ضیاء الناظر فی احکام صلاه المسافر

اشارة

سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - ۱۳۰۸
عنوان و نام پدیدآور : ضیاء الناظر فی احکام صلاه المسافر/ تالیف جعفر السبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۸ق. = ۱۳۷۶.
مشخصات ظاهری : ص ۴۶۳
شابک : 964-6243-20-7۱۳۵۰۰ریال
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه: ص. [۴۴۱] - ۴۵۰؛ همچنین به‌صورت زیرنویس
موضوع : نماز مسافر
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع)
رده بندی کنگره : BP۱۸۷/۴/س۲ض۹ ۱۳۷۶
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۵۳
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۷-۱۳۰۶۶

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه الذی جعلَ الصلاة علی المؤمنین کتاباً موقُوتاً، و عموداً للدّین، و قرّة عین لسیّد المرسلین، و سبباً للإقرار بربوبیته، و إظهاراً للذل و المسکنة لدیه.
اللهمّ اجعل شریف صلواتک و نوامی برکاتک علی محمد عبدک، و رسولک، الذی عبَدک حتی تورّمت قدماه، و نزل فی حقّه قولک:
(طه* مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقیٰ* إِلّٰا تَذْکِرَةً لِمَنْ یَخْشیٰ) (طه/ 31) و علی أهل بیته الطیّبین الطاهرین الّذین إن نطقوا صدَقوا و إن صَمَتوا لم یُسبَقُوا، صلاة نامیة و زاکیة. أمّا بعد:
فقد طلب منّی حضّار بحوثی الفقهیة بعد ما انتهیت عن البحث فی القضاء و الشهادة إلقاء محاضرات فی أحکام صلاة المسافر، لکثرة الابتلاء بمسائلها فنزلت عند رغبتهم، و جعلت المحور کتاب العروة الوثقی، للسید الفقیه الطباطبائی رضوان اللّه علیه مع الرجوع إلی أُمّهات الکتب و مصادر الأحکام. عسی أن ینتفع بها الإخوان. فنقول:
یقع الکلام فی فصول:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 7

الفصل الأوّل فی أنّ التقصیر عزیمة

ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 9
اختلفت کلمة الفقهاء فی أنّ التقصیر عزیمة أو رخصة، و اتّفق أئمّة أهل البیت و تبعهم فقهاؤهم علی أنّه عزیمة و الأصل فی ذلک قوله سبحانه:
(وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنَّ الْکٰافِرِینَ کٰانُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِیناً) (النساء/ 101).
و معنی الآیة:
«إذا سافرتم فی الأرض فلیس علیکم إثم أن تقصروا من الصلاة» و المعنی المعروف للتقصیر هو الإتیان بالرباعیات رکعتین، و هذا ما فهمه أکثر الفقهاء من أهل السنّة و عامة مشایخنا من الشیعة و هو مذهب أهل البیت. و روی عن ابن عباس أنّ المراد هو القصر فی صفة الصلاة و أنّها تصلّی إیماءً، و السجود أخفض من الرکوع، فإن لم یقدر علی ذلک فالتسبیح المخصوص کاف عن کلّ رکعة.
و هو خیرة ابن عباس و طاووس الیمانی. «1» یلاحظ علیه بوجهین:
1. انّها روایة شاذة مخالفة لما هو المشهور عند المسلمین.
2. انّ القصر یقابل الطول، فطول الصلاة عبارة عن کثرة رکعاتها و أجزائها قبال القصر، و أمّا التخفیض و الإیماء مکان الرکوع و السجود فلا یُسمّی قصراً، و إنّما هو انتقال من فرد إلی فرد آخر.
______________________________
(1). الطبرسی: مجمع البیان: 3/ 153.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 10
و بذلک یظهر ضعف التفسیر الثانی و ان اختاره الجصاص
«1» من أهل السنّة، و المرتضی «2» و القطب الراوندی فی فقه القرآن من الشیعة. «3» و قبل الورود فی شرائط القصر نوضح مفاد الآیة و نذکر ما یستفاد منها فنقول:
یستفاد من الآیة و لو بضمیمة الإجماع أُمور:
1. انّ الآیة لا تدلّ علی جواز القصر إلّا فی صورة الخوف، و تعمیم حکمها إلی غیرها ثبت بفعل النبی و سیرة المسلمین و کلمات أئمّة أهل البیت.
2. انّ الصلاتین: التامة و المقصورة متحدتان ماهیة، و مختلفتان قلّة و کثرة، و وظیفة الضارب فی الأرض هو تقصیر نفس الصلاة المأمور بها الحاضر، بشهادة قوله: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) فما یأتیه المسافر لیس إلّا نفس ما یأتیه الحاضر من الصلاة إلّا أنّها مقصورة.
3. انّ هنا أمراً واحداً متعلقاً بطبیعة الصلاة متوجهاً لعامة المکلّفین و لها فردان، و الحاضر مأمور بإیجادها فی الفرد التام، و المسافر مأمور بإیجادها فی غیره. و یستفاد ذلک کلّه من قوله: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ)، أی قصر الصلاة المعهودة لعامة المکلّفین.
4. انّ الأصل فی الصلاة هو التمام و القصر أمر طارئ، فلو شکّ فی مورد أنّ الوظیفة هو التمام أو القصر و کانت الشبهة حکمیة کان المرجع هو التمام إلّا أن یدلّ دلیل علی القصر.
5. انّ الآیة لیست بصدد تشریع القصر بل هی فی مقام رفع الحظر
______________________________
(1). أحکام القرآن: 2/ 252.
(2). الانتصار: 53.
(3). الینابیع الفقهیة: 4/ 516.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 11
و الاستبعاد و إنّما دلّ علی أصل الحکم شی‌ء آخر من کلام الرسول، و عمله، نظیره قوله سبحانه:
(إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاکِرٌ عَلِیمٌ) (البقرة/ 158). کان للمشرکین صنمان علی جبلین فکانوا یسعون بینهما، فلما جاء الإسلام استغربَ بعضُ المسلمین کون السعی من أجزاء الحج، و توهموا انّه من مبتدعات المشرکین لأجل تکریم صنمیهم فجاءت الآیة لرفع ذلک التوهم.
روی ابن أبی عمیر، عن الحسن بن علی الصیرفی، عن بعض أصحابنا قال:
سئل أبو عبد اللّه عن السعی بین الصفا و المروة، فریضة أم سنّة؟ فقال: فریضة. قلت: أو لیس قد قال اللّه عزّ و جلّ: (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا)؟ قال: کان ذلک فی عمرة القضاء. انّ رسول اللّه شرط علیهم أن یرفعوا الأصنام من الصفا و المروة فتشاغل رجل، ترک السعی حتی انقضت الأیّام و أُعیدت الأصنام، فجاءوا إلیه فقالوا: یا رسول اللّه إنّ فلاناً لم یسع بین الصفا و المروة و قد أُعیدت الأصنام. فأنزل اللّه: (فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا) أی: و علیهما الأصنام. «1» و نظیر ذلک مورد القصر حیث إنّ تقلیل الرکعات صار مورد استغراب و استبعاد، فنزلت الآیة لرفعه، و لأجل ذلک قال النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فی روایته:
«صدقة تصدق اللّه بها علیکم فاقبلوا صدقته». فإن قلت:
إذا لم تکن الآیة بصدد التشریع فلما ذا تجب الإعادة علی من أتم فی السفر إذا کان ممن قرأت علیه آیة التقصیر و فسّرت کما فی صحیح محمد بن مسلم؟ «2»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 9، الباب 1 من أبواب السعی، الحدیث 6. و لاحظ الکشاف: 1/ 247، فی تفسیر الآیة.
(2). الوسائل، الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 12
قلت:
إنّ الحدیث دالّ علی خلاف المطلوب بقرینة انّه لم یکتف بقراءة الآیة، بل أضاف علیها تفسیرها، و المراد من تفسیرها تبیین کون رفع الجناح فی الآیة مثل رفع الجناح فی آیة السعی بین الصفا و المروة، فلا ملازمة بین رفع الجناح و الرخصة، بل هو أعمّ من الرخصة و العزیمة، و أمّا عدم التعبیر بما هو نصّ فی العزیمة، فلأجل انّها لیست بصدد بیان أصل الحکم، حتی تأتی بما هو نصّ فیه، بل هی بصدد رفع توهم الحظر الموجود فی الأذهان. و الحاصل أنّ استخدام لفظة «لا جناح»، بدل الأمر بالقصر و السعی، لأجل عدم کونهما بصدد التشریع بل لرفع توهم الحظر، و إلّا کان المتعین هو الأمر بالقصر و السعی.
و بذلک یعلم انّ الآیتین ساکتتان عن کون کلّ من القصر و السعی عزیمة أو رخصة، و إنّما یعلم حکمهما من الدلیل الخارج، فلیس لأحد أن یتمسک بهما فی إثبات أحد الأمرین و سیوافیک تفصیله. 6. اختلف فقهاء أهل السنّة فی وجوب القصر و عدمه إلی أربعة أقوال:
الأوّل:
انّ القصر هو فرض المسافر المتعین علیه. ذهب إلیه أبو حنیفة و أصحابه و الکوفیون بأسرهم. الثانی:
انّ القصر و الإتمام کلاهما فرض مخیّر له، کالخیار فی واجب الکفارة. و به قال بعض أصحاب الشافعی. الثالث:
انّ القصر سنّة. و به قال مالک فی أشهر الروایات عنه. الرابع:
انّ القصر رخصة، و انّ الإتمام أفضل. و به قال الشافعی فی أشهر الروایات عنه و هو المنصور عند أصحابه. و نقل هذه الأقوال ابن رشد القرطبی فی «بدایة المجتهد» «1» و ذکر
______________________________
(1). ابن رشد: بدایة المجتهد: 1/ 161.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 13
انّ اختلافهم ناشئ من اختلاف الأدلّة، فالآیة ظاهرة فی الترخیص، غیر أنّ بعض الأدلّة دلّت علی العزیمة، أعنی:
حدیث عائشة الثابت باتّفاق قالت: فرضت الصلاة رکعتین رکعتین، فأقرَّتْ صلاة السفر، و زید فی صلاة الحضر، کما یخالفه دلیل الفعل، فإنّ المنقول انّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم کان یقصر فی کلّ أسفاره، و انّه لم یصح عنه علیه السَّلام انّه أتمّ الصلاة قط. أقول:
اتّفقت الإمامیّة علی أنّ التقصیر فی السفر واجب لا غیر. قال الشیخ:
التقصیر فی السفر فرض و عزیمة و الواجب من هذه الصلوات، الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخرة، رکعتان، فإن صلّی أربعاً مع العلم وجب علیه الإعادة. «1» و قد تضافرت الروایات عن أئمّة أهل البیت علیهم السَّلام علی ذلک و نذکر منها: 1. روی عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء إلّا المغرب ثلاث». «2»
2. روی حذیفة بن منصور، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السَّلام أنّهما قالا: «الصلاة فی السفر رکعتان، لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء». «3»
3. روی الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: صلّیت أربع رکعات و أنا فی سفر. قال: «أعد». «4»
*** و أمّا أهل السنّة فقال ابن قدامة:
أمّا السنّة فقد تواترت الأخبار انّ رسول
______________________________
(1). الطوسی: الخلاف، کتاب الصلاة، المسألة 321.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 1.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و لاحظ عامة روایات الباب.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 14
اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم کان یقصر فی أسفاره حاجّاً و معتمراً و غازیاً.
«1» و قال ابن القیّم الجوزیّة:
و التقصیر فی الرباعیة فیجعلها رکعتین من حین یخرج مسافراً إلی أن یرجع إلی المدینة، و لم یثبت انّه أتم الرباعیة فی سفره البتة. «2» أقول:
لقد تضافرت روایاتهم علی أنّ عمل النبی کان علی القصر و لم یُرَ منه التمام طیلة عمره، و قد تبعه الخلفاء الأوّل و الثانی و حتی الثالث إلی السنة السادسة من خلافته، و أتمّ بعدها، فهو أوّل من أتمّ فی موضع القصر باتّفاق الفریقین. روی الکلینی بسند صحیح عن زرارة، عن أبی جعفر قال:
حجّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فأقام بمنی ثلاثاً یصلّی رکعتین، ثمّ صنع ذلک أبو بکر، و صنع ذلک عمر، ثمّ صنع ذلک عثمان ست سنین، ثمّ أکملها عثمان أربعاً فصلی الظهر أربعاً، ثمّ تمارض لیشد (لیسد) بذلک بدعتَه، فقال للمؤذن: اذهب إلی علی علیه السَّلام فقل له: فلیصل بالناس العصرَ، فأتی المؤذن علیاً علیه السَّلام فقال له: إنّ أمیر المؤمنین عثمان یأمرک أن تصلّی بالناس العصر، فقال: إذن لا أُصلی إلّا رکعتین کما صلّی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فرجع المؤذن فأخبر عثمان بما قال علی علیه السَّلام، فقال: اذهب إلیه و قل له: إنّک لستَ من هذا فی شی‌ء اذهب فصلّ کما تؤمر، فقال علیه السَّلام: لا و اللّه لا أفعل، فخرج عثمان فصلّی بهم أربعاً». فلمّا کان فی خلافة معاویة و اجتمع الناس علیه و قُتِل أمیر المؤمنین علیه السَّلام حجَّ معاویة فصلّی بالناس بمنی رکعتین الظهر، ثمّ سلّم فنظر بنو أُمیة بعضهم إلی بعض و ثقیف و من کان من شیعة عثمان، ثمّ قالوا:
قد قضی علی صاحبکم و خالف و أشْمتَ به عدوّه، فقاموا فدخلوا علیه فقالوا: أ تدری ما صنعتَ؟ ما زدت علی أن قضیتَ علی صاحبنا و أشمتّ به عدّوه و رغبتَ عن صنیعه و سنته،
______________________________
(1). ابن قدامة: المغنی: 2/ 209.
(2). ابن القیم: زاد المعاد: 1/ 158.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 15
فقال:
ویلکم أما تعلمون أنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم صلّی فی هذا المکان رکعتین و أبو بکر و عمر و صلّی صاحبکم ست سنین کذلک فتأمرونی أن أدع سنّة رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و ما صنع أبو بکر و عمر و عثمان قبل أن یُحدِث، فقالوا: لا و اللّه ما نرضی عنک إلّا بذلک، قال: فاقبلوا فإنّی متبعکم و راجع إلی سنّة صاحبکم فصلّی العصر أربعاً، فلم یزل الخلفاء و الأُمراء علی ذلک إلی الیوم. «1» و رواه مسلم، عن عبد الرحمن بن یزید یقول:
«صلّی بنا عثمان بن عفان بمنی أربع رکعات، فقیل ذلک لعبد اللّه بن مسعود فاسترجع ثمّ قال: صلیتُ مع رسول اللّه بمنی رکعتین، و صلّیتُ مع أبی بکر بمنی رکعتین، و صلّیت مع عمر بن الخطاب بمنی رکعتین، فلیت حظی من أربع رکعات، رکعتان متقبلتان. «2» و هل استرجاع ابن مسعود إلّا للظاهرة التی طرأت آنذاک أول مرّة و هی عدم الاکتراث بسیرة النبی، و الّتی استمر علیها الشیخان و نفس عثمان فی صدر خلافته.
ثمّ قد استدل القائل بالرخصة بوجوه أتمّها أمران:
1. ظاهر الآیة: أعنی قوله سبحانه: (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ ...) (النساء/ 101) فإنّ الجناح هو الإثم و هو ظاهر فی الجواز لا فی الوجوب، فتکون النتیجةُ أنّ القصر رخصة، و المکلّف مخیّر بین الفعل و الترک کسائر الرخص.
یلاحظ علیه:
أنّ الآیة لیست بصدد بیان انّ القصر رخصة أو عزیمة، بل هی بصدد بیان رفع توهم الحظر، و کأنّ المخاطب یتصور انّ القصر نقصان فی الصلاة و هو أمر محظور، فنزلت الآیة لدفع هذا التوهم لتطیب أنفسهم بالقصر،
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
(2). مسلم: الصحیح بشرح النووی: 5/ 204.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 16
و أمّا انّه واجب أو سائغ فإنّما یطلب من دلیل آخر، و الآیة لا تصلح للاستدلال لواحد من القولین.
2. ما استدل به ابن قدامة من أنّ ابن أُمیة قال: قلت لعمر بن الخطاب: (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا) و قد أمن الناس، فقال: عجبتُ ممّا عجبتَ منه، فسألت رسول اللّه فقال: صدقة تصدق اللّه بها علیکم فأقبلوا صدقته. أخرجه مسلم «1»، و هذا یدل علی أنّه رخصة و لیس بعزیمة و انّها مقصورة.
یلاحظ علیه:
أنّها علی خلاف المقصود أدلّ، حیث إنّ الرسول أمر بقبول الصدقة، و الأمر ظاهر فی الوجوب، فکیف تحمل الآیة علی الرخصة؟! أضف إلیه:
انّ قیاس صدقة اللّه بصدقة الناس قیاس مع الفارق، فإنّ صدقته لیست أمراً اعتباطیاً، بل هی ناشئة من الحکمة البالغة الإلهیة، فیصبح القبول أمراً واجباً. علی أنّ الظاهر من أحادیث أئمّة أهل البیت علیهم السَّلام أنّ رد صدقته محرم حیث قال الصادق علیه السَّلام:
«إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق علی مرضی أُمّتی و مسافریها بالتقصیر و الإفطار، أ یسرّ أحدکم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ علیه». «2» فتلخص انّ القصر عزیمة، و الإتمام فی موضع القصر غیر صحیح إلّا ما خرج بالدلیل.
إذا عرفت ما ذکرنا، فاعلم أنّ لوجوب القصر شروطاً ذکرها الفقهاء فی کتبهم، و إلیک بیانها.
______________________________
(1). ابن قدامة،: المغنی: 2/ 209، و لاحظ صحیح مسلم بشرح النووی: 5/ 196.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 22 من أحکام صلاة المسافر، الحدیث 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 17

الفصل الثانی فی شروط القصر

اشارة

1. المسافة و هی ثمانیة فراسخ.
2. قصد قطع المسافة.
3. استمرار قصد المسافة.
4. أن لا یکون من قصده إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ الثمانیة أو المرور علی الوطن.
5. أن لا یکون السفر حراماً.
6. أن لا یکون ممن بیته معه.
7. أن لا یکون ممن اتخذ السفرَ عملًا و شغلًا.
8. الوصول إلی حدّ الترخص.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 19

الشرط الأوّل: المسافة

اشارة

اتّفق الفقهاء إلّا داود الظاهری علی أنّ مطلق السفر غیر کاف فی التقصیر، بل تعتبر فیه المسافة الخاصة، و اختلفوا فی حدّها.
فقالت الشیعة الإمامیّة و الأوزاعی من أهل السنّة:
إنّه تکفی مرحلة واحدة، و تقدَّر بثمانیة فراسخ. و قال أبو حنیفة و أصحابه:
السفر الذی تقصر فیه ثلاث مراحل التی تقدر بأربعة و عشرین فرسخاً، و روی ذلک عن ابن مسعود. و قال الشافعی:
مرحلتان، و تقدر بستة عشر فرسخاً. و قال داود الظاهری:
أحکام السفر تتعلق بالسفر الطویل و القصیر. «1» و قد فسرت ثمانیة فراسخ فی روایاتنا بالبریدین و بأربعة و عشرین میلًا، و علی ضوء ذلک فالعناوین الأربعة التالیة واحدة:
1. مرحلة واحدة
2. ثمانیة فراسخ
3. بریدان
24. 4 میلًا
و لنقدم شیئاً فی توضیح هذه العناوین الأربعة:
______________________________
(1). الطوسی: الخلاف: 1/ 320، صلاة المسافر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 20

[وحدة هذه العناوین الأربعة]

الأوّل: المرحلة

و هی ثمانیة فراسخ، و کانت القوافل بعد نزولها علی رأس ثمانیة فراسخ یستریحون ثمّ یرحلون، و لأجل ذلک أطلقت المرحلة علی نفس المسافة.
و قد عرفت نص الشیخ الطوسی فی الخلاف علی أنّ المرحلة مصطلح فی ثمانیة فراسخ.

الثانی: الفرسخ

قال ابن منظور:
الفرسخ: ثلاثة أمیال أو ستة أمیال سُمِّی بذلک لأنّ صاحبه إذا مشی قعد و استراح من ذلک کأنّه سکن، و هو واحد الفراسخ فارسی معرب. «1» و قال الطریحی:
الفرسخ بفتح السین فارسی معرب، و قُدِّر بثلاثة أمیال. «2» أقول:
إذا کان اللفظ فارسیاً معرباً، فلعلّه معرب پرسنگ أو پارسنگ. «3» و المراد من پارسنگ هی الأحجار المتراکمة بعضها فوق بعض حتی تصیر کتلة واحدة، و تکون علامة لمقدار السیر.
و المعروف انّ کلّ فرسخ ثلاثة أمیال، و ما ذکره فی اللسان من کون کلّ فرسخ ستة أمیال فهو قول غیر مشهور.
و لعلّ کلّ میل کان یوم ذاک نصف المیل المعروف، فتصیر ستةُ أمیال مساویةً لثلاثة أمیال.

الثالث: البرید

قال فی اللسان:
البرید ما بین کلّ منزلین برید، و البرید الرّسل علی دوابِّ
______________________________
(1). اللسان: 3، مادة فرسخ.
(2). مجمع البحرین، مادة فرسخ.
(3). انظر فرهنگ فارسی للدکتور محمد معین، ص 743.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 21
البرید و الجمع بُرُد.
و فی الحدیث انّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: «إذا أبردتم إلیَّ بریداً فاجعلوه حسن الوجه و حسن الاسم»، البرید: الرسول، و إبراده: ارساله، و قیل لدابة البرید برید أیضاً. «1» و علی ضوء ذلک فأصل البرید هو الرسول، ثمّ أطلق مجازاً علی ما بین المنزلتین و نفس الدابة.
و یمکن أن یقال انّ البرید من البرد إمّا بمعنی النوم، أو ضدّ الحرارة، و الأصل فی ذلک فی أنّ الحضارات القدیمة کالمعاصرة تهتم بالبرید و کان علی رأس کلّ منزل، مأمور یسمی بالبرید یستلم الرسالة لیوصلها إلی منزل آخر و هکذا تتکرر العملیة عند کلّ منزل حتی تصل الرسالة إلی محلها، و بما انّ حامل الرسالة کان ینام أو یتبرد حین وصوله بالمنزل سمی بریداً، ثمّ تطور فأطلق البرید علی مرکبه و المسافة التی یقطعها.
قال ابن إدریس:
و أصل البرید انّهم کانوا ینصبون فی الطرق أعلاماً، فإذا بلغ بعضها راکبُ البرید، نزل عنه و سلّم ما معه من الکتب إلی غیره فکان ما به من الحر و التعب یبرد فی ذلک، أو ینام فیه الراکب و النوم یسمی برداً، فسمی ما بین الموضعین بریداً، و إنّما الأصل الموضع الذی، ینزل فیه الراکب، ثمّ قیل للدابة برید، و إنّما کانت البرد للملوک ثمّ قیل للسیر برید. و قال مزرّد بن ضرار یمدح عرابة الاوسی:
فدتک عراب الیوم نفسی و اسرتی و ناقتی الناجی إلیک بریدها
«2» و أمّا مقدار المسافة بین البریدین فقد قال الطریحی:
البرید بالفتح علی فعیل أربعة فراسخ اثنا عشر میلًا، و روی فرسخین ستة أمیال و المشهور الذی علیه
______________________________
(1). لسان العرب: 3/ 86، مادة «برد».
(2). السرائر: ج 1، کتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، ص 328.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 22
العمل خلافه.
و فی الحدیث عن الصادق علیه السَّلام:
البرید ما بین ظل عیر إلی فی‌ء وعیر ذرعته بنو أُمیّة ثمّ جزّءوه اثنی عشر میلًا، فکان کلّ میل ألفاً و خمسمائة ذراع، و هو أربعة فراسخ. «1» و ما ذکره فی تفسیر المیل من أنّ کلّ میل ألفاً و خمسمائة ذراع هو خلاف المشهور کما سیوافیک.

الرابع: المیل

قال فی اللسان:
و قیل للأعلام المبنیة فی طریق مکّة أمیال، لأنّها بنیت علی مقادیر مدی البصر من المیل إلی المیل و کلّ ثلاثة أمیال منها فرسخ. «2» و قال الطریحی:
المیل مسافة مقدّرة بمدّ البصر أو بأربعة آلاف ذراع، بناء علی أنّ الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع «3». قال ابن إدریس:
و حدّ السفر الذی یجب معه التقصیر بریدان و البرید أربعة فراسخ و الفرسخ 3 أمیال و المیل 4000 ذراع علی ما ذکره المسعودی فی کتاب مروج الذهب «4»، فإنّه قال: المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود، و هو الذراع التی وضعها المأمون لذرع الثیاب و مساحة البناء و قسمة المنازل، و الذراع أربعة و عشرون اصبعاً. «5» بقی الکلام فی أمر خامس و هو الذراع و هو من المرفق إلی أطراف الأصابع،
______________________________
(1). مجمع البحرین: 3/ 13، مادة «برد».
(2). اللسان: 11/ 639 مادة «میل».
(3). مجمع البحرین: 5/ 476، مادة «میل».
(4). مروج الذهب: 1/ 103 ط دار الأندلس بیروت، و فی المطبوع مائة مکان أربعة و هو تصحیف.
(5). السرائر: 1/ 328.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 23
و یحدد بست قبضات و القبضة أربعة أصابع.
«1» قال الفیومی:
الذراع الید من کلّ حیوان، لکنّها فی الإنسان من المرفق إلی أطراف الأصابع، و ذراع القیاس ست قبضات معتدلات و یسمی ذراع العامة. «2» و علی ذلک فالمسافة الشرعیة هی ثمانیة فراسخ أو بریدان، و کلّ برید أربعة فراسخ، و کلّ فرسخ ثلاثة أمیال، و کلّ میل
4000 ذراع. نعم یظهر من بعض الروایات انّ المیل أقلّ من
4000 ذراع، ففی مرسلة محمد بن یحیی الخزاز عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی حدیث: انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لمّا نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: فی کم ذاک؟ فقال: فی برید قال: و أیّ شی‌ء البرید؟ فقال: ما بین ظل عیر إلی فی‌ء وعیر قال: ثمّ عبرنا زماناً ثمّ رأی بنو امیة یعملون أعلاماً علی الطریق و انّهم ذکروا ما تکلم به أبو جعفر فذرعوا ما بین ظل عیر إلی فی‌ء وعیر، ثمّ جزّءوه علی اثنی عشر میلًا فکانت ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع کلّ میل. و فی مرسلة الصدوق:
فذرعته بنو أُمیّة، ثمّ جزّءوه علی اثنی عشر میلًا، فکان کلّ میل ألفاً و خمسمائة ذراع، و هو أربعة فراسخ. «3» و قال الفیض فی الوافی:
«عیر» و «وعیر» جبلان بالمدینة معروفان. و إنّما قال ما بین ظل عیر إلی فی‌ء وعیر، لأنّ الفی‌ء إنّما یطلق علی ما یحدث بعد النّور من فاء یفی‌ء إذا رجع و لعلّ عیراً فی جانب المشرق و وعیراً فی جانب المغرب، و إنّما العبرة بالظّل عند الطلوع و الغروب. «4»
______________________________
(1). الطریحی: مجمع البحرین: 4/ 327، مادة «ذرع».
(2). الفیومی، المصباح المنیر، مادة «ذرع».
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 13 و 16.
(4). الوافی: 5/ 124.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 24
و هاتان الروایتان مع تعارضهما فی تعیین حدّ المیل لا یعتد بهما.
و ما نقلناه من المعاجم هو الظاهر من روایات الباب.

المسافة الشرعیة فی لسان الأدلّة

إذا عرفت ما ذکرنا، فاعلم أنّ المسافة الشرعیة الواردة فی النصوص عبارة عن الأُمور التالیة:
1. ثمانیة فراسخ.
2. البریدان.
24. 3 میلًا.
4. مسیرة یوم أو بیاض یوم.
و مرجع الجمیع واحد، فهذه العناوین مختلفة مفهوماً متحدة مصداقاً.
و الروایات تارة تقتصر بذکر واحد منها، و أُخری تثنّی و تجمع بین العنوانین، و ثالثة تثلّث و تذکر ثلاثة منها، و إلیک نماذج من کلّ واحدة.
أمّا القسم الأوّل:
أی ما یعتمد علی عنوان واحد، و هو: إمّا ثمانیة فراسخ فرواها الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السَّلام فی کتابه إلی المأمون:
«و التقصیر فی ثمانیة فراسخ و ما زاد، و إذا قصّرت أفطرت». «1» أو البریدان و یدل علیهما صحیح عاصم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
«خرج رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إلی ذی خُشب فقصّر و أفطر» قلت: و کم ذی خشب؟ قال: «بریدان». «2»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 12.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 25
أو أربعة و عشرون میلًا، فقد ورد فی روایة عیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی حدیث قال:
«فی التقصیر، حدّه 24 میلًا». «1» أو مسیرة یوم، ففی روایة علی بن یقطین، قال:
سألت أبا الحسن الأوّل عن الرجل یخرج فی سفره و هو فی مسیرة یوم، قال: یجب علیه التقصیر فی مسیرة یوم، و إن کان یدور فی عمله. «2» و أمّا القسم الثانی أی ما اجتمع فیه العنوانان:
فتارة جمع فی الروایات بین بریدین مع أربعة و عشرین میلًا، و أُخری بین بریدین و بیاض یوم، ففی روایة الکاهلی أنّه سمع الصادق علیه السَّلام یقول فی التقصیر فی الصلاة برید فی برید، أربعة و عشرون میلًا.
«3» و فی صحیحة أبی أیّوب عن الصادق علیه السَّلام قال:
سألته عن التقصیر، قال: فقال: «فی بریدین أو بیاض یوم». «4» و أمّا القسم الثالث أی ما اجتمع فیه العناوین الثلاثة:
فتارة یشتمل علی مسیرة یوم و بریدین و ثمانیة فراسخ، و أُخری علی مسیرة یوم مع بریدین و أربعة و عشرین میلًا.
ففی روایة سماعة قال:
سألته عن المسافر فی کم یقصر الصلاة؟ فقال: فی مسیرة یوم و ذلک بریدان و هما ثمانیة «5» فراسخ. و فی مرسلة الصدوق قال:
و قد سافر رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إلی ذی خشب و هو مسیرة یوم من المدینة یکون إلیها بریدان، 24 میلًا فقصّر و أفطر فصار سُنّة. «6» و بذلک یمکن القول بأنّ العناوین الأربعة متحدة مصداقاً.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 16.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 16.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 7.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 7.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8، 4.
(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8، 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 26
نعم هناک روایات تعارضها و هی إمّا محمولة علی التقیّة أو مؤوّلة، ففی روایة زکریا بن آدم، انّ الرضا کتب:
«التقصیر فی مسیر یوم و لیلة». «1» و لعلّ الواو بمعنی
(أو) أو محمولة علی من یسیر ثمانیة فراسخ فی یوم و لیلة. و فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام:
«لا بأس للمسافر أن یتمّ الصلاة فی سفره مسیرة یومین». «2» و هی محمولة علی التقیة.
و قد عرفت انّ الشافعی یقول بشرطیة المرحلتین و هما مسیرة یومین، و مع ذلک یجوّز الإتمام و لعلّه کانت لهذه الفتوی أصل قبل الشافعی.
و فی صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السَّلام فی جواب کم یقصر، فقال:
«فی ثلاثة برد» «3» فهو محمول علی التقیة أیضاً. و أمّا ما رواه سلیمان بن حفص المروزی قال:
قال الفقیه علیه السَّلام: «التقصیر فی الصلاة بریدان، أو برید ذاهباً و جائیاً، و البرید ستة أمیال و هو فرسخان، و التقصیر فی أربعة فراسخ». «4» فتفسیر البرید بالفرسخین مخالف للمشهور، و لعلّ المراد من الفرسخ هو الفرسخ الخراسانی و هو ضِعف الشرعی، و یقرّبه انّ الراوی خراسانی.
و یؤید ذلک انّه جعل البرید ستة أمیال مع أنّ المشهور انّ البرید اثنا عشر میلًا، و هو یقرب انّ کل میل خراسانی ضعف المیل المشهور، و لأجل ذلک قال:
و البرید ستة أمیال. فعلی من یرید أن تصیر المسألة حسّیة، فعلیه القیام بأُمور ثلاثة علی وجه
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 9، 10.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 9، 10.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 9، 10.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 27
مانعة الخلو:
1. ذرع ما بین المدینة وذی خشب الذی قصّر فیه الرسول حسب ما ورد فی الروایة.
2. ذرع ما بین الجبلین فی المدینة: «عیر» و «وعیر».
و یظهر من خارطة المملکة السعودیة انّ المسافة بین الجبلین
20 کیلومتراً و نصف، و الظاهر أنّ المحاسبة علی الخط الجوی المستقیم، و هو أقصر الفواصل، و لعلّ السیر کان یوم ذاک علی غیر الطریق المستقیم. 3. ذرع ما بین بغداد القدیمة و النهروان علی ما فی بعض الروایات.

هل الموضوع هو المسافة أو السیر الزمنی؟

لا شکّ انّ العناوین الثلاثة الأُول لا تختلف، فثمانیة فراسخ تعادل بریدین و تعادل
24 میلًا أیضاً. نعم یتصوّر الاختلاف بین التحدید بالمسافة و التحدید بالسیر الزمنی. فلو افترضنا انّه قطع فی مسیرة یوم أقلّ من بریدین، هناک احتمالات ثلاثة:
1. أن یکون کلّ موضوعاً مستقلًا، فأیّهما تحقّق یکفی فی الحکم بالتقصیر.
2. أن یکون الموضوع هو التحدید بالمسافة، غیر انّه لما لم توضع علامات علی کلّ الطرق، جعل السیر الزمنی أمارة علی قطع المسافة الشرعیة، ففی موارد الشکّ یتمسک بالأمارة إلّا إذا علم التخلف.
3. عکس الثانی بأن یکون الموضوع هو السیر الزمنی غیر انّ القوافل ربما تسیر فی أوقات مختلفة فتأخذ بالسیر تارة من أوّل الفجر، و أُخری من طلوع الشمس، و ثالثة من انتشار ضوئها، فجعل التحدید بالمسافة أمارة إلی السیر
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 28
بیاض یوم.
و لا طریق للاحتمال الأوّل لأنّه علیه السَّلام جعل التحدیدین موضوعاً واحداً، فعن سماعة قال:
سألته عن المسافر فی کم یقصر الصلاة؟ فقال: فی مسیرة یوم و ذلک بریدان و هما ثمانیة فراسخ. «1» و الأمر مردّد بین الاحتمالین الأخیرین، و الأقوی هو الاحتمال الثانی، و انّ الموضوع فی الواقع هو قطع المسافة الشرعیة، و لما کان الوقوف علی مقدار المسافة أمراً متعسّراً فی الأزمنة الغابرة لعدم وجود الاعلام فی أکثر الطرق، جعل السیر الزمنی أمارة علی تحقّق المسافة الشرعیة، و ذلک بالبیان التالی:
إنّ التحدید بالمسافة تحدید حقیقی قطعی عرفاً، و هو ألیق بأن یکون موضوعاً للحکم الشرعی خلافاً للسیر الزمنی، إذ ربّ قافلة تسیر فی بیاض یوم أربعة فراسخ، و فی یوم آخر ستة فراسخ، و فی ثالث ثمانیة فراسخ، و هو یختلف حسب قصر النهار و طوله، و حسب سهولة الطریق و وعورته و حسب خروجها من أوّل الفجر، أو أوّل الطلیعة، أو بعد انتشار ضوء الشمس کما هو المشهود.
فاللائق فی مقام التحدید، هو الحد الدقیق العرفی، و أمّا السیر فی زمن خاص فیجعل طریقاً إلیه و یؤخذ بها إذا لم یعلم التخلف، کما هو الحال فی الکرّ فإنّ المقیاس هو الوزن، و المساحة طریق إلیه یؤخذ بها ما لم یخالف الأوّل. ربما یتصور بعض الجدد انّ الموضوع هو السیر بیاض یوم، و علی ذلک لا تقصر فی مثل أیّامنا هذه إلّا إذا استغرق السفر بیاض یوم بمعنی أن یسیر بیاض یوم و إن تخللت بینها قسطاً من الراحة.
یلاحظ علیه:
أنّه مبنی علی أن یکون موضوعه بیاض یوم، و قد عرفت انّ
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 29
الموضوع هو السیر ثمانیة فراسخ، و أمّا الترکیز علی بیاض یوم فی بعض الأحادیث فلیس لأجل کونه موضوعاً و إنّما الغرض هو رد العامة الذین لا یقصرون إلّا عند مسیر یومین
(16 فرسخاً) أو ثلاثة أیام (24 فرسخاً). و الإمام یردّها بأنّه إذا لم یکن السیر بیاض یوم موجباً للقصر، فلا یکون موجباً له حتی فی یومین أو ثلاثة أیّام لأنّ کلّ یوم موضوع مستقل مغایر للیوم اللاحق.
نقل الفضل بن شاذان عن الرضا انّه یقول:
«إنّما وجب التقصیر فی ثمانیة فراسخ لا أقلّ من ذلک و لا أکثر، لأنّ ثمانیة فراسخ مسیرة یوم للعامة و القوافل و الأثقال، فوجب التقصیر فی مسیرة یوم، و لو لم یجب فی مسیرة یوم لما وجب فی مسیرة ألف سنة، و ذلک لأنّ کلّ یوم یکون بعد هذا الیوم فإنّما هو نظیر هذا الیوم، فلو لم یجب فی هذا الیوم فما وجب فی نظیره إذا کان نظیره مثله لا فرق بینهما». «1» أضف إلی ذلک إنّ لازم ما ذکر هو عدم جواز التقصیر لمن سافر من طهران إلی جدة بالطائرة، فإنّ السفر لا یستغرق إلّا ساعتین و نصف الساعة، و لیست الطائرة من وسائل النقل النادرة، بل أصبحت وسیلة رائجة خاصة فی عصرنا هذا و هو کما تری.
و أمّا ما یقال انّ تشریع التقصیر کان لأجل الحرج فی السفر، و أمّا السفر فی زماننا هذا فترافقه الراحة فی غالب الموارد، فلا وجه للقصر.
یلاحظ علیه:
أنّ ما ذکر من قبیل حکمة الحکم لا ملاکه، فکم فرق بین ملاک الحکم و حکمته، فلو قال: الخمر حرام لإسکاره، فهو ملاک الحکم، فلو تبدّل خلًا یکون طاهراً، بخلاف ما إذا قال: وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ
______________________________
(1). وسائل الشیعة: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 30
قُرُوءٍ، و علم من الخارج أو دلّ الدلیل علی أنّ سبب التربص استبراء الرحم و العلم بانّ المطلّقة حامل أو لا؟
و الشاهد علی أنّه من قبیل الحِکَم، انّه لو علم انّها لیست بحامل، أو کان الزوج غائباً طیلة سنة یجب علیها التربص.
و الحرج فی المقام من قبیل حکمة الحکم علی أنّ عدم الحرج فی مطلق السفر فی زماننا أمر غیر مقبول، کما انّ اشتمال کون جمیع الأسفار علی الحرج حتی السفر القریب لیس صحیحاً.

مبدأ المسافة

إذا کان السیر بمقدار بریدین موضوعاً للقصر یقع الکلام فی مبدأ المسافة، فهل هو فناء الدار، أو آخر المحلة التی یقطنها، أو آخر البلدة، أو حدّ الترخیص، أو یفرق بین المدن الکبیرة و غیرها؟
ففی المدن الکبیرة یکتفی بآخر المحلة و فی الصغیرة منها بسورها وجوه و أقوال:
و قد ذکر الشهید فی الذکری الأقوال علی الشکل التالی:
قال الصدوق:
الاکتفاء بالخروج من منزله و هو قول ابن بابویه فی الرسالة، و رواه ولده مرسلًا عن الإمام الصادق علیه السَّلام: إذا خرجت من منزلک فقصّر إلی أن تعود إلیه. و قال ابن الجنید:
إنّ المسافر فی خروجه یقصر إذا فارق منزله و انقطع عنه رؤیة أبیات قریته. «1»
______________________________
(1). الذکری، کتاب الصلاة، الشرط السادس من شروط قصر الصلاة و المطبوع غیر مرقم.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 31
و لا یخفی انّ قول ابن الجنید ینطبق علی القول الأخیر و هو الوصول إلی حدّ الترخیص.
و قال الشهید فی الروضة:
و المعتبر آخر البلد المتوسط فما دون و محلته فی المتسع. «1» و المسألة من الفقه المستنبط لا المنصوص.
فلا حاجة إلی تتبع الأقوال. فلا بدّ من استنباط الحکم من الأدلّة فنقول:
من اعتبر فناء الدار فلأجل انّه یصدق علیه السفر، و مثله من اعتبر آخر المحلة إذا کانت کبیرة.
یلاحظ علیه:
أنّ صدق السفر و المسافر أحد رکنی التقصیر، و الرکن الآخر کون السفر بمقدار البریدین، فیقع الکلام انّ مبدأ المسافة هل هی فناء الدار، أو آخر المحلة؟ فما لم یحرز الشرط الثانی فلا یکفی صدق السفر أو المسافر. و أمّا القول بأنّ المعیار هو الوصول إلی حدّ الترخص، فلأنّ الشارع لم یرخص الإفطار و التقصیر إلّا بعد الوصول إلیه، و هو یعرب عن عدم اعتبار هذا المقدار من السیر.
یلاحظ علیه:
بأنّه قیاس لا نقول به، فإنّ عدم الاعتداد بهذا المقدار من السیر فی عدم قصر الصلاة و إفطار الصوم لا یکون دلیلًا علی عدم الاعتداد به فی المسافة الشرعیة. و الحقّ انّ المعتبر هو آخر المدینة و سورها و ذلک لوجهین:
الأوّل:
انّ التحدید الرائج فی جمیع الأزمنة هو سور المدینة، فیقال بین بغداد و الحلة کذا فرسخ، و المقیاس بین المبدأ و المنتهی هو سور المدینتین.
______________________________
(1). زین الدین العاملی: الروضة: 1/ 154.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 32
و الشاهد علیه انّهم ینصبون الإشارات أوّل المدینة أو آخرها لا فی داخلها.
الثانی:
انّه المتبادر عند أصحاب الأئمّة و إلیک بعض ما یمکن الاستئناس به. قال الصادق علیه السَّلام:
و قد سافر رسول اللّه إلی ذی خشب و هو مسیرة یوم من المدینة یکون إلیها بریدان، أربعة و عشرون میلًا، فقصّر و أفطر فصار سُنة. «1» فالمتبادر من الحدیث کون المقیاس سور المدینة حتی یصل إلی ذی خُشب.
و مرسلة إبراهیم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، قال:
سألت الرضا علیه السَّلام عن رجل خرج من بغداد یرید أن یلحق رجلًا علی رأس میل، فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان، و هی أربعة فراسخ «2» من بغداد. فبما انّ الراوی یقول «خرج من بغداد» ثمّ یقول و هی «أربعة فراسخ من بغداد» یرید کونها کذلک من المبدأ إلی المنتهی.
و روایة أبی ولاد قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: إنّی کنت خرجت من الکوفة فی سفینة إلی قصر ابن هبیرة، و هو من الکوفة علی نحو من عشرین فرسخاً فی الماء. «3» و المتبادر من هذه الروایات انّ المبدأ للحد المذکور فیها هو سور البلد و نهایته.
نعم ربما یفصل بین المدن الکبیرة و غیرها بکون المبدأ هو السور فی غیر المدن الکبیرة، و المحلة فی المدن الکبیرة کما قال المحقّق الهمدانی:
بأنّه لا ینبغی الاستشکال فی صدق تلبّسه بالسفر من حین خروجه من محلّته، و لا فی اندراجه فی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 33
إطلاقات أدلّة التقصیر من مثل قوله:
«إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه» فإنّ تقیید مثل هذه المطلقات بما إذا ذهب بریداً بعد خروجه من البلد خصوصاً فی مثل هذه البلاد یحتاج إلی دلیل، و دعوی انّه لا یصدق علیه اسم المسافر ما لم یخرج عن البلدان فهی غیر مجدیة فی ارتکاب التقیید فی مثل هذه المطلقات، لأنّها مسوقة لبیان ما به یتحقّق السفر الموجب للتقصیر لا ما یعتبر من المسافة بعد اندراجه فی مسمّی المسافر، فلو لم یساعد العرف أو الشرع علی تسمیته مسافراً إلّا بعد قطعه مقداراً معتداً به من هذه المسافة بل جمیعه فلیس منافیاً لإطلاق هذه المطلقات. «1» یلاحظ علیه:
أنّ الشک إنّما هو فی شمول ما أشار إلیه من المطلقات لهذا النوع من السیر، فإنّ قوله: «إذا ذهب بریداً و رجع بریداً» إذا ضمَّ إلی ما هو المتعارف فی ذلک الزمان من نصب الإشارات خارج البلد ینصرف إلی قطع البریدین ذهاباً و إیاباً من خارج البلد فلا فرق بین المدن الکبیرة و غیرها. أضف إلی ذلک انّه یلزم أن یحکم علی شخص بحکمین متغایرین، فلو افترضنا انّ المقیم فی شرق طهران إذا خرج من محلته قاصداً السوق للتجارة فهو یتم و یصوم، و لکنّه إذا خرج عازماً السفر إلی قم فهو یقصر و یفطر فی السوق حین وصوله إلیها، و هو حکم لا یرتضیه الذوق الفقهی.
و بعبارة أُخری انّ المقیم فی شرق طهران حینما یتجوَّل فی شوارعها لشراء السلع لا یحکم علیه بالقصر، و لکنّه إذا عزم السفر إلی منطقة نائیة یفطر و یقصر فی الشارع الذی کان بالأمس یشتری منه السلع.
نعم فرق المحقّق البروجردی بین الصورتین قائلًا:
بأنّ السیر فی شوارع البلد من دون أن یکون مقدمة للخروج عن البلد لا یوجب صدق عنوان المسافر، و أمّا
______________________________
(1). المحقق الهمدانی: مصباح الفقیه، کتاب الصلاة، ص 724.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 34
إذا وقع فی امتداد السیر إلی خارج البلد کان المجموع ملاکاً لصدق عنوانه کما یشهد بذلک إطلاق العرف هذا العنوان علی من خرج من منزله قاصداً للثمانیة.
یلاحظ علیه:
بأنّ ما ذکره ادعاء محض، فإنّ إطلاق السفر و المسافر علی المتجوّل فی شوارع البلد الکبیر من باب المجاز و المشارفة خصوصاً بعد وقوفنا علی أنّ السفر خلاف الحضر. و بمعنی البروز خلاف الستر، و کأنّ البلد کالمخیَّم ساتر للإنسان و الخروج منه إلی الصحراء موجب للبروز و السفور. قال الأزهری:
و سمّی المسافر مسافراً لکشفه قناع الکنِّ عن وجهه، و منازل الحضر عن مکانه، و منزل الخفض عن نفسه، و بروزه إلی الأرض الفضاء. «1» و معنی ذلک هو ترک البلد بتاتاً، و کأنّ البلد بمنزلة الساتر، و هو بترکه البلد یکشف الستر و یبرز، کما هو الحال فی النساء السافرات.
بقی هنا ما یستظهر منه کون المبدأ هو فناء الدار
؛ ففی حدیث سلیمان بن حفص المروزی «و التقصیر فی أربعة فراسخ. فإذا خرج الرجل من منزله، یرید اثنی عشر میلًا ...» «2» و فی روایة عمار: «لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ فلیتم الصلاة». «3» و لعلّه إلیهما یشیر الصدوق فی «الفقیه»:
«روی عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام أنّه قال: إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه». «4» قال الطریحی:
المنزل واحد المنازل: و هی الدور، هذا و لکن الرائج فی التعبیر عن المسکن هو الدار، أو البیت، قال سبحانه: (لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی
______________________________
(1). اللسان، مادة سفر.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 35
الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ.
..) (النور/ 61) و قال سبحانه: (تمتعوا فی دارکم ثَلاثة أیّام ذلِکَ وعدٌ غیر مَکذُوب) (هود/ 65) و الظاهر انّ المراد هو محل النزول المعادل للبلد، و یؤیده قوله فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «إنّ أهل مکة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا، و إذا زاروا و رجعوا إلی منزلهم أتموا». «1» فإنّ المقصود إذا دخلوا مکة بقرینة صدرها. أو یحمل علی منازل الأعراب، حیث إنّ مفارقة البیوت فیها مفارقة للمنطقة کما لا یخفی.

ما هی الحجّة لإحراز الموضوع

إذا کان الموضوع للتقصیر هو قصد المسافة المحدودة، فما هو الطریق لإحرازها؟
أقول:
إنّ هناک طرقاً لإحرازه کسائر الموضوعات. 1. العلم بالمسافة.
2. البیّنة: و هی حجّة لإثبات الموضوعات مطلقاً، من غیر فرق بین موضوع دون موضوع، و لا باب دون باب؛ و توهم اختصاص حجّیتها لباب التداعی و الترافع، کما هو المحکی عن صاحب الذخیرة، غیر تام، لإطلاق أدلّة حجّیة البیّنة، مثل قوله فی روایة مسعدة بن صدقة: «و الأشیاء کلّها علی هذا، حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة». «2»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
(2). الوسائل: الجزء 12، الباب 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 36
و الاستبانة هی الحجّیة العقلیة، و البیّنة هی الحجّیة الشرعیة.
نعم البیّنة فی القرآن تطلق علی کل ما یتبیّن به الشی‌ء، قال سبحانه:
(لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ وَ الْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ) (البیّنة/ 1). و لکنّها فی لسان الصادقین، هی الشاهدان، و یدل علی ذلک روایات:
منها:
انّه جاء لفظ: «الشاهدین» مکان البیّنة فی مثل الحدیث السابق. قال علیه السَّلام: «کلّ شی‌ء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان انّ فیه میتة». «1» و منها:
ما ورد فی مورد القسامة فی صحیح برید بن معاویة عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال سألته عن القسامة فقال: الحقوق کلّها البیّنة علی المدّعی و الیمین علی المدّعی علیه إلّا الدم خاصة، فإنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم بینما هو بخیبر إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم، فوجدوه قتیلًا، فقالت الأنصار: إنّ فلاناً الیهودی قتل صاحبنا، فقال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم للطالبین: أقیموا رجلین عدلین من غیرکم أقیدوه برمّته، فإن لم تجدوا شاهدین، فأقیموا قسامة خمسین رجلًا أقیدوه برمّته. «2» تری أنّ الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم یطبق البیّنة الواردة فی صدر کلامه علی رجلین عدلین فی ذیل کلامه.
و منها:
ما فی مرسلة یونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلین، فإن لم یکن رجلین فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی، فإن لم یکن شاهد فالیمین علی المدّعی علیه. «3»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 17، الباب 16 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 2.
(2). الوسائل: الجزء 18، الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 2، لاحظ فی الوقوف علی تمام الحدیث تعلیقة المحقّق.
(3). الوسائل: الجزء 18، الباب 7 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 37
فقوله:
«البیّنة للمدّعی» ضابطة کلیة و الروایة مبینة للصغری، فلاحظ. 3. العدل الواحد: فإنّه و إن لم یکن حجّة فی باب الترافع و فی مثل رؤیة الهلال، لکنّه حجّة فی الموضوعات، و یمکن استنباط القاعدة الکلیة مما ورد من حجّیة العدل الواحد فی موارد مختلفة و قد جمعنا ما ورد فی ذلک المجال فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال». «1»
4. الاطمئنان: و هو علم عرفی یسکن إلیه العقلاء فی معاشهم و حیاتهم، و جرت السیرة علی العمل به و لم تردع، و هذا کاف فی حجّیته.
5. الظن: و الأصل فی الظن و إن کان هو عدم الحجّیة من غیر فرق بین الأحکام و الموضوعات، لکن قام الدلیل علی حجّیته فی المقام، و یمکن استظهارها من وجهین:
الأوّل:
روی الصدوق فی «العلل» و «العیون» عن الرضا علیه السَّلام، أنّه قال: و إنّما جعل مسیر یوم، ثمانیة فراسخ، لأنّ ثمانیة فراسخ هو سیر الجمال و القوافل، و هو الغالب علی المسیر، و هو أعظم المسیر الذی یسیره الحمّالون و المکاریّون. و یستفاد من الحدیث أمران:
1. انّ الموضوع الواقعی هو ثمانیة فراسخ، و إنّما جعل مسیر یوم أمارة علی مسیر ثمانیة فراسخ، فإنّ معنی قوله: «و إنّما جعل مسیر یوم ثمانیة فراسخ» هو جعل الأوّل علامة للثانی و أمارة له.
2. فإنّ قوله: «و هو الغالب علی المسیر» یدل علی أنّ قسماً من الجمال و القوافل یسیرون أقلّ من ثمانیة فراسخ و إن کانت قلیلة، و مع هذا التخلّف جعل مسیر القوافل بیاض یوم دلیلًا علی طیّ المسافة و هذا آیة انّه لا یشترط العلم بطیّ
______________________________
(1). لاحظ ص 160159.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 38
المسیر بل یکفی دونه مطلقاً.
الثانی:
انّ الاشارات المنصوبة فی عصر الأئمة فی الطرق لم یکن علی وجه الدقة و إنّما کان علی التخمین و الحدس. 6. الشیاع: و قد حقّقنا فی باب القضاء أنّ الشیاع حجّة فی موارد خاصّة و لیس المورد منها. قال علیه السَّلام: «خمسة أشیاء یجب علی الناس أن یأخذوا فیها بظاهر الحکم: الولایات، التناکح، المواریث، الذبائح، الشهادات». «1» إلّا أن یکون مستلزماً للظن فلا یکون أمارة مستقلة.
***

فی تعارض البیّنتین

: لو تعارضت بینتان فمقتضی الضابطة فی سائر الموارد هو تقدیم بیّنة المثبت علی النافی، فی جمیع الموارد، و ذلک لأنّ المثبت یدّعی الاطلاع علی ما لم یطلع علیه النافی، و لکن الضابطة غیر منطبقة علی المقام، فانّ الظاهر انّ کلًا من البیّنتین تدعی الاثبات.
انّ احداهما تقول ذرعت و المسافة ثمانیة فراسخ، و الأُخری تقول ذرعتُه و هی أقلّ من ذلک، و علی ضوء ذلک فتسقطان، فیرجع إلی القواعد المقررة فی باب التعارض، فیدخل فی القسم الآتی، و هو الشکّ فی المسافة. و لو شکّ فی مقدار المسافة بین المبدأ و المنتهی، فهل علیه الجمع بین التمام و القصر، بحجّة العلم الإجمالی بوجوب أحدهما، أو یجب التمام؟
الظاهر هو الثانی، لدخول المقام تحت الدلیل الاجتهادی، حیث إنّ المستفاد من جمع الأدلّة هو انّه یجب التمام علی کلّ مکلّف إلّا المسافر، أو غیر
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 8، الباب 22 من أبواب کیفیة الحکم، برقم 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 39
المسافر علی نحو المعدولة و یمکن إحراز عنوان العام بالأصل و یتمسک بالدلیل الاجتهادی.
بیانه:
قد تقدم انّ الآیة تدل علی أنّ الأصل فی الصلاة هو التمام، و القصر أمر طارئ، فکأنّه سبحانه یقول: یجب علی کلّ مکلّف الإتیان بالصلاة تماماً إلّا إذا کان ضارباً فی الأرض و مسافراً، فالموضوع هو المکلف غیر المسافر، و من المعلوم انّ المکلّف کان علی یقین بأنّه غیر مسافر، و شک فی بقاء الموضوع، و الأصل بقاؤه علی الوصف السابق، و هذا التقریر أسهل ممّا جاء فی مصباح الفقیه، أو فی تقریرات سیدنا المحقّق البروجردی. هذا هو الاستصحاب الموضوعی الذی ینقح به وجود الموضوع للعام
؛ و یمکن أن یتمسک بالاستصحاب الحکمی، و هو استصحاب وجوب التمام علی الشاک، و الأصل بقاؤه. و لکن لا تصل النوبة إلی الاستصحاب الحکمی مع وجود الأصل الموضوعی المنقّح لوجود الموضوع العام، الذی هو دلیل اجتهادی.***

هل یجب الفحص عن مقدار المسافة؟

ثمّ إنّه یقع الکلام فی أنّه هل یجب الفحص عن مقدار المسافة أو لا؟
ربّما یقال بعدمه، تمسکاً بما هو المشهور منذ عصر الشیخ الأنصاری من عدم وجوب الفحص عن الموضوعات، فی الشبهات التحریمیة، و الوجوبیة، إلّا فی موارد ثلاثة کالدماء، و الأعراض، و الأموال.
یلاحظ علیه:
أنّه علی خلاف السیرة، فلو شکّ فی انّه مستطیع أو لا، أو فی انّ ما یجب فیه الزکاة بلغ حدّ النصاب أو لا؟ قد أفتوا بوجوب الفحص إذا لم
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 40
یکن حرجیّاً، و سیرة العقلاء تدعمه، و لأجل ذلک ذهبنا إلی وجوب الفحص عند الشکّ فی وجود الموضوع للحکم الشرعی الإلزامی، إلّا إذا کان مستلزماً للحرج.
و فی نهایة المطاف نقول:
لو صلّی اعتماداً علی الدلیل، فظهر الخلاف، فالأقوی هو الإجزاء من غیر فرق بین کون الدلیل هو الأصل العملی، أو الأمارة، لما قلنا فی محلّه من أنّ معنی الأمر بالأصل و الأمارة فی تشخیص الوظیفة یلازم عرفاً باکتفاء المولی فی تحصیل أغراضه بما یؤدی إلیه الدلیل. و ما یقال من أنّ حجّیة البیّنة أو الأمارة من باب الطریقیة، و هذا یدل علی أنّ الملاک هو الواقع، فإذا تخلّف عن الواقع تجب علیه الإعادة أو القضاء، غیر تام، لأنّ معنی اعتبارها من باب الطریقیة، لیس إلّا انّ الشارع لاحظ انّها تطابق الواقع فی أغلب الموارد و تخالفها فی أقلّها، فصار ذلک سبباً للاعتبار علی وجه الإطلاق و الاقتصار فی تحصل الأغراض، بالأغلب مطابقة، و صرف النظر عن بعث المکلف إلی تحصیل العلم لما فیه من الحرج، و قد أشبعنا الکلام فی باب الاجزاء من علم الأُصول.

فی المسافة التلفیقیة

لا شکّ فی وجوب التقصیر إذا کانت المسافة ثمانیة فراسخ فما فوقها، إنّما الکلام فیما إذا کانت المسافة دون الثمانیة فراسخ و إن کان المجموع ذهاباً و إیاباً ثمانیة فراسخ أو أزید، و لنذکر صور المسألة و الأقوال فیها:
الأُولی:
أن یکون کلّ من الذهاب و الإیاب أربعة فراسخ. الثانیة:
أن یکون الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة فراسخ. الثالثة:
أن یکون الذهاب ثلاثة فراسخ و الإیاب خمسة فراسخ. و علی جمیع التقادیر فإمّا أن یکون الذهاب و الإیاب فی یوم واحد أو لیلة
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 41
واحدة أو الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه و عدم قطعه بمبیت لیلة فصاعداً فی الأثناء، أو یکون الذهاب فی یوم و الإیاب بعد المبیت.
و اعلم أنّ اشباع جمیع الصور یتوقف علی الکلام فی مقامین:
الأوّل:
فیما إذا لم یکن کلّ من الذهاب و الإیاب أقلّ من أربعة فراسخ. الثانی:
فیما إذا کان أحدهما أقلّ من أربعة فراسخ و لکن المجموع لا یقل عن ثمانیة فراسخ. فإلیک الکلام فی المقام الأوّل، فقد اختلفت فیه کلمة الأصحاب إلی أقوال أنهاها بعضهم إلی سبعة:
الأوّل:
تعیّن الاتمام مطلقاً. و قد نسب إلی الحلبی فی «الکافی»، و المرتضی فی «الانتصار»، و ابن زهرة فی الغنیة. قال الحلبی:
و فرض التمام یختص الحاضر، و المسافر فی معصیة، و المسافر للّعب و النزهة، و المسافر أقلّ من بریدین و هما أربعة و عشرون میلًا. «1» و قال المرتضی فی «الانتصار»:
و ممّا انفردت به الإمامیة تحدیدهم السفر بالذی یجب فیه التقصیر فی الصلاة ببریدین، و البرید أربع فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أمیال، فکانت المسافة أربعة و عشرون میلًا. «2» و قال ابن زهرة فی «الغنیة» عند البحث عمّن یجب علیه التمام:
أو کان فی سفره أقلّ من بریدین و هما ثمانیة فراسخ. «3» و لا یخفی دلالة العبائر الثلاث علی وجوب التمام فی المسافة التلفیقیة لأجل
______________________________
(1). الحلبی: الکافی: 116.
(2). المرتضی: الانتصار: 50.
(3). ابن زهرة: الغنیة: 73.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 42
تخصیص القصر بالمسافة الامتدادیة و هی قابلة للتأمل، لأنّها منصرفة إلی الامتدادیة.
الثانی:
تعیّن القصر مطلقاً سواء قصد الرجوع أم لم یقصد فتکون نفس الأربعة تمام الموضوع لتعین القصر. نسب هذا القول إلی الکلینی لأنّه اقتصر فی مقام بیان المسافة علی ما تدل علی أربعة فراسخ و لم یذکر مما یدل علی اعتبار الثمانیة. «1» و هو عجیب جدّاً. و قال فی «الحدائق»:
حکی ذلک بعض مشایخنا من متأخری المتأخرین. «2» الثالث:
تعیّن القصر إذا أراد الرجوع سواء رجع فی یومه أو بعده و هو خیرة الصدوق فی «المقنع»، قال: و الحدّ الذی یجب فیه التقصیر مسیرة بریدین ذاهباً و جائیاً و هو مسیرة یوم. «3» و هو أیضاً خیرة السید الطباطبائی فی «العروة الوثقی».
«4» الرابع:
التقصیر إذا أراد الرجوع لیومه و الإتمام فیما إذا لم یرد و هو خیرة ابن إدریس فی «السرائر» و المحقّق فی «الشرائع». قال ابن إدریس:
و إن کانت قدر المسافة أربعة فراسخ للمارّ إلیها و نوی، و أراد الرجوع من یومه عند الخروج من منزله لزمه أیضاً التقصیر، فإن لم ینو الرجوع من یومه و لا أراده وجب علیه التمام و لا یجوز له التقصیر. «5» و قال المحقّق:
و لو کانت المسافة أربعة فراسخ و أراد العود لیومه فقد کمل
______________________________
(1). الکافی: 3/ 432.
(2). البحرانی: الحدائق: 11/ 316.
(3). الصدوق: المقنع: 125.
(4). العروة الوثقی، فصل فی صلاة المسافر.
(5). ابن إدریس: السرائر: 1/ 329.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 43
مسیر یوم و وجب التقصیر.
«1» الخامس:
التقصیر إذا أراد الرجوع لیومه و التخییر بین القصر و الإتمام إذا لم یرد الرجوع نسبه المحقّق البروجردی إلی المشهور بین القدماء من أصحابنا «2» نقله ابن إدریس عن بعض أصحابنا و قال یکون مخیراً بین الإتمام و التقصیر فی الصوم و الصلاة و هو مذهب شیخنا المفید. «3» و قال الشیخ:
فمتی ما کانت المسافة أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه وجب أیضاً التقصیر و من لم یرد الرجوع فهو بالخیار فی التقصیر و الإتمام. «4» و قال سلّار:
فإن کانت المسافة أربعة فراسخ و کان راجعاً من یومه قصر واجباً و إن کان راجعاً من غده فهو مخیر بین التقصیر و الإتمام. «5» و علیه «فقه الرضا»، و الصدوق فی «أمالیه». قال فی الأوّل:
«فإن کان سفرک بریداً واحداً و أردتَ أن ترجع فی یومک قصّرت، لأنّ ذهابک و مجیئک بریدان» ... «فإن سافرت إلی موضع مقدار أربعة فراسخ و لم ترد الرجوع من یومک فأنت بالخیار إن شئت تممت و إن شئت قصرت». «6» و قال الصدوق فی «الأمالی»:
من انّ المسافة إن کانت أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار إن شاء أتم و إن شاء قصّر و لو کانت أربعة فراسخ و أراد الرجوع لیومه وجب القصر فانّه من دین الإمامیة. «7»
______________________________
(1). المحقّق الحلی: الشرائع: 1/ 101، منشورات الاستقلال.
(2). البدر الزاهر: 70.
(3). السرائر: 1/ 329.
(4). النهایة: 122.
(5). ابن سلار: المراسم: 75.
(6). المستدرک: الجزء 6، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(7). الصدوق: الأمالی: 383، الطبعة الحجریة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 44
السادس:
التخییر مطلقاً سواء رجع أو لم یرجع نسب إلی الشیخ فی التهذیب. «1» السابع:
تعیّن القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة و تعیّن الإتمام لغیره. نقل عن ابن أبی عقیل کما فی المختلف
«2» و الوسائل «3». و أظنّ انّ هذا القول نفس القول بتعین التقصیر مطلقاً سواء رجع فی یومه أو لا و لیس شیئاً مغایراً له، فتکون الأقوال ستة لا سبعة.
إذا علمت ذلک فاعلم أنّ الروایات فی المقام علی طوائف ثلاث:
الطائفة الأُولی:
ما تدل علی کون المسافة ثمانیة فراسخ. الطائفة الثانیة:
ما تدل علی کفایة أربعة فراسخ. الطائفة الثالثة:
ما تدل علی کفایة کون الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ.

فإلیک عرض الروایات

الطائفة الأُولی:
ما تدل علی أنّ القصر إنّما هو فی ثمانیة فراسخ أو بریدین أو بیاض یوم أو مسیرة یوم أو أربع و عشرین میلًا علی اختلاف التعبیرات، و قد قلنا انّ مآل الجمیع واحد و هی بصدد بیان المسافة الواقعة بین المبدأ و المقصد، و قد تعرّفت علی الروایات فلا حاجة للتکرار، و الهدف الأساسی للأئمّة من نقل فعل رسول اللّه من أنّه قصر عند مسیره إلی ذی خُشب. «4» أو بین الجبلین، أو جعل حد
______________________________
(1). الطوسی، التهذیب، ج 3، الباب 23 من أبواب الصلاة فی السفر ذیل الحدیث 3، ص 208 و مختاره فی هذا الکتاب یغایر مختاره فی النهایة.
(2). العلّامة: المختلف: 3/ 102.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، ص 502.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 45
الأمیال من ظل عیر إلی فی‌ء وعیر
«1» إنّما هو ردّ ما اشتهر بین العامة فی ذلک الزمان حیث کانوا یشترطون المرحلتین کما علیه الشافعی، أو ثلاث مراحل کما علیه أبو حنیفة فالإمام یرد فتاواهم بأنّ رسول اللّه قصر فی مسافة أقلّ ممّا اعتبروه. «2» و بما انّ النزاع بین أئمة أهل البیت و سائر الفقهاء کان فی مورد السفر الامتدادی دون التلفیقی فلا تکون ناظرة إلی السفر التلفیقی.
الطائفة الثانیة:
ما تدل علی التقصیر فی أربعة فراسخ أو برید من دون تقیید بالذهاب و الإیاب علی وجه لو أخذ بإطلاقها لکانت معارضة للطائفة الأُولی و هی کثیرة. 1. صحیحة زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام، قال: «التقصیر فی برید، و البرید أربعة فراسخ». «3»
2. صحیحة زید الشحام قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «یقصّر الرجل فی مسیرة اثنی عشر میلًا». «4»
3. صحیحة إسماعیل بن الفضیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن التقصیر قال: «فی أربعة فراسخ». «5»
4. صحیحة أبی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: أدنی ما یقصر فیه المسافر؟ قال: «برید». «6»
5. موثقة عبد اللّه بن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن القادسیة أخرج إلیها أُتم أم أُقصر؟ قال: «و کم هی؟» قلت: هی التی رأیت، قال: «قصّر». «7»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1312.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 3، 7، 6، 12، 13.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 3، 5.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 3، 5.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 3، 5.
(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11، 7.
(7). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11، 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 46
و القادسیة موضع بینه و بین الکوفة خمسة عشر میلًا.
6. روایة أبی الجارود قال: قلت لأبی جعفر: فی کم التقصیر؟ قال: «فی برید». «1»
و هذه الروایات بظاهرها تنافی الطائفة الأُولی حیث إنّ الأُولی تدل علی أنّ المسافة المرخصة للقصر هی ثمانیة و هذه الطائفة تدل علی أنّها أربعة، فلولا الطائفة الثالثة التالیة لبقی التعارض إلّا أنّه یعالج بالطائفة الثالثة و هی الآتیة.
الطائفة الثالثة:
ما تدل علی التحدید بأربعة فراسخ مع التقید بأنّ ذلک لأجل ضم الإیاب إلی الذهاب حتی تحصل منها جمیعاً ثمانیة فراسخ و هی: 1. صحیحة معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام أدنی ما یقصّر فیه المسافر الصلاة؟ قال: «برید ذاهباً و برید جائیاً». «2»
2. صحیحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن التقصیر فقال: «برید ذاهب و برید جائی».
و کان رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إذا أتی ذباباً قصر، و «ذباب» علی برید، و إنّما فعل ذلک، لأنّه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ».
«3» 3. موثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: سألته عن التقصیر، قال: «فی برید» قلت: برید؟ قال: «إنّه إذا «4» ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه».
4. روایة سلیمان بن حفص المروزی قال: قال الفقیه علیه السَّلام: «التقصیر فی الصلاة بریدان، أو برید ذاهباً و جائیاً». «5»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 14 و 15، 9، 4.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 14 و 15، 9، 4.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 14 و 15، 9، 4.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 14 و 15، 9، 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 47
5. روایة الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السَّلام فی کتابه إلی المأمون قال: «إنّما وجبت الجمعة علی من یکون علی رأس فرسخین لا أکثر من ذلک، لأنّ ما تقصر فیه الصلاة بریدان ذاهباً، أو برید ذاهباً و برید جائیاً، و البرید أربعة فراسخ». «1»
6. مرسل «تحف العقول» عن الرضا علیه السَّلام فی کتابه إلی المأمون قال: «و التقصیر فی أربعة فراسخ برید ذاهباً و برید جائیاً اثنی عشر میلًا، و إذا قصّرت أفطرت». «2»
7. خبر صفوان عن الرضا فی حدیث انّه سأل عن رجل خرج من بغداد، فبلغ النهروان و هی أربعة فراسخ من بغداد، قال: «لو انّه خرج من منزله یرید النهروان ذاهباً و جائیاً لکان علیه أن ینوی من اللیل سفراً و الإفطار. فإن هو أصبح و لم ینو السفر فبدا له بعد أن أصبح فی السفر قصّر و لم یفطر یومه ذلک». «3»
8. روایة محمد بن أسلم: هل تدری کیف صار هکذا؟ قلت: لا، قال: لأنّ التقصیر فی بریدین و لا یکون التقصیر فی أقلّ من ذلک، فإذا کانوا قد ساروا بریداً و أرادوا أن ینصرفوا کانوا قد سافروا سفر التقصیر، و إن کانوا ساروا أقلّ من ذلک، لم یکن لهم إلّا إتمام الصلاة. «4»
أقول:
لا شکّ فی وجود التنافی بین الطائفتین: الأُولی و الثانیة حیث ترکِّز الأُولی علی ثمانیة فراسخ، و الثانیة علی کفایة أربعة فراسخ، غیر انّ الذی یرفع التعارض و یوجد الوفق بینهما هو الطائفة الثالثة حیث تدل علی أنّ المقصود من الثمانیة فراسخ، هو الأعمّ من الامتدادیة و التلفیقیة و الاکتفاء بالبرید، لأجل انّه مع الرجوع یکون ثمانیة. إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی مقامین:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 18، 19، 8.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 18، 19، 8.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 18، 19، 8.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 48

[إذا عرفت ذلک یقع الکلام فی مقامین]

المقام الأوّل: فی عدم اشتراط قصد الرجوع فی یومه فی المسافة التلفیقیة

اشارة

لا یشترط فی طی المسافة الامتدادیة وقوع السیر فی یوم واحد، بل یکفی وقوعه فی یومین أو أکثر ما لم یخرج عن کونه مسافراً و ضارباً فی الأرض، کما إذا سافر کلّ یوم کیلومتراً واحداً للتنزه، و حینئذ یقع الکلام فی طی المسافة التلفیقیة، هل یشترط قصد وقوعها فی یوم واحد أو لا؟
و بعبارة أُخری:
یقع الکلام فی شمول الروایات الدالة علی کفایة کون الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ لمن لم یرد الرجوع لیومه، أو اختصاصها بما إذا قصد الرجوع فی یومه؟ و التحقیق عدم الاشتراط و ذلک لوجوه:
الأوّل:
إطلاق ما تضافر عنهم علیهم السَّلام من أنّه یکفی بریدان ذاهباً و جائیاً من دون تقیید للرجوع فی یومه، و إلیک بعض النصوص: 1. روایة زرارة: برید ذاهب و برید جائی. «1»
2. روایة الفضل بن شاذان: لأنّ ما تقصر فیه الصلاة بریدان ذاهباً أو برید ذاهباً و برید جائیاً. «2»
3. روایة معاویة بن وهب: برید ذاهباً و برید جائیاً. «3»
4. روایة سلیمان بن حفص المروزی: بریدان ذاهباً، أو برید ذاهباً و جائیاً. «4»
فلو کان الرجوع شرطاً لزم التعرض به مع کثرة الابتلاء، فإنّ المسافر تارة یبیت فی المقصد و أُخری یرجع.
مضافاً إلی ما سیوافیک من روایة إسحاق بن عمّار
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 18، 2، 4.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 18، 2، 4.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 18، 2، 4.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 18، 2، 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 49
من إطلاقها للراجع فی یومه و عدمه فی الوجه الثالث.
الثانی:
ما یدل علی أنّ أهل مکة علیهم التقصیر إذا خرجوا إلی عرفات. 1. ففی صحیحة معاویة بن عمار المرویة فی کتب المشایخ الثلاثة بالاسانید الصحیحة انّه قال لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: إنّ أهل مکة یتمون الصلاة بعرفات، فقال: «ویلهم أو ویحهم و أی سفر أشد منه، لا تتم». «1»
2. موثقة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: فی کم أقصر الصلاة؟ فقال: «فی برید أ لا تری انّ أهل مکة إذا خرجوا إلی عرفة کان علیهم التقصیر». «2»
3. خبر إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام فی کم التقصیر؟ فقال: «فی برید، ویحهم کأنّهم لم یحجّوا مع رسول اللّه، فقصَّروا». «3» و المراد أهل مکة بقرینة الروایة السابقة.
4. صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «إنّ أهل مکة إذا خرجوا حجاجاً قصّروا، و إذا زاروا و رجعوا إلی منزلهم أتمّوا». «4» و المراد من منزلهم هو بلدهم.
5. صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة، فإذا خرج إلی عرفات (منی ن ل) وجب علیه التقصیر» «5» و الروایة عند المشایخ دلیل علی أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر لا قاطعة لحکمه بشهادة انّ الإمام نزّل المقیم منزلة أهل مکة، و سیوافیک الکلام فیه.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 5، 6، 8.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 5، 6، 8.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 5، 6، 8.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 5، 6، 8.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 50
6. و فی روایة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «أهل مکة إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم، ثمّ رجعوا إلی منی أتموا الصلاة، و إن لم یدخلوا منازلهم قصّروا». «1»
وجه ذلک انّه إذا لم یدخلوا منازلهم فهم مسافرون، لأنّهم خرجوا یوم الترویة للوقوف فی عرفات و لما ذهبوا إلی منی و رجعوا یوم العاشر لأداء مناسک الحجّ فقد دخلوا أوطانهم، فإذا خرجوا إلی منی للبیتوتة فی لیلة الحادی عشر فقد خرجوا إلی ما دون المسافة.
إنّ دلالة هذه الطائفة من الروایات لفظیة بخلاف دلالة الطائفة الأُولی فإنّها بالإطلاق، و لذلک لو دلّ شی‌ء علی اشتراط قصد الرجوع لیومه یمکن تقیید الطائفة الأُولی بخلاف الطائفة الثانیة فلا یمکن تقییدها، بل یقع التعارض بینها و بین الطائفة الثانیة.
الثالث:
الروایات المنزلة للمسافة التلفیقیة مکان الامتدادیة. إنّ الروایات المنزلة للمسافة التلفیقیة منزلة الامتدادیة توجب وحدة الحکم فی کلا الموردین.
بیان ذلک:
انّ القسم الأوّل من الروایات، أعنی: ما دلت علی اشتراط قصد ثمانیة فراسخ، أو بریدین، أو أربعة و عشرین میلًا، أو بیاض یوم، ظاهر فی المسافة الامتدادیة. و لا یتبادر منه التلفیق بین الذهاب و الإیاب غیر انّ الطائفة الثالثة کشفت عن مصداق کان خفیاً علی العرف، و هو انّه إذا بلغ الذهاب و الإیاب ثمانیة فراسخ، فهو أیضاً من مصادیق الطائفة الأُولی، و هذا ما نسمّیه بالحکومة.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 51
روی الصدوق، عن زرارة بن أعین، قال:
قال سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن التقصیر، فقال: «برید ذاهب و برید جائی». قال:
و کان رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إذا أتی ذباباً قصر، و ذباب علی برید، و إنّما فعل ذلک، لأنّه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ». «1» إنّ لسان الحدیث لسان الحکومة حیث یعلل بأنّه إذا رجع یکون سفره من مصادیق الموضوع الواقعی
(بریدان أو ثمانیة فراسخ). و علی ضوء ذلک فالمسافة التلفیقیة و الامتدادیة مصداقان لموضوع واحد، و کأنّ الموضوع هو السیر ثمانیة فراسخ بأیّ وجه اتّفق، أو بیاض یوم کذلک، و لهما مصداقان:
أحدهما:
أن یسیر ثمانیة فراسخ امتداداً، و الثانی: أن یذهب أربعة و یرجع أربعة، و عند ذلک یتّحد المصداقان فی الحکم، فکما انّه لا یشترط فی کون السیر مستغرقاً لبیاض یوم بل یمکن أن یستغرق أیّاماً، فکذلک الفرد الثانی لهذا الموضوع لا یشترط فیه الرجوع لیومه أیضاً. و مثل روایة زرارة خبر إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا الحسن عن قوم خرجوا فی سفر فلما انتهوا إلی الموضع الذی یجب علیهم فیه التقصیر قصّروا من الصلاة، فلمّا صاروا علی فرسخین أو علی ثلاثة فراسخ أو علی أربعة تخلّف عنهم رجل لا یستقیم لهم سفرهم إلّا به ... قال: «إن کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم أقاموا أم انصرفوا، و إن کانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فلیتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فلیقصروا ثمّ قال: هل تدری کیف صار هکذا؟» قلتُ: لا، قال: «لأنّ التقصیر فی بریدین و لا یکون التقصیر أقلّ من
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14 و 15.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 52
ذلک، فإذا کانوا قد ساروا بریداً و أرادوا أن ینصرفوا کانوا قد سافروا سفر التقصیر».
«1» و دلالتها علی التنزیل واضحة مضافاً إلی إطلاق قوله «أم انصرفوا» الشامل للراجع من یومه و عدمه، کما أوعزنا إلیه فی الوجه الأوّل. و مثله مرسل إبراهیم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، عن الرضا علیه السَّلام فی حدیث:
«لو أنّه خرج من منزله یرید النهروان ذاهباً و جائیاً لکان علیه أن ینوی من اللیل سفراً و الإفطار». «2» و الاستدلال لأجل التنزیل. نعم فی سند روایة إسحاق بن عمار:
محمد بن أسلم حیث لم یوثق. فتلخص من جمیع ما ذکرنا انّ الأقوی هو القصر من غیر فرق بین قصد الرجوع و عدمه.

دلیل من اشترط قصد الرجوع

استدل علی شرطیة الرجوع و عدم تخلل الفصل بوجهین:
1. موثقة محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: سألته عن التقصیر، قال: «فی برید»، قلت: برید؟ قال: «إنّه إذا ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه». «3»
فإنّ المتبادر من الحدیث هو شغل الیوم و هو یتوقف علی عدم الفصل بین الذهاب و الإیاب غیر المتعارف.
و حاصل الاستدلال انّ هنا ظهورین ظهور لصدرها و ظهور لذیلها.
أمّا الصدر، أعنی قوله:
«إذا ذهب بریداً و رجع بریداً»، فهو شامل لمطلق الرجوع أی رجع فی یومه أو بعده. و أمّا الذیل فإنّ قوله: فقد شغل یومه فله فردان، الشغل الشأنی و الشغل الفعلی إلّا انّ الظاهر هو الثانی، فیتعارض الظهوران فیقدم ظهور الذیل علی ظهور الصدر لکونه من متمماته. یلاحظ علیه:
مضافاً إلی أنّه لا یتجاوز عن حدّ الإشعار بأنّ الروایة بصدد دفع تعجب الراوی من افتاء الإمام بکفایة البرید الواحد مع أنّ الضابطة عندهم علیهم السَّلام هو البریدان، أو مسیرة یوم، فأجاب الإمام علیه السَّلام بأنّ إیجاب التقصیر هنا لا ینافی الضابطة السابقة، لأنّه إذا رجع یکون سیره بریدین أو مقدار مسیرة یوم.
فالروایة بصدد دفع التعجب و انّ المورد غیر خارج عن الضابطة و أمّا کون السیر متصلًا أو منفصلًا فلیست ناظرة له.
و إن شئت قلت:
إنّ قوله: «فقد شغل یومه» بصدد إدخال المورد إمّا تحت البریدین، أو بیاض یوم، فقوله: «إذا ذهب بریداً
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 53
و رجع بریداً» بصدد إدخاله تحت البریدین و قوله:
«فقد شغل یومه» بصدد بیان انّه داخل تحت بیاض یوم و مسیرته، من دون نظر إلی کون السیر متصلًا أو منفصلًا، لأنّهما لیسا مطروحین للمتکلم فی المقام، حتی نأخذ بأحدهما. و عند ذلک لا وجه لحمل الشغل، إلی الشغل الفعلی، و لا وجه للقول بکونه ظاهراً فیه لما عرفت من أنّ مصب الروایة شی‌ء آخر.
و بعبارة أُخری یرید الإمام بیان انّ المشقة الموجودة فی السیر الامتدادی موجودة فی السیر التلفیقی، و أمّا شرطیة الاتصال و عدمه فلیس بصدد بیانه.
و لأجل ما ذکرنا نقل عن السید السند فی «المدارک» إلی أنّها غیر صریحة فی المدعی، بل ربّما لاح منها انّ التعلیل بکونه إذا ذهب بریداً و رجع بریداً شغل یومه، إنّما وقع علی سبیل التقریب إلی الافهام.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 54
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 54
الثانی:
ما ورد فی «الفقه الرضوی»: فإن کان سفرک بریداً واحداً و أردت أن ترجع من یومک قصرت، لأنّ ذهابک و مجیئک بریدان. «1» و یلاحظ علیه:
أنّ «الفقه الرضوی» لیس کتاباً حدیثیاً، و إنّما هو کتاب فتوی لأحد العلماء السابقین، و هو مردّد بین کتاب التکلیف للشلمغانی، أو کتاب الشرائع لوالد الصدوق. و بذلک تبیّن قوة القول المختار و ضعف بقیة الأقوال.
أمّا القول بتعیّن القصر مطلقاً سواء أراد الرجوع أم لم یرد، فهو منسوب إلی الکلینی، لأنّه اکتفی بروایة البرید و لم یذکر من الثمانیة شیئاً.
و لا أظن انّ الکلینی یفتی بذلک، فانّه لم یقل به أحد من علماء الإمامیة. و أمّا انّه لم یذکر من روایات الثمانیة شیئاً، فلم أقف علی وجهه.
و أمّا القول بتعیّن القصر مطلقاً بشرط قصد الرجوع، سواء رجع من یومه أو بعده، فهو القول المختار، و قد عرفت دلیله القاطع، و علیه مشایخنا العظام.
و أمّا التفصیل بین الرجوع فی یومه فیقصر و الإتمام إذا لم یرجع فقد استند إلی روایة محمد بن مسلم و الفقه الرضوی، و قد عرفت عدم دلالة الأُولی و عدم حجّیة الثانیة.
و أمّا القول بالتخییر مطلقاً سواء رجع فی یومه أو لا، فهو الظاهر من الشیخ فی کتابی التهذیب و الاستبصار، و لعلّ وجهه انّه قدَّس سرَّه وجد الروایات متعارضة فأفتی بالتخییر بین القصر و الإتمام عند قصد الرجوع سواء رجع لیومه أو بعده، فالتخییر، تخییر فی المسألة الأُصولیة لا فی المسألة الفقهیة و إن کان ینتهی إلیها أیضاً.
و لکن التعارض فرع عدم الجمع الدلالی، و قد عرفت بإمکان الجمع بین الروایات.
______________________________
(1). مستدرک الوسائل: الجزء 6، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 55
و أمّا القول بالقصر عند الرجوع فی یومه و التخییر إذا رجع بعده، فلعلّ القائل استظهر ملائمة الروایات للراجع من یومه و اختلافها للراجع بعده فأفتی بالتخییر.
یلاحظ علیه:
إمکان الجمع بین الروایات فی کافة الصور. و أمّا القول المنسوب إلی ابن أبی عقیل فهو لیس قولًا مغایراً للمختار، و قد أفتی بالقصر إذا لم یقصد الإقامة فی المقصد، و معنی ذلک انّه إذا رجع فی ضمن عشرة أیّام یجب علیه القصر.
هذا کلّه حول عدم اشتراط قصد الرجوع فی المسافة التلفیقیة، و إلیک الکلام فی المقام الثانی:

المقام الثانی: فیما إذا کان واحد منهما أقلّ من أربعة

اشارة

إذا کان الإیاب أو الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ مع بلوغ الکلّ ثمانیة فراسخ، فهل یحکم بالتقصیر أو بالإتمام، کما إذا کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة، أو بالعکس، و هذا یتفق فیما إذا کان للبلد طریقان أحدهما أقرب من الآخر؟
فهنا أقوال:
1. التقصیر مطلقاً. اختاره العلّامة الطباطبائی فی العروة و إن کان الأحوط استحباباً عند ما کان الذهاب أقلّ من أربعة مع کون المجموع ثمانیة فراسخ الجمع. و نقل عن الشیخ الأعظم فی صلاته «1» لو لم یقم إجماع علی خلافه.
2. القول بالإتمام. و هو الظاهر من شیخ مشایخنا العلّامة الحائری فی
______________________________
(1). لاحظ صلاة الشیخ: 318، الطبعة الحجریة. و لیس فی عبارته ما حکی عنه صریحاً.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 56
صلاته،
«1» و هو الظاهر أیضاً من تعلیقة السید الحکیم و السید الگلپایگانی علی العروة، حیث قال: بل الأقوی اعتبار کل من الذهاب و الإیاب أربعة. 3. التفصیل بین کون الذهاب أکثر من برید و الإیاب أقلّ منه و عکسه، فیقصر فی الأوّل دون الثانی. و هو خیرة سیدنا المحقّق البروجردی فی تعلیقته علی العروة.
4. الجمع بین القصر و التمام. و هو خیرة الفقیه الهمدانی، قال: فالإنصاف انّ الحکم موقع تردّد، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و الإتمام فی جمیع الموارد التلفیقیة الذی یکون ذهابه أو إیابه أقلّ من أربعة فراسخ و إن رجع لیومه. «2»
أمّا القول الأوّل، فتدل علیه التعلیلات الواردة فی الروایات.
ألف.
التعلیل الوارد فی مرسلة الصدوق: «و کان رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إذا أتی ذباباً قصّر، و ذباب علی برید، و إنّما فعل ذلک لانّه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیة فراسخ». «3» و مورد النص و إن کان کلّ من الذهاب و الإیاب أربعة فراسخ، لکن التعلیل دلّ علی أنّ الموضوع للتقصیر واقعاً هو کون السفر بریدین، و هو متحقّق فی کلتا الصورتین. ب.
التعلیل الوارد فی موثقة محمد بن مسلم عن أبی جعفر، قال: سألته عن التقصیر، قال: «فی برید». قلت: برید؟ قال: «إنّه ذهب بریداً و رجع بریداً، فقد شغل یومه». «4»
______________________________
(1). کتاب الصلاة: 403.
(2). مصباح الفقیه: 730، کتاب الصلاة.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 15، و لو کان الحدیث متحداً مع ما ورد تحت رقم 14 ینتهی الحدیث إلی زرارة، و هو موضع تأمّل.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 57
و کیفیة الاستدلال مثل ما سبق و انّ المعیار هو کونه سائراً بیاض یوم، و هو حاصل بالفعل فی کلتا الصورتین إذا رجع من یومه و بالتقدیر إذا رجع من غده.
نعم لا نقول بمطلق الشغل حتی الفعلی إذا لم یرافق سیر بریدین، کما إذا سار فرسخین فی یوم واحد.
ج.
التعلیل الوارد فی روایة إسحاق بن عمار التی رواها الصدوق فی العلل التی مضی لفظها. «1» لا شکّ انّ ظاهر هذه التعلیلات تقودنا إلی القول بالقصر فی کلتا الصورتین، لکن الذی یصدنا عن الاستناد إلیها هو انّها وردت لعلاج التنافی بین المیزانین:
بریدین و برید، فدلت علی أنّ المدار هو الثمانیة الأعمّ من الامتدادیة أو التلفیقیة. و أمّا کونها بصدد بیان أزید من ذلک و انّ المقیاس هو سیر بریدین بأیّ نحو کان و إن کان الذهاب أو الایاب أقلّ من برید و إن کان المجموع بریدین فغیر معلوم.
و الحاصل انّ التعلیلات لیست بصدد إعطاء الضابطة لجمیع الموارد، بل انّها بصدد بیان أمر خاص و هو رفع استبعاد أصحابهم من کون البرید موجباً للقصر.
و ذلک لأنّه إذا ضمّ الإیاب إلی الذهاب یکون بریدین. و أمّا بیان حکم أقسام التلفیق فلیست بصدده. و أمّا القول الثانی، أی الحکم بالاتمام مطلقاً فلوجوه:
1. انّه الأصل فی الصلاة، و التقصیر یحتاج إلی دلیل و حاصل العمومات و الإطلاقات انّه یجب التمام علی کلّ مکلّف غیر المسافر الشرعی، و قد کان
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 58
مصداقاً لهذا العام فیستصحب کونه کذلک و لیس بمثبت، لکون المستصحب علی مفاد کان الناقصة کان متحقّقاً فیه قبل الذهاب و الأصل بقاؤه.
2. صحیحة معاویة بن وهب: قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: أدنی ما یقصر فیه المسافر الصلاة قال: «برید ذاهباً و برید جائیاً». «1»
یلاحظ علیه:
أنّه محمول علی الغالب، لأنّ الغایة مساواة الذهاب و الرجوع فی مقدار المسافة فلأجل ذلک قال: برید ذاهباً و برید جائیاً، و لو لا هذه الغلبة کان من المحتمل أن یقول ثمانیة فراسخ ذاهباً و جائیاً. 3. وجود العنایة بالبرید بحیث یستظهر من الروایات انّه ملحوظ فی مقام الموضوعیة.
ففی مرسلة الخزاز انّ رسول اللّه لما نزل علیه جبرئیل بالقصر، قال له النبی:
فی کم ذاک؟ فقال: فی برید، قال: و أیّ شی‌ء البرید؟ فقال: ما بین ظل عیر إلی فی‌ء وعیر. «2» و فی روایة الفضل ممّا کتبه الرضا إلی المأمون، قال:
«إنّما وجبت الجمعة علی من یکون علی رأس فرسخین لا أکثر من ذلک، لأنّ ما تقصر فیه الصلاة بریدان ذاهباً أو برید ذاهباً و برید جائیاً، و البرید أربعة فراسخ». «3» و فیه انّه لا یتجاوز عن حدّ الاشعار، و لا یمکن أن یکون مثله دلیلًا علی الحکم بوجه قاطع.
و المضمون محمول علی الغالب. و أمّا القول الثالث، أی القول بالتفصیل أی التقصیر فیما إذا کان الذهاب مشتملًا علی البرید دون العکس، فقد استدل علیه المحقّق البروجردی بما هذا
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 13 و 18.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 13 و 18.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 59
حاصله:
إنّ هناک طوائف ثلاث من الروایات:
1. اخبار الثمانیة.
2. اخبار البرید الواحد.
3. اخبار التلفیق الرافع للتعارض بین الطائفتین الأوّلیتین.
إنّ الطائفة الأُولی دلّت علی کون الحدّ للتقصیر هو کون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة، لکن رفعنا الید عن الامتدادیة لأجل اخبار التلفیق و بقی أصل الثمانیة محفوظاً.
إنّ الطائفة الثانیة دلّت علی کون الحدّ هو الأربعة الامتدادیة، فرفعنا الید عن کون الملاک هو الأربعة، بواسطة اخبار التلفیق و بقی کونها امتدادیة بلا معارض.
«1» و حاصله:
انّ الطائفة الثانیة من الروایات دلت علی أنّ الحدّ هو الأربعة الامتدادیة، و لما کان المدلول الأوّل (الأربعة) مخالفاً لأخبار التلفیق رفعنا الید عن کفایة کون السیر أربعة و التزمنا بثمانیة فراسخ، و أمّا المدلول الثانی (کون المسافة امتدادیة) فلا تخالفها اخبار التلفیق فنأخذ بها. ثمّ أورد علی نفسه بأنّ أخبار التلفیق متضمنة للذهاب و الإیاب، فلو کان الامتداد شرطاً فی الذهاب فلیکن کذلک فی الإیاب، و هو مخالف للتفصیل المختار.
فأجاب عنه ما هذا حاصله:
أنّ الکلام لیس فی اخبار التلفیق بل فی اخبار البرید، فهو قبل حکومة اخبار التلفیق علیه دالّ علی أمرین:
______________________________
(1). البدر الزاهر: 81.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 60
1. کفایة کون السیر أربعة.
2. أدنی البعد و الامتداد بین المبدأ هو الأربعة.
أمّا المدلول الأوّل فقد رفعنا الید عنه باخبار التلفیق، فلو لم نأخذ بالمدلول الثانی و قلنا بکفایة الأقلّ من الأربعة فی الذهاب إذا بلغ المجموع ثمانیة فراسخ، لم یبق للطائفة الثانیة من الروایات أیّ محمل صحیح.
«1» یلاحظ علیه أوّلًا:
أنّ معنی ذلک انّ الطائفة الثانیة من الروایات وردت لإفادة شرطیة کون السیر امتدادیاً فقط. فلو کانت الغایة هذه، فلما ذا یعبر عن ذلک المعنی بلفظ غیر ظاهر فیه، و هل یصح لنا أن نقول إنّ أبا جعفر علیه السَّلام یرید من قوله: «التقصیر فی برید» أو إنّ أبا عبد اللّه علیه السَّلام یرید من قوله: «التقصیر فی أربعة فراسخ» انّه یشترط أن یکون السیر فی هذا الحدّ امتدادیاً مع انّ هذا المعنی لا یتحمله اللفظ. و ثانیاً:
قد تقدم منّا انّ الطائفة الثالثة مفسّرة للطائفة الأُولی، و معنی ذلک انّ قول أبی جعفر علیه السَّلام: «التقصیر فی برید» بمعنی أنّ التقصیر فی برید ذاهباً و جائیاً، و عندئذ یکون حکم الطائفة الثانیة کحکم الطائفة الثالثة فی ظهور کون کلّ من الذهاب و الإیاب امتدادیاً، فلا وجه لأخذ الظهور فی الامتداد فی مورد الذهاب دون الإیاب. و أمّا القول الرابع، أی القول بالاحتیاط فللشکّ فی کون المورد من مصادیق الطائفة الثالثة.
یلاحظ علیه:
لا وجه للاحتیاط بعد شمول العام للمورد و هو وجوب التمام علی کلّ مکلّف غیر المسافر.
______________________________
(1). البدر الزاهر: 82.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 61
و قد عرفت انّ عنوان العام مرکب من جزءین أحدهما محرز وجداناً أی المکلّف، و الآخر بالأصل، و المستصحب هو النسبة الناقصة أی «المکلّف غیر المسافر» و قد کان موصوفاً به و الأصل بقاؤه فی کلتا الصورتین، فلو لم یکن دلیل علی القصر فالاتمام هو المحکم.
فتلخص انّ القول الثانی هو الموافق لظاهر الأدلّة إلّا انّه یمکن دعم القول بالقصر. إنّ الأصحاب یتعاملون مع الروایات المشیرة إلی التقصیر معاملة العبادة، فکما انّها أُمور توقیفیة لا یمکن التجاوز عنها إلّا بالسماع عن الصادقین، فهکذا تلک الروایات.
و لکن الناظر فی تلک الروایات یقف علی أنّ الإسلام أراد تذلیل الصعاب علی المسافر الذی سار ثمانیة فراسخ مستغرقاً بیاض یوم، و کان هذا منّة من اللّه سبحانه لعباده.
فعن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
«قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق علی مرضی أُمّتی و مسافریها بالتقصیر و الإفطار، أیسر أحدکم إذا تصدّق بصدقة أن ترد علیه». «1» و عنه علیه السَّلام فی حدیث عن رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم:
«إنّ اللّه أهدی إلیَّ و إلی أُمّتی هدیة لم یهدها إلی أحد من الأُمم کرامة من اللّه لنا، قالوا: و ما ذاک یا رسول اللّه؟ قال: الإفطار فی السفر، و التقصیر فی الصلاة، فمن لم یفعل ذلک فقد ردّ علی اللّه عزّ و جلّ هدیته». «2» فهذا التعلیل الوارد فی الروایتین، و ما ورد فی سائر الروایات من التحدید ببیاض یوم أو مسیرة یوم أو ثمانیة فراسخ أو بریدین أو
24 میلًا یشرف الفقیه علی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 22، أبواب أحکام المسافر، الحدیث 7 و 11.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 22، أبواب أحکام المسافر، الحدیث 7 و 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 62
القطع بأنّ المناط هو قطع الطریق فی هذا الحد دون فرق بین کون الذهاب و الإیاب أربعة فراسخ، أو کون الذهاب أکثر و الإیاب أقلّ، أو بالعکس.
نعم هذه هی الضابطة فیخرج منها ما دلّ الدلیل علی الخروج، کما إذا سافر فی یومین نصف البرید و رجع أو تردد بعد اجتیاحه حد الترخص فی فرسخ ذهاباً و إیاباً حتی بلغ المجموع ثمانیة فراسخ.
فلو کان ما ذکرنا من الوجه مقنعاً للفقیه و موجباً للافتاء بالقصر فی جمیع الصور فنعم المطلوب، و إلّا فالأصل هو التمام فی کلتا الصورتین عملًا بمفاد الآیة و الضابطة المنتزعة من العمومات، و هی انّه یجب التمام علی کلّ مکلّف لیس بمسافر و کان الحکم بالتمام ثابتاً قبل الأخذ بالسفر و الأصل بقاؤه علی ما کان کما مرّ سابقاً.

