دراسات فی المکاسب المحرمه [شیخ انصاری]

اشاره

سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301

عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی المکاسب المحرمه [شیخ انصاری]/ لمولفه حسینعلی المنتظری

مشخصات نشر : قم: نشر تفکر، 1415ق. = - 1373.

شابک : 7000ریال(ج.1) ؛ 7000ریال(ج.1)

یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات سرایی: 1380 منتشر شده است

یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: مکتب آیت الله العظمی المنتظری، 1417ق. = 1375)؛ 9000 ریال

یادداشت : ج. 2، 1381، 28000 ریال

یادداشت : 1423 = 1381

یادداشت : کتابنامه

عنوان دیگر : المکاسب. شرح

موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب -- نقد و تفسیر

موضوع : معاملات (فقه)

شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب. شرح

رده بندی کنگره : BP190/1/الف 8م 70218 1373

رده بندی دیویی : 297/372

شماره کتابشناسی ملی : م 73-2362

الجزء الأوّل

[مقدمه المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.

أمّا بعد، فبعد ما وقع الفراغ من البحث عن زکاه المال، مستطردا فی أثنائه البحث عن ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه بالتفصیل- و قد طبعت الأبحاث بحمد اللّه تعالی و منّه- أبرز الأصدقاء أطروحات مختلفه بالنسبه إلی موضوع البحث الجدید، و منها البحث عن المکاسب المحرّمه و البیع، فاستخرت اللّه- تعالی- و تفألت بکتابه العزیز لذلک- علی ما هو دأبی و عادتی فی طول حیاتی، و إن کان ثقیلا علی بعض- فکان أوّل ما یری منه قوله- تعالی- فی سوره التوبه: التّٰائبُونَ الْعٰابدُونَ الْحٰامدُونَ السّٰائحُونَ الرّٰاکعُونَ السّٰاجدُونَ الْآمرُونَ بالْمَعْرُوف وَ النّٰاهُونَ عَن الْمُنْکَر وَ الْحٰافظُونَ لحُدُود اللّٰه وَ بَشِّر الْمُؤْمنینَ «1»، فعزمت و صمّمت علی تنفیذ ما هدانی اللّه- تعالی- إلیه.

______________________________

(1) سوره التوبه (9)، الآیه 112.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1،

ص: 8

و حیث کان کتاب المکاسب، الذی ألّفه خرّیت فنّ الفقاهه فی الأعصار الأخیره و أستاذ الأعاظم الشیخ الأعظم الأنصاری- أعلی اللّه مقامه الشریف-، من أعظم ما صنّف فی هذا الموضوع و أتقنها بیانا و استدلالا و کان مطرحا لأنظار العلماء و الأفاضل و مدارا لأبحاثهم، کان الأولی جعله محورا للبحث، فنراعی فی بحثنا ترتیبه و نذکر ما نلقیه فی أبحاثنا حول إفاداته الشریفه. فشکر اللّه- تعالی- سعیه، و وفّقنا لفهم مقاصده الرفیعه و الاهتداء إلی ما هو الحقّ فی المسائل المطروحه، و علیه نتّکل و به نستعین.

و قد شرعنا فی البحث فی یوم الأربعاء، 11 ربیع الأول 1413 ه. ق، الموافق ل 18/ 6/ 1371 ه. ش.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 9

[خطبه الماتن]

______________________________

قال المصنّف: بسْم اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحیم الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

[الآیات الوارده فی المکاسب]

اشاره

فی المکاسب (1) و ینبغی أوّلا التیمّن بذکر بعض الأخبار الوارده علی سبیل الضابطه

(1) أقول: قد یقال: إنّ عنوان الکتاب بالمکاسب- کما فی المتن- أولی من عنوانه بالمتاجر. إذ التجاره فسّرت بخصوص البیع و الشراء بقصد الربح و زیاده المال، فلا تعمّ ما إذا وقعا لرفع الحاجات فقط من دون أن یقصد الربح، فضلا عمّا إذا لم یقع بیع و شراء بل کان

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 10

للمکاسب من حیث الحلّ و الحرمه (1).

______________________________

هنا استیجار و إیجاد للصنائع و الأعمال المحلّله أو المحرّمه. و هذا بخلاف المکاسب، فإنّه جمع للمکسب بمعنی ما یطلب به المال، فیعمّ الإجاره أیضا. و المقصود هنا البحث فی طرق تحصیل المال و تمییز المحلّل منها عن المحرّم و إن کان بنحو الإجاره، و لذا أفرد البحث عن المکاسب عن بحث البیع.

و لکن یمکن أن یناقش ما ذکر بأنّ عنوان المکاسب أیضا لا یکون جامعا لمحطّ البحث، إذ الکسب أیضا لا یصدق علی مبادله ضروریّات المعاش من الأرزاق و الألبسه مثلا و لا سیّما بالنسبه إلی المشتری، مع أنّ الغرض من البحث هنا بیان حکم جمیع المعاملات الواقعه علی الأعیان أو المنافع و تمییز المحلّل منها عن المحرّم بنحو العموم. فالعنوان الجامع أن یقال هکذا: «ما تحلّ المعامله علیه عینا أو منفعه أو انتفاعا و ما تحرم.»

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ الکسب بحسب اللغه یصدق علی کلّ ما حصّله الإنسان و ناله من الأشیاء أو الأعمال، فیصدق

علی تحصیل ضروریات المعاش أیضا.

(1) أقول: التیمّن بالکتاب العزیز أنسب، فکان الأولی قبل ذکر الروایات التعرّض لبعض الآیات التی یمکن أن یصطاد منها الضوابط الکلّیه فی باب المعاملات و بها یرفع الید عن الأصل الأوّلی فیها أعنی أصاله الفساد. فلنتعرض لها:

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 11

[الآیه الأولی آیه النداء]

______________________________

الآیه الأولی قال اللّه- تعالی- فی سوره الجمعه: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إذٰا نُودیَ للصَّلٰاه منْ یَوْم الْجُمُعَه فَاسْعَوْا إلیٰ ذکْر اللّٰه وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ* فَإذٰا قُضیَت الصَّلٰاهُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرْض وَ ابْتَغُوا منْ فَضْل اللّٰه وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ کَثیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلحُونَ* وَ إذٰا رَأَوْا تجٰارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إلَیْهٰا وَ تَرَکُوکَ قٰائماً ... «1»

یظهر من سیاق هذه الآیات و ممّا ورد فی تفسیرها أنّ النبی «ص» حینما کان قائما یخطب الناس لمّا ارتفع صوت الطبل أو المزامیر إعلانا بالتجارات الوارده ترکه المستمعون و انفضّوا إلیها بقصد التجاره أو اللهو. فالمنع عن البیع وقع لأجل إدراک الخطبه و الجمعه، و أمّا بعد ما قضیت الصلاه فجاز لهم الانتشار فی الأرض و الابتغاء من فضل اللّه- تعالی- فیعلم من ذلک جواز الاستفاده ممّا یترقّب منه حصول الفائده و الاستفاده من فضله- تعالی- و منها البیوع و التجارات الرائجه المفیده و الصناعات و الإجارات.

ففی المجمع فی ذیل قوله- تعالی-: وَ ابْتَغُوا منْ فَضْل اللّٰه قال: «أی اطلبوا الرزق

______________________________

(1) سوره الجمعه (62)، الآیات 9- 11.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 12

..........

______________________________

فی البیع و الشراء. و هذا إباحه و لیس بأمر و إیجاب.» «1»

و فیه أیضا: روی عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: «إنّی لأرکب فی الحاجه التی کفاها اللّه.

ما أرکب فیها إلّا التماس أن یرانی اللّه أضحی فی طلب الحلال. أما تسمع قول اللّه- عزّ اسمه-: فَإذٰا قُضیَت الصَّلٰاهُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرْض وَ ابْتَغُوا منْ فَضْل اللّٰه؟ ...» «2»

و فی دعائم الإسلام: روّینا عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی- علیهم السلام-: أنّ رسول اللّه «ص» قال: «إذا أعسر أحدکم فلیخرج من بیته و لیضرب فی الأرض یبتغی من فضل اللّه، و لا یغمّ نفسه و أهله.» «3» و راجع روایه السکونی فی هذا المجال. «4»

و بالجمله فظاهر هذه الآیات جواز تحصیل المال بالتجارات و نحوها من مظاهر فضل اللّه- تعالی- إلّا أن یثبت منع من قبل الشارع.

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ الآیات لیست فی مقام تشریع جواز تحصیل المال و ابتغاء فضل اللّه حتّی یؤخذ بإطلاقها، بل فی مقام بیان عقد النفی و هو عدم جواز البیع و غیره ممّا یزاحم الجمعه. و التصریح فی الذیل بمفهوم الصّدر وقع تطفّلا، فیکون إشاره إلی التجارات التی ثبتت مشروعیتها بأدلّه أخر.

______________________________

(1) مجمع البیان 5/ 288 و 289 (الجزء العاشر من التفسیر)؛ و روی الحدیث فی الوسائل 12/ 16، کتاب التجاره، الباب 5 من أبواب مقدماتها، الحدیث 9.

(2) مجمع البیان 5/ 288 و 289 (الجزء العاشر من التفسیر)؛ و روی الحدیث فی الوسائل 12/ 16، کتاب التجاره، الباب 5 من أبواب مقدماتها، الحدیث 9.

(3) دعائم الإسلام 2/ 13، کتاب البیوع ...، الفصل 1 (ذکر الحضّ علی طلب الرزق)، الحدیث 1.

(4) راجع الوسائل 12/ 12، کتاب التجاره، الباب 4 من أبواب مقدماتها، الحدیث 12.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 13

[الآیه الثانیه آیه التجاره]

______________________________

الآیه الثانیه قوله- تعالی- فی سوره النساء: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لٰا

تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبٰاطل إلّٰا أَنْ تَکُونَ تجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ منْکُمْ. «1»

أقول: 1- أصل الأکل: التغذّی بالشی ء بالتقامه و بلعه. و حیث إنّه مستلزم للتسلّط علی الشی ء و إفنائه شاع استعماله فی إفناء الشی ء مطلقا فیقال: أکلت النار الحطب، و یقال: أکل زید مال عمرو إذا استولی علیه و تصرّف فیه تصرّف الملّاک فی أموالهم المستلزم أحیانا لإعدامها و إفنائها، و ذلک بعنایه أنّ الأکل أشدّ ما یحتاج إلیه الإنسان و أعمّ تصرّفاته فی الأشیاء. و هذا الاستعمال شائع عند العرف و العقلاء حتّی الفصحاء منهم. و علی أساسه شاع استعماله فی الکتاب و السنه أیضا. فالمقصود فی الآیه، النهی عن الاستیلاء علی مال الغیر بالطرق الباطله.

2- و لا یخفی أنّ حرمه أکل المال الحاصل بالأسباب الباطله کنایه عن فسادها عند الشرع و عدم تأثیرها فی النقل. کما أنّ حلّیته بالتجاره عن تراض کنایه عن صحّتها عنده و تأثیرها فی النقل، فذکر اللازم و أرید الملزوم.

و بعباره أخری: ظاهر النهی فی أمثال المقام الإرشاد إلی فساد الأسباب لا التکلیف المحض.

______________________________

(1) سوره النساء (4)، الآیه 29.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 14

..........

______________________________

اللّهم إلّا إذا علم بمناسبه الحکم و الموضوع إراده التکلیف المحض کالنهی عن البیع وقت النداء إلی الجمعه مثلا. حیث إنّ الغرض منه إدراک الجمعه من دون أن یکون فی البیع بما هو بیع و معامله خاصّه مفسده توجب فساده. إذ لا موضوعیه للبیع، و إنما یحرم کلّ فعل زاحم الجمعه. فتعلّق النهی بالبیع بما أنّه فعل من الأفعال المزاحمه، لا بما أنّه معامله خاصّه. و قد ذکر البیع من باب المثال و شأن النزول و من باب ذکر الفرد الشائع من المزاحمات.

و إن

شئت قلت: إنّ النهی هنا تبعی، و الغرض منه تأکید السعی إلی الجمعات و خطبها، فتدبّر.

و بالجمله قد تکون المعامله محرّمه تکلیفا فقط کالبیع وقت النداء، و قد تکون محرّمه وضعا فقط کبیع المیته مثلا، حیث إنه لا دلیل علی حرمته تکلیفا إلّا من جهه التشریع، و قد تکون محرّمه تکلیفا و وضعا کالمعاملات الربویّه و کالقمار مثلا.

3- و إضافه الأموال إلی ضمیر الجمع بلحاظ توزیع الأموال بینهم. و لعلّ فیها مضافا إلی ذلک إشعارا بأنّ الأموال لوحظ فیها مصالح المجتمع و لیس للشخص التصرّف فیها بنحو یضرّ بهم، نظیر قوله- تعالی-: وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قیٰاماً «1».

4- و فی قوله: بَیْنَکُمْ الدّال علی تجمّعهم علی المال و وقوعه بینهم إشعار بکون المنهیّ عنه مداوره المال و تداوله بینهم بنقله من ید إلی ید.

5- و الباء فی قوله: بالْبٰاطل ظاهره فی السببیه، فأرید النهی عن الاستیلاء علی

______________________________

(1) سوره النساء (5)، الآیه 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 15

..........

______________________________

مال الغیر و تملکه بالأسباب و الطرق الباطله. و یشهد لذلک استثناء التجاره، و هی من الأسباب المملّکه. و المستثنی و المستثنی منه مسانخان إجمالا.

و ربّما یستفاد من بعض الکلمات فی التفاسیر و کتب الفقه حمل الباء علی المقابله، نظیر ما یدخل علی الثمن فی المعاوضات، فأرید النهی عن أکل مال الغیر بإزاء الأمر الباطل، أعنی ما لا یفید مقصودا و لا قیمه له عرفا أو شرعا.

قال فی مجمع البیان: «و فی قوله: بالْبٰاطل قولان: أحدهما أنّه الربا و القمار و النجش (البخس- البرهان) و الظلم، عن السدّی و هو المرویّ عن الباقر «ع». و الآخر أنّ معناه بغیر استحقاق من

طریق الإعواض، عن الحسن.» «1»

أقول: الظاهر کما عرفت أنّ النظر فی الآیه إلی الأسباب المملّکه لا إلی جنس الثمن و أنه باطل أم لا.

6- ثمّ هل یراد بالأسباب الباطله خصوص ما ثبت بطلانها شرعا کالقمار و الغصب و الغارات و بیع الملامسه و أمثال ذلک ممّا ورد المنع عنها من ناحیه الشرع، کما یظهر من بعض الأخبار و من تفسیر المیزان، بل لعلّه المترائی من مصباح الفقاهه أیضا «2» فتأمل.

قال فی تفسیر المیزان: «و هی المعاملات الباطله فی نظر الدین کالربا و القمار و البیوع الغرریه کالبیع بالحصاه و النواه و ما أشبه ذلک.» «3»

______________________________

(1) مجمع البیان 2/ 37، (الجزء الثالث من التفسیر)؛ و تفسیر البرهان 1/ 363.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 35.

(3) تفسیر المیزان 4/ 317 (طبعه أخری 4/ 337)، فی تفسیر سوره النساء.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 16

..........

______________________________

و لعلّه أخذ ذلک من زبده البیان للمقدّس الأردبیلی، قال بعد ذکر الآیه الشریفه:

«أی لا یتصرّف بعضکم فی أموال البعض بغیر وجه شرعی مثل الربا و الغصب و القمار، و لکن تصرّفوا فیها بطریق شرعی و هو التجاره عن تراض من الطرفین و نحو ذلک.» «1»

و مقتضی هذا البیان کون هذه الآیه ناظره إلی تلک الأدلّه المتعرّضه للأسباب المحرّمه شرعا.

أو یراد بها مطلق ما یصدق علیه عنوان الباطل کما هو الظاهر من اللفظ. إذ الخطابات المتوجّهه إلی الناس تحمل بموضوعاتها و متعلّقاتها و قیودها علی المفاهیم العرفیّه المتبادره عندهم. و العقلاء أیضا یحکمون بفطرهم ببطلان بعض الأسباب و کونها ظالمه باطله عند العقل الصریح. نعم من جمله مصادیقها أیضا ما حکم الشرع ببطلانه تخطئه للعقلاء و توسعه للموضوع من باب الحکومه؟

الظاهر هو الثانی. إذ کون

الآیه ناظره إلی الأدلّه الأخر خلاف الظاهر جدّا. و ظاهر القضیّه کونها حقیقیه ما لم یکن دلیل علی إراده الخارجیّه. مضافا إلی أن جعل الآیه ناظره إلی تلک الأدلّه الشرعیّه یوجب حمل النهی فیها علی التأکید و الإرشاد المحض، نظیر قوله- تعالی-: أَطیعُوا اللّٰهَ*، و هذا خلاف ظاهر النهی لظهوره فی التأسیس و المولویّه.

فإن قلت: قد فسّر الباطل فی أخبار مستفیضه بالقمار و أمثاله، فیعلم من ذلک نظر الآیه الشریفه إلی الأسباب المحرّمه من قبل الشارع:

______________________________

(1) زبده البیان/ 427، کتاب البیع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

1- ففی روایه زیاد بن عیسی قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن قول اللّه- عزّ و جلّ-:

وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبٰاطل، فقال: «کانت قریش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه- عزّ و جلّ- عن ذلک.» «1»

2- و فی روایه محمد بن علی عن أبی عبد اللّه «ع» فی قول اللّه- عزّ و جلّ-: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبٰاطل، قال: «نهی عن القمار، و کانت قریش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عن ذلک.» «2»

3- و فی روایه أسباط بن سالم قال: کنت عند أبی عبد اللّه «ع» فجاء رجل فقال:

أخبرنی عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبٰاطل، قال: «یعنی بذلک القمار.» «3»

4- و فی روایه النوادر قال: قال أبو عبد اللّه «ع» فی قول اللّه- عزّ و جلّ-: وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبٰاطل قال: «ذلک القمار.» «4»

5- و فی تفسیر البرهان عن نهج البیان عن الباقر و الصادق «ع»: «إنّه القمار و السحت و الربا و الإیمان.» «5»

قلت: تطبیق الموضوعات القرآنیه

فی أخبارنا علی بعض المصادیق لا یدلّ علی

______________________________

(1) الوسائل 12/ 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(2) الوسائل 12/ 120، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.

(3) الوسائل 12/ 120، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.

(4) الوسائل 12/ 121، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14.

(5) تفسیر البرهان 1/ 364.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

الحصر. و قد یذکر مورد نزول الآیه بعنوان التفسیر، و لکن أحکام القرآن عامّه لا تختصّ بمورد دون مورد. و قد نادی بذلک الأخبار الوارده عن أهل البیت «ع». هذا مضافا إلی أنّ القمار بنفسه ممّا یحکم العقلاء أیضا ببطلانه إذا خلّوا و فطرتهم السلیمه، و لذا یذمّون من خسر ماله فی طریقه.

7- و أمّا قوله: تجٰارَهً فقرأها أهل الکوفه بالنصب و الباقون بالرفع- کما فی المجمع-. «1» فالرفع علی أنّ «تکون» تامّه. و النصب علی أنها ناقصه، و اسمها الضمیر المستتر العائد إلی التجاره المفهومه من السیاق أو إلی الأموال أو إلی الأکل و شبهه.

8- و أمّا معنی التجاره فقال الراغب فی المفردات: «التجاره: التصرّف فی رأس المال طلبا للربح. یقال: تَجر یتجُر و تاجر و تجر کصاحب و صحب. و لیس فی کلامهم تاء بعدها جیم غیر هذا اللفظ.» «2»

أقول: لیس فی کلامه اسم من البیع و الشراء فیشمل إطلاق کلامه من اشتری عینا لیربح فوائدها الحاصله من الصنع فیها أو الإجاره. و لا یشمل البیوع الحاصله لا بقصد الاسترباح. و علی هذا فبین البیع و التجاره عموم من وجه.

و فی مجمع البحرین: «التجاره بالکسر هی انتقال شی ء مملوک من شخص آخر بعوض مقدّر علی جهه

التراضی.» «3»

______________________________

(1) راجع مجمع البیان 2/ 36 (الجزء الثالث من التفسیر).

(2) مفردات الراغب/ 69.

(3) مجمع البحرین 3/ 233 (ط. أخری/ 234).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 19

..........

______________________________

و فی أوّل تجاره الجواهر: «المراد بها مطلق المعاوضه.» «1»

أقول: ظاهر قوله- تعالی-: رجٰالٌ لٰا تُلْهیهمْ تجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذکْر اللّٰه «2» أیضا کون التجاره أعمّ، إلّا أن یقال کما فی تفسیر المیزان: إنّ التجاره البیع المستمر و البیع أعمّ من ذلک. «3»

و لکن فی لسان العرب: «تجر یتجر تجرا و تجاره: باع و شری، و کذلک اتّجر و هو افتعل.

و قد غلب علی الخمّار.» «4»

و فی مجمع البیان فی تفسیر قوله: تجٰارَهً قال: «أی مبایعه» «5». و علی هذا فیختصّ اللفظ بالبیع و الشراء و لا یتقیّد بالربح و قصده، و إن کان المقصود فی الآیه الشریفه بقرینه المستثنی منه صوره حصول الربح المستلزم لجرّ مال الغیر إلی نفسه.

و یظهر من قانون التجاره الرائج فی بلادنا- و لعلّه أخذ من البلاد الأخر- حمل لفظ التجاره علی معنی أوسع من البیع و الشراء بمراتب ففسّر فی الماده الثانیه منه المعاملات التجاریه بالاشتراء أو تحصیل أیّ نوع من المال المنقول بنیّه بیعه أو إجارته، و تصدّی الحمل و النقل من الطرق البحریّه و البریّه و الجویّه، و عملیّه السمسره و الوساطه فی

______________________________

(1) الجواهر 22/ 4.

(2) سوره النور (24)، الآیه 37.

(3) تفسیر المیزان 15/ 127 (طبعه أخری 15/ 137).

(4) لسان العرب 4/ 89.

(5) مجمع البیان 2/ 37 (الجزء الثالث من التفسیر).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 20

..........

______________________________

المعاملات، و تأسیس المعامل و تهیئه الخدمات و التدارکات، و تأسیس المصانع و إدارتها، و تأسیس المصارف لصرف النقود و

الأوراق المعتبره، و عملیّات التأمین بأنواعه، و صنع السفن و بیعها و شرائها و المعاملات المرتبطه بها و أمثال ذلک، فراجع. «1»

و لکن هذا لا یفیدنا فی تحصیل معنی الکلمه بحسب لغه العرب کما لا یخفی.

9- و ظاهر قوله: عَنْ تَرٰاضٍ اشتراط صحّه التجاره بوقوعها عن رضی الطرفین بحیث یوجد رضاهما حین العقد و یکون الإقدام علی العقد ناشئا عن الرضا.

و مقتضی ذلک عدم صحّه الفضولی و إن تعقّبته الإجازه.

اللّهم إلّا أن یصحّ إسناد البیع إلی المالک بعد تحقّق رضاه بحیث یصدق أنّه باع ماله عن رضاه. و لکنّه مشکل. فالعمده فی تصحیح الفضولی بالإجازه اللاحقه استفاده ذلک من الأخبار و لا سیّما ما ورد فی نکاح الفضولی. أو یقال باستقرار سیره العقلاء علی تصحیحه بعد تحقّق رضا المالک حیث إنّه الرکن الأعظم فی المعامله.

10- و یظهر من الآیه الشریفه أیضا کفایه وقوع العقد عن الرضا فی انتقال المبیع إلی المشتری و جواز أکله له، و لا یتوقّف ذلک علی القبض کما فی الهبه، و لا علی انقضاء زمان الخیار و إن حکی ذلک عن الشیخ. «2» و لا ینافی ذلک ثبوت خیار الفسخ لهما أو لأحدهما فی موارد الخیار. اللّهم إلّا أن یمنع کون المستثنی فی الآیه فی مقام البیان و سیأتی الإشاره إلی ذلک، و التفصیل یطلب من محلّه.

11- ثمّ هل الاستثناء فی الآیه متّصل أم منقطع؟ لا یخفی أن الأصل فی الاستثناء

______________________________

(1) کتاب «قانون تجارت»/ 9.

(2) راجع المکاسب/ 298، مسأله أنّ المبیع یملک بالعقد و أثر الخیار تزلزل الملک.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 21

..........

______________________________

أن یکون متّصلا. و توجیهه فی المقام بأحد وجهین:

الأوّل: أن یجعل المستثنی منه بدون قوله: بالْبٰاطل

و یجعل هو بمنزله کلام مستقل جی ء به لبیان حال المستثنی منه بعد إخراج المستثنی و تعلّق النهی. فکأنّه قال:

«لا تأکلوا أموالکم بینکم إلا بطریق التجاره عن تراض، فإنکم إن أکلتموها بغیر هذا الطریق کان أکلا بالباطل».

الثانی: أن یقال: إنّ أکل المال بالحقّ و عن استحقاق واقعی ینحصر فیما إذا بنی الملکیّه علی أساس الملکیّه التکوینیّه بأن ملک الأشیاء بتولیدها أو بالصنع علیها و تغییر صورها بحیث یحدث فیها قیمه. و أمّا التّاجر فلا یکون مولّدا لا للموادّ و لا للآثار و الصّور، بل یبیع العین الذی اشتراها بلا تغییر فیها بقیمه زائده علی ما اشتراه. فأکل المقدار الزائد باطل حقیقه، و لکنّ الضروره الاجتماعیّه أحوج المجتمع إلی تصحیح التجاره فصحّحها الشارع أیضا تسهیلا للأمّه. هذا.

و لا یخفی بعد کلا الوجهین: أمّا الأوّل فلأنّ جعل قوله: بالْبٰاطل بمنزله جمله مستقلّه معترضه خلاف الظاهر، إذ الظاهر کونه من قیود المستثنی منه.

و أمّا الثانی: فلأنّ الباطل ما لا یترتّب علیه أغراض عقلائیّه. و بعد احتیاج المجتمع إلی مبادله التولیدات لتوقّف الحیاه و التعیّش علیها لا یصح إطلاق الباطل علیها. و التاجر یصرف أوقاته و طاقاته و أمواله فی تحصیل ما یحتاج إلیه النّاس من الأمتعه و فی نقلها و حفظها و توزیعها، فلا یکون أخذه للمقدار الزائد علی ما اشتراه جزافا و أکلا بالباطل إلّا أن یجحف فی التقویم فیحدّده حاکم الإسلام.

ثم کیف یحکم الشرع علی أمر بکونه باطلا ثمّ یرخّص فیه بل ربّما یأمر به و یحث

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 22

..........

______________________________

علیه کما وقع منه بالنسبه إلی التجاره؟!:

1- ففی صحیحه حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه «ع» قال: «ترک التجاره ینقص العقل»

«1».

2- و فی خبر أسباط بن سالم قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه «ع» فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت: صالح و لکنّه قد ترک التجاره. فقال أبو عبد اللّه «ع»: «عمل الشیطان- ثلاثا- أما علم أنّ رسول اللّه «ص» اشتری عیرا أتت من الشام فاستفضل فیها ما قضی دینه و قسّم فی قرابته؟ یقول اللّه- عزّ و جلّ: رجٰالٌ لٰا تُلْهیهمْ تجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذکْر اللّٰه ...» «2»

3- و عن النبی «ص» قال: «تسعه أعشار الرزق فی التجاره، و الجزء الباقی فی السابیا، یعنی الغنم.» «3»

4- و عنه «ص» قال: «تسعه أعشار الرزق فی التجاره و العشر فی المواشی.» «4»

5- و عنه «ص» أیضا قال: «التاجر الصدوق فی ظلّ العرش یوم القیامه.» «5» إلی غیر ذلک من الأخبار.

و علی هذا فیتعیّن کون الاستثناء منقطعا و هو شائع فی محاورات الناس. و یقع غالبا

______________________________

(1) الوسائل 12/ 5، کتاب التجاره، الباب 2 من أبواب مقدّماتها، الحدیث 1.

(2) الوسائل 12/ 6، کتاب التجاره، الباب 2 من أبواب مقدّماتها، الحدیث 5.

(3) الوسائل 12/ 3، کتاب التجاره، الباب 1 من أبواب مقدّماتها، الحدیث 5.

(4) الدّر المنثور 2/ 144، تفسیر سوره النساء.

(5) الدّر المنثور 2/ 144.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 23

..........

______________________________

لدفع الوهم المحتمل. ففی المقام حیث إنّه- تعالی- نهی عن أکل المال بالباطل و کانت المعاملات الباطله شائعه رائجه فی المجتمع کان مظنّه أن یتوهم المخاطبون أنّه ینهدم بترک هذه المعاملات الرائجه البنیه الاقتصادیه للمجتمع، فنبّه الشارع بهذا الاستثناء علی أن البنیه الاقتصادیّه لا تقوم علی أساس هذه المعاملات الباطله بل علی التجارات الناشئه عن تراضی الطرفین. و لعلّ التجاره أعمّ من البیع

کما مرّ أو ذکرت من باب المثال و ذکر الفرد الأجلی من المعاملات و أهمّها و أنفعها. و إلّا فالهبات و الإجارات و الجعالات و أمثالها أیضا محلّله مؤثره فی حفظ النظام الاقتصادی. فالمقصود بالمستثنی فی الحقیقه جمیع المعاملات الدارجه غیر الباطله التی أظهرها و أهمّها التجاره. و حیث إنّ النهی تعلق بالأسباب الباطله و التعلیق علی الوصف یشعر بالعلّیّه فبقرینه المقابله یفهم أنّ المستثنی هو کلّ ما لیس باطلا عند العرف و العقل الصریح. هذا.

12- و فی زبده البیان: «لو کان الاستثناء متّصلا لزم التأویل، لعدم حصر التصرّف المباح فی التجاره عن تراض.» «1»

أقول: أراد بذلک أنّ الاستثناء المتّصل یفید الحصر و أنّ غیر المستثنی بأجمعها داخله فی المستثنی منه و هذا غیر صحیح فی المقام. و هذا بخلاف المنقطع لکونهما بمنزله جملتین مستقلتین، فلا مفهوم للمستثنی حتّی ینفی غیره إذ إثبات الشی ء لا ینفی غیره.

و لکن فی مصباح الفقاهه بعد التعرّض لهذا الفرق بین المتصل و المنقطع قال: «إلّا أنّه- تعالی- حیث کان بصدد بیان الأسباب المشروعه للمعاملات و تمییز صحیحها عن

______________________________

(1) زبده البیان/ 427. کتاب البیع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 24

..........

______________________________

فاسدها و کان الإهمال ممّا یخلّ بالمقصود فلا محاله یستفاد الحصر من الآیه بالقرینه المقامیّه و تکون النتیجه أن الآیه مسوقه لبیان حصر الأسباب الصحیحه بالتجاره عن تراض سواء کان الاستثناء متّصلا أم منقطعا.» «1»

أقول: یمکن أن یناقش ما فی مصباح الفقاهه بأنّ کون الآیه بصدد بیان الأسباب المشروعه للمعاملات و تمییز صحیحها عن فاسدها غیر واضح، إذ الغالب فی الاستثناءات کون المتکلّم بصدد بیان الحکم فی ناحیه المستثنی منه فقط. و إنّما یذکر الاستثناء تطفّلا دفعا لتوهّم إراده

العموم الذی فی المستثنی منه له. فالمتفاهم من الآیه الشریفه فی المقام کونها بصدد نهی المؤمنین عن تملک أموال الغیر و التصرّف فیها بالأسباب الباطله عقیب نهیهم عن نکاح النساء المحرّمات، لا بیان الأسباب المشروعه للمعاملات.

نعم، لازم کونها بصدد بیان الحکم فی المستثنی منه عموم حکمه لجمیع أفراده الحقیقیه إلّا ما خرج بالاستثناء و إلّا لزم الإهمال و هذا خلف. و هذا معنی دلاله الاستثناء علی الحصر. و لکن هذا البیان یجری فی المتّصل و کذا فی المنقطع بالنسبه إلی أفراد المستثنی منه. و أمّا المستثنی المنقطع فیکون من هذه الجهه بمنزله کلام مستقلّ، و دلالته علی الحصر و نفی الغیر یکون من قبیل مفهوم اللقب و هو غیر حجّه عند العرف. فما ذکره المحقق الأردبیلی فی المقام لعلّه الأظهر، إلّا أن یلتزم بما مرّ من کون التجاره أعمّ من البیع أو أنّها ذکرت من باب المثال.

و بما ذکرناه من أنّ الغالب فی الاستثناءات کون المتکلّم بصدد بیان حکم المستثنی منه فقط یظهر أمر آخر أیضا. و هو أنّه لو شکّ فی ناحیه المستثنی فی اعتبار جزء أو قید

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 35.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

فیه فلا مجال لنفیه بالإطلاق، إذ الإطلاق لا یجری إلّا بعد کون المتکلّم فی مقام البیان بالنسبه إلی ما یراد الأخذ بإطلاقه.

و بالجمله من شرائط التمسّک بالإطلاق- علی المشهور- کون المتکلّم فی مقام البیان.

و الغالب فی موارد الاستثناء کون المتکلّم فی مقام بیان حکم المستثنی منه فقط فلا مجال للتمسّک به فی ناحیه المستثنی. ففی المقام إذا شک فی اعتبار قید زائد بالنسبه إلی التجاره المحلّله شرعا لا مجال للتمسّک لنفیه بإطلاق المستثنی.

فإن قلت: ما

ذکرت صحیح فی الاستثناء المتّصل حیث إنّه جمله واحده و العمده فیه حکم المستثنی منه. و أمّا فی المنقطع فهما بمنزله جملتین مستقلّتین متعرضتین لحکمین مستقلّین کما مرّ. و علی هذا فکما أنّ إطلاق المستثنی منه یقتضی عدم جواز أکل المال بالأسباب الباطله مطلقا، فکذلک إطلاق المستثنی أیضا یقتضی جواز التجاره عن تراض بإطلاقها إلّا ما ثبت بالدلیل خلافه.

قلت: لا نسلّم هذا التفصیل فی المقام، إذ المنقطع أیضا لا یخرج عن طبیعه الاستثناء و کون المستثنی منه فیه أصلا فی الکلام و المستثنی فرعا ذکر تطفّلا.

و إن شئت قلت: الاستثناء المنقطع أیضا یرجع إلی المتّصل و لکن بتأویل فی المستثنی منه بحیث یعمّ المستثنی حتّی یصحّ إخراجه منه.

و یتحصّل ممّا ذکرناه المناقشه فی عدّ الآیه الشریفه بلحاظ ذیلها من الضوابط الکلیّه التی یتمسّک بها فی موارد الشکّ.

نعم، علی القول بعدم اشتراط الأخذ بالإطلاق علی کون المتکلّم فی مقام البیان بل یکفی فیه عدم ذکر القید و عدم الانصراف إلی المقیّد- کما قرّب ذلک المحقّق الحائری

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 26

..........

______________________________

«قده» فی الدرر «1»- لا یرد ما أوردناه من الإشکال.

قال فی مبحث المطلق و المقیّد ما محصّله: «یمکن أن یقال بعدم الحاجه إلی إحراز کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد عند عدم القرینه إذ المهمله مردّده بین المطلق و المقید. و لا إشکال أنّه لو کان المراد المقیّد تکون الإراده متعلّقه به بالأصاله، و إنما نسبت إلی الطبیعه بالتبع لمکان الاتحاد. فلو قال القائل: جئنی برجل یکون ظاهرا فی أن الإراده أولا و بالذات متعلّقه بالطبیعه لا أنّ المراد هو المقیّد و لکنّه أضاف إرادته إلی الطبیعه بالتبع. و بعد تسلیم هذا

الظهور تسری الإراده إلی تمام الأفراد، و هذا معنی الإطلاق.

إن قلت: إنّ المهمله لیست قابله لتعلّق الإراده الجدیّه بها لعدم تعقّل الإهمال ثبوتا فلا محاله تعلّقت إمّا بالمقید أو المطلق فیکون تعیین الإطلاق بلا دلیل.

قلت: عروض الإطلاق للمهمله لا یحتاج إلی لحاظ زائد. و هذا بخلاف التقیید فإذا فرضنا عدم دخل شی ء فی تعلّق الحکم سوی المهمله حصل وصف الإطلاق قهرا.

إن قلت: سلّمنا لکنّه من الممکن تقدیر القید أو جعل الطبیعه مرآه للمقیّد فیحتاج فی نفی هذین إلی إحراز کونه بصدد البیان.

قلت: یمکن نفی کل من هذین الأمرین بالظهور اللفظی و لو لم یحرز کونه بصدد البیان.»

أقول: ما ذکره من ظهور کون الطبیعه مراده بالذات لا بالتبع عباره أخری عن کون المولی فی مقام بیان تمام مراده. و المفروض عدم إحراز ذلک و احتمال کونه بصدد الإهمال

______________________________

(1) الدّرر/ 234 (طبعه أخری 1/ 201).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 27

..........

______________________________

و الإجمال. و المهمله متحقّقه فی ضمن المقیّد أیضا بحیث لو أراد المقیّد واقعا و نسب الحکم إلی الطبیعه المهمله لم یعدّ کذبا و لا مجازا.

و بعباره أخری: معنی الإطلاق کون الطبیعه المذکوره بوحدتها تمام الموضوع للحکم.

و الحکم بذلک یتوقّف علی إحراز کونه بصدد بیان تمام الموضوع لحکمه و لو بالقرینه أو ببناء العقلاء علی ذلک. و لیس هذا من باب ظهور اللفظ المستند إلی الوضع بل من باب حکم العقلاء بکون المذکور تمام مراده.

و بالجمله فمقدّمات الحکمه المتوقّف علیها الحکم بالإطلاق ثلاث:

1- کون المولی فی مقام بیان تمام الموضوع لحکمه لا فی مقام الإهمال.

2- عدم ذکر القید فی کلامه.

3- عدم انصراف اللفظ إلی المقیّد بحیث یکون فی حکم ذکر القید.

نعم هنا أمر تعرّض

له الأستاذ آیه اللّه البروجردی- طاب ثراه- فقال ما محصّله «1»:

«أنّه لا یلزم العلم القطعی بکون المولی فی مقام البیان بل التکلّم بما أنّه فعل من الأفعال الصادره عن الفاعل المختار یدلّ علی کون الغرض منه إفهام ظاهر اللفظ و کونه مرادا للمولی إلّا إذا کان هنا قرینه علی کونه بصدد الإهمال و الإجمال. إذ الکلام الصادر عن المتکلّم العاقل المختار یحمل عند العقلاء علی کونه صادرا لغرض إفاده ما هو قالب له، و لا یحمل علی الإهمال إلّا مع القرینه علیه. کما أنّ سائر الأفعال التی تصدر عن العقلاء تحمل عندهم علی وقوعها لأغراضها العادیه المتعارفه الغالبه لا لأغراض نادره غیر عادیّه. و لعلّ هذا أیضا مراد المحقّق الحائری.»

______________________________

(1) نهایه الأصول/ 344، فی المطلق و المقیّد.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 28

..........

______________________________

و لکن لو صحّ ما بیّناه من کون الغالب فی الاستثناءات ذکرها تطفّلا و تبعا صارت هذه الغلبه قرینه عامّه علی عدم الإطلاق فی المستثنیات، فتدبّر.

اللّهم إلا أن یقال فی خصوص المقام کما قیل بأنّ ذکر قوله: عَنْ تَرٰاضٍ شاهد علی کونه بصدد بیان شرعیه التجاره أیضا و لذا ذکر القید الدخیل فی شرعیّتها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 29

[الآیه الثالثه آیه الوفاء]

اشاره

______________________________

الآیه الثالثه قوله- تعالی- فی أوّل سوره المائده: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود. أُحلَّتْ لَکُمْ بَهیمَهُ الْأَنْعٰام إلّٰا مٰا یُتْلیٰ عَلَیْکُمْ. «1»

[تفسیر الآیه]

1- فی تفسیر علی بن إبراهیم القمی: حدثنی أبی، عن النضر بن سوید، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه «ع» فی قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود قال: «بالعهود.» «2»

و الروایه بهذا السند صحیحه.

2- و لکن فی تفسیر العیّاشی: عن النضر بن سوید، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن قول اللّه: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود قال: «العهود». عن ابن سنان مثله. «3» و رواه فی تفسیر البرهان «4». فالسند علی ذلک مشتمل علی الإرسال. و لکن التعبیر ببعض أصحابنا یشعر بکون المرویّ عنه صحیح العقیده معتمدا علیه. و لعلّ قوله بعد ذلک: «عن ابن سنان مثله» إشاره إلی روایه علی بن إبراهیم فی تفسیره.

______________________________

(1) سوره المائده (5)، الآیه 1.

(2) تفسیر القمی/ 148، (ط. أخری 1/ 160).

(3) تفسیر العیّاشی 1/ 289.

(4) تفسیر البرهان 1/ 431.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 30

..........

______________________________

و کیف کان فمقتضی روایه عبد اللّه بن سنان عدم الفرق بین العقد و العهد خارجا هنا أو مطلقا و إن فرض تفاوتهما مفهوما کما قیل.

3- و فی دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد «ع» قال: «أَوْفُوا بالْعُقُود فی البیع و الشراء و النکاح و الحلف و العهد و الصدقه.» «1»

4- و فی تفسیر البرهان بسنده عن ابن أبی عمیر عن أبی جعفر الثانی «ع» فی قوله: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود قال: «إنّ رسول اللّه «ص» عقد علیهم لعلیّ «ع» بالخلافه فی عشره مواطن ثم أنزل اللّه: «یٰا أَیُّهَا

الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود التی عقدت علیکم لأمیر المؤمنین «ع».» «2»

5- و فی الدّر المنثور بسنده عن ابن عباس قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود یعنی بالعهود ما أحلّ اللّه و ما حرّم، و ما فرض و ما حدّ فی القرآن کلّه، لا تغدروا و لا تنکثوا «3».

6- و فیه أیضا بسنده عن قتاده فی قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود أی بعقد الجاهلیه. ذکر لنا أنّ نبیّ اللّه «ص» کان یقول: «أوفوا بعقد الجاهلیه: و لا تحدثوا عقدا فی الإسلام.» «4»

7- و فیه أیضا بسنده عن قتاده فی قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود قال: «بالعهود و هی عقود الجاهلیه: الحلف.» «5»

8- و فیه أیضا بسنده عن عبد اللّه بن عبیده قال: «العقود خمس: عقده الأیمان و عقده النکاح و عقده البیع و عقده العهد و عقده الحلف.» «6»

إلی غیر ذلک ممّا رواه فی الدّر المنثور و لکنّها لم ترفع إلی النبی «ص» فلعلّها اجتهادات

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2/ 28، کتاب البیوع ...، الفصل 5 (ذکر ما نهی عنه من الغشّ ...)، الحدیث 53.

(2) تفسیر البرهان 1/ 431.

(3) الدّر المنثور 2/ 253، فی تفسیر سوره المائده.

(2) الدّر المنثور 2/ 253، فی تفسیر سوره المائده.

(3) الدّر المنثور 2/ 253، فی تفسیر سوره المائده.

(4) الدّر المنثور 2/ 253، فی تفسیر سوره المائده.

(5) الدّر المنثور 2/ 253، فی تفسیر سوره المائده.

(6) الدّر المنثور 2/ 253، فی تفسیر سوره المائده.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 31

..........

______________________________

من المفسرین بذکر المصادیق للعقود. هذا کلّه فیما یرتبط بروایات المسأله.

و أمّا کلمات أهل اللغه و التفسیر:

1- ففی مفردات الراغب: «العقد: الجمع بین أطراف الشی ء. و یستعمل ذلک فی الأجسام الصلبه کعقد الحبل و عقد البناء ثم یستعار ذلک للمعانی نحو عقد البیع و العهد و

غیرهما.» «1»

2- و فی الصحاح: «عقدت الحبل و البیع و العهد فانعقد. و عقد الربّ و غیره أی غلظ.» «2»

3- و فی لسان العرب: «و العقد: العهد، و الجمع: عقود، و هی أوکد العهود.» «3»

4- و فیه أیضا: «و عقد العسل و الربّ و نحوهما یعقدُ و انعقد و أعقَدتُه فهو مُعقَد و عقید: غَلُظ.» «4»

أقول: الظاهر أنّ العقود المتعارفه الواقعه بین اثنین روعی فیها شدّ أحد الالتزامین، کما فی عقد رأسی الحبل أو الحبلین. و یؤیّد ذلک التعبیر عنها بالعقده کما فی قوله- تعالی-:

وَ لٰا تَعْزمُوا عُقْدَهَ النِّکٰاح حَتّٰی یَبْلُغَ الْکتٰابُ أَجَلَهُ. «5» بل لعلّ التعبیر بالعقد فی

______________________________

(1) مفردات الراغب/ 353.

(2) صحاح اللغه 2/ 510.

(3) لسان العرب 3/ 297.

(4) لسان العرب 3/ 298.

(5) سوره البقره (2)، الآیه 235.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 32

..........

______________________________

العسل و الربّ أیضا یکون بلحاظ اجتماع أجزائهما و اشتداد بعضها إلی بعض کما فی الحبلین.

5- و فی مجمع البیان: «العقود جمع عقد بمعنی معقود و هو أوکد العهود. و الفرق بین العقد و العهد أنّ العقد فیه معنی الاستیثاق و الشدّ و لا یکون إلّا بین متعاقدین. و العهد قد ینفرد به الواحد. فکلّ عقد عهد و لا یکون کلّ عهد عقدا. و أصله عقد الشی ء بغیره و هو وصله به کما یعقد الحبل. و یقال: أعقد العسل فهو معقد و عقید.» «1»

ثمّ قال فی تفسیر الآیه ما ملخّصه: «أی بالعهود، عن ابن عباس و جماعه من المفسّرین.

ثمّ اختلف فی هذه العهود علی أقوال:

أحدها: أنّ المراد بها العهود التی کان أهل الجاهلیه عاهد بعضهم بعضا علی النصره و المؤازره و المظاهره، و ذلک هو معنی الحلف، عن ابن

عبّاس و مجاهد و الربیع و الضحّاک و قتاده و السدّی.

و ثانیها: أنّها العهود التی أخذ اللّه علی عباده بالإیمان به و طاعته فیما أحلّ لهم أو حرّم، عن ابن عباس أیضا. و فی روایه أخری قال: هو ما أحلّ و حرّم و ما فرض و ما حدّ فی القرآن کلّه.

و ثالثها: أنّ المراد بها العقود التی یتعاقدها الناس بینهم و یعقدها المرء علی نفسه کعقد الأیمان و عقد النکاح و عقد العهد و عقد البیع، عن ابن زید و زید بن أسلم.

و رابعها: أنّ ذلک أمر من اللّه لأهل الکتاب بالوفاء بما أخذ به میثاقهم من العمل بما

______________________________

(1) مجمع البیان 2/ 151 (الجزء الثالث من التفسیر).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 33

..........

______________________________

فی التوراه و الإنجیل فی تصدیق نبیّنا و ما جاء به، عن ابن جریج و أبی صالح.

و أقوی الأقوال قول ابن عباس أنّ المراد بها عقود اللّه التی أوجبها اللّه علی العباد فی الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود. و یدخل فی ذلک جمیع الأقوال الأخر.» «1»

6- و فی الکشاف: «و العقد: العهد الموثق، شبّه بعقد الحبل و نحوه ... و الظاهر أنّها عقود اللّه علیهم فی دینه من تحلیل حلاله و تحریم حرامه، و أنه کلام قدّم مجملا ثمّ عقّب بالتفصیل و هو قوله: أُحلَّتْ لَکُمْ و ما بعده.» «2»

7- و فی تفسیر المیزان: «العقود جمع عقد و هو شدّ أحد شیئین بالآخر نوع شدّ یصعب معه انفصال أحدهما عن الآخر، کعقد الحبل و الخیط بآخر من مثله. و لازمه التزام أحدهما الآخر و عدم انفکاکه عنه. و قد کان معتبرا عندهم فی الأمور المحسوسه أوّلا ثمّ استعیر فعمّم

للأمور المعنویّه کعقود المعاملات الدائره بینهم من بیع أو إجاره أو غیر ذلک. و کجمیع العهود و المواثیق فأطلقت علیها الکلمه لثبوت أثر المعنی الذی عرفت أنّه اللزوم و الالتزام فیها. و لما کان العقد- و هو العهد- یقع علی جمیع المواثیق الدینیه التی أخذها اللّه من عباده من أرکان و أجزاء کالتوحید و سائر المعارف الأصلیه و الأعمال العبادیّه و الأحکام المشروعه تأسیسا أو إمضاء و منها عقود المعاملات و غیر ذلک، و کان لفظ العقود أیضا جمعا محلّی باللام، لا جرم کان الأوجه حمل العقود فی الآیه علی ما یعمّ کلّ ما یصدق علیه أنّه عقد.» «3»

______________________________

(1) مجمع البیان 2/ 151 (الجزء الثالث من التفسیر).

(2) الکشّاف 1/ 590 و 591 (ط. أخری 1/ 600).

(3) تفسیر المیزان 5/ 157 (ط. أخری 5/ 167)، تفسیر سوره المائده.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 34

..........

______________________________

أقول:

هنا جهات من البحث:
الأولی: [المراد بالعقود فی الآیه]

یظهر ممّا مرّ من الروایات من طرقنا و من طرق السنّه و کذا من تفاسیر الفریقین فی المقام: أنّ العقود فی الآیه یراد بها العهود مطلقا. و لکنّ مرّ عن المجمع: أنّ العقد لا یکون إلّا بین متعاقدین و العهد قد ینفرد به الواحد.

أقول: مقتضی کلامه هذا کون العهد أعمّ من العقد. و لکن یرد علیه أنّ العقد فی اصطلاح الفقهاء و إن کان مختصّا بما یقع بین اثنین لکن العقود فی الآیه لا تحمل علی اصطلاح الفقهاء بعد تفسیرها فی روایات الفریقین بالعهود لأنّه اجتهاد فی قبال النصّ.

فیجب حملها علی الأعمّ لتشمل العهود الواقعه بین الإنسان و خالقه بحسب إیمانه أو بحسب الفطره أیضا.

إلّا أن یقال: إنّها أیضا بحسب الحقیقه واقعه بین اثنین: أحدهما الخالق، کما أنّ العهد العهود فی

الفقه فی قبال الیمین و النذر أیضا و إن کان إیقاعا لا یحتاج إلی القبول لکنّه أیضا یقع بین الشخص و خالقه و یصحّ أن یعبّر عنه بالعقده.

نعم القرار الذی قد یعقدها الإنسان فی نفسه علی نفسه عهد ینفرد به الواحد و یشکل إطلاق العقد علیه کما لا دلیل علی لزوم العمل به.

الجهه الثانیه: [الأصل فی العقود اللزوم]

المستفاد من تفسیری المیزان و المجمع و غیرهما: أنّ فی العقد معنی الاستیثاق و الشدّ و اللزوم. و مقتضی ذلک کون الأصل فی العقود اللزوم، فیکون إطلاقه علی العقود الجائزه من أصلها، کالهبه و المضاربه و نحوهما، بنحو من العنایه و المسامحه.

نعم لأحد أن ینکر اعتبار الشدّ فی مفهوم العقد و العقده، بل قیل بحکایتهما عن مطلق ربط أحد الشیئین بالآخر بنحو خاصّ یحصل منه العقده سواء وقع بشدّه أو مع الخفّه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 35

..........

______________________________

نعم وجوب الإیفاء لعلّه دالّ علی اللزوم و عدم جواز الحلّ إلّا فیما ثبت خلافه، إلّا أن یراد بالوفاء أیضا مطلق العمل علی طبق ما أنشأ من العقده مشدوده أو مخفّفه، فتدبّر.

و سیأتی تفصیل لذلک فی الجهه السادسه.

الجهه الثالثه: [فی معنی العقد]

قد ظهر من کلامهم أنّ العقد بحسب اللغه هو الجمع بین أطراف الشی ء أو شدّ أحد شیئین بالآخر، و لازمه تلازم الشیئین.

فنقول: الظاهر أنّ الأمرین المتلازمین فی العقود المصطلحه فی الفقه هو التزام الموجب بمفاد إیجابه و التزام القابل بمفاد قبوله. فشدّ أحد الالتزامین بالآخر.

و إن شئت قلت: إنّ العقد المصطلح هو شدّ أحد العهدین و القرارین بالآخر. فهذا الذی یتبادر إلی الذهن فی المقام.

و لکن فی تفسیر المیزان فی مقام بیان معنی العقد قال: «و العقد هو کلّ فعل أو قول یمثّل معنی العقد اللغوی، و هو نوع ربط شی ء بشی ء آخر بحیث یلزمه و لا ینفک عنه کعقد البیع الذی هو ربط المبیع بالمشتری ملکا بحیث کان له أن یتصرّف فیه ما شاء ...

و کعقد النکاح الذی یربط المرأه بالرجل ...» «1»

فجعل المتلازمین فی البیع المبیع و المشتری و فی النکاح نفس الرّجل و المرأه لا التزامهما.

و الظاهر عدم صحه ما ذکره و صحّه ما ذکرناه. إلّا أن یقال: إنّ العقود فی الآیه فسّرت بالعهود و لیس ربط مجموع العهدین و الالتزامین مصداقا للعهد، فتدبّر.

الجهه الرابعه: [فی شمول الآیه للعقود المصطلحه]

الظاهر عدم صحّه حمل العقود فی الآیه الشریفه علی خصوص العقود المتعارفه المصطلحه فی الفقه. إذ لا تناسب علی هذا بین قوله: «أَوْفُوا بالْعُقُود»

______________________________

(1) تفسیر المیزان 5/ 158 (طبعه أخری 5/ 168)، تفسیر سوره المائده.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 36

..........

______________________________

و بین ما تعقّبه من إحلال بهیمه الأنعام و غیره من الأحکام. فالظاهر تفسیر الآیه بنحو تشمل تعهد الإنسان فی فطرته أو بسبب إیمانه للعمل بأحکام اللّه- تعالی- و الالتزام بمحلّلاته و محرّماته و حدوده و فرائضه و إن شملت العقود المصطلحه أیضا.

و لذا فسّرها ابن عباس- علی ما مرّ من المجمع- بأنّها العهود التی أخذ اللّه علی عباده بالإیمان به و طاعته فیما أحلّ أو حرّم.

و مرّ عن الکشاف قوله: «إنّه کلام قدّم مجملا ثمّ عقّب بالتفصیل و هو قوله:

أُحلَّتْ لَکُمْ و ما بعده.» «1»

فالسوره کأنّها سوره العهود و المواثیق، ذکر فیها الأحکام النازله علی رسول اللّه «ص» فی السنه الأخیره من عمره الشریف و منها نصبه لولیّ أمر المسلمین من بعده فی غدیر خمّ بأمر اللّه- تعالی- و صرّح فیها بالمواثیق المأخوذه من اللّه- تعالی- علی المسلمین و علی الیهود و النصاری:

فصدّر السوره- مخاطبا للمؤمنین- بقوله: أَوْفُوا بالْعُقُود. ثمّ شرع فی ذکر المحلّلات و المحرمات و الواجبات، إلی أن قال فی الآیه السّابعه منها: وَ اذْکُرُوا نعْمَهَ اللّٰه عَلَیْکُمْ وَ میثٰاقَهُ الَّذی وٰاثَقَکُمْ به إذْ قُلْتُمْ سَمعْنٰا وَ أَطَعْنٰا ... إلی أن قال فی الآیه الثانیه عشره: وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ میثٰاقَ بَنی

إسْرٰائیلَ ... و فی الآیه الثالثه عشره: فَبمٰا نَقْضهمْ میثٰاقَهُمْ لَعَنّٰاهُمْ ... و فی الآیه الرابعه عشره: وَ منَ الَّذینَ قٰالُوا إنّٰا نَصٰاریٰ أَخَذْنٰا میثٰاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا ممّٰا ذُکِّرُوا به .... و فی الآیه السبعین: لَقَدْ أَخَذْنٰا میثٰاقَ بَنی إسْرٰائیلَ وَ أَرْسَلْنٰا إلَیْهمْ رُسُلًا ....

______________________________

(1) الکشّاف 1/ 591 (ط. أخری 1/ 601).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

و العقد و العهد و المیثاق متقاربه المعنی و إن فرض اختلافها مفهوما. فإمّا أن یراد المواثیق المأخوذه منهم فی فطرهم علی أن یؤمنوا باللّه و یوحدوه و یطیعوه فی أوامره و نواهیه. و إمّا أن یراد المواثیق المأخوذه منهم بعد الإیمان بالأنبیاء علی العمل بما جاؤوا به من أحکام اللّه- تعالی-.

و بالجمله فیشکل الحکم بقطع ارتباط الجزء الأوّل من الآیه الأولی من السوره عمّا بعده و الحکم بکونه ناظرا إلی العقود المتعارفه المصطلحه فقط التی تتعاقدها الناس بینهم.

نعم، یمکن تفسیرها بنحو یشمل هذه العقود أیضا کما یأتی بیانه.

الجهه الخامسه [فی شمول الآیه للعقود الحدیثه أیضا]

و هی العمده فی المقام: قد مرّ عن مجمع البیان قوله: «و أقوی الأقوال قول ابن عباس أنّ المراد بها عقود اللّه التی أوجبها اللّه علی العباد فی الحلال و الحرام و الفرائض و الحدود. و یدخل فی ذلک جمیع الأقوال الأخر.» «1»

و مقتضی هذا الکلام أنّ القول الثالث أعنی العقود التی یتعاقدها الناس بینهم أیضا داخل فی هذا القول بلحاظ صیرورتها بعد إمضاء الشرع لها من عقود اللّه التی أوجبها اللّه علی العباد.

و علی هذا فالعقود فی الآیه الشریفه ناظره إلی ما شرّعها و أنفذها الشارع و لو إمضاء مع قطع النظر عن هذه الآیه، فلا یجوز التمسّک بهذه الآیه لصحّه العقود التی لم تکن فی عهد

الشارع و لم یثبت صحّتها بإمضائه کعقد التأمین مثلا.

و یرد هذا الإشکال علی ما مرّ من تفسیر المیزان أیضا، حیث أدخل عقود المعاملات أیضا فی المواثیق الدینیّه التی أخذها اللّه علی عباده، فما لم یثبت صحه المعامله شرعا

______________________________

(1) مجمع البیان 2/ 152 (الجزء الثالث).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 38

..........

______________________________

و لو بإمضاء سیره العقلاء لم تکن من المواثیق الدینیّه فلا تشملها العقود فی الآیه الشریفه.

و بالجمله وجوب الوفاء فی الآیه- علی ما ذکره هذان العلمان- موضوعه المواثیق الدینیه و ما أوجبها اللّه- تعالی-. فما لم یثبت صحّه العقد شرعا بدلیل خاصّ أو بإطلاق دلیل أو ببناء العقلاء بضمیمه عدم ردع الشارع لم یدخل تحت هذین العنوانین.

و لا یمکن إثباتهما بنفس الحکم فی الآیه، إذ الحکم لا یثبت موضوع نفسه للزوم الدّور.

و إذا فرض ثبوت صحّه العقد و شرعیّته بدلیل آخر لا نحتاج فی تصحیحه إلی التمسّک بهذه الآیه بل تقع تأکیدا.

فالأولی أن یقال: إنّ لفظ العقود جمع محلّی باللام فمفاده العموم و قد فسّر بالعهود کما مرّ. و الألفاظ الوارده فی الکتاب و السنّه تحمل علی مفاهیمها و مصادیقها العرفیّه إلّا أن یرد دلیل شرعی علی خروج بعضها تعبّدا أو دخول غیرها فیها من باب الحکومه.

و علی هذا فیشمل العقود فی الآیه الشریفه کلّ ما حکم العرف أو الشرع بکونه معاهده و میثاقا سواء کان ممّا تعاقدها الناس بینهم أو تعاقدوه مع اللّه- تعالی- بإجراء صیغه العهد و ما شابهه، أو بالالتزام بما جاء به أنبیاؤه بعد الإیمان بهم أو بما قبلوه و تعهّدوه بحسب الفطره.

و استعمال لفظ العهد أو المیثاق فی الأخیر أیضا شائع فی الکتاب و السنّه: قال اللّه- تعالی-: أَ

لَمْ أَعْهَدْ إلَیْکُمْ یٰا بَنی آدَمَ أَنْ لٰا تَعْبُدُوا الشَّیْطٰانَ. «1» و فی نهج البلاغه: «و واتر إلیهم أنبیاءه لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکّر و هم منسیّ نعمته.» «2»

______________________________

(1) سوره یس (36)، الآیه 60.

(2) نهج البلاغه، عبده 1/ 17؛ فیض/ 33؛ صالح/ 43، الخطبه 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 39

..........

______________________________

قال الجصّاص فی أحکام القرآن بعد کلام طویل حول الآیه: «و قد روی عن ابن عبّاس فی قوله- تعالی-: أَوْفُوا بالْعُقُود أی بعقود اللّه فیما حرّم و حلّل. و عن الحسن قال: یعنی عقود الدین. و اقتضی أیضا الوفاء بعقود البیاعات و الإجارات و النکاحات و جمیع ما یتناوله اسم العقود. فمتی اختلفنا فی جواز عقد أو فساده و فی صحّه نذر و لزومه صحّ الاحتجاج بقوله- تعالی-: أَوْفُوا بالْعُقُود. لاقتضاء عمومه جواز جمیعها من الکفالات و الإجارات و البیوع و غیرها. و یجوز الاحتجاج به فی جواز الکفاله بالنفس و المال و جواز تعلّقها علی الأخطار، لأنّ الآیه لم تفرّق بین شی ء منها ...» «1».

أقول: قوله: «و جواز تعلّقها علی الأخطار.» ینطبق علی عقد التأمین الشائع فی عصرنا. هذا.

نعم هنا إشکال ینبغی التأمّل لدفعه، و هو أنّ مفاد الآیه الشریفه بالنسبه إلی أحکام اللّه المشروعه من قبل مفاد قوله- تعالی-: أَطیعُوا اللّٰهَ* فیکون إرشادا محضا إلی حکم العقل بلزوم الإطاعه و لا یقبل المولویه للزوم التسلسل کما حرّر فی محلّه. و الجمع بین إراده الإرشاد المحض بالنسبه إلی هذه الأحکام و بین الحکم بالصحّه تأسیسا بالنسبه إلی العقود و الإیقاعات یرجع إلی الجمع بین اللحاظین و استعمال لفظ واحد فی معنیین.

اللّهم إلّا أن یقال: إن للأمر معنی واحدا و هو البعث و التحریک

نحو متعلّقه، غایه الأمر أن البعث الإنشائی قد یتحقّق بداعی الإرشاد إلی حکم العقل، و أخری بداعی التأسیس و التشریع. و تعدّد الداعی فی استعمال واحد لا یوجب استعمال اللفظ فی

______________________________

(1) أحکام القرآن للجصّاص 2/ 362.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

معنیین، إذ اللفظ لم یستعمل فی الداعی بل لإنشاء البعث نحو متعلّقه. و المفروض تحقّقه فی کلیهما.

أو یقال: إنّ لزوم العمل علی طبق المواثیق و الوفاء بها و عدم نقضها أیضا ممّا یحکم به العقل نظیر لزوم إطاعه المولی. و علی هذا فالأمر فی قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود ممحّض فی الإرشاد إلی حکم العقل مطلقا و لیس فیه تأسیس و تشریع أصلا، فتأمّل.

و کیف کان فالظاهر جواز عدّ الآیه الشریفه من الضوابط الکلیّه الدالّه علی صحّه العقود مطلقا إلّا فیما ثبت خلافه.

الجهه السادسه: [کلام النراقی حول الآیه و النقض علیه]
اشاره

لا یخفی أنّ المحقّق النراقی «قده» خصّ العائده الأولی من عوائده بالبحث حول الآیه الشریفه و قال فی أثناء بحثه: «و من جمیع ما ذکرنا ظهر أنّه یلزم فی العقد الاستیثاق و الشدّ، و أنّ للعهد معانی متکثره، و أنّ المعانی التی ذکروها للعقود فی الآیه بین ستّه بل ثمانیه: الأوّل: مطلق العهود. و الثانی: عهود أمیر المؤمنین «ع».

و الثالث: عهود الجاهلیّه علی النحو المتقدم. و الرابع: العقود التی بین اللّه- سبحانه- و بین عباده؛ إمّا التکالیف و الواجبات خاصّه أو مطلق ما حدّه و شرّعه لهم. و الخامس:

العقود التی بین الناس. و المراد منها یحتمل أن یکون العقود المتداوله بینهم المقرّره لهم من الشرع، أی العقود الفقهیّه، و أن یکون مطلقها و لو کان باختراعهم. و السّادس: جمیع ذلک.»

ثم قال ما ملخّصه: «أنّ فقهاءنا الأخیار فی کتبهم الفقهیه بین

تارک للاستدلال بتلک الآیه لزعم إجمالها، و بین حامل لها علی المعنی الأعمّ فیستدلّ بها علی حلّیه کلّ ما کان عقدا لغه أو عرفا، و بین حامل لها علی العقود المتداوله فی الشریعه و یتمسّک بها فی

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

تصحیح هذه إذا شکّ فی اشتراط شی ء فیها أو وجود مانع عن تأثیرها و نحو ذلک، لا تصحیح عقد برأسه.

و منهم من ضمّ مع العقود المتداوله سائر ما عقده اللّه- سبحانه- علی عباده أیضا.

و یظهر من بعضهم احتمال حملها علی العقود التی یتعاقدها الناس بعضهم علی بعض مطلقا سواء کان من العقود المتداوله فی الکتب الفقهیه أم لا.

ثمّ إنّ منهم من یفسّر الأمر بالإیفاء علی لزوم نفس العقد و وجوب الالتزام به إلّا إذا تحقّق ما یرفع لزومه شرعا. و منهم من یفسّره بالعمل علی مقتضی العقد ما دام باقیا فلا ینافی کون بعض العقود جائزا. و منهم من فسّره بوجوب اعتقاد لزوم اللازم و جواز الجائز. و منهم من حمله علی الرخصه و نفی الحظر.»

ثم شرع فی تفصیل الأقوال المذکوره و الاستدلال لها بالآیه إلی أن قال ما ملخّصه:

«و مع ذلک ففی صحّه التمسک به کلام من وجوه:

[الإشکال الأول منه]

الأول: أنّه و إن کان مقتضی الجمع المحلّی کونه مفیدا للعموم لکن الثابت من أصاله الحقیقه إنما هو فیما إذا لم یقترن بالکلام حین التکلّم به ما یوجب الظنّ بعدم إراده الحقیقه، بل لم یقترن بما یصلح لکونه قرینه.

و ممّا لا شکّ فیه أنّ تقدّم طلب بعض أفراد الماهیه أو الجمع المحلّی ممّا یظنّ معه إراده الأفراد المتقدّمه. و لا أقلّ من صلاحیه کونه قرینه لإرادتها.

و سوره المائده نزلت فی أواخر

عهد النبیّ «ص». و لا شکّ أنّ قبل نزولها قد علم من الشارع وجوب الوفاء بطائفه جمّه من العقود، کالعقود التی بین اللّه- سبحانه- و بین عباده، بل بعض العقود التی بین الناس بعضهم مع بعض. و تقدّم طلب الوفاء بتلک

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 42

..........

______________________________

العقود یورث الظنّ لإرادتها من قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود خاصّه أو یصلح قرینه لإرادتها، فلا یمکن التمسّک لإراده جمیع الأفراد من الجمع المحلّی. مضافا إلی أنّ قوله- تعالی-:

أُحلَّتْ لَکُمْ بَهیمَهُ الْأَنْعٰام إلی آخره تفصیل لبعض العقود أیضا کما مرّ فی کلام بعض المفسّرین. و هذا أیضا ممّا یضعّف الحمل علی العموم.

[الإشکال الثانی منه]

الثانی: أنّ حمل الآیه علی العموم یوجب کونها تأکیدا بالنسبه إلی العقود التی تقدّم طلبها علی نزول الآیه و تأسیسا بالنسبه إلی ما لم یسبق طلبه، فیکون أمر واحد تأکیدا و تأسیسا معا کما فی استعمال المشترک فی معنییه. و هذا غیر جائز إلّا أن یحمل علی باب التناسی.

[الإشکال الثالث منه]

الثالث: أنّه قد عرفت اتفاقهم علی اشتراط الاستیثاق و الشدّه فی معنی العقد و أنّه العهد الموثّق، فلو أبقینا العقود علی العموم أیضا لما دلّ إلّا علی وجوب الوفاء بالعهود الموثقه لا کلّ عهد. ففی کلّ عهد یراد إثبات لزومه شرعا لا بد أوّلا من إثبات استحکامه و شدّته، و لا یثبت ذلک إلّا بعد ثبوت اللزوم الشرعی لمنع کون غیر ما ثبت لزومه شرعا موثقا.

[الإشکال الرابع منه]

الرابع: أنّه بعد ما علمت من اتفاقهم علی کون العقد هو العهد الموثق أقول: قد عرفت أنّ للعهد معانی متکثره کالوصیّه و الأمر و الضمان و الیمین و غیر ذلک، و شی، منها لا یصدق علی ما هم بصدد إثبات لزومه أو صحّته فی المباحث الفقهیّه. و لو سلمنا أنّ للعهد معنی یلائم ذلک أیضا فإراده ذلک المعنی فی الآیه غیر معلوم. فیمکن أن یراد من العقود الوصایا الإلهیه الموثقه أی المشدّده، و یمکن أن یراد مطلق الوصایا، و یمکن أن یراد منها الأوامر أو الأیمان أو الضمانات.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 43

[الإشکال الخامس منه]

______________________________

الخامس: أنه قد عرفت أنّ معنی العقد لغه الجمع بین الشیئین بحیث یعسر الانفصال بینهما. و إذا کان هذا معناه اللغوی حقیقه فیکون المراد منه فی الآیه معناه المجازی. و إذا کان کذلک فیتّسع دائره الکلام و مجال الجدال فی التمسّک بالآیه. و حیث انحصر الدلیل علی أصاله لزوم کلّ عقد بتلک الآیه فیکون تلک الأصاله غیر ثابته بل الأصل عدم اللزوم إلّا أن یثبت لزوم عقد بدلیل خاصّ کالبیع و أمثاله.» «1» انتهی ما أردنا نقله من العوائد ملخّصا.

[الرّد علی الوجه الأوّل]

و یرد علی الوجه الأوّل: أنّ تقدّم طلب بعض الأفراد تدریجا فی خلال عشرین سنه لا یوجب رفع الید عن العامّ المتأخر الظاهر فی الاستغراق إلّا إذا کان کالقرینه المتّصله بحیث ینصرف اللفظ إلیها و لا ینعقد معها ظهور فی العموم، و کون المقام کذلک ممنوع.

قال الأستاذ الإمام «ره» فی بیعه ما ملخّصه: «ألا تری أنّه إذا قال المولی: أکرم زیدا کلّما جاءک، ثم بعد سنین قال: أکرم عمروا کلّما جاءک، و هکذا أمر بإکرام عدّه أشخاص کلّهم من العلماء ثمّ بعد سنین عدیده قال: أکرم العلماء کلّما جاؤوک، لا یمکن ترک إکرام غیر العلماء المذکورین قبله باعتذار احتمال کون المراد بالعموم المعهودین.

مع أنّ فی ثبوت نزول المائده بجمیع آیاتها فی آخر عمره الشریف کلاما و إن وردت به روایه.

مضافا إلی أنّ ذلک مؤیّد للعموم و مؤکّد له. لأن الوحی لمّا کان ینقطع بعدها فلا بدّ من تقنین قوانین کلیّه یرجع إلیها فی سائر الأدوار إلی آخر الأبد. مع أنّ ما ذکره مبنیّ

______________________________

(1) العوائد 1- 8.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 44

..........

______________________________

علی أنّ جمیع المحرّمات و الواجبات التکلیفیّه داخله فی مفهوم العقد، و

هو ضعیف.» «1»

أقول: لقد أجاد فیما أفاد، و لکن تضعیفه الأخیر لا یمکن المساعده علیه لما مرّ فی الجهه الرابعه من الارتباط الوثیق بین قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود و ما بعده و کون مضمونه بمنزله الضابطه لما بعدها، فراجع.

[الرّد علی الوجه الثانی]

و یرد علی الوجه الثانی: ما فی بیع الأستاذ أیضا من منع لزوم استعمال الأمر فی الأکثر، لأنّ لفظ الأمر لا یستعمل فی التأسیس أو التأکید، بل هو مستعمل فی معناه أی البعث لکنّه ینتزع منه التأکید إن کان مسبوقا بأمر متعلّق بعین ما تعلّق ثانیا و ثالثا و إلّا یکون تأسیسا. «2»

[الرّد علی الوجه الثالث]

و أمّا الجواب عن الوجه الثالث فیظهر ممّا فصّله الأستاذ الإمام فی المقام إنکار أخذ الاستیثاق و الشدّه فی مفهوم العقد. قال ما محصّله: «أنّ الکلمه وضعت أوّلا للربط الخاصّ الواقع فی الحبل و نحوه بنحو یحصل منه مجموعه تسمّی بالعقده المعبّر عنها بالفارسیه: «گره» و لیس فی العقده معنی الشدّه بل هی أعمّ من المشدوده و غیرها. و فی الصحاح: «العاقد: الناقه التی قد أقرّت باللقاح لأنّها تعقد بذنبها.» و من الواضح أنّها لا تعقده مستوثقا. و فی القاموس فسّر العاقد کما فی الصحاح. و علی هذا یمکن أن یکون مراد القاموس من قوله: «عقد الحبل و البیع و العهد یعقده: شدّه» مطلق الربط الخاصّ لا تشدیده و توثیقه. و یشهد لعدم اعتبار الاستیثاق و التوکید فی معناه قول من فسّره بمطلق العهود کابن عباس و جماعه من المفسّرین.

______________________________

(1) کتاب البیع للإمام الخمینی- قدّس سرّه- 1/ 72.

(2) کتاب البیع للإمام الخمینی 1/ 73.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 45

..........

______________________________

و بالجمله الظاهر أنّه لیس فی المعنی الحقیقی من العقد اعتبار التوکید و التوثیق کما أنّ الظاهر استعاره اللفظ الموضوع للطبیعه للعقد فی المقام، و مصحّحها دعوی أنّ الربط الاعتباری هو الحبل و تبادل الاعتبارین کتبادل طرفی الحبل بنحو یرتبط و تحصل فیه العقده، و لا سبیل إلی القول باستعاره اللفظ بمناسبه

أحد مصادیق معناه و هو العقد الموثّق. فتحصّل ممّا مرّ أنّ العقد بالمعنی الاستعاری هو مطلق المعامله بلحاظ الربط الاعتباری المتبادل.» «1»

أقول: ما ذکره «ره» قابل للمنع إذ المترائی من کلمات أهل اللغه و التفسیر و موارد استعمال الکلمه اعتبار الشدّ و التوثیق فی مفهوم العقد و العقده:

ففی المقاییس: «العین و القاف و الدّال أصل واحد یدلّ علی شدّ و شدّه وثوق، و إلیه ترجع فروع الباب ... و عقده النکاح و کلّ شی ء: وجوبه و إبرامه. و العقده فی البیع:

إیجابه.» «2»

و قال الخلیل بن أحمد فی العین: «عقده کلّ شی ء: إبرامه. و عقده النکاح: وجوبه.

و عقده البیع: وجوبه ... و اعتقد الشی ء: صلب. و اعتقد الإخاء و الموادّه بینهما: أی ثبت.» «3»

و فی الصحاح: «عقدت الحبل و البیع و العهد فانعقد. و عقد الربّ و غیره: أی غلظ ...

و اعتقد الشی ء أی اشتدّ و صلب.» «4»

______________________________

(1) کتاب البیع للإمام الخمینی- قدس سرّه- 1/ 68 و 69.

(2) المقاییس 4/ 86.

(3) العین 1/ 140.

(4) صحاح اللغه 2/ 510.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 46

..........

______________________________

و فی القاموس: «عقد الحبل و البیع و العهد: شدّه ... و العقد: الضمان و العهد و الجمل الموثّق الظهر ... و العقده من النکاح و من کلّ شی ء: وجوبه.» «1»

و فی المصباح المنیر: «عقدت الحبل عقدا من باب ضرب فانعقد. و العقده: ما یمسکه و یوثقه. و منه قیل: عقدت البیع و نحوه. و عقده النکاح و غیره: إحکامه و إبرامه.» «2»

و فی لسان العرب: «عقده اللسان: ما غلظ منه، و فی لسانه عُقدَه و عَقَد أی التواء ...

عقده النکاح و البیع: وجوبهما. قال الفارسی: هو من الشدّ و الربط ...

و عقده کلّ شی ء:

إبرامه.» «3»

و فی مجمع البحرین: «و الفرق بین العهد و العقد: أنّ العقد فیه معنی الاستیثاق و الشدّ.» «4»

و فی أقرب الموارد: «عقد الحبل و البیع و العهد و الیمین و نحوها عقدا: أحکمه و شدّه و هو نقیض حلّه ... عقد العسل و الربّ و نحوهما: أغلاه حتّی غلظ.» «5» إلی غیر ذلک من کلمات أهل الفنّ.

و بالجمله فالظاهر أنّ لفظ العقد و مشتقاته أخذ فی مفهومها اللغوی الاستیثاق و الشدّ.

______________________________

(1) القاموس المحیط 1/ 327.

(2) المصباح المنیر/ 575.

(3) لسان العرب 3/ 298.

(4) مجمع البحرین 3/ 103 (ط. أخری/ 208).

(5) أقرب الموارد 2/ 807.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 47

..........

______________________________

فلنتعرّض للجواب عن الإشکال الثالث للمحقّق النراقی، و نجیب عنه بما لوّح إلیه نفسه عقیب إشکاله:

بیان ذلک: أنّ العقود فی الآیه فسّرت بالعهود کما مرّ. و التشکیک فی ذلک اجتهاد فی قبال النصوص. و التوثیق فی العهود لا یدور مدار حکم الشرع فیها باللزوم، بل یکفی فیه حکم العرف و العقلاء بذلک. إذ بناؤهم فی المعاهدات و المواثیق فی جمیع الأعصار کان علی الإبرام و لزوم الحفظ و کانوا یذمّون ناقضها و المستخفّ بها. فکأنّ الإبرام أخذ فی طبیعتها و إن اختلفت مراتبه حسب اختلاف مراتبها کسائر الطبائع المشکّکه. و قال الراغب فی تفسیر العهد:

«العهد حفظ الشی ء و مراعاته حالا بعد حال، و سمّی الموثق الذی یلزم مراعاته عهدا.» «1» فلزوم المراعاه أخذ فی مفهوم العهد.

و بالجمله فالعهود بلحاظ إبرامها و شدّها بالطبع و فی اعتبار العقلاء وجب الإیفاء بها عرفا و شرعا، لا أنّ وجوب الإیفاء بها شرعا صار موجبا لشدّها کما فی کلام النراقی.

فلا ینقسم العهد إلی لازم و غیر

لازم، و مبرم و غیر مبرم، بل إلی اللازم و الألزم، و المبرم و الأشدّ إبراما. و هذا هو الملحوظ فی مفهوم العقده أیضا، إذ من یقدم علی إیجادها بین الحبلین أو الخیطین أو البنائین لا یوجدها إلّا بداعی الاستحکام و عدم الانحلال و إن اختلفت مراتبها حسب اختلاف القوی و الدواعی.

و علی هذا فیکون الحکم بوجوب الإیفاء من ناحیه الشارع إرشادا فی الحقیقه إلی ما یحکم به العقلاء بفطرتهم بلحاظ کون الموضوع بطبیعته المعتبره مما یستدعی اللزوم

______________________________

(1) مفردات الراغب/ 363.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 48

..........

______________________________

و الثبات. قال اللّه- تعالی-: وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إنَّ الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلًا «1» فرتّب وجوب الإیفاء علی طبیعه العهد بإطلاقها.

