اجوبه المسائل الاعتقادیه محمد حسینی شاهرودی

اشاره

سرشناسه : حسینی شاهرودی محمد، 1310

عنوان و نام پدیدآور : اجوبه المسائل الاعتقادیه محمد حسینی شاهرودی وضعیت ویراست : ویراست 2

مشخصات نشر : قم : آل مرتضی ، 1424ق = 1382.

مشخصات ظاهری : ص 131

شابک : 9645822017

یادداشت : عربی یادداشت : کتابنامه بصورت زیرنویس موضوع : فقه جعفری رساله عملیه موضوع : اسلام پرسشها و پاسخها

رده بندی کنگره : BP183/9/ح48الف3 1382الف

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : م 8335287

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی

خاتم النبیین سیدنا و محمد و آله الطاهرین .

مباحث فی التقلید

(مسأله 1) : یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبه الاجتهاد ، فی عباداته و معاملاته و سایر أفعاله و تروکه أن یکون مقلداً أو محتاطاً إلا أن یحصل له العلم بالحکم لضروره أو غیرها کما فی بعض الواجبات و کثیر من المستحبات و المباحات .

(مسأله 2) : یشترط فی مرجع التقلید البلوغ و العقل و الایمان و الذکوره ( وطهاره المولد علی الاحوط ) و الاجتهاد و العداله و الحیاه ابتداءً لا استدامه فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً .

(مسأله 3) : یجب علی العامی أن یقلد الاعلم فی مسأله وجوب تقلید الاعلم فإن أفتی بوجوبه لا یجوز تقلید غیره فی المسائل الفرعیه و إن أفتی بجواز تقلید غیر الاعلم فی صوره مخالفته لفتوی الاعلم فیتخیر بین تقلیده و تقلید غیره ، و لا یجوز له تقلید غیر الاعلم فی مسأله تقلید الاعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الاعلم ، نعم لو أفتی بوجوب تقلید الاعلم یجوز الاخذ بقوله لکن لا من جهه حجیه قوله بل لکونه موافقاً للاحتیاط .

(مسأله 4) : یثبت اجتهاد المجتهد و أعلمیته بأمور :

1 أن یحصل له الیقین ، کما إذا کان من أهل العلم و التمییز فی تشخیص المجتهد و الاعلم من غیرهما .

2 شهاده العدلین من أهل العلم مع تمکنهما من تشخیص المجتهد و الاعلم بشرط أن لا یعارضهما مثله .

3 قول جماعه من أهل العلم ، الذین یتمکنون من تمییز المجتهد و الاعلم من غیرهما ، مع حصول الاطمئنان بقولهم .

(مسأله 5) : یعرف فتوی المجتهد من

طرق أربع :

1 أن یسمع المسأله من المجتهد نفسه .

2 أن یخبره شاهدان عادلان .

3 أن یسمع من شخص یطمئن بقوله .

4 أن تکون المسأله موجوده فی رسالته العملیه مع الاطمئنان بصحه ما فی الرساله .

(مسأله 6) : إذا لم یقطع المقلد بتبدل فتوی المجتهد فله أن یعمل بما فی الرساله و لا یجب علیه الفحص بمجرد الاحتمال .

(مسأله 7) : یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن یعمل بالاحتیاط .

(مسأله 8) : إذا قلد من لیس له أهلیه الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول و کذا إذا قلد غیر الاعلم وجب العدول إلی الاعلم فی صوره مخالفته لفتوی الاعلم و کذا إذا قلد الاعلم و صار غیره أعلم منه علی الاحوط .

(مسأله 9) : إذا قلد مجتهداً من غیر فحص عن حاله أو قطع بکونه جامعاً للشرائط ، ثم شک فی کونه جامعاً لها أم لا ، وجب علیه الفحص ، أما إذا أحرز کونه جامعاً للشرائط ثم شک فی زوال بعضها عنه کالعداله و الاجتهاد لایحب علیه الفحص و یجوز البناء علی بقاء حالته الاولی .

(مسأله 10) : إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرایط ، من فسق أو جنون ، أو نسیان فلایجوز الرجوع إلیه بعد ذلک و أخذ المسائل منه .

(مسأله 11) : یثبت الاجتهاد بالاختبار ، و بالشیاع المفید للعلم و بشهاده العدلین و کذا الاعلمیه ، کما أنه تثبت عداله المجتهد بالعلم الحاصل بالاختبار أو بغیره و بشهاده العدلین بها ، و بحسن الظاهر الموجب للوثوق ، و تعتبر المذکورات فی القاضی أیضاً فلایجوز تقلید من لایعلم أنه بلغ رتبه الاجتهاد .

(مسأله 12) : یجب

تعلّم مسائل الشک و السهو و غیرهما مما هو محل الابتلاء غالباً کما یحب تعلم أجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها ، نعم لو علم إجمالاً أن عمله واجد لجمیع الاجزاء و الشرائط ، و فاقد للموانع صح و إن لم یعلم تفصیلاً .

(مسأله 13) : إذا علم أنه کان فی عباداته بلاتقلید مده من الزمن و لا یعلم مقدارها ، فإن علم بکیفیتها و موافقتها للواقع أو الفتوی المجتهد الذی یقلده فعلاً فلاإشکال و إلاّ فلیقض الاعمال السابقه بمقدار یعلم براءه ذمته .

(مسأله 14) : إذا کانت أعماله السابقه مع تقلید و لایعلم أنه بتقلید صحیح أم فاسد ، یبنی علی الصحه .

(مسأله 15) : إذا مضت مده من بلوغه ، و شک بعد ذلک فی أصل التقلید لا فی صحته یجوز له البناء علی الصحه فی أعماله السابقه و فی اللاحقه یجب علیه التقلید .

(مسأله 16) : إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً وجب علیه إعلام من تعلّم منه .

(مسأله 17) : إذا اتفق فی أثناء العباده مسأله لایعلم حکمها و لم یتمکن حینئذ من استعلامها جاز له العمل علی الاحتمالات الحاصله لدیه ثم یسأل عنها بعد الفراغ فإن تبین له الصحه اجتزء بالعمل و إن تبین البطلان أعاد .

(مسأله 18) : ولی المیت یأتی بعبادات المیت أو یستأجر من یأتی بها طبق فتوی مجتهده لا مجتهد المیت و أما الوصی و الوکیل فإن صرّح الموصی أو الموکل بأن یأتی بالعمل ( سواء کان من العبادات أو غیرها ) علی طبق

فتوی مقلده أو علم إرادته ذلک من حاله أو من قرینه أخری فلابد أن یأتی بها کما أراد علی طبق فتوی

مجتهد الموکل أو الموصی و إن لم یصرح و لم یعلم ذلک من حاله أو من قرینه أخری فیأتی بالعمل علی طبق فتوی مجتهد الوکیل أو الوصی و الاحوط فی کلتا الصورتین إتیان العمل بنحو یکون صحیحاً عند کلیهما .

(مسأله 19) : الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرساله إن کان مسبوقاً بالفتوی أو ملحوقاً بها جاز ترکه ، و إلاّ فلا .

کتاب الطهاره

أقسام المیاه

الماء: إما مطلق أو مضاف، و المضاف ما لایصلح إطلاق لفظ الماء علیه بلا إضافه إلی شیء کالمعتصر من الاجسام کماء الرقی و الرمان و الممتزج بغیره بشکل یخرجه عن صدق اسم الماء علیه کماء السکر و الملح، و المطلق هو ما یصح استعمال لفظ الماء فیه بلا إضافه إلیه و هو علی أقسام:

1 الجاری عن ماده کالانهار و العیون.

2 المطر حین نزوله.

3 البئر و النزیز.

5 الماء القلیل الذی لیس له اتصال بماده.

(مسأله 20): الماء المضاف طاهر فی نفسه، و غیر مطهر، لا من الحدث و لا من الخبث، و لو لاقا نجساً ینجس کله و إن کان قدر کر، نعم إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل بتدافع و قوه فلایتنجس أعلاه بملاقاه أسفله للنجاسه.

(مسأله 21): إذا امتزج الماء المضاف المتنجس بماء الکر الطاهره او الجاری بحیث لایصدق علیه اسم المضاف یصیر طاهراً کله.

(مسأله 22): الماء القلیل ینجس بمجرد ملاقاته للنجاسه، و أما الکثیر الذی یبلغ الکر فلاینفعل بملاقات النجس و المتنجس، إلا إذا تغیر لونه أو طعمه أو رائحته بالنجس کالبول و الدم لا المتنجس کما إذا احمر الماء بالصبغ المتنجس.

(مسأله 23): إذا تغیر لونه أو طعمه أو رائحته بمجاوره عین النجس من دون ملاقاته للنجس لم ینجس.

(مسأله 24): إذا تغیر

الماء بغیر اللون و الطعم و الرائحه لاینجس.

(مسأله 25): الماء المعلوم نجاسته سابقاً مع الشک فی الطهاره نجس و أما الماء المعلوم طهارته سابقاً أو المشکوک الطهاره و النجاسه فهو طاهر.

(مسأله 26): مقدار الکر و زناً ألف و مائه رطل بالعراقی و هو بحسب حقه کربلاء و النجف المقدستین (التی هی عباره عن تسعمائه و ثلاثه و ثلاثین مثقالاً و ثلث مثقال) سبع و ثمانون حقه و ثلاث أوقیه و تسع و عشرون مثقالاً تقریباً و هو یساوی (500,377) کیلو غرام تقریباً أی یکون (500,377) کیلو أکثر من الکر بسبعه عشر مثقالاً و نصف مثقال و مقداره فی المساحه ما یبلغ ثلاثاً و أربعین شبراً إلا ثمن شبر.

(مسأله 27): إذا کان الماء بقدر کر ثم شککنا فی نقصانه یحکم بکریّته و أما إذا کان الماء أقل من الکر ثم شککنا فی بلوغه کراً فهو کالماء القلیل.

(مسأله 28): تثبت کرّیه الماء بطرق ثلاثه.

1 أن یتیقن الانسان بالکریه.

2 شهاده العدلین.

3 حصول الاطمئنان من قول ذی الید کصاحب الحمام.

(مسأله 29): ماء المطر حال نزوله من السماء کالجاری فلاینجس ما دام لم یتغیر و لابد أن یکون بمقدار بصدق علیه المطر عرفاً فلا یکفی القطره أو القطرات القلیه.

(مسأله 30): المراد من ماء المطر الذی لاینجس إلا بالتغییر، القطرات النازله و المجمتع منها تحت المطر حال تقاطره علیه و کذا المجتمع المتصل بما یتقاطر علیه المطر.

(مسأله 31): یطهّر ماء المطر کل ما أصابه من المتنجسات القابله للتطهیر، نعم فی الولوغ الاحوط التعفیر أولاً، و الفراش النجس إذا وصل المطر إلی تمامه و نفذ فی جمیع أجزائه یطهر کله ظاهراً و باطناً و إذا أصاب بعضه یطهر ذلک البعض و إذا

أصاب ظاهره و لم ینفذ فیه یطهر ظاهره فقط.

(مسأله 32): ماء المطر إذا تقاطر علی عین النجس، ثم ترشح منه و وقع علی شیء طاهر فإذا لم یکن حاملاً لعین النجس و لم یکن متغیراً طعمه أو رائحته أو لونه فهو طاهر و إلا فنجس و ینجس ما وقع علیه.

(مسأله 33):ماء المطر إذا تقاطر علی التراب المتنجس و جعله طیناً أو وحلاً یصبح طاهراً المتنجسات.

(مسأله 34): إذا اجتمع ماء المطر فی مکان و کان أقل من الکر ففی حال التقاطر یطهر المتنجسات.

(مسأله 35): إذا تقاطر المطر علی الفرش الطاهره، و کان تحتها متنجساً لاتنجس الفرش، بل یطهر المتنجس الذی تحته إذا وصل إلیه ماء المطر فی حال التقاطر.

أحکام التخلی

(مسأله 36): یجب فی حال التخلی بل و فی بقیه الاحوال ستر العوره عن المکلفین رجالاً کان أو امرأه حتی مثل الام و الاخت أو أی محرم و کذلک المجنون و الطفل الممیز کما یحرم النظر إلی عوره الغیر و لو کان المنظور مجنوناً، أما الزوج و الزوجه فیجوز لکل منهما النظر إلی عوره الاخر.

(مسأله 37): یحرم فی حال التخلی استقبال القبله أو استدبارها و إن القبله و استقبالها بمقادیم بدنه و هی الصدر و البطن و الرکبتان.

(مسأله 38): لایجوز فی حال التخلی استقبال القلبه أو استدبارها و إن أمال العوره عنها، بل الاحتیاط الوجوبی ترک الاستقبال بالعوره و إن لم تکن مقادیم بدنه إلیها.

(مسأله 39): العوره فی المرأه (هنا) القبل و الدبر، و فی الرجل هما مع البیضتین، و لیس منها الفخذان و لا الالیان، بل و لا العانه و العجان.

(مسأله 40): یحرم التخلی فی أربعه أماکن:

1 فی الطریق النافذ مع الاضرار بالماره، و الغیر النافذ

الذی یکون ملکاً لملاک البیوت حتی مع عدم الضرر إذا لم یرض المالکین.

2 فی ملک الغیر إلا مع رضاه.

3 فی الاوقاف الخاصه لطائفه معینه کبعض المدارس.

4 علی قبور المؤمنین إذا کان موجباً للتهک.

الاستنجاء

(مسأله 41): لایطهر مخرج البول بغیر الماء و الاحوط الوجوبی غسل مخرج البول بالماء القلیل مرتین.

(مسأله 42): یتخیر فی مخرج الغائط بین غسله بالماء و المسح بشیء قالع للنجاسه کالاحجار و الخرق.

(مسأله 43): یجب غسل مخرج الغائط بالماء فقط فی صور ثلاث:

1 إذا خرج مع الغائط نجاسه أخری کالدم.

2 إذا تنجس المخرج بنجاسه من الخارج.

3 إذا تعدی الغائط عن المخرج.

(مسأله 44): یجب فی الغسل بالماء إزاله عین النجاسه و أثرها و لاتجب إزاله اللون و الرائحه، أما المسح فیجزی فیه إزاله العین و لاتجب إزاله الاثر و لابد من التکمیل بثلاثه أحجار و نحوها و إن حصل النقاء بالاقل.

(مسأله 45): یحرم الاستنجاء بالاشیاء المحترمه، و لکن لو فعل یطهر المحل.

الاستبراء

(مسأله 46): الاستبراء عمل مستحب، و أحسن طرقه: أن یمسح بقوه ما بین المقعد و أصل الذکر ثلاثاً، ثم منه إلی رأس الحشفه ثلاثاً، ثم ینتر رأس القضیب ثلاثاً. و لو خرجت بعده رطوبه مشتبهه یحکم بطهارتها و عدم ناقضیتها.

(مسأله 47): لایلزم المباشره فی الاستبراء، بل یکفی و إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

(مسأله 48): لو شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه، فإذا خرجت منه رطوبه تکون ناقضه للوضوء، و إذا شک فی صحه الاستبراء یبنی علی الصحه فتکون الرطوبه الخارجه طاهره و غیر ناقضه للوضوء.

(مسأله 49): إذا بال و استبرأ و توضاً، ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی، یجب علیه الجمع بین الغسل و الوضوء احتیاطاً.

(مسأله 50): لااستبراء للنساء، فإن خرجت منها رطوبه و شک فی بولیتها یحکم بطهارتها و عدم ناقضیتها للوضوء.

مستحبات التخلی و مکروهاتها

(مسأله 51): یستحب تقدیم الرجل الیسری عند الورود فی مکان التخلی، و الجلوس فی مکان لایراه أحد، و تغطیه الرأس عند التخلی و أن یتکیء حال الجلوس علی رجله الیسری. و یکره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه و استقبال الریح بالبول، و الجلوس فی الشوارع و المشارع، و أبواب الدور و تحت الاشجار المثمره، و فی الاراضی الصلبه و ثقوب الحیوانات، و الماء خصوصاً الراکد، و الاکل و التکلم، بغیر ذکر الله و الضروره.

(مسأله 52): یکره البول واقفاً إلا فی حاله التنویر.

(مسأله 53): یکره مدافعه الاخبثین و یحرم مع الضرر.

(مسأله 54): یستحب البول قبل الصلاه و النوم و الجماع و بعد خروج المنی.

النجاسات

النجاسات

(مسأله 55): النجاسات إحدی عشره:

1 البول.

2 الغائط.

3 المنی.

4 المیته.

5 الدم.

6 الکلب.

7 الخنزیر.

8 المسکر.

9 الفقاع.

10 الکافر.

11 عرق الابل الجلاله بل کل حیوان جلال احتیاطاً.

1 و 2 البول و الغائط

(مسأله 56): البول و الغائط من الحیوان ذی النفس السائله غیر المأکول اللحم (و لو بالعارض کالجلاله و موطوء الانسان) نجس و أما المأکول اللحم و غیر ذی النفس فهما طاهران، و کذلک الطیور مطلقاً و إن کان غیر مأکول اللحم حتی الخفاش و إن کان الاحوط الاستحبابی الاجتناب عنهما فی غیر مأکول اللحم خصوصاً الخفاش.

3 المنی

(مسأله 57): المنی من کل حیوان ذی نفس سواء کان محلل الاکل أو لا و أما غیر ذی النفس فالمنی منه طاهر.

المیته

(مسأله 58): المیته من کل حیوان ذی نفس مما تحله الحیاه و ما یقطع من جسده حیاً مما تحله الحیاه عدا ما ینفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغار کالثبور و الثالول، و ما یعلو الشفه من القشور و القروح و نحوها عند البرء و قشور الجرب

و نحوها.

(مسأله 59): الاجزاء المیته التی لاتحله الحیاه کالعظم و القرن و السن و المنقار و الضفر و الحافر و الشعر و الصوف و الوبر و الریش طاهره و کذا البیض الذی اکتسی القشر الاعلی من مأکول اللحم بل و من غیره و إن حرم أکله و لابد من غسل ظاهره.

(مسأله 60): الانفحه و هی الماده الصفراء التی یصنع بها الجبن و تکون منجمده فی جوف الجدی و الحمل، طاهره و إن کانت من المیته و لابد من غسل ظاهرها.

(مسأله 61):ما یستورد من الخارج من الادویه السائله و العطور و الدهن و صبغ الاحذیه و الصابون طاهر إلا إذا علم بنجاسته.

(مسأله 62): ما یؤخذ من ید المسلم أو سوق المسلمین من اللحم و الشحم و الجلد إذا لم یعلم مسبوقیته بید الکافر محکوم بالطهاره و إن لم یعلم تذکیته و کذا الفراء التی تؤخذ من بلاد المسلمین و اللحم الذی یوجد مطروحاً فی أرض المسلمین، و أما إذا علم کونه مسبوقاً بید الکافر فإن احتمل أن المسلم الذی أخذه من الکافر قد تفحص عن حاله و أحرز تذکیته فهو أیضاً محکوم بالطهاره و أما إذا علم أن المسلم قد أخذه من الکافر بدون فحص وجب الاجتناب عنها

(مسأله 63): إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الکافر أو سوقهم و لم یعلم أنه من ذی النفس أو من غیره کالسمک و نحو فهو محکوم بالطهاره و إن لم یثبت عنده تذکیته.

(مسأله 64): إذا أخذ شیئاً من الکافر أو سوقهم و لم یعلم أنه من أجزاء الحیوان أو غیره فهو محکوم بالطهاره ما لم یعلم بملاقاته للنجاسه بل یصح الصلاه فیه أیضاً و من هذا القبیل

اللاستیک و الشمع و نحوهما المستورده من بلاد الکفر فی هذا العصر عند من لایطلع علی حقیقتها.

5 الدم

(مسأله 65): دم ذی النفس السائله نجس بخلاف غیره کالسمک و البق و القمل و البرغوث فإنه طاهر و المشکوک فی أنه من أیهما محکوم بالطهاره و العلقه المستحیله من المنی نجس حتی العلقه فی البیضه و أما الدم الذی یوجد فی البیضه لا دلیل عندنا علی نجاسته مثل النقطه الصغیره من الدم المتکونه فی البیضه.

(مسأله 66): الدم المتخلف فی الذبیحه طاهر بعد خروج ما یعتاد خروجه بالذبح أو النحر من غیر فرق بین المتخلف فی بطنها أو فی اللحم بشرط أن لا یتنجس بنجاسه خارجیه مثل آله التذکیه. لکن الاحوط وجوباً ترک الصلوه فی الدم الاکثر من الدرهم المتخلف فی الذبیحه التی لا یجوز أکل لحمها.

(مسأله 67): الدم الخارج من بین الاسنان نجس علی المشهور و لا یجوز بلعه و إذا استهلک فی ماء الفم یطهر و یجوز بلعه فلا یحتاج إلی تطهیر الفم بالمضمضه و غیرها.

(مسأله 68): الدم المنجمد تحت الاظفار أو الجلد بسبب الرض نجس علی المشهور ما لم یعلم استحالته، فلو انشق الجلد و وصل إلیه الماء تنجس و یشکل معه الوضوء والغسل والاحوط إخراجه إن لم یکن حرجاً أما مع الاحراج فیضع علیه شیئاً کقطعه من الثوب و یمسح علیه أو یتوضأ أو یغتسل فی ماء معتصم کالکر والجاری هذا إذا علم من أول الامر أنه دم منجمد و إن احتمل أنه لحم صار کالدم بسبب الرض کما هو الغالب فهو طاهر.

6 و 7 الکلب والخنزیر

(مسأله 69):الکلب والخنزیر البریان نجسان بجمیع أجزائهما حتی ما لا تحلها الحیاه کالشعر والعظم والاظفر وکذا رطوباتهما و

فضلاتهما.

(مسأله 70): الکلب والخنزیر البحریان طاهران بجمیع أجزائهما.

8 المسکر

(مسأله 71): المسکر المایع بالاصاله نجس بجمیع أقسامه دون الجامد کالحشیش والبنج و إن صار مائعاً بالعارض.

(مسأله 72): کلما شک فیه هل أنه من الاقسام الطاهره أو النجسه فهو محکوم بالطهاره ظاهراً و لا یجب الفحص عنه فإذا شک فی مائع أنه مسکر أم غیر مسکر یجوز شربه و لا یجب غسل ما لاقاه.

(مسأله 73): العصیر العنبی إذا غلا بالنار أو بنفسه صار حراماً.

(مسأله 74): العصیر الزبیبی والتمری لا ینجس ولا یحرم بالغلیان والاحوط الاستحبابی الاجتناب عن عصیر الزبیب والکشمش.

9 الفقاع

(مسأله 75): الفقاع و هو شراب خاص متخذ من الشعیر نجس وأما المتخذ من الشعیر بأمر الاطباء و یسمی بماء الشعیر و لیس بمسکر فهو طاهر.

10 الکافر

(مسأله 76): الکافر من لم ینتحل دیناً أو انتحل غیر الاسلام أو انتحله و جحد ما یعلم أنه من الدین و أنه صدر من النبی(ص) سواء کان من ضروریات الدین أو لا وأما مع عدم العلم بصدوره من النبی فإذا کان من الضروریات فالاحتیاط الواجب الاجتناب عنه بل الاقوی وجوب الاجتناب عن منکر المعاد والکبائر الضروریه.

إذن فالکافر هو:

1 من لم ینتحل دیناً.

2 أو انتحل غیر الاسلام.

3 أو انتحله وجحد ما یعلم أنه من الدین.

4 أو صدر منه ما یقتضی کفره من قول أو فعل.

ولا فرق فی ذلک بین المرتد والکافر الاصلی والحربی والذمی والخارجی والغالی والناصبی.

(مسأله 77): الشیعه غیر الاثنی عشریه إذا لم یعلم منهم نصب ومعاداه و سب لاحد الائمه الذین لا یعتقدون بإمامتهم طاهرون وأما مع ظهور ذلک منهم فهم کسائر النواصب محکومون بالنجاسه.

(مسأله 78): جمیع أجزاء الکافر نجس حتی ما لا تحله الحیاه کالشعر والاظفر ورطوباته.

(مسأله 79): الطفل

غیر البالغ إذا لم یکن أحد أبویه أو جده وجدته مسلماً فهو محکوم بالنجاسه.

(مسأله 80): من یشک فی إسلامه محکوم بالطهاره ولکن لا یجری علیه بقیه أحکام الاسلام مثلاً لا یجوز تزویجه من امرأه مسلمه ولا یجوز دفنه فی مقابر المسلمین إذا کان وقفاً علیهم أو مختصاً بموتاهم أو مزاحماً لدفنهم وحریماً لهم.

11 عرق الابل الجلاله

(مسأله 81): عرق الابل الجلاله وهی التی اعتادت أکل عذره الانسان نجس بل عرق مطلق الحیوان الجلال علی الاحوط. وأما عرق الجنب من الحرام فالاقوی الطهاره وإن لم تصح معه الصلوه.

(مسأله 82): لا فرق فی عرق الجنب من الحرام بین خروجه حال الوطی أوبعده ولا بین الرجل والمرأه ولا بین الزنا واللواط والدخول بالحیوانات والاستمناء (والاستمناء هو ملاعبه الانسان مع نفسه بشکل یوجب خروج المنی).

(مسأله 83): الجنابه من الحرام، لا یختص بالحرمه الذاتیه بل وطی الزوجه فی حال الحرمه کحال الحیض أیضاً منه.

(مسأله 84): وطی الزوجه فی حال یحرم علیه الوطی کحال الصوم فی شهر رمضان مثلاً أیضاً من الجنابه من حرام.

(مسأله 85): إذا جنب من حرام وتیمم بدل الغسل فعرقه مانع من الصلوه.

طرق ثبوت النجاسه أو التنجس

(مسأله 86): طرق ثبوت النجاسه ثلاثه:

1 الیقین.

2 قول ذی الید کالزوجه والخادم الذی یکون المال تحت یده وتصرفه.

3 البینه العادله.

(مسأله 87): العدل الواحد إذا اطمئن بقوله فبها وإلا فلا یترک الاحتیاط.

(مسأله 88): العلم الاجمالی کالتفصیلی، فإذا علم بنجاسه أحد شیئین أو أشیاء یجب اجتنابها إلا إذا کان أحدها خارجاً عن محل ابتلائه فلا یجب الاجتناب عن الاخر.

(مسأله 89): إذا شک فی طهاره ما کان نجساً فهو محکوم بالنجاسه وإذا شک فی نجاسه ما کان طاهراً فهو محکوم بالطهاره ولا یجب الفحص لاحراز الطهاره.

أحکام النجاسات

(مسأله 90): یشترط فی الصلاه واجبه کانت أو مندوبه طهاره بدن المصلی، و شعره، و ظفره و غیرهما من توابع جسده و لباسه سواء استتر بها أو لا من نجاسات و المتنجسات و لو کانت قلیله مثل رأس الابره و کذلک یشترط فی صحه الطواف حتی المندوب علی الاحوط.

(مسأله 91): یشترط فی صحه الصلاه طهاره موضع الجبهه فی حال السجود دون المواضع الاخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریه إلی بدنه أو لباسه بنجاسته غیر معفو عنها فی الصلاه.

(مسأله 92): من صلی بنجاسه متعمداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها من غیر فرق بین بقاء الوقت و خروجه و کذا الناسی لها، سواء تذکرها فی الاثناء أو بعد الصلاه بخلاف الجاهل بها حتی فرغ فإنه لایعید فی الوقت فضلاً عن خارجه و إن کانت الاحوط الاعاده.

(مسأله 93): لو علم بالنجاسه فی أثناء الصلاه و أمکنه إزالتها بنزع أو غیره عل وجه لاینافی الصلاه و بقاء التستر فعل ذلک و مضی فی صلاته و إن لم یمکنه ذلک استأنفها من جدید فی حال سعه الوقت و مع ضیقه یصلی عاریاً و

هکذا حکم من عرض علیه النجاسه فی أثناء الصلاه.

(مسأله 94): الساتر المنحصر فی النجس إذا لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلی فیه و لاتجب الاعاده و إن تمکن من النزغ یصلی عاریاً.

(مسأله 95): یحرم تنجیس المصحف و کتابته بالمداد و بأی ماده نجسه و لو کان حرفاً واحداً و إذا کتبه جهلاً أو عمداً یجب محوه أو تطهیره.

(مسأله 96): إذا تنجس جلد القرآن یجب تطهیره فی صوره الهتک.

(مسأله 97): لایجوز وضع القرآن علی عین النجس کالدم و المیته و لو کانا یابسین إذا استلزم التهلک کما هو الغالب.

(مسأله 98): لایجوز إعطاء القرآن إلی الکافر فی صوره لزوم الهتک و هو الغالب.

(مسأله 99): إذا وقع ورق القرآن أو شیء آخر محترم، مثل الورق المکتوب فیه اسم الله أو النبی(صلی الله علیه وآله)أو الامام(علیه السلام)فی المرحاض و نحوه، فلابد من إخراجه و مع عدم الامکان یجب ترک استعماله حتی یتیقن باضمحلاله، و کذا إذا وقعت التربه الشریفه فیه.

(مسأله 100): یحرم أکل النجس و شربه و اعطاؤه للغیر و أما بالنسبه إلی الاطفال فیجوز ذلک إلا أن یکون مسکراً أو مضراً.

(مسأله 101): یجوز بیع الشیء المتنجس و عاریته مع الاعلام و أما مع عدم الاعلام فإذا کان موجباً لترک واجب أو فعل حرام فالاقوی الحرمه.

(مسأله 102): لایجب إعلام المصلی فی لباس النجس أو الاکل للشیء النجس مع جهله بذلک.

(مسأله 103): إذا کان جزء من بینه أو فراشه نجساً و علم تنجس ضیوفه بذلک فیجب علیه الاعلام فی صوره ما إذا کان إذنه لدخولهم موجباً قطعیاً لوقوعهم فی الحرام أو ترک الواجب کما لو صار سبباً للصلاه بلاطهاره عن الحدث و إلا فلایجب علیه الاعلام کما لو صار

سبباً للصلاه فی اللباس النجس جهلاً.

(مسأله 104): یجب علی صاحب الدار إعلام الضیف إذا علم بتنجس الطعام فی الاثناء و لایجب علی أحد الضیوف إعلام الاخرین إذا علم بذلک، إلا إذا کان معاشراً معه بحیث یکون سبباً لسرایه النجاسه إلیه فیجب علیه الاعلام بعد الاکل.

(مسأله 105): إذا استعار شیئاً و تنجس عنده فالاقوی وجوب الاعلام إذا کان ترکه موجباً لفعل حرام أو ترک واجب مثل الصلاه بلا طهاره عن الحدث لاالصلاه باللباس النجس جهلاً.

(مسأله 106): لایعتنی بإخبار الطفل بتطهیر الشیء أو تنجیسه إذا حصل من قوله الاطمئنان.

کیفیه تنجس الاشیاء بالنجاسات

(مسأله 107): لاینجس ملاقی النجس مع یبوسه المتلاقیین و لا مع النداوه التی تنتقل منها شیء بالملاقاه، نعم ینجس الملاقی مع وجود البله المسریه فی أحدهما.

النجاسات المعفوّه عنها فی الصلاه

1 دم الجروح و القروح

(مسأله 108): لایضر بالصلاه دم الجروح و القروح الموجود فی البدن و اللباس حتی یبرأ و الاقوی صحه الصلاه و إن لم یکن فی إزالتها مشقه.

(مسأله 109): لافرق فی دم الجروح و القروح بین قلیله و کثیره.

2 الدم الاقل من الدرهم

(مسأله 110): یعفی فی الصلاه عن الدم الاقل من الدرهم البغلی بشرط أن یکون من دم الحیض و لانجس العین و کذا علی الاقوی دم غیر مأکول اللحم و کذا علی الاحوط دم النفاس و الاستحاضه و الکافر و المیته.

(مسأله 111): إذا کان الدم متفرقاً فی البدن أو اللباس أو فیهما و کان المجموع أقل من الدرهم یعفی عنه.

(مسأله 112): إذا کانت الظهاره و البطانه متصلتین و کان الدم أیضاً متصلاً بحیث یراه العرف واحداً فهو دم واحد.

(مسأله 113): إذا شک فی دمه أنه یبلغ مقدار الدرهم أو لا، فالاقوی العفو عنه مع معرفته لمقدار الدرهم.

(مسأله 114): إذا کان الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه دم معفو عنه أو غیره کدم الحیض فهو محکوم بالعفو، و لو بان بعد ذلک أنه غیر معفو عنه فحکمه حکم الجهل بالنجاسه و قد عرفت.

3 ما لایقع ساتراً للعورتین

(مسأله 115): کل ما لایقع ساتراً للعورتین، کالخف و الجورب و التکه و نحوها، فإنه معفو عنه إذا کان متنجساً و لو بنجاسه غیر مأکول اللحم نعم لایعفی عن المتخذ من النجس کجزء المیته أو شعر الکلب أو الخنزیر أو الکافر.

(مسأله 116): الاقوی جواز النجس فی الصلاه إلا المیته

و أجزاء ما لایؤکل و تراب العذره فی صوره إلتصاقه بالبدن أو اللباس و أما المتنجس فیجوز حمله فی الصلاه حتی إذا کان بمقدار الساتر نعم لایصح التستر به فی الصلاه أما ما لاتتم الصلاه فیه کالسکین و الدرهم فیجوز الصلاه معه و لو کان علیه عین النجس.

4 ما صار من البواطن و التوابع

(مسأله 117): ما صار من البواطن و التوابع کالمیته التی أکلها و الخمر الذی شربه و الدم النجس الذی أدخله تحت جلده و الخیط النجس الذی خاط به جلده فإن ذلک معفو عنه فی الصلاه.

5 ثوب المربیه لولدها

(مسأله 118): و ثوب المربیه للولد سواء کان ذکراً أو أنثی معفو عنه إن تنجس ببوله و غسلته فی الیوم و اللیله مره بشرط أن لایکون عندها غیره و لایتعدی الحکم من البول إلی غیره و لا من الثوب إلی البدن و لا من المربیه إلی المربی و لا من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعدده فإن فیه إشکالاً حتی مع الحاجه إلی لبسها جمیعاً کما یشکل التعدی إلی المربیه لولد غیرها.

المطهرات

المطهرات

(مسأله 119): المطهرات أحد عشر:

الاول: الماء.

الثانی: الارض.

الثالث: الشمس.

الرابع: الاستحاله.

الخامس: الانقلاب.

السادس: ذهاب الثلثین.

السابع: الانتقال.

الثامن: الاسلام.

التاسع: التبعیه.

العاشر: زوال عین النجاسه.

الحادی عشر: الغیبه.

و إلیک تفصیلها:

1 الماء

(مسأله 120): لا یعتبر العصر و التعدد فی غسل المتنجس بالماء الکثیر بلا فرق بین الجاری و غیره و إن کان الأحوط العصر و کذا التعدد فیما یعتبر فیه ذلک بالماء القلیل کالمتنجس بالبول، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتعدد فی المتنجس بالولوغ.

(مسأله 121): یعتبر التعدد فی التطهیر بالماء القلیل بالنسبه إلی المتنجس ببول غیر الصبی والأحوط أن تکون الغسلتان غیر غسله الازاله إلا إذا استمر جریان الماء بعد زوال

العین أما المتنجس بغیر البول إذا لم یکن آنیه فیکفی فیها الغسله الواحده بعد الازاله و لا یکتفی بالغسله المزیله إلا إذا استمر جریان الماء بعد الازاله.

(مسأله 122): إذا ولغ الکلب فی إناء فیه ماء أو غیره من المائعات غسلت بالماء ثلاثاً أولاهن مع الخلط بالتراب.

(مسأله 123): تعتبر الطهاره فی التراب المستعمل فی غسل الاناء ولا یقوم غیر التراب مقامه ولو فی حاله الاضطرار والأحوط فیه الغسل بالتراب الخاص أولاً ثم غسله بوضع ماء علیه بحیث لا یخرجه عن اسم التراب ثم یوضع علیه ماء بحیث لا یخرجه التراب عن الاطلاق.

(مسأله 124): یشترط فی التطهیر بالماء القلیل انفصال الغساله فإذا کان المتنجس مما ینفذ فیه الماء و یقبل العصر لابد من عصره أو ما یقوم مقامه کالغمز بکفه أو رجله و أما إذا لم یقبل العصر کالصابون والخزف والخشب والطین و نحوها مما ینفذ فیه الماء یطهر ظاهره بإجراء الماء علیه و لا یضر بقاء نجاسه الباطن لو نفذت فیه.

(مسأله 125): ال یشترط العصر فی التطهیر بالماء الکثیر و الجاری و المطر ولا انفصال الغساله، کما یکفی فی طهاره ما نفذ فیه النجاسه، وصول الماء الطاهر إلی أعماقه مع بقائه علی إطلاقه.

(مسأله 126): الآنیه المتنجسه بالولوغ إذا تعذر تعفیرها بالتراب لضیق رأسها أو غیره فلا یسقط تعفیرها بما یمکن، ولو بإدخال التراب فیها و تحریکها تحریکاً عنیفاً، ولو فرض التعذر أصلاً لم یبعد البقاء علی النجاسه حینئذ، ولا یسقط التعفیر بالغسل بالماء الکثیر.

(مسأله 127): الأظهر سقوط التعدد فی الکر والجاری والأحوط الاستحبابی التعدد.

(مسأله 128): یتحقق تطهیر الأوانی الصغیره والکبیره الضقیه الرأس و غیرها بالماء الکثیر بأن توضع فیه بحیث یستولی علیها الماء، وأما بالقلیل فیصب

الماء فیها ویدار حتی یستوعب جمیع أجزائها بالاجراء الذی یتحقق به الغسل ثم یراق و یفعل ذلک ثلاث مرات والاحوط الفوریه فی إداره الماء عقیب الصب فیها والافراغ عقیب الاداره علی جمیع أجزائها.

(مسأله 129): الاوانی الکبار المثبته والحیاض و نحوها، تطهیرها بإجراء الماء علیها حتی یستوعب جمیع أجزائها، ثم یخرج حینئذ ماء الغساله المجتمعه فی أسفلها من غیر اعتبار الفوریه المذکوره ولکن یعتبر تطهیر آله الافراغ عند إخراج الغساله الثانیه إذا أرید عودها، وکذا الثالثه کما لا بأس بما یتقاطر فیه حال الافراغ وإن کان الافضل الاحتیاط فی ذلک.

(مسأله 130): الکوز المصنوع من الطین النجس لابد من وضعه فی الکر أو الجاری بمقدار ینفذ الماء إلی جمیع أجزائه.

(مسأله 131): التنور النجس یطهر بصب الماء فی الموضع النجس من أعلاه إلی أسفله مرتین فی البول ومره واحده فی غیر البول.

(مسأله 132):الشیء المتنجس إذا زال عنه عین النجس ووضع فی الجاری أو الکربحیث یصل الماء إلی جمیع أجزائه فیطهر ولا یحتاج إلی العصر فی مثل الفراش والثیاب.

(مسأله 133): المتنجس ببول الرضیع غیر المتغذی وغیر المرتضع بلبن الخنزیر والکافره یطهر بصب الماء علیه ووصوله بجمیع الاجزاء المتنجسه والاحتیاط المستحب صب الماء علیه مره ثانیه ولا یحتاج إلی العصر فی اللباس والفرش وأمثالهما.

(مسأله 134): الحصیر المتنجس المنسوج بالخیوط القطنیه، یطهر بالوضع فی الماء الجاری أو الکر، وأما بالماء القلیل، فلاحوط الوجوبی عصره، أو غمزه بکفه أو رجله.

(مسأله 135): إذا تنجس الارز والماش والصابون ونحوها یطهر ظاهره بوضعه فی الماء الجاری أو الکر أما إذا نفذت النجاسه فیه فلابد فی تطهیر باطنه من الصبر حتی یعلم بنفوذ الماء الطاهر إلی کل جزء نفذت فیه النجاسه.

(مسأله 136): إذا شک فی نفود

الماء النجس بباطن الصابون و نحوه فهو محکوم بالطهاره.

(مسأله 137): الطعام المتنجس الذی یبقی بین الأسنان یطهر إذا أدار الماء فی الفم ووصل إلی جمیع أجزاء الطعام.

(مسأله 138): اللحم المتنجس والشحم و أمثالهما یطهر بالماء کبقیه الاشیاء.

(مسأله 139): شعر الرأس واللحیه إذا غسل بالماء القلیل فلابد من عصره حتی یخرج ماء الغساله إن لم یخرج بدون العصر.

2 الارض

(مسأله 140): الارض الطاهره الجافه تطهّر القدم بمسها بالمشی أو المسح مما یزول به عین النجاسه، و کذا ما یوقی به القدم کالنعل والحذاء والخلف ولا یکفی مجرد الممارسه و إن زالت النجاسه قلبها والاحوط قصر الحکم بالطهاره علی ما إذا حصلت النجاسه من المشی علی الارض.

(مسأله 141): لا فرق فی الارض بین التراب و الرامل و الحجر أصلیاً کان أو مفروشاً به وفی إلحاق الجص والاجر بها إشکال.

(مسأله 142): الاحسن فی طهاره القدم والنعل المشی خمسه عشر قدماً علی الاقل وإن زالت النجاسه قبل ذلک بالمشی أو المسلح بها.

(مسأله 143): لا یشترط فی طهاره القدم والنعل الرطوبه بل یتطهران مع الجفاف أیضاً.

(مسأله 144): حواشی القدم والحذاء المتلطخه بالطین یشکل طهارتها بالمشی إلا المقدار الذی یماس الارض فإنه یطهر.

(مسأله 145): المشی علی الرکبتین والیدین علی الارض موجب لطهارتهما لمن لا یقدر علی المشی علی الرجلین وأما أسفل العصا و خشبه الاقطع و نعل الحیوان و عجله السیاره والعربه فطهارتهما محل إشکال و إن کان الاظهر فی العصا والخشبه الطهاره.

(مسأله 146): إذا مشی علی الارض وزال عین النجس یطهر وإن بقی لون النجس أو رائحته أو ذراته الصغار التی لا تری والاحوط الاستحبابی إزاله هذا المقدر أیضاً بالمشی.

(مسأله 147): لا یطهر بالمشی داخل الحذاء و ما لا یماس الارض

من القد.

3 الشمس

(مسأله 148): الشمس تطهّر الارض وکل ما لا ینقل من الابنیه وما اتصل بها من الاخشاب والابواب والاعتاب وأما الاوتاد والاشجار والنباتات والاثمار والخضروات وغیر ذلک حتی الاوانی المثبه فتطهیرها محل إشکال والارجح طهارتها وفی تطهیر الحصیر والبواری بها مما ینقل إشکال.

(مسأله 149): یشترط فی تطهیر الشمس أمور:

الاول: زوال عین النجاسه عن المذکورات.

الثانی: وجود الرطوبه المسریه فیها.

الثالث: تجفیفها بالشمس تجفیفاً مستنداً إلی إشراقها بدون حجاب فلو جففته الشمس من وراء غیم أو ستار فلا یطهر.

الرابع: أن لا یشارکها غیرها فی التجفیف کالریح نعم لو کانت الریح خفیفه بحیث لا تعد مشارکه عرفاً فلا تضر.

الخامس: أن یکون التجفیف دفعه واحده فلو کانت الارض وبنائها نجستین فأشرقت الشمس مره علی البناء فیبس أشرقت مره ثانیه علیه فیبست الارض التی تحت البناء فلا تطهر الارض.

(مسأله 150): یطهر باطن الشیء الواحدإذا یبس ظاهره بإشراق الشمس مع الشرائط المذکوره.

(مسأله 151): لا یطهر الشیئان المتلاصقان کالحصیرین إذا أشرقت الشمس علی أحدهما.

4 لاستحاله

وهو تبدل الشیء إلی شیء آخر بحیث لا یراه العرف ذلک الشیء بل یراه شیئاً حادثاً متولداً من ذلک الشیء.

(مسأله 152): یطهر الشیء النجس أو المتنجس بالاستحاله إلی جسم آخر مثل ما أحالته النار رماداً أو دخاناً أو بخاراً وکذا البخار المستحیل بغیر النار.

(مسأله 153): ما أحالته النار فحماً أو خزفاً أو آجراً أو جصاً أو نوره فلا یطهر بذلک.

(مسأله 154): الحیوان المتکون من نجس أو متنجس، طاهر مثل الدود المتکون من العذره.

(مسأله 155): الشیء النجس أو المتنجس إذا لم یعلم استحالتهما فهما باقیان علی النجاسه.

5 الانقلاب

(مسأله 156): إذا انقلب الخمر بنفسه أو بواسطه شیء آخر مثل الخل والملح خلاً فهو طاهر.

(مسأله 157): العصیر العنبی المتنجس إذا استحال

إلی الخل لا یطهر.

(مسأله 158): الخل المصنوع من التمر أو العنب أو الزبیب النجس نجس.

6 ذهاب الثلثین

(مسأله 159): العصیر العنبی إذا غلی بالنار وذهب ثلثاه فهو مطهر للثلث الباقی بناء علی النجاسه ومحلل بناءً علی الحرمه وأما إذا غلی بنفسه فلا یطهر إلا بانقلابه خلاً.

(مسأله 160): إذا ذهب ثلثا العصیر بدون الغلیان بالنار ثم غلی الثلث الاخر یحرم شربه حتی یذهب ثلثاه ثانیاً.

(مسأله 161): إذا لم یعلم غلیان العصیر فهو باق علی الحلیه و أما إذا غلی فلا یحل إلا بالیقین بذهاب الثلثین.

(مسأله 162): إذا غلی المائع ولم یعلم أنه ماء حصرم أو عنب فهو محکوم بالحلیه.

7 الانتقال

(مسأله 163): انتقال الشیء موجب لطهارته إذا کان إلی شیء طاهر واستند إلیه وعد جزءً منه، کما إذا انتقل دم الانسان أو حیوان آخر ذی نفس إلی غیر ذی النفس کالبق والبرغوث والقمل أو انتقل البول أو الماء المتنجس إلی النباتات وأما إذا شک فی الاستناد لعدم استقراره فی بدن الحیوان فأنه باق علی النجاسه.

(مسأله 164): إذا وقع البق علی جسد إنسان فقتله وخرج منه الدم لم یحکم بالنجاسه إلا إذا علم أنه دم إنسان بحیث یستند إلیه لا إلی البق.

8 الاسلام

(مسأله 165): الاسلام مطهر لبدن الکافر بجمیع أقسامه حتی الرجل المرتد عن فطره إذا علم توبته ویتبعه فی الطهاره جمیع أجزائه وفضلاته المتصله به کشعرهوظفره وبصاقه ونخامته.

(مسأله 166): النجاسه العرضیه إن کانت عینها موجوده وجب تطهیرها وإلا فالاحتیاط الواجب تطهیر المحل.

(مسأله 167): لباس الکافر إذا وصلت إلیه الرطوبه فی حال کفره ولم یکن لابساً له حال التشرف بالاسلام لم یطهر وأما إذا کان لابساً له حین التشرف فالاحوط الوجوبی الاجتناب.

(مسأله 168): إظهار الشهادتین کاف فی الحکم بإسلام

الکافر و إن لم یعلم اعتقاده القلبی.

(مسأله 169): إظهار الشهادتین مع العلم بالمخالفه قلباً لا یکون مطهراً.

(مسأله 170): الصبی الممیز إذا أسلم وکان عن بصیره یقب إسلامه.

9 التبعیه

(مسأله 171): التبعیه تکون فی موارد:

منها تبعیه ولد الکافر إذا أسلم أحد أبویه أو جده.

ومنها تبعیه الاسیر فإن المسلم إذا سبی کافراً غیر بالغ ولم یکن معه أبواه ولا جده فإنه یتبع السابی فی الاسلام إذا لم یکن ممیزاً مظهراً للکفر.

ومنها الالات المستعمله فی طبخ العصیر العنبی بناء علی نجاسته فإنها تتبع العصیر فی الطهاره.

ومنها تبعیه ید الغاسل عند غسل المتنجس کالثیاب والظروف.

ومنها ما بقی من الماء فی الثیاب بعد عصره بالمقدار المعارف.

10 زوال عین النجاسه

(مسأله 172): بدن الحیوان الصامت وباطن الانسان طاهر عند زوال عین النجس أو المتنجس منه فبدن الدابه المجروحه وولد الحیوان الملوث عند الولاده وداخل الفم والانف من الانسان طاهر عند زوال عین النجاسه.

(مسأله 173): إذا خرج الدم من بین الاسنان ففمه نجس علی المشهور ما دام موجوداً وإذا أستهلک الدم یطهر الفم.

(مسأله 174): إذا بقی بین أسنانه شئ من الطعام وکان فی فمه مقدار من الدم ولم یعلم وصول الدم إلی الطعام فهو باق علی الطاهره.

(مسأله 175): یطهر فم الانسان إذا شرب شیئاً نجساً أو متنجساً بمجرد بلعه.

(مسأله 176): إذا شک فی شی أنه من الباطن أو الظاهر وتنجس فبعد زوال عین النجاسه لم یطهر.

11 الغیبه

(مسأله 177): إذا تنجس بدن الانسان أو لباسه شی آخر کالاوانی والفراش وغاب صاحبه المسلم یحکم بطهارته بشروط:

الاول: أن یعلم صاحبه بوصول النجاسه إلی بدنه أو ثیابه أو غیره.

الثانی: أن یکون صاحبه معتقداً بتنجسه مثلاً إذا وصل إلی ثیابه عرق الجنب من الحرام ولا یعتقد نجاسه العرق فإذا

غاب لا یحکم بطهرته.

الثالث: أن یستعمله فی ما یشترط فیه الطهاره کالصلاه.

الرابع: أن یعتقد بشرطیه طهاره هذه الاشیاء فیما تستعمل فیه کأن یعتقد بلزوم. وقوع الصلاه فی اللباس الطاهر.

الخامس: أن یحتمل تطهیره وأما من لا یبالی بالطهاره والنجاسه فالحکم بالطهاره عند غیبته محل إشکال.

السادس: الاحوط الوجوبی کونه بالغاً.

12 الاستبراء

(مسأله 178): استبراء الجلال من الحیوان المحلل یطهره من نجاسه الجلل فیطهر بوله وخرؤه ومعنی الاستبراء إعطاؤه العلف الطاهر إلی أن یزول اسم الجلل عنه.

(مسأله 179): الاحوط الوجوبی زائداً علی زوال اسم الجلل استبراء الحیوان بالمده المذکوره فیما یلی:

1 فی الابل أربعون یوماً.

2 فی البقر ثلاثون یوماً.

3 فی الغنم عشره أیام.

4 فی البطه سبعه أیام.

5 فی الدجاجه ثلاثه أیام.

أحکام الاوانی

(مسأله 180): لا یجوز استعمال الاوانی المصنوعه من جلد الکلب والخنزیر والمیته فی الامور المشروطه بالطهاره کالاکل والشرب والوضوء والغسل والاحوط الوجوبی الاجتناب عن جلود هذه الحیوانات وأن لم یصدق علیها الانیه حتی فی الانتفاعات التی لا یشترط فیها الطهاره نعم لا بأس بما لا یعد فی العرف استعمالاً واتنفاعاً کالتسمید.

(مسأله 181): یحرم استعمال أوانی الذهب والفضه فی الاکل والشرب والوضوء والاحوط الواجوبی الاجتناب عن استعمال هذه الظروف ولو للزینه والاحوط الاستحابی الاجتناب عن اقتنائها ولو لم یستعملها.

(مسأله 182): قیل بحرمه صیاغه الاوانی من الذهب والفضه ولکن فی الحرمه تأمل.

(مسأله 183): یجوز بیع أوانی الذهب والفضه وشرائها إذا کان للاقتناء، والاحوط الاستحبابی ترکه.

(مسأله 184): یجوز صیانه رأس النرجیله وغمد السیف والخنجر والسکینه وبیت التعویذ والقندیل والخلخال وأمثالها من الذهب والفضه.

(مسأله 185): یجوز استعمال الانیه التی لا یعلم أنها من الذهب والفضه.

(مسأله 186): یجوز إفراغ الطعام من أوانی الذهب والفصه فی غیرهما ولو لم یکن قاصداً لعدم استعمالهما.

کتاب الصلاه

کتاب الصلاه

وفیه مباحث:

المبحث الاول : فی مقدمات الصلاه

المبحث الاول : فی مقدمات الصلاه

وهی:

1 الطهاره .

2 الوقت .

3 القبله .

4 الستر .

5 المکان .

المقدمه الاولی الطهاره

المقدمه الاولی الطهاره

و هی ثلاثه أقسام :

1 الوضوء .

2 الغسل .

3 التیمم .

القسم الاول : الوضوء
القسم الاول : الوضوء

و فیه فصول

الفصل الاول : فی أجزائه

و هی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین .

(مسأله 187) : یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً و ما دارت علیه الابهام و الوسطی عرضاً فما خرج عن ذلک لایجب غسله ، نعم یجب غسل مقدار من الاطراف لغرض تحصیل الیقین بغسل المقدار الواجب .

(مسأله 188) : یجب علی الاحوط أن یکون الغسل من أعلی الوجه إلی الاسفل ، نعم لو غسله منکوساً و نوی الوضوء بإرجاع الماء إلی الاسفل جاز .

(مسأله 189) : الشعر الخارج عن الحد لایجب غسله ، و کذا الخارج من الحد و إن کان نابتاً فی الحد ، کمسترسل اللحیه .

(مسأله 190) : یجب غسل الظاهر من الشعر ، من غیر فرق بین الکثیف و الخفیف ، مع صدق إحاطه الشعر بالبشره و فی الثانی یستحب التخلیل أی البحث لکی یدخل الماء تحت الشعر .

(مسأله 191) : یجب الرجوع فی غیر مستوی الخلقه لطول الاصابع أو لقصرها إلی المتعارف ، و کذا من نبت علی جبهته الشعر ، أو کان أصلعاً فإنه یرجع إلی المتعارف أیضاً .

(مسأله 192) : إذا شک فی شیء أنه مانع من الماء أم لا وجب إزالته أو إیصال الماء تحته .

(مسأله 193) : إذا علم بعدم غسل جزء من الوجه و لو قلیلاً فالوضوء باطل .

(مسأله 194) : یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الاصابع ، و یجب غسل مقدار زاید لکی یتیقن بغسل المقدار الواجب .

(مسأله 195) : یجب فی الغسل الابتداء من المرفق إلی الاسفل .

(مسأله 196) : من قطع بعض یده یجب علیه غسل الباقی .

(مسأله 197) : یجب رفع

المانع من وصول الماء أو تحریکه ، کالخاتم و نحوه .

(مسأله 198) : یجب غسل الید بجمیع أجزائها حتی الشعر .

(مسأله 199) : یجب مسح الرأس بمقدار عرض الاصبع و لایکفی الاقل من ذلک ، و المرأه کالرجل .

(مسأله 200) : یجب أن یکون المسح بباطن الکف و الاحوط الایمن و الاولی الاصابع منه .

(مسأله 201) : یجب أن یکون المسح بما بقی فی یده من النداوه و لا یجوز استیناف ماء جدید .

(مسأله 202) : إذا احتمل وجود مانع فی أعضاء الوضوء کالوسخ المانع من وصول الماء یجب إزالته قبل غسله أو مسحه إذا کان احتمالاً عقلائیاً .

(مسأله 203) : یجب جفاف محل المسح علی وجه لاینتقل شیء من الرطوبه إلی الماسح بل تنتقل الرطوبه من الماسح إلی المحل بحیث یقال بعد المسح أن هذه الرطوبه من الماسح .

(مسأله 204) : یجب مسح ظاهر القدمین من أطراف الاصابع إلی الکعبین و الاحوط أن یکون إلی المفصل طولاً و یجزی المسمی عرضاً ، و الاحوط أن یکون بمقدار ثلاث أصابع مضمومه ، و الافضل مسح تمام ظاهر القدم . و یجوز الابتداء من الکعبین و إن کان الاحوط الابتداء من أطراف الاصابع .

(مسأله 205) : یجب المسح بنداوه الیدین و جفاف محل المسح کما مر فی مسح الرأس .

(مسأله 206) : لایجوز المسح علی الجورب و الحذاء إلا فی حاله الضروره ، کالخوف من البرد و اللص .

الفصل الثانی : فی شرائط الوضوء

یشترط فی الوضوء أمور :

1 طهاره الماء .

2 إطلاقه .

3 إباحته .

4 إباحه إناء الوضوء .

5 إباحه المکان أی الفضاء الذی یقع فیه الوضوء .

6 إباحه المصب .

7 أن لایکون إناؤه من الذهب و الفضه .

8 طهاره

أعضاء الوضوء .

9 أن یکون الوقت کافیاً للوضوء .

10 النیه .

11 الترتیب بین أعضاء الوضوء .

12 الموالاه .

13 مباشره المتوضی بنفسه للغسل و المسح .

14 عدم وجود مانع من استعمال الماء .

15 عدم وجود المانع من وصول الماء إلی أعضاء الوضوء .

