است. چندين فرهنگ محلى در اين مقطع، در تبريز و قزوين و اصفهان به هم گره خورد و در جمع با تلاش فرهيختگان، فيلسوفان و انديشمندان اين دوره، فرهنگ و تمدنى صفوى بنا گرديد. كيفيت شكل گيرى اين فرهنگ و تمدن، در ابعاد مختلف آن، اعم از ادبيات، هنر، فلسفه و در رأس آنها دين كه محبوب ترين و عمومى ترين پديدۀ مورد علاقۀ همه طبقات بود، مسأله اى است كه بايد با دقت پيگيرى شود.

در اين زمينه، شناخت جريان هاى فرهنگى كه به نوعى حاصل رويارويى گروه ها و افراد

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 12

مختلف بوده است، از اهميت ويژه اى برخوردار است. به ويژه اگر مبحثى باشد كه نه تنها خواص جامعه بلكه توده هاى مردم هم در آن ذى نفع بوده و به نوعى به آن توجه داشته اند. در اين ميان، نقاطى از اين مباحث كه حلقۀ وصل فرهنگ و دين و سياست بوده، از اهميت خاصى برخوردار است.

نماز جمعه و مباحثه بر سر آن، يكى از جريان هاى فرهنگى- دينى اين دوره است كه تقريبا ويژگى هاى ياد شده را دارد. يعنى همزمان يك بحث دينى است كه به نوعى با مباحث سياسى و حكومت پيوند خورده و از سوى ديگر مورد علاقۀ توده هاى مردم نيز هست. ارتباط آن با حكومت از آن روست كه به هر حال، تعيين امام جمعه رسمى كه در هر شهر بيش از يكى هم نمى توانست باشد، به حكومت مربوط مى شد. از سوى ديگر اختلاف نظر علمى و فقهى ميان فقها و اين كه آيا در عصر غيبت امام زمان (ع) اجازۀ اقامۀ نماز جمعه هست يا نه، و اگر هست به

صورت وجوب تخييرى و استحباب است يا وجوب، آنان را به مباحثات و گاه مجادلات علمى طولانى مى كشاند كه در اين ضمن، مباحث ديگرى از دين در زمينه اجتهاد و تقليد و غيره هم طرح مى شد.

براى نخستين بار محقق كركى به عنوان فقيهى كه وظيفۀ خود را در هماهنگ كردن وضعيت دولت جديد با فقه شيعه مى ديد، مبحث نماز جمعه مطرح شد. از مقدمۀ آن به دست مى آيد كه طى همان پانزده سال ابتداى حكومت صفوى، يعنى از تأسيس اين دولت تا تأليف اين رساله، اين پرسش مطرح شده است كه در دولت و فضاى مذهبى جديد، تكليف نماز جمعه چه مى شود.

چون به هر روى سنيان پيش از آن نماز جمعه را اقامه مى كردند و اكنون دولت شيعى مى بايست تكليف خود را نسبت به آن معين مى كرد.

محقق كركى كه فقيه برجسته اى بود، بر اساس فتواى شايع در مكتب حلّه، وجوب تخييرى را كه راهى ميانه بود برگزيد و آن را طرح كرد. وى اين مطلب را با وجود فقيه جامع الشرائط يا به تعبير آن روزگار «مجتهد الزمانى» پيوند داده، وى را به عنوان جانشين امام زمان با اختيارات وافى و كافى، شرط اقامۀ جمعه معرفى كرد و بدين ترتيب پايگاه و منزلت مجتهدين را در بخشى از مسئوليت هاى اجتماعى- دينى استوار كرد.

پس از آن شهيد ثانى، چهل و دو سال پس از تأليف رسالۀ كركى، رسالۀ خود را به سال 962 نوشت و با استفاده از تمام توان و تجربۀ علمى- اجتهادى خود، كوشيد تا وجوب عينى آن را ثابت كند. شاگردان و نوادگان وى هم در ايران بر اين عقيده استوار ماندند؛ اما

مخالفت ها سبب شد تا اين عقيده در بوتۀ ترديد بماند. در اين ميان شمار زيادى پيرو مكتب كركى شدند و برخى هم قائل به حرمت اقامه جمعه گشتند. گفتنى است به رغم آن كه شهيد ثانى طراح اين فتوا، جزو دستۀ مجتهدين بود و حتى متهم به تأثيرپذيرى از جريان اجتهادى سنى بود، اخبارى ها بيشتر

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 13

رأى وى را داير بر وجوب عينى پذيرفته و ادامه دادند در حالى كه جريان اجتهادى بين تخيير و حرمت سير مى كرد. در مجموع طى اين چهار صد سال، رأى تخيير بيش از همه طرفدار داشته است و هم اكنون هم غالب مجتهدان برجسته همين عقيده را دارند.

جريان مباحثۀ علمى بر سر اقامۀ نماز جمعه، به تأليف بيش از صد كتاب و رساله در اين دورۀ دويست و سى ساله منجر شد كه ما فهرست آن آثار را در مباحث مقدماتى كتاب آورده ايم.

از ميان اين رساله ها، تعداد انگشت شمارى به چاپ رسيده كه از ميان آنها، دو رساله محقق و شهيد ثانى به عنوان رساله هاى پايه اى جزو چاپ شده هاست. رسالۀ محقق كركى توسط استاد محمد حسون و رسالۀ شهيد توسط دوست محقق حجة الاسلام و المسلمين آقاى رضا مختارى در مجموعه رسائل شهيد ثانى به چاپ رسيده است. ما با اجازۀ اين دو بزرگوار عين متن چاپى آن دو رساله را در اينجا آورده ايم و صرفا براى آنها مقدمۀ كوتاهى در جهت معرفى مؤلفان آنان و موضع آنان نسبت به بحث نماز جمعه نوشتيم. رسالۀ آقا جمال خوانسارى هم توسط دوست عزيز و دانشمند آقاى على اكبر زمانى نژاد تصحيح شده بود كه عينا در

اختيار ما قرار گرفت.

به جز آنها 9 رساله ديگر در اينجا عرضه شده است كه پيش از اين در حليۀ طبع در نيامده بود. بيشتر آنها رساله هايى است كه در رد ديگران نوشته شده يا به نوعى مورد انكار ديگران قرار گرفته، بر آن رديه نوشته شده است. برخى فارسى و شمارى هم عربى است. اين رساله ها، به طور عمده از چهره هاى معروف و به هر حال فقهاى شناخته شده اين دوره است كه مى تواند جوانب مسأله را روشن كند. طبعا امكان عرضۀ رساله هاى ديگرى هم بود كه اميدواريم در فرصتى ديگر بتوانيم آنها را نيز تقديم دوستداران كنيم.

در اينجا با تواضع تمام ابراز مى دارم كه حرفۀ بنده تاريخ است و علاقه مندى من به اين دورۀ ارجمند سبب شده است تا به اين بخش توجه كنم. به همين دليل، ممكن بلكه محقق است كه در ارائۀ اين متون فقهى دقت نهايى به كار نرفته باشد. اميدوارم اگر خطايى ملاحظۀ شد از ابراز آن به بنده براى اصلاح متون ارائه شده جهت چاپ هاى احتمالى بعدى كوتاهى نفرمايند.

رسول جعفريان- آذر ماه 1381

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 15

ضمن رساله هايى كه در ادامه به چاپ خواهد رسيد، خواهيم ديد. اين نوشتار در دو بخش، به بررسى جنبه هاى تاريخى و نيز آگاهى هاى كتابشناسانۀ نماز جمعه با دو عنوان ذيل خواهد پرداخت:

1- زمينه هاى تاريخى نماز جمعه پيش از صفويه.

2- كتابشناسى رساله هاى نماز جمعه پس از دورۀ صفويه.

از اوايل قرن دهم هجرى تا كنون، نزديك به يكصد و شصت رساله و كتاب مستقل دربارۀ نماز جمعه نگاشته شده و اين حركت، نشانگر اهميت اقامۀ نماز جمعه پس از تشكيل دولت شيعى صفوى در ايران است. بيشتر اين رساله ها در اثبات وجوب عينى يا وجوب تخييرى و شمارى هم در حرمت اقامۀ آن در اين دوران است. در واقع، همزمان با تشكيل اين دولت بود كه شيعيان آزادى عمل يافتند و توانستند در عرصه هاى مختلف اجتماعى و سياسى، هويّت شيعى خود را نشان دهند. البته روشن است كه اين حضور، به ويژه در دوران حكومت هايى كه داراى خصوصيت هاى جائرانه اى بودند، دشوارى هايى به دنبال داشت.

ائمۀ جمعه از يك سو در ارتباط با مردم و از سوى ديگر با حكومت، با دشوارى هاى خاصى روبرو بودند؛ دشوارى هايى كه فيض كاشانى (م 1091) در يك مورد- و البته به

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 16

تفصيل- بدان اشاره كرده است. «1» با اين همه، اهميت اين موقعيت و نقش چندجانبۀ آن در اصلاح حيات فكرى و عبادى مردم، وساطت در انتقال خواست هاى مردم به حكومت، تفهيم سياست هاى جارى حكومت به مردم و ... هيچ جاى انكار نيست. روشن است كه اگر اين وظيفه به درستى انجام مى شد تا چه حد مى توانست- و هم اكنون هم مى تواند- در كاهش تنش هاى

سياسى و فرهنگى جامعه مؤثر باشد.

و سياسى لازم را داراست، بايد به عنوان امام از او پيروى شود.

دربارۀ اين ويژگى ها، چندوچون هايى پيش آمد؛ اما براى خلفاى جور مصلحت نبود كه منتظر اين چون و چراها نشسته، اجازۀ ورود به صحنۀ بحث سياسى- دينى بدهند. آنان بر اصل «اطاعت»، آن هم اطاعت بى قيد و بند و در هر شرايطى، تأكيد كردند و تخطى از آن را

______________________________

(1) رسالۀ شكوائيه، ضمن بحث «انتقادها» خواهد آمد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 17

در هيچ صورتى روا نشمردند و حتى كمترين برخورد را به عنوان «شقّ عصاى مسلمين» محكوم و مطرود دانستند. در اين باره، نمونه هاى بى شمارى وجود دارد. جالب آنكه، آن ها به زور از مردم بيعت مى گرفتند و پس از آن كه فردى بيعت مى كرد آن را به منزلۀ سرسپردگى كامل او در برابر همۀ اوامر حكومت بدون چون و چرا تلقى مى كردند. به همين دليل، هر زمان كه از دستورى تخطى مى كرد، به استناد همين بيعت، او را متهم به «شكستن جماعت» كرده، مورد آزار و اذيتش قرار مى دادند. اين رويۀ دستگاه خلافت بود.

يكى از صحنه هاى حساس رعايت اين اصل، اقامۀ نماز پشت سر حاكم و يا امام منصوب از طرف حاكم بود. به ويژه اگر اين نماز، نماز جمعه و يا نماز عيد مى بود.

حساسيت خلفاى جور كه بر اصل «مطلق اطاعت» حتى در صورت فاسق و فاجر بودن حاكم، تأكيد داشتند، چنان و چندان بود كه اجازۀ هيچ نوع تخطى از حضور در جمعه و جماعت را به مردم نمى دادند. براى اين كار، بايستى راه شرعى قضيه حل مى شد و عالمان و انديشمندان جامعه بايد راه حلّى ارائه مى دادند. بديهى

است آنان از يك سو گرفتار حاكم زمان و يا آلت دست او بودند و مصلحت را در مداراى با او مى ديدند و از سوى ديگر، نگران جنبه هاى اجتهادى و عبادى مسأله بودند! راه حلى كه برگزيده شد، تا حدودى مشكل را براى هر دو طرف حل كرد. عالمان سنى يكپارچه اعلام كردند كه اطاعت بى قيد و شرط حاكم بر هر مسلمانى واجب است و به هيچ دليلى نمى توان از حكم او تخطّى كرد! بنابراين، وقتى حاكم خودش به عنوان امام، نماز جمعه مى خواند يا كسى را براى اين مقام معين مى كند، بر مسلمانان لازم است با او نماز بگزارند؛ در غير اين صورت از فرمان حاكم سرپيچى كرده اند. از سوى ديگر، به مردم گفته شد كه اصولا «عدالت» شرط امام جماعت و جمعه نيست. مردم بايد در انديشۀ اقامه اين فريضۀ دينى باشند و آن را به عنوان يك عبادت انجام دهند. هيچ لزومى ندارد كه امام آن ها متّصف به صفت عدل باشد، بلكه حتى اگر متهم به فسق و كفر باشد، آنان بايد نمازشان را بخوانند و بدانند كه آسيبى به نمازشان وارد نخواهد شد! در واقع، آنان ناگزير شرط عدالت را از امام حذف كردند تا از سويى به گمان خود «جماعت امت» را حفظ كنند و شقاق و نفاقى در جامعه ايجاد نشود و از سوى ديگر، دل مسلمانان را از اين بابت كه با امام فاجرى نماز مى گزارند، آرام سازند. بدين صورت شرط عدالت از امام جماعت و جمعه حذف گرديد.

شخصى از «ابن حزم» دربارۀ خواندن نماز پشت سر امامى پرسش كرد كه مذهب او را نمى داند، ابن حزم برآشفت

و گفت: اولين بار، سؤال از اين مسأله را «خوارج» مطرح كردند! او مى افزايد: هيچ يك از صحابه و تابعين امتناع از اقامۀ نماز در پشت سر امامى كه امامت نمازشان را عهده دار بود نمى كردند. آنان حتى پشت سر شخصى چون حجاج، نجده

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 18

خارجى و مختار «1» و حتى كسانى كه متهم به كفر بودند، نماز خواندند.

مسألۀ پرسش از شرايط امام، اختصاص به خوارج نداشت. نوع مخالفان حاكميت رسمى تسنن، كه از همان آغاز رحلت پيامبر صلى اللّه عليه و آله قدرت را در دست داشتند، با اين مشكل مواجه بودند. اين امر در عهد امويان، مسألۀ جارى گروه هاى مخالف حكومت بود؛ گروه ها و يا افرادى كه بعضا خود جزو جامعۀ تسنن به شمار مى رفتند. با اين حال، امويان عقيدۀ آن گروهى را رسمى دانستند كه اطاعت بى چون و چرا را ترويج مى كردند و عدالت را در حاكم و امام جماعت و جمعه شرط نمى دانستند. برجسته ترين چهرۀ صحابى در اين جهت، عبد الله بن عمر بود كه روش سياسى وى بر همين پايه قرار داشت، گرچه بر اين گمان بود كه تقدس عبادى شخصى را به عنوان امرى درونى پابرجا نگاه داشته است.

البته در نگاه سنيان، اگر امام جماعت و جمعه عادل باشد، مطلوب است، اما فرض بر اين است كه اگر فاسقى سر كار آمد، اطاعت از او نيز همچون اطاعت از خداوند واجب است! «2» تأثير عمومى اين حركت آن بود كه مفهوم «عدالت» قوّت خود را در فقه سياسى اهل سنت از دست داد. حشويه يا اهل حديث، اين مبنا را به شدت استوار

كرده، در برابر مخالفان، كه به طور عمده شيعيان و معتزله بودند، مقاومت كردند. آنان مبناى اصلى عدل را كه حسن و قبح عقلى بود، از ميان بردند تا كسى نتواند تعريفى براى عدالت عرضه كند بلكه عدالت صرفا در چهار چوب همان كه انجام مى پذيرد و طبعا به گمان آنان به جبر الهى- كه يك مصداق آن اصل حاكميّت امويان است- محدود شود.

امامان شيعه، عدل الهى و عدالت امام جماعت و جمعه را در آموزه هاى دينى- سياسى خود به شدّت تقويت كردند؛ و فقها و متكلمان شيعه، جايى بس والا براى اين مفاهيم در انديشه هاى كلامى و فقهى خود اختصاص دادند. از نظر امامان شيعه اين عقيدۀ مخالفان، كه ائمۀ هدايت با ائمۀ كفر مساوى است و اطاعت هر كس كه جانشين رسول خدا صلى الله عليه و آله شد- فاسق باشد يا فاجر- فريضۀ الهى است و ... به هلاكت كشاندن مردم است. «3» امام مجتبى نيز در حضور معاويه و مردم در شهر كوفه فرمودند: خليفه كسى است كه به كتاب خدا و سيرۀ پيامبر خدا صلى الله عليه و آله عمل كند، نه كسى كه ستم را پيشۀ خود مى سازد «4» اطاعت از امام عادل و مخالفت با حاكم ظالم در ديگر روايات ائمه- عليهم السلام

______________________________

(1) رسائل ابن حزم الاندلسى، ج 3، صص 207- 208

(2) الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، ج 4، ص 122

(3) بنگريد: بحار الانوار، ج 90، ص 57

(4) مقاتل الطالبين، ص 47، و نك: ذخائر العقبى، ص 40؛ نظم درر السمطين، (زرندى حنفى) ص 200

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 19

- مورد تأكيد

قرار گرفته، «1» و همان گونه كه گذشت، در فقه شيعه و حتى كلام، جايگاه ويژه اى يافته است.

بايد دانست كه ضمن روايات نقل شده در منبع بالا، رواياتى نيز در كتب عامّه از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده است كه نشان مى دهد در مآخذ معتبر اهل سنت نيز، رواياتى در تأكيد بر عدالت وجود دارد، اما متأسفانه به دليل آنكه نظام سياسى اهل سنت از واقعيت عملى آنچه پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله رخ داده، گرفته شده، از آن روايات به دور مانده و بر خلاف روايت متواتر «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، و ديگر روايات مشابه، اطاعت از فرمانروايان جور لازم و واجب شمرده شده است.

احمد بن حنبل رئيس مذهب اهل حديث، كه بسيارى از عقايد تاريخى اش، بلكه همۀ آن ها در اشاعره و ساير اهل سنت باقى ماند، دربارۀ خلافت مى گويد: خلافت در قريش است تا آن زمان كه دو نفر از مردم باقى بمانند و هيچ كس را حق منازعه با آن ها در امر خلافت نيست و تا روز قيامت اين امر از دست آنان خارج نخواهد شد. جهاد نيز مى بايست با همين خلفا باشد؛ چه صالح باشند چه فاجر. جور جائر و عدل عادل، جهاد را باطل نمى كند. نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان و حج نيز با سلطان است؛ حتى اگر صالح و عادل و متقى نباشند. زكات، عشريه، غنايم نيز به همين اميران داده مى شود؛ چه به عدالت رفتار كنند چه به ستم. اطاعت حق كسى است كه خداوند او را حاكم ساخته است؛ هيچ كس از اطاعت او دست برنداشته

و هيچ شمشيرى بر وى خروج نخواهد كرد تا آنكه خدا فرجى برساند. نبايد بر سلطان خروج كرد، بايد اطاعت ورزيد و بيعت را نقض نكرد. اگر كسى چنين كند، بدعت گذار، مخالف و مفارق جماعت مسلمانان است. اگر سلطان امر به معصيت كند، نبايد از او پيروى كرد. اما هيچ كس حق خروج بر او را هم ندارد و نبايد او را از حقى كه دارد، منع كرد. «2» همين نويسنده از ابو زرعه دمشقى نقل مى كند كه به عقيدۀ ما، اقامۀ جمعه و اقدام به جهاد با همين واليان است؛ چه فاجر باشند چه صالح. «3» با اين توضيحات، مشكل شيعه در اقامۀ نماز جمعه آشكارتر مى شود.

به هر روى، تاريخ نشان داده است كه نماز جمعه هميشه منصبى حكومتى بوده است؛ حتى اگر برخى از مذاهب فقهى سنيان و نيز گروهى از فقيهان شيعه به غير منصبى بودن آن فتوا داده باشند. «4» چه، اين فتوا به كار روستاها و مناطق دور افتاده مى آيد و الّا حكومت ها

______________________________

(1) براى اين روايات نك: دراسات فى ولاية الفقيه، (حسين على منتظرى) ج 1، صص 300- 293

(2) طبقات الحنابله، (ابى ابى يعلى) ج 1، ص 27، و نك: صص 130، 241- 242، 294، 329- 330، 342- 344

(3) همان، ج 1، ص 202

(4) در ميان مذاهب فقهى اهل سنت، تنها حنفيان هستند كه حضور امام يا نايب او را براى امامت جمعه شرط دانسته اند. [به نوشتۀ صاحب جواهر آنان نيز اظهر مى دارند كه در صورت تعذر، اين شرط ساقط مى شود. به علاوه، اذن امام را براى بازشدن مسجد نيز لازم مى دانند. نك: الفقه الاسلامى و ادلّته، (و هبه

زهيلى) ج 2، صص 277- 278. از برخى از مطالبى كه در همين نوشتار از قول احمد بن حنبل آورده ايم، آشكار مى شود كه او نيز بر اين باور بوده كه نماز جمعه را بدون اذن سلطان نمى توان خواند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 20

هميشه در مراكز اصلى و شهرهاى بزرگ، در كار امامت جمعه و حتى جماعت در مساجد جامع مداخله مى كرده اند. در اين صورت، وقتى خلفا و عاملان آنان جائر و ناعادل بودند؛ اقامۀ نماز جمعه از سوى شيعيان با آنها چگونه مى توانست ممكن باشد؟

در اين باره، ياد كردن از دعاى امام سجاد عليه السلام كه در صحيفه آمده است، مناسب مى نمايد. دعاى چهل و هشتم صحيفه، دعاى «يوم الأضحى و يوم الجمعه» است كه حضرت ضمن استدعاى بخشش از خداوند و درخواست رحمت و مغفرت- مى فرمايد:

«بار خدايا! اين مقام [مقصود امامت نماز عيد و جمعه است] براى جانشينان و برگزيدگان تو است و اين جايگاه امينان تو را با پايۀ بلندى كه تو به ايشان اختصاص داده اى، آنان تصاحب كردند.» «1» بدين ترتيب، امامت عيدين و جمعه غصب شده تلقى گرديده است و روشن است كه شيعيان نمى توانستند با چنين غاصبانى نماز بگزراند؛ چرا كه در روايات اهل بيت، عدالت امام شرط اساسى اقامت جمعه تلقى مى شد. چنانكه از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين، إذا كان الإمام عادلا». «2»

امام صادق عليه السلام نيز فرموده است: «لا جمعة الّا مع امام عدل تقى. «3»

از امير مؤمنان، على عليه السلام نقل شده است كه فرمود: «لا يصحّ الحكم و لا

الحدود و لا الجمعة الّا بإمام عدل». «4»

بنابراين، شيعيان، بر اساس فتواى مشهور ميان شيعه، ملزم بودند تا اولا: نماز جمعه را يا با امام «5» يا كسى كه امام وى را تعيين كرده، اقامه كنند. ثانيا: در صورتى كه نايب عام باشد لزوما مى بايست اين نماز را با امام عادل اقامه كنند. اين در حالى بود كه حكام آن روزگار، از نظر آنان فاسق و جائر بودند. البته اين جور يا فسق از دو ناحيه بود: از سويى اساس خلفا حق اهل بيت را در امر خلافت غصب كرده بودند و حكومتشان مشروعيت نداشت و از

______________________________

(1) صحيفۀ سجاديه؛ دعاى چهل و هشتم، فقرۀ 9. اين كلامى است كه قائلين به منصبى بودن امامت جمعه به آن استناد كرده اند.

(2) التهذيب، ج 3، ص 23، دعائم الاسلام، ج 1، ص 181، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 12 از دعائم

(3) دعائم الاسلام، ج 1، ص 182، مستدرك الوسائل نورى، ج 6، ص 13

(4) همان؛ و لذا فقهاى اسلام نيز گفته اند كه: «صلاة الجمعة فرض لازم مع إمام عادل»، نك: رسائل الشريف المرتضى (تحقيق: السيد احمد الحسينى) ج 3، ص 41، در ج 1، ص 272 وى مى گويد: «لأنّ امامة الفاسق عند اهل البيت لا يجوز».

(5) البته اين نظر همۀ فقهاى شيعه نبوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 21

سوى ديگر، حكومت آن ها حكومتى جائرانه بود و شخصا ويژگى هاى لازم براى احراز صفت عدالت را در خود نداشتند. به اين دليل بود كه شيعه نمى توانست با آنان اقامۀ جمعه كند. بدين ترتيب شيعيان در نمازهاى جمعۀ اهل سنت جز از روى تقيه شركت نمى كردند.

علامۀ حلّى

با توجه به تشنيع اهل سنت بر شيعيان، به دليل عدم اقامۀ جمعه، با اشاره به اين كه شرايط شيعيان براى برگزارى نماز جمعه بسيار آسان تر از فتاواى موجود در مذاهب اهل سنت است، مى نويسد: عدم اقامۀ نماز جمعه توسط شيعيان آن است كه اقتداى به فاسق و مرتكب كبيره و مخالف عقيدۀ خود را جايز نمى دانند. «1»

يك سنى دربارۀ فردى شيعه مى نويسد: «كان رافضيّا لم ير قطّ في جمعة في جامع»؛ «آن شخص رافضى است و حتى يك بار هم در نماز جمعه در مسجد جامع ديده نشده است!». «2» از آنجا كه شيعه دولت مستقل منظمى تا عهد صفويه نداشت، نتوانست نماز جمعه را به طور ثابت برقرار سازد؛ حكومت هايى كه شيعى دانسته شده اند، بيشتر هوادار مذهب تشيع بوده اند تا شيعى. با روى كار آمدن دولت صفوى، در اين زمينه، تا حدودى مشكل حل گرديد. «3» آنان دولتى شيعى بودند؛ گرچه هنوز براى به دست آوردن مشروعيت مشكلات عديده اى داشتند.

از سوى ديگر، بسيارى از فقها در فاصلۀ قرن پنجم تا دهم هجرى، شرط وجود امام معصوم- كه وى را تنها مصداق امام و سلطان عادل تفسير مى كردند- براى اقامۀ جمعه را مطرح كردند. از نظر آنان، امام يا مى بايست امام معصوم باشد يا نايب خاص او و يا نايب عام كه كسى جز فقيه نيست. بدين ترتيب، حتى با حضور شاهان شيعى صفوى، بدون وجود مجتهد جامع الشرائط، مشكل همچنان پابرجا بود. اين امر به صورت هاى مختلفى از سوى كسانى كه قائل به وجوب عينى تا تخييرى بودند، حل شد كه ما نمونۀ برخى از استدلال هاى آن ها را در ضمن شرح برخى از

رساله ها خواهيم آورد.

شايد اشاره به يك نكته در اينجا ضرورى باشد و آن اين كه ياد كردن از نام خلفا در خطبۀ نماز جمعه، گويا از زمان ابو جعفر منصور عباسى (م 158) رسم گشته است. زمانى كه دولت صفوى بر سر كار آمد، قرار شد تا اين بدعت كنار گذاشته شود. به همين دليل، در خطبه هاى نماز جمعه بعد از آن، نامى از سلطان وقت برده نشد. «4»

______________________________

(1) كشف الحق و نهج الصدق، ص 100- 101؛ مجمع البيان، ج 10، ص 288؛ خوانسارى، آقا جمال، رسائل، ص 539

(2) تاريخ الاسلام ذهبى، سالهاى 501- 520، ص 325

(3) نك: حسين بن عبد الصمد، العقد الحسينى، ص 31

(4) بنگريد: منهج الفاضلين، (محمد بن اسحاق ابهرى) نسخۀ شمارۀ 2197 كتابخانۀ ملى، برگ 18

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 22

اين گونه روايات، سبب صدور اين فتوا در شيعه شده است كه نماز جمعه تنها با حضور امام يا نايب او واجب و برگزار مى شود.

اما پس از امير مؤمنان عليه السلام، بحث شركت ائمه عليهم السلام در نماز جمعه، به گونه اى ديگر در اخبار منعكس شده است. اخبارى وجود دارد كه حضور برخى از ائمه را از روى تقيه عنوان كرده و آمده است كه امام ابتدا نمازش را در خانه مى خوانده، سپس به مسجد مى رفته است. برخى از امامان نيز، پس از اقامۀ نماز، با خواندن دو ركعت ديگر، در واقع نماز ظهر [يعنى جمعا چهار ركعت يعنى نماز ظهر] را اقامه مى كرده اند. اين كارى است كه امام سجاد عليه السلام انجام مى داده «4» و در روايتى از امير مؤمنان عليه السلام هم بر آن تأكيد شده است. «5» ابو بكر حضرمى گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم شما در جمعه چه مى كنيد؟ حضرت فرمود: شما چه؟ گفتم: من در منزل نمازم را مى خوانم و سپس به مسجد مى روم، حضرت فرمود: «كذلك أصنع أنا»؛ «من نيز چنين مى كنم». «6» روايت ديگر نيز نشان مى دهد كه روز جمعه، امام براى اقامۀ نماز جمعه به مسجد نرفته است و توجيه شيخ حرّ عاملى آن است كه چون امام جمعه فاسق بوده، آن حضرت شركت نكرده است. «7»

گويا قديمى ترين گزارش مربوط به اقامۀ جمعه در جامعۀ شيعه مربوط به مسجد براثا،

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 23، ش 81

(2) الجعفريات، ص 43؛ مستدرك، ج 6، ص 13

(3) مستدرك، ج 6، ص 7

(4) الكافى، ج 3، ص 375، ش 7؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 351

(5) التهذيب، ج

3، ص 28، ش 96: اذا صلّوا الجمعة فى وقت، فصلّ معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين اخريين.

(6) التهذيب، ج 3، ص 246، ش 671؛ وسائل، ج 7، ص 350

(7) التهذيب، ج 3، ص 13، ش 47؛ وسائل، ج 7، ص 321

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 23

مسجدى خارج از شهر بغداد است. اين مسجد يكى از مساجد متبرك و مورد علاقۀ شيعيان بوده و زمانى خطيب آنان در آن مسجد خطبۀ نماز جمعه مى خوانده است. راوى اين گزارش، ابن جوزى است كه از خطبۀ خطيب شيعه ياد كرده، اما روشن نيست كه اين خطبۀ نماز جمعه باشد، گرچه شايد بتوان گفت كه از قرائن ذكر شده، مى توان چنين استفاده اى را كرد. «1» ابن جوزى در ضمن حوادث سال 420، با اشاره به خطبۀ خطيب شيعى در مسجد براثا، به ممانعت حكومت از وى و دستگيريش اشاره كرده و از سندى ياد مى كند كه در ردّ آن خطبه نگاشته شده و زمين را براى نصب امام جمعه جديدى از سوى حكومت فراهم كرده است. در اين نامه آمده است كه خطيب شيعه پس از درود بر پيامبر صلى الله عليه و آله افزود: «و درود بر برادرش آن انسان الهى كه با جمجمه سخن گفت، مرده را زنده كرد و با اصحاب كهف سخن گفت» «2» اين سند بسيار تند نوشته شده و در آن، مسجد براثا محل اجتماع كفره و زنادقه خوانده شده است. ابن جوزى در ضمن حوادث سال 349 نيز اشاره به درگيرى هاى شيعه و سنى در بغداد و تعطيل نماز جمعه در همۀ مساجد جز مسجد

براثا كرده است. «3»

آدم متز بر اساس گفته هاى ابن جوزى و با اشاره به اينكه اين مسجد در دست شيعيان بوده، اقامۀ جمعه را نيز توسط آنان دانسته است. «4» روشن است كه اين وقايع در روزگار آل بويۀ شيعى بوده است. از اين تاريخ جلوتر، حوادث مربوط به سال 313 قابل توجه است؛ خطيب بغدادى با اشاره به منطقۀ براثا، به مسجد آن اشاره مى كند كه «گروهى منسوب به تشيع، به قصد اقامۀ نماز و نشستن به آن مسجد مى روند. زمانى كه به مقتدر عباسى خبر رسيد كه رافضى ها براى شتم صحابه و خروج از طاعت در آنجا اجتماع مى كنند، دستور داد تا در روز جمعه، هنگام نماز به آنان حمله كنند. سپاهيان وى پس از حمله، به دستگيرى افراد موجود در مسجد پرداختند و آنان را معاقبه و براى مدتى طولانى حبس كردند.

سپاهيان، مسجد را منهدم كردند و با زمين برابر ساختند. اين مسجد تا سال 328 خراب بود تا آن كه بجكم آن را بنا كرد. «5» گزارش كامل تر را ابن جوزى به دست داده كه اين واقعه در روز 24 صفر سال 313 بود و سى نفر هنگام نماز در مسجد حضور داشتند. وى اظهار

______________________________

(1) آدم متز از متن المنتظم چنين برداشت كرده است نك: تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، ج 1، ص 79

(2) المنتظم، ج 15، صص 198- 199

(3) المنتظم، ج 14، ص 126؛ الكامل فى التاريخ، ج 8، ص 533

(4) تمدن اسلامى در قرن چهارم، ج 1، ص 86

(5) خطط بغداد فى العهود العباسية الاولى، (ترجمۀ صالح احمد العلى، بغداد، 1984) صص 113- 114

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 24

داشته است كه اين افراد اسماعيلى مذهب بوده اند. «1»

متأسفانه اطلاعات اين مآخذ در مصادر شيعى نيامده و نمى توان دربارۀ صحّت و سقم آن ها چندان به جد سخن گفت. آنچه مسلم است اين كه اين مسجد مورد علاقۀ شيعيان بوده و به ويژه در دورۀ اخير، پس از روى كار آمدن بويهيان، اماميه بر آن مسلّط بوده اند.

پس از آن، يك متن تاريخى با ارزش از كتاب نقض كه در نيمۀ قرن ششم هجرى تأليف شده در دست داريم كه اقامۀ جمعه در شهرهاى شيعه را گزارش كرده و در عين حال شرط اذن امام براى وجود آن را يادآور شده است. مى دانيم كه كتاب نقض در ردّ بر كتاب بعض فضائح الروافض نوشته شده كه نويسنده آن، شيعيان را به ترك اقامۀ جمعه متهم ساخته و عبد الجليل در پاسخ او چنين نوشته است:

«... از كجا مسلم است كه شيعت نماز آدينه نكند كه معلوم است از مذهب بو حنيفه كه در شهرى منعقد باشد كه هر صنفى از اصناف محترفه و صناع [پيشه وران و صنعتگران] در آن شهر باشند و گر يكى در بايد [نباشد] وجوب ساقط باشد و به مذهب شافعى بايد كه چهل نفس حاضر باشند تا نماز آدينه واجب باشد و گر كمتر از اين عدد باشند، واجب نباشد و به مذهب اهل بيت- عليهم السلام- چنان است كه چون هفت شخص باشند، نماز آدينه دو ركعت واجب باشد بعد از خطبه؛ پس نماز آدينه در وجوب به مذهب شيعت مؤكدتر است از آنكه به مذهب فريقين.» «2» همچنين صاحب فضايح الروافض در فضيحت بيست و يكم كتابش

گفته است: رافضى نماز آدينه و نمازهاى عيد به مصليگاه مسلمانان نكنند و گويند:

موقوف است به آمدن امام، و غزو نكنند تا امام نيايد. «3» شيخ عبد الجليل جوابش مى گويد: به مذهب بو حنيفه اگر يكى پيشه ور در شهر نباشد، وجوب ساقط باشد؛ و به مذهب شافعى تا چهل نفس نباشند واجب نباشد؛ به مذهب شيعت نيز چنان است كه امام معصوم بايد كه حاضر باشد يا قائم مقام او تا نماز آدينه واجب باشد، و گر به مذهب فريقين بى شرط واجب نباشد و خللى نكند، به مذهب شيعت نيز چون اگر وجوب آن موقوف باشد بر شرطى، هم نقصانى نكند؛ و آن چه گفته در غزو روا ندارند كردن بى وجود امام و ظهور آن را نيز همين حكم است كه گفته شد. «4»

بدين ترتيب قزوينى بر آن است تا نشان دهد اقامۀ جمعه بر حسب آراى فقهى شيعه، سهل تر اقامه مى شود تا بر حسب نظرات فقهى ديگر مذاهب. اين همان سخنى است كه

______________________________

(1) المنتظم، ج 13، ص 248

(2) نقض، ص 395

(3) نقض، ص 551

(4) نقض، ص 552

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 25

علامه و شهيد و ديگران از كتاب نهج الفرقان إلى هداية [نهج] الايمان عماد الدين طبرى آورده اند كه: «إنّ الامامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم لتركها حيث انهم لم يجوّزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة». «1»

با اين حال، عبد الجليل قزوينى شرط حضور امام براى وجوب آن را پذيرفته و در توجيه آن مى نويسد: «وگر روا باشد كه با فقد غربالگرى و درزن كنى «2» وجوب نماز آدينه ساقط

باشد، چنان كه شيعه گويند، با فقد امام معصومى نماز آدينه فريضت، به جماعت ساقط باشد، با آن قياس مى بايد و نيك تأمل بايد كردن تا فايدت حاصل آيد». «3»

عبارت بالا اشاره به اين نكته است كه چنان كه بر اساس شرايط ابو حنيفه، با نبودن پيشه ورى خاص در شهر، «وجوب» نماز جمعه ساقط شود، چرا طبق قول شيعه با فقد امام معصوم عليه السلام «وجود» آن ساقط نشود؟ چگونه شرايط ابو حنيفه با تمام بى اهميتى اش رعايت مى شود ولى به شرط مهمى كه شيعه مطرح كرده، توجهى نمى شود؟

روشن است كه قزوينى خود اذن امام معصوم را شرط وجوب اقامۀ جمعه مى دانسته، با اين حال، گزارش اقامۀ نماز جمعه را در شهرهاى شيعه آورده است. ممكن است كه شيعيان، قائل به وجوب تخييرى بوده و نماز جمعه را بر اين اساس اقامه مى كرده اند. عبارت عبد الجليل چنين است: «بحمد الله و منّه، در همۀ شهرهاى شيعت، اين نماز برقرار و قاعده هست و مى كنند، با خطبه و اقامت [امامت، جماعت] و شرايط چنانكه در دو جامع به قم و به دو جامع به آوه و يك جامع به قاشان و مسجد جامع ورامين و در همۀ بلاد شام و ديار مازندران. و انكار اين، غايت جهل باشد.» «4» ممكن است وجود مساجد جامع در شهرهاى شيعه، دليل ديگرى بر اقامۀ جمعه در آن ها باشد، هر چند بعيد نيست كه اين مساجد مانند ديگر شهرها به دست حكام سنى بنيادگذارى شده باشد.

دربارۀ مسجد جامع قم يا مسجد عتيق گفته شده كه به عهد سلجوقيان ساخته شده است. بانى اين مسجد امير ابو الفضل عراقى بوده كه از

نگاه عبد الجليل قزوينى؛ عالم شيعى قرن ششم، از بزرگان و اميران شيعه بوده است. عبد الجليل مى نويسد:

«امير ابو الفضل عراقى در عهد سلطان طغرل كبير مقرّب و محترم بود، با روى شهر رى با روى قم و مسجد جامع عتيق قم منارها فرمود. مشهد و قبۀ ستى فاطمه بنت موسى بن

______________________________

(1) الشهاب الثاقب، ص 38. همگونى عبارت هاى قزوينى و عماد الدين طبرى را على رضا تجلى (م 1085) در رسالۀ ردّيۀ خود كه در همين مجموعه به چاپ رسيده آورده است.

(2) درزن بر وزن برزن، به معناى سوزن است و كسى را نيز گويند كه حلقه بر در زند (محدث ارموى)

(3) نقض، ص 394

(4) همان، ص 395

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 26

جعفر- عليهما السلام- او كرد و خيرات بى مرّ كه به ذكر همه، كتاب بيفزايد». «1» «او در جاى ديگر از دو جامعى ياد مى كند كه ابو الفضل عراقى در بيرون شهر قم و كمال ثابت قمى در ميان شهر ساخته و مقصوره هاى با زينت و منبرهاى با تكلف و منارهاى رفيع». «2»

از اين خبر به دست مى آيد كه شهر قم از قديم مسجد جامع داشته كه در عهد سلجوقيان، اميرى شيعى به نصب مناره بر مسجد جامع همّت گماشته است. عبد الجليل در عبارت پيشين تصريح دارد كه شيعيان در مسجد جامع قم و چند شهر ديگر نماز جمعه اقامت مى كرده اند. مى دانيم كه شهر قم از آغاز، از سنيان تهى بوده و جز حاكم شهر كه از طرف خلافت عباسى نصب مى شده و احتمالا برخى ديگر از كارگزاران شهر، سنى ديگرى در شهر نبوده است. متأسفانه اطلاعات ديگرى دربارۀ

ديگر شهرهاى شيعى نداريم جز آنكه با توجه به مجموع توضيحات عبد الجليل، توجه داشته باشيم كه دست كم برخى از شيعيان، از نظر فقهى در اين زمينه، با توجه به شرطيت حضور امام معصوم، مشكلاتى داشته اند. از مورد ديگرى كه آگاهى اندكى داريم يادى است از سيد ابو الحسن كربلايى در قرن نهم، او «بر منابر اسلام خطبۀ معهود از اسامى گرامى خلفاى راشدين منصرف گشته به نام شريف ائمۀ اثنى عشر موشّح كرد» به دنبال آن وى را از خواندن خطبه منع كردند به اين استدلال كه «لا محالة ائمۀ اثنا عشر در خطبۀ معهود بر سبيل استمرار در ضمن اجمال و على آله الأطهار مندرج اند.» «3» قاعدتا بايد مقصود خطبۀ جمعه باشد و البته روشن است كه از اين گزارش بهرۀ چندانى در تاريخچۀ نماز جمعه نزد شيعيان نمى توان برد.

در آثار فقهى مربوط به نماز جمعه در دورۀ صفوى، همواره به اين مسألۀ عنايت مى شد كه آيا علماى شيعه نماز جمعه را اقامه مى كرده اند يا نه. يا به تعبير ديگر، سيرۀ عملى ميان علماى شيعه در تاريخ چه بوده است. در اين باره، تقريبا اين نظر پذيرفته شده است كه با توجه به عدم اقامۀ جمعه، آنان قائل به وجوب عينى نماز جمعه نبوده اند.

195. در تربت پاكان، ج 2، ص 110 آمده كه مسجد بيرون شهر همين مسجد امام حسن عسكرى عليه السلام و مسجد داخل شهر، مسجد جامع عتيق است.

(3) مقامات جامى، (تصحيح نجيب مايل هروى، تهران، 1371) ص 148

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 27

ايران، به آرامى اهميت يافته است. پيش از صفويان، اقليت هاى شيعى فراوانى در سراسر ايران بودند؛ اما به دنبال پيروزى، بيشتر شهرهاى مركزى ايران به تشيع گرويدند. با آمدن فقيهان عرب و سپس عجم به صحنۀ سياست، زمزمۀ اقامۀ جمعه در شهرهاى مختلف مطرح شده و محقق كركى نخستين فقيهى بود كه به جد به اين امر توجه كرد.

توجه نخستين فقيه برجستۀ موافق با دربار صفوى به امر نماز جمعه، نشانگر مطرح شدن همزمان مسأله نماز جمعه با پيدايش دولت صفوى است؛ چيزى كه اساسا ترديدى در آن وجود ندارد صفويان با آغاز حكومت رسمى خود، در ايجاد مناصب دينى، مانند صدارت و يا شيخ الاسلامى- همانند بسيارى از مناصب ديگر حكومتى- در چارچوبۀ سياست هاى خود، از حكومت هاى پيشين يا معاصر حاكم در منطقه، به ويژه دولت عثمانى تأثير پذيرفتند. آن زمان، نماز جمعه در سراسر كشور عثمانى برگزار مى شد و اكنون كه شيعيان حكومت مستقلى تشكيل داده و مناصب دينى خود را در سطحى قابل توجه شكل داده اند، چرا نماز جمعه را برپا ندارند؟ البته شاهدى بر اين كه شاهان صفوى دستور به برگزارى نماز جمعه داده باشند، در دست نيست. آنچه وجود دارد اين است كه تأسيس حكومت مستقل شيعى نقش مهمى در پيدايش زمينۀ تاريخى اين تفكر داشته است. فقهاى شيعه بر اين باور بودند كه نظر

ائمۀ معصوم- عليهم السلام- در باب نماز جمعه و تأمل در اقامۀ آن، نه عدم اقامۀ آن به طور مطلق، بلكه ترك اقامۀ آن با حاكمان سنى بوده است و اينك كه آن وضع از ميان رفته، شيعيان مى توانند با وجود سلطان عادل يا نايب عام، نماز جمعه را بپادارند.

بنا به برخى از شواهد، طرح نماز جمعه در روزگار صفويان، در زمان نخستين شاه صفوى صورت گرفته است. در اين زمان، شيعيان به دليل عدم اقامۀ نماز جمعه، مورد انتقاد علماى سنى عثمانى قرار گرفتند. در كنار آن توجه عالمى برجسته مانند محقق كركى به اين مسأله، سبب شد تا زمينۀ اقامۀ آن در ايران فراهم گردد. در اين كه آيا نماز جمعه در زمان شاه اسماعيل نيز برگزار شده است يا نه، شاهدى تاريخى نيافتيم؛ در حالى كه مرحوم آية الله بروجردى نوشته اند: «شاه اسماعيل صفوى در قبال دولت عثمانى متمايل به اقامۀ جمعه شده، خود به انتخاب ائمۀ جمعه براى شهرهاى مختلف پرداخت.» «1»

ميرزا على رضا تجلى مانند بسيارى از مخالفان برگزارى نماز جمعه، بر اين باورند كه قول به وجوب عينى را شهيد ثانى [م 965] درآورد و پس از آن به ديگران سرايت كرد. عين عبارت وى در رساله اش چنين است: «و قول به وجوب عينى تا به زمان شيخ زين الدين در

______________________________

(1) البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص 7

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 28

ميان علماى ما نبوده؛ و هيچ يك از سابقين به آن قايل نشده اند و همانا كه در اواخر عمر، شيخ زين الدين در حوالى نهصد و شصت از هجرت كه در

اين باب رساله نوشت، شروع شد؛ و در ترويج اين قول و جمعى ديگر كه بعد از او آمدند و خواهش مفرط به امامت جماعت داشتند، از پستان افادۀ او شير سست شده، مبالغه ها افزودند.»

آنچه مسلم است اين كه اقامۀ جمعه در دورۀ طولانى سلطنت طهماسب (930- 984) جدى تر شد. توضيحات شيخ حسين بن عبد الصمد (م 984) دربارۀ اقامۀ نماز جمعه در اين عهد مفيد مى نمايد. او در رسالۀ عقد الحسينى يا العقد الطهماسبى مى گويد: از جمله چيزهايى كه انجام آن در زمان ما ضرورى است، نماز جمعه است و اين براى دفع تشنيع اهل سنت است كه بر اين باورند كه [شيعيان] با خدا و رسول مخالفت مى كنند و علما اجماع بر ترك آن دارند و ظاهر حال نيز موافقت با آن ها دارد. [انجام اين نماز] يا بايد از طريق وجوب تخييرى و يا وجوب عينى باشد؛ چرا كه ادلۀ قطعى روشنى بر وجوب آن از نظر قرآن، احاديث رسول صلى الله عليه و آله و ائمه وجود دارد كه صحيح و صريح بوده و نمى توان آن ها را تأويل كرد.

وى در ادامه، به نقل برخى از اختلافات فقهى دربارۀ اشتراط يا عدم اشتراط حضور امام و يا مجتهد پرداخته و سپس مى نويسد: «اكنون- بحمد الله- هيچ عذرى در ترك آن نداريم، بر خلاف متقدمان ما كه عذرشان در ترك نماز جمعه روشن بود؛ زيرا امامان جمعه را حكام جور نصب مى كردند و آنان نيز فسّاق را بدين كار مى گماشتند و شيعيان نمى توانستند امام مورد رضايت خود را برگزينند». «1»

از آنچه شيخ حسين گفته، نكات متعددى به دست مى آيد. او از دوستان شهيد

ثانى (911- شهيد در رجب 965) بوده و چنان كه مى دانيم شهيد اعتقاد به وجوب عينى نماز جمعه داشته است. شهيد در رسالۀ نماز جمعۀ خود به مشكلى كه شيعيان به دليل سلطۀ خلفاى جور و تعيين ائمۀ فاسق براى نماز جمعه وجود داشته، اشاره كرده است. شيخ حسين هم چنين به رواج تشيع اشاره كرده و به زمينه هايى كه با روى كار آمدن دولت صفوى فراهم شده، به خوبى توجه داده است. دخالت دولت صفوى را نيز در ترويج نماز جمعه ستوده است. شيخ حسين رسالۀ مستقلى نيز دربارۀ نماز جمعه دارد و در آنجا هم به عدم وجود مانع در اين عهد براى اقامه جمعه تصريح كرده است. «2»

منابع عصر صفوى، پس از اشارتى كه روملو به شيخ على كركى، يعنى محقق كركى در

______________________________

(1) العقد الحسينى، صص 31- 34

(2) ذريعه، ج 15، ص 70

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 29

توجهش به «اقامت فرايض و واجبات و اوقات جمعه و جماعات» «1» دارد، از تلاش شيخ حسين بن عبد الصمد در اقامۀ نماز جمعه ياد كرده اند. اسكندر بيك دربارۀ او مى نويسد:

«مراتب عالى فقاهت و اجتهاد او در معرض قبول و اذعان علماى عصر درآمده در اقامت نماز جمعه كه بنابر اختلافى كه علماى ملت در شروط آن كرده بودند و مدتهاى مديد متروك و مهجور بود، به سعى بليغ به تقديم رسانيده، با جمعى كثير از مؤمنين به آن اقدام مى نمود». «2» واله اصفهانى نيز دربارۀ حسين بن عبد الصمد نوشته است: «چون مدتى بود كه اقامت نماز جمعه بنابر اختلاف علما در شرايط وجوب، وقوع آن در ميان مسلمانان متروك

و مهجور بود، شيخ بزرگوار در اداى آن لوازم اهتمام به تقديم رسانيده، گزاردن نماز جمعه را در ميان ارباب ايمان شايع گردانيد و تا درگاه آسمان جاه اقامت داشت، دقيقه اى از دقايق اقامت جمعه و جماعات فرو نمى گذاشت». «3» سيد حسين كركى (م 1001) كه در نيمۀ دوم قرن دهم هجرى يك قدرت روحانى برجسته اى در دربار صفوى در قزوين بوده، در مقدمۀ رسالۀ نماز جمعۀ خود از شهرت فتواى وجوب عينى نماز جمعه در روزگار خود ميان علما و طلاب سخن مى گويد و بر آن مى شود تا در رسالۀ خود وجوب تخييرى آن را ثابت كند. «4»

گفتنى است كه طعنۀ سنيان عثمانى به شيعيان دربارۀ عدم اقامۀ نماز جمعه تأثير مهمى در تمايل بيشتر شيعيان به اقامۀ نماز جمعه داشت. مير مخدوم شريفى كه از سنيان قزوين بوده و در پردۀ تقيه، به دروغ اظهار تشيع كرده و در دربار شاه اسماعيل دوم نفوذ كرده بود، پس از گريز از ايران، رساله اى در ردّ شيعه نوشت و در آنجا به همين مطلب پرداخت. وى ضمن اعتراضاتى كه بر مذهب شيعه داشت، از جمله نوشته است: «از جمله اشكالات اينان، ترك جمعه و جماعت است». دربارۀ نماز جمعه، على بن عبد العال [محقق كركى] در نوشته هاى خود، وجوب نماز جمعه را به حضور امام يا نايب او مشروط كرده و رساله اى در منع وجوب نماز جمعه نوشته است، «5» به طورى كه زين الدين عاملى [شهيد ثانى] كه علم دنيا در اختيارش بود، دريافت كه چنين چيزى سبب تنفّر قلوب ديگران از مذهب آنان مى شود. به همين دليل، در برابر رسالۀ كركى، رساله اى نگاشته

است. پس از آن، تندى هايى دربارۀ تشيع و محقق كركى كرده و در ادامه شعرى از سنيان در نقد شيعه آورده است:

______________________________

(1) احسن التواريخ، ص 249

(2) عالم آراى عباسى، ج 2، ص 247 (به كوشش محمد اسماعيل رضوانى، تهران 1377)

(3) خلد برين، ص 433

(4) نسخۀ ش 230 عمومى كتابخانۀ گوهرشاد، برگ 130

(5) گفتنى است كه رسالۀ محقق كركى در اثبات وجوب تخييرى نماز جمعه است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 30

به مذهب كه درست و به ملت كه تمام جماع متعه حلال و نماز جمعه حرام

«1» محقق سبزوارى (م 1090) با تأكيد بر اهميت نماز جمعه مى نويسد: «فرق مخالفين، تشنيعات عظيمه بر شيعه مى كنند كه نماز جمعه را با اين همه تأكيد كه در قرآن و سنت واقع شده و وجوب آن متفق عليه فرق است، شيعه بر ترك آن اقدام مى نمايند. ليكن تشنيع ايشان بى موقع است؛ چه، محققان علماى شيعه نماز جمعه را واجب عينى مى دانند». «2» اين البته موضع وى و برخى از علماست و نسبت دادن آن به طور كلى به فقهاى شيعه، محل تأمل است. سبزوارى از تلاشهايى كه از سوى علماى مخالف وجوب نماز جمعه با اقامۀ آن مى شود، چنين ياد كرده است:

ليكن در اين زمان ها، بسيارى از علماى عصر- اصلحهم الله- بنابر غرض هاى نفسانى در وجوب نماز جمعه، مضايقه دارند و بعضى حكم به حرمت مى كنند و در اين باب متمسّك به شبهه هاى ضعيفۀ سست تر از خانۀ عنكبوت مى شوند و غالب مردم عوامند، يا نزديك به عوام؛ به شبهات ايشان مغرور مى شوند و جماعتى اعتماد بر ظاهر ايشان كرده، مى گويند: ايشان در كمال ديانت و تقوايند؛ ما

پيروى ايشان مى كنيم؛ و از حقيقت حال بى خبرند و عقل هاى ايشان به تحقيق در اين امور نمى تواند رسيد. به اين تقريب، هرج و مرج عظيم در اين امر رو داده و جماعتى ديگر كه اهليت امامت نماز جمعه ندارند، امامت جمعه كنند و به همين قناعت نكرده، جماعتى را كه اهلند و واجب الاطاعه اند و بر ايشان لازم است كه تقليد و متابعت كنند، تفسيق و تجهيل و تضليل مى كنند؛ يعنى حكم به فسق و نادانى و ضلالت ايشان مى كنند و گروهى از ضعيف عقلان، عوام را فريب داده به خود دعوت مى كنند.

و چون اختلاف در ميان مردم بسيار شده، سالها شده كه ارباب دولت متوجه تمييز اين امور و دفع مبطلان و تقويت اهل حق نمى شوند. حضرت واهب منّان- تعالى شأنه- نواب اشرف اقدس اعلى را توفيق آن بدهد كه متوجه همۀ امور شده، نظم و نسق شرعيات را به درجۀ اعلى برساند و تمييز هر حقى بر وجه اكمل بجا آورد و محق را از مبطل متميّز سازد و ارشاد خلايق بر وجه اكمل بجا آورد. «3»

بايد دانست كه نماز جمعه حتى با وجود همراهى بسيارى از علما و دخالت حكومت، به سرعت شيوع نيافت؛ زيرا مخالفت هاى فراوانى با آن صورت گرفت. ملا محمد مقيم يزدى (م 1084) دربارۀ شهر خود- يزد- مى گويد: «چون نماز جمعه در شهر من متروك بوده و

______________________________

(1) تلخيص نواقص الروافض، مير مخدوم شريفى، برگ 36 (نسخۀ شخصى آية الله روضاتى).

(2) روضة الانوار، ص 137

(3) روضة الانوار، ص 139 در جاى ديگرى از تلاش هاى على رضاى تجلى در برخورد با محقق كركى ياد كرده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز

جمعه، ص: 31

همچون ساير بلاد معروف و مشهور نيست، راهى جز آن نداشتم تا به همراه فرزندان و مريدانم اقامۀ جمعه كنم؛ در حالى كه بسيارى از بزرگان از من ناخشنود بوده و تنها اندكى حمايت مى كرده اند». «1»

از آنجا كه سنّت اقامۀ نماز جمعه در ميان شيعيان نبود، و فتواهاى مخالف با اقامه فراوان وجود داشت، رسميت بخشيدن به اين امر با دشوارى هاى زيادى مواجه شد. بخش عمده اى از اين دشوارى ها، جنبۀ علمى- فقهى داشت؛ چرا كه حكم نماز جمعه چندان واضح و روشن نبود. در اواخر دورۀ صفوى، عالمى نوشت: «مسائل دينى بر دو قسم است:

اول آن است كه مشخص نيست كه مذهب شيعه و طريقۀ ايشان در آن مسأله كدام است؛ مثل نماز جمعه كه حرمت آن يا وجوب فى الجملۀ آن در زمان غيبت صاحب الزمان- صلوات اللّه عليه- معلوم نيست كه كدام يك از اين دو طريق مذهب شيعه بوده. اين قسم از مسائل را مسائل خلافى مى گويند. اگر كسى قائل شود كه نماز جمعه در غيبت معصوم حرام است و ديگرى قائل باشد كه نماز جمعه در غيبت معصوم واجب است فى الجمله؛ بر هيچ يك از دو كس واجب نمى شود كه به نوشتن كتاب و رساله، آن ديگرى را قائل به مقالۀ خود كند». «2»

با اين حال، به نظر مى رسد كه طرفداران آن بر اوضاع غلبه كرده و توانستند نماز جمعه را برقرار كنند.

با همه عنايتى كه دولت صفوى به مسألۀ نماز جمعه مى توانست داشته باشد، «3» بايد دانست كه غالب آن دسته از فقها كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بودند و اينان بيشتر اخبارى ها هستند،

اساسا شرط وجود امام معصوم و نايب خاص و عام او را در عصر غيبت لازم نمى ديدند تا نيازى به سلطان يا ديگر صاحب منصبان باشد. در واقع اينان نماز جمعه را منصبى حكومتى نمى ديدند؛ با اين حال، در عمل، اقامۀ جمعه، دست كم در شهرهاى مهم، توسط كسانى بود كه منصوب از طرف حكومت بودند.

به هر روى مى توان گفت كه اين مسأله از ديدگاه كليۀ فقها، در بعد فقهى آن، ارتباطى با سلطان نداشت؛ اما چون بسيارى از مسائل عملا در محدودۀ اختيارات سياسى و رسمى سلطان شيعه بود، از اين رهگذر تناقضى ميان قدرت فقيه و قدرت شاه به وجود مى آمد.

اين تناقض مى توانست به اين ترتيب حل شود كه هر چند امام جمعه را شاه تعيين مى كرد، اما طبعا وى مى بايست فقيه جامع الشرايطى را بدين سمت منصوب نمايد؛ فقيه منصوب، كه از نظر فقهى خود را نصب شده از ناحيۀ ائمۀ معصوم- عليهم السلام- مى دانست، لزومى

______________________________

(1) الحجة فى وجوب صلاة الجمعة، صص 57- 58

(2) رسالة في الغناء، ص 198

(3) نك: روضات الجنات، ج 6، ص 82

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 32

نمى ديد از اقامۀ جمعه خوددارى كرده، حكم شاه و تعيين او را رد كند. بدين جهت، ساختن مسجد شاه اصفهان [در اصل: مسجد عباسى] به منظور اقامۀ جمعه «1» و جماعت در آن، به همين دليل بوده و امام جمعه و جماعت اين مسجد رسما از طرف شاه برگزيده مى شد.

حتى با وجود آنكه قائلان به وجوب عينى، محدوده اى براى قدرت مجتهد و يا حكومت شاه قائل نبودند، در عمل مجتهدان قدرتمند كه عنوان شيخ الاسلام، صدر و يا

ملاباشى داشتند، در كار تعيين امامان جمعه نقش اساسى داشتند.

صاحب روضات در شرح زندگى مرحوم آخوند ملا محمد تقى مجلسى (م 1070) مى نويسد: «او نخستين كسى است كه منصب امامت جمعه را در دو مسجد بزرگ، بعد از دو امام اقدم؛ سيد داماد (1041) و شيخ بهايى (م 1030) عهده دار شد. اين پس از زمانى بود كه سال ها وضع برگزارى نماز جمعه نامنظم بوده، گاه صاحب ذخيره- محقق سبزوارى- و در برخى اوقات شيخ لطف الله اصفهانى آن را اقامه مى كردند. سپس كار بر آخوند مستقر شد و تا به امروز از بيت او خارج نشده است ... پس از وى فرزندش علامه محمد باقر مجلسى عهده دار آن گرديد». «2»

گفتنى است كه در برخى از موارد، حتى داشتن منصب شيخ الاسلامى ربطى به قائل به وجوب عينى بودن نماز جمعه يا حتى وجوب تخييرى نداشت. شخصى چون على نقى كمره اى كه زمانى شيخ الاسلام شيراز و پس آن اصفهان بوده و حتى به منصب شيخ الاسلامى رسيد، رساله اى در حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت نوشت. «3» هم چنين آقا شيخ ابراهيم مشهدى، شيخ الاسلام مشهد نيز رساله اى در تحريم اقامۀ جمعه در عصر غيبت نوشته است. «4» آقا جمال خوانسارى (م 1122) نيز كه از شخصيت هاى برجستۀ اين دوره بود و مراودات فراوانى با شاه سلطان حسين داشت، رساله اى دربارۀ عدم عينيت نماز جمعه دارد. «5» بدين ترتيب علما نشان دادند كه از نظر فقهى استقلال فكرى خود را دارند.

اين نيز افزودنى است كه كسانى مانند مير داماد و شيخ بهايى، از بزرگان علماى عصر شاه عباس اول، قائل به وجوب تخييرى نماز جمعه

بودند و همين مقدار براى فراهم شدن زمينۀ

______________________________

(1) اين نكته اى است كه در كتيبۀ سر در مسجد عباسى اصفهان قيد شده است: قد تمت بعون الله و حسن توفيقه عمارة المسجد الذي حرّى به أن يكون جامعا لما صليت صلاة الجمعة بشرائطها. بنگريد: گنجينۀ آثار تاريخى اصفهان، ص 429

(2) روضات الجنات، ج 2، صص 122- 123

(3) رك: ذريعه، ج 15، ص 77؛ خوانسارى، روضات الجنات، ج 4، ص 382. مقالى مستقل در اين مجموعه به وى اختصاص داده شده است.

(4) ذريعه، ص 63

(5) رك: فهرست كتابخانه مجلس، ج 13، ص 3، 302

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 33

اقامۀ جمعه به صورت رسمى، بسيار مؤثر بوده است. اقامۀ نماز جمعه، به گونه اى رابطۀ دينى مردم با حكومت را برقرار مى كرد. اين ارتباط، از يك سو براى دربار صفوى مفيد بود و از سوى ديگر براى علماى ملت كه مى توانستند نقش خود را در اين جامعه در دفاع از دين و مردم بهتر ايفا كنند. طبيعى بود كه كسانى از آن سوء استفاده نيز مى كردند.

لازم به يادآورى است كه شيخ الاسلام اكثر شهرهاى كشور، با مشورت و يا حتى با حكم شيخ الاسلام دار السلطنۀ اصفهان تعيين مى شدند و در اين زمينه، براى نمونه، حكم شيخ بهايى را دربارۀ تغيير محل شيخ الاسلامى عالمى از يزد به مازندران، در دست داريم. «1»

از اين طريق بود كه ائمۀ جمعه مى توانستند بر كارهاى حكام محلى نظارت داشته و از پايمال شدن حقوق بسيارى از محرومان جلوگيرى نمايند. بديهى است وقتى تنها اجراى عرفيات در محدودۀ اختيارات حكام محلى قرار مى گرفت و نوعا قانونى هم وجود نداشت

كه حكام در چارچوبۀ آن عمل كنند، نفوذ علما در آن ها و محبوبيتشان در دل هاى مردم و تعيين شان به مقام شيخ الاسلامى و امامت جمعه، آنان را به صورت سپرى در مقابل تجاوزات حكام درمى آورد. «2»

در اينجا مناسب است تا اطلاعاتى را كه مرحوم آخوند ملا محمد تقى مجلسى دربارۀ اقامۀ نماز جمعه در دورۀ صفوى آورده است، نقل كنيم، وى نويسد: « [از برخى روايات] چنين ظاهر مى شود كه وجه ترك نماز جمعه همين بود كه چون هميشه پادشاهان سنى بودند و خود مى كردند يا منصوب ايشان و شيعيان از روى تقيه نمى كردند يا با ايشان مى كردند تا آن كه حق سبحانه و تعالى به فضل عميم خود پادشاهان صفويه را- انار الله تبارك و تعالى برهانهم- مؤيد گردانيد به ترويج دين مبين حضرات ائمۀ معصوم- صلوات الله عليهم اجمعين- بعد از آن نماز جمعه را علانية بجا آوردند و اول كسى كه بجا آورد، شيخ نور الدين على بن عبد العالى بود. شنيدم از ابو البركات و از جد خودم كه چون شيخ على به اصفهان آمدند، در مسجد جامع عتيق نماز جمعه بجا آوردند، تمام مسجد پر شد كه ديگر جا نماند، و بعد از او شيخ حسين بن عبد الله- طاب ثراه- نماز جمعه بجا مى آوردند و بعد از او مولانا عبد الله- طاب ثراه- و بعد از او سيد الفضلاء مير محمد باقر داماد- نور ضريحه- و بعد از او شيخ بهاء الدين محمد- قدّس سرّه- بجا آوردند «3» و در نجف اشرف مولانا احمد اردبيلى- قدّس سرّه- مى كردند و در جبل عامل شيخ حسن و سيد محمد و در

مشهد مقدس مير محمد زمان- انار الله مراقدهم الزكيه- بجا آوردند. مجملا به بركت ايشان

______________________________

(1) فهرست كتابخانه ملى، ج 5، ص 274. احتمال اينكه نامه از شيخ بهايى باشد وجود دارد.

(2) حديقة الشيعة، نسخۀ خطى كتابخانۀ آية الله مرعشى، شماره 1124، برگ 45

(3) درگذشت شيخ بهايى دست كم ده سال پيش از مير داماد بوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 34

رواج شرع شد و بعد از آن ترك نشد و اميد است كه اين دولت ابد پيوند متصل به ظهور حضرت صاحب الأمر- صلوات الله عليه- شود و هميشه شعاير اسلام و ايمان برپا باشد بجاه محمد و عترته الاقدسين». «1»

«... و در زمان غيبت اگر خوفى نباشد و ندا كنند، واجب باشد و الّا فلا. و بالخاصه هميشه نماز جمعه بى خوف نبوده است، حتى در اين بلاد كه الحمد لله ربّ العالمين، با آن كه پادشاهان صفويه- ادام الله ظلالهم على كافّة العالمين- مى خواهند كه هميشه شعاير ايمان و اسلام برپا باشد، طلبه در مقام نفى يكديگر مى شوند و بسيار است كه سبب رفع آن مى شوند، چون تخيل تفردى كرده اند و مى كنند و در هيچ طايفه آن قدر حسد نيست كه در اين طايفه». «2»

اهمال در برگزارى نماز جمعه متفق هستند و به گونه اى از آن فاصله گرفته اند كه اين طاعت در شهرهاى ايمان رخت، بربسته است». گفتنى است كه مخالفان نماز جمعه، بسيارى شان به شدت بر ضد محقق سبزوارى فعاليت مى كردند. شيخ على نوادۀ صاحب معالم- كه خود فرزند شهيد ثانى است- در رساله اى كه بر ضد محقق نوشته، او را متهم به بى سوادى كرده، مى نويسد: «وى عمرش را در نماز جمعه و جماعت صرف كرد در حالى كه خواندن سورۀ فاتحه و اذكار نماز را هم به درستى نمى دانست!» «3» و مى افزايد: «در حالى كه وى توجه به بسيارى از واجبات يا منكرات ندارد، تلاش خود را منحصر در فراوان كردن نمازگزاران جمعه كرده است؛ چرا كه اين فزونى براى دكان دنيا مناسب است». «4» هم چنين مى نويسد: «وى زمانى خواندن دو نماز جمعه را در كمتر از يك فرسخ روا مى شمرد؛ اما اكنون كه موقعيتى يافته، از رأى خود برگشته تا همۀ مردم به نماز وى بيايند». «5» اتهاماتى كه

______________________________

(1) لوامع صاحبقرانى، ج 4، ص 513

(2) همان، ج 4، ص 539

(3) روضات، ج 2، ص 72

(4) همان، ص 76

(5) همان، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 35

شيخ على نسبت به محقق مطرح كرده، بر اساس تصريح خود صاحب روضات، بى پايه و از روى بى انصافى است.

جداى از اين قبيل برخوردها، مشكل عمده، اختلاف علمى بر سر وجوب نماز جمعه بود. به هر حال، شمارى از مردم از فقهايى پيروى مى كردند كه نه تنها به وجوب نماز جمعه قائل نبودند بلكه اقامۀ آن را در عصر غيبت حرام مى دانستند. طبيعى بود كه چنين مردمانى

در مراسم نماز جمعه شركت نكنند. عالمانى كه به وجوب اعتقاد داشته و مهم تر منصب امامت جمعه در اختيارشان بود، انتظار داشتند كه دولت در فراهم كردن زمينۀ اقامۀ نماز جمعه به آنان كمك كند. محقق سبزوارى مى نويسد»:

بايد صدور و محتسبان و اهالى شرع، در اوقات دعا، مردم را بر اجتماع در مساجد و مواضع دعا و اشتغال به دعا جهت پادشاه و حامى ملك و ملت تحريض نمايند و در ساعتى كه در روز جمعه، بيع و شراء ممنوع است، امر به تعطيل اسواق و اجتماع در مساجد و حضور جمعات بنمايند تا شعار دين و مراسم شرع را رونق و تازگى بوده باشد و به تدريج مراسم و لوازم شرع و ملت مشرف بر اندراس نگردد و از خاطره ها فراموش نشود. «1»

فيض كاشانى در رسالۀ اعتذاريه، از مشكلات عديده اى كه علماى مخالف وجوب نماز جمعه، در اقامۀ نماز جمعه ايجاد مى كردند، سخن گفته است.

ايلى براى پذيرش موقعيت علما در مجموعۀ هيأت حاكمه بود. با اين حال، سنت هاى جارى از عصر صفوى، در برخى از زمينه هاى مربوط به سياست مذهبى همچنان

______________________________

(1) روضة الانوار، ص 603

(2) نك: خاندان شيخ الاسلام، ص 47

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 36

ادامه يافت.

يكى از سنّت هاى برجاى مانده از عصر صفوى، انتخاب امام جمعه از طرف شاه بود.

«قاعده بر اين قرار بود كه پادشاه وقت، يك نفر را براى امامت جمعه در هر شهرى و حتى در قصبات بزرگ جدا جدا تعيين مى نمود». «1» بر اين اساس، نام امام جمعه نيز در فهرست وظيفه بگيران دولتى ثبت مى گرديد.

نام بسيارى از ائمۀ جمعه شهرهاى بزرگ؛ مانند تهران، اصفهان و مشهد در طول دورۀ قاجارى ثبت شده است. بيشتر ائمۀ جمعه اصفهان و تهران، از خاندان خاتون آبادى بوده اند و اين نشانگر آن است كه اين انتخاب، افزون بر معيار علمى، جنبۀ موروثى نيز يافته است. نكتۀ ديگرى هم به مرور مطرح شد و آن پيوند خانوادگى ميان دربار قاجارى با خاندان امام جمعه بود. در چنين وضيعتى روشن بود كه بحث «عدالت» در امام جمعه رو به ضعف مى گراييد آن گونه كه «امامت جمعه چون از طرف پادشاه وقت به كسى واگذار مى شده، چندان جنبۀ عدالت در آن كس شرط نبوده و فقط شرط آن واگذار شدن از طرف پادشاه بوده است.» «2» امامت جمعه در دورۀ صفوى، البته صورت موروثى نداشته است. به عكس و به ويژه در دورۀ اخير قاجارى، به طور نادر ممكن بود فردى غير از خاندان امام جمعه كه در اصل از سادات خاتون آبادى بودند، در تهران به اين منصب

دست يابد.

نكتۀ ديگرى كه در اوايل دورۀ نادر رخ داد، آن بود كه منصب شيخ الاسلامى و امامت جمعه از يكديگر تفكيك شد. مرحوم مهدوى در اين باره نوشته است: «در اوايل حكومت نادر و قدرت يافتن او، [كه] دو منصب روحانى؛ يعنى منصب امامت جمعه و شيخ الاسلامى در اعقاب علامۀ مجلسى- عليه الرحمه- قرار گرفته بود» با مخالفت برخى افراد و موافقت نادر، اين دو منصب از يكديگر تفكيك شده؛ مقام شيخ الاسلامى به فرزندان محقق سبزوارى واگذار گرديد. «3»

مرحوم معلم حبيب آبادى در مكارم الآثار- كه شرح علماى دورۀ قاجارى از سال 1194 به بعد است- پس از ياد از نخستين امام جمعۀ اصفهان؛ يعنى مير عبد الباقى خاتون آبادى (م 1207)، فهرستى از امام جمعه هاى اين شهر را در دورۀ صفوى و قاجارى به دست داده است. وى دربارۀ ائمۀ جمعۀ اصفهان تا سال 1248 مى نويسد: بجز يكى از آنان، چندان در مقامات علمى مهم نبوده و امامت جمعۀ اصفهان يك جنبه اى از رياست و سياست و تصرف در امور دنيوى و دولتى، بلكه در مورد دو نفر، جنبۀ حكومت مطلقۀ آن شهر را به

______________________________

(1) مكارم الآثار، ج 1، ص 80

(2) همان، ج 2، ص 317

(3) خاندان شيخ الاسلام، ص 47

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 37

خود گرفت.» «1»

بى توجهى به شرايط لازم در امام جمعه در دورۀ قاجارى و وابسته شدن آنان به حكومت، سبب بى اعتمادى مردم به ايشان شد. در اين شرايط، مردم مراجع دينى مستقل را ترجيح مى دادند و در برابر امام جمعه نيز، خود را مكلف به دفاع از حكومت مى ديد. اين مسأله را در تحوّلات مربوط

به دورۀ تحريم تنباكو تا مشروطه مى توان دنبال كرد.

معصوم و برخى ديگر اجراى آن را به دست فقها- به دليل آنكه مسأله مهم تر از آن (قضا) به آنان سپرده شده- كافى دانستند. برخى از فقها نيز هيچ نوع شرطى را در اين ارتباط نپذيرفتند و آن را بسان نمازهاى جماعت دانستند. ضرورت طرح اين مسأله تا آنجا گسترش يافت كه فقها در باب نماز جمعه نيز بحثى دربارۀ اختيارات سياسى فقيه مطرح كردند و هر كدام عقيده اى را برگزيدند و بدين وسيله، اين فرع فقهى موقعيت و محلى مناسب- و لو مختصر- براى اينگونه مباحث براى خود كسب كرد.

______________________________

(1) مكارم الآثار، ج 2، ص 320

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 38

اولين رساله اى كه به وسيلۀ محقق كركى نگاشته شد و در آن وجوب تخييرى نماز جمعه به اثبات رسيد، به صورت رساله اى در باب از «ولايت فقيه» در آمد. او وجود امام معصوم و يا نايب خاص او را شرط اقامۀ جمعه دانست و در عين حال وجود نايب عام را نيز براى اقدام به اين واجب در عصر غيبت كافى شمرد. طبيعى چنان بود كه وى با پذيرفتن اختيارات ويژۀ فقها، نماز جمعه را واجب بشمارد، اما با احترام به آراى فقهاى گذشته كه نوعا وجوب عينى آن را در عصر غيبت نمى پذيرفتند، آن را واجب تخييرى دانست تا با اجماع علما داير بر قول به «عدم وجوب عينى»، مقابله نكرده باشد. او براى اثبات اينكه نائب عام با نايب خاص تفاوتى ندارد؛ ادلّۀ ولايت فقيه را عنوان كرد. در اين نوشته، مرورى بر رسالۀ وى خواهيم داشت.

بعد از او كسانى كه در ردّ و يا تأييد نظر وى رساله

نوشتند، مجبور بودند در اين باب اظهار نظر كنند. در رسالۀ «جمعة من مسائل الجمعة» فصل هايى با عناوين: «هل الفقيه له صلوح النيابة أم لا» و يا «في أنّ انعقادها مشترط بالسلطان العادل أم لا» آمده است. «1»

معمولا كسانى كه به وجوب عينى نماز جمعه قائل بودند، شرط اذن امام معصوم در عصر غيبت را نمى پذيرفتند تا چه رسد به صلاحيت نيابت فقيه. قائلين به حرمت نيز اساسا اذن امام معصوم را- چه در حضور او و چه در عصر غيبت- شرط لازم مى دانستند؛ از اين رو، اقامۀ جمعه را در عصر غيبت، به دليل آن كه شرط لازم براى صحّت آن موجود نيست، روا نمى شمردند. از سه نظر موجود دربارۀ نماز جمعه، در عمل «وجوب تخييرى» ميان فقها طرفداران بيشترى پيدا كرد؛ چنان كه منصبى بودن نماز جمعه نيز طرفداران بيشترى يافت. در بسيارى از مباحث مربوط به شرط اذن امام معصوم يا نايب خاص و عام او، تحليل هايى دربارۀ مقصود از تعبير امام، امام عادل، سلطان و غير اينها صورت گرفته كه مى تواند منبعى براى فقيه سياسى شيعه باشد. در اين باره، قائلين به وجوب تخييرى به طور معمول، مى پذيرند كه مقصود از امام عادل، امام معصوم باشد، اما اختيارات فقيه را بر اساس ادلۀ ولايت فقيه، شامل مجتهد جامع الشرائط نيز مى دانند. قائلين به وجوب عينى آن در عصر غيبت، اساس تعبير امام را در اين روايات، به معناى معمولى امام جماعت مى دانند. در برابر، قائلين به حرمت، اين تعبير را منحصر در امام معصوم عنوان مى دانند.