و یتفق فی هذا الحکم جمیع الأقوام و الأمم علی اختلاف الأهواء و المذاهب، ففی کتاب أمیر المؤمنین «ع» لمالک حین ولّاه مصر: «و إن عقدت بینک و بین عدوّک عقده أو ألبسته منک ذمّه فحط عهدک بالوفاء و ارع ذمّتک بالأمانه، و اجعل نفسک جنّه دون ما أعطیت، فإنّه لیس من فرائض اللّه شی ء الناس أشدّ علیه اجتماعا مع تفرّق أهوائهم و تشتّت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. و قد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب العذر فلا تغدرنّ بذمّتک و لا تخیسنّ بعهدک ...» «2»

و یظهر من کلامه هذا ترادف العقد و العهد أو تقاربهما حیث إنّه قد یستعمل هذا و قد یستعمل ذاک.

و تمام الموضوع لوجوب الإیفاء عند العقلاء هو العهد بما هو عهد و عقد من غیر فرق بین موارده إلّا إذا وقع عن إکراه و إجبار أو تغریر و خداع. و علی هذا الأساس أیضا حکم الشرع.

ثمّ لو

سلّم إهمال العقود بالنسبه إلی اللزوم و عدمه و کونها بالذات أعمّ کان الأمر بالإیفاء بها دالا علی الحکم باللزوم و عدم جواز النقض فی کلّ عقد إلّا فیما ثبت خلافه. فیجوز الاستدلال بعموم الآیه فی موارد الشکّ فی اللزوم. و یکون وزان قوله-

______________________________

(1) سوره الإسراء (17)، الآیه 34.

(2) نهج البلاغه، عبده 3/ 117؛ فیض/ 1027؛ صالح/ 442، الکتاب 53.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 49

..........

______________________________

تعالی-: أَوْفُوا بالْعُقُود وزان قوله: وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إنَّ الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلًا، و لا سیّما بعد تفسیر العقود فی أخبار الفریقین بالعهود. و لم یشکّک أحد فی عموم آیه العهد و دلالتها علی لزوم العهود.

فإن قلت: معنی الوفاء بالعهد و النذر و العقد و نحوها هو العمل علی طبق مقتضیاتها، فوفاء النذر مثلا هو الإتیان بالمنذور لا عدم فکّ النذر، و وفاء البیع بتسلیم العین لا بعدم فسخه. فمن لم یفسخ عقد البیع مثلا و لکن لم یعمل بمقتضاه من تسلیم العین لا یقال عرفا إنّه و فی بعقده.

و إن شئت قلت: إنّ الوفاء و عدمه من لواحق العقد بعد فرض وجوده، و الحکم لا یحفظ موضوع نفسه، فإعدام العقد خارج عن عدم الوفاء به کما أنّ إیجاده غیر الوفاء به.

إلّا أن یقال: إنّ الوفاء إبقاء العقد الحادث و عدم الوفاء إعدامه، و لکن هذا غیر صحیح.

قلت: هذا ما ذکره الأستاذ الإمام فی المقام «1»، و لکن الظاهر خلاف ذلک، إذ الإیفاء بالشی ء الأخذ به تامّا وافیا و عدم نقصه أو ترکه. و ضدّه الغدر و هو ترک الشی ء أو نقصه، فانظر إلی قوله- تعالی-: وَ حَشَرْنٰاهُمْ فَلَمْ نُغٰادرْ منْهُمْ أَحَداً. «2» أی لم نترک منهم أحدا. و قوله:

وَ یَقُولُونَ یٰا وَیْلَتَنٰا مٰا لهٰذَا الْکتٰاب لٰا یُغٰادرُ صَغیرَهً وَ لٰا کَبیرَهً إلّٰا أَحْصٰاهٰا «3» أی لم یترک منهما شیئا. و یقال: «غدیر» للماء المتروک المنقطع من السیل.

قال الراغب فی المفردات: «الوافی: الذی بلغ التمام. یقال: درهم واف و کیل واف،

______________________________

(1) کتاب البیع للإمام الخمینی «ره» 1/ 70.

(2) سوره الکهف (18)، الآیه 47.

(3) سوره الکهف (18)، الآیه 49.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 50

..........

______________________________

و أوفیت الکیل و الوزن. قال- تعالی-: وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إذٰا کلْتُمْ. و فی بعهده یفی وفاء و أوفی: إذا تمّم العهد و لم ینقض حفظه. و اشتقاق ضدّه و هو الغدر یدلّ علی ذلک و هو الترک ...» «1»

و کما یتحقّق ترک العقد بعدم ترتیب آثاره علیه یتحقّق بفسخه و نقضه من رأس أیضا، بل هذا أولی بصدق الترک و التجاوز.

ثمّ لو فرض وجوب ترتیب الأثر علی العقد بمقتضی الآیه بنحو الإطلاق کان مقتضاه بقاءه و عدم انتقاضه.

قال الشیخ الأعظم فی أوّل الخیارات من مکاسبه: «فإذا حرم بإطلاق الآیه جمیع ما یکون نقضا لمضمون العقد و منها التصرّفات الواقعه بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه کان هذا لازما مساویا للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرد فسخ أحدهما، فیستدلّ بالحکم التکلیفی علی الحکم الوضعی أعنی فساد الفسخ من أحدهما بغیر رضا الآخر و هو معنی اللزوم.» «2» هذا. و قد فسّرنا العقد بالعهد و مرّ عن الراغب تفسیر العهد بحفظ الشی ء و مراعاته حالا بعد حال.

و بالجمله فالأصل فی العقود و العهود هو اللزوم من غیر فرق بین مواردها عند کافه العقلاء فی جمیع الأعصار و من جمیع الأمم. و الشرع أیضا نفّذ ذلک. و فی هذا القبیل من

الأحکام لا یصلح المورد لتخصیص العامّ. فکون آیه العقود ملحوقا بذکر المحلّلات و المحرّمات لا یوجب التردید فی عمومها، فتدبّر.

______________________________

(1) مفردات الراغب/ 565. و الآیه من سوره الإسراء (17)، رقمها 35.

(2) المکاسب للشیخ الأنصاری «ره»/ 215.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 51

..........

______________________________

بقی الإشکال فی العقود الجائزه ذاتا کالهبه و الوکاله و العاریه و المضاربه و الشرکه و أمثالها. فقد یقال: إنّ مقتضی ما ذکرنا لزومها أیضا بعد صدق العقد علیها، غایه الأمر خروجها تعبّدا بالإجماع فی کلّ مورد حصل.

و قد یقال- کما فی مبانی العروه-: إنّ أدلّه اللزوم قاصره عن شمولها إذ اللزوم من آثار کون مفاد العقد التزاما و تعهّدا. و هذه العقود لا تتضمّن لذلک، بل للإباحه و الإذن فقط و تسمّی عقودا إذنیه «1».

أقول: یرجع کلامه هذا إلی منع کون هذه العقود بحسب الحقیقه داخله تحت عنوان العقد. إذ العقد فسّر بالعهد، و العهد متضمن للالتزام قهرا. فنقول: یمکن القول بأنّ أمثال الوکاله و العاریه لا تتضمّن إلّا الإذن. و أمّا الهبه و المضاربه و أنواع الشرکه فلم یظهر لی وجه عدم تضمّنها للالتزام. و أیّ فرق بین المضاربه مثلا و بین المزارعه و المساقاه المعدودتین من العقود اللازمه مع کون الجمیع علی مساق واحد متضمّنه لنحو من الشرکه فی المال و العمل؟

و المرکوز فی أذهان العقلاء فی مثل المضاربه التزام المالک بجعل رأس المال تحت اختیار العامل و التزام العامل بالعمل فیه و التزامهما معا بتسهیم الربح علی ما توافقا علیه، نظیر ما فی المزارعه و المساقاه. فلو لم یثبت إجماع فی البین کان مقتضی العمومات لزوم المضاربه و الشرکه أیضا، و کذا الهبه.

و علی فرض کون عقد جائزا بالذات

فإدراجه تحت عموم قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود و التمسّک به لبعض الخصوصیّات مشکل بعد ما مرّ من اعتبار الشدّ و اللزوم فی مفهوم

______________________________

(1) مبانی العروه 3/ 39.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 52

..........

______________________________

العقد. و لعلّ إطلاق العقد علیه مجاز لشباهته بالعقود صوره.

و أمّا ما مرّ نقله فی کلام النراقی من بعض من یفسّر الإیفاء باعتقاد لزوم اللازم و جواز الجائز، أو حمله علی الرخصه و نفی الحظر فمخالفان للظاهر جدّا. و قال الشیخ فی ردّ الاحتمال الأوّل: «إنّ اللزوم و الجواز من الأحکام الشرعیّه للعقد و لیسا من مقتضیات العقد فی نفسه مع قطع النظر عن حکم الشارع.» «1» هذا.

و لکن یمکن أن یقال من رأس فی العقود و الإیقاعات و جمیع المعاملات و المبادلات و الأمور العادیه المتعارفه بین الأقوام و الأمم حسب احتیاجاتهم فی ظروف معیشتهم المتفاوته حسب تفاوت الشروط و الإمکانات المتطوّره حسب تکامل العقل و الإدراکات و الصنائع و التکنیکات: إنا لا نحتاج فی تصحیحها و خصوصیّاتها إلی إحراز إمضاء الشارع لها، بل یکفی فیها عدم ثبوت ردعه عنها. إذ لیس غرض الشریعه السمحه السهله و هدفها الأصلی هدم أساس التعیّش و الحیاه و التدخّل فی الأمور العادیّه التی ینتظم بها شئون الحیاه، بل الغرض الأصلی لها هدایه الإنسان إلی سعادته الأبدیه و سوقه إلی الکمال. و أمّا أمور الحیاه الدنیویّه فهی محوّله غالبا إلی شعور المجتمع و عقولهم الکافیه فی إدراک صلاحها غالبا إلّا فیما إذا کان أمر مضرّا بحال الناس و لم یلتفت إلیه عقول عقلائهم کالمعاملات الربویّه مثلا فیردع عنها، فتدبّر.

[الرّد علی الوجه الرابع]

و أمّا الإشکال الرابع الّذی أورده المحقّق النراقی «ره» فی المقام- و محصّله أنّ العقد فسّر

بالعهد و للعهد معانی متکثره کالوصیّه و الأمر و الضمان و الیمین و غیر ذلک، و شی ء منها لا یصدق علی ما هم بصدد إثبات لزومه، و لو سلّم فإراده هذا

______________________________

(1) المکاسب للشیخ الأعظم الأنصاری «ره»/ 215.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 53

..........

______________________________

المعنی فی الآیه غیر معلوم-

فلنا أن نجیب عنه بأنّ الظاهر أنّ لفظ العهد لم یوضع لهذه الأمور المتکثّره بالاشتراک اللفظی. بل وضع لمفهوم عامّ ینطبق علی هذه الأمور بالاشتراک المعنوی، و لم یستعمل اللفظ فی الموارد المختلفه إلّا فی المفهوم العامّ، و الخصوصیّات تفهم بالقرائن. و إذا ذکر اللفظ فی مورد بنحو الإطلاق بلا قرینه معیّنه کقوله: أَوْفُوا بالْعَهْد مثلا حمل علی العموم.

و المترائی من مجموع کلمات أهل اللغه و موارد استعمال الکلمه باشتقاقاتها أنّها وضعت لمراقبه الشی ء بداعی حفظه أو للقرار المؤکّد الذی یُهتمّ بمراقبته و حفظه بحیث یحکم العقلاء بلزوم حفظه و حرمه نقضه و نقصه.

فالقرار المؤکّد بأنواعه ملزوم، و المراقبه و الحفظ من لوازمه، و اللفظ قد یستعمل فی هذا و قد یستعمل فی ذاک و الأوّل أکثر. و استعاره اللفظ الموضوع بإزاء الملزوم للازم و بالعکس کثیره فی الاستعمالات. و القرار یعتبر غالبا بین اثنین أو أکثر بأن یجعل الشی ء أو العمل فی عهده أحدهما للآخر أو فی عهده کلّ منهما للآخر. و إن أمکن أحیانا أن یعتبره الشخص بانفراده فی سویداء قلبه أیضا فکأنّه وقع بینه و بین نفسه.

و بمقتضی تأکّد القرار اعتبارا و تشبّهه بالعقده التی توجد خارجا بین الحبلین مثلا بداعی الشدّ و الإبرام یطلق علیه لفظ العقد أیضا بنحو الاستعاره بلحاظ لازم المعنی الحقیقی أعنی اللزوم و عدم الانفکاک. و قد مرّ فی

عباره نهج البلاغه استعمال کلا اللفظین بإزاء معنی واحد. فلنذکر هنا بعض کلمات أهل اللغه فی معنی العهد:

1- قال الراغب فی المفردات: «العهد: حفظ الشی ء و مراعاته حالا بعد حال. و سمّی

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 54

..........

______________________________

الموثق الذی یلزم مراعاته عهدا ... و عهد فلان إلی فلان یعهد أی ألقی إلیه العهد و أوصاه بحفظه ... و عهد اللّه تاره یکون بما رکزه فی عقولنا، و تاره یکون بما أمرنا به بالکتاب و بألسنه رسله، و تاره بما نلتزمه و لیس بلازم فی أصل الشرع کالنذور ما یجری مجراها.» «1»

2- و فی کتاب العین للخلیل بن أحمد: «العهد: الوصیّه و التقدّم إلی صاحبک بشی ء و منه اشتق العهد الذی یکتب للولاه و یجمع علی عهود. و قد عهد اللّه یعهد عهدا.

و العهد: الموثق و جمعه عهود ... و التعاهد: الاحتفاظ بالشی ء و إحداث العهد به و کذلک التعهّد و الاعتهاد ...» «2»

3- و فی معجم مقاییس اللغه: «العین و الهاء و الدالّ، أصل هذا الباب عندنا دالّ علی معنی واحد قد أومأ إلیه الخلیل. قال: أصله الاحتفاظ بالشی ء و إحداث العهد به. و الذی ذکره من الاحتفاظ هو المعنی الّذی یرجع إلیه فروع الباب. فمن ذلک قولهم: عهد الرجل یَعهَدُ عهدا، و هو من الوصیه. و إنّما سمیّت بذلک لأنّ العهد ممّا ینبغی الاحتفاظ به.

و منه اشتقاق العهد الذی یکتب للولاء من الوصیّه، و جمعه عهود. و العهد: الموثق، و جمعه عهود ...» «3»

4- و فی الصحاح: «العهد: الأمان و الیمین و الموثق و الذمّه و الحفاظ و الوصیّه. و قد عهدت إلیه أی أوصیته، و منه اشتقّ العهد الذی یکتب للولاه.

و تقول: علیّ عهد اللّه ...

______________________________

(1) المفردات/ 363.

(2) العین 1/ 102.

(3) مقاییس اللغه 4/ 167.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 55

..........

______________________________

و التعهّد: التحفّظ بالشی ء و تجدید العهد به.» «1»

5- و فی نهایه ابن الأثیر: «و قد تکرّر ذکر العهد فی الحدیث و یکون بمعنی الیمین و الأمان و الذمّه و الحفاظ و رعایه الحرمه و الوصیّه، و لا تخرج الأحادیث الوارده فیه عن أحد هذه المعانی.» «2» و راجع القاموس و أقرب الموارد أیضا. «3»

أقول: الظاهر من عباره النهایه تعدّد المعنی بنحو الاشتراک اللفظی، و لکن المترائی من أکثر الکتب رجوع الجمیع إلی معنی واحد. و هل هذا المعنی الواحد هو الاحتفاظ المستمرّ ثم استعمل فیما من شأنه و حقّه أن یحتفظ فاستعیر اللفظ الموضوع بإزاء اللازم للملزومات، أو بالعکس و أنّ اللفظ وضع للقرار المجعول مؤکّدا بداعی الاحتفاظ و الاستمرار ثمّ استعیر لنفس الاحتفاظ؟ و جهان.

و کیف کان فالمستعمل فیه غالبا القرار الاعتباری المؤکّد الذی یکون عند العقلاء موضوعا للّزوم و وجوب الاحتفاظ. و یشمل هذا المفهوم الوصیّه و الأمان و الذمّه و الأمر و العهد المصطلح فقها و النذر و الیمین، و لکن أظهر مصادیقه عند الإطلاق القرار الواقع بین اثنین، و یعبّر عنه بالفارسیه: «پیمان»، و یدخل فی ذلک جمیع العقود المصطلحه، فلیس اللفظ مجملا مردّدا بین المعانی المختلفه بحیث لا یظهر المقصود منه.

فهل الآیات الکثیره النازله فی شأن العهد کقوله- تعالی-: وَ أَوْفُوا بالْعَهْد إنَّ

______________________________

(1) صحاح اللغه 2/ 515.

(2) نهایه ابن الأثیر 3/ 325.

(3) القاموس المحیط 1/ 331؛ و أقرب الموارد 2/ 842.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

الْعَهْدَ کٰانَ مَسْؤُلًا «1» و قوله: وَ الْمُوفُونَ بعَهْدهمْ إذٰا عٰاهَدُوا

«2» و قوله: وَ الَّذینَ هُمْ لأَمٰانٰاتهمْ وَ عَهْدهمْ رٰاعُونَ* «3» و قوله: بَلیٰ مَنْ أَوْفیٰ بعَهْده وَ اتَّقیٰ فَإنَّ اللّٰهَ یُحبُّ الْمُتَّقینَ «4» و قوله: فَأَتمُّوا إلَیْهمْ عَهْدَهُمْ إلیٰ مُدَّتهمْ «5» و قوله: الَّذینَ یُوفُونَ بعَهْد اللّٰه وَ لٰا یَنْقُضُونَ الْمیثٰاقَ «6» و قوله: وَ أَوْفُوا بعَهْد اللّٰه إذٰا عٰاهَدْتُمْ «7» إلی غیر ذلک من الآیات الشریفه، نزلت للقلقه الألسنه بها إلی یوم القیام من دون أن یفهم المقصود منها، أو أنّها نزلت لتخرج الناس من الظلمات إلی النور و تهدیهم للتی هی أقوم؟ و هکذا قوله- تعالی-: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود «8» المفسّر فی أخبار الفریقین بالعهود.

و الخطاب فی الآیات القرآنیه متوجّهه إلی الناس، و ألفاظها تحمل علی المفاهیم العرفیّه: فکلّ ما یراه العرف تعهّدا و التزاما یشمله المطلقات. و من أوضح مصادیق العهود: العقود المصطلحه المنعقده بین اثنین.

و بما ذکرنا یظهر إمکان التمسّک بآیات العهد و روایاته أیضا علی صحه العقود

______________________________

(1) سوره الإسراء (17)، الآیه 34.

(2) سوره البقره (2)، الآیه 177.

(3) سوره المؤمنون (23)، الآیه 8؛ و سوره المعارج (70)، الآیه 32.

(4) سوره آل عمران (3)، الآیه 76.

(5) سوره التوبه (9)، الآیه 4.

(6) سوره الرعد (13)، الآیه 20.

(7) سوره النحل (16)، الآیه 91.

(8) سوره المائده (5)، الآیه 1/

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 57

..........

______________________________

و لزومها. و عدم معهودیه تمسّک الفقهاء بها لا یدلّ علی عدم الدلاله، فکم ترک الأوّلون للآخرین. و القرآن بحر واسع موّاج عمیق یسبح فیها أفکار العلماء علی اختلافهم إلی یوم القیام.

فإن قلت: إنّا نعلم من مذاق الشرع و ممّا ارتکز فی أذهان المتشرعه عدم وجود إطلاق فی أدلّه العناوین الثانویّه الطارئه من قبیل النذور

و العهود و الأیمان و الشروط و الوعود بحیث تشمل بإطلاقها الأمور المحرّمه أیضا حتّی نحتاج فی إخراجها إلی أدلّه خاصّه، بل أدلّتها بالذات قاصره عن شمول المحرّمات و تکون ناظره إلی الأمور المشروعه بالذات.

فهل تری مثلا: أنّ قوله «ص»: «من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلیف إذا وعد» «1» له إطلاق یشمل الوعود المحرّمه أیضا؟! أو أنّه من أوّل الأمر ینصرف إلی خصوص العدات المشروعه بالذات؟

لا مجال للاحتمال الأوّل. و لأجل ذلک لم یتمسّک أحد من الفقهاء بصحه العقود المشکوکه لزومها بآیات العهد و الوعد و روایاتها. إذ بعد انصرافها إلی الأمور المشروعه بالذات یکون التمسّک بها لصحّه الأمر المشکوک فیه من قبیل التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیه لنفسه.

قلت: إن کان الشکّ فی مشروعیّه نفس العقد أو العهد مثلا بعد إحراز شرعیّه المتعلّق ذاتا فنقول: إنّ الموضوع فی قوله: أَوْفُوا بالْعُقُود مثلا یحمل علی المفهوم العرفی و اللام للاستغراق، و علی هذا فبنفس هذا الدلیل یثبت شرعیه کلّ ما سمّی عقدا إلّا ما خرج بالدلیل.

______________________________

(1) الکافی 2/ 364، کتاب الإیمان و الکفر، باب خلف الوعد، الحدیث 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 58

..........

______________________________

و إن کان الشکّ فی شرعیّه المتعلّق ذاتا مع قطع النظر عن تعلّق العقد به فنقول: نحن نسلّم انصراف الدلیل عمّا إذا کان المتعلّق محرّما شرعا للعلم بأنّ المولی لا یرید هدم أساس تشریعاته بتنفیذ هذه العناوین الطارئه.

و لکن أوّلا: نفرض الکلام فی المتعلقات المشروعه ذاتا و لا نرید تحلیل المحرّمات الشرعیّه بهذه العناوین.

و ثانیا: أنّ کلّ فرد من المتعلّقات شکّ فی حرمته ذاتا یتمسّک لنفی حرمته بأدلّه الحلّ فیرتفع المانع عن إجراء حکم العنوان العامّ علیه.

و ثالثا: أنّ المخصّص

فی المقام لبّی یقتصر فیه علی صوره العلم بحرمه المتعلّق.

و رابعا: أنّه یمکن أن یقال: إنّ تعیین مصادیق المخصّص فی المقام لمّا کان من وظائف الشارع لأنّه الحاکم بحرمه الشی ء و عدمها فیجوز فی الفرد المشتبه التمسّک بالعامّ و یحرز بذلک عدم حرمته، إذ الحجه فی ناحیه العامّ تامّ من قبل الشارع و لم تتمّ من قبله فی ناحیه المخصّص إلّا بالنسبه إلی الأفراد المعلومه. و بالجمله یفترق هذا المقام عن سائر موارد الشبهه المصداقیّه للمخصّص حیث إنّ رفع الشبهه فی المقام من وظائف الشارع.

و فی الحقیقه کلّ محرّم مخصّص مستقلّ، فیدور الأمر بین قلّه التخصیص و کثرته، فتأمّل هذا.

و یظهر من الأستاذ الإمام فی الخیارات ما محصّله: «أنّ بملاحظه تفسیر العقود فی الآیه بالعهود تخرج العقود المصطلحه عنها غالبا، ضروره أنّ البیع و الإجاره و نحوهما لیس فیها معنی العهده و العهد و التعهّد لا مطابقه و هو واضح، و لا التزاما لما تقدّم من أنّ الفعل الاختیاری لا یعقل أن یکون من المدالیل الالتزامیّه. مضافا إلی وضوح أنّ البیع لیس إلّا

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 59

..........

______________________________

تبادل مال بمال. نعم فی عقد الضمان و الکفاله التعهّد و الالتزام ثابت فیدخلان فی عنوان العهود.

إلّا أنّ الأصحاب تمسّکوا بالآیه لنفوذ العقود الاصطلاحیّه و لزومها. و التعبیر بعقده النکاح فی الآیتین من القرآن أیضا شاهد لدخول مثل عقد النکاح فی العقود، و الاعتبار فیه و فی غیره سواء ...» «1»

أقول: البیع و الإجاره و أمثالهما و إن لم تتضمّن لمفهوم التعهّد و الالتزام مطابقه و بالحمل الأوّلی، لکن اعتبارها عند العقلاء و اعتمادهم علیها یکون بلحاظ الالتزام و التعهّد أعنی تعهّد البائع مثلا بمفاد

إیجابه و تعهّد المشتری بمفاد قبوله. فالتعهّد متحقّق فی نفسهما مع الإنشاء الجدّی الصادر عنهما و ملازم معه، فیدلّ علیه دلاله أحد المتلازمین علی الآخر، نظیر دلاله المعلول علی وجود علّته. و لیست الدلاله منحصره فی الدلاله اللفظیه الوضعیّه المنقسمه إلی المطابقه و التضمن و الالتزام. و تسمیه العقود المصطلحه بالعقد و العقده لعلّها من جهه ربط أحد الالتزامین بالآخر اعتبارا فیوجد فیها عهدتان و عقده بینهما، و بالجمله فیوجد فیها العهده و العقده معا. بل یمکن إطلاق العقد و العقده علی کلّ من التعهّدین أیضا بلحاظ شدّه و لزومه، و إن کان المصطلح إطلاقهما علی ربط التعهّدین، فتأمّل.

[یرد علی الوجه الخامس]

بقی الکلام علی الإشکال الخامس الذی أورده فی العوائد علی الاستدلال بآیه العقود. و محصّله أنّ لفظ العقد فی الآیه استعمل مجازا، و المجازات ممّا تتّسع دائرتها.

و أجاب عنه الأستاذ الإمام فی بیعه «بمنع اتّساع دائره الکلام مع المجازیه لأن للمجازات

______________________________

(1) کتاب البیع للإمام الخمینی «ره» 4/ 14 و 15.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 60

..........

______________________________

بواسطه القرائن ظهورات عرفیّه عقلائیه و هی حجّه رافعه للاحتمالات المخالفه.» «1»

و بعباره أخری: المکالمات و المخاطبات تقع للإفهام، فلا محاله من یستعمل المجازات و الاستعارات ینصب قرینه لفظیه أو یعتمد علی قرائن حالیّه ینسبق بسببها اللفظ إلی المعنی المقصود و یرتفع بها الإجمال، فتدبّر.

و قد طال البحث عن الآیه الثالثه فی المقام و مع ذلک لم نؤدّ حقّه فنحیل ذلک إلی وقت و مجال آخر.

______________________________

(1) نفس المصدر 1/ 73.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 61

الآیه الرابعه [آیه إحلال البیع و تحریم الربا]

اشاره

______________________________

قوله- تعالی- فی سوره البقره: ذٰلکَ بأَنَّهُمْ قٰالُوا إنَّمَا الْبَیْعُ مثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا. «1»

فربّما یستدلّ بها لصحّه کلّ ما یصدق علیه البیع بل للزومه أیضا إلّا فیما دلّ الدلیل علی خلاف ذلک.

[فی ماهیه البیع]

أقول: بیان ماهیه البیع و شرح الآیه بالتفصیل یأتی فی أوّل البیع و فی أوّل الخیارات إن بقیت الحیاه و ساعد التوفیق. و نقول هنا إجمالا: إنّ البیع مبادله عین بمال، أو السبب المنشأ به ذلک من القول أو الفعل، علی الخلاف فی إراده السبب أو المسبّب.

و لا یخفی: أنّ ما یتحقّق عند إنشاء البیع أمور:

الأوّل: العقد المرکّب من الإیجاب و القبول، أو التعاطی خارجا بقصد تحقّق المبادله، و یقال له البیع السببی.

الثانی: مضمون ذلک أعنی تبادل الإضافتین المتحقّق باعتبار الطرفین و إنشائهما، و یقال له البیع المسبّبی. و یعتبر أمرا باقیا فی عالم الاعتبار ما لم یتعقّبه الفسخ من ذی الخیار أو الإقاله.

______________________________

(1) سوره البقره (2)، الآیه 275.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 62

..........

______________________________

الثالث: نتیجه المبادله المذکوره أعنی إضافه الملکیّه الحادثه بین المشتری و المبیع و بین البائع و الثمن.

الرابع: حصول الربح أحیانا للبائع مثلا بسبب هذه المعامله.

الخامس: تصرّف کلّ من المتعاملین فیما انتقل إلیه أو فی الربح الحاصل بلحاظ الانتقال إلیه و صیرورته مالکا لا مطلق التصرّف.

[فی المحکوم بالحلیّه فی الآیه]

إذا عرفت هذا فنقول: هل المحکوم بالحلیّه فی الآیه الشریفه نفس العقد السببی أو المسببی، أو الملکیّه الحادثه التی هی نتیجه المبادله، أو الربح الحاصل أحیانا، أو التصرّفات المترتّبه علی الملکیّه الحادثه؟ فیه احتمالات. و کذا الکلام فی قوله: وَ حَرَّمَ الرِّبٰا.

قال الأستاذ فی بیعه ما محصّله: «الظاهر من صدر الآیه و ذیلها أی قوله: فَلَهُ مٰا سَلَفَ و قوله: یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا هو التعرّض للربا الحاصل بالمعامله لا نفس المعامله الربویّه. فحینئذ یحتمل فی قوله- تعالی-: ذٰلکَ بأَنَّهُمْ قٰالُوا إنَّمَا الْبَیْعُ مثْلُ الرِّبٰا أن یکون مرادهم بالمثلیّه مماثله الربح الحاصل بالبیع للزیاده الحاصله بالمعامله

الربویّه، أو یکون مرادهم مماثله البیع الذی فیه الربح للمعامله الربویّه بنفسها.

فعلی الاحتمال الأوّل معنی قوله: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا: أحلّ اللّه الربح الحاصل بالبیع و حرّم الزیاده الحاصله بالمعامله الربویّه. و مقتضی ذلک صحّه البیع قهرا، ضروره أن تحلیل نتیجه المعامله لیس تحلیلا مالکیا لأنّ عمل المتعاملین لیس إلّا تملیک الأعیان. و أمّا حلّیه التصرّف فی جمیع المال أو فی الربح فهی من أحکام الملکیّه المنشأه و تترتّب علیها قهرا، و لیست بإنشاء المالک لها. فتحلیل اللّه- تعالی- للربح فی البیع یدلّ علی تنفیذه لمالکیّه المشتری للمبیع مثلا و لیس تحلیلا تعبدیّا مستقلا. و تنفیذ مالکیّه

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

المشتری تنفیذ للسبب المحصّل لها. و بهذا البیان یمکن أن یستدل بالآیه علی بطلان المعامله الربویّه أیضا.

و علی الاحتمال الثانی یکون قوله: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا بصدد دفع المماثله بین نفس المعاملتین. و لا شبهه أیضا فی دلالته علی صحّه البیع سواء أرید به السبب أو المسبّب، بتقریب أنّ قوله هذا لردع توهّم المماثله، و کانت دعواهم المماثله لتصحیح أکل الربا فردعهم بأنّهما فی ترتّب هذه النتیجه لیسا مثلین، حیث إنّ اللّه- تعالی- أحلّ البیع فتکون نتیجته الحاصله حلالا، و حرّم الربا فنتیجته حرام. و لازم ذلک صحّه هذا و فساد ذاک.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

دراسات فی المکاسب المحرمه؛ ج 1، ص: 63

ثمّ إنّ المراد بالحلیّه و الحرمه التکلیفیّتان علی الاحتمال الأول، و تحتمل التکلیفیّه علی الاحتمال الثانی و إن کان الأظهر هو الوضعیه لأنّ الحلّ و الحرمه إذا نسبا إلی

الأسباب التی یتوصّل بها إلی شی ء آخر، بل إلی مسببات یتوصّل بها إلی النتائج یکونان ظاهرین فی الحکم الوضعی لا بمعنی استعمالهما فی الحکم الوضعی أو التکلیفی کما یتخیّل، بل بمعنی استعمالهما فی معناهما اللغوی أی المنع و عدمه و إنّما یفهم التکلیف و الوضع بمناسبات الحکم و الموضوع ...» «1»

أقول: إرجاع الإحلال و التحریم فی الآیه الشریفه إلی التصرّفات فی العین أو فی الربح الحاصل کما صنعه أوّلا یوهم حملهما علی التکلیفیّتین بداعی الکنایه عن الصحّه و الفساد. و لکن هذا الطریق تبعید للمسافه بلا وجه و مخالف لظاهر الآیه أیضا، إذ لیس المتعلّق لقوله: أحلّ و حرّم التصرّفات أو نتیجه المعاملتین، بل نفس البیع و الربا،

______________________________

(1) کتاب البیع للإمام الخمینی «ره» 1/ 55- 58.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 64

..........

______________________________

و الظاهر منهما نفس المعاملتین. و التقدیر خلاف الأصل. فالظاهر- کما التفت إلیه هو أخیرا- أنّ المقصود من الحلّ و الحرمه هنا الوضعیّتان منهما أعنی الصحّه و الفساد.

و استعمال اللفظین فی خصوص التکلیف و تبادره منهما إنما حدث فی ألسنه الفقهاء و المتشرعه. و أمّا فی الکتاب و السنه فکانا یستعملان فی المعنی الجامع للتکلیف و الوضع و یتعین کلّ منهما بحسب الموضوع و القرائن. فکان یراد بحلّیه الشی ء: إطلاقه و عدم المنع بالنسبه إلیه من ناحیه الشرع، و بحرمه الشی ء: المنع و المحدودیّه من ناحیته. و إطلاق کلّ شی ء و محدودیّته یلاحظان بحسب ما یراد و یترقب من الشی ء. فالمقصود من إحلال البیع: صحّته و نفوذه شرعا، و من تحریم الربا: فساده و عدم نفوذه.

و من هذا القبیل أیضا قوله- تعالی-: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ إلی قوله:

وَ أُحلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ

ذٰلکُمْ. «1» إذ الظاهر منهما إراده فساد النکاح و صحّته لا حرمه الوطی و حلّیته کما قیل.

و قد تری استعمال اللفظین فی الوضع فی روایات أجزاء الصلاه و شرائطها کقوله «ع» فی صحیحه محمّد بن عبد الجبّار: «لا تحلّ الصلاه فی حریر محض.» «2»

و قوله «ع» فی معتبره أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن المریض هل تمسک المرأه شیئا فیسجد علیه؟ فقال: «لا إلّا أن یکون مضطرّا لیس عنده غیرها. و لیس شی ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه.» «3»

______________________________

(1) سوره النساء (4)، الآیتان 23 و 24.

(2) الوسائل 3/ 267، کتاب الصلاه، الباب 11 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 2.

(3) الوسائل 4/ 690، کتاب الصلاه، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیث 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 65

..........

______________________________

و فی روایه سماعه قال: سألته عن الرجل یکون فی عینیه الماء فینتزع الماء منها فیستلقی علی ظهره الأیّام الکثیره: أربعین یوما أو أقل أو أکثر، فیمتنع من الصلاه الأیّام إلّا إیماء و هو علی حاله؟ فقال: «لا بأس بذلک، و لیس شی ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه.» «1»

و نظیر عنوانی الحلّ و الحرمه فیما ذکرنا عناوین الجواز و الوجوب و الفرض و المنع و الرخصه و نحوها، بل مطلق الأمر و النهی، فتعمّ التکلیف و الوضع و یتعیّن کلّ منهما بمناسبه الحکم و الموضوع و القرائن الحالیّه و المقالیّه. و یأتی تفصیل لذلک فی شرح روایه تحف العقول الآتیه و بعض المباحث الأخر.

[المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم]

و بما ذکرنا یظهر المناقشه فی کلام الشیخ الأعظم «ره» فی أوّل الخیارات، فإنّه بعد ما حکم باستفاده اللزوم من قوله-

تعالی-: أَوْفُوا بالْعُقُود و أنّ المستفاد منه لیس إلّا حکما تکلیفیّا یستلزم حکما وضعیّا قال: «و من ذلک یظهر الوجه فی دلاله قوله- تعالی-: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ علی اللزوم فإنّ حلیّه البیع التی لا یراد منها إلّا حلّیه جمیع التصرّفات المترتبه علیه التی منها ما یقع بعد فسخ أحد المتبایعین بغیر رضاء الآخر مستلزمه لعدم تأثیر ذلک الفسخ و کونه لغوا غیر مؤثّر.» «2»

أقول: قد مرّ أنّ الإحلال فی الآیه لم یتعلّق بالتصرّفات بل بنفس عنوان البیع فأرید منه الوضع أعنی صحّته و ترتیب الآثار علیه. و یشکل دلالته علی اللزوم، و تقریب الشیخ لذلک قابل للمناقشه. و الشیخ قد تکلّف فیما ذکره جریا علی مبناه من عدم صلاحیّه

______________________________

(1) الوسائل 4/ 690، کتاب الصلاه، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیث 6.

(2) المکاسب للشیخ/ 215، القول فی الخیار و أقسامه و أحکامه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

الأحکام الوضعیّه للجعل و التشریع و أنّها تنتزع دائما من الأحکام التکلیفیّه. و نحن نمنع هذا المبنی، و الجعل و التشریع خفیف المؤونه.

و کیف کان فالآیه تدلّ علی صحّه البیع إجمالا إمّا بالمباشره کما اخترناه أو بنحو الکنایه کما فی کلام الشیخ و غیره.

[فی ثبوت الإطلاق للآیه و عدمه]

و لکن لا یخفی أنّ ثبوت الإطلاق لها بنحو یتمسّک بها فی موارد الشکّ یتوقّف علی کونها فی مقام بیان شرعیّه البیع بنحو الإطلاق إمّا بنحو الإنشاء مطلقا أو بنحو الإخبار عن التشریع المطلق، و کلاهما قابلان للمنع.

قال الأستاذ الإمام «ره» فی المقام ما محصّله: «ثمّ إن فی إطلاق الآیه إشکالا:

أمّا أوّلا: فلأنّ الظاهر أنّها لیست فی مقام تشریع حلّیه البیع و حرمه الربا، بل بصدد نفی التسویه بینهما فی قبال من قال:

إنَّمَا الْبَیْعُ مثْلُ الرِّبٰا فتکون فی مقام بیان حکم آخر.

و أمّا ثانیا: فلأنّ الظاهر منها کونها إخبارا عن حکم شرعی سابق لا إنشاء فعلیا للحلّ و الحرمه بقرینه قوله: الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبٰا لٰا یَقُومُونَ إلّٰا کَمٰا یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطٰانُ منَ الْمَسِّ ذٰلکَ بأَنَّهُمْ قٰالُوا: إنَّمَا الْبَیْعُ مثْلُ الرِّبٰا. «1» فلا بدّ و أن یکون حکم البیع و الربا مجعولا سابقا حتی یتوجّه التعییر و التوعید علی القائل بالتسویه.

فظاهر الآیه: أنّ الذین یأکلون الربا لا یقومون إلّا کذا لأجل قولهم خلاف قوله- تعالی- حیث قالوا: إنَّمَا الْبَیْعُ مثْلُ الرِّبٰا مع أنّ اللّه أحلّ البیع و حرّم الربا. فقولهم

______________________________

(1) سوره البقره (2)، الآیه 275.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 67

..........

______________________________

هذا صار موجبا للعذاب و العقاب الأخروی فلا تکون الآیه بصدد بیان الحلّ و الحرمه، بل بصدد الإخبار عن حلّیه و حرمه سابقتین فلا إطلاق لها لاحتمال أن یکون الحکم المجعول سابقا بنحو خاصّ فلا یظهر حال المجعول هل کان مطلقا أو مقیّدا.

و یمکن الذبّ عنهما بأنّ قوله- تعالی-: ذٰلکَ بأَنَّهُمْ قٰالُوا إخبار عن قولهم فلا بدّ و أن یکون قولهم: الْبَیْعُ مثْلُ الرِّبٰا من غیر تقیید صونا لکلامه- تعالی- عن الکذب. فحینئذ یکون إخبار اللّه- تعالی- بأنّ اللّه أحلّ البیع و حرّم الربا موافقا لقولهم موضوعا، فیکون إخبارا بتحلیله مطلق البیع و تحریمه مطلق الربا، تأمّل.» «1»

ثم ذکر فی الحاشیه وجها للتأمّل الأخیر فقال: «وجهه أنّ قولهم: «إن البیع مثل الربا» أیضا فی مقام بیان التسویه فلا إطلاق له، مع إمکان أن یقال: إنّ الظاهر من الآیه صدرا و ذیلا أنّها بصدد بیان تحریم الربا لا تحلیل البیع لأنّ تحلیله لم یکن محطّ کلامهم

فلا إطلاق فیه من هذه الجهه.» «2»

أقول: دلاله الآیه علی صحّه البیع إجمالا ممّا لا إشکال فیها، و لکن الإنصاف ورود الإشکالات المذکوره، فلا إطلاق لها حتی یتمسّک به لصحّه البیوع المشکوکه و شروطها و خصوصیّاتها شرعا. إلّا أن یقال بما أشرنا إلیه سابقا من عدم الاحتیاج فی صحّه المعاملات و خصوصیّاتها إلی جعل الشارع و بیانه و لو إمضاء و أنّه یکفی فیها بناء العقلاء و سیرتهم فی جمیع الأقوام و الأمم ما لم یصل ردع من الشارع نظیر ما وصل منه فی الربا و القمار و بیع الغرر، فتدبّر.

______________________________

(1) کتاب البیع للإمام الخمینی «ره» 1/ 59 و 61.

(2) نفس المصدر 1/ 61.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 68

[المراد بالعقوبه فی الآیه]

______________________________

ثمّ لا یخفی أنّ حمل الأستاذ «ره» القیام المذکور فی الآیه علی العقوبه الأخرویّه و أنّ أکله الربا یقومون فی القیامه قیام من صرعه الشیطان و مسّه أمر ذکره أکثر المفسرین أخذا من بعض الأخبار الوارده.

و لکن من المحتمل أن یکون المقصود من القیام فی الآیه قیامهم فی مسیر الحیاه و التفکّر فی النظام الاقتصادی و کونه علی سبیل الانحراف و التعدّی عن الطریق المعتدل، حیث لم یتوجّهوا إلی أنّ الأثمان و النقود وسائل و آلات للمبادلات الاقتصادیّه النافعه و لیست بنفسها أهدافا. و الأصل فی المبادلات جلب الأمتعه التی یحتاج إلیها المجتمعات من البلاد النائیه و حفظها و توزیعها علی الوجه الصحیح، و إنّما جاز الاسترباح فیها عوضا عمّا یتحمّله التجار من المشقّات و تشویقا لهم فی الإقدام علی ذلک، و هو المراد بقوله: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ. فترک هؤلاء التولیدات و التجارات النافعه و صرفوا همهم فی تکثیر النقود و الأثمان و جعلوها

مقصوده بالذات و قاسوا عملهم الانحرافی بالبیوع و التجارات النافعه، فهذا فکر انحرافی خارج عن الاعتدال یقوم به أکله الربا فی مسیر الحیاه و قد ولهوا فی عملهم هذا و أولعوا به بحیث یشبه حرکاتهم و أعمالهم فی هذه النشأه حرکات المصروعین و السکاری. نعم یمکن أن یکون قیامهم فی الآخره أیضا کذلک، إذ الحشر فی القیامه یقع علی وفق الملکات التی حصّلها الأفراد فی هذه النشأه:

و لتحقیق هذا المعنی مقام آخر. هذا.

و إلی هنا تعرضنا لأربع آیات شریفه من الکتاب العزیز بعنوان الضابطه للمکاسب.

فلنشرع فی شرح الروایات التی تعرّض لها الشیخ الأعظم فی المقام و هی أیضا أربع روایات:

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 69

[الروایات المربوطه بالمکاسب]

اشاره

فنقول- مستعینا باللّه تعالی- (1): روی فی الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علی بن شعبه فی کتاب تحف العقول عن مولانا الصادق- صلوات اللّه و سلامه علیه- حیث سئل عن معایش العباد فقال:

الروایه الأولی [روایه تحف العقول]

اشاره

______________________________

(1) ذکر المصنّف بعنوان الضابطه أربع روایات: روایه تحف العقول، و عباره فقه الرضا، و روایه عن دعائم الإسلام، و روایه نبویّه عامّیه:

فالروایه الأولی: ما فی تحف العقول عن الصادق «ع»، و هی روایه طویله جامعه رواها المصنّف عن الوسائل و الحدائق. و لکن المتن الموجود فیهما و کذا فی المکاسب یختلف جدّا عمّا فی تحف العقول بحیث یتغیّر به المعنی فی بعض الموارد. و کأنّهما کانا بصدد تلخیص الروایه و تهذیبها، و لعلّه أخذ أحدهما من الآخر.

نعم فی البحار و کذا فی جامع أحادیث الشیعه رویاها بتمامها، فراجع. «1» و الأولی نقلها من نفس المصدر. و من أراد ما فی الکتابین فلیراجع إلیهما.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 54، کتاب التجاره، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1؛ و 13/ 242، الباب 1 من کتاب الإجاره، الحدیث 1؛ و الحدائق 18/ 67، کتاب التجاره، المقدمه الثالثه؛ و بحار الأنوار 100/ 44

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 70

جمیع المعایش کلها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات، و یکون فیها حلال من جهه و حرام من جهه.

فأوّل هذه الجهات الأربع الولایه ثمّ التّجاره ثمّ الصّناعات ثمّ الإجارات و الفرض من اللّه تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدّخول فی جهات الحلال و العمل بذلک و اجتناب جهات الحرام منها.

______________________________

ففی تحف العقول المطبوع أخیرا بتصدّی جماعه المدرّسین «1» فی عداد ما روی عن الصادق «ع» قال: «سأله

سائل فقال: کم جهات معایش العباد [1] التی فیها الاکتساب [أ] و التعامل بینهم و وجوه النفقات؟ فقال- علیه السلام-: جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات [2] فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب [3] أربع جهات من المعاملات.

______________________________

[1] الظاهر أنّ المراد بمعایش العباد ما یقوم به حیاتهم و تعیّشهم، و یطلق علی الأسباب القریبه له کالمأکول و المشروب و الملبوس و نحوها، و علی البعیده منها أعنی أسباب تحصیل القریبه منها من الصناعات و العقود و نحوها. و هی المقصوده فی الحدیث.

[2] الظاهر أنّ المقصود بالمعامله فی الروایه معناها الأعمّ، و لذا عدّ من مصادیقها الصناعات و الحرف. فأرید بها مطلق الأعمال المتعارفه فی قبال الأعمال العبادیه، فتأمّل.

[3] جمع المکسب مصدر میمی بمعنی الکسب. و یحتمل بدوا أن یکون اسم مکان فیراد به ما یقع علیه الکسب من العوض و المعوّض، و لکن الظاهر عدم جریان هذا الاحتمال فی عباره الحدیث.

______________________________

- (ط. إیران 103/ 44)، کتاب العقود و الإیقاعات، الباب 4 من أبواب المکاسب؛ و جامع أحادیث الشیعه 17/ 145، الباب 1 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15.

(1) تحف العقول/ 331.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 71

[تفسیر معنی الولایات]

فاحدی الجهتین من الولایه ولایه ولاه العدل الّذین أمر اللّه بولایتهم علی النّاس. و الجهه الأخری ولایه ولاه الجور.

______________________________

فقال: أ کل هؤلاء الأربعه الأجناس حلال، أو کلّها حرام، أو بعضها حلال و بعضها حرام؟ فقال «ع»: قد یکون فی هؤلاء الأجناس الأربعه حلال من جهه و حرام من جهه.

و هذه الأجناس مسمّیات معروفات الجهات.

فأوّل هذه الجهات الأربعه: الولایه و تولیه بعضهم علی بعض. فالأوّل ولایه الولاه و ولاه الولاه إلی أدناهم بابا من أبواب الولایه

علی من هو وال علیه. ثم التجاره فی جمیع البیع و الشراء بعضهم من بعض. ثم الصناعات فی جمیع صنوفها، ثم الإجارات فی کلّ ما یحتاج إلیه من الإجارات.

و کلّ هذه الصنوف تکون حلالا من جهه و حراما من جهه. و الفرض من اللّه- تعالی- علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال منها و العمل بذلک الحلال و اجتناب جهات الحرام منها.

تفسیر معنی الولایات

و هی جهتان: فإحدی الجهتین من الولایه ولایه ولاه العدل الذین أمر اللّه بولایتهم و تولیتهم علی الناس، و ولایه ولاته و إلی أدناهم بابا من أبواب الولایه علی من هو وال علیه.

و الجهه الأخری من الولایه ولایه ولاه الجور و ولاه ولاته إلی أدناهم بابا من الأبواب التی هو وال علیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 72

فوجه الحلال من الولایه ولایه الوالی العادل و ولایه ولاته بجهه ما أمر به الوالی العادل بلا زیاده و نقیصه. فالولایه له و العمل معه و معونته و تقویته حلال محلّل.

______________________________

فوجه الحلال من الولایه ولایه الوالی العادل الذی أمر اللّه بمعرفته و ولایته و العمل له فی ولایته، و ولایه ولاته و ولاه ولاته بجهه ما أمر اللّه به الوالی العادل بلا زیاده فیما أنزل اللّه به و لا نقصان منه [1]. و لا تحریف لقوله و لا تعدّ لأمره إلی غیره.

فإذا صار الوالی والی عدل بهذه الجهه فالولایه له و العمل معه و معونته فی ولایته و تقویته حلال محلّل و حلال الکسب معهم. و ذلک أنّ فی ولایه والی العدل و ولاته إحیاء حقّ و کلّ عدل، و إماته کلّ ظلم و جور و فساد، فلذلک کان السّاعی فی تقویه

سلطانه و المعین له علی ولایته ساعیا إلی طاعه اللّه مقوّیا لدینه.

______________________________

[1] الظاهر من الحدیث أنّ الوالی یجب أن یکون أساس ولایته و حکمه ما أمره اللّه به من الأحکام، و أنّ الولاه من قبله یکون ولایتهم فی إطار ما أنزل اللّه و فی جهته، فلیس لهم الزیاده فیما أنزل اللّه و لا النقص منه و لا التحریف لقول اللّه أو لقول الوالی المبتنی علی ما أمره اللّه به.

و قد قال اللّه- تعالی- مخاطبا لنبیه الأکرم «ص»: وَ أَن احْکُمْ بَیْنَهُمْ بمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ «1».

و أمّا علی ما فی المکاسب من تلخیص العباره تبعا للوسائل و الحدائق فیفهم منه أنّ الولاه من قبل الوالی الأعظم لیس لهم الزیاده و النقصان فیما أمر به الوالی الأعظم من دون إشاره إلی کونه علی أساس ما أمر اللّه به. و لا یخفی أنّ بین الأمرین بونا بعیدا.

______________________________

(1) سوره المائده (5)، الآیه 49.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 73

و أمّا وجه الحرام من الولایه فولایه الوالی الجائر و ولایه ولاته فالعمل لهم و الکسب لهم بجهه الولایه معهم حرام محرّم معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر لأنّ کلّ شی ء من جهه المعونه له معصیه کبیره من الکبائر و ذلک أنّ فی ولایه والی الجائر دروس [دوس] (1) الحقّ کلّه و إحیاء الباطل کلّه و إظهار الظّلم و الجور و الفساد و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و هدم المساجد و تبدیل سنّه اللّه و شرائعه فلذلک حرم العمل مَعَهم و معُونتهم و الکسب معهم إلّا بجهه الضّروره نظیر الضّروره إلی الدّم و المیته. (2)

______________________________

و أمّا وجه الحرام من الولایه فولایه الوالی الجائر و ولایه ولاته:

الرئیس منهم و اتباع الوالی فمن دونه من ولاه الولاه إلی أدناهم بابا من أبواب الولایه علی من هو وال علیه.

و العمل لهم و الکسب معهم بجهه الولایه لهم حرام و محرّم، معذّب من فعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر. لأنّ کلّ شی ء من جهه المعونه معصیه کبیره من الکبائر.

و ذلک أنّ فی ولایه الوالی الجائر دوس الحقّ کلّه، و إحیاء الباطل کلّه و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الکتب و قتل الأنبیاء و المؤمنین و هدم المساجد و تبدیل سنّه اللّه و شرائعه. فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم و الکسب معهم إلّا بجهه الضروره نظیر الضروره إلی الدم و المیته.

(1) من داس الشی ء أی وطئه برجله، فیکون کنایه عن إذلال الحقّ. و فی البحار و الوسائل: «دروس الحقّ».

(2) الظاهر أنّه یراد بالاستثناء الجواز و الحلّیه حتی بالنسبه إلی الوضع أیضا، فیتملّک الأجره المأخوذه فی قبالها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 74

[تفسیر التّجارات]

و أمّا تفسیر التّجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التّجارات الّتی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له و کذلک المشتری الّذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع الّتی لا یقیمهم غیرها و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصّلاح من جهه من الجهات فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته.

______________________________

و أمّا تفسیر التجارات

فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات

التی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له [1] و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز له، فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أمورهم فی وجوه الصلاح [2] الذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جهه ملکهم، و یجوز لهم الاستعمال له من جمیع جهات المنافع التی لا یقیمهم غیرها من کلّ شی ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات. فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله و هبته و عاریته.

______________________________

[1] الظاهر أنّه متعلّق بالتفسیر لتضمّنه معنی التمییز.

[2] الظاهر أنّ المراد بوجه الصلاح فی الحدیث ما لا فساد فیه سواء کان واجبا مأمورا به أو کان مباحا مرخّصا فیه و إن لم یصل إلی حدّ الضروره و الوجوب. و التعبیر بالمأمور به من جهه وجوبه الکفائی عند الضروره.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 75

و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشّراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهه أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّبا أو بیع المیته

______________________________

و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهه أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته، أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا لما فی ذلک من الفساد. أو البیع

______________________________

و فی حاشیه الوسائل من المصنف قال: «قد تضمّن

الحدیث حصر المباح فی المأمور به و المنافع التی لا بدّ منها، و حصر الحرام فی المنهی عنه و ما فیه الفساد. فلا دلاله له علی أصاله الإباحه و لا أصاله التحریم، فتبقی بقیه المنافع و الأفراد التی لا یعلم دخولها فی أحد الطرفین و یحتاج إلی نصّ آخر، فإن لم یکن فالاحتیاط.» «1»

[1] یظهر منه أنّ الشی ء إن کان مشتملا علی وجه من وجوه الفساد لم یجز المعامله علیه و إن کان واجدا لوجوه الصلاح أیضا. و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به، إذ الواجد للمنافع المحلّله المقصوده عند العقلاء یکون مالا عرفا و شرعا فتصحّ المعامله علیه بلحاظ المنافع المحلّله.

اللّهم إلّا أن یکون المقصود فی الحدیث صوره المعامله علیه بقصد منافعه المحرّمه فیمکن القول ببطلانها حینئذ، و یأتی التفصیل لذلک فی مسأله بیع العنب بقصد صنعه خمرا.

و یحتمل أن یکون «أو شی ء» مجرورا عطفا علی قوله «عاریته»، فیراد به معامله یوجد فیها الفساد، فیکون قوله: «نظیر البیع بالربا» مثالا له.

[2] یظهر منه أنّ المقصود ممّا فیه الفساد هو الأعمّ ممّا کان الفساد فی المعامله کالبیع بالربا أو فی نفس المبیع کبیع المیته و الدّم و نحوهما.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 54، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 76

أو الدّم أو لحم الخنزیر أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش أو الطّیر أو جلودها أو الخمر أو شی ء من وجوه النّجس فهذا کلّه حرام محرّم لأنّ ذلک کلّه منهیّ عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التّقلب فیه فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام کذلک کلّ مبیع ملهوّ به

______________________________

للمیته أو الدّم أو لحم الخنزیر أو لحوم

السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شی ء من وجوه النجس. فهذا کلّه حرام و محرّم.

لأنّ ذلک کلّه منهیّ عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد. فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام. و کذلک کلّ بیع ملهوّ به.

______________________________

[1] عطف جلود السباع علی لحومها و عدّها ممّا یحرم بیعها مع أنّ الظاهر جواز لبسها مع التذکیه فی غیر حال الصلاه فیجوز بیعها لذلک، إمّا أن یحمل علی صوره عدم التذکیه، أو علی بیعها بقصد الصلاه فیها بناء علی حرمه ذلک حینئذ، أو علی ما إذا لم یتعارف لبسها بحیث صارت بلا منفعه معتدّ بها، أو علی منع طهارتها بالصید بمنع إطلاق لأدلّته و المفروض کونها من سباع الوحش فلا یمکن ذبحها.

هذا و لکن الظاهر جواز صیدها بالآله الجمادیّه لموثّقه سماعه، قال: سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ فقال: «إذا رمیت و سمّیت فانتفع بجلده و أمّا المیته فلا.» «1» نعم یمکن منع جواز صیدها بالکلاب، فراجع الجواهر. «2»

[2] استعمل المصدر بمعنی المفعول، أو وقع فی العباره تصحیف کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 16/ 368، الباب 34 من کتاب الأطعمه و الأشربه، الحدیث 4.

(2) الجواهر 36/ 54، کتاب الصید و الذباحه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 77

و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه- عزّ و جلّ- أو یقوی به الکفر و الشّرک فی جمیع وجوه المعاصی أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التّقلّب فیه إلّا فی حال تدعو الضروره فیه إلی ذلک.

[تفسیر الإجارات]

و أمّا تفسیر الإجارات فإجاره الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن یوجر

______________________________

و کلّ منهی عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه، أو یقوّی به الکفر و الشرک من جمیع وجوه المعاصی، أو باب من الأبواب یقوّی به باب من أبواب الضلاله، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرّم. حرام بیعه و شراؤه و إمساکه [1] و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه إلّا فی حال تدعو الضروره فیه إلی ذلک.

و أمّا تفسیر الإجارات

فإجاره الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه

______________________________

[1] یظهر من الروایه حرمه إمساک الأصنام و الصلبان فی المتاحف و إن کان لها قیمه عند أهل الدنیا، بل یجب کسرها و إفناؤها کما صنع رسول اللّه «ص» بأصنام الکعبه، و موسی «ع» بالعجل الذی صنعه السّامریّ. فأمثال هذه الأمور لما کانت من جذور الفساد و الانحراف وجب إفناؤها، فتأمّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 78

نفسه أو داره أو أرضه أو شیئا یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه و أجیره من غیر أن یکون وکیلا للوالی أو والیا للوالی فلا بأس أن یکون أجیرا یوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده لیس هم بولاه الوالی نظیر الحمّال الّذی یحمل شیئا معلوما بشی ء معلوم فیجعل ذلک الشی ء الّذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته أو یوجر نفسه فی عمل یعمل ذلک بنفسه أو بمملوکه

أو قرابته أو بأجیر من قبله فهذه

______________________________

الحلال من جهات الإجارات: أن یوجر نفسه أو داره أو أرضه او شیئا یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه [1] و ولده و مملوکه أو أجیره من غیر أن یکون وکیلا للوالی أو والیا للوالی فلا بأس أن یکون أجیرا یوجر نفسه أو ولده أو قرابته [2] أو ملکه أو وکیله فی إجارته [3] لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم بولاه الوالی،

______________________________

[1] یحتمل أن یراد به الجعاله أو العمل بالإذن بدون عقد الإجاره أو الجعاله فیستحقّ به أجره المثل.

[2] لعلّ المراد بالقرابه المذکوره بعد الولد أقرباؤه الصغار إذا کانوا تحت قیمومته الشرعیّه.

[3] یحتمل أن یکون معطوفا علی قوله: «أجیرا» أی لا بأس أن یکون أجیرا یوجر نفسه ... أو وکیلا للأجیر فی أن یؤجره. و یمکن أن یراد به أجیر الأجیر الذی یعدّ وکیلا له فی أعماله کائنا فی إجارته بنحو الإطلاق فیوجره لذلک. و یشهد لذلک قوله بعد ذلک:

«لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده».

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 79

وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من النّاس ملکا أو سوقه أو کافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجاره نظیران یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم أکله أو شربه أو یؤاجر نفسه فی صنعه ذلک الشی ء أو حفظه أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا أو قتل النّفس بغیر حقّ أو عمل التّصاویر و الأصنام و المزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر و المیته و الدّم أو شی ء من وجوه الفساد الّذی کان محرّما علیه من غیر جهه الإجاره فیه

______________________________

نظیر الحمّال الذی یحمل

شیئا بشی ء معلوم إلی موضع معلوم، فیحمل ذلک الشی ء الذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته. أو یؤاجر نفسه فی عمل یعمل ذلک العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیر من قبله.

فهذه وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من الناس ملکا أو سوقه [1] أو کافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته و حلال کسبه من هذه الوجوه.

فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارات نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم علیه أکله أو شربه أو لبسه، أو یؤاجر نفسه فی صنعه ذلک الشی ء أو حفظه أو لبسه، أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا أو قتل النفس بغیر حلّ، أو حمل التصاویر و الأصنام و المزامیر و البرابط و الخمر و الخنازیر و المیته و الدّم أو شی ء من وجوه الفساد الذی کان محرّما علیه من غیر جهه الإجاره فیه، و کلّ أمر منهیّ عنه من جهه من الجهات.

______________________________

[1] المراد بالسوقه: الرعیّه و من دون الملک، لأنّ الملک یسوقهم إلی ما شاء من أمره.

و یطلق علی الواحد و الجمع و المذکّر و المؤنّث.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 80

و کلّ أمر منهیّ عنه من جهه من الجهات فمحرّم علی الإنسان إجاره نفسه فیه أو له أو شی ء منه أو له إلا لمنفعه من استأجرته کالّذی یستأجر له الأجیر لیحمل المیته ینحیها عن أذاه أو أذی غیره و ما أشبه ذلک- إلی أن قال:

______________________________

فمحرّم علی الإنسان إجاره نفسه فیه أو له [1] أو شی ء منه أو له إلّا لمنفعه من استأجرته [2] کالذی یستأجر الأجیر یحمل له المیته ینحیها عن أذاه أو أذی غیره، و ما أشبه ذلک.

و الفرق بین معنی الولایه

و الإجاره و إن کان کلاهما یعملان بأجر: أنّ معنی الولایه أن یلی الإنسان لوالی الولاه أو الولاه فیلی أمر غیره فی التولیه علیه و تسلیطه و جواز أمره و نهیه و قیامه مقام الولیّ إلی الرئیس، أو مقام وکلائه فی أمره و توکیده فی معونته و تسدید ولایته و إن کان أدناهم ولایه فهو وال علی من هو وال علیه یجری مجری الولاه الکبار الذین یلون ولایه الناس فی قتلهم من قتلوا و إظهار الجور و الفساد.

______________________________

[1] یمکن أن یراد بالأوّل إجاره نفسه فی صنع الشی ء کصنع الخمر مثلا، و بالثانی إجاره نفسه لمقدّماته، أو بالعکس بأن یراد بالأوّل: الإیجار لمقدّمات العمل الواقعه فی طریقه، و بالثانی الإیجار لنفس العمل. و یمکن أن یراد بالأوّل: الإتیان بالعمل مباشره، و بالثانی الإتیان به و لو بالتسبیب.

و قوله: «أو شی ء منه أوله» یعنی به فی شی ء منه أو شی ء له، فیراد بذلک الاستیجار لإتیان الجزء من العمل أو مقدّماته فی قبال کلّ العمل أو کلّ مقدّماته.

[2] الظاهر کونه غلطا، و الصحیح: «إلّا لمنفعه من استأجره» کما فی الحدائق و البحار.

و قیل: إنّ المراد به: من طلبت منه کونک أجیرا له، و هذا معنی غریب لباب الاستفعال.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 81

و کلّ من آجر نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقه علی ما فسّرنا ممّا یجوز الإجاره فیه فحلال محلّل فعله و کسبه.

[تفسیر الصّناعات]

و أمّا تفسیر الصّناعات فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون غیرهم من أصناف الصّناعات مثل الکتابه و الحساب و التّجاره و الصّیاغه و البناء و الحیاکه و السّراجه و القصاره و الخیاطه و

صنعه صنوف التّصاویر ما لم

______________________________

و أمّا معنی الإجاره فعلی ما فسّرنا من إجاره الإنسان نفسه أو ما یملکه من قبل أن یؤاجر الشی ء من غیره فهو یملک یمینه لأنّه لا «1» یلی أمر نفسه و أمر ما یملک قبل أن یؤاجره ممن هو آجره.

و الوالی لا یملک من أمور الناس شیئا إلّا بعد ما یلی أمورهم و یملک تولیتهم. و کلّ من آجر نفسه أو آجر ما یملک نفسه أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقه علی ما فسّرنا ممّا تجوز الإجاره فیه فحلال محلّل فعله و کسبه.

و أمّا تفسیر الصناعات

فکلّ ما یتعلّم العباد أو یعلّمون غیرهم من صنوف الصناعات مثل الکتابه و الحساب و التجاره (النجاره- ظ.) و الصیاغه و السراجه و البناء و الحیاکه و القصاره و الخیاطه، و صنعه صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی، و أنواع صنوف الآلات التی یحتاج إلیها

______________________________

(1)- الظاهر زیاده کلمه: «لا» کما لا یخفی و یظهر ممّا بعده.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 82

یکن مثل الرّوحانی و أنواع صنوف الآلات الّتی یحتاج إلیها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغه جمیع حوائجهم فحلال تعلّمه و تعلیمه و العمل به و فیه لنفسه أو لغیره.

و إن کانت تلک الصّناعه و تلک الآله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی و تکون معونه علی الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تقلّبه نظیر الکتابه الّتی هی علی وجه من وجوه الفساد تقویه و معونه لولاه الجور و کذلک السّکّین و السّیف و الرّمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآلات الّتی تصرف إلی وجوه الصّلاح و جهات

الفساد، و تکون آله و معونه علیهما، فلا بأس بتعلیمه و تعلّمه و أخذ الأجر علیه و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصّلاح من جمیع الخلائق و محرّم علیهم

______________________________

العباد التی منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغه جمیع حوائجهم، فحلال فعله و تعلیمه و العمل به و فیه لنفسه أو لغیره، و إن کانت تلک الصناعه و تلک الآله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی و یکون معونه علی الحقّ و الباطل. فلا بأس بصناعته و تعلیمه، نظیر الکتابه التی هی علی وجه من وجوه الفساد من تقویه معونه ولاه ولاه الجور، و کذلک السّکّین و السیف و الرمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآله التی قد تصرف إلی جهات الصلاح و جهات الفساد، و تکون آله و معونه علیهما، فلا بأس بتعلیمه و تعلّمه و أخذ الأجر علیه و فیه و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق، و محرّم علیهم فیه تصریفه إلی جهات الفساد و المضارّ، فلیس علی العالم و المتعلّم إثم و لا وزر لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم به و بقائهم. و إنّما الإثم و الوزر علی المتصرّف بها فی وجوه الفساد و الحرام.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 83

تصریفه إلی جهات الفساد و المضارّ فلیس علی العالم (المعلّم خ. ل) و لا المتعلّم إثم و لا وزر لما فیه من الرّجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم و إنّما الإثم و الوزر علی المتصرّف فیه (بها خ. ل) فی جهات الفساد و الحرام. و ذلک

إنّما حرّم اللّه الصّناعه الّتی هی حرام کلّها الّتی یجی ء منها الفساد محضا نظیر البرابط و المزامیر و الشّطرنج و کلّ ملهوّ به و الصّلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربه الحرام (المحرّمه. ظ) و ما یکون منه و فیه الفساد محضا و لا یکون منه و لا فیه شی ء من وجوه الصّلاح فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجره علیه و جمیع التّقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها إلّا أن یکون صناعه قد تصرف إلی جهه المنافع (المباح خ. ل) و إن کان قد یتصرّف فیها

______________________________

و ذلک إنّما حرّم اللّه الصناعه التی حرام هی کلّها التی یجی ء منها الفساد محضا نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج و کلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربه الحرام و ما یکون منه و فیه الفساد محضا [1] و لا یکون فیه و لا منه شی ء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر علیه، و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها إلّا أن تکون صناعه قد تنصرف إلی جهات الصنائع (الصلاح- ظ.) و إن کان قد یتصرّف بها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی، فلعلّه

______________________________

[1] یحتمل أن یراد بالأوّل کونه مقدمه للفساد و بالثانی ما یکون الفساد فی نفسه، أو یراد بالأوّل جزء العلّه و بالثانی العلّه التامّه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 84

و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی فلعلّه ما فیه من الصّلاح حلّ تعلّمه و تعلیمه و العمل به و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحقّ و الصّلاح

فهذا تفسیر بیان وجوه اکتساب معایش العباد و تعلیمهم فی وجوه اکتسابهم. الحدیث (1).

______________________________

لما فیه (فلعلّه ما فیه- الوسائل) من الصلاح حلّ تعلّمه و تعلیمه و العمل به و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحقّ و الصلاح. فهذا تفسیر بیان وجه اکتساب معایش العباد و تعلیمهم فی جمیع وجوه اکتسابهم. الحدیث.»

[جهات من البحث حول الروایه]
اشاره

(1) إذا وقفت علی متن الحدیث فلنبحث حوله فی جهات:

[الجهه الأولی: وجوه معایش الخلق أزید ممّا ذکر فی الحدیث]

الجهه الأولی: الظاهر- کما فی حاشیه العلامه الطباطبائی- «1»: أنّ وجوه معایش الخلق أزید ممّا ذکر فی الحدیث، إذ منها الزراعات و العمارات و النتاجات و إجراء القنوات و إحیاء الموات و کری الأنهار و غرس الأشجار و حیازه المباحات و مطلق الإباحات و الأخماس و الصدقات و حقوق الوکاله و الوصایه و النظاره و مال الجعاله و أمثال ذلک.

و لو فرض إدراج بعضها فی الإجارات أو الصناعات بتکلّف فیبقی الإشکال فی البقیّه.

فإن قلت: الغرض فی الحدیث ذکر خصوص المعاملات لا جمیع طرق المعاش، و إنّما ذکرت الولایات بحیالها مع کونها من قبیل الإجارات اهتماما بشأنها و لذا ذکرت فی أوّل الروایه.

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للعلامه السیّد محمّد کاظم الطباطبائی/ 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 85

..........

______________________________

قلت: ذکر الصناعات فی الحدیث دلیل علی کون المراد بالمعاملات هنا المعنی الأعمّ لا خصوص العقود و الإیقاعات، فیراد بها مطلق الأعمال غیر العبادیّه، مضافا إلی أن قوله فی آخر ما حکیناه من الحدیث: «فهذا تفسیر بیان وجه اکتساب معایش العباد ...»

أیضا یدلّ علی کون المقصود ذکر جمیع المعایش. اللّهم إلّا أن یقال بالنسبه إلی الصناعات إنّها بنفسها لا یستفاد منها غالبا إلّا بالمبادله علی المصنوعات فذکرها فی الحدیث من جهه وقوعها موضوعا للتجارات أو الإجارات، فتأمّل.

[الجهه الثانیه: الروایه متعارضه فقراتها فی ضابطی الحلّ و الحرمه]

الجهه الثانیه: فی حاشیه المحقّق الإیروانی «ره» ما ملخّصه: «أنّ الروایه متعارضه فقراتها فی ضابطی الحلّ و الحرمه: فضابط الحلّ فیها أن یکون الشی ء فیه جهه من جهات الصلاح. و ضابط الحرمه أن یکون فی الشی ء وجه من وجوه الفساد. ففی ذی الجهتین یقع التزاحم. فإمّا أن یرجّح ضابط الحلّ و یحکم فیه بالحلّ بما یستفاد من قسم الصناعات من تقدیم

جهه الصلاح فی ذات الجهتین منها، أو یحصل الإجمال بالتعارض فیرجع إلی عمومات أدلّه التجاره و أصاله الحلّ.» «1»

أقول: الظاهر من الروایه الحکم علی الشی ء بلحاظ الأثر الغالب المترقّب منه عند العقلاء و المصرف المتعارف فیه. فإن کان الأثر المتعارف المترقّب منه من وجوه الصلاح و ممّا یتقوّم به المعاش حلّ بیعه و إجارته و سائر التقلّبات فیه لذلک. و إن کان الأثر المتعارف المترقب منه عند العقلاء من وجوه الفساد حرم بیعه و شراؤه لذلک.

و بالجمله فالمعیار الآثار و الفوائد المتعارفه المترقّبه من الأشیاء. و المقصود فی الحدیث بیان حکم المعاملات علی الأشیاء بلحاظ هذه الآثار. نعم لو فرض للشی ء مضافا إلی

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقّق الإیروانی/ 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 86

..........

______________________________

منفعه المحرّمه الشائعه منفعه محلّله عقلائیه أیضا و وقعت المعامله علیه بلحاظها فالظاهر صحّتها بلا إشکال، کما یستفاد ذلک ممّا ذکر فی الصناعات ذات الجهتین.

و بذلک یظهر أن ذکر وجوه النجس أیضا فی عداد ما یحرم المعامله علیها ینصرف إلی المعامله علیها بلحاظ ما کان یترقّب منها غالبا فی تلک الأعصار، حیث کانوا یستفیدون منها بالأکل أو الشرب أو اللبس و یعاملون علیها لذلک و قد علّل التحریم فیها بقوله «ع»: «لما فیه من الفساد.» فلو فرض ترتّب فائده عقلائیه محلّله علیها فی طریق صلاح المجتمع کالدّم للتزریق بالمرضی مثلا و وقعت المعامله علیها لذلک فلا وجه للإشکال فیها.

و بالجمله فلیست النجاسه بنفسها مانعه عن صحه المعامله و إنّما المانع حرمه الفوائد العقلائیّه المترقّبه منها.

[الجهه الثالثه: المراد بالحلّیه و الحرمه هو الأعمّ من التکلیفیّه و الوضعیّه]

الجهه الثالثه: الظاهر أنّ المراد بالحلّیه و الحرمه فی هذه الروایه هو الأعمّ من التکلیفیّه و الوضعیّه أعنی صحه المعامله و فسادها. فأرید بالحلال ما

أطلقه الشرع بحسب ما یترقّب منه تکلیفا أو وضعا أو کلیهما، و بالحرام ما منعه کذلک. و إطلاق اللفظین فی الوضع کان شائعا فی لسان الشرع المبین. و منه قوله- تعالی-: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا.

بل قوله: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ إلی قوله: وَ أُحلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بأَمْوٰالکُمْ «1». فیراد بهما فساد النکاح و صحّته وضعا لا حرمه الوطی و حلّیته تکلیفا.

و قد کثر هذا النحو من الاستعمال فی الروایات، و من ذلک روایتا سماعه و أبی بصیر

______________________________

(1) سوره النساء (4)، الآیتان 23 و 24.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 87

..........

______________________________

فی أبواب القیام من الوسائل «1». و قد مرّ ذکرهما فی بیان الآیه الرابعه.

و لأجل ذلک أردف فی الحدیث فی المقام موضوعات التکلیف و الوضع و ذکرها فی سیاق واحد فقال فی وجوه الحلال من التجارات: «فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله و هبته و عاریته.» و فی وجوه الحرام منها قال: «حرام بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته.»

و من الواضح أنّ المترتّب علی مثل الإمساک و الاستعمال الحلّ أو الحرمه تکلیفا، و علی مثل البیع و الهبه الحلّ أو الحرمه تکلیفا و وضعا أعنی صحتهما أو فسادهما، و هو المتفاهم من التعبیرین فی أمثالهما. هذا.

و لا یبعد إراده الإطلاق فی أخبار الحلّیه فی موارد الشک أیضا کقوله «ع» فی صحیحه عبد اللّه بن سنان: «کلّ شی ء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک أبدا حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.» «2» و فی موثقه مسعده بن صدقه: «کلّ شی ء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه

حرام بعینه فتدعه.» «3» بعد کون المستعمل فیه و المتبادر من اللفظین فی تلک الأعصار الجواز و المنع تکلیفا و وضعا سواء جعلا وصفین للأفعال أو للذوات بلحاظ الأفعال المتعلقه بها، و إن شاع فی ألسنه الفقهاء المتأخّرین استعمالهما فی التکلیف فقط.

و لیس الاستعمال من قبیل استعمال اللفظ فی المعنیین بل فی الجامع بینهما أعنی کون الذات أو الفعل مطلقا من قبل الشارع أو ممنوعا عنه بما یناسبه من الإطلاق أو المنع.

و علی هذا فیجوز الاستدلال بهذه الأخبار علی صحّه الصلاه فی اللباس المشکوک فیه

______________________________

(1) الوسائل 4/ 690، کتاب الصلاه، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیان 6 و 7.

(2) الکافی 5/ 313، کتاب المعیشه، باب النوادر، الحدیث 39.

(3) الکافی 5/ 313، کتاب المعیشه، باب النوادر، الحدیثان 40.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 88

..........

______________________________

بالشبهه الموضوعیّه مثلا. و هذا باب واسع. و قد حکی الأستاذ آیه اللّه البروجردی- طاب ثراه- فیما قرّرناه من بحثه الشریف فی اللباس المشکوک فیه هذا المعنی من المحقّق القمی و استحسنه.

[الجهه الرابعه: سند الحدیث]
اشاره

الجهه الرابعه: البحث فی سند الحدیث. و هو العمده فی المقام:

لا یخفی أنّ الحدیث و إن کان حاویا لضوابط کلیّه مهمّه فی باب المکاسب المحرّمه و غیر المحرّمه و استدل بها المتأخّرون فی أبواب کثیره، إلّا أنّ الاعتماد علیه بانفراده فی قبال العمومات الدالّه علی صحه العقود و الإیقاعات مشکل و إن کان صالحا للتأیید و الاستیناس.

[مؤلّف کتاب تحف العقول]

و السرّ فی ذلک أنّ مؤلّف الکتاب: الحسن بن علیّ بن الحسین بن شعبه الحرّانی أو الحلبی و إن کان من قدماء أصحابنا الإمامیه و وجائهم و کان کتابه معتمدا علیه إجمالا:

ففی رجال المامقانی حاکیا عن الروضات: «إنّه فاضل ففیه و متبحّر نبیه و مترفّع وجیه له کتاب تحف العقول عن آل الرسول «ص» مبسوط کثیر الفوائد معتمد علیه عند الأصحاب.» «1»

و فی الذریعه عدّه معاصرا للصدوق «ره» و حکی عن الشیخ علیّ بن الحسین بن صادق البحرانی قال: «إنّه من قدماء أصحابنا حتّی إنّ شیخنا المفید ینقل عنه و کتابه ممّا لم یسمح الدهر بمثله.» «2»

و فی کتاب تأسیس الشیعه لعلوم الإسلام قال فی حقّه: «شیخنا الأقدم و إمامنا

______________________________

(1) راجع روضات الجنّات 2/ 289، الرقم 200؛ و تنقیح المقال 1/ 293.

(2) الذریعه إلی تصانیف الشیعه 3/ 400.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 89

..........

______________________________

الأعظم له کتاب تحف العقول فیما جاء فی الحکم و المواعظ عن آل الرسول، کتاب جلیل لم یصنّف مثله ...» «1»

و قال مؤلّف تحف العقول فی مقدّمه کتابه: «و أسقطت الأسانید تخفیفا و إیجازا و إن کان أکثره لی سماعا.» «2» ممّا یشعر باعتماده علی أکثر ما فیه.

[إرسال الروایه و الإعراض عنها]

لکن مع ذلک کلّه فروایاته کلّها مراسیل محذوفه الأسناد. مضافا إلی أنّ هذه الروایه بخصوصها کما تری معقّده مضطرب المتن مشتمله علی التکرار و التطویل بنحو یطمئن الناقد البصیر بعدم کون الألفاظ بعینها للإمام «ع» و أنّ الراوی لم یکن یحسن الضّبط.

قال المحقّق الإیروانی فی حاشیته فی المقام: «هذه الروایه مخدوشه بالإرسال و عدم اعتناء أصحاب الجوامع بنقلها مع بُعد عدم اطلاعهم علیها، مع ما هی علیه فی متنها من القلق و

الاضطراب. و قد اشتبهت فی التشقیق و التقسیم کتب المصنّفین. فالاعتماد علیها ما لم تعتضد بمعاضد خارجی مشکل. و الخروج بها عن عموم مثل أَوْفُوا بالْعُقُود و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و تجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ أشکل.» «3» هذا.