1 و 2 طهاره الماء و إطلاقه

(مسأله 207) : الوضوء بالماء المضاف و المتنجس باطل و لو لم یعلم بذلک حین الاستعمال أو نسی .

(مسأله 208) : لو توضأ بالماء المضاف أو المتنجس و صلی فصلاته باطله .

3 إباحه الماء

(مسأله 209) : الوضوء بالماء المغصوب أو مع عدم العلم برضا صاحبه حرام و باطل .

(مسأله 210) : إذا انصب ماء الوضوء من وجهه أو یدیه فی مکان مغصوب فوضوؤه باطل .

(مسأله 211) :الحیاض و نحوها الواقعه فی المدارس و بقیه الموقوفات إذا لم یعلم کیفیه وقفها کما إذا لم یعلم اختصاصها بسکنتها لایجوز لغیرهم الوضوء منها إلا جریان العاده بذلک بأن یری هناک جماعات یتوضأون بحیث یکشف عملهم هذا عن تعمیم الوقف فیجوز له الوضوء .

(مسأله 212) : یجوز الوضوء من الانهار الکبار إذا کانت مملوکه لاشخاص معینین و لو لم یعلم برضائهم ، إلا مع النهی أو الاحتمال العقلائی بعدم رضائهم فإن الاحوط الوجوبی عدم التوضوء .

4 و 5 و 6 إباحه إناء الوضوء ومکانه و مصب مائه

(مسأله 213) : إذا توضأ فی إناء مغصوب أو مکان مغصوب (أی الفضاء) أو انصب ماء الوضوء فی مکان مغصوب فوضوؤه باطل و أما إذا کان الماء مباحاً و الاناء مغصوباً فلا یجوز التصرف فی الاناء و إن تصرف فی الاناء بالوضوء منه فإن کان ارتماساً بطل الوضوء و إن کان بالاغتراف تدریجاً

فمع وجود ماء آخر صح وضوئه و إن کان آثماً و أما فی صوره الانحصار فأیضاً لایبعد الصحه و لکن لایترک الاحتیاط بضم التیمم أیضاً .

7 عدم کون الاناء ذهباً أو فضه

فإنه یحرم جمیع الاستعمالات فیهما أکلاً و شرباً و وضوءً و غیرها .

ملاحظه : حکم الوضوء من آنیه الذهب و الفضه هو حکم الوضوء من الانیه المغصوبه صحهً و بطلاناً .

8 طهاره أعضاء الوضوء

(مسأله 214) : لایجب طهاره أعضاء البدن غیر محل الغسل و المسح من أعضاء الوضوء .

(مسأله 215) : یستحب تطهیر مخرج البول و الغائط قبل الوضوء .

(مسأله 216) : إذا کان بعض أعضاء نجساً و شک بعد الوضوء أنه هل طهره أو لا فإذا لم یکن ملتفتاً حال الوضوء بالنجاسه فالاحوط الذی لاینبغی ترکه الاعاده أما إذا کان ملتفتاً أو شک فی الالتفات صح وضوؤه و مع ذلک لابد من غسل ذلک المحل .

9 أن لایکون الوقت ضیقاً للوضوء

(مسأله 217) : إذا کان الوقت ضیقاً و لایسع للوضوء و الصلاه الکامله فلابد له من التیمم لکی تقع الصلاه فی الوقت ، أما إذا لم یکن التیمم أقل وقتاً من الوضوء تعین الوضوء .

(مسأله 218) : إذا توضاً فی حال الضیق بقصد الصلاه بنحو التقیید فوضوؤه باطل علی المشهور و أما إذا توضأ بقصد أمر قربی آخر کقرائه القرآن فوضوؤه صحیح . لکن الاقوی الصحه مطلقاً إذا تمشّی منه قصد القربه .

10 النیه

و هی القصد إلی الفعل بعنوان الامتثال و هو المراد بنیه القربه و تعتبر فیه الاخلاص فمتی ضم إلیه ما ینافیه بطل سیما الریاء .

(مسأله 219) : لابد من استمرار النیه إلی الفراغ بمعنی عدم التردد

أو البناء علی العدم فلو تردد أو نوی العدم و أتی بالوضوء بهذه الحاله بطل ، و لو عدل إلی النیه قبل فوات الموالاه و ضم بقیه الافعال إلی ما أتی به مع النیه صح .

(مسأله 220) : لایعتبر فی النیه التلفظ باللسان أو الاخطار بالقلب بل یکفی مجرد الالتفات فی تمام الاجزاء بمعنی أنه لو سئل عن فعله لاجاب بأنی أتوضأ .

11 الترتیب بین الاعضاء

(مسأله 221) : یجب تقدیم غسل الوجه ثم الید الیمنی ثم الیسری ثم مسح الرأس و الاحوط تقدیم مسح الرجل الیمنی علی الیسری .

12 الموالاه

و هی التتابع فی الغسل و المسح ، بمعنی أن لایفصل بین الاعضاء بمقدار یحصل به جفاف جمیع ما تقدم .

(مسأله 222) : المیزان فی الجفاف هو الحال المتعارف ، فلا یضر الجفاف لاجل حراره الهواء أو البدن أو غیرها إذا کان خارجاً عن المتعارف .

(مسأله 223) : لابأس بمشی خطوات فی أثناء الوضوء .

13 المباشره

(مسأله 224) : یجب مباشره المتوضی للغسل و المسح فلو وضّأه غیره بحیث لایستند الفعل إلیه أو یستند إلیهما بطل .

(مسأله 225) : لابأس بأن یوضأه غیره فی حال الاضطرار بل یجب أن یأخذ أجیراً فی ذلک إذا تمکن من الاجره و لکن هو یتولی النیه .

14 عدم المانع من استعمال الماء

(مسأله 226) : من خاف من استعمال الماء علی نفسه أو نفس محترمه من مرض أو عطش فلابد له من التیمم نعم لو توضأ و عرف بعد ذلک الضرر صح وضوؤه .

(مسأله 227) : لو کان کثره استعمال الماء مضراً فلابد أن یقتصر علی مقدار لایضر .

15 عدم وجود المانع فی أعضاء الوضوء

(مسأله 228) :

لو التصق بأعضائه شیء یشک فی أنه مانع یجب إزالته .

(مسأله 229) : لایضر الوساخه الموجوده تحت الاظفر بشرط أن لایکون أطول من المتعارف .

(مسأله 230) : لو احتمل وجود مانع فی أعضاء الوضوء احتمالاً عقلائیاً کما إذا کان صبّاغاً أو بنّاء فلابد له من الفحص .

(مسأله 231) : من علم قبل الوضوء بوجود مانع و شک بعد الوضوء فی أنه هل أوصل الماء إلیه حال الوضوء أو لا فوضوؤه صحیح .

(مسأله 232) : لو شک بعد الوضوء فی وجود مانع فی الاعضاء فوضوؤه صحیح .

الفصل الثالث : فی أحکام الوضوء

(مسأله 233) : من شک فی الوضوء و شرائطه کثیراً لایعتنی بشکه .

(مسأله 234) : من شک بعد الفراغ فی صحه الوضوء و بطلانه یبنی علی الصحه .

(مسأله 235) : من لم یستبرء بعد البول و توضأ ثم خرجت منه رطوبه بحیث لم یعلم أنه بول أو شیء آخر فوضوؤه باطل و یغسل مخرج البول .

(مسأله 236) : من شک فی أصل الوضوء فلابد له من الوضوء .

(مسأله 237) : إذا علم بالوضوء و صدور حدث منه و لایعلم المتقدم قطع الصلاه و توضأ ، و إذا کان بعد الصلاه فصلاته صحیحه و لابد من الوضوء للصلوات المقبله نعم إذا علم تاریخ الطهاره فالاقوی صحه صلاته و عدم الاحتیاج إلی الوضوء .

(مسأله 238) : لو تیقن بعد الوضوء أو فی أثنائه بنقص بعض الاجزاء فإذا کانت الرطوبه باقیه فلابد من الغسل أو المسح للجزء المنسی و ما بعده و أما إذا جفت الرطوبه فلابد من الاعاده .

(مسأله 239) : إذا شک بعد الصلاه فی أنه توضأ لها أم لا فصلاته صحیحه و لابد من الوضوء للصلوات الاتیه .

(مسأله 240)

: إذا شک بعد الصلاه فی بطلان وضوئه قبل الصلاه أو بعدها فصلاته صحیحه .

(مسأله 241) : المبتلی بسلس البول مع الاستمرار تاره یحصل له فتره تسع الوضوء و الصلاه و لو کانت بمقدار الاتیان بالواجبات فقط فلابد له من الاتیان فی تلک الفتره و لایجوز له الاتیان بالمستحبات کالاقامه و القنوت و نحوهما .

و تاره لاتسع بمقدار الاتیان بتمام الصلاه فحینئذ لابد له من وضع ماء عنده و تجدید الوضوء بعد خروج البول فوراً مره ، أو مرات إذا لم یکن حرجیاً .

(مسأله 242) : من استمر به البول بحیث لایتمکن من الوضوء و الاتیان حتی بجزء من الصلاه فالاحوط الوجوبی الاتیان بوضوء واحد لکل صلاه .

(مسأله 243) : حکم مستمر الریح و الغائط کحکم مستمر البول .

(مسأله 244) : یجب علی المسلوس و المبطون التحفظ من وصول النجاسه إلی بدنه أو ثوبه و لو بوضع کیس أو قطن و الاحتیاط الاستحبابی غسل الکیس أو القطن أو تبدیلهما .

(مسأله 245) : المسلوس و من بحکمه إذا برء لایجب علیه قضاء ما صلاها حال المرض نعم یجب علیه إعادتها فی الوقت .

الفصل الرابع : فی غایات الوضوء

(مسأله 246) : یجب الوضوء لسته أشیاء :

1 الصلاه الواجبه غیر صلاه المیت .

2 السجده و التشهد المنسیین .

3 الطواف الواجب .

4 النذر و العهد و الیمین .

5 نذر مس کتابه القرآن .

6 إخراج القرآن من بالوعه فی صوره الاضطرار بمس بعض أعضائه لخطه .

(مسأله 247) : یحرم مس خطوط القرآن حتی بالشعر المتعارف بلا وضوء .

(مسأله 248) : یجوز مس ترجمه القرآن .

(مسأله 249) : لایجب منع الاطفال و المجانین من المس إلا فی صوره الهتک

.

(مسأله 250) : یحرم مس اسم الله بأی لغه کان بلا وضوء علی الاحوط و الاحوط الاستحبابی ترک مس اسم النبی و الائمه و الزهراء (علیهم السلام) .

(مسأله 251) : یجوز الوضوء قبل الوقت بقصد حصول الطهاره .

(مسأله 252) : یجوز الوضوء بنیه الصلاه بقصد التهیئه إذا کان الوقت قریباً .

(مسأله 253) : إذا علم بالوقت و توضأ بنیه الوجوب ثم انکشف الخلاف صح وضوؤه .

(مسأله 254) : یجب الوضوء لاحدی الغایات الواجبه ، و یستحب للغایات المستحبه و قد عد منها زیاره أهل القبور و دخول المساجد و مراقد الائمه الاطهار (علیهم السلام)و حمل القرآن و قرائته و کتابته و مس حواشیه و للنوم و تجدید الوضوء و الطواف المستحب و صلاه الحاجه و صلاه الجنازه و الکون علی الطهاره ، و لکن إقامه الدلیل علی بعضها فی غایه الصعوبه و الذی یسهل الامر أن الوضوء فی نفسه محبوب و مستحب دائماً فإنه إما بنفسه طهاره أو عله تامه للطهاره و إنّ الله یحب التوابین و یحب المتطهرین و إذا توضأ لهذه الغایات یجوز له الاتیان بأی عمل مشروط بالوضوء واجباً کان أو مستحباً .

الفصل الخامس : فی مستحبات الوضوء

منها :

1 التسمیه .

2 الدعاء حین النظر إلی الماء قائلاً : بِسْمِ اللهِ وَ بِالله و الحَمْدُ للهِ الَّذی جَعَلَ الماءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً .

3 غسل الیدین و یستحب أن یقول حین الغسل : اَللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التَّوّابِینَ وَ اجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطَهِّرینَ .

4 المضمضه و هی إداره الماء فی الفم و یستحب أن یقول حینذاک : اَللّهُمَّ لَقِّنی حُجَّتی یَومَ أَلْقاکَ وَ أَطْلِقْ لِسانی بِذِکْرِکَ .

5 الاستنشاق و هو جذب الماء بالانف

و یستحب أن یقول : اَللّهُمَّ لاتُحَرِّمْ عَلَیَّ ریحَ الْجَنَّهِ وَاجْعَلنی مِمَّنْ یَشُمُّ ریحَها وَ رُوحَها وَ طیبَها .

6 الدعاء عند غسل الوجه و یقول : اَللّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهی یَوْمَ تَسْوَدُّ فیهِ الْوُجُوهُ وَ لا تُسَوِّدْ وَجْهی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الوُجُوهُ .

7 أن یقول حین غسل الید الیمنی : اَللّهُمَّ أَعْطنی کِتابی بِیَمینی وَالْخُلْدَ فِی الجَنانِ بِیَساری و حاسِبْنی حِساباً یَسیراً .

8 و یقول حین غسل الید الیسری : اَللّهُمَّ لا تُعْطِنی کِتابی بِشِمالی وَ لا مِنْ وَراءِ ظَهْری وَ لا تَجْعَلْها مَغْلُولَهً إلی عُنُقی وَ اَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النّیرانِ .

9 و یقول عند مسح الرأس : اَللّهُمَّ غَشِّنی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکاتِکَ وَ عَفْوِکَ .

10 و یقول عند مسح الرجلین : اَللّهُمَّ ثَبِّتْنی عَلی الصِّراطِ یَوْمَ تَزِلُّ فیهِ الاَْقْدامُ وَاجْعَلْ سَعْیی فی ما یُرْضیکَ عَنِّی یا ذا الجَلالِ وَ الاِْکرامِ .

11 تثنیه الغسلات و إن کان الاحوط فی الید الیسری و کذا الیمنی إذا لم یستعملها فی غسل الید الیسری ، ترک الغسله الثانیه .

12 أن یبدأ الرجل بظاهر الذراع و المرأه تبدأ بالباطن .

13 و یکره الاستعانه فی الافعال غیر الواجبه .

الفصل السادس : فی نواقض الوضوء

و هی سبعه :

1 و 2 البول و الغائط .

3 خروج الریح من الدبر .

4 النوم الغالب علی السمع و البصر .

5 ما یزیل العقل کالسکر و الاغماء و الجنون .

6 الاستحاضه بالتفصیل الاتی .

7 ما یوجب غسل الجنابه کخروج المنی .

الفصل السابع : فی وضوء الجبیره

(مسأله 255) : الجبیره هو ما یشد بها الجرح و الکسور و الدواء الموضوع علی الجرح .

(مسأله 256) : من کان علی بعض أعضاء وضوئه جبیره ، فإن أمکن نزعها أو غسل ما تحتها أو مسحه وجب ، و إن لم یتمکن من ذلک ، فإن کان فی موضع المسح مسح علیها ، و کذلک إذا کان فی موضع الغسل .

(مسأله 257) : الجروح و القروح و الکسور الموجوده فی الوجه و الیدین ، إذا کانت مکشوفه و لایضرها الماء ، فلابد أن یتوضأ کما هو المتعارف و إن کان یضرها الغسل و لکن لایضرها المسح ببلل الید فالاحتیاط الوجوبی أن یمسح علیها ببلل الید ، و إذا أضر بها الماء بتاتاً أو کان الموضع نجساً و لایمکن تطهیره یجب غسل أطرافه ، من الاعلی إلی الاسفل ، و یضع علیه خرقه طاهره و یمسح علیها ، و إذا لم یمکن ذلک یجب غسل الاطراف . و الاحوط الوجوبی ضم التیمم فی الصوره الاخیره .

(مسأله 258) : إذا کانت الجروح أو القروح و الکسور فی موضع المسح و کانت مکشوفه ، فإن أمکن المسح علیها مسح و إلا یضع خرقه طاهره علی الموضع و یمسح علیها بالبلل الموجود فی الید ، و إذا لم یمکن سقط المسح و یجب التیمم بعد الوضوء .

(مسأله 259) : إذا لم

یمکن رفع الجبیره ، و کان موضع الجرح و الجبیره طاهرین و أمکن وصول الماء مع عدم الضرر ، وجب الغسل ، و أما إذا کان الجرح و الجبیره نجسین و أمکن تطهیرهما مع عدم الضرر وجب التطهیر و غسل الموضع ، و أما مع الضرر أو عدم إمکان وصول الماء یجب غسل الاطراف و المسح علی الجبیره إذا کانت طاهره ، أما مع نجاستها فیشد علیها خرقه طاهره و یمسح علیها و إذا لم یمکن ذلک أیضاً ، یضم إلیه التیمم .

(مسأله 260) : إذا کانت الجبیره مستوعبه لتمام الوجه أو الیدین یجب علیه التیمم زائداً علی وضوء الجبیره .

(مسأله 261) : إذا کانت الجبیره مستوعبه لجمیع أعضاء الوضوء ، وجب علیه التیمم بالاضافه إلی وضوء الجبیره .

(مسأله 262) : إذا کانت الجبیره علی العضو الماسح کما إذا کانت علی الکف أو الاصابع یجب المسح ببللها .

(مسأله 263) : إذا کانت الجبیره علی بعض موضع المسح کما إذا استوعبت الجبیره الرجل عرضاً لا طولاً یجب المسح علی کل من الجبیره و الموضع المکشوف .

(مسأله 264) : الارمد إذا أضره استعمال الماء ، یجب علیه وضوء الجبیره ، و الاحوط الوجوبی التیمم .

(مسأله 265) : من کان علی بعض مواضع تیممه جبیره فالحال فیه حال الوضوء سواء کانت فی الماسح أو الممسوح .

(مسأله 266) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره ، لایجب علیه إعاده الصلوات التی صلاها بوضوء الجبیره ، و الاحتیاط الوجوبی إعاده الوضوء للصلوات الاتیه .

(مسأله 267) : یجری حکم الجبیره فی الاغسال کما کان یجری فی الوضوء و الاحوط الوجوبی إتیان الغسل ترتیباً .

القسم الثانی: الغسل
القسم الثانی: الغسل

الاغسال الواجبه سبعه :

1 غسل الجنابه .

2

غسل الحیض .

3 غسل الاستحاضه .

4 غسل النفاس .

5 غسل المیت .

6 غسل مس المیت .

7 الغسل الواجب بالنذر و شبهه و لایترک الاحتیاط بالغسل فیما إذا فاتته صلاه الایات عمداً مع احتراق تمام القرص .

المقصد الاول الجنابه
المقصد الاول الجنابه

و فیه فصول:

الفصل الاول : فی سبب الجنابه

(مسأله 268) : سبب الجنابه أمران :

الاول : خروج المنی سواء کان خروجه فی النوم أو الیقظه قلیلاً کان أو کثیراً مع الشهوه أو بدونها اختیاراً أو بدون اختیار .

(مسأله 269) : إن عرف المنی فلا إشکال و إن لم یعرف المنی فعلامته فی الرجل اجتماع أمور ثلاثه الشهوه و الدفق و فتور الجسد بعد خروجه و مع انتفاء واحد منها لایحکم بکونه منیاً هذا فی غیر المریض و أما المریض فلایعتبر فیه الدفق بل یکفی الشهوه و أما الفتور فمحل تأمل .

(مسأله 270) : لو خرجت رطوبه من غیر المریض و علم بوجود إحدی العلامات الثلاث فیه و شک فی وجود البقیه فإذا کان علی وضوء فیجب علیه الغسل علی الاحوط و إلا فیأتی بالوضوء بعد الغسل احتیاطاً .

(مسأله 271) : یستحب للانسال بعد خروج المنی البول و إن لم یبل بعد خروج المنی ثم خرجت منه رطوبه و شک فی أنها منی أم لا فهو بحکم المنی

الثانی : الجماع فی القبل ولو بدون الانزال . و أما فی الدبر فتحقق الجنابه به محل إشکال ، و الاحوط الاستحبابی الغسل .

(مسأله 272) : یتحقق الجماع بدخول الحشفه بل مقدارها من مقطوعها .

(مسأله 273) : العیاذ بالله لو وطیء حیواناً و خرج منه المنی یکفی الغسل ، و إن لم یخرج فإذا کان متطهراً سابقاً فیکفی الغسل و إلا فالاحوط الجمع بین الغسل و الوضوء .

(مسأله 274) : إذا تحرک المنی من محله و لم یخرج أو شک فی خروجه لایجب الغسل .

(مسأله 275) : إذا شک فی تحقق الدخول لایجب الغسل و کذا إذا شک فی أن المدخول فیه فرج أو

دبر أو غیرهما .

(مسأله 276) : من لم یتمکن من الغسل و یتمکن من التیمم یجوز له الجماع و لو بعد دخول وقت الصلاه .

(مسأله 277) : لو وجد فی لباسه منیاً و علم أنه منه و لم یغتسل یجب علیه الغسل و إعاده الصلوات التی علم إتیانها بعد ذلک المنی و أما ما احتمل إتیانها بعد ذلک المنی فلایجب علیه قضاؤها .

الفصل الثانی : فیما یحرم علی الجنب

و هو أربعه :

الاول : مس کتابه القرآن الکریم أو اسم الله تعالی بأی جزء من بدنه و أما مس أسماء الانبیاء و الائمه و فاطمه الزهراء (علیهم السلام) فالاحوط الاستحبابی ترکه .

الثانی : اللبث فی المساجد و أما المسجدان الشریفان فدخولهما أیضاً حرام و لو کان بنحو المرور .

(مسأله 278) : یجوز الاجتیاز فی المساجد ما عدا المسجدین و ذلک بالدخول من باب و الخروج من آخر و بحکم المساجد حرم الائمه علی الاحوط الوجوبی .

الثالث : الدخول فی المساجد بقصد وضع الشیء فیها و لو فی حال الاجتیاز و الاحوط الوجوبی ترک الوضع و لو مع عدم الدخول .

الرابع : قراءه سور العزائم و هی : «ألم السجده» و «حم السجده» و «النجم» و «العلق» و لو بحرف منها .

(مسأله 279) : لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المسجد بین المعمور و الخراب و إن لم یصلّ فیه أحد .

(مسأله 280) : لایجری حکم المسجد فی ما یشک فی مسجدیته کصحن المسجد مثلاً .

الفصل الثالث : فی ما یکره علی الجنب

و هی تسعه :

الاول و الثانی : الاکل و الشرب إلاّ بعد الوضوء أو غسل الیدین .

الثالث : قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر سور العزائم .

الرابع : مس جلد القرآن و حاشیته و بین الخطوط بأی جزء من بدنه .

الخامس : حمل القرآن .

السادس : النوم إلاّ مع الوضوء أو التیمم مع عدم وجدان الماء .

السابع : الخضاب بالحناء و غیرها .

الثامن : التدهین .

التاسع : الجماع بعد الاحتلام .

الفصل الرابع : فی واجبات غسل الجنابه

و هی أمور :

الاول : النیه ، و لابد فیها من الاستمرار إلی آخر الغسل .

(مسأله 281) : غسل الجنابه مستحب فی حد ذاته و یجب لغایه واجبه کالصلاه و نحوها .

(مسأله 282) : لایجب الغسل لصلاه المیت و سجده الشکر و السجده الواجبه بسبب قراءه العزائم .

(مسأله 283) : یستحب الغسل لصلاه المیت .

(مسأله 284) : لایحتاج فی النیه قصد الوجوب أو الاستحباب بل یکفی قصد القربه .

(مسأله 285) : إذا قطع بدخول الوقت و قصد الغسل الواجب ثم انکشف الخلاف و أن الوقت لم یدخل فغسله صحیح .

الثانی : الاتیان بالغسل علی إحدی طریقتین :

1 الترتیب

و هو أن یغسل أولاً تمام الرأس و الرقبه ثم تمام الطرف الایمن ثم تمام الطرف الایسر .

(مسأله 286) : لو ترک الترتیب عمداً أو نسیاناً أو جهلاً بالمسأله کما لو قدم الایسر علی الایمن فغسله باطل إلا أن یتدارک الترتیب بأن یغسل الایسر من جدید .

(مسأله 287) : الاولی غسل السره و العورتین مع الطرف الایمن و مع الایسر .

(مسأله 288) : لابد فی غسل کل طرف من إدخال شیء من غیره حتی یحصل له العلم بغسل تمام الطرف .

(مسأله 289) : من

علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلی جزء من بدنه فإن کان من الرأس و الرقبه وجب علیه غسله ، ثم غسل الطرف الایمن ثم الایسر و إن کان من الطرف الایمن وجب غسله ، ثم غسل الطرف الایسر و إن کان من الایسر وجب غسله فقط .

(مسأله 290) : لو علم بعد الغسل بعدم وصول الماء إلی جزء من البدن و لم یعرف موضعه یعید الغسل .

(مسأله 291) : من شک قبل إتمام الغسل فی غسل جزء من البدن فإن کان من الطرف الایسر فیغسله فقط ، و إن کان من الایمن یغسله و یعید غسل الایسر ، و إن کان من الرأس أو الرقبه یغسله ثم یغسل الطرف الایمن ثم الایسر .

(مسأله 292) : لاترتیب فی نفس الطرف فیجوز غسله من الاسفل إلی الاعلی و بالعکس أو بشکل آخر .

2 الارتماس

و هو تغطیه تمام البدن فی الماء تغطیه واحده بنحو یحصل غسل تمام البدن فیها .

(مسأله 293) : یجب فی الارتماسی رفع قدمیه عن الارض إذا کانتا علیها .

(مسأله 294) : النیه فی الغسل الارتماسی تکون مقارنه لتغطیه تمام البدن و لایجب ان تکون قبل الارتماس .

(مسأله 295) : لو علم بعد الغسل الارتماسی بعدم وصول الماء إلی موضع من بدنه بطل غسله سواء علم الموضع أو لم یعلم .

(مسأله 296) : لو ضاق الوقت و لم یکف إلا للارتماسی یتعین علیه الغسل الارتماسی .

(مسأله 297) : الغسل الارتماسی مبطل للصوم و أما لو نسی و ارتمس فغسله و صومه صحیحان .

الثالث: اطلاق الماء و طهارته و إباحه الانیه علی تفصیل مر فی الوضوء و المصب و طهاره البدن و

أن یباشر الغسل بنفسه مع التمکن و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه .

(مسأله 298) : لاتجب الموالاه فی غسل الاعضاء فی الغسل الترتیبی بأن یغسل الطرف الایمن فوراً بعد الرأس و الرقبه بل یجوز الفصل الطویل .

(مسأله 299) : من لم یتمکن من مدافعه الاخبثین (أی التحفظ عن خروجهما) یجب علیه إتمام الغسل فوراً و الصلاه بلافصل و لایجوز له الفصل .

(مسأله 300) : من علیه الصوم الواجب أو أحرم للحج و العمره لایجوز له الغسل الارتماسی و لو نسی و اغتسل صح غسله .

الفصل الخامس: فی أحکام غسل الجنابه

(مسأله 301) : یجب طهاره البدن قبل الغسل الارتماسی و أما فی الغسل الترتیبی فیکفی تطهیر کل عضو قبل غسله .

(مسأله 302) : المجنب من الحرام یجوز له الاغتسال فی الماء الحار و إن عرق بدنه .

(مسأله 303) : لایجب غسل ما لایری من البدن کباطن الانف و الاذن .

(مسأله 304) : ما یشک فی أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله علی الاحوط .

(مسأله 305) : ثقب الاذن المعد لوضع القرط (الترجیه) لو کان واسعاً بحیث یری داخله یجب غسله .

(مسأله 306) : یجب رفع جمیع الموانع قبل الغسل و لو اغتسل قبل العلم بزوال المانع فغسله باطل .

(مسأله 307) : من شک حین الغسل فی وجود مانع وجب علیه الفحص حتی یطمئن بعدمه .

(مسأله 308) : لایجب غسل الشعر إلا ما یعد من توابع البدن فلایجب غسل الشعر إذا کان طویلاً .

(مسأله 309) : الغسل الترتیبی أفضل من الارتماسی .

(مسأله 310) : لو قصد أن لایدفع الاجره لصاحب الحمام أو قصد تأجیل الاجره مع عدم العلم برضاه فغسله باطل و إن استرضاه بعد ذلک

.

(مسأله 311) : إذا رضی صاحب الحمام بتأجیل الاجره و کان الغاسل قاصداً لعدم دفعها أو دفعها من المال الحرام فغسله مشکل إلا إذا علم رضائه بذلک .

(مسأله 312) : لو قصد دفع الاجره من مال غیر مخمس فغسله باطل إلا مع رضاء صاحب الحمام بذلک .

(مسأله 313) : من غسل مخرج الغائط فی خزانه الحمام و شک فی رضاء صاحب الحمام فی اغتساله بعد ذلک فغسله باطل إلا مع استرضائه قبل الغسل .

(مسأله 314) : من شک فی أنه اغتسل أم لایجب علیه الغسل أما لو شک بعد الغسل فی صحته فلایجب الاعاده .

(مسأله 315) : من أحدث بالحدث الاصغر فی أثناء الغسل فالاقوی کفایه إتمام الغسل و الاتیان بالوضوء بعده و إن کان الاحوط إعاده الغسل بقصد ما فی الذمه و الاتیان بالوضوء بعده .

(مسأله 316) : إذا اغتسل باعتقاد سعه الوقت فانکشف ضیقه إلا بمقدار الغسل و رکعه واحده من الصلاه فغسله صحیح و إن کان الوقت أقل من ذلک فغسله باطل علی المشهور إذا کان بقصد الصلاه الادائی و إن قصد ما فی الذمه أو قصد القربه المطلقه فغسله صحیح لکن الاقوی الصحه مطلقاً إذا تمشّی منه قصد القربه .

(مسأله 317) : إذا شک الجنب فی أنه اغتسل أم لا فصلاته الماضیه صحیحه و یجب علیه الغسل للصلوات الاتیه .

(مسأله 318) : إذا اجتمع علیه أغسال واجبه متعدده یکفی غسل واحد بنیه المجموع و کذا إذا نوی غسل الجنابه یکفی عن الجمیع .

(مسأله 319) : إذا کتب علی موضع من بدنه آیه قرآنیه أو اسم الله تعالی لایجوز له مسه أثناء الغسل أو الوضوء بل یجب علیه محوه أو إیصال الماء

إلیه بآله أو الغسل أو الوضوء ارتماساً .

(مسأله 320) : لایکفی الغسل عن الوضوء إلا غسل الجنابه و إن اغتسل لغیر الجنابه فلابد من ضم الوضوء إلیه أیضاً .

المقصد الثانی: الحیض
و سببه خروج دم الحیض

(مسأله 321) : الحیض کل دم یخرج من رحم المرأه فی کل شهر أیاماً و یطلق علی المرأه فی هذه الحال اسم الحائض .

(مسأله 322) : دم الحیض فی أکثر الاوقات أحمر غلیظ حار یخرج بحرقه و دفع کما أن دم الاستحاضه فی الاغلب أصفر بارد یخرج بفتور .

(مسأله 323) : هذه الصفات غالبیه و فی مقام الاشتباه یرجع إلی العلامات التی سوف تأتی .

(مسأله 324) : کل دم تراه الصبیه قبل بلوغها لیس بحیض و إن توفرت فیه صفات الحیض سواء کانت قرشیه أم لا و کذا کل دم تراه المرأه بعد الیأس .

(مسأله 325) : تیأس المرأه بإکمال ستین إن کانت قرشیه و خمسین إن کانت غیرها .

(مسأله 326) : المشکوک کونها قرشیه یجب علیها الاحتیاط بالاتیان بأعمال المستحاضه و تروک الحیض .

(مسأله 327) : المشکوک البلوغ یحکم بعدمه و کذا المشکوک فی یأسها .

(مسأله 328) : المرأه الحامل یحتمل أن تری الحیض .

(مسأله 329) : أقل مده الحیض ثلاثه أیام و أکثرها عشره أیام .

(مسأله 330) : إذا اشتبه دم الحیض بدم البکاره کما إذا افتضت البکر فسال منها دم کثیر لاینقطع فشک فی أنه من الحیض أو البکاره فتختبر بإدخال قطنه فی محل الدم و تصبر قلیلاً فإن خرجت مطوقه فهو دم البکاره حتی لو توفرت فیه صفات الحیض و إن کانت منغمسه فهو الحیض .

(مسأله 331) : من لم تتمکن من العملیه المذکوره فی المسأله السابقه ترجع إلی حالتها السابقه من

طهر أو حیض . و مع الجهل بها تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال الطاهر .

(مسأله 332) : یکفی وجود الدم فی الایام الثلاثه و لو کان فی باطن الفرج . فلو انقطع و لو بلحظه فی الایام الثلاثه حتی من الباطن فلایکون حیضاً .

(مسأله 333) : لایعتبر وجود الدم فی اللیله الاولی من الایام الثلاثه و اللیله الرابعه بل یکفی وجود الدم فی اللیله الثانیه و الثالثه .

(مسأله 334) : یکفی فی تحقق الثلاثه أیام وجود الدم فی أی ساعه من النهار فی الیوم الاول و استمراره إلی تلک أیام و انقطع ثم رأته یوم العاشر و لم یتجاوز عن الیوم العاشر فمجموع الدم و النقاء المتخلل یکون بحکم الحیض .

(مسأله 335) : إذا رأت الدم ثلاثه أیام و انقطع ثم رأته یوم العاشر و لم یتجاوز عن الیوم العاشر فمجموع الدم و النقاء المتخلل یکون بحکم الحیض .

(مسأله 336) : لو رأت الدم و کان أکثر من ثلاثه أیام و أقل من العشره و لم یتمیز أنه دم حیض أو جروح أو قروح فإذا اطمئنت أنه دم حیض تجعله حیضاً .

(مسأله 337) : الاحوط الوجوبی الجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضه عند تردد الدم بین الجرح و الحیض .

(مسأله 338) : لو رأت الدم المردد بین الحیض و النفاس إذا توفر فیه شرائط الحیض یحکم بالحیض .

(مسأله 339) : لو رأت الدم أقل من ثلاثه أیام و انقطع ثم رأت بعد انقضاء العشره ثلاثه أیام فالدم الثانی حیض لا الاول و إن کان الدم الاول فی الایام العاده الشهریه .

فصل فی أحکام الحائض

(مسأله 340) : یحرم علی الحائض الامور التالیه :

الاول : جمیع

العبادات التی یشترط فیها الطهاره کالصلاه و الصوم و الطواف و الاعتکاف دون ما لایشترط بها کصلاه المیت .

الثانی : کل ما یحرم علی الجنب .

الثالث : الجماع ، و لو کان بمقدار الحشفه و لم یخرج المنی بل الاحوط الوجوبی ترک الاقل من الحشفه .

(مسأله 341) : یکره شدیداً وطیها فی الدبر علی الاقوی .

(مسأله 342) : الجماع فی الایام التی تجعلها المرأه حیضاً لنفسها حرام و إن لم یعلم بأنه فی الواقع حیض .

(مسأله 343) : الاحتیاط الوجوبی الکفاره عن الوطی علی الزوج دون الزوجه .

(مسأله 344) : لاکفاره علیه مع جهله بالحیض .

(مسأله 345) : مقدار الکفاره فی الثلث الاول من أیام الحیض دینار من ذهب و نصفه فی الوسط و ربعه فی الاخیر .

(مسأله 346) : الجماع فی کل من الحالات الثلاث یقتضی دفع الکفارات الثلاث .

(مسأله 347) : یکفی فی إعطاء الکفاره قیمه الدینار و لایجب دفع عینه .

(مسأله 348) : لو اختلفت قیمه الدینار من یوم الوطی إلی یوم الدفع فالمیزان قیمه یوم الدفع .

(مسأله 349) : من کرر الجماع فی حال الحیض فالاحتیاط الوجوبی دفع الکفاره متعدده .

(مسأله 350) : یقبل قول المرأه فی الحیض أو الطهر أما لو ادعت الحیض ثلاث مرات فی شهر واحد فلابد من السؤال عن النساء المطلعه بحالها عن صحه دعواها .

(مسأله 351) : لو حاضت فی أثناء الصلاه فصلاتها باطله .

(مسأله 352) : لو شکت فی أثناء الصلاه بطروء الحیض یحکم بصحه صلاتها و لکن لو علمت بعدها بوجود الحیض فی الاثناء فصلاتها باطله .

(مسأله 353) : من طهرت من الحیض یجب علیها الغسل للعبادات المشروطه بالطهاره .

(مسأله 354) : لایکفی الغسل

وحده للعبادات بل لابد من انضمام الوضوء إلیه مقدماً علیه أو مؤخراً و الاحسن التقدیم .

(مسأله 355) : صحه الصلاق مشروطه بالنقاء لا بالغسل فلو طهرت من الدم و لم تغتسل بعد صح طلاقها .

(مسأله 356) : یجوز و طی الزوجه بعد نقائها و لو قبل الغسل و الاحتیاط الاستحبابی تقدیم الغسل و الاحتیاط الوجوبی غسل الموضع قبل الوطی و أما الامور المحرمه علیها حال الحیض کدخول المسجد و مس کتابه

القرآن لاتحل علیها إلا بعد الغسل .

(مسأله 357) : لایصح طلاقها حال الحیض بالشروط الاتیه :

1 أن تکون مدخولاً بها .

2 أن لاتکون حاملاً .

3 أن یکون زوجها متمکناً من استعلام حالها بسهوله سواء کان حاضراً أو غائباً فلو لم تکن مدخولاً بها أو کانت حاملاً أو کان زوجها غیر متمکن من استعلام حالها صح طلاقه .

(مسأله 358) : یجب الغسل من حدث الحیض فی إتیان کل عمل مشروط بالطهاره .

(مسأله 359) : غسل الحیض کغسل الجنابه فی الکیفیه و الاحکام إلا أنه لایجزی عن الوضوء کما مر .

(مسأله 360) : یجب علیها قضاء ما ترکته فی حال الحیض من الصیام الواجب دون الصلاه .

(مسأله 361) : یستحب للحائض التنظیف و تبدیل القطنه و الخرقه و الوضوء فی أوقات الصلاه و الجلوس فی مصلاها و ذکر الله تعالی و الصلاه علی النبی (صلی الله علیه وآله)و الاولی اختیار التسبیحات الاربع و من لم تتمکن من الوضوء تتیمم رجاء و لاتفصل بین الوضوء أو التیمم و بین الذکر .

(مسأله 362) : ینتقض هذا الوضوء أو التیمم بالنواقض المعهوده .

(مسأله 363) : مکروهات الحائض أمور :

1 الخضاب بالحناء أو غیرها .

2 قراءه

القرآن و لو أقل من سبع آیات .

3 حمل القرآن .

4 مس هامش القرآن و بین سطوره بشرط عدم مس الخط و الاحرام .

ملاحظه :

و قد ذکرنا أقسام الحیض من الوقتیه و العددیه و الوقتیه فقط و العددیه فقط و المبتدئه و الناسیه و المضطربه فی الرساله المسماه بدروس الحیض و الاستحاضه و النفاس فراجع .

المقصد الثالث : الاستحاضه

(مسأله 364) : دم الاستحاضه فی الاغلب أصفر بارد رقیق یخرج بفتور من غیر قوه و دفع و حرقه ، و ربما یخرج بحرقه و قوه و دفع و غلظه و یکون لونه أحمر أو أسود و لا حد لقلیله و لا لکثیره .

(مسأله 365) : کل دم تراه المرأه قبل البلوغ أو بعد الیأس أو کانت أقل من ثلاثه أیام أو أکثر من عشره أیام و لم یکن دم قرح و لا جرح و لا نفاس و لا بکاره فهو محکوم بالاستحاضه .

(مسأله 366) : الاستحاضه تنقسم إلی ثلاثه اقسام:

ألف القلیله ، و هی التی یلوث دمها القطنه و لا یغمسها .

ب المتوسطه و هی التی یغمس دمها القطنه ولو من بعض جوانبها و لا یسیل منها إلی الخرقه .

ج الکثیره ، و هی التی یغمس دمها القطنه و یسیل منها إلی الخرفه .

(مسأله 367) : یجب علی المستحاضه اختبار حالها فی وقت کل صلاه بإدخال قطنه فی الموضع المتعارف و الصبر قلیلاً لتعلم أنها من أی الاقسام و لا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی الوقت .

(مسأله 368) : یجب فی الاستحاضه القلیله تبدیل القطنه أو تطهیرها و الوضوء لکل صلاه و غسل ظاهر الفرج

إن وصل الدم إلیه .

(مسأله 369) : یجب فی الاستحاضه المتوسطه غسل واحد لصلاه الصبح ، بل لکل صلاه حدث قبلها أو فی أثنائها ، مثلاً إذا حدثت بعد صلاه الصبح یجب للظهرین ، و إذا حدثت بعدهما یجب للعشائین ، هذا مضافاً إلی ما ذکر فی الاستحاضه القلیله من الوضوء و تجدید القطنه أو تطهیرها لکل صلاه .

(مسأله 370) : یجب فی الاستحاضه الکثیره مضافاً إلی تجدید القطنه أو تبدیلها و الغسل لصلاه الصبح غسلان آخران :

أحدها : للظهرین تجمع بینهما .

و الثانی :للعشائین تجمع بینهما .

(مسأله 371) : إذا حدثت الکثیره بعد صلاه الصبح یجب علیها غسلان فقط للظهرین و العشائین .

(مسأله 372) : الجمع بین الصلاتین رخصه و لیس بواجب فلو لم تجمع بینهما یجب علیها الغسل لکل صلاه .

(مسأله 373) : الاستحاضه القلیله حدث أصغر کالبول .

(مسأله 374) : یجب بعد الوضوء أو الغسل ،المبادره إلی الصلاه إذا لم ینقطع الدم بعدهما أو خافت عوده قبل الصلاه أو أثنائها نعم إذا توضأت و اغتسلت فی أول الوقت مثلاً وانقطع الدم حین الشروع فی الوضوء أو الغسل جاز تأخیر الصلاه .

(مسأله 375) : إذا علمت أن لها فتره تسع الطهاره و الصلاه فالاحوط الوجوبی تأخیر الصلاه إلیها و إذا صلّت قبلها فالاحوط الاعاده .

(مسأله 376) : یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر و ذلک بحشو الفرج بقطنه أو نحوها و شدها بخرقه أو غیرها ، فلو خرج الدم لتقصیرها فی الشد أعادت الصلاه و الغسل . نعم لو کان خرج الدم لغلبه لا لتقصیر منها فی التحفیظ فلا بأس .

(مسأله 377) : المستحاضه الکثیره

و المتوسطه إذا أتت بأغسالها کانت بحکم الطاهره فیجوز لها المکث فی المساجد و قراءه العزائم و وطیها و إن أخلت بسائر وظائفها مثل تغییر القطنه .

(مسأله 378) : المستحاضه تجب علیها صلاه الایات .

(مسأله 379) : إذا أحدثت بالحدث الاصغر أثناء الغسل لا یضر بغسلها .

المقصد الرابع : النفاس

(مسأله 380) : دم النفاس هو دم الولاده معها أو بعدها علی نحو یعلم استناد خروج الدم إلیها وأن یکون قبل انقضاء عشره أیام من حین الولاده سواء کان الولد تام الخلقه أم لا کالسقط وإن لم تلج فیه الروح بل ولو کان مضغه أو علقه إذا صدق علیها الولاده و السقط و إلا فمحل إشکال و لابد من العالم بکونها مبدء نشوء إنسان و مع السک یکتفی بشهاده أربع بشهاده أربع قوابل و إلا فلا یحکم بالنفاس .

(مسأله 381) : الدم الخارج قبل الولاده لیس بنفاس کما أن الخارج بعد عشره أیام من حین الولاده لیس بنفاس .

(مسأله 382) : لیس لاقل النفاس حد فیمکن أن یکون لحظه بین العشره و أکثره عشره أیام من حین الولاده .

(مسأله 383) : لو لم تر النفساء دماً أصلاً أو رأته بعد العشره من حین الولاده فلانفاس لها .

(مسأله 384) : أحکام النفساء کأحکام الحائض فی الواجبات و المحرمات و إن کان بعضها احتیاط وجوبی إلا فی إعطاء کفاره الوطی فإن احتیاطه استحبابی .

المقصد الخامس : فی ما یتعلق بالاموات
المقصد الخامس : فی ما یتعلق بالاموات

و فیه فصول :

الفصل الاول : فی مَن ظهرت عنده أمارات الموت

(مسأله 385) : یجب علی من ظهرت عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبه الراجعه إلی الناس أو إلی الباری تعالی فالاول کرد الامانات التی عنده أو الایصاء بها إذا اطمئن بالوصی و الثانی کقضاء الواجبات و التوبه عن المعاصی .

(مسأله 386) : حقیقه التوبه الندامه و الرجوع إلی الله و هی من الامور القلبیه و إن کان الاحوط التلفظ بکلمه: استغفر الله أیضاً و المرتبه الکامله منها ، ذکرها أمیر المؤمنین (علیه السلام)

(مسأله 387) : إذا کان علیه واجب لایقبل النیابه حال الحیاه کالحج و الصلاه و الصوم فیجب التبادر بأدائها و إن لم یتمکن فیجب الایصاء بها إذا کان له مال ، و فیما یجب علی الولد کالصلاه و الصوم یتخیر بین إعلامه و الایصاء به .

(مسأله 388) : لایجب علیه نصب القیم علی أطفاله الصغار إذا کان ترکه تضییعاً لهم و لحقوقهم و یجب أن یکون القیم أمیناً .

الفصل الثانی : فی الاحتضار

(مسأله 389) : یجب توجیه المحتضر المسلم إلی القبله بأن یلقی علی ظهره و یجعل باطن قدمیه و وجهه إلی القبله بشکل لو جلس کان وجهه إلیها رجلاً کان أو امرأه صغیراً کان أو کبیراً .

(مسأله 390) : الاحوط مراعاه الاستقبال بالکیفیه التی ذکرناها فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل و أما فی فتره ما بعد الغسل إلی الدفن فالاولی و ضعه بنحو ما یوضع حال الصلاه علیه .

(مسأله 391) : توجیه المحتضر واجب کفائی و معنی الواجب الکفائی أنه إذا قام به شخص سقط عن الجمیع و إلا أثم الجمیع .

(مسأله 392) : المشهور بین العلماء (رضوان الله علیهم) استحباب أمور عند الاحتضار .

اولاً : نقل المحتضر إلی مصلاه إن

اشتد علیه النزع لیسهل علیه .

ثانیاً : تلقینه الشهادتین و الاقرار بالائمه (علیهم السلام) .

ثالثاً : تلقینه الاعتقادات الحقه و تلقینه کلمات الفرج بشکل یفهمها .

رابعاً : قراءه سوره یاسین و الصافات لکی یسهل علیه .

کما یکره :

ألف أن یحضره جنب أو حائض .

ب أن یمس حال النزع .

(مسأله 393) : یستحب بعد الموت أمور:

1 تغمیض عینیه و تطبیق فمه .

2 شد فکیه .

3 مد یدیه و وضعهما إلی جنبیه .

4 مد رجلیه .

5 تغطیته بثوب .

6 الاسراج فی مکان الموت إن مات لیلاً .

7 إعلام المؤمنین بموته للقیام بتشییعه .

8 التعجیل فی دفنه ، إلا إذا لم یعلم موته فینتظر حتی الیقین .

(مسأله 394) : یکره تثقیل المیت بوضع حدید أو نحوها علی بطنه و أن یترک وحده ، و حضور الجنب و الحائض عنده ، و کثره الکلام ، و کثره البکاء و أن تختلی به النساء .

الفصل الثالث : فی غسل المیت

(مسأله 395) : غسل المیت واجب کفائی ، و قد مر تعریفه .

(مسأله 396) : إذا کان الغاسل غیر الولی فلابد من إذن الولی .

(مسأله 397) : مراتب الاولیاء علی الترتیب الاتی :

1 الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها .

2 المالک أولی بعبده و أمته من غیره .

3 الابوان فالاولاد .

4 الاجداد فالاخوه .

5 الاعمام فالاخوال .

6 مولی المعتق (و هو من ملک عبداً ثم أعتقه) .

7 ضامن الجریره (و هو من عاقد غیره علی أن یتحمل کل منهما جنایه الاخر بشرائطه المذکوره فی محله) .

8 الحاکم الشرعی .

9 عدول المؤمنین .

(مسأله 398) : البالغ فی کل طبقه مقدم علی غیره ، و الذکر مقدم علی الانثی .

(مسأله 399) : الاولاد فی کل

طبقه یقومون مقام آبائهم .

(مسأله 400) : یجب غسل کل میت مسلم و لو کان مخالفاً ، و لایجوز تغسیل الکافر و من بحکمه من المسلمین ، کالنواصب ، و الخوارج ، و الغلاه .

(مسأله 401) : النواصب هم الذین یتظاهرون بعداوه الائمه المعصومین(علیهم السلام) ، و الخوارج من خرج علی إمام معصوم کأهل النهروان ، و الغلاه من رفعوا الائمه إلی مصاف الالوهیه و خرجوا بهم عن مرتبه الانسانیه .

(مسأله 402) : أطفال المسلمین حتی ولد الزنا بحکم آبائهم فی وجوب تغسیلهم ، بل و کذا السقط إذا تم له أربعه أشهر ، و إن کان أقل من ذلک فلایجوز تغسیله بل یلف بخرقه و یدفن .

(مسأله 403) : یشترط المماثله بین المیت و المغسل ، فلاتغسل المرأه رجلاً و لاالعکس ، إلا الزوج و الزوجه ، فیجوز لکل منهما تغسیل الاخر حتی مع وجود المماثل .

(مسأله 404) : یجوز لکل من الرجل و المرأه تغسیل الطفل الذین لایزید عمره علی ثلاث سنین .

(مسأله 405) : یعتبر فی المغسل توفر الامور التالیه :

أولاً : الاسلام .

ثانیاً : الایمان .

ثالثاً : البلوغ .

رابعاً : العقل .

خامساً :قصد القربه .

(مسأله 406) : یجب أولاً إزاله النجاسه عن بدن المیت ، و الاقوی کفایه غسل کل عضو قبل الشروع فی غسله ، و إن کان الاحوط الاستحبابی تطهیر تمام الجسد قبل الشروع فی الغسل .

(مسأله 407) : یجب تغسیل المیت بثلاثه أغسال بالترتیب التالی :

أولاً : غسله بماء السدر .

و ثانیاً : بماء الکافور .

و ثالثاً : بالماء الخالص .

(مسأله 408) : کیفیه الغسل فی الاغسال الثلاثه کغسل الجنابه الترتیبی ، فیبداً اولاً بالرأس و الرقبه ،

ثم الطرف الایمن ، ثم الجانب الایسر .

(مسأله 409) : یجوز فی غسل کل عضو من الاعضاء الثلاثه فی الاغسال الثلاثه رمس العضو فی الماء الکثیر .

(مسأله 410) : یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون کثیراً بمقدار یخرج الماء عن الاطلاق ، و لا قلیلاً

بحیث لا یصدق أنه مخلوط .

(مسأله 411) : یشترط فی التغسیل أمور :

1 إزاله الحاجب و المانع عن وصول الماء إلی البشره :

2 طهاره الماء .

3 إباحه الماء .

4 إباحه السدر و الکافور .

5 إباحه الفضاء الذی یقع فیه الغسل .

6 إباحه مجری الغساله .

7 إباحه المکان الذی یوضع علیه المیت ، کالسدّه فإنه أیضاً مجری الغساله .

(مسأله 412) : لو مات الحاج أو المتعمر فی حال الاحرام فلا یغسل بالکافور ، بل یغسل بالماء الخالص عوضاً عنه .

(مسأله 413) : لو لم یوجد المماثل للمیت فیغسله المخالف من أرحامه ولو کان رضاعیاً .

(مسأله 414) : یجب ستر عوره المیت عند الغسل إلا فی الزوجین .

(مسأله 415) : الافضل أن یکون المیت حال الغسل عاریاً إلا العورتین .

(مسأله 416) : لا یجوز النظر إلی عوره المیت ولکنه لا یبطل الغسل .

(مسأله 417) : من مات حال الجنابه أو الحیض یکفیه غسل المیت عنهما .

(مسأله 418) : یجب التیمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله و یکفی تیمم واحد عن الاغسال الثلاثه و لا ینبغی ترک الاحتیاط بثلاثه تیممات .

(مسأله 419) : یجب أن یکون التیمم بیدی الحی: بأن یضرب یدیه علی الارض و یسمح بهما وجه المیت و ظهر یدیه ،و الاحتیاط الوجوبی أن یتیمم بیدی المیت أیضاً ، مع الامکان .

الفصل الرابع : فی تکفین المیت

(مسأله 420) :

تکفین المیت واجب کفائی ، و قد تقدم تفسیره .

(مسأله 421) : یجب تکفین المیت المسلم بثلاثه أثواب :

الاول : مئزر یستر ما بین السره والرکبه والاولی أن یستر من الصدر إلی فوق القدم .

الثانی : قمیص یستر من المنکبین إلی نصف الساق والاولی وصوله إلی ظهر القدم و الاحوط أن لا یحتسب زیاده الکفن علی صغار الورثه .

الثالث : إزار یغطی تمام البدن ، و یجب أن یکون طوله زائداً علی الجسد بمقدار یمکن عقده من طرف الرأس و الرجلین ، و أن یکون عرضه بمقدار یمکن أن یوضع أحد الجانبین علی الاخر و یلف علیه .

(مسأله 422) : القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکه مقدماً علی الدیون و الوصایا و المیراث .

(مسأله 423) : کفن الزوجه علی زوجها ولو کانت غنیه ، و أما مصارف تجهیزها فلیس علی زوجها و إن کان أحوط .

(مسأله 424) : کفن المملوک علی سیده .

(مسأله 425) : لو أوصی أن یخرج مقدار المستحب من الکفن من ثلث ماله ینفذ .

(مسأله 426) : لو لم یوص المیت بإخراج الکفن من الثلث یخرج من الاصل ، کما مر ، و یشتری بأقل القیمه ، ولا یجب علی الورثه إجازه المقدار الزاید من سهامهم .

(مسأله 427) : کفن المیت لیس علی أقربائه ولو کان واجب النفقه .

(مسأله 428) : کفن المیت لابد أن لا یکون رقیقاً بحیث یحکی البدن ، نعم یکفی أن یکون مجموع القطع الثلاث ساتراً .

(مسأله 429) : یشترط فی کفن المیت توفر أمور :

1 أن لا یکون رقیقاً بحیث یحکی البدن کما مر .

2 أن لا یکون مغصوباً .

3 أن لا یکون من الحریر

الخالص .

4 أن لا یکون مذهباً .

5 أن لا یکون من المیته و لا من غیر مأکول اللحم جلداً و شعراً و وبراً .

6 لو تنجس الکفن إما من نجاسه المیت أو الخارج فمع الامکان یجب تطهیره ، أو قرضه ما لم یخل بالمقدار الواجب . و إلا فلابد من تبدیله .

(مسأله 430) : یستحب لکل أحد أن یهیأ کفنه و السدر و الکافور قبل موته .

(مسأله 431) : قد ذکر العلماء فی مستحبات الکفن أموراً:

1 العمامه للرجل ، و یکفی فیها المسمی طولاً و عرضاً .

2 المقنعه للمرأه بدلاً عن العمامه مع کفایه المسمی .

3 لفافه لثدییها .

4 خرقه یشد بها وسطه ، رجلاً کان أو امرأه .

5 خرقه أخری لفخذیه .

6 لفافه أخری فوق اللفافه الواجبه .

7 جعل شی من القطن أو نحوه بین رجلیه ، بحیث یستر عورتیه . و وضع شیء من الحنوط علیه ، ولو خیف خروج شیء من دبره أو دم من منخریه یحشیهما بالقطنه .

8 إجاده الکفن .

9 أن یکون من القطن .

10 أن یکون أبیض .

11 أن یکون من الثوب الذی أحرم أو صلی فیه .

12 أن یلقی علیه شیء من الکافور و الذریره(1) .

13 أن یجعل طرف الایمن من اللفاف علی الایسر و بالعکس .

14 أن یخاط الکفن بخیوطه لو احتاج إلی الخیاطه .

15 أن یکون المباشر للتکیفین علی طهاره .

16 أن یکتب علی حاشیه الکفن الواجب و المستحب بل العمامه اسمه و اسم أبیه (فلان بن فلان) یشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له ، و أنّ محمداً(ص) رسول الله ، و أنّ علیاً و الحسن و الحسین و

علیاً و محمداً و جعفراً و موسی و علیاً و محمداً و علیاً و الحسن و الحجه القائم أولیاء الله و أوصیاء رسول الله أئمتی وأنّ البعث و الثواب و العقاب حق .

17 أن یکتب علی کفنه القرآن و الجوشن الکبیر و الصغیر .

(مسأله 432) : قد عد من مکروهات الکفن أمور :

1 قطعه بالحدید .