______________________________

(1) نك: فهرست كتابخانه آية الله مرعشى، ج 8، ص 221، مجموعۀ 3022

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 39

صفوى داشته اند؛ حتى كسانى مانند فاضل هندى كه قائل به حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت بود، روابط مثبتى با دربار داشت. در اين ميان، روحانيونى هم يافت مى شدند كه نگاهى منتقدانه به اوضاع داشتند. اين انتقاد، گاه متوجه روحانيونى نيز مى شد كه با حكومت روابط نزديك برقرار كردند و مصاحبت با درباريان داشتند. شمارى از اين انتقادها نيز در نقد رفتار روحانيون شاغل در منصب امامت جمعه و غيره بوده است. در اين باره، بيش از هر چيز، نقدها روى رياست طلبى و تبعات منفى آن و نيز بى سوادى اين افراد دور مى زده است. «1» به هر روى، عالمان فراوانى بوده اند كه به رغم داشتن دانش كافى، كمتر موقعيتى به دست مى آوردند و گاه همين سبب آزردگى آنان مى شد.

ما به درستى نمى دانيم كه دامنۀ درستى اين انتقادها تا چه اندازه بوده است. اما وجود يك نمونۀ شاخص كه نمونه هاى چندى در آن آمده است، اصل وجود اين نگرش انتقادى را نشان مى دهد. عبد الحى رضوى كاشانى از علماى جوان سال هاى پايانى عصر صفوى كه روزگار نادر را نيز درك كرده و تا اواسط قرن دوازدهم زنده بوده است، فصلى از كتاب حديقة الشيعۀ خود را به نماز جمعه اختصاص داده است. ما اين متن را در انتهاى همين بخش آورده ايم. وى در آنجا، افزون بر مباحث علمى خود دربارۀ نماز جمعه و انكار وجوب عينى آن در عصر غيبت، نگاهى تاريخى و البته منتقدانه به مسألۀ امامت جمعه و افرادى كه شاغل در

اين منصب بوده اند، ارائه كرده است. عمدۀ مباحث وى به تأثير نوشته هاى فاضل تونى دربارۀ نماز جمعه است كه قائل به حرمت اقامۀ آن در عصر غيبت بوده و بيشتر در رد ملا محمد سراب كه اعتقاد به وجوب اقامۀ آن داشته، بوده است. در اينجا مرورى بر انتقادهاى او خواهيم داشت.

وى بر اين باور است كه رأى به عينيت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت، از اختراعات جديدى است كه اهل رياست داشته اند و چنين قولى در فقهاى پيش از عصر صفوى نبوده است. وى مى گويد: از ديگر اختراعات اهل رياست آن است كه لفظ «امام» يا «سلطان عادل» موجود در روايات و متون كهن فقهى را اعم از امام معصوم و غير معصوم دانسته و منحصر در امام معصوم نكرده اند. او هم چنين با اشاره به شرايطى كه در متون كهن دربارۀ اقامه كنندۀ نماز جمعه آمده، بر آن است كه حتى اگر مراد غير معصوم باشد، چنان امامى با آن ويژگى ها در اين زمان يافت نمى شود.

جداى از اينها، وى در زمينه هاى رياست طلبى به چندين مورد اشاره مى كند؛ از جمله

______________________________

(1) مانند همين مطالب را شيخ على نوادۀ صاحب معالم، نسبت به محقق سبزوارى مطرح كرده است، روضات، ج 2، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 40

حكايتى را از پدرش نقل كرده است كه زمانى، شاه صفى از خليفه سلطان خواست تا با احضار همۀ علما، نماز جمعه اى برپا كند تا او نيز در آن شركت جويد. امام جمعۀ وقت، ملا محمد باقر خراسانى بود، وقت نماز، خليفه سلطان از امام جمعه خواست كه آن روز، به جاى نماز

جمعه، نماز ظهر را بخواند و او نيز چنين كرد. پس از آن، وى مورد انتقاد ملا محمد رفيعا قرار گرفت كه چرا كسى كه خود نماز جمعه را واجب عينى مى داند، حاضر شده است به خاطر وزير اعظم، نماز ظهر بخواند. «1» اين جز سازش با قدرت و به انگيزۀ حفظ موقعيت، عامل ديگرى نمى تواند داشته باشد. پس از آن، از وساطت ائمۀ جمعه براى افراد مجرم كه پشت سر آن ها نماز مى خوانند انتقاد كرده، مى گويد: «ملا محمد طاهر قمى (م 1098)، امام جمعۀ پرنفوذ قم، از شخصى راهزن با نام كاووس حمايت كرد و حمايت او سبب شد تا به جاى اعدام، حكومت وى را به حبس ابد محكوم كند!» وى از خوش حالى ائمۀ جمعه در وقت شلوغى مسجد و ناراحتى آنان در وقت خلوتى ياد كرده و اين را ناشى از رياكارى آنان دانسته است. همچنين از اين كه فرزند ملا محمد باقر خراسانى، كه نماز جمعه را در مسجد حكيم اصفهان اقامه مى كرده و از شاه خواسته است تا اجازه دهد وى در مسجد شاه نماز جمعه را بخواند، انتقاد كرده و او را متهم به رياست طلبى و ريا كارى كرده است. همچنين از طلبه اى كاشانى ياد كرده كه پس از تحصيل در اصفهان، به هواى امامت جمعۀ اين شهر به كاشان آمد، اما فرزندان امام جمعۀ درگذشتۀ شهر، اجازۀ واگذارى منصب نماز جمعه را به او ندادند. وى به روستاى خود باريكرسف رفت و چون نتوانست نماز جمعۀ مفصلى راه بيندازد، از اندوه درگذشت. وى همچنين از يكى از ائمۀ جماعت كاشان ياد كرده كه مصاحبت با حاكم ظالم

اين شهر داشته و زمانى هم كه حاكم درگذشت، وى ابتدا داخل قبر او رفت تا عذاب قبر نداشته باشد؛ كارى كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله براى فاطمۀ بنت اسد كرده و خود ابتدا در قبر او خوابيد. وى به سهل گيرى موجود در تعريف عدالت براى امام جماعت و جمعه اشاره كرده، مى گويد كه اين زمان، همه قول ابن جنيد را پذيرفته اند كه صرف مسلمان بودن در عدالت كافى است مگر آن كه چيزى آن عدالت را زايل كند. در حالى كه ساير فقها، عدالت را به صورت سختگيرانه ترى تفسير مى كنند. وى در انتها از اين كه علامۀ مجلسى به هر آدم بى سوادى اجازۀ اقامۀ نماز جماعت و يا اجازۀ روايتى مى دهد، برآشفته و به انتقاد از او پرداخته است. در ميانۀ رساله، گفتگويى هم از علامۀ مجلسى با رستم خان سپهسالار آورده است؛ مجلسى از او پرسيد: آيا در وقتى كه

______________________________

(1) اين حكايت به لحاظ تاريخى مشكل دارد كه شرح آن را در گزارش كتاب حديقة الشيعۀ رضوى در ذيل همين حكايت آورده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 41

صفوف سربازان در ميدان جنگ برپا شده و صداى كرنا و دهل بالا مى رود، هيچ احساس كبر و غرور نمى كند؟ رستم خان در پاسخ گفت: از شما تعجب است كه گمان مى بريد در آن شرايط كبر و غرور پديد مى آيد؛ اما در وقتى كه شما در جلو ايستاده و صفوف نمازگزاران در پشت سر شما با همهمه برپا مى شود، كبر و عجب در شما پديد نمى آيد. «1»

اشاره به اين نكته هم مناسب است كه صاحب جواهر (م 1266) در بحث

از نماز جمعه، با انتقال از آراى شهيد ثانى و فيض كاشانى و حتى معرفى كتاب شهاب ثاقب وى به عنوان كتاب ضلال! از اين نكته ياد كرده است كه يكى از قائلان به وجوب عينى به خاطر حبّ رياست و وظيفه اى كه در بلاد عجم براى او قرار داده شده بود، احتياط انجام نماز ظهر را انجام نمى داد. اين نيز گفته شده است كه بيشتر كسانى كه قائل به وجوب بوده اند، از اهالى عجم بوده اند. حتى گفته شده است كه برخى از آنان كه دستشان كوتاه بوده، ابتدا قائل به حرمت بودند، اما وقتى موقعيتى يافتند، در وجوب آن اصرار داشتند. همو مى افزايد: كه وقتى ما مشغول نوشتن اين مسأله بوديم، فردى مطمئن كه براى زيارت امام رضا- عليه السلام- عازم [ايران] شده بود، از فتنۀ بزرگى در اصفهان خبر داد كه بر سر اقامۀ نماز جمعه در مسجدى در اين شهر رخ داده است. «2»

آن را به صورت آزاد مى آوريم.

ستايش خداى را كه دل هاى ما را در تاريكى هاى فتنه ها، با نور علم روشن ساخت و با دادن آرامش به ما در گذرگاه هاى سخت و دشوار، سينه هاى ما را گشاده ساخت، و درود بر محمد و خاندان كه با تعليم فرايض و سنت ها، هدايتگر به سوى خدايند.

______________________________

(1) حديقة الشيعة، نسخۀ خطى شمارۀ 1124 مرعشى.

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 178- 179

(3) متن نامۀ درخواست شاه از وى براى آمدن به اصفهان و پاسخ وى را بنگريد در بحث از مشاغل و مناصب علما در دورۀ صفوى در همين مجموعه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 42

سرور من- كه خداى تو را در رفاه حال و عاقبت كار نيك بخت گرداند- نامه ات كه مشتمل بر شرح احوال تو و درخواست كمكت از من در رسيدن به برخى از آرزوهايت بود به من رسيد و محتواى آن را دريافتم. از جمله درخواست هاى تو، آن بود كه از من خواسته بودى تا از محضر شاه- انار الله برهانه- بخواهم تا منصب امامت جمعه را در مسجد جامع مشهد رضوى- سلام الله عليه- به تو واگذار كند و ديگرى را كه مى خواهد بر تو پيشى گيرد، از اين كار بازدارد. و خواسته بودى تا كارى را در آستانۀ رضوى به تو واگذارد و حقوقى از موقوفات كه در آنجاست برايت معين كند تا زندگى خود و خانواده ات را سامان بخشى.

من در پاسخ نامۀ تو، اين نامه را كه شرحى از احوال من و مشتمل بر عذر خواهى است، برايت نوشتم؛ از آن روى كه خود آن چنان در دشوارى ها و شبهه ها درگير شده ام

كه از برآوردن درخواست هاى تو عاجزم؛ باشد كه عذر مرا در كوتاهى از انجام خواست هايت بپذيرى كه صاحبان كرامت، عذر پذيرند. و اين را نوشتم تا رهروان، از آن بهره برند و ناآگاهان بدان آگاه شوند. اكنون با استعانت از خداى متعال مى گويم- و پناه مى برم به خداى متعال از اين كه خود را مبرّاى از خطا نشان داده باشم- آرى مى گويم، هر كسى مرا مى شناسد كه مى شناسد؛ اگر نمى شناسد، بداند كه من چون برخى از مردمان اين روزگار نيستم- كه بى مبالات- ورود و خروج در كارها داشته باشم، بلكه فردى هستم كه مطابق شأن خودم، از بهترين دوستانم پرهيز دارم، و از دنيا خواهى و رو زدن به فرزندان دنيا، چه براى حاجت خود و چه نياز ديگران، خوددارى مى كنم. زيرا شرّ ناشى از درخواست چيزى از ديگران، بيش از خير آن است و البته دفع شر و فساد، بهتر از جلب منفعت و فايده است.

من، بحمد الله، تا بدين جا ذلّت خواهش را به هيچ روى تجربه نكرده ام؛ چرا كه مى دانم، طلب چيزى از كسى كه خود نيازمند است، ناشى از سفاهت و ابلهى است و در شأن افراد متين و اهل مروت و دين دارى نيست. كسى را كه خداى آفريده و روزيش را ضمانت كرده، و در كتابش بر آن تأكيد ورزيده، البته به وعده اش وفا مى كند.

بنابراين مردمان اصيل، در نيازمندى هاى اوليه زندگيشان، نيازى به رو زدن ندارند؛ اگر نيازمند چيزى باشند، چيزى است افزون بر معاش اصلى شان، كه البته در زندگى نيازى به آن ها نيست و جز وبال نخواهد بود. در حديث است كه: «حلال دنيا محاسبه خواهد شد و حرامش

عذاب خواهد بود». بنابراين چيزهاى غير ضرورى، از دنيا نيست، بلكه از آخرت است و به دست آوردن آن ها از راه حلال عبادت. من روزگارى را با گروهى از فرزندان و عيال، بدون درآمد و وقف و حقوق ثابت و رو زدن و قبول صدقه و پول شبهه ناك يا حتى حلال گذرانده ام؛ در حالى كه هيچ كارى و سرمايه اى به جز قناعت نداشته ام. بله، ميراثى از مال حلال پدرى داشتم كه اگر حقوق يك سال شما بود، آن را بى نهايت اندك مى دانستيد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 43

آن را نزد تاجرى گذاشتم تا تجارت كند و سودى از آن به من برساند تا منّت مخلوقى را بر دوش نكشم. با سودى كه از آن پول به من مى رسيد، بسنده مى كردم و با قناعت، با همان پول سير مى شدم؛ انفاق بيش از حد هم نداشتم. خود را راضى داشتم از اين كه مروّت بخشش را نداشته باشم؛ چرا كه مى ديدم، مروّت عفاف، بيش از مروّت- داشتن و بخشيدن است. آن چنانكه امام باقر فرمود: گذشت شخص از آنچه در دستان مردم است، بهتر از گذشت شخص در بذل و بخشش است؛ و مروّت صبر در حالت فقر و نياز و عفاف و بى نيازى، بيش از مروّت بخشش است. و بهترين دارايى، اعتماد به خدا و بى توجهى از داشت هاى ديگران است. چنان كه در حكمت فارسى آمده است:

چندان كه مروت است در دادن در ناستدن هزار چندان است

بدين ترتيب سالها، زندگى كرده، مشغول تحصيل علم بودم و جز به آن نپرداخته، تنها از چشمۀ دانش بهره بردم، تا آن كه خداى متعال به بركت

حلال خورى و پيروى از پيامبر و خاندانش، علم و حكمتى به من عطا كرد كه در مرتبۀ مردان اين روزگار نبود. بيش از يك صد كتاب در علوم دينى نوشتم و آنچه را كه از خداى گرفته بودم، به بركت معصومين، در آن ها به وديعت نهادم؛ كتاب هايى كه همۀ آن ها را بر مردم آشكار نكردم، چرا كه كسى را نيافتم كه آن ها را بفهمد. [چنان كه به حضرت سجاد منسوب است كه] من گوهرهاى دانش خود را پنهان مى كنم؛ تا مبادا نادانى حق را در آن ببيند و براى ما فتنه اى برپا كند.

در اين دوران، به هيچ روى در پى شهرت و ريا نبودم؛ آن گونه كه حتى راضى نمى شدم، در همان حدى كه هستم، مرا بشناسند. وضعيت خود را پنهان مى كردم؛ چرا به يقين مى دانستم كه شهرت و موقعيت، وبال خواهند شد؛ و شخص را از عبادت بى دغدغه بازمى دارند، بلكه با داشتن شهرت و موقعيت، در هيچ شرايطى، انسان روى خوشى نخواهد ديد؛ به ويژه اگر با رياست قرين شود كه البته چيزى جز عقوبت نزديك در پى بى آن نخواهد بود؛ حتى اگر آن شخص از عقوبت در مال و دارايى، در امان بماند.

در آن وقت، من نماز جمعه را به طور پنهانى، با شمار اندكى از يارانم برگزار مى كردم، چرا كه نماز جمعه را واجب عينى دانسته و در ترك آن، از خداى خود در هراس بودم. در آن زمان، در شهر من، جز من كسى اقامۀ جمعه نمى كرد تا من نيز همراه مردم به وى اقتدا كنم؛ چه آن صورت، براى من بهتر بود تا اين كه خود امام باشم. سالها گذشت

تا افرادى هم كه در دور دست بودند، بر اين مطلب واقف گشتند و در روزهاى جمعه حاضر به نماز جمعه شدند و مرا شناختند و بر احوال و اوضاع من آگاه شده و از تأليفات و نوشته هايم كه مانند آن در دستان مردم نبود و بر اساس كتاب و سنت نوشته شده بود، بهره بردند. پس از آن نام من در شهرها انتشار يافت و خبر رياست من كه خود از آن در خشم بودم، به ديگران رسيد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 44

و بدانجا منتهى شد كه شاه، مرا از شهر و محل تولدم خواست و گفت نزد ما بيا تا از دانش تو بهره ور شويم، «1» به آمدنت بشارت دهيم و جمعه و جماعات را با حضور تو رونق بخشيم.

من در رد و قبول آن به لحاظ دينى حيران گشتم؛ براى آن كه از وارد شدن در شبهات و نزاعها خشنود نبودم؛ يك پاى جلو گذاشته، پاى ديگر عقب مى كشيدم؛ گاه به آمدن و گاه نيامدن، اشارت مى كردم. يارانم مرا به لزوم قبول درخواست شاه، راهنمايى كرده، و از خداى ترساندند و گفتند كه اگر پاسخ مثبت ندهم، گرفتار عقوبت الهى خواهم شد. چرا كه به زعم آنان، رفتن من سبب ترويج دين و يارى ايمان و مؤمنان مى شد. زمانى كه به شهر آنان [اصفهان] آمدم و در آنجا مستقر شده و مردمانش را شناختم؛ كسانى از منسوبان به علم را يافتم كه در آراء و افكار با يكديگر در نزاعند. در آنجا برخى از آنان را ديدم كه طالب دنيايند و با نظاير خود در تزاحم، در واقع صحنۀ

جنگ ميان برادران و دوستان. برخى به برخى طعنه مى زنند و به رد آراى يكديگر مى پردازند و «كتاب خداى را پشت سرشان انداخته اند» «2» گويى از آن خبر ندارند و در حالى كه حق را مى شناسند، آن را كتمان مى كنند.

«به شبهت ها كار مى كنند و به راه شهوتها مى روند. معروف نزدشان چيزى است كه شناسند و بدان خرسندند و منكر آن است كه آن را نپسندند. در مشكلات خود را پناهگاهشان، شمارند و در گشودن مهمّات به رأى خويش تكيه دارند. گويى هر يك از آنان امام خويش است كه در حكمى مى دهد، چنان بيند كه به استوارترين دستاويزها چنگ زده و محكم ترين وسيلت ها را بكار برده است». «3» رويۀ شاه در اين ميانه، ترويج دين و شعائر الهى در ميان مردم بود. او مرا به اقامۀ جمعه در مسجد جامعشان دستور داد. وقتى خبر نزديك شدن من به سلطان، به گوش ديگران رسيده و دانستند كه به امامت جز من راضى نمى شود و از هيچ كوششى براى احترام و عزت من خوددارى نمى كند، زلزله در آنان پديد آمده، برآشفتند.

شاه در انتظار آن بود كه عالمان با يكديگر هماهنگ شده، دست از اختلاف بردارند تا او با آگاهى بتواند خود در ميان نمازگزاران درآيد و با حضور خود شعاير دينى و اقامۀ جمعه و جماعات را ترويج كرده، به وسيلۀ طاعت الهى، به پيوند دادن قلوب و ترغيب به ياد خداى بزرگ و نهى از فحشا و منكر بپردازد. اما عالمان همچنان متفرق بوده، گروه گروه شدند و روز به روز بر اختلاف آنان افزوده شد.

گروهى از مدعيان زيركى و فهم، كسانى بودند كه توان رياست

نداشته و در فهم قرآن و سنت- آن گونه كه شايسته بود- از بهره اى برخوردار نبودند. آنان از شرايط جمعه و

______________________________

(1) متن نامۀ شاه عباس دوم و پاسخ فيض در: تاريخ كاشان، صص 500- 504

(2) اقتباس از سورۀ بقره، 101

(3) نهج البلاغه، خطبۀ 88

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 45

جماعات هم چيزى نمى دانستند؛ چرا كه عمر خويش را نه در علم بلكه در چيزهايى كه شبيه علم بود، ضايع كرده بودند؛ و راه دانش اندوزى و هدايت بواسطه پرده اى كه چشمان آنان را گرفته بود، بر آنان گم گشته بود. اين پرده، همانا پيروى از پدران و توجه به جلوه هاى دنيا بود. آنان مقلد كتاب هاى رايج بودند، بدون آن كه از بصيرت و يقينى برخوردار بوده باشند. و همواره در مسائل متشابه و متعارض خود گرفتار ترديد و تشكيك بودند؛ حيران و سرگردان براى مردمان سخنان سردى را عنوان مى كردند كه براى نادانان چيزى جز حيرت به همراه نداشت و بعد از آن هم كناره مى گرفتند: يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوٰاهِهِمْ وَ اللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكٰافِرُونَ. «1»

گروهى ديگر از اهل رياست كه گرفتار غبطه بودند- و ان شاء اللّه دور از حسد- مدعى اجتهاد بوده، خود را عادل و معتمد دانسته، با گروهى از هواداران همج الرعاء خود به خارج شهر مى رفتند و نماز جمعه را در برخى از روستاها اقامه مى كردند؛ يكى در اين روستا و ديگرى در روستاى ديگر. آنان به خاطر آنچه در دل داشتند، در ايجاد اختلاف ميان مسلمانان در كار دين تلاش كرده و اين اختلاف و شقاق آنان، شيطان را خشنود كرده، اسباب

فراخى سينۀ خود آنان گشته و دامنگير خودشان شده است. بدين ترتيب كه خطاها بر ايشان سوار گشته و بر ايشان خوش زينت داده شده است. آنان وسواس ها و بدعت ها را احتياط و ورع ناميده، بى توجه به نفاق و اختلاف ميان مسلمانان شده و باقى ماندۀ الفت و محبت ميانشان را از ميان مى برند؛ در حالى كه هدف اصلى از جمعه و جماعات، و خواست هر خواهشگرى، همين الفت و وحدت است. گويى اينان اين سخن خداى را نشنوده بودند كه «و همگى به رشتۀ خدا درآويزيد و پراكنده نشويد، و نعمت خداوند را بر خود ياد كنيد كه دشمنان همديگر بوديد و او ميان دلهاى شما الفت داد و به نعمت او با هم دوست شديد، و بر لبۀ پرتگاه آتش بوديد و او بازتان رهاند؛ خداوند بدين سان آيات خودش را براى شما به روشنى بيان مى دارد تا هدايت يابيد. و بايد از ميان شما گروهى باشند دعوتگر به خير كه به نيكى فرمان دهند و از ناشايستى بازدارند و اينان رستگارانند. و همانند كسانى نباشيد كه پس از آن كه روشنگرى ها فرا راهشان آمد، پراكنده شدند و اختلاف يافتند، و اينان عذابى سهمگين (در پيش) دارند.» «2» و اين سخن خداى كه فرمود: «كسانى كه دينشان را پاره پاره كردند و فرقه فرقه شدند، تو را كارى با آنان نيست، كارشان فقط با خداوند است.» «3» و اين سخن خداى را كه فرمود: «و كسانى هستند كه مسجد را دستاويز زيان رساندن و كفر و

______________________________

(1) صف، 8

(2) آل عمران، 104

(3) انعام، 159

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 46

تفرقه اندازى بين مؤمنان

ساختند.» «1» با روايات بى شمارى كه در اين زمينه هست. كار ايشان چنان مى ماند كه كسى «قصرى بسازد و شهرى را ويران كند».

گروه سوم: گروه شياطين؛ آنان بودند كه از روى بغى، حكم به تحريم نماز جمعه كرده، و از روى سركشى امر به ترك آن مى نمودند. آنان بر ترك جماعات اصرار داشتند، آن هم از روى كبرورزى نسبت به حديثى كه دربارۀ آتش زدن خانه هاى كسانى كه به جماعت حاضر نمى شدند، و مانند آن. گويى از تحقق سنّت هاى دين و شعار مسلمين خوددارى مى ورزيدند: «امر به منكر و نهى از معروف مى كنند و دستانشان از (انفاق) بسته بود؛ خداوند را فراموش كرده اند و خداوند هم فراموششان كرده است». «2»

گروه چهارمى، (گروهى بى تفاوت كه) از اساس، به اين مطلب كه معروفى محقق بشود يا نشود، منكرى ترك بشود يا نشود، نماز جمعه اى اقامت بشود يا نشود، كارى نداشتند؛ گويى وقتى كناره گيرند و ساكت باشند، هيچ گناه و وبالى بر آنان نيست؛ چندان كه اين آيت الهى را نشنيده اند كه «در نيكى و پارسايى همدستى كنيد نه در گناه و ستمكارى» «3» و اين سخن خداى را كه فرمود: «چرا علماى ربّانى و احبار، آنان را از سخنان ناشايسته و رشوه خوارى شان نهى نمى كنند؟ چه بد است كار و كردارشان». «4» امام زمان ما صلوات الله عليه و على آبائه، در نامه اى كه براى شيخ مفيد ما رحمه الله عليه نگاشت، فرمود: اگر شيعيان ما- كه خداى آنان را بر طاعتش موفق بدارد- در وفاى به عهدشان، با يكديگر متفق بودند، ملاقاتشان با ما به تأخير نمى افتاد و به زودى سعادت زيارت ما با معرفت

نسبت به ما، نصيبشان مى شد. چيزى جز كارهاى بد شما، ما را از شما پنهان نمى سازد، كارهايى كه البته ما به آن ها وقعى نمى گذاريم. و خداوند كمك دهنده است و ما را بس و بهترين وكيل.» «5»

زمانى كه شاه كه من از سوى وى مأمور اقامۀ سيّد عبادات بودم، اين وضعيت را ديد، عزمش دربارۀ ترويج نماز جمعه و جماعات و گشودن راه سعادت، به سستى گراييد. پس از آن از حضور نماز جمعه، مگر به طور نادر، اهمال ورزيده به سراغ لذات دنيوى رفت. به جانم سوگند كه او در اين سستى و درويش از آنچه ابتدا بر آن مصمم بود، معذور بود: چرا كه اينان راه درست را بر او مشتبه مى كردند؛ چيزى كه خودش برايم گفت و من از پاسخ گويى عاجز بودم. دربارۀ چنين اختلاف و نزاعى چه مى توان گفت؛ به ويژه اختلاف ميان

______________________________

(1) توبه، 107

(2) توبه، 67

(3) مائده، 2

(4) مائده، 63

(5) الاحتجاج، ج 2، ص 602 (تحقيق ابراهيم بهادرى، محمد هادى به، تهران، اسوه، 1413).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 47

كسانى كه خود قائل به وجوب اقامۀ نماز جمعه و جماعات هستند و آن را فرض مى دانند.

اينان خود به رد و ايراد بر يكديگر پرداخته، خود را در رديف ديگران عنوان كرده و در پى عيب جويى و نقض عدالت ديگران، در سخن و كردار، به تصريح و تلويح هستند؛ در حالى كه خودشان با اين اختلاف افكنى از چشم ديگران افتاده و شأن خويش را در واجد بودن شرايط رياست، نه تنها نزد خواص كه نزد عوام نيز پايين مى آورند آن گونه كه مضحكۀ مردم مى شوند ذٰلِكَ لَهُمْ

خِزْيٌ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ «1» ما شاء اللّه. «2»

انگيزۀ آنان، چيزى جز خواهش نفسانى آنان براى رسيدن به رياست و حشمت بى توجهى به نزديكى به خداوند، نبود. چرا كه اگر هدف آنان از رياست، ترويج دين و تأييد مؤمنان بود، در جمعه و جماعت به برادرانشان اقتدا مى كردند و زبان ها را از سخن گفتن در بارۀ او بازمى داشتند، او را حمايت و همراهى مى كردند و به او سوء ظن نداشتند. آيا وقتى امير مؤمنان ياورى نيافت، كار را به ابو بكر نسپرد و به او در نماز به ظاهر اقتدا نكرد؛ بدون آن كه قابل سرزنش باشد؟ چرا كه در انديشۀ حفظ بيضۀ اسلام بود تا وحدت مسلمانان نشكند و اتحاد و پيوندشان پايدار بماند و احكام دين سالم بماند.

اين در حالى بود كه تسليم امور به أبو بكر، خود مفاسدى داشت كه بر كسى پنهان نبوده و قابل شمارش نبود، اما به هر روى اين، سهل ترين و كم ضررترين كار در مقايسه با تفرقه و تشتت ميان مسلمانان بود. طبيعى است كه ما در اين امور جزئى، به اينگونه برخورد، اولا هستيم، چرا كه مفاسد آن، در قياس با مورد امير مؤمنان، كمتر است. ممكن است كسى از آنان بگويد، امير مؤمنان عليه السلام تقيه مى كرد. در پاسخ گفته خواهد شد كه چرا تو تقيه نمى كنى، در حالى كه مصلحت تقيه در اينجا هم وجود دارد؛ زيرا با اين اقدام، فتنه و دشمنى و تفرقه از ميان مى رود، در حالى كه مفسده اى هم ندارد، و تو مى توانى به قرائت نماز برادرت اطمينان داشته باشى؛ و او از عدالت؛ لازم مطابق با آنچه

در روايت و درايت آمده، برخوردار است. اين كار، عيوب او را هم مى پوشاند و خطاهايش را پنهان نگاه مى دارد.

همين اندازه در نشان دادن عدالت او كافى است. او را در كار تقوا و ادعاها و معامله اش با خدا، به خودش واگذار. تو و او در اين باره يكى هستيد. چندان كه او نزد خود و نزد گروهى از مردم از موقعيتى برخوردار است، تو نيز نزد خود و نزد گروهى از مردم همچنانى.

وسواس را كنار بگذار و به سخنان مردم نمايان، فريفته مشو. ما از مكر شيطان رانده شده، به خدا پناه مى بريم. بگو: بسم الله الرحمن الرحيم و به قرين خودت اقتدا كن و با تواضع چاره

______________________________

(1) مائده، 33

(2) مؤلف نخواسته است «عذاب عظيم» را كه در ادامۀ آيه آمده، بر اين افراد تطبيق كند و به كلمۀ «ما شاء الله» اكتفاء كرده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 48

دشوارى هاى دين داريت را بكن.

اما من! امامت جمعه اين شهر را به عهده نگرفتم مگر آن كه به اين كار مأمور شدم، و المأمور معذور. اگر اختيارى در اين باره داشتم، آن را ترك مى كردم و خود را در هلاكت نمى افكندم، همچنان كه نخستين جمعه اى كه به اين شهر وارد شدم، پيش از آن كه امر الزامى براى من صادر شود، آن را ترك كردم. اكنون نمى توانم رد كنم؛ بارها پس از آن درخواست ترك آن را كردم، اما به من اجازه داده نشد. دوست داشتم اجازه مى يافتم تا به يكى از كسانى كه براى اين كار سزا بود، اقتدا مى كردم يا آن كه امامت جمعه را ترك كرده و خود

را از پيامدهاى رياست كه غالبا به هلاكت منتهى مى شود، نجات مى دادم. من بر اين باورم كه ترك نماز جمعه در شهرهايى كه اقامۀ آن نماز در آن ها به فساد و دشمنى و اختلاف مسلمانان و كينه ورزى مؤمنان نسبت به يكديگر مى انجامد، جايز است؛ چه تارك آن معذور است. به خاطر همين امور است كه امامان عليهم السلام نماز را در دوران خود ترك كردند؛ زيرا هدف از آن، پيوند دادن دلها، از ميان بردن عيب ها، و سالم نگه داشتن باطن هاست؛ اما در اين فضا، اقامۀ آن، ضد اين اهداف است. چرا اگر شخص شايسته اى براى اقامه نماز در شهرى باشد كه در آنجا فرد رياست خواه و موذى و حسود نباشد، براى او رواست تا آن را اقامت كند، مشروط بر آن كه نيتش را براى خداى خالص گرداند و كسى جز خدا را منظور ندارد «و كم ذا و أين أولئك؟ أولئك و الله الأقلّون عددا الأعظمون قدرا.» «1»

و توى اى بزرگوار، براى تو و دوستت، چاره اى جز اجتماع و اتحاد، يا ترك و راحتى جان از آنچه كه به دشمنى و فساد مى انجامد، نيست. اما اين كه تصور كرده ايد كه با تشخيص افراد شايسته از ناشايسته، اصلاح امكان پذير بوده و مى توان فرد ناشايست را دور كرد، بدان كه از محالات است؛ چرا كسى كه ميان اينان، اهل تمييز است، يا اهل تقيه است، يا غرض و مرض. آن كس نيز كه تشخيص نمى دهد، كارى از او ساخته نيست، آن كسى هم كه ادعاى شايستگى دارد و به واقع ندارد، با سخن تشخيص گر نهى نمى شود، مگر آن كه به اجبار شاه باشد و شاه

چگونه اجبار مى كند در حالى كه از وضعيت آگاه نيست. به خدا سوگند كه نمى تواند جبر كند؛ كسى هم نمى تواند از او چنين درخواستى را بكند؛ مگر آن كه هر دو را بشناسند كه استفاده از زور، شرعا جايز و هيچ گناهى و پيامدى ندارد. چنين معرفتى براى شاه، جز به اتفاق با عالمان ممكن نيست و البته چنين اتفاقى هم ناممكن است؛ و از زمانى كه خداوند مخلوقاتش را آفريده، چنين اتحادى به دست نيامده است؛ چه در

______________________________

(1) نهج البلاغه، كلمات كوتاه، 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 49

كتاب خودش فرمايد: وَ لٰا يَزٰالُونَ مُخْتَلِفِينَ. «1» چنان كه فرمود: «وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَهُمُ الْبَيِّنٰاتُ» و آيات ديگر. چگونه با وجود اختلاف و تباين آراء و تزاحم خواست ها، اتفاق پديد مى آيد. به علاوه كه هر اهل علمى، عالم نمى باشد، چنان كه امام على عليه السلام فرمود: «هر صاحب قلبى، فهيم و هر صاحب چشمى، بصير و هر صاحب گوشى شنوا نيست». «2»

اما من، وقتى اينان را تجربه كردم، به سرعت از در خانۀ آنان بريدم و با خوى انزواطلبى خودم، از آنان فاصله گرفتم؛ گرچه جسمم در ميانشان بود و در ظاهر در شمارشان بودم؛ چرا كه هر فتنه اى از آنان برمى خيزد و به آن ها بازمى گردد.

اكنون من گرفتار نفاق آنان و غريب ميان اختلاف آنان و تنهاى در جمع و ملت آن ها هستم. در بيشتر كارهايم، اختيارى ندارم و در حد توان براى بهبود آن مى كوشم. البته هر آنچه داخل آن مى شوم، خواست من نيست، بر آن مجبور شده ام «و كسى كه مجبور شود، باغى و تجاوزگر نيست و گناهى

بر او نه». «3» اكنون راه گريزى ندارم؛ چنان كه براى جريان امور معيشت من، مسئوليتى متوجه من نيست؛ زيرا كه بيشتر آنچه مصرف مى شود، از سوى آن هاست و بخش عمدۀ آن به تربيت حيواناتشان مى رسد و اندكى از آن در ادارۀ امور مردم، من كاره اى نيستم چنان كه در برآوردن نيازمندى هاى مؤمنان راهى برايم گشوده نيست. چرا كه آنان براى هر امر كلى از كارهايشان اميرى برگزيده اند و از مردم خواسته اند تا در امور خاص خود، بزرگ و كوچك، به آنان مراجعه كنند. اگر مصلحت چنان باشد كه چيزى از اساس برداشته شود، وظيفۀ امير مربوطه است و جز او كسى كارى انجام نمى دهد؛ و اگر بدهد، مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته، گرفتار خطر و ضرر خواهد شد. كسى كه با اين نظام آشنا نيست، بر من اعتراض مى كند و زبانش را بر من دراز مى گرداند و مرا به بى توجهى به نيازمندى مؤمنان متّهم مى كند و مرا به بى مروّتى و دين دارى نسبت مى دهد، و حتى اگر من با همۀ ناتوانى كارى انجام دهم، از اقتدار من ناراحت است.

با اين همه، مردم مانند حيوانات تشنه اى كه به چشمه و آبشخور برساند، از روى حسد و دشمنى و فريب و مكر، بر من وارد مى شوند. يكى تملق مى گويد، ديگرى نفاق مى ورزد؛ يكى اظهار دوستى مى كند و ديگرى اظهار دشمنى. يكى سوء ظن مى ورزد و ديگرى آزار مى دهد. يكى نسبت ناروا مى دهد و طعنه در دينم مى زند. اين بعد از آنى است كه من محبوب دلهايشان بودم و براى بيمارى هايشان طبيب. نزديك بود مرا بكشند و از ميان

______________________________

(1) هود، 118

(2) نهج البلاغه، خطبۀ 88

(3) بقره،

173

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 50

بردارند. يكى درخواست پولى را دارد كه گمان مى كند نزد من است؛ ديگرى به وساطت من در پى جاه و رياست است، يكى به فريبم مى نشيند و ديگرى مرا نسبت به شاه مغرور مى سازد. يكى تمنّاى دنياى مرا دارد و ديگرى در انديشۀ احترام و كمك به من است.

ديگرى ادعا مى كند كه براى من حميم است و طمع آن دارد كه من به خاطر دنيا او، حميم بنوشم! بر اين باورند كه من دينم را به دنياى آنان مى فروشم و يقينم را كنار مى نهم. از هر سوى نزد من مى آيند؛ گويى من كعبۀ حجاج هستم و ادعا دارند كه محتاجند. برخى درخواست برقرارى حقوق از وقف خاص را دارند؛ كسانى در پى گرفتن انعام از شاه و درباريان هستند و عده اى با عرضۀ زيركى و كياست خود، خواهان كمك من در گرفتن مقام و منصب و رياست اند. برخى با نماز خواندن پشت سر من، انتظار كمك مرا در برقرارى حقوق و صله شان دارند. كسانى هم با حضور در درس من، طمع در همراهى و هم آوايى من دارند. گروهى نيز با استنساخ كتاب هايم، بر اين گمان هستند كه اين كار تمايل قلبى مرا به همراه دارد. يكى صبح و شام همراهيم مى كند و انتظار دارد كه من برايش از مردم گدايى كنم. ديگرى از روى غرض، مرض يا دشمنى بر من دروغ هايى مى بندد. و كسانى بر آنند تا من خيرى را از دست ديگرى درآورده به آنان دهم، يا دست كم در آن شريكشان سازم.

كسانى هم در پى دست بوسى من هستند و مى خواهند آنچه در آن است درآورند.

برخى هم برايم نامه مى نويسند و خطاب و عتاب با من دارند و گروهى براى آمدن به ديدن من، بر من منّت مى نهند؛ با اين كه در قلبشان با من ميانه اى ندارند و به ضايع كردن وقت من پرداخته و از من انتظار تلافى دارند. كسانى را هم، هدفشان را از رفت و آمد نزد خود آگاه نيستم و نمى دانم كه عرض حالشان برايم، از چه روست.

از همۀ اينها شگفت تر اين است كه من سالها در شهر آنان بودم، اما هيچ كدام دانش مرا نيازمودند و يك نفر از علمايشان در يك مسألۀ دقيق با من سخن نگفت تا از وضعيت علمى من آگاه شود و به يكى از دانايان آن ها برنخوردم تا نادانى من بر او آشكار گردد. چنان كه در تأليفات و نوشته هاى من نيز كه مشتمل بر تحقيقات و تدقيقات است، مرورى نكردند تا فراز و نشيب دانش مرا بشناسند. اما من، هرگاه، مشغول آزمودن گفته هاى آنان هستم، در پى شناخت احوال آنان، دانسته هاى آن ها را از نوشته هايشان بيرون مى كشم و هيچ كس را هم طراز با خود نمى يابم.

اينان با همۀ اقبالى كه بر دنيايشان دارند و در آن فرو رفته اند و گويى احتياج به اين كار وادارشان كرده، مى بينى كه غلّاتى دارند كه ده نفر مانند آنان را كفايت مى كند، در حالى كه در پى بيش از آن هستند. نمى دانم در پى چيست اند و تا كى به اسراف مى گروند. بگو تا رمقى در تو باقى است بكوش؛ آن وقت فاجرى را خواهى يافت كه بر تو پيشى گرفته است. آيا از

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 51

فزون طلبى

در دنيا سير نمى شوند يا آن كه مغزهاشان از عقل تهى است كه خود را نزد هم نوعان خوار مى دارند؟ و با چنگال آزمندى، زيبايى صورتشان را مى خراشند و به اصرار از مردم گدايى مى كنند. در آنان هيچ انصافى نمى بينى؛ آن چنان كه به شام و غذا اكتفا نمى كنند و به لباس و رداء قانع نمى شوند. قهوه مى خورند و در پى شهوت هستند! از اينجا و آنجا مى گيرند و صرف قليان و تنباكو مى كنند و به زينت لباس و پوشش خود مى رسند. در پى زياده طلبى بر هم رديفان خود در معاش اند، در حالى كه با توجه به تجملات و لباس هاى فاخر، از خدا و جهان آخرت غافلند. نه به كم راضى اند و نه به زياد سير مى شوند. اين سبب آن شده است كه تمامى آنان، كلّ بر ديگران شوند و عزّت را به ذلّت بپوشانند.

زيادى انفاق و صله، اگر يافت شود، از كجا مى آيد و چه اندازه و به كدام نيت داده مى شود؟ و زمانى كه اموال جز از راه حرام و شبهه و مال ستمگران پديد نمى آيد، چگونه بخشوده مى شود. چگونه طلب مى كند تا ببخشد. چه كسى مى خواهد، براى چه كسى، چه اندازه و از چه كسى؟ چگونه حاضر مى شود تا آبروى خود را نزد نااهل بريزد؟ به علاوه كه به درستى نمى توان معناى استحقاق را دريافت؛ چرا كه در معناى نياز نيز هرج و مرج شده و نيازمند واقعى صله و انفاق، به خاطر همين شبهات و ترديدها، به دست نمى آيد. در حديث آمده است: نخستين چيزى كه وقت خروج از قبر از انسان سؤال مى شود، دربارۀ عمر اوست كه در چه

گذرانده و دربارۀ مال اوست كه از كجا بدست آورده و در چه راهى انفاق كرده است.

امير مؤمنان عليه السلام در وقتى كه به خاطر رعايت تساوى در عطا و ترجيح ندادن سابقه داران بر ديگران، سرزنش شد، فرمود: مرا فرمان مى دهيد تا پيروزى را با ستم بر كسى كه والى اويم، به دست آورم؟! به خدا كه نپذيرم تا جهان سرآيد، و ستاره اى در آسمان، پى ستاره اى برآيد. اگر مال از آن من بود، همگان را برابر مى داشتم، تا چه رسد كه مال، مال خداست. بدانيد كه بخشيدن مال به كسى كه مستحق آن نيست، با تبذير و اسراف يكى است. قدر بخشنده را در دنيا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در ديدۀ مردمان گرامى كند، و نزد خدا خوار گرداند. هيچ كس مال خود را آنجا كه نبايد، نداد؛ و به غير مستحق نبخشود، جز آن كه خدا او را از سپاس آنان محروم كرد و دوستى شان از آن ديگرى. پس اگر روزى پاى او لغزيد، و به يارى آن ها نيازمند گرديد، در ديدۀ ايشان بدترين يار است و لئيم ترين دوستدار. «1»

به جانم سوگند، اگر دنياگرايى و زينت براى رسيدن به عزّت و عظمت است، از نظر

______________________________

(1) نهج البلاغه، خطبۀ 126

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 52

خواص، قناعت عزيزتر و بهتر است؛ و اگر براى راحتى و رفاه است، راحتى در قناعت بيشتر و تمام تر است. اين چيزى است كه بر عاقلان فهميده پوشيده نيست و البته سفيهان احمق آن را درنمى يابند.

اكنون من در كار خويش سرگردان شده و نمى دانم چه كنم، و به كجا بگريزم.

فتوّت و مروّت از من پنهان گشته و كسى را از ميان مردم براى برادرى و شايسته براى مروّت نمى يابم، مردمانى كه چيزى را از چيزى تشخيص نمى دهند و اهل مراعات دين نيستند، حتى خانواده و يارانم هم؛ همۀ آنان راهى جز راه من مى روند و هيچ كدام از سنخ من نيستند.

فإلى الله المشتكى و إليه الرجعى «إِنَّمٰا أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَى اللّٰهِ».

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنٰا وَ بَيْنَ قَوْمِنٰا بِالْحَقِّ وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفٰاتِحِينَ «1» و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و اهل بيته الطاهرين. تمام شد به خير و خوبى در ربيع الاول سال 1077 در ادامۀ بحث از انتقادها، لازم است اشاره كنيم كه بعدها سيد جعفر كشفى (م 1267) در كتاب كفاية الايتام فى معرفة الأحكام نوشت: ... در هر چهار شب از چهار روز در عالم خواب، واقعه ديدم كه از آن نيز يقين و معلوم شد كه گذاردن نماز جمعه در ايام غيبت امام عليه السلام حرام است و گزارندۀ آن طالب رياست و غاصب مرّ حق و منصب امامت آن بزرگواران مى باشد؛ چنان كه فقراتى از صحيفه در روز جمعه صريح در اين مطلب است. «2»

در حالى كه در دورۀ صفويه، اين نزاع، بيشتر در فقه بود تا اعتقادات.

در آغاز دورۀ صفوى، فعاليت اخبارى ها اندك بود و اين مجتهدان پيرو مكتب اصولى شيعه بودند كه تشيع را در ايران بسط دادند؛ اما به تدريج، گرايش اخبارى نيرو گرفت و به ويژه در قرن يازدهم هجرى رو به گسترش نهاد. احيا كنندۀ حركت اخبارى كه اين بار بيش از هر چيز در مبحث اجتهاد و استنباطهاى فقهى بود، ملا محمد امين استرآبادى (م 1036) بود كه در كتاب الفوائد المدنيه خود از اين روش دفاع كرده و به مرور اين تفكر در حوزۀ

______________________________

(1) اعراف، 89

(2) تصوير اين صفحه از كتاب را بنگريد در: مكارم الآثار، ج 5، ص 1856

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 53

علمى- دينى اصفهان بسط يافت. در دهه هاى پايانى دولت صفوى، اخبارى ها نفوذ بيشترى پيدا كردند، گرچه هيچ گاه روش اجتهادى كنار گذاشته نشد و همچنان به راه خود ادامه داد.

موضع دو گروه اخبارى و اصولى در اين دوره، در مسأله نماز جمعه شايان توجه است.

البته به طور دقيق و قطعى نمى توان همۀ افراد وابسته به يك مكتب را در يك نظر فقهى پيرامون نماز جمعه هماهنگ دانست؛ اما به طور تقريب مى توان آنان را دسته بندى كرد. از ميان مجتهدان نخست، محقق كركى كه روش خاص خود را داشت، قائل به وجوب تخييرى نماز جمعه شد و وجود فقيه جامع الشرائط را به عنوان نايب عام و مأذون براى اقامۀ جمعه لازم شمرد.

برخى از مجتهدان پس از وى، جانب وجوب تخييرى را گرفتند. اينان كسانى بودند كه اقامۀ نماز جمعه را در حيطۀ اختيارات فقيه جامع

الشرائط مى دانستند؛ اما شمارى ديگر به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت معتقد شدند. اين گروه، اقامۀ جمعه را ويژۀ زمان حضور معصوم دانسته و لفظ سلطان عادل يا امام را تنها بر امام معصوم حمل مى كردند. گروه كمترى از اين مجتهدان به وجوب عينى نماز جمعه در اين دوره قائل شدند. در اين زمينه، بايد شهيد ثانى را كه هيچ گاه به ايران نيامده، پيشگام دانست. وى شرط حضور سلطان يا نايب او را براى اقامۀ جمعه نپذيرفت و آن را در هر حال، واجب عينى مى دانست.

اما اخبارى ها، اعم از چهره هاى افراطى يا معتدل، غالبا به وجوب عينى نماز جمعه اعتقاد داشتند. اين افراد، كه به مكتب اجتهادى حاكم بر جامعۀ شيعه از قرن پنجم تا دهم معترض بودند، بر اساس اطلاق روايات، نماز جمعه را در عصر غيبت واجب عينى مى دانستند؛ در حالى كه آن را منصبى هم نمى دانستند. اين در حالى بود كه برخى از اينان، مانند علامه مجلسى و پدرش، از طرف شاه به مقام امامت جمعه منصوب شدند. فيض كاشانى كه در مرز مكتب اجتهاد، روش عرفانى و مشى اخبارى ايستاده- و البته بيشتر اخبارى است- قائل به وجوب عينى است. وى در رسالۀ خود دربارۀ قائلان به وجوب عينى نماز جمعه مى نويسد: «و كان اكثرهم الأخباريين من أصحاب الحديث، من أهل الفطنة و الفهم و التقوى و الدين». «1» همو در جاى ديگر اهل رأى و اجتهاد را معتقد به عدم وجوب عينى جمعه قلمداد كرده است. «2» ملا محمد طاهر قمى هم نوشته است: بر خبير بصير پوشيده نيست كه علماى متقدمين اماميه را كه اخباريونند، همگى را اعتقاد

اين است كه نماز

______________________________

(1) الشهاب الثاقب، ص 47

(2) همان، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 54

جمعه واجب عينى است، بى آن كه وجود نبى يا وصى يا نايب خاص يا نايب عام شرط بوده باشد. «1»

البته در ميان اخبارى ها، قائل به حرمت نيز وجود داشت. خليل بن غازى (م 1089) از آن شمار است كه گرايش اخبارى داشت؛ اما قائل به حرمت نماز جمعه بود. «2»

شيخ حرّ عاملى (م 1104) از اخبارى هاى معتدلى است كه نماز جمعه را بر اساس روايات موجود واجب مى دانست و شرط وجود امام يا نايب او را براى اقامۀ آن لازم نمى شمرد. وى بر اين باور بود كه تعبير امام عادل در اين روايات، كنايۀ از همان امام جماعت است. «3»

علامۀ مجلسى، به عنوان يك اخبارى معتدل، در شمار كسانى است كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده و ميان آن و نماز عصر تفاوتى نمى گذارند. وى در بحار، پس از ارائۀ روايات و اخبار مربوط به نماز جمعه مى نويسد: خلاصۀ كلام در اين مطلب كه سبب آشفتگى افكار و حيرت بزرگان گشته آن است كه اگر نبود اجماع ادّعا شده- دربارۀ اذن سلطان- هيچ ترديدى در وجوب نماز جمعه بر اشخاص در همه جا و همه وقت وجود نداشت، درست به مانند ساير فرايض. درست همان طور كه كسى نمى تواند بگويد نماز عصر يا لزوم زكات در گوسفندان مشروط به اذن امام معصوم است، همين طور در اين مسأله نيز كه ادلۀ مشابهى دارد، جاى اين سخن نيست، اما مشكل از جايى آغاز گشت كه شيخ و تابعان او ادعاى اجماع در اين مسأله

كرده اند، همان طور كه روش آن ها در مسائل مشابه نيز چنين است؛ اجماع ريسمان استوار و حجت محكم آن هاست كه طبايع به آن متمايل گشته اند.» علامۀ مجلسى سپس به بحث از اجماع پرداخته و براى تضعيف آن به نقل ادعاهاى اجماعى پرداخته كه موافق و مخالف دربارۀ يك مسأله مطرح كرده اند. «4»

در قرن دوازدهم، شيخ يوسف بحرانى (م 1186) كه روش اخبارى را به طور گسترده در فقه پياده كرده و فقيهى معتبر به شمار مى آيد، از قائلان به وجوب عينى نماز جمعه است.

وى در همان آغاز بحث، دو مانع عمده را كه سبب شده است تا كسانى قائل به حرمت يا وجوب تخييرى شوند، مطرح كرده است. نخست عدم عمل به اخبار آحاد توسط مجتهدان؛ و ديگرى تمسك آنان به اجماع علماى شيعه در مسألۀ اذن سلطان. وى پيش از آن كه بحثى را مطرح كند، اين دو مبحث را طرح و رد كرده تا راه را براى عمل به اخبارى كه نوعى

______________________________

(1) رسالۀ صلاة الجمعه، مرعشى، ش 11520، برگ 93- پ.

(2) رياض العلماء، ج 2، ص 261؛ الروضة النضرة، ص 204

(3) وسائل الشيعة، ج 7، صص 310- 311

(4) بحار الأنوار، ج 89، ص 221، ش 65

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 55

اطلاق در وجوب عينى نماز جمعه دارد، فراهم سازد. «1» او سپس نام شمارى از عالمان اخبارى را كه قائل به وجوب عينى بوده اند، آورده، و ادعا كرده است كه عالمان پس از شهيد ثانى بجز افراد نادرى، قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده اند. «2»

اين در حالى است كه آقا جمال خوانسارى (م 1122) با يادآورى اين نكته

كه نخستين كسى كه وجوب عينى را مطرح كرده، شهيد ثانى بوده است، مى نويسد: پس از وى جمعى از اولاد و تلامذۀ او و شمارى ديگر، پيرو او گرديدند؛ با آن كه جمعى كثير از اعاظم علماى قبل از او، و خودش در شرح ارشاد و الفيه بلكه شرح لمعه نيز دعوى اجتماع طايفۀ اماميه بر نفى اين قول كرده اند. «3» اشارۀ وى به برخى از اولاد و احفاد او از جمله مى تواند به صاحب مدارك؛ يعنى محمد بن على موسوى عاملى (م 1004) باشد كه در بخش نماز جمعۀ كتاب خود تحت تأثير شهيد قرار گرفته و سطرى از رسالۀ وى را نيز آورده است. موضع او كاملا بر خلاف موضع محقق كركى است كه مسأله منصبى بودن نماز جمعه را اجماعى دانسته است. «4» از نظر اخبارى ها، شرط امام يا سلطان، از امور خود ساخته اى است كه پس از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله توسط حكام و ملوك ساخته شده و كسانى چون ابو حنيفه نيز كه آرائشان ملايم طبع سلاطين است، از آن حمايت كرده اند. «5» نكته اى كه بايد با توجه به اين مطالب اظهار داشت، آن است كه واجب عينى دانستن نماز جمعه بر اساس روش اخبارى، به هيچ روى به صرفۀ دولت صفوى نبود؛ چرا كه آنان اذن سلطان را روا نمى شمردند و حتى بسيارى در خارج شهر، اقامۀ جمعه مى كردند بدون آن كه اجازه اى از سلطان داشته باشند. در عين حال و همان گونه كه گذشت، حتى از ميان اخبارى ها كسانى كه به امامت جمعه در شهر مى رسيدند، به طور معمول از طرف سلطان صفوى انتخاب و

منصوب مى شدند.

وى محفلى در حضور وزير اعظم خود؛ شيخ على خان و با حضور دو تن از عالمان؛ يكى مولانا محمد سعيد رودسرى و ديگرى مولانا محمد سراب ترتيب داد تا ساير علما را گرد آورده و دربارۀ «وجوب عينى»، «تخييرى» و «حرمت نماز جمعه در دورۀ غيبت» به بحث بپردازند. «1» خود سراب در رسالۀ عربى مفصل خود حكايت اين مجلس را بازگو كرده است. «2» گرچه ممكن است چند بار اين بحث پيش آمده باشد، اما به واقع مى توان گفت كه اين محفل نوعى سمينار خصوصى از جمع عالمان بود كه براى بحث در اين مسأله، ترتيب يافته بود. مسألۀ نماز جمعه در پنج شش دهۀ پايانى دورۀ صفوى، تبديل به يك مسأله جنجال برانگيز شد آن گونه كه به تعبير علامۀ مجلسى «تحيّرت فيها الأفهام و اضطربت فيها الأعلام». «3»

به طورى كه مجادلات ميان علما، چه به صورت نوشتارى و چه شفاهى، رو به گسترش گذاشته و حتى به دربار صفوى و شخص شاه سليمان هم كشيده شد. گويا شاه سليمان علاقه مند شد تا بداند مسأله بر سر چيست. جالب است بدانيم كه آقا جمال نيز رسالۀ مفصل نماز جمعه خود را «به حسب فرمان همايون» شاه سليمان تأليف كرده است. «4»

يكى از موضوعات مورد بحث آن بود كه واقعا عقيدۀ قدما چه بوده است؛ آيا آنان قائل به وجوب عينى بوده اند يا تخييرى؟ دشوارى اين بود كه هر عالمى، عبارات قدما را مطابق فهم خود تفسير مى كرد. در نهايت، يكى از فقها تصميم گرفت تا گزارشى در اين باره به شاه

______________________________

(1) تتميم امل الامل، صص 173- 172

(2) متن اين رساله، در

رسائل نماز جمعه در ادامه خواهد آمد.

(3) بحار الانوار، ج 89، ص 221

(4) رسائل، ص 483، اين رساله، به نوشتۀ خاتون آبادى (وقايع السنين، ص 536) در سال 1091 يعنى سال درگذشت فيض كاشانى، نوشته شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 57

بدهد. وى تصميم گرفت تا چهار عبارت از متون فقهى كهن شيعه را كه دو نمونه از شيخ طوسى در خلاف و نهايه و دو مورد ديگر از كتاب ذكرى الشيعة از شهيد اول و چهارمى از كتاب معتبر از محقق حلى و تذكره از علامۀ حلى است، انتخاب كرده، آن را نزد علماى موجود در اصفهان بفرستد تا ملاحظه كنند و بنويسند كه آيا از اين عبارات، وجوب عينى فهميده مى شود يا وجوب تخييرى. اين طومارها همراه با پاسخ علماى اصفهان در صص 155- 185 نسخۀ 4659 دانشگاه آمده است. جمع آورى اين طومارها كار ميرزا على رضا تجلّى (م 1085) است كه در پايان رسالۀ خود، كه آن را در برابر رسالۀ محقق سبزوارى نوشته، آورده است. تجلى تحت عنوان تذنيب در انتهاى رسالۀ نماز جمعه خود در چرايى جمع آورى اين طومارها مى نويسد:

«حضرت آخوند- يعنى ملا محمد باقر خراسانى- دربارۀ دلالت كلام شيخ در خلاف و نهايه و كلام علامه در مختلف و كلام شيخ شهيد در ذكرى بر وجوب عينى، اصرار داشت و عبارات كتب ديگر را بر غير مراد محمول داشته، ادعاى ظهور در آن مى نمود. بنابراين در شبى از شب ها كه در خدمت دستور اعظم، ميانۀ حقير و حضرت آخوند سخن مى رفت، حسب الاستدعاى طرفين پاره [اى] از آن عبارات متنازع فيها در طوامير و تعليقۀ مطاعه در

حاشيۀ هر يك از آن طوامير مرقوم شد كه علماى دار السلطنه بعد از تأمل، بيان نموده بنويسند كه حال بر چه سان است. پس نزديك هر يك فرستاده مى شد و ايشان بعد از مطالعه و تعمّق نظر، فهميدۀ خود را مرقوم مى ساختند؛ تا آنكه در عرض سى چهل روز به اتمام رسيده در پايۀ سرير خلافت مصير سليمانى به تفصيل خوانده و چون ثبت آن ها مثمر فوايد است، لهذا در صورت؛ همگى چنان كه هست بدون تغيير و تبديل و نقصان ثبت مى گردد. و باللّه التوفيق.»

وى در ابتدا عبارات مختلف شيخ را از كتاب هايى چون خلاف، نهاية، و مصباح آورده و پس از آن مى نويسد: علماى اعلام و فضلاى فخام- كثّرهم الله فى الانام- اعلام نمايند كه عبارت مسطور متن، دلالت صريح بر عينيت وجوب نماز جمعه در حالت غيبت معصوم دارد و صاحب اين كلام قائل به وجوب عينى هست يا نه؟ بندۀ درگاه؛ شيخ على. در پاسخ، عالمان ذيل اظهار رأى كردند: آقا حسين خوانسارى، محمد حسين البروجردى، محمد صالح المازندرانى، محمد على الاسترآبادى، على بن محمد، علاء الدين محمد، جمال الدين محمد الخوانسارى «1» (كذا)، محمد سعيد الطباطبائى، محمد تقى النقيب الحسينى

______________________________

(1) آقا جمال در رسالۀ نماز جمعه خود، توضيح فراوانى دربارۀ آراى شيخ طوسى و ساير علماى متقدم شيعه ارائه كرده تا نشان دهد كه آنان عقيدۀ به وجوب عينى يا حرمت نداشته اند؛ بلكه در عصر غيبت اقامۀ آن را جايز مى شمرده اند.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 58

محمد رحيم عقيلى، محمد جعفر، تقى الدين محمد الرضوى، محمد باقر! روح الامين الحسينى، جمال الدين الحسينى التفرشى، اسماعيل

الحسينى الخاتون الخاتون آبادى.

تمامى اين افراد، تأكيد دارند كه عبارت شيخ طوسى دلالت بر وجوب عينى ندارد و تنها وجوب تخييرى نماز جمعه از آن فهميده مى شود.

در بخش بعدى، عبارت مختلف علامه نقل شده است. آنگاه مى نويسد: علماى كرام و فضلاى فخام- أدام اللّه بركاتهم في الأنام ...- تصديق نمايند كه وجوب عينى نماز جمعه در حالت غيبت معصوم از اين عبارت مفهوم مى شود و دلالت واضح بر مطلب مذكور و اين كه قائل اين كلام قائل به وجوب عينى نماز جمعه باشد، دارد يا نه. بندۀ درگاه؛ شيخ على؛ باز به همان ترتيب همان عالمان ياد شده، در اين باره نيز بسان گذشته اظهار نظر كرده اند كه عبارت ياد شده، دلالت بر وجوب عينى ندارد.

سومين عبارت از كتاب ذكرى الشيعة شهيد اول است. ايضا «بندۀ درگاه؛ شيخ على» به همان ترتيب از علماى اعلام و فضلاى فخام خواسته است تا در اين باره نيز نظر دهند.

پاسخ ها از همان افراد ياد شده است. محمد تقى النقيب در پاسخش نوشته است: به عرض مى رساند كه بنده در حضور بندگان نواب خانى- حفظه الله- و حضور حضرت آخوند مولانا محمد باقر، فهميدۀ خود را معروض داشت، موافق است با آنچه الحال مطالعه و مشاهده عبارات مزبوره نموده، اين عبارات مستند شرعى وجوب عينى صلاة جمعه نمى شود و اگر بعضى الفاظ بانفراد، إشعارى و تلويحى بر عينيت داشته باشد، اما با ملاحظۀ قراين و و توافق به الفاظ ديگر ظاهر مى شود كه مراد از وجوب و لزوم، تأكّد و شدت فضيلت صلاة جمعه است نه مراد وجوب عينى است.

عبارت چهارم از كتاب معتبر و تذكره است كه دربارۀ آن

نيز همۀ عالمان ياد شده، اظهار نظر كرده اند. اين متن با پاسخ اسماعيل خاتون آبادى، در ص 185 نسخۀ ياد شده خاتمه مى يابد. در واقع صرف نظر از نظرات خاص و استثنايى، سه رأى عمده دربارۀ نماز جمعه دارد:

1- يك ديدگاه كه امامت جمعه را منوط به اذن امام معصوم دانسته و تنها در زمان حضور امام معصوم، اقامۀ جمعه را واجب و در زمان غيبت حرام مى داند.

2- نظر ديگر با توجه به اشتراط اذن امام، اقامۀ جمعه را از مناصبى مى داند كه به فقيه جامع الشرائط واگذار شده و اقامه جمعه را در عصر غيبت با اذن فقيه جامع الشرائط مجاز مى داند. اين ديدگاه نوعا به وجوب تخييرى اعتقاد دارد، گرچه شايد بتوان كسانى را يافت كه با وجود نايب عام، قائل به وجوب عينى باشند.

3- گروه سوم اذن امام معصوم و طبعا نايب خاص و عام او را شرط در اقامه جمعه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 59

ندانسته و با توجه به ظاهر قرآن و برخى از رواياتى كه در وجوب وارد شده، اعتقاد به عينيت وجوب اقامه جمعه دارد. اين گروه، بيشتر اخبارى هايى هستند كه با توجه به اطلاق برخى از اخبار وجوب نماز جمعه، آن را واجب عينى مى دانند.

دربارۀ اين رساله ها آنچه گفتنى است اين است كه رساله هاى تأليف شده در اين دوره، بيش از هر چيز به صورت رد و ايراد استدلالها و اقوال موافقان و مخالفان است. يعنى محتواى رساله ها، همه در جهت پاسخگويى و رديه نويسى است. اين رويه البته دربارۀ رسائل دورۀ نخست صفوى، صادق نيست.

در اينجا بر سه رساله مرور خواهيم كرد: تحت رسالۀ محقق

كركى كه گويا نخستين رسالۀ مستقل در باب نماز جمعه بوده و به وجوب تخييرى معتقد است. دوم رسالۀ شهيد ثانى متفكر اصولى شيعه كه به عينيت وجوب نماز جمعه قائل است. سوم رسالۀ فيض كاشانى عالم و عارف اخبارى كه او نيز به عينيت وجوب نماز جمعه اعتقاد دارد.

2، ص 379. آنچه كه در جامع المقاصد در شرح شرايع آمده، جداى از رسالۀ مستقل محقق دربارۀ نماز جمعه است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 60

تاريخى نماز جمعه باشد.

كركى بحث خود را با طرح يك مسأله اصولى آغاز مى كند و آن اين است كه «در صورتى كه حكم وجوب از عملى برداشته شود، آيا حكم جواز آن عمل باقى مى ماند يا نه؟» عقيدۀ مؤلف آن است كه در صورت مذكور، حكم جواز باقى نمى ماند. «1»

طرح اين مقدمه بدين مناسبت است تا كسى تصور نكند، اگر در عصر غيبت، وجوب از نماز جمعه برداشته شد، جواز آن هم چنان بر جاى مى ماند، يعنى با وجود لغو وجوب از اقامۀ جمعه در عصر غيبت، جايز است آن را به جاى آورد؛ زيرا جوازى كه به معناى «اذن در عمل» است، تنها در نفس وجوب و استحباب وجود دارد، پس در صورتى كه وجوب از عملى برداشته شود، استحباب به جاى آن نمى تواند بنشيند؛ لذا بر اساس عقيدۀ كركى، كسى كه مى خواهد حكم بر جواز اقامۀ جمعه بدهد، بناچار بايد وجوب آن را و لو به صورت وجوب تخييرى باقى بداند؛ عقيدۀ محقق همين است و اين مقدمۀ نخست اوست.

وى در مقدمۀ دوم، در صدد اثبات نيابت براى فقيه عادل امامى (مجتهد) در امور شرعيه و امورى كه براى حاكم منصوب از طرف امام عليه السّلام ثابت است، مى باشد. او مستند اساسى خود را همان مقبولۀ «عمر بن حنظله» قرار داده و كلمۀ حاكم در اين روايت را به معنى عام آن مى داند نه قاضى. اين مقدمه، چيزى جز اثبات ولايت فقيه نيست.

مقدمۀ سوم اين

است كه نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم و يا نايب اوست. او گرچه بر اين مطلب ادعاى اجماع مى كند، ولى مستند اصلى وى عمل پيامبر صلى اللّه عليه و آله در تعيين امام جمعه، همانند تعيين قاضى است كه به عنوان سيرۀ مستمر، در تمام اعصار مورد عمل مسلمانان قرار گرفته است. اين استدلالى است كه پيش از وى نيز فقها براى اين مسأله داشته اند.

محقق در باب دوم رسالۀ خود، بحث دربارۀ «نماز جمعه در عصر غيبت» را آغاز مى كند. در ابتدا قول به جواز اقامۀ جمعه را كه مورد عنايت جمع كثيرى از فقهاست، مطرح كرده و با استمداد از آيات و روايات، تمام كوشش خود را براى اثبات آن به كار مى گيرد؛ البته او جواز را در قالب وجوب تخييرى مطرح مى كند؛ زيرا همان طور كه گذشت، جواز به معناى رجحان شرعى، تنها در وجوب يا استحباب به كار مى رود. از آنجا كه از ادلۀ مربوطه، وجوب فهميده مى شود، پس بايد آن را واجب دانست، آن هم واجب تخييرى؛ اما چرا واجب تخييرى؟ بدان سبب كه علما از ابتداى غيبت به بعد، قائل به وجوب عينى نبوده اند. دليل آن نيز به احتمال اين بوده است كه اجتماع بدون امام را، مثار فتنه و شرّ

______________________________

(1) رسائل محقق كركى، ج 1، ص 141. متن رسالۀ نماز جمعه او در همين مجموعه به چاپ رسيده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 61

مى دانسته اند (ص 148). طبعا جمع بين آن ادلّه و سيرۀ علما، وجوب تخييرى بين جمعه و ظهر را اقتضا مى كند نه وجوب عينى را.

اثبات وجوب تخييرى گرچه راه را براى

اثبات وجوب عينى باز كرد، ولى قائلين به وجوب عينى، بعدها ادلۀ محقق كركى را براى راهى كه برگزيده بود، تخطئه كردند. او در هر حال كوشيده است تا اشكالات احتمالى مطرح شده، به ويژه آنچه را كه در غاية المراد (تأليف شهيد اول) وارد شده، پاسخ دهد. وى از يك سو بايد در برابر احتمال وجوب عينى پاسخگو مى بود و از سوى ديگر ادلۀ قائلين به حرمت را رد مى كرد. آنچه از ادله قائلين به حرمت اهميت دارد مسألۀ شرطيت وجود امام يا نايب خاص اوست و چون تحقق اين شرط در عصر غيبت منتفى است، بنابراين اقامۀ جمعه حرام است؛ اما محقق كركى با استناد به قول علامه در مختلف مبنى بر كفايت فقيه، از اين اشكال جواب داده است؛ محقق كركى اين قول را كه فقيه براى حكم و افتا منصوب شده است نه نماز جمعه، بسيار نادرست دانسته و مى گويد: لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم- عليهم السّلام- حاكما فى جميع الامور الشّرعيّة». (ص 153) مؤلف در باب سوم در صدد استنتاج از حكم ارائه شده در باب ولايت فقيه برآمده و اين باب را در اثبات اينكه اقامۀ جمعه در دوران غيبت جز با حضور فقيه جامع الشرائط، مشروعيت ندارد، مى گشايد. فلسفۀ اصرار او بر اين قول، آن است كه هم شرطيت امام يا نايب او در نظر گرفته مى شود- امرى كه اجماع منقول بر آن قائم شده است- و هم در برابر كسانى كه شرط مذكور را نپذيرفته و اقامه جمعه در عصر غيبت را حرام مى دانند، بتوان به به وجود فقيه جامع الشرائط و نيابت عام او استناد كرد.

نكتۀ

قابل توجه در سخنان محقق كركى اين است كه وى در اثبات شرطيت اذن امام و يا نايب او، بيشتر به فقهاى متأخر مانند محقق حلى در معتبر، علامه در تذكره و شهيد اول در ذكرى استناد كرده است. وى پس از كوشش بى دريغى دريغى كه براى استخراج قول به نيابت فقيه در اقامه جمعه، از كلمات فقها نموده، مى گويد:

در دوران غيبت هيچ فقيهى قول به وجوب حتمى عينى را به طور مطلق و يا قول به وجوب تخييرى بدون حضور فقيه را اختيار نكرده است و اگر كسى با اين زوال قطعى مخالفت كند، چيزى جز جرئت مخالفت بر حق تعالى را مرتكب نشده است. (ص 163) استخراج نظرات مرحوم كركى از كلمات فقها در عين حالى كه بسيار استادانه صورت گرفته، ولى در پاره اى موارد، خالى از تكلّف نيست.

محقق در پايان رسالۀ خود (ص 168- 170) تحت عنوان «خاتمة و ارشاد»، در عمل به وعده اى كه براى تبيين شرايط فقيه در ضمن بحث از معناى فقيه جامع الشرائط داده بود،

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 62

سيزده شرط را براى چنين فقيهى برمى شمارد تا مردم معناى سبكى از آن برداشت نكرده و ارزش و مرتبۀ واقعى اين كلمه را دريابند. «1»

باور نداشته است. شايد به جز رسالۀ صلاة الجمعة او كه در سال 962 يعنى سه سال پيش از شهادت وى تأليف شده، تنها بتوان اين اعتقاد او را در حاشيۀ وى بر قواعد الاحكام علامه مرور است. شهيد در اين حاشيه كه با عنوان فوائد القواعد به چاپ رسيده، در بحث نماز جمعه، قول به وجوب عينى را مطرح كرده كه خود نشان مى دهد كتاب ياد شده در اواخر عمر وى تأليف شده است. «2»

به هر روى، تأليف رسالۀ صلاة الجمعه توسط او كه ناظر به رسالۀ محقق كركى و در رد بر آن بود، سبب شد تا وى را به عنوان نخستين فقيهى كه قائل به وجوب عينى در عصر غيبت است، معرفى كنند. شيخ يوسف بحرانى با اشاره به اين مطلب، و با توجه به اعتقاد خودش به وجوب عينى، شهيد را نخستين كسى مى داند كه اين مسأله را كه در يك دورۀ طولانى مندرس و كهنه شده بوده، تازه كرده است. «3» آقا جمال خوانسارى (م 1122) نيز با ديد منفى و با اشاره به اين كه قول به وجوب عينى حتى به عنوان يك قول شاذ در كتاب هاى فقهى شيعه نيامده است، مى نويسد: فقها «قول به وجوب عينى [را] اصلا نقل نكرده اند از احدى؛ در عرض ششصد، هفتصد سال بعد از زمان حضور ائمه عليهم السلام؛ تا آن كه در زمان شيخ زين الدين- رحمه الله- كه از متأخرين است و از زمان او تا اين زمان، صد و كسرى باشد، اين قول احداث شده و به بعضى نسبت داده اند. «4» و در جاى ديگر مى نويسد:

و اوّل كسى كه معلوم

است كه قايل به آن شده، شيخ شهيد ثانى است در رساله اى كه در

______________________________

(1) در فهرست مجلس سناى سابق، ج 1، ص 389 رساله اى با عنوان «شرايط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء» گويا از كركى آمده است، در خوانسارى، روضات (ج 4، ص 368) آمده: «و اما رسالة الجمعة فهى داخلة فى شرح القواعد على ما صرّح نفسه فى بحث صلاة الجمعة».

(2) عبارت وى در فوائد القواعد پس از نقل اقوال چنين است: و الاقوى وجوبها حينئذ و عدم اشتراطها بالإمام و من نصبه مطلقا، لإطلاق الأدلّة القطعية من الكتاب و السنة، و هو ظاهر الأكثر، و الإجماع على اشتراطها لو سلم مختصّ بحال الحضور. فوائد القواعد، ص 191 (قم، مركز الابحاث الاسلامية)

(3) الحدائق الناضرة، ج 9، ص 385

(4) رسائل آقا جمال خوانسارى، ص 513

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 63

نماز جمعه نوشته، و بعد از او جمعى از اولاد و تلامذه او و بعضى از غير ايشان تابع او گرديده اند».

پيش از گزارش متن رساله، مناسب است اين نكته را يادآور شويم كه با توجه به عظمت شهيد ثانى، كسانى بر آن شدند تا نسبت رسالۀ نماز جمعه شهيد را به وى تكذيب كنند. به نظر مى رسد نخستين بار اين ترديد را فاضل تونى نسبت به انتساب اين رساله به شهيد مطرح كرد كه بعدها كسانى مانند عبد الحى رضوى هم به پيروى از وى، آن را در رسالۀ نماز جمعۀ خويش آوردند. مطلب فاضل تونى بسيار بى پايه بود و فاضل سراب هم دلايل متعددى در نقد آن در خاتمۀ رسالۀ خويش آورد. ملا عبد الله افندى، كتابشناس معروف عصر اخير صفوى،

ضمن اشاره به ترديد در انتساب اين رساله به شهيد و اين انتقاد كه شهيد آن را در جوانى و در دوران ناپختگى تأليف كرده، مى گويد: ترديد در انتساب اين كتاب به شهيد، نادرست است؛ چرا كه علاوه بر شواهد مختلف، صاحب مدارك كه از نوادگان اوست، به اين مطلب تصريح كرده است. به علاوه، اين مطلب كه كتاب اثر دوران جوانى وى باشد، درست نيست؛ زيرا تاريخ تأليف رسالۀ نماز جمعه، ربيع الاول سال 962 هجرى؛ يعنى چهار سال پيش از شهادت او و طبعا از آخرين آثار وى مى باشد. «1» بعدها صاحب جواهر هم كه بر عدم عينى بودن نماز جمعه اصرار دارد، ضمن اشكال به مجلسى اول و حمله به فيض، سخن آنان را برگرفته از رسالۀ شهيد دانسته و دربارۀ اين رساله مى نويسد:

احتمال دارد كه وى اين رساله را در دوران كودكى (فى صغره) نوشته باشد؛ «2» زيرا در آن، نسبت به بزرگان مذهب و حافظان شريعت تندى كرده؛ هم چنين در متن آن اضطراب و نكات زايد فراوان وجود دارد؛ اضافه بر اين، مطالب اين رساله با آنچه كه در ديگر كتاب هايش در مورد وجوب تخييرى نماز جمعه آورده، منافات دارد. «3» روشن است كه اين مطلب از اساس بى پايه است.