و لو فرض اعتماد المؤلّف علی روایات کتابه و قوّه أسانیدها عنده فلا یکفی هذا فی اعتمادنا علیها، لاختلاف المبانی فی باب حجیّه الأخبار و شرائط الرواه. و من الإغراق فی هذا المجال قولهم فی حقّ تحف العقول: إنّه ممّا لم یسمح الدهر بمثله «4»، مع وجود مثل

______________________________

(1) تأسیس الشیعه لعلوم الإسلام/ 413.

(2) تحف العقول/ 3.

(3) حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 2.

(4) راجع الکنی و الألقاب 1/ 318؛ و الذریعه 3/ 400.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 90

..........

______________________________

الکافی بسعته و جامعیّته. هذا.

[عمل المشهور و قیمه الشهره]

و بما ذکرنا یظهر المناقشه فیما ذکره العلامه الطباطبائی فی حاشیته فی المقام، قال:

«ثمّ إنّ هذه الروایه الشریفه و إن کانت مرسله لا جابر لها ... لکن مضامینها مطابقه للقواعد و مع ذلک فیها أمارات الصدق فلا بأس بالعمل بها.» «1»

أقول: قال فی مصباح الفقاهه: «و أمّا قوله: إنّ آثار الصدق منها ظاهره فلا ندری ما ذا یرید هذا القائل من هذه الآثار، أ هی غموض الروایه و اضطرابها أم تکرار جملها و ألفاظها أم کثره ضمائرها و تعقیدها أم اشتمالها علی أحکام لم یفت بها أحد من الأصحاب و من أهل السنه؟ ...» «2» هذا.

و فی مصباح الفقاهه أیضا بعد ما منع حجیّه هذه الروایه لإرسالها و اختصاص الحجیّه بالخبر الموثوق بصدوره قال ما ملخّصه: «و هم و دفع: ربّما یتوهّم انجبار ضعفها بعمل المشهور، لکنّه فاسد کبری و صغری: أمّا الکبری فلعدم کون الشهره

فی نفسها حجّه فکیف تکون موجبه لحجّیه الخبر و جابره لضعفه لأنّه کوضع الحجر فی جنب الإنسان.

لا یقال: عمل المشهور بالخبر کاشف عن احتفافه بقرائن قد اطلعوا علیها توجب الوثوق، کما أنّ إعراضهم عن الخبر الصحیح یوجب وهنه و سقوطه، و من هنا اشتهر أنّ الخبر کلّما ازداد صحّه ازداد بإعراض المشهور و هنا.

فإنّه یقال- مضافا إلی أنّه دعوی بلا برهان-: إنّ المناط فی حجیّه خبر الواحد هی وثاقه الراوی. و یدلّ علی ذلک الموثقه التی أرجع السائل فیها إلی العمری و ابنه، حدیث

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للعلامه الطباطبائی/ 2.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 91

..........

______________________________

علّل هذا الحکم فیها بأنّهما ثقتان «1»، و الروایات المتواتره التی أرجع فیها إلی أشخاص موثّقین. و علی هذا فإن کان عمل المشهور راجعا إلی توثیق رواه الخبر و شهادتهم بذلک فبها، و إلّا فلا یوجب انجبار ضعفه.

و من هنا یعلم أنّه بعد ثبوت صحّه الخبر لا یضرّه إعراض المشهور عنه إلّا أن یرجع إلی تضعیف رواته.

و أمّا الوجه فی منع الصغری فهو عدم ثبوت عمل المتقدّمین بها. و أمّا عمل المتأخرین فهو علی تقدیر ثبوته غیر جابر لضعفها مضافا إلی أنّ استنادهم إلیها فی فتیاهم ممنوع جدّا.» «2»

أقول: ما ذکره- قدّس سرّه- أخیرا من منع الصغری صحیح، إذ جبران الضعف أو کسر صحّه الخبر من جهه أن شهره الفتوی بین من لا یفتی بالأقیسه و الاستحسانات الظنیّه، بل یکون بناؤهم علی التعبّد بالنصوص و أقوال العتره الطاهره، ربّما تکشف کشفا قطعیّا عن تلقّیهم الفتوی عنهم «ع» یدا بید أو اطلاعهم علی قرائن حالیّه أو مقالیّه اختفت علینا. و هذا البیان لا یجری فی شهره

المتأخرین، لانقطاعهم عن الأئمه- علیهم السلام-، فلا محاله استندوا فی فتاواهم علی اجتهادات عقلیّه حول الأخبار الموجوده.

و من الواضح أنّ مضامین روایه تحف العقول لا توجد فی کتب القدماء من أصحابنا لا بنحو الفتوی و لا بعنوان الحدیث و الروایه، فلیس فی المقام شهره یجبر بها ضعف الروایه.

______________________________

(1) الکافی 1/ 330، کتاب الحجّه، باب فی تسمیه من رآه «ع»، الحدیث 1.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 6 و 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 92

..........

______________________________

و أمّا ما ذکره- قدّس سرّه- فی منع الکبری فهو أمر کان یصرّ علیه فی الأبواب المختلفه من الفقه کما یظهر لمن تتبع تقاریر أبحاثه.

و قد اتفق لی فی سفری الأول إلی النجف الأشرف: أن قلت له فی لقائی: إنّ إجزاء جمیع الأغسال عن الوضوء أمر یدلّ علیه روایات صحیحه دلاله واضحه و کانت هذه الروایات بمرأی الأعاظم من فقهائنا المتقدّمین و مع ذلک نراهم لا یفتون بمضامینها و یفتون بمضمون مرسله ابن عمیر و خبره عن حماد أو غیره الدالّتین علی عدم إجزاء غیر غسل الجنابه عنه «1»، فهل یبقی مع ذلک وثوق بصحّه تلک الروایات و عدم احتفافها بقرائن مانعه عن ظهورها؟

و بعکس ذلک کان الأستاذ آیه اللّه البروجردی- أعلی اللّه مقامه- مصرّا علی الاعتناء بشهره القدماء من أصحابنا فی المسائل الأصلیه المتلقّاه عن الأئمه «ع» یدا بید- فی قبال المسائل الفرعیّه المستنبطه عنها بالاجتهاد- و کان یقول: إنّ بناء الأصحاب کان علی أخذ الفقه من الفحول و الأساتذه یدا بید و إنّ سلسله فقهنا لم تنقطع فی عصر من الأعصار، بل کان أصحاب الأئمه «ع» معتنین بفتاوی الأئمه «ع» مهتمین بها ناقلین إیّاها لتلامیذهم، و کان الخلف یأخذها عن

السّلف إلی عصر الصدوقین و المفید و المرتضی و الشیخ و أقرانه، و کانوا یذکرونها فی کتبهم بألفاظها حتّی اتّهمهم العامّه بأنهم یقلّدون الأوائل و لیسوا من أهل الاجتهاد و الاستنباط کما ذکر ذلک الشیخ فی أوّل المبسوط، و کانت الشیعه فی عصر الأئمه «ع» یعتنون عملا بفتاوی بطانه الأئمه «ع» و بما اشتهر بینهم و یأخذون بها فی مقام العمل، حتّی إنّهم ربّما ترکوا ما سمعوه من شخص الإمام

______________________________

(1) الوسائل 1/ 516، کتاب الطهاره، الباب 35 من أبواب الجنابه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 93

..........

______________________________

بعد إشاره البطانه إلی خلافه، و هذا یکشف عن شدّه اعتمادهم علی فتاوی البطانه، فراجع خبر عبد اللّه بن محرز فی باب المیراث «1».

و مخالفه ابن الجنید و العمانی فی أغلب المسائل ناشئه من عدم کونهما فی المعاهد العلمیّه و لم یتلقّیا الفقه من الأساتذه بل من الکتب التی کانت عندهما.

و کان یقول أیضا: إنّ من تتبع کتب الأخبار و وقف علی اختلاف راویین مثلا فی نقل مضمون واحد عن إمام واحد، أو اختلاف مصنّفین فی ألفاظ روایه واحده بل مصنّف واحد فی موضعین من کتابه و اختلاف النسخ الکثیره، یظهر له أنّ الاعتماد علی روایه واحده مثلا فی مقام الإفتاء مشکل، و إن فرض کون جمیع رواته ثقات، إلّا إذا أفتی بمضمونها الأعلام. بل لو فرض وجود روایات مستفیضه فی مسأله یظهر لنا بذلک صدور المضمون المشترک بینها عن الأئمه «ع» إجمالا و لکن الحکم بخصوصیّات کلّ واحده منها مشکل.

و بالجمله فهو- قدّس سرّه- کان یقسم المسائل الفقهیه إلی قسمین: مسائل أصلیّه مأثوره متلقّاه عن الأئمه المعصومین «ع» و مسائل تفریعیه استنبطها الفقهاء من المسائل الأصلیه.

و کان

یقول: إنّ کتب القدماء من أصحابنا کالمقنع و الهدایه للصدوق، و المقنعه للمفید، و النهایه للشیخ، و المراسم لسلار، و الکافی لأبی الصلاح الحلبی، و المهذّب لابن البرّاج و أمثالها کانت حاویه للمسائل الأصلیه فقط. و الشیخ ألّف المبسوط لذکر التفریعات.

و کان المرز الفاصل بین الصنفین من المسائل محفوظا إلی عصر المحقّق، فهو فی الشرائع

______________________________

(1) راجع الوسائل 17/ 445، کتاب الفرائض و المواریث، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیثان 4 و 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 94

..........

______________________________

یذکر فی کلّ باب أوّلا المسائل الأصلیه المأثوره ثمّ یعقّبها بالتفریعات بعنوان: «مسائل» أو «فروع»، و إنّما وقع التخلیط بین الصنفین فی عصر الشهیدین و من بعدهما.

ففی الصنف الأوّل من المسائل تکون الشهره حجّه فضلا عن الإجماع، و فی الصنف الثانی لا یفید الإجماع أیضا فضلا عن الشهره، لأنّ وزانها وزان المسائل العقلیّه التی لا مجال فیها للتمسّک بالإجماع و الشهره «1».

أقول: إطلاق ما ذکره هذان العلمان فی هذا المجال قابل للمناقشه:

أمّا ما ذکره الأستاذ- قدّس سرّه- فلأنّ الشهره بین القدماء إن أوجبت الوثوق و الاطمینان بتلقّیهم المسأله من الأئمه «ع» یدا بید، أو اطلاعهم علی ما لو وصل إلینا کان حجّه قطعا کما هو المدّعی، صحّ الاعتماد علیها.

و لکن من المحتمل کونها فی أکثر المسائل علی أساس الروایات الموجوده بأیدینا، بل هو المظنون غالبا. و مجرّد الاحتمال کاف فی منع الاعتماد علیها، نظیر الإجماعات المبتنیه و لو احتمالا علی الأخبار و المدارک الموجوده عندنا، فلیسا دلیلین مستقلّین.

ألا تری أنّ اشتهار تنجّس البئر فی کتب القدماء من أصحابنا شهره قاطعه کیف انهدم أساسها بسبب صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع الحاکمه بأنّ ماء

البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیر ریحه أو طعمه. الحدیث «2».

و الأستاذ أیضا أفتی بعدم تنجّسها بعذر أنّ القول بالتنجّس کان مستندا إلی الأخبار التی بأیدینا فنحملها علی التنزیه.

______________________________

(1) راجع البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر/ 8- 10.

(2) الوسائل 1/ 105، کتاب الطهاره، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12، و أیضا الحدیث 10.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 95

..........

______________________________

نعم لو فرض اشتهار الفتوی بین القدماء من أصحابنا فی مسأله، من دون أن یکون له دلیل ظاهر فیما بأیدینا من الأخبار و لم یساعده أیضا إطلاق دلیل أو اعتبار عقلی، کشفت الشهره لا محاله عن تلقّی المسأله عن الأئمه «ع» یدا بید، أو وصول دلیل معتبر إلیهم غیر واصل إلینا، نظیر الإفتاء بإتمام الصلاه و إفطار الصیام فی سفر الصید للتجاره و ازدیاد المال، مع عدم وجود روایه بذلک فیما بأیدینا و أنّ مقتضی القواعد و الإطلاقات هو التلازم بین الصلاه و الصیام فی القصر و الإتمام. و لکن أمثال هذه المسأله قلیله جدّا.

[فی إعراض المشهور]

کما أنّ الإنصاف أنّ إعراض المشهور من القدماء عن الروایات الصحیحه مع ظهورها و عدم تطرّق التأویل إلیها یوجب و هنها و عدم الوثوق بإراده ظواهرها، فیشکل الإفتاء بها فتطرح أو یحتاط فی المسأله و هو طریق النجاه.

و أمّا ما ذکره آیه اللّه الخوئی- طاب ثراه- فیرد علیه أنّ ما دلّ علی الإرجاع إلی ثقات الروات لا یدلّ علی نفی غیر ذلک و عدم حجّیه غیر خبر الثقه.

بل الظاهر منها أنّ الملاک تحصیل الوثوق بالحکم من أیّ طریق حصل، إذ التعلیق علی الوصف یدل علی العلیه، و علی ذلک بناء العقلاء أیضا حیث یرون الوثوق و

سکون النفس علما عادیّا یعتمدون علیه فی أمورهم.

و لیس هذه الأخبار فی مقام إعمال التعبّد و جعل خبر الثقه حجّه تعبّدا. بل فی مقام ذکر المصداق لما علیه العقلاء.

فقوله «ع» فی حقّ العمری: «فاسمع له و أطع فإنّه الثقه المأمون» و فی حقّه و حقّ ابنه:

«فاسمع لهما و أطعمها فإنّهما الثقتان المأمونان» «1» علّل الإرجاع بأمر ارتکازی یحکم به

______________________________

(1) الکافی 1/ 330، کتاب الحجّه، باب فی تسمیه من رآه «ع»، الحدیث 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 96

..........

______________________________

العقلاء، کما هو الغالب فی التعلیلات الوارده فی الکتاب و السنّه حیث تقع لاستیناس ذهن السّامع و دفع استیحاشه المحتمل.

و یشهد لذلک قول الراویین للرضا «ع»: «أ فیونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ منه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟» قال: «نعم.» «1»

إذ یظهر منه أنّ جواز الاعتماد علی الثقه کان واضحا مفروغا عنه بلا تعبّد، و إنّما السؤال وقع عن تعیین المصداق.

و علی هذا فإن حصل بسبب عمل المشهور المتعبّدین بالنصّ وثوق بمضمون الروایه وجب الأخذ به، و إذا حصل بإعراضهم عن الصحیح التردید فیه و ارتفع الوثوق بمضمونه لم یجز الأخذ به، و هذا معنی کون عمل المشهور جابرا لضعف الروایه، و إعراضهم کاسرا لصحّتها.

و بطانه الأئمه «ع» و أصحابهم و تلامیذ أصحابهم الملازمون لهم کانوا واقفین علی فتاواهم. و قد مرّ فی خبر عبد اللّه بن محرز أنّ الراوی ترک ما سمعه من شخص الإمام و أخذ بقول أصحابه اعتمادا علیه، و استحسنه الإمام لذلک «2». و یظهر من أخبار کثیره فی أبواب مختلفه اعتماد الشیعه علی أصحاب الأئمه و بطانتهم و أخذ الأحکام منهم و إمضاء الأئمه «ع» ذلک، فتأمل. هذا.

و فی

ذیل مقبوله عمر بن حنظله الوارد فی علاج الخبرین المتعارضین قال «ع»: «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به

______________________________

(1) الوسائل 18/ 107، کتاب القضاء، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 33، و نحوه الحدیث 34.

(2) الوسائل 17/ 445، کتاب الفرائض و المواریث، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیثان 4 و 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 97

..........

______________________________

من حکمنا و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، و إنّما الأمور ثلاثه: أمر بیّن رشده فیتّبع، و أمر بیّن غیّه فیجتنب، و أمر مشکل یردّ علمه إلی اللّه و إلی رسوله ... قلت: فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ ...» «1»

و الظاهر أن المقصود بالمجمع علیه فی الحدیث ما اشتهر العمل به و الإفتاء بمضمونه استنادا إلیه کما یظهر من مقابلته بالشاذّ. و إذا وصل العمل بالروایه و الاعتماد علیها إلی حدّ عدّ خلافه شاذّا نادرا صارت عند العقلاء ممّا لا ریب فیها، إذ یحصل بمضمونها الوثوق غالبا. و حمل الشهره فی الحدیث علی الشهره الروائیه فقط بعید فی الغایه.

[أنواع الشهره]

توضیح ذلک: أنّ الشهره علی ثلاثه أقسام:

الأوّل: الشهره فی الروایه بمعنی کثره الناقلین لها، سواء عملوا بها أم لا.

الثانی: الشهره العملیّه بمعنی عمل المشهور بروایه و استنادهم إلیها فی مقام الإفتاء.

الثالث: الشهره الفتوائیّه بمعنی إفتاء المشهور بحکم من الأحکام من دون أن یعلم مستند فتواهم کما مرّ من مسأله سفر الصید للتجاره من التفصیل بین الصلاه و الصیام.

و یظهر من الشیخ الأعظم فی الرسائل و کثیر من الأعاظم حمل الشهره فی

الحدیث و کذا فی مرفوعه زراره الآتیه علی القسم الأوّل أعنی الشهره الروائیّه «2»، مع وضوح أنّ مجرّد نقل الروایه فقط من دون اعتماد علیها لا یجعلها ممّا لا ریب فیه، بل یکون من قبیل الإعراض الذی یزید فی ریبه. فالمقصود اعتماد الأصحاب علی أحد الخبرین

______________________________

(1) الکافی 1/ 68، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، الحدیث 10.

(2) راجع فرائد الأصول/ 66 و 447.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 98

..........

______________________________

المتعارضین فی مقام العمل و الإفتاء بمضمونه. و علی ذلک کان یصرّ الأستاذ آیه اللّه البروجردی- طاب ثراه-.

نعم کان بناء القدماء من أصحابنا علی ذکر متن الخبر فی مقام الإفتاء، و لکن الذی یجعل الروایه ممّا لا ریب فیه لیس مجرد نقلها، بل العمل بها و الاعتماد علیها من ناحیه المتعبدین بالنصوص أعنی بطانه الأئمه «ع» و أصحابهم الواقفین علی فتاواهم، و قد عرفت أنّ التعلیل فی الکتاب و السنه بل فی التعلیلات العرفیّه أیضا یقع غالبا بما هو المرکوز فی أذهان السّامعین.

و بالجمله فما هو المرجّح للروایه عند التعارض و یجعلها ممّا لا ریب فیه هو الشهره العملیه.

و مورد المقبوله و إن کان هو الخبران المتعارضان فی باب الحکم، لکن عموم التعلیل یقتضی الترجیح بها و لو فی غیر باب الحکم أیضا، کما یقتضی جبرها للخبر الضعیف أیضا.

بل یمکن الاستدلال به لحجیّه الشهره الفتوائیه مطلقا و لا سیّما إذا لم یکن لها مدرک فیما بأیدینا من الأخبار، و کذا کونها موهنه للخبر الصحیح الوارد علی خلافها. کلّ ذلک بعموم التعلیل المنصوص، إذ ظاهره کون المجمع علیه عند الأصحاب بمعنی المشهور لدیهم فی مقام العمل ممّا لا ریب فیه بنحو الإطلاق. و السّر فی ذلک

أنّ الشهره العملیّه عند أهل النصّ المتعبّدین به یوجب الوثوق بتلقّیهم المسأله من الأئمه «ع».

اللّهم إلّا أن یقال: بعد اللتیّا و الّتی: سلّمنا أنّ المقصود بالشهره فی الحدیث الشهره العملیّه و لکن ترجیح الروایه بها فی مقام التعارض أخفّ مئونه من جبر الخبر الضعیف

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 99

..........

______________________________

بها أو کونها حجه مستقلّه، إذ بعد فرض کون کلّ واحد من المتعارضین حجّه فی نفسه یکفی فی ترجیح أحدهما علی الآخر وجود مزیّه ما فلا یقاس به غیره.

قال الشیخ الأعظم فی الرسائل: «ألا تری أنّک لو سئلت عن أنّ أیّ المسجدین أحبّ إلیک؟ فقلت: ما کان الاجتماع فیه أکثر، لم یحسن للمخاطب أن ینسب إلیک محبوبیّه کلّ مکان یکون الاجتماع فیه أکثر ... و کذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرّمانین، فقلت ما کان أکبر.» «1» هذا.

و لکن یرد علیه: أنّا لا نرید إثبات العموم بالأمر بأخذ المجمع علیه من المتعارضین، بل بعموم التعلیل. و ظهور التعلیل فی العموم و الإطلاق فی المقام قویّ، و احتمال الخصوصیّه فیه و حمل اللام علی العهد مخالف للظاهر جدّا.

و أمّا ما فی کلام المحقّق النائینی- قدّس سرّه- من أنّ المراد ممّا لا ریب فیه فی المقام عدم الریب بالإضافه إلی ما یقابله من الشاذّ، و هذا یوجب خروج التعلیل عن کونه کبری کلّیه، لأنّه لا یصحّ أن یقال: یجب الأخذ بکلّ ما لا ریب فیه بالإضافه إلی ما یقابله و إلّا لزم الأخذ بکلّ راجح بالنسبه إلی غیره، و بأقوی الشهرتین و بالظنّ المطلق و غیر ذلک. «2»

ففیه: أنّ حمل التعلیل علی عدم الریب الإضافی ممّا لا وجه له بعد ظهوره فی عدم الریب بنحو

الإطلاق. بل لا نتصوّر لعدم الریب الإضافی معنی صحیحا، إذ الظاهر ممّا لا ریب فیه ما حصل الیقین أو الاطمینان به، و هذا مفهوم مطلق.

______________________________

(1) فرائد الأصول/ 66.

(2) راجع فوائد الأصول 3/ 54، فی أقسام الشهره و حجّیتها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 100

..........

______________________________

و حمل المجمع علیه فی المقبوله علی الخبر الذی أجمع علی صدوره من المعصوم فیکون المراد به الخبر المعلوم صدوره- کما فی مصباح الأصول «1»- مخالف للظاهر أیضا، لما مرّ من ظهور الروایه فی الشهره العملیّه أعنی الظهور عند الأصحاب عملا و تلقّیهم بالقبول، و هی کما مرّ موجبه للوثوق و سکون النفس غالبا فتکون ممّا لا ریب فیه عند العقلاء و من البیّن رشده عندهم.

و لو فرض العلم بصدوره و لکن وقع الإعراض عنه من قبل بطانه الأئمه «ع» الواقفین علی فتاواهم لم یکن ممّا لا ریب فیه، بل کلّه ریب فیترک و یؤخذ بقول البطانه کما ظهر ذلک من خبر عبد اللّه بن محرز الذی مرّت الإشاره إلیه «2».

فإن قلت: قول السائل بعد ذلک: «فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم» «3» ظاهر فی الشهره الروائیّه، و إلّا فکیف یتصوّر الشهره العملیّه فی کلا المتعارضین؟

قلت: الشهره بمعنی الظهور لا الأکثریه المطلقه و لذا یصحّ استعمال الأشهر. فیمکن ظهور کلتا الروایتین عند الأصحاب فی مقام العمل فی قبال ما فرض أوّلا من کون أحدهما مجمعا علیه و الآخر شاذّا. و روایه الثقات لهما کنایه عن عملهم بهما یفتی جمع منهم بهذا و جمع آخر بذاک. إذ الإفتاء فی تلک الأعصار کان بنقل الروایه المعتبره عندهم. و لو شک فی أنّ المقصود بالشهره فی المقبوله الشهره الروائیّه أو العملیّه

أخذ

______________________________

(1) مصباح الأصول 2/ 141، المبحث الرابع فی حجّیه الشهره.

(2) الوسائل 17/ 445، الباب 5 من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیثان 4 و 7.

(3) الکافی 1/ 68، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، الحدیث 10.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 101

..........

______________________________

بالقدر المتیقّن أعنی کون إحدی الروایتین مشهوره روایه و عملا کما لا یخفی. هذا.

و المقبوله رواها المشایخ الثلاثه و تلقّاها الأصحاب بالقبول حتّی اشتهرت بالمقبوله.

و صفوان بن یحیی فی سندها من أصحاب الإجماع. و عن الشیخ فی العدّه: أنّه لا یروی إلّا عن ثقه «1». و محمّد بن عیسی بن عبید و إن ضعّفه الشیخ لکن قال النجاشی فی حقّه: «إنّه جلیل فی أصحابنا ثقه عین.» «2» و قال فی حقّ داود بن حصین الأسدی أیضا: «إنّه کوفی ثقه.» «3»

فیبقی الکلام فی عمر بن حنظله نفسه و قد رویت روایتان یستفاد منهما مدحه و صدقه و لکن فی سند أحدهما یزید بن خلیفه و هو واقفی لم یثبت وثاقته و إن مال إلیها بعض، و الخبر الآخر روایه نفس عمر بن حنظله. و لکن کبار الأصحاب رووا عن عمر بن حنظله و اعتنوا بروایاته، و روایته هنا متلقّاه بالقبول و لعلّه یظهر آثار الصدق من متنها و فقراتها فیحصل الوثوق بصحّتها، فتدبّر. و راجع ما حرّرناه فی سند الروایه و مفادها فی کتاب ولایه الفقیه. «4»

و بالجمله یستفاد من المقبوله الاعتماد علی الشهره إجمالا. و علی ذلک استقرّت الفتاوی فی علاج الخبرین المتعارضین.

و یؤیّد ذلک مرفوعه زراره المرویّه فی عوالی اللآلی عن العلامه، قال: سألت الباقر «ع» فقلت: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیّهما آخذ؟ فقال: «یا

______________________________

(1) عدّه

الأصول 1/ 386- 387؛ و تنقیح المقال 2/ 100- 101.

(2) رجال النجاشی/ 333 (ط. أخری/ 235)؛ و تنقیح المقال 3/ 167.

(3) رجال النجاشی/ 159 (ط. أخری/ 115)؛ و تنقیح المقال 1/ 408.

(4) راجع دراسات فی ولایه الفقیه 1/ 428.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 102

..........

______________________________

زراره، خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النادر ...» و رواه عنه فی قضاء المستدرک. «1»

و لکن المرفوعه ضعیفه جدّا حتی إنّه طعن فیها و فی أصل الکتاب من لم یکن من دأبه المناقشه فی الأخبار کصاحب الحدائق «2». و لم یوجد منها أثر فی ما بأیدینا من کتب العلامه، و إن أمکن أن یقال: إنّه فی العوالی بعد ذکر المرفوعه قال: «و قد ورد هذا الحدیث بلفظ آخر و هو ما روی محمد بن علیّ بن محبوب، عن محمد بن عیسی، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظله.» و ذکر المقبوله بطولها، و لعلّ هذا یوجب الاطمینان بأنّ ابن أبی جمهور رأی المرفوعه فی کتاب من کتب العلامه و لکنّه لم یصل إلینا هذا.

و قد طال الکلام فی الجهه الرابعه حول حدیث تحف العقول. فأعتذر من القرّاء الکرام.

[الجهه الخامسه: الأمور علی ثلاثه أقسام]
اشاره

الجهه الخامسه: لا یخفی أنّ الأمور علی ثلاثه أقسام:

[الأوّل: الحقائق المتأصّله و الموجودات الخارجیّه]

الأوّل: الحقائق المتأصّله و الموجودات الخارجیّه التی شغلت وعاء الخارج بمراتبه، مجرّده کانت أو مادّیه، جوهریه أو عرضیه محموله بالضمیمه کالأبیض المحمول علی الجسم و العالم المحمول علی النفس.

[الثانی: المفاهیم الانتزاعیه المنتزعه عن الخارجیّات]

الثانی: المفاهیم الانتزاعیه المنتزعه عن الخارجیّات من دون أن یکون لها وجودات علی حده وراء وجودات مناشئ الانتزاع فتحمل علیها بنحو الخارج المحمول لا المحمول بالضمیمه.

______________________________

(1) عوالی اللآلی 4/ 133، الرقم 229؛ و مستدرک الوسائل 3/ 185، کتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.

(2) الحدائق 1/ 99، المقدمه السادسه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 103

..........

______________________________

قال فی المنظومه:

«و الخارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول بالضمیمه.»

«1» قوله: «من صمیمه» متعلّق بالخارج لا بالمحمول، فیراد أنّه خارج من حاقّ الذات و لکنّه یحمل علیها.

و قد یمثل لذلک فی کلماتهم بالفوقیّه و التحتیّه و القبلیّه و البعدیّه و الأبوّه و البنوّه و أمثال ذلک من الإضافات المتکرّره، و یقال: إنّ الخارج ظرف لأنفسها لا لوجوداتها إذ لا وجود لواحد منها وراء وجود منشأ انتزاعه.

أقول: لنا فیما مثّلوا به کلام، إذ الخارجیّه مساوقه لنحو من الوجود و إن کان ضعیفا کما فی جمیع الأعراض النسبیّه. و المقسم للجوهر و المقولات العرضیّه بأجمعها هو الموجود الممکن فیجب أن یتحقّق المقسم فی جمیع الأقسام و مرتبه وجود العرض غیر مرتبه وجود المعروض لتأخّره عنه رتبه. فلا یبقی فرق من هذه الجهه بین البیاض و العلم و غیرهما من الکیفیّات و بین مثل الفوقیّه و التحتیّه و الأبوّه و البنوّه و غیرها من الإضافات المتکرّره و إن تفاوتت فی شدّه الوجود و ضعفه، فیکون الجمیع من أقسام المحمول بالضمیمه.

نعم فی المفاهیم العامّه المنتزعه عن الماهیّات الخارجیّه کمفهوم الذات أو

الماهیّه أو الشیئیّه أو الإمکان و نحوها من المعقولات الثانیه باصطلاح الفلسفی و کذلک المفاهیم العامّه المنتزعه عن الوجودات الخارجیّه کمفهوم الوحده أو التشخّص یشکل القول بتحقّق الوجود لها خارجا وراء وجودات مناشئ الانتزاع للزوم التسلسل و غیره من المحاذیر

______________________________

(1) شرح المنظومه للحکیم المتألّه السبزواری- قسم المنطق-/ 30، غوص فی الفرق بین الذاتی و العرضی.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 104

..........

______________________________

المذکوره فی محلّه «1». و یعبّرون عن مثلها بأنّ الاتصاف بها فی الخارج و لکن عروضها لمعروضاتها فی الذهن بعد تحلیله و انتزاعها منها. و ملاک انتزاعها مع أنّ الانتزاع لا یکون جزافا یحتاج إلی تأمّل و بیان أوفی.

[الثالث: الأمور الاعتباریه المحضه]

الثالث: الأمور الاعتباریه المحضه التی لا واقعیّه لها فی عالم الخارج أصلا، و إنما توجد فی وعاء الفرض و الاعتبار باعتبار من له الاعتبار عرفا أو شرعا بلحاظ الآثار المترقّبه منها المترتبه علیها عند العقلاء، فیکون تکوینها بعین وجودها الإنشائی الاعتباری، و ذلک کالمناصب الاعتباریه بمراتبها و الأحکام الشرعیّه التکلیفیّه و الوضعیّه. و من هذا القبیل الزوجیّه المعتبره بین الزوجین و الملکیّه الاعتباریه التی هی موضوع بحثنا فی باب المعاملات، لا الملکیّه الحقیقیّه التکوینیّه:

توضیح ذلک: أنّ الملکیّه أعنی إضافه الواجدیّه المتحقّقه بین المالک و الملک تکون علی نوعین: ملکیّه حقیقیّه تکوینیّه، و ملکیّه اعتباریّه محضه:

فالأولی کمالکیّه اللّه- تعالی- لنظام الوجود من الأعلی إلی الأدون بمعنی واجدیّته لها و إحاطته القیّومیّه بها تکوینا لتقوّمها به ذاتا. و کذا مالکیّه الإنسان لفکره و قواه و حرکاته الصادره عنه. و من هذا القبیل أیضا مقوله الجده کواجدیه الإنسان خارجا لألبسته المحیطه ببدنه، و یقال لها مقوله الملک أیضا.

و الثانیه کمالکیه زید مثلا لداره و بستانه و سائر

أمواله، حیث إنّها إضافه اعتباریّه محضه یعتبرها العرف و الشرع بینهما و إن فرض کون أحدهما بالمغرب و الآخر بالمشرق مثلا. هذا.

______________________________

(1) راجع شرح المنظومه للحکیم السبزواری/ 39، فی تعریف المعقول الثانی و بیان الاصطلاحین فیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 105

..........

______________________________

و فی مصباح الفقاهه مثل للملکیّه التکوینیّه بالإضافات الموجوده بین الأشخاص و أعمالهم و أنفسهم و ذممهم، ثمّ قال: «فإنّ أعمال کلّ شخص و نفسه و ذمّته مملوکه له ملکیّه ذاتیّه و له واجدیّه لها فوق مرتبه الواجدیّه الاعتباریه و دون مرتبه الواجدیّه الحقیقیّه التی لمکوّن الموجودات.» «1»

أقول: واجدیّه الشخص لنفسه لیس من قبیل الإضافات، إذ الإضافه تحتاج إلی طرفین. اللّهم إلّا أن یفرض الاثنینیه بین الشی ء و نفسه ثمّ یعتبر الإضافه بینهما، فمآله إلی الاعتبار قهرا، و بهذا اللحاظ أیضا یحمل الشی ء علی نفسه، فتدبّر.

و واجدیّه الشخص لذمّته لیست تکوینیّه ذاتیه بل هی اعتباریّه محضه، إذ الذمّه أمر اعتباریّ یعتبره العقلاء للأشخاص علی حسب ما یرون لهم من الإمکانات کما هو واضح.

ثمّ لا یخفی أنّ اعتبار الملکیّه و فرضها لیس جزافیّا، بل الظاهر أنّ منشأه و أساسه وجود نحو من الملکیّه الحقیقیّه التکوینیّه، و الحاصل أنّ نظام التشریع الصحیح ینطبق علی نحو من نظام التکوین.

بیان ذلک أنّ الشخص یملک تکوینا لفکره و قواه و أعضائه و جوارحه فی الرتبه الأولی کما مرّ، و یتبع ذلک یملک لحرکاته و أفعاله من الصنع و الزرع و الحیازه و نحو ذلک کذلک فی الرتبه الثانیه. و یتبع ذلک قهرا وجود مصنوعاته و محصولاته و ما أحیاه و حازه تحت سلطته فیعتبر إضافه الملکیّه بینها و بینه لکونها من ثمرات حرکاته و أفعاله، و یعدّ المستولی

علیها بدون إذنه عند العرف و العقلاء غاصبا لحقّ الغیر. فالمرتبه الأولی من الملکیّه الاعتباریه ترتّبت علی مرتبتین من التکوینیّه و نتاجات هذه و منافعها تعدّ ملکا له

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 9.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 106

..........

______________________________

فی الرتبه المتأخّره و هکذا. هذا کلّه مع قطع النظر عن المبادلات.

ثم إنّ الصنائع و الحرکات توجد لرفع الحاجات، و لما کانت مصنوعات الشخص و تولیداته قد لا تفی بجمیع حاجاته و قد یزید بعضها عن مقدار حاجته، فهو بسلطنته علیها ربّما یهبها لمن یحتاج إلیها مجانا و ربّما یبادل بعضها عینا أو منفعه فی قبال مصنوعات الغیر و تولیداته لاحتیاجه إلی مصنوع الغیر و احتیاج الغیر إلی مصنوعه، فمن هنا انعقدت نطفه المبادلات و المعاملات الدائره من البیع و الإجاره و نحوهما. فتصیر مالکیته لمصنوع الغیر فی قبال ما کان یملکه من مصنوع نفسه، فیضاف إلیه إضافه ثانویّه لکونها متفرّعه علی الإضافه الأوّلیّه الحاصله بصنعه، و هکذا ثالثه و رابعه حسب تعاقب المبادلات علی الأعیان أو المنافع.

و حیث إنّ جمیع الحاجات لا ترتفع بمبادله نفس الأمتعه بعضها ببعض، إذ ربّما یحتاج الشخص إلی مصنوع الغیر و الغیر لا یحتاج إلی مصنوع هذا بل إلی متاع آخر یوجد عند ثالث، صار هذا سببا لاعتبار الأثمان بعنوان الواسطه رفعا للحاجات و تسهیلا لأمر المبادلات فیباع المصنوع الزائد بثمن معتبر ثمّ یشتری به عند الحاجه المتاع المحتاج إلیه من ثالث أو یستأجر منه. فتشریع المعاملات کان أوّلا علی أساس مبادله الأمتعه علی حسب الحاجات، و إنّما جعلت الأثمان فی الرتبه الثانیه بعنوان الواسطه و الآله.

و الأثمان قد تغیّرت و تکاملت بحسب الأعصار و الأمم المختلفه و تکاملهم فی

المدنیّه.

و للبحث فی ذلک محلّ آخر.

و کیف کان فمن المعاملات الدائره فی جمیع المجتمعات البیع، و هو مبادله العین بمال معیّن سواء فی ذلک مبادله متاع بمتاع أو متاع بثمن. و بعباره أخری لما کانت الملکیّه

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 107

..........

______________________________

الاعتباریه عباره عن إضافه خاصّه معتبره بین المالک و ملکه کان الملک أحد طرفی الإضافه، فالبیع عباره عن تبدیل هذا الطرف من الإضافه بإزاء طرف إضافه أخری للغیر.

فبالبیع یقع التبادل بین الملکین، لا بأن تبقی الإضافه نفسها إذ هی معنی حرفی متقوّم فتدبّر.

و أمّا فی باب المواریث فالظاهر اعتبار التبدّل بین المالکین، فالملک کأنّه یبقی فی محلّه، و المالک بموته یخلفه وارثه الذی یعتبر وجودا بقائیا له علی حسب طبقات الإرث. ففی کتاب أمیر المؤمنین «ع» لابنه الحسن «ع»: «و وجدتک بعضی بل وجدتک کلّی حتی کأنّ شیئا لو أصابک أصابنی، و کأنّ الموت لو أتاک أتانی ...» «1»

[الجهه السادسه: اشتمال الحدیث علی جمله من القواعد الکلّیه]

الجهه السادسه: فی نقل کلام من حاشیه السیّد الطباطبائی «ره» حول حدیث تحف العقول. قال: «لا یخفی اشتمال هذا الحدیث الشریف علی جمله من القواعد الکلّیه:

منها: حرمه الدخول فی أعمال السلطان الجائر و حرمه التکسّب بهذه الجهه.

و منها: حرمه الإعانه علی الإثم.

و منها: جواز التجاره بکلّ ما فیه منفعه محلّله.

و منها: حرمه التجاره بما فیه مفسده من هذه الجهه.

و منها: حرمه بیع الأعیان النجسه بل المتنجّسه إذا جعل المراد من الوجوه الأعمّ.

و منها: حرمه عمل یقوی به الکفر.

و منها: حرمه کلّ عمل یوهن به الحقّ.

______________________________

(1) نهج البلاغه، عبده 3/ 43؛ فیض/ 907؛ صالح/ 391، الکتاب 31.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 108

..........

______________________________

و منها: جواز الإجاره بالنسبه إلی کلّ منفعه محلّله.

و منها: حرمه

الإجاره فی کلّ ما یکون محرّما.

و منها: حلّیه الصناعات التی لا یترتّب علیها الفساد.

و منها: حرمه ما یکون متمحضا للفساد.

و منها: جواز الصناعه المشتمله علی الجهتین بقصد الجهه المحلّله. بل یظهر من الفقره الأخیره جوازها مع عدم قصد الجهه المحرّمه و إن لم یکن قاصدا للمحلّله حیث قال:

«فلعلّه لما فیه من الصّلاح حلّ ...» بل التأمّل فی فقراته یعطی جواز التجاره أو الإجاره أو الصناعه بقصد الجهه المحلّله النادره، حیث إنّ المستفاد منها أنّ الملاک ترتّب المفسده و قصد الصّرف فی الجهات المحرّمه ...» «1» انتهی کلام السیّد فی الحاشیه.

أقول: ما احتمله من شمول وجوه النجس للمتنجّسات لیس ببعید، إذ لفظ المتنجّس لیس فی الروایات و کلمات القدماء من أصحابنا بل کان یطلق علی الجمیع لفظ النجس أو القذر کما لا یخفی علی من تتّبع. و بهذا البیان کان یرید الأستاذ: آیه اللّه البروجردی- طاب ثراه- المناقشه فیما قیل من عدم الدلیل علی تنجیس المتنجّس لغیره بتقریب أن سرایه النجس و القذر إلی غیره معلوم، و اللفظان یشملان للمتنجّس أیضا. و إن کان لنا فیما ذکره کلام لیس هنا محلّ ذکره. هذا.

و لکن یرد علی العلّامه الطباطبائی فی المقام: أنّ روایه تحف العقول علی ما مرّ ضعیفه علیله سندا و متنا، فلا تصلح إلّا للاستیناس و التأیید.

هذا کلّه حول روایه تحف العقول.

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للعلامه المحقّق الطباطبائی/ 4.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 109

و حکاه غیر واحد عن رساله المحکم و المتشابه للسّید- قدّس سرّه- (1)

______________________________

(1) أقول: الظاهر أن نظره فی ذلک إلی نقل الوسائل و الحدائق:

قال فی الوسائل: «و رواه المرتضی فی رساله المحکم و المتشابه کما مرّ فی الخمس و نحوه.» «1»

و

فی الحدائق: «و رواه المرتضی فی رساله المحکم و المتشابه.» «2»

و ما ذکروه عجیب، إذ لیس فی المحکم و المتشابه من هذه الروایه عین و لا أثر. نعم فیه نقلا عن تفسیر النعمانی عن علیّ «ع» قال: «و أمّا ما جاء فی القرآن من ذکر معایش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلک من خمسه أوجه: وجه الإماره و وجه العماره و وجه الإجاره و وجه التجاره و وجه الصدقات.» ثمّ شرح الوجوه الخمسه بما لا یرتبط بما فی روایه تحف العقول، فراجع کتاب الخمس من الوسائل «3» و تفسیر النعمانی المطبوع بتمامه فی البحار «4»، و ذکر فیه بدلا عن لفظ الإماره لفظ: «الإشاره» و الظاهر أنّه غلط.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 57، کتاب التجاره، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به.

(2) الحدائق 18/ 70، کتاب التجاره، المقدمه الثالثه فیما یکتسب به.

(3) الوسائل 6/ 341، کتاب الخمس، الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12.

(4) بحار الأنوار 90/ 46 (ط. إیران 93/ 46)، کتاب القرآن، الباب 128.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 110

[الروایه الثانیه: روایه فقه الرضوی]

اشاره

و فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا- صلوات اللّه و سلامه علیه-:

«اعلم- یرحمک اللّه- أنّ کلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره- ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون- فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته. و کلّ أمر یکون فیه الفساد- ممّا قد نهی عنه من جهه أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه، لوجه الفساد، ممّا قد نهی عنه، مثل المیته و الدّم و لحم الخنزیر

و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک- فحرام ضارّ للجسم و فاسد (فساد- خ.)

للنفس.» (1) انتهی.

______________________________

الروایه الثانیه

(1) هذه هی الروایه الثانیه من الروایات الأربع التی ذکرها المصنّف بعنوان الضابطه فی المقام. و قد کتبناها فی المتن علی طبق فقه الرضا المطبوع أخیرا من قبل المؤتمر

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 111

..........

______________________________

العالمی للإمام «ع»، فراجع «1».

و الدقه فی عبارتها و مقایسه سیاقها مع سیاق روایه تحف العقول الماضیه تعطی الوثوق بأخذ العباره من تلک الروایه بنحو الخلاصه.

و الکلام یقع تاره فی دلالتها و أخری فی سندها:

[الروایه من جهه الدلاله]

أمّا من جهه الدلاله فنقول:

أوّلا: الظاهر أنّ المأمور به فی العباره لا یراد به ما بلغ حدّ الضروره و الوجوب فعلا، بل یراد به ما یوجد فیه شأنیّه الوجوب و ملاکه کثیرا لتوقّف حفظ الإنسان علیه إجمالا. فمثل هذه الأمور حلال و إن لم تصل إلی حدّ الوجوب و الضروره.

و ثانیا: المراد بالحلال و کذا الحرام هنا أعمّ من التکلیف و الوضع، فیستفاد من حلّیه البیع و نحوه مثلا صحّتها و ترتّب الأثر علیها أیضا.

و استعمال اللفظین فی الوضع فی لسان الکتاب و السنه شائع کثیر کقوله- تعالی-:

وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا. «2» و قد مرّ بیان ذلک فی الجهه الثالثه حول روایه تحف العقول، فراجع.

و بذلک یظهر الإشکال علی ما فی مصباح الفقاهه، حیث قال: «إنّ ظاهر الروایه هو حرمه بیع الأمور المذکوره تحریما تکلیفیّا کما تقدّم نظیر ذلک فی روایه تحف العقول، و کلامنا فی الحرمه الوضعیّه.» «3»

______________________________

(1) فقه الرضا/ 250، باب التجارات و البیوع و المکاسب.

(2) سوره البقره (2)، الآیه 275.

(3) مصباح الفقاهه 1/ 18.

دراسات فی

المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 112

..........

______________________________

و ثالثا: ظاهر العباره أنّ کلّ ما فیه الفساد یحرم إمساکه لوجه الفساد. و المقصود من ذلک إمساکه بقصد أن یستعمل فی المآل فی الفساد، فلا دلاله فی العباره علی حرمه إمساک کلّ ما فیه الفساد بنحو الإطلاق. و بذلک یظهر أیضا المناقشه فیما فی مصباح الفقاهه، حیث قال: «کیف یتفوّه فقیه أو متفقّه بحرمه إمساک الدم و المیته و لحوم السباع کما أنّ ذلک مقتضی الروایه.» «1»

و رابعا: یظهر من العباره أنّ الملاک فی حرمه الأشیاء بنحو الإطلاق لیس إلّا إضرارها بالجسم أو إفسادها للنفس. و لکن یشکل الالتزام بذلک و أنّ ما یحرم لبسه أو نکاحه مثلا أیضا لا ملاک لحرمته إلّا ذلک. نعم علی مذهب العدلیّه لا یکون تکلیف أو وضع بلا ملاک، و لکنّه لا ینحصر فی المنافع و المضارّ الشخصیّه فقط کما لا یخفی.

و خامسا: لیس فی عباره فقه الرضا بالنسبه إلی ما فیه الفساد من المنهیّات اسم من حرمه المعاملات علیه و فسادها، إذ ظاهر قوله أخیرا: «فحرام ضارّ للجسم و فساد للنفس» حرمه استعماله بالأکل و الشرب و أمثال ذلک. اللّهم إلّا أن یحکم بمقتضی المقابله لقوله:

«حلال بیعه و شراؤه» أنّ المقصود هنا حرمه المعاملات أیضا، فتدبّر.

البحث فی سند کتاب فقه الرضا
[الکتاب وزین جامع جیّد الأسلوب]

و اعلم أنّ کتاب فقه الرضا من جهه المتن کتاب وزین جامع جیّد الأسلوب یظهر من سیاقه و المسائل المعنونه فیه أنّ مؤلّفه کان محیطا إجمالا بفقه الشیعه الإمامیه و روایاتهم المأثوره عن الأئمه «ع»، عارفا بمذهب أهل البیت مطّلعا علی موازین الجمع بین الأخبار

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 17.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 113

..........

______________________________

المتعارضه، بحیث لو صحّ سند الکتاب و ثبت اعتباره کان

وافیا بحلّ کثیر من المعضلات و دلیلا لکثیر من المسائل و الفتاوی التی وقع الإشکال فی مدارکها، و إن اشتمل أیضا علی بعض الفتاوی التی لا یلتزم بها الشیعه و لکنّها قلیله جدّا.

و آخر الکتاب هو باب القضاء و المشیّه و الإراده. و أمّا باب فضل صوم شعبان و ما بعده «1» فالظاهر أنّه کتاب آخر ألحق به فی الطبع السابق، و هو نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی، و قد طبع أخیرا کلّ من الکتابین مستقلا.

[القول الأول أنّه من الإمام «ع»]
[المجلسیّان و جمع من الفحول اعتمدوا علیه بعنوان أنّه لشخص الإمام «ع»]

فالعمده هنا البحث فی ماهیّه الکتاب و أنّه معتبر أم لا؟ و قد ظهر الکتاب فی عصر المجلسیّین- قدّس سرّهما- ثمّ وقع الاختلاف فی أنّه من الإمام «ع» أو من مؤلّفات بعض الأصحاب. فالمجلسیّان و جمع من الفحول اعتمدوا علیه بعنوان أنّه لشخص الإمام «ع»:

1- قال المجلسی فی مقدمه البحار: «و کتاب فقه الرضا «ع» أخبرنی به السیّد الفاضل المحدّث القاضی أمیر حسین- طاب ثراه- بعد ما ورد أصفهان. قال: قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت اللّه الحرام أن أتانی جماعه من أهل قم حاجّین، و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا «ع»، و سمعت الوالد- رحمه اللّه- أنّه قال سمعت السیّد یقول: کان علیه خطّه- صلوات اللّه علیه- و کان علیه إجازات جماعه کثیره من الفضلاء.

و قال السیّد: حصل لی العلم بتلک القرائن أنّه تألیف الإمام «ع» فأخذت الکتاب و کتبته و صحّحته. فأخذ والدی- قدّس اللّه روحه- هذا الکتاب من السیّد و استنسخه و صحّحه. و أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه فی

______________________________

(1) راجع فقه الرضا/ 56 و ما بعدها من الطبع السابق.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص:

114

..........

______________________________

کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند، و ما یذکره والده فی رسالته إلیه. و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکوره فیه کما ستعرف فی أبواب العبادات.» «1»

2- و قال المجلسی الأوّل فی حاشیته علی روضه المتّقین تألیف نفسه ما مختصره:

«اعلم أنّ السیّد الثقه الفاضل المعظّم القاضی میر حسین- طاب ثراه- کان مجاورا فی مکّه المعظمه سنین، و بعد ذلک جاء إلی أصفهان و ذکر أنی جئت بهدیّه نفیسه إلیک و هو الکتاب الذی کان عند القمّیین و جاؤوا به إلیّ عند ما کنت مجاورا، و کان علی ظهره أنّه یسمّی بالفقه الرضوی. و کان فیه بعد الحمد و الصلاه: «أمّا بعد فیقول عبد اللّه علیّ بن موسی الرضا.» و کان فی مواضع منه خطّه «ع».

و من کان عنده الکتاب ذکر أنّه وصل إلینا عن آبائنا أنّه تصنیف الإمام «ع»، و کان نسخه قدیمه مصحّحه فانتسخت منها. و لما أعطانی القاضی نسخته انتسخت منها ثم أخذه منّی بعض التلامذه و نسیت الأخذ فجاءنی به بعد تألیفی لهذا الشرح، فلمّا تدبّرته ظهر أنّ جمیع ما یذکره علی بن بابویه فی الرساله فهو عباره هذا الکتاب ممّا لیس فی کتب الحدیث.

و الظاهر أنّه کان هذا الکتاب عند الصدوقین و حصل لهما العلم بأنّه تألیفه «ع».

و الظاهر أنّ الإمام «ع» ألّفه لأهل خراسان و کان مشهورا عندهم. و لما ذهب الصدوق إلیها اطّلع علیه بعد ما وصل إلی أبیه قبل ذلک فلمّا کتب أبوه إلیه الرساله و کان ما کتبه موافقا لهذا الکتاب تیقّن عنده مضامینه فاعتمد علیها الصدوق.

______________________________

(1) بحار الأنوار 1/ 11، مصادر الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 115

..........

______________________________

و الذی ظهر لی بعد التتبع أنّ علّه عدم إظهار هذا الکتاب أنّه لمّا کان التألیف فی خراسان و کان أهلها من العامّه- و الخاصّه منهم قلیله- اتّقی- صلوات اللّه علیه- فیه فی بعض المسائل تألیفا لقلوبهم مع أنّه «ع» ذکر الحقّ أیضا، لم یظهر الصدوق ذلک الکتاب و کان محذوفا عندهما و کانا یفتیان بما فیه و یقولان إنّه قول المعصوم.» «1»

أقول: و راجع فی هذا المجال أیضا ما حکاه فی المستدرک عن فوائد العلامه الطباطبائی و مفاتیح الأصول نقلا عن المجلسی الأوّل- قدّس اللّه تعالی أسرارهم. «2»

و ما ذکره لتوجیه اشتمال الکتاب علی الفتاوی المختصّه بالعامّه ضعیف، إذ الإمام «ع» فی خراسان لم یکن مبتلی بالتقیّه فی قبال العامّه، فعلی فرض کون الکتاب تألیفا له کیف یخرّب و یوهن کتابه المتقن الجامع بذکر عدد قلیل من الفتاوی الباطله فیه مع عدم الإجبار؟! و أئمتنا «ع» کانوا بصدد بیان الحقّ و قلع أساس الباطل مهما أمکن، کما یظهر من مخالفاتهم فی المسائل المختلف فیها بین الشیعه و السنه فی الأبواب المختلفه کالعول و التعصیب و نحوهما. هذا.

3- و استند المجلسی الأوّل فی کتاب الحجّ من الشرح الفارسی للفقیه فی باب ما یجب علی من بدأ بالسعی قبل الطواف بالفقه الرضوی و قال فی أثناء کلامه: «قال شیخان فاضلان صالحان ثقتان: إنّهما أتیا بهذه النسخه من قم إلی مکّه، و کانت النسخه قدیمه و علیها خطوط إجازات العلماء، و فی مواضع منها خطّه «ع».

______________________________

(1) روضه المتّقین 1/ 16، شرح خطبه الفقیه.

(2) مستدرک الوسائل 3/ 337، الفائده الثانیه من الخاتمه، فی شرح حال الکتب و مؤلفیها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 116

..........

______________________________

و القاضی میر حسین-

طاب ثراه- کان استنسخ منها نسخه أتی بها إلی هذا البلد فاستنسخت أنا من نسخته ...» «1»

أقول: ظاهر هذه العباره أنّ الشیخین المذکورین أخبرا المجلسی بذلک، و لکن الظاهر أنّهما أخبرا القاضی میر حسین بمکّه و القاضی أخبر المجلسی بأصفهان. و لیس فی إخبار الثقتین کون الکتاب للإمام «ع» و إنّما أخبرا بإتیانهما الکتاب الخاصّ من قم، فتدبّر.

[قول المحقق النراقی]

4- و المحقق النراقی- قدّس سرّه- خصّ عائده من کتاب العوائد بتحقیق حال هذا الکتاب و قال ما ملخّصه: «إنّ هذا الکتاب لم یکن متداولا بین الطبقه المتوسّطه من الأصحاب إلی زمان الفاضل محمد تقی المجلسی و هو أوّل من روّج هذا الکتاب، و بعده ولده العلامه محمد باقر المجلسی، فإنّه أورده فی کتاب بحار الأنوار.» إلی أن قال ما ملخّصه: «فقد عرفت أنّ الفاضلین المجلسیین و الفاضل الهندی و جمعا من مشایخنا العظام و منهم السیّد السند الأستاذ، و منهم صاحب الحدائق و هو من المصرّین علی ذلک و یجعله حجّه بنفسه، و منهم صاحب ریاض المسائل، و منهم الوالد الماجد صاحب اللوامع، و بعض من تقدّم علیهم کالفاضل الکاشانی شارح المفاتیح قد سلکوه فی مسلک الأخبار و أدرجوه فی کتب أحادیث الأئمه الأطهار «ع».»

5- و قال أیضا: «قال السیّد الأستاذ: و ممّا یشهد باعتباره و صحّه انتسابه إلی الإمام علیّ بن موسی الرضا «ع» مطابقه فتاوی الشیخین الجلیلین الصدوقین لذلک حتّی إنّهما قدّماه فی کثیر من المسائل علی الروایات الصحیحه، و خالفا لأجله من تقدّمهما من

______________________________

(1) شرح کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب الحج/ 198 (المجلد الخامس حسب تجزئه الشارح).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 117

..........

______________________________

الأصحاب، و عبّرا فی الغالب بنفس عباراته،

و یلوح من الشیخ المفید الأخذ به و العمل بما فیه من مواضع من المقنعه. و معلوم أنّ هؤلاء الأعاظم الذین هم أرکان الشریعه لا یستندون إلی غیر مستند و لا یعتمدون علی غیر معتمد. و قد رجع إلی فتاویهم أصحابنا المتأخّرون عنهم لاعتمادهم علیهم بأنّهم أرباب النصوص و أنّ فتواهم عین النصّ الثابت عن الحجج. و قد ذکر الشهید [فی الذکری] أن الأصحاب کانوا یعملون بشرائع علیّ بن بابویه. و مرجع کتاب الشرائع و مأخذه هذا الکتاب کما هو معلوم علی من تتبّعها و تفحّص ما فیها و عرض أحدهما علی الآخر. و من هنا یظهر عذر الصدوق فی عدّ رساله أبیه من الکتب التی إلیها المرجع و علیها المعوّل لأنّ الرّساله مأخوذه من الفقه الرضوی و هو حجّه عنده و لم یکن الصدوق لیقلّد أباه فیما أفتاه حاشاه، و کذلک اعتماد الأصحاب علی کتاب علیّ بن بابویه.» «1»

أقول: أراد بالسیّد الأستاذ: العلامه الطباطبائی المشتهر ببحر العلوم، حیث إنّه عقد فی فوائده فائده للبحث فی هذا الکتاب «2».

6- و فی العوائد أیضا عن سیّده الأستاذ أنّه قال: «قد اتفق لی فی سنی مجاورتی فی المشهد المقدّس الرضوی أنّی وجدت فی نسخه من هذا الکتاب من الکتب الموقوفه علی الخزانه الرضویه: أنّ الإمام علیّ بن موسی الرضا- علیهما السلام- صنّف هذا الکتاب لمحمّد بن السکین، و أنّ أصل النسخه وجدت فی مکه المشرّفه بخطّ الإمام «ع» و کان بالخطّ الکوفی فنقله المولی المقدّس الآمیرزا محمد- و کان صاحب الرجال- إلی الخطّ

______________________________

(1) العوائد/ 247- 251.

(2) راجع الفوائد/ 144، الفائده 45 و هی فی آخر الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 118

..........

______________________________

المعروف.» و راجع المستدرک

أیضا. «1»

[قول صاحب ریاض العلماء]

7- و فی کتاب ریاض العلماء فی شرح حال السیّد علیّ خان شارح الصحیفه قال:

«ثمّ اعلم أنّ أحمد السکین- و قد یقال: أحمد بن السکین- هذا الذی قد کان فی عهد مولانا الرضا- صلوات اللّه علیه- و کان مقرّبا عنده فی الغایه. و قد کتب لأجله الرضا «ع» کتاب فقه الرضا. و هذا الکتاب بخطّ الرضا «ع» موجود فی الطائف بمکّه المعظّمه فی جمله من کتب السیّد علیّ خان المذکور التی قد بقیت فی بلاد مکّه. و هذه النسخه بالخطّ الکوفی و تاریخها سنه مأتین من الهجره، و علیها إجازات العلماء و خطوطهم. و قد ذکر الأمیر غیاث الدین المذکور نفسه أیضا فی بعض إجازاته بخطّه هذه النسخه، ثمّ أجاز هذا الکتاب لبعض الأفاضل، و تلک الإجاره بخطّه أیضا موجود فی جمله کتب السیّد علی خان عند أولاده بشیراز.» «2»

أقول: فی ریاض العلماء ذکر غیاث الدین منصور من أجداد السیّد علی خان، و أنهی نسبه إلی أحمد السکین بن جعفر بن محمّد بن زید الشهید. و یشبه أن یکون أحمد بن السکین فی العباره الأخیره و محمد بن السکین فیما قبلها أحدهما مصحّف الآخر.

و لکن المذکور فی الرجال: محمد بن سکین بن عمّار النخعی. قال النجاشی إنّه ثقه روی أبوه عن أبی عبد اللّه «ع» «3». و لا یهمّنا فعلا تحقیق ذلک.

______________________________

(1) العوائد/ 249، عائده فی حال الفقه الرضوی. و مستدرک الوسائل 3/ 340، الفائده الثانیه من الخاتمه فی شرح حال الکتب و مؤلّفیها.

(2) ریاض العلماء 3/ 364.

(3) رجال النجاشی/ 361 (ط. أخری/ 256)؛ و عنه فی تنقیح المقال 3/ 121.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 119

..........

______________________________

و یظهر من العبارتین أنّ نسخه

الخزانه الرضویه کانت مأخوذه من نسخه السیّد علیّ خان فی مکّه، و أنّ هذه النسخه غیر ما أتی بها القاضی میر حسین من مکّه، لأنّها کانت لحجّاج قم أتوا بها من قم.

و الظاهر أنّ نسخه القاضی و نسخه القمیین کانتا بالخط المعروف لا بالخطّ الکوفی و إلّا لأشار إلی ذلک السیّد و المجلسیّان فیما مرّ من کلامهما، فاحتمال وحده النسختین بعید.

و أبعد من ذلک احتمال أن تکون النسخه بالخطّ الکوفی کتابا آخر للرضا «ع» کتبه لابن السکین غیر فقه الرضا الموجود عندنا کما یظهر من مصباح الفقاهه «1»، إذ بحر العلوم شهد أنّ النسخه کانت عین فقه الرضا الموجود عندنا.

8- و فی الحدائق نقلا عن السیّد المحدّث السیّد نعمه اللّه الجزائری فی مقدّمات شرحه علی التهذیب قال: «و کم قد رأینا جماعه من العلماء ردّوا علی الفاضلین بعض فتاویهم لعدم الدلیل فرأینا دلائل تلک الفتاوی فی غیر الأصول الأربعه، خصوصا کتاب الفقه الرضویّ الذی أتی به من بلاد الهند فی هذه الأعصار إلی أصفهان، و هو الآن فی خزانه شیخنا المجلسی، فإنّه قد اشتمل علی مدارک کثیره للأحکام و قد خلت عنها هذه الأصول الأربعه و غیرها.» «2»

أقول: یظهر من هذه العباره أنّ نسخه من فقه الرضا أیضا أتی بها للمجلسی من الهند، فلا محاله تکون غیر نسخه القاضی التی أتی بها من مکّه، و لعلّها کانت فی خلال الکتب التی کان یؤتی بها للمجلسی من البلاد النائیه حین تألیفه للبحار. و من

______________________________

(1) مصاح الفقاهه 1/ 15.

(2) الحدائق 1/ 25، المقدّمه الثانیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 120

..........

______________________________

المحتمل و لو ضعیفا أنّها کانت مأخوذه من نسخه السیّد علی خان و لو بالواسطه، إذ

السیّد کما فی ریاض العلماء «1» کان مجاورا بمکّه ثمّ رحل فی أوائل حاله إلی حیدرآباد من بلاد الهند و أقام بها مده طویله.

و کیف کان فهل الکتاب کان من إنشاء الإمام «ع» و لو إملاء علی غیره کما علیه المجلسیان و جمع من فحول المتأخرین، و یؤیّد ذلک موافقه فتاوی الصدوقین لعباراته إذ دأب القدماء کان علی الإفتاء بمتون الأخبار، أو أنّه کتاب مکذوب علی الإمام «ع» بداعی دسّ بعض الفتاوی الباطله فیه، أو أنّه رساله علیّ بن بابویه إلی ابنه الذی اعتمد علیها الصدوق فی فتاویه فی الفقیه و غیره و کان الأصحاب یرجعون إلیها عند إعواز النصوص کما ربّما یستشهد لذلک بموافقه ما حکاه عنها ابنه فی الفقیه و المقنع لما فی هذا الکتاب، و کذا ما حکاه عنها العلامه فی المختلف، و ما أفتی به فی الفقیه بلا ذکر مأخذ، أو أنّه کتاب التکلیف الّذی ألّفه محمّد بن علیّ الشلمغانی فعرضوه علی وکیل الناحیه المقدّسه أبی القاسم حسین بن روح فقال: ما فیه شی ء إلّا و قد روی عن الأئمه «ع» إلّا موضعین أو ثلاثه فإنّه کذب علیهم کما فی غیبه الشیخ الطوسی «2»؟ فی المسأله احتمالات بل أقوال:

[دلیل القائلین بحجّیه هذا الکتاب]
اشاره

و استدلّ القائلون بحجّیه هذا الکتاب و اعتباره بوجوه عمدتها- کما فی مصباح الفقاهه- و جهان:

الوجه الأوّل: أنّ القاضی أمیر حسین أخبر بأنّه للإمام «ع»

و وثّقه المجلسیّان و اعتمدا

______________________________

(1) ریاض العلماء 3/ 365.

(2) الغیبه لشیخ الطائفه/ 252.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 121

..........

______________________________

علیه، و خبر الثقه حجّه بمقتضی صحیحه أحمد بن إسحاق الماضیه «1» و غیرها.

قال فی المستدرک: «إنّ السیّد الثقه الفاضل القاضی أمیر حسین أخبر بأنّ هذا الکتاب له «ع» و أخبره بذلک ثقتان عدلان من أهل قم. و هذا خبر صحیح داخل فی عموم ما دلّ علی حجّیه خبر العدل.» «2»

و أورد علی ذلک: بأن إخبار السیّد المذکور إمّا أن یکون مستندا إلی القرائن التی أوجبت له العلم: من خطوط العلماء علیه، و خطّ الإمام نفسه فی مواضع منه، أو إلی إخبار الشیخین الثقتین له کما یظهر من عباره المستدرک.

أمّا الأوّل فلا یفیدنا، إذ أدلّه حجیّه خبر الثّقه لا تشمل الأخبار الحدسیه، إذ الظاهر من الخبر ما کان یحکی عن الواقع مباشره، و فی الحدسیّات یکون المخبر به فی الحقیقه حدس المخبر و اجتهاده لا الواقع.

فإن قلت: الحدس هنا مبنی علی مقدّمات حسیّه فیکون من قبیل الإخبار بالملکات النفسانیّه کشجاعه زید مثلا أو سخاوته أو عدالته- بناء علی کونها من قبیل الملکات- بسبب مشاهده آثارها الدالّه علیها. و فی هذه الصوره یکون الخبر حجّه عند العقلاء و یکون عندهم بحکم الخبر الحسّی. و عمده الدلیل علی حجیّه الأخبار بناء العقلاء و سیرتهم.

قلت: نعم و لکن بشرط وجود الملازمه العادیه بین الآثار المشهوده و بین مبادیها من الملکات بحیث یحصل العلم بها لکلّ من شاهد الآثار. و لیس المقام من هذا القبیل

______________________________

(1) الکافی 1/ 330، کتاب الحجّه، باب فی

تسمیه من رآه «ع»، الحدیث 1.

(2) مستدرک الوسائل 3/ 339، الفائده الثانیه من الخاتمه فی شرح حال الکتب و مؤلّفیها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 122

..........

______________________________

لاختلاف الأشخاص جدّا فی قوّه الإدراک و التشخیص و التخصّصات اللازمه. و لعلّ الخطوط التی رآها السیّد المذکور لو کانت بمرآنا لم تحصّل العلم لنا. و احتمال الجعل و التزویر أو الاشتباه فی أمثال المقام مع طول الزمان ممّا لا دافع له.

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ حجیّه الخبر عندنا لیست من جهه التعبد بل من جهه بناء العقلاء و سیرتهم، و هم کما یعملون بخبر الثقه یعملون فی الأمور التخصصیه بقول أهل الخبره الموثوق به أیضا، و تشخیص الخطوط من أهمّ الأمور التخصصیه، فتأمّل.

فإن قلت: کیف یمکن التشکیک فی إسناد الکتاب إلی الإمام «ع» مع أنّه یوجد فیه عبارات کثیره تدلّ علی کونه له «ع» و لا تنطبق علی غیر الإمام کقوله فی أوّل الکتاب:

«یقول عبد اللّه علی بن موسی الرضا» و قوله: «هی اللیله التی ضرب فیها جدّنا أمیر المؤمنین «ع» و قوله: «أروی عن أبی العالم» و قوله: «نحن معاشر أهل البیت» إلی غیر ذلک من العبارات التی لا ینبغی صدورها عن غیر الإمام «ع».

قلت أوّلا: إنّ احتمال الکذب و الافتراء ممّا لا دافع له. و ربّما یؤلّف کتاب مشحون من المطالب الحقّه الصحیحه بداعی دسّ جمله باطله فیه. و قد کثر الکذب علی النبیّ «ص»، و الدسّ فی أخبار الأئمه «ع» بدواع مختلفه، کما هو الشائع الذائع فی جمیع الأعصار بالنسبه إلی الشخصیّات البارزه الاجتماعیه. و من المؤسف علیه أنّ فقه الرضا أیضا یوجد فیه بعض ما لا یمکن الالتزام به.

و ثانیا: إنّ أکثر العبارات المذکوره

قابله للانطباق علی أولاد الأئمه «ع» أیضا، فلعلّ المؤلّف للکتاب کان من الساده العلویّین الخبیر بفقه الشیعه الإمامیّه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 123

..........

______________________________

و أمّا أن جعل إخبار السیّد القاضی مستندا إلی إخبار الثقتین من أهل قم کما مرّ عن المستدرک

فیرد علیه: أنّ الثقتین المذکورین لم یخبرا بکون الکتاب للإمام «ع» و إن أوهم ذلک عباره المستدرک، و إنّما أخبرا بأنّهما أتیا بالکتاب من قم، فراجع ما مرّ من عباره المجلسی الأوّل فی کتاب الحجّ من الشرح الفارسی للفقیه. و لو سلّم فلیس خبرهما مسندا معنعنا إلی الرضا «ع» حتی یخرج عن الإرسال. و لا دلیل علی تلقّیهما إیّاه عن آبائهما یدا بید إلی الإمام «ع» و إن احتمل ذلک فی المستدرک. و بالجمله فخبر السّید أو الثقتین بکون الکتاب للإمام من قبیل الأخبار المرسله.

نعم مرّ فی عباره المجلسی الأوّل فی حاشیته علی روضه المتقین نقلا عن السید القاضی قوله: «و من کان عنده الکتاب ذکر أنّه وصل إلینا عن آبائنا أنّ هذا الکتاب من تصنیف الإمام.» «1»

و لکن یرد علی ذلک أنّه علی فرض الوثوق بمن کان عنده الکتاب أنا لا نطلع علی حال آبائهم أجمعین فلا یثبت صحه الخبر فی جمیع الوسائط، فتدبّر.

الوجه الثانی

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

دراسات فی المکاسب المحرمه؛ ج 1، ص: 123

ممّا تمسّک به المثبتون لحجّیه فقه الرضا: موافقه عباراته و مضامینه لما رواه الصدوق من رساله أبیه إلیه و لفتاوی الصدوق فی الفقیه و المقنع. و قد کان بناؤهما کسائر القدماء من أصحابنا علی الإفتاء بمتون الأخبار، فیظهر بذلک أنّ الکتاب کان عندهما

معتمدین علیه.

و قد ذکر المجلسی الأوّل فی کتاب الحجّ من الشرح الفارسی عقیب ما مرّ منه:

______________________________

(1) روضه المتّقین 1/ 16، شرح خطبه الفقیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 124

..........

______________________________

«و العمده فی الاعتماد علی هذا الکتاب مطابقه فتاوی علیّ بن بابویه فی رسالته و فتاوی ولده الصدوق لما فیه من دون تغییر أو تغییر یسیر فی بعض المواقع.» «1»

و مرّ عن العوائد عن بحر العلوم قوله: «و مما یشهد باعتباره و صحّه انتسابه إلی الإمام علی بن موسی الرضا «ع» مطابقه فتاوی الشیخین الجلیلین الصدوقین لذلک حتی إنّهما قدّماه فی کثیر من المسائل علی الروایات الصحیحه و خالفا لأجله من تقدّمهما من الأصحاب و عبّرا فی الغالب بنفس عباراته.» «2»

و یرد علی ذلک- کما فی مصباح الفقاهه- «3»: أنّ هذا لا یوجب اعتبار الکتاب، لاحتمال العکس و أنّ الکتاب أخذ من رساله ابن بابویه، بل هو الظاهر، إذ من المستبعد جدّا بل من المستحیل عاده أن یسند علیّ بن بابویه کتاب الإمام- علیه السلام- إلی نفسه من دون أن یشیر هو أو ابنه إلی أنّ هذا الکتاب من تألیف الإمام. و هل یرضی أحد أن ینسب مثل هذه السرقه إلی الصدوقین؟! و یحتمل أیضا أخذ کلا الکتابین من کتاب ثالث.

هذا مضافا إلی أنّ سیاق الکتاب لا یشبه سیاق الروایات الصادره عن الأئمه «ع» بل یشبه سیاق کتب الفتوی المتضمنه لنقل بعض الروایات بعنوان الدلیل.

و مضافا إلی اشتمال الکتاب علی بعض الفتاوی المخالفه لمذهبنا کقوله مثلا فی باب التخلّی و الوضوء: «و إن غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما فإنّ ذلک یجزیک، لأنّک

______________________________

(1) الشرح الفارسی للفقیه، کتاب الحج 1/ 198 (المجلد الخامس حسب تجزئه الشارح).

(2)

العوائد/ 250.

(3) مصباح الفقاهه 1/ 15.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 125

..........

______________________________

قد أتیت بأکثر ما علیک و قد ذکر اللّه الجمیع فی القرآن: المسح و الغسل، قوله- تعالی-:

وَ أَرْجُلَکُمْ إلَی الْکَعْبَیْن أراد به الغسل بنصب اللام، و قوله: وَ أَرْجُلَکُمْ بکسر اللام أراد به المسح، و کلاهما جائزان: الغسل و المسح.» «1»

و قوله فی باب اللباس و ما یکره فیه الصلاه فی حکم جلد المیته: «إنّ دباغته طهارته.» «2»

و قوله: «قد یجوز الصلاه فیما لم تنبته الأرض و لم یحلّ أکله مثل السنجاب و الفنک و السّمور و الحواصل.» «3»

و قوله فی تحدید الکر: «و العلامه فی ذلک أن تأخذ الحجر فترمی به فی وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکرّ و إن لم یبلغ فهو کرّ.» «4»

و نهیه عن قراءه المعوّذتین فی الفریضه لأنه روی أنهما من الرقیه لیستا من القرآن دخلوها فی القرآن «5».

و قوله فی بیان افتتاح الصلاه: «و انو عند افتتاح الصلاه ذکر اللّه و ذکر رسول اللّه «ص» و اجعل واحدا من الأئمه نصب عینیک.» «6» إلی غیر ذلک من الموارد. هذا.

و فی الفصول فی باب حجّیه الأخبار فی فصل عقده لحجّیه أخبار غیر الکتب الأربعه قال فی شأن فقه الرضا: «و ممّا یبعّد کونه تألیفه «ع» عدم إشاره أحد من علمائنا

______________________________

(1) فقه الرضا/ 79.

(2) فقه الرضا/ 302.

(3) فقه الرضا/ 302.

(4) نفس المصدر/ 91.

(5) نفس المصدر/ 113.

(6) نفس المصدر/ 105.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 126

..........

______________________________

السلف إلیه فی شی ء من المصنّفات التی بلغت إلینا، مع ما یری من خوضهم فی جمع الأخبار و توغّلهم فی ضبط الآثار المرویّه عن الأئمه الأطهار «ع». بل

العاده قاضیه بأنّه لو ثبت عندهم مثل هذا الکتاب لاشتهر بینهم غایه الاشتهار و لرجّحوا العمل به علی العمل بسائر الأصول و الأخبار لما یتطرّق إلیها من احتمال سهو الراوی أو نسیانه أو قصوره فی فهم المراد أو فی تأدیه المفهوم أو تقصیره أو تعمّد الکذب، لا سیّما مع تعدّد الوسائط، و سلامه الکتاب المذکور عن ذلک. و لبعد ما فیه عن التقیّه بخلاف غیره. مع أنّ الصدوق قد جمع فی کتاب العیون جمیع ما وقف علیه من الأخبار و الآثار المرویّه عن الرضا- علیه السلام-. فلو کان قد عثر علی الکتاب المذکور لنقله. و لو منعه عنه طول الکتاب لنبّه علی وجوده و اکتفی بذکر بعض صفاته. مضافا إلی شواهد أخر فی نفس الکتاب یؤکّد الظن بما ذکرناه ...» «1»

و فی المستدرک عن بعض معاصریه ما ملخّصه: «لو کان هذا الکتاب للإمام «ع» لما کان یخفی علی ولده: الأئمه الأربعه بعده. و من الظاهر أنّهم ما کانوا یخفون أمثال ذلک عن شیعتهم و موالیهم و لا سیّما خواصهم و معتمدیهم، کما أخبر الأئمه «ع» بکتاب علیّ و صحیفه فاطمه- علیهما السلام-، و لکانوا یصرّحون به فی کثیر من أخبارهم و یأمرون الشیعه بالرجوع إلیه و الأخذ منه، و لو وقع هذا لاشتهر بین القدماء و لکان یصل إلیهم أثر منه. و لما کان یخفی علی مشایخنا المحمّدین الثلاثه المصنّفین للکتب الأربعه و لا سیّما الصدوق «ره» المؤلف نحوا من ثلاثمائه مصنّف فی الأخبار و من جملتها عیون أخبار الرضا. و لکان یطلع علیه جمله من فقهاء الشیعه و ما کان یبقی فی زاویه الخمول

______________________________

(1) الفصول/ 312، باب حجیّه الأخبار، فصل حجیّه أخبار غیر

الکتب الأربعه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 127

..........

______________________________

فیما یقرب من ألف سنه.» «1»

هذا کله حول القول بکون الکتاب من إنشاء شخص الإمام الثامن علی بن موسی الرضا «ع». و قد ظهر لک عدم ثبوت ذلک.

[القول الثانی: أنّه رساله علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی]

القول الثانی: أنّه بعینه رساله علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی إلی ولده الصدوق، و هو المعروف بشرائع علیّ بن بابویه. و ممّن مال إلی هذا القول العالم المتتبّع الخبیر. المیرزا عبد اللّه الأفندی الأصفهانی مؤلّف ریاض العلماء. قال فی شرح حال ابن بابویه: «و أمّا الرساله إلی ولده فظنّی أنّه بعینه ما هو الآن یعرف بالفقه الرضوی، لأنّه ینادی علی ذلک سیاق ذلک الکتاب، و لعلّ ذلک الاشتباه لأنّهم لمّا وجدوا أنّ مؤلّفها هو أبو الحسن علیّ بن موسی کما هو الشائع فی حذف بعض الأسامی من النسب حسبوا ذلک، فتأمّل. و تلک الرساله هی بعینها التی ینقل عنها ولده فی الفقیه و فی سائر کتبه و یقول:

«قال أبی فی رسالته إلیّ ...»، لکن قال الأستاد الاستناد أیّده اللّه فی أوّل البحار ...» «2»

و قال فی شرح حال السیّد القاضی الأمیر حسین بعد نقل ما مرّ من البحار فی شأن فقه الرضا: «ثمّ إنّه قد یقال: إنّ هذا الکتاب بعینه رساله علیّ بن بابویه إلی ولده الشیخ الصدوق. و انتسابه إلی الرضا «ع» غلط نشأ من اشتراک اسمه و اسم والده، فظنّ أنّه لعلیّ بن موسی الرضا- علیه السلام- حتی لقّب تلک الرساله بفقه الرضا. و کان الأستاد العلامه أیضا یمیل إلی ذلک ...» «3»

أقول: و قد کان هذا القول فی الأیّام السابقه راجحا لدیّ لما أحصیت موارد نقل

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 3/ 346، الفائده الثانیه

من الخاتمه فی شرح حال الکتب و مؤلّفیها.

(2) ریاض العلماء 4/ 9.

(3) ریاض العلماء 2/ 31.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 128

..........

______________________________

الصدوق فی الفقیه من رساله أبیه و کانت قریبا من ثلاثین موردا ثمّ قایستها علی فقه الرضا فرأیت موافقتهما إلّا فی بعض الموارد المشتمله علی تغییر یسیر، و کذلک قایست بعض ما یحکیه العلامه فی المختلف عن الرساله مع فقه الرضا فوجدتهما موافقین.