حکم المسافة المستدیرة

هل تلحق المسافة المستدیرة بالمسافة الامتدادیة، أو تلحق بالمسافة التلفیقیة، أو یفصل بین صورها؟
فإنّ لها صورتین:
الأولی:
تفرز الحرکة مستدیرة علی البلد. الثانی:
تفرز مستدیرة علی جانب منه بحیث یلاصق البلد نقطة منها فتکون مع البلد شبه الدائرتین المتلاصقتین، و ربما یقال لا ینبغی التأمل فی وجوب القصر فی الثانیة لإطلاق النصوص و الفتاوی و صدق السفر معه و یشهد به ما ذکروه فی البلد إنّما الکلام فی الأولی. «1» و أوّل من تطرق إلی هذه المسألة بین الأصحاب هو شیخنا الشهید الثانی فی
______________________________
(1). السید الحکیم: المستمسک: 8/ 23.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 63
المسالک
«1» و بسط الشیخ الأعظم الکلام فیه فی کتاب الصلاة. «2» و حقّق أحکام صورها شیخ الشریعة الاصفهانی علی ما فی تقریراته. «3» ثمّ إنّ الحرکة المستدیرة تارة تفرض حول البلد بحیث یکون البلد داخل الدائرة، و أُخری تفرض من آخر البلد، علی وجه یکون البلد خارج الدائرة، و تکون الحرکة المستدیرة بالنسبة إلی البلد کدائرتین متلاصقتین فی نقطة واحدة و هی مبدأ الحرکة، و محل الکلام هو الصورة الثانیة بأن تأخذ بالحرکة من جانب البلد و یکون هو نقطة الالتقاء ثمّ یدور فی دائرة خارج البلد، و إلیک أحکام الصور بوجه موجز:
الأُولی:
إذا لم یقصد بالسیر إلّا طی المسافة الشرعیة کما لو تعلق غرضه بمعرفة خصوصیات الأرض لغایة البناء حولها، قال فی المصباح: ففی هذه الصورة حیث لم یتعلق غرضه بالسیر إلی موضع خاص، بحیث یقال: سار إلیه و رجع عنه، بل کل جزء من أجزائها علی حدّ سواء من کونه مقصوداً بالسیر و التعدی عنده تبعاً لمقصده الأصلی الذی هو الإحاطة بمجموعها من السیر فقد یقوی النظر بکونها ملحقة بالمسافة الامتدادیة فی الحکم، فیجب التقصیر فیها إذا بلغ مجموعها ثمانیة فراسخ و إن لم یرجع لیومه سواء اعتبرنا الرجوع من یومه فی الملفقة أم لا، إذ لیس لها رجوع مستقل بملاحظة العرف کی یستقل عندهم بحدّ، بل مجموعها عرفاً و عقلًا مسافة واحدة محددة بثمانیة فراسخ تشملها الروایات الدالة علی وجوب التقصیر فی الثمانیة أو بریدین أو بیاض یوم، و انصرافها إلی المسافة الممتدة إن سلم فبدوی منشؤه غلبة الوجود. «4» و لکنّ فی المقام إشکالًا و هو انّه إذا فرضنا انّ محیط المسافة المستدیرة ثمانیة
______________________________
(1). زین الدین: مسالک الافهام: 1/ 240.
(2). الأنصاری: کتاب الصلاة: 413.
(3). محمد حسین السبحانی: أحکام الصلاة: 242238.
(4). مصباح الفقیه: 730.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 64
فراسخ فیکون قطر الدائرة أکثر من فرسخین و نصف و أقلّ من ثلاثة فراسخ، فلو فرضنا انّه بدأ بالسیر فی مجموع الدائرة، فکلما تقدم فیها حتی وصل إلی النقطة المسامتة لشروع الحرکة تکون الفاصلة بین بلده و النقطة المسامتة أقل من ثلاثة فراسخ.
فیقع الکلام فی أنّ الموضوع هل هو السیر ثمانیة فراسخ أو الابتعاد عن البلد بمقدار المسافة الشرعیة، فلو کان الموضوع هو الثانی یجب علیه التمام فی جمیع الصور.
نعم إذا کانت المسافة المستدیرة أکثر بحیث تکون نقطة المسامتة من الدائرة بالنسبة إلی مبدأ الحرکة أربعة فراسخ أو أزید کما إذا کان محیط الدائرة اثنی عشر فرسخاً یتم ما ذکر
«1» و هذا الإشکال جار فی هذه الصورة و فی الصور التالیة. الثانیة:
أن یقصد قوساً من المسافة المستدیرة لأجل وجود ضیعة له علی رأس ذلک القوس، فإذا کانت مسافة الدائرة ثمانیة تکون مسافة القوس أربعة، فعندئذ یحتسب ما قطعه ذهاباً و الباقی إیاباً، و یأتی فیه ما سبق استلزامه من البعد من البلد، أقل من أربعة فراسخ و ما مرّ فی المسافة التلفیقیة من اشتراط الرجوع لیومه أو لا. الثالثة:
أن یقصد أقواساً متعددة من المسافة المستدیرة لوجود مقاصد متعددة له علی رءوسها، فالظاهر انّ منتهی الذهاب آخر المقاصد فیکون حکمها حکم المقصد الواحد. هذا إذا کانت الحرکة المستدیرة، لا علی البلد، و أمّا إذا کانت حوله و فوق حدّ الترخّص فربما یدعی انصراف النصوص و الفتاوی عن هذه الصورة، و فیه تأمّل خصوصاً إذا کان الابتعاد عن البلد بمقدار الأربعة و سیوافیک الکلام فیها فانتظر.
______________________________
(1). کما لو کانت المسافة المستدیرة 12 فرسخاً فستکون الفاصلة بین نقطة المسامتة إلی مبدأ الحرکة أربعة فراسخ.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 65

الشرط الثانی: قصد قطع المسافة

اشارة

المراد من هذا الشرط هو انّ قطع المسافة بما هو هو بأی صورة تحقّقت لیس تمام الموضوع، فلو قصد ما دون المسافة ثمّ تمادی به السیر إلی أن کملت المسافة لم یقصِّر مع انّه قطع المسافة لکن لا عن قصد.
و بذلک یعلم انّ الشرط الأوّل
(اعتبار المسافة) لا یغنی من الشرط الثانی، و أمّا العکس فهو أیضاً کذلک، فلو افترضت انّه قصد مسافة بزعم انّها ثمانیة ثمّ بان خلافه، فلا یقصِّر لعدم قطع المسافة و إن قصد الثمانیة، و هذا یدل علی لزوم اعتبار کلا الشرطین. فإن قلت:
فلو کان الشرط مرکباً من قطع المسافة مع قصدها یلزم عدم جواز التقصیر و الإفطار إلّا بقطعها مع أنّهما یجوزان عند حدّ الترخص، فکیف یمکن أن یقال بکون طی المسافة شرطاً وراء قصدها؟ قلت:
هاهنا جوابان: الأوّل:
انّ مقتضی القاعدة عدم جوازهما إلّا بعد طی المسافة خرج منها جوازهما عند الوصول لحدّ الترخّص، فیکون جوازهما علی خلاف مقتضی الشرطین. الثانی:
انّ الجواز فی حدّ الترخص مشروط بطی المسافة علی نحو الشرط المتأخر، و لأجل ذلک لو صلّی أو أفطر بعد حدّ الترخص و قبل قطع المسافة ثمّ بدا
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 66
له الرجوع یجب علیه إعادة الصلاة و قضاء الصوم، و تدلّ علیه صحیحة أبی ولاد
«1» و خبر المروزی. «2» ربما یقال بأنّ الروایتین معرض عنهما، و سیوافیک الکلام فیهما.
و یدل علی اعتبار قصد المسافة مرسلة إبراهیم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال:
سألت الرضا علیه السَّلام عن رجل خرج من بغداد یرید أن یلحق رجلًا علی رأس میل، فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان و هی أربعة فراسخ من بغداد، أ یفطر إذا أراد الرجوع و یقصر؟ قال: «لا یقصر و لا یفطر، لأنّه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیة فراسخ، إنّما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر إلی الموضع الذی بلغه، و لو انّه خرج من منزله یرید النهروان ذاهباً و جائیاً لکان علیه أن ینوی من اللیل سفراً و الإفطار، فإن هو أصبح و لم ینوِ السفر فبدا له بعد أن أصبح فی السفر قصر و لم یفطر یومه ذلک». «3» و علیه یحمل ما رواه عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
سألته عن الرجل یخرج فی حاجة فیسیر خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، و یأتی قریة فینزل فیها، ثمّ یخرج منها فیسیر خمسة فراسخ أُخری أو ستة فراسخ لا یجوز ذلک، ثمّ ینزل فی ذلک الموضع، قال: «لا یکون مسافراً حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیة فراسخ فلیتم الصلاة». «4» و قوله:
فلیتم الصلاة، أی ذلک الموضع، أی رأس الاثنی عشر فرسخاً ما دام هناک إلّا إذا أنشأ السفر منه إلی بیته.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3. و قوله: لا یجوز ذلک یرید لا یتجاوزه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 67
و أمّا روایته الأُخری، قال:
سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یخرج فی حاجة له و هو لا یرید السفر، فیمضی فی ذلک فتمادی به المضی حتی تمضی به ثمانیة فراسخ کیف یصنع فی صلاته؟ قال: «یقصّر و لا یتم الصلاة حتی یرجع إلی منزله». «1» فلعلّ المراد انّه یقصر فی الرجوع لأنّ المفروض انّ المسافة ثمانیة.
و علی ضوء ذلک تبیّن حکم الفرعین اللّذین ذکرهما المحقّق.
1. لو قصد ما دون المسافة، ثمّ تجدد له رأی فقصد أُخری لم یقصر و لو زاد المجموع علی مسافة التقصیر، فإن عاد و قد کملت المسافة فما زاد قصر.
أمّا عدم القصر فی الذهاب و إن زادت عن الثمانیة فلأجل عدم القصد.
و أمّا القصر فی الرجوع فلبلوغ المسافة ثمانیة.
و کذا لو طلب دابة شردت له أو غریماً أو آبقاً و قد علم وجهه فی الفرع السابق.
2. و لو خرج ینتظر رفقة إن یسیروا سافر معهم فإن کان علی حدّ مسافة قصر فی سفر و موضع توقفه، و إن کان دونها أتم حتی یتیسر له الرفقة و یسافر.
أقول:
إنّ لهذا الفرع صوراً أُشیر إلیها فی المسالک: أ.
إذا کان منتظر الرفقة علی رأس المسافة فصاعداً فهو یقصر، لأنّه قطع المسافة إلی محلّ الانتظار عن قصد. ب.
إذا کان علی ما دون المسافة و قد وصل حدّ الترخص، فإن علم مجیئهم أو جزم بالسفر من دونهم علی تقدیر عدم مجیئهم فیقصر، لأنّه لم یعدل عن قصده. ج.
ما لو غلب علی ظنّه مجیئهم أتم و ذلک لعدم الجزم بالسفر.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 68

فروع

اشارة

قد ذکر السید الطباطبائی تبعاً لغیره فروعاً لا بأس بالتطرق إلیها

1. لا یعتبر قصد المسافة

إذا قصد المسافة فلا یعتبر اتصال السیر فیقصر و إن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیّام من غیر فرق بین کونه مختاراً فی هذا العمل، أو مضطراً لأجل عدو أو برد أو انتظار رفقة أو نحو ذلک.
و الدلیل علی ذلک إطلاق الأدلّة من غیر تقید ببطء الحرکة أو سرعتها، إنّما الکلام فیما إذا قطع کلّ یوم شیئاً یسیراً جدّاً للتنزه.
فقد ذهب السید إلی الجمع فی هذه الصورة علی الأحوط.
یلاحظ علیه:
أنّ الملاک کونه ضارباً فی الأرض و کون السفر للتنزه أو للتجارة أو لغیر ذلک أو کون السیر سریعاً أو بطیئاً لا مدخلیة له فی القصر فیصدق علیه السفر کما یصدق علیه انّه مسافر فیقصر. 2. کما یتحقّق القصد مستقلًا کذلک یتحقّق تبعاً کالعبد و الزوجة إذا قصد المتابعة و علما بقطع المتبوع مسافة و إن لم یُعْلمِ المتبوعُ ذلک و الدلیل إطلاق الأدلّة الشامل للقصد الاستقلالی و التبعی.
و لا فرق بین أن تکون التبعیة لأجل الوجوب الشرعی کما فی المثالین أو للاضطرار العرفی أو للإکراه، و ذلک لانّ المضطر و المکره من أقسام الفاعل المرید غیر انّ الإرادة ربما تکون نابعة من صمیم الذات کما هو الحال فی المرید المختار و ربما تکون نابعة لضغط خارجی کالاضطرار و الإکراه، و لأجل ذلک ذهبنا إلی صحّة بیع المضطر و المکره
(بالفتح) إذا رضیا فهما مریدان و إن لم یکونا مختارین
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 69
بالأصالة.
«1» فیدخل فی ذلک الخادم و الأسیر و المکره (بالفتح) مع العلم بقصد المتبوع. نعم لو کان التابع فاقداً للإرادة الأصلیة و التبعیة کمن أُلقی فی سفینة أو أُرکب علی دابة من دون إرادة فهل وظیفته التمام أو القصر؟ وجهان مبنیان علی أنّ الموضوع هو قصد المسافة و إن کان تبعیاً أو العلم بطی المسافة الشرعیة و إن لم یقصد.
و الظاهر انّ الموضوع هو الأوّل لأنّ قصد المسافة أُخذ شرطاً فیه، قال السید الطباطبائی:
«ففی وجوب القصر، مع العلم بالایصال إلی المسافة إشکال و إن کان لا یخلو عن قوة» و قد قوّاه بعض المعلقین علی العروة و لم یعلم وجهه، و سیوافیک بیانه. و هل یجب علی التابع الاستخبار مع الإمکان، أو لا؟ الظاهر عدم الوجوب و إن قلنا بوجوب الفحص عن الشبهات الموضوعیة التحریمیة أو الوجوبیة و ذلک للفرق الواضح بین المقام و الفحص عند الشبهة.
و ذلک لأنّه إذا کان الحکم مترتباً علی الموضوع الواقعی کحرمة الخمر و کان العلم و الظن طریقین إلیه، ففی ظرف الشکّ یجب علیه الفحص عن الموضوع لئلّا یخالف الحکم الواقعی المنجز علی القول بلزوم الفحص فی الشبهات الموضوعیة.
و أمّا إذا کان هنا حکمان مترتبان علی موضوعین لکل حکمه، أعنی: 1. قاصد المسافة یُقصِّر.
2. غیر القاصدُ یتم.
فهو بما انّه غیر واقف علی قصد المتبوع لا یتمشّی منه قصدُ المسافة فیدخل فی الموضوع الثانی و لا دلیل علی لزوم اخراج نفسه عن ذلک الموضوع المتحقّق
______________________________
(1). هذا القید لإفادة انّهما مختارین بالتبع و ذلک لانّه یرجح تبعیة المکرِه، علی الضرر الذی یتوجه إلیه عند عدم التبعیة فیختار ما یریده المکره لکن اختیاراً بالتبع لا بالأصالة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 70
بالفعل و ادخالها تحت الموضوع الآخر، و لذا لا یجب علیه الاستخبار، فإذا لم یجب الاستخبار لا یجب الجواب

2. طروء المانع عن المتابعة

قال السید الطباطبائی:
«إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقی علی التمام، بل و لو ظنّ ذلک فکذلک. نعم لو شکّ فی ذلک فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظنّ العدم.
لکن الأحوط فی صورة الظنّ بالمفارقة و الشکّ فیها، الجمع». الفرق بین هذه المسألة، و المسألة التالیة هو انّ جهة البحث هو طرو مانع علماً أو ظنّاً أو شکّاً أو ظنّاً بالعدم، یمنع عن التبعیة کعروض المرض و الخوف علی نفس التابع و ماله.
مع بقاء ملاک التبعیة کالزوجیة و الرقیة قطعاً، بخلاف المسألة الآتیة، فإنّ متعلّق العلم و الظن و الشک بقاء نفس ملاک التبعیة قبل قطع المسافة الشرعیة و لو ملفقة، کالزوجیة بالطلاق و الرقیة بالعتق، و غیر ذلک. و أمّا أحکام الصور المذکورة فی المسألة:
إمّا مع العلم بالمفارقة أو الظنّ بها فیُتم، لعدم إمکان قصد المسافة معهما، فلأجل ذلک قال بقی علی التمام.
إنّما الکلام فی الفقرة الثانیة من کلامه حیث قال:
«نعم لو شکّ فی ذلک فالظاهر القصر خصوصاً إذا ظن العدم». و ذلک لأنّ مقتضی القاعدة، هو التمام لأنّ الشکّ إذا کان أمراً معتداً به عند العقلاء، یمنع عن انعقاد القصد، فکان علیه أن یقول یبنی علی التمام دون أن یقول: «الظاهر القصر» إلّا أن یحمل کلامه إلی الشکّ غیر المعتد به عند العقلاء کما فسّره به السید المحقّق البروجردی قدَّس سرَّه فإنّ أکثر الأسفار غیر خالیة عن هذا النوع من الشکّ، و منه یظهر حال الظن بالعدم
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 71
الذی عطفه علی الشک و أفتی فیه أیضاً بالتقصیر، فلو کان المراد، مجرّد الرجحان فهو کالشکّ المعتد به عند العقلاء فیبنی علی التمام و إن کان المراد هو المرتبة الخاصة منه الذی یُعبّر عنه بالاطمئنان الذی هو علم عرفی، بعدم المفارقة فالحکم بالتقصیر فی محله

3. فی زوال سبب المتابعة

إذا کان التابع عازماً علی المفارقة مهما أمکنه، أو کانت المفارقة معلقة علی حصول أمر کالعتق و الطلاق و نحوهما، فهنا صور:
ألف.
العلم بعدم الإمکان أو عدم حصول المعلّق علیه. ب.
إذا ظنّ إمکان المفارقة أو حصول المعلّق علیه. ج.
إذا احتملهما احتمالًا معتداً به عند العقلاء. د.
إذا احتملهما احتمالًا بعیداً لا یعتدّ به عندهم. فقد أفتی السید فی الصور الثلاث الأُول، بالتمام، و هو الموافق للقاعدة لعدم تمشّی القصد فیها، و لذلک لا أری وجهاً لقوله:
«و أمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع». و أمّا الصورة الرابعة:
فیُتم لأنّ المفروض کون الاحتمال غیر معتدّ به خصوصاً انّ أغلب الأسفار لا یفارق مثل هذا الاحتمال، و عندئذ لا وجه لقوله: «و مع ذلک أیضاً لا یترک الجمع». و الحاصل انّ الاحتیاط بالجمع فی ثانیة الصور و رابعتها لا وجه له

4. فیما إذا خالف اعتقادُ التابع مع المتبوع

إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ فی ذلک و فی الأثناء علم
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 72
انّه قاصد لها فقد أفتی السید بوجوب القصر علیه و إن لم یکن الباقی مسافة، و علّله بأنّه إذا قَصَدَ ما قَصَده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، و هو کما لو قصد بلداً معیناً و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء انّها مسافة فیکفی ذلک فی القصر.
و أورد علیه شیخ مشایخنا العلّامة الحائری قدَّس سرَّه بأنّ مجرّد قصد المصاحبة و عدم مفارقة المتبوع، مع اعتقاده تفصیلًا بأنّ قصد المتبوع دون المسافة لا یوجب القصر، و إلّا لوجب القصر علی طالب الآبق، لو علم فی الأثناء أنّ ما بقی من سیره بانضمام ما مضی منه یکون بمقدار المسافة، فإنّه قاصد من أوّل الأمر إجمالًا إلی السیر إلی أن یصل إلیه، و تنظیره بمن قصد بلداً معیناً یعتقد انّه دون المسافة فبان انّه بمقدارها فی غیر محلّه، فإنّ من قصد ذلک، فقد قصد مسافة تبلُغ ثمانیة فراسخ، و إن لم یقصد عنوان الثمانیة، و الظاهر من الأدلّة اعتبار قصد المسافة الواقعیة، التی تکون ثمانیة فراسخ فی نفس الأمر، و فیما نحن فیه قصد واقعاً السیر إلی مادون المسافة واقعاً، لاعتقاده بانتهاء سیر المتبوع إلیه، و کذا الکلام فیما لو شکّ التابع فی مقدار سیر المتبوع، مع کونه قاصداً للمتابعة.
«1» و وافقه السید الحکیم قدّس سرَّه، و نزّل المقام بمن تردد عنده مکان الضالة بین بلاد کثیرة مختلفة بالقرب و البعد.
و قال السید الاصفهانی، فی الفرق بین المقام و المثال الوارد فی کلام السید الطباطبائی:
بأنّه فرق بین أن یکون المقصود معیّناً و بلوغه مقدار المسافة مجهولًا، و بین أن یکون المقصود مجهولًا، و مجرّد کون مقصود المتبوع فی الواقع معیّناً لا یفید، لصدق تعیین قصد التابع. «2»
______________________________
(1). الحائری: الصلاة: 596.
(2). صلاة المسافر: 57.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 73
و فصل بعض المعلقین علی العروة بین ما إذا علم التابع بأنّ مقصد المتبوع و منتهی سیره المکان المعین الکذائی، و لکنّه اعتقد کونه أقلّ من المسافة، أو شکّ فی کونه مسافة، ثمّ تبین کونه مسافة فیقصر، و بین ما إذا اعتقد انّ منتهی سیره المکان المعین، الذی لم یکن مسافة واقعاً، ثمّ بان أنّ المتبوع أراد مکاناً آخر أزید من ذلک المکان ممّا یکون مسافة، أو شکّ فی منتهی سیره ثمّ بان کونه مسافة، فیتم.
و مع أنّ جلّ من تأخر عن السید الطباطبائی خالفوه و أفتوا بالاتمام إذ لم یکن الباقی مسافة شرعیة، لکن الحقّ التقصیر، و له نظائر فی الفقه، و کلّها من باب کفایة القصد الإجمالی إذا کان أصیلًا.
1. حجّ النبیّ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم حجّة الوداع، فلما فرغ عن السعی أمر الناس أن یُحلّوا، إلّا سائق هدی، و قد ساق صلَّی الله علیه و آله و سلَّم الهدیَ و قد ورد علی علیه السَّلام من الیمن علی رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و هو بمکة، فقال: یا رسول اللّه صلّی الله علیه و آله و سلَّم إنّی رأیت فاطمة قد أحلّت، علیها ثیاب مصبوغة، فقال الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: أنا أمرت الناس بذلک، و أنت یا علی بما أهللت؟ قال قلت: یا رسول اللّه إهلالًا کإهلال النبی، فقال له رسول اللّه: کُنْ علی احرامک مثلی، و أنت شریکی هدیی. «1»
فقد اکتفی فی نیّته، بنیة النبی الأکرم فجعل نیته صلَّی الله علیه و آله و سلَّم مرآة لنیته واقعاً و لأجله أمره صلَّی الله علیه و آله و سلَّم بعدم الاحلال، و أن یبقی علی إحرامه و لما لم یکن معه هَدْی جعله شریکاً فی هدیه.
2. إذا اقتدی بالإمام الحاضر، و زعم انّه زید فبان انّه عمرو صحت صلاته، لأنّ المقصود بالذات هو الإمام الحاضر، و تخیّل کونه عمرواً لا زید لا یضر، بعد کون الأصیل هی النیّة الأُولی فإنّ الثانیة من باب الخطأ فی التطبیق.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 8، الباب 2، من أبواب أقسام الحج، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 74
3. لو صلّی المسافر بنیّة التمام غافلًا عن کونه مسافراً و سلّم فی الثانیة غفلة أو بزعم انّها الرابعة صحّت صلاته، لأنّه لم یقم إلی الصلاة إلّا لامتثال أمرها فهو لدی الافتتاح قصد امتثال الأمر الواقعی، لکنّه لأجل الغفلة عن حاله تخیل انّ الأمر الواقعی هو الأمر بالتمام علی وجه لو زالت الغفلة لما صلّی إلّا قصراً.
و أمّا المقام فالتابع بحکم انّه تابع، قاصد بالذات السفر إلی ما قصده المتبوع، و هذا القصد مرکوز فی ذهنه، لا ینفک عنه، لکنّه لما تصور انّ مقصد المتبوع دون المسافة لم یقصد المسافة، و لکنّه قاصد لها بنیة إجمالیة، و الحاصل أنّ فی ذهن التابع إرادة و علم.
أمّا الأُولی فقد تعلقت بالسفر إلی ما یریده متبوعه بلا إشکال، و أمّا الثانی و هو انّ المسافة ثلاثة فراسخ و هذا العلم و إن کان یستعقب الإرادة، لکنّها لیست أصیلة، بل الأصیل هی الأُولی.
و بذلک یظهر الفرق بین مقامنا و من قصد غریمه أو عبده الآبق و هو لا یعلم مکانه، لأنّه فاقد للقصد إلی المسافة الشرعیة لعدم وجود طریق إلیه کنیة المتبوع فی المقام فلا یقال انّه قاصد إلی ثمانیة فراسخ، و هذا بخلاف المقام، فلو سئل التابع إلی أین تذهب؟ یقول:
إلی المکان الذی یذهب إلیه المتبوع. و بذلک یعلم أنّ التفصیل بین من علم مقصد المتبوع و زعم انّه دون المسافة و من لم یعلم أو زعم الخلاف فیقصر فی الأوّل و یتم فی الثانی لیس بوجیه، لأنّه لو کان الموضوع هو قصد المسافة الشرعیة بعنوانه التفصیلی فلا یقصر فی الأوّل أیضاً، و إن کان الموضوع هو الأعم من التفصیلی و الإجمالی، فهو موجود فی کلتا الصورتین
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 75

5. فی حکم المجبور

قال السید الطباطبائی:
إذا أُرکب علی دابة، أو أُلقی فی سفینة من غیر اختیار بأن لم یکن له حرکة اختیاریة، ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالایصال إلی المسافة إشکال، و إن کان لا یخلو من قوّة. الوجهان مبنیان علی أنّ الموضوع هو الابتعاد عن البلد بمقدار المسافة الشرعیة، أو قطعها مع الإرادة، و یمکن استظهار الوجه الثانی من قوله:
«لیس یرید السفر ثمانیة» «1» و قوله علیه السَّلام: «لکان علیه أن ینوی من اللیل سفراً». «2» و ظهور قوله: «إنّه ذهب بریداً و رجع بریداً فقد شغل یومه». «3» فی الفعل الاختیاری. و أمّا الوجه الأوّل فلا وجه سوی التمسک بما ورد من الروایات من انّه تخفیف و هدیة من اللّه إلی عباده لتقلیل المشقة.
«4» و هو موجود فی مطلق الابتعاد من البلد و لو بالعنف و الارکاب و الذهاب به فی النوم، و لعلّه لیس ببعید. استدل السید الحکیم علی القصر بروایة إسحاق بن عمار الواردة فی قوم خرجوا فی سفر و تخلف منهم واحد قال علیه السَّلام:
«بلی إنّما قصّروا فی ذلک الموضع، لأنّهم لم یشکّوا فی مسیرهم، و انّ السیر یجدّ بهم». «5» فإنّه یدل علی أنّ تمام الموضوع للتقصیر هو العلم بالسفر ثمانیة فراسخ. یلاحظ علیه:
أنّ الموضوع فی الروایة هو کونهم غیر شاکین فی السفر مع الإرادة، فالتجاوز عنه إلی مطلق من لا یشک فی کون المسافة ثمانیة من غیر قصد یحتاج إلی دلیل. «6»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7 و 11 و 12.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
(6). المستمسک: 8/ 35.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 76

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة

اشارة

من شرائط التقصیر، قصد المسافة، حدوثاً و بقاءً، ابتداء و استمراراً، و قد اکتفی المحقّق بالشرط الثانی عن هذا الشرط، فلو عدل عن قصده أو تردد بحیث لم یبق فی نفسه قصد مسیر ثمانیة فراسخ و لو بانضمام الإیاب، أتم.
و نقل السید الحکیم عن الحدائق نسبته إلی الأصحاب أوّلًا و ادّعی اتّفاقهم علیه. و لکن ظاهر عبارة الحدائق غیر ذلک قال: و العجب من جملة من الأصحاب و منهم صاحب المدارک حیث إنّهم ذکروا هذا الشرط و لم یوردوا علیه دلیلًا حتی قال الفاضل الخراسانی فی الذخیرة بعد نقل ذلک من الأصحاب: و حجتهم عندی غیر واضحة. «1» و تدل علیه روایة إسحاق بن عمار فی منتظر الرفقة:
«و إن کانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فلیتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فلیقصّروا». «2» و معنی «قاموا» أی ما برحوا فی تلک الأرض، أو انصرفوا إلی بلدهم، و ذلک لعروض الشکّ فی القصد لأجل تخلف الرفقة، فلم تکن المسافة مسافة شرعیة مطلقاً، حتی تعمّ صورة الانصراف.
و فی نقل آخر لتلک الروایة من العلل:
«و إن کانوا ساروا أقلّ من ذلک لم یکن لهم إلّا إتمام الصلاة، قلت: أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق: 11/ 334.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 77
أذان مصرهم الذی خرجوا منه؟ قال:
بلی إنّما قصّروا فی ذلک الموضع لأنّهم لم یشکوا فی مسیرهم و انّ السیر یجدّ بهم، فلمّا جاءت العلة (الشک) فی مقامهم دون البرید صاروا هکذا». «1» و الروایة مرویة عن طریق البرقی عن محمد بن أسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار.
قال النجاشی: محمد بن أسلم هو الطبری الجبلی من بلاد الدیالمة، أصله کوفی کان یتجر إلی طبرستان یقال انّه کان غالیاً فاسد الحدیث، روی عن الرضا. «2» و الظاهر انّ القائل هو الغضائری و هو حاک عن عدم جزمه بما نقله، مضافاً إلی أنّ اتقان الحدیث یجبر ضعف السند. و أمّا صباح الحذاء، فهو أخو إسحاق بن عمار و هو من الثقات. و فی صحیح أبی ولاد:
«و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً، فإنّ علیک أن تقضی کلّ صلاة صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤمّ من مکانک ذلک، لأنّک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت، فوجب علیک قضاء ما قصّرت و علیک إذا رجعت أن تتمّ الصلاة حتی تصیر إلی منزلک» «3» فانّ الحکم بقضاء ما صلّاه قصراً یدل بالأولویة علی وجوب الاتمام لو صلّی أداء کما دلّت علی وجوب الاتمام عند الانصراف. نعم الصحیحة مشتملة علی أمرین أعرض عنهما الأصحاب:
1. المضایقة فی قضاء الصلوات حیث قال: «من قبل أن تؤمّ من مکانک ذلک». و الأصحاب إلّا من شذّ کابن إدریس علی المواسعة.
2. بطلان ما صلّاها قصراً عند عدم طروء الشک، و سیوافیک الکلام فیه،
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
(2). النجاشی: الرجال: برقم 1000.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 78
و علی کلّ تقدیر لا یمنع عدم العمل ببعض أجزاء الروایة، عن العمل بغیرها.
فإذا کان التردد، هادماً للموضوع، فإنّ هناک صوراً أُشیر إلیها فی العروة، و إلیک بیانها:
1. إذا عدل قبل بلوغ الأربعة أو تردد.
2. إذا کان بعد بلوغ الأربعة و کان عازماً علی عدم العود.
3. إذا کان بعد بلوغ الأربعة و کان متردداً فی أصل العود و عدمه.
4. إذا کان بعد بلوغ الأربعة و کان عازماً علی العود لکن بعد نیّة الإقامة هناک عشرة أیّام. فیتمّ فی هذه الصور جمیعها لعدم بلوغ المسافة، الحدّ الشرعی منها، إمّا لأنّه لم یقطع الأربعة، أو قطعها لکن بما انّه عازم علی عدم العود، أو شاکّ أو عازم بعد إقامة العشرة.
فلا یکون المجموع داخلًا فی المسافة التلفیقیة.
نعم یجب القصر فی الصورة التالیة:
5. بعد بلوغ الأربعة، صار عازماً للعود من غیر نیّة الإقامة عشرة أیّام، من غیر فرق بین رجوعه لیومه أو غده بل و إن بقی متردداً إلی ثلاثین مع الجزم بالعود فما دام لم یتجاوز الثلاثین یقصر.
6. تلک الحالة لکنّه تجاوز الثلاثین، فهو یتم کما هو واضح.
بقیت هنا فروع نشیر إلیها:

[فروع]

الفرع الأوّل: کفایة بقاء نوع القصد

یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص، ثمّ عدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی و ما بقی
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 79
مسافة، و المخالف هو الشهید فی روض الجنان حیث قال بأنّ المدار هو المسافة الشخصیة.
«1» و یکفی فی الدلیل، روایة إسحاق، حیث قال: «إن کانوا بلغوا مسیرة أربعة فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم أقاموا أم انصرفوا» «2» فأوجب القصر عند العدول من الامتدادیة إلی التلفیقیة. و مثله روایة أبی ولاد: «إن کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریداً فکان علیک حین رجعت أن تصلّی بالتقصیر لأنّک کنت مسافراً إلی أن تصیر إلی منزلک». «3» مضافاً إلی إطلاق ما دلّ علی التقصیر فی ثمانیة فراسخ، أو فی بریدین أو بیاض یوم، فإنّه شامل للثمانیة الشخصیة و غیرها، و لیس الموضوع للتقصیر أمراً عبادیاً یتوقف فی تحدیده، بل هو أمر عرفی، فإنّ الموضوع هو السفر إلی ثمانیة فراسخ، سواء کان بقی علی قصده الشخصیّ أو عدل منه إلی آخر.

الفرع الثانی: فیما لو تردد فی الأثناء

لو تردد فی الأثناء ثمّ عاد إلی الجزم، فهنا صور أربع:
1 و 2. عاد إلی الجزم و کان الباقی مسافة شرعیة سواء قطع شیئاً من الطریق أو لا، و ذلک لأنّ المفروض انّ الباقی مسافة شرعیة، فهو موضوع للتقصیر سواء صحّ ضمُّ السابق إلی الباقی أو لا، إنّما الکلام فی الصورتین الباقیتین:
3. عاد إلی الجزم و لم یکن الباقی مسافة شرعیة لا امتدادیة و لا ملفقة، و لم یقطع شیئاً من المسافة
______________________________
(1). روض الجنان: 385.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 80
حال التردید.
4. عاد إلی الجزم و لم یکن الباقی مسافة شرعیة، و قد قطع شیئاً من المسافة حال التردید.
فالکلام فی صحّة ضمّ اللاحق إلی السابق حتی یصیر المجموع مسافة شرعیة.
أمّا الصورة الأُولی فالظاهر البقاء علی التقصیر، فإن قصد المسافة و إن زال حسب الدقة لکنّه عاد ثانیاً بنظر العرف، و یدلّ علیه إطلاق روایة إسحاق بن عمّار الواردة فی منتظری الرفیق الذی لا یستقیم لهم سفرهم إلّا به حیث صاروا مردّدین بین المضی و الانصراف، فقال:
«و إن کانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فلیتموا قاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فلیقصّروا» و محلّ الشاهد هو قوله: «فإذا مضوا فلیقصّروا» و ادعاء انصرافه إلی ما إذا کان الباقی مسافة بلا وجه. و العجب من شیخ مشایخنا العلّامة الحائری حیث فسّر قوله:
«فإذا مضوا فلیقصروا» بأنّ الکلام مسوق لبیان انّ ما مضی لا یضم بالباقی لانقطاعه بالتردید فالسیر الذی یحسب من السفر بشرائطه هو السیر وقت المضی. «1» فبذلک یعلم عدم الوجه للاحتیاط، کما فی تعبیر السید الطباطبائی:
و کذا إن لم یکن مسافة فی وجه لکنّه مشکل فلا یترک الاحتیاط. و أمّا ما ربما یقال انّ حکم ما قطعه أوّلًا زال من جهة العزم علی العدم أو التردد، فلو عزم علی الذهاب ثانیاً یکون هذا سفراً جدیداً لا بدّ أن یکون بنفسه مسافة، غیر تام، فإنّه حسب الدقة الفلسفیة سفر جدید، و أمّا بلحاظ الدقة العرفیة فهو امتداد للسفر الواحد بنیة واحدة، و الظاهر انّ القائل تعامل مع الموضوع معاملة سفر المعصیة، حیث إنّه لو رجع عن المعصیة یجب أن یکون الباقی مسافة، أو معاملة الصوم حیث إنّ التردد فی المضیّ یبطل، مع أنّ المقام یفارق الموضوعین، للفرق بینه و بین سفر المعصیة حیث أُنشئ و لم یکن جزءاً
______________________________
(1). الحائری: الصلاة: 412. و العبارة بعدُ لا تخلو من إجمال.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 81
للسفر الشرعی بخلاف المقام، کما انّه یفارق الصوم حیث إنّه یجب الإمساک مع النیة فی جمیع الآنات دون المقام.
أمّا الصورة الثانیة أی إذا قطع شیئاً فی حال التردد أو العزم بالعدم، ثمّ عاد إلی الجزم مع عدم کون الباقی مسافة شرعیة و لو ملفقة ففیه وجوه:
1. القصر مطلقاً.
2. التمام مطلقاً.
3. التفصیل بین ما یکون ما قطعه أوّلًا حال الجزم مع ما یقطع بعد العود إلی الجزم مسافة بعد إسقاط ما تخلل بینهما فیقصر و إلّا فیتم.
أمّا وجه الأوّل فلعود ما کان سبباً للقصر، فیکفی فی تحقّق المسافة مجموع ما مضی و ما بقی و ما تخلل.
یلاحظ علیه:
أنّ الموضوع لیس قطع المسافة بما هو هو بل مع القصد و معه کیف یلحق به المتخلّلُ الفاقد للقصد إلّا أن یکون شیئاً لا یذکر قابلًا للتسامح فی نظر العرف، علی تأمّل. أمّا وجه الثانی:
فقد استظهره شیخ مشایخنا الحائری من روایة عمّار «1» و صفوان «2» انّ المسافة المحدودة یعتبر فیها أن تکون مقرونة بالقصد بأجمعها فی حال السیر و عدمه و احتمال أن یکون القصد معتبراً فی حال السیر خلاف الظاهر من أُسلوب الکلام. «3» و لو صحّ ما ذکره لزم الإتمام فیما إذا لم یتخلل بینهما سیر بلا قصد و هو کما تری.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الحائری: الصلاة: 412.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 82
و أمّا الثالث أی القصر إذا بلغ ما بقی مع ما سبق بإسقاط ما سار فی حال التردد أو العزم علی العدم ثمانیة فراسخ و إلّا فالإتمام.
فیقال انّه أشبه ببیع صاع من صبرة بصورة الکلی من المعیّن، فالواجب علیه تسلیم صاع من هذه الصبرة بین الأصوعة المختلفة، و علی هذا فالموضوع سیر ثمانیة فراسخ مع القصد، و المفروض انّه منطبق علی الملفق ممّا مضی و ما بقی بعد حذف المتخلل.
یلاحظ علیه:
وجود الفرق بین المقام و الکلی فی المعیّن حیث إنّ نسبة جمیع الأصوعة متساویة إلی المبیع و کلّ صاع یصلح أن یکون مصداقاً له، بخلاف المقام فإنّ هنا مصداقین للموضوع، قطع ثمانیة فراسخ علی وجه لا یتخلل بینها سیر بلا قصد، و قطعها مع تخلله و لیس المصداقان متساویی النسبة إلی الموضوع فی الوضوح و الخفاء. و الحقّ هو الإتمام بدعوی قصور شمول إطلاقات الثمانیة فراسخ بما إذا تخلّل بینهما شی‌ء و هذا هو الوجه للإتمام، لا اعتبار القصد فی جمیع آنات السفر حتی یصح الموضوع کالصوم، بل و الأحوط هو الجمع.

الفرع الثالث: فیما إذا صلّی قصراً ثمّ عدل

اشارة

إذا صلّی قصراً ثمّ عدل عن قصده فهل تجب اعادة ما صلّاه قصراً بصورة التمام أو لا؟ و مثلها القضاء.
قال فی الحدائق: المشهور هو الثانی. «1» أفتی به الشیخ فی «النهایة»، و ابن إدریس فی «السرائر»، و ابن سعید فی «الجامع» قال الشیخ:
فإن خرج بنیة السفر ثمّ بدا له و کان قد صلّی علی التقصیر فلیس علیه شی‌ء. «2»
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق: 11/ 335.
(2). النهایة: 123.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 83
و قال ابن إدریس:
فإن خرج بنیّة السفر ثمّ بدا له قبل أن یبلغ مسافة التقصیر و کان قد صلّی قصراً، فلیس علیه شی‌ء و لا قضاء و لا إعادة. «1» و قال ابن سعید:
و إذا نوی المسافة و خرج ثمّ بدا له عن السفر فإن کان قطع أربعة فراسخ فعلی تقصیره ما لم ینو المقام عشراً، و إن کان دونها تمّم، و کذلک لو لبث فی طریقه ینتظر رفقة و لا یعید ما صلی. «2» و یدل علیه من النصوص:
صحیحة زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یخرج (مع القوم) فی سفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریة علی فرسخین فصلّوا و انصرفوا و انصرف بعضهم فی حاجة له فلم یقض له الخروج، ما یصنع بالصلاة التی کان صلّاها رکعتین، قال: تمت صلاته و لا یعید. و قال فی الحدائق:
إنّ فی الوافی فی ذیل هذا الخبر «یشبه أن یکون قد سقط لفظ «مع القوم» بعد «یخرج» کما فی الفقیه کذلک». «3» و علی کلّ تقدیر فالضمیر فی «تمت صلاته و لا یعید» راجع إلی البعض الذی انصرف فلم یُقض له الخروج، و احتمال أنّ الجملة راجعة إلی الباقی علی القصد و لم یبد له العود کما علیه شیخ مشایخنا الحائری، ضعیف جدّاً «4» إذ أیّ شبهة فی صحّة صلاته کی یسأل عنها. و الصحّة موافقة للقاعدة أیضاً لأنّه صلّی صلاة مأموراً بها و امتثال الأمر یقتضی الإجزاء.
و المهم اثبات انّه مأمور به:
فهناک احتمالان:
______________________________
(1). السرائر: 1/ 341.
(2). الجامع للشرائع: 93.
(3). الصدوق: الفقیه: 1/ 281. و فی الوسائل مثله.
(4). کتاب الصلاة: 410. و قد ذکر فی ذیل کلامه وجهاً للسؤال عن صحّة کلامه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 84
ألف.
الموضوع هو قصد المسافة مع قطعها و إن کان علی نحو الشرط المتأخّر، فلو صلّاها فی الطریق و قطع المسافة الشرعیة، تمت صلاته لحصول الشرط فی محلّه، و لو لم یقطع کشف عن عدم الموضوع. ب.
الموضوع هو قصد المسافة و عدم الشک فی قطعها حال الصلاة سواء قطعها بعدها أم لم یقطعها. فلو کان الموضوع هو الأوّل، فعلیه الإعادة لعدم الأمر، بانتفاء الشرط
(قطع المسافة) فی محلّه، بخلاف ما لو کان الموضوع هو الثانی. و یمکن استظهار الوجه الثانی من روایة إسحاق بن عمّار الواردة فی غیر هذا المقام لکن یمکن استنباط حکم المقام منها أعنی:
«أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه، قال: بلی إنّما قصروا فی ذلک الموضع، لأنّهم لم یشکوا فی مسیرهم و انّ السیر یجدّ بهم، فلما جاءت العلّة فی مقامهم دون البرید صاروا هکذا». «1» توضیحه:
أنّه سئل الإمام عمّن بدا له فی أثناء السفر، فأجاب الإمام بأنّ للمسألة صورتین: 1. بدا له بعد قطع المسافة الشرعیة و هذا یقصر و لا یضره البداء.
2. بدا له قبل قطع المسافة، و هذا یُتمّ فی موضع عروض الشک و بعده، و عندئذ عاد السائل و قال: ما الفرق بین هذه الصورة التی حکمتم فیها بالاتمام و من قصّر قبل قطع المسافة الشرعیة کما إذا قصر عند خفاء أذان مصره؟ فأجاب الإمام بالفرق بین الموردین، بإذعانه و یقینه باستمراره فی السفر، فی المقیس علیه و طروء الشک علیه فی المقیس.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 85
هذا هو توضیح مفاد الروایة.
و أمّا استنباط حکم المقام منها فنقول:
إنّ قوله:
«إنّهم لم یشکوا فی مسیرهم» یحتمل أحد الأمرین: ألف.
انّ الموضوع هو الجزم حال الصلاة، مع قطع المسافة الشرعیة و لو بعدها. ب.
انّ الموضوع هو نفس الجزم حال الصلاة سواء قطع المسافة بعدها أو لا، فعلی الأوّل یکون الأمر فی المقام تخیّلیّاً، و علی الثانی یکون الأمر واقعیاً و الروایة و إن کانت ظاهرة فی الثانی، و لکن مورد التعلیل یشتمل وراء القصد علی قطع المسافة، و الاستدلال بالتعلیل الوارد فی الجازم مع قطعها، علی الجازم حال الصلاة مع عدم قطعها بعدُ کما هو المفروض، لا یخلو عن إشکال.

دلیل من قال بالإعادة

استدل من قال بالإعادة مطلقاً فی الوقت و خارجه بروایتین:
1. خبر حفص المروزی: «و إن رجع عمّا نوی عند بلوغ فرسخین و أراد المقام «1» فعلیه التمام، و إن کان قصّر ثمّ رجع عن نیّته أعاد الصلاة». «2»
و الفرسخ الخراسانی یعادل فرسخین فی غیرها، وجه التمام انّه و إن قطع أربعة فراسخ، لکنّه لیس بمسافة شرعیة امتدادیة و لا تلفیقیّة، لأنّه قصد إقامة عشرة أیّام قبل الرجوع.
______________________________
(1). إقامة عشرة أیّام و بذلک تخرج قطع أربعة فراسخ عن کونها مسافة شرعیة لکون الاقامة من قواطع السفر.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 86
2. صحیحة أبی ولّاد فی حدیث: ... و إن کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریداً، فإنّ علیک أن تقضی کلّ صلاة صلّیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم من مکانک ذلک، لأنّک لم تبلغ الموضعَ الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعتَ فوجب علیک قضاء ما قصّرت. «1»
و هل هناک جمع دلالی، أو ینتهی الأمر إلی الترجیح بالمرجح؟ یظهر من الشیخ فی «الاستبصار» وجود الجمع الدلالی و هو حمل روایتی المروزی و أبی ولاد علی داخل الوقت، و الصحیحة علی خارجه.
«2» و هو غیر تام فی کلا الطرفین أمّا فی صحیح زرارة فقد جاء فیها: «تمت صلاته و لا یعید» و الإعادة ظاهرة فی الفعل داخل الوقت، إلّا أن یقال انّه کذلک فی مصطلح الفقهاء دون مصطلح الأئمّة، فهی عندهم أعمّ من الوقت و خارجه. و أمّا فی صحیحة أبی ولاد فالمفروض انّه بدا له الرجوع إلی الکوفة، و قد صلّی الظهرین قصراً بشهادة قوله:
«فسرت یومی ذلک أقصر الصلاة ثمّ بدا لی فی اللیل الرجوع إلی الکوفة» فالقضاء فی قوله: «فإنّ علیک أن تقضی کلّ صلاة صلّیتها ...» محمول علی معناه المصطلح. و هناک جمع دلالی آخر و هو حمل الإعادة علی الاستحباب لکون صحیح زرارة نصاً فی عدم الوجوب، لکنّه یتم فی روایة حفص، حیث قال:
«اعاد الصلاة» فیقال أعادها استحباباً، لا فی روایة أبی ولاد و قد جاء فیها: «فإنّ علیک أن تقضی کلّ صلاة صلّیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل أن تؤم من مکانک ذلک» فإنّ لحن الحدیث لا یلائم الاستحباب، علی أنّه من المحتمل أن تکون العبارة بمعنی البطلان الوضعی، فکیف یحمل علی الاستحباب؟
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الطوسی: الاستبصار: 1/ 228.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 87
هذا إذا قلنا بوجود الجمع الدلالی بینهما و لو أنکرنا ذلک کما عرفت فالترجیح لصحیحة زرارة لکونها المشهورة، و الترجیح بالشهرة مقدم علی سائر المرجحات، حتی الترجیح بالتعلیل الوارد فی روایة أبی ولاد، أعنی قوله:
«لأنّک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر» و لو قلنا بعدم وجود الشهرة و انّها لیست بمثابة تسلب الحجّیة عن الأُخری، فالمرجع هو قاعدة الاجزاء، لأنّه صلّی و قد انطبق علیه عنوان الصلاة قطعاً من دون توقف علی قطع المسافة، فیسقط أمره لاتّفاق العلماء علی عدم وجوب الصلاتین علی مکلّف فی یوم واحد. و أمّا کون المرجع هو استصحاب التمام، فلیس بتمام، لتخلل الیقین بالقصر بین زمان الیقین بالتمام و زمان الشک فیه کما لا یخفی.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 88

الشرط الرابع: عدم قصد قطع السفر بالقواطع

اشارة

إنّ قواطع السفر ثلاثة:
1. المرور علی الوطن.
2. اقامة عشرة أیام فی مکان.
3. إقامة ثلاثین یوماً متردّداً، فیتمّ فی الیوم الواحد و الثلاثین.
ثمّ إنّ هذا الشرط یذکر فی مقامین:
الأوّل:
فی هذا المقام، أعنی: تحدید السفر الموجب للقصر، فیکون شرطاً لأصل مشروعیة القصر. الثانی:
فی باب القواطع أی ما یقطع السفر و یزیل حکمه بعد تحقّقه و إیجابه القصر فیکون شرطاً لاستمراره. ثمّ إنّ المذکور فی مبحث القواطع عبارة عن کون نفس المرور، أو إقامة العشرة، أو الإقامة فی مکان واحد ثلاثین متردداً قاطعاً للسفر موضوعاً کما فی الأوّل، أو حکماً کما فی الأخیرین علی اختلاف فی الإقامة کما سیأتی.
فیکون اشتراط عدم هذه الشروط الثلاثة شرطاً لاستمرار القصر. و أمّا المذکور فی المقام هو انّ قصد أحد القواطع من أوّل الأمر شرط لأصل
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 89
الحکم بالتقصیر، لا لاستمراره فمن یقصد الثمانیة، لکن بقصد المرور علی الوطن فی أثناء قطعها، یُتمّ من أول الأمر، لفقدان شرط أصل الحکم بالتقصیر.
و لیعلم انّ ما یمکن أن یکون عدمه شرطاً فی المقام هو الأمران الأوّلان، لا الثالث، لبداهة عدم معنی لقولنا:
«شرطیة عدم قصد الإقامة فی محل متردداً ثلاثین یوماً» إذ لا یعقل أن تکون الإقامة المترددة، مقصوداً للإنسان من بدو السفر حتی یشترط عدمه. إذا عرفت ما ذکرنا فاعلم انّ هنا صورتین:
الأُولی:
إذا انشأ السفر مع قصد أحد القاطعین من المرور علی الوطن، أو إقامة عشرة أیّام، فمرّ علیه أو أقام فی مکان عشرة أیّام، فلا شکّ انّه یتم فیهما، و أمّا حکم الباقی من المسافة فیتبع وجود المسافة الشرعیة الامتدادیة أو التلفیقیة بصورها المختلفة و عدمه اتّفاقاً لدی الجمیع فانّه لیس بموضع بحث و نقاش حتی عند القائل بعدم الشرطیة کصاحب الذخیرة، و شیخ الشریعة قدّس سرّهما «1» لأنّ روح هذه عبارة عن إیجاد القاطع المسلم عند الکل. الثانیة:
إذا انشأ السفر مع نیة أحد القاطعین لکن عدل بعد ذلک عن قصده، فهذه الصورة هی التی تظهر فیها ثمرة النزاع فالقائل بالشرطیة، لا یحسب ما قطعه مع هذه النیة من المسافة الشرعیة و إنّما یحسب المسافة منذ عدل عن نیّته، فإن بلغ الباقی الحدّ الشرعی، یُقصِّر و إلّا فلا، و أمّا القائل بعدم الشرطیة کصاحب الذخیرة و شیخ الشریعة قدّس سرّهما فنیّة القاطع لم تکن مخلّة من بدء الأمر، حتی یکون العدول عنه مفیداً، فلو کان المجموع من بدایة السفر إلی نهایته مسافة شرعیة یُقصِّر و إلّا فلا. و بذلک یعلم انّ ما ذکره السید الطباطبائی فی المسألة الخامسة و العشرین
______________________________
(1). علی ما فی تقریرات الوالد.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 90
هو موضع ظهور الثمرة بین القولین، أعنی:
ما إذا نوی أحد القاطعین، ثمّ عدل، لا ما إذا نوی و حقق إذ لیس فیه أیّ شک فی انّه یتم إلّا إذا کان الباقی علی مقدار المسافة. و یمکن الاستدلال علی الشرطیة بالأُمور التالیة بعد تسلیم کون الوطن و الإقامة قاطعین للسفر موضوعاً.
1. انّ الشرطیة نتیجة الجمع بین أدلّة قصد المسافة الشرعیة، و أدلّة کون المرور علی الوطن أو الإقامة فی مکان عشرة أیّام من قواطع السفر موضوعاً، و هذا ما یسمّی بدلالة الإشارة نظیر استفادة کون أقلّ الحمل، ستة أشهر من الآیتین المبارکتین. «1»
توضیحه:
أنّ المرور علی الوطن قاطع لموضوع السفر عرفاً و شرعاً، فلا یصدق علی المجتاز و المارّ علیه مسافراً إلّا بالعنایة و المجاز، لأنّ السفر هو التغرب عن الأوطان، فلا یجامع مع التواجد فیه، و فی الشعر المنسوب إلی أمیر المؤمنین علیه السَّلام:
تغرب عن الأوطان فی طلب العلی فسافر ففی الأسفار خمس فوائد
تفرّج هَمّ و اکتسابُ معیشة و علم و آداب و صحبة ماجد
و مثله الإقامة فی مکان عشرة أیام، فإنّه قاطع لموضوع السفر شرعاً، و إن لم یکن کذلک عرفاً لکن الشارع نزّله منزلة الوطن، و قد ورد فی روایة زرارة عن أبی جعفر علیه السَّلام قال:
«من قدم قبل الترویة بعشرة أیّام وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة ...». «2» و بذلک یعلم، انّ المسافر فی نظر العرف هو خلاف الحاضر فی الوطن فقط،
______________________________
(1). البقرة/ 233؛ الأحقاف/ 15.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 91
و أمّا فی لسان الشارع فهو خلاف الحاضر و المقیم فالأخیر غیر مسافر، بحکم روایة زرارة و غیرها ممّا سیوافیک فی فصل قواطع السفر.
و یمکن استفادته من قوله سبحانه:
(وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقٰامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلیٰ حِینٍ) (النحل/ 80) و الظعن هی الحرکة و هی کنایة عن السفر، فعدت الإقامة مقابلًا للظعن. «1» إذا تبیّن ذلک فمن جانب دلّ الدلیل علی أنّ المتواجد فی الوطن، أو المقیم فی مکان لیس بمسافر، و من جانب دل الدلیل علی لزوم قصد المسافة و إرادة السفر ثمانیة فراسخ کما فی مرسلة صفوان:
«لأنّه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیة فراسخ» «2» و معنی ذلک، انّه یجب علیه أن یکون قاصداً للسفر الشرعی من زمن إنشائه إلی نهایته، و هذا لا یجتمع مع جزمه بأنّه یمر علی الوطن أثناء السفر أو یقیم فیه عشرة أیّام، لأنّ هذا القصد حتّی و إن لم یتحقّق یمنع عن قصد المسافة الشرعیة غیر المتخلّلة بینها شی‌ء آخر إذ کیف یمکن له أن یقصد السفر بقطع ثمانیة فراسخ مع أنّه یعلم بأنّه لیس بمسافر فی أثنائها عند ما مرّ علی الوطن أو أقام، فی مکان فضم أدلّة الحکمین ینتج هذا الشرط الرابع. و إن شئت قلت:
إذا کان عنوان المسافر علی طرف النقیض من المتواجد فی الوطن أو المقیم فی محل، و معه کیف یصحّ لمنشئ السفر أن یقصد السفر الشرعی، مع انّه یعلم انّه فی الأثناء یخرج عن کونه مسافراً و یکون إمّا حاضراً أو مقیماً؟ و مثل هذا یمنع عن تمشی القصد عن بدء الأمر.
______________________________
(1). یقول العلّامة الشیخ مصطفی التبریزی المجتهدی (1298- 1338):
أناخت علی قلبی الکآبةُ و الکربُ عشیَّة زمَّ العیس للظعنِ الرکبُ
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 4 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 92
و ربما یستدل لها تارة بانصراف أدلّة القصر عن مثل هذا الفرد، و أُخری باستصحاب التمام
«1». أقول:
ادعاء الانصراف فیما إذا تحقّق المرور أو الإقامة فصحیح، و أمّا إذا لم یتحقق کما إذا نوی فی بدء السفر ثمّ بدا، فلا نسلم عدم شمول أدلة القصر له. و أمّا الاستصحاب فهو أشبه بتبدل الموضوع، لأنّه صار مسافراً و إنّما بدا له المرور أو الاقامة فکیف یستصحب حکم التمام المنقوض بقصد السفر قبل البداء و قد عرفت انّ الثمرة بین القولین تظهر فیما إذا بدا له المرور و لکن لم یتحقق لا فیما إذا تحقق، فإنّ الإتمام فیه ممّا لا غبار علیه إلّا إذا کان الباقی علی حدّ المسافة الشرعیة. ثمّ إنّ المخالف هو صاحب الذخیرة و هو یفسر عبارة العلّامة فی إرشاد الأذهان بالنحو التالی:
إنّ من شرط وجوب القصر أن ینوی مسافة لا یعزم علی إقامة العشرة فی أثنائها، فلو نوی مثلًا قطع ثمانیة فراسخ، لکن یعزم علی أن یقیم عشرة فی أثنائها لم یجب التقصیر لا فی موضع الإقامة و لا فی طریقه، و قد صرح الأصحاب کالمصنف و غیره بهذا الحکم، و لا أعرف فیه خلافاً، لکن إقامة حجّة واضحة علیه لا یخلو من إشکال، فإنّ النصوص مختصة بالحکم الأوّل (أی من سافر و قطع) لا من نوی القطع ثمّ بدا له. «2»

فروع

الأوّل: لو کان متردّداً فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة

قال السید الطباطبائی: یتم، و أضاف: نعم لو لم یکن ذلک من قصده و لا متردداً إلّا أنّه یحتمل عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة.
______________________________
(1). النراقی: المستند: 8/ 224، الطبعة الحدیثة.
(2). السبزواری: الذخیرة: 407.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 93
أقول:
إنّ إخلال التردد فی المرور أو الإقامة لأجل انّهما یخلّان بالجزم بالسفر ثمانیة فراسخ کالعلم، و أمّا قوله: «إلّا انّه یحتمل عروض مقتض لذلک ...»، فلا بدّ من حمله علی احتمال عروض مانع عن تأثیر المقتضی کمواجهة اللص أو العدو، و کان الاحتمال بمنزلة لا یعتنی به العقلاء، و قد مرّ نظیره أیضاً. «1»

الثانی: لو کان حین الشروع فی السفر «أو فی أثنائه» «2» قاصداً للإقامة

أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان متردّداً فی ذلک و عدل عن تردیده إلی الجزم لعدم الأمرین. «3» أقول:
هذا الفرع هو محلّ ظهور الثمرة بین القولین: اشتراط عدم نیة القاطع و عدم اشتراطه، فعلی القول الثانی یقصر و علی الأوّل، یأتی ما أفاده السید من التفصیل. 1. إن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه (أو مع التلفیق بضمّ الإیاب إلی الذهاب) فیقصر، لکونه انشاء سفر جدید.
2. لو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ و کان عازماً علی العود، قصّر لکون المجموع ثمانیة فراسخ، و قد عرفت عدم شرطیة العود من یومه.
3. لو کان أقلّ من أربعة بل و لو کان فرسخاً یقصر إذا کان الباقی مع العود ثمانیة، و قد تقدم عدم شرطیة کون الذهاب أربعة بل یکفی إذا کان المجموع ثمانیة.

الثالث: لو لم یکن من نیته فی أوّل السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقداراً من المسافة

، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانیة ثمّ عدل عمّا له بدا، و عزم علی عدم
______________________________
(1). لاحظ المسألة 18، قوله: «نعم لو شکّ فی ذلک فالظاهر هو القصر».
(2). الأولی ترکه لأنّه یأتی فی المسألة التالیة.
(3). کان علیه أن یترک هذا القسم، لأنّه نفس الفرع الثالث.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 94
الأمرین، فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عمّا بدا له، مسافة؟
و قد مرّ نظیر المسألة فی الشرط الثالث
«1» و مناط الحکم فی کلا الموردین واحد، و هو إذا قطع شیئاً من المسافة بین العزم المخل، و العزم المصحح، فلا یلحق الباقی بالسابق، بخلاف ما إذا لم یقطع فیکون السیر، أمراً واحداً و لیس السفر کالصوم حتی تعتبر فیه النیة فی جمیع الآنات حتی فی غیر حال القطع.
______________________________
(1). لاحظ المسألة 23.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 95

الشرط الخامس: أن یکون السفر سائغاً

اشارة

یشترط فی وجوب التقصیر کون السفر سائغاً، و المراد منه عدم کونه محرماً، سواء أ کان واجباً أم مستحباً أم مباحاً أم مکروهاً، و یقابله السفر المحرم.
ثمّ إنّ المراد منه أحد الأمرین:
1. أن یکون نفس السفر بعنوانه محرماً، کما إذا نهی المولی عن السفر بما هو هو.
2. أن یکون السفر محقّقاً لما هو المحرم کالفرار من الزحف، و نشوز الزوجة، و عقوق الوالد، و الإضرار بالبدن، فإنّ هذه العناوین تتحقّق بنفس السفر، فإنّ المحرم فی لسان الأدلّة شی‌ء، و السفر شی‌ء آخر، لکن السفر محقق لتلک العناوین حتی فیما إذا نذر عدم السفر إذا کان فی ترکه رجحان، فإنّ الواجب فیه هو الوفاء بالنذر و المحرم هو نقیضه و هو متحقّق بالسفر.
و بذلک یعلم الضعف فی کثیر من الکلمات حیث یمثلون لکون السفر حراماً بالفرار عن الزحف و إباق العبد، و سفر الزوجة بدون إذن الزوج، و سفر الولد مع نهی الوالدین، فی غیر الواجب و السفر المضر، مع أنّ المحرم بالذات لیس نفس السفر، غایة الأمر یکون السفر محققاً له.
3. أو کانت غایته أمراً محرماً، کما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة، أو للزنا، أو لإعانة ظالم، أو لأخذ مال الناس ظلماً و نحو ذلک.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 96
4. أو کانت غایته أمراً محللًا، کالتجارة، و لکن ربما یتفق فی أثنائه أمر محرم کالغیبة، أو ترک الواجب، و هل الشرط هو خلوه من القسمین الأولین أو یعم الثالث أیضاً؟ احتمالات و لنذکر بعض الکلمات:
قال الشیخ الطوسی:
و لا یجوز التقصیر إلّا لمن کان سفره طاعة للّه أو فی سفر مباح و إن کان سفره معصیة أو اتباعاً لسلطان جائر لم یجز له التقصیر، و کذلک إن کان سفره إلی صید لهو أو بطر لم یجز له التقصیر. «1» و قال أیضاً:
المسافر فی معصیة لا یجوز له أن یقصر، مثل أن یخرج لقطع طریق، أو لسعایة بمسلم، أو معاهد، أو قاصداً لفجور، أو عبد آبق من مولاه، أو زوجة هربت من زوجها أو رجل هرب من غریمه مع القدرة علی أداء حقّه، و لا یجوز له أن یفطر، و لا أن یأکل میتة (إذا اضطرّ). و به قال الشافعی و مالک و أحمد و إسحاق، و زادوا، المنع من الصلاة علی الراحلة و المسح علی الخفین ثلاثاً و الجمع بین الصلاتین. و قال قوم:
سفر المعصیة کسفر الطاعة فی جواز التقصیر سواء. ذهب إلیه الأوزاعی و الثوری و أبو حنیفة و أصحابه. «2» و قال ابن البراج:
و أمّا المباح فهو مثل سفر التجارة و طلب الأرباح لذلک و طلب القوت لأنفسهم و لأهلیهم، و أمّا القبیح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً، و من هو باغ، أو عاد، أو یسعی فی قطع الطریق، و ما أشبه ذلک، و من طلب الصید للّهو و البطر. «3» قال ابن إدریس:
السفر علی أربعة أقسام: ... و الرابع سفر المعصیة، مثل
______________________________
(1). الطوسی: النهایة: 122.
(2). الطوسی: الخلاف: 1/ 587 برقم 349.
(3). ابن البراج: المهذب: 1/ 160.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 97
سفر الباغی و العادی، أو سعایة، أو قطع طریق، أو اباق عبد من مولاه، أو نشوز زوج من زوجها، أو اتباع سلطان جائر فی معونته و طاعته مختاراً، أو طلب صیداً للّهو و البطر، فإنّ جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم و لا فی الصلاة.
«1» و قال ابن سعید:
و یتم العاصی بسفره کاتباع السلطان الجائر لطاعته، و الصائد لهواً و بطراً. «2» و قال المحقّق:
الشرط الرابع أن یکون السفر سائغاً واجباً، کان کحجّة الإسلام، أو مندوباً کزیارة النبیّ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، أو مباحاً کالأسفار للمتاجر. و لو کان معصیة لم یقصر، کاتباع الجائر، و صید اللهو. «3» هذه کلمات الأصحاب و آراء المذاهب الفقهیة.
لا إشکال فی دخول القسم الثالث فی مورد الروایات، فإنّ الأمثلة الواردة فیها من هذا القبیل، کالسارق فی روایة حماد بن عثمان، و السعایة أو الضرر علی المسلمین فی روایة عمّار بن مروان، و قصد السلطان الجائر فی روایة أبی سعید الخراسانی
«4»، إلّا أنّ الکلام فی دخول القسمین الأوّلین اللّذین عدهما المشهور قسماً واحداً و إن جعلناه قسمین، فیمکن الاستدلال علی دخولها تحت الروایات بوجهین: الأوّل:
الأولویة فإذا وجب التمام فیما هو مباح ذاتاً، محرم غایة فأولی أن یتم إذا کان بنفسه حراماً. الثانی:
شمول إطلاق قوله: «أو فی معصیة اللّه» فی روایة عمّار بن مروان لهما.
______________________________
(1). ابن إدریس: السرائر: 1/ 327.
(2). ابن سعید الحلی: الجامع: 91.
(3). نجم الدین الحلی: الشرائع: 1/ 102.
(4). ستوافیک الروایات فانتظر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 98
و بذلک یعلم عدم تمامیة ما ذکره الشهید الثانی فی روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، قال:
و قد عدّ الأصحاب من العاصی بسفره مطلق الآبق، و الناشز، و تارک الجمعة بعد وجوبها، و وقوف عرفة کذلک، و الفارّ من الزحف، و من سلک طریقاً مخوفاً یغلب معه ظنّ التلف علی النفس، أو علی ماله المُجحف، و إدخال هذه الأفراد یقتضی المنع من ترخص کلّ تارک للواجب بسفره لاشتراکهما فی العلّة الموجبة لعدم الترخص، إذ الغایة مباحة فإنّه المفروض و إنّما عرض العصیان بسبب ترک الواجب فلا فرق حینئذ بین استلزام سفر التجارة ترک صلاة الجمعة و نحوها و بین استلزامه ترک غیرها کتعلّم العلم الواجب عیناً أو کفایة بل الأمر فی هذا الوجوب أقوی. «1» و سیوافیک بیان الحال فی هذه الموارد. نعم، السفر المباح الذی ربما یترتب علیه العصیان، کالغیبة، و الکذب و غیره فخارج عن مصب الروایات، و إلّا فلو قلنا بدخولها فی الأدلّة، لم یرخص إلّا للأوحدی إذ قلّما یتّفق لمکلّف عادی أن یخلو فی السفر عن العصیان.
و علی أیّ حال فاللازم دراسة الأحادیث الواردة فی ذلک المجال حتی نقف علی ما هو الموضوع بحده:
1. روی ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال: «لا یفطر الرجل فی شهر رمضان إلّا فی سبیل حق». «2»
2. و فی خبر حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ)* قال: الباغی: باغی الصید «3»، و العادی: السارق و لیس لهما أن یأکلا المیتة إذا اضطرا إلیها، و هی علیهما حرام لیس هی علیهما کما هی علی
______________________________
(1). زین الدین: روض الجنان: 388.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). و فی الوسائل المطبوعة «الباغی الصید» و فیه سقط، و نقلنا الروایة عن نفس الکافی.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 99
المسلمین، و لیس لهما أن یقصرا فی الصلاة.
«1» 3. و فی صحیحة عمّار بن مروان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال: سمعته یقول: «من سافر قصّر و أفطر إلّا أن یکون رجلًا سفره إلی صید، أو فی معصیة اللّه، أو رسولًا «2» لمن یعصی اللّه، أو فی طلب عدو أو شحناء، أو سعایة، أو ضرر علی قوم من المسلمین».
و الروایة حسب نقل الصدوق ینتهی سندها إلی عمّار بن مروان، و علی نقل الکلینی ینتهی سندها إلی محمد بن مروان، و عمار بن مروان ثقة و لکن محمد بن مروان لم یوثق.
و الظاهر صحّة ما فی الفقیه، و انّ الخلط تسرب إلی الکافی المطبوع بشهادة انّ الفیض نقله عن الکافی عن عمّار بن مروان.
کما نقله الشیخ فی التهذیب عن عمّار بن مروان، و نقله فی الحدائق عن الکافی عن عمّار بن مروان.
«3» 4. روی سماعة قال: سألته عن المسافر، قال: و من سافر فقصر الصلاة و أفطر إلّا أن یکون رجلًا مشیعاً لسلطان جائر أو خرج إلی صید .... «4»
5. و عن إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه، قال: «سبعة لا یقصرون الصلاة ... و الرجل یطلب الصید یرید به لهو الدنیا و المحارب الذی یقطع السبیل». «5»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(2). و فی الوسائل المطبوعة الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر «أو رسول» و هو مصحف.
(3). لاحظ المصادر التالیة، الفقیه، ج 2، کتاب الصیام، ص 92، برقم 94؛ الکافی: 4/ 129، کتاب الصیام برقم 3؛ الوافی: 7/ 173، الباب التاسع، باب من کان سفره باطلًا؛ التهذیب: 4/ 219، برقم 640؛ الحدائق: 11/ 380.
(4). الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 5.
(5). الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 5.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 100
6. و عن أبی سعید الخراسانی، قال: دخل رجلان علی أبی الحسن الرضا علیه السَّلام بخراسان فسألاه عن التقصیر، فقال لأحدهما: «وجب علیک التقصیر لأنّک قصدتنی، و قال للآخر: وجب علیک التمام لأنّک قصدت السلطان». «1»
لا شکّ فی شمول الروایات للسفر الذی یکون ذا غایة محرمة، و قد ورد فیه فیه نماذج من هذا القسم، أعنی:
1. السارق، 2. طلب العدوان، 3. طلب الشحناء، 4. السعایة، 5. ضرر علی قوم من المسلمین، 6. المحارب الذی یقطع السبیل، 7. قصد السلطان الجائر.
و أمّا القسمان الأوّلان فهما داخلان قطعاً لوجهین:
الأوّل:
انّ مانعیة القسم الثانی یوجب مانعیة القسمین الأوّلین بطریق أولی. الثانی:
قوله: مشیّعاً لسلطان جائر، فانّ المحرم هناک نفس السفر لا الغایة، فربما لا تلازم المشایعة مع الأمر الحرام، لکن نفس المشایعة حرام بنفسه، أو لکونه محقّقاً لعنوان الإعانة أضف إلی ذلک انّ قوله فی معصیة اللّه یعم القسمین الأوّلین أیضاً. و أمّا القسم الرابع أی ما یکون محلّلًا غایةً، و لکن ربما یشتمل علی الحرام، کما إذا سافر للتنزه أو الزیارة، و لکنّه یغتاب فی أثناء السفر أو یکذب، فهذا القسم خارج عن مصبّ الروایات لعدم انطباق أحد العناوین السابقة علی هذا القسم، و لو کان مثل هذا مانعاً لاختص التقصیر بالأوحدی من الناس.
بقی هنا بعض الأقسام:
الأوّل:
إذا سافر للفرار عن الدین أو لترک صلاة الجمعة بعد وجوبها، أو
______________________________
(1). الوسائل، الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 101
لترک الوقوف بعرفات ففیه وجوه و احتمالات:
1. یتم مطلقاً و ذلک لأحد وجهین:
الأوّل:
انّ أحد الضدین مقدمة لترک الآخر فیکون السفر مقدمة لترک أداء الدین المحرم، فیکون محرماً لأجل المقدمیة. یلاحظ علیه:
مضافاً إلی أنّ السفر، یلازم ترک الواجب و لیس مقدمة و لا دلیل علی وحدة المتلازمین فی الحکم، انّ المتبادر من قوله: «فی معصیة اللّه» أن یکون السفر محرماً نفسیاً و لو لغایة محرّمة لا مقدمیاً. الثانی:
انّه و إن لم یکن مقدمة واقعاً، لکنّه فی نظر العرف مقدمة و إن لم یکن کذلک فی الواقع فیصدق کون السفر فی معصیة اللّه حسب ما ورد فی صحیحة عمّار بن مروان. یلاحظ علیه:
بما عرفت من ظهور الروایات فی الحرمة النفسیة و أقصی ما یترتب علیه انّه یکون حراماً مقدمیاً. 2. التفصیل بین کون السفر، مقدمة منحصرة للأمر المحرم بحیث لو کان فی الوطن، لأدّی الدین و لو خوفاً علی عرضه و أتی بالواجب، و عدمها، بحیث لو لم یسافر أیضاً لأخلّ بالواجب فیتم فی الأوّل لکون السفر مقدمة محرمة دون الآخر إذ عندئذ یکون، ملازماً للحرام و لا وجه لاتحاد المتلازمین فی الحکم.
یلاحظ علیه:
بأنّ المتبادر من الروایات هو کون السفر حراماً نفسیاً، لا حراماً مقدمیاً. 3. التفصیل بین کون الغایة من السفر، هو الأمر المحرم کترک أداء الدین و عدمه، فیکون السفر فی الأوّل حراماً نفسیاً لا مقدّمیاً، کما إذا أراد أن یتوصل بالسفر إلی ذلک الأمر المحرم فیکون المورد من مصادیق السفر لغایة محرمة، دون ما
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 102
لم یرد بل یکفی نفس الالتفات بأنّه یترتب علیه ذلک، فما فی العروة من التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب أو لم یکن ففی الأوّل یجب التمام دون الثانی، ناظر إلی إدخال السفر، تحت الأسفار ذات الغایة المحرّمة فذکر قصد التوصل، أو الالتفات للإشارة إلی القسمین و إلّا فالمعیار کون السفر، ذا غایة محرمة و التوصل و الالتفات طریقان إلی العلم بکونه کذلک.
و علی ذلک لا وجه للاحتیاط بالجمع فی الثانی، حیث لا یکون السفر عنده محرماً.
***

السفر بالدابة المغصوبة

إذا کان السفر مباحاً، لکن رکب دابة غصبیة أو مشی فی أرض مغصوبة فهل هو یقصّر، أو یُتم، الظاهر التفصیل بین الأوّل فیقصر و الثانی فیتم.
أمّا الأوّل:
فهو یقصر و لا تزاحمه غصبیة الدابة، لأنّ المقیاس فی المنع عن التقصیر کون نفس السفر محرماً و لو لأجل غایة محرمة لا ما إذا اتحد مع عنوان محرم أو صار ملازماً معه کما فی المقام، فإنّ نفس السفر لیس بحرام أی لیس من الأقسام الثلاثة الأُوَل، و إنّما الحرام هو الاستیلاء علی الدابة و هو متحد مع السفر أو ملازم معه، و هذا نظیر ما إذا سافر مع لباس مغصوب. و أمّا الثانی:
فلأنّه لا یشترط فی إیجاب التمام کون نفس السفر بعنوانه محرماً و إلّا لزم وجوب التقصیر فی القسم الثانی من الأقسام الأربعة، فإنّ المحرم بالذات فیها هو عبارة عن الفرار عن الزحف، أو عقوق الوالدین، أو نشوز الزوج، أو الإضرار بالبدن، لا السفر بل یکفی کون السفر محقّقاً و ممثِّلًا لما هو المحرم، و مثله المقام فإنّ الغصب و التصرف العدوانی، یتحقق بالسیر علی الأرض المغصوبة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 103
و بذلک یظهر الفرق بین هذا و السفر بلباس مغصوب، فانّ الغصب فی الثانی یتحقّق باللبس سواء کان هناک سفر أو لا و لیس السفر دخیلًا فی تحقّق ذلک العنوان بخلاف السیر فی الأرض المغصوبة فإنّه محقّق للغصب.
و اللّه العالم.***

فی بیان حکم التابع

و اعلم أنّ التابع للجائر، تارة یسافر معه، و أُخری یسافر وحده لکن بأمره، فهناک بحثان:
الأوّل:
إذا سافر التابع مع الجائر، فإمّا أن یکون مجبوراً فی التبعیّة بحیث لولاه لانهارت معیشته و لم یکن هناک ما یزیل به علّته، أو مکرهاً، أو قاصداً لدفع المظلمة عن المضطهدین بحیث تکون التبعیّة لأجل الأغراض الصحیحة، ففی جمیع تلک الصور یقصِّر لعدم حرمة السفر. و أمّا إذا لم یکن کذلک، بأن اختار التبعیّة طمعاً فی مال الدنیا، قال السید الطباطبائی:
«و کانت تبعیته إعانة الجائر فی جوره وجب علیه التمام» و کان علیه أن یعطف علیه أو کونه سبباً لعدّه من أعوان الظلمة، و إن کان نفس العمل حلالًا کالکتابة و المحاسبة، أو موجباً لتقویة شوکته، لکونه من ذوی الجاه، ففی جمیع الصور یتم لکون السفر محرماً، و قد مرّ قوله علیه السَّلام: «أو مشیّعاً لسلطان» فی روایة عمّار بن مروان الیشکری. و ربما یختلف حکم التابع عن المتبوع، فالثانی یقصر إذا کان سفره مباحاً لکونه قاصداً الزیارة فهو یقصر و التابع یتم، لکون سفره معصیة لکونه إعانة للظالم.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 104
الثانی:
فی حکم التابع إذا لم یسافر مع الجائر. إذا کان التابع موظفاً فی دائرة الجائر و إن کان للخدمة أو الکتابة و المحاسبة فأمره بالسفر.
یأتی فیه التفصیل السالف الذکر فی الأمر الأوّل فإن کان سفره إعانة للظالم فی ظلمه، کما إذا سافر لإبلاغ رسالته إلی بلد خاص و تحمَّلت الرسالة حکماً جائراً علی خلاف الکتاب و السنّة فیتم بلا إشکال، لأنّ السفر محرَّماً، بحرمة غایته، و ما جاء فی العروة الوثقی من انّ الأحوط الجمع لا وجه له. و أمّا إذا لم یعد سفره إعانة للظالم کما إذا استأجره للحج عنه، أو لأمر مباح، فالواجب القصر.
***

السفر للصید

اشارة

إذا سافر للصید فله أقسام:
1. سافر لقوته و قوت عیاله.
2. سافر للتجارة.
3. سافر لهواً و بطراً، و المراد من اللهو، لهو الاشتغال بما لا ینفع. و البطر، هو العمل الحاکی عن الطغیان.
و هذه المسألة ممّا انفردت بها الإمامیة، و أمّا المذاهب الأربعة، فقد اتّفقوا علی جواز القصر فی الصید مطلقاً.
و إلیک کلماتهم:
قال المفید:
و من کان سفره فی معصیة اللّه جلّ و عزّ، أو صید لهو و بطر، أو
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 105
کان تابعاً لسلطان الجور فی المعونة له علیه، فهو داخل فی حکم المسافر فی العصیان.
«1» قال الشیخ:
أو طلب صید للّهو و البطر، فانّ جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم و لا فی الصلاة، فأمّا الصید فإن کان لقوته أو قوت عیاله فهو مباح، و إن کان للتجارة دون الحاجة روی أصحابنا انّه یتم الصلاة و یفطر الصوم. «2» و قال أیضاً:
و کذلک إن کان سفره إلی صید لهو أو بطر لم یجز له التقصیر، و إن کان الصید لقوته و قوت عیاله وجب أیضاً التقصیر، و إن کان صیده للتجارة وجب علیه التمام فی الصلاة و التقصیر فی الصوم. «3» و قال أیضاً:
إذا سافر للصید بطراً أو لهواً لا یجوز له التقصیر و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک. «4» و قال الحلبی:
و فرض التمام یختص المسافر فی معصیة، و المسافر للّعب و النزهة. «5» و قال ابن البراج:
و أمّا السفر القبیح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً و من هو باغ أو عاد أو یسعی فی قطع الطریق، و ما أشبه ذلک و من طلب الصید للّهو و البطر ... و من کان سفره فی طلب صید التجارة لا لقوته و قوت عیاله و أهله. «6»
______________________________
(1). المفید: المقنعة: کتاب الصوم، ص 349.
(2). الطوسی: المبسوط: 1/ 136.
(3). الطوسی: النهایة: 122.
(4). الطوسی: الخلاف: 1/ 588، المسألة 350.
(5). الحلبی: الکافی: 116.
(6). ابن البراج: المهذب: 1/ 106.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 106
و قال ابن إدریس:
أو طلب صید للّهو و البطر، فإنّ جمیع ذلک لا یجوز فیه التقصیر لا فی الصوم و لا فی الصلاة. فأمّا الصید الذی لقوته و قوت عیاله، فإنّه یجب فیه التقصیر فی الصوم و الصلاة.
فأمّا إن کان الصید للتجارة دون الحاجة للقوت، روی أصحابنا بأجمعهم انّه یتم الصلاة و یفطر الصوم.
و کلّ سفر أوجب التقصیر فی الصلاة أوجب التقصیر فی الصوم، و کلّ سفر أوجب التقصیر فی الصوم أوجب تقصیر الصلاة إلّا هذه المسألة فحسب للإجماع علیها، فصار سفر الصید علی ثلاثة أضرب، و کلّ ضرب منها یخالف الآخر و یباینه.
فصید اللّهو و البطر، یجب فیه تمام الصلاة و الصوم
؛ و صید القوت للعیال و النفس، یجب فیه تقصیر الصلاة و الصوم، بالعکس من الأوّل؛ و صید التجارة یجب فیه تمام الصلاة و تقصیر الصوم. «1» و قال ابن سعید:
التقصیر فی السفر فرض إذا کان طاعة أو مباحاً و الصید للقوت من ذلک، فإن صاد للتجارة أتم صلاته و قصّر صومه، و یتم العاصی بسفره کاتباع السلطان الجائر لطاعته و الصائد لهواً و بطراً. «2» و قال المحقّق فی الشرائع:
لو کان السفر معصیة لم یقصر کاتباع الجائر و صید اللهو، و لو کان الصید لقوته و قوت عیاله قصر، و لو کان للتجارة قیل یقصر
______________________________
(1). ابن إدریس: السرائر: 1/ 328.
(2). ابن سعید: الجامع للشرائع: 91.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 107
الصوم دون الصلاة، و فیه تردّد.
«1» حاصل الأقوال:
1. انّه یقصر و یفطر إذا کان لقوته و قوت عیاله.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 107
2. لا یقصر و لا یفطر إذا کان للّهو و البطر.
3. و أمّا إذا کان للتجارة ففیه قولان:
ألف.
یقصر و یفطر و هو الظاهر من المحقّق و ممن اقتصر بإخراج الصید لغایة اللهو و البطر و لم یذکر الآخرین؛ کالمفید فی المقنعة، و الشیخ فی الخلاف، و الحلبی فی الکافی، و ابن البراج فی المهذب. ب.
یتم الصلاة و یفطر الصوم، و علیه الشیخ فی المبسوط و النهایة، و ابن إدریس فی السرائر، و ابن سعید فی جامعه، و ما قیل من الملازمة بین الإفطار و القصر، صحیح لکنّه خرج المورد بدلیل. و هل السفر للصید اللهوی و البطری حرام فیکون کلّ الاتمام و الصوم موافقاً للقاعدة، أو السفر مانع، لأنّ مطلق اللهو لیس بحرام إلّا ما استثنی من القمار و المزمار، و لیس الصید کذلک بحرام بشهادة کونه جائزاً فی الوطن، فلا یکون السفر للصید لأجل اللّهو حراماً فالحکم تعبدیّ.
فلندرس الروایات الواردة فی المقام لتنقیح الموضوع جلیّاً.
______________________________
(1). نجم الدین الحلی، الشرائع: 1/ 102.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 108
أقول:

یقع الکلام فی مقامین:

المقام الأوّل: حکم الصلاة و الصوم فی الموارد الثلاثة:

اشارة

فنقول:

إنّ الروایات الواردة علی طوائف ثلاث:

الطائفة الأُولی: ما یدل علی أنّ السفر للصید لا یوجب القصر:

1. خبر حماد بن عثمان «1» فی قوله اللّه عزّ و جلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ)*. «2»
قال:
الباغی: باغی الصید، و العادی: السارق «3» و المراد من الباغی، أی طالب الصید، فلا یجوز له أکل المیتة إذا اضطرّ. 2. صحیح عمار بن مروان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سمعته یقول: من سافر قصر و أفطر، إلّا أن یکون رجلًا سفره إلی صید. «4»
3. ما رواه الصدوق فی الخصال، عن أبی الحسن الأوّل، قال: «قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: أربعة یفسدن القلب و یُنبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر: اللهو، و البذاء، و إتیان باب السلطان، و طلب الصید». «5» و دلالته علی عدم جواز القصر، لأجل کونه من مصادیق سفر المعصیة فیتم للضابطة.
______________________________
(1). رواه الکلینی عن شیخه «الحسین بن محمد»، و هو الحسین بن محمد بن عمران الأشعری الثقة، لکن فی السند معلی بن محمد و هو لم یوثق، و أمّا الوشاء فی السند، فهو الحسن بن علی بن زیاد الوشاء من وجوه الطائفة.
(2). البقرة/ 173.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 3.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 3.
(5). المصدر نفسه: الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 109

الطائفة الثانیة: ما یدل علی عدم الفرق بین سفر الصید، و غیره:

1. روی الصدوق، عن العیص بن القاسم؛ و الشیخ، عن عبد اللّه بن سنان، انّهما سألا الصادق علیه السَّلام عن الرجل یتصیّد فقال: «إن کان یدور حوله فلا یقصر، و إن کان تجاوز الوقت فلیقصر». «1»
و لعلّ الوقت کنایة عن الحدّ، فالدائر حول البلد، لا یقصر، و المتجاوز عنه یقصر.
و قال فی الوسائل: «الفرض هنا اشتراط المسافة». 2. صحیح الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثة أیام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه». «2»
و التفصیل بین الثلاثة و غیرها محمول علی فتوی أبی حنیفة، حیث اشترط قطع مراحل ثلاث فی ثلاثة أیّام.

الطائفة الثالثة: الروایات المفصِّلة بین اللهو و غیره

1. ما رواه زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام، قال: سألته عمّن یخرج عن أهله بالصقورة و البزاة و الکلاب یتنزّه اللیلة و اللیلتین و الثلاثة هل یقصر من صلاته أم لا یقصّر؟. قال: «إنّما خرج فی لهو لا یقصر». «3»
2. سألته عن الرجل یشیّع أخاه الیوم و الیومین فی شهر رمضان، قال: «یفطر و یقصّر، فإنّ ذلک حقّ علیه». «4»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 8.
(2). المصدر نفسه: الحدیث 3، 1.
(3). المصدر نفسه: الحدیث 3، 1.
(4). المصدر نفسه: الباب 10 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 110
3. موثقة عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یخرج إلی الصید أ یقصّر أو یتم؟ قال: «یتم لأنّه لیس بمسیر حق». «1» و المراد بقرینة الروایة السابقة هو اللهو، لأنّ الصید لطلب القوت لیس علی خلاف الحقّ قطعاً.
4. روی الشیخ باسناده، عن أحمد بن محمد، عن عمران بن محمد بن عمران القمی «2»، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: قلت له: الرجل یخرج إلی الصید مسیرة یوم أو یومین أو ثلاثة یقصر أو یتم؟ فقال: «إن خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر و لیقصر، و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا کرامة».
و هل المراد من طلب الفضول، فضول المال، فیعم الصید للتجارة، أو یراد منه اللهو کنایة؟ و علی کلّ تقدیر،
«3» فلو عمّ التجارة، فقد أعرض عنها الأصحاب فی مورد الصوم، لاتّفاقهم علی کونه یفطر. و أمّا ما رواه الشیخ، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد السیاری، عن بعض أهل العسکر، قال:
خرج عن أبی الحسن علیه السَّلام انّ صاحب الصید یقصر ما دام علی الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إلیها قصر. «4» فالسیاری ضعیف للغایة، فحدیثه ساقط بلا حاجة لتأویله و إن أوّله صاحب الوسائل بوجه بعید. و علی کلّ تقدیر فبفضل الطائفة الثالثة، یعالج التعارض بینها بحمل کلّ من الروایات المانعة و المجوزة علی موردهما من اللهو، و تحصیل القوت.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(2). الأشعری، الثقة.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 6.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 111

بقی الکلام فی سفر الصید للتجارة به

: فهناک قولان و لکن الاحتمالات ثلاثة:
1. التقصیر و الإفطار، 2. الإتمام و الإفطار، 3. الإتمام فی الصلاة و الصیام.
و الظاهر هو الأوّل أی بقاؤه تحت عمومات القصر، و لم یدل دلیل قطعی علی خروجه عنها، لأنّ ما ورد فی الطائفة الثانیة عبارة عن العناوین التالیة:
أ.
خرج فی لهو. ب.
لیس بمسیر حق. ج.
خرج لطلب الفضول فلا و لا کرامة. و من المعلوم عدم شمول الأوّلین للصید من أجل التجارة، و إنّما الکلام فی قوله لطلب الفضول فهو بظاهره و إن کان شاملًا للتجارة بأن یکون المراد طلب الزیادة، و لکن الروایة مرسلة أوّلًاً، و ضعیفة الدلالة ثانیاً، حیث قال:
فلا، و لا کرامة؛ و لذلک لا یمکن تخصیصها بمثل هذه الروایة. و أمّا القول الثانی فلیس له مصدر سوی ما نقلناه عن الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس فی السرائر حیث قالا:
روی أصحابنا انّه یتم الصلاة و یفطر الصوم مع أنّه غیر موجود فی جوامعنا الحدیثیة و هناک احتمالان: الأوّل:
استنباط التفصیل باعتبارات عقلیة ممّا بین أیدینا من الروایات. الثانی:
وجود روایة وصلت إلیهم و لم تصل إلینا، و قد استقرب الثانی سید مشایخنا البروجردی لحسن ظنه بالقدماء، و یؤیده ما فی فقه الرضا علیه السَّلام قال: و من خرج إلی صید فعلیه التمام إذا کان صیده بطراً و شرهاً، و إذا کان صیده للتجارة فعلیه التمام فی الصلاة و التقصیر فی الصوم، و إذا کان صیده اضطراراً لیعوده علی
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 112
عیاله، فعلیه التقصیر فی الصلاة و الصوم.
«1» أنّ فقه الرضا لیس کتاباً روائیاً، بل هو کتاب فتوی ألّفه عالم خبیر بالروایات و جمع فیه لبّ ما جاء فیها بعد تقیید العام بخاصّة، و المطلق بمقیده و هو یکشف عن وجود الروایة، و مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی مثله لعدم احراز حجّیته.
و أمّا الثالث فهو احتمال، إذ لا قائل فی الصلاة و الصیام إذا کان الصید للتجارة لکنّه ورد فی روایة زید النرسی، و جاء فیها:
و إن کان ممّن یطلبه للتجارة و لیست له حرفة إلّا من طلب الصید، فإنّ سعیه «2» حقّ و علیه التمام فی الصلاة و الصیام، لأنّ ذلک تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذی یدور الأسواق فی طلب التجارة. و الالتزام بکلّ من القول الثانی و الاحتمال الثالث مشکل، أمّا ما فی الفقه الرضوی، فإنّه یخالف الضابطة الواردة فی صحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال:
«إذا قصرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت». «3» و أمّا ما فی روایة زید النرسی منقولًا عن أصله فرفع الید بها عن عمومات التقصیر فی الصلاة و الصوم مع کون التجارة أمراً مرغوباً أمر مشکل، و الأقوی کون الصید لطلب التجارة حلالًا تکلیفاً، و الصائد یقصر و یفطر.

المقام الثانی: فی حکم السفر اللهوی تکلیفاً

قد عرفت اتّفاق الروایات و الفتاوی علی الإتمام و الصیام فی السفر للصید اللهوی.
______________________________
(1). جامع الأحادیث: 7/ 61، برقم 6091 و 6090.
(2). جامع الأحادیث: 7/ 61، برقم 6091 و 6090.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 17.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 113
إنّما الکلام فی کون العمل حلالًا تکلیفاً و انّ عدم جواز القصر و الإفطار حکم تعبدی، أو هو فعل محرم و عدم الجواز علی وفاق القاعدة لأنّه من أقسام سفر المعصیة.
أمّا الفتاوی فلا تظهر القول بالحرمة من القدماء، إلّا ابن البراج
«1» فإنّه جعله من قبیل السفر القبیح کما تقدم، و أمّا الشیخ فقد جعل السفر للصید اللهوی قسماً لسفر المعصیة، قال: فإن کان سفره معصیة، أو اتباعاً لسلطان جائر، لم یجز له التقصیر، و لذلک (أی کونه سفر معصیة) إن کان سفره إلی صید لهو و بطر لم یجز له التقصیر. «2» و أمّا الخلاف، فقد عقد الشیخ فیه مسألتین، خصّص إحداهما بمسألة سفر المعصیة، و الأُخری بسفر الصید.
«3» و قال ابن إدریس:
و المسافر فی طاعة إذا مال إلی الصید لهواً و بطراً، وجب علیه التمام. «4» و قال ابن سعید:
فإن عدل فی طریقه إلی صید لهو و بطر أتمّ. «5» و أوّل من صرّح بالحرمة التکلیفیة هو المحقّق فی الشرائع، و تبعه غیره
؛ إنّما المهم دراسة الأدلّة. و یمکن استظهار الحرمة من روایة حماد بن عثمان، حیث قال فی تفسیر قوله:
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ)* «6» الباغی باغی الصید و العادی السارق،
______________________________
(1). المهذب: 1/ 106.
(2). النهایة: 122.
(3). الطوسی: الخلاف: ج 1، کتاب صلاة المسافر، المسألة 31 و 32.
(4). ابن إدریس: السرائر: 1/ 343.
(5). ابن سعید: الجامع 1/ 92.
(6). البقرة: 173.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 114
و لیس لهما أن یأکلا المیتة إذا اضطرا إلیها، هی علیهما حرام لیس هی علیهما کما هی علی المسلمین، و لیس لهما أن یقصرا الصلاة.
«1» وجه الدلالة، انّه جعله عِدْل السارق.
و أمّا النهی عن أکل المیتة بالنسبة إلیهما، فهو راجع إلی بعض الحالات، کما إذا هجم علیهما الجوع، بحیث لو لم یأکلا لزم الحرج الشدید، ففی هذه الحالة لا یجوز لهما أکل المیتة، ما یجوز لسائر المسلمین، و أمّا إذا کان هناک خوف علی النفس بالموت جوعاً فهو جائز قطعاً، من غیر فرق بین الصائد و السارق و غیرهما.
و یمکن استظهار الحرمة من قوله:
«لأنّه لیس بمسیر حق». «2» و قوله: «إنّ التصیّد مسیر باطل» «3» و قوله: «أربعة یفسدن القلب و ینبتن النفاق فی القلب کما ینبت الماء الشجر: اللهو و البذاء و إتیان باب السلطان و طلب الصید». «4» فإنّ المراد من الباطل فی المقام لیس الباطل الوضعی، لأنّ المفروض انّ الصائد یتملک إذا کان صیده للّهو، فیرجع البطلان إلی العمل و یساوق الحرمة.
نعم الذی یبعد الحرمة هو کثرة الابتلاء بالصید اللهوی، مع عدم ورود روایة صریحة علی حرمته، و لأجل ذلک فالأحوط ترکه.
نعم لا فرق بین صید البر و البحر، لإطلاق الأدلّة، و ما ورد فی روایة زرارة «من الصقورة و البزاة و الکلاب»
«5» لا یدل علی الاختصاص بعد إطلاق الأدلّة. کما لا فرق بعد فرض کونه سفراً، بین کونه دائراً حول البلد، و بین ابتعاده عنه، لإطلاق الأدلّة.
کما لا فرق بین استمراره ثلاثة أیام و عدمه.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، 7، 9.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، 7، 9.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، 7، 9.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 115
و ما ورد فی خبر أبی بصیر لا مجال للعمل به. «1»

الرجوع عن سفر المعصیة

إذا کان السفر سفر معصیة لا یُقصر فیه الصلاة، فهل الرجوع عنه بحکم الذهاب أو لا، أو فیه تفصیل؟ فهناک صور:
1. إذا رجع عن سفره بعد ارتکاب المعصیة و بعد تخلّل إحدی القواطع کالإقامة أو المرور علی الموطن أو غیرهما، فلا شکّ انّ الرجوع یکون موضوعاً مستقلًا یتَّبع حکمُه واقعیة السفر الثانی من کونه سفراً سائغاً أو غیر سائغ و لما کان المفروض انّه سائغ یقصر.
2. إذا تاب بعد ارتکاب المعصیة و هو بصدد الرجوع، فالظاهر انّ السفر الثانی موضوع مستقل لا یدخل تحت روایات الباب، کصحیحة عمّار بن مروان من قوله: «أو فی معصیة اللّه» أو قوله: «لأنّه لیس بمسیر حق» أو قوله: «و مسیر باطل» خصوصاً إذا کان الرجوع لأجل تحصیل القوت لنفسه و لعیاله، و ذلک لأنّ تخلل التوبة فصل الإیاب عن الذهاب موضوعاً، فقد کان عاصیاً حین الذهاب و أصبح طائعاً و تائباً حین الإیاب.
3. إذا لم یتب من عصیانه عند الإیاب فهل یقصر أو لا؟ فیه وجوه:
أ.
انّ الإتمام و القصر یتبعان کون السفر سفر معصیة أو طاعة و المفروض انّ الإیاب لیس داخلًا فی الأوّل و هو یکفی فی القصر، لأنّ المقتضی و هو طیّ المسافة موجود، و المانع و هو العصیان مفقود، فیؤثّر المقتضی. ب.
انّ الایاب یعدُّ من توابع الذهاب، فالعرف یعدّ کلًا من الذهاب
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 116
و الإیاب سفراً واحداً محکوماً بالحرمة دون جعل فاصل بینهما.
یلاحظ علیه:
أنّ الموضوع لیس هو السفر الواحد حتی یقال بأنّ الإیاب جزء من الذهاب بل هو السفر الواحد الذی ینطبق علیه ابتداءً و انتهاءً انّه سفر معصیة، و المفروض انّه ینطبق علی الذهاب فقط دون الإیاب. ج.
التفصیل بین عدِّ الإیاب جزءاً من السفر عرفاً أو سفراً مستقلًا و علیه أکثر المعلِّقین علی العروة. یلاحظ علیه:
بما ذکرناه من الملاحظة السابقة، فانّ الموضوع عبارة عن السفر الواحد المنطبق علیه عنوان المعصیة، و هو غیر حاصل فی المقام و الدلیل علیه انّ الغایة هی السبب لوصف السفر بالعصیان فما دامت الغایة المترتبة علیه غیر حاصلة بعدُ یُوصف السفر بالعصیان و الحرمة، فإذا حصلت الغایة و تمّ الأمر فلا یوصف الجزء الآتی بعدَ الغایة بالحرمة و العصیان، لأنّ الغایة المحرمة المترتبة یوجب کون السفر المترتبة علیه الغایة معصیة لا الغایة المتحقّقة التی یعقبها سفر آخر. فالأقوی انّ الإیاب موضوع للسفر المباح، فیقصر إذا کان مسافة شرعیة.

شرطیة إباحة السفر ابتداء و استدامة

اشارة

لا شکّ انّه إذا کان تمام السفر لغایة مباحة، یُقصّر فیه الصلاة، کما انّه إذا کان تمامه لغایة محرّمة یتم فیه الصلاة، إنّما الکلام إذا کان السفر مباحاً ابتداءً فقصد المعصیة فی الأثناء، أو کان سفره ابتداءً معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة، و قد خصّ السید الطباطبائی المسألة الثالثة و الثلاثین لبیان حکم هذین الفرعین مع بعض شقوقهما.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 117
و قبل دراسة أحکام بعض الشقوق و أدلّة الباب، نذکر ما هو المحتمل فی هاتین الصورتین، و إن کان التصدیق الفقهی یتوقف علی الإمعان فی الأدلّة، فنقول:
فیهما احتمالات ثلاثة: 1. الأخذ بإطلاق أدلّة الترخیص غایة الأمر خرج عنه ما إذا کان المجموع سفراً محرماً، لا بعضه.
2. الأخذ بإطلاق أدلّة الباب، و انّ وزانها بالنسبة إلی الأدلّة المرخصة وزان المخصص أو المقید، فیکون موضوع أدلّة المرخصة، المسافر غیر العاصی بسفره، و السفر الواحد إذا کان بعض أجزائه سفراً محرماً، یصدق علیه انّه عاص بسفره، أو انّ سفره فی غیر مسیر الحق أو مسیر الباطل.
3. انّ الحکم من حیث القصر و الإتمام یختلف حسب اختلاف حالات المکلّف من حیث الطاعة و العصیان، ففی السفر الواحد سواء کان علی حدّ المسافة الشرعیة أو أزید یُقصِّر فی حالة الطاعة، و یتمّ فی حالة العصیان، کما هو الحال عند اختلاف حال المکلّف بالنسبة إلی الحضر و السفر، فإن صلّی الظهر فی أوّل الوقت فی الحضر، أتم و إن سافر بعده، کما انّه إن صلاها فی السفر یُقصِّر و إن حضر بعد الصلاة و کان الوقت باقیاً.
هذه هی المحتملات قبل دراسة الأدلّة، و إلیک تحلیل المسألة مع شقوقها الواردة فی العروة بتقدیم و تأخیر.
و المهمّ فی المقام، هو تبیین أنّ المرجع هل هو الأدلّة المرخصة، أو روایات الباب فقط فنقول: إنّ العدول یتصور علی وجهین:

الأوّل: لو عدل فی الأثناء إلی المعصیة

اشارة

لو کان فی ابتداء سفره مطیعاً و صار فی أثنائه عاصیاً، فله صورتان:
الأُولی:
لو سافر بنیة سائغة ثمّ عدل إلی المعصیة قبل قطع المسافة انقطع
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 118
ترخّصه و وجب علیه الإتمام فیما بعد، و أمّا ما صلاه قصراً قبل العدول، فمقتضی القاعدة هو الصحّة نظیر من صلّی و عدل عن السفر قبل قطعها حیث قلنا بأنّه لا تجب إعادتُها، فهنا دعویان:
إحداهما:
أنّه یتم فیما بعد، لأنّ المرجع هو روایات الباب لا الأدلّة المرخصة، لأنّ موردها ما إذا قطع مسافة بنیّة الطاعة، لا ما إذا قطعها ملفقة بنیّتین. ثانیهما:
صحّة ما صلّی قصراً لما عرفتَ أنّ الصحّة مقتضی القاعدة سواء أ کان هناک نصّ أم لا، لأنّه أتی ما أتی، بأمر الشارع و قد انطبق علیه عنوان الفریضة و قام الإجماع علی عدم وجوب صلاتین من فریضة واحدة فی یوم واحد، تکون النتیجة هی الإجزاء. غایة الأمر النص موجود فی المسألة السابقة (عدل عن أصل السفر) دون المقام و هو غیر مؤثِّر. ثمّ إنّ المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه استشکل علی الصحّة و حاصل ما أفاده:
انّ ظاهر الأدلّة کون الموضوع قطع البریدین عن قصد لا مجرّد القصد فقط و إن لم یقطع المسافة و لیس المقام مثل الإقامة التی یکفی فیها مجرّد قصدها، و إن عدل بعد القصد عن الإقامة عشرة أیّام إذا صلّی بعد القصد و قبل العدول رباعیة. یلاحظ علیه:
نحن نفترض انّ الموضوع هو قطع المسافة عن قصد، فلا یکفی أحد الجزءین، لکن تجویز الشارع أداء الصلاة فی حدّ الترخص قبل العدول عن القصد یدل بالدلالة الالتزامیة علی انّه اقتنع فی امتثال تکالیفه بما أتی لکونه وافیاً بملاک الواجب الواقعی، و إلّا لما أمر. أضف إلی ذلک انّه من المحتمل أن یکون الموضوع لصحّة الصلاة قبل قطع المسافة هو نفس القصد و إن تعقبه العدول، نعم الموضوع بعد القطع هو البریدان عن قصد.
الثانیة:
إذا قطع مسافة شرعیة بنیّة الطاعة ثمّ عدل إلی قصد المعصیة لسفره
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 119
و کان الباقی مسافة شرعیة لکن لم یکن سفراً مستقلًا
(کما إذا ابتدأ به بعد المرور علی الوطن أو بعد الإقامة عشرة أیام و إلّا فالتمام متعین بلا إشکال) بل کان الباقی استمراراً لما ابتدأ به من السفر بنیة سائغة، فهل العدول إلی المعصیة یوجب التمام أو لا؟ فیه احتمالات ثلاثة ماضیة. و الأقرب إلی الاعتبار هو الإتمام لما علمت انّ التقصیر هدیة إلهیّة و إرفاق منه سبحانه للمسافر، و هو یناسب المطیعَ فی سفره، فإذا کان السفر مختوماً بالشر و العصیان، فالمناسبة المزبورة تقتضی کونه محکوماً بالإتمام، و لا یکفی وجوده (قصد السفر بنیّة الطاعة) الحدوثی، و کفایته فی بعض الأحیان کما فی مورد الإقامة علی ما مرّ لا یکون دلیلًا علی المقام، نعم هو صحیح فی مورد المحدود و السارق و القاتل، و معنی ذلک کون الطاعة شرطاً ابتداء و استدامة. و الحاصل هل المرجع فی المقام هو أدلّة الباب، أو الأدلة المرخّصة للتقصیر؟ و الظاهر هو الأوّل لأنّ المناسبة بین الموضوع و الحکم تقتضی کون الطاعة شرطاً فی الابتداء و الاستدامة.
و الظاهر من الشیخ الأعظم فی تعلیقته علی نجاة العباد، هو التقصیر
«1» و المرجع عنده هو إطلاق الأدلّة المرخّصة الشاملة للمقام، و قد خرج منها ما إذا کان مجموع السفر معصیة للّه تبارک و تعالی. توضیحه:
أنّ الأدلّة المرخّصة قبل انضمام روایات الباب (سفر المعصیة) مطلقة یعم جمیع أقسام السفر سائغه و محرمه، و أمّا روایات الباب، فقد قیدت الموضوع و جعلته أمراً مرکباً من قطع الثمانیة بشرط أن لا یکون المسیر باطلًا، أو
______________________________
(1). قال صاحب الجواهر فی نجاة العباد (ص 100): «فلو کان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخصه و إن کان قد قطع مسافات» و علق علیه الشیخ بقوله: فیه تأمّل مع قطع المسافة الموجبة للقصر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 120
یکون المسیر حقّاً، أو فی غیر معصیة اللّه من دون أن تتصرف فی إطلاق الحکم، و کأنّه قال:
«المسافر فی سبیل الحقّ أو فی غیر سبیل الباطل یقصّر». و المفروض تحقّق الموضوع مع قطع الثمانیة فراسخ بنیّة سائغة، و عند ذاک یکون محکوماً بالقصر علی وجه الإطلاق ما دام مسافراً و إن کان القطع بعدها فی غیر سبیل الحقّ. و الحاصل انّ روایات الباب لم تتصرف فی إطلاق الحکم، و إنّما تصرفت فی الموضوع، و المفروض تحقّق الموضوع فی الفترة الأُولی و هو کاف فی کونه محکوماً بالقصر علی وجه الإطلاق ما دام مسافراً. یلاحظ علیه أوّلًا:
أنّ الالتزام بذلک علی إطلاقه مشکل، فلو افترضنا انّه قصد مائة فرسخ، و قد قطع ثمانیة فراسخ بنیّة الطاعة ثمّ عدل إلی نیّة المعصیة، فالالتزام بالقصر فی بقیة المسافة بعید جدّاً و هل العاصی بسفره یستحقّ الإرفاق؟! ثانیاً:
أنّ مناسبة الحکم و الموضوع یقتضی کونه قیداً لجمیع أجزاء السیر لا بالمقدار المحصل للموضوع علی الوجه الأقل لکونه ارفاقاً منه سبحانه للطائع لا للعاصی و تصور کونه مطیعاً فی فترة من الزمن سبب للارفاق دائماً و إن انقلب إلی ضدّه بعید عن الأذهان. ثالثاً:
انّ ما ذکره من الوجه، احتمال فی مقابل احتمال آخر فکما یحتمل أن یکون قیداً للموضوع یحتمل أن یکون قیداً لإطلاق الحکم، نعم لو قصرت ید الاجتهاد عن الدلیل الاجتهادی و لم یعلم کون المرجع هو روایات الباب أو الأدلّة المرخصة، فالمرجع هو الأصل العملی و مقتضاه هو القصر.