در اينجا مرورى بر رسالۀ شهيد ثانى خواهيم داشت. «4»

او در آغاز، بى توجهى به اقامۀ جمعه را مورد نكوهش قرار داده و با اشاره به كار تحقيقى خود در اين زمينه، اظهار مى دارد كه روى سخنش با كسانى است كه زنجير تقليد از اسلاف

______________________________

(1) رياض العلماء، ج 2، صص 376- 377

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 177- 178

(3) جواهر

الكلام، ج 11، ص 147

(4) متن مورد استفاده ما نسخۀ خطى اين رساله در مجموعۀ شماره 1777 از كتابخانۀ آية الله مرعشى است؛ اين رساله در مجموعۀ مذكور از برگ 39 شروع شده و در برگ 58 پايان مى يابد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 64

را از گردن برداشته و آمادگى شنيدن حقايق را دارند. «1» وى نخست اقوال مختلف در مورد وجوب و حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت را بر شمرده، سپس اعتقاد خويش را داير بر وجوب مطلق آن بيان كرده، براى اثبات آن دلايلى را ارائه مى دهد:

دليل اول: ابتدا به آيات قرآن استناد جسته و در ابعاد مختلف آن، به تفصيل به بحث و بررسى پرداخته و اشكالات محتمل در اين زمينه را پاسخ مى دهد و در نهايت به اين نتيجه مى رسد كه صيغۀ امر در آيه، بر وجوب عينى به طور مطلق دلالت مى كند مگر آنكه شرطى براى آن اثبات شود؛ وى سپس شرط مذكور از طرف فقها را مورد بحث قرار مى دهد كه ما نظر او را در اين باره بيان خواهيم كرد.

دليل دوم: سپس توجه خود را به روايات وارده دربارۀ مسأله معطوف داشته و تعدادى از آن ها را ذكر مى كند و در ادامه پس از اشاره به اينكه نيازى به ارائۀ همۀ روايات مربوطه نيست، مى نويسد: اساسا در اين احاديث شرط حضور امام و نايب او نيامده است.

دليل سوم: آنگاه وجوب عينى نماز جمعه در زمان حضور ائمه (عليهم السلام) را استصحاب مى كند. شايان توجه است كه شهيد ابتدا عنوان حضور را از مستصحب حذف كرده و سپس وجوب عينى به طور مطلق را استصحاب مى كند

(ص 42).

دليل چهارم: تمسك به اصالة الجواز؛ شهيد در مقابل كسانى كه بر وجوب تخييرى اقامۀ جمعه در عصر غيبت اصرار مى ورزند و آن را مستند به عمل فقها در عدم اقامۀ آن به طور حتم مى دانند، مى كوشد تا اثبات كند، عدم اقامۀ جمعه در عصر غيبت، نه به دليل عينى ندانستن وجوب آن، بلكه بدان دليل بود كه غالب ائمۀ جمعه در شهرها عادل نبوده و از طرف ائمه ضلال تعيين مى شدند، از اين رو شيعيان از شركت در اقامۀ جمعه با آنان سربازمى زدند (ص 43) چيزى كه با سياست تقيه سازگار است.

دليل پنجم: شهيد مى گويد: اين حكم (وجوب عينى اقامۀ جمعه) مورد تأييد تمام مسلمين بوده و تنها حنفى ها از ميان اهل سنت آن را مشروط به اذن سلطان دانسته و در صورت عدم وجود او، وجوب را ساقط دانسته اند. از ميان فقهاى شيعه نخست، قول به شرط وجود امام يا نايب او را سيد مرتضى عنوان كرده، «2» سپس سلار «3» و ابن ادريس «4» از او پيروى كرده اند. وى مى كوشد تا به نحوى كلام سيد مرتضى را تأويل كرده و آن را با غير

______________________________

(1) بعدها شيخ حسين بن عبد الصمد نيز كه سخت تحت تأثير استادش شهيد ثانى بود، اين مطلب را در آغاز رسالۀ نماز جمعۀ خودش آورد. مرعشى، ش 11112

(2) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272

(3) المراسم الشرعية، ص 261

(4) السرائر، ج 1، ص 293

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 65

مشروط بودن به اذن، سازگار كند. به هر روى، شهيد معتقد است كه به خاطر مخالفت چند نفر معدود، نمى توان با فريضه اى كه اين چنين

مورد تأييد و تأكيد مسلمين قرار گرفته است، به مقابله برخاست.

وى سپس به نظريه اى كه نماز جمعه را با حضور فقيه در عصر غيبت واجب مى داند، عطف توجه نموده و نظريۀ مرحوم كركى را مورد انتقاد قرار مى دهد. او ادلّۀ كركى را كه سيرۀ پيامبر (صلى الله و عليه و آله) و خلفا، و رواياتى دربارۀ اقامۀ جمعه و نقل اجماع بود، يكى پس از ديگرى در مورد بحث و بررسى قرار مى دهد. در مورد سيرۀ عملى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و خلفا مى گويد: اين اذن و تعيين به معناى شرط نبود، چنانكه آن ها براى نمازهاى روزانه نيز افرادى را به عنوان امام جماعت تعيين مى كردند، بلكه سبب اين تعيين، آن بود كه درگيرى و اختلاف به وجود نيامده و همه بى درنگ به وى مراجعه كنند و براى چنين فردى سهمى از بيت المال هم داده مى شد تا اين مهم انجام شود (ص 46).

وى سپس روايتى را مطرح مى كند كه در آن چنين آمده: لا تجب الجمعة على اقلّ من سبعة: الامام و قاضيه و مدّع حقا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الامام. شهيد ضمن ارائۀ پاسخ از اشكالاتى كه پاره اى به سند و پاره اى ديگر به متن حديث مربوط مى شود، يادآور مى شود كه كلمۀ امام در اين حديث منحصرا حمل بر سلطان عادل نمى شود، بلكه بر امام جماعت نيز اطلاق مى گردد (ص 46).

شهيد در مقام پاسخ از اجماعى كه محقق كركى مدعى آن است، مى كوشد تا كلمات فقها را آورده، نشان دهد كه آن ها گرچه در برخى از كتب خود چنين گرايشى از خود نشان داده اند،

ولى در كتاب هاى ديگرشان به شرط اذن امام چندان توجهى نكرده اند. اگر اجماعى در اين مورد وجود داشته باشد، مربوط به شرط اذن امام (عليه السلام) در زمان حضور آن حضرت است؛ اما در عصر غيبت، اين شرط ساقط شده است. آنچه غالبا مورد توجه فقهاى متأخر واقع شده، تنها امكان اجتماع است نه قيد حضور فقيه (ص 50) مگر يكى دو مورد كه در وجود اين شرط، صراحت دارند.

شهيد عبارت متقدمين از فقها را آورده و مى نويسد: آنان چنين شرطى را- كه حتما امام يا نايب خاص او در عصر غيبت بايد باشد- براى وجوب اقامۀ جمعه مطرح نكرده اند. به خصوص ابو الصلاح حلبى كه همان قيود امام جماعت را در اين مورد به صراحت كافى دانسته است (ص 51). چنان كه شيخ طوسى با وجود مشروط دانستن اقامۀ جمعه در دوران حضور، مانعى از اقامۀ آن- در عصر غيبت بدون وجود امام و اذن او، در صورت امكان اجتماع مؤمنين- نديده است (ص 52). شهيد در پاسخ اين اشكال كه اجتماع بدون امام (عليه السلام) مثار فتنه است، اجتماعات فراوانى از جمله اجتماع مسلمين در عرفات را

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 66

يادآور مى شود كه تاكنون مثار هيچ فتنه و اختلافى نشده است! آنگاه رأى سوم؛ يعنى قول به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت را مورد انتقاد قرار مى دهد و اولين دليل آن ها- وجود امام و يا نايب او- را كه طبعا مورد قبول او نيست از اساس منتفى دانسته و بر فرض تسليم، همان رأى محقق كركى (فقيه در زمان غيبت نيابت عام دارد) را راه حل قضيه

قلمداد مى كند (ص 54). سپس بقيۀ ادلۀ طرفداران اين نظريه را به شيوۀ مخصوص خود پاسخ مى دهد.

وى در آخرين قسمت رسالۀ خود تحت عنوان «ختم و نصيحة» رواياتى دربارۀ نماز جمعه و فضيلت آن نقل كرده و به ويژه صلاة وسطى را با نماز جمعه يكى مى داند. فيض كه از اين رساله فراوان نقل كرده، اين خاتمه را عينا در كتاب شهاب ثاقب درج كرده است.

شهيد، تأليف اين رساله را در ربيع الأول سال 962 به پايان رسانده است.

از شهيد، رسالۀ كوچك ديگرى تحت عنوان الحثّ على صلاة الجمعه در دست است كه در آن، همانند رسالۀ فوق، روايات مربوط به نماز جمعه و فضيلت آن را آورده است. «1»

لازم به تذكر است كه شيخ حسن فرزند محقق كركى، رساله اى در رد بر رسالۀ صلاة الجمعة شهيد نوشت كه در واقع، دفاع از رسالۀ پدرش يعنى محقق كركى بود. وى در اين رساله از شهيد با عنوان «بعض الفائزين بدرجة الشهادة» ياد كرده است.

آغاز رسالۀ خود، با بديهى دانستن حكم وجوب مى نويسد: تنها تعدادى از اصحاب رأى و اجتهاد اين نماز را مشروط به حضور امام و نايب خاص يا عام او دانسته اند كه ممكن است در برخى از زمانها ساقط شود (ص 8). وى پس از طرح مقدمه،

______________________________

(1) اين رساله در 5 صفحه، در مجموعۀ 444 در كتابخانۀ آية الله مرعشى (برگ 317- 315) آمده است.

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 178

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 67

بحث خود را در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه و غير مشروط بودن آن به وجود سلطان و فقيه آغاز مى كند.

در باب اول به آياتى از قرآن كريم استناد جسته و به طور عمده به همان آيۀ سورۀ جمعه اتّكا مى نمايد. آنگاه رواياتى را كه از طرق خاصه و عامه از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل شده است، مى آورد (ص 18). فيض مى نويسد: مهم ترين مستند كسانى كه قائل به وجوب تخييرى اند اين است كه سيرۀ اصحاب در طول چندين قرن بر عدم اقامۀ جمعه جارى بوده كه اين برخورد جز با وجوب تخييرى در عصر غيبت، با چيز ديگرى قابل توجيه نيست. فيض در صدد توجيه اين عمل مى نويسد: آن زمان، زمان تقيّه بوده و بدين جهت شيعيان، در ميان اقامۀ جمعه با حاكمان موجود و اقامۀ جمعه به طور مخفى و اقامۀ ظهر به جاى آن در خانۀ خود، مخيّر بوده اند كه همين هم باعث ترك اقامۀ جمعه از طرف شيعيان شده است (ص 26) او اين مطلب را از كسان ديگرى از فقها نيز نقل كرده است.

فيض در پى استدلال به اجماع، با

اشاره به اين كه قدماى اصحاب همگى اخبارى بوده اند و مضمون فتاواى آن ها كلمات معصومين (عليهم السلام) بوده؛ آن ها را قائل به وجوب عينى دانسته و آغاز ترديد در اين حكم را از وقتى مى داند كه باب اجتهاد و رأى ميان فقهاى اصحاب گشوده شده است. (ص 32) سپس چنين ادامه مى دهد: ثقة الاسلام كلينى در كافى در باب «وجوب صلاة الجمعة» روايتى كه حاكى از شرط اذن امام معصوم عليه السلام در اقامۀ جمعه باشد، نياورده است.

صدوق رحمه الله نيز در كتاب من لا يحضره الفقيه گرچه اين حديث را نقل مى كند كه امام عليه السلام مى فرمايد: اگر كسى در روز جمعه، نماز را پشت سر امام بخواند، دو ركعت وگرنه چهار ركعت بايد به جا آورد؛ ولى روشن است كه منظور از كلمۀ امام در اين روايت هر امامى است كه بتوان به او اقتدا كرد نه امام معصوم (عليه السلام). مرحوم صدوق در امالى آورده است كه اماميه اقامۀ جمعه مى كنند و آن را مقيد به زمان حضور معصوم عليه السلام نكرده است (ص 35).

شيخ مفيد نيز در باب صفات امام جمعه، همان صفات امام جماعت را بر شمرده است (ص 36) در اينجا نيز فيض، كلمۀ امام را كه مفيد در المقنعه به كار برده، حمل بر امام به طور مطلق كرده است و به نقل اقوالى از كراجكى، شيخ عماد الدين طبرى و حلبى مى پردازد كه مؤيد نظر اوست. در عبارت حلبى چنين آمده: «لا تنعقد الجمعة إلا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة». «1» و اين تأييد صريحى است بر مقصود فيض

______________________________

(1) الكافى فى الفقه، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 68

(ص 39). به گفتۀ فيض گرايش قدماى اصحاب بر بينش اخبارى تا زمان شيخ ادامه داشته و در زمان او به نقطۀ پايان خود مى رسد؛ زيرا شيخ اولين كسى است كه اعتقاد شرط اذن امام و يا نايب او را در اقامۀ جمعه مطرح كرده است. او فقهاى بعد از زمان شيخ را، به دنباله روى از وى نسبت مى دهد (ص 40). فيض در تأييد ادعايش از ملا محمد امين استرآبادى صاحب فوائد المدينه مطالبى را نقل مى كند. به گفتۀ وى، علّامه نيز معتقد است كه قدماى اصحاب، تا زمان شيخ طوسى همگى اخبارى بوده اند؛ «و أمّا حدث الأصولى بين الإماميّة من الزّمن الشيخ الطوسي.»

فيض با اين كه شيخ را معتقد به وجوب عينى نماز جمعه مى داند و از عبارت او چنين فتوايى را استنباط مى كند، ولى به نظر او آشفتگى عبارت شيخ در مورد شرط اذن امام به گونه اى است كه الهام بخش وجوب تخييرى براى فقهاى بعد از زمان او- كه غالبا مقلد وى بودند- شده است (ص 41).

آنچه فيض از كلمات شيخ در اين زمينه استنباط مى كند، اين است كه، شيخ، در زمان حضور معصوم عليه السلام اذن و يا حضور نايب او را شرط وجوب اقامۀ جمعه مى دانست، ولى پس از زمان حضور، از نظر او شرط مذكور منتفى مى شود (ص 42). به هر روى، عدۀ زيادى از فقها به استناد روايت فضل بن عبد الملك از امام صادق (عليه السلام) داير بر اين كه اگر جماعتى در منطقه اى گرد آمدند، مى توانند نماز جمعه را برپا دارند، استحباب اقامۀ

جمعه در عصر غيبت را اختيار كرده اند (ص 46) چنانكه علامه نيز در تذكرة همين قول را ترجيح داده است. او در آنجا سلطان عادل را به امام معصوم تعبير كرده و وجوب نماز جمعه را مختص زمان او دانسته و پس از وى با برداشته شدن وجوب، استحباب اقامۀ آن را باقى دانسته است (ص 46).

فيض با اشاره به اينكه بيشتر فقهاى بعد از شهيد قائل به وجوب عينى نماز جمعه هستند، اقوال آنان را آورده است. اين افراد عبارت اند از: فرزند شهيد، شيخ حسن بن زين الدين، شيخ محمد فرزند شيخ حسن، سيد امير فضل الله نجفى (كه مى گويد حاشيه اى بر رسالۀ إثنى عشريّۀ شهيد دارد)، شيخ فخر الدين بن طريح نجفى (كه رسالۀ اثنى عشريه را شرح كرده) و عده اى ديگر. آنگاه پس از نقل اقوال برخى از فقيهان هم عصرش دربارۀ وجوب عينى اقامۀ جمعه، به اعتقاد صريح بيش از بيست نفر از آنان بر وجوب عينى تصريح مى كند (ص 56). وى در پايان اين فصل مى كوشد نشان دهد كه اجماع، مطابق تعريف اماميه، حكايت از وجوب عينى دارد. (ص 60- 58). اينها ادله اى است كه شهيد در رسالۀ صلاة الجمعة به آن استناد كرده است.

در باب ششم به پاسخ اشكالات وارده پرداخته، به ويژه از استدلال هاى كركى جواب

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 69

مى دهد و در مقابل استدلال محقق كركى در خصوص شرط حضور فقيه به عنوان نايب عام كه به مقبولۀ عمر بن حنظله استدلال مى كند؛ تا نيابت در اقامۀ جمعه را نيز دربرگيرد (ص 67)، مى گويد: اگر فقيه واقعا نيابت از امام معصوم را دارد، بايد وجوب

متعلق به اقامۀ جمعه، عينى باشد نه تخييرى. محقق كركى به دليل مرسوم نبودن اقامۀ جمعه در ميان شيعه، ادعاى اجماع بر عدم وجوب عينى كرده و به نظر او گرچه وجوب عينى به اين دليل از بين مى رود، ولى وجوب تخييرى باقى مى ماند. به ادعاى فيض، اعتقاد به قيام اجماع بر عدم اشتراط اقامۀ جمعه بر وجود فقيه، روشى متين و به حقيقت نزديك تر است (ص 68).

فيض باب هفتم را به ارزيابى اجماع منقولى كه به نظر او مدار بحث طرفداران وجوب تخييرى است، اختصاص داده است (تا ص 94).

در باب هشتم به نقل رواياتى پرداخته كه در زمينۀ تحريض و تشويق به اقامۀ جمعه وارد شده است (ص 95). فيض در رسالۀ خود بخش عمده اى از استدلال هاى شهيد را بازگو كرده و آشكار تحت تأثير ديدگاه هاى اوست.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 70

از سال 900 تا 1200 نگاشته شده اند. تنها مورد استثنا رساله اى است كه به سال 1206 تأليف شده است.

است كه اين رساله از شهيد است و اگر تونى آگاه نبود، مى خواست از ديگران بپرسد، چنان كه نگارندۀ مدارك هم عبارت هايى از آن را آورده و شهيد نياى اوست؛ شايسته بود كه از يكى از فرزندان شهيد كه در اين شهرها هستند بپرسد تا نسخۀ خط او را بدو نشان دهند يا از راههاى ديگر روشن كنند كه آن رساله از شهيد است. گذشته از اين ها، اين رساله پس از آن كتاب هايى كه او مى پندارد مؤخّر است، نوشته شده است. تازه اين كه بگوييم شهيد اين رساله را در جوانى نوشته است، به او گستاخى كرده ايم و انديشۀ جوانى او را ناپخته خوانده ايم. از همۀ اينها كه بگذريم چنان كه شهيد خود نوشته است او بخش يكم مسالك را روز چهار شنبه رمضان 951 و شرح لمعه را پايان شب شنبه 21 جمادى الاولى سال 957 و اين رساله را در اول ربيع الأول سال 962 تمام كرده است. «3»

نسخه هايى از اين رساله در فهرست مجلس، ج 7، صص 184- 183، فهرست دانشگاه شماره 4102، فهرست سپهسالار سابق ج 5، ص 289، فهرست نسخه هاى خطى (نشريه كتابخانۀ مركزى دانشگاه) دفتر 11، 12، ص 283، فهرست مرعشى، ج 21، صص 85- 84، معرفى شده است. متن چاپى آن توسط انتشارات اسلامى در قم به چاپ رسيده است.

4- الشهاب الثاقب/ ملا محسن فيض كاشانى (م 1091) اين رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نوشته شده و در بيروت و جز آن به چاپ رسيده است. ترجمه فارسى آن نيز در قم به چاپ رسيده است. ردّيه هاى مختلفى بر آن نگاشته اند كه از آن جمله، ردّيه

اسماعيل بن محمد حسين بن محمد رضا بن علاء الدين

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 7، ص 183- 182

(2) ذريعه، ج 16، ص 72. در همين زمينه نك: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه، ج 5 ص 2095

(3) فهرست نسخه هاى خطى اهدائى مشكات به كتابخانۀ مركزى دانشگاه، ج 5، ص 2095- 2096

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 72

محمد مازندرانى است «1» و صاحب روضات الجنات قسمتى از آن را عينا آورده است. امين بن عبد الوهاب، شاگرد فيض نيز رساله اى در رد بر شهاب ثاقب نوشته است. «2»

5- فيض رسالۀ ديگرى به فارسى در اين زمينه تحت عنوان ابواب الجنان دارد. «3»

نسخه اى از آن در كتابخانۀ مرعشى (فهرست، ج 26، ص 134، ش 10177) موجود است.

6- رسالة فى صلاة الجمعة «4»/ حسين بن عبد الصمد (م 984) نويسنده پدر شيخ بهايى است. اين رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نگاشته شده و دو نسخه از آن در فهرست مجلس، ج 5، ص 285 معرفى گرديده است؛ نسخه اى از آن هم در كتابخانۀ مرعشى ش 11112 موجود است. قسمتى از كتاب العقد الطهماسبى نويسنده كه چاپ شده، در اين باره است. شيخ حسين بن عبد الصمد، به ويژه زمانى كه در خراسان منصب شيخ الاسلامى داشته، نماز جمعه را برگزار مى كرده «5» و نقش مهمى در احياى اين حركت داشته است.

7، 8، 9- رسالة في صلاة الجمعة/ محمد بن عبد الفتاح تنكابنى «سراب» (م 1124) تنكابنى چندين رساله در اين زمينه نوشته و يكى از درگيرترين عالمان اين دوره، در مبحث مربوط به نماز جمعه است.

يكى از رساله هاى او در اين زمينه، رساله اى

كه در رد بر مولا على رضاى تجلّى شيرازى (م 1085) و فاضل تونى نوشته و ادلّۀ آنان را دائر بر حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت، رد كرده است. اين رساله در فهرست مجلس، ج 7، ص 179- 178 و فهرست دانشگاه ج 5، ص 2094 معرفى شده است. «6» در آنجا آمده است كه وى اين رساله را به اشارۀ استادش محمد باقر سبزوارى نوشت كه فاضل تونى رسالۀ او را رد كرده بود.

وى رسالۀ ديگرى به زبان عربى دارد كه در فهرست دانشگاه ج 16، ص 392- 391 معرفى شده و نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس به شماره 6466 موجود است. «7»

رسالۀ ديگر او در رد بر آقا جمال خوانسارى است «8» كه آن را به دستور استادش شيروانى

______________________________

(1) فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 8، ص 222

(2) روضات الجنات، صص 87- 82

(3) ذريعه، ج 1، ص 77، و ج 15، ص 78

(4) ذريعه، ج 15، ص 70

(5) روضات، ج 2، ص 341؛ و نك: فقه شيعه ص 201

(6) نك: فقه شيعه، ص 267

(7) فهرست الفبايى كتب خطى آستان قدس رضوى، (مشهد، 1369) ص 386، (فهرست ج 20 ص، 327)

(8) فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 13، ص 87

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 73

تأليف كرده است. «1» رساله اى از سراب هم در كتابخانۀ مدرسۀ آية الله خويى در مشهد موجود است. «2»

در كتابخانۀ ملى، مجموعه اى مشتمل بر سه رساله وجود دارد. نخست رسالۀ فاضل تونى در انكار وجوب عينى نماز جمعه. پس از آن رسالۀ ملا محمد سراب در رد بر آن و سپس پاسخى

كه برادرزادۀ ملا عبد الله تونى با نام محمد امين به ملا محمد سراب داده است. «3» مانند همين مجموعه، به همين تركيب، در كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران هم موجود است. «4»

در ذريعه مجموعا چهار رساله از او در اين زمينه معرفى شده است. «5» آقاى سمامى در شرح حالى كه براى سراب آورده، سه رساله در اين زمينه براى او ياد كرده است. نخست رساله اى كه در رد بر رسالۀ تونى (م 1071) است. دوم رساله اى عربى كه آن را در رمضان 1106 نگاشته و در شش فصل دربارۀ نماز جمعه بحث كرده است. سوم رساله اى به فارسى كه در رد بر رسالۀ آقا جمال خوانسارى نوشته است. «6»

10، 11، 12- القامعة للبدعة في ترك صلاة الجمعة/ عبد الله بن صالح سماهيجى (م 1135) از اين كتاب نسخه هايى در فهرست مجلس، ج 7، ص 208- 207 و در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى ج 13، ص 79، ج 23، ص 212 معرفى شده است. در فهرست مجلس رسالۀ ياد شده به اجمال چنين معرفى شده است: اين رساله داراى چهار فصل است: فصل اول در ادلۀ وجوب عينى نماز جمعه از قرآن. فصل دوم در ادلۀ وجوب عينى از اخبار كه ضمن آن 72 روايت نقل شده است. فصل سوم در اثبات آن از راه اجماع كه در مطاوى آن نام جمعى از علماى معاصرش و كسانى را كه در اين باب رساله نوشته اند، ذكر مى كند و در فصل چهارم ايرادهايى بر فاضل هندى (م 1137) و ملا خليل قزوينى (م 1089) وارد آورده است.

بنابر اظهار علامۀ آقا بزرگ، او سه رساله در اين

زمينه نوشته كه اولى قامعة للبدعة، دومى رسالة الدمعة و سومى فذلكة الدلائل نام دارند. «7» سومين رسالۀ او رد بر فاضل هندى نوشته

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 67

(2) فهرست كتاب هاى خطى كتابخانۀ مدرسۀ آيت الله خويى، مشهد، ص 46

(3) فهرست كتابخانۀ ملى ج 10، ص 439، ش 1858/ ع. آقا بزرگ مانند همين نسخه را در بغداد ديده است.

(ذريعه، ج 15، ص 75)

(4) فهرست دانشگاه، ج 10، ص 1719

(5) ذريعه، ج 15، ص 81- 80 و نك: فقه شيعه، ص 266

(6) بزرگان رامسر، صص 140- 141

(7) ذريعه، ج 15، ص 76

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 74

شده است. «1»

13- كشف الريبة عن حكم صلاة الجمعة فى ازمنة الغيبة/ ميرزا على بن محمد (قرن 13) نسخه اى از آن كه بسيار مفصل است، در كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 7، ص 307 معرفى شده است؛ اين رساله به خط مؤلف و تأليف آن در سال 1206 پايان يافته است.

14، 15- نماز جمعه، رسالۀ رجاء الحق/ ملا محمد طاهر قمى (م 1098) رسالۀ نخست در ردّ بر مولانا حسن على بن عبد الله شوشترى است كه از قائلين به تحريم اقامۀ جمعه در عصر غيبت بوده است. اين حسن على (م 1075)، مدرّس مدرسۀ پدرش؛ معروف به مدرسۀ ملا عبد الله بود كه خليفه سلطان او را برداشت و محقق سبزوارى را به جاى وى نصب كرد. «2»

ملا محمد طاهر قمى كه از علماى با نفوذ اين روزگار بوده است و خود منصب امام جمعگى شهر قم را داشته، اين رساله را به سال 1068 تأليف كرده است. نسخه هايى از آن در فهرست مجلس،

ج 16، ص 371، فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 16، ص 242، ج 29 ص 165 (ش 5/ 11520) و فهرست كتابخانۀ ملك، ج 6، ص 168 معرفى شده است.

وى در مقدمه نوشته است: پوشيده نماند كه در روز سه شنبه، عاشر شهر جمادى الاولى، سنة ثمان و ستين بعد ألف، در مجلسى شريف و محفلى منيف، محتوى بر فضلا و صلحا، رساله اى به نظر رسيد، از تصانيف بعضى از فضلاى معاصرين، و هو الفاضل المعروف المشهور مولا حسن على بن مولانا عبد الله المغفور، در تحريم نماز جمعه و رد قائلين به وجوب آن به وجوه ضعيفه و اعتراضات سخيفه. پس در نوشتن جواب از آن متردد خاطر شده؛ به استخاره رجوع نمود. استخارۀ نوشتن خوب و ننوشتن بد آمد. بنابراين به نوشتن مبادرت نمود. «3»

رسالۀ ديگر او در اين باره جاء الحق نام دارد كه در 21 ربيع الثانى سال 1076 در رد بر ملا خليل قزوينى به پايان رسيده و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 15، ص 158 معرفى شده است. «4» نسخۀ ديگرى از آن در فهرست مجلس (14/ 372) معرفى شده است.

16- جمعة من مسائل الجمعة/ سيد مرتضى بن محمد ساروى (زنده در 1049) مؤلف پس از بازگشت از نجف اشرف به يكى از شهرهاى ايران، از اختلاف مردم آن

______________________________

(1) همان، ج 15، ص 76

(2) وقايع الاعوام و السنين، ص 523 (ذيل حوادث سال 1075)

(3) فهرست دانشگاه، ج 5، ص 2093؛ مرعشى، ش 11520، برگ 80- پ.

(4) نك: فقه شيعه، ص 253

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 75

سامان دربارۀ نماز جمعه

ناراحت شده و بنا به درخواست برخى از دوستان، اين رساله را داير بر وجوب عينى اقامۀ آن در سال 1049 تأليف كرده است. نسخۀ گويا منحصر آن، در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى ج 8، ص 221 ش 3032 معرفى شده است. وى در مقدمه اشاره به اختلاف نظرهاى موجود دربارۀ نماز جمعه كرده و اين كه «أن الناس تشوّشوا و تشتّتوا فى الأطراف و تبددوا و ترددوا في الأكناف سائلين من الفضلاء الذين لم يبلغوا عليا درجة الاجتهاد و الإفتاء، فاحصين من التفقّه الذين لم يتجاوز أسفل درجة التقليد و الاستفتاء، فبعضهم كان يجوّزها رجما بالغيب و بعضهم كان يحرّمها رميا بالغيب». پس از آن از وى خواسته اند تا در اين باره نظر بدهد كه او هم، همين رساله را نگاشته است.

17، 18- صلاة الجمعة/ ملا محمد باقر بن محمد مؤمن معروف به محقق سبزوارى خراسانى (م 1090) وى كه سالها خود و اعقابش منصب امامت جمعۀ اصفهان را داشتند، دو رساله، يكى به فارسى و ديگرى به عربى در اين زمينه تأليف كرده است. «1» نسخه هايى از رسالۀ فارسى او در فهرست كتابخانۀ ملك، ج 6، ص 96 و 169، فهرست كتابخانۀ الهيات مشهد، ج 3، ص 721 و فقه شيعه ص 244 معرفى شده است. فاضل تونى رساله اى رد آن نگاشته و او را به شدت مورد حمله قرار داده است. «2» فيض مطالبى از او در تأييد خود آورده و او را به عنوان فقيه العصر و فاضل الزمان ستوده است. «3» رسالۀ عربى او به شمارۀ 13149، 19901 (فهرست آستان قدس 20/ 326) و 7150 و 21247 (فهرست 21/

913) در كتابخانۀ آستان قدس رضوى عليه الصلاة و السلام موجود است. (همچنين بنگريد: فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 8، ص 221، ش 3032).

19- صلاة الجمعة/ عبد الله حسينى مدنى اين رساله نقدى بر بحث نماز جمعۀ كشف اللثام فاضل هندى است كه نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، ج 13، ص 86- 85 معرفى گرديده است. مؤلف فهرست در پاورقى يادآور شده است كه شايد نويسندۀ اين رساله از شاگردان فاضل هندى بوده و از اسم مستعارى استفاده كرده باشد.

20- رسالة فى صلاة الجمعة/ نظام الدين محمد بن حسين قريشى ساوجى (حدود 1040) مرحوم شيخ آقا بزرگ اين رساله را چنين وصف كرده: «الظاهر أنّها فى الوجوب

______________________________

(1) رياض، ج 5، ص 45

(2) فهرست دانشگاه، ج 14، ص 3604

(3) الشهاب الثاقب، ص 52

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 76

العينى.» «1»

21- رسالة في صلاة الجمعة و اختيار وجوبها الرسالة الصدرية/ صدر الدين محمد قزوينى «2» بنا به نوشتۀ ذريعه «3» اين رساله در سال 1110 تأليف شده است. بنا به اظهار صاحب رياض، اين رساله ردى است كه مؤلف در قالب شرح بر استادش آقا رضى قزوينى كه قائل به رجحان احتياط در ترك جمعه بوده و عقيده اش را در كتاب التهجديه آورده، نگاشته است. «4»

22، 23- الحجة فى وجوب الجمعة/ محمد مقيم فرزند محمد على يزدى (م 1084) مؤلف به سال 1063 نگارش آن را به پايان رسانده است. همو رسالۀ ديگرى در وجوب نماز جمعه دارد كه ضمن تفسير وى از سورۀ جمعه، با نام وسيلۀ النجاة فى سورة الجمعة آمده است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ

وزيرى يزد به شماره 103 (فهرست، ج 1، ص 138) موجود است. دربارۀ وى آمده است كه شاگرد مجلسى اول بوده و به مدت چهل سال در يزد اقامۀ نماز جمعه مى كرده است. او اولين شخصى بوده كه نماز جمعه را در اين شهر برپا كرده است. «5» اين رساله را آقاى سيد جواد مدرسى در يزد به چاپ رسانده است.

24- رسالة في صلاة الجمعة/ سليمان بن عبد الله بحرانى ماحوزى (م 1121) اين رساله در اثبات وجوب عينى نماز جمعه «6» ردّ بر رساله اى است كه نويسنده اش اعتقاد به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت داشته است. صاحب روضات از آن با نام رسالة في مسألة وجوب صلاة الجمعة عينا ياد كرده است. «7»

25- حرمة صلاة الجمعة فى السفر/ محمد مسيح بن اسماعيل فسوى معروف به مسيحا (م 1115) وى قائل به وجوب نماز جمعه و حرمت آن در وقت سفر است. اين رساله در سال 1102 تأليف شده و نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست 20/ 328) موجود است.

26- رسالة في صلاة الجمعة و اختيار الوجوب العينى/ عبد العظيم بن عباس استرآبادى «8»

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 79

(2) همان، ص 81

(3) همان ج 15، ص 81، ج 11، ص 203

(4) رياض، ج 5، ص 172؛ نسخه اى از رسالۀ تهجديه كه در آداب نماز شب بوده و به مناسبت به بحث نماز جمعه هم پرداخته، در كتابخانۀ مجلس موجود است. (فهرست، ج 10، بخش 1، ص 215- 216

(5) النجوم السرد بذكر علماء يزد، ص 147 (نسخۀ عكسى)

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول،

ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 76

(6) ذريعه، ج 15، ص 72، ش 482

(7) روضات، ج 4، ص 19

(8) ذريعه، ج 15، ص 73

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 77

27- رساله در نماز جمعه/ ملا عبد الله بن حسين شوشترى (م 1021) نويسنده از علماى معروف اصفهان و استاد آخوند ملا محمد تقى مجلسى و قهپايى و برخى ديگر بوده و اين رساله در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه در عصر غيبت نوشته شده است. «1» نسخه اى از آن را نيافتيم؛ اما بخشى از مطالب آن را ملا محمد مقيم يزدى در رسالۀ نماز جمعه خويش آورده است. «2»

28- رساله در نماز جمعه و وجوب آن/ مولى محمد بن حسن مؤلف رساله، هم نام شيخ حر عاملى، اما جز اوست. علامه آقا بزرگ نسخه اى از اين رساله را در مكتبۀ خوانسارى ديده است. «3»

29- صلاة الجمعة/ مولى عوض شوشترى (م بعد از 1100) صاحب رياض مى نويسد: او از كسانى است كه نماز جمعه را در عصر غيبت واجب مى دانسته، خود به اقامۀ آن مى پرداخته و رساله اى در اين باب نوشته است. «4»

30- رسالة فى صلاة الجمعة و القول بوجوبها/ احمد بن محمد بن يوسف بحرانى (م 1102) نويسندۀ اين رساله قائل به وجوب عينى آن شده و رسالۀ خود را در ردّ بر شيخ سليمان شاخورى نوشته است. «5»

31- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ سيد محمد تقى بن ابى الحسن حسينى استرآبادى اين رساله در امل الآمل، ج 2، ص 251، رياض العلما، ج 5، ص 46، ذريعه، ج 15، ص 67 و الروضة النضره ص 94 معرفى شده است.

نويسندۀ آن، نه تنها بر عدم حرمت اقامۀ آن در عصر غيبت تأكيد مى ورزد بلكه از جمله كسانى است كه اعتقاد به وجود عينى آن را دارد.

او رساله خود را در سال 1122 ق به پايان برده است.

32- رسالة فى صلاة الجمعة و وجوبها العينى «6»/ مولى عماد بن يونس مؤلف رساله از علماى اخبارى است. صاحب رياض با اشاره به اين مطلب، رسالۀ او را مختصر و در اثبات وجوب عينى وصف كرده است. «7» وى شاگرد مولى عبد الله تسترى است

______________________________

(1) همان، و نك: الروضة النضرة (طبقات اعلام الشيعة، قرن 11)، ص 343

(2) الحجة فى وجوب صلاة الجمعة، ملا محمد مقيم يزدى (م 1084) تصحيح السيد جواد المدرسي، صص 81- 82

(3) ذريعه، ج 15، ص 79

(4) رياض، ج 4، ص 304؛ كشف الاستار، ج 6، ص 293

(5) ذريعه، ج 15، ص 63، نجوم السماء، ص 152

(6) اگر چه نامهاى اين رساله ها عربى است ولى غالبا به زبان فارسى نوشته شده است.

(7) رياض، ج 4، ص 298؛ ذريعه، ج 15، ص 77، الروضة النضرة، ص 420

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 78

كه به سال 1021 ق در گذشته «1» و رساله اى از او در وجوب عينى ياد كرديم.

33- رسالة الجمعة/ محمد بن حسن حر عاملى (م 1104) اين رساله در پاسخ رساله اى است كه در رد بر شهيد ثانى نوشته شده بوده است. «2» در فقه شيعه ص 260 آمده است: مندرج در الفوائد الطوسيۀ او، ولى در نسخۀ چاپ قم 1404 ق كه ناقص است، چيزى از آن وجود ندارد.

34- رسالۀ فى صلاة الجمعة/ زين الدين على بن سليمان بن

درويش بن حاتم قدمى (م 1064) وى كسى است كه براى نخستين بار حديث را در بحرين منتشر كرد. مؤلف اين رساله را در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نوشته است. «3» وى در آنجا عقيدۀ استادش محمد بن حسن بن رجب مقابى را نيز همين دانسته است.

35- رسالة فى صلاة الجمعة و وجوبها عينا/ شيخ على بن شيخ محمد بن احمد بحرانى مؤلف برادرزادۀ شيخ يوسف بحرانى است. «4» آقا بزرگ مى نويسد: نسخه اى از اين كتاب نزد محمد صالح بحرانى بوده است.

36- صلاة الجمعة و وجوبها العينى فى زمن الغيبة/ محمد باقر مجلسى (م 1110) نسخه اى از آن در فهرست مجلس ج 16، ص 253 معرفى شده است. «5» علامۀ مجلسى در بحار الانوار به تفصيل در اين باره سخن گفته كه در بخش نخست اين نوشتار، مطالبى از آن نقل كرديم.

37- رسالة في صلاة الجمعة/ محمد تقى مجلسى (م 1070) فيض كاشانى و نيز صاحب حدائق مى نويسند: ملا محمد تقى مجلسى رحمه الله دربارۀ عينيت وجوب نماز جمعه در اين رساله 200 حديث آورده است كه چهل حديث آن صريح در وجوب عينى، پنجاه حديث ظاهر در وجوب عينى نود حديث نشانگر مشروعيت اقامۀ آن در عصر غيبت و 20 حديث باقى مانده در فضيلت اين نماز است. «6»

فيض قسمتى از اين رساله را عينا در رسالۀ خود آورده است. «7» هم چنين نوشته است كه حسن قائنى و مير محمد زمان مشهدى نيز به خط خود بر رساله محمد تقى تقريظ نوشته و

______________________________

(1) كشف الاستار، ج 6، ص 293

(2) امل الآمل، ج 1، ص 144؛ رياض، ج 5، ص 65

(3) ذريعه،

ج 15، ص 76

(4) همان.

(5) نك: فقه شيعه، ص 262

(6) ذريعه، ج 16، ص 68؛ الحدائق الناضرة، ج 9، ص 390

(7) الشهاب الثاقب، ص 55

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 79

تأكيد بر عينيت نماز جمعه كرده اند. «1» صاحب جواهر نيز اشارتى به آن رساله دارد. «2» همچنان كه ولى قلى شاملو نيز از اين رسالۀ مجلسى اول خبر داده، «3» و بحرانى دو صفحه از آن را نقل كرده «4» و از همانجا معلوم مى شود كه وى نيز بحث شرط حضور امام را نپذيرفته است.

38- رسالة صلاة الجمعة و القول بالوجوب العينى فى غاية البسط در تكملة نقد الرجال آمده است: گويا اين رساله از سيد حسن عاملى؛ مفتى عصر شاه طهماسب ماضى باشد. «5»

39- رسالة في صلاة الجمعة و عينيتها فى زمن الغيبة/ جعفر بن حسين بن ... موسوى خوانسارى اين رساله در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه در عصر غيبت بوده و در رد بر آقا جمال خوانسارى نوشته شده است. «6»

40- صلاة الجمعة و وجوبها/ حسين بن حسن بن احمد بن سليمان غريفى بحرانى (م 1001) نگارش اين كتاب در سال 996 صورت گرفته است. «7»

41- رسالة فى صلاة الجمعة/ مولى حسين بن الحسن جيلانى اصفهانى لنبانى (م 1129) نويسندۀ آن شاگرد آقا جمال خوانسارى است و رسالۀ خود را در رد بر استاد و وجوب عينى اقامۀ جمعه نگاشته است. «8»

42- رسالة فى صلاة الجمعة و وجوبها عينا/ مولى محمد امين تبريزى سياح فيض در الشهاب الثاقب از آن نقل كرده و قسمتى از آن را آورده است. «9»

43- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ محمد امين بن محمد على

بن فرج الله كاظمى (م 1085) مؤلف اين رساله را به خواهش برخى از مؤمنين نگاشته است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس رضوى به شمارۀ 865 گ موجود است. (فهرست 20/ 321) 44- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ ميرزا عبد الله افندى مؤلف رياض العلما (م ح 1129) مؤلف در شرح حال خود در رياض العلماء (ج 3، ص 231) اشاره به اين رساله اش كرده كه در رد فاضل قزوينى بوده و البته مفقود شده، است.

______________________________

(1) الروضة النضرة، ص 154

(2) جواهر الكلام، ج 11، ص 174

(3) قصص الخاقانى، ج 2، ص 39

(4) الحدائق الناضرة، ج 9، صص 390- 391

(5) ذريعه، ج 15، ص 69

(6) همان

(7) همان، ج 15، ص 70

(8) همان.

(9) همان، ج 15، ص 64

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 80

45- رسالة فى وجوب صلاة الجمعة/ عيسى بيك بن محمد صالح بيك (م 1073) مؤلف پدر ميرزا عبد الله افندى است و در شرح حالى كه براى پدرش نگاشته (رياض 4/ 307) از اين رسالۀ او ياد كرده است.

46- صلاة الجمعة/ شيخ بهايى (م 1030) (منسوب) در فهرست كتابخانۀ ملك (5/ 224) ضمن معرفى اين رساله آمده است: گويا از شيخ بهايى باشد؛ اين رساله به عربى است كه در آن خبرهاى وجوب نماز جمعه آمده است.

47- رسالۀ فى وجوب صلاة الجمعة عينا/ سيد هاشم بن سليمان البحرانى (م 1107).

نسخه اى از اين رساله در فهرست كتابخانۀ ملى فارس (2/ 295) شناسانده شده است. «1»

48- كتاب فى اثبات وجوب صلاة الجمعة عينا/ علم الهدى بن فيض كاشانى (م 1115) آية الله مرعشى در ذيل تأليفات وى در مقدمۀ معادن الحكمه (ج

1، ص 80) از اين رساله ياد كرده است.

49، 50- رسالة فى صلاة الجمعة/ محمد تقى بن مير عبد الله كشميرى (تأليف 1097) نسخه اى از آن در فهرست دانشگاه ج 5، ص 2091 شناسانده شده و اظهار شده است كه در اثبات وجوب عينى است. در ص 2092 رساله ديگرى از همان نويسنده در اثبات وجوب عينى نماز جمعه، معرفى شده است.

51- نماز جمعه/ مؤلف (؟) اين رساله در وجوب نماز جمعه نگاشته شده و نسخه اى از آن در فهرست مجلس، ج 16، ص 254 معرفى شده است.

52- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) ظاهرا در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه نوشته شده است، اين رساله ناقص و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ ملك (ج 1، ص 353) معرفى شده است.

53- رساله در نماز جمعه/ مؤلف (؟) رساله اى است فارسى و در اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غيبت در دوازده بحث كه تاريخ كتابت آن 1122 است و نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (ج 16، ص 241، ضمن مجموعۀ 6260) معرفى شده است.

54- رساله در وجوب عينى نماز جمعه/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ مسجد اعظم قم (ص 461) شناسانده شده است.

55- رسالة التمويهية/ مؤلف (؟)

______________________________

(1) نيز بنگريد: روضات، ج 8، ص 183

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 81

آقا بزرگ (15/ 67 ش 458) مى نويسد: اين رسالۀ يكى از علماى اخبارى است كه رد بر محمد تقى كشميرى نگاشته است؛ اما اشكال آن است كه چگونه گفته شده است كه رسالۀ كشميرى در اثبات عينيت نماز جمعه بوده (نك: ش 54- 53) و اين رد نيز

در اثبات وجوب آن است! 56- الهداية فى وجوب الجمعة/ مؤلف (؟) از نام رساله به دست مى آيد كه در اثبات نماز جمعه نگاشته شده است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست الفبايى) ص 608، ش 10875 به تاريخ 1104) موجود است.

57- صلاة الجمعة و احكامها فى زمان الغيبة/ مؤلف (؟) در اين رساله وجوب نماز جمعه در دورۀ غيبت بحث شده مؤلف آن، اين نماز را واجب مى داند و در آن از شهيد ثانى و حسين بن عبد الصمد ياد كرده است. نسخه اى از آن در فهرست دانشكدۀ حقوق صص 399- 398 با شماره 55- د شناسانده شده است.

58- رساله در وجوب نماز جمعه/ مؤلف؟

رسالۀ كوتاهى است از يك عالم شيعى در اثبات وجوب نماز جمعه در عصر غيبت.

مؤلف در آن ادعا مى كند كه وجوب نماز جمعه اجماعى بين علماى شيعه است و خود چهار دليل بر وجوب آن اقامه مى كند. او در اين كتاب از محمد باقر سبزوارى و شرح شرايع سيد محمد نقل مى كند. (فهرست كتابخانۀ مجلس، 38/ 545) 59- رساله در نماز جمعه/ مؤلف:؟ رسالۀ مفصل فارسى است كه در يكشنبه 25 شوال 1086 كتابت شده و مع الاسف با همه كامل بودن، نام مؤلف آن روشن نيست. نسخۀ آن در آستان قدس رضوى به ش 17169 موجود است.

آثارى است كه در وجوب تخييرى بوده نوشته شده است.

1- صلاة الجمعة/ نور الدين على بن عبد العال، محقق كركى (م 940) اين نخستين رساله اى است كه دربارۀ نماز جمعه و در اثبات وجوب تخييرى آن، به شرط حضور فقيه جامع الشرائط نوشته شده و اخيرا در مجموعۀ رسائل محقق كركى به

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 82

چاپ رسيده است ما گزارش محتواى آن را در بحثهاى نخست كتاب آورديم. «1» و متن آن هم در اين مجموعه به چاپ رسيده است.

2- رسالة صلاة الجمعة/ عبد الله بن محمد تونى بشروى خراسانى، فاضل تونى (م 1071) رسالۀ تونى در نفى عينيت نماز جمعه، رساله اى مشهور از اين روزگار است. اين رساله از طرف محمد بن عبد الفتاح تنكابنى مشهور به سراب رد شده و برادرزادۀ تونى نيز كتاب سراب را رد كرده است. «2»

هر سه رساله در يك جا در فهرست كتابخانۀ دانشگاه (ج 10، ص 1719) و فهرست كتابخانۀ ملى (ج 10، ص 439) و فهرست مجلس (ج 10، ب 2، ص 874؛ ج 7، ص 177، 180) معرفى شده است. فاضل تونى در آغاز رسالۀ خود كه آن را به عربى نوشته، آورده است كه جمعى از معاصران، سخنى تازه ساز كرده و بدعتى آورده، گويند، وجوب عينى نماز جمعه نه مشروط به وجود امام است و نه فقيه جامع الشرائط؛ و غرض از نوشتن اين رساله ابطال اين رأى مبتدع است.

نسخه اى از اين رساله در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (ج 7، ص 112 ش 2526) و فهرست مجلس (12/ 93)، و فهرست آستان قدس رضوى (ج 20، ص

319، ش 13259، ج 21، ص 914، ش 11335) معرفى شده است. «3»

3- رسالة فى صلاة الجمعة/ امين بن احمد تونى (احمد م 1083) وى برادرزادۀ تونى است كه نقد نقد سراب را بر عمويش نوشته و همراه رساله تونى و سراب، در فهرست مجلس (ج 7، ص 180) و جاهاى ديگر كه شرح آن در ذيل نام سراب و تونى گذشت، آمده است.

4- رسالة فى صلاة الجمعة/ محمد باقر استرآبادى، معروف به مير داماد (م 1041) رسالۀ مذكور در يك صفحه آن هم در پاسخ پرسشى نگاشته شده است. فتواى مير داماد آن است كه فريضۀ جمعه در عصر غيبت افضل دو واجب ظهر و جمعه- به شرط وجوب نايب عام، كه همان مجتهد جامع الشرائط است- مى باشد و در صورت عدم وجود نايب عام، اقامه نخواهد شد. فيض گفته است كه وى نماز جمعه را اقامه مى كرده و او بارها، با وى نماز جمعه خوانده است. «4»

نسخه هايى از آن در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (ج 18، ص 212، ج 29، ص

______________________________

(1) نسخه هاى آن را بنگريد در: فقه شيعه، ص 176

(2) رياض، ج 3، ص 237

(3) براى اطلاع از نسخه هاى بيشتر نك: فقه شيعه، ص 237

(4) الحدائق الناضرة، ج 9، ص 395

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 83

359) فهرست دانشگاه (13/ 3469) و فهرست ميكروفيلم هاى دانشگاه (2/ 129) معرفى شده و در فقه شيعه (ص 230) آمده است: اين رساله در سال 1397 در ديباچۀ قبسات و بار ديگر در مجموعۀ اثنا عشر رسالة للداماد چاپ شده و صاحب جواهر نيز از آن استفاده كرده است. «1»

5- صلاة الجمعة- التحير

فى حكم صلاة الجمعة/ محمد رفيع بن فرج گيلانى (م ح 1160) مؤلف از شاگردان علامه مجلسى است كه گويا رساله اى با دو تحرير كه يكى افزوده هايى بر ديگرى دارد، تأليف كرده است. رساله اى با عنوان صلاة الجمعة در فهرست مرعشى (8/ 223) در شش برگ معرفى شده است. نسخه اى ديگر از وى با عنوان صلاة الجمعه در فهرست مرعشى (24/ 263/ ش 9509) معرفى شده و گفته شده است كه در اين نسخه اشكالاتى بر رساله اى از مير محمد تقى موسوى قائنى و پاسخ گيلانى از آن ها افزوده شده است. آقاى حائرى نسخه اى از آن را در مجلد هفتم فهرست مجلس (ص 181) معرفى كرده، مى نويسد: محمد رفيع گيلانى ... چند رساله در اين باب نوشته و اين رساله مختصر دربارۀ فرض شك مجتهد در حكم صلاة جمعه در غيبت و تحيّر اوست ميان وجوب عينى و تخييرى و حرمت، و تأسيس اصل برائت و يا احتياط؛ و او خود اخير را اظهر دانسته و حكم به جمع كرده است. نسخه اى ديگر در مرعشى (ش 11/ 11431- فهرست ج 29، ص 41) و نسخه اى هم در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (5/ 437) موجود است.

بين نويسنده و محمد تقى موسوى قائنى مشهدى نامه اى بلكه نامه هاى چندى در پرسش از نماز جمعه در دست است. اين نامه و جواب تحت عنوان مباحثه و مكاتبه به شمارۀ 21250 در فهرست آستان قدس (21/ 1141) معرفى شده است. آقا محمد حسين بن آقا ابراهيم رساله اى در رد بر استاد خود يعنى همين رفيع گيلانى نوشته است. «2»

6- صلاة الجمعة/ محمد حسين بن محمد ابراهيم شريف (قرن دوازدهم)، حاشيه اى

است به صورت استدلالى با عناوين «قوله دام ظله العالى» بر نماز جمعه ملا محمد رفيع گيلانى.

نسخه آن در مجموعۀ 1335 كتابخانۀ آستان قدس موجود است. «3» اين نقد و ايراد از قديم شهرت داشته و در نجوم السماء آمده است: از بعضى فضلاى ثقات شنيدم كه در ميان او و ميان فاضل معظم مولانا محمد رفيع جيلانى در مشهد مقدس در مسألۀ تخيير در صلاة

______________________________

(1) جواهر الكلام، ج 11، ص 155

(2) ذريعه، ج 15، ص 65 و نك: الإجازة الكبيرة (جزائرى)، ص 138؛ فقه شيعه، ص 283

(3) فهرست كتب فقهى خطى آستان قدس رضوى، ج 21، ص 914

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 84

جمعه، مباحثات واقع شده و رسائل متعدده در آن باب تصنيف فرمودند. «1»

7- رساله در نماز جمعه/ آقا جمال خوانسارى (م 1122) اين رساله در يك نسخه براى شاه سليمان نوشته شده «2» و در نسخه اى ديگر براى شاه سلطان حسين «3» رسالۀ مذكور به طور مفصل دربارۀ نفى عينيت وجوب نماز جمعه است.

از آنجا كه رسالۀ آقا جمال رساله اى استوار و مفصل بوده، و شخصيت آقا جمال نيز برجستگى خاصى داشته، رساله اش مورد توجه مخالفان واقع شده، و رديه هاى چندى بر آن نوشته شده است. يكى از آن ها از ملا محمد سراب است. «4» ديگرى از سيد جعفر بن حسين خوانسارى «5»، شاگرد خود آقا جمال؛ چنان كه حسين بن حسن گيلانى نيز ردى بر اين رساله نوشته است. «6»

آقا جمال در اين رساله به تشريح ديدگاه هاى فقهاى كهن پرداخته و نشان داده است كه قول به وجوب عينى نماز جمعه در عصر غيبت مطرح نبوده و

شهيد ثانى براى نخستين بار آن را مطرح كرده است. «7» وى فصل سوم، كتاب خود را به رد ادلۀ شهيد ثانى اختصاص داده است. از مجموع رسالۀ آقا جمال چنين برمى آيد كه وى به وجوب تخييرى؛ آن هم با شرط حضور امام يا نايب او قائل است. اين رساله ضمن كتاب رسائل محقق خوانسارى، از انتشارات كنگره بزرگداشت خوانسارى ها به چاپ رسيده است.

8، 9- رساله در نماز جمعه/ ميرزا على رضا بن كمال الدين حسين اردكانى شيرازى متخلص به تجلّى (م 1085) تجلى از فقها و شعراى روزگار شاه عباس دوم است. رسالۀ مذكور در اثبات عدم وجوب عينى نماز جمعه نوشته شده و نسخه اى از آن همراه رسالۀ ديگرى از او در رد بر رسالۀ محقق سبزوارى در فهرست دانشگاه (ج 14، ص 3604) معرفى شده است. در واقع، نسخۀ ش 4659 از برگ 1 تا 77 رسالۀ تجلى است و در حاشيۀ آن شخصى با نام محمد گيلانى كه همان ملا محمد سراب تنكابنى گيلانى است و به نوشتۀ مآخذ ردى بر تجلى

______________________________

(1) فهرست مجلس، ج 7، ص 82

(2) افشار و ...، فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 13، ص 202. متن چاپى هم به نام شاه سليمان است.

بنگريد: رسائل آقا جمال، ص 483

(3) فهرست كتابخانۀ مجلس، ج 16، ص 333، دانش پژوه، فهرست دانشگاه، ج 13، ص 3374

(4) فهرست آية الله مرعشى، ج 13، ص 87

(5) ذريعه، ج 15، ص 68

(6) همان، ج 15، ص 70

(7) براى نسخه هاى ديگرى از رساله نك: فقه شيعه ص 268- 267؛ فهرست الفبايى كتابخانۀ آستان قدس، صص 589- 588؛ فهرست مرعشى، ج 24، ص 263،

ش 9509

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 85

داشته «1»- رساله اى در نقد وى نوشته است. دربارۀ اين كتاب و برخى از مطالب تجلى در مقدمه، توضيحاتى آورديم. ايضا در نسخۀ ياد شده از برگ 81 تا 155 رسالۀ ديگرى از تجلى است كه آن را در رد بر رسالۀ فارسى ملا محمد باقر خراسانى در باب نماز جمعه نگاشته است. «2» وى در اين رساله، نام شمار زيادى از موافقان وجوب تخييرى را آورده و در ادامه، نام قائلان به حرمت را ياد كرده است. پس از آن به انتقاد از ملا محمد باقر خراسانى- مجتهد و فيلسوف عارف مسلك- پرداخته كه «ما بين دفّتين شفاى ابو على را حق مى داند».

آنگاه به انتقاد از ملا محسن فيض كاشانى پرداخته كه «از حشويّۀ بى بهره از تحقيق و تدقيق است. گاهى مريد تصوف محيى الدين عربى است و زمانى همداستان وعظ محمد غزالى و ساعتى با حكماى مشّايان جفت مى دود و لمحه اى به فروغ مشكات عرفاى اشراق طى راه مى كند و پروايى از مخالفت اصحاب نداشته، بر هر چه قدرت التقاط و قوت انتحالش وفا كند، بى ملاحظه در بطون كتب، به نام خود ثبت مى نمايد» كه البته «اختيار اين قسم اقوال مبتدع و مذاهب مخترع- مانند وجوب عينى نماز جمعه- از او استبعادى ندارد و ليكن از امثال حضرت آخوند كه خود را در علوم عقليه و نقليه سرآمد مى داند، بسيار بسيار مستبعد است.» «3» نسخه ديگرى از رسالۀ تجلى با شمارۀ 5353 در كتابخانۀ مجلس شورا موجود است. «4»

10- رسالۀ فى نفى الوجوب العينى للجمعة/ عبد الحى رضوى كاشانى (زنده در 1141) اين رساله

بخشى از كتاب حديقة الشيعة مؤلف مى باشد كه ما بخش ياد شده را به چاپ رسانده ايم.

11- رساله در صلاة جمعه/ محمد كاظم بن محمد حسين تويسركانى مؤلف از شاگردان آقا جمال خوانسارى بوده و رساله اش را در رد يكى از معاصرين خود كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده، نگاشته است. نسخه اى از آن در فهرست دانشگاه (11/ 2573) شناسانده شده است.

12- صلاة الجمعة/ سيد اسماعيل بن محمد خاتون آبادى (م 1116) نسخه اى ناقص از اين رساله در فهرست مجلس (ج 10، ب 1، ص 491) معرفى شده و عبارات زير از آن نقل شده است:

«نماز جمعه خواندن به قصد وجوب عينى، بدعت است و به قصد وجوب تخييرى

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 80 و نك: روضات، ج 2، ص 353

(2) فهرست دانشگاه، ج 14، ص 3604

(3) فهرست دانشگاه، ج 14، ص 3605 نسخۀ 4659، ص 154

(4) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 16، ص 77

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 86

فضيلت، اما احتياط در خواندن ظهر است و اقامۀ جمعه با معتقدان به عينيت، شايد حرام».

13- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ كلب على صاحب رياض رسالۀ او را در دهخوارقان ديده است. «1» او نماز جمعه را با وجود فقيه جامع الشرائط واجب مى دانسته است. «2» بنابراين، اين قولى ويژه است.

14- اللمعة فى عدم عينية صلاة الجمعة/ سيد حسين مجتهد كركى (م 1001) «3» نويسنده از چهره هاى برجستۀ دو دهۀ پايانى سلطنت شاه طهماسب در شهر اردبيل «4» و قزوين است. اين رساله در اصل رد بر آراى شهيد ثانى كه قائل به وجوب عينى نماز جمعه بوده، نوشته شده است.

نسخه هاى آن در فهرست كتابخانۀ آية اللّه گلپايگانى (ج 1، ص 136)، فهرست مدينة العلم (ص 101- 102)، فهرست گوهرشاد (ج 1، ص 199) و فهرست الهيات مشهد (ج 2، ص 620) و مرعشى (ش 4/ 11112، فهرست ج 28، ص 172) معرفى شده است. «5»

صاحب رياض تاريخ اتمام آن را سال 966 و به نام شاه طهماسب ياد كرده است.

نويسنده قائل به وجوب تخييرى بوده و رساله اش را در رد شهيد ثانى نگاشته است. «6»

15- البلغة فى صلاة الجمعة يا البلغة فى اعتبار اذن الإمام فى مشروعية صلاة الجمعة/ شيخ حسن بن علي بن عبد العالى كركى (اواخر قرن دهم) از اين نام برمى آيد كه وى اجازۀ امام معصوم يا فقيه جامع الشرائط را در اقامۀ نماز جمعه شرط مى داند. (فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (12/ 283). به نوشتۀ آقا بزرگ كه نسخه اى از آن را نزد مرحوم حاج شيخ عباس قمى ديده، تأليف اين رساله در اول شعبان سال 966 به پايان رسيده است. «7»

16- رسالة فى صلاة الجمعة و القول بعدم وجوبها/ سيد ابراهيم حسينى نيشابورى طوسى مشهدى (م 1012) «8» 17- رسالة فى صلاة الجمعة و عدم وجوبها عينا فى زمن الغيبة/ عبد العالى بن نور الدين

______________________________

(1) رياض، ج 4، ص 408

(2) ذريعه، ج 15، ص 78؛ كشف الاستار، ج 6، ص 296

(3) دربارۀ او بنگريد: الروضة النضرة، ص 183- 184

(4) وى زمانى شيخ الاسلام اردبيل بوده است. خلاصة التواريخ، ص 555

(5) نك: فقه شيعه، ص 209 (در آنجا با عنوان البلغة في عدم ...» آمده است).

(6) رياض، ج 2، ص 66

(7) فقه شيعه، ص 204 از فهرست مدينة العلم،

ص 103 و مرعشى.

(8) ذريعه، ج 15، ص 63 و نك: رياض، ج 1، ص 6

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 87

على بن الحسين بن عبد العالى كركى (م 993) «1» شيخ آقا بزرگ از رسالۀ او با عنوان «اللمعة فى عدم عينية صلاة الجمعة» ياد كرده «2» كه عنوان كتاب سيد حسين كركى است.

18- رسالة فى صلاة الجمعة و اختيار نفى الوجوب العينى/ على بن منشار كركى (م 984) مؤلف از شاگردان محقق كركى و پدر زن شيخ بهايى بوده و رساله او در نفى عينيت وجوب نماز جمعه است. «3»

19- رساله در نماز جمعه از سيد محمد تقى قائنى. نسخه اى از اين رساله در ادامۀ رسالۀ ملا محمد رفيع گيلانى آمده كه به شمارۀ 3032 در كتابخانه مرعشى موجود است.

20- رسالة فى صلاة الجمعة/ يكى از شاگردان آقا جمال خوانسارى.

سراب رساله اى در رد آقا جمال نوشته و مؤلف رسالۀ فوق، به رد نوشتۀ سراب پرداخته است. علامه آقا بزرگ رسالۀ مذكور را كه بسيار مفصل و البته ناتمام بوده، ديده است. «4»

21، 22- رساله نماز جمعه/ عبد العلى بن محمود خادم جاپلقى بروجردى (قرن 10) نويسنده، دايى محمد بن على معروف به ابن خاتون عاملى بوده و مير داماد از او اجازۀ روايى دارد. نسخه اى از آن در فهرست دانشگاه، (5/ 2088) شناسانده شده و اظهار شده است كه مؤلف اثبات كرده كه نماز جمعه واجب نيست. در همان مجموعه رسالۀ ديگرى كه آن براى «نواب كامياب اشرف اعلى نايب صاحب الزمان» در رد ادلۀ شهيد ثانى در اثبات وجوب عينى، نوشته موجود است.

23- تبصرة المجتهدين فى استظهار استار حجب اليقين/

سيد عبد الحسيب بن أحمد علوى (م 1121) وى فرزند سيد احمد علوى، داماد مير داماد، فيلسوف و فقيه معروف عصر صفوى است. رسالۀ عبد الحسيب در نفى وجوب عينى بوده و مؤلف در 24 شوال 1066 از تأليف آن فراغت يافته است. نسخه اى از آن در كتابخانۀ مرعشى به شماره 5338 (فهرست 14/ 125) نگهدارى مى شود.

24- رسالة فى صلاة الجمعه/ مولى محمد باقر بن اكمل بهبهانى (م 1205) وحيد بهبهانى علاوه بر رسالۀ فوق، رسالۀ كوتاه ديگرى نيز داشته كه آقا بزرگ (ذريعه

______________________________

(1) دربارۀ نويسندۀ كه فرزند محقق كركى است، بنگريد: احياء الداثر، صص 122- 123؛ خلاصة التواريخ، ج 2، ص 773

(2) احياء الدائر، ص 123؛ ذريعه، ج 15، ص 73

(3) ذريعه، ج 15، صص 77- 76

(4) ذريعه، ج 15، ص 67

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 88

65/ 15 ش 448) نسخه اى از آن را كه در سال 1190 كتابت شده بوده، ديده است. نسخه اى از رسالۀ وى در كتابخانۀ مرعشى (فهرست ج 22، ص 144، ش 8565) معرفى شده است.

25- رساله در عدم عينيت نماز جمعه/ ملا محمد رفيع طباطبائى نائينى ولى قلى شاملو در شرح حال وى مى نويسد: «... و رساله اى ديگر بر عدم وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت» نگاشته است. «1» دربارۀ مخالفت وى با وجوب نماز جمعه، حكايتى هم عبد الحى رضوى آورده است كه رسالۀ او را در ادامۀ همين كتاب شناسى چاپ كرده ايم.

26- رساله در وجوب تخييرى نماز جمعه/ احمد بن سلامه (معاصر شاه عباس دوم) وى از علماى عرب مقيم دربار صفوى است كه با شيخ جعفر فرزند شيخ لطف الله اصفهانى رفاقت

داشته و از طرف شاه عباس به سفارت به هند رفته و در آنجا «با علماى آن ديار مناظرات» داشته است. از جمله تأليفات وى «رساله بر وجوب تخييرى نماز جمعه» است. «2» نسخه اى از آن در مجموعۀ 11335 كتابخانۀ آستان قدس رضوى موجود است.

(فهرست 21/ 916).

27- رسالة فى صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نويسندۀ آن قائل به عدم وجوب اقامۀ جمعه در عصر غيبت بوده و در سال 1109 تأليفش را به پايان برده است. آقا بزرگ نسخه اى از آن را ديده است. «3»

28- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) اين رساله در نفى وجوب عينى نماز جمعه و در سال 1102 ق به عربى تأليف شده و نسخه اى از آن در فهرست ملك (6/ 492) معرفى گرديده است.

در اينجا مناسب است فهرست اسامى كسانى را كه قائل به وجوب تخييرى بوده و نام آن ها را ميرزا على رضا تجلى در رديه خود بر رسالۀ محقق سبزوارى آورده، ذكر كنيم: مير محمد تقى استرآبادى، مولانا عبد الله تونى، مير محمد باقر داماد، شيخ عماد الدين طبرى، شيخ عبد الجليل رازى قزوينى، مولانا احمد استرآبادى، شيخ لطف الله اصفهانى و فرزندش شيخ جعفر، شيخ عبد اللطيف بن على بن ابى جامع، مير فيض تفرشى، ملا مراد تفرشى، آقا حسين خوانسارى، ميرزا رفيعاى نائينى، مير قاسم كوپايى، ملا رجب على تبريزى، قاضى معز، شيخ جواد، شيخ احمد بن عبد السلام [شايد همان سلامه ياد شده باشد]، شيخ على بن نصر اللّه، مير شرف الدين على نجفى، مولانا صدراى نسابى، مولانا عبد الكريم طبسى، مولانا

______________________________

(1) قصص الخاقانى، ج 2، ص 35

(2) قصص الخاقانى، ج 2، ص 54

(3) ذريعه، ج

15، ص 68

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 89

صدراى شيرازى، شاه تقى الدين محمد شيرازى، شاه قوام الدين حمزۀ شيرازى، مير نظام الدين دشتكى، ابو الولى شيرازى، ميرزا ابراهيم شيرازى. «1»

29- صلاة الجمعة/ بهاء الدين محمد بن محمود مشرقى (قرن 11) نسخه اى از آن به شماره 6465 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است (فهرست الفبايى، ص 386). از توضيحاتى كه دربارۀ اين رساله به دست آمده چنين مفهوم مى شود كه وى تمايل به وجوب عينى نماز جمعه دارد گرچه از روى احتياط در نهايت قول به وجوب تخييرى را پذيرفته است. (فهرست آستان قدس 20/ 323)

متوسط بود، باز به فارسى نوشت و مطالب قمى را رد كرد. پس از آن رسالۀ سومى نگاشت و در آنجا منصفانه تر برخورد كرده، اقامه كنندۀ نماز را، به شرطى كه از اخبار نماز جمعه وجوب يا استحباب فهميده باشد، فاسق ندانست. «2» گفتنى است كه قزوينى، بوده و يكى از چهره هاى سياسى مهم اين دوره است. افندى مى نويسد: وى داستان هايى با حكام قزوين و طهران دارد و در شمار كسانى است كه اقامۀ جمعه را حرام

______________________________

(1) نك: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه تهران، ج 14، ص 3604، نسخه شماره 4659.

(2) رياض، ج 2، ص 266؛ استادى، رضا، فهرست مسجد اعظم ص 281؛ (آقاى استادى نوشته است: بخشى از شرح كافى است كه به صورت رساله جداگانه درآورده است، از آن دو نسخه موجود است: ش 1359، 1432) نك: فقه شيعه، ص 240 نسخه اى از آن به شمارۀ 8602 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است. (فكرت، فهرست الفبايى، صص 386- 385).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 90

مى دانست. «1»

4- رسالة فى صلاة الجمعة/ ملا محمد باقر قزوينى وى برادر ملا خليل قزوينى نويسنده رسالۀ شمارۀ قبل است. نسخه اى از رسالۀ او در كتابخانۀ آستان قدس رضوى (فهرست الفبايى ص 386- 385 ش 8602) موجود است. آقا بزرگ (ذريعه 15/ 66) نيز از وى و رساله اش ياد كرده است.

5- اللمعة فى تحقيق صلاة الجمعة/ قاضى نور الله شوشترى (م 1019) رسالۀ وى در اثبات تحريم اقامۀ جمعه بوده و نسخه اى از آن ضمن مجموعۀ 7107 در فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى (18/ 260) معرفى شده است. «2» رسالۀ مزبور، ناظر بر رسالۀ كركى و رد

ادعاى او، داير بر نقل اجماع بر وجوب تخييرى با حضور نايب عام بوده و مشتمل است بر بحثى دربارۀ روايت عمر بن حنظلۀ و دلالت آن. (برگ 64) وى كوشيده با ارائه شروط اقامۀ جمعه، اهميت امامت جمعه را مهمتر از منصب قضا و افتاء قلمداد كند تا كسى به اولويت اختيارات فقيه در اين باره استناد نكند. «3» ملا محمد طاهر قمى در رديه اى كه بر حسن على شوشترى نگاشته، طعنه اى هم به قاضى نور الله زده و انتقادهاى ديگرى هم به كتاب مجالس المؤمنين او كرده است. از جمله آن كه چرا از علاء الدولۀ سمنانى ستايش كرده و وى را شيعه قلمداد نموده است.

6- صلاة الجمعة/ حسن على بن عبد الله شوشترى (م 1075) اين رساله در حرمت اقامۀ جمعه در زمان غيبت مى باشد و نسخه اى از آن در فهرست مجلس، (14/ 198) معرفى شده است. «4» براى اطلاع از نسخه هاى ديگر نك: فقه شيعه، ص 239. (نسخه اى هم در آستان قدس به شمارۀ 21231 موجود است). اين رساله توسط ملا محمد طاهر قمى نقد شده است. قمى در رساله خود به نقل از حسن على مى نويسد:

دليل ديگر كه بر وجوب نماز مزبور در اين زمان بدان استدلال نموده اند، اخبار آحادى است كه از سيد مختار و ائمۀ اطهار (عليه السلام) در نماز مزبوره نقل شده كه بسيارى از آن ها مشتمل بر اوامر و زواجر و ترغيب و ترهيب است؛ به سر حدّى كه بعضى از متفقهۀ نادان، گمان كرده اند كه احاديث داله بر وجوب آن، به سر حدّ تواتر رسيده است و از ده و بيست گذشته، به صد و

دويست نزديك شده، در مجالس و محافل و مشاعر و رءوس منابر تكثير سواد نموده به تعداد آن مى كوشند و بدين ها تهويل عوام كالانعام و تخويف جهال

______________________________

(1) رياض، ج 2، ص 261

(2) نك: روضات، ج 8، ص 159

(3) نك: فقه شيعه، ص 216

(4) نيز بنگريد: ذريعه، ج 15، ص 69

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 91

عديم الافهام نموده، هنگامه ساز و معركه پرداز مى گردند. «1» شايد اشارۀ او به مجلسى اول باشد كه در رسالۀ نماز جمعه خود بيش از دويست حديث فراهم آورده بود.

7- صلاة الجمعة/ ملا اسماعيل محمد بن حسين خواجويى مازندرانى (م 1173) اين رساله در حرمت نماز جمعه و در رد بر الشهاب الثاقب فيض است. نسخه هايى از آن در فهرست كتابخانۀ آية اللّه مرعشى (8/ 222، ش 3032) و فهرست دانشگاه (16/ 455)، فهرست مجلس (10، ب 4/ 1733، 1736) فهرست آستان قدس (20/ 323) معرفى شده است، قسمت هايى از آن را صاحب روضات (2/ 87- 82) نقل كرده است. نيز نك: فقه شيعه، ص 291. متن رسالۀ خواجويى در مجموعه رسائل ايشان با عنوان الرسائل الفقهية (2/ 459- 543) به چاپ رسيده است. فتواى وى در پايان رساله آن است كه احتياط در ترك نماز جمعه تا زمان ظهور امام زمان عليه السّلام است. خواجويى خود نسخه اى هم از شهاب ثاقب كتابت كرده كه در كتابخانۀ آيت الله مرعشى موجود است.

8- رسالة فى حرمة صلاة الجمعة/ على نقى بن شيخ ابى العلاء كمره اى (م 1060) صاحب رياض دربارۀ او مى گويد: او در عصر امام قلى خان حاكم شيراز، قاضى آن شهر بود و در زمان وزارت خليفه

سلطان، تا پايان عمر خود، شيخ الإسلام اصفهان شد.

رسالۀ او در حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت است. «2» ما شرح حال او را در جاى ديگرى آورده ايم. «3» شگفت آن است كه يك روحانى صاحب منصب كه شيخ الاسلام پايتخت صفوى بوده، اعتقادى به اقامۀ جمعه در عصر غيبت نداشته است.

9- رسالة فى حرمة صلاة الجمعة فى زمن الغيبة مطلقا/ ابراهيم بن سليمان قطيفى مؤلف از علماى عصر شاه طهماسب بوده در موضوعات متعدد از جمله خراج و رضاع، در رد بر رساله ها و فتاواى محقق كركى مطلب نوشته است. وى را بايد مخالف خوان محقق كركى دانست كه موقعيتى برجسته در دربار صفوى داشته است. اين رسالۀ قطيفى هم در رد بر اوست. «4»

10- رسالة في صلاة الجمعة و القول بحرمتها/ حاج محمد رضا قزوينى شهيد (م 1146) «5» 11- رسالة فى صلاة الجمعة/ سلمان بن مولى خليل قزوينى او فرزند خليل بن غازى قزوينى (م 1089) است. افندى مى نويسد: او مانند پدرش

______________________________

(1) رسالۀ صلاة الجمعة، ملا محمد طاهر قمى، ش 11520 مرعشى، برگ 107

(2) رياض، ج 4، ص 272

(3) بنگريد به همين مجموعه، مقالۀ انديشه هاى سياسى يك عالم شيعى صاحب منصب در دولت صفوى.

(4) رياض، ج 1، ص 17؛ تعليقة امل الآمل، ص 86؛ ذريعه، ج 15، ص 62

(5) ذريعه، ج 15، ص 71

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 92

قائل به حرمت اقامۀ جمعه، بلكه موضعش شديدتر از پدرش بود. در اين باره رسالۀ بلندى دارد كه پسند من نيست. «1»

12- رسالة في صلاة الجمعة و القول بتحريمها/ آقا ابراهيم مشهدى (م 1148) اين رساله به سال 1120 ق

نوشته شده است. «2»

13- رسالة فى صلاة الجمعة و دفع ظنون أوجبت وجوبها فى عصر الغيبة/ آقا حسين بن آقا ابراهيم خاتون آبادى مشهدى او شيخ الاسلام سپاه نادر و رسالۀ او تعليقه بر رسالۀ استادش محمد رفيع گيلانى و در تحريم اقامۀ نماز جمعه است. «3»

14- رسالة در حرمت صلاة جمعه/ محمد جعفر بن على اردستانى (احتمالا سدۀ 12).

نسخه اى از آن در كتابخانۀ آية الله گلپايگانى (فهرست، 2/ 85) موجود است.

15- صلاة الجمعة و حرمتها/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست مدرسۀ سپهسالار (5/ 289) معرفى شده است.

16- رساله در نماز جمعه/ مؤلف:؟

اين رساله كه كمتر از ده برگ مى باشد، دربارۀ حرمت اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت نگاشته شده است. «4»

فوت، جسدش به نجف منتقل شده است. «1» شايد وى از مذهب استادش پيروى مى كرده است.