و لکن مع ذلک یشکل الالتزام بذلک، إذ لو فرض توجیه عباره صدر الکتاب بالاشتراک فی الاسم و زیاده کلمه: «الرضا» من قبل النسّاخ فکیف نوجّه العبارات الداله علی کون المؤلّف من أهل بیت النبوّه نظیر قوله فی باب الأغسال: «و لیله تسع عشره من شهر رمضان هی اللیله التی ضرب فیها جدّنا أمیر المؤمنین «ع»» «1» و فی باب الزکاه: «و إنّی أروی عن أبی العالم- علیه السلام- فی تقدیم الزکاه و تأخیرها أربعه أشهر أو ستّه أشهر.» «2» و فی باب الخمس بعد ذکر آیه الخمس: «فتطوّل علینا بذلک امتنانا منه و رحمه» «3». و فی باب الدعاء فی الوتر: «و هذا ممّا نداوم به نحن معاشر أهل البیت- علیهم السلام-.» «4» إلی غیر ذلک من الموارد. و راجع فی هذا المجال المستدرک «5»، و الفصول باب حجّیه خبر الواحد الفصل الذی مرّ ذکره.

[القول الثالث: أنّه بعینه کتاب التکلیف]

القول الثالث: أنّه بعینه کتاب التکلیف الذی ألّفه محمد بن علیّ الشلمغانی المعروف بابن أبی العزاقر فعرضوه علی وکیل الناحیه المقدّسه أبی القاسم الحسین بن روح فقال: «ما فیه شی ء إلّا و قد روی عن الأئمه- علیهم السلام- إلّا موضعین أو ثلاثه

______________________________

(1) فقه الرضا/ 83.

(2) فقه الرضا/ 197.

(3) فقه الرضا/ 293.

(4) فقه الرضا/ 402.

(5)

راجع مستدرک الوسائل 3/ 343، الفائده الثانیه من الخاتمه فی شرح حال الکتب و مؤلّفیها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 129

..........

______________________________

فإنّه کذب علیهم فی روایتها لعنه اللّه.» «1»

و قد حکی فی مقدّمه فقه الرضا المطبوع أخیرا بتحقیق مؤسّسه آل البیت «ع» هذا القول عن السیّد حسن الصدر فی کتابه فصل القضاء «2». و قد جاء السّید لإثبات ذلک بشواهد:

منها: ما نقله عن کثیر من علماء الشیعه کابن إدریس و الشهیدین و غیرهم من تفرّده بنقل روایه الشهاده للشاهد الواحد، و هذا موجود فی فقه الرضا باللفظ المرویّ عن کتاب التکلیف:

قال العلامه فی الخلاصه فی شرح حال الشلمغانی: «و له من الکتب التی عملها فی حال الاستقامه کتاب التکلیف، رواه المفید- رحمه اللّه- إلّا حدیثا منه فی باب الشهادات: أنّه یجوز للرجل أن یشهد لأخیه إذا کان له شاهد واحد من غیر علم.» «3»

و فی غیبه الشیخ الطوسی: «و أخبرنی جماعه عن أبی الحسن محمّد بن أحمد بن داود و أبی عبد اللّه الحسین بن علیّ بن الحسین بن موسی بن بابویه أنّهما قالا: ممّا أخطأ محمّد بن علیّ فی المذهب فی باب الشهاده: أنّه روی عن العالم «ع» أنّه قال: إذا کان لأخیک المؤمن علی رجل حقّ فدفعه و لم یکن له من البیّنه علیه إلّا شاهد واحد و کان الشاهد ثقه رجعت إلی الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندک شهدت معه عند الحاکم علی مثل ما یشهده عنده لئلا یتوی حقّ امرئ مسلم.» «4» و روی الخبر فی عوالی

______________________________

(1) الغیبه لشیخ الطائفه/ 252.

(2) راجع فقه الرضا/ 46. المقدمه.

(3) خلاصه العلامه/ 254.

(4) الغیبه لشیخ الطائفه/ 252.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 130

..........

______________________________

اللآلی أیضا «1» عن کتاب التکلیف.

و الخبر موجود فی فقه الرضا بقوله: «و بلغنی عن العالم «ع» أنّه قال: إذا کان لأخیک المؤمن» «2» و ذکر نحو ما فی الغیبه.

و منها: أنّ جماعه من متقدّمی الأصحاب حکوا عن الشلمغانی فی تحدید الکرّ: أنّه ما لا یتحرّک جنباه بطرح حجر فی وسطه، و أنّه خلاف الإجماع. و هذا التحدید مذکور فی فقه الرضا کما مرّ «3».

ثمّ أدام البحث فی مقدّمه فقه الرضا فقال: «علما بأنّ راوی کتاب التکلیف عن الشلمغانی هو أبو الحسن علیّ بن موسی بن بابویه والد الشیخ الصدوق کما نصّ علیه أرباب الفهارس کالشیخ و العلامه و غیرهم فالاحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علی بن موسی- المصدّر به الکتاب- لیس الإمام الرضا «ع» بل هو ابن بابویه. و عاده القدماء جاریه فی ذکر اسم الجامع الراوی أو المؤلّف فی دیباجه الکتاب و ینسب إلیه الکتاب ...

و أمّا عمل الطائفه بروایاته و کتبه فقد نقله الشیخ فی العدّه، قال: عملت الطائفه بما رواه أبو الخطّاب فی حال استقامته و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه. و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی و ابن أبی العزاقر و غیر هؤلاء.» «4»

أقول: و علی هذا فمن المحتمل استفاده الصدوقین و المفید فی الرساله و الفقیه و المقنعه من هذا الکتاب لعلمهم بصحّه ما فیه إلّا فی المواضع الخاصّه، و لم یشیروا إلی المدرک

______________________________

(1) عوالی اللآلی 1/ 315.

(2) فقه الرضا/ 308، باب الشهاده.

(3) فقه الرضا/ 91 باب المیاه و شربها ...

(4) فقه الرضا/ 46- 49، المقدمه؛ و راجع أیضا عدّه الأصول 1/ 381.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 131

..........

______________________________

حذرا من ترویج الشخص الفاسد.

نعم

یرد علی هذا القول أیضا ما ورد علی القول السابق من وجود عبارات فی الکتاب تدلّ علی کون المؤلّف من أهل بیت النبوّه کقوله: «هی اللیله التی ضرب فیها جدّنا أمیر المؤمنین «ع» و قوله: «نحن معاشر أهل البیت» و غیر ذلک ممّا لا ینطبق علی مثل الشلمغانی. هذا.

[لم یثبت لنا ماهیّه الکتاب و لا حجّیته و اعتباره]

و إلی هنا تعرّضنا لثلاثه أقوال فی شأن فقه الرضا. و بعد اللتیّا و التی لم یثبت لنا ماهیّته و لا حجّیته و اعتباره بنحو یعتمد علیه مستقلا. نعم، الروایات المنقوله فیه عن الأئمه «ع» تکون بحکم سائر المراسیل، فیمکن جبرها بعمل المشهور مع حصول الوثوق بها. کما أنّ ما وجد من مسائله مفتی به للصدوقین و المفید لا تقلّ قطعا عن الأخبار المرسله بعد ما نعلم إجمالا بأنهم لم یکونوا ممّن یفتی بالأقیسه و الاستحسانات الظنیّه بل کانوا متعبّدین بالنصوص الوارده و کان بناؤهم علی الإفتاء بمتون الأخبار.

و لنذکر فی الختام کلام صاحب الفصول فی المقام: قال فی باب حجّیه الخبر فی الفصل الذی مرّ ذکره: «و بالجمله فالتحقیق أنّه لا تعویل علی الفتاوی المذکوره فیه. نعم ما فیه من الروایات فهی حینئذ بحکم الروایات المرسله لا یجوز التعویل علی شی ء ممّا اشتملت علیه إلّا بعد الانجبار بما یصلح جابرا لها. و لو استظهرنا اعتماد مثل المفید و الصدوقین علیه فی جمله من مواضعه فذلک لا یفید حجّیته فی حقّنا، لأنّه مبنیّ علی نظرهم و اجتهادهم. و لیس وظیفتنا فی مثل ذلک اتّباعهم، و إلّا لکانت الأخبار الضعیفه التی عوّلوا علیها حجّه فی حقّنا ...» «1»

______________________________

(1) الفصول/ 313، باب حجّیه الأخبار، فصل حجیّه أخبار غیر الکتب الأربعه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 132

[الروایه الثالثه: روایه الدعائم]

اشاره

و عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان المصری عن مولانا الصادق «ع»:

«أنّ الحلال من البیوع کلّ ما کان حلالا من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للنّاس و یباح لهم الانتفاع. و ما کان محرما أصله منهیّا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه.» (1) انتهی.

______________________________

الروایه الثالثه

[فی متن الحدیث]

(1) هذه هی الروایه الثالثه. ففی الدعائم المطبوع: و عن جعفر بن محمد «ع» أنّه قال: «الحلال من البیوع کلّ ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. و ما کان محرّما أصله منهیّا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه.» و هذا من قول جعفر بن محمد «ع» قول جامع لهذا المعنی «1».

أقول: من المحتمل أخذ هذه الروایه أیضا ممّا مرّ من روایه تحف العقول بنحو التلخیص و النقل بالمعنی، نظیر ما قلناه فی عباره فقه الرضا السّابقه. و النقل بالمعنی و المضمون کان أمرا شائعا و لا سیّما بالنسبه إلی الروایات المفصّله.

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2/ 18، کتاب البیوع ...، الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث 23.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 133

..........

______________________________

و فی مصباح الفقاهه اعترض علی الاستناد بالروایه بأنّ قوله: «و ما کان محرّما أصله منهیّا عنه لم یجز بیعه» یقتضی حرمه بیع الأشیاء التی تعلّق بها التحریم من جهه ما، مع أنّه لیس بحرام قطعا. علی أنّ الظاهر منه هی الحرمه التکلیفیه، مع أنّها منتفیه جزما فی کثیر من الموارد التی نهی عن بیعها و شرائها. و إنّما المراد من الحرمه فی تلک الموارد هی الحرمه الوضعیّه لیس إلّا، فلا تکون الروایه معموله بها «1». انتهی.

أقول:

یرد علی ما ذکره أوّلا: أنّ الظاهر من قوله: «و ما کان محرّما أصله» خصوص المتمحّض فی الفساد، لانصراف اللفظ إلی ما کان محرّما بنحو الإطلاق لا من جهه خاصّه. هذا مضافا إلی أن المتبادر من عدم جواز بیع المحرّم عدم جواز بیعه بما أنّه محرّم یعنی بقصد الجهه المحرّمه و صرفه فی المنفعه المحرّمه لا مطلقا. إذ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیه و دوران الحکم مداره: فإن کان الشی ء متمحّضا فی الحرمه و الفساد لم یجز بیعه مطلقا، و إن کان ذا جهتین حرم بیعه لجهته المحرّمه فقط.

و یرد علی ما ذکره ثانیا: ما مرّ فی الجهه الثالثه حول روایه تحف العقول. و محصّله:

أنّ المراد بالحلّیه و الحرمه فی لسان الکتاب و السنه أعمّ من التکلیف و الوضع، فیراد بحلّیه الشی ء إطلاقه من ناحیه الشرع، و بحرمته محدودیّته من قبله. و إطلاق کلّ شی ء و محدودیّته بحسب ما یراد و یترقّب من هذا الشی ء. و حیث إنّ المترقّب من الصلاه المأتی بها مثلا صحّتها و سقوط أمرها و من إنشاء العقود و الإیقاعات صحّتها و ترتّب الآثار علیها فلا محاله یتبادر من الحلّیه فیها الصّحه و من الحرمه الفساد کما فی قوله- تعالی-:

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا و فی حدیث سماعه قال: سأل رجل أبا عبد اللّه «ع»

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 22.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 134

..........

______________________________

و أنا حاضر فقال: إنّی رجل أبیع العذره فما تقول؟ قال: «حرام بیعها و ثمنها.» «1»

فنقول: نظیر الحلّیه و الحرمه و الجواز و عدم الجواز أیضا، فیراد بجواز الشی ء مضیّه و إمضاؤه من ناحیه الشرع، و بعدم الجواز عدم مضیّه و إمضائه، فانظر

إلی قوله «ع» فی موثقه ابن بکیر: «فإن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاه فی و بره و بوله و روثه و ألبانه و کلّ شی ء منه جائز إذا علمت أنّه ذکیّ.» «2»

و فی روایه إبراهیم بن محمّد الهمدانی قال: کتبت إلیه: یسقط علی ثوبی الوبر و الشعر ممّا لا یؤکل لحمه من غیر تقیّه و لا ضروره؟ فکتب: «لا تجوز الصلاه فیه.» «3»

و فی مرفوعه محمّد بن إسماعیل إلی أبی عبد اللّه «ع» قال: «لا تجوز الصلاه فی شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه.» «4»

و فی صحیحه ابن مهزیار قال: کتب إلیه إبراهیم بن عقبه: عندنا جوارب و تلک تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاه فی وبر الأرانب من غیر ضروره و لا تقیّه؟

فکتب: «لا تجوز الصلاه فیها.» «5»

و فی صحیحه علیّ بن الریّان قال: کتبت إلی أبی الحسن «ع»: هل تجوز الصلاه فی ثوب یکون فیه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من قبل أن ینفضه و یلقیه عنه؟ فوقّع: «یجوز.» «6»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(2) الوسائل 3/ 250، کتاب الصلاه، الباب 2 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 1.

(3) نفس المصدر و الباب 3/ 251، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر و الباب، الحدیث 7.

(5) الوسائل 3/ 258، کتاب الصلاه، الباب 7 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 3.

(6) الوسائل 3/ 277، کتاب الصلاه، الباب 18 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 135

..........

______________________________

إلی غیر ذلک من الأخبار. و المتبادر من جمیع هذه الاستعمالات صحّه الصلاه و فسادها. و هذا النحو من الاستعمال کان شائعا فی لسان الکتاب و السنّه. نعم، فی

أعصارنا غلب الاستعمال فی التکلیف فقط، و لکن الواجب حمل ألفاظ الکتاب و السنّه علی ما کان مصطلحا فیهما.

و العجب من آیه اللّه الخوئی- قدّس سرّه- مع کونه خبیرا بلسان الکتاب و السنّه کیف خفیت علیه هذه النکته فی المقام و فی الروایتین السابقتین.

البحث فی سند کتاب دعائم الإسلام

و بالجمله فدلاله روایه الدعائم علی فساد المعامله علی المحرمات بقصد جهاتها المحرمه ممّا لا إشکال فیها، و إنّما الإشکال فی السند.

فنقول: کتاب دعائم الإسلام تألیف أبی حنیفه الشیعی نعمان بن محمّد بن منصور، طبع فی مجلّدین. و هو کتاب وزین جامع یظهر لمن تطلّع علیه أنّ مؤلّفه کان عالما متضلّعا بصیرا بالکتاب و السنّه مطّلعا علی أخبار أهل البیت «ع» محبّا لهم. و کان قاضی القضاه بمصر فی عهد الدوله الفاطمیّه، و توفّی بالقاهره سنه 363، و صلّی علیه الخلیفه الفاطمی المعزّ لدین اللّه، و کان کتابه هذا القانون الرسمی منذ عهد المعزّ حتّی نهایه الدوله الفاطمیّه. و اختلف فی مذهبه و أنّه مات إمامیا اثنی عشریا أو إسماعیلیّا بعد ما کان فی بادی الأمر مالکیا:

1- قال ابن خلّکان فی الوفیات: «أبو حنیفه النعمان بن أبی عبد اللّه محمّد بن منصور بن أحمد بن حیون (حیوان- خ.) أحد الأئمه الفضلاء المشار إلیهم، ذکره الأمیر المختار المسبّحی فی تاریخه فقال: کان من أهل العلم و الفقه و الدین و النبل علی ما لا مزید

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 136

..........

______________________________

علیه، و له عدّه تصانیف: منها کتاب «اختلاف أصول المذاهب» و غیره، انتهی کلام المسبّحی فی هذا الموضع. و کان مالکیّ المذهب ثمّ انتقل إلی مذهب الإمامیّه و صنّف کتاب «ابتداء الدعوه للعبیدیین»، و کتاب «الأخبار» فی الفقه، و کتاب

«الاقتصار» فی الفقه أیضا. و قال ابن زولاق فی کتاب «أخبار قضاه مصر» فی ترجمه أبی الحسن علیّ بن النعمان المذکور ما مثاله: و کان أبوه النعمان بن محمّد القاضی فی غایه الفضل، من أهل القرآن و العلم بمعانیه. و عالما بوجوه الفقه و علم اختلاف الفقهاء، و اللغه و الشعر الفحل و المعرفه بأیّام الناس مع عقل و إنصاف. و ألّف لأهل البیت من الکتب آلاف أوراق بأحسن تألیف و أملح سجع، و عمل فی المناقب و المثالب کتابا حسنا. و له ردود علی المخالفین: له ردّ علی أبی حنیفه و علی مالک و الشافعی و علی ابن سریج. و کتاب «اختلاف الفقهاء» ینتصر فیه لأهل البیت- رضی اللّه عنهم- و له القصیده الفقهیه لقّبها بالمنتخبه ...» «1» انتهی ما أردنا نقله عن ابن خلّکان.

أقول: لم یذکر هو فیما عدّ من کتبه کتاب دعائم الإسلام إلّا أن یرید بکتاب «الأخبار» کتاب الدعائم. و انتقاله إلی مذهب الإمامیه لا یدلّ علی کونه اثنی عشریّا، إذ لفظ الإمامیّه بحسب مفهومه یعمّ الإسماعیلیه أیضا کلفظ الشیعه. و إن تبادر منهما فی أعصارنا خصوص الاثنی عشریّه.

2- و فی مقدمه البحار قال: «و کتاب دعائم الإسلام قد کان أکثر أهل عصرنا یتوهّمون أنّه تألیف الصدوق «ره». و قد ظهر لنا أنّه تألیف أبی حنیفه: النعمان بن محمد بن منصور قاضی مصر فی أیّام الدوله الإسماعیلیه. و کان مالکیّا أوّلا ثم اهتدی و صار

______________________________

(1) وفیات الأعیان 5/ 415، الرقم 766.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 137

..........

______________________________

إمامیّا. و أخبار هذا الکتاب أکثرها موافقه لما فی کتبنا المشهوره. لکن لم یرو عن الأئمه بعد الصادق «ع» خوفا من الخلفاء الإسماعیلیّه.

و تحت ستر التقیّه أظهر الحقّ لمن نظر فیه متعمّقا. و أخباره تصلح للتأیید و التأکید. قال ابن خلّکان»- و ذکر ما حکیناه عنه، ثمّ قال-: «و نحوه ذکر الیافعی و غیره. و قال ابن اشوب آشوب فی کتاب معالم العلماء: القاضی:

النعمان بن محمّد لیس بإمامیّ. و کتبه حسان: منها شرح الأخبار فی فضائل الأئمه الأطهار.» «1» انتهی ما أردنا نقله عن البحار.

3- و فی کتاب لسان المیزان لابن حجر العسقلانی: «النعمان بن محمّد بن منصور أبو حنیفه کان مالکیّا ثمّ تحوّل إمامیّا، و ولیّ القضاء للمعزّ العبیدی صاحب مصر فصنّف لهم التصانیف علی مذهبهم، و فی تصانیفه ما یدلّ علی انحلاله. مات بمصر فی رجب سنه ثلاث و ستین و ثلاثمائه. و من تصانیفه کتاب «تأویل القرآن.» «2»

أقول: هو أیضا لم یتعرّض لکتاب دعائم الإسلام.

4- و المحقّق التستری الکاظمی فی المقابس فی مسأله نجاسه الماء القلیل بعد ما حکی عن الدعائم عدم النجاسه قال: «و هذا الرجل کما یلوح من کتابه من أفاضل الشیعه بل الإمامیّه و إن لم یرو فی کتابه إلّا عن الصادق و من قبله من الأئمه «ع» ... فما فی معالم السّروی من نفی کونه إمامیّا منظور فیه. و قد ذکر السّروی أنّ له کتبا حسانا فی الإمامه و فضائل الأئمه و غیرها ... و أکثر الأخبار التی أوردها فی کتاب الدعائم موافقه لما فی کتب أصحابنا المشهوره ... إلّا أنّه مع ذلک خالف فیه الأصحاب فی جمله من الأحکام

______________________________

(1) بحار الأنوار 1/ 38، الفصل الثانی توثیق المصادر.

(2) لسان المیزان 6/ 167.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 138

..........

______________________________

المعلومه عندهم بل بعض ضروریّات مذهبهم کحلّیه المتعه. فربّما کان مخالفته لهم

هنا و بقاؤه علی مذهب مالک من هذا الباب. و لعلّه لبعض ما ذکر، و لعدم اشتهاره بین الأصحاب و عدم توثیقهم له و عدم تصحیحهم لحدیثه أو کتابه لم یورد صاحب الوسائل شیئا من أخباره و لم یعدّ الدعائم من الکتب التی یعتمد علیها. و قال صاحب البحار: إنّ أخباره تصلح للتأیید و التأکید. مع أنّ أخبار کثیر من الأصول و المصنّفات یعتمد علیها و إن کان مؤلّفوها فاسدی المذهب کابن فضّال و غیرهم.» «1»

أقول: ظاهر الدعائم عدم انفعال الماء مطلقا ما لم یتغیّر بأوصاف النجاسه کالعمانی منّا و مالک من فقهاء السنّه. و مقصوده بالسّروی: ابن اشوب آشوب المازندرانی السّروی مؤلّف معالم العلماء و المناقب. و قد حکی عنه فی البحار کما مرّ نفی کون القاضی إمامیّا. و هو المختار لصاحب الروضات أیضا:

5- فقال بعد نقل کلمات الأعلام فی المقام: «و لکن الظاهر عندی أنّه لم یکن من الإمامیه الحقّه، و إن کان فی کتبه یظهر المیل إلی طریقه أهل البیت- علیهم السلام- و الروایه من أحادیثهم من جهه مصلحه وقته و التقرّب إلی السّلاطین من أولادهم ...» «2»

أقول: ظاهر کلام الروضات عدم اعتقاد القاضی بمذهب الإسماعیلیّه أیضا و کونه باقیا علی مذهبه الأوّل. و لکن یشکل جدّا لمن لا یعتقد بفقه أهل البیت- علیهم السلام- أن یکتب عن فقههم و یدافع عنهم و یعترض علی المذاهب الأخر بنحو صنع هذا الرجل جامعا للدقّه و المتانه کما یظهر لمن مارس کتاب الدعائم فی الأبواب المختلفه. هذا.

______________________________

(1) مقابس الأنوار 1/ 85 و 86 (ط. أخری/ 66).

(2) روضات الجنات 8/ 149، الرقم 725.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 139

..........

______________________________

و من أراد تفصیل البحث فی هذا

الکتاب و مؤلّفه و مذهبه فلیراجع المستدرک «1»، فقد أطال البحث فی إثبات کون الرجل من الإمامیه الحقّه و أنکر کونه من الإسماعیلیّه و لا سیّما الباطنیّه منهم. و ذکر مواضع من کتاب الدعائم روی فیه عن أبی الحسن و أبی جعفر الثانی «ع» و قال: إنّ الإسماعیلیّه یعتقدون بإمامه إسماعیل بن جعفر و ابنه محمد بن إسماعیل، و لیس فی الکتاب ذکر منهما حتّی فی مقام إثبات الإمامه و ردّ مقالات العامّه، بل صرّح فی کتابه بکفر الغلاه و الباطنیّه و ضلالتهم و خروجهم من الدین، مع أنّ خلفاء عصره کانوا منهم فی الباطن، فکیف یرضی المصنف أن ینسب إلیه هذا المذهب؟

أقول: و ملخّص الکلام فی المقام أنّ تألیفات الرجل و منها کتاب الدعائم تشهد بنفسها علی سعه باعه و نبوغه فی العلم و الفقه و الحدیث و معرفته بأحادیث أهل البیت- علیهم السلام-، بل و حبّه و ولائه لهم إجمالا. مضافا إلی شهاده علماء التاریخ و الرجال بکونه إمامیّا. و هذا اللفظ کان یطلق علی من یعتقد بکون الإمامه حقا لعلیّ و أولاده المعصومین فی قبال المذاهب الأخر، فلا یصغی إلی ما مرّ من ابن اشوب آشوب و صاحب الروضات من التشکیک فی ذلک. نعم یشکل إثبات کونه من الإمامیه الاثنی عشریه.

و لم یثبت کون اصطلاح الإمامیّه فی تلک الأعصار ممحّضا لهم بل اللفظ بإطلاقه یشمل الإسماعیلیّه أیضا.

و ردّ القاضی للغلاه و الباطنیّه و تبریه من أقاویلهم لا یدلّ علی عدم کونه من الإسماعیلیه المعتدله. و لیس کلّ إسماعیلی باطنیّا معتقدا بخرافات الباطنیّه و لم یثبت کون الخلفاء الفاطمیّین فی عصره أیضا منهم.

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 3/ 313، الفائده الثانیه من الخاتمه فی شرح حال

الکتب و مؤلّفیها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 140

[اعتبار الحدیث بکون الراوی ثقه یحصل الوثوق و سکون النفس بأخباره]

______________________________

و الذی یهوّن الخطب عدم تأثیر هذا البحث فیما هو محطّ النظر فی المقام، إذ الملاک فی اعتبار الحدیث کون الراوی ثقه یحصل الوثوق و سکون النفس بأخباره سواء کان صحیح المذهب أم لا. و الثابت من کتب التاریخ و الرجال علم الرجل و نبوغه و مذهبه إجمالا و لم یتعرّضوا لوثاقته بنحو یعتمد علی حدیثه. و لو سلّم فهو لم یکن فی عصر الأئمه «ع».

و علی هذا یکون روایاته فی الکتاب مراسیل، فلا تفید غالبا إلّا للتأیید و التأکید کما مرّ عن البحار. اللّهم إلّا إذا فرض فی مورد خاصّ جبر الإرسال بشهره عملیّه. هذا.

و قد عثرت أنا فی بعض الأبواب من کتاب الدعائم علی أخبار تفسّر بعض المشکلات الموجوده فی أخبارنا الصحاح بحیث یرتفع بها الشبهه الموجوده، و هذه بنفسها فائده مهمّه، نظیر روایات العیاشی فی تفسیره مع کونها مراسیل أیضا.

فإن قلت: قال فی أوّل الدعائم: «نقتصر فیه علی الثابت الصحیح ممّا رویناه عن الأئمه من أهل بیت رسول اللّه «ص».» «1»

قلت: ثبوت الصحّه عنده لا یوجب الثبوت عندنا، لاحتمال اکتفائه فی تصحیح الحدیث بما لا نکتفی به.

[اشتمال الکتاب علی فروع کثیره مخالفه لمذهبنا]

هذا مضافا إلی اشتمال الکتاب علی فروع کثیره مخالفه لمذهبنا، فلا یمکن الاعتماد علیه:

1- منها: ما مرّ من المقابس من إنکاره مشروعیه المتعه و قال: «هذا زنا، و ما یفعل هذا إلّا فاجر.» «2»

2- و منها: جعله کلّ واحد من المذی و الدود و الحیات و حب القرع و الدم و القیح

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1/ 2.

(2) دعائم الإسلام 2/ 229، کتاب النکاح، الفصل 7 (ذکر الشروط فی النکاح).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 141

..........

______________________________

الخارج من أحد المخرجین ناقضا للوضوء «1».

3- و منها: قوله

فی الوضوء: «و لا ینبغی أن یتعمد البدء بالمیاسر. و إن جهل ذلک أو نسیه حتّی صلّی لم تفسد صلاته.» «2»

4- و منها: قوله فی مسح الرأس: «ثمّ أمروا بمسح الرأس مقبلا و مدبرا، یبدأ من وسط رأسه فیمرّ یدیه جمیعا علی ما أقبل من الشعر إلی منقطعه من الجبهه، ثم یردّ یدیه من وسط الرأس إلی آخر الشعر من القفا، و یمسح مع ذلک الأذنین ظاهرهما و باطنهما، و یمسح عنقه.» «3»

5- و منها: قوله فی الرجلین: «و من غسل رجلیه تنظّفا و مبالغه فی الوضوء و لابتغاء الفضل و خلّل أصابعه فقد أحسن.» «4»

6- و منها: قوله فی الوضوء التجدیدی: «و ما غسل من أعضاء الوضوء أو ترک فلا شی ء علیه فیه. و قد روینا عن الحسین بن علیّ «ع» أنّه سئل عن المسح علی الخفیّن فسکت حتّی مرّ بموضع فیه ماء و السائل معه فنزل فتوضّأ و مسح علی خفّیه و علی عمامته و قال: هذا وضوء من لم یحدث.» «5»

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1/ 101 و 102، کتاب الطهاره، ذکر الأحداث التی توجب الوضوء.

(2) دعائم الإسلام 1/ 107، کتاب الطهاره، ذکر صفات الوضوء. و راجع أیضا نفس الکتاب و الفصل ص 109.

(3) نفس المصدر 1/ 108.

(4) نفس المصدر 1/ 108.

(5) نفس المصدر 1/ 110.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 142

..........

______________________________

7- و منها: قوله فی مسجد الجبهه: «و کلّ ما یجوز لباسه و الصلاه فیه یجوز السجود علیه، و الکفّان و القدمان و الرکبتان من المساجد، فإذا جاز لباس ثوب الصوف و الصلاه فیه فذلک ممّا یسجد علیه. و کذلک یجزی السجود بالوجه علیه.» «1»

إلی غیر ذلک من الفتاوی المخالفه التی یعثر

علیها المتتبع.

و اعتذر له فی المستدرک فقال: «إنّه معذور فی ذلک من وجوه:

الأوّل: أنّه لم یخالف فی موضع منها إلّا لما ساقه الدلیل من ظاهر کتاب أو سنّه، و لم یتمسّک فی موضع بالقیاس و الاستحسان و الاعتبارات العقلیّه و المناطات الظنیّه ...

الثانی: أنّه لم تکن الأحکام فی تلک الأعصار بین فقهاء أصحابنا منقّحه متمیّزه یتبین لکلّ أحد المجمع علیه منها من غیره، و المشهور منها عمّا سواه ...

الثالث: أنّه ما خالف فی فرع غالبا إلّا و معه موافق معروف، و لو لا خوف الإطاله لذکرنا نبذه من ذلک، نعم فی مسأله المتعه لا موافق له ...

الرابع: بعد محلّ إقامته عن مجمع العلماء و المحدّثین و الفقهاء الناقدین و تعسّر اطلاعه علی زبرهم و تصانیفهم ...» «2»

أقول: علی فرض کونه فی هذه الآراء قاصرا معذورا فالکتاب المشتمل علی هذا السنخ من الآراء و الفتاوی یخرج عن مرحله الصحّه و الاعتماد، فتأمّل. و لعلّه لأمثال ذلک لم یعتدّ أعاظم الفقهاء و المحدّثین من قبیل شیخ الطائفه و معاصریه و من تابعه بهذا الکتاب و صار متروکا من قبل أصحابنا، فتدبّر.

______________________________

(1) نفس المصدر 1/ 178، کتاب الصلاه، ذکر اللباس فی الصلاه.

(2) مستدرک الوسائل 3/ 317، الفائده الثانیه من الخاتمه فی شرح حال الکتب و مؤلّفیها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 143

[الروایه الرابعه: النبوی المشهور]

و فی النبوی المشهور: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.» (1).

______________________________

الروایه الرابعه

(1) هذه هی الروایه الرابعه ممّا ذکرها المصنّف بعنوان الضابطه. و قد ذکرها شیخ الطائفه بهذا المتن فی بیوع الخلاف و استدلّ بها لعدم جواز بیع المسوخ و سرجین مالا یؤکل لحمه، فراجع «1».

و الروایه عامّیه نقلها أرباب السنن و المسانید عن ابن

عباس عن النبی «ص»، و لکن ذکر فی أکثر النقول کلمه الأکل:

ففی سنن أبی داود السجستانی فی باب ثمن الخمر و المیته بسنده عن ابن عباس قال: رأیت رسول اللّه «ص» جالسا عند الرکن. قال: فرفع بصره إلی السماء فضحک فقال: «لعن اللّه الیهود»- ثلاثا- «إنّ اللّه- تعالی- حرّم علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا أثمانها. و إنّ اللّه- تعالی- إذا حرّم علی قوم أکل شی ء حرّم علیهم ثمنه.» «2»

و رواها البیهقی فی السنن بسنده عن ابن عباس «3». و رواها أیضا أحمد فی المسند

______________________________

(1) کتاب الخلاف 3/ 184 و 185 (ط. أخری 2/ 81 و 82)، المسألتان 308 و 310.

(2) سنن أبی داود 2/ 251، کتاب الإجاره.

(3) سنن البیهقی 6/ 13، کتاب البیوع، باب تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحلّ أکله.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 144

..........

______________________________

بسنده عن ابن عباس «1». و رواها أیضا المحدّث النوری فی المستدرک عن عوالی اللآلی «2».

و المذکور فی الجمیع کلمه الأکل.

نعم، رواها أحمد فی موضع ثالث من المسند عن ابن عباس بدونها، فقال: إنّ النبی «ص» قال: «لعن اللّه الیهود حرّم علیهم الشحوم فباعوها فأکلوا أثمانها، و إن اللّه إذا حرّم علی قوم شیئا حرّم علیهم ثمنه.» «3»

أقول: بعد اختلافهم فی نقل کلمه الأکل و عدمه و العلم برجوع الروایات إلی روایه واحده لوحده الراوی و المرویّ عنه و المضمون، یکون المظنون وجود کلمه الأکل فی الحدیث و سقطه فی النقل الأخیر.

و إن شئت قلت: إنّ أصاله عدم الزیاده و أصاله عدم النقیصه و إن کان کلتاهما أصلین معتبرین عند العقلاء لأصاله عدم غفله الراوی، إلّا أنّه مع تعارضهما تقدّم الأولی عندهم، إذ یبعد جدّا أن

یزید الراوی من عند نفسه کلمه، و هذا بخلاف السقط فإنّ احتماله لیس بهذه المثابه من البعد.

و بالجمله فما فی الخلاف و متن المکاسب من نقلها بدون هذه الکلمه غیر ثابت.

و علی هذا فتخرج الروایه عن کونها ضابطه کلیّه فی المقام.

و استدل البیهقی بهذه الروایه علی تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحلّ أکله.

و أورد علیه فی حاشیه الکتاب المسمّاه بالجوهر النقیّ بقوله: «عموم هذا الحدیث

______________________________

(1) مسند أحمد 1/ 247 و 293.

(2) مستدرک الوسائل 2/ 427، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8؛ و عوالی اللآلی 2/ 110، الرقم 301.

(3) مسند أحمد 1/ 322.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 145

..........

______________________________

متروک اتّفاقا بجواز بیع الآدمی و الحمار و السنّور و نحوها ...» «1»

أقول: یمکن أن یدافع عن البیهقی بأنّ الظاهر من الحدیث حرمه بیع ما یحرم أکله إذا کان معدّا للأکل و بیع لذلک لا مطلقا. و الحاصل: أنّ حرمه الثمن فی الروایه کنایه عن فساد البیع، فیظهر منها وجود الملازمه بین حرمه أکل الشی ء و فساد بیعه، فلا محاله یجب حملها علی صوره کون المبیع ممّا یصرف عاده فی الأکل و کان بیعه لذلک و إلّا لم یمکن الالتزام بمضمونه.

و أمّا علی فرض عدم وجود کلمه الأکل فی الروایه فیصیر ظاهر قوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا» حرمته المطلقه بمعنی عدم وجود منفعه محلّله له و کونه ممحّضا فی الفساد أو ندره منفعته المحلّله بحیث تلحق بالعدم. و هذا یقتضی فساد البیع قطعا و به أفتی الأصحاب أیضا. و لکن لم یثبت کون هذه الفتوی منهم مستنده إلی هذه الروایه العامیّه حتی یجبر بسببها ضعفها. بل الفساد فی هذه الصوره واضح،

إذ بعد حرمه جمیع منافع الشی ء یصیر الشی ء بمنزله ما لا منفعه له أصلا فیسقط عن المالیّه شرعا.

و لو قیل بشمول قوله: «إذا حرّم شیئا» لحرمه بعض الانتفاعات منه فلا محاله یراد من الجزاء أیضا بمناسبه الحکم و الموضوع فساد بیعه بقصد هذه المنفعه المحرّمه لا مطلقا، فتأمّل.

و بالجمله فالروایه مضافا إلی الاختلاف فی نقلها لم تنقل بطرقنا و لم یثبت استناد أصحابنا إلیها فی فتاویهم. و استناد الشیخ و أمثاله إلی هذا النسخ من الروایات العامیّه فی الکتب الاستدلالیّه لعلّه کان بقصد المماشاه مع أهل الخلاف. هذا.

و قصّه بیع الیهود للشحوم رواها جابر أیضا و لکن بدون الضابطه المذکوره فی

______________________________

(1) راجع ذیل «سنن البیهقی» 6/ 13، باب تحریم بیع ما یکون نجسا ... من «الجوهر النقی».

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 146

..........

______________________________

الذیل بروایه ابن عبّاس:

ففی سنن أبی داود بسنده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه «ص» یقول عام الفتح و هو بمکّه: «إنّ اللّه حرّم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و الأصنام.» فقیل: یا رسول اللّه، أ رأیت شحوم المیته فإنّه یطلی بها السفن و یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس؟ فقال:

«لا، هو حرام.» ثم قال رسول اللّه «ص» عند ذلک: «قاتل اللّه الیهود، إنّ اللّه لما حرّم علیهم شحومها أجملوه ثمّ باعوه فأکلوا ثمنه.» «1»

و راجع فی هذا المجال أیضا روایات عمر و أنس و عکرمه بن خالد عن أبیه «2».

أقول: جمله و أجمله و جمّله: أذابه. و الظاهر أنّ الشحوم کانت محرّمه علی الیهود مطلقا و إن کان المتبادر بدوا من هذه الروایه أنّها کانت من قبیل المیته. و سیأتی البحث فی جواز الانتفاع بالمیته

و عدمه.

و ممّا یقرب من الروایه مضمونا ما رواه أبو داود أیضا بسنده عن أبی هریره أنّ رسول اللّه «ص» قال: «إنّ اللّه حرّم الخمر و ثمنها، و حرّم المیته و ثمنها، و حرّم الخنزیر و ثمنه.» «3»

إذ بإلغاء الخصوصیّه من الموارد الثلاثه المذکوره یستفاد من الروایه وجود التلازم بین حرمه الشی ء و حرمه ثمنه.

و قد ظهر بما ذکرناه بطوله أنّه لیس بین الروایات الأربع التی ذکرها المصنّف بعنوان الضابطه الکلیّه ما یعتمد علیه بانفراده بحیث یقاوم عمومات صحّه العقود و التجارات.

نعم، یصلح کلّها للتأیید و التأکید فی الأبواب المختلفه.

______________________________

(1) سنن أبی داود 2/ 250، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

(2) کنز العمّال 4/ 160- 163، بیع الخمر، الروایات 9980- 9987.

(3) سنن أبی داود 2/ 250، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 147

[فی تقسیم المکاسب]

اشاره

إذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبّرا لمدلولاته فنقول: قد جرت عاده غیر واحد علی تقسیم المکاسب إلی محرّم و مکروه و مباح مهملین للمستحبّ و الواجب بناء علی عدم وجودهما فی المکاسب. مع إمکان التمثیل للمستحب بمثل الزراعه و الرعی ممّا ندب إلیه الشرع. و للواجب بالصناعه الواجبه کفایه خصوصا إذا تعذّر قیام الغیر به، فتأمّل. (1)

______________________________

فی تقسیم المکاسب

(1) المکاسب جمع المکسب إمّا مصدر میمیّ بمعنی الکسب أو اسم مکان و یراد به هنا ما یقع علیه أو به الکسب أعنی ما یکتسب به من الأشیاء أو الأعمال، و بعباره أخری موضوع الکسب.

قال الراغب فی المفردات: «الکسب: ما یتحرّاه الإنسان ممّا فیه اجتلاب نفع و تحصیل حظّ ککسب المال.» «1».

______________________________

(1) مفردات الراغب/ 447.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 148

..........

______________________________

و قد مثّلوا للمحرّم بصنع آلات اللهو و القمار و الأصنام و نحوها و کذا المعامله علیها بالبیع و الشراء و الإجاره و نحوها. و للمکروهه بالذباحه و الصرف و بیع الأکفان و الرقیق و نحو ذلک. و للمباح بالصنائع و المعاملات المتعارفه التی لا حزازه فیها.

[الأخبار فی الندب إلی الزرع و الرعی]

و الأخبار الوارده فی الندب إلی الزرع و الرعی کثیره جدّا رواها الفریقان:

1- ففی خبر محمّد بن عطیّه قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» یقول: «إنّ اللّه- عزّ و جلّ- اختار لأنبیائه الحرث و الزرع کیلا یکرهوا شیئا من قطر السماء.» «1»

2- و فی خبر سهل بن زیاد رفعه قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: «إنّ اللّه جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع و الضّرع لئلا یکرهوا شیئا من قطر السماء.» «2»

3- و فی خبر سیّابه عن أبی عبد اللّه «ع» قال: سأله رجل فقال له: جعلت فداک، أسمع قوما یقولون: إنّ الزراعه مکروهه. فقال له: «ازرعوا و اغرسوا، فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحلّ و لا أطیب منه. و اللّه لیزر عنّ الزرع و لیغرسنّ النخل بعد خروج الدجّال.» «3»

4- و فی خبر أحمد بن أبی عبد اللّه عن بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر «ع»: کان أبی یقول: «خیر الأعمال الحرث تزرعه فیأکل منه البرّ و الفاجر: أمّا البرّ فما أکل من شی ء استغفر لک. و أمّا الفاجر فما أکل منه من شی ء لعنه. و یأکل منه البهائم و الطیر.» «4»

5- و فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّه «ع» قال: سئل النبی «ص»: أیّ المال خیر؟

قال: «الزرع زرعه صاحبه و أصلحه و أدّی حقّه یوم حصاده.» قال: فأیّ المال بعد الزرع

______________________________

(1) الکافی 5/

260، کتاب المعیشه، باب فضل الزراعه، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر و الباب، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر و الباب، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر و الباب، الحدیث 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 149

..........

______________________________

خیر؟ قال: «رجل فی غنم له قد تبع بها مواضع القطر ...» «1»

6- و فی روایه یزید بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه «ع» یقول: «الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیّبا أخرجه اللّه- عزّ و جلّ-، و هم یوم القیامه أحسن الناس مقاما و أقربهم منزله یدعون المبارکین.» «2»

7- و فی روایته الأخری قال: سألت جعفر بن محمّد «ع» عن الفلاحین فقال: «هم الزارعون کنوز اللّه فی أرضه. و ما فی الأعمال شی ء أحبّ إلی اللّه من الزراعه. و ما بعث اللّه نبیّا إلّا زرّاعا إلّا إدریس فإنّه کان خیّاطا.» «3»

8- و عن محاسن البرقی بسنده عن علیّ «ع» قال: قال رسول اللّه «ص»: «علیکم بالغنم و الحرث، فإنّهما یغدوان بخیر و یروحان بخیر.» «4»

9- و فی باب فضل الزرع و الغرس من البخاری بسنده عن أنس قال: قال رسول اللّه «ص»: «ما من مسلم یغرس غرسا أو یزرع زرعا فیأکل منه طیر أو إنسان أو بهیمه إلّا کان له به صدقه.» «5»

إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره. و راجع فی هذا المجال تجاره الوسائل، و البحار «6».

______________________________

(1) الکافی 5/ 260، کتاب المعیشه، باب فضل الزراعه، الحدیث 6.

(2) الکافی 5/ 261، کتاب المعیشه، باب فضل الزراعه، الحدیث 7.

(3) الوسائل 12/ 25، کتاب التجاره، الباب 10 من أبواب مقدّماتها، الحدیث 3.

(4) الوسائل 8/ 393، کتاب الحجّ، الباب 48 من أبواب أحکام الدّوابّ، الحدیث 3.

(5) صحیح البخاری 2/ 45، ما جاء فی الحرث و المزارعه،

باب فضل الزرع و الغرس ...

(6) راجع الوسائل 12/ 24، الباب 10 من أبواب مقدّمات التجاره؛ و البحار 100/ 63 (ط. إیران 103/ 63) کتاب العقود و الإیقاعات، باب استحباب الزرع و الغرس ...

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 150

..........

______________________________

و أما أمر المصنّف أخیرا بالتأمّل فلعلّه إشاره إلی ما ذکره الأعلام فی المقام:

قال المحقّق الإیروانی فی حاشیته: «المستحبّ هو عنوان الزراعه و الرعی دون التکسّب بهما و أخذ الأجره علیهما و دون التعیّش بهما بصرف الحاصل منهما فی المعاش.» «1»

و قال أیضا: «الواجب فی الصناعات الواجبه کفایه هو نفس القیام بالصنعه و تصدّیها و عدم التأبی عنها دون عنوان التکسّب بها و أخذ الأجره علیها. إلّا أن یقال: إنّ القیام المجانی ربّما یزید فی اختلال النظام. و لکن مع ذلک لا یکون التکسّب بعنوان نفسه واجبا، بل یجب بعنوان إقامه النظام. و لو بنی علی التمثیل للواجب بما وجب بمثل هذه العناوین دخل فی الواجب ما وجب بالنذر و الیمین و بعنوان الإنفاق علی العیال الواجب النفقه و لأجل أداء الدین.» «2»

أقول: لقد أجاد فیما أفاد.

و یمکن أن یقال فی الزرع أنّ الندب إلیه لعلّه من جهه توفیر أرزاق الناس و ما یقوم به حیاتهم و تعیّش البهائم و الطیور و إن وقع العمل علیه مجّانا، و یشعر بذلک بعض ما مرّ من الأخبار.

و فی الرعی أیضا لذلک، أو لتحصیل ملکه الانقیاد و التواضع للنفس و تمرینها علی الأخلاق الحسنه و حسن المعاشره و العطف علی الضعفاء. فإنّ المعتاد بتربیه الحیوانات و الأنس بها یصیر لا محاله واسع النفس مقتدرا علی المعاشره مع الروحیات النازله السافله و الطبقات المختلفه الأهواء و الآراء و یصیر

بذلک نافعا لنفسه و للمجتمع. و ذلک أمر مرغوب فیه شرعا.

و یدلّ علی ذلک ما ورد من مباشره الأنبیاء العظام لرعی الأغنام کخبر عقبه عن أبی

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقّق الإیروانی/ 3.

(2) حاشیه المکاسب للمحقّق الإیروانی/ 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 151

..........

______________________________

عبد اللّه «ع» قال: «ما بعث اللّه نبیّا قطّ حتّی یسترعیه الغنم یعلّمه بذلک رعیه الناس.» «1»

و فی النبوی: «ما من نبیّ إلّا و قد رعی الغنم.» قیل: و أنت یا رسول اللّه؟ قال: «و أنا.» «2»

و أمّا الصناعات الواجبه- و یقال لها الواجبات النظامیّه- فیجاب عنها أوّلا بما مرّ عن الإیروانی من أنّ الواجب فیها نفس القیام بها و لو مجّانا لا التکسب بها.

لا یقال: القیام بها مجانا من قبل الجمیع یوجب بنفسه اختلال النظام فلا بدّ و أن یکون الواجب هو التکسّب بها.

فإنّه یقال: ما یوجب الاختلال هو تعیّن المجانیّه و لا نقول بذلک، و إنّما نقول بوجوب الطبیعه الجامعه بین المجانیّه و بین الاکتساب. و قد أوضح ذلک فی مصباح الفقاهه، فراجع «3».

و ثانیا: أنّ الصنائع لیست بواجبه أصلا بل هی مباحه بالذات إلّا الصنائع المحرّمه.

و الواجب هو حفظ النظام. و توقفه علیها لا یقتضی وجوبها لمنع وجوب المقدّمه شرعا.

و ثالثا: أنّ کلامنا فی الوجوب النفسی الثابت للشی ء بعنوانه- نظیر الکراهه النفسیّه الثابته للصرف و بیع الأکفان و أمثالهما- لا الوجوب المقدّمی التبعیّ.

و رابعا: لو صحّ التمثیل للواجب بما وجب و لو تبعا و بعنوان آخر لدخل فیه أیضا ما وجب بعقد الإجاره أو النذر و أخویه أو لأجل أداء الدین أو النفقه الواجبه علیه، فما وجه الاقتصار علی التمثیل بالصنائع الواجبه کفایه؟

و فی مصباح الفقاهه بعد التعرّض لبعض

ما مرّ قال: «و التحقیق: أنّ التقسیم إن کان باعتبار نفس التکسّب فلا محیص عن تثلیث الأقسام کما تقدّم. و إن کان بلحاظ فعل

______________________________

(1) بحار الأنوار 11/ 64، کتاب النبوّه، الباب 2 (باب نقش خواتیمهم ...)، الحدیث 7.

(2) بحار الأنوار 61/ 117، کتاب السماء و العالم، الباب 2 (باب أحوال الأنعام ...).

(3) مصباح الفقاهه 1/ 27.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 152

..........

______________________________

المکلّف و العناوین الثانویّه الطارئه علیه فلا مانع من التخمیس.» «1»

[کلمات الأصحاب حول تقسیم المکاسب]

أقول: هذا بعض الکلام حول عباره الشیخ الأعظم «ره» فی المقام. و لکن ینبغی التعرّض لبعض کلمات الأصحاب أیضا لزیاده البصیره، یظهر من بعضها تثلیث الأقسام و من بعضها تخمیسها:

1- فیظهر من عباره الشیخ الطوسی «ره» فی النهایه تثلیث الأقسام، حیث سرد فیها المکاسب المحرّمه ثمّ المباحه ثمّ المکروهه. و المراجعه إلیها لازمه لمن أراد أن یطّلع علی نظر قدماء الأصحاب فی المقام «2». و کذا إلی مقنعه المفید و إن لم یتعرّض للمکروهه منها «3».

2- و المحقّق فی الشرائع ثلّث الأقسام و لکن جعل المقسم ما یکتسب به فقال: «الأوّل:

فیما یکتسب به و هو ینقسم إلی محرّم و مکروه و مباح.» ثمّ قسّم المحرّم إلی خمسه أنواع:

«الأوّل: الأعیان النجسه کالخمر ... الثانی: ما یحرم لتحریم ما قصد به کآلات اللهو ...

الثالث: ما لا ینتفع به کالمسوخ ... الرابع: ما هو محرّم فی نفسه کعمل الصور المجسّمه و الغناء ... الخامس: ما یجب علی الإنسان فعله ...» «4»

و ناقشه الأستاذ الإمام «ره» فی مکاسبه فقال ما محصّله: «أنّ ما لا ینتفع به و ما یجب فعله لیسا من أقسام ما جعله مقسما أعنی ما یکتسب به، و کذا ما ذکرها فی

المکروهات کبیع الصرف و الأکفان و غیرهما ممّا هی من المکاسب المکروهه لا ما یکتسب به المکروه.

و الظاهر أن مراده ما یکون الاکتساب به محرّما أو مکروها أو مباحا.» «5»

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 27.

(2) النهایه لشیخ الطائفه/ 363، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره و المکروهه و المباحه.

(3) المقنعه/ 586 (ط. أخری/ 90)، أبواب المکاسب.

(4) الشرائع/ 263 (ط. أخری 2/ 9- 11)، فی أوّل کتاب التجاره.

(5) المکاسب المحرمه للإمام الخمینی «ره» 1/ 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 153

..........

______________________________

أقول: لأحد أن یدافع عن المحقّق أوّلا: بأنّ حمل ما یکتسب به علی الاکتساب خلاف الظاهر جدّا. و ظاهر تقسیم ما یکتسب به إلی المحرّم و المکروه و المباح، انقسامه إلیها مع قطع النظر عن الاکتساب العارض له لا تقسیم الاکتساب إلی المحرّم و المکروه و المباح.

و علی هذا فیمکن أن یقال بأنّ المحرّم فیما لا ینتفع به أخذ الثمن بإزائه، و فی الفعل الواجب أخذ الأجره بإزائه. فیراد بما یکتسب به الأعمّ من الأعیان الخارجیّه و الأعمال، إذ معنی الکسب تحرّی المال و طلبه بنحو الإطلاق. و من یبیع المسوخ مثلا و یأخذ الثمن بإزائها یصدق علیه أنّه یکتسب بعمله هذا. و کذا من یأخذ الأجره بإزاء العمل الواجب، فتأمّل. کما أنّ فی الصرف و نحوه یکون العمل مکروها و یصدق علیه أنّه ممّا یکتسب به.

و ثانیا: أنّ الثمن المأخوذ بإزاء ما لا ینتفع به و کذا الأجره المأخوذه بإزاء العمل الواجب تکونان بأنفسهما من الأعیان الخارجیّه المحرّمه وضعا لعدم انتقالهما إلیه شرعا و قد وقع الاکتساب بهما، فیراد بالمحرّم الأعمّ من التکلیف و الوضع نظیر ما إذا کان المبیع أو الثمن غصبا. فالخمر محرّمه بلحاظ

شربها و الغصب محرّم بلحاظ غصبها، هذا وضعا و ذاک تکلیفا.

و یشهد لذلک ما فی متن اللّمعه حیث قسم موضوع التجاره إلی ثلاثه أقسام و عدّ من أقسام المحرّم الأجره علی تغسیل الموتی و الأجره علی الأفعال الخالیه من غرض حکمی کالعبث. و لا یراد بموضوع التجاره إلّا ما یکتسب به، فتأمّل.

و بما ذکرناه أوّلا من احتمال کون ما یکتسب به أعمّ من الأعیان الخارجیه و الأعمال یظهر أنّ المقسم فی کلمات الأصحاب لو کان ما یکتسب به لا نفس الاکتساب أمکن فرض المندوب فیه أیضا و التمثیل له بمثل الزرع و الرعی بناء علی استحبابهما شرعا کما قیل.

و لا یرد علی ذلک ما مرّ من أنّ المندوب نفس الزرع و الرعی و لو مجانا لا الاکتساب

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 154

..........

______________________________

بهما، إذ المفروض أنّ التقسیم لما یکتسب به لا للاکتساب. و کذلک یمکن فرض الواجب فیه أیضا و التمثیل له بالواجبات النظامیّه بناء علی کفایه الوجوب المقدّمی فی ذلک.

و لا یرد علی ذلک بأنّ الواجب نفس الصناعات و لو مجانا لا الاکتساب بها، فتدبّر.

3- و فی المراسم عدّ الأقسام خمسه فقال: «المکاسب علی خمسه أضرب: واجب و ندب و مکروه و مباح و محظور. فأمّا الواجب فهو کلّ حلال بیعه أو الاحتراف به إذا کان لا معیشه للإنسان سواه. و أمّا الندب فهو ما یکتسب به علی عیاله ما یوسّع به علیهم. و أمّا المکروه فأن یکتسب محتکرا أو له عنه غنی و یحتمل به مشقّه. و أمّا المباح فأن یکتسب ما لا یضرّه ترکه و لا یقیم بأوده بل له عنه غنی. و أمّا المحظور فأن یکتسب مالا لینفق فی

الفساد أو یحترف بالحرام.» ثم قال: «المعایش علی ثلاثه أضرب: مباح و محظور و مکروه.» «1» و مثل للثلاثه بنحو ما فی الشرائع لأقسام ما یکتسب به.

أقول: یظهر من کلامه «ره» أنّه أراد بالمکسب: المعنی المصدری أعنی نفس الاکتساب، و بالوجوب و الحرمه و الندب: الأعمّ من النفسیّ و المقدّمی. و بناء کلامه علی کون مقدّمه الواجب واجبه و مقدّمه المندوب مندوبه و مقدّمه الحرام محرّمه شرعا. و قد مرّ منّا منع ذلک.

4- و فی متن اللمعه قسّم موضوع التجاره إلی محرّم و مکروه و مباح و بعد ذکر أمثلتها نحو ما فی الشرائع قال: «ثمّ التجاره تنقسم بانقسام الأحکام الخمسه.» «2» فأراد بموضوع التجاره ما یکتسب به و بالتجاره المعاملات الواقعه.

5- و العلامه فی القواعد جعل المقسم المتاجر و قال: «و هی تنقسم بانقسام الأحکام الخمسه» «3»

______________________________

(1) الجوامع الفقهیه/ 585 (ط. أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

(2) اللمعه الدمشقیه/ 62؛ و الروضه البهیّه فی شرح اللمعه الدمشقیه 1/ 312، الفصل الأوّل من کتاب المتاجر.

(3) القواعد 1/ 119، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 155

..........

______________________________

ثمّ مثّل للواجب بما یحتاج إلیه الإنسان لقوته و قوت عیاله. و للمندوب بما یقصد به التوسعه علی العیال أو نفع المحاویج. و للمباح بما یقصد به الزیاده فی المال. و للمکروه بالصرف و بیع الأکفان و نحو ذلک. و للمحظور بما اشتمل علی وجه قبیح و قسّمه بخمسه أقسام کما مرّ من الشرائع.

أقول: یرد علیهما نحو ما أوردناه علی المراسم بالنسبه إلی الواجب و المندوب.

6- و فی المسالک بعد التعرّض لتثلیث الأقسام و تخمیسها قال ما ملخّصه: «أنّ کلا من التقسیمین حسن، إذ لا

خلل فی الثلاثه کما لا خلل فی الخمسه، فإنّ مورد القسمه فی الثلاثه ما یکتسب به و هو العین و المنفعه، و مورد الخمسه الاکتساب الذی هو فعل المکلّف و من شأنه أن یقبل الأقسام الخمسه.» «1»

أقول: یرد علیه أنّهم ذکروا فی أمثله المحرّم بیع السلاح لأعداء الدین مثلا و بیع ما لا ینتفع به کالحشرات و المسوخ. و لم یتعلّق الحرمه فیهما بالعین أو المنفعه، بل بنفس العمل أعنی المعامله و أخذ الثمن، کما أنّ المکروه أیضا نفس الصرف و بیع الأکفان و هما من قبیل الأعمال. نعم یمکن أن یقال: إنّ المقصود بما یکتسب به لیس خصوص الأعیان أو المنافع بل یعمّ الأعمال أیضا کما مرّ بیانه، فتأمّل.

7- و الأستاذ الإمام «ره» بعد الإشاره إلی ما فی القواعد اعترض علیه بما محصّله: «و الظاهر منه أنّ الأقسام للتجاره و أن الأحکام الخمسه هی التکلیفیّه لا مع الوضعیّه، فیرد علیه:

أوّلا: أنّ التجاره لا تصیر واجبه شرعا و لو کان الطریق لتحصیل قوت العیال منحصرا فیها لمنع وجوب المقدّمه شرعا. و لو سلّم یتعلّق الوجوب بعنوان آخر (: عنوان المقدّمیّه) غیر ذات الموقوف علیها.

______________________________

(1) المسالک 1/ 164، کتاب التجاره.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 156

..........

______________________________

و ثانیا: أنّ الحرمه فی کثیر ممّا ذکره غیر ثابته، أو ثبت عدمها کالتجاره بما لا ینتفع به، فإنّها من حیث هی تجاره و نقل و انتقال لیست محرّمه. و التصرّف فی مال الغیر- بعد بطلان المعامله- و إن کان محرّما لکنّه غیر عنوان التجاره. و کذلک التجاره بالأعیان النجسه غیر ثابته الحرمه.

و ثالثا: أنّ المقسم فی التجاره الواجبه و المستحبّه هو الکسب المنتهی إلی النقل و الانتقال العقلائی الممضی

شرعا أعنی ما یوصل المکلّف إلی حفظ النظام، بناء علی ما هو التحقیق من أنّ الواجب من المقدّمه- علی القول به- خصوص الموصله منها. و فی المحرّمه لو کان کذلک لزم صحّه المعامله فیها و هی خلاف الواقع المسلّم عندهم، فلا بدّ و أن یکون المراد فیها المعامله العقلائیه و إن لم تصحّ شرعا فلا یکون المقسم واحدا، إلّا أن یقال:

المقسم نفس الطبیعه الجامعه بین الصحیحه و الفاسده.» «1»

أقول: ما ذکره أوّلا وارد کما مرّ منّا. و أمّا الثانی فمبنیّ علی حمل حرمه التجاره علی الحرمه التکلیفیّه و هو غیر واضح. و إراده التکلیف من الوجوب و الندب لا تستلزم إرادته من الحرمه أیضا بعد کون اللفظ بحسب المفهوم قابلا لکلیهما بالاشتراک المعنویّ کما مرّ بیانه و کون محطّ نظرهم فی أبواب المعاملات بیان صحتها و فسادها. و من قسّم المعاملات و المکاسب إلی المحرّم و المکروه و المباح أیضا کان قصده من المحرّم و المحظور الفاسد منها لا المحرّم تکلیفا فقط، فراجع المقنعه و النهایه و الشرائع و غیرها.

و التعبیر عن الفساد بلفظ الحرمه و عدم الجواز وقع علی لسان الکتاب و السنّه. و قد مرّ فی شرح روایه تحف العقول و الروایات الأخر أنّ المقصود بالحرمه المضافه فیها إلی

______________________________

(1) المکاسب المحرّمه للإمام الخمینی «ره» 1/ 4.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 157

..........

______________________________

المعاملات فسادها و عدم ترتّب الآثار علیها لا الحرمه التکلیفیّه.

و أمّا ما أورده ثالثا فیمکن أن یقال فیه- کما أشار إلیه- أنّ المقسم العقود العقلائیه الرائجه فهی موضوع الأحکام الخمسه. و لازم الحکم بوجوبها أو استحبابها صحّتها، و یعنی بحرمتها فسادها و عدم ترتّب الأثر علیها.

تتمه [الملحوظ فی المقسم نفس الاکتساب أو ما یکتسب به]

لا یخفی أنّ الملحوظ

فی المقسم إمّا نفس الاکتساب بما أنّه فعل المکلّف، أو ما یکتسب به أعنی موضوع کسبه.

و علی الأوّل فإمّا أن یلحظ الاکتساب بذاته مع قطع النظر عن انطباق عنوان آخر علیه، و إمّا أن یلحظ مطلقا و لو بلحاظ انطباق عنوان آخر علیه.

فإن لوحظ الاکتساب بذاته فقد یقال: إنّه لیس إلّا مباحا. و ما دلّ علی الترغیب فی التجاره و فی طلب الحلال و کونه من أفضل العباده و أنّ اللّه- تعالی- یحبّ المحترف الأمین و نحو ذلک فلا تدلّ علی کون الاکتساب بذاته عباده و محبوبا للّه- تعالی- و إلّا لکان الأثریاء المتکاثرون من أعبد الناس و أحبّهم إلی اللّه- تعالی-، بل الرجحان للآثار المترتّبه علی الاکتساب: من الاعتماد علی النفس، و زیاده العقل، و التوکّل علی اللّه- تعالی-، و الاستعفاف، و الاستغناء عن الناس و عدم الکلّ علیهم، و عدم الابتلاء بصرف الحرام، و التوسعه علی العیال، و صله الرحم، و التعطّف علی الجیران، و الإنفاق فی سبل الخیر و أمور الآخره و نحو ذلک من العناوین المترتّبه علی الاکتساب. و قد أشعر بما ذکرناه الأخبار الوارده فی الباب.

کیف؟ و لیس الاکتساب من العبادات بالمعنی الأخصّ المتقوّمه بقصد القربه نظیر

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 158

..........

______________________________

الصلاه و الصوم و نحوهما. و کونه من العبادات بالمعنی الأعمّ أعنی ما یمکن أن یتقرّب بها- إن أتی بها بقصد القربه- لا یتوقّف علی حسنه الذاتی بل یکفی فیها حسنه و لو بلحاظ ما یترتّب علیه من الآثار.

اللّهم إلّا أن یقال: یکفی فی الحکم باستحباب الشی ء ترغیب الشرع فیه بعنوانه و أمره به و التوبیخ علی ترکه و إن کان بلحاظ فوائده و الآثار المترتّبه

علیه. فالمستحبّ شرعا نفس هذا العنوان المرغّب فیه. ألا تری أنّ الصلاه مثلا شرّعت لذکر اللّه- تعالی- و التوجّه إلیه. و مع ذلک نحکم بکون نفس الصلاه مستحبّه و عباده لوقوع الأمر بها دون الآثار. و مقتضی ذلک کون نفس التجاره أو طلب الحلال من الأمور المستحبّه المحبوبه للّه- تعالی- لکثره برکاتهما للمسلمین و ترتّب آثار جمّه علیهما غالبا، و إن کان الثواب و الأجر الأخروی متفرّعا علی قصد التقرّب بهما. فهما من العبادات الشأنیّه، أی ما یصلح لأنّ یتقرّب بها إلیه- تعالی-. و لیس المستحبّ منحصرا فی العبادات المحضه.

و نظیر التجاره و طلب الحلال الزراعه و الرعی المرغّب فیهما فی أخبار الفریقین، فیمکن الحکم باستحبابهما شرعا. هذا کلّه إذا لوحظ الاکتساب بذاته.

و أمّا إذا لوحظ بنحو الإطلاق حتّی بلحاظ العناوین المنطبقه علیه فالظاهر انقسامه بانقسام الأحکام الخمسه کما مرّ من المراسم. «1» و کذا ما یکتسب به إن أرید به الأعمّ من الأعیان الخارجیّه و الأعمال، کما مرّ بیانه فی دفع ما استشکل به الأستاذ علی عباره الشرائع، فراجع. «2»

______________________________

(1) الجوامع الفقهیه/ 585 (ط. أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

(2) راجع ص 152.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 159

[معنی حرمه الاکتساب تکلیفا]

اشاره

و معنی حرمه الاکتساب حرمه النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر المحرّم. و أمّا حرمه أکل المال فی مقابلها فهو متفرّع علی فساد البیع لأنّه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعی و إن قلنا بعدم التحریم. لأنّ ظاهر أدلّه تحریم بیع مثل الخمر منصرف إلی ما لو أراد ترتیب الأثار المحرّمه. أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعامله إلّا من حیث التشریع. (1)

______________________________

معنی حرمه الاکتساب تکلیفا

(1) لا یخفی أنّ

حرمه الاکتساب قد تکون تکلیفیّه محضه، و قد تکون وضعیّه فقط، و قد تکون تکلیفیّه و وضعیّه معا. فالبیع وقت النداء یحرم تکلیفا فقط. و إن شئت قلت: لیس البیع بما أنّه معامله خاصّه حراما بل بما أنّه شاغل عن الجمعه، فیعمّ الحرمه کلّ فعل شاغل بما أنّه فعل. و بیع ما لا ینتفع به حرام وضعا فقط. و بیع الخمر حرام تکلیفا و وضعا و کذلک المعامله الربویّه.

[ما یفرض حین إنشاء المعامله]

ثمّ اعلم: أنّه حین إنشاء المعامله یفرض هنا أمور:

الأوّل: السبب أعنی القول أو الفعل الصادر بقصد الإنشاء.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 160

..........

______________________________

الثانی: المسبّب المنشأ فی عالم الاعتبار بنحو الجدّ.

الثالث: اعتبار العقلاء و الشرع لما اعتبره المتعاملان و أنشئاه.

الرابع: الآثار المترتبه خارجا من تسلیم العوضین و التصرّف فیهما علی أساس ما اعتبراه.

الخامس: قصد تحقّق المسبّب و قصد ترتّب الآثار المتحقّق فی قلب المتعاقدین.

[الأقوال حول موضوع الحرمه التکلیفیّه]

اشاره

فما هو موضوع الحرمه التکلیفیّه من بین هذه الأمور الخمسه؟ فی المسأله أقوال:

القول الأوّل: أن یکون الموضوع لها حقیقه المعامله،

أعنی النقل و الانتقال الجدّی بقصد ترتّب الآثار المحرّمه علیها. و بعباره أخری: المحرّم هو المسبّب و لکن مقیّدا بقصد ترتّب الآثار المحرّمه علیه، و هو الظاهر من کلام المصنّف.

أقول: النقل و الانتقال فی کلام المصنّف یحتمل بدوا أن یراد بهما إنشاء النقل و الانتقال، و أن یراد بهما حقیقه النقل و الانتقال الاعتباریه المتحقّقه بالإنشاء و القصد الجدّی، و أن یراد بهما النقل و الانتقال الخارجیان أعنی الإقباض و القبض.

و لکن الظاهر منه إراده الثانی، فیکون الحرام عنده تکلیفا هو العقد المسبّبی أعنی حقیقه النقل و الانتقال الجدیّه الاعتباریّه مقیّده بقصد ترتیب الآثار المحرّمه علیها، و علّل ذلک أخیرا بقوله: «لأنّ ظاهر أدلّه تحریم بیع مثل الخمر منصرف ...» یعنی أنّه لو قصد الآثار المحلّله لم تحرم المعامله تکلیفا بالحرمه الذاتیّه و إن کانت فاسده بحسب الوضع فتحرم حینئذ إن أتی بها تشریعا. فلو باع الخمر لا بقصد الشرب بل بقصد التخلیل أو التطیین بها مثلا أو بنحو الإطلاق لم یشمله دلیل حرمه بیعها و إن حرم من باب التشریع.

و یرد علی ما ذکره أوّلا: ما أورده فی مصباح الفقاهه و محصّله: «أن تقیید دلیل حرمه البیع بالقصد المذکور لا موجب له بعد إطلاق الدلیل. نعم لو کان الدلیل لها الملازمه بین حرمه الشی ء و حرمه مقدّمته أو عموم دلیل الإعانه علی الإثم لتمّ ما ذکره فی الجمله،

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 161

..........

______________________________

لکن کلام الشیخ أعمّ من ذلک. و دعوی الانصراف المذکور جزافیّه. و نظیر ذلک أن یدّعی انصراف أدلّه تحریم الزنا إلی ذات البعل مثلا. و الالتزام بمثل

هذه الانصرافات یستدعی تأسیس فقه جدید.» «1»

و ثانیا: لو سلّم انصراف دلیل التکلیف إلی صوره القصد المذکور فلم لا یقال بانصراف دلیل الوضع أیضا إلی هذه الصوره؟! و علی هذا فلا تفسد المعامله مع قصد المنافع المحلّله العقلائیّه و إن کانت نادره إذا کانت یرغب فیها. بل مرّت دلاله روایه تحف العقول علی دوران حرمه المعامله مدار الآثار المحرّمه، حیث علّل فیها حرمه بیع النجس و غیره بقوله: «لما فیه من الفساد» و صرّح فیها بحلّیه الصنائع المشتمله علی جهه الفساد و الصلاح معا. و فی ذلک إشعار بحلّیه المعامله علیها أیضا إذا وقعت بقصد المنافع المحلّله.

و عمده الدلیل علی حرمه بیع المحرّمات و فساده هو الإجماع. و المتیقّن من موارده صوره القصد المذکور. و مقتضی ذلک جواز بیع الخمر للتخلیل و الدّم للتزریق بالمرضی مثلا.

و الشیخ و أمثاله و إن حملوا لفظ الحرمه فی الروایه علی الحرمه التکلیفیّه لکن نحن منعنا ذلک و قلنا باستعمال اللفظ فی الأعمّ من التکلیف و الوضع و أقمنا لذلک شواهد.

هذا مضافا إلی أنّ الشیخ «ره» لا یقول بجعل الأحکام الوضعیّه مستقلّا بل بانتزاعها من الأحکام التکلیفیّه «2». فإذا قال بانصراف التکلیف فی المقام إلی صوره القصد المذکور کان اللازم أن یقول بانصراف الوضع أیضا لأنّه فرعه.

و ثالثا: أنّ مقتضی کون الموضوع للحرمه التکلیفیه المسبّب أعنی حقیقه النقل

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 29.

(2) راجع فرائد الأصول/ 350.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 162

..........

______________________________

و الانتقال هو صحّه المسبّب و تحقّقه بإیجاد سببه، إذ الحرمه التکلیفیّه تتعلّق بما هو تحت اختیار المکلّف. فإن کان المسبّب یتحقّق بسبب إیجاد سببه کان مقدورا للمکلّف بالقدره علی سببه. و إن کان لا یتحقّق

بذلک فلا یکون تحت اختیاره حتّی یحرم علیه.

و بعباره أخری: النهی عن حقیقه المعامله یکشف عن صحّتها لو أوقعت و إلّا لم یکن معنی للنهی التحریمی عنها. و لکنّ المشهور القائلین بحرمه بیع الخمر و أمثالها قائلون بفساد المعامله أیضا، فلا یمکن کون متعلّق النهی حقیقه المسبّب.

فإن قلت: صحّه المعامله تتقوّم باعتبار المتعاملین لها جدّا مضافا إلی اعتبار العرف و الشرع لذلک. و لیس اعتبار العرف و الشرع تحت اختیار المکلّف حتّی یتعلّق به التحریم، فالتحریم یتعلّق بالقسمه التی تکون تحت اختیاره أعنی النقل بقصد الجدّ مع قطع النظر عن إمضاء الشرع له.

قلت: هذا رجوع عن کون المتعلّق للحرمه حقیقه النقل و الانتقال، و مآله إلی کون المحرّم إنشاء المتعاملین أو المنشأ فی اعتبارهما فقط.

و رابعا: أنّ ما ذکره الشیخ أخیرا من أنّه لو قصد الأثر المحلّل تکون المعامله محرّمه من حیث التشریع.

یرد علیه أوّلا: أنّ التشریع إنّما یصدق إذا أتی بالمعامله بقصد أن یکون صحیحا فی الشرع، و لیس کلّ من یقدم علی معامله فاسده یرید إدخالها فی الشرع، بل ربّما یرید التسلّط علی العوض المأخوذ، صحیحه کانت المعامله أو فاسده.

و ثانیا: أنّ المحرّم فی باب التشریع هو القصد الذی یتحقق فی قلب المشرّع، و سرایه الحرمه إلی العمل المشرّع فیه محلّ کلام. نظیر ما قیل فی التجرّی من عدم سرایه

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 163

..........

______________________________

المبغوضیّه و الحرمه إلی الفعل المتجرّأ به، فتأمّل.

القول الثانی: أن یکون الموضوع للحرمه التکلیفیّه: حقیقه النقل و الانتقال

من دون تقییدها بقصد الأثر المحرّم.

قال فی منیه الطالب ما ملخّصه: «ثمّ إنّ الحرمه المتعلّقه بالمعامله عباره عن حرمه تبدیل المال أو المنفعه لا حرمه إنشاء المعامله و لا حرمه آثارها کالتصرّف فی الثمن أو المثمن، و لا

قصد ترتّب الأثر علیها. و ذلک لأنّ نفس الإنشاء من حیث إنّه فعل من الأفعال و تلفّظ بألفاظ لا وجه لأن یکون حراما. و هکذا قصد تحقّق المنشأ من حیث إنّه أمر قلبیّ. و أمّا حرمه الآثار فهی مترتّبه علی فساد المعامله و حرمتها لا أنّها هی المحرّمه ابتداء. فما یکون محرّما حقیقه هو نفس التبدیل الذی اعتباره بید مالکه لو لا نهی الشارع الّذی هو مالک الملوک. و بعباره أخری: نفس المنشأ بالعقد هو المحرّم لا آله الإیجاد و لا القصد و لا الآثار.» «1»

أقول: بیانه فی الحقیقه تنقیح لکلام الشیخ بنحو لا یرد علیه ما مرّ من الإشکالات.

و یظهر من قوله: «لو لا نهی الشّارع» أنّ مقصوده بالتبدیل لیس حقیقه التبدیل و التبدّل بل القسمه التی تکون بید المتعاملین، و بعباره أخری: النقل و الانتقال اللولائی، فلا یرد علیه الإشکال الثالث أیضا. نعم یمکن أن یقال: إنّ المنشأ مع قطع النظر عن إمضاء الشرع لا واقعیّه له إلّا بواقعیّه الإنشاء. فمآل هذا القول و القول الرابع الذی یأتی عن الأستاذ الإمام إلی أمر واحد، فتأمّل.

القول الثالث: [الحرام هو الإنشاء عن جدّ فی قبال الإنشاء الصوری]

ما فی حاشیه المحقّق الإیروانی، قال: «بل معنی حرمه الاکتساب هو حرمه إنشاء النقل و الانتقال بقصد ترتیب أثر المعامله أعنی التسلیم و التسلّم للمبیع

______________________________

(1) منیه الطالب 1/ 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 164

..........

______________________________

و الثمن، فلو خلّی عن هذا القصد لم یتّصف الإنشاء الساذج بالحرمه. و أمّا قصد ترتیب المشتری للأثر المحرّم و صرف المبیع فی الحرام فلا دلیل علی اعتباره. و دعوی انصراف مثل لا تبع الخمر إلی ما لو أراد بالبیع شرب المشتری لها مجازفه.» «1»

أقول: لو اقتصر علی هذا الکلام أمکن توجیهه

بأنّه لا یرید تقیید الإنشاء المحرّم شرعا بقصد التسلیم و التسلّم حتّی یورد علیه بعدم الدلیل علی هذا التقیید، بل یرید بیان أنّ الحرام هو الإنشاء عن جدّ فی قبال الإنشاء الصوری. و علامه الجدّ أنّه یرضی بالتسلیم عقیبه فذکر القصد المزبور لبیان کون الموضوع للحرمه الإنشاء الجدّی کما فی القول الرابع.

و لکنّه- قدّس سرّه- ذکر قبل ذلک ما یستفاد منه أنّ المحرّم فی الحقیقه هو الإقباض و التسلیم لا البیع. قال: ما ملخّصه: «أنّ ظاهر الروایه التحریم بعنوان الإعانه، و عنوان الإعانه لا ینطبق علی الإنشاء الساذج، بل الإعانه حاصله بالتسلیط و الإقباض للمبیع سواء أنشأ بیعها أم لم ینشأ، و کأنّ توصیف البیع بالإعانه لأجل ملازمتها العرفیّه للإقباض فیکون التحریم ملحقا أوّلا و بالذات بالتسلیط و ثانیا و بالعرض بالبیع.» «2»

و ناقشه فی مصباح الفقاهه و محصّلها: «أنّ تقیید موضوع الحرمه بالتسلیم و التسلّم إنّما یتمّ فی الجمله لا فی جمیع البیوع المحرّمه. و تحقیقه: أنّ النواهی المتعلّقه بالمعاملات علی ثلاثه أقسام:

الأوّل: أن یکون النهی عنها بلحاظ انطباق عنوان محرّم علیها کالنهی عن بیع

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقّق الإیروانی/ 3.

(2) نفس المصدر/ 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 165

..........

______________________________

السلاح لأعداء الدین عند حربهم مع المسلمین. فإنّه لانطباق عنوان تقویه الکفر علیه، و لذا یجوز بیع السلاح لهم إذا لم یفض إلی تقویتهم علیهم، و حرم نقل السلاح إلیهم بغیر البیع أیضا کالهبه و الإجاره و العاریه إذا أفضی إلی ذلک.

و من هنا یتّضح أن بین عنوان بیع السّلاح منهم و بین تقویه الکفر و الإعانه علیه عموما من وجه.

الثانی: أن یتوجه النهی إلی المعامله من جهه تعلّقها بشی ء مبغوض ذاتا کالنهی عن

بیع الخمر و الخنزیر و الصلیب و الصنم.

الثالث: أن یکون النهی عنها باعتبار ذات المعامله لا المتعلّق کالنهی عن البیع وقت النداء إلی الجمعه و النهی عن بیع المصحف و المسلم من الکافر بناء علی حرمه بیعهما منه.