تقریب للمحقّق الخوئی

ثمّ إنّ المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه ذکر وجهاً آخر، للقول بالتقصیر، و حاصله:
أنّ السفر بنیّة سائغة مقتض للقصر مطلقاً ما لم یتقطع بقاطع مقتض للتمام، و أمّا
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 121
سفر المعصیة فهو لیس بمقتض للتمام، فانّه لا یقتضی القصر و لیس هو کالمرور علی الوطن المقتضی للتمام، و علی ذلک فاللازم العمل بمقتضی القصر ما لم ینقطع بمقتضی التمام.
«1» إنّ الظاهر من الأدلّة، انّ سفر المعصیة من قبیل المانع لاقتضاء السفر للقصر، فلو تمّ الإطلاق فی ناحیة المانع، فلا یکون فرق بین الحدوث و البقاء، لا أقول إنّ سفر المعصیة مقتض للتمام و إنّما هو مانع عن تأثیر المقتضی للقصر، فالمرجع بعد ممنوعیة المقتضی للقصر، هو أدلّة التمام فإنّه الأصل فی الصلاة، و غیره یحتاج إلی الدلیل.
***

الثانی: لو عدل فی الأثناء إلی الطاعة

هذا هو الفرع الثانی الذی عقدت المسألة لبیانه و حاصله:
أنّه لو سافر بنیة المعصیة فعدل عنها فی الأثناء إلی الطاعة، فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر سواء کانت المسافة امتدادیة أو تلفیقیة، و سواء کان الذهاب أربعة أو أقل علی ما مرّ. إنّما الکلام فی مورد آخر و هو ما إذا لم یکن الباقی مسافة امتدادیة و لا تلفیقیة، فقد أفتی السید الطباطبائی بالقصر و إن احتاط بالجمع بین القصر و التمام احتیاطاً استحبابیاً.
وجهه ما ذکره بقوله:
فإنّ المدار علی حال العصیان و الطاعة، فما دام عاصیاً یُتمّ، و ما دام مطیعاً یقصر من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا.
______________________________
(1). مستند العروة: 8/ 128.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 122
توضیحه:
أنّ أدلّة الترخیص لها إطلاق إفرادی و إطلاق أحوالی، فما دلّ علی الإتمام فی سفر المعصیة أخرجه عن تحت الإطلاق الأحوالی لا عن الإطلاق الافرادی، فعلی ذلک فالعاصی فی سفره فی الابتداء لم یخرج عن تحت عمومات القصر خروجاً موضوعیاً، و إنّما خرج عن إطلاقه الأحوالی فقط بمعنی انّ المسافر فی حال الطاعة یقصر و فی حال العصیان یتم، فإذا کان کذلک فالمسافر بنیة العصیان لم یخرج موضوعیاً و إنّما خرج أحوالیاً، فإذا زال العصیان و عادت الطاعة یشمله الدلیل موضوعیاً و أحوالیاً. و إن شئت قلت:
إنّ الموضوع حَسَبَ الأدلّة هو من قصد الثمانیة سواء کان بنیة الطاعة أو بنیة العصیان، و هذا هو مقتضی الإطلاق الأحوالی. ثمّ إنّ أدلّة الباب خصصت الأدلّة المرخصة فی جانب الإطلاق الأحوالی من دون أن تمس کرامة الموضوع فمن کان فی ابتداء سفره عاصیاً فقد بقی تحت الأدلّة المرخصة و إنّما خرج عن تحت إطلاقه الأحوالی، أعنی قولنا:
سواء کان بنیة الطاعة أو بنیة العصیان، فما دام کونه عاصیاً لا یشمله إطلاق الحکم و إن کان باقیاً تحت الموضوع، فإذا عاد إلی الطاعة یشمله الدلیل المرخص موضوعاً و حکماً. یلاحظ علیه:
أنّ هذه الفروض، فروض ذهنیة لا یمکن الاعتماد علیها و الشاهد علیه انّه اسْتُظهِر «1» فی مسألة واحدة تارة انّ إباحة السفر مأخوذ فی الموضوع و قید له، و أُخری انّه قید للحکم و تقیید لإطلاقه غیر مأخوذ فی الموضوع. ففی الصورة الأُولی، أعنی:
ما إذا کان فی ابتداء سفره مطیعاً و قد قطع ثمانیة فراسخ بها ثمّ عاد إلی العصیان، جعل الشیخ الأعظم نیّة الإباحة قیداً للموضوع، و لأجل ذلک حکم بالقصر فی حالة العصیان احتجاجاً بتحقّق الموضوع فی فترة
______________________________
(1). و إن کان المستظهر شخصین، فالاستظهار لمن حاول المستظهر من دعم نظریة الشیخ فی الفرع السابق و المستظهر الثانی هو السیّد الطباطبائی فی هذا الفرع.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 123
خاصة، و هو یکفی فی بقاء الحکم حتی فی حالة العصیان.
و فی الصورة الثانیة، أی فیما إذا کان عاصیاً فی ابتداء السفر و مطیعاً فی منتهاه، و کان المجموع بمقدار المسافة جعل السید الطباطبائی نیة الإباحة قیداً للحکم و مقیداً لإطلاقه لا قیداً للموضوع من دون أن یخرج العاصی فی ابتداء السفر عن تحت الأدلّة المرخّصة، و إنّما خرج عن تحت إطلاق الحکم، فبما انّ العاصی فی أوّل سفره و المطیع فی آخره باق تحت الأدلّة المرخّصة، فما دام عاصیاً یتم، و إذا عدل إلی الطاعة یقصر.
کلّ ذلک یعرب عن أنّ تلک الاستظهارات لا تعتمد علی أصل صالح للاحتجاج، و إنّما هی ذوقیات فوق مستوی الأفهام العرفیة، فالذی یمکن أن یقال انّ مناسبة الحکم و الموضوع و مقتضی انّه هدیة إلهیة انّ نیّة الإباحة قید لجمیع أجزاء السفر الواحد.
و بما انّ قسماً منه کان بنیّة المعصیة لا تشمله الأدلّة المرخّصة و لو قصرت ید الاجتهاد عن الدلیل الاجتهادی فمقتضی الأصل العملی هو التمام.

مسألة: لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة

لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة فلها صور:
1. أن یکون کلّ من الداعیین مستقلین بحیث لو فُقد أحدهما کفی الآخر فی البعث.
2. أن یکون داعی المعصیة مستقلًا بلا حاجة إلی ضمیمة بخلاف داعی الطاعة.
3. أن یکون داعی الطاعة مستقلًا بلا حاجة فی بعثه إلی ضمیمة
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 124
بخلاف داعی المعصیة.
4. أن یکون کلّ منهما جزءاً للباعث بحیث لو لم یکن الآخر لما حصل الانبعاث.
لا إشکال فی وجوب الإتمام فی الصورة الأُولی و الثانیة، لأنّ المسیر عندئذ لیس بمسیر حق، و إنّما هو مسیر باطل و سفر معصیة.
و ربما یحتمل أنّ المستفاد من الأدلّة:
انّ السفر الذی یجب فیه التمام هو السفر الذی یتحقّق بداعی المعصیة محضاً، ففی الصورة الأُولی یجب القصر لعدم تحقّق السفر بداعیه لأنّه مستند إلی الداعیین و إن کان کلّ واحد کافیاً فی البعث إلّا انّه لما اجتمعا یکون السفر مستنداً إلی کلیهما. «1» یلاحظ علیه:
انّ ما ذکره مجرّد احتمال و لیس علیه دلیل فی الروایات و إنّما المیزان کون السفر، سفر معصیة و المسیر باطلًا أو علی خلاف الحقّ، و هذه العناوین صادقة علی مثل هذا السفر. أمّا الثالثة أعنی:
إذا کان قصد المعصیة تبعاً بحیث لم یکن له أثر فی ایجاد الداعی إلی السفر فی نفس المسافر، فالظاهر انّ التکلیف هو القصر لعدم صدق عنوان «سفر المعصیة»، فلیس السفر بنفسه و لا بغایته محرماً. و إن شئت قلت:
إذا کان أحد الداعیین شدیداً و الآخر ضعیفاً، فالسفر فی نظر العرف یستند إلی الداعی القوی و إن کان للضعیف أیضاً تأثیر بحسب الدقة العقلیة، و لأجل ذلک یکون الحکم فی الصورة الثالثة علی خلاف الصورة الثانیة. فالعرف یُسند السفر فی الثانیة إلی قصد المعصیة و فی الثالثة إلی قصد الطاعة. ثمّ إنّ المحقّق الخوئی قد مثل لهذا القسم بما یقع فی سفر المسافر من باب
______________________________
(1). الحائری: الصلاة: 417.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 125
الصدفة و الاتفاق کالکذب و السبِّ و الغیبة و النمیمة و شرب الخمر و نحوها ممّا یقع فی الطریق أو المقصد.
«1» و الظاهر خروج هذا النوع من المعاصی الصادرة فی أثناء السفر من دون أن تکون مقصودة فی بدء السفر و داعیة إلیه، بل المراد هو الداعی الموجود فی نفس المسافر عند الحرکة و لکن داعیاً ضعیفاً بحیث لا تأثیر له لا فی حال الوحدة و لا فی حال الجمع إلّا بالدقة العقلیة و أمّا ما یتّفق فی أثناء السفر أو المقصد من المحرمات غیر المقصودة عند انشاء السفر، و المقصودة عند الفعل، فهو خارج عن محلّ النزاع، إلّا أن یکون داعیاً من بدء الأمر و هو نادر فیما مثل به.
و أمّا الرابعة:
و هو ما إذا کانت کلّ من الغایتین غیر صالحتین للبعث و إنّما یتأتی البعث من کلیهما معاً، ففیه وجهان: أ.
القصر لأنّ القدر المتیقن من أدلّة الباب ما إذا کان داعی المعصیة صالحاً للبعث بالاستقلال و هو لیس کذلک، لأنّ المفروض انّ کلًا من الداعیین لا یوجب البعث إلی المطلوب حلالًا کان أو حراماً. ب.
الإتمام و ذلک لأنّ المراد من سفر المعصیة ما یکون للحرام فیه دخل و المفروض انّ له سهماً من التأثیر. و الحقّ أن یقال إذا کان الملاک هو صدق سفر المعصیة فهو یقصر، و إن کان الملاک کون السفر علی مسیر الحقّ أو علی عدم مسیر الباطل، فالظاهر انّه من مصادیق المسیر الباطل.
و إن شئت قلت:
إنّ کون المسیر باطلًا و غیر مرضی لا یتوقف علی أن یکون الداعی إلیه الغایة المحرمة محضاً بل قد یکون السیر باطلًا مع عدم قصد غایة
______________________________
(1). مستند العروة الوثقی: 135.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 126
محرمة أصلًا کما إذا علم انّه إذا سافر و مشی إلی محل خاص یضطر إلی ارتکاب الحرام، و علیه فهذا المسیر باطل و إن لم یکن بداعی الحرام.
***

مسألة: إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا؟

إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا؟
فإن کانت الشبهة حکمیة، فاللازم هو الفحص و النظر فی الأدلّة هذا إذا کان مجتهداً، و أمّا المقلّد فیرجع إلی مقلَّده أو یعمل بالاحتیاط.
و أمّا إذا کانت موضوعیة، فالمرجع أصالة الحل إلّا أن یکون هناک أصل موضوعی ینقح موضوع الدلیل الاجتهادی الدال علی الحرمة، کما إذا استأذن العبدُ المولی فی السفر أو الزوجة من الزوج، فلم یأذنا، ثمّ شکّ فی بقاء المنع، فاستصحاب عدم الإذن ینقح الموضوع للدلیل الاجتهادی الدال علی حرمة سفر العبد و الزوجة بلا إذن المولی و الزوج.

مسألة: ما هو المدار فی حلیة السفر و حرمته؟

اشارة

ما هو المدار فی وصف السفر بالحلیة و الحرمة، فهل المدار هو الواقع أو ما یقابله؟
ثمّ إنّ ما یقابل الواقع إمّا الاعتقاد بالخلاف
(القطع المخالف للواقع) أو الأصل العملی المخالف فیقع الکلام فی مقامین: الأوّل:
ما هو المدار فی الوصف بالحلیة و الحرمة، هل الواقع أو الاعتقاد المخالف للواقع؟ و تظهر الثمرة فی الموردین التالیین:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 127
أ.
لو سافر لقتل إنسان معتقداً بأنّه محقون الدم فأتم صلاته فبانَ کونه مهدور الدم، فلو کان المدار هو الواقع، وجبت علیه إعادة صلاته لانّه لم یکن سفر معصیة فی الواقع، فکان واجبُه هو القصر و قد أتم، و لو لم یصل و فاتته، یقضیها قصراً و هذا بخلاف ما لو کان المیزان هو الاعتقاد، فلا یُعید ما صلّاها تماماً و یقضی ما فات تماماً، لا قصراً، لافتراض کونه معتقداً بکونه حراماً و انّ وظیفة مثله هی التمام داخل الوقت و خارجه، و بما انّه کان فی الواقع سفر حلال و إنّما اعتقد حرمته یعدُّ عمله تجریاً فلو قلنا بعدم حرمته، تظهر الثمرة بین القولین کما بیناها. و أمّا لو قلنا بحرمة التجرّی و أنّ من اعتقد کونَ فعل حراماً و لم یکن فی الواقع محکوماً بالحرمة، یکون الفعل و الحال هذه محکوماً بالحرمة، فلا یظهر أثر بین القولین:
الواقع و الاعتقاد، لأنّ التجری موضوع و حکمه الواقعی هو الحرمة، فیکون السفر حراماً واقعاً. و بما أنّ التجری علی القول بقبحه یشارک المعصیة فی استحقاق العقاب، لا فی سریان الحرمة إلی المتجری به، تترتب علی القولین ثمرة.
ب.
ینعکس الحکم فی عکس الصورة، فإذا اعتقد انّ رجلًا مهدور الدم و سافر لقتله فقصر و بان انّه محقونه، فلو کان المیزان هو الواقع، یعید ما صلّاها قصراً، تماماً، و لو لم یصلّ حتی خرج الوقت یقضیها تماماً، بخلاف ما لو کان المیزان هو الاعتقاد، فلا یعید ما صلاها قصراً، و أمّا القضاء، فیقضی ما فات، قصراً، و لا موضوع للتجری لأنّه تحرک وفق علمه و قطعه هذا إذا کان مقابل الواقع هو الاعتقاد، و أمّا إذا کان مقابله هو الأصل العملی، فإلیک بیانه فی المورد الثانی. الثانی:
إذا کان مقتضی الأصل مخالفاً للواقع فهل المدار فی الوصف هو الواقع أو مقتضی الأصل کما إذا کان مقتضی الأصل العملی الحرمة و کان الواقع
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 128
خلافه، مثل ما إذا کانت الزوجة ممنوعة السفر من جانب زوجها فترة لکنّه عدل عن المنع من دون اعلام لها، فسافرت و معها استصحاب المنع، فهل المدار هو الواقع أو مقتضی الأصل؟
فلو کان المقیاس هو الواقع صحّت صلاتها قصراً لا تماماً، و لو کان المقیاس هو الأصل فبما انّ مقتضی الاستصحاب بقاء منع الزوج، صحّت صلاتها تماماً لا قصراً، و منه یعلم حال من سافر لقتل إنسان

فلنرجع إلی الکلام فی المقامین

: الأوّل: هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟

فربما یقال انّ المدار هو الاعتقاد لا الواقع، لأنّ الموضوع للحرمة فی روایة عمّار بن مروان هو «أو فی معصیة اللّه» و من المعلوم انّ مخالفة الواقع بما هو هو، لا یُضفی علی الفعل وصفَ العصیان ما لم یتنجز بالعلم، و التنجز فرع العلم بالحرمة، فیکون هو المدار، لا الواقع.
یلاحظ علیه:
أنّ هذا الشرط کسائر الشرائط من کون المسافة بریدین من الشرائط الواقعیة. نعم ماهیة الشرط علی وجه یتوقف تنجزه علی المکلّف علی العلم، و علی ذلک یکون الشرط هو الواقع المنجز فلا یکفی وجوده الواقعی من دون تنجزه علی المکلّف، کما لا یکفی مجرّد الاعتقاد، و هذا بخلاف البریدین، فإنّه شرط تکوینی لا دخل للعلم و الجهل فیه. و علی ذلک یأتی التفصیل الآتی:
أ.
إذا اعتقد حرمة الشی‌ء أو حلّیته، و کان الواقع وِفْقَ اعتقاده. فیتم فی الأوّل، و یقصر فی الثانی. ب.
إذا کان السفر حراماً فی الواقع، و لکنّه اعتقد حلیته یقصر صلاته
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 129
و یفطر صومه، و ذلک لأنّ الأدلّة المرخصة تعمّ ذلک المورد، و أمّا روایات الباب فبما انّ الواقع لم یکن منجزاً علیه فیبقی المورد تحت العمومات المرخِّصة فلا یتصف السفر بالباطل أو بکونه فی معصیة اللّه أو انّه علی مسیر غیر الحقّ.
ج.
إذا کان السفر حلالًا فی الواقع و اعتقد حرمته کما لو سافر لقتل شخص بتخیل انّه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم، فیقصر صلاته و یفطر صومه (إذا لم نقل بحرمة التجری و انّه معصیة بالعنوان الثانوی)، لأنّ الأدلّة المرخصة شاملة لهذا المورد و روایات الباب غیر منطبقة علیه، لأنّه لیس فی الواقع تحریم حتی یتنجّز علیه. فالإتمام و الصیام مختصان بصورة واحدة، و هو ما إذا کان سفره حراماً فی الواقع و کان المکلّف عالماً به، و أمّا إذا کان حراماً فی الواقع من دون علم فالواقع غیر منجز لعدم العلم، کما انّه إذا کان حلالًا فی الواقع و اعتقد حرمته، فلیس هناک حرمة حتی یتنجز.
هذا کلّه حول المقام الأوّل.

المقام الثانی: هل المدار هو الواقع أو الأمارة الشرعیة و الأُصول العملیة؟

و فی هذا تأتی الصور السابقة.
1. إذا کان السفر حراماً فی الواقع و قامت الأمارة و الأصل علی وفق الواقع، یتم و یصوم.
2. إذا کان السفر حراماً فی الواقع، و قامت الأمارة أو الأصل علی حلّیته، یُقصر و یفطر لعدم تنجز الواقع بالجهل به و إن کان مستنداً إلی الأمارة و الأصل
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 130
العملی، فتشمله الروایات المرخصة، دون روایات الباب.
3. إذا کان السفر حلالًا فی الواقع و قامت الأمارة و الأصل علی حرمته، فهل المدار علی الواقع، أو علی الأمارة و الأصل فقد عرفت انّ المدار فی مثل هذه الصورة من المقام الثانی علی الواقع، إذ لا أمر شرعی فی مورد العلم المخالف للواقع حتی یکون امتثاله موجباً للإجزاء، و أمّا المقام فیمکن أن یقال انّ المدار علی الأمارة و الأُصول فلو تحرک علی وفقهما یجزی ما دام الموضوع (أی الجهل بالواقع) موجوداً، فلو صلّی تماماً أو صام یصحّ دون ما قصر و أفطر، نعم لو لم یصل حتی انکشف الواقع یقضیها قصراً.
فإن قلت:
إنّ الحکم الظاهری المنکشف خلافه لا یغیر الواقع، و لا یوجب قلبه عمّا هو علیه، هو سفر حقّ و إن جهل به المسافر. قلت:
الحکم بصحّة صلاته إذا صلّی تماماً أو صام، لیس لأجل کون الأمارة أو الأصل المخالف للواقع یغیّر الواقع، بل لأجل الملازمة بین الأمر بالأمارة أو الأصل، و الاکتفاء فی امتثال الأوامر بما أدّی إلیه لکونه وافیاً بالمصلحة الواقعیة.***

مسألة: إذا کانت الغایة فی أثناء الطریق

إذا کانت الغایة المحرمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیها مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة، فقد أفتی السید الطباطبائی بالتفصیل بینما إذا کان بین السفرین استلزام، فیُعدّ المجموع سفر معصیة و ما لم یکن ملازمة، فلا یکون جزءاً له.
مثلًا إذا کانت محطة القطار التی ینزل فیها الرکاب أبعد بمیل من الغایة المحرمة التی یرتکب فیها المعصیة، فعلیه بعد النزول فی المحطة، الرجوعُ إلی الغایة
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 131
بالسیارة، فلا شکّ انّ المجموع یعد سفراً واحداً و جزء منه، بل مقدمة للغایة المحرّمة.
و هذا بخلاف ما إذا لم یکن السفر الثانی ملازماً للسفر الأوّل عقلًا، لکن یتبعه سفر آخر عادة، کما إذا سافر إلی نقطة خاصة لعمل محرم، و لکن العادة جرت انّ من سافر إلیها، ربما یسافر إلی مصایفها للتنزّه و التفرج، و من المعلوم انّ السفر الثانی، سفر مستقل، لا یعدّ جزءاً من السفر الأوّل.

السفر بقصد التنزه لیس بحرام و لا یوجب التمام

إنّ إطلاقات الأدلّة المرخصة تعم السفر السائغ و الحرام، خرج عنه الثانی و بقی السائغ بعامة أقسامه، و السفر لغایة التنزه، سفر لغایة محلّلة.
قال علی علیه السَّلام: للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة یناجی فیها ربّه، وساعة یرُمُّ معاشَه، وساعة یخلِّی بین نفسه و بین لَذَّتها. «1» و المسألة مورد اتّفاق.

إذا نذر إتمام الصلاة فی یوم

قال السید الطباطبائی:
إذا نذر أن یتمّ الصلاة فی یوم معین أو یصوم یوماً معیّناً وجب علیه الإقامة، و لو سافر، وجب علیه القصر علی ما مرّ من أنّ السفر المستلزم لترک واجب لا یوجب التمام إلّا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب، و الأحوط الجمع. أقول:
یقع الکلام فی أُمور: 1. هل یصحّ النذر المذکور أو لا؟
______________________________
(1). نهج البلاغة: قسم الحکم، رقم 390.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 132
2. إذا فرضنا صحّة النذر، هل تجب الإقامة أو لا؟
3. إذا سافر فهل السفر، سفرُ معصیة لیکون المرجع روایات الباب، أو لیس بسفر معصیة، لیکون المرجع الأدلّة المرخِّصة، أو سفر معصیة و لکن المرجع هو الأدلّة المرخصة أیضاً کما سیوافیک بیانه.
4. و علی جمیع التقادیر، هل ورد نصّ علی خلاف القواعد أو لا؟
و إلیک البیان:
أمّا الأوّل:
فصحّة نذر التمام غیر واضح لعدم وجود رجحان فی التمام علی القصر إذ کلاهما صلاتان تامتان، نعم یصحّ نذر الصوم فی مقابل الإفطار، ففیه الرجحان علی مقابله. أمّا الثانی:
فلو قلنا بوجوب المقدمة، تجب الاقامة إذا کان غیر حاضر فی البلد، و قد حُقِّق فی محلِّه عدم وجوبها وجوباً شرعیاً بل الوجوب عقلی. أمّا الثالث:
فیمکن تقریب حرمة السفر بوجوه: أ.
إنّ السفر حرام لکونه مقدمة لترک الواجب أی التمام و الصیام، و ترک الواجب حرام فتکون مقدمته حراماً أیضاً. یلاحظ علیه:
أنّ منصرف روایات الباب کون السفر حراماً نفسیّاً لا مقدمیاً. ب.
انّ السفر حرام، لأنّ نذر التمام ینحلّ إلی نذرین: نذر التمام و نذر ترک السفر، فإذا کان ترکه واجباً یکون فعله حراماً نفسیّاً. یلاحظ علیه:
أنّ الناذر ربما یکون غافلًا عن النذر الثانی، أضف إلی ذلک انّ النذر یتوقف علی الانشاء و لا یکفی الملازمة العقلیة و الشاهد علیه، عدم تعدد الکفّارة لو خالف و سافر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 133
ج.
السفر حرام لا لکونه مقدمة للحرام (ترک الواجب) بل لوجود التضاد بینه و بین الواجب، نظیر السفر مع مطالبة الدیّان، و امکان الأداء فی الحضر دون السفر، فعند ذلک یأتی فی التفصیل الماضی فی المسألة السابعة و العشرین و هو انّ الاستلزام إنّما یکون سبباً لحرمة الملازمة إذ أتی به لغایة التوصل إلی ترک الواجب فیکون نفسُ السفر حراماً لکون الغایة محرمة دون ما لم یکن لتلک الغایة. فإن قلت:
ما ذکر من التفصیل یختصّ إذا کان بین السفر و الواجب، تضاد ذاتی، کما فی مورد السفر و أداء الدین، لا فی المقام إذ لیس هنا تضاد بین السفر، و التمام إلّا کون ترک السفر مقدمة للواجب و قد حقّقنا فی الأُصول بأنّها غیر واجبة. قلت:
إن أُرید من نفی التضاد، هو التضاد التکوینی فمسلّم، و إن أُرید الأعم منه و من التشریعی فالتضاد بین السفر و التمام متحقق، و هو کاف فی صیرورة السفر، سفرَ معصیة إذا سافر، لغایة ترک الواجب، و هذا الوجه هو المتعین، و قد اعتمد علیه السید الطباطبائی قدَّس سرَّه. و مع الاعتراف بحرمة السفر إذا کان لغایة الفرار عن الواجب، لکن شمول روایات الباب لهذا المورد غیر واضح، بل المقام داخل تحت الأدلّة المرخَّصة، و ذلک لانّه یلزم من شمول روایات الباب للمقام، عدم شمولها و من الحکم بالاتمام، عدم کونه عاصیاً الملازم لارتفاع حکم الإتمام، و ذلک لانّا لو قلنا بأنّ السفر، سفر معصیة و لو للفرار عن الواجب، فلو حکم بالقصر فلا یتوجه أیّ إشکال غایة الأمر یلزم ورود تخصیص علی روایات الباب، أی یتم العاصی بسفره إلّا هذا المورد.
و أمّا لو حکمنا علیه بالإتمام یترتب علیه:
انّه بالإتمام یکون وافیاً بنذره، فیخرج عن کونه عاصیاً مع أنّه فرض عاصیاً، و مع خروجه عن کونه عاصیاً، ینتفی الحکم بالإتمام، فهذا هو الذی دعانا،
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 134
للتفریق بین العصیان و الإتمام، و قلنا انّه یعصی بسفره، و لکنّه یقصر هذا کلّه حسب القواعد.
هذا و لکن الظاهر من النصوص عدم وجوب الإقامة عند نذر الصوم و تُعْطَف علیه الصلاة و انّ الصوم المنذور لیس بآکد من شهر رمضان، حیث إنّه لا تجب الاقامة بل من شَهِدَ الشهرَ یصوم، دون من لم یشهد.
روی عبد اللّه بن جندب، قال:
سمعت من زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام انّه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم یصوم فمضی فیه فحضرته نیة فی زیارة أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «1» «یخرج و لا یصوم فی الطریق، فإذا رجع قضی ذلک». و روی القاسم بن أبی القاسم الصیقل قال:
کتبت إلیه: یا سیدی رجل نذر أن یصوم کلّ یوم جمعة دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یومَ عید فطر أو أضحی أو أیّام تشریق، أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه، أو کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: «قد وضع اللّه عنک الصیام فی هذه الأیّام کلّها، و یصوم یوماً بَدَل یوم إن شاء اللّه تعالی». «2»***

فی قصد الغایة المحرمة فی خارج الجادة

إذا سافر لغرض مباح فی المقصد، و لکنّه یقصد أیضاً الغایة المحرمة فی حاشیة الجادة کالسرقة من بستان، و نحوها فله صورتان:
الأُولی:
أن یکون له من بدء السفر غرضان أحدهما فی المقصد و الآخر فی أثناء السفر.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 5؛ و لاحظ روایات الباب.
(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 2؛ و لاحظ روایات الباب.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 135
الثانیة:
أن یعرض له قصد ذلک فی الأثناء و إنّما خرج عن البلد، لغایة مباحة. أمّا الأُولی:
فلا شکّ انّه یُتم، لما عرفت من أنّ الغایة الملفقة من الطاعة و العصیان، یوجب کونَ السفر سیراً فی غیر طریق الحقّ، فلو قام بما قصد، ثمّ رجع إلی الجادة یکون منشأ للسفر الجدید فلا یقصر إلّا أن یکون الباقی علی حدّ المسافة و لو ملفّقة، لما عرفت من انّ من حکم علیه بالتمام، لا یحکم علیه بالقصر إلّا بانشاء السفر الشرعی. و أمّا الثانیة:
فلو کان خروجه عن الجادة قلیلًا بحیث لا یعدُّ جزء للسفر، کأن یدخل البستان الواقع علی حاشیة الجادة و یتصرف فیه عدواناً، و یخرج فیقصر لکون السفر سفراً مباحاً و لا یضرّ الخروج القلیل المحرّم لوحدتها. و لو خرج عن الجادة و سار مسافة کثیرة و عدّ سیره حاشیتها جزءاً من سفره، فیقع الکلام فی حکم صلاته ما دام خارجاً عن الجادة ذهاباً و إیاباً، و فی حکمها بعد الرجوع إلی الجادة إلی وصول المقصد.
أمّا حکم صلاته فی خارج الجادة فإن کان ما قطعه بنیة سائغة أقلَّ من المسافة الشرعیة فیتمُّ فی الحاشیة قطعاً و أمّا إذا کان ما قطعه مسافة شرعیة ثمّ عدل إلی النیّة الجدیدة فقد عرفت انّ الشیخ الأعظم تأمّل فی الحکم بالتمام فی حاشیته علی نجاة العباد، بتصور أنّه تحقّق الموضوع الشرعی، بسیر ثمانیة فراسخ سائغة و صار المسافر محکوماً بالقصر مطلقاً و إن رجع بعده إلی المعصیة، و بعبارة انّ الطاعة قید للموضوع لا للحکم و المفروض انّه قد تحقّق و لحوق السیر بنیّة العصیان به لا یضرّ تحقّقه المقتضی للحکم بالقصر مطلقاً سار علی نیّة الطاعة أم علی نیّة العصیان، نعم لو کان القید، قید للحکم، یجب علیه التمام.
یلاحظ علیه:
الظاهر انّه قید للسیر سواء کان علی حدّ المسافة أو أوسع
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 136
منها، و ذلک لأنّه هدیة للمطیع بسیره لا للعاصی به، فلازم ذلک کونه معتبراً ابتداء و استدامة فالأشبه هو ما فی العروة من قوله:
«فما دام خارجاً عن الجادة یتم». و أمّا صلاته بعد ما رجع إلی الجادة فبما انّه حصل الانقطاع بین السفرین فإن کان الباقی مسافة یقصر فیها، و أمّا إذا لم یکن فهل یکفی ضمّ ما قبل العصیان إلی ما بعده؟ التحقیق لا، لما عرفت من انصراف الأدلّة المرخصة إلی ما لم یتخلل بینهما سیر بلا قصد أو سیر مع قصد العصیان فمعه یکون السیر الثانی موضوعاً جدیداً لا یقصر فیه إلّا إذا کان علی حدّ المسافة و لو ملفقاً.
و بالجملة من حکم علیه بالتمام لا ینقلب إلی القصر ما لم یقصد مسافة جدیدة.***

فی قصد الغایة المحلّلة فی أثناء الجادّة

هذا کلّه إذا عرض له قصد العصیان فی الأثناء، و أمّا لو انعکس بأن کان سفره من بدء الأمر لغایة محرمة ثمّ خرج عن الجادة و قطع مسافة لغرض صحیح، فما هو حکم صلاته عند الخروج عن الجادة ذهاباً و إیاباً؟
أمّا ذهاباً فقد أفتی السید الطباطبائی بأنّه یقصر ما دام خارجاً مطلقاً بلغ الذهاب حدّ المسافة أو لا، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثانی فالأقوی فیه التمام لأنّه موضوع مستقل و المفروض کونه أقلّ من المسافة الشرعیة.
***

حکم الصلاة فی المقصد بعد العصیان

إذا قصد الغایة المحرمة و وصل إلی المقصد، فیقع الکلام فی حکم صلاته قبل الارتکاب و بعده ما دام فی المقصد و حکم صلاته عند الرجوع.
لا کلام فی أنّه
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 137
یتم فی الأوّل، و یقصر فی الثالث إذا قلنا بأنّ الرجوع سفر مستقل لا صلة له بالسفر السابق کما مرّ إنّما الکلام فی الثانی، فقال السید الطباطبائی:
حاله حال العود عن سفر المعصیة فی أنّه لو تاب یقصر، و لو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام بعدّ المجموع سفراً واحداً و الأحوط الجمع هنا، و إن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عدّه مسافراً قبل أن یشرع فی العود. الظاهر انّ المقام داخل تحت الضابطة الکلیة فی أنّ کلّ من حکم علیه بالتمام، لا یقصر ما لم ینشأ للسفر و المقام کذلک مضافاً إلی عدّه من جزء السفر.
***

إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنیّة محرّمة

إذا کان السفر لغایة محللة، لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضماً إلی الغرض الأوّل.
الفرق بین هذه المسألة و المسألة المتقدّمة واضح، فإن قطع مقدار من حاشیة الجادة بنیة العصیان کان خارجاً عن المسافة الامتدادیة، و لم یکن جزء منها، بخلاف المقام، فإنّ المفروض قطع جزء من المسافة الامتدادیة بنیة محرمة و أمّا حکم هذا المقدار الذی یقطعه المسافر بغایتین فقد عرفت لزوم الإتمام فی جمیع الصور، إلّا إذا کان العصیان تبعاً محضاً و بذلک یعلم عدم الوجه للاحتیاط فیما إذا لم یکن الباقی مسافة کما فی العروة، إذ لا خصوصیة لکون الباقی مسافة أو عدم مسافة.
نعم إنّما ینفع الاحتیاط فی نفس المسافة الباقیة غیر البالغة حدّ المسافة، فانّه علی القول بضمها إلی القطعة السابقة، فالأقوی القصر إن کان مسافة، و الأحوط الجمع إذا لم تکن بنفسها مسافة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 138

إذا قصد العاصی الصوم ثمّ عدل إلی الطاعة

إذا کان السفر فی الابتداء سفر معصیة و قصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة فله صورتان:
1. أن یکون العدول قبلَ الزوال.
2. أن یکون العدول بعد الزوال.
و المسألة غیر منصوصة فلا بدّ من استنباط حکمها من إدخالها تحت أحد العناوین المنصوص حکمها، و الذی یمکن أن یقال:
هو انّ الأُولی کالخروج من البلد بنیّة سائغة قبل الزوال فیفطر. و الثانیة کالخروج من البلد بنیّة سائغة بعد الزوال فلا یفطر.
هذه هی روح المسألة و دلیلها و إلیک الشرح:
أمّا الأُولی:
فقال السید الطباطبائی: وجب الإفطار، لما حقّق فی محلّه من لزوم الإفطار لمن سافر بنیّة سائغة قبل الزوال. و ما ذکره صحیح بشرط أن یکون الباقی مسافة و لو ملفقة و إنّما لم یقید لأنّه جعل الطاعة من قیود الحکم لا الموضوع، و المفروض تحقّق الموضوع حتی فی صورة العصیان، و إنّما منع من شمول الحکم فقدان قیده، فإذا ارتفع المانع یشمله الحکم فلا یشترط کون الباقی مسافة، و لکنّک عرفت انّ الإباحة قید لاجزاء السیر جمیعاً و هو غیر متحقّق، فلا محیص فی الحکم بالافطار من کون الباقی مسافة شرعیة.
و أمّا الثانیة:
ففیها وجهان مبنیان علی شمول النصّ لمثل المقام أو لا. ففی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام انّه سئل عن الرجل یخرج من
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 139
بیته و هو یرید السفر و هو صائم قال:
فقال: «إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم، و إن خرج بعد الزوال فلیتم یومه». «1» فإن قلنا بأنّ النصّ و إن ورد فیمن خرج عن البلد بعد الزوال لکن المناط لیس هو الخروج بل من صحّ صومه إلی الزوال و إن کان وجه صحّته کونه عاصیاً لا کونه فی البلد، فیکون الحکم فیه الاستمرار علی الصوم و عدم الافطار.
و أمّا لو قلنا باختصاص روایات الباب لمن سافر ابتداءً بعد الزوال بحیث یکون سیره بعد الزوال فلا یشمل المقام، لأنّ السیر هناک لم یکن بعد الزوال و إنّما کان السیر فی کلتا الصورتین قبل الزوال غیر انّ العدول ربما یکون قبله کما فی أُولاهما أو بعده کما فی الثانیة.
و یمکن أن یقال انّ للوجهین منشأ آخر و هو انّه مبنی علی الاختلاف بین مبنی الشیخ الأعظم و السید الطباطبائی فی کون الاباحة من قیود السفر الموجب للترخص أو من قیود الحکم.
فلو قلنا بالأوّل فلم یتحقّق الموضوع المرخص للسفر إلّا بعد الظهر و من المعلوم انّ السفر بعده لا یوجب الافطار فیصدق فی حقّه کأنّه خرج بعد الظهر و أمّا خروجه قبل الظهر فهو کالعدم.
و هذا بخلاف ما قلناه بأنّه قید للحکم فقد تحقّق الموضوع أی الخروج من البلد قبل الظهر غایة الأمر کان العصیان مانعاً عن شمول الحکم مع وجود الموضوع، فإذا ارتفع شمله الحکم و لأجل ذلک قال السید:
ففیه وجهان. و بذلک یعلم أنّه لو قلنا بأنّ المقام من قبیل فقد الموضوع، یختص النزاع بما إذا کان هناک مسافة بعد العدول حتی یکون له شأنیة الإفطار و إن لم یکن فعلیته
______________________________
(1). الوسائل: 7، الباب 5 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 140
لکونه کالخروج بعد الزوال، و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّه من قیود الحکم فلا یلزم إلّا أن یکون المجموع
(قبل العدول و بعده) مسافة حتی یکون کالخارج قبل الزوال و لکن الأقوی هو الأوّل لما عرفت من أنّ الإباحة شرط لأجزاء السیر جمیعاً.***

إذا کان الصائم مطیعاً فی البدء و عدل إلی المعصیة فی الأثناء

هذا هو الشقّ الثانی للمسألة السابقة، و حاصله:
إذا کان الصائم مطیعاً فی ابتداء السفر و عدل إلی المعصیة فی الأثناء، فهل یصحّ صومه؟ نقول:
هنا أیضاً صورتان: 1. أن یکون العدول قبل الزوال.
2. أن یکون العدول بعد الزوال.
و لقد کان مفتاح الحل فی الفرع السابق هو إدخال الفرع بالخارج عن البلد قبل الظهر أو بعده، و لکن مفتاحه هنا هو جعله من قبیل من یدخل البلد قبل الظهر أو بعده و لم یفطر فی کلیهما.
و الأوّل یصوم دون الثانی و إنّما علیه الإمساک تأدّباً. إذا علمت ذلک فلنرجع إلی حکم الصورتین:
فهل العدول إلی المعصیة بعد قطع المسافة الشرعیة قبل الزوال کالداخل إلی الوطن قبل الزوال أو لیس مثله فلا یصحّ صومه؟ و الوجهان مبنیان بما ذکر فی الفرع السابق من اختصاص النصّ بالمسافر الداخل إلی الوطن قبل الظهر، لا مطلق من صحّ صومه إلی ما قبل الزوال و لو بالعصیان.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 141
و الثانی أی العدول بعد قطع المسافة الشرعیة بعد الزوال فهل هو کمن دخل بعد الزوال فی البلد فیبطل صومه أو لیس کذلک؟ لأنّ النصّ یختص بمن یدخل البلد و هو غیر مفطر لا من صحّ صومه إلی ما بعد الزوال و إن لم یدخل البلد، و الأحوط فی کلا الفرعین الجمع بین الصوم و القضاء.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 142

الشرط السادس: أن لا یکون بیته معه

اشارة

من شرائط وجوب القصر و الإفطار أن لا یکون بیتُه معه، کأهل البوادی من العرب و العجم الذین لا مسکن لهم معیّناً بل یدورون فی البراری
«1» و ینزلون فی محلّ العُشب و الکلأ و مواضع القطر و اجتماع الماء. هذا.

و یقع الکلام فی أُمور:

1. ما هو الفرق بین هذا الشرط، و الشرط السابع؟

المقصود من الشرط السابع هو أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملًا و شغلًا له، کالمکاری و الجمّال، و الظاهر من القدماء جعلهما شرطاً واحداً، نعم حدث التعدد بین المتأخرین.
الجواب:
انّ خروج من یکون بیته معه عن آیة التقصیر، خروج موضوعی و بنحو التخصّص، و خروج من اتخذ السفر عملًا و شغلًا له، خروج حکمی و بنحو التخصیص. توضیحه:
أنّ آیة التقصیر تخاطب من یرید الضرب فی الأرض، و معناه انّ من له استقرار فی مکان، إذا ضرب فی الأرض فله أن یُقصّر، و أمّا من لیس له أیّ استقرار فی مکان و من حاله التنقل مستمراً فهو خارج من مفاد الآیة و موضوعها، مثل أهل البوادی غیر المستقرین فی مکان، و أمّا من اتخذ السفر عملًا، و کان سفره
______________________________
(1). جمع البرّیّة: الصحراء.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 143
أکثر من الحضر فله استقرار فی مکان خاص مع أهله و عیاله و لو أیّاماً قلیلة و إن کان یترکه کثیراً للسفر بمقتضی شغله و إن شئت قلت:
إنّ الآیة تخاطب من له حضر و سفر، لا من لیس له إلّا حالة واحدة. و بعبارة ثالثة:
الآیة تخاطب المسافر، و هو من برز و خرج من البلد أو القریة إلی الصحراء، فلا یطلق علی من له البروز طول السنة، بخلاف من له بلد و قریة و له بروز و خروج و إن کان بروزه أکثر من خلافه کمن اتخذ السفر شغلًا.

2. ما هو الدلیل علی الحکم؟

و یدل علی الحکم روایتان إحداهما صحیحة مضمرة، و الأُخری صحیحة فی آخرها إرسال.
1. روی إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملّاحین و الأعراب هل علیهم تقصیر؟ قال: «لا، بیوتُهم معهم» «1» و الإضمار لجلالة عمّار غیر مضرّ.
2. ما رواه سلیمان بن جعفر الجعفری کلاهما ثقتان عمّن ذکره، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «الأعراب لا یقصرون، و ذلک انّ منازلهم معهم». «2»
ثمّ إنّ المراد من الملّاحین، من تکون بیوتهم فی السفینة، و أمّا الساکنون فی البنادر و لکن یسافرون و یرجعون إلی منازلهم، فغیر داخل فی هذا الصنف، و سیأتی فی الشرط السابع بعض الروایات التی تدل علی ذلک.
«3» ثمّ إنّ حکم المسألة مورد اتّفاق علی وجه الإجمال، إنّما الکلام فی جزئیاتها:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5 و 6.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5 و 6.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 144

3. هل یشترط أن لا یکون له مسکن؟

وصف السید الطباطبائی الموضوع ب «الذین لا مسکن لهم معیناً» و لکنّه غیر ظاهر لامکان أن یکون له مسکن فی بعض الفصول دون البعض، کأهل المواشی من أهل العراق، فربما یکون لهم بیوت معمورة علی جانبی الفرات و دجلة یسکنونها فی الصیف، فإذا أقبل الشتاء ینتقلون إلی موضع آخر، فهؤلاء یتمون صلاتهم فی کلتا الحالتین لکن بملاکین، یتمون إذا نزلوا جانب الفرات و دجلة لأجل النزول فی أوطانهم، و یتمون عند الخروج إلی البادیة، لأنّ بیوتهم معهم، لیس لهم استقرار فی مکان و لو فی فترة من السنة.

4. ما هو حکمهم إذا سافروا لمقصد آخر؟

ما هو حکمهم إذا سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زیارة أو نحوهما، أو سافر أحدهم لاختیار منزل، أو لطلب محل القطْر و العُشْب و کان مسافة؟
أفتی السید الطباطبائی بالقصر فی الأوّل، و قال بالجمع بین القصر و التمام احتیاطاً فی الثانی و قیّد أکثر المعلّقین علی العروة علی القصر إذا لم یکن بیته معه، و إلّا فیتم قالوا:
«و الأظهر وجوب التمام علیه إذا کان بیته معه و إلّا وجب القصر» و کأنّ الحکم دائر مدار العلّة وجوداً و عدماً، و الظاهر انّه یتم فی کلتا الحالتین، لأنّ التعلیل لیس علّة حقیقیة بل عنوان مشیر إلی عدم کونه مستقراً فی نقطة خاصة، و لیس لهم حضر و سفر، فإذا کان هذا هو الملاک فهو موجود فی السفر للزیارة أو للاختیار. و الحاصل انّ هؤلاء بما انّهم لا حضر لهم، فیتمون مطلقاً، من غیر فرق، بین تنقلهم مع جمیع دوابّهم و مواشیهم، أو ترکها فی مکان، و التنقل ببعضها إلی الحج و الاختبار ثمّ الرجوع إلی البادیة و إن کان الأحوط الجمع فی کلا الموردین. و أمّا عشائر إیران، فبما انّ لهم رحلة الشتاء و الصیف فلهم وطنان، و یختلفون مع أهل المواشی فی العراق الذین لهم وطن فی الصیف، دون الشتاء، و لکن لهؤلاء أمکنة معیّنة فی کلا الفصلین.
و اللّه العالم.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 145

الشرط السابع: أن لا یکون ممّن اتّخذ السفر عملًا و شغلًا له

اشارة

اختلفت کلمة الأصحاب فی التعبیر عن هذا الشرط و إلیک عناوینهم:
1. أن لا یکون سفره أکثر من حضره.
2. عدم زیادة سفره علی حضره.
و هذان العنوانان هما المعروفان بین القدماء و المتأخّرین حتی المحقّق فی الشرائع.
3. أن لا یکون ممن یلزمه الاتمام سفراً، و قد عبّر به المحقّق فی «المعتبر» و رجّحه علی العنوانین المتقدمین قال: و یلزم علی قولهم انّه لو أقام فی بلده عشرة و سافر عشرین یوماً أن یلزم الإتمام، و هذا لم یقل به أحد.
و یرد علی عنوان المحقّق
(مع أنّه أعمّ من هذا الشرط لأنّه یصدق علی العاصی و المسافر بلا قصد إلی غیر ذلک) انّه لا یرجع إلی محصل لانّه فی مقام بیان الشرط الموجب للاتمام، و لم یأت به و إنّما أتی بالحکم الواضح. 4. عدم کون حضره أقلّ من سفره.
5. أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشراً، ثلاثة متوالیة.
6. عدم کونه کثیر السفر.
7. عدم کون السفر عمله أو شغلًا له.
8. عدم کون السفر شغلًا له أو عدم کون شغله فی السفر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 146
9. أن یکون السفر عمله و من کان منزله فی بیته، و هو الذی نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة عن أُستاذه بحر العلوم.
10. الاقتصار علی بعض العناوین الواردة فی الروایات أو أکثرها، و علیه الصدوق فی الهدایة.
و لو أدرج الثانی فی الأوّل و السابع فی السادس تکون العناوین الواردة فی کلماتهم ثمانیة.
و لأجل أن یکون القارئ علی بصیرة من العناوین التی اعتمد علیها الأصحاب نأتی بنصوص بعضهم:
1. قال الصدوق: فأمّا الذی یجب علیه التمام فی الصلاة و الصوم فی السفر: المکاری، و الکریّ، و البرید، و الراعی، و الملّاح، لأنّه عملهم. «1»
2. قال المفید: و من کان سفره أکثر من حضره، فعلیه الإتمام فی الصوم و الصلاة معاً، لأنّه لیس بحکم الحاضر الذی یرجع إلی وطنه فیقضی الصیام. «2»
3. قال الشیخ: و لا یجوز التقصیر للمکاری و الملّاح و الراعی و البدوی، إذا طلب القطْر و النبْت و الذی یدور فی جبایته، و الذی یدور فی أمارته، و من یدور فی التجارة من سوق إلی سوق، و من کان سفره أکثر من حضره، هؤلاء کلّهم لا یجوز لهم التقصیر ما لم یکن لهم فی بلدهم مقام عشرة أیّام. «3»
4. و قال سلار: و الملاح و الجمّال و من معیشته فی السفر، و من سفره أکثر من
______________________________
(1). الصدوق: الهدایة: 33.
(2). المفید: المقنعة: 349، کتاب الصوم، باب حکم المسافر فی الصیام. لم یذکر الشیخ المفید أحکام المسافر فی کتاب الصلاة إلّا بوجه موجز لاحظ ص 91. و لکن بسط الکلام فی کتاب الصوم علی خلاف ما هو الدارج.
(3). الطوسی: النهایة: 122.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 147
حضره.
«1» 5. و قال ابن البراج: و جمیع من کان سفره أکثر من حضره مثل الملاح، و المکاری، و الجمّال، و البدوی إذا طلب القطر و النبت، و الرعاة و الأُمراء الذین یدورون فی إماراتهم، و الجباة الذین یسعون فی جبایاتهم، و من یدور من سوق إلی سوق فی تجارته، فإنّ الإتمام لازم لهم. «2»
6. و قال الحلبی: و لا کان حضره أقل من سفره. «3»
7. و قال ابن حمزة: و الذی یکون سفره فی حکم الحضر، ثمانیة رهط، المُکاری و الملّاح، و الراعی و البدوی، و البرید، و الذی یدور فی إمارته، أو جبایته، أو تجارته من سوق إلی سوق. «4»
8. و قال ابن زهرة: الظهر أربع رکعات ... هذا فی حقّ الحاضر أهله بلا خلاف، و فی حقّ من کان حکمه حکم الحاضرین من المسافرین، و هو من کان سفره أکثر من حضره، کالجمّال، و المکاری، و البادی. «5»
9. و قال ابن إدریس: و لا یجوز التقصیر للمکاری و الملّاح و الراعی و البدوی إذا طلب القطْر و النبت، فإن أقام فی موضع عشرة أیام فهذا یجب علیه التقصیر إذا سافر عن موضعه سفراً یوجب التقصیر ... و لا یجوز التقصیر للذی یدور فی جبایته، و الذی یدور فی إمارته، و من یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، و البرید، ثمّ ذکر الکری و الاشتقان، و حاول تفسیر معناهما. «6»
______________________________
(1). سلار: المراسم: 75.
(2). ابن البراج: المهذب: 1/ 106.
(3). علاء الدین الحلبی: إشارة السبق: 87.
(4). ابن حمزة: الوسیلة: 109108.
(5). ابن زهرة: الغنیة: 73.
(6). ابن إدریس: السرائر: 1/ 336.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 148
10. و قال الکیدری: المکاری و الملاح و الراعی و البرید و البدوی، و الذی لم یکن له دار مقام، و الوالی الذی یدور فی ولایته، و الذی یدور فی جبایته، و الدائر فی تجارته من سوق إلی سوق و من کان سفره أکثر من حضره لا یجوز لهؤلاء التقصیر إلّا إذا کان لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام. «1»
11. و قال المحقّق: أن لا یکون سفره أکثر من حضره، کالبدوی الذی یطلب القطْر، و المکاری، و الملاح، و التاجر الذی یطلب الأسواق، و البرید. «2» و قد عرفت نصّ المعتبر فلا نعید.
12. و قال أیضاً: أن لا یقیم فی بلده عشرة أیّام، و لو أقام فی بلده أو غیر بلده قصر. «3»
13. و قال العلّامة: من الشرائط، عدم زیادة السفر علی الحضر کالمکاری، و الملاح، و طالب النبت و القطر، و الأسواق، و البرید، و الضابط أن لا یقیم فی بلده عشرة أیّام، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، و إلّا أتم لیلًا و نهاراً. «4»
14. و قال الشهید: و أن لا یکثر سفره، کالمکاری، و الملّاح، و الأجیر، و البرید. «5»
إلی غیر ذلک من التعابیر التی لا تخرج عن العناوین الماضیة.
ثمّ إنّ بعض الأصحاب ذکروا الکری تبعاً للنص مع المکاری، و نقل ابن إدریس عن رسالة ابن بابویه:
إنّ الکری هو المکاری، فاللفظ مختلف و إن کان
______________________________
(1). الکیدری: الإصباح: 92.
(2). نجم الدین الحلی: الشرائع: 1/ 102.
(3). المختصر النافع: 51.
(4). ابن المطهر: الإرشاد: 1/ 275.
(5). الروضة البهیة: 1/ 154، طبعة عبد الرحیم.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 149
المعنی واحداً.
قال عذافر الکندی:
لو شاء ربّی لم أکن کریّا و لم أسق بشعفر المطیّا
و الشعفر اسم امرأة من العرب.
و الکریّ من الأضداد قد ذکره أبو بکر الأنباری فی کتاب الأضداد، یکون بمعنی المکاری، و یکون بمعنی المکتری.
و احتمل السید المحقّق البروجردی أن یکون معناه من یُکری نفسه، و عندئذ یتحد مع البرید.
و قال ابن إدریس:
ذکروا أیضاً: «الاشتقان» و قال ابن بابویه: لم یبین المشایخ معناه لنا. و وجدت فی کتاب الحیوان للجاحظ ما یدلّ علی أنّ الاشتقان، الأمین الذی یبعثه السلطان علی حفاظ البیادر، قال الجاحظ: و کان أبو عبّاد النمیری أتی بابَ بعض العمال یسأله شیئاً من عمل السلطان فبعثه أشتقاناً فسرقوا کلّ شی‌ء فی البیدر، و هو لا یشعر فعاتبه فی ذلک، و أظنّ انّ الکلمة أعجمیة غیر عربیة. «1» أقول: لعلّها معرب «دشتبان». إذا عرفت الأقوال و العناوین فإلیک، دراسة النصوص، و هی عشرة و إن کانت تتراءی أنّها أکثر، و إلیک ما رواه صاحب الوسائل فی البابین
11 و 12 من أبواب صلاة المسافر. 1. روی الکلینی بسند صحیح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «المکاری و الجمّال الذی یختلف، و لیس له مقام یُتم الصلاة، و یصوم شهر رمضان». و هو نفس ما رواه فی الوسائل عن الشیخ باسناده عن السندی بن الربیع قال: فی المکاری و الجمّال الذی یختلف و لیس له مقام، یتم الصلاة، و یصوم
______________________________
(1). السرائر: 1/ 337.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 150
شهر رمضان.
«1» 2. ما رواه الکلینی بسند صحیح عن زرارة قال، قال أبو جعفر علیه السَّلام: «أربعة قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر: المکاری، و الکری، و الراعی، و الاشتقان، لأنّه عملهم». و هو نفس ما رواه عن الصدوق، أعنی: قال الصدوق: و روی الملاح، و الاشتقان البرید «2» و الظاهر انّ قوله: «و الاشتقان هو البرید» من کلام الصدوق، و لیست الروایة إلّا قوله: «و روی الملاح».
3. روی الکلینی بسند صحیح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السَّلام قال: «لیس علی الملّاحین فی سفینتهم تقصیر، و لا علی المکاری و الجمّال». و هو نفس ما رواه عن الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السَّلام قال: «لیس علی الملّاحین فی سفینتهم تقصیر، و لا علی المکارین، و لا علی الجمالین». «3»
4. روی الکلینی، عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الملّاحین و الأعراب، هل علیهم تقصیر؟ قال: «لا، بیوتهم معهم». «4»
5. روی الکلینی بسند صحیح إلی سلیمان بن جعفر الجعفری، عمّن ذکره، عن أبی عبد
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 10.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 3.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 8.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 151
اللّه علیه السَّلام قال:
«الأعراب لا یقصّرون، و ذلک انّ منازلهم معهم». و هو متحد مع ما رواه البرقی فی المحاسن بنفس السند. «1» 6. روی الشیخ عن علی بن جعفر، عن موسی بن جعفر علیهما السَّلام، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «أصحاب السفن یتمون الصلاة فی سُفنهم». «2»
7. روی الشیخ عن إسماعیل بن أبی زیاد، عن جعفر، عن أبیه قال: «سبعة لا یقصرون الصلاة: الجابی الذی یدور فی جبایته، و الأمیر الذی یدور فی إمارته، و التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق إلی سوق، و الراعی، و البدویّ الذی یطلب مواضع القطْر و منبت الشجر، و الرجل الذی یطلب الصید یرید به لهو الدنیا، و المحارب الذی یقطع السبیل». «3»
8. روی الصدوق بسنده إلی ابن أبی عمیر رفعه عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «خمسة یتمون فی سفر کانوا أو حضر: المکاری و الکری و الاشتقان، و هو البرید، و الراعی، و الملّاح، لأنّه عملهم». «4» و تفسیر الاشتقان بالبرید مخالف لما نقلناه عن ابن إدریس، عن الجاحظ، و لعلّه کان بعد لفظ «الکری» و کان تفسیراً له.
9. إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم عن الذین یکرون الدواب یختلفون کلّ الأیّام أ علیهم التقصیر إذا کانوا فی سفر؟ قال: «نعم». و هو متحد مع ما بعده فی الوسائل. «5»
10. روی الشیخ عن محمد بن جزک قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السَّلام انّ لی جمّالًا ولی قوام علیها، و لست أخرج فیها إلّا فی طریق مکة لرغبتی فی الحج أو فی الندرة إلی بعض المواضع فما یجب علیّ إذا أنا خرجتُ معهم، أن أعمل، أ یجب علیّ التقصیر فی الصلاة و الصیام فی السفر أو التمام؟ فوقّع علیه السَّلام: «إذا کنت لا
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 11. و قد عدّهما السید المحقّق البروجردی قدَّس سرَّه متغایرین.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 12.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 3. و ذکر الحدیث لأجل العنوان الوارد فیه، و سیوافیک توضیح المضمون فانتظر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 152
تلزمها، و لا تخرج معها فی کلّ سفر إلّا إلی مکة، فعلیک تقصیر و إفطار».
«1» و هذه هی الروایات الواردة فی أصل الموضوع دون ما یتعلق ببعض جزئیاته و لیس فیها عن قولهم
: «أن لا یکون سفره أکثر من حضره» عین و لا أثر، و مع کونه غیر مذکور فی الروایات، جاء مذکوراً فی الکتب الفقهیة الملتزمة بالفتوی بالمنصوص کالمقنعة للمفید، و لعلّهم استنبطوه من الروایات. ثمّ إنّ الّذی یمکن أن یکون مصدراً للحکم عبارة عن العناوین الکلیة، و العناوین الخاصة، و إلیک الأُولی.
1. الذی یختلف و لیس له مقام (الحدیث الأوّل).
2. لأنّه عملهم (الحدیث الثانی، و الثانی عشر).
3. لا، بیوتهم معهم (الحدیث الخامس).
4. انّ منازلهم معهم (الحدیث السادس).
5. فإنّه فی بیت و هو یتردد (الحدیث الحادی عشر).
و أمّا العناوین الخاصة فهی عبارة عن:
1. المکاری، 2. الجمال، 3. الکری، 4. الراعی، 5. الاشتقان، 6. الملّاح، 7. الأعراب، 8. أصحاب السفن، 9. الجابی الذی یدور فی جبایته، 10. الأمیر الذی یدور فی إمارته، 11. التاجر الذی یدور فی تجارته، 12. البدوی، 13. البرید.
و لکن یمکن تقلیل العناوین الواقعیة إلی الأقل، و ذلک لأنّ «الأعراب و البدوی» و إن کانا مفهومین مختلفین، و لکنّهما متحدان مصداقاً، مضافاً إلی احتمال انّ المراد من البرید هو الکری فتکون العناوین الواقعیة الواردة فی المسألتین أحد عشر عنواناً، و بما انّ عنوانی «الأعراب»، و «البدوی» راجعان إلی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 153
المسألة السابقة، فتبقی لمسألتنا هذه تسعة عناوین و هی التالیة:
1. المکاری، 2. الجمال، 3. الملاح، 4. الکری، 5. الراعی، 6. الاشتقان، 7. الجابی الذی یدور فی جبایته، 8. الأمیر الذی یدور فی إمارته، 9. التاجر الذی یدور فی تجارته.
کما انّ ما یرجع من الضابطة إلی المقام عبارة عن العناوین التالیة:
1. لأنّه عملهم، و قد ورد فی الحدیث الثانی و الثامن.
2. الذی یختلف و لیس له مقام و قد مرّ فی الحدیث الأوّل.
3. یختلفون کلّ الأیام.
فتحقیق الموضوع یتوقف علی البحث فی أمرین:
1. تحلیل العناوین التسعة المذکورة، فنقول:
إنّ العناوین الخاصة علی قسمین:
قسم منها یکون السفر مقوماً لمفهومه و یعدّ بمنزلة الجنس له، و لا یتصور و لا یتحقّق بدونه، کالمکاری و الجمّال و الملّاح؛ و قسم آخر لا یکون السفر مقوماً لمفهومه بل یصح تصوره بدونه و إن کان بعض أقسامه یلازم السفر کما فی التاجر الذی یرید البیع فی خارج بلدته، و مثله الأمیر الذی یتجول فی إمارته، أو الجابی الذی یدور فی جبایته و هکذا ففی هذه الأمثلة لیس السفر مقوماً لنوع هذه المفاهیم، و إنّما یلازم وجودَ بعض الأصناف. إذا علمت ذلک فنقول:
لا إشکال فی عدم شرطیة کون اتخاذ هذه العناوین مهنة لطلب الرزق أو جلب المال، بل یعم ما إذا کان عاریاً عنهما کما إذا افترضنا انّ الجمال یعمل فی سبیل اللّه، أو یحمل الجنود و العتاد إلی جبهات القتال، فکلا الصنفین داخلان تحت الضابطة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 154
کما لا إشکال فی عدم خصوصیة للمِهَن الواردة فیها، فلو افترضنا انّ نجّاراً، أو حداداً، أو مهندساً فنیاً، أو طبیباً یتجول خارجَ بلدته مثل تجول البرید، أو افترضنا انّ موظفاً للدولة، استخدم للعمل خارج بلده بشکل مستمر یتجول فی المسافة الشرعیة من مکان إلی مکان، و هو یرجع إلی بلده فی کلّ شهر أیّاماً قلائل، فالعرف یلغی الخصوصیة و یراها داخلة تحت ضابطة واحدة.
و العجب من العلّامة الحلّی حیث تردّد فی هذا الأمر و قال:
هل یُعتبر هذا الحکم فی غیرهم حتی لو کان غیر هؤلاء یتردد فی السفر اعتبر فیه ضابطة الاقامة عشرة، أو لا؟ اشکال ینشأ من الوقوف علی مورد النص و من المشارکة فی المعنی. إلی هنا تبین انّه لا خصوصیة للمِهن الواردة فی النصوص، و قد علمت أنّه علی قسمین:
قسم یکون نفس السفر مهنة له، کما فی الجمّال و المکاری و الملّاح. و تارة تکون المِهْنة شیئاً و السفر شیئاً آخر، لکنّه حسب ظروفه اختار مهنته فی السفر، و علی ذلک یکون المقیاس أحد الأمرین: 1. أن یکون السفر شغله کما فی الثلاثة، و نضیف إلیها السائق و الطیار و من یعمل معهما.
2. أو أن یکون شغله فی السفر، کما فی الجابی و الأمیر و التاجر المتجولین من مکان إلی آخر.
و مع ذلک کلّه بقی هناک أمر آخر، و هو هل یعتبر أن یکون السفر له مهنة بأحد المعنیین، أو یکفی نفس التحول و التردد بین البلد و خارجه علی حدّ مسافة شرعیة من دون أن یتخذه مهنة، کما إذا زار الأمکنة المقدسة کلّ أُسبوع مرّتین، أو زار والدیه کذلک؟ فالظاهر من مشایخنا المتأخرین اعتبار ذلک کما سیوافیک نصّهم فی تحلیل الضابطتین الواردتین فی المقام.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 155
و بعبارة أُخری هل الموضوع ما إذا کان السفر مهنة إمّا بالذات أو بالعرض، أو هو أعمّ من ذلک و یعمّ ما إذا کثرت أسفار الرجل، و تردده إلی البلد و خارجه، من دون أن یکون شغله بأحد الصورتین؟ وجهان، أکثر المشایخ علی الوجه الأوّل، و الثانی غیر بعید کما سیظهر.
و حصیلة البحث أنّه لو کنا نحن و قولهم علیهم السَّلام:
«لأنّ السفر عملهم» اقتصرنا بما إذا کان السفر، شغله الأساسی، کالمکاری و الملّاح و الجمّال، و یلحق بهم الکری إذا فسر بمن یکری نفسه للخدمة فی السفر لإصلاح وضع الدوابّ و تعلیفها، أو تصلیح السیارة، و رفع حوائج المسافرین، و لا نتجاوز عن هؤلاء إلّا انّ التمثیل له بالراعی و الجابی و الاشتقان، و الأمیر الدوّار، صار قرینة علی أنّ المراد منه لیس معناه اللغوی، بل معناه العرفی الصادق علی من کان شغله شیئاً غیر السفر، کالتجارة و الإمارة فی السفر، فإنّ شغلهم بالدقة العقلیة و إن لم یکن سفراً لکن یصدق علیهم عرفاً انّ شغلهم السفر باعتبار أنّهم یمارسون شغلهم الأصلی فی السفر، لا فی الحضر، و علی ذلک فیصح توسیع الحکم لکلّ أصحاب المهن الذین یمارسونها غالباً فی خارج البلد، کالطبیب و الطالب اللّذین یسافران کلّ یوم للطبابة و التحصیل إلی غیرهما من أصحاب الأشغال و المهن، إذ أیّ فرق بین الراعی الذی یذهب کلّ یوم لرعی غنمه و یرجع، و الطبیب الذی یمارس مثل ذلک و الحکم بالتمام فی الجمیع إنّما هو لصدق العلة حسب ما لها من المفهوم العرفی. و کان الموضوع هو الأعم من کان شغله السفر أو شغله فی السفر. نعم الظاهر من السید الأُستاذ، تخصیص الحکم بما کان السفر متن شغله کالمکاری و الساعی و أصحاب السیارات و نحوهم، و منهم أصحاب السفن و الملّاح.
و أمّا الإتمام فی القسم الثانی (من شغله فی السفر) فیقتصر فیه علی مورد النص قال: «ممن شغله السفر الراعی الذی کان الرعی عمله سواء کان له مکان
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 156
مخصوص أو لا و التاجر الذی یدور فی تجارته».
«1» و لکن الظاهر انّ العرف یساعد تعمیم الحکم بکلّ من یکون شغله فی السفر، کالموظف الدولی و الطبیب السیّار، و إن کانا خارجین عن النص.
إنّما الکلام فی توسیع الحکم لمن یذهب و یرجع لغایة الزیارة، و السیاحة، و اشتراء ما یحتاج إلیه من الخبز و اللحم کلّ یوم إلی أربعة فراسخ، أو المراجعة إلی الطبیب فی کلّ أُسبوع مرّتین إلی غیر ذلک من الغایات، و قد توقّف المشایخ فی الإلحاق، قائلین بأنّه لا یصدق علی مثل ذلک، کون السفر شغله فلیست الزیارة المتکررة شغله، و لا شغله فی السفر و بذلک تکون فتوی القدماء، فتوی بلا دلیل.
و مع ذلک کلّه یمکن تقریب اللحوق بالوجه التالی:
1. انّ الوارد فی النصوص کون السفر عمله، لا شغله و مهنته، فکما یصدق التعبیر علی من کان السفر مقدمة لشغله الأصلی، فکذا یصدق لمن یزاول السفر فی کلّ أُسبوع أو شهر، بکثرة فیقال، السفر عمله، و هذا واضح لمن تتبع موارد استعمال تلک التراکیب. قال سبحانه حاکیاً عن امرأة فرعون: (وَ نَجِّنِی مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ) (التحریم/ 11) و: (أَ فَمَنْ کٰانَ عَلیٰ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ) (محمد/ 14)، (کَذٰلِکَ زَیَّنّٰا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) (الأنعام/ 108) و المراد من العمل المضاف إلی الضمیر هو الفعل المتکرر، بقرینة قوله: (زُیِّنَ) کما انّ المراد من قوله: (مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ) أی عمله المستمر، و عندئذ فالمرجع هو عموم التعلیل، لا خصوصیة الموارد.
2. انّ القدماء بصفاء ذهنهم، فهموا انّ الأمثلة الواردة فی الروایات، رمز لکثرة السفر، و إشارة إلیه، و انّ الإنسان الممارس للسفر کثیراً یشبه بمن بیته معه، فحضره لقلته، مندرج فی سفره، فاللازم فی مثله الاتمام.
______________________________
(1). تحریر الوسیلة: 1/ 230، لاحظ الشرط السابع و المسألة 25، تحت ذلک العنوان.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 157
3. انّ قید الاختلاف الوارد من غیر واحد من الروایات بمعنی الإیاب و الذهاب و قد ورد فی مواضع نأتی بمورد واحد، له صلة بالمقام، أعنی: حدیث السندی بن الربیع: قال فی المکاری و الجمّال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة. «1» فإنّ فی قوله: «یختلف» دلالة علی أنّ المیزان لیس کونه مکاریاً، بل المیزان کونه یختلف و یذهب و یجی‌ء، و لیس له مقام عشرة أیام فی أثنائها، و لو کتب التمام علی المکاری فانّما هو لأجل انّه یختلف و لیس له مقام، و هذا أیضاً موجود فیمن یعیش علی نحو یختلف لیس له مقام.
و لعلّ هذه الوجوه الثلاثة کافیة فی تبیین ما هو المعروف بین القدماء من أنّ الموضوع هو کثرة السفر و قلّته، لکن القدر المتیقن، ما إذا صار السفر له أمراً عادیاً، و کان له استمرار غیر محدد، أو کان محدداً لکن بدرجة عالیة حتی یعدّله عملًا، شبیهاً للقسمین الأوّلین، و أمّا من اتفق له لعارض أسفار عدیدة من دون أن یستمر بل یکون محدداً، فالمرجع فیه هو القصر.
و من هنا یعلم انّ ما أفاده السید الطباطبائی فی مسألة الخمسین لیس بصحیح علی إطلاقه، بل لا بدّ من تقییده بما إذا کان محدداً.
قال فیها:
إذا لم یکن شغله و عمله السفر، لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام سواء کان کلّ سفرة بعد سابقها اتفاقیاً، أو کان من الأوّل قاصداً لأسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شی‌ء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری، و أراد أن یجلبه إلی البلد، فسافر ثلاث مرّات، أو أزید بدوابه، أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام، و کذا إذا أراد أن ینتقل من مکان، إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله و أحماله. «2»
______________________________
(1). الوسائل، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
(2). العروة الوثقی: 335، المسألة 50.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 158
لا شکّ انّه یقصر فی هذه الموارد، لکون السفر الثانی أو الثالث إمّا اتّفاقیاً أو کون السفر من أول الأمر محدداً بثلاث أو أربع أسفار و مثلها لا یلحق بالقسمین الواردین فی الروایات، و الکلام فیما إذا قام بعمل إلی مدّة غیر محددة، یستلزم الاختلاف إلی البلد و خارجه یوماً بعد یوم أو فی کلّ أُسبوع مرتین أو ثلاث غیر محدد بأسابیع، أو کان محدداً لکن علی صعید یراه العرف من مصادیق من یکون السفر عمله و إن لم یکن مهنته.
نعم ذهب السید الأُستاذ إلی القصر فی هذه الصورة قال:
«لو لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصر، کما لو کان له شغل فی بلد و قد احتاج إلی التردد إلیه مرّات «1» عدیدة، بل و کذا فیما إذا کان منزله إلی الحائر الحسینی مسافة، و نذر أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة، و کذا فیما إذا کان منزله إلی بلد کان شغله فیه مسافة و یأتی إلیه کلّ یوم بأنّ الظاهر انّ علیه القصر فی السفر و البلد الذی لیس وطنه. یلاحظ علیه:
مضافاً إلی أنّ المورد الأخیر من القسم الثانی، و الکلام فی القسم الثالث، بما عرفت من أنّ عمل السفر إذا کان مستمراً آخذاً من أوقات المسافر شیئاً کثیراً فی حدّ نفسه، فهو داخل فی کبری المسألة کما عرفت. و بذلک ظهر أیضاً انّ المراد لیس الأکثریة الزمانیة بأن یکون اغترابه عن الوطن فی کلّ شهر أکثر من حضوره فیه، و لا العددیة، بأن یکون عدد الأسفار أکثر من عدد الحضور، بل المراد، صیرورة السفر لأجل الکثرة و الاستمرار کالعادة، من غیر فرق بین کون شغله السفر، أو شغله فی السفر، أو صیرورة السفر حسب الاستمرار عملًا شأنیاً له فی نظر العرف لا أمراً نادراً.
***
______________________________
(1). تحریر الوسیلة: 1/ 231، المسألة 24.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 159

لو کان سائقاً فی البلد و أطرافه القریبة فسافر

لا شکّ انّ منصرف قوله:
«لأنّه عملهم» هو السفر البالغ حدّ المسافة بحیث لو لا العملیة لکان مقتضیاً للتقصیر، و علی هذا فمن کان سائقاً فی داخل البلد أو خارجه لکن فی شعاع غیر بالغ حدّ المسافة الشرعیة، فهو و إن کان من مصادیق المکاری لغة، لکنّه خارج عن تحت الأدلّة المرخصة، و علی هذا إن اتّفق أن حمل مسافراً إلی خارج البلد البالغ حدّ المسافة الشرعیة فهل هو یتم أو یقصر؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ المراد من کون السفر عمله، هو کون السفر الشرعی عمله و المفروض خلافه، لأنّ عمله هو السیاحة فی نفس البلد و ما دون المسافة، و أمّا غیرهما فإنّما هو أمر اتّفاقی لا یصدق انّه عمله. و یمکن الاستدلال له بما روی عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السَّلام عن الذین یکرون الدواب یختلفون کلّ الأیام أ علیهم التقصیر إذا کانوا علی سفر؟ قال: «نعم». «1» و عنه أیضاً، عن أبی إبراهیم قال:
سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب و قلت: یختلفون کلّ أیام کلّما جاءهم شی‌ء اختلفوا؟ فقال: «علیهم التقصیر إذا سافروا». «2» فإنّ المراد من قوله:
«یختلفون کلّ الأیام»، هو اختلافهم فیما دون المسافة، بقرینة قوله بعده فی کلا الحدیثین: «إذا سافروا». و بذلک نستغنی عن حمل الحدیثین علی ما إذا تخلّلت الإقامة بین الأسفار، کما علیه صاحب الوسائل
؛ أو حملهما علی من أنشأ سفراً غیر السفر الذی هو عادته، و هو ما یختلفون کلّ الأیام، کالمکاری مثلًا لو سافر للحج، أو إلی أحد البلدان فی أمر غیر ما هو الذی یتکرر فیه دائماً، کما حمل علیه المحدّث
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 3.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2 و 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 160
البحرانی.
«1»

لا فرق بین من جدّ فی سفر و من لم یکن کذلک

وردت عدّة روایات
«2» بعضها صحیحة، من أنّ المکاری و الجمّال إذا جدّ بهما السیر فلیقصروا، و فسره الکلینی بمن جعله المنزلتین منزلًا واحداً «3» و لکن الظاهر عدم الاختصاص بما فسره، بل هو مطلق السرعة و الجد فی السیر؛ و الروایات الفارقة بین من جدّ، و لم یجد، بالتقصیر فی الأوّل دون الثانی، لم یعمل بها الأصحاب و أعرضوا عنها، و لم یُفْتِ علی وفقها أحد منهم، فهی غیر معمولة، معرض عنها إلی زمان صاحب المدارک، و لذلک یرد علمها إلیهم. حتی انّ السید الخوئی مع أنّه یعمل بصحاح الروایات و إن أعرض الأصحاب عن العمل بها، لم یعمل بها فی المقام، و اعتذر عنه بما لا یخلو من تأمل.

شرطیة تکرّر السفر

إذا کان الموضوع هو اتّخاذ السفر عملًا، فهل یتوقف صدق هذا العنوان علی تکرّر السفر مرّتین أو ثلاث مرّات، أو لا هذا، و لا ذاک، و إنّما الموضوع صدقُ هذا العنوانِ عرفاً و لو بسفرة واحدة؟ وجوه و أقوال:
ذهب الشهیدُ إلی الأوّل، و قال فی الذکری:
و ذلک یحصل غالباً بالسفرة الثالثة الّتی لم تتخلّلها إقامة عشرة. «4»
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق: 11/ 394.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 13 من أبواب صلاة المسافر، و ما فسر به الکلینی ورد تحت رقم الحدیث 4.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 13 من أبواب صلاة المسافر، و ما فسر به الکلینی ورد تحت رقم الحدیث 4.
(4). ابن مکی: الذکری، فی ضمن الشرط الخامس من شروط القصر، و المطبوع غیر مرقم.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 161
و ذهب العلّامة الحلّی إلی الثانی و قال بالإتمام فی الدفعة الثانیة ممّن جعل السفر عادته.
«1» و ذهب صاحب الحدائق و تبعه أکثر المتأخرین إلی الوجه الثالث و قال:
الواجب بالنظر إلی الاخبار، مراعاة صدق الاسم و کون السفر عمله فانّه هو المستفاد منها، و لا دلالة لها علی ما ذکروه من اعتبار الکثرة فضلًا عن صدقها بالمرتین أو الثلاث «2» و علیه الفقیه الهمدانی فی المصباح و السید الطباطبائی فی العروة. فقال الأوّل:
إنّ المدار فی وجوب الإتمام لیس علی صدق عنوان کثیر السفر و لا علی إطلاق اسم المکاری أو الجمّال، بل علی أن یصدق علیه انّ السفر عمله و لا یتوقف صدقه و لا صدق اسم المکاری و شبهه علی أن یکون مسبوقاً بتکرر صدور الفعل منه مرّة بعد أُخری، بل علی اتخاذه حرفة له بتهیئة أسبابه و تلبّسه، بالفعل بمقدار یعتدّ به عرفاً. «3» و قال السید الطباطبائی:
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 161
و المدار علی صدق اتّخاذ السفر عملًا له عرفاً و لو کان فی سفرة واحدة لطولها، و تکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدّد السفر «4» ثلاث مرات أو مرّتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم و هو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقق الصدق إلّا بالتعدد یعتبر ذلک. ما ذکراه إنّما یصحّ فی القسم الأوّل دون القسم الثانی، و ما ألحقنا به من
______________________________
(1). ابن المطهر: المختلف: 3/ 109.
(2). البحرانی: الحدائق: 11/ 395.
(3). مصباح الفقیه: 748.
(4). العروة: 334، ذیل الشرط السابع للقصر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 162
القسم الثالث، فإنّ عدّ السفر له عملًا فی هذین القسمین، إنّما بالعنایة و المجاز و المسوِّغ له، هو کثرة المزاولة و الممارسة بالجبایة و التجارة فی السفر إلی حدّ صار السفر شغلًا و عملًا له، و إلّا فلا یعد عملًا له، بمجرّد القصد و الممارسة مرّة واحدة فلو کان الملاک هو الصدق العرفی فصدقها فی أقل من ثلاث مرات، محل تردید، و لو شکّ لأجل الشک فی سعة مفهوم المخصص و ضیقه فهل المرجع هو التمسک بعمومات الأدلّة المرخصة أو عمومات التمام وجهان، و لو وصلت النوبة إلی الأُصول العملیة فالمرجع هو استصحاب القصر کما لا یخفی.
إنّما الکلام فی أمثال المکاری و الجمّال و الملّاح و الکری التی یعد السفر جنساً لها، فهل الصدق العرفی رهن التعدّد أو لا؟
ربما یقال:
بأنّ الظاهر تحقّق الصدق العرفی بمجرّد التلبس بالسفر علی أنّه عمله، و لا یتوقف علی طول السفر و لا علی تکرره، و قد عرفت انّه خیرة الأعلام الثلاثة، و نقل صاحب الجواهر عن المقدس البغدادی تحقّق وصف المکاری و نحوه بأوّل سفرة إذا تبعَ الدوابَّ، و سعی معها سعی المکارین و وصفه بقوله: لا یخلو من وجه. و لکن لا یخلو عن بعد فیما إذا کان السفر قصیراً و لم ینتقل من مکان إلی مکان، و من بلد إلی بلد، و من فندق إلی فندق، و التحقیق أن یقال انّ العناوین الکلیة الواردة فی المقام ثلاثة:
1. المکاری و الجمّال و الملّاح.
2. لأنّه عملهم.
3. الذی یختلف لیس له مقام.
و لیس المراد من المکاری و ما عطف علیه، المعنی اللغوی أی من یُکری
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 163
دابته أو سیارته الذی یصدق إذا أکری مرّة واحدة، بل أصحاب الحرف و المهن الذی یتوقف صدقها علی وجود تدریب و تمرین، و مزاولة و ممارسة و استمرار العمل.
و بذلک خرج من کانت له سیارة فإکراها لا بقصد الاستمرار، بل للمرة الأُولی، ثمّ اتّفق أیضاً کراها کذلک، و هکذا، فإنّ البناء علی الاستمرار شرط فی صدق هذه العناوین.
و مثله ما إذا أکراها، مع البناء علی الاستمرار لکن کان السفر قصیراً، کالسفر من قم إلی طهران، فلا یتصف بها إلّا بالتعدد و لا یبعد صدقها فی المرة الثالثة، و یحتاط بالجمع فی الثانیة.
نعم إذا کان السفر طویلًا، موجباً للانتقال من مکان إلی مکان، و بلد إلی بلد، بحیث یعد الانتقال من بعض الأمکنة إلی غیرها انشاء سفر جدید و اختلافاً، فلا یبعد، صدق العناوین العامة، حتی التعلیل و الاختلاف الواردین فی صحیحة هشام بن الحکم
«1»، أیضاً فما عن السید المحقّق البروجردی من «انّ وجوب القصر فی السفر الأوّل مطلقاً لا یخلو من قوّة»، لا یخلو من تأمّل. فإن قلت:
إنّ اقامة العشرة قاطع لموضوع السفر، عند جمع، و رافع لأثره عند جمع آخر، فلو أقام المکاری عشرة أیّام فهو یقصر فی سفره الأوّل، و إذا کان کذلک فی أثناء التلبس فأولی أن یکون کذلک قبل التلبس، و معه کیف یقصر فی سفره الأوّل و إن کان طویلًا؟! قلت:
إنّ السفر الأوّل إذا کان قصیراً، لا یؤثر شیئاً و إنّما یؤثّر إذا کان طویلًا موجباً للانتقال من مکان إلی مکان، و من بلد إلی بلد، علی وجه یعدّ الانتقال کالأسفار المتعددة کما کان الحال کذلک فی عهد السفر بالدواب، فلو
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 164
صدق ذلک مع السفر بالسیارة فهو و إلّا فیتوقف علی نیّة الاستمرار و تعدد الممارسة.

لو أنشأ المکاری سفراً للحج و الزیارة

إذا أنشأ المکاری سفراً للحج و الزیارة فهو علی قسمین:
الأوّل:
أن یکون عمله استمراراً لعمله السابق، کما إذا کان یحمل الناس أو أثقالهم من بلد إلی بلد، فاتّفق حملهم إلی بیت اللّه الحرام أو إلی مشهد الرضا علیه السَّلام، بحیث تکون حقیقة واحدة و إن کانت الصورة مختلفة، فلا شکّ انّه یتم. الثانی:
إذا أعرض عن عمله المکاراة و أراد أن یحجّ بیت اللّه الحرام بنفسه أو مع أهل بیته، بسیارته أو سیارة الغیر، فهل یتم أیضاً أو یقصّر؟ فالمشهور انّه یُقصّر اقتصاراً فی تقیید الأدلّة علی المتیقن، لأنّه لا یعدّ من عملهم الذی کانوا یختلفون فیه. «1» و إن شئت قلت:
العلّة تعمِّم و تخصص و هی فی المقام مخصِّص، إذ لیس السفر إلی الحج أو الزیارة عمله، و إنّما عمله المکاراة التی ترکها موقتاً. و مع ذلک فالظاهر الاتمام، لأنّ الضمیر لا یرجع إلی المکاری و الجمال، و لا إلی السفر، الموجود فیهما بل إلی مطلق السفر، فعندئذ یکون الموضوع کون السفر عمله، أی کان السفر لأجل کثرة المزاولة و الممارسة عملًا و عادة، و علیه، فلا فرق بین انشاء السفر لأجل المکاراة أو للحج و الزیارة بعد کون السفر أمراً عادیاً و عملًا یومیاً له.

حکم الحملداریة

الحملداریة مصطلح یطلق علی مرافق الحجاج و مرشدهم فی الطریق
______________________________
(1). الجواهر: 14/ 271.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 165
و المقصد، إلی کلّ ما یحتاجون إلیه و الرائج منها الیوم غیر ما کان فی السابق و لها صور:
الأُولی:
ما کان رائجاً فی عصر صاحب الجواهر أو قبله فی البلاد النائیة حیث کان الحملدار یحمل الحجاج من بلادهم و یرجع بهم إلیها، علی نحو تستغرق کلّ حجّة، عامة الحول إلّا قلیلًا. فلا شکّ انّه یتمّ لأنّ السفر عمله، و لبثه فی بلاده شهرین أو ثلاثة أشهر، لا یخرجه عن کون السفر عملًا، و هذا النوع من الحملداریة کان رائجاً فی البلاد النائیة کالتّبت و غیرها و قد انقضی زمنها.
الثانیة:
ما کان رائجاً فی إیران و العراق حیث إنّ الحملدار یشتغل بعمله فی أشهر الحج و یرجع إلی بلده مع حجاجه فی نهایتها، و هذا هو الذی ذهب السید الطباطبائی فیه إلی وجوب القصر حیث قال: الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحجّ، و لعلّ وجهه هو انّ الفصل الزمنی کثمانیة أشهر بین السفرین یؤثر فی خروجهم عن التعلیل فلا یقال انّ السفر عملهم. هذا و لکن الظاهر هو التمام لما قلنا من انّ السفر لو کان طویلًا و موجباً للانتقال من بلد إلی بلد یکون موجباً للتمام، و الفرق بین الحاج و الحملدار هو انّ الأوّل یسافر مرّة واحدة، و الحملدار یسافر کلّ سنة، فلیس من البعید القول بالاتمام وفاقاً للسید الخوئی حیث قال:
هذا فیما کان زمان سفرهم قلیلًا «1» کما هو الغالب فیمن یسافر جوّاً و إلّا ففی وجوبه إشکال، و الاحتیاط بالجمع لا یترک. و العجب انّ القائلین بالقصر فی هذه المسألة کالسید الطباطبائی یقول بالتمام فی مسألة أُخری تقرب ممّا نحن فیه، أعنی:
ما إذا کان شغله المکاراة فی
______________________________
(1). هذا هو القسم الثالث الرائج الیوم، فلا شکّ انّهم یقصرون.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 166
الصیف دون الشتاء أو بالعکس مع أنّه لا فرق بین المسألتین، و هم یقولون فیهما بالتمام و سیوافیک دلیله، فإنّه أشبه بالجابی و الاشتقان.
ثمّ لو شککنا فی صدق التعلیل علی الحملداریة و کان الشکّ شبهة حکمیة مفهومیة ناشئة من إجمال النص، فهل المرجع بعد إجمال المخصص هو الإطلاقات و أدلّة التمام الأدلّة المرخّصة أی ما یدل علی أنّ المسافر یقصر إلّا إذا کان السفر عمله؟
فإن قلنا انّ مرجع الشک إلی التخصیص الزائد مثلًا نعلم أنّ من یسافر طوال السنة أو أکثرها خرج من العام و إنّما الشک فی خروج من یسافر خصوص أشهر الحجّ، فلا شکّ انّ المرجع عموم الأدلّة المرخصة أی انّ المسافر یقصر.
و أمّا إذا قلنا بأنّ مرجع الشکّ لیس إلی التخصیص الزائد و دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، و ذلک لانّه لو خرج الزائد فإنّما یخرج بعنوان واحد لا بعنوانین، فخروج الزائد و عدم خروجه لا یؤثر فی قلّة التخصیص و أکثره.
فالمرجع هو الإطلاقات و أدلّة التمام، لأنّ إجمال المخصص یسری إلی الأدلّة المرخصة فلا یکون مرجعاً و لا حجّة فیرجع إلی العام فوق العام أی أدلّة التمام.
نعم قال السید الخوئی بأنّ المرجع عندئذ هو إطلاق لفظ المکاری مع أنّ الحملدار ربما لا یکون مکاریاً بل یکون مرشداً و منظماً للأُمور، علی أنّک عرفت أنّ الموضوع عملیة السفر، لا تلک العناوین.
***

من کان شغله المکاراة فی الصیف فقط

من اشتغل بالمکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس قال السید الطباطبائی:
الظاهر وجوب التمام علیه، و لکن الأحوط الجمع. و الظاهر هو
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 167
الأوّل.
و الذی یدل علی ذلک أی عدم اشتراط الاستمرار، ما ورد من انّ الاشتقان و الجابی
«1» یُتمّان مع أنّ السفر عمل لهما فی فصل خاص لا دائماً. و حصیلة البحث:
انّه إذا کان تمام الموضوع هو کون السفر عملًا له، کما هو الحال فی صحیحة زرارة، فلا فرق بین استغراقه تمام أیّام السنة أو بعضها.***

إذا کان شغله السفر إلی دون المسافة

إذا کان التردد إلی ما دون المسافة عملًا له کالسائق و نحوه، قصّر إذا سافر إلی حدِّ المسافة و لو للسیاقة، لأنّ السفر إلی ما دون المسافة لیس موضوعاً للحکم، فهو یتم لأنّه کالحاضر عند الشرع، و علی هذا فلو کثر سفره إلی ما دون المسافة، فهو مثل من لم یسافر، فیکون سفره إلی المسافة الشرعیة، سفراً ابتدائیاً و إن کان فی الظاهر استمراراً لها، و لا اعتبار للوحدة الصوریة و قد مرّ انّ السائق یقصر فی سفره الأوّل إلّا إذا کان طویلًا یقوم مقام الأسفار العدیدة.
و ما احتمله فی العروة:
«من انّه إذا کان یصدق علیه المسافر عرفاً و إن لم یکن بحد المسافة الشرعیة، فانّه یمکن أن یقال بوجوب التمام علیه، إذا سافر بحدّ المسافة» لا یمکن المساعدة معه، لأنّ الموضوع هو المسافر الشرعی، لا العرفی، و المراد من الکثرة، هی التی لولاها لکان علیه التقصیر، و کلاهما غیر موجودین فی المقام کما لا یخفی.***
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 9، 12.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 168

شرطیة عدم إقامته عشرة أیام

ثمّ إنّهم ذکروا تبعاً للشیخ فی النهایة شرطیة عدم إقامته عشرة أیّام، و سوف یوافیک انّ إقامة العشرة قاطع لموضوع السفر أو حکمه فی فصل قواطع السفر، و إنّما البحث فی المقام فی کونه قاطعاً لحکم عملیة السفر و انّه یرجع إلی القصر.
و بعبارة أُخری أنّ إقامة العشرة تؤثر فی حقّ المسافر فی أیّامها، و لکن الإقامة فی حقّ السائق مثلًا تؤثر إذا أخذ بالسفر بعدها، و إلّا فهو مطلقاً یتم، أقام أو لا، فلا تأثیر لها فیها. فیقع الکلام فی الأُمور التالیة: 1. أقوال العلماء فی أصل المسألة، و ستعرف أنّ المسألة لیست بإجماعیة عند القدماء و المتأخرین بل قطع صاحب الحدائق بالعدم.
2. ما هو دلیل الحکم؟
3. هل تختص القاطعیة بالسفرة الأُولی أو لا؟
4. هل الحکم مختص بالمکاری أو یعم سائر الأقسام؟
5. إذا أقام أقل من عشرة أیّام کما إذا أقام خمسة أیّام، فما هو حکمه؟
6. هل هناک فرق بین بلده، و غیر بلده؟
7. هل یشترط أن تکون الإقامة منویة، فی بلده أو فی غیر بلده؟
8. و هل تلحق بها إقامة ثلاثین یوماً متردّداً بحکم انّها یوجب الإتمام فی حقّ المسافر بعده مثل الإقامة أو لا؟
و لنأخذ بدراسة المواضیع، فنقول:
1. أقوال العلماء
ذکره من القدماء الشیخ فی نهایته، و ابن البراج فی مهذبه، و ابن حمزة فی
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 169
وسیلته.
1. قال الشیخ: فإن کان لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام وجب علیهم التقصیر، و إن کان مقامهم فی بلدهم خمسة أیّام قصّروا بالنهار و تمموا الصلاة باللیل. «1»
2. قال ابن البرّاج: و لا یجوز لأحد منهم التقصیر إلّا أن یقیم فی بلدة عشرة أیّام، فإن أقام ذلک قصر، و إن کان مقامه خمسة أیّام قصّر بالنهار و تمم باللیل. «2»
3. و قال ابن حمزة: فإن کان سفره فی حکم الحضر لم یخل امّا کان له دار إقامة أو لم یکن، فإن کان له دار إقامة یکون له فیها مقام عشرة أیّام کان حکمه حکم غیره من المسافرین، و إن کان له فیها مقام خمسة أیّام قصّر بالنهار و أتم باللیل و إن لم یکن له دار إقامة، أتم علی کلّ حال. «3»
4. و قد خالفهم ابن إدریس فانّه بعد ما ذکر عبارة الشیخ فی النهایة قال: و هذا غیر واضح و لا یجوز العمل به، بل یجب علیهم التمام بالنهار و اللیل بغیر خلاف، و لا یُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد، إلی آخر ما ذکره ثمّ قال: و قد اعتذرنا لشیخنا أبی جعفر الطوسی رضی اللّه عنه فیما یوجد فی کتاب النهایة فقلنا أورده إیراداً لا اعتقاداً، و قد اعتذر هو فی خطبة مبسوطه عن هذا الکتاب یعنی النهایة بما قدمنا ذکره. «4»
5. و قال الکیدری: لا یجوز لهؤلاء التقصیر إلّا إذا کان لهم فی بلدهم مقام عشرة أیّام فحینئذ یجب التقصیر، و إن کان مقامهم فی بلدهم خمسة أیّام قصّروا
______________________________
(1). الطوسی: النهایة: 122.
(2). ابن البراج: المهذب: 1/ 106.
(3). ابن حمزة: الوسیلة: 108.
(4). ابن إدریس: السرائر: 1/ 341.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 170
الصلاة بالنهار و تمموها باللیل.
«1» نعم لم یذکره أکثر القدماء کابن أبی عقیل، و الصدوق فی المقنع و الهدایة، و المفید فی مقنعته، و المرتضی فی الانتصار، و سلّار فی مراسمه، و الحلبی فی کافیه، و ابن زهرة فی غنیته.
نعم ذکره کثیر من المتأخرین من عصر المحقّق إلی یومنا هذا قال المحقّق:
و ضابطه أن لا یقیم فی بلده عشرة أیّام، فلو أقام أحدهم عشرة ثمّ أنشأ سفراً قصّر و قیل یختص ذلک بالمکاری فیدخل فی جملته الملّاح و الأجیر، و الأوّل أظهر و لو أقام خمسة قیل یُتم، و قیل یقصر نهاراً صلاته دون صومه و یتم لیلًا، و الأوّل أشبه. «2» و قال العلّامة فی الإرشاد:
و الضابط أن لا یقیم فی بلده عشرة أیّام، فإن أقام أحدهم عشرة فصاعداً قصر، و إلّا أتم لیلًا و نهاراً علی رأی. «3» و نقل المحقّق فی المعتبر عن بعضهم انّ اشتراط
(عدم) إقامة عشرة أیام مجمع علیه و خمسة أیام خبر واحد، و ردّ علیه المحقّق بأنّ دعوی الإجماع فی مثل هذه الأُمور غلط. «4» نعم ناقش المحقّق الأردبیلی فی سند الروایات الثلاث التی استدل بها و دلالتها و قال:
«و بالجملة ضابط کثرة السفر، و جعلها حاصلة فی الثالثة کما هو مذهب البعض، أو الثانیة کما اختاره فی المختلف، و القطع بإقامة عشرة فی بلده مطلقاً و فی غیره مع النیة، ممّا لا نجد علیه دلیلًا. «5» و تبعه صاحب المدارک، و أفتی
______________________________
(1). الکیدری: إصباح الشیعة: 92.
(2). نجم الدین الحلی: الشرائع: 1/ 102.
(3). ابن المطهّر: إرشاد الأذهان: 1/ 275.
(4). نجم الدین الحلی: المعتبر: 253.
(5). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 391.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 171
صاحب الحدائق بوجوب الاتمام مطلقاً، قائلًا بأنّ الأخبار الصحاح قد استفاضت لوجوب الإتمام علی المکاری، و الخروج عنها بهذین الخبرین
(إشارة إلی أخبار المسألة) مع ما عرفت من الإشکالات المتقدمة فیهما مشکل. «1»***
2. ما هو دلیل الحکم؟
إذا عرفت آراء الأصحاب فیها، فاللازم دراسة دلیلها، و هی روایات ثلاث، و یمکن توحیدها لوحدة سندها، و إن کان بینها اختلاف فی المتن.
الأُولی:
صحیحة هشام بن الحکم: عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: المکاری و الجمّال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان «2» و الاستدلال مبنی علی کون المراد من قوله: «و لیس له مقام» هو عدم إقامة العشرة و لکن یحتمل أن یکون قوله هذا تفسیراً لقوله: «یختلف» و عطف تفسیر له. و معه لا یصح الاستدلال. الثانیة:
ما رواه الشیخ بسنده عن: 1. محمد بن أحمد بن یحیی (مؤلف نوادر الحکمة)، 2. عن إبراهیم بن هاشم، 3. عن إسماعیل بن مرّار، 4. عن یونس بن عبد الرحمن، 5. عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام. قال: سألته عن حدّ المکاری الذی یصوم و یتم، قال: «أیّما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقلّ من مقام عشرة أیام وجب علیه الصیام و التمام أبداً، و إن کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشرة أیّام فعلیه التقصیر و الإفطار. «3»
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق: 11/ 395.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 11 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 172

نقد الروایة سنداً و متناً

و قد وقعت الروایة مورد النقد من کلا الجانبین:
أمّا الأوّل، فبوجهین أشار إلیهما الأردبیلی و قال:
و فی سنده إرسال و إضمار، مع أنّ إسماعیل بن مرّار مجهول. «1» و حاصله أمران: 1. فی آخر السند ارسال.
2. إسماعیل بن مرّار مجهول.
و یمکن دفع الأوّل، بأنّ المراد من البعض فی آخر السند، هو عبد اللّه بن سنان، بشهادة انّ الشیخ نقل هذه الروایة بنفس السند، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان
«2» و لو کان اختلاف، فإنّما هو فی صدر السند، فقد نقل الشیخ الأُولی عن کتاب نوادر الحکمة، و الثانیة عن کتاب سعد بن عبد اللّه القمی، و کلاهما رویا عن إبراهیم بن هاشم، و الاختلاف فی المتن و اشتمال أحدهما علی زیادة، لا یجعلهما روایتین لاحتمال السقوط من إحداهما. و أمّا کون إسماعیل بن مرّار مجهولًا، ممنوع، بل هو مهمل لا مجهول، فإنّ المجهول من حکم علیه أهل الرجال بالجهالة، لا من عنون و عرف و لم یوثق، فانّه مهمل، أهمل أهل الرجال توثیقه، فقد عنونه الشیخ فی رجاله، و قال:
إسماعیل بن مرار روی عن یونس بن عبد الرحمن، و روی عنه إبراهیم بن هاشم. «3» و یمکن إحراز وثاقته من الأُمور التالیة:
1. کثرة روایاته عن یونس، قال السید الخوئی: إنّ إسماعیل بن مرّار تبلغ
______________________________
(1). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 396.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
(3). الطوسی: الرجال: فیمن لم یرو عن الأئمة، ص 447، برقم 35.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 173
روایاته عن یونس، أو یونس بن عبد الرحمن مائتین و زیادة، فالظاهر انّ روایاته هی من کتب یونس.
«1» 2. انّ إبراهیم بن هاشم أوّل من نشر حدیث الکوفیین بقم، و جلالة إبراهیم بن هاشم تمنع عن الروایة عن المجهول بکثرة، و إن کانت لا تمنع عن القلة، فإنّ الثقة یروی عن غیر الثقة قلیلًا لا کثیراً.
3. قال أبو جعفر ابن بابویه: سمعت ابن الولید رحمه اللّه یقول: کتب یونس بن عبد الرحمن التی هی بالروایات کلّها صحیحة یعتمد علیها، إلّا ما ینفرد به محمد ابن عیسی بن عبید، عن یونس، و لم یروه غیره فانّه لا یعتمد علیه و لا یفتی به. «2»
و هذا الکلام یدل علی أنّ الروایة ممّا صحّحها ابن الولید، و لیس له طریق لتصحیحها، إلّا وثاقة الراوی و أورد علیه بأنّه یمکن أن یکون تصحیحه علی أصل رائج بین القدماء، و هو انّ الأصل فی الراوی هو الوثاقة، فالجرح یحتاج إلی الدلیل.
یلاحظ علیه:
بأنّ الظاهر من کلام الشیخ الصدوق فی حقّ أُستاذه ابن الولید، انّه کان نقّاداً للرجال، عارفاً بهم حیث، إنّه یتبع فی التصحیح و التجریح أثر أُستاذه، فیصحح ما صححه، و کل ما لم یصححه فهو عندنا متروک غیر صحیح. «3» و من کان هذا شأنه فهو یتبع فی التصحیح و التجریح الدلیل لا علی الأصل، و إلّا فلو کان الأصل أساس التصحیح فهو أیضاً کان موجوداً لدی الصدوق، فلا وجه لأن یعتمد علیه فی کلا الموردین، بل یتبع فی الجرح المستلزم للتحقیق.
______________________________
(1). معجم رجال الحدیث: 3/ 183، برقم 1430.
(2). الطوسی: الفهرست: برقم 810.
(3). لاحظ کلیات فی علم الرجال، و قد أوضحنا الموضوع بتفصیل.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 174
أضف إلی ذلک انّ الشیخ أخرجه من کتاب نوادر الحکمة، لمحمد بن أحمد ابن یحیی، و قد استثنی ابن الولید من رواته قرابة سبعة و عشرین شخصاً، و لم یستثن إسماعیل بن مرار.
«1» فهذه الوجوه تشرف الفقیه علی الاطمئنان بصدور الحدیث.
و أمّا الاعتماد فی إحراز وثاقته علی وقوعه فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم، أو کتاب کامل الزیارات
«2» لابن قولویه، فغیر صحیح، و قد أوضحنا حاله فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال» «3». هذا کلّه حول المناقشة فی السند، و أمّا المناقشة فی دلالته فهی عبارة:
1. انّ الظاهر من الروایة انّ اقامة العشرة فی البلد الذی یدخله، شرط متأخر، للإتمام فی السفر المتقدم، و إن کان شرطاً مقارناً للقصر و الإتمام فی السفر المتأخر.
یلاحظ علیه:
انّه ظهور بدئی، یرتفع بملاحظة الروایات الثلاث، فانّ الظاهر انّ الکلّ بصدد بیان حکم صلاة المکاری بعد الإقامة لا قبلها. 2. الظاهر انّ الشرط فی الروایة هو الإقامة أکثر من عشرة أیام، مع أنّ الفتوی علی کفایة العشرة.
یلاحظ علیه:
أنّ المراد هو العشرة، و ما زاد مثل قوله سبحانه: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) (النساء/ 11) و من المعلوم انّ الثلثین لبنتین و ما فوقهما، و لعلّه کان اصطلاحاً رائجاً.
______________________________
(1). رجال النجاشی: برقم 940. و لکن الظاهر انّ الاستثناء راجع إلی من یروی عنه بلا واسطة لا کل من یقع فی سند الحدیث.
(2). مستند العروة: 8/ 176؛ معجم رجال الحدیث: 3/ 183، برقم 1430.
(3). راجع کلیات فی علم الرجال: 345297.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 175
الثالثة:
ما رواه الشیخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلّا خمسة أیّام أو أقلّ قصّر فی سفره بالنهار، و أتم صلاة اللیل و علیه صیام شهر رمضان، فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیّام أو أکثر، قصّر فی سفره و أفطر». «1» و السند نقیّ عن الإشکال لکن المتن لا یخلو من مناقشات:
1. اشتماله علی ما لیس فی الروایة الثانیة من أنّ الإقامة فی المنزل بمقدار الخمسة یوجب التقصیر فی الصلوات النهاریة دون اللیلیة و دون صیام شهر رمضان.
یلاحظ علیه:
أنّه لیس بإشکال، غایة الأمر انّها مشتملة علی ما لم تشتمل علیه الثانیة. 2. انقطاع الکثرة بأقلّ من خمسة خلاف الإجماع.
یلاحظ علیه:
أنّ المراد هو الأقل من العشرة، لا الخمسة و یؤید ما جاء فی مقابله، العشرة و ما فوقها، فیکون مقابله الخمسة و ما فوقها ممّا هو أقلّ من العشرة. 3. انّ الظاهر انّ الإقامة فی البلد الذی یذهب إلیه موجب للقصر فی السفر المتقدم علیه.
یلاحظ علیه:
أنّ الظهور بدئیّ خصوصاً بملاحظة انّ الشرطیة الثانیة فی مقابل الشرطیة الأُولی و بما انّ المراد من قوله فی الشرطیة الأُولی: «قصر فی سفره بالنهار» هو السفر من البلد الذی أقام فیه خمسة أیّام یکون المراد من قوله: «قصر فی سفره» هو السفر الذی ینشئه بعد الإقامة فیه. 4. انّ الصدوق رواه فی الفقیه بزیادة فی آخر الحدیث أعنی: «و ینصرف إلی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 12 من صلاة المسافر، فی ضمن الحدیث 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 176
منزله و یکون له مقام عشرة أیّام أو أکثر، قصر فی سفره و أفطر»
«1» و مقتضی الزیادة ترتب القصر علی الإقامتین، إقامة فی منزله، و إقامة فی بلد الإقامة و هو ممّا لم یقل به أحد. و لعلّ کلّا من الإقامتین ناظر إلی مورد خاص، الإقامة فی المنزل لمن یرید الخروج من البلد، و الإقامة فی الأثناء لمن یرید الرجوع و لم یکن له إقامة فی المنزل.
و لعلّ المجموع کاف فی الحکم بأصل الانقطاع بالعشرة إجمالًا.
3. هل الحکم مختص بالسفر الأوّل؟
هل الحکم بالتقصیر مختص بالسفرة الأُولی و یرجع فی الثانیة فضلًا عن الثالثة إلی التمام أو یعمّ الثانیة و الثالثة أیضاً؟
ذهب المحقّق إلی القول الأوّل علی ما حکاه عنه تلمیذه الفاضل الآبی فی کشف الرموز، و أمّا التعمیم إلی الثانیة و الثالثة، فمبنی علی الاختلاف السابق، من انّ المدار فی اتخاذ السفر عملًا علی العرف، أو علی القول بحصول الکثرة بمرّتین أو بثلاث مرّات و قد ذهب الشهید فیها إلی القول بتحققه بالثالثة، و لأجل ذلک قال فی المقام بأنّ اسم المکاری زال عنه فعوده یتوقف علی تکرر السفر ثلاثاً.
«2» و الحقّ هو اختصاص الحکم بالسفرة الأُولی، و یمکن الاستدلال علیه بوجوه:
1. قوله علیه السَّلام فی ذیل مرسلة «یونس»: «و إن کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشرة أیّام فعلیه التقصیر» فهو إمّا راجع إلی السفرة الأُولی
______________________________
(1). المصدر السابق، الحدیث 5.
(2). الذکری: مرّ مصدره.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 177
فهو المطلوب أو راجع إلی جمیع الأسفار إلی آخر العمر فهو باطل بالإجماع، أو راجع إلی الثانی و الثالث فهو یتوقف علی البیان و المفروض عدمه.
یلاحظ علیه:
أنّ الاستدلال فرع کون المتکلم فی مقام البیان من الجهة المبحوث عنها و هو غیر محرز، بل هو بصدد بیان أصل الحکم و انّه یقصر، و أمّا فی أی سفر من أسفاره فی أُولاها أو ثانیها أیضاً أو أکثر فلیس بصدد بیانه. 2. انّ قوله علیه السَّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان: «فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشرة أیّام أو أکثر قصر فی سفره و أفطر» ظاهر فی السفرة الواقعة عقیب إقامة العشرة لا کلّ سفرة «1» و معنی ذلک انّ الدلیل المخصص فی المقام قاصر فیرجع فی السفرة الثانیة إلی عموم ما دلّ علی أنّ من اتخذ السفر شغلًا یتم و یصوم و الحاصل انّه إذا کان المخصص مجملًا دائراً أمره بین الأقل و الأکثر و کان منفصلًا یرجع فی مورد الشکّ إلی العموم، کما إذا ورد: أکرم العلماء و ورد لا تکرم الفساق منهم، و دار أمر الفاسق بین کونه مرتکباً للکبیرة فقط أو یعمها و الصغیرة فالمرجع هو عموم العام. و هو فی المقام عموم ما دلّ علی وظیفة من اتخذ السفر شغلًا هو التمام.
و ربما یؤید التمام باستصحابه و ذلک لانّه بعد ما أقام العشرة فی بلده ثمّ سافر وجب علیه القصر، و إذا دخل البلد وجب علیه التمام، فلو فرضنا انشاء السفرة الثانیة قبل العشرة کما هو المفروض، یستصحب حکم التمام المفروض علیه قبل انشاء سفره.
و لا یخفی انّ القضیتین مختلفتان، فالقضیة المتیقنة من فرض علیه التمام بما انّه مقیم فی بلده و غیر مسافر و لو بقی فیکون مفروضاً علیه بما انّه مسافر و السفر عمله و معه کیف یمکن اسراء حکم أحدهما إلی الآخر مع الاختلاف فی الموضوع؟
______________________________
(1). مستند العروة: 8/ 179.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 178
من غیر فرق بین کون المستصحب حکماً کلیاً، أو حکماً جزئیاً مفروضاً علی الشخص أمّا الأوّل فلا شکّ انّ الموضوع مختلف فأین قوله:
«یجب التمام علی الحاضر»، من قوله: «یجب التمام علی المسافر الذی اتخذ السفر شغلًا»؟ و أمّا الثانی فبأن یقال: کان الواجب علی هذا الفرد المقیم فی بلده هو التمام لحضوره فالأصل بقاؤه، و لو بعد ما غاب بالسفر، و کان السفر عمله، فانّ اختلاف الحیثیات، تؤثر فی تغایر المتیقن و المشکوک. و علی کلّ تقدیر فالسفرة الأُولی هی الفرد المتیقن و لکن إذا کان سفراً قصیراً و أمّا إذا کان طویلًا، منتقلًا من بلد إلی بلد، بحیث یقوم السفر الواحد مکان الأسفار المتعددة فالظاهر، التمام.
و یظهر ممّا ذکرنا انّ إقامة العشرة، لا تخرج المکاری عن کونه مکاریاً، و لا عن کون السفر عمله، فالحکم بالقصر بعد الإقامة
(إذا کان فی غیر بلده) فی السفرة الأُولی حکم تعبدی، یقتصر علی مورد الیقین کما لا یخفی.