3- رسالة فى الجمعة/ شيخ سليمان بن علي بحرانى شاخورى (م 1101) صاحب رياض از اين رساله ياد كرده است. «2» علامه آقا بزرگ نوشته: احمد بن محمد بن يوسف بحرانى، ضمن رساله اى در اثبات وجوب عينى اقامۀ جمعه، ردّى بر شاخورى نوشته است. «3» طبعا مذهب او در اين باب تا حدودى روشن است.

4- رسالة فى الجمعة/ شيخ عبد السلام بن محمد حر عاملى شيخ حر از اين رساله ياد كرده است. «4»

5- رسالة فى حكم صلاة الجمعة/ حسين بن امير ابراهيم بن امير محمد معصوم قزوينى. «5»

6- رسالة فى صلاة الجمعة/ امير محمد تقى مشهدى، معروف به پاچنارى مشهدى همان است كه دو رساله كوتاه از وى در پاسخ پرسش ميرزا رفيع گيلانى دربارۀ نماز جمعه در دست است. «6»

7- رسالة فى صلاة الجمعة/ مولى محمد امين بن عبد الوهاب رسالۀ مزبور در ردّ الشهاب الثاقب و نويسندۀ آن، از شاگردان فيض مى باشد. «7» بنابراين تا حدودى مذهبش روشن است.

8- نماز جمعه/ مؤلف (؟) در هشت باب به سال 1055 ق نگاشته شده است، نسخه اى از آن در فهرست مجلس (ج 16، ص 253) تحت عنوان: «نماز آدينه» شناسانده شده است.

9- صلاة جمعة/ مؤلف (؟) در دو بند نوشته شده و در فهرست مجلس (ج 16، ص 254) معرفى شده است.

10- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد امير مرتضى بن ابراهيم حسينى مازندرانى

______________________________

(1) ذريعه، ج 15، ص 75

(2) رياض، ج 2، ص 451

(3) ذريعه، ج 15، ص 63؛ نجوم السماء، ص 150

(4) امل الآمل، ج 1، ص 107؛

ذريعه، ج 15، ص 73

(5) روضات، ج 2، ص 367

(6) ذريعه، ج 16، ص 68، نسخۀ اين مكاتبه در آستان قدس موجود است و عبارت آغازين آن چنين است: هذه صورت بعض المباحثات و المكاتبات التى وقعت بين الفاضل العلامة الورع الجليل المنيع مولانا محمد رفيع الجيلانى المجاور بمشهد مولانا الرضا عليه السلام ادام الله تعالى فضله و بين السيد السند العالم الفاضل المتقى مير محمد تقى المشهدى المعروف بالاصولى طاب ثراه.

(7) ذريعه، ج 15، ص 65

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 94

صاحب رياض از اين رساله ياد كرده است. «1»

11- رسالة في صلاة الجمعة/ مولى نور الدين نوروز على بن مولى رضى الدين محمد تبريزى.

اين رساله ناقص و صاحب رياض از آن ياد كرده است. «2»

12- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخۀ آن در فهرست كتابخانۀ ملك (ج 5، ص 404) شناسانده شده است.

13- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخۀ آن در فهرست ملك (ج 5، ص 224) شناسانده شده است.

14- رساله در نماز جمعه/ محمد بن قاسم اصفهانى ديلماج (زنده در 1084) نسخۀ آن در كتابخانۀ آستان قدس به شماره 6198 (فهرست الفبايى ص 804) موجود است. «3»

15- صلاة الجمعة/ سيد محمد تقى بن محمد صادق موسوى قاينى (قرن 11) 16- صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن كه به عربى نگارش يافته، به شماره 2743 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است (فهرست الفبايى، ص 386، 589).

17- نماز جمعه/ مولانا حسن (؟) رساله اى است به فارسى و نسخه اى از آن به شماره 10875 در كتابخانۀ آستان قدس موجود است (فهرست الفبايى، ص 589). شايد از مولانا حسن على بن عبد الله شوشترى باشد

كه پيش از اين معرفى كرديم.

18- نماز جمعه/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ وزيرى يزد (ج 3، ص 901) به شمارۀ 1230 شناسانده شده است.

19- رسالة في حكم صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ آية اللّه گلپايگانى (ج 3، ص 92) به شمارۀ 1870 شناسانده شده است.

20- الجمع بين صلاة الظهر و الجمعة/ بدر الدين محمد بن ابراهيم (قرن 12) وى بر اين باور است كه جمع بين نماز ظهر و جمعه روا نيست. نسخه اى از رسالۀ او در كتابخانۀ مرعشى (فهرست 13/ 94 ش 4913) و نسخه اى ديگر به شمارۀ 9509 در همان

______________________________

(1) رياض، ج 5، ص 207

(2) رياض، ج 5، ص 260

(3) نك: فقه شيعه، ص 240، فهرست الفبايى، صص 385، 859

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 95

كتابخانه موجود است.

21- رسالة فى صلاة الجمعة/ مؤلف (؟) اين كتاب به درخواست مولى حيدر ترك در سال 1190 تأليف شده و شيخ آقا بزرگ (15/ 67 ش 457) نسخه اى از آن را شناسانده است.

22- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ محمد على بن ابى طالب مشهور به «حزين» (م 1181) بنا به نوشته آقا بزرگ (ذريعه 15/ 75 ش 499) وى در فهرست آثارش از اين كتاب ياد كرده است.

23- مجموعه چند رساله درباره نماز جمعه (عربى) در مجموعه به شماره 694 كتابخانۀ علامه طباطبائى (دانشكده پزشكى شيراز) چند رساله رد و ايراد دربارۀ نماز جمعه وجود دارد كه نخستين آن ها از ياسين بن صلاح الدين بحرانى بود. تاريخ آخرين رساله سال 1169 مى باشد.

سالهاى 1200 هجرى تاكنون تأليف شده ارائه مى كنيم. ترتيب فهرست فعلى بر اساس نام كتاب است.

1- ايقاظ الهجعة لصلاة الجمعة/ سيد محمد جواد آية اللهى دارابى شيرازى (متولد 1309) مؤلف، كتاب فوق را به عربى نگاشته (ذريعه 26/ 77- 78 ش 368) و خود آن را با عنوان كشف المقنعة عن وجوب الجمعة (ذريعه 18/ 64 ش 691) ترجمه كرده است. النجعه فى صلاة الجمعة (ذريعه 20/ 315 ش 3166) رسالۀ ديگر اين مؤلف است كه با نام مرواريد غلطان براى جمعه گزاران در رمضان سال 1368 قمرى در شيراز به چاپ رسيده است.

مترجم اين رساله، فرزند مؤلف محمد جعفر دارابى است كه شرح حال پدرش را نيز در اول مرواريد غلطان آورده و از دو رسالۀ نماز جمعه پدر در آنجا خبر داده است. وى نماز جمعه را واجب عينى مى دانسته و اين مطلب را در رسالۀ كشف قنعه آورده است؛ اما رسالۀ دوم يعنى مرواريد غلطان، بر اساس فتاواى مراجع تقليد زمان نوشته شده و در آن بر اساس وجوب عينى و تخييرى تحرير شده است. (بنگريد به مقدمۀ محمد جعفر دارابى بر مرواريد غلطان، ص ى).

2- تحقيق الحق/ مولى محمد بن عاشور كرمانشاهى تهرانى مؤلف از عالمان عصر فتحعلى شاه قاجار مقيم تهران، و از معتقدان به وجوب عينى نماز جمعه بوده است. او علاوه بر كتاب فوق، اثرى نيز با عنوان جلاء الشبهات فى وجوب الجمعه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 96

داشته كه رد بر صاحب رياض بوده است. آقا بزرگ در ذريعه 3/ 481- 482، ش 1786 از تحقيق، و در 5/ 124، ش 507 از جلاء الشبهات

ياد كرده است.

3- جلاء الشبهات فى وجوب الجمعة/ مولى محمد بن عاشور كرمانشاهى تهرانى دربارۀ مؤلف و اثر ديگر او دربارۀ نماز جمعه نك: تحقيق الحق.

4- حول صلاة الجمعة/ شيخ محمد على تسخيرى اين اثر در سال 1362 توسط سازمان تبليغات اسلامى به چاپ رسيده است.

5- خير لمعة فى صلاة الجمعة/ سيد احمد بن السيد صالح الموسوى القزوينى الكاظمى به نوشتۀ آقا بزرگ (ذريعه 7/ 285 ش 1399) كتاب وى به سال 1349 در بغداد به چاپ رسيده است.

6- الشمعة فى حكم الجمعة/ سيد محمد ابراهيم بن سيد محمد تقى لكهنوى (م 1307) مؤلف اين اثر را هنگام مسافرت به ايران به ناصر الدين شاه هديه كرده و آن را «اللمعة الناصرية» ناميده است. وى قائل به وجوب تخييرى است. آقا بزرگ (ذريعه 14/ 233، ش 2340) نسخه اى از آن را ديده است.

7- صلاة الجمعة و الروايات المشتركة حولها/ محمد قانصوه- محمد على تسخيرى مؤلفان، علاوه بر مباحثى دربارۀ نماز جمعه، روايات نماز جمعه را كه در آثار شيعه و سنى همانند است، گردآورى كرده اند. (تهران، سازمان تبليغات، 1406).

8- صلاة الجمعة و العيدين/ مؤلف (؟) اين اثر در سال 1231 در عظيم آباد هند تأليف شده و نسخۀ آن به شماره 6411 در كتابخانۀ آية الله مرعشى (فهرست 16/ 279) موجود است. محتمل است از ميرزا حسن عظيم آبادى متوفاى 1260 باشد كه در جاى خود از رسالۀ او در نماز جمعه ياد كرديم.

(بنگريد: فهرست آستان قدس، ج 20، ص 324) 9- ضياء اللمعة فى صلاة الجمعة/ سيد محمد حسين موسوى شاهچراغى اين اثر در اثبات وجوب تخييرى است و در تهران به سال 1360 ق چاپ

شده است (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز، ص 245).

10- كشف الريبه فى حكم صلاة الجمعة فى زمن او حال الغيبة/ سيد ابو تراب خوانسارى (م 1346) آقا بزرگ (ذريعه، 18/ 37 ش 564) از اين اثر ياد كرده است.

11- كشف الرين و المين عن حكم صلاة الجمعة و العيدين/ آقا احمد بن آقا محمد على

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 97

كرمانشاهى (م 1243) بنا به نوشته آقا بزرگ (ذريعه، 18/ 37 ش 566) مؤلف در كتاب مرآة الاحوال خود از اين اثر ياد كرده است.

12- كشف المقنعة عن وجوب الجمعة/ سيد محمد جواد آية اللهى درباره او و آثار ديگرش دربارۀ نماز جمعه، نك: ايقاظ الهجعة لصلاة الجمعة 13- اللمعة الساطعة فى تحقيق صلاة الجمعة و الجماعة/ سيد طيّب جزايرى (معاصر) وى معتقد به اشتراط اذن امام براى اقامه نماز جمعه در زمان غيبت شده و اثر وى در نجف به سال 1374 ق چاپ گرديده است. (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز ص 250) اللمعة الناصريه نك: الشمعة فى حكم الجمعة 14- الجمعه، كتاب فقهى استدلالى فى وجوب صلاة الجمعه تعيينا، شيخ محمد الخالصى، بغداد، 1369 قمرى (گويا اين كتاب به فارسى هم ترجمه شده است).

15- منهاج الشرعة فى صلاة الجمعة/ سيد على اكبر موسوى آيت اللهى، فارسى، چاپ شده به كوشش سيد على مير شريفى، قم، مؤسسة اصفياء، 1379.

16- نماز جمعه از سلسله بحثهاى فقه سياسى اسلام/ محمد صادقى تهرانى (معاصر) اين اثر در اصل به عربى بوده كه آقاى محمد امين آن را به فارسى در آورده است. اين كتاب همانند متن عربى آن به چاپ رسيده است.

17-

رساله در نماز جمعه/ مولى محمد امان لكهنوى اثرى است فارسى در اثبات وجوب نماز جمعه. از اين اثر در كشف الحجب ياد شده است (نك: ذريعه 15/ 64 ش 444).

18- رساله در نماز جمعه/ آية الله سيد هبة الدين شهرستانى (م 1386) مؤلف از مصلحان بزرگ معاصر عراقى است. اين اثر در اصل به عربى بوده و توسط ابو القاسم سحاب ترجمه و (مجلۀ هفتگى نور دانش سال 27 ش 42) چاپ شده است.

نسخه خطى اصلى عربى در كتابخانه وزيرى (فهرست، 3/ 1021) موجود است.

19- رسالة في صلاة الجمعة و القول بعدم وجوبها/ سيد ابو الحسن بن محمد رضوى مشهدى طوسى رساله اى است فارسى در عدم وجوب نماز جمعه كه مؤلف در سال 1300 از تأليف آن فراغت يافته و آقا بزرگ (ذريعه 15/ 63 ش 438) آن را ديده است.

20- رسالة فى صلاة الجمعة/ ميرزا ابو القاسم بن حسن گيلانى، ميرزاى قمى (م 1232) وى در اين رساله (بنا به گفته آقا بزرگ در ذريعه 15/ 63 ش 440) به سقوط نماز جمعه در غيبت و جواز اقامۀ آن، قائل شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 98

21- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد ابو القاسم موسوى وى كتاب خود را در سال 1232 تأليف كرده و قائل به وجوب تخييرى بوده، گرچه نماز جمعه را افضل مى دانسته است. آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 63 ش 439) نسخه اى از آن را ديده است.

22- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ حيدر بن مولى محمد دزفولى مؤلف قائل به وجوب تخييرى با افضل بودن اقامۀ جمعه و استحباب جمع بين جمعه و ظهر است و كتابش

به چاپ رسيده است. (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز، ص 235).

23- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد دلدار على نقوى لكهنوى (م 1235).

آقا بزرگ از اين رساله ياد كرده است (ذريعه 15/ 71، ش 476).

24- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ عبد النبي نجفى عراقى آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 75 ش 497) از وى با عنوان عالم معاصر ياد كرده و اينكه او نماز جمعه را مجزى از نماز ظهر نمى دانسته است. اين رساله توسط فرزند مؤلف آقا نور الدين عراقى در مطبعة الغرى نجف طى 285 صفحه در سال 1360 قمرى چاپ شده است.

25- رسالة في صلاة الجمعة/ عبد الخالق بن مولى عبد الرحيم يزدى مشهدى (م 1268) آقا بزرگ (ذريعه 15/ 73، ش 485) از اين كتاب و ساير آثار مؤلف ياد كرده، اما عقيدۀ وى را در باب نماز جمعه يادآور نشده است.

26- رسالة فى صلاة الجمعة/ مولى عبد الوهاب بن محمد على قزوينى آقا بزرگ در «الكرام البررة» ج 2، صص 812- 809 به تفصيل از وى ياد كرده و از جمله به رساله نماز جمعه وى كه با حاشيه خود او در كتابخانه سيد محمد محيط در تهران است، اشاره كرده است و نيز نك: ذريعه، 15/ 75 ش 497.

27- رسالة فى صلاة الجمعه/ مولى على اصغر بن على اكبر بروجردى آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 77 ش 505) از اين رساله و اين كه در آخر كتاب نور الانوار وى (چاپ شده در 1275) آمده، ياد كرده است.

28- رسالة فى صلاة الجمعه/ سيد على محمد بن سيد محمد بن دلدار على (م 1312) آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 77 ش 508) تنها

از نام كتاب وى ياد كرده است.

29- رسالة فى صلاة الجمعة/ سيد محسن بن حسن اعرجى كاظمى (م 1227).

آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 78، ش 514) به نقل از خود مؤلف، نام اين اثر را ياد كرده است.

30- رسالة في صلاة الجمعه/ سلطان العلما سيد محمد بن سيد دلدار على نقوى (م 1284) مؤلف قائل به احتياط جمع بين ظهر و جمعه است؛ نسخه اى از رساله او در كتابخانۀ

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 99

آية الله مرعشى (فهرست، 8/ 391، ش 3160) موجود است.

آية الله مرعشى (فهرست، 8/ 391، ش 3160) موجود است.

31- رسالة فى صلاة الجمعه/ سيد محمد قلى بن محمد ابراهيم نقوى لكهنوى (م 1341) آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 67) به نقل از مشاهير علماى هند از اين اثر ياد كرده است.

32- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ محمد جواد بلاغى نجفى (م 1352).

بنا به اظهار آقا بزرگ (ذريعه 15/ 69 ش 466) وى در اين رساله، حكم نماز جمعۀ مسافرى را كه پس از «زوال» حركت كرده، بيان كرده است.

33- رسالة فى صلاة الجمعة/ محمد على بن محمد حسين مرعشى شهرستانى (م 1278) اين كتاب در اثبات عدم وجوب عينى نماز جمعه نگاشته شده است. آقا بزرگ (ذريعه 15/ 76 ش 501) از آن ياد كرده و يادآور شده كه نسخه اى از آن را ديده است.

34- رسالة فى صلاة الجمعة/ شيخ مرتضى حايرى (م 1406) اين اثر شرح قواعد علامه حلى بوده و در قم توسط دفتر تبليغات اسلامى به چاپ رسيده است.

35- رسالة في صلاة الجمعة/ مولى مهدى قمشه اى (م 1281) اين اثر، نه رساله، بلكه كتابى است مفصل كه

مؤلف سى دليل بر اثبات عينيت نماز جمعه آورده و در سال 1280 از تأليف آن فراغت يافته است (ذريعه، 15/ 81- 82، ش 532).

36- رسالة في صلاة الجمعة/ ميرزا حسن بن امان الله دهلوى عظيم آبادى (م. ح 1260) مؤلف از شاگردان سيد كاظم رشتى است و آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 69 ش 568) نسخه اى از كتاب وى را ديده است. آقا بزرگ در الكرام البررة، ج 1، ص 307، ش 627 از وى ياد كرده، اما از اين اثر او نامى نبرده است.

رساله اى با نام صلاة الجمعة و العيدين از مؤلفى ناشناخته كه رساله اش را در عظيم آباد هند به سال 1231 تأليف كرده در كتابخانۀ آية الله مرعشى (فهرست، 16/ 279، ش 6411) موجود است. محتمل است اين دو يكى باشد. گفتنى است كه پس از اين مطالب در فهرست آستان قدس نسخه اى از رسالۀ نماز جمعه مؤلف را به شمارۀ 20202 معرفى شده يافتيم. (فهرست 20/ 324) 37- رسالۀ شريفۀ علميه در فريضۀ جمعه/ نصر الله شمس الهدى اين رساله در سال 1331 شمسى در تهران به چاپ رسيده است.

38- رسالة فى صلاة الجمعة/ ميرزا محمود شهابى مؤلف از استادان بنام سالهاى اخير دانشگاه تهران است. وى در اين رساله به وجوب نماز جمعه قائل شده است (ذريعه 15/ 81 ش، 530).

39- رسالة فى صلاة الجمعة/ ميرزا احمد بن ابو الحسن، محقق لارى اصطهباناتى (م

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 100

1354) او اين رساله را به دستور آية الله مرحوم سيد عبد الحسين لارى نگاشته است. آقا بزرگ در ذريعه 15/ 63 ش 441 از اين كتاب و در نقباء

البشر، ج 1، ص 89، ش 205 از خود او ياد كرده است.

40- رسالة فى صلاة الجمعه/ سيد ناصر بن سيد هاشم موسوى احسايى آقا بزرگ (ذريعه، 15/ 82 ش 533) تنها به ياد از نام كتاب و مؤلف اكتفا كرده است.

41- صلاة الجمعة و العيدين فى مصادر الفريقين/ تحقيق و نشر: المديرية العامة لائمة الجمعة (قم 1414) اين كتاب، همانگونه كه از نامش به دست مى آيد، مجموعه رواياتى است كه دربارۀ نماز جمعه و عيدين در مصادر سنى و شيعه آمده است.

42- نماز جمعه/ محمد حسين محمدى اردهالى اين كتاب در سال 1328 در تهران به چاپ رسيده است.

43- نماز جمعه در رواق انديشۀ امام/ گزينش: جواد محدثى (معاصر) اين مقاله در كنفرانس بررسى انديشۀ امام خمينى در سال 70 به چاپ رسيده است.

44- نماز جمعه كنگره هفتگى الهى/ شيخ على كورانى (معاصر) از عالمان لبنانى مقيم قم است كه بيشتر به بررسى جنبه هاى اجتماعى- دينى نماز جمعه و ارائه جنبه فقهى آن بر اساس فتواى حضرت امام خمينى (قدس سرّه) پرداخته است. اين اثر در سال 1361 در تهران به چاپ رسيده (هزار كتاب و رساله پيرامون نماز، ص 253).

45- نماز جمعه و مسائل مربوط به آن/ شيخ على مشكينى (معاصر) اين اثر به بحث دربارۀ نماز جمعه از ديدگاههاى مختلف پرداخته و قائل به وجوب تخييرى شده است (قم 1401).

46- نماز جمعه يا قيام توحيدى هفته/ سيد محمد جواد موسوى غروى اصفهانى (معاصر) اين اثر مجموعه خطبه هاى مؤلف در نماز جمعه است كه به سال 1358 در اصفهان چاپ شده است.

47- رساله در صلاة الجمعه/ مؤلف:؟ اين رساله در قرن سيزدهم تأليف

شده و مؤلف قائل به حرمت اقامۀ جمعه در عصر غيبت است. (آستان قدس ش 23630، فهرست 21/ 919 48- مباحثى پيرامون نماز جمعه/ جمعى از مؤلفان (معاصر)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 101

اين كتاب مجموعه چند گفتار دربارۀ نماز جمعه است. مقالات آن عبارتند از: نماز جمعه در كلام نورانى امام؛ نماز جمعه مهم ترين تشكل دينى؛ ابعاد گوناگون نماز جمعه؛ نماز جمعه عامل وحدت و اجتماع (بيانات مقام معظم رهبرى)؛ نماز جمعه عامل وحدت (آقاى هاشمى رفسنجانى)؛ تاريخچۀ نماز جمعه (؟)؛ جمعه از ديدگاه معصومين (حجة الاسلام قاضى عسكر)؛ نماز جمعه از ديدگاه شهيد مطهرى؛ نماز جمعه و ابعاد گوناگون آن (مرحوم آية الله خاتمى يزدى)؛ نماز جمعه صف توحيدى اسلامى (سيد محمود طالقانى)؛ مقام و منزلت امام جمعه (حسين نورى)؛ بحثى پيرامون منصبى بودن نماز جمعه (آية الله محمد حسن قديرى)؛ نماز جمعه بزرگترين اجتماع عبادى- سياسى هفته (تفسير نمونه)؛ نماز جمعه ميعادگاه مؤمنان (مؤسسه در راه حق)؛ نخستين خطبه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله در نماز جمعۀ مدينه؛ خطبه امير مؤمنان على عليه السلام در نماز جمعه؛ سيماى نماز جمعه در كشورهاى مختلف جهان. اين اثر در سال 1371 توسط دبيرخانه مركزى ائمه جمعه در قم منتشر شده است.

49- مرآة المصلين و مشكاة المستدلّين/ محمد نصير بارفروشى در اين رساله به زبان سجع و نيز گردآورى متون حديثى بر عينيت نماز جمعه؛ ادله اى آورده شده است. نسخۀ آن در كتابخانه آية الله مرعشى (فهرست، 4/ 390 ش 1585) موجود است.

50- مرواريد غلطان براى جمعه گزاران/ سيد محمد جواد آية اللهى (شيراز 1328 ش) دربارۀ وى و ديگر آثارش درباره

نماز جمعه نك: ايقاظ الهجعة لصلاة الجمعة.

51- موضوع نماز جمعه و عيدين، (ترجمه از كتاب جواهر الكلام) مترجم، عبد المطلب اردوبادى، 1368 قمرى، چاپخانۀ شفق.

52- وقت تشريع نماز جمعه/ مرتضى بن مصطفى اين كتاب درباره تاريخ تشريع نماز جمعه و نمازهاى روزانه است و نسخه اى از آن در كتابخانۀ آية الله مرعشى (فهرست 13/ 146 ش 4949) موجود است.

53- رسالة في وجوب صلاة الجمعه/ عبد النبى نمازى اين كتاب در سال 1413 در قم به چاپ رسيده است.

دو خطبه كوتاه با سجع و صنعتهاى ادبى براى امامان جمعه (نك:

فهرست كتابخانۀ آية الله مرعشى، 8/ 106).

10- كتاب فى الخطب، خطبه هايى است كه علم الهدى فرزند فيض در جمعه ها و اعياد و نيز مجالس وعظ انشا كرده است (نك: مقدمه آية الله مرعشى بر معادن الحكمه، ج 1، ص 82 قم، انتشارات اسلامى) 11- خطبه هاى نماز جمعه به عربى (نك: فهرست كتابخانۀ آية الله گلپايگانى، ج 3، ص 218 به شمارۀ 2283).

12- الخطب للجمعة و الأعياد از مير داماد، شيخ آقا بزرگ در الروضة النضرة ص 68 از آن ياد كرده است.

جز اينها كه آورديم، علامه آقا بزرگ تهرانى نيز در ذريعه، ج 7، ص 183 و بعد از آن، از تعدادى از اين كتاب ها ياد كرده است. به علاوه خطبه هاى برخى از خطيبان جمعه پس از انقلاب اسلامى نيز به صورت مستقل و يا در مطبوعات نشر شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 103

از وى فرزندان و نوادگانش در زمرۀ عالمان برجسته ايران بوده و از ميان آنان فرزندش عبد العال و نوادۀ دختريش شيخ حسين كركى در درباره صفوى تا حوالى سال 1000 هجرى نقش شناخته شده اى داشته اند.

طبعا بحث دربارۀ نقش محقق كركى، در ابعاد دينى، فرهنگى و سياسى، مجال مستقلى را مى طلبد. در اين باره مطالبى نوشته شده و بازهم جاى تحقيق و تتبّع فراوان است. «1»

يكى از عرصه هاى فعاليت فرهنگى وى، پرداختن به مسائل فقهى تازه اى بود كه به نوعى با مسائل حكومتى ارتباط داشت كه از آن جمله مى توان به بحث خراج و نماز جمعه اشاره كرد. در بحث همكارى با حكومت نيز مباحثى را مطرح كرد كه از جهاتى تازگى داشت.

افزون بر اينها تلاش قابل توجهى هم در تبيين مبانى فكرى شيعه از خود نشان داد كه به همراه فعاليتى ساير علما، تأثير قابل ملاحظه اى بر تغيير اوضاع مذهبى ايران از خود بر جاى

______________________________

(1) ما در كتاب صفويه در عرصۀ دين، سياست و فرهنگ، مجلد اول، به طور پراكنده مطالب فراوانى دربارۀ وى آورده ايم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 104

گذاشت و سبب استوار شدن مذهب تشيع در ايران شد.

با همۀ اين احوال، مى بايست در درجۀ نخست وى را يك فقيه دانست؛ فقيهى كه با نگارش اثر سترگ جامع المقاصد فى شرح القواعد قدم مهمى در پيشرفت فقه برداشت و مكتب فقهى خاص خويش را كه در پيوند با مكتب حله بود، در آغاز عصر صفوى، در ايران توسعه داد.

به علاوه آثار ديگرى، هم در فقه و هم در عقايد نگاشت كه فهرستى از آنها را در اجازه اى كه در تاريخ 21

جمادى الثانية 934 براى شيخ على بن عبد العالى ميسى (استاد شهيد ثانى) در بغداد نگاشته، آورده است. «1» وى همچنين در اجازه اى كه در نهم رمضان سال 937 در شهر اصفهان براى قاضى صفى الدين عيسى نگاشته، فهرستى از تأليفات خود را كه از آن جمله همين رسالۀ نماز جمعه است، ياد كرده است. «2»

بر نگرش اخبارى) و حرمت (متعلق به گرايش اجتهادى افراطى) در ميان مجتهدين و مراجع تقليد است. ما گزارش محتوايى رسالۀ محقق را در بخش هاى مقدماتى آورده ايم و در اينجا تكرار

______________________________

(1) بحار الانوار، ج 105، ص 42

(2) همان، ج 105، ص 79

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 105

نمى كنيم. طبعا در مجموعه اى از مهمترين رسائل نماز جمعه دورۀ صفوى، لازم بود تا اين رساله به عنوان نخستين اثر درج مى شد. چنان كه رسالۀ شهيد ثانى هم كه در وجوب عينى نماز جمعه است، مى بايست در اين مجموعه چاپ مى شد. به همين دليل، به رغم آن كه هر دو رساله پيش از اين چاپ شده است، بار ديگر به چاپ مى رسد؛ زيرا نقش مهمى در تأليف رساله هاى بعدى دارد. رسالۀ نماز جمعۀ محقق در همان روزگار صفوى به فارسى درآمده و نسخه اى از آن كه توسط محمد صادق سركانى (زنده در 1033) ترجمه شده، در كتابخانۀ وزيرى يزد ش 1405 موجود است.

رسالۀ حاضر را سالها پيش محقق ارجمند جناب آقاى محمد الحسون در مجموعه رسائل محقق كركى به چاپ رساند. وى با دستيابى به نسخه هاى ديگر و در پى تصميمى كه براى باز چاپ اين مجموعه گرفته اند، بار ديگر آن را تصحيح كرده، براى چاپ آماده نموده است كه مع الاسف تا به امروز اين مهم به انجام نرسيده است. دوست ارجمند جناب حجة الاسلام و المسلمين مختارى- زيد عزه- واسطه شده متن تصحيح شده ايشان را با اجازۀ ايشان براى چاپ در اين مجموعه در اختيار ما گذاشت.

آقاى حسون از چندين نسخه براى تصحيح متن حاضر بهره برده است. نسخه مرعشى (مجموعۀ ش

110) كه از آن با «ش 1» در پاورقى ياد شده است. نسخۀ ديگر از مرعشى (ش 4933) كه از آن با «ش 2» ياد شده است. نسخۀ سوم مرعشى با ش 1409 با رمز «ش 3» در معرفى شده است. نسخۀ چهارم از كتابخانۀ آستانه قدس با عنوان «ض» شناسانده شده است. در اينجا از لطف ايشان و جناب آقاى مختارى سپاسگزارى مى كنم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 107

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين «1» بعد حمد اللّه على سوابغ نعمه «2» الغامرة «3» و الصلاة على حبيبه محمّد و عترته الطاهرة.

فقد طال تكرار سؤال المتردّدين إلىّ عن حال شرعيّة صلاة الجمعة فى هذه الأزمان، الّتى منى أهلها بغيبة الإمام المعصوم- عليه صلوات اللّه الحىّ القيوم- و أنّها على تقدير الشرعيّة ما الّذى يعتبر لصحّتها و إجزائها عن صلاة الظهر، و أظهروا عندي فى مرّات «4» كثيرة أنّ الناس فى ذلك كالمتحيّرين، لا يدرون ما يصنعون، و لا يعملون أىّ طريق يسلكون.

فلمّا رأيت أنّ الأمر قد تفاقم، و الخلف و الخلاف قد تراكم، سألت اللّه الخيرة فى إملاء جملة من القول لتحقيق الحقّ فى هذه المسألة، على وجه أرجو من التوفيقات الإلهيّة أن ينكشف بها القناع و يزول بها اللبس، متضرّعا إليه سبحانه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، و موجبة لثوابه الجسيم. و حين أجلت الرؤية فى ما لا بدّ منه لإيضاح الصواب، خطر لى أن أضعها على ثلاثة أبواب:

أحدها، فهو أعم من كلّ منها، و العام لا يدلّ على خاصّ معين، فإذا لا دلالة لرفع الوجوب على رفع الجواز.

قيل عليه: بعد رفع المركّب لا يعلم بقاء الجواز، لأنّ رفع المركّب قد يكون برفع الجزأين معا، و المقتضي منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه.

ورد بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أوّلا، و الأصل استمراره فلا يرفع بالاحتمال، و المنسوخ إنّما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضى للجواز، فلا نقطع بعدم بقائه، للاكتفاء فى رفع الوجوب برفع المنع من الترك، و عدم القطع ببقاء مقتضى الأمر غير قادح، لأنّ المدّعى ظهور بقائه لا القطع به.

و التحقيق: أنّ الجواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس- أعنى: الإذن فى الفعل- لا الجواز الّذى معناه استواء الطرفين، و ذلك أمر كلّى لا تحقيق له إلّا فى ضمن فرد من أفراده الأربعة، أعنى: الوجوب و الندب و الكراهة و الإباحة. و بعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر تضمّنا، لامتناع تحقق الكلّى لا فى ضمن فرد من أفراده. و الجواز الذي معناه استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته، كما لا يلزم من رفعه رفعه و لا ثبوته فينتفى بحكم الأصل، و حينئذ فيقطع بانتفاء ذلك الجواز.

إذا عرفت ذلك فقوله فى الجواب (بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه) إن أراد به: الجواز الذي هو الأمر الكلّى فهو فاسد، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب ممتنع، لأن تحققه انّما كان ضمنا، و ذلك يقتضى بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر، بل انتفاء ذلك الجزء يقتضى انتفاءه ان لم يدلّ دليل على تقييده بجزء آخر، و الفرض أن لا دليل يدلّ على ذلك أصلا.

و

إن أراد الجواز بالمعنى الآخر فظاهر بطلانه.

و أما القائلون بعدم بقاء الجواز «1» فاحتجّوا بأنّ الجواز الّذى هو جزء من مفهوم الوجوب

______________________________

(1) منهم الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثانى فى معالم الدين و ملاذ المجتهدين، (ص 90) و ابو حامد محمد بن محمد الغزالى فى المستصفى من الاصول (ج 1، ص 73) و محمد بن محمد بن نظام الدين محمد الانصارى فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (ج 1، ص 103) و العلامة الحلى فى نهاية الاصول البحث الرابع، احكام الوجوب، و على بن عبد الكافى السبكى فى الابهاج فى شرح المنهاج، (ج 1، ص 126) و لمزيد الاطلاع انظر:

القوانين للميرزا ابو القاسم القمى، ج 1، ص 127

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 109

هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت، لامتناع ذلك فى الأخص، و تقوّمه بالفصل الذي هو المنع من الترك، فإذا ارتفع ارتفع، لاستحالة بقائه منفكّا عن فصل.

قيل عليه: نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، لتقوّمه بفصل عدم المنع من الترك، لأن ارتفاع المنع من الترك- الّذى هو فصل الوجوب- يقتضى ثبوت عدم المنع منه، فيقوّم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما، لا إلى فصل معين.

و جوابه: أن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كلّ من الجزأين و قد يكون برفع الحرج بالترك خاصّة. فارتفاعه أعم من كلّ منهما، و لا دلالة للعام على الخاص، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك و الأصل يقتضى نفيه، فينتفى الجواز، و هذا هو الحقّ.

استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا. فيجب التحاكم إليه، و الانقياد إلى حكمه، و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتيج إليه، و يلى أموال الغيّاب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرّف على المحجور عليهم، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام.

و الأصل فيه ما رواه الشيخ فى التهذيب باسناد إلى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمّد- عليهما السّلام- أنّه قال: «أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر فى حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما؛ فإذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه، فإنّما بحكم اللّه استخفّ، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه، و إذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما». «1»

و فى معناه أحاديث كثيرة. «2»

و قد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة فى الفقيه المجتهد من هذا الحديث و نحوه،

______________________________

(1) التهذيب، ج 6، ص 218، ح 514 و ص 301، ح 845؛ و رواه الشيخ الكلينى فى الكافى، ج 1، ص 54، ح 10 و ج 7، ص 412، ح 5، و الطبرسى فى الاحتجاج، 335

(2) انظر: وسائل الشيعة ج 27، صص 136- 153 الباب 11 من أبواب صفات القاى و ما يجوز أن يقضى به.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 110

و ضبطوها فى ثلاثة عشر شيئا، سيأتى بيانها إن شاء الله تالى فى آخر الرسالة. «1»

و المقصود من هذا الحديث هنا: أنّ الفقيه الموصوف بالأوصاف المعيّنة، منصوب من قبل أئمتنا عليهم السلام، نائب

عنهم فى جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضى قوله: «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما»، و هذه استنابة على وجه كلّى.

و لا يقدح كون ذلك فى زمن الصادق عليه السّلام؛ لأنّ حكمهم و أمرهم عليهم السّلام واحد، كما دلّت عليه أخبار أخرى. «2»

و لا كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنّ حكم النبى- صلّى الله عليه و آله و سلّم- و الإمام عليه السّلام على الواحد حكم على الجماعة بغير تفاوت، كما ورد فى حديث آخر. «3»

197 و ج 2، ص 98 حديث 270 ورد قول النبىّ (ص) هكذا: «حكمى على الواحد حكمى على الجوامع».

و روى الترمذى فى سننه ج 4، ص 151 ح 1597، كتاب السير «22» باب ما جاء فى بيعة النساء «37» قول النبىّ (ص): «إنّما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة». و أخرجه كذلك الدارقطنى فى سننه، ج 4، ص 147 حديث 16 كتاب المكاتب، و الشوكانى فى نيل الأوطار ج 1، ص 30

(4) المعتبر، ج 2، ص 279

(5) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(6) تحرير الأحكام، ج 1، ص 43؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 317؛ نهاية الإحكام، ج 2، ص 13

(7) ذكرى الشيعة، ص 230

(8) انظر: السنن الكبرى للبيهقى، ج 3، ص 123، كنز العمال، ج 7، ص 600 ح 20453

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 111

و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة. و ليس هذا قياسا، بل استدلال بالعمل المستمر فى الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع.

و ينبّه ذلك ما روى عن أهل البيت عليهم السّلام من عدّة طرق، منها: رواية محمّد بن مسلم قال: «لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام، و قاضيه، و مدّع حقّا، و مدّعى عليه، و شاهدان، و من يضرب الحدود بين يدى الإمام»، «1» و فى هذا دلالة على اشتراط الإمام.

قال فى التذكرة: و لأنّه إجماع أهل الأعصار، فإنّه لا يقيم الجمعة فى كلّ عصر إلّا الأئمة. «2»

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّه لا كلام بين الأصحاب فى اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه، إنّما الكلام فى اشتراط كون النائب منصوبا بخصوصه، أو يكفى نصبه و لو على وجه كلّى

حيث يتعذّر غيره، و أكثر الأصحاب على الثانى، و سيأتى لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه.

الشرائع و النافع و المعتبر و التخليص و حواشى الشهيد و البيان و غاية المراد كما سمعت، و الموجز الحاوى و المقتصر و تعليق الإرشاد و الميسيّة و الروض و الروضة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 112

وجوه:

الأوّل: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ. «1»

وجه الدلالة: أنّه علّق الأمر بالسعى إلى الذكر المخصوص- و هو الجمعة أو الخطبة اتفاقا- بالنداء للصلاة و هو. الأذان لها، و ليس النداء شرطا اتّفاقا، و الأمر للوجوب كما تقرّر فى موضعه؛ فيجب السعى لها حينئذ، و وجوبه يقتضى وجوبها، و لا ريب أنّ الأمر بالسعى إنّما هو حال اجتماع الشرائط من العدد و الخطبتين و غيرهما.

فإن قيل: المدّعى هو شرعيّة الجمعة حال الغيبة، و الآية إنّما تدلّ عليها فى الجملة، فلا يثبت المدّعى.

قلنا: لا ريب أنّ المراد بالأمر هنا التكرار و إن لم يكن مستفادا من لفظ الأمر، فإنّه لا يدلّ بنفسه على وحدة و لا تكرار، إذ هو مستفاد بدليل من خارج؛ للإجماع على أنّه لا يكفى للامتثال فى الجمعة فعلها مرّة أو مرّات، بل دائما، و ذلك يتناول زمان الغيبة.

فإن قيل: المدّعى جواز فعل الجمعة زمان الغيبة، و الذي دلّ عليه دليلكم هو الوجوب مطلقا المقتضى لوجوبها حينئذ.

قلنا: ليس المراد بالجواز هنا معناه الأخص، و هو ما استوى طرفا فعله و تركه؛ للامتناع ذلك فى العبادات، فإنّ العبادة تستدعى رجحانا لتفعل كونها قربة، و كون الإخلاص معتبرا فى نيّتها، و الثواب مترتّبا على فعلها.

و إنّما المراد به معناه الأعم، أعنى مطلق الإذن فى الفعل شرعا، و ذلك جنس للوجوب و الندب و قسميهما.

فإن

قيل: أى الأقسام الأربعة مراد؟

قلنا: معلوم انتفاء الباحة و الكراهة و كذا الندب؛ للإجماع على أنّ الجمعة حيث تشرع تجزئ عن الظهر، و يمتنع التعبّد بهما معا؛ لامتناع الجمع بين البدل و مبدّله، فلم يبق إلّا الوجوب التخييري بينها و بين الجمعة، فالجواز المدّعى فى معنى الوجوب.

فإن قيل: لم آثرتم التعبير بالجواز على الوجوب؟

قنا: لوجهين:

أحدهما: أن التعبير بالوجوب يوهم إرادة الحتمىّ.

______________________________

(1) الجمعة: 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 113

و الثانى: أنّ مناط الخلاف هو الشرعيّة حالتئذ و عدمها، و معنى الشرعيّة: الإذن فى الفعل شرعا، فإذا مناط الخلاف هو الجواز و عدمه، فلو عبّره بغيره لم يقع الموقع.

فإن قيل: قد عبّر بعض الفقهاء باستحباب الجمعة حال الغيبة.

قلنا: هو صحيح و إن كان التعبير بالجواز أولى؛ لما نبّهنا عليه.

و وجه الصحّة: أنّ الوجوب التخييري لا ينافيه الاستحباب العينى؛ لأنّ أحد فردى الواجب قد يكون أفضل من الفرد الآخر، فيكون مستحبا بالنسبة إليه، فيستحبّ اختياره.

فإن قيل: دليلكم يقتضى الوجوب العينى الحتمىّ، و المدّعى هو الوجوب التخييري، فلم يتلاقيا.

قلنا: أجمع علماؤنا الإماميّة- رضوان اللّه عليهم- طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا- عليهم السّلام- إلى عصرنا هذا، على انتفاء الوجوب العينىّ عن الجمعة حال غيبة الإمام- عليه السّلام- و عدم تصرّفه و نفوذ أحكامه. و لعلّ السرّ فيه أنّ اجتماع الناس كافّة فى مكان واحد لفعل الجمعة- كما هو الواجب فى كلّ بلد- مناط التنازع و التجاذب، فمع عدم ظهور الإمام عليه السّلام و نفوذ أحكامه ربما كان مثار الشرّ و الفساد، فلم يحسن الأمر به مطلقا.

و يومئ إلى ذلك ما رواه طلحة بن زيد، عن أبيه، عن على عليه السّلام قال: «لا جمعة إلّا فى مصر

تقام فيه الحدود»، «1» و إن كان فى الحديث ضعف.

و حيث كان كذلك، لم يكن عموم الآية بالوجوب الحتمىّ فى الأزمان- الشامل لزمان الغيبة، المستفاد من التكرار، الذي دلّ الإجماع على كونه مرادا بالأمر- ثابتا، بل الثابت عمومها بمطلق الوجوب الصادق بالوجوب التخييري حالتئذ، و هو المدّعى.

و اعترض شيخنا فى شرح الإرشاد على الاحتجاج بالآية على جواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها، بأنّه يحتمل أن يراد ب- «نودى»: نداء خاص، و قرينته الأمر بالسعى. «2» يعنى: يحتمل إرادة النداء حال وجود الإمام عليه السّلام، بقرينة الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب.

و جوابه: أنّ الوجوب ثابت فى زمان الغيبة و غيره كما قرّرناه؛ لأنّ الوجوب التخييري وجوب فلا اشكال.

الثانى: الأخبار:

فمنها: صحيحة زرارة، قال: حثّنا أبو عبد اللّه- عليه السّلام- على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: «لا، إنما عنيت عندكم». «3»

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 639؛ الإستبصار، ج 1، ص 420، ح 1617.

(2) غاية المراد، ج 1، ص 165

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 635؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 114

و منها: موثّقة زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر- عليه السّلام- قال: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة. «1»

و منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن الصادق- عليه السّلام- قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة». «2»

و منها: صحيحة منصور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا

كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أجد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة». «3» الحديث.

و اعترض شيخنا فى شرح الإرشاد على الإحتجاج بالحديثين الأوّلين، بأنّه يجوز استناد الجواز فيهما إلى إذن الإمام، و هو يستلزم نصب نائب؛ لأنّه من باب المقدّمة. قال: و نبّه عليه العلّامة فى نهايته بقوله: لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز؛ لوجود المقتضى، و هو اذن الإمام. «4»

و جوابه: أنّ تجويز فعل أو ايجابه من الإمام- عليه السّلام- لأهل عصره لا يكون مقصورا عليهم؛ لأنّ حكمه عليه السّلام على الواحد حكمه على الجماعة، «5» كما فى قول النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- و قد سئل عن القصر: «إنّما هى صدقة تصدّق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقته»، «6» فإن ذلك غير مقصور على السائل، و لا على أهل عصره قطعا.

فتجويز الإمام عليه السّلام فعل الجمعة لأهل عصره، مع عدم نفوذ أحكامه و تصرّفاته يكون اذنا لهم و لغيرهم، و لا يلزم إلى نصب نائب من باب المقدّمة كما ذكره؛ لأنّه حينئذ لا يكون خاصّا، و العام غير متوقّف على نصبهم؛ لما عرفت من أنّ الإمام قد نصب نائبا على وجه العموم بقوله عليه السلام: «فإنّى قد جعلته عليكم حاكما» «7» و هذا لا يختلف فيه عصره و عصرنا.

و يظهر من قول زرارة رحمه اللّه: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام، و من قول الباقر عليه

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(2) التهذيب، ج 3،

ص 245، ح 664؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 205، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 10

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(4) نهاية الإحكام، ج 2، ص 14؛ غاية المراد، ج 1، ص 165

(5) تقدّمت مصادره فى الصفحة، ص 18

(6) صحيح مسلم، ج 1، ص 478، ح 686، الباب 1 من ابواب صلاة المسافرين و قصرها؛ سنن أبى داود، ج 2، ص 3، ح 1199، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر، سنن النسائى، ج 3، ص 117؛ الباب 1 من أبواب الصلاة فى السفر، مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 44، ح 175

(7) تقدّمت مصادره فى الصفحة 17

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 115

السّلام لعبد الملك: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى!»، أنّ ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمىّ العينى و إن كان قوله عليه السّلام: «فريضة فرضها اللّه تعالى» يدلّ على الوجوب في الجملة، و ما ذلك إلّا لأنّ زمانه و زمان الغيبة لا يختلفان؛ لاشتراكهما فى المنع من التصرّف و تنفيذ الأحكام الذي هو المطلوب الأقصى من الإمام، و لو لا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا و ما قبله و ما بعده، و أىّ فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه السّلام و الآخر عامّا فى كل زمان؟! و عند التأمّل الصادق لهذين الحديثين تتّضح دلالتهما على مشروعيّة فعل الجمعة و إن لم تجب حتما،

إذ لو كان الوجوب حتميّا «1» لكان حقّه أن يأمر و يزجر و ينكر على التاركين كمال الإنكار.

و العجب أنّ الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه الذي عرفته على من سمع ذلك فى زمنهم- عليهم السّلام- و اعترفوا بعمومه لكلّ زمان، و هنا اختلفوا و صار بعضهم إلى تجويز قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السّلام! و اعترض رحمه اللّه على الحديثين الآخرين بأنّهما مطلقان، و المطلق محمول على المقيّد. «2»

و جوابه: القول بالموجب، فإنّهما مقيّدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه، فيدلّان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة و إن تحتّمت مع ظهوره عليه السّلام؛ لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمىّ حال الغيبة بإجماعنا.

الثالث: استصحاب الحال، فإنّ الإجماع من جميع أهل الإسلام على وجوب الجمعة فى الجملة حال ظهور الإمام عليه السّلام بشرط حضوره أو نائبه ثابت، فيستصحب إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل، و هو منتف.

فإن قيل: شرطه ظهور الإمام، فينتفى.

قلنا: ممنوع، و لم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتّم الوجوب، فيختصّ الانتفاء بانتفائه.

فإن قيل: يلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العينىّ.

قلنا: هناك أمران:

أحدهما: أصل الوجوب فى الجملة.

و الثانى: تحتّمه و تعيّن الفعل.

و الّذى يلزم استصحابه هو الأوّل دون الثانى؛ لما عرفت من أنّ تحتّم الوجوب مشروط

______________________________

(1) فى «ش 1» حتما

(2) أى الشهيد فى غاية المراد، ج 1، ص 166

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 116

بظهور الإمام إجماعا منّا، فإذا انتفى شرط، كيف يستصحب.

فإن قيل: فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعيّة الجمعة حال الغيبة و إن لم يكن من له النيابة حاضرا.

قلنا: لم ينعقد الإجماع على وجوبها حال ظهوره- عليه السّلام- مطلقا، بل يشترط حضوره- عليه السّلام-

أو نائبه إجماعا منّا، فهذا هو الذي يلزم استصحابه دون ما عداه.

و يزيده بيانا أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعيّ كما عرفت، فإن كان شرط الصّحة، فظاهر، و إن كان شرط الوجوب فإذا انتفى لم يلزم بقاء الجواز كما عرفته، على أن بقاء الجواز هنا لا يعقل و إن جوّزناه فى مواضع اخرى؛ لأنّ الجواز الثابت هو الجواز بالمعنى الأخصّ، لأنّ الفصل المقيّد للجنس- و هو عدم الحرج الذي يقتضى فصل الوجوب- لا يستلزم رجحانا ليصدّق الاستحباب؛ لعدم استلزام الأعمّ الأخص، و لانتفائه بالأصل و بانتفاء ما يقتضيه، و الجواز بالمعنى الأخص لا ينتظم مع العبارة.

و اعلم أنّ شيخنا الشهيد- رحمه اللّه- قال فى شرح الإرشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوّزين بما حكيناه سابقا: و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع. «1»

هذا كلامه، و هو استدلال عجيب، فإنّ أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شي ء من العبادات، إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبّد به توقيفىّ يحتاج إلى إذن الشارع، و بدونه يكون بدعة.

و أمّا الآية فلا عموم لها، و إطلاقها مقيّد بحصول الشرائط باتفاق أهل الإسلام، و من الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منّا.

و أمّا عدم الدليل المانع فلا يقتضى الجواز، إذ لا بدّ من كون المجوّز موجودا.

336

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 117

و قال فى الذكرى: إنّه متوجّه، بعد أن أفتى بالجواز، «1» و ذلك يقتضى اضطراب كلامه فى حكمها.

و احتجّوا على ذلك بوجوه:

الأوّل: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك اتفاقا، و فى حال الغيبة الشرط منتف، فينتفى الانعقاد؛ لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط.

و أجاب فى المختلف بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و بالقول بالموجب، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضى أحكامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. «2»

لا يقال: الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما.

لأنّا نقول: هذا فى غاية السقوط؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم- عليهم السّلام- حاكما فى جميع الأمور الشرعيّة، كما علّمته فى المقدّمة.

الثانى: أنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين، فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها. و أجاب أيضا بأنّ اليقين منتف بما ذكرناه، «3» يعنى من الدلائل الدالّة على مشروعية الجمعة.

و أجاب فى شرح الإرشاد بأنّه يكفى فى البراءة الظنّ الشرعى، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، «4» و فى هذا الجواب اعتراف بوجوب الظهر.

و الأولى فى الجواب منع تيقّن وجوب الظهر فى محل النزاع، و كيف و هو المتنازع! فيكون الإحتجاج به مصادرة.

الثالث: ذكره شيخنا فى الذكرى فقال- بعد أن حكى القول بالمنع و دليل القائلين به-: و هذا القول متوجّه، و إلّا لزم وجوب العينىّ، و أصحاب القول الأوّل- يعنى المجوّزين- لا يقولون به. «5»

و حاصله: أنّه لو جاز فعل الجمعة حال الغيبة- كما قال المجوّزون- لزم وجوبها عينا، فلا يجوز فعل الظهر، و الثانى باطل باتفاقنا.

و بيان الملازمة: أنّ الدلائل الدالّة على الجواز دالّة على الوجوب

عينا، فإن اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب. و لأنّ الجمعة لم تشرع إلّا واجبة عينا، فمتى ساغ فعلها لزم وجوبها كذلك.

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(2) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

(3) مختلف الشيعة، ج 2، ص 253

(4) غاية المراد، ج 1، ص 164

(5) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 118

هذا أقصى ما يقال فى توجيهه، و ضعف هذا الاستدلال أظهر من أن يحتاج إلى البيان، فإنّ الدلائل الدالة على الوجوب فى الجملة لا على الوجوب عينا، و نحن نقول بموجبه، و كون الجمعة لم تشرع إلّا واجبة عينا ليس أمرا زائدا على محلّ النزاع، فالمطالبة بالبيان بحالها.

فإن قيل: المتبادر من الوجوب هو العينىّ لا التخييرىّ.

قلنا: إن اريد كونه لا يستعمل فيه حقيقة فمعلوم بطلانه، و إذا اريد كون العينىّ أكثر فى الاستعمال فمسلّم، لكن ذلك لا يمنع من الحمل عليه. على أنّا نحمله على الوجوب فى الجملة أعمّ من كلّ منهما، و هو الموضوع الحقيقى، و حينئذ فيتمّ المراد، لا سيما و قد أجمعنا على امتناع ارادة العينى؛ للإجماع على نفيه حال الغيبة، و صحيحة زرارة و موثّقة عبد الملك تنبّهان على ذلك.

و اعلم أنّ من الأصحاب من بنى القولين فى المسألة على أنّ الإمام هل هو شرط الصحّة أو شرط الوجوب؟ فإنّ أصل الاشتراط لا خلاف فيه.

فإن كان شرط الصحّة، امتنع فعل الجمعة حال الغيبة، كما يقول ابن ادريس «1» و الجماعة، «2» و إن كان شرط الوجوب، لم يمتنع؛ إذ اللّازم انتفاؤه حينئذ، هو الوجوب خاصّة.

و أوّل من أشار إلى هذا البناء شيخنا الشهيد فى الذكرى، فإنّه قال- بعد حكاية القول بالمنع عن ابن

ادريس و الجماعة-: و هو القول الثانى من القولين، بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحة، و هو مفقود. «3»

و تبعه تلميذه المقداد فى شرح النافع قال فيه: و مبنى الخلاف أنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها، أم فى وجوبها؟ فابن ادريس على الأوّل، و باقى الأصحاب على الثانى، و هو أولى؛ لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة، «4» هذا كلامه.

و ما أشار إليه شيخنا من البناء لا يخلو: إمّا أن يراد بالإذن فيه الإذن مطلقا، أو الإذن الخاص و هو الصادر من الإمام عليه السّلام لشخص معيّن.

و الأوّل منظور فيه، فإنّ إذن الإمام فى الجملة متى ثبت كونه شرطا للجمعة لزم عدم مشروعيّتها بانتفائه، سواء كان شرطا لصحّتها أو لوجوبها.

أمّا إذا كان شرط الصّحة فظاهر.

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 290

(2) كالسيد المرتضى فى جواب المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ج 1، ص 272؛ و سلّار فى المراسم، ص 261؛ و العلّامة فى منتهى المطلب، ج 1، ص 336

(3) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(4) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 119

و أمّا إذا كان شرط الوجوب؛ فلأنّ انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه:

الأوّل: ما سبق بيانه فى المقدّمة من أنّ الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز.

الثانى: أنّ الجواز «1» بمعنى الإباحة لا يتصوّر فى العبادة، و اثبات الاستحباب بغير مثبت باطل، و مع ذلك لا قائل بواحد منهما من أهل الإسلام.

الثالث: أنّ وجوب الجمعة إذا اختصّ بحال الإذن، اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصّة بحال الإذن؛ لبطلان

ما خالفها، و حينئذ فحال عدم الإذن لا يدلّ عليه بوجوب و لا إباحة، فلا يقال فيه: ارتفع الوجوب فيبقى الجواز؛ لأن متعلق الوجوب و الجواز يعتبر اتحاده ليتأتّى فيه ذلك، و هو منتف هنا.

و أيضا فإنّ بناء الجواز حال الغيبة على الإذن فى الجملة شرط الوجوب لا يستقيم؛ لأنّ ذلك يقتضى الوجوب حال الغيبة، لتحقّق الشرط بوجود الفقيه، و لا قائل به.

فإن قيل: جاز أن يكون المراد بالوجوب المشروط بالإمام هو العينىّ، فإذا انتفى لانتفاء الشرط، لم يلزم انتفاء الوجوب التخييرىّ.

قلنا: لا يلزم انتفاؤه إذا ثبت، إلّا أنّه لا مثبت له حينئذ؛ لأنّ الوجوب العينىّ إذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الآية و الحديث مقصورة عليه، لم يكن على ما سواه دليل.

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 119

فإن قيل: يمكن أن يراد بالآية و الحديث الوجوب العينىّ فى حال ظهور الإمام، و التخييرىّ فى حال غيبته. «2»

قلنا: يمتنع فهم ذلك من اللفظ و يقبح إرادته منه، و مع ذلك فمجرّد امكان ارادته عقلا لا يقتضى إرادته.

و أقصى ما يقال فى تفسير الآية: إنّ الأمر إمّا أن يكون للوجوب العينىّ، أو الوجوب فى الجملة أعمّ منه و من التخييرىّ. و لمّا دلّ الإجماع على نفى العينىّ زمان الغيبة، امتنع حمل الآية عليه، و تعيّن الحمل على الوجوب فى الجملة.

و أيضا فإنّ بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الإذن مطلقا- و إن ام يكن على وجه خاص- شرط الصحّة لا يستقيم؛ لأنّ هذا البناء يقتضى الجواز حال الغيبة، و قد عرفت أنّ الفقيه المأمون الجامع

للشرائط مأذون له بوجه كلّى، و كيف يبنى الشى ء على ما ينافيه؟ هذا إذا أريد المعنى الأوّل.

و إن أريد الثانى- أعنى الإذن الخاص- صحّ البناء؛ لأنّه إذا ثبت كونه شرطا للصحّة، لزم

______________________________

(1) فى «ش 1»: الوجوب

(2) فى «ش 3» الغيبة

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 120

نفيها حال الغيبة لا محالة و إن كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها حالتئذ؛ لأنّ الوجوب المشروط بالإذن الخاص إنّما هو العينىّ اتفاقا، و شرط الصحّة فى تلك الحالة- و هو الإذن فى الجملة- متحقّق.

و الظاهر أنّ هذا هو المراد، بل كاد يكون قطعيّا؛ لأنّ بناء الشي ء على ما ينافيه فى كلام شيخنا الشهيد- مع كمال تحقّقه و دقّة نظره- من أبعد الأشياء.

و إنّما أوردنا الكلام كما ترى، ليتّضح أنّ المراد ما ذكرناه؛ و ما ذكره المقداد «1»- رحمة اللّه- من البناء غير مستقيم؛ لأنّ حضور الإمام عليه السّلام إذا أريد به ظهوره توسّعا، و تجوّزا إذا اريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء لوضوحه، و اريد بالوجوب المشروط على الشقّ الثانى الوجوب الحتمى، لم يخرج عن كلام الشهيد، إلّا أنّ قوله: (و هو أولى؛ لأنّ الفقيه ... إلى آخره) «2» خال من الربط، إذ لا يلزم من نفوذ الأحكام الفقهيّة إلى آخره كون الأولى اشتراط الوجوب بحضور الإمام- عليه السّلام- دون صحّة الجمعة.

و لو قيل فى البناء: شرط الجمعة إمّا إذن الإمام- عليه السّلام- على وجه خاص، أو مطلقا.

فعلى الأوّل يتخرّج المنع، و على الثانى الجواز، و كما دلّ الدليل على اعتبار الإذن فى الجملة حيث يتعذّر الإذن الخاص، كان الأصحّ من القولين الجواز، فكان أجود.

و إنّما قلنا ذلك؛ لأنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه اجماعىّ

كما عرفت، و مع ظهوره- عليه السّلام- و تمكّنه لا بدّ من الاستنابة صريحا بالإجماع.

باقى عبارات الأصحاب أمر ظاهر لا حاجة إلى التطويل بنقل جميعها، و أنت تعلم أنّ ثبوت الإجماع يكفى فيه شهادة الواحد، فما ظنّك بهؤلاء الأثبات. «5»

و حينئذ نقول: إذا ثبت كون الإجماع واقعا على اشتراط الإمام أو نائبه فى وجوب الجمعة، امتنع وجوبها بدون الشرط، فإذا أمكن النائب الخاص تعيّن؛ لأنّ النيابة على الوجه الخاص مقدّمة على النيابة العامّة، و إنّما يصار إلى الثانية مع تعذّر الاولى. و لا ريب أنّ مشروعيّة الجمعة حال الغيبة إنّما هو بطريق الوجوب تخيّرا، كما عرفته غير مرّة، فيتناوله الاشتراط المذكور.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد كون المشروط بالإمام أو نائبه هو وجوبها عينا حتما، بل هو المتبادر إلى الأفهام من معنى الوجوب؟

قلنا: الوجوب مفهوم كلّى يصدق على الحتمىّ و التخييرىّ، و المضيّق و الموسّع، و العينيّ و الكفائىّ. و كلّ من عرف اصطلاح الفقهاء و الاصوليين علم ذلك قطعا على وجه لا يرتاب فيه.

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 279

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19 مسألة 381

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 20 مسألة 382

(4) الذكرى، ج 4، ص/ 10- 104

(5) فى «ش 3»: الثقات.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 122

و يؤيده أنّه يقبل القسمة إلى الأقسام كلّها، و مورد القسمة يجب اشتراكه بين الأقسام. فإذا علّق حكم بالوجوب وجبت أجزاؤه على الماهيّة الكليّة، أعنى مفهوم الوجوب المضاف إلى الجمعة مطلقا، و لا يجوز حمله على بعض الأفراد دون بعض إلّا بدليل يدلّ عليه، و بدون ذلك يمتنع شرعا.

فمن عمد إلى ما نقله الأصحاب من الإجماع الذي حكيناه و حمله على فرد مخصوص من أفراد الوجوب- و الحال ما قدّمناه- كان كمن حمل قوله

عليه السّلام: «مفتاح الصلاة الطّهور» «1» على الصلاة الواجبة أو اليوميّة مثلا؛ لأنّها أشيع و أكثر دورانا على لسان أهل الشرع، و كفاه بذلك عارا و افتراء.

و يزيد ذلك بيانا أنّ أجلّة الأصحاب صرّحوا فى كتبهم بكون الفقيه الجامع للشرائط معتبرا حال الغيبه، و هم الذين نقلوا إلينا الإجماع فى هذه المسألة و غيرها، و معتمدنا فى الأدلّة النقليّة إنّما هو نقلهم، و لا ريب أنّهم أعرف بموقع الإجماع و أعلم بما نقوله، فلو كان الإجماع واقعا على خلاف المدّعى لكانوا أحقّ بمتابعته و أبعد عن مخالفته.

و يحقّق ما قلناه ما ذكره علم المتقدّمين و علّامة المتأخرين فى المختلف لمّا ذكر احتجاج المخالف بوجهين، أحدهما: أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه، و بانتفاء الشرط ينتفى المشروط قطعا إلى آخر احتجاجهم، قال: و الجواب عن الأوّل بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبه؛ لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضى أحكامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. «2»

هذا كلامه، و حاصله: أنّه أجاب عن دليل الخصم- أنّ الاشتراط المذكور ثابت إجماعا، و هو يقتضى عدم المشروعيّة فى الغيبة- بجوابين:

أحدهما: إنّا نمنع ثبوت الإجماع على عدم مشروعيّة الجمعة حال الغيبة، و قد بيّنا الدليل الدال على المشروعيّة حينئذ، فيجب العمل به؛ لعدم المنافى، و الاشتراط المذكور إن ادّعى على وجه ينافى فعلهم حال الغيبة منعناه، و إلّا لم يضرّنا.

الثانى: القول بالموجب، و هو بفتح الجيم، معناه: تسليم الدليل مع بقاء النزاع، و حاصله:

الاعتراف بصحة الدليل على وجه لا يلزم منه تسليم المتنازع فيه.

و تقريره: أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حقّ، و

لا يلزم عدم صحّتها حال الغيبة؛ لأنّ الشرط حينئذ حاصل، فإنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضى أحكامه،

______________________________

(1) سنن أبي داود، ج 1، 16 ح 61 باب فرض الوضوء؛ بسنن الترمذى، ج 1، 8 ح 3 باب ما جاء أنّ مفتاح الصلاة الطهور، سنن ابن ماجة، ج 1، 101 ح 275- 276، باب مفتاح الصلاة الطهور، سنن الدارمى، ج 1، 175 باب مفتاح الصلاة الطهور، مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 129

(2) مختلف الشيعة، ج 2، ص 252- 253، مسألة 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 123

و يقيم الحدود، و يقضى بين الناس، و هذه الأحكام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغير خلاف، فلولا أنّ الفقيه المذكور منصوب من قبل الإمام لجميع المناصب الشرعيّة لما صحّت منه الأحكام المذكورة قطعا، و قد علمت بجميع ذلك فى المقدّمة الثانية.

و المراد بالفقيه: هو الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد، عبارة يتوهّم سامعها لقلّة لفظها سهولة معناها، و إنّما أوقعه فى هذا الغلط شدّة الانحطاط عن مرتبتها، «1» و سنذكر تلك الشرائط عما قريب إن شاء اللّه تعالى.

و لا ريب أنّ من تأمّل هذا الكلام و فهم معناه، علم من سوقه أنّ اشتراط الجمعة حال الغيبة بالمجتهد أمر محقّق مفروغ منه، كاشتراطها بالإمام أو منصوبه الخاص حال ظهوره، على وجه لا يتخالج خواطر ذوى الألباب فيه الشكّ.

و قريب ممّا ذكره فى المختلف كلام شيخنا فى شرح الارشاد، فإنّه قال فى حكاية دليل المخالف على عدم المشروعيّة: لأنّ الشرط الإمام أو نائبه، و المشروط عدم عند عدم الشرط.

أمّا الصغرى؛ فلرواية محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام: «تجب الجمعة على سبعة

نفر، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه». «2» ثمّ ساق الحديث إلى آخره و قال: و أمّا الكبرى فلما تقرّر فى الاصول، و يشكل بأنّه نفى الوجوب، و لا يلزم منه نفى الجواز المتنازع، ثم نقول: الفقيه منصوب من قبل الإمام؛ لوجوب الترافع إليه. «3» هذا كلامه.

أمّا الإشكال الذي أبداه فغير متّجه؛ لأنّ نفى الوجوب و إن لم يستلزم نفى الجواز بنفسه، إلّا أنّه يلزم بوجه آخر و هو انتفاء مثبته.

نعم، جوابه الثانى- أعنى القول بالموجب- صحيح فى موضعه، فإنّ الشرط حاصل؛ لأنّ الشرط هو الإمام أو منصوبه اتفاقا.

و بمعنى ما فى المختلف أجاب المقداد فى شرح النافع، «4» و كذا ابن فهد فى شرحه له. «5»

فأمّا المقداد فقال فى مبنى الخلاف: إنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيتها، أم فى وجوبها؟ فابن ادريس على الأوّل، «6» و باقى الأصحاب على الثانى، و هو أولى؛ لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة، كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة. «7»

______________________________

(1) فى «ش 1»: مرتقاها.

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222؛ التهذيب، ج 3، ص 20، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 305، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 9

(3) غاية المراد، ج 1، ص 163- 164

(4) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(5) المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

(6) السرائر، ج 1، ص 290

(7) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 124

هذا كلامه، و قد عرفت ما فيه سابقا، لكن

الغرض منه هنا بيان تصريحه باشتراط الفقيه المأمون فى الجمعة، و من سياق عبارته يعلم أنّ اشتراط الفقيه أمر محقّق لا شكّ فيه.

و أمّا ابن فهد عبارته فى شرح النافع هى عبارة المختلف بعينها من غير زيادة و لا نقصان، «1» و قد حكينا عبارة المختلف فلا حاجة إلى التكرار بغير فائدة، فهذه العبارة المذكورة مصرّحة بالاشتراط.

و ممّا هو فى حكم الصريح عبارة التذكرة فإنّه قال فيها: مسألة: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك. «2»

هذا كلامه، و مراده بعدم الوجوب هو الحتمىّ؛ لأنّ الاستحباب لا يراد به إيقاع الجمعة مستحبّة، كما عرفته، فلا بدّ من حمل الوجوب المنفىّ على ما ذكرناه.

و قوله: (لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام) مراده به الإذن الخاص؛ لأنّ الفقيه مأذون له على وجه العموم، و هو قد فرض المسألة من أوّلها فى أنّه هل للفقهاء فعلها لتدافع أم لا؟ فلو لم يرد بالإذن ما قلناه، لتدافع كلامه.

و مراده بالفقهاء: أنّ كلّ واحد منهم هل له أن يجمع بجماعة استقلالا، أم لا؟ كما هو ظاهر.

و من نظر إلى تصويره المسألة بعين التحقيق علم أنّ اعتبار الفقيه فى الجمعة ليس موضع كلام، إنّما الكلام فى أنّها هل تشرع معه، أم لا؟

و قريب من هذه العبارة عبارة شيخنا فى الدروس فإنّه قال فيها: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا من الظهر بشرط الإمام أو نائبه، و فى الغيبة تجمع الفقهاء مع الأمن، و تجزئ عن الظهر على الأصح. «3»

إذا

عرفت ذلك، فاعلم أنّه لو كان اشتراط الجمعة بالفقيه حال الغيبة موضع خلاف الأصحاب- مع ما تلوناه من الدلائل، و ما حكيناه من عبارات كبراء الأصحاب المصرّحة بالاشتراط- لكان اللازم بحكم الدليل الانقياد إلى ما قالوه و المصير إلى ما نقلوه، فكيف و لا نعلم إنّ أحدا من العلماء الإماميّة فى عصر من الأعصار صرّح بكون الجمعة فى حال الغيبة واجبة حتما مطلقا أو تخييرا بدون حضور الفقيه.

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 252؛ المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، مسألة 389

(3) الدروس، ج 1، ص 186

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 125

فالاجتراء «1» على المخالفة في واحد من الأمرين عنوان الجرأة على اللّه سبحانه، و عدم التحرّج من القول عليه، و آية الجهل الصرف فى سلوك مناهج الشريعة المصطفويّة المطهّرة، أعاذنا اللّه من ذلك بمنّه و كرمه.

و قديما آنست من بعض الفضلاء أنّ عبارة الذكرى تدلّ على أنّ الفقيه المذكور ليس شرطا لمشروعيّة الجمعة حال الغيبة، فرددت ذلك و أعلمته أنّه خلاف الإجماع، و العبارة لا تقتضى ما ذكره، و نحن نذكر العبارة و نحقّق ما فيها بعون اللّه تعالى:

قال فى سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام له، كما كان النبىّ- صلّى اللّه عليه و آله- يأذن لأئمة الجمعات، و أمير المؤمنين- عليه السّلام- بعده، و عليه اطباق الإماميّة، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام.

و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين:

أحدهما: أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. و ساق الكلام

إلى أن قال: و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم و الافتاء، فهذا أولى.

و الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض.

ثمّ أورد صحيحتى عمر بن يزيد و منصور السالفتين، و احتجّ باطلاقهما و طلاق غيرهما من الأخبار، ثم قال: و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثانى. «2»

هذا آخر كلامه، و المقتضى لحصول الوهم فيه ثلاثة أشياء:

الأوّل: أنّه جعل بناء التعليل الثانى على سقوط اعتبار إذن الإمام فى الجمعة حيث لا يمكن، و جعل الاعتماد على هذا التعليل؛ و إذا سقط اعتباره لم يحتج إلى وجود الفقيه المأمون؛ لأنّ الباعث على اعتبار وجوده هو كون الإذن من الإمام شرطا للصلاة.

الثانى: أنّه اعتبر فى أحد التعليلين ضرورة الجمعة عند الفقهاء حال الغيبة، و لم يعتبره فى الثانى، فلولا أنّ المراد عدم اعتبار الفقيه لمشروعيّته لكان التعليلان شيئا واحدا لا شيئين.

الثالث: أنّه احتج بعموم القرآن- يعنى اطلاقه و اطلاق الأخبار- و ذلك يقتضى عدم الاشتراط المذكور؛ لمنافاة الإطلاق الاشتراط.

و لا يخفى على ذوى الطباع السليمة ضعف هذه الخيالات، و فساد هذه الأوهام:

______________________________

(1) فى هامش «ش 3»: فالإصرار (خ ل)

(2) الذكرى، ج 4، ص 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 126

أمّا الأوّل: فلأنّ المراد بالإذن الذي بنى التعليل الثانى على سقوط اعتباره مع عدم امكانه، هو الإذن الخاص دون الإذن مطلقا، و لا يلزم من سقوط اعتبار الإذن الخاص سقوط اعتبار الإذن مطلقا.

و يدلّ على أنّ المراد الإذن الخاص ما سبق من كلامه قبل هذا، و ما ذكره بعد؛ فأمّا ما سبق فقوله: إنّ اشتراط الجمعة بالإمام

أو نائبه إجماعي، «1» و حينئذ فلا يعقل سقوط الإذن مطلقا؛ لمنافاة الإجماع له. و قوله: و يعلل بأمرين: أحدهما: أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. «2»

فإن مقتضاه أنّ الإذن من الأئمة الماضين قائم مقام الإذن من إمام العصر، حيث إنّه معتبر و شرط، فإذا قوبل الثانى بهذا التعليل، و بنى على عدم اعتبار الإذن، تبادر إلى الفهم بغير شكّ الإذن الخاص.

و أمّا ما ذكره بعد فقوله عند ما حكى قول المانعين من الجمعة فى حال الغيبة: و هو القول الثانى من القولين، بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحة، و هو مفقود. «3»

فإنّ المراد بالإذن هو الإذن الخاص، كما حقّقناه فيما مضى. و إذا جعل بناء قول المانعين على كون الإذن شرطا، فالمناسب أن يبنى قول المجوّزين على أنّ ذلك الإذن غير شرط، و لو سلّم فيكفى لعدم تحقّق لعدم تحقّق المخالفة احتمال إرادته.

فإن قيل: ما ذكرتم من أنّ سقوط اعتبار الإذن الخاص لا يستلزم سقوط اعتبار الإذن مطلقا حقّ، لكن كما لا يستلزم سقوطه لا يستلزم ثبوته فى الجملة؛ فمن أين يستفاد اشتراط الفقيه فى محلّ النزاع؟

قلنا: قد علم أنّه أسلف فى أوّل كلامه أنّ اشتراط وجوب الجمعة بالإمام أو نائبه اجماعىّ، فيلزم منه اشتراط الفقيه فى الغيبة؛ لما ثبت من كونه نائبا.

فإن قيل: فما الّذى يكون حاصل التعليل الثانى حينئذ؟

قلنا: حاصله أنّ إذن الإمام الذي ادّعى المانع كونه شرطا للجمعة إنّما نقول شرطيّته حال الإمكان لا مطلقا، إذ لا دليل يدلّ على الإطلاق، فإذا تعذّر سقط و بقى وجوب الإذن فى الجملة مستفادا من الإجماع.

فإن قيل: فما الفرق بين التعليلين حينئذ؟

قلنا: الفرق بينهما أنّ التعليل الأوّل فيه

اعتراف باشتراط إذن الإمام مطلقا على كلّ حال، و فى حال الغيبة يكتفى عنه بما يقوم مقامه، و هو الإذن فى الجملة. و التعليل الثانى حاصله نفى

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(2) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(3) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 127

اشتراط إذن الإمام مع عدم الامكان، فاشتراط الفقيه إن لم يكن لازما عن هذا، لكنّه يثبت بمقتضى الإجماع السابق.

و كيف قدّر فلا يلزم أن يكون ما فى الذكرى خلافا لما عليه الأصحاب، لأمرين:

أحدهما: أنّه قد اضطرب رأيه فى الفتوى، حيث إنّه عند حكاية قول المانعين قال: و هذا القول متّجه ... إلى آخره، «1» و ظاهره رجحان هذا القول.

الثانى: أنّ عبارة الدروس «2» على خلاف ذلك، و هى بعد الذكرى، و سمعنا كثيرا من بعض أشياخنا- رحمهم اللّه- إنّه رحمه اللّه كان يقول: خذوا عنى ما فى الدروس، فلا مجال لمتعنّت أن يجعل ذلك قولا يخالف ما عليه الأصحاب.

و بما ذكرناه من البيان اتّضح بطلان الوهم الثانى أيضا.

و أمّا الثالث؛ فلأنّ عموم القرآن و الأخبار إنّما يريد به فى مقابل ما يدّعيه الخصم من اشتراط الجمعة بالإذن الخاص فى زمان الغيبة، فهو عموم اضافى؛ لامتناع إراده العموم مطلقا، للاتفاق على اشتراط العدد و الخطبتين و الجماعة، و ذلك مقيّد لإطلاق و إن لم يكن مذكورا فإنّه مراد، كما فى قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا، «3» فإنّ التقدير، إذا قمتم محدثين؛ لثبوت أنّه- صلّى اللّه عليه و آله- صلّى الخمس بطهارة واحدة و قال: «انّما أردت أن اعلّمكم». «4»

و حيث اجريت الآية على الإطلاق بالإضافة إلى المتنازع فيه؛ لعدم ما يوجب

التقييد، لا يلزم أن لا يكون مقيّده بما دلّ الدليل على التقييد به من اعتبار النائب فى الغيبة.