إذا عرفت ذلک ظهر أنّ تقیید موضوع حرمه البیع بالتسلیم و التسلّم إنّما یتمّ فی القسم الأوّل فقط، إذ المحرّم فیه فی الحقیقه هو تسلیم المبیع لا أصل البیع. و أمّا فی الثانی و الثالث فلا بدّ من الأخذ بإطلاق أدلّه التحریم. نعم لو کان دلیلنا علی التحریم عموم دلیل الإعانه علی الإثم أو الملازمه بین حرمه الشی ء و حرمه مقدّمته لجاز تقیید موضوع حرمه البیع بالتسلیم و التسلّم، فإنّ الإعانه و المقدّمیه لا تتحقّقان إلّا بهما.» «1»

أقول: قد مرّ منّا: أنّ المحرّم فی البیع وقت النداء لیس البیع بما أنّه معامله بل بما أنّه عمل شاغل عن الجمعه، و لذا یحرم کلّ عمل شاغل عنها و لا یحرم البیع غیر الشاغل کما یقع فی طریق السعی إلیها. و أمّا فی بیع المصحف و المسلم من الکافر و کذا فی بیع الخمر و المیته و نحوهما فلا یبعد صحّه ما ذکره المحقّق الإیروانی «ره»، إذ المقصود من

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 28 و 29.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 166

..........

______________________________

النهی عنها عدم تسلیط الکافر علی المصحف و المسلم و عدم إشاعه الخمر و المیته فی المجتمع. فالمحرّم فیها فی الحقیقه هو التسلیم و الإقباض، فتدبّر.

القول الرابع: [المحرّم هو المعامله العقلائیّه]

ما اختاره الأستاذ الإمام «ره» فی مکاسبه، و لعلّه الأظهر و ملخّصه: «أنّ المحرّم علی فرض ثبوته هو المعامله العقلائیّه أی إنشاء السبب جدّا لغرض التسبیب إلی النقل و الانتقال، لا النقل

و الانتقال، و لا هو بقصد ترتّب الأثر، و لا تبدیل المال أو المنفعه.

و لا یعقل أن یکون المحرّم النقل و ما یتلوه، لأنهما غیر ممکن التحقّق بعد وضوح بطلان تلک المعامله نصّا و فتوی. و إراده النقل العقلائی مع قطع النظر عن حکم الشرع و لو لا عدم الإنفاذ، لا ترجع إلی محصّل لعدم الوجود للنقل اللولائی. و ما یمکن أن یتّصف بالحرمه هو المعامله السببیّه أی الإنشاء الجدیّ بقصد حصول المسبّبات لا بمعنی کون القصد جزء الموضوع، بل بمعنی أنّ موضوع الحرمه الإنشاء الجدّی الملازم له.» «1»

القول الخامس: [الحرام هو المرکّب من الإنشاء و القصد]

ما اختاره آیه اللّه الخوئی «ره» علی ما فی مصباح الفقاهه، و محصّله:

«أنّ ما یکون موضوعا لحلّیه البیع بعینه یکون موضوعا لحرمته. بیان ذلک: أنّ البیع لیس عباره عن الإنشاء الساذج سواء کان الإنشاء بمعنی إیجاد المعنی باللفظ کما هو المعروف عند الأصولیین، أم کان بمعنی إظهار ما فی النفس من الاعتبار کما هو المختار عندنا، و إلّا لزم تحقق البیع بلفظ بعت خالیا عن القصد.

و لا أنّ البیع عباره عن مجرّد الاعتبار النفسانی من دون أن یکون له مظهر، و إلّا لزم صدق البائع علی من اعتبر ملکیّه ماله لشخص آخر فی مقابل الثمن و إن لم یظهرها بمظهر.

بل حقیقه البیع عباره عن المجموع المرکّب من ذلک الاعتبار النفسانی مع إظهاره بمبرز

______________________________

(1) المکاسب المحرمه للإمام الخمینی «ره» 1/ 4 و 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 167

..........

______________________________

خارجی سواء تعلّق به الإمضاء من الشرع و العرف أم لم یتعلّق. و إذن فذلک المعنی هو الذی یکون موضوعا لحرمه البیع و کذا لحلّیته، و هکذا الکلام فی سائر المعاملات.» «1»

أقول: مآل هذا القول أیضا إلی

القول الرابع و إن افترقا من جهه، حیث إنّ الحرام علی هذا القول هو المرکّب من الإنشاء و القصد، و علی القول الرابع الإنشاء الجدّی الملازم للقصد من دون أن یکون القصد جزء للموضوع. و هذا هو الأظهر، إذ موضوع الأحکام التکلیفیّه أفعال المکلفین بشرط صدورها عن قصد لا القصود و لا المرکب من الأفعال و القصود کما لا یخفی.

القول السّادس: [المراد من حرمه البیع حرمه إیجاده بقصد ترتّب إمضاء العرف و الشرع علیه]

ما حکاه فی مصباح الفقاهه، قال: «الوجه الثانی: أن یراد من حرمه البیع حرمه إیجاده بقصد ترتّب إمضاء العرف و الشرع علیه بحیث لا یکفی مجرّد صدوره من البائع خالیا عن ذلک القصد.» «2»

و أورد علیه بما محصّله: «أنّه لا وجه لتقیید موضوع حرمه البیع بذلک، لإطلاق دلیل الحرمه. فلو باع أحد شیئا من الأعیان المحرّمه کالخمر مع علمه بکونه منهیّا عنه فقد ارتکب فعلا محرّما و إن کان غافلا عن قصد ترتّب إمضاء الشرع و العرف علیه.» «3»

أقول: لعلّ القائل بالقول السّادس أراد إرجاع الحرمه فی المقام إلی الحرمه التشریعیّه و بیان أنّ المحرّم قصد التشریع. فتقییده موضوع الحرمه بقصد ترتّب إمضاء الشرع و العرف لبیان تحقّق التشریع الذی هو بنفسه من العناوین المحرّمه عندهم.

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 30.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 29.

(3) مصباح الفقاهه 1/ 29.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 168

..........

______________________________

کما یحتمل بعیدا أنّ الشیخ أیضا أراد من قوله: «بقصد ترتّب الأثر المحرّم» ذلک أی قصد البائع حلّیه الآثار المحرّمه تشریعا.

و لکن یرد علی ذلک ما مرّ أوّلا من أنّه لیس کلّ من یقدم علی معامله محرّمه یرید التشریع و إدخالها فی الشریعه.

و ثانیا: أن سرایه الحرمه فی التشریع إلی نفس العمل محلّ کلام بینهم.

و فی الختام نقول تتمیما للبحث: حیث

إنّ المعامله فی المعاملات المحرّمه فاسده من رأس لا یترتّب علیها أثر شرعا و یکون وجودها من جهه الأثر کالعدم لا محاله، و من ناحیه أخری لا بدّ فی بعضها من القول بالحرمه التکلیفیّه المؤکّده أیضا کالربا الذی درهم منه أشدّ عند اللّه من ثلاثین زنیه بذات محرم «1» و الآکل له فی معرض الحرب من اللّه و رسوله، و کبیع الخمر التی لعن رسول اللّه «ص» فیها عشره، و منها بائعها و مشتریها و آکل ثمنها، «2» لوضوح أنّ هذه التأکیدات لیست بجهه فساد المعامله و التصرّف فی مال الغیر فقط، فلأجل ذلک وقع الإشکال فی تعیین موضوع الحرمه التکلیفیّه، و وقع الأعلام لأجل ذلک فی حیص و بیص.

و لا یخفی أنّ الموضوع لها لا بدّ أن یکون من أفعال المکلّفین و تحت اختیارهم، و الذی یصدر عن المکلّف فی المعاملات و یکون فعلا له حلالا کانت المعامله أو حراما هو الإنشاء لها بالقول أو الفعل، و لا یصدق علیه المعامله عرفا إلّا إذا کان ناشئا عن قصد جدّی، و المنشأ أیضا من حیث انتسابه إلی الفاعل عباره أخری عن الإنشاء إذ نسبه المنشأ

______________________________

(1) الوسائل 12/ 423، کتاب التجاره، الباب 1 من أبواب الرّبا، الحدیث 4.

(2) راجع الوسائل 17/ 300، کتاب الأطعمه و الأشربه، الباب 34 من أبواب الأشربه المحرمه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 169

..........

______________________________

إلی الإنشاء نسبه الوجود إلی الإیجاد، و قد حقّق فی محلّه اتحادهما ذاتا و اختلافهما بحسب الاعتبار فقط: فبالإضافه إلی الفاعل یقال له الإیجاد و بالإضافه إلی القابل یقال له الوجود. و علی هذا فالحرام هو الإنشاء الناشئ عن قصد جدّی، و هو الحلال أیضا فی المعاملات

المحلّله، فتدبّر.

معنی حرمه المعامله وضعا

ما ذکرناه کان فی بیان معنی حرمه المعامله تکلیفا. و أمّا حرمتها وضعا فیراد بها بطلانها و عدم ترتّب الأثر علیها.

و لا فرق عندنا و کذا عند العامّه غیر الحنفیّه بین البطلان و الفساد؛ فکلّ باطل فاسد و بالعکس. و أمّا الحنفیه ففرّقوا بینهما:

قال فی متن الفقه علی المذاهب الأربعه: «الفاسد و الباطل بمعنی واحد فی عقود البیع، فکلّ فاسد باطل و بالعکس و هو ما اختلّ فیه شی ء من الشروط و الأرکان التی سبق ذکرها. و البیوع الفاسده کلّها محرّمه فیجب علی الناس اجتنابها و هی کثیره.»

و علّق علی ذلک ما ملخّصه: «الحنفیه قالوا: إنّ الباطل و الفاسد فی البیع مختلفان، فالباطل هو ما اختلّ رکنه أو محلّه. و رکن العقد: الإیجاب و القبول، فإذا اختلّ الرکن کأن صدر من مجنون أو صبیّ لا یعقل کان البیع باطلا غیر منعقد. و کذلک إذا اختلّ المحلّ و هو المبیع کأن کان میته أو دما أو خنزیرا.

و أمّا الفاسد فهو ما اختلّ فیه غیر الرکن و المحلّ کما إذا وقع خلل فی الثمن بأن کان خمرا، فإذا اشتری سلعه یصحّ بیعها و جعل ثمنها خمرا انعقد البیع فاسدا ینفذ بقبض

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 170

..........

______________________________

المبیع و لکن علی المشتری أن یدفع قیمته غیر الخمر لأنّ الخمر لا یصلح ثمنا. و کذلک إذا وقع الخلل فیه من جهه کونه غیر مقدور التسلیم أو من جهه اشتراط شرط لا یقتضیه العقد، فإن البیع فی کلّ هذه الأحوال یکون فاسدا لا باطلا ...» «1»

أقول: ظاهر عباره الماتن أنّ جمیع المعاملات الباطله تکون محرّمه عندهم بحسب التکلیف. و لکن لا دلیل علی هذا التعمیم.

و الظاهر أنّ محطّ نظر القدماء من أصحابنا فی باب المعاملات المحرّمه بیان بطلانها و فسادها لا الحرمه التکلیفیّه و إن عبّروا عن ذلک بلفظ الحرمه تبعا لما ورد فی بعض الأخبار.

[أنواع الاکتساب المحرّم]

اشاره

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 2/ 224، کتاب البیع، مبحث البیع الفاسد.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 171

و کیف کان فالاکتساب المحرّم أنواع نذکر کلا منها فی طیّ مسائل. (1)

______________________________

الاکتساب المحرّم خمسه

(1) قد مرّ عن الشرائع و القواعد تقسیم المعاملات المحرّمه إلی خمسه أنواع: الأوّل:

الأعیان النجسه الثانی: ما یحرم لتحریم ما قصد به کآلات اللهو مثلا. الثالث:

ما لا ینتفع به. الرابع: ما هو محرّم فی نفسه کعمل الصور المجسّمه مثلا. الخامس:

ما یجب علی الإنسان فعله. و یأتی تفصیل هذه الأنواع.

و قبل الورود فی البحث ینبغی ذکر عباره النهایه للشیخ الطوسی «ره» فی سرد المکاسب المحرّمه، إذ هو من کتب القدماء من فقهائنا المعدّه لذکر خصوص المسائل المأثوره عن الأئمه علیهم السلام- علی ما کان یصرّ علیه خرّیت فن الفقه فی الأعصار الأخیره:

الأستاذ الأعظم آیه اللّه البروجردی «طاب ثراه»- و هی و إن کانت طویله لکن التوجّه إلیها لازم لأنّها بمنزله الفهرست للمکاسب المحرّمه التی نحن بصدد تنقیحها و إقامه الدلیل علیها. و الالتفات إلیها یوجب زیاده البصیره لمن رام التحقیق فی المعاملات المحرّمه.

قال الشیخ فی النهایه: «باب المکاسب المحظوره و المکروهه و المباحه:

کلّ شی ء أباحه اللّه- تعالی- أو ندب إلیه و رغّب فیه، فالاکتساب به و التصرّف فیه

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 172

..........

______________________________

حلال جائز سائغ من صناعه و تجاره و غیرهما. و کلّ شی ء حرّمه اللّه- تعالی- و زهّد فیه فلا یجوز التکسّب به و لا التصرّف فیه علی

حال.

فمن المحرّمات: الخمر. فالتصرّف فیها حرام علی جمیع الوجوه: من البیع و الشراء و الهبه و المعاوضه و الحمل لها و الصنعه لها و غیر ذلک من أنواع التصرّف.

و من ذلک: لحم الخنزیر فبیعه و هبته و أکله حرام و کذلک کلّ ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذلک.

و منها: عمل جمیع أنواع الملاهی و التجاره فیها و التکسّب بها: مثل العیدان و الطنابیر و غیرهما من أنواع الأباطیل محرّم محظور.

و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمه و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتّی لعب الصبیان بالجوز، فالتجاره فیها و التصرّف و التکسب بها حرام محظور.

و کلّ شراب مسکر حکمه حکم الخمر علی السواء، قلیلا کان أو کثیرا. و کذلک حکم الفقّاع حکمه. فإنّ شربه و عمله و التجاره فیه و التکسّب به حرام محظور. و کلّ طعام أو شراب حصل فیه شی ء من الأشربه المحظوره أو شی ء من المحظورات و النجاسات، فإنّ شربه و عمله و التجاره فیه و التکسّب به و التصرّف فیه حرام محظور.

و جمیع النجاسات محرّم التصرّف فیها و التکسّب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذره و الأبوال و غیرهما إلّا أبوال الإبل خاصّه فإنّه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضروره.

و بیع المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ لغیر اللّه به و التصرّف فیه و التکسّب به حرام محظور.

و بیع سائر المسوخ و شراؤها و التجاره فیها و التکسّب بها محظور، مثل القرده و الفیله

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 173

..........

______________________________

و الدّببه و غیرها من أنواع المسوخ.

و الرشا فی الأحکام سحت.

و کذلک ثمن الکلب إلّا ما کان سلوقیا للصید، فإنّه لا بأس ببیعه و شرائه و أکل ثمنه و التکسّب به.

و بیع جمیع السباع و التصرّف فیها و التکسّب بها محظور إلّا الفهود خاصّه، فإنّه لا بأس بالتکسّب بها و التجاره فیها لأنّها تصلح للصید. و لا بأس بشری الهرّ و بیعه و أکل ثمنه.

و بیع الجرّی و المارماهی و الطّافی و کلّ سمک لا یحلّ أکله، و کذلک الضفادع و السلاحف و جمیع ما لا یحلّ أکله، حرام بیعه و التکسّب به و التصرّف فیه.

و معونه الظالمین و أخذ الأجره علی ذلک محرّم محظور.

و کلّ شی ء غشّ فیه فالتجاره فیه و التکسّب به بالبیع و الشراء و غیر ذلک حرام محظور.

و تعلیم ما حرّمه اللّه- تعالی- و تعلّمه و أخذ الأجره علی ذلک محظور فی شریعه الإسلام. و معالجه الزینه للرجال بما حرّمه اللّه علیهم حرام.

و بیع السلاح لسائر الکفّار و أعداء الدین حرام. و کذلک عمله لهم و التکسّب بذلک و معونتهم علی قتال المسلمین و أخذ الأجره علی ذلک حرام. و کسب المغنّیات و تعلّم الغناء حرام. و کسب النوائح بالأباطیل حرام. و لا بأس بذلک علی أهل الدین بالحقّ من الکلام.

و أخذ الأجره علی غسل الأموات و حملهم و مواراتهم حرام، لأنّ ذلک فرض علی الکفایه علی أهل الإسلام. و أخذ الأجر علی الأذان و الصلاه بالناس حرام.

و التکسّب بحفظ کتب الضلال و نسخه حرام محظور. و التکسّب بهجاء أهل الإیمان حرام. و لا بأس بهجاء أهل الضلال و أخذ الأجر علی ذلک. و کسب الزانیه و مهور البغایا محرّم محظور.

و تعلّم السحر و تعلیمه و التکسّب به و أخذ الأجره

علیه حرام محظور. و کذلک

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 174

..........

______________________________

التکسّب بالکهانه و القیافه و الشعبذه و غیر ذلک محرّم محظور. و لا یجوز التصرّف فی شی ء من جلود المیته و لا التکسّب بها علی حال ...» «1»

أقول: الظاهر أنّ المقصود بالحرام و المحرّم فی کلامه هو الوضع، أعنی فساد المعامله، و لا أقل التکلیف و الوضع معا کما لا یخفی. إذ لم یهمل فی کلامه هذا حکم الوضع قطعا.

حکم المعامله علی الأعمال المحرّمه قال فی مصباح الفقاهه ما ملخّصه: «أنّ محلّ الکلام فی المسائل الآتیه إنّما هو فی الأعیان المحرّمه کالخمر و الخنزیر و نحوهما. و أمّا الأعمال المحرمه کالزنا و النمیمه و الکذب و الغیبه و نحوها فیکفی فی فساد المعامله علیها الأدلّه الدالّه علی تحریمها. إذ مقتضی وجوب الوفاء بالعقود وجوب الوفاء بالعقد الواقع علیها، و مقتضی أدلّه تحریمها وجوب صرف النفس عنها و إیقاف الحرکه نحوها، فاجتماعهما فی مرحله الامتثال من المستحیلات العقلیّه. و علی أقل التقادیر فإنّ أدلّه صحّه العقود و وجوب الوفاء بها مختصّه بحکم العرف بما إذا کان العمل سائغا فی نفسه.

و ربّما یظهر من کلام شیخنا الأستاذ فی حکم الأجره علی الواجبات أنّ الوجه فی ذلک هو عدم کون الأعمال المحرّمه من الأموال أو عدم إمکان تسلیمها شرعا. و بملاحظه ما تقدّم یظهر لک ما فیه، فإنّک قد عرفت أنّ صحه المعامله علیها و وجوب الوفاء بها لا یجتمعان مع الحرمه النفسیه سواء اعتبرنا المالیّه أو القدره علی التسلیم فی صحه العقد أم لم نعتبر شیئا من ذلک.» «2»

______________________________

(1) النهایه لشیخ الطائفه/ 363- 366.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 24.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 175

..........

______________________________

أقول:

إن أراد أنّ مورد بحث فقهائنا «ره» الأعیان المحرّمه لا الأعمال فهذا ممنوع، إذ النوع الرابع من المکاسب المحرّمه التی تعرّضوا لها هی الأعمال المحرّمه کالغناء و النوح بالباطل و نحوهما، فراجع. و إن أراد عدم احتیاج حرمه الاکتساب بها إلی البحث و الاستدلال لوضوح حرمه المعامله بها فله وجه. و لکن مع ذلک لا غنی فیها عن البحث.

إذ یمکن أن یتوهّم أحد أن مفاد أدلّه تحریمها هو التکلیف، و مفاد دلیل وجوب الوفاء هو الوضع أعنی صحّه المعامله. و لکون العقد عنوان طارئا فلعلّ اللازم تقدیم حکمه علی الأحکام الأوّلیّه کما فی سائر موارد تحکیم العناوین الثانویّه علی العناوین الأوّلیّه.

و مناقشته علی ما استدلّ به أستاذه أیضا مدفوعه، إذ مضافا إلی حسن تکثیر الدلیل علی الحکم إنّ ما استدلّ به أستاذه مقدّم بحسب الرتبه علی ما استدلّ به، إذ البیع مبادله مال بمال و مع فرض عدم المالیّه لشی ء و لو شرعا لا یبقی موضوع للمبادله حتّی یبحث عن صحّتها أو فسادها.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 176

[النوع الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسه و فیه مسائل ثمان:]

اشاره

الأولی: الاکتساب بالأعیان النجسه عدا ما استثنی. و فیه مسائل ثمان: (1)

______________________________

الاکتساب بالأعیان النجسه

[بحث کلیّ حول حرمه بیع النجس]
اشاره

(1) تعرّض فیها لحکم البول، و العذره، و الدم، و المنی، و المیته، و الکلب، و الخمر، و الأعیان المتنجّسه غیر القابله للتطهیر.

و ظاهره کظاهر کثیر من فقهاء الفریقین أنّ لخصوصیه کون الشی ء نجسا لا یقبل التطهیر دخاله فی منع الاکتساب به و إن فرض أنّ له منفعه محلّله مقصوده عند العقلاء، و لذا عدّوا هذا النوع قسیما للنوع الثالث أعنی ما لا منفعه له. فلعلّ الشرع المبین أراد بتشریعه هذا تطهیر محیط التعیّش عن النجاسات لئلا یتلوّث بها مظاهر حیاه الناس و تعیشهم.

و المصنّف و إن عقد لکلّ واحده من النجاسات مسأله علی حده، لکنّ الأولی أن نبحث أوّلا بحثا جامعا عن حکم الاکتساب بالنجاسات تکلیفا و وضعا ثم نخصّ کلّ واحده منها ببحث یخصّها.

[التعرّض لبعض الکلمات من الفریقین]

و قبل الورود فی البحث نتعرّض لبعض الکلمات من الفریقین:

1- قال المفید فی المقنعه: «و بیع المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ به لغیر اللّه و کلّ

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 177

..........

______________________________

محرّم من الأشیاء و نجس من الأعیان حرام، و أکل ثمنه حرام.» «1»

2- و قال الشیخ فی النهایه بعد ذکر حرمه بیع الخمر و الخنزیر و کلّ شراب مسکر:

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

دراسات فی المکاسب المحرمه؛ ج 1، ص: 177

«و جمیع النجاسات محرّم التصرّف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذره و الأبوال و غیرهما، إلّا أبوال الإبل خاصّه، فإنّه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضروره. و بیع المیته و الدّم و لحم الخنزیر و ما أهّل لغیر اللّه به و التصرّف

فیه و التکسب به حرام محظور.» «2»

أقول: لا یخفی أنّ فی کلامه نحو اغتشاش، إذ موضوع بحثه النجاسات و لکن استثناء بول الإبل یشهد بأنّ المستثنی منه مطلق العذرات و الأبوال.

و الظاهر من أهل اللغه اختصاص العذره بمدفوع الإنسان و هو الظاهر مما یأتی من المبسوط أیضا، و لکن ذکر لفظ الأنواع قرینه علی إراده الأعمّ و لو مجازا.

و هل المراد بالتصرف خصوص التصرفات الناقله، أو یشمل الانتفاعات أیضا و لازمه عدم جواز الانتفاع بها و لو بصرفها فی التسمید و هذا خلاف ما یأتی من المبسوط؟!

3- و فی المبسوط: «و إن کان نجس العین مثل الکلب و الخنزیر و الفأره و الخمر و الدّم و ما توالد منهم و جمیع المسوخ و ما توالد من ذلک أو من أحدهما فلا یجوز بیعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الکلب فإنّ فیه خلافا ... فأمّا نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیته قبل الدباغ و بعده و الخمر و الدّم و البول و العذره و السّرقین مما لا یؤکل لحمه و لبن ما لا یؤکل لحمه من البهائم ...

______________________________

(1) المقنعه/ 589، باب المکاسب.

(2) النهایه/ 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره ...

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 178

..........

______________________________

و أمّا سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذره الإنسان و خرء الکلاب و الدم فإنّه لا یجوز بیعه و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف. یجوز بیع الزّیت النجس لمن یستصبح به تحت السّماء و لا یجوز إلّا لذلک.» «1»

أقول: ظاهره اختصاص العذره بالإنسان، و یظهر منه أیضا نجاسه الفأره و المسوخ و لبن

ما لا یؤکل لحمه، و المشهور خلاف ذلک.

4- و فی المراسم لم یذکر عنوان النجس و لکنّه سرد الأعیان النجسه فیما لا یجوز بیعه فقال: «و بیع المسکرات من الأشربه و الفقاع ... و الأدویه الممزوجه بالخمر و التصرف فی المیته و لحم الخنزیر و شحمه و الدّم و العذره و الأبوال ببیع و غیره حرام إلّا بول الإبل خاصّه.» «2»

5- و فی بیع الغنیه بعد ما قیّد المعقود علیه بکونه منتفعا به منفعه مباحه قال:

«و اشترطنا أن یکون منتفعا به تحرّزا مما لا منفعه فیه کالحشرات و غیرها. و قیّدنا بکونها مباحه تحفّظا من المنافع المحرّمه، و یدخل فی ذلک کلّ نجس لا یمکن تطهیره إلّا ما أخرجه الدلیل من بیع الکلب المعلّم للصید و الزیت النجس للاستصباح به تحت السّماء، و هو إجماع الطائفه.» «3»

أقول: یظهر منه أنّ النجاسه لیست مانعه بنفسها و إنّما یمنع من بیع النجس لعدم کونه ذا منفعه مباحه فلا یشمل ما إذا اشتمل علیها کالتسمید و نحوه.

______________________________

(1) المبسوط 2/ 165، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصحّ بیعه و ما لا یصح.

(2) الجوامع الفقهیه/ 585 (طبعه أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

(3) الجوامع الفقهیه/ 524 (طبعه أخری/ 586)، کتاب البیع من الغنیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 179

..........

______________________________

6- و فی الشرائع قسّم المحرّم مما یکتسب به إلی خمسه أنواع فقال: «الأوّل: الأعیان النجسه کالخمر و الأنبذه و الفقاع و کل مائع نجس عدا الأدهان لفائده الاستصباح بها تحت السّماء، و المیته و الدّم و أرواث و أبوال ما لا یؤکل لحمه ... و الخنزیر و جمیع أجزائه و جلد الکلب و ما یکون منه.» «1» و راجع

المختصر النافع أیضا «2».

7- و ذیّله فی المسالک بقوله: «و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهاره بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه. و لا بین الإعلام بحالها و عدمه علی ما نصّ علیه الأصحاب و غیرهم.» «3»

8- و فی الجواهر: «و کیف کان فلا خلاف یعتدّ به فی حرمه التکسب فی الأعیان النجسه التی لا تقبل الطهاره بغیر الاستحاله.» «4»

9- و قال العلامه فی القواعد فی بیان أنواع المتاجر المحظوره: «الأوّل: کلّ نجس لا یقبل التطهیر سواء کانت نجاسته ذاتیّه کالخمر و النبیذ و الفقاع و المیته و الدّم و أبوال ما لا یؤکل لحمه و أرواثها و الکلب و الخنزیر و أجزائهما، أو عرضیه کالمائعات النجسه التی لا تقبل التطهیر إلّا الدهن النجس لفائده الاستصباح تحت السّماء خاصّه. و لو کانت نجاسه الدهن ذاتیه کالألیه المقطوعه من المیته أو الحیّه لم یجز الاستصباح به و لا تحت السّماء.» «5»

______________________________

(1) الشرائع/ 263 (ط. أخری 2/ 9)، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(2) المختصر النافع/ 116 (الجزء 1)، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(3) المسالک 1/ 164، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(4) الجواهر 22/ 8، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(5) القواعد 1/ 120، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 180

..........

______________________________

10- و فی التذکره: «مسأله: یشترط فی المعقود علیه الطهاره الأصلیه، فلا تضرّ النجاسه العارضه مع قبول التطهیر. و لو باع نجس العین کالخمر و المیته و الخنزیر لم یصحّ إجماعا لقوله- تعالی-: فَاجْتَنبُوهُ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ. و الأعیان لا یصحّ تحریمها. و أقرب مجاز إلیها جمیع وجوه الانتفاع، و أعظمها البیع فکان حراما. و لقول جابر: سمعت رسول اللّه

«ص» و هو بمکه یقول: إن اللّه و رسوله حرّم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و الأصنام.» «1»

11- و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا و فیه: «و قد احتجّ العلماء کافّه علی تحریم بیع المیته و الخمر و الخنزیر بالنصّ و الإجماع.» «2»

12- و فی متن الفقه علی المذاهب الأربعه: «و من البیوع الباطله بیع النجس أو المتنجّس علی تفصیل فی المذاهب.»

و ذیّل ذلک بقوله: «المالکیه قالوا: لا یصحّ بیع النجس کعظم المیته و جلدها و لو دبغ لأنّه لا یطهر بالدبغ، و کالخمر و کالخنزیر و زبل ما لا یؤکل لحمه، سواء کان أکله محرّما کالخیل و البغال و الحمیر، أو مکروها کالسّبع و الضبع و الثعلب و الذئب و الهرّ، فإنّ فضلات هذه الحیوانات و نحوها لا یصحّ بیعها. و کذلک لا یصحّ بیع المتنجس الذی لا یمکن تطهیره کزیت و عسل و سمن وقعت فیه نجاسه علی المشهور، فإنّ الزیت لا یطهر بالغسل ...

الحنابله قالوا: لا یصحّ بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم و الزبل النجس، أمّا الطاهر

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع. و الآیتان من سوره المائده (5)، رقمهما 90 و 3.

(2) المنتهی 2/ 1008، کتاب التجاره، المقصد الثانی، البحث الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 181

..........

______________________________

فإنّه یصحّ کروث الحمام و بهیمه الأنعام، و لا یصحّ بیع المیته و لا بیع شی ء منها و لو لمضطرّ إلّا السمک و الجراد و نحوهما، و لا یصحّ بیع دهن نجس العین کدهن المیته، کما لا یصحّ الانتفاع به فی أیّ شی ء من الأشیاء. أمّا الدهن الذی سقطت فیه نجاسه فإنّه لا یحلّ بیعه

و لکن یحلّ الانتفاع به فی الاستضاءه فی غیر المسجد ...

الشافعیه قالوا: لا یصحّ بیع کلّ نجس کالخنزیر و الخمر و الزبل و الکلب و لو کان کلب صید ...

الحنفیه قالوا: لا یصحّ بیع الخمر و الخنزیر و الدّم، فإذا باع خمرا أو خنزیرا کان البیع باطلا ... و کذلک لا ینعقد بیع المیته کالمنخنقه و الموقوذه و المتردّیه و نحوها کما لا یحلّ بیع جلدها قبل الدبغ أمّا بعد الدبغ فإنّه یصحّ لأنّه یطهر بالدبغ ما عدا جلد الخنزیر فإنّه لا یطهر بالدبغ ...» «1»

أقول: یظهر من کلامهم أنّ محطّ النظر الوضع، أعنی صحّه المعامله أو فسادها لا الحرمه التکلیفیه، و أنّ الملاک لعدم الصحه عنوان النجاسه.

13- و فی المهذّب لأبی إسحاق الشیرازی فی فقه الشافعیه: «الأعیان ضربان: نجس و طاهر. فأمّا النجس فعلی ضربین: نجس فی نفسه و نجس بملاقاه النجاسه. فأمّا النجس فی نفسه فلا یجوز بیعه، و ذلک مثل الکلب و الخنزیر و الخمر و السرجین و ما أشبه ذلک من النجاسات. و الأصل فیه ما روی جابر- رضی اللّه عنه- أنّ رسول اللّه «ص» قال: «إنّ اللّه- تعالی- حرّم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و الأصنام.» و روی أبو مسعود البدری و أبو هریره أنّ رسول اللّه «ص» نهی عن ثمن الکلب. فنصّ علی الکلب و الخنزیر و الخمر

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 2/ 231، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 182

..........

______________________________

و المیته و قسنا علیها سائر الأعیان النجسه.» «1»

أقول: حدیث جابر مرّ منّا عن أبی داود «2» فی ذیل الروایه الرابعه من الروایات الأربع التی رواها الشیخ و یأتی أیضا.

[ما یظهر من کلمات فقهاء الفریقین]

و بالجمله یظهر من کلمات هؤلاء الأعلام من فقهاء الفریقین- سوی عباره الغنیه- أنّ النجاسه عندهم مانعه بنفسها عن صحّه المعامله و أنّها موضوع مستقل للمنع و إن فرض فی البین منفعه محلّله عقلائیه، و لذا ذکروها عنوانا مستقلا فی قبال ما لا ینتفع به.

نعم ظاهر عباره الغنیه کما مرّ أنّ المنع مستند إلی عدم کون النجس ذا منفعه مباحه.

و یظهر هذا من التنقیح و الإیضاح «3» أیضا کما یأتی.

و الظاهر من أبی إسحاق أنّه لم یکن عند فقهاء السنّه نصّ بهذا العنوان، و إنّما المذکور فی النصّ عندهم بیع الخمر و الخنزیر و ثمن الکلب، فقاسوا علیها سائر النجاسات، و ظاهرهم حمل الحرمه و النهی الواردین فی الحدیثین علی الحرمه الوضعیه أعنی بطلان المعامله.

و من المحتمل أنّ فقهاءنا أیضا وقفوا علی النواهی الوارده فی الموارد الخاصّه کالکلب و الخمر و المیته و العذره فالتقطوا منها عنوانا جامعا بإلغاء الخصوصیه و تنقیح المناط القطعی. و من المظنون أنّ نظرهم أیضا کان إلی الحکم الوضعی لا التکلیف المحض. هذا.

و لکن مع ذلک کلّه یشکل رفع الید عن دعاوی الإجماع فی المبسوط و التذکره

______________________________

(1) المهذّب 9/ 225، المطبوع مع شرحه «المجموع» للنووی.

(2) راجع سنن أبی داود 2/ 250، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

(3) راجع ص 212 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 183

..........

______________________________

و المنتهی و غیرها، و عن ظاهر عباراتهم فی الکتب المعدّه لنقل خصوص المسائل المأثوره عن الأئمه «ع» کالمقنعه و النهایه و الغنیه بسهوله بمجرد الاحتمال المذکور.

و کان الأستاذ آیه اللّه البروجردی- طاب ثراه- یقسم مسائل الفقه إلی قسمین:

مسائل أصلیه تلقّاها الأصحاب یدا بید عن الأئمه «ع» و کانوا

یهتمّون فیها بحفظ التعبیرات الواصله أیضا. و مسائل تفریعیه استنبطها فقهاؤنا- رضوان اللّه علیهم- من کلّیات تلک المسائل بإعمال النظر و الاجتهاد.

فالقسم الأوّل بمنزله متون الروایات المأثوره، و لعلّها کانت مذکوره فی کتب الحدیث أیضا و لکن لم یصل إلینا بعضها، فتکون الشهره فی هذه المسائل أیضا حجه فضلا عن الإجماع، إذ علی فرض ضعف أسانیدها تکون الشهره جابره لها.

و القسم الثانی منها لا یفید فیها الإجماع فضلا عن الشهره لحصولها بإعمال نظر الأشخاص و اجتهادهم، فوزانها وزان المسائل العقلیه التی لا مجال لادّعاء الإجماع فیها.

و الشیخ الطوسی «ره» علی ما نصّ علیه فی أوّل المبسوط عمل کتاب النهایه لذکر خصوص المسائل الأصلیه المأثوره و کتاب المبسوط لذکر جمیع المسائل: أصلیه کانت أو فرعیه، فراجع أوّل المبسوط تقف علی تفصیل ذلک.

و مثل النهایه فی ذلک مقنعه المفید و مراسم سلار و المقنع و الهدایه للصدوق و الکافی لأبی الصلاح الحلبی و المهذّب لابن البراج.

و علی هذا فتعرّض النهایه و المقنعه لعنوان النجاسه فی المقام و جعلها مانعا مستقلا أمر یجب الاهتمام به و التوجیه له. و تبعهما فی ذلک المحقق و العلامه و غیرهما کما مرّ بعض کلماتهم.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 184

..........

______________________________

نعم لم یتعرّض الصدوق فی المقنع و الهدایه لعنوان النجاسه فی المقام، بل ذکر فی المقنع خصوص الکلب و بیع الخمر فی بابین منه «1». و لم أجد العنوان فی المهذّب أیضا.

فهذا ربما یوهن دعوی الإجماع المذکور. هذا.

و قد عرفت أنّ الظاهر کون محطّ نظر الفقهاء فی هذا الباب هو بیان الحکم الوضعی أعنی بطلان المعامله.

و التعبیر بلفظ الحرمه لا ینافی ذلک لکونها أعم فی لسان الکتاب و السنّه و القدماء

من أصحابنا کما مرّ «2».

و لکنّ الأستاذ الإمام «ره» جعل المهمّ فی المقام البحث عن الحرمه التکلیفیه، بمعنی أنّ إیقاع المعامله علیها محرّم و إن لم یترتب علیها المسبّب و أطال البحث فی الاستدلال لها و المناقشه فیها.

ثم تعرّض لجهه أخری و قال: هی أیضا مهمّه أصیله فی المقام، و هی أنّ الأثمان المأخوذه فی مقابل الأعیان النجسه هل هی محرّمه بعنوان ثمن النجس أو الحرام أو ثمن الخمر و الخنزیر و غیرهما أم لا؟ و قال: إنّ هذا غیر حرمه التصرّف فی مال الغیر. و استدلّ لذلک ببعض الروایات المتعرضه لحکم أثمان الأعیان المحرّمه ثم قال: «الظاهر استفاده جهه أخری من تلک الروایات غیر أصیله فی البحث عنها فی المقام، و هی بطلان المعامله، لأن تحریم الثمن لا یجتمع عرفا مع الصحه و إیجاب الوفاء بالعقود، فلازمه العرفی بطلانها و إن کان الثمن بعنوانه محرّما، مضافا إلی الإجماع علی البطلان ...» «3»

______________________________

(1) راجع الجوامع الفقهیه ص 30 و 37، بابی المکاسب و شرب الخمر من المقنع.

(2) راجع ص 64، 86. و راجع أیضا ص 196.

(3) المکاسب المحرمه للإمام الخمینی «ره» 1/ 15.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 185

..........

______________________________

أقول: جعله «ره» البحث عن حرمه المعامله و کذا حرمه الثمن تکلیفا أصیلا و مهمّا، و البحث عن فساد المعامله غیر أصیل خلاف ما مرّ منّا من أنّ محطّ نظر الفقهاء فی المقام بیان الحکم الوضعی و إن عبّروا عن ذلک بلفظ الحرمه.

نعم فی بعض المعاملات الفاسده نلتزم بالحرمه التکلیفیه أیضا کما فی بیع الخمر و المعاملات الربویه، لوضوح أنّ اللعن و التأکیدات الوارده فی أخبارها تدلّ علی مبغوضیه أشدّ من مبغوضیّه أکل مال الغیر.

و أمّا

حرمه الثمن المذکوره فی الروایات فالظاهر کونها کنایه عن فساد المعامله و کون المال مال الغیر، و إلّا فلا وجه لحرمته بذاته بعد فساد المعامله و عدم کونه ثمنا حقیقه، إلّا أن یقال: إنّ أخذه مع التوجّه إلی فساد المعامله یکون مظهرا للتشریع فیکون حرمته بلحاظ مبرزیّته للتشریع المبغوض شرعا، فتأمّل.

[ما یمکن أن یستدلّ بها للمنع عن بیع النجس تکلیفا أو وضعا]
اشاره

إذا عرفت هذا فلنتعرّض لما یمکن أن یستدلّ بها للمنع عن بیع النجس تکلیفا أو وضعا مشیرا إلی کلمات الأعلام و ما هو الحق فی المقام:

[الأوّل: أصاله الفساد فی موارد الشک فی صحّه المعامله]

الأوّل: أصل الفساد الجاری فی جمیع موارد الشک فی صحّه المعامله. و إن شئت قلت:

استصحاب عدم ترتّب الأثر.

و فیه: أنّ الأصل محکوم بما دلّ علی صحّه العقود و الشروط و التجاره عن تراض و عناوین المعاملات الخاصّه من البیع و الإجاره و الصلح و نحو ذلک، سواء کان عموما أو إطلاقا شرعیّا أو استقرار سیره العقلاء فی جمیع الأعصار، فکلّ ما تمسّکت به فی سائر موارد المعامله نتمسّک به فی المقام أیضا. اللّهم إلّا أن یقال: إنّ التمسّک بعموم العقود و إطلاقها إنّما یصحّ فیما إذا شکّ فی اشتراط شی ء فی صحّه العقد لا فی قابلیه المحلّ

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 186

..........

______________________________

کما فی المقام، و لکنّ الظاهر بطلان هذا القول بعد تحقق المالیه العرفیه.

الثانی: الإجماع

المدّعی فی کلام الشیخ و العلامه و غیرهما کما مرّ و الشهره المحققه فی کلمات الأصحاب. و الظاهر أنّ النظر فیهما إلی الوضع أو التکلیف و الوضع معا.

و هذا الدلیل هو العمده فی المقام إن ثبت.

و فیه: أنّ کون الإجماع أو الشهره فی المقام بنحو یکشف کشفا قطعیا عن قول المعصوم «ع» قابل للمناقشه کما عرفت. لعدم تعرّض بعض القدماء کالصدوق فی کتابیه إلّا لبعض المصادیق کالکلب و الخمر فی بابین من المقنع «1». و لاحتمال أن المتعرضین للعنوان الکلی التقطوه من الموارد الخاصّه المذکوره فی الروایات بإلغاء الخصوصیّه أو استندوا فیه إلی روایه تحف العقول التی یأتی المناقشه فیها.

و یظهر من عباره الغنیه کما مرّ أنّ علّه المنع هی التحفّظ من المنافع المحرّمه.

و المقنعه و النهایه و نحوهما من کتب القدماء ملاء من تعبیرات و تقسیمات و ذکر أقوال و احتمالات فی کثیر من المسائل نقطع بعدم

صدورها بهذا النحو عن الأئمه «ع».

و بالجمله یوجد فیها کثیرا إعمال اجتهادات و صناعات فقهیه. فالعلم بصدور عنوان النجس بإطلاقه موضوعا مستقلا لعدم جواز المعامله من طریق عبارات هذه الکتب مشکل جدّا، و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

و فی مصباح الفقاهه ما ملخّصه: «أن إثبات الإجماع التعبّدی هنا مشکل للاطمینان بل العلم بأنّ مستند المجمعین إنما هو الروایات العامّه أو الخاصّه المذکوره فی بیع الأعیان النجسه و الحکم بحرمه الانتفاع بها.» «2»

______________________________

(1) راجع الجوامع الفقهیه ص 30 و 37، بابی المکاسب و شرب الخمر من المقنع.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 33.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 187

..........

______________________________

أقول: حصول العلم أو الاطمینان ممنوع، و لکن یکفی الاحتمال فی إبطال الاستدلال کما عرفت.

الثالث: قوله- تعالی- فی سوره المائده:

یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رجْسٌ منْ عَمَل الشَّیْطٰان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلحُونَ. «1»

و قد مرّ فی عباره التذکره الاستدلال به. و تقریبه أنّ وجوب الاجتناب فی الآیه متفرع علی الرجس فیدل علی علّیه الرجس لذلک و مقتضاها وجوب الاجتناب عن کل رجس، و إطلاقه یقتضی وجوب الاجتناب عن جمیع التقلّبات فیه و منها البیع و الشراء.

و أجاب عنه الأستاذ الإمام «ره» فی المکاسب بما محصّله: «أوّلا: أنّ وجوب الاجتناب لیس متفرعا علی الرجس بإطلاقه بل علی الرجس الذی یکون من عمل الشیطان، فمع الشک فی کون البیع و الشراء من عمله لا یمکن التمسک بالآیه لوجوب الاجتناب عنهما.

و ثانیا: أنّ نفس الخمر من الأعیان الخارجیه فلیست من عمله فلا بدّ من تقدیر و لعلّه خصوص الشرب لا مطلق التقلّبات. إلّا أن یقال: إنّ التقدیر أمر مستهجن و إنّما جعل الخمر من عمله ادّعاء، و المصحّح له کون

جمیع تقلّباتها من عمله.

و ثالثا: أنّ الرجس مطلقا أو فی الآیه لا یراد به النجس المصطلح إذ حمله علی المسیر و الأنصاب و الأزلام یقتضی حمله علی معنی آخر غیر النجاسه المصطلحه.» «2»

أقول: یمکن أن یناقش الجواب الأوّل بأنّ الظاهر من قوله: منْ عَمَل الشَّیْطٰان

______________________________

(1) سوره المائده (5)، الآیه 90.

(2) المکاسب المحرمه 1/ 12.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 188

..........

______________________________

کونه خبرا ثانیا لا قیدا للرجس، فیکون کل منهما مقتضیا لوجوب الاجتناب. و لا نحتاج إلی إثبات کون البیع و الشراء من عمل الشیطان و لیس بناء الاستدلال علی ذلک، بل علی دخولهما فی وجوب الاجتناب عن جمیع التقلّبات المستفاد من الإطلاق.

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ کون: منْ عَمَل الشَّیْطٰان خبرا مستقلا لا ینافی کون وجوب الاجتناب حکما لمجموع الخبرین لا لخصوص الرجسیه، و کون جمیع النجاسات من عمل الشیطان غیر معلوم.

و یناقش الجواب الثالث بأنّ الظاهر کون الرجس فی الآیه أعمّ من النجس المصطلح و إذا اقتضی الأعمّ وجوب الاجتناب فالأخصّ یقتضی ذلک فی ضمنه، اللّهم إلّا أن ینکر الأعمّیه لاحتمال کون النسبه بنحو العموم من وجه، فتدبّر.

و الأولی فی جواب الاستدلال بالآیه أن یقال: إنّ المتبادر من اجتناب الشی ء عدم ترتیب الآثار التی کانوا یترقبونها منه و یرتّبونها علیه فی تلک الأعصار کالشرب مثلا فی الخمر لا جمیع التقلبات. هذا.

و لو سلّمنا دلاله الآیه علی وجوب الاجتناب عن جمیع التقلبات فمقتضی ذلک فساد المعامله علیه قهرا، إذ الأمر بالاجتناب عنها نظیر النهی عنها و ظاهره الإرشاد إلی فسادها.

الرابع: قوله- تعالی- فی سوره المدّثر:

وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «1» بتقریب أنّ الرجز بمعنی الرجس، و الهجر المطلق یحصل بهجر جمیع التقلبات.

و فیه: أنّ کون الرجز بمعنی النجس المصطلح علیه غیر

واضح و لم یفسّروه بذلک. و لو

______________________________

(1) سوره المدّثر (74)، الآیه 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 189

..........

______________________________

سلّم فلعلّ المراد بهجره هجره فی الصلاه أو فی الأکل و الشرب و نحوهما، کما هو المحتمل أیضا فی قوله: وَ ثیٰابَکَ فَطَهِّرْ. «1» فیکون من قبیل ذکر العامّ بعد الخاصّ، فلا دلاله له علی منع المعامله علیه. و یحتمل اختصاص الحکم بالنبی «ص» بقرینه السیاق، فتأمّل.

و فی التبیان: «قال الحسن: کل معصیه رجز. و قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و الزهری: معناه فاهجر الأصنام. و قال إبراهیم و الضحاک: الرجز: الإثم. و قال الکسائی:

الرجز بکسر الراء: العذاب، و بفتحها: الصنم و الوثن. و قالوا: المعنی اهجر ما یؤدّی إلی العذاب. و لم یفرّق أحد بینهما.» «2»

و روی فی المجمع «3» عن المفسّرین تفسیر الرجز بالأصنام و الأوثان و العذاب و المعاصی و الفعل القبیح و الخلق الذمیم و حبّ الدنیا، و لم یرو عنهم تفسیره بالنجس.

و فی تفسیر علی بن إبراهیم القمی تفسیره بالخسی ء الخبیث «4». و معنی الخسی ء:

الردی ء.

و فی الدّر المنثور روی روایات کثیره عن الصحابه و التابعین فی معناه قریبا مما ذکر.

و روی عن جابر «رض» قال: سمعت رسول اللّه «ص» یقول: و الرجز فاهجر- برفع الراء- و قال: هی الأوثان «5».

______________________________

(1) سوره المدّثّر (74)، الآیه 4.

(2) التبیان 2/ 724.

(3) مجمع البیان 5/ 385 (الجزء 10 من التفسیر).

(4) تفسیر القمّی/ 702 (ط. الحجریه، سنه 1313 ه. ق). و لیست فی طبعته الحدیثه 2/ 393 لفظه «الخسی ء».

(5) راجع الدرّ المنثور 6/ 281.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 190

..........

______________________________

و فی مفردات الراغب- بعد ذکر آیات الرجز بالکسر الظاهره فی إراده العذاب- ذکر

هذه الآیه و قال: «قیل: هو صنم. و قیل: هو کنایه عن الذنب فسمّاه بالمآل کتسمیه الندی شحما.» «1» فیظهر منه تفسیر اللفظین بالعذاب.

و کیف کان فلم یثبت کون الرجز بمعنی النجس المصطلح علیه.

الخامس: قوله- تعالی- فی سوره الأعراف:

وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهمُ الْخَبٰائثَ. «2»

بتقریب أنّ النجس من أظهر مصادیق الخبائث و أنّ تحریمها یشمل تحریم بیعها أیضا.

أقول: الخبائث فی الآیه بأیّ معنی کانت لا یدلّ تحریمها علی تحریم المعاملات الواقعه علیها، إذ علی فرض کون المراد بالخبائث الأعیان الخبیثه و کون النجاسات منها فالظاهر من تحریم الأعیان تحریم الانتفاعات و الآثار الأولیّه المناسبه لها لا تحریم النقل و الانتقال الحقیقیین فضلا عن الاعتباریین. و سیأتی البحث فی الآیه فی مسأله بیع الأبوال الطاهره فانتظر.

السادس: قوله- تعالی- فی سوره النساء:

یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بالْبٰاطل إلّٰا أَنْ تَکُونَ تجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ منْکُمْ. «3»

بتقریب أنّ المراد بالباطل ما حکم العرف أو الشرع بکونه باطلا. و النهی إرشاد إلی الفساد، فکما لا تصحّ المعامله علی مالا مالیّه له عرفا و یکون باطلا عندهم لا تصحّ أیضا علی ما ألقی الشارع مالیّته کالخمر مثلا.

______________________________

(1) المفردات/ 193.

(2) سوره الأعراف (7)، الآیه 157.

(3) سوره النساء (4)، الآیه 29.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 191

..........

______________________________

و فیه:- مضافا إلی عدم جریان هذا التقریب فیما إذا کان للنجس منفعه محلّله مقصوده توجب مالیّته کالتسمید مثلا- أنّ الباء فی قوله: بالْبٰاطل یحتمل فیها أمران:

الأوّل: أن تکون للسببیه فیراد النهی عن تملک الأموال بالأسباب الباطله کالقمار و السرقه و نحوهما.

الثانی: أن تکون للمقابله نظیر ما تدخل فی المعاوضات علی ما یجعل ثمنا.

و الظاهر فی الآیه هو الأوّل بقرینه استثناء التجاره عن تراض حیث إنّها من الأسباب المملّکه. فالنظر فی الآیه الشریفه إلی الأسباب و الطرق المملّکه لا إلی جنس الثمن أو المثمن و أنّهما باطلان أم لا. و إن شئت التفصیل فراجع ما حرّرناه سابقا فی تفسیر الآیه «1».

السابع: حرمه الأعیان النجسه و نجاستها و عدم الانتفاع بها

منفعه محلّله مقصوده للعقلاء. و قد استدل بذلک المصنّف لحرمه المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم کما یأتی.

و ناقشه فی مصباح الفقاهه بأنّه خلط بین الحرمه التکلیفیه و الوضعیه، إذ الأوّلان دلیلان علی الحرمه التکلیفیه و الثالث دلیل علی الحرمه الوضعیه أعنی فساد المعامله «2».

أقول: لم یظهر لی وجه هذه المناقشه. و کیف یکون نجاسه الشی ء أو حرمته دلیلا علی حرمه بیعه تکلیفا دون فساده؟! و لعلّ الاستدلال بالحرمه و النجاسه لبیان تحقق

______________________________

(1) راجع ص 14 من الکتاب.

(2) راجع مصباح

الفقاهه 1/ 32.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 192

..........

______________________________

موضوع الروایات العامّه، کروایه تحف العقول حیث ذکر فیها حرمه المعامله علی المنهی عنه و وجوه النجس و نحن حملناها علی الوضع. أو أنّهما ذکرتا مقدّمه لبیان عدم الانتفاع بها منفعه محلّله، فالأمور الثلاثه فی هذا الدلیل ترجع إلی أمر واحد و هو خروج الشی ء عن کونه مالا، إذ الممنوع شرعا کالممتنع عاده و عقلا فلا یتحقق فیه البیع المعرّف بمبادله مال بمال.

و کیف کان فیرد علی الاستدلال بالحرمه ما أورده فی مصباح الفقاهه و محصّله: «أنّه إن أراد منها حرمه الأکل و الشرب فالکبری ممنوعه لعدم الدلیل علی أنّ کلّ ما یحرم أکله و شربه یحرم بیعه. و لو فرض ما یدلّ علی ذلک وجب تخصیص أکثر أفراده و هذا مستهجن یوجب سقوط الدلیل عن الحجیه.

و إن أراد منها حرمه جمیع منافعه فالصغری ممنوعه لعدم الدلیل علی حرمه جمیع منافع الأعیان النجسه.» «1»

و یرد علی الاستدلال بالنجاسه: أنّه استدلال بنفس المدّعی، و لیس لنا ما یدلّ علی حرمه بیع النجس بإطلاقه إلّا روایه تحف العقول، و یأتی البحث فیها.

و أمّا الروایات الوارده فی الموارد الخاصّه کالخمر و المیته و الخنزیر و نحوها فیقرب إلی الذهن أنّ النهی عنها کان بلحاظ أنّ المعامله علیها فی تلک الأعصار کان بداعی الأکل و الشرب و سائر الانتفاعات المحرّمه. فینصرف جدّا عن مثل شراء الخمر للتخلیل أو التطیین مثلا أو الدم للتزریق بالمریض و العذره و نحوها للتسمید.

و أمّا عدم الانتفاع بها منفعه محلّله الموجب لخروجها عن المالیه فأورد علیه فی

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 33.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 193

..........

______________________________

مصباح الفقاهه بما محصّله:

«أوّلا: أنّه لا دلیل

علی اعتبار المالیه فی البیع و إنّما المناط صدق عنوان المعاوضه علیه.

و ما عن المصباح من أنّه مبادله مال بمال لا دلیل علیه لعدم حجیّه قوله.

و ثانیا: أنّ المالیه تختلف بحسب الأزمنه و الأمکنه، فلعلّها کانت فی زمان صدور الروایات بلا منفعه محلّله عقلائیه و لکنها فی أعصارنا و فی البلاد الواجده للمصانع الحدیثه تستخرج منها الأدویه و الغازات و الموادّ النافعه الموجبه للرغبه فیها و أداء المال بإزائها. و القول بأن الشارع ألغی مالیتها مطلقا بتحریم جمیع منافعها أوّل الکلام.

و ثالثا: یکفی فی صحّه البیع کون المبیع مالا بنظر المتبایعین و لا یلزم کونه مالا بنظر جمیع العقلاء.

و رابعا: أنّه علی فرض عدم المالیه فغایه ما یلزم کون المعامله سفهیه و لا دلیل علی بطلانها بعد إطلاق أدلّه البیع. و ما هو الفاسد معامله السفیه لکونه محجورا علیه شرعا لا المعامله السفهیه. هذا مضافا إلی صحّه المعامله علیها بمقتضی آیه التجاره و إن لم یصدق علیه البیع.» «1»

أقول: بعض ما ذکره «ره» لا یخلو من مناقشه، إذ لا یکفی صدق مفهوم المعاوضه لغه بل یجب أن تکون بحیث یعتبرها العقلاء، و هم لا یصحّحون إلّا مالها دخل فی رفع الحاجات و إداره الحیاه، و لا محاله یصیر لکلّ من العوضین حینئذ قیمه و مالیه و لو فی شرائط خاصّه و تخرج المعاوضه عن کونها سفهیه، و أمّا مع کونها سفهیّه بنحو الإطلاق فلا یقبلها العقل و لا الشرع و ینصرف عنها إطلاق الأدلّه قطعا.

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 34.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 194

الثامن من الأدلّه: روایه تحف العقول الماضیه

______________________________

عن الصادق «ع»، حیث قال: «و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء فکلّ أمر یکون فیه الفساد مما

هو منهی عنه من جهه أکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا لما فی ذلک من الفساد. أو البیع للمیته أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شی ء من وجوه النجس فهذا کلّه حرام و محرّم، لأنّ ذلک کلّه منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام.» «1»

أقول: لا یخفی أنّ الروایه مع إرسالها و تفرّد تحف العقول بنقلها و خلوّ جوامع الحدیث عنها بالکلّیه، مضطربه المتن مشتمله علی التطویل و التکرار و التهافت فی بعض الفقرات بحیث یطمئن الناقد البصیر بعدم کون الألفاظ و التعبیرات بعینها للإمام «ع» و أنّ الراوی لم یکن یحسن الضبط، و مثل هذه لا تصلح لأن تکون دلیلا للحکم الشرعی، و لم یثبت أیضا اعتماد المشهور علیها حتی یجبر بذلک ضعفها بل الظاهر عدم ذلک لعدم وجود إیماء إلی ذلک فی مؤلّفاتهم. و قد مرّ شرح الروایه بالتفصیل عند نقلها بتمامها، فراجع «2».

هذا مضافا إلی التعلیل فی المقام بقوله: «لما فیه من الفساد». و الظاهر منه الفساد الظاهر للعقلاء و المتشرّعه، إذ التعلیل لا یحسن إلّا بأمر ظاهر واضح. و علی هذا فینصرف النهی فیها إلی النجاسات التی کانت تعامل علیها لأجل الانتفاعات المحرّمه الفاسده علی ما کان متعارفا فی تلک الأعصار. و لا یشمل بیعها للانتفاعات المحلّله العقلائیه النافعه

______________________________

(1) تحف العقول/ 333.

(2) راجع ص 69 و ما بعدها

من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 195

..........

______________________________

لصلاح المجتمع. و قد صرّح فی آخر الروایه بالنسبه إلی الصناعات المشتمله علی الصلاح و الفساد معا بحلّیه تصریفها إلی جهات الصلاح و جواز تعلیمها و تعلّمها لذلک و حرمه تصریفها إلی جهات الفساد و المضارّ، فیمکن أن یستشعر من ذلک حکم المعامله أیضا و أنّ المعامله علی ذی الجهتین تحرم بلحاظ منافعه المحرّمه و تصحّ بلحاظ منافعه المحلّله، إذ الظاهر أنّ هذا السنخ من الأحکام لیست بداعی التعبّد المحض بل بلحاظ المصالح و المفاسد المترتبه علی موضوعاتها، فتدبّر.

و یظهر من الأستاذ الإمام «ره» أنّ مفاد روایه تحف العقول الحرمه التکلیفیه لا الوضعیه.

قال فی المکاسب بعد ذکر الروایه: «و حمل الحرام علی الوضعی بدعوی عدم ظهوره فی التکلیفی سیّما فی زمان الصدور، غیر صحیح کما یتّضح بالنظر إلی فقرات الروایه، سیما مع ذکر اللبس و الإمساک و سائر التقلّبات فیها. فقوله: جمیع التقلب فی ذلک حرام نتیجه لما تقدّم. فکأنّه قال: کما أنّ الأکل و الشرب و اللبس و غیرها حرام، کذلک سائر التقلّبات کالبیع و الشراء و الصلح و العاریه و غیرها أیضا حرام، فهی کالنصّ فی الحرمه التکلیفیه.» «1»

و هکذا صنع فی مصباح الفقاهه أیضا فقال: «إنّ ظاهر الروایه هو حرمه بیع الأمور المذکوره تحریما تکلیفیا. و یدلّ علی ذلک من الروایه قوله «ع»: «فهو حرام بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و التقلب فیه.» فإنّ الإمساک و التقلّب یشمل جمیع أنواع التصرّف حتّی الخارجی منه و لا معنی لحرمته وضعا. و الفقهاء «رض» لم یلتزموا فی أکثر المذکورات بذلک و إنّما ذهبوا إلی الحرمه الوضعیه.» «2»

______________________________

(1) المکاسب المحرّمه 1/

6.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 8.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 196

..........

______________________________

أقول: قد مرّ منّا فی الجهه الثالثه حول الروایه و فی بعض المباحث الأخر: أنّ استعمال الحلّ و الحرمه فی خصوص التکلیف و تبادره منهما إنما حدث فی ألسنه المتشرّعه و المتأخرین من الفقهاء.

و أمّا فی الکتاب و السنّه و ألسنه القدماء من فقهائنا فکانا یستعملان فی کلّ من التکلیف و الوضع و فی الجامع بینهما و یتعیّن کل منهما بحسب القرائن و الموضوعات.

فکان یراد بحلّیه الشی ء إطلاقه و عدم المنع و المحدودیّه بالنسبه إلیه من قبل الشارع، و بحرمته المنع و المحدودیّه. و إطلاق کل شی ء و محدودیّته یلاحظان بحسب ما یترقّب منه و یناسبه، فالمناسب للأفعال التکلیف، و للعقود و الإیقاعات مثلا التی تنشأ بداعی ترتّب الآثار هو الوضع أعنی صحّتها أو فسادها:

قال اللّه- تعالی-: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا. «1»

و فی صحیحه محمد بن عبد الجبّار: «لا تحلّ الصلاه فی حریر محض.» «2»

و لیس استعمال اللفظین فی التکلیف و الوضع معا من قبیل استعمال اللفظ فی معنیین حتی یتحاشی منه بل فی الجامع بینهما. و لأجل ذلک أردف فی الروایه موضوعات التکلیف و الوضع معا و سردها بسیاق واحد. فالمناسب لمثل الأکل و الشرب و الإمساک هو التکلیف، و للبیع و الهبه و نحوهما هو الوضع، و الظاهر من جمیع التقلب بقرینه عطفه علی هبته و عاریته التقلّبات المعاملیّه لا الخارجیه. و علی هذا فظهور الروایه فی فساد المعامله علی النجس و نحوه واضح. و أمّا الحکم بحرمتها تکلیفا فیحتاج إلی عنایه زائده

______________________________

(1) سوره البقره (2)، الآیه 275.

(2) الوسائل 3/ 267، الباب 11 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 2.

دراسات

فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 197

..........

______________________________

و دلیل آخر، کما التزمنا بذلک فی مثل بیع الخمر بلحاظ التأکیدات الوارده بالنسبه إلیه نظیر التأکیدات الوارده بالنسبه إلی الربا. و نظیر عنوانی الحلّ و الحرمه فیما ذکرنا عناوین الجواز و الرخصه و المنع، بل مطلق الأمر و النهی مادّه و صیغه. و بذلک یظهر وجه الاستدلال للحکم الوضعی أعنی البطلان بالروایات التالیه، فتدبّر.

التاسع: ما مرّ عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد «ع» أنّه قال:

«الحلال من البیوع کلّ ما هو حلال من المأکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. و ما کان محرما أصله منهیا عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه.» «1»

بتقریب أنّ الأعیان النجسه تکون محرّمه منهیا عنها فلم یجز بیعها و لا شراؤها.

و المراد بعدم الجواز هو الفساد کما مرّ.

و فیه- مضافا إلی إرسال الروایه و عدم ثبوت حجیه دعائم الإسلام و روایاته کما مرّ- أنّ الظاهر من قوله: «و ما کان محرما أصله منهیا عنه» کونه متمحضا فی الحرمه و الفساد بحیث لا یوجد له منفعه محلّله أصلا و إلّا لزم منه حرمه بیع الأشیاء التی تعلّق بها التحریم من جهه ما مع وضوح بطلان ذلک.

هذا مضافا إلی أنّ المتبادر من عدم جواز بیع المحرّم عدم جواز بیعه بما أنّه محرّم أی بقصد جهته المحرّمه لا مطلقا، إذ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلّیه.

و إن شئت قلت: مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی ذلک. و علی هذا فذات الجهتین لا یجوز بیعها لمنافعها المحرّمه و یجوز لمنافعها المحلّله.

و ظاهر الروایه حلّیه المعامله علی کلّ ما هو قوام للناس و صلاح لهم.

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2/ 18، کتاب البیوع، الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث

23.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 198

..........

______________________________

و علیک بمراجعه ما بینّاه عند ذکر الروایه بعنوان الضابطه الکلّیه «1».

العاشر: ما مرّ من عباره فقه الرضا،

قال: «اعلم- یرحمک اللّه- أنّ کلّ مأمور به مما هو صلاح للعباد و قوام لهم فی أمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره- مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون- فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته. و کلّ أمر یکون فیه الفساد- ممّا قد نهی عنه من جهه أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه لوجه الفساد مما قد نهی عنه مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک- فحرام ضارّ للجسم و فساد (فاسد- خ.) للنفس.» «2»

أقول: مقایسه هذه العباره مع روایه تحف العقول تعطی الوثوق بأخذها منها بنحو التلخیص و النقل بالمعنی.

و یرد علی الاستدلال بها- مضافا إلی عدم ثبوت حجیه فقه الرضا کما مرّ تفصیله- أنّه لیس فیها بالنسبه إلی المنهیات المذکوره اسم من المعامله علیها، بل التعلیق بالإضرار بالجسم و الإفساد للنفس لعلّه یشهد بأنّ المقصود من حرمتها حرمه استعمالها.

إلّا أن یقال بمقتضی المقابله للصدر: إنّ المقصود بالذیل أیضا حرمه البیع و الشراء و نحوهما.

و لکن یرد علی ذلک: أنّ المتبادر من النهی عن بیع مثل هذه الأشیاء المحرّمه بیعها بقصد ما کان یترقّب منها و یترتّب علیها فی تلک الأعصار عند شرائها من المنافع المحرّمه التی تضرّ بالجسم و تفسد النفس فینصرف عن بیعها و اشترائها لغیر ذلک کالخمر

______________________________

(1) راجع ص 132 و ما بعدها من الکتاب.

(2) فقه الرضا/ 250، باب التجارات و البیوع و

المکاسب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 199

..........

______________________________

للتخلیل و الدم للتزریق بالمرضی مثلا. و علیک بمراجعه ما فصّلناه فی بیان العباره و سند الکتاب و ماهیته «1».

الحادی عشر: ما مرّ من النبوی المشهور:

«إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.» و استدلّ به الشیخ «ره» فی مسائل الخلاف «2».

و الروایه عامیه نقلها أرباب المسانید و السنن عن ابن عباس عن النبی «ص»، و لکن ذکر فی أکثر النقول کلمه الأکل:

ففی سنن أبی داود السجستانی فی باب ثمن الخمر و المیته بسنده عن ابن عباس قال: رأیت رسول اللّه «ص» جالسا عند الرکن. قال: فرفع بصره إلی السّماء فضحک فقال:

«لعن اللّه الیهود»- ثلاثا- «إنّ اللّه- تعالی- حرّم علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا أثمانها، و إنّ اللّه- تعالی- إذا حرّم علی قوم أکل شی ء حرّم علیهم ثمنه.» «3»

و راجع البیهقی «4» و مسند أحمد «5» و مستدرک الوسائل «6» عن عوالی اللآلی. و المذکور فی الجمیع کلمه الأکل.

نعم، رواها أحمد فی موضع ثالث من المسند «7» بدون کلمه الأکل، فراجع.

______________________________

(1) راجع ص 110 و ما بعدها من الکتاب.

(2) راجع الخلاف 3/ 184 و 185 (ط. أخری 2/ 81 و 82)، کتاب البیوع، المسألتان 308 و 310.

(3) سنن أبی داود 2/ 251، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

(4) سنن البیهقی 6/ 13، کتاب البیوع، باب تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحلّ أکله.

(5) مسند أحمد 1/ 247 و 293، مسند عبد اللّه بن عباس.

(6) مستدرک الوسائل 2/ 427، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8؛ عن العوالی 1/ 181.

(7) مسند أحمد 1/ 322، مسند عبد اللّه بن عباس.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 200

..........

______________________________

و قد مرّ منّا أنّ الروایه

واحده، لوحده الراوی و المرویّ عنه و المضمون إلّا فی ذکر کلمه الأکل و عدمه.

و فی تعارض أصاله عدم الزیاده و أصاله عدم النقیصه تقدّم الأولی علی الثانیه، إذ احتمال زیاده الراوی من عند نفسه بعید جدّا، و لیس احتمال النقیصه بهذه المثابه. فما فی الخلاف «1» و المکاسب من نقل الروایه بدون کلمه الأکل غیر ثابت.

و استدلّ البیهقی بهذه الروایه علی تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحلّ أکله. و أورد علیه المحشیّ بقوله: «عموم هذا الحدیث متروک اتفاقا بجواز بیع الآدمی و الحمار و السنّور و نحوها.»

أقول: إشکال المحشیّ وارد إلّا أن یرید البیهقی حرمه بیع ما یعتاد أکله لأجل أکله مع کونه محرما.

و الحاصل أنّ حرمه الثمن فی الروایه کنایه عن فساد البیع، فیظهر من الروایه وجود الملازمه بین حرمه أکل الشی ء و فساد بیعه، و هذا مما لا یلتزم به أحد، فلتحمل الروایه علی صوره کون المبیع مما یعتاد أکله و بیع لأجل ذلک، فلا مانع من بیعها للمنافع الأخر.

و أمّا علی فرض عدم وجود کلمه الأکل فی الروایه فیصیر ظاهر قوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا» حرمته المطلقه بمعنی عدم وجود منفعه محلّله له و کونه ممحّضا فی الفساد، و هذا یقتضی فساد بیعه قطعا لسقوطه عن المالیه شرعا و به أفتی الأصحاب أیضا. و لکن لم یثبت کون فتواهم مستنده إلی هذه الروایه العامیه حتّی یجبر ضعفها بذلک. و استناد الشیخ و أمثاله إلی أمثال هذه الروایات العامیه لعلّه کان للمماشاه مع أهل الخلاف.

______________________________

(1) راجع الخلاف 3/ 184 و 185 (ط. أخری 2/ 81 و 82)، کتاب البیوع، المسألتان 308 و 310.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

و قصّه بیع الیهود للشحوم و أکل أثمانها رواها جابر أیضا عن النبی «ص» و لکن بدون هذه الضابطه و قد مرّت و تأتی أیضا.

و نظیر روایه ابن عباس فی المقام عن النبی «ص» ما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: «إنّ رجلا من ثقیف أهدی إلی رسول اللّه «ص» راویتین من خمر فأمر بهما رسول اللّه «ص» فأهریقتا و قال: إنّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها.» «1»

و فی روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: سألته عن ثمن الخمر، قال: أهدی إلی رسول اللّه «ص» راویه خمر بعد ما حرّمت الخمر فأمر بها أن تباع، فلمّا أن مرّ بها الذی یبیعها ناداه رسول اللّه «ص» من خلفه: یا صاحب الروایه، إنّ الذی حرّم شربها فقد حرّم ثمنها، فأمر بها فصبّت فی الصعید ...» «2»

یستشعر من الروایتین وجود الملازمه بین حرمه شرب الشی ء و فساد بیعه و لا یمکن الالتزام بذلک.

و الجواب أنّ الخمر کانت مما یعتاد شربها و کان بیعها فی تلک الأعصار لذلک لا محاله فتصحّ الملازمه، و لا دلاله فی الحدیثین علی منع بیعها للتخلیل أو التطیین بها مثلا فمقتضی العمومات جوازه.

الثانی عشر: ما عن الجعفریّات بإسناده عن جعفر بن محمد،

عن أبیه، عن جدّه علیّ بن الحسین، عن علیّ بن أبی طالب «ع»، قال: «بائع الخبیثات و مشتریها فی الإثم سواء.» «3»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 164، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 165، الحدیث 6.

(3) مستدرک الوسائل 2/ 425، الباب 1 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

بتقریب أنّ الأعیان النجسه من أظهر مصادیق الخبیثات، و مقتضی ثبوت الإثم

فی بیعها حرمته، بل یمکن القول بفساده أیضا، إذ الشرع لا ینفّذ عقدا حرّمه.

و فی البیع وقت النداء لیس المحرّم البیع بما أنّه بیع و معامله، بل بما أنّه عمل شاغل عن الجمعه.

و تأمّل الأستاذ الإمام فی دلاله الروایه، قال: «لعدم ظهورها فی أنّ الإثم لنفس البیع و الشراء، فإنّها فی مقام بیان حکم آخر بعد فرض إثم لهما، فلا یظهر منها أنّ الإثم المفروض لأجل نفس عنوان البیع و الشراء أو لأخذ الثمن و التصرّف فیه و أخذ الخمر و شربه، و إن لا تخل من إشعار علی أنّ المحرّم البیع و الشراء.» «1»

أقول: و الذی یسهّل الخطب ضعف الروایه. و یأتی معنی الخبیث فی مسأله بیع الأبوال.

الثالث عشر: الأخبار المتعرضه للنهی عن النجاسات الخاصّه و ثمنها

بناء علی إلغاء الخصوصیه منها و استنباط أنّ علّه الحکم فیها هی النجاسه.

فلنتعرّض لبعضها الحاوی لجمع من أفراد النجس، إذ احتمال إلغاء الخصوصیّه فیها قریب و نؤخّر ما تفرّد بذکر واحده منها إلی فصل البحث عنها:

1- روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه «ع» فی ذیل قصّه إهداء راویه من خمر لرسول اللّه «ص» أنه قال: «ثمن الخمر و مهر البغیّ و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السّحت.» «2»

2- معتبره السّکونی عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: «السّحت: ثمن المیته و ثمن الکلب

______________________________

(1) المکاسب المحرمه للإمام الخمینی «ره» 1/ 7.

(2) الوسائل 12/ 165، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6؛ و ص 63، الباب 5 منها، الحدیث 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

و ثمن الخمر و مهر البغیّ و الرشوه فی الحکم و أجر الکاهن.» «1»

3- ما عن الفقیه، قال: قال- علیه السلام-: «أجر الزانیه سحت، و ثمن الکلب الذی

لیس بکلب الصید سحت، و ثمن الخمر سحت، و أجر الکاهن سحت، و ثمن المیته سحت، فأمّا الرشا فی الحکم فهو الکفر باللّه العظیم.» «2»

4- ما فی حدیث وصایا النبی «ص» لعلیّ «ع»، قال: «یا علیّ، من السحت ثمن المیته و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیه و الرشوه فی الحکم و أجر الکاهن.» «3»

5- و فی کتاب التفسیر من الجعفریات بإسناده عن علیّ «ع» قال: «من السحت ثمن المیته و ثمن اللقاح و مهر البغیّ و کسب الحجّام و أجر الکاهن و أجر القفیز و أجر الفرطون و المیزان إلّا قفیزا یکیله صاحبه أو میزانا یزن به صاحبه، و ثمن الشطرنج و ثمن النرد و ثمن القرد و جلود السّباع و جلود المیته قبل أن تدبغ و ثمن الکلب و أجر الشرطیّ الذی لا یعدیک إلّا بأجر، و أجر صاحب السجن و أجر القافی (القائف- المستدرک) و ثمن الخنزیر و أجر القاضی و أجر الصاحب (السّاحر- المستدرک) و أجر الحاسب بین القوم لا یحسب لهم إلّا بأجر، و أجر القارئ الذی لا یقرأ القرآن إلّا بأجر و لا بأس أن یجری له من بیت المال. و الهدیه یلتمس أفضل منها ...» «4»

و رواه عنه فی المستدرک. «5»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(2) الوسائل 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.

(3) نفس المصدر و الباب و الصفحه، الحدیث 9.

(4) الجعفریات (المطبوع مع قرب الإسناد)/ 180.

(5) مستدرک الوسائل 2/ 426، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 204

..........

______________________________

1- قال الخلیل بن أحمد فی العین: «السحت:

کلّ حرام قبیح الذکر یلزم منه العار نحو ثمن الکلب و الخمر و الخنزیر.» «1»

2- و فی معجم مقاییس اللغه: «المال السحت: کلّ حرام یلزم آکله العار، و سمّی سحتا لأنّه لا بقاء له. و یقال: أسحت فی تجارته: إذا کسب السحت. و أسحت ماله:

أفسده.» «2»

3- و فی المفردات: «السحت: القشر الذی یستأصل، قال- تعالی-: فَیُسْحتَکُمْ بعَذٰابٍ و قرئ: فَیُسْحتَکُمْ یقال: سحته و أسحته. و منه السحت للمحظور الذی یلزم صاحبه العار کأنّه یسحت دینه و مروءته. قال- تعالی-: أَکّٰالُونَ للسُّحْت أی لما یسحت دینهم.» «3»

4- و فی النهایه: «یقال: مال فلان سحت أی لا شی ء علی من استهلکه، و دمه سحت أی لا شی ء علی من سفکه. و اشتقاقه من السّحت و هو الإهلاک و الاستیصال.

و السحت: الحرام الذی لا یحلّ کسبه.» «4»

5- و فی المنجد: «السحت، جمعه أسحات: الحرام. ما خبث و قبح من المکاسب فلزم منه العار کالرشوه. مال سحت و سحت: متلف هالک.» «5»

______________________________

(1) العین 3/ 132.

(2) مقاییس اللغه 3/ 143.

(3) المفردات للراغب/ 231. و الآیه الأولی من سوره طه (20)، رقمها 61؛ و الثانیه من سوره المائده (5)، رقمها 42.

(4) النهایه لابن الأثیر 2/ 345.

(5) المنجد/ 323.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 205

..........

______________________________

أقول: یظهر منهم أنّ السحت حرام خاصّ یتنفّر عنه طباع الکرام و یذهب بالدین أو المروّه و لا برکه له و لا بقاء.

و الظاهر من حرمه ثمن المعامله بنحو الإطلاق بطلانها، إذ مقتضی صحتها انتقال العوضین و جواز التصرّف فیهما. فحرمه الثمن کنایه عن عدم انتقاله إلی البائع.

و بعباره أخری: حرمه الثمن شرعا و عدم جواز التصرّف فیه لا یجتمع عرفا مع صحّه المعامله و إیجاب الوفاء

بها.

و هل یستفاد من هذه الروایات و غیرها مما حکم فیها بکون الثمن سحتا أو حراما حرمه الثمن شرعا بعنوان أنّه ثمن لشی ء من المذکورات وراء حرمته بما أنّه مال الغیر بحیث یستلزم أخذه و التصرّف فیه استحقاق عقوبه زائده وراء استحقاقها علی التصرف فی مال الغیر و استحقاقها علی معوّض هذا الثمن إن کان عملا محرما کالزنا مثلا و علی نفس المعامله أیضا فی مثل بیع الخمر و الربا کما التزمنا بذلک؟

ظاهر کلام الأستاذ الإمام «ره» فی مکاسبه «1» ذلک کما مرّ.

و قال أیضا: «و الظاهر منها أنّ الثمن محرّم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأنّ الظاهر من تعلّق حکم علی عنوان موضوعیته، فالحمل علی حرمته باعتبار التصرف فی مال الغیر بلا إذنه خلاف ظواهر الأدلّه.» «2»

أقول: الظاهر أنّ تحریم الثمن کنایه عن بطلان المعامله و فسادها، و مقتضی ذلک عدم انتقال الثمن و حرمه التصرف فیه لذلک.

و لو أرید استفاده ذلک من لفظ السحت بظنّ دلالته علی شدّه الحرمه و المبغوضیه

ففیه أنّ التعبیر بالسحت لیس لبیان شدّه الحرمه بل لبیان خسّه الاکتساب و مهانته

______________________________

(1) المکاسب المحرمه 1/ 13 و 14.

(2) المکاسب المحرمه 1/ 13 و 14.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 206

..........

______________________________

بحیث یتنفر عنه طباع أهل المروّه و المکرمه و إن فرض کون نفس العمل شریفا کالقضاء و قراءه القرآن مثلا کما فی روایه الجعفریات، فأراد النبی «ص» أو الإمام «ع» بهذا التعبیر تأنّفهم من هذه الاکتسابات و أثمانها.

و یشهد لما ذکرنا أنّ کثیرا مما أطلق علیها السحت فی روایه الجعفریات و غیرها مما یشکل الالتزام بشدّه حرمتها و عقوبتها بل بأصل حرمتها أیضا، و إنّما أطلق علیها السحت

بلحاظ حزازه الاکتساب بها و تأبّی النفوس الکریمه منها کأجر الحجّام و القاضی و القارئ و الحاسب و ثمن اللقاح و القرد و عوض الهدیه أزید منها.