لا فرق بین المکاری و الملّاح و الساعی

هل الحکم مختص بالمکاری و لا یعم غیره حتی الملاح، کما هو خیرة المحقّق الخوئی فی تعلیقته علی العروة، أو یعم الملّاح و الأجیر
(أجیر الملاح و المکاری) کما حکاه المحقّق و لم یذکر ناقله «1» أو یعمّ کلّ من حکم علیه بالتمام لأجل عملیة السفر کما هو خیرة المحقّق، وجوه ثلاثة: أمّا الأوّل فهو مقتضی الجمود علی ظاهر النص، أخذاً بالقدر المتیقن فی تخصیص المخصص حیث إنّ مقتضی الأدلّة الأوّلیة انّ المسافر یقصر، خرج عنه
______________________________
(1). نجم الدین الحلی: الشرائع: 1/ 102.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 179
مَنْ عمله السفر، فهو یتم و یصوم، و قد ورد علیه التخصیص فی مورد المکاری فی أنّه إذا أقام عشراً، فهو یقصر و یصوم و مقتضی الجمود علی النص، الاقتصار علی مورد النص.
یلاحظ علیه:
أنّه خلاف السیرة المستمرة بین الفقهاء من حمل أمثال المورد علی المثال، و العرف یساعد علی إلغاء الخصوصیة فی مثل الملاح الذی هو أیضاً مکار لکن فی البحر. و بذلک تظهر قوة الوجه الثالث من عمومیة الحکم لکلّ من یتم و یصوم لعملیة السفر سواء کان لأجل کون السفر شغله أو کون شغله فی السفر، أو لأجل کثرة السفر علی وجه یوصف بأنّ السفر عمله.

إذا أقام أقل من عشرة أیّام

إذا أقام فی بلده أو غیره خمسة أیّام فهل هو یؤثر فی تقصیر صلاته أو لا؟ ذهب الشیخ فی نهایته، و ابن البراج فی مهذبه، و ابن حمزة فی وسیلته، و الکیدری فی اصباحه
«1» إلی أنّه قصر نهاراً و أتمّ لیلًا و خالفهم ابن إدریس و قال: إنّ الشیخ ذکره إیراداً لا اعتقاداً. مقتضی مرسلة یونس انّ المدار هو إقامة عشرة أیّام، لا الأقل، نعم مقتضی صحیحة ابن سنان، تأثیر الأقلّ من خمسة أیّام حیث قال:
«إلّا خمسة أیّام أو أقلّ» و لا یمکن العمل به لوجهین: 1. عدم الافتاء علی وفقها حتی الشیخ حیث عرفت أنّ الوارد فی کلامه و کلام من بعده هو الخمسة.
______________________________
(1). مرّت نصوصهم فی صدر البحث.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 180
2. التفکیک بین الصلوات النهاریة و اللیلیة أمر بعید.
3. دلّت النصوص علی الملازمة بین التقصیر و الإفطار و التفکیک بینهما علی خلاف القاعدة حیث قال: «و علیه صیام شهر رمضان».
فإمّا أن تؤوّل بحمل التقصیر فی النهار علی إرادة النوافل، أو یرد علمها إلیهم علیهم السَّلام و قد احتاط السید الطباطبائی و قال:
و إن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع و ظاهره الجمع نهاراً و لیلًا، مع أنّ مورد النص هو التقصیر نهاراً لا لیلًا و لو احتاط فإنّما یحتاط فی خصوص الصلوات النهاریة.

لا فرق بین الإقامة فی بلده و غیره

لا فرق فی الإقامة بین بلده و غیره لوروده فی النصوص ففی مرسلة یونس:
أیّما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقلّ من مقام عشرة أیّام. و مثله صحیح عبد اللّه بن سنان فلاحظ.

اعتبار القصد فی الإقامتین و عدمه

هل تکفی فی قاطعیة الإقامة نفس تحققها بلا نیّة فی کلا الموردین، أو یتوقف علی اقترانها بها، أو یفصل بین الإقامة فی البلد فیکفی نفس الحضور، و الإقامة فی غیره فیعتبر کونها عن قصد ونیة؟
أمّا الأوّل فهو مقتضی إطلاق النصوص، حیث إنّ المذکور فیه انّه أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله و لیس فیه شی‌ء من کونها ناشئة عن القصد و النیّة.
و لیس هنا دلیل صالح لتقیید الإطلاق و لا سیّما انّ النیّة لا دخل لها فی منافاة الإقامة عشرة لعملیة السفر أصلًا. «1»
______________________________
(1). الحکیم: المستمسک: 8/ 84.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 181
یلاحظ علیه:
أنّه یتم إذا لم یکن دلیل من خارج مقیّد للإطلاق کما سیوافیک. أمّا الثانی:
فانّ اعتبار القصد فی الإقامة فی غیر البلد عند الأصحاب یستلزم اعتباره فی الإقامة فی البلد، لوحدة لسان الدلیل فی الإقامتین. یلاحظ علیه:
أنّه إنّما یتم لو کان القول باعتبار القصد فی الإقامة فی غیر البلد مستنداً إلی نصوص المسألة، و أمّا إذا کان الاستظهار مستنداً إلی دلیل خارجی فالقول بوحدة لسان الدلیل غیر نافع إذا کان مقتضی الدلیل هو التفصیل کما سیوافیک. و أمّا وجه التفصیل فیمکن تقریبه بوجهین:
1. انّ حضور المسافر فی الوطن، یخرجه عن کونه مسافراً و یصیر حاضراً، فانّ السفر عبارة عن التغرب عن الوطن و المفروض انّه حاضر غیر غارب، سواء نوی الإقامة أو لا، غیر انّ الشارع حدّد القاطع بالعشرة لا بالأقل، فلو لبث فیه بالمقدار المحدَّد، حصل القاطع فالحضور الحقیقی فی الوطن بأیّ نحو کان یوجب خروجه عن کونه مسافراً.
و أمّا الإقامة فی غیر الوطن عشرة أیّام، فهو لا یخرج الإنسان عن کونه مسافراً، أقام مع النیّة أو لا، لتغرّبه عن البلد و الوطن، لکن الشارع تلقی الإقامة عشرة حضوراً تعبدیاً لا واقعیاً و المناسب لکونه عدلًا للحضور الحقیقی، هو اقترانها بالنیة لا بدونها.
و الحاصل انّ مناسبة الحکم و الموضوع انّ کون الإقامة قاطعاً للسفر موضوعاً، تقتضی لبثه فی غیر الوطن مقروناً بالنیّة، لا بدونها، و لأجل ذلک یری الشارع اللبثَ ثلاثین یوماً متردّداً قاطعاً للسفر فی غیر هذا المورد، فکیف یمکن أن یکون قاطعاً له، و إن کان بمقدار ثُلثه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 182
2. إذا قورن ما ورد فی الباب مع ما ورد فی باب قاطعیة الإقامة لسفر المسافر، تستأنس وحدة الموضوع فی کلا الموردین غایة الأمر انّ الإقامة فی المقام قاطع لسفر من اتخذ السفر شغلًا، و هناک قاطع لسفر مطلق المسافر، فبما انّ الموضوع هناک لیس مطلق اللبث بل المقارن مع القصد فهکذا المقام.
و الأولی تلقی هذا الوجه مؤیداً لا دلیلًا، لاحتمال اختلاف الموردین من بعض الجهات.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه اعتمد فی القول بالتفصیل علی وجه آخر و قال:
إنّ الوجه فی ذلک استفادته من نفس صحیحة ابن سنان حیث عبّر فی صدرها عن المکث بالمنزل، بالاستقرار فیعلم انّ المدار فیه مطلق الاستقرار و البقاء الصادق مع النیة و بدونها. و أمّا بالاضافة إلی البلد الذی یذهب إلیه فقد عبّر بلفظ المقام قال: «فإن کان له مقام ... و المقام مشروب فی مفهومه القصد حیث إنّه من باب الإفعال من «اقام» «یقیم» و معناه اتخاذه محلًا و الاتخاذ لا یتحقّق إلّا مع القصد و النیة. «1» یلاحظ علیه:
أنّه لا جامع و لا مانع، فقد عبر فی مرسلة یونس عن الاقامة فی البلد، بلفظ «اقام» مع انّه لا یقول فیه باعتبار القصد فیه، و جاء «المقام» فی القرآن بمعنی مطلق اللبث، قال سبحانه: (وَ إِذْ قٰالَتْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ یٰا أَهْلَ یَثْرِبَ لٰا مُقٰامَ لَکُمْ فَارْجِعُوا) (الأحزاب/ 13). و الوجه فی التفصیل ما ذکرناه.

فی اختلاف کیفیات السفر

لا یشترط فیمن شغله السفر اتحادَ کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول و القصر و من حیث الحمولة، و من حیث نوع الشغل فلو کان ملّاحاً،
______________________________
(1). مستند العروة: 8/ 185.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 183
فصار مکاریاً أو بالعکس.
قال السید الطباطبائی: إذا کان شغله المکاراة فاتفق انّه رکب السفینة للزیارة، یقصر لأنّه سفر فی غیر عمله. یلاحظ علیه:
بما ذکرناه من أنّ المراد من العمل الوارد فی الروایة لیس بمعنی الحرفة و المهنة بل بمعنی ما یمارسه الإنسان و یلازمه فی غالب الأیّام، و إن لم یکن حرفته، فلو رکب المکاری السفینة فقد مارسَ ما کان یمارسه فلم یترکه و الظاهر من الفرض انّه رکب السفینة بما انّه أحد المسافرین، و لم یَسُقْها و إلّا، لکان عمله الجدید، من سنخ عمله الماضی. مسألة:
قال السید الطباطبائی: السائح فی الأرض، الذی لم یتخذ وطناً منها یتم و الأحوط الجمع. أقول:
الغالب علی السائح انّه یخرج من وطنه قاصداً السیاحة فی قطر أو أقطار من الأرض ثمّ یرجع إلی وطنه، و هذا یُقصّر و إن طال، و أمّا إذا ترک وطنَه و أخذ بالسیر فی أقطار العالم، فهو یُتم مطلقاً لأنّ القصر من شأن من یخرج عن الوطن ثمّ یرجع إلیه و هذا، لیس له حضر، فلیس له سفر فی مقابله. و الغالب علی مثله، هو التصمیم علی عدم اتخاذ الوطن، أو التردد فی الأخذ و عدمه، نعم لو کان بانیاً علی اتخاذ الوطن فهو من أقسام ما ذکره السید فی المسألة
55، و إلیک نصّه: «من سافر معرضاً عن وطنه لکنّه لم یتخذ وطناً غیره یقصّر» مع کونه قاصداً له یقصر لأنّ له سفراً، و حضراً بالقوة لکونه علی عتبة أخذ الوطن، و أکثرُ من یترک الوطنَ و یرید التوطن فی نقطة أُخری من مصادیق هذا الفرع، لأنّ أکثر الناس یشتکون من أوطانهم، فیترکونها طالبین التوطن فی نقطة أُخری فهو مسافر إلی أن یستقر باتخاذ الوطن، قال حجّة الإسلام التبریزی:
لو کانَ للمرء مِنْ عِزّ وَ مَکْرُمَة فی دارِهِ لَمْ یُهاجِرْ سیّدُ الرّسلِ
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 184

من کان فی أرض واسعة

من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرّاً إلّا انّه فی کل سَنَة مثلًا فی مکان منها، یقصر إذا سافر عن مقر سنته.
و ذلک إذا کان فی العراق و له علائق بالمشاهد الأربعة النجف، و کربلاء و الکاظمیة و سامراء علی ساکنیها آلاف التحیة و السلام، فیَسْکُن فی کلّ سنة واحدة منها، فلو قلنا بأنّ له أوطاناً أربعة، فلا إشکال فی وجوب القصر إذا خرج، و لو قلنا باعتبار الدوام فی الوطن و لا یکفی توطن سنة فی صدق الوطن فکذلک أیضاً، لأنّه یصیر کلّ بلد محلّ الإقامة فإذا خرج یقصر.

إذا شکّ فی الإقامة

إذا شکّ فی أنّه أقام فی منزله أو بلد آخر العشرة أو أقلّ بقی علی التمام، للاستصحاب.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 185

الشرط الثامن: الوصول إلی حدّ الترخّص

اشارة

اتّفقت کلمة الفقهاء إلّا من شذّ علی أنّه لا یجوز القصر إلّا بعد الضرب فی الأرض و الشروع فی السفر تبعاً لقوله سبحانه:
(وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) (النساء/ 101). نعم نقل عن عطاء أنّه قال:
إذا نوی السفر جاز له القصر و إن لم یفارق موضعه «1» و نقل العلّامة فی المختلف عن علیّ بن بابویه أنّه قال: «و إذا خرجتَ من منزلک فقصّر إلی أن تعود إلیه». «2» و القولان شاذان و إن کان علی مضمون الأخیر روایة. «3» أمّا ما هو حدّ الترخّص الذی یجوز القصر عند الوصول إلیه فقال أهل السنّة:
إنّ الحدّ مفارقة البنیان، قال الشیخ: إذا فارق بنیان البلد جاز له القصر، و به قال جمیع الفقهاء. «4» و یکفی فی تحقّقه، التجاوز عن البلد بأقدام یسیرة و المعروف عند أصحابنا، هو خفاء الأذان و الجدران کما سیوافیک نصوصهم، و بذلک یعلم انّ ما ذکره الشیخ فی الخلاف فی مورد من انّه: «إذا نوی السفر لا یجوز أن یقصر حتی یغیب عنه البنیان، و یخفی عنه أذان مصره، أو جدران بلده.
______________________________
(1). الخلاف: 1/ 573 المسألة 324.
(2). مختلف الشیعة: 3/ 110.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9 و الروایة مرسلة.
(4). الخلاف: 1/ 573، المسألة 325.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 186
و به قال جمیع الفقهاء».
«1» یحتاج إلی توضیح، فإن أراد ب «غیبة البنیان»، خفاؤها فینطبق علی فتوی الأصحاب و لکن لا یصحّ قوله: «و به قال جمیع الفقهاء» لأنّه کلّما أطلقه أراد به فقهاء العامة لا الخاصّة، و إن أراد به مفارقة البنیان، فهو ینطبق علی فتوی العامة لکنّهم یقتصرون بمجرّد المفارقة، و لا یرون لزوم خفاء الأذان و الجدران إلّا أن یرید علی خلاف الغالب من قوله: «جمیع الفقهاء» فقهاء الفریقین، و یکون الحدّ الأوّل لفقهائهم، و الخفاءان لفقهائنا. و لقد أحسن العلّامة فی التعبیر عن المذاهب فی التذکرة فقال معبراً عن رأی الطائفتین: «إنّما یباح القصر فی الصلاة و الصوم إذا تواری عنه جدران البلد أو خفی عنه أذانه إلی أن قال: و قال الشافعی: لا یجوز القصر حتی یفارقَ البلد الذی هو فیه و منازله، و لم یشترط خفاء الجدران و الأذان. و به قال أبو حنیفة و مالک و أحمد و إسحاق، لأنّ بنیان بلده یقطع استدامةَ سفره فکذا یمنع الابتداء. «2» إذا عرفت ما ذکرنا فلنذکر شیئاً من نصوص الأصحاب. 1. قال ابن أبی عقیل: علی من سافر عند آل الرسول علیهم السَّلام إذا خلف حیطان مصره أو قریته وراء ظهره و غاب عنه صوت الأذان أن یصلّی صلاة السفر رکعتین. «3»
2. و قال الصدوق: و یجب التقصیر علی الرجل إذا تواری من البیوت. «4»
3. و قال المفید: فلا یجوز له فعل التقصیر فی الصلاة و الافطار حتی یغیب عنه أذان مصره علی ما جاء به الآثار. «5»
______________________________
(1). المصدر نفسه، رقم المسألة 324.
(2). التذکرة: 4/ 378.
(3). مختلف الشیعة: 3/ 110109.
(4). مختلف الشیعة: 3/ 110109.
(5). المقنعة: 350.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 187
4. و قال السید المرتضی: ابتداء وجوب التقصیر علیه من حین یغیب عنه أذان مصره و یتواری عنه بنیان مدینته. «1»
5. و قال الشیخ فی النهایة: و لا یجوز التقصیر للمسافر إلّا إذا تواری عنه جدران بلده و خفی علیه أذان مصره. «2»
6. و قال سلّار: ابتداء وجوب التقصیر من حیث یغیب عنه أذان مصره. «3»
7. و قال ابن البراج: و من سافر سفراً یلزمه فیه التقصیر فلا یجوز له ذلک حتی یخفی علیه أذان مصره أو یتواری علیه جدران مدینته. «4»
8. و قال ابن إدریس: و ابتداء وجوب التقصیر علی المسافر من حیث یغیب عنه أذان مصره المتوسط أو یتواری عنه جدران مدینته. و الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط دون الجدران. «5»
9. و قال المحقّق: لا یجوز للمسافر التقصیر حتی یتواری جدران البلد الذی یخرج منه أو یخفی علیه الأذان. «6»
10. و قال ابن سعید: و یتم المسافر ما إذا سمع أذان مصره أو کان فی بنیانه و إن طال و یقصر إذا غاب عنه الأذان، فإذا قدم من سفره فمثل ذلک. «7»
هذه کلمات فقهائنا من القرن الرابع إلی القرن السابع و هم:
______________________________
(1). مختلف الشیعة: 3/ 110109.
(2). النهایة: 123.
(3). المراسم: 75.
(4). المهذب: 1/ 106.
(5). السرائر: 1/ 331.
(6). الشرائع: 1/ 102.
(7). الجامع: 92.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 188
بین مقتصر علی خفاء الأذان فقط کابن أبی عقیل، و المفید، و سلار، و ابن إدریس، و ابن سعید.
إلی مشترط خفاء الأمرین معاً کالمرتضی، و الشیخ.
إلی ثالث قائل بکفایة خفاء أحد الأمرین کالمحقّق فی الشرائع.
إلی رابع، قائل بشرطیة خفاء المسافر عن البیوت.
فتلزم دراسة الروایات، و هی لا تتجاوز عن ثلاث و غیرها إمّا مؤوّلة أو محمولة علی التقیة. 1. صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: الرجل یرید السفر فیخرج، متی یقصّر؟ قال: «إذا تواری من البیوت». «1»
و ظاهر الحدیث شرطیة خفاء المسافر عن البیوت و أهلها، لا العکس کما هو الوارد فی کلمات الأصحاب.
2. صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألته عن التقصیر؟ قال: «إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم، و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصّر، و إذا قدمتَ من سفرک فمثل ذلک». «2» و الوارد فیه هو خفاء الأذان فقط من دون إیعاز إلی خفاء الجدران.
3. صحیح حماد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: إذا سُمِعَ الأذان أتم المسافر. «3» و مفهومه: انّه إذا لم یسمع فلا یتم.
فالأُولی ترکز علی خفاء المسافر عن البیوت، و الأخیرتان ترکزان علی خفاء الأذان، فلیس هنا دلیل علی شرطیة خفاء الجدران، و لو اقتصرنا بظاهر النصوص تکون النسبة بین الضابطتین، هو التساوی غالباً، فلو کان الحد، هو خفاء المسافر، فهو بما انّه جسم صغیر، یغیب عن أبصار أهل البیوت بأدنی ابتعاد یقارن خفاؤه
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 3 و 7.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 3 و 7.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 3 و 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 189
خفاء الأذان و هذا بخلاف ما لو قلنا بشرطیة خفاء الجدران عن عیون المسافر، فانّ الجدران، لأجل کبرها و ارتفاعها، لا تغیب عن العیون عند خفاء الأذان، بل یخفی الأذان، من دون أن تتواری الجدران.
و بما انّ النص هو تواری المسافر عن أهل البیوت، فیقارن خفاؤه خفاءَ الأذان.
و تکون النسبة بین الضابطتین هی التساوی و لو کان هناک تخلّف فهو نادر سیوافیک حکمه.
نعم یقع الکلام فی سبب عدول الأصحاب عن لفظ النص إلی غیره، فیمکن أن یقال انّ الموضوع الواقعی لوجوب التقصیر هو الابتعاد الخاص عن البلد، الذی ینطبق علیه خفاء المسافر عن أهل البیوت و خفاء الأذان للمسافر و لما کان الوقوف علی خفائه عن أهل البلد، أمراً متعذراً عدلوا إلی خفاء البیوت علیه، لیسهل للمسافر اختباره و یقف من خفائها علی خفائه علی أهل البیوت حیث إنّ خفاء البیوت علی المسافر یلازم خفاءه علیهم.
و هناک وجه آخر ذکره سیدنا المحقّق البروجردی، و هو أنّ المراد من البیوت هو البیوت الرائجة فی عصر صدور الروایة من بیوت الأعراب و خیمهم التی لم یکن ارتفاعها أزید من ارتفاع قامة الإنسان بکثیر فیلازم خفاؤها المسبب عن البعد، مع تواری المسافر عنها إذ المؤثر فی سرعة الخفاء و بطئه هو طول الارتفاع و قصره و لا دخالة لعرض الشی‌ء فی ذلک کما لا یخفی.
«1» غیر انّ المهم ثبوت کون البیوت فی عصر صدور الروایات کان علی طول قامة الإنسان أو أرفع بقلیل، مع أنّ وضع الأبنیة فی البلاد کان غیر وضعها فی
______________________________
(1). البدر الزاهر: 301، الطبعة الحدیثة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 190
القری و ضفاف الأنهار و الشطوط و معنی کلامه انّه لم یکن یوم ذاک بیت له طابقان أو طوابق نادراً و هو کما تری.
و هناک وجه ثالث و هو انّ المیزان هو تواری الجدران، و لعلّ الأصحاب وقفوا علی نصّ خاص یدلّ علیه و وصل إلیهم و لم یصل إلینا و لکن المیزان هو خفاء صور البیوت لا أشباحها، و من المعلوم انّ الأُولی تخفی بالابتعاد الیسیر، بخلاف الأشباح فانّها تری من بعید، و عند ذاک تتفق الأمارات الثلاث و تتطابق:
1. خفاء الأذان.
2. تواریه عن البیوت.
3. تواری الجدران عن المسافر. و هذا الوجه هو أمتن الوجوه.
ثمّ إنّ القوم لما جعلوا المقیاس، خفاء الجدران و البیوت، دون خفاء المسافر علی أهل البیوت جعلوا المقام من باب الشرطیتین المتعارضتین حیث إنّ مفاد قوله:
«إذا خفی الجدران فقصّر» هو عدم التقصیر إذا لم یخف الجدران سواء أخفی الأذان أم لا، کما انّ مفهوم قوله: «إذا خفی الأذان فقصّر» هو عدم التقصیر إذا لم یخف الأذان سواء أخفی الجدران أم لا، فیقع التعارض بین مفهوم کلّ مع منطوق الآخر، و رفع المعارضة یحصل بأحد الأمرین: 1. رفع الید، عن الانحصار، مع الاعتراف بکون کل واحد علّة تامة و ذلک یحصل بتقیید مفهوم کل بمنطوق الآخر، لقوة دلالته فتکون النتیجة، هو أنّه إذا لم یخف الجدرانُ فلا تقصِّر إلّا إذا خفی الأذان، و إذا لم یخف الأذان فلا تقصر إلّا إذا خفیت الجدران، و معنی ذلک، هو کفایة أحدهما.
فمن ذهب من الأصحاب إلی کفایة أحد الخفاءین لعلّه اعتمد علی هذا الوجه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 191
2. رفع الید، عن العلّیة التامة، و جعل کلّ من الخفاءین، جزء العلة، و ذلک یحصل بتقیید منطوق کلّ بمنطوق الآخر، فیکون المعنی هو إذا خفی الجدران و الأذان فقصر، و لعلّ من اشترط الأمرین اختار هذا الوجه.
و التصرف علی الوجه الثانی و إن کان یرفع المعارضة إلّا أنّه لا موجبَ له لعدم التعارض بین المنطوقین إذ لا ینافی ثبوتُ التقصیر، عند خفاء الجدران، ثبوتَه عند خفاء الأذان، فلا جرم ینحصر رفع المعارضة بالوجه الأوّل فیکون خفاءُ أحدهما کافیاً فی ثبوت القصر.
و قد ذکر الأُصولیّون فی باب المفاهیم وجوهاً خمسة لرفع التعارض، و أوضحنا حالها فی محاضراتنا الأُصولیة.
و التعارض ثمّ العلاج مبنیان علی ورود خفاء الجدران علی المسافر فی النصوص، فلو کانت النسبة بین خفاء الأذان و تواری المسافر، و بین خفاء الجدران عموماً و خصوصاً مطلقاً یلزم لغویة الضابطة الثالثة، و لو کانت عموماً و خصوصاً من وجه یلزم التعارض فی مورد الافتراق، و لکن الظاهر انّ الأمارات الثلاث مطابقة إذا أُرید من خفاء الجدران علی المسافر، خفاء صورها لا أشباحها، و أُرید من خفاء الأذان خفاء صوت الأذان لا خفاء فصوله مع سماع صوته.
ثمّ علی القول بالتعارض لا بدّ من رفعه بشکل آخر و هو الأخذ بکفایة خفاء الأذان و ذلک لوجهین:
1. شهرته بین أصحاب الأئمّة: کما فی روایة إسحاق بن عمّار حیث یذکر للإمام و یقول: أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه. «1»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 192
2. انّ مقتضی عمومات الباب هو لزوم التقصیر عند صدق السفر و الضرب فی الأرض و یتحقّق ذلک بترک البلد، و إن لم یخف الأذان أو المسافر عن أهل البیوت، فلو خفی الأذان و لم یتوار المسافر عن البیوت أو لم تتوار الجدران، فمقتضی إطلاقات العمومات فی المقدار المتخلل بین الخفاءین هو التقصیر لدوران المخصص بین الأقل و الأکثر، فیؤخذ بالمتیقن. أمّا استصحاب التمام، فهو محکوم بالدلیل الاجتهادی.
هذا من غیر فرق بین القول بأنّ الشرط هو خفاء المسافر، أو خفاء الجدران ففی المقدار المتخلّل یرجع إلی عمومات التقصیر.
بقی هنا أمران
الأوّل: فی علاج بعض الروایات الواردة فی المقام.
الروایات الواردة فی المقام علی قسمین، قسم منها، یحکی فعل المعصوم و ربما یتراءی انّه مخالف للمختار، و أُخری ما یدلّ بظاهره علی کفایة الخروج عن المنزل.
أمّا الأُولی فإلیک بیانها:
1. صحیح عمرو بن سعید المدائنی الثقة، قال: کتب إلیه جعفر بن محمد (أحمد) یسأله عن السفر فی کم التقصیر؟ فکتب علیه السَّلام بخطه و أنا أعرفه: «قد کان أمیر المؤمنین علیه السَّلام إذا سافر أو خرج فی سفر قصّر فی فرسخ».
یمکن أن یقال:
لیست الروایة «1» صریحة فی کون حدّ الترخص هو الفرسخ، و إنّما الإمام أخّره إلی ذلک الوقت و إن کان جائزاً قبله.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 193
2. خبر أبی سعید الخدری قال: کان النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم إذا سافر فرسخاً قصّر الصلاة. «1»
و العمل لا یدل علی انحصار الترخّص فی الفرسخ، و إنّما اختار النبی هذا الفرد.
3. خبر غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه انّه کان یقصر الصلاة حین یخرج من الکوفة فی أوّل صلاة تحضره. «2»
فإنّ قوله:
«حین یخرج» قابل للحمل علی خفاء الأذان و تواری المسافر. 4. خبر أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه: انّ علیّاً کان إذا خرج مسافراً لم یقصّر من الصلاة حتی یخرج من احلام البیوت، و إذا رجع لم یتم الصلاة حتی یدخل احلام البیوت. «3»
و ما فی نسخة قرب الاسناد أو الوسائل من الضبط بالاحتلام غلط، و الصحیح:
الاحلام. قال فی القاموس: الاحلام: «الأجسام بلا واحد»، و فی هامش الوسائل من طبعة آل البیت ما یقضی العجب، قال فی الهامش: الحُلْم بالضم الرؤیا «و نسبه إلی القاموس المحیط» مع أنّه لا یناسب مورد الحدیث، قال فی القاموس: و حلم به و عنه: رأی له رؤیا أو رآه فی النوم، فکان علیه أن یرجع إلی ذیل کلامه فقد فسره بما نقلناه عنه. و علی کلّ تقدیر فالروایة حاکیة للفعل قابل للحمل علی ما هو المعروف فی حدّ الترخص فالخروج من أجسام البیوت، قابل للانطباق علی المورد الذی یخفی فیه الأذان و غیره.
هذا کلّه حول الروایات الحاکیة للفعل، و بما انّها لا لسان لها، تخضع
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، 5، 10.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، 5، 10.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، 5، 10.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 194
للحمل علی ما یطابق فتوی المشهور.
نعم هنا روایات تدل علی کفایة الخروج من البیت و هو الذی أفتی به علی ابن بابویه قال:
إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه. و إلیک هذه الروایات:
5. مرسلة حماد، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی الرجل یخرج مسافراً قال: «یقصر إذا خرج من البیوت». «1»
6. مرسلة الصدوق قال: روی عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام انّه قال: «إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه». «2»
7. روایة علی بن یقطین، عن أبی الحسن موسی علیه السَّلام فی الرجل یسافر فی شهر رمضان أ یفطر فی منزله؟ قال: «إذا حدّث نفسه فی اللیل بالسفر، أفطر إذا خرج من منزله». «3»
و الروایتان الأُولیان، مرسلتان لا یحتج بهما، و الثالثة محمولة علی التقیة، خصوصاً انّ المخاطب کان مبتلی بها.
أضف إلیه انّ الخارج من البیوت، غیر الخارج عن البلد، لا یطلق علیه المسافر، لأنّه من السفر و هو البروز و الخروج من البلد. و هنا احتمال آخر، و هو انّ الخروج من البیوت کنایة عن الخروج عن البلد، و هو ینطبق علی فتوی الشافعی و غیره.
***
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5.
(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث 10.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 195

الکلام فی الإیاب

قد تعرفت علی حکم الذهاب، و انّ الأمارات الثلاث متطابقة و لو کان هناک تعارض، فالمحکَّم هو خفاء الأذان.
و أمّا الإیاب فهناک أقوال:
1. المشهور انّ حکم الإیاب حکم الذهاب، فلو قلنا هناک بشرطیة الخفاءین أو بکفایة واحد منهما نقول بمثله فی الإیاب، فالراجع من سفره یقصر إلی تلک النقطة.
2. ما ذهب إلیه الشیخ علی بن بابویه و ابن الجنید و المرتضی من القول بالتقصیر إلی المنزل. و هو خیرة صاحب الحدائق من المتأخّرین.
3. ما یظهر من المحقّق فقد اکتفی فی الذهاب بأحد الأمرین، و قال فی الإیاب بخفاء الأذان. و هو خیرة المدارک.
أمّا الأوّل فیدل علیه صحیح ابن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
سألته عن التقصیر؟ قال: «إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم، و إذا کنت فی الموضع لا تسمع فیه الأذان فقصّر، و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک» «1» فانّه صریح فی أنّ الإیاب کالذهاب، و یؤیّده إطلاق صحیح البرقی عن حمّاد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «إذا سمع الأذان أتم المسافر». «2» أی ذهاباً و إیاباً. هذا و استدل صاحب الحدائق بروایات:
1. مرسلة حماد، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «المسافر یقصر حتی یدخل المصر». «3»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 7، 8.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 7، 8.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 7، 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 196
و الروایة مرسلة رواها صاحب الوسائل عن المحاسن، و لکن سقطت الواسطة بین حماد و الإمام عن نسخة الوسائل قال فی الحدائق:
و روی البرقی فی المحاسن فی الصحیح عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبی عبد اللّه «1» فلا یحتج به فی مقابل الصحیح. 2. صحیح العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «لا یزال المسافر مقصّراً حتی یدخل بیته». «2»
3. صحیح معاویة بن عمار، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «إنّ أهل مکة إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا، و إذا لم یدخلوا منازلهم یقصروا». «3»
4. صحیح إسحاق بن عمار، عن أبی إبراهیم علیه السَّلام قال: سألته عن الرجل یکون مسافراً، ثمّ یدخل و یقدّم و یدخل بیوت الکوفة أیتم الصلاة أم یکون مقصّراً حتی یدخل أهله؟ قال: «بل یکون مقصراً حتی یدخل أهله». «4»
و یلاحظ علی ثانی الأحادیث انّه أیّ خصوصیة لأهل مکة.
و حمل التمام علی اقامة الصلاة فی مسجد الحرام، ینافی قوله: «و دخلوا منازلهم أتموا الصلاة». ثمّ إنّ لأصحابنا حول هذه الروایات محاولات مختلفة، فذهب العلّامة إلی تأویلها بأنّ المراد الوصول إلی الموضع الذی یسمع الأذان و یری الجدران، فإن وصل إلی هذا الموضع یخرج عن حکم المسافر فیکون بمنزلة من یصل إلی منزله.
«5» یلاحظ علیه:
أنّه یخالف صریح بعضها کصحیح العیص بأنّ المعیار، الدخول إلی البیت.
______________________________
(1). الحدائق: 11/ 411.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدث 4، 1، 3.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدث 4، 1، 3.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 7 من أبواب صلاة المسافر، الحدث 4، 1، 3.
(5). المختلف: 3/ 112.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 197
و حکی فی الحدائق:
انّ صاحب المدارک و مثله الفاضل الخراسانی التجئوا فی الجمع بین هذه الأخبار، و بین عجز صحیحة ابن سنان إلی القول بالتخییر، بمعنی انّه بعد وصوله إلی محل الترخص من سماع الأذان الذی هو مورد الروایة، فإنّه یتخیر بین القصر و الاتمام إلی أن یدخل منزله. «1» یلاحظ علیه:
أنّه فرع کون الروایات متعادلة من حیث جهة الحجّیة، لأنّها متروکة غیر معمولة فلا یحتج بها فی مقابل المشهور منها، علی أنّ الحکم، بالقصر فی نفس البلد حتی یدخل بیته لا یخلو من غرابة مع کونه غیر مسافر و لا ضارب فی الأرض.***

إذا کان البلد فی مکان مرتفع

إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید، أو کان فی مکان منخفض یخفی بیسیر، یقدر فی الموضع المستوی، إذ لو کان المقیاس فی أمثال المورد هو خفاء البلد، یلزم اقامة الصلاة تماماً حتی بعد قطع أربعة فراسخ، أو تقصیر الصلاة بالبعد عن البلد بمقدار عدة أمتار، فلا محیص عن تقدیر البلد فی الموضع المستوی.
و یؤید ذلک انّ المواراة طریق إلی قدر من الابتعاد، و لیست لها موضوعیة، و لأجل ذلک یقدر البلد فی مکان غیر مرتفع و لا منخفض حتی یتعیّن البعد المعین.

قیام الخیام مکان البیوت

إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر، کما إذا افترضنا کون
______________________________
(1). الحدائق: 11/ 414413.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 198
البیوت تحت الأرض کالمخابئ، نعم فی بیوت الأعراب تقوم الخیام مکان البیوت، إذ لیس للبیوت خصوصیة، و به یعلم حال الأذان فإذا لم یکن هناک أذان فیقدر.

ما هو المیزان فی خفاء الأذان؟

إذا کان سماع الأذان شرطاً للتمام، کما فی مرسلة حماد بن عثمان:
«إذا سمع الأذان أتمّ المسافر» «1» و کان خفاؤه شرطاً للتقصیر، کما هو الظاهر من صحیح عبد اللّه بن سنان: إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصّر. «2» فما هو المقصود من سماعه و خفائه؟ یقع الکلام أوّلًا فی أنّه هل للأذان خصوصیة، و لا تقوم مقامه قراءة القرآن أو الشعر بصوت عال أو لا؟ الظاهر هو الثانی، لمساعدة فهم العرف، من أنّ خفاءه کنایة عن الابتعاد الخاص، فلو کان المؤذن یقرأ آیات من القرآن، أو أشعاراً قبل الأذان، بنفس الصوت الذی یُؤذن، فیکون سماعه و خفاؤه مؤثراً فی الإتمام و القصر.
و ثانیاً:
هل الموضوع سماع نفس الصوت و إن لم یتمیز کونه أذاناً أو قرآناً أو شعراً، أو هو لکن مع تمیز کونه أذاناً، أو قرآناً أو شعراً، و إن لم تتمیز فصوله أو آیاته أو أبیاته، أو هو مع تمیز فصوله و جمله و کلماته، احتمالات؟ و الظاهر عدم کفایة الأوّل، لعدم صدق سماع الأذان، بمجرّد سماع الصوت المشترک، و صدق سماعه إذا تمیز الصوت عن غیره، و إن لم یمیز فصوله، و احتمال شرطیة تمیز فصوله، ضعیف جدّاً، و علیه السید المحقق البروجردی فی تعلیقته علی العروة، حیث قال: لا یخلو من قوّة مع تمیّز کونه أذاناً. و علی کلّ تقدیر لا عبرة بسماع صوت الأذان إذا کان خارجاً عمّا هو المتعارف فی العلو أو الانخفاض حملًا للروایات علی ما هو الغالب المعروف.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7، 3.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7، 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 199

هل المناط أذان آخر البلد؟

قال السید الطباطبائی:
لو کانت البلدة متسعة فالمدار علی أذان آخر البلد فی ناحیة المسافر. و أمّا إذا کانت صغیرة أو متوسطة فالمدار علی أذان البلد و إن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة. أقول:
ما ذکره السید الطباطبائی فی البلد المتسع صحیح إذ لو کان المیزان فیه هو أذان البلد لا آخر البلد، یلزم علی المسافر التقصیر و لو فی داخل البلد، بخفائه قبل أن یترک البلد، و هو کما تری. نعم لو کانت المحلات منفصلة علی نحو یعد کلّ محلّة مکاناً، فلکلّ محل حکم نفسها.
أمّا البلد الصغیر و المتوسط فالظاهر من السید الطباطبائی و غیره انّ المعیار أذان البلد و معنی ذلک انّه لو خفی أذان البلد، و لو سمع أذان آخر البلد انّه یقصر، مع انّه یصدق علیه انّه إذا سمع الأذان أتم المسافر.
و الظاهر، هو أذان آخر البلد مطلقاً فلو کانت فیه مأذنة مرتفعة فالظاهر انّ المیزان سماع أذانه و خفاؤه لا أذان البلد و قد عرفت انّ خفاء الأذان طریق إلی الابتعاد علی قدر معین فلو کان المدار فی البلد الصغیر و المتوسط علی أذان البلد، و فی الکبیر علی أذان آخر البلد یلزم الاختلال فی البعد المقدّر و التفصیل بحمل الأذان فی الأوّلین علی الوسط و فی المتسع علی آخره یحتاج إلی القرینة.

فی اعتبار حدّ الترخص فی محلّ الإقامة و عدمه

لا شکّ فی اعتبار حدّ الترخص فی الوطن خروجاً و دخولًا و عدم اعتباره فی بعض الموارد التی حکم علی المسافر بالتمام لفقدان بعض الشرائط کما إذا ذهب
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 200
لطلب الغریم بدون قصد المسافة ثمّ فی أثناء الطریق قصد المسافة أو إذا کان السفر حراماً، فعدل فی الأثناء إلی الطاعة أو إذا کان السفر لهویاً، فعدل فی الأثناء إلی غیره.
و بالجملة لیست فی المقام ضابطة علی انّ کلّ من حکم علیه بالتمام لا یقصر إلّا بعد الوصول إلی حدّ الترخّص، حتی یؤخذ بها إلّا إذا دلّ الدلیل علی التخصیص کما فی تلک الموارد.
نعم دلّ علی شرطیته فی الوطن و أمّا غیره، فمبنی علی استظهار الشمول للمقیم الخارج عن محلّ الإقامة. و علی کلّ تقدیر فیقع الکلام فی حکم الخروج من محلها تارة و الدخول فیها أُخری، و أمّا إذا أقام فی محلّ ثلاثین یوماً، فالکلام فیه منحصر فی الخروج إذ لا یتصور للدخول معنی فیه صحیح کما لا یخفی.
أمّا الخروج فی الإقامة، فاللازم دراسة الروایات و استظهار سعة مفادها و ضیقه فیمکن استظهار السعة من الروایات التالیة:
1. محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: الرجل یرید السفر متی یقصر؟ قال: «إذا تواری من البیوت». «1» و لکنّه ظاهر فی السفر الابتدائی فیختص بالخروج عن البلد.
2. مرسلة حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام: «إذا سمع الأذان أتم المسافر» «2» و رواه فی الوسائل مسنداً بحذف «رجل». و الحدیث مرسل کما مرّ لا یحتج به مضافاً إلی ظهوره فی السفر الابتدائی، فیختص بالخروج عن البلد.
3. صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فاتم، و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصر، و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک». «3»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 7، 3.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 7، 3.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 7، 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 201
و الحدیث ظاهر فی السفر الابتدائی بل صریح فیه بقرینة الذیل:
فإذا قدمت من سفرک فمثل ذلک. 4. صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیّام وجب علیه إتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مکة، فإذا خرج إلی منی وجب علیه التقصیر، فإذا زار البیت أتم الصلاة و علیه إتمام الصلاة، إذا رجع إلی منی حتی ینفر». «1»
وجه الاستدلال هو انّه نزل المقیم منزلة المتوطن.
یلاحظ علیه:
بأنّ وجه التنزیل إنّما هو أظهر أحکامه و هو إتمام الصلاة، لا رعایة حدّ الترخص، أضف إلی أنّ الحدیث متروک لوجهین: أ.
قوله: «فإذا زار البیت و أتم الصلاة» لما ذا یتمّ؟! بعد إنشاء السفر من محلّ الإقامة، اللّهمّ إلّا أن یحمل علی الصلاة فی المسجد الحرام فإنّه یجوز للمسافر فیه الإتمام. ب.
«و علیه اتمام الصلاة إذا رجع إلی منی حتی ینفر» لما ذا بعد انشاء السفر من مکة إلی منی، إلی عرفات، إلی المشعر، فمنی، ثمّ إلی مکّة للطواف و السعی ثمّ إلی منی للمبیت. هذا کلّه فی الخروج، و أمّا الدخول فلیس له دلیل إلّا ذیل صحیحة ابن سنان و قد عرفت ظهوره فی السفر الابتدائی.
ثمّ إنّ السید المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه فصّل بین کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر أو قاطعة لحکمه فقال:
لو بنینا علی أنّ قصد الإقامة قاطع لموضوع السفر و موجب للخروج عن عنوان المسافر عرفاً، بحیث لا یعمه دلیل التقصیر فی حدّ نفسه،
______________________________
(1). الوسائل: ج 5، الباب 3 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 202
لخروجه عنه بالتخصص، لا للتخصیص صحّ حینئذ ما نسب إلی الأکثر من الإلحاق بالوطن لاندراجه فی صحیحة محمد بن مسلم:
«الرجل یرید السفر متی یقصر؟ قال: إذا تواری من البیوت» و أمّا إذا بنینا علی عدم خروج المقیم من موضوع المسافر و انّ الحکم بوجوب التمام علیه تخصیص فی أدلّة القصر لا تخصص، فهو مسافر یجب علیه التمام، کالمسافر فی صید اللهو، أو السفر الحرام، فحینئذ یطالب بالدلیل علی اعتبار حدّ الترخص فی حقّه بعد ان کان مقتضی الإطلاق وجوب القصر لکلّ مسافر، و التقصیر بمجرد الخروج من محل الإقامة و لو بخطوة أو خطوتین. «1» یلاحظ علیه:
أنّ مفهوم کون الإقامة قاطعة لموضوع السفر، خروجه عن کونه مسافراً عرفاً فیکون الحکم علیه بالتمام، بالنسبة إلی أدلّة القصر تخصصاً لا تخصیصاً. و لکن هذا لا یکفی إلّا إذا ثبت أنّ کلّ من لم یکن مسافراً، لا یُقصِّر ما لم یصل إلی حدّ الترخص، مع أنّ الثابت بمقتضی الروایات السابقة انّ المتوطن إذا خرج عن وطنه، لا یقصر إلّا إذا وصل حدّ الترخّص، و لیس کلّ من لم یکن مسافراً فهو متوطن.
و بالجملة مقتضی عموم المنزلة هو خروجه عن عنوان المسافر لا دخوله فی عنوان المتوطّن، و ما دلّ علی لزوم رعایة حدّ الترخص، إنّما دلّ فی حقّ المتوطن و إن لم یرد عنوانه فیه، لکنّه ظاهر فیه و لم یدل شی‌ء علی حکم أوسع منه و انّ غیر المسافر مطلقاً تجب علیه رعایة حدّ الترخص.
و علی ضوء ما ذکرنا لم نعثر علی دلیل صالح للزوم اعتبار حدّ الترخص للخروج أو الدخول فی مورد الإقامة.
______________________________
(1). المستند: 8/ 214.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 203
اللهمّ إلّا إذا کان العرف مساعداً لإلغاء الخصوصیة و انّ الروایات تستهدف تحدید حدّ الترخص لکلّ من یجب علیه التمام إلّا ما خرج بالدلیل بلا خصوصیة للوطن عرفاً.
و مع ذلک فلا یترک الاحتیاط فإذا ترک البیت فلا یصلّ حتی یصل إلی حدّ الترخص، کما انّه إذا أراد الدخول فلیؤخر الصلاة إلی المنزل.
هذا کلّه حول الخروج و الدخول عن محلّ الإقامة. و أمّا المقیم متردّداً ثلاثین یوماً فی مکان، فلو قلنا فیه برعایة حدّ الترخص، فإنّما نقول به عند الخروج لا فی حال الدخول، لعدم تصوّر صحیح له، إذ کیف یتصوّر دخول الرجل فی مکان یعلم انّه یقیم فیه ثلاثین یوماً متردداً، فانّه أشبه بتناقض الصدر مع الذیل، فالتردد لا یجتمع مع العلم بالإقامة ثلاثین، نعم یتصور ذلک فی الخروج و لا دلیل صالح إلّا صحیح إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا الحسن علیه السَّلام عن أهل مکة إذا زاروا، علیهم إتمام الصلاة؟ قال: «نعم و المقیم بمکة إلی شهر بمنزلتهم» «1» فانّ تنزیل المقیم ثلاثین متردداً، منزلة أهل مکة ربما یعطی کونه مثلهم فی جمیع الأحکام حتی رعایة حدّ الترخص لو لم نقل بأنّ التنزیل لأجل أظهر الأحکام لا کلّها، و الأظهر هو فرض الإتمام له، لا کلّ الأحکام.

لو شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخص

لو شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، و علی القصر فی الإیاب عملًا بالاستصحاب فی کلّ مورد.
نعم لو صلّی الصلاة الثانیة فی نفس المکان الذی صلّی فیه الصلاة الأُولی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 204
یعلم إجمالًا ببطلان إحدی الصلاتین، لأنّه إمّا من الأمکنة التی لا یُسمع فیها الأذانُ فالأُولی باطلة، أو ممّا یسمع فالثانیة غیر صحیحة.
فلو قلنا انّ الموضوع هو الترخص المحرز، علی وجه یکون العلم مأخوذاً فی الموضوع علی وجه الوصفیة دون الطریقیة، کما ربما یُستظهر
«1» و یؤیّد بروایة زرارة: «فی أنّ من أتم فی موضع القصر، فقد أتی بوظیفته» «2» فقد أتی بالواقع إذ لا واقع إلّا ما أحرز. أمّا إذا شکّ فی أنّ الموضوع هو الحدّ الواقعی أو الحدّ المحرز، فإذا دار أمر العلم بین کونه مأخوذاً علی وجه الطریقیة أو الوصفیة، فقد أفاد بعضهم بأنّ مقتضاه عدم تأثیر العلم الإجمالی إذ لا یعلم إجمالًا بمخالفة إحدی الصلاتین لأنّه أتی بما هو وظیفته و یشک فی وجوب إعادة إحداهما.
یلاحظ علیه:
بأنّ مقتضی قاعدة الاشتغال قبل إقامة الصلاة هو تنجز العلم الإجمالی و لزوم الخروج عن عهدة التکلیف بنحو الیقین إلّا إذا دلّ الدلیل علی الاجزاء، و انّ العلم مأخوذ بنحو الوصفیة. و لکن الظاهر انّ العلم طریقی، و علی ذلک فلا شکّ فی تنجیز العلم الإجمالی فی المقام و لأجل الفرار عنه، لو صلّی فی الإیاب فی مکان آخر متقدم علی المکان الذی صلّی فیه ذهاباً لا یتولد هناک علم إجمالی.
نعم یبقی الکلام فیما إذا اتحد مکان الصلاتین عرفاً، فنقول للمسألة صور: 1. إذا شکّ فی الذهاب و صلّی تماماً عملًا بالاستصحاب و هو یعلم انّه سیبتلی بنفس هذا الشک فی الإیاب و یصلّی قصراً بمقتضی الاستصحاب، فیعلم بفساد إحدی الصلاتین فبما انّه لا فرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین التدریجیات
______________________________
(1). السید الاصفهانی علی ما فی تقریرات بعض تلامیذه: 193.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4، و هو منقول بالمعنی.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 205
و الدفعیات، فلا محیص له عن أحد أمرین، إمّا الجمع ذهاباً و إیاباً، أو تقدیم الصلاة الثانیة علی ذلک المکان، أو تأخیرها عنه علی وجه یجزم بأنّه لم یدخل حدّ الترخص أو تجاوز عنه إلی جانب البلد.
2. إذا شکّ فی الذهاب و صلّی الظهر فیه تماماً و اتّفق انّه صلّی فی ذلک المکان فی الإیاب من دون سبق علم و صلّی العصر قصراً فله صورتان:
الأُولی:
أن یکون الوقت باقیاً، کما إذا صلّی الظهر ذهاباً و العصر إیاباً، فالاستصحابان متعارضان و متساقطان فلا محیص عن التمسک بقاعدة الاشتغال، فیعید الظهرَ قصراً، و العصرَ تماماً. و مع ذلک یمکن تصحیح صلاة الظهر بوجهین تالیین، و إن کان الأوّل غیر تام:
1. إجراء قاعدة التجاوز فیها، فإنّ مرجع الشک فی أنّ هذا المحل مصداق لحدّ الترخص أو لا، إلی أنّ الصلاة واجدة للشرط کالشکّ فی دخول وقت صلاة الظهر.
إلّا أن یقال بعدم شمول الضابطة، للمورد لأنّه لم یکن فی حالة العمل أذکر من حالة الشکّ، بل هو فی کلیهما شاک فی کونه مصداقاً لحدّ الترخص أو لیس بمصداق.
2. انحلال العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی بفقدان ما صلّی عصراً قصراً شرطَ الصحة لأنّه لو کان المکان المشکوک حدّ الترخص للقصر، فصلاة الظهر فاسدة، و یترتب علیه بطلان صلاة العصر قصراً، لأنّ صحّة العصر مشروط بترتبها علی الظهر الصحیح و المفروض بطلان صلاة الظهر، و لو کان الموضع حدّ الترخص للتمام، فصلاة العصر فاسدة بنفسها، لأنّه صلّاها قصراً، و علی کلّ تقدیر فصلاة العصر باطلة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 206
الثانیة:
إذا خرج وقت الصلاة الأُولی کما إذا صلّی الظهرین ذهاباً، و صلاة العشاء إیاباً، فالانحلال المذکور فی الصورة الأُولی غیر متصور فی المقام لعدم شرطیة ترتّب العشاء علی الظهرین، فیبقی العلم الإجمالی علی حاله. ربما یقال بانحلال العلم الإجمالی و ذلک للعلم بصحّة الظهرین تماماً علی کلّ تقدیر سواء أ کان ذلک الموضع حدّاً للترخص أم لا، أمّا الثانی فواضح فإنّ وظیفته هو الإتمام و المفروض انّه أتم، و أمّا الأوّل فلعموم ما دلّ علی صحّة صلاة من أتم موضعَ القصر لعذر من الأعذار من جهل بالحکم أو موضوعه، نظیر من أتم بزعم انّ المسافة لا تبلغ الثمانیة ثمّ بان الخلاف، و علی ذلک فصحّة الظهرین تکون محرزة، و معه لا حاجة للاستصحاب فیه بعد العلم التفصیلی بصحّة التمام، فیبقی الاستصحاب بلحاظ الإیاب سلیماً عن المعارض فیصلی العشاء قصراً و لا یحدث من ذلک العلم الإجمالی، ببطلان التمام أو القصر لصحّة الأوّل علی کلّ تقدیر.
یلاحظ علیه أوّلًا:
أنّ الظاهر ممّا دلّ علی «صحّة من أتم مکان القصر عن جهل» هو الجهل بالحکم لا «1» بالموضوع و لا خصوصیاته بشهادة انّه جعل المعیار للصحة و البطلان هو قراءة آیة التقصیر و تفسیرها و عدمها. و سیوافیک بیانه فی محلّه. و ثانیاً:
کیف یمکن الاستغناء عن الاستصحاب فی الظهرین، مع أنّ الحکم بالإتمام مبنی علیه و لولاه لما حکمنا علیه بالاتمام غایة الأمر یکون طرف المعارضة هو الاستصحاب الجاری لدی الإتیان بالظهرین، مع الاستصحاب الجاری عند الإتیان بالعشاءین؟
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، و لا إطلاق فی سائر روایات الباب، فلاحظ.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 207
هذا و لا یمکن أیضاً تصحیح الظهرین لا بقاعدة التجاوز، و لا بقاعدة الحیلولة، أمّا الثانیة فلاختصاص دلیلها بما إذا شکّ فی أصل الإتیان لا فی صحّة المأتی به، و أمّا الأُولی فلأنّ استواء الحالتین فی الأذکریة، و هذا هو الوجه فی عدم جریان قاعدة التجاوز لا لاختصاص القاعدة باحتمال الخلل المستند إلی الفعل الاختیاری المفقود فی المقام کما علیه السید المحقّق الخوئی لشمول القاعدة لکلّ شک یرجع إلی قیام المکلّف بالوظیفة، و لأجل ذلک لو صلّی إلی جهة، ثمّ شکّ فی أنّه هل أحرزت جهة القبلة أو لا؟ فیحمل علی الصحیح.
و بذلک اتضح انّه لا مجال للأُمور الثلاثة، فی جانب الظهرین:
«1» 1. الانحلال، 2. قاعدة التجاوز، 3. قاعدة الشکّ بعد خروج الوقت، فیصل الأمر إلی الأُصول العملیة و هو البراءة فی الظهرین و الاشتغال فی العشاء.
أمّا الأُولی فلأنّ القضاء إنّما هو بأمر جدید، تعلّق بأمر وجودی و هو الفوت فی صحیحة زرارة قال:
قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر قال: «یقضی ما فاته کما فاته» «2» و هو غیر محرز وجداناً لاحتمال صحّة الصلاة السابقة و لا تعبداً، لأنّه أمر وجودی لا یثبت باستصحاب عدم الإتیان بالواجب، فیکون الأمر بالقضاء مشکوکاً فیه فیرجع فیه إلی البراءة، و أمّا العشاء فالمحکَّم فیه هو قاعدة الاشتغال فیجمع بین القصر و الإتمام تحصیلًا للمؤمِّن.***

لو صلّی قبل حدّ الترخص فوصل فی الأثناء إلیه

إذا کان فی السفینة أو القطار فشرع فی الصلاة بناء علی صحّة الصلاة فی
______________________________
(1). المستند: 8/ 223.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 208
حال السیر قبل حدّ الترخص بنیّة التمام ثمّ فی الأثناء وصل إلیه، فللمسألة صور:
1. وصل إلیه و لم یدخل فی قیام الرکعة الثالثة.
2. وصل إلیه و قد دخل فیه.
3. وصل إلیه و قد دخل فی رکوع الرکعة الثالثة.
أمّا الأُولی فلانقلاب الموضوع حیث کان حاضراً فصار مسافراً، و بما أنّ الأمر لم یسقط، و الفریضة بعدُ لم یأت بها المکلف، فیأتی بها حسبَ ما تقتضیه وظیفته الفعلیة بالنسبة إلی کیفیّة العمل من قصر أو إتمام فیشبه المقام بمن کان حاضراً أوّل الوقت و صار مسافراً حین الإتیان فیأتی بالصلاة قصراً.
فإن قلت:
إنّه قصد الأمر بالإتمام، فکیف یصحّ قصراً مع انّه لم یقصد أمره، فیکون من باب ما قصد لم یقع، و ما وقع لم یقصد؟ قلت:
ما ذکر مبنی علی تعدّد الأمر و انّ الأمر المتوجه إلی الحاضر، غیر الأمر المتوجه إلی المسافر، مع أنّ الظاهر من الآیة أنّ الأمر واحد، و إنّما الاختلاف فی الکیفیة أی فی الطول و القصر، کصلاة المُصحِّ و المریض، قال سبحانه: (فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) (النساء/ 101) أی أن تقصروا نفس الصلاة المأمور بها فی الحضر، فالمأمور به واحد، غیر انّه تختلف کیفیته طولًا و قصراً. و یؤید ذلک ما دلّ من الدلیل علی أنّ المسافر إذا نوی الإقامة فی أثناء الصلاة وجب علیه الإتمام.
«1» و هذا دلیل علی أنّ نیّة القصر لا تضر، و لیس القصر و لا التمام من العناوین القصدیة، بل یحصل المأمور به بنفس الإتیان بالصلاة قصراً أو تماماً إذا وافق الواجبَ فی حقّه، بخلاف عنوانی الظهر أو العصر، بل الأداء و القضاء إذ الجمیع من العناوین القصدیة التی لا تصح الصلاة إلّا
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 209
بقصدها، و لذلک یجب العدول من العصر إلی الظهر إذا ذکر انّه لم یأت بالظهر، و تبطل صلاة العصر إذا أتی بها فی الوقت المختص بالظهر، کلّ ذلک دلیل علی أنّ الصلاتین تتمیزان بقصد واحد من العنوانین.
و علی ضوء ذلک، فالمصلّی و إن قصد نیة التمام، لکنّه غیر مخلّ، و إنّما یجب علیه أن یراعی ما وظیفته حینَ ما توصف الصلاة بأحد الوصفین من القصر و الإتمام فلو کان حین التشهد، فی موضع یسمع فیه الأذان فیتم و إلّا فیقصر.
نعم استشکل سید مشایخنا المحقّق البروجردی فی شمول قوله من صحیحة عبد اللّه بن سنان:
«و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصّر» «1» لمثل المقام مدعیاً بأنّ المتبادر ثبوت القصر لمن وقع جمیعُ صلاته فی الموضع الذی لا یسمع فیه الأذان لا من وقع جمیع صلاته ما عدا السلام مثلًا فیما صلی دون حدّ الترخص إلی أن وصل إلیه .... «2» یلاحظ علیه:
بأنّ الکلام وارد مورد الغالب، فلا یزاحم سعة الحکم للمقام، أضف إلیه انّه لا قصور فی إطلاق قوله فی جواب من سأله عن زمان التقصیر (متی یقصّر) فقال: «إذا تواری من البیوت». «3» و ممّا ذکر یعلم حکم الصورة الثانیة أعنی إذا وصل إلی حدّ الترخص و قد دخل فی قیام الرکعة الثالثة لما مرّ من انقلاب الموضوع و صیرورة الواجب فی حقّه هو القصر، و لأجل ذلک یهدم القیام، فیتمها قصراً فتکون الزیادة، کالزیادة السهویة.
هذا و انّ الظاهر من العلّامة فی «التذکرة» هو التمام قال:
«و لو أحرم فی السفینة مثل أن تسیر و هو فی الحضر ثمّ سارت حتی خفی الأذان و الجدران لم یجز
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3 و 1.
(2). البدر الزاهر: 317.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3 و 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 210
له القصّر لأنّه دخل فی الصلاة علی التمام».
و الظاهر
«1» انّ مراده فی قوله: «علی التمام» هو نیة التمام، لا وقوع جمیع صلاته فی الحضر، لأنّ الظرف متعلّق بقوله: «دخل» و المتبادر من عبارته انّ القصر و التمام عنده من العناوین القصدیة. و أمّا الصورة الثالثة:
إن دخل حدّ الترخص بعد ما دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، فذهب السید الطباطبائی و تبعه المحقّق البروجردی إلی وجوب الإتمام، ثمّ إعادتها قصراً. و قال السید الحکیم ببطلان ما فی یده من الصلاة و إعادتها قصراً.
لا إشکال انّه لا یصح له القصر لاستلزامه زیادة الرکن، إنّما الکلام فی تصحیحها تماماً و معه لا وجه للاحتیاط و إلّا فلا مناص من ضمّ القصر إلیه.
أمّا التصحیح و هو مبنی علی شمول قوله علیه السَّلام:
«الصلاة علی ما افتتحت علیه» لمثل المقام مع أنّ المتیقن منه هو الساهی الذی عدل من نیة الأداء إلی القضاء أو من الفریضة إلی النافلة ففی مثله یقال: «الصلاة علی ما افتتحت علیه» و أین هو من مقامنا الخالی عن أیّ سهو، سوی تبدل الموضوع و لعلّ الاحتیاط فی مورده. هذا کلّه فی الذهاب و أمّا الإیاب فکما إذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی حدّ ترخص القصر، ثمّ وصل فی الأثناء إلیه.
و لیس له إلّا صورة واحدة و هو الوصول إلیه قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة، فاختار السید الطباطبائی وجوب الإتمام، ثمّ احتاط استحباباً بإتمامها قصراً، ثمّ إعادتها تماماً. یلاحظ علیه:
أنّه إذا صحت الصلاة عنده تماماً کما هو ظاهر کلامه، فالحکم بإتمامها قصراً إبطال لها و هو علی خلاف الاحتیاط، و لو حاول الاحتیاط
______________________________
(1). التذکرة: 4/ 382.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 211
کان علیه أن یقول أتمها تماماً، ثمّ أعادها قصراً و تماماً أیضاً.
و الظاهر صحّة الصلاة تماماً، لانقلاب الموضوع و انّ المیزان فی القصر و الإتمام کونه فی حال التشهد حاضراً أو مسافراً، و المفروض انّه حاضر، و وظیفته الإتمام.

إذا اعتقد الوصول إلی الحد و صلّی و بان الخلاف

إذا اعتقد الوصولَ إلی الحدّ و صلّی و بان الخلاف، فللمسألة من حیث کونه ذاهباً أو جائیاً، و کونه معتقداً للوصول إلی حدّ القصر و التمام صور أربع:
1. إذا اعتقد فی الذهاب الوصولَ إلی حدّ القصر، فصلّی، ثمّ بان انّه لم یصل إلیه.
2. إذا اعتقد فی الإیاب أنّه وصل إلی حدّ التمام، فصلّی تماماً، ثمّ بان انّه لم یصل إلیه.
3. إذا اعتقد فی الذهاب أنّه لم یصل إلی حدّ الترخص للقصر، فصلّی تماماً، ثمّ بان خلافه.
4. إذا اعتقد فی الذهاب انّه لم یصل إلی حدّ التمام، فصلّی قصراً، ثمّ بان خلافه.
و إلیک بیان أحکام الصور:
أمّا الصورة الأُولی:
فقال السید الطباطبائی: وجبت الإعادة أو القضاء تماماً، و وجهه واضح، لأنّ ما دلّ علی معذوریة الجاهل بالحکم فی باب القصر و الإتمام، فإنّما دلّ فی مورد الجهل بالحکم دون الموضوع (و سیوافیک الکلام فی الجهل بالموضوع فی محلّه) علی أنّه من المحتمل اختصاص النصّ بمن أتم فی موضع القصر، لا من قصّر فی موضع الإتمام کما هو المفروض فی المقام، ثمّ إنّ
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 212
الحکم بالتمام إعادة و قضاءً مبنی علی توقفه فی ذلک المقام إلی خروج الوقت، و أمّا إذا سار و وصل إلی حدّ القصر، و الوقت باق فإن انکشف الخلاف فی الوقت یعیدها قصراً، و إن لم یُعد أو انکشف فی خارجه یقضیها قصراً، لأنّ إعادة الصلاة من حیث القصر و التمام تابع للوقت الذی یعیدها فیه المفروض انّه مسافر فی حال إعادة الصلاة الباطلة، کما أنّ قضاءها تابع لما فاتته فی آخر الوقت و المفروض أنّها فاتته و هو مسافر، فعلی کلا التقدیرین یعید و یقضی قصراً.
و الحاصل انّه یعید حسب حاله فی الإعادة من السفر و الحضر، و تقضی حسب ما فاتته فی آخر الوقت قصراً أو تماماً.
الصورة الثانیة:
لو صلّی فی العود تماماً باعتقاد الوصول إلی حدّ الترخص للتمام فبان عدمه، قال السید الطباطبائی: وجبت الإعادة أو القضاء قصراً. و کلامه مبنی کما عرفت علی توقّفه فی ذلک المکان و انکشاف الخلاف فی الوقت، فیعیدها قصراً، لأنّه فی حال الإعادة مسافر، کما انّه یقضیها کذلک لأنّ الصلاة فاتته و هو مسافر، و أمّا لو سار و وصل إلی حدّ التمام و انکشف الخلاف، فیعیدها تماماً، لأنّه حاضر وقت الإعادة و یقضیها کذلک لأنّ الصلاة فاتته و هو حاضر آخر الوقت.
الصورة الثالثة:
إذا اعتقد فی الذهاب عدم الوصول إلی حدّ القصر فصلّی تماماً، ثمّ بان انّه وصل إلیه، یعیدها قصراً لأنّه فی حال الإعادة مسافر و یقضیها قصراً، لأنّه فاتته، و هو مسافر سواء توقف فی ذلک المکان، أو سافر إذ هو فی کلتا الحالتین مسافر. الصورة الرابعة:
إذا اعتقد فی الإیاب انّه لم یصل إلی حدّ التمام، فصلّی قصراً، ثمّ بان خلافه و انّه دخل إلی حدّه، یعیدها تماماً و یقضیها تماماً من غیر فرق بین کونه متوقفاً فیه أو جائیاً إلی جانب البلد.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 213
و بذلک تقف علی صحّة کلام السید بشرط أن یفسّر کلامه علی نحو ما ذکرناه.
ثمّ إنّ القول بالإعادة و القضاء فی جمیع الصور إنّما یتم علی أحد القولین أمّا القول بتعدّد الأمر، أو لوحدته، و لکن مع القول بعدم الاجزاء فی امتثال کیفیة المأمور بالاستصحاب، و إلّا فلو قلنا بوحدة الأمر کما هو المسلم و انّ الأمر بامتثال أمر المولی علی النحو الذی أمر به من العمل من الأمارة و الأُصول یدل عرفاً علی کونه مکتفیاً فی أغراضه بما أدّی إلیه الدلیل، فالاجزاء فی جمیع الصور لا یخلو من قوة و قد أوضحنا حاله فی مبحث الاجزاء.
***

إذا وصل إلی حدّ الترخّص ثمّ وصل إلی ما دونه

إذا سافر من وطنه، و جاز حدّ الترخّص، ثمّ وصل فی أثناء الطریق إلی ما دونه، أی إلی نقطة یسمع فیها أذان البلد، امّا لاعوجاج الطریق، أو لأمر آخر من قضاء حاجة و نحوها، و هناک صور:
1. إذا سافر من وطنه و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلی ما دونه.
2. إذا سافر من محلّ الإقامة و جاز عن الحدّ، ثمّ وصل إلی ما دونه.
أمّا الصورة الأُولی فیقع الکلام فیها فی أُمور:
أ.
حکم الصلاة إذا أراد أن یصلّی فیما دون الحد. ب.
حکم الصلاة إذا صلّی بعد ما جاوز الحدّ ثمّ وصل إلی ما دونه. ج.
ما هو المبدأ لاحتساب المسافة إذا رجع إلی ما دون حدّ الترخّص؟ أمّا الأوّل فهو کما قال السید الطباطبائی:
فما دام هناک یجب علیه التمام،
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 214
عملًا بإطلاق صحیحة عبد اللّه بن سنان:
«إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم». «1» و أمّا الثانی:
أعنی حکم الصلاة إذا جاوز الحدّ و لم یصل إلی ما دونه، فهل هو یقصر مطلقاً، أو فیما إذا لم یعلم برجوعه إلی ما دون المسافة؟ و الثانی هو المتیقن من صحیح زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده فدخل علیه الوقت، و قد خرج من القریة علی فرسخین، فصلّوا و انصرف بعضهم فی حاجة فلم یُقضَ له الخروج، ما یصنع بالصلاة التی کان صلاها رکعتین؟ قال: «تمّت صلاته و لا یعید». «2» و قد مضی الکلام فیه، و قلنا بأنّ ما ورد فی خبر سلیمان بن حفص المروزی
«3» من الأمر بالإعادة محمول علی الاستحباب، و صحّة القصر فی المقام أولی من صحّته إذا بدا له فی أصل السفر، و أمّا کونه هو المتیقن، فلأنّ الصحیح منصرف عمّا إذا کان عالماً بأنّه یرجع إلی دون الحدّ، إمّا لأجل الاستطراق، لکون الطریق معوجاً؛ أو لقضاء الحاجة، و سیوافیک تفصیل آخر فیمن یعلم انّه یرجع فانتظر. و أمّا الثالث:
فهو عبارة عن تعیین مبدأ الاحتساب للمسافة، إذا دخل ما دون الحدّ، فهل یجب أن یکون بین هذا المحل و المقصد مسافة بأن یکون الباقی مسافة مع قطع النظر، عمّا قطع من البلد إلی ذاک المحل، أو یکفی کون المجموع مسافة و لو بضمّ ما قطع؟ الظاهر هو الثانی، و ذلک لأنّ مبدأ الاحتساب کما مرّ إنّما هو آخر البلد، لا بالتجاوز عن حدّ الترخص و إن کان التقصیر منوطاً به لکن
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 23 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 215
الاحتساب شی‌ء، و جواز التقصیر شی‌ء آخر.
و علی ذلک فلا وجه لإلغاء البعد المتخلّل بین البلد و المحل الذی رجع إلیه. بل یمکن التفصیل بین کون الرجوع إلی ذلک، نتیجة طبیعیة لطیّ الطریق کما إذا کان الطریق جبلیاً، فیصعد نحوه ثمّ ینزل و یصل إلی مادون حدّ الترخص، أو أراد العبور من إحدی الضفّتین للنهر الکبیر إلی الضفّة الأُخری فسار علی إحداهما علی وجه تجاوز حد الترخص ثمّ عبر عن الجسر، و نزل الضفّة الأُخری و عاد و وصل إلی ما دون الترخّص، ففی مثل ذلک یحاسب الجمیع مسافة حتی الذهاب و الرجوع إلی مادون الترخّص، و بین کون الرجوع لأجل قضاء حاجة فی ذلک المحل، فانّ الرجوع لتلک الغایة یکون علی الخط المستقیم، فلا وجه لمحاسبة مثل هذا الذهاب و الإیاب و لا یعد جزءاً للسفر.
و منه یعلم، صحة القصر فیما إذا صلّی فوق حدّ الترخّص مع العلم بأنّه سوف یصل إلی مادون الحد لأجل اعوجاج الطریق أو وجود المانع، إذ لا وجه لانصراف صحیحة زرارة عن مثله، نعم لو صلّی، مع العلم بأنّه یرجع إلی دون الترخّص، لقضاء حاجة، فالأحوط وجوب الإعادة تماماً فی ما أعاد دون الترخّص، و قصراً فیما أعاد فوقه.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 215
*** و أمّا الصورة الثانیة:
أی إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحدّ ثمّ وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة، فالظاهر انّه یقصر، لأنّ اعتبار التجاوز عن حدّ الترخص لو قلنا فی الخروج عن محلّ الإقامة فإنّما یعتبر فی السفر الأوّل لا مطلقاً، و لذلک لو سار إلی نهایة المسافة ثمّ رجع إلی محلّ الإقامة، یقصر قطعاً فضلًا عن الوصول إلی ما دون حدّ الترخّص الذی هو بین محلها و حدّ الترخّص.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 216

فی المسافة الدوریة حول البلد

قد تقدّم الکلام فی المسافة المستدیرة علی البلد
«1» و أنّها تارة تلاصق نقطة منها البلد، فتکون المسافة المستدیرة مع البلد شبه الدائرتین المتلاصقتین؛ و أُخری تکون مستدیرة علی البلد، فلا شکّ انّ أدلّة القصر تشمل الصورة الأُولی و قد تقدّم الکلام فیها، إنّما الکلام فی دخول الثانیة تحت الإطلاقات، و الظاهر انّ المدار هو السیر ثمانیة فراسخ سواء کان امتدادیاً أو مستدیراً، سواء ابتعد عن البلد بالمسافة الشرعیة أو لا، فانّ القصر هدیة من اللّه للمسافر المتعب من غیر مدخلیة لکون السیر امتدادیاً، أو تلفیقیاً أو مستدیراً. نعم یقع الکلام فی صورها:
1. أن یکون تمام الدور دون الترخّص.
2. أن یکون تمام الدور فوق حدّ الترخّص بعد الخروج عن البلد.
3. أن یکون بعضه دون حدّ الترخّص و لکن کان السابق قبل الوصول إلی دونه مسافة، و کان الباقی بعد الخروج عمّا دونه أیضاً مسافة.
4. أن یکون بعضه دون حدّ الترخّص، و لکن کان واحد من السابق أو الباقی مسافة.
5. أن یکون المجموع مسافة و لم یکن واحد من السابق و الباقی مسافة.
لا إشکال فی لزوم الإتمام فی الأُولی، و القصر فی الثانیة، و فی کلّ من السابق و الباقی فی الثالثة لافتراض انّ کلًا منهما مسافة و لا یُخلّ الوصول إلی مادون الترخّص، لکون کلّ منهما مسافة، و خصوص ما کان مسافة من الصورة الرابعة.
______________________________
(1). لاحظ المسألة 14 من هذا الفصل.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 217
بقی الکلام فیما إذا لم یکن مسافة شرعیة من إحدی الصورتین للرابعة و نفس الصورة الخامسة.
و قد عرفت الحقّ انّ الوصول إلی مادون الترخّص لأجل الاستطراق، لا یخرجه عن کونه مسافراً و یؤیّده انّه لا یلزم أن یکون جمیع المسافة فوق الحد، لما عرفت من أنّ مبدأ المسافة آخر البلد، و المسافة الواقعة بینه و بین حدّ الترخّص جزء من المسافة الشرعیة و هی واقعة دون حدّ الترخّص فیکون جمیع الصور إلّا الأُولی یقصر فیها.
و اللّه العالم.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 219

الفصل الثالث فی قواطع السفر

اشارة

* 1. المرور علی الوطن.
* 2. العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات فی مکان واحد.
* 3. التردّد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً بعد قطع المسافة الشرعیة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 221
قواطع السفر موضوعاً أو حکماً ثلاثة:
1. المرور علی الوطن.
2. العزم علی إقامة عشرة أیّام متوالیات فی مکان واحد.
3. التردّد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً بعد قطع المسافة الشرعیة.
ثمّ إنّ عدم القواطع یعتبر تارة شرطاً لأصل شرعیة القصر، و أُخری شرطاً لاستمراره.
أمّا الأوّل:
فقد مرّ الکلام عنه فی الشرط الرابع من شروط القصر الثمانیة، و قال السید الطباطبائی فی الفصل الأوّل فی ضمن عدّ شروط القصر: «الرابع:
أن لا یکون من قصده فی أوّل السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ الثمانیة، و أن لا یکون من قصده المرور علی وطنه کذلک و إلّا أتمّ» «1». و ما یمکن أن یکون شرطاً لأجل شرعیة القصر إنّما هو الأوّل و الثانی من الأُمور الثلاثة، و أمّا الثالث فلا یعتبر شرطاً لأصل المشروعیة إذ معنی ذلک أن یکون العلم بإقامة ثلاثین یوماً متردّداً مانعاً عن مشروعیة التقصیر أو قصد عدمه شرطاً لأصل السفر و هو کما تری.
إذا عرفت هذا، فلنبدأ بدراسة القواطع الثلاثة:
***
______________________________
(1). العروة الوثقی: 330.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 222

القاطع الأوّل: المرور علی الوطن

اشارة

إنّ کون المرور علی الوطن قاطعاً للسفر من القضایا التی قیاساتها معها، و ذلک لأنّ السفر، و المسافر یقابلهما الحضر و الحاضر، فإذا مرّ علی الوطن فقد انقطع السفر و سلب عنه عنوان المسافر، فلو خرج منه یعد سفراً جدیداً، و هذا ممّا لا إشکال فیه، و یدل علیه صحیح حماد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه
؛ أو عن الحلبی، عنه علیه السَّلام «فی الرجل یسافر فیمرّ بالمنزل له فی الطریق، یتم الصلاة أم یقصر؟ قال: یقصر إنّما هو المنزل الذی توطّنه» فدل علی أنّ المنزل الذی توطّنه الإنسان یوجب الإتمام، لا کلّ منزل یملکه، و إن لم یکن یوطنه، و المنزل الذی کان له فی الطریق، لم یکن یتوطنه و إلّا أمر بالتمام. ثمّ إنّهم قسّموا الوطن إلی أصلی، و اتخاذی،
«1» و شرعی. و لنقدم البحث عن معناه اللغوی أولا فنقول: قال ابن فارس:
الوطن محلّ الإنسان، و أوطان الغنم مرابضها. «2» و أوطنتُ الأرضَ:
اتخذتها وطناً، و المیطان: الغایة. «3» و قال ابن منظور:
الوطن المنزل تقیم به، و هو موطن الإنسان و محلّه، و قد
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
(2). أی مرابطها.
(3). مقاییس اللغة: 6/ 120.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 223
خففه رؤبة فی قوله:
أوطنتُ وطْناً لم یکن من وطنی لو لم تکُنْ عاملَها لم أَسْکُنِ
، بها و لم أَرْجُنْ بها فی
قال ابن بری الذی فی شعر رؤبة:
کیما تری أهلُ العراق أنّنی أوطنتُ أرضاً لم تکن من وطنی
الجمع أوطان، و أوطان الغنم و البقر:
مرابضها و أماکنها التی تأوی إلیها. قال الأخطل:
کرّوا إلی حَرَّتَیْکُمْ تعمرونهما کما تکرُّ إلی أوطانها، البقرُ
و من ذلک وطن بالمکان و أوطن:
أقام، و أوطنه: اتخذه وطناً، یقال: أوطنَ فلان أرضَ کذا و کذا، أی اتّخذها محلًا و مسکناً یقیم فیها. «1» و قال الفیروزآبادی:
الوطن محرکة و یسکن، منزل الإقامة کالموطن و مربط البقر و الغنم، أوطان. «2» و قال الجزری:
و فی الحدیث «نهی عن إیطان المساجد، أی اتخاذها وطناً، و منه الحدیث فی صفته صلَّی الله علیه و آله و سلَّم کان لا یوطن الأماکن أی لا یتخذ لنفسه مجلساً یعرف به، و الموطن: مفعل منه و یسمی به المشهد من مشاهد الحرب، و جمعه مواطن و منه قوله تعالی: (لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَةٍ). «3» و قال أبو البقاء:
الوطن: هو منزل الإقامة، و الوطن الأصلی مولد الإنسان،
______________________________
(1). ابن منظور: لسان العرب: 13/ 451، مادة «وطن».
(2). الفیروزآبادی: القاموس المحیط: 4/ 276.
(3). الجزری: النهایة: 5/ 204.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 224
أو البلدة التی تأهل فیها.
وطن الإقامة:
هو البلدة أو القریة التی لیس للمسافر فیها أهل، و نوی أن یقیم فیه خمسة عشر یوماً فصاعداً. وطن السکنی:
هو المکان الذی ینوی المسافر أن یقیم فیه أقل من خمسة عشر یوماً. «1» هذه کلمات أهل اللغة، و هی تحدّد الوطن بالمنزل الذی یقیم فیه الإنسان، و المکان الذی یأوی إلیه الإنسان بعد الخروج منه، و منه أوطان الغنم، لأنّه کلّما خرج نهاراً إلی الرعی، یأوی إلیها لیلًا، و لو فسره أبو البقاء بمولد الإنسان، أو البلدة التی تأهّل فیها، لأنّ الإنسان بطبعه یقیم فی البلد الذی ولد فیه، أو الذی تأهل فیه.
و بذلک یعلم انّه لا یشترط فی صدقه نیّة دوام الإقامة، و لا کونه مالکاً لبیت أو شی‌ء فیه، أو مقیماً فیه سنة أو شهوراً، بل کل من اتخذ لنفسه موضعاً، للإقامة فیه علی وجه کلّما ترکه لعامل داخلی أو خارجی یأوی إلیه إذا زال ذلک العامل فیقیم فیه من دون تحدید، فقد اتّخذه وطناً و العلقة التی تکون سبباً لاتّخاذ الموضع مأوی و مستقراً تختلف حسب اختلاف أحوال الإنسان غیر انّ المهم أمران:
1. کونه مولده و منشؤه و فیها نشأ و ترعرع، فبطبیعة الحال یقتضی أن یکون مستقراً فیه.
2. ربما تلجئ الظروف لترک مسقط رأسه، و اتخاذ بلد آخر مقراً لنفسه، لوجود نشاط الحیاة فی الثانی أحسن من الأوّل.
و إلی ما ذکرنا یشیر شیخ مشایخنا العلّامة الحائری قال:
الوطن و الوطنیّة
______________________________
(1). أبو البقاء: الکلیات: 5/ 42.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 225
علقة خاصة حاصلة بین الشخص و المحل، توجب کونه فی ذلک المحل إلّا إذا عرض عارض، و إذا خرج منه لذلک العارض توجب تلک العلقةُ رجوعه إلیه متی زال، سواء أ کانت العقلة من جهة کون المحل موطناً لآبائه و انّه تولّد و نشأ فیه، أو من جهة اتخاذه مقرّاً دائمیاً.
إنّ الإتمام فی الأرض التی یستوطنها الإنسان ورد فی بعض الروایات:
«1» 1. روی علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السَّلام بأنّه قال: «کلّ منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر». «2»
2. روی الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال: «إنّما هو المنزل الذی توطّنه». «3»

ملاک الإتمام کونه غیر مسافر لا کونه متوطّناً

إنّ البحث عن ملاک التوطّن و معیار صدقه، لیس بمفید کثیراً، لأنّه لو کان الإتمام و القصر دائراً مدار صدق الوطن و عدمه، کان علی الفقیه، بذلُ الجهد فی تبیین مفهومه و تحدیده، و انّه هل یشترط فیه نیّة الدوام أو لا، و کونه مالکاً للدار أو لا؟ و أمّا إذا کانا معلّقین علی کونه مسافراً و غیر مسافر، فیکفی فی لزوم الإتمام عدمُ صدق کونه مسافراً، و إن لم یصدق انّه متوطن، و لأجل ذلک یتم إذا نوی الاقامة فی محلّ بمدّة عشرة أیّام.
انّ هناک أمراً مهماً، و هو قد شاعت فی هذه الأزمنة الإقامة فی غیر الوطن الأصلی لا بصورة دائمیّة بل بصورة محدودة، للدراسة أو التجارة، أو التوظّف للدولة، فالموظّف ینتقل فی کلّ فترة من محل إلی محل آخر من دون أن یکتب له
______________________________
(1). الصلاة: 431.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 6، 10.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 226
البقاء فیه، بل یکون مرفّقاً بالتحدید کأربع سنوات، فعلی هؤلاء إتمام الصلاة لا بملاک أنّهم مقیمون، بحیث لو خرجوا بمقدار المسافة الشرعیة یجب علیهم تجدید النیة و قصد العشرة، بل بملاک انّهم غیر مسافرین و لا ضاربین فی الأرض، فلا یضرّ الخروج عن المحل سواء کان بمقدار المسافة الشرعیة أو أقلّ منها.
و بذلک یتبین حال کثیر من الطلاب المهاجرین إلی بلد لغایة التحصیل، أو الموظفین فی بلد علی وجه محدد، فانّهم ما داموا فیه یتمّون لا بملاک الإقامة، بل بملاک خروجهم عن عنوان المخصص.
کما شاع انّ موظفاً أو تاجراً أو عاملًا یسکن فی بلد، و لکن یسافر کلّ یوم لأجل العمل إلی بلد آخر، کالطبیب الذی یبیت مع أهله فی کرج، و یشتغل بالطبابة نهاراً فی طهران و لم یزل علی هذا المنوال طیلة سنین فهو یتم فی کلّ من البلدین و إن تخللت بینهما مسافة شرعیة، و ما ذلک لأنّه لا یصدق انّه مسافر فی کلا البلدین إذا کان له عمل مستمر طول السنة. و الحاصل انّ الحکم بالتمام لا یدور علی صدق الوطن العرفی، بل یکفی عدم صدق المسافر، لأنّ القصر من أحکامه، فإذا لم یصدق علیه عنوان المخصص یبقی تحت العام.
و ممّن نبه علی النکتة المحقّق الهمدانی قدَّس سرَّه، و یعجبنی نقل کلامه علی وجه التلخیص.
قال: إنّ مقتضی القاعدة الأوّلیة التی شُرِّعت علیها الصلاة هو الإتمام، و القصر إنّما یجب بعروض السفر الجامع لشروط التقصیر، فالمکلّف ما لم یکن مسافراً، لم یُشرّع فی حقّه التقصیر، و إنّما یصیر مسافراً بالتباعد من منزله الذی هو دار إقامته، و إذا وصل إلی منزله من سفره عاد حاضراً، الذی هو ضد المسافر و یسمّی ذلک الموضع الذی هو موضع إقامته فی العرف وطناً، لکن الحکم بالتمام لدی وصوله إلی مستقره لیس منوطاً بصدق کونه وطناً له، بل بخروجه عن کونه مسافراً، فالبدوی الطالب للماء و الکلاء، الذی بیته معه. إذا نزل فی مکان،
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 227
ثمّ سافر لغرض خاص، و متی عاد إلیه خرج عن کونه مسافراً، و إن لم ینو إقامة العشرة.
فالمدار علی خروجه عن حدّ المسافر، لا دخوله فی حدّ المقیم فی وطنه، الذی یکون التشکیک فی صدق اسم الوطن علیه موجباً للتشکیک فی حکمه. «1»

تفسیر الوطنین الأصلی و الاتخاذی

إنّ الوطن بما له من المعنی العرفی یتحقّق بأحد أمرین:
1. کون البلدة مسقط رأسه و محلّ تولّده و نشئه و نموّه، فهذا ما یسمی بالوطن الأصلی فکلّما خرج الإنسان عنه، عاد إلیه.
2. اتخاذها وطناً ثانیاً لإلجاء الظروف الانتقال من الوطن الأصلی، إلی إلقاء الرحل فیها، لعوامل اقتصادیة أو سیاسیة أو صحیّة، بحیث یصدق علیه انّه أعدّه مقراً لنفسه، و هذا ما یسمی وطناً اتخاذیاً، و قد شاعت الهجرة بین الشعوب بعد ظهور الحضارة الصناعیة، لسهولة الانتقال مع الأثقال من بلد إلی بلد آخر لطلب المال و المقام.
و لا یعتبر فی صدق الوطن الاتخاذی، إلّا اتخاذه مقراً و مسکناً بلا تقییده بمدة محددة، بل یصدق مع التقیید أیضاً إذا کانت مدّة الاستقرار کثیرة کعشر سنین أو أزید بشرط أن یُحقّق لوازم الاستقرار و شئون الاستیطان کالانتقال مع الأهل و العیال إلیه، و الاشتغال بالتجارة أو العمل فی المصانع و المزارع علی وجه یتجلی المحلُّ فی نظر العرف کونه مسکناً و مستقراً له، و هذا یختلف حسب اختلاف الأشخاص فی الشئون الاجتماعیة، فالعامل فی بلد إذا انتقل إلی بلد آخر و اشتغل بنفس العمل فی مصنع من المصانع صدق انّه اتّخذه مقرّاً و مسکناً، بخلاف التاجر فلا یصدق إلّا إذا مارس بنفس ما کان یمارسه فی البلد الأوّل عن طریق إنشاء
______________________________
(1). مصباح الفقیه: کتاب الصلاة: 738.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 228
متجر یضمّ إلی نفسه کاتباً و محاسباً إلی غیر ذلک من الشئون.
یقول السید الطباطبائی: إنّ الصدق المذکور یختلف حسب الأشخاص و الخصوصیات فربما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهراً أو أقلّ فلا یشترط الإقامة ستة أشهر. و لا یشترط فی صدقه، کونه مالکاً لدار أو دکان، بل یکفی اتخاذه مسکناً و مقراً و لو بالإیجار، و السائد علی المهاجرین هو الایجار، لا التملک.
و الحاصل انّه لا یشترط فی صدق الوطن العرفی، سوی اتخاذه مقراً و مسکناً لنفسه و عیاله و أولاده بحیث لو سئل عن مسکنه، لأجاب أسکن البلد الفلانی سواء اقترن بنیة الدوام أو لا، بشرط أن تکون المدّة فی الصورة الثانیة طویلة تصوّر المسکن فی نظر العرف انّه وطن سواء کان له ملک أو لا.