و ينبّه على أنّ مراده ما قلناه: إنّه فى شرح الارشاد بعد أن ردّ استدلال المانعين بالقول بموجب دليلهم من حيث إنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام، احتجّ فى آخر البحث على الجواز بعموم الآية، «5» فلو لا أنّ مراده بالعموم ما قلناه، لتنافى أوّل كلامه و آخره.

التى تستمد منها الاصول و الأحكام.

السابع: العلم بشرائط الحدّ و البرهان؛ لامتناع الاستدلال من دونه.

الثامن: العلم باللغة و النحو و الصرف، لا بالجميع، بل المحتاج إليه على وجه يقتدر على التصرّف إذا راجع.

التاسع: العلم بالناسخ و المنسوخ و أحكامهما، و كذا أحكام الأوامر و النواهى، و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقييد، و الإجمال و البيان، و العلم بمقتضى اللفظ شرعا و عرفا و لغة، و نحو ذلك مما يتوقّف عليه فهم الخطاب، ككون المراد مقتضى اللفظ إن تجرّد عن القرينة، و ما دلّت عليه على تقدير وجودها.

العاشر: أن يعلم أحوال التعارض و الترجيح.

الحادى عشر: العلم بالجرح و التعديل و أحوال الرواة، و تكفى فيه شهادة من يعتمد عليه من الأوّلين، و قد اشتمل على ذلك الكتب المعتمدة فى الحديث و الرجال، و نقّح الفقهاء جملة من ذلك فى الكتب الفقهيّة.

الثانى عشر: أنّ له نفسا قدسيّة و ملكة نفسانيّة يقتدر معها على اقتناص الفروع من الاصول، و ردّ الجزئيات إلى قواعدها، و تقوية القوى، و تضعيف الضعيف، و الترجيح فى موضع التعارض.

فلا يكفى العلم بالامور السالفة بدون الملكة المذكورة، و كذا لا يكفى الاطلاع على استدلال الفقهاء و فهم كلامهم من دون أن يكون موصوفا بما ذكرنا، بحيث ينفق ممّا آتاه اللّه و لا يكون كلّا على من سواه.

و لا بدّ فى ذلك من ممارسة أهل الصنعة، و اقتباس التدرّب فى ذلك منهم، و ظهور

______________________________

(1) الحجرات، 6

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 129

الاستقامة على صفحات أحواله بينهم على وجه لا يكاد يدفع.

فلا يجوز لمن يخاف عذاب الآخرة و تتلوّن وجنتاه بالحياء أن يقدم على القول على اللّه و رسوله و أئمته-

صلوات اللّه عليه و عليهم- بمجرد اعتقاده فى نفسه فهم المراد، و ظنّه سلوك نهج السداد، و مطالعة عبارات الأوّلين.

فإنّ خياطة ثوب و اصلاح طعام مع كونه من الامور الحسيّة لا يتمّ بدون التوفيق، فما ظنّك بالشريعة المطهّرة التى قرع نبينا و إمامنا- صلوات الله عليهما و آلهما- لأجلها رءوس جماجم قريش، و أضرب عن كونهم واسطة قلادة الرّحم و المتحرّمين بحرمة ذلك الحرم.

و من خفى عليه ما قلناه فليستمع إلى قوله عليه السّلام: «خذ العلم من أفواه الرجال»، «1» و قوله عليه السّلام: «لا يغرنّكم الصحفيّون» «2» أى: الّذين يأخذون علمهم من الصحف و الدّفاتر.

و ليتنبّه المقتحم لجّة الهلكة بالتوثّب على هذه المنزلة أنّه قائل على اللّه، فإمّا مع كمال البصيرة و اليقين، و إمّا من الافتراء عليه سبحانه فى خسران مبين، بدليل قوله تعالى: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ. «3»

و تعلّل ذوى الأوهام الفاسدة بقول أكثر العلماء بجواز تجزؤ الاجتهاد، كتعلل العليل بما لا يشفيه، فإنّ المراد بتجزؤ الاجتهاد، القدرة على الاستنباط بالملكة المذكورة فى بعض أبواب الفقه و مسائله دون بعض، بعد العلم بالامور المذكورة كلّها على الوجه المعتبر- إن أمكن وقوع هذا الفرض- إلى أن يسمع أو يرى من يفهم كلام العلماء دليل مسألة فيحسن من نفسه رجحانه و الإذعان إلى قبوله، فإنّ ذلك مشترك بين هؤلاء و بين كثير من صلحاء عجائز أهل الإسلام مع تحاشّهنّ عن التلوّث بالجرأة على اللّه إلى هذا المقام.

و إلى هذه الامور المذكورة كلّها وقعت الإشارة بقوله عليه السّلام: «و روى حديثنا و عرف أحكامنا»، فإنّ معرفة الأحكام بدون ذلك ممتنع. و يستفاد منه أنّ وصف النيابة مطلقا «4» لا يثبت للمتجزئ،

فإنّ الإضافة فى الجمع تفيد العموم، و المراد معرفتها باعتبار التهيؤ و الاستعداد القريب.

______________________________

(1) ذكره العلامة فى البحث الثالث من مقدّمة كتاب تحرير الأحكام، ج 1، ص 3؛ و رواه الأحسائى فى عوالى اللآلي، ج 4، ص 78، ح 68؛ و عنه فى بحار الأنوار، ج 2، ص 105، ح 64، باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز، و سفينة البحار، ج 2، ص 17

(2) ذكره العلّامة فى البحث الثالث من مقدّمة كتاب تحرير الأحكام، ج 1، ص 3؛ و رواه الأحسائى فى عوالى اللآلى، ج 4، ص 78 حديث 69؛ و عنه فى بحار الأنوار، ج 2، ص 105، حديث 65، باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز، و سفينة البحار، ج 2، ص 17

(3) يونس، آية 60

(4) مطلقا: لم ترد فى «ض»

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 130

الثالث عشر: أن يكون حافظا، بحيث لا يغلب عليه النسيان، فيختلّ تصرّفه فى الصناعة؛ لتعذّر درك الأحكام حينئذ. و ليس المراد عدم عرض النسيان كما هو ظاهر، فإنّ السّهو كالطبيعة الثانية للإنسان، و ما أحسن ما قيل: أوّل ناس أوّل الناس.

و هاهنا نحبس عنان اليراعة حامدين للّه سبحانه، مصلّين على حبيبه و صفوته محمّد و أطايب عترته.

و من وقف على ما أفدناه فى هذه المسألة المهمّة، فليتنبّه إلى ما أودعناه فى مطاوى عبارتها «1» من الفوائد العلميّة و النصائح الدينيّة، و ليجعل محطّ نظره فى مطالعتها و ملاحظتها، بل فى جميع حالاته، هو قصد وجه اللّه العظيم، و ليعلم أنّ أيام هذه المهلة عمّا قليل ينصرم، فإمّا إلى نعيم لا يفنى، و إمّا سوء الجحيم.

و فرغ من تسويدها

مؤلّفها العبد المعترف بذنوبه و عيوبه على بن عبد العالى تجاوز اللّه عن سيئاته، و حشره فى زمرة مواليه و ساداته، سادس شهر محرّم الحرام افتتاح سنة إحدى و عشرين و تسعمائة، حامدا مصلّيا عودا على بدء.

______________________________

(1) فى «ش»: عبارته

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 131

دهم هجرى است كه رشته اى عظيم از دانش شيعى را از محدودۀ شامات و جبل عامل به عراق و از آنجا به ايران عصر صفوى انتقال داده است. به تعبير ديگر، وى حلقۀ واسطۀ مهمى است كه به ويژه فقه شيعه را از عصر پيش از خود گرفته و پس از بارور ساختن آن، به نسل بعدى انتقال داده است.

استادان شهيد ثانى در درجۀ اول عالمان جبل عامل و سپس برخى از علماى دمشق و

______________________________

(1) اين شرح حال بر اساس مطالبى كه دوست ارجمند جناب آقاى مختارى در مقدمۀ غاية المراد و برخى ديگر از آثار شهيد نوشته اند، و نيز مقدمۀ الروضة البهية (چاپ جامعة النجف و تصحيح مرحوم كلانتر) تهيه شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 132

قاهره بودند. شهيد ثانى ابتدا نزد پدرش على بن احمد و سپس نزد شيخ على بن عبد العال ميسى (شاگرد محقق كركى)، و سيد بدر الدين حسن كركى مشغول فراگيرى علوم دينى شد.

در مرحلۀ بعد، وى در دمشق شاگردى شمس الدين محمد مكى و شمس الدين ابن طولون را كرد. وى پس از رسيدن به رتبۀ استادى، به تدريس پرداخت و شاگردانى را پرورش داد كه از آن جمله مى توان به شيخ حسين بن عبد الصمد (پدر شيخ بهايى) شيخ على بن زهره، سيد على عاملى (پدر صاحب مدارك)، سيد على صائغ و بهاء الدين محمد عودى اشاره كرد.

متن اجازات شهيد ثانى به برخى از شاگردانش بر جاى مانده است كه از آن جمله اجازه وى به شيخ حسين بن عبد الصمد (در سال 941)، اجازۀ به شيخ حسين بن زمعۀ مدنى (948)، اجازه

به محمود بن محمد لاهيجانى (953) اجازه به احمد بن شمس الدين حلى (961) اجازه به سيد على بن الصائغ (962) و اجازه به شيخ تاج الدين بن هلال جزائرى (م 964) مى باشد. «1»

عودى كه از شاگردان شهيد بوده، رساله اى با عنوان بغية المريد در شرح احوال شهيد ثانى داشته است كه بخش هايى از آن در كتاب الدر المنثور (از شيخ على نوادۀ شهيد كه سالهاى زيادى در اواخر دوره صفوى مقيم اصفهان بود) بر جاى مانده است. بنا به نوشتۀ وى، شهيد با داشتن همتى بلند و منزلتى رفيع، عالمى متواضع، نرم و با شاگردان و طالبان علم بسيار خوش برخورد بود. وقتى با يارانش مى نشست، خود را مانند يكى از آنان مى دانست و به هيچ صورتى حاضر به جدا كردن و ممتاز ساختن خود از آنان نبود. «2»

مى توان گفت كه عمدۀ تربيت دينى و اخلاقى وى در خانواده اش بوده كه از خاندان هاى علم و عمل در جبل عامل به شمار مى آمده اند. همين تربيت سبب شده است كه شهيد، در حالى كه تنها 9 سال داشته، قرآن را ختم كرده است. «3»

شهيد افزون بر فراگيرى علوم دينى از عالمان شيعه، با سفرى كه در سال 942 به مصر داشته، نزد شمارى از علماى آن ديار به تحصيل علم پرداخت. وى خود از استادش شيخ ابو الحسن بكرى ياد كرده كه در آنجا نزد وى فقه و تفسير خوانده است. «4» وى در سال 952 هم به استانبول رفت و در آنجا يك رسالۀ فقهى با عنوان «الرسالة تبحث عما لا يسع المكلف جهله» نگاشت كه مورد توجه قاضى عسكر وقت دولت عثمانى يعنى محمد

بن قطب الدين

______________________________

(1) بنگريد: رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 1112- 1161

(2) الدر المنثور، ج 2، ص 155- 156

(3) رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 863

(4) الدر المنثور، ج 2، ص 159؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 865- 868

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 133

قاضى زاده رومى قرار گرفت. «1» متأسفانه از اين رساله نسخه اى بر جاى نمانده است.

عمدۀ موفقيت علمى شهيد ثانى در زمينۀ تأليف، آن هم در يك عمر 54 ساله، آثار شگرفى است كه اسامى آنها اعم از كتاب و رساله بالغ بر هفتاد عنوان مى شود. اين آثار با اسلوب علمى ممتاز و با دقتى خاص نگارش يافته و بيشتر آنها پس از وى، مورد توجه حوزه هاى علمى شيعه قرار گرفته است.

در مرحلۀ نخست، شهيد در كارهاى تأليف خود به آثار فقهى مكتب حله سخت توجه داشته و افزون بر شرحى كه با عنوان روض الجنان بر كتاب ارشاد الاذهان علامه حلى در سال 949 نگاشته دو حاشيۀ ديگر هم بر همان كتاب تأليف كرده است. وى افزون بر مسالك الافهام، كتاب فوائد القواعد را نيز به صورت حاشيه بر كتاب قواعد الاحكام علامه حلى تأليف كرده است. همچنين، حاشيه اى بر شرائع الاسلام محقق حلى (م 676) و حاشيه اى بر مختصر النافع وى نوشته است.

شهيد افزون بر توجه اش به آثار محقق و علامه، نسبت به آثار شهيد اول نيز كه مكتب فقهى او هم به نوعى در امتداد مكتب حله بوده است، حساسيت ويژه اى داشته و شمارى از آنها را شرح كرده يا بر آنها حاشيه زده است. «2» نمونۀ مهم آن كتاب الروضة البهية در شرح كتاب

اللمعة الدمشقية است كه به عنوان يكى از رايج ترين متون درس فقه در حوزه ها مورد استفاده قرار گرفته است. وى همچنين كتابى با عنوان المقاصد العلية (در سال 950) در شرح بر رسالۀ الفيۀ شهيد اول نگاشته است. علاوه بر آن دو بار هم بر اين كتاب حاشيه زده كه مجموع آنها در يك مجلد انتشار يافته است. شهيد اثر ديگرى در سال 955 با عنوان الفوائد الملية در شرح رسالۀ النفلية (در موضوع مستحبات نماز) شهيد تأليف كرده است.

شهيد در عرصۀ تأليفات كلامى و اخلاقى نيز آثارى از خود بر جاى گذاشته است. كتاب كشف الريبه در احكام غيبت، كتاب مسكن الفؤاد دربارۀ صبورى در مصائب و دشوارى ها، و كتاب حقيقة الايمان در تعريف ايمان و كفر به لحاظ كلامى از آن جمله است. كتاب منية المريد وى يكى از آثار جاودانه در اخلاق به ويژه شاخۀ تعليم و تربيت به حساب مى آيد.

كتاب الداريه او هم در نوع خود اثرى عالى و سودمند به شمار مى آيد. «3»

افزون بر اين كتابها، رسائلى از شهيد بر جاى مانده كه مجموعا در دو جلد انتشار يافته است. بسيارى از اين رسائل فقهى، و شمارى از آنها كلامى، تفسيرى يا اخلاقى است.

______________________________

(1) الدر المنثور، ج 2، ص 174؛ رسائل الشهيد الثانى، ج 2، ص 869- 880

(2) دربارۀ مكتب شهيد اول و پيروى شهيد ثانى از آن بنگريد: مقدمه اى بر فقه شيعه، (مشهد، 1368) ص 54- 55

(3) بيشتر آثار شهيد ثانى، طى يك طرح جامع، توسط مركز الابحاث الاسلامية وابسته به دفتر تبليغات اسلامى قم، طى چند سال گذشته به چاپ رسيده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص:

134

به نوشتۀ برخى مورخان، شهيد در پنجم ربيع الأول سال 965 در مسجد الحرام پس از اقامۀ نماز عصر دستگير شد. وى پس از آن كه چهل روز را در يكى از خانه هاى شهر مكه زندانى بود، از طريق دريا به استانبول اعزام شده در همانجا در سال ياد شده به شهادت رسيد. جسدش را سه روز نگاه داشتند و پس از آن در دريا انداختند. «1»

فرزند شهيد يعنى شيخ حسن (م 1011) صاحب معالم الاصول و منقى الجمان و نوادگان وى، در زمرۀ عالمان و فقيهان بنام روزگار خويش بوده و شمارى از آنان از جمله شيخ على (فرزند محمد بن حسن بن زين الدين) در ايران مى زيستند. اين افراد، به همراه برخى از شاگردان شهيد مانند شيخ حسين بن عبد الصمد، عامل عمده اى در نشر افكار فقهى شهيد ثانى در ايران به شمار مى آيند.

كرده است كه شهيد به تدريج اين نظريه خود را مطرح كرد، چرا كه از مخالفت ديگران هراس داشت. «2»

رساله شهيده سبب شد تا بسيارى از نويسندگان مخالف نظر وى، چنين اظهار كنند كه براى نخستين بار شهيد ثانى بدعت وجوب عينى نماز جمعه را مطرح كرد! در اين ميان، برخى نسبت رساله را به وى كه به هر حال فقيهى برجسته بود، تكذيب كردند. كسانى هم گفتند: اين رساله مربوط به دورۀ آغازين زندگى اوست و بعدها از نظر خويش برگشته است. در واقع همۀ اين دعاوى نادرست بود. وى اين رساله را در سال 962 سه سال پيش از شهادتش نگاشت و در آن از ديدگاه هاى سابق خويش برگشته قائل به وجوب عينى نماز

______________________________

(1) لؤلؤة البحرين، ص 34؛ روضات الجنات، ج 3، ص 383؛ منية المريد، مقدمه، ص 150

(2) بنگريد به رسالۀ نماز جمعۀ محقق در همين مجموعه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 135

جمعه شد. البته اين كه اين تغيير روية تا چه اندازه مربوط به رفت و شد وى در جوامع اهل سنت بوده است، مسأله اى ديگر است. آنچه در اين رساله آمده، استدلالهاى فقهى است و در عين حال از اشاره به طعن سنيان بر شيعيان به دليل عدم اقامۀ اين فريضه هم خالى نيست.

كار عمدۀ شهيد ثانى در اين رساله نقد رسالۀ محقق كركى بود كه مسألۀ وجوب تخييرى را مطرح كرده بود. پس از شهيد بسيارى از شاگردان و نوادگان وى به وجوب عينى قائل شدند «1» كه از آن جمله مى توان به شيخ حسين به عبد الصمد و سيد محمد عاملى صاحب مدارك الأحكام نوادۀ

دخترى شهيد ثانى اشاره كرد. ما در بخش هاى مقدماتى، گزارش رسالۀ شهيد ثانى را آورده ايم. به علاوه، شيخ حسن كركى فرزند محقق كركى هم رساله اى در نقد رسالۀ شهيد نوشت كه پس از رسالۀ شهيد ارائه كرده ايم.

شهيد علاوه بر رسالۀ فقهى صلاة الجمعة كه آن در اثبات وجوب عينى نماز جمعه نگاشته است، رسالۀ ديگرى با عنوان الحث على صلاة الجمعة و رساله اى هم با عنوان خصائص يوم الجمعة نوشته كه هر سه در مجلد اول رسائل الشهيد الثانى به چاپ رسيده است.

در اينجا ما تنها رسالۀ صلاة الجمعۀ شهيد را كه پس از رسالۀ محقق كركى، دومين رسالۀ پايه اى در اين مبحث به شمار مى رود، ارائه كرده ايم.

متن رسالۀ صلاة الجمعه را با تصحيح دوست ارجمند و دانشمند و مدقق جناب شيخ رضا مختارى- زيد عزّه- ارائه كرده و همين جا به خاطر لطف ايشان براى اجازۀ چاپ آن در اين مجموعه سپاسگزارى مى كنم.

______________________________

(1) از آن جمله شيخ حسن فرزند وى. بنگريد: معالم العلماء، ج 1، ص 232

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 137

من وجوبها يومئذ بالدليل الواضح و البرهان اللائح، لمن أخرج رقبته من ربقة التقليد للأسلاف، و سلك سبيل الحقّ بالإنصاف، و خاف الله تعالى فى امتثال أمره و الوقوف معه، فإنّه أولى من يخاف، مستمدّا من الله التوفيق، و الإلهام للحقّ فإنّه به حقيق.

فأقول: اتّفق علماء الإسلام فى جميع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار على وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فى الجملة، و إنّما اختلفوا فى بعض شروطها. و سيأتى تحقيق الكلام فى موضع الخلاف إن شاء الله تعالى.

و مع ذلك فالحثّ على فعلها و الأمر به بضروب التأكيد فى الكتاب و السنّة لا يوجد مثله فى فريضة البتّة، و سنورد عليك جملة منه.

ثمّ إنّ الأصحاب اتّفقوا على وجوبها عينا مع حضور الإمام أو نائبه الخاصّ، و إنّما اختلفوا فيه فى حال الغيبة و عدم وجود المأذون له فيها على الخصوص، فذهب الأكثر- حتّى كاد أن يكون إجماعا، أو هو إجماع على قاعدتهم المشهورة من أنّ المخالف إذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه- إلى وجوبها أيضا مع اجتماع باقى الشرائط غير إذن الإمام، و هم بين مطلق للوجوب كما ذكرناه و بين مصرّح بعدم اعتبار شرط الإمام أو من نصبه حينئذ. و ربما ذهب بعضهم إلى اشتراطها حينئذ بحضور الفقيه الّذى هو نائب الإمام على العموم، و إلّا لم تصحّ.

و ذهب قوم إلى عدم شرعيّتها أصلا حال الغيبة مطلقا. «1» و الّذى نعتمده من هذه الأقوال و نختاره و ندين الله تعالى به هو المذهب الأوّل.

______________________________

(1) سيأتى هذه الاقوال مشروحا تخريجها.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 138

لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ «1» الآية.

أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالذكر المأمور بالسعى إليه فى الآية صلاة الجمعة أو خطبتها، فكلّ من تناوله اسم الإيمان مأمور بالسعى إليها و استماع خطبتها «2» و فعلها و ترك كلّ ما أشغل عنها، فمن ادّعى خروج بعض المؤمنين من هذا الأمر فعليه الدليل. و فى الآية مع الأمر الدالّ على الوجوب من ضروب التأكيد و أنواع الحثّ ما لا يقتضى تفصيله المقام، و لا يخفى على من تأمّله من أولى الأفهام.

و لمّا سمّاها اللّه تعالى ذكرا و أمر بها فى هذه السورة و ندب إلى قراءتها فى صلاة الجمعة- بل قيل: إنّه أوجبها ليتذكّر السامعون مواقع الأمر و موارد الفضل «3»- عقّبه فى السورة الّتى بعدها التى يذكر فيها المنافقين بالنهى عن تركها و الإهمال لها و الاشتغال عنها بقوله تعالى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ. «4»

و ندب إلى قراءة هذه السورة فيها أيضا لذلك، تأكيدا للتذكير بهذا الفرض الكبير. و مثل هذا لا يوجد فى غيره من الفروض مطلقا؛ فإنّ الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من هذا التأكيد و التصريح بالخصوص، حتّى الصلاة التى هى أفضل الطاعات بعد الإيمان.

لا يقال: الأمر بالسعى فى الآية معلّق على النداء لها و هو الأذان لا مطلق النداء، و المشروط عدم عند عدم شرطه، فيلزم عدم الأمر بها على تقدير عدم الأذان. سلّمنا، لكن الأمر بالسعى إليها مغاير للأمر بفعلها؛ ضرورة أنّهما متغايران، فلا يدلّ على المدّعى. سلّمنا، لكن المحقّقون على أنّ الأمر لا يدلّ على التكرار فيحصل الامتثال بفعلها مرّة واحدة.

لأنّا

نقول: إذا ثبت بالأمر أصل الوجوب، حصل المطلوب؛ لإجماع المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب، على أنّ الوجوب غير مقيّد بالأذان، و إنّما علّقه على الأذان حثّا على فعله لها،

______________________________

(1) الجمعة (62): 9

(2) انظر التبيان ج 10، ص 8؛ مجمع البيان ج 10، ص 288، ذيل الآية 9 من الجمعه (62)؛ و قال الراوندى فى فقه القرآن ج 1، ص 133: و المراد بذكر الله الخطبة التى هى تتضمن ذكر الله و المواعظ ... و قيل: المراد بالذكر فى الآية، الصلاة التى فيها ذكر الله.

(3) لم نقف على قائله.

(4) المنافقون (63): 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 139

حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها لذلك. «1» و كذا القول فى تعليق الأمر بالسعى، فإنّه أمر بمقدّماتها على أبلغ وجه، و إذا وجب السعى إليها وجبت هى أيضا كذلك؛ إذ لا يحسن الأمر بالسعى إليها و إيجابه مع عدم إيجابها، و لإجماع المسلمين على عدم وجوبه بدونها. كما أجمعوا على أنّها متى وجبت وجب تكرارها فى كلّ وقت من أوقاتها على الوجه المقرّر ما بقى التكليف بها، كغيرها من الصلوات اليوميّة و العبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلك، و الأوامر المطلقة و إن لم تدلّ على التكرار لم تدلّ على الوحدة، فيبقى إثبات التكرار حاصلا من خارج بالإجماع و غيره من النصوص، و سنتلو عليك منها ما يدلّ على التكرار صريحا.

لا يقال: الأمر المذكور بها مرتّب على النداء، و النداء متوقّف على الأمر بها؛ للقطع بأنّها لو لم تكن مشروعة لم يصحّ الأذان لها، فالاستدلال على مشروعيّتها بالأمر المذكور دورى.

سلّمنا، لكن الأمر بها إذا كان معلّقا على النداء- و هو الأذان، و هو لا

يشرع لها إلّا إذا كان مأمورا بها، و لا يؤمر بها إلّا إذا اجتمعت شرائطها- فلا يصحّ الاستدلال على مشروعيّتها مطلقا بالآية.

لأنّا نقول: مقتضى الآية أنّ الأمر بالسعى معلّق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع أفراده، و خروج بعض الأفراد بدليل خارج، و اشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافى أصل الإطلاق، فكلّ ما لا يدلّ دليل على خروجه فالآية متناولة له، و به يحصل المطلوب.

و يمكن دفع الدّور بوجه آخر، و هو أنّ المعلّق على النداء هو الأمر بها الدالّ على الوجوب، و الأذان غير متوقّف على الوجوب، بل على أصل المشروعيّة، فيرجع الأمر إلى أنّ الوجوب متوقّف على الأذان، و الأذان متوقّف على المشروعيّة [الّتى هى] أعمّ من الوجوب، فلا دور. و أيضا فإنّ النداء المعلّق عليه الأمر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعمّ من كونها أربع ركعات و هى الظهر المعهودة أم ركعتين و هى الجمعة، و لا شبهة فى مشروعيّة النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا، و حيث ينادى لها، يجب السعى إلى ذكر اللّه، و هو صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها، و كأنّه قال: إذا نودى للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلّوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة و صلّوها، و هذا واضح الدلالة لا إشكال فيه، و لعلّه السرّ فى قوله تعالى: فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ و لم يقل: «فاسعوا إليها»؛ لئلا يلزم الإشكال المتقدّم.

لا يقال: إنّ مطلق النداء لها غير مراد فى الأمر بالسعى عنده، بل يحتمل أن يراد به نداء خاصّ و هو حال وجود الإمام عليه السلام، و قرينة الخصوص الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب؛ لأنّ الأصحاب لا يقولون به عينا حال الغيبة، بل غايتهم القول

بالوجوب التخييري، و من ثمّ عبّر أكثرهم بالاستحباب أو الجواز حينئذ، كما سيأتى البحث فيه.

______________________________

(1) الكافى فى الفقه ص 151؛ و استدلّ له بهذا الدليل العلّامة فى مختلف الشيعة ج 2، ص 250- 253، المسألة 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 140

لأنّا نقول: لا شكّ أنّ النداء المأمور بالسعى معه مطلق شامل بإطلاقه لجميع الأزمان التى من جملتها زمان الغيبة. فيدلّ بإطلاقه على الوجوب المضيّق. و الوجوب التخييري الذي ادّعاه متأخّر و الأصحاب، ستعرف ضعف مبناه إن شاء الله تعالى.

و لكن على تقدير تسليمه يمكن أن يقال: إنّ الأمر بالسعى المقتضى للوجوب لا ينافيه؛ لأنّ الوجوب التخييري داخل فى مطلق الوجوب الذي يدلّ عليه الأمر و فرد من أفراده، فإن الأمر لا يدلّ على وجوب خاصّ بل على مطلقه الشامل للعينى المضيّق و التخييري و الكفائى و غيرها، و إن كان إطلاقه على الفرد الأوّل منها أظهر، و تخصيص كلّ منها فى مورده بدليل خارج عن أصل الأمر الدالّ على ماهيّة الوجوب الكليّة، كما لا يخفى.

لا يقال: الأمر بالسعى على تقدير النداء المذكور ليس عامّا بحيث يتناول جميع المكلّفين؛ للإجماع على أنّ الوجوب مشروط بشرائط خاصّة معيّنة كالعدد و الجماعة و غيرهما، و إذا كان مشروطا بشرائط غير معيّنة فى الآية كانت مجملة بالنسبة إلى الدلالة على الوجوب المتنازع، فلا يثبت بها المطلوب.

لأنّا نقول: مقتضى الأمر المذكور و إطلاقه يدلّ على وجوبها على كلّ مؤمن، و تبقى دلالة باقى الشروط من خارج، فكلّ شرط يدلّ عليه دليل صالح يثبت به و يكون مقيّدا لهذا الأمر المطلق، و ما لا يدلّ عليه دليل صالح تبقى دلالة هذه الآية على أصل الوجوب ثابتة مطلقا، و

سنحقّق الكلام فى الشرط المتنازع فيه هنا، و نبيّن فساد مبناه إن شاء اللّه تعالى.

الثانى: الأخبار المتناولة بعمومها لموضع النزاع، و هى كثيرة جدّا.

فمنها: قول النبىّ صلى اللّه عليه و آله: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبىّ أو مريض». «1»

و منها: صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال:

فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة، و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «2»

و منها: صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: إنّ الله تعالى فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا

______________________________

(1) سنن ابى داود ج 1، ص 280، ح 1067، باب الجمعة للمملوك و المرأة؛ سنن البيهقى ج 3، ص 183، باب من لا تلزمه الجمعة؛ المستدرك على الصحيحين ج 1 ص 425، ح 1062، كتاب الجمعة، ح 37. و فيها: مسلم فى جماعة إلا.

(2) الكافى ج 3، ص 419، باب وجوب الجمعة و على كم تجب، ح 6؛ الفقيه ج 1، ص 266، ح 1217، باب وجوب الجمعه و فضلها و ... ح 1؛ تهذيب الاحكام ج 3، ص 21، ح 77، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 77

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 141

خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ. «1»

و منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبى

عبد الله عليه السلام قال: يجمع «2» القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، و إن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم. و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ «3».

و منها: صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة». «4» يعنى الجمعة لأنّ مطلق الجماعة لا يشترط فيها العدد المخصوص.

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أناس فى قرية، هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم يصلّون أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب». «5»

و منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين. «6»

و منها: صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه». «7»

و فى معناها عن النبىّ صلى اللّه عليه و آله أخبار كثيرة:

منها: قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه». «8»

فى حديث آخر: «من ترك ثلاث جمع متعمّدا من غير علّة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق». «9»

______________________________

(1) الكافى ج 3، ص 418، باب وجوب الجمعة و على كم تجب، ح 1؛ تهذيب الأحكام ج 3، ص 19، ح 69، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 69

(2) يجمعون فى الحجر ... اى يصلون صلاة الجمعة (النهاية فى

غريب الحديث و الأثر ج 1، ص 297، جمع)

(3) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239، ح 636، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 18؛ الاستبصار ج 1، ص 419، ح 1610، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 4

(4) تهذيب الاحكام ج 3، ص 245، ح 664، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 46؛ الاستبصار ج 1، ص 418، ح 1607، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 1

(5) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 633، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 15؛ الاستبصار ج 1، ص 419 420، ح 1613، باب القوم يكونون فى القرية ...، ح 1

(6) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239- 238، ح 634، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 16؛ الاستبصار ج 1، ص 420، ح 1614، باب القوم يكونون فى القرية ...، ح 2

(7) تهذيب الاحكام ج 3، ص 238، ح 632، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 14

(8) سنن ابى داود ج 1، ص 277، ح 1052، باب التشديد فى ترك الجمعة؛ سنن النسائى ج 3، ص 88، باب التشديد في التخلف عن الجمعة؛ سنن الترمذى ج 2، ص 373، ح 500، باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عذر.

(9) خصائص يوم الجمعة للسيوطى، ص 21؛ كنز العمال ج 7، ص 731، ح 21146

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 142

و قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لينتهينّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكوننّ من الغافلين». «1»

و منها: صحيحة زرارة قال: حثّنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة

حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ قال: «لا، إنّما عنيت عندكم». «2»

فهذه الأخبار الصحيحة الطّرق الواضحة الدّلالة، الّتى لا يشوبها شكّ و لا تحوم حولها شبهة من طرق أهل البيت عليهم السلام فى الأمر بصلاة الجمعة و الحثّ عليها و إيجابها على كلّ مسلم عدا ما استثنى، و التوعّد على تركها بالطبع على القلب الّذى هو علامة الكفر- و العياذ باللّه تعالى- كما نبّه عليه تعالى فى كتابه العزيز. «3» و تركنا ذكر غيرها من الأخبار الموثّقة و غيرها، حسما لمادّة النزاع، و دفعا للشبهة العارضة فى الطريق. و ليس فى هذه الأخبار مع كثرتها تعرّض لشرط الإمام و لا من نصبه، و لا لاعتبار حضوره فى إيجاب هذه الفريضة المعظّمة، فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله و رسوله و أئمّته عليهم السّلام بهذه الفريضة، و إيجابها على كلّ مسلم أن يقصر فى أمرها، و يهملها إلى غيرها، و يتعلّل بخلاف بعض العلماء فيها؟ و أمر الله تعالى و رسوله و خاصّته عليهم السلام أحقّ، و مراعاته أولى، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذٰابٌ أَلِيمٌ. «4» و لعمرى لقد أصابهم الأمر الأوّل، فليرتقبوا الثانى إن لم يعف الله تعالى و يسامح. نسأل الله تعالى العفو و الرحمة.

و قد تحصّل من هذين الدليلين أنّ من كان مؤمنا فقد دخل تحت نداء الله تعالى و أمره فى الآية الكريمة بهذه الفريضة العظيمة و نهيه عن الالتهاء عنها. و من كان مسلما فقد دخل تحت قول النبىّ صلى اللّه عليه و آله و قول الأئمّة عليهم السّلام: إنّها واجبة على كلّ مسلم. و من

كان عاقلا فقد دخل تحت تهديد قوله تعالى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ- يعنى الالتهاء عنها- فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ «5». و قولهم عليهم السّلام: من تركها- على ذلك الوجه- طبع الله على قلبه؛ لأنّ «من» موضوعة لمن يعقل إن لم تكن أعمّ. فاختر لنفسك واحدة من هذه الثلاث، و انتسب إلى اسم من هذه الأسماء، أعنى الإيمان أو الإسلام أو العقل، و ادخل تحت مقتضاه، أو التزم قسما رابعا إنّ شئت. نعوذ بالله من قبح الزلّة و سنة الغفلة.

______________________________

(1) سنن النسائى ج 3، ص 89- 88؛ باب التشديد فى التخلف عن الجمعة؛ سنن البيهقى، ج 3، ص 171، باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت على؛ خصائص يوم الجمعة للسيوطى، ص 20

(2) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239، ح 636، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 18؛ الاستبصار ج 1، ص 419، ح 1610، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 4

(3) المنافقون (63): 3

(4) النور (24): 63

(5) المنافقون (63): 9

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 143

لا يقال: دلالة هذه الأخبار مطلقة لا تنافى اشتراطها بحضور الإمام أو من نصبه، كما لا تنافى اشتراط باقى الشرائط المعتبرة فى الجمعة غير ما ذكر فيها، و إذا ورد دليل مقيّد بما ذكر، وجب الجمع بينها بحمل المطلق على المقيّد، و ستأتى الدلالة على اشتراط إذن الإمام فى الوجوب.

و الحديث الأخير نقول بموجبه؛ فإنّه يجوز استناد الوجوب فيه إلى إذن الإمام لزرارة. و مثله موثّقة زرارة عن عبد الملك عن الباقر عليه السلام قال: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى!» قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة». يعنى صلاة الجمعة. «1»

و قد نبّه العلامة فى نهايته على ذلك بقوله: «لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز، لوجود المقتضى و هو إذن الإمام». «2»

لأنّا نقول: مقتضى القواعد الأصوليّة وجوب إجراء هذه الأدلّة على إطلاقها، و العمل بموجب دلالتها من وجوب هذه الصلاة على كلّ مسلم، إلّا ما أخرجته الأخبار أو دلّ على إخراجه دليل من خارج. و دلالة شرطيّة حضور الإمام أو من نصبه مطلقا غير متحقّقة، كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى. فيجب العمل بإطلاق هذه الأدلّة القاطعة إلى أن يوجد المقيّد.

و أمّا دعوى إذن الصادقين عليهما السلام لزرارة و عبد الملك فى الخبرين ففيه، أنّ المعتبر عند القائل بهذا الشرط كون إمام الجمعة الإمام أو من نصبه، و ليس فى الخبرين أنّ الإمام عليه السلام نصب أحد الرجلين إماما لصلاة الجمعة، و إنّما أمراهما بصلاتها أعمّ من فعلهما لها إمامين و مؤتمّين، و ليس فى الخبرين زيادة على غيرهما من الأوامر الواقعة بها من الله تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام لسائر المكلّفين، فإن كان هذا كافيا فى الإذن فلتكن تلك الأوامر كافية، و يكون كلّ مكلّف جامع لشرائط الإمامة مأذونا فيها منهم، أو كلّ مكلّف مطلقا مأذونا فى فعلها و لو بالايتمام بغيره كما يقتضيه الإطلاق إذ لا فرق فى الشرع بين الأمر الخاصّ و العامّ من حيث العمل بمقتضاه، و ذلك هو المطلوب.

و أيضا فأمرهما عليهما السلام للرجلين ورد بطريق يشمل الرجلين، و غيرهما من المكلّفين أو من المؤمنين، كقوله: «صلّوا جماعة»، و قول زرارة: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السلام على صلاة الجمعة، و قوله: «إنّما عنيت عندكم»، من غير فرق بين المخاطبين و غيرهما

إلّا فى قوله عليه السّلام: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه!». و ذلك أمر خارج عن موضع الدلالة، و على تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة أنّهم كانوا بحضرته عليه السلام جماعة و لم يعيّن أحدا منهم للإمامة و لا خصّه بالأمر و الحثّ. و حمل ضمير الجمع فى كلام زرارة على التعظيم لا يناسب المقام و لا تقتضيه بلاغة الإمام عليه السّلام فإنّ ضمير الجمع وقع من السائل و المسؤول على وجه ظاهر فى تحقّق الجمع كما لا يخفى.

______________________________

(1) تهذيب الاحكام ج 3، ص 239، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 20؛ الاستبصار ج 1، ص 420، ح 1616، باب القوم يكونون فى قريه هل يجوز عن يجمعوا أو لا، ح 4

(2) نهايه الاحكام ج 2، ص 14

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 144

الثالث: استصحاب الحكم السابق؛ فإنّ وجوب الجمعة حال حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين فى الجملة، فيستصحب إلى زمان الغيبة- و إن فقد الشرط المدّعى- إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم، و هو منتف على ما نحقّقه إن شاء الله تعالى، و لو استصحبت الإجماع على هذه الطريقة أمكنك أيضا على قاعدة الأصحاب؛ حيث لا يقدح عندهم مخالفة معلوم النسب، أو إقامة المشهور مقامه على ما عهد منهم. و صرّح به الشهيد فى مقدّمات الذكرى. «1» و إن كنّا نحن لا نرتضيه، لكن ذكرناه على وجه الإلزام للخصم لأنه معتمده فى أكثر مباحثه، و سيأتى أنّ المخالف فى الباب آحاد قليلة معلومة لا تؤثّر فى المدّعى المشهور.

لا يقال: اللازم استصحابه أنّما هو الوجوب حال الحضور و ما فى معناه- أعنى

الوجوب المقيّد به لا مطلق الوجوب- فلا يتمّ استصحابه فى حال الغيبة.

لأنّا نقول: لا نسلّم أنّ الوجوب الثابت حال الحضور و ما فى معناه مقيّد به بل هو ثابت مطلقا فى ذلك، و هو ظرف زمان له من غير أن يتقيّد به كباقى الأزمان التى تثبت فيها الأحكام و يحكم باستصحابها بعدها. نعم قد ينازع فى تحقّق الإجماع فى حال الغيبة استصحابا له حال الحضور، نظرا إلى تصريح بعضهم بأنّ الإجماع مقيّد به، و سيأتى الكلام فيه و فى جوابه.

لا يقال: هذه الأدلّة الثلاثة يستلزم وجوبها عينا، بمعنى عدم إجزاء الظهر عنها مع إمكان فعلها، و الأصحاب لا يقولون به، بل غاية الموجب لها أن يجعل الوجوب حال الغيبة تخييريا بينها و بين الظهر و إن كان يقول: إنها أفضل الفردين الواجبين على التخيير، كما صرّح به جماعة منهم، «2» فما تدلّ عليه الأدلّة لا يقولون به و ما يقولون به لا يدلّ عليه الدليل.

لأنّا نقول: ما ذكرت من دلالتها على الوجوب العينى ظاهرا حقّ، غير أنّ المتأخّرين من الأصحاب أو أكثرهم- لا جميع الأصحاب كما قيل «3»- معرضون عنه رأسا. و ربما ادّعى بعضهم الإجماع على خلافه، «4» و إن كان دون إثبات الإجماع و حجّيّته على هذا الوجه خرط

______________________________

(1) ذكرى الشيعة ص 4- 5: الاصل الثالث: الاجماع، و هو اتفاق علماء الطائفة على امر فى عصر واحد لا مع تعيين المعصوم؛ فإنّه يعلم به دخوله، و الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم اطباق الامامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيه من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه ... الخامس: الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان أراد فى الاجماع فهو

ممنوع، و ان اراد فى الحجة فقريب لمثل ما قلناه.

(2) منهم المحقق الكركى فى جامع المقاصد ج 2، ص 378- 379، و رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 147

(3) لم نقف على قائله.

(4) كالعلامة فى تذكرة الفقهاء ج 4، ص 27، المسألة 389؛ و المحقق الكركى فى جامع المقاصد ج 2، ص 375، و رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 147- 148

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 145

القتاد، «1» فإنّا بعد الاستقصاء التامّ و التتبّع الصادق لم نقف على دليل صالح يدلّ على أنّ الوجوب المذكور تخييرى، و لا ادّعاه مدّع، و إنّما مرجع حجّتهم إلى دعوى الإجماع عليه، فإن تمّ فهو الحجّة و إلا فلا. و سنتلو عليك من كلام السابقين من الأصحاب ما يدلّك على فساد هذه الدعوى، و تصريح بعضهم بأنّ الوجوب متعيّن مطلقا.

ثمّ على تقدير القول بكون الوجوب تخييريا حالة الغيبة يمكن الجواب عن السؤال بأن نقول: إنّ الأدلّة المذكورة إنّما دلّت على الوجوب المطلق فى الجملة؛ الصالح لكونه عينيّا و تخييريّا و غيرهما من أفراده و إن كان الفرد المتعيّن منها أظهر فى الإرادة، إلّا أنّه لا يمنع من إرادة غيره، حيث يدلّ عليه الدليل، و لمّا أمكن حمل الوجوب على المتعيّن مع حضور الإمام و ما فى معناه حمل عليه؛ لأنّه الفرد الأظهر. و لمّا تعذّر حمله عليه حال الغيبة بواسطة ما قيل من الإجماع المدّعى على خلافه صرف إلى التخييري لأنّه بعض أفراده.

ربما استأنس بعض الأصحاب للوجوب التخييري بظاهر رواية زرارة و عبد الملك السابقتين حيث قال زرارة: حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على الجمعة، و قوله

عليه السّلام: «مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها الله عليه»؛ فإنّ هذا الكلام يشعر بأنّ الرجلين كانا متهاونين بالجمعة مع أنّهما من أجلّاء الأصحاب، و فقهاء أصحابه، و لم يقع منه عليه السّلام عليهما إنكار شديد بل حثّهما على فعلها، فدلّ ذلك على أنّ الوجوب ليس عينيّا، و إلّا لأنكر عليهما بتركها كمال الإنكار.

نعم استفيد من حثّه، و قوله عليه السلام: إنّها فريضة فرضها الله تعالى، وجوبها في الجملة فيحمل على التخييري.

فى هذا التوجيه نظر بيّن و دفعه مع معارضته لتلك الأوامر العظيمة السابقة سهل؛ لأنّ زرارة راوى هذا الحديث قد روى أيضا ما أسلفناه من قوله: «فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله فى جماعة». و لا شبهة فى أنّ غير الجمعة من الفرائض وجوبه عينى، فلو حمل وجوبها على التخيير على بعض الوجوه لزم تهافت الكلام و اختلاف حكم الفرائض بغير مائز، و كذلك باقى الأخبار الّتى تلوناها دالّة أو ظاهر فى الوجوب العينى المضيّق.

و الّذى يظهر لى أنّ السرّ فى تهاون الجماعة بصلاة الجمعة ما عهد من قاعدة مذهبهم أنّهم لا يقتدون بالمخالف و لا بالفاسق، و الجمعة إنّما تقع فى الأغلب من أئمّة المخالفين و نوّابهم و خصوصا فى المدن المعتبرة، و زرارة و عبد الملك كانا بالكوفة و هى أشهر مدن الإسلام ذلك الوقت، و إمام الجمعة فيها مخالف منصوب من أئمّة الضّلال، فكانوا يتهاونون بها لهذا الوجه، و لمّا كانت الجمعة من أعظم فرائض الله تعالى و أجلّها ما رضى الإمام عليه السّلام لهم بتركها

______________________________

(1) فى المثل: دونه خرط القتاد: يضرب للأمر الشاق (المستقصى ج 2، ص

82)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 146

مطلقا؛ فلذلك حثّهم على فعلها حيث يتمكّنون منها.

على هذا الوجه استمرّ حالها مع أصحابنا إلى هذا الزمان، فأهمل لذلك الوجوب العينى و أثبت التخييري لوجه نرجو من الله تعالى أن يعذرهم فيه، و آل الحال منهم «1» إلى تركها رأسا فى أكثر الأوقات و معظم الأصقاع مع إمكان إقامتها على وجهها. و ما كان حقّ هذه الفريضة المعظّمة أن يبلغ بها هذا المقدار من التهاون بمجرّد هذا العذر الذي يمكن رفعه فى كثير من بلاد الإيمان سيّما هذا الزمان. و بهذا ظهر أنّ حثّ الإمام عليه السّلام للرجلين و غيرهما عليها دون أن ينكر ذلك عليهم شديدا ليس من جهة الوجوب التّخييرى بل للوجه الذي ذكرناه.

و قد تنبّه قبلى لهذا الوجه الذي ذكرته الشيخ الإمام عماد الدين الطبرى رحمه اللّه «2» فى كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى هداية الإيمان، «3» فقال فيه بعد نقل الخلاف بين المسلمين فى شروط وجوب الجمعة:

إنّ الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور، و مع ذلك يشنّعون عليهم بتركها، حيث إنّهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق و مرتكب الكبائر و المخالف فى العقيدة الصحيحة. «4» انتهى المقصود من كلامه.

و فيه دليل على أنّ تركهم للجمعة لهذه العلّة، لا لأمر آخر. فلو كانوا يشترطون فى وجوبها بل فى جوازها مطلقا إذن الإمام المفقود حال الغيبة أصلا أو أكثريا بالنسبة إلى الموضع الذي يحضر فيه النائب بل فى زمن حضوره أيضا لعدم تمكّنه غالبا من نصب الأئمّة لها حينئذ أيضا و لا مباشرتها بنفسه لما «5» تصوّر العاقل أنّ الإماميّة أكثر إيجابا لها من العامّة؛ لأنّ ذلك معلوم البطلان ضرورة، و إنّما يكونون أكثر إيجابا لها

من حيث إنّهم لا يشترطون فيها المصر كما يقوله الحنفى، «6» و لا جوفه و لا حضور أربعين كما يقوله الشافعى، «7» و يكتفون فى إيجابها بإمام يقتدى به أربعة نفر مكلّفين بها، فيظهر بذلك كونهم أكثر إيجابا من الجمهور. و إنّما منعهم من

______________________________

(1) فى النسخ: منه بدل منهم. و لعل الضمير راجع الى الوجه.

(2) هو الشيخ الجليل العالم حسن بن على المعروف بعماد الدين الطبرى، كان معاصرا للمحقق نصير الدين الطوسى، وردت ترجمته فى «رياض العلماء» ج 1، ص 268- 275؛ «روضات الجنات» ج 2، ص 261- 265؛ «الانوار الساطعة» ص 41

(3) الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل الينا، و ذكره الطهرانى فى الذريعة ج 24، ص 421- 422

(4) راجع نفس العبارة فى كتاب نهج الحق و كشف الصدق ص 450 للعلّامة الحلى رحمه اللّه

(5) جواب لقوله: فلو كانوا.

(6) مبسوط السرخسى ج 2، ص 23؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 159؛ و حكاه عنه الشيخ فى الخلاف ج 1، ص 597، المسألة 358

(7) الأمّ ج 1، ص 190؛ المجموع ج 4، ص 502؛ بداية المجتهد ج 1، ص 158؛ و حكاه عنه الشيخ فى الخلاف ج 1، ص 598، المسألة 359

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 147

إقامتها غالبا ما ذكرناه من فسق الأئمّة.

على أنّا قد بيّنّا أنّ الأئمّة عليهم السّلام أنكروا على تركها زيادة على ما ذكر فى الحديثين، و صرّحوا بوجوبها على كلّ أحد كما أشرنا إليه فى الأخبار المتقدّمة. و قوله عليه السلام: «لا يعذر الناس فيها»، و قول الباقر عليه السلام: «من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه». فأىّ مبالغة و نكير أعظم

من هذا؟ و أىّ مناسبة فيه للواجب التخييري؟ لأنّ ترك فرد منه إلى الفرد الآخر جائز إجماعا لا يجوز ترتّب الذمّ عليه قطعا.

و أبلغ من ذلك قول النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فى خطبة طويلة حثّ فيها على صلاة الجمعة منها: إنّ اللّه تعالى قد فرض عليكم الجمعة فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله و لا بارك له فى أمره، ألا و لا صلاة له ألا و لا زكاة له ألا و لا حجّ له ألا و لا صوم له ألا و لا برّ له حتّى يتوب. «1»

نقل هذا الخبر المخالف و المؤالف «2» و اختلفوا فى ألفاظ تركناها، لا مدخل لها فى هذا الباب. و أمثال ذلك عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام كثيرة دالّة على إيجابها و الحثّ عليها و لو لم يكن فى الباب إلّا الآية الشريفة فى سورة الجمعة لكان ذلك كافيا لأولى الأبصار، شافيا عند ذوى الاعتبار.

الرابع: التمسّك بأصالة الجواز، فإنّا لم نجد على التحريم دليلا صالحا كما سنبيّنه، فالأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعمّ المقابل للتحريم الشامل لمّا عدا الحرام من الأقسام الخمسة، ثمّ الإباحة من الأربعة الباقية منفيّة بالإجماع، على أنّ العبادة لا تكون متساوية الطرفين، و كذا الكراهة، بمعنى مرجوحيّة أحد الطرفين مطلقا من غير منع من النقيض، و إن أمكن المكروه فى العبادة بمعنى آخر، فبقى من مدلول هذا الأصل الوجوب و الاستحباب، فالثابت هنا أحدهما، لكنّ الاستحباب منفىّ أيضا بالإجماع، على أنّها لا تقع مستحبّة بالمعنى المتعارف، بل متى شرعت وجبت، فانحصر أمر الجواز فى الوجوب و هو المطلوب.

و

أصل هذا الدليل مجرّدا عن الترويج ذكره الشهيد رحمه الله فى شرح الإرشاد، فقال بعد ذكر الأدلّة من الطرفين: «و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز، و عموم الآية، و عدم دليل مانع». «3»

و اعترض عليه «4» بأنّ أصالة الجواز لا يستدلّ بها على فعل شى ء من العبادات إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبّد به توقيفى يحتاج إلى إذن الشارع و بدونه يكون بدعة، و عدم

______________________________

(1) سنن ابن ماجة ج 1، ص 343، ح 1081، باب فى فرض الجمعة؛ سنن البيهقى ج 3، ص 171، كتاب الجمعة

(2) لم اعثر عليه فى مجاميعنا الروائية، الّا أنّ صاحب الوسائل نقله عن هذه الرسالة فى وسائل الشيعة ج 7، ص 302، أبواب صلاة الجمعة، الباب 1، ح 28

(3) غاية المراد ج 1، ص 166

(4) المعترض هو المحقق الكركى فى رسالة الجمعة ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 152

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 148

الدليل المانع لا يقتضى الجواز؛ إذ لا بدّ من كون المجوّز موجودا.

و أنت إذا تأمّلت ما ذكرناه من توجيه الاستدلال يظهر عليك جواب هذا الإيراد؛ فإنّ الجواز المطلوب هنا لمّا كان فى مقابلة التحريم- بناء على أنّ الأصل فى هذه الأفعال و نظائرها هل هو الجواز أو التحريم؟ و أنّ المرجّح هو الجواز- فالثابت هنا ما قابل التحريم و هو يشمل الأحكام الأربعة و إن أريد بعضها كما قرّرناه، و هذا هو الوجه المسوّغ لها. و التوقيف عليها بخصوصها متحقّق فى الكتاب و السّنة، و إنّما وقع الاشتباه فى هذا الفعل المخصوص المضبوط شرعا، هل هو الآن جائز أم حرام؟ فأصالة الجواز نافعة فى إثباته.

لا يقال: لا يتمّ الحكم عليها

بالجواز إلّا بمعونة النقل من الكتاب و السنّة و معه يستغنى عنها، فلا وجه لإفرادها بالدلالة، فيرجع الأمر إلى أنّ العبادات لا تثبت بها.

لأنّا نقول: القدر الثابت بهذه الأصالة أصل الجواز المقابل للتحريم، و الاستدلال به عقلىّ لا يتوقّف من هذه الجهة على الدليل النقلى الدالّ على التوقيف على كمّيّتها و كيفيّتها، فتحقّق الاستغناء من هذه الحيثيّة، و إن توقّفت بعد إثبات جوازها على أمر آخر، كما أنّ إثبات شرعيّتها أيضا بالدليل النقلى، لا يقدح فيه توقّفها- بعد إثباته- على تحقّق شرائطها و أحكامها، و لم يستقلّ دليل أصل المشروعيّة بالدلالة على تمام ما يعتبر فيها شرعا. و جملة الأمر أنّ الفرض من أدلّة المشروعيّة نفى القول بالتحريم، لا تحقيق الحال فى تقريرها شرعا و تبيين شروطها و كيفيّتها و أحكامها، بل يتوقّف بعد إثبات المشروعيّة على أدلّة أخرى على هذه الأشياء من غير منافاة بين الأمرين؛ و لا استغناء ببعضها عن بعض.

الخامس: أنّ القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلّا الشاذّ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح فى تحقّق دعوى أنّه إجماع أو يكاد؛ فإنّ جملة مذاهب المسلمين ممّن يخالفنا يقولون بذلك:

أمّا غير الحنفيّة فظاهر؛ لأنّهم لا يعتبرون فى وجوبها إذن الإمام. «1»

أمّا الحنفيّة فإنّهم و إن شرطوا إذنه لكنّهم يقولون إنّه مع تعذّر إذنه يسقط اعتباره و يجب فعلها حينئذ بباقى الشرائط. «2»

و أمّا أصحابنا فهم على كثرتهم و كثرة مصنّفيهم و اختلاف طبقاتهم لا ينقل القول بالمنع من قبلهم إلّا عن المرتضى فى المسائل الميافارقيّات، «3» و مع ذلك كلامه ليس بصريح فيه بل ظاهره ذلك، كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه. «4»

______________________________

(1) الأمّ

ج 1، ص 192؛ المجموع ج 4، ص 583؛ المدونة الكبرى ج 1، ص 152- 153؛ المغنى ج 3، ص 206

(2) مبسوط السرخسى ج 2، ص 34- 35 و 120؛ الهداية ج 1، ص 82- 83

(3) اجوبة المسائل الميافارقيات، ضمن رسائل الشريف المرتضى ج 1، ص 272

(4) كالعلّامة فى مختلف الشيعة ج 2، ص 251، المسألة 147؛ و الشهيد فى غاية المراد ج 1، ص 163؛ و المحقق الكركى فى رسالة صلاة الجمعة، ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1، ص 152

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 149

و مثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين و صريح الكتاب و السنّة لا ينبغى إثباته و نسبته لمثل هذا الفاضل بمجرّد الظهور، بل لا بدّ فيه من التحقيق، و إنّما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق؛ لأنّ السائل لمّا سأله عن صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف و المخالف جميعا، أجاب بما هذا لفظه: «لا جمعة إلّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام». فالحكم على ظاهر هذه العبارة واضح، و هى مع ذلك تحتمل خلاف ظاهرها من وجهين:

أحدهما: حمل النفى الموجّه إلى الماهيّة إلى نفى الكمال كما هو واقع كثيرا فى الكتاب و السّنة. و يؤيّد هذا الوجه أنّه قال فى كتابه الفقه الملكى «1»: الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان و إمام الزمان؛ لأنّها اذا صلّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها.

هذا لفظه، و هو ظاهر فى أنّ إذن الإمام معتبر اعتبار كمال و احتياط لا تعيّن.

و الثانى: حمل المنع من الصلاة بدون إذن الإمام العادل مع إمكان

إذنه لا مطلقا، كما هى عادة الأصحاب على ما ستقف عليه إن شاء الله من عباراتهم، فإنّهم يطلقون اشتراط إذنه فى الوجوب ثمّ يجوّزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه.

يؤيّد هذا الحمل لكلام المرتضى رحمه اللّه على الخصوص قوله فى الكتاب المذكور سابقا: «و الأحوط أن لا تصلّى الجمعة إلّا بإذن السلطان، إلخ»؛ لأنّ إذنه إنّما يكون أحوط مع إمكانها لا مطلقا، بل الاحتياط مع تعذّرها فى الصلاة بدونها امتثالا لعموم الأمر من الكتاب و السّنة و غيرهما من الأدلّة، و مع قيام الاحتمال يسقط القول بنسبته إلى المرتضى رحمه اللّه على التحقيق و إن كان ظاهره ذلك.

نعم صرّح به تلميذه سلّار، «2» و بعده ابن إدريس؛ «3» فهذان الرجلان عمدة القول بسقوطها حال الغيبة، و ربما مال العلامة فى بعض كتبه «4» إلى هذا القول، لكنّه صرّح بخلافه فى غيره خصوصا المختلف، «5» و هو آخر ما صنّفه من الكتب الفقهيّة فى هذا الباب. «6» و لا يخفى عليك حال قول يختصّ من بين المسلمين بهذين الرجلين مع معارضة الكتاب و السنّة لهما على الوجه الذي بيّنّاه.

______________________________

(1) الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل إلينا، و ذكره ابن شهر آشوب فى معالم العلماء ص 70، و الطهرانى فى الذريعة ج 16، ص 292

(2) المراسم ص 261

(3) السرائر ج 1، ص 303

(4) يأتى فى ص 74 عند الكلام على القول الثالث.

(5) مختلف الشيعة ج 2، ص 252، المسألة 147

(6) انظر فى ذلك الذريعة ج 20، ص 220، و غاية المراد ج 1، ص 35- 36، مقدمة التحقيق، و تأمل.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 150

و قد ظهر بذلك ضعف

القول بسقوطها حال الغيبة مطلقا بل بطلانه.

و بقى الكلام مع القول الثانى الذي يشترط فى جوازها الفقيه، و ما ذكرناه من الأدلّة كاف فى ضعف القولين معا، و لكن تحقيق المقام يتوقّف على تخصيصهما بالكلام. فلنشرع الان فيه بمشيئة اللّه تعالى.

و من يضرب الحدود بين يدى الإمام. «6»

و فيه دلالة على اشتراط الإمام حيث جعله أحد السبعة.

الثالث: أنّه إجماع، كما نقله جماعة من الأصحاب منهم المحقّق نجم الدين بن سعيد

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389

(2) نهاية الإحكام، ج 2، ص 14

(3) الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 186

(4) اللمعة الدمشقيّة، ص 15

(5) رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 158- 160 (و المطبوع فى نفس هذه المجموعة)

(6) الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222، باب وجوب الجمعة و فضلها و ... ح 6؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 20- 21، ح 75؛ باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418- 419، ح 1608، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة، ح 2

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 151

فى المعتبر «1» و العلّامة جمال الدين بن المطهّر فى التذكرة «2» و النهاية «3» و الشهيد فى الذكرى، «4» و الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف بنقل هؤلاء الأعيان.

و الجواب عن الأصل المذكور، أنّه لو تمّ لزمهم القول بكون وجوبها مع الفقيه عينيّا على حدّ وجوبها مع الإمام و نائبه الخاصّ؛ قضيّة لوجود الشرط، و هؤلاء المتأخّرون لا يقولون به بل يجعلونها حال الغيبة مطلقا مستحبّة بمعنى أنّها واجبة تخييرا إلّا أنّها أفضل الفردين الواجبين على التخيير، فهى مستحبّة عينا واجبة تخييرا. فما يقتضيه دليلهم لا يقولون به، و ما يقولون به لا يفضى إليه دليلهم.

و أيضا، فإنّهم يعترفون فى هذه الحالة بعدم وجود شرط الوجوب الذي هو الإمام أو نائبه كما سنحكيه من ألفاظهم، فلا فرق حينئذ بين وجود الفقيه و عدمه حيث

لا يوجد هذا الشرط، بل إمّا أن يحكموا بوجوبها؛ نظرا إلى أنّ الشرط المذكور إنّما يعتبر مع إمكانه لا مطلقا، أو يحكموا بعدم مشروعيّتها؛ التفاتا إلى فقد الشرط.

لا يقال: نختار الأوّل، و هو حصول الشرط بحضور الفقيه، و لكنّ الوجوب العينى منفيّ بالإجماع كما سندّعيه، فقلنا بالوجوب التخييري حيث دلّ الدليل على الوجوب و لم يمكن القول بالأوّل.

لأنّا نقول: قد اعترفتم فى كلامكم بفقد الشرط فى هذه الحالة كما سنحكيه عنكم، و هو خلاف ما التزمتموه هنا؛ و دعوى الإجماع المذكور، سنبيّن فسادها إن شاء اللّه تعالى.

و الجواب عن الأمر الأوّل- مع تسليم اطّراده فى جميع الأئمّة- منع دلالته على الشرطيّة بل هو أعمّ منها، و العامّ لا يدلّ على الخاصّ، و الظاهر أنّ تعيين الأئمّة إنما هو لحسم مادّة النزاع فى هذه المرتّبة، و ردّ الناس إليه بغير تردّد، و اعتمادهم على تقليده بغير ريبة، و استحقاقه من بيت المال لسهم وافر من حيث قيامه بهذه الوظيفة الكبيرة من أركان الدين.

و يؤيّد ذلك أنّهم كانوا يعيّنون لإمامة الصلاة اليومية أيضا و للأذان و غيرهما من الوظائف الدينيّة مع عدم اشتراطها بإذن الإمام بإجماع المسلمين، و لم يزل الأمر مستمرّا فى نصب الأئمّة للصلوات الخمس و الأذان و غيرهما أيضا من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى يومنا هذا من الخلفاء و السلاطين و أئمّة العدل و الجور، كلّ ذلك لما ذكرناه من الوجه لا لجهة الاشتراط، و هذا أمر واضح لا يخفى على منصف.

و عن الثانى بعدم دلالته على الاشتراط من وجوه:

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 279

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19، المسألة 381

(3) نهاية الإحكام، ج 2، ص 13

(4) ذكرى

الشيعة، ج 4، ص 104

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 152

أحدها: ضعف الخبر، فإنّ فى طريقه الحكم بن مسكين، و هو مجهول. لم يذكره أحد من علماء الرجال المعتمدين و لم ينصّوا عليه بتوثيق و لا ضدّه، و من هذا شأنه يردّ الحديث لأجله؛ لأنّ أدنى مراتب قبوله أن يكون حسنا أو موثّقا إن لم يكن صحيحا، و شهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث تجبر ضعفه ممنوعة، فإنّ مدلوله لا يقول به أحد، و عدده لا يقول به الأكثر.

و من العجيب هنا قول الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى اعتذارا عن عدم نصّ الأصحاب على الحكم بجرح و لا مدح بأنّ الكشّى ذكره فى كتابه و لم يتعرّض له بذمّ، «1» فإنّ مجرّد ذكر الكشّى له لا يوجب قبولا له فقد ذكر فى كتابه المقبول و غيره، بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنّفين و من هو أجلّ من الكشّى لم يفد ذلك قبوله، فكيف بمثل الكشّى الذي يشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة، و مدح لغيره كذلك، كما نبّه عليه جماعة من علماء أهل هذا الفنّ «2» و الغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق و ضدّه كعادة غيره من الكتب، بل غرضه ذكر الرجل و ما ورد فيه من مدح و جرح- و على الناظر طلب الحكم- و حيث لا يقف على شى ء من أحواله يقتصر على ما ذكره كما يعلم ذلك من تأمّل الكتاب، و ما هذا شأنه كيف يجعل مجرّد ذكره له موجبا لقبول روايته! ما هذا إلّا عجيب من مثل هذا المحقّق المنقّب.

و ثانيها: أنّ الخبر متروك الظاهر؛ لأنّ مقتضى ظاهره أنّ الجمعة

لا تنعقد إلّا باجتماع الإمام و قاضيه و المتداعيين و الشاهدين و الحدّاد، و اجتماع هؤلاء ليس بشرط إجماع، و إنّما الخلاف فى حضور أحدهم و هو الإمام. فما يدلّ عليه الخبر لا يقول به أحد، و ما يستدلّ به منه لا يدلّ عليه بخصوصه.

فإن قيل: حضور غيره خرج بالإجماع، فيكون هو المخصّص لمدلول الخبر، فتبقى دلالته على ما لا إجماع فيه باقية.

قلنا: يكفى فى إطراحه و تهافته مع ضعفه، مخالفة أكثر مدلوله لإجماع المسلمين، و ما الذي يضطرّنا إلى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة؟

و ثالثها: أنّ مدلوله من حيث العدد و هو السبعة متروك أيضا، و معارض بالأخبار الصحيحة الدالّة على اعتبار الخمسة خاصّة، كصحيحة منصور بن حازم، و قد تقدّمت، و ما ذكر فيه السبعة- غير هذا الخبر- لا ينافى إيجابها على من دونهم بخلاف هذا الخبر، فإنّه نفى فيه وجوبها على أقلّ من السبعة.

______________________________

(1) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105؛ رجال الكشّى، ص 12، 249، 362، 457- 458.

(2) رجال النجاشى، ص 372، رقم 1018؛ خلاصة الأقوال، ص 146؛ رجال ابن داود، ص 181. و انظر قاموس الرجال، ج 1، ص 58- 64

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 153

و رابعها: أنّه على تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الإمام، و أمّا مع تعذّره فيسقط اعتباره، جمعا بين الأدلّة. و يؤيّده إطلاق الوجوب فيه الدالّ بظاهره على الوجوب العينى المشروط- عند من اعتبر هذا الحديث- بحالة الحضور، و أمّا حالة الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب؛ بناء على ذهابهم حينئذ إلى الوجوب التخييري مع كون الجمعة أحد الفردين الواجبين تخييرا.

و خامسها:

حمل العدد المذكور فى الخبر على اعتبار حضور قوم من المكلّفين بها بعدد المذكورين- أعنى حضور سبعة و إن لم يكونوا عين المذكورين- نظرا إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين؛ لإجماع المسلمين على عدم اعتباره، و قد نبّه على هذا التأويل شيخنا المتقدّم السعيد أبو عبد اللّه المفيد فى كتاب الإشراف فقال: و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدّ. «1»

و سادسها: أنّ الإمام المذكور فى الخبر لا يتعيّن حمله على الإمام المطلق- أعنى السلطان العادل- بل هو أعمّ منه، و المتيقّن منه كون الجماعة لهم إمام يقتدون به حتّى لا تصحّ صلاتهم فرادى و نحن نقول به.

فإن قيل: قرينة الإطلاق عطف «قاضيه» عليه بإعادة الضمير إليه، فإنّ الإمام غيره لا قاضى له.

قلنا: قد اضطررنا إلى العدول عن ظاهره لما ذكرناه من عدم اعتبار حضور قاضيه و غيره، و إن اعتبرنا حضور الإمام فلا حجّة فيه حينئذ، و جاز إضافة القاضى إليه بأدنى ملابسة؛ لأنّ المحلّ باب تأويل لا محلّ تنزيل، و باب التأويل متّسع خصوصا مع دعاء الضرورة إليه على كلّ حال، و نمنع من كون إطلاق الإمام محمولا على السلطان خصوصا مع وجود الصارف.

و سابعها: أنّ العمل بظاهر الخبر يقتضى أن لا يقوم نائبه مقامه، و هو خلاف إجماع المسلمين، و هو قرينة أخرى على كون الإمام ليس هو المطلق، أو محمول على العدد المتقدّم أو غيره.

و ثامنها: أنّه معارض بما رواه محمّد بن مسلم- راوى هذا الحديث- فى الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن أناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: «نعم، يصلّون أربعا إذا لم يكن فيهم

من يخطب». «2» و مفهوم الشرط أنّه إذا كان فيهم من يخطب يصلّون الجمعة ركعتين و «من» عامّة فيمن يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الإمام و غيره، و مفهوم

______________________________

(1) الإشراف فى عامّة فرائض الإسلام ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(2) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 238، ح 633، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 15؛ الاستبصار، ج 1، ص 419- 420، ح 1613، باب القوم يكونون فى قرية ...، ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 154

الشرط حجّة عند المحقّقين. «1» و إذا تعارضت رواية الرجل الواحد سقط الاستدلال بها، كيف مع حصول الترجيح لهذا الجانب بصحّة طريقه و موافقته لغيره من الأخبار الصحيحة، و غير ذلك ممّا قد علم! و أمّا الجواب عن الثالث- و هو دعوى إجماع الأصحاب على ذلك- فتحقيق القول فيه يحتاج إلى بسط و نقل لكلام القوم و بيان الحقّ فى ذلك، فإنّه عمدة الاستدلال و مظهر الشبهة القويّة، فنقول و باللّه التوفيق:

إنّ الذي يدلّ عليه كلام الأصحاب و مدّعى الإجماع أنّ موضع الإجماع المدّعى إنّما هو حال حضور الإمام، و تمكّنه، و الشرط المذكور حينئذ إنّما هو مع إمكانه لا مطلقا فى وجوبها عينا لا تخييرا كما هو مدّعاهم حال الغيبة؛ لأنّهم يطلقون القول باشتراطه فى الوجوب و يدّعون الإجماع عليه أوّلا ثمّ يذكرون حال الغيبة، و ينقلون الخلاف فيه و يختارون جوازها حينئذ استحباب معترفين بفقد الشرط.

هكذا عبّروا عن المسألة و صرّحوا به فى الموضعين، فلو كان الإجماع المدّعى لهم شاملا لموضع النزاع، لما ساغ لهم نقل الخلاف بعد ذلك، بل اختيار جواز فعلها بدونه، و أيضا فإنّهم يصرّحون بأنّه

شرط للوجوب ثمّ يذكرون الحكم حال الغيبة و يجعلون الخلاف فى الاستحباب فلا يعبّرون عن حكمها حينئذ بالوجوب و هو دليل بيّن على أنّ الوجوب الذي يجعلونه مشروطا بالإمام و ما فى معناه إنّما هو حيث يمكن، أو فى الوجوب العينى حال حضوره، بناء منهم على أنّ ما عداه لا يسمّونه واجبا و إن أمكن إطلاقه عليه من حيث إنّه واجب تخييرى. و على هذا الوجه يسقط الاستدلال بالإجماع فى موضع النزاع لو تمّ فى غيره. هذا من حيث الإجمال.

و أمّا الوجه التفصيلى فيتوقّف على نقل كلام مدّعى الإجماع و تحرير القول فى مراده، فلنشرع فى نقله لنبيّن مطابقته لما ذكرناه فى الجواب الإجمالى، و يعلم أنّ ما ذكره المدّعى إنّما هو أخذ بأوّل الكلام و إغفال لباقيه فنقول:

أمّا من صرّح بدعوى الإجماع- و جعله المرحوم الشيخ عليّ عمدته في الاستدلال «2»- فأوّلهم المحقّق أبو القاسم جعفر بن سعيد رحمه اللّه فإنّه قال فى المعتبر: «مسألة: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، و هو قول علمائنا» «3» ثمّ استدلّ عليه بما ذكرناه سابقا من فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء بعده، و برواية محمد بن مسلم. و استدلّ على اشتراط عدالته بأنّ الاجتماع مظنّة النزاع و مثار الفتن غالبا، و الحكمة موجبة لحسم مادّة الاختلاف، و لن يستمرّ إلّا مع

______________________________

(1) مبادى الوصول، ص 98- 99

(2) رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركي، ج 1، ص 144 و 158

(3) المعتبر، ج 2، ص 279

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 155

السلطان العادل؛ إذ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه و مرامى أهويته لا إلى مواضع المصلحة «1»، انتهى كلامه.

و الكلام عليه

كما أسلفناه فى مجمل الجواب بأنّ هذا الشرط المدّعى عليه الإجماع مع تسليمه إنّما هو حال حضور الإمام، أو فى وجوبها العينى، و الذي يوجب ذلك أنّه قال بعد ذلك: «لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب، و صلّيت جمعة إذ أمكن الاجتماع و الخطبتان.» «2»

ثمّ استدلّ عليه برواية الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر. «3»

و بالروايات السابقة. «4»

و هذا كما ترى صريح فى جواز فعلها حال الغيبة بدون إذن الإمام عملا بإطلاق الروايات؛ و أنّ الإجماع الذي ادّعاه إنّما هو حالة الحضور، و إلّا لما أمكنه مخالفته؛ و أنّ المراد بالوجوب العينى؛ بدليل أنّه كنّى عن حكمها حال الغيبة بالاستحباب، و مراده كونه أفضل الفردين، كما قرّرناه سابقا، و جعل ضابط شرط الوجوب حينئذ إمكان الاجتماع و الخطبتين.

و قال بعد ذلك فى موضع آخر من الكتاب: لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة. و أطبق الجمهور على الوجوب؛ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب، و التقدير عدم ذلك الشرط؛ أمّا الاستحباب فلما بيّنّاه من الإذن مع عدمه. «5» انتهى.

و هذا أيضا صريح فى أنّ دعوى الإجماع المذكور إنّما هى فى حالة الحضور؛ و أنّ المراد الوجوب العينى، لا التخييري المعبّر عنه بالاستحباب؛ و أنّ العدل كاف فى إمامة الجمعة حينئذ، إذ لا تصحّ إرادة الإمام العادل بالعدل المنصوب؛ لاعترافه بفقد الشرط حينئذ و هو حضور الإمام العادل أو من نصبه؛ و لأنّ الصلاة معه

حينئذ تكون واجبة، إذ لا فرق بين نصب الجائر له و عدمه فى الوجوب. فتعيّن أنّ المراد به مطلق العدل، فقيها كان أم لا، و أنّ فعلها حال الغيبة بدون إذنه مأذون فيه من جهة الروايات المذكورة و إن لم يكن هناك منصوب من الإمام؛ لاعترافه بفقد الشرط حينئذ. و هذا كلّه واضح صريح من العبارة؛ فكيف يجعل دليلا

______________________________

(1) المعتبر، ج 2، ص 280

(2) المعتبر، ج 2، ص 297

(3) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 238- 239، ح 634، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 16؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614، باب القوم يكونون فى قرية هل ...، ح 2

(4) المعتبر، ج 2، ص 297

(5) المعتبر، ج 2، ص 307

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 156

على موضع النزاع؟

و لكن بقى فى الكلام شى ء، و هو أنّ الإمام إن كان شرطا عنده من حيث الأدلّة المذكورة، فكيف يستدلّ بإطلاق النصوص أو بعمومها على الجواز بدون الشرط؟ إذ ليس فى تلك الأدلّة إشعار بتقييد الشرط بحال حضوره، كما لا إشعار لتلك النصوص بأنّ الجواز بدون حضوره أو نائبه مقصور على تعذّره.

بل التحقيق أنّ تلك الأدلّة لا توصل إلى المطلوب من الاشتراط كما قرّرناه، و النصوص الدالّة على شرعيّتها بل وجوبها مطلقا غير مقيّدة بحال الغيبة، فلا وجه لتقييدها.

و بقى استدلاله على اشتراط كونه عادلا بما ذكره من أنّ مادّة الاختلاف لا تنحسم إلّا به، إلى آخر ما ذكره.

فيه ما لا يخفى من أنّ الاجتماع على هذه العبادة المخصوصة و نظائرها لا يتوقّف على مثل ما ذكر، ضرورة تحقّق هذا الاجتماع بل ما هو أعظم منه فى جميع الأوقات خصوصا بمعنى و

عرفات و غيرهما من مجامع العبادات، و لم يحصل شى ء من تلك المحذورات، كما يظهر بأدنى تأمّل. و هذه الجماعة فى الصلاة اليوميّة مشروعة مندوب إليها، و إن عظم الجمع أضعافا كثيرة كما «1» يحصل به الجمع فى الجمعة فى كثير من أفرادها، و لا يعتبر الشارع فيها زيادة على إمام يصحّ الاقتداء به، و لا ينظر إلى احتمال الفتنة المذكورة، و كذا فى غيرها، كما لا يخفى.

و الكلام على عبارات العلّامة قريب من ذلك؛ فإنّه قال فى التذكرة: «الجمعة واجبة بالنصّ و الإجماع». «2» ثمّ قال فى مسألة أخرى: «و وجوبها على الأعيان». «3» ثمّ قال: «يشترط فى وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع»، و استدلّ عليه بمثل دليل المعتبر من غير تغيير، «4» و ظاهر متن هذا الكلام و سياقه «5» صريحان فى أنّ الوجوب المدّعى شرطيّة الإمام فيه هو العينى حال حضوره.