و فی موثقه سماعه قال: قال «ع»: «السّحت أنواع کثیره، منها: کسب الحجّام و أجر الزانیه و ثمن الخمر.» «1» و نحوها روایه أخری لسماعه إلّا أنّ فیها: «کسب الحجّام إذا شارط.» «2»

و الظاهر أنّ سحتیّه أجر الحجّام لیست بلحاظ الحرمه و العقوبه، بل الملاک المشترک بینه و بین ما رادفه هو الحزازه و تأبّی النفوس الکریمه منها. و فی بعض الروایات أنّ رسول اللّه «ص» احتجم و أعطی أجر الحجّام، و فی بعضها أنّه قال: «اعلفه ناضحک.» «3»

و ملخّص الکلام أنّه من أقدم علی بیع الخمر مثلا فمعاملته باطله قطعا، و مقتضاه عدم انتقال الثمن إلیه و حرمه تصرّفه فیه بما أنّه مال الغیر، و التزمنا بثبوت الحرمه التکلیفیه أیضا لهذه المعامله لما ورد من التأکیدات فی روایاته و لعلّها لإیجابها إشاعه

______________________________

(1) الوسائل 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(2) الوسائل 12/ 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(3) راجع الوسائل 12/ 71، الباب 9 من أبواب ما یکتسب به؛ و سنن ابن ماجه 2/ 731، الباب 10 من کتاب التجارات.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 207

..........

______________________________

الخمر فی المجتمع قهرا.

و أمّا الالتزام بحرمه الثمن بما أنّه ثمن الخمر زائدا علی کونه مال الغیر فیشکل الالتزام به، و إن اختاره الأستاذ الإمام.

و لو شکّ فی ذلک فالأصل یقتضی العدم بناء علی جریانه فیما إذا شکّ فی و جهه الحرمه زائدا علی ما یعلم فی موضوع واحد.

هذا کلّه فیما یرتبط بروایات

السحت.

6- ما فی دعائم الإسلام: «روّینا عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ «ع»: أنّ رسول اللّه «ص» نهی عن بیع الأحرار، و عن بیع المیته و الدم و الخنزیر و الأصنام، و عن عسب الفحل، و عن ثمن الخمر، و عن بیع العذره، و قال: هی میته.» «1»

و رواه عنه فی المستدرک «2».

قال فی النهایه: «فیه: أنّه نهی عن عسب الفحل. عسب الفحل: ماؤه فرسا کان أو بعیرا أو غیرهما. و عسبه أیضا: ضرابه ... و لم ینه عن واحد منهما، و إنما أراد النهی عن الکراء الذی یؤخذ علیه، فإنّ إعاره الفحل مندوب إلیها.» «3»

7- و فی باب ثمن الخمر و المیته من سنن أبی داود بسنده عن أبی هریره أنّ رسول اللّه «ص» قال: «إنّ اللّه حرّم الخمر و ثمنها، و حرّم المیته و ثمنها، و حرّم الخنزیر و ثمنه.» «4»

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2/ 18، کتاب البیوع، الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث 22.

(2) مستدرک الوسائل 2/ 427، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

(3) النهایه لابن الأثیر 3/ 234.

(4) سنن أبی داود 2/ 250، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 208

..........

______________________________

8- و فیه أیضا بسنده عن جابر بن عبد اللّه أنّه سمع رسول اللّه «ص» یقول عام الفتح و هو بمکّه: «إنّ اللّه حرّم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و الأصنام.» فقیل: یا رسول اللّه، أ رأیت شحوم المیته؛ فإنّه یطلی بها السفن و یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام.» ثم قال رسول اللّه «ص» عند ذلک: «قاتل اللّه الیهود،

إنّ اللّه لمّا حرّم علیهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه.» و فی روایه أخری عن جابر نحو ذلک و لم یقل:

«هو حرام». «1» و روایه جابر رواها مسلم أیضا و ابن ماجه «2».

أقول: جمله و جمّله و أجمله: أذابه. و المترائی من هذه الروایه أنّ الشحوم المحرّمه علی الیهود کانت من قبیل المیته.

و روایه جابر هی التی ذکرها أبو إسحاق فی المهذّب دلیلا لبطلان بیع النجس مطلقا بقیاس سائر النجاسات علی ما ذکر فیها کما مرّ.

و محصّل الدلیل الثالث عشر إلغاء الخصوصیّه من هذه الروایات المستفیضه المتعرّضه لجمع من أفراد النجس باستظهار أنّ العلّه فی منعها هی النجاسه.

هذا، و لکنّ المتبادر من الجمیع منع بیعها بلحاظ المنافع التی کانوا یشترونها غالبا لأجلها و یرتّبونها علیها فی تلک الأعصار من الأکل و الشرب و نحوهما، فالاستدلال بها علی کون عنوان النجاسه بنفسها موضوعا مستقلا للمنع عن المعامله قابل للمناقشه.

و قد عرفت أنّ المهمّ من هذه الأدلّه هو الإجماع المدّعی و الشهره المحققه بین الفریقین.

و قد مرّت المناقشه فیهما أیضا.

______________________________

(1) سنن أبی داود 2/ 250 و 251، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

(2) راجع صحیح مسلم 3/ 1207، کتاب المساقاه، باب تحریم بیع الخمر ...، الحدیث 71؛ و سنن ابن ماجه 2/ 732، کتاب التجارات، باب ما لا یحلّ بیعه، الحدیث 2167.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 209

..........

______________________________

و إذا منعنا دلاله هذه الأدلّه علی منع المعامله فمقتضی عمومات العقود و التجاره و البیع صحّتها بلحاظ المنافع المحلّله العقلائیه. و لکنّ الأحوط مع ذلک کلّه- کما فی کلام الأعلام- ترک المعامله علیها بأنحائها.

قالوا: نعم، إذا کانت أعیان النجاسه تحت سلطه أحد فالعقلاء یعتبرون له

بالنسبه إلیها حقّ الاختصاص و التقدّم، بحیث یعدّون إجباره علی رفع الید ظلما و تعدّیا، نظیر حق السبق بالنسبه إلی الأمکنه المشترکه، فله أن یأخذ شیئا لا بإزاء هذه الأعیان النجسه بل فی قبال رفع الید عنها، فإذا رفع یده عنها استولی علیها من یریدها.

و ممن تعرّض لذلک صاحب الجواهر، فراجع «1».

أقول: لا یخفی أنّ مسائل المعاملات لیست مسائل تعبّدیه محضه نظیر خصوصیات العبادات الشرعیه، بل الملحوظ فیها مصالح المجتمع. فإن فرض أنّ الشارع منع من المعامله علی النجس بأنحائها فلا محاله یکون هذا ناشئا من إرادته تطهیر محیط التعیّش منها بالکلیه و عدم تلوّث مظاهر الحیاه بها أصلا.

و علی هذا فلا یرضی الشارع بالاستیلاء علیها بنحو المجّان أیضا بقصد الانتفاع بها کما دلّت علی ذلک روایه تحف العقول، حیث نهی فیها عن ملکه و إمساکه و التقلّب فیه بوجه من الوجوه لما فیه من الفساد. و حینئذ فیحرم جمیع الانتفاعات بها کما التزم بذلک المشهور بالنسبه إلی المیته و أجزائها. و لذا قالوا بعدم جواز الاستصباح بها حتی تحت السّماء أیضا کما مرّ عن القواعد و فرّقوا بینها و بین الزیت المتنجس فی ذلک و هو المستفاد من خبر جابر أیضا.

______________________________

(1) راجع الجواهر 22/ 9، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 210

..........

______________________________

و أمّا إذا فرض أنّ الشارع یرضی بالانتفاع بها بغیر مثل الأکل و الشرب الاختیاریین فبأیّ وجه نحرّم المعامله علیها؟ مع أنّ المعاملات شرّعت لرفع الحاجات و تحصیل ما یحلّ الانتفاع به و لو فی موارد خاصّه و لا منع فیها إلّا بالنسبه إلی ما یضرّ بحال المجتمع کالغرر و الربا و نحوهما، و لیست أحکام الشارع جزافیه، فتدبّر.

تکمیل للبحث

قد مرّ أنّ الظاهر من کلمات أکثر الأعلام من فقهاء الفریقین: أنّ النجاسه بنفسها مانعه عن صحّه المعامله و أنها موضوع مستقل للمنع و إن فرض أنّ للشی ء منفعه محلّله مقصوده، و لذا ذکروها عنوانا مستقلا فی قبال ما لا ینتفع به منفعه محلّله مقصوده.

و مرّ عن العلامه فی التذکره قوله: «یشترط فی المعقود علیه الطهاره الأصلیه ...» «1»

و عن الشهید فی المسالک قوله: «و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهاره بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الإعلام بحالها و عدمه علی ما نصّ علیه الأصحاب و غیرهم.» «2» هذا.

و لکن یظهر من کثیر من کلماتهم أنّ عدم جواز بیعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها.

و مقتضی ذلک أنّه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصوده من الأعیان النجسه کالتسمید من العذرات مثلا لم یمنع عن بیعها لذلک، فلیست النجاسه بما هی نجاسه مانعه بل المنع فیها ناش من عدم المنفعه المحلّله المقصوده الموجبه لمالیّتها عرفا و شرعا.

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(2) المسالک 1/ 164، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 211

..........

______________________________

و علی هذا تکون الأعیان النجسه لکونها ممنوعه الانتفاع شرعا و لو إجمالا فی الحقیقه قسما من النوع الثالث الآتی أعنی ما لا منفعه له محلّله:

1- ففی الخلاف فی مسأله بیع الزیت النجس (المسأله 312) قال: «و روی أبو علی أبی هریره فی الإفصاح أنّ النبی «ص» أذن فی الاستصباح بالزیت النجس، و هذا یدل علی جواز بیعه.» «1» و نحو ذلک فی الغنیه إلّا أنّه قال: «فی الأوضاح.» «2»

یظهر من هذه العباره أنّ جواز البیع دائر

مدار وجود المنفعه المحلّله.

2- و فی الغنیه بعد ما قیّد المعقود علیه بکونه منتفعا به منفعه مباحه قال: «و اشترطنا أن یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعه فیه کالحشرات و غیرها. و قیّدنا بکونها مباحه تحفظا من المنافع المحرمه. و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره إلّا ما أخرجه الدلیل ...» «3»

3- و فی المنتهی فی مسأله جواز بیع کلب الماشیه و نحوها قال: «و لأنّه یصحّ الانتفاع به و نقل الید فیه و الوصیه به فیصحّ بیعه کالحمار.» «4»

4- و فیه أیضا فی مسأله جواز إجازه الکلب قال: «لنا أنّه منفعه مباحه فجازت المعاوضه علیها کبیع الحمار.» «5» و نحو ذلک أیضا فی التذکره «6».

5- و فی التذکره: «إن سوّغنا بیع کلب الصید صحّ بیع کلب الماشیه و الزرع و الحائط

______________________________

(1) الخلاف 3/ 187 (ط. أخری 2/ 83)، کتاب البیوع.

(2) الجوامع الفقهیه/ 524 (ط. أخری/ 586)، کتاب البیع من الغنیه.

(3) الجوامع الفقهیه/ 524 (ط. أخری/ 586)، کتاب البیع من الغنیه.

(4) المنتهی 2/ 1009، کتاب التجاره، المقصد الثانی، البحث الأوّل.

(5) نفس المصدر و الصفحه.

(6) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 212

..........

______________________________

لأنّ المقتضی و هو النفع حاصل هنا.» «1»

6- و فیه أیضا بعد استدلاله لجواز بیع کلب الصید بأنّه یحلّ الانتفاع به و نقله استدلال المانع بأنّه نجس العین فأشبه الخنزیر قال فی جوابه: «و النجاسه غیر مانعه کالدهن النجس. و الخنزیر لا ینتفع به بخلافه.» «2»

7- و فیه أیضا: «یجوز بیع کل ما فیه منفعه لأنّ الملک سبب إطلاق التصرّف، و المنفعه المباحه کما یجوز استیفاؤها یجوز أخذ العوض عنها فیباح لغیره

بذل ماله فیها توصّلا إلیها و دفعا للحاجه بها کسائر ما أبیح بیعه.» «3»

أقول: یظهر من هذه العباره ما کنّا نصرّ علیه من الملازمه بین جواز الانتفاع بالشی ء و لو فی حاله خاصّه و بین صحه المعامله علیه.

8- و نظیر ذلک ما فی السرائر فإنّه بعد ما حکی عن نهایه الشیخ المنع عن التکسب بالفیله و الدببه و غیرها قال: «قال محمد بن إدریس: قوله- رحمه اللّه-: الفیله و الدببه، فیه کلام و ذلک أنّ کلّ ما جعل الشارع و سوّغ الانتفاع به فلا بأس ببیعه و ابتیاعه لتلک المنفعه و إلّا یکون قد حلّل و أباح و سوّغ شیئا غیر مقدور علیه. و عظام الفیل لا خلاف فی جواز استعمالها مداهن و أمشاطا و غیر ذلک ...» «4»

9- و فی التنقیح فی ذیل قول المصنّف: «الأوّل: الأعیان النجسه» قال: «إنّما حرم بیعها لأنّها محرّمه الانتفاع و کلّ محرّمه الانتفاع لا یصحّ بیعه. أمّا الصغری فإجماعیه. و أمّا الکبری فلقول النبی «ص»: «لعن اللّه الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها.» علّل استحقاق اللعنه ببیع المحرّم فیتعدّی إلی کلّ محرّم الانتفاع به، و لما رواه ابن عبّاس عن

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(2) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(3) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(4) السرائر 2/ 220، کتاب المکاسب، باب ضروب المکاسب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 213

..........

______________________________

النبیّ «ص»: إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.» «1»

أقول: و العجب منه أنّه استدل للکبری بالروایات العامیه و لم یتعرض لروایه تحف العقول و غیرها، فیظهر منه عدم اعتمادهم علیها. و کون الأعیان النجسه محرّمه الانتفاع

بنحو الإطلاق محلّ کلام و سیأتی البحث فیه عند تعرض المصنّف للمسأله.

10- و فخر المحققین فی الإیضاح أطال الکلام فی هذا المجال نذکره ملخّصا: قال: «و أنا أذکر قاعده یعرف منها مسائل الخلاف و الوفاق و منشأ الاختلاف فی کلّ مسائل البیع، فأقول: ما لا منفعه فیه أصلا لا یجوز العقد علیه لأنّ ذلک من أکل المال بالباطل. و هذا الذی لا منفعه فیه لا یصحّ تملکه کالخمر و المیته.

و أمّا ما فیه منفعه مقصوده فلا یخلو من ثلاثه أقسام: أحدها: أن یکون سائر منافعه محرّمه. و الثانی: أن یکون سائر منافعه محلّله. و الثالث: أن یکون بعضها محلّلا و بعضها محرّما.

فإن کانت سائر منافعه محرّمه صار کالقسم الأوّل الذی لا منفعه فیه کالخمر و المیته.

و إن کانت سائر منافعه محلّله جاز بیعه إجماعا کالثوب و العبد و العقار و غیر ذلک.

و إن کانت منافعه مختلفه فهذه المواضع من المشکلات. فنقول: إن کان جلّ المنافع و المقصود منها محرّما حتّی صار المحلّل من المنافع کالمطرح فإنّ البیع ممنوع لأنّ المطرح من المنافع کالعدم. و إلیه أشار «ع» بقوله: «لعن اللّه الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها.» و إن کان الأمر بعکس ذلک کان الحکم بعکسه، و هو أن یکون المقصود من المنافع و جلّها مباحا و المحرّم مطرح.

______________________________

(1) التنقیح الرائع 2/ 5، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 214

..........

______________________________

و أشکل من هذا القسم ما یکون فیه منفعه محرّمه مقصوده و سائر منافعه محلّله مقصوده، فإنّ هذا ینبغی إلحاقه بالقسم الممنوع، لأنّ کون هذه المنفعه المحرمه مقصوده یؤذن بأنّ لها حصّه من الثمن و لأنّ العقد اشتمل علیها کما اشتمل علی سائر المنافع

و هو عقد واحد علی شی ء واحد لا سبیل إلی تبعیضه. و المعاوضه علی المحرّم منه ممنوع فیمنع الکلّ.» «1»

أقول: لا وجه لبطلان المعامله علی ما اشتمل علی المنفعه المحلّله المقصوده للعقلاء و إن اشتمل علی المنفعه المحرّمه أیضا، و إلّا لفسدت المعامله علی کثیر من الأشیاء کالعنب و الزبیب مثلا، اللّهم إلّا أن تکون المنفعه المحرّمه مقصوده للمتعاملین و وقعت المعامله بلحاظها و سیأتی البحث فی ذلک فی مسأله بیع العنب بقصد التخمیر.

ثم إنّه قلّما یوجد شی ء ممحّض فی المنافع المحرّمه أو المحلّله فقط، إذ کلّ محرّم یمکن أن یباح فی بعض الأمکنه و الشرائط. و کلّ مباح یمکن أن یوجد له مصرف حرام.

فالملاک فی صحه المعامله مالیه الشی ء و کونه مرغوبا فیه مع قطع النظر عن منافعه المحرمه هذا.

بقی البحث عن جواز الانتفاع بالأعیان النجسه و عدمه و سیأتی من المصنّف البحث فی ذلک، فانتظر.

إذا عرفت ما ذکروه من الأدلّه للمنع عن بیع النجس بعنوانه الکلّی الجامع لجمیع النجاسات و المناقشه فیها فلنتعرّض لکلّ واحده منها علی ترتیب المتن، و قد عقد هو للاکتساب بالأعیان النجسه ثمانی مسائل.

______________________________

(1) إیضاح الفوائد 1/ 401، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 215

[النجاسات التی یحرم المعاوضه علیها ثمانیه]
[المسأله الأولی: المعاوضه علی أبوال ما لا یؤکل لحمه]
اشاره

الأولی: یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم بلا خلاف ظاهر، لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به منفعه محلّله مقصوده، فیما عدا بعض أفراده کبول الإبل الجلاله أو الموطوءه. (1)

______________________________

1- المعاوضه علی أبوال ما لا یؤکل لحمه

[مرجع الاستثناء الأخیر احتمالات:]

(1) فی مرجع الاستثناء الأخیر احتمالات:

الأوّل: ما فی حاشیه المحقق الإیروانی، قال: «لعلّ هذا استثناء من صدر الکلام أعنی قوله: «یحرم المعاوضه علی بول غیر مأکول اللحم.» بتوهم شمول الإجماع المنقول علی جواز بیع بول الإبل له و إن حرم شربه.» «1»

الثانی: أن یکون استثناء من صدر الکلام أیضا و لکن بلحاظ عدم کون بول الجلّاله و الموطوءه نجسا، إذ المتیقن من نجاسه بول ما حرم أکله نجاسه بول ما حرم أکله ذاتا لا ما حرم بالعرض.

الثالث: ما فی مصباح الفقاهه «2»، و هو کونه استثناء من قوله: «و عدم الانتفاع به.»

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 3.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 32.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 216

..........

______________________________

أی لیس لأبوال ما لا یؤکل لحمه نفع ظاهر إلّا بول الإبل الجلّاله أو الموطوءه، فإنّ له منفعه ظاهره و إن حرم شربه لنجاسته.

و کیف کان 1- ففی مکاسب المقنعه فی عداد المکاسب المحرّمه قال: «و بیع العذره و الأبوال کلّها حرام إلّا أبوال الإبل خاصّه، فإنّه لا بأس ببیعها و الانتفاع بها و استعمالها لضرب من الأمراض.» «1»

أقول: المفید «ره» و إن ذکر فی عداد ما یحرم بیعه کلّ نجس من الأعیان کما مرّت عبارته، و ظاهره کون النجاسه بنفسها مانعا مستقلا فی قبال عدم المنفعه، لکن ظاهر کلامه هنا بقرینه الاستثناء هو الحکم بالمنع علی العذره و الأبوال النجسه و الطاهره معا بملاک واحد و هو عدم

الانتفاع بها، و أنّ الانتفاع و البیع متلازمان جوازا و منعا. و هذا یؤیّد ما مرّ منّا من جواز البیع و المعامله علی فرض جواز الانتفاع و کون المنفعه مقصوده. و الظاهر أنّه أراد بالحرمه الأعمّ من التکلیف و الوضع کما لا یخفی.

2- و فی مکاسب المراسم أیضا فی عداد المکاسب المحرّمه قال: «و العذره و الأبوال ببیع و غیره حرام إلّا بول الإبل خاصّه.» «2» فهو أیضا لم یفرّق بین النجسه و الطاهره منهما، فیظهر منه حرمه بیعهما بملاک واحد.

3- و مرّ عن نهایه الشیخ قوله: «و جمیع النجاسات محرّم التصرف فیها و التکسب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذره و الأبوال و غیرهما، إلّا أبوال الإبل خاصّه،

______________________________

(1) المقنعه/ 587، باب المکاسب.

(2) الجوامع الفقهیه/ 585 (طبعه أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 217

..........

______________________________

فإنّه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضروره.» «1»

أقول: فی هذا الکلام أیضا نوع خلط بین الأبوال النجسه و الطاهره، إلّا أن یحمل المستثنی علی خصوص أبوال الإبل النجسه کالجلّاله أو الموطوءه.

4- و قد مرّ عن المبسوط و الشرائع و القواعد «2» أیضا المنع عن بیع أبوال ما لا یؤکل لحمه و أرواثها. و کلّ من منع من الفریقین عن بیع الأعیان النجسه بإطلاقها فکلامه لا محاله شامل للأبوال و الأرواث النجسه.

5- و قد مرّ عن المسالک قوله: «و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهاره بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الإعلام بحالها و عدمه علی ما نصّ علیه الأصحاب و غیرهم.» «3»

6- و فی المستند فی عداد المکاسب المحرّمه قال: «و منها

الأرواث و الأبوال. و تحریم بیعها مما لا یؤکل لحمه شرعا موضع وفاق کما فی المسالک.» «4»

أقول: و لأجل ذلک کلّه تری المصنّف قال: «بلا خلاف ظاهر».

و لکن قد مرّ منّا أنّ کون الإجماع المنقول و الشهره المحققه فی المقام بنحو یکشف بهما قول المعصوم کشفا قطعیا مشکل، و لا سیما و أنّ المترائی من بعضهم کون الملاک فی المنع عدم المنفعه أو عدم المنفعه المحلّله، و لذا أجری الحکم بالمنع علی الأبوال بإطلاقها من غیر فرق بین النجسه و الطاهره منها و استثنی بول الإبل خاصّه لترتب منفعه الاستشفاء علیه.

______________________________

(1) النهایه/ 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره ...

(2) راجع ص 177- 179 من الکتاب.

(3) المسالک 1/ 164، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(4) مستند الشیعه 2/ 334، کتاب مطلق الکسب، المقصد الثالث، الفصل الثانی.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 218

..........

______________________________

و قد مرّ عن ابن زهره فی الغنیه «1» اشتراط المنفعه المباحه فی المعقود علیه و فرّع علی ذلک عدم جواز بیع النجس.

و فی التنقیح فی منع بیع الأعیان النجسه قال: «إنّما حرم بیعها لأنّها محرّمه الانتفاع، و کلّ محرمه الانتفاع لا یصحّ بیعه. أمّا الصغری فإجماعیه، و أمّا الکبری فلقول النبی «ص»: لعن اللّه الیهود حرّمت علیهم الشحوم فباعوها ...» «2»

فرتّب حرمه البیع علی حرمه الانتفاع، و علی هذا فلو فرض لها منفعه محلّله عقلائیه فلا وجه لعدم جواز بیعها.

و أمّا قول المصنّف: «لحرمته و نجاسته و عدم الانتفاع به» فیحتمل أن یکون إشاره إلی ثلاثه أدلّه مستقله. و یحتمل أیضا أن یکون ذکر الحرمه و النجاسه توطئه لبیان عدم الانتفاع منفعه محلّله، فیکون هو الدلیل فی الحقیقه.

و کیف کان فقد ناقشنا سابقا فی هذا

الدلیل بالتفصیل، فراجع الدلیل السابع مما مرّ.

و محصّله: أنّ حرمه جمیع المنافع لا دلیل علیها، و حرمه بعضها کالأکل و الشرب و نحوهما غیر مانعه عن صحّه المعامله بلحاظ المنافع الأخر. و المنافع تختلف بحسب اختلاف الأزمنه و الأمکنه و الشرائط، و لم یثبت کون النجاسه بنفسها مانعا مستقلا. و إذا فرض لها منافع محلّله عقلائیه و صارت لها مالیه بلحاظها، فلا وجه للحکم ببطلان المعامله علیها بإطلاقها.

______________________________

(1) راجع ص 178- 211 من الکتاب.

(2) التنقیح الرائع 2/ 5، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 219

[فرعان]
اشاره

فرعان

[الأوّل: بحث استطرادیّ حول أبوال ما یؤکل لحمه]
اشاره

الأوّل: ما عدا بول الإبل من أبوال ما یؤکل لحمه المحکوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختیارا، کما علیه جماعه من القدماء و المتأخرین بل عن المرتضی دعوی الإجماع علیه، فالظاهر جواز بیعها (1).

و إن قلنا بحرمه شربها کما هو مذهب جماعه أخری لاستخباثها ففی جواز بیعها قولان:

من عدم المنفعه المحلّله المقصوده فیها، و المنفعه النادره لو جوّزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضه کلّ شی ء. و التداوی بها لبعض الأوجاع لا یوجب قیاسها علی الأدویه و العقاقیر، لأنّه یوجب قیاس کلّ شی ء علیها للانتفاع به فی بعض الأوقات.

و من أنّ المنفعه الظاهره و لو عند الضروره المسوّغه للشّرب کافیه فی جواز البیع. و الفرق بینها و بین ذی المنفعه الغیر المقصوده حکم العرف بأنّه لا منفعه فیه. و سیجی ء الکلام فی ضابطه المنفعه المسوّغه للبیع.

______________________________

بحث استطرادیّ حول أبوال ما یؤکل لحمه

(1) لا یخفی أنّ صحّه المعامله علیها لا تدور مدار جواز شربها، إذ لا تنحصر

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 220

..........

______________________________

منافعها فی الشّرب، بل لا یعدّ الشّرب من منافعها بحسب العاده و إن امکن التداوی بها فی بعض الأحیان. و لکن یمکن أن یستخرج منها فی المصانع الحدیثه موادّ کیمیاویه نافعه فتصیر بذلک ذات قیمه و مالیّه. و حدیث: «إنّ اللّه إذا حرّم علی قوم أکل شی ء حرّم علیهم ثمنه» علی فرض صحّته منصرف- کما مرّ- إلی صوره کون الشی ء معدّا للأکل و بیع لأجل ذلک و إلّا لزم تخصیص الأکثر المستهجن.

و بالجمله فصحّه المعامله علی الأبوال الطاهره لا تتوقف علی جواز شربها، بل علی مالیّتها عند العقلاء بحیث یرغبون فی شرائها لأغراض عقلائیه. فیکون بین جواز شربها و صحّه

المعامله علیها بحسب المورد عموم من وجه؛ إذ علی فرض جواز الشرب یمکن أن لا یکون لها فی مورد مالیّه و قیمه لعدم الرغبه فیها أصلا کما هو الغالب فلا یصحّ بیعها لذلک. و علی فرض عدم جواز الشرب یمکن أن یتصوّر لها منافع عقلائیه توجب لها قیمه و رغبه فیصحّ بیعها لذلک.

[الأقوال فی المسأله]

و کیف کان فهل یجوز شرب الأبوال الطاهره مطلقا، أو لا یجوز مطلقا، أو یفصّل بین بول الإبل و غیره، أو بین حاله الاضطرار و غیرها؟:

1- قد مرّ عن المقنعه و المراسم حرمه بیع الأبوال کلّها إلّا بول الإبل، فیمکن أن یستشعر من کلامهما حرمه شربها أیضا إلّا بول الإبل.

2- و فی الأطعمه و الأشربه من النهایه قال: «و لا بأس بأن یستشفی بأبوال الإبل.» «1»

و ظاهر کلامه الاختصاص بها للاستشفاء فقط.

3- و فی الأشربه من الوسیله: «و لا یجوز شرب دماء الحیوانات و لا أبوالها مختارا إلّا

______________________________

(1) النهایه/ 590، باب الأطعمه المحظوره و المباحه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 221

..........

______________________________

بول الإبل، فإنّه یجوز شربه للاستشفاء.» «1»

4- و فی الأطعمه و الأشربه من الشرائع بعد التعرّض لحرمه البول ممّا لا یؤکل لحمه قال: «و هل یحرم مما یؤکل؟ قیل: نعم إلّا أبوال الإبل، فإنّه یجوز الاستشفاء بها. و قیل:

یحلّ الجمیع لمکان طهارته. و الأشبه التحریم لمکان استخباثها.» «2»

أقول: دلیله الأخیر ناظر الی آیه الخبائث و سیأتی البحث فیها.

5- و لکن فی أشربه الانتصار: «مسأله: و ممّا یظن قبل التأمّل انفراد الإمامیه به القول بتحلیل شرب أبوال الإبل و کلّ ما أکل لحمه من البهائم إمّا للتداوی أو غیره. و قد وافق الإمامیه فی ذلک مالک و الثوری و زفر. و

قال محمّد بن الحسن فی البول خاصّه مثل قولنا و خالف فی الروث. و قال أبو حنیفه و أبو یوسف و الشافعی: بول ما أکل لحمه نجس و روثه أیضا، کنجاسه ذلک ممّا لا یؤکل لحمه.

و الذی یدلّ علی صحه مذهبنا بعد الإجماع المتردّد: أنّ الأصل فیما یؤکل لحمه أو یشرب لبنه فی العقل الإباحه ... و أیضا فإنّ بول ما یؤکل لحمه طاهر غیر نجس. و کلّ من قال بطهارته جوّز شربه، و لا أحد یذهب إلی طهارته و المنع من شربه ...» «3»

أقول: فهو «ره» حکم بحلّیه بول ما أکل لحمه و جواز شربه مطلقا من الإبل و غیره و للتداوی و غیره و ادّعی علی ذلک الإجماع، و أطال الکلام فی الاستدلال علیه. و ظاهره ابتناء المسأله علی طهاره الأبوال و أنّ القول بطهارتها یستلزم القول بحلّیتها مع وضوح بطلان ذلک.

______________________________

(1) الوسیله/ 364، کتاب المباحات، فصل فی بیان أحکام الأشربه.

(2) الشرائع/ 755 (ط. أخری 3/ 227)، کتاب الأطعمه و الأشربه، القسم الخامس.

(3) الانتصار/ 201، مسائل الصید و الذبائح و الأطعمه و الأشربه و اللباس.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 222

[الدلیل علی جواز البیع]

______________________________

و کیف کان فحیث إنّ المسأله مما یقلّ الابتلاء بها- إذ فی حال الاختیار یتأبّی کلّ إنسان و یشمئزّ من شرب الأبوال بالطبع، و لذا قد یتعجّب من عنوانها فی الروایات و کلمات الأصحاب، و فی حاله الاضطرار من وجود عطش مهلک فی القفار أو للتداوی المنحصر یحلّ کلّ شی ء محرّم قطعی فضلا عن الأبوال الطاهره المختلف فیها- کان تطویل البحث فیها تضییعا للوقت، و لکن التعرض لها إجمالا یشتمل علی فوائد. و قد تعرّض للمسأله فی الجواهر «1». و عمده

الدلیل علی الجواز أصاله الحلّ و الإباحه، فیحتاج المنع إلی الدلیل الرادع.

و قد یستدلّ للجواز أیضا بما عن قرب الإسناد عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه «ع» أنّ النبیّ «ص» قال: «لا بأس ببول ما اکل لحمه.» «2»

أقول: أبو البختری هو وهب بن وهب. قیل فی حقّه: إنّه کان کذّابا. و دلاله الخبر أیضا غیر واضحه، إذ المتبادر منه عدم البأس ببوله من جهه النجاسه لا الشرب، لعدم تعارف شربه و قلّه الابتلاء به.

و الخبر مرویّ من طرق السنّه أیضا عنه «ص»، فراجع البیهقی «3». و رواه فی الانتصار أیضا فی مسألتنا هذه عن البراء بن عازب عنه «ص»، و لکن نظره ظاهرا الاستدلال به للطهاره لا لجواز الشرب کما یظهر من سائر ما رواه، غایه الأمر أنّه بنی جواز الشرب علی الطهاره کما مرّ.

و یستدلّ للجواز فی أبوال الإبل بنحو الإطلاق بخبر الجعفری، قال: سمعت أبا

______________________________

(1) راجع الجواهر 36/ 391 و ما بعدها، کتاب الأطعمه و الأشربه، القسم الخامس.

(2) الوسائل 17/ 87، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 2.

(3) راجع سنن البیهقی 1/ 252، کتاب الطهاره، باب الخبر الذی ورد فی سؤر ما یؤکل لحمه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 223

..........

______________________________

الحسن موسی «ع» یقول: «أبوال الإبل خیر من ألبانها، و یجعل اللّه- عزّ و جلّ- الشفاء فی ألبانها.» «1» و فی السند بکر بن صالح، و فیه کلام. و حیث إن ألبان الإبل محلّله مطلقا فخیریّه أبوالها منها تقتضی حلّیتها بطریق أولی.

إلّا أن یقال- کما فی مصباح الفقاهه «2»-: إنّ روایه الجعفری لیست بصدد بیان الجواز التکلیفی، بل هی مسوقه لبیان الوجهه الطبّیه کما یشهد بذلک

ذیل الروایه، فتأمّل، فإنّ شأن الإمام «ع» هو بیان الأحکام لا الطبّ المحض.

و أکثر الأخبار الوارده فی المسأله موردها سؤالا أو جوابا صوره الاستشفاء و التداوی.

و عمدتها فی أبوال الإبل فقط، و إن کان بعضها یدلّ علی بول غیر الإبل أیضا.

و بالجمله فاستفاده العموم منها غیر واضحه، بل ربما یستفاد من مفهوم بعضها اختصاص الحلّیه و الجواز بصوره الاستشفاء. و بها یرفع الید عن أصاله الحلّ و عن ظهور روایتی أبی البختری و الجعفری فی عموم الحلّ لو سلّم ظهورهما فی ذلک.

فلنتعرّض لبعض الروایات:

1- موثّقه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: سئل عن بول البقر یشربه الرجل. قال: «إن کان محتاجا إلیه یتداوی به یشربه. و کذلک أبوال الإبل و الغنم.» «3»

أقول: ظاهر الجواب کون بول الإبل و غیرها مما یؤکل لحمه علی وزان واحد و اختصاص حلّ الجمیع بصوره الاحتیاج للتداوی، و إلّا کان ذکر الشرط لغوا. فبمفهوم الشرط یرفع الید عن أصاله الحلّ.

______________________________

(1) الکافی 6/ 338، کتاب الأطعمه، باب ألبان الإبل، الحدیث 2؛ عنه الوسائل 17/ 87.

(2) راجع مصباح الفقاهه 1/ 38.

(3) الوسائل 17/ 87، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 224

..........

______________________________

2- روایه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم ینعت له من الوجع هل یجوز له أن یشرب؟ قال: «نعم، لا بأس به.» «1»

أقول: مورد الروایه بحسب السؤال و إن کان خصوص صوره الوجع، و الجواب وارد علیها، لکن لا دلاله له علی نفی الغیر بحیث یرفع به الید عن أصاله الحلّ. و بالجمله فلیس خبرا سماعه و عمّار علی وزان واحد،

و إن کان یظهر من عباره الشیخ فی المکاسب ذلک.

3- خبر موسی بن عبد اللّه بن الحسن، قال: سمعت أشیاخنا یقولون: «ألبان اللقاح شفاء من کل داء و عاهه. و لصاحب البطن أبوالها.» «2»

أقول: هکذا فی الکافی. و فی الوسائل عن الکافی: «و لصاحب الربو أبوالها.» «3»

و الخبر لم یرفع إلی المعصوم «ع». و موسی بن عبد اللّه هو موسی بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسن بن علی بن أبی طالب «ع».

4- خبر المفضّل بن عمر عن أبی عبد اللّه «ع» أنّه شکا إلیه الربو الشدید فقال: «اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلک فمسح اللّه دائی.» «4»

أقول: اللقاح جمع لقوح بالفتح: النوق ذوات الألبان. و الربو بالفتح قد یفسّر بالنهیج و تواتر النفس و قد یفسّر بانتفاخ البطن.

5- خبر أبی صالح عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: «قدم علی رسول اللّه «ص» قوم من بنی ضبّه مرضی، فقال لهم رسول اللّه «ص»: «أقیموا عندی فإذا برئتم بعثتکم فی سریّه.»

______________________________

(1) الوسائل 17/ 88، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیث

(2) الکافی 6/ 338، کتاب الأطعمه، باب ألبان الإبل، الرقم 2.

(3) راجع الوسائل 17/ 88، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الرقم 4.

(4) نفس المصدر و الباب و الصفحه، الحدیث 8.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 225

..........

______________________________

فقالوا: أخرجنا من المدینه، فبعث بهم إلی إبل الصدقه یشربون من أبوالها و یأکلون من ألبانها. فلمّا برءوا و اشتدّوا قتلوا ثلاثه ممّن کان فی الإبل فبلغ رسول اللّه «ص» الخبر ...» «1»

6- خبر دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین «ع»، قال: «قدم علی رسول اللّه «ص» قوم من بنی ضبّه مرضی، فقال لهم رسول اللّه «ص»: «أقیموا عندی

فإذا برئتم بعثتکم فی سریّه. فاستوخموا المدینه فأخرجهم إلی إبل الصدقه و أمرهم أن یشربوا من ألبانها و أبوالها یتداوون بذلک ...» «2»

7- خبر ابن عباس، قال: قال رسول اللّه «ص»: «إن فی أبوال الإبل و ألبانها شفاء للذربه بطونهم.» «3» و راجع فی هذا المجال سنن البیهقی أیضا «4».

و قد تحصّل ممّا ذکرنا أن مقتضی أصاله الحلّ و إن کان هو الحلّ مطلقا لکن مقتضی مفهوم الشرط فی موثقه عمار هو الحلّیه للتداوی فقط، فبه یرفع الید عن الأصل. هذا.

الاستدلال للحرمه بآیه تحریم الخبائث

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

دراسات فی المکاسب المحرمه؛ ج 1، ص: 225

قد مرّ عن المحقق فی الشرائع الاستدلال لحرمه الأبوال باستخباثها. و الظاهر کونه إشاره إلی قوله- تعالی- فی سوره الأعراف: وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهمُ الْخَبٰائثَ «5»

و قد شاع فی المحافل العلمیه الاستدلال بالآیه لحرمه کلّ ما یتنفر عنه الطباع،

______________________________

(1) الوسائل 18/ 535، الباب 1 من أبواب حدّ المحارب، الحدیث 7.

(2) مستدرک الوسائل، الباب 23 من أبواب الأشربه المباحه، الحدیث 2.

(3) مسند أحمد 1/ 293، مسند عبد اللّه بن عباس.

(4) راجع سنن البیهقی 10/ 4، کتاب الضحایا، باب ما یحلّ من الأدویه النجسه بالضروره.

(5) سوره الأعراف (7)، الآیه 157.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 226

..........

______________________________

و استدلّوا بها أیضا لحرمه الانتفاع بالأعیان النجسه و المتنجسات غیر القابله للتطهیر.

و فی مصباح الفقاهه حکی عن بعض الأعاظم الاستدلال بالآیه فی المقام ثم ردّه بما لفظه: «إنّ المقصود من الخبائث کلّ ما فیه مفسده و رداءه و لو کان من الأفعال المذمومه المعبّر عنه فی الفارسیه بلفظ «پلید». و یدلّ علی ذلک إطلاق الخبیث

علی العمل القبیح فی قوله- تعالی-: وَ نَجَّیْنٰاهُ منَ الْقَرْیَه الَّتی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائثَ. و یساعده العرف و اللغه. و إذن فالآیه ناظره إلی تحریم کلّ ما فیه مفسده و لو من الأعمال القبیحه، فلا تعمّ شرب الأبوال الطاهره و نحوها مما تتنفّر عنها الطبائع.» «1»

أقول: الظاهر أنه أراد بذلک أنّ المتبادر من لفظ الخبیث هو ما یکون بذاته ردیّا و قبیحا بأن یترتّب علیه المفاسد و المضارّ، و لا دخل لابتهاج الإنسان بالشی ء أو تنفره عنه فی حسنه أو قبحه و رداءته. فما لم یحرز کون شی ء أو فعل قبیحا مشتملا علی المفسده لم یثبت حرمته، و لیس الشک فی خباثه شی ء من قبیل الشک فی المحصّل حتی یجب الاحتیاط فیه. هذا.

و لکن یمکن أن یقال: إنّ الألفاظ الملقاه من ناحیه الشرع المبین لا تحمل علی خصوص المصادیق المعهوده من قبل الشرع. بل علی المطلق الشامل للمصادیق العرفیه و الشرعیه.

و المتبادر من لفظ الخبیث عند العرف کلّ ما یکون ردیّا قبیحا فی طباعهم و فطرتهم من الأعیان القذره المکروهه و الأفعال القبیحه المستبشعه المعبّر عن جمیع ذلک بالفارسیه ب «پلید». و هذا معنی عام یشمل استعمال ما یتنفّر عنه الطباع السّلیمه فی الأکل و الشرب اختیارا، و لا دلیل علی اعتبار المفسده فی صدق الخبیث. و لو سلّم اعتبار کون رداءه الشی ء

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 38، و الآیه المذکوره من سوره الأنبیاء (21)، رقمها 74.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 227

..........

______________________________

بحسب مضارّه و مفاسده فاستعمال الإنسان العاقل لما یتنفّر منه طبعه و روحه أیضا مشتمل علی المفسده: إذ أیّ مضرّه و مفسده أقوی من مسّ کرامه الإنسان و تحمیل المنفّرات الروحیه علیه

بلا جهه مبرّره لذلک. و لیس للإنسان هتک نفسه و الإضرار بها روحا کان أو جسما إلّا لمصلحه أقوی. نعم للخبیث مراتب، و أقواها ما حکم العقل و الشرع معا بقبحه و رداءته مثل الزنا و السرقه و نحو ذلک.

قال الراغب فی المفردات: «المخبث و الخبیث: ما یُکرَه رداءه و خساسه، محسوسا کان أو معقولا. و أصله الردی ء ... و ذلک یتناول الباطل فی الاعتقاد، و الکذب فی المقال، و القبیح فی الفعال.

قال- عزّ و جلّ-: وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهمُ الْخَبٰائثَ. أی ما لا یوافق النفس من المحظورات.

و قوله- تعالی-: وَ نَجَّیْنٰاهُ منَ الْقَرْیَه الَّتی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائثَ فکنایه عن إتیان الرجال.

و قال- تعالی-: مٰا کٰانَ اللّٰهُ لیَذَرَ الْمُؤْمنینَ عَلیٰ مٰا أَنْتُمْ عَلَیْه حَتّٰی یَمیزَ الْخَبیثَ منَ الطَّیِّب. أی الأعمال الخبیثه من الأعمال الصالحه، و النفوس الخبیثه من النفوس الزکیّه.

و قال- تعالی-: وَ لٰا تَتَبَدَّلُوا الْخَبیثَ بالطَّیِّب أی الحرام بالحلال ...» «1»

و راجع فی هذا المجال نهایه ابن الأثیر و مجمع البحرین «2» أیضا.

و ناقش الأستاذ الإمام «ره» علی الاستدلال بآیه الخبائث بما محصّله: «أنّها لیست

______________________________

(1) المفردات/ 141. و الآیه الأولی من سوره الأعراف (7)، رقمها 157؛ و الثانیه من سوره الأنبیاء (21)، رقمها 74؛ و الثالثه من سوره آل عمران (3)، رقمها 179؛ و الرابعه من سوره النساء (4)، رقمها 2.

(2) راجع النهایه 2/ 4؛ و مجمع البحرین 2/ 251 (ط. أخری/ 148).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 228

..........

______________________________

بصدد بیان تحریم الخبائث، بل بصدد بیان أوصاف النبی «ص» و ما یصنعه فی زمان نبوّته بنحو الحکایه و الإخبار، و لیس المقصود أنّه «ص» یحرّم علیهم عنوان الخبائث بأن یجعل حکم الحرمه علی هذا

العنوان.

بل المقصود أنّه یحرّم علیهم کلّ ما کان خبیثا بالحمل الشائع کالمیته و الخمر و الخنزیر مثلا، فإذا نهی عن أکل المیته و لحم الخنزیر و الدم مثلا صدق أنّه نهی عن الخبائث.

فعنوان الخبائث عنوان مشیر إلی العناوین الخاصّه التی یحرّمها بالتدریج و یکون من قبیل الجمع فی التعبیر. و کذلک سائر فقرات الآیه من قوله: یَأْمُرُهُمْ بالْمَعْرُوف وَ یَنْهٰاهُمْ عَن الْمُنْکَر وَ یُحلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰات.

و بالجمله فلیس هنا حکم تحریمی موضوع علی عنوان الخبائث حتّی یبحث عن شموله للأبوال أو الأعیان النجسه مثلا.» «1»

أقول: یمکن أن یناقش علیه بأنّ الخبائث جمع محلّی باللام، و مفاده العموم.

فالجمله و إن لم یکن فی مقام إنشاء الحرمه و لم تشرّع الحرمه قطّ علی هذا العنوان العام بجعل واحد، لکنها بعمومها تحکی عن تشریع الحرمه علی کلّ ما هو من مصادیق الخبیث عرفا أو شرعا. فإذا ثبت خباثه شی ء أو فعل بحکم العرف فلا محاله تدلّ الآیه علی تشریع الحرمه علیه فی ظرفه، فتدبّر. هذا.

و کیف کان فالبحث عن جواز شرب الأبوال فی أعصارنا قلیل الجدوی. و لیس الشرب الاختیاری من المنافع الظاهره لها، و کذا الأکل بالنسبه إلی الأرواث. فوزانهما فی أعصارنا وزان الطین الذی صرّح الشیخ بأنّ المنافع الأخر للطین أهمّ و أعمّ من منفعه الأکل

______________________________

(1) المکاسب المحرّمه 1/ 34. و الآیه المذکوره من سوره الأعراف (7)، رقمها 157.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 229

..........

______________________________

المحرّم بل لا یعدّ الأکل من منافعه و إن فرض الاستشفاء به فی بعض الموارد.

و علی هذا فلا یدور جواز بیع الأبوال و الأرواث مدار جواز الشرب و الأکل، بل مدار رغبه العقلاء فیها و مالیّتها عندهم للتسمید أو لاستخراج

الموادّ الکیمیاویه مثلا. و لا فرق فی ذلک بین الأبوال و الأرواث الطاهره و النجسه إن فرض لها منافع محلّله مقصوده للعقلاء و احتاجوا لتحصیلها إلی بذل الأموال. و تختلف هذه بحسب الأزمنه و الأمکنه و الشرائط و الرغبات.

نظیر الماء الذی لا قیمه له فی ساحل الشطّ و لکن یبذل بإزائه المال فی الأمکنه الأخر، اللّهم إلّا أن یثبت الإجماع علی المنع فی خصوص النجاسات، و قد مرّ الکلام فی ذلک.

نعم یمکن أن یفرض التداوی بها أیضا فی بعض البلاد لبعض الأمراض نادرا و إذا فرض ذلک فلا مانع من بیعها حینئذ لذلک، نظیر سائر الأدویه المنفره للطبع. فالملاک تحقق الرغبه و المالیه و لو فی ظرف خاص.

و ما فی المتن من قوله: «و المنفعه النادره لو جوّزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضه کل شی ء. و التداوی بها لبعض الأوجاع لا یوجب قیاسها علی الأدویه و العقاقیر، لأنّه یوجب قیاس کل شی ء علیها للانتفاع بها فی بعض الأوقات»

فیرد علیه ما فی مصباح الفقاهه. و ملخّصه: «أنّ التداوی بها لبعض الأوجاع یجعلها مصداقا لعنوان الأدویه، فکما یجوز بیعها و لو کانت نجسه فکذلک الأبوال مطلقا لکونها من الأدویه. و انطباق الکلّی علی أفراده غیر مربوط بالقیاس.

و مالیّه الأشیاء تدور مدار رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إلیها علی حسب الحالات

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 230

..........

______________________________

و الأزمنه و الأمکنه. و لا شبهه أنّ المرض من الحالات التی لأجلها یحتاج الإنسان إلی الأدویه و العقاقیر طاهره کانت أو نجسه. و لأجل ذلک یجلبها الناس من أقاصی البلاد.

اللّهم إلّا أن یکون مراد المصنّف سقوط مالیّه الأبوال لکثرتها. و فیه- مضافا إلی کونه خلاف الظاهر من کلامه، و

إلی منع کثرتها فی البلاد-: أنّ الکثره لا توجب سقوط ما لیتها بعد إمکان الانتفاع بها فی بعض الأمکنه، و إلّا لزم سلب المالیه عن أکثر المباحات.

نعم لا یبعد الالتزام بسقوط مالیتها إذا لم ینتفع بها فی محلّها و لم یمکن نقلها إلی محلّ ینتفع بها.» «1»

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 39.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 231

[ضابطه المنع تحریم الشی ء اختیارا]

نعم یمکن أن یقال: إنّ قوله «ص»: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه» و کذلک الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام یدلّ علی أنّ ضابطه المنع تحریم الشی ء اختیارا و إلّا فلا حرام إلّا و هو محلّل عند الضروره. و المفروض حرمه شرب الأبوال اختیارا، و المنافع الأخر غیر الشرب لا یعبأ بها جدّا، فلا ینتقض بالطین المحرّم أکله، فإنّ المنافع الأخر للطین أهمّ و أعمّ من منفعه الأکل المحرّم، بل لا یعدّ الأکل من منافع الطین.

فالنبوی دالّ علی أنّه إذا حرّم اللّه شیئا بقول مطلق بأن قال: یحرم الشی ء الفلانی، حرم بیعه. لأنّ تحریم عینه إمّا راجع إلی تحریم جمیع منافعه أو إلی تحریم أهمّ منافعه الذی یتبادر عند الإطلاق بحیث یکون غیره غیر مقصود منه. و علی التقدیرین یدخل الشی ء لأجل ذلک فیما لا ینتفع به منفعه محلّله مقصوده.

و الطین لم یحرم کذلک بل لم یحرم إلّا بعض منافعه الغیر المقصوده منه و هو الأکل، بخلاف الأبوال، فإنّها حرمت کذلک فیکون التحریم

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 232

راجعا إلی شربها، و غیره من المنافع فی حکم العدم. و بالجمله فالانتفاع بالشی ء حال الضروره منفعه محرّمه فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه. (1)

______________________________

(1). أقول: قد حکم المصنّف أوّلا بأنّ الأبوال الطاهره علی القول بحرمه

شربها لا یجوز بیعها لعدم المنفعه المقصوده فیها. و المنفعه النادره لو جوّزت المعاوضه لزم منه جواز معاوضه کل شی ء. ثم أعاد الإشکال هنا ثانیا من طریق آخر فوجّهه إلی حیثیه الاضطرار بتقریب أنّ حلّیه الشی ء عند الاضطرار لا تجوّز بیعه.

و ملخّص کلامه بعد جمع کلماته: «أنّ قوله «ص»: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه» و کذلک خبر دعائم الإسلام یدلان علی أنّ ضابطه المنع تحریم الشی ء اختیارا و إلّا فلا حرام إلّا و هو محلّل عند الضروره.

و بالجمله فالانتفاع بالشی ء حال الضروره منفعه محرّمه فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه. و ممّا ذکرنا یظهر أنّ قوله «ع» فی روایه تحف العقول: «کل شی ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات» یراد به جهه الصلاح الثابته حال الاختیار دون الضروره.

و فی بول الإبل أیضا لو قلنا بحرمه شربه اختیارا أشکل الحکم بجواز البیع إن لم یکن إجماعیّا. لا لأنّه منفعه جزئیه نادره کما یظهر من العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه. بل لأن المنفعه المحلّله للاضطرار و إن کانت کلّیه لا تسوّغ البیع کما عرفت.»

أقول: لو فرضنا أنّ أحدا مرض مرضا شدیدا فاضطرّ إلی شرب أحد من المحرّمات أو أکله لحفظ نفسه من التلف أو الأمراض المزمنه و لم یکن هذا الشی ء عنده و لم یتمکن من تحصیله بنفسه لا لعدم المال بل لعدم القدره علی صنعه و لکن تمکن غیره من صنعه

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 233

..........

______________________________

فهل یتعین بنظر الشیخ الأعظم «ره» علی هذا الشخص المریض أن یموت صبرا.

أو أنّه یتعین علی هذا الغیر صرف ماله و وقته و إمکاناته فی تحصیل هذا الشی ء و

صنعه لهذا المریض مجّانا و بلا عوض.

أو أنّه یتعین أن یعطی له المال و لکن لا بإزاء هذا الشی ء بل فی قبال رفع یده عمّ صنعه و حصّله مخافه أن تقع المعامله الباطله؟!

لا أظنّ أن یلتزم الشیخ بأحد هذه الوجوه الثلاثه، إذ کلها مخالف للحکمه و العقل الصریح و الشریعه السمحه السهله التی شرّعها اللّه- تعالی- لمصالح عباده إلی یوم القیام.

و فی الأدویه الّتی تصنع فی أعصارنا لبعض الأمراض الصعب العلاج ما یشتمل علی موادّ محرّمه لا بدّ منها، فلا محاله یجب أن یحصّل الدواء اللازم بالشراء ممن حصّله و لو بثمن غال حفظا لحقوق الطرفین. و أیّ صلاح أقوی من حفظ الحیاه و السلامه؟!

و قد تبدّل فی هذه الموارد عنوان الحرام بعنوان الجواز بل الوجوب لوجوب حفظ النفس.

و کیف یحلّ بقوله «ع» فی موثّقه سماعه: «لیس شی ء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه» «1» استعمال هذا الشی ء الحرام و لا یجوز بیعه لأجل ذلک؟! و قد مرّ منّا أن الحلّ و الحرمه أعمّ من التکلیف و الوضع. و المورد فی هذه الروایه أیضا هو الوضع أعنی صحّه الصلاه. و معامله المضطرّ صحیحه کما حقّق فی محلّه.

و المعاملات- کما مرّ- أمور عقلائیه اعتبرها العقلاء فیما بینهم لرفع حاجات المجتمع

______________________________

(1) الوسائل 4/ 690، الباب 1 من أبواب القیام، الحدیث 6.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 234

..........

______________________________

و لم یردع الشارع إلّا عمّا یضرّ منها من أساسه کالرّبا و الغرر مثلا.

و لیست المعاملات أمورا تعبّدیه محضه نظیر العبادات المحضه التابعه للمصالح الغیبیه الخفیّه التی لا یعلمها إلّا اللّه- تعالی-.

فلیحمل قوله «ص»: «إنّ اللّه إذا حرّم علی قوم شیئا حرّم علیهم ثمنه»- علی

فرض صدوره عنه «ص»- علی صوره وقوع المعامله علی الشی ء المحرّم بقصد ترتیب آثاره المحرّمه کالشرب الاختیاری فی الخمر مثلا. إذ تعلیق الجزاء علی الشرط ظاهر فی التقیید و دورانه مداره فینصرف عن البیع بقصد المنافع غیر المحرّمه و منها العلاج عند الضروره.

و هکذا الکلام فی خبری الدعائم و تحف العقول. و قد مرّ أنّ المصنّف أیضا خصّ حرمه الاکتساب بما إذا وقع النقل و الانتقال بقصد ترتیب الأثر المحرّم.

بل یمکن القول بجواز البیع و الشراء فعلا بلحاظ الضرورات المحتمله فی المستقبل أیضا و إن لم تتحقق فعلا. و قد تعرّض لهذا المعنی المحقق الإیروانی فی حاشیته فی المقام. قال: «و یمکن أن یلتزم بجواز بیع المحرّمات أیضا لأجل التداوی کبیع لحم الأفعی و بیع السمک السقنقور و لو قبل فعلیه الاضطرار مقدّمه لزمان الاضطرار کما فی الأدویه أیضا کذلک تباع قبل زمان الحاجه. و لعلّ المراد من قوله «ع» فی روایه التحف: «إلّا فی حال تدعو الضروره إلی ذلک» أرید به هذا، فإنّ الضروره تدعو إلی الاشتراء قبل حلول المرض لأجل التداوی عند حلوله أو لأجل البیع علی المریض.» «1»

أقول: ما ذکره أمر متین یشهد به حکم العقلاء و سیرتهم و ینصرف عن مثله روایات المنع.

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 235

[النقض بالأدویه المحرّمه فی غیر حال المرض لأجل الإضرار]

و لا ینتقض أیضا بالأدویه المحرّمه فی غیر حال المرض لأجل الإضرار، لأن حلّیه هذه فی حال المرض لیست لأجل الضروره بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع. (1)

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ قوله «ع» فی روایه تحف العقول المتقدّمه: «و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات» یراد به جهه الصلاح الثابته

حال الاختیار دون الضروره.

______________________________

(1) فی حاشیه الإیروانی «ره» فی مقام إبداء الفرق بین المقام و بین الأدویه المحرّمه لأجل الإضرار قال: «الفارق هو أنّ الحرمه بمناط الإضرار لا یلحق الشی ء بذاته و إنّما یلحقه بکمّه. و بهذا المناط الخبز و الماء أیضا مضرّان إن أکل الإنسان زائدا عن الحدّ، و ما هذا شأنه لا یحرم بیعه، بخلاف ما کان محرّما فی ذاته زاد أو نقص.» «1»

أقول: یمکن أن یوجد دواء یضرّ بذاته لا بکمّه فقط فیحرم استعماله فی الشرائط العادیه، و لکن المرض مرض مهلک ینحصر الخلاص منه فی هذا الدواء المضرّ فیستعمل من باب دفع الأفسد بالفاسد. و علی هذا فوزانه وزان ما نحن فیه کما لا یخفی.

و الظاهر أنّ ما ذکره المصنّف من الفرق غیر فارق بحسب الحکم لتبدّل موضوع الحرمه فی الجمیع، فالشی ء المحرّم إذا صار حلالا لشخص و لو لأجل الاضطرار إلیه و احتاج فی تحصیله إلی الشراء من الغیر فلا وجه لمنع المعامله علیه بعد ما توقف صنعه و تحصیله علی صرف المال أو الوقت و صار له مالیّه و قیمه و لو بلحاظ الاضطرار إلیه و بالنسبه إلی هذا الشخص الخاصّ.

إذ دلیل الاضطرار کما یرفع حرمته تکلیفا یرفع حرمته بحسب الوضع أیضا. و المنع فی روایه تحف العقول و غیرها منصرف إلی البیع بلحاظ المنافع المحرّمه کما مرّ بیان ذلک، فتدبّر.

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 236

[حرمه بیع لحوم السباع]

و مما ذکرنا یظهر حرمه بیع لحوم السباع دون شحومها. فإنّ الأوّل من قبیل الأبوال، و الثانی من قبیل الطین فی عدم حرمه جمیع منافعها المقصوده منها.

و لا ینافیه النبویّ: «لعن اللّه الیهود حرّمت علیهم الشحوم

فباعوها و أکلوا ثمنها.» لأنّ الظاهر أنّ الشحوم کانت محرّمه الانتفاع علی الیهود بجمیع الانتفاعات لا کتحریم شحوم غیر مأکول اللحم علینا (1). هذا.

______________________________

(1) محصّل کلامه «ره» وجود الفرق بین لحوم السباع و شحومها، بتقریب عدم وجود المنفعه المحلّله المقصوده للحومها فلا مالیه لها فلا یجوز بیعها بخلاف الشحوم لإمکان صرفها فی الإسراج و طلی السفن و نحوهما. و لا ینافی ذلک النبویّ، إذ الشحوم کانت محرّمه علی الیهود بجمیع انتفاعها بخلاف شحوم ما لا یؤکل لحمه علینا إذ المحرم علینا هو الأکل فقط.

أقول: لحوم السباع و إن حرم أکلها لکن یمکن إطعام الکلب و الهرّه بها و صرفها فی التسمید، بل و استخراج الموادّ النافعه منها فی أعصارنا. و المنفعه و المالیّه تختلفان بحسب الأزمنه و الأمکنه و الشرائط، فلا وجه لمنع بیعها بنحو الإطلاق.

ثم إنّ الأصل فی حرمه الشحوم علی الیهود هو قوله- تعالی- فی سوره الأنعام:

وَ منَ الْبَقَر وَ الْغَنَم حَرَّمْنٰا عَلَیْهمْ شُحُومَهُمٰا إلّٰا مٰا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمٰا «1» الآیه. و الظاهر منه و لا سیّما بقرینه السیاق تحریم أکلها لا مطلق الانتفاع بها، فإنّ الأکل هو الأثر المتعارف المترقب منها و لا سیّما فی تلک الأعصار.

______________________________

(1) سوره الأنعام (6)، الآیه 146.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 237

و لکن الموجود من النبوی فی باب الأطعمه علی الخلاف: «إنّ اللّه إذا حرّم أکل شی ء حرّم ثمنه.»

______________________________

کما أنّ الظاهر کون اللعن فی الحدیث متوجّها إلیهم بلحاظ بیعها لأجل ذلک من جهه کونه إعانه منهم علی الأمر المحرّم.

و الحدیث مع الضابطه المذکوره فی الذیل المرویّ عن ابن عباس کما مرّ، رواه عنه أبو داود، «1» و البیهقی «2»، و أحمد فی ثلاثه مواضع «3». و

المذکور فی الجمیع کلمه الأکل إلّا فی الموضع الأخیر من مسند أحمد. و فی تعارض أصاله عدم الزیاده و أصاله عدم النقیصه تقدم الأولی کما مرّ.

و علی هذا فیجب حمله علی صوره کون الشی ء معدّا للأکل و بیع لذلک و إلّا لزم تخصیص الأکثر المستهجن، و أمّا مع قطع النظر عن ذلک فلا قصور فی دلالته و إن ظهر من کلام المصنّف. هذا کلّه علی روایه ابن عباس.

و لکن فی روایه جابر أنّه سمع رسول اللّه «ص» یقول عام الفتح و هو بمکه: «إنّ اللّه حرّم بیع الخمر و المیته و الخنزیر و الأصنام.» فقیل: یا رسول اللّه، أ رأیت شحوم المیته فإنّه یطلی بها السفن و یدهن بها الجلود و یستصبح بها الناس؟! فقال: «لا، هو حرام.» ثم قال رسول اللّه «ص» عند ذلک: «قاتل اللّه الیهود إنّ اللّه لمّا حرّم علیهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه.» «4»

______________________________

(1) راجع سنن أبی داود 2/ 251، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

(2) سنن البیهقی 6/ 13، کتاب البیوع، باب تحریم بیع ما یکون نجسا لا یحلّ أکله.

(3) مسند أحمد 1/ 247 و 293 و 322، مسند عبد اللّه بن عباس.

(4) سنن أبی داود 2/ 250، کتاب الإجاره، باب فی ثمن الخمر و المیته.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 238

و الجواب عنه مع ضعفه و عدم الجابر له سندا و دلاله لقصورها لزوم تخصیص الأکثر.

[الثانی: بول الإبل یجوز بیعه إجماعا]

الثانی: بول الإبل یجوز بیعه إجماعا- علی ما فی جامع المقاصد و عن إیضاح النافع- إمّا لجواز شربه اختیارا کما یدل علیه قوله «ع» فی روایه الجعفری: «أبوال الإبل خیر من ألبانها»، و إمّا لأجل الإجماع المنقول لو

قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضروره الاستشفاء کما یدلّ علیه روایه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن بول الإبل و البقر و الغنم ینتفع به من الوجع هل یجوز أن یشرب؟ قال: «نعم، لا بأس.» و موثقه عمار عن بول البقر یشربه الرجل؟ قال: «إن کان محتاجا إلیه یتداوی بشربه فلا بأس. و کذلک بول الإبل و الغنم.» (1)

______________________________

و یمکن أن یستشعر من هذه الروایه أنّ المحرّم علی الیهود کان جمیع الانتفاعات من الشحوم. و لکن یمکن منع ظهورها فی ذلک، إذ المتیقن منها حرمه جمیع الانتفاعات فی خصوص المیته و سیأتی البحث فی ذلک.

(1) راجع الوسائل، أبواب الأطعمه المباحه «1».

و قد مرّ البحث عن حکم شرب الأبوال الطاهره و أنّ الأصل و إن کان یقتضی الحلّیه لکن ظاهر الشرط فی موثّقه عمار اختصاص الحلّیه بصوره الاحتیاج للتداوی. و أمّا موثّقه سماعه فلا تدلّ علی الاختصاص، إذ القید فی کلام الراوی.

______________________________

(1) راجع الوسائل 17/ 87 و 88، الباب 59 من أبواب الأطعمه المباحه، الحدیثان 3 و 7.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 239

لکن الإنصاف أنّه لو قلنا بحرمه شربه اختیارا أشکل الحکم بالجواز إن لم یکن إجماعیا، کما یظهر من مخالفه العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه.

قال فی النهایه: «و کذلک البول یعنی یحرم بیعه و إن کان طاهرا، للاستخباث کأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به فی شربه للدواء لأنّه منفعه جزئیه نادره فلا یعتدّ به.» انتهی.

أقول: بل لأنّ المنفعه المحلّله للاضطرار و إن کانت کلّیه لا تسوّغ البیع کما عرفت. (1)

______________________________

و أمّا روایه الجعفری ففی سندها بکر بن صالح، و فیه کلام بل ربما یناقش فی دلالتها

أیضا، فراجع ما مرّ فی أول المسأله «1».

(1) قد مرّ بالتفصیل أنّ الملاک فی جواز البیع الرغبه فی الشی ء و مالیّته عند العقلاء بل عند الشخص الذی یشتریه بشرط عدم کون استعماله له محرّما شرعا و لو فی حاله خاصّه، و هو المستفاد من روایه التحف و غیرها أیضا.

______________________________

(1) راجع ص 222 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 240

[المسأله الثانیه: فی بیع العذره]
اشاره

الثانیه: یحرم بیع العذره من کلّ حیوان علی المشهور (1)، بل فی التذکره کما عن الخلاف الإجماع علی تحریم بیع السرجین النجس. (2)

______________________________

2- بیع العذره

(1) ظاهر العباره أنّ المشهور لم یفرّقوا فی تحریم البیع بین العذره النجسه و الطاهره، و لعلّه المترائی من عبارات المقنعه و المراسم و النهایه کما یأتی. و لا محاله تکون حرمته فی الطاهره منها بلحاظ عدم الانتفاع بها و عدم مالیّتها فلا یتحقق البیع المعرّف بمبادله مال بمال، و إلّا فلا وجه لحرمه بیعها إذا فرض کونها ذات منفعه محلّله عقلائیه.

و فی بعض النسخ- علی ما قیل- تقیید العذره بالنجسه، فیکون الإسناد إلی المشهور مؤذنا بوجود الخلاف فی مسأله بیع العذره النجسه أیضا.

[کلمات الفقهاء فی المقام]

(2) الأولی ذکر بعض الکلمات ثم نتبعها بذکر أخبار المسأله:

1- فی بیع الخلاف (المسأله 310): «سرجین ما یؤکل لحمه یجوز بیعه. و قال أبو حنیفه: یجوز بیع السراجین. و قال الشافعی: لا یجوز بیعها و لم یفصّلا.

دلیلنا علی جواز ذلک أنّه طاهر عندنا. و من منع منه فإنّما منع لنجاسته.

و یدلّ علی ذلک بیع أهل الأمصار فی جمیع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا کره ذلک، و لا خلاف فیه، فوجب أن یکون جائزا.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 241

..........

______________________________

و أمّا النجس منه فلدلاله إجماع الفرقه. و روی عن النبی «ص» أنّه قال: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.» و هذا محرّم بالإجماع فوجب أن یکون بیعه محرّما.» «1»

أقول: ظاهره أنّه أراد بالسرجین ما یعمّ عذره الإنسان أیضا، إذ لم یبحث عنها مستقلا، إلّا أن یقال باتفاق الفریقین علی عدم جواز بیعها، فلم یکن وجه للبحث عنها فی کتاب الخلاف.

و الظاهر من الشیخ

و قدماء أصحابنا أنّهم أرادوا بجواز البیع و حلّیته و عدم جوازه و حرمته الصحه و عدم الصحه، لا الجواز و الحرمه التکلیفین. و لو سلّم إرادتهم التکلیف فلا إشکال فی إراده الوضع أیضا.

و بیع أهل الأمصار لزروعهم لو دلّ علی الصّحه فیما یؤکل لدلّ علیها فیما لا یؤکل أیضا و لا سیّما فی عذره الإنسان، لشیوع الانتفاع بها فی التسمید.

و استدلال الشیخ و أصحابنا بالروایه و أمثالها لعلّه من باب المماشاه مع أهل الخلاف، فلا یثبت بذلک اعتمادهم علیها.

مضافا إلی ما مرّ من أنّ الغالب فی نقل هذه الروایه ذکر کلمه الأکل فی الشرط فیقیّد الجزاء أیضا بما إذا کان الشی ء معدّا للأکل و وقع البیع و الشراء بهذا الداعی لا مطلقا و إلّا لزم تخصیص الأکثر المستهجن.

و قوله: «هذا محرّم بالإجماع» إن أراد به حرمه جمیع الانتفاعات فهی أوّل الکلام بل ممنوعه. و إن أراد به حرمه بعضها فلازمها حرمه البیع لذلک لا مطلقا إلّا أن لا یکون لها مالیه.

______________________________

(1) الخلاف 3/ 185 (ط. أخری 2/ 82)، کتاب البیوع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 242

..........

______________________________

فالعمده فی کلام الشیخ ما ادّعاه من إجماع الفرقه. و قد مرّ منّا عدم ثبوته بنحو یکشف به قول المعصوم «ع» کشفا قطعیا و لا سیّما فی المقام، إذ من المحتمل کون مدرکهم الأخبار الوارده، فتدبّر.

2- و فی النهایه: «و جمیع النجاسات محرّم التصرّف فیها و التکسّب بها علی اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذره و الأبوال و غیرهما، إلّا أبوال الإبل خاصّه.» «1»

أقول: استثناء أبوال الإبل یقتضی کون المستثنی منه هو الأعمّ من النجسه و الطاهره، و هذا ینافی صدر العباره، ففیها نحو تهافت.

3- و فی المبسوط:

«و أمّا سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذره الإنسان و خرء الکلاب و الدّم فإنّه لا یجوز بیعه. و یجوز الانتفاع به فی الزروع و الکروم و أصول الشجر بلا خلاف.» «2»

أقول: ظاهر النهایه حرمه الانتفاع بها مطلقا. و ظاهر المبسوط جواز الانتفاع بها فی التسمید بلا خلاف. إلّا أن یرید بتصرف المحرّم فی النهایه معنی لا یشمل الانتفاع بالتسمید، کأن یرید التصرفات الناقله مثلا.

ثمّ القول بعدم جواز البیع مع جواز الانتفاع بها فی التسمید لا یخلو من مجازفه. إذ التسمید منفعه مهمّه عقلائیه و وجود المنفعه المحلّله العقلائیه یقتضی جواز البیع لأجلها.

و لو قیل فی مثل الخمر و المیته مما یصرف فی الشرب و الأکل عاده أنّ بیعها و لو بقصد المنفعه المحلّله یوجب الإعانه علی الإثم لعدم الاطمینان بعدم الانتفاع بها فی المنافع

______________________________

(1) النهایه/ 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره ...

(2) المبسوط 2/ 167، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصحّ بیعه و ما لا یصح.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 243

..........

______________________________

المحرّمه فیحرم بیعها لذلک، فلا یجری هذا الإشکال فی مثل العذره و السّرجین، لوضوح أنّ شراءها لیس إلّا لأجل التسمید و نحوه من المنافع المحلّله، و علی هذا فلا وجه لحرمه بیعها.

4- و قد مرّ عن المقنعه قوله: «و بیع العذره و الأبوال کلّها حرام إلّا أبوال الإبل خاصه ...» «1»

5- و مرّ عن المراسم: «و التصرّف فی المیته ... و العذره و الأبوال ببیع و غیره حرام إلّا بول الإبل خاصّه.» «2»

أقول: هما لم یفرّقا فی العذره و الأبوال بین النجسه و الطاهره فی حرمه البیع.

و ظاهرهما کونها بملاک واحد، و لعلّه فقد المنفعه المحلله لهما.

6- و ذکر

فی الغنیه أیضا فیما لا یصحّ بیعه: «سرقین ما لا یؤکل لحم.» «3»

7- و مرّ عن الشرائع ذکر الأعیان النجسه فیما یحرم الاکتساب بها و عدّ منها: «أرواث و أبوال ما لا یؤکل لحمه.» «4»

أقول: الظاهر من اللغه اختصاص الروث بمدفوع غیر الإنسان اللّهم إلّا أن یراد عموم المجاز.

8- و ذیّل عباره الشرائع فی المسالک بقوله: «و لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها الطهاره بین صلاحیتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الإعلام بحالها و عدمه علی ما نصّ علیه الأصحاب و غیرهم.» «5»

______________________________

(1) المقنعه/ 587، باب المکاسب.

(2) الجوامع الفقهیه/ 585 (ط. أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

(3) الجوامع الفقهیه/ 524 (ط. أخری/ 586)، کتاب البیع من الغنیه.

(4) الشرائع/ 263 (ط. أخری 2/ 9)، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(5) المسالک 1/ 164، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 244

..........

______________________________

9- و ذیلها فی الجواهر بقوله: «بلا خلاف معتدّ به أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه بل المنقول منهما مستفیض.» «1»

10- و مرّ عن القواعد فی بیان المتاجر المحظوره قوله: «و أبوال ما لا یؤکل لحمه و أرواثها.» «2»

11- و فی التذکره: «لا یجوز بیع السرجین النجس إجماعا منّا، و به قال مالک و الشافعی و أحمد للإجماع علی نجاسته فیحرم بیعه کالمیته. و قال أبو حنیفه: یجوز، لأنّ أهل الأمصار یبایعونه لزروعهم من غیر نکیر، فکان إجماعا. و نمنع إجماع العلماء و لا عبره بغیرهم. و لأنّه رجیع نجس فلم یصحّ بیعه کرجیع الآدمیّ. و أمّا غیر النجس فیحتمل عندی جواز بیعه.» «3»

أقول: ظاهره أنّ المراد بالسّرجین غیر رجیع الآدمیّ و أنّ المختلف فیه هو السرجین،

و أمّا رجیع الآدمی فلا اختلاف فی حرمه بیعه.

12- و فی المنتهی: «لا یجوز بیع السرجین النجس، و به قال الشافعی و أحمد. و قال أبو حنیفه: یجوز. لنا: أنّه مجمع علی نجاسته فلم یجز بیعه کالمیته. و ما رواه الشیخ عن یعقوب بن شعیب ...» «4»

أقول: ظاهر عباره المنتهی کون معقد الإجماع نجاسه السرجین لا عدم جواز بیعه،

______________________________

(1) الجواهر 22/ 17، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(2) القواعد 1/ 120، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

(3) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(4) المنتهی 2/ 1008، کتاب التجاره، المقصد الثانی، البحث الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 245

..........

______________________________

غایه الأمر أنّه رتّبه علیها و استنتجه منها. و یستشعر هذا من عباره التذکره أیضا و أنّ الإجماع علی عدم جواز البیع مستنتج من الإجماع علی النجاسه. و استدلاله بروایه یعقوب بن شعیب الوارده فی العذره دلیل علی مساواه السرجین و العذره عنده فی الحکم و إن فرض اختلافهما موضوعا.

13- و فی نهایه العلامه: «بیع العذره و شراؤها حرام إجماعا لوجود المقتضی و کذا البول ...» «1»

14- و فی المقنع لابن قدامه الکبیر: «و لا یجوز بیع السرجین النجس.»

و ذیّله فی الشرح الکبیر بقوله: «و بهذا قال مالک و الشافعی. و قال أبو حنیفه: یجوز، لأنّ أهل الأمصار یبتاعونه لزروعهم من غیر نکیر فکان إجماعا. و لنا: أنّه مجمع علی نجاسته فلم یجز بیعه کالمیته. و ما ذکروه لیس بإجماع لأنّ الإجماع اتفاق أهل العلم و لم یوجد. و لأنّه رجیع نجس فلم یجز بیعه کرجیع الآدمی.» «2»

أقول: إنّ العلامه أخذ فی المنتهی و التذکره من عباره الشرح الکبیر.

15- و فی بدائع الصنائع فی فقه

الحنفیه: «و یجوز بیع السرقین و البعر، لأنّه مباح الانتفاع به شرعا علی الإطلاق فکان مالا. و لا ینعقد بیع العذره الخالصه، لأنه لا یباح الانتفاع بها بحال فلا تکون مالا، إلّا إذا کان مخلوطا بالتراب، و التراب غالب فیجوز بیعه لأنه یجوز الانتفاع به.» «3»

أقول: لم یعلّق فی هذه العباره جواز البیع و عدم جوازه علی الطهاره و النجاسه بل علی

______________________________

(1) نهایه الإحکام 2/ 463، کتاب البیع، الفصل الثالث، المطلب الأوّل، البحث الثانی.

(2) ذیل «المغنی» 4/ 16، کتاب البیع، فی الشرط الثالث من شروط صحه البیع.

(3) بدائع الصنائع 5/ 144، کتاب البیوع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 246

..........

______________________________

جواز الانتفاع و عدمه، فیظهر منه الملازمه بین جواز الانتفاع و جواز البیع کما مرّ منّا، و لکنه لم یبیّن فی کلامه وجه عدم جواز الانتفاع بالعذره الخالصه. و خلطها بالتراب لا یخرجها من النجاسه إلّا إذا استحالت فصارت ترابا. نعم، یمکن کون مالیتها فی تلک الأعصار متوقفه علی خلطها بالتراب. و لعلّ السرقین کان یصرف فی تلک الأعصار فی الوقود فکان له مالیه بنفسه بخلاف العذره، إذ کان مصرفها التسمید فقط مع التراب.

16- و فی الفقه علی المذاهب الأربعه عن المالکیه: «لا یصحّ بیع النجس کعظم المیته و جلدها ... و زبل ما لا یؤکل لحمه ... فإنّ فضلات هذه الحیوانات و نحوها لا یصحّ بیعها.»

و عن الحنابله: «لا یصحّ بیع النجس کالخمر و الخنزیر و الدم و الزبل و النجس. أمّا الطاهر فإنّه یصحّ.»

و عن الشافعیه: «لا یصحّ بیع کلّ نجس کالخنزیر و الخمر و الزبل و الکلب و لو کان کلب صید.»

و عن الحنفیه: «و لا ینعقد بیع العذره

فإذا باعها کان البیع باطلا إلّا إذا خلطها بالتراب فإنّه یجوز بیعها إذا کانت لها قیمه مالیّه کأن صارت سباخا. و یصحّ بیع الزبل و یسمّی سرجین أو سرقین و کذا بیع البعر. و یصحّ الانتفاع و جعله وقودا.» «1»

17- و قد مرّ عن أبی إسحاق الشیرازی فی المهذّب «2» أنّ دلیل فقهاء السنّه فی عدم جواز بیع النجس خبر جابر المتضمن لتحریم بیع الخمر و المیته و الخنزیر، و ما ورد من النهی عن بیع الکلب، فقاسوا علیها غیرها، فلیس لهم فی العذره و السرقین نصّ خاصّ. هذا.

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 2/ 231، کتاب البیع، مبحث بیع النجس و المتنجس.

(2) راجع ص 181 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 247

..........

______________________________

و قد طال الکلام فی نقل الکلمات. و یظهر منها اتفاق فقهاء الفریقین علی بطلان بیع العذره بالمعنی الأعمّ إجمالا. و ظاهرهم کونه من جهه النجاسه المحضه و أنّ النجاسه عندهم موضوع مستقلّ لمنع المعامله فی قبال عدم المنفعه، و قد صرّح بهذا التعمیم الشهید فیما مرّ من عباره المسالک.