2 أن یصنع له الاکمام و الازرار فلا بأس بما کان فیه من قبل .

3 بلّ الخیوط التی یخاط به بریقه .

4 تطییبه و تبخیره بغیر الکافور و الذریره .

5 أن یکون أسود .

6 الکتابه علیه بالسواد .

7 المماکسه فی شراء الکفن .

8 جعل العمامه بلا حنک .

9 کونه وسخاً غیر نظیف .

10 أن یکون مخیطاً .

الفصل الخامس : فی التحنیط

(مسأله 433) : یجب تحنیط المیت بعد الغسل أو التیمم و هو إمساس مساجده السبعه (و هی: الجبهه و باطن الیدین و الرکبتان و إبهام الرجلین) بالکافور ، و یکفی المسمی و الاحوط وجوباً الابتداء بالجبهه .

(مسأله 434) : لا یعتبر فی التحنیط قصد القربه .

(مسأله 435) : الاولی تحنیط المیت قبل التکقین و إن جاز بعده و فی أثنائه .

1 الذریره نوع من الطیب و فی المجمع فُتاه قصب الطیب .

(مسأله 436) : لا فرق فی وجوب التحنیط بین الصغیر و الکبیر و الانثی و الخنثی و المذکر و الحر و العبد .

(مسأله 437) : لو مات الحاج أو المعتمر فی حال الاحرام قبل الطواف لا بجوز تحنیطه .

(مسأله 438) : إذا ماتت المرأه فی حال عده الوفاه یجب تحنیطها و إن حرم علیها التطیب فی حال حیاتها .

(مسأله 439) : الاحوط (وجوباً) ترک تطیب المیت بالمسک و

العنبر و العود و العطور الاخری .

(مسأله 440) : لو لم یوجد الکافور ، أو وجد بمقدار الغسل فقط سقط التحنیط ، و لا یقوم عوضاً عنه طیب آخر ولو فی حال الضروره .

(مسأله 441) : لو زاد الکافور عن الغسل و لا یکفی لامساس المساجد السبعه فالاحوط (وجوباً) تقدیم الجبهه علی غیرها .

فروع فی مستحبات التحنیط و مکروهاته:

(مسأله 442) : یستحب إمساس طرف الانف و مفاصله .

(مسأله 443) : الافضل أن یکون مقدار الکافور وزناً ثلاثه عشر درهماً و ثلث ، و هو یعادل سبعه مثاقیل و حمصتین تقریباً .

(مسأله 444) : یستحب خلط الکافور بشیء من التربه الحسینیه ، بمقدار لا یخرجه عن اسم الکافور ، ولکن لا یمسح به المواضع المنافیه للاحترام .

(مسأله 445) : فی بعض الاخبار النهی عن إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه .

الفصل السادس : فی الجریدتین

(مسأله 446) : یستحب أکیداً وضع جریدتین رطبتین مع المیت ، صغیراً کان أو کبیراً .

(مسأله 447) : الاولی أن تکون الجریدتان من النخل و إن لم یوجد فمن السدر ثم من الخلاف (الصفصاف) أو الرمان ثم من کل عود رطب .

(مسأله 448) : لا تکفی الجریده الیابسه .

(مسأله 449) : الاولی أن یکون طول الجریده بمقدار ذارع الید .

(مسأله 450) : کیفیه وضع الجریدتین: أن توضع احداهما فی الجانب الایمن من الترقوه إلی حیث تبلغ ملتصقه بجسده ، و الاخری فی الجانب الایسر من الترقوه إلی حیث تنتهی تحت اللفافه و فوق القمیص .

(مسأله 451) : الاولی کتابه اسم المیت و أبیه و أنه یشهد الشهادتین و أن الائمه من بعد النبی(صلی الله علیه وآله)أوصیاؤه .

الفصل السابع : فی التشییع

(مسأله 452) : یستحب إعلام المؤمنین و إخبارهم لکی یحضروا لتشییعه و الصلاه علیه و الاستغفار له ، کما و یحتسب للمؤمنین المبادره إلی ذلک ، و الاخبار فی فضله کثیره و متظافره ففی بعضها من شیع مؤمناً لکل قدم مائتا ألف حسنه و یمحی عنه مائه ألف سیئه و یرفع له مائتا ألف درجه ، و إن صلی علیه یشیعه حین موته مائه ألف ملک یستغفرون له عند موته .

(مسأله 453) : و قد ذکر فی مستحبات التشییع أمور:

1 قول إنا لله و إنّا إلیه راجعون (عند رؤیه الجنازه) .

الله اکبر ، هذا ما وعدنا الله و رسوله ، و صدق الله و رسوله .

اللهم زدنا ایماناً و تسلیماً .

الحمد لله الذی تعزّز بالقدره و قهر عباده بالموت و الفناء . و غیرها من الادعیه .

2 أن یقول حین حمل الجنازه ، بسم الله و بالله و

صلّی الله علی محمد و آل محمد ، اللهم اغفر للمؤمنین و للمؤمنات .

3 أن یمشی و لایرکب إلاّ لعذر .

4 أن یحملوا علی أکتافهم .

5 أن یکون المشیّع خاشعاً متفکراً متصوراً أنه هو المحمول .

6 أن یمشی خلف الجنازه ، أو طرفیها ، و لایمشی أمامها .

7 أن یلقی علیها ثوباً غیر مزّین .

8 أن یکون حامل الجنازه أربعه .

9 تربیع الشخص الواحد و هو حمله من جوانبها الاربعه و الاولی الابتداء بیمین الجنازه یضعها علی عاتقه الایمن ثم مؤخرها الایمن یضعها علی عاتقه الایمن ثم مؤخرها الایسر یضعها علی عاتقه الایسر ثم ینتقل إلی مقدمها الایسر واضعاً لها علی عاتقه الایسر .

10 أن یکون صاحب المصیبه حافیاً بلا رداء أو یغیر زیّه بحیث یعلم أنه صاحب المصیبه .

(مسأله 454) : و قد ذکروا فی مکروهات التشییع أموراً:

1 الضحک و اللعب و اللهو .

2 المشی بلا رداء من غیر صاحب المصیبه .

3 الکلام بغیر ذکر الله و الدعاء و الاستغفار .

4 اشتراک النساء فی التشییع .

5 الاسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت .

6 ضرب الید علی الفخذ أو علی الاخری .

7 أن یقول المصاب : «ترحموا علیه» أو «استغفروا له» و أمثال ذلک .

8 حمل النار خلف الجنازه کالمجمره و ما أشبهها إلا فی اللیل .

9 قیام الجالس عند مرور الجنازه علیه .

الفصل الثامن : فی صلاه المیت

(مسأله 455) : صلاه المیت واجب کفائی .

تجب الصلاه علی المسلم وجوباً کفائیاً أو من بحکمه کالطفل الذی أحد أبویه مسلم .

(مسأله 456) : لا تجب الصلاه علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین .

(مسأله 457) : محل الصلاه بعد إتمام الغسل و التکفین و الحنوط فلا تجزی

قبلها ولو کان ناسیاً أو جاهلاً .

(مسأله 458) : یعتبر فی صلاه المیت الامور التالیه:

1 النیه .

2 قرب الجنازه إلی المصلی إلا فی الجماعه فلا یضر بعد المأمومین عنها .

3 وضع المیت أمام المصلی ، إلا أن یکون مأموماً و استطال الصف من جانبیه و خرج عن مواجهه الجنازه ، فلایضر ذلک .

4 قصد القربه .

5 استقبال المصلی إلی القبله .

6 أن یکون المیت مستلقیاً علی ظهره .

7 أن یکون رأس المیت إلی یمین المصلی و رجلاه إلی یساره .

8 عدم الحائل بینهما من ستر أو جدار و لایضر الستر بمثل التابوت .

9 أن یکون المصلی قائماً و مع عدم إمکان القیام فیصلی من جلوس .

10 أن یعین المیت فی صوره التعدد .

11 أن لا یکون مکان المصلی غصبیاً علی الاحوط .

12 إستواء مکان المصلی مع موضع المیت و لایضر التفاوت القلیل فی الانخفاض و الارتفاع .

13 إذن الولی ، و لو تعدد الاولیاء فی مرتبه واحده وجب الاستئذان من الجمیع ، و قد مر علیک ذکر مراتب الاولیاء .

14 ستر عوره المیت بأی شیء کان ، لو لم یوجد له کفن .

(مسأله 459) : لایعتبر فی صلاه المیت الطهاره من الحدث و الخبث ، و إباحه اللباس و طهارته ، و الاحوط (استحباباً) مراعاه کل ما یعتبر فی بقیه الصلوات .

(مسأله 460) : لو أوصی أن یصلی علیه شخص معین فالاحوط (وجوباً) الاستئذان من الولی ، و یجب الاذن علی الولی حینئذ .

(مسأله 461) : لو شک فی أنه صلی علیه أو لا وجب علیه الصلاه .

(مسأله 462) : إذا صلّی علی المیت و شک فی صحتها بنی علی الصحه و لاتجب الاعاده .

(مسأله

463) : لو اعتقد شخص بطلان الصلاه ، من جهه مخالفه رأیه لرأی المصلی اجتهاداً أو تقلیداً وجب علیه الصلاه أیضاً .

(مسأله 464) : لو دفن المیت بلا صلاه عمداً أو نسیاناً أو لعذر ، أو علم بطلان الصلاه صلی علی قبره ما لم یتلاش جسده .

الفصل التاسع : فی کیفیه الصلاه علی المیت

(مسأله 465) : یجب فی الصلاه علی المیت خمس تکبیرات یأتی بالشهادتین بعد الاولی و الصلاه علی النبی و آله بعد الثانیه و الدعاء و الاستغفار للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثه و الدعاء و الاستغفار للمیت بعد الرابعه ثم یکبّر الخامسه و ینصرف و لایجوز أقل من خمس تکبیرات إلا للتقیه و لیس فیها أذان و لا إقامه و لارکوع و لاسجود فیجزی أن یقول بعد التکبیره الاولی « أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله » و بعد الثانیه « اللهم صل علی محمد و آل محمد » و بعد الثالثه « اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات » و بعد الرابعه « اللهم اغفر لهذا المیت » ثم یقول الله أکبر و ینصرف .

و الافضل أن یقول بعد تکبیره الاولی « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریک له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله أرسله بالحق بشیراً و نذیراً بین یدی الساعه » .

و بعد التکبیره الثانیه « اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد ، و ارحم محمداً و آل محمد کأفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم انک حمید مجید و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و الشهداء و الصدیقین

و جمیع عباد الله الصالحین » .

و بعد التکبیره الثالثه « اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات ، الاحیاء منهم و الاموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات إنک مجیب الدعوات إنک علی کل شیء قدیر » .

و بعد التکبیره الرابعه إذا کان المیت رجلاً یقول: « اللهم إنّ هذا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به ، اللهم إنّا لانعلم منه إلا خیراً و أنت أعلم به منا ، اللهم إن کان محسناً فزد فی إحسانه و إن کام مُسیئاً فتجاوز عنه و اغفر له اللهم اجعله عندک فی أعلی علیین و أخلف علی أهله فی الغابرین و ارحمه برحمتک یا أرحم الراحمین » و إن کانت امرأه یقول: « اللهم إن هذه أمتک و ابنه عبدک و ابنه أمتک نزلت بک و أنت خیر منزول به اللهم إنا لانعلم منها إلا خیراً و أنت أعلم بها منا اللهم إن کانت محسنه فزد فی إحسانها و إن کانت مسیئه فتجاوز عنها و اغفر لها اللهم اجعلها عندک فی أعلی علیین و أخلف علی

أهلها فی الغابرین و ارحمها برحمتک یا أرحم الراحمین » .

(مسأله 466) : المأموم فی صلاه الجنازه لابد أن یأتی بالتکبیرات و الادعیه .

الفصل العاشر : فی مستحبات صلاه المیت

(مسأله 467) : یستحب فی صلاه المیت أمور :

1 أن یکون المصلی متوضئاً أو مغتسلاً أو متیمماً و الاحوط الاستحبابی أن یکون التیمم عند عدم التمکن من الوضوء و الغسل أو عند ضیق الوقف بأن یخاف أن لایصل حین الصلاه .

2 أن یقوم إمام الجماعه أو الذی یصلی منفرداً مقابلاً لوسط المیت إن کان رجلاً و أن یقوم

مقابل صدر المیت إن کان أنثی .

3 أن یصلی حافیاً .

4 أن یرفع یدیه عند کل تکبیر .

5 أن تکون الفاصله بینه و بین المیت قلیله بحیث لو حرکت ثیابه لو صلت إلی بدن المیت .

6 أن یصلی علی المیت جماعه .

7 أن یجهر إمام الجماعه بالتکبیرات و الادعیه و یخفت المأموم .

8 أن یقف المأموم خلف الامام و إن کان نفراً واحداً .

9 أن یکثر الدعاء للمیت و المؤمنین .

10 أن یقول قبل الصلاه « الصلاه » ثلاث مرات .

11 أن یصلوا فی مکان یکثر اجتماع الناس فیه للصلاه علی المیت .

12 أن تقف المرأه فی صف وحدها إن کانت حائضاً و أرادت الاقتداء بالجماعه فی صلاه المیت .

(مسأله 468) : یکره الصلاه علی المیت فی المساجد إلا المسجد الحرام .

الفصل الحادی عشر : فی الدفن

(مسأله 469) : یجب کفایه دفن المیت المسلم و من بحکمه و الدفن هو مواراته فی حفیره فی الارض فلا یجزی البناء علیه و لا وضعه فی بناء أو تابوت و لو من صخره أو حدید إلا إذا لم یتمکن من الحفیره و لابد أن تکون الحفیره بحیث تحرس جثته من السباع و تکتم رائحته عن الناس .

(مسأله 470) : یجب أن یکون الدفن مستقبل القبله بأن یضجعه علی جنبه الایمن بحیث یکون رأسه إلی المغرب و رجلاه إلی المشرق فی البلاد الشمالیه فیکون وجهه و مقادیم بدنه إلی القبله .

(مسأله 471) : یجب دفن کل جزء ینفصل عن المیت من شعر و إظفر و سن و نحوها بخلاف ما لو انفصل

حال حیاته .

(مسأله 472) : إذا مات فی السفینه فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الساحل وجب ذلک و إن لم یمکن لخوف

فساده یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه و یوضع فی خابیه و یشد رجل المیت بحجر أو نحوه و یلقی فی البحر و فی صوره الامکان یجب ان یلقی فی منطقه تقل فیها الحیوانات إن أمکن کی لایؤکل جسده فوراً .

(مسأله 473) : لو خیف علی المیت من عدو ینبش قبره و یخرج بدنه لیمثل به (أی یقطع أذنه و أنفه ، أو بقیه أعضائه) یجب إلقاؤه فی البحر بالکیفیه المذکوره فی المسأله السابقه .

(مسأله 474) : مصارف إلقاء المیت فی البحر ، من الحجر أو الحدید ، و أحکام قبره لو مست الحاجه إلیه ، لحفظه من السباع مثلاً تکون من أصل المال .

(مسأله 475) : إذا ماتت الکافره الحامل من مسلم و کان الحمل أیضاً قد مات أو لم یلج فیه الروح تدفن علی جانبها الایسر مستدبره للقبه کی یکون وجه الطفل إلی القبله .

(مسأله 476) : لایجوز دفن مسلم فی مقبره الکافر و کذا العکس .

(مسأله 477) : لایجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته ، کالمزبله و البالوعه .

(مسأله 478) : لایجوز دفن المیت فی المکان المغصوب ، و لا فی أی مکان مملوک بغیر إذن المالک ، و لا فی المسجد إذا وقف لغیر الدفن ، و کذا بقیه الموقوفات کالمدارس و الحسینیات و الخانات .

(مسأله 479) : لایجوز دفن المیت فی قبر میت آخر قبل اندراسه و تبدله بالتراب .

(مسأله 480) : لو مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه فلابد من طمها ، و یجعل البئر قبره .

(مسأله 481) : لو مات الجنین فی بطن أمه و خیف علیها من بقائه وجب إخراجه بأسهل

الطرق الممکنه و مع التعذر یجوز إخراجه بأی نحو و لو بتقطیع الجنین .

(مسأله 482) : یجب أن یکون المباشر لعملیه الاخرج هو الزوج إن کان ماهراً أو النساء و إلا فالمحارم من الرجل و مع التعذر فالاجانب حفظاً لنفسها المحترمه .

(مسأله 483) : لو ماتت الام و کان الجنین حیاً وجب إخراجه و لو بشق بطنها ، فیشق جنبها الایسر ، ثم یخرج الطفل و یخاط الموضع بعد الاخراج ، و لافرق فی وجوب الاخراج بین رجاء حیاه الطفل بعده و عدمه .

الفصل الثانی عشر : فی مستحبات الدفن

مستحبات الدفن أمور :

1 أن یکون عمق القبر بمقدار طول رجل اعتیادی .

2 أن یدفن فی أقرب مکان من المقبره ، إلا أن یکون للبعید مزیه ، بأن کان مقبره للصلحاء ، أو کثره الزائرین .

3 أن یجعل له لحداً فی الارض الصلبه .

4 أن یوضع الجنازه دون القبر بفاصله أذرع ، ثم ینقل قلیلاً فیوضع أیضاً ، و یکرر العمل ثلاث مرات ، لیأخذ

المیت استعداده للدخول فی القبر .

5 إن کان المیت رجلاً یوضع رأسه إلی طرف الرجل من القبر ، ثم ینزل فی القبر من طرف رأسه ، و إن کان امرأه توضع إلی جانب القبله ، ثم تنزل عرضاً .

6 أن یغطی القبر بثوب عند إدخال المرأه .

7 إخراج الجنازه من التابوت بسهوله و رفق .

8 الدعاء عند الاخراج من التابوت و عند الدفن بالادعیه الخاصه المذکوره فی کتب الادعیه .

9 أن یحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر .

10 أن یکشف عن وجهه و یجعل خده علی الارض و یصنع له وساده من التراب .

11 أن یسند ظهره بلبنه أو تراب لکی لایقع علی قفاه .

12 و

قد ذکر استحباب جعل مقدار لبنه من تربه الحسین(علیه السلام)أمام وجهه ، بحیث لاتصل إلیها النجاسه بعد الانفجار .

13 تلقین المیت فی اللحد قبل الستر باللبن ، و ذلک بأن یضرب بیده الیمنی علی منکبه الیمنی ، و یضع یده الیسری علی منکبه الیسری بقوه ، و یدنی فمه إلی أذنه ، و یحرکه تحریکاً عنیفاً .

ثم یقول : إسمع إفهم «یا فلان بن فلان» ثلاث مرات ، و یذکر مکان «فلان بن فلان» اسم المیت و ابیه ، ثم یقول : «هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه ، من شهاده أن لا إله إلا الله ، وحده لاشریک له ، و أن محمداً(صلی الله علیه وآله)عبده و رسوله ، و سید النبیین ، و خاتم المرسلین ، و أن علیاً أمیرالمؤمنین ، و سید الوصیین ، و إمام افترض الله طاعته علی العالیمن ، و أن الحسن و الحسین ، و علی بن الحسین ، و محمد بن علی ، و جعفر بن محمد ، و موسی بن جعفر ، و علی بن موسی ، و محمد بن علی ، و علی بن محمد ، و الحسن بن علی ، و القائم الحجه المهدی صلوات الله علیهم أئمه المؤمنین ، و حجج الله علی الخلق أجمعین ، و أئمتک أئمه هدی ابرار .

یا فلان بن فلان (و أیضاً یذکر مکانه اسمه و اسم أبیه) إذا أتاک المکان المقربان ، رسولین من عند الله تبارک و تعالی ، و سألاک عن ربک ، و عن نبیک ، و عن دینک ، و عن کتابک ، و عن قبلتک ، و عن أئمتک

، فلاتخف و لاتحزن ، و قل فی جوابهما : الله ربی ، و محمد(صلی الله علیه وآله)نبیی ، و الاسلام دینی ، و القرآن کتابی ، و الکعبه قبلتی ، و أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی ، و الحسن بن علی المجتبی إمامی ، و الحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی ، و علی زین العابدین إمامی ، و محمدالباقر إمامی ، و جعفر الصادق إمامی ، و موسی الکاظم إمامی ، و علی الرضا إمامی ، و محمد الجواد إمامی ، و علی الهادی إمامی ، و الحسن العسکری إمامی ، و الحجه المنتظر إمامی ، هؤلاء صلوات الله علیهم أجمعین أئمتی و سادتی و قادتی ، و شفعائی ، بهم أتولی ، و من أعدائهم أتبرء ، فی الدنیا و الاخره .

ثم اعلم یا فلان بن فلان (و تذکر مکانه اسمه و اسم أبیه) إن الله تبارک و تعالی نعم الرب و أن محمداً(صلی الله علیه وآله)نعم الرسول ، و أن علی بن أبی طالب و أولاده المعصومین الائمه الاثنی عشر نعم الائمه ، و أن ما جاء به

محمد(صلی الله علیه وآله)حق ، و أن الموت حق ، و سؤال منکر و نکیر فی القبر حق ، و البعث حق ، و النشور حق ، و الصراط حق ، و المیزان حق ، و تطایر الکتب حق ، و أن الجنه حق ، و النار حق ، و أن الساعه آتیه لاریب فیها ، و أن الله یبعث من فی القبور» .

ثم یقول : «أفَهِمت یا فلان» .

و جاء فی الحدیث أنه یقول : «أفهمت» ، ثم یقول

: «ثبتک الله بالقول الثابت ، و هداک الله إلی صراط مستقیم ، عرّف الله بینک و بین اولیائک فی مستقر من رحمته» .

ثم یقول : «اللهم جاف الارض علی جنبیه ، وأصعد بروحه إلیک ، ولقه منک برهاناً ، اللهم عفوک عفوک» .

والاولی أن یکون التلقین عربیاً ، کما تقدم ، وإن لم یکن المیت عربیاً فیکرر التلقین بلسانه أیضاً .

(مسأله 484) : یستحب لمن یدفن المیت أن یکون علی الطهاره مکشوف الرأس ، حافی القدمین ، وأن یخرج من القبر من طرف الرجلین .

(مسأله 485) : یستحب علی الحاضرین غیر الاقرباء إهاله التراب بظهر الکف ، قائلین: «إنا لله ، وإنا إلیه راجعون» .

(مسأله 486) : یستحب فیما إذا کان المیت إمرأه أن یکون المباشر لدفنها محارمها ، ولو لم یوجد المحارم یقوم مقامهم أقرباؤها .

(مسأله 487) : یستحب تربیع القبر مربعاً حقیقاً ، أو مربعاً مستطیلاً ، وأن یرفع عن الارض بمقدار أربع اصابع ، وأن یجعل للقبر علامه لکی یتمیز عن بقیه القبور ، وأن یرش الماء علی القبر ، ثم یضع الحاضرون بعد الرش أیدیهم علی القبر مفرجات الاصابع ، بحیث یبقی أثرها .

(مسأله 488) : یستحب أن یقرأ علی القبر سوره «إنا أنزلناه» سبع مرات ، وأن یطلب له الرحمه قائلاً: «اللهم جاف الارض عن جنبیه وأصعد إلیک روحه ، ولقه منک رضواناً ، وأسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمه من سواک» .

(مسأله 489) : یستجب بعد تفرق المشیعین لولی المیت ، أو لمن أذن له قراءه الادعیه ، مع التلقین للمیت .

(مسأله 490) : و من المستحب

تعزیه أهل المیت إلا إذا مضت مده فکان تعزیتهم سبباً لتذکرهم و تجدید حزنهم .

(مسأله 491) : یستحب إرسال الطعام إلی بیوت أهل المیت إلی ثلاثه أیام ، و یکره الاکل عندهم .

(مسأله 492) : یستحب الصبر عند موت الاقرباء و خصوصاً الاولاد ، و أن یقول عند التذکر: إنا لله و إنا إلیه راجعون .

(مسأله 493) : یستحب قراءه القرآن للمیت ، و طلب الحاجه عند قبر الابوین .

الفصل الثالث عشر : فی صلاه الوحشه

(مسأله 494) : قد ورد فی الاخبار لصلاه لیله الدفن ثلاث کیفیات:

الکیفیه الاولی المشهوره :

1 أن یقرأ بعد الحمد فی الرکعه الاولی : «آیه الکرسی» مره واحده .

2 و فی الثانیه بعد الحمد سوره القدر عشر مرات .

3 و یقول بعد الصلاه : «اللهم صل علی محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلی قبر فلان» ویسمی المیت ( بدل کلمه فلان ) .

الکیفیه الثانیه :

1 أن یقرأ بعد الحمد فی الرکعه الاولی سوره « قل هو الله » مرتین .

2 و فی الثانیه بعد الحمد سوره « الهاکم التکاثر » عشر مرات .

3 و یقول بعد الصلاه «اللهم إلی آخر الدعاء» .

الکیفیه الثالثه :

کالثانیه بعینها بإضافه آیه الکرسی فی الرکعه الاولی .

(مسأله 495) : وقت صلاه الوحشه من أول لیله الدفن إلی الفجر ، و الاحسن إتیانها أول اللیل .

(مسأله 496) : لو نقل المیت إلی بلد بعید ، أو تأخر دفنه لمانع ، فلابد من تأخیر صلاه الوحشه إلی لیله الدفن .

الفصل الرابع عشر : فیما یتعلق بالمعزّی

(مسأله 497) : لایجوز لطم الوجه ، و الخدش ، و جز الشعر ، فی المصیبه .

(مسأله 498) : لایجوز شق الثوب فی المصیبه إلا علی الاب و الاخ .

(مسأله 499) : کفاره جز الشعر و خدش الوجه فی المرأه عتق رقبه ، أو إطعام عشره مساکین ، أو کسوتهم .

(مسأله 500) : لو شق الرجل جیبه فی موت زوجته أو ابنه فکفارته ما مر بک فی المسأله السابقه .

(مسأله 501) : الاحوط الوجوبی ترک الصراخ غیر الاعتیادی .

الفصل الخامس عشر : فی نبش القبر

(مسأله 502) : یحرم نبش قبر المسلم و ان کان طفلاً أو مجنوناً و لکن إذا مضت مده و کان تراباً فلا مانع من النبش .

(مسأله 503) : یحرم نبش قبر اولاد الائمه و الشهداء و العماء و الصلحاء و ان مضت علیها سنین متمادیه .

(مسأله 504) : یجوز نبش القبر فی الموارد التالیه ، ما لم یستلزم الهتک و إلاّ فیجب مراعاه الاهم :

1 ما لو دفن فی ارض مغصوبه و لم یرض المالک ببقائه .

2 ما إذا کان کفن المیت مغصوباً ، أو دفن معه مال لغیره ، و لم یرض المالک بالبقاء .

3 ما إذا دفن معه شیء من ماله إلاّ إذا رضی الورثه ،أو کان هو اوصی بدفن شیء معه لا یزید علی الثلث کما إذا اوصی بان یدفن معه قرآن أو خاتم مثلاً .

4 مالودفن بغیر غسل أو تکفین ، أو تبین بطلانهما ، أو کان دفنه علی غیر الوجه الشرعی کما لو وضع فی القبر بغیر اتجاه القبله .

5 ما إذا توقف إثبات حق علی رؤیه جسده .

6 ما لو دفن فی موضع موجب لمهانته کالمزبله أو مقبره الکفار .

7

ما إذا دفن فی موضع یخاف علیه من سیل أو سبع أو عدو .

8 ما إذا توقف واجب أهم علی إخراجه کما إذا دفنت الحامل و کان الجنین حیاً فیجب إخراجه .

9 ما لو بقیت قطعه من بدنه لم یدفن معه ، لکن الاحوط وجوباً فی هذا المورد ان تدفن بصوره لا یری الجسد .

10 ما إذا أرید نقله إلی المشاهد المشرفه إلاّ فی صوره الهتک کما إذا کان إخراجه مستلزما لتقطیع بدنه أو انتشار رائحه کریهه منه .

المقصد السادس : غسل مس المیت

(مسأله 505) : یجب الغسل لمس المیت الانسانی دون غیره بشرطین :

1 أن یکون بعد برد تمام جسده ، فلا یجب الغسل قبل البرد و إن مس الموضع البارد منه .

2 ان یکون المس قبل الفراغ من الاغسال الثلاثه للمیت فلو مسه بعدها لا یجب الغسل ، و فیما إذا تیمم المیت عوضاً عن الغسل أو کان المغسل کافراً فالاحوط الوجوبی الغسل للمس .

(مسأله 506) : لا فرق فی غسل المس بین المسلم و الکافر ، ولا الکبیر و الصغیر ، حتی السقط إذا تم له اربعه أشهر ،لکن الاحوط الاستجابی الغسل فی السقط الذی لم یتم له اربعه اشهر .

(مسأله 507) : لافرق بین ما تحله الحیاه و غیره (کالظفر) ماساً و ممسوساً ، بعد صدق المس ، فیجب الغسل بمس ظفره ولو بظفره ،و یستثنی من ذلک الشعر الطویل فلو مس بشعره شعر المیت أو ببدنه شعر المیت أو بالعکس فلا یجب الغسل ، و أما لو مس أصول الشعر أو کان الشعر قصیراً بحیث یطلق علیه عرفاً أنه مس جسد المیت فیجب الغسل .

(مسأله 508) : لو مس القطعه

المنفصله من الحی أو المیت و کانت مشتمله علی العظم (لم تغسل) وجب غسل المس .

(مسأله 509) : الاحوط وجوباً الغسل بمس القطعه المنفصله من حی أو میت إذا لم تکن مشتمله علی العظم و کذا العظم المجرد ، إلاّ مس السن المنفصل من الحی فلیس فیه غسل .

(مسأله 510) : إذا مس الطفل أو المجنون میتاً یجب علیهما الغسل بعد البلوغ أو الافاقه .

(مسأله 511) : کیفیه غسل المس کغسل الجنابه .

(مسأله 512) : لو مس أمواتاً متعدده ، أو میتاً واحداً عده مرات ، یکفیه غسل واحد .

(مسأله 513) : مس المیت لیس کالجنابه و الحیض ، بل هو کالحدث الاصغر فیجوز للماس التوقف فی المساجد و قراءه سور العزائم و الجماع (لو کان الماس زوجته) ، کما لایجوز له الصلاه و سائر الاعمال المشروطه بالطهاره ، کمس کتابه القرآن .

المقصد السابع : الاغسال المندوبه

الاغسال المستحبه کثیره ، منها :

1 غسل الجمعه : و هو من المستحبات الاکیده ، و به آثار و فوائد و وقته من أذان الفجر إلی الزوال و أفضل أوقاته ما یقرب من الزوال .

(مسأله 514) : لو لم یغستل قبل الزوال فالاحسن أن یأتی به بقصد القربه المطلقه بدون نیه الاداء و لا القضاء ما بین الزوال و المغرب .

(مسأله 515) : لو فاته غسل الجمعه فیستحب أن یقضیه یوم السبت ، من الفجر إلی الغروب .

(مسأله 516) : یجوز تقدیمه یوم الخمیس لو خاف إعواز الماء یوم الجمعه ، و إذا تمکن فی یوم الجمعه یعیده رجاءً .

(مسأله 517) : یستحب الدعاء عند غسل الجمعه ،فقد ورد فی حدیث موثق عن الامام الصادق(علیه السلام)أن تقول حین غسل الجنابه: اللهم طهّر

قلبی ، و تقبل سعیی ، و اجعل ما عندک خیراً لی ، اللهم اجلعنی من التوابین ،واجعلنی من المتطهرین .

و تقول حین غسل الجمعه : اللهم طهر قلبی من کل آفه تمحق دینی ، و تبطل به عملی ، اللهم اجعلنی من التوابین ، واجعلنی من المتطهرین .

و فی حدیث آخر تقول عند غسل الجمه : اشهد ان لا اله الاالله ، وحده لاشریک له ، و ان محمداً عبده و رسوله ، اللهم صل علی محمد و آل محمد ، واجعلنی من التوابین ، واجعلنی من المتطهرین .

2 غسل اللیله الاولی من شهر رمضان و کل لیله فرد ، کالثالث و الخامس و السابع ، کما یستحب الغسل فی جمیع لیالی العشره الاخیره و ورد التاکید بالنسبه إلی اللیله الاولی ، و الخامسه عشره ، و السابعه عشره ، و التاسعه عشره ، و الواحد و العشرین ، و الثالثه و العشرین ، و الخامسه و العشرین ، و السابعه و العشرین ، و التاسعه و العشرین .

و وقتها تمام اللیل و الاحسن بین صلاتی المغرب و العشاء و تزید اللیله الثالثه و العشرین بغسل آخر فی آخر اللیل .

3 غسل لیله عید الفطر ، و وقته من اول المغرب إلی الفجر ، و الافضل أوائل اللیل .

4 غسل یوم عید الفطر و الاضحی ، و وقته من الفجر إلی الغروب ، و أفضل اوقاته قبل صلاه العید .

5 غسل الیوم الثامن و التاسع من شهر ذی الحجه الحرام ، و فی التاسع الاحسن الاتیان به قبل الظهر .

6 غسل الیوم الاول ، و الخامس عشر ، والسابع و العشرین ، والیوم الاخر

من شهر رجب .

7 غسل یوم الغدیر ، و هو الیوم الثامن عشر من شهر ذی الحجه الحرام ، و الاحسن الاتیان به قبل الظهر ، و غسل الیوم الرابع و العشرین منه .

8 غسل یوم عید « النیروز » .

9 غسل الیوم الخامس عشر من شهر شعبان .

10 غسل الیوم التاسع و السابع عشر من شهر ربیع الاول .

11 غسل الیوم الخامس و العشرین من شهر ذی القعده الحرام .

12 تغسیل الطفل فی اول ولادته .

13 غسل المراه التی استعملت الطیب لغیر زوجها .

14 غسل من نام سکراناً .

15 غسل من مس میتاً بعد تغسیله .

16 غسل من ذهب إلی مشاهده المصلوب و رآه ، و لکن لو رآه صدفه ، أو اضطراراً ، أو لاداء الشهاده فلا یستحب الغسل .

17 الغسل لزیاره النبی و الائمه(علیهم السلام) ، من قرب أو بعد .

18 الغسل لطلب الحاجه من الله تعالی .

19 الغسل للتوبه و لاجل النشاط فی العباده .

20 الغسل للسفر ، سیما سفر زیاره الحسین (علیه السلام) .

21 الغسل قبل دخول الاماکن التالیه :

الف حرم مکه المکرمه .

ب بلده مکه المکرمه .

ج المسجد الحرام .

د الکعبه .

ه حرم المدینه المنوره .

و المدینه المنوره .

ز مسجد النبی (صلی الله علیه وآله) ، و مشاهد الائمه (علیه السلام) .

ملاحظه:

یکفی الغسل مره واحده و إن تکرر الدخول فی یوم واحد ، و إذا أراد دخول حرم مکه و المسجد الحرام و الکعبه فی یوم واحد ، فانه یکفی غسل واحد بنیه الجمیع و کذا إذا رام الدخول فی حرم المدینه و بلده المدینه و مسجد الرسول (صلی الله علیه وآله)فی

یوم واحد و إذا أتی بأحد الاغسال المذکوره فی هذه المسأله ثم أحدث (أی أتی بما یوجب بطلان وضوءه) کما لو نام مثلاً ، یبطل غسله ، فیستحب إعادته لاجل الدخول فی الامکنه المذکوره .

(مسأله 518) : قد عد من المستحبات غسل من ترک صلاه الایات متعمداً ، عند احتراق القرص کله ، و لکن الاحوط وجوباً الاتیان به ، کما مر .

(مسأله 519) : الاغسال المستحبه لا تغنی عن الوضوء فلا یجوز معها الاتیان بالاعمال المشروطه بالوضوء .

(مسأله 520) : إذا کان علیه أغسال مستحبه یکفیه غسل واحد بنیه الجمیع .

(مسأله 521) : الاغسال المستحبه تصبح واجبه بسبب النذر و شبهه .

القسم الثالث التیمم
القسم الثالث التیمم

مسوغاته

مایصح التیمم به

کیفیته

شروطه

أحکامه

و فیه فصول

الفصل اول فی مسوغات التیمم

و هی امور سبعه ضابطها «العذر الشرعی المسقط لوجوب الطهاره المائیه»

1 عدم وجدان کمیه من الماء تکفی لوضوءه أو لغسله .

(مسأله 522) : إن علم بفقد الماء لم یجب الفحص عنه و إن احتمل وجوده فی البلد أو کان فی الفلات و احتمل وجوده فی رحله أو فی القافله لزمه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، و إن احتمل وجوده فی الفلات وجب علیه الطلب فیها بمقدار غلوه(1) سهم من السهام القدیمه التی کانت ترمی بالقوس فی الارض الحزنه(2) و سهمین فی الاًرض السهله فی الجوانب الاًربع مع احتمال وجوده فی الجمیع و یسقط من الجانب الذی یعلم بعدم وجود الماء فیه کما أنه یسقط الفحص فی الجمیع إذا قطع بعدم وجود الماء فی الجمیع حتی لو احتمل وجود الماء فوق المقدار .

(مسأله 523) : إذا کانت الاًرض من جانب سهله و من جانب آخر حزنه ففی الحزنه یفحص غلوه سهم ، و فی السهله غلوه سهمین .

(مسأله 524) : إذا کان الوقت واسعاً ولم یتعسر علیه تحصیل الماء فإن علم بوجود الماء فوق المقدار المذکور وجب علیه تحصیله و أما إن ظن فلا ، إلاّ إذا کان ظنه قویاً فإنّ الاحوط الوجوبی الفحص .

(مسأله 525) : لایجب المباشره فی الفحص عن الماء ، بل یجوز استنابه من یطمئنّ بقوله ، فیمکن استنابه شخص واحد عن جماعه .

(مسأله 526) : من فحص عن الماء قبل دخول وقت الفریضه لا یجب علیه الفحص ثانیاً عند دخول الوقت ما

دام فی ذلک المکان ، إلاّ إذا احتمل الظفر علی الماء لو أعاد الفحص .

(مسأله 527) : إذا دخل وقت الفریضه

فطلب الماء فلم یجده ثم بقی فی نفس ذلک المکان إلی وقت الفریضه الاخری فإن احتمل وجدان الماء بالفحص ثانیاً فالاحوط وجوباً إعاده الفحص و إن لم یحتمل فلایعید الفحص ثانیاً .

(مسأله 528) : یسقط وجوب الفحص إذا ضاق وقت الفریضه ، کما یسقط إذا خاف من لص أو سبع أو نحوهما ، و کذلک إذا کان الفحص حرجیاً فوق تحمله .

(مسأله 529) : یحرم تأخیر الفحص عن الماء حتی یضیق وقت الفریضه ، لکن التیمم صحیح بعد أن ضاق الوقت .

(مسأله 530) : إذا ترک الفحص عن الماء باعتقاد عدم العثور ، فصلّی بالتیمم ، ثمّ انکشف وجوده و أنه لو فحص لوجد ، فصلاته باطله .

(مسأله 531) : إذا فحص بالنحو المتعارف فلم یجد فتیمّم فصلاته صحیحه ، حتی لو انکشف وجوده فی محل الفحص « من الغلوه و الغلوتین » .

(مسأله 532) : من تیقن بأن الوقت لا یسع للفحص فتیمم و صلی ثم بعد ذلک علم بأن الوقت کان یسع للفحص فالاحوط الوجوبی أن یعید تلک الصلاه . و إن مضی الوقت فیقضیها .

(مسأله 533) : إذا دخل وقت الفریضه و کان الشخص علی وضوء و هو یعلم بأنّه إذا أبطل وضوءه لا یقدر أن یتوضأ مره ثانیه فحینئذ یجب علیه أن یحفظ وضوءه للصلاه و أما قبل دخول الوقت فالاحوط الاستحبابی حفظ الوضوء . هذا إذا تمکن من حفظ الوضوء بدون ضرر .

(مسأله 534) : من کان عنده ماء بمقدار وضوءه أو غسله و یعلم بأنه إذا أتلفه لم یتمکن من تحصیل الماء ، فإن دخل وقت الفریضه لا یجوز له إراقه الماء ، و إن لم یدخل فالاحوط الاستحبابی

حفظ الماء .

(مسأله 535) : من وجب علیه حفظ الوضوء أو الماء فأبطل وضوءه ، أو أراق الماء یکون عاصیاً ، و تکلیفه حینئذ التیمم و الصلاه لانه غیر متمکن من الماء .

2 عدم الوصول إلی الماء الموجود:

(مسأله 536) : من لم یتمکن من تحصیل الماء لضعف بدنه أو عدم وجدانه لما یستخرج به الماء من البئر مثلاً کالدلو أو لوجود اللص أو السبع فی طریقه إلی الماء أو غیر ذلک من الموانع و هکذا لو کان المانع شرعیاً ، ککون الماء فی الارض المغصوبه أو الظرف المغصوب ، و لم یوجد ماء آخر فیجب فی جمیع هذه الموارد التیمم . و کذا إذا تمکن من تحصیل الماء کما مر لکن مع مشقه زائده و حرج لا یتحمل .

(مسأله 537) : من لیس له ما یستخرج به الماء و کان متمکناً من شرائه أو شراء نفس الماء وجب علیه الشراء و لو بأضعاف القیمه ما لم یکن مضراً بحاله لضعف حالته المادیه .

(مسأله 538) : إذا توقف شراء الماء علی بذل مقدار من المال و لا یوجد عنده فیجب علیه القرض ، نعم إذا علم بأنه لا یتمکن من أدائه فینتقل حکمه إلی التیمم .

(مسأله 539) : إذا کان المقرض عالماً بدم تمکن المقترض من الاداء و لم یستلزم الهتک من الاقتراض وجب علیه الاقتراض .

(مسأله 540) : من لم یجد الماء لکنه یتمکن من حفر البئر بلا عسر و مشقه ( کما فی بعض الاماکن التی یحفر مترین فیصل إلی الماء ) فیجب علیه حینئذ حفر البئر .

3 خوف الضرر من استعمال الماء:

(مسأله 541) : من خاف من استعمال الماء لاجل حدوث المرض أو

بقائه أو استمراره أو لصعوبه معالجته ففی هذه الصور یجب علیه التیمم .

(مسأله 542) : من لم یستطع من استعمال الماء البارد للوضوء أو الغسل فیتعین له الماء الفاتر .

(مسأله 543) : لا یلزم أن یتیقن بضرر الماء لرفع الحدث بل یکفی إذا احتمل الضرر احتمالاً مقبولاً عند الناس بحیث یوجب الخوف .

(مسأله 544) : إذا تیقن المکلف أو خاف الضرر من استعمال الماء فتیمم ثم التفت قبل الصلاه بأن الماء لا یضره فیجب علیه الوضوء أو الغسل للصلوه أما إذا عرف بعد الصلاه و فی الوقت بعدم الضرر فعلی الاحوط وجوباً أن یتوضأ أو یغتسل و یعید الصلاه ، أما بعد الوقت فیقضی .

(مسأله 545) : من علم بعدم الضرر فی استعمال الماء فتوضأ ثم بعد ذلک التفت إلی الضرر فوضوءه صحیح و لا یحتاج إلی التیمم .

4الخوف من استعمال الماء علی نفسه و عیاله:

(مسأله 546) : إذا خاف من استعمال الماء علی نفسه من العطش أو علی غیره ممن یجب علیه حفظه کأولاده و عیاله أو بعض متعلقیه و أصدقائه و غلمانه سواء کان فعلاً أو فی المستقبل أو خاف حدوث مرض أو مشقه لا تتحمل و کذا إذا خاف من التلف علی نفس محترمه أو علی دابته ، یجب علیه التیمم .

(مسأله 547) : إذا کان عنده ماءان طاهر و نجس و یخاف علی نفسه من العطش یجب علیه حفظ الماء الطاهر و ینتقل حکمه إلی التیمم لعدم جواز شرب النجس و لا استعماله فی الوضوء نعم لو کان الخوف علی دابته وجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ الدابه .

5 معارضه استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل

لواجب أهم:

(مسأله 548) : إذا دار الامر بین إزاله الحدث و إزاله الخبث عن بدنه و لباسه فیجب علیه التیمم و صرف الماء فی إزاله الخبث و الاولی أولاً صرف الماء فیه ثم إذا لم یبق ما یکفی للوضوء یتیمم .

6 ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله:

(مسأله 549) : لو ضاق الوقت بحیث إذا توضأ أو اغتسل وقع الصلاه أو بعضها خارج الوقت یجب علیه التیمم .

(مسأله 550) : إذا کان واجداً للماء و أخر الصلاه عمداً إلی ضیق الوقت یجب علیه التیمم .

(مسأله 551) : من شک فی بقاء الوقت و ضیقه یتوضأ أو یغتسل .

(مسأله 552) : لو تیمم لاجل ضیق الوقت مع وجدان الماء للصلاه الحاضره فلا یکفیه للصلوات الاخری بل لابد من إعاده التیمم لو فقد الماء بعد الصلاه و إن کان لا یبعد کفایه التیمم الاول مع فقد الماء بعد الصلاه بلا فصل .

(مسأله 553) : یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن الواجبات فقط أما لو کان الوقت کافیاً بقدر الواجبات دون المستحبات وجب الوضوء بل لو لم یکف لقراءه السوره ترکها و توضأ و صلی بلا سوره .

الفصل الثانی : فی بیان ما یصح التیمم به

(مسأله 554) : یصح التیمم بمطلق وجه الارض و الاحوط الاستحبابی أن یکون التیمم أولاً بالتراب الخالص ثم بالرمل ثم بالمدر ثم بالحجر .

(مسأله 555) : لا یصح التیمم بجر الجص و النوره بعد الاحراق و کذا الطین المطبوخ کالخزف و الطابوق .

(مسأله 556) : إذا عجز عن التیمم بالارض یتیمم بالغبار الذی فی ثوبه أو عرف دابته أو لبدها .

(مسأله 557) : لو عجز عن التیمم بالغبار یتیمم بالوحل ( الطین ) .

(مسأله 558) : إذا

عجز عن الارض و الغبار و الوحل فالاحتیاط الاستحبابی الاتیان بالصلاه فی الوقت و لا بد من القضاء خارج الوقت .

(مسأله 559) : من تمکن من جمع التراب و لو بنفض الثیاب فلا یجوز له التیمم بالغبار ، و کذا مع إمکان تجفیف الطین و جعله تراباً لا یجوز له التیمم بالوحل .

(مسأله 560) : إذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جمداً و تمکن من إذابتهما ، تعین و یتوضأ أو یغتسل ، و مع عدم التمکن فیمسح اعضاء الوضوء أو الغسل بهما ، بمهله بنحو یتبلل البدن بهما و إن لم یمکن فهو فاقد الطهورین و قد تقدم حکمه .

(مسأله 561) : لا یجوز التیمم بالتراب الممزوج بغیره کالتبن أو الرماد ، نعم لو کان قلیلاً مستهلکاً یجوز ذلک .

(مسأله 562) : لو لم یجد ما یتیمم به یجب تحصیله و لو بالشراء .

(مسأله 563) : یجوز التیمم بالحائط المبنی من الطین .

(مسأله 564) : لا یجوز التیمم بالنجس و لو لم یجد شیئاً طاهراً مما یصح التیمم به فهو فاقد الطهورین یسقط عنه الصلاه و یجب علیه القضاء و الاحوط الاستحبابی مع ذلک إتیانها فی الوقت .

(مسأله 565) : لو تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل ، و لو صلی به یعید صلاته .

(مسأله 566) : لا یجوز التیمم بالمغصوب بل فی المکان المغصوب و لو کان التراب غیر مغصوب و وضعه فی مکان و تیمم به بدون إجازه المالک فتیممه باطل إذا کان الفضاء مغصوباً .

(مسأله 567) : لایجوز تیمم فی الفضاء المغصوب بل لو ضرب بیدیه الارض فی ملکه و دخل فی ملک الغیر و مسح بهما وجهه

فتیممه باطل علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 568) : من تیمم جاهلاً أو ناسیاً بالغصب صح تیممه ، نعم لو کان هو الغاصب فالاحوط الاستحبابی إعاده التیمم و الصلاه لو صلی بهذا التیمم .

(مسأله 569) : المحبوس فی مکان مغصوب یجب علیه التیمم .

(مسأله 570) : یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یلصق بالید و یستحب نفض الغبار بعد ضرب الید علی الارض نعم لو کان الغبار کثیراً حاجباً عن المسح علی البشره فیجب النفض و یستحب علی المشهور أیضاً أن یکون من الاراضی العالیه و یکره التیمم بأمور:

1 الارض السبخه إذا لم یکن علاها الملح و إلا باطل .

2 مهابط الارض .

3 تراب الطریق .

الفصل الثالث : فی کیفیه التیمم

و یجب فیه أمور :

1 النیه .

2 ضرب باطن الیدین دفعه علی ما یتیمم به .

3 مسح الجبهه بتمامها ( و الجبینین ) من قصاص الشعر إلی طرف الانف الاعلی و الحاجبین و الاحوط مسح الحاجبین أیضاً .

4 مسح تمام ظهرالیمنی بباطن الکف الیسری ثم مسح تمام ظهر الیسری بباطن کف الیمنی و الاحوط الاستحبابی من التیمم مطلقاً أن یضرب أولاً کفیه عن الارض ثم یمسح بهما جهه و ظاهر یدیه ثم یضرب ثانیاً و

یمسح بهما ظاهر یدیه ثانیاً .

الفصل الرابع : فی شروط التیمم

و هی أمور:

1 النیه کما مر .

2 المباشره حال الاختیار .

3 الموالاه إن کان بدلاً عن الغسل .

4 الترتیب علی الوجه الذی مر .

5 الابتداء من الاعلی إلی الاسفل .

6 عدم الحائل بین الماسح و الممسوح .

7 طهاره الماسح و الممسوح مع الاختیار علی الاحوط .

الفصل الخامس : فی أحکام التیمم

(مسأله 571) : لو بقی من الممسوح (کالوجه و الیدین) جزء یسیر بلا مسح بطل التیمم بلا فرق بین العمد و الجهل بالحکم و النسیان نعم لا یجب الدقه بل یکفی الصدق العرفی .

(مسأله 572) : یجب مسح مقدار زائد علی الحد کظهر الید حتی یتیقن تمامیه المسح بمقدار الواجب .

(مسأله 573) : یجب الموالات کما مر بین الاعضاء و لو فصل بحیث یخل بهیئته عرفاً و یکون ماحیاً لصورته بطل التیمم .

(مسأله 574) : لا یجب قصد البدلیه و لکن یجب قصد التعیین ، ولو عیّن عوض رفع الجنابه اشتباهاً رفع حدث المس للمیث مثلاً و قصد الامر الواقعی فتیممه صحیح .

(مسأله 575) : إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر و کذا إذا کان نجساً نجاسه متعدیه و غیر قابل للازاله أما إذا لم تکن متعدیه أو أمکن الازاله ضرب به و مسح .

(مسأله 576) : الخاتم مانع یجب نزعه و کذا یجب رفع کل ما لصق بالوجه أوظاهر الیدین .

(مسأله 577) : إذا کان علی الممسوح حائل لا یمکن إزالته مسح علیه و کذا إذا کان علی الماسح کما إذا جرح الید و علیه الجبیره یمسح بها .

(مسأله 578) : الشعر النابت علی ظهر الید و الجبهه غیر مانع من المسح .

(مسأله 579) : الشعر المسترسل من الرأس علی الجهبه لابد من رفعه ثم

یمسح الجبهه .

(مسأله 580) : المکلف الذی وظیفته التیمم إذا لم یتمکن من المباشره یجب أن یأخذ نائباً فیأخذ بیدی المریض و یضرب بهما الارض و یمسح بها وجهه و یدیه و إن لم یتمکن یضع یدی المریض و یمسح کذلک و مع عدم إمکان ذلک کله یضرب المباشر یدیه علی الارض و یمسح وجه المریض و یدیه .

(مسأله 581) : إذا شک المتیمم فی أثناء العمل فی نسیان بعض الاجزاء فیجب علیه أن یبدأ بمسح الجزء المشکوک ثم بما بعده من الاجزاء .

(مسأله 582) : لو شک بعد مسح الید الیسری فی صحه تیممه فیبنی علی الصحه .

(مسأله 583) : من کان وظیفته التیمم لا یجوز له أن یتیمم قبل الوقت لاجل الصلاه نعم یجوز له أن یتیمم لغایه أخری وجوبیاً أو استحبابیاً فحینئذ لو بقی عذره إلی الوقت فیصلی بذلک التیمم .

(مسأله 584) : من علم ببقاء عذره إلی آخر الوقت یجوز له المبادره فی الصلاه أما إذا علم بزوال عذره یجب علیه ان یصبر إلی رفع العذر لکی یصلی مع الوضوء أو الغسل .

(مسأله 585) : العالم بعدم رفع العذر إلا بعد مده طویله یجوز له أن یأتی بما فاته من الصلاه ، أما مع احتمال رفع العذر فالاتیان بالصلاه الفائته محل إشکال .

(مسأله 586) : من کان وظیفته الغسل مع الجبیره و ضم التیمم إلیه لو أحدث بالحدث الاصغر فالاحوط الوجوبی إعاده التیمم .

(مسأله 587) : ینتقض التیمم بمجرد التمکن من الطهاره المائیه إذا کان عذره عدم وجود الماء .

(مسأله 588) : کل ما هو مبطل للوضوء أو الغسل مبطل للتیمم البدل منهما .

(مسأله 589) : من وجب علیه الاغسال المتعدده

یکفی له تیمم واحد بدلاً عنها .

(مسأله 590) : من لم یتمکن من الغسل أو الوضوء یجب علیه التیمم للعمل المتوقف علیهما .

(مسأله 591) : من تیمم بدلاً عن الجنابه فلا یجب ضم الوضوء إلی تیممه ، أما لو کان تیممه بدلاً عن سائر الاغسال غیر الجنابه یضم إلیه الوضوء أیضاً ، و لو لم یتمکن من الوضوء یجب علیه تیمم آخر بدلاً عن الوضوء .

(مسأله 592) : لو کان تیممه بدلاً عن الغسل یقصد ما هو الواجب علیه .

(مسأله 593) : یستحب إعاده الصلوات ، التی صلاها مع التیمم فی موارد:

1 تعمد الجنابه مع خوف استعمال الماء .

2 لو أجنب نفسه مع العلم بعدم وجود الماء أو احتماله .

3 وعدّ منها خوف عدم التمکن من الصلاه بواسطه الازدحام و صلی الجمعه مع التیمم و لکن الاقوی لزوم إعادته ظهراً مع الوضوء .

ملاحظه:

الاحتیاط الاستحبابی إعاده الصلاه فی موارد:

1 لو أخر الصلاه عمداً و لم یطلب الماء فضاق الوقت و صلی مع التیمم و علم بعد ذلک أنه لو طلب الماء لوجده .

2 لو أخر الصلاه عمداً إلی آخر الوقت و صلی مع التیمم لعدم سعه الوقت للطهاره المائیه .

3 لو أراق ما عنده من الماء مع العلم أو الاحتمال بعدم وجود الماء .

فضائل الصلاه

قبل الخوض فی بیان الفصول لا بد من ذکر بعض ما وردت من السنه و الاخبار فی فضیله الصلاه . اِعلم بأن الصلاه أفضل الاعمال و أحبها إلی الله ، و هی آخر وصایا الانبیاء ، و هی عمود الدین إن قُبلت قُبل ما سواها و إن رُدّت رُدَّ ما سواها و هی أول ما ینظر فیه من عمل ابن آدم ،

فإن صحت نظر فی بقیه عمله و إن لم تصح لم ینظر فی بقیه عمله ، و مثلها کمثل النهر الجاری کما أن النهر الجاری من اغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شیء من الوساخه و الدرن و کذلک کلما صلی طهر من الذنوب و لیس ما بین المسلم و بین أن یکفر إلا بترک الصلاه ، و إذا کان یوم القیامه یدعی بالعبد فأول شیء یُسئل عنه الصلاه ، فإذا جاء بها تامه و إلاّ زُخ فی النار .

و فی الخبر عن مولانا الامام الصادق (علیه السلام) « ما أعلم شیئاً بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه ، الا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم(علیه السلام) قال : «أوصانی بالصلاه والزکاه ما دمت حیاً» و روی الشیخ فی حدیث عنه(علیه السلام) قال: صلاه فریضه تعدل عند الله ألف حجه و ألف عمره مبرورات متقبلات ، و ینبغی للمسلم أن یأتی بالصلاه فی أولوقتها ، و أن لا یستخف بها ، و قد وردت روایات کثیره فی الحث علی المحافظه علیها فی أوائل الاوقات ، و أن من استخف بها کان فی حکم التارک لها ، قال رسول الله(صلی الله علیه وآله) : لیس منی من استخف بصلاته . و قال : لا ینال شافعتی من استخف بصلاته ، و قال : لا تضیعوا صلاتکم فإن من ضینع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقاً علی الله أن یدخله النار مع المنافقین .