ثمّ قال بعد ذلك: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك.

______________________________

(1) فى النسخ: لما بدل كما.

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 7، المسألة 372

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 7، المسألة 373

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19، المسألة 381

(5) هكذا فى نسخة، و أكثر النسخ: و سياق هذا الكلام و سياقه و لعلّ المراد سياق كلام العلّامة و المحقّق.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 157

و استدلّ عليه بالأخبار المذكورة «1» كعبارة المعتبر.

و هذا أيضا كما ترى صريح فى أنّ الإجماع المدّعى على الوجوب إنّما هو على العينى حالة

الحضور؛ لأنّه جعل فعلها حال الغيبة مستحبّا، و عنى به ما ذكرناه من الواجب التخييري إذا كان بعض أفراده أفضل من بعض، و جعل المشهور استحباب فعلها حينئذ بدون إذن الإمام.

فتبيّن بذلك أنّ دعوى الإجماع ليست على حالة الغيبة قطعا، و إنّما هى مختصّة بحالة الحضور على الوجوب العينى، و أنّهم لا يسمّون حكمها حالة الغيبة وجوبا أصلا، بل بالغ العلّامة فادّعى الإجماع على عدم الوجوب حينئذ و إن أمكن تسميته وجوبا كما قرّرناه.

و أوضح من ذلك دلالة فى العبارة اعترافه بفقد الشرط، و رتّب عليه عدم الوجوب ثمّ حكم بالاستحباب، فلو كان الإمام أو من نصبه شرطا مطلقا لما أمكنه الحكم باستحبابها حينئذ مع اعترافه بفقد الشرط.

و من هنا يظهر ظهورا بيّنا أنّ الفقيه ليس بشرط أيضا عنده و إن مثّل به، و إلّا لزم القول بالوجوب إن تحقّق معه الشرط، و إلغاؤه رأسا إن لم يحصل، كما لا يخفى.

و قريب من عبارة التذكرة عبارته فى النهاية «2»، فلا وجه لذكرها. نعم بقى فى عبارته فيهما أنّه جعل مورد الخلاف حال الغيبة فى فعل الفقهاء للصلاة لا مطلق المصلّين، كما فعله فى المعتبر، و سيأتى أنّ التعبير بذلك لا يفيد الحصر لفظا و دليلا.

و قال فى التذكرة بعد ذلك: لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الاجتماع و انعقدت جمعة على الأقوى، و لا تجب لفوات الشرط و هو الإمام أو من نصبه، و أطبق الجمهور على الوجوب. «3»

و الكلام فى هذه العبارة كالكلام فى عبارة المعتبر، فإنّها قريبة منها، و دالّة بإطلاقها على الاجتزاء بمطلق العدل و إن لم يكن فقهيا. فهى أجود من العبارة السابقة و مؤيّدة لكون ذكر الفقهاء وقع

سابقا على وجه المثال لا الحصر.

ثمّ نقول: اللازم من القول بتمشّى الإجماع على اشتراط الإمام فى الصلاة مطلقا فى موضع النزاع أن لا يخصّ بدليل الأخبار و لا بالوجوب العينى؛ لأنّ الفقيه إن كان مأذونا بحيث يتحقّق معه الشرط لزم كون الوجوب على حدّ الوجوب الأوّل، و إلّا فما الذي أوجب الفرق؟

و إن لم يكن قائما بوظيفة شرطيّة الإمام لم تكن الصلاة معه صحيحة؛ لفقد شرط الصّحة، كما لا تصحّ الصلاة لفقد غيره من الشروط المعتبرة فيها من الجماعة و العدد و الخطبتين و غيرها؛

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389

(2) نهاية الإحكام، ج 2، ص 13- 14

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24، المسألة 384

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 158

لأنّ قاعدة الشرط تقتضى عدم مشروطه بعدمه.

و لأجل هذا الإشكال ينبغى أن لا يجعل تعبيره بالفقهاء سابقا قيدا و لا شرطا للجواز، مضافا إلى أنّها لا تدلّ على نفى الجواز عمّن عداهم إلّا بالمفهوم الضعيف. و يمكن مع ذلك كون فائدة التخصيص بالفقهاء خصوصيّة الردّ على ابن إدريس المانع من فعلها حال الغيبة استدلالا بفقد الشرط، «1» فنبّه بذكر الفقهاء على منع كون الشرط مفقودا مطلقا حينئذ، بحيث ينسدّ فعلها فى حال الغيبة كما زعمه المانع، فإنّ الفقهاء مأذونون من قبل الإمام عليه السّلام على العموم، فيتحقّق الشرط المدّعى على تقدير تسليمه.

و إلى هذا المعنى أشار العلّامة فى المختلف حيث قال بعد حكاية المنع عن ابن إدريس:

«و الأقرب الجواز». «2» ثمّ استدلّ بعموم الآية و الأخبار، ثمّ حكى حجّة ابن إدريس على المنع بأنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام إجماعا، «3» إلخ. ثمّ قال فى المختلف:

و الجواب

بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبه؛ لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام، «4» إلخ.

و أنت إذا تأمّلت كلامه وجدته قادحا فى الإجماع المدّعى أوّلا، و على تقدير تسليمه لا يلتزم بسدّ باب فعلها حال الغيبة كما زعم ابن إدريس؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام على العموم. و بهذا يظهر أنّ ذكر الفقيه لم يقع لبيان الاشتراط و انحصار المشروعيّة فيه، و يؤيّده ما أشرنا إليه من اعترافه حينئذ بفقد الشرط، و لهذا رتّب عليه الحكم بعدم الوجوب، فكيف يجمع بين الكلامين باشتراط الفقيه الموجب للوجوب الذي هو منفيّ عنده بالإجماع الذي ادّعاه؟ هذا على تقدير حمل الفقيه على معناه الخاصّ و هو المجتهد.

و لو حمل على معناه العام المتبادر من معناه عرفا بل شرعا فى كثير من الموارد- كما بيّنوه فى باب الوقف و الوصيّة و غيرهما- انسدّ عنّا باب التكليف. نعم كلامه فى المختلف الواقع بطريق الردّ على ابن إدريس لا يحتمل إلّا معنى الفقيه الخاصّ ليكون نائبا عن الإمام، و يتحقّق به بطلان القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة مطلقا. و أمّا كلام التذكرة و النهاية فلا يتعيّن لذلك؛ لعدم المقتضى له.

و أمّا الشهيد رحمه اللّه فإنّه قال فى الذكرى: إنّ شرط وجوبها سبعة: الأوّل: السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا- ثمّ اخذ فى ذكر شروط النائب إلى أن قال-: التاسع: إذن الإمام له كما

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303

(2) مختلف الشيعة، ج 2، ص 252، المسألة 147

(3) السرائر، ج 1، ص 303: ... و أيضا فإن عندنا- بلا خلاف بين أصحابنا- أنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من نصبّه الإمام للصلاة.

(4) مختلف

الشيعة، ج 2، ص 253، المسألة 147

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 159

كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمّة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [بعده «1»] و عليه إطباق الإماميّة؛ هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان، أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان؛ و يعلّل بأمرين:

أحدهما: أنّ الإذن حاصل من الأئمّة الماضين عليهم السّلام، فهو كالإذن من إمام الوقت، و إليه أشار الشيخ فى الخلاف، و يؤيّده صحيح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ قال: «لا، إنّما عنيت عندكم». و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء، فهذا أولى.

و التعليل الثانى: أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض.

- ثمّ نقل صحيحة عمر بن يزيد السالفة؛ و صحيحة منصور بن حازم: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد. و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر النّاس فيها إلّا خمسة، إلخ» ثمّ قال:- و التعليلان حسنان، و الاعتماد على الثانى «2» انتهى.

و فى هذه العبارة دلالة واضحة على أنّ الإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور، و أمّا حال الغيبة فالأكثر على عدم اعتباره.

و تعليله الأوّل يشتمل على أمرين:

أحدهما: أنّ الإذن حاصل لجميع المكلّفين من الائمّة الماضين كما تدلّ عليه الروايات التى أسلفناها، فهو كالإذن من إمام الوقت، و ليس المراد منه أنّ الإذن حاصل للفقيه، لوجهين:

أحدهما: أنّه جعله كقول الشيخ فى

الخلاف، و استدلّ عليه بإطلاق خبر زرارة، كما حقّقناه سابقا. و عبارة الشيخ فى الخلاف دالّة على ما قلناه من أنّ الأئمّة عليهم السّلام أذنوا بمضمون تلك الأخبار للمؤمنين أن يجتمعوا و يصلّوا الجمعة كيف اتّفق مع الإمكان، كما ترشد إليه صحيحة منصور بن حازم السابقة و غيرها، و سننقل عبارة الخلاف فيما بعد إن شاء اللّه تعالى لنبيّن دلالتها على ذلك.

و الوجه الثانى أنّه عطف الإذن للفقيه على ما ذكره سابقا بقوله: «و لأنّ الفقهاء يباشرون» إلخ. و هو يقتضى المغايرة بين الأمرين.

و الأمر الثانى: أنّه على تقدير التنزّل و الاعتراف بعدم الإذن من الأئمّة لعامّة المؤمنين، فهو متحقّق للفقهاء بقوله عليه السّلام: «انظروا إلى رجل قد روى حديثنا- إلى قوله:- فإنّى قد جعلته عليكم حاكما». «3» و لهذا يباشرون بهذا الإذن ما هو أعظم من الجمعة كالحكم بين الناس و إقامة

______________________________

(1) أضفناه من المصدر.

(2) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

(3) الكافى، ج 1، ص 67، باب اختلاف الحديث، ح 10، و ج 7، ص 412، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 6، ص 218، ح 514، باب من إليه الحكم و ...، ح 6 و ص 301- 302، ح 845، باب الزيادات فى القضايا و الأحكام، ح 52

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 160

الحدود و غيرها. و بهذين الأمرين يحصل الردّ على خصوص دعوى ابن إدريس المنع من فعلها؛ نظرا إلى فقد الشرط، «1» بإثبات وجود الشرط على- تقدير تسليمه- بأحد الأمرين، الإذن للجميع و الإذن للفقهاء، فلا يتمّ القول بالمنع نظرا إلى فقد الشرط.

و تعليله الثانى دالّ على عدم اعتبار الإذن حينئذ، و

أنّه إنّما يعتبر مع إمكانه- و هو حالة الحضور- نظرا إلى عموم الأدلّة و عدم وجود ما يدلّ على الاشتراط مطلقا كما حقّقناه، و جعل اعتماده على هذا التعليل و اكتفى بإمكان الاجتماع و الخطبتين، و هو دالّ على ما اخترناه.

فهؤلاء المذكورون من علمائنا جملة من استند الشيخ عليّ رحمه اللّه إلى نقلهم الإجماع على اشتراط إذن الإمام في شرعيّة صلاة الجمعة، الشامل لموضع النزاع و هو حال الغيبة، حتّى التجأ بسبب ذلك إلى اشتراط حضور الفقيه، و إلّا لم تشرع. «2»

و أنت إذا اعتبرت كلامهم، وجدته بمعزل عن الدلالة على ذلك، بل لا دلالة له أصلا، و إنّما دلّ على حالة الحضور خاصّة، و أنّ حالة الغيبة موضع النزاع و محلّ الخلاف، و أنّ المرجّح عندهم عدم اشتراط الإذن، بل يكفى إمكان الاجتماع مع باقى الشرائط.

و عبارة الشهيد فى البيان «3» قريبة من عبارته فى الذكرى «4» فى الدلالة على أنّ الشرط إمكان اجتماع من تنعقد بهم الجمعة و الخطبتان «5» من غير اعتبار الفقيه. و كلامه فى الدروس «6» و اللمعة «7» قريب من كلام العلّامة، حيث عبّر بالفقهاء. كما أنّ كلام العلّامة فى كثير من كتبه «8» قريب من كلام المحقّق «9» و الشهيد فى الذكرى و البيان، و قد عرفت أنّ التعبير بالفقهاء لا يدلّ على حصر الجواز فيه، بل و لا يلائم التعبير بفقد الشرط حينئذ.

______________________________

(1) السرائر، ج 1، ص 303، و قد تقدّمت عبارته قبل عدّة صفحات.

(2) رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 158- 159؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 379

(3) البيان، ص 188- 190

(4) ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105

(5) فى جميع النسخ:

و الخطبتين بدل و الخطبتان.

(6) «الدروس الشرعيّة»، ج 1، ص 186

(7) اللمعة الدمشقيّة، ص 15: و لا ينعقد إلّا بإمام أو نائبه و لو فقيها مع امكان الاجتماع في الغيبة و اجتماع خمسة.

(8) اختار العلّامة فى مختلف الشيعة، ج 2، ص 252، المسألة 147، الجواز مطلقا؛ و قال فى تحرير الأحكام الشرعيّة ج 1، ص 43: فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب إجماعا، و هل يجوز الاجتماع حينئذ مع امكان الخطبة؟ قولان؛ و قال فى قواعد الأحكام، ج 1، ص 284: و هل يجوز فى حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع بشرائط الجمعة؟ فيه قولان؛ و قد أفتى بالمنع فى منتهى المطلب كما يأتى فى ص 60

(9) المعتبر ج 2، ص 297؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 88؛ المختصر النافع، ص 60

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 161

و عبارة اللمعة تحمل معنى آخر، و هو قيام الفقيه مقام المنصوب على الخصوص فى الوجوب العينى، و هذا له وجه وجيه عند من يعتبر فى وجوبها إذن الإمام أو من نصبه كما علم من مذهب الأصحاب.

و ما عدا هاتين العبارتين من كلام من وقفت عليه من الأصحاب، بين مصرّح بعدم اشتراط الفقيه و أنّ الشرط مجرّد العدد المعتبر مع إمام يجوز الاقتداء به، و بين مطلق للحكم أو معمّم للمؤمنين بحيث يتناول موضع النزاع، و سنحكى كلام جماعة ممّن وقفنا على كلامهم من الأعيان، زيادة فى البيان، على وجه يبيّن أنّ دعوى الإجماع على اشتراط الفقيه حينئذ مجرّد حسبان، و أنّ هذه الدعوى لو قلبت لقام لمدّعيها البرهان. فممّن عمّم الحكم فى عبارته شيخنا المتقدّم المفيد محمّد بن النعمان، فإنّه

قال فى كتاب الإشراف فى عامّة فرائض الإسلام: باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة، عدد ذلك ثمانى عشرة خصلة:

الحرّيّة و البلوغ و التذكير و سلامة العقل و صحّة الجسم و السلامة من العمى و حضور المصر و الشهادة للنداء و تخلية السرب و وجود أربعة نفر بما تقدّم ذكره «1» من هذه الصفات.

و وجود خامس يؤمّهم، له صفات يختصّ بها على الإيجاب: ظاهر الإيمان، و الطهارة فى المولد من السفاح، و السلامة من ثلاثة أدواء: البرص و الجذام و المعرّة بالحدود المشينة لمن أقيمت عليه في الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة، و الإفصاح بالخطبة و القرآن، و إقامة فرض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام.

فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيّام. «2» انتهى المقصود من عبارته.

و هو صريح فى أنّ المعتبر فى إمام جمعة هو المعتبر فى إمام الجماعة عنده على تسهيل فى الشرائط أيضا؛ فإنّه لم يعتبر فيه العدالة الظاهرة كما اعتبره المتأخّرون، «3» بل اكتفى بظاهر الإيمان الكافى فى الحكم بالعدالة حيث لا يظهر لها مخالف كما ذهب إليه جماعة من علمائنا المتقدّمين. «4»

و دلّت أيضا على أنّ إذن الإمام ليس بشرط مطلقا، خلاف ما ادّعاه القوم المذكورون،

______________________________

(1) فى المصدر: بما يأتى ذكره بدل لما تقدّم ذكره.

(2) الإشراف، ص 24- 25

(3) كالمحقّق فى شرائع الإسلام، ج 1، ص 87؛ و العلّامة فى نهاية الإحكام، ج 2، ص 14 و تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 22، المسألة 384؛ و الشهيد

فى البيان، ص 190

(4) قال العلامة فى مختلف الشيعة، ج 2، ص 513، المسألة 372: قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة، إلى أن يظهر منه ما يزيلها، و هو يشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا علم إسلامه.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 162

و أكّد ذلك بقوله «فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشرة خصلة وجب الاجتماع فى يوم الجمعة، إلخ».

و ظاهره أيضا كون الوجوب متعيّنا مطلقا، لأنّ ذلك هو ظاهر إطلاق الوجوب، و لأنّه هو المراد فى بعض الأحوال و هو حضور الإمام أو من نصبه إجماعا.

و المفيد رحمه اللّه لم يفرّق فى كلامه بين الأزمان مطلقا، بل جعل الشرط متّحدا فيها. فاستعماله فى الأمرين بغير قرينة، و إثبات الفرق بين الأزمان مع إطلاق لفظه غير سديد.

ثمّ عقّب ذلك بقوله فى الكتاب المذكور: باب عدد من يجتمع فى الجمعة: و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدود. «1»

فدلّ كلامه هنا على أنّ الإمام ليس بشرط، و أنّ المعتبر حضور قوم بعدد المذكورين لا عينهم.

و قريب من كلامه رحمه اللّه عبارة شيخه الصدوق أبى جعفر محمّد بن بابويه رضوان اللّه عليه؛ فإنّه قال فى كتابه المقنع فى باب صلاة الجمعة: و إن صلّيت الظهر مع الإمام بخطبة صلّيت ركعتين، و إن صلّيت بغير خطبة صلّيتها أربعا. «2» و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى جماعة و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس

فرسخين ... و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الأيّام. «3» انتهى المقصود من عبارته.

و دلالتها على المراد واضحة من وجوه:

منها: قوله «و إن صلّيت الظهر مع الإمام، إلخ». فإنّ المراد بالإمام- حيث يطلق فى مقام الاقتداء- من يقتدى به فى الصلاة، أعمّ من كونه السلطان العادل و غيره.

و هذه العبارة خلاصة قول الصادق عليه السّلام فى موثّقة سماعة حيث سأله عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من صلّى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر» «4»، يعنى إذا كان إمام يخطب، فإذا لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلّوا جماعة. هذا آخر الحديث. «5»

______________________________

(1) رسالة الإشراف، ص 25 (المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد، ج 9)

(2) إلى هنا تنتهى عبارة المقنع، ص 147، و ما بعدها عبارة الصدوق رحمه اللّه فى الهداية، ص 144- 145.

(3) الهداية، ص 144- 145

(4) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 245، ح 665، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 47، لفظ الحديث فى المصدر هكذا: إنّما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى من غير إمام وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر.

(5) هكذا فى جميع النسخ التى بأيدينا.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 163

و المصنّف رحمه اللّه طريقته فى هذا الكتاب أن يذكر متون الأحاديث مجرّدة عن الأسانيد لا يغيّرها غالبا، و أيضا فلا يمكن حمله على السلطان من وجه آخر، و هو أنّه ليس بشرط بإجماع المسلمين؛ فإنّ الشرط عند القائل به هو أو و من نصبه، و لا شكّ أنّ منصوبه غيره.

و منها: قوله: «تسقط عن تسعة» و عدّهم، و هو مدلول رواية زرارة

السابقة الدالّة على المطلوب، فإنّ مفهومها عدم سقوطها عن غيرهم فيتناول موضع النزاع.

و منها: قوله: «و من صلّاها وحده فليصلّها أربعا»، و هذا عديل قوله سابقا: «و إن صلّيت الظهر مع الإمام» و مقتضاه أنّ من صلّاها فى جماعة مطلقا يصلّيها اثنتين كما تقدّم، و لا تعرّض لجميع العبارة باشتراط السلطان العادل و لا ما فى معناه مطلقا.

و قال الشيخ أبو الصلاح التقيّ بن نجم الحلبي في كتابه الكافى:

لا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو من تتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين. «1»

هذه عبارته، و هى صريحة واضحة الدلالة على الاكتفاء عند تعذّر إذن الإمام بصلاة العدد المعتبر مع إمام يجوز الاقتداء به فى اليوميّة، و ليس فى عبارات الأصحاب أجلى من هذه و لا أدلّ على المطلوب، و لم ينقل فى ذلك خلافا، و مع ذلك فترتيبه الإمام الصالح للجماعة على تعذّر الإمام و منصوبه ليس شرطا زائدا عنده على صلاة الجماعة؛ لأنّه قال فى الكتاب المذكور فى باب الجماعة:

و أولى الناس بها إمام الملّة أو من ينصبه، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل، «2» إلخ.

فقد ظهر لك أنّ حكم الجماعة عنده فى الصلاتين على حدّ سواء، و مع ذلك فالوجوب عنده عينيّ مطلقا على ما صرّح به في كتابه بعد ذلك، فإنّه قال:

و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم مخلّى السرب حاضر، بينه و بينها فرسخان فما دونهما، و يسقط فرضها عمّن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها «3» جمعة. «4»

فقد عبّر بتعيّن الحضور فى الموضعين

الدالّ على الوجوب المضيّق، من غير فرق بين حالة حضور الإمام و عدمه، كما لم يفرّق فى الاجتزاء بالإمام الصالح للجماعة عند عدم حضور الإمام و نائبه بين حضور الفقيه و غيره، و بهذا يظهر خلاف ما ادّعى من الإجماع على الأمرين مضافا إلى تأيّده بالأدلّة الواضحة عليه كما قد عرفته.

______________________________

(1) الكافى فى الفقه، ص 151

(2) الكافى فى الفقه، ص 143

(3) فى المصدر: المدخول فيها.

(4) الكافى فى الفقه، ص 151

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 164

و من غريب ما اتّفق هنا نقل الشهيد رحمه اللّه فى البيان عن أبى الصلاح القول بعدم شرعيّتها حال الغيبة، «1» كقول سلّار «2» و ابن إدريس، «3» مع تصريح أبى الصلاح بما ذكرناه و قطعه بالوجوب مطلقا و جعله عينيّا. و الظاهر أن ذكره اتّفق سهوا و إلّا فقد نقل هو فى شرح الإرشاد عن أبى الصلاح القول بالاستحباب مع جملة القائلين به. «4» و كذا نقله عنه العلّامة فى المختلف «5» مبتدئا به حاكيا عبارته التى حكيناها أولا. و مع ذلك فنقل الشهيد فى الشرح المذكور عن أبى الصلاح القول بالاستحباب ليس بصحيح أيضا؛ لما عرفته من تصريحه بالوجوب العينى.

و قال القاضى أبو الفتح محمّد بن علي الكراجكي «6» رحمه اللّه في كتابه المسمّى ب تهذيب المسترشدين- بعد أن ذكر جملة من أحكام الجمعة و أنّ العدد المعتبر فيها خمسة- ما هذا لفظه: و إذا حضرت العدّة التى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة، و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها، و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحّاء، وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة، و كان

على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدهما ركعتين، الخ «7» و هذه أيضا من العبارات الصريحة فى الاكتفاء للجمعة بإمام مرضيّ للجماعة، و هي فى عمومها لحالة حضور الإمام و غيبته كعبارة الشيخ المفيد، و دلالتها على الوجوب المتعيّن أيضا أظهر.

و أمّا عبارة التقيّ فدلالتها كذلك و أزيد، غير أنّها مقيّدة بتعذّر الإمام و من نصبه كالجماعة عنده كما قد عرفته.

و قال الشيخ رحمه اللّه فى المبسوط بعد أن ذكر فى أوّل الباب اشتراطها بالسلطان العادل أو من

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 164

______________________________

(1) البيان، ص 188

(2) المراسم، ص 77

(3) السرائر، ج 1، ص 303

(4) غاية المراد، ج 1، ص 164

(5) مختلف الشيعة، ج 2، ص 250- 251، المسألة 147

(6) هو العالم الثقة فقيه الأصحاب و من كبار أصحاب السيّد المرتضى علم الهدى رحمهما الله، توفّي سنة 449، انظر ترجمته و بعض مصادر ترجمته في النابس، ص 177- 179

(7) الظاهر أنّ تهذيب المسترشدين فقد و لم يصل إلينا، قال الطهرانى فى الذريعة، ج 4، ص 503- 504: التهذيب فى ذكر العبادات الشرعية بتقسيم يقرب فهمه و يسهل حفظه، كثير الفوائد، فى سبعين ورقة للعلامة الكراجكى الشيخ أبي الفتح محمد بن على بن عثمان المتوفّى 449، و هو جزء واحد متّصل بكتابه التلقين لأولاد المؤمنين ذكره مؤلّف فهرس تصانيفه المنقول بعينه فى خاتمة المستدرك فى ص 497، و يقال له: تهذيب المسترشدين أيضا. أقول: مؤلّف فهرس تصانيفه كان من معاصريه، كما فى خاتمة مستدرك الوسائل، ج 3، ص 497

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه،

ص: 165

يأمره «1»: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون [جمعة] «2» بخطبتين، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة صلّوا جماعة ظهرا أربع ركعات. «3»

و هذه العبارة أيضا دالّة بعمومها على المطلوب و مرشدة إلى ما أسلفناه من أنّ شرطيّة السلطان العادل فى كلامه و كلام غيره مختصّة بحال حضوره، و هى كعبارة المتأخّرين الذين عبّروا عن حكمها حينئذ الجواز، حيث أرادوا به معناه الأعم، و لكن تزيد عن المتأخّرين أنّه لا يجب حمل نفى البأس فى كلامه على الوجوب التخييري، كما ذكره بعض المتأخّرين، «4» بناء على ما صرّحوا به من مذهبهم فى ذلك.

و أمّا الشيخ فلمّا لم يصرّح به و لم يكن فى نفى البأس زيادة على نفى التحريم كان دالّا على الجواز بالمعنى الأعمّ كما قرّرنا سابقا ردّا على سلّار، حيث منع من فعلها حينئذ، و ذلك لا ينافى القول بوجوبها على أيّ وجه اتّفق. و لمّا كان مستنده على نفي البأس الأخبار السابقة- كما أشار إليه- لم يبعد إرادته منه الوجوب المتعيّن لدلالة الأدلّة عليه، فيكون كقول غيره من المتقدّمين و المعاصرين له، بل كقوله فى الخلاف، فإنّه ظاهر فى الوجوب المتعيّن أيضا كما ستعرفه. و حينئذ فحمل المتأخّرين «5» له على الجواز بمعنى الوجوب التخييري ليوافق مذهبهم، و يجعل من جملة عمل الطائفة، غير سديد، بل عكسه أولى.

و قريب من عبارته فى المبسوط «6» عبارته فى النهاية؛ فإنّه قال فيها: الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه، و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس. «7»

ثمّ قال فى آخر الباب: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون

فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جمعة، لكنهم يصلّون أربع ركعات «8»، إلخ.

فاشتراطه فى أوّل الباب حضور الإمام أو نائبه مختصّ بحال حضوره، كما يرشد إليه آخر كلامه حيث جوّز صلاة الجمعة لعامّة المؤمنين إذا تمكّنوا منها حال الغيبة.

و يظهر من كلامه أيضا أنّ نفى البأس يراد منه الوجوب حيث قال «فإن لم يتمكّنوا من

______________________________

(1) المبسوط، ج 1، ص 143

(2) إضافة من المصدر.

(3) المبسوط، ج 1، ص 151

(4) الظاهر أنّ المراد الشهيد و المحقّق الكركى، انظر ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105؛ جامع المقاصد، ص 12، ص 378- 379؛ رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 147

(5) الظاهر أنّ المراد الشهيد و المحقّق الكركى، كما سبق آنفا.

(6) سبق تخريجه قبيل هذا.

(7) النهاية، ص 103

(8) النهاية، ص 107

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 166

الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة» إلخ؛ فإنّ تعليق جواز الظهر على عدم تمكّنهم من الخطبة يؤذن بعدم جوازها لو تمكّنوا منها. و نفي البأس لا ينافيه لما ذكرناه سابقا، و إنّما عبّر بذلك بناء على الغالب من عدم تمكّن المؤمنين من إقامة الجمعة بأنفسهم بإمام منهم كما قرّرناه سابقا.

و أمّا عبارة الشيخ فى الخلاف فقريبة من عبارته فى المبسوط و النهاية مع زيادة تصريح بالوجوب حينئذ؛ فإنّه قال- بعد أن اشترط إذن الإمام أو من نصبه- فإنّ قيل: أ ليس رويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع «1» العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم. «2» انتهى.

و فى هذه العبارة زيادة

تصريح عن العبارتين السابقتين بقيام الإذن العامّ للمكلّفين مقام الإذن الخاصّ الموجب لوجوب الصّلاة عينا، و إنّما جعل ذلك جاريا مجرى إذن الإمام؛ نظرا إلى إذنهم عليهم السّلام فى الأخبار السالفة للمؤمنين فى إقامة هذه الصلاة فيكون كنصب إمام خاصّ. و إلى هذه العبارة المحكيّة فى الخلاف و ما دلّت عليه، أشار الشهيد فى الذكرى فى تعليله الأوّل الذي حكيناه عنه، و بيّنّا أنّه اشتمل على تعليلين هذا أحدهما، و جعل مأخذه إشارة الشيخ فى الخلاف.

و من العجيب هنا نقل الشيخ فخر الدين رحمه اللّه فى شرحه عن الشيخ فى الخلاف القول بالمنع منها كقول سلّار، و اقتصاره فى نقل قوله بالجواز على النهاية، «3» مع تصريحه فى الخلاف بما ذكرناه من الجواز مبالغا فيه مدّعيا الإذن من الأئمة عليهم السّلام كنصبهم إماما خاصّا لها الموجب للوجوب المتعيّن. و كذلك صرّح به فى المبسوط؛ «4» إلّا أنّ تركه أسهل من نسبة الخلاف إلى الخلاف.

و عبارة الشيخ يحيى بن سعيد فى الجامع مثل عبارة الشيخ أبى جعفر فى كتبه بنفى البأس عن اجتماع المؤمنين حيث يمكنهم الخطبة، «5» و قد عرفت مؤدّاه.

و أمّا عبارة المتأخّرين- كالمحقّق أبى القاسم رحمه اللّه فى كتبه «6»، و العلّامة فى غير الكتابين السابقين، و سائر المتأخّرين- فهى ظاهرة المراد و متقاربة الدّلالة على الجواز أيضا أو

______________________________

(1) فى النسخ: اجتمعوا، ما أثبتناه موافق للمصدر.

(2) الخلاف، ج 1، ص 626، المسألة 397

(3) إيضاح الفوائد، ج 1، ص 119

(4) سبق تخريجه فى ص 65، التعليقة 3

(5) الجامع للشرائع، ص 97

(6) المعتبر، ج 2، ص 297؛ شرائع الإسلام، ج 1، ص 88؛ المختصر النافع، ص 60

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 167

الاستحباب مع إمكان الاجتماع و الخطبتين من غير اشتراط أمر آخر، و لا وجه لنقلها هنا لاشتهارها و وجود كتبها فى أيدى الناس، فاقتصرنا على نقل ما يقلّ وجوده. فكيف يتوجّه بعد ذلك دعوى مدّعى الإجماع على اشتراط الفقيه مطلقا أو إذن الإمام مطلقا؟ و الحال أنّ الخلاف لم يتحقّق، فهل هذا إلّا مجازفة لا تليق بهذا المقام الجليل و الشريعة المطهّرة؟! و ليس حينئذ لمتعنّت أن يقول: هذه العبارات مطلقة فى تعيين الإمام الّذى يصلّى بهم الجمعة، فيمكن حمله على المقيّد و هو المأذون له عموما من الإمام و هو الفقيه؛ لأنّ ذلك إنّما يتمّ حيث يدلّ دليل على اشتراط إذنه فى هذه الحالة، و هو منتف على ما حقّقناه، فإنّه من غير الإجماع مفقود، و منه على تقدير تسليمه متخلّف؛ لأنّهم لم يدّعوه إلّا على حالة الحضور و إمكان إذنه. و مع ذلك فقد سمعت تصريح كثير بعدم اعتباره مع تعذّره صريحا و آخرين مطلقا، كما أوضحناه.

و قد تلخّص من ذلك أنّ القائل باشتراط حضور الفقيه حال الغيبة، إمّا قليل جدّا بالعناية التامّة أو معدوم؛ فإنّ كلّا من المعبّرين المذكورين بالفقهاء و نحوهم قد صرّح بخلاف ذلك فى باقى كتبه، فيكونان قائلين بما يوافق الباقين، لو تنزّلنا و قلنا بدلالة عبارتهما المذكورة على الاشتراط، مع أنّك قد عرفت بعد دلالتها عليه، بل عدمه إلّا بالمفهوم الضعيف، مع اعترافهما و غيرهما فى هذه الحالة بفقد شرط الوجوب الذي هو حضور الإمام أو من نصبه، و لولاه لحكموا بالوجوب المعيّن كما قرّروه فى جواب العامّة الموجبين لها حينئذ على ما عرفت من كلام التذكرة فى جوابه للمخالفين، فكيف يجتمع مع هذا اشتراط حضور الفقيه؛ لأنّه

إن كان منصوبا و من الإمام على وجه يتأدّى به هذا الشرط فاللازم القول بالوجوب المتعيّن؛ لوجود الشرط الذي هو مناط الوجوب، و قد جعل فقده حجّة على المخالف؛ و إنّ لم يحصل به الشرط- نظرا إلى أنّ المعتبر منصوب الإمام على الخصوص- لم يكن حضوره معتبرا فى الجواز فضلا عن الوجوب، بل إمّا أن ينظروا إلى عموم الأوامر- كما اعترفوا به- و يحكموا بالجواز بل الوجوب، و إمّا أن يحكموا بسقوطها رأسا؛ نظرا إلى فقد الشرط، فالقول الوسط- مع الاعتراف بفقد الشرط الدالّ على أنّ الفقيه غير كاف فيه- لا وجه له حينئذ أصلا و رأسا كما لا يخفى.

فحينئذ لو قيل بإسقاط هذا القول؛ لما ذكرناه، و ردّ المسألة إلى قولين- الوجوب خاصّة كما هو المشهور، أو عدم الشرعيّة كما هو النادر- كان أوفق بكلامهم و استدلالهم. و مع ذلك قد عرفت أن عبارة هذين الشيخين ليست صريحة فيه، بل استبطان دليلها مناف له، فلا ينبغى أن يجعل لهما فى ذلك قول يخالف دليلهما، بل يخالف ما عليه الأصحاب بمجرّد الاحتمال.

و على هذا فلو قلب الدليل و قيل: إنّ عدم اشتراط حضور الفقيه فى جواز الجمعة حال الغيبة إجماعي، لكانت هذه الدعوى فى غاية المتانة و نهاية الاستقامة، و لا يضرّها أيضا

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 168

تصريح الفاضل الشيخ على رحمه اللّه بالاشتراط؛ لأنّه إنما استند فى القول إلى الإجماع الذي فهمه، و إلّا فإنّه لم يذكر عليه دليلا معتبرا غيره، و قد ظهر لك أنّ الأمر على خلاف هذه الدعوى. و خبر محمّد بن مسلم الذي استدلّ به أيضا على اشتراط الإمام لا ينساق هنا؛ لما قرّرناه.

و بقى من

استدلاله أنّ الاجتماع مظنّة النزاع الذي لا يندفع إلّا بالإمام العادل أو من نصبه، و هذا بالإعراض عنه حقيق، بل ينبغى رفعه من البين و ستره؛ فإنّ اجتماع المسلمين على طاعة من طاعات اللّه تعالى لو توقّف على حضور الإمام العادل و ما فى معناه لما قام للإسلام نظام، و لا ارتفع له مقام. أين أنت على ما ترتّب من الاجتماع فى سائر الصلوات و حضور الخلق بعرفات غيرها من القربات؟! و بها يشرّف مقامهم و يضاعف ثوابهم و لم يختلّ نظامهم. بل وجدنا الخلل حال وجوده و حضوره أكثر و الاختلاف أزيد، كما لا يخفى على من وقف على سيرة أمير المؤمنين عليه السّلام فى زمن خلافته و حاله مع الناس أجمعين، و حال غيره من أئمّة الضلال انتظام الأمر و قلّة الخلاف و الشقاق فى زمانهم.

و بالجملة، فالحكمة الباعثة على الإمام أمر آخر وراء مجرّد الاجتماع فى حال الصلوات و غيرها من الطاعات.

و اعلم أنّه قد ظهر من كلام بعض المتأخّرين أنّ الوجوب العينى منتف عن هذه الصلاة حال الغيبة، و إنّما يبقى الجواز بالمعنى الأعمّ، و المراد منه استحبابها بمعنى كونها أفضل الفردين الواجبين تخييرا- أعنى الجمعة و الظهر- لا أنّه ينوى الاستحباب؛ لأنّ ذلك منتف عنها على كلّ حال بإجماع المسلمين، بل إمّا أن تجتمع شرائطها فتجب، أو تنتفى فتسقط. «1»

و قد عرفت أيضا أنّ هذا الحكم- و هو وجوبها تخييرا و إن كان أفضل الفردين- لا دليل عليه إلّا ما ادّعوه من الإجماع، و لم يدّعه منهم صريحا سوى ما ظهر من عبارة التذكرة. «2»

و دونها فى الدلالة عبارة الشهيد فى الذكرى، فإنّه قال فيها:

إذا عرفت ذلك فقد قال الفاضلان:

يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر، فالاستحباب «3» إنّما هو فى الاجتماع، أو بمعنى أنّه أفضل الفردين الواجبين على التخيير. و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة؛ لأنّ قضيّة التعليلين ذلك، فما الذي اقتضى سقوط الوجوب؟ إلّا أنّ عمل

______________________________

(1) انظر ذكرى الشيعة، ج 4، ص 104- 105؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 378- 379؛ رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى، ج 1، ص 147

(2) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، المسألة 389: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة ... صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ... و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك.

(3) فى جميع النسخ: «و الاستحباب»، و ما أثبتناه من المصدر.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 169

الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار، و نقل الفاضل فيه الإجماع. «1»

انتهى.

و فى هذه العبارة- مع ما اشتملت عليه من المبالغة- إشعار بعدم ظهور الإجماع عنده، و من ثمّ نسبه إلى الفاضل. و قد عرفت- ممّا حكيناه من عبارات من تقدّم- ما يقدح فى الإجماع و عمل الطائفة معا، و لعلّه أشار بقوله: «و ربما يقال بالوجوب المضيّق» إلى ذلك.

و الظاهر أنّ عمل الطائفة الذي أشار اليه لا يتمّ إلّا فى المتأخّرين منهم أو من بعضهم لا من الطائفة مطلقا، لما سمعت من كلام المتقدّمين الذين هم عمدة فقهاء الطائفة. و ما اقتصرت على من ذكرت لخصوصيّة قولهم فى ذلك، بل لعدم وقوفى على مصنّفاتهم، و لا على باقى مصنّفات من ذكرت. و فى وجود ما نقلته فيما حضرنى من ذلك دليل بيّن

على أنّ ذلك من الأحكام المقرّرة عندهم المفروغ منها؛ لأنّ أحدا منهم لم ينقل فى ذلك خلافا، فكيف يتمّ للمتأخّرين الحكم بخلافه؟

و لا يخفى عليك أنّ مجرّد عمل الطائفة على هذا الوجه لا يكون حجّة و لا قريبا منهم، خصوصا مع دلالة الأدلّة القاطعة من الكتاب و السنّة على خلاف ذلك، فكيف مع انحصار القول فى قليل منهم! و القدح فى ذلك بمعلوميّة نسب المخالف مشترك الإلزام و إن لم يكن فى جانب أرجح؛ لما عرفت من أنّ القائل بالوجوب العينى أكثر من القائل بالتخييرى مع اشتراكهما فى الوصف، و سيأتى ما يدلّك على فساد هذه القاعدة مطلقا. و فى هذا القدر كفاية فى تحرير هذا القول. و اللّه الموفّق.

نقله عن أبي الصلاح، و قد حقّقناه سابقا.

و جملة ما احتجّ به القائلون بهذا القول من ثلاثة أوجه- كالقول السابق-:

الأوّل: أنّ شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلك إجماعا كما مرّ، و فى حال الغيبة الشرط منتف فينتفى الانعقاد؛ لامتناع ثبوت الشرط مع انتفاء المشروط.

الثانى: أنّ الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين، فلا يبرأ المكلّف إلّا بفعلها.

الثالث: أنّه يلزم من عدم القول به الوجوب العينى؛ لإفضاء الأدلّة إليه، و المسوّغون لها لا يقولون به، كما أشار إليه فى الذكرى.

و الجواب عن الشبهة الأولى: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و قد عرفت سنده.

و على تقدير تسليمه لا يلزم منه تحريم فعلها حال الغيبة مطلقا كما زعمه هذا القائل، فإن الفقهاء نوّاب الإمام عليه السّلام على العموم بقول الصادق عليه السّلام:

انظروا إلى رجل قد روى حديثنا و عرف أحكامنا فارضوا به حاكما؛ فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، الحديث، و غيره ممّا فى معناه. و جعله حاكما من قبله على العموم الشامل للمناصب الجليلة التى هى وظيفة الإمام كالقضاء و إقامة الحدود و غيرها تدخل فيه الصلاة المذكورة بطريق أولى؛ لأنّ شرطيّتها به أضعف، و من ثمّ اختلف فيها بخلاف هذه المناصب؛ فإنّها متوقّفة على إذنه قطعا.

لا يقال: مدلول الإذن هو الحكم بين الناس، و لأنّه هو موضع سؤال السائل و الصلاة خارجة.

لأنّا نقول: موضع الدّلالة كونه منصوبا من قبلهم عليهم السّلام مطلقا، فيدخل فيه موضع النزاع. و إن حصل شكّ فى الإطلاق فالطريق ما بيّنّاه من أنّ ما تناوله النصّ أقوى من الصلاة، و لا يقدح فيه كونه فى زمن الصادق عليه السّلام؛ لأنّ حكمهم و أوامرهم عليهم السّلام شاملة لجميع الأزمان، و هو موضع نصّ

و وفاق. «1» و كذا لا يقدح كون الخطاب لأهل ذلك العصر؛ لأنّ حكمهم- كحكم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله- على الواحد حكم على الجماعة كما دلّت عليه الأخبار. «2»

و مع هذا كلّه فعمدة الأمر عندي على منع الإجماع المذكور على وجه يوجب مدّعاهم.

أمّا أوّلا: فلأنّه على تقديره إنّما وقع على حالة الحضور كما حقّقناه لا على حالة الغيبة، فإنّه موضع النزاع أو الوفاق على عدمه، فكيف يساق إليه الإجماع المتنازع.

و أمّا ثانيا: فلمنع تحقّقه على زمن الحضور أيضا؛ لوجود القادح فيه حتّى من يدّعيه كما اتّفق للعلّامة فى المختلف، فقد حكينا القدح فيه عنه مع دعواه له فى غيره، و لظهور المخالف

______________________________

(1) انظر بحار الأنوار، ج 2، ص 260- 261، باب التوقّف عند الشبهات و الاحتياط فى الدين، ح 12- 13، 17 و ج 11، ص 56، باب معنى النبوّة و علّة بعثة الأنبياء و ...، ح 55 و ج 25، ص 332، باب نفى الغلوّ فى النبيّ و الأئمّة ...، ح 9

(2) انظر الكافى، ج 1، ص 53، باب رواية الكتب و الحديث و ...، ح 14، و انظر ايضا ما ذكرنا فى التعليقة السابقة.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 171

كما علم من عبارة المتقدّمين.

و أمّا ثالثا: فلمنع تحقّقه على وجه يصلح للدلالة على تقدير عدم ظهور المخالف؛ فإنّ الإجماع عند الأصحاب إنّما هو حجّة بواسطة دخول قول المعصوم عليه السّلام فى جملة أقوال القائلين، و العبرة عندهم إنّما هى بقوله دون قولهم، و قد اعترفوا بأنّ قولهم: إنّ الإجماع حجّة إنّما هو مشي مع المخالف، حيث إنّه كلام حقّ في نفسه و إن كانت حيثيّة الحجيّة مختلفة عندنا

و عندهم، على ما هو محقّق فى محلّه. «1» و إذا كان الأمر كذلك فلا بدّ من العلم بدخول قول المعصوم فى جملة أقوالهم حتى تتحقّق حجّيّة قولهم، و من أين لهم هذا العلم فى مثل هذه المواضع مع عدم وقوفهم على خبره عليه السّلام فضلا عن قوله؟

و أمّا ما اشتهر بينهم- من أنّه متى لم يعلم فى المسألة مخالف أو علم مع معرفة أصل المخالف و نسبه يتحقّق الإجماع و يكون حجّة، و يجعل قول الإمام عليه السّلام فى الجانب الذي لا ينحصر، و نحو ذلك مما بيّنوه و اعتمدوه- فهو قول مجانب للتحقيق جدّا ضعيف المأخذ.

و من أين يعلم أنّ قوله عليه السّلام و هو بهذه الحالة من جملة أقوال هذه الجماعة المخصوصة دون غيرهم من المسلمين خصوصا فى هذه المسألة؟ فإنّ قوله بالجانب الآخر أشبه و به أولى؛ لموافقته لقول اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام على ما قد عرفت. ثمّ متى بلغ قول أهل الاستدلال من أصحابنا فى عصر من الأعصار السابقة حدّا لا ينحصر و لا يعلم به بلد القائل و لا نسبه؟ و هم فى جميع الأزمان محصورون مضبوطون بالاشتهار و الكتابة و التحرير لأحوالهم على وجه لا يتخالج معه شكّ، و لا تقع معه شبهة، و مجرّد احتمال وجود واحد منهم مجهول الحال مغمور فى جملة الناس مع بعده مشترك من الجانبين، فإنّ هذا إن أثر كان احتمال وجوده مع كلّ قائل ممكنا، و مثل هذا لا يلتفت إليه أصلا و رأسا.

و قد قال المحقّق فى المعتبر- و نعم ما قال-:

الإجماع حجّة بانضمام المعصوم عليه السّلام فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجّة

...

فلا تغترّ بمن يتحكّم فيدّعى الإجماع باتّفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين، إلّا مع العلم القطعى بدخول الإمام فى الجملة «2». انتهى.

و من أين يحصل العلم القطعى بموافقة قوله عليه السّلام لأقوال الأصحاب مع هذا الانقطاع المحض و المفارقة الكلّيّة و الجهل بما يقوله على الإطلاق من مدّة تزيد عن ستمائة سنة؟

و قريب من قول المحقّق قول العلّامة فى نهاية الوصول؛ فإنّه لمّا أورد على نفسه أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم عليه السّلام فيهم، أجاب بأنّ الفرض

______________________________

(1) الذريعة إلى أصول الشريعة، ج 2، ص 603- 607

(2) المعتبر، ج 1، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 172

دخوله فيهم؛ إذ الإجماع إنّما يتمّ به، فلا يمكن منع دخوله. «1» انتهى.

و بما ذكرناه يحصل الفرق بين قوله مع الجهل بحاله على ما وصفناه، و بين قول رجل من علماء المسلمين فى أقطار الأرض، حيث حكم الجمهور بتحقّق إجماع المسلمين و لم يقدح فيه احتمال مخالف فى بعض الأقطار لا يعلم.

و وجه الفرق أنّ قول هذا البعض فى قطر من أقطار الأرض مع كونه مجتهدا مطلقا ممّا يستحيل خفاؤه و الجهل بعينه عادة، فلو كان ثمّ من هو بهذه الصفة لظهر للمسلمين و نقل قوله، هذا مما يدلّ عليه العلم العادى قطعا، و إن حصل شكّ فى العلم فلا أقلّ من الظنّ الغالب المتاخم للعلم الكافى فى الدّلالة على مسألة شرعيّة، حيث إنّ طرق الفقه كذلك بخلاف قول الإمام عليه السّلام المجهول عينه و محلّه و كلامه فى هذه الأعصار المتطاولة بكلّ وجه، فإنّ إدخال قوله مع جملة أقوال قوم معلومين تحكّم ظاهر.

نعم يتوجّه العلم

بقول المعصوم و دخوله فى أقوال شيعته عند ظهوره؛ كما اتّفق لآبائه عليهم السّلام فى مسائل كثيرة اتّفقت فيها كلمة علماء شيعتهم و الروايات بها عنهم كالقول بوجوب مسح الرجلين فى الوضوء، و المنع من مسح الخفّين، و منع العول و التعصيب فى الإرث، و نظائر ذلك.

و أمّا الفروع التى تجدّدت حال الغيبة و وقع الخلاف فيها، فالرجوع فيها إلى ما ساق إليه الدليل من الكتاب و السنّة و غيرهما من الأدلّة المعتبرة شرعا لا إلى مثل هذه الدعاوى العارية عن البرهان. و هذا ذرء من مقال «2» فى هذا المقام و بقى الباقى فى الخيال، فتنبّه له و لا تكن ممّن يعرف الحقّ بالرجال «3» فتقع فى مهاوى الضلال.

و اعلم أنّ هذا البحث كلّه خارج عن مقصود المسألة و إن نفع فيها من وجه؛ لأنّ منشأ الإشكال فيها إنّما هو حكم اعتبار النائب حال الغيبة و عدمه، و الإجماع المدّعى إنّما هو حالة الحضور، و لا ضرورة بنا إليه، و إنّما نبّهنا عليه لكثرة الحاجة إليه فى أبواب الفقه و استدلاله، فقد زلّ بواسطته أقدام أقوام و أخطأ فى الاستدلال به أجلّاء أعلام، إن أكثرت المطالعة و التنقيب اهتديت عليه، و اللّه الموفّق و الهادى.

و أمّا الجواب عن الشبهة الثانية: بأنّ الظهر ثابتة فى الذمّة فلا يبرأ إلّا بفعلها فمن وجوه:

______________________________

(1) نهاية الوصول لم يطبع بعد، و للوقوف على مخطوطاته انظر إرشاد الأذهان، ج 1، ص 113- 114، مقدّمة التحقيق.

(2) ذرء من خبر: شى ء منه (القاموس، ص 51 ذرأ).

(3) لعلّه إشارة إلى قول الوصيّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين-: إنّ دين اللّه لا يعرف بالرجال، بل بآية الحقّ، فاعرف الحقّ تعرف أهله- المرويّ

في أمالي الطوسي، ص 626، المجلس 30، ح 5 و بحار الأنوار، ج 6، ص 179، باب ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت و ...، ح 7 و ج 39، ص 240، باب سائر ما يعاين من فضله و ...، ح 28

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 173

الأوّل: منع كون الظهر ثابتة فى الذمّة بيقين، و هل هو إلّا عين المتنازع؟ فكيف يجعل دليلا؟ و أيضا فإنّ الثابت بأصل الشرع هو الجمعة، أمّا الظهر فلا يجب إلّا مع فواتها أو فقد شرطها، فالأمر معكوس؛ لأنّ المتيقّن الثابت هو الجمعة إلى أن يثبت المزيل. نعم يتوجّه على الوجوب التخييري حال الغيبة أن يقال: إنّ هذا الفرد من الفردين الواجبين تخييرا و هو الظهر مجزئ إجماعا على ما زعموه، بخلاف الفرد الآخر فإنّه موضع النزاع، و قد عرفت ما فى هذا الوجه؛ فإنّه متوقّف على تحقّق الإجماع على وجه يكون حجّة فى رفع إيجاب الجمعة الثابت بالكتاب و السنّة و الإجماع فى الجملة، فلا يصحّ القول بأنّ هذا الفرد مجزئ إجماعا على هذا الوجه بل الأمر بعكسه أولى.

الثانى: منع كون المكلّف لا يبرأ إلّا بفعل الظهر؛ فانّه إذا فعل الجمعة على هذا الوجه الذي ذكرناه برى ء منها أيضا؛ لما دلّت عليه الأدلّة من شرعيّتها، و الحكم بهذه الأدلّة قطعى و القطع فى كلّ باب بحسبه، و متى شرعت أجزأت عن الظهر بإجماع المسلمين.

الثالث: على تقدير التنزّل و الاعتراف بعدم تيقّن براءة الذمّة بما ذكر، فلا نسلّم أنّه يشترط اليقين ببراءة الذمّة، بل يكفى الظنّ المستند إلى الدليل المعتبر شرعا، و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق، و هو هنا حاصل بل ما هو أزيد

من ذلك كما قد سمعته.

و الجواب عن الشبهة الثالثة:- على تقدير تسليم انتفاء الوجوب العينى- أنّ الدلائل المذكورة إنّما دلّت على الوجوب فى الجملة، أعنى الوجوب الكلّى المحتمل لكلّ واحد من أفراده المنقسم إليها كالعينى و التخييري و غيرهما و إن كان ظاهرا فى أحدها، إلّا أنّ الصارف عنه موجود، و هو الإجماع الّذى زعمه القائل، و أيّ صارف عن هذا الفرد أكبر من الإجماع إذا تمّ، فيحمل على غيره من الأفراد، و الإجماع منحصر فى إرادة أحد الفردين خاصّة العينى أو التخييري، فإذا انتفى الأوّل بقى الآخر. هذا على تقدير انسداد باب القول بالوجوب العينى، و إن قامت عليه الأدلّة و دلّت عليه عبارات الأصحاب.

لكن قد عرفت أنّ دليله قائم، و القائل به من الأصحاب موجود، و دعوى الإجماع على عدمه ممنوعة. ثمّ غايته أنّه نقل إجماع بخبر الواحد و هو غير مفيد هنا، لأنّ دليل القائل حينئذ من الأصوليين مع ظهور الخلاف فيه أنّه مفيد للظنّ المجوّز للعمل بمقتضاه و هو منتف هنا، خصوصا مع ما قد اطّلعنا عليه من خطئهم فى هذه الدعوى كثيرا. و يكفيك فى نقل العلّامة الإجماع مع ظهور خلافه، ما نقله فى كثير من كتبه من الإجماع على أنّ الكعبين هما مفصل الساق و القدم، «1» مع ظهور الإجماع على عدمه من جميع الأصحاب، بل من المسلمين، لأنّ

______________________________

(1) ادّعى العلّامة الإجماع على ذلك فى تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 170 فقط حيث قال: ... إلى الكعبين، و هما العظمان الناتئان فى وسط القدم، و هما معقد الشراك أعنى مجمع الساق و القدم، ذهب إليه علماؤنا أجمع؛ و لم يدّع الإجماع عليه فى سائر كتبه، منها: قواعد الأحكام،

ج 1، ص 203؛ تحرير الأحكام الشرعية، ج 1، ص 10؛ نهاية الإحكام، ج 1، ص 44؛ مختلف الشيعة، ج 1، ص 125، المسألة 78؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 71 و 74

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 174

عامّة الأصحاب يقولون: إنّه الناتئ فى وسط القدم عند معقد الشراك، و العامّة بعضهم يقول كما قاله الأصحاب، «1» و الباقون على أنّه الناتئ على يمين القدم و شماله. «2» و المفصل لم يقل به سوى هذا الفاضل على ما حقّقناه فى محلّه. «3» و نبّه عليه الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى «4» و غيره، «5» فكيف يحصل الظنّ بنقل الإجماع فى مسألة ظاهرة الخلاف واضحة الأدلّة على ما خالف.

و أمّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب- خصوصا للمرتضى فى الانتصار و للشيخ فى الخلاف مع أنّهما إماما الطائفة و مقتدياها فى دعوى الإجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما «6»- فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره. و من أعجبه دعوى المرتضى فى الكتاب إجماع الإماميّة- و جعله حجّة على المخالفين- على وجوب التكبيرات الخمس فى كلّ ركعة للركوع و السجود و القيام منهما، «7» و وجوب رفع اليدين لها، «8» و أنّ أكثر «9» النفاس ثمانية عشر يوما، «10» و أنّ خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا، «11» و أنّ الشفعة تثبت فى كلّ مبيع من حيوان و عروض و منقول و غيره، قابل للقسمة و غيره، «12» و أنّ أكثر الحمل سنة، «13» و أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض و إن كانت لذى رحم، «14» و أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون

دينارا، فما زاد عنها يردّ إليها، «15» و أنّ العقيقة

______________________________

(1) المغنى، ج 1، ص 189؛ مبسوط السرخسى، ج 1، ص 9؛ احكام القرآن، ج 2، ص 579

(2) المغنى، ج 1، ص 189؛ مبسوط السرخسى، ج 1، ص 9؛ بدائع الصنائع، ج 1، ص 7

(3) انظر روض الجنان ص 36

(4) ذكرى الشيعة، ص 88 (چاپ سنگى)

(5) البيان، ص 47- 48

(6) انظر رسالة مخالفة الشيخ الطوسي لإجماعات نفسه المطبوعة في المجلّد الثاني من رسائل الشهيد الثاني، و ما ذكر حولها في مقدّمة التحقيق.

(7) لم نجده فى الانتصار صريحا؛ نعم قال فى الانتصار، ص 147- 148، المسألة 45؛ و ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة، لأنّ أبا حنيفة و أصحابه و الثورى لا يرون رفع اليدين بالتكبير إلّا فى الافتتاح للصلاة ... و الحجّة فيما ذهبنا إليه طريقة الإجماع و براءة الذمّة. و استظهر منها العلامة وجوب التكبير فى الركوع و السجود، حيث قال فى مختلف الشيعة، ج 2، ص 188، المسألة 106: أوجب السيد المرتضى رحمه اللّه رفع اليدين فى كلّ تكبيرات الصلاة ... و هو يشعر بوجوب التكبير فى الركوع و السجود ...

(8) الانتصار، ص 147، المسألة 45

(9) ما أثبتناه هو الصحيح كما فى المصدر، و فى جميع النسخ: و أنّ أقلّ

(10) الانتصار، ص 129، المسألة 28

(11) الانتصار، ص 433، المسألة 245

(12) الانتصار، ص 448، المسألة 256

(13) الانتصار، ص 345، المسألة 193

(14) الانتصار، ص 460، المسألة 261

(15) الانتصار، ص 292، المسألة 164

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 175

واجبة، «1» إلى غير ذلك من المواضع التى اختصّ هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ.

و فى دعوى

الشيخ فى كتبه ما هو أعجب فمن ذلك و أكثر، لا يقتضى الحال ذكره. و لو ضممنا إليه ما ادّعاه كثير من المتأخّرين- خصوصا المرحوم الشيخ عليّ- لطال الخطب.

و من غريبها دعوى الشيخ على رحمه اللّه فى شرح الألفية الإجماع على أنّ ناسى الغصب فى الثوب و المكان لا تجب عليه الإعادة خارج الوقت، «2» مع ظهور المخالف فى ذلك، حتّى أنّ الفاضل فى القواعد أفتى بالإعادة مطلقا كالعالم، «3» و فى شرحها للشيخ عليّ قال: إنّ في المسألة ثلاثة أقوال: الإعادة مطلقا، و فى الوقت، و عدمها مطلقا. «4» و كذلك ادّعى فى شرحه للقواعد الإجماع على أنّ المستعير لزرع نوع له التخطّي إلى المساوى و الأدون، «5» مع أنّ مختار المحقّق فى الشرائع- فضلا عن غيره- المنع من التخطّي إلى الأقلّ ضررا فضلا عن المساوى. «6» و كذلك ادّعى الإجماع فيه أيضا على أنّ المساقاة لا تبطل بالموت، «7» مع أنّ الشيخ في المبسوط جزم ببطلانها و نسبه إلى علمائنا بعبارة تشعر بالإجماع و لا أقلّ من الخلاف، «8» و فى الشرائع «9»، و مختصرها صرّح بالخلاف فى المسألة أيضا، «10» و لو أتيت لك على جميع ما ذكره من ذلك فى مؤلّفاته و رسائله لطال، و فى هذا القدر كفاية.

فإذا أضفت هذا إلى ما قرّرناه سابقا كفاك فى الدلالة على حال هذا الإجماع و نقله بخبر الواحد المنقول به الإجماع، و اللّه يشهد- و كفى به شهيدا- أنّ الغرض من كشف هذا كلّه ليس إلّا بيان الحقّ الواجب المتوقّف عليه؛ لقوّة عسر الفطام عن المذهب الذي تألفه الأنام، و لولاه لكان لنا عنه أعظم صارف، و اللّه تعالى يتولّى أسرار عباده و

يعلم حقائق أحكامه، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

______________________________

(1) الانتصار، ص 406، المسألة 233

(2) لم نجده فى شرح الألفية

(3) قواعد الأحكام، ج 1، ص 256 و 258

(4) جامع المقاصد، ج 2، ص 87- 90

(5) جامع المقاصد، ج 6، ص 87: الظاهر من كلامهم أنّ هذا الحكم إجماعي و إلّا فهو مشكل من حيث الدليل؛ لوجوب الاقتصار على المأذون.

(6) شرائع الإسلام، ج 2، ص 136

(7) جامع المقاصد، ج 7، ص 348

(8) المبسوط، ج 3، ص 216: إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة كالإجارة عندنا.

(9) شرائع الإسلام، ج 2، ص 123

(10) المختصر النافع، ص 172

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 176

ذلك من المقاصد الجليلة، كما يطّلع عليها من طالع الخطب المرويّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام و غيرهما من الأئمّة الراشدين و العلماء الصالحين، علمت «6» حينئذ أنّ هذ المقصد العظيم و المطلب الجليل لا يليق من الحكيم إبطاله و لا يحسن من العاقل إهماله، بل ينبغى بذل الهمّة فيه، و صرف الحيلة إلى فعله، و بذل الجهد فى تحصيل شرائطه و رفع موانعه، ليفوز بهذه الفضيلة الكاملة، و يجوز هذه المثوبة الفاضلة.

و قد روى- مضافا إلى ما سبق- عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أتى الجمعة إيمانا و احتسابا استأنف العمل». «7»

و عن أبى عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عليهم السّلام قال: جاء أعرابى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقال له: قليب. فقال:

يا رسول اللّه إنّي تهيّأت إلى الحجّ كذا و كذا مرّة فما قدّر لى، فقال له: «يا قليب، عليك

______________________________

(1) ذكرها السيوطى فى رسالته خصائص يوم الجمعة.

(2) عنوان هذه الرسالة خصائص يوم الجمعة.

(3) معطوف على قوله إذا اعتبرت قبل عدّة أسطر.

(4) إشارة إلى الخصوصية الرابعة و الخمسون التى ذكرها السيوطى فى خصائص يوم الجمعة، ص 55 بقوله: أنّه المؤخّرة لهذه الأمّة، و روى فى ذلك حديثين.

(5) إشارة إلى ما روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صحيح البخاري، ج 3، ص 1185، ح 3072، باب ما جاء في صفة الجنّة و أنّها مخلوقة، من أنّه قال: قال اللّه تعالى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت و لا أذن سمعت، و لا خطر على قلب بشر ....

(6) جواب لقوله إذا اعتبرت و نظرت.

(7) الفقيه، ج 1،

ص 274، ح 1259، باب وجوب الجمعة و فضلها و ...، ح 43

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 177

بالجمعة؛ فإنّها حجّ المساكين». «1»

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: من غسل و اغتسل و بكّر و ابتكر و دنا و أنصت و لم يلغ كان له بكلّ خطوة كأجر عبادة سنة صيامها و قيامها. «2»

قيل فى تفسيره: غسل مواضع الوضوء، و اغتسل يعنى جسده، و بكر فى غسله، و ابتكر يعنى إلى الجامع. «3»

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: لم تطلع الشمس و لم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، و ما من دابّة إلّا و هى تفزع من يوم الجمعة إلّا الثقلين: الإنس و الجنّ، و على كلّ باب من أبواب المساجد ملكان يكتبان الناس الأوّل فالأوّل فكرجل قدّم بدنة و كرجل قدّم بقرة و كرجل قدّم شاة و كرجل قدّم طيرا و كرجل قدّم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. «4»

و في حديث آخر نحوه، و فى آخره: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». «5»

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: من توضّأ يوم الجمعة و أحسن الوضوء ثمّ أتى الجمعة فدنا و استمع و أنصت غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى و زيادة ثلاثة أيّام. «6»

و عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: إذا كان يوم الجمعة خرج أحلاف «7» الشياطين يزيّنون أسواقهم و معهم الرايات، و تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الناس على منازلهم حتّى يخرج الإمام، فمن دنا إلى الإمام و أنصت و استمع و لم يلغ كان له كفلان من الأجر، و من تباعد عنه فاستمع و أنصت و لم يلغ كان

له كفل من الأجر، و من دنا من الإمام فلغا و لم يستمع كان عليه كفلان من الوزر، و من قال لصاحبه: «صه» فقد تكلّم، و من تكلّم فلا جمعة له- ثمّ قال عليّ عليه السّلام:- هكذا سمعت نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله. «8»

______________________________

(1) تهذيب الأحكام، ج 3، ص 236، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها.

(2) سنن أبى داود، ج 1، ص 95، ح 345، باب فى الغسل يوم الجمعة؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 367- 368، ح 496، باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة. سنن ابن ماجة، ج 1، ص 346، ح 1087، باب ما جاء فى الغسل يوم الجمعة؛ الترغيب و الترهيب، ج 1، ص 488، [باب] الترغيب فى صلاة الجمعة و السعى إليها و ...، ح 11

(3) انظر: الترغيب و الترهيب، ج 1، ص 488- 489

(4) مسند أحمد، ج 3، ص 102، ح 7691؛ الترغيب و الترهيب، ج 1، ص 491- 492، [باب] الترغيب فى صلاة الجمعة و السعى إليها و ...، ح 17

(5) سنن أبى داود، ج 1، ص 96، ح 351، باب فى الغسل يوم الجمعة؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 372، ح 499، باب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة

(6) سنن أبى داود، ج 1، ص 276، ح 1050، باب فضل الجمعة؛ سنن الترمذى، ج 2، ص 371، ح 498، باب ما جاء فى الوضوء يوم الجمعة؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 346- 347، ح 1090، باب ما جاء فى الرخصة فى ذلك.

(7) هكذا في النسخ، و في بعضها: أخلاف بالخاء المعجمة، و لم ترد في المصدر هذه الكلمة.

(8) الترغيب و الترهيب، ج 1،

ص 500- 501، [باب] الترغيب في التكبير إلى الجمعة و ...، ح 7.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 178

و روى عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: فضّل اللّه الجمعة على غيرها من الأيّام، و إنّ الجنان لتزخرف و تزيّن يوم الجمعة لمن أتاها، و إنّكم تتسابقون إلى الجنّة على قدر سبقكم إلى الجمعة، و إنّ أبواب السماء لتفتح لصعود أعمال العباد. «1»

و روى الصدوق بإسناده الى أبى جعفر عليه السّلام قال: إنّ الملائكة المقرّبين يهبطون فى كلّ جمعة معهم قراطيس الفضّة و أقلام الذهب، فيجلسون على أبواب المسجد على كراسىّ من نور، فيكتبون من حضر الجمعة الأوّل و الثاني و الثالث حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم. «2»

و فى معنى هذه أخبار كثيرة. و يكفيك فى فضل هذه الصلاة اعتبار واحد، و هو أنّ يوم الجمعة أفضل الأيّام مطلقا، كما ورد فى صحاح الأخبار، و صرّح به العلماء الأخيار: روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بطريق أهل البيت عليهم السّلام أنّه قال:

إنّ يوم الجمعة سيّد الأيّام تضاعف فيه الحسنات و تمحى فيه السيّئات و تكشف فيه الكربات و تقضى فيه الحاجات العظام و هو يوم المزيد، للّه فيه عتقاء و طلقاء من النار، ما دعا اللّه فيه أحد من الناس و عرف حقّه و حرمته إلّا كان حقّا على اللّه تعالى أن يجعله من عتقائه و طلقائه من النار، و ما استخفّ أحد بحرمته و ضيّع حقّه إلّا كان حقّا على اللّه تعالى أنّ يصليه نار جهنّم إلّا أن يتوب. «3»

و عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «ما طلعت الشمس

بيوم أفضل من يوم الجمعة». «4» و فى معناه أخبار كثيرة دلّت على أنّه أفضل الأيّام مطلقا.

و قد وردت أيضا بأنّ الصلاة اليوميّة من بين العبادات بعد الإيمان أفضل مطلقا، و ناهيك فيه بما رواه معاوية بن وهب فى الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم و أحبّ ذلك إلى اللّه عزّ و جلّ ما هو؟ فقال: «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، أ لا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السّلام قال: «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا». «5»

______________________________

(1) الكافى، ج 3، ص 415، باب فضل يوم الجمعة و ليلته، ح 9؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 3- 4، ح 6، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 6

(2) الفقيه، ج 1، ص 274، ح 1258، باب وجوب الجمعة و فضلها و ...، ح 42

(3) الكافى، ج 3، ص 414، باب فضل يوم الجمعة و ليلته، ح 5؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 2- 3، ح 2، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 2

(4) الكافى، ج 3، ص 413، باب فضل يوم الجمعة و ليلته، ح 1؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 2، ح 1، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها، ح 1

(5) الكافى، ج 3، ص 264، باب فضل الصلاة، ح 1؛ الفقيه، ج 1، ص 135، ح 634، باب فضل الصلاة، ح 13؛ و الآية فى سورة مريم (18): 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 179

و ورد أيضا أنّ أفضل الصلوات اليوميّة الصلاة الوسطى التى خصّها اللّه تعالى من بينها

بالأمر بالمحافظة عليها- بعد أن أمر بالمحافظة على سائر الصلوات- المقتضى لمزيد العناية بها و شدّة الاهتمام بفعلها، و أصحّ الأقوال أنّ الصلاة الوسطى هى صلاة الظهر، و صلاة الظهر يوم الجمعة هى صلاة الجمعة على ما تحقّق، أو هى أفضل فرديها على ما تقرّر، و قد ظهر من جميع هذه المقدّمات القطعيّة أنّ صلاة الجمعة أفضل الأعمال الواقعة من المكلّفين بعد الإيمان مطلقا، و أنّ يومها أفضل الأيّام. «1»

فكيف يسع الرجل المسلم- الذي خلقه اللّه تعالى لعبادته و فضّله على جميع بريّته و بيّن له مواقع أمره و نهيه و عرّضه بذلك للسعادة الأبديّة و الكمالات النفسيّة السرمديّة، و أرشده إلى هذه العبادة المعظّمة السنيّة، و دلّه على مثوبتها العليّة- أن يتهاون فى هذه العبادة الجليلة و يضيّع هذه الجوهرة الأثيلة النبيلة، أو يتهاون بحرمة هذا اليوم الشريف و الزمن المنيف و يصرفه فى البطالة و ما فى معناها، فإنّ من قدر على اكتساب درّة يتيمة قيمتها مائة ألف دينار مثلا فى ساعة خفيفة فاشتغل عنها باكتساب خرقة قيمتها فلس، يعدّ عند العقلاء من جملة السفهاء الأغبياء، و أين نسبة الدنيا بأسرها إلى ثواب صلاة فريضة واحدة، مع ما قد استفاض بطريق أهل البيت عليهم السّلام: أنّ صلاة فريضة أفضل من الدنيا و ما فيها «2»؛ و أنّ صلاتها خير من عشرين حجّة، و حجّة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدّق به حتّى يفنى الذهب. «3»

فما ظنّك بفريضة هى أعظم الفرائض و أفضلها! هذا على تقرير السلامة من العقاب و الابتلاء بحرمان الثواب، فكيف بالتعرّض لعقاب ترك هذه الفريضة العظيمة و التهاون فى حرمتها الكريمة! مع ما سمعت من توعّد اللّه تعالى و رسوله

و أئمّته عليهم السّلام بالخسران العظيم و الطبع على القلب و الدعاء عليهم من تلك النفوس الشريفة بما سمعت، إلى غير ذلك من الوعيد و ضروب التهديد على ترك الفرائض مطلقا فضلا عنها.

و تعلّل ذوى الكسالة و أهل البطالة المتهاونين بحرمة ذى الجلالة فى تركها بمنع بعض العلماء من فعلها فى بعض الحالات، [و هو]- مع ما قد عرفت من شذوذه و ضعف دليله- معارض بمثله فى الأمر بها و الحثّ عليها و التهديد لتاركها من اللّه و رسوله و أئمّته صلوات اللّه عليهم أجمعين و العلماء الصالحين و السلف الماضين و يبقى بعد المعارضة ما هو أضعاف ذلك، فأيّ وجه لترجيح هذا الجانب مع خطره و ضرره لو لا قلّة التوفيق و سوء

______________________________

(1) انظر رسالة السيوطى الموسومة بخصائص يوم الجمعة

(2) تهذيب الأحكام، ج 2، ص 240، ح 953، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون، ح 22، مع اختلاف فى الألفاظ.

(3) الكافى، ج 3، ص 265- 266، باب فضل الصلاة، ح 7؛ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 236- 237، ح 935، باب فضل الصلاة و المفروض منها و المسنون، ح 4

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 180

الخذلان و خدع الشيطان؟

نسأل اللّه تعالى بفضله و رحمته أن ينبّهنا من مراقد الغفلة على الأعمال الموجبة لمرضاته، و يجعل ما بقى من أيّام المهلة مقصورا على أفضل طاعاته.

و قد بيّنت من حقّ هذه الصلاة ما قد عرفت، و أدّيت فيها من حقّ أمانة العلم ما أمررت، و ما عليّ «إِلَّا الْإِصْلٰاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مٰا تَوْفِيقِي إِلّٰا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ» «1» و «حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ». «2»

و ليكن هذا

آخر ما نمليه فى هذه الرسالة حامدين للّه تعالى، مصلّين على صاحب الرسالة محمّد النبيّ المصطفى و آله الأطهار.

فرغ من تسويدها مؤلّفها الفقير إلى عفو اللّه تعالى زين الدين بن عليّ بن أحمد الشاميّ العامليّ غرّة شهر ربيع الأوّل المنتظم في سلك سنة اثنتين و ستّين و تسعمائة هجريّة حامدا مصلّيا مسلّما مستغفرا.

حسبنا و كفى، و الحمد للّه وحده، و صلّى اللّه على محمّد و آله الطاهرين.

______________________________

(1) لعلّه إشارة إلى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «الكلمة الحكمة ضالّة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحقّ بها» المرويّ في سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1395، ح 4169، باب الحكمة. و انظر سائر مصادرها فى منية المريد، ص 173، التعليقة 2، ص 240، التعليقة 4

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 183

طهماسب به محقق كركى است كه او را نايب امام زمان عليه السّلام خواند و خود را منصوب از طرف محقق كركى.

از شيخ حسن كركى اطلاعات زيادى در دست نيست. ميرزا عبد اللّه افندى از اين كه شيخ حر نام را در امل الامل نياورده، سخت اظهار شگفتى كرده است. اين در حالى است كه يكى از رساله هاى شيخ حسن با عنوان عمدة المقال فى كفر أهل الضلال مورد استفادۀ شيخ حر در رسالة الاثنى عشرية او قرار گرفته است.

______________________________

(1) نطنزى، محمود، نقاوة الآثار، ص 41.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 184

ميرزا عبد اللّه افندى مى نويسد: نسخه اى از كتاب عمدة المقال او كه در آن دربارۀ سنيان و صوفيان نوشته است، در اختيار من است. وى اين كتاب را به نام شاه طهماسب نگاشته و تأليف آن را در شهر مشهد در سال 972 تمام كرده است. وى كتابى هم در مناقب اهل بيت و مثالب دشمنان آنان دارد كه از آن در عمدة المقال خويش ياد كرده است. افندى مى افزايد:

سيد داماد در حاشيۀ شارع النجاة كتاب شرح الارشاد را به دايى خود نسبت داده كه روشن نيست مقصودش شيخ حسن است يا شيخ عبد العال. شيخ حسن رساله اى هم با عنوان المنهاج القويم فى التسليم دارد كه نسخه اى در اختيار من است و رسالۀ مختصرى دربارۀ بحث سلام در نماز است كه آن را هم در مشهد در سال 964 تأليف كرده است. «1» با توجه به اين كه به نوشتۀ قاضى احمد قمى برادرش شيخ عبد العال، كتاب شرح ارشاد داشته، بعيد به نظر مى رسد كه شيخ حسن كتابى با اين

عنوان داشته باشد.

در منابعى كه ملاحظه شد، تاريخ درگذشت شيخ حسن به دست نيامد؛ اما قاضى احمد قمى از برادرش شيخ عبد العال با تجليل ياد كرده و در ذيل حوادث سال 993 پس از اشاره به اين كه در اين سال «دو مجتهد نامدار از دنياى بى مدار به دار القرار رحلت فرمودند» ابتدا از ملا احمد اردبيلى ياد كرده و سپس دربارۀ عبد العال نوشته «دوم شيخ الطائفه و مقتداى فرقة الناجية شيخ عبد العالى بن شيخ على در روز پنج شنبه 27 رجب سال 993. ولادتش در روز جمعه 12 ذى قعده 926 ق و عمرش 67 و مدفنش بقعۀ امامزاده ابراهيم در دار السلطنۀ اصفهان. «2» به نظر مى رسد كه شهرت برادر بيش از شهرت وى بوده است. شاهد آن، مطالب مفصلى است كه محمد يوسف واله اصفهانى دربارۀ موقعيت علمى عبد العال آورده است. «3»

به علاوه گويا شيخ حسن بيشتر مقيم مشهد بوده است تا اصفهان.