مع أنّ الانتفاع بها فی التسمید کان شائعا فی جمیع الأعصار، و التسمید بنفسه منفعه مهمّه عقلائیه. و عن قرب الإسناد عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن علیّ «ع»: «أنّه کان لا یری بأسا أن یطرح فی المزارع العذره.» «1»

و فی أعصارنا ینتفع بها انتفاعات واسعه و یستخرج منها موادّ کیمیاویه نافعه. فهل یمکن مع ذلک القول بحرمه جمیع هذه الانتفاعات مع استقرار السیره علیها، أو القول بجواز الانتفاع و حرمه المعامله علیها، مع وضوح أنّ المعاملات شرّعت لرفع الحاجات و تبادل الأعیان النافعه، و

الشریعه السمحه الجامعه الباقیه إلی یوم القیامه لا ترید إلّا مصالح العباد؟ فما ذا نقول فی هذا المجال؟

و قد ورد فی الروایه التی رواها المفضل عن الصادق «ع» فی التوحید ما یدلّ علی موقع العذرات فی الزراعات؛ فلنذکرها، إذ لها قیمه تاریخیه و إن لم تثبت من جهه السند. قال:

«فاعتبر بما تری من ضروب المآرب فی صغیر الخلق و کبیره، و بما له قیمه و ما لا قیمه له. و أخسّ من هذا و أحقره الزبل و العذره التی اجتمعت فیها الخساسه و النجاسه معا، و موقعها من الزروع و البقول و الخضر أجمع الموقع الذی لا یعد له شی ء حتّی إنّ کلّ شی ء من الخضر لا یصلح و لا یزکو إلا بالزبل و السماد الذی یستقذره الناس و یکرهون الدنوّ منه.

______________________________

(1) الوسائل 16/ 358 (طبعه أخری 16/ 435)، الباب 29 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 248

و یدلّ علیه مضافا إلی ما تقدّم من الأخبار روایه یعقوب بن شعیب:

«ثمن العذره من السّحت.» (1)

______________________________

و اعلم أنّه لیس منزله الشی ء علی حسب قیمته، بل هما قیمتان مختلفتان بسوقین. و ربما کان الخسیس فی سوق المکتسب نفیسا فی سوق العلم، فلا تستصغر العبره فی الشی ء لصغر قیمته. فلو فطنوا طالبوا الکیمیا لما فی العذره لاشتروها بأنفس الأثمان و غالوا بها.» «1»

أقول: فی الروایه دلاله علی الانتفاع بها فی التسمید فی عصر الأئمه «ع» و علی جواز ذلک شرعا و کون قیمتها نازله فی تلک الأعصار و اشتمالها علی مواد کیمیاویه لو التفتوا إلیها لاشتروها بالأثمان الغالیه. و لیس فیها إشاره إلی منع المعامله علیها بل فیها إشعار بجواز المعامله علیها مع

اشتمالها علی القیمه السّوقیه. و الاعتبار أیضا یساعد علی جواز المعامله علیها مع فرض جواز الانتفاع بها و کونها ذات قیمه و مالیه، إلّا أن یثبت المنع بالدلیل.

(1) أقول: القائل بالمنع إمّا أن یستدلّ له بالأدلّه العامّه التی استدلّوا بها لبطلان المعامله علی النجس بإطلاقه. و قد مرّت بالتفصیل و أجبنا عنها بمنع حجیتها أو دلالتها أو إطلاقها، فراجع. «2»

و إمّا أن یستدلّ بما ورد فی خصوص العذره من الإجماع المدّعی و الروایات.

أمّا الإجماع فبعد احتمال کونه مدرکیّا یسقط عن الاعتبار. مضافا إلی أن معقد إجماع الخلاف و محلّ البحث فی التذکره و المنتهی و کثیر من العبارات هو السرجین،

______________________________

(1) بحار الأنوار 3/ 136، کتاب التوحید، الباب 4 فی الخبر المشتهر بتوحید المفضل بن عمر، المجلس الثالث؛ مستدرک الوسائل 2/ 436، الباب 33 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(2) راجع ص 185 و ما بعدها من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 249

..........

______________________________

و شموله لعذره الإنسان غیر واضح. کما أنّ مورد الروایات هو العذره و یشکل شمولها لما یخرج من غیر الإنسان کما یأتی. اللّهم إلّا أن یدّعی العلم بمساواتهما فی الحکم و إن اختلفا موضوعا، و لکنه کما تری.

[الروایات الوارده فی المقام]
اشاره

و أمّا الروایات الوارده فی المقام فهی أربع روایات یظهر من اثنتین منها المنع، و من الثالثه الجواز، و جمع فی الرابعه منها بین المنع و الجواز. فلنذکرها ثمّ نتبعها بما قیل فی الجمع بینها:

فالأولی: روایه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّه «ع»

، قال: «ثمن العذره من السّحت.» «1»

و فی السند علی بن مسکین أو سکن، و کلاهما مهملان لم یذکرا بمدح و لا قدح، فلا یعتمد علی الروایه بانفرادها.

أقول: 1- فی معجم مقاییس اللغه: «العذره: فناء الدار. و فی الحدیث: «الیهود أنتن خلق اللّه عذره.» أی فناء ثمّ سمّی الحدث عذره لأنّه کان یلقی بأفنیه الدور.» «2»

2- و فی الصحاح: «و العذره: فناء الدار، سمّیت بذلک لأنّ العذره کانت تلقی فی الأفنیه.» «3»

3- و فی القاموس: «و العاذر: عرق الاستحاضه و أثر الجرح و الغائط کالعاذره و العذره.

و العذره: فناء الدار و مجلس القوم و أرد أما یخرج من الطعام.» «4»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(2) مقاییس اللغه 4/ 257.

(3) الصحاح 2/ 738.

(4) القاموس المحیط 2/ 86.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 250

..........

______________________________

4- و فی النهایه: «و فیه: «الیهود أنتن خلق اللّه عذره.» العذره: فناء الدار و ناحیتها ...

و فی حدیث ابن عمر أنّه کره السّلت الذی یزرع بالعذره. یرید الغائط الذی یلقیه الإنسان. و سمّیت بالعذره لأنهم کانوا یلقونها فی أفنیه الدور.» «1»

5- و فی لسان العرب: «و العاذر و العذره: الغائط الذی هو السلح. و فی حدیث ابن عمر أنّه کره السلت الذی یزرع بالعذره، یرید الغائط الذی یلقیه الإنسان. و العذره: فناء الدار.

و فی حدیث علیّ «ع» أنّه عاتب قوما فقال: «مالکم لا تنظّفون عذراتکم.» أی أفنیتکم ...

قال أبو عبید:

و إنّما سمّیت عذرات الناس بهذا لأنها کانت تلقی بالأفنیه فکنّی عنها باسم الفناء کما کنّی باسم الغائط، و هی الأرض المطمئنّه، عنها.» «2»

و الظاهر من جمیع هذه العبارات أنّ لفظ العذره یطلق علی خصوص ما یخرج من الإنسان کما لا یخفی.

نعم فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع- علی ما عن الکافی- ما یشعر بصحه إطلاقها علی ما یخرج من غیر الإنسان أیضا. قال: «أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره و نحوها.» و لکن فی النقل عن الشیخ هکذا: «أو یسقط فیها شی ء من غیره کالبعره.» فراجع الوسائل «3».

و فی روایه کردویه عن أبی الحسن «ع» فی بئر یدخلها ماء المطر فیه البول و العذره و أبوال الدوابّ و أرواثها و خرء الکلاب «4».

______________________________

(1) النهایه لابن الأثیر 3/ 199.

(2) لسان العرب 4/ 554.

(3) الوسائل 1/ 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21 و ذیله.

(4) الوسائل 1/ 140، الباب 20 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 251

..........

______________________________

و فی روایه علی بن جعفر عن أخیه «ع» قال: سألته عن بئر ماء وقع فیها زنبیل من عذره رطبه أو یابسه أو زبیل من سرقین «1».

جعل العذره قسیما للروث و الخرء و السرقین. فیظهر منهما کونها غیرها.

و قد مرّ عن المبسوط قوله: «و أمّا سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذره الإنسان و خرء الکلاب.» «2» و ظاهره تفاوت الألفاظ الثلاثه. و لکنه قال فی النهایه: «أنواع العذره و الأبوال.» «3» و ظاهره تعمیم لفظ العذره.

و أمّا الزبل ففی الصحاح: «الزبل بالکسر: السرجین. و موضعه مزبله.» «4»

و فی النهایه: «الزبل بالکسر: السرجین. و بالفتح مصدر زبلت الأرض إذا أصلحتها

بالزبل.» «5»

و أمّا السرجین ففی الصحاح: «السرجین بالکسر معرّب ... و یقال: سرقین.» «6»

و فی القاموس: «السرجین و السرقین بکسرهما: الزبل، معرّبا سرگین بالفتح.» «7»

فیظهر منهم مرادفه الزبل و السرجین. و إطلاقهما علی ما یخرج من غیر الإنسان واضح. و هل یطلقان فیما یخرج منه أیضا؟ یحتاج إلی تتبّع أکثر.

و أمّا الروث ففی النهایه: «فی حدیث الاستنجاء: «نهی عن الروث و الرمّه.» الروث:

______________________________

(1) نفس المصدر و الباب و الصفحه، الحدیث 6.

(2) المبسوط 2/ 167، کتاب البیوع، فصل فی حکم ما یصحّ بیعه و ما لا یصحّ.

(3) النهایه/ 364، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره ...

(4) الصحاح 4/ 1715.

(5) النهایه لابن الأثیر 2/ 294.

(6) الصحاح 5/ 2135.

(7) القاموس المحیط 4/ 234.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 252

..........

______________________________

رجیع ذوات الحافر.» «1»

و فی الصحاح: «الروثه واحده الروث و الأرواث. و قد راثت الفرس. و فی المثل: أحشّک و تروثنی.» «2»

و فی لسان العرب عن ابن سیده: «الروث: رجیع ذی الحافر و الجمع: أرواث ...

التهذیب: یقال لکلّ ذی حافر: قد راث یروث روثا.» «3»

و لکن مرّ فی بعض عبارات الأصحاب فی المقام کالشرائع و القواعد لفظ الأرواث، فهل أرادا بذلک خصوص ما یخرج من غیر الإنسان أو الأعمّ مجازا و مسامحه کما ربما یطلق لفظ العذره علی ما یخرج من غیر الإنسان کذلک؟

و کیف کان فالمتیقن من لفظ العذره الوارد فی روایه یعقوب بن شعیب و غیرها خصوص ما یخرج من الإنسان و یشکل شموله لغیره. فما یظهر من الأستاذ «ره» «4» من التعمیم ناسبا له إلی ظاهر اللغویین قابل للمنع.

و أمّا السّحت فقد مرّ عن الخلیل فی العین «5» تفسیره بکلّ حرام قبیح الذکر یلزم منه العار.

و عن

مفردات الراغب تفسیره بالقشر الذی یستأصل قال: «و منه السحت للمحظور الذی یلزم صاحبه العار کأنّه یسحت دینه و مروّته.» «6»

و فی لسان العرب: «السحت و السحت: کلّ حرام قبیح الذکر، و قیل: هو ما خبث من

______________________________

(1) النهایه لابن الأثیر 2/ 271.

(2) الصحاح 1/ 284.

(3) لسان العرب 2/ 156.

(4) راجع المکاسب المحرمه للإمام الخمینی «ره» 1/ 40.

(5) راجع العین 3/ 132.

(6) المفردات/ 231.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 253

..........

______________________________

المکاسب و حرم فلزم منه العار ... و یرد فی الکلام علی المکروه مرّه و علی الحرام أخری، و یستدلّ علیه بالقرائن و قد تکرر فی الحدیث.» «1»

و قد مرّ استعماله کثیرا فیما لا حرمه له و لا عقوبه و لکنه ملازم لنحو من العار و الخسّه و عدم المناسبه لکرامه الإنسان:

ففی خبر الجعفریات «2» استعمل فی أمور کثیره منها: ثمن اللقاح و کسب الحجّام و أجر القفیز و المیزان و ثمن القرد و جلود السباع و أجر صاحب السجن و أجر القارئ و الهدیه یلتمس أفضل منها.

و فی موثّقه سماعه: «السحت أنواع کثیره، منها: کسب الحجّام و أجر الزانیه و ثمن الخمر.» «3» و نحوها روایه أخری له إلّا أنّ فیها: «کسب الحجام إذا شارط.» «4»

مع وضوح عدم حرمه کسب الحجّام، کما یدلّ علیه أخبار مستفیضه، فراجع «5».

و عن عیون أخبار الرضا عنه، عن آبائه، عن علیّ «ع» فی قوله- تعالی-: أَکّٰالُونَ للسُّحْت قال: «هو الرجل یقضی لأخیه الحاجه ثم یقبل هدیّته.» «6»

______________________________

(1) لسان العرب 2/ 41 و 42.

(2) راجع مستدرک الوسائل 2/ 426، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(3) الوسائل 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث

6.

(4) الوسائل 12/ 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(5) راجع الوسائل 12/ 71، الباب 9 من أبواب ما یکتسب به؛ و سنن ابن ماجه 2/ 731، الباب 10 من کتاب التجارات.

(6) الوسائل 12/ 64، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11. و الآیه المذکوره من سوره المائده (5)، رقمها 42.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 254

..........

______________________________

و فی المستدرک عن ابن عباس فی قوله- تعالی-: أَکّٰالُونَ للسُّحْت قال: «أجره المعلّمین الذین یشارطون فی تعلیم القرآن.» «1»

و بالجمله فقد أطلق لفظ السحت کثیرا علی ما لا حرمه له و لکنه مکروه لا یناسب مقام الإنسان و کرامته، فراجع ما حرّرناه فی الدلیل الثالث عشر من أدلّه حرمه المعامله علی النجس بنحو الإطلاق «2».

و کما تسند الحرمه إلی الأعیان و الأثمان بلحاظ حرمه الانتفاع بها یجوز أن تسند الکراهه إلیها أیضا بلحاظ کراهه أخذها و الانتفاع بها، فلیس لفظ الثمن فی هذه الأخبار قرینه علی إراده الحرمه.

و المناقشه بضعف هذه الأخبار مدفوعه بوجود الموثقه فیها کما مرّ، و بأنها دالّه علی شیوع هذا الاستعمال فی المحاورات العربیه، و هذا کاف فی الاحتجاج، فتأمّل.

نعم، لو لم یکن فی البین قرینه علی الجواز کان الظاهر من لفظ السحت الحرمه، بل یستفاد من حمله علی الثمن بطلان المعامله أیضا، لوضوح المنافاه بین حرمه الثمن و وجوب الوفاء بالعقد.

و الحاصل: أنّ المراد بالسّحت- علی ما یظهر من أهل اللغه و موارد استعماله- القبیح الذی لا یناسب شئون الإنسانیه و کرامتها و یلزم منه العار و یسحت دینه أو مروّته. و المتبادر منه مع الإطلاق و عدم القرینه ما بلغ حدّ الحرمه و المبغوضیّه. نظیر النهی

المتبادر منه ذلک.

و لکن بعد وجود القرینه أو وجود دلیل معتبر علی الجواز کان حمل اللفظ علی

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 2/ 435، الباب 26 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(2) راجع ص 202 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 255

..........

______________________________

مطلق الخسّه و الرداءه قریبا جدّا من باب إطلاق لفظ الملزوم و إراده اللازم کما فی الکنایات، أو من باب کون القبیح ذا مراتب.

و خسّه التکسب بالعذره و عدم مسانخته لکرامه الإنسان واضحه و إن ثبت عدم حرمته شرعا.

و قد عدّ فی موثقه سماعه من السحت کسب الحجّام، مع وضوح جوازه کما مرّ.

و التکسب بالعذره أخسّ منه بمراتب.

و بالجمله، روایه یعقوب بن شعیب ظاهره فی المنع و لکن یمکن رفع الید عن ظاهرها إن فرض وجود دلیل معتبر علی الجواز. نظیر ما نلتزم به فی کسب الحجّام و فی کلّ منهیّ عنه ورد الترخیص فی خلافه. هذا مضافا إلی ضعف سند الروایه کما مرّ.

الروایه الثانیه ممّا یدل علی المنع: ما مرّ من خبر دعائم الإسلام

عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ «ع» أنّ رسول اللّه «ص»: «نهی عن بیع الأحرار ... و عن بیع العذره.» و قال: «هی میته.» «1»

و الروایه مرسله، مضافا إلی عدم ثبوت اعتبار الکتاب کما مرّ بالتفصیل. و لم یظهر المقصود من قوله: «هی میته.» فهل أرید به انعدام الموادّ الحیاتیه الکامنه فی الغذاء النافعه للبدن فخرجت عن المالیه، أو أرید تشبیهها بالمیته فی حرمه الانتفاع بها؟ کلّ منهما محتمل.

أقول: فی کنز العمّال عن علیّ «ع» قال: «نهی رسول اللّه «ص» عن بیع العذره.»

و فی هامشه هکذا: «بیع العذره هی طلوع خمسه کواکب ... و تطلع فی وسط الحرّ. النهایه.

فیکون المعنی نهی عن البیع المؤجّل

إلی طلوع العذره لعدم ضبطها فی أیّ یوم مثلا.» «2»

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 2/ 427، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5؛ عن الدعائم 2/ 18.

(2) کنز العمّال 4/ 170، باب أحکام البیع و ... من کتاب البیوع من قسم الأفعال، الحدیث 10013 و هامشه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 256

نعم، فی روایه محمد بن المضارب: «لا بأس ببیع العذره.» (1)

و جمع الشیخ بینهما بحمل الأوّل علی عذره الإنسان و الثانی علی عذره البهائم. و لعلّه لأنّ الأوّل نصّ فی عذره الإنسان ظاهر فی غیرها، بعکس الخبر الثانی، فیطرح ظاهر کلّ منهما بنصّ الآخر.

______________________________

أقول: لم یذکر فی النهایه حدیث بیع العذره بل یذکر فی تفسیر حدیث آخر طلوع العذره و فسرها بما ذکر، فراجع «1».

[الروایه الثالثه: روایه محمد بن المضارب]

(1) هذه هی الروایه الثالثه فی المسأله، رواها محمد بن مضارب عن أبی عبد اللّه «ع». رواها عنه فی الوسائل عن الکلینی و الشیخ. «2»

و فی رجال المامقانی: إنّ ظاهر ما عن البرقی کون محمد بن مضارب إمامیا و استشعر المولی التوحید من روایه صفوان و ابن مسکان عنه وثاقته. ثم روی روایه تدلّ علی أنّ الإمام الصادق «ع» حلّل له جاریه یصیب منها و تخدمه و قال: إنّ فیه دلاله علی کونه مورد لطف الإمام «ع». «3»

و باقی رجال السند ثقات لا بأس بهم.

و دلالتها علی الجواز تکلیفا و وضعا واضحه. بل الملحوظ فی المعاملات غالبا جهه الوضع، أعنی الصحه أو الفساد، و هو المتبادر من الجواز و عدم البأس فیها.

فاحتمال الجمع بینها و بین الروایه السابقه بحمل هذه علی الجواز التکلیفی المحض و حمل السابقه علی الحرمه الوضعیه أعنی فساد المعامله احتمال بعید مخالف للذوق و

الفهم العرفی.

______________________________

(1) راجع النهایه لابن الأثیر 3/ 198.

(2) الوسائل 12/ 127، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3. نقله عن الکافی 5/ 226، و التهذیب 6/ 372.

(3) راجع تنقیح المقال 3/ 188.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 257

[الروایه الرابعه: روایه سماعه]

و یقرّب هذا الجمع روایه سماعه، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه «ع» و أنا حاضر (عن بیع العذره- لیس فی الوسائل) فقال: إنّی رجل أبیع العذره فما تقول؟ قال: «حرام بیعها و ثمنها.» و قال: «لا بأس ببیع العذره» (1).

فإنّ الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدلّ علی أنّ تعارض الأوّلین لیس إلّا من حیث الدلاله فلا یرجع فیه إلی المرجحات السّندیه أو الخارجیه.

و به یدفع ما یقال من أنّ العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلّی هو الرجوع إلی المرجحات الخارجیه ثمّ التخییر أو التوقف لا إلغاء ظهور کلّ منهما. و لهذا طعن علی من جمع بین الأمر و النهی بحمل الأمر علی الإباحه و النهی علی الکراهه.

______________________________

(1) هذه هی الروایه الرابعه فی المسأله جمع فیها بین المنع و الجواز. رواها فی الوسائل «1» عن الشیخ بسنده عن سماعه. و الظاهر کونها موثقه.

و یستفاد من قوله: «أبیع العذره» شیوع الانتفاع بها و بیعها و شرائها فی تلک الأعصار.

و المتبادر من لفظ العذره- کما مر- عذره الإنسان.

أقول: قد یحتمل أن یرجع الضمیر فی «قال» الأوّل إلی السائل، و لعلّه کان مع الواو فحذفه النسّاخ، فیکون قوله: «حرام بیعها و ثمنها» من تتمه السؤال بنحو الاستفهام، فأجاب الإمام «ع» بقوله: «لا بأس ببیع العذره.» و الواو فی «و قال» زائده أو مصحّفه من

______________________________

(1) الوسائل 12/ 126، الباب 40 من أبواب

ما یکتسب به، الحدیث 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 258

..........

______________________________

الفاء. و هذا النحو من الاشتباهات أو التصحیفات کثیره فی أخبارنا. و عدم البأس ببیعها یدلّ علی عدم البأس بثمنها أیضا.

[أقوال الجمع بین الأخبار]
اشاره

و کیف کان فهذه هی أخبار المسأله. و لهم فی الجمع بینها أقوال، فلنتعرّض لها:

[الأوّل: المانع محمول علی عذره الإنسان و المجوز علی عذره البهائم]

الأوّل: ما فی التهذیب. قال بعد ذکر روایه محمد بن مضارب أوّلا و روایه یعقوب بن شعیب ثانیا و حکمه بعدم منافاتها لها: «لأنّ هذا الخبر محمول علی عذره الإنسان و الأوّل محمول علی عذره البهائم من الإبل و البقر و الغنم، و لا تنافی بین الخبرین.» ثم ذکر روایه سماعه شاهده علی ذلک و قال: «فلولا أنّ المراد بقوله: «حرام بیعها و ثمنها» ما ذکرناه لکان قوله بعد: «لا بأس ببیع العذره» مناقضا له، و ذلک منفیّ عن أقوالهم علیهم السلام.» «1» و هکذا صنع فی الاستبصار أیضا، إلّا أنّه ذکر بدل عذره البهائم: «ما عدا عذره الآدمیین.» «2» و لعلّه أراد به ما کثر الابتلاء به و الانتفاع به فی التسمید من الأرواث الطاهره، فیوافق ما فی التهذیب.

و یشکل إرادته الأعمّ، إذ هو فی الخلاف ادّعی إجماع الفرقه علی عدم جواز بیع السرجین النجس. هذا.

و المصنّف هنا أراد تقریب کلام الشیخ و توجیهه بنحو لا یرد علیه الإشکال و محصّله:

«أنّ روایه المنع نصّ علی عذره الإنسان و ظاهره فی غیرها، بعکس روایه الجواز، فیطرح ظاهر کل منهما بنصّ الآخر. و یقرّب هذا روایه سماعه، فإنّ الجمع فیها بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدلّ علی أن موضوع المنع غیر موضوع الجواز، فیکون قرینه

______________________________

(1) التهذیب 6/ 372 و 373، ذیل الحدیثین 201 و 202 من باب المکاسب.

(2) الاستبصار 3/ 56، ذیل الحدیثین 2 و 3 من باب النهی عن بیع العذره من کتاب المکاسب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 259

..........

______________________________

علی اختلاف موضوع الحکمین فی روایتی المنع

و الجواز أیضا، و یکون رفع التنافی بینهما بالتصرف فی الدلاله لا بأخذ إحداهما ترجیحا أو تخییرا و طرح الأخری من رأس کما فی سائر موارد التعارض بنحو التباین الکلیّ.»

و ناقشه الأستاذ الإمام بما ملخّصه:

«أوّلا: أنّ رفع الید عن قواعد باب التعارض لا یجوز إلّا بعد کون روایه سماعه صادره فی مجلس واحد لمخاطب واحد. و هو غیر مسلّم لبعد صدور مثلها فی کلام واحد، و احتمال کونهما روایتین جمعتا فی نقل واحد، کما یشعر بذلک توسّط کلمه «قال» و ذکر کلمه «العذره» ثانیا بالاسم الظاهر. و الراوی سماعه الذی قیل فی مضمراته إنّها جمع روایات مستقلات فی نقل واحد. و قد سمّی المرویّ عنه فی صدرها و أضمر فی البقیه.

و ثانیا: أنّ کون تعارض روایتی المنع و الجواز من حیث الدلاله لا یوجب رفع الید عن أدلّه العلاج بل هو محقق لموضوعها. نعم، لو کشف ذلک عن وجه الجمع بینهما کان لما ذکر وجه، و لکنه کما تری. إذ المیزان فی الجمع هو الجمع العقلائی المقبول عرفا و لیس أمرا تعبدیا. و مع عدم تحقق الجمع العرفی یحرز موضوع أدلّه التعارض.

و عدم العمل بها فی الروایه الواحده المشتمله علی حکمین متنافیین لا یوجب عدم العمل بها فی الحدیثین المختلفین کما فی المقام.

مع إمکان أن یقال بصدق الخبرین المختلفین علی الخبر الواحد المشتمل علی حکمین أیضا. و دعوی الانصراف ممنوعه. بل مناسبات الحکم و الموضوع تقتضی عموم الحکم للمتّصلین أیضا.» «1»

______________________________

(1) المکاسب المحرمه 1/ 9.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 260

..........

______________________________

أقول: ما ذکره أخیرا من جریان أخبار العلاج فی الجزءین لخبر واحد مشکل، إذ موضوعها الحدیثان المختلفان واحد یأمرنا و الآخر ینهانا مثلا

فیؤخذ بأحدهما ترجیحا أو تخییرا و یطرح الآخر. و لا یجری هذا فی الجزءین لخبر واحد، لتلازمهما عاده فی الصدق و الکذب و الإراده الجدّیه و عدمها.

بل یشکل أصل حجیه الخبر الواحد المشتمل علی حکمین متنافیین فی مجلس واحد مع عدم إمکان الجمع الدلالی بینهما. إذ العمده فی حجیه الخبر سیره العقلاء و هم لا یعتنون بالخبر الکذائی بل یعرضون عنه فی مقام العمل و إن وجّهوه بتوجیهات تبرعیه حفظا لحریم المرویّ عنه.

و لکن ما ذکره من أنّ الجمع الدلالی إنّما یصحّ فیما إذا کان الجمع عقلائیا مقبولا عند العرف کلام صحیح. و مجرّد أخذ المتیقن من کل من الدلیلین المتنافیین بنحو التباین الکلّی کقوله: أکرم العلماء و لا تکرم العلماء مثلا لا یعدّ جمعا عرفیا و لا یوجب صیرورتهما نصّین أو ظاهرین فیهما. و کیف یعدّ کلمه واحده مستعمله فی معنی واحد نصّا علی بعض مصادیقه و ظاهرا فی بعضها؟! بل الجمع العرفی إنّما یتحقق فیما إذا ارتفع التهافت بین الدلیلین عرفا بعد ضمّ أحدهما إلی الآخر و لحاظه معه، نظیر ما فی العامّ مع الخاصّ و المطلق مع المقید و الأمر أو النهی مع الترخیص فی الخلاف. و إذا لم یتحقق الجمع العرفی بین الدلیلین فلا محاله یحکم فیهما بمقتضی أخبار العلاج.

و فی مصباح الفقاهه: «بل لو جاز أخذ المتیقن من الدلیل لانسدّ باب حجیه الظواهر و لم یجز التمسّک بها، إذ ما من دلیل إلّا و له متیقّن فی إراده المتکلم، إلّا أن یقال بتخصیص ذلک بصوره التعارض، و هو کما تری.» «1»

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 46.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 261

[القول الثانی: الجمع بحمل المانع علی الکراهیه و المجوز علی الجواز]

و احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهه.

(1) و فیه ما لا

______________________________

ثم إنّ ما ذکره الشیخ من الجمع لو سلّم جریانه بین أخبار المنع و الجواز الصادره فی مجالس مختلفه باحتمال وجود قرائن مقامیه فإجراؤه فی جزئی موثقه سماعه بناء علی کونها روایه واحده صادره فی مجلس واحد یوجب القول بأن الإمام «ع» کان فی مقام ذکر اللغز و المعمّی لا بیان الحکم الشرعی للسائل، و هذا بعید من شأنه «ع». هذا ما یرد علی الشیخ أوّلا.

و یرد علیه ثانیا: أنّ المتبادر من لفظ العذره خصوص مدفوع الإنسان، و هو المتفاهم من کلمات أهل اللغه و من موارد استعمال اللفظ کما مرّ بیانه. و یشکل إطلاقها علی مدفوع البهائم إلّا مجازا، و المتعارف فیها إطلاق الروث أو السّرجین أو الزبل أو الرجیع کما مرّ.

و ثالثا: أنّ ما ذکره من الجمع علی فرض صحّته جمع تبرّعی لا شاهد له و لا یتعیّن بنحو یصحّ الإفتاء علی وفقه، إذ یحتمل المحامل الأخر کما یأتی. و یحتمل أخذ المتیقن بأنحاء أخر، کالمخلوط بالتراب و غیره کما فصّل أبو حنیفه. و لو فرض شهاده موثقه سماعه علی وجود جمع دلالی بین الطائفتین فلا دلاله لها علی خصوص جمع الشیخ، فتدبّر.

(1) هذا هو القول الثانی فی الجمع. قال فی الکفایه: «و یمکن الجمع بحمل الأوّل علی الکراهیه و الثانی علی الجواز، لکن لا أعلم قائلا به.» «1»

أقول: احتملها المجلسیّان أیضا، فاحتمل الأوّل منهما الکراهه الشدیده کما یأتی کلامه فی الحاشیه اللاحقه.

و قال الثانی منهما فی مرآه العقول بعد ذکر جمع الشیخ: «و لا یبعد حملها علی الکراهه و إن کان خلاف المشهور.» «2»

______________________________

(1) کفایه الأحکام/ 84، کتاب التجاره، المقصد الثانی، المبحث الأوّل.

(2) مرآه العقول 19/ 266، ذیل

الحدیث 3 من باب جامع فیما یحلّ الشراء و البیع منه و ... من کتاب المعیشه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 262

یخفی من البعد. (1)

______________________________

(1) قال فی مصباح الفقاهه: «لعلّ الوجه فیه هو أنّ استعمال لفظ السحت فی الکراهه غیر جار علی المنهج الصحیح، فإنّ السحت فی اللغه عباره عن الحرام. إذن فروایه المنع آبیه عن الحمل علیها.»

ثمّ ناقش فی ذلک بما محصّله: «أوّلا: أنّ لفظ السحت قد استعمل فی الکراهه فی عدّه روایات، فإنّه أطلق فیها علی ثمن جلود السباع و کسب الحجّام و أجره المعلّمین الذین یشارطون فی تعلیم القرآن و قبول الهدیه مع قضاء الحاجه، مع وضوح أنّه لیس شی ء منها بحرام، و قد نصّ بصحه ذلک الاستعمال غیر واحد من أهل اللغه.

و ثانیا: لو سلّمنا حجیه قول اللغوی فغایه ما یترتب علیه أنّ حمل لفظ السحت علی المکروه خلاف الظاهر، و لا بأس به إذا اقتضاه الجمع بین الدلیلین.

لا یقال: و إن صحّ إطلاق السّحت علی الکراهه إلّا أنّ نسبته إلی الثمن صریحه فی الحرمه.

فإنّه یقال: إنّ عنایه تعلّق الکراهه بالثمن لا تزید علی عنایه تعلّق الحرمه به، غایه الأمر أنّه إذا تعلّقت الحرمه به أفادت فساد المعامله أیضا بخلاف الکراهه.» «1»

أقول: قد مرّ منّا معنی السّحت و بعض موارد استعماله فی الکراهه و قلنا إنّ الملحوظ فی مفهومه هو قبح الشی ء و رداءته. و إطلاقه و إن کان یحمل علی الحرمه لکن مع الترخیص فی الخلاف یحمل علی الکراهه و مطلق الرداءه و الخسّه، نظیر صیغه النهی و مادّته، فهذا أمر التزمنا به.

و لکن لا یخفی أنّ الدالّ علی الحرمه فی المقام لا ینحصر فی روایه یعقوب بن

شعیب المشتمله علی لفظ السحت، بل یدلّ علیها موثقه سماعه المشتمله علی لفظ الحرام، و کذا خبر

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 46.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 263

[القول الثالث: حمل عدم الجواز علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غیرها]

و أبعد منه ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ینتفع به و الجواز علی غیرها. (1)

______________________________

الدعائم المشتمل علی ماده النهی أیضا. و حمل لفظه الحرمه علی الکراهه غیر مأنوس. إلّا أن یقال: إنّ خبر سماعه مشتمل علی المنع و الجواز معا فتسقط بذلک عن الاعتبار، و خبر الدعائم لا اعتبار به من أساسه، و لکن لا یخفی أنّ خبر ابن شعیب أیضا ضعیف کما مرّ.

(1) هذا هو القول الثالث فی مقام الجمع. قال المجلسی فی ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار فی ذیل موثقه سماعه: «قال الوالد العلامه- قدّس سرّه-: یمکن حمل عدم الجواز علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غیرها، و الکراهه الشدیده و الجواز، أو التقیه فی الحرمه فإنّ أکثرهم علی الحرمه، بأن یکون أجاب السائل علانیه ثم لما رأی غفله منهم أفتی بعدم البأس، لکنه خلاف المشهور بل المجمع علیه.» «1»

أقول: قوله: «لکنه خلاف المشهور» لعلّه أراد بذلک أنّ أوّل المرجحات الشهره الفتوائیه، فالترجیح بها مقدّم علی الترجیح بمخالفه العامّه و حمل الموافق علی التقیّه.

و ناقش فی مصباح الفقاهه الاحتمال الأوّل بما ملخصه: «أنّه مضافا إلی کونه تبرعیا أنّ إمکان الانتفاع بها فی مکان یکفی فی صحّه بیعها علی الإطلاق. علی أنّک عرفت أنّ غایه ما یلزم هو کون المعامله علی أمثال تلک الخبائث سفهیه و لم یقم دلیل علی بطلانها. مع أنّ الظاهر من قول السائل فی موثقه سماعه کونه بیّاع العذره و أخذه

ذلک شغلا له. و هذا کالصریح فی کون بیعها متعارفا فی ذلک الزمان.» «2»

______________________________

(1) ملاذ الأخیار 10/ 379، ذیل الحدیث 202 من باب المکاسب.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 46.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 264

[القول الرابع: حمل المنع علی التقیّه و الجواز علی غیرها]

و نحوه حمل المنع علی التقیّه، لکونه مذهب أکثر العامّه. (1)

______________________________

أقول: إمکان الانتفاع بها فی مکان یکفی فی صحّه بیعها فی الأمکنه الأخری إذا فرض لها قیمه فی تلک الأمکنه بأن أمکن نقلها مع حساب مصارف النقل إلی مکان الانتفاع و إلّا لم یکن مالا حینئذ فلم یصحّ بیعها لذلک، إلّا أن یقال- کما أشار إلیه أخیرا-: إنّ قول السائل: «إنّی رجل أبیع العذره» یدلّ علی أنّ تجارتها کانت مربحه لا محاله و إلّا لم یتخذ ذلک شغلا لنفسه.

ثم إنّه قد مرّ أنّ المعاملات شرّعت لرفع الحاجات. و المعامله السفهیه مما لا یقبله العقل و لا الشرع فینصرف عنها إطلاقات الأدلّه. و نکته منع السفیه عن التصرف فی الأموال لیست إلّا کون معاملاته بحسب الأغلب سفهیه، فتأمّل.

(1) هذا هو القول الرابع فی المقام، و قد مرّ عن المجلسی الأوّل احتماله، و مرّ عن الفقه علی المذاهب الأربعه «1» منع المالکیه و الشافعیه و الحنابله لبیع النجس مطلقا، و ذکر المالکیه من أمثلته زبل ما لا یؤکل لحمه، و الشافعیه و الحنابله الزبل النجس. و ظاهرهم شموله لعذره الإنسان أیضا لاتفاق الجمیع فی نجاسته. و مرّ عن الحنفیه التصریح بعدم انعقاد بیع العذره إلّا مع خلطها بالتراب.

فالمنع عن البیع فی العذره الخالصه کأنّه إجماعی عندهم. مضافا إلی أنّ الشهره عندهم تکفی فی جریان التقیه.

و بالجمله فأرضیّه التقیه موجوده بلا إشکال، و لا وجه لاستبعاد المصنّف لها بهذا اللحاظ.

و لکن یرد علی

ذلک: أنّ المنع مشهور عندنا أیضا إن لم یکن إجماعیا. و الترجیح بالشهره الفتوائیه أوّل المرجحات فی مقبوله عمر بن حنظله، فیکون الترجیح بها بل و کذا

______________________________

(1) راجع الفقه علی المذاهب الأربعه 2/ 231، مبحث بیع النجس و المتنجس من کتاب البیوع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 265

..........

______________________________

بموافقه الکتاب مقدما علی الترجیح بمخالفه العامّه. و الجواز موافق لعمومات البیع و العقد و التجاره علی القول بعمومها، فمن یقبل المقبوله لا مجال له لأن یقبل التقیه فی المقام.

نعم، آیه اللّه الخوئی «ره» کان یمنع حجیه الشهره و کونها جابره أو مرجّحه «1» و قال: إنّ الشهره بالنسبه إلی الخبر کوضع الحجر فی جنب الإنسان. فعلی مذاقه «ره» یجری احتمال حمل أخبار المنع علی التقیه، و لا بعد فیه بعد کون أخبار الجواز موافقا لعمومات الکتاب أیضا.

قال فی مصباح الفقاهه ما ملخّصه: «أنّه لما کان القول بحرمه البیع مذهب العامّه بأجمعهم فنأخذ بالطائفه المجوّزه لبیعها. و من هنا ظهر ما فی کلام المصنّف من استبعاد الحمل علی التقیّه.

و العجب من الفاضل المامقانی، فإنّه وجّه استبعاد المصنّف و قال: إنّ مجرّد کونه مذهب أکثر العامّه لا یفید مع کون الروایه من الإمام الصادق «ع» و کون فتوی أبی حنیفه المعاصر له هو الجواز، فخبر الجواز أولی بالحمل علی التقیّه. و وجه العجب أنّ أبا حنیفه قد أفتی بحرمه بیع العذره کما عرفت.» «2»

الخامس من الأقوال: [الوضع بلحاظ البیع و التکلیف بلحاظ الثمن]

ما ذکره الأستاذ «ره» فی مقام توجیه موثقه سماعه علی فرض کونها روایه واحده. و ملخّصه: «أنّ المراد بقوله: «حرام بیعها و ثمنها» هو الجامع بین الحرمه الوضعیه و التکلیفیه أعنی الوضع بلحاظ البیع و التکلیف بلحاظ الثمن. و یؤیّده أنّ الحرمه إذا

تعلّقت بالعناوین التوصّلیه الآلیه تکون ظاهره فی الوضع. و المراد بقوله: «لا

______________________________

(1) راجع مصباح الأصول 2/ 201 و ما بعدها؛ و مصباح الفقاهه 1/ 6 و 7.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 50.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 266

..........

______________________________

بأس ببیع العذره» نفی الحرمه التکلیفیه بلحاظ البیع، فکأنّه قال: یحرم بیعها وضعا و لا بأس به تکلیفا.» «1»

أقول: یمکن أن یناقش- مضافا إلی عدم قرینه علی تعیّن ما ذکر و أنّه جمع تبرّعی محض لا یصلح للإفتاء علی وفقه-: أنّ حمل قوله: «لا بأس ببیع العذره» علی نفی الحرمه التکلیفیه فقط خلاف الظاهر جدّا بل الظاهر منه صحّه بیعها و نفوذه. کما أنّ الظاهر من قوله: «حرام بیعها و ثمنها» بسبب ظهور لفظ الحرمه و بقرینه ضمّ الثمن إلی البیع هی التکلیف فقط. و مقتضاه کون نفس البیع حراما بحسب التکلیف صحیحا بحسب الوضع نظیر البیع وقت النداء أو مع نهی الوالدین. إلّا أن یقال مع فرض صحّه البیع لا وجه لحرمته تکلیفا فی المقام و لا یجتمع معها أیضا حرمه الثمن فیرجع الأمر إلی أن یحمل الحرمه علی الکراهه الشدیده، فتدبّر.

السادس من الأقوال: [أن یکون اللفظتان مختلفتین فی هیئه التلفظ و المعنی]

ما حکاه فی مصباح الفقاهه عن العلامه المامقانی «ره»، قال:

«الأقرب عندی حمل قوله «ع»: «لا بأس ببیع العذره» علی الاستفهام الإنکاری.» قال:

«و لعلّ هذا مراد المحدّث الکاشانی حیث قال: و لا یبعد أن یکون اللفظتان مختلفتین فی هیئه التلفظ و المعنی و إن کانتا واحده فی الصوره.» «2»

أقول: الحمل علی الاستفهام بأنحائه غیر بعید، إذ هو رائج فی المحاورات. و لکن یحتمل أن یکون بعکس ما حکاه عن المامقانی، فإنّ الرجل السائل لما کان بنفسه بائعا للعذره کان سؤاله- علی الظاهر- ناشئا عن توهّم

حرمه شغله و کسبه لحرمه موضوعه و نجاسته، فأراد الإمام «ع» رفع توهمه و تزلزله بإبطال ما زعمه سببا لحرمه شغله ببیان أنّ حرمه ذات الشی ء

______________________________

(1) المکاسب المحرمه 1/ 8.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 49. و انظر کلام المحدّث الکاشانی فی الوافی 3/ 42 (م 10).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 267

و الأظهر ما ذکره الشیخ «ره» لو أرید التبرّع بالحمل، لکونه أولی من الطرح و إلّا فروایه الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفی. (1)

______________________________

لا تقتضی حرمه بیعه و ثمنه علی الإطلاق و لا ملازمه بین الحرمتین، فذکر ذلک بنحو الاستفهام الإنکاری لرفع التزلزل عنه ثم ذکر حکم المسأله بالصراحه و أنّه لا بأس ببیعها.

فیرتفع التهافت من الروایه و یکون المجموع روایه واحده لقصه واحده وقعت فی حضور سماعه فنقلها. کیف؟! و لو کانت الجمله الثانیه روایه أخری مستقله فلم لم یتعرض سماعه لخصوصیات السؤال فیها و موردها علی نحو ما حکی خصوصیات الروایه الأولی؟

و قد مرّ أیضا فی ذیل نقل الروایه احتمال أن یکون قوله: «حرام بیعها و ثمنها» کلاما للسائل و تتمّه لسؤاله، فراجع.

[السابع: أن یقال بأنّه یعامل مع روایه سماعه معامله روایتین و الحمل علی التعارض]

السابع: أن یقال بأنّه یعامل مع روایه سماعه معامله روایتین مستقلتین علی ما مرّ تقریبه، فیکون فی الباب طائفتان من الأخبار و بینهما تهافت بنحو التباین فیرجع فیها إلی أخبار العلاج. و مقتضاها الأخذ بأخبار المنع لموافقتها للشهره و هی أوّل المرجحات فی المقبوله کما مرّ. فهذه سبعه احتمالات أو أقوال فی الجمع بین أخبار الباب.

[الصحیح من الأقوال]

(1) قال فی مصباح الفقاهه ما ملخّصه: «الوجوه المشار إلیها هی الإجماعات المنقوله و الشهره الفتوائیه و الأدلّه العامّه المتقدّمه علی المنع، و ضعف ما یدلّ علی الجواز.

و جمیع هذه الوجوه مخدوشه لا تصلح لترجیح ما یدلّ علی المنع: أمّا الإجماعات فلیست تعبّدیه بل مدرکها الوجوه المتقدمه و لو احتمالا.

و أمّا الشهره الفتوائیه فهی و إن کانت مسلّمه إلّا أنّ ابتناءها علی روایه المنع ممنوع. و لو سلّم فلا توجب انجبار ضعف سند الروایه. علی أنّ الذی یوجب الترجیح عند المعارضه هی الشهره فی الروایه دون الشهره الفتوائیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 268

..........

______________________________

و أمّا الأدلّه العامّه فقد تقدّم الکلام فیها.

و أمّا تخیّل ضعف روایه الجواز سندا ففیه: أوّلا: أنّه محض اشتباه نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف. و الأوّل منصوص علی حسنه.

و ثانیا: أنّ اقتصار الکلینی بنقل روایه الجواز فقط دون غیرها یشیر إلی اعتبارها، کما هی کذلک لکون رواتها بین ثقات و حسان.» «1»

أقول: قد مرّ منّا أنّ أوّل المرجّحات المذکوره فی المقبوله هی الشهره و المراد بها الشهره الفتوائیه لا الروائیّه، فراجع.

و لکن هذا فیما إذا وقع التعارض بین الخبرین الواجدین لشرائط الحجیّه. و لیس المقام کذلک لوجود التهافت بین الجزءین فی موثقه سماعه و هذا یوجب إجمالها. و احتمال کونها روایتین مستقلتین لا

یرفع الإجمال.

و روایه یعقوب بن شعیب ضعیفه جدّا کما مرّ و کذا روایه الدعائم. مضافا إلی اشتمال الأولی علی لفظ السّحت و الثانیه علی مادّه النهی، و کلاهما قابلان للحمل علی الکراهه مع وجود الترخیص فی الخلاف. و المفروض أنّ روایه محمّد بن مضارب تدلّ علی الجواز، و سندها أیضا لا یخلو من حسن کما فی المصباح و اقتصر علیها الکلینی أیضا.

فإن قلت: الشهره کما عدّت من المرجّحات تکون جابره لضعف الروایات أیضا فیجبر بها ضعف روایه ابن شعیب.

قلت: جبرها لها یتوقّف علی کون فتواهم مستنده إلیها و هو غیر واضح. مضافا إلی أنّ الجمع الدّلالی مقدّم علی الشهره المحتمل المدرکیّه. و قد عرفت أنّ ظهور لفظ السّحت

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 51.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 269

..........

______________________________

فی الحرمه لیس بحدّ یتعارض الترخیص بل یکون وزانه وزان النهی الذی یحمل علی الکراهه بقرینه الترخیص فی الخلاف.

و کثیرا ما کان أصحابنا یراعون فی مقام الإفتاء جانب الاحتیاط نظیر إفتائهم بنجاسه أهل الکتاب مع دلاله کثیر من الأخبار علی طهارتهم الذاتیه.

و بالجمله، فروایه الجواز لا بأس بها سندا و دلاله و تکون موافقه لعمومات الکتاب و مخالفه لجمهور أهل الخلاف و لم یقم دلیل معتبر علی خلافها فیجوز الأخذ بها.

قال المحقق الإیروانی فی حاشیته فی المقام: «فالمتعیّن فی مقام العمل طرح روایات المنع: أمّا روایه سماعه فبالإجمال. و أمّا روایه یعقوب بن شعیب فبضعف السند مضافا إلی الابتلاء بالمعارض. و المرجع عموم أَوْفُوا و أَحَلَّ و تجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ و قوله «ع» فی روایه التّحف: و کلّ شی ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات.»

و قال أیضا: «لا حاجه إلی روایه الجواز، فإنّ

الجواز هو مقتضی العمومات حتی یقوم دلیل علی المنع. و روایه المنع غیر ناهضه لتخصیص العمومات.» «1» هذا.

مضافا إلی ما مرّ منا من أنّ العذره کانت فی جمیع الأعصار و الأمصار ممّا ینتفع بها فی السماد و إصلاح الأراضی. و هذا بنفسه منفعه عقلائیه مهمّه عندهم.

و یدلّ علی ذلک مضافا إلی وضوحه قول السائل فی موثقه سماعه: «إنّی رجل أبیع العذره»، حیث یدلّ علی أنّه کان شغلا له.

و قول الصادق «ع» فی روایه المفضل: «و إنّ موقعها من الزروع و البقول و الخضر أجمع الموقع الذی لا یعدله شی ء.» «2» و قد استقرّ علی الانتفاع بها السیره القطعیه المتّصله إلی

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 4.

(2) بحار الأنوار 3/ 136، کتاب التوحید، الباب 4 فی الخبر المشتهر بتوحید المفضّل بن عمر.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 270

ثم إنّ لفظ العذره فی الروایات إن قلنا إنّه ظاهر فی عذره الإنسان کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغه فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامّه المتقدّمه، و بالإجماع المتقدّم علی السرجین النجس. (1)

______________________________

عصر المعصومین «ع». فاحتمال عدم المنفعه العقلائیه لها فی تلک الأعصار أو عدم جواز الانتفاع بها فی التسمید و تحریم الشارع لذلک مما لا ینقدح فی ذهن فقیه.

و إذا جاز الانتفاع بها کذلک و توقّف جمعها و جعلها سمادا إلی صرف الأوقات و الإمکانات فلا محاله تصیر ذات قیمه و مالیّه.

و المعاملات شرّعت لرفع الحاجات و تبادل الأعیان النافعه. و لیست أهداف تشریعها أو إمضائها مصالح سرّیه خفیّه لا یعلمها إلّا اللّه- تعالی- نظیر التعبّدیات المحضه.

و لا ترید الشریعه السمحه السهله إلّا مصالح العباد و تسهیل الأمر علیهم. نعم، فی مثل البیع الربوی و

بیع الغرر وقع النهی من ناحیه الشارع لوضوح تحقق المفسده و الضرر الاجتماعی علیهما.

و علی هذا فبمقتضی جواز الانتفاع بها و صیرورتها مالا نحکم بجواز المعامله علیها مضافا إلی عموم أدلّه العقود، فتدبّر.

و هکذا الحکم فی السّرجین النجس بعد وضوح جواز الانتفاع بها فی التسمید.

[المراد من العذره]

(1) قد مرّ بالتفصیل «1» معنی العذره و أنّ الظاهر اختصاصها بمدفوع الإنسان، و أنّ الإجماعات علی المنع فی السرجین النجس محتمل المدرکیه، و لعلّها علی أساس ما ذکروه لعدم جواز بیع النجس و منها روایه تحف العقول، فلا تکشف کشفا قطعیّا عن قول المعصومین «ع».

______________________________

(1) راجع ص 249 و ما بعدها و ص 186 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 271

و استشکل فی الکفایه فی الحکم تبعا للمقدّس الأردبیلی «ره» إن لم یثبت إجماع، و هو حسن. إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّه السّابقه.

و ربما یستظهر من عباره الاستبصار القول بجواز بیع عذره ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنع علی عذره الإنسان. (1) و فیه نظر. (2)

______________________________

(1) قد مرّ احتمال إراده الشیخ من قوله فی الاستبصار: «ما عدا عذره الآدمیین» خصوص عذره البهائم کما فی التهذیب. إذ هو فی الخلاف ادّعی إجماع الفرقه علی عدم جواز بیع السرجین النجس، فراجع «1».

(2) فی حاشیه المحقق الشیرازی «ره»: «لعلّ الوجه فی ذلک: أنّ الجمع التبرعی بحمل أخبار الجواز علی عذره غیر الإنسان لا یقتضی ثبوت قول بالجواز فیها بل یکفی فیه عدم العلم بالمنع فیها واقعا.» «2»

______________________________

(1) راجع ص 258 و 240 من الکتاب.

(2) حاشیه المکاسب للمحقق الشیرازی/ 10.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 272

[فرع: فی بیع الأوراث الطاهره]

فرع الأقوی جواز بیع الأرواث الطاهره التی ینتفع بها منفعه محلّله مقصوده. و عن الخلاف نفی الخلاف فیه. و حکی أیضا عن المرتضی «ره» الإجماع علیه. و عن المفید حرمه بیع العذره و الأبوال کلّها إلّا بول الإبل. و حکی عن سلار أیضا. (1)

______________________________

(1) لا إشکال فی جواز الانتفاع بالأرواث الطاهره فی التسمید و

غیره. و لو فرض الشک فی ذلک فأصاله الحل محکّمه. و بذلک تصیر مالا یرغب فیها و یبذل بإزائها المال فیجوز المعامله علیها أیضا.

و یشهد لذلک مضافا إلی استقرار السّیره أدلّه المعاملات العامّه.

و حرمه أکلها للاستخباث و غیره- کما قیل- لا تخرجها عن المالیّه، نظیر الطین الذی لیست منفعته المقصوده هی الأکل.

و الظاهر أنّ الإشکال فیها من بعض أهل الخلاف نشأ من القول بنجاستها. و نحن فرغنا من ذلک حیث قلنا بطهارتها. و بذلک تفترق عن السرجین النجس الذی مرّ البحث فیه.

1- قال الشیخ فی بیع الخلاف (المسأله 310): «سرجین ما یؤکل لحمه یجوز بیعه.

و قال أبو حنیفه: یجوز بیع السّراجین. و قال الشافعی: لا یجوز بیعها و لم یفصّلا. دلیلنا

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 273

..........

______________________________

علی جواز ذلک أنّه طاهر عندنا. و من منع منه فإنّما منع لنجاسته. و یدلّ علی ذلک بیع أهل الأمصار فی جمیع الأعصار لزروعهم و ثمارهم، و لم نجد أحدا کره ذلک و لا خلاف فیه، فوجب أن یکون جائزا. و أمّا النجس منه فلدلاله إجماع الفرقه ...» «1»

2- و فی الانتصار حکم بجواز شرب أبوال ما یؤکل لحمه و بنی ذلک علی طهارتها.

و حکی عن أبی حنیفه و أبی یوسف و الشافعی نجاسه أبوالها و أرواثها، ثم استدلّ علی مذهبنا بعد الإجماع المتردّد بأصاله الإباحه و قد مرّت عبارته فی مسأله الأبوال، فراجع «2».

و ظاهره اتحاد حکم الأبوال و الأرواث. و لکن لیس فی کلامه اسم من البیع إلّا أن یقال باستلزام جواز الانتفاع لجواز البیع کما هو الظاهر الذی کنّا نصرّ علیه.

3- و لکن مرّ عن المقنعه قوله: «و بیع العذره و الأبوال کلّها حرام

إلا أبوال الإبل خاصّه.» «3»

4- و عن المراسم قوله: «و التصرّف فی المیته ... و العذره و الأبوال ببیع و غیره حرام إلّا بول الإبل خاصّه.» «4»

أقول: ظاهرهما بقرینه الاستثناء عدم الفرق بین النجسه و الطاهره منهما، و إراده جمیع الأرواث من لفظ العذره. و لا یری فی الطاهره منهما وجه للمنع إلّا إذا فرض عدم وجود منفعه محلّله مقصوده.

و روایات المنع عن بیع العذره لا تشمل الأرواث الطاهره لما عرفت من کون لفظ العذره مخصوصا بمدفوع الإنسان.

______________________________

(1) الخلاف 3/ 185 (ط. أخری 2/ 82)، کتاب البیوع.

(2) راجع ص 221 من الکتاب.

(3) المقنعه/ 587، باب المکاسب.

(4) الجوامع الفقهیه/ 585 (طبعه أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 274

و لا أعرف مستندا لذلک إلّا دعوی أنّ تحریم الخبائث فی قوله- تعالی-: وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهمُ الْخَبٰائثَ یشمل تحریم بیعها.

و قوله «ع»: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه» و ما تقدّم من روایه دعائم الإسلام و غیرها.

و یرد علی الأوّل: أنّ المراد بقرینه مقابلته لقوله- تعالی-: یُحلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰات الأکل لا مطلق الانتفاع. (1)

______________________________

(1) ظاهر المصنف اختصاص الطیّبات و الخبائث بالمأکولات و المشروبات، و قد مرّ فی مسأله الأبوال البحث فی الآیه «1»، و أنّ الخبیث علی ما فی مفردات الراغب و غیره کلّ ما یکره رداءه و خساسه، محسوسا کان أو معقولا، فیتناول الباطل فی الاعتقاد، و الکذب فی المقال، و القبیح فی الفعال.

قال اللّه- تعالی-: وَ نَجَّیْنٰاهُ منَ الْقَرْیَه الَّتی کٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائثَ «2» یعنی إتیان الرجال. و قال: مٰا کٰانَ اللّٰهُ لیَذَرَ الْمُؤْمنینَ عَلیٰ مٰا أَنْتُمْ عَلَیْه حَتّٰی یَمیزَ الْخَبیثَ منَ الطَّیِّب «3» یعنی الأعمال الخبیثه من الأعمال الصالحه

و النفوس الخبیثه من النفوس الزکیّه. و غیر ذلک من الآیات الشریفه.

فالمقصود بالخبائث فی الآیه کلّ ما یحکم العقل و الفطره السلیمه ببطلانه و رداءته من أنواع الاعتقادات و الأخلاق و الأفعال و الأعیان الخارجیه بلحاظ الأفعال المتعلقه بها. و یرادفه

______________________________

(1) راجع ص 225 و ما بعدها من الکتاب.

(2) سوره الأنبیاء (21)، الآیه 74.

(3) سوره آل عمران (3)، الآیه 179.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 275

و فی النبوی و غیره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمه الثمن حرمه عین الشی ء بحیث یدلّ علی تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصوده الغالبه (1) و منفعه الروث لیست هی الأکل المحرّم، فهو کالطین المحرّم کما عرفت سابقا.

______________________________

لفظ «پلید» فی الفارسیه. و یقابله الطیبات فی جمیع ذلک.

و المراد بتحریم الأعیان تحریم ما یناسبها من الأکل أو الشرب أو اللبس أو النکاح أو غیرها من الانتفاعات المناسبه.

و یمکن أن یتحقق فی شی ء واحد جهه طیب و جهه خباثه، فیحلّ من جهه و یحرم من جهه أخری. و فی الحقیقه تکون الخباثه و الطیب و صفین لنفس الانتفاعات و الأفعال المناسبه.

و علی هذا فالأرواث مثلا یحرم أکلها و یحلّ سائر الانتفاعات بها.

و کیف کان فالظاهر أنّ الحلّیه و الحرمه المتعلقین بهما تنصرفان إلی الأفعال و الانتفاعات الطبیعیه الأوّلیه لا مثل البیع و التصرّفات الناقله الاعتباریه و الآلیّه التوصلیه، فتدبّر.

(1) إذ حرمه منفعه خاصّه من الشی ء لا یوجب حرمه بیعه بنحو الإطلاق قطعا، إذ ما من شی ء إلّا یحرم بعض الانتفاعات منه، فالمقصود بحرمه الشی ء حرمه جمیع منافعه أو منافعه الغالبه بحیث یسقط عن المالیه شرعا أو یراد صوره وقوع البیع بلحاظ خصوص المنفعه المحرّمه.

و الحاصل أنّ ظاهر تعلیق الجزء

علی الشرط کون عنوان الشرط علّه لحکم الجزاء فیدور مدارها، فتدبّر.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 276

[المسأله الثالثه: المعاوضه علی الدّم]
اشاره

الثالثه: یحرم المعاوضه علی الدّم بلا خلاف، بل عن النهایه و شرح الإرشاد لفخر الدین و التنقیح الإجماع علیه. (1)

______________________________

3- المعاوضه علی الدم

[کلمات الفقهاء]

(1) أقول: 1- قد مرّ فیما حکیناه عن المقنعه، و نهایه الشیخ، و المبسوط، و المراسم، و الشرائع و القواعد «1» ذکر الدّم فی عداد النجاسات التی لا یصحّ بیعها.

2- و فی نهایه العلامه: «بیع الدّم و شراؤه حرام إجماعا لنجاسته و عدم الانتفاع به.» «2»

أقول: ظاهر کلامه: أنّ الإجماع المدّعی لیس بنفسه بنحو یکشف به قول المعصوم «ع» فیعتمد علیه بل هو مستند إلی وصفی النجاسه و عدم الانتفاع.

و هل هما دلیلان مستقلان، أو أنّ النجاسه أوجبت عدم الانتفاع به و هو الدلیل لعدم جواز البیع؟ الظاهر هو الثانی. و لا محاله یراد به عدم جواز الانتفاع الذی کان متعارفا فی تلک الأعصار من شربه أو أکله مشویا. و إلی ذلک ینصرف التحریم فی الآیات الشریفه و الروایات أیضا کما یأتی بیانه.

______________________________

(1) راجع ص 166 و ما بعدها من الکتاب.

(2) نهایه الإحکام 2/ 463، کتاب البیع، الفصل الثالث، المطلب الأوّل، البحث الثانی.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 277

..........

______________________________

3- و مرّ عن التذکره: «یشترط فی المعقود علیه: الطهاره الأصلیه ... و لو باع نجس العین کالخمر و المیته و الخنزیر لم یصحّ إجماعا (إلی أن قال:) و الدّم کلّه نجس فلا یصحّ بیعه، و کذا ما لیس بنجس منه کدم غیر ذی النفس السائله لاستخباثه.» «1»

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، 3 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

دراسات فی المکاسب المحرمه؛ ج 1، ص: 277

أقول فی عبارته الأخیره تهافت کما لا یخفی.

4- و قد مرّ

عن التنقیح فی ذیل قول المحقق: «الأوّل: الأعیان النجسه» قوله: «إنّما حرم بیعها لأنّها محرّمه الانتفاع، و کلّ محرّمه الانتفاع لا یصح بیعه. أمّا الصغری فإجماعیه.

و أما الکبری فلقول النبی «ص»: «لعن اللّه الیهود حرّمت علیهم الشحوم فباعوها.» علّل استحقاق اللعنه ببیع المحرّم فیتعدی إلی کلّ محرّم الانتفاع به، و لما رواه ابن عباس عن النبی «ص»: إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.» «2»

و حکی نحو ذلک عن فخر الدین فی شرح الإرشاد «3».

أقول: لا یخفی أنّ ادّعاء الإجماع فی کلاهما لیس علی الکبری أعنی عدم جواز بیع النجس بل علی الصغری أعنی عدم جواز الانتفاع به. و لا یظنّ الالتزام بذلک من ففیه، و یخالفه السیره و الأخبار الوارده أیضا کما یأتی، فلا محاله یراد بذلک الانتفاعات المحرّمه التی کانت رائجه بین غیر المتعبّدین بالشرع من الأکل و الشرب و نحوهما.

و کیف کان فظاهرهما دوران حرمه البیع مدار حرمه الانتفاع، و عدم کون النجاسه بنفسها مانعه عن صحه المعامله کما مرّ.

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(2) التنقیح الرائع 2/ 5، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(3) راجع مفتاح الکرامه 4/ 13، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 278

و یدلّ علیه الأخبار السابقه. (1)

______________________________

5- و فی الشرح الکبیر لابن قدامه الصغیر: «لا یجوز بیع المیته و لا الخنزیر و لا الدّم.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی القول به ...» ثم استدلّ لذلک بما مرّ من روایه جابر عن النبی «ص» «1».

6- و مرّ عن الفقه علی المذاهب الأربعه عن الحنفیه و الحنابله ذکر الدّم فی عداد ما لا یصح بیعها. «2»

7- و کلّ من منع

بیع النجس بإطلاقه أو ادّعی الإجماع علی ذلک فکلامه لا محاله یشمل الدم النجس أیضا، فراجع ما مرّ فی تلک المسأله «3».

[استدلّ علی المسأله بأمور]
اشاره

(1) أقول: استدلّ علی المسأله بأمور:

[الأوّل: الأدلّه العامه علی المنع عن بیع النجس بإطلاقه]

الأوّل: ما مرّ من الأدلّه العامه علی المنع عن بیع النجس بإطلاقه و قد أنهیناها إلی ثلاثه عشر دلیلا.

و یرد علی ذلک ما مرّ تفصیلا من الجواب عنها، فراجع «4».

[الثانی: الإجماع المدّعی و الشهره المحققه]

الثانی: الإجماع المدّعی و الشهره المحققه فی خصوص المسأله و قد مرّ بعض کلمات الفریقین.

و یرد علی ذلک- مضافا إلی احتمال المدرکیه فلا اعتماد علیهما- أن المترائی من کثیر من کلماتهم حتّی ممن ادّعی الإجماع فی المسأله کالعلامه أنّ المنع عندهم کان

______________________________

(1) ذیل «المغنی» 4/ 13، کتاب البیع، الشرط الثالث من شروط صحّه البیع.

(2) راجع الفقه علی المذاهب الأربعه 2/ 231، مبحث بیع النجس و المتنجس من کتاب البیع.

(3) راجع ص 176 و ما بعدها من الکتاب.

(4) راجع ص 185 و ما بعدها من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 279

..........

______________________________

مستندا إلی عدم الانتفاع المحلّل، و لا محاله ینصرف إلی صوره عدم وجود المنفعه المحلّله أصلا أو ندرتها بحیث لا توجب القیمه و المالیه، أو وقوع البیع بقصد خصوص المنفعه المحرّمه. فلو فرضت منفعه عقلائیه محلّله کالدم للتزریق بالمرضی الرائج فی أعصارنا أو لتهیئه السماد و إصلاح الأراضی مثلا فلا وجه لمنع بیعه لذلک. بل قد مرّ منّا وجود الملازمه بین جواز الانتفاع بالشی ء و بین صحه المعامله علیه لذلک.

فراجع ما حکیناه فی آخر بحث بیع النجس بإطلاقه عن الخلاف و الغنیه و السرائر و الإیضاح و التنقیح و مواضع من المنتهی و التذکره، «1» حیث یظهر منهم دوران صحه البیع مدار وجود الانتفاع المحلّل.

الثالث: خصوص روایه تحف العقول

حیث ذکر فیها الدّم.

و یرد علیها- مضافا إلی ما فیها من الضعف و التشویش فی المتن و عدم ثبوت اعتماد الأصحاب علیها- تعلیل المنع فیها بقوله: «لما فیه من الفساد.» و التصریح بجواز الاستعمال و البیع لجهات المنافع من کل شی ء یکون لهم فیه الصلاح من جهه من الجهات. و علی هذا فیصح بیع الدم للتزریق الذی هو

من أهمّ المصالح فی أعصارنا.

الرابع: مرفوعه أبی یحیی الواسطی،

قال: مرّ أمیر المؤمنین «ع» بالقصّابین فنهاهم عن بیع سبعه أشیاء من الشاه. نهاهم عن بیع الدّم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصی و القضیب. فقال له بعض القصّابین: یا أمیر المؤمنین، ما الکبد و الطحال إلّا سواء. فقال له: «کذبت یا لکع، ایتونی بتورین من ماء أنبئک بخلاف ما بینهما.» فأتی

______________________________

(1) راجع ص 211 و ما بعدها من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 280

..........

______________________________

بکبد و طحال و تورین من ماء فقال «ع»: «شقوا الطحال من وسطه و شقوا الکبد من وسطه.» ثم أمر «ع» فمرسا فی الماء جمیعا فابیضت الکبد و لم ینقص شی ء منه و لم یبیضّ الطحال و خرج ما فیه کلّه و صار دما کلّه حتی بقی جلد الطحال و عرقه فقال له:

«هذا خلاف ما بینهما، هذا لحم و هذا دم.» «1»

أقول: الخصی بضم الخاء جمع الخصیه. و اللکع بضم اللام: اللئیم و الأحمق.

و التور بفتح التاء: الإناء الصغیر. و مرس الشی ء: نقعه فی الماء و مرثه بیده حتی تحلّلت أجزاؤه.

و تقریب الاستدلال بالروایه أن المراد بالدم المذکور فیه الدم النجس الذی تقذفه الذبیحه عند الذبح، و هو الذی تعارف فی الجاهلیه شربه أو أکله مشویّا و کان له عندهم قیمه، و لذا عبّر عنه فی القرآن بقوله: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً «2».

و أمّا الدم الطاهر المختلف فی الذبیحه فإنّه من القلّه بمکان لا یلاحظ بنفسه، و یکون کالمستهلک فی اللحوم، فلا یباع مستقلا.

و نهی القصّابین عن بیعه لا یدلّ علی إراده الدم المختلف، إذ لعلّ القصّابین فی تلک الأعصار کانوا بأنفسهم متصدّین لذبح ما کانوا یبیعونه، کما هو

المتعارف فی أعصارنا أیضا فی کثیر من البلاد.

و بیان الإمام «ع» لماهیه الطحال من تحلّله بالدم مع کونه طاهرا لا یدلّ علی کون المراد

______________________________

(1) الکافی 6/ 253، کتاب الأطعمه، باب ما لا یؤکل من الشاه و غیرها؛ الخصال/ 341 (الجزء 2)؛ عنهما الوسائل 16/ 359 (ط. أخری 16/ 438).

(2) سوره الأنعام (6)، الآیه 145.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 281

..........

______________________________

بالدم أیضا الدم الطاهر، لأنه ذکر قسیما له. ثم لو سلّم إراده الدم الطاهر فالمنع عن بیعه یدلّ علی المنع عن بیع النجس منه بطریق أولی.

و یرد علی الاستدلال بالروایه أوّلا بضعف السند، و لم یثبت اعتماد الأصحاب علیها بنحو یجبر به ضعفها.

و ثانیا: بأنّ الظاهر منها النهی عن البیع بقصد الأکل المحرّم، کما یشهد بذلک سنخ شغل القصّابین و وقوعه فی سیاق سائر الأجزاء المحرّمه، حیث إنّ المنظور النهی عن بیعها للأکل لوضوح جواز اشترائها لطعمه الحیوانات أو لصرف النخاع فی الصابون مثلا و علی ذلک جرت السیره فی جمیع الأعصار.

و مقایسه القصّاب للطحال و الکبد أیضا یدلّ علی کون المتبادر النهی عن البیع للأکل، حیث إنّ الکبد مما یؤکل و الطحال مما لا یؤکل.

و کیف کان فلا یشمل النهی فی الروایه لبیع الدم و الفضولات للتسمید و نحوه، کما هو المتعارف فی أعصارنا. فضلا عن بیع الدم من الإنسان للتزریق بالمرضی، حیث إنّه لا ربط له بشغل القصّابین.

الخامس: ما فی سنن البیهقی بسنده عن عون بن أبی جحیفه،

قال: سمعت أبی- و اشتری غلاما حجّاما- فعمد إلی المحاجم فکسرها و قال: إنّ رسول اللّه «ص» نهی عن ثمن الدم و عن ثمن الکلب و مهر البغیّ، و لعن آکل الربا و موکله و الواشمه و المستوشمه، و لعن المصوّر. أخرجه البخاری فی

الصحیح من أوجه عن شعبه «1».

______________________________

(1) سنن البیهقی 6/ 6، کتاب البیوع، باب النهی عن ثمن الکلب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 282

..........

______________________________

بتقریب أنّ النهی عن ثمن الدّم و حرمته یدلّ علی فساد المعامله علیه.

و یرد علیه- مضافا إلی عدم ثبوت حجیّه الروایه عندنا- أنّ الراوی أعنی أبا جحیفه فهم من کلامه «ص» النهی عن الحجامه لا عن بیع الدّم. إلّا أن یقال: إنّ الملاک ظاهر اللفظ المنقول لا فهم الراوی، فتدبّر.

و اعلم أنّ أبا جحیفه اسمه وهب بن عبد اللّه السوائی بضم السین المهمله، کان من صغار صحابه رسول اللّه «ص»، توفّی «ص» و هو لم یبلغ الحلم و لکنه سمع منه «ص» و روی عنه، و جعله أمیر المؤمنین «ع» علی بیت المال بالکوفه و شهد معه مشاهده کلّها و کان یحبّه و یثق إلیه و یسمّیه وهب الخیر و وهب اللّه.

و روی عنه ابنه عون أنّه أکل ثریده بلحم و أتی رسول اللّه «ص» و هو یتجشّی، فقال «ص»: «اکفف علیک جشاءک أبا جحیفه، فإنّ أکثرهم شبعا فی الدنیا أکثرهم جوعا یوم القیامه» قال: فما أکل أبو جحیفه ملأ بطنه حتّی فارق الدنیا، کان إذا تعشّی لا یتغدّی و إذا تغدّی لا یتعشی. راجع فی ترجمته تنقیح المقال «1».

السادس: ما دلّ من الکتاب و السنّه علی تحریم الدم،

مثل قوله- تعالی- فی سوره المائده: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخنْزیر وَ مٰا أُهلَّ لغَیْر اللّٰه به. «2» الآیه.

بضمیمه قوله «ص»: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه.»

و فی حاشیه المامقانی بعد ذکر هذا الدلیل قال ما محصله: «و إن شئت قرّرت هذا الدلیل بوجه آخر بأن تقول: إنّه غیر منتفع به، حیث نهی الشارع عن المنفعه التی

من

______________________________

(1) راجع تنقیح المقال 3/ 281.

(2) سوره المائده (5)، الآیه 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 283

..........

______________________________

شأنها أن تترتّب علیه و هو الأکل، فلا عبره بالانتفاع به فی مثل الصبغ أو التسمید، فتکون المعامله سفهیه.

و إن شئت قرّرت بوجه ثالث بأن تقول: إنّ الدم غیر مملوک باتفاق علمائنا بل هو من قبیل ما لیس بمتموّل عرفا و لذا لا یضمنه من أتلفه، و قد اشترط فی صحّه البیع کون المبیع مملوکا.» «1»

و یرد علی هذا الاستدلال: أن محطّ النظر فی الآیات و الروایات المشار إلیها لیس تحریم جمیع الانتفاعات من الأشیاء المذکوره بل تحریم أکلها الذی کان رائجا فی الجاهلیه، کما یشهد بذلک سیاقها و القرائن الموجوده فیها:

ففی سوره البقره و رد قوله- تعالی-: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا منْ طَیِّبٰات مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ اشْکُرُوا للّٰه إنْ کُنْتُمْ إیّٰاهُ تَعْبُدُونَ «2».

ثم عقّبه بقوله: إنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخنْزیر وَ مٰا أُهلَّ به لغَیْر اللّٰه «3» الآیه.

و الحصر وقع بلحاظ ما تعارف أکله من المحرمات، فلا ینتقض بمثل الکلب و السباع و نحوها لعدم تعارف أکلها فی تلک الأعصار.

و وقع نظیر ذلک فی سوره النحل، فراجع «4».

______________________________

(1) غایه الآمال 1/ 18.

(2) سوره البقره (2)، الآیه 172.

(3) سوره البقره (2)، الآیه 173.

(4) سوره النحل (16)، الآیتان 114 و 115.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 284

..........

______________________________

و ورد فی الأنعام قوله: قُلْ لٰا أَجدُ فی مٰا أُوحیَ إلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعمٍ یَطْعَمُهُ إلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خنزیرٍ «1» الآیه.

و فی آیه المائده أیضا یظهر من الآیات بعدها کون النظر إلی الأکل، حیث ذکر فیها إحلال الطیبات و

طعام أهل الکتاب و جواز أکل ما یمسکه الکلاب.

و فی الروایات الوارده فی بیان ما یحرم من الذبیحه و منها الدم وقع التصریح فی کثیر منها بلفظ الأکل، و هو الظاهر من غیرها أیضا، فراجع الوسائل «2».

و أما قوله «ص»: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئا حرّم ثمنه» فقد مرّ حمله علی صوره کون جمیع المنافع محرّمه، أو ندره المحلّله منها بحیث لا توجب قیمه و مالیّه، أو صوره وقوع البیع بقصد المحرّمه، کما یشهد بذلک مناسبه الحکم و الموضوع و ظهور الشرط فی کونه علّه للجزاء.

و أمّا ما ذکره المامقانی من کون التسمید من المنافع النادره و کون المعامله بلحاظه سفهیه فالمناقشه فیه واضحه. و کذا قوله بعدم کون الدّم مملوکا متمولا عرفا، إذ الملکیه و التموّل دائران مدار المنافع، و هی تختلف بحسب الدماء و الأزمنه و الأمکنه و الشرائط. و تزریق الدّم بالمرضی من أهمّ المصالح و المنافع فی أعصارنا و له مالیّه ممتازه فی المحافل الطبّیه فلا وجه لمنع المعامله علیه.

______________________________

(1) سوره الأنعام (6)، الآیه 145.

(2) راجع الوسائل 16/ 359 و ما بعدها (طبعه أخری 16/ 438 و ما بعدها)، الباب 31 من أبواب الأطعمه المحرمه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 285

[فرع: الدم الطاهر إذا فرضت له منفعه محلّله]

فرع و أمّا الدم الطاهر إذا فرضت له منفعه محلّله کالصبغ و قلنا بجوازه (1) ففی جواز بیعه و جهان. أقواهما الجواز. لأنّها عین طاهره ینفع بها منفعه محلّله. (2)

و أمّا مرفوعه الواسطی المتضمنه لمرور أمیر المؤمنین «ع» بالقصّابین و نهیهم عن بیع سبعه: بیع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال، إلی آخرها (3) فالظاهر إراده حرمه البیع للأکل. و لا شکّ فی تحریمه لما سیجی ء من

أنّ قصد المنفعه المحرّمه فی المبیع موجب لحرمه البیع بل بطلانه. (4)

و صرّح فی التذکره بعدم جواز بیع الدم الطاهر لاستخباثه. (5)

و لعلّه لعدم المنفعه الظاهره فیه غیر الأکل المحرّم.

______________________________

(1) أقول: لا وجه للتردید فی جوازه، إلّا أن یقال: إنّ الأصل فی الأشیاء و الأفعال هو الحظر لا الإباحه.

(2) قد ظهر مما مرّ منا عدم الفرق بین النجس و الطاهر بعد وجود المنفعه المحلّله الموجبه للمالیه عرفا.

(3) قد مرّ منّا حمل الدم فی المرفوعه علی الدم النجس المسفوح الذی تقذفه الذبیحه عند الذبح، فراجع.

(4) سیجی ء البحث فی ذلک فی مسأله بیع العنب بقصد أن یجعل خمرا.

(5) قال فی التذکره: «و الدم کلّه نجس فلا یصحّ بیعه. و کذا ما لیس بنجس منه

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 286

..........

______________________________

کدم غیر ذی النفس السائله الاستخباثه.» «1»

تتمه

قال فی مصباح الفقاهه: «ربما یتوهم أن بیع الدم لما کان إعانه علی الإثم فیکون محرّما لذلک.

و فیه- مضافا إلی ما سیأتی من عدم الدلیل علی حرمتها- أنّ النسبه بینها و بین بیع الدّم هو العموم من وجه، فإنّه قد یشتریه الإنسان لغیر الأکل کالصبغ و التسمید و نحوهما، فلا یلزم منه إعانه علی الإثم بوجه.

و علی تقدیر کونه إعانه علی الإثم فالنهی إنّما تعلق بعنوان خارج عن البیع فلا یدل علی الفساد.» «2»

أقول: أراد بذلک أنّ النهی إن تعلق بنفس عنوان المعامله کان الظاهر منه الإرشاد إلی فساده. و أمّا إذا تعلق بعنوان آخر فغایته وقوع الفعل محرما، و لا یدلّ علی فساد المعامله.

و سیجی ء من المصنف البحث فی آیه التعاون، فانتظر.

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(2) مصباح الفقاهه 1/ 56.

دراسات فی المکاسب المحرمه،

ج 1، ص: 287

[المسأله الرابعه: فی بیع المنی]
اشاره

الرابعه: لا إشکال فی حرمه بیع المنیّ لنجاسته و عدم الانتفاع به إذا وقع فی خارج الرحم. (1)

______________________________

4- بیع المنیّ

[مفاهیم الکلمات المذکوره فیها]
اشاره

(1) قبل الورود فی بیان حکم المسأله نتعرض إجمالا لمفاهیم الکلمات المذکوره فیها أعنی المنی، و العسب، و الملاقیح، و المضامین.