إذا کان له دار أثناء الطریق

و بذلک تعلم حال ما لو کان له وراء دار إقامته منزل آخر، فهل العبور علیه یکون قاطعاً للسفر و یتم فیه الصلاة، أو لا؟ الظاهر انّه تختلف حاله حسب اختلاف کیفیة إقامة الإنسان، فربما یتخذه مقراً لنفسه لیقضی أیام العطلة فیه فیجهّزه بأثاث البیت، بحیث کلما نزل فیه یری نفسه مستقراً، لا مسافراً و لو ضمّ إلیه أمراً و هو أن یتزوج امرأة و یسکنها فیه بحیث کلما حل فیه، فکأنّه حل فی وطنه ففی مثله یتم و یصوم و إن کان أقل من عشرة و ربما لا تکون إقامته بهذه المثابة بل ربما یحل فیه، یوماً و أیاماً ثمّ یترکه و یکون الاقامة کالإقامة فی الفندق فی أیام الصیف ففی مثله یقصر و یفطر.
و الحاصل انّ الحکم بالخروج عن کونه مسافراً و عدمه تابع لکیفیة إقامته فیه من حیث الکمیة و الکیفیة و لذلک یختلف قضاء العرف حسب اختلاف الإقامة
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 229
فیه و الشئون المتواجدة فیه المعربة عن الاستیطان و عدمه ثمّ إنّ الحکم بالاتمام فی الوطنین فرع عدم إعراضه عنهما و لو أعرض، عاد کسائر الأمکنة التی تقصر فیه الصلاة.

الوطن الشرعی

اشارة

نسب إلی المشهور قسم ثالث من الوطن وراء الأصلی و الاتخاذی سمّوه بالوطن الشرعی و حاصله انّه إذا کان له فی بلد أو قریة ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطناً ستة أشهر یتمّ إن دخل فیه و إن أعرض عنه إلی أن یزول ملکه و هذا هو المشهور بالوطن الشرعی، یُغایر القسمین الآخرین فی النتیجة و هی عدم إضرار الإعراض عنه ما دام له ملک، و المقوم له الأُمور التالیة:
1. أن یتخذ القریة أو البلد وطناً.
2. أن یکون له فیه ملک.
3. أن یکون الملک قابلًا للسکنی فلا یکفی کونه مالکاً للنخلة.
4. أن یسکن فیه بمدّة ستة أشهر بقصد التوطّن.
فما دام کونه مالکاً له لا یزول عنه حکم الوطنیة و إن أعرض فلو مرّ علیه، یتم و لو سافر إلیه من البلد الجدید الذی اتخذه وطناً یُتم، و قد نسب إلی المشهور.
و ربما یفسر الوطن الشرعی بوجه آخر و هو المکان الذی أقام فیه الإنسان ستة أشهر متوالیة أو متفرقة مع وجود ملک له فیه سواء اتخذه مقراً له أو لا، و سواء کان وطنه الأصلی أو لا، و سواء کان لتحصیل العلم أو لغیره.
و لعلّ التفسیر الثانی أکثر انطباقاً للأقوال التی ستمر علیک.
و الفرق بین التفسیرین واضح، فانّ التفسیر الأوّل مبنی علی اتّخاذه مقراً
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 230
دائماً ثمّ أعرض فیکون الوطن الشرعی ولید الوطن الاتخاذیّ غالباً إذا أعرض عنه بعد تحقّق الأمرین:
1. إقامة ستة أشهر.
2. فیه منزل یملکه بخلاف الثانی حیث یکفی صرف الإقامة فی المکان مع وجود ملک و إن کانت من أوّل الأمر بصورة مؤقتة، فلو انّ إنساناً هاجر إلی بلدة طهران لإنجاز عمل یستغرق ستة أشهر، فأقام فیها تلک المدة و تملک داراً، ثمّ رجع إلی وطنه، فهو یتم إلی آخر عمره کلما حلّ فی طهران أو مرّ علیها ما دام الملک باقیاً.
و ربما یفسر بوجه ثالث أی الوطن الأصلی الذی نشأ فیه بعد إعراضه عنه، و قد ترک فیه ملکاً و أقام المدة أو أزید و قد ذکر التفاسیر الثلاثة، المحقّق النراقی فی المستند.
«1» و الحاصل انّ الوطن الشرعی فسر بوجوه ثلاثة:
1. الوطن الأصلی الذی أعرض عنه، فإذا کان له منزل أو ملک فیه، یتم متی دخله.
2. الوطن الاتخاذی الذی أعرض عنه مع الشرطین. و هذا خیرة صاحب الجواهر.
3. أو المحل الذی أقام فیه ستة أشهر. و هو خیرة شیخنا الأنصاری.
و أمّا أهل السنّة فلم نعثر علی نص لهم فی «بدایة المجتهد»، و لا فی «الهدایة» للمرغینانی.
نعم قال ابن قدامة فی «المغنی»: قال الزهری: إذا مرّ بمزرعة له أتم. و قال مالک: إذا مرّ بقریة فیها أهله أو ماله أتم، إذا أراد أن یقیم بها یوماً و لیلة.
______________________________
(1). المستند: 1/ 565.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 231
و قال الشافعی و ابن المنذر:
یقصر ما لم یجمع علی إقامة أربع، لأنّه مسافر لم یجمع علی أربع. و قال ابن عباس:
إذا قدمت علی أهل لک أو مال فصلّ صلاة المقیم. «1» إنّ الوطن الشرعی بأحد التفاسیر الثلاثة لم نعثر علیه فی الکتب التالیة:
1. فقه الرضا لکاتبه؛ 2 و 3. المقنع و الهدایة للصدوق؛ 4. المقنعة للمفید؛ 5. جمل العلم و العمل للمرتضی؛ 6 و 7. الخلاف و الاقتصاد للطوسی؛ 8. الکافی للحلبی؛ 9 و 10. جواهر الفقه و المهذب لابن البراج؛ 11. فقه القرآن للراوندی؛ 12. الغنیة لابن زهرة؛ 13. إشارة السبق للحلبی؛ 14. الجامع لابن سعید؛ 15. اللمعة للشهید الأوّل.
نعم تعرض له قلیل من المتقدّمین و المتأخّرین:
1. قال الصدوق بعد ما نقل خبر إسماعیل بن الفضل: قال مصنف هذا الکتاب: یعنی بذلک إذا أراد المقام فی قراه و أرضه عشرة أیّام، و متی لم یرد المقام بها عشرة أیّام قصر إلّا أن یکون له بها منزل یکون فیه فی السنة ستة أشهر. فإن کان کذلک، أتم متی دخلها، و تصدیق ذلک ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع.
و ظاهره عدم الاعراض و انّه یسکنه کلّ سنة ستة أشهر و کلامه أخص ممّا نسب إلی المشهور و ناظر إلی بیان حکم ذی الوطنی
«2» ن. 2. قال الشیخ فی النهایة: و من خرج إلی ضیعة له، و کان له فیها موضع ینزل و یستوطنه وجب علیه الإتمام، فإن لم یکن له فیها مسکن وجب علیه
______________________________
(1). المغنی: 2/ 136.
(2). الفقیه: 1/ 451 برقم 1307، باب الصلاة فی السفر، و ما ذکره الصدوق فی تفسیر الصحیحة هو الذی سوف نقوّیه فی بحوثنا القادمة من حملها علی من له وطنان، فلا تغفل.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 232
التقصیر.
«1» و ظاهره هو انّه یستوطنه و لو بصورة کونه ذا وطنین و لیس فیه من الإقامة بمقدار ستة أشهر أثر.
3. قال ابن البراج فی الکامل: من کانت له قریة له فیها موضع یستوطنه و ینزل به و خرج إلیه و کانت عدّة فراسخ سفره علی ما قدمناه فعلیه التمام. «2»
و کلامه ظاهر فیمن کان له وطنان، تارة یستوطن الضیعة، و أُخری فی البلد الآخر.
نعم تجده صریحاً فی المصادر التالیة:
4. قال ابن حمزة: إن بلغ سفره مسافة التقصیر إن مرّ بضیعة له فیها مسکن نزل به ستة أشهر فصاعدا أتم و إن لم یکن فقصر. «3»
5. قال ابن إدریس: من نزل فی سفره قریة أو مدینة و له فیها منزل مملوک قد استوطنه ستة أشهر أتم، و إن لم یقم المدة التی یجب علی المسافر الإتمام، أو لم ینو المقام عشرة أیام. «4»
6. و قال الکیدری: إذا مرّ فی طریقه بضیعة له أو ملک له أو حیث له فیه قرابة، فنزل ثمّ طرح و لم ینو المقام، فإن کان قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً تمم و إلّا قصر. «5»
7. قال المحقّق: الوطن الذی یتم فیه هو کلّ موضع له فیه ملک قد
______________________________
(1). النهایة: 124، باب الصلاة فی السفر.
(2). المختلف: 2/ 561.
(3). الوسیلة: 109.
(4). السرائر: 1/ 331.
(5). إصباح الشیعة: 93.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 233
استوطنه ستة أشهر فصاعداً متوالیة، کانت أو متفرقة.
«1» 8. و قال أیضاً: (الشرط) الثانی: أن لا یقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة و له فی أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم فی أثنائها إقامة عشرة أیّام أتم. «2»
9. و قال العلّامة فی القواعد: و کذا أی یتم لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه ستة أشهر متوالیة أو متفرقة. «3»
10. و قال فی إرشاد الأذهان: (الشرط) الثالث: عدم قطع السفر بنیة الإقامة عشرة فما زاد فی الأثناء أو بوصوله بلداً له فیه ملک استوطنه ستة أشهر فصاعداً. «4»
11. و قال الشهید فی الدروس: (الشرط) السادس: عدم وصوله إلی منزل له فیه ملک و استیطان ستة أشهر و لو متفرقة. «5»
12. و قال فی البیان: (الشرط) الرابع: لا یمرّ علی بلد له فیه منزل استوطنه ستة أشهر. «6»
13. و قال المحقّق الثانی: (الشرط) الثالث: استمرار القصد، فلو نوی الإقامة فی الأثناء عشرة أیّام أتم و إن بقی العزم و کذا لو کان له فی الأثناء ملک قد استوطنه ستة أشهر متوالیة أو متفرقة. «7»
______________________________
(1). الشرائع: 1/ 123.
(2). المختصر النافع: 51.
(3). القواعد، لاحظ إیضاح الفوائد فی شرح القواعد، قسم المتن: 1/ 162.
(4). إرشاد الأذهان: 1/ 275.
(5). الدروس: 1/ 211.
(6). البیان: 1/ 156، الطبعة الحجریة.
(7). جامع المقاصد: 2/ 511.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 234
هذه کلمات أکابر الأصحاب من القرن الثالث إلی العاشر، و بذلک یعلم مقدار الشهرة الواردة فی کلماتهم، و قد عرفت أنّ المعنون فی کلام الصدوق و الشیخ و ابن البراج لا یمت إلی الوطن الشرعی بصلة بل کلامهم فیمن کان ذا وطنین و علیه حملوا صحیحة ابن بزیع الآتیة.
و أمّا المتأخرون فلا یهمنا ذکر کلماتهم غیر انّ السید الطباطبائی یقول: المشهور علی أنّه بحکم الوطن العرفی و إن أعرض عنه إلی غیره و یسمّونه بالوطن الشرعی و یوجبون علیه التمام إذا مرّ علیه ما دام بقاء ملکه فیه، لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض فالوطن الشرعی غیر ثابت. و إن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن و غیره علیه فیجمع بین القصر و التمام إذا مرّ علیه و لم ینو إقامة عشرة أیّام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها ممّا هو غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر. بل و کذا إذا لم یکن یسکنه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة مثلًا. و قد وافقه أکثر المعلِّقین علی العروة إلّا السید المحقّق الخوئی فقال فی تعلیقته:
ما ذکره المشهور من ثبوت الوطن الشرعی هو الصحیح، و إنّما یتحقّق بوجود منزل مملوک له فی محل قد سکنه ستة أشهر متصلة عن قصد ونیة، فإذا تحقّق ذلک أتم المسافر صلاته کلما دخله إلّا أن یزول ملکه. «1» إذا وقفت علی الأقوال فلندرس الروایات الواردة فی المقام.
إنّ الروایات علی أصناف أربعة و ان جعلها صاحب الحدائق ثلاث عشرة طائفة:
1. ما یدل علی أنّ النزول فی أرض أو المرور علیها للإنسان فیها ملک، قاطع للسفر و یکفی أن یکون له فیها نخلة، من غیر فرق بین الاستیطان و عدمه و قصد
______________________________
(1). العروة الوثقی، فصل فی قواطع السفر تعلیقة المسألة الأُولی.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 235
العشرة و عدمه، فتمام الموضوع، للإتمام، کون الإنسان مالکاً لشی‌ء فیها فقط، و قد ورد فیه أربع روایات.
2. ما یدل علی أنّ مثل ذلک لا یکون قاطعاً للسفر و موجباً للإتمام، إلّا إذا قصد إقامة عشرة أیّام فلیس لکون المصلّی مالکاً لشی‌ء أی تأثیر فی الإتمام، بل هو و غیر المالک سواء و قد ورد فیه روایتان.
3. ما یدلّ علی أنّ الملاک هو الاستیطان و عدمه، لا کون المصلّی مالکاً للشی‌ء و عدمه فلا یکون المرور علی الضیعة قاطعاً إلّا إذا استوطنه، و قد وردت فیه روایتان إحداهما عن علی بن یقطین بأسانید خمسة، و الأُخری عن حماد بن عثمان عن الحلبی، کما سیوافیک.
و هذا الصنف یمکن أن یکون شاهد جمع بین الصنفین الأوّلین المختلفین من حمل الإتمام علی صورة الاستیطان، و القصر علی صورة عدمه.
4. ما یدعم مفاد الصنف الثالث إلّا انّه یفسّر الاستیطان بأن یکون للإنسان منزل یقیم فیه ستة أشهر فإذا کان کذلک یتم فیها متی دخلها. و تدل علیه روایة واحدة و هی صحیحة ابن بزیع عن أبی الحسن علیه السَّلام و لو لا هذه الروایة لم یکن أی خلاف فی أنّ الوطن ینقسم إلی أصلی و اتخاذی من دون توهم وطن ثالث باسم الوطن الشرعی.
و إلیک نقلها بأصنافها الأربعة:
الأوّل:
ما یدل علی أنّ المرور علی الملک ضیعة کان أو داراً قاطع للسفر من دون أن یقید باتخاذه وطناً بل یکتفی بنفس الملک: 1. روی الصدوق باسناده عن إسماعیل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یسافر من أرض إلی أرض، و إنّما ینزل قراه و ضیعته، قال: «إذا
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 236
نزلت قراک وضیعتک
«1» فاتمّ الصلاةَ، و إذا کنت فی غیر أرضک فقصر». «2» و الشاهد فی قوله:
«و ضیعتک» فإنّ ملکیة الضیعة لا تلازم اتخاذها وطناً، بخلاف قوله: «قراه» فانّ انتساب القریة إلی الإنسان فرع کونه متوطناً فیها، فی فترة سواء أعرض عنها أم لا. 2. ما رواه الشیخ عن عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی الرجل یخرج فی سفر فیمر بقریة له أو دار فینزل فیها. قال: «یتم الصلاة و لو لم یکن له إلّا نخلة واحدة و لا یقصر، و لیصم إذا حضره الصوم و هو فیها». «3»
3. ما رواه الشیخ بسنده عن عمران بن محمد قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السَّلام: جعلتُ فداک انّ لی ضیعة علی خمسة عشر میلًا خمسة فراسخ فربما خرجت إلیها فأُقیم فیها ثلاثة أیّام أو خمسة أیّام أو سبعة أیّام فأُتمّ الصلاة أم أُقصِّر؟ فقال: قصِّر فی الطریق و أتمَّ فی الضیعة. «4»
4. روی الکلینی عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت الرضا علیه السَّلام عن الرجل یخرج إلی ضیعته فیقیم الیوم و الیومین و الثلاثة، أ یقصّر أم یتم؟ قال: «یتم الصلاة، کلما أتی ضیعة من ضیاعه». «5»
و رواه عبد اللّه بن جعفر فی «قرب الإسناد»، و ذکره صاحب الوسائل برقم
(18). و مقتضی هذه الروایات انّ المرور علی الملک و النزول فیه قاطع للسفر.
***
______________________________
(1). کذا نقله الشیخ فی «التهذیب» و «الاستبصار»، و رواه الصدوق «و أرضک» لاحظ جامع أحادیث الشیعة: الجزء 7، برقم 11573.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 5، 14، 17.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 5، 14، 17.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 5، 14، 17.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 5، 14، 17.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 237
الثانی:
ما یدل علی خلاف مفاد هذا الصنف و انّ الملاک هو قصد الإقامة و عدمه: 1. روی الکلینی عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «من أتی ضیعته ثمّ لم یرد المقام عشرة أیّام قصر، و إن أراد المقام عشرة أیّام أتم الصلاة». «1»
2. روی الکلینی عن موسی بن حمزة بن بزیع قال: قلت لأبی الحسن علیه السَّلام: جعلت فداک إنّ لی ضیعة دون بغداد فأخرج من الکوفة أُرید بغداد فأُقیم فی تلک الضیعة أقصر أو أتم؟ فقال: «إن لم تنو المقام عشرة أیّام فقصّر». «2»
*** الثالث:
ما یفصل بین صورة الاستیطان و غیرها، و فیه حدیثان: 1. ما رواه الصدوق عن علی بن یقطین، عن أبی الحسن الأوّل علیه السَّلام انّه قال: «کلّ منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر». «3» و قد روی هذا المضمون عن علی بن یقطین بطرق مختلفة یستظهر منها انّ الجمیع روایة واحدة لها أسانید کثیرة. «4»
2. ما رواه حماد بن عثمان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة أم یقصّر؟ قال: «یقصّر إنما هو المنزل الذی توطّنه». «5»
***
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 7.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 7.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(4). أُنظر الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 6، 7، 9، 10، و ما فی الروایة التاسعة من التفریق بین قوله: «قد سکنه» و «ما لم یسکنه» محمول علی عدم الإعراض بقرینة سائر ما روی عنه من التفصیل بین الاستیطان و عدمه، و بعبارة أُخری کنایة عن کونه مستوطناً أو لا.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 238
و قد تقدم انّه یمکن الجمع بین هذه الصنوف بجعل الصنف الثالث شاهداً علی ما هو المراد من الصنفین المتقدمین و انّ الأمر بالإتمام فی الصنف الأوّل محمول علی صورة الاستیطان و الأمر بالقصر فی الصنف الثانی محمول علی عدمه.
فهذه الروایات لا توجد أی مشکلة فقهیة بالنسبة إلی ما تقدم من المسائل.
*** الرابع:
ما یدعم مضمون الصنف الثالث لکنه یعود فیفسر الاستیطان بشکل خاص، و هذا هو الذی صار منشأ للقول بالوطن الثالث المسمّی بالوطن الشرعی و لیست المشکلة إلّا فی هذه الروایة: روی الشیخ بسند صحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی الحسن الرضا قال:
سألته عن الرجل یقصر فی ضیعته، فقال: «لا بأس ما لم ینو مقام عشرة أیّام إلّا أن یکون له فیها منزل یستوطنه»، فقلت: ما الاستیطان؟ فقال: «أن یکون فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر، فإذا کان کذلک یتم فیها متی دخلها». قال: و أخبرنی محمد بن إسماعیل انّه صلّی فی ضیعته فقصّر فی صلاته. قال أحمد: أخبرنی علی بن إسحاق بن سعد و أحمد بن محمد جمیعاً انّ ضیعته التی قصّر فیها الحمراء. و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسماعیل بن بزیع مثله إلی قوله:
متی دخلها. «1» و المهم دراسة الروایة و تحلیل مفهومها، و للأعلام حول الصحیحة کلمات بین ما تحاول تطبیقها علی الوطن الشرعی، أو إرجاعها إلی الوطن العرفی
؛ فلنذکر بعض ما أُفید فی المقام:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 239

1. الوطن الاتخاذی إذا أعرض عنه

قد عرفت أنّ من تفاسیر الوطن الشرعی، هو الوطن الاتخاذی الذی أعرض عنه بعد ما أقام فیه ستة أشهر و له فیه ملک، هذا هو الذی أیّده صاحب الجواهر، فالظاهر منه فی رسالته العملیة باسم «نجاة العباد» انّه یشترط فی ثبوت الوطن الشرعی تحقّق أُمور ثلاثة:
1. اتّخاذه محلًا علی الدوام.
2. أن یکون له ملک.
3. یسکنه ستة أشهر.
و إلیک عبارته:
الوطن هو المکان الذی یتخذه الإنسان مقرّاً و محلًّا له علی الدوام مستمراً علی ذلک، غیر عادل عنه من غیر فرق بین ما نشأ فیه و ما استجدّه، و لا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصولَ ملک له فیه، و لا إقامة ستة أشهر إلی أن قال: نعم یجری علیه حکم الوطن ما دام متخذاً کذلک، أمّا إذا عدل عنه إلی غیره و لم یکن له فیه ملک، زال عنه حکم الوطنیة، فإن کان له فیه ملک قد جلس فیه حال الاتخاذ المزبور، لاتخاذه مقرّاً علی الدوام ستة أشهر، و لو متفرقة جری علیه حکم الوطنیة علی الأقوی ما دام مالکاً، فلو أخرجه عن ملکه خرج عن حکم الوطن .... «1» و محصل کلامه:
أنّ الوطن الشرعی غالباً ولیدُ الوطن الاتخاذی إذا أعرض عنه، لکن بعد حصول القیدین فی حال اتخاذه وطناً، و هو الإقامة ستة أشهر فی منزل یملکه.
______________________________
(1). نجاة العباد: 152. و علیها تعلیقات العلمین: المجدّد الشیرازی و المحقّق الآشتیانی قدّس سرّهما.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 240
و لعلّه قدَّس سرَّه استظهر ما أفاده من الصحیحة و الدالّ علی القید الأوّل قوله:
«یستوطنه» و علی الثانی قوله: «منزل»، و علی الثالث قوله: «یقیم ستة أشهر». یلاحظ علیه بأُمور:
1. انّ استظهار نیة الدوام من جملة: «یستوطنه» فی الصحیحة لا شاهد له لغة و لا عرفاً و قد عرفتَ کفایة کون الإقامة غیر محدَّدة.
2. انّ استفادة شرطیة الملک منها غیر واضح، لأنّه جاء ذکر المنزل فی کلا الموردین، أعنی قوله: «إلّا أن یکون له فیها منزل یستوطنه» و قوله: «أن یکون فیها منزل یقیم فیه» توطئةً للاستیطان فی الفقرة الأُولی، و تمهیداً للإقامة فی الفقرة الثانیة، فلم یبق ما یکون دخیلًا فی تحقّق الاستیطان إلّا إقامة ستة أشهر، و سیوافیک وجهه عند ذکر الاحتمال الثالث، و علی ذلک لا صلة للصحیحة بالوطن الشرعی الذی یدّعیه صاحب الجواهر، لأنّه مبنی علی أُمور ثلاثة و لم یثبت شرطیة الأوّلین.
3. انّ ما ذکره من حمل الروایة علی المُعْرِض عن الوطن الاتخاذی ینافیه قوله: «یستوطنه» و «یقیم» فانّ ظاهرهما کونه مستوطناً و مقیماً فیه لا معرضاً عنه.

2. مطلق من أقام فی مکان ستة أشهر

قد عرفت أنّ من تفاسیر الوطن الشرعی عبارة عن المحل الذی أقام فیه ستة أشهر مع کونه مالکاً للمنزل فیتم فیه کلما دخلَ أو مرّ علیه، و هو خیرة شیخنا الأنصاری، و لا یشترط فی تفسیره کون إقامته مدّة ستة أشهر مقروناً بنیة الدوام، بل من أقام تلک المدة و لو محدَّداً بها لکفی و حاصل ما أفاده مع إغلاق فی کلامه:
إنّ قوله:
«إلّا أن یکون له فیها منزل یستوطنه» بمعنی اتخاذه المنزلَ وطناً فهل المراد اتخاذه وطناً فی الماضی أو فی الحال أو فی المستقبل؟
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 241
لا سبیل إلی الثانی، لأنّ التلبس بالاتخاذ لیس أمراً تدریجیاً حتی یصدق التلبس بانقضاء شی‌ء منه و بقاء شی‌ء آخر منه.
کما لا سبیل إلی الثالث، لأنّ من لیس له منزل اتخذه وطناً و إنّما یتخذه بعد ذلک لا یمکن أن یکون سبباً للإتمام بالفعل فانحصر المرادُ بالماضی أی استوطن و أقام فی المنزل الذی یملکه ستة أشهر، فهو یکفی فی الإتمام ما دام العمر بشرط أن لا یزول ملکه.
ثمّ إنّ اتخاذ المنزل وطناً و إن کان ظاهراً فی الاتخاذ الدائمی لکن فی نفس الصحیحة قرینة علی إنّ المراد غیره، لأنّ مفروض السائل عبور الرجل إلی الضیعة فکیف یحمل علی الاستیطان الدائمی؟ فینحصر المراد منه فی أنّ کلّ مکان أقام الرجل فیه ستة أشهر مع کونه ذا منزل یملکه فیه فهو فی حکم الوطن الأصلی و الوطن الاتخاذی الدائمی.
و أمّا استعمال المضارع فی المقام:
أی «یستوطنه» و «یقیم» فإنّما هو بحسب فرض المسألة لا بحسب تحقّق المبدأ للموضوع و مثله فی غایة الکثرة، فانّ المفروض قد یعبّر عنه بالماضی (رجل صلّی) و قد یعبّر عنها بالمستقبل (رجل یصلّی) مع کون الحکم موقوفاً علی تحقّق المبدأ. «1» یلاحظ علیه:
أنّ حاصل ما ذکره فی تفسیر الحدیث انّ قوله:
«منزل یستوطنه» و قوله: «منزل یقیم فیه» بمعنی استوطنه، و أقام فیه و لو مرة واحدة، لکنّه خلاف الظاهر لا یصار إلیه إلّا بدلیل، و ذلک لوجهین: ألف.
انّ المتبادر من الحدیث أنّ الاستیطان و الإقامة بستة أشهر وصف
______________________________
(1). کتاب الصلاة: 420، الطبعة الحجریة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 242
فعلی له، متلبس به فعلًا، لا انّه تلبس به سابقاً.
ب.
انّ صیغة المضارع بحکم دلالته علی التجدّد و الاستمرار تدل علی ثبوت تلک النسبة له مستمراً فی کلّ سنة.

3. الحدیث ناظر لذی الوطنین

إنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع کوفی و الکوفة سواد العراق، تتواجد فی أطرافها الضیاع و المزارع و الحدائق، و کان أصحاب المُکْنة یتملکون ضیاعاً و فی الوقت نفسه یقطنون الکوفة، و لکن یذهبون بین فترة و أُخری إلی مزارعهم و ضیاعهم للترویح تارة، و حیازة المحصول ثانیاً، و بما انّ الراوی و من کان مثله کان یسافر إلی ضیعته کثیراً و یظهر من ذیل الروایة انّه کانت له ضیعة باسم «الحمراء» سأل الإمام عن الصلاة فیها فأجاب الإمام، بأنّها و غیرها سواء یُقصر فیها الصلاة ما لم ینو مقام عشرة أیّام.
و لو کان الإمام مقتصراً بکلامه هذا کان السائل مقتنعاً بالجواب، عارفاً بواجبه. لکن لما أضاف الإمام إلی کلامه قوله:
«إلّا أن یکون له فیها منزل یستوطنه» صار هذا سبباً لسؤال السائل انّه کیف یمکن له أن یستوطن الضیعة مع انّه مستوطن فی الکوفة «1» فأجاب الإمام بأنّه یمکن تصویره إذا کان ذا وطنین یقیم ستة أشهر فی الضیعة، و ستة أُخری فی الکوفة. و الدلیل علی ذلک:
هو انّ قوله:
«یستوطنه»، أو «یقیم» ظاهر فی کونه کذلک بالفعل و متلبساً بالمادة کذلک و مقتضی دلالة فعل المضارع علی التلبس و التجدّد، کونه مقیماً
______________________________
(1). لاحظ ذیل الروایة یصرّح بأنّ محمد بن إسماعیل بن بزیع صلّی فی ضیعته فقصّر فی صلاته.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 243
کذلک فی کلّ سنة لا انّه تلبس به مرّة واحدة و ترک الضیعة و بدا له أن ینزل أو یمرّ علیها، فانّ کلّ ذلک مخالف لصیغة المضارع لدلالتها علی تجدد المبدأ، و کونه متلبساً به بالفعل و أین هو ممن دخل منزلًا أقام فیه فی سالف الأیام ستة أشهر إلّا إذا قلنا بأنّ الفعلین المضارعین بمعنی الماضی و هو کما تری.
و علیه تکون الروایة بصدد بیان حکم ذی الوطنین، و هذا هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه فی تفسیر الروایة کما أومأنا إلیه عند نقل عبارته.
قال الفیض:
ظاهر هذا الحدیث، اعتبار تکرر إقامة ستة أشهر فی الاستیطان کما یستفاد من صیغة المضارع الدالة علی التجدّد فی الموضعین، و بمضمونه أفتی فی الفقیه و هو أصحّ ما ورد فی هذا الباب و به یجمع بین الأخبار المتعارضة فیه، بحمل مطلقها علی مقیدها بأحد القیدین، إمّا عزم إقامة عشرة، و إمّا الاستیطان کما فعله فی الفقیه و التهذیبین. «1» و هل یشترط أن یکون الاستیطان فی الملک الشخصی کما علیه الفیض حیث قال:
و یستفاد من إضافة الضیعة إلی صاحبها فی جمیع الأخبار اعتبار الملک؟ الظاهر لا و یکفی الإیجار لأنّ «المنزل» فی الفقرتین لأجل التمهید لقوله «یستوطن» أو «یقیم» و المقیاس کونه مقیماً ستة أشهر فی ضیعته. فإن قلت:
فعلی هذا التفسیر تکون الروایة راجعة إلی تفسیر الوطن العرفی، مع أنّ السائل، أعنی: محمد بن إسماعیل بن بزیع، أرفع من أن یجهل معنی هذا النوع من الوطن. قلت:
لا غرو فی أن یکون هذا النوع من الوطن أمراً غیر ظاهر لابن بزیع، و هو أن یکون الرجل ذا وطنین، و هو یعیش بین وطن صیفی و وطن شتوی.
______________________________
(1). الوافی: 5/ 162، ط مکتبة أمیر المؤمنین علیه السَّلام.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 244
و علی هذا فترجع الروایة إلی بیان حکم ذی الوطنین، و إنّ من کان له وطنان یُقیم فی کلّ ستة أشهر فهو یتم فی کلاهما إذا دخل فیهما و لو لم یقصد إقامة العشرة.
و قد عرفت أنّ الصدوق فی «الفقیه» فسر الروایة بهذا النحو.
و علیه تعبیر الشیخ فی النهایة، و ابن البراج فی المهذب، و اختاره جماعة من المتأخرین کصاحب المدارک «1» و المجلسی الأوّل «2». و قد عرفت عبارة شیخنا الفیض فی الوافی.
و بذلک ظهر الفرق بین قوله:
«منزل یستوطنه» و قوله: «منزل یقیم فیه ستة أشهر» فالمراد من الأوّل هو قصد التوطن فی الضیعة مقیّداً بالدوام أو مجرداً عن الحد علی ما قویناه کما انّ المراد من الثانی، ما یتحقّق به الاستیطان، لمن کان له وطن.

مدخلیة القیود و عدمها

اشارة

قد وردت فی الروایة قیود ثلاثة:
1. کونه مالکاً للضیعة.
2. کونه مالکاً للمنزل.
3. مقیماً فیه ستة أشهر.
فلو قلنا بأنّ الصحیحة کافلة لتفسیر الوطن الشرعی بکلا التفسیرین، فلا محیص عن اعتبار جمیع القیود الواردة فیها و ما تنصرف إلیه، ککون الإقامة فیها
______________________________
(1). مدارک الأحکام: 4/ 444، کتاب الصلاة.
(2). ملاذ الأخیار: 5/ 392، باب الصلاة فی السفر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 245
ستة أشهر متوالیة لا متفرقة، لأنّ المتبادر فی کلّ مورد أخذت المدةُ موضوعاً للأحکام، کشهر أو شهرین هو التوالی.
فلأجل ذلک یجب علی صاحب الجواهر، و شیخنا الأنصاری اللّذین حملا الروایة علی الوطن الشرعی غیر المألوف لدی العرف الأخذُ بعامة القیود الواردة و المتبادرة من لفظ الروایة. و علی ما ذکرنا، من أنّها لیست بصدد بیان أمر تعبدی، بل بصدد بیان مصداق للوطن العرفی، الذی کان الراوی غافلًا عنه وقت المخاطبة، و هو أن یقسِّم الرجل فصولَ سنته إلی قسمین، فیقیمَ ستة أشهر فی البلد و الستة الأُخری فی الضیعة، فیکون ذا وطنین، یُلغی من القیود ما یکون العرف مساعداً لإلغائه، و یحمل ذکر القیود لغایة أُخری من کونها تمهیداً، و توطئة للإقامة
(کالمنزل) أو کونه الأصل فی تقسیم السنة کستة أشهر، و لندرس القیود، حسب تفسیرنا:

ألف. ملکیة الضیعة و المنزل

إذا کانت الصحیحة بصدد بیان الوطن العرفی، فیکون المقیاس صدقه، و علیه فالإتمام یدور مدار کونه مستوطناً فی المحل الثانی کاستیطانه فی المحل الأوّل، سواء کان مالکاً للضیعة و المنزل أو لا، فلو انّ إنساناً یقسم فصول السنة إلی قسمین، فیقیم ستة أشهر فی العاصمة و الستة الثانیة فی مدینة قم، و فی الوقت نفسه قد وطن نفسه علی الاستمرار علی هذا النوع من الإقامة، فهو یتم فی کلا الموردین و إن لم یملک ضیعة، و لا منزلًا، و لو افترضنا انّه یسکن العاصمة، و لکنّه یتولی الضیعة الموقوفة للأُمور الخیریة، و لا یتمشی أمرها إلّا بالإقامة فیها ستة أشهر فی کلّ سنة، فهو یتم فی کلا المکانین، و إن لم یملک شیئاً، و لو کان مالکاً للضیعة، و لکنّه یقیم تحت الخیام و فی الأکواخ، فالحکم فی الجمیع واحد و هو الإتمام.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 246

ب. مدخلیة المدة المعیّنة

إذا قلنا بأنّ الروایة بصدد بیان أمر تعبدی، لم یکن محیص عن الأخذ بمدخلیة المدّة المذکورة، فلو نقص یوم فضلًا عن أیّام لم یتحقّق الوطن الشرعی، علی کلا التفسیرین، و أمّا لو قلنا بأنّه لبیان الفرد الخفی علی الراوی من مصادیق الوطن العرفی، فالمدار صدق الاستیطان العرفی فی الضیعة و إنّما حدّد فی الصحیحة بالستة لأنّها الأصل فی تقسیم السنة و إلّا فالوطن الثانی یحصل بالإقامة فیه فی کل سنة مدّة معتداً بها، کما سیوافیک بیانه فی المسألة الآتیة.
نعم هنا سؤال ربما یختلج بالبال و هو انّه إذا کانت الروایة متعرضة لبیان الوطن العرفی، فقد مضی انّه لا یشترط فی صدقه سوی نیّة الإقامة دائماً أو بلا قید مع البقاء فیه أیّاماً قلائل، بحیث یصدق أنّه یسکن البلد الکذائی، و مع ذلک نری فی المقام عدم الاکتفاء بمجرّد النیّة المرفّق بالبقاء فیه أیّاماً قلائل.
و الجواب عنه واضح إذ لا فرق بین البلد المستجدّ الواحد، و الوطن الثانی غیر انّه تعتبر فی الأوّل نیة الدوام أو نیة الإقامة المجرّدة عن التحدید، و فی المقام تکفی نیّة إقامة ستة أشهر، بل أقلّ فی کلّ سنة، مع مرور أیّام قلائل یصدق انّه یسکن فی محل کذا و لعلّ العرف یساعد فی صدقه إذا استعدّ للإقامة فیه فی کلّ سنة، ستة أشهر أو خمسة أشهر أو أربعة و الذی یکشف عن أنّ الصحیحة بصدد بیان حکم الوطن الثانی هو أنّ الإمام علّق الحکم بالإتمام علی الاستیطان فی الطائفة الثالثة من الروایات ففی روایة علی بن یقطین المنقولة بأسانید مختلفة قال:
کلّ منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل و لیس لک أن تتم فیه «1». و فی روایة حماد بن عثمان، عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة أم یقصر؟ قال: «یقصّر إنّما هو المنزل الذی توطنه». «2»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 8.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 247

ج. اشتراط التوالی و عدمه

إذا قلنا بأنّ الحدیث بصدد بیان الوطن الشرعی، فلا محیص عن اعتبار التوالی لکونه المتبادر عن کل مدّة أخذت موضوعاً للحکم الشرعی کشهر أو شهرین، و أمّا إذا قلنا بأنّها بصدد بیان الوطن العرفی فالمدار الصدق العرفی فلا عبرة بالستة فضلًا عن البحث عن التوالی و التفریق، فهو یتم و إن کان یسافر علی رأس تسعة أیّام، و اللّه العالم.
***

تعدّد الأوطان المستجدّة

قد عرفت أنّ الصحیحة بصدد بیان الوطن الثانی المستجد، و انّ ذکر إقامة ستة أشهر لأجل کونها الأصل فی تقسیم السنة، أو انّ رعایة الضیعة و حیازة ثمراتها، لا تنفک عن إقامة ستة أشهر و إلّا فیکفی فی تحقّق الاستیطان، العزم علی الإقامة فی کلّ سنة مدة معتدّاً بها، و بذلک تظهر صحّة ما أفاده السید الطباطبائی حیث قال:
یمکن تعدّد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبداً من کلّ منهما مقدار من السنة بأن یکون له زوجتان مثلًا، کلّ واحدة فی بلدة یکون عند کلّ واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثة أیضاً بل لا یبعد الأزید إذا ساعد العرف فی صدق الاستیطان علیه. هذا ما ظهر لی فی هذه المسألة التی تضاربت فیها کلمات الأصحاب و اللّه العالم.

تبعیة الولد للوالد

قال السید الطباطبائی:
لا یبعد أن یکون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 248
الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرّهما و إن لم یلتفت بعدَ بلوغه إلی التوطن فیه أبداً، فیعد وطنُهما وطناً له أیضاً إلّا إذا قصد الاعراض.
أقول:
للمسألة صور: 1. تبعیة الولد للوالدین قبل البلوغ سواء کان الوطن للوالدین أصلیاً أو وطناً مستجدّاً کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی و اتخذا مکاناً آخر وطناً لأنفسهما و هو معهما قبل بلوغه.
2. تلک الصورة و لکن صار الولد بالغاً علی هذه الحالة و لم یُعْرِض.
3. تلک الصورة و لکن إذا بلغ أعرض.
4. إذا أتیا بلدة أو قریة و توطّنا فیها و الولد معهما مع کونه بالغاً.
أمّا الصورتان الأُولیان فلا شکّ فی تبعیة الولد للوالد إمّا لأنّ للولد قصداً ارتکازیاً نابعاً من التبعیة لوالدیه من غیر فرق بین البلوغ و بعده، و إمّا لأنّ العرف یعد وطنهما وطناً له لأجل التبعیة و عدم التفکیک و إن لم یکن له قصد من غیر فرق بین البلوغ و بعده.
و أمّا الصورة الثالثة فبما انّه مکلّف مستقل فلقصده من البقاء أو الاعراض أثر شرعی یترتب علیه، و لأجل ذلک لو أعرض یخرج عن کونه وطناً.
و أمّا الصورة الرابعة فبما انّه مکلّف مثل الوالدین فلا یصدق علیه انّه وطنه إلّا مع قصده بنفسه و إن کان قصده نابعاً عن قصد والدیه.
هذا ما یرجع إلی تفسیر کلام السید الطباطبائی، و هناک أمر آخر و هو انّه لا مجال لهذا التفصیل فی الولد لما عرفت انّ الإتمام لا یدور علی عنوان الوطنیة بل یکفی فی ذلک کون الإنسان غیر مسافر و من المعلوم انّ الولد تابع للوالدین إذا توطّنا و معه لا یصدق علیه انّه مسافر، سواء صدق انّه وطنه أم لا.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 249
و بذلک یعلم وجوب الإتمام فی جمیع الصور إلّا إذا أعرض بعد بلوغه، و هو أن یخرج عن مقرّهما بقصد عدم القرار فیه، فإذا رجع إلی مقره السابق یقصر.
و لیعلم انّ الأسباب الموجبة للتمام ثلاثة:
1. التوطّن.
2. نیة الإقامة فی محلّ مدّة طویلة یخرجه عن کونه مسافراً.
3. الإقامة عشرة أیّام فی محلّ.
و قد احتمل المحقّق الخوئی انّ الحکم بالإتمام علی الأعراب لعدم کونهم مسافرین فی البادیة و إن لم یکونوا متوطّنین، لأنّ المفروض انّ بیوتهم معهم، و لا مقیمین عشرة أیّام لما عرفت انّهم یقومون فی البادیة مدّة طویلة فلیس الوجه إلّا کونهم غیر مسافرین.

یزول حکم الوطنیة بالإعراض

إذا أعرض عن وطنه و خرج، یزول عنوان الوطنیة، لما عرفت من أنّه عبارة عن أخذ المکان مقراً دائماً أو بلا تردید و هو لا یجتمع معهما.
نعم لا بشرط أن یتخذ وطناً، و قد مرّت أقسامه فلاحظ. نعم لو اتخذ مقراً موقتاً، بحیث یأوی إلیه کلما خرج، فهو یتم لا بملاک انّه وطن، بل بملاک انّه غیر مسافر کما هو الحال فی الأعراب الذین بیوتهم معهم.
خلافاً للسید الحکیم حیث قسّم الوطن إلی شخصی و هو المتعارف، و نوعی و هو بیوت الأعراب، و منه من أعرض عن وطنه و لم یتخذ بعد وطناً آخر، لکن اتّخذ مکاناً مقراً لنفسه یأوی إلیه إذا لم یکن ما یقتضی الخروج، و لعلّ ما ذکرناه أظهر عرفاً.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 250

لا یشترط فی الوطن إباحة المکان

لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه فلو غصب فی بلد و أراد السکنی فیهما أبداً یکون وطناً له، و کذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراماً من جهة کونه قاصداً لارتکاب حرام، أو کان منهیّاً عنه من أحد والدیه و نحو ذلک و الدلیل علیه انّ العنوان أمر عرفی، یتبع حدّ نظر العرف، نعم للشارع التصرف فی حکمه بأن لا یترتب علی مثل هذا المتوطن حکم الإتمام و هو غیر التصرف فی مفهوم الوطن.

حکم التردّد بعد العزم علی التوطّن

إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً.
إنّ للمسألة صوراً:
1. إذا تردّد فی الوطن المستجدّ قبل أن یصدق علیه الوطن، کما إذا نوی الإقامة دائماً أو بلا تحدید، و لکن تردّد قبل أن یسکن فیه أیّاماً یصدق فی حقّه انّه ساکن فی بلد کذا.
2. إذا تردّد فی الوطن المستجدّ بعد الصدق.
3. إذا تردّد فی الوطن الأصلی.
فقد حکم السید الطباطبائی قدَّس سرَّه بزوال الحکم من الصورتین و استشکل فی الثالث و قال:
ففی زوال حکمه قبل الخروج و الإعراض، اشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم. أمّا الأُولی:
فلأنّ القصد کما هو معتبر حدوثاً معتبر بقاءً، و علی ذلک فلو تردّد قبل أن یصدق علیه الوطن زال حکم الوطنیة و إن لم یتحقق الإعراض و الخروج.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 251
یلاحظ علیه أوّلًا:
أنّ الزوال فرع صدق الوطنیة و المفروض انّه لم یتحقّق إلّا أن یکون إطلاق الزوال لأجل وجود المقتضی و هو القصد حدوثاً مع البقاء فیه یوماً أو أیّاماً. ثانیاً:
ما هو المراد من زوال الحکم، هل المراد هو انّه یقصر بعد ما تردّد، و إن لم یعرض و لم یخرج فهو کما تری، لأنّه و إن زال عنه عنوان التوطّن لکن لا یصدق علیه انّه مسافر و قد علمت أنّ الإتمام لا یدور مدار صدق الوطن، بل هو أعمّ منه و قد سبق انّ أسباب الإتمام ثلاثة: الوطن، عدم کونه مسافراً، إقامة عشرة، و إن شئت أضف إلیه، رابعاً: و هو الإقامة فی بلد متردّداً ثلاثین یوماً. و إن أراد انّه یقصر إذا خرج منه إلی حدّ المسافة ثمّ رجع و هو أیضاً مورد إشکال، فانّه ما لم یعرض و لم یخرج لا یصدق علیه انّه مسافر.
و بالجملة:
لا أری لصدق الوطنیة و عدمها أثراً فی ذلک. و أمّا الثانیة:
أعنی إذا حصل التردّد بعد تحقّق الصدق المذکور فقد ذکر انّه یزول عنه الحکم فی المستجد لنفس الوجه المذکور فی الأُولی. و یرد علیه ما أوردناه علی الصورة الأُولی، فانّه لا أثر لصدق الوطنیة و عدمها إذ هو یتم ما لم یخرج منها، بل و لو خرج و عاد إلی محل الإقامة و هو متردّد بعدُ إذ لا یصدق علیه انّه مسافر.
و أمّا الثالثة:
فقد استشکل فیه السیّد الطباطبائی فی زوال حکمه قبل الخروج و الاعراض، قائلًا باحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم فحکم بالجمع بین الحکمین. فیرد علیه:
انّ التردّد لا یزیل عنوان الوطن الأصلی فضلًا عن زوال حکمه فهو یتم فیه ما دام متردّداً قبل الخروج، بل و لو خرج و عاد إلی الوطن.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 252
و منه یعلم انّ الاعراض بمجرده مثل التردّد لا یسلب حکم الوطنیة أی الإتمام فی جمیع الصور، فهو یتم مع الاعراض لأجل انّه غیر مسافر ما دام هو فیه.
نعم، لو أعرض و هاجر تزول الوطنیة و حکمها و لو عاد یقصر.

اعتبار قصد التأبید فی صدق الوطنیة

قال السید الطباطبائی:
ظاهر کلمات العلماء رضوان اللّه علیهم اعتبار قصد التوطّن أبداً فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدّة مدیدة کثلاثین سنة أو أزید، لکنه مشکل، فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک. و الأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط. أقول:
إذا اتخذ محلًا للإقامة فله صور: الأُولی:
أن یتوطّن فیه بقصد التأبید. الثانیة:
أن یقصد الإقامة بلا تحدید لا بالتوقیت و لا بالتأبید. الثالثة:
أن یعزم علی السکنی محدّداً بسنة أو أربع سنوات أو ثلاثین سنة. فقد تعرفت انّ الوطن یصدق علی القسمین الأوّلین و لیس عن التأبید فی کلمات اللغویین أثر إنّما الکلام فیما إذا کان محدّداً بسنة أو سنین، فالظاهر عدم صدقه إذا کان محدداً و لکن لا تترتب ثمرة علیه لما عرفت من أنّ الإتمام لا یدور مدار صدق الوطن، بل یکفی کون الرجل فیه غیر مسافر، و لأجل ذلک لو سکن إنسان فی بلدة مع علائقه من زوجة و أولاد و رتب لوازم المعیشة و شئونها، لا یصدق علیه انّه مسافر و إن عزم علی مغادرته بعد أربع سنوات، فلأجل ذلک لو خرج و عاد، فقد عاد إلی مقره.
فلا أری لهذا البحث ثمرة.
تمّ الکلام فی القاطع الأوّل من قواطع السفر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 253

القاطع الثانی: العزم علی الإقامة

اشارة

اتّفقت کلمة فقهاء الشیعة علی أنّ العزم علی إقامة عشرة أیّام قاطع للسفر إمّا موضوعاً أو حکماً، و قد مرّ البحث عنه و لا نعید.
و اختلفت آراء أهل السنّة فی مقدار الإقامة بل و تفسیرها إلی أقوال تناهز الثمانیة ذکرها الشیخ فی الخلاف قال:
«المسافر إذا نوی المقام فی بلد عشرة أیّام وجب علیه التمام، و إن نوی أقلّ من ذلک وجب علیه التقصیر، و به قال علی علیه السَّلام و ابن عباس، و إلیه ذهب الحسن ابن صالح بن حیّ.
و قال سعید بن جبیر:
إن نوی مقام أکثر من خمسة عشر یوماً أتم. و عن ابن عمر ثلاث روایات:
إحداها:
إن نوی مقام خمسة عشر یوماً أتمّ، فجعل الحدّ خمسة عشر یوماً، و به قال الثوری، و أبو حنیفة و أصحابه. و الثانیة:
قال: إن نوی مقام ثلاثة عشر یوماً أتم، و لم یقل بهذا أحد. و الثالثة:
إن نوی مقام اثنی عشر یوماً أتم، و علیه استقر مذهبه، و به قال الأوزاعی. و قال الشافعی:
إن نوی مقام أربعة سوی یوم دخوله و خروجه أتم، و إن کان أقلّ قصر، و به قال عثمان، و سعید بن المسیب، و فی الفقهاء: مالک، و اللیث
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 254
ابن سعد، و أحمد و إسحاق، و أبو ثور.
و قال ربیعة:
إن نوی مقام یوم أتم. و قال الحسن البصری:
إن دخل بلداً فوضع رحله أتم. و قالت عائشة:
متی وضع رحله أتم أیّ موضع کان، فکأنّها تذهب إلی أنّ التقصیر ما دام لم یحُطّ الرحل فمتی حطّ رحلَه أیّ موضع کان أتم، و إذا کانت القافلة سائرة أو واقفة و الرحل علیها لم یحط کان له التقصیر، و إن حطّ لم یقصر. دلیلنا:
إجماع الطائفة، و قد بیّنا انّ إجماعها حجّة. و أیضاً روی أبو بصیر قال:
قال أبو عبد اللّه علیه السَّلام: «إذا عزم الرجل أن یقیم عشراً فعلیه إتمام الصلاة، و إن کان فی شکّ لا یدری ما یقیم فیقول الیوم أو غداً فلیقصر ما بینه و بین شهر، فإن أقام بذلک البلد أکثر من شهر فلیتم الصلاة». «1» و هذا النوع من تضارب الآراء فی أبسط المسائل نتیجة الإعراض عن التمسک بالعترة الطاهرة أعدال الکتاب و قرناؤه فی حدیث الرسول، حیث إنّ أصحاب هذه الآراء تکلموا، بالمقایسة و التشبیه دون اعتماد علی الدلیل.
و أمّا أصحابنا فهم یستندون إلی روایات أئمّة أهل البیت التی رواها أصحابنا فی کتبهم الحدیثیّة.
روی الحرّ العاملی فی الباب الخامس عشر من أبواب صلاة المسافر عشرین حدیثاً فیه، غیر انّه یجب علینا توحید المتعدّد أوّلًا، و تصنیفه ثانیاً لیسهل التدبر فیه.
أمّا توحید المتعدّد، فالثالث و الثالث عشر فی نفس الباب روایة واحدة
؛ فتارة یرویها الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن علی بن أبی حمزة،
______________________________
(1). الطوسی، الخلاف: 1، کتاب الصلاة، المسألة 326.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 255
عن أبی بصیر
(الحدیث 3)؛ و أُخری یرویها الحسین بن سعید، عن حماد، عن یعقوب ابن شعیب، عن أبی بصیر (الحدیث 13). کما انّ المروی برقم الثانی عشر و السادس عشر روایة واحدة، فتارة یرویها أبو أیوب عن محمد بن مسلم
(الحدیث 12)، و أُخری یرویها حریز عن محمد بن مسلم (الحدیث 16). هذا ما یرجع إلی توحید الکثیر.
ثمّ إنّ هناک روایة لا دلالة لها علی ما نحن بصدده، و هی روایة عبد الرحمن ابن حجاج
(الحدیث 2) و إن وردت فیه لفظ «فیقیم فیها» لکن لا تصریح فیها بالإقامة عشراً کما انّ الروایة برقم 14 معرض عنها إذ لم یقل أحد بالإتمام بالإقامة متردّداً عشرة أیّام، و بذلک ظهر انّ مجموع ما یرجع إلی عنوان الباب لا یتجاوز عن الستة عشر حدیثاً. و أمّا تصنیف الروایات فهو کالتالی:
الأوّل:
ما یتکفّل لبیان انّ الموضوع هو العزم علی الإقامة عشرة أیّام، و هی ثمانیة أحادیث. الثانی:
ما یتکفّل لبیان مسألة الإقامة شهراً واحداً، و هی حدیثان. الثالث:
ما یتکفّل لبیان حکم الإقامة بقسمیها، و هی ستة أحادیث. أمّا الصنف الأوّل فإلیک بیانه:
1. روی الکلینی عن علی بن جعفر، عن أبی الحسن علیه السَّلام قال: سألته عن الرجل یدرکه شهر رمضان فی السفر فیقیم الأیام فی المکان، علیه صوم؟ قال: «لا، حتی یجمع علی مقام عشرة أیّام، و إذا أجمع علی مقام عشرة أیّام صام و أتم الصلاة». و قال: و سألته عن الرجل یکون علیه أیّام من شهر رمضان و هو مسافر
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 256
یقضی إذا أقام فی المکان؟ قال:
«لا، حتی یجمع علی مقام عشرة أیّام». «1» 2. روی الشیخ عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سمعته یقول: إذا أتیت بلدة فأجمعت المقام عشرة أیّام، فأتمّ الصلاة. «2»
3. روی الشیخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، قال: «من أتی ضیعته ثمّ لم یُرِد المقام عشرة أیّام قصّر، و إن أراد المقام عشرة أیّام أتم الصلاة». «3»
4. روی الشیخ عن موسی بن حمزة بن بزیع قال: قلت لأبی الحسن علیه السَّلام: جعلت فداک إنّ لی ضیعة دون بغداد فأخرج من الکوفة أُرید بغداد، فأُقیم فی تلک الضیعة أقصّر أو أتم؟ قال: «إن لم تنو المقام عشرة أیّام فقصر». «4»
5. روی الشیخ عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی الحسن علیه السَّلام قال: سألته عن الرجل یقصر فی ضیعته، فقال: «لا بأس ما لم تنو مقام عشرة أیّام إلّا أن یکون له فیها منزل یستوطنه». «5»
6. روی الشیخ عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیّام وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة». «6»
7. روی الصدوق عن رجاء بن أبی الضحاک انّه صحب الرضا من المدینة إلی مرو و کان إذا أقام ببلدة عشرة أیّام کان صائماً لا یفطر. «7»
8. روی عبد اللّه بن جعفر فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السَّلام قال سألته عن الرجل قدم مکة قبل الترویة بأیّام، کیف یصلّی إذا کان وحده أو مع إمام فیتم أو یقصر؟ قال: «یقصّر إلّا أن یقیم عشرة أیّام قبل الترویة». «8»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(7). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
(8). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 4، 6، 7، 8، 10، 18، 19.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 257
و أمّا الصنف الثانی:
أعنی ما یتکفل لبیان مسألة الإقامة شهراً فقط و هی حدیثان. 9. روی الشیخ عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن علیه السَّلام عن أهل مکة إذا زاروا، علیهم إتمام الصلاة؟ قال: «المقیم بمکة إلی شهر بمنزلتهم». «1»
10. روی الشیخ عن حنان، عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السَّلام، قال: «إذا دخلت البلدة فقلت الیوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتم».
و فی روایة أُخری:
«فاستتممت شهراً فأتمّ». «2»***
و أمّا ما یدلّ علی الصنف الثالث:
أی بیان حکم الإقامة بقسمیها، و هو کالتالی: 11. روی الکلینی عن أبی بصیر، قال: إذا قدمت أرضاً و أنت ترید أن تقیم بها عشرة أیّام فصم و أتم، و إن کنت ترید أن تقیم أقلّ من عشرة أیّام، فافطر ما بینک و بین شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة و الصیام و إن قلت: ارتحل غدوة. «3»
12. روی الشیخ عن أبی ولّاد الحناط، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی حدیث قال: «إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام فقصر ما بینک و بین شهر فإذا مضی لک شهر فأتم الصلاة. «4»
13. روی الشیخ عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام، قال: قلت له: أ رأیت من قدم بلدة إلی متی ینبغی له أن یکون مقصراً، و متی ینبغی أن یتم؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت انّ لک بها مقام عشرة أیّام فأتم الصلاة، و إن لم تدر ما
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11، 14، 15.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11، 14، 15.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 5.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 5.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 258
مقامک بها تقول:
غداً أخرج أو بعد غد، فقصّر ما بینک و بین أن یمضی شهر، فإذا تمّ لک شهر فأتم الصلاة و إن أردتَ أن تخرج من ساعتک». «1» 14. روی الشیخ عن أبی أیّوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد اللّه علیه السَّلام، و أنا أسمع، عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أیّام فلیتم الصلاة، فإن لم یدر ما یُقیم یوماً أو أکثر فلْیَعُدَّ ثلاثین یوماً، ثمّ لیتمّ، و إن کان أقام یوماً أو صلاة واحدة. «2»
15. روی الصدوق، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام، أنّه قال: «إذا دخلت بلداً و أنت ترید المقام عشرة أیّام فأتمّ الصلاة حین تقدم، و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر، و إن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد، و لم تُجْمِع علی عشرة فقصر ما بینک و بین شهر، فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة». «3»
16. روی الشیخ فی أمالیه، عن سوید بن غفلة، عن علی علیه السَّلام قال: «إذا کنت مسافراً، ثمّ مررت ببلدة ترید أن تقیم بها عشرة أیّام فأتمّ الصلاة، و إن کنت ترید أن تقیم بها أقلّ من عشرة فقصر، «4» و إن قدمت و أنت تقول أسیر غداً أو بعد غد، حتی تتم علی شهر فأکمل الصلاة».
هذه دراسة أحادیث الباب، و بالإمعان فیها تتمکن من استنباط الفروع التی ذکرها السید الطباطبائی فی عروته، و إلیک بیانها

[فروع ذکرها السید الطباطبائی فی عروته:]

1. اشتراط أحد الأمرین

قد عرفت انّ إقامة عشرة أیّام تقطع السفر حکماً أو موضوعاً، و لکن لها شرائط، تعرّضوا لها فی التالی مُستلْهمین من النصوص السابقة:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9، 12، 17، 20.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9، 12، 17، 20.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9، 12، 17، 20.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9، 12، 17، 20.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 259
قال السید الطباطبائی:
الثانی من قواطع السفر العزم علی إقامة عشرة أیّام ... أو العلم بذلک، و إن کان لا عن اختیار، و لا یکفی الظن بالبقاء. حاصله:
انّ المعتبر فی تحقّقها أحد الأمرین علی سبیل منع الخلو، إمّا أن ینوی إقامة عشرة أیّام، أو العلم بالإقامة بهذا المقدار، و الداعی إلی الإقامة فی الأوّل داخلی، و العامل فی الثانی خارجی، و لو خلّی و طبعَه لما أقام فیه. و تعبیر السید الطباطبائی فی العروة أحسن ممّا عبّر به السید الاصفهانی حیث قال:
إنّ الإقامة مشتملة علی أُمور: 1. اعتبار وقوع الإقامة عن علم بها، فمجرّد التوقف الاتّفاقی لا یکفی.
2. کفایة وقوعها اضطراراً فضلًا عن کره.
3. احتمال عروض مانع یمنعه عن الإقامة إذا کان بعیداً لا یضرّ. «1»
فإنّ ما ذکره تطویل بلا حاجة إلیه.
و یدل علی کفایة أحد الأمرین ما ورد فی بعض النصوص:
«إذا عزم» «فانو المقام»، «تجمع» الظاهر فی صدورها عن إرادة و اختیار، و فی البعض الآخر: «و إذا أیقنت» الظاهر فی کفایة الیقین بها، و إن لم یکن عن اختیار

2. کفایة عشرة أیّام و تسع لیال

لا شکّ انّ اللیالی المتوسطة داخلة، إنّما الکلام فی اللیلة الأُولی و الأخیرة، فقال السید الطباطبائی:
کفی عشرة أیّام و تسع لیال. أقول:
إنّ بین الیوم و اللیل تقابل التضاد لو کانت الظلمة أمراً وجودیاً، کما هو ظاهر قوله سبحانه: (وَ جَعَلَ الظُّلُمٰاتِ وَ النُّورَ) (الأنعام/ 6) فإنّ تعلّق
______________________________
(1). صلاة المسافر: 82.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 260
الجعل بها دلیل علی کونها أمراً وجودیّاً
؛ أو تقابل العدم و الملکة إذا کانت الظلمة أمراً عدمیاً، و علی کلّ تقدیر لا یدخل اللیل فی مفهوم الیوم، و دخولها فی بعض الموارد، لأجل القرینة کقوله سبحانه: (فَعَقَرُوهٰا فَقٰالَ تَمَتَّعُوا فِی دٰارِکُمْ ثَلٰاثَةَ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوبٍ) (هود/ 65) و قوله تعالی: (قٰالَ آیَتُکَ أَلّٰا تُکَلِّمَ النّٰاسَ ثَلٰاثَةَ أَیّٰامٍ إِلّٰا رَمْزاً) (آل عمران/ 41) فلو لم یکن هناک استمرار للحکم لما دخل اللیل فی إطلاق الیوم، فالیوم هو الزمان المحدّد بین طلوع الشمس إلی غروبها، و بما انّ الوارد فی النصوص هو الأیّام، فلا تشمل اللیلة الأُولی أو اللیلة الأخیرة، و إن کان تجب علیه إقامة اللیلة الأُولی لو نوی أوّل اللّیل، لکن الحکم به لا یدل علی دخولها فی ماهیة الإقامة. و لأجل عدم دلالة الیوم علی دخول اللیالی إلّا بالقرینة، ففی کلّ مورد کان الحکم مترتباً علی أربعة و عشرین ساعة یعطف اللیل علی النهار، کما فی باب الرضاع
؛ قال أبو جعفر علیه السَّلام: لا یحرم الرضاع أقلّ من یوم و لیلة. «1» و مثله باب القسم، فقد ورد فیه لفظ الأیّام فی بعض النصوص، و اللیالی فی بعضها الآخر. فیعلم منه کون المراد هو تمام اللیل و النهار. و أمّا المقام فلم یرد سوی الأیّام فیقتصر علیها، نعم احتمل السید المحقّق البروجردی، دخول اللیلتین فی أقلّ الحیض و أکثره لقرینة فی نفس المورد، و هو انّ التحدی
«2» د فی باب الحیض لیس تعبّداً محضاً، بل من باب الکشف عن مقتضی طباعهن، و انّ أقلها حسب طبیعتهنّ هو ثلاثة أیّام و أکثرها عشرة أیّام، فإذا کان الحکم فی مجال الأقل و الأکثر نابعاً عن طبائعهن، فلا معنی لکون المدة فی مورد طویلة و فی مورد آخر قصیرة، مثلًا لو رأت الدم أوّل اللیل تحتسب اللیلة مضافاً
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 14، الباب 2 من أبواب ما یحرم بالرضاع، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 15، الباب 2 من أبواب القسم و النشوز، الحدیث 1، 2، 4، 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 261
إلی الأیّام و اللیالی المتوسطة، و إن رؤی أوّل طلوع الشمس، یکتفی بثلاثة أیّام مع لیلتین، فإنّ هذا النوع من المحاسبة یخالف کون الحکم حسب طباعهن، فإنّ مقتضی الطبع لا یصحّ أن یختلف

3. کفایة الیوم الملفق

هل المعتبر هو الیوم التام أو یکفی الیوم الملفق؟ قال السید الطباطبائی:
و یکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر، علی الأصحّ، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأوّل إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی و یجب الإتمام و إن کان الأحوط الجمع. أقول:
فی المسألة وجهان: أحدهما:
انّه لا یکفی التلفیق لظهور الیوم فی الیوم التام و انّ النصفین من یومین لا یسمّیان یوماً. ثانیهما:
انّه یکفی التلفیق، بداهة انّ من دخل بلداً عند الزوال و خرج من غده فی زواله یصدق انّه بقی فیه یوماً کاملًا، حتی لو سُئل عن مدّة إقامته، لأجاب بقیتُ یوماً، و علی ضوء ذلک فمن دخل زوال أوّل الشهر و خرج زوال الیوم الحادی عشر صدق انّه بقی عشرة أیّام. علی أنّه قلّما یتّفق أن یدخل المسافر أوّل النهار و یخرج فی الیوم العاشر آخر النهار.
بل یدخل غالباً بعد ساعات من النهار، فإلغاء ما بقی من ساعات الیوم أمر بعید. نعم استدل السید المحقّق البروجردی علی عدم کفایة التلفیق بوجه آخر، و حاصله:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 262
انّ السیرة بین المسافرین فی الأعصار السابقة جاریة علی تقسیم الیوم و اللیلة إلی قسمین:
1. کانوا یصرفون ساعات منه أو منها أو منهما فی قطع الطریق حسب اختلاف الفصول و الطرق.
2. کانوا یصرفون الباقی من الساعات للنزول فی المنازل و أخذ قسط من الراحة.
فإذا خوطب من کانت سیرته هذه، بأنّ إقامة العشرة تقطع السفر حکماً أو موضوعاً، یتبادر منه من أقام عشراً و کانت ساعاتها خالیة عن السیر، و مصروفة فی الاستراحة و الانشغال بغیره، فیرجع معنی الإقامة إلی تعطیل السیر فی الساعات الرائجة عند الإقامة.
و علی ذلک لا محیص عن القول بعدم کفایة التلفیق من الیومین، لأنّ النازل فی بلدة زوال النهار و الرحیل منها فی زوال الحادی عشر لم یترک السیر فی ساعاته لا فی الأوّل و لا فی الآخر.
یلاحظ علیه:
أنّها دقّة عقلیة لا یلتفت إلیها العرف، و لا یکون مثلها قرینة صارفة للإطلاقات الواردة فی الروایات. أضف إلیه أنّ المقیم لا یمارس السفر فی المقدار المحسوب من الیومین، و المقدار الذی یمارس فیه السفر غیر محسوب من أیّام الإقامة، و دعوی لزوم عدم الممارسة فی جمیع أجزاء الیوم حتی فی المقدار غیر المحسوب أوّل الکلام.

4. المبدأ هو طلوع الشمس، لا طلوع الفجر

إنّ المتبادر من الیوم هو البیاض المتحقّق بطلوع الشمس إلی غروبها، و هو الذی یعبر عنه بالیوم الإجاری، و حمله علی الیوم الصومی یحتاج إلی دلیل خاص،
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 263
کقوله سبحانه:
(أَیّٰاماً مَعْدُودٰاتٍ) إلی قوله: (کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (البقرة/ 184 و 187).

5. الإقامة فی محلّ واحد

یعتبر فی الإقامة کونها فی محلّ واحد، قال السید الطباطبائی:
فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر کأن عزم علی الإقامة فی النجف و الکوفة أو الکاظمین و بغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة، من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیّام، و لا یضر لوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلداً واحداً کجانبی الحلة و بغداد و نحوهما. و یدل علی شرطیة وحدة المکان قوله:
«إذا قدمتَ أرضاً و أنت ترید أن تقیم بها عشرة أیّام فصم و أتم». «1» و قوله: «إذا أتیت بلدة فأجمعت المقام عشرة أیّام» «2» و قوله: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت انّ لک بها مقام عشرة أیّام فأتم الصلاة» «3» و قوله: «إذا دخلت البلدة فقلت الیوم أخرج أو غداً أخرج» «4» و قوله: «و کان إذا أقام ببلدة عشرة أیّام کان صائماً لا یفطر». «5» و قوله: «إذا کنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة ترید أن تقیم بها» «6» و الکلّ ظاهر فی وحدة المحل و المقام. و أمّا ما فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: الرجل له الضیاع بعضها قریب من بعض، فیطوف فیها أ یُتمُّ أم یقصَّر؟ قال: «یُتِم»، فلا ینافی ما ذکرناه، فلأنّها محمولة علی ما إذا استوطن فی مرکز الضیاع، حسب ما مرّ فی صحیح محمد بن إسماعیل بن بزیع، و الملاک لوحدة المحل هو العرف حیث یعد المکان الوسیع مکاناً واحداً، و ربما تعد القریتین الصغیرتین مکانین، و لأجل ذلک لا یضرّ بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع
______________________________
(1). مضت مصادر الروایات.
(2). مضت مصادر الروایات.
(3). مضت مصادر الروایات.
(4). مضت مصادر الروایات.
(5). مضت مصادر الروایات.
(6). مضت مصادر الروایات.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 264
بلداً واحداً کجانبی الحلة و بغداد و نحوهما.
و علی کلّ تقدیر فلا إشکال فی هذا الأصل أی اتحاد وحدة محل الإقامة. و اعلم أنّ هنا مسألتین یجب فصل کلّ عن الأُخری:
1. لو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة، عشرة أیّام لم ینقطع السفر حکماً و موضوعاً، کما لو قصد الإقامة فی النجف و الکوفة، أو فی قری متعددة و لو جمعها اسم واحد، فانّ دخولها تحت جامع لا أثر له بعد کونها متعددة.
و علیه لو قصد الإقامة داخل سور البلد، و خارجه، و إن کان دون حدّ الترخّص، لا ینقطع حکم السفر بکلا المعنیین، و هذه المسألة هی التی طرحها السید، تحت عنوان «الثانی من قواطع السفر» و قال:
فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیّام لم ینقطع حکم السفر، کأن عزم الإقامة فی النجف و الکوفة و الکاظمین و بغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة، من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیّام. 2. إذا نوی الإقامة فی مکان واحد، فهل له أن یخرج خارج سور البلد و المزارع المتصلة أو المنفصلة ثمّ یرجع إلی محلّ الإقامة أو لا؟ و قد طرح السید الطباطبائی هذه المسألة فی المسألة الثامنة قائلًا: لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد. فاللازم عدم الخلط بین المسألتین.

6. ما هو الملاک لوحدة المکان؟ «1»

قد عرفت دلالة النصوص علی شرطیة وحدة المکان فی صدق الإقامة، و من
______________________________
(1). ملاک البحث فی المقام عن مقومات صدق الوحدة علی مکان الإقامة، لکن البحث فیما یأتی عن موانع تحقّقها کنیة الخروج من بدء الأمر إلی خارج مکان الإقامة، أو الخروج فی الأثناء من دون سبق النیة. فلا یختلط علیک الأمر.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 265
المعلوم أنّه لیس المراد من الوحدة، الوحدة الحقیقیة لأنّ المقیم یتردد من دار إلی دار، و من مکان إلی مکان آخر، بل المراد، الوحدة الاعتباریة العرفیة و ان یعد محل الإقامة فی نظر العرف مکاناً واحداً للإقامة، فلا یکفی عنوان وحدة البلد کالعراق و إیران، لأنّ الوحدة فیها بملاک آخر، و هو انّ لکلّ من البلدین نظاماً سیاسیاً و اقتصادیاً و عسکریاً یمیّز کلًا عن الآخر، و مع ذلک لا یعدّ مجموع البلد مکاناً واحداً للإقامة، بل المکان الواحد هو مدائنهما و قراهما، فلأجل ذلک یجب إمعان النظر فی العامل الذی ربما یصیر سبباً لعدّ المنفصلین بربع الفرسخ، تارة مکانین متعددین، و أُخری مکاناً واحداً و ذلک لوحدتهما فی المسجد و الحمام و السوق و المختار، أو اختلافهما فیها.
و من المعلوم انّ الوسائل العرفیة لا یمکن تحدیدها بالضبط.

7. لو شک فی وحدة المحل و عدمها

لو أقام فی مکانین و لکن شکّ فی وحدتهما و تعددهما، فتارة یکون الشک موضوعیّاً و أُخری حکمیّاً، فالأوّل کما إذا أقام فی محلتین و شکّ فی کونهما منفصلتین، أو متصلتین، بحیث لو کانتا متصلتین لعدتا فی نظر العرف مکاناً واحداً، بخلاف ما إذا کانتا منفصلتین.
و الثانی کما إذا علم بالانفصال و لکن کان الانفصال قلیلًا بحیث یشک فی أنّه مضرّ بالوحدة المکانیة أو لا، کما إذا کان بین القریتین سدس الفرسخ.
أمّا الأوّل فیستصحب عنوان کونه مسافراً لا مقیماً، لأنّ الثانی عنوان حادث شک فی حدوثه.
و أمّا الثانی فیتمسک فیه بعموم أدلّة القصر لإجمال المخصص و دورانه بین الأقلّ و الأکثر، کما حقّق فی محله، حیث یعلم بأنّ الفصل بأربع کیلومترات
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 266
مخلّ بالوحدة، و لکن یشک فی إخلال کیلومتر واحد، فیدور أمر المخصص بین الأقل و الأکثر، فیؤخذ بالأقل و یرجع فی الأکثر إلی عموم العام، أی قوله سبحانه:
(فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ). فتأمّل.

8. حکم البلاد المتسعة و الکبیرة

قال السید الطباطبائی:
لو کان البلد خارجاً عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة فی محلّة منه إذا کانت منفصلة، بخلاف ما إذا کانت متصلة، إلّا إذا کان کبیراً جدّاً لا تصدق علیه وحدة المحل، و کان کنیّة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری مثل القسطنطینیة و نحوها. و حاصل کلامه فی البلد المتسع یرجع إلی أُمور ثلاثة:
1. إذا کان البلد واسعاً و کانت المحلات منفصلة، ینوی الإقامة فی محلّه.
2. إذا کان البلد واسعاً و المحلّات متصلة، ینوی الإقامة فی نفس البلد.
3. إذا کان الکبر خارجاً عن المتعارف فلا یجری علیه حکم البلد الواحد، فهو کحکم البلد الواسع إذا کانت المحلّات منفصلة، فاللازم نیّة الإقامة فی محلّة واحدة منها.
یلاحظ علیه:
أنّ ما ذکره فی القسمین الأوّلین صحیح لا غبار علیه، و إنّما الکلام فی البلاد الکبیرة الخارجة عن حدّ التعارف کطهران و القسطنطینیة و غیرهما من المدن الواسعة جدّاً، فالظاهر کفایة کونهما محلًا واحداً فی نظر العرف، و إن اشتملت علی خمسین محلًا إذا اطلق علیها اسم مدینة واحدة، و قد عرفت انّ الوارد فی النصوص عبارة عن الألفاظ التالیة: 1. «أرضاً»، 2. «بلدة»، 3. «البلدة»، 4. «المکان»، 5. «ضیعته» إلی غیر
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 267
ذلک من الألفاظ المتقاربة.
و من المعلوم انّ کلًا من هذه البلاد الواسعة تحمل اسم البلدة، و قد کان فی عصر صدور الروایات مدائن کبیرة فی العراق و الشام.
فالقول بعدم صحّة نیّة الإقامة فی البلاد الکبیرة قول لا یساعده الذوق الفقهی و لا یعد التجوالُ فی محلاته سفراً من محلة إلی محلة و لا ارتحالًا إلی غیر ذلک ممّا ینافی الإقامة

9. قصد الخروج عن محل الإقامة

قال السید الطباطبائی:
لا یعتبر فی نیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حالة نیّتها الخروجَ إلی بعض بساتینها و مزارعها و نحوها من حدودها علی وجه لا ینافی صدق اسم الإقامة فی البلد عرفاً، جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیّته الخروج عن حدّ الترخّص إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصداً للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیته الخروج نهاراً و الرجوع قبل اللیل. «1» قد عرفت شرطیة وحدة المکان فی صدق الإقامة و کان البحث هناک فیما هو المقوم فی صدق الوحدة، و أمّا البحث فی المقام فیرجع إلی بیان ما هو المانع عن صدق الوحدة، و لأجل ذلک طرح السید الطباطبائی مسألتین، إحداهما ترجع إلی بیان مقتضیات الوحدة و مسوغاتها و موجباتها، و فرغنا عنها، و ثانیتهما ترجع إلی بیان المانع لصدق الوحدة.
و أمّا الأقوال فالظاهر انّها لا تتجاوز الأربعة.
______________________________
(1). العروة الوثقی، الفصل الثانی، فی قواطع السفر، الثانی من القواطع الإقامة، المسألة 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 268
الأوّل:
لا یجوز الخروج عن سور البلد المحیط به أو عن حدود بنیانها أو دورها، و هذا هو المنسوب للسید الفتونی استاذ بحر العلوم علی ما حکی عنه. الثانی:
جواز التردّد فی حدود البلد و أطرافه ما لم یصل إلی محلّ الترخّص نقل عن الشهیدین فی البیان و نفائح الأفکار. الثالث:
الرجوع فی ذلک إلی العرف، نسب إلی الأردبیلی و صاحب المدارک و المجلسی. الرابع:
البقاء علی التمام ما لم یقصد المسافة نسب إلی فخر المحقّقین. قال فی الحدائق:
لو نوی الإقامة فی موضع و صلّی تماماً ثمّ خرج إلی مادون المسافة مع إرادة الرجوع إلی موضع الإقامة و هذه المسألة من مشکلات المسائل و أُمّهات المقاصد لتعدّد الأقوال فیها و الاحتمالات و تصادم التأویلات و التخریجات مع خلو المسألة من الروایات حتی أنّ شیخنا الشهید الثانی صنف فیها رسالة مستقلة، ثمّ نقل انّ الشیخ ذکرها فی المبسوط و قال: من أقام فی بلد و صلّی فیه تماماً فانّه یجب علیه التمام فیه حتی یقصد المسافة. «1» ثمّ إنّ الفرق بین هذه المسألة و ما سیأتی فی المسألة
24 من العروة الوثقی «2» من انّه إذا تحققت الإقامة و بدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة و لو ملفقاً فما حکم صلاته ذهاباً و إیاباً و عوداً، هو انّ البحث فی المقام صغروی و انّ نیة الخروج فی أثناء العشرة مخل لتحقّق الإقامة أو لا، و قد عرفت انّ الأقوال فیها أربعة: و أمّا المسألة الآتیة فالنزاع فیها کبروی مبنی علی القول ببطلان الإقامة إذا بدا له الخروج إلی الخارج.
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ للمسألة صورتین:
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق: 11/ 483.
(2). لاحظ رقم 25 من هذا الفصل.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 269
الأُولی:
إذا نوی الإقامة فی مکان و صلّی صلاة رباعیة تماماً ثمّ بدا له الخروج إلی ما دون المسافة ساعة أو ساعتین أو ثلاث. فالظاهر انّه لا یزاحم الإقامة و ذلک لصحیح أبی ولاد الحناط قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: إنّی کنت نویت حین دخلت المدینة ان أُقیم بها عشرة أیّام و أتمُّ الصلاة، ثمّ بدا لی بعدُ أن لا أُقیم بها، فما تری لی أتمّ أم أقصّر؟ قال: «إن کنت دخلتَ المدینة و حین صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک أن تقصّر حتی تخرج منها.
..» «1» و السؤال فیه عمّن أقام و صلّی رباعیة ثمّ بدا له أن لا یقیم، و قد حکم علیه السَّلام علیه بالتمام إلی وقت انشاء السفر الشرعی، مطلقاً سواء خرج إلی مادون المسافة أم لا، فحصر القصر بالإخراج و إنشاء السفر، یلازم عدم کون الخروج إلی مادون المسافة مخلًا بالإقامة. اللّهمّ إلّا أن یقال انّ الحدیث ناظر إلی أنّ العدول عن الإقامة غیر مخل، لا انّ الخروج إلی ما دونها کذلک. الثانیة:
إذا کان من بدء الأمر ناویاً الخروج إلی ما دون المسافة فی ضمن الأیّام العشرة و قد عرفت الأقوال، و إلیک بیانها. استدل للقول الأوّل ما نقله المحقّق النراقی و حاصله:
القدر الثابت أنّ قصد الإقامة فی البلدة و القریة موجب للإتمام، و البلدة تستعمل فی معان، و القدر المعلوم أنّ قصدَها بالمعنی الأوّل، و هو ما جمعته الدور و البنیان و حفّته السور و الجدران یوجب الإتمام قطعاً و الباقی غیر معلوم لنا فلا یعلم تعلق الحکم به أیضاً.
ثمّ قال:
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 269
و ما ذکرناه لیس مغایراً للقول الثالث (أی الرجوع إلی العرف) بل هو عینه إلّا انّا نقول انّ هذا هو المعنی العرفی لإقامة البلد.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 270
نعم لا یضرّ خروج ساعة أو ساعتین أو نحو ربع یوم إلی حوالی البلد، لا لصدق البلد، علی الحوالی، بل لعدم منافاته لصدق الإقامة عشرة، حتی لو قال:
أقم داخل السور عشرة أیّام لم یضر ذلک أیضاً، و بهذا ینضبط أمر الإقامة و إلّا فیحصل الاضطراب فی الرستاق القریبة القری و فی نحو ذلک. فاللازم فی قصد الإقامة قصد التوقف فی مجتمع البنیان و الدور من بلد عرفاً، و عدم الخروج منها خروجاً عرفیاً لا بنحو عشرة أقدام أو عشرین و نحوهما ممّا لا یخل بالإقامة من خروج زمان یسیر. «1» یلاحظ علیه:
أنّ ما ذکره حسن لو لم یکن هناک دلیل علی التوسعة کما سیوافیک. استدل للقول الثانی:
انّ معنی الإقامة فی البلد أن لا یخرج عن حدود ذلک البلد، و المستفاد من الأخبار انّ الحدود الفرعیة لکلّ بلد منتهی سماع آذانها و رؤیة بیوتها و جدرانها، و هو الذی یحصل به الترخص لا جمیع أطرافها فما دام یکون فیما دون حدّ الترخص یکون فی البلد و إذا تجاوز عنه یکون خارجاً عنه. یلاحظ علیه:
أنّ ما جاء فی الروایات حول حدّ الترخّص لغایة بیان وظیفة المسافر و انّه لا یقصر إلّا إذا بلغ حد الترخّص و یدوم علیه فی الرجوع إلّا إذا بلغ دونه، و لا صلة له بتفسیر معنی الإقامة فی البلد، فلعلّ الموضوع فی الإقامة فی البلد أضیق منه أو أوسع منه کما علی القول الرابع. و بالجملة:
استفادة تحدید الإقامة فی البلد من الروایات الواردة فی بیان وظیفة المسافر أشبه بالقیاس. و استدل للقول الثالث:
أی الرجوع إلی العرف بأنّه لم یرد نصّ فی معنی إقامة
______________________________
(1). النراقی: المستند: 8/ 253، الطبعة الحدیثة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 271
الأرض و البلد فیرجع فیه إلی ما یعد إقامة البلد عرفاً، لأنّه الحاکم فی أمثال ذلک، و فرعوا علیه انّه لو نوی ما یقال له فی العرف انّه أقام فی ذلک البلد فهو یکفی و إن انضم إلیه التردّد إلی البساتین المتصلة بالبلد و المحلات الخارجة عن سوره غیر المنفصلة عن البلد عرفاً ما لم یصل إلی موضع بعید یخرجه عن المقیمین فی البلد.
یلاحظ علیه:
أنّه نظر جمیل لو لا انّه لیس هناک ضابطة یحدد بها الصدق العرفی. و استدل للقول الرابع، و هو جواز الخروج إلی مادون المسافة و هو الذی اختاره السید الطباطبائی فی عروته، و السیّد الاصفهانی فی محاضراته المنشورة و السید الشاهرودیّ و السید الخوئی فی تعالیقهما علی العروة، و غیرهما من الفطاحل الأعلام.
و یمکن الاستدلال علیه بوجوه مختلفة:
ألف.
الإقامة بمعنی محط الرحل المراد من الإقامة هو محطّ الرحل، أی إیقاف رحله و رحیله فی مکان واحد، إلی أن یرتحل، و لیس بمعنی إقامة المسافر نفسه، فهو من حیث الحرکة و الانتقال حرّ ما دامت تنقلاته فی مادون المسافة.
و حاصل هذا الوجه انّ المسافر حسبَ طبعه ینزل أثناء السیر فی مکان أو أرض مع أثاثه، لکن لا لغایة الإقامة، بل لغایة الاستراحة و لما حصلت الغایة، یرتحل من فورها، و ربما ینزل لغایة الإقامة و اللبث فی هذا المکان إلی مدّة، فیکون المحل محطّ رحله و رحیله و یتخذه مرکزاً للإقامة فیخرج منه لقضاء حوائجه و لما فرغ عاد إلیه، فإذا اتخذه المسافر، محطاً لنزوله مع أثقاله و أمتعته، فهو محلّ إقامته فینسب إلیه ما لم یخرج عن حدّ المسافة الشرعیة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 272
ب.
نفترض انّ الإقامة لیست بمحطّ الرحل، بل محلّ إقامة المسافر نفسه سواء کان له رحل أو لا، و لکن لیست للإقامة الواردة فی الروایات حقیقة شرعیة، بل هی بمعناها العرفی أخذت موضوعاً للحکم الشرعی و هو الإتمام، و هی حسبَ اللغة فی مقابل الظعْن و الارتحال، فما دام لم یرتحل بعدُ فهو مقیم سواء توقف فی المحل، أو خرج إلی أطرافه و بساتینه و مزارعه و یدل علی هذا، الذکر الحکیم أوّلًا، و الأدب العربی ثانیاً، و الأحادیث الشریفة ثالثاً. و إلیک ما یشهد للمختار من الوجوه الثلاثة: ألف.
قال سبحانه: (وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعٰامِ بُیُوتاً تَسْتَخِفُّونَهٰا یَوْمَ ظَعْنِکُمْ وَ یَوْمَ إِقٰامَتِکُمْ وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلیٰ حِینٍ) (النحل/ 80). فقد جعل الإقامة مقابلًا للظعن الذی هو بمعنی الارتحال، و المعنی تتخذون منها قُباباً و خیاماً یخفّ علیکم حملها فی أسفارکم یوم ظعنکم أی ارتحالکم من مکان إلی مکان و یوم إقامتکم أی الیوم الذی تنزلون موضعاً تقیمون فیه أی لا یصعب علیکم فی الحالتین.
تری أنّه سبحانه جعل الإقامة فی مقابل الارتحال، فما دام المقیم لم یرتحل فهو مقیم سواء مکث فی المکان أم أخذ بالتجوال. ب.
و قال ابن منظور فی اللسان: «و الظعن سیر البادیة یقال أ ظاعن أنت أم مقیم؟». «1» و أنشأ الشاعر:
أقمنا مدّة ثمّ ارتحلنا
و هذا ما یعطیه التدبّر فی مفهوم الإقامة لغة و کونه فی مقابل الظعن و الارتحال.
______________________________
(1). لسان العرب: 13/ 271، مادة ظعن.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 273
ج.
انّه قد حُددت الإقامة فی بعض الروایات، بالارتحال و الخروج الذی أُرید منه إنشاء السفر الشرعی، و هذا یعرب عن بقاء الإقامة بحالها إلّا إذا کان هنا إنشاء السفر الشرعی. 1. روی أبو بصیر: إذا قدمت أرضاً و أنت ترید أن تقیم بها عشرة أیّام فصم و أتم، و إن کنت ترید أن تقیم أقلّ من عشرة أیّام فأفطر ما بینک و بین شهر، فإذا تمّ الشهر فأتم الصلاة و الصیام و إن قلتَ ارتحل غدوة. «1»
تری انّه یستعمل الإقامة فی مقابل الارتحال.
2. ما رواه زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: قلت له: أ رأیت من قدم بلدة إلی متی ینبغی له أن یکون مقصِّراً و متی ینبغی أن یتم؟
فقال:
«إذا دخلت أرضاً فأیقنت انّ لک بها مقام عشرة أیّام فأتمّ الصلاة، و إن لم تدر ما مقامک بها، تقول: غداً أخرج أو بعد غد ...». «2» فقد جعل الإقامة مقابلًا للتردّد فی الخروج، و المراد من الخروج هو الارتحال بما معه من الأثاث و الأشیاء.
3. روایة أبی ولاد الحناط، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: إنّی کنتُ نویتُ حین دخلت المدینة ان أُقیم بها عشرة أیّام و أتمّ الصلاة ثمّ بدا لی بعد أن لا أُقیم بها، فما تری لی أتم أم أُقصّر؟ قال: «إن کنت دخلت المدینة و حین صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها». «3»
فإنّ قوله:
«فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها»، دلیل علی أنّ الحکم بالإتمام باق إلّا إذا أنشأ السفر فإنّ المراد من الخروج هو إنشاء السفر و من المعلوم
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 274
أنّه لا یُنشأ السفر إلّا مع الانتقال برحله و متاعه.
فإذا نوی الإقامة فی محلّ عشرة أیّام، معناه نوی أن لا یخرج منه قاصداً السفرَ الشرعی فما دام هو بهذه الحالة فهو یتم إلّا إذا خرج عن تلک الحالة.
فالخروج إلی البساتین المتصلة أو المنفصلة ما لم ینته إلی المسافة الشرعیة لا یزاحم مفهوم الإقامة فانّ الإقامة فی مقابل الارتحال، لا فی مقابل الحرکة، و فی مقابل الظعن، لا فی مقابل الخروج منه قلیلًا بنیة العود، و بذلک یعلم ما فی کلام سید أساتیدنا المحقّق البروجردی، حیث إنّ الظاهر منه فی تعلیقته الشریفة علی العروة و ما أفاده فی درسه الشریف انّ الإقامة فی البلد، عبارة عن ترک ما کان یمارسه أیّام سفره من السیر، قلیلًا کان أو کثیراً، قال:
«إنّ إقامة المسافر یوماً أو أیّاماً فی منزل عبارة فی العرف عن بقائه فیه متعطلًا عمّا هو شغل المسافر من کلّ یوم من طیّ مرحلة قصیرة أو طویلة لا جعل ذاک المنزل محل استراحته و نومه عند فراغه من شغل المسافرة فی یومه». «1» فجعل قدَّس سرَّه الإقامة ضدّاً للحرکة و التنقّل فحکم بإخلال الخروج إلی مادون المسافة بها، مع أنّها فی مقابل الارتحال و ترک محل الإقامة.
أضف إلی ذلک أنّ إقامة العشرة ربما یکون لأُمور تجاریة لا تنفک ممارستها عن الاشتغال بما کان یمارسه قبل الإقامة، من حمل الأمتعة التجاریة من نقطة إلی نقطة، خصوصاً إذا کان البلد متسعاً و التفریق بین الممارسة داخل البلد، و الممارسة خارجه کما تری.
و قال السید الاصفهانی فی بیان المراد من الإقامة ما حاصله:
إنّ المراد إمّا الوقوف، أو الاستقرار فی المکان، أو المقابل للارتحال و الرواح،
______________________________
(1). العروة الوثقی، الفصل الثانی فی قواطع السفر، القاطع الثانی: الاقامة، المسألة 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 275
و الظاهر فی باب المسافرة التی هی الرحیل من مکان إلی مکان، أن تکون الإقامة مقابلة لهذا المعنی.
فعلی هذا لا تنافی الإقامةُ الخروجَ إلی بعض البساتین، بل إلی حدّ الترخص، بل إلی مادون الأربعة و إن کان قصد هذا من أوّل الأمر، فمن قصد الإقامة فی النجف الأشرف و کان من نیّته فی أوّل القصد الخروجُ فی أثناء الإقامة إلی مسجد الکوفة، لا تضرّ هذه النیّة بقصد من الإقامة.
نعم، لو قلنا بأنّ الإقامة عبارة عن الوقوف و السکون فی محلّ فلو کان من قصده أوّل الأمر الخروج فی أثنائها من خطة البلد لا یتحقّق منه القصد.
و أمّا مع ظهورها فی عدم الارتحال فما لم یقصد المسافرة فی أثنائها لا یضرّ بتحقّق نیة الإقامة فی محلّ.
«1» و قد نقل السید العاملی هذا القول عن فخر المحقّقین
«2» و العلّامة الحلّی فی أجوبة المسائل المهنائیة. «3» أضف إلی ذلک انّه قلّما یتّفق لمقیم فی بلد أو قریة أو ضیعة، أن لا یخرج عنها إلی الخارج لغایة من الغایات خصوصاً إذا کان نزوله للبیع و الشراء و لو کان الخروجُ مخلًا، لزم البیان

10. المبیت خارج المحل

ربما یتصور انّه إذا کانت الإقامة بمعنی اتخاذ المکان المعین مقراً لنفسه و تابعیه لا بمعنی مکث المسافر فیه فیجوز أن یکون تمام النهار أو اللیلة خارج المحل.
______________________________
(1). صلاة المسافر: 84.
(2). مفتاح الکرامة: 3/ 600، کتاب الصلاة.
(3). أجوبة المسائل المهنائیة: 132 و عبارته قدَّس سرَّه غیر واضحة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 276
و یمکن أن یقال:
انّ الإقامة و إن کانت بمعنی کون المحل مقرّاً للمقیم لکن الاتخاذ لغایة إقامة المسافر فیه فی تلک المدّة، و علی ذلک فلو کان المکث خارجه علی وجه لا یصدق معه انّه أقام فیه تلک المدّة، لأضرّ بالإقامة إذا کان قاصداً من أوّل الأمر و أمّا الخروج بضع ساعات فی الیوم، أو اللیل أو منهما فلا یضر ما دام العرف یساعد علی الصدق. و مع ذلک ففی المنع فی النفس شی‌ء، لأنّ الملاک کونه مقراً لرحله و متاعه حتی یصدق انّه کان مقیماً فیه عشرة أیّام لأجل کون أمتعته و دابته فیه، فعلی ذلک لا یضر و إن بات خارج المحل، علی وجه لا تنقطع صلته بالمحل بعوده إلیه صباحاً.

11. الإقامة فی بریة قفراء

إذا تعلّق الغرض بالإقامة فی بریة قفراء لتصلیح الطرق، و تدریب الجنود فحکمها حکم الإقامة فی البلد و القریة و الضیعة، فلو نوی الإقامة فیها عشرة، فلا یضره الخروج عنها إذا لم یتجاوز المسافة الشرعیة، فالعمّال الذین یقیمون فیها لکن یخرجون بیاض النهار لأمر تصلیح الطرق، أو الجنود لغایة التدریب ثمّ یعودون إلیها فهؤلاء یتمون.

12. حکم الإقامة فی بیوت الأعراب

قد عرفت أنّ الأعراب بیوتهم معهم ینزلون فی محلّ یوجد فیه الماء و العشب، ثمّ یرتحلون منه إلی مکان آخر، فالمقیم فی بیوتهم یجب أن یطمئن بعدم رحیلهم عشرة أیّام، و إلّا فلا یتمشی منه قصد الإقامة إلّا إذا کان عازماً علی المکث إلی تمام العشرة و إن رحلوا.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 277

13. تعلیق الإقامة علی أمر مشکوک

قال السید الطباطبائی:
إذا علّق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، بل و کذا لو کان مظنون الحصول فإنّه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها. نعم لو کان عازماً علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضر.
حاصل کلامه:
انّه یعتبر فی الإقامة العزم علیها و لا یجوز التعلیق و التقدیر، و ذلک لقوله علیه السَّلام: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت انّ لک بها مقام عشرة». «1» إلی غیر ذلک من الروایات الدالّة علی انّ الشرط هو العزم القطعی. و إذا کان عازماً من جانب نفسه علی الإقامة و لکن یحتمل حدوث المانع فهو لا یضرّ بعد کونه عازماً علی القطع و البت.
و لکن التفصیل غیر تام لانّ التعلیق فی العزم کما یضر بالیقین بالإقامة فهکذا احتمال حدوث المانع أیضاً مثله.
و إن شئت قلت:
إنّه لا فرق بین التعلیق فی المقتضی و التعلیق فی المانع، فکما انّ التعلیق فی الأوّل یضاد الیقین فهکذا الثانی، و لأجل ذلک تری انّ المحقّقین من المعلّقین یعلّقون علی المتن بقولهم: «بشرط أن یکون الاحتمال غیر عقلائی».

14. حکم المجبور علی الإقامة

قال السید الطباطبائی:
المجبور علی الإقامة عشراً و المکره علیها یجب علیه التمام و إن کان من نیّته الخروج علی فرض رفع الجبر و الإکراه، لکن بشرط أن یکون
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 278
عالماً بعدم ارتفاعهما و بقائهما عشرة أیّام کذلک.
وجهه ما عرفت سابقاً من أنّ الإقامة تتحقّق بأحد أمرین علی سبیل منع الخلو:
1. نیة الإقامة، 2. العلم بالبقاء. و المجبور من قبیل الثانی.