و ورد أیضاً بینما رسول الله (صلی الله علیه وآله) جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال

(صلی الله علیه وآله) : نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی . و عن أبی بصیر قال دخلت علی أم حمیده لاعزیها بأبی عبد الله (علیه السلام) فبکت و بکیت لبکائها ثم قالت : یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد الله (علیه السلام)عند الموت لرأیت عجباً ، فتح عینیه ثم قال (علیه السلام) : اجمعوا کل من بینی و بینه قرابه ، قالت فما ترکنا أحداً إلا جمعناه فنظر إلیهم ثم قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاه .

و لابد أن یتوجه الانسان فی الصلاه بکله إلی الله خاشعاً خاضعاً بسکینه و وقار و یعلم مع من یتکلم و أمام من واقف یجعل نفسه حقیره أمام عظمه الباری جل و علا و لو کان للانسان توجه کامل حال الصلاه ینسی نفسه بالمره کما أخرج السهم من رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) و لم یتوجه و لابد أن یتوب إلی الله من ذنوبه و یترک المعاصی المانعه من قبول الصلاه کالحسد ، و الغیبه ، و أکل المال الحرام ، و شرب المسکرات و منع الزکاه ، بل أن یترک کل المعاصی و أن یترک ما هو مقل للثواب کمدافعه الاخبثین ( البول و الغائط ) و عدم النظر إلی السماء و یعمل ما هو مکثر للثواب کلبس العقیق و لبس أنظف الثیاب ، و المشط و السواک و أن یعطر نفسه .

المقدمه الثانیه : الوقت

المقدمه الثانیه : الوقت

و فیه فصول :

الفصل الاول : فی الفرائض و نوافلها

الصلوات الواجبه سته:

1 الیومیه .

2 الایات .

3 صلاه المیت .

4 الطواف .

5 الصلوات الفائته عن الابوین یقضیه الولد الاکبر .

6 ما التزم بنذر أو عهد ، أو یمین ، أو إجاره .

أما الیومیه فخمس ، الصبح رکعتان ، الظهر أربع رکعات ، و العصر کذلک ، و المغرب ثلاث رکعتات ، و العشاء أربع رکعات ، و فی السفر و الخوف تقصر الرباعیه فتکون رکعتین أما النوافل فکثیره ، أهمها الرواتب الیومیه ، ثمان للظهر قبله ، و ثمان للعصر قبله ، و أربع للمغرب بعده ، و رکعتان من جلوس تعدان برکعه بعد العشاء لها ، و إحدی عشر رکعه نافله اللیل ثمان رکعات نافله اللیل ، و رکعتا الشفع بعدها ، و رکعه الوتر بعدها ، و رکعتا الفجر قبل الفریضه ، و یزاد فی یوم الجمعه أربع رکعات علی نافلتی الظهر و العصر .

(مسأله 594) : وقت صلاه اللیل بعد نصف اللیل إلی الفجر الصادق و الافضل الاتیان بها فی السحر و هو الثلث الاخیر من اللیل و أفضل منه إتیانها قبل الفجر .

(مسأله 595) : المسافر و من یصعب علیه إتیان نوافل اللیل فی النصف الاخیر یتمکن أن یأتی بها فی النصف الاول و الافضل قضاؤها بعد الوقت .

(مسأله 596) :الصلاه الوسطی التی تتأکد المحافظه علیها هی الظهر .

(مسأله 597) :النوافل المرتبه یجوز إتیانها جالساً .

الفصل الثانی : فی أوقات الیومیه و أحکامها .

(مسأله 598) : وقت الظهرین ما بین الزوال إلی المغرب و یختص الظهر بأوله بمقدار أدائها ، و العصر من آخره أیضاً بمقدار أدائها و ما بین الوقتین مشترک بینهما ، و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت اللمغرب و العشاء و یختص المغرب

من أوله بمقدار أدائها و العشاء من آخره کذلک و ما بینهما مشترک .

(مسأله 599) : صلاه الظهر مقدمه علی العصر مطلقاً إلاّ للناسی فی الوقت المشترک فلو نسی و صلّی العصر قبل الظهر فصلاته صحیحه .

(مسأله 600) : لو صلی فی الوقت المشترک ، العصر قبل الظهر و تذکر فی أثناء الصلاه عدل إلی الظهر .

(مسأله 601) : صلاه الجمعه واجبه فی عصر الحضور و أما فی عصر الغیبه فإذا أتی بصلاه الجمعه فالاحتیاط الوجوبی الاتیان بالظهر أیضاً .

(مسأله 602) : وقت صلاه الجمعه من أول الظهر إلی أی مقدار یستغرق من الوقت سواء کان بمقدار الشاخص أو أقل .

(مسأله 603) : من صلی فی الوقت المشترک صلاه العشاء قبل المغرب سهواً ثم التفت بعد الصلاه فصلاته صحیحه .

(مسأله 604) :من صلی العشاء سهواً قبل المغرب ثم تذکر فی الاثناء فإن لم یدخل فی رکوع الرابعه وجب علیه العدول بنیته إلی المغرب وإن دخل فی رکوع الرابعه بطلت صلاته و یجب علیه الاتیان بالمغرب ثم العشاء .

(مسأله 605) : یجب العدول من اللاحقه إلی السابقه کما مر و لا یجوز العکس کما إذا صلی الظهر أو المغرب و تذکر فی الاثناء أنه صلاهما فإنه لا یجوز العدول إلی العصر أو العشاء .

(مسأله 606) : آخر وقت العشاء للمختار نصف اللیل کما مرّ و یجب أن یحسب اللیل من أول المغرب الذی یتحقق بزوال الحمره المشرقیه إلی طلوع الفجر لا إلی طلوع الشمس .

(مسأله 607) : من أخر صلاه العشاء عن نصف اللیل عصیاناً فالاحوط الاستحبابی أن یأتی بها قبل الفجر من غیر أن ینوی القضاء و الاداء .

(مسأله 608) : وقت صلاه الصبح من

طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس .

(مسأله 609) : الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الافق الذی یتزاید وضوحاً . و الفجر الکاذب هو البیاض المستطیل من الافق الذی یتصاعد إلی السماء کالعمود الذی یأخذ فی التناقص حتی یزول ، و المعتبر عندنا هو الفجر الصادق .

(مسأله 610) : لا یجوز الدخول فی الصلاه قبل الوقت ، فلو صلی بطلت صلاته و إن وقع جزء منه فی الوقت .

(مسأله 611) : یجب العلم بدخول الوقت ، و یجوز الاعتماد علی شهاده العدلین ، بل یکفی العدل الواحد إن کان إخباره موجباً للاطمئنان .

(مسأله 612) : إذا لم یتمکن من تحصیل العلم أو ما بحکمه کالعدلین لمانع من غیم أو غبار أو عمی أو سجن لا بد من تأخیر الصلاه حتی یتیقن بدخول الوقت .

(مسأله 613) : إذا تیقن بدخول الوقت أو عمل بالظن المعتبر کقول الشاهدین أو العدل الواحد کا مر فإن تبین وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت بطلت ، و إن تبین دخول الوقت فی الاثناء صحت صلاته ، سواء علم بذلک فی الاثناء أو بعد الصلاه .

(مسأله 614) : إذاکان غافلاً عن وجوب تحصیل الیقین أو ما بحکمه ، فظهر وقوع الصلاه بتمامها فی الوقت صحت صلاته ، کما أنه لوتبین وقوع تمامها قبل الوقت بطلت ، بل لو وقع بعض أجزائها فی الوقت فصلاته باطله أیضاً .

(مسأله 615) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع فی الصلاه ، ثم تبدل یقینه بالشک فی الاثناء فصلاته باطله ، إلاّ إذا کان فی أثناء الصلاه متیقناً بدخول الوقت غیر أنه یشک فی وقوع أوائل صلاته فی الوقت فصلاته صحیحه .

(مسأله 616)

: لوکان الوقت کافیاً بمقدار رکعه لا بد أن ینوی الاداء ، ولکن لا یجوز له تأخیر الصلاه إلی ذلک الوقت .

(مسأله 617) : إذا بقی من الوقت ما یسع خمس رکعات ، یصلی الظهر و العصر أداء ، أما لو کان الوقت أقل من ذلک یصلی العصر أداء و بعد ذلک الظهر قضاء . و هکذا بالنسبه إلی المغرب و العشاء ، فلو بقی بمقدار خمس رکعات یصلی المغرب و العشاء أداء ، ولو کان أقل فیصلی العشاء أداء ثم المغرب قضاء .

(مسأله 618) : لو کان الشخص مسافراً و بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات یصلی الظهرین أداء ،و لو کان أقل یصلی العصر أداء ثم الظهر قضاء .

و أما بالنسبه إلی المغرب و العشاء فلو بقی بمقدار أربع رکعات یصلی المغرب و العشاء أداء ، و إلا فیصلی العشاء أداء و المغرب بعدها قضاء .

(مسأله 619) : لو اعتقد ضیق الوقت ، فقدم العشاء مثلاً ، ثم علم ببقاء الوقت بمقدار رکعه ، یصلی المغرب فوراً بنیه الاداء .

(مسأله 620) : یستحب تقدیم الصلاه أول الوقت و قد وردت روایات کثیره تؤکد ذلک ، إلاّ إذا کان التأخیر أفضل ، کما إذا انتظر صلاه الجماعه .

(مسأله 621) : من لم یعلم مسائل الصلاه ، سواء کانت فی الشکیّات أو غیرها ، و احتمل الابتلاء بها فی الصلاه ،وجب علیه تأخیر الصلاه لاجل تعلم المسائل . نعم لو اطمئن بعدم الابتلاء ، و صلی فی أول الوقت فصلاته صحیحه .

(مسأله 622) : لو ابتلی فی أثناء الصلاه بمسأله من مسائلها ، و لم یعلم حکمها ، یعمل بما یحتمله ، ثم بعد

الصلاه إذا علم بصحتها فلا إعاده علیه .

(مسأله 623) : إذا کان الوقت واسعاً ، و علیه دین مطالب ، فإن أمکن أداء الدین قدمه علی الصلاه . و کذا لو کان علیه واجب أهم کتطهیر المسجد . نعم لو صلی فی هذه الحاله فصلاته صحیحه ، و إن کان ترکه للعمل حراماً .

الفصل الثالث : فی الصلوات التی یجب ملاحظه الترتیب بینها

(مسأله 624) : یجب علی المصلی أن یلاحظ الترتیب بین الصلوات الیومیه بأن یصلی أولاً صلاه الظهر ثم بعد ذلک العصر و هکذا المغرب و العشاء و إذا قدم عمداً العصر علی الظهر و العشاء علی المغرب تبطل صلاته .

(مسأله 625) : إذا دخل المصلی فی الصلاه بنیه صلاه الظهر ثم التفت فی الاثناء إلی إتیانها لا یجوز العدول عنها إلی العصر بل یجب قطع الصلاه واستئناف صلاه جدیده بنیه العصر و هکذا الحکم فی المغرب و العشاء .

(مسأله 626) : المصلی لصلاه العصر إذا تیقن فی أثنائها بعدم إتیان صلاه الظهر فعدل عن صلاه العصر إلی الظهر ثم تذکر فی نفس هذه الصلاه بإتیان صلاه الظهر فیما إذا وقع جزء من الصلاه بقصد صلاه الظهر یجوز له قطع هذه الصلاه و إتیان صلاه العصر کا یجوز له أیضا إتمام الصلاه بقصد العصر و إعادتها من جدید .

(مسأله 627) : إذا کان مشتغلاً بصلاه العصر و شک فی إتیان صلاه الظهر فلو کان الوقت موسعاً یجب علیه أن یعدل إلی الظهر ثم بعد ذلک یأتی بصلاه العصر أما إذا کان مضیقاً بحیث إذا فعل ذلک تقع صلاه العصر خارج الوقت فلا یعدل إلی الظهر بل یجعل نفس تلک الصلاه عصراً و یأتی بصلاه الظهر المشکوک إتیانها خارج الوقت بناء علی

الاحتیاط اللازم .

(مسأله 628) : المصلی فی أثناء صلاه العشاء إذا شک فی إتیان صلاه المغرب و عدمه ففی سعه الوقت و قبل الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه یعدل إلی المغرب ثم بعد ذلک یأتی بصلاه العشاء أما فی ضیق الوقت مثل ما إذا عدل إلی المغرب تصیر صلاه العشاء بعد نصف اللیل لا یعدل و یتم صلاه العشاء .

(مسأله 629) : إذا شک فی صلاه المغرب بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه من صلاه العشاء یتم صلاته ثم بعد ذلک یصلی صلاه المغرب و لا إعاده لصلاه العشاء ثانیاً .

(مسأله 630) : إذا شرع المصلی فی الصلاه ثانیاً احتیاطاً ثم فی أثناء الصلاه الاحتیاطی إلتفت إلی عدم إتیان الصلاه التی قبلها لا یصح العدول إلیها مثلاً إذا شرع فی صلاه العصر مره ثانیه احتیاطاً فتذکر عدم إتیان صلاه الظهر لا یصح له أن یعدل إلیها .

(مسأله 631) : لایجوز لمن اشتغل بصلاه القضاء أن یعدل منها إلی الاداء و هکذا من المستحب إلی الواجب .

(مسأله 632) : إذا کان وقت صلاه الاداء موسعاً یجوز له العدول فی أثنائها إلی الصلاه القضائی بشرط إمکان العدول من الاداء إلی القضاء مثلاً إذا کان مشغولاً بصلاه الظهر الادائی و أراد العدول إلی صلاه الصبح یلزم أن یکون قبل الدخول فی الرکعه الثالثه .

الفصل الرابع : فی أوقات النوافل

(مسأله 633) : وقت نافله الظهر قبل صلاه الظهر إلی أن یبلغ الظل سُبعی (72) الشاخص ، مثلاً لو کان ظل الشاخص سبعه أشبار ، یکون منتهی وقت النافله شبرین .

(مسأله 634) : وقت نافله العصر قبل صلاه العصر إلی أن یبلغ الظل أربعه أسباع (74) الشاخص کما مر فی الظهر .

(مسأله 635) :

لو أراد أن یصلی النافله بعد الوقت فیأتی بنافله الظهر بعد صلاه الظهر و نافله العصر بعد صلاه العصر ، بدون نیه القضاء و الاداء .

(مسأله 636) : وقت نافله المغرب بعد الفراغ منها إلی زوال الحمره المغربیه ، و إن کان لا یبعد امتداده إلی نهایه وقت فریضه المغرب .

(مسأله 637) : وقت نافله العشاء بعد الفراغ منها إلی نصف اللیل ، و الاولی أن یصلیها بعد الفراغ بلا فصل .

(مسأله 638) : وقت نافله الصبح قبل صلاه الصبح ، بعد الفجر الاول (الکاذب) ، و یمکن الاتیان بها بعد صلاه اللیل .

(مسأله 639) : وقت نافله « الغفیله » بین صلاتی المغرب و العشاء ، و کیفیتها :

1 أن یقرأ بعد الحمد فی الرکعه الاولی بدلاً عن السوره هذه الایه : (و ذا النون اذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر علیه ، فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت ، سبحانک ، إنّی کنت من الظالمین ، فاستجبنا له و نجّیناه من الغم ، و کذلک ننجی المؤمنین) .

2 و یقرأ فی الرکعه الثانیه بعد الحمد هذه الایه: (و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو ، و یعلم ما فی البر و البحر ، و ما تستقط من ورقه إلاّ یعلمها ، و لا حبه فی ظلمات الارض و لا رطب و لا یابس إلاّ فی کتاب مبین) .

3 و یقرأ فی القنوت : « اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا » ، و یذکر حاجته بدل «کذا و کذا» ، ثم

یقول بعده : «اللهم أنت ولی نعمتی ، و القادر علی طلبتی ، تعلم حاجتی ، فأسألک بحق محمد و آله علیه و علیهم السلام لمّا قضیتها لی» .

المقدمه الثالثه : القبله

(مسأله 640) : القبله هی المکان الذی وقع فیه البیت ( الکعبه ) شرفها الله تعالی . و یجب علی المصلی إن کان قریباً استقبال القبله . و أما البعید فیکفی له الجهه بحیث یقال إنه متوجه إلی القبله عرفاً . و کذلک کلما یشترط فیه القبله کالذبح فإن القبله فیها للقریب نفس المکان و للبعید الجهه .

(مسأله 641) : یجب علی المصلی التوجه إلی القبله بمقادیم بدنه من الوجه والصدر و البطن حتی مقدم الرجلین و الاحوط الاستحبابی أن یستقبل القبله بأصابع رجلیه و لا یجوز له أن یحرف الاصابع عن القبله أزید من المقدار المعتاد .

(مسأله 642) : المصلی جالساً مع عدم التمکن من الجلوس الاعتیادی بل کان بحیث یضع باطن قدمیه علی الارض حال الجلوس ، فاللازم علیه أن یستقبل القبله بالوجه و البطن و الساقین .

(مسأله 643) : من لا یتمکن من الصلاه جلوساً یجب علیه أن یصلی مضطجعاً علی الجانب الایمن و یتوجه إلی القبله بمقادیم بدنه (کالمدفون) و إذا لم یتمکن من ذلک یضطجع علی الایسر و یستقبل القبله بمقادیم بدنه و مع عدم التمکن من ذلک یصلی مستلقیاً علی ظهره و یستقبل بباطن قدمیه کالمحتضر .

(مسأله 644) : یشترط استقبال القبله فی صلاه الاحتیاط و مایؤتی بها بعد الصلاه من السجده و التشهد المنسیین ، و أما سجدتا السهو فلا یشترط فیهما القبله علی الاقوی .

(مسأله 645) : یصح الاتیان بالنوافل فی حالتی المشی و الرکوب و

لا یشترط استقبال القبله فیهما .

(مسأله 646) : من لا یعرف جهه القبله و یرید أن یصلی یجب أن یبذل تمام جهده حتی یتیقن بالقبله . و إن لم یتمکن من تحصیل الیقین یکفیه الظن الذی یحصل عنده من محراب المساجد أو قبور المسلمین أو قول من یعلم القبله من القواعد العلمیه و لو کان فاسقاً أو کافراً .

(مسأله 647) : لا یجوز العمل بالظن الضعیف مع تمکن تحصیل الظن القوی ، کالضیف إذا ظن من قول صاحب الدار و هو قادر علی تحصیل ظن أقوی من کلام غیره أو من علامه أخری کقبور المسلمین .

(مسأله 648) : إذا لم یقدر علی الاجتهاد أو لم یحصل له الظن بکونها فی جهه و کانت الجهات متساویه صلّی إلی أربع جهات کالخطین المتقاطعین ، هذا مع سعه الوقت و إلاّ فبقدر ما یسع .

(مسأله 649) : من تیقن بوقوع القبله فی إحدی الجهتین یجب أن یصلی مرتین إلی کلتا الجهتین ، أما مع الظن بالقبله کذلک فالاحتیاط الوجوبی أن یصلی أربعاً إلی الجهات الاربع .

(مسأله 650) :الافضل لمن علیه صلاتان و یرید أن یصلیهما إلی الجهات الاربع أن یبدأ بالعصر بعد الفراغ من تمام الاربع للظهر .

(مسأله 651) : من لم یتمکن من تحصیل الیقین فیما فیشترط فیه القبله غیر الصلاه کالذبح یعمل حسب ظنه ، و إن لم یحصل له الظن یعمل إلی أی جهه شاء عند الضروره .

المقدمه الرابعه : الستر

المقدمه الرابعه : الستر

و فیه فصول :

الفصل الاول : فی بیان الستر

(مسأله 652) : یجب ستر العوره مع الاختیار فی الصلاه و توابعها و النافله دون صلاه الجنازه و إن کان الاحوط فیها ذلک .

(مسأله 653) : عوره الرجل فی الصلاه القضیب و الانثیان و الدبر و إن کان الافضل أن یستر من السره إلی الرکبه ، و عوره المرأه فی الصلاه جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء و الیدین إلی الزندین و القدمین إلی الساقین و الاحوط الاستحبابی ستر باطن القدمین و لا بد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود من باب المقدمه .

(مسأله 654) : لو ترک الستر عمداً أو کان جاهلاً بالحکم فصلاته باطله .

(مسأله 655) : الامه و الصبیه غیر البالغه کالحره و البالغه ، إلاّ أنه لا یجب علیهما ستر الرأس و الشعر و العنق .

(مسأله 656) : لا یشترط الساتریه فی جمیع أحوال الصلاه من أولها إلی آخرها مثلاً لو کان الثوب قصیراً بحیث یستر العورتین حال القیام دون الرکوع فلو تمکن من سترها حل الرکوع ولو بساتر آخر فالصلاه صحیحه .

(مسأله 657) : لا یجزی الستر بالطلی بالطین حال الاختیار علی الاحوط نعم یجوز حال الاضطرار .

(مسأله 658) : یجوز الستر بالورق و الحشیش و لو مع التمکن من غیرهما و الاحوط الاستحبابی ترکه مع وجود غیرهما .

(مسأله 659) : إذا کان الساتر غیر موجود و احتمل وجوده فی آخر الوقت فلا بد من تأخیرها إلی ذلک الوقت لکن إذا صلی کما هو وظیفه العاری فی أول الوقت رجاء و انکشف بعداً أنه إلی إنتهاء الوقت لم یجد الساتر فصلاته صحیحه .

(مسأله 660) : إذا

لم یجد المصلی ما یستر به عورته حتی الورق و الحشیش و الطین و لم یحتمل وجوده إلی آخر الوقت فإن لم یأمن من وجود الناظر المحترم یصلی جالساً مؤمیاً للرکوع و السجود و الاحوط الاستحبابی أن ینحنی للرکوع و السجود بمقدار لا تبدو عورته و یکون الانحناء للسجود أکثر ، و کذا الاحوط الاستحبابی رفع ما یصح السجود علیه و إیصاله إلی الجبهه ، و إن لم یحتمل وجود الناظر فیصلی قائماً واضعاً یدیه علی عورته مؤمیاً للرکوع و السجود و الاحوط الاستحبابی أن یصلی أیضاً صلاه أخری مع الرکوع و السجود الکاملین .

الفصل الثانی : فی شروط الساتر

یشترط فی لباس المصلی سته أمور :

1 الطهاره .

2 الاباحه .

3 أن لا یکون من أجزاء المیته .

4 أن لا یکون مما لا یؤکل لحمه .

5 أن لا یکون من الذهب للرجال .

6 أن لا یکون من الحریر الخالص للرجال أیضاً .

الشرط الاول : طهاره اللباس

(مسأله 661) : یجب أن یکون لباس المصلی و بدنه طاهراً فإذا صلی فی الثوب النجس عمداً أو کان بدنه نجساً بطلت صلاته ، حتی إذا لم یعلم ببطلان الصلاه مع نجاسه الثوب أو البدن .

(مسأله 662) : إذا لم یعلم بنجاسه الشیء النجس کعرق الابل الجلاله من جهه الجهل بالمسأله و صلی معه فصلاته باطله .

(مسأله 663) : لو کان جاهلاً بنجاسه ثوبه أو بدنه فصلی ثم علم بنجاسته بعد الصلاه فصلاته صحیحه ، لکن الاحوط استحباباً الاعاده فی الوقت و القضاء بعده .

(مسأله 664) : لو عرضت النجاسه فی أثناء الصلاه و التفت إلی ذلک و لم یأت بشیء من الصلاه بعد الالتفات ، فإن أمکنه التطهیر أو تبدیل الثوب أو نزعه

إذا کان له ساتر آخر علی وجه لا ینافی الصلاه وجب ذلک و هکذا إذا علم فی الاثناء بنجاسه الثوب أو البدن و شک فی کونها من السابق أو أنها عرضت فعلاً .

(مسأله 665) : لو عرضت النجاسه فی أثناء الصلاه أو علم بها و شک فی کونها من السابق أو أنها عرضت بالفعل و لم یمکن التطهیر أوالتبدیل أو النزع لکونه منافیاً للصلاه فإن کان الوقت واسعاً بطلت صلاته و علیه أن یستأنف الصلاه مع الطهاره و إن کان ضیقاً فیجب علیه نزع الثوب النجس و العمل بوظیفه العراه علی ما مر سابقاً . هذا إذا أمکن النزع و أما إذا لم یمکن لبرد و نحوه یجب علیه إتمام الصلاه فی الثوب النجس و صلاته صحیحه لکن الاحوط استحباباً قضاؤها فی الثوب الطاهر بعد ذلک .

و أما إذا کان بدنه نجساً و لم یمکن تطهیره لکونه منافیاً للصلاه و کان الوقت ضیقاً فیجب علیه إتمام الصلاه بتلک الحاله و صلاته صحیحه .

(مسأله 666) : إذا شک فی نجاسه ثوبه أو بدنه و لم یعلم سابقاً بنجاسته فصلی فیه ثم ظهر بعد الصلاه أنه کان نجساً فصلاته صحیحه .

(مسأله 667) : إذا طهر ثوبه النجس و تیقن بطهارته و صلی فیه ثم تبین بعد الصلاه أن النجاسه باقیه فیه ، فلا یجب علیه الاعاده و إن کان الاحوط استحباباً إعادتها .

(مسأله 668) : لو کان فی ثوبه أو بدنه دم یقطع بأنه لیس نجساً کما إذا تیقن بأنه دم ما لا نفس له کالبعوضه و صلی معه ثم انکشف أنه من الدماء التی لا یصح الصلاه معها فصلاته صحیحه ، و هکذا

لو تیقن بکون الدم الموجود فی ثوبه أو بدنه نجساً لکنه مما یعفی عنه فی الصلاه ، کدم الجروح والقروح ثم انکشف بعد الصلاه أنه لم یکن مما یعفی عنه فصلاته صحیحه أیضاً .

(مسأله 669) : إذا نسی نجاسه شیء فأصاب ثوبه أو بدنه مع الرطوبه و صلی فیهما حال النسیان ثم تذکر بعد الصلاه ، فصلاته صحیحه .

(مسأله 670) : إذا نسی نجاسه شیء و أصاب بدنه مع الرطوبه و اغتسل و صلی قبل أن یغسل بدنه ، بطل غسله و صلاته ، و کذلک لو أصاب بعض أعضاء الوضوء و توضأ قبل أن یغسله فإنه یبطل وضوؤه و صلاته .

(مسأله 671) : إذا کان عنده ثوب واحد و تنجس ثوبه و بدنه و کان عنده ماء یکفی لتطهیر أحدهما ، فیجب علیه أن یغسل بدنه و ینزع الثوب و یعمل بوظیفه العراه فیما إذا تمکن من نزع الثوب و أما إذا لم یتمکن لبرد أو لعذر آخر فهو مخیر فی تطهیر کل من الثوب أو البدن إلاّ إذا کان أحدهما متنجساً بالبول الذی یحتاج إلی غسله مرتین بالماء القلیل و الاخر متنجساً بالدم الذی یکفی غسله مره واحده ، فانه یجب أن یغسل بذلک الماء ما یکون متنجساً بالبول .

(مسأله 672) : إذا لم یکن له إلاّ ثوب نجس فیجب نزعه و العمل بوظیفه العراه ، و إذا لم یتمکن من النزع لبرد و نحوه فیجب علیه الصلاه فی الثوب النجس ، و صلاته صحیحه .

(مسأله 673) : إذا علم بنجاسه أحد ثوبیه و لم یکن له ثوب آخر فإن کان الوقت واسعاً وجب علیه الصلاه فی کل منهما ، و

إن ضاق الوقت فالاظهر وجوب الصلاه فی أحدهما ، و إن لم یکن القول بالتخییر بین الصلاه فی أحدهما والصلاه عاریاً بعیداً .

الشرط الثانی : اباحه اللباس

(مسأله 674) : لا یجوز الصلاه فی الثوب المغصوب بل فی الثوب المشتمل علی خیط مغصوب أو أزرار مغصوبه أو غیر ذلک ، فإذا صلی فیه عمداً بطل الصلاه ، سواء علم بحرمه لبس الثوب المغصوب أو جهل بذلک إذا کان جهله عن تقصیر .

(مسأله 675) : العالم بحرمه لبس الثوب المغصوب تبطل صلاته إذا صلی فیه عمداً حتی إذا یعلم ببطلان الصلاه فی الثوب المغصوب .

(مسأله 676) : الجاهل بالغصب أو الناسی إذا صلی فی المغصوب فصلاته صحیحه إلاّ إذا کان هو الغاصب ثم نسی ذلک و صلی فیه فإنه و إن لم یمکن الحکم ببطلان صلاته ، لکن الاحوط أن یعید صلاته فی الثوب المباح و لا یکتفی بتلک الصلاه .

(مسأله 677) : إذا لم یعلم بغصبیه الثوب أو نسی ذلک ثم علم بذلک أو تذکر فی أثناء الصلاه ، فإن کان له ساتر مباح و تمکن من نزع الثوب المغصوب فوراً أو بنحو لا یخل بالموالات وجب النزع و صحت صلاته ، و إن لم یکن له ساتر آخر أو لم یتمکن من نزع الثوب أو أخل ذلک بالموالات ، فیجب علیه قطع الصلاه والاتیان بها فی غیر المغصوب ان کان له وقت بمقدار رکعه و أما إذا لم یکن له وقت بهذا المقدار فیجب نزع الثوب و إتمام الصلاه عاریاً والعمل بوظیفه العراه . هذا فیما إذا لم یوجب النزع الاخلال بالموالات و إلاّ فتصح صلاته فی ذلک الثوب .

(مسأله 678) : إذا صلی فی

الثوب المغصوب اضطراراً لحفظ النفس مثلاً أو لاجل أن لا یسرق فصلاته صحیحه .

(مسأله 679) : إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس أو الزکاه و صلی فی ذلک الثوب بطلت صلاته .

الشرط الثالث : أن لا یکون من أجزاء المیته

(مسأله 680) : یعتبر أن لا یکون لباس المصلی من أجزاء المیته التی تحلها الحیاه إذا کانت من الحیوان الذی له نفس سائله بل الاحوط وجوباً ترک الصلاه فی أجزاء المیته من الحیوان لیس له نفس سائله کالسمک والحیه .

(مسأله 681) : إذا کان مع المصلی شیء من أجزاء المیته التی تحلها الحیاه کاللحم و الجلد فصلاته باطله حتی إذا لم یکن لباساً له .

(مسأله 682) : إذا صلی فی لباس متخذ من أجزاء المیته التی لا تحلها الحیاه کالشعر و الصوف ، فصلاته ، صحیحه إذا کان من حیوان مأکول اللحم ، کما أنه تصح صلاته إذا حمل شیئاً من ذلک .

الشرط الرابع : أن لا یکون من غیر مأکول اللحم

(مسأله 683) : لا یصح الصلاه إذا کان لباسه من أجزاء ما لا یؤکل لحمه بل لو کان معه شعره من الحیوان المحرم أکله کالهره بطلت صلاته .

(مسأله 684) : إذا أصاب ثوب المصلی أو بدنه لعاب ما لا یؤکل لحمه أو رطوبه أخری منه ، فإن کان رطباً فلا یجوز أن یصلی به و ان کان یابساً و قد زال عین تلک الرطوبه فصلاته صحیحه .

(مسأله 685) : لا بأس بالصلاه إذا کان علی ثوبه أو بدنه شعر انسان آخر أو أصابهما رطوبه منه کعرقه و لعابه .

(مسأله 686) : تصح الصلاه إذا کان مع المصلی شیء من العسل أو الشمع (الموم) أو

اللؤلؤ و إن کان ذلک من أجزاء ما لا یؤکل لحمه .

(مسأله 687) : إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الشعر أو الرطوبه و أنه هل یکون من الحیوان المأکول أو من غیره صحت صلاته سواء کان مصنوعاً فی بلاد الکفر أو فی البلاد الاسلامیه .

(مسأله 688) : الصدف حیوان غیر مأکول اللحم فلا یجوز الصلاه فیما یشتمل علیه نعم لو شک فی کون الازرار (أی الدکم) من ذلک الحیوان أو من شیء آخر صحت صلاته .

(مسأله 689) : لا بأس بالصلاه فی الخز الخالص ، و الاحوط وجوباً ترک الصلاه فی جلد السنجاب و وبره .

(مسأله 690) : إذا صلی فیما لا یؤکل لحمه جهلاً أو نسیاناً فالاقوی صحه صلاته .

الشرط الخامس : أن لا یکون لباس الرجل من الذهب

(مسأله 691) : لبس الثوب المنسوج من الذهب حرام علی الرجال و تبطل الصلاه فیه کما یحرم علیهم لبس الحلی من الذهب کالخاتم و السلسله أو الساعه الیدویه و تبطل الصلاه إذا لبس شیئاً من ذلک ، و الاحوط وجوباً الامتناع من استعمال النظاره إذا کان إطارها من الذهب .

(مسأله 692) : لا یحرم علی النساء شیء من هذه الامور و لا تبطل صلاتهن بذلک .

(مسأله 693) : إذا نسی الرجل کون خاتمه أو لباسه من الذهب أو شک فی ذلک و صلی معه فلا یجب علیه إعاده الصلاه ، و مثل ذلک ما لو کان جاهلاً ببطلان الصلاه فی الذهب ، إذا کان جهله عن قصور لا عن تقصیر .

الشرط السادس : أن لا یکون لباس الرجل من الحریر الخالص

(مسأله 694) : یحرم علی الرجل لبس الحریر الخالص ، و تبطل

صلاته بذلک و الاقوی بطلان الصلاه إذا کان الحریر مما لا تتم الصلاه فیه ، کالجورب ، و التکه ، و القلنسوه .

(مسأله 695) : لا یحرم لبس الحریر علی النساء کما لا یوجب ذلک بطلان صلاتهن .

(مسأله 696) : لا بأس بلبس الصبی الحریر ، فلا یحرم علی الولی إلباسه و لکن لا تصح صلاه الصبی فیه .

(مسأله 697) : لا یجوز جعل بطانه الثوب من الحریر ، سواء کانت البطانه لجمیع الثوب أو لمقدار منه ، کما أن ذلک یوجب بطلان الصلاه .

(مسأله 698) : لا بأس بالصلاه فی ثوب لا یعلم أنه من الحریر الخالص أو من شیء آخر .

(مسأله 699) : لا یبطل الصلاه بحمل المندیل المصنوع من الحریر و ما یشبهه ، و لا یحرم ذلک إذا کان ملفوفاً بحیث لا یصدق الصلاه فیه .

(مسأله 700) : لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن و الصوف ، بشرط أن یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص ، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر الذی یستهلک فی الحریر عرفاً .

(مسأله 701) : لا مانع من لبس الثوب المغصوب أو المصنوع من الذهب أو الحریر أو من أجزاء المیته فی حال الاضطرار ، و تصح الصلاه فی جمیع ذلک إن کان مضطراً إلی لبسها و لم یکن عنده غیرها .

(مسأله 702) : إذا اضطر إلی لبس ما لا یؤکل لحمه صحت صلاته .

(مسأله 703) : إذا انحصر اللباس بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو ما لا یؤکل لحمه أو المیته و لم یضطر إلی لبسه لبرد و نحوه فیجب أن یعمل بوظیفه العراه لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بتکرار الصلاه فیما لا یؤکل لحمه إذا

انحصر ثوبه فیه .

(مسأله 704) : إذا لم یکن عنده ساتر فیجب تحصیله و لو بشراء أو إجاره إلاّ إذا کان تحصیل الساتر متوقفاً علی صرف مال کثیر زائد بالنسبه إلی مکنته أو کان صرف المال فیه موجباً لتضرره و یجب علیه حینئذ العمل بوظ یفه العراه .

(مسأله 705) : إذا لم یکن عنده ساتر و وهبه شخص آخر أو جعله عنده عاریه فیجب علیه القبول إن لم یکن القبول موجباً لمشتقته بل إذا لم یشق علیه الاستیهاب و طلب العاریه وجب ذلک .

(مسأله 706) : الاحوط وجوباً ترک لبس الثوب الذی لا یعهد لبسه من مثله من جهه لونه أو قماشه أو هیئته کما إذا لبس أهل العلم البزه العسکریه و لکن إذا صلی فی ذلک اللباس فلا تبطل صلاته .

(مسأله 707) : یحرم علی الرجل أن یلبس ملابس النساء ، کما یحرم علی المرأه أن تلبس ملابس الرجال إذا صدق عنوان التشبه و الخروج عن اللباس الاعتیادی ، لکن الصلاه فی ذلک صحیحه .

(مسأله 708) : من یجب علیه الصلاه مستلقیاً فإن کان عاریاً و کان لحافه أو فراشه نجساً أو من الحریر الخالص أو مما لا یؤکل لحمه فیجب علی الاقوی أن لا یغطی نفسه بهذه الاشیاء فیما إذا صدق علی ذلک اللبس عرفاً .

الفصل الثالث : فی الموارد التی لا یشترط فیها طهاره الساتر

تصح الصلاه مع نجاسه الثوب و البدن فی موارد ثلاثه:

1 أن یکون علی بدنه أو لباسه دم الجروح أو القروح .

2 أن یکون فی بدنه أو لباسه الدم الاقل من الدرهم بالتفصیل الذی مر فی أحکام النجاسات .

3 إذا کان مضطراً إلی الصلاه مع النجاسه .

و تصح الصلاه مع نجاسه خصوص اللباس فی

موردین آخرین:

1 ما لا تتم الصلاه فیه کالجورب و العرقچین .

2 ثوب المربیه لطفلها .

و نتعرض لاحکام هذه الامور فی المسائل الاتیه .

1 دم الجروح و القروح

(مسأله 709) : دم الجروح و القروح ما لم تبرأ معفو عنه فی الصلاه قلیلاً کان أو کثیراً سواء کان إزالته و غسله أو تبدیل الثوب عسراً أو لم یکن علی الاقوی .

(مسأله 710) : کما یعفی عن دم الجروح کذلک یعفی عن القیح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس به الموضوع علی الجرح .

(مسأله 711) : إذا کان الجرح مما لا یعتد به بحیث یبرأ بسرعه و یمکن غسله ، فیجب تطهیره و لا تصح الصلاه معه .

(مسأله 712) : لا یختص العفو بما فی محل الجرح فلو تعدی الدم عن البدن إلی اللباس أو إلی أطراف المحل من البدن ، کان معفواً عنه ، لکن بالمقدار المتعارف لمثل ذلک الجرح ، فإذا تنجس موضع من بدنه أو لباسه من رطوبه الجرح مع کونه بعیداً عنه و لا یتنجس به عاده ، یجب تطهیره و لا تصح الصلاه معه .

(مسأله 713) : إذا تلوث بدنه أو ثوبه بالدم الخارج من جرح فی أنفه أو فمه ، فالاحوط وجوباً أن لا یصلی معه .

(مسأله 714) : یعفی عن دم البواسیر ، حتی إذا کانت حباته داخله علی الاقوی .

(مسأله 715) : إذا کان فی بدنه جرح و شک فی أن الدم الذی یراه فی ثوبه أو بدنه من الجرح أو هو دم آخر ، فیجوز الصلاه مع ذلک الدم .

(مسأله 716) : إذا کانت الجروح أو القروح کثیره لکنها متقاربه بحیث یعد جرحاً واحداً ، فیجوز الصلاه مع دمائها

ما دام لم تبرأ جمیعها .

(مسأله 717) : إذا کانت الجروح المتعدده متباعده بحیث یعد کل واحد منها جرحاً ، فلو برأ بعضها ، وجب غسله و غسل دمه الذی أصاب الثوب أو البدن .

2 الدم الاقل من الدرهم

(مسأله 718) : یعفی فی الصلاه عن الدم الاقل من الدرهم ، سواء کان فی البدن أو اللباس ، و سواء کان من نفسه أو من إنسان آخر أو حیوان محلل الاکل .

(مسأله 719) : المراد من الدرهم سعته لا وزنه ، و الاحوط الاقتصار فی مقداره علی ما یساوی عقد السبابه ، و لا یعتبر أن یکون الدم فی موضع واحد ، بل لو کان مجموع الدماء الموجوده فی مواضع من بدنه و ثوبه أقل من الدرهم یعفی عنه .

(مسأله 720) : لا یعفی عن دم المیته أو نجس العین و إن کان بمقدار رأس الابره ، و الاقوی عدم العفو عن دم ما لا یؤکل لحمه ، غیر الانسان ، و الاحوط وجوباً الحاق الدماء الثلاثه ( الحیض و الاستحاضه و النفاس ) بالمذکورات ، فإذا کان علی ثوبه أو بدنه شیء قلیل من هذه الدماء الثلاثه بطلت صلاته ، علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 721) : یعدّ الدم واحداً ، إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الطرف الاخر ، إذا لم یکن له بطانه سواء کان القماش خفیفاً أم غلیظاً ، إلاّ أن یقع علی الجانب الاخر دم علی حده و لم یتصل بالدم الموجود علی الجانب الاخر ، فإنه یجب أن یعدا اثنین ، فیلاحظ مجموعهما .

(مسأله 722) : إذا تفشی الدم من ظاهر الثوب إلی بطانته أو بالعکس فیعد متعدداً ، ان

لم یکونا متصلین ، فیلاحظ مجموعهما ، فإن لم یبلغ مقدار الدرهم یعفی عنه ، و إلاّ فلا یعفی عنه .

(مسأله 723) : إذا کان الدم الموجود علی الثوب أو البدن أقل من الدرهم ، لکن وصلت الیه رطوبه فلا یجوز الصلاه معه ، إذا صار مجموع الدم و الرطوبه بمقدار الدرهم أو اکثر منه ، بل لو کان مجموع الدم و الرطوبه أقل من الدرهم و لم تصل الرطوبه إلی أطراف الدم ففی صحه الصلاه معه اشکال .

(مسأله 724) : لا یعفی عن المتنجس بالدم ، فإذا لم یکن علی ثوبه أو بدنه دم لکن تنجس بسبب ملاقاته للدم فلا تجوز الصلاه ، حتی إذا کان المقدار المتنجس أقل من الدرهم .

(مسأله 725) : إذا کان علی ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم لکن وصلت الیه نجاسه أخری کما لو سقط علیه قطره من البول فلا یصح الصلاه معه .

3 ما لا تتم الصلاه فیه

(مسأله 726) : یعفی فی الصلاه عن نجاسه الملبوس الذی لا تتم الصلاه به وحده ( أعنی لا یستر العورتین ) کالخف و القلنسوه و الجورب أو الخاتم و الخلخال إذا لم یکن من أجزاء المیته أو غیر المأکول .

(مسأله 727) : یجوز حمل الشیء النجس من قبیل المندیل و المفتاح و السکین و أشباه ذلک .

4 ثوب المربیه لطفلها سواء کان ولداً أم أنثی

(مسأله 728) : یعفی عن نجاسه ثوب المربیه بشروط:

1 أن تکون المربیه أم ذلک الطفل

2 أن یتنجس ثوبها ببول الطفل .

3 أن لا یکون لها غیر ثوب واحد سواء تمکنت من شراء ثوب آخر أو استیجاره أو استعارته أو لم تتمکن ، علی الاظهر .

4

أن تغسل فی الیوم و اللیله ثوبها مره واحده .

(مسأله 729) : الاحوط (استحباباً) أن تغسل ثوبها عصراً لتصلی الظهر و العصر بالثوب الطاهر .

(مسأله 730) : إذا تنجس ثوب المربیه ببول ولد غیرها فالصلاه فیه لا یخلو من إشکال حتی إذا غسلته فی الیوم مره إذا تنجس بعد الغسل .

(مسأله 731) : إذا کان للمربیه أکثر من ثوب واحد و کانت مضطره إلی لبس الجمیع فالعفو عنها محل إشکال و إن غسلت جمیع ثیابها فی الیوم مره واحده .

الفصل الرابع : فی مستحبات و مکروهات الستر

(مسأله 732) : مستحبات لباس المصلی أمور:

1 العمامه مع التحنک .

2 الرداء (العباء) .

3 أن یکون اللباس أبیض .

4 لبس الخاتم من العقیق .

5 لبس أطهر ثیابه و أنظفها .

6 استعمال الطیب .

(مسأله 733) : مکروهات لباس المصلی أمور:

1 الثوب الاسود .

2 الثوب القذر .

3 الثوب الضیق .

4 ثوب شارب الخمر .

5 ثوب من لا یحترز عن النجاسه .

6 ثوب ذو تماثیل .

7 لبس الخاتم الذی نقش علیه صوره .

8 حل الازرار .

المقدمه الخامسه : المکان

المقدمه الخامسه : المکان

و فیه فصول:

الفصل الاول: فی شروط مکان المصلی ، و هی تسعه أمور:

الامر الاول : اباحه المکان

(مسأله 734) : لا تصح الصلاه فی المکان المغصوب و ان کان الفراش الذی یجلس علیه أو غیره مما یقعد و یقوم علیه غیر مغصوب ، نعم لو کان الارض و الفضاء غیر مغصوبین ، و کان السقف أو المظله أو الخیمه فقط مغصوباً ، فلا مانع .

(مسأله 735) : غصب المنفعه کغصب العین ، فلا تصح الصلاه فی الدار المستأجره ، إلاّ برضا المستاجر و إن کان المصلی هو مالک الدار ، و کذا إذا کان المکان متعلقاً لحق الغیر ، کما إذا أوصی بثلث داره و لم یستخرج الثلث ، فالصلاه فیها باطله .

(مسأله 736) : لو سبق شخص إلی مکان فی المسجد و نحوه ، فنحاه شخص آخر و صلی مکانه فعلیه إعاده الصلاه علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 737) : الجاهل بالغصبیه إذا صلی فی مکان ، ثم علم بعد الصلاه بأنه کان مغصوباً فصلاته صحیحه ، و کذا الناسی .

و أما نفس الغاصب إذا نسی و صلی ، فالاحوط إعاده الصلاه و إن لم یمکن الحکم بالبطلان .

(مسأله 738) : من صلی فی مکان مع العلم بغصبیته فصلاته باطله و إن کان جاهلاً ببطلان الصلاه فی المکان المغصوب .

(مسأله 739) : من یجوز له الصلاه راکباً تبطل صلاته لو کان مرکوبه أو دابته أو سرجها مغصوباً ، بلا فرق بین الصلاه الواجبه و المتسحبه ، هذا إذا کان سجوده علی الشیء المغصوب ، و أما إذا کان السجود بنحو الایماء ، و صدر منه قصد القربه و کان الفضاء مباحاً ، کما إذا کان راکباً علی الدابه لا السیاره فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالاعاده

.

(مسأله 740) : لا یجوز لاحد الشریکین التصرف فی المکان المشترک قبل افراز حصته و لا تصح صلاته فیه إلاّ برضا شریکه .

(مسأله 741) : إذا اشتری داراً أو أرضا مثلاً بعین مال فیه الخمس أو الزکاه فلا یجوز التصرف فیها ، والصلاه فیها باطله ، ما لم یؤد الخمس أو الزکاه .

(مسأله 742) : لا یجوز التصرف فی ملک الغیر ، و لا الصلاه فیه إلاّ برضاه القلبی و أما الاذن القولی فإنّما هی کاشفه عن الرضا ، فإذا علمنا برضا المالک بالصلاه فی ملکه ، فالصلاه صحیحه ، و ان لم یأذن لساناً ، کما أنه لو أذن

باللسان و علمنا بعدم رضاه فالصلاه فیه باطله .

(مسأله 743) : لا یجوز التصرف فی ملک المیت الذی هو مدیون للناس ، و الصلاه فیه باطله ، إلاّ إذا ضمن شخص أداء الدیون أو أجاز الدائن و الوصی فی التصرف فحینئذ یجوز التصرف ، و تصح الصلاه . و إذا لم یوجد الوصی فالحاکم الشرعی یقوم مقامه .

(مسأله 744) : إذا کان للمیت ورثه صغار فلا یجوز التصرف فیما ترک ، والصلاه فیه باطله ، إلاّ إذا أذن القیم لمصلحتهم فإنه لا مانع حینئذ .

(مسأله 745) : لا بأس بالصلاه فی الاماکن المعده للمسافرین و الواردین ، کالفنادق والحمامات ، فإن رضا المالک معلوم فیها ، و أما فی غیرها فلا بد من تحصیل العلم برضاه ، و لو من لازم کلامه أو فحواه .

(مسأله 746) : فی الاراضی الواسعه جداً التی لیس لها حائط و لا حاجز و یصعب علی الانسان الخروج منها و الانتقال إلی غیرها لاجل الصلاه ، تجوز الصلاه فیها من

دون استجازه من المالک .

الامر الثانی : استقرار المکان

(مسأله 747) : لابد أن یکون مکان المصلی مستقراً ، أی غیر متحرک بنحو یوجب عدم استقرار المصلی حین الاشتغال بالصلاه ، و أما حال السکوت و عدم الاشتغال بالقراءه أو الذکر فلا یضر .

(مسأله 748) : یجوز الصلاه فی السفینه و الطائره و القطار و أمثالها حال توقفها ، و أما مع حرکتها و عدم استقرار بدن المصلی فلا یجوز إلاّ عند الضروره ، کما إذا ضاق الوقت و لم یمکنه الخروج منها و حینئذ فعلیه مراعاه الاستقرار مهما أمکن فإذا عرضت له الحرکه حال الذکر یعیده فی حال الاستقرار إن أمکن ، کما أنه لابد أن یواظب علی استقبال القبله ، فإذا انحرفت السفینه عن القبله یدور هو نحو القبله .

(مسأله 749) : لا یجوز الصلاه علی کومه الرمل و صبره الحنطه ، و بیدر التبن و أمثالها إذا لم یتمکن من الاستقرار .

الامر الثالث : عدم وجود مزاحم للاستقرار

(مسأله 750) : لا یجوز الصلاه فی المکان الذی یطمئن بعدم تمکنه من المحافظه علی الاستقرار حال الصلاه ، کمعرض الزحام و المطر و الریح الشدیدین ، لکن إذا احتمل عدم عروض المانع عن الاتمام ، و صلی رجاءً ، و صادف عدم المانع فصلاته صحیحه .

الامر الرابع : سعه المکان

(مسأله 751) : لا تصح الصلاه فی مکان یکون سقفه نازلاً لا یتمکن من القیام التام ، و کذا لا تصح فی مکان ضیق لا یتمکن من الرکوع أو السجود ، هذا إذا تمکن من الصلاه الکامله فی مکان آخر ، و أما المضطر کالمحبوس فی المکان الضیق فیصلی کما هو ، و یقوم

بمقدار یتمکن ، و ینحنی للرکوع و السجود بمقدار تمکنه ، و صلاته صحیحه إذا لم یرتفع عذره قبل الوقت ، فإن ارتفع العذر و تمکن من الصلاه التامه و الوقت باق فیعید الصلاه .

الامر الخامس : عدم التقدم علی قبر المعصوم (علیه السلام)

(مسأله 752) : لا تصح الصلاه مع التقدم علی قبر النبی (صلی الله علیه وآله) و الائمه المعصومین (علیهم السلام) و کذا مع التساوی علی الاحوط .

(مسأله 753) : تصح الصلاه مع وجود حائل بینه و بین القبر الشریف کالحائط ، و لا یعد من الحائل نفس الضریح ، و لا الصندوق ، و لا الثوب الملقی علی الصندوق الشریف .

الامر السادس : عدم کون المکان ذا نجاسه متعدیه

(مسأله 754) : لابد أن لا یکون فی المکان الذی یصلی فیه نجاسه متعدیه تسری إلی بدنه أو لباسه ، ، و أما إذا لم تکن مسریه فلا مانع إلاّ موضع الجبهه ، فإنه لابد أن یکون طاهراً ، فلو وضع جبهته علی أرض متنجسه فصلاته باطله ، و إن کانت یابسه .

الامر السابع : عدم ارتفاع موضع الجبهه ، و عدم انخفاضه

(مسأله 755) : لا یجوز ارتفاع موضع الجبهه عن موضع الرکبتین و إبهامی الرجلین بأکثر من أربع أصابع مضمومات ، و کذا لا یجوز انخفاضه عنهما بذلک المقدار و سیجیء فی فصل السجود .

الامر الثامن : أن لا یکون البقاء فیه محرماً

(مسأله 756) : قد عد من موجبات بطلان الصلاه إتیانها فی مکان یحرم التوقف فیه ، کما بین الصفین من القتال ، أو فی المسبعه ، أو تحت السقف و الحائط المشرف علی الانهدام ، أو غیرها مما فیه خطر علی

النفس ، و کذلک المکان الذی تضرب فیه الدفوف و المزامیر ، لکن الاظهر أن حرمه البقاء فیها لا توجب بطلان الصلاه ، و إن کان الاحوط استحباباً الاعاده .

الامر التاسع : أن لا یکون مما یحرم التوقف و القیام والقعود علیه

(مسأله 757) : و قد عد أیضاً من موجبات بطلان الصلاه إتیانها علی فرش مکتوب علیه القرآن ، أو لفظ الجلاله ، أو إتیانها علی قبر المعصومین (علیهم السلام)بما یکون فیه هتکاً للدین ، و لا ریب فی حرمته ، بل قد یوجب الکفر ، و حینئذ کیف یمکنه التقرب بتلک الصلاه .

(مسأله 758) : یکره تقدم المرأه علی الرجل فی الصلاه ، و کذا محاذاتها له ، و إذا کانت متقدمه علی الرجل أو محاذیه له ، فالاحوط الوجوبی أن تکون الفاصله بینهما بمقدار ذراع الید أو أکثر ، و إن کان الاحوط (الاستحبابی)ترک التقدم و المحاذاه مطلقاً .

(مسأله 759) : ترتفع الکراهه أو المانعیه علی القول بها بالتباعد بینهما بمقدار عشره أذرع ( خمسه أمتار تقریباً ) ، و بوجود حائل بینهما یمنع عن المشاهده و بارتفاع مکان أحدهما عن الاخر ، بحیث لا یصدق المحاذاه عرفاً .

(مسأله 760) : المشهور حرمه الخلوه بالاجنبیه فی مکان لا یمکن لغیرهما الدخول فیه ، و لاجل الحرمه حکموا ببطلان الصلاه فیه أیضاً ، لکن الحدیث الذی تمسکوا به قابل للاشکال سنداً و دلاله .

(مسأله 761) : الاحوط وجوباً ترک اتیان الصلاه الواجبه فی الکعبه ، و علی سطحها ، اختیاراً ، و لا بأس فی حال الاضطرار .

(مسأله 762) : لا بأس بإتیان الصلاه المستحبه فی الکعبه ، و علی سطحها ،

و قد ورد فی بعض الاخبار استحباب الصلاه رکعتین داخل الکعبه متوجهاً إلی کل رکن .

الفصل الثانی : المواضع التی تفضل الصلاه فیها

(مسأله 763) : من المستحباب الاکیده فی الشرع الاسلامی أن تؤتی الصلاه فی المسجد ، و أفضل المساجد مسجد الحرام ، و الصلاه فیه تعادل ألف ألف صلاه ، ثم مسجد النبی (صلی الله علیه وآله) و الصلاه فیه تعادل عشره آلاف ثم مسجد الکوفه ، ثم مسجد الاقصی ، ثم مسجد الجامع فی أی بلد کان ، ثم مسجد القبیله ( المحله ) ثم مسجد السوق .

(مسأله 764) : صلاه المرأه فی دارها أفضل ، و أفضل مواضعها الغرفه المتأخره و «المخدع» و هو مخزن الغرفه .

و لکن لو أمکنها التحفظ الکامل من الاجنبی فحضرت المسجد أدرکت فضله .

(مسأله 765) : تستحب الصلاه فی مشاهد الائمه (علیهم السلام) بل هی أفضل من المسجد ، و الصلاه فی مشهد أمیر المؤمنین (علیه السلام) تعادل مائتی ألف صلاه .

(مسأله 766) : یستحب کثره التردد إلی المساجد ، و إلی مسجد خال من المصلی و یکره لجار المسجد أن یصلی فی غیر المسجد بدون عذر .

(مسأله 767) : یستجب ترک المؤاکله و المشوره و المجاوره و المصاهره مع من لا یحضر المسجد .

(مسأله 768) : قد ورد فی بعض الاخبار استحباب جعل شیء أمامه ، لیصیر حائلاً بینه و بین من یمر ، و یکفی فیها العود أو الحبل أو الحصاه .

الفصل الثالث : المواضع التی تکره فیها الصلاه

(مسأله 769) : یکره الصلاه علی المشهور فی عده أماکن:

1 الحمام .

2 الارض السبخه .

3 أن یکون أمامه إنسان .

4 أن یکون أمامه باب مفتوح .

5 الشوارع والازقه إذا لم تکن مضره بالماره و إلاّ فحرام .

6 أن یکون أمامه نار مضرمه أو سراج .

7 بیت النار کالمطبخ .

8 أن یکون متوجهاً إلی بالوعه أو

حفره یبال فیها .

9 أن یقابل صوره أو تمثالاً لذی روح ، إلاّ أن یجعل علیها ثوب أو شیء آخر .

10 الغرفه التی فیها جنب .

11 الغرفه التی فیها تصاویر ، و إن لم تکن أمامه حین الصلاه .