[أما المنیّ]

فنقول: أما المنیّ بتشدید الیاء ففی أصله و جهان:

الأوّل: التقدیر. قال الراغب فی المفردات: «المنی: التقدیر. یقال: منی لک المانی، أی قدّر لک المقدّر ... و المنیّ للذی قدّر به الحیوانات. قال: أَ لَمْ یَکُ نُطْفَهً منْ مَنیٍّ یُمْنیٰ منْ نُطْفَهٍ إذٰا تُمْنیٰ. أی تقدّر بالعزّه الإلهیه ما لم یکن منه.» «1»

و فی المصباح: «منی اللّه الشی ء من باب رمی: قدّره.» «2»

الثانی: الإراقه. قال فی المجمع: «أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تُمْنُونَ، أی تدفقون فی الأرحام من

______________________________

(1) المفردات/ 496. و الآیه الأولی من سوره القیامه (75)، رقمها 37؛ و الثانیه من سوره النجم (53)، رقمها 46.

(2) المصباح المنیر/ 582 (الجزء 2).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 288

..........

______________________________

المنیّ، و هو الماء الغلیظ الذی یکون منه الولد. قوله: منْ نُطْفَهٍ إذٰا تُمْنیٰ قیل: أی تدفق فی الرحم. و قیل من المنی. یقال: أمنی الرجل یمنی: إذا أنزل المنیّ.» «1»

أقول: قالوا: و من هذا أخذ منی مکّه. قال فی المصباح: «و سمّی منی لما یمنی به من الدماء، أی یراق.» «2»

و کیف کان فالظاهر أنّ المنیّ یطلق علی الماء المذکور بعد خروجه من الفحل.

[و أمّا العسب]

و أمّا العسب و کذا العسیب فیطلقان علی الماء المذکور حال کونه فی صلب الفحل.

و کذا علی عمل الطروقه و علی أجرتها:

ففی نهایه ابن الأثیر: «فیه: أنه نهی عن عسب الفحل. عسب الفحل: ماؤه فرسا کان أو بعیرا أو غیرهما. و عسبه أیضا: ضرابه. یقال: عسب الفحل الناقه یعسبها عسبا. و لم ینه عن واحد منها، و إنّما أراد النهی عن الکراء الذی یؤخذ علیه ... و قیل: یقال لکراء الفحل: عسب. و عسب فحله یعسبه، أی أکراه.» «3»

و فی المجمع: «عسیب الفحل: أجره

ضرابه، و منه نهی عن عسیب الفحل. و عسیب الفحل: ماؤه فرسا کان أو بعیرا أو غیرهما. یقال: عسب الفحل الناقه یعسبها عسبا. و لم ینه عنه، و إنّما أراد النهی عن الکراء الذی یؤخذ علیه للجهاله التی فیه من تعیین العمل و لأنه قد تلقح و قد لا تلقح.» «4»

______________________________

(1) مجمع البحرین 1/ 399 (ط. أخری/ 80). و الآیه الأولی من سوره الواقعه (56)، رقمها 58.

(2) المصباح المنیر/ 582 (الجزء 2).

(3) النهایه 3/ 234.

(4) مجمع البحرین 2/ 121 (ط. أخری/ 123).

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 289

..........

______________________________

و فی مبسوط الشیخ: «عسب الفحل: هو ضراب الفحل، و ثمنه: أجرته. و قد یسمّی الأجره عسب الفحل مجازا لتسمیه الشی ء باسم ما یجاوره، مثل المزاده؛ سمّوها راویه و هی اسم الجمل الذی یستقی علیه.

و إجاره الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور، و عقد الإجاره علیه غیر فاسد.» «1»

[أمّا الملاقیح و المضامین]

و أمّا الملاقیح و المضامین ففی لغه لقح من النهایه: «و فیه: أنّه «نهی عن الملاقیح و المضامین.» الملاقیح: جمع ملقوح، و هو جنین الناقه. یقال: لقحت الناقه و ولدها ملقوح به إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. و الناقه ملقوحه.» «2»

و فی لغه ضمن منه: «و فیه: أنّه «نهی عن بیع المضامین و الملاقیح.» المضامین: ما فی أصلاب الفحول و هی جمع مضمون. یقال: ضمن الشی ء بمعنی تضمّنه ... و الملاقیح:

جمع ملقوح و هو ما فی بطن الناقه. و فسّرهما مالک فی الموطّأ بالعکس ...» «3»

و فی الوسائل نقلا عن الصدوق فی معانی الأخبار بسنده عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلی النبی «ص» أنه نهی عن المجر. و هو أن یباع البعیر أو غیره مما فی بطن

الناقه.

و نهی عن الملاقیح و المضامین. فالملاقیح: ما فی البطون و هی الأجنّه، و المضامین: ما فی أصلاب الفحول. و کانوا یبیعون الجنین فی بطن الناقه و ما یضرب الفحل فی عامه و فی أعوام.» «4»

______________________________

(1) المبسوط 2/ 155، کتاب البیوع، فصل فی بیع الغرر.

(2) النهایه لابن الأثیر 4/ 263.

(3) النهایه لابن الأثیر 3/ 102. و انظر الموطّأ 2/ 654 (ط. أخری 2/ 70)، فی باب ما لا یجوز من بیع الحیوان من کتاب البیوع.

(4) الوسائل 12/ 262، الباب 10 من أبواب عقد البیع و شروطه، الحدیث 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 290

..........

______________________________

و راجع فی هذا المجال دعائم الإسلام أیضا «1».

و فی التذکره: «لا یجوز بیع الملاقیح، و هی ما فی بطون الأمّهات، و لا المضامین و هی ما فی أصلاب الفحول ... و منهم من عکس التفسیرین. و لا نعرف خلافا بین العلماء فی فساد هذین البیعین للجهاله و عدم القدره علی التسلیم. لأنّ النبی «ص» نهی عن بیع الملاقیح و المضامین. و لا خلاف فیه.» «2»

و فی الشرح الکبیر لابن قدامه الصغیر فی مسأله عدم جواز بیع الحمل فی البطن قال: «و قد روی سعید بن المسیّب عن أبی هریره: أنّ النبی «ص» نهی عن بیع الملاقیح و المضامین. قال أبو عبید: الملاقیح: ما فی البطون، و هی الأجنّه. و المضامین: ما فی أصلاب الفحول. فکانوا یبیعون الجنین فی بطن الناقه و ما یضربه الفحل فی عامه أو فی أعوام و أنشد:

«إنّ المضامین التی فی الصلب ماء الفحول فی الظهور الحدب.»

«3» أقول: الظاهر أنّ المقصود بیع الملاقیح و المضامین بیع ما تکوّن أو یتکون أو یولد حیوانا من هذا الفحل

أو من هذه الناقه لا بیع النطفه و الماء.

و هذا بخلاف العسب و العسیب؛ فإنّ المقصود به بیع الماء قبل خروجه من الفحل. کما أن المقصود ببیع المنی بیعه بعد خروجه منه سواء أریق فی خارج الرحم أو فیه.

و علی هذا فلا یرتبط بیع الملاقیح و المضامین بمسألتنا هذه أعنی بیع الماء بشقوقه. و لذا

______________________________

(1) راجع دعائم الإسلام 2/ 21، کتاب البیوع، الفصل 3 (ذکر ما نهی عنه من بیع الغرر)، الحدیث 36.

(2) التذکره 1/ 468، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(3) ذیل «المغنی» 4/ 27، کتاب البیع، الشرط السادس من شروط صحه البیع.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 291

..........

______________________________

ذکروا مسأله بیع الملاقیح و المضامین فی باب بیع الغرر و ما لا یقدر علی تسلیمه.

و نظیرهما بیع حبل الحبله، أعنی بیع نتاج النتاج. و أفردوا بیع العسیب و بیع المنی و ذکروا بیع المنی فی باب بیع النجس.

و بما ذکرنا یظهر المناقشه فیما ذکره فی جامع المقاصد و تبعه المصنّف فیما یأتی من عبارته و تبعهما فی مصباح الفقاهه «1».

قال فی جامع المقاصد فی مسأله بیع العسیب: «و الفرق بینه و بین الملاقح: أنّ المراد بها النطفه بعد استقرارها فی الرحم. و العسب هی قبل استقرارها. و المجر أعمّ من کلّ منهما.» «2»

أقول: فی النهایه: «فیه: أنّه «نهی عن المجر.» أی بیع المجر، و هو ما فی البطون کنهیه عن الملاقیح.» «3»

[شقوق بیع النطفه ثلاثه]
اشاره

و کیف کان فشقوق بیع النطفه ثلاثه عنونها المصنّف هنا:

الأوّل: بیع المنی بعد ما أریق فی خارج الرحم. الثانی: بیعه بعد ما أریق فی الرحم.

الثالث: بیع ما فی صلب الفحل من الماء، و هو المسمّی بعسیب الفحل. و یلحق بذلک إجاره

الفحل للضراب.

ففی المسأله ثلاثه فروع:

الأوّل: فی بیع المنی بعد ما خرج و وقع فی خارج الرحم.

و المصنف حکم بحرمه بیعه حینئذ، لنجاسته و عدم الانتفاع به. و الظاهر منه إراده الحرمه

______________________________

(1) راجع مصباح الفقاهه 1/ 58.

(2) جامع المقاصد 4/ 53، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الثانی.

(3) النهایه لابن الأثیر 4/ 298.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 292

..........

______________________________

التکلیفیه. و لکن الظاهر من الأخبار و کلمات القدماء من أصحابنا و کذا فقهاء السنه فی باب المعاملات إراده الحرمه الوضعیه أعنی فساد المعامله، و کذا فی النهی و عدم الجواز کما مرّ تفصیله.

و قد تحصل مما حررناه سابقا منع کون النجاسه بنفسها مانعه عن الصحه و حکینا کلمات الفقهاء فی هذا المجال. منها کلام ابن زهره فی الغنیه و کلام ابن إدریس فی السرائر و کلمات العلامه فی التذکره و فخر الدین فی الإیضاح، فراجع «1».

و أمّا عدم الانتفاع فإن أرید به حرمه الانتفاع بالنجس مطلقا کما مرّ عن التنقیح و شرح الإرشاد الإجماع علیها «2» فهی ممنوعه.

و إن أرید بذلک عدم تحقق الانتفاع المحلّل خارجا فلا یعدّ مالا

فیرد علیه: أنّ هذا یختلف بحسب الأمکنه و الأزمنه و الشرائط.

و فی أعصارنا یمکن أن ینتفع بالنطفه الملقاه فی خارج الرحم فی ظروف خاصه فی المصانع الحدیثه بالتجزیه أو تهذیب النسل فی الحیوانات أو بالترکیب مع نطفه الأنثی فتصیر بذلک مالا یرغب فیه و یبذل بإزائه المال. هذا.

و یظهر من خلاف الشیخ أنّ النجاسه بنفسها مانعه فی المقام کما فی غیره. قال فیه (المسأله 270): «بیض ما لا یؤکل لحمه لا یجوز أکله و لا بیعه. و کذلک منیّ ما لا یؤکل لحمه. و للشافعی فیه و جهان. دلیلنا: إجماع الفرقه و أخبارهم، فإنّها تتضمن ذکر البیض.

فأمّا المنی فإنّه نجس عندنا و ما کان نجسا لا یجوز بیعه و لا

______________________________

(1) راجع ص 211 و ما بعدها من الکتاب.

(2) راجع ص 277 من الکتاب.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 293

..........

______________________________

أکله بلا خلاف.» «1»

أقول: ذکره للبیض لعلّه یشهد علی إرادته بیع المنی بعد خروجه، بل قد مرّ أنّه قبل الخروج لا یسمّی منیّا، فراجع.

و الأخبار الوارده فی بیض ما لا یؤکل لحمه تدلّ علی حرمه أکلها و لا تعرّض فیها لعدم جواز بیعها، فراجع الوسائل «2».

نعم لو انحصرت منفعتها فی الأکل فیحرم بیعها أیضا.

و أمّا إذا فرض الانتفاع بها فی تکثیر نسل الحیوان أو فی المصانع الحدیثه فلا نری وجها لحرمه بیعها و فساده.

و مخالفه الشافعی فی بیع المنی یحتمل کونها مستنده إلی قوله بالطهاره فی بعض أقسامه:

ففی أمّ الشافعی: «قال الشافعی: و المنی لیس بنجس ... کلّ ما خرج من ذکر من رطوبه بول أو مذی أو ودی أو ما لا یعرف أو یعرف فهو نجس کلّه ما خلا المنی. و المنی:

الثخین الذی یکون منه الوالد، الذی یکون له رائحه کرائحه الطلع، لیس لشی ء یخرج من ذکر رائحه طیّبه غیره.» «3»

و راجع فی هذا المجال الفقه علی المذاهب الأربعه «4».

______________________________

(1) الخلاف 3/ 166 (ط. أخری 2/ 73)، کتاب البیوع.

(2) راجع الوسائل 16/ 347 (طبعه أخری 16/ 422)، الباب 20 من أبواب الأطعمه و الأشربه.

(3) الأمّ 1/ 47، کتاب الطهاره، باب المنی.

(4) راجع الفقه علی المذاهب الأربعه 1/ 13، کتاب الطهاره، مبحث الأعیان النجسه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 294

[الثانی: بیع المنی بعد ما وقع فی الرحم]

و لو وقع فیه فکذلک لا ینتفع به المشتری، لأنّ الولد نماء الأمّ فی الحیوانات عرفا و للأب فی الإنسان

شرعا. (1)

لکنّ الظاهر أنّ حکمهم بتبعیته الأمّ متفرّع علی عدم تملک المنی و إلّا لکان بمنزله البذر المملوک یتبعه الزرع. فالمتعیّن التعلیل بالنجاسه. لکن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلی الباطن.

______________________________

(1) هذا هو الفرع الثانی فی المسأله، أعنی بیع المنی بعد ما وقع فی الرحم. و اختار المصنّف فی هذه الصوره أیضا حرمه البیع. و علّلها بأنّه لا ینتفع به المشتری، لأنّ الولد فی الحیوانات تابع للأمّ و نماء لها عرفا، فإذا دخل المنی فی رحمها صار بمنزله الجزء منها و صار ملکا لصاحب الأمّ قهرا، و لیس کالبذر المغروس فی أرض الغیر حیث قالوا بکون نمائه لصاحب البذر.

هذا محصّل ما أفاده المصنّف فی مقام التعلیل ثمّ ذکر أنّ هذا متفرّع علی عدم تملّک المنی و إلّا لکان بمنزله البذر المملوک فالمتعین التعلیل بالنجاسه.

أقول: کان الأولی التعلیل بأنّه لا ینتفع المشتری بشرائه و معاملته لوضوح أنّه ینتفع بنفسه بتکوّن الولد منه. و قد أشار إلی ذلک المحقق الإیروانی فی حاشیته فقال: «بل ینتفع به لکنه ملکه و نماء ملکه، فلا معنی لأن یشتریه.» «1»

و أمّا التعلیل بالنجاسه فیرد علیه منع النجاسه کما أشار إلیه و یأتی بیانه.

و إن شئت توضیح حکم هذا الفرع بنحو أو فی فنقول: یمکن أن یستدل لمنع المعامله فیه بأمور:

______________________________

(1) حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 295

..........

______________________________

الأوّل: النجاسه.

و یرد علیه- مضافا إلی ما مرّ من منع کونها بنفسها مانعه عن الصحه ما لم توجب عدم الانتفاع المحلّل- منع أصل النجاسه فی المقام، لانصراف أدلّه نجاسه المنی و نحوه إلی صوره وقوعه فی خارج البدن. و أمّا حال کونه فی الباطن و إن

تحرّک من موضع إلی موضع أو من باطن إلی باطن آخر فلا دلیل علی نجاسته. و نظیر المنی فی ذلک الدم و البول و الغائط.

الثانی: جهاله المبیع بحسب المقدار فتکون المعامله غرریه.

و یرد علی ذلک أنّ الجهاله توجب البطلان إذا کان المطلوب کمیه الشی ء بحیث تختلف القیمه باختلافها، و المنی لیس کذلک إذ الولد یتکون من جزء صغیر منه و الباقی یقع هدرا. هذا مضافا إلی أنّ جهاله المقدار تضرّ فی مثل البیع و الإجاره دون مثل الصلح المبنی علی المسامحه. و قد تعرّض لذلک المحقق الإیروانی فی حاشیته «1».

الثالث: الجهاله من جهه احتمال عدم تحقق اللقاح و صیرورته هدرا.

و یرد علیه أنّ هذا لا یوجب عدم القیمه و المالیه عرفا. و نظیره البذر المحتمل لأن یفسد و لا ینبت و مع ذلک لا تسقط عن المالیه و مثله الفسیله تشتری و تغرس و ربما تفسد.

الرابع: عدم قدره البائع علی تسلیم المبیع.

و فیه: أنّ المعتبر فیها القدره العرفیه، و هی حاصله بکون الحیوان تحت ید المشتری.

الخامس: ما ذکره المصنّف، و هو أنّ المشتری لا ینتفع بهذا الشراء، إذ مرجعه إلی اشتراء مال نفسه کما مرّ بیانه.

______________________________

(1) راجع حاشیه المکاسب للمحقق الإیروانی/ 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 296

..........

______________________________

قال فی مصباح الفقاهه: «و الذی یسهّل الخطب أن السیره القطعیه من العقلاء و المتشرّعه قائمه علی تبعیه النتاج للأمّهات فی الحیوانات. و قد أمضاها الشارع فلا یمکن التخطّی عنها، کما أنّ الولد للفراش فی الإنسان بالنصّ و الإجماع القطعیین.

و من هنا یعاملون مع نتاج الحیوانات معامله الملک حتّی مع العلم بأن اللقاح حصل من فحل شخص آخر. و إلّا فکان اللازم علیهم إمّا ردّ النتاج إلی

صاحب الفحل إن کان معلوما، أو المعامله معه معامله مجهول المالک إن کان المالک مجهولا. و هذا شی ء لا یتفوّه به ذو مسکه.» «1»

أقول: قیام السیره علی ما ذکر صحیح إجمالا.

و لکن یمکن أن یقال باستنادها إلی مهانه نطف الحیوانات عند العقلاء و عدم تقویمهم لها نظیر سائر فضولات أبدانها. و لکن لو فرض قلّه الحیوان الفحل فی مکان و شدّه الحاجه إلی نطفته بحیث صارت ذات قیمه و مالیّه معتنی بها فأجبر أحد فحل الغیر علی الطروقه فهل یحلّ نتاجه حینئذ لمالک الأنثی مع کون النطفه ذات قیمه و مالیّه معتنی بها؟ الالتزام بذلک مشکل و لا یبعد القول بجواز شراء النطفه حینئذ.

ثم لا یخفی أنّ قوله «ص»: «الولد للفراش» یکون فی قبال العاهر المدّعی، و لا ربط له بمسأله کون الولد تابعا للأب أو الأمّ.

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 59.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 297

[الثالث: بیع ماء الفحل قبل الاستقرار فی الرحم]
اشاره

و قد ذکر العلامه من المحرّمات بیع عسیب الفحل، و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم. (1)

______________________________

(1) هذا هو الفرع الثالث فی المسأله. و حیث إنه محلّ للابتلاء و کان معنونا فی الأخبار و فقه الفریقین فالأولی نقل بعض الکلمات فیه و إن کان محطّ النظر فی کثیر منها کراء الفحل لا بیع نطفته:

[نقل بعض کلمات علماء الفریقین]

1- قال الشیخ فی بیع الخلاف (المسأله 269): «إجاره الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور. و عقد الإجاره علیه غیر فاسد. و قال مالک: یجوز و لم یکرهه. و قال أبو حنیفه و الشافعی: إن الإجاره فاسده و الأجره محظوره. دلیلنا: أنّ الأصل الإباحه، فمن ادعی الحظر و المنع فعلیه الدلاله. فأمّا کراهیه ما قلناه فعلیه إجماع الفرقه و أخبارهم.» «1»

أقول: لو شکّ فی إباحه الضراب فالمرجع فیه أصل الإباحه. و أمّا لو شک فی صحه الإجاره علیه فالأصل یقتضی فسادها و عدم ترتب الأثر علیها إلّا أن یراد بأصل الإباحه فی کلامه عموم أدلّه الإجارات و العقود.

2- و فی النهایه: «و کسب صاحب الفحل من الإبل و البقر و الغنم إذا أقامه للنتاج لیس به بأس، و ترکه أفضل.» «2»

3- و فی المبسوط: «عسب الفحل هو ضراب الفحل. و ثمنه أجرته. و قد یسمّی الأجره عسب الفحل مجازا لتسمیه الشی ء باسم ما یجاوره، مثل المزاده سمّوها روایه و هی اسم الجمل الذی یستقی علیه. و إجاره الفحل للضراب مکروه و لیس بمحظور. و عقد الإجاره

______________________________

(1) الخلاف 3/ 166 (ط. أخری 2/ 73)، کتاب البیوع.

(2) النهایه/ 366، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره ...

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 298

..........

______________________________

علیه غیر فاسد.» «1»

أقول: قد مرّ فی أوّل المسأله أنّ لفظ

العسب و العسیب یطلقان علی ماء الفحل قبل الطروقه و علی الطروقه و علی أجرتها.

4- و قال العلّامه فی التذکره: «یحرم بیع عسیب الفحل، و هو نطفته، لأنه غیر متقوّم و لا معلوم و لا مقدور علیه. و لا نعلم فیه خلافا لأنّ النبی «ص» نهی عنه. أمّا إجاره الفحل للضراب فعندنا مکروهه و لیست محرّمه، و هو أضعف وجهی الشافعی. و به قال مالک، لأنها منفعه مقصوده یحتاج إلیها فی کلّ وقت، فلو لم یجز الإجاره فیها تعذّر تحصیلها لعدم وجوب البذل علی المالک. و قال أبو حنیفه و الشافعی فی أصحّ وجهیه و أحمد: إنّها محرّمه، لأنه «ص» نهی عن عسیب الفحل. و لأنه لا یقدر علی تسلیمه فأشبه إجاره الآبق. و لأنه متعلق باختیار الفحل و شهوته. و لأن القصد هو الماء و هو مما لا یجوز إفراده بالبیع.

و نحن نقول بموجب النهی، لتناوله البیع أو التنزیه، و نمنع انتفاء القدره، و العقد وقع علی الإنزاء. و الماء تابع کالظئر.» «2»

أقول: و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضا «3».

و العلامه فی التذکره تعرّض لبیع الملاقیح و المضامین فی مسأله ثمّ عقّبها بمسأله بیع عسیب الفحل، فیظهر بذلک أنّ بیع عسیب الفحل غیر بیع المضامین. و قد مرّ منّا أنّ

______________________________

(1) المبسوط 2/ 155، کتاب البیوع، فصل فی بیع الغرر.

(2) التذکره 1/ 468، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(3) راجع المنتهی 1/ 1019، کتاب التجاره، المقصد الثانی، البحث الثانی.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 299

..........

______________________________

المقصود من بیع الملاقیح و المضامین بیع الحیوان المقدّر الذی یتکوّن من هذه الأنثی أو من هذا الفحل. و من بیع العسیب بیع النطفه فی صلب الفحل قبل

الضراب، فتدبّر و لا تخلّط.

و بذلک یظهر الإشکال علی من توهم اتحاد بیع العسب مع بیع المضامین و اتحاد بیع النطفه فی الرحم مع بیع الملاقیح.

و هاهنا إشکال معروف فی کتاب الإجاره أشار إلیه العلامه هنا فی آخر کلامه، و هو أنّ البیع تملیک للعین و الإجاره تملیک للمنفعه لا للعین، و علی هذا فیشکل إجاره الفحل للضراب و المرأه للرضاع و الشاه للانتفاع بلبنها و الشجره للانتفاع بثمرها و نحو ذلک، لاستلزامها فی هذه الموارد تملک المستأجر للأعیان و استهلاکها عنده، و هذا خلاف مقتضی الإجاره.

و أجاب عن هذا الإشکال فی إجاره العروه بأنّ المناط فی المنفعه هو العرف، و عندهم یعدّ اللبن منفعه للشاه و الثمره منفعه للشجر «1».

و یرد علیه عدم الاعتبار بالإطلاق المسامحی العرفی هنا، إذ المنفعه فی کتاب الإجاره یراد بها ما یکون قسیما للعین.

و أجاب عنه فی إجاره مستند العروه بما محصّله: «أنّ النظر فی العقد فی هذه الموارد لیس إلی تملیک الأعیان المذکوره بل إلی تملیک منفعه العین المستأجره، و هی وصف قائم بها حین الإجاره أعنی أهلیّتها و استعدادها لأن یتولّد منها الأعیان المذکوره. و هذه الأعیان

______________________________

(1) راجع العروه الوثقی 2/ 620 (ط. المکتبه العلمیه الإسلامیه، سنه 1399 ه. ق) کتاب الإجاره، الفصل 6، المسأله 12.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 300

..........

______________________________

تتکوّن قهرا فی ملک من ملک الوصف المذکور. فالمستأجر لم یتملک بالمباشره بسبب عقد الإجاره إلّا الاستعداد الخاصّ و هو من قبیل الأوصاف و المنافع. و تملک الأعیان المذکوره تابع عرفا لمن تملک الاستعداد المذکور. و هذا نظیر من یستأجر شبکه للصید، فإنّ استعداد الشبکه إذا انتقل إلی المستأجر فلا محاله تتبعه مالکیته للصید

الملقی فیها.» «1»

و لکن الأستاذ آیه اللّه البروجردی- طاب ثراه- کان ینکر تعریف الإجاره بتملیک المنفعه و کان یقول: إنّ البیع و الإجاره کلیهما إضافتان متعلقتان بالأعیان، فکما تقول:

بعتک هذه الدار تقول: آجرتک هذه الدار. غایه الأمر أنّ مفهوم الإجاره عند العقلاء تقتضی استحقاق المستأجر للانتفاع بالعین مع بقائها مدّه الانتفاع بها، و الانتفاع من کل شی ء بحسب ما یترقب منه.

و أمّا اقتضاؤها لبقاء العین المستأجره بعد مدّه الانتفاع بها فضلا عن بقاء ما یتولد منها فلا دلیل علیه. إلّا أن یثبت هذا بالإجماع.

فإن قلت: نعم الإجاره أیضا متعلقه بالعین و لکن مفاد الإجاره هو تملیک المنفعه و بذلک تفترق عن العاریه و لذا یعدّ المستأجر نفسه مالکا للمنفعه و له نقلها إلی غیره.

قلت: لو صحّ هذا لزم صحه إنشاء إجاره الدار بقولنا: ملکتک سکنی هذه الدار.

و الالتزام بذلک مشکل. هذا. و تحقیق المسأله موکول إلی محلّه.

5- و فی بیع الشرائع عدّ من المکاسب المکروهه: «ضراب الفحل.» «2»

6- و فی مختصر أبی القاسم الخرقی فی فقه الحنابله قال: «و بیع عسب الفحل غیر جائز.»

______________________________

(1) مستند العروه/ 357 و ما بعدها، ذیل المسأله 7 من الفصل 6 من کتاب الإجاره.

(2) الشرائع/ 265 (- ط. أخری 2/ 11)، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 301

..........

______________________________

7- و ذیّله فی المغنی بقوله: «عسب الفحل: ضرابه. و بیعه أخذ عوضه، و تسمّی الأجره عسب الفحل مجازا. و إجاره الفحل للضراب حرام و العقد فاسد. و به قال أبو حنیفه و الشافعی. و حکی عن مالک جوازه. قال ابن عقیل: و یحتمل عندی الجواز لأنّه عقد علی منافع الفحل و نزوه، و هذه منفعه مقصوده، و

الماء تابع. و الغالب حصوله عقیب نزوه فیکون کالعقد علی الظئر لیحصل اللبن فی بطن الصبیّ.

و لنا: ما روی ابن عمر: أنّ النبی «ص»: «نهی عن بیع عسب الفحل.» رواه البخاری.

و عن جابر قال: «نهی رسول اللّه «ص» عن بیع ضراب الجمل.» رواه مسلم. و لأنّه ممّا لا یقدر علی تسلیمه فأشبه إجاره الآبق. و لأن ذلک متعلق باختیار الفحل و شهوته. و لأنّ المقصود هو الماء و هو مما لا یجوز إفراده بالعقد و هو مجهول. و إجاره الظئر خولف فیه الأصل لمصلحه بقاء الآدمی فلا یقاس علیه ما لیس مثله ...» «1»

أقول: العسب- کما مرّ- یطلق علی نفس الماء فی الصلب و علی الضراب و علی الثمن و الأجره لهما. و المذکور فی کلام الخرقی البیع، و فی کلام الشارح الإجاره، و لیس فی خبر ابن عمر لفظ البیع بل النهی عن عسب الفحل، فراجع البخاری «2».

و لا مجال للنهی عن نفس الماء و لا عن نفس الضراب، فلا محاله یراد به النهی عن الثمن أو الأجره أو کلیهما.

و خبر جابر رواه مسلم بسنده عنه، یقول: «نهی رسول اللّه «ص» عن بیع ضراب الجمل و عن بیع الماء و الأرض لتحرث.» «3»

______________________________

(1) المغنی 4/ 277، کتاب البیوع، باب المصراه و غیر ذلک.

(2) راجع صحیح البخاری 2/ 37، کتاب الإجاره، باب عسب الفحل.

(3) صحیح مسلم 3/ 1197، کتاب المساقاه، باب تحریم فضل بیع الماء ... و تحریم بیع ضراب الفحل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 302

..........

______________________________

و بیع ضراب الجمل فیه ظاهر فی إجارته له، کما أنّ المقصود ببیع الماء و الأرض أیضا إجارتهما للحرث.

و إطلاق لفظ البیع علی نقل المنفعه کان شائعا کما

یظهر لمن تتبع أخبار الفریقین.

8- و فی الفقه علی المذاهب الأربعه عن الحنابله: «و من الأشیاء التی لا تصحّ إجارتها ذکور الحیوانات التی تستأجر لإحبال أنثاها، فلا یحلّ استیجار ثور لیحبل بقره و لا جملا لیحبل ناقه و هکذا لأنّ المقصود من ذلک إنما هو منیه، و هو محرّم لا قیمه له فلا یصحّ الاستیجار علیه، فإذا احتاج شخص إلی ذلک و لم یجد من یعطیه فإنّه یصحّ له أن یدفع الأجره و یکون الإثم علی من أخذها ...» «1»

أقول: بعد حلّیه العمل و الاحتیاج إلیه لا نری وجها لحرمه أخذ الأجره علیه. نعم یمکن کون خسّته موجبه لکراهه التکسب به.

هذه بعض کلماتهم فی المقام.

[ما تمسّکوا به للمنع فی المقام أمور]
اشاره

إذا عرفت هذا فنقول: الأصل الأوّلی فی المعاملات و إن کان هو الفساد، إذ الأصل عدم ترتّب الأثر، لکن عمومات العقود و البیع و الإجاره تقتضی صحّتها إلّا فیما ثبت خلافها. و ما تمسّکوا به للمنع فی المقام أمور:

الأوّل: النجاسه.

و یرد علیه- مضافا إلی منع نجاسه ما فی الباطن کما مرّ- منع مانعیه النجاسه بنفسها، و الملاک فی الصحه تحقق المنفعه المحلّله.

الثانی: عدم القیمه و المالیه.

و یرد علیه اختلاف الأزمنه و الأمکنه و الشرائط فی ذلک. و الملاک فی المالیه رغبه الشخص فیه بحسب حاجاته الفعلیه العقلائیه بحیث یبذل بإزائه المال.

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 3/ 145، مباحث الإجاره، مبحث ما تجوز إجارته و ما لا تجوز.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 303

الثالث: کونه مجهولا.

______________________________

و یرد علیه أنّه إن أرید بذلک الجهل بمقدار النطفه، ففیه أنّ الجهل به یوجب البطلان إذا کان المطلوب مقدار الشی ء و کمیته بحیث تختلف الرغبه و القیمه باختلافها و تصیر المعامله غرریه. و النطفه لیست کذلک فی مقام الإحبال کما مرّ.

و إن أرید بذلک الجهل بأصل وجود النطفه، ففیه أنّ هذا یوجب بطلان البیع.

و أمّا الإجاره فإنّها تقع علی عمل الإنزاء بترقّب الإحبال، فیکفی فیها الشأنیه و ظنّ وجود النطفه.

و العقلاء یقدمون علی ذلک و علی أداء الأجره لذلک، و عمل المسلم محترم. و نظیر ذلک رائج فی أعمال الناس و معاملاتهم، فیعملون و یعاملون بترقب النتائج.

الرابع: عدم القدره علی التسلیم.

و یرد علیه أنّ تسلیم کل شی ء بحسبه. و تسلیم النطفه یحصل بإنزاء الفحل و ترغیبه فی العمل.

الخامس: ما مرّ من کون الإجاره تملیکا للمنفعه فقط

، فلا تصحّ إذا استلزمت انتقال العین و استهلاکها. و قد مرّ الجواب عنه عن مستند العروه و عن السیّد الأستاذ- طاب ثراه-، فراجع.

و قد صحّت الإجاره علی الإرضاع بلا إشکال، لقوله- تعالی-: فَإنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. «1» و للأخبار الوارده.

فیظهر بذلک صحّه الإجاره لعمل یستتبع انتقال عین و استهلاکها.

و لیس هذا من القیاس بعد إلغاء الخصوصیّه و العلم بوحده المناط. و محلّ الإشکال لو سلّم صوره استتباع الانتفاع لتلف العین المستأجره.

______________________________

(1) سوره الطلاق (65)، الآیه 6.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 304

السادس: الأخبار الوارده من طرق الفریقین:

______________________________

1- ما فی الخصال فی باب التسعه بإسناده عن محمد بن علیّ، عن أبیه، عن الحسین بن علیّ- علیهم السلام-، قال: «لما افتتح رسول اللّه «ص» خیبر دعا بقوسه فاتکأ علی سیتها ثم حمد اللّه و أثنی علیه و ذکر ما فتح اللّه له و نصره به و نهی عن خصال تسعه:

عن مهر البغیّ، و عن کسب الدابّه یعنی عسب الفحل، و عن خاتم الذهب، و عن ثمن الکلب ...» «1»

و رواه عنه فی الوسائل و فیه: «و عن عسیب الدابه، یعنی کسب الفحل.» «2»

2- ما عن الفقیه، قال: «نهی رسول اللّه «ص» عن عسیب الفحل، و هو أجر الضراب.» «3»

أقول: التفسیر للصدوق. و نقله عنه «ص» بلا تردید یدلّ علی قطعه بصدوره عنه «ص».

3- ما فی دعائم الإسلام: «روّینا عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علیّ «ع»: أنّ رسول اللّه «ص»: «نهی عن بیع الأحرار و عن بیع المیته و الدّم و الخنزیر و الأصنام و عن عسب الفحل.» «4» و رواه عنه فی المستدرک «5».

4- ما عن الجعفریات بإسناده عن علیّ «ع» فی حدیث طویل

مرّ، قال: «من السحت

______________________________

(1) الخصال/ 417 (الجزء 2)، الحدیث 10.

(2) الوسائل 12/ 64، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14.

(3) الوسائل 12/ 77، الباب 12 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.

(4) دعائم الإسلام 2/ 18، کتاب البیوع الفصل 2 (ذکر ما نهی عن بیعه)، الحدیث 22.

(5) مستدرک الوسائل 2/ 427، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 305

..........

______________________________

ثمن المیته و ثمن اللقاح و مهر البغیّ و کسب الحجام ... و عسب الفحل، و لا بأس أن یهدی له العلف ...» «1»

5 و 6- ما مر عن المغنی من حدیثی البخاری و مسلم، فراجع.

7- ما فی البیهقی بإسناده عن أبی هریره: «نهی عن مهر البغی و عسب الفحل و عن ثمن السنور و عن الکلب إلّا کلب صید.» «2»

و راجع البیهقی أیضا، روایتی أنس بن مالک و أبی سعید الخدری «3».

8- و فی مبسوط السرخسی فی فقه الحنفیه عن أبی نعیم، عن بعض أصحاب النبی «ص» أنّ رسول اللّه «ص»: «نهی عن عسب التیس و کسب الحجام و قفیز الطّحان.» «4»

9- و فیه أیضا عن أبی هریره أنّ رسول اللّه «ص» قال: «من السحت عسب التیس و مهر البغیّ و کسب الحجام.» «5»

و هذه الأخبار و إن ضعفت بحسب الأسناد لکنها بلغت من الاستفاضه حدّا یطمئن الإنسان بصدور بعضها، و لیس المضمون ممّا یوجد الداعی إلی اختلاقه. و النهی فیها یشمل البیع و الإجاره معا.

و لکن فی قبالها ما یدلّ علی الجواز إجمالا:

1- خبر حنان بن سدیر، قال: دخلنا علی أبی عبد اللّه «ع» و معنا فرقد الحجّام ... فقال

______________________________

(1) نفس المصدر و

الباب 2/ 426، الحدیث 1.

(2) سنن البیهقی 6/ 6، کتاب البیوع، باب النهی عن ثمن الکلب.

(3) راجع سنن البیهقی 5/ 339، کتاب البیوع، باب النهی عن عسب الفحل.

(4) مبسوط السرخسی 8/ 83 (الجزء 15)، کتاب الإجارات.

(5) مبسوط السرخسی 8/ 83 (الجزء 15)، کتاب الإجارات.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 306

..........

______________________________

له: جعلنی اللّه فداک إنّ لی تیسا أکریه، فما تقول فی کسبه؟ قال: «کل کسبه فإنّه لک حلال. و الناس یکرهونه.» قال حنان: قلت: لأیّ شی ء یکرهونه و هو حلال؟ قال:

«لتعییر الناس بعضهم بعضا.» «1»

2- صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه ... قال: قلت له: أجر التیوس؟ قال: «إن کانت العرب لتعایر به، و لا بأس.» «2»

و صدر کلتا الروایتین یرتبط بکسب الحجام و کونه جائزا حلالا. هذا.

و یمکن الجمع بین هاتین الروایتین و بین أخبار المنع بوجوه:

الأوّل: حمل أخبار المنع علی الکراهه حملا للظاهر علی النصّ و کثره استعمال النهی و کذا لفظ السحت فی الکراهه. و یؤید ذلک اشتمال أخبار المنع علی ما لیس بحرام قطعا، مثل کسب الحجام و أجر القارئ و الهدیه یلتمس أفضل منها و نحو ذلک فی خبر الجعفریات مثلا، فتأمّل.

الثانی: حمل أخبار المنع علی البیع و الروایتین علی الإجاره، کما هی الظاهر منهما.

و یؤید ذلک أنّ وجود النطفه فی الصلب کثیرا ما مشکوک فیه و مع الشکّ فی تحقق الشی ء لا یصحّ بیعه.

و علی هذا الوجه فدلاله الروایتین علی الکراهه أیضا لا تخلو من إشکال، إذ کراهه الناس و تعییرهم لا تکفی فی الحکم بالکراهه الشرعیه، اللّهم إلّا أن یقال: إنّ حمل أخبار المنع علی البیع حمل علی الفرد النادر، إذ المتعارف کان هو الإجاره لا

البیع.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 77، الباب 12 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر و الباب و الصفحه، الحدیث 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 307

کما أنّ الملاقیح هو ماؤه بعد الاستقرار، کما فی جامع المقاصد و عن غیره. (1) و علّل فی الغنیه بطلان بیع ما فی أصلاب الفحول بالجهاله و عدم القدره علی التسلیم. (2)

______________________________

الثالث: حمل أخبار المنع علی التقیه، لکون المنع عندهم أشهر کما مرّ.

هذا و لکن حمل الأخبار النبویه علی التقیه غریب غیر محتمل.

و أمّا احتمال حمل النهی علی التکلیف المحض و القول بالصحه وضعا فضعیف جدّا، إذ النهی کما مرّ لم یتعلق بنفس الماء و لا بنفس العمل بل بالثمن أو الأجره، و مثله یکون ظاهرا فی الإرشاد إلی الفساد کما لا یخفی.

و کیف کان فالإجاره ممّا تصحّ قطعا للروایتین و للآیه الشریفه فی الرضاع بعد إلغاء الخصوصیه، و لحلّیه العمل قطعا و کثره الاحتیاج إلی الاستیجار له.

(1) قد مرّ فی صدر المسأله عباره جامع المقاصد و المناقشه فیها، و قلنا إنّ المقصود ببیع الملاقیح و المضامین کان بیع ما یتکوّن حیوانا من هذه الأنثی أو من هذا الفحل لا بیع النطفه المبحوث عنه هنا.

(2) قال فی الغنیه: «و لما ذکرنا من الشرطین نهی أیضا عن بیع حبل الحبله و هو نتاج النتاج، و عن بیع الملاقیح و هو ما فی بطون الأمهات، و عن بیع المضامین و هو ما فی أصلاب الفحول، لأنّ ذلک مجهول غیر مقدور علی تسلیمه.» «1»

أقول: أنت تری أنّ محطّ نظر الغنیه بیع الملاقیح و المضامین، و قد عرفت أنّهما غیر بیع النطفه المبحوث عنه هنا.

______________________________

(1) الجوامع الفقهیه/ 524 (طبعه أخری/ 586)، کتاب

البیع من الغنیه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 308

[المسأله الخامسه: المعاوضه علی المیته و أجزائها]
اشاره

الخامسه: یحرم المعاوضه علی المیته و أجزائها التی تحلّها الحیاه من ذی النفس السائله علی المعروف من مذهب الأصحاب. و فی التذکره کما عن المنتهی و التنقیح الإجماع علیه. و عن رهن الخلاف الإجماع علی عدم ملکیتها. (1)

______________________________

5- المعاوضه علی المیته و أجزائها

[کلمات الأصحاب]

(1) أقول: 1- قد مرّ عن التذکره قوله: «یشترط فی المعقود علیه الطهاره الأصلیه ...

و لو باع نجس العین کالخمر و المیته و الخنزیر لم یصحّ إجماعا.» «1»

2- و فیه أیضا: «لا یجوز بیع جلد المیته قبل الدباغ إجماعا منّا، و به قال أحمد. و قال أبو حنیفه: یجوز. أمّا بعد الدباغ فکذلک عندنا، لأنه لا یطهر خلافا للجمهور ...» «2»

3- و فی المنتهی: «و قد احتجّ العلماء کافّه علی تحریم بیع المیته و الخمر و الخنزیر بالنصّ و الإجماع.» «3»

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(2) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(3) المنتهی 2/ 1008، کتاب التجاره، المقصد الثانی، البحث الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 309

و یدلّ علیه- مضافا إلی ما تقدّم من الأخبار- ما دلّ علی أنّ المیته لا ینتفع بها، منضما إلی اشتراط وجود المنفعه المباحه فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل. (1)

______________________________

4- و فی التنقیح فی ذیل قول المصنّف: «الأوّل: الأعیان النجسه» قال: «إنّما حرم بیعها لأنها محرّمه الانتفاع. و کلّ محرّمه الانتفاع لا یصحّ بیعه. أمّا الصغری فإجماعیه، و أمّا الکبری فلقول النبی «ص» ...» «1»

5- و فی رهن الخلاف (المسأله 34): «إذا کان الرهن شاه فماتت زال ملک الراهن عنها و انفسخ الرهن إجماعا ...

دلیلنا: إجماع الفرقه علی أنّ جلد المیته لا یطهر

بالدباغ. و إذا ثبت ذلک لم یعد الملک إجماعا ...» «2»

هذه ما أشار إلیه المصنّف من الکلمات. و أنت تری أنّ إجماع التنقیح علی عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضه.

حکم الانتفاع بالمیته
اشاره

(1) الکلام هنا یقع فی مقامین: الأوّل: حکم الانتفاع بالمیته. الثانی: حکم بیع المیته و أجزائها النجسه.

و المصنّف بنی البحث عن صحه البیع و عدمها إجمالا علی جواز الانتفاع و عدمه.

فالأنسب تقدیم هذا البحث فنقول:

______________________________

(1) التنقیح الرائع 2/ 5، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(2) الخلاف 3/ 239 (ط. أخری 2/ 103)، کتاب الرهن.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 310

[کلمات الأصحاب]

______________________________

الأصل الأوّلی یقتضی حلّیه الانتفاع بها و بکل شی ء إلّا فیما ثبت من الشرع خلافه.

و فی الکتاب العزیز: هُوَ الَّذی خَلَقَ لَکُمْ مٰا فی الْأَرْض جَمیعاً. «1»

و لکن یظهر من کثیر من الکلمات و الأخبار الوارده حرمه أنواع التصرف فی المیته و الانتفاع بها. بل یظهر من بعضهم کونها إجماعیه. و یظهر من البعض أیضا خلاف ذلک:

1- ففی مکاسب النهایه: «و بیع المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهلّ لغیر اللّه به، و التصرّف فیه و التکسب به حرام محظور ... و لا یجوز التصرّف فی شی ء من جلود المیته و لا التکسب بها علی حال.» «2»

أقول: لفظ التصرّف یحتمل أن یراد به التصرفات الناقله، و یحتمل أن یراد به مطلق الانتفاعات، و لعلّ الثانی أظهر.

2- و فی الصید و الذبائح منه: «و ما لم یذکّ و مات لم یجز استعمال جلده فی شی ء من الأشیاء لا قبل الدباغ و لا بعده.» «3»

3- و فی المراسم: «و التصرّف فی المیته و لحم الخنزیر و شحمه ... ببیع و غیره حرام.» «4»

أقول: ظهور لفظ التصرف فی هذه العباره فی التصرفات الناقله قویّ، فیشکل دلالتها علی حرمه الانتفاعات.

4- و فی مستطرفات السرائر فی ردّ خبر البزنطی الدالّ علی جواز الإسراج بألیات الغنم المقطوعه من الأحیاء قال:

«الإجماع منعقد علی تحریم المیته و التصرّف فیها بکلّ

______________________________

(1) سوره البقره (2)، الآیه 29.

(2) النهایه/ 364 و 366، کتاب المکاسب، باب المکاسب المحظوره ...

(3) النهایه/ 586، باب ما یحلّ من المیته ... و حکم البیض و الجلود.

(4) الجوامع الفقهیه/ 585 (طبعه أخری/ 647)، کتاب المکاسب من المراسم.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 311

..........

______________________________

حال إلّا أکلها للمضطر غیر الباغی و العادی.» «1»

5- و فی الجواهر: «لا یجوز الانتفاع بشی ء منها ممّا تحلّه الحیاه فضلا عن التکسب سواء کانت میته نجس العین أو طاهرها ذی النفس السائله.» «2»

إلی غیر ذلک مما یجده المتتبع فی کلمات فقهاء الفریقین.

و فی قبال ذلک بعض الکلمات الظاهره فی جواز بعض الانتفاعات:

1- ففی المقنع للصدوق: «و لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا کان فی زقّ من جلد میته و لا بأس أن تشربه.» «3»

2- و فی الصید و الذبائح من النهایه: «و یجوز أن یعمل من جلود المیته دلو یستقی به الماء لغیر وضوء الصلاه و الشرب، و تجنّبه أفضل.» «4»

3- و عن التهذیب أنّه بعد نقل صحیحه زراره (قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء قال: «لا بأس.») قال: «الوجه أنّه لا بأس أن یستقی به، لکن یستعمل ذلک فی سقی الدوابّ و الأشجار و نحو ذلک.» «5»

4- و فی الأطعمه و الأشربه من الشرائع: «و یجوز الاستسقاء بجلود المیته و إن کان نجسا و لا یصلّی من مائها، و ترک الاستسقاء أفضل.» «6»

______________________________

(1) السرائر 3/ 574، فی مستطرفاته عن جامع البزنطی.

(2) الجواهر 22/ 17، کتاب التجاره، الفصل الأوّل.

(3) الجوامع الفقهیه/ 3، باب الوضوء من المقنع.

(4) النهایه/ 587، باب ما یحلّ

من المیته ... و حکم البیض و الجلود.

(5) الوسائل 1/ 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16 و ذیله؛ عن التهذیب 1/ 413.

(6) الشرائع/ 755 (ط. أخری 3/ 227)، کتاب الأطعمه و الأشربه، القسم السادس.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 312

..........

______________________________

5- و فی الأطعمه من المختصر النافع: «و یجوز الاستقاء بجلود المیته و لا یصلّی بمائها.» «1»

6- و فی أطعمه الإرشاد: «و لا یجوز الاستقاء بجلد المیته لغیر الصلاه، و ترکه أفضل.» «2»

7- و فی أطعمه القواعد: «و لا یجوز الاستسقاء بجلد المیته لغیر الطهاره، و ترکه أفضل.

و لو کان یسع کرّا فأملأه من الفرات جاز استعمال ما فیه، و لو کان أقلّ کان نجسا.» «3»

8- و فی طهاره القواعد: «و جلد المیته لا یطهر بالدباغ. و لو اتخذ منه حوض لا یتسع للکر نجس الماء فیه، و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن کان الباقی کرا فصاعدا.» «4»

إلی غیر ذلک مما یعثر علیه المتتبع.

9- و فی مفتاح الکرامه بعد التعرّض لبعض کلمات المانعین قال: «و لا مخالف فی عدم جواز الانتفاع بالمیته سوی الشیخ فی النهایه و المحقق فی الشرائع و النافع و تلمیذه کاشف الرموز و المصنّف فی الإرشاد، فجوّز و الاستقاء بجلودها لغیر الصلاه و الشرب.

و مال إلیه صاحب التنقیح للأصل و تبادر التناول من الآیه الشریفه. و فی السرائر أنّه مرویّ ...

و الصّدوق فی المقنع جوّز الاستقاء بجلد الخنزیر بأن یجعل دلوا لغیر الطهاره. و قد وافقه المصنّف علی ذلک فی مطاعم الکتاب.

و حکی الشهید فی حواشیه علی الکتاب أنّه نقل عن المصنّف فی حلقه الدرس أنّه

______________________________

(1) المختصر النافع/ 254 (الجزء

2)، کتاب الأطعمه و الأشربه، القسم السادس.

(2) الإرشاد 2/ 113، کتاب الصید و توابعه، المقصد الثالث، الباب الأوّل.

(3) القواعد 1/ 159، کتاب الصید و الذباحه، المقصد الخامس، الفصل الأوّل.

(4) القواعد 1/ 7، کتاب الطهاره، المقصد الثالث، الفصل الأوّل.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 313

..........

______________________________

جوّز الاستصباح بألیات الغنم المقطوعه تحت السماء.

و صاحب الکفایه استشکل فی حرمه التکسب بجلد المیته نظرا إلی خبر أبی القاسم الصیقل و ولده.» «1»

أقول: غرضنا من التطویل فی نقل کلمات الأصحاب منع تحقق الإجماع فی المسأله، حیث تمسک به البعض فی المقام حتّی ربما یشککون فی جواز الانتفاع بها فی التسمید أیضا، مع أنّ المسأله مختلف فیها؛ فتری الشیخ الطوسی مثلا یفتی فی کتاب الصید و الذبائح من نهایته الذی وضعه لنقل خصوص المسائل المأثوره تاره بعدم جواز استعمال جلد المیته فی شی ء من الأشیاء. و أخری بعد صفحه بجواز عمل الدلو منه و الاستقاء به لغیر وضوء الصلاه و الشرب.

[ما یمکن أن یتمسک به فی المقام]
اشاره

و مسأله بیع المیته مبتلی بها فی أعصارنا جدّا، حیث یشترون أجساد الأموات للتشریح و الترقیع و نحوهما بأثمان غالیه. فإذا لم یثبت إجماع فی البین فلنتعرّض لسائر ما یمکن أن یتمسک به فی المقام:

[الآیات الداله علی التحریم]

فممّا استدلوا به لحرمه جمیع الانتفاعات بها بل حرمه المعاوضه علیها أیضا ما ورد من الآیات فی تحریم المیته و ما قارنها:

قال اللّه- تعالی- فی أوائل سوره المائده: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخنْزیر وَ مٰا أُهلَّ لغَیْر اللّٰه به «2» الآیه.

قال فی التذکره بعد ذکر الآیه: «و الأعیان لا یصحّ تحریمها و أقرب مجاز إلیها جمیع

______________________________

(1) مفتاح الکرامه 4/ 19، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

(2) سوره المائده (5)، الآیه 3.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 314

..........

______________________________

وجوه الانتفاع، و أعظمها البیع فکان حراما.» «1»

و فی مفتاح الکرامه: «و قد استدلّ علی تحریم الانتفاع بالمیته: الطوسی و البیضاوی و الراوندی فی أحد وجهیه و المرتضی فی ظاهر الانتصار و المصنّف فی التذکره و نهایه الإحکام و المنتهی و المختلف و ولده فی شرح الإرشاد و غیرهم بقوله- تعالی-: حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ.

قالوا: لأنه یستلزم إضافه التحریم إلی جمیع المنافع المتعلقه بها، لأن التحریم لا یتعلق بالأعیان حقیقه فتعیّن المجاز. و أقرب المجازات تحریم جمیع وجوه الاستمتاعات و الانتفاعات. و حکاه فی کنز العرفان عن قوم. و احتمله المولی الأردبیلی فی آیات أحکامه. و قد یرشد إلی ذلک تخصیص اللحم بالذکر فی الخنزیر دون المیته. و قد تجعل الشهره قرینه علی ذلک.» «2»

أقول: قد مرّ فی مسأله الدم أنّ محطّ النظر فی هذه الآیه و نظائرها لیس تحریم جمیع الانتفاعات من الأشیاء المذکوره فیها، بل تحریم أکلها الذی

کان متعارفا فی تلک الأعصار، کما یشهد بذلک سیاقها و القرائن الموجوده فیها.

ففی سوره البقره مثلا ورد قوله- تعالی-: یٰا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا منْ طَیِّبٰات مٰا رَزَقْنٰاکُمْ وَ اشْکُرُوا للّٰه إنْ کُنْتُمْ إیّٰاهُ تَعْبُدُونَ ثم عقّبه بلا فصل بقوله: إنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخنْزیر «3» الآیه.

______________________________

(1) التذکره 1/ 464، کتاب البیع، المقصد الأوّل، الفصل الرابع.

(2) مفتاح الکرامه 4/ 19، کتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

(3) سوره البقره (2)، الآیتان 172 و 173.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 315

..........

______________________________

و قد وقع نظیر ذلک فی سوره النحل أیضا فی آیتین متوالیتین «1».

و الحصر وقع بلحاظ ما تعارف أکله من المحرّمات فلا ینتقض بمثل الکلب و السباع و نحوها، لعدم تعارف أکلها فی تلک الأعصار. و بهذا اللحاظ أیضا ذکر اللحم فی الخنزیر.

و ورد فی الأنعام قوله: قُلْ لٰا أَجدُ فی مٰا أُوحیَ إلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعمٍ یَطْعَمُهُ إلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خنزیرٍ «2»

و فی آیه المائده ذکر بعدها إحلال الطیبات و طعام أهل الکتاب و الترخیص فی أکل ما یمسکه الکلاب المعلّمه «3».

و استثنی فی الآیات الأربع من اضطرّ إلیها و قیّد فی المائده بالمخمصه بمعنی المجاعه.

فمع هذه القرائن الکثیره کیف یحتمل تعلق الحرمه فیها بجمیع الانتفاعات؟!

و یشهد لما ذکرنا من کون النظر فی الآیات إلی خصوص الأکل ما ورد فی تعلیل تحریم الأشیاء المذکوره، فراجع الوسائل «4».

منها: خبر مفضل بن عمر، قال: قلت لأبی عبد اللّه «ع»: أخبرنی- جعلت فداک- لم حرّم اللّه- تبارک و تعالی- الخمر و المیته و الدّم و لحم الخنزیر؟ قال: «إنّ اللّه- سبحانه و تعالی- لم یحرّم ذلک علی عباده

و أحلّ لهم سواه رغبه منه فیما حرّم علیهم و لا زهدا فیما أحلّ لهم. و لکنه خلق الخلق و علم- عزّ و جلّ- ما تقوم به أبدانهم و ما یصلحهم

______________________________

(1) سوره النحل (16)، الآیتان 114 و 115.

(2) سوره الأنعام (6)، الآیه 145.

(3) سوره المائده (5)، الآیات 3، 4، 5.

(4) راجع الوسائل 16/ 310 (طبعه أخری 16/ 376)، الباب 1 من أبواب الأطعمه المحرمه.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 316

..........

______________________________

فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه علیهم به- تبارک و تعالی- لمصلحتهم، و علم ما یضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه علیهم ثم أباحه للمضطرّ و أحلّه له فی الوقت الذی لا یقوم بدنه إلّا به فأمره أن ینال منه بقدر البلغه لا غیر ذلک.»

ثم قال: «أمّا المیته فإنّه لا یدمنها أحد إلّا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوّته و انقطع نسله و لا یموت آکل المیته إلّا فجأه ...» «1»

و أمّا الأخبار الوارده فی المسأله فعلی طائفتین: الأولی ما تدل علی المنع. الثانیه ما تدل علی الجواز.

الأخبار الدّالّه علی منع الانتفاع بالمیته

أمّا الطائفه الأولی فهی کثیره:

1- موثقه سماعه، قال: سألته عن جلود السباع أ ینتفع بها؟ فقال: «إذا رمیت و سمّیت فانتفع بجلده و أمّا المیته فلا.» «2»

یستفاد منها بإلغاء الخصوصیّه عدم جواز الانتفاع بجلد المیته مطلقا، إذ لا خصوصیه للسّباع فی ذلک. و حمل الانتفاع المنفیّ علی انتفاع خاصّ کجعلها أوعیه للمائعات مثلا خلاف الإطلاق لا یصار إلیه إلّا بدلیل.

و ما فی الکفایه من توقف الإطلاق علی انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب، علی إطلاقه ممنوع؛ إذ المتیقن إن کان من الوضوح بمنزله القید المذکور فی اللفظ بحیث ینصرف

______________________________

(1) الکافی 6/ 242، کتاب

الأطعمه، باب علل التحریم، الحدیث 1.

(2) الوسائل 16/ 368 (طبعه أخری 16/ 453)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 4.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 317

..........

______________________________

الإطلاق إلیه فهو، و إلّا فلا حجه لرفع الید عن ظهور المطلق.

نعم، یمکن أن یقال: إنّ المنع فی الموثقه و کذا فی بعض الأخبار التالیه توجّه إلی الانتفاع بالجلد، و لا نسلّم إلغاء الخصوصیه منه إلی جمیع أجزاء المیته، إذ الانتفاع بالجلد فی التعیّش یوجب السرایه غالبا، فلا یسری المنع إلی الانتفاع بالمیته فی مثل التسمید و إطعام الطیور مثلا، و بذلک تصیر ذات قیمه و مالیه قهرا، فیجوز بیعها أیضا لذلک.

2- خبر علی بن أبی المغیره، قال: قلت لأبی عبد اللّه «ع»: المیته ینتفع منها بشی ء؟

فقال: «لا.» قلت: بلغنا أنّ رسول اللّه «ص» مرّ بشاه میته فقال: «ما کان علی أهل هذه الشاه إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها.» فقال «ع»: تلک شاه کانت لسوده بنت زمعه زوج النبی «ص» و کانت شاه مهزوله و لا ینتفع بلحمها فترکوها حتی ماتت. فقال رسول اللّه «ص»: «ما کان علی أهلها إذا لم ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإهابها، أی تذکّی.» «1»

و دلاله الخبر واضحه. و قوله: «بشی ء» یحتمل أن یراد به بجزء من أجزائها. و یحتمل أن یراد به بانتفاع من الانتفاعات.

و أمّا السند فهو إلی علی بن أبی المغیره صحیح، و لکن فی علیّ کلام: فعن العلامه توثیقه. و نوقش فی ذلک بأنّ منشأ التوثیق الخطأ فی فهم کلام النجاشی حیث قال فی شرح حال ابنه الحسن: «الحسن بن علی بن أبی المغیره الزبیدی الکوفی ثقه هو، و أبوه روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه

«ع» و هو یروی کتاب أبیه عنه و له کتاب مفرد.» «2»

______________________________

(1) الوسائل 16/ 368 (طبعه أخری 16/ 452)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 1.

(2) رجال النجاشی/ 49 (ط. أخری/ 37). و راجع تنقیح المقال 1/ 291 (فی ترجمه الحسن بن علی)؛

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 318

..........

______________________________

فتوهم من عبارته هذه کون التوثیق لابن و الأب معا، مع وضوح أنّ الواو فی قوله:

«و أبوه» للاستیناف لا للعطف، اذ لا یروی الحسن عن أبی جعفر «ع».

قال الأستاذ الإمام «ره»: «فتعبیر السّید صاحب الریاض عنها بالصحیحه غیر وجیه ظاهرا.» «1» هذا.

و قصّه مرور رسول اللّه «ص» بالشاه المذکوره رویت بأنحاء أخر أیضا و ربما یخالف بعضها بعضا:

فمنها: موثقه أبی مریم، قال: قلت لأبی عبد اللّه «ع»: السخله التی مرّ بها رسول اللّه «ص» و هی میته فقال رسول اللّه «ص»: «ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟» قال: فقال أبو عبد اللّه «ع»: لم تکن میته یا أبا مریم، و لکنها کانت مهزوله فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه «ص»: «ما کان علی أهلها لو انتفعوا بإهابها» «2»

أقول: فظاهر هذه الموثقه أنّ الشاه کانت مذکّاه لا میته. قال فی الوسائل: «لا منافاه بینه و بین السابق لاحتمال تعدّد الشاه و القول.» «3»

أقول: احتمال تعدّد الواقعه بعید و لا سیما بعد ملاحظه روایات السنه أیضا فی هذا المجال، راجع البیهقی «4».

و منها: ما عن عوالی اللآلی، قال: صحّ عنه «ص» أنّه قال: «لا تنتفعوا من المیته بإهاب

______________________________

- و 2/ 264 (فی ترجمه علی بن أبی المغیره).

(1) المکاسب المحرمه 1/ 46.

(2) الوسائل 16/ 368 (طبعه أخری 16/ 452)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث

3 و ذیله.

(3) الوسائل 16/ 368 (طبعه أخری 16/ 452)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 3 و ذیله.

(4) راجع سنن البیهقی 1/ 15- 18، کتاب الطهاره، باب طهاره جلد المیته بالدبغ، و باب طهاره باطنه ...

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 319

..........

______________________________

و لا عصب.» و قال فی شاه میمونه: «ألّا انتفعتم بجلدها؟» «1»

و منها: ما عن دعائم الإسلام عن علیّ «ع»، قال: سمعت رسول اللّه «ص» یقول: «لا ینتفع من المیته بإهاب و لا عظم و لا عصب.» فلما کان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخله مطروحه علی الطریق فقال: «ما کان علی أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟» قال:

قلت: یا رسول اللّه، فأین قولک بالأمس لا ینتفع من المیته بإهاب؟ قال: ینتفع منها بالإهاب (باللحاف- الدعائم) الذی لا یلصق.» «2»

أقول: عظم المیته لا یجری علیه حکم المیته لعدم نجاسته، فلا وجه لعدم جواز الانتفاع به.

و لم یظهر لی وجه ذکر العصب فی هذا الخبر و غیره، و أیّ نفع کان یترتب علیه؟

و الظاهر من عدم لصوق الجلد دباغته بنحو یخرج منه دسومته. و هذا یوافق مذاهب أهل الخلاف، حیث یقولون بطهاره جلد المیته بالدباغه و علی ذلک تدلّ أخبارهم، فراجع البیهقی «3».

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ المقصود فی خبر الدعائم لیس هو الطهاره بالدباغ، بل عدم سرایته إلی ما یلاقیه من الجوامد فیکون بیانه «ص» إرشادا إلی طریق الانتفاع به بلا سرایه.

و لعلّ هذا أیضا کان هو المقصود فیما رواه أهل الخلاف عنه «ص» فی هذا المجال،

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 3/ 76، الباب 25 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 1.

(2) مستدرک الوسائل 3/ 77، الباب 25 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 2؛

عن الدعائم 1/ 126.

(3) راجع سنن البیهقی 1/ 17، کتاب الطهاره، باب طهاره باطنه بالدبغ کطهاره ظاهره ...

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 320

..........

______________________________

حیث قال «ص»: «ألّا نزعتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فتوهّموا من کلامه هذا کون الدباغه مطهره. و فی بعضها قالوا: یا رسول اللّه، إنّها میته. قال: «إنّما حرم أکلها».

و ما رووه فی قصّه الشاه المذکوره یظهر من بعضها أنّ الشاه کانت لمیمونه زوج النبی «ص». و من بعضها أنّها کانت لمولاه لها. و من بعضها أنّها کانت لسوده زوجه «ص». و احتمال تعدّد الواقعه بعید جدّا، فراجع البیهقی «1».

3- خبر الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن «ع»، قال: کتبت إلیه أسأله عن جلود المیته التی یؤکل لحمها ذکیا (إن ذکّی- الکافی). فکتب «ع»: «لا ینتفع من المیته بإهاب و لا عصب. و کلّ ما کان من السخال (من) الصوف و إن جزّ و الشعر و الوبر و الإنفحه و القرن. و لا یتعدّی إلی غیرها إن شاء اللّه.» «2»

و السند ضعیف، و فتح بن یزید مجهول، و لکن دلاله الخبر واضحه إن قلنا بعدم الفرق بین الإهاب و العصب و بین غیرهما من الأجزاء التی تحلّها الحیاه.

و الظاهر وجود سقط فی الحدیث، فیکون قوله: «کلّ ما کان» مبتدأ حذف خبره، مثل: «ینتفع به» مثلا.

و لم یظهر لی وجه عدم ذکر العظم أیضا فی عداد الشعر و الوبر و غیرهما، و لا وجه تقیید الصوف بقوله: «و إن جزّ» مع أنّه فرد جلیّ. و لعلّ عدم ذکر العظم لعدم ترتب الفائده علیه فی تلک الأعصار. و فی الاستبصار «3»: «إن جزّ» بدون الواو فلا إشکال.

________________________________________

نجف آبادی، حسین علی منتظری، دراسات فی المکاسب

المحرمه، 3 جلد، نشر تفکر، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

دراسات فی المکاسب المحرمه؛ ج 1، ص: 320

______________________________

(1) راجع سنن البیهقی 1/ 15- 18، کتاب الطهاره، باب طهاره جلد المیته بالدبغ، و باب طهاره باطنه ...

(2) الوسائل 16/ 366 (طبعه أخری 16/ 448)، الباب 33 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 7؛ عن الکافی 6/ 258.

(3) الاستبصار 4/ 89، کتاب الصید و الذبائح، باب تحریم جلود المیته، الحدیث 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 321

..........

______________________________

4- خبر الکاهلی، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه «ع» و أنا عنده عن قطع ألیات الغنم. فقال:

«لا بأس بقطعها إذا کنت تصلح بها مالک.» ثم قال «ع»: «إنّ فی کتاب علیّ «ع»: أنّ ما قطع منها میّت لا ینتفع به.» «1»

و الظاهر أنّ المقصود بالکاهلی هنا عبد اللّه بن یحیی الکاهلی الوجیه عند أبی الحسن «ع» بقرینه روایه البزنطی عنه. و فی السند سهل بن زیاد، و الأمر فیه سهل، فلا بأس بالسند.

و یظهر منه أنّ عدم جواز الانتفاع بالمیته کان واضحا مفروغا عنه، فصار الجزء المقطوع من الحیّ بحکمها لکونه منها حقیقه أو تنزیلا.

اللّهم إلّا أن یناقش فی ذلک بأنّ الخبر بصدد تنزیل الجزء المقطوع منزله المیته لا بصدد بیان حکم المیته، فلا إطلاق لها من هذه الجهه، فلعلّ الانتفاع المنفی فی المیته کان انتفاعا خاصّا معلوما لأهله، مثل الأکل و نحوه، فیکون المقصود أنّه لا ینتفع به مثل ما ینتفع به لو کان مذکّی.

و یشهد لذلک ما عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطی صاحب الرضا «ع»، قال: سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح أن ینتفع بما قطع؟ قال:

«نعم، یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها.» و رواه فی قرب الإسناد أیضا عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه «ع» «2».

5- ما مرّ من خبر العوالی عنه «ص» أنّه قال: «لا تنتفعوا من المیته بإهاب و لا عصب.» «3»

______________________________

(1) الوسائل 16/ 295 (طبعه أخری 16/ 359)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 1.

(2) الوسائل 16/ 296 (طبعه أخری 16/ 360)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 4.

(3) مستدرک الوسائل 3/ 76، الباب 25 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 1.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 322

..........

______________________________

6- ما فی سنن البیهقی بإسناده عن عبد اللّه بن عکیم، قال: قرئ علینا کتاب رسول اللّه «ص» بأرض جهینه و أنا غلام شابّ أن: «لا تستمتعوا من المیته بإهاب و لا عصب.»

و فی معناه أخبار أخر عن عبد اللّه بن عکیم «1».

7- ما مرّ من روایه تحف العقول، حیث علّل فیها حرمه بیع المیته و غیرها من وجوه النجس بقوله: «لأن ذلک کلّه منهی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه بوجه من الوجوه، لما فیه من الفساد، فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام.» «2»

اللّهم إلّا أن یقال: إنّ التعلیل بقوله: «لما فیه من الفساد» یحدّد الحکم بموارد ترتّب الفساد علیه. و التعلیل یقع غالبا بأمر یدرکه العقلاء و المتشرعه بحسب ارتکازهم لا بأمر غیبی لا یدرکه الناس، فلا یعمّ الحکم للانتفاع بها فی التشریح أو الترقیع أو إطعام الطیور و نحوها.

و لأجل ذلک حکم فی الروایه فی الصّناعات بحلّیه ما اشتملت منها علی جهتی الصلاح و الفساد معا و قال: «فلعلّه لما

فیه (فلعلّه ما فیه- الوسائل) من الصلاح حلّ تعلّمه و تعلیمه و العمل به، و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحقّ و الصلاح.» «3»

8- خبر الوشّاء، قال: سألت أبا الحسن «ع» فقلت: جعلت فداک إنّ أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها. قال: «هی حرام.» قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنّه یصیب الید و الثوب و هو حرام؟» «4»

______________________________

(1) راجع سنن البیهقی 1/ 14- 15، کتاب الطهاره، باب فی جلد المیته.

(2) تحف العقول/ 333.

(3) تحف العقول/ 336؛ عنه الوسائل 12/ 57، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(4) الوسائل 16/ 295 (طبعه أخری 16/ 359)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 2.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 323

..........

______________________________

بتقریب أنّ المقصود بحرمتها لیس حرمه الأکل فقط و إلّا لم یمنع من الاصطباح بها.

بل المقصود بها حرمه جمیع الانتفاعات حذرا من تلوّث البدن و الثوب بها أحیانا.

أقول: یمکن أن یقال: إنّ السؤال الأوّل ناظر إلی أنّ المقطوع بحکم المذکّی أو المیته.

و جواب الإمام «ع» ناظر إلی کونه بحکم المیته التی ثبت حرمه أکلها بالکتاب و نجاستها بالسنّه و هما حکمان متلازمان فی المیته عند المتشرعه.

و السؤال الثانی وقع عن حکم الاصطباح بها بعد ما اتضح کونها بحکم المیته.

و الإمام «ع» لم ینه عنه و إنّما أرشده إلی أنّ هذا یوجب التلوّث غالبا، فیکون ضرّه أکثر من نفعه. فهذا إرشاد محض و لیس حکما تحریمیّا.

و إن شئت قلت: إنّ قوله أخیرا: «و هو حرام» لا یراد به حرمه إصابه الید و الثوب، لوضوح عدم حرمه ذلک، بل الواو للحال و الضمیر عائد إلی الجزء المقطوع و یراد بحرمته نجاسته أو مانعیته عن

الصلاه، و قد شاع استعمال لفظ الحرمه فی الأحکام الوضعیه.

قال فی مصباح الفقاهه فی هذا المجال: «بل عدم تعرّضه «ع» لحکم الانتفاع بها بالاستصباح المسؤول عنه و تصدّیه لبیان نجاستها أو مانعیّتها عن الصلاه أدلّ دلیل علی جواز الانتفاع بها دون العکس. سلّمنا ذلک و لکن لا بدّ من الاقتصار فیها علی موردها أعنی صوره إصابتها الید و الثوب.» «1»

فإلی هنا ذکرنا ثمانیه أخبار یظهر من بعضها حرمه الانتفاع بالمیته مطلقا، و من بعضها حرمه الانتفاع بجلدها کذلک، و ربما یقال برجوع القسم الثانی إلی الأوّل بإلغاء الخصوصیّه، و لکن مرّت المناقشه فی ذلک. و یدلّ علی تحریم جمیع الانتفاعات خبر

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 1/ 63.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 324

..........

______________________________

جابر المذکور فی کتب السنه أیضا و یأتی نقله فی البحث عن بیع المیته.

و هنا قسم ثالث ربما یظهر منها حرمه الانتفاع بها فی اللبس و نحوه حتی فی غیر حال الصلاه:

1- ما عن قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر «ع»، قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنک. فقال: «لا یلبس و لا یصلّی فیه إلّا أن یکون ذکیّا.» «1»

بتقریب أنّ السؤال وقع عن مطلق اللبس فیها. و الإمام «ع» فصّل فی ذلک بین المیته و المذکّی، فالاستثناء وقع بلحاظ أصل اللبس، إذ الصلاه فیها و لا سیما فی السمور و الفنک لا تجوز عندنا مطلقا و المنع عنها فی المستثنی منه ذکر تطفّلا.

أقول: عبد اللّه بن الحسن فی السند مجهول لم یذکر فی الرجال بمدح و لا قدح، فالخبر لا یعتمد علیه.

و یحتمل أن یکون السؤال وقع عن اللبس

بلحاظ الصلاه، فیحمل الجواب علی التقیه أو الضروره، کما فی الوسائل.

2- ما رواه فی تحف العقول عن الصادق «ع» فی جوابه عن جهات معایش العباد، قال: «و ما یجوز من اللباس: فکلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاه فیه. و کلّ شی ء یحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذکی منه و صوفه و شعره و وبره. و إن کان الصوف و الشعر و الریش و الوبر من المیته و غیر المیته ذکیا فلا بأس بلبس ذلک و الصلاه فیه.» «2»

______________________________

(1) الوسائل 3/ 255، الباب 4 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 6.

(2) تحف العقول/ 338؛ عنه الوسائل 3/ 252، الباب 3 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث 8.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 325

..........

______________________________

یظهر منه عدم جواز لبس الجلد غیر المذکّی مطلقا و لو لغیر الصلاه.

أقول: أجاب الأستاذ الإمام «ره» فقال: «و یمکن الخدشه فی دلالتها بعد الغضّ عن سندها بأنّ الظاهر من قوله: «فلا بأس بلبسه و الصلاه فیه» أنّه بصدد بیان حکم اللبس فی الصلاه فقوله: «فلا بأس بلبسه» کالأمر المقدّمی المذکور توطئه. کقوله: «لا بأس بلبس الحریر و الحرب فیه»، و «لا بأس بالجلوس فی المسجد و القضاء فیه»، و «لا بأس بأخذ الماء من الدجله و الشرب منه» إلی غیر ذلک. فحینئذ یکون قوله: «و کلّ شی ء یحلّ أکله ...» بصدد بیان اللبس فی الصلاه أیضا. و کذلک الفقره الأخیره، فلا یستفاد منها حکمان: تکلیفی مربوط بأصل اللبس و وضعیّ مربوط بالصلاه.» «1»

أقول: یرد علی ما ذکره: أنّ عنوان الکلام فی الروایه هو قوله: «و ما یجوز من اللباس» و لیس فیه اسم من الصلاه، فراجع.

3- ما رواه علی بن

جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر «ع»، قال: سألته عن الماشیه تکون لرجل فیموت بعضها أ یصلح له بیع جلودها و دباغها و یلبسها؟ قال: «لا، و إن لبسها فلا یصلّی فیها.» «2»

و یرد علیه- مضافا إلی منع ظهور عدم الصلاح فی الحرمه- أنّ الظاهر منه هنا الکراهه، إذ فرض الإمام «ع» اللبس مع الحرمه لا یخلو عن بعد و غرابه. هذا مضافا إلی عدم ثبوت اعتبار الکتاب بنحو یعتمد علیه.

4- موثقه سماعه، قال: سألته عن أکل الجبن و تقلید السیف و فیه الکیمخت و الغرا.

______________________________

(1) المکاسب المحرمه 1/ 47.

(2) الوسائل 16/ 369 (طبعه أخری 16/ 453)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 6.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 326

..........

______________________________

فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه میته.» «1»

أقول: فی المجمع: «فی الحدیث ذکر الغراء و الکیمخت. الغراء ککتاب: شی ء یتخذ من أطراف الجلود یلصق به و ربما یعمل من السمک، و الغرا کالعصا لغه.» «2»

و فیه أیضا فی لغه کمخ: «الکیمخت بالفتح فالسکون. و فسّر بجلد المیته المملوح.

و قیل: هو الصاغری المشهور.» «3»

و دلاله الموثقه علی المنع بالمفهوم کما هو ظاهر.

و أجاب عنها الأستاذ الإمام «ره» «بأنّه لا إطلاق فی مفهومها، فإنّه بصدد بیان حکم المنطوق لا المفهوم. فلا یستفاد منها إلّا ثبوت البأس مع العلم فی الجمله. بل التحقیق أنّ المفهوم قضیّه مهمله حتّی فی مثل قوله «ع»: الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجّسه شی ء.» «4»

أقول: و یمکن حمل المنع فی الموثّقه علی الکراهه بقرینه موثقه أخری لسماعه؛ قال:

سألته عن جلد المیته المملوح، و هو الکیمخت، فرخّص فیه و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل.» «5»

بناء علی حمل الترخیص

فیها علی أصل الانتفاع بها لا معامله الطهاره معها، و إلّا کان اللازم حملها علی التقیه کما لا یخفی.

فقوله: «إن لم تمسّه فهو أفضل» فیه احتمالان: الأوّل: أن یکون کنایه عن عدم الانتفاع بها مطلقا. فیدل علی کراهه الانتفاع و یکون قرینه علی الجمع بین روایات المنع

______________________________

(1) الوسائل 16/ 368 (طبعه أخری 16/ 453)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 5.

(2) مجمع البحرین 1/ 315 (ط. أخری/ 63).

(3) مجمع البحرین 2/ 441 (ط. أخری/ 185).

(4) المکاسب المحرمه 1/ 48.

(5) الوسائل 16/ 369 (طبعه أخری 16/ 454)، الباب 34 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث 8.

دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1، ص: 327

..........

______________________________

و ما یأتی من أخبار الجواز بحمل الأولی علی الکراهه.

الثانی: أن یراد به کراهه مسّها بالید و إن کان یابسا لاحتمال السرایه أحیانا، و یکون أصل الانتفاع مرخّصا فیه بلا إشکال. و الضمیر فی قوله: «و هو الکیمخت» یحتمل أن یرجع إلی المملوح، و یحتمل أن یرجع إلی الموصوف و الصفه معا. فالثانی موافق لما مرّ عن المجمع فی معنی الکلمه. و أمّا علی الأوّل فیکون الکیمخت أعمّ من المیته و غیرها. و هو الذی یظهر من الموثقه الأولی و من خبر علی بن أبی حمزه الآتیه «1».

و کیف کان فهذه أخبار یستدلّ بها علی منع الانتفاع بالمیته. و قد عرفت أنّها ثلاثه أقسام: بعضها تدلّ علی حرمه الانتفاع بها مطلقا، و بعضها تدلّ علی حرمه الانتفاع بجلدها و عصبها و قد مرّ احتمال رجوعها إلی القسم الأوّل بإلغاء الخصوصیه، و بعضها تدلّ علی حرمه اللبس و ما شابهه. و أکثر الأخبار ضعاف کما مرّ بیانه.

الأخبار الدالّه علی جواز الانتفاع بالمیته إجمالا

فی قبال ما مرّ من أخبار المنع

بأقسامها طائفه أخری من الأخبار یستفاد منها جواز الانتفاع بالمیته إجمالا إلّا فیما یتوقف علی الطهاره کالأکل و الشرب و الصلاه:

1- موثقه سماعه الأخیره الداله علی الترخیص فی جلد المیته المملوح.

2- ما مرّ عن مستطرفات السرائر نقلا عن جامع البزنطی، صاحب الرضا «ع»، قال:

سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ ی