اين رساله را به دفاع از رأى پدرش محقق كركى و به عنوان ردى بر رسالۀ شهيد ثانى نوشته است. با توجه به تاريخ تأليف كتاب كه سال 966 مى باشد، يعنى كمتر از يك سال پس از شهادت شهيد ثانى و همچنين تاريخ تأليف رسالۀ شهيد كه 962 مى باشد، چنين به دست مى آيد كه رسالۀ ياد شده به سرعت به ايران رسيده و شيخ حسن كه احساس كرده است شهيد آراء پدرش را رد كرده، دست به تأليف اين رساله زده است. وى در اين رساله، از شهيد ثانى با تعبير بعض الفائزين بدرجة الشهادة ياد كرده، اما نام وى را نياورده است.

با توجه به تاريخ تأليف كتاب كه در روزگار شاه طهماسب نگاشته شده، روشن است كه كتاب به وى تقديم شده و القابى كه در مقدمه آمده، مربوط به وى مى باشد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 187

حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، و لما اتّضح لدىّ كذب هذه الدعوى و انعقاد إجماعهم على خلافها، كتبت ما لا بدّ منه فى تحقيق الحقّ فى ذلك، و ضمّنته أدلّة قاطعة و براهين ساطعة قاصدا بذلك التقرّب إلى اللّه سبحانه و النقص من كتمان الحقّ المبين و الخدمة لمقيم أركان الدين، محيى سنن الأنبياء المرسلين، مالك رقاب الملوك و السلاطين، ظلّ اللّه على الخلق أجمعين، أعنى المؤيّد من عند اللّه سبحانه بالدولة العادلة السامية العلية العالية، القاهرة الباهرة الشريفة المنيفة العلوية الشاهية الصفوية الموسوية، أمدّها الله تعالى بالظفر و النصر، و جعلها من أنصار صاحب الأمر و أعلى بها كلمته الى يوم الحشر، و ذلّل لها رقاب الملوك و الحكام، و قرن أيامها بالخلود و الدوام، بالنبى و آله سادات الأنام و من اللّه نستمد المعونة على التمام و إلهام الصواب فى سائر المهام.

و سمّيت هذه الرسالة بالبلغة فى بيان اعتبار إذن الامام فى شرعية صلاة الجمعة و جعلتها مشتملة على مقدمة و مقالة و خاتمة؛

عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه. «2» و منطوق الرواية شاهد بأنّه نائب من قبل أئمتنا عليهم السّلام على وجه كلّى و لا يضرّ فى ثبوت هذه النيابة فى زمن مولانا الصادق عليه السّلام لأنّ حكمهم و أمرها لا يختلف أصلا كما لا يضرّ اختصاص الخطاب بأهل ذلك العصر، لأنّ حكم النبىّ و الائمة عليهم السّلام على الواحد حكم على الجماعة كما ورد عنهم عليهم السّلام. و لا ضعف سندها بعمر بن حنظلة التفاتا إلى أن حاله مجهول لانجبارها بشهرة مضمونها بين علماءنا- رضوان اللّه عليهم- و بعدّة أخبار اخرى، منها رواية سالم بن مكرّم المكنى بأبى خديجة، فإن الشيخ قد وثّقه فى موضع من كتابه وفاقا للنّجاشى و إن ضعفه فى موضع آخر منه. «3»

______________________________

(1) كنز العرفان، ج 1، ص 244

(2) التهذيب، ج 6، ص 218، 301

(3) قاموس الرجال، ج 4، ص 613- 615

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 189

نماز جمعه، ص: 190

قلنا: لا يراد به هذا المعنى حتى يلزم هذا المحذور بل إنّما يراد به مطلق المضى إليه كما صرّح المقداد فى كنز العرفان بأنّ الموجود فى قراءة عبد اللّه بن مسعود «فامضوا إلى ذكر اللّه» «1» و قد رواه أيضا عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق عليهم السّلام فيحمل عليه؛ فنعم الأمر هنا للفور لما تقرّر من أن الفاء للتعقيب.

فإن قيل: أىّ دلالة فى الآية على محل النزاع و هو جوازها حال الغيبة مع الشرائط، مع أنها لم تكن شاملة لمن وجد بعد ورود الخطاب قطعا للعلم الضرورى بأنّه كان ذلك الوقت معدوما و خطاب المعدوم قبيح فيمتنع وقوعه من الحكيم.

قلنا: دلالتها على ذلك من حيث إخبار النبىّ صلّى اللّه عليه و آله بأن كلّ من يأتى إلى يوم القيامة فإنّ اللّه تعالى يأمره بصلاة الجمعة بعد وجوده و اجتماع الشرائط فيه و إن كان الخطاب خاصّا بالموجودين و نحو ذلك القول و سائر التكاليف.

فإن قيل: الأمر لا يدلّ على التكرار كما لا يدلّ على الوحدة، بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما، و حينئذ فلا دلالة فيها على محلّ النزاع لصدق الامتثال بالمرّة.

قلنا: التكرار هنا مستفاد من الإجماع، على أنّه لا يصدق الامتثال بفعل الجمعة مرّة أو مرات.

فإن قيل: لا ريب أن عموم الآية غير باق على حاله، بل قد خصّ باعتبار الشرائط من العدد و الخطبتين و نحو ذلك، فكيف يستدلّ بها على محلّ النّزاع؟

قلنا: ذلك لا يمنع من الدلالة عليه لأنّ العامّ المخصوص حجّة فى الباقى على ما تقرّر فى الأصول.

فإن قيل: محل النّزاع هو الجواز مع الشرائط و الآية تدلّ على الوجوب لما عرفت من أنّه مدلول

الأمر حقيقة و أحدهما غير الآخر فأين دلالتها عليه؟

قلنا: المراد بالجواز الّذى هو محل النزاع هو الجواز بالمعنى الأعم و هو القدر المشترك بين ما عدى الحرام من الوجوب و الندب و الإباحة و الكراهة لا بالمعنى الأخص و هو المرادف للإباحة للعلم القطعىّ بأنّ الجمعة عبادة و كل عبادة يمتنع خلوّها من الرجحان لا محالة، و حينئذ نقول ذلك الأمر الكلىّ لا تحقّق له إلّا فى ضمن فرد من أفراد الأربعة، و العلّة الدالّة على انتفاء إرادة الإباحة منه تدلّ على انتفاء إرادة الكراهة منه أيضا و إرادة الندب منه منتفية أيضا للإجماع على أنّ الجمعة متى شرعت أجزأت عن الظهر، و حينئذ تكون بدلا عنها و التكليف بالجمع بين البدل و المبدّل ممتنع، فلزم بطريق السير و التقسيم ثبوت الوجوب التخييري بينهما فيكون الجواز هنا بمعنى الوجوب.

______________________________

(1) راجع: مجمع البيان، ج 10، ص 13.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 191

فإن قيل: ما الوجه فى إيثار الفقهاء التعبير بالجواز على الوجوب؟

قلنا: لأنّ التعبير به لا يوهم إرادة الحتم، بخلاف التعبير بالوجوب؛ و أيضا فإنّ الخلاف إنّما وقع فى الشرعية حال الغيبة بمعنى الجواز بالمعنى الأعم.

فإن قيل: قد عبّر بعض الفقهاء باستحبابها فى محلّ النزاع و هو مناف للوجوب.

قلنا: بل هو إنما ينافى بعض أقسام الوجوب و هو الوجوب العينى لا الوجوب التخييري، للعلم القطعى بأنّ متعلق الوجوب التخييري ليس هو عين واحد من الأفراد بل هو الأمر الكلىّ كما تقرّر فى الاصول، فلا محذور فى تعلّق الاستحباب بواحد منها، و قد احتمل الشهيد فى الذكرى أن يراد باستحبابها هذا المعنى أو فى الاجتماع، لكن الأوّل هو الحقّ إذ لا يعقل القول بالثانى

مع وجوب الفعل.

فإن قيل: ما الوجه فى إيثار التعبير بالاستحباب أيضا على الوجوب؟

قلنا: لأنّ التعبير بالواجب يوهم الحتم و يحيّر الوهم استواءهما فى الفضل بخلاف التعبير بالاستحباب، فإنّه يدلّ على المراد من غير احتياج إلى زيادة لفظ.

فإن قيل: الظاهر من الوجوب الوارد فى الآية إنما هو الوجوب العينى و حينئذ فلا دلالة فيها على الوجوب التخييري فى الغيبة الّذى هو محلّ النزاع و من ثمّ اعترض الشهيد رحمه اللّه فى شرح الارشاد بعد الإحتجاج بها على ذلك بأنّه يحتمل أن يراد ب «نودى» نداء خاص يعنى نداء حال وجود الإمام و قرينته الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب.

قلنا: بل الظاهر المقرّر أن الوجوب موضوع للقدر المشترك بين الوجوب التخييري و العينى، فإذن هو يوجد مع كلّ واحد منهما، غاية الأمر أنّ استفادة المدّعى منها إنما يكون بمعونة الإجماع المحكى فى التذكرة و الذكرى على انتفاء الوجوب العينى حال الغيبة.

ص 420، ح 1615؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 309- 301، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 192

فرضها اللّه!»، قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: «صلّوا جماعة»، يعنى الجمعة «1» و منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا فى جماعة». «2» يعنى أيضا صلاة الجمعة، لأن اعتبار العدد المخصوص مقصور عليها.

و منها صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، و الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبيىّ». «3»

و منها صحيحة أبى بصير و محمّد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة، «4» يعنى بهم من ذكره.

و منها صحيحة زرارة، عن أبى جعفر عليه السّلام «و قد فرض اللّه من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة؛ منها صلاة واحدة فرضها اللّه فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. «5»

و منها صحيحة الفضل بن عبد الملك، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم فى قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب، جمّعوا إذا كانوا خمسة

نفر. «6»

و منها صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير علّة طبع اللّه على قلبه. «7»

و منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن اناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم. «8»

فإن قيل: الرواية الاولى نقول بموجبها الجواز إن يترتّب ما تضمنته من الذمّ على تركها

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(2) التهذيب، ج 3، ص 245، ح 664؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 205، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 10

(3) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(4) الكافى، ج 3، ص 418؛ التهذيب، ج 3، ص 19

(5) طوسى، التهذيب، ج 3، ص 21، ح 77؛ كلينى، الكافى، ج 3، ص 419، ح 6؛ صدوق، ابن بابويه، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 409، ح 1219

(6) نفس المدرك، ج 3، ص 238- 239، ح 634؛ طوسى، الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1614

(7) التهذيب ج 3، ص 238؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 299- 302

(8) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 193

لهذه العلّة لا مطلقا، و حينئذ لا دلالة فيها على محلّ النزاع، و الرواية الأخيرة إنما تدلّ عليه بمفهوم الشرط، و قد اختلف الاصوليون فى حجيّته.

قلنا: وجه دلالة الرواية الأولى على محلّ النزاع تضمّنها فرض صلاة الجمعة على الإطلاق، و الرواية الأخيرة و إن كانت دلالتها على ذلك بمفهوم الشرط إلا أن الشهيد عليه السّلام صرّح فى شرح الإرشاد بأن أكثر الاصوليين قالوا بحجّيته، فيعول على المشهور، لأنّه قد ورد فى الخبر «خذ ما اشتهر بين أصحابك و دع ما ندر». «1»

فإن قيل: هذه الأخبار يقتضى بعمومها عدم اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه و كذا الآية، قلنا: هذه العمومات لا ريب أن الإجماع منعقد على اختصاصها بما ذكر من الاشتراط بالإمام أو نائبه كما أشرنا اليه فى المقدّمة، و إلى السبب فيه، و هو الاتفاق على التعيين لإمامة الجمعة من النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و الخلفاء بعده، و رواية محمد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر، و لا تجب على أقلّ منهم: الإمام، و قاضيه و مدّعى حقا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الإمام». «2» فإنّ فيه دلالة على اشتراط الإمام حيث جعله أحد السبعة.

فإن قيل: انعقاد الإجماع منّا على الاشتراط بالإمام أو نائبه ممنوع، لأنّه لا يكفى فى الإجماع دخول من لا يعلم نسبه، إذ يشترط فيه العلم القطعى بدخول المعصوم لتوقّف العلم بكونه حجّة عندنا على القطع بدخوله و دخوله غير معلوم و يرشد إلى اشتراطه بالقطع المذكور قول أبى القاسم فى المعتبر بعد أن صرّح بأن الإجماع حجّة لانضمام قول المعصوم فلا تغترّ إذا بمن يتحكّم

فتدّعى الإجماع باتّفاق الخمسة و العشرة من الأصحاب مع جهالة قول الباقين إلّا مع العلم القطعى بدخول المعصوم فى الجملة. «3» و كذا قول العلامة فى نهاية الاصول بعد أن أورد أنّه لا يمكن العلم باتّفاق الكلّ على وجه يتحقّق دخول المعصوم فيهم بأنّ الفرض دخوله فيهم إذ الإجماع إنّما يتمّ به فلا يمكن منع دخوله.

قلنا: لا يمكن القول بمنع انعقاد الإجماع على ذلك بعد أن اشترك فى نقله رؤساء المذهب الحقّ و خاصّة أهل البيت عليهم السّلام لما تقرّر فى الاصول من أنّه حجّة و إن نقل بخبر الواحد، و إلّا لزم القول بعدم حجّية خبر الواحد و هو يقتضى طرح معظم الشريعة، إذ هو مبنىّ أكثرها كما هو ظاهر كلّ منصف؛ و بعد فإنّا نقول بموجب ما قلتم من الاشتراط بالقطع المذكور و لا يضرّ

______________________________

(1) عوالى اللئالى، ج 3، ص 129

(2) من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 267، ح 1222؛ التهذيب، ج 3، ص 20، ح 75؛ الاستبصار، ج 1، ص 418، ح 1607؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 305، باب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، ح 9

(3) المعتبر، ج 1، ص 31

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 194

ذلك فى الإجماع الّذى حكاه هؤلاء الأجلّاء، فإنّ القطع بذلك حاصل من نقلهم الاتّفاق عليه لحسن اعتقادنا فيهم.

و أيضا لو كان هذا القول الذي نقلوا عليه الاتفاق خطأ، لوجب على الإمام أن يبيّن خطأه حذرا من أن ينتسب إلى إضلال الخلق أو من أن يحصل منه التقرير على المعصية فى هذه الأعصر المتداولة؛ و قد صرّح السيد المرتضى علم الهدى فى الشافى بأن الإجماع إنما يفزع إليه إذا التبس

قول امام الزمان، إمّا لغيبته أو لغيرها بحيث لا يعرف قوله على التعيين؛ فالرجوع إلى الإجماع يقتضى العلم بدخول المعصوم فى الجملة و إن كنّا لا نعرف شخصه و لا عينه.

و هذا الكلام يقتضى الاكتفاء فى الإجماع بدخول حىّ غير معروف النسب كما صرّح به الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى بقوله: الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإمامية على مسأله معيّنة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه، «1» و مراده الاكتفاء بهذا الطريق الأخير مع العلم بنسب الباقين كما يدلّ عليه قوله، فلو انتفى العلم بالنسب فى الشطرين، فالاولى التخيير كالخبرين المتعارضين؛ و وجه الاكتفاء بالطريق الأخير على ذلك التقدير، حصول القطع بعدم دخوله فى الفريق المعلوم النسب من الإمامية، فيقطع بدخوله فى الفريق الآخر منهم و لا يضرّ فى ذلك وجود حىّ غير معروف النسب قائل بمقالة العامّة، لأنّ البرهان العقلى و النقلى قد قام على تضليل من خالف أصول الطائفة، و ذلك يمنع من تجويز القول بأنّه هو الإمام؛ و الإيراد بجواز إظهاره تلك الأحوال تقيّة مندفع بأنّه قد يقطع بكونه متديّنا بذلك، فيمتنع أن يكون هو الإمام و مع التجويز للتقيّة يلتزم باعتبار قوله فى الإمامية، فلعلّه الإمام، لكن هذا الاحتمال لا يتأتّى لما عرفت من اشتراك رؤساء المذهب الحقّ فى نقل الإجماع على الاشتراط المذكور و حسن الاعتقاد فيهم متحقّق و بذلك يسلم الإجمال على ذلك من الطعن مع أنه مؤيد بالاتّفاق المستمرّ من عهد النبىّ صلّى اللّه عليه و آله على التعيين لإمامة الجمعة. و كذا برواية محمد بن مسلم السالفة.

فإن قيل: التعيين لذلك يجوز أن لا تكون علة الاشتراط بل حسم مادّة النزاع و إلّا لزم

اطّراد الحكم فى سائر الموارد، و ليس كذلك؛ أ لا ترى أنّهم كانوا يعيّنون أشخاصا لليوميّة و الأذان و نحو ذلك مما أجمع المسلمون على أنّه لا يشترط فيها نوابهم، قلنا: الظاهر من استمرار التعيين لذلك فى سائر الأعصار و الأمصار الاشتراط، و لا يضرّ تعدّد العلّة فيه لأنّ علل الشرع معرفات، فلا محذور فى تعدّدها أصلا.

فإن قيل: رواية محمد بن مسلم تضمّنت اعتبار الإمام، و جاز أن يراد به العدل الذي

______________________________

(1) الذكرى، ج 1، ص 49

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 195

يقتدى به فى صلاة الجماعة إذ لا قرينة تدل على أنّ المراد امام الأصل.

قلنا: بل القرينة على ذلك متحقّقة و هي الضمير الموجود فى المعطوف العائد إلى المعطوف عليه للعلم القطعى بأنّ غير إمام الأصل لا قاضى له، و كذا قوله «و من يضرب الحدود بين يدى الإمام» للعلم أيضا بأن غير إمام الأصل لا تقام عنده الحدود و إن كان مجتهدا على قول قوىّ.

فإن قيل: يجوز أن يعدل عن ظاهره بإضافة القاضى إليه بأدنى ملابسة، لأنّ المحل باب تأويل لا باب تنزيل و باب التأويل متّسع.

قلنا: العدول عن ظاهره مجاز فلا يجوز ارتكابه بغير قرينة.

فإن قيل: القرينة على العدول عن ظاهره موجودة، و هى أن اعتبار حضور اولئك القوم متروك للإجماع على عدم اعتبار أكثر الأشخاص الّتى اشتملت عليهم، فيكون المراد اعتبار حضور قوم بالعدد المذكور و يرشد إليه قول المفيد فى الإشراف «و عددهم خمسة فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولّى لإقامة الحدّ».

قلنا: إن تمّ هذا الإضمار صلح ذلك للقرينة فى العدول عن ظاهره، لكنّه لا يتمّ، لما تقرّر فى الاصول من أنّه على

خلاف الأصل و لزوم التقدير فى أكثر مدلول هذا الخبر لدليل لا يستلزم التقدير فى الباقى.

فإن قيل: لو تمّ العمل بظاهره لزم ما لا يقول به أحد من المسلمين، و هو أن لا يقوم نائب الإمام مقامه.

قلنا: هو لم يتضمّن النّص على عدم قيام نائبه مقامه كما لم يتضمّن قيامه مقامه، بل الحكم بقيامه مقامه مستفاد من الإجماع المنعقد على اشتراط الوجوب بأحدهما لا على التعيين.

فإن قيل: هو ضعيف الإسناد؛ فإنّ فى سنده الحكم بن مسكين و قد صرّح العلامة فى المختلف بأن حاله غير معلوم، «1» فلا يجوز التعويل عليه.

قلنا: ضعفه ينجبر بشهرته بين علماءنا رحمهم اللّه.

فإن قيل: أكثر مدلوله قد وقع اجماع المسلمين على خلافه، فكيف يكون مشهور بينهم؟

قلنا: قد صرّح الشهيد فى الذكرى بأن الأكثر أوردوه و هذا الراوى الّذى رواه ذكره الكشّى و لم يتعرّض له بذمّ، و لا نريد بشهرته إلّا هذا القدر، و عدم عملهم بأكثر مدلوله لمعارض لا يقتضى تركهم العمل بالباقى.

فإن قيل: إيراد الأكثر له فى كتبهم لا يقتضى قبوله لاشتمال كتبهم على المقبول و غيره.

قلنا: عدم تعرّضهم لذمّه مع توفّر الدواعى إليه، لأنّه مما يعمّ به البلوى، و مع ما قد جرت

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص 227: قال العلامة: و لم يحضرنى الان حاله.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 196

عادتهم بإيراد ما يجدوه من وجوه الضعف، يقتضى قبوله خصوصا و قد أورده ابن بابويه فى من لا يحضره الفقيه، فإنّه قد شرط فى ديباجة هذا الكتاب أن لا يورد فيه إلّا ما يفتى به و يحكم بصحّته و يعتقد فيه أنه حجّة فيما بينه و بين ربّه.

فإن قيل: مدلوله من حيث العدد متروك

و معارض بما سلف من الأخبار الصحيحة المتضمّنة لاعتبار خمسة فما زاد.

قلنا: يمكن التوفيق بينه و بين تلك الأخبار بما ذكره الشيخ فى التهذيب من حمله على اعتبار هذا العدد فى الوجوب العينى و حملها على اعتبار ذلك العدد فى الوجوب التخييري؛ أو بما ذكره العلامة فى التذكرة من أنّه ليس نصّا فى المطلوب، لأنّ الأقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة إلّا أنّ الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى استبعد هذا الحمل الأخير نظرا أنّ «أقل» نكرة فى سياق النفى فتعمّ، فهو فى قوّة لا تجب على كل عدد ينقص عن السبعة.

فإن قيل: هو معارض بمفهوم ما مرّ من صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال:

سألته عن اناس فى قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال: يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب بهم. «1» فإنّ مفهوم الشرط فى ذلك أنّه إذا كان لهم من يخطب يصلّون جمعة سواء حضر الإمام أم لا و مفهوم الشرط حجّة عند الأكثر.

قلنا: لا يتمّ التعارض بينهما و مفهوم الشرط و إن كان حجّة عند الأكثر إلّا أنّه قد تقرّر فى الاصول أنّ المفهوم بأقسامه لا يعارض المنطوق.

فإن قيل: يقيّد باعتبار الإمام الأصل مع حضوره، أمّا مع غيبته فلا.

قلنا: لا ريب أن التقييد بذلك على خلاف الأصل لما تقرّر من أنّ الأصل اجراء اللّفظ على إطلاقه، فلا يجوز اختيار هذا التقييد إلّا أن يقوم دليل عليه، و من أدّى على ذلك دليلا طالبناه بالبيان. فعلى هذا يجب أن يقيّد الخبر الدالّ على اعتبار الإمام الأصل الأخبار المطلقة أو المشتملة على اعتبار الإمام مطلقا جمعا بين الأدلّة.

فإن قيل: فعلى ما ذكرتموه من الاشتراط

بالإمام أو نائبه لا تشرع الجمعة فى الغيبة، لفقد الشرط مع تحقق المانع و هو النزاع الناشئ من الاجتماع، و ذلك خلاف المدّعى؛ و الحكم بالجواز فى صحيحة زرارة و موثقة عبد الملك يجوز استناده إلى إذن الإمام عليه السّلام و هو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة كما نبّه على ذلك العلامة فى النهاية بقوله لمّا أذنا لزرارة و عبد الملك جاز لوجود المقتضى، «2» و هو إذن الإمام و الأخبار الباقية مطلقة و المطلق يجب تنزيله على المقيّد للعلم القطعى بوجوب الجمع بين الأدلّة.

______________________________

(1) التهذيب ج 3، ص 238؛ الاستبصار ج 1، ص 419؛ وسائل الشيعة ج 7، ص 306

(2) نهاية الأحكام، ج 2، ص 14

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 197

قلنا: فقد الشرط إنّما يلزم إذا تحقّق الوجوب مع عدم حضور نائب الغيبة، أمّا على تقدير قصر الوجوب على حضوره و الايتمام به كما هو المدّعى فلا يلزم، لما مرّ فى المقدمة من أنّه نائب على وجه العموم و اتّفاق وجود المانع نادر لعدم توفّر الدواعى إلى الاجتماع المستلزم له، فيبقى استفادته من الأخبار السابقة بلا معارض، و الحكم بالجواز فى صحيحة زرارة و موثقة عبد الملك لا يجوز استناده إلى النائب الخاص و إلّا لكان الوجوب عينيّا مع أن ظاهر التعبير فيهما بالحثّ و نحوه ممّا لا يشتمل على كلّ الإنكار ينفيه، و هذا التجويز أو الإيجاب من الإمام عليه السّلام إنّما كان مع عدم نفوذ أحكامه و تصرّفاته، فإذن زمانه على هذا التقدير يساوى زمان الغيبة، فلا يكون هذا التجويز مقصورا على أهل عصره، فبطل القول بأنّه يلزم منه نصب نائب من باب المقدمة، لأنّ ذلك إنما يتمّ

إذا كان النائب خاصّا و العام غير متوقّف على نصبهم، لأنّ الإمام قد نصب المجتهد فى الأحكام الشرعيّة نائبا على وجه العموم كما مرّ و حينئذ نقول بموجب ما قالوه من أنّ الأخبار الباقية المطلقة مقيّدة بالإمام أو نائبه.

فإن قيل: مدلول ما سلف من خبر عمر بن حنظلة الدالّ على أنّ المجتهد فى الأحكام الشرعية له إذن من الائمة عليهم السّلام فى الحكم و الإفتاء و ذلك كيف يتناول الإذن فى الصلاة؟

قلنا: بل مدلوله النيابة من قبلهم عليهم السّلام مطلقا فيدخل فى ذلك محلّ النزاع؛ على أنّ الإذن منهم له فيما يتناوله النصّ من الحكم و الإفتاء أقوى من الإذن له فى الصلاة فيكون دلالته عليها من قبيل مفهوم الموافقة كدلالة تحريم التأفيف «1» على تحريم الضرب.

فإن قيل: فعلى ما قرّرتم من أن الفقيه نائب فى الغيبة يلزم أيضا ثبوت الوجوب العينى لتحقق الشرط و أنتم لا تقولون به.

قلنا: قد انعقد الإجماع على ثبوت البدل فى محلّ النزاع و تقرّر أنه يمتنع شرعا التكليف بكلّ من البدل و المبدّل، فيتعلّق التكليف بأحدهما و هو معنى الوجوب التخييري؛ و لو لا الإجماع على أنّه الثابت فى محلّ النزاع لقلنا بثبوت الوجوب العينى فيه أيضا. و مدلول الآية و الأخبار إنّما هو ثبوت الوجوب مطلقا، و قد مرّ أنّه تقرّر فى الاصول أن الوجوب موضوع للأمر الكلىّ الشامل لكلّ من الوجوب العينى و التخييري و استفادة أحدهما إنّما يكون بدليل من خارج، فإنّه إذا ثبت البدل تحقّق الوجوب التخييري، و إذا انتفى كان الثابت هو الوجوب العينى لانتفاء المقتضى لثبوت الوجوب التخييري.

فإن قيل: يمكن إرادته و إن انتفى مقتضيه، و هو البدل.

قلنا: بل إرادته على هذا التقدير

ممتنعة شرعا، لاستلزامه ما هو متّفق على عدم جوازه، و هو تأخير البيان عن وقت الحاجة.

______________________________

(1) إشارة إلى الدّلالة الأولويّة فى الآية الشريفة: و لا تقل لهما اف

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 198

فإن قيل: استعمال الوجوب فى العينى أكثر، فيجب الحمل عليه عند إطلاق لفظ الوجوب.

قلنا: قد مرّ آنفا أنّه حقيقة فى المعنى الكلّى فيكون استعماله فى بعض الأقسام مجازا، و كثرة استعماله فى بعضها بمجرّده لا يقلب هذا المجاز حقيقة كما أنّ قلّة استعمال المعنى الحقيقى لا يقلّبه مجازا إلّا أن يحوج إرادة المعنى الحقيقى إلى القرينة و يتبادر المعنى المجازى.

مشروطا به، أمّا إذا كان المشروط به هو الوجوب العينى فلا، لاختصاص الانتفاء بانتفائه على أنا نقول بموجبه، فإنّ أصل الوجوب و إن كان مشروطا بالإمام أو نائبه لكن قد مرّ الدليل على أنّ المجتهد نائبه على وجه العموم.

فإن قيل: فيلزم بحكم الاستصحاب القول بالوجوب العينى فى محلّ النزاع.

قلنا: هذا إنّما يلزم أن لو كان الوجوب المستصحب هو الوجوب العينى، أمّا لو كان المستصحب هو الوجوب فى الجملة فلا، لما مرّ من انعقاد الإجماع على انتفاء الوجوب العينى، لأنّه مشروط بظهور الإمام فلا يعقل استصحابه مع انتفاء شرطه، فيبقى الوجوب التخييري لا محالة.

فإن قيل: فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعيّة الجمعة على تقدير الاكتفاء بظهوره و إن لم يكن نائبه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حاضر.

قلنا: قد انعقد الإجماع على عدم الاكتفاء فى الشرعية بظهوره مطلقا بل لا بدّ فيها من حضوره أو حضور نائبه، فهذا هو الّذى يلزم استصحابه دون ما عداه، و قد استدلّ الشهيد رحمه اللّه

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 199

فى شرح الإرشاد «1» على محلّ النزاع بأصالة الجواز و اعترض عليه المحقّق والدى- قدّس اللّه روحه- بأنّها لا يستدلّ بها على فعل شى ء من العبادات إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يعبّد به توقيفى يحتاج إلى إذن الشارع و بدونه يكون بدعة. «2»

قلنا: قد جاء الأصل بمعنى الاستصحاب كما صرّح به العضدى فى شرح مختصر الحاجب فلعلّه المراد من ذلك فيكون تقدير كلامه «لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان» و حينئذ لا يتوجّه هذا الإشكال أصلا و ما أجاب به بعض الفائزين بدرجة الشهادة «3» عن ذلك بأنّ الجواز الّذى هو جزء هذا الدليل إنّما يراد به

معناه الأعمّ و هو مقابل التحريم إذ لا يناسب إرادة معناه الأخصّ المرادف باعتباره للإباحة فى العبادة لكن لا يراد به إلّا الوجوب إذ الإباحة و الكراهة منفيان للإجماع على اعتبار الرجحان فى العبادة، و كذا الندب، للإجماع على أنّ الجمعة متى شرعت وقعت بدلا عن الظهر لا يقل أصلا إلّا أن يراد بأصالة الجواز بهذا المعنى الّذى يرجع الجواز باعتباره إلى الوجوب ما قرّرناه نحن من الاستصحاب إذ لو أريد غيره لصار تقدير الدليل هكذا، لأنّ الأصل الجواز الذي يؤول إلى الوجوب، و ذلك غير مطابق للأصول المقرّرة كما هو ظاهر، لكن إرادته من أصالة الجواز ما قررناه من الاستصحاب لا يناسب ما ارتكبه من الاستدلال على ذلك بالاستصحاب لما فيه من بشاعة التكرار.

فإن قيل: إنّما يلزم عدم مطابقة ذلك للأصول المقرّرة إذا أريد الاستدلال بأصالة الجواز على الوجوب، و ليس ذلك مرادا بل المراد الاستدلال بها على أصل الجواز و استفادة الوجوب منها بدليل من خارج للعلم بأنّها متى شرعت وجبت.

قلنا: فعلى هذا التقدير لا يكون أصالة الجواز بمجردها دليلا على المطلوب و هو الوجوب و إلّا لزم عدم اندفاع أصل الاعتراض بالكلية، بل يكون الدليل على ذلك مجموع أصالة الجواز مع ما قد علم من خارج من أنها متى شرعت وجبت، فيصير تقدير الدليل هكذا «هذه الصلاة جائزة»، لأنّ الأصل الجواز، و كلّما جازت قد وجبت، لما علم من خارج؛ ينتج هذه الصلاة قد وجبت، لكن جعل الدليل مركّبا من هذين الأمرين، يأباه ظاهر عبارة الشهيد رحمه اللّه إذ ظاهرها أن أصالة الجواز بمجرّدها دليل و هذا التقرير يقتضى أنّها جزء الدليل و أين أحدهما من الآخر؛ فعلى هذا يتوجّه أصل الاعتراض

على ظاهرها و يندفع بما قرّرناه سابقا.

و لفقهاء الطائفة أن يصلّوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء، فأمّا الجمع فلا، «3» و اختاره محمد بن ادريس و مال إليه العلامة فى المنتهى و فى باب الأمر بالمعروف من التحرير و كذا الشهيد فى الذكرى فإنه قال بأنّه متوجّه بعد أن رجّح الأوّل أعنى القول بالجواز، فيظهر اضطرابه فى الفتوى و قد نسبه المحقق [والدى]- قدّس اللّه روحه إلى الشيخ فى الخلاف، و الشهيد فى البيان إلى أبى الصلاح و إن نوزع فى صحّة كلّ من هاتين النسبتين؛ نعم هو ظاهر عبارته فى الجمل؛ «4» لأنّه اشترط فيه السلطان العادل أو من يأمره السلطان بذلك و يدلّ عليه بوجوه:

أراد بذلك المنع من انعقاد الإجماع على اشتراط الوجوب بالإمام أو نائبه بعد أن حكاه على ذلك فى كتبه كالتذكرة و المنتهى لما فيه من شائبة المناقضة، و حينئذ فدعواه الإجماع على ذلك بحالها و المنع غير مناف لها أصلا إذ مقتضاه عدم تسليم دعوى الإجماع على عدم شرعية الجمعة حال الغيبة و لو مع حضور المجتهد بل يجب الحكم بالشرعيّة مع حضوره، لما ثبت من أنه نائب على وجه العموم.

فإن قيل: فعلى هذا لا يعقل الخلاف الواقع على تقدير حضوره لتحقق الشرط نظرا إلى اندراجه فى النائب الّذى قد انعقد الإجماع على اشتراط الوجوب به.

قلنا بل يعقل، فإن النائب الخاص قد انعقد الإجماع على أنه نائب فى الصلاة إذا نصب لها أو مطلقا؛ أما نائب الغيبة فقد وقع الشك فى أنه هل هو نائب فى الصلاة فيدخل فى النائب الذي قد انعقد الإجماع على الاكتفاء به أم لا، و إن كان قد استخرج الحكم بكونه نائبا فيها من النص المقتضى لثبوت نيابته فيما هو أقوى منها كالحكم، و الإفتاء.

الإمام أو نائبه. لما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن مسلم و قد تقدّم، و باسناده أيضا عن طلحة بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا جمعة إلّا فى مصر تقام فيه الحدود»، «1» وجه الاستدلال أنّ الرواية الاولى دلّت على اعتبار إمام الأصل فى ثبوت الوجوب و الرواية الأخيرة دلّت على اعتباره فى تحقّق الشرعية فيكون المراد اعتباره فى مطلق الوجوب الّذى هو موضوع للقدر المشترك بين الوجوب العينى و التخييري فلا تشرع بدونه، و الإجماع دلّ على قيام نائبه مقامه؛ و الرواية الأخيرة و إن كانت ضعيفة السند نظرا إلى أن راويها بترىّ إلا أنّها موافقة لما عليه الأصحاب إلّا فى اشتراط المصر ظاهرا، و يمكن تأويلها فيكون التقدير لا جمعة غالبا إلّا فى مصر، و ذلك لأنّ حصول جميع شرائطها فى القرى و البوادى نادر بالنسبة إلى حصولها فى الأمصار.

فقد اتّضح بحمد اللّه سبحانه أن ما رجّحه بعض المتأخرين الفائزين بدرجة الشهادة فى الرسالة الّتى أفردها فى صلاة الجمعة «2» من القول بوجوبها عينا حال الغيبة مع تعذّر الإمام أو نائبه و لو فقيها مجانب للصواب، مخالف لما أطبق عليه الأصحاب؛ و سيأتى لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه تعالى.

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 639؛ الإستبصار، ج 1، ص 420، ح 1617

(2) گذشت كه مقصود شهيد ثانى و رسالۀ صلاة الجمعة اوست كه در همين مجموعه چاپ شده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 203

و قد أسنده إلى بعضهم تعويلا على ما وجده من بعض عباراتهم المطلقة الّتى لا تدلّ على مطلوبه بوجه من الوجوه، و على ما اشتبه عليه من أمر الإجماع، و سنحقّق

الكلام على وجه يزيل الشبهة التى أوردها عليه، و يتمّ خطأ ما توهّمه قولا لبعضهم بعون اللّه سبحانه و تعالى. و قد احتجّ عليه بعموم الآية و الأخبار، و بأصالة الجواز، و باستصحاب الحكم المجموعه عليه.

و الجواب عن الآية بأنّها إنّما تدلّ على الوجوب؛ و قد مرّ أن موضوعه الحقيقى القدر المشترك بين الوجوب العينى و التخييري، فإذن لا يستفاد أحدهما من الآية أصلا بل بدليل من خارج، و لذلك افتقرت إلى بيان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله فعلا أو قولا، و مثله الجواب عن الأخبار و كذا عن أصالة الجواز إن تمّ الاستدلال بها على وجه يؤول إلى الوجوب، و قد بيّنا أنه لا يتمّ؛ و أما الجواب عن الاستصحاب فبأن نقول لا يتأتى استصحاب الوجوب العينى إلى زمان الغيبة، لأنّ الشهيد رحمه اللّه فى الذكرى قد شهد بانتفائه عن حال الغيبة بقوله إن عمل الطائفة على انتفاء الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار؛ «1» و كذا العلّامة فى التذكرة و التحرير كما مرّ غير مرة، و يرشد إلى ذلك تعبيرهم عن حكم الظهور بالوجوب و عن حكم الغيبة بالجواز و الاستحباب.

و يمكن الجواب عن هذه الأدلّة الأربعة بوجه آخر بأن يقال عموم الآية و الأخبار يجب تخصيصه بما مرّ آنفا من الإجماع، و من حديث محمد بن مسلم و طلحة بن يزيد الدالّين على اشتراط إمام الأصل فى الوجوب، و من صحيح زرارة و موثّق عبد الملك الدالّين على أنّ الثابت فى الغيبة هو الوجوب التخييري؛ و أصالة الجواز و الاستصحاب لا يلتفت إليهما بعد ورود النص، لما تقرّر من أن الاستدلال فى مقابل النص غير مسموع و الشهرة الّتى ادّعاها

على مطلوبه ذلك أعنى ثبوت الوجوب العينى فى الغيبة لا تتمّ بعد ما عرفت من حكاية أجلّاء علماءنا الإجماع على انتفائه و تصريح كبراءهم بأنّ النزاع إنما وقع فى تحقّق الشرعية مع حضور نائب الغيبة لا مطلقا، و لا ريب أن دعواها على ذلك عجيب منه بعد ملاحظة ما صرّحوا به من أنّ أحدا منهم لم يذهب إليه فى طبقة من الطبقات، و لا فى عصر من الأعصر المختلفة عن عصر النبى صلّى اللّه عليه و آله و تسليم القول بأنّهم أعلم بمواقع الإجماع و الخلاف.

و بعد، فلو قطعنا النظر عمّا صرّحوا به من انعقاد الإجماع على انتفاء ذلك لجزمنا به أيضا، لأنّا بعد التتبّع التّام وجدنا أنّ كتبهم الموضوعة لبيان الخلاف و الوفاق خالية منه، مع أنّ دأبهم إيراد الخلاف النادر فى المسائل النادرة؛ و كذا وجدنا كتب الأحاديث المروية عن أئمتنا عليهم السّلام خالية من التصريح به مع أن ديدنهم إيراد الأحاديث الواردة من طرقهم، و إن ندر العمل بها،

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 204

فلو كان ذلك قولا لأحد منهم لنقل إلينا جزما كما نقل القول بالجواز و المنع مع حضور نائب الغيبة بل كان نقله أهمّ من ذلك، لما فيه من البعث على عدم التهاون فى إهمال هذا الواجب الكبير و عدم تركه ميلا إلى غيره؛ فكان عدم نقلهم إيّاه مع أنه مما يعمّ به البلوى، دليلا على انتفاءه فلا يجوز ارتكابه بمجرّد إطلاق بعض الروايات و العبارات ما لم يعلم ذهاب بعض علماءنا رحمهم اللّه إليه، و اشتمال بعض النصوص عليه حذرا من خرق الإجماع و الإبداع فى الدين، إذ ليست البدعة

أمرا أزيد على اعتقاد رجحان ما لم يرد به النص، فكيف إذا نطقت كتبهم بالإجماع على خلافه، و شهدت النصوص بانتفائه كما أسلفنا شيئا من ذلك.

و قد فهمه من قول المفيد فى الإشراف بعد أن صرّح باشتراط اجتماع خمسة يجتمع فيهم تسع صفات و اعتبر فى الخامس منهم ظاهر الإيمان، و طهارة المولد، من السفاح، و السلامة من ثلاثة ادواء البرص و الجذام و المعرة بالحدود و المشتبه لمن أقيمت عليه فى الإسلام، و المعرفة بفقه الصلاة 7 و الإفصاح فى الخطبة و القرآن، و إقامة فرض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه بحال، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام، فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعة على ما ذكرناه، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر الحارّ فى الأيام؛ و منشأ فهمه ذلك عبارة هذه الرسالة اكتفاء مصنّفها فى الإمام بظاهر الإيمان المعتبر فى الحكم بالعدالة من غير أن يصرّح باعتبار اجتهاده، و كذا تصريحه بتحقق الوجوب الّذى ظاهر فى العينى على تقدير حضور تلك الخصال من غير أن يفرق بين حكم زمان الظهور و الغيبة، و ضعف منشأه ظاهر؛ فإنّ عدم تصريحه باعتبار اجتهاده لا يدلّ على العدم قطعا، و دعوى أظهريّة الوجوب فى العينى مدفوعة بما تقرّر من أنّ موضوعه الحقيقى إنّما هو القدر المشترك بينه و بين التخييري؛ و الاكتفاء فى التعبير عن حكم زمان الظهور و الغيبة بلفظ الوجوب الصادق على العينى و التخييري لا يلزم منه إرادة الفرد الأوّل فى الحالين و عدم الفرق بين حكم الحالين لفظا للاعتماد على ما هو المقرّر فى المذهب الحقّ المعروف عند

الطائفة المحقّة من ثبوت الوجوب العينى فى حال الظهور، و التخييري فى حال الغيبة؛ فلا يذهب على أحد ثبوت العينى حال الغيبة أيضا.

و فهمه أيضا من قول أبى الصلاح فى الكافى بعد أن صرّح بعدم انعقاد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين، فإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت الجمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل بالغ حرّ سليم، مخلّى السرب، حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونها، و يسقط فرضها عمن عداه، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 205

فيها جمعة. «1»

و منشأ فهمه ذلك منها تعبيره بتعيين الحضور عند تكامل الشرائط من غير أن يفرق بين حكم زمان الظهور و الغيبة. و هو بزعمه يدلّ على ثبوت الوجوب العينى فى الحالين. و لا ريب أنّه منشأ ضعيف غير ناطق بمراده، لأنّه يحتمل أنّه أراد بثبوت الوجوب العينى على تقدير تكامل الشرائط الاختيارية خاصّة، فكيف يجوز له القول بتحققه فى الغيبة و نسبته إلى مثل هذا الفاضل بمجرّد هذه العبارة الّتى تحتمل ما قلناه احتمالا قريبا، و كيف يجوز له أيضا بمجرّد اشتراطه فى إمام الجمعة تكامل صفات الجماعة أن يحدث قولا بعدم اعتبار الاجتهاد فيه أيضا مع أنّه يحتمل احتمالا قريبا أنّه أراد بذلك الرد على العامّة القائلين بعدم اشتراط عدالة الإمام لا عدم اعتبار اجتهاده، مع أن تخصيص اعتبار شى ء لا ينفى اعتبار ما عداه.

و بذلك اتّضح ضعف منشأ فهمه الأمرين أيضا من قول أبى الفتح الكراجكى فى كتابه المسمى ب تهذيب المسترشدين:

و إذا حضرت العدّة التى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة، و كان إمامهم مرضيّا متمكّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها، و كانوا حاضرين آمنين ذكورا بالغين كاملين العقول أصحّاء، وجبت عليهم فريضة الجمعة جماعة، و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلّى بهم بعدهما ركعتين. «2»

و كذا من عبارة الشيخ فى المبسوط «3» و من قوله فى النهاية و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس إلى أن قال: و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّوا جماعة بخطبتين؛ فإن لم يتمكنوا من الخطبة جاز لهم أن يصلّوا جماعة، لكنهم يصلّون أربع ركعات؛ «4» فإنّ فهمه الأمرين إنما نشأ من تعليق جواز الظهر على عدم تمكّنهم من الخطبة التفاتا إلى أنّ ذلك يدلّ بمفهوم الشرط على عدم جوازها لو تمكّنوا منها و هو يقتضى الوجوب العينى؛ و عدم اشتراط إذن الإمام أيضا، و نفى البأس لا ينافيه لأنّه دالّ على الجواز بالمعنى الأعمّ الذي يؤول إلى الوجوب، و ذلك الذي فهمه و ركن إليه التفاتا إلى دلالة مفهوم الشرط عليه لا تنطق به العبارة و لا يستقيم بعد ملاحظة قوله فى الخلاف من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو امر و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم يصحّ محتجّا على ذلك بالاحتياط و بإجماع الفرقة المحقّة ناقلا الخلاف فيه عن أهل الخلاف متعرّضا عليه بقوله: فإن قيل: أ ليس قد رويتم فى ما

______________________________

(1) الكافى، ص 151

(2) و العبارة وردت اوّل مرة فى رسالة الشهيد فى

صلاة الجمعة.

(3) المبسوط، ج 1، ص 143

(4) النهاية، ص 103

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 206

مضى من كتبكم «1» أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم». «2»

و هذا الجواب يوهم خلاف مطلوبه، و هو الجواز فى الغيبة، و لذلك قال ابن ادريس «3» أنّه جواب عجيب مجيبا عن السؤال بأنّ جوازها منهم إما يقول به إذا كان فيهم نواب الإمام أو نواب خلفاءه لا مطلقا.

و الّذى سنح لى فى توضيح السؤال و الجواب الذي أورده من طرف العامّة بطريق الإلزام بعد ما أسلف انفرادهم عن الفرقة المحقّة بعدم صحّتها من أهل القرى و السواد، أنّه إذا جازت منهم على قولكم فليجز فى زمان الغيبة؛ و فى تقرير الجواب أن جوازها منهم إنما استند الى إذن الإمام لهم بإيقاع الكاملين منهم إيّاها بالشرائط، فكان ذلك جاريا مجرى أن ينصب من يصلّى بهم، و لا يلزم من ذلك ثبوتها فى زمان الغيبة. و بما قرّرناه يؤول الى ما أجاب به ابن ادريس و لا يكون تعجبه فى محلّه لأنّه توهّم أنه أراد بذلك الجواب القول بالجواز فى الغيبة مع أنه لا يليق أن ينسبه بعد أن نقل عنه فى هذا الكتاب و كذا غيره كلا علامة و ولده فخر الدين و المحقق والدى قدّس اللّه روحه أنه منع منها فى الغيبة كما يرشد إليه ظاهر كلامه فى الجمل أيضا، فإذن لا يتمّ نسبة بعض الفائزين بدرجة الشهادة خلافه إلى الخلاف؛ و قد احتمل حمل قول الشهيد فى اللمعة «لا تنعقد

إلّا بالإمام أو نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة» على ثبوت هذا القسم من الوجوب حال حضور نائب الغيبة و فهم ما تنزّل إليه فى شرح اللمعة بعد أن اطّلع على فساد ما اختاره من الوجوب العينى فى الغيبة لما أوردناه من الإجماع على انتفاء هذا القسم من الوجوب إلى الجواز مع عدم حضور المجتهد من قول الشهيد فى الذكرى فى سياق شروط النائب: التاسع: إذن الإمام له، كما كان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لأئمة الجمعات، و أمير المؤمنين عليه السّلام بعده، و عليه إطباق الإماميّة، هذا مع حضور الإمام عليه السّلام؛ و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان: أصحّهما- و به قال معظم الأصحاب- الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و يعلّل بأمرين: أحدهما: أنّ الإذن الحاصل من الأئمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت. و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن، كالحكم و الافتاء، فهذا أولى. الثانى: إنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه، أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره، و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض- إلى قوله- و التعليلان

______________________________

(1) در چاپى: فيما معنى و فى كتبكم

(2) الخلاف، ج 1، ص 626

(3) السرائر، ج 1، ص 303

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 207

حسنان، و الاعتماد على الثانى. «1» و ذلك لأنّه تخيّل أنّه لما جعل مبنى التعليل الثانى الذي اعتمده على سقوط اعتبار إذنه مع التغدّر، استلزم سقوط اعتبار حضور نائب الغيبة؛ لأنّ الباعث على اعتباره تحصيل الإذن الّذى هو شرط الصلاة و لا ريب أنّ ما احتمل إرادته من عبارة اللمعة لا يعقل أصلا بعد

ما تلوناه من حكاية جمع كثير من علماءنا- منهم مصنّفها- إجماعهم على انتفاءه حال الغيبة.

و ما فهمه من التعليل الثانى الواقع فى عبارة الذكرى من الجواز مع عدم امكان الإذن، إنما يستقيم إذا حمل الإذن الواقع فيها الّذى يسقط مع عدم إمكانه على الإذن العام الّذى يتحقّق مع حضور المجتهد؛ و ذلك لا يجوز لأحد أن ينسب إرادته إلى مثل هذا الفاضل المحقق بعد أن اطّلع فيما تقدّم من كلامه على نقل الإجماع من علماءنا رحمهم اللّه؛ على أنّ من شروطها السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه، لاستلزامه نوعا من التدافع بين كلاميه و شائبة من المناقضة بينهما؛ مع إمكان أن يحمل كلامه على وجه لا يتوجّه عليه شى ء من ذلك بأن يقال: أنّه أراد بذلك الإذن الّذى يسقط مع التعذّر الإذن الخاص كالإذن العام المتحقّق بحضور المجتهد، و إلى ذلك يرشد مقابلته التعليل الثانى المقتضى لاعتبار الإذن مع الإمكان بالتعليل الأوّل المقتضى لعدم اعتباره؛ و كذا بناؤه القول بالمنع على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود؛ بيان ذلك أنّه إذا بنى القول بالمنع على اشتراط الإذن الخاص فى الصحّة، كان المناسب أن يبنى القول بالجواز على أنّ ذلك الإذن غير شرط [الصحّة] فيها بل يكفى الإذن العام المتحقق بحضور المجتهد.

فإن قيل: هذا الحمل الذي ذكرتموه يقتضى اشتراط الانعقاد بحضور المجتهد و ذلك لا يناسب ما استدلّ به من عموم الآية و الأخبار.

قلنا: عدم مناسبة ذلك له مسلّم إذا أراد به العموم الحقيقى، لكنّه لم يرده قطعا للعلم بانتفائه بما اتّفق على اشتراطه من العدد و الخطبتين، بل إنّما أراد به العموم الإضافي كما يرشد إليه ما أورده فى شرح الإرشاد من

استدلاله على الجواز بعموم الآية، بعد أن ردّ دليل المانعين بالقول بموجبه، إذ الفقيه نائب أيضا؛ فإن المفهوم من سياق ذلك أن مراده عمومها لمحلّ النزاع و هو الجواز مع حضور نائب الغيبة.

و بعد فإنّ اشتراط الانعقاد بحضور الفقيه لا ريب فيه، و قد حكى المحقق والدى- قدّس اللّه روحه- الإجماع منّا على ذلك متعذّرا عن إطلاق بعض العبارات بالاعتماد على ما تقرّر فى المذهب و صار معلوما بحيث صار التقيد به فى كلّ عبارة مما يكاد بعد تسامحا، و يرشد إليه قصرهم مورد الخلاف على حضوره، أ لا ترى إلى قول العلامة فى التذكرة: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 208

عدم الوجوب؛ لانتفاء الشرط، و هو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام «1» و إلى تسليمه فى المختلف ما استدلّ به المانعون من الإجماع على اشتراط الانعقاد بالإمام أو نائبه كما هو المذهب؛ و إلى ما جرى عليه ابن فهد فى المهذّب «2» و الشهيد في شرح الارشاد من نحو ما فى المختلف و الى قوله فى الدروس: و فى الغيبة يجمع الفقهاء مع الأمن و يجزى عن الظهر على الأصحّ. «3» و فى اللمعة و لا تنعقد إلّا بالإمام أو نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة، «4» مع أن العطف بلو الوصلية لبيان أخفى الأحوال؛ و إلى قول المقداد فى التنقيح: و مبنى الخلاف أنّ حضور الإمام هل هو شرط فى ماهيّة الجمعة و مشروعيّتها، أم فى وجوبها؟ فابن ادريس على الأوّل، و باقى الأصحاب

على الثانى؛ «5» و قد أومى إلى ذلك الشهيد فى الذكرى بقوله: مبنى القول بالمنع على [أنّ] إذن الحاكم شرط الصحّة و هو مفقود، «6» و إن كان فى هذا البناء بحثّ التفاتا إلى بناء الثاني على [أنّ] اشتراط حضوره في الوجوب يقتضى بقاء الجواز بعد ارتفاع الوجوب، و هو معلوم العدم لأنّ الجواز الّذى هو جزء الوجوب لايراد به معناه الأخصّ المرادف باعتباره للإباحة قطعا، بل الأعمّ الذي هو الجنس المقوّم بفصل الحرج بالترك؛ و بعد ارتفاع هذا الفصل الحكم بارتفاعه و تقوّمه بفصل عدم الحرج بالترك، ينفيه صدق ارتفاع الحرج بالترك برفع الجزأين معا و برفع الحرج بالترك خاصة، فارتفاعه أعم من كلّ منهما و لا دلالة للعام على الخاص، فلا يقطع بتحقّق فصل عدم الحرج بالترك؛ و حكم الأصل يقتضى نفيه، فينتفى الجواز على القول الثانى أيضا إلّا أن يراد بالوجوب المرتفع العينى فيبقى الوجوب التخييري ثابتا بصحيح زرارة و موثق عبد الملك لكن بشرط حضور الفقيه الّذى هو مورد الخلاف.

فإن قيل: يجوز أن يكون مرادهم هنا بالفقيه الّذى جعلوه مورد الخلاف معناه العام المعبّر عنه بالعالم بالأحكام الشرعية الفرعية و لو بالتقليد كما صرّحوا بإرادته فى باب الوقف و الوصية و نحو ذلك، فلا يكون الحكم مقصورا على حضور المجتهد.

قلنا: قد نقل فى عرف الأصوليين إلى المعنى الخاص المعبّر عنه بالعالم بالأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلّتها التفصيلية إمّا بالفعل أو بالقوّة القريبة منه لا يطلقونه على المعنى العام مجرّدا عن القرينة، فيكون عندهم حقيقة فى المعنى الخاص، [و] مجازا فى المعنى العام؛

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27، مسألة 389

(2) المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج 1، ص 414

(3) الدروس،

ص 41

(4) اللمعة الدمشقية، ص 32 (قم دار الفكر، 1411)

(5) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(6) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 209

فلا يراد هنا بالفقيه الذي وقع مورد الخلاف سوى معناه الخاص المرادف باعتباره للمجتهد؛ و لا يلزم من إرادة المعنى العام فى باب الوقف و الوصية إرادته هنا أيضا، لما تقرّر فى الأصول من أن الاطّراد من خواص الحقيقة، و لما فى ذلك من شائبة القياس.

فإن قيل: قد صرّح العلامة فى التذكرة «1» بعد أن أورد استحباب الاجتماع مع حضور الفقيه استحبابه أيضا لو نصب الجائر عدلا، و ذلك يقتضى أن لا يكون ذلك العدل فقيها بالمعنى الخاص و إلّا لكان إفرادها عن المسألة المتقدّمة عريّا عن الفائدة، لأنّ نصب الجائر و عدم نصبه له على حدّ سواء.

قلنا: نمنع من اقتضاء اعتبار الفقيه بالمعنى الخاص هنا أيضا خلوّ إفرادها عمّا تقدّمها عن القائل بجواز أن يكون إفرادها خفاء الحكم، للشكّ فى جواز إيقاعه إيّاها نظرا إلى تحقّق صورة النّيابة عن الحاكم [الجائر] منه كما قيل يمنع المجتهد من إقامة الحدّ إذا قيل الولاية منه نظرا إلى هذه العلّة، و يزيد ذلك بيانا ما قدّمناه من انعقاد الإجماع على اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو نائبه، و لمّا تعذّر النائب الخاص فى الغيبة اعتبر النائب العام و هو المجتهد.

فإن قيل: إفرادهم حال الغيبة و نقلهم الخلاف فيه و تعبيرهم عن حكمه بالجواز و الاستحباب بعد نقلهم الإجماع على اشتراط الوجوب بحضور الإمام أو نائبه، يدلّ على أن الإجماع إنّما انعقد على اشتراطه فى الوجوب العينى أو فى أصل الوجوب مع الإمكان، فلا يدلّ على تعيّن حضور

المجتهد حال الغيبة.

قلنا: بل ذلك يدلّ على تعيّن حضوره فى تلك الحال؛ و ذلك لأنّ الاجماع قد انعقد على اشتراطه فى الوجوب، و قد مرّ أن موضوعه الحقيقى القدر المشترك بين العينىّ الثابت حال الظهور و التخييري الثابت حال الغيبة، فقد دلّ على اشتراطه ماهية بذلك، و الأصل يقتضى عدم تقييده بواحد منهما بعينه، كما أنّ الاستصحاب يقتضى عدم تقييد اشتراطه فى أصل الوجوب بحال الإمكان، فيستصحب الإجماع الدالّ على اشتراط إذنه إلى حال الغيبة؛ و جاز أن يكون العلّة فى إفراد حال الغيبة مجرّد مخالفته حال الظهور فى الحكم فى الجملة، كما أنّه جاز أن يكون التعبير عن حكمه بالاستحباب أو الجواز محض تحصيل الامتياز عن حكم الظهور فى الجملة أيضا.

فإن قيل: نمنع انعقاد الإجماع على اشتراط إذنه فى زمن الظهور لوجود القادح فيه حتى من مدّعيه، كما اتّفق للعلامة فى المختلف فلم يتم استصحابه.

قلنا: ضعف سند هذا المنع ظاهر ممّا تقدّم بيانه من أنّه إنّما منع من الإجماع على عدم الانعقاد فى الغيبة، و لو مع حضور المجتهد كما ادّعاه ابن ادريس، لا من الإجماع على

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 24

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 210

اشتراط إذن الإمام عليه السّلام كما يظهر لكلّ منصف واحدهما غير الآخر قطعا، فلا يظهر لمنع ذلك وجه أصلا بل لا يجوز أن يصدر ممّن أحاط علما بوجوب العلم بمقتضى الإجماع و إن نقل بخبر الواحد و إن لم يقرن بقرينة لوجب العلم، فكيف إذا اشترك فى نقله أجلّاء الأصحاب و رؤساء المذهب الحقّ كما اتّفق الأمر فى هذا الإجماع الّذى اقترن إليه عدّة قرائن توجب العلم منها مطابقته للسنّة لما حقّقناه من

دلالة حديثى محمّد بن مسلم و طلحة بن زيد على اعتبار إمام الأصل و منها موافقته لأدلّة العقل، فإن الاجتماع مظنّة النزاع الّذى لا يندفع إلّا بالإمام أو من نصبه.

فإن قيل: قد وجدنا الاجتماع بدونه فى الموقفين و منى و نحو ذلك، منفكّا عن الفتنة فلا يكون مظنّة لها على تقدير عدم حضور الإمام أو من نصبه بل مظنّتها على تقدير حضوره أظهر و الاختلاف أكثر كما ينبئ عنه سيرة أمير المؤمنين، فى زمن خلافته و حاله مع رعيّته.

قلنا: قليلا ما يوجد الاجتماع بدونه منفكّا عنها، فصحّ الحكم بكونه مظنّة لها على تقدير عدم حضوره إذ الاعتماد على الأغلب، فإن النادر كالمعدوم؛ و ممّن نبّه على ذلك ابو القاسم فى المعتبر: و أمّا القول بأنّ مظنّتها على تقدير حضوره أظهر فهو خطأ قطعا لا يتمّ على أصول الإمامية أصلا، و ذلك لاستلزامه هدم ما أطبق عليه من أن تصرّفه لطف كما أن وجوده كذلك، و من وجوب استمراره إلى انقضاء إمداد التكليف فكيف يجوز لمسلم أن يقول بذلك القول مع أنه يؤدّى إلى هدم أصل من أصول الملتين و ركن من أركان الدين، فثبت أن مظنّتها تندفع على تقدير حضوره فإنّ انتظام أمر عامّة الناس على وجه يؤدّى إلى صلاح الدين و الدنيا يفتقر إلى رياسة عامّة فيهما فيجب فى الحكمة أن يتوقّف انعقادها على إذنه، فلا يجوز إيقاعها إلّا مع حضوره أو حضوره نائبه و لو فقيها مع إمكان الاجتماع فى الغيبة.

فإن قيل: لو توقف انعقادها على إذنه لاقتضى أن لا يكون الإمامية أكثر ايجابا لها من الجمهور، مع أنّ العلامة فى نهج الحق «1» و الطبرىّ «2» فى نهج العرفان بعد نقل الخلاف

بين المسلمين فى شروط الجمعة [قالوا ب] أنّ الإمامية أكثر ايجابا لها من الجمهور، و مع ذلك فالجمهور يشنعون عليهم بتركها، حيث أنّهم لم يجوّز و الايتمام بالفاسق، و مرتكب الكبائر، و المخالف فى العقيدة الصحيحة، «3» بيان لزوم ذلك أنّه يفهم من تعليلهم انتفاء الأكثرية عندهم بانفرادهم عن العامة باعتبار العدالة و مجانبة الكبائر و صحّة العقيدة و عدم اعتبار شى ء آخر يقتضى زيادة انتفاءها؛ فلو اعتبر إذنه لزم أن يكون ايقاعها عندهم نادرا لتوقّفه على الإذن

______________________________

(1) قال العلامة (ص 450) بعد بيان الاختلاف فى مختلف مسائل صلاة الجمعة بين الشيعة و سائر المذاهب: و قد ظهر من هذه المسائل للعاقل و المنصف أن الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور و مع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث أنهم لم يجوزوا الايتمام بالفاسق و مرتكب الكبيرة.

(2) فى الاصل: الطبرسى.

(3) نهج الحق و كشف الصدق، ص 450 (قم، مؤسسة دار الهجرة، 1407)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 211

المفقود حال الغيبة، لقلّة حضور المجتهد فى سائر البقاع و الأصقاع، فيكون ايقاعها عند الجمهور أكثر، لعدم اشتراطهم فى إيقاعها إذنه.

قلنا: عدم اعتبارهم شيئا آخر وراء ما ذكر، إنّما يستفاد بمفهوم اللّقب الضعيف، و بعد فكيف ينسب إلى العلامة خلاف ما نطق به فى أكثر كتبه من الإجماع على اشتراط الوجوب الموضوع حقيقة للقدر المشترك بإذنه، و على انتفاء الوجوب العينى فى الغيبة بمجرد هذا المفهوم الضعيف الذي يستفاد من هذه العبارة؛ و يكفى فى انتفاء أكثرية ايجابهم إيّاها على تقدير اعتبار إذنه بالنسبة إلى الخاصة، انفرادهم عن الخاصة باعتبار المصر كما يقوله الحنفيّة و جوفه و حضور أربعين كما يقول الشافعيّة.

فإن قيل: يكفى فى حصول

إذنه بإيقاعها ما تضمّنه النّص من إطلاق أمره بجامع الشرائط بالإمامة و لغيره بالايتمام، فلا يعتبر فى حضور الإذن حضور المجتهد، كما لا يتوقّف وجوبها العينى على ما عدا ذلك الإذن المستفاد من إطلاق الأمر تجنّبا من الوعيد على تركها بالطّبع على القلب الذي هو علامة الكفر، و بعدم قبول الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ كما دلّ عليه قول النبى صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى او بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّه شمله و لا بارك اللّه له فى أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زكاة له، ألا و لا حجّ له، ألا و لا صوم له، ألا و لا برّ له حتى يتوب؛ «1» فعلى ما قلناه من حصول الإذن و لو مع عدم حضور المجتهد يكون الاحتياط فى فعلها مطلقا.

قلنا: قد دلّ الإجماع و حديثى محمد بن مسلم و طلحة بن يزيد و نصب النّواب دائما على أن إذنه بإيقاعها لا يحصل إلّا مع حضور نائبه، فيجب أن يقيّد بذلك إطلاق الأمر جمعا بين الادلّة؛ و ذلك الوعيد على تركها لا يدلّ على ما قيل من وجوبها عينا أصلا، لجواز أن يترتّب على تركها للاستخفاف بها أو الجحود لمشروعيّتها بالكلية أو مع ترك الظهر أو حال وجوبها العينى الثابت مع حضور النائب الخاص؛ و القرينة على ذلك ما تقدّم من اشتمال صحيح زرارة و موثّق عبد الملك على الحثّ، و نحوه مما يدلّ على الوجوب التخييري فى الغيبة، لعدم اشتماله على كلّ الأذكار؛ و حينئذ فلا يستفاد من ذلك الوعيد الإذن بايقاعها حال الغيبة

أصلا؛ و دعوى الاحتياط فى فعلها حال الغيبة مطلقا لا يتمّ بعد ملاحظة ما أوردناه من وقوع الخلاف من الخاصّة فى شرعيّتها حال الغيبة مع حضور المجتهد، و ذلك لأنّ الأحوط عندهم على هذا إنّما هو فعل الظهر ليقين براء الذمّة على تقديرها خاصّة.

و بعد فكيف يتمّ القول بأن الأحوط عندهم فعل الجمعة بدون حضوره مع ما أوردناه من نقل كبراءهم الإجماع على اشتراطها بالإمام أو نائبه و لو فقيها، و على وقوعها بدون ذلك

______________________________

(1) وسائل الشيعة، ج 5، ص 7، ح 36؛ سنن ابن ماجه، ج 1، ص 343

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 212

بدعة؛ و من المعلوم الضروري أنّ كلّ بدعة ضلالة و كلّ ضلالة مصيرها إلى النار «1» لا محالة، فلا يسوغ لأحد أن يعتقد أنّها وسيلة إلى التّقرب إلى رضا اللّه عزّ و جلّ مع فقد شرطها لأنّها على ذلك التقدير يكون معصية فلا يتقرّب بها حينئذ و لو على قول بعض الزيدية المنقول عنهم فى كنز العرفان بأنّ الصلاة الوسطى الّتى أكّد سبحانه عليها فى محكم كتابه العزيز «2» لانفرادها بالفضل، هى الجمعة [فى] يوم الجمعة و الظهر [فى] سائر الأيام، و ذلك لما قد ورد فى الأثر عن سيّد البشر «فإن قليلا من سنة خير من كثير بدعة»؛ «3» فكيف على قول الخاصّة بأنها الظهر مطلقا كما اختار الشيخ فى الخلاف ناقلا فيه إجماعهم للنّص، و لتوسّطها فى النهار و وقوعها فى الهاجرة بين برد الغداة و العشى و بين صلاتى النّهار و الصبح و العصر أو بين نافلتين متساويتين؛ «4» و نقل السيد المرتضى «5» إجماع الشيعة على أنها العصر لوقوعها بين ليلية و نهارية

حال الاشتغال بالمعاش، و المقسم بها فى قول اللّه تعالى «وَ الْعَصْرِ»؛ و لا يعارض بالقسم بالفجر لأنّ المراد به فجر يوم النّحر و نقل الطبرسى فى تفسيره الصغير المسمى بالجوامع قولا ثالثا بأنها الفجر لأنها مشهودا واسطة بين ليلتين و نهارتين منفردة بين مجتمعين واقعة فى الحد المشترك بينهما؛ «6» و نقل الزمخشرى فى الكشاف «7» قولا رابعا بأنها المغرب، لتوسطها عددا بين الثنائية و الرباعية و وقتا بين الليلية و النهارية، و فرضا، لأنّ أول ما فرض اللّه سبحانه الظهر؛ و نقل البيضاوى «8» قولا خامسا بأنها العشاء لتوسطها بين جهرتين واقعتين فى طرفى الليل؛ و نقل فخر الدين الرازى فى تفسيره الكبير «9» قولين آخرين أحدهما: أنها مجموع الخمس لتوسّطها بين شعب الإيمان البالغة إلى بضع و سبعين؛ الثانى: أنها أخفيت ليحافظ عليهن كإخفاء الولىّ و ليلة القدر و الاسم الأعظم و ساعة الإجابة.

و اللّه الموفّق للاصابة و لنقتصر على ما وعدنا بإيراده فى هذه الرسالة خوفا من الإطالة.

______________________________

(1) راجع: مسند احمد، ج 3، ص 310؛ كتاب مسلم، ج 2، ص 592؛ سنن البيهقى، ج 3، ص 207؛ الدر المنثور، ج 3، ص 612

(2) حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطىٰ: بقرة، 238

(3) نهج الحق، ص 289

(4) راجع: الخلاف، ج 1، ص 293

(5) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 275؛ قال: و إنما سمّيت الوسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تقدمت عليها، و صلاتين من صلاة الليل تأخّرت عنها.

(6) راجع: جوامع الجامع، ج 1، ص 225 (قم، مؤسسة النشر الاسلامى) و فيه اشاره أن المقصود صلاة الفجر و لكن ليس فيه ما ورد فى المتن؛ و فى هامشه عن: تفسير الماوردى، ج

1، ص 309 قال: قاله ابن عباس و ابو موسى الاشعرى و جابر بن عبد اللّه.

(7) الكشاف، ج 1، ص 288 (قم، دفتر تبليغات اسلامى، 1414) قال فيه: عن قبيصة بن ذؤيب: هى المغرب، لأنّها وتر النهار و لا تنقص فى السفر من الثلاث.

(8) تفسير البيضاوى، ج 1، ص 536 (بيروت، دار الفكر).

(9) التفسير الكبير، ج 2، ص 486 (بيروت، دار احياء التراث العربى، 1417 ق).

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 213

به ادامه بحث- كه تجلى را از كدخدازادگان اردكان فارس دانسته، بايد مربوط به اجداد او باشد نه پدرش.

(2) قصص الخاقانى، (ولى قلى شاملو، تصحيح حسن سادات ناصرى، تهران، 1374) ج 2، ص 95

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 214

نصرآبادى با تفصيل بيشترى از وى ياد كرده و آگاهى هاى مهمى از وى بدست مى دهد:

ملا على رضاى تجلّى از كدخدازادگان اردكان از اعمال فارس است. به زيور فضايل نفسانى و حليۀ كمالات روحانى آراسته، تجلّى شمع شعورش بزم قدسيان را منوّر ساخته و چراغ كمالاتش در محفل روحانيان پرتو انداخته. در مجلسى كه ايشان به افاده مشغول باشند، فحول علما را قدرت دم زدن نيست، در كمال پاكى طينت و پرهيزگاريست. به طريق بعضى از طلبه هرگز متوجه منهيّات نشده. روزى به فقير گفت كه اگر خوردن شراب مباح بود، بازهم ارتكاب آن از امثال ما جماعت نامناسب بودى. الحق «الظاهر عنوان الباطن» دربارۀ او صادق است. در اوائل سن جهت تحصيل به اصفهان آمده، مدتى از تلامذۀ بحر معرفت آقا حسين [خوانسارى] بود. بعد از آن ارادۀ هندوستان نموده، در آنجا به تعليم ابراهيم خان ولد على مردان خان مشغول بود. مشار اليه و ساير امرا كمال مهربانى به او داشتند. باز شوق ايران و مؤانست دوستان باعث شده به اصفهان مراجعت كرد. (كمال اسماعيل:)

به غربت اندر اگر سيم و زر فراوان است هنوز هم وطن خويش و بيت احزان به

اگر چه نرگسدان ها ز سيم و زر سازند براى نرگس هم خاك نرگسستان به

در شهور سنۀ هزار و هفتاد و دو [1072] پادشاه قدردان شاه عباس ثانى محلى از محال اردكان

را به سيور غال او عنايت فرمودند. نواب اشرف اقدس [شاه سليمان] هم در اين سال [1083] ايشان را به مجلس طلب داشته در سفر ييلاق در ركاب ظفر انتساب بودند و الحال در اصفهان به مباحثه و تأليف مشغولند. گاهى بعد از مباحثه متوجه ترتيب نظم غزل و رباعى مى شود. تجلّى تخلّص دارند و اشعارش اين است. «1» وى سپس 24 بيت از اشعار وى را آورده است كه يك بيت آن چنين است:

نسبت من به تو چون نسبت عكس است به شخص با توام گر همه در عالم ديگر باشم

مرحوم احمد گلچين معانى پس از نقل مطالب نصرآبادى، اشعارى از وى را بر سبيل مثال آورده كه به خوبى لطافت طبع تجلى را نشان مى دهد. وى همچنين اشعارى چند از مثنوى معراج الخيال او كه به سال 1313 در بمبئى به چاپ رسيده، آورده است. «2»

ميرزا عبد اللّه افندى از وى با عنوان «شاعر معاصر» ياد كرده، شعر فارسى وى را عالى مى خواند و تخلص او را تجلى مى نويسد. وى مى افزايد: او در اوائل شاگرد آقا حسين

______________________________

(1) تذكرة نصرآبادى، (تصحيح ناجى نصرآبادى، تهران، اساطير، 1378) ج 1، ص 242- 243

(2) كاروان هند (مشهد، 1369)، ج 1، صص 200- 204، ش 109. وى همانجا اشاعر كرده است كه دربارۀ تجلى مى توان به كتاب «تذكرۀ شعراى كشمير» تأليف سيد حسام الدين راشدى پاكستانى (ج 1، ص 154- 164) مراجعه كرد.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 215

خوانسارى بود. پس از آن به ديار هند رفت؛ سپس برگشته به ايروان رفت، اما شهرتش در اصفهان بالا گرفت تا آن كه در اوائل دولت

سلطان زمان ما- شاه سليمان- به عنوان مدرس مدرسۀ مادر- مدرسۀ جده- تعيين شد. پس از آن، از مدرّسى كناره گرفت به دلايلى كه جاى بيانش اينجا نيست، به حج رفت. سپس به شيراز برگشته، مدتى در آنجا ماند تا آن كه در سال 1085 درگذشت. داستانهاى زندگى وى شگفت و طولانى است. خداوند ما و او و ساير مؤمنان را ببخشايد! افندى سپس دربارۀ تأليفات او مى نويسد: وى رساله اى در منع از اقامۀ نماز جمعه در عصر غيبت به فارسى نوشت و در انتهايش نقدى هم بر محمد باقر خراسانى- محقق سبزوارى- نگاشت كه در حقيقت رسالۀ مستقلى است. مولا محمد گيلانى مشهور به ملا محمد سراب نقد تندى بر رسالۀ فارسى او نگاشته است. (هر سه در اين مجموعه چاپ شده است) وى تفسير قرآنى هم به فارسى نوشت كه براى ما جالب نيامد. «1» ديوانى هم دارد كه اشعار فارسى آن لطيف است. رساله اى هم در امامت با عنوان سفينة النجاة نگاشت كه آن را در هند تأليف كرده است. افندى مى افزايد: از آنجايى كه اين مرد در ايران و هند شهرت دارد، من شرح حال وى را نوشتم، اما وى را رتبت علماى انجاب را نداشت و اولى چنان است كه وى را در زمرۀ شاعران آوريم، زيرا انصاف آن است كه وى ملك الشعراء بلكه اساس و رئيس آنان بود. شعر فارسى او از لطيف ترين، رقيق ترين و متعادل ترين اشعار است (فإنّ شعره الفارسى من ألطف الأشعار و أرقها و أعدلها). «2»

به جز شرح حالهايى كه گذشت، شمارى ديگر نيز از وى در آثار خويش ياد كرده اند. «3»

اما دربارۀ ديوان وى

بايد گفت كه از اين اثر نسخه هاى فراوانى بر جاى مانده است. شيخ آقا بزرگ ذيل عنوان ديوان تجلّى شيرازى شرح حال مختصر وى را بر اساس مطالب افندى آورده و افزوده است: وى در هند فرزندان على مردان خان را تعليم مى داد. پس از آن به ايران آمد و در فقه و كلام و تفسير كتابهايى نوشت و در 1085 يا 1088 درگذشت. «4» به رقم تصريح افندى به اين كه تجلى در شيراز و آن هم در سال 1085 در گذشته، در فهرست مجلس پس از معرفى ديوان وى آمده است كه وى به ضبط، در قم، پس از برگشتن از هند به

______________________________

(1) آقا بزرگ تفسير وى را ياد كرده اما نسخه اى معرفى نكرده است. بنگريد: ذريعه، ج 4، ص 267

(2) رياض العلماء، ج 4، صص 95- 96

(3) از آن جمله سخن سرايان فارس (تهران، 1338) ج 2، ص 12 (به نقل از روز روشن و ذريعه) فارسنامۀ ناصرى، (تهران، 1367)، ج 2، ص 1249 و نيز بنگريد: فرهنگ سخنوران، (تهران، 1368) ج 2، ص 180- 181

(4) ذريعه، ج 9، ص 167

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 216

سال 1088 در گذشته است. «1»

به جز ديوان، چندين مثنوى از وى بر جاى مانده است. يكى از آنها مثنوى وصف كشمير (104 بيت) است كه گويا با عنوان مثنوى بهاريه هم شهرت دارد.