15. حکم الزوجة و العبد

إذا علم التابع بأنّ المتبوع یقیم عشرة أیّام یتمشّی منه القصد إنّما الکلام إذا لم یعلم مقدار ما قصده لکن قصد المقام مقدار ما قصده الزوج و السید و المفروض انّهما قصدا العشرة، فهل یکفی القصد الإجمالی أولا؟ فیه وجهان.
ذهب السید الطباطبائی إلی الأوّل و اختار السید البروجردی و السید الخوئی الثانی. قال السید الطباطبائی ما هذا خلاصته: 1. إنّ الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السید و المفروض انّهما قصدا العشرة لا تبعد کفایته فی تحقّق الإقامة بالنسبة إلیهما و إن لم یعلما حین القصد أنّ مقصد الزوج و السید هو العشرة.
2. نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر.
3. و یجب علیهما التمام بعد الاطّلاع و إن لم یبق إلّا یومان أو ثلاثة.
4. و الظاهر وجوب الإعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی ممّا صلّیا قصراً.
5. و کذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و کان مقصدهم العشرة، فالمقصد الإجمالی کاف فی تحقّق الإقامة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 279
6. لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط. «1»
و بما انّ السید الطباطبائی قائل بکفایة القصد الإجمالی من دون حاجة إلی التفصیل أفتی فی المسألة الآتیة
«2» أیضاً بالکفایة و هو: إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلًا و کان عشرة، فقال:
کفی و إن لم یکن عالماً به حین القصد، و إن کان عالماً بالخلاف. «3» و الجامع بین المسألتین هو القصد الإجمالی بمقدار العشرة و إن لم یعلم تفصیلًا ما قصده زوجها أو سیده أو لم یعلم ما کمیة الأیّام التی قصد فیها الإقامة إلی آخر الشهر.
بل ربّما یتصور انّ الباقی لا یزید علی تسعة أیّام مع أنّه فی الواقع عشرة. و قد مرّ نظیر المسألتین فی الشرط الثانی من قصد المسافة غیر انّ متعلّق القصد فی المقام بالکمیة الزمانیة و هناک بالکمیة المکانیة.
قال السید الطباطبائی فی الشرط الثانی من شروط القصد، أعنی: قصد المسافة، ما هذا لفظه: إذا اعتقد التابع انّ متبوعه لم یقصد المسافة، أو شکّ فی ذلک و فی الأثناء علم انّه قاصد لها، فالظاهر وجوب القصر علیه و إن لم یکن الباقی مسافة لأنّه قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو کما لو قصد بلداً معیناً و اعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء انّه مسافة، و مع ذلک فالأحوط الجمع.
«4» فالمسألتان الواردتان فی شروط القصر کالمسألتین فی المقام غیر انّ القصد الإجمالی تارة یتعلّق بالکمیة الزمانیة التی هی المطلوبة فی باب الإقامة، و أُخری بالکمیة المکانیة کما هو المطلوب فی الشرط الثانی.
و قد أوضحنا حالهما فی المقام السابق، فلنرجع إلی تحلیل کلام السید الطباطبائی فی المقام، فنقول فی کلامه
______________________________
(1). العروة الوثقی، فصل القواطع، المسألة 13 و 14.
(2). العروة الوثقی، فصل القواطع، المسألة 13 و 14.
(3). العروة الوثقی، فصل القواطع، المسألة 13 و 14.
(4). العروة الوثقی، الشرط الثانی شروط القصر قصد قطع المسافة، المسألة 20.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 280
ملاحظات:
أمّا أوّلًا:
انّ المتبادر من الروایات هو قصد العشرة بصورة قاطعة، کما هو الظاهر من قوله: «لا حتی یجمع علی مقام عشرة أیّام» «1» و قوله: «إذا دخلت أرضاً فأیقنت انّ لک بها مقام عشرة أیّام». «2» فعلی ضوء ذلک یجب أن یکون قاصداً للعشرة، و لکنّهما غیر قاصدین لها إلّا علی شرط خاص و هو قصد المولی و الزوج إقامة العشرة.
و بعبارة أُخری:
لو سئلا عن قصد العشرة لأجابا بأنّا تابعون للزوج و السید، فإن قصدا العشرة فنحن أیضاً قاصدون، و إن قصدا أقلّ منه فنحن أیضاً کذلک. فعندئذ لا یصدق انّهما قاصدان للعشرة علی نحو القطع و البت. نعم، هما قاصدان علی نحو القطع و البت البقاء بمقدار مدّة مکث الزوج و السید، و هذا و إن کان یلازم قصد العشرة لکن القصد لم یتعلّق أوّلًا و بالذات بقصد العشرة و إنّما تعلّق بشی‌ء یلازم قصد العشرة.
و إن شئت قلت:
إنّما الموضوع أحد الأمرین قصد عنوان العشرة أو قصد ما هو مصداق العشرة، و إن لم یقصد العنوان. و أمّا المقام فهما لم یقصدا لا عنوان العشرة و لا واقع العشرة، و إنّما قصدا البقاء بمقدار مدّة بقاء المتبوع، و هو یلازم قصد واقع العشرة و لیس نفسه.
و بذلک یعلم الفرق بین هذه المسألة و المسألة المذکورة بعدها:
فإنّ من قصد المقام إلی آخر الشهر و کانت المدّة بین الشهر و آخره عشرة أیّام کفی ذلک، لأنّه و إن لم یقصد عنوانَ العشرة لکنّه قصد واقع العشرة، و بذلک یفترق عن هذه المسألة فالزوجة و العبد لم یقصدا شیئاً من العنوان و الواقع و إنّما قصدا التبعیة،
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 9.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 281
و التبعیة لیست عنوان العشرة و لا مصداقها نعم هی ملازمة لقصد واقع العشرة و هذا بخلاف ما إذا قصدا المقام بین الیوم الحادی عشر إلی آخر الشهر الذی لا ینفک عن العشرة واقعاً.
و بذلک یعلم أیضاً وجه تفریق بعض الأعلام بین هذه المسألة و المسألة الواقعة بعدها حیث استشکل فیها و لکن لم یعلق شیئاً علی المسألة الآتیة.
فظهر انّ الحقّ، هو الفرق بین المسألتین، فلا تتم الزوجة و العبد فی الأُولی، بخلاف الثانیة أی إذا قصد المقام فی البلد إلی آخر الشهر و کان عشرة کفی و إن لم یکن عالماً به حین القصد، فهو یتم. و ما ذکرنا من التفریق بین المسألتین فی المقام، جار فی المسألتین، المذکورتین فی ضمن الشرط أی قصد المسافة، فلو قصد العبد أو الزوجة ما قصده الزوج و السید من قطع المسافة و لم یعلما شیئاً فلا یکفی فی التقصیر لأنّهما لم یقصدا لا عنوان الثمانیة و لا واقعها و إنّما قصدا التبعیة و هی غیرهما.
بخلاف ما إذا قصد الإنسان السفر من بلد إلی بلد آخر لکن یتخیل انّ المسافة أقلّ من ثمانیة مع أنّها ثمانیة أو أزید فهذا یکفی فی التقصیر لأنّه و إن لم یقصد عنوان العشرة لکنّه قصد واقع العشرة.
و بذلک یعلم انّ الحقّ هو التفصیل بین المسألتین فی باب الإقامة و فی باب قصد المسافة فلا یکفی قصد التبعیة فی تحقّق الإقامة فی المقام و لا فی تحقّق عنوان المسافر الشرعی فی الفصل السابق.
و یکفی إذا قصد الإقامة بین أوّل الشهر إلی آخره و یتخیل انّه تسعة و کان عشرة فتحقق الإقامة، کما یکفی إذا قصد المسافة بین البلدین و إن کان عالماً بالخلاف.
و أمّا ثانیاً فهو قائل بوجوب التقصیر علیهما قبل العلم بقصد المتبوع و لکن
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 282
الأوفق بالقواعد هو وجوب السؤال، و إلّا فالعمل بالتقصیر.
اللّهمّ إلّا أن یقال بأنّه لا ملزم لإخراج نفسهما من موضوع إلی موضوع آخر و لیس هنا واقع محفوظ یجب اتباعه کما مرّ سابقاً. و ثالثاً:
فإذا وقفا علی قصد الزوج و السید فاللازم علی ما ذکرناه هو التمام إذا کان الباقی بمقدار العشرة، و إلّا فالتکلیف هو التقصیر علی خلاف ما ذکره السید حیث قال: «و یجب علیهما التمام بعد الاطلاع و إن لم یبق إلّا یومان». و رابعاً:
قد علمت انّ العمل بالحکم الظاهری موجب للإجزاء علی خلاف ما ذکره السید و غیره فلا أری وجهاً لوجوب الإعادة و القضاء بالنسبة إلی ما مضی کما حقّقناه فی الأُصول. و بذلک یعلم الإشکال فی کلام السید المحقّق البروجردی، فإنّه قدّس سرّه جعل أساس الرأیین کون الشرط هو العزم علی العنوان، أو العزم علی الواقع.
فعلی الأوّل لا تنعقد الإقامة فی کلتا الصورتین: صورة قصد التبعیة، و صورة قصد الإقامة إلی آخر الشهر و لا یعلم انّه عشرة أیّام، لعدم العزم علی العنوان بالحمل الأوّلی. و أمّا علی الثانی فتنعقد، لتحقّق العزم علی واقع العشرة و مصداقها فیهما بالحمل الشائع الصناعی. مع أنّ الحقّ هو التفصیل بین الصورتین أمّا الأُولی فلم یتعلّق العزم لا علی العنوان و لا علی واقعه و مصداقه، و إنّما تعلّق بعنوان، أعنی:
تبعیة الزوج و السید الملازمة لما هو للإقامة فی مقدار من الزمان بخلاف الثانی، فإنّ له فرضین: 1. إذا زار مشهد الرضا فی الیوم الحادی و العشرین من رجب و قصد الإقامة فیه إلی آخر الشهر جازماً بالمغادرة بعد تمامه سواء أ کان الشهر تامّاً أم ناقصاً و کان الشهر فی الواقع تامّاً ففی هذه الصورة لا تنعقد الإقامة لعدم الجزم علی إقامة عشرة أیّام علی وجه القطع، بل یلبث عشرة أیّام فی «مشهد» إذا کان الشهر
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 283
تماماً و إلّا فیغادر فی غروب الیوم التاسع ففی هذه الصورة و إن تعلق القصد بالعشرة
(بین الیوم الحادی عشر و الیوم الأخیر فی الشهر) لکن لم یتعلق علی وجه القطع. 2. إذا ورد البلد و أراد الإقامة إلی غروب الیوم الخامس عشر من شعبان المعظم علی وجه القطع، و لکن لا یعلم انّ الیوم الذی ورد فیه البلد هو الیوم السادس أو السابع فنوی الإقامة فتبین انّه الیوم السادس، ففی هذه الصورة یمکن القول انّه قصد واقع العشرة غیر انّه غیر ملتفت إلی مقصوده.
*** ما ذکرناه خلاصة ما أفاده مشایخنا فی هذا المقام، و لکن فی النفس من ذلک شی‌ء نشیر إلیه:
1. انّ العلمین یؤکدان علی أنّ التابع قصد أوّلًا و بالذات عنوانَ التابعیة و هو یلازم قصد العشرة و لیس عینه، و للتأمل فیه مجال.
إنّ التبعیّة للزوجة و العبد أمر عادی لا تحتاج إلی القصد فهما یُساقان حسبَ العادة وراء الزوج و السید فی الحضر و السفر، و لیس لها وقت معین، و لکن إذا نزل السید أو الزوج بلداً مع التابع یکون المرتکز فی ذهن الزوجة و العبد انّهما یقیمان فی البلد حسب ما أقام فیه المتبوع و لو سئلا عن مقدار اللبث لأجابا حسَب لبث الزوج و السید، و هذا النوع من القصد تعلّق بواقع العشرة لا بعنوان التبعیة، و قد عرفت انّ عنوان التبعیة لیس محدّداً بوقت، بخلاف اللبث فی البلد، فانّه أمر حادث یقع فی أُفق القصد حسب ما یقیم المتبوع.
و کونهما قاصدین ثمانیة أیّام بتخیل انّ المتبوع یلبث هذا المقدار فهو من باب الخطأ فی التطبیق فکأنّ القصد الأوّل تعلّق باللبث حسب إقامة المتبوع غیر انّهما یتصوران أنّ مقدار الإقامة هی ثمانیة أیّام، فیکون من قبیل الخطأ فی التطبیق.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 284
2. لو افترضنا وجود الفرق بین الفرعین أی ما ورد فی المسألة الثالثة عشرة و المسألة الرابعة عشرة و لکن الفرق نابع من الدقة العقلیة و الفلسفیة، فهل هی معتبرة فی استنباط الأحکام أو انّ العرف یری الجمیع من باب واحد؟
فإن قلنا انّ المسألتین من باب الخطأ فی التطبیق و انّ ذهن المقیم عالق بالواقع مائة بالمائة و لکن یصور الواقع المعتقد بشکل خاطئ، و قلنا انّ ذلک کاف فی قصد العشرة فیکفی فی کلتا الصورتین إلّا الفرض الأوّل من المسألة الرابعة عشرة، و إلّا فلا یکفی فی کلتیهما.

16. فی استقرار حکم العزم

دلّت الروایات علی أنّ من عزم إقامة عشرة أیّام فی ملک واحد وجب علیه التمام، و ظاهر الروایات انّ الحکم معلّق علی عنوان العزم و الیقین، فما دام العنوان موجوداً یحکم علیه بأنّه مقیم، فإذا زال، زال حکمه، فمثلًا قوله علیه السَّلام:
«لا حتی تجمع علی مقام عشرة أیام» و قوله: «إذا قدمت أرضاً و أنت ترید أن تقیم بها عشرة أیّام» و قوله: «إذا أتیت بلدة فأجمعت المقام عشرة» و نظائره یدل علی دوران الحکم مدار العنوان. فمقتضی القاعدة الأوّلیة انّه لو عدل و لو بعد خمسة أیّام بطل حکم الإقامة و وجب علیه القصر.
غیر انّ صحیحة أبی ولّاد دلّت علی خلاف هذه القاعدة، و هو انّه لو نوی و أتی برباعیة تامّة فیستقر حکم التمام و یستقر حکم الإقامة و إن عدل.
روی أبو ولّاد الحناط قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: إنّی کنت نویتُ حین دخلت المدینة أن أُقیم بها عشرة أیّام و أتم الصلاة، ثمّ بدا لی بعدُ أن لا أُقیم بها، فما تری لی أُتمّ أم أُقصّر؟ قال: «إن کنت دخلت المدینة و حین صلیت بها صلاة
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 285
فریضة واحدة بتمام، فلیس لک أن تقصّر حتی تخرج منها، و إن کنت حین دخلتها علی نیتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام، حتی بدا لک أن لا تقیم، فأنت فی تلک الحال بالخیار إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بینک و بین شهر، فإذا مضی لک شهر فأتم الصلاة».
«1» و بما انّ صریح الحدیث هو الإتیان بصلاة فریضة واحدة بتمام، فلا یکفی مثل صلاة الصبح و المغرب، حتی الشروع فی الرباعیة إذا عدل قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، غیر انّه یجب علیه هدم القیام إذا عدل حاله، و ذلک لعدم صدق فریضة واحدة بتمام فانّ المقصود من التمام هو الرباعیة.
و تصور انّ المراد من قوله بتمام مقابل الفاسد فهو کما تری.
إنّما الکلام فی کفایة الأُمور التالیة:
1. إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة و عدل حینه «2».
2. إذا أتی بنوافل الظهر أو العصر ثمّ عدل قبل الإتیان بالفریضة.
3. إذا صام و کان العدول عن قصده بعد الزوال.
فهل یستقر بها حکم التمام أو لا؟
مقتضی القاعدة الأوّلیة عدم التمام إذا عدل.
أمّا الأوّل فلعدم صدق قوله:
صلاة فریضة واحدة بتمامه. فإن قلت:
فهل یجب علیه إتمام الصلاة أو لا؟ قلت:
الظاهر إتمام الصلاة لأنّه دخل فی الرکوع بأمر الشارع، و الأصل حرمة القطع. نعم وجوب الإتمام لا یکون ملازماً لاستقرار حکم العزم إذا عدل، لعدم
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). سیأتی الکلام فیه أیضاً فی المسألة السادسة و العشرین.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 286
صدق قوله:
«و صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام» الظاهر فی بقائه علی النیّة إلی آخر الصلاة و صدق قوله: «فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک» الواردین فی صحیحة أبی ولّاد. و بالجملة:
هناک مسألتان صحّة الصلاة إذا عدل بعد الدخول فی الرکوع و استقرار حکم العزم إذا عدل لأجل هذه الصلاة و الثابت هو الأوّل دون الثانی. و مثله الثالث أی الصوم فانّه یصحّ إذا عدل بعد الظهر لحرمة إفطار صوم الواجب بعد الظهر، و لکنّه لا یکون دلیلًا علی استقرار حکم العزم إذا عدل به.
و ربما یقال:
إذا وجب الصوم، وجب إتمام الصلاة فی هذا الیوم تمسّکاً بعکس نقیض ما فی الخبر الصحیح: «إذا قصّرت أفطرت» و هو إذا لم یفطر لم یقصر، و إذا وجب الإتمام فی هذا الیوم وجب فی الباقی ما دام فیه لعدم الواسطة. «1» یلاحظ علیه:
أنّ القاعدة لیست کلیة لانتقاضها فی الموارد التالیة: 1. فلو سافر فی شهر رمضان بعد الزوال فیصوم و لکنّه یقصر إذا صلّی فی السفر.
2. لو رجع عن نیّة الإقامة بعد الزوال و قبل الإتیان برباعیة و هو صائم فی شهر رمضان، فیتم صومه و یقصر صلاته.
و أوضح منه الإتیان بالنوافل فانّ صحّتها لا یکون دلیلًا علی استقرار حکم العزم.
نعم، ربما یحتمل أن یکون ذکر الصلاة الفریضة التامة من قبیل ذکر الخاص و إرادة العام، و هذا علی أحد نحوین:
______________________________
(1). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 414. و الدلیل للشهید الثانی فی روض الجنان و النقد للأردبیلی، فلاحظ.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 287
1. إمّا أن یکون کنایة عن مطلق الشروع فی العمل المشروطة صحّته بالإقامة کصلاة نافلة الظهرین و الدخول فی صوم و صلاة جمعة و نحوها.
2. أن یکون کنایة عن عام أضیق دائرة من السابق بأن یکون کنایة عن عمل مشروط صحّته بالإقامة مع وجوب الإتمام، کما إذا صام إلی بعد الزوال ثمّ عدل عن نیّة الإقامة أو عدلت و هو فی الرکعة الثالثة و نحو ذلک. «1»
یلاحظ علیه:
أنّهما مجردا احتمالین لا یمکن الاعتماد علیه إلّا بقرینة قطعیة علی عدم إرادة الخصوص.

17. إذا صلّی رباعیة مع الغفلة عن الإقامة

إذا صلّی رباعیّة بتمام بعد العزم علی الإقامة لکن مع الغفلة عن إقامته أو صلّاها تماماً لشرف البقعة کمواطن التخییر مع الغفلة عن الإقامة، فهل تکفی فی البقاء علی التمام و إن عدل بعدها؟
و الفرق بین الصورتین واضح فانّ الصحّة فی الصورة الأُولی من آثار العزم علی الإقامة بخلاف الصحّة فی الصورة الثانیة، فإنّ الصحّة فیها لها سببان، العزم و شرف البقعة.
ربما یقال بالکفایة فی الصورة الأُولی بأنّ موضوع الحکم، الإتیان برباعیة صحیحة مطابقة للأمر الواقعی الفعلی مع سبق العزم علی الإقامة و نیّتها بحیث تکون الصحّة من آثار تلک النیة واقعاً و إن لم یلتفت إلیها تفصیلًا، و هو حاصل فی المقام ما لم یکن متردداً أو عازماً علی الخلاف حین العمل کما هو المفروض لاستناد الفعل حینئذ إلی تلک النیة الباقیة فی صقع الارتکاز و إن کان غافلًا
______________________________
(1). الاصفهانی: صلاة المسافر: 115.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 288
عنها.
و حاصل کلامه أنّه لو قلنا بأنّه یشترط فی استقرار حکم العزم کون الإتیان بالرباعیة من آثاره و الإتیان بها مستنداً إلی العزم فلا بد من تقریب الصحّة بما سمعتَ من کفایة النیّة الارتکازیة.
«1» و أمّا لو قلنا بأنّه یشترط فی استقرار حکم العزم الإتیان برباعیة تامّة تکون من آثاره و إن لم یکن المصلّی ملتفتاً حین الصلاة بأنّها من آثاره فعندئذ یصحّ بلا حاجة إلی التوجیه المذکور من وجود النیّة فی صقع الارتکاز و ذلک، لأنّه قام بواجبه و قصد الأمر الفعلی و لا یظهر من صحیحة أبی ولاد أکثر من ذلک حیث قال:
«إن کنت دخلت المدینة و حین صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام». اللهمّ إلّا أن یقال انّ صدر الصحیحة مختص بما إذا کان فی حال الصلاة ملتفتاً إلی عزمه حیث قال:
إنّی کنتُ نویتُ حینما دخلت المدینة ان أُقیم بها عشرة أیّام، فهذه العبارة و إن وردت فی لسان الراوی و لکن جواب الإمام متوجه إلیه فلا یعم غیر تلک الصورة، و لو صحّ ما استظهرناه فلا یکفی النیّة الارتکازیة، لأنّ الظاهر هو النیّة التفصیلیة. و الحاصل أنّ الأمر یدور بین أُمور ثلاثة:
1. کفایة کون الرباعیة من آثار العزم.
2. لزوم کون الإتیان بها مستنداً إلی العزم و لو ارتکازاً.
3. لزوم کونه مستنداً إلیه تفصیلًا.
و أسوأ حالًا هی الصورة الثانیة لأنّها قامت بالرباعیة لشرف البقعة لا للعزم علی الإقامة.
و الأولی أن یقال: انّه لا یظهر من صحیحة أبی ولاد غیر الإتیان
______________________________
(1). مستند العروة: 8/ 293.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 289
بالرباعیة التی تکون من آثار العزم، و أمّا الالتفات فلا تظهر شرطیته.
و إلی ما ذکرنا ینظر قول السید الاصفهانی حیث قال:
و ما یتخیل من أنّ ظاهر الروایة إتیان الفریضة التامة عن نیة الإقامة إلّا انّه لم یأت بما هو وظیفته عن داعی کونه ناویاً للإقامة فاسد، فإنّه لم تتقید الروایة بأن یکون الإتمام بهذا الداعی و ما أفاده فی الروض من أنّ التمام کان سائغاً له بحکم البقعة، فلم تؤثر نیّة المقام «1»، غیر تام.

18. عدم اشتراط التکلیف فی تحقّق الإقامة

هل یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة أو لا؟
و تظهر الثمرة فی الصور التالیة:
1. إذا نوی الإقامة و بلغ فی أثناء العشرة.
2. إذا نواها و هو مجنون إذا کان ممّن یتحقّق منه القصد ثمّ أفاق فی أثناء العشرة.
3. إذا نواها حال الإفاقة ثمّ جن ثمّ أفاق.
4. إذا کانت حائضاً حال النیة ثمّ طهرت فی أثناء العشرة.
5. إذا کانت حائضاً تمام العشرة و أرادت الصلاة بعد العشرة.
مع بقاء العزم إلی العشرة بلا عدول فی جمیع الصور.
قد عرفت أنّ تمام الموضوع للإقامة هو العزم، و أمّا الإتیان بالرباعیة التامة فإنّما هو شرط لاستقرار حکم العزم لو عدل و إلّا فلا صلة للصلاة فی تحقّق مفهوم الإقامة، و علی ذلک فلو قلنا بأنّ قصد الصبی قصد واقعی و انّه موضوع للتکلیف
______________________________
(1). الاصفهانی: صلاة المسافر: 121120.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 290
و لو استحباباً لمشروعیة عباداته فلا فرق بین قصده و قصد غیره و منه یظهر قصد المجنون إذا تمشّی منه القصد غیر انّ الغموض فی هذا الفرع هو الجمع بین القول بالعبرة بقصده، و القول بأنّه غیر مکلّف.
و منه یظهر حال سائر الصور.
و حاصل المسألة أنّه إذا تحقّق القصد و لم یعدل عنه فهو داخل فی المقیم، و إن لم یکن مکلّفاً بالصلاة حین القصد إمّا لقصور فی القاصد کالصبی و المجنون أو لوجود المانع کالحائض و النفساء.

19. هل الرباعیة القضائیة تکفی فی استقرار حکم العزم أولا؟

الکلام فی هذه المسألة یقع فی سعة دلالة صحیحة أبی ولاد علی استقرار حکم العزم للرباعیة القضائیة و عدمها، و إلیک صور المسألة:
1. إذا فاتته رباعیة فی الحضر، و لکنّه بعد ما نوی الإقامة أتی بتلک الرباعیة قضاءً ثمّ عدل.
2. إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة فأتی بها قضاءً ثمّ عدل.
3. إذا فاتته رباعیة بعد العزم علی الإقامة ثمّ عدل و أتی بها قضاءً.
4. إذا نوی و فاتته الرباعیة لأجل الحیض و النفاس، ثمّ عدل، فهل یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام أو لا؟
و إلیک بیان أحکام الصور:
أمّا الأُولی:
فلا شکّ انّ الإتیان بها لا یکفی فی استقرار حکم العزم إذا عدل بعد الإتیان بها ذلک لأنّ المتبادر أن یکون الإتیان بالصلاة بوصف الرباعیة من آثار العزم بخلاف المقام، فانّ الإتیان بها بهذا الوصف من آثار کونه حاضراً.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 291
أمّا الثانیة:
فربما یقال بالاکتفاء لأنّ الإتیان بالرباعیة بهذا الوصف من آثار العزم، فلولا انّه کان ناویاً للإقامة لم تکتب علیه الصلاة رباعیة. یلاحظ علیه:
أنّ المتبادر من الروایة کون الرباعیة من آثار العزم علی الإقامة لکن علی وجه لو عدل قبل الإتیان بالرباعیة لانقلبت الوظیفة إلی الثنائیة، و لکن المقام لیس کذلک، لأنّه لو عدل قبل الإتیان بالرباعیة القضائیة لما انقلبت الوظیفة إلی الثنائیة، لأنّه استقرت علیه الرباعیة و فاتت علیه کذلک، کان بعده عدول أو لا. و إن شئت قلت:
إنّ الموضوع هو الرباعیة التی یکون لوجود العزم حین الإتیان بها تأثیر فی لزوم الإتیان بها کذلک مع أنّه لیس کذلک لأنّه استقرت علیه الرباعیة من دون تأثیر لوجود العزم حینها و عدمها. و الأولی أن یقال:
انّ الصحیحة ناظرة إلی الصلاة الأدائیة و لیست لها أیّ نظر إلی الصلاة القضائیة. و أمّا الثالثة:
فیعلم حکمها ممّا سبق فعدم کفایتها هنا أولی و أظهر. و أمّا الرابعة:
فواضحة فانّ الموضوع للإقامة و إن کان هو العزم و لکن الموضوع لاستقرار حکمه بعد العدول هو الإتیان بالصلاة لا مضی وقتها و إن لم یأت بها.

20. هل العدول قبل الإتیان بالرباعیة کاشف أو ناقل؟

إذا عزم علی الإقامة ثمّ بدا له قبل أن یأتی برباعیة تماماً، فهل البداء یکشف عن عدم تحقّق الموضوع من أوّل الأمر أو یوجب انقلاب الموضوع إلی موضوع آخر؟
و بعبارة أُخری:
هل العزم و القصد أخذا موضوعیّاً و اسمیّاً أو أخذا طریقیّاً و حرفیّاً؟
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 292
فعلی الأوّل یکفی فی ترتّب الأثر مجرّد القصد، و إن بدا له فی أثناء العشرة، و علی الثانی لا یکفی إلّا إذا تحقّقت معه إقامة العشرة.
و یترتب علی القولین ثمرات منها:
1. صحّة النوافل غیر المشروعة فی السفر، إذا أتی بها بعد العزم ثمّ بدا له قبل أن یأتی برباعیة تامة.
2. صحّة الصوم إذا صام ثمّ بدا له قبل أن یأتی برباعیة.
3. لزوم القضاء تماماً إذا مضی الوقت و لم یصلِّ لطروء النوم أو النسیان ثمّ بدا له.
فعلی القول بأنّ العزم مأخوذ موضوعیّاً و اسمیّاً، صحت النوافل و الصوم، و یجب علیه قضاء ما فات رباعیّة، بخلاف ما إذا قلنا بأنّه مأخوذ طریقیّاً و حرفیّاً فلا یعتد بتلک النوافل و لا بالصوم و تقضی الصلاة الفائتة ثنائیة، و ذلک لعدم تحقّق ذی الطریق أی إقامة العشرة أو الإتیان برباعیة تامة قبل العزم.
و لکن المتبادر من الروایات هو الأوّل أی کونه مأخوذاً موضوعیاً و اسمیاً مثل قوله:
«لا، حتی یجمع علی مقام عشرة أیام» و قوله: «إذا أتیت بلدة فأجمعت المقام عشرة أیّام» و قوله: «فأیقنت انّ لک فیها مقام عشرة أیام» فظاهر هذه الروایات انّ الیقین تمام الموضوع للحکم، فإذا بدا له انقلب الموضوع إلی موضوع آخر. علی أنّ جعل فعل الفریضة شرطاً لصحّة الإقامة یستلزم الدور.
لأنّ صحّة الصلاة و الأمر بها یتوقف علی تحقّق الإقامة قبلها، و المفروض انّ الإقامة لا تتحقق إلّا بالإتیان برباعیة تامة صحیحة.
علی أنّ هناک مسلکاً آخر و هو إجزاء الأمر الظاهری و إن قلنا بعدم تحقّق
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 293
الإقامة إلّا بنفس العشرة أو الإتیان برباعیة تامة، و المفروض انّ الشارع أمر بعد العزم حتی و لو کان طریقیاً إذ غایة ذلک کون الأمر ظاهریاً لا واقعیاً و قد ثبت فی محلّه کفایة امتثال الأمر الظاهری.

21. التردّد فی الإقامة کالعزم علی العدم

التردّد فی الإقامة کالعزم علی عدمها فی أنّه لو کان بعد الصلاة تماماً لم یؤثّر، و بقی علی التمام و لو کان قبله رجع إلی القصر، و ذلک لأنّ صدر صحیح أبی ولّاد الحناط أعنی قوله:
«حتی بدا لک أن لا تقیم» و إن کان مختصاً بالعادل عن الإقامة و العازم علی العدم، لکن الذیل یعم المتردد حیث قال: «و إن لم تنو المقام عشراً» الصادق، للمتردِّد فیکون حکمُه، حکمَ العازم علی العدم فی أنّه لو صلّی قبله صلاة تامّة یبقی علی التمام و إلّا فعلیه التقصیر.

22. إذا صام و عدل بعد الزوال و قبل الصلاة تماماً

إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الإتیان بالصلاة تماماً، یقع الکلام فی موردین:
الأوّل:
حکم صلاته بعد العدول من غیر فرق بین صلاة نفس الیوم الذی عدل فیه أو الصلوات الأُخری للأیّام القادمة ما دام فی محلّ الإقامة. فلو قلنا بأنّ الصوم الصحیح یقوم مقام الصلاة تماماً فلا یضر العدول إذا قام صومه مکانها فیترتب علیه ما یترتب علی الصلاة الصحیحة التامة، من کون الواجب هو التمام بعد العدول ما لم یُنْشأ السفر الجدید. الثانی:
صحّة نفس الصوم إذا صام و عدل بعد الزوال و قبل الصلاة التامة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 294
أمّا الأوّل فهو مبنی علی أن یکون ذکر الفریضة التامة فی صحیحة «أبی ولاد» من قبیل ذکر الخاص و إرادة العام و الملاک ما إذا أتی فی حال الإقامة کلّ ما لا یصح من المسافر، کالصیام و النوافل و لا أقل، من شموله للصوم الذی هو عِدْل للصلاة فی باب صلاة المسافر حتی جاء فی الأثر:
إذا قصرت أفطرت. «1» و لکنّه مجرّد استحسان و مقتضی القاعدة هو انّ قصد الإقامة ینهدم بنیّة العدول و لا یترتب علیها أحکامها بعده من إتمام الصلاة، خرج منه ما إذا صلّی تماماً ثمّ عدل، فیترتب علیها أحکامها مع انهدامها بالعدول، و أمّا غیر هذه الصورة فیرجع فیها إلی ما دلّ علی أنّ المسافر یقصر.
نعم نقل عن الشهید فی روض الجنان، و بحر العلوم فی المصابیح انّه یتم صلاته إذا صحّ صوم ذلک الیوم أو الیوم السابق إذا صام و لم یصل أساساً نسیاناً أو تعمداً و لکنّه لا یخلو من إشکال. أمّا الثانی أی صحّة صومه فی حدّ نفسه و إن لم یَقُم مقام الصلاة تماماً، فیمکن تصحیحه بوجهین:
1. ما یظهر من السید الطباطبائی فی العروة و هو مرکّب من صغری و کبری، أمّا الصغری فلما مرّ فی المسألة التاسعة عشرة من أنّ العدول عن الإقامة قبل الإتیان بفریضة رباعیة قاطع لها من حینه و لا یکشف عن عدم تحقّقها من أوّل الأمر، و لأجل ذلک قلنا هناک من أنّه لو صام یوماً أو أیّاماً حال العزم علی الإقامة و إن لم یصل صلاة تامة صحّ صومه و إن عدل، و الفرق بینه و بین المقام انّ العدول کان هناک بعد انقضاء الیوم و فی المقام بعد الزوال، و کلا المقامین مشترکان فی عدم الإتیان بصلاة رباعیة تامة و علی هذا، فهو یصیر بالعدول بعد الزوال، مسافراً بعده، لا قبله. فیدخل فی الکبری التی نشیر إلیها.
و أمّا الکبری فهو ما دلّ علی أنّ من صام ثمّ سافر بعد الزوال یصحّ صومه.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 17.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 295
روی محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم، و یعتد به من شهر رمضان. «1» یلاحظ علیه:
أنّ مورد الروایات أو منصرفها هو من صام فی بلده و بین أهله، و هو فی بیته ثمّ خرج بعد الزوال، لا من کان مقیماً فصام و عدل عن الإقامة بعد الزوال، سواء سافر أم لم یسافر، فاستفادة حکم المقام من مورد الروایات أشبه بالقیاس. و لأجل ذلک احتاط بعض المحشین بإتمام الصوم ثمّ القضاء إذا کان له قضاء. و هناک وجه آخر للصحّة أشار إلیه السید المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه و هو استفادة حکم المقام من الروایات بقاعدة الأولویة و انّه لو صحّ الصوم فی المقیس علیه لصحّ فی المقیس بطریق أولی و حاصله:
و حاصل ما أفاد بتحریر منّا، هو انّ السفر لیس کالحیض، فالثانی مانع مطلقاً قبل الزوال و بعده و أمّا السفر فلیس بمانع إلّا إذا کان قبل الزوال.
فإذا کان السفر بوجوده الواقعی مع النیة بعد الزوال غیر مانع عن صحّة الصوم، فلا یکون مجرّد العدول عن الإقامة من غیر ممارسة للسفر مانعاً بطریق أولی کما هو الحال فی المقام، فإنّ البحث فیه منصبّ علی مجرد العدول عن الإقامة بعد الزوال لا علی ممارسة السفر بعده إذ لا تزید النیة
(نیة العدول) علی نفس السفر، المشتملة علی النیة بالضرورة، فإذا لم یکن السفر نفسه مع النیة مانعاً لم تکن نیته فضلًا عن التردّد فیه مانعاً بطریق أولی. فنفس تلک النصوص تدل علی حکم المقام بالفحوی و الأولویة.
«2» یلاحظ علیه:
بالفرق بین المقامین، فإنّ السفر الواقعی المشتمل علی النیة لا
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 5 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1 و 2.
(2). مستند العروة: 8/ 229.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 296
یکون مانعاً عن صحّة الصوم إذا خرج عن الوطن بعد الزوال، فعدم مانعیة السفر فی هذه الصورة لا تکون دلیلًا علی عدم مانعیة مجرّد النیة
(العدول أو التردد) فی المقیم إذا عدل أو تردد بعد الزوال کما لا یخفی.

23. إذا تمت العشرة لا یحتاج إلی إقامة جدیدة

إذا تمت العشرة، لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة أو صلّی رباعیة ثمّ عدل فکلاهما یتمان ما لم یکن هناک انشاء سفر جدید و هو الظاهر من صحیحة «أبی ولاد» حیث قال:
«فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها» و أبو ولّاد، کوفی زار المدینة، و خروجه منها إمّا إلی مکّة المکرمة أو إلی موطنه، و لیس المراد مطلق الخروج، الشامل لما إذا خرج دون المسافة ثمّ رجع. و بذلک یعلم انّه لا یصحّ التمسک بإطلاق الخروج فیما إذا خرج إلی ما دون المسافة فی الفروع المذکورة فی العروة ضمن المسألة الرابعة و العشرین کما لا یخفی، علی أنّه لا یخرج المقیم من کونه مقیماً إذا خرج ما دون المسافة إذا استغرقت إقامته سنتین أو أزید، فالمرجع فی هذا الفرع و الفروع الآتیة الدلیلان التالیان:
1. صحیحة أبی ولاد الدالة علی أنّ المقیم یبقی علی الإتمام ما لم ینشئ سفراً جدیداً، فالخروج فیها یقابل الدخول، فالدخول بمعنی الحلول فی المدینة و الخروج هو ترکها و الذهاب إلی مکان آخر.
2. ما مرّ فی صدر الکتاب من أنّ أدنی ما یقصر فیه الصلاة هو البرید ذاهباً و البرید جائیاً و إطلاقه یعم المقیم فهو یتم ما لم یذهب أربعة فراسخ أو ثمانیة. «1»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 2 و 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 297

24. لا تسقط النوافل عن المقیم و کذا الجمعة

المقیم یُتمُّ الصلاة و یصوم، و له التطوع بالنوافل و الحضور فی الجمعة و ذلک لوجوه:
1. ما دلّ علی أنّ الإقامة قاطعة لموضوع السفر حکماً و تعبّداً، ففی صحیح حریز، عن زرارة، عن أبی جعفر قال: «من قدم قبل الترویة بعشرة أیّام، وجب علیه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مکة» و مقتضی التنزیل هو ترتیب جمیع الآثار الشرعیة من عدم سقوط النوافل و الجمعة، نعم ذیل الروایة غیر معمول به، و قد سبق منّا التکلم حوله. «1»
2. ما دلّ علی أنّ سقوط النوافل و عدمه دائر مدار جواز الإتمام و عدمه، و لأجل ذلک یجوز التطوع عند قبر الحسین علیه السَّلام و مکة و المدینة و إن قصَّر صلاته. «2» فإذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولی کما فی المقیم.
3. ما دلّ علی الملازمة بین جواز التطوع و تمامیة الصلاة روی أبو یحیی الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار من السفر؟ فقال: «یا بُنیّ لو صحّت النافلة فی السفر، تمت الفریضة». «3» فیدل علی الملازمة بین تمام الصلاة و جواز التطوع.

25. الخروج إلی ما دون المسافة

اشارة

إنّ المسألة معقودة لبیان حکم ما لو خرج إلی مادون المسافة، و أمّا بیان ما
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 6.
(3). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 298
إذا خرج إلی حدّ المسافة فهو من باب الاستطراد.
و قد ذکر السید الطباطبائی صوراً سبع و ذکر الشیخ البحرانی صوراً خمس کما سیوافیک، فنقول: إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أو لم تتم و لکن صلّی رباعیة ثمّ بدا للمقیم الخروج إلی مادون المسافة و لو ملفّقة فللمسألة صور.
أقول:
هذه المسألة وصفها المحدث البحرانی بأنّها من مشکلات المسائل و أُمّهات المقاصد لتعدد الأقوال فیها و الاحتمالات مع خلو المسألة من الروایات حتی أنّ شیخنا الشهید الثانی صنّف فیها رسالة مستقلة. نعم ذکرها الشیخ فی المبسوط فی فرض مخصوص علی سبیل التفریع علی مسألة:
من أقام فی بلد و صلّی فیه تماماً فانّه یجب علیه التمام فیه حتی یقصد المسافة. قال:
إذا خرج حاجّاً إلی مکّة و بینه و بینها مسافة تقصَّر فیها الصلاةُ، و نوی أن یقیم بها عشراً قصّر فی الطریق، فإذا وصل إلیها أتم. فإن خرج إلی عرفة یرید قضاء نسکه لا یرید المقام عشرة أیّام إذا رجع إلی مکّة کان علیه القصر، لأنّه قد نقض مقامه بسفر بینه و بین بلد تقصر فی مثله الصلاة.
و إن کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشرة أیّام بمکة أتم بمنی و عرفة و مکة حتی یخرج من مکة مسافراً فیقصر.
«1» ثمّ إنّ المتأخرین فرعوا علی کلامه فروعاً و ذکر المحدث البحرانی صوراً خمس، و لکنّها عند التحلیل أکثر قال:
______________________________
(1). الطوسی: المبسوط: 1/ 138. و الحکم بالتمام بعرفة إذا أقام بمکة، مخالف للروایات و فتوی المشهور.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 299
إنّ الخارج من موضع الإقامة بعد نیّة الإقامة و الصلاة تماماً سواء کان فی ضمن العشرة أو بعد تمامها لا یخلو أمره:
1. أن یکون مریداً للعود إلی موضع الإقامة.
2. أن لا یرید ذلک.
3. و علی فرض کونه مریداً للعود إمّا أن یکون قاصداً المقام عشرة أیام.
4. أو لا یکون قاصداً لها.
5. و علی فرض عدم قصده المقامَ عشرة أیّام إمّا أن یکون قاصداً للمفارقة أو ذاهلًا أو متردّداً. «1»
و قد ذکر السید الطباطبائی فروعاً سبعة و نحن نقتفی کلامه

[فروع]

: الأوّل: إذا عزم علی إقامة جدیدة

إذا کان عازماً علی العود إلی محل الإقامة و استئناف إقامة عشرة أُخری، أو إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محل الإقامة الأُولی مع عدم کون ما بینهما مسافة، فقال السیّد:
حکمه وجوبُ التمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة الأُولی. و قال المحدّث البحرانی:
هذا ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال فی کونه یُتمّ ذاهباً و آیباً و فی موضع قصده، و وجهه انّ فرضه التمام سابقاً و لم یحصل له ما یوجب الخروجَ عنه، فیجب استصحابه و العمل علیه إلی أن یتحقّق المخرِج. «2» و العجب انّه مع توغله فی الأخبار تمسک فی المقام بالاستصحاب مع وجود
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق الناضرة: 11/ 484.
(2). البحرانی: الحدائق الناضرة: 11/ 485.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 300
الدلیل الاجتهادی أعنی:
1. صحیحة أبی ولاد حیث علق الخروج من التمام علی انشاء السفر الجدید کما أوضحناه.
2. ما دلّ علی أنّ الخروج من التمام إلی القصر إنّما یتحقّق بسیر برید ذهاباً و إیاباً و المفروض عدم تحقّقه فی المقام.
و نقل عن المقدّس البغدادی و الشیخ محمد طه نجف، انّه یقصِّر و لعلّهم فسروا قوله علیه السَّلام فی صحیحة أبی ولاد «حتی تخرج» بمطلق الخروج و قد عرفت أنّ المراد هو انشاء السفر و انّ الخطاب لأبی ولاد و هو کوفی و خروجه مقابل لدخوله فیکون المراد ترک المدینة رأساً.

الثانی: إذا أعرض عن محل الإقامة قاصداً المسافة

إذا أعرض عن محلّ الإقامة و کان بینه و بین المقصد مسافة شرعیة، و قد عبّر عن هذه الصورة السید الطباطبائی بعبارتین:
أ.
إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافة. ب.
أو کان مجموع ما بقی مع العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة. أقول:
أمّا التعبیر الأوّل فهو ناظر إلی المسافة الامتدادیة و وصف المسافة بین محل الإقامة و المقصد بما بقی، إنّما هو بلحاظ سفره قبل نیّة الإقامة، فما یقطعه الآن بقیة من المسافة البعیدة التی طواها حتی وصل إلی محلّ الإقامة. و صارت المسافة بینه و بین المقصد بقیة من المسافة الوسیعة التی نوی طیّها و قطعها. و أمّا التعبیر الثانی فهو إشارة إلی ما إذا کانت المسافة تلفیقیة، فیمکن تصویرها بالنحو التالی:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 301
إذا خرج عن محل الإقامة ذاهباً إلی نقطة أُخری، ثمّ عاد من الطریق الذی ذهب إلی بلده بحیث یکون جزء من الطریق مشترکاً بین الذهاب و الإیاب مثلًا، فإذا کان بلده فی الجانب الشرقی من مدینة قم بعیداً عنها بمقدار ستة فراسخ، فلما خرج من محل الإقامة
(مدینة قم) ذهب إلی الجنوب فرسخاً ثمّ عاد من نفس ذلک الطریق و قصد البلد الواقع فی شرقیّها علی وجه صار المجموع ثمانیة فراسخ. هذا ما یرجع إلی تفسیر العبارة، و أمّا حکمه فواضح من خلال انّه أنشأ السفر الشرعی، غایة الأمر لو قلنا بعدم کفایة المسافة التلفیقیة أو باشتراط أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، فیقتصر بمورد وجود الشرط أی کون الطریق مع قطع النظر عن التلفیق مسافة شرعیة، أو کون الذهاب أربعة فراسخ.
ثمّ إن عد الصورة الثانیة من صور التلفیق مبنی علی تفسیره بما إذا کان السیر مشتملًا علی الابتعاد و الاقتراب و متضمناً للذهاب و الإیاب فیبعد عند الذهاب، ثمّ یقرب عند العود و لا سیما إذا کان العود فی نفس الخط الذی ابتعد فیه کما فی المثال الذی قلناه و هو موضع تأمل.
نعم أنکر السید المحقّق البروجردی وجود التلفیق و قال: «لا تلفیق هنا من الذهاب و الإیاب بعد عدم رجوعه إلیه» و علی فرض صدقه، فقد علمت أنّ التقصیر منّة، منه سبحانه علی عباده، لاشتمال السفر علی الجهد و الزحمة، و معه لا مجال للتفریق بین الامتدادیة و التلفیقیة، و فی الثانیة بین کون الذهاب أربعة فراسخ أو أقلّ. و إن شئت قلت:
المیزان مسیرة یوم، و کانت السیرة فی تلک الأیّام متمثلة فی من قطع ثمانیة فراسخ من غیر فرق بین أقسامه. قال المحدّث البحرانی:
ظاهر الأصحاب المتعرضین للبحث فی هذه المسألة، الاتفاق علی التقصیر و إنّما اختلفوا فی أنّه یقصر بمجرّد الخروج من البلد و إن لم یتجاوز محلّ الترخّص لصدق السفر علیه و الضرب فی الأرض، و اختصاص
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 302
توقفه علی مجاوزة محلّ الترخّص بموضع الوفاق و هو بلد المسافر، أو یتوقف علی محل الترخّص و مجاوزة الحدود لصیرورة موضع الإقامة بالنسبة إلیه بعد الإقامة و الصلاة تماماً فی حکم البلد.
«1» ثمّ أورد بأنّ کلامهم علی الإطلاق غیر صحیح، و إنّما یقصر إذا کان الطریق بمقدار المسافة.
و الحقّ عدم صحّة الإشکال، فإنّ محلّ البحث هو ما إذا کانت المسافة مسافة شرعیة.

الثالث: إذا خرج عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة

إذا کان عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، بل من حیث کونه منزلًا من منازله فی سفره الجدید، کما إذا أقام فی بلدة و عزم علی مغادرتها فقصد موقف الحافلات التی تبعد عن تلک البلدة بفرسخ ثمّ استقلّ الحافلة و مرّت بالبلدة ثمّ إلی المقصد.
قال المحدث البحرانی:
إنّ المستفاد من کلام الشیخ وجوب القصر فی خروجه من موضع الإقامة و یستمر علیه فی ذهابه و فی مقصده و عوده و فی محلّ إقامته و به قال العلّامة و جماعة. و علّله جماعة بأنّه قد خرج من محلّ الإقامة و لیس فی نیّته إقامة أُخری، فیعود إلیه حکم السفر.
و ذهب الشیخ و جملة من المتأخرین کالمحقّق الشیخ علی و الشهید، و الظاهر انّه المشهور، و به صرّح جملة من متأخری المتأخرین إلی وجوب التمام فی الذهاب و المقصد و القصر فی الرجوع، ثمّ ذکر أدلّة الطرفین. «2»
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق الناضرة: 11/ 485484.
(2). البحرانی: الحدائق الناضرة: 11/ 485484.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 303
و علی کلّ تقدیر فالأقوال ثلاثة:
1. التقصیر مطلقاً ذهاباً و فی المقصد، و إیاباً فی محلّ الإقامة. و هو خیرة صاحب العروة.
2. الإتمام فی الذهاب و المقصد، و القصر فی الإیاب و محلّ الإقامة و بعده. و هو خیرة کلّ من قال بأنّه یشترط فی التلفیق أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، و المفروض فی المقام انّه کذلک.
3. الإتمام فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة.
لا شکّ انّه بخروجه عن محلّ الإقامة منشئ للسفر الجدید، و مُعرِض عن محل الإقامة، غیر انّ عوده إلیه لأنّه جزء من الطریق فیعمّه قوله:
«حتی تخرج»، غایة الأمر یحتاط فی التقصیر بالخروج إلی حدّ الترخّص. و الوجه الأوّل مبنی علی انضمام الذهاب إلی الإیاب و إن کان الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، کما انّ الوجه الثانی مبنیّ علی الاشتراط، فعلی الأوّل یقصر مطلقاً بعد الوصول إلی حدّ الترخّص، و علی الثانی لا یقصر فی الذهاب کما هو معلوم و لا فی المقصد لعدم إنشاء السفر، و إنّما ینشئ بالحرکة منه فیقصر إیاباً و فی محلّ الإقامة لکونه جزءاً من السفر.
و قد علمت أقوائیة الوجه الأوّل.
و أمّا الثالث فهو مبنی علی شرطیة کون الخروج بمعنی إنشاء السفر من نفس بلد الإقامة کما إذا کانت المسافة امتدادیة، و أمّا المقام فهو لم ینشئ السفر من محل الإقامة إلّا بعد العود إلیه و أمّا ما سبقه، فهو بین ما لیس، انشاء للسفر الشرعی، کالذهاب أو إنشاء له لکن لا من محلّ الإقامة کالایاب فی المقام و إنّما یتحقّق انشاء السفر الشرعی من المحل إذا عاد إلیه و خرج.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 304
یلاحظ علیه:
أنّه أنشأ السفر الشرعی من نفس بلد الإقامة بالذهاب إلی المقصد، غیر انّ المانع شرطیة کون الذهاب أقلّ من أربعة فلو قلنا به، لأتم فی خصوصه و إلّا لقصر فیه أیضاً کما قلنا. ثمّ إنّه لا ظهور للصحیحة فی إنشاء السفر من نفس محلّ الإقامة إلّا ظهوراً بدائیاً یزول اعتباره بالتأمل فیکفی انشاء السفر من المقصد.

الرابع: إذا خرج عازماً علی العود و استکمال الإقامة

إذا خرج عن محل الإقامة بمقدار مادون المسافة، لکن باقیاً علی العود إلیه و مقیماً فیه یوماً أو یومین بحیث لم یکن خروجه منه لغایة انشاء السفر منه بل لأجل قضاء حاجة فی خارجه ثمّ العود إلیه، و یکون مکثه ثانیاً استمراراً لإقامته السابقة، فلا ریب انّه یُتمّ فی جمیع الحالات، إلّا إذا أنشأ السفر من محل الإقامة لعدم شمول الصحیحة له.
نعم ذکر السید المحقّق البروجردی انّ الصورة الرابعة کالثالثة، و قد ذکر فی الثالثة انّه ینبغی الاحتیاط فی الذهاب و المقصد، و یقصِّر فی الإیاب و محل الإقامة و تبعه بعض السادة و أضاف بأنّ الأحوط هو الجمع ما لم ینشئ السفر من محل إقامته، و لا أری وجهاً لعطف الرابعة علی الثالثة، و لا للاحتیاط بعد وضوح الفرق بینهما فی نظر العرف، فإنّ المقیم فی نظره ینشئ السفر بالذهاب إلی المقصد فی الثالثة، و لا ینشئه فی الرابعة إلّا من محلّ الإقامة بعد العود إلیه.

الخامس: إذا خرج عازماً علی العود متردّداً فی الإقامة

إذا کان عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة، لکن مع التردّد فی الإقامة بعد العود و عدمها، و الظاهر الإتمام لعدم إنشاء السفر بخروجه عن قطع و یقین، فهو کمن
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 305
خرج عن وطنه متردّداً فی قطع المسافة الشرعیة و هذا القول هو أحد الوجهین المحکیین عن صاحب جامع المقاصد، قال المحدث البحرانی حاکیاً عنه انّه یتم مطلقاً لانتفاء المقتضی للتقصیر و هو عزم المسافة.
و الوجه الآخر هو الإتمام فی الذهاب و التقصیر فی العود.«1»

السادس: أن یکون عازماً علی العود ذاهلًا عن الإقامة و عدمها

إذا کان عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها.
و فی الحقیقة هذه الصورة نفس الصورة السابقة بتفاوت أنّه کان هناک متردّداً فی الإقامة و عدمها و فی المقام ذاهلًا. و الحکم فی الجمیع واحد و هو انّه یتم فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محل الإقامة ما لم ینشئ السفر الشرعی، و إلّا فیقصِّر فی الجمیع علی المختار أو حین الإیاب إلّا أن یکون ذهوله عن الإقامة موجباً للذهول عن السفر.

السابع: أن یکون متردّداً فی العود و عدمه

إذا کان عازماً علی الخروج إلی ما دون المسافة، و لکن کان متردداً فی العود إلی محلّ الإقامة أو ذاهلًا عنه و به یُتمیّز عن جمیع الصور المتقدمة، فإنّ العود کان مسلّماً فی الأُولی و الثالثة إلی الصورة السادسة کما کان عدمه مسلماً فی الثانیة، و أمّا المقام فالعود امّا مورد تردّد أو ذهول.
و حکمها یظهر ممّا ذکرناه فی الصورة السادسة، لأنّه لأجل التردّد فی العود أو لأجل الذهول عنه لیس منشئاً للسفر الشرعی فیقیم فی الذهاب و المقصد، و لکن السید الطباطبائی أفتی بالاحتیاط بالجمع فی الذهاب و المقصد و الإیاب و محلّ الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشئ السفر مع أنّ الملاک فیهما
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق الناضرة: 11/ 487.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 306
واحد، کما لا یخفی.
نعم یأتی فیها ما ذکرنا فی الصورة السادسة من أنّه إذا لم یکن ذهوله عن العود، موجباً لذهوله عن السفر کما هو الغالب و إلّا فیقصر مطلقاً علی المختار، من حین الإیاب.

26. إذا سافر المقیم ثمّ بدا له العود إلی محلّ الإقامة

إذا غادر المقیم محلّ الإقامة ثمّ بدا له العود إلیها، و له صور:
ألف.
بدا له العود إلی محلّ الإقامة و البقاء عشرة أیّام بعد أن قطع أربعة فراسخ. ب.
بدا له العود و البقاء عشرة أیّام و لم یقطع أربعة فراسخ. ج.
بدا له العود بدون إقامة جدیدة قبل قطع المسافة الشرعیة، و أمّا بعدها فحکمها واضح فهو یقصر مطلقاً. أمّا الأُولی:
فهو یقصر فی الذهاب و المقصد و العود لکونه بقطع المسافة الشرعیة صار مسافراً و حکمه القصر، و إن شئت قلت: إنّه داخل فی الغایة الواردة فی صحیحة أبی ولاد، أعنی: «حتی تخرج». أمّا الثانیة:
فالکلام یقع تارة فی حکم الصلاة التی صلّاها قبل البداء، و أُخری فی حکمها بعد طروء البداء، و عند العزم علی الرجوع إلی محلّ الإقامة، أمّا الثانی فهو یتم لعدم تحقّق الغایة بالبداء قبل قطع الفراسخ الأربعة، إذ المفروض انّه یرجع و یعید الإقامة فلم یتخلّل بین الإقامتین سفر شرعی موجب للقصر. و أمّا الأوّل أی حکم الصلاة التی صلّاها قبل البداء قصراً بتصور انّ السفر یدوم، فذهب السید الطباطبائی إلی أنّه لا یجب قضاؤه و قد تقدم منه فی المسألة
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 307
الرابعة و العشرین فی صدر الکتاب فیمن خرج عن وطنه ثمّ رجع إلیه بعد قطع فرسخین قوله:
«ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته فی الوقت فضلًا عن قضائه خارجه» و المقام مثله غیر انّ الخروج فی المقام عن محلّ الإقامة و هناک عن الوطن. و قد مرّ انّ الصحّة هی الموافق للقواعد، لما ذکرنا من أنّ مقتضی الأمر بالشی‌ء هو کونه مجزیاً و إن کان خاطئاً مضافاً إلی صحیح زرارة قال:
سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یخرج مع القوم فی السفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریة علی فرسخین فصلّوا و انصرف بعضهم فی حاجة فلم یُقضَ له الخروج ما یصنع بالصلاة التی کان صلّاها رکعتین، قال: «تمت صلاته و لا یعید». و قد عال
«1» جنا هناک معارضتها مع صحیحة أُخری لأبی ولّاد «2» و روایة سلیمان ابن حفص المروزی «3» فراجع. «4» فإن قلت:
إنّ مقتضی قوله فی صحیحة أبی ولّاد: «حتی تخرج» تعلیق الحکم بالقصر علی الخروج الواقعی و انشاء السفر الحقیقی، و هو غیر متحقّق فی المقام. قلت:
إنّه صحیح لو لا انّ قاعدة الاجزاء حاکمة علیها، کحکومتها علی أدلّة الأحکام الأوّلیة. أمّا الثالثة:
فإنّ قطع المسافة الشرعیة فالقصر هو المحکّم لانهدام الإقامة الأُولی بالسفر الشرعی، و المفروض عدم العزم علی الإقامة الجدیدة فیقصر مطلقاً
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 23 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 5 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 2 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(4). لاحظ 85 و 214 من هذا الکتاب.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 308
و هذا الفرع خارج عن محل البحث إنّما الکلام فیما إذا لم یقطع مسافة شرعیة، فذهب السید إلی أنّه یبقی علی القصر حتی فی محلّ الإقامة لانهدام حکم الإقامة بالإعراض عنه.
و کذا لو ردّته الریح أو رجع لقضاء حاجة بعد الإعراض. و علیه بنی فی المسألة التاسعة و الستین فی صدر الکتاب و قال:
و أمّا إذا سافر من محل الإقامة و جاز عن الحد، ثمّ وصل إلی ما دونه، أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر. و أوضحه السید الحکیم بأنّ حدّ الترخّص إنّما یعتبر فی وجوب القصر فی الخروج عن محلّ الإقامة بالنسبة إلی السفر الأوّل، لا مطلقاً.
«1» فإن قلت:
إذا کان الإعراض هادماً للإقامة السابقة فی هذه الصورة، فلما ذا لا یکون کذلک فی الصورة الثانیة، أعنی: إذا خرج معرضاً و بدا له قبل قطع المسافة أن یرجع و یقیم عشرة أیّام، مع أنّه حکم فیها بالتمام عند العزم و إن لم یصل إلی محلّ الإقامة. قلت:
إنّ الحکم بالتمام فیها لأجل عدم تحقّق الغایة، أعنی: «حتی تخرج» لعزمه علی العود و استیناف الإقامة. و أمّا المقام فهو و إن کان مشارکاً معه فی انهدام الإقامة بالإعراض، لکن الغایة، أعنی: إنشاء السفر الشرعی، قد تحقّقت فی المقام، لأنّ عوده إلی محلّ الإقامة بما انّه أحد المنازل، لا لأجل الإقامة کما لا یخفی و بما ذکرنا یظهر الإشکال فی کلام المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه حیث قال: لم یدل دلیل علی أنّ الإعراض هادم لحکم الإقامة، و إنّما الهادم هو الخروج الواقعی، لا الاعتقادی و الحکم بالقصر لدی الخروج بقصد السفر کان حکماً
______________________________
(1). السید الحکیم: المستمسک: 8/ 101.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 309
ظاهریاً مراعی بعدم انکشاف الواقع، و مع کشفه یتبین انّه حکم اعتقادی لا واقعی، فالمرجع هو إطلاق دلیل المخصِّص لا عمومات أدلّة التقصیر.
یلاحظ علیه بأنّ رجوعه إلی محلّ الإقامة فی الصورة الثالثة جزء للسفر الذی أنشأه من محلّ الإقامة، غیر أنّه رجع إلی محلّها لقضاء حاجة، فالرجوع جزء من السفر الذی انشأه غیر انّ من یشترط فی المسافة التلفیقیة عدم کون الذهاب أقلّ من الأربعة، له أن یقید الحکم بالقصر بما إذا کانت المسافة شرعیة مع قطع النظر عن التلفیق.

27. لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثمّ بدا له الإقامة

لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثمّ بدا له الإقامة، أو لو دخل فیها بنیة التمام لأجل قصد الإقامة ثمّ بدا له السفر، فهنا صور:
1. لو دخل بنیة القصر ثمّ بدا له الإقامة فی أثنائها، صحّ و أتمها رباعیة و أجزأت لوجهین:
ألف.
انّ هناک أمراً واحداً متوجهاً إلی الحاضر و المسافر غیر انّ الاختلاف فی قصر المتعلق و طوله، فإذا بدا له الإقامة، یتعین علیه امتثال الأمر فی ضمن الفرد الطویل و إلیه یشیر قوله سبحانه: (إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) (النساء/ 101) فلا یستلزم البداء کون الأمر المنویّ فی بدء الصلاة غیر الأمر المُمتَثل نهایة، بل المنویّ و الممتثل أمر واحد و الاختلاف فی المصداق و فی کلتا الحالتین ینوی امتثال قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) (الإسراء: 78) مضافاً إلی النصوص الواردة فی المورد، ففی صحیح علی بن یقطین أنّه سأل أبا الحسن علیه السَّلام عن الرجل یخرج فی السفر ثمّ یبدو له فی
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 310
الإقامة و هو فی الصلاة قال علیه السَّلام:
«یتم إذا بدت الإقامة». «1» و مثله روایة محمد بن سهل «2» عن أبیه قال: سألت أبا الحسن علیه السَّلام عن الرجل یخرج فی سفر تبدو له الإقامة و هو فی صلاته أیتم أم یقصر؟ قال: «یتم إذا بدت له الإقامة». «3» ب.
لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر قبل القیام إلی الرکعة الثالثة فیتمها قصراً لما عرفت من وحدة الأمر المأمور به إلی نهایة التشهد، فإذا عدل یکون مأموراً بتخصیص المشترک بالفرد القصیر. مضافاً إلی صحیح أبی ولاد حیث قال: «و إن کنت حین دخلتها علی نیّتک التمام فلم تصلِّ فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار، إن شئت فانو المقام عشراً و أتم، و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بینک و بین شهر» «4» فیصدق فی حقّه انّه «لم یصل صلاة فریضة واحدة» إذا بدا له و هو فی الرکعة الثالثة و لم یرکع و یظهر حکمه مما مضی فی الشق الأوّل. ج.
إذا بدا له و قد دخل فی رکوع الرکعة الثالثة، فقال السید: بطلت و رجع إلی القصر و إن کان الأحوط إتمامها تماماً و إعادتها قصراً و الجمع بین القصر و الإتمام ما لم یسافر. و لکن الظاهر انّ القول بوجوب الإتمام بل صحّة الصلاة لیس بملازم لاستقرار حکم الإتمام علیه فیما بعد، لإناطة الاستقرار بالإتیان بفریضة رباعیة بعامة أجزائها فی حال العزم علی الإقامة.
حیث قال: «و صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام» و هو غیر منطبق علی المقام: و إناطة الحکم، بالقصر بعدم الإتیان
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2.
(2). قال النجاشی: محمد بن سهل بن الیسع الأشعری القمی روی الرضا و أبی جعفر علیهما السَّلام له کتاب یرویه جماعة، و علیه المراد هو أبو الحسن الأوّل بقرینة روایة الأب عنه.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 20 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 311
بصلاة رباعیة تامّة و هو صادق علی المقام کما قال:
«فلم تصل فیهما صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم».

28. فی وجوب الإقامة عند نذر الصوم و عدمه

اتّفق الفقهاء علی عدم وجوب الإقامة فی شهر رمضان.
و جواز السفر و وجوب التدارک بعد الانقضاء إلی رمضان القادم قال سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ) (البقرة/ 185) و الجمع بین هذه الفتاوی یحصل: بکون الشهود و الحضور، شرطاً للوجوب لا للواجب، فلا یجب تحصیله، شأن کلّ شرط للوجوب کالاستطاعة. فإن قلت:
إذا کان الحضر شرطاً لوجوب الصوم کما یقتضیه ظاهر الآیة و بعض النصوص کان السفر موجباً لعدم المصلحة فی الصوم و حینئذ لا یکون ترک الصوم تفویتاً و لا عدمه فوتاً و لا وجه لوجوب القضاء لما فات بل هو واجب آخر أجنبی عنه و هو خلاف ضرورة الفقه بل خلاف مرتکزات المتشرعة. «1» یلاحظ علیه:
أنّ جعل الحضر شرطاً للوجوب لا یکشف عن عدم المصلحة الملزمة فی الصوم إذ أراد السفر بل الصوم بما هو إمساک عن الطعام و الشراب لأجله سبحانه عبادة ذات مصلحة مطلقاً، و لکن لما کان فی الأمر بالصیام فی حال السفر مستلزماً للحرج کما انّ فی تحصیل الشرط و تحریم السفر مفسدة آکد و حرج أشدّ، قدم فی مقام التزاحم، جانب دفع المفسدة، و صار الشرط أی الحضور سبباً للوجوب و لم یلزم تحصیله. و بما انّ فی جانب التقدیم تفویتاً للمصلحة حکم الشارع بالتدارک
______________________________
(1). المستمسک: 8/ 142.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 312
بالصیام فی أیّام أُخر، و بهذا حصل الجمع بین کون الحضر شرطاً للوجوب، مع لزوم القضاء إلی شهر رمضان القادم.
هذا کلّه فی صوم رمضان و أمّا إذا کان علیه صوم معیّن غیر رمضان، کالواجب بالنذر و الیمین و الاستئجار فهل یجب علیه الإقامة مع الإمکان أو لا؟ قال السید الطباطبائی:
وجب علیه الإقامة مع الإمکان. أقول:
یقع الکلام تارة فی مقتضی القاعدة، و أُخری فی مقتضی النصوص. أمّا الأوّل فوجوب الإقامة و عدمه یتبع کیفیة النذر و الاستئجار، فلو کانا علی وجه الإطلاق دون أن یقیدا بما إذا اتّفق الحضور فتجب الإقامة لأنّ مقتضی الإطلاق تحصیل شرط الصحّة، أعنی:
الحضور، کسائر الشروط فیکون الحضور شرطاً للواجب دون الوجوب علی خلاف صوم شهر رمضان المبارک. و أمّا لو کانا علی وجه التقیید بمعنی انّه لو کان حاضراً و غیر مسافر، فلا یجب تحصیل الشرط، لأنّ الحضور یعود حینئذ إلی کونه شرطاً للوجوب و لا یجب تحصیله.
أمّا الثانی:
فقد دلّ فی مورد النذر علی جواز السفر و عدم لزوم الإقامة، و قد رواها الشیخ الحرّ العاملی فی الوسائل فی کتابین. «1» و لنذکر بعض الروایات:
روی محمد بن الصفار، عن القاسم بن أبی القاسم الصیقل، قال:
کتبت إلیه: یا سیدی! رجل نذر أن یصوم کلّ یوم جمعة دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیّام تشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه، أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه: «قد وضع اللّه عنک الصیام فی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، کتاب الصوم، الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم أورد فیه ما یناهز عشر روایات. و الوسائل: الجزء 16، کتاب النذر، الباب 13 أورد فیه حدیثین.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 313
هذه الأیّام کلّها، و یصوم یوماً بدل یوم».
و صحیح زرارة قال:
إنّ أُمّی کانت جعلت علیها نذراً نذرتْ للّه فی بعض ولدها فی شی‌ء کانت تخافه علیه، أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه علیها، فخرجت «1» معنا إلی مکة فأشکل علینا صیامها فی السفر فلم ندر تصوم أو تفطر، فسألت أبا جعفر عن ذلک فقال: «لا تصوم فی السفر، إنّ اللّه قد وضع عنها حقّه فی السفر، و تصوم هی ما جعلت علی نفسها». «2» و الحدیث الثانی معلل یرشدنا إلی کیفیة استفادة حکم المقام من التعلیل، فإذا وضع اللّه حقّه فی السفر، و العمل بالنذر حقّ من حقوقه سبحانه قد وضعه اللّه فی السفر.
و مورد النصوص هو النذر، و هل یلحق به الیمین، و الاستئجار و الشرط فی ضمن العقد؟ الظاهر هو التفصیل بین الأوّل و الأخیرین، فإنّ العمل بالیمین من حقوقه سبحانه، بخلاف الأخیر فلا دلیل علی التعدی إلّا القیاس مع الفارق، فیجب علیه الحضور للصوم إذا آجر نفسه للصیام أو شرط علیه فی ضمن عقد لازم.

29. إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه الظهران

إنّ هنا فرعین:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 10 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 2، و روی فی ذلک الباب برقم 1، انّ بندار مولی إدریس کتب نفس السؤال و قرأه علی بن مهزیار، و روی فی الجزء 17، فی الباب 10 من أبواب کتاب النذر و العهد عن علی بن مهزیار و انّه کتب إلی أبی الحسن و السؤال و الجواب متقاربان فی الموارد الثلاثة فلاحظ.
(2). الوسائل: الجزء 16، الباب 13 من أبواب کتاب النذر و العهد، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 314
1. إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه صلاتا الظهر و العصر، فهل تجوز الإقامة تکلیفاً أو لا؟
2. إذا کان حاضراً و کان علیه الظهران فهل یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین کما إذا کان قریباً من حدّ الترخص بحیث لو مشی أقداماً وصل إلیه أو لا؟
و الکلام فی الفرع الأوّل فی الحکم التکلیفی من حیث جوازها و حرمتها لأجل استلزامه تفویت الظهر لا فی الجواز الوضعی لوضوح انّه لو أقام، تعیّنت علیه صلاة العصر، لما مرّ من عدم الفرق فی ترتب آثار الإقامة بین الفرد السائغ و المحرم.
و احتاط السید الطباطبائی فی الفرع الأوّل بعدم نیة الإقامة مع عدم الضرورة، و أفتی بعدم وجوب السفر فی الفرع الثانی.
أمّا الأوّل:
فلأنّ الإقامة تعجیز للنفس عن القیام بتکلیفین مفروضین علیه فعلًا، حیث إنّه مسافر، و الوقت یسع للظهرین معاً فیکون التکلیف منجزاً فقصد الإقامة موجب لخروجه عن عنوان المسافر و دخوله تحت الحاضر و معه لا یسع الوقت إلّا للعصر و یفوت الظهر المنجز علیه. و بذلک یظهر ما فی کلام السید الحکیم حیث قال:
التفویت المحرم هو ترک الواجب فی ظرف الفراغ عن وجوبه و لا یشمل ترک تبدیل الواجب الذی لا یقدر علیه المکلّف بواجب یقدر علیه لعدم الدلیل علی حرمة مثل ذلک. یلاحظ علیه:
أنّ وجوب الظهر فی «1» حال السفر أمر فرغنا عنه، فلا یتم قوله: «هو ترک الواجب فی ظرف الفراغ عن وجوبه» کیف و هو مخاطب بکلا التکلیفین
______________________________
(1). المستمسک: 8/ 143، و الأولی أن یقول و لا یشمل ترک تبدیل الواجب الذی یقدر علیه المکلّف بواجب لا یقدر علیه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 315
قبل نیّة الإقامة، فقصدها تبدیل للمقدور بما لا یقدر معه إلّا علی أحدهما.
أمّا الفرع الثانی و هو انّه کان حاضراً و علیه الظهران، فلو سافر لأدرک الصلاتین، و لو لم یسافر لم یدرک إلّا العصر، فحینئذ لیس هناک تکلیف منجز إلّا الواحد، فلا دلیل علی تبدیل الموضوع لغایة حدوث تکلیف آخر.
و بذلک یظهر الفرق بین الفرعین، ففی الأوّل یرید بالإقامة، تعجیز نفسه لتکلیف منجز علیه و هو صلاة الظهر، بخلاف الثانی فهو بسفره، یرید إحداثَ تکلیف آخر، وراء التکلیف المنجّز علیه، و الأصل البراءة.

30. إذا عدل و شکّ فی الإتیان بالرباعیة مع بقاء الوقت

إذا نوی الإقامة ثمّ عدل عنها و لم یدر أنّه صلّی برباعیة قبل العدول أو لا، و للمسألة صورتان:
الأُولی:
إذا شکّ فی الإتیان بالفریضة الرباعیة مع بقاء الوقت کما إذا نوی الإقامة فی أوان الظهر ثمّ عدل قبل المغرب بساعة، و شکّ فی أنّه هل أتی بفریضة الوقت حتی یتم فیما بعدُ إلی زمان الخروج من المحل أم لم یأت أصلًا؟ الثانیة:
إذا نوی الإقامة فی أذان الظهر، و عدل عنها بعد المغرب بساعة، و شکّ فی أنّه هل أتی بفریضة الظهر أو العصر تماماً أو لم یأت أصلًا؟ و قد تعرض السید الطباطبائی إلی الصورة الثانیة:
فی المسألة 33، و خص الکلام فی المقام بالصورة الأُولی، و کان علیه جعلهما مسألة واحدة و نحن نقتفیه. أمّا الصورة الأُولی فحکمها واضح، لأنّ الأصل عدم الإتیان بفریضة تامة عملًا بالاستصحاب فینقّح الاستصحاب موضوع الدلیل الاجتهادی، أعنی:
قوله فی صحیحة أبی ولاد «فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 316
تقیم».
«1» و أمّا الثانیة فسیوافیک بیانها منا برقم 33.

31. إذا صلّی رباعیة و عدل عن الإقامة فلم یعلم المتقدم

اشارة

لو نوی الإقامة ثمّ علم بوقوع حادثین:
العدول و الصلاة الرباعیة و شکّ فی المتقدم منهما. و کان کلّ من الحادثین مجهولی التاریخ (و سیوافیک وجه ذلک و انّه لو کان أحدهما معلوم التاریخ، یجری الأصل فی المجهول دون المعلوم). و حینئذ یقع الکلام تارة فی صحّة الصلاة السابقة، و أُخری فی حکم الصلوات الآتیة فلو کان المتقدم هو العدول، بطلت الصلاة السابقة و یحمل علی أنّها أُتی بها رباعیة بعد العدول غفلة أو نسیاناً، و یجب قضاؤها قصراً و یُقصّر الصلوات الآتیة.
و إن کان المتقدّم هو الصلاة، صحّت الصلاة السابقة و یجب التمام فی الصلوات الآتیة فی محل الإقامة. هناک أقوال: 1. ما أفاده السید الطباطبائی من الحکم بصحّة الصلاة السابقة، و القصر فیما یأتی من الصلوات.
2. الحکم بالصحة فی الصلاة السابقة و التمام فیما یأتی و علیه المحقّق الخوئی و غیره من المعلّقین علی العروة.
3. الحکم بالاحتیاط بإعادة الصلاة السابقة و الجمع بین القصر و الإتمام فیما یأتی.
4. الحکم بالصحة فیما سبق، و الجمع بین القصر و الإتمام فیما یأتی.
و قد أشار السید الطباطبائی إلی دلیل مختاره و هو جریان قاعدة الفراغ فی الصلاة السابقة و أمّا الحکم بالقصر فیما یأتی فلأجل عدم إحراز موضوع التمام و هو
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 317
وقوع الصلاة الرباعیة حال العزم علی الإقامة لأنّه مشکوک لأصالة عدم وقوع الصلاة تماماً إلی زمان العدول.
و بعبارة أُخری:
لم یحرز الموضوع لقوله: «إن کنتَ دخلتَ المدینة و حین صلّیتَ بها صلاة فریضة واحدة بتمام» فی محل الإقامة، فیکون محکوماً بالقصر لعدم إحراز الإتیان برباعیة تامة الذی هو شرط استمرار حکم الإقامة.

تعارض أصالة الصحّة مع الاستصحاب

و قد أورد علی هذا القول باستلزامه المخالفة القطعیة العملیة، لأنّ الحکم بصحّة الصلاة الرباعیة السابقة مع الحکم بالقصر فیما یأتی جمع بین المتناقضین، لأنّ معنی صحتها رباعیةً، کون الصلاة متقدمة علی العدول و لازمه تحقّق موضوع الحکم بالتمام فیما یأتی، لا القصر فیه کما هو صریح هذا القول، و الحکم بالقصر فیما یأتی معناه، کون العدول متقدماً علی الصلاة و لازمه، بطلان الصلاة رباعیة و انّه أتی بها سهواً و غفلة.
فإن قلت:
إنّ الصحّة الثابتة بقاعدة الفراغ صحّة نسبیة، لا یحتج بلوازمها، من تقدم الصلاة علی العدول فلا تثبت بقاعدة الفراغ أزید من کون الصلاة السابقة صحیحة «و انّه حین العمل کان أذکر منه حین یشک» و أمّا ثبوت لازمه و هو تقدم الصلاة علی العدول و تحقّق موضوعه فلا یثبت بها فلا ینافی دلیل الحکم بالقصر فیما یأتی أعنی: أصالة عدم تقدم الصلاة علی العدول. و قد ذکر السید الطباطبائی نظیره فی من إذا رأی نفسه فی صلاة العصر و شکّ فی الإتیان بالظهر فیصح ما بیده عصراً، لجریان أصالة الصحّة فی إحراز الشرط للدخول فی العصر، و هو تقدم العصر، و یثبت کونه واجداً لشرط الدخول فی صلاة العصر لا مطلقاً، و أمّا انّه أتی بالظهر واقعاً أو لا، فلا یثبت بل یجب
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 318
علیه الإتیان بالظهر بعد الفراغ عن العصر و مثله المقام، فعند ذاک لا تعارض قاعدة الفراغ غیر الناظر إلی تقدم الصلاة علی العدول، الأصلَ الحاکم فی الصلوات الآتیة من عدم وقوع الصلاة تماماً إلی زمان العدول.
قلت:
ما ذکرته صحیح لو کان المراد من التعارض هو التعارض بین لازم أصالة الصحّة فی الصلاة السابقة و مفاد نفس الاستصحاب، حیث إنّ لازم الأصل الأوّل، هو تقدم الصلاة علی العدول و هو ینافی متن الاستصحاب و مفاده أعنی أصالة عدم تقدم الصلاة علی العدول فیرفع التنافی بما ذکرته. و أمّا إذا کان التعارض بین مفاد أصالة الصحّة و مفاد الاستصحاب حیث إنّه یعلم ببطلان إحدی الصلاتین فلو صحّت صلاته الرباعیة، فالتقصیر فیما یأتی باطل، و لو کان التقصر صحیحاً فیما یأتی، کانت الرباعیة السابقة باطلة، و هذا العلم الإجمالی منجِّز موجب الاحتیاط کما لا یخفی.
هذا کلّه حول تعارض أصالة الصحّة و مقتضی الاستصحاب أی أصالة عدم تقدم الصلاة علی العدول.

تعارض الاستصحابین

إنّ هنا استصحابین متعارضین و هما:
أصالة عدم تقدم العدول علی الصلاة الّتی تقتضی التمام فیما بعد، و أصالة عدم تقدم الصلاة علی العدول التی تقتضی القصر فیما یأتی. لأنّ تقدم الصلاة إلی زمان العدول موضوع للتمام فیما یأتی.
و تقدم العدول إلی زمن الصلاة موضوع للحکم بالقصر فیما یأتی.
کلّ ذلک بفضل ما فی صحیحة أبی ولاد من الفقرتین:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 319
یدل علی الأوّل قوله:
إن کنتَ دخلتَ المدینة و حین صلّیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام (ثمّ بدا لک) فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها. و یدل علی الثانی قوله:
«و إن کنتَ حین دخلتَها علی نیّتک التمام، فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم». فأصالة عدم الإتیان بالصلاة إلی زمان العدول التی تنقّح موضوع القصر، تعارض أصالة عدم العدول إلی زمان الإتیان بالصلاة التی تنقّح موضوعَ التمام.
ثمّ إنّ المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه فصّل بین الأصلین و قال بجریان أحدهما دون الآخر، و ذلک لترتّب الأثر علی أحدهما دون الآخر و حاصل ما أفاده مع الإطناب:
إنّ الأثر الشرعی أعنی الصحّة، یترتب علی ثبوت وقوع الصلاة حال وجود نیّة الإقامة.
و یکفی فی ذلک استصحاب أصالة عدم العدول عن نیّة الإقامة إلی زمان الإتیان بالصلاة تامة، حیث إنّ لازمه اقتران الصلاة مع النیة، و مثل هذا لا یعدّ أصلًا مثبتاً و إلّا یدخل أکثر الأُصول تحت الأُصول المثبتة، کاستصحاب الطهارة و إقامة الصلاة بعده، فیثبت کون الصلاة مع الطهارة الذی یدل علیه قوله: لا صلاة إلّا بطهور مع الاتفاق علی جریانه. و أمّا الأثر الشرعی الآخر أی البطلان فلا یترتب علی نفس الأصل الآخر أی أصالة عدم إقامة الصلاة إلی زمان العدول عن النیة، إذ لیس عدم إقامة الصلاة إلی زمان العدول موضوعاً للبطلان و إنّما الموضوع له هو تأخّر الصلاة الرباعیة عن العدول عن الإقامة، فالصحة فی الأوّل تترتب علی نفس الأصل و البطلان فی الآخر یترتب علی لازم الأصل و هو التأخر، و الأوّل لیس بمثبت، و الثانی مثبت بالاتفاق.
«1»
______________________________
(1). مستند العروة الوثقی: 8/ 325.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 320
یلاحظ علیه:
أوّلًا: أنّ الموضوع للصحة أو لبقاء حکم الإقامة فیما بعد و إن عدل، هو الإتیان بالرباعیة فی زمان الإقامة بحیث یکون زمانها ظرفاً للاتیان، و هذا ما یعبر عنه بالظرفیة، و من المعلوم انّ استصحاب عدم العدول إلی زمان الإتیان بالرباعیة لا یثبت وقوعها فی زمانها و اقترانها به إلّا علی القول بالأصل المثبت، فأصبح الأصلان متماثلین فی أنّ الصحّة تترتب فی الأوّل علی الاقتران الذی هو لازم عقلی کما انّ البطلان فی الثانی مترتب علی التأخر، و الاقتران و التأخر من اللوازم العقلیة التی لا تثبت بالأصل.
و ما أفاده من أنّ الموضوع مرکّب من جزءین، أی الإتیان بالصلاة فی زمان یکون ناویاً للإقامة فی ذلک الزمان من غیر دخل شی‌ء آخر وراء ذلک من وصف الاقتران غیر تام، لأنّ ما ذکره عبارة أُخری عن کون الموضوع مرکّباً من ثلاثة:
1. الصلاة، 2. زمان الإقامة، 3. کونها فیه و استصحاب عدم العدول إلی زمان الإقامة یلازم کونها واقعة فیه کما لا یخفی. نعم لو کان الموضوع مرکباً من جزءین:
1. ذات الصلاة الصحیحة، 2. زمان الإقامة، و إن لم یکن ربط بینهما لکان لما ذکره وجه. و لکنّه غیر صحیح، لأنّ الموضوع الواحد یستدعی أن یکون بین أجزائه، نوع ربط وصلة و وحدة حرفیة تجعل الأجزاء المتشتتة شیئاً واحداً کما أوضحنا حاله عند البحث فی استصحاب العدم الأزلی. اللّهمّ إلّا أن یقال:
انّ الاقتران من اللوازم البیّنة للمستصحب بحیث لا انفکاک بینه و بین المستصحب عرفاً کما هو الحال فی استصحاب الطهارة و الصلاة معه، فإنّ استصحاب بقائها یستلزم عقلًا تقارن الصلاة معها فینطبق علیه قوله: «لا صلاة إلّا بطهور».
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 321
ثانیاً:
لو کان المیزان فی رفع التعارض هو تعرض أحد الأصلین لحال الصلاة السابقة، دون الآخر کما فی المقام لکان لما ذکره من تقدیم أحد الأصلین علی الآخر وجه، و أمّا لو کان کلّ واحد، موضوع حکم بالنسبة إلی غیر الصلاة السابقة، کالصلوات الآتیة، لکان التعارض باقیاً بحاله، لأنّ أحد الأصلین ینقّح موضوعَ التمام ما دام فی المحل، و الآخر ینقح موضوع القصر کذلک. و بعبارة أُخری:
«أصالة عدم العدول قبل الصلاة الرباعیة» ینقح موضوع قوله: «و إن کنت دخلت المدینة و حین صلّیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک أن تقصر ...» کما انّ أصالة عدم الصلاة قبل العدول عن الإقامة ینقِّح موضوع قوله: «و إن کنت دخلتها علی نیتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام». و علی ذلک فبما انّ لکلّ من الأصلین أثراً شرعیاً و لو فی غیر مورد الصلاة السابقة، یکون الأصلان متعارضین ساقطین.
فیجب تنقیح حکم المسألة بطریق آخر. إذا عرفت ما ذکرنا فالحقّ جریان أصالة الصحّة فیما أتی من الرباعیة، و سقوط الأصلین المتعارضین.
و لکنّه یتم ما دام فی المحل و ذلک بوجهین: 1. انّه مقتضی استصحاب الحکم الشرعی بعد سقوط الاستصحاب الموضوعی لأجل التعارض، فقد وجب علیه التمام عند نیّة الإقامة، فالأصل بقاؤه إلی العلم بالزوال و لیس العلم بالإتیان برباعیة شرطاً فی انعقاد الإقامة، و إنّما هو شرط لاستمرار حکمها بعد العدول، و لیس المستصحب إلّا الخطاب الحادث بالتمام لدی نیة الإقامة و الشکّ فی بقائه.
هذا إذا نوی الإقامة بعد دخول الوقت و أمّا إذا کان قبله، فیستصحب علی وجه التعلیق و قد قلنا بحجّیة الاستصحاب التعلیقی فیقال کان الإتمام واجباً علیه
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 322
قبل الدخول و الأصل بقاؤه بعد دخوله، و منشأ الشکّ حدوث أمرین یشکّ فی تقدم أحدهما و تأخّر الآخر.
2. التمسّک بقاعدة المقتضی و المانع، فإنّ نیّة الإقامة مقتض للتمام، و العدول رافع مشکوک فیؤخذ بحکم المقتضی إلی أن یعلم المانع.
فإن کان ما ذکرنا مقنعاً للفقیه و إلّا فیحتاط ما دام فی المحل بین القصر و الإتمام.
و قد ذکر السید الحکیم رضوان اللّه علیه وجهاً ثالثاً و هو «انّ موضوع وجوب التمام علی من عدل عن نیّة الإقامة» هو نیة الإقامة مع الصلاة تماماً، فإذا ثبت صحّة الصلاة بأصالة الصحّة فقد تحقّق موضوعه، و عدم العدول قبل الصلاة تماماً لا دخل له فی وجوب التمام إلّا من حیث اقتضائه صحّة الصلاة، لا انّه شرط آخر فی قبال الصلاة تماماً فلیس الشرط فی وجوب التمام إلّا صحّة الصلاة تماماً، و یمکن إثبات ذلک بأصل الصحّة.
یلاحظ علیه:
أنّ الثابت بالأصل، هو صحّة الصلاة، و أمّا وقوعها فی زمان نیّة الإقامة فلا یثبت إلّا علی القول بالأصل المثبت، و ذلک لأنّها لا تکون صحیحة تماماً إلّا إذا أتی بها فی زمانها لا بعدها. إلّا أن یقال إنّ التقارن من اللازم البیّن للصحة، بحیث لا ینفک فی نظر العرف عن صحّة الصلاة.
هذا کلّه إذا کانا مجهولی التاریخ، و أمّا إذا کان أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا، فقد حقّقنا فی محلّه جریان الأصل فی المجهول دون المعلوم، فلو کانت الصلاة معلومة التاریخ و أنّه أتی بها بعد الزوال بساعتین، کانت أصالة عدم العدول إلی ذلک الوقت هی المحکَّمة و یترتب علیها أثرها، و یثبت وقوع الصلاة فی زمان النیّة، و یتم ما دام فی المحل و لو کان العدول معلوم التاریخ فاستصحاب
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 323
عدم الصلاة إلی زمان العدول و إن لم یثبت تأخر الصلاة عن زمان العدول حتی یحکم ببطلانها، لکنّها کافیة فی تنقیح موضوع الدلیل الاجتهادی و هو «و إن کنت حین دخلتها علی نیّتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم» و یکون محکوماً بالتقصیر ما دام فی المحل لکونه داخلًا فی الفقرة الثانیة لصحیحة أبی ولاد.

32. إذا صلّی تماماً ثمّ عدل و تبیّن بطلان الصلاة

إذا صلّی تماماً ثمّ عدل، و لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر و کان کمن لم یصل و یدخل تحت قوله فی الصحیحة:
«و إن کنتَ حین دخلتها علی نیّتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم» و الصلاة فیها منصرفة إلی الفرد الصحیح و إن قلنا بأنّها موضوعة للأعم. نعم یکفی فی استمرار حکم الإقامة کونها محکومة بالصحّة شرعاً ظاهراً و إن لم تکن فی الواقع کذلک و لذا لو صلّی بنیّة التمام، و بعد السلام شکّ فی أنّه سلم علی الأربع أو علی الاثنین أو الثلاث، بنی علی أنّه سلّم علی الأربع لقاعدة الفراغ، فهی محکومة شرعاً بأنّها أربع، و الصلاة تماماً مع نیّة الإقامة موضوع للحکم ببقاء حکم الإقامة فیما بعد و إن عدل.
الظاهر انّ الحکم بالصحّة لأجل قاعدة الفراغ، لا لإطلاق قوله:
«إذا شککت فابن علی الأکثر» کما علیه صاحب المستمسک إذ لا إطلاق له، بل هو راجع إلی الشاک ما دام فی الصلاة.

33. لو عدل بعد خروج الوقت و شکّ فی الإتیان بالرباعیة

قد عرفت فی الفرع المتقدم انّ قاعدة الفراغ تکفی فی تنقیح موضوع الحکم
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 324
باستمرار حکم الإقامة.
إنّما الکلام فی کفایة قاعدة الحیلولة و خروج الوقت، و ذلک إذا نوی الإقامة فی الوقت و عدل بعد خروج الوقت و شکّ فی الإتیان بالرباعیة و انّه صلّی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أو لا، قال السید الطباطبائی قدَّس سرَّه: بنی علی أنّه صلّی لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال و إن کان لا یخلو من قوّة خصوصاً إذا بنینا علی انّ قاعدة الشکّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هی من باب الأمارات لا من الأُصول العملیة. المسألة حسب ما ذکره السیّد مبنیّة علی أنّ قاعدة الحیلولة، هل هی أمارة علی انّه صلّی فی الوقت، أی فی الفترة التی کان ناویاً للإقامة فیدخل فی قوله:
«إن کنت دخلت المدینة و حین صلیت بها صلاة فریضة واحدة بتمام فلیس لک أن تقصر» أو هی أصل تدل علی عدم القضاء و رفع التکلیف فقط. و لیس فیها تعبداً بأنّه صلّی. ذهب السیّد المحقّق الخوئی إلی الأوّل، قائلًا بأنّه المفهوم من لسان الدلیل حیث قال:
«و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة علیک من شکّ حتی تستیقن». «1» فانّ عدم اقتصاره علیه السَّلام علی مجرّد نفی الاعادة حتی أضاف إلیه قوله علیه السَّلام: «من شک» ظاهر فی أنّ عدم الإعادة لأجل عدم الاعتناء بالشکّ و فرضه کلا شک، و لذلک لا یعید، فتکون العنایة التعبّدیة مصروفة أوّلًا و بالذات إلی إلغاء الشکّ الراجع إلی التعبد بالوجود، و من شئون هذا التعبد، عدم الإعادة. «2» یلاحظ علیه:
أنّ المیزان بین لسان الأمارة، و الأصل، هو نفی الشکّ و یتبعه نفی الحکم، أو حفظ الشکّ و الحکم علیه. و یتجلّی الأوّل فی قوله: «العمری
______________________________
(1). الوسائل، الجزء 3، الباب 60، أبواب المواقیت الحدیث 1 و لاحظ الحدیث 2.
(2). مستند العروة: 8/ 334.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 325
و ابنه ثقتان ما أدیا عنی فعنّی یؤدّیان».
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 325
«1» و یتجلّی الثانی، فی قوله: «إن شککت بعد ما خرج الوقت» ثمّ یقول: «فلا إعادة علیک من شکّ حتی تستیقن» أی الشکّ الموجود المفروض غیر مؤثر فی الإعادة بمعنی القضاء، لا أنّه لیس بشاک و کم فرق بین أن یقول: «الشکّ لا یؤثر فی الإعادة» و بین أن یقول: «أنت لست بشاکّ» و أمّا جعله من شعب قاعدة الفراغ فلا یؤثر أیضاً، لأنّها أیضاً أصل، و لیست بأمارة. نعم ذهب السید الاصفهانی إلی کفایة جریان القاعدة فی المقام فی ترتیب الأثر قائلًا بأنّ الأثر مترتب علی إتیان ذات الصلاة لا علی لوازمها و الصلاة بعد فرض کونها مأتیّاً بها بحکم القاعدة یتحقّق موضوع آثار الإقامة، لأنّها مترتبة علی نیّة الإقامة المحرزة بالوجدان و الصلاة تماماً عن نیّة الإقامة، المحرزة بالتعبد فتحقّق کلا الجزءین.
«2» أقول:
الظاهر انّ کلامه بقرینة ما قبله فیما إذا شکّ بعد الوقت فی أنّه صلّی رکعتین أو أربع، فیجری فیه ما ذکره، و لکن الکلام فیما إذا شکّ فی أصل الإتیان بالصلاة و لسان الدلیل لیس التعبد بأنّه صلّی بل لسانه هو التعبد علی أنّه لیس علیه الإعادة من جانب الشکّ، و أین هو من أنّه صلّی؟!.

34. إذا عدل بعد الإتیان بالسلام الواجب

إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب فله صور:
1. إذا عدل قبل الإتیان بالسلام الأخیر الذی هو مستحب.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضی.
(2). صلاة المسافر: 126.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 326
2. إذا عدل قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه.
3. إذا عدل قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیّة کالسجدة و التشهد المنسیّین.
4. إذا عدل قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط أو فی أثنائها إذا شکّ فی الرکعات.
الظاهر التفصیل بین الأُولیین و الأخیریتین، فلا یضر العدول فی الأوّل للخروج عن الصلاة بالسلام الواجب فیصدق انّه بدا بعد ان صلّی فریضة تامّة و لا فی الثانی، لأنّ سجدتی السهو، واجبتان خارج الصلاة، و لأجل ذلک لو ترکهما سهواً أو عمداً لا یضر بالصلاة.
إنّما الکلام فی الأجزاء المنسیة، فهل هی واجبة بنفس الأمر بالصلاة، غایة الأمر تغیّر محلها، أو هی واجبة علی وجه الاستقلال و إن حدث موجبها فی نفس الصلاة؟
فعلی الأوّل حدث العدول بعد الإتمام بخلاف الثانی و منه یعلم حال صلاة الاحتیاط فهل هی جزء متم للصلاة علی فرض النقص، و تخلل التشهد و التسلیم لیس بقادح للترخیص من جانب الشارع، أو هو واجب مستقل و إن کان السبب، ترک واجب آخر و المرتکز فی أذهان المتشرعة انّ ما یتدارک به، واجب بنفس وجوب الصلاة التی صلّاها و انّه جزء له.
و علی ضوء ذلک لو عدل قبل التدارک. لا یصدق انّه أتی بفریضة تامّة ثمّ عدل بل هو الظاهر من روایة عمّار بن موسی الساباطی، قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن شی‌ء من السهو فی الصلاة فقال: «أ لا أُعلّمک شیئاً إذا فعلتَه ثمّ ذکرت انّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی‌ء؟» قلت: بلی، قال: «إذا سهوتَ فابن علی الأکثر، فإذا فرغت و سلّمتَ فقم فصلِّ ما ظننت انّک نقصت، فإن کنت أتممت لم یکن علیک فی هذه شی‌ء، و إن
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 327
ذکرت أنّک کنت نقصت کان ما صلّیت تمام ما نقصت».
«1» و معناها انّ صلاة الاحتیاط تتم ما نقص، أی تقع جزءاً للصلاة و ان تخلّل بینهما شی‌ء مثل التشهد و التسلیم فیکون مأموراً بأمرها. فالعدول المتوسط بین الصلاة و متمها، یکون عدولًا قبل الاتیان بها.

35. إذا قصد الإقامة باعتقاد انّ الرفقة قصدوها

إذا اعتقد انّ الرفقة قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبین انّهم لم یقصدوها.
قد فصل السید الطباطبائی بین کون قصد الرفقاء داعیاً له لقصد الإقامة من دون أن تکون نیّة الإقامة مقیّدة به و بین کونه قیداً لنیة الإقامة و منوطة به علی سبیل الشرط و المشروط، فیتمّ فی الأوّل و یقصر فی الثانی.
أمّا الأوّل فلأجل صدق القصد و تحقّقه، و إن کان الداعی إلیه قد تخلف لکن تخلفه لا یؤثر فی إطلاقه و لو کان قادحاً.
لزم القول بالقصر فی أکثر موارد العدول التی لا وجه له إلّا تبین خلاف ما دعاه إلی العدول، کالربح فی التجارة، و الوصول إلی المتمنی. إنّما الکلام فی الثانی فلکلامه قدَّس سرَّه تفسیران:
1. إذا قصد نفس ما قصده الرفقاء بحیث یکون قصدهم موضوعاً لقصده سواء کان عشرة أو أقلّ منها، لکن زعم انّهم قصدوا العشرة فلا شکّ انّه یقصر لعدم قصده العشرة، لأنّ المقصود الجدی واقع ما قصده رفقاؤه و المفروض انّهم قصدوا التسعة لا العشرة.
و هذا نظیر ما إذا قصد الإقامة من الیوم العاشر إلی یوم الغدیر، بزعم انّ
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 8 من أبواب الخلل، الحدیث 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 328
المبدأ تاسع ذی الحجة، فبان انّه کان عاشرها فلا شکّ انّه یقصر، لأنّه قصد الإقامة بین الحدّین و لیس عشرة أیّام، و إن زعم هو انّه عشرة بزعم انّ المبدأ هو التاسع، و قد مرّ نظیره فیما إذا قصدت الزوجة أو العبد نفس ما قصده الزوج أو السید من المسافة و لکنّهما زعما انّ المسافة ثمانیة فراسخ و الحال انّها أقلّ من ذلک، فلا شکّ انّهما یقصران لتعلّق النیّة بما بین الحدّین، و هو أقل لکن هذه الصورة بعیدة عن کلامه.
2. إذا قصد العشرة، لکن متقیدة بقصدهم العشرة بحیث لو لا قصدهم العشرة، لما قصد العشرة، غایة الأمر یتصوّر وجود المعلّق علیه و کان الواقع علی خلافه، ففی هذه الصورة، أفتی السید فی العروة بالتقصیر لأنّ انکشاف عدم المعلّق علیه کاشف عن عدم المعلّق، غایة الأمر انّه کان مشتبهاً لجهله بفقد المعلق علیه.
و هذا القسم أنکره أکثر المعلّقین علی العروة قائلین بأنّ القصد من الأُمور التکوینیة أمره دائر بین الوجود و العدم، فهو إمّا قاصد للعشرة أو غیر قاصد، فعلی الأوّل یتم و ان تبیّن عدم المعلق علیه، و علی الثانی یقصر کذلک، و المدار هو تمشی القصد منه و عدمه من غیر فرق بین کونهم ناوین العشرة أو ناوین عدمها، أو متردّدین.
و علی ضوء ذلک فلو کان مذعناً بإقامتهم العشرة، یتمشی منه القصد، فیجب علیه الإتمام و ان تبین انّهم متردّدون أو قاصدون إقامة ثمانیة أیّام، و إن کان متردّداً فی قصدهم و نیّتهم، فهو یقصر، و ان تبیّن انّ الرفقاء قصدوا العشرة، فکیف إذا کانوا متردّدین أو قاصدین الخلاف؟
و الحاصل انّ له حالات ثلاث:
الأُولی:
أن یکون مذعناً بأنّهم یقصدون الإقامة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 329
الثانیة:
أن یکون مذعناً بأنّهم لا یقصدون الإقامة. الثالثة:
أن یکون متردّداً فی أنّهم یقصدون أو لا یقصدون. فهو قاصد قطعاً فی الأُولی، و التعلیق صوری.
و غیر قاصد قطعاً فی الثانیة، و التعلیق لا موضوع. و غیر قاصد فی الثالثة، لأجل تردده فی قصدهم و إن ظهر بعد أنّهم کانوا قاصدین. لأنّ المفروض استقلاله فی القصد، لا انّه قصد نفس ما قصدوه کما مرّ.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 330

القاطع الثالث: التردّد فی البقاء ثلاثین یوماً

اشارة

من قواطع السفر بعد ما قطعَ مسافة شرعیة التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة.

و یقع الکلام فی أُمور:

1. فی حکم المسألة

الحکم بالتمام اتّفاقی بین علمائنا قال الشیخ:
إذا أقام فی بلد و لا یدری کم یقیم، له أن یقصّر ما بینه و بین شهر، فإن زاد علیه وجب علیه التمام. و قال الشافعی:
له أن یقصّر إذا لم یعزم علی مقام شی‌ء بعینه ما بینه و بین سبعة عشر یوماً، فإن زاد علی ذلک کان علی قولین: أحدهما انّه یقصّر أبداً، و الثانی انّه یتم. و قال أبو إسحاق:
یقصر ما بینه و بین أربعة أیّام، فإن زاد علی ذلک کان علی قولین: أحدهما یتم، و الثانی: یقصر أبداً إلی أن یعزم أربعة أیام. و قال أبو حنیفة:
له أن یقصر أبداً إلی أن یعزم ما یجب معه التمام. ثمّ قال الشیخ:
دلیلنا إجماع الفرقة بأنّهم لا یختلفون فیه، و حدیث أبی بصیر فی المسألة الأُولی تضمن ذلک صریحاً، فلا وجه لإعادته. «1»
______________________________
(1). الخلاف: کتاب الصلاة، المسألة 327.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 331
و فی الجواهر:
بلا خلاف صریح أجده بین القدماء و المتأخرین کما اعترف به فی الریاض. «1»

2. الإقامة متردداً قاطع لموضوع السفر

اشارة

کما انّ المرور علی الوطن و قصد الإقامة علی قول قاطعان لموضوع السفر، فهکذا الإقامة ثلاثین متردداً قاطع له، لأجل طول الإقامة القادح لعنوان السفر خلافاً للمحکی عن المقدّس البغدادی حیث قال بأنّه قاطع لحکم السفر و هو القصر لا لموضوعه مدعیاً خلو نصوص الثلاثین عن الدلالة علی القطع بوجه بل غایتها الاتمام فی ذلک المکان، فیرجع فیما عداه إلی عمومات القصر، و تظهر الثمرة فیما إذا کانت المسافة بینه و بین المقصد أقلّ من المسافة حیث إنّه علی هذا القول یضمّ ما بقی إلی ما سبق من السفر و یکون المرجع هو إطلاقات أدلّة القصر بخلافه علی القول الآخر، فلا یقصر إلّا إذا کانت المسافة بینه و بین المقصد مسافة.
و یمکن استظهار قول المشهور من وجهین:
1. انّ الإمام عطف المتردّد ثلاثین علی الجازم بالإقامة عشرة أیّام، فاکتفی فی الثانی بعشرة، و فی الأوّل بثلاثین، و مقتضی العطف المشارکة فی القاطعیة، ففی موثق أبی بصیر: «إذا قدمت أرضاً و أنت ترید أن تقیم بها عشرة أیّام فصم و أتمّ و إن کنت ترید أن تقیم أقلّ من عشرة أیّام فافطر ما بینک و بین شهر، فإذا تم الشهر فأتمّ الصلاة».
و قد مرّ موثق إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا الحسن علیه السَّلام عن أهل مکّة إذا زاروا، علیهم إتمام الصلاة؟ قال: «المقیم بمکّة إلی شهر بمنزلتهم». «2»
______________________________
(1). الجواهر: 14/ 315.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 332
2. قوله فیها: «و إن قلت ارتحل غدوة» «1» فإنّه منصرف إلی أنّ المرتحل إلیه مسافة شرعیّة فلا یقصر إذا کانت المسافة بینه و بین المقصد أقل من المسافة.
أضف إلیه ما یستفاد من مجموع الأدلّة و الفتاوی انّ کلّ من حکم علیه بالتمام لجهة من الجهات لا یعود إلی القصر إلّا بسفر جدید، و عندئذ لا فرق بینه و بین قصد الإقامة.
2.

هل الموضوع هو التردّد ثلاثین یوماً أو شهراً؟

هل الموضوع للتمام هو التردّد ثلاثین یوماً أو یکفی کونه شهراً و إن اتّفق نقصانه، تظهر الثمرة لو کان ابتداء تردده من أوّل یوم من الشهر الهلالی إلی هلال الشهر الآخر و اتّفق نقصانه، فعلی القول باعتبار الثلاثین لم یتم فی صلاته حتی یکمله من الشهر الآخر یوماً.
و قد ورد لفظ الشهر فی غالب الروایات،
«2» و ورد لفظ الثلاثین فی روایة واحدة. «3» و هناک احتمالات:
1. المدار علی الشهر مطلقاً نقص أم کمل.
2. المدار علی ثلاثین مطلقاً.
3. المدار علی الشهر الهلالی ان اتّفق، و إلّا فعلی الثلاثین.
و الأخیر هو خیرة المحقّق الأردبیلی قدَّس سرَّه قال:
و یحتمل الاکتفاء بالشهر الهلالی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3، 5، 9، 11، 13، 15، 16، 17، 20.
(3). لاحظ نفس المصدر، الروایة 12.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 333
علی تقدیر الاتّفاق، و الثلاثین علی تقدیر عدمه، کما هو الظاهر من الشهر و کون الحکم کذلک فی أمثالها و للعمل بهما و لوقوعهما فی الأخبار الصحیحة، و الشهر هو فی الأکثر و هو حقیقة فی الهلالی أیضاً، و قد لا یتّفق فیکون کلّ فی مادة و لیست المنافاة الحاصلة، بحیث لا یمکن الجمع حتی یحمل المطلق علی المقید، علی أنّه یحتمل التخییر بینهما.
«1» و حاصل کلامه انّه لیس رفع المخالفة منحصراً بحمل المطلق علی المقید، لإمکان الحمل علی التخییر.
یلاحظ علیه:
أنّه لو صحّ، لصحّ فی عامة المقیدات و هو کما تری و الظاهر هو الأخذ بالثلاثین تقدیماً للأظهر علی الظاهر أی مطلق الشهر. فعلی کلّ تقدیر، فما فی روایة حنان
(بن سدیر) عن أبیه، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت: الیوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً، فأتم. «2» و هی بظاهرها متروکة و یحتمل تصحیف «عشراً» و «شهراً» لقرب کتابتهما.