12 أن یکون أمامه قبر أو یصلی بین القبرین أو یصلی فی المقابر .

الفصل الرابع : أحکام المساجد

(مسأله 770) : یحرم تنجیس أرض المسجد و سقفه و سطحه ، و هکذا حیطانه من داخل المسجد ، و یجب التطهیر عند العلم بالتنجس ، و الاحوط وجوباً ترک تنجیس الحیطان من الخارج ، و لزوم التطهیر عند تنجسها .

(مسأله 771) : لو لم یتمکن من تطهیر المسجد منفرداً ، یجب علیه أخذ المساعد علی ذلک ، و عند عدم وجدان المساعد فالاحوط وجوباً ، أن یخبر من یتمکن من التطهیر .

(مسأله 772) : لو تنجس جزء من المسجد و لم یمکن التطهیر إلاّ بحفره ، وجب الحفر و لو توقف التطهیر علی هدم جزء قلیل من المسجد وجب الهدم ، و لا یجب إرجاع التراب فی الحفیره ، کما لا یجب إعاده بناء الجزء المهدوم . و لکن لو تنجست لبنه ( طابوقه ) أو ما یشابهها و قلعت للتطهیر ، وجب ارجاعها إلی مکانها إذا أمکن .

(مسأله 773) : لو اغتصب المسجد و جعل بیتاً و ما شابهه ، أو انهدم ، أو أصبح خربه ، بحیث لا یمکن الصلاه فیه ، ففی هذه الصور ، أیضاً یحرم تنجیسه ، و یجب تطهیره .

(مسأله 774) : فی المشاهد المشرفه یحرم تنجیس داخل حرم الامام (علیه السلام)و لکن إذا تنجس فلا یجب التطهیر إلاّ إذا کان البقاء علی النجاسه اهانه للامام

(علیه السلام)بل الاحوط الاستحبابی هو التطهیر حتی لو لم تکن إهانه .

(مسأله 775) : لو تنجس بعض فرش المسجد ، سواء کان من نوع الحصیر أو السجاد أو غیر ذلک ، فلابد من تطهیرها ، و لکن إذاکان قطع المقدار المتنجس أقل ضرراً من تطهیره فیتعین القطع .

(مسأله 776) : یحرم ادخال عین النجس کالدم فی المسجد لو کان هتکاً له ، بل الاحوط الاستحبابی عدم الادخال حتی لو لم یکن هتکاً ، إلاّ فی المسجد الحرام ، بحدوده القدیمه ، فالاحوط الوجوبی ترکه .

و أما إدخال العین المتنجس فلا یحرم فی أی مسجد إلاّ إذا کان هتکاً .

(مسأله 777) : یجوز إقامه مجلس التعزیه للامام الحسین (علیه السلام) فی المسجد ، و هکذا المجالس الدینیه ، و کذلک یجوز تغطیته بالسواد ، و نصب الخیمه و إدخال أدوات الشای و القهوه و غیرهما فیه ، بشرط أن لا یضر بالمسجد و لا یزاحم المصلین ، و الاحوط الوجوبی ترک زخرفه المجسد بالذهب ، و عدم نقشه بصور ذوی الارواح ، و أما غیرها کصور الورود و الاشجار فمکروه .

(مسأله 778) : یحرم بیع المسجد ، أو اتخاذه ملکاً ، أو جعله جزء من الطریق حتی لو انهدم و أصبح أرضاً مهمله .

(مسأله 779) : یحرم بیع أبواب المسجد و شبابیکه و کل ما یتعلق به ، و لو خرب المسجد فلابد من حفظها و جعلها فی نفس المسجد عند إعاده بنائه . و أما إذا لم تصلح لذلک المسجد بأی نحو ، فلابد من جعلها فی مسجد آخر ، و إذا لم تصلح لغیره من المساجد أیضاً ، فیجوز بیعها و یجب

صرف ثمنها فی نفس المسجد و إن لم یمکن ففی المساجد الاخر .

هذا إذا کانت من أجزاء المسجد و أما إذا کانت وقفاً علی المسجد و سقطت عن الاستفاده فلم تصلح لذلک المسجد و أرادوا صرفها فی مسجد آخر تشتری لاجل المسجد الاخر و یصرف ثمنها فی نفس المسجد الاول .

(مسأله 780) : یستحب إنشاء المساجد و تعمیرها ، کما یستحب ترمیمها و تصلیحها ، و یجوز هدمها و تأسیسها من جدید إن کانت خربه جداً بحیث لا یمکن ترمیمها ، بل یجوز هدم المسجد العامر لغرض توسیعه لرفع حوائج المصلین بشرط أن یکون ذلک بإضافه علی أرضه لا ببناء أسطواناته و حیطانه بقطر أقل کی یصبح داخله أوسع .

(مسأله 781) : یستحب تنظیف المسجد و إنارته .

(مسأله 782) : یستحب لمن رام الذهاب إلی المسجد مراعاه الامور التالیه:

1 استعمال الطیب .

2 لبس الثوب النظیف الفاخر .

3 الفحص عن حذائه ، مخافه وجود النجاسه فیها .

4 تقدیم الرجل الیمنی عند الدخول و الیسری عند الخروج .

(مسأله 783) : یستحب عند الورود فی المسجد أن یصلی رکعتین تحیه و احتراماً للمسجد . و إذا صلی

رکعتین وجوباً أو لغیر التحیه من المستحبات فیکفی ذلک عن صلاه التحیه .

(مسأله 784) : یکره فی المسجد عده أمور:

1 النوم ، إلا فی حاله الاضطرار .

2 التکلم حول أمور الدنیا .

3 الاشتغال بالصناعه .

4 إنشاد الاشعار ، غیر المتضمنه للحکمه أو الموعظه .

5 البصاق و الامتخاط و إلقاء النخامه ( أخلاط الصدر ) .

6 إنشاد الضاله .

7 رفع الصوت إلا للاذان .

(مسأله 785) : یکره فسح المجال للمجانین و الاطفال فی المسجد .

و یکره الدخول فی المسجد لمن أکل البصل أو

الثوم أو کلما یورث رائحه کریهه تؤذی الاخرین .

المقدمه السادسه : الاذان و الاقامه

(مسأله 786) : یستحب الاذان و الاقامه قبل الفرائض الیومیه . بل لا ینبغی ترک الاقامه ، فالاذان : «الله أکبر» أربع مرات ، و «أشهد أن لا إله إلاّ الله» مرتین ، و «أشهد أنّ محمداً رسول الله» مرتین ، و «أشهد أن علیاً ولیّ الله» مرتین ( أو مره مع «أشهد أن علیاً حجّه الله » مره ) . ( و هذا مستحب فی نفسه و رمز التشیّع و إن لم یکن من الاذان ) و «حی علی الصلاه» مرتین و «حی علی الفلاح» مرتین ، و «حی علی خیر العمل» مرتین ، و «الله أکبر» مرتین ، و «لا إله إلا الله» مرتین . و الاقامه کذلک ، إلا أن التکبیر فی أولها مرتین و یزاد بعد «حی علی خیر العمل» ، «قد قامت الصلاه» مرتین ، و یقول فی آخرها «لا إله إلا الله» مره . و أما الصلوات الواجبه غیر الیومیه کصلاه الایات فیستحب أن یقال قبلها « الصلاه » ثلاث مرات .

(مسأله 787) : یستحب فی الیوم الاول من ولاده الطفل الاذان فی أذنه الیمنی و الاقامه فی الیسری و إن لم یفعل ذلک فیستمر الاستحباب إلی أن تنفصل سرته .

(مسأله 788) : ینبغی ترک الترجیع فی الاذان و الاقامه ، و یحرم ذلک لو کان بنحو الغناء ، و هو الصوت المطرب المختص بمجالس اللهو و الطرب .

(مسأله 789) : یسقط الاذان فی خمس صلوات :

1 صلاه العصر من یوم الجمعه علی المشهور .

2 صلاه العصر من یوم عرفه .

3 صلاه العشاء لیله عید الاضحی ( لیله المزدلفه )

.

4 صلاه العصر و العشاء للمستحاضه علی المشهور .

7 صلاه العصر و العشاء للمسلوس أی من لا یتمکن من إمساک البول و کذلک المبطون علی المشهور و هو من لم یتمکن من إمساک الغائط و یشترط أن لا یفصل بین هذه الصلوات و الصلاه التی قبلها بما یعدّ فصلاً عرفاً و لکن یضر الفصل بین الصلاتین بالنافله فلا یسقط معه الاذان و کلما جمعت بین الظهر و العصر أو المغرب و العشاء فلا مانع من ترک الاذان للثانی فقد ورد فی الصحیح أن النبی (صلی الله علیه وآله)حین جمع بینهما صلی الظهرین بأذان و إقامتین و کذا العشائین .

(مسأله 790) : تسقط الاذان و الاقامه فی موارد :

1 الداخل فی صلاه الجماعه التی أذنوا لها و أقاموا ، و إن لم یسمعهما و یجوز له مع ذلک الاتیان بالاذان و الاقامه برجاء المطلوبیه .

2 الداخل فی المسجد لیصلی جماعه بعد إنتهاء الجماعه فإنه لا یجوز أن یؤذن لصلاته و یقیم لم ما دامت الصفوف باقیه و لم یتفرق الجمع .

3 الداخل إلی المسجد للصلاه منفرداً و قد أقیمت الجماعه ، سواء دخل حال اشتغالهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، و مثله من دخل لیصلی مع جماعه أخری .

و یشترط فی السقوط أمور :

1 أن تکون الجماعه السابقه مع الاذان و الاقامه .

2 أن لا تکون باطله .

3 اتحاد المکان عرفاً فلو کانت الجماعه داخل المسجد و أراد الصلاه علی سطحه ، فلا یسقط الاذان و الاقامه .

4 أن تکون الجماعه فی المسجد فلو لم تکن فیه فسقوط الاذان و الاقامه مشکل و لا مانع

من الاتیان بهما برجاء المطلوبیه .

(مسأله 791) : یسقط الاذان و الاقامه مع الشک فی صحه الجماعه السابقه و بطلانها ، و لکن إذا شک فی الشرطین الاخرین ، بأن شک فی اتحاد المکان ، أو کون الجماعه السابقه مسبوقه بالاذان و الاقامه ، فلا یسقطان بل یأتی بهما ، إما بقصد الاستحباب أوبرجاء المطلوبیه .

(مسأله 792) : یستحب لمن یسمع الاذان و الاقامه أن یحکی کل قسم یسمعه .

(مسأله 793) : یجزی سماع أذان الغیر و إقامه عن أذانه و إقامته لنفسه إذا سمعهما بتمامها سواء حکی ما سمعه أم لم یحک ، بشرط أن لا تقع الفاصله الکثیره بین السماع و بین صلاته ، و إذا سمع بعض الاذان و الاقامه یجزیه إتمامها بنفسه .

(مسأله 794) : إذا سمع الرجل أذان المرأه أو إقامتها مع قصد التلذذ فلا یسقطان عنه ، و أما بدون التلذذ فسقوطه مشکل .

(مسأله 795) : یشترط أن یکون المؤذن و المقیم لصلاه الجماعه رجلاً ، و لکن فی جماعه النساء یصح أن یکون امرأه .

(مسأله 796) : لا بد من أن تکون الاقامه بعد الاذان فإذا وقع قبله لا یصح .

(مسأله 797) : یلزم مراعاه الترتیب المذکور آنفاً فی الاذان و الاقامه فلو أخل به کما لو أتی بجمله «حی علی الصلاه» بعد جمله «حی علی خیر العمل» فلا بد أن یعید من موضع الخلل .

(مسأله 798) : یلزم أن لا تقع الفاصله الکثیره بین الاذان و الاقامه بحیث لا تعد الاقامه مرتبطه بذلک الاذان . و إذا وقعت تلک الفاصله فیستحب تکرار الاذان و الاقامه . و کذلک یستحب تکرارهما عندما تقع الفاصله بینهما و بین الصلاه

بنحو لا تعدان أذاناً و إقامه لتلک الصلاه .

(مسأله 799) : یلزم أن یکون الاذان و الاقامه بالعرببیه الفصحی من دون لحن فلا تکفی ترجمتها بغیر العربیه ، أو العربیه الملحونه .

(مسأله 800) : لا بد أن یکون الاذان و الاقامه بعد دخول وقت الصلاه فیبطلان مع التقدیم عمداً أو سهواً .

(مسأله 801) : إذا شک فی الاذان ، و لم یبدأ بعد بالاقامه فلا بد من الاتیان بالاذان ، و أما إذا دخل فی الاقامه و شک فی الاذان ، فیمضی .

(مسأله 802) : إذا شک فی الاتیان بأحد أجزاء الاذان أو الاقامه و لم یدخل فی الجزء التالی لزم ذکر الجزء المشکوک ، و أما إذا بدأ بالجزء التالی فلا یلزم .

(مسأله 803) : یستحب عند الاذان عده أمور :

1 أن یکون متجهاً نحو القبله .

2 أن یکون متطهراً .

3 أن یضع یدیه علی أذنیه .

4 رفع الصوت و مدّه .

5 أن یفصل ما بین فصوله .

6 أن لا یتکلم فی الاثناء .

(مسأله 804) : یستحب عند الاقامه توفر الامور الاتیه :

1 عدم المشی فی الاثناء .

2 أن یکون الصوت فیها أخفض من الاذان .

3 الوقف فی نهایه الجمل أی لا یوصل نهایه کل جمله ببدایه الجمله الاتیه .

4 أن تکون الفاصله بین أجزائها أقل من الفاصله فی الاذان .

(مسأله 805) : یستحب أن یفصل بین الاذان و الاقامه بإحدی الامور الاتیه :

ألف أن یتخطی بخطوه واحده .

ب الجلوس قلیلاً .

ج أن یسجد للّه تعالی .

د أن یقرأ الاذکار المستحبه أو یشتغل بالدعاء .

ه السکوت فتره قصیره .

و التکلم بما لا یسخط الله .

ز الصلاه رکعتین

. و لکن بعد أذان الصبح و المغرب لا یستحب التکلم .

(مسأله 806) : یستحب أن یکون المؤذن الراتب عادلاً ، و عارفاً بأوقات الصلاه ، و أن یکون مرتفع الصوت ، و وقوفه فی القمه .

المبحث الثانی : فی أفعال الصلاه

المبحث الثانی : فی أفعال الصلاه

و فیه مقاصد :

المقصد الاول : واجبات الصلاه

المقصد الاول : واجبات الصلاه

و هی أحد عشر:

1 النیه .2 القیام .3 تکبیره الاحرام .4 القراءه .5 الرکوع .

6 السجود .7 الذکر .8 التشهد .9 السلام .10 الترتیب بین الافعال .

11 الموالاه أی عدم الفصل بین الافعال .

(مسأله 807) : الواجبات علی صنفین :

1 الارکان : و هی ما تبطل الصلاه بنقصانها أو زیادتها عمداً أو سهواً ، و هی فی الصلاه خمسه :

ألف النیه .

ب تکبیره الاحرام ، لکن لا تبطل الصلاه بزیادتها سهواً .

ج القیام حال التکبیره و القیام قبل الرکوع .

د الرکوع .

ه السجدتان معاً .

2 غیر الارکان : و هی ما تبطل الصلاه بترکها أو زیادتها عمداً لا سهواً .

الاول : النیه .

(مسأله 808) : النیه هی القصد إلی الفعل امتثالاً لامرالله تعالی و لا یشترط فیها الاخطار أو التلفظ باللسان .

(مسأله 809) : یجب فی النیه تعیین نوع الصلاه إذا کانت متعدده کالظهر و العصر مثلاً و النافله و الفرض .

(مسأله 810) : یجب استدامه النیه بمعنی أنه إذا سئل عنه فی أثناء الصلاه ماذا تعفل؟ أجاب فوراً ، و أما إذا غفل عنها بحیث لا یدری ماذا یجیب لو سئل ، فصلاته باطله .

(مسأله 811) : یعتبر فی النیه الاخلاص فی العمل فمتی ضم إلیها ما ینافی الاخلاص کالریاء ( أی إرائه الناس بفعله ) بطلت صلاته سواء کانت صلاته لاجل الناس أو کانت لاجل الله و الناس معاً .

(فائده) : روی عن النبی (صلی الله علیه وآله) أنه قال : المرائی یوم القیامه ینادی بأربعه أسماء ; یا کافر ، یا فاجر ، یا غادر ، یا خاسر ، ظل سعیک و بطل أجرک و لا خلاق لک ،التمس

الاجر ممن کنت تعمل له ، یا مخادع .

(مسأله 812) : لا فرق فی مبطلیه الریاء بین الابتداء و الاثناء ، و الاجزاء الواجبه کالقراءه و المستحبه کالقنوت . و سواء کانت فی ذات الفعل أو بالنسبه إلی بعض القیود ککون الصلاه فی المسجد أو مع الجماعه .

(مسأله 813) : یکفی التعیین الاجمالی بمعنی إتیان أربع رکعات مثلاً بقصد ما فی الذمه و إن لم یعلم بأن ما فی ذمته ظهر أو عصر أو عشاء و إذا کان ما فی ذمته متعداً یکفیه قصد ما وجب فی ذمته أولاً من الصلاتین أو ما وجب ثانیاً .

(مسأله 814) : لا یجب قصد الاداء أو القضاء زائداً علی تعیین نفس الصلاه ، فإذا نوی الامر المتوجه إلیه فعلاً ، و قصد صلاه العصر مثلاً بتخیل أنه أداء و أن الوقت باق و بان أنه کان قضاء فصلاته صحیحه .

(مسأله 815) : لا یجب قصد الاستحباب أو الوجوب بل یکفی قصد القربه المطلقه و الامر المتوجه إلیه و إن کان الاحوط قصدهما .

(مسأله 816) : لا یجب حین النیه تصور أجزاء الصلاه تفصیلاً بل یکفی التصور الاجمالی .

(مسأله 817) : لو نوی فی أثناء الصلاه قطعها أو الاتیان بالقاطع فإن أتم صلاته علی هذه الحاله فهی باطله و أما لو رجع إلی النیه الاولی قبل أن یأتی بشیء لم تبطل .

(مسأله 818) : لو أتی ببعض الاجزاء لا بعنوان الجزئیه ثم رجع إلی النیه الاولی یتوقف البطلان علی أن ما أتی به فعل کثیر ، و کذا تبطل صلاته لو أتی بالفعل القلیل کذلک من دون أن یعیدها بعنوان الجزئیه ثانیاً .

(مسأله 819) : لو شک حین الاشتغال

بالعمل فی أنه ظهر أو عصر و علم أنه لم یصلی الظهر یجعله ظهراً أما لو تبین له إتیان الظهر فیستأنفها عصراً ، نعم لو رأی نفسه مشتغلاً بالعصر ناویاً لها و شک فی أنه من أول الامر نواها أو نوی الظهر اشتباهاً ، یبنی علی أنه من أول الامر نواها .

الثانی : تکبیره الاحرام

(مسأله 820) : یجب الابتداء بها فی کل صلاه و هی رکن کما مر و صورتها « الله اکبر » من غیر تبدیل أو تغیر أو الفصل بین الکلمتین و یجب الاتیان بها صحیحه بجمیع حرکاتها و سکناتها و لا یجزی مرادفها و لا ترجمتها .

(مسأله 821) : لو کبر للافتتاح ثم زاد ثانیه بعنوان الافتتاح أیضاً بطلت صلاته و احتاج إلی ثالثه و لو أتی برابعه بقصد الافتتاح أیضاً بطلت صلاته و احتاج إلی خامسه و هکذا .

(مسأله 822) : الاحوط الاستحبابی أن یفصل بین التکبیره و ما قبلها من الاقامه أو الدعاء .

(مسأله 823) : یجب اظهار إعراب الراء فی کلمه «أکبر» إذا أتی بها متصله بما یعدها من البسمله و غیرها .

(مسأله 824) : یجب الاستقرار و الطمأنینه حال التکبیره ، فتبطل إذا أتی بها عمداً بدون الاستقرار .

(مسأله 825) : یجب علی المصلی فی التکبیره و غیرها من القراءه و الذکر أن یسمع نفسه بها ، و فیما إذا کان ثقیل السمع أو أطرش أو کان هناک مانع آخر فیکفی الاتیان بها بحیث لو ارتفعت هذه الموانع لسمع .

(مسأله 826) : من به خلل فی لسانه ، و لا یمکنه تلفظ التکبیره صحیحه ، یجب علیه الاتیان بها حسب ما یمکنه ، و إن لم یتمکن من تلفظها بأی

نحو یجب علیه إخطارها بالبال و الایماء لها بالاصبع .

(مسأله 827) : یستحب للمصلی أن یدعوا بهذا الدعاء بعدتکبیره الاحرام : « یا محسن ، قد أتاک المسیء ،و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء ، أنت المحسن و أنا المسیء ، بحق محمد و آل محمد ، صلی علی محمد و آل محمد ، و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی » .

(مسأله 828) : یستحب حال تکبیره الاحرام ، و بقیه تکبیرات الصلاه ، أن ترفع الیدان إلی الاذنین .

(مسأله 829) : من شک فی إتیان تکبیره الاحرام ، و دخل فی القراءه ، لا یعتنی بشکه ولو لم یدخل بعد فیأتی بالتکبیر .

(مسأله 830) : من شک فی صحه التکبیره بعد إتیانها فإن دخل فی غیرها فلا یعتنی بشکه ، و إن لم یدخل فالاحوط وجوباً إبطال الصلاه و الاتیان بالتکبیره .

الثالث : القیام

(مسأله 831) : القیام هو رکن حال تکبیره الاحرام فمن کبر جالساً بطلت صلاته و قبل الرکوع المسمی بالقیام المتصل بالرکوع أما القیام حال القراءه فلیس برکن فمن ترکه نسیاناً فلا تبطل صلاته .

(مسأله 832) : یجب الوقوف قبل التکبیره و بعدها لکی یتیقن بوقوع التکبیره حال القیام .

(مسأله 833) : إذا جلس بدون رکوع بعد الحمد و السوره ثم تذکر بعد ذلک قام منتصباً ثم یرکع لیقع رکوعه عن قیام أما لو قام متقوساً و غیر منتصب و لو ساهیاً فرکع بطلت صلاته .

(مسأله 834) : یجب الاستقرار فی الصلاه و عدم الانحناء أو المیلان یمیناً و شمالاً و عدم الاستناد إلی شیء مع الامکان فلا بأس مع الاضطرار .

(مسأله 835) : لا بأس بتحریک الرجل

عند الهوی للرکوع و الاحتیاط الوجوبی إنتصاب العنق حال القیام و لا باس بإطراق الرأس .

(مسأله 836) : لو مال إلی أحد الجانبین أو استند إلی شیء نسیاناً فصلاته صحیحه ولو صدر منه هذا العمل فی القیام حال التکبیره فعلیه إعاده الصلاه علی الاحوط الوجوبی و أما القیام المتصل بالرکوع فلا یشترط فیه الاستقرار و لا عدم الاستناد علی الاظهر .

(مسأله 837) : الاحوط الوجوبی الاعتماد علی القدمین عند الوقوف و لا یجب التسویه بین الرجلین فی الاعتماد بل له أن یجعل تمام ثقله علی أحد الرجلین .

(مسأله 838) : یعتبر فی القیام عدم التفریج الفاحش بحیث یخرج عن صدق القیام عرفاً .

(مسأله 839) : یجب الاستقرار و الطمأنینه حال القراءه حتی الاذکار المستحبه و لا بد من ترک القراءه إذا أراد التقدم أو التأخر قلیلاً أو المیل یمیناً و شمالاً .

(مسأله 840) : لو اشتغل بالذکر حال الحرکه ، کما إذا کبر فی حال الهوی إلی الرکوع ، فإن کان تکبیره بعنوان الذکر الوارد فی الصلاه ، فلا یبعد البطلان ، و أما إذا کان بعنوان أنه ذکر من الاذکار ، فصلاته صحیحه .

(مسأله 841) : لا بأس بتحرک الید و الاصابع حال القراءه ، و إن کان الاحوط الاستحبابی ترکه .

(مسأله 842) : لو تحرک فی حال الذکر کالتسبیحات أو القراءه ، بحیث یخرج عن الاستقرار ، فیجب علیه إعاده ما قرأه حال حرکته بعد الاستقرار .

(مسأله 843) : لو صلی جالساً عن عجز ، ثم تمکن فی الاثناء من القیام ، فلا بد أن یقوم و یصلی عن قیام ، و لا یقرأ إلاّ بعد الاستقرار .

(مسأله 844) : لو خاف علی

نفسه من القیام ، لاجل مرض أو ضرر آخر فیصلی جالساً ، و کذا لو خاف من الصلاه فی حال الجلوس ، یصلی مضطجعاً .

(مسأله 845) : لو علم بأنه یتمکن فی آخر الوقت یجب تأخیر الصلاه ، حتی یتمکن منها قائماً .

(مسأله 846) : یستحب فی حال القیام أمور :

1 أن یحافظ علی انتصاب جمیع بدنه .

2 إسدال منکبیه .

3 وضع کفیه علی فخذیه .

4 ضم الاصابع .

5 أن یکون نظره إلی موضع سجوده .

6 أن یعتمد علی قدمیه بصوره متساویه .

7 أن یکون مع الخضوع و الخشوع کالعبد الذلیل بین یدی المولی الجلیل .

8 أن یجعل القدمین محاذیین و لا یقدم إحدی الرجلین علی الاُخری حال القیام ، و إذا کان رجلاً فیکون

الفاصل بینهما من ثلاث أصابع إلی شبر ، و إذا کانت امرأه فتلصق رجلیها .

الرابع : القراءه

(مسأله 847) : یجب علی المصلی فی جمیع الفرائض الیومیه فی الرکعه الاولی والثانیه منها ، أن یقرأ سوره الحمد و سوره کامله من القرآن الکریم ، سواء کانت التوحید أم غیرها .

(مسأله 848) : لا یجوز قراءه السوره ، إذا کان وقت الصلاه ضیقاً ، بحیث إذا قرأ السوره یقع قسماً من الصلاه خارج الوقت ، و هکذا إذا خاف علی نفسه أو ماله من السبع أو من اللص أو الاضرار الاخر .

(مسأله 849) : لو قدم المصلی قراءه السوره علی الحمد عمداً بطلت صلاته ، أما إذا قدم سهواً ، و فی أثناء السوره تذکر ، یجب علیه ترک السوره و قراءه الحمد ، ثم بعده قراءه السوره .

(مسأله 850) : إذا ترک المصلی قراءه الحمد والسوره أو أحدهما نسیاناً ، ثم بعد الدخول

فی الرکوع التفت ، فصلاته صحیحه ، و لا یجوز له الرجوع لتدارک ما نسی الاتیان به .

(مسأله 851) : إن تذکر المصلی قبل الانحناء للرکوع أنه ترک الحمد و السوره أو أحدهما ، یجب علیه الاتیان بما نسی .

أما فی الصوره التی قرأ السوره ، ثم علم بعدم قراءه الحمد ، فیلزم علیه أن یقرأ الحمد و بعده السوره مره ثانیه ، و هکذا بالنسبه إلی من انحنی و لم یصل إلی حد الرکوع ، یجب أن یرجع و یقرأما نسی ، بشرط ملاحظه الترتیب المذکور .

(مسأله 852) : لا یجوز قراءه سور العزائم الاربع فی الصلاه ، و هی ، « ألم السجده ، النجم ، اقرأ ، حم السجده » ، فلو قرأ إحداها عمداً بطلت صلاته .

(مسأله 853) : لو اشتغل المصلی اشتباهاً بقراءه سوره السجده الواجبه ، فتاره یتذکر قبل قراءه تلک الایه ، فیجب علیه ترک السوره و قراءه سوره أخری ، و تاره یتذکر بعد قراءتها ، فیجوز له إتمام السوره ، و لکن احتیاطاً یؤمی للسجود لاجل آیه السجده ، ثم بعد الصلاه یعید السجده علی النحو اللازم .

(مسأله 854) : إذا سمع المصلی آیه السجده فصلاته صحیحه ، ولکن بناء علی الاحتیاط اللازم یؤمی إلی السجده فی الصلاه ، ثم یسجد أیضاً بعد الصلاه .

(مسأله 855) : الصلوات المستحبه و إن وجبت بالنذر و شبهه ، لا یلزم قراءه السوره فیها ، نعم بعض الصلوات المستحبه التی لها سوره خاصه إذا أراد العمل بالترتیب الوارد ، فیلزم قراءه السوره الوارده .

(مسأله 856) : یستحب فی صلاه الجمعه أو صلاه الظهر من یوم الجمعه فی الرکعه الاولی

منها بعد الحمد أن یقرأ سوره الجمعه و فی الرکعه الثانیه منها بعد الحمد سوره المنافقین ، و إذا اشتغل بقراءه احدی السورتین لا یجور له ترکها بناء علی الاحتیاط اللازم .

(مسأله 857) : إذا شرع المصلی بقراءه سوره التوحید ( أی قل هو الله أحد ) أو الکافرون ، لا یجوز له ترکها و قراءه سوره أخری ، حتی لو قرأ البسمله من إحدیهما ، لکن فی صلاه الجمعه و ظهرها إذا دخل فیها نساناً و قبل أن یصل النصف منها فیجوز له ترکها و قراءه الجمعه بعد الحمد فی الرکعه الاولی ، و فی الثانیه بعد الحمد سوره المنافقین .

(مسأله 858) : إذا قرأ عمداً فی صلاه الجمعه أو ظهرها سوره التوحید أو قل یا أیها الکافرون ، لا یجوز علی الاحتیاط الوجوبی ترکهما و قراءه سوره الجمعه أو المنافقین سواء وصل إلی النصف أم لا .

(مسأله 859) : فی جمیع الصلوات الواجبه إذا کانت السوره غیر التوحید والکافرون و لم یصل إلی النصف منها یجوز له ترکها و قراءه سوره أخری .

(مسأله 860) : المشتغل بقراءه السوره فی الصلاه إن نسیها أو واجهه مانع آخر من الموانع من قبیل ضیق الوقت یجوز له ترکها و اختیار سوره أخری ، و لو جاوز النصف ، أو کانت تلک السوره التی ترکها التوحید أو الکافرون .

(مسأله 861) : یجب علی الرجال الجهر فی قراءه الحمد و السوره من صلاه الصبح و المغرب و العشاء و علی النساء و الرجال فی الظهرین الاخفات ، إلاّ فی ظهر یوم الجمعه فإن الافضل الجهر .

(مسأله 862) : یلزم علی الرجال فی الصلوات الجهریه أن یواظبوا علی جهر

جمیع أجزاء الکلمات أوائلها و أواسطها و أواخرها .

(مسأله 863) : المرأه فی الصلاه الجهریه مخیره بأن تجهر أو تخفت ، أما إذا کان هناک أجنبی یسمع صوتها فیجب علیها أن تخفت ، علی الاحتیاط الواجب .

(مسأله 864) : إذا جهر المصلی فی موضع الاخفات ، أو بالعکس ، ففی ذلک صور ، و إلیک تفصیلها :

1 إن کان عن عمد ، فصلاته باطله .

2 لو کان من نسیان ، أو لجهله بالمسأله ، و لم یکن ملتفتاً إلی السؤال و التعلم ، فصلاته صحیحه .

3 إن تذکر ذلک فی أثناء القراءه ، فیجب علیه العمل بالوظیفه بالنسبه لما بقی ، و لا یجب إعاده ما سبق .

(مسأله 865) : یجب الجهر بالنحو المتعارف فی الصلوات الجهریه ، فلو کان خارجاً عنه کالصیاح ، بطلت صلاته .

(مسأله 866) : علی کل إنسان أن یتعلم قراءه الصلاه ، حتی لا یلحن فیها و یؤدیها بصوره صحیحه ، و من لم یستطع من تعلمها یأتی بها بالمقدار الممکن ، و لکن الاحوط استحباباً أن یصلی جماعه .

(مسأله 867) : الذی لم یعرف قراءه الحمد و السوره ، و باقی أذکار الصلاه بصوره کامله ، و یتمکن من التعلیم ، و لکن الوقت مضیق ، فبناء علی الاحتیاط الوجوبی یصلی تلک الصلاه مع الجماعه ، ثم یتعلم للصلاه الاتیه .

(مسأله 868) : المشهور بین العلماء ، أن أخذ الاجر لتعلیم أحکام الصلوات الواجبه حرام ، و لکنه مشکل و أما أخذها للمستحبات فجائز .

(مسأله 869) : إذا لم یعلم المصلی باحدی الکلمات أو بوجوب السوره ، أو أنه استعمل کلمه مکان أخری عمداً ، مثل استعمال کلمه ال

(ض) اخت الصاد فی مکان ال (ظ) أخت الطا ، أو بالعکس ، أو یلزم علیه تحریک بعض

الکلمات ، أو تشدیدها ، و لم یفعل ذلک ، ففی جمیع هذه الصور صلاته باطله ، إذا کان مقصراً .

(مسأله 870) : إن علم بصحه کلمه ، فقرأها فی الصلاه ، ثم بعد الصلاه علم بخطإها ، فیجب علیه إعاده الصلاه ، إذا کان الوقت باقیاً و قضاؤها فی خارج الوقت ، إن لم یکن باقیاً ، إذا کان مقصراً فی التعلم ، و لو لم یعلم بحرکات بعض الکلمات أو حروفها کما لو یعلم بقراءه (الصراط) أنها مع ال (ص) أو ال (س) ، وجب علیه التعلم ، فإذا قرأ بکلتا الصورتین ، فصلاته باطله .

(مسأله 871) : قیل یلزم المد فی جمله من الموارد :

الاول : إذا کانت فی کلمه واو و ما قبلها ضمه ، و ما بعدها همزه ، مثل کلمه سوء یجب المد فی واوها .

الثانی : إن کان ألف فی کلمه و ما قبلها مفتوح و ما بعدها همزه ، یجب المد فی الالف مثل کلمه جاء .

الثالث : لو کان فی کلمه یاء و ما قبلها کسره و ما بعدها همزه ، یجب المد فی الیاء مثل کلمه جیء .

الرابع : لو کان أحد هذه الحروف أی الوأو و الیاء و الالف فی کلمه و ما بعدها ساکن أو کان فی مکان الهمزه حرف ساکن فیجب المد أیضاً مثل کلمه « و لا الضالین » الذی یکون حرف الالف بعده ساکن ، و هو حرف اللام ، فالمد یکون فی الالف حینئذ ، و لا یخفی أن المد فی هذه

الموارد لازم احتیاطاً و إذا ترک المد لا یجب إتمامها و إعادتها بل یجوز له قطع الصلاه و إعادتها من جدید .

(مسأله 872) : الاحوط الوجوبی علی المصلی ترک الوقف بالحرکه و الوصل بالسکون ، أما معنی الاول أن یحرک آخر الکلمه و یفصل بینها و بین الکلمه التی بعدها مثلا کسر میم «الرحمن الرحیم» و توقف قلیلاً ثم بعد ذلک اشتغل بالایه التی بعدها و هکذا باقی الکلمات ، أما معنی الثانی أن یسکن آخر الکلمه و یوصلها بالکلمه التی بعدها مثل تسکین (میم) «الرحیم» و یوصلها ب «مالک یوم الدین» من دون فصل .

(مسأله 873) : یتخیر المصلی فی الرکعه الثالثه و الرابعه بین أن یقرأ مره سوره الحمد فقط أو التسبیحات الاربع و هی: «سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلاّ الله و الله اکبر» و لکن یستحب أن یأتی بها ثلاث مرات و یجوز له التفریق بین الرکعه الثالثه و الرابعه بأن یقرأ فی الثالثه الحمد فقط و فی الرابعه التسبیحات و بالعکس ، و الافضل قراءه التسبیحات الاربع فی کلتیهما ، کما ذکرنا .

(مسأله 874) : یجب علی المصلی فی ضیق الوقت إتیان التسبیحات مره واحده .

(مسأله 875) : یعتبر قراءه الحمد أو التسبیحات إخفاتاً فی الرکعه الثالثه والرابعه ، والرجال و النساء سواء فی ذلک .

(مسأله 876) : إذا اختار المصلی قراءه الحمد فی الرکعه الثالثه و الرابعه یجب علیه أن یخفت حتی البسمله علی الاحوط الوجوبی فیها .

(مسأله 877) : إن لم یستطع المصلی إتیان التسبیحات بصوره صحیحه یلزم علیه أن یقرأ سوره الحمد .

(مسأله 878) : لو تخیل المصلی فی الرکعه الاولی و الثانیه من

الصلاه أنه فی الثالثه و الرابعه و قرأ التسبیحات فتاره یتذکر بذلک قبل الرکوع فیجب علیه قراءه الحمد و السوره ، و أخری فی الرکوع أو بعده فیمضی فی صلاته و هی صحیحه .

(مسأله 879) : المشتغل بالصلاه إذا تخیل أنه فی الاولی أو الثانیه و هو فی الواقع فی الثالثه أو الرابعه أو عکس ذلک فقرأ الحمد فصلاته صحیحه ، سواء التفت بذلک قبل الرکوع أو بعده و لا یحتاج إلی إعاده القراءه و لا التسبیح و لا إلی سجدتی السهو بعد الصلاه .

(مسأله 880) : إذا قصد المصلی فی الثالثه أو الرابعه قراءه الحمد فقرأ التسبیحات اشتباهاً أو قصد التسبیحات فقرأ الحمد فبناء علی الاحتیاط الوجوبی یترک ما قرأه و یبتدأ بما شاء منهما ، نعم لو کان من عادته قراءه ما سبق إلیه لسانه یکتفی به ، و صلاته صحیحه .

(مسأله 881) : من کانت عادته قراءه التسبیحات ، إذا قرأ الحمد غفله یلزم علیه احتیاطاً أن یترک الحمد و یشرع فی التسبیحات أو الحمد ، إن شاء .

(مسأله 882) : یستحب علی المصلی فی الثالثه و الرابعه أن یستغفر بعد التسبیحات و إذا شک فی قراءه الحمد أو التسبیحات و عدمها و هو یستغفر یجب احتیاطاً أن یقرأ الحمد أو التسبیحات ، و إن کان من عادته الاستغفار بعدهما فقط ، لا یعتنی بشکه و یمضی فی صلاته أما فی الصوره التی من عادته الاستغفار بعد کل عمل و ذکر فیجب قراءه الحمد أو التسبیحات ، و هکذا الحکم إن لم یکن مشتغلاً بالاستغفار و هو غیر راکع فشک فی إتیان أحدهما فیلزم القراءه .

(مسأله 883) : إذا شک فی إتیان

الحمد أو التسبیحات و عدمه و هو فی رکوع الثالثه أو الرابعه فلا یعتنی بشکه ، و لکن لو شک فی ذلک فی بدایه الهوی للرکوع یجب الرجوع ثم القراءه بقصد القربه المطلقه و أما فی نهایه الهوی و هو القریب للرکوع یجب احتیاطاً الرجوع و القراءه بقصد القربه المطلقه أیضاً .

(مسأله 884) : لو شک الرجوع فی أداء کلمه بشکل صحیح أو خطأ فإن لم یکن مشتغلاً بالشیء الذی بعدها یجب إعادتها بنحو صحیح أما إن کان مشتغلاً بذلک فتاره یکون رکن و اُخری غیر رکن و فی الصوره الاولی لایجوز الرجوع لتدارک المشکوک إتیانه ، و فی الثانیه یجوز له أن لا یعتنی بشکه و یجوز الاعتناء احتیاطاً و هکذا الحکم إذا شک مرات عدیده یجوز له العمل بشکه فیما لو لم یؤدِّ إلی الوسوسه و إذا أدّی إلی ذلک فیجب احتیاطاً الاعاده .

(مسأله 885) : یستحب للمصلی فی القراءه أمور :

الاول : التعوذ قبل البسمله و هو : «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» .

الثانی : الجهر بالبسمله فی الاولی والثانیه من الظهر والعصر .

الثالث : أن لا یسرع فی القراءه و أن یفصح فیها و یوقف آخر کل آیه و لا یوصلها بالایه التی بعدها .

الرابع : أن یکون ملتفتاً إلی معنی الحمد و السوره .

الخامس : إذا کان مع الجماعه فبعد حمدالامام یقول «الحمد الله» و هکذا إذا کان فرادی بعد حمد نفسه .

السادس : بعد قراءه التوحید یقول مره أو مرتین أو ثلاث : «کذلک الله ربی» .

السابع : أن یصبر قلیلاً ثم یکبر للرکوع أو للقنوت بعده .

الثامن : فی جمیع الصلوات یستحب فی الرکعه الاولی بعد الحمد قراء

سوره «إنّا أنزلنا» و فی الثانیه قراءه «قل هو الله» .

(مسأله 886) : یکره للمصلی عند القراءه أمور :

الاول : أن لا یقرأ سوره قل هو الله فی الیوم الکامل فی صلاته و لا مره .

الثانی : قراءه سوره قل هو الله بنفس واحد .

الثالث : أن یقرأ فی الرکعه الثانیه نفس السوره التی قرأها فی الرکعه الاولی نعم لا بأس بقراءه سوره قل هو الله فی جمیع الرکعات .

الخامس : الرکوع

(مسأله 887) : الرکوع واجب بعد القراءه فی کل رکعه و یتحقق بالانحناء بمقدار تصل الیدان إلی الرکبتین ، و هو رکن تبطل الصلاه بزیادته و نقصانه عمداً أو سهواً ، إلاّ فی الجماعه للمتابعه .

(مسأله 888) : لا یشترط فی الرکوع وضع الید علی الرکبه بل یکفی الانحناء بهذا المقدار .

(مسأله 889) : لو رکع بهیئه غیر اعتیادیه کما إذا مال إلی الیمین أو الیسار فلا یکفی ، و إن وصلت یداه إلی الرکبتین .

(مسأله 890) : لابد أن یکون الانحناء بقصد الرکوع ، فلو انحنی لغرض آخر کقتل العقرب مثلاً فلا یعد رکوعاً ، بل یجب أن ینتصب ثم یرکع ، و لیس ذلک من زیاده الرکن لتبطل الصلاه .

(مسأله 891) : غیر مستوی الخلقه یرجع إلی المتعارف ، فمن کانت یده طویله بحیث تصل إلی الرکبه بأقل انحناء ، ینحنی بالمقدار المتعارف و کذا لو کانت رجله طویله بنحو یحتاج إلی انحناء کثیر لتصل یده إلی الرکبه .

(مسأله 892) : حد رکوع الجالس الانحناء بمقدار یقابل بوجهه رکبتیه بحیث یصدق علیه الرکوع عرفاً ، و الافضل الزیاده علی ذلک بحیث یحاذی وجهه موضع السجده .

(مسأله 893) : یجب الذکر فی الرکوع و

الاحوط أن یقول «سبحان ربی العظیم و بحمده» مره واحده أو «سبحان الله» ثلاث مرات و یکفی مره واحده عند الضروره أو ضیق الوقت ، و إن کان الاقوی کفایه مطلق الذکر بمقدار التسبیحات الثلاث .

(مسأله 894) : یشترط فی الذکر ، العربیه و الموالاه و أداء الحروف من مخارجها و الاعراب الصحیح .

(مسأله 895) : یشترط حال الرکوع الاستقرار بمقدار الذکر الواجب ، و کذلک فی الذکر المستحب إذا أتی به باعتباره ذکراً لخصوص الرکوع .

(مسأله 896) : إذا تحرک حال الاشتغال بالذکر الواجب بسبب غیر اختیاری وجب علیه إعاده الذکر بعد استقرار البدن إلاّ إذا کانت الحرکه خفیفه بحیث لا یخرج عن حاله الاستقرار أو حرک أصابعه فقط .

(مسأله 867) : لو أتی بالذکر عمداً قبل الانحناء بمقدار الرکوع أو قبل استقرار البدن بطلت صلاته .

(مسأله 898) : تبطل الصلاه لو رفع رأسه عن الرکوع عمداً قبل إتمام الذکر الواجب ، أما إذا رفع رأسه سهواً وانتبه قبل الخروج عن حد الرکوع ، فیجب إعاده الذکر فی حال الاستقرار ، و لو التفت إلی ذلک بعد الخروج عن حد الرکوع صحت صلاته .

(مسأله 899) : إن اشتغل بالذکر و لم یتمکن من إدامه الرکوع بمقدار الذکر ، فالاحوط وجوباً أن یتمه فی حال رفع الرأس .

(مسأله 900) : إن لم یتمکن من الاستقرار حال الرکوع لمرض و نحوه فصلاته صحیحه ، ولکن یجب أن یأتی بالذکر الواجب قبل الخروج عن حاله الرکوع .

(مسأله 901) : العاجز عن الانحناء بمقدار الرکوع یجب أن یعتمد علی شیء و یرکع ، و إذا لم یتمکن مع الاعتماد من الانحناء بالنحو المتعارف ، فیجب الانحناء بالقدر الممکن

، و إن عجز عن الانحناء رأساً ، فیجب أن یجلس و یرکع جالساً . و الاحوط استحباباً أن یعید صلاته مؤمیاً برأسه للرکوع .

(مسأله 902) : إذا عجز عن الرکوع قائماً أو جالساً مع کونه قادراً علی القیام فی حال الصلاه ، فیجب علیه الصلاه قائماً و یؤمی للرکوع برأسه ، و إن لم یتمکن فیغمض عینیه بنیه الرکوع و یأتی بالذکر فی هذه الحاله ثم یفتح عینیه بنیه القیام عن الرکوع ، و إن عجز عن ذلک أیضاً ینوی فی قلبه الرکوع و یأتی بالذکر .

(مسأله 903) : لو لم یتمکن من الانحناء التام للرکوع و السجود فإذا دار أمره بین الانحناء القلیل فی حال الجلوس أو الایماء إلیه قائماً تعین الثانی ، و الاحوط الاستحبابی إعاده الصلاه قائماً و الرکوع جالساً بالقدر الممکن .

(مسأله 904) : یجب الانتصاب بعد رفع الرأس من الرکوع مع الطمأنینه و لو هوی إلی السجود بدون الانتصاب عمداً أو بدون الطمأنینه فصلاته باطله .

(مسأله 905) : لو نسی الرکوع و هوی إلی السجود ثم تذکر قبل وضع الجبهه علی الارض فیجب علیه الانتصاب ثم الرکوع و لا یکفی القیام حال الانحناء إلی أن یصل إلی حد الرکوع .

(مسأله 906) : لو تذکر عدم الاتیان بالرکوع بعد الدخول فی السجده الاولی أو بعد رفع الرأس منها ، فالاحوط الوجوبی القیام منتصباً ثم الرکوع ، و بعد إتمام الصلاه یسجد سجدتی السهو و یعید الصلاه ، و یجوز له أن یبطل الصلاه و یستأنف .

(مسأله 907) : إذا رکع واستقر بدنه ثم رفع رأسه و خرج عن حد الرکوع ثم عاد إلی الرکوع بطلت صلاته لزیاده الرکن ، هذا

إذا قصد فی رجوعه عنوان الرکوع ، و أما إذا لم یقصد هذا العنوان ففی البطلان تأمل .

و کذا تبطل الصلاه علی الاحوط فیما إذا انحنی کثیراً (بحیث تجاوز حد الرکوع) بعد الاستقرار ثم عاد إلیه منحیناً بقصد الرکوع و أما لم یقصد الرکوع فمحل تأمل .

یستحب فی الرکوع أمور :

1 التکبیر قبل الرکوع و هو قائم منتصب .

2 تسویه الظهر .

3 رد الرکبتین إلی الخلف .

4 مد العنق موازیاً للظهر .

5 النظر إلی ما بین قدمیه .

6 تکرار التسبیح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً .

7 الصلاه علی النبی و آله قبل الذکر أو بعده و لکن لا یأتی به بعنوان ذکر الرکوع .

8 قول ( سمع الله لمن حمده ) بعد القیام من الرکوع حال الاستقرار .

9 وضع المرأه یدیها علی طرفی فخذیها القریبین من الرکبتین و لا ترد رکبتیها إلی الخلف .

السادس : السجود

و فیه فصول :

الفصل الاول : فی کیفیه السجود و أحکامه

(مسأله 908) : یلزم علی المصلی أن یأتی بعد الرکوع بسجدتین فی کل رکعه من الصلوات الواجبه و المستحبه و تتحقق السجده بوضع الجبهه ، و باطن الکفین ، و الرکبتین ، وإبهامی الرجلین ، علی الارض .

(مسأله 909) : السجدتان معاً رکن تبطل الصلاه بنقصانهما من رکعه واحده أو بزیادتهما معاً ، سواء کان ذلک عن عمد أو سهو .

(مسأله 910) : من تعمد زیاده سجده واحده أو نقصانها فصلاته باطله ، و أما إذا نقص سهواً فسیجیء حکمه .

(مسأله 911) : إذا لم یضع جبهته علی الارض عمداً أو سهواً ، فلا تتحقق السجده ، و إن وضع الاعضاء الاخری علیها ، و أما إذا وضع جبهته علی الارض

و لم یضع الاعضاء الاخری سهواً أو وضعها ولکن لم یأت بالذکر سهواً فسجدته صحیحه .

(مسأله 912) : یجب الذکر فی السجده و الاحوط وجوباً أن یقول فی کل سجده «سبحان الله» ثلاث مرات أو «سبحان ربی الاعلی و بحمده» مره واحده ، و یجب أن یأتی بهذه الکلمات متوالیه ، و باللفظ العربی الصحیح .

(مسأله 913) : یستحب أن یقول : «سبحان ربی الاعلی و بحمده» ثلاث ، أو خمس ، أو سبع مرات .

(مسأله 914) : تجب الطمأنینه فی السجود بمقدار الذکر الواجب ، کما تجب حین الاتیان بالذکر المستحب إن أتی به بقصد الخصوصیه أی بما أنه ذکر مستحب فی خصوص السجود .

(مسأله 915) : إن شرع فی الذکر قبل وضع الجبهه علی الارض أو قبل الاستقرار عمداً بطلت صلاته و کذلک تبطل لو رفع رأسه من السجده عمداً قبل إتمام الذکر .

(مسأله 916) : إذا أتی بذکر السجود قبل وضع الجبهه علی الارض سهواً ، و انتبه قبل رفع الرأس من السجود ، فیجب إعاده ذکر السجود فی حال الاستقرار .

(مسأله 917) : إذا التفت بعد رفع رأسه عن السجود أنه شرع فی الذکر قبل الاستقرار أو رفع رأسه قبل إتمام الذکر سهواً ، فصلاته صحیحه .

(مسأله 918) : یعتبر أن تکون المواضع السبعه ثابته علی الارض حال الذکر الواجب ، فإذا رفع أحدهما عمداً حال الذکر بطلت صلاته ، و أما إذا رفع غیر الجبهه فی حال السکوت فلا تبطل .

(مسأله 919) : لا تبطل الصلاه برفع شیء من المواضع السبعه عن محله سهواً قبل إتمام الذکر ، لکن إذا رفع جبهته سهواً فلا یجوز أن یضعها علی الارض بعد

ذلک بل یعد ما أتی به سجده واحده ، و أما إذا رفع أحد المواضع الاخری سهواً فیجب أن یضعه علی الارض بعد ذلک .

(مسأله 920) : یعتبر فی صحه السجده أن لا یکون موضع الجبهه أعلی من موضع رکبتیه و إبهامیه بأکثر من أربع أصابع مضمومه ، بل الاقوی أن لا یکون محل جبهته أسفل من محل رکبتیه و إبهامیه بأکثر من أربع أصابع مضمومه .

(مسأله 921) : فی الارض المنحدره التی لا یکون انحدارها واضحاً لا مانع من أن یکون محل الجبهه أعلی من موضع الابهامین و الرکبتین بأکثر من أربع أصابع مضمومه قلیلاً .

(مسأله 922) : إذا وضع جبهته علی محل أعلی من موضع رکبتیه و إبهامیه ، بأکثر من أربع أصابع مضمومه ، فإن کان الارتفاع بمقدار یمنع من اسم السجود ، فیجب علی الاحوط أن یرفع رأسه و یضع جبهته علی ما یکون علوه بمقدار أربع أصابع أو أقل ، و أما إذا کان الارتفاع بمقدار یطلق علیه السجود فیجب علی الاقوی أن یسحب جبهته و یجعله علی ما یکون ارتفاعه بمقدار أربع أصابع أو أقل ، و لا یجوز رفعها لصدق زیاده السجده ، و إن لم یمکن السحب ، فیجب علی الاقوی رفع الجبهه و وضعها علی ما ذکرنا و یتم صلاته ثم یعیدها علی الاحوط استحباباً إن وضع الجبهه سهواً و علی الاحوط وجوباً إن وضعها عمداً .

(مسأله 923) : یجب أن لا یکون حائل بین الجبهه و ما یسجد علیه فإذا کان علی التربه وسخ بحیث لایمسها الجبهه ، فلا تصح السجده ، لکن إذا تغیر لون التربه بالوسخ و شبهه ، فلا مانع من السجود

علیها .

(مسأله 924) : یجب فی السجده ، وضع باطن الکفین علی الارض ، لکن لا مانع من وضع ظاهر هما فی حال الاضطرار ، و إذا لم یمکن وضع الظاهر ینتقل إلی الاقرب فالاقرب من الرسغ ثم الذراعثم المرفق ثم العضد .

(مسأله 925) : یجب فی السجده وضع رأس إبهمامی الرجلین علی الارض ، فلا تصح صلاته إن وضع ظاهرهما أو باطنهما أو ظاهر القدمین أو الاصابع الاخری بدون الابهامین ، کما تبطل صلاته إذا لم یمس طرف إبهامیه الارض بسبب طول أظافره ، و من صلی کذلک لجهله بالمسأله و توانیه فی التعلم وجب علیه إعاده صلاته .

(مسأله 926) : من قطع مقدار من إبهامه فیجب أن یضع الباقی ، و إن لم یبق شیء منه أو بقی مقدار قلیل جداً ، فیجب أن یضع الاصابع الاخری ، و إن لم یکن له أصابع أصلاً فلیضع ما بقی من قدمیه .

(مسأله 927) : إذا سجد علی غیر الهیئه المعهوده کما إذا الصق صدره و بطنه بالارض أو مد رجلیه ، فعلیه إعاده الصلاه علی الاحوط وجوباً و إن کان قد وضع المواضع السبعه علی الارض .

(مسأله 928) : یجب أن یکون موضع الجبهه من تربه و نحوها طاهراً . و لکن إذا کانت التربه علی فراش نجس أو کان أحد طرفی التربه نجساً و وضع جبهته علی الطرف الاخر الطاهر صحت صلاته .

(مسأله 929) : إذا کان بجبهته دمله أو أی أذیً آخر فیجب أن یضع الموضع السلیم من الجبهه علی الارض إن أمکن ، و إن لم یمکن ذلک حفر الارض و جعل الدمله فی الحفیره لیقع الموضع

السلیم من الجبهه علی الارض .

(مسأله 930) : إذا استغرق الدمله أو الجرح تمام الجبهه ، فیجب السجود علی أحد الجبینین ( أی طرفی الجبهه ) و إن لم یمکن فیضع الذقن علی الارض ، و إن لم یمکن ذلک فیجب أن یضع أی موضع ممکن من الوجه و إن لم یمکن وضع شیء من الوجه فیضع مقدم رأسه .

(مسأله 931) : من لا یتمکن من الانحناء بحیث تصل جبهته إلی الارض یجب أن ینحنی بالمقدار الممکن و یجعل التربه أو غیرها مما یصح السجود علیه علی شیء مرتفع ثم یضع جبهته علیها بنحو یصدق علیه السجده عرفاً و یلزم علی کل حال وضع المساجد الاخری ( من الکفین و الرکبتین و الابهامین ) علی الارض بالنحو المتعارف .

(مسأله 932) : من لا یتمکن من الانحناء أصلاً یجب علیه الایماء برأسه ، و إن لم یتمکن فعلیه الایماء بعینیه و الاحوط الاستحبابی الجلوس حینئذ إذا أمکن و رفع محل السجده فی کلتا الصورتین لیضع جبهته علیه ، و إن لم یمکنه الایماء بالعین أیضاً وجب علیه أن ینوی السجده فی قلبه و یومی بیده أو غیرها للسجده علی الاحوط اللزومی .

(مسأله 933) : من لا یتمکن من الجلوس یجب علیه أن ینوی السجده فی حال القیام و یومی لها برأسه إن أمکن و إلاّ فبالعینین و إن لم یتمکن من ذلک أیضاً ینوی السجده فی قلبه و یومی بیده و نحوه للسجود بناء علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 934) : إذا ارتفعت جبهته عن موضع السجده قهراً فإن أمکن حفظها عن الوقوع علیه ثانیاً وجب ذلک و یحسب له سجده واحده و لا فرق

فی ذلک بین أن یکون ارتفاع الجبهه قبل الاتیان بذکر السجده أو بعده و إن لم یتمکن من حفظ الجبهه عن الوقوع بأن وقعت علی المسجد قهراً یحسب الکل سجده واحده و یجب علیه حینئذ الاتیان بذکر السجده بقصد القربه المطلقه إن لم یأت به فیما سبق .