مثنوى ديگر او مثنوى معراج الخيال است كه نسخه هاى فراوانى از وى وجود دارد و همان طور كه گذشت در سال 1313 در بمبئى به چاپ هم رسيده است. مثنوى سوم او مثنوى ليلى و مجنون است كه از اين مثنوى

هم نسخه هاى فراوانى در دسترس است. احمد منزوى فهرستى از نسخه هاى موجود ديوان و مثنوى معراج الخيال را به دست داده است. «2»

وى كتابى با عنوان حاشيۀ حاشيه تهذيب المنطق نگاشته كه از وى نسخه هاى فراوانى در كتابخانه هاى مختلف ايران در دسترس قرار دارد و مكرّر هم در پايان حاشيۀ مولى عبد اللّه يزدى شهابادى بر تهذيب المنطق تفتازانى چاپ شده است. وى اين حاشيه را به نام شاگردش ابراهيم خان نگاشته است. «3»

كتاب سفينة النجاة او بنا به نوشتۀ آقا بزرگ در سه بخش توحيد، نبوت، امامت و معاد نوشته شده اما بخش امامت آن بسيار مفصل است. مؤلف در تاريخ دوم ربيع الاولى سال 1067 در هند از تأليف آن فراغت يافته است. اثر ياد شده چاپ شده است. «4» شگفت آن كه فاضل سراب هم دقيقا كتابى با عنوان سفينة النجاة دارد كه از قضا آن كتاب نيز بحث امامتش مفصل و بخشهاى ديگر آن محدود است.

يك اثر مهم در تأليفات وى كتاب صحّة النظر فى تحقيق الفرقة الناجية الاثنى عشر است كه در مجموعۀ 3211 كتابخانۀ مركزى دانشگاه (برگ 1- 219) موجود است. «5» آغازى كه براى سفينة النجاة نقل شده، با آغاز اين رساله متفاوت است، و طبعا بايد اين كتابى جز آن باشد.

ترجمه و شرح عهدنامۀ مالك اشتر نيز از وى در دست است كه آن را به نام شاه سليمان و شيخ على خان زنگنه صدر اعظم وقت نگاشته است. «6»

شمارى از منشآت تجلى هم در كتاب مجمع الافكار محمد حكيم هندى كه نسخۀ آن به

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 3، ص 475

(2) فهرست نسخه هاى

خطى فارسى (تهران، 1350)، ج 3، ص 2259 (سه نسخه از ملك، مجلس و بيات) ج 4، ص 3219- 3221 (معراج الخيال)

(3) ذريعه، ج 6، ص 61. در ذريعه 23/ 61 دربارۀ نسخه هاى آن و نيز آغازش توضيحاتى آمده است.

(4) ذريعه، ج 12، ص 201؛ نسخه اى از آن در كتابخانۀ مجلس شورا به شمارۀ 5249 (فهرست 16/ 77) موجود است كه در سال 1067 در زمان حيات مؤلف كتابت شده است.

(5) فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ص 2167- 2168

(6) فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران، ج 9، ص 1214

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 217

شمارۀ 14209 در كتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى نگهدارى مى شود، آمده است. «1» خود مؤلف در نقدش بر محقق سبزوارى از كتاب مستمسك الشيعة خود ياد كرده، اما در ذريعه از آن يادى نشده و تاكنون هم نسخه اى از آن به دست نيامده است.

فرزند وى با نام عبد الهادى هم شاعر بوده و ديوانى داشته و نمونه اى از اشعارش در گلشن ص 603 آمده است. «2»

اين چاپ قرار گرفته است. در اين مجموعه رسالۀ تجلى، ردّ سراب و رسالۀ ديگرى از تجلى در رد بر رسالۀ فارسى محقق سبزوارى دربارۀ نماز جمعه آمده است. به علاوه رسالۀ نماز جمعه آقا جمال خوانسارى (م 1122) در اين مجموعه موجود است. همچنين پس از خاتمۀ رسالۀ تجلّى، طومارى كه در زمان شاه سليمان از سوى علماى دار السلطنه اصفهان دربارۀ فهم آنان از متون فقهاى گذشته در حكم نماز جمعه تهيه شده، درج شده كه ما در مقدمۀ مباحث مربوط به نماز جمعه آن را آورديم.

تجلى در اين رساله مقدار زيادى از آراء فقهاى پيشين را آورده و ضمن رد وجوب عينى نماز جمعه، شهيد ثانى را به عنوان نخستين كسى كه نظريۀ وجوب عينى را طرح كرده، شناسانده است. وى همچنين علاوه بر ردّ محقق سبزوارى، طعنه اى هم بر فيض كاشانى كه قائل به وجوب عينى بوده زده و در اينجا نشان داده است كه مخالفت وى نه تنها از بابت اعتقادش به وجوب عينى بلكه به دليل مشى فكرى فيض و نگرش التقاطى او در اقتباس از متون مختلف و تغيير مواضعش در هر گاه وبيگاه مى باشد.

و بالجمله مخالفت عقل و نقل و اختيار اين قسم اقوال مبتدع و مذاهب مخترع از امثال ملا محسن كاشى كه از حشويه به بهره از تحقيق و تدقيق است، و مع هذا

______________________________

(1) فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ مجلس، ج 38، ص 293

(2) ذريعه، ج 9، ص 1286

________________________________________

جعفريان، رسول، دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه ق دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه؛ ص: 218

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ

نماز جمعه، ص: 218

گاهى مريد تصوّف محى الدين عربى است، و زمانى هم داستان وعظ محمد غزالى و ساعتى با حكماى مشاء جفت مى دود و لمحه اى به فروغ مشكات عرفاى اشراق طى راه مى كند و پروايى از مخالفت اصحاب نداشته، بر هر چه قدرت التقاط و قوت انتحالش وفا كند، بى ملاحظه در بطون كتاب به نام خود ثبت مى نمايد، استبعادى ندارد؛ و ليكن از امثال حضرت آخوند كه خود را در علوم عقليه و نقليه سرآمد مى داند، بسيار بسيار مستبعد است.

افزودنى است كه نسخۀ ديگرى از رسالۀ نماز جمعه تجلى، يعنى همان كه مورد نقد سراب قرار گرفته، در كتابخانۀ مجلس با ش 5353 (فهرست 16/ 263) موجود است.

از ويژگى هاى رسالۀ سراب استفاده وى از آثار و رساله هايى است كه بخشى از آنها از ميان رفته است. وى به خصوص با كتاب نقض فضايح الروافض هم آشنايى داشته و به طور كلّى اطلاعات كتابشناسانۀ وى در مقايسه با بسيارى از عالمان اين دوره، بيشتر است.

براى فاضل سراب، دوست دانشمندم جناب حجة الاسلام و المسلمين شيخ محمد سمامى حائرى براى بنده نوشتند.

(2) در حاشيۀ زبدة البيان (نسخۀ كتابخانۀ آيت اللّه العظمى مرعشى ش 4932) محمد صادق تنكابنى فرزند مولى محمد نوشته است: تاريخ وفات حضرت قبله گاهى ام جعل اللّه تعالى روحه عنده فى أعلى عليين و حشره مع المعصومين تخمينا پنج ساعت از شب دوشنبه هيجدهم ذى الحجة الحرام 1124 به مقتضاى فرمودۀ خودشان هشتاد و پنج مى شد.

(3) سراب بر وزن خراب، از محلات جورده رامسر بوده و در زلزلۀ سال 1124 به كلى ويران شده است. در اين محله، مدرسۀ علميۀ معموره اى بوده است كه طبق مدارك و اسناد، عده اى از فضلا و دانشمندان در آن تدريس و تحصيل مى كرده اند. سالها بعد از ويرانى، در مجاورت آن، عده اى از مسكرها، خانه و دكان بنا نموده و آن محل را صيقل محله ناميدند كه تاكنون آباد مى باشد. ميرزا محمد تنكابنى در قصص العلماء ص 275 مى نويسد: محمد بن عبد الفتاح از اهل بلد مؤلف كتاب و اهل قريه ايست مسمّات به سراب كه در سابق اوقات آبادانى بوده و اكنون خراب و در جوار جورديه ييلاق تنكابن واقع است. بنده (سمامى) جاى آن آبادى را در سال 1385 ق از نزديك مشاهده كردم.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 219

مدارس آن به تدريس و تربيت طلاب اشتغال داشتند. ملا محمد مدارج عاليه را نزد استادانى چون مولى محمد تقى مجلسى (م 1070) و مولى محمد باقر خراسانى (م 1090) و آقا حسين خوانسارى (م 1098) و مولى رجب على تبريزى اصفهانى (م 1070) و ديگر دانشمندان طىّ كرد و سپس به

تدريس و تأليف پرداخت و شهرتى به دست آورد.

زمانى كه ملا محمد اردبيلى كتاب جامع الرواة را نوشت، نسخه اى از كتابش را در سال 1100 براى شاه سليمان استنساخ كرده فرستاد و از علماى بزرگ وقت خواست تا هر كدام در نوشتن مقدمۀ آن سهيم شوند. ملا محمد باقر مجلسى «بسم اللّه الرحمن الرحيم» را نوشت. آقا جمال خوانسارى «الحمد للّه ...» را، علاء الدين گلستانه و ميرزا محمد عقيلى هم هر كدام كلمه يا جمله اى نوشتند و ملا محمد سراب هم «و الاثبات و الاعيان» را نوشت. «1»

اين نشان مى دهد كه وى در اين دوره شهرت علمى داشته است.

سبزوارى و سه فرزندش.

دانشگاه 2/ 125 معرفى شده است.

6- حاشيه بر معالم الاصول، نسخه اى از آن در كتابخانۀ غرب همدان (فهرست ص 236) موجود است. (بنگريد: ذريعه 6/ 210) 7- حاشيه بر زبدة البيان، يادداشت هايى است كه ملا محمد صادق پسر مؤلف از روى يادداشتهاى پدرش هنگام تدريس در حاشيۀ نسخه اى از زبده نوشته و در اواخر جمادى الاولى 1124 تمام شده است. بر اساس آن نسخه اى در 102 برگ در 1128 استنساخ شده كه در نسخۀ ش 772 كتابخانۀ وزيرى يزد نگهدارى مى شود. و بنگريد: فهرست ميكروفيلمهاى دانشگاه تهران، ش 315، ذريعه 6/ 9 8- حاشيه بر شرح لمعه، بنگريد: فوائد الرضوية، ص 550 9- حاشيه بر مدارك الاحكام، بنگريد: ذريعه 6/ 198 10- حاشيه بر ذخيرة المعاد از محقق سبزوارى استاد مؤلف؛ بنگريد: ذريعه 6/ 86 11- حاشيه در شبه كل كلامى كاذب.

12- حكم رؤيت هلال قبل از زوال، نسخه اى از آن در فهرست دانشكده ادبيات بوده كه در سال 1106 تأليف شده و در 1109 مطالبى بر آن افزوده شده است. نسخه اى از آن كه در سال 1113 استنساخ شده در كتابخانۀ شخصى آقاى فيضى مهدوى در كرمانشاه مى باشد.

رسالۀ ياد شده در رد نظرات محقق سبزوارى است. محمد جعفر پسر محقق سبزوارى رديه اى بر فاضل سراب نوشت و محمد رحيم پسر محمد جعفر با توجه به اين چند رساله رساله اى با عنوان الهلاليه نوشت كه در كتابخانۀ گوهرشاد موجود است. (بنگريد: فهرست چهار كتابخانۀ مشهد، 1/ 434)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 221

13- حجّية الاخبار و الاجماع، اين رساله ضمن مجموعۀ 1/ 1859 دانشگاه تهران موجود است. همين طور بنگريد: فهرست نسخه هاى خطى

كتابخانۀ ملى ج 10، ص 531، ش 1889/ 4 اين رساله در 1105 تأليف شده است. (نسخه اى به خط مؤلف در اختيار علامه آيت اللّه حاج سيد محمد على روضاتى زيد عزه مى باشد.)

14- حاشيه بر آداب البحث قاضى عضد الدين ايجى (م 756) بنگريد: ذريعه 6/ 9 15- حجية الاجماع و خبر الواحد؛ اين رساله بجز رسالۀ حجية الاخبار و الاجماع پيشگفته است و نسخه اى از آن در كتابخانۀ گوهرشاد موجود است. (فهرست چهار كتابخانۀ مشهد، ص 206) بنگريد: ذريعه، 6/ 269 16- الحركة فى المقولات، بنگريد: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ ملى ج 10، ص 535، و بنگريد: نشريۀ كتابخانۀ مركزى دانشگاه 2/ 125 17- تحرير التوحيد، اين رساله ناظر بر حاشيۀ ملا صدراى شيرازى بر بخش الهيات شفا و رسالۀ شمس الدين گيلانى و سخن عبد الرزاق گيلانى و رد سخنان آنها در پاسخ به شبهات ابن كمونه است. بنگريد به: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانۀ ملى ج 10، ص 539. تاريخ تأليف آن سال 1103 مى باشد. و نيز بنگريد: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه (مشكات)، ج 3، ص 213.

18- سفينة النجاة، در اصول دين و به طور عمده در امامت. نسخه اى از آن به شمارۀ 3047 در كتابخانۀ مركزى دانشگاه موجود است. و بنگريد: فهرست آستان قدس، 1/ 46 19- ضياء القلوب در اعتقادات و امامت و گويا ترجمۀ مانندى از خود مؤلف از كتاب سفينة النجاة او مى باشد. آيت اللّه حاج سيد محمد على روضاتى- زيد عزّه العالى- شرحى دربارۀ اين كتاب ضياء القلوب و مؤلف آن نوشته اند؛ بنگريد: فهرست كتب خطى كتابخانه هاى اصفهان، ص 123- 116 20- صلاة الجمعة و القول بوجوبها العينى،

اين رساله در رد بر رسالۀ ملا عبد الله تونى (م 1071 نوشته شده است. بنگريد: فهرست آستان قدس 5/ 437 (اين رساله در مجموعۀ حاضر بر اساس نسخۀ خطى حضرت آيت اللّه حاج سيد محمد على روضاتى- زيد عزه- به چاپ رسيده است).

21- وجوب صلاة الجمعة، اين كتاب در سال 1106 تأليف شده است. بنگريد: فهرست آستان قدس 5/ 537 22- رساله در وجوب عينى نماز جمعه در رد رسالۀ آقا جمال خوانسارى. وى اين رساله را به دستور استادش شيروانى (م 1098) تأليف كرده است.

23- رساله در وجوب عينى نماز جمعه، اين رساله در رد بر رسالۀ على رضا تجلى است كه مؤلف در شوال 1081 آن را تأليف كرده است. (اين رساله در مجموعۀ حاضر به چاپ

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 222

رسيده است.)

24- رساله اى در كلام، به عربى و در شش فصل، رسالۀ ياد شده در جمادى الثانية 1102 به اتمام رسيده است. بنگريد: فهرست كتابخانۀ مركزى دانشگاه 3/ 578 ش 787 25- رساله اى در نذر و تصدق، نسخه اى از آن به شمارۀ 9/ 2091 در كتابخانۀ مركزى دانشگاه موجود است.

26- شبهة الميزان، نسخه اى از آن را در كتابخانۀ شخصى عبد الوهاب فريد تنكابنى در رامسر در سال 1351 ش ديدم.

27- رساله در حركت، اين رساله هم ضمن همان مجموعه اى كه نزد عبد الوهاب فريد تنكابنى بود، آمده است.

28- فصول اذان، وى در سال 1098 اين رساله را تأليف كرده است. بنگريد: فهرست كتب خطى كتابخانه هاى اصفهان، ص 124؛ فهرست دانشگاه 5/ 1960.

29- رساله در شبه الجذر الاصم، اين رساله در سال 1097 تمام شده است. بنگريد:

فهرست كتب

خطى كتابخانه هاى اصفهان، ص 124؛ فهرست دانشگاه، 2/ 125؛ فهرست كتابخانۀ ملى 10/ 536 30- رسالۀ وقوع حركت در «آن»؛ نسخه اى از آن در فهرست كتابخانۀ ملى 10/ 534 با شمارۀ 5/ 1889 ع معرفى شده است.

31- غنية المتعبد؛ آقا بزرگ از آن ياد كرده است. بنگريد: ذريعه 16/ 68 32- فوائد لطيفة فى ابطال كون الحركة، شرح فصل دوم مقالۀ دوم طبيعيات شفا كه آن را در سال 1101 تأليف كرده است. نسخه اى از آن به خط فرزندش محمد صادق در كتابخانۀ فخر الدين نصيرى بوده است.

33- مناسك حج فارس، نسخه اى آن در فهرست كتابهاى اهدايى آيت اللّه خامنه اى به كتابخانۀ آستان قدس به شمارۀ 1185 معرفى شده است. «1»

به نظر مى رسد فرزندان خود فاضل سراب باشند. مرحوم مهدوى دربارۀ ناميده شدن تكيه به جويبارى ها مى نويسد: چون اعقاب فاضل سراب در محله جويباره ساكن بودند و پس از فوت عموما در حوالى او در بقعه و صحن مدفون شدند، تكيه را گاه به نام تكيه جويبارى ها مى خوانند. «2»

از جمله كسانى كه خود را از اعقاب فاضل سراب مى داند، مولى محمد صالح مازندرانى بن مولى محسن بن عبد الفتاح تنكابنى (1200- 1285) است. فرزند وى ميرزا مهدى بن محمد صالح هم كه به نوشتۀ مرحوم مهدوى «مترجم عالم و فاضل و مرجع مرافعات در اصفهان بوده» در تكيه جدش فاضل سراب در پشت سر او در همان سكوى سنگ مرمر به خاك سپرده شده است. «3»

كه وى بر ملا على رضا تجلى نگاشته است. ما عين متن تجلى و حواشى فاضل سراب را يكجا چاپ كرده ايم؛ با اين تفاوت كه متن سراب با تو رفتگى دو سانتى از متن تجلى و با قلمى متفاوت ارائه مى شود.

متن دوم رسالۀ مفصل عربى او دربارۀ نماز جمعه است كه آن را رد بر فاضل تونى نگاشته و ضمن آن برخى از عبارات رسالۀ تونى را آورده است. گفتنى است كه ما رسالۀ فاضل تونى را هم كه در اصل رد بر محقق سبزوارى است، در اين مجموعه آورده ايم. نكتۀ

______________________________

(1) بنگريد: سيرى در تاريخ تخت فولاد اصفهان (اصفهان، 1370)، ص 100- 104

(2) زندگى نامۀ علامۀ مجلسى، ج 2، ص 86 (چاپ اول)؛ دربارۀ احتمال ديگر در اين باره بنگريد: بزرگان تنكابن، (قم، 1372) ص 322

(3) تذكرة القبور، ص 387؛ و نيز بنگريد: بيان المفاخر ج 2، ص 186؛ بزرگان تنكابن، صص 320- 322

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 224

تاريخى قابل توجه رسالۀ عربى سراب، اشارات وى به مباحثاتش با برخى از علما در حضور وزير اعظم وقت كه به احتمال شيخ على خان زنگنه بوده، مى باشد. اين نشان از درگير شدن خود دولت صفوى در مباحث مربوط به نماز جمعه است. ما در اين باره آگاهى هاى ديگرى در مباحث مقدماتى اين كتاب آورديم. ملا امين بن احمد تونى برادرزادۀ فاضل تونى رساله اى در رد بر فاضل سراب كه وى آن را در نقد تونى نوشته بوده تأليف كرده كه در فهرست مجلس (ج 7، ص 180) معرفى شده است.

مقدمۀ كوتاه فاضل سراب بر نقدى كه بر رسالۀ تجلى نوشته است، چنين

است:

بسم اللّه الرحمن الرحيم. الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيّه محمد و آله أجمعين.

اما بعد: چون در حكم فريضۀ نماز جمعه ميانۀ علما اختلافات شده بود و اين ذرّه بيمقدار محمد گيلانى مدّتى مديد در فكر و انديشۀ آن مى بود، و از جهت اطمينان خاطر به هر طرف قدم استكشاف و استعلام مى فرمود تا آن كه بعد از تأمل بسيار در آيۀ وافى هدايت نماز جمعه، و تفكر تمام در اخبار و آثار شريفۀ عترت طاهره كه هر يك عروة الوثقاى شيعيان و دليل و راهنماى اهل ايمانست، خاطر را اطمينان عظيم به وجوب عينى بهم رسيد و از تتبّع حجج منكرين لزوم حتمى قوى تر مى گرديد، و پيوسته طريقۀ اين فقير بود آن كه از هر كس، خواه فاضل و خواه غير فاضل حرفى كه مى شنيد تأمل كافى در آن مى نمود كه اگر لغزشى در طريقۀ قويمه شده باشد به وسيلۀ آن ثبات و قرار گيرد، و اگر خطايى از جادۀ مستقيم كرده باشد، به دلالت آن راه به مقصود برد. و در اين اوان رساله اى به نظر فقير رسيد كه بعضى از معاصرين در انكار بر وجوب عينى نوشته بود. فقير بنابر طريقۀ خود تأمل در آن نموده آن را مشحون به امورى چند يافت در نقل عبارات فقها كه از ارباب ديانت بسيار غريب بود و از اصحاب ادعاء هدايت عجيب مى نمود؛ چه بعضى عبارات كه ظاهرش بلكه صريحش در وجوب عينى است و از غبار حرمت و مظنۀ تخيير پاك و برى اصلا ذكر نكرده و همچنين بعضى كلمات كه اگر بتمامه نقل شود ظاهرش در وجوب است

و اگر ناتمام ذكر شود موهم بلكه ظاهر در حرمت، از وسط يا از طرف انداخته، و از جهت ترويج مذهب خود در لباس ايهام و ابهام گذاشته؛ و بعضى عبارات كه يك جزو آن دلالت بر اشتراط امامت يا نايب در وجوب مى كند و جزء ديگر دلالت بر عدم اشتراط در انعقاد و استحباب مى كند، جزء اول را بدون ثانى ذكر كرده تا آن كه در نظر بعضى بنابر عدم تفرقه ميان شرط وجوب و شرط انعقاد به حسب ظاهر متوهّم شود.

مجملا چون رسالۀ مذكوره را چنين ديد لازم طريقۀ دين دارى دانست كه تنبيه بر اين امور نمايد تا جماعتى كه كتب فقها نزد ايشان حاضر نباشد يا اعتماد بر ديانت معاصر مذكور كنند، آگاهى يافته حق در نظر ايشان جلوه نمايد. وَ قُلْ جٰاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبٰاطِلُ إِنَّ الْبٰاطِلَ كٰانَ زَهُوقاً.

آنچه حرف صاحب رساله است در متن نوشته شده و حرف مجيب در حاشيه [آمده است]

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 225

در سن سى و دو سالگى نوشته و لهذا سخنان علامه در باقى تصنيفات او متين تر از منتهى است. «3» و آن چه در

______________________________

(1) در متن ضل الهى

(2) منتهى المطلب، ج 1، ص 317

(3) همان گونه كه در متن آمده كتاب «منتهى المطلب فى تحقيق المذهب» نخستين كتاب فقهى علامه است. بنا به نوشتۀ خود او در «خلاصة الاقوال» وى تا سال 693 ه- هفت جلد از اين كتاب را تأليف كرده بوده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 226

اينجا گفته كه «فكان اجماعا» محل نظر است؛ چه اگر مراد او از اجماع، اجماع معتبر نزد شيعه باشد كه آن عبارت از اتفاقى است كه علم به دخول معصوم به هم رسد، درست نيست؛ زيرا كه اطلاع به هم رسانيدن [در اين باره] كه در مدت مديد كه ميان زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و زمان علامه گذشته هيچ كس نماز جمعه نكرده است به غير از خلفا يا به غير از خلفا و نايبان ايشان، نه پنهان و نه آشكار، متعذر است. و بر تقديرى كه معلوم شود، وقتى حجت خواهد بود كه معلوم شود نماز نكردن به واسطۀ عذر تقيه نسبت به بعضى و شبهه نسبت به بعضى عذرى ديگر نيست بلكه ناشى از محض اين است كه همۀ ايشان نماز جمعه را بى اذن امام جايز ندانسته اند؛ و دعوى اين گزاف است. و اگر مراد از اجماع شهرت باشد، ظاهر است كه به حسب شرع حجّت نيست. و از اينجا ضعف قول او كه گفته «و لو كانت تنعقد بالرعية لصلّوها فى بعض الأحيان» [روشن مى شود.] و

نظير اين استدلال بعضى از فقهاى ديگر نيز كرده اند و مثل اين بحث نيز بر ايشان مى آيد.

و نيز بعد از آن كه نقل اختلاف را در نماز جمعه در زمان غيبت امام كرده كه شيخ طوسى در نهايه جايز مى داند، در خلاف جايز نمى داند، همچنان كه سيد مرتضى و سلّار و ابن ادريس جايز نمى داند، «1» گفته: و هو الأقوى عندي لنا ما تقدم من اشتراط الإمام أو نائبه فمع الغيبة يجب الظهر لفوات الشرط، «2» يعنى جايز نبودن قوى تر است نزد من از براى شرط بودن امام يا نايبش؛ پس در غيبت امام واجب باشد ظهر چهار ركعت به واسطۀ نبودن شرط نماز جمعه كه امام معصوم است يا نايبش.

قال صاحب الرساله «و نيز بعد از آن كه» تا آنجا گفته كه «امام معصوم است يا نايبش» اقول: كلام علامه در اين كتاب دلالت دارد كه اعتقاد او حرمت نماز جمعه باشد در زمان غيبت امام عليه السّلام اما اين كتاب از اوايل تصنيفات علامه است و در تصنيفات بعد از اين در بعضى توقف كرده و در بعضى قايل به استحباب نماز جمعه شده و ظاهر مختلف كه نقل شده كه آخر تصنيفات علامه است، «3» وجوب عينى است چنان كه خواهد آمد.

______________________________

(1) بنگريد: رسائل المرتضى، ج 1، ص 272 (أجوبة المسائل الميافارقيات)، المراسم، ص 261؛ السرائر، ج 1، ص 293

(2) منتهى المطلب، ص 336

(3) وى اين كتاب را ميانۀ سالهاى 697 تا 708 تأليف كرده است. بنگريد: مكتبة العلامة الحلى، (سيد عبد العزيز طباطبائى)، ص 174

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 227

و هم علامه در كتاب نهايه گفته: يشترط فى

وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، يعنى شرط است در واجب بودن نماز جمعه سلطان يا نايبش نزد علماى شيعه جميعا و اجماعي ايشان است كه در آن خلاف نكرده اند. و بعد از اين گفته: لأنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله كان يعين لإقامة الجماعة، و كذا الخلفاء بعده كما عين للقضاء، يعنى از براى آن كه پيغمبر تعيين مى كرد از براى امام نماز جمعه و همچنين خلفاى بعد از او همچنان كه تعيين مى كرد از براى قضا. و بعد از اين گفته: و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة؛ «1» يعنى و همچنان كه صحيح نيست كه كسى خود را از پيش خود قاضى كند بى اذن امام و فرمودۀ او، همچنين صحيح نيست كه كسى امامت جمعه كند از پيش خود بى فرمودۀ امام و اذنش.

قال صاحب الرساله «بعد علامه در كتاب نهايه گفته» تا آنجا كه گفته «و همچنين صحيح نيست كه كسى امامت كند از پيش خود بى فرمودۀ امام و اذنش» اقول: تعيين نبى صلّى اللّه عليه و آله و امير المؤمنين عليه السّلام دلالت بر شرط بودن نمى كند، چه ممكن است كه به واسطه وجه ديگر باشد از بابت دفع مادۀ نزاع يا به واسطه اطمينان مردم در اقتداء و امثال اين؛ و قول و فعل خلفاء جور حجّت نيست و مع هذا جواب جارى است و عدم صحّت قضا فقيه مسلّم نيست. ممكن است كه نيابت فقيه در نماز جمعه كافى باشد.

دور نيست كه سبب نقل اجماع از بعضى همين شبهۀ مذكوره باشد و از بعض ديگر نقل ايشان.

بعد

از اين گفته: و السلطان عندنا هو الإمام المعصوم؛ يعنى مراد از سلطان نزد علماى شيعه امام معصوم است نه ديگرى، ليكن در حالت نفاذ حكم و فرمان روايى چنان كه ظاهر است از معنى سلطنت.

قال «بعد از اين گفته و السلطان عندنا» تا آنجا كه گفته «چنان كه ظاهر است از معنى سلطنت» اقول: عبارت صاحب نهايه تتمّه اى دارد كه صاحب رساله مصلحت خود را در آن دانسته كه آن را نقل نكند و اين وظيفۀ ديانت نيست و آن تتمه اين است: فلا يصحّ الجمعة إلّا معه أو مع من يأذن له؛ هذا فى حال ظهوره، أما فى حال الغيبة فالأقوى أنّه يجوز لفقهاء المؤمنين إقامتها؛ يعنى پس صحيح نيست نماز جمعه مگر با امام معصوم يا با مأذون از جانب امام. اين كه گفتيم كه نماز جمعه به يكى از اين دو تا صحيح نيست در وقت ظهور امام است، اما در وقت غيبت قوى تر

______________________________

(1) نهاية الاحكام، ج 2، ص 13

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 228

اين است كه جايز باشد فقهاى مؤمنان را اقامت نماز جمعه. «1»

و در كتاب تذكرة الفقهاء نيز گفته: يشترط فى وجوب الجمعة السلطان العادل أو نائبه عند علمائنا أجمع، يعنى نزد جميع علماى شيعه و به اجماع ايشان شرط است در واجب بودن نماز جمعه امام معصوم يا نايبش كه به فرموده و امر او امامت جمعه مى كرده باشد. بعد از اين گفته: لإجماع على أنّ النبى صلّى اللّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجماعة «2» و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء، و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا

من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة، «3» يعنى از براى آن كه اجماعى است كه پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تعيين امام مى كرد در نماز جمعه و همچنين خلفاى بعد از او، پس صحيح نيست كه كسى از پيش خود بى اذن امام و تعيين او امامت نماز جمعه كند؛ همچنان كه صحيح نيست كه از پيش خود قاضى شود. و بعد از اين گفته: أجمع علماؤنا كافّة على اشتراط عدالة السلطان و هو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك، «4» يعنى اجماع كرده اند علماى ما همگى بر شرط بودن عدالت سلطان كه امام معصوم است يا آن كس كه امام معصوم او را مأمور ساخته به امامت نماز جمعه. و بعد از اين نيز گفته: و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكّن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، «5» يعنى آيا فقهاى شيعه را در زمان غيبت امام و قدرت بر اجتماع و خطبه مى رسد كه نماز جمعه كند؟ اجماع كرده اند علماى شيعه بر واجب نبودن نماز جمعه در زمان غيبت.

قال «و در كتاب تذكرة الفقهاء» تا آنجا كه گفته «بر واجب نبودن نماز جمعه در زمان غيبت» اقول: عبارت بعد از اين را كه صاحب رساله نقل نكرده اين است «و اختلفوا فى استحباب اقامة الجمعة فالمشهور ذلك»، «6» يعنى اختلاف كرده اند علما در مستحب بودن اقامۀ نماز جمعه، مشهور اين است و بعد از آن حديثى چند به واسطۀ اثبات اين دعوى نقل كرده، و بعد از آن قول سلّار «7» و ابن ادريس «8» را به عدم جواز نماز جمعه در زمان غيبت و

جواب ايشان از احاديث مذكوره را نقل كرده و خود رد و قبول نكرده.

______________________________

(1) نهاية الاحكام، ج 2، ص 14

(2) در نسخه: الجماعة.

(3) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 19

(4) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 20

(5) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27

(6) تذكرة الفقهاء، ج 4، ص 27

(7) المراسم، ص 261

(8) السرائر، ج 1، ص 293

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 229

در كتاب تحرير الاحكام نيز گفته: من شرط [شرايط] الجمعة الإمام العادل أو من نصبه؛ فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له، سقط الوجوب اجماعا؛ «1» يعنى از جمله شرايط جمعه امام معصوم است يا آن كسى كه امام او را نصب كرده باشد؛ پس اگر نه امام باشد و نه نايب امام، ساقط مى شود وجوب نماز جمعه به اجماع.

قال صاحب الرساله «در كتاب تحرير الاحكام نيز گفته» تا آنجا كه «ساقط مى شود وجوب نماز جمعه به اجماع». اقول: عبارت بعد از اين را كه صاحب رساله نقل نكرده اين است كه «و هل يجوز الاجتماع حتى مع إمكان الخطبة قولان» يعنى آيا جايز است جمع شدن از براى نماز جمعه در وقتى كه امام ظاهر نباشد و نايبش نباشد با امكان خطبه خواندن، دو قول است؛ يعنى بعضى قايلند به جواز و بعضى به حرمت.

و در ارشاد نيز گفته: لا تجب إلّا بشروط: الإمام العادل أو من يأمره؛ «2» يعنى نماز جمعه واجب نمى شود، مگر به چند شرط: اول امام معصوم يا آن كسى كه مأمور باشد از جانب او.

أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغيره لم تصحّ؛ «3» يعنى از شرايط درست بودن نماز جمعه امام است يا آن كس كه امام او را مأمور ساخته باشد به آن از قاضى يا سركرده و مانند آن؛ و هرگاه گزارده شود نماز جمعه بى حضور امام و كسى كه از جانب امام مأمور باشد، صحيح نخواهد بود.

قال صاحب الرساله «ديگر شيخ طوسى در كتاب خلاف ...» تا آنجا كه گفته كه «صحيح نخواهد بود» اقول بر صاحب رساله: عبارت كتاب خلاف كه ظاهر است بر وجوب عينى و مخالف طريقه اوست نقل نكرده و شرط امانت را مرعى نداشته و آن اين است كه «فإن قيل: أ ليس قد رويتم فى ما مضى من كتبكم «4» أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلّوا الجمعة؟ قلنا: ذلك مأذون فيه مرغّب [مرغوب] فيه فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلّى بهم» «5» يعنى اگر كسى بگويد كه آيا نه چنين است كه شما روايت كرده ايد در كتاب هاى سابق

______________________________

(1) تحرير الاحكام (طبع قديم)، ج 1، ص 43

(2) ارشاد الاذهان، ج 1، ص 257

(3) الخلاف، ج 1، ص 626

(4) در چاپى: فيما معنى و فى كتبكم

(5) الخلاف، ج 1، ص 626

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 230

خود اين كه جايز است مردم ده ها و سواد و مؤمنين را وقتى كه جمع شوند به آن عددى كه در نماز جمعه معتبر است اين كه نماز جمعه بگذارند؟ ما در جواب مى گويم كه، ايشان مأذون و ترغيب كرده شده اند در نماز جمعه گزاردن و اين اذن و

ترغيب كه نسبت به ايشان شده است، به منزلۀ اين است كه امام پيشنماز از براى ايشان نصب كرده باشد. و ظاهر اين عبارت دلالت دارد كه شيخ در اين كتاب قايل به وجوب عينى نماز جمعه باشد، چه هرگاه امام نصب پيشنماز كند، نماز جمعه واجب عينى است به اتفاق و اين اذن و ترغيب در نماز جمعه به منزلۀ نصب است نزد شيخ؛ پس نماز جمعه واجب عينى باشد نزد او.

و بعد از اين گفته: عليه إجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة الإمام أو أمره؛ يعنى بر درست نبودن نماز جمعه بى امام و آن كسى كه از جانب او منصوب است، اجماع كرده اند علماى شيعه از براى آن كه ايشان خلاف نكرده اند در اين كه شرط نماز جمعه امام معصوم است يا كسى كه از جانب او مأمور باشد. بعد از اين گفته: و أيضا فإنّه اجماع فإنّ من عهد النّبى صلّى اللّه عليه و آله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلّا الخلفاء و الأمراء، أو [و] من ولّى للصلاة؛ يعنى نيز اجماعيست كه درست نيست نماز جمعه بى امام و نايبش از براى آن كه از زمان پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله تا اين زمان كه مائيم نكرده است جمعه را مگر خلفا و سركرده هاى خلفا و آنان كه تعيين شده اند از جانب ايشان از براى امامت نماز. و بعد از اين گفته: فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار و لو انعقدت بالرعيّة لصلّاها كذلك، «1» يعنى پس دانسته شد كه شرط بودن امام و نايبش در نماز جمعه و درست نبودن نماز جمعه بى امام و نايبش، اجماعى

علماى هر عصر است؛ و اگر درست مى بود به غير امام و نايبش، هرآينه مى بايست كرده باشند بى امام و نايبش و حال آن كه نكرده اند.

و هم شيخ طوسى در كتاب نهايه اش كه همه آن را از كتب اصحاب ائمه معصومين عليهم السّلام و علماى قريب العهد به معصوم نقل كرده، گفته: اعلم أنّ الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه [و من شرائطه] أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة [بالناس]؛ «2» يعنى بدان كه اجتماع در نماز جمعه واجب است هرگاه متحقق شود شرايطش؛ و از جمله شرايطش آن است كه امام معصوم يا آن كس كه امام معصوم او را تعيين از براى امامت نماز در ميان باشد. و قريب به همين مضمون در كتاب تبيان و كتاب مبسوط و كتاب جمل و عقودش نيز گفته است.

______________________________

(1) الخلاف، ج 1، ص 627

(2) النهايه، ص 103

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 231

بعد از او همچنان كه از براى قضا تعيين مى كرد؛ پس همچنان كه درست نيست كه كسى خود را قاضى كند از پيش خود به بى تعيين امام، همچنين درست نيست كه امامت نماز جمعه از پيش خود كند بدون آن كه امام او را تعيين كند و به او بفرمايد. و بعد از اين گفته: و ليس هذا قياسا بل استدلال بالعمل المستمر بالأعصار «1» فمخالفته خرق للإجماع، «2» يعنى آن چه گفته شد نه قياس است بلكه استدلال است به آن چه هميشه بوده است در زمان هاى بيشتر تا به اين زمان؛ پس خلاف آن كردن مخالفت اجماع كردن است.

قال صاحب الرساله «محقق در كتاب معتبر گفته» تا آنجا كه «گفتيم كه مخالف اجماع كردن است» اقول: «و هو قول علمائنا» صريح در نقل اتفاق علما نيست، پس آنچه صاحب رساله در ترجمه عبارت او گفته صحيح نيست و از لفظ اجماع در كلام محقق كه مخالفة فى الإجماع اگر اجماع معتبر نزد شيعه را قصد كرده است، ظاهر است كه لازم نمى آيد، و اگر مراد شهرت باشد حجّت نيست. حاصل به حيثيتى كه بر عبارت منتهى و نهايه علامه شده بر عبارت محقق نيز مى آيد.

اقول: بايد كه از تعليل محقق توهم قايل بودن او به حرمت نشود؛ چه بعد از اين گفته است «و اگر امام اصل ظاهر نباشد، ساقط مى شود وجوبش نه استحباب. «3» و ايضا بعد از اين گفته كه هرگاه سلطان جابر نصب كند عادلى را، سنت است اجتماع و منعقد مى شود جمعه. «4»

و در كتاب شرايع نيز گفته: الجمعة لا تجب إلّا بشروط: الأوّل السلطان العادل أو من نصبه؛

«5»

______________________________

(1) در چاپى: فى الأعصار

(2) المعتبر، ج 2، ص 279

(3) المعتبر، ج 2، ص 297

(4) المعتبر، ج 2، ص 307

(5) شرايع الاسلام، ج 1، ص 74

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 232

يعنى نماز جمعه واجب نمى شود مگر به چند شرط: اول امام معصوم است يا آن كس كه تعيين كرده او را امام معصوم.

قال صاحب الرساله: «و در كتاب شرايع نيز گفته» تا آنجا كه گفته كه «تعيين او را امام معصوم» اقول: عبارت بعد كه صاحب رساله نقل نكرده اين است: اذا لم يكن الإمام ظاهر «1» و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان؛ قيل: يستحب أن يصلّى جمعة؛ و قيل: لا يجوز؛ و الأوّل أظهر؛ «2» يعنى هرگاه امام ظاهر نباشد و همچنين كسى او را از براى پيشنمازى نصب كرده باشند حاضر نباشند و قدرت جمع شدن به واسطۀ نماز جمعه و خطبه خواندن باشد، بعضى مى گويند كه مستحب است نماز جمعه گزاردن و بعضى جايز نمى دانند و اوّل اظهر است.

معصوم يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد، و هرگاه كه نباشد امام معصوم يا نايبش، بايد كه نماز ظهر چهار ركعت گزارده شود.

قال صاحب الرساله «و ابن ادريس در كتاب سراير گفته» تا آنجا كه گفته كه «نماز ظهر چهار ركعت گزارده شود» «5» اقول: اكثر علما قول به حرمت را به ظاهر قول سيد مرتضى نسبت داده اند نه به صريحش، و وجه اين است كه ممكن است كه مراد او از منصوب عام باشد بر وجهى كه شامل فقيه باشد بلكه غير فقيه نيز چنان كه از كلام شيخ در «خلاف» ظاهر باشد؛ و احتمالات ديگر نيز در اين عبارت است كه منافى تحريم است، چنانچه شيخ زين الدين و غيره گفته اند.

______________________________

(1) در چاپى: موجودا

(2) شرايع الاسلام، ج 1، ص 76

(3) السرائر، ج 1، ص 303

(4) رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 272

(5) الاحكام صلاة الجمعة، ص 272

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 233

و در كتاب جملش گفته: صلاة الجمعة فرض لازم مع الإمام العادل؛ «1» يعنى نماز جمعه واجب حتمى است با معصوم نافذ الحكم.

ديگر قاضى عبد العزيز بن برّاج در شرحش بر اين جمل در بيان شروط وجوب نماز جمعه گفته: حضور الإمام العادل أو من نصبه و جرى مجراه؛ «2» يعنى از جمله شرايط وجوب نماز جمعه حضور معصوم نافذ الحكم است يا آن كس كه منصوب از جانب او و نايب مناب او باشد. بعد از اين گفته: و الدليل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع؛ يعنى دليل بر صحّت آن چه ما بر آن رفته ايم اجماع است.

ديگر شيخ شهيد در كتاب ذكرى

گفته: شروطها سبعة: الأوّل السلطان العادل و هو الإمام أو نايبه إجماعا منّا؛ «3» يعنى شرط نماز جمعه هفت چيز است: اول امام معصوم يا نايبش از اين رو كه اجماع كرده اند بر آن علماى ما كه شيعه ايم. بعد از اين در خصوص زمان غيبت گفته: عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار؛ «4» يعنى در همه زمان ها و مكان ها علماى شيعه بر آن بوده اند كه واجب عينى نيست بى امام معصوم و نايبش.

قال: «ديگر شيخ شهيد در كتاب ذكرى گفته» تا آنجا كه گفته كه «واجب عينى نيست بى امام معصوم و نايبش» اقول: صاحب رساله در ميان عبارات، يك عبارت را اختيار كرده كه دلالت بر حرمت كند و باقى را انداخته به واسطۀ دلالت بر وجوب عينى، و فقير به تفصيل نقل مى كند تا دلالتش ظاهر شود و آن اين است:

در بيان نماز جمعه گفته: يجب الصلاة الجمعة بالنّص و الإجماع ركعتان بدلان عن الظهر قال اللّه تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ» و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «الجمعة حقّ على كل مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امراة أو صبىّ أو مريض» و قال صلّى اللّه عليه و آله: «اعلموا أنّ اللّه قد افترض عليكم الجمعة، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل استخفافا بها أو هجوا «5» لها فلا جمع اللّه له شمله و لا بارك له فى امره ... حتى يتوب» ... و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «فرض اللّه تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلثين صلاة، منها صلاة

واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة: عن

______________________________

(1) رسائل الشريف المرتضى، ج 3، ص 41

(2) شرح جمل العلم و العمل ص 123

(3) الذكرى، ج 4، ص 104

(4) الذكرى، ج 4، ص 104- 105

(5) جهودا؟

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 234

الصغير، و الكبير، و المجنون، و المسافر، و العبد، و المريض، و الأعمى و من كان على رأس فرسخين»؛ «1» يعنى واجب است نماز جمعه به نص قرآن و اجماع دو ركعت بدل از ظهر همچنين كه آيه و احاديث دلالت مى كند شرح اينها در مبحثش مى آيد.

و در مقام بيان شروط جمعه، چند شرط را گفته تا گفته: الثامن إذن الإمام له كما كان النبىّ صلّى اللّه عليه و آله يأذن لائمة الجماعة و امير المؤمنين عليه السّلام بعده و عليه إطباق الإمامية؛ هذا مع حضور الإمام عليه السّلام؛ و أما مع غيبته كهذا الزمان ففى انعقادها قولان أصحّها و به قال معظم الأصحاب الجواز، إذا يمكن «2» الاجتماع و الخطبتان؛ و يعلّل بأمرين: أحدهما:

إنّ الإذن حاصل من الائمة الماضين، فهو كالإذن من إمام الوقت، و إليه أشار الشيخ فى الخلاف؛ يعنى يكى از شروط، اذن امام است مر پيشنماز را، همچنين پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله اذن مى داد مر پيش نمازان جمعه را و امير المؤمنين عليه السّلام بعد از آن حضرت اذن مى داد.

بر معتبر بودن اذن اتفاق شيعه است. اين كه گفتيم كه اذن امام معتبر است، وقتى است كه امام حاضر باشد، و اما وقتى كه حاضر نباشد همچو اين زمان، در منعقد شدن نماز جمعه دو قول است. صحيح ترين اين دو

قول كه مذهب معظم اصحاب است، جواز نماز جمعه است هرگاه ممكن باشد جمع شدن و خطبه خواندن؛ و اين جواز معلّل به دو چيز مى شود: يكى آن كه اذن حاصل است از ائمه پيشين؛ پس اين مانند اذن از امام زمان است، و به اين اشاره كرده است شيخ در خلاف، و گفته: و يؤيّده صحيح زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه فقلت: نغدو عليك؟ فقال: انّما عنيت عندكم؛ و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء فهذا أولى؛ يعنى تأييد تعليل اول مى كند خبر صحيح كه زراره روايت كرده و شرحش خواهد آمد، و ديگر آن كه فقها در زمان غيبت امام مباشر مى شوند به اذن چيزى را كه عظيم تر از نماز جمعه گزاردن است از بابت حكم كردن و فتوى دادن؛ پس نماز جمعه كردن به طريق اولى؛ و التعليل الثانى أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانه أمّا مع عدمه فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض؛ و قد روى عمر بن يزيد فى الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فيصلّوا فى جماعة» و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا؛ الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و

______________________________

(1) الذكرى، ج 4، ص 103- 104

(2) در چاپى: أمكن

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 235

المريض و الصبىّ»؛ «1» و فى الموثّق عن زرارة عن عبد

الملك عن الباقر عليه السّلام: «قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه؟ قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: صلّوا جماعة؛ يعنى صلاة الجمعة»؛ «2» يعنى تعليل دويم از براى انعقاد نماز جمعه در زمان غيبت اين است كه اذن امام معتبر نيست مگر با امكان اذن امام. با عدم امكان پس ساقط است اعتبار آن و باقى مى ماند عموم قرآن و اخبار كه دلالت بر وجوب جمعه مى كند بى معارض؛ و تفسير روايات در محلش مذكور مى شود. بعد از آن اشاره كرده كه اخبار عام كه شامل زمان غيبت باشد، بسيار است و گفته: و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى؛ «3» يعنى اين دو تعليل كه گفته شده هر دو خوب اند و اعتماد بر دويم است.

كلام شهيد در اين مقام دلالت بر وجوب عينى دارد، بنابر آنكه جزء اول تعليل اوّل دلالت مى كند كه شيعيان در زمان غيبت در نماز جمعه گزاردن مأذون باشند، چنان كه در احاديث واقع شده و شيخ در خلاف گفته؛ پس هيچ شرطى از شروط نماز جمعه مفقود نيست، چه اخبار عام است و شرطى كه احتمال نبودن داشت اذن بود؛ بنابراين فرض آن نيز متحقق خواهد بود. و شيخ شهيد چون اين وجه را احسن دانسته، پس نماز جمعه واجب عينى باشد نزد او. و جزء دويم تعليل نيز بر وجوب جمعه دلالت دارد، چه حكم كرده كه مجتهدين مأذونند از جانب امام؛ و تعليل دويم آن كه اذن امام در وقتى كه ممكن نباشد ساقط است و عموم اخبار و احاديث خاليست از معارض، و مقتضاى اين نيز وجوب عينى است، و گفته: إذا عرفت ذلك، فقد

قال الفاضلان يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب، و ظاهرهما أنّه لو أتى بها كانت واجبه مجزية عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير؛ يعنى وقتى كه سخنان پيش را دانستى، مى گوييم به درستى كه گفته اند دو فاضل كه محقق و علامه باشند كه ساقط مى شود وجوب نماز جمعه در زمان غيبت و ساقط نمى شود استحباب؛ و ظاهر كلام اين دو فاضل اين است كه اگر نماز جمعه گزارده شود آن نماز واجب است مجزى از ظهر؛ پس استحباب نيست مگر در اجتماع از براى نماز يا استحباب، به اين معنى است كه مكلّف در روز جمعه مخيّر است ميان نماز جمعه و ظهر، أما جمعه

______________________________

(1) التهذيب، ج 3، ص 239، حديث 636؛ الاستبصار، ج 1، ص 419، حديث 1610؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 304- 305، الباب 2 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7

(2) التهذيب، ج 3، ص 239، ح 638؛ الاستبصار، ج 1، ص 420، ح 1616؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 310، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2

(3) الذكرى، ج 4، ص 105

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 236

افضل است از اين دو نماز كه واجب اند به تخيير؛ و گفته: ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة لأنّ قضية التعليلين ذلك ممّا الذي اقتضى سقوط الوجوب إلّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار و نقل الفاضل فيه الإجماع «1» يعنى گاه باشد كه گفته شود به وجوب عينى نماز جمعه در زمان غيبت از براى آن كه

مقتضاى دو تعليل كه گذشت اين است؛ پس چه چيز است كه تقاضاى سقوط نماز جمعه مى كند نهايتش عمل طايفه، يعنى مشهور ميانۀ ايشان بر عدم وجوب عينى است در همه عصرها و شهرها. و نقل كرده است علامه در عدم وجوب عينى اجماع را؛ و پوشيده نيست كه مراد شهيد از عمل طايفه شهرت است كه به اجماع معتبر در نزد شيعه چه! اگر مقصود او اجماع معتبر بوده منافات داشت با آن كه گفته كه آيات و اخبار خالى از معارض اند، چه اگر اجماعى كه حجّت شرعى است نزد او متحقق مى بود قرآن و اخبار خالى از معارض نمى بود. و نقل اجماع را به علامه نسبت داده اند، اشاره است كه او اين مسأله را اجماعى نمى داند. و گفته كه: و بالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى و صريح سلّار و ابن ادريس، «2» و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الائمة عليهم السّلام على من سمع ذلك الإذن و ليس حجّة على من يأتى من المكلّفين و الإذن فى الحكم و الإفتاء أمر خارج عن الصلاة و لأنّ المعلوم وجوب «3» الظهر فلا تزول إلّا بمعلوم؛ يعنى مبالغه كرده اند بعضى از فقهاء، پس نفى شرعيت نماز جمعه كرده اند اصلا، يعنى نه به عنوان وجوب عينى قايلند و نه بعنوان استحباب. اين است ظاهر كلام سيد مرتضى و صريح كلام سلّار و ابن ادريس؛ و اين قول دويم است از دو قول

در نماز جمعه در زمان غيبت. و اين نفى شرعيت ايشان بنابر دو چيز است: يكى آن كه اذن امام شرط صحّت نماز جمعه است، و اين اذن مفقود است و ايشان تعليل صحت را مستند به اذن امام مى سازند و منع مى كنند وجود اذن را در زمان غيبت، و حمل مى كنند اذن موجود در زمان ائمه عليهم السّلام را بر هر كسى كه آن را شنيده باشد، و مى گويد كه آن اذن حجّت نيست بر مكلّفان آينده؛ و

______________________________

(1) ذكرى، ج 4، ص 104- 105. در حاشيه: (و حمل كردن كلامش به اين كه آيه و اخبار در اصل جواز معارض ندارند در تمام معنا تكليف است).

(2) بنگريد: رسائل المرتضى، ج 1، ص 272 (.. و لا جماعة الا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات)، المراسم، ص 261، السرائر، ج 1، ص 293

(3) در اصل: وجود!

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 237

اذن در حكم و افتاء كه حاصل است، خارج از اذن نماز جمعه است و دلالت بر آن ندارد. و دويم آن كه معلوم وجوب ظهر است؛ پس زايل نمى شود مگر به معلوم مخفى نيست كه چون ادلّۀ قايلين به حرمت نماز جمعه در غايت ضعف بود، متعرّض آن نشد. اما جواب دليل اوّل ايشان آن كه دليلى بر لزوم اذن ائمه عليهم السّلام نيست و علامه در مختلف «1» و شهيد در شرح ارشاد «2» و ابن فهد انكار اشتراط اذن نموده اند. مجملا اشتراط اذن ممنوع است؛ و بر تقدير تسليم، مخصوص به زمان حضور است نه مطلق چنان كه از

كلام شهيد ظاهر شد. بر تقدير، عموم رخصت هاى آن كافى است و تخصيص عمومات اخبار، بى حجت شرعى وجهى ندارد. و تعيين به وجوب ظهر روز جمعه دعواى بى اصل است در محل نزاع. چون ضعف سخنان نافى شرعيّت ظاهر بود و در كلام شهيد اشاره ظاهرى به بعض اجوبه مذكوره شده بود، در اينجا متعرض نشده و گفته و هذا القول متوجه و وارد بر اصحاب قول اوّل مى شود و إلّا قول بر وجوب عينى لازم آيد و ايشان قايل به آن نيستند؛ وجه ورود آن كه مستند ايشان در جواز عموم كتاب و سنت است دلالت بر وجوب عينى مى كند؛ و باز مستند ايشان تعليلين است و تعليلين چنان چه مذكور شد مقتضى وجوب عينى است. و بعضى گمان كرده اند كه اين عبارت دلالت دارد كه شيخ شهيد از قول به وجوب عدول كرده، قايل به تحريم شده و اين سخيف است؛ و چون تواند بود كه مثل شهيد محققى نقل دو قول در مسأله نمود، قول اول را تصحيح و ترجيح نمايد؛ چون نقل قول ثانى نمايد، از آن رجوع نموده به ثانى قايل شود. و مراد از اصحاب قول اوّل ممكن است كه فاضلين باشد؛ چه ايشان صاحب قول اوّلند از دو قول كه در تحت قول به جواز مذكور شد؛ و ممكن است كه مراد به اصحاب قول اول اصحاب قول به جواز باشد به اعتبار اكثر نه مجموع.

و در كتاب بيان نيز در شرايط نماز جمعه گفته: الإمام العادل أو نائبه و فى الغيبة او العذر سقط «3» الوجوب؛ يعنى از جمله شرايط وجوب عينى نماز جمعه امام معصوم است يا

نايبش و در زمان غيبت امام و زمانى كه كردنش مقدور نباشد، وجوب عينى ساقط مى شود.

______________________________

(1) المختلف، ج 2، ص 253

(2) شهيد اول در غاية المراد فى شرح نكت الارشاد (ج 1، ص 164) مى نويسد: و المشهور و المنصور استحباب الإجماع، و هو فتوى النهاية (النهاية، ص 302)، و الخلاف (ج 1، ص 626)، و الاتّباع (مقصود از آن المهذب ج 1، ص 104، وسيلۀ ابن حمزه، ص 103، و فخر الدين پسر علامه در ايضاح الفوائد، ج 1، ص 119) و ابى الصلاح (الكافى، ص 151) و المحقق فى المعتبر (ج 2، ص 287- 281، 297)، و المصنف فى المختلف (مختلف الشيعة، ص 109 چاپ سنگى).

(3) در چاپى: يسقط

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 238

قال صاحب الرساله «و در كتاب بيان نيز» تا آنجا كه گفته «وجوب عينى ساقط مى شود» اقول: عبارت بعد [را] صاحب رساله ذكر نكرده: يسقط الوجوب لا لجواز، و منع الجواز ابو الصلاح و سلّار و ابن ادريس و هو ظاهر المرتضى و هو بعيد؛ «1» يعنى در غيبت امام، وجوب نماز جمعه ساقط مى شود نه جوازش و منع كرده است جواز را ابو اصلاح و سلار و ابن ادريس، و اين است ظاهر كلام سيد مرتضى؛ و جايز نبودن نماز جمعه در زمان غيبت بعيد است.

و در كتاب دروس نيز گفته: تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر بشرط الإمام أو نائبه؛ يعنى واجب مى شود نماز جمعه دو ركعت بدل از ظهر چهار ركعت به شرط امام معصوم يا نايبش.

قال صاحب الرسالة «و در كتاب دروس نيز گفته» تا آنجا كه گفته «به شرط امام معصوم يا

نايبش» اقول: تتمّۀ كه نقل نكرده: و فى الغيبة تجمّع الفقهاء مع الأمن و يجزئ عن الظهر على الأصحّ مع البلوغ و العقل و الحضر و الحرّيّة و الذكورة و الصّحة من العمى و المرض و الإقعاد و الشيخوخة المانعة و [عدم] «2» و البعد بأزيد من فرسخين و عدم اشتغاله بجهاز ميّت أو مريض أو حبس بباطل أو حقّ عجز عنه أو خوف على نفسه ظلما أو ماله، أو مطر أو وحل شديد، و لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلّا غير المكلّف و المرأة و العبد على الأصحّ «3» و يجب الحضور على من بعد بفرسخين فناقصا أو صلّاها فى منزله إن اجتمعت الشرائط و بعد فرسخ و إلّا تعيّن الحضور؛ «4» يعنى پوشيده نيست كه چون شيخ شهيد گفته كه اگر كمتر از يك فرسنگ باشد، متعيّن است حضور، فهميده مى شود كه او در اين كتاب قايل به وجوب عينى نماز جمعه باشد با فقيه، چه تخصيص اين به زمان حضور معصوم مناسب سياق نيست.

ديگر شيخ مقداد در كتاب كنز العرفان گفته: السلطان العادل أو نائبه شرط فى وجوبها و هو إجماع علمائنا؛ «5» يعنى شرط واجب بودن جمعه امام معصوم است يا نايبش، و اين اجماعيه علماى ماست كه در آن خلاف نكرده اند. و در كتاب تنقيح بعد از آن كه نقل كرده كه در زمان غيبت جمعى منع كرده اند نماز جمعه را و جمعى سنت دانسته اند گفته: و منشأ الخلاف أنّ

______________________________

(1) البيان، ص 102

(2) از چاپى

(3) در چاپى: و المرأة على الأصحّ

(4) الدروس، ص 186- 187

(5) جواهر الكلام، ج 11، ص 154، از كنز العرفان ج 1، ص

168

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 239

حضور الإمام هل هو شرط فى ماهية الجمعة و مشروعيتها أم فى وجوبها؛ فالسيد و سلّار و ابن ادريس على الأوّل «1» و باقى الأصحاب على الثانى؛ «2» يعنى منشأ خلاف آن است كه آيا حضور امام شرط است در درستى و جايز بودن نماز جمعه يا شرط است در وجوب نماز جمعه. سيّد مرتضى و سلّار و ابن ادريس بر اولند، يعنى شرط درستى و جايز بودن نماز جمعه مى دانند حضور امام را و باقى اصحاب بر ثانى اند؛ يعنى شرط وجوب نماز جمعه مى دانند.

قال صاحب الرساله «و ديگر شيخ مقداد» تا آنجا كه گفته «يعنى شرط وجوب نماز جمعه مى دانند» اقول: تتمۀ عبارت كه صاحب رساله نقل نكرده اين است: و هو أولى لأنّ الفقيه المأمون كما تنفذ أحكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به فى الجمعة؛ «3» و موضع البحث إنّما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنّه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقق البدليّة من الظهر. «4»

پس به اتفاق و اجماع، نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نباشد؛ چنان كه ظاهر است. و همچنين هر يك از علماى سابق كه ذكر اختلاف كرده اند در اين مسأله مثل ابن فهد در مهذّب و شيخ فخر الدين در ايضاح و شيخ على در شرح قواعد و غيرهم، قول علما را منحصر در جايز بودن و جايز نبودن نقل كرده اند و اصلا و مطلقا مذكور نساخته اند كه احدى به وجوب عينى قائل نشده است.

قال: «پس به اتفاق و اجماع نماز جمعه در زمان غيبت واجب عينى نباشد» آنجا كه گفته كه «احدى به وجوب عينى قايل

نشده است» اقول: بعد از نقل كلام بعضى از فقها كه قايل به وجوب عينى بوده اند، چنان كه پيش از اين معلوم شد، نقل نكردن ايشان قول به وجوب عينى را دلالت بر نبودن قائلين به وجوب عينى نمى كند و بر منشأ اشتباه قائلين به اين قول سابقا اشاره باشد و در مستحب اجماع نيز خواهد آمد.

ديگر شيخ ابو على طبرسى در تفسير مجمع البيان در سورۀ جمعه گفته: لا تجب إلّا عند حضور السلطان العادل او من نصبه السلطان للصلاة؛ «5» يعنى واجب نمى شود نماز جمعه

______________________________

(1) بنگريد: رسائل المرتضى، ج 1، ص 272 (... و لا جماعة الا مع امام عادل أو من ينصبه الامام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات)، المراسم، ص 261، السرائر، ج 1، ص 293

(2) رسائل الكركى، ج 1، ص 155، از فاضل مقداد در شرح مختصر النافع

(3) رسائل الكركى، ج 1، ص 155

(4) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 1، ص 231

(5) مجمع البيان، ج 10، ص 8

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 240

مگر نزد حضور امام معصوم يا آن كس كه او را امام معصوم تعيين كرده باشد و شيخ احمد بن يحيى بن سعيد در كتاب جامعش بعد ذكر الجمعة واجب گفته: بشرط حضور الإمام الأصل أو من يأمره؛ «1» يعنى نماز جمعه واجب است به شرط حاضر بودن امام اصل يا حضور كسى كه فرموده باشد او را امام اصل كه بكند؛ و مراد از امام اصل به اتفاق شيعه اهل بيت امام معصوم است.

ديگر شيخ سلّار بن عبد العزيز در كتاب مراسم شرعيه گفته: صلاة الجمعة فرض مع حضور الإمام الأصل

او من يقيمه؛ «2» يعنى نماز جمعه واجب است با حضور امام زمان يا آن كس كه امام زمان او را بر آن بازدارد و نايب گرداند.

ديگر در رساله اش گفته: و لفقهاء الطائفة أيضا أن يصلّوا بالناس فى الأعياد و الاستسقاء؛ فأمّا الجمعة «3» فلا؛ «4» يعنى فقهاى اماميه را مى رسد كه در زمان غيبت امام نماز با جماعت كنند در عيد يا در طلب باران؛ اما ايشان را نمى رسد كه نماز جمعه كنند.

ديگر شيخ احمد بن فهد در كتاب موجز گفته: و يجب الرّكعتان عوض الظهر بظهور الإمام؛ «5» يعنى وقتى واجب مى شود نماز جمعۀ دو ركعتى عوض نماز ظهر چهار ركعتى كه امام معصوم ظهور كند.

اقول: تتمه كه ذكر نشده است اين است «كصحّتها فى غيبته» يعنى واجب است نماز جمعه در وقت ظهور امام چنان كه صحيح است نماز جمعه در وقت غيبت امام.

ديگر شيخ مفلح بن حسن صيمرى در شرح موجز «6» ابن فهد گفته: يشترط فى وجوب الجمعة ظهور السلطان العادل و انبساط يد و هو الإمام المعصوم أو من يأمره به ذلك؛ يعنى شرطش در واجب بودن نماز جمعه ظهور امام معصوم و فرمان روا بودنش يا آن كس كه مأمور ساخته باشد امام معصوم او را به امامت كردن نماز جمعه.

قال صاحب الرساله: «ديگر شيخ مفلح» تا آنجا كه گفته «با امامت كردن در نماز جمعه» اقول: آن چه بعد از اين مذكور است كه نقل نشده اين است: اذا أمكن الاجتماع العدد و الخطبتان استحبّ الاجتماع و ايقاع الجمعة بنيّة الوجوب و يجزى عن الظهر.

______________________________

(1) الجامع للشرائع، ص 94

(2) در چاپى: او من يقوم مقامه. المراسم الشرعية،

ص 77

(3) در چاپى: الجمع.

(4) المراسم الشرعية، ص 264

(5) الرسائل العشر، ابن فهد حلى، ص 87

(6) مفلح بن حسن بن راشد صيمرى (كمره اى!) شاگرد ابن فهد حلى (م 841) است. كتاب الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى از ابن فهد حلى است كه بر اساس نص حاضر، شيخ مفلح آن را شرح كرده است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 241

ديگر شيخ على بن عبد العالى در رسالۀ نماز جمعه گفته: أجمع علمائنا الإمامية طبقة بعد الطبقة من عصر أئمتنا: إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العينى عن الجمعة؛ «1» يعنى اجماع كرده اند علماى شيعه در هر عصرى از اعصار از زمان ائمۀ معصومين تا زمان ما بر سقوط وجوب عينى در زمان غيبت.

و نيز در همين رساله گفته: يشترط لصلاة الجمعة وجوب الإمام المعصوم او نائبه و على ذلك إجماع علمائنا قاطبة؛ «2» يعنى شرط است در نماز جمعه وجود امام معصوم يا نايبش و بر آن علماى شيعه همگى اجماع كرده است.

ديگر در شرح قواعد گفته: يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل و هو الإمام المعصوم او نائبه عموما أو فى صلاة الجمعة اجماعا؛ «3» يعنى شرط است در واجب بودن نماز جمعه امام معصوم يا نايبش، خواه آن نايب نايبش باشد در همۀ كارها و خواه نايبش باشد در خصوص نماز جمعه به اجماع علماى ما.

قال صاحب الرساله: «ديگر در شرح قواعد گفته» تا آنجا كه گفته «در خصوص نماز جمعه به اجماع علماى ما» اقول: و تتمه ديگر نقل نشده گفته بعد از نقل خلاف در جواز و حرمت نماز جمعه در زمان غيبت: الفتوى على الجواز لوجوه؛ «4» يعنى فتوى بر جواز

نماز جمعه است در زمان غيبت بنابر دليلى چند و بعد از آن دلايل را ذكر كرده.

ديگر سيد بن زهره در كتاب غنيه در شرايط وجوب نماز جمعه گفته: و حضور امام العادل أو من نصبه و جرى مجراه؛ يعنى از جمله شرايط واجب بودن نماز جمعه حضور امام معصوم است يا آن كس كه از جانب او منصوب و نايب باشد. بعد از اين گفته: كلّ ذلك بدليل الإجماع؛ «5» يعنى همه آن چه گفته شد از شرايط وجوب نماز جمعه دليلش اجماع علماى اماميه است.

اقول: دور نيست كه مراد ابن زهره از لفظ «و جرى مجرى» فقيه باشد يا اعم چنان كه از عبارت خلاف ظاهر شد.

ديگر ابن ابى عقيل كه از قدماى اصحاب است گفته: صلاة الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام فى المصر الذي هو فيه و حضورها مع أمرائه فى الأمصار و القرى النائية

______________________________

(1) رسائل الكركى، ج 1، ص 147- 148

(2) رسائل الكركى، ج 1، ص 144

(3) در چاپى: بإجماعنا. جامع المقاصد، ج 2، ص 371

(4) جامع المقاصد، ج 2، ص 376

(5) غنية النزوع، ص 90 (تصحيح الشيخ ابراهيم البهادرى، قم، 1417)

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 242

عنه؛ «1» يعنى واجب است بر مؤمنان حضور نماز جمعه با امام زمان در شهرى كه امام زمان در آنجا است و با امراى امام زمان در شهرها و ده هاى دور از امام.

ديگر شيخ ابو الفتوح حسين بن على خزاعى در تفسيرش در سورۀ جمعه گفته: بدان كه نماز آدينه واجب است به شرايطى و از شرايط او آن است كه امامى عادل باشد يا كسى از جهت او

به نزديك ما چون قاضى و اميرى؛ و بى امر امام درست نباشد. «2»

ديگر ابن حمزه در كتاب وسيله در شرايط نماز جمعه گفته: السلطان العادل أو من نصبه لذلك؛ «3» يعنى از جمله شرايط نماز جمعه درست بودن نماز جمعه حضور امام معصوم است يا آن كس كه او را امام تعيين كرده باشد از براى امامت نماز جمعه.

اقول: لفظ «او من نصبه» احتمال دارد كه شامل مجتهد نيز باشد؛ چنان كه از كلام شهيد ظاهر مى شود.

ديگر شيخ على بن ابراهيم كفعمى در مصباح اش در شرايط وجوب نماز جمعه گفته:

السلطان العادل او من يأمره؛ «4» يعنى از شرايط وجوب نماز جمعه معصوم نافذ الحكم است يا آن كس كه او را معصوم فرموده باشد كه امامت كند.

ديگر شيخ زين الدين در شرح الفيه در باب نماز جمعه گفته: السابع اشراطها بالإمام او من نصبه بالنسبة إلى الوجوب العينى؛ «5» يعنى هفتم مشروط بودن نماز جمعه است به وجود امام يا آن كس كه امام او را نصب كرده باشد نسبت به وجوب عينى. بعد از اين گفته: و هو موضع وفاق؛ يعنى شرط بودن وجود امام يا نايبش در وجوب عينى نماز جمعه اتفاقى و اجماعى است.

و هم شيخ زين الدين در شرح ارشاد گفته: الوجوب العيني منفى حال الغيبة بالإجماع؛ «6» يعنى وجوب عينى نيست در زمان غيبت به اجماع.

قال صاحب الرساله: «ديگر شيخ زين الدين» تا آنجا كه گفته «اتفاقى و اجماعى است بر» اقول شيخ زين الدين بعد از اين كه قايل به وجوب عينى شده، مطلع بر غلط كردن خود در بعض تصانيف كه خلاف آن را گفته شده است و

رساله در اين باب

______________________________

(1) مختلف الشيعة، ج 2، ص 247؛ المعتبر، ج 1، ص 290

(2) روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن، ج 19، ص 201 (تصحيح محمد جعفر ياحقى، محمد مهدى ناصح، مشهد، 1375)

(3) الوسيلة، ص 103

(4) مصباح كفعمى، ص 410

(5) المقاصد العلية فى شرح الرسالة الالفية، ص 358 (قم، مركز الابحاث الاسلامية، 1420)

(6) روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، ج 2، ص 771

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 243

مشهور است. «1»

ديگر مير محمد باقر داماد در كتاب عيون المسائل گفته: أجمع علمائنا أن النّداء المشروطة به، وجوب السعى إلى صلاة الجمعة لا بدّ أن يكون من قبل النّبى صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام أو من يأذن له و الإمام نصبه لها؛ يعنى اجماع كردۀ علماى اماميه بر آن كه ندايى كه به آن واجب مى شود رفتن به نماز جمعه مى بايد كه بوده باشد از جانب پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله يا امام معصوم يا آن كس كه تعيين كرده باشد او را امام معصوم. بعد از اين گفته: و على ذلك إطباق الإمامية؛ يعنى بر آن چه مذكور شد اتفاق دارند علماى اماميه و اصلا در آن خلاف نكرده اند. و بعد از اين نيز در ساقط بودن وجوب عينى در زمان غيبت امام گفته: قد أطبق الأصحاب على نقل الإجماع عليه؛ يعنى علماى اماميه همه به اتفاق نقل اجماع كرده اند بر اين كه نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم واجب عينى نيست. و بعد از اين نيز گفته: لا رادّ فى الأصحاب لاشتراط صلاة الجمعة بالإمام أو منصوب من قبله؛ يعنى نيست كسى در علماى

اماميه كه قبول نداشته باشد شرط بودن امام يا منصوب از جانب امام را در نماز جمعه.

قال: «ديگر مير محمد باقر داماد» تا آنجا كه گفته «نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم واجب عينى نيست» اقول: اغراق اين دعوى از تأمل كلام فقهاء ظاهر مى شود با آن كه مير رحمه اللّه خود نيز به نوعى از وجوب عينى قايل شده و آن اين است كه اختيار با پيش نماز فقيه است؛ اما بعد از اختيار او بر مأمومين واجب عينى مى شود.

ديگر شيخ بها الدين محمد نيز قايل به وجوب عينى نماز جمعه نشده، و در كتاب جامع عباسى چنين گفته: بدان كه ميانۀ مجتهدين در وجوب نماز جمعه در زمان غيبت حضرت امام (عج) خلاف است؛ و اصحّ آن است كه مكلّف مخيّر است ميانه گزاردن نماز جمعه و نماز ظهر. «2» تا اينجا عبارت شيخ بهاء الدين محمد بود.

ديگر مير سيد حسين در رساله اش در باب نماز جمعه «3» گفته آن حضرت: أقوال الإمامية فى [صلاة الجمعة] قولين لا ثالث لهما: الوجوب التخييري أو عدم المشروعية؛ يعنى گفته هاى علماى امامية در نماز جمعه منحصر است در دو قول و دو مذهب كه سيوم ندارد: يكى وجوب تخييرى و ديگرى نامشروع بودن.

______________________________

(1) مقصود رسالۀ نماز جمعه شهيد است كه در همين مجموعه با تصحيح استاد رضا مختارى به چاپ رسيده است.

(2) جامع عباسى، ص 56

(3) مير سيد حسين كركى نوادۀ دخترى محقق كركى، از علماى متنفذ دورۀ طهماسب است كه رساله اى در حرمت اقامۀ نماز جمعه نگاشته كه در بخش كتابشناسى آن را معرفى كرديم. نسخه اى از اين رساله در مسجد گوهرشاد مشهد به

شمارۀ عمومى 230 موجود است.

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 244

ديگر ميرزا رفيعاى نائينى «1» در فقه فارسيش در مطلب نماز جمعه گفته: اجتماع بر غير رسول و غير خليفه و امام ملت دليلى بر وجوبش قائم نيست؛ و از اينجا است كه در زمان عدم حضور امام راعي اسلام، فقهاى عظام به فقدان شرط وجوب عينى قايل گشته، اتفاق علماى اماميه بر اشتراط وجوب عينى جمعه به قيام امام عادل و ظهورش نقل نموده اند.

ديگر مولانا حسن على شوشترى در رساله اش «2» گفته: بدان كه نماز جمعه بعد از هجرت حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله به مدينۀ طيّبه بدلا عن الظهر مفروض شد، بر جمعى مخصوص به شروط مخصوصه واجب گشت كه از جملۀ آن شروط، امامت آن حضرت يا اوصياى مطهر او يا نايبان ايشان است؛ و بدون آن بر رعيت حرام شده؛ و بر اين معنى اتفاق فرقۀ ناجيه و اجماع طائفۀ محقّه، طبقة بعد طبقة و عصرا بعد عصر انعقاد يافته و به نقل متواتر علماى اعلام ثابت و محقق شده. و بعد از اين گفته: اما در زمان غيبت، اصحاب ما- رضوان اللّه عليهم- در آن اختلاف نموده اند. بعضى آن را مستحب دانسته اند؛ و گاهى تعبير از آن به لفظ جواز كرده اند و بعضى از ايشان آن را بدعت و حرام دانسته و همگى اتفاق نموده اند كه در اين زمان عينى نيست؛ و بسيارى از ايشان نقل اجماع بر نفى عينيت كرده اند و اين دو قول تا زمان شيخ زين الدين مستمر بود.

ديگر مولانا على نقى كه در رساله اش در باب نماز جمعه «3» گفته: ذهب السيد

المرتضى إلى القول بالتحريم و الشيخ الطوسى فى الخلاف و ابن ادريس و سلار و العلامة فى التحرير و المنتهى و المقداد فى كنز العرفان؛ «4» و استدل كلّ واحد منهم، بل اجماع على ذلك؛ و نقل عن أبى الصلاح أيضا القول بالتحريم؛ يعنى سيد مرتضى و شيخ طوسى در كتاب خلاف و ابن ادريس و سلار و علامه در كتاب تحرير و كتاب منتهى و شيخ مقداد در كتاب كنز العرفان قائل شده اند به آن كه نماز جمعه در زمان غيبت امام حرام است؛ و همگى ايشان به اجماع استدلال كرده اند و گفته اند حرمتش در زمان غيبت اجماعى علماى اماميه است، و از ابى الصلاح نيز نقل شده كه قايل به حرمت است.

اقول: قول علامه به حرمت نماز جمعه در بعض تصانيف، چون از آن رجوع كرده است در اين مقام نفع ندارد؛ و كلام سيد مرتضى چنان كه مذكورش صريح در حرمت نيست و حرمت نماز جمعه كه ملا على نقى از عبارت خلاف موافق بعضى فهميده

______________________________

(1) ميرزا رفيع الدين محمد بن حيدر طباطبائى نائينى متوفاى هفتم شوال 1082 در ميان آثار وى به فقه فارسى بر نخورديم. دربارۀ وى بنگريد: طبقات اعلام الشيعة (قرن 11)، ص 226

(2) نسخه اى از آن در فهرست مجلس، (فهرست ج 14، ص 198؛ ج 16، ص 371) موجود است.

(3) مع الاسف نسخه اى از رسالۀ نماز جمعه وى را تاكنون نيافته ايم.

(4) كنز العرفان ج 1، ص 168

دوازده رسالۀ فقهى دربارۀ نماز جمعه، ص: 245

است، خلاف مقصود شيخ است، چنان كه ظاهر شد. و عبارت كنز العرفان دلالت بر حرمت ندارد. آرى ابن ادريس دعوى كرده كه

امام معصوم يا منصوب از جانب او از براى امامت نماز شرط انعقاد نماز جمعه است به اجماع و سلّار نيز قايل به حرمت نماز جمعه شده است چنان كه عبارت منقوله دلالت دارد؛ اما دعوى اجماع نكرده است؛ و از اينجا مرتبۀ كلام او كه متفرع بر سابق ساخته به قول خود كه «فالوجوب العينى» إلى آخره، معلوم است و عن قريب ضعف كلام او و كسانى كه با او موافق اند بر وجه اكمل ظاهر خواهد شد.