التردّد قبل بلوغ المسافة

قد عرفت انّ التردّد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً بعد بلوغ المسافة قاطع للسفر، فهو یتم من الیوم الواحد و الثلاثین.
إنّما الکلام إذا تردّد قبل بلوغها فیختلف حکمه عن الصورة الأُولی إذ یکون نفس التردد قاطعاً من حینه و إن لم یمض علیه ثلاثون یوماً، بخلافه فی الصورة الأُولی فالقاطعیة فیها رهن مضی المدّة المذکورة و یعلم وجه الفرق بذکر صورها التی جمعها السید المحقّق الخوئی قدَّس سرَّه.
______________________________
(1). مجمع الفائدة: 3/ 406.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 334
1. أن یتردّد قبل البلوغ إلی المسافة الشرعیة بین الأُمور الثلاثة: البقاء أو الاسترسال فی السفر أو الرجوع إلی الوطن، فالحکم هو التمام لانتفاء شرط القصر و هو اشتراط استمرار قصد قطع المسافة.
2. أن یکون عازماً علی عدم العود إلی الوطن، لکنّه تردّد بین الخروج أو البقاء لحاجة مسّته و یحتمل أن یطول إلی ثلاثین یوماً فهو أیضاً یتم، لأنّه إذا کان نفس بقاء ثلاثین یوماً متردداً قاطعاً للسفر فاحتماله من أوّل الأمر احتمال وجود قاطع من ذلک الحین فیوجب زوال القصد الموجب للقصر شرعاً.
3. تلک الصورة، لکنّه متردد بین الذهاب أو البقاء عشرة أیّام لا أقلّ فحکمها حکم الصورتین، لانّه إذا کان قاصداً للعشرة یکون قاطعاً، فیکون احتمال البقاء بهذا المقدار، احتمال عروض قاطع قبل قطع المسافة فیختلّ استمرار القصد بنفس ذاک الاحتمال.
4. أن یتردّد بین الذهاب أو البقاء لکن دون العشرة، فاتّفق بقاؤها إلی ثلاثین، فبما انّه لم یحتمل وجود القاطع من حین البقاء بل انجر إلیه، فهو یقصر إلّا إذا حصل القاطع.

العزم علی الخروج إلی ثلاثین یوماً

إذا عزم علی الخروج غداً بعد غد ثمّ لم یخرج إلی أن مضی ثلاثون یوماً.
أو عزم علی الإقامة تسعة أیّام و الخروج بعدها لکن لم یخرج و عزم إقامة تسعة أیّام أُخری و هکذا إلی أن مضی ثلاثون یوماً.
فهل حکم هذا النوع من العزم، حکم التردّد فی الإقامة ثلاثین یوماً أو لا؟ الظاهر هو الأوّل لأنّ الوارد فی النصوص و إن کان هو التردّد لکن المتبادر انّ الملاک هو التقصیر فی مکان ثلاثین، من أیّ سبب کان.
و إن شئت قلت:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 335
الملاک هو المقام فی مکان ثلاثین یوماً بدون قصد الإقامة.
ففی صحیحة أبی ولاد:
«و إن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بینک و بین شهر، فإذا مضی لک شهر فأتم». «1» فیصدق علی المورد انّه «لم تنو المقام» سواء کان متردداً أو عازماً علی الإقامة بأقلّ من عشرة، و فی صحیحة معاویة بن وهب «و إن أقمت تقول غداً أخرج أو بعد غد و لم تجمع علی عشرة فقصِّر ما بینک و بین شهر فإذا أتم الشهر فأتم الصلاة». و وجه الاستظهار من الصحیحتین واحد.

فی کفایة بین الهلالین إذا کان ناقصاً

«2» إذا ورد أوّل الشهر مکاناً و تردد فی الإقامة إلی آخره و کان ناقصاً ففی کفایته ما مرّ و الظاهر عدم کفایته لتحکیم الأظهر علی إطلاق الشهر و الأحوط هو الجمع یوم الثلاثین بین القصر و الإتمام.
فإن قیل:
إنّ الظاهر أنّ ما رواه أبو أیّوب عن ابن مسلم «3» الذی فیه لفظ الثلاثین (فلیعد ثلاثین) متحد مع ما رواه نفس ابن مسلم علی وجه الاضمار «4» الذی ورد فیه لفظ الشهر، فلم یبق هنا اعتماد علی ورود لفظ الثلاثین عن المعصوم. قلت:
مضافاً إلی بعد اتحادهما لاختلافهما فی المضمون حیث إنّ الأوّل یشتمل علی سؤال محمد بن مسلم، الإمامَ عن کفایة إقامة خمسة و انّه حکم بکفایتها، و إنکار الإمام انّ الوحدة لا تضرّ، لحجّیة فهم الراوی علی فرض صدور لفظ الشهر منه، حیث عبّر عن الشهر، بثلاثین و هذا دلیل علی أنّه فهم من الشهر،
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 15، من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 17.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 12 و 16.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 12 و 16.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 336
الشهر الکامل.

فی کفایة التلفیق فی الثلاثین

لفظ الیوم و إن کان منصرفاً إلی ما بین الطلوع و الغروب و لکن المتبادر فی هذه الموارد هو مقدار الزمان، من غیر فرق بین کون المبدأ أوّل الطلیعة، أو نصف النهار، فلو تردّد زوال الیوم الأوّل و استمر التردّد إلی زوال الیوم الحادی و الثلاثین صدق عرفاً انّه أقام متردداً ثلاثین یوماً، کما هو الحال فی منزوحات البئر، و مقدار الطمث، و الإقامة، فانّ العرف یساعد علی أنّ الاعتبار بنفس المقدار الموجود بین ثلاثین یوماً، من غیر التزام بکون المبدأ أوّل الیوم.

اشتراک المقیم متردّداً مع المقیم عشرة

قد عرفت انّه قد عطف المتردّد، علی المتم فی غیر واحد من الروایات.
«1» و مقتضی العطف اشتراکهما فی الأحکام. و منه یظهر حکم ما یلی: 1. لا فرق فی مکان التردّد بین أن یکون بلداً أو قریة أو مفازة، لإطلاق الأدلّة فی البابین، فلو أقام فی قاعدة عسکریة ثلاثین یوماً متردداً، فهو یتم و إن کانت القاعدة فی مفازة.
2. تشترط وحدة المکان کما هو الحال فی الإقامة، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه الآخر فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر، لظهور الأدلّة فی اعتبار وحدة المحل، و کذا لو کان مشتغلًا بالسیر و هو متردد فانّه یبقی علی القصر إذا کان قطع المسافة قبل التردّد، لعدم صدق الإقامة متردّداً فی محل.
______________________________
(1). لاحظ الباب 15، الحدیث 3، 5، 12، 16، 17، 20.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 337
3. لا یضرّ بوحدة المکان مثل باب الإقامة إذا خرج عن محلّ تردده إلی مکان آخر و لو ما دون المسافة بقصد العود إلیه قریباً إذا کان بحیث یصدق علیه عرفاً انّه بقی متردّداً فی ذلک المکان ثلاثین یوماً. نعم یشکل لو بات لیلته و رجع فی غده و قد مرّ فی باب الإقامة.
4. تأتی الصور المتقدمة فی المسألة الرابعة و العشرین من الصور السبع للخروج عن محل الإقامة و قد ذکر السید فی المقام صورتین:
أ.
إذا خرج المقیم متردداً إلی ثلاثین یوماً إلی مادون المسافة مع قصد العود إلیه حیث یتم ذهاباً و فی المقصد و الإیاب و محلّ التردد. ب.
إذا خرج معرضاً عن محلّ التردد و عاد إلیه بما انّه منزل من منازله فیقصر کلّ ذلک لوحدة حکم البابین و انّ الإقامة جازماً أو متردّداً قاطع لموضوع السفر. 5. إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوماً أو أقل، ثمّ سار إلی مکان آخر و تردد هناک أیضاً و هکذا، بقی علی القصر لعمومات القصر و عدم صدق المخصص.
6. المتردد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا یقصر إلّا بعد الخروج عن حدّ الترخّص کالمقیم علی الأحوط، فلو صلّی بین المحلّ و حدّ الترخّص، فالأحوط الجمع. و قد عرفت عدم الدلیل القاطع علی اعتبار حدّ الترخّص فی غیر الوطن، فلاحظ.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 339

الفصل الرابع أحکام صلاة المسافر

اشارة

1. التقصیر عزیمة لا رخصة
2. الإفطار فی السفر عزیمة
3. سقوط النوافل النهاریة
4. لا تسقط نوافل المغرب و الفجر و صلاة اللیل
5. جواز الإتیان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال
6. التنفّل فی السفر إذا أخّر الفریضة
7. إذا أتمّ فی موضع القصر و له صور
8. حکم العالم و الجاهل فی الصیام فی السفر
9. إذا قصّر فی موضع التمام
10. إذا لم یصلّ الجاهلُ بالحکم ثمّ علم به
11. إذا تذکر الناسی فی أثناء الصلاة
12. إذا قصر اتّفاقاً لا عن قصد
13. إذا کان فی بعض الوقت مسافراً و له صور
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 341

وقع السفر فی الشرع موضوعاً لعدّة أحکام

اشارة

مضی بعضها، و نشیر إلی بعضها الآخر فی المقام:

1. التقصیر فی الصلاة عزیمة لا رخصة:

و قد تقدم الکلام فی الصلاة فی أوّل الکتاب.

2. الإفطار فی الصوم الواجب و المستحب عزیمة إلّا ما استثنی:

أ.
صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتع لقوله سبحانه: (فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کٰامِلَةٌ) (البقرة/ 196). ب.
صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، و هو ثمانیة عشر یوماً. ج.
صوم النذر المشترط فیه سفراً خاصاً أو سفراً و حضراً دون النذر المطلق. د.
لا یجوز الصوم المندوب فی السفر إلّا ثلاثة أیّام للحاجة فی المدینة. و التفصیل موکول إلی کتاب الصوم.

3. سقوط النوافل النهاریة:

تسقط النوافل النهاریة کنافلة الظهرین، ففی صحیح محمد بن مسلم، عن
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 342
أحدهما علیهما السَّلام قال:
سألته عن الصلاة تطوعاً فی السفر، قال: «لا تصلّ قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً». «1» أمّا نافلة المغرب فلا تسقط لقوله:
«الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء إلّا المغرب، فإنّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر و لا حضر». «2» کما انّه لا تسقط نافلة الفجر، روی زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام قال:
«کان رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم یصلّی من اللیل ثلاث عشرة رکعة، منها الوتر و رکعتا الفجر فی السفر و الحضر». «3» إنّما الکلام فی سقوط نافلة العشاء، فقد اختلفت کلمتهم فی سقوطها و عدمه.
قال الشیخ:
و لیس علی المسافر شی‌ء من نوافل النهار، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن یصلّی نوافل الزوال فلیقضها فی السفر باللیل أو بالنهار، و علیه نوافل اللیل کلّها حسب ما قدمناه. «4» و المراد ممّا قدّمه ما ذکره فی أوائل کتاب الصلاة من أنّ سنن السفر سبع عشرة رکعة:
أربع رکعات بعد المغرب، کحالها فی الحضر، و إحدی عشرة رکعة صلاة اللیل، و رکعتا صلاة الفجر، فهذه سبع عشرة رکعة. ثمّ قال: و یجوز أن یصلّی الرکعتین من جلوس التی یصلیها فی الحضر بعد العشاء الآخرة. «5» تری انّه لم یجعلهما من سنن السفر، و إن حکم بجواز الإتیان و هذا یدل علی وجود التفاوت
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 1 و 7.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 1 و 7.
(3). الوسائل: الجزء 3، الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 6 و لاحظ روایات الباب.
(4). النهایة: 125، صلاة المسافر.
(5). النهایة: 51.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 343
بین الحکمین من حیث الوضوح و الخفاء.
قال ابن إدریس:
و علیه نوافل اللیل کلّها حسب ما قدّمناه إلّا الوُتیرة. «1» و قال المحدّث البحرانی:
الأظهر عندی هو القول بما صرّح فی النهایة من بقاء استحبابها فی السفر کما فی الحضر لعدّة من الأخبار. «2» أقول:
السقوط هو الموافق للقاعدة لسقوط الفرع بسقوط الأصل إلّا أن یدلّ دلیل علی التخصیص و هو لیس ببعید. 1. روی الصدوق فی الفقیه عن الفضل بن شاذان، عن الرضا علیه السَّلام أنّه قال: «إنّما صارت العتمة مقصورة و لیس تترک رکعتاها، لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین، و إنّما هی زیادة فی الخمس تطوعاً لیتم بهما بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتین من التطوع». «3»
و قال الصدوق:
و ما کان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل التی ذکرها عن الرضا علیه السَّلام فقد رویته عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری العطار رضی اللّه عنه عن علی بن «4» محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السَّلام و کلاهما لم یوثقا. أقول:
إنّ عبد الواحد بن عبدوس من مشایخ الصدوق الذین أخذ منهم الحدیث و المعروف فی لسانهم عدم الحاجة إلی توثیقهم، لأنّ اعتماد المشایخ المتقدّمین علی النقل عنهم و أخذ الأخبار منهم و التتلمذ علیهم یزید علی قولهم فی کتب الرجال «فلان ثقة».
______________________________
(1). السرائر: 1/ 344.
(2). البحرانی: الحدائق: 6/ 46.
(3). الوسائل: الجزء 3، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3.
(4). الوسائل: الجزء 19، خاتمة الکتاب فی ذکر طرق الصدوق، رقم 251.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 344
و أمّا علی بن محمد بن قتیبة فهو من مشایخ الکشی الذی أکثر الروایة عنه
«1» فی کتابه المشهور فی الرجال. أضف إلی ذلک انّ الدلیل غیر منحصر بذلک، و یمکن استظهار عدم السقوط من روایات أُخری کما سیوافیک تالیاً.
2. ما تضافر عنهم علیهم السَّلام بأظهر تأکید علی الحثّ علی الإتیان بهما حتی عُدّ عدم الترک من لوازم الإیمان باللّه و الیوم الآخر. و هذه الروایات و إن کانت مطلقة قابلة للتخصیص بالحضر لکن لسانها یأبی عن التخصیص، بل یعد حاکماً علی ما دلّ علی سقوط النوافل إثر سقوط الرکعتین.
روی الشیخ بسند صحیح عن زرارة قال، قال أبو جعفر علیه السَّلام:
من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یبیتن إلّا بوتر «2» و المراد منه حسب ما ورد فی روایة أبی بصیر هو الرکعتان بعد العشاء الآخرة. «3» ثمّ إنّ النسبة بین هذه الروایات و ما دلّ علی سقوط النافلة عند سقوط الفریضة الرباعیة، عموم و خصوص من وجه.
فهی خاص بالوتیرة، و عام لأجل شمولها السفر و الحضر، و ما دلّ علی الملازمة بین السقوطین خاص لأجل اختصاصها بالسفر، و عام لأجل شمولها الوتر و نوافل الظهرین و مقتضی القاعدة سقوطهما فی مورد الاجتماع و هو الوتر فی السفر، لکن لسان القسم الأوّل، یأبی عن التخصیص فیقدم علی الثانی و تکون النتیجة اختصاصه بنوافل الظهرین. فإن قلت:
إنّ مفهوم الروایات أنّ من بات بلا وتر، فلیس بمؤمن باللّه و الیوم الآخر و لذلک لا بدّ من تفسیر الوتر بصلاة العشاء و تسمیته وتراً، لأجل انّها الصلاة
______________________________
(1). المامقانی: تنقیح المقال: 2/ 308.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 1 و 8 و لاحظ الحدیث 2، 4، 8.
(3). الوسائل: الجزء 3، الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 1 و 8 و لاحظ الحدیث 2، 4، 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 345
الخامسة.
قلت:
إنّ هذه التعابیر واردة فی المکروهات و المستحبات لبیان شدة الکراهة أو الاستحباب قال الصادق علیه السَّلام: «لا یحل لامرأة تؤمن باللّه و الیوم الآخر أن تدع ذلک (عانتها) فوق عشرین «1» یوماً». و ورد انّ من سافر وحده فهو شرّ الناس.
«2» و ورد اللعن علی من أکل زاده وحده، و النائم فی بیته وحده، و الراکب فی الفلاة وحده.
«3» و أمّا تفسیر الوتر بالعشاء فغیر صحیح إذ لم یرد فی حدیث تسمیتُها وتراً، و لکن سمی نافلة العشاء وتراً فی غیر واحد من الروایات. 3. یظهر من بعض الروایات انّ الفرائض و النوافل کانت خمسین رکعة، فأضاف النبیُّ رکعة علیها لیکون عدد النوافل ضعف الفرائض:
ففی صحیح معاویة بن عمّار قال:
سمعت أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «کان فی وصیة النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم لعلی علیه السَّلام: ... أمّا الصلاة فالخمسون رکعة». «4» و فی صحیح الفضیل بن یسار قال:
سمعت أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «الفریضة و النافلة إحدی و خمسون رکعة منها رکعتان بعد العتمة جالساً تعدّ برکعة مکان الوتر». «5» و معناه انّه لا صلة له بصلاة العشاء، غیر انّها تقع بعدها شُرِّعت لتدارک احتمال فوت الوتر. و مثله خبر المفضل عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
قلت: أُصلی العشاء الآخرة، فإذا صلیتُ، صلیتُ رکعتین و أنا جالس فقال: «أما إنّها واحدة، لو متُّ، متُّ علی وتر» «6».
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 1، الباب 86 من آداب الحمام، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 8، الباب 30 من آداب السفر، الحدیث 4 و 7.
(3). الوسائل: الجزء 8، الباب 30 من آداب السفر، الحدیث 4 و 7.
(4). الوسائل: الجزء 3، الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 1، 2.
(5). الوسائل: الجزء 3، الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض، الحدیث 1، 2.
(6). الوسائل: الجزء 3، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 346
و فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
«... نعم انّهما برکعة فمن صلّاهما ثمّ حدث به حدث مات علی وتر، فإن لم یحدث به حدثُ الموت یصلّی الوتر فی آخر اللیل». «1» إلی هنا تمّ دلیل القائل بعدم السقوط، و فی مقابله ما یمکن الاستدلال به علی السقوط کالتالی:
1. حذیفة بن منصور، عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السَّلام انّهما قالا: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء». «2»
2. روی عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء إلّا المغرب ثلاث». «3»
3. روی أبو یحیی الخیاط قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر، فقال: «یا بُنیّ لو صلحت النافلة فی السفر تمت الفریضة». «4» و التقیید بالنهار فی سؤال الراوی لا فی کلام الإمام.
یلاحظ علی الأُولی و الثالثة بأنّهما محمولتان علی النوافل النهاریة بقرینة صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السَّلام قال:
سألته عن الصلاة تطوعاً فی السفر قال: «لا تصلّ قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئاً نهاراً». «5» نعم یظهر من روایة أبی بصیر کروایة ابن سنان المذکورة انّ السقوط یعم النهاریّة و اللیلیّة:
عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء إلّا المغرب، فانّ بعدها أربع رکعات لا تدعهن فی سفر و لا حضر، و لیس علیک قضاء صلاة النهار و صلّ صلاة اللیل و اقضه». «6» فإنّ الاستثناء دلیل علی عموم قوله: «لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء».
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2، 3، 4، 1، 7.
(3). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2، 3، 4، 1، 7.
(4). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2، 3، 4، 1، 7.
(5). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2، 3، 4، 1، 7.
(6). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 2، 3، 4، 1، 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 347
و لکن لو تمّ العموم، یخصص بالوتیرة و أمّا علی القول بأنّها تقدیم للوتر الوارد فی صلاة اللیل فیکون تخصصاً.
و منه یظهر الجواب عن التعلیل الوارد فی قوله:
«لو صلحت النافلة تمت الفریضة فانّ الوتیرة إمّا خارج تخصصاً إذا قلنا بأنّها شرعت لتدارک احتمال فوت الوتر، نعم بما انّ التعلیل، تعلیل بأمر ارتکازی یشکل القول بتخصیصه و بما انّ المسألة لا تخلو عن شوب إشکال فالأولی الإتیان به برجاء المطلوبیة.

4. عدم سقوط نافلة المغرب و الصبح و صلاة اللیل

اتّفقت کلمتهم علی عدم سقوط نافلة المغرب و الفجر و صلاة اللیل.
أمّا الأوّل فقد تضافرت الروایات علی عدم سقوطها قال أبو عبد اللّه علیه السَّلام:
«أربع رکعات بعد المغرب لا تدعهن فی حضر و لا سفر». «1» و أمّا الأخیران فعن رجاء بن أبی الضحاک، عن الرضا علیه السَّلام انّه کان فی السفر یصلّی فرائضه رکعتین رکعتین إلی أن قال: و لا یدع صلاة اللیل و الشفع و الوتر و رکعتی الفجر من سفر و لا حضر. «2» و أمّا النوافل غیر الرواتب فیجوز، لإطلاق أدلّتها.

5. جواز الإتیان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال

قد عرفت تضافر الروایات علی سقوط نافلتی الظهر و العصر فی السفر، غیر انّه ورد الاستثناء فی موردین أشار إلیهما السید الطباطبائی فی المسألة الأُولی و الثانیة، و إلیک البیان، قال السید:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 348
1. إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً و إن کان یصلّیهما قصراً و إن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها».
و یدلّ علی ما ذکره موثقة عمّار بن موسی، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس، و هو فی منزله ثمّ یخرج فی السفر، فقال: «یبدأ بالزوال فیصلیها ثمّ یصلی الأُولی بتقصیر رکعتین، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولی» و سُئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأُولی، قال: «یصلّی الأُولی أربع رکعات، ثمّ یصلّی بعدُ النوافلَ ثمانی رکعات، لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت الأُولی، فإذا حضرت العصر، صلّی العصر بتقصیر و هی رکعتان، لأنّه خرج فی السفر قبل أن تحضر العصر». «1» و السند نقیّ قابل للاحتجاج و الدلالة واضحة إنّما الکلام فی تطبیق المضمون علی القواعد المعتبرة و آراء الأصحاب ففیها:
أوّلا:
انّه قد جمع فی الإجابة عن السؤال الأوّل بین الإتیان بالنوافل فی السفر، و الإتیان بالفریضة قصراً و علّل بأنّه خرج من المنزل و قد دخل وقت النوافل، و لم یدخل وقت الفریضة بمعنی انّه إذا زالت الشمس یدخل وقت النوافل دون الفریضة و إنّما یدخل وقتها بعد مضی شی‌ء کالقدم و الذراع. و هو مخالف لما تضافر من الروایات من انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلّا انّ هذه قبل هذه.
«2» و ثانیاً:
فقد حکم فی الإجابة عن السؤال الثانی بأنّه إذا خرج بعد ما حضرت الأُولی (وقت صلاة الظهر) یصلّی الظهر فی السفر أربع رکعات، و معناه انّ المناط
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 23، من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 4 من أبواب المواقیت.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 349
فی التقصیر و الإتمام هو وقت الوجوب، لا وقت الأداء و هو خلاف المشهور بین الأصحاب.
و ثالثاً:
لم یعلم وجه تقدیم الفریضة الرباعیة فی السفر، علی نوافلها حیث قال: ثمّ یصلی بعد النوافل ثمانی رکعات، مع أنّها متأخّرة فی الحضر و المفروض انّ الإتیان بها رباعیة لأجل انّه دخل وقتها و هو فی الحضر، فیلزم أن یعامل معها مثل الحضر و من المعلوم انّ نوافل الظهر متقدّمة علی الفریضة فی الحضر من غیر فرق بین قراءة «بعد» فی الحدیث مضموماً غیر مضاف أو منصوباً مضافاً فتأمل. و رابعاً:
انّ مفاد الموثقة أضیق ممّا جاء فی العروة لأنّه یخص الإتیان بنوافل الظهر بما إذا لم یدخل وقت الظهر و هو قبل بلوغ الظل إلی قدر القدم أو الذراع مع أنّ کلامه مطلق، یعم کلّ من خرج عن البلدة بعد الزوال و إن دخل وقت صلاة الظهر و زاد الظل عن القدم أو الذراع.

6. التنفّل فی السفر إذا أخّر الفریضة

هذا هو المورد الثانی الذی استثنی من سقوط النافلة فی السفر و هو إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر و لکنّه ترک الإتیان بالظهر أو العصر حتی یدخل المنزل أو محلّ الإقامة فیأتی بها تماماً، فهل یجوز الإتیان بنوافلها حال السفر.
هذا فی نافلتی الظهرین، و أمّا نافلة العشاء فبأن یقال: إذا صلّی العشاء فی الحضر «1» ثمّ سافر، فهل یجوز له الإتیان بالنافلة فی السفر، فقد أفتی السید بالجواز فی الجمیع اعتماداً علی التعلیل الوارد فی روایة الحسن بن محبوب و علی بن الحکم جمیعاً، عن أبی یحیی الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر فقال: «یا
______________________________
(1). اختلافهما فی التصویر لأجل تقدّم نافلتی الظهرین علیهما و تأخّر نافلة العشاء عنه، فلذلک اختلف تصویرهما.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 350
بنی لو صلحت النافلة فی السفر تمّت الفریضة».
«1» و السند لا غبار علیه إلّا فی آخره، أعنی:
أبا یحیی الحنّاط فقد ذکره النجاشی فی باب الکنی برقم 1237 و لم یذکر فیه شیئاً من المدح و الذم و ذکر سنده إلی کتابه عن طریق شیخه الحسین بن عبید اللّه الغضائری المتوفی عام 411 ه، والد ابن الغضائری و یروی کتابه عنه الحسن بن محمد بن سماعة «2» و ذکره الشیخ فی الفهرست و ذکر سنده إلیه المنتهی إلی الحسن بن محبوب عنه. و نقلت الروایة فی التهذیب و الاستبصار و الفقیه عن الحسن بن محبوب، عن أبی یحیی، و عنایة المشایخ بذکر السند إلی کتابه، و نقل الحسن بن محبوب و علی بن الحکم عنه، یورث اطمئناناً بوثاقته خصوصاً إذا کثرت الروایة عنه، و المضمون غیر بعید عن کلمات المعصومین إنّما الکلام فی دلالتها، و الظاهر عدمها بوجهین: 1. انّها تدل علی أنّه لو صلحت النافلة، لتمّت الفریضة، لا العکس أی لا انّه لو تمت الفریضة، لصلحت النافلة.
2. سلمنا انّها تدل علی الملازمة بین تمامیة الفریضة، و صلاحیة النافلة، لکنّها فیما إذا تمت الفریضة فی السفر، تکون ملازماً لصلاحیة النافلة لا مطلقاً کما فی المقام حیث إنّه یتم الفریضة فی الحضر. فالأقوی عدم مشروعیة النافلة فی هذه الفروض.

7. إذا أتم فی موضع القصر

اشارة

إذا أتم فی المورد المستجمع لشرائط القصر، فله صور نشیر إلیها:
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 3.
(2). النجاشی: الرجال: 2/ رقم 1237.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 351
1. إذا أتم فی موضع القصر عامداً عالماً بالحکم و الموضوع و انّ المسافة ثمانیة فراسخ.
2. إذا أتم فی موضع القصر عامداً لکن جاهلًا بالحکم و أنّ المسافر یقصّر صلاتَه.
3. إذا أتم فی موضع القصر عامداً لکن لا جاهلًا بالحکم أو الموضوع بل ببعض الخصوصیات، مثلًا انّ المسافة التلفیقیة توجب القصر، و السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو انّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیّام یقصر فی السفر الأوّل، أو انّ العاصی بسفر إذا عاد إلی الطاعة یقصّر، أو انّ المسافة الشرعیة هی ثمانیة فراسخ، أو انّ من عدل عن الإقامة یتم و إن لم یأت بالرباعیة، و نحو ذلک.
4. إذا أتم فی موضع القصر عامداً لکن عالماً بالحکم و جاهلًا بالموضوع و انّ المسافة ثمانیة فراسخ.
5. إذا أتم فی موضع القصر عامداً ناسیاً لحکم السفر أو موضوعه.
6. إذا أتم فی موضع القصر غافلًا.
***

الصورة الأُولی: إذا أتم فی موضع القصر عن عمد

إذا أتم فی موضع القصر عن علم و عمد، أعاده علی کلّ حال فی الوقت و خارجه، و الحکم اتّفاقی کما یظهر من مفتاح الکرامة
«1» و صاحب الجواهر «2» و غیرهما.
______________________________
(1). مفتاح الکرامة: 4/ 601.
(2). الجواهر: 14/ 342.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 352
و قال الشیخ:
و من تمم فی السفر، و قد تلیت علیه آیة التقصیر، و علم وجوبه، وجبت إعادة الصلاة، فإن لم یکن علم ذلک فلیس علیه شی‌ء. «1» و قال ابن زهرة:
فإن تمم عن علم بذلک و قصد إلیه لزمته الإعادة علی کلّ حال. «2» و قال ابن إدریس:
و من تعمّد الإتمام فی السفر بعد حصول العلم بوجوبه علیه وجبت علیه الإعادة لتغییره فرضه. «3» إلی غیر ذلک من الکلمات. و یمکن الاستدلال علیه بوجوه مختلفة:
1. ما أشار إلیه ابن إدریس من أنّه لم یأت ما أمر به، و ما أتی به غیر مأمور به، فالإجزاء یحتاج إلی الدلیل.
2. عدم تمشی القربة، فانّه من أفعال أهل البدع و التشریع، مضافاً إلی اتصاف نفس العمل بالحرمة لأجل کونه مصداقاً للتشریع إذا قام به خفاء، و البدعة إذا قام به جهراً لدعوة الناس إلیه.
3. انّها زیادة فی الفریضة کما جاء فی روایة الأعمش، عن جعفر بن محمد: «و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد فی فرض اللّه عزّ و جلّ» «4». و فی روایة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة». «5»
4. ورود النص فی المورد کما فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السَّلام: رجل صلّی فی السفر أربعاً أ یعید أم لا؟ قال: «إن کان قرئت
______________________________
(1). النهایة: 123.
(2). الغنیة: 74.
(3). السرائر: 1/ 328.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
(5). الوسائل: الجزء 5، الباب 19 من أبواب الخلل، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 353
علیه آیة التقصیر و فسّرت له فصلّی أربعاً أعاد، و إن لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا إعادة علیه».
«1» و رواه العیاشی فی تفسیره کما فی الوسائل «2» و الحدیث دلیل علی أنّ وجوب التقصیر واجب ذکری لا واقعی، و المراد من التفسیر تبیین مفاد الآیة و انّ قوله: «لا جناح» لا ینافی اللزوم کما أوضحناه فی صدر الکتاب. و أمّا صحیحة عبید اللّه بن علی الحلبی قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی سفر؟ قال: «أعد». «3» فربما تحمل علی العامد و تکون دلیلًا علی المقام، و ربما یقال بأنّ جلالة الحلبی تصدّنا عن حملها علیه، إذ کیف یصح لمثله أن یتم عامداً فی السفر و هو من أجلة أصحاب الإمام الصادق علیه السَّلام، و لأجله یحمل علی الناسی أو علیه و علی الجاهل.
یلاحظ علی الوجه الثانی، بأنّ جلالته تمنع عن کونه مباشراً لما جاء فی السؤال و لا تمنع عن فرض المسألة لیعرف حکمه و ینقله إلی الآخرین، و قد کان هذا هو الدارج بین أصحابهم علیهم السَّلام.
فإنّ قوله: «صلّیت» کنایة عن وجود الحادثة فی الخارج، و إنّما نَسَبَه إلی نفسه لیقف علی الجواب، و مع ذلک کلّه فکونها ظاهراً فی خصوص العمد أو شاملًا له بعید لندرة الموضوع و وضوح الحکم، فانّه بمنزلة من لم یمتثل بل هو خاص بالناسی أو یعمه و الجاهل. ثمّ إنّ مقتضی إطلاق صحیحة الفاضلین عدم الفرق بین الإعادة فی الوقت و القضاء خارجه و ربما یتوهم المعارضة بینه و صحیح العیص بن القاسم قال:
سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن رجل صلّی و هو مسافر فأتم الصلاة قال: «إن کان فی وقت فلیعد و إن کان قد مضی فلا».
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 5 و 6. و ابن أبی نجران هو عبد الرحمن بن أبی نجران، قال النجاشی: ثقة ثقة.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 5 و 6. و ابن أبی نجران هو عبد الرحمن بن أبی نجران، قال النجاشی: ثقة ثقة.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 5 و 6. و ابن أبی نجران هو عبد الرحمن بن أبی نجران، قال النجاشی: ثقة ثقة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 354
توضیح المعارضة انّ صحیح الفاضلین خاص لأجل اختصاصه بالعامد، مطلق من حیث عمومه للوقت و خارجه.
و ذیل صحیح العیص أعنی قوله:
«و إن کان الوقت قد مضی فلا» خاص لأجل اختصاصه بخارج الوقت مطلق من حیث شموله للعالم و الجاهل، فیتعارضان فی العالم إذا علم خارج الوقت، فعلی الأوّل یعید و علی الثانی لا یعید. و الظاهر عدم عمومه بالعامد لأنّ معنی قوله:
«و إن کان فی وقت فلیعد» انّه لو انکشف الواقع له و الوقت باق فلیعد و الانکشاف آیة عدم شموله للعامد إذ لا انکشاف فی العامد أبداً و لو حاولنا عمومه للعالم أیضاً فلا بدّ أن تفسر الجملة بصورتین مختلفتین فیقال، فی العالم إذا أراد أن یعید فإن کان الوقت باقیاً فلیعد و إلّا فلا، و یقال فی غیره: إن انکشف فی الوقت فلیعده و إلّا فلا و الجملة لا تحتمل ذینک المعنیین کما لا یخفی.***

الصورة الثانیة: إذا أتم عن جهل بأصل الحکم

و الأقوال فیه ثلاثة:
1. عدم الإعادة مطلقاً داخل الوقت و خارجه، و هو القول المشهور.
2. التفصیل بین الوقت و خارجه فیعید فی الأوّل دون الثانی، و هو المنسوب إلی الاسکافی و الحلبی.
3. الإعادة مطلقاً فی الوقت و خارجه. نسب إلی العمانی.
أمّا الأوّل فیدل علیه صحیح زرارة حیث قال:
و إن لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها، فلا إعادة علیه. «1»
______________________________
(1). البدر الزاهر: 344.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 355
و لا ینافیه صحیح الحلبی:
صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی سفر قال: أعد لما تقدم من احتمال رجوعه إلی العامد و إن استبعدناه، و علی فرض إطلاقه العامد و الجاهل و الناسی یخصص مورد الجاهل بصحیح زرارة. استدل للقول الثانی من التفصیل بین الوقت و خارجه فیعید فی الأوّل دون الثانی، بصحیح العیص قال:
«إن کان فی وقت فلیعد و إن کان الوقت قد مضی فلا» و قد مضی أنّ معنی قوله: «إن کان فی وقت» هو انّه «إن کان انکشاف الواقع فی وقت» و هو لا یشمل العامد قطعاً، و یشمل الجاهل و الناسی فیُخصّص به إطلاق صحیح زرارة الدالّ علی عدم الإعادة مطلقاً فی وقت کان أو خارجه. ربما یقال فی رفع التنافی بأنّ ظاهر روایة زرارة کون الجهل بنحو الإطلاق تمام الموضوع لسقوط الإعادة، و ظاهر روایة العیص کون مضیّ الوقت تمام الموضوع بحیث لا یحتاج فی کونه معذوراً إلی ضمّ الآخر فیکون للعذر علّتان مستقلتان، غایة الأمر انّه تجتمع علتان فی الجاهل بالنسبة إلی خارج الوقت.
«1» یلاحظ علیه:
أنّه إنّما یصحّ إذا کان صحیح العیص ساکتاً عن الإعادة فی الوقت و مقتصراً بأنّ العذر هو مضی الوقت فلا ینافی أن یکون هنا عذر آخر و هو الجهل، لکنّه متعرض للإعادة فی داخل الوقت حیث یقول: «فإن کان فی وقت فلیعد» فیعارض، صحیح زرارة. و الحاصل انّ هنا تعارضاً بین الشقّ الثانی لصحیح الفاضلین أعنی قوله:
«و إن لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا إعادة علیه» و الشق الأوّل لصحیح العیص أعنی قوله: «إن کان فی وقت فلیعد» و النسبة بین المفادین، عموم من وجه فالأوّل خاص لاختصاصه بالجاهل، عامّ لشموله داخل الوقت و خارجه، و الثانی خاصّ لاختصاص الحکم بالإعادة بداخل الوقت، عام لشموله الجاهل و الناسی
______________________________
(1). البدر الزاهر: 271.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 356
بل الغافل، فیتعارضان فی الجاهل داخل الوقت، فیتساقطان، فیرجع إلی العمومات و المطلقات الدالة علی عدم الاجزاء إذا لم یکن هناک أمر شرعی ظاهری.
و لکن یمکن القول بتقدیم صحیح الفاضلین بوجوه ثلاثة:
1. إنّ النسبة بینهما و إن کان ما ذکره لکن مادة الاجتماع و هو الجاهل المتوجه إلی الحکم الشرعی فی الوقت داخل فی الصحیحة، لاتّفاق الأصحاب عدا الإسکافی و الحلبی علی عدم وجوب الإعادة علی الجاهل مطلقاً. و التفریق بین الجاهل و الناسی، فالأوّل لا یعید مطلقاً، بخلاف الثانی فهو یعید فی الوقت دون خارجه.
2. إنّ الحکم بعدم الإعادة فی صحیح الفاضلین منصرف إلی داخل الوقت، و لو قلنا بعدمها خارج الوقت فمن باب الأولویة لا من باب الدلالة اللفظیة، فتنقلب النسبة من العموم من وجه إلی الخصوص المطلق، فصحیح الفاضلین خاص لاختصاصه بالجاهل المتوجّه داخل الوقت، و صحیح العیص عام لشموله الجاهل و الناسی و العاقل المتوجّه فی الوقت فیخصص بالأوّل.
3. إنّ صحیح العیص محمول علی خصوص الناسی، و لا صلة له بالجاهل أصلًا بقرینة روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألته عن الرجل ینسی فیصلّی فی السفر أربع رکعات قال: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد، و إن لم یذکر حتّی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه». «1» و سیوافیک الکلام فیه و إن کان السیّد المحقّق الخوئی عمّمه إلی الجاهل و الناسی بکلا قسمیهما.
***
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 357

الصورة الثالثة: إذا أتمَّ عن جهل ببعض الخصوصیات

إذا جهل ببعض الخصوصیات مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر و قد مرت أمثلته، وجهان مبنیان علی أنّ المراد من قوله:
«إن قرئت علیه آیة التقصیر و فسّرت له» هو العالم بأصل الحکم، فیدخل فی الشقّ الأوّل من صحیح الفاضلین، فتجب علیه الإعادة و القضاء، أو أنّه کنایة عن العلم بالأحکام الشرعیة الواردة فی حقّ المسافر، و المفروض أنّ الجهل بالخصوصیات، جهل بأحکام صلاة المسافر فی مختلف الصور. و بعبارة أُخری:
هل الحدیث بصدد التفریق بین العالم بالأحکام الشرعیة فی مورد القصر و الإتمام و الجاهل بها، أو أنّه بصدد التفریق بین العالم بأصل الحکم و الجاهل به؟ و ظاهر الحدیث هو الثانی دون الأوّل، و جعله کنایة عن المعنی الأوّل، مشکل جدّاً، و علی ذلک فهو داخل تحت العالم یعید فی الوقت و یقضی خارجه. و مع ذلک کلّه فللمحقّق الأردبیلی فی المقام کلام نأتی به قال:
إنّ الظاهر أنّ الجاهل فی وجوب القصر معذور سواء کان عن وجوب القصر رأساً، أو بوجه دون وجه، لصدق الجهل و اشتراک العلّة بل أنّه أولی لکثرة الخفاء، بخلاف أصل القصر فإنّه قلیلًا ما یخفی علی الناس. «1» و لا یخلو عن وجه، فلو قیل بوجوب الإعادة فمن باب الاحتیاط.***

الصورة الرابعة: إذا أتم عن جهل بالموضوع

إذا توهم أنّ المسافة لیست مسافة شرعیة فأتمّ ثمّ تبیّن خلافه:
فیه وجهان،
______________________________
(1). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 435.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 358
فلو قلنا بأنّ المستفاد من صحیح الفاضلین انّ للاعتقاد موضوعیّة فی المقام، فیلحقُ الجاهلُ بالموضوع بالجاهلِ بالحکم، و أمّا لو قلنا بأنّ المستفاد هو کون الجهل بالحکم الشرعی عذراً فقط، فیدخل الجاهل بالموضوع تحت الشقّ الأوّل لصحیح الفاضلین، و صحیح الحلبی، لو قلنا بعمومه للعامد و الجاهل للحکم و الموضوع، خرج منه الجاهل بالحکم و بقی الباقی تحته، و من المعلوم انّ استظهار الوجه الأوّل من الحدیث مشکل کالاستظهار السابق.
نعم ما ذکر من إلحاق الجاهل بالموضوع بالعامد، هو الذی أفتی به السید الطباطبائی فی العروة، و قد عرفت وجهه، و لکن الظاهر من السید المحقق الخوئی فی محاضراته و تعلیقته، و بعض آخر، هو التفصیل بین الوقت و خارجه، مستدلًا بصحیح العیص السابق، قال:
سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن رجل صلّی و هو مسافر فأتمّ الصلاة قال: «إن کان فی وقت فلیعده و إن کان الوقت قد مضی فلا». بناء «1» علی عمومه للجاهل بأصل الحکم و خصوصیاته، و الموضوع، و الناسی، خرج منه الجاهل بأصل الحکم علی وجه الإطلاق، کما عرفت و بقی الباقی تحته. نعم صدر حدیث الفاضلین و إن دلّ علی لزوم الإعادة مطلقاً داخل الوقت و خارجه إذا کان المتمّ ممّن قرئت علیه آیة التقصیر و المفروض انّ الجاهل بالموضوع ممّن قُرئت علیه آیة التقصیر، لکنّه یخصص بصحیح العیص، و النسبة بینهما عموم و خصوص مطلق، لأنّ صدر حدیث الفاضلین یعمُّ العامد، و الجاهل بالخصوصیات و الموضوع و الناسی، و صحیح العیص لا یعمّ الأوّل لقوله:
«فإن کان فی وقت فلیعد» أی إن کان الانکشاف، و العامد لیس فیه انکشاف، و إنّما یعم الثلاثة الجاهلین بالحکم و الموضوع، و الناسی، فیخصص صدر حدیثهما به.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 17، من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 359
و الذی یمکن أن یقال انّ استظهار الإطلاق من صحیح العیص بالنسبة إلی الجاهل مشکل، بل لا یبعد انصرافه إلی الناسی، لموافقته لمضمون حدیث أبی بصیر الوارد فی الناسی کما سیوافیک و غایة ما یمکن أن یقال انّ الإعادة و القضاء خارج الوقت هو الأحوط، لو لم یکن الأقوی.
***

الصورة الخامسة: إذا أتمّ عن نسیان بالموضوع

المشهور بین الأصحاب انّه إن کان ناسیاً أعاد فی الوقت دون خارجه.
قال الشیخ:
فإن کان قد علم، غیر انّه نسی فی حال الصلاة، فإن کان فی الوقت أعاد الصلاة و إن کان قد مضی وقتها، فلیس علیه شی‌ء. «1» و قال ابن زهرة:
و إن کان اتمامه عن جهل أو سهو، أعاد إن کان الوقت باقیاً، بدلیل الإجماع المشار إلیه «2». و لعلّه أراد من السهو، النسیان لا الغفلة، و قد عرفت أنّ الجاهل لا یعید مطلقاً. و قال ابن إدریس:
من نسی فی السفر فصلّی صلاة مقیم، لم تلزمه الإعادة، إلّا إذا کان الوقت باقیاً. «3» و قال المحقّق:
و إن کان ناسیاً أعاد فی الوقت، و لا یقضی إن خرج الوقت. «4» و یدل علیه، صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألته عن الرجل ینسی فیصلی فی السفر أربع رکعات، قال: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد
______________________________
(1). الطوسی، النهایة: 123.
(2). الغنیة: 74.
(3). السرائر: 1/ 345.
(4). الشرائع: 1/ 135، طبعة دار الأضواء، بیروت.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 360
و إن لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه».
و أمّا رجال السند:
فقد اشتمل علی عدّة ثقات: «1» 1. علی بن النعمان النخعی، قال النجاشی: ثقة، وجه، ثبت، صحیح.
2. سوید القلّاء، و هو سوید بن مسلم القلّاء، مولی شهاب عن عبد ربّه. قال النجاشی: ثقة، نقله عن شیخه أبی العباس السیرافی قال: و له کتاب.
3. أبو أیّوب الخزاز، و هو إبراهیم بن عیسی بن أیّوب، و هو ثقة بلا کلام. وثّقه النجاشی و الکشی. «2»
4. أبو بصیر و هو منصرف إلی یحیی بن القاسم الأسدی الذی عدّه الکشی من أصحاب الإجماع و وثّقه النجاشی، و إلی لیث بن البختری المرادی، و «المراد» قبیلة فی الیمن و هو مراد بن مَذْحِجْ ذکره النجاشی و لم یذکر فی حقّه شیئاً، و قال الکشی عند البحث فی أصحاب الإجماع: «و قال بعضهم مکان «أبو بصیر» الأسدی، «أبو بصیر» المرادی، و هو لیث بن البختری»، و نقل العلّامة المامقانی فی تنقیح المقال توثیق ابن الغضائری إیّاه، و علی ذلک فالروایة صحیحة و إن عبر عنه فی الجواهر بالخبر لمکان «أبو بصیر» المردّد بین البختری و الأسدی و کلاهما ثقتان.
و ظاهر الفتاوی و النص عدم الفرق بین نسیان الحکم و الموضوع، و اختاره السید الطباطبائی فی العروة، غیر أنّ المتأخرین عنه خصّوا الناسی بناسی الموضوع دون الحکم، قال السید الاصفهانی:
ذهب السید فی العروة فی أغلب المسائل إلی اتحاد حکم ناسی الموضوع و الحکم، ثمّ اختار هو بأنّ ناسی الحکم داخل فیمن قرئت علیه آیة التقصیر و نسیها، فلیس معذوراً، فیجب علیه الإعادة فی الوقت
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(2). کما فی رجال الکشی برقم 212، و النجاشی برقم 24 و رجال الشیخ برقم 240، و لکن فی فهرست الشیخ إبراهیم بن عثمان برقم 13، و قد وثقه فسواء أ کانا رجلین أو رجلًا واحد، فکلاهما ثقتان.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 361
و القضاء خارجه فلیس له حکم الجاهل البدوی و لا الناسی، بل هو قسم خاص من الجاهل بالحکم.
«1» و قال السید المحقّق البروجردی: الناسی للحکم یجب علیه القضاء کالعامد علی الأقوی. و مع ذلک کلّه فإطلاق النص فی صحیح العیص و أبی بصیر، و إطلاقات کلمات الأصحاب یقتضی عطف الناسی بالحکم علی الموضوع، مع کثرة الأوّل و قلّة الثانی و لو کان هناک فرق لکان التنبیه علیه فیما ذکر من النصوص لازماً، و التفریق بین الناسین بأنّ ناسی الموضوع یمتنع توجه الخطاب إلیه لعجزه عن الامتثال، بخلاف ناسی الحکم فإنّ توجه التکلیف إلیه لا محذور فیه.
غیر تام، لأنّ امتناع الخطاب الشخصی لا یأبی عن شمول غیره کما أوضحناه فی محلّه.***

الصورة السادسة: إذا أتم عن سهو

قال السید: أمّا إذا لم یکن ناسیاً للسفر و لا لحکمه، و مع ذلک أتم صلاته ناسیاً، وجب علیه الإعادة و القضاء، و الظاهر أن یقول: «غافلًا» و «ساهیاً» مکان «ناسیاً» أو کثیراً ما یدخل المسافر الصلاة بنیّة القصر مع العلم بحکمه، غیر انّه یسهو فی أثناء الصلاة و یغفل عن حاله فیتم الصلاة. فلا وجه للإجزاء، لأنّه داخل فی العالم و من قرئت علیه آیة القصر، و لیس بجاهل بالحکم أو الموضوع، و لا ناسی الموضوع و لا الحکم، و إنّما هو ساه. فتلخص ممّا ذکرنا انّ العالم بالحکم یعید، و الجاهل به یعید، و الجاهل بالخصوصیات یعید علی الأحوط، و الناسی مطلقاً حکماً أو موضوعاً یعید فی الوقت دون خارجه، و المتم عن سهو یعیده، و اللّه العالم.
______________________________
(1). کتاب الصلاة: 221.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 362

إکمال

قد یقال إنّ الجاهل بالحکم لو أتم، تصح صلاته، و لا یعید داخلَ الوقت و خارجه، و لکنّه فی الوقت نفسه معاقب، فیطرح هنا سؤالان:
1. انّ العلم بالحکم من الحالات التی لا یمکن أخذها فی موضوع الحکم فلا یصح أن یقال: العالم بوجوب القصر یتم، حتی یکون الواجب فی حقّ الجاهل هو التمام، و ذلک لأنّ فعلیة الحکم تتوقف علی وجود الموضوع، و المفروض انّ جزء الموضوع و هو العلم یتوقف علی تشریع الحکم أوّلًا حتی یتعلّق به العلم.
و قد أُجیب عنه بوجوه أوضحها ما أفاده المحقّق النائینی و حاصله:
انّ العلم بالحکم لما کان من الانقسامات اللاحقة للحکم فلا یمکن فیه التقیید لاستلزامه الدور، و إذا امتنع التقیید امتنع الإطلاق، لأنّ التقابل بین الإطلاق و التقیید تقابل العدم و الملکة. و من جانب آخر انّ الاهمال الثبوتی لا یعقل، بل لا بدّ إمّا من نتیجة الإطلاق أو نتیجة التقیید، فانّ الملاک إمّا أن یکون محفوظاً فی کلتا حالتی العلم و الجهل فلا بدّ من نتیجة الإطلاق، و إمّا أن یکون محفوظاً فی حالة العلم فقط فلا بدّ من نتیجة التقیید، و حیث لم یمکن أن یکون الجعل الأوّلی متکفلًا لبیان ذلک، فلا بد من جعل آخر یستفاد منه نتیجة الإطلاق و التقیید، و هو المصطلح علیه بمتمّم الجعل، فاستکشاف کلّ من نتیجة الإطلاق و التقیید یکون بدلیل آخر.
و قد دلت الأدلّة علی اشتراک الأحکام فی حقّ العالم و الجاهل، کما دلّ الدلیل فی مورد علی اختصاصها بالعالم کما فی مورد الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام.
«1»
______________________________
(1). الکاظمی: فوائد الأُصول: 3/ 6، ط النجف الأشرف.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 363
و یمکن أن یقال:
إنّ الواجب فی حقّ الجاهل أیضاً هو القصر، و لکن إجزاء ما أتی به من الرباعیة لأجل اشتماله علی الملاک، و علی ذلک فالواجب فی حقّ العالم و الجاهل واحد. و لذلک لو قصر الجاهل بالحکم من باب الاتفاق صحّت صلاته. فإن قلت:
إنّه نوی امتثال الأمر المتعلق بالتمام دون المتعلق بالمقصورة فیکون من باب ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. قلت:
إنّ هنا أمراً واحداً، و هو: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) و إنّما الاختلاف فی المصداق کصلاة القائم و الجالس، فالمتم و المقصّر یقصدان أمراً واحداً. 2. کیف یعاقب، مع أنّه لا تجب علیه الإعادة و لا القضاء، و هل هو أشبه بالأمر الخارج عن الطاعة؟
أقول:
قد تخلص عنه کاشف الغطاء فی کشفه و جعل المقام من مصادیق الأمرین المترتبین لا بالمعنی المعروف فی مبحث الضد، و حاصله انّ الحکم الواقعی أوّلًا هو القصر، و لو قصر فی التعلّم فحکمه الإتمام، و بذلک یصح الجمع بین الصحّة و العقاب. یلاحظ علیه:
أنّه یلزم إذا ترک الجاهل الصلاة، أصلًا «1» أن یعاقب بعقابین، أحدهما لترک التعلّم، و الآخر لترک صلاة التمام. و الذی یمکن أن یقال انّ الصلاة صحیحة، و لا إعادة و لا قضاء و لم یثبت انّ هنا عقاباً.
توضیحه:
الظاهر من الروایات اشتمال الرباعیة علی المصلحة التامة القائمة
______________________________
(1). الرسائل: 409408، مبحث الاشتغال، طبعة رحمة اللّه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 364
بنفس الصلاة المقصورة، و انّهما متساویتان فی المصلحة، و إنّما أمر المسافر بالثنائیة لأجل مصلحة خارجیة و هی مسألة التخفیف.
روی الصدوق باسناده عن الفضل ابن شاذان فی حدیث العلل التی سمعها من الرضا علیه السَّلام قال: «إنّ الصلاة إنّما قُصّرت فی السفر، لأنّ الصلاة المفروضة أوّلًا إنّما هی عشر رکعات، و السبع إنّما زیدت فیها بعد، فخفّف اللّه عزّ و جلّ عن العبد تلک الزیادة، لموضع سفره و تعبِه و نَصَبه، و اشتغاله بأمر نفسه، و ظعْنِه و إقامته، لئلّا یشتغل عمّا لا بدّ له منه من معیشته، رحمة من اللّه عزّ و جلّ و تعطفاً علیه، إلّا صلاة المغرب، فانّها لم تقصّر لأنّها صلاة مقصّرة فی الأصل» إلی آخر الحدیث. و علی ذلک فالصلاة الرباعیة لم تکن من حیث المصلحة القائمة بنفس الصلاة بأقل من المصلحة القائمة بالثنائیة
«1»، و لکن أمر بالمقصورة لأجل مصلحة خارجیة، و هی تخفیف الأمر علی المسافر حتی یشتغل بأمر نفسه. إذا وقفت علی ذلک فالاشکال یندفع.
أمّا حدیث الاکتفاء بالرباعیة فلاشتمالها علی المصلحة التامة فلا تنقص من المصلحة القائمة بالثنائیة لو لم تکن بأزید منها من حیث هی قائمة بنفس العمل.
أمّا عدم الأمر بالإعادة و إن کان الوقت باقیاً، فلأنّه یستلزم نقضَ الغرض، لأنّ المطلوب للشارع هو التخفیف و الأمر بالإعادة بالإتیان بالمقصورة، بعد الإتیان بالرباعیة نقض له.
و أمّا عدم کفایة الرباعیة للعالم بالحکم مع اشتمالها علی نفس المصلحة التامة القائمة بالثنائیة، فلأجل انّ المطلوب للشارع هو تخفیف الأمر للمسافر،
______________________________
(1). الوسائل: ج 3، الباب 24 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 5.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 365
و رفضها و التوجه إلی الرباعیة یناقض ذلک المطلوب أوّلًا، و یوجب ردّ هدیة الشارع ثانیاً، کما فی بعض روایات الباب.
«1» و أمّا العقاب بعد الوقوف علی الحکم، مع إمکان الإعادة و القضاء فلم نقف علی دلیل صالح، و إن ادّعی علیه الإجماع و لیس فی الروایات منه عین و لا أثر، و الأصل فی ذلک صحیحة زرارة و محمد بن مسلم قالا:
قلنا لأبی جعفر علیه السَّلام: رجل صلّی فی السفر أربعاً أ یعید أم لا؟ قال: إن کان قرئت علیه آیة التقصیر و فسرت له فصلّی أربعاً أعاد، و إن لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا إعادة علیه. «2»

8. حکم العالم و الجاهل فی الصوم

اتّفقت الإمامیة علی أنّ صیام شهر رمضان فی السفر حرام، و انّ الافطار عزیمة، و ظاهر الآیة یدل علی أنّ واجبَ من شهد الشهر، هو الصیام، و واجبَ من لم یشهده، هو صیام أیّام أُخر من أوّل الأمر و لو قیل بالقضاء، فلأجل وجود المقتضی للصیام فی حقّ کلّ المکلّفین، و إلّا فبالنظر إلی المانع فالواجب فی حقّ غیر الشاهد هو صیام العدّة قال سبحانه:
(فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ) (البقرة/ 185) (وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 184). فإن قلت:
إنّ قوله سبحانه فی آخر الآیة: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) دلیل علی کون الإفطار رخصة. قلت:
إنّه راجع إلی مجموع ما جاء فی الآیة، فانّه سبحانه ذکر قبل هذه
______________________________
(1). الوسائل: ج 5، الباب 22 من أبواب الصلاة المسافر، الحدیث 3، 4، 8، 11.
(2). المصدر نفسه: الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 366
الجملة أُموراً:
1. انّ عناء الصیام قلیل، لأنّه لیس إلّا أیّاماً معدودات.
2. انّ المکتوب فی حقّ المریض و المسافر، هو الصیام فی أیّام أُخر.
3. المفروض علی الذین یطیقونه، فدیة طعام مسکین.
4. و من تطوّع بزیادة الطعام أو بکلّ خیر، فهو خیر له.
5. انّ صیامکم خیر لکم کما قال: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) مشیراً، إلی أهمیة الصیام و کونه الرکن الثانی بعد الصلاة، و انّه لا یصحّ لمسلم التخطّی عنه بالحجج الواهیة.
فقوله:
هذا (وَ أَنْ تَصُومُوا) خطاب للمخاطب الوارد فی صدر الآیة حیث قال: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) و لا صلة له بالمسافر، لأنّه غیر شاهد، و أمّا المریض أو المطیق، فالرجوع إلیهما باطل بالاتفاق، و لم یقل أحد انّ صیام المریض، خیر من إفطاره، أو صیام الشیخ و الشیخة المطیقین خیر من إفطارهما لأنّ المفروض أنَّ صومهما حرجی، و التکلیف الحرجی مرفوع بقوله سبحانه: (وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج/ 78). و قد حضرت فی مؤتمر فقهی لأهل السنّة حول أحکام السفر، فکان الحاضرون من الأحناف القائلین بصحّة الصوم فی السفر و قد أوضحت مفاد الآیة.
فلم أسمع منهم شیئاً قابلًا للذکر إلّا التمسک بذیل الآیة: (وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ) زاعمین انّه راجع إلی خصوص المسافر و هو کما تری. و علی ذلک فصیام العالم بالحکم باطل بلا شکّ مضافاً إلی الروایات الواردة، إنّما الکلام فی الجاهل بالحکم أوّلًا، و الجاهل بالخصوصیات ثانیاً، و الجاهل بالموضوع ثالثاً.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 367
أمّا الأوّل:
فیصحّ لصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال: «إن کان لم یبلغه انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم». «1» و صحیح الحلبی قال:
قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: رجل صام فی السفر فقال: «إن کان بلغه انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و إن لم یکن بلغه فلا شی‌ء علیه». و صحیح
«2» العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «من صام فی السفر بجهالة لم یقضه». «3» و مثله صحیح لیث بن البختری المرادی. «4» إنّما الکلام فی الجاهل، و هو علی أقسام:
1. جاهل بأصل الحکم، 2. جاهل بالخصوصیات، 3. جاهل بالموضوع.
قال فی الجواهر:
و لا یبعد إلحاق الصوم بالصلاة کما نصّ علیه فی الدروس، إلی أن قال: و یؤیده فی الجملة تلازم القصر و الإفطار و الصیام و التمام و انّهما سواء. «5» و قال السید الطباطبائی:
حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة فیبطل مع العلم و العمد و یصحّ مع الجهل بأصل الحکم، دون الجهل بالخصوصیات و دون الجهل بالموضوع. أقول:
کان علیه أن یستثنی صورة النسیان لأنّ مقتضی قوله: «حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة» أن یکون الناسی فی باب الصوم مثل الناسی فی مورد الصلاة، مع اختصاص دلیل الناسی بباب الصلاة.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 2.
(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث: 3، 5، 6.
(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث: 3، 5، 6.
(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث: 3، 5، 6.
(5). الجواهر: 14/ 345.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 368
و علی کلّ تقدیر فمن قائل باختصاص الاجزاء بالجهل بأصل الحکم، إلی قائل آخر بشمول الحکم لعامة صور الجهل حتی الخصوصیات و الموضوع ذهب إلیه السید الخوئی و بعض آخر.
و أمّا الروایات فعلی أقسام ثلاثة:
1. ما یدلّ علی عدم الاجزاء کصحیح معاویة بن عمّار قال: سمعته یقول: «إذا صام الرجل رمضان فی السفر لم یجزه و علیه الإعادة». «1» و نظیره صحیح الفضل، عن الرضا علیه السَّلام. «2»
2. ما یفصِّل بین بلوغ نهی الرسول و عدم بلوغه ففی صحیح الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: رجل صام فی السفر فقال: إن کان بلغه انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و إن لم یکن بلغه فلا شی‌ء علیه. «3» و فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه البصری، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر فقال: «إن کان لم یبلغه انّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء و قد أجزأ عنه الصوم». «4»
3. ما یفصِّل بین الجهالة و عدمها، ففی صحیح عیص بن القاسم «5» و أبی بصیر لیث بن البختری المرادی: «و إن صامه بجهالة لم یقضه». «6»
لا شکّ انّ الصنف الأوّل یخصص أو یقیّد بما فی الصنفین الأخیرین، إنّما الکلام فی عمومیتهما لعامة صور الجهل:
قال السید الحکیم قدّس سرَّه ما هذا حاصله:
أنّ الصنف الثالث و إن کان یعمّ جمیعَ صور الجهل، لکن مخصص بالصنف الثانی الذی هو أخصّ منه، و یدل علی المعذوریة فی صورة الجهل بالحکم فیقدم للأخصیة، و لو سلم التساوی و عدم
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 4، 3، 2، 5، 6.
(2). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 4، 3، 2، 5، 6.
(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 4، 3، 2، 5، 6.
(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 4، 3، 2، 5، 6.
(5). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 4، 3، 2، 5، 6.
(6). الوسائل: الجزء 7، الباب 2 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 1، 4، 3، 2، 5، 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 369
الترجیح فی الظهور، فالمرجع إطلاق ما دلّ علی بطلان الصوم فی السفر.
«1» أقول:
الظاهر انّ المراد من الجهالة لیس مطلق الجهل بل ما ذکره الراغب «من فعل الشی‌ء بخلاف ما حقّه أن یفعل» «2» و استشهد لقوله: (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ)، و یدل علیه قوله تعالی: (یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهٰالَةٍ) (النساء/ 7) و قوله سبحانه: (مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهٰالَةٍ) (الأنعام/ 54) و قوله تعالی: (لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهٰالَةٍ) (النحل/ 119) فلا یصدق إلّا علی ما إذا کان هناک تقصیر فیخرج منه الجهل بالموضوع و الجهل بالخصوصیات إذا کان المورد ممّا لا یبتلی به المکلّف غالباً و علیه فیتحد مفاد الصنفین من دون أن یکون بینهما تناف حتی یخصص أحدهما بالآخر. إنّ هنا نکتة مهمة و هی کما انّ للآیات شأن نزول، فهکذا للأحادیث المرویة أسبابَ صدور، لو رجع الفقیه إلیها لزال الإبهام، فهذه الروایات، مشیرة إلی ما ورد فی الباب الأوّل من أبواب ما یصحّ منه الصوم متضافراً و نقتصر بذکر واحدة روی العیص بن القاسم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال:
إذا خرج الرجل فی شهر رمضان مسافراً أفطر، و قال: إنّ رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم خرج من المدینة إلی مکة فی شهر رمضان و معه الناس و فیهم المشاة، فلما انتهی إلی کراع الغمیم «3» دعا بقدح من ماء فیما بین الظهر و العصر فشربه و أفطر، ثمّ أفطر الناس معه، و تم ناس علی صومهم فسماهم العصاة، و إنّما یؤخذ بآخر أمر رسول اللّه. «4» فالمراد من نهی رسول اللّه هو هذا النهی الوارد فی سفره إلی فتح مکة فأفطر
______________________________
(1). المستمسک: 8/ 166.
(2). المفردات: 120.
(3). موضع بناحیة الحجاز بین مکة و المدینة و هو واد أمام عسفان بثمانیة أمیال. معجم البلدان: 4/ 443.
(4). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 370
فی «کراع الغمیم» فأفطر أکثر الصحابة و صام قلیل منهم و سماهم رسول اللّه عصاة، فإذا کان المراد منه هذا النهی، فلا شکّ انّه مشیر إلی الجهل بأصل الحکم، روی زرارة قال:
قلت لأبی عبد اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قوله عزّ و جلّ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ) قال: «ما أبینها من شهد فلیصمه، و من سافر فلا یصمه» «1» فالروایات الأربعة من غیر فرق بین قوله: إن کان بلغه انّ رسول اللّه نهی عن ذلک، و قوله: «و إن صام بجهالة کلها» مشیرة إلی هذا النهی الوارد فی الواقعة الخاصة، و تعم کلّ واقعة مثلها کالعلم بأصل الحکم لا إلی غیر مثلها کالجهل بالخصوصیات أو الجهل بالموضوع، إذ لم یرد نهی عن النبی فی ذینک الموردین حتی یتعلق به العلم و الجهل. و بذلک یعلم عدم تمامیة ما ذکره المحقّق الخوئی، فقال فی کلام مسهب حاصله:
انّ نهی النبی عن الصوم فی السفر انحلالی کما فی سائر النواهی ینحل إلی نواهی عدیدة بعدد أفراد الصیام الواقعة فی الأسفار فلکل، نهی یخصه مغایر لغیره و من المعلوم انّ هذا الفرد الشخصی الصادر من الجاهل بالخصوصیة لم یبلغ نهیُه، فیکون محکوماً بعدم وجوب القضاء بمقتضی صحیح الحلبی و غیره. و مع التنزل و الشکّ فی أنّ مرجع الشکّ هل هو الطبیعی أو الصنف الخاص، فغایته إجمال صحیحی عبد الرحمن و الحلبی، و یرجع إلی إطلاق
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 1 من أبواب من یصحّ منه الصوم، الحدیث 8، و لاحظ روایات الباب.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 371
صحیح العیص الدال علی نفی القضاء عن مطلق الجاهل من غیر معارض.
«1» یلاحظ علیه:
ما عرفت من أنّ روایات الباب، ناظرة إلی النهی الصادر عن النبی فی فتح مکة، و لم یکن النهی فیها إلّا نهیاً فی واقعة خاصة غایة الأمر یعم الحکم کلّ واقعة مثلها، لا غیرها، و أمّا ما أفاده أخیراً من أنّ المرجع إطلاق صحیح العیص الدالّ علی نفی القضاء عن مطلق الجاهل، فقد عرفت من أنّ لفظ الجهالة، غیر لفظ الجهل، و انّ الأوّل یستعمل فی المورد الذی من حقّه أن لا یفعل و هو یلازم العمل الصادر عن تقصیر و غرور فلا یعم الجهل بالموضوع أولا، و لا الجهل بالخصوصیات التی لیس من شأن المکلّف أن یتعلمها قبل الابتلاء. ثمّ إنّ له قدَّس سرَّه بیاناً آخر لشمول الحکم للجهل بالموضوع، و هو لا یخلو من تأمّل و إشکال نترکه للقارئ الکریم.

9. لو قصّر فی موضع التمام

کان البحث فی السابق مرکّزاً علی من أتمّ فی موضع القصر، و قد عرفت التفصیل و بقی البحث فیمن عکس، و قصّر فی موضع التمام، کما ربّما یتّفق للمسافر بعد نیّة الإقامة الموجبة للتمام، فلا شکّ فی البطلان إذا کان عالماً، إنّما الإشکال فی الجاهل بالحکم أو الموضوع، و المشهور هو البطلان، و إن ذهب ابن سعید الحلی إلی الصحّة فی جامعه قال:
و إن نوی مقام عشرة، و قصّر لجهل فلا إعادة. «2» و هو خیرة صاحب العروة قال:
إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلّا فی المقیم المقصِّر للجهل بأنّ حکمه التمام. و قال المحقّق الأردبیلی:
و أمّا القصر ممّن وجب علیه التمام ... مع الجهل فلا یبعد الصحّة و کونه عذراً لبعض ما مرّ، و نقله الشارح عن یحیی بن سعید و یدل علیه صحیحة منصور بن حازم ... إلی أن قال: و احتط مهما أمکن فإنّ الأمر صعب و لا یمکن القول بکلّیة شی‌ء، بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیات
______________________________
(1). مستند العروة: 8/ 375.
(2). ابن سعید الحلی: الجامع: 93.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 372
و الأحوال و الأزمان، و الأمکنة و الأشخاص، و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق علی الجزئیات المأخوذة من الشرع الشریف، امتیاز أهل العلم و الفقهاء شکر اللّه سعیهم و رفع درجتهم.
«1» قال المحدّث البحرانی:
و یدل علیه ما رواه الشیخ الحر فی الصحیح عن منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سمعته یقول: «إذا أتیت بلدة فأزمعت المقام عشرة أیّام، فأتمّ الصلاة، فإن ترکه رجل جاهلًا فلیس علیه إعادة». «2» و قد وصفه البحرانی بالصحّة، مع أنّ فی سنده موسی بن عمر، و هو مردد بین شخصین:
1. موسی بن عمر بن بزیع الثقة الذی هو من الطبقة السادسة. «3»
2. موسی بن عمر بن یزید بن ذبیان الصیقل، الذی عنونه الشیخ فی الفهرست، و النجاشی فی الرجال «4» و لم یذکرا فی حقّه شیئاً. و هو من الطبقة السابعة. و المراد منه فی السند هو الثانی لروایته فی المقام عن علی بن النعمان، الذی هو من الطبقة السادسة. نعم یمکن استظهار حسن حاله من بعض القرائن کما ذکره العلّامة المامقانی، و لعلّ المحدّث البحرانی لم یمیّز بین موسیین، فحکم علیها بالصحّة. و قد سبقه فی الوصف المحقّق الأردبیلی قدَّس سرَّه.
و أمّا تصحیح الروایة بکون موسی بن عمر من رواة کامل الزیارات کما علیه المحقّق الخوئی، فقد أوضحنا حاله فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال» فراجع.
______________________________
(1). المحقق الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 436، و ذیل کلامه جدیر بالإمعان، فتدبر.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3.
(3). البحرانی: الحدائق الناضرة: 11/ 436.
(4). النجاشی: الرجال: برقم 1090.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 373
إلّا انّ الکلام فی إعراض الأصحاب عنها، و وصفها السید البروجردی بکونها معرضاً عنها، و لکن لم یثبت الإعراض غایة الأمر عدم التعرض للمسألة، فلو کان السند ممّا یعتمد علیه، فما ذهب إلیه السید الطباطبائی هو الأقوی، و من هنا اجتری بعض المحقّقین و قال:
إنّ الظاهر من الأخبار کون الجاهل معذوراً فی هذا المقام مطلقاً، أعنی: فی جمیع ما یتعلّق بالقصر و الإتمام فی السفر حتی القصر فی مواضع التمام، و التمام فی بعض مواضع القصر. «1» نعم لیس کلّ من قصّر معذوراً حتی من قصر فی صلاة المغرب التی لم یکتب علیها القصر و لا التمام، فما رواه محمد بن إسحاق بن عمّار قال:
سألت أبا الحسن عن امرأة کانت معنا فی السفر و کانت تصلّی المغرب رکعتین ذاهبة و جائیة قال: «لیس علیها قضاء». «2» و الروایة معرض عنها، و تأویله بما نقله الحرّ عن الشیخ فی التهذیب لا یخلو عن بعد، فلاحظ. ثمّ إنّ هنا مسألة أُخری، کان المناسب التعرض لها هنا و هو لو قصّر المسافر الجاهل بالحکم اتّفاقاً لا عن قصد و هی المسألة الثامنة فی العروة الوثقی و سیأتی حکمها فی محلّها.

10. إذا لم یصلّ الجاهل بالحکم ثمّ علم

إذا کان جاهلًا بأصل الحکم و لکن لم یصلّ فی الوقت، ثمّ علم بوجوب القصر علی المسافر، فهل یقضیه قصراً أو یقضیه تماماً.
و مثله ما إذا لم یصلّ ناسی الحکم أو الموضوع ثمّ خرج الوقت فهل یقضیه قصراً أو تماماً؟
______________________________
(1). البحرانی: الحدائق: 11/ 436 نقلًا عن بعض المحقّقین.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 374
لا شکّ انّ مقتضی قاعدة:
«اقض ما فات کما فات» هو القضاء قصراً، و إنّما احتمل خلافه لأجل انّه لو صلّی تماماً، لکان صحیحاً فیحتمل أن یکون الواجب فی حقّه هو التمام فتقضی تماماً. و الظاهر هو القضاء قصراً لما عرفت:
انّ الواجب فی حقّ المکلّفین قاطبة هو القصر، و انّ الشارع تقبل التمام مکان القصر، لمصلحة یراها من دون انقلاب التکلیف الواقعی فی حقّه إلی التمام، لعدم دلالة الأدلّة الماضیة خصوصاً روایة الفاضلین علیه، و علی ذلک فیختص التقبّل بظرف الجهل فإذا علم بواجبه یرتفع العذر، فیجب علیه القضاء حسب ما فات. و بعبارة أُخری:
القضاء فی الحقیقة توسعة فی وقت الفعل بدلیل غیر دلیل الأداء، فهو فی الحقیقة کمن علم فی الوقت قبل أن یُصلّی و قوله علیه السَّلام: «کما فاتته» یراد منه کیفیات الفعل الّتی قررها الشارع له فی الواقع لا بحسب زعم المکلّف. «1» نعم لو بقی علی جهله و قضاها تماماً خارج الوقت، لکان للقول بالصحّة وجه، لإطلاق روایة الفاضلین و غیرهما و انّ الجهل ما دام موجوداً فهو عذر فی حقّه.
و منه یعلم حکم الناسی فلو ارتفع النسیان قبل القضاء فیقضی قصراً، و إلّا فیکفی قضاؤها تماماً جریاً علی النسیان.

11. إذا تذکّر الناسی فی أثناء الصلاة

قد ذکر السید الطباطبائی فی هذه المسألة فروعاً لا بأس بالإشارة إلیها ثمّ بیان حکمها:
______________________________
(1). الجواهر: 14/ 352، وجه التأمل احتمال کون الفریضة علیه فی نفس الأمر هو التمام فلا وجه لقوله: «بحسب زعم المکلف».
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 375
1. إذا تذکّر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة و کان التذکر قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، أتم الصلاة قصراً.
2. إذا تذکّر بعد الدخول بطلتْ و وجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراک رکعة.
3. إذا تذکّر بعد الصلاة تماماً و قد بقی من الوقت مقدار رکعة، فتجب إعادتها قصراً.
4. إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصیة بنیّة التمام، ثمّ علم بذلک فی الأثناء أنّ حکمه القصر، فحکمه فی جمیع الصور حکم الناسی.
5. من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر جهلًا کما هو الحال فی المقیم الجاهل ثمّ تذکّر فی الأثناء، یعدل إلی التمام و لا یضرّه انّه نوی من الأوّل رکعتین مع أنّ الواجب علیه أربع رکعات، لأنّه من باب الاشتباه فی التطبیق و المصداق لا التقیید.
هذه هی الفروع المذکورة فی هذه المسألة و لنأخذ کلّ واحد بالبحث.
أمّا الأوّل:
أی تذکّر قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، أی فی مورد یمکن العود إلی القصر لعدم فوت محلّ العدول، فوجوب إتمامها قصراً بهدم القیام، یتوقف علی ثبوت أمرین: أ.
انّ عنوان التمامیة و القصریة لیس من العناوین القصدیة، فلو نوی التمام مکان القصر فلا یضرّ تخلف قصد العنوان، و ذلک لعدم الدلیل علی ذلک و إنّما الواجب نیّة فرض الوقت من الصلاة، و قد صرح به الشیخ فی الخلاف و قال: القصر لا یحتاج إلی نیّة القصر، بل تکفی نیّة فرض الوقت. و به قال أبو حنیفة. و قال الشافعی: لا یجوز القصر إلّا بثلاثة شروط: أن یکون سفراً تقصِّر فیه الصلاة، و أن ینوی القصر مع الإحرام، و أن تکون الصلاة أداء لا قضاء، فإن لم ینو القصر
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 376
مع الإحرام لم یجز له القصر.
قال المزنی: إن نوی القصرَ قبل السلام جاز له القصر. دلیلنا: انّه قد ثبت بما دللنا علیه انّ فرضه التقصیر، و إذا ثبت ذلک لم یحتج إلی نیّة القصر، و یکفی أن ینوی فرض الوقت، فإن فرض الوقت لا یکون إلّا مقصوراً، و أیضاً: الأصل براءة الذمّة فمن أوجب علیها هذه النیة فعلیه الدلالة «1». و کفانا الشیخ فی إقامة الدلیل علی عدم وجوب نیّة القصر، و حاصله:
أنّ واجبه هو مصداق القصر و واقعه لا عنوانه، و یکفی فی قصد الواقع، قصد فرض الوقت فهو عنوان مشیر إلی القصر بالحمل الشائع. ب.
مشکلة قصد الأمر المخالف: إذ هو قصد الأمر المتعلّق بالتمام و لم یقصد الأمر المتعلّق بالقصر، فما قصد لم یکن واجباً و ما وجب لم یقصده. و حلّها بما عرفت، من أنّ هنا أمراً واحداً متعلّقاً بصلاة الظهر مثلًا، و إنّما الاختلاف فی المصداق کاختلاف الصحیح و المریض فیه، فالمکلّف حاضراً کان أو مسافراً، صحیحاً کان أم مریضاً یقصد الأمر الواحد المتعلّق بفرض الوقت من الظهر و العصر، و إنّما الاختلاف فی المصداق المحقِّق لها، فالواجب علی الحاضر، الإتیان بها فی ضمن الفرد التام، و الواجب علی المسافر الإتیان بها فی ضمن الفرد المقصور.
نعم الأمر الثانی أمر إرشادی لا مولوی، لبیان الفرد المطلوب من المکلّف فی هذه الحالة، و علی ذلک فالأمر المقصود لکلّ من الصنفین أمر واحد، غیر أنّ الاختلاف فی المصداق و المحقّق للطبیعة و قد عُیّن المصداق بأمر إرشادیّ، فقد فرض علی الحاضر امتثال الأمر المتعلّق بفرض الوقت فی ضمن الفرد التام کما فرض علی المسافر امتثال نفس ذلک الأمر فی ضمن الفرد القصیر. و بذلک یظهر مقصود السید الطباطبائی من قوله:
«إنّه لا یضر کونه ناویاً من الأوّل التمام، لأنّه من باب الداعی و الاشتباه فی المصداق لا التقیید، فیکفی
______________________________
(1). الطوسی: الخلاف، کتاب الصلاة، المسألة 335.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 377
قصد الصلاة و القربة بها».
و حاصله:
أوّلًا: أنّ نیّة القصر لیست بواجبة، فلا تکون نیّة التمام مُخلّة. و ثانیاً:
أنّ نیّة التمام عنوان مشیر إلی قصد الأمر المتعلّق بفرض الوقت وداع إلی التوجه إلیه. بتصور انّه یجب امتثاله فی ضمن الفرد التام مع کونه تصوراً خاطئاً. و ثالثاً:
انّ نیة التمام لیس تقییداً فی مقام الامتثال بأن ینوی انّه إنّما یمتثل الأمر المتعلّق بفرض الوقت، إذا أمکن امتثاله فی ضمن الفرد التمام و إلّا، فلیس قاصداً لامتثاله. ثمّ إنّ للسید المحقّق الحکیم رضوان اللّه تعالی علیه عبارة لا تخلو من تأمّل قال:
إنّ الحاضر و المسافر یأتیان بفعل واحد ممتثلین أمراً واحداً، غیر انّ الحاضر یقصد امتثال ذلک الأمر فی ضمن امتثاله للأمر المنبسط علی الرکعات الأربع، و المسافر یقصد «1» الأمر المتعلق بالرکعتین مستقلًا بلا ضمّ امتثال الآخر إلیه، بل یقصد امتثال الأمر بهما بقید عدم زیادة علیهما. «2» و لا یخفی ما فیه مضافاً إلی الغموض فی التعبیر أنّ الأمر الثانی، لیس أمراً مولویاً بل إرشادی، أی انّ فرد الطبیعة المطلوب منه فی هذه الحالة هو ذاک الفرد، دون الفرد الآخر فلیس للأمر الثانی امتثال، حتی یکون له امتثال فی ضمن امتثال الأمر الأوّل کما هو ظاهر کلامه.
أمّا الثانی:
إذا تذکر بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة، فقد قال السید: «بطلت صلاته و وجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراک رکعة». و ذلک
______________________________
(1). لعلّ الصحیح لا یقصد.
(2). المستمسک: 8/ 169.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 378
لأنّه تذکر و الوقت باق و لو بعنایة إذا تذکر
«1» و قد بقی من الوقت رکعة فیدخل تحت قوله: «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً» و هذا النص و إن لم یرد فی موسوعاتنا الروائیة لکن نقله المحقّق فی المعتبر و یؤیّده سائر روایات الباب من أدرک رکعة من الصلاة، أو من العصر .... إنّما الکلام إذا تذکر و قد ضاق الوقت فهل یتمّه
«2» اتماماً و یجتزأ به أو یُحْکَم ببطلانها و یقضیها؟ وجهان من أنّ قوله: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد» «3» کنایة عن إمکان الإتیان بها فی الوقت و المفروض عدمه فیدخل فی الشّق الثانی: «و إن لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا إعادة علیه» و من انّ ما دلّ علی الصحّة مختص بما لو ذکر و فرغ من الصلاة المفروض انّه بعدُ فیها. و الأقوی هو الثانی لما ذکر فی الوجه الثانی من انّ مورد الروایة فیما لو تذکر و قد فرغ من الصلاة، فتکون الزیادة سهویة مغتفرة، و أمّا المقام فقد تذکر و هو فی رکوع الرکعة الرابعة
«4» فإنّ اتمامها تعدّ زیادة عمدیة و لا دلیل علی کونها مغتفرة فلا محیص عن القول بالبطلان و القضاء. و أمّا الثالث:
أی إذا تذکر بعد الصلاة تماماً و قد بقی من الوقت رکعة فیجب إعادتها قصراً، لدخول المورد فی الشقّ الأوّل من روایة أبی بصیر: «إن ذکر فی ذلک الیوم فلیعد» بناء علی أنّ الیوم کنایة عن بقاء الوقت کما فی الظهرین. أمّا الرابع:
أی إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصیة بنیّة التمام ثمّ علم بذلک انّ حکمه القصر، فحکمه فی جمیع الصور حکم الناسی، و ذلک لأنّ الجاهل
______________________________
(1). المعتبر: الطبعة الأُولی 139، و الحدیثة 2/ 47: قال فی من أدرک رکعة من آخر الوقت انّه مؤد لا قاض لقوله علیه السَّلام: من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 30 من أبواب المواقیت.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 17 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(4). لأنّ المفروض عدم بقاء الوقت و لو بإدراک رکعة فلا بدّ من تغییر الفرض إلی ما فی المتن.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 379
یفترق عن الناسی فی نفس الوقت إذا أتم، فلا یعید الجاهل بخلاف الناسی، و أمّا إذا صار عالماً فی الأثناء فهو مثل ما إذا تذکر فیه الناسی، فتجری فیه الصور المذکورة مع ما فیها من النقض و الإبرام.
و أمّا الخامس:
أی من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیّة القصر جهلًا کما هو الحال فی المقیم الجاهل ثمّ تذکر فی الأثناء فهو یعدل إلی التمام فی جمیع الحالات، و یشترک الفرع مع الفرع الأوّل فی الإشکال و الدفاع، لما عرفت من أنّ التمام و القصر لیسا من العناوین القصدیة و لا تضره نیّة القصر مع کون المفروض علیه واقع التمام، إلی آخر ما ذکرناه.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 379

12. لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد

ذکر السید الطباطبائی صورتین للمسألة:
1. لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد (مع العلم بالحکم و الموضوع).
2. لو کان جاهلًا بأنّ وظیفته القصر فنوی التمام لکنّه قصّر سهواً.
و لکن الظاهر من الشیخ و المحقّق انّ محلّ البحث هو الصورة الثانیة قال الأوّل:
إذا قصّر المسافر مع الجهل بجواز التقصیر بطلت صلاته لأنّه صلّی صلاة یعتقد أنّها باطلة. «1» و قال المحقّق:
و لو قصّر المسافر اتّفاقاً لم تصح، و حمله فی الجواهر «2» علی صورة الجهل حیث استدلّ للبطلان بما استدل به الشیخ کما سیوافیک. و ذکر السیّد العاملی صوراً ثلاث للمسألة
«3» و ذکر نظیرها السید المحقّق
______________________________
(1). الطوسی: المبسوط: 1/ 139.
(2). الجواهر: 14/ 350.
(3). العاملی: مفتاح الکرامة: 3/ 604.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 380
الخوئی فی مستنده
«1» و إلیک بیانها: 1. إذا شرع فی الصلاة و لم یکن ملتفتاً إلی شی‌ء من التمام و القصر، کما لو اقتدی المسافر بإمام فی رکعته الثالثة و سلّم بتبعته فی الرابع و التفت بعد السلام.
2. إذا شرع فی الصلاة بنیّة التمام و قد نسی الموضوع أو حکم صلاة المسافر فسلّم علی الرکعتین اتّفاقاً.
3. إذا شرع فی الصلاة بنیّة التمام جهلًا بالموضوع أو بالحکم و لکنّه قصّر سهواً.
و لندرس حکم صورة الجهل و یعلم منها حکم الصورتین الأُولیین إذ لو صحّت الصلاة فی صورة الجهل، تکون الصحّة فیهما أولی، و لأجل ذلک جعل السید الطباطبائی الاحتیاط فی صورة الجهل آکد من غیرها.
نقول:
قد تقدم انّ الأمر المتعلّق بفریضة الوقت، واحد فی حقّ الحاضر و المسافر و الکلّ مخاطبون بقوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ) (الأسراء/ 78) و إنّما الاختلاف فی الأمر الإرشادی إلی ایجاد الکلی فی ضمن فرد خاص و یشیر إلی وحدة الأمر قوله سبحانه: (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) (النساء/ 101) فکأنَّ صلاة المسافر، نفس صلاة الحاضر إلّا أنّها مقصورة و مقطوعة من الآخر. فإذا کان کذلک فقصد التقرب حاصل، بلا کلام و نیّة التمام لیست مخلّة، إذ لیست هی و القصر من العناوین القصدیة حتی یُخِلَّ قصدُ الضد، و إنّما هی مشیرة إلی ما هو الواجب فی وقت الفریضة، خاطئاً فی التطبیق، مع القصد الجدی إلی إفراغ الذمة ممّا هو الواجب علیه بلا کلام، و قد مرّ توضیح کلّ ذلک.
______________________________
(1). مستند العروة: 8/ 388.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 381
نعم المشهور هو البطلان، و قد نقله فی مفتاح الکرامة عن الشرائع و التحریر، و الهلالیة و غایة المراد و غیرها
«1» و بما انّ المسألة لیست من الفقه المنصوص بل من الفقه المستنبط، فلا أثر لفتوی المشهور أبداً. و قد استدل صاحب الجواهر علی البطلان بوجوه أربعة:
1. انّه صلّی صلاة یعتقد فسادها و أنّها غیر المأمور به.
2. لم یکن الصلاة المقصورة، مقصودة بحال.
3. لم یقصد التقرب.
4. انّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. «2»
و الجمیع منظور فیه:
أمّا الأوّل:
أی قوله: «صلّی صلاة یعتقد فسادها و انّها غیر المأمور به»، فإنّما یضر إذا صلّی مع هذا الاعتقاد و المفروض انّه قصّر غافلًا عن هذه العقیدة، فلا تکون مخلة. أمّا الثانی:
فیلاحظ علیه بما مرّ من وحدة الأمر فهو قصد الأمر المتعلّق بفریضة الوقت و هو کاف فی حصول القربة. و به تظهر الإجابة عن الثالث من انّه لم یقصد التقرب.
و أمّا ما أفاده من أنّ ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، فإن أراد به عنوان التمامیة فهو حقّ، و قد عرفت انّه لیس من العناوین القصدیة، و أراد الأمر المتعلق بفریضة الوقت فقد قصده و وقع.
و بما ذکرنا یظهر وجه قول السید الطباطبائی من أنّ الاحتیاط بالإعادة فی
______________________________
(1). مفتاح الکرامة: 3/ 604.
(2). الجواهر: 14/ 350.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 382
صورة الجهل آکد و أشدّ، من الصورة الأُولی أی ما قصّر اتّفاقاً لا عن قصد.
و ذلک لأنّه فی صورة الجهل قصد الخصوصیة
(التمامیة) المغایرة لما هو الواقع بخلاف الأُولی فقد قصد نفس الأمر بلا خصوصیة. نعم تشترک صورة النسیان مع صورة الجهل، فی نیّة الخصوصیة المغایرة. و یحتمل أن یکون وجه الآکدیة احتمال انقلاب الواجب فی حقّ الجاهل إلی التمام، مع أنّه أتی بخلافه و قد عرفت ضعفه و انّ الثابت، إجزاء التمام عن الواجب، لا انقلابه إلیه.

13. من کان فی بعض الوقت حاضراً

اشارة

إذا کان فی بعض الوقت حاضراً، و فی البعض الآخر مسافراً، کما إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً و لم یصلّ و صار فی آخر الوقت مسافراً، أو کان أوّل الوقت مسافراً و لم یصلّ و صار فی آخره حاضراً، فهل الملاک فی التمام و القصر، حال تعلّق الوجوب فیُتمّ فی الأوّل و یقصّر فی الثانی، أو حال الأداء فینعکس.
و لو افترضنا انّه لم یصل فی تمام الوقت مع کون الحال کذلک، فهل الملاک فی القضاء هو مراعاة حال الوقت، أو وقت تعلّق الوجوب، أو مخیر بین التمام و القصر؟

فیقع الکلام فی صور ثلاث

الصورة الأُولی: فیما إذا کان أوّل الوقت حاضراً و آخره مسافراً

اشارة

و المسألة من الفقه المنصوص و قد تضاربت فیها الأقوال و اختلفت النصوص بادئ بدء، فلنذکر الآراء قبل النصوص و هی أربعة:
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 383
1. لزوم رعایة حال الأداء و الامتثال. و هو خیرة علی بن بابویه «1» و المفید فی المقنعة، و السید المرتضی فی المصباح «2»، و الشیخ فی التهذیب، و ابن إدریس، و نقله الشیخ فی الخلاف عن الشافعی.
2. لزوم رعایة حال تعلّق الوجوب. و هو خیرة الصدوق فی المقنع و ابن أبی عقیل. «3»
3. التخییر بین الأمرین. و هو خیرة الشیخ فی الخلاف.
4. أو حال الوجوب، ما دام الوقت باقیاً و إلّا فیقصر. و هو مختاره فی النهایة و المبسوط و نقله العلّامة عن ابن البراج. «4»
إذا وقفت علی الأقوال فلنذکر قسماً من عباراتهم:
1. قال الصدوق: و إذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعلیه التمام. «5»
2. قال المفید: و إذا دخل وقت صلاة علی الحاضر فلم یصلِّها حتی صار مسافراً و کان الوقت باقیاً صلّاها علی التقصیر. «6»
3. قال الشیخ: فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا کان قد بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه التمام، فإن تضیّق الوقت قصّر و لم یتمم. «7»
______________________________
(1). نقله العلّامة فی المختلف عنه لاحظ: 2/ 541.
(2). نقله ابن إدریس عنه فی السرائر لاحظ: 1/ 235، و سیوافیک نصوص الباقین.
(3). نقله العلّامة عنه فی المختلف: 2/ 541.
(4). لاحظ المختلف: 2/ 541.
(5). الصدوق: المقنع: 125.
(6). المفید: المقنعة: 211.
(7). الطوسی: النهایة: 123.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 384
4. و قال أیضاً: فإن خرج من منزله و قد دخل الوقت وجب علیه التمام إذا بقی من الوقت مقدار ما یصلی فیه علی التمام، فإن تضیق الوقت قصر و لم یتمم. «1» هذا هو القول الأوّل للشیخ.
5. و قال فی الخلاف: إذا خرج إلی السفر و قد دخل الوقت إلّا انّه مضی مقدار ما یصلی فیه أربع رکعات جاز له القصر و یستحب له الإتمام.
و قال الشافعی:
إن سافر بعد دخول الوقت فإن کان مضی مقدار ما یمکنه أن یصلّی فیه أربعة کان له التقصیر قال: هذا قولنا و قول الجماعة إلّا المُزنَی فإنّه قال: علیه الإتمام و لا یجوز له التقصیر. «2» و هذا هو القول الثانی للشیخ، فقد أفتی بالتخییر مع کون الإتمام مستحباً.
و یظهر من الشیخ فی التهذیب قول ثالث و هو کون المعیار زمان الأداء نقله عنه ابن إدریس فی السرائر و اختاره و إلیک نصّه:
6. قال ابن إدریس: الروایات مختلفة فیمن دخل علیه وقت صلاة و هو حاضر فسافر، أو دخل علیه الوقت و هو مسافر فحضر، و الأظهر بین محصلی أصحابنا انّه یصلّی حسب حال الأداء فیتم الحاضر و یقصر المسافر ما دام فی وقت من الصلاة، و إن کان أخیراً، فإن خرج الوقت لم یجز إلّا قضاؤها بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها.
ثمّ ذکر ابن إدریس عبارة الشیخ فی النهایة و ردّ علیه بأنّه ممّا لم یذهب إلیه أحد و لم یقل به فقیه، و لا مصنف ذکره فی کتابه لا منّا و لا من مخالفینا، ثمّ ذکر ما نقلناه عن الخلاف من التخییر و کون الإتمام مستحبّاً و ردّ علیه ثمّ قال:
و الصحیح ما ذهبنا إلیه أوّلًا و اخترناه لأنّه موافق للأدلّة، و أُصول المذهب و علیه الإجماع، و هو
______________________________
(1). الطوسی: المبسوط: 1/ 141.
(2). الطوسی: الخلاف: صلاة المسافر، برقم 332.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 385
مذهب السید المرتضی، ذکره فی مصباحه، و الشیخ المفید و غیرهما من أصحابنا و مذهب شیخنا فی تهذیبه فانّه حقّق القول فی ذلک، و بالغ فیه، و رجع عمّا ذکره فی نهایته و مسائل خلافه فی تهذیب الأحکام فی باب أحکام فوائت الصلاة.
«1» 7. قال ابن سعید: و إذا دخل الوقت حاضراً ثمّ سافر و هو باق قصّر. «2»
8. و قال المحقّق: و إذ دخل الوقت و هو حاضر ثمّ سافر و الوقت باق، فالتقصیر أشبه.
9. و قال السید الطباطبائی: إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة و لم یصلِّ ثمّ سافر وجب علیه القصر.
10. و قال سید مشایخنا البروجردی بالجمع فی تعلیقته علی العروة. لکنّه عدل عنه فی درسه الشریف.
و قد وردت الروایة علی وفق القولین الأوّلین و سیوافیک نصوصهما.
إذا عرفت ذلک فلنذکر مقتضی القاعدة قبل سرد الروایات.