(مسأله 935) : یجوز السجود علی غیر الارض کالفراش و نحوه فی حال التقیه إذا لم یمکنه الذهاب إلی محل آخر للتخلص منها و أما إذا أمکن ذلک فالقول بعدم وجوب الذهاب محل إشکال کما أنه إذا أمکنه السجود فی موضع التقیه علی ما یصح السجود علیه بلا عسر بأن یصلی علی الحصیر و نحوها وجب ذلک .

(مسأله 936) : إذا سجد علی ما لا یستقر علیه البدن کالفراش من الریش فصلاته باطله .

(مسأله 937) : إذا کان مضطراً إلی الصلاه فی الارض الموحوله فإن لم یشق علیه تلوث بدنه و ثوبه بالوحل فیجب أن یأتی بالسجده و التشهد بالنحو المتعارف إن استقرت جبهته علی الارض و إن کان الاحوط استحباباً أن یصلی صلاتین و یومی فی إحدیهما للسجود و یأتی بالتشهد فی حال القیام و یأتی فی الثانیه بالسجده و التشهد بالنحو المتعارف و أما إذا شق علیه التلوث بالوحل فیجوز أن یومی للسجده و یأتی بالتشهد فی حال القیام کما تصح

صلاته إن أتی بالسجده و التشهد بالنحو المتعارف .

(مسأله 938) : یجب أن یجلس بعد السجده الثانیه من الرکعه الاولی و الثالثه التی لا تشهد فیها قبل القیام علی الاحوط وجوباً و هذا الجلوس یسمی جلسه الاستراحه .

الفصل الثانی : فیما یصح السجود علیه

(مسأله 939) : یعتبر فی جواز السجود أن یکون علی الارض أو ما

ینبت من الارض من النبات بشرط أن لا یکون مأکولاً کالحنطه و الشعیر و أمثالهما أو ملبوساً کالقطن و الکتان و القنب أو معدنیاً مثل الذهب و الفضه و العقیق و الفیروزج .

(مسأله 940) : لا یجوز السجود علی ورق الکرم بعد الیبوسه أو قبلها .

(مسأله 941) : یجوز السجود علی ما ینبت من الارض کعلف الحیوانات مثل القصیل و الجت و التبن .

(مسأله 942) : یجوز السجود علی الاوراق غیر المأکوله أما الاوراق المستعمله للدواء ( کورد لسان الثور و عنب الثعلب ) فلا .

(مسأله 943) : لا یجوز السجود علی النباتات المأکوله فی بعض المدن دون أخری و کذا الفواکه و لو قبل بلوغ الموسم .

(مسأله 944) : یجوز السجود علی حجر النوره و الجص قبل طبخه و الاحوط الوجوبی ترک السجده حال الاختیار علی النوره و الجص المطبوخین و کذا الخزف و اللبنه ( الاجر ) .

(مسأله 945) : یجوز السجود علی القرطاس و إن کان متخذاً من القطن و أمثاله .

(مسأله 946) : الافضل السجود علی تربه سید الشهداء علیه أفضل الصلاه و السلام ثم التراب الخالص ثم الحجر ثم النبات .

(مسأله 947) : إذا لم یکن هناک ما یصح السجود علیه أو کان مانع من السجود علیه کالحر و البرد و یصلی علی البسته إذاکانت من القطن أو الکتان و أما لو کان الموجود غیرهما یصلی علی ظهر الید أو شیء معدنی کالعقیق و الاحتیاط الاستحبابی تقدیم ظهر الید علی غیره .

(مسأله 948) : یشترط استقرار و تمکن الجبهه حال السجود ، فلا یصح السجود علی الطین و التراب الناعم الذی لا تستقر الجبهه علیه . نعم لو حصل التمکن

جاز السجود .

(مسأله 949) : لو التصق علی جبهته التربه أو الطین فالاقوی وجوب رفعه للسجده الثانیه .

(مسأله 950) : لو فقد ما یصح علیه السجود فی أثناء الصلاه و لم یوجد ما یسجد علیه فلو کان الوقت واسعاً یقطع صلاته أما مع الضیق فیصلی علی لباسه لو کان من القطن أو الکتان و لو کان من غیرهما یصلی علی ظهر الید أو العقیق .

(مسأله 951) : لو وضع جبهته علی ما لا یصح الصلاه علیه نسیاناً فإن أمکن جرها و وضعها علی ما یصح السجود علیه فبها و لو لم یمکن و الوقت واسع قطع صلاته و صلی من جدید و لو ضاق الوقت جرها علی ثیابه إذا کانت من القطن أو الکتان کما مر و إلاّ جرها علی ظهر الید أو شیء معدنی .

(مسأله 952) : لو علم بعد السجده بأنه وضع الجبهه علی ما لا یصح السجود علیه فالصلاه صحیحه .

(مسأله 953) : لا یجوز السجود لغیر الله تعالی أما وضع الجبهه علی الارض فی حرم الائمه إذا کان بعنوان الشکر فلا بأس به و إلاّ فحرام .

یستحب فی السجده أمور :

1 التکبیر للهوی للسجود سواء کانت الصلاه عن قیام فیکبر بعد رفع الرأس من الرکوع أو عن جلوس فبعد الجلوس الکامل .

2 السبق بالیدین عند الهوی للرجال و بالرکبتین للنساء .

3 الارغام أی وضع الانف علی ما یصح السجود علیه .

4 بسط الکفین مضمومتی الاصابع بحذاء الاذنین موجهاً بهما إلی القبله .

5 أن یدعو فی حال السجود بهذا الدعاء « یا خیر المسؤولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فإنّک ذو الفضل العظیم . »

6 التورک بأن

یجلس علی ورکه الیسری جاعلاً ظهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری .

7 التکبیر بعد رفع الرأس من السجده و حال الجلوس مطمئناً .

8 أن یطیل السجود .

9 التکبیر عند الهوی للسجده الثانیه .

10 الصلاه علی النبی (صلی الله علیه وآله) لکن لا بقصد أنها جزء من الصلاه .

11 رفع الرکبتین قبل الیدین عند النهوض .

12 « التجنح » للرجال ، و هو رفع المرفقین عن الارض ، و تبعید الیدین عن البدن کالجناحین .

13 عدم «التجافی» للنساء بل تفترش ذراعیها ، و تلصق بطنها بالارض و تضم أعضائها .

مکروهات السجود :

1 یکره قراءه القرآن فی السجود .

2 نفخ موضع السجده إذا لم یؤد إلی التلفظ بحرفین ، و إلاّ فالصلاه باطله .

3 «الاقعاء» بین السجدتین و هو الجلوس علی الالیین و نصب الساقین کإقعاء الکلب .

السجده الواجبه فی القرآن :

(مسأله 954) : یجب السجود عند قراءه إحدی الایات الاربع أو سماعها فی سور العزائم و هی «ألم تنزیل» و «حم فصلت» و «النجم» و «العلق» .

(مسأله 955) : وجوب السجده فوری .

(مسأله 956) : لو نسی السجده یجب علیه أن یجسد متی تذکر .

(مسأله 957) : إذا قرأ آیه السجده ، و فی نفس الوقت سمعها من غیره فالاحوط الوجوبی تکرار السجده .

(مسأله 958) : لو سمع آیه السجده من طفل غیر ممیز ، أو من لم یقصد قراءه القرآن ، فالاحوط الوجوبی أن یسجد عند سماعه منهما ، و کذا السماع من الرادیو و التلفزیون أو المسجل .

(مسأله 959) : یعتبر فی هذا السجود إباحه المکان ، و تساوی محل السجود ، و الرکبتین ، و أطراف الاصابع ، کما مر بک فی سجود

الصلاه .

(مسأله 960) : لا یشترط فی هذا السجود الوضوء ، و استقبال القبله ، و ستر العوره ، و لا ما یشترط فی لباس المصلی ، من الطهاره و عدم لبس الحریر و غیرهما . نعم لو فرض کون السجود تصرفاً فی لباسه لا بد أن یکون لباسه غیر مغصوب .

(مسأله 961) : لا یعتبر فی هذه السجده غیر وضع الجبهه علی الارض بعنوان السجده الواجبه ، و لا یتشرط فیه الذکر ، بل هو مستحب و الاحسن أن یقول : « لا إله إلاّ الله حقاً حقاً ، لا إله إلاّ الله إیماناً و تصدیقاً ، لا إله إلاّ الله عبودیه و رقاً ، سجدت لک یا رب تعبداً و رقاً ، لا مستنکفاً و لا مستکبراً ، بل أنا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر » .

السابع : الذکر

(مسأله 962) : الذکر واجب فی الصلاه ، و قد مر تفصیله فی الرکوع و السجود .

الثامن : التشهد

(مسأله 963) : التشهد واجب فی الرکعه الثانیه من کل صلاه و الثالثه من صلاه المغرب ، و الرابعه فی صلوات العشاء و الظهر و العصر بأن یجلس بعد السجده الثانیه ، و یقول عند الاستقرار : «اشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شریک له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله ، اللهم صلی علی محمد و آل محمد» ، و الاحوط أن یتشهد بهذا النحو و لا ینقص منه شیئاً .

(مسأله 964) : یجب أن یکون بالعربی الصحیح ، و أن یراعی الموالاه .

(مسأله 965) : لو نسی التشهد و تذکره حال القیام ، جلس و تشهد ، ثم یقوم و یقرأ ثانیاً ما قرأه أولاً ، و یتم الصلاه ، و الاحوط الوجوبی الاتیان بسجدتی السهو بعده .

(مسأله 966) : لو تذکر بعد الرکوع نسیان التشهد یمضی فی صلاته و یقضی التشهد بعد الاتمام ، مع الاتیان بسجدتی السهو .

(مسأله 967) : إذا نسی التشهد الاخیر ، و سلم ، و لم یأت بمنافیات الصلاه ، یتشهد و یعید السلام ، و یسجد سجدتی السهو .

التاسع : التسلیم

(مسأله 968) : یجب التسلیم فی الرکعه الاخیره من الصلاه ، بعد استقرار البدن ، و له صورتان; الاولی «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» و الاحوط الاستحبابی تکمیله بالصوره الثانیه و هی «السلام علیکم» بزیاده «و رحمه الله و برکاته» ، و له أن یکتفی بأحدی الصورتین .

(مسأله 969) : زیاده «و رحمه الله و برکاته» بعد «السلام علیکم» واجب احتیاطاً .

(مسأله 970) : یستحب أن یبدأ قبل التسلیمتین بقوله: «السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته» .

(مسأله

971) : لو نسی التسلیم ثم تذکر قبل الاتیان بالمنافی الموجب لبطلان الصلاه ، سهواً أو عمداً کالانحراف عن القبله کلیه یجب علیه أن یسلم ، و حینئذ صلاته صحیحه .

(مسأله 972) : لو نسی التسلیم و کانت صوره الصلاه بعد محفوظه ، فأتی بالمنافی الذی تبطل الصلاه بعمده و سهوه یجب علیه إعاده الصلاه أما إذا أتی بالمنافی المذکور ، بعد انمحاء صوره الصلاه ، لطول المده ، فصلاته صحیحه ، و یسجد سجدتی السهو ، علی الاحوط .

العاشر : الترتیب

(مسأله 973) : التریب فی الصلاه واجب ، فلو عکس عمداً بأن قرأ السوره قبل الحمد ، أو أتی بالسجده قبل الرکوع ، بطلت صلاته .

(مسأله 974) : لو نسی الرکن فی الصلاه ، و تذکر بعد أن دخل فی جزء آخر غیر رکن ، فعلیه أن یرجع و یأتی بما نساه ، ثم بعد ذلک یأتی بالجزء الاخر غیر الرکن ، کالتشهد عند نسیان السجدتین .

(مسأله 975) : لو أتی بالسجده الاولی بقصد السجده الثانیه ، أو أتی بالسجده الثانیه بقصد الاولی ، فصلاته صحیحه .

الحادی عشر : الموالاه

(مسأله 976) : الموالاه شرط فی الصلاه ، فلو لم یأت بالاجزاء متوالیه ، و فصل بینها بحیث لا تعد عرفاً متوالیه ، فصلاته باطله .

(مسأله 977) : لو فصل سهواً بین کلمات الایات ، أو حروف الکلمه ، بمقدار ینمحی به صورتهما ، و کانت صوره الصلاه محفوظه ، فإن لم یدخل فی الرکن یعید الاجزاء علی الوجه الصحیح ، و أما لو دخل فی الرکن فیمضی .

(مسأله 978) : طول الرکوع و السجود ، و قراءه السور الطوال ، غیر منافیه للموالاه .

القنوت

(مسأله 979) : یستحب القنوت فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع ، فی الصلوات الواجبه و المستحبه و الاحوط الاستحبابی عدم ترکه فی الصلوات الواجبه ، و یؤتی به فی الصلاه الشفع بعنوان الرجاء ، أما صلاه الوتر ، فالنقوت فیها مستحب .

(مسأله 980) : یستحب فی القنوت رفع الیدین أمام الوجه ، و جعل باطنهما إلی السماء مضمومتی الاصابع إلاّ الابهامین ، و أن یکون نظره إلی الکفین .

(مسأله 981) : تکفی فی القنوت قراءه أی ذکر و لو «سبحان الله» ، و الافضل

أن یقول «لا إله إلا الله الحلیم الکریم ، لا إله إلا الله العلی العظیم ، سبحان الله رب السموات السبع و رب الارضین السبع ، و ما فیهن و ما بینهن ، و رب العرش العظیم ، و الحمد للّه رب العالمین» .

(مسأله 982) : یستحب الجهر فی القنوت لکل أحد إماماً کان أو مأموماً أو منفرداً إلاّ للمأموم الذی یسمع الامام صوته .

(مسأله 983) : لا قضاء للقنوت لو ترکه عمداً ، و إن نسیه و تذکر قبل أن یصل إلی حد الرکوع ، یقف و یقنت ، و إذا تذکر فی الرکوع یقضیه حین الانتصاب ، و لو تذکر فی السجود یقضیه بعد الصلاه .

المقصد الثانی : التعقیب

(مسأله 984) : «التعقیب» هو الاشتغال بالذکر و الدعاء بعد الفراغ من الصلاه ، و هو من المستحبات ، و الافضل أن یکون قبل أن یقوم من مقامه ، متطهراً مستقبلاً للقبله .

(مسأله 985) : لا یشترط فی التعقیب أن یکون عربیاً ، و الافضل أن یعقب بالمأثور ، و أفضله تسبیح الزهراء ( سلام الله علیها ) و هو :

1 «الله اکبر» 34 مره .

2 «الحمد الله» 33 مره .

3 «سبحان الله» 33 مره .

(مسأله 986) : یستحب بعد الصلاه سجده الشکر بوضع الجبهه علی الارض ، قائلا : «شکراً للّه» أو «شکراً» أو

«عفواً» مائه مره ، أو ثلاث مرات ، أو مره ، بل یستحب ذلک عند تجدد النعمه أو دفع النقمه ، و یمکن الاکفتاء بنفس السجده بقصد الشکر من دون ذکر .

(مسأله 987) : یستحب الصلاه علی النبی (صلی الله علیه وآله) عند ذکر اسمه الشریف ، أو لقبه ، أو کنیته ،

و لو کان فی الصلاه بل یستحب متی ما تذکره (صلی الله علیه وآله) .

(مسأله 988) : یستحب کتابه الصلاه علی النبی (صلی الله علیه و آله) عند کتابه اسمه .

المقصد الثالث : مبطلات الصلاه

و هی ثلاثه عشر:

1 فقد أحد شروط الصلاه .

2 الحدث .

3 التکفیر .

4 قول : « آمین » .

5 الانحراف عن القبله .

6 الکلام العمدی .

7 القهقهه .

8 البکاء .

9 الفعل الماحی لصوره الصلاه .

10 الاکل و الشرب .

11 الشک فی الصلوات الثنائیه و الثلاثیه و الاولیین من الرباعیه .

12 زیاده الجزء أو نقصانه عمداً .

13 نقیصه الرکن و زیادته و لو سهواً .

و إلیک تفصیلها :

1 فقد أحد شروط الصلا ،کما لو علم فی الاثناء بغصبیه المکان .

2 حدوث ما یبطل الوضوء کالبول ، سواء کان عمداً أو سهواً أو اضطراراً إلا المسلوس و المبطون ، إذا أتی بوظیفته ، کما أن خروج الدم من المستحاضه غیر مبطل إن عملت بوظیفتها .

(مسأله 989) : لو نام اختیاراً و شک فی أنه أتم الصلاه ثم نام ، أو نام فی الاثناء فصلاته صحیحه .

(مسأله 990) : إذا غلب علیه النوم بلا اختیار ، و شک فی أن نومه کان بعد الصلاه أو فی أثنائها ، یعید الصلاه علی الاحوط .

(مسأله 991) : لو انتبه من النوم فی حال السجود ، و شک فی أنه السجده الاخیره من الصلاه أو سجده الشکر ، أعادالصلاه علی الاحوط .

3 «التکفیر» و هو وضع إحدی الیدین علی الاخری فإن کفر یعید الصلاه علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 992) : لو وضع إحدی الیدین علی الاخری بقصد الخضوع و التأدب فی الصلاه ، أعاد الصلاه احتیاطاً وجوبیاً ، و لا

بأس بذلک فی حاله الاضطرار أو النسیان ، أو فیما إذا کان کان لغرض آخر ، کحک الجسد و من الاضطرار التقیه مع عدم المندوحه .

4 قول «آمین» عمداً ، بعد إتمام الفاتحه .

(مسأله 993) : لا تبطل الصلاه بقول آمین ، إذا کان اشتباهاً ، أو عن تقیه مع عدم المندوحه .

5 الانحراف عن القبله .

(مسأله 994) : لو استدبر القبله عمداً أو سهواً ، أو انحرف عنها إلی الیمین أو الشمال ، فصلاته باطله ، بل تبطل بالانحراف بأقل من ذلک بحیث لا یعد فی العرف أنه مستقبل القبله .

(مسأله 995) : الانحراف بالوجه إذا کان فاحشاً بحیث یری من خلفه فهو ملحق بانحراف البدن ، سواء کان عمداً أو سهواً ، و أما الالتفات القلیل فلا بأس به .

6 الکلام العمدی .

(مسأله 996) : الکلام العمدی لو کان مؤلفاً من حرفین فأکثر مبطل للصلاه .

(مسأله 997) : تبطل الصلاه بالتلفظ بحرف واحد ، إذا کان له معنی و قصده ، مثل «ق» بمعنی الامر بالوقایه بل إذا التفت إلی معناه فهو مبطل و إن لم یقصد المعنی علی الاحوط .

(مسأله 998) : لا بأس بالتنحنح و التأوه و الانین و نحوها ، و أما لو قال : «أه» أو «آخ» و أمثالهما بنحو یتولد منها حرفان ، فهو مبطل للصلاه .

(مسأله 999) : لا تبطل الصلاه بالتکلم بقصد الذکر و إن رفع صوته و أراد ضمناً تنبیه الغیر علی شیء ، و لو عکس ذلک ، بأن تکلم لغرض تنبیه الغیر ، و قصد الذکر ضمناً فصلاته باطله .

(مسأله 1000) : لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءه القرآن فی جمیع أحوال

الصلاه ، و الاحتیاط وجوباً ترک الدعاء بغیر العربیه .

(مسأله 1001) : لا یضر تکرار بعض أجزاء الحمد أو السوره أو أذکار الصلاه احتیاطاً ، و کذا لو کررها عمداً لا بقصد الجزئیه ، و أما التکرار لاجل الوسواس فهو مبطل .

(مسأله 1002) : لا یجوز للمصلی أن یسلم علی الغیر ابتداءً ، و یجب علیه الجواب .

(مسأله 1003) : لا بد أن یکون الرد بمثل ما سلم علیه ، فلو قال: «سلام علیکم» فیقول فی الجواب: «سلام علیکم» بل ، الاحوط المماثله بین السلام و الجواب فی التعریف و التنکیر و الافراد و الجمع ، فلا یقول: «سلام علیکم» مکان «السلام علیکم» .

(مسأله 1004) : لو سلم علیه بالملحون ، و لکن بصوره یعد سلاماً ، فیجب علیه الجواب صحیحاً .

(مسأله 1005) : لو کان المسلم طفلاً ممیزاً وجب الجواب .

(مسأله 1006) : جواب السلام فوری ، فلو أخر الجواب عمداً أو سهواً ، بحیث لا یعد جواباً فیما لو أجاب بعد هذا التأخیر ، فإذا کان فی الصلاه یجب ترکه ، و إن کان خارج الصلاه لا یجب الجواب .

(مسأله 1007) : لا بد فی الجواب من الاسماع ، و لوکان المسلم أطرش یجد الرد بالنحو المتعارف .

(مسأله 1008) : لا یشترط فی جواب السلام قصد الدعائیه ، فلو قصد عنوان التحیه أیضاً صح .

(مسأله 1009) : لو سلم علی جماعه أحدهم المصلی ، فإذا رد السلام غیره فلا یجوز له الرد .

(مسأله 1010) : إذا سلم الرجل الاجنبی أو الامرأه الاجنبیه یجب الرد ، و لکن فی الجواب المرأه لا یحرک الکاف فی قوله : «السلام علیک» فی الصلاه .

(مسأله 1011) :

لا تبطل الصلاه بترک الجواب ، و لکنه یأثم .

(مسأله 1012) : لا یجب رد السلام إذا کان السلام عن سخریه أو استهزاء .

(مسأله 1013) : جواب السلام واجب کفائی فلو سلم علی جماعه و رد واحد منهم یجزی ، و إن ترک الجواب أصلاً أثم الجمیع .

(مسأله 1014) : إذا سلم علی جماعه و ردّ من لم یقصد المسلم فیجب علی الباقین الجواب .

(مسأله 1015) : لو سلم علی جماعه و شک أحدهم أنه المعنی به أیضاً أم لا ، لا یجب علیه الجواب ، و کذا لو علم بذلک و حصل الجواب من غیره ، و لو علم بأنه المقصود أیضاً وجب علیه الجواب إذا لم یرد السلام غیره .

(مسأله 1016) : السلام مستحب ، و الافضل أن یسلم الراکب علی الماشی ، و الواقف علی الجالس ، و الاصغر علی الاکبر .

(مسأله 1017) : یستحب فی غیر الصلاه رد السلام بالافضل ، فلو قال «السلام علیکم» یقول فی الجواب «علیکم السلام و رحمه الله و برکاته» .

7 القهقهه .

(مسأله 1018) : القهقهه هو الضحک المشتمل علی الصوت ، سواء کان عن عمد أو اضطرار ، و لا بأس بالتبسم ، و لا بالقهقهه سهواً .

(مسأله 1019) : لو امتلا جوفه من الضحک ، أو احمر وجهه عند حبس النفس عن خروج اصوت ، فالاقوی صحه الصلاه ، إلاّ إذا خرج بذلک عن صوره المصلی ، فتجب حینئذ إعادتها .

8 البکاء

(مسأله 1020) : تعمد البکاء لامر دنیوی مع الصوت مبطل و کذلک إذا کان بدون الصوت علی الاحوط وجوباً ، نعم لو کان سهواً ، أو عن خوف ، أو لطلب أمر دنیوی

من الله تعالی ، فلا بأس .

9 الفعل الماحی لصوره الصلاه .

(مسأله 1021) : لا یجوز الاتیان بما یزیل صوره الصلاه ، کالوثبه و الصفقه و العفطه .

(مسأله 1022) : السکوت الطویل مبطل للصلاه ، إذا خرج به عن کونه مصلیاً .

(مسأله 1023) : لوشک فی زوال صوره الصلاه بعد الاتیان بفعل ، فصلاته صحیحه .

10 الاکل و الشرب .

(مسأله 1024) : تبطل الصلاه بالاکل و الشرب إذا کانا ماحیین لصوره الصلاه ، سواء کانا عمداً أو نسیاناً ، و یستثنی من ذلک ما لو عطش فی صلاه الوتر و أراد الصوم و خاف من مفاجأه الفجر فیما لو أتم صلاته ، و کان الماء أمامه أو قریباً منه بخطوات ، فإنه لا بأس بأن یمشی إلیه و یشرب ، علی شرط أن لا یأتی بالمنافی .

(مسأله 1025) : إذا کان الاکل أو الشرب العمدی موجباً لاختلال «الموالاه» أی لا یقال أنه یصلی متوالیاً فیجب علیه الاعاده علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1026) : لا تبطل الصلاه بابتلاع السکر المذاب فی الفم و بقایا الطعام .

11 الشک فی الصلاه الثنائیه و الثلاثیه و الرکعتین الاولیین من الرباعیه و سوف یأتی تفصیلها إن شاء الله .

12 زیاده جزء أو نقصانه عمداً کما عرفت و تعرفه إن شاء الله .

13 نقیصه الرکن و زیادته و لو سهواً .

(مسأله 1027) : تبطل الصلاه بزیاده الرکن و نقیصته ، سواء کان عمداً أو سهواً ، إلاّ فی تکبیره الاحرام ، فإن زیادتها سهواً غیر مبطله .

(مسأله 1028) : لو شک بعد الفراغ من الصلاه فی صدور بعض المبطلات المذکوره فصلاته صحیحه .

المقصد الرابع : مکروهات الصلاه

(مسأله 1029) : قد ذکروا فی

مکروهات الصلاه عده أمور :

و قد ورد فی أغلبها روایات صحاح أو معتبره .

1 الالتفات بالوجه قلیلاً إلی الیمین أو الیسار .

2 إغماض العین و الالتفات بها یمیناً و یساراً .

3 العبث باللحیه و الید .

4 تشبیک الاصابع .

5 البصاق .

6 النظر إلی خط القرآن أو الکتاب أو نقش الخاتم .

7 السکوت فی أثناء القراءه لاجل الاستماع إلی غیره .

8 لبس الجورب الضیق .

9 الصلاه مع النعاس .

10 مدافعه البول و الغائط .

11 کل عمل ینافی الخضوع و الخشوع . إلی غیر ذلک من الامور المذکوره فی الکتب المفصله .

المقصد الخامس : الموارد التی یجب فیها قطع الصلاه

(مسأله 1030) : یجب قطع الصلاه إذا توقف علیه حفظ نفس محترمه أو مال یجب حفظه و أما قطعها لحفظ المال غیر المهم فمکروه .

(مسأله 1031) : إذا طالبه الدائن و هو فی الصلاه مع سعه الوقت فإن أمکنه الاداء فی حال الصلاه وجب ذلک و إن لم یمکنه إلا بقطعها وجب القطع و أداءالدین ثم استیناف الصلاه .

(مسأله 1032) : لو التفت فی أثناء الصلاه إلی نجاسه المجسد وجب إتمام الصلاه مع ضیق الوقت ، و إن وسع الوقت و أمکن التطهیر بدون قطع الصلاه وجب التطیهر إما فی أثناء الصلاه أو بعد قطعها و إن کان التطهیر موجباً لقطع الصلاه جاز له القطع و أما إذا کان فی بقاء النجاسه فی المسجد هتک و مهانه فیجب التطهیر فوراً .

(مسأله 1033) : من وجب علیه قطع الصلاه و لم یقطعها عصیاناً صحت صلاته و إن أثم لکن الاحوط استحباباً إعاده الصلاه .

(مسأله 1034) : إذا نسی الاذان و الاقامه و تذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع فمع سعه الوقت یستحب قطع الصلاه لکی یأتی

بهما .

المقصد السادس : فی الشکوک

المقصد السادس : فی الشکوک

هی علی ثلاثه أقسام :

1 الشکوک المبطله للصلاه .

2 الشکوک التی لا یعتنی بها .

3 الشکوک الصحیحه .

و مجموعها 23 قسماً ، هذا عرض إجمالی و إلیک التفصیل فی ضمن فصول :

الفصل الاول : فی الشکوک المبطله

(مسأله 1035) : الشکوک المبطله ثمانیه و هی :

1 الشک فی عدد رکعات الثنائیه و الثلاثیه کصلاه الصبح و المغرب و المسافر و یستثنی من ذلک الصلاه المستحبه و صلاه الاحتیاط ، فإن الشک فیها لا یبطل .

2 الشک فی الرکعه الاولی و الثانیه من الصلاه الرباعیه .

3 الشک فی الاتیان برکعه واحده أو أکثر فی الصلاه الرباعیه کما لو شک بین الاولی و الثالثه .

4 الشک بین الاثنتین و الاربع قبل إکمال السجدتین فی الرباعیه .

5 الشک بین الاثنتین و الخمس فصاعداً .

6 الشک بین الثلاث و الست أو أکثر .

7 الشک فی عدد الرکعات ، بمعنی أنه لم یدر کم صلی .

8 الشک بین الاربع و الست فصاعداً قبل إکمال السجدتین و أما بعد إکمال السجدتین فالاحوط أن یبنی علی الاربع و یتم صلاته و یسجد سجدتی السهو ، ثم یعید صلاته و له أن یقطع الصلاه و یستأنف .

(مسأله 1036) : لو ابتلی المکلف بأحد هذه الشکوک المبطله یجوز إبطال الصلاه بلا حاجه إلی التروی و التأمل لکنه احوط استحباباً .

الفصل الثانی : فی الشکوک التی لا یعتنی بها
الفصل الثانی : فی الشکوک التی لا یعتنی بها

(مسأله 1037) : الشکوک التی لا یعتنی بها سته و فیما یلی موجزها :

1 الشک بعد تجاوز المحل ، کما لو شک فی قراءه الحمد بعد ما دخل فی الرکوع .

2 الشک بعد تسلیمه الصلاه .

3 الشک بعد الوقت .

4 شک کثیر الشک .

5 شک الامام مع حفظ المأمومین لعدد الرکعات و بالعکس .

6 الشک فی الصلاه المستحبه .

القسم الاول : الشک بعد تجاوز المحل

(مسأله 1038) : لو شک أثناء الصلاه ، فی الاتیان بجزء من الاجزاء الواجبه ، و لم یدخل بعد فی الجزء اللاحق المترتب علیه ، وجب علیه الاتیان بالجزء المشکوک کما شک فی الحمد قبل أن یدخل فی السوره فإنه تجب علیه قراءه الحمد .

(مسأله 1039) : إذا شک أثناء الصلاه فی جزء واجب و کان قد دخل فی الجزء اللاحق المترتب علیه لا یعتنی بشکه کما لو شک فی الحمد بعد ما دخل فی السوره فإنه لا یعتنی بشکه ، بل یستمر فی صلاته .

(مسأله 1040) : لو کان مشتغلاً بآیه و شک فی الایه السابقه علیها و لو کان فی الایه الاخیره من الحمد مثلاً و شک فی الایه الاولی منها یستمر فی صلاته و لا یعتنی بشکه .

(مسأله 1041) : إذا شک بعد رفع الرأس من الرکوع أو السجود فی الاتیان بالذکر أو فی الاستقرار فیهما لا یعتنی بشکه .

(مسأله 1042) : لو شک فی الرکوع أو فی الانتصاب بعده و هو فی حاله «الهوی» إلی السجود فالاظهر عدم الاعتناء بالشک لکن لا یترک الاحتیاط بالاتمام و الاعاده أو القطع و استیناف الصلاه .

(مسأله 1043) : یستثنی من موارد الشک التی لا یعتنی بها صوره ما لو شک فی السجود و هو فی

حاله النهوض إلی القیام فإنه یجب علیه الرجوع و الاتیان بالسجود .

(مسأله 1044) : من کان وظیفته الصلاه جالساً أو نائماً و شک فی السجود أو التشهد و هو مشغول بالحمد أو التسبیحات فلا یعتنی بشکه و أما قبل ذلک فیأتی بالمشکوک .

(مسأله 1045) : إذا شک فی أحد أرکان الصلاه قبل أن یدخل فی الجزء اللاحق المترتب علیه ، فیأتی بالمشکوک کما لو شک فی الاتیان بالسجدتین قبل قراءه التشهد .

(مسأله 1046) : لو شک فی رکن قبل أن یدخل فی غیره فأتی بالمشکوک عملاً بوظیفته ثم تبین أنه قد أتی بالمشکوک سابقاً فصلاته باطله لزیاده الرکن إلاّ تکبیره الاحرام فإن زیادتها سهواً لا یضر کما مر .

(مسأله 1047) : إذا شک فی جزء غیر رکنی و لم یکن داخلاً فی الجزء اللاحق المترتب علیه فیأتی بالمشکوک فلو شک فی الحمد قبل قراءه السوره فیأتی بالحمد و تصح صلاته حتی لو تبین له بعد ذلک أنه کان قد أتی بالحمد سابقاً .

(مسأله 1048) : إذا شک فی إتیان الرکن و قد دخل فی غیره کما لو شک فی السجدتین و قد دخل فی التشهد

فلا یعتنی بشکه و لو تذکر بعد ذلک عدم الاتیان بالرکن المشکوک یجب علیه الرجوع و الاتیان بالمنسی ، إلاّ إذا دخل فی رکن آخر کما لو دخل فی الرکوع و تذکر أنه نسی السجدتین فإنه تبطل الصلاه .

(مسأله 1049) : لو تذکر عدم الاتیان بجزء غیر رکنی فإن کان بعد الدخول فی الرکن فلا یعتنی و یمضی فی صلاته .

(مسأله 1050) : لو شک فی الاتیان بالتسلیم أو فی أدائه بصوره صحیحه فإن کان ذلک قبل

الدخول فی التعقیب و صلاه أخری أو عمل آخر مناف للصلاه فیأتی بالتسلیم و إلاّ فلا یعتنی بشکه و صحت صلاته .

القسم الثانی : الشک بعد التسلیم

(مسأله 1051) : إذا شک بعد التسلیم فی صحه الصلاه کما لو شک فی إتیان الرکوع فلا یعتنی بشکه و تصح الصلاه .

(مسأله 1052) : لو کان شکه بعدالتسلیم موجباً لبطلان صلاته علی کل تقدیر کما لو شک بین الثلاث و الخمس فی الصلاه الرباعیه بطلت صلاته و أما لو احتمل صحه صلاته علی تقدیر دون آخر فلا یعتنی بشکه کما لو شک بعد تسلیم الرباعیه بین الاربع و الخمس فإن صلاته صحیحه .

القسم الثالث : الشک بعد الوقت

(مسأله 1053) : لا یجب الاعتناء بالشک إذا کان بعد انقضاء الوقت کما لو شک فی الاتیان بصلاه الظهر أو العصر بعد دخول اللیل بل لا یعتنی حتی لو ظن بعدم الاتیان .

(مسأله 1054) : لو شک فی صحه الصلاه بعد انقضاء الوقت لا یعتنی بشکه .

(مسأله 1055) : لو علم بعدانقضاء الوقت بفوت صلاه رباعیه کما لو علم بفوت واحده من الظهر أو العصر یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه .

(مسأله 1056) : لوعلم بعد انقضاءالوقت بفوت صلاه مردده بین ثلاثیه و رباعید فیقضیهما جمیعاً .

القسم الرابع : شک کثیر الشک

(مسأله 1057) : یصدق کثیر الشک علی من شک ثلاث مرات فی صلاه واحده أو شک فی کل ثلاث صلوات متتالیه .

(مسأله 1058) : یعتبر فی کثره الشک أن تکون فی حاله اعتیادیه فلو حصلت الکثره لاغتشاش البال کالخوف و الغضب و الغم فلا یجری علیه حکم کثیر الشک .

(مسأله 1059) : یجب علی کثیر الشک أن یبنی علی ما یوجب الصحه فإذا شک فی نقص الرکن فیبنی علی عدم النقص و لو شک فی زیاده الرکن یبنی علی عدم الزیاده .

(مسأله 1060) : من کثر شکه فی جزء خاص من الصلاه کالسجود فلو شک صدفه فی جزء آخر یجب أن یعمل بوظیفته . مثلاً لو شک فی الرکوع و هو قائم یأتی به و أما لو کان فی السجود فلا یعتنی به .

(مسأله 1061) : إذا کثر شکه فی الصلاه خاصه کصلاه الظهر فلا یجری أحکام کثره الشک فی غیرها من الصلوات .

(مسأله 1062) : إذا کثر شکه فی موضع خاص فلو صلی فی مکان آخر و شک لا یجری أحکام کثیر الشک .

(مسأله 1063) :

إذا لم یدر أنه وصل إلی حد کثیر الشک أم لا فیعتنی بشکه کما أن کثیر الشک لو احتمل زوال هذه الصفه عنه و شک فی الصلاه فلا یعتنی بشکه .

(مسأله 1064) : کثیر الشک إذا احتمل عدم الاتیان بالرکن و لم یعتنی بشکه ثم تذکر عدم إتیانه یأتی به إن لم یدخل فی رکن آخر و إن دخل فی رکن آخر فصلاته باطله .

(مسأله 1065) : لو شک کثیر الشک فی الاتیان بجزء غیر رکن فلم یعتن به ثم تذکر بعد ذلک عدم الاتیان فإن کان قبل الدخول فی الرکن اللاحق أتی به و إن کان بعده فصلاته صحیحه و لا شیء علیه ، مثلاً إذا شک فی قراءه الفاتحه فلم یعتن بها وتذکر عدم الاتیان و هو فی القنوت عاد إلیها و إن تذکر فی الرکوع فلا شیء علیه و صحت صلاته .

القسم الخامس : شک الامام و المأموم

(مسأله 1066) : لو شک الامام فی عدد الرکعات مع ضبط المأموم و إفهامه للامام فلا یعتنی بشکه و لا یجب علیه الاحتیاط و کذا لو شک المأموم مع ضبط الامام و إفهامه للمأموم .

القسم السادس : الشک فی الصلوات المستحبه

(مسأله 1067) : من شک فی أثناء الصلاه المستحبه فلو کان طرف الاکثر موجباً للبطلان فیبنی علی الاقل کما لو شک بین الاثنتین و الثلاث فی نافله الصبح فإنه یبنی علی الاثنتین و إن کان الاکثر غیر موجب للبطلان تخیر بین البناء علی الاقل و الاکثر .

(مسأله 1068) : نقصان الرکن فی النافله موجب لبطلانها بخلاف الزیاده فلو کان فی الرکوع و تذکر عدم إتیان بعض الاجزاء السابقه فیرجع إلیها ثم یعید الرکوع .

(مسأله 1069) : من شک فی جزء من النافله فإن لم یدخل فی الجزء المتأخر یرجع إلیه و إن دخل فلا یعتنی به من غیر فرق بین الرکن و غیره .

(مسأله 1070) : لو نقص سجده أو تشهداً من النافله أو أتی بموجب سجود السهو لا یجب علیه القضاء و لا سجود السهو .

(مسأله 1071) : النافله علی قسمین : مؤقته و غیر مؤقته ، فلو شک فی الاتیان بالمؤقته و هو فی الوقت أتی بها و لو کان بعد الوقت فلا یعتنی بشکه . و أما غیر المؤقته فیأتی بها .

الفصل الثالث : الشکوک الصحیحه

(مسأله 1072) : الشکوک الصحیحه تسعه و هی مختصه بعدد رکعات الصلاه الرباعیه و یجب علی الشاک التروی و التفکر فإن تیقن أو ظن بطرف بنی علیه و إن بقی علی الشک عمل بأحکام الشکوک التسعه الاتیه .

الاول: الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد رفع الرأس عن السجده الثانیه .

و حکمها أن یبنی علی الثلاث و یستمر فی صلاته و بعد الفراغ یصلی «صلاه الاحتیاط» و هی إما رکعه قائماً أو رکعتان جالساً و سنوضح لک إن شاء الله « کیفیه صلاه الاحتیاط » .

الثانی: الشک بین الاثنتین و الاربع

بعد رفع الرأس من السجده الثانیه .

و حکمه أن ینبی علی الاربع و یتم صلاته و یأتی برکعتین قائماً بعنوان «صلاه الاحتیاط» .

الثالث: الشک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع بعد رفع الرأس من السجده الثانیه .

و حکمه أن یجعلها رابعه و یتم صلاته و یصلی صلاه الاحتیاط رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس .

الرابع: الشک بین الاربع و الخمس بعد رفع الرأس من السجده الثانیه .

و حکمه أن یبنی علی الاربع و یتم صلاته و یأتی بسجدتی السهو .

ملحوظه: لو شک بعد الذکر و قبل رفع الرأس من السجده الثانیه یجمع بین العمل و بوظیفه الشاک و إعاده الصلاه علی الاحوط الوجوبی .

الخامس: الشک بین الثلاث و الاربع فی أیه حاله کان .

و حکمها أن یبنی علی الاربع و یتم الصلاه فیأتی برکعه من قیام أو رکعتین من جلوس بعنوان صلاه الاحتیاط .

السادس: الشک بین الاربع و الخمس فی حال القیام .

و حکمه أن یهدم قیامه و یجلس و یتشهد و یسلم و یأتی بصلاه الاحتیاط إما رکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و الاحوط وجوباً أن یسجد سجدتی السهو لاجل القیام الزائد .

السابع: الشک بین الثلاث و الخمس فی حال القیام .

و حکمه أن یهدم قیامه و یجلس و یتشهد و یسلم فیأتی بصلاه الاحتیاط رکعتین قائماً و بعده بسجدتی السهو للقیام الزائد علی الاحوط وجوباً .

الثامن: الشک بین الثلاث و الاربع و الخمس فی حاله القیام .

و حکمه أن یهدم القیام و یجلس و یتشهد و یسلم و یأتی بصلاه الاحتیاط رکعتین قائماً و رکعتین جالساً و

الاحوط وجوباً سجود السهو للقیام الزائد .

التاسع: الشک بین الخمس و الست فی حال

القیام ، و حکمها أن یجلس و یتشهد و یسلم و یأتی بسجدتی السهو ، و الاحوط الوجوبی الاتیان بسجدتی السهو مره ثانیه .

(مسأله 1073) : لو عرض أحد هذه الشکوک الصحیحه فلا یجوز إبطال الصلاه علی المشهور ، و لکننا قد أشکلنا فی أدلتهم ، فالاظهر الجواز مع الکراهه ، و سواء قلنا بالحرمه أو بالکراهه فلو قطع الصلاه و استأنف صلاه ثانیه ، بعد فعل المنافی کالانحراف عن القبله صحت صلاته ، و لکن لواستأنف الصلاه قبل فعل المنافی بطلت صلاته الثانیه أیضاً علی الاحوط .

(مسأله 1074) : لو عرض أحد الشکوک الصحیحه وجب التروی و التفکیر فوراً کما مر بک فی أول الفصل و لکن إذا کان التأخیر لا یضر بتحصیل العلم أو الظن بأحد الطرفین ، فلا بأس بالتأخیر کما لو شک فی حال السجود فإنه یجوز أن یکمل سجوده و یرفع رأسه ثم یتروی .

(مسأله 1075) : إذا اتفق له أحد الشکوک الصحیحه و بنی علی ما تقتضی الوظیفه ، ثم تبدل شکه بالظن ، وجب العمل بظنه و إتمام الصلاه ، کما أنه لو ظن بأحد الطرفین ثم تبدل بالشک وجب العمل بوظیفه الشاک .

(مسأله 1076) : لو تردد و لم یدر أن حالته شک أم ظن ، وجب البناء علی حالته السابقه من ظن أو شک ، و العمل علی طبقها ، و أما الاکتفاء بوظیفه الشک فمشکل .

(مسأله 1077) : إذا علم بعد الصلاه بأنه کان أثناء الصلاه متردداً بین الاثنتین و الثلاث مثلاً و قد بنی علی الثلاث ، و لکن لا یدری هل کان تردده المذکور ظناً أو شکاً

، وجب علیه « صلاه الاحتیاط » .

(مسأله 1078) : من کان فی التشهد أو القیام و شک فی الاتیان بالسجدتین و فی نفس الوقت اتفق له أحد الشکوک التی تصح بعد إکمال السجدتین مثل الشک بین الثلاث و الاربع ، فصلاته صحیحه إذا عمل بمقتضی شکه .

(مسأله 1079) : لو شک فی الاتیان بالسجدتین قبل التشهد أو قبل القیام و عرض له أحد الشکوک التی لا تصح إلا بعد إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین و الثلاث بطلت صلاته .

(مسأله 1080) : من شک و هو قائم بین الثلاث و الاربع أو بین الثلاث و الاربع و الخمس و تذکر أنه نسی السجدتین من الرکعه السابقه فصلاته باطله .

(مسأله 1081) : إذا تبدل شکه بشک آخر ، وجب العمل بموجب الثانی کما لو شک أولاً بین الاثنتین و الثلاث ثم تبدل .

(مسأله 1082) : لو شک بعد الفراغ فی أن شکه السابق هل کان بین الاثنتین و الاربع أو الثلاث و الاربع عمل بموجب کلا الشکین ، و یعید الصلاه أیضاً ، و له أن یأتی بالمنافی ثم یستأنف الصلاه .

(مسأله 1083) : إذا علم بعد الصلاه بأنه قد شک فیها و لکنه لا یدری هل کان من الشکوک الصحیحه أو المبطله ، و علی تقدیر أنه من الصححیه فأی قسم منها ، فعلیه أن یأتی بصلاه الاحتیاط رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و سجدتی السهو ثم إعاده الصلاه .

و أیضاً یمکنه الاکتفاء بسجدتی السهو ثم استنیاف الصلاه بعد أن یأتی بالمنافی کما فی المسأله السابقه .

(مسأله 1084) : من یصلی جالساً إذا شک بین

الثلاث و الاربع أو أی شک آخر یقتضی التخییر فی صلاه الاحتیاط بین رکعتین جالساً أو رکعه قائماً فیتعین علیه رکعتان من جلوس .

کما أن الشک لو کان یقتضی رکعتین من قیام فبالنسبه إلیه تتبدل برکعتین من جلوس .

(مسأله 1085) : المصلی قائماً لو عجز عن القیام عند الاتیان بصلاه الاحتیاط فحکمه حکم المصلی جالساً و قد تقدم فی المسأله السابقه .

(مسأله 1086) : من یصلی من جلوس إذا تمکن من القیام عند الاتیان بصلاه الاحتیاط وجب علیه العمل بوظیفه المصلی قائماً .

المقصد السابع : صلاه الاحتیاط

المقصد السابع : صلاه الاحتیاط

(مسأله 1087) : تجب صلاه الاحتیاط فی عده من الموارد کما تقدم فی الفصل السابق ، و نتحدث هنا عن کیفیتها و أحکامها .

أماکیفیتها: فهی کباقی الصلوات و لکن تفرق عنها فی أمور:

الاول : الاخفات فی قرائتها و لو کانت للصلوات الجهریه ، أما الاخفات فی البسمله فبناء علی الاحتیاط الوجوبی .

الثانی : أن السوره لیست من أجزائها .

الثالث : عدم القنوت .

الرابع : عدم التلفظ بالنیه و اللازم الشروع فیها فوراً قبل الاتیان بمبطلات الصلاه ، فالتلفظ بالنیه مبطل لکونه من کلام الادمیین .

(مسأله 1088) : إذا تذکر المصلی قبل الاحتیاط ، بتمامیه صلاته لا یجب علیه الاتیان بها ، و إذا علم بذلک فی الاثناء لا یلزم إتمامها .

(مسأله 1089) : لو التفت بعد التسلیم و قبل صلاه الاحتیاط بنقصان رکعات صلاته ، فإن لم یأت بالمنافی ، وجب علیه تکمیلها ، و سجدتا السهو للسلام الزائد ، و أما فی صوره الاتیان بالمنافی ، فیلزم إعادتها .

(مسأله 1090) : إن علم المصلی بعد الاتیان بصلاه الاحتیاط ، أن نقصان صلاته بمقدار صلاه الاحتیاط فصلاته صحیحه ، کما إذا شک

بین الثلاث و الاربع و أتی بصلاه الاحتیاط ثم علم بأنها کانت ثلاث رکعات .

(مسأله 1091) : لو علم بعد الاتیان بصلاه الاحتیاط ، أن المقدار الناقص من الصلاه أقل منها فیجب علیه إعاده الصلاه ، مثلما إذا کان شکه بین الاثنتین و الاربع و علم بعد صلاه الاحتیاط بأنها کانت ثلاثاً .

(مسأله 1092) : إذا کان الشک بین الثلاث و الاربع فصلی الاحتیاط رکعه ثم علم أن الناقص أکثر من ذلک أی تبین أنه قد صلی رکعتین ، فتاره یعلم بذلک بعد الاتیان بأحد منافیات الصلاه فیجب علیه إعاده الصلاه ، و أخری

یعلم قبل الاتیان بها فیأتی بالرکعتین الاخیرتین ثم یعید الصلاه .

(مسأله 1093) : لو شک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع فأتی بعد الصلاه برکعتی الاحتیاط قائماً ، ثم علم بأنه قد صلی رکعتین ، لا یجب علیه بعد ذلک إتیان رکعتی الاحتیاط من جلوس .

(مسأله 1094) : إذا اشتغل بصلاه الاحتیاط للشک بین الثالثه و الرابعه فالتفت فی أثنائها بأنه قد صلی ثلاثاً فیلزم علیه إتمام صلاه الاحتیاط ، و الاحوط الوجوبی إعاده الصلاه .

(مسأله 1095) : إن شک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع و شرع فی رکعتی الاحتیاط عن قیام ثم تذکر قبل رکوع الثانیه بأنه قد صلی ثلاثاً فیجب علیه أن یجلس و یتشهد و یسلم ، و الاحوط الوجوبی إعاده الصلاه .

(مسأله 1096) : إذا تذکر فی أثناء صلاه الاحتیاط بأن المقدار الناقص من الصلاه أکثر أو أقل من صلاه الاحتیاط ، فإن لم یمکن تعدیلها بنحو یجبر النقص وجب ترکها و الاتیان بما بقی من صلاته ، ثم یعید الصلاه علی الاحوط الوجوبی ، مثال ذلک

إذا شک بین الثلاث و الاربع فأتی بصلاه الاحتیاط جالساً ثم تذکر فی أثنائها بأنه قد صلی رکعتین فحیث لم یمکن جعلها جابراً للناقص ، لان الرکعتین جالساً یعادل رکعه من قیام ، فیجب علیه ترکها و الاتیان بالرکعتین الاخیرتین من صلاته لتدارک النقص ، ثم یعید الصلاه ( علی الاحتیاط الوجوبی ) .

(مسأله 1097) : لو شک فی الاتیان بصلاه الاحتیاط و عدمه ، فإن کان بعد انقضاء الوقت فلا یعتنی بشکه ، و أما قبل انقضاء الوقت ففیه صور .

الصوره الاولی: أن لا یشتغل بفعل آخر و لم یقم من مصلاه و لم یأت بالمنافی ، و حکمها الاتیان بصلاه الاحتیاط .

الصوره الثانیه: الاتیان بالمنافی أو الفصل الطویل بین الصلاه و الشک بحیث یخرج عن هیئه المصلی و حکمها إعاده الصلاه علی الاحوط .

الصوره الثالثه: الاشتغال بفعل آخر غیر مناف للصلاه ، و حکمها أداء صلاه الاحتیاط علی الاحوط الوجوبی . و لا ینبغی ترک الاحتیاط بإعاده أصل الصلاه .

(مسأله 1098) : لو زاد فی صلاه الاحتیاط رکناً أو رکعه بطلت و یعید الاحتیاط و أصل الصلاه .

(مسأله 1099) : إذا شک أثناء صلاه الاحتیاط فی بعض أفعالها فإن کان قبل تجاوز المحل أتی به ، و إلاّ فلا .

کما لو شک فی الحمد فإن لم یدخل فی الرکوع أتی به و إن دخل فلا یعتنی به .

(مسأله 1100) : إن شک فی عدد رکعات صلاه الاحتیاط ، فتاره یکون البناء علی الاکثر یبطل الاحتیاط ، و أخری لا یبطل ، أما فی الاولی یجب البناء علی الاقل و فی الثانیه یبنی علی الاکثر .

مثال ذلک إذا شک بأنه أتی برکعتین أو ثلاث

، فبما أن البناء علی الثلاث یبطل وجب البناء علی الاثنین ، و مع ذلک یعید صلاه الاحتیاط و أصل الصلاه ، علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1101) : من زاد أو نقص جزء (غیر رکنی) فی صلاه الاحتیاط سهواً فعلیه أن یأتی بسجدتی السهو علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1102) : بعد التسلیم من صلاه الاحتیاط لو شک فی الاتیان بجزء أو شرط فلا یعتنی بشکه .

(مسأله 1103) : إن نسی الاتیان بالسجده أو التشهد من صلاه الاحتیاط وجب قضائه بعد الصلاه .

(مسأله 1104) : إذا وجب صلاه الاحتیاط و قضاء السجده أو سجدتا السهو فیجب علیه تقدیم صلاه الاحتیاط .

(مسأله 1105) : الظن فی عدد الرکعات حکمه حکم الیقین فمن ظن أنه صلی أربع رکعات ، فلا یجب علیه الاحتیاط إلاّ الظن بشیء یوجب البطلان .

و أما الظن فی الافعال فحکمه حکم الشک علی الاظهر ، و لا ینبغی ترک الاحتیاط حسب التفصیل الاتی:

1 إذا ظن بعدم الاتیان بجزء و لم یتجاوز المحل فیأتی به .

2 لو ظن عدم الاتیان بجزء و قد تجاوز المحل و لم یدخل فی الرکن اللاحق فله أن لا یعتنی بظنه و یستمر فی صلاته علی الاظهر و إن کان الاحتیاط الاستحبابی أن یعمل بظنه ( أی یأتی بالجزء المشکوک و ما بعده ) ثم یعید الصلاه أیضاً .

3 إذا ظن بالاتیان بالجزء بعد المحل فلا یعتنی .

4 لو ظن الاتیان بالجزء قبل تجاوز المحل ، فله أن یکتفی بإتیان الجزء ، و لا شیء علیه ( علی الاظهر ) و الاحوط استحباباً أن یعمل طبق ظنه و لا یأتی بالجزء المظنون و یعید الصلاه أیضاً .

(مسأله 1106)

: لا فرق فی أحکام الشک و السهو و الظن بین الصلوات الیومیه و غیرها من الصلوات الواجبه کصلاه الایات . مثلاً لو شک فی صلاه الایات یحکم ببطلانها لانها ثنائیه .

سجدتا السهو

الفصل الاول : فی موجبات سجدتی السهو

(مسأله 1107) : تجب سجدتا السهو بعد الفراغ من الصلاه بالکیفیه التی نذکرها لاحد الامور الخمسه :

1 التکلم سهواً فی أثناء الصلاه .

2 التسلیم فی غیر محله سهواً کما لو سلم فی الرکعه الاولی .

3 نسیان السجده الواحده .

4 نسیان التشهد .

5 الشک بین الاربع و الخمس فی الصلاه الرباعیه بعد رفع الرأس من السجده الثانیه و کذلک الجلوس و القیام فی غیر محلهما کالجلوس أثناء قراءه الحمد و القیام عند التشهد .

بل الاحوط الوجوبی إتیان سجدتی السهو لکل زیاده و نقیصه سهویه و یمر بک تفصیلها فی المسائل الاتیه .

(مسأله 1108) : إذا تکلم سهواً فی أثناء الصلاه أو بزعم الفراغ منها فعلیه سجدتا السهو .

(مسأله 1109) : لا تجب سجدتا السهو للصوت الناشئ من السعال و التأوه إلاّ إذا تولد منه حرفان فصاعداً کلفظه (آخ) أو (آه) فإنه تجب سجدتا السهو .

(مسأله 1110) : إذا أخطأ فی قراءه شیء فأعاده علی الوجه الصحیح فلیس علیه سجدتا السهو لهذه الزیاده .

(مسأله 1111) : إذا استمر فی التکلم السهوی مده من الزمن بحیث یعد المجموع تکلماً واحداً فتکفی سجدتا السهو مره واحده .

(مسأله 1112) : إذا کرر التسبیحات ا لاربع أکثر من ثلاث مرات سهواً فالاحوط وجوباً الاتیان بسجدتی السهو .

(مسأله 1113) : لو سلم سهواً فی غیر محل التسلیم کما إذا قال: «السلام علینا و علی عباد الله الصالحین» أو «السلام علیکم و رحمه الله و

برکاته» یسجد سجدتی السهو و أما لو تفوه سهواً بجزء من التسلیمین أو قال: «السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته» فی غیر محله فالاحوط الوجوبی سجدتا السهو .

(مسأله 1114) : إذا أتی بالتسلیمات الثلاث فی غیر محلها سهواً تکفیه سجدتا السهو مره واحده .

(مسأله 1115) : لو تذکر قبل الدخول فی الرکوع أنه نسی التشهد أو السجده الواحده وجب أن یجلس و یتشهد أو یأتی بالسجده و الاحوط الوجوبی سجدتا السهو للقیام الزائد .

(مسأله 1116) : إذا نسی التشهد أو السجده الواحده و تذکر أثناء الرکوع أو بعده یتم صلاته و یقضی السجده و التشهد ثم یأتی بسجدتی السهو .

(مسأله 1117) : لا یجوز ترک سجدتی السهو عمداً و یجب الاتیان بهما فوراً ففوراً و أما إذا ترکهما نسیاناً فیأتی بهما متی تذکر فوراً . أما صلاته فصحیحه فی کلتا الصورتین .

(مسأله 1118) : إذا شک فی أنه هل صدر منه موجب سجدتی السهو أم لا ، لا یجب علیه شیء .

(مسأله 1119) : لو شک فی وجوب سجدتی السهو مره و أکثر ، یکفیه الاتیان بسجدتی السهو مره واحده .

(مسأله 1120) : لو علم بأنه إما أن نقص سجده من سجدتی السهو ، أو زاد سجده فیهما ، وجبت علیه الاعاده بصوره صحیحه .

کیفیه سجدتی السهو

(مسأله 1121) : محل سجدتی السهو بعد الصلاه ، و کیفیتهما أن یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه بنیه سجدتی السهو و یأتی بالذکر ، و الافضل أن یقول: «بسم الله و باللّه و صلی الله علی محمد و آله» أو یقول: «بسم الله و باللّه ، اللهم صلی علی محمد و آل محمد» أو

یقول: «بسم الله و باللّه السلام علیک أیها النبی و

رحمه الله و برکاته» ثم یجلس و یسجد مره ثانیه ، و یقول فیها أحد الاذکار المتقدمه ، ثم یجلس و یتشهد و یسلم .

قضاء التشهد و السجده المنسیین

(مسأله 1122) : یجب فی قضاء السجده أو التشهد المنسیین توفر جمیع الشروط المعتبره فی الصلاه کالطهاره و استقبال القبله و بقیه الشروط .

(مسأله 1123) : إنما تصح قضاء السجده و التشهد المنسیین قبل الاتیان بأحد منافیات الصلاه ، و أما لو فعل المنافی فلابد من إعاده الصلاه .

(مسأله 1124) : إذا نسی سجدات متعدده من رکعات متعدده ، کما لو نسی سجده من الرکعه الاولی و سجده من الثانیه ، یقضیهما مع سجدات السهو اللازمه لهما من دون حاجه إلی التعیین ، بأن یقصد قضاء سجده الرکعه الاولی ، أو الثانیه مثلاً ، و أما لو نسی سجده من الرکعه الاولی و سجده من الرکعه الاخیره أو نسی تشهدین فیجب علی الاقوی تقدیم قضاء السجده الاخیره ، ثم یتشهد و یسلم ثم یقضی السجده الاولی ، و هکذا بالنسبه إلی التشهد فیقضی التشهد الاخیر و یسلم ثم یقضی التشهد الاول .

و هذا کله إذا لم یأت بالمنافی و إلاّ فلا بد من إعاده الصلاه کما تقدم فی المسأله السابقه .

(مسأله 1125) : لو نسی سجدهً و تشهداً ، فالاحوط الوجوبی تقدیم قضاء ما نسیه أولاً .

و أما إذا لم یعلم السابق ، فالاحوط الاتیان بسجدتین بینهما تشهد ، أو تشهدین بینهما سجده لیتحقق الترتیب اللازم .

(مسأله 1126) : إذا قدم قضاء السجده علی التشهد بزعم أنها الفائته السابقه ثم تبین العکس فالاحوط الوجوبی قضاء السجده مره ثانیه لیتحقق

الترتیب فی القضاء ، و هکذا عکس المسأله ، أی إذا زعم تقدم التشهد علی السجده فی الفوت فقدم قضاء التشهد علی السجده ثم انکشف العکس فالاحوط الوجوبی قضاء التشهد مره ثانیه تحصیلاً للترتیب الحقیقی .

(مسأله 1127) : لو أتی بین التسلیم و قضاء السجده أو التشهد بأحد مبطلات الصلاه ، کاستدبار القبله ، فإن کانا من الرکعه الاخیره فالاقوی استیناف الصلاه ، و إن کانتا من الرکعات السابقه فالاحوط الوجوبی أن یعید الصلاه بعد قضاء السجده أو التشهد .

(مسأله 1128) : إذا تذکر بعد التسلیم و قبل الاتیان بالمنافی ( کاستدبار القبله ) أنه ترک سجده من الرکعه الاخیره فالاقوی أن یأتی بقصد ما فی الذمه بالسجده المنسیه ثم التشهد و التسلیم و سجدتی السهو ، و هکذا إذا تذکر ترک التشهد الاخیر فإن الاقوی الاتیان بالتشهد و التسلیم و سجدتی السهو بقصد ما فی الذمه .

(مسأله 1129) : لو أتی بموجب سجدتی السهو کأن تکلم سهواً بین التسلیم و قضاء السجده و التشهد الفائت من الرکعه السابقه ، فیأتی بقضاء السجده أو التشهد ، و تکفیه سجدتا السهو اللازمه للقضاء ، و لا تجب مره ثانیه للکلام السهوی .

(مسأله 1130) : لو علم أنه نسی التشهد أو السجده وجب قضاؤهما ، و له تقدیم أیهما شاء .

(مسأله 1131) : إذا لم یعلم أنه ترک سجده أو تشهداً أم لا ، لا یجب علیه شی .

(مسأله 1132) : إذا علم بنسیان السجده أو التشهد و شک فی الاتیان به قبل رکوع الرکعه اللاحقه وجب قضاؤه علی الاحوط .

(مسأله 1133) : من وجب علیه قضاء السجده أو التشهد و سجدتا السهو لامر آخر

، یقدم القضاء علی سجدات السهو .

(مسأله 1134) : لو شک بعد الصلاه فی الاتیان بقضاء السجده أو التشهد وجب القضاء إن کان الوقت باقیاً ، و الاحوط الوجوبی القضاء .

الاخلال بأجزاء الصلاه و شرائطها زیاده و نقصاناً

(مسأله 1135) : تبطل الصلاه بالاخلال العمدی بشیء من واجبات الصلاه ، زیاده أو نقصاناً و لو بحرف واحد .

(مسأله 1136) : لو أخل بشیء من واجبات الصلاه زیاده أو نقصاناً ، بطلت صلاته ، و إن کان بسبب الجهل بالمسأله ، و لکن یستثنی من ذلک الاخفات فی موضع الجهر و بالعکس . و الاتمام فی موضع القصر ، فإن صلاته لا تبطل بذلک ، فیما إذا کان جاهلاً بالمسأله غیر ملتفت إلی السؤال .

(مسأله 1137) : لو علم فی أثناء الصلاه بطلان وضوئه أو غسله أو عدم الاتیان بهما بطلت صلاته .

و کذلک لو تذکر بعد الصلاه فیعیدها إن کان فی الوقت و یقضیها لو کان خارج الوقت .

(مسأله 1138) : لو علم فی الرکوع بعدم إتیان السجدتین من الرکعه السابقه ، بطلت صلاته . و إن تذکر قبل الرکوع ، فیرجع و یأتی بهما ، ثم یقوم و یأتی بالحمد أو التسبیحات و یتم الصلاه ، ثم یأتی بسجدتی السهو علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1139) : لو علم قبل التسلیم نقصان رکعه من الصلاه یقوم و یأتی بها .

(مسأله 1140) : لو تذکر بعد التسلیم نقصان رکعه ، فإن أتی بالمنافی الموجب لبطلان الصلاه عمداً و سهواً کاستدبار القبله تبطل صلاته ، و إن لم یأت بذلک قام و أتی بها فوراً .

(مسأله 1141) : لو التفت بعد الفراغ من الصلاه عدم إتیان السجدتین الاخیرتین فإن کان بعد إتیان المنافی الموجب

لبطلان الصلاه عمداً و سهواً ( کاستدبار القبله ) بطلت صلاته ، و إن کان قبل ذلک أتی بالسجدتین ثم التشهد و السلام ، ثم یسجد سجدتی السهو .

(مسأله 1142) : لوتذکر بأن صلاته کانت قبل دخول الوقت ، أو کان مستدبراً للقبله أو منحرفاً إلی الیمین و الیسار ، بل مطلق الانحراف زائداً علی المقدار الجائز عمداً أعاد الصلاه فی الوقت و یقضیها خارج الوقت .

نعم لو فحص عن القبله و حصل له الظن فصلی و تبین بعد الصلاه أنه کان متوجهاً إلی ما بین الیمین و الیسار

فصلاته صحیحه .

صلاه المسافر
صلاه المسافر

(مسأله 1143) : یجب علی المسافر التقصیر فی الصلوات الرباعیه ، فیصلیها رکعتین عند توفر الشروط التالیه :

الشرط الاول : المسافه

و یعتبر أن لا یقل سفره من ثمانیه فراسخ شرعیه ، و الفرسخ الشرعی ما یقرب من ( 5/5 ) کیلو مترات(1) ، و لا فرق فی المسأله بین أن تکون امتدادیه ( أی یکون نفس الذهاب ثمانیه فراسخ ) أو ملفقه بأن یذهب أربعه و یرجع أربعه .

(مسأله 1144) : إذا کان مجموع سفره ذهاباً و إیاباً ثمانیه فراسخ فعلیه التقصیر فی صلاته ، إذا کان کل من الذهاب و الایاب أربعه فراسخ فصاعداً ، سواء اتصل ذهابه بإیابه بحیث أراد الرجوع لیومه ، أم انفصل عنه بمبیت لیله واحده أو أکثر فی الطریق أو فی المقصد .

(مسأله 1145) : إذا کان مجموع الذهاب و الایاب ثمانیه فراسخ ، لکن کان الذهاب ثلاثه فراسخ و الایاب خمسه ، أو کان الذهاب خمسه فراسخ و الایاب ثلاثه ، فالاظهر وجوب التمام ، و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر و الاتمام

فی کلتا الصورتین .

(مسأله 1146) : لا یجوز التقصیر إذا کان سفره أقل من ثمانیه فراسخ ، و لو بمقدار ضئیل جداً ، بل یصلی تماماً .

(مسأله 1147) : إذا شک فی أن سفره بمقدار ثمانیه فراسخ أو أقل ، فلا یجوز التقصیر ، بل یصلی تماماً ، إذا صعب الفحص عن مقدار المسافه ، و أما إذا لم یکن الفحص و التحقیق شاقاً وجب علیه الفحص علی الاحوط ، فإذا أخبره عادلان بأن المسافه ثمانیه فراسخ ، أو کان ذلک شائعا بین الناس ، بحیث أوجب الاطمئنان ، وجب التقصیر .

(مسأله 1148) : إذا أخبره ( واحد ) بأن سفره ثمانیه فراسخ فیجب علی الاحوط الجمع بین القصر و الاتمام فی الصلاه ، کما یجب أن یصوم فی السفر ثم یقضیه .

(مسأله 1149) : إذا اعتقد بأن سفره ثمانیه فراسخ فقصر ، ثم تبین عدم کونه ثمانیه فراسخ فیجب علیه إعاده الصلاه تماماً فی الوقت و قضاؤها کذلک خارج الوقت .

(مسأله 1150) : إذا اعتقد أن السفر أقل من ثمانیه فراسخ فأتم صلاته ، ثم ظهر کونه بمقدار المسافه ، وجب علیه الاعاده قصراً فی الوقت أو القضاء خارج الوقت .

(مسأله 1151) : من تیقن بعدم بلوغ سفره ثمانیه فراسخ أو شک فی ذلک ، فإذا علم فی أثناء الطریق أنه

بمقدار ثمانیه فراسخ وجب علیه القصصر و ان بقی مقدار قلیل من المسافه .

و إذا کان قد صلی تماماً فعلیه إعاده الصلاه قصراً .

(مسأله 1152) : إذا تردد فی أقل من أربعه فراسخ ذاهباً و جائیاً مرات عدیده وجبت علیه الصلاه تماماً ، و إن بلغ المجموع ثمانیه فراسخ أو أکثر .

(مسأله 1153) :

إذا کان للمقصد طریقان أحدهما أقل من ثمانیه فراسخ و الاخر ثمانیه فراسخ أو أکثر ، فإن سلک الطریق الاقرب یتم صلاته ، و إن سلک الطریق الابعد یجب علیه التقصیر .

(مسأله 1154) : مبدء المسافه من سور البلد ، لو کان له سور ، و إن لم یکن له فالمبدء آخر البیوت .

الشرط الثانی : قصد المسافه من أول السفر

(مسأله 1155) : إذا قصد الاقل من ثمانیه فراسخ ، و بعد بلوغه قصد مقدار آخر أقل من ثمانیه فراسخ أیضاً ، فیجب علیه الاتمام و إن بلغ المجموع ثمانیه فراسخ و ذلک لانه لم یکن من أول السفر قاصداً للمسافه .

أما إذا قصد ثانیاً الذهاب إلی ثمانیه فراسخ أو الذهاب إلی أربعه فراسخ و الرجوع إلی وطنه أو محل إقامته قبل عشره أیام ، فیجب علیه القصر .

(مسأله 1156) : طالب الضاله أو الغریم یتم صلاته إذا لم یدر أنه یقطع ثمانیه فراسخ أو لا .

إلا إذا حصل له فی الاثناء قصد ثمانیه فراسخ امتدادیه أو ملفقه من أربعه ذهاباً و أربعه إیاباً .

(مسأله 1157) : إذا سفر من غیر قصد ثمانیه فراسخ ثم أراد الرجوع فإذا کان مسافه الرجوع إلی وطنه أو محل إقامته ( أی البلد الذی قصد الاقامه فیه عشره أیام ) ثمانیه فراسخ وجب علیه التقصیر .

(مسأله 1158) : المسافر إنما یجوز له التقصیر إذا کان حین الخروج عازماً علی قطع المسافه ، فإذا خرج إلی ما دون المسافه ینتظر الرفقه إن تیسروا سافر معهم و إلا رجع ، فإن کان مطمئناً بتیسر الرفقه قصر فی صلاته ، و إلاّ وجب علیه الاتمام .

(مسأله 1159) : لا یعتبر التوالی فی

السیر ، بل یکفی قصد ثمانیه فراسخ و لو فی أیام کثیره ، فإذا قصد المسافه یجب علیه التقصیر إذا وصل إلی حد الترخص ( أی المحل الذی لا یری فیه جدران البلد و لا یسمع الاذان ) و إن قطع فی الیوم مقداراً قلیلاً من المسافه ما لم یخرج من صدق السفر عرفاً ، فإذا قطع فی الیوم مسافه قلیله جداً بحیث لا یقال إنه مسافر وجب علیه الاتمام و الاحوط استحاباً الجمع بین القصر و الاتمام .

(مسأله 1160) : التابع لغیره فی السفر کالخادم بالنسبه إلی سیده و الزوجه بالنسبه إلی الزوج إذا علم بأن سفر المتبوع بمقدار المسافه ، وجب علیه القصر ، و أما إذا لم یعلم فالاحوط وجوباً الاستعلام من المتبوع لکی یقصر إذا کان سفره ثمانیه فراسخ .

(مسأله 1161) : إذا علم أو ظن التابع بمفارقه المتبوع ، وجب علیه الاتمام .

(مسأله 1162) : إذا شک التابع فی انفصاله عن المتبوع قبل بلوغ أربعه فراسخ ، وجب علیه الاتمام ، و لکن إذا کان شکه فی ذلک من جهه احتمال طروء مانع له عن السفر و کان هذا الاحتمال بعیداً فی نظر الناس وجب علیه القصر .

(مسأله 1163) : الظاهر وجوب القصر فی السفر غیر الاختیاری إذا علم ببلوغه ثمانیه فراسخ ، کما لو ألقی فی سفینه أو سیاره بقصد إیصاله إلی نهایه المسافه .

الشرط الثالث : استمرار قصد المسافه

(مسأله 1164) : إذا رجع من نیه السفر فی أثناء الطریق قبل بلوغ أربعه فراسخ أو تردد فی ذلک ، وجب علیه التمام .

(مسأله 1165) : إذا بلغ أربعه فراسخ ثم رجع عن قصد السفر فإن کان عازماً

علی عدم العود أو العود بعد إقامه عشره أیام هناک ، فیجب علیه الاتمام ، و کذا لو تردد فی الرجوع و عدمه .

(مسأله 1166) : إذا رجع عن نیه السفر بعد بلوغ أربعه فراسخ و کان عازماً علی الرجوع ، و لم یقصد اقامه عشره أیام فی ذلک المکان ، یقصر سواء رجع فی یومه أو رجع بعد أیام .

(مسأله 1167) : إذا قصد السفر إلی محل معین و کان بمقدار المسافه و فی الاثناء إلی غیره ، فإن کان مجموع ما مضی و ما بقی إلی المحل الثانی بمقدار ثمانیه فراسخ ، وجب علیه القصر .

(مسأله 1168) : إذا قصد حین الخروج السفر إلی أحد البلدین من دون تعیین أحدهما و کان السفر إلی کل منهما بمقدار ثمانیه فراسخ وجب علیه القصر ، کما لو خرج من الکوفه و قصد السفر أما إلی کربلاء أو الدیوانیه .

(مسأله 1169) : إذا تردد قبل بلوغ ثمانیه فراسخ فی إدامه السفر و عدمها ، ثم عزم علی السیر ، فیجب علیه التقصیر إذا لم یقطع مقداراً من المسافه فی حال التردد ، و أما إذا سار فی حال التردد ثم عزم علی السیر ، فإن قصد ثماینه فراسخ أخری أو قصد الذهاب إلی أربعه فراسخ و الرجوع ، من دون اقامه ، فیجب علیه القصر أیضاً ، أما إذا سار فی حال التردد ثم عزم علی السیر و لم یکن المقدار الباقی من سفره ثمانیه فراسخ و لم یکن عازماً علی الرجوع فیجب علیه الاتمام .

هذا إذا لم یکن مجموع ما قطعه قبل التردد و ما یذهب إلیه بعد التردد بمقدار ثمانیه فراسخ ،

و أما إذا کان کذلک فالاحوط وجوباً الجمع بین القصر و الاتمام .

الشرط الرابع : أن لا یکون عازماً حین خروجه علی المرور بوطنه أو الاقامه فی محل عشره أیام قبل بلوغ ثمانیه فراسخ .

(مسأله 1170) : إذا کان بانیاً من الاول علی المرور بوطنه أو الاقامه عشره أیام قبل بلوغ المسافه ، وجب علیه إتمام الصلاه من أول السفر .

(مسأله 1171) : إذا لم یدر أنه یمر بوطنه أو یقیم فی محل عشره أیام قبل قبوغ ثمانیه فراسخ أم لا ، وجب علیه الاتمام .

(مسأله 1172) : إذا نوی المرور بوطنه أو الاقامه عشره أیام قبل الوصول إلی ثمانیه فراسخ ثم رجع عن نیته ، بأن عزم علی إدامه السیر و عدم المرور بوطنه فیجب علیه الاتمام أیضاً إلاّ إذا کان الباقی من سفره بمقدار ثمانیه فراسخ أو بمقدار أربعه فراسخ و قصد الرجوع فإنه یجب علیه القصر حینئذ .

و مثله المتردد فی المرور بوطنه أو إقامه عشره أیام ، فإنه یجب علیه الاتمام ، حتی إذا عزم بعد ذلک علی عدم المرور بوطنه أو الاقامه عشره أیام ، إلاّ إذا کان الباقی ثمانیه فراسخ أو أربعه مع قصد الرجوع .

الشرط الخامس : إباحه السفر

(مسأله 1173) : إذا کان السفر حراماً یجب علیه إتمام الصلاه ، سواء کان نفس السفر حراماً کسفر الزوجه بدون إذن الزوج فی غیر الواجب ، و سفر الولد مع نهی الابوین و إیذائهما بذلک إذا لم یکن سفره واجباً و کما إذا کان السفر مضراً لبدنه .

أو کان غایته أمراً محرماً کما إذا سافر لقتل النفس المحترمه أو للسرقه ، أو للزنا .

(مسأله 1174) :

إذا سافرت الزوجه للحج الواجب بدون إذن الزوج بل مع نهیه فیجب علیها القصر ، و کذلک الولد إذا سافر للحج الواجب مع نهی الابوین .

(مسأله 1175) : إذا لم یکن سفره حراماً بنفسه و لم یسافر لغایه محرمه ، فیجب علیه القصر ، و إن ارتکب فی السفر بعض المعاصی ، کما لو شرب الخمر أو اغتاب أحداً فی أثناء السفر .

(مسأله 1176) : إذا سافر لاجل ترک الواجب ، وجب علیه الاتمام ، فلو کان مدیناً متمکناً من أداء الدین فی الحضر دون السفر و کان الدائن مطالباً و سافر لاجل الفرار من أداء دینه فیجب أن یصلی تماماً أما إذا لم یکن سفره لغرض ترک الواجب فقط بل کان غرضه المهم أمراً آخر ، فیجب علیه القصر و الاحوط استحباباً الجمع بین القصر و الاتمام .

(مسأله 1177) : إذا کان سفره مباحاً ، لکن رکب دابه مغصوبه أو مشی فی أرض مغصوبه فالاحوط وجوباً الجمع بین القصر و الاتمام .

(مسأله 1178) : التابع للظالم إذا لم یکن مکرهاً علی السفر معه و کان سفره إعانه له ، وجب علیه الاتمام ، أما إذا کان مکرهاً أو سافر معه بقصد دفع مظلمه ، فیجب علیه القصر .

(مسأله 1179) : السفر بقصد التنزه و السیاحه لیس بحرام ، و یجب قصر الصلاه فیه .

(مسأله 1180) : إذا سافر للصید لهواً فیجب علیه الاتمام ، و أما إذا کان الصید لتهیئه معاشه و معاش عیاله ، فیجب القصر ، و کذلک إذا کان الصید لاجل التجاره و الکسب ، و الاحوط استحباباً الجمع بین القصر و الاتمام ، و لکن یجب

أن لا یصوم فی سفره .

(مسأله 1181) : العائد من سفر المعصیه ، یقصر إذا کانت العوده بمقدار المسافه سواء تاب أم لم یتب ، لکن الاحوط استحباباً ، الجمع بین القصر و الاتمام فی الرجوع إذا لم یکن تائباً .

(مسأله 1182) : من کان سفره سفر المعصیه ، لکن رجع عن قصد المعصیه فی أثناء الطریق فیجب علیه القصر إذا کان الباقی من سفره بمقدار ثمانیه فراسخ أو أربعه مع قصد الرجوع قبل عشره أیام .

(مسأله 1183) : إذا کان سفره مباحاً ، ثم قصد المعصیه فی أثنائه وجب علیه إتمام الصلاه ، لکن لا یجب إعاده ما صلاه قصراً قبل ذلک .

(مسأله 1184) : إذا سافر لغایتین إحداهما طاعه و الاخری معصیه وجب علیه الاتمام ، إلاّ إذا کانت المعصیه تابعه و لم یکن سفره بدافع المعصیه استقلالاً ، و لم تصلح لان تکون غایه مستقله للسفر ، فإنه یجب القصر و الاحوط الاستحبابی الجمع .

الشرط السادس :

أن لا یکون له مسکن متنقل کأهل البوادی الذین لیس لهم مسکن معین من الارض بل یدورون مع بیوتهم فی الصحاری و یتبعون الماء و العشب .

و هؤلاء یتمون صلاتهم حال إقامتهم فی محل العشب و الماء و فی سفرهم إلی محل آخر .

(مسأله 1185) : إذا سافر أحدهم لطلب الماء و العشب أو لاختیار المنزل و کان سفره ثمانیه فراسخ ، فیجب علیه الجمع بین القصر و التمام علی الاحوط ، إذا لم یکن معه أثاثه و لوازمه و إلاّ فیتم صلاته علی الاقوی .

(مسأله 1186) : لو سافر « البدوی » لمقصد آخر کالحج أو الزیاره أو التجاره و نحوها فیجب أن یصلی قصراً

.

الشرط السابع :

أن لا یتخذ السفر مهنه له کالمکاری و الملاح و الراعی و التاجر المتجول و غیرهم ممن عمله السفر إلی ثمانیه فراسخ فصاعداً .

(مسأله 1187) : إذا کان المسافر ممن عمله السفر وجب علیه إتمام الصلاه فی غیر السفره الاولی ، و إن کان السفر لنفسه کما لو حمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی آخر .

أما فی السفره الاولی فیجب علیه القصر حتی إذا طالت سفرته .

(مسأله 1188) : إذا کان شغله السفر لکن سافر لغایه أخری کالزیاره أو الحج ، فیجب علیه القصر ، و لکن إذا کان سائقاً للسیاره و آجر نفسه و سیارته للزیاره و زار تبعاً فیجب علیه الاتمام .

(مسأله 1189) : یجب الاتمام علی « الحملداریه » إذا کان شغلهم السفر ، و أما إذا لم یکن شغلهم السفر ، بل یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج ، فیجب علیهم القصر .

(مسأله 1190) :: « الحملدار » إذا کان سفره طویلاً کما لو أتی بالحجاج من بلاد بعیده بحیث یستغرق سفره أکثر أیام السنه أو جمیعها ، فیجب علیه الاتمام .

(مسأله 1191) : إذا اتخذ السفر عملاً له فی فصل معین کالسائق الذی یؤجر سیارته فی الصیف فقط فیجب علیه إتمام الصلاه فی سفره فی ذلک الفصل ، و الاحوط استحباباً الجمع بین القصر و الاتمام .

و أما إذا سافر فی غیر ذلک الفصل فحکمه القصر .

(مسأله 1192) : إذا اتخذ السفر عملاً له لکن فیما دون المسافه ، قصر إن اتفق السفر إلی ثمانیه فراسخ ، لکن لو قیل عرفاً إن شغله السفر ، فیجب علیه علی الاحوط الجمع بین القصر

و الاتمام لو سافر إلی ثمانیه فراسخ .

(مسأله 1193) : المکاری إذا أقام فی وطنه عشره أیام أو أکثر یقصر فی السفره الاولی بعد الاقامه سواء کان قاصداً من أول الاقامه فی بلده عشره أیام أو أقام بلا قصد . و الاحوط وجوباً فی غیر المکاری ممن اتخذ السفر عملاً له الجمع بین القصر و الاتمام .

(مسأله 1194) : إذا أقام فی بلد ( غیر وطنه ) عشره أیام ، فإن کان من الاول قاصداً للاقامه عشره أیام ، قصر فی السفره الاولی بعد الاقامه . و إن لم یکن قاصداً للاقامه من الاول ، أتم فی السفره الاولی و الاحوط استحباباً الجمع بین التمام و القصر .

و أما غیر المکاری ممن اتخذ السفر شغلاً له فیجب علیه الجمع بین القصر و الاتمام علی الاحوط الوجوبی فی السفره الاولی بعد الاقامه إن کان قاصداً لها من أول ، و إلاّ فعلیه الاتمام .

(مسأله 1195) : من اتخذ السفر عملاً له ، یتم صلاته إذا شک فی أنه هل أقام فی بلده أو فی بلد آخر عشره أیام أو لا .

(مسأله 1196) : السائح فی الارض الذی لم یتخذ وطناً له یتم صلاته .

(مسأله 1197) : من لم یتخذ السفر عملاً و مهنه لکن کان له متاع فی بلد أو قریه یتوقف حمله إلی بلده علی أسفار متعدده ، یجب علیه القصر .

(مسأله 1198) : من أعرض عن وطنه لیختار وطناً آخر ، وجب علیه القصر فی السفر إن لم یکن شغله السفر و لم یصدق علیه عنوان آخر مما یوجب إتمام الصلاه .

الشرط الثامن : أن یصلی إلی حد الترخص

(مسأله 1199) : المسافر

إنما یجب علیه القصر إذا ابتعد عن وطنه أو البلد الذی أقام فیه عشره أیام بمقدار لا یری جدران ذلک البلد و لا یسمع أذانه و یسمی هذا الموضع حد الترخص و یعتبر أن لا یکون فی الجو غبار و نحوه یمنع من رؤیه الجدران أو سماع الاذان .

(مسأله 1200) : لا یلزم أن یبتعد بحیث لا یری المآذن و القبب أو لا یری شیئاً من الجدران ، بل یکفی الابتعاد بمقدار لا یری الجدران بوضوح .

(مسأله 1201) : إذا وصل المسافر إلی محل لا یسمع الاذان و لکن یری جدران البلد أو لا یری الجدران لکن یسمع الاذان ، فلو أراد الصلاه هناک ، علیه الجمع بین القصر و الاتمام علی الاحوط وجوباً .

(مسأله 1202) : المسافر إذا عاد إلی وطنه ، یجب علیه الاتمام إذا رأی جدرانه و سمع أذانه و أما إذا وصل المسافر إلی محل یسمع أذان البلد الذی قصد الاقامه فیه عشره أیام و یشاهد جدرانه ، فیجب علیه علی الاحوط وجوباً الجمع بین القصر و الاتمام أو تأخیر الصلاه حتی یدخل البلد .

(مسأله 1203) : المیزان فی « حد الترخص » البلدان المتعارفه ، فلو کان البلد فی محل مرتفع بحیث یری من بعید أو کان فی مکان منخفض بحیث یخفی عن الاأنظار بسرعه ، فالمسافر من ذلک البلد إنما یجب علیه القصر إذا ابتعد عنه بمقدار لا یشاهد جدرانه علی تقدیر کونه فی أرض منبسطه و مثله ما إذا کان ارتفاع الدور الاخیره أو انخفاضها أکثر من المتعارف فإنه یجب ملاحظه المتعارف ، فیبتعد بالمقدار الذی یخفی جدران البیوت لو کان ارتفاعها أو انخفاضها بقدر المتعارف .

(مسأله 1204)

: إذا سافر عن محل لیس فیه دور أن جدران فإنما یجب علیه القصر لو ابتعد عنه بمقدار لا یری جدرانه علی تقدیر أن یکون له جدران .

(مسأله 1205) : إذا ابتعد عن بلده بمقدار لا یدری أن ما یسمعه هو الاذان أو صوت آخر ، فیجب علیه القصر ، و الاحوط استحباباً الجمع بین القصر و الاتمام ، و لکن إذا علم بأنه الاذان و لکن لم یتمکن من تمییز الکلمات ، فیجب علیه التمام .

(مسأله 1206) : لو ابتعد عن البلد بمقدار لا یسمع أذان الدور ، و لکن یسمع أذان نفس البلد الذی یکون علی محل مرتفع بحسب العاده فلا یجوز له قصر الصلاه .

(مسأله 1207) : المیزان فی الاذان هو المتعارف فلا عبره بسماع الاذان من المکبره أو من مکان مرتفع جداً ، أو مکبره الاذان ، فإذا لم یسمع أذان البلد مع کون الاذان فی محل مرتفع بحسب المتعارف ، فیجب القصر حینئذ .

(مسأله 1208) : غیر المتعارف من جهه النظر أو السمع یرجع إلی المتعارف بمعنی أنه یقصر فی موضع لاتری العین الاعتیادیه جدران البلد ، أو لا یسمع الاذن المتعارفه أذان البلد .

و مثله ما إذا کان الاذان خلاف المتعارف ، فإنه یقصر فی محل لا یسمع الاذان علی تقدیر کونه متعارفاً .

(مسأله 1209) : إذا شک بعد خروجه إلی السفر فی الوصول إلی حد الترخص أو لا وجب علیه التمام ، و أما إذا شک فی ذلک عند الرجوع إلی بلده ، فیجب علیه القصر ، بشرط أن لا یکون صلاته عند الذهاب و الایاب فی موضع واحد .

(مسأله 1210) : المسافر الذی یمر بوطنه فی

حال السفر إذا وصل إلی موضع یشاهد فیه جدران بلده و یسمع أذانه یجب علیه الاتمام .

(مسأله 1211) : یجب الاتمام علی المسافر الذی مر بوطنه ، مادام باقیاً فی الوطن ، اما إذا قصد الذهاب إلی ثمانیه فراسخ أو إلی أربعه فراسخ مع قصد الرجوع قبل الشعره ، فیجب علیه القصرإذا وصل إلی « حد الترخص » أی الموضع الذی لا یری جدران بلده ولا یسمع أذانه .

(مسأله 1212) : الوطن هو المحل الذی اتخذه الانسان لیسکن فیه دائماً ، سواءً کان مسقط رأسه أو وطن أبویه أم لم یکن ، بشرط أن یسکن فیه مقداراً یعده الناس متوطناً فیه .

(مسأله 1213) : إذا قصد أن یقیم مده فی غیر وطنه ثم ینتقل إلی موضع آخر فلا یتحقق الوطن بذلک .

(مسأله 1214) : المحل الذی قصد البقاء فیه مده طویله ( ثلاثین سنه أو أکثر ) لا یبعد أن یعد وطناً عرفیاً له ، لکن مع ذلک إذا سافر عن ذلک المحل ثم رجع إلیه ، فالاحوط وجوباً الجمع بین التمام و القصر ما دام لم یقصد الاقامه هناک .

(مسأله 1215) : من سکن فی موضعین کما لو أقام فی بلد سته أشهر و فی بلد آخر سته أشهر أیضاً فکل منهما یعد وطناً له . و کذا لو اختار أکثر من موضعین لسکناه فإن الجمیع یعد وطناً له .

(مسأله 1216) : الوطن لا یسقط إلاّ بالاعراض ، فما لم یعرض عنه یصلی تماماً ، و إذا أعرض یصلی فیه قصراً ، نعم إذا أقام فی ملک له سته أشهر مع قصد التوطن ، ثم أعرض عنه ، فالاحوط الاستحبابی الجمع فیه بین

القصر و التمام کلما مر به ما دام باقیاً علی ملکه .

(مسأله 1217) : لا یجوز إتمام الصلاه إذا وصل إلی وطنه السابق الذی أعرض عنه و إن لم یتخذ بعد وطناً آخر .

(مسأله 1218) : المسافر یتم الصلاه فی البلد الذی قصد الاقامه فیه عشره أیام أو علم بأنه سوف یبقی فیه عشره أیام من غیر اختیار .

(مسأله 1219) : لا یلزم لمن قصد الاقامه عشره أیام فی بلد أن یقصر اللیله الاولی و لیله الحادی عشر ، بل یکفی قصد الاقامه من فجر الیوم الاول إلی غروب الشمس من الیوم العاشر ، فإذا قصد ذلک یتم صلاته .

(مسأله 1220) : یکفی التلفیق فی الاقامه فلو قصد البقاء فی بلد من ظهر الیوم الاول إلی ظهر یوم الحادی عشر فوظیفته التمام ، و لا یجب علیه الجمع بین القصر و التمام .

(مسأله 1221) : یعتبر وحده بلد الاقامه ، فمن قصد أن یقیم فی بلدین کالنجف و الکوفه ، وجب علیه القصر .

(مسأله 1222) : لا یضر بقصد الاقامه ، أن یقصد من الاول الخروج إلی أطراف البلد فی أثناء العشره ، بشرط أن لا یکون بمقدار المسافه بحیث لا ینافی صدق الاقامه فی ذلک البلد ، و أن لا یبقی هناک أکثر من عده ساعات .

(مسأله 1223) : إذا لم یکن المسافر عازماً علی الاقامه ، بل کان قاصداً لها علی تقدیر أن یجد رفیقاً ، أو یتیسر له منزل مناسب ، فیجب علیه القصر .

(مسأله 1224) : من قصد البقاء فی محل عشره أیام ، یجب علیه التمام حتی لواحتمل طرو ما یمنعه عن البقاء .

هذا إذا لم یکن احتمالاً عقلائیاً بحیث

ینافی العزم علی البقاء ، أما لو کان کذلک فیجب القصر .

(مسأله 1225) : إذا قصد البقاء إلی آخر الشهر و علم بأن الباقی من الشهر عشره أیام أو أکثر ، وجب علیه التمام ، و أما إذا لم یدر المقدار الباقی من الشهر ، فیجب علیه القصر ، و إن انکشف بعد ذلک أن الباقی عشره أیام أو أکثر .

(مسأله 1226) : إذا رجع المسافر عن نیه الاقامه أو تردد فیها فإن کان قد صلی تماماً ، وجب علیه البقاء علی التمام ما دام فی ذلک البلد ، و إن لم یصل تماماً ، فیجب علیه القصر .

(مسأله 1227) : إذا قصد الاقامه ، فصام ، ثم عدل عن قصده بعد الظهر ، فإن کان قد صلی صلاه رباعیه ، صح صومه ، و یجب أن یصلی تماماً ما دام فی البلد ، و أما إذا لم یصل صلاه رباعیه فصومه صحیح ، لکن یجب علیه قصر الصلاه و لا یصح منه صوم الایام الاتیه ما دام فی ذلک البلد ما لم یقصد الاقامه .

(مسأله 1228) : إذا عدل عن نیه الاقامه ، و لا یدری هل صلی تماماً قبل العدول أم لا ، وجب علیه القصر .

(مسأله 1229) : إذا دخل المسافر فی الصلاه بنیه القصر ، ثم نوی إقامه عشره أیام وجب علیه إکمالها تماماً .

(مسأله 1230) : المسافر الناوی للاقامه ، إذا رجع عن نیته فی أثناء الصلاه الرباعیه ، أتمها قصراً إن لم یدخل فی رکوع الرکعه الثالثه ، و یبقی علی القصر ما دام هناک .

و أما لو دخل فی الرکوع الثالثه ، ثم عدل عن قصد الاقامه ،

فالاحوط الوجوبی إکمال صلاته تماماً ، ثم إعادتها قصراً ، و یجمع بین القصر و الاتمام بالنسبه إلی الصلوات الاتیه .

(مسأله 1231) : إذا انتهت مده الاقامه ( أی عشره أیام ) فما دام لم یسافر یبقی علی التمام من دون حاجه إلی قصد اقامه جدیده .

(مسأله 1232) : لو قصد الاقامه عشره أیام ، و لم یصلّ إلی أن انتهت العشره ، وجب علیه التمام فیما زاد علی العشره حتی یسافر .

(مسأله 1233) : یجب علی المسافر الناوی للاقامه الاتیان بالصوم الواجب کما یجوز له الصوم المندوب و صلاه الجمعه و نوافل الظهر و العصر و العشاء .

(مسأله 1234) : من قصد إقامه عشره أیام فی بلد فصلی صلاه رباعیه ثم أراد الخروج إلی أقل من أربعه فراسخ ثم العوده إلی محل الاقامه بقصد البقاء فیه عشره أیام أخری فیجب علیه التمام فی الذهاب و الایاب و فی محل الاقامه فإذا لم یقصد إقامه جدیده بعد الرجوع ، فإن قصد السفر عن محل الاقامه وجب علیه القصر فی الذهاب و المقصد و فی الرجوع و بعد رجوعه و أما إذا لم یقصد السفر من محل الاقامه وجب التمام علیه فی جمیع ذلک و الاحوط استحباباً الجمع بین القصر و التمام خصوصاً فی الرجوع و فی محل الاقامه .

(مسأله 1235) : إذا قصد الاقامه و صلی صلاه رباعیه ثم أراد الخروج إلی أقل من ثمانیه فراسخ و الاقامه هناک عشره أیام وجب علیه التمام فی الذهاب و المقصد ، و أما إذا أراد الخروج إلی محل یبعد ثمانیه فراسخ أو أکثر و لم یقصد الاقامه هناک عشره أیام ، فیجب علیه القصر فی الذهاب و

فی المقصد .

(مسأله 1236) : المقیم إذا صلی صلاه رباعیه ثم أراد الخروج إلی الاقل من أربعه فراسخ و کان متردداً فی الرجوع إلی محل إقامته أو کان غافلاً عن الرجوع إلیه أو کان قاصداً للرجوع لکن مع التردد أو الغفله عن الاقامه هناک عشره أیام فیجب علیه التمام فی الذهاب و المقصد و الایاب و فی محل الاقامه ما دام لم یقصد السفر عن محل الاقامه .

(مسأله 1237) : إذا قصد الاقامه فی بلد باعتقاد أن رفاقه یقیمون فیه عشره أیام فصلی صلاه رباعیه ثم تبین أنهم لم یقصدوا الاقامه هناک وجب علیه التمام ما دام فی ذلک البلد حتی لو رجع عن نیه الاقامه .

(مسأله 1238) : من سافر إلی أربعه فراسخ و بقی فی محل ثلاثین یوماً متردداً بین الاقامه و السفر یجب علیه التمام بعد انتهاء الثلاثین حتی لو بقی مده قلیله بعد ذلک ، و أما إذا تردد فی الاقامه قبل وصوله أربعه فراسخ فیجب علیه التمام من حین التردد .

(مسأله 1239) : إذا قصد المسافر الاقامه فی بلده مده تقل عن عشره أیام و بعدها قصد أیضاً البقاء هناک تسعه أیام أو أقل و هکذا إلی ثلاثین یوماً فیجب علیه التمام فی الیوم الحادی و الثلاثین .

(مسأله 1240) : المسافر المتردد ثلاثین یوماً إنما یتم إذا أقام تلک المده فی موضع واحد ، و أما لو أقام بعضها فی محل و بعضها فی محل آخر مع التردد یجب علیه القصر حتی بعد الثلاثین .

مسائل متفرقه

(مسأله 1241) : المسافر مخیر بین القصر و التمام فی الاماکن الاربعه : السمجد الحرام ، مسجد النبی ، مسجد الکوفه و الحائر الحسینی .

و

التمام أفضل و الجمع بینهما أحوط .

(مسأله 1242) : یجب القصر علی الاحوط فی المواضع الملحقه بالمساجد الثلاث من جهه التوسعه .

(مسأله 1243) : الاحوط فی الحائر الحسینی أن لا یبتعد عن القبر الشریف بأکثر من خمسه و عشرین ذراعاً تقریباً ، فلو أراد المسافر الصلاه فی موضع أبعد من ذلک ، وجب علیه القصر علی الاحوط .

(مسأله 1244) : من کان ملتفتاً إلی أنه مسافر و وظیفته القصر فأتم صلاته عمداً فی غیر الاماکن الاربعه بطلت صلاته . و کذا من نسی وجوب القصر ، فإنه إذا صلی تماماً یجب علیه الاعاده فی الوقت ، و إن تذکر بعد انقضاء الوقت ، وجب علیه القضاء علی الاحوط .

(مسأله 1245) : لو علم المسافر بأن وظیفته القصر ، فأتم صلاته مع الغفله عن ذلک بطلت صلاته .

(مسأله 1246) : الجاهل بوجوب القصر إذا صلی تماماً ، فصلاته صحیحه .

(مسأله 1247) : إذا علم بوجوب القصر علی المسافر ، لکن جهل ببعض الخصوصیات کما لو أتم صلاته فی ثمانیه فراسخ باعتقاد أن القصر إنما یجب فی عشره فراسخ ، فصلاته باطله .

(مسأله 1248) : العالم بوجوب القصر علی المسافر إذا تخیل أن سفره أقل من ثمانیه فراسخ ، فصلی تماماً ، ثم علم بأن سفره کان بمقدار ثمانیه فراسخ فعلیه إعاده الصلاه قصراً سواء التفت إلی ذلک فی الوقت أو فی خارجه .

(مسأله 1249) : إذا نسی أنه مسافر فصلی تماماً فإن تذکر فی الوقت أعادها قصراً ، و أما إذا تذکر بعد الوقت ، فلا یجب القضاء .

(مسأله 1250) : من وجب علیه التمام إذا صلی قصراً ، بطلت صلاته علی جمیع التقادیر .

(مسأله 1251)

: إذا شرع فی الصلاه الرباعیه ، ثم تذکر أنه مسافر ، أو تذکر أن سفره بالغ ثمانیه فراسخ ، فإن لم یدخل فی رکوع الثالثه ، أتمها قصراً ، و إن دخل فی رکوع الثالثه فصلاته باطله ، و یجب أن یعیدها قصراً ، و إن بقی من الوقت بمقدار رکعه واحده .

(مسأله 1252) : إذا جهل المسافر ببعض خصوصیات صلاه المسافر ، کما لو لم یعلم بوجوب القصر علی من ذهب إلی أربعه فراسخ قاصداً الرجوع قبل عشره أیام ، فإن دخل فی الصلاه بنیه الصلاه الرباعیه ، ثم علم بالحکم قبل الدخول فی رکوع الرکعه الثالثه ، وجب أن یتمها قصراً . و إن علم بذلک فی الرکوع أو بعده ، بطلت صلاته ، و وجب علیه إعادتها قصراً و إن بقی من الوقت بمقدار رکعه واحده .

(مسأله 1253) : إذا أخر المسافر صلاته حتی وصل إلی وطنه أو محل یرید أن یقیم فیه عشره أیام و کان الوقت باقیاً وجب أن یصلی تماماً .

و لو سافر الحاضر بعد دخول الوقت ولم یصل ، فیجب علیه القصر .

(مسأله 1254) : المسافر الذی وظیفته القصر ، إذا فاتته صلاه الظهر أو العصر أو العشاء ، وجب أن یقضیها قصراً و لو فی الوطن ، و کذا لو فاتته إحدی هذه الصلوات فی الحضر ، فعلیه القضاء تماماً ، و لو فی السفر .

(مسأله 1255) : یستحب للمسافر أن یقول بعد کل صلاه «سبحان الله و الحمد للّه و لا إله الله و الله اکبر» ثلاثین مره ، خصوصاً عقیب صلاه الظهر و العصر و العشاء ، و الاولی أن یأتی بها

بعد هذه الصلوات ستین مره .

صلاه القضاء

(مسأله 1256) : کل من فاتته فریضه فی وقتها ، یجب علیه قضاؤها ، و إن کان لاجل النوم المستغرق لتمام الوقت ، و مثله السکر و الاغماء ، إذا کانا باختیاره .

و یستثنی من ذلک الفرائض الیومیه فی حال الحیض أو النفاس فلا یجب قضاؤها ، و أما صلاه الایات ، فإن کانت لاجل الزلزله و المخوفات السماویه ، فیجب علی الحائض أوالنفساء الاتیان بها بعد الطهر ، و إن کانت لاجل الخسوف أو الکسوف ، فلا یجب قضاؤها .

(مسأله 1257) : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه ، فی الوقت وجب علیهم الاداء ، و إن لم یدرکوا إلاّ مقدار رکعه و مع الترک یجب علیهم القضاء ، و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما فی الوقت ، کما أنه إذا طرء الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاه المختار من أول الوقت ، بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمم ، و لم یأتوا بالصلاه ، وجب علیهم القضاء .

(مسأله 1258) : لو علم بعد انتهاء الوقت بطلان صلاته ، وجب قضاؤها .

(مسأله 1259) : یحرم التهاون و التسامح فی قضاء الصلاه ، و لکن لا تجب الفوریه .

(مسأله 1260) : یجوز الاتیان بالنافله لمن علیه صلاه القضاء .

(مسأله 1261) : یستحب القضاء احتیاطاً عند احتمال فوت الفریضه أو احتمال وجود خلل فیها .

(مسأله 1262) : یعتبر الترتیب فی القضاء بین صلاتی الظهر و العصر من یوم واحد ، و هکذا بین صلاتی المغرب و العشاء ، و لا یجب بالنسبه إلی غیرها ، فیصح

تقدیم قضاء العشاء علی العصر من یوم واحد کما یجوز تقدیم قضاء العشاء علی المغرب من یوم آخر ، و لا ینبغی ترک الاحتیاط الاستحبابی بمراعاه الترتیب هنا أیضا .

(مسأله 1263) : لا یشترط الترتیب فی قضاء الفرائض غیر الیومیه ، کصلاه الایات ، و لا بینها و بین الصلاه الیومیه .

(مسأله 1264) : الاحوط الاستحبابی ، لمن نسی ترتیب صلواته الفائته ، أن یقضیها بکیفیه موجبه لتحقق الترتیب الواقعی بینها ، مثلاً لو فاته الظهر و المغرب و لم یعلم بترتیب فواتهما فیأتی بالمغرب أولاً ، ثم بالظهر ، ثم بمغرب آخر ، أو یصلی الظهر ، ثم المغرب ، ثم ظهراً آخر لیتحقق التریب الواقعی .

و لکن لو کانت الفوائت کثیره بحیث یشق علیه مراعاه الترتیب ، قضاها بلا ترتیب .

(مسأله 1265) : إذا فاتته صلاه الظهر من یوم واحد ، و صلاه العصر من یوم آخر ، أو فاتته صلاتان للظهر ، أوصلاتان للعصر ، و لم یعلم السابقه منهما یمکنه الاکتفاء بصلاتین رباعیتین ، أُولیهما بنیه قضاء الیوم الاول ، و ثانیتهما بنیه الیوم الثانی ، و لا یعتبر الترتیب .

(مسأله 1266) : الاحوط الاستحبابی لمن فاتته صلاه للظهر و صلاه للعشاء ، أو صلاه للعصر و صلاه للعشاء ، و لا یدری السابقه ، أن یقضیها بنحو یتحقق الترتیب الواقعی علی طبق الفوات ، مثلاً لو شک فی أن المتقدمه هل هی الظهر أو العشاء یقضی الظهر ، ثم العشاء ثم ظهراً آخر ، أو یقضی العشاء و بعدها الظهر ثم عشاء أخری .

(مسأله 1267) : إذا علم أن علیه فائته و لم یعلم أنها الظهر أو العصر ، یکفی

أن یصلی صلاه رباعیه بنیه قضاء الفائته .

(مسأله 1268) : لو فاتته خمس فرائض متوالیه ، و لم یعلم السابقه ، منها فی الفوت ، کما إذا جهل بأن الفائته الاولی هی الصبح أو الظهر أو غیرها فتکفیه خمس صلوات ، و أما إذا أراد أن یقضیها بترتیب الفوات ، فیصلی تسع صلوات ، ابتداء من صلاه الصبح و بعد الفراغ من الظهر و العصر و المغرب و العشاء یعید الصبح و الظهر و العصر فالمغرب . ولو فاتته ست صلوات متوالیه مجهوله الترتیب ، صلی عشر صلوات بالکیفیه المتقدمه ، و هکذا کلما ازدادت فریضه علی عدد فوائته المتوالیه زاد صلاه علی عدد المذکور ، و علیه فلو فاته سبع صلوات متوالیه صلی إحدی عشره صلاه بالطریقه المتقدمه .

(مسأله 1269) : من علم بأن فرائضه الخمس الیومیه قد فاتت کل واحده منها من یوم ، و جهل ترتیبها ، فإذا أراد العمل بالترتیب المستحب أتی بصلوات خمسه أیام ، و لو فاتته ست صلوات من سته أیام ، صلی صلوات سته أیام و کلما زادت فائته ، یزید صلوات یوم لکلی یتحقق الترتیب الواقعی ، مثلاً لو علم بفوات سبع فرائض صلی عن سبعه أیام .

(مسأله 1270) : إذا فاتته صلاه معینه ، کالصبح ، عده مرات ، و لم یعلم عددها ، کما لو لم یدر أنها ثلاث أو أربع أو خمس ، یکفیه قضاء أقل التقادیر فیکتفی بثلاث .

و کذا لو فاتته صلاه عده أیام ، ولم یعلم عدد الایام .

أما لو علم العدد ثم نسیه ، فالاحتیاط الوجوبی بل الاقوی الاتیان بأکثر الاحتمالات ، مثلاً لو نسی عدد ما فاتته من

صلاه الصبح ، و لکن یعلم بأنها لم تکن أکثر من عشره ، یحتاط بعشره صلوات ، و کذا إذا علم عدد الایام التی فاتته صلاتها ، فنسیها ، یأتی بأکثر احتمالات .

(مسأله 1271) : یجب احتیاطاً تقدیم صلاه القضاء علی الاداء ، فیما إذا کانت من نفس الیوم الحاضر ، و أمکنه ذلک .

فلو فاتته صلاه الصبح ، یقضیها أولاً ، ثم یشتغل بصلاه الظهر .

(مسأله 1272) : إذا تذکر فی الصلاه ، أن علیه فائته من الیوم ففیه صورتان :

1 أن یمکنه العدول إلی صلاه القضاء مع سعه الوقت ، کما لو تذکر فائته الصبح ، قبل الوصول إلی رکوع الرکعه الثالثه من صلاه الظهر و الاحتیاط الواجب أن یرجع بنیته إلی صلاه الصبح ، و یتمها رکعتین ، ثم یصلی الظ هر .

2 أن لا یمکنه العدول إلی القضاء ، کما لو دخل فی رکوع الثالثه من الظهر ، إذ العدول إلی الصبح موجب لزیاده الرکوع ، و حکم هذه الصوره ، أن یتم صلاته الحاضره ، ثم یأتی بالقضاء ، و هکذا لو أمکنه العدول و لکنه ضاق وقت الظهر .

(مسأله 1273) : من کان علیه فوائت من الایام السابقه ، و فائته أو أکثر من الیوم الحاضر و لم یسعه الوقت لقضاء کلها ، أو لم یرد قضاءها فی یومه ، فالاحتیاط الواجب تقدیم قضاء فائته الیوم علی صلاه الاداء .

و لکن لو أحب مراعات الترتیب المستحب ، أعاد قضاء فائته ذلک الیوم بعد الفراغ من قضاء تلک الایام .

(مسأله 1274) : لا یصح قضاء الفوائت عن شخص حی ، و إن کان عاجزاً عن القضاء .

(مسأله 1275) : یجوز

الاتیان بصلاه القضاء مع الجماعه ، سواء کان صلاه الامام أداء ام قضاء ، و لا یعتبر وحده صلاتهما ، فیصح قضاء صلاه الصبح مع ظهر الامام مثلاً .

(مسأله 1276) : من المستحب تعوید الصبی الممیز ( أی من یفرق بین الحسن و القبیح ) علی الصلاه و بقیه العبادات ، بل یستحب حمله علی قضاء الصلوات أیضاً .

فصل : فی قضاء فوائت الوالدین

(مسأله 1277) : یجب علی الابن الاکبر قضاء فوائت الوالد ، من الصلاه و الصوم بعد موته ، فیما إذا کان الوالد متمکناً من القضاء حال الحیاه و لم یقض .

(مسأله 1278) : الصوم الفائت فی السفر یجب قضاؤه علی الولد ، و إن کان الوالد عاجزاً عن قضائه . و لا یترک الاحتیاط بقضاء الصلاه التی أدرک الوالد وقتها و تمکن من الاتیان بها و إن مات فی الوقت .

و کذا الصوم الذی ترکه بدون عذر و إن مات فی رمضان .

(مسأله 1279) : لا یوجد دلیل معتبر ، علی وجوب قضاء الفوائت عن الام ، و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه .

(مسأله 1280) : لا فرق فی وجوب القضاء علی الولد الاکبر بین أن یکون الفوات بعصیان أو بغیر عصیان .

(مسأله 1281) : بإمکان الولد أن یستأجر شخصاً لقضاء فوائت والدیه ، و لا یجب أن یقضیها بنفسه .

(مسأله 1282) : لا یجب علی الولد الاکبر قضاء الصلاه و الصوم عن والدیه ، إذا شک فی أنه هل فات منهما شیء أم لا .

(مسأله 1283) : إذاتیقن الولد الاکبر بفوات صلوات عن والده و لم یعلم أنه قضاها فی حیاته أم لا ، فالاحتیاط الواجب بل الاقوی

أن یقضیها .

(مسأله 1284) : لا یجب قضاء الفوائت علی أی أحد من الاولاد ، فیما لو اشتبه الاکبر بینهم ، و الاحتیاط المستحب توزیعها بینهم أو تعیین أحدهم بالقرعه .

(مسأله 1285) : إذا أوصی المیت ، باستیجار شخص لقضاء فوائته ، فلا یجب علی الولد الاکبر قضاؤها ، إذا أتی الاجیر بها بصوره صحیحه .

و کذلک لو تبرع بالقضاء شخص آخر .

(مسأله 1286) : یلاحظ الولد تکلیف نفسه ، مثلاً یقضی الصبح و المغرب و العشاء جهراً عن والدته .

(مسأله 1287) : لو کان علیه قضاء الصلاه و الصیام ، و أراد أن یقضی فوائت والدیه أیضاً ، صح الابتداء بأی منهما .

(مسأله 1288) : لا یشترط فی وجوب قضاء فوائت الوالد ، أن یکون الولد الاکبر بالغاً عاقلاً ، حین موت الوالد ، بل یجب علیه القضاء بعد ما بلغ .

و لو مات الولد قبل البلوغ أو قبل الافاقه ، لم یجب علی الولد الثانی قضاؤها .

(مسأله 1289) : لو مات الولد الاکبر قبل القیام بقضاء فوائت والدیه ، لا یجب علی الولد الثانی .

صلاه الجماعه
الفصل الاول : فی فضل صلاه الجماعه و ما یتعلق بها

(مسأله 1290) : تستحب الجماعه فی کل فریضه ، خصوصاً الیومیه . و تتأکد فی الصبح و المغرب و العشاء ، و لا سیما لجار المسجد ، و من یسمع أذان المسجد .

(مسأله 1291) : الاخبار فی فضل الجماعه کثیره ، ففی بعضها أنه إذا انعقدت الجماعه بمأموم واحد ، فکل رکعه من صلاتهما یعادل ثواب مائه و خمسین رکعه ، و إذا اقتدی شخصان فیعادل ثواب کل رکعه من صلاتهما ستمائه رکعه ، و کلما ازاداد عددهم تضاعف ثواب صلاتهم ، و إذا تجاوز عددهم العشره ،

فعند ذلک لو صارت السماوات کلها قرطاساً و البحار مداداً و الاشجار أقلاماً و الجن و الانس مع الملائکه کتاباً ، لم یستطیعوا کتابه ثواب رکعه منها .

(مسأله 1292) : لا یجوز ترک الجماعه استخفافاً بها ، کما لا ینبغی ترک صلاه الجماعه بدون عذر .

(مسأله 1293) : یستحب الانتظار و تأخیرالصلاه حتی تنعقد الجماعه ، فیصلی معهم لانها أفضل من صلاه المنفرد فی أول الوقت ، کما أن صلاه الجماعه مع الاختصار أفضل من صلاه المنفرد مع الاطاله .

(مسأله 1294) : إذا صلی منفرداً ، ثم انعقدت الجماعه یستحب له إعاده صلاته جماعه ، و بعد ذلک لو تبین بطلان صلاته الاولی تکفیه الثانیه .

(مسأله 1295) : من صلی جماعه سواء کان إماماً أو مأموماً یشکل إعادتها مره ثانیه مع الجماعه .

(مسأله 1296) : من ابتلی بالوسوسه فی صلاه المنفرد و لم یتمکن من التخلص منها إلاّ مع الجماعه ، فالاحوط وجوباً أن یصلی جماعه .

(مسأله 1297) : إذا أمر أحد الوالدین ولدهما بصلاه الجماعه ، فلا تجب الجماعه علیه بمجرد أمرهما ، لکن لو سبب أذاهما وجبت الجماعه .

(مسأله 1298) : لا تجوز الجماعه فی الصلوات المستحبه ، إلا فی صلاه الاستسقاء ، و الصلاه التی کانت واجبه ، ثم أصبحت مستحبه لسبب من الاسباب ، کصلاه العیدین حیث أنها صارت مستحبه فی زمن الغیبه .

(مسأله 1299) : لا یعتبر اتحاد صلاه الامام و المأموم فی الصلوات الیومیه ، فلو کان الامام یصلی العصر یجوز الاقتداء به لمن یصلی الصبح .

(مسأله 1300) : إذا کان الامام یعید صلاته الیومیه احتیاطاً ، فیشکل الاقتداء به إلاّ فی الصورتین :

1 أن تکون صلاه

المأموم أیضاً معاده احتیاطاً ، و کان سبب احتیاطهما جهه واحده بحیث یقطع ببطلان صلاه الامام السابقه لو کانت صلاه المأموم باطله ، مثلاً یکون سبب احتیاطهما اکتفائهما فی الصلاه السابقه بتسبیحه واحده صغری فی الرکوع والسجود عمداً .

2 أن یکون الامام صلی سابقاً منفرداً ، و فعلاً یقصد الامر الواقعی المتوجه إلیه ، إما وجوباً إن کانت السابقه باطلاً ، و إما استحباباً لکونه یعیدها جماعه .

(مسأله 1301) : من یقضی الصلاه الیومیه ، عن نفسه أو غیره بأجره ، یجوز الاقتداء به فیما إذا کان القضاء قطعیاً ، و أما لو کان احتمالیاً ، فالاقتداء مشکل .

(مسأله 1302) : لا یجوز الاقتداء ، لو لم یعلم أن الامام هل یصلی الیومیه الواجبه أو النافله .

الفصل الثانی : شروط انعقاد الجماعه

و هی أربعه :

الاول : عدم وجود حائل بین الامام و المأموم ، أو بین بعض المأمومین مع البعض الاخر ممن یکون واسطه فی الاتصال بالامام .

(مسأله 1303) : إذا کان الامام فی محراب ذا جدار ، و لیس خلفه مأموم ، فلا یجوز لمن یقف علی طرفی المحراب الاقتداء بالامام ، لو کان الجدار مانعاً من رؤیه الامام .

(مسأله 1304) : یصح الایتمام لمن فی جانبی الصف الاول ، و إن لم یروا الامام بسبب طول الصف ، و کذا لو کان المصلون لا یرون الصف الامامی ، لطول صفهم .

(مسأله 1305) : إذا امتدت صفوف الجماعه إلی باب المسجد ، صح الاقتداء لمن فی مقابل الباب خلف الصف ، و کذا من یقتدی خلفه و أما من یقتدی فی جانبیه ، فلا تصح صلاته ، لو لم یر الصف المتقدم .

(مسأله 1306) : لا تصح صلاه

الواقف خلف الاسطوانه ، إذا لم یتصل بالامام بواسطه شخص عن یمینه أو یساره .

(مسأله 1307) : الظاهر عدم عد الشباک من الحائل إلاّ مع ضیق الثقوب بحیث یصدق الستره .

(مسأله 1308) : الثوب الرقیق حائل و إن لم یمنع من المشاهده و کذلک الزجاج علی الاحوط .

(مسأله 1309) : لا بأس بالحائل غیر المستقر ، کمرور إنسان ، و لو اتصلت الماره بطلت الجماعه .

(مسأله 1310) : لو التفت إلی وجود الحائل فی أثناء الصلاه ، فصلاته فرادی و تصح صلاته إذا عمل بوظیفه المنفرد ، و کذا لو تجدد الحائل فی أثناء الصلاه .

(مسأله 1311) : إذا کان الامام رجلاً و المأموم امرأه ، فلا یقدح وجود الحائل بینهما ، أو بینها و بین الرجال المأمومین ، و أما لو کان الامام امرأه فیعتبر أیضاً أن لا یکون بینهما حائل .

الثانی : أن لا یتباعد المأموم عن الامام ، أو عن الصف المتقدم المتصل به بما یکون کثیراً بحسب العاده ، و الاحوط إن لم یکن أقوی عدم الفصل بین مسجد المأموم و موقف الامام ، أو الصف المتقدم المتصل به بأکثر من الخطوه المتعارفه .

(مسأله 1312) : إذا عرض الفصل الکثیر بین المأموم و الامام ، أو من یتصل بواسطته بالامام ، فتنقلب صلاته إلی الانفراد ، فإذا عمل بعد ذلک بوظیفه المنفرد ، صحت صلاته .

(مسأله 1313) : لو انتهت صلاه الصف المتقدم ، أو قصدوا الانفراد ، انقلبت صلاه الصف المتأخر إلی الانفراد ، و تصح صلاتهم إذا عملوا بوظیفه المنفرد .

(مسأله 1314) : الاحوط الوجوبی أن یصبر الصف المتأخر حتی یتم اقتداء الصف المتقدم ، ولا یکفی

تهیؤهم للاقتداء ، و کذلک المأموم الذی یتصل إلی الامام بواسطه مأموم آخر ، فإنه یقتدی بعده .

(مسأله 1315) : إذا علم بطلان صلاه أحد الصفوف الامامیه ، فلا یجوز له الاقتداء فی الصفوف الخلفیه ، أما مع الشک فی ذلک فیجوز له الاقتداء .

الثالث : أن لا یکون موقف الامام أعلی من موقف المأموم ، و لا یضر الارتفاع الیسیر ، و کذا لا یضر علو الامام فی الارض المنحدره قلیلاً ، بصوره تدریجیه ، بحیث تعتبر الارض مسطحه .

أما المأموم فیجوز ارتفاع موقفه عن موقف الامام ، إلاّ إذا کان الارتفاع کثیراً بحیث لا یصدق معه الاجتماع عرفاً .

الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الامام فی الموقف ، و الاحوط الاستحبابی تأخره عنه و لو یسیراً ، أما إذا کان المأموم أطول من الامام ، فالاحوط وجوباً أن یقف علی نحو لا یتقدم علی الامام فی الرکوع و السجود .

الفصل الثالث : شروط الامامه

یجب أن تتوفر فی إمام الجماعه الامور الاتیه :

1 البلوغ .

2 العقل .

3 أن یکون إمامیاً انثا عشریاً .

4 العداله .

5 طیب الولاده .

6 أداء الصلاه بصوره صحیحه .

7 الرجوله ، فیما لو کان المأموم ذکراً .

(مسأله 1316) : یصح اقتداء الصبی الممیز بصبی ممیز آخر .

(مسأله 1317) : إذا کان عالماً بعداله شخص ثم شک فی بقاء عدالته یجوز له الاقتداء به .

(مسأله 1318) : من یصلی قائماً لا یجوز أن یأتم بمن یصلی فی حال الجلوس أو الاضطجاع ، و کذا لا یجوز لمن یصلی جالساً الاقتداء بمن یصلی مضطجعاً .

(مسأله 1319) : من یصلی جالساً أو مضطجعاً ، یجوز له الاقتداء بمن یصلی جالساً ، و کذلک یجوز لمن

یصلی فی حال الاضطجاع أن یأتم بمن یصلی مضطجعاً .

(مسأله 1320) : یجوز الاقتداء بالامام الذی یصلی فی لباس نجس ، أو مع التیمم ، أو بوضوء الجبیره بسبب عذر شرعی .

(مسأله 1321) : یجوز الاقتداء بالمسلوس و المبطون ، و کذلک یجوز لغیر المستحاضه ، أن تقتدی بالمستحاضه إذا عملت بوظیفتها .

(مسأله 1322) : بناء علی الاحتیاط الواجب ، یلزم أن لا یتصدی المجذوم و الابرص لامامه الجماعه .

الفصل الرابع : أحکام الجماعه

(مسأله 1323) : لا یجوز الاقتداء مع العلم ببطلان صلاه الامام ، کما لو علم بکونه محدثاً ، و إن کان الامام جاهلاً بذلک .

(مسأله 1324) : لو انکشف للمأموم بعد الفراغ من الجماعه ، أن الامام فاقد لبعض شروط الامامه کالعداله ، أو کانت صلاته باطله لسبب من الاسباب ، کعدم الطهاره ، فصلاته صحیحه ، فیما إذا کان قد عمل بوظیفه المنفرد ، ما عدا ترک القراءه .

(مسأله 1325) : من شک أثناء الصلاه فی أنه اقتدی أم لا ، فإن کان مشتغلاً بما هو وظیفه المأموم ، کالاستماع إلی قرائه الامام ، فالاحوط وجوباً أن ینوی الانفراد ، و لکن لو کان یری نفسه مقتدیاً ، فالاظهر عدم الاعتناء بشکه .

أما لو کان فی حاله مشترکه بین المأموم و المنفرد ، کالرکوع أو السجود ، فیجب إتمام صلاته بنیه الانفراد .

(مسأله 1326) : الاحوط وجوباً عدم العدول من الایتمام إلی الانفراد ، إذا کانت الجماعه واجبه علیه .

و أما إذا لم تکن الجماعه واجبه ، فیجوز الانفراد فی الاثناء ، کما أن الاقوی جواز قصد الانفراد قبل الشروع فی الصلاه ، لکن الاولی بل الاحوط ترکه .

(مسأله 1327) : إذا نوی الانفراد

بعد انتهاء الامام من القراءه سواء کان لعذر أم لا ، لا یجب علیه القراءه . و ما لو قصد الانفراد قبل إتمام الحمد و السوره ، فلا بد أن یقرء المقدار الباقی من الحمد و السوره .

(مسأله 1328) : من نوی الانفراد فی أثناء الجماعه ، لا یجوز له الرجوع إلیها ، و أما إذا تردد فی قصد الانفراد و عدمه ، ثم عزم علی إتمام الصلاه مع الجماعه صحت صلاته .

(مسأله 1329) : إذا شک المأموم فی أنه نوی الانفراد أم لا ، بنی علی عدم الانفراد .

(مسأله 1330) : من اقتدی حین رکوع الامام و أدرک رکوعه و لو بعد إتمام الذکر صحت صلاته ، و تحسب له رکعه .

و أما أذا هوی إلی الرکوع و لم یدرک رکوع الامام ، فصلاته باطله و الاحوط الاستحبابی أن یتم الصلاه و یعیدها ثانیه ، إلاّ إذا کان معتقداً بأنه یدرک رکوع الامام فالاقوی صحه صلاته ، و الاحوط إعادتها .

(مسأله 1331) : لو رکع و شک فی أنه أدرک رکوع الامام أم لا ، بطلت صلاته ، و یستحب احتیاطاً ، إتمام الصلاه و إعادتها ثانیه .

نعم إذا کان معتقداً ، بأنه یدرک الامام ، فالاقوی صحه صلاته ، و الاحوط الاستحبابی إعادتها .

(مسأله 1332) : إذا اقتدی بالامام فی حال الرکوع و رفع الامام رأسه قبل وصول المأموم إلی حد الرکوع ، فیجوز له نیه الانفراد ، کما یجوز له أن یصبر حتی یصل الامام إلی رکوع الرکعه الثانیه ، فیرکع معه ، و یجعله مبدء صلاته ، و أما إذا أبطأ الامام فی وصوله إلی رکعه الثانیه بحیث یخرج

المأموم عن عنوان المتقدی ، فلا بد أن ینوی الانفراد .

(مسأله 1333) : من اقتدی فی أول الصلاه أو أثناء القراءه ، و اتفق أنه لم یدرک رکوع الامام ، صحت صلاته جماعه .

(مسأله 1334) : یمکن إدراک ثواب الجماعه ، حال کون الامام فی التشهد الاخیر : بأن ینوی و یکبر و یجلس و یتشهد مع الامام بقصد القربه المطلقه ، بدون أن یأتی بالتسلیم ، و بعد انتهاء صلاه الامام ، یقوم و یقرء الحمد و السوره ، من دون إعاده النیه و تکبیره الاحرام ،و یعد ذلک الرکعه الاولی من صلاته .

(مسأله 1335) : لا یجوز تقدم المأموم علی الامام فی المکان ، و لا بأس بالمحاذاه ، و الاحوط الاستحبابی التأخر ولو یسیراً .

و أما إذا کان أطول قامه من الامام ، فبناء علی الاحتیاط الوجوبی یلزم أن یقف علی نحو لا یتقدم علی الامام فی الرکوع و السجود .

(مسأله 1336) : یشترط فی صلاه الجماعه أن لا یکون بین الامام و المأموم أومن یتوسط فی الاتصال بالامام حائل یمنع المشاهده و یلزم الاحتیاط عن الزجاج الذی یحکی ورائه ، و أما بالنسبه إلی المرأه ، فلا بأس بالحائل بینها و بین الرجال .

(مسأله 1337) : لا تجب قراءه الحمد والسوره علی من یقتدی بالامام فی الرکعه الثانیه ، و لکن یتبع الامام فی القنوت و التشهد ، و الاحوط وجوباً أن یعتمد فی التشهد علی أصابع یدیه و مقدم قدمیه ولا یضع رکبتیه علی الارض ، و بعد الفراغ من التشهد ، یقوم مع الامام ، و یأتی بالحمد و السوره ، و له ترک السوره إذا عرف أن الوقت

لا یسع لادراک رکوع الامام ، و أما لو لم یسع المجال لقراءه الحمد أیضاً ، فالاحوط الوجوبی أن ینوی الانفراد ، و یعمل بوظیفه المنفرد .

(مسأله 1338) : من یقتدی بالامام فی الرکعه الثانیه من صلاه رباعیه ، یجب أن یتخلف عن الامام فی الرکعه الثانیه من صلاته التی هی الثالثه للامام ، و یتشهد ،و یقتصر علی المقدار الواجب ،ثم یلحق بالامام ، و یأتی بالتسبیحات الاربع ، و إذا لم یسع المجال ،اقتصر علی مره واحده و لحق بالامام فی الرکوع .

(مسأله 1339) : من یرید الالتحاق بالجماعه فی الرکعه الثالثه أو الرابعه ، و یعلم أنه لو اقتدی و قرء الحمد ،یفوته رکوع الامام ،فالاحوط الوجوبی ،أن یصبر حتی یرکع الامام ، ثم یقتدی به ، و لیس علیه القراءه حینئذ .

(مسأله 1340) : لو اقتدی بالامام فی الرکعتین الاخیرتین ، وجب علیه قراءه الحمد و السوره ، و له أن یترک السوره فیما إذا لم یسع الوقت لادراک رکوع الامام .

(مسأله 1341) : إذا علم المأموم ،أنه لا یدرک رکوع الامام لو أتم السوره أو القنوت ، فإن أتی بهما عمداً وفاته الرکوع ،انفرد فی صلاته و تصح فیما إذا عمل بوظیفه المنفرد .

(مسأله 1342) : من اطمئن بأن الاتیان بالسوره أو إتمامها لا یمنعه من إدراک رکوع الامام فالاحتیاط الوجوبی ، أن یقرءها أن یتمها .

(مسأله 1343) : إذا تیقن المأموم ، أنه مع قراءه السوره یدرک رکوع الامام ، فإذا قرأها و لم یدرکه صحت صلاته .

(مسأله 1344) : یجوز للمأموم الاقتداء فی حال قیام الامام ، و إن لم یعلم أنه فی أی رکعه ، لکن یجب

علیه قراءه الحمد و السوره بقصد القربه المطلقه ، و صحت صلاته ، حتی لو تبین بعد ذلک کونه فی الرکعه الاولی أو الثانیه .

(مسأله 1345) : إذا ترک الحمد و السوره باعتقاد أن الامام فی الرکعه الاولی أو الثانیه ، ثم ظهر کونه فی الاخیرتین ،صحت صلاته ، و أما لو انکشف الحال قبل الرکوع ، فلا بد أن یأتی بالحمد و السوره ، و له الاکتفاء بالحمد ،إن لم یسعه الوقت لیلتحق برکوع الامام .

(مسأله 1346) : المأموم إذا قرء الحمد و السوره ، بزعم أن الامام فی الثالثه أو الرابعه ،ثم تبین کون الامام فی الاولی أو الثانیه ، صحت صلاته .

(مسأله 1347) : إذا کان فی نافله ، فأقیمت الجماعه ، و لم یطمئن بإدراک الجماعه فیما لو أتم النافله ، استحب له قطعها ، بل یستحب ذلک حتی مع عدم الاطمئنان بإدراک الرکعه الاولی من الجماعه .

(مسأله 1348) : من کان یصلی صلاه ثلاثیه أو رباعیه فانعقدت الجماعه فإن لم یدخل فی رکوع الرکعه الثالثه ، یستحب أن یتم تلک الصلاه رکعتین بنیه النافله ، فیما لو لم یطمئن بإدراک الجماعه ، علی فرض إتمام صلاته .

(مسأله 1349) : لا یجب علی المأموم نیه الانفراد إذا انتهت صلاه الامام و هو لم یزل فی التشهد ، أو السلام .

(مسأله 1350) : المتأخر عن الامام برکعه ، یستحب له أن یجلس کالمتهیئ للقیام ، بأن یجعل أصابع یدیه و مقدم قدمیه علی الارض و یرفع رکبتیه ، و یصبر حتی ینتهی الامام من السلام ، ثم یقوم و یأتی بالرکعه الاخیره .

(مسأله 1351) : یجب علی المأموم أن یعین الامام عند

النیه و لا یلزم معرفه اسمه ، بل یکفی نیه الاقتداء بالامام الحاضر .

(مسأله 1352) : یجب أن یقرأ المأموم کل ما یلزم قراءته فی الصلاه ، ما عدا الحمد و السوره . لکن إذا کان الامام فی الرکعه الثالثه أو الرابعه ، و المأموم فی الاولی أوالثانیه ، فیجب علیه قراءه الحمد و السوره .

(مسأله 1353) : تسقط قراءه الحمد و السوره عن المأموم فی الصلاه الجهریه ، فیما إذا کان یسمع قراءه الامام ، و إن لم یمیز کلماتها ، أما إذا لم یسمع صوت الامام ، فیستحب قراءه الحمد و السوره إخفاتاً ، و إن جهر بها سهواً ، فلا بأس بذلک .

(مسأله 1354) : الاحوط الوجوبی أن یترک المأموم القراءه ، إذا سمع مقداراً من قراءه الامام .

(مسأله 1355) : إذا سمع صوت الامام ، لکن قرء الحمد و السوره سهواً ، فصلاته صحیحه ، و کذلک تصح صلاته فیما إذا قرء الحمد و السوره بتخیل أن ما یسمعه لیس صوت الامام ، ثم تبین أنه کان صوته .

(مسأله 1356) : لو شک فی أنه یسمع صوت الامام أم لا ، أو أن ما یسمعه هو صوت الامام أو غیره ، یجوز له قراءه الحمد و السوره .

(مسأله 1357) : الاحوط الوجوبی أن یترک المأموم قراءه الحمد و السوره فی الرکعه الاولی و الثانیه من صلاه الظهر و العصر و یستحب له الاشتغال بالذکر بدل القراءه .

(مسأله 1358) : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الامام فی تکبیره الاحرام ، بل الاحوط استحباباً أن یؤخرها حتی ینتهی الامام من التکبیره .

(مسأله 1359) : لا یجب متابعه الامام فی الاقوال ، غیر

تکبیره الاحرام ، حتی التسلیم ، فیجوز أن یسلم المأموم قبل الامام ، و إن سمع تسلیم الامام أو علم متی یسلم ، و لا یجب إعاده السلام مع الامام ، نعم الاحوط الاستحبابی أن لا یتقدم المأموم علی الامام فی الاقوال .

(مسأله 1360) : یجب علی المأموم متابعه الامام فی الافعال کالرکوع و السجود ، بأن یأتی بها مقارناً للامام ، أو مع التأخیر قلیلاً ، فلو تقدم علی الامام أو تأخر عنه کثیراً ، کان عاصیاً علی الاحوط لکن صلاته صحیحه و إن کان الاحوط استحباباً ، إعادتها .

(مسأله 1361) : إذا رفع المأموم رأسه من الرکوع قبل الامام سهواً وجب علیه الرجوع إن کان الامام بعد فی الرکوع ، متابعه للامام ، و لا یوجب زیاده الرکن أی الرکوع هنا بطلان الصلاه نعم تبطل صلاته لو رکع المأموم و قد رفع الامام رأسه قبل أن یصل المأموم إلی حد الرکوع .

(مسأله 1362) : لو رفع المأموم رأسه من السجده قبل الامام سهواً وجب علیه العود إلی السجده متابعه للامام . فإذا رفع رأسه قبل الامام سهواً و رجع فی کلتا السجدتین ، لا تبطل صلاته ، و زیاده الرکن هنا مغتفره .

(مسأله 1363) : لا تبطل الصلاه إذا رفع رأسه من السجده قبل الامام ، ثم رجع إلیها ، و قد رفع الامام رأسه قبل أن یسجد المأموم ، إلاّ إذا تکرر ذلک فی کلتا السجدتین .

(مسأله 1364) : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الامام سهواً ، و لم یرجع إلیهما سهواً أو بتخیل عدم درک الامام فصلاته صحیحه .

(مسأله 1365) : لو رفع المأموم

رأسه من السجده ، و رأی الامام فی السجود فرجع إلی السجده للمتابعه بزعم أنها الاولی ، ثم ظهر أنها کانت السجده الثانیه للامام فصلاته صحیحه ، و یعد ذلک سجده ثانیه له .

أما إذا تخیل أنها السجده الثانیه للامام و سجد معه ، ثم انکشف أنها الاولی یجب أن یتمها بقصد المتابعه للامام ، ثم یسجد السجده الثانیه مع الامام و الاحوط استحباباً فی الصورتین إتمام الصلاه بنیه الجماعه ، ثم إعادتها .

(مسأله 1366) : لو تقدم علی الامام فی الرکوع سهواً و علم بأنه یدرک مقداراً من قراءه الامام ، یجب علیه رفع رأسه ، ثم الرکوع مع الامام ، و تکون صلاته صحیحه . و الاحوط الاستحبابی إعاده الصلاه .

و إذا لم یرجع عمداً ، فالاحوط الوجوبی إتمام الصلاه ، ثم إعادتها .

(مسأله 1367) : إذا رکع المأموم قبل الامام سهواً ، و علم أنه لو رجع لا یدرک شیئاً من قراءه الامام ، فیجوز أن یصبر حتی یرکع الامام ، و یجوز أن یرفع رأسه بقصد متابعه الامام لیرکع معه .

(مسأله 1368) : إذا سجد المأموم قبل الامام سهواً ، یجوز أن یصبر حتی یسجد الامام ، کما یجوز أن یرفع رأسه للمتابعه و یسجد مع الامام ، و لا یترک الاحتیاط بإعاده الصلاه فی هذه الصوره .

(مسأله 1369) : لو أتی الامام سهواً بالتشهد أو القنوت فی الرکعه التی لیس فیها تشهد أو قنوت ، لا یجوز للمأموم متابعته فی ذلک ، کما لا یجوز له أن یرکع أو یقوم قبل الامام ، بل یجب أن یصبر حتی ینتهی الامام من القنوت أو التشهد ، فیرکع أو یقوم معه .

مستحبات

صلاه الجماعه

(مسأله 1370) : یستحب فی صلاه الجماعه أمور :

1 وقوف المأموم علی یمین الامام لو کان رجلاً واحداً ، و أما إذا کان امرأه فتقف علی یمین الامام ، لکن مع التأخیر عنه بحیث یکون موضع سجودها محاذیاً لرکبه الامام أو قدمیه . و إن کان المأموم رجلاً واحداً و امرأه ، أو نساء ، فیستحب أن یقف الرجل علی یمین الامام ، و تقف النساء خلف الامام . و إن کانوا رجالاً أو نساء ، فیستحب وقوفهم خلف الامام و إن کانوا رجالاً و نساء وقف الرجال خلف الامام و النساء خلف الرجال . و یستحب أن تقف المرأه الواحده بحذاء الامام إن کان الامام امرأه .

2 وقوف الامام فی وسط الصف .

3 وقوف أهل الفضل و التقوی فی الصف الاول .

4 تنظیم الصفوف و تسویتها .

5 عدم الفصل بین المأمومین فی صف واحد ، والمحاذاه بین منکب کل من المأمومین .

6 قیام المأموم عند قول المؤذن « قد قامت الصلاه » .

7 مراعاه حال أضعف المأمومین و عدم تطویل القنوت و الرکوع و السجود إلاّ مع العلم برغبه المأمومین فی ذلک .

8 رفع الامام صوته عند قراءه الحمد و السوره فی الصلوات الجهریه و الاذکار بحیث یسمعه المأموم ، بشرط أن لا یخرج عن المتعارف .

9 إذا کان الامام فی الرکوع و علم بوجود من یرید الاقتداء به فیستحب تطویل الرکوع ضعف المقدار المتعارف عنده ، و لا یستحب التطویل أکثر من ذلک ، و إن علم بوجود شخص آخر یرید الاقتداء به .

مکروهات صلاه الجماعه

(مسأله 1371) : یکره فی صلاه الجماعه أمور :

1 وقوف المأموم فی صف وحده ،

إذا وجد موضعاً فی الصفوف .

2 رفع المأموم صوته بالاذکار بحیث یسمعه الامام .

3 اقتداء الحاضر بالمسافر الذی وظیفته القصر .

4 اقتداء المسافر فی الصلاه المقصوره بالحاضر .

صلاه الایات
صلاه الایات

(مسأله 1372) : تجب صلاه الایات بالکیفیه الاتیه ، لاحد الاسباب الاربعه التالیه :

1 کسوف الشمس .

2 خسوف القمر ، و إن کان کل منهما قلیلاً و غیر موجب للرعب .

3 الزلزله ، و إن لم توجب خوفاً .

4 الرعد و البرق و هبوب الریاح السوداء و الحمراء و نحوها بشرط أن تسبب الخوف لاکثر الناس .

(مسأله 1373) : یجب تکرار صلاه الایات بعدد الاسباب الموجبه لها ، فیماإذا حدث سببان أو أکثر ، فلو حدث الکسوف و الزلزله مثلاً وجب الصلاه مرتین .

(مسأله 1374) : إذا وجب علیه صلوات آیات متعدده بتکرر سبب واحد ، کما لو کسفت الشمس ثلاث مرات ، و لم یصلها فی وقتها فلا یجب التعیین عند قضائها . و کذلک لا یجب التعیین لو وجب علیه صلوات للرعد و البرق و الریح السوداء و الحمراء و أمثالها .

أما لو وجبت علیه صلوات لاجل الکسوف و الخسوف و الزلزله ، أو الاثنتین منها ، فالاحتیاط الواجب تعیین کل واحده منها .

(مسأله 1375) : لا تجب صلاه الایات إلاّ علی أهل المدینه التی حدثت فیها أسبابها . نعم إذا کانت البلده الاخری قریه منها ، بحیث تعدان واحده فتجب علی اهلها أیضاً .

(مسأله 1376) : وقت صلاه الایات فی الکسوف و الخسوف هو بدایه الشروع فیهما . و الاحتیاط الواجب عدم تأخیرها إلی حین الاخذ فی الانجلاء .

(مسأله 1377) : لو أخر صلاه الایات إلی أن أخذ القرص فی الانجلاء أو تم الانجلاء

فلا بد أن یأتی بها بقصد القربه المطلقه ، ولا یجب نیه القضاء و لا الاداء .

(مسأله 1378) : إذا لم تسع مده الخسوف أو الکسوف إلاّ بمقدار رکعه أو أقل من صلاه الایات ، وجب الاتیان بها بقصد القربه المطلقه . و هکذا لو کانت المده کافیه و لکن أخر الصلاه إلی ذلک الوقت .

(مسأله 1379) : تجب صلاه الایات فوراً عند حدوث الزلزله والرعد و البرق و أمثالها ، و یحرم التأخیر ، و متی صلاها تکون أداء إلی آخر العمر .

(مسأله 1380) : إذا لم یعلم بالخسوف أو الکسوف إلاّ بعد الانجلاء فلو کان کلیاً ، وجب القضاء ، و إلاّ لم یجب .

(مسأله 1381) : لا تجب صلاه الایات بسبب إخبار جماعه بالکسوف أو الخسوف ما دام لم یثق بقولهم . ثم لو انکشف بعد ذلک صدق قولهم ، وجب القضاء ، إذا کان الکسوف کلیاً ، و إلاّ فلا یجب و الاحتیاط المتسحب القضاء أیضاً . و هکذا الحکم فی صوره إخبار شخصین لم تثبت عدالتهما ثم تبین أنهما عادلان .

(مسأله 1382) : إذا حصل الاطمینان من إخبار علماء الفلک و أهل الفن بالخسوف أو الکسوف ، وجب العمل بطبقه علی الاحوط ، مثلاً لو حددوا وقت الخسوف و مده بقائه وجب احتیاطاً الاتیان بصلاه الایات فی ذلک الوقت ، و عدم تأخیرها عن المده المحدده للاخذ فی الانجلاء .

(مسأله 1383) : لو علم بعد الفراغ من صلاه الایات ببطلانها ، وجب إعادتها فی الوقت ، أو قضائها مع انتهاء الوقت .

(مسأله 1384) : من کان علیه صلاه الایات و صلاه یومیه یقدم أیهما شاء مع سعه الوقت . و

إن ضاق وقت إحداهما ، وجب تقدیمها ولو ضاق وقتهما معاً وجب تقدیم الیومیه .

(مسأله 1385) : إذا علم بضیق وقت صلاه الایات و هو یصلی الیومیه ، فلو کان وقتها ضیقاً أیضاً ، أتمها ثم اشتغل بصلاه الایات .

و إن کان وقت الیومیه متسعاً ، قطعها و قدم صلاه الایات علیها .

(مسأله 1386) : لو شرع فی صلاه الایات و ضاق وقت الیومیه ، قطع صلاه الایات و اشتغل بالیومیه ، و بعد الفراغ یکمل صلاه الایات من حیث قطعها ، قبل الاتیان بمنافیات الصلاه .

(مسأله 1387) : لا تجب علی الحائض و النفساء صلاه الایات ، بسبب الکسوف و الخسوف و لا قضائها .

أما لو اتفقت الزلزله أو الرعد أو البرق و أمثالهما فی حال الحیض و النفاس ، وجب علیها الاتیان بصلاه الایات بعد النقاء .

کیفیه صلاه الایات

(مسأله 1388) : صلاه الایات رکعتان ، و فی کل رکعه خمسه رکوعات بالطریقه التالیه :

ینوی ، ثم یکبر و یقرء الحمد و سوره کامله و یرکع ، ثم یرفع رأسه من الرکوع و یقرء الحمد و السوره ، ثم یرکع ، و هکذا حتی یتم له خمسه رکوعات ، ثم یرفع رأسه عن الرکوع الخامس ، و یأتی بالسجدتین ، ثم یقوم و یأتی بالرکعه الثانیه مثل ما فعل فی الرکعه الاولی ، و بعده یتشهد و یسلم ، و قد تمت صلاته .

(مسأله 1389) : یصح فی کل رکعه الاکتفاء بسوره واحده ، و ذلک بتوزیعها علی الرکوعات الخمسه ، بأن یقرء منها آیه أو أکثر و یرکع ثم یرفع رأسه و بدون أن یقرء الحمد یقرء آیه أخری من تلک السوره و یرکع

. و هکذا حتی یتم السوره فینحنی للرکوع الخامس .

و مثال ذلک أن یقول بعد الفراغ من الحمد « بسم الله الرحمن الرحیم » بقصد سوره «الاخلاص» ، و یرکع ، ثم یرفع رأسه و یقول: «قل هو الله أحد» و یرکع ، ثم یقوم و یقول: «الله الصمد» و یرکع ثم یقوم ، و یقول: «لم یلد و لم یولد» و یرکع ، ثم یقوم ، و یقول: «و لم یکن له کفؤاً أحد» فیرکع خامساً ، و یقوم ، ثم یسجد السجدتین ، و یفعل فی الرکعه الثانیه کما صنع فی الاولی ، ثم یتشهد و یسلم .

(مسأله 1390) : الاقوی جواز الاکتفاء بأقل من آیه ، و إن کان الاحوط عدم الاکتفاء .

(مسأله 1391) : لا مانع من تقسیم السوره فی رکعه و تکرار الحمد و السوره خمس مرات فی الرکعه الاخری .

(مسأله 1392) : فی صوره توزیع السوره علی الرکوعات ، لا یقرء الفاتحه إلا مره واحده بعد تکبیره الاحرام . إلا إذا أکمل سوره فی القیام الثانی أو الثالث مثلاً ، فإنه یجب علیه بعد الرکوع فی القیام اللاحق الفاتحه ، ثم سوره أو بعضها .

و هکذا کلما أتم سوره ، وجبت الفاتحه فی القیام اللاحق بخلاف ما لو رکع عن بعض السوره ، فإنه یقرء من حیث قطع ، ولا یعید الحمد کما عرفت ، لکن لا یترک الاحتیاط بإتمام السوره التی یقرئها فعلاً قبل الرکوع الخامس .

(مسأله 1393) : کل ما یجب أو یستحب فی الصلاه الیومیه ، یجب و یستحب فی صلاه الایات أیضاً . غیر أن من المستحب أن یقال «الصلاه» ثلاث

مرات بدل الاذان و الاقامه .

(مسأله 1394) : یستحب فی صلاه الایات أمور :

1 القنوت قبل الرکوع الثانی و الرابع و السادس و الثامن و العاشر و یمکن الاکتفاء بالقنوت الاخیر .

2 الجهر بالقراءه .

3 أن یقول بعد الرکوع الخامس و العاشر : «سمع الله لمن حمده» .

4 التکبیر ، قبل کل رکوع و بعده ، إلا بعد الرکوع الخامس و العاشر .

(مسأله 1395) : تبطل صلاه الایات بالشک فی عدد رکعاتها ، إن لم یستقر رأیه علی طرف .

(مسأله 1396) : لو شک بین الرکوع الاخیر من الرکعه الاولی و الرکوع الاول من الثانیه و لم یستقر رأیه علی طرف ، بطلت صلاته .

و لکن لو شک فی أنه رکع أربعه أو خمسه مثلاً ، وجب الاتیان بالمشکوک ما دام لم یصل إلی السجده ، و أما إن کان فی السجود فلا یعتنی بشکه .

(مسأله 1397) : الرکوعات التی فی صلاه الایات أرکان ، کما هی فی الصلاه الیومیه . فتبطل الصلاه بزیادتها و نقصها عمداً کان أو سهواً .

صلاه عیدی الفطر و الاضحی

(مسأله 1398) : صلاه العیدین واجبه فی زمن حضور الامام (علیه السلام) و یشترط فیها الجماعه ، و أما فی عصر الغیبه فهی مستحبه ، و تصح جماعه و فرادی .

(مسأله 1399) : وقت صلاه العیدین من طلوع الشمس یوم العید إلی الزوال .

(مسأله 1400) : الافضل الاتیان بصلاه العیدین عند ارتفاع الشمس ، و تمتاز صلاه عید الفطر باستحباب تأخیرها إلی مابعد الافطار و أداء زکاه الفطره .

(مسأله 1401) : صلاه العیدین رکعتان ، یأتی فی الرکعه الاولی بعد الحمد و السوره بخمس تکبیرات ، و بعد کل تکبیره قنوت و یکبر بعد

القنوت الخامس و یرکع ثم یسجد السجدتین ، و یقوم للرکعه الثانیه و بعد قراءه الحمد و السوره یکبر أربع تکبیرات و یقنت بعد کل تکبیره و بعد الانتهاء من القنوت الاخیر یکبر و یرکع و یسجد السجدتین و یتشهد و یسلم .

(مسأله 1402) : لا یشترط فی قنوت صلاه العیدین ذکر أو دعاء خاص و لکن الاحسن قراءه الدعاء «اللهم أهل الکبریاء و العظمه ، و أهل الجود و الجبروت ، و أهل العفو و الرحمه ، و أهل التقوی و المغفره ، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً ، و لمحمد ( صلی الله علیه و آله ) ذخراً و شرفاً و مزیداً ، أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمداً و آل محمد ، و أن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمداً و آل محمد صلواتک علیه و علیهم ، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون ، و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون» .

(مسأله 1403) : یستحب فی عصر غیبه الامام (علیه السلام) قراءه خطبتین بعد الفراغ من صلاه العیدین ، و الاحسن أن یبین فی خطبه صلاه عید الفطر أحکام زکاه الفطره ، و فی خطبه صلاه عید الاضحی أحکام الاضحیه .

(مسأله 1404) : لیس لصلاه العیدین بعد الحمد سوره خاصه و لکن الاحسن أن یقرأ فی الرکعه الاولی سوره الشمس ( سوره 91 ) و فی الرکعه الثانیه سوره الغاشیه ( سوره 88 ) ، أو یقرأ فی الاولی سوره الاعلی ( سوره 87 ) و فی الثانیه سوره الشمس .

(مسأله

1405) : تستحب إقامه صلاه العیدین فی الصحراء و لکن الافضل لمن فی مکه المکرمه أداؤها فی المجسد الحرام .

(مسأله 1406) : من المستحب أن یغتسل قبل صلاه العید ، ثم یخرج إلیها ماشیاً حافیاً بوقار و سکینه ، متعمماً بعمامه بیضاء .

(مسأله 1407) : یستحب فی صلاه العید السجود علی الارض ، و رفع الیدین حال التکبیر و الجهر فیها لو کان المصلی إماماً أو منفرداً .

(مسأله 1408) : تستحب هذه التکبیرات بعد الفراغ من صلاه المغرب و العشاء من لیله عید الفطر و بعد صلاه الفجر ، و بعد صلاه العید «الله أکبر ، الله أکبر ، لا إله إلا الله و الله أکبر ، الله أکبر و لله الحمد ، الحمد لله علی ما هدانا ، و له الشکر علی ما أولانا» .

(مسأله 1409) : یستحب التکبیرات المتقدمه فی المسأله السابقه ما عدا جمله «و له الشکر علی ما أولانا» بعد عشر صلوات أولاها صلاه الظهر من عید الاضحی و أخیرتها صلاه الفجر من الیوم الثانی عشر ، ثم یقول (الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمه الانعام ، و الحمد لله علی ما أبلانا ) . و إن کان یوم الاضحی بمنی یستحب قراءه هذه الاذکار بعد خمس عشره صلاه ، أولاها صلاه ظهر العید و أخیرتها صلاه الصبح من الیوم الثالث عشر .

(مسأله 1410) : الاحتیاط المستحب امتناع النساء من الحضور لصلاه العید إلا العجائز .

(مسأله 1411) : یجب علی المأموم قراءه ما عدا الحمد و السوره من الاذکار فی صلاه العید کسائر الصلوات .

(مسأله 1412) : من أدرک بعض تکبیرات الامام لا بد له من إتمام التکبیرات مع قنوتاتها

بعد ما دخل الامام فی الرکوع و یکفیه فی کل قنوت کلمه (سبحان الله) أو (الحمد لله) .

(مسأله 1413) : إذا أدرک الامام فی الرکوع یمکنه أن ینوی و یکبر التکبیره الاولی و یرکع مع الامام .

(مسأله 1414) : إذا نسی السجده أو التشهد فی صلاه العید یقضیها بعدها احتیاطاً ، و هکذا لو فعل مایوجب سجدتی السهو ، فإن الاحوط الاتیان بهما بعد الصلاه .

الصلاه الاستیجاریه

(مسأله 1415) : یجوز الاستیجار لقضاء الصلوات الفائته من المیت فی حیاته ، و کذا بقیه عباداته . کما یصح التبرع بقضائها من دون أجره .

(مسأله 1416) : یجوز الاستیجار عن الاحیاء فی بعض المستحبات کزیاره قبر النبی (صلی الله علیه وآله) و الائمه علیهم الصلاه و السلام .

کما یجوز أن یأتی بأی عمل مندوب ثم یهدی ثوابه إلی الاموات أو إلی الاحیاء .

(مسأله 1417) : یشترط فی الاجیر لقضاء الصلاه عن المیت أن یکون مجتهداً أو عارفاً بمسائل الصلاه عن تقلید صحیح أو یعمل بالاحتیاط التام .

(مسأله 1418) : لا یجب علی الاجیر معرفه اسم المیت ، بل یکفی تعیینه حین النیه ، فإذا نوی الصلاه عمن استؤجر له صح ذلک .

(مسأله 1419) : لا بد للاجیر أن یأتی بالعباده بقصد ما فی ذمه المیت .

(مسأله 1420) : لا یشترط عداله الاجیر ، بل یکفی کونه أمیناً بحیث یطمئن بإتیانه علی الوجه الصحیح ، و إن لم یکن عادلاً .

(مسأله 1421) : من استأجر شخصاً لقضاء الصلوات عن المیت ثم تبین أنه لم یأت بها اصلاً ، أو أتی بها بصوره باطله لا بد له من الاستیجار ثانیاً .

(مسأله 1422) : یجب علی من ظهر علیه آثار الموت

و کان علیه واجب من الصلاه و الصیام ، الایصاء باستیجاره ، و یجب علی الوصی إخراجها من الثلث .

و هذا بخلاف الحج و الواجبات المالیه ، کالزکاه و الخمس و المظالم و الکفارات ، فإنها تخرج من اصل المال أوصی بها أو لم یوص .

نعم لو أوصی بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم یف الثلث بها یخرج الزائد من الاصل .

(مسأله 1423) : لو شک فی أن الاجیر هل أدی العمل أم لا وجب علی الاحوط الاستیجار ثانیاً ، و إن کان الاجیر یدعی الاداء . و أما إذا علم بأن الاجیر قد أتی بالعمل و لکن شک فی صحته و بطلانه ، فلا یجب الاستیجار ثانیاً .

(مسأله 1424) : لا تصح إجاره ذوی الاعذار کالمصلی جالساً أو مع التیمم ، و إن کان المیت معذوراً بنفس هذا العذر .

(مسأله 1425) : یجوز استیجار الرجل عن المرأه و بالعکس ، و یعمل کل منهما فی الجهر و الاخفات بحسب تکلیف نفسه .

(مسأله 1426) : إذا اشترط علی الاجیر أن یؤدی العباده علی کیفیه خاصه ، وجب علیه ذلک ، فیما إذا لم تکن باطله فی نظره .

و أما إذا لم یشترط علیه ، فیجب أن یؤدی علی طبق تکلیف نفسه و الاحتیاط الاستحبابی أن یعمل بأحوط الامرین من وظیفه نفسه و وظیفه المیت ، مثلاً لو کان المیت یقلد من یوجب التسبیحات الاربع ثلاث مرات و الاجیر یقلد من یکتفی بمره واحده أو بالعکس ینبغی أن یقرءها ثلاث مرات .

(مسأله 1427) : یجب علی الاجیر الاتیان بالمقدار المتعارف من المستحبات إن لم یعین له مقدار خاص .

(مسأله 1428) :

إذا استؤجر أشخاص لقضاء صلوات المیت ، لا یجب تعیین وقت مخصوص لکل واحد غیر أن الاحتیاط المستحب الذی لا ینبغی ترکه تعیین وقت خاص لکل واحد منهم ، حذراً من وقوع صلاتین فی زمن واحد مثلاً إذا عین لاحدهم أن یصلی من الصبح إلی الزوال ، ینبغی أن یعین أن یعین للاخر أن یصلی من الزوال إلی اللیل .

کما أن المستحب احتیاطاً تعیین الصلاه التی یبتدء بها فی کل مره ، مثلاً یعین أن یکون أول صلاه یقضیها هی الصبح ، فیختم الدوره بالعشاء ، أو یعین أن تکون بدایه الدوره صلاه الظهر فیختمها بالصبح .

و هکذا یستحب أن یشترط علیهم الاتیان بصلوات یوم کامل فی کل یوم دوره ، فإن بقیت ناقصه أسقطوها من الحساب ، و استأنفوا دوره جدیده .

(مسأله 1429) : لو استؤجر شخص لقضاء صلوات المیت سنه کامله مثلاً ثم مات قبل انتهاء السنه ، وجب استیجار شخص آخر لتکمیل ما علم أو احتمل بقاؤه .

(مسأله 1430) : إذا تسلم الاجیر تمام الاجره ، و مات قبل تکمیل الصلوات ، وجب علی ورثه الاجیر ، رد اجره البقیه إلی ولی المیت ، مثلاً لو بقی نصف الصلوات ، یدفعون من ماله نصف الاجره . هذا فی صوره اشتراط المباشره فی قضاء جمیع الصلوات ، و أما إذا لم یشترط علیه المباشره ، وجب علی ورثته استیجار شخص آخر من ماله لتکمیل الصلوات ، فإن لم یکن له مال ، لم یجب علی الورثه شی .

(مسأله 1431) : لو مات الاجیر قبل تکمیل الصلوات و کان علیه قضاء صلوات لنفسه أیضاً ، وجب الاستیجار من ماله لتکمیل الصلوات الاستیجاریه

، فإن زاد من ماله شیء ، یستأجر شخص لقضاء لصلوات نفسه . بشرط أن یکون قد أوصی بذلک و أجاز الورثه فإن لم یجیزوا یستأجر له بمقدار ثلث ماله .

الصوم

الصوم

فی أحکام الصوم

الصوم هو الامساک عن المفطرات الاتیه من طلوع الفجر الصادق إلی المغرب الشرعی ( زوال الحمره المشرقیه ) مع النیه و قصد التقرب إلی الله تعالی .

(مسأله 1432) : ینقسم الصوم إلی الواجب و المندوب و الحرام و المکروه ( بمعنی قله الثواب ) ، و الواجب منه ثمانیه :

1 صوم شهر رمضان .

2 صوم القضاء .

3 صوم الکفاره بأقسامها .

4 صوم بدل الهدی فی الحج .

5 صوم النذر و العهد و الیمین .

6 صوم الاجار و نحوها ، کالشرط فی ضمن العقد .

7 صوم الثالث من أیام الاعتکاف .

8 صوم الولد الاکبر عن والده .

(مسأله 1433) : وجوب الصوم فی رمضان من ضروریات الدین ، و منکره مرتد ، فإن کان فطریاً یقتل و إن کان ملیاً یستتاب فإن لم یتب یقتل .

و من لم ینکره لکنه أفطر بدون عذر یعزر مرتین و بعد الثالثه یقتل إن عزر فی السابقتین .

النیه

(مسأله 1434) : لا یلزم التلفظ بالنیه ، و لا إخطارها فی الذهن بل یکفی مجرد الامساک امتثالاً لامر الله تعالی . و لاجل تحقق العلم بالامساک من أول الوقت إلی انتهاء المده لابد من الامساک بمده قلیله قبل أذان الصبح ، و عدم الافطار بمده قلیله بعد أذان المغرب ، لکی یتیقن بوقوع الامساک فی المده الواجبه .

(مسأله 1435) : لا یلزم أن تکون النیه مقارنه للفجر ، بل یجوز أن ینوی فی أی لحظه أراد من أول اللیل إلی وقت الفجر

، و الاحسن أن ینوی أیضاً فی اللیله الاولی من رمضان صوم الشهر بأجمعه .

(مسأله 1436) : وقت النیه فی الصوم المستحب ، من أول اللیل إلی ما قبل المغرب بمقدار یکفی للنیه ، إن لم یرتکب شیئاً من المفطرات .

(مسأله 1437) : من لم ینو الصوم خلال اللیل ، و نام ثم استیقظ قبل الزوال ، جاز له نیه الصوم(1) سواء کان واجباً أو مستحباً .

و أما إذا أفاق بعد الزوال جاز نیه الصوم المستحب دون الواجب .

(مسأله 1438) : لا یصح فی شهر رمضان نیه صوم غیر رمضان کالقضاء ، فلو نوی عمداً صوم القضاء فی شهر رمضان ، لم یحسب من رمضان و لا قضاء . و أما إذا جهل دخول رمضان ، أو نسیه و نوی صوم غیر رمضان ، فیحسب صومه من رمضان .

(مسأله 1439) : لا یلزم فی شهر رمضان أن ینوی صوم شهر رمضان ، بل یکفی نیه الصوم المطلق ، أما فی غیر رمضان ، فیجب تعیین المنوی بأن یعین مثلاً کونه قضاء شهر رمضان .

(مسأله 1440) : من صام بنیه الیوم الاول من شهر رمضان ثم تبین أنه الیوم الثانی أو الثالث مثلاً فصومه صحیح .

(مسأله 1441) : من نوی الصوم خلال اللیل فی شهر رمضان ثم أغمی علیه و أفاق أثناء النهار ، فالاحوط الوجوبی أن یتم صیامه و یقضیه أیضاً . و هکذا الحکم بالنسبه إلی السکران و المجنون .

(مسأله 1442) : لو نوی الصوم قبل أذان الفجر و نام ثم أفاق بعد المغرب صح صومه .

(مسأله 1443) : من جهل أنه فی شهر رمضان أو نسیه و التفت إلی ذلک فی أثناء

النهار فإن کان قبل الظهر و لم یصدر منه ما یوجب البطلان وجب علیه أن ینوی الصوم و یکون صومه صحیحاً(2) . و أما إذا صدر منه أحد المبطلات أو کان التفاته بعد الزوال فیجب علیه الامساک إلی المغرب و یقضی ذلک الیوم أیضاً .

(مسأله 1444) : إذا بلغ الصبی قبل الفجر فی شهر رمضان وجب علیه صوم ذلک الیوم . و أما إن کان بلوغه بعد الفجر ففیه صور و إلیک تفصیلها :

1 إن کان ناویاً للصوم قبل الفجر وجب علیه أن یتم الصیام .

2 إن لم یکن ناویاً و بلغ قبل الزوال و لم یرتکب شیئاً من المفطرات فالاحوط الوجوبی أن ینوی الصوم .

3 إذا بلغ قبل الزوال لکن صدر منه بعض المفطرات ، فلا یجب علیه الصوم .

4 إن لم یکن ناویاً و بلغ بعد الزوال ، فلا یجب علیه الصوم و إن لم یصدر منه شیء من المفطرات .

(مسأله 1445) : من جعل نفسه أجیراً للصوم عن المیت یجوز له الصوم المستحب و أما من علیه قضاء الصوم الواجب فلا یجوز له ذلک و لو نسی و صام استحباباً ففیه ثلاث صور:

الاولی: أن یتذکر قبل الزوال فیبطل صومه المستحب و یمکنه تبدیل نیته إلی قضاء الواجب .

الثانیه: أن یتذکر بعد الزوال ، فحینئذ یکون صیامه باطلاً و لیس له تبدیل النیه الی قضاء الصوم الواجب .

الثالثه: أن یتذکر بعد المغرب ، و الاقوی هنا بطلان الصوم أیضاً .

(مسأله 1446) : لو وجب علی المکلف صیام یوم معین بنذر أو شبهه فیجب علیه أن ینوی الصوم قبل طلوع الفجر الصادق ، فلو ترک النیه متعمداً إلی أن یطلع الفجر بطل صومه .

و

لو جهل أو نسی وجوب صوم ذلک الیوم و لم ینو قبل الفجر ، فإن تذکر قبل الزوال و لم یصدر منه شیء من المفطرات جاز له أن ینوی الصوم(1) و یستمر فی الامساک ، و أما لو تذکر بعد الزوال أو أتی بأحد المفطرات بطل صومه .

(مسأله 1447) : إذا وجب علی المکلف صیام یوم غیر معین کصوم الکفاره ، جاز له تأخیر النیه إلی قبل الزوال فلو عزم علی عدم الصوم أو کان متردداً فی ذلک ، تکفیه النیه قبل الزوال علی شرط عدم ارتکاب أحد المفطرات .

(مسأله 1448) : لو أسلم الکافر بعد طلوع الفجر فی شهر رمضان فلا یصح صومه فی ذلک الیوم حتی لو نوی الصوم قبل الزوال و لم یرتکب مفطراً .

(مسأله 1449) : لو برء المریض قبل الزوال من شهر رمضان ، فإن لم یصدر منه المفطر ، فالاحوط الوجوبی أن ینوی الصوم .

و إذا کان برؤه بعد الزوال ، فلا یجب علیه صوم ذلک الیوم .

(مسأله 1450) : لا یجب صیام یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان ، و لا یصح صومه بنیه رمضان . کما لا یصح مع التردید فی النیه بأن ینوی: «إن الغد إن کان من شعبان ، کان ندباً أو قضاء ، و إن کان من رمضان ، کان واجباً» .

و یصح أن یقصد الصوم المستحب أو صوم القضاء فقط . و لو انکشف بعد ذلک کونه من رمضان ، أجزأ عن صوم رمضان .

(مسأله 1451) : لو صام یوم الشک بنیه القضاء أو استحباباً ثم تبین أنه من شهر رمضان أثناء النهار فیجب العدول بنیته إلی صوم رمضان

.

(مسأله 1452) : لا بد من استمرار النیه فی صیام شهر رمضان و فی کل صوم واجب معین . فلو قصد أن یبطل صومه أو تردد فی الابطال و عدمه بطل صومه ، سواء تاب و رجع إلی نیه الصوم أم لا ، و سواء ارتکب المفطر أم لا .

و لکن لو کان تردده من جهه حدوث ما یحتمل مفطریته صح صومه فیما إذا لم یأت بالمفطرات ، و لم یوجب ذلک التردد فی نیه الصوم .

(مسأله 1453) : إذا کان الصوم مستحباً أو واجباً غیر معین و نوی الابطال أو تردد فیه ، صح صومه إن لم یصدر منه المفطر و رجع إلی نیه الصوم قبل الزوال ، فی الواجب غیر المعین ، و قبل المغرب فی المستحب .

فی مفطرات الصوم

فی مفطرات الصوم

و هی عشره :

1 و 2 الاکل و الشرب .

3 الجماع .

4 الاستمناء .

5 الکذب علی اللّه و رسوله (صلی الله علیه وآله) و هکذا بالنسبه إلی الائمه (علیهم السلام) علی الاحوط الوجوبی .

6 إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق علی الاحوط الوجوبی .

7 غمس الرأس فی الماء .

8 تعمد البقاء علی الجنابه أو حدث الحیض إلی الفجر ، و هکذا النفاس علی الاحوط الوجوبی .

9 الاحتقان بالمائع .

10 تعمد القیء .

هذا موجزها و إلیک تفصیلها :

1 و 2 الاکل و الشرب

(مسأله 1454) : یبطل الصوم بالاکل و الشرب عمداً ، سواء کان ما یأکله أو یشربه متعارفاً کالماء و الخبز أم لا ، کالتراب و النفط ، و سواء کان قلیلاً أم کثیراً .

(مسأله 1455) : إذا أدخل شیئاً کالمسواک فی فمه و أخرجه و کان فیه رطوبه ، فلا یجوز إدخاله فی الفم و ابتلاع رطوبته ، و یبطل صومه بذلک . إلاّ إذا استهلکت تلک الرطوبه فی ماء الفم بنحو لا یصدق علیها أنها رطوبه خارجیه .

(مسأله 1456) : إذا علم بطلوع الفجر فی أثناء الاکل ، وجب إخراج اللقمه من فمه ، و لو ابتلعه متعمداً بطل صومه و وجب علیه الکفاره و سیأتی تفصیلها .

(مسأله 1457) : لا یبطل الصوم بالاکل أو الشرب سهواً .

(مسأله 1458) : الاحوط الوجوبی أن یجتنب الصائم عن استعمال الابر المغذیه ، و أما الابر المستعمله للتداوی أو التخدیر (البنج) فلا بأس بها .

(مسأله 1459) : لو ابتلع الصائم عمداً ما بقی من الطعام بین اسنانه ، بطل