ما هو مقتضی القاعدة فی المقام؟

لا شکّ انّ قوله سبحانه:
(أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ) یخاطب کلًا من الحاضر و المسافر بما تقتضی حاله من الإتمام و التقصیر فی الجزء الأوّل من الوقت علی وجه یتمکن من إقامة الفریضة. إنّما الکلام فی أنّه مختص بالجزء الأوّل غایة الأمر یدوم التکلیف الثابت فیه إلی آخر الوقت و إن تغیرت حاله، أو انّه فی کلّ جزء مخاطب بما هو مقتضی حاله فیتغیر التکلیف حسب توالی الحالات، فهو
______________________________
(1). السرائر: 1/ 334، لاحظ التهذیب، الجزء 1، الباب 10 من أحکام قراءة الصلاة، الحدیث 14.
(2). ابن سعید الحلی: الجامع: 93.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 386
فی کلّ جزء مخاطب و مکلّف بإیجاد الطبیعة حسب حاله و ظرفه.
فعلی الأوّل یکون المعیار هو حال تعلّق الوجوب، بخلاف الثانی إذ یکون المعیار عندئذ زمان الامتثال. و مقتضی إطلاق الدلیل هو الثانی و عدم اختصاص الخطاب بالجزء الأوّل و إن شئت قلت:
قوله: «قصر» مطلق یعم ما لو کان أوّل الوقت، حاضراً، کما انّ قوله: «اتمم» مطلق یعم ما لو کان أوّل الوقت مسافراً، و معنی الإطلاقین، انّه یتبع فی امتثال التکلیف ظروفه و حالاته التی یرید التأدیة فیها. «1» هذا هو مقتضی القاعدة إنّما الکلام فی الأدلّة الواردة فی المقام مع قطع النظر عنه، و مجموع ما ورد فی المقام لا تتجاوز عن تسع روایات أربعة منها، صریحة فی القول المشهور، و إلیک دراستها:
1. صحیحة إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: یدخل علیّ وقت الصلاة و أنا فی السفر فلا أُصلّی حتی أدخل أهلی، فقال: «صلّ و أتم الصلاة» قلت: فدخل علیّ وقت الصلاة و أنا فی أهلی أُرید السفر فلا أُصلّی حتی أخرج، فقال: «فصلّ و قصّر، فإن لم تفعل، فقد خالفت و اللّه رسول اللّه». «2» و الروایة متعرضة لحکم کلتا الصورتین، و الظاهر انّ الذیل «فإن لم تفعل فقد خالفت رسول اللّه» راجع إلی أصل الإتمام فی السفر کما هو مورد الشقّ الثانی فانّه من مصادیق الإتمام فی السفر الذی قصّر فیه الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و وصف المخالف بالعاصی کما مرّ.
2. صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: الرجل یرید السفر
______________________________
(1). التقریر للسید المحقّق البروجردی حسب تحریری من دروسه الشریفة.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 387
فیخرج حین تزول الشمس، فقال:
«إذا خرجت فصلّ رکعتین». «1» 3. صحیح محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتم ...». «2» لکن لو قلنا بعدم الفصل بین الصورتین تکون من روایات المسألة و سیوافیک نقلها أیضاً فی المقام الثانی.
4. خبر الحسن بن علی الوشاء قال: سمعت الرضا علیه السَّلام یقول: «إذا زالت الشمس و أنت فی المصر و أنت ترید السفر، فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر» «3» و لیس بین الفقرتین تعارض، لأنّ الأُولی ناظرة إلی ما إذا أراد السفر و هو بعدُ لم یخرج فیُتمّ الصلاة فیه، و الغرض ردع توهم انّ مجرّد قصد السفر یوجب القصر، و الفقرة الثانیة هی المطلوبة فی المقام بناء علی ما هو المقرّر من أنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، فقد خرج عن المصر و قد دخل وقت العصر.
5. ما فی الفقه الرضوی: «و إن خرجت من منزلک، و قد دخل علیک وقت الصلاة، و لم تصل حتی خرجت، فعلیک التقصیر، و إن دخل علیک وقت الصلاة و أنت فی السفر، و لم تصلّ حتی تدخل أهلک، فعلیک التمام». «4»
و الفقه الرضوی تألیف فقیه عارف بالأخبار، مطلقها و مقیدها، عامّها و خاصّها، فیأتی بالحکم بعد اعمال الاجتهاد کما هو واضح لمن طالعه.
هذه مجموع ما ورد فی المقام ممّا یدل علی أنّ المیزان، هو وقت الامتثال فیما إذا خرج من بیته و قد زالت الشمس و لم یصل، و هی من التصریح بمکان خصوصاً
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 8.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 8.
(3). الوسائل: ج 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 12. و فی سنده الحسین بن محمد بن عامر الأشعری، لم یوثق، و معلی بن محمد، و هو أیضاً مثله.
(4). المستدرک: الجزء 6، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 388
روایة إسماعیل بن جابر.
*** و اعلم انّ لمحمد بن مسلم روایات أربع، اثنتان منها تدلان علی القول المشهور و قد مرّتا و اثنتان منها ما یستظهر منها خلاف المشهور، و لا بدّ من دراسة الروایات المخالفة، و المهم منها الثانیة و الرابعة لمحمد بن مسلم.
من الباب 1. 21. صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق، فقال: «یصلی رکعتین، و إن خرج إلی سفره و قد دخل وقت «1» الصلاة فلیصلّ أربعاً».
یلاحظ علیه:
أنّه غیر ظاهر فی المقصود لو لم یکن ظاهراً فی خلافه، أمّا الشقّ الأوّل فهو و إن کان راجعاً إلی المقام الثانی و لکن قوله: «یصلّی رکعتین» بعد قوله: «و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق» ظاهر إلی انّه یصلّی رکعتین فی الطریق و إن قرب المصر إفهاماً بأنّ القرب من الوطن، لیس موضوعاً للحکم بالتمام، و بذلک یعلم معنی الشقّ الثانی الذی ورد فی حکم هذه الصورة و مفاده انّ الاستعداد للسفر أو المشی نحو حدّ الترخص لا یکون مجوزاً للتقصیر، و کأنّه یقول: «و دخل وقت الصلاة و هو فی البلد» و یعلم وجه هذا التقدیر بالقیاس إلی الشقّ الأوّل. 2. صحیحه الآخر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن رجل یدخل مکة من سفره و قد دخل وقت الصلاة؟ قال: «یصلّی رکعتین، و إن خرج إلی سفر و قد دخل وقت الصلاة، فلیصلّ أربعاً». «2»
یلاحظ علیه:
أنّه یعبّر عن الدخول فی مکة بصیغة المضارع و یقول: «یدخل
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5 و 11.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5 و 11.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 389
مکة» و یعبِّر عن دخول الوقت بصیغة الماضی، و هذا قرینة علی المراد من الشقّ الأوّل هو القرب من مکة و هو فی الطریق، و لذلک قال:
«یصلّی رکعتین» و به یعلم حال الشقّ الثانی الذی هو المطلوب فی المقام، و کأنّه بالقیاس إلی الشق الأوّل یقول: «و إن یخرج إلی سفره ...». أضف إلی ذلک لو افترضنا عدم ظهور الروایتین فیما حملناهما علیه لکن ما نقلنا عن محمد بن مسلم من الروایة الثانیة دلیل علی القول الأوّل، کاف فی رفع الإجمال، أعنی:
ما رواه عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة، فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتم، و إن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصلّ و لیقصر». «1» و هذه إذا انضمت إلی الروایتین ترفع الإجمال و انّ الأمر بالقصر لأجل إقامة الصلاة فی الطریق لغایة ضیق الوقت، و الأمر بالتمام لأجل إقامة الصلاة بعد الدخول فی البلد لغایة سعة الوقت.
هذا و من المعلوم انّ محمد بن مسلم لم یسأل الإمام عن المسألة، أربع مرات، و إنّما سأله مرّة واحده، و أجاب الإمام بوضوح، و إنّما طرأ الإجمال من جانب الرواة.
3. خبر بشیر النبال قال: خرجت مع أبی عبد اللّه علیه السَّلام حتی أتینا الشجرة، فقال لی أبو عبد اللّه علیه السَّلام: «یا نبال» قلت: لبیک، قال: «إنّه لم یجب علی أحد من أهل هذا العسکر أن یصلّی أربعاً غیری و غیرک، و ذلک انّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج». «2»
و بشیر، أخو «شجرة»، لم یرد فیه توثیق، و هو قلیل الروایة، و قد ذکر سیدنا
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 8.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 390
المحقّق البروجردی انّه له فی الکتب الأربعة روایات ثلاث، فلا یعادل روایة إسماعیل الفقیه، و یحتمل أن یکون المراد وجوب الأربعة للإتیان بها فی المحل قبل الخروج من المحل، دفعاً لما تتوهم من انّ قصد السفر، یجوز التقصیر و إن لم یخرج، و لذلک قال فی الوسائل:
«لیس فیه أنّهما صلّیا بعد الخروج و یحتمل کونهما صلّیا فی المدینة». 4. ما رواه ابن إدریس فی «مستطرفات السرائر» نقلًا عن کتاب جمیل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما علیهما السَّلام و هو مرکّب من فقرات ثلاث:
أ.
انّه قال فی رجل مسافر نسی الظهر و العصر فی السفر حتی دخل أهله قال: «یصلّی أربع رکعات». ب.
و قال لمن نسی صلاة الظهر و العصر و هو مقیم حتی یخرج قال: «یصلّی أربع رکعات فی سفره». ج.
و قال: إذا دخل علی الرجل وقت صلاة و هو مقیم ثمّ سافر صلّی تلک الصلاة التی دخل وقتها علیه و هو مقیم أربع رکعات فی سفره. «1» و الفقرة الثالثة صریحة فی أنّ المناط هو وقت تعلّق الوجوب علی وجه غیر قابل للتأویل.
و أمّا الفقرتان الأُولیان، فهما راجعتان إلی الفرع الثالث أی قضاء ما فات فی السفر، و سیوافیک الکلام فیه. إنّما الکلام فی اعتبار ما وصل إلی ابن إدریس من کتاب جمیل، و الظاهر انّه نقله بالوجادة من دون أن یقرأ النسخة علی أُستاذه و هو علی أُستاذه حتی یکون أثراً معتبراً.
5. ما رواه فی البحار و المستدرک عن کتاب محمد بن المثنی الحضرمی، عن
______________________________
(1). السرائر: 3/ 568. و رواه العاملی فی الوسائل بصورة روایتین مع أنّهما روایة واحدة. راجع الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 13 و 14.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 391
جعفر بن محمد بن شریح، عن ذریح المحاربی، قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام:
إن خرج الرجل مسافراً و قد دخل وقت الصلاة کم یصلّی؟ قال: «أربعاً»، قال: قلت: و إن دخل وقت الصلاة و هو فی السفر؟ قال: «یصلّی رکعتین قبل أن یدخل أهله، فإن دخل المصر فلیصلّ أربعاً». «1» و الحدیث یفصل بین الذاهب إلی السفر، فالمناط وقت التعلّق و لذلک قال:
یصلّی أربعاً؛ و بین الآیب منه، فالمناط وقت الأداء و لذلک قال: «فیصلّی أربعاً إذا دخل». و یمکن حمل الفقرة الأُولی بالإتیان بالصلاة قبل حدّ الترخص و إن کان خلاف الظاهر و بما انّ الروایة منقولة عن طریق الوجادة، فلا عبرة بها فی مقابل المرویات عن الکتب الأربعة التی لم تزل الدراسة و القراءة فیها دارجة بین المشایخ.
6. روایة معاویة بن عمّار و هی مضطربة جدّاً. «2»
إلی هنا تبیّن انّ الأربعة الأخیرة ابتداء من خبر بشار، و انتهاء إلی مضطربة عمّار، ممّا لا یصحّ الاستناد إلیه من حیث السند لکونه امّا خبراً وارداً فی واقعة خاصة أو مرویّاً فی کتب تصلح للتأیید لا للاحتجاج.
و القابل للاحتجاج هو صحیحا محمد بن مسلم و قد روی عن الإمام روایة واحدة ثمّ تسرب الاختلاف إلی مضمونه، من جانب الرواة عنه مع إمکان حملهما علی ما لا ینافی الصنف الأوّل. و بذلک تبیّن وجه القول و انّ دلیل القول بأنّ المناط هو زمان تعلّق الوجوب لا یعادل دلیل القول بأنّ المعیار هو زمان الامتثال.
______________________________
(1). المستدرک: الجزء 6، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(2). الوسائل: الجزء 3، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض، الحدیث 1.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 392

دراسة سائر الأقوال

إذا عرفت مدارک القولین بقی الکلام فی دراسة سائر الأقوال:
منها:
ما یظهر من الشیخ من التخییر بین القصر و الإتمام. إذا مضی وقت یتمکن فیه من الإتیان بصلاة تامّة، مع کون الإتمام أفضل. و قد استدل الشیخ علی مدعاه بصحیح ابن جابر الدالّ علی تعین القصر و خبر بشیر النبال الدالّ علی تعیّن التمام، بحمل الأوّل علی الاجزاء و الآخر علی الاستحباب.
یلاحظ علیه:
بأنّه لا یصح حمل صحیح ابن جابر علی الإجزاء دون التعیّن، لقوله: «صلّ و قصّر فإن لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم» و هل یمکن حمل مثل هذا الکلام علی الإجزاء مع کون الندب فی خلافه، و المفروض فیه هو مضی مقدار من الوقت یتمکن فیه من إقامة الصلاة لقول جابر: «فلا أُصلّی حتی أخرج» و معناه انّه کان متمکناً من الصلاة و لم یصلّ و خرج و عندئذ کیف یکون مخیراً، و یکون الإتمام مستحباً. و قال السید العاملی: الخلاف فی المسألة مقصور علی ما إذا مضی وقت الصلاة کاملة الشرائط کما هو مفروض فی عبارات جماعة، و بذلک صرح الشهیدان فی الذکری و الدروس و البیان و المسالک و المحقّق الثانی، و فی الروض هو شرط لازم اتّفاقاً و فی الذکری و إذا لم یسع ذلک تتعین بحال الأداء قطعاً. «1» منها:
التخییر مطلقاً، نقله السید البروجردی و نسبه إلی الخلاف، و الموجود فی الخلاف هو التخییر بالنحو الماضی لا مطلقاً و لم یعلم قائله، و لیس له دلیل ظاهر سوی تصور انّ کلًا من الصنفین متعرض لواحد من شقی التخییر، و بعبارة
______________________________
(1). العاملی: مفتاح الکرامة: 3/ 487.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 393
أُخری، یرفع الید عن تعیّن کل بقرینة الشقّ الآخر و تکون النتیجة، هو تخییر المکلّف بین القصر و الإتمام، و لکنّه لا تساعده صحیحة ابن جابر حیث قال:
«فإن لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه». و إن أراد منه التخییر الظاهری بحجّة
«1» انّ الروایات المتعارضة، متعادلة فلا ترجیح بینهما، فیکون المکلّف مخیراً فی الظاهر فی الأخذ بأحدهما، فهو فرع کونهما متعادلتین، و قد عرفت أنّ ما یدلّ علی أنّ الملاک هو زمان الامتثال أصحّ سنداً و أقوی دلالة. و منها:
التفصیل بین سعة الوقت للإتمام فیتم فی الطریق و إلّا فیقصر، و هو الظاهر من الشیخ فی النهایة و المبسوط و قد مضی نصُّهما، و ربما یستدل له بموثقة إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا الحسن علیه السَّلام یقول: فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة فقال: «إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم، و إن کان یخاف خروج الوقت فلیقصّر». حیث إنّ ظاهره هو الإتمام فی البلد إذا کان الوقت وسیعاً، و التقصیر فیه إذا کان ضیّقاً. یلاحظ علیه:
أنّ المتبادر منه هو التفصیل بین الدخول فی البلد، و الإتمام فیه، إذا کان الوقت وسیعاً، و عدمه و التقصیر فی الطریق، إذا کان «2» الوقت ضیّقاً، و یشهد له صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السَّلام فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل و لیتمّ، و إن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل و لیقصّر». یقول السید العاملی فی تفسیر الحدیث:
إنّ الذی یقدم من سفره حتی لم یخف خروج وقت الصلاة یؤخر فیدخل وطنه فیتم و لا یصلّی فی الطریق قصراً
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 394
إلّا أن یخاف خروج الوقت، فحینئذ
«1» یصلّی فی الطریق قصراً.***

الصورة الثانیة: فیما إذا کان أوّل الوقت مسافراً و آخره حاضراً

، و المشهور کون المناط وقت الأداء و لنذکر الأقوال فیه: 1. ذهب المفید إلی ما ذهب إلیه المشهور و قال: فإن دخل علی المسافر وقت صلاة، فترکها لعذر ذاکراً أو نسیها حتی صار حاضراً و الوقت باق صلّاها علی التمام «2» و وافقه ابن إدریس و قد مضی نصّه فی المقام الأوّل.
2. و قال الشیخ فی النهایة و المبسوط بعد الدخول فی البلد بالتفصیل الماضی بین بقاء الوقت فیتم و عدمه فیقصر قال: و إن دخل من سفر بعد دخول الوقت و کان قد بقی من الوقت مقدار ما یتمکن فیه من أداء الصلاة علی التمام فلیصلِّ ولیتم، و إن لم یکن قد بقی مقدار ذلک قصر. «3» و لم یذکر فی الخلاف هذه الصورة.
3. و قال ابن الجنید بالتخییر بین القصر و الإتمام، حکاه السید العاملی عنه فی مفتاح الکرامة. «4»
و علی کل تقدیر فالأقوال ثلاثة و إن حکی القول بتعیّن القصر، و لکن لم یعرف قائله.
و المشهور هو القول الأوّل.
قال السید العاملی فی ذیل قول العلّامة: «و کذا لو حضر من السفر فی أثناء الوقت أتم علی رأی». هذا خیرة المفید و علی بن الحسین علی ما نقل عنهما و الفقة المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السَّلام، و السرائر، و الشرائع، و النافع، و کشف الرموز، و التحریر، و التذکرة، و نهایة الأحکام، و المنتهی،
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 8.
(2). المفید: المقنعة: 211 باب أحکام فوائت الصلاة.
(3). الطوسی: النهایة: 123، و لاحظ المبسوط: 1/ 141.
(4). السید العاملی: مفتاح الکرامة: 3/ 490.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 395
و الإرشاد، و التبصرة، و الإیضاح، و الدروس، و البیان، و الموجز الحاوی، و جامع المقاصد، و فوائد الشرائع، و تعلیق النافع و الجعفریة و الغریة و المیسیة، و إرشاد الجعفریة، و الروضة، و الروض، و المسالک، و المدارک، و رسالة صاحب المعالم، و النجیبیّة، و الکفایة و المفاتیح، و المصابیح، و الریاض، و الحدائق، و هو المشهور بین المتأخرین.
«1» إذا عرفت الأقوال، فلندرس الروایات و هی بین ما تتعرض لحکم کلا المقامین و ما تتعرض لحکم أحدهما و یدل علی القول المشهور لفیف من الروایات:
1. صحیح إسماعیل بن جابر «2» و قد مرّ نصه. و هو من الروایات المتعرضة لحکم کلا المقامین.
2. صحیح العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثمّ یدخل بیته قبل أن یصلّیها، قال: یصلّیها أربعاً و قال: «لا یزال یقصر حتی یدخل بیته». «3»
3. صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السَّلام فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة فقال: «إن کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل ولیتم، و إن کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل و لیقصّر». «4»
و هذه الروایات الثلاث، صریحة فی أنّ المتبع وقت الأداء غیر انّ الأُولی متضمنة لحکم کلتا الصورتین بخلاف الأخیرتین، فهما تتضمنان حکم الصورة الثانیة فقط.
و أمّا الروایات الثلاث الباقیة لمحمد بن مسلم، فالروایة الأُولی فی الباب
21 متعرضة لحکم الصورة الأُولی، و أمّا الأُخریان أی الروایة الخامسة و الحادیة عشرة
______________________________
(1). العاملی: مفتاح الکرامة: 3/ 490.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 4، 8.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 4، 8.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 2، 4، 8.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 396
من الباب، فقد عرفت مفادهما و انّهما متعرضتان لحکم کلتی الصورتین و انّ مفادهما هو کون المناط هو وقت الأداء فلا نعید.
و فی ضوء روایة محمد بن مسلم المذکورة، یستوضح بعض ما یمکن أن یکون شاهداً علی فتوی الشیخ القائل بالتفصیل بعد الدخول فی البلد بین بقاء الوقت فیتم و عدمه فیقصر، و قد استند فی تفصیله هذا و الذی أفتی به فی النهایة و المبسوط إلی الروایتین التالیتین: 4. معتبرة إسحاق بن عمار «1» سمعت أبا الحسن علیه السَّلام یقول: فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة فقال: «إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم، و إن کان یخاف خروج الوقت فلیقصّر». «2»
و الروایة بقرینة روایة ابن مسلم لیست ناظرة إلی سعة الوقت أو ضیقه بعد الدخول فی البلد، بل ناظرة إلی سعته و ضیقه و هو فی السفر، فلو کان هناک سعة فی الوقت یدخل البلد و یتم و إلّا فیقصر فی الطریق.
5. صحیح منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «إذا کان فی سفر فدخل علیه وقت الصلاة قبل أن یدخل أهله فسار حتی یدخل أهله، فإن شاء قصر و إن شاء أتم و الإتمام أحبّ إلیّ». «3»
و أمّا سند الحدیث فقد رُوی عن:
1. محمد بن أحمد بن یحیی، صاحب نوادر الحکمة.
2. عن محمد بن عبد الحمید الذی قال النجاشی فی حقّه: «محمد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر، روی عبد الحمید، عن أبی الحسن موسی علیه السَّلام
______________________________
(1). إسحاق بن عمار مردد بین بن حیان الإمامی و الساباطی الفطحی و إن کانا ثقتین و ربما احتمل وحدتهما، و فیه تأمل کما هو واضح لمن لاحظ کلمة النجاشی فی رجاله فی حقّ الرجل.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 9.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6 و 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 397
و کان ثقة من أصحابنا له کتاب النوادر».
«1» و استظهر بعض الأعاظم من المعاصرین انّ التوثیق راجع إلی عبد الحمید، و لکن الظاهر انّه راجع إلی محمد لرجوع الضمیر فی «له کتاب» إلیه، و هذا هو الذی فهمه صاحب الوسائل و نقل وثاقته عن رجال النجاشی. 3. عن سیف بن عمیرة الذی عرفه النجاشی بقوله: عربی، کوفی، ثقة و إن قیل انّ النسخ الخطیة للرجال خال عن التوثیق، لکن نقله المامقانی فی تنقیح المقال 2/ 79، و القهبائی فی مجمع الرجال: 3/ 187، کما وثقه الشیخ فی الفهرست برقم 164.
4. عن منصور بن حازم أبی أیّوب البجلی، کوفی، ثقة، عین کما فی رجال النجاشی، فالروایة صحیحة.
و لکن المضمون، قابل للحمل علی ما فی صحیح محمد بن مسلم لأنّ قوله:
«فسار حتی یدخل أهله» بمعنی أخذ بالسیر نحو البلد و بعدُ لما یدخل و عند ذلک یخیّره الإمام بین الصلاة فی الطریق فیقصر و الصبر حتی یدخل أهله فیتم و الإتمام أحبّ إلی الإمام، و لعلّه لأنّه یصلّی فی المنزل بقلب هادئ و لیست الروایة دالّة لما نسب إلی ابن الجنید. و بهذا ظهر انّ ما ذهب إلیه المشهور، هو المنصور، و لیس لما یدل علی القول الآخر، دلیل صالح للاعتماد.
*** هذا کلّه فی حکم الصورتین، أعنی:
ما إذا کان حاضراً فی أوّل الوقت و صار مسافراً بعده و بالعکس، و قد عرفت أنّ المتبع هو وقت الأداء بقی الکلام فی
______________________________
(1). النجاشی: الرجال: رقم 907.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 398
الصورة الثالثة و هو حکم من فاتته الصلاة و له إحدی الحالتین، و هی التی تعرض لها السید الطباطبائی فی المسألة العاشرة.
***

الصورة الثالثة: إذا فاتته فریضة

اشارة

إذا کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً أو بالعکس و مع ذلک فاتته الصلاة لعذر أو لغیره، فهل یقضیها حسب ما فاتته، أو یقضیها حسبَ ما تعلّق به الوجوب أو یتخیر بین الأمرین، قال السید الطباطبائی:
إذا فاتت منه الصلاة و کان فی أوّل الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً أو بالعکس فالأقوی انّه مخیّر بین القضاء قصراً أو تماماً، لأنّه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت و المفروض انّه کان مکلّفاً فی بعضه بالقصر و فی بعضه بالتمام، و لکن الأحوط مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت و أحوط منه الجمع بین القصر و الإتمام. أقول:
إنّ فی المسألة أقوالًا خمسة: 1. مراعاة حال الفوت، و هو المشهور، و هو آخر الوقت.
2. مراعاة حال التعلّق و هو أوّل الوقت. و هو خیرة ابن إدریس فی السرائر.
3. التخییر بین الأمرین. و هو خیرة المحقّق الهمدانی و السید الطباطبائی قدّس سرّهما.
4. تعیّن الإتمام. و هو الظاهر من الشهید فی الذکری. «1»
5. العمل بالاحتیاط بالجمع بین القصر و الإتمام. و هو خیرة السید البروجردی.
______________________________
(1). الشهید: الذکری: 136، المسألة 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 399
و قبل سرد أدلّة الأقوال نذکر أمرین:
ألف.
اتّفقت کلّمتهم علی أنّ الفائت فی الحضر یُقضی تماماً و لو فی السفر، و الفائت فی السفر یُقضی قصراً و لو فی الحضر، و علیه استقرت الفتوی و تضافر النص. ففی صحیح زرارة قال:
قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر، فذکرها فی الحضر، قال: «یقضی ما فاته کما فاته، إن کانت صلاةَ السفر، أدّاها فی الحضر مثلها، و إن کانت صلاة الحضر، فلیقض فی السفر صلاة الحضر کما فاتته». «1» ب.
لو قلنا بأنّ الاعتبار فی المسألة السابقة هو حال تعلّق الوجوب، یتعیّن رعایتُه فی القضاء بلا کلام، لأنّ الواجب علیه أداءً مطلقاً إلی آخر الوقت هو ما یجب علیه فی أوّل الوقت، مثلًا لو کان أوّل الوقت حاضراً، فالواجب علیه هو التمام إلی آخر الوقت و إن صار فی أثنائه مسافراً؛ و لو کان فیه مسافراً، فالواجب علیه هو القصر إلی آخر الوقت و إن صار فی أثنائه حاضراً، و علیه فالفائت آخر الوقت هو الواجب فی أوّله، فیجب قضاء ما وجب علیه أوّل الوقت أخذاً بقولهم: «اقض ما فات کما فات». و إنّما یتمشی النزاع إذا قلنا بأنّ المعیار هو حال الأداء، فلو کان فی تلک الحال حاضراً فیتم و إن صار مسافراً فیما بعد، و إن کان مسافراً فیقصر و إن صار حاضراً بعدها، فعندئذ یأتی النزاع فی القضاء لأنّه وجب علیه الصلاة بکیفیتین مختلفتین و لم یتعین إحداهما لأجل الإتیان و الأداء، فیقع الکلام فی أنّ المعیار هو حال تعلّق الوجوب، أو حال تحقّق الفوت الذی هو آخر الوقت.

[دلیل قول المشهور]

إذا عرفت الأمرین: فالمشهور هو المنصور، و ذلک لأنّ المکلّف موظف
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات، الحدیث 1 و غیره.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 400
بالإتیان بها فی المدّة المضروبة لها من الزوال إلی الغروب، فهو مخیّر عقلًا بین الأفراد العرضیة و الطولیة، و یجوز له ترک فرد بالعدول إلی فرد آخر، کما انّه مخیر بین الثنائیة و الرباعیة إذا تواردت علیه الحالتان من السفر و الحضر و لکن التخییر یتضیق شیئاً فشیئاً حسبَ انقضاء الوقت و مع ذلک فلا یصدق علیه فوت الطبیعة مهما تضایق الوقت إلّا إذا لم یبق من الوقت إلّا مقدار صلاة واحدة مع الخصوصیة المعتبرة فیها حسب حال المکلّف فی ذلک الوقت، فلو ترکها صدق علیه انّه فاتت تلک الصلاة أداءً، و من المعلوم انّ القضاء تابع للأداء فیجب قضاؤها لا قضاء غیرها.
«1» و بالجملة لما کان ترک سائر الأفراد مع خصوصیاتها بالعدول إلی بدل، ترکاً بإذن شرعی فلا یستند الفوت إلی ترکها، و إنّما یستند إلی الترک غیر المأذون منها، و هو ترک الطبیعة مع خصوصیاته فی الوقت الذی لا یسع إلّا لصلاة واحدة.
فإن قلت:
لا نسلم انّ الفوت مستند إلی ترکها فی آخر الوقت، بل مستند إلی ترکها فی جمیع أجزاء الوقت و لذا لو أتی به فی أوّل الوقت أو أثنائه لما صدق الفوت. قلت:
إنّ الإتیان بها فی أوّل الوقت أو أثنائه و إن کان مانعاً عن صدق الوقت لکنّه لا یکون دلیلًا علی استناد الفوت إلی عدم الإتیان بها فی جمیع أجزاء الوقت بشهادة انّه لو أتی بها فی آخر الوقت لما صدق علیه الفوت. و إن شئت قلت:
لیس الکلام فی صدق الإتیان و عدمه، فلو أتی بها أوّل الوقت فقد أتی بها و لم یصدق انّه لم یأت بها، إنّما الکلام فی صدق الفوت و عدمه و لیس له محقّق إلّا ترکها فی آخر الوقت. فالذی فات فی ذلک الوقت هو الذی یجب
______________________________
(1). من إفادات السید المحقّق البروجردی علی ما حررته فی سالف الزمان أی عام 1369 ه. ق عن دروسه الشریفة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 401
قضاؤه و تکون النتیجة هی لزوم مراعاة آخر الوقت.
فإن قلت:
ما ذکرته هو مقتضی القاعدة و لکن النص الموجود فی المسألة لا یوافقه، ففی خبر زرارة، عن أبی جعفر علیه السَّلام انّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فأخّر الصلاة حتی قدم و هو یرید یصلیها إذا قدم إلی أهله فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها. قال: «یصلیها رکعتین صلاة المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، کان ینبغی له أن یصلّی عند ذلک». «1» و هو صریح فی أنّ المناط رعایة وقت تعلّق الوجوب کما هو مقتضی قوله: «لأنّ الوقت دخل و هو مسافر». قلت:
إنّ الروایة لا یمکن الاعتماد علیها لوجهین: 1. انّه و إن وردت فیمن فاتته الصلاة و قد تواردت علیه حالتان من السفر و الحضر و انّه تجب علیه مراعاة حال تعلّق الوجوب، لکن تعلیل قضائها قصراً بقوله: «لأنّ الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له أن یصلّی عند ذلک»، یعرب عن أنّه لو أتی بها أداءً فی آخر الوقت یقصر و إن کان حاضراً و هو مخالف لما مرّ من أنّ المعیار، هو ملاحظة حال الأداء لا زمان تعلّق الوجوب.
و بذلک یعلم وجه إیراد الحدیث فی الوسائل فی کلا المقامین، أی فی المقام و فی باب القضاء لصلته بکلا البابین:
2. وقوع موسی بن بکر الواسطی فی طریق الروایة، و قد وصفه الشیخ بکونه واقفیاً «2».
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 3 و رواه فی الباب 6 من أبواب صلاة القضاء، الحدیث 3.
(2). الشیخ الطوسی: الرجال: أصحاب الإمام الکاظم، برقم 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 402
نعم الظاهر من الکشی
«1» بل النجاشی کونه إمامیّاً حیث لم یتعرض لمذهبه و قال: «له کتاب یرویه جماعة» «2»، و لکن یمکن استظهار وثاقته بنقل المشایخ عنه. منهم: ابن أبی عمیر کما فی فهرس الشیخ و صفوان و علی بن الحکم فی سند النجاشی إلی کتابه، و نقل المامقانی عن الکاظمی روایة العلاء بن رزین، و النضر ابن سوید، و فضالة بن أیّوب و نقل عن جامع الرواة نقل کثیر من الأکابر عنه، منهم: أحمد بن محمد بن أبی نصر، و یونس بن عبد الرحمن، و عبد اللّه بن المغیرة، و جعفر بن بشیر، و غیرهم. و علی هذا فلا یصحّ ردّ روایة راو روی عنه المشایخ بکثرة خصوصاً مثل ابن أبی عمیر و صفوان، و لیس اعتمادهم علیه بأقلّ من توثیق واحد من الرجالیین، و قد قلنا فی محلّه انّ الملاک هو کون الخبر موثوق الصدور، لا خصوص کون الراوی ثقة. و أمّا تصحیح الروایة بوقوع موسی بن بکر فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم أو فی اسناد کتاب «کامل الزیارات» لابن قولویه، فلیس مفیداً لما أوضحنا حال الکتابین فی کتابنا «کلیات فی علم الرجال».
و المهم هو الإشکال الأوّل.

دلیل القول الثانی

مع أنّ ابن إدریس ذهب فی المسألتین السابقتین إلی أنّ العبرة بحال الأداء، لا حال تعلّق الوجوب، اختار فی المقام بأنّ العبرة بحال تعلّقه قال ما هذا نصّه:
فأمّا إذا لم یصلّ، لا فی منزله و لا لما خرج إلی السفر وفاته أداء الصلاة، فالواجب علیه قضاؤها حسب حاله عند دخول وقتها إلی أن قال: لأنّ العبادات تجب بدخول الوقت و تستقر بإمکان الأداء، کما لو زالت الشمس علی المرأة طاهرة
______________________________
(1). الکشی، الرجال: 305.
(2). النجاشی: الرجال: برقم 1082.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 403
فأمکنها الصلاة فلم تفعل حتی حاضت استقر القضاء.
«1» قد عرفت أنّ الواجب، هو قضاء ما فات، و لیس الفائت إلّا الصلاة بین الزوال و الغروب غیر انّ ترکها فی غیر الجزء الأخیر القابل لإیجاد الطبیعة فیه حسب مقتضی حال المصلّی، لیس محقّقاً للفوت و إنّما المحقّق له، هو ترکها فی ذاک الجزء فیکون الواجب هو رعایة آخر الوقت لا أوّله و إن شئت قلت:
إنّ ترکها فی غیر ذاک الجزء لمّا کان مقروناً بالعدول إلی البدل و مأذوناً من العقل و الشرع لا یکون محقّقاً له، فیکون المحقّق له، هو الترک فی الجزء الأخیر الذی لیس الترک فیه ترکاً مأذوناً و لا مقروناً بالبدل، فیتعین قضاء ما فات فیه. و بذلک یظهر ضعف الاستدلال بالمرأة التی حاضت بعد مضی وقت أداء الصلاة، فإنّ القضاء فیها یتبع أوّل الوقت و ذلک لتعیّن صلاة واحدة علیها من التمام أو القصر إذ المفروض أنّها لم تسافر وقت کونها طاهرة بل کانت باقیة فی بلدها إلی أن حاضت.
نعم لو توالت علیها حالتان من الحضر و السفر حال کونها طاهرة ثمّ حاضت یأتی فیها الکلام أیضاً. و هذا بخلاف المقام فقد وجبت الصلاة بین الحدّین و له إیقاعها، فی أفراد عرضیة و أفراد طولیة مختلفة حسب اختلاف حالها.
فإنّ القضاء یتبع وقت الفوت.

دلیل القول بالقضاء تماماً

ذهب الشهید إلی أنّه یقضی مطلقاً تماماً.
«2» و أوضحه صاحب الجواهر بقوله: لکن ظاهرهم بل هو کصریح الشهید منهم انّ التمام متی تعیّن فی وقت من أوقات الأداء، کان هو المراعی فی القضاء و إن کان المخاطب به حال الفوت،
______________________________
(1). ابن إدریس: السرائر: 1/ 335334.
(2). الذکری: 136، المسألة 9.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 404
القصر، و علیه فمن کان حاضراً وقت الفعل ثمّ سافر فیه و فاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله، وجب علیه التمام فی القضاء، کما انّه یجب علیه ذلک لو کان مسافراً فی الوقت ثمّ حضر.
و استدل علیه فی الجواهر بقوله:
و لعلّه لأنّ الأصل فی الصلاة التمام، و فیه بحث إن لم یکن منع بل فی المفتاح انّ الأکثر علی مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر و الحضر لا الوجوب، و یؤیّده انّه الفائت حقیقة لا الأوّل الذی قد ارتفع وجوبه فی الوقت عن المکلّف برخصة الشارع له فی التأخیر. و لا یخفی انّ ما ذکره الشهید مجرّد احتمال و لم یذکر له دلیلًا، و أمّا ما احتمله صاحب الجواهر من
«1» الوجه، فقد کفانا کلامه فی نقده.

دلیل القول بالتخییر

اشارة

قد تقدم انّه خیرة السید الطباطبائی و استدل له المحقّق الهمدانی فی مصباح الفقیه ما لفظه:
«انّ الفوت و إن لم یتحقّق صدق اسمه إلّا فی آخر الوقت عند تضیّقه عن أداء الفعل، و لکن الملحوظ فی صدقه هو ترک الفعل فی مجموع الوقت، المضروب له لا خصوص جزئه الآخر، فالذی فاته فی الحقیقة هو فعل الصلاة فی هذا الوقت المضروب له الذی کان فی بعضه حاضراً، و فی بعضه مسافراً، و لیس اجزاء الوقت موضوعات متعددة لوجوبات متمایزة کی یصحّ أن یقال انّ الجزء الأوّل ارتفع وجوبه فی الوقت برخصة الشارع له فی التأخیر بل هو وجوب واحد متعلق بطبیعة الصلاة فی وقت موسع تختلف کیفیة أدائها باختلاف أحوال المکلّف سفراً و حضراً فلیس لها بالمقایسة إلی شی‌ء فی اجزاء الوقت من حیث هو، وجوب شرعی و إنّما یتعیّن فعله فی آخر الوقت بواسطة ترکه فیما سبق لا لکونه
______________________________
(1). الجواهر: 13/ 114.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 405
بخصوصه مورداً للوجوب فلو قیل بکون المکلّف مخیراً بین مراعاة کلّ من حالتیه لکان وجهاً.
«1» و حاصل ما أفاده یرجع إلی أمرین:
1. انّ الفوت و إن کان یصدق بترک الصلاة آخر الوقت، لکن المحقِّق لترکها عبارة عن ترک الطبیعة فی جمیع أجزاء الوقت فهو مستند إلی ترکها فیها، لا إلی ترکها فی الجزء الأخیر.
2. انّ اجزاء الوقت لیست موضوعات متعددة لوجوبات متمایزة بل وجوب واحد متعلّق بطبیعة الصلاة (من دون أن یسری إلی حیثیة التمام و القصر) فی وقت موسع تختلف کیفیة أدائها باختلاف أحوال المکلّف سفراً و حضراً و تعینه فی آخر الوقت لیس لکونه بالخصوص مورداً للوجوب، بل لکونه مقتضی أحواله.
و علی ضوء ذلک یکون المکلف، لأجل ترک طبیعة الصلاة التی یختلف أداؤها حسب اختلاف حالات المکلّف مخیراً بین مراعاة أیّ واحدة من حالاته.

یلاحظ علیه بأمرین

: 1. إذا کان الواجب هو طبیعة الصلاة بین العدمین، و تختلف کیفیة أدائها حسب اختلاف أحوال المکلّفین، یتعین الإتمام، لأنّ الأصل فی الصلاة هو الرباعیة و هی لا تحتاج إلی البیان، بخلاف الثنائیة فهی تحتاج إلیه، فمقتضی إطلاق الأمر بالطبیعة هو الإتیان بما لا یحتاج إلی البیان الزائد و هو التمام دون القصر، فلا یکون نتیجة التقریب ما یدعیه من التخییر.
2. انّ الأمر و إن تعلق بالطبیعة المجردة عن القیدین، لکن ما دلّ علی أنّ ما فات فی الحضر یُقضی فی السفر تماماً و ما فات فی السفر یُقضی فی الحضر قصراً،
______________________________
(1). مصباح الفقیه: 769، کتاب الصلاة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 406
یدل علی کون المطلوب هو إیجادها فی ضمن فرد خاص حسب اختلاف حالات المکلّف و اعتبارها فی مقام القضاء، و علی ضوء ذلک یجب إمعان النظر فی تشخیص ما فات من الخصوصیة المأمور بها و قد عرفت انّ الصدق العرفی، یساعد، مراعاة آخر الوقت.
و أمّا وجه القول بالجمع، فهو لأجل الاحتیاط.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 407

خاتمة المطاف

اشارة

* 1. الصلاة فی الأماکن الأربعة
* 2. فی تحدید الأماکن الأربعة
* 3. التخییر فیها استمراریّ
* 4. استحباب التسبیح ثلاثون مرّة عقیب کلّ صلاة
* 5. حکم التنفّل بالرواتب فی الأماکن الأربعة
* 6. إذا فاتت فریضة فی تلک الأماکن
* 7. لو کانت فی ذمته صلاة قضاء
* 8. إذا ضاق الوقت إلّا عن أربع رکعات
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 409

الصلاة فی الأماکن الأربعة

اشارة

اتّفقت الإمامیة علی أنّ القصر عزیمة علی المسافر إلّا الصلاة فی الأماکن الأربعة، أعنی:
المسجد الحرام و مسجد النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و مسجد الکوفة و الحائر الحسینی علیه السَّلام، ففیها اختلاف و أقوال: 1. التخییر بین القصر و الإتمام مع کون الإتمام أفضل. و هو خیرة الأکثر.
2. تعیّن القصر و عدم جواز الإتمام. و هو خیرة الصدوق فی الفقیه. «1» و حمل ما دلّ علی جواز الإتمام علی ما إذا قصد العشرة، و تبعه ابن البراج فی المهذب «2» و حکاه فی الجواهر عن المحقّق البهبهانی و بحر العلوم قدّس سرّهما.
3. تعیّن الإتمام، و هو خیرة السیّد المرتضی فی جمل العلم «3» و ابن الجنید علی ما نقله العلّامة عنه فی المختلف. «4»
4. ما نقله ابن إدریس «5» عن السید المرتضی من أنّه قال باستحباب الإتمام فی السفر عند مشهد کلّ إمام.
5. اختصاص الحکم بالتخییر بالحرمین الشریفین و هو مختار صاحب
______________________________
(1). الصدوق: الفقیه: 1/ 442، فی ذیل الحدیث 1283.
(2). ابن البراج: المهذب: 1/ 110.
(3). المرتضی: جمل العلم و العمل المطبوع فی ضمن رسائله 47.
(4). العلّامة: المختلف: 3/ 135.
(5). ابن إدریس: السرائر: 1/ 342.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 410
المدارک.
«1» و إلیک نقل نبذ من کلماتهم:
1. قال الشیخ: یستحب الإتمام فی أربعة مواضع: مکة و المدینة، و مسجد الکوفة، و الحائر علی ساکنه السلام، و لم یخص أحد من الفقهاء موضعاً باستحباب الإتمام فیه، دلیلنا إجماع الفرقة المحقّة و ذکر روایة حماد بن عیسی. «2»
2. و قال فی النهایة: و یستحب الإتمام فی مواطن أربعة فی السفر بمکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر إلی أن قال: و لو أنّ إنساناً قصّر فی هذه المواطن کلّها لم یکن علیه شی‌ء إلّا أنّ الأفضل ما «3» قدمناه.
و قال ابن إدریس و یستحب الإتمام فی مواطن فی السفر:
فی نفس المسجد الحرام، و فی نفس المدینة، و فی مسجد الکوفة، و الحائر علی متضمّنه السلام إلی أن قال: و ذهب السید المرتضی إلی استحباب الإتمام فی السفر عند قبر کلّ إمام من أئمّة الهدی، و قال بعض أصحابنا: لا یجوز التقصیر فی حال السفر فی هذه المواضع، و ما اخترناه هو الأظهر بین الطائفة و علیه عملهم و فتواهم «4» و لعلّ المراد من البعض هو الصدوق و ابن البراج، و قد عرفت انّ ظاهر عبارة السید فی جمل العلم و العمل، و ظاهر المحکی عن ابن الجنید، هو لزوم الإتمام. ثمّ إنّ الظاهر من صحیح علی بن مهزیار، و روایة سعد بن عبد اللّه انّ الاختلاف فی جواز الإتمام و عدمه کان موجوداً بین أصحاب الأئمة یوم ذاک و انّ سعداً و صفوان و ابن أبی عمیر کانوا یقصرون
«5» و انّ علیّ بن مهزیار کان یتم،
______________________________
(1). السید محمد: المدارک: 4/ 468.
(2). الطوسی: الخلاف، کتاب الصلاة، المسألة 330.
(3). الطوسی: النهایة: 124.
(4). ابن إدریس: السرائر: 1/ 343.
(5). ابن قولویه: کامل الزیارات، الباب 18، الحدیث 7، ص 248.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 411
و لکن أشار إلیه فقهاء الأصحاب إلی التقصیر و عندئذ ضاق بذلک ذرعاً
«1» إلی أن کتب إلی الإمام فوافاه الجواب بما یأتی. و تحقیق المسألة یتوقف علی الکلام فی مقامین فی إثبات أصل الحکم أوّلًا، و تحدید الموضوع ثانیاً. و إلیک الکلام فی الأوّل منهما:

المقام الأوّل: فی إثبات جواز الإتمام

اشارة

دلّت الروایات المستفیضة علی جواز الإتمام فی الأماکن الأربعة أو تعیّنه، بألسنة مختلفة:
أ. الإتمام من مخزون علم اللّه سبحانه
1. صحیح حماد بن عیسی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السَّلام: «من مخزون علم اللّه الإتمام فی أربعة مواطن: حرم اللّه، و حرم رسوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و حرم أمیر المؤمنین، و حرم «2» الحسین بن علی». و قد ورد هذا المضمون فی غیر واحد من الروایات و لو کان الإتمام فیها من العلم المخزون فلا یصحّ تقیید روایات الإتمام بالإقامة عشرة، إذ عند ذاک لا یکون هناک فرق بینها و بین غیرها.
ب. کثرة السؤال عن المسألة
إنّ کثرة السؤال عن حکم المسألة دلیل علی صدور الحکم بجواز الإتمام عنهم علیهم السَّلام و إلّا فلا یخطر ببال أحد، انّ الإتمام فی الأماکن الأربعة مستثنی عن کون القصر عزیمة.
من غیر فرق بین الجواب بالجواز أو عدمه، لأنّ ملاک الاستدلال
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2، 20، 26 و الأخیر مرسلة الصدوق، و لعلّها لیست بروایة مستقلة، بل ترجع إلی واحدة من الثلاثة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 412
هو نفس السؤال، و هذا الصنف من الروایات کثیر نقتصر ببعض ما أُجیب فیه بالجواز:
1. صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن التمام بمکة و المدینة فقال: «أتم و إن لم تصل فیهما إلّا صلاة واحدة». «1»
2. خبر عمر بن ریاح قال: قلت لأبی الحسن علیه السَّلام أقدم مکة أُتم أم أُقصّر؟ قال: «أتم». «2»
3. و خبره الآخر، قال: قلت: و أمرّ علی المدینة فأتمّ الصلاة أو أُقصّر قال: «أتم». «3»
و بما انّ الأمر فی مقام توهم الحظر فلا یستفاد منه الوجوب، بل یحمل علی الجواز فلا ینافی ما دلّ علی التخییر.
4. صحیح علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السَّلام فی الصلاة بمکة قال: «من شاء أتمّ، و من شاء قصّر». «4»
5. خبر عمران بن حمران قال: قلت لأبی الحسن علیه السَّلام: أُقصّر فی المسجد الحرام أو أتم؟ قال: «إن قصّرت فلک، و إن أتممت فهو خیر». «5»
ج. عرض الصنفین من الروایات علی الإمام و ترجیح الإتمام
إنّ علی بن مهزیار عرض الصنفین من الأخبار الآمرة بالإتمام و التقصیر علی أبی جعفر الثانی علیه السَّلام فأمر الإمام بأخذ ما یأمر بالإتمام رواه الکلینی و الشیخ، و المنقول فی الوسائل مضطرب، و نحن ننقل الروایة عن الکافی.
قال کتبت إلی أبی
______________________________
(1). الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحدیث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
(2). الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحدیث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
(3). الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحدیث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
(4). الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحدیث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
(5). الوسائل: الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، 8، 9، 10، 11، و بهذا المضمون الحدیث: 12، 16، 17، 18، 19، 28، 30، 31.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 413
جعفر الثانی علیه السَّلام:
انّ الروایة قد اختلفت عن آبائک علیهم السَّلام فی الإتمام و التقصیر فی الحرمین فمنها أن یُتم الصلاة و لو صلاة واحدة، و منها أن یقصّر ما لم ینو مقام عشرة أیّام، و لم أزل علی الإتمام فیها إلی أن صدرنا فی حجّنا فی عامنا هذا، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا علیّ بالتقصیر إذ کنت لا أنوی مقام عشرة أیّام فصرتُ إلی التقصیر و قد ضُقتُ بذلک حتی أعرف رأیک. فکتب إلیّ بخطه:
«قد علمت یرحمک اللّه فضلَ الصلاة فی الحرمین علی غیرهما، فإنّی أُحبّ لک إذا دخلتهما أن لا تقصّر و تکثر فیهما الصلاة». «1»
د. جواز الإتمام موجب للجمع بین الروایات
إنّ روایات الباب علی أصناف ثلاثة:
منها:
ما یظهر منه تعیّن الإتمام کما هو الظاهر من کون الإتمام من الأمر المذخور، و قد أشار إلیه علی بن مهزیار بقوله: «أن یتم الصلاة و لو صلاة واحدة» و رواه عبد الرحمن بن الحجاج أیضاً قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن التمام بمکة و المدینة فقال: «أتم و إن لم تصلِّ فیهما إلّا صلاة واحدة». «2» و منها:
ما یدلّ علی تعین التقصیر، کما سیوافیک و قد اعتمد علیه من قال بوجوب التقصیر کالصدوق و ابن البراج. و منها:
ما یدلّ علی التخییر ففی صحیح علی بن یقطین، عن أبی الحسن علیه السَّلام فی الصلاة بمکة قال: «من شاء أتم، و من شاء قصر». «3» و عند ذلک فروایات التخییر شاهدة للجمع بینهما و إن کان الإتمام أفضل.
______________________________
(1). الکافی: 4/ 525؛ الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5، و لاحظ الحدیث 4.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 10، و لاحظ الحدیث 11 و 16.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 414
هذه هی الوجوه التی یمکن بها، دعم القول المشهور من عصر الشیخ إلی یومنا، و مع ذلک کلّه فیمکن الاستدلال علی قول الصدوق بالوجوه التالیة:

حجّة القول بالقصر

یمکن الاستدلال علی تعیّن القصر بوجوه:
الأوّل:
الظاهر من روایة علی بن مهزیار الماضیة «1» و من صحیح سعد بن عبد اللّه الآتیة، انّ الشهرة الفتوائیة بین قدماء الأصحاب أی بطانة علوم العترة، کانت علی القصر روی سعد بن عبد اللّه قال: سألت أیوب بن نوح عن تقصیر الصلاة فی هذه المشاهد: مکة و المدینة و الکوفة و قبر الحسین علیه السَّلام و الذی رُویَ فیها فقال: أنا أُقصر، و کان صفوان یقصر، و ابن أبی عمیر و جمیع أصحابنا یقصرون. «2» و لا یخفی انّ لسان صحیح سعد، هو عدم جواز الإتمام و ما نقل عن العلّامة المجلسی فی کتاب البحار بأنّه لا ینافی التخییر فإنّهم اختاروا هذا الفرد، غیر تام، إذ لو کان جائزاً و کان أفضل الأفراد، فما هو الوجه فی اتّفاقهم علی تقدیم المرجوح علی الراجح. یلاحظ علیه:
أنّ الشهرة الفتوائیة و إن کانت محقّقة فی المقام و لکنّها إنّما توهن إذا کانت غیر مردودة، و قد عرض علی بن مهزیار فتوی فقهاء الأصحاب علی الإمام، و لم یوافقها و قال: «فأنا أُحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصر و تکثِّر فیهما من الصلاة» کما مرّ. و توهم انّ الشهرة الفتوائیة علی القصر تختص بالحرمین دون جامع الکوفة و الحائر، لعدم ذکر منهما فی روایة علی بن مهزیار، مدفوع بورودهما فی صحیح حماد
______________________________
(1). المستدرک: الجزء 6، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 3.
(2). المستدرک: الجزء 6، الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 3.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 415
و روایة سعد بن عبد اللّه فالجمیع محکوم بحکم واحد جوازاً و منعاً.
الثانی:
الروایات الآمرة بالتقصیر الدالّة علی لزوم التقصیر ما لم یعزم علی إقامة عشرة، و هی روایات مستفیضة نذکر بعضها: 1. صحیحة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن التقصیر فی الحرمین و التمام، فقال: «لا تُتِمَّ حتی تجمع علی مقام عشرة أیّام». «1»
2. صحیحة محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: سألت الرضا علیه السَّلام عن الصلاة بمکة و المدینة تقصیر أو تمام؟ قال: «قصّر ما لم تعزم علی مقام عشرة أیّام». «2»
خبر محمد بن إبراهیم الحضینی قال:
استأمرت أبا جعفر فی الإتمام و التقصیر قال: «إذا دخلت الحرمین فانو عشرة أیّام و أتم الصلاة ...». «3» و لا یصحّ حملها علی بیان أحد فردی التخییر، و ذلک لأنّها تنهی عن الفرد الآخر کما فی صحیحة معاویة بن وهب کما لا یصح حملها علی التقیّة، لأنّ أبا حنیفة کان قائلًا بالتقصیر، و أمّا غیره فقائلون بالتخییر، فکان جواز التقصیر أمراً مجمعاً علیه.
الثالث:
ما یدل علی أنّ الأمر بالإتمام کان لدفع المفسدة. روی معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: مکة و المدینة کسائر البلدان؟ قال: «نعم». قلت: روی عنک بعض أصحابنا أنّک قلت لهم: أتموا بالمدینة لخمس، فقال: «إنّ أصحابکم هؤلاء کانوا یقدمون فیخرجون من المسجد عند الصلاة، فکرهت ذلک لهم، فلهذا قلته». «4»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 34، 32، 15 و لاحظ الحدیث 33، و لاحظ روایة أبی ولاد الحناط فی الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 34، 32، 15 و لاحظ الحدیث 33، و لاحظ روایة أبی ولاد الحناط فی الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 34، 32، 15 و لاحظ الحدیث 33، و لاحظ روایة أبی ولاد الحناط فی الباب 18 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 27 و هو موحد مع الحدیث 34.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 416
و لعلّ الأصحاب کانوا مقصرین و إمام المسجد کان متمّاً، فکانوا لا یأتمون بالمتم لوجود الاختلاف بین صلاتی الإمام و المأموم فیصلّون و یخرجون من المسجد حینما کان الناس یدخلون إلی المسجد، فأمرهم بالإتمام لکی یبقوا فی المسجد و یأتموا بالمتم.
هذا غایة ما یمکن الاستدلال به لهذا القول.
و لکن الظاهر عدم وجود جمع دلالی بین الصنفین، و ذلک لأنّ حمل روایات التقصیر علی بیان أحد فردی التخییر کما ارتکبه الشیخ الطوسی لا یتم مع النهی عن الإتمام حسب ما مرّ من روایة معاویة بن وهب و ابن بزیع و غیرهما، بل لا یتم فی مثل روایة علی بن حدید الصریحة فی نفی الإتمام إلّا إذا قصد العشرة.
«1» کما انّ حمل ما دلّ علی الإتمام علی صورة عزم العشرة لا یتم مع الأمر بالتقصیر، و إن کانت صلاة واحدة
«2» و هذا یُعرِب عن وهن أیّ جمع دلالیّ فلا بدّ من إعمال المرجحات، و لکن الترجیح مع ما دلّ علی جواز الاتمام و ذلک: أوّلًا:
ما دلّ علی جواز الإتمام (بعد حمل ما یدل علی تعیّنه علی الجواز لکونه وارداً فی مقام توهم الحظر) أکثر عدداً ممّا دلّ علی تعیّن القصر، و قد أنهاها المحدّث البحرانی إلی خمسة و عشرین روایة و قد جمع الشیخ الحر العاملی روایات المسألة فی البابین الخامس و العشرین و السادس و العشرین.
«3» و ثانیاً: انّ بعض الأخبار یدلّ علی أنّ الأمر بالتقصیر کان من باب إخفاء الحقّ عن بعض الشیعة الذین لا یتحمّلون علوم الأئمّة علیهم السَّلام کما فی خبر أبی شبل قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السَّلام: أزور قبر الحسین؟ قال: «نعم، زر الطیب و أتم
______________________________
(1). وسائل الشیعة: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 33.
(2). وسائل الشیعة: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5.
(3). البحرانی: الحدائق: 11/ 447438.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 417
الصلاة عنده».
قلت: بعض أصحابنا یری التقصیر؟ قال: «إنّما یفعل ذلک الضعفة من الناس». «1» و المراد من الضعفة، هم ضعفة العقول و الأفهام، الذین لیس لهم استعداد تحمل العلم المخزون لا الضعفة من حیث الطاقة، إذ لو کان کذلک لکان أن یوجَّه الأمر بالتقصیر إلی الشیوخ و المرضی، لا إلی الجمیع.
و الحاصل لیس کلّ شیعی صالحاً لأن یباح له بکلّ ما لدی الأئمّة فی الأحکام المخزونة، و لأجل ذلک نری أنّ الإمام و آباءه کلّ ما وردوا مکة المکرمة استتروا عن الناس لأجل الإتمام.
روی عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبی الحسن علیه السَّلام: إنّ هشاماً روی عنک انّک أمرته بالتمام فی الحرمین و ذلک من أجل الناس؟ قال علیه السَّلام: «لا، کنتُ أنا و مَن مضی من آبائی إذا وردنا مکة أتممنا الصلاة و استترنا من الناس». «2» و الحاصل انّ عبد الرحمن بن الحجاج تصوّر انّ الأمر بالإتمام لأجل المجاراة مع أهل المسجد المتمین کما هو المتبادر من قوله:
«و ذلک لأجل الناس» فردّ الإمام ذلک و قال: لیس الأمر کذلک، و إنّما أمرته بحکم واقعی و إن کان لا یتحمله غالب الشیعة، و لأجل ذلک إذا وردنا الحرم الشریف نستتر الناس و نتمّ فی غیر أنظارهم و هذا حکم لا یبوح به الإمام إلّا للأخصاء. و الحاصل انّ الشیعة یوم ذلک کانوا مختمرین فی وجوب القصر و حرمة الإتمام، فتجویز الإتمام للمسافر فی أماکن خاصة ربما کان یثیر السؤالَ و البحثَ، و صار ذلک سبباً للإفتاء بتعین القصر لکثیر منهم لا لجمیعهم.
و ممّن حقّق الروایات و فسره علی النحو الماضی شیخ مشایخنا العلّامة
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 12.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 418
الحائری قدّس اللّه سرّه حیث أورد علی نفسه بأنّه لا یصحّ حمل أخبار تعیّن التقصیر علی التقیة حیث إنّ جمعاً من
«1» المخالفین ذهبوا إلی التخییر بین القصر و الإتمام، فأجاب بأنّ المقصود من التقیة فی هذا المقام إظهار عدم خصوصیة لهذه الأمکنة الشریفة و إخفاء العلم المخزون و انّ هذه الأمکنة کسائر البلاد. بقی هنا تحلیل الدلیل الثالث و هو أنّ الأمر بالإتمام کان لدفع المفسدة کما هو اللائح من روایة معاویة بن وهب، فلا مانع من أن یکون للإتمام فی الحرم الشریف سببان:
أحدهما: کون جواز الإتمام حکماً واقعیاً فیه و فی نظائره و کان الإمام یبوح به لبعض أصحابه کهشام و غیره، و ثانیهما: دفع المفسدة کما أشار إلیه الإمام من انّهم کانوا یخرجون من المسجد حال وفود الناس إلیه، فخروجهم عند ذاک کان مورِثاً للفتنة بمعنی انّ أصحاب الأئمّة لا یعتنون بصلاتهم، فأمرهم بالإتمام حتی یقطع العذر لهم حیث کان عذرهم لعدم الاقتداء بأنّهم مقصرون، و أهل المسجد متمون. إلی هنا تبیّن انّ الترجیح مع ما دلّ علی جواز الإتمام و کونه أفضل.

دلیل القول الثالث

ذهب المرتضی إلی تعیّن الإتمام، و لعلّه اعتمد علی ما دلّ علی الإتمام و لو کانت صلاة واحدة.
«2» و لکن الدلالة غیر تامة، لأنّ الأمر ورد فی مقام توهم الحظر، فلا یفید سوی الجواز، مضافاً إلی تضافر التخییر و جواز الإتمام.
______________________________
(1). الحائری: الصلاة: 447.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 5 و لاحظ الحدیث 9 حیث سئل عن صورة المرور علی المدینة.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 419

دلیل القول الرابع

ذهب صاحب المدارک إلی اختصاص الجواز بالحرمین الشریفین قائلًا بأنّ الأخبار الواردة فی غیرهما ضعاف فالتقصیر فی الغیر أقرب للبراءة و التقصیر فرض المسافر.
یلاحظ علیه:
بأنّ صحیح حماد بن عیسی «1» یدلّ علی الجواز فی الأماکن الأربعة، و فی سنده الحسن بن النعمان و هو ثقة کما ذکره النجاشی أضف إلیه حدیث سعد بن عبد اللّه القمی الذی رواه ابن قولویه فی کامل الزیارات. «2»

المقام الثانی: فی تحقیق المکان الذی یستحب فیه الإتمام

اشارة

یقع الکلام تارة فی الحرمین الشریفین، و أُخری فی مسجد الکوفة، و ثالثة فی الحائر الشریف، و إلیک الکلام فی کلّ واحد:

الأوّل: فی الحرمین الشریفین:

اشارة

و للأصحاب فی المقام أقوال ثلاثة:
الاقتصار علی المسجدین.
و هو خیرة ابن إدریس فی السرائر، «3» و العلّامة فی المختلف، «4» و الشهیدین فی اللمعة و شرحها «5».
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1.
(2). کامل الزیارات: 248، الباب 81، الحدیث 7، ط النجف الأشرف.
(3). السرائر: 1/ 343.
(4). المختلف: 3/ 138، مؤسسة النشر الإسلامی.
(5). اللمعة الدمشقیة: 1/ 375.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 420
إسراء الحکم إلی البلدین.
نسبه فی الحدائق إلی المشهور. اسراؤه إلی الحرم الذی نسب إلی الشیخ فی التهذیب حیث قال:
و یستحبّ إتمام الصلاة فی الحرمین، فإنّ فیه فضلًا کثیراً، ثمّ قال: و من حصل بعرفات فلا یجوز له الإتمام علی حال. «1» و لنذکر بعض النصوص:
قال الشیخ فی النهایة:
و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر بمکة، و المدینة، و مسجد الکوفة و الحائر علی ساکنه السلام. و قد رویت روایة بلفظة أُخری و هو: أن یُتمّ الصلاة فی حرم اللّه، و فی حرم رسوله، و فی حرم أمیر المؤمنین، و فی حرم الحسین علیهم السَّلام. و علی هذه الروایة جاز التمام خارج المسجد بالکوفة، و علی الروایة الأُولی لم یجز إلّا فی نفس المسجد. «2» 2. و قال ابن إدریس: و یستحب الإتمام فی أربعة مواطن فی السفر: فی نفس مسجد الحرام، و فی نفس مسجد المدینة، و فی مسجد الکوفة، و الحائر علی متضمّنه السلام. «3»
3. و قال المحقّق: و أمّا القصر فإنّه عزیمة: إلّا فی أحد المواطن الأربعة: مکة، و المدینة، و المسجد الجامع بالکوفة، و الحائر، فانّه مخیّر «4».
أقول:
إنّ اختلاف الفتاوی لأجل اختلاف لسان الروایات بالنحو التالی: 1. الحرمان أو حرم اللّه و حرم رسوله، و قد ورد هذا العنوان فی ما یناهز عشرة أحادیث، أربعة منها صحاح.
______________________________
(1). التهذیب: 5/ 425 و 432.
(2). النهایة: 124.
(3). السرائر: 1/ 342.
(4). الشرائع: 1/ 103.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 421
2. مکة و المدینة، و قد ورد فی ما یناهز ستة أحادیث: و فیها صحیحان أو أکثر.
3. المسجدان، و قد ورد فی ما یناهز ثلاثة أحادیث: کلّها أخبار.
لا وجه للاعتماد علی لسان الصنف الأوّل بعد تفسیر الحرمین بالبلدین فی الصنف الثانی.
نعم ورد البلدان فی غیر واحد من الروایات فی سؤال السائل، و هو لا یصلح دلیلًا علی التقیید، و الصالح عبارة عمّا یلی: 1. صحیحة مسمع، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: قال لی: «إذا دخلتَ مکة فأتم یوم تدخل». «1»
2. ما رواه صاحب کامل الزیارات عن حماد بن عیسی، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «من الأمر المذخور إتمام الصلاة فی أربعة مواطن بمکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر». «2»
یلاحظ علی هذا انّه یحتمل أن یکون متحداً مع ما رواه الشیخ فی التهذیب بسنده عن علی بن مهزیار و أبی علی بن راشد جمیعاً، عن حماد بن عیسی، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام انّه قال:
«من مخزون علم اللّه الإتمام فی أربعة مواطن: حرم اللّه، و حرم رسوله صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و حرم أمیر المؤمنین علیه السَّلام و حرم الحسین بن علی علیه السَّلام» «3». و فیه مکان البلدین، حرم اللّه و حرم رسوله، و یحتمل سقوط لفظة «عن بعض أصحابنا» عن آخر السند، لأنّ حماد بن عیسی لم یرو عن أبی عبد اللّه بلا واسطة إلّا عشرین حدیثاً. و قد سمع منه سبعین حدیثاً لکن ترک الخمسین لأجل دخول الشکّ علی نفسه، فاقتصر علی العشرین، و قد توفی فی الجحفة سنة
209 أو 208 و له من العمر نیف و تسعون «4» فسقوط الواسطة أقوی و عندئذ لا یمکن الاعتماد بالمتن
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7، 29، 1.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7، 29، 1.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 7، 29، 1.
(4). النجاشی: الرجال: 1/ 337 برقم 368.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 422
الذی ورد فی کامل الزیارات، لأنّه لم یصدر من الإمام إلّا نصّ واحد و هو مردّد بین الحرمین أو البلدین.
3. ما رواه علی بن مهزیار: فقال فقلت: أیّ شی‌ء تعنی بالحرمین؟ فقال: «مکة و المدینة» «1» و احتمال انّ سؤاله عن الحرمین لیس لأجل تحدیدهما، بل لتعیین المراد منهما لاحتمال أن یکون المراد منهما، غیر مکة و المدینة، کحرم أمیر المؤمنین و الحسین علیهما السَّلام، مدفوع بما فی صدر الروایة، أعنی قوله: «إنّ الروایة اختلفت عن آبائک فی الإتمام و التقصیر للصلاة فی الحرمین» إلی أن قال: و لم أزل علی الاتمام فیها إلی أن صدرنا فی حجّنا فی عامنا هذا. و هذا دلیل علی أنّ مراده منهما هو المکانان المعروفان و انّ السؤال للتحدید، لا لتعیین المراد. علی أنّ لفظ الحرمین من الألفاظ الدارجة فی ألسن المسلمین و من البعید أن لا یعرفه فقیه مثل ابن مهزیار أو یحملهما علی غیرهما مع أنّه جاء فی الذکر الحکیم (حَرَماً آمِناً)* «2» کما جاء: (الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ)* «3» و (الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ) «4» و (الشَّهْرُ الْحَرٰامُ)* «5» و (الْبَیْتَ الْحَرٰامَ)* «6» کل ذلک یعرب عن انصراف «الحرم» إلی الحرم المعهود بین المسلمین.
و الروایة الأُولی و الثالثة تصلحان لتحدید الحرمین بالبلدین، و لعلّ لفظ الحرمین یوم ذاک کان منصرفاً إلیهما.
و توهم انّه لا وجه للتفسیر و تقیید المطلق (الحرم) بالمقید، و ذلک لعدم إحراز وحدة الحکم لجواز أن یکون للاستحباب مراتب، مختلفة فالإتمام فی المسجد آکد من البلد، و فیه أفضل من الحرم، مدفوع
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4.
(2). القصص: 57.
(3). البقرة: 144.
(4). البقرة: 198.
(5). المائدة: 97.
(6). المائدة: 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 423
لأنّ المتبادر من المجموع انّ هنا حکماً واحداً ذا مرتبة واحدة و له موضوع واحد، لا انّ هنا أحکاماً متفاضلة لها موضوعات متعددة، و علی ذلک لا وجه للتوقف فی التحدید.
و قد ذکرنا فی محله انّ ملاک حمل المطلق علی المقید، فرع وجود التعارض و التخالف بینهما و هو فرع وحدة الحکم، و إلّا فلا مانع من أن یکون هناک حکمان مختلفان موضوعاً.
و الظاهر انّ الشرط محرز، و انّ هنا حکماً واحداً و هو جواز الإتمام و کونه أفضل و الاختلاف فی سعة الموضوع و ضیقه، فلا محیص من الحمل.

ما تضمن التعبیر بالمسجد

جاء فی غیر واحد من الروایات، التعبیر بالمسجد و هو مثل الصنف السابق، فتارة جاء التعبیر فی کلام الراوی، و أُخری فی کلام الإمام، و الذی یصلح للاستدلال هو ما جاء فی کلام نفس الإمام، و لنقتصر علیه، و لنشیر إلی غیره فی الهامش.
«1» 1. خبر عبد الحمید خادم إسماعیل بن جعفر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: تُتمّ الصلاة فی أربعة مواطن: فی المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و مسجد الکوفة، «2» و حرم الحسین علیه السَّلام.
2. مرسلة إبراهیم بن أبی البلاد، عن رجل من أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «تتم الصلاة فی ثلاثة مواطن: فی المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و عند قبر الحسین علیه السَّلام». «3»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 11 و 28.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 22.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 22.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 424
3. مرسلة حذیفة بن منصور، عمن سمع أبا عبد اللّه علیه السَّلام یقول: «تتم الصلاة فی المسجد الحرام، و مسجد الرسول، و مسجد الکوفة، و حرم الحسین علیه السَّلام». «1»
4. خبر أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: سمعته یقول: «تتم الصلاة فی أربعة مواطن: فی المسجد الحرام، و مسجد الرسول صلَّی الله علیه و آله و سلَّم، و مسجد الکوفة، و حرم الحسین علیه السَّلام».
فالقائل بالقول
«2» الثالث جعلها مقیداً لما دلّ علی کون الموضوع هو البلدین، و یؤیّده أمران: ألف.
انّ المتعارف للمسافر هو إقامة الصلاة فی المسجد دون البیوت و هذا یکون قرینة علی أنّ المراد من البلدین هو المسجدان اعتماداً علی السیرة فتصلح للقرینیة. ب.
انّ التمسک بإطلاق البلدین فرع کون الروایات الواردة فی مقام البیان مع أنّها بصدد بیان أصل الحکم دون التحدید. هذا غایة ما یمکن أن یذکر فی تأیید القول الثالث، و مع ذلک کلّه فالقول الثانی لا یخلو من قوّة و ذلک لوجوه:
1. وجود الروایات الصحیحة فی الصنف الثانی دون الصنف الثالث، و القول بعدم کونها واردة فی مقام البیان لو صحّ فی بعضها غیر صحیح فی صحیح ابن مهزیار حیث ورد فیه فقلت: أیّ شی‌ء تعنی بالحرمین؟ فقال: مکة و المدینة.
2. روی عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السَّلام من أنّه قال: «کنت أنا و من مضی من آبائی إذا وردنا مکة أتممنا الصلاة و استترنا فی الناس». «3» و لعلّ
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 23، 25.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 23، 25.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 6.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 425
الاستتار بمعنی إقامة الصلاة فی خارج المسجد.
3. ما جاء فی باب الاعتکاف من صحیح عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السَّلام قال: «المعتکف بمکة یصلّی فی أیّ بیوتها شاء، سواء علیه صلّی فی المسجد أو فی بیوتها». «1»
4. انّ ذکر المسجد لمزید الشرف و لأجل کونه الغالب، و إلّا فالموضوع أوسع.
و لعلّ الوجه الثانی أقوی و إن کان الثالث أحوط، و لأجل ذلک یقول السید الطباطبائی:
فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة و هو مکة و المدینة و الکوفة و کربلاء، و إن استبعده السید الخوئی فی الأخیرین و استشکله السید الحکیم و احتاط بعضهم مطلقاً. و علی فرض اختصاصه بالمسجد هل یختص الحکم بالقسم الأصلی من المسجد فی عصر الرسول، أو یعمّ الزیادات الحاصلة بعد عصر الرسول إلی زمن صدور الروایات، أو یعم ما حدث أخیراً فی عصر العثمانیین و السعودیین؟
روی الطبری فی حوادث عام
(188 ه): قدم کتاب الولید علی عمر بن عبد العزیز یأمره بهدم المسجد النبوی و إضافة حجرة رسول اللّه و أن یوسِّعه من قبلته و سائر نواحیه باشتراء الأملاک المحیطة به «2» فقام بعملیة التوسعة فی العام المزبور أیّام إمامة علی بن الحسین السجاد علیمها السَّلام و الروایة الآمرة بالإتمام صدرت عن الإمام الصادق علیه السَّلام بعد وفاة أبیه عام 114 ه، و لیس فیها أیّ إشارة إلی اختصاص الحکم بالقسم الأصلی فی عصر الرسول، و لعلّ هذا دلیل علی أنّ المعیار هو الصدق العرفی و إن توسع عَبْر الأجیال. و اللّه العالم.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 7، الباب 8 من أبواب الاعتکاف، الحدیث 1.
(2). تاریخ الطبری: 5/ 222، و تاریخ ابن کثیر: 8/ 65.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 426

الثانی: تحدید موضوع الجواز فی الکوفة

و هل التخییر یختص بالمسجد أو یعمّ البلد، بل الحرم، فالظاهر انّ الأقوال ثلاثة:
1. قال الشیخ: و قد روی الإتمام فی حرم اللّه و حرم الرسول، و حرم أمیر المؤمنین و حرم الحسین. فعلی هذه الروایة یجوز الإتمام خارجَ المسجد بالکوفة و بالنجف، و علی الروایة الأُولی لا یجوز إلّا فی نفس المسجد، و لو قصر فی هذه المواضع کلّها کان جائزاً. «1»
2. نقل المحقّق الأردبیلی عن الشیخ انّه قال: إذا ثبت الاستحباب فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یکون الحکم کذلک فی الکوفة لعدم القائل بالفرق، و هو مذهب المصنف فی المنتهی و جماعة. «2»
3. و قال المحقّق فی المعتبر: ینبغی أن ینزل الخبر المتضمن لحرم أمیر المؤمنین علیه السَّلام، علی مسجد الکوفة أخذاً بالمتیقن. «3» و یظهر من الشیخ فی المبسوط انّ الموضوع أوسع من المسجد و البلد و انّه یجوز الإتمام فی الغری.
و علی هذا فالأقوال ثلاثة، و قد اختلف التعبیر عن مکان الجواز فی النصوص، فتضمن فی بعضها التعبیر بحرم أمیر المؤمنین
«4». و البعض الآخر التعبیر بالکوفة. «5» و فی البعض الثالث منها بالمسجد «6». و التعابیر بأقسامها الثلاثة واردة فی کلامهم، فیأتی هنا احتمالان:
______________________________
(1). الطوسی: المبسوط: 1/ 141.
(2). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 426.
(3). نجم الدین: المعتبر: 1/ 254، الطبعة الأُولی.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1 و 24.
(5). المصدر نفسه، الحدیث 13.
(6). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 14، 23، 25، 26، 29.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 427
1. انّ الموضوع أعمّ من البلدة و المسجد و لا داعی للتقیید، لاحتمال تعدد الأحکام باختلاف مراتب الفضیلة فی المواضع الثلاثة، فتأمل.
2. الحکم مختص بالمسجد لأنّ التعبیر به أکثر، و اعتیاد إقامة الصلاة فی المساجد ربما سوّغ تعلیق الحکم علی الأعمّ، و لأجل ذلک صار الثانی أقوی و أحوط، و حکی أنّ مسجد الکوفة کان أوسع من الموجود فعلًا، و بما انّه لم یثبت، فالأحوط هو الاقتصار علی الموجود.

الثالث: تحدید الجواز فی الحائر

و قد اختلفت الروایات فی التعبیر عن الموضوع هی بین معبر بلفظ الحرم
«1» إلی آخر بلفظ الحائر «2» إلی ثالث بالقبر. «3» أمّا لفظ الحرم فقد روی المجلسی فی تقدیر الحرم روایات مختلفة من أنّه فرسخ من کلّ جانب أو خمسة فراسخ من أربعة جوانب
«4» و لکن الروایات ضعاف لا یعتمد علیها و لذلک صار الحرم مجملًا، و المرجع إلی اللفظین الأخیرین: الحائر و قبر الحسین علیه السَّلام. أمّا الأوّل فقد فسّره ابن إدریس أنّه ما دار سور المشهد و المسجد علیه قال:
لأنّ ذلک هو الحائر حقیقة، لأنّ الحائر فی لسان العرب الموضع المطمئن الذی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 14، 23، 24، 25.
(2). المصدر نفسه: الحدیث 26، 29.
(3). المصدر نفسه: الحدیث 13 و 22، و قد جاء التعبیر بقبر الحسین فی باب جواز التطوع للمسافر عند قبر الحسین، لاحظ الباب 26، الحدیث 1.
(4). المجلسی: البحار: 101/ 106، الباب 15 فی الحائر و فضله ...، ح 25 ح 28 و راجع بقیة روایات الباب.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 428
یحار فیه الماء.
«1» و نقل المجلسی عن الشهید فی الذکری أنّ فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوکل لعنه اللّه بإطلاقه علی قبر الحسین علیه السَّلام لیعفیه، فکان لا یبلغه.
«2» و مع ذلک فیحتمل أن یراد منه مقدار ما یقع تحت القبة الشریفة و یحتمل أن یراد الروضة المقدسة من الرواق و المقتل و المسجد و المخزن، و یحتمل أن یضاف إلیه الصحن، و لأجل عدم دلیل واضح علی التعیین، فلیکتف بالقدر المتیقن، و هو ما یقع تحت القبة السامیة، أو أوسع منها بقلیل.

إذا کان بدن المصلّی داخلًا فی الأماکن

إذا کان بعض بدن المصلّی داخلًا فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً، کما إذا کان نصف قدمیه داخلًا فی المسجد، و النصف الآخر خارجاً، لا یجوز له التمام لعدم دخوله فی الأدلّة.
نعم لو کان فی منتهی الخط فی جانب القبلة و کانت قدماه داخلتین إلّا انّ بعض بدنه یخرج حال الرکوع و السجود و لکنّه یتأخر حالهما حتی یدخل تمام البدن فی المسجد، یدخل فی موضوع الدلیل.

عدم لحوق الصوم بالصلاة فی الأماکن الأربعة

لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور فلا یصحّ له الصوم إلّا إذا نوی الإقامة، أو بقی متردّداً ثلاثین یوماً.
وجهه مضافاً إلی عدم الخلاف وجود الدلیل فی الصلاة دون الصوم، بل یظهر من صحیح عثمان بن عیسی اختصاص الحکم بها، حیث إنّ السائل سأل عن الأمرین فأجاب الإمام بالجواز فی خصوص الصلاة، قال:
سألت أبا الحسن علیه السَّلام
______________________________
(1). المجلسی: البحار: 101/ 117.
(2). المجلسی: البحار: 101/ 117.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 429
عن إتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین، فقال:
«أتمها و لو صلاة واحدة». «1» و ما فی بعض النسخ من تثنیة الضمیر «2» لا یتلائم مع قوله: «و لو صلاة واحدة». و مثله فی الدلالة علی الاختصاص صحیح البزنطی حیث دلّ علی عدم جواز الصوم تطوعاً فی مکة و المدینة فی حال السفر، و لو کان جائزاً و کان أفضل من الإفطار لما منع من الصیام، قال:
سألت أبا الحسن عن الصیام بمکة و المدینة و نحن فی سفر، فقال: «فریضة؟» فقلت: لا و لکنّه تطوع کما یُتطوعُ بالصلاة قال: فقال: «تقول الیوم و غداً؟!» فقلت: نعم، فقال: «لا تصم». «3» و قد استدل صاحب الحدائق به و قال:
إنّ المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطریق أولی. «4» یلاحظ علیه:
أنّه و إن کان صحیحاً فی نفسه بدلیل أنّه ربما یجوز الصوم المستحب فی السفر دون الواجب، فإذا منع المستحب کان الواجب ممنوعاً بطریق أولی، و لکن ظاهر النصّ خلاف هذا الأمر المسلّم حیث سأله الإمام و قال: «أ فریضة؟ فقلت: لا و لکنّه تطوع کما یتطوع بالصلاة» و کأنّ ظاهره انّه لو کان فریضة لکان سائغاً فلو کانت الفریضة مثل المندوب فی الحکم الوارد فی الروایة لما کانَ وجه للسؤال و إنّما یوجّه السؤال، إذا کان حکم الأوّل مغایراً مع الثانی بأن یجوز فی الفریضة دون الندب. اللّهمّ إلّا أن یقال:
المقصود من الفریضة هو الواجب بالعرض کالمنذور فی السفر، فلا صلة لها بالواجب بالذات، فجواز الصوم فی المنذور لا یکون دلیلًا علی
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 17.
(2). حکاه المحدث البحرانی فی حدائقه: 11/ 466.
(3). الوسائل: الجزء 7، الباب 12 من أبواب من یصح منه الصوم، الحدیث 2.
________________________________________
تبریزی، جعفر سبحانی، ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه ق ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر؛ ص: 429
(4). البحرانی: الحدائق: 11/ 466.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 430
جوازه فی الواجب بالذات، فعندئذ یصحح استدلال صاحب الحدائق.
بقی الکلام فی الملازمة الواردة فی صحیح معاویة بن وهب حیث قال:
إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت. «1» فیمکن أن یقال انّ مفهوم الجملة الأُولی هو الملازمة بین الإتمام و الصیام و انّه إذا لم تقصر فلا تفطر، فیلزم ذلک انّه إذا أتم الصلاة و لو بعنوان عرضی، لصح منه الصوم. یلاحظ علیه:
أنّ الراوی، سأل مرة عن الصلاة و أجاب الإمام بأنّه یتم عند قصد العشرة، و یقصر فی غیره إلی شهر، فإذا تم الشهر، یتم. ثمّ سأل عن الصیام فأجاب الإمام بنفس هذا الجواب، ثمّ عاد فأعطی ضابطة کلیة و هی انّ الصلاة و الصوم یرتضعان من ثدی واحد و انّ الموضوع فی التقصیر و الإتمام، و الصوم و الإفطار واحد، و انّک إذا قصّرت أفطرت، و إذا أفطرت قصّرت. و بذلک یظهر انّ مرکز التسویة، هو ما سبق بمعنی انّ موضوعها واحد، و إنّ ناوی العشرة یتم و یصوم و غیره یقصر و یفطر، و أمّا الخارج عن هذا الإطار، کما إذا أتم لا لقصد العشرة بل لخصوصیة فی المکان، فخارج عن مورد التسویة فلا یکون جواز الإتمام دلیلًا علی جواز الصیام لخروجه عمّا هو هدف الروایة من التسویة فلاحظ.

التخییر فی هذه الأماکن استمراری

کون التخییر استمراریاً یتصور علی وجوه:
1. أن یتم یوماً و یقصر یوماً آخر.
2. أن یقصد القصر فیعدل إلی التمام، أو بالعکس ما لم یتجاوز
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 17.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 431
محلّ العدول.
3. أن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأوّل، فإذا تشهد، ینوی التمام أو یقصر.
4. أن ینوی القصر و لکنّه أتمّ غفلة من غیر التفات إلی القصر و التمام، کما إذا اقتدی بإمام یتم فخرج معه عن الصلاة.
5. أن ینوی القصر لکن أتم بزعم انّ الرابعة هی الثانیة.
6. أو ینوی التمام فقصر غفلة بزعم ان الرکعة الثانیة هی الرابعة.
وجه الصحّة فی الثلاثة الأُولی:
و هو اتحاد الصلاتین فی الطبیعة، و إنّما الاختلاف فی القصر و الطول، و إن شئت قلت: الاختلاف فی الکیفیة، أوّلًا و وحدة الأمر ثانیاً فکلّ من الحاضر و المسافر یقصد امتثال قوله سبحانه: (أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ)، غیر انّ الدلیل الخارجی دلّ علی أنّ الحاضر، یأتی بالفرد الطویل و الآخر بالفرد القصیر، فإلی أین انتهی الأمر، فقد امتثل، شریطة عدم التجاوز عن محلّ العدول. و أمّا صحّة الوجوه الثلاثة الأخیرة:
ففی الرابع أتی بالرکعتین الأخیرتین بلا قصد، لکن یکفی کون الأمر و أصل العمل مقصودین غایة الأمر
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 432
فات منه قصد التمام و القصر، و قد قلنا فی محلّه من أنّهما لیسا من العناوین القصدیة.
و صرّح به المحقق فی المعتبر و تبعه الأردبیلی و قال: الظاهر عدم وجوب نیّة الإتمام و القصر فیها و عدم دلیل یقتضیها. «1» و فی الخامس أتی بالرکعتین الأخیرتین بنیة القصر بزعم انّهما الأُولیان، و الاشتباه فی وصفها لا یضر بعد کونه قاصداً لامتثال الأمر الواقعی، غایة الأمر یزعم انّه یمتثل الأمر الواقعی بالفرد القصیر، مع أنّه فی الواقع یمتثله بالفرد التام.
و منه یظهر حال السادس، فیزعم انّه یمتثل الأمر الواقعی بالفرد التام مع أنّه یمتثله بالفرد القصیر و الخطأ فی التطبیق غیر مخل بعد کون المقصود هو امتثال الأمر الواقعی.
***

التسبیح ثلاثون مرّة

یستحب أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر.
و قد ورد فی المقام حدیثان
«2» أحدهما عن سلیمان بن حفص المروزی و لم یوثق، و الآخر عن رجاء بن أبی الضحاک انّه صحب الرضا و کان مأموراً لجلبه إلی خراسان و الاعتماد علیهما فی مقام الإفتاء مشکل. نعم ورد استحبابه عقیب کلّ فریضة من غیر فرق بین المقصورة و غیرها، إلّا أنّ الکلام تکرارها مرّتین، مرّة من باب التعقیب، و مرّة من حیث بدلیّتها عن الرکعتین الساقطتین.

مسائل

اشارة

بقیت هنا مسائل لم یتعرض لها صاحب العروة، و قد تعرض لها المحقّق الأردبیلی و المحدث البحرانی و نحن نقتفی أثرهما:

الأُولی: جواز التنفل بالرواتب فی الأماکن

یظهر من الشهید و المحقّق الأردبیلی و بعض من تأخر عنهما جواز التنفل
______________________________
(1). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 427.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 24 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 433
بالرواتب، و قال:
الظاهر استحباب فعل النافلة الساقطة فیها لأنّ المعلوم سقوطها بوجوب القصر و لیس بمعلوم فی غیره فیبقی للأصل، و لشرف البقعة و التحریض و الترغیب علی کثرة الصلاة فیها، و لما فی بعض الأخبار من أنّ زیادة الصلاة خیر، و زیادة الخیر خیر، و صلِّ النافلة ما شئت، و غیر ذلک، فافهم. و لا فرق فی الجواز بین اختیار القصر و الإتمام صرح بما ذکرناه فی الذکری. «1» و فی کلامه إشارة إلی وجوه من الاستدلال:
1. إطلاق أدلّة الرواتب یقتضی التطوع بها فی الحضر و السفر خرجت منه صورة واحدة و هی ما إذا وجب القصر، و بقی الباقی تحته.
2. شرف البقعة.
3. ما ورد فی الروایات من إکثار الصلاة بألسن مختلفة.
یلاحظ علی الأوّل:
بأنّ ما دلّ علی سقوط النوافل و إن کان ظاهراً فیما إذا تعین القصر حیث ورد الصلاة فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی‌ء «2» إلّا انّ الشکّ فی وجود الإطلاق فی أدلّة النوافل حتی یعم السفر و الحضر، فلاحظ. و یلاحظ علی الثانی:
أنّ شرف البقعة لا یکون دلیلًا، و إلّا فالمسجد الأقصی له من الشرف ما لا یخفی، فلا یجوز فیه الإتمام و لا التنفل. و أمّا الروایات فقد ورد فی صحیح علی بن مهزیار:
«فأنا أُحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصّر و تکثر فیهما من الصلاة» «3» کما ورد فی روایة إبراهیم بن شیبة: «کان رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم یحب إکثار الصلاة فی الحرمین، فأکثر فیهما و أتم». «4» و من
______________________________
(1). الأردبیلی: مجمع الفائدة: 3/ 427.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 16 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 18.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 4 و 18.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 434
المعلوم انّهما لیسا ظاهرین فی التنفّل بالرواتب، بل الظاهر الإکثار بالتنفّل المطلق.
و أمّا ما أورده صاحب الوسائل فی الباب
26، فإلیک بعض ما یمکن الاستظهار منه: 1. روی علی بن أبی حمزة سألت العبد الصالح علیه السَّلام ... قلت: و ما تری فی الصلاة عنده (قبر الحسین) و أنا مقصر؟ قال: «صلّ فی المسجد الحرام ما شئت تطوعاً ...». و سألته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسین علیه السَّلام و مشاهد النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و الحرمین تطوعاً و نحن نقصر فقال: «نعم ما قدرت علیه». «1»
2. روی ابن أبی عمیر، عن أبی الحسن قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسین علیه السَّلام و بمکة و المدینة و أنا مقصّر؟ فقال: «تطوع عنده و أنت مقصر ما شئت». «2»
و یقرب من هذین ما ورد فی روایة صفوان
«3» و إسحاق بن عمّار. «4» و لعلّ السؤال عن الصلاة بالنهار، فی الروایة الأُولی، و تصریح الراوی بأنّه مقصر، ربما یعطیان ظهوراً لها فی أنّ مورد السؤال هو التنفّل بالرواتب، و إلّا فلو کان السؤال عن مطلق التنفل، فما معنی تقیید الصلاة بالنهار، و کون المتطوع، مقصراً، فإذا جاز التطوع بالرواتب فی حال القصر، فیجوز فی حال الإتمام بطریق أولی.
نعم احتاط صاحب الحدائق فیما إذا کان مقصراً حیث قال:
الأحوط ترک الراتبة النهاریة مع اختیار القصر لعدم صراحة هذه الأخبار (مع غض الطرف عمّا فی أسانیدها) فی جوازها علی التعیین و عدم تبادرها من حاق ألفاظها علی الیقین، و دخولها فی مطلق التطوع معارض بما دلّ علی سقوطها علی الخصوص. «5»
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 5، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2، 4، 5.
(2). الوسائل: الجزء 5، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2، 4، 5.
(3). الوسائل: الجزء 5، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2، 4، 5.
(4). الوسائل: الجزء 5، الباب 26 من أبواب صلاة المسافر، الحدیث 1، 2، 4، 5.
(5). البحرانی: الحدائق: 11/ 468.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 435
أقول:
إنّ مورد الروایات هو ما إذا قصّر، فإذا لم یکن لها ظهور فی الرواتب، تبقی تحت المنع مطلقاً و إن أتم، إذ لیس لنا دلیل بالخصوص علی الجواز فی صورة الإتمام، و إنّما قلنا به لأجل الأولویة، فإذا سقط الحکم فی الأصل لم یبق دلیل علی الفرع بوجه أولی. و أمّا الاستدلال علی الجواز بروایة أبی یحیی الحناط، قال:
سألت أبا عبد اللّه علیه السَّلام عن صلاة النافلة بالنهار فی السفر فقال: «یا بُنیّ لو صلحتْ النافلة فی السفر تمّت الفریضة». «1» فقاصر الدلالة لما سبق من أنّها تدل علی الملازمة بین جواز النافلة و تمامیة الصلاة، لا علی العکس کما هو المفروض فی المقام، حیث نرید أن نستنتج من تمامیتها، جواز الرواتب و قد مرّ.***

الثانیة: إذا فاتته فریضة

إذا فاتته الفریضة فی تلک الأماکن، فهل یتخیر أیضاً فی قضائها بین الإتمام و القصر أو لا، سواء قضاها فیها أو فی خارجها؟ وجهان:
نعم لو فاتته فی خارجها و أراد قضاءها فیها لیس له التخییر، بل یتبع کیفیة ما فات منه، حضراً أو سفراً.
الظاهر عدم التخییر لوجهین: الأوّل:
انّ القول به فرع أن یکون الفائت هو الصلاة المخیر فی امتثالها بین التمام و القصر، و لا یتحقّق إلّا بالقول بأوسعیة الموضوع من المسجد، و إلّا فلو قلنا باختصاص التخییر بالمسجد، و فاتت منه الصلاة و هو فی البلد، فلم یَفت منه إلّا القصر، و کونه قادراً علی الإتیان بها تماماً بالذهاب إلی المسجد لا یکون مصححاً للقول بأنّ الفائت هو المخیر إلّا إذا فاتت منه و هو فی المسجد.
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 21 من أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث 4.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 436
و ثانیاً:
سلّمنا و لکن الفائت منه هو القصر، لأنّه بضیق الوقت یتعین علیه الامتثال بالقصر، لا بالتمام، و سیوافیک انّ قاعدة «من أدرک»، منحصرة بالمضطر، و لا تعم المختار، فلیس له أن یجعل نفسه مضطراً بالإتیان بها تماماً، حتی یقال انّ الفائت بهذا الاعتبار هو التمام. نعم لو قلنا بمقالة المحقّق الهمدانی فی المسألة السابقة من أنّ من کان مسافراً فی بعض الوقت و حاضراً فی البعض الآخر، و فاتت منه الصلاة، انّه یتخیر فی القضاء بین التمام و القصر، لأنّ الفائت هو الجامع بین القصر و الإتمام لصحّ القول بالتخییر فی المقام أیضاً، لکنّک قد عرفت ضعفه.
***

الثالثة: لو کانت فی ذمته صلاةُ قضاء

لو کانت فی ذمّته صلاة قضاء، فعلی القول بالمواسعة، یصحّ القول بالتخییر فیما یصلّی أداءً، و أمّا علی القول بالمضایقة، فکذلک، لأنّه امتثال للواجب بالفرد الأفضل، فهو مع کونه أفضل مصداق للواجب و لیس متنفّلًا حتی یصادمه القول بالمضایقة و قد أوضحنا فی البحوث الأُصولیة انّ المشخصات الفردیة المستحبة، لیست أُموراً مستحبة فی الواجب، بل هو کنفس الطبیعة، تتصف بالوجوب.
***

الرابعة: إذا ضاق الوقت

لو ضاق الوقت إلّا عن أربع رکعات و علیه الظهر و العصر، فلا
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 437
یصحّ الإتیان بالظهر تماماً لوقوع بعضه فی الوقت المختص العصر، بل یأتی بها قصراً إنّما الکلام فی جواز الإتیان بالعصر تماماً، أو یتعین علیه القصر ربما یقال بالأوّل اعتماداً علی عموم قوله:
«من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت جمیعاً». «1» یلاحظ علیه:
بأنّ المتبادر من قوله: «من أدرک» هو المضطر، لا المختار الذی یحتال لیجعل نفسه مضطراً کما فی المقام، و إن شئت قلت: إنّ الحکم لا یُثبت موضوعه، و إنّما یترتب الحکم للموضوع الثابت قبله. وصل الکلام إلی هنا مساء یوم الأربعاء الثالث و العشرین من شهر ذی الحجة الحرام من شهور عام
1417 من الهجرة النبویة، و تمّ تحریره بید مؤلفه الآثم جعفر السبحانی ابن الفقیه الزاهد الشیخ محمد حسین الخیابانی التبریزی تغمده اللّه بواسع رحمته و المرجو من فضله سبحانه، أن ینتفع به طلاب الفقه، و روّاده انّه خیر مجیب و خیر معین، و صلّی اللّه علی سیّدنا محمد و آله الطاهرین، و سلّم تسلیماً کثیراً. و الحمد للّه رب العالمین
______________________________
(1). الوسائل: الجزء 3، الباب 30 من أبواب مواقیت الصلاة، و النصّ المذکور فی المتن، هو ما رواه المحقّق فی المعتبر کما مرّ.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 439

فهارس الکتاب

اشارة

1. فهرس مصادر الکتاب 2. فهرس المواضیع
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 441

فهرس مصادر الکتاب

1. القرآن الکریم.
حرف الألف
2. أجوبة المسائل المهنائیة: العلّامة الحلّی: الحسن بن یوسف بن المطهر (726648 ه) منشورات مطبعة الخیام، قم المقدسة 1401 ه.
3. أحکام الصلاة: محمد حسین السبحانی (13921299 ه) منشورات مکتبة أمیر المؤمنین علیه السَّلام، اصفهان 1404 ه.
4. أحکام القرآن: الجصاص: أحمد بن علی (م 370 ه) دار الکتاب العربی، بیروت 1401 ه.
5. إرشاد الأذهان: العلّامة الحلّی: الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی (726648 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1410 ه.
6. الاستبصار: الشیخ الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) دار الکتب الإسلامیة، طهران 1390 ه.
7. إشارة السبق: علاء الدین الحلبی.
8. إصباح الشیعة بمصباح الشریعة: قطب الدین البیهقی الکیدری (من أعلام القرن السادس الهجری) منشورات مؤسسة الإمام الصادق علیه السَّلام، قم المقدسة 1416 ه.
9. الأمالی: الصدوق: محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (م 381 ه) المکتبة الإسلامیة، طهران.
10. الانتصار: الشریف المرتضی: علی بن الحسین الموسوی (436355 ه) منشورات المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف 1391 ه.
حرف الباء
11. بحار الأنوار: محمد باقر المجلسی (م 1110 ه) مؤسسة الوفاء، بیروت 1403 ه.
12. بدایة المجتهد: ابن رشد القرطبی: محمد بن أحمد (595520 ه) دار المعرفة، بیروت 1403 ه.
13. البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر: حسین علی المنتظری تقریرات لأبحاث أُستاذه السید حسین البروجردی، مطبعة الحکمة، قم المقدسة 1378 ه.
14. البیان: الشهید الأوّل: محمد بن مکی العاملی (786734 ه) منشورات مجمع الذخائر الإسلامیة، قم المقدسة، إیران.
حرف التاء
15. تاریخ الأُمم و الملوک: الطبری: محمد بن جریر (م 310 ه) مؤسسة الأعلمی، بیروت.
16. تحریر الوسیلة: الإمام الخمینی: روح اللّه الموسوی (14091320 ه) مطبعة الآداب، النجف الأشرف.
17. تنقیح المقال: عبد اللّه المامقانی (13511290 ه) النجف الأشرف 1350 ه.
18. تهذیب الأحکام: الشیخ الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) دار الکتب الإسلامیة، طهران 1390 ه.
حرف الجیم
19. جامع أحادیث الشیعة: المؤلّف تحت إشراف السید حسین الطباطبائی البروجردی، طبع فی المطبعة العلمیة، قم المقدسة 1399 ه.
20. الجامع للشرائع: یحیی بن سعید الحلّی (690601 ه) منشورات مؤسسة سید الشهداء، قم المقدسة 1405 ه.
21. جامع المقاصد: المحقّق الثانی: الشیخ علی بن الحسین الکرکی (940868 ه) مؤسسة آل البیت علیهم السَّلام لإحیاء التراث، قم المقدسة 1408 ه.
22. جمل العلم و العمل: الشریف المرتضی: علی بن الحسین الموسوی (436355 ه) المطبوع ضمن رسائله.
23. جواهر الکلام: الشیخ محمد حسن النجفی (م 1266 ه) دار إحیاء التراث العربی، بیروت 1981 م.
حرف الحاء
24. الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة: الشیخ یوسف البحرانی (11861107 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة، إیران.
حرف الخاء
25. الخلاف: الشیخ الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1407 ه.
حرف الدال
26. الدروس: الشهید الأوّل: محمد بن مکی العاملی (786733 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1412 ه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 442
حرف الذال
27. ذخیرة العباد فی شرح الإرشاد: محمد باقر السبزواری، مؤسسة آل البیت علیهم السَّلام، طبعة حجر.
28. الذکری: الشهید الأوّل: محمد بن مکی العاملی (786733 ه) طبعة حجر، إیران.
حرف الراء
29. الرجال: الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) النجف الأشرف 1381 ه.
30. الرجال: النجاشی: أحمد بن علی (450372 ه) بیروت 1409 ه.
31. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة: الشهید الثانی: زین الدین العاملی (965911 ه) منشورات جامعة النجف الدینیة، الطبعة الثانیة 1395 ه.
32. روض الجنان: الشهید الثانی: زین الدین العاملی (965911 ه) طبعة حجر.
حرف الزاء
33. زاد المعاد: ابن قیّم الجوزیة: محمد بن أبی بکر (751691 ه) دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
حرف السین
34. السرائر: ابن إدریس: محمد بن منصور الحلی (م 598 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1417 ه.
حرف الشین
35. شرائع الإسلام: المحقّق الحلّی: أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (676602 ه)، منشورات استقلال، طهران 1409 ه.
حرف الصاد
36. الصحیح: مسلم بن الحجاج القشیری (م 261 ه) دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
37. الصلاة: الشیخ مرتضی الأنصاری (12811212 ه) طبعة حجر.
38. الصلاة: الشیخ عبد الکریم الحائری (م 1355 ه) إیران، الطبعة الثانیة 1379 ه.
39. صلاة المسافر: حسین الموسوی العلوی الخوانساری، تقریر أبحاث السید أبی الحسن الأصفهانی، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1415 ه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 443
حرف العین
40. العروة الوثقی: السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (م 1337 ه) دار الکتب الإسلامیة، طهران.
حرف الغین
41. الغنیة: ابن زهرة: السید حمزة بن علی الحلبی (585511 ه) منشورات مؤسسة الإمام الصادق علیه السَّلام، قم المقدسة 1417 ه.
حرف الفاء
42. الفهرست: الشیخ الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) جامعة مشهد، إیران 1351 ه.
43. فوائد الأُصول: الکاظمی: محمد علی الخراسانی (م 1365 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1404 ه.
حرف القاف
44. القاموس المحیط: الفیروزآبادی: مجد الدین محمد بن یعقوب، دار المعرفة، بیروت.
45. قواعد الأحکام: العلّامة الحلّی: الحسن بن یوسف بن المطهر (726648 ه) طبعة حجر.
حرف الکاف
46. الکافی فی الفقه: أبو الصلاح الحلبی (447374) منشورات مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علیه السَّلام، أصفهان، إیران.
47. الکافی: الکلینی: محمد بن یعقوب (م 329 ه) دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1388 ه.
48. کامل الزیارات: جعفر بن محمد بن قولویه (م 367 ه) طهران 1406 ه.
49. الکلیات: أبو البقاء: أیوب بن موسی الحسینی الکفوی (10941028 ه)، منشورات دار الکتاب الإسلامی، القاهرة 1413 ه.
50. کلیات فی علم الرجال: السبحانی: جعفر بن محمد حسین (تولد 1347 ه) مرکز مدیریة الحوزة العلمیة، قم المقدسة 1410 ه.
حرف اللام
51. لسان العرب: ابن منظور: محمد بن مکرم (م 711 ه) قم 1405 ه.
حرف المیم
52. المبسوط: الشیخ الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) منشورات المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 444
الجعفریة، الطبعة الثانیة، طهران
1387 ه. 53. مجمع البحرین: الطریحی: فخر الدین بن محمد علی (1085979 ه) المکتبة المرتضویة، طهران.
54. مجمع البیان: الطبرسی: الفضل بن الحسن (548471 ه) دار المعرفة، بیروت 1408 ه.
55. مجمع الفائدة و البرهان: المحقّق الأردبیلی: أحمد بن محمد (م 993 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1402 ه.
56. المختصر النافع: المحقّق الحلّی: أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (676602 ه)، منشورات مؤسسة البعثة، قم المقدسة 1416 ه.
57. مختلف الشیعة: العلّامة الحلّی: الحسن بن یوسف بن المطهر (726648 ه) منشورات مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة التابع لمکتب الأعلام الإسلامی فی الحوزة العلمیة، قم المقدسة 1415 ه.
58. مدارک الأحکام: السید محمد بن علی الموسوی العاملی (1009946 ه) مؤسسة آل البیت علیهم السَّلام لإحیاء التراث، قم المقدسة 1410 ه.
59. المراسم العلویة فی الأحکام النبویة: سلّار الدیلمی: أبو یعلی حمزة بن عبد العزیز (م 448 ه)، منشورات المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لأهل البیت علیهم السَّلام، قم المقدسة 1414 ه.
60. مروج الذهب: المسعودی: علی بن الحسین (م 345 ه) منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت 1965 م.
61. مسالک الأفهام: الشهید الثانی: زین الدین بن علی العاملی (965911 ه) مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم المقدسة 1413 ه.
62. مستدرک الوسائل: المحدث النوری: الحسین بن محمد تقی (13201254 ه) مؤسسة آل البیت علیهم السَّلام، قم المقدسة 1407 ه.
63. مستمسک العروة الوثقی: السید محسن الطباطبائی الحکیم (م 1390 ه) منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی النجفی، قم المقدسة 1404 ه.
64. مستند الشیعة: النراقی: المولی أحمد بن محمد مهدی (12451185 ه) مؤسسة آل البیت علیهم السَّلام لإحیاء التراث، قم المقدسة 1415 ه.
65. مستند العروة الوثقی: الشیخ مرتضی البروجردی تقریر لأبحاث السید أبی القاسم الخوئی (م 1413 ه) المطبعة العلمیة، قم المقدسة، الطبعة الأُولی 1414 ه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 445
66. مصباح الفقیه: الشیخ رضا بن محمد هادی الهمدانی (حدود 13221250 ه) المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، قم المقدسة 1417 ه.
67. المصباح المنیر: أحمد بن محمد بن علی المقری الفیومی (م 770 ه) تصحیح محمد محی الدین عبد الحمید المدرس بالجامع الأزهر، مصر 1347 ه.
68. المعتبر فی شرح المختصر: المحقّق الحلی: نجم الدین جعفر بن الحسن (676602 ه) منشورات مؤسسة سید الشهداء علیه السَّلام، قم المقدسة 1405 ه.
69. معجم البلدان، الحموی: یاقوت بن عبد اللّه (م 262 ه) دار إحیاء التراث العربی، بیروت 1399 ه.
70. معجم رجال الحدیث: أبو القاسم الخوئی (م 1413 ه) منشورات مدینة العلم، بیروت، الطبعة الثالثة 1403 ه.
71. المغنی: عبد اللّه بن قدامة (620541 ه) مطبعة الإمام، مصر.
72. مفتاح الکرامة: السید محمد جواد الحسینی العاملی (م حدود 1226 ه) مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث، قم المقدسة، إیران.
73. المفردات: الراغب الاصفهانی: الحسین بن محمد (م 502 ه) مطبعة المیمنیة، القاهرة 1403 ه.
74. مقاییس اللغة: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا (م 395 ه) القاهرة 1366 ه.
75. المقنع: الشیخ الصدوق: محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (م 381 ه) مؤسسة الإمام الهادی علیه السَّلام، قم المقدسة 1415 ه.
76. المقنعة: الشیخ المفید: محمد بن محمد بن النعمان (413338 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المقدسة 1410 ه.
77. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار: محمد باقر المجلسی (م 1110 ه) منشورات مکتبة آیة اللّه المرعشی، قم المقدسة 1406 ه.
78. من لا یحضره الفقیه: الشیخ الصدوق: محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی (م 381 ه)، دار الکتب الإسلامیة، طهران 1390 ه.
79. المهذب: القاضی عبد العزیز بن البراج الطرابلسی (481400 ه) مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم المشرفة 1406 ه.
ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر، ص: 446
حرف النون
80. نجاة العباد: الشیخ محمد حسن النجفی (م 1266 ه).
81. النهایة: ابن الأثیر الجزری: مبارک بن محمد (م 606 ه) مؤسسة إسماعیلیان، قم المقدسة 1405 ه.
82. النهایة: الشیخ الطوسی: محمد بن الحسن (460385 ه) دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعة الثانیة 1400 ه.
83. نهج البلاغة: جمع الشریف الرضی (406359 ه) بیروت، الطبعة الأُولی 1387 ه.
حرف الهاء
84. الهدایة: الشیخ الصدوق (م 381 ه) منشورات المکتبة الإسلامیة و مؤسسة المطبوعات الدینیة، طهران 1377 ه.
حرف الواو
85. الوافی: الفیض الکاشانی (م 1091 ه) منشورات مکتبة أمیر المؤمنین، اصفهان 1406 ه.
86. وسائل الشیعة: الحر العاملی: محمد بن الحسن (11041033 ه) دار إحیاء التراث العربی، بیروت 1403 ه.
87. الوسیلة: ابن حمزة: محمد بن علی (من علماء القرن السادس الهجری) نشر مکتبة المرعشی النجفی، قم المقدسة 1408 ه.
حرف الیاء
88. الینابیع الفقهیة: جمع علی أصغر مروارید، دار التراث و الدار الإسلامیة، بیروت 1410 ه.

تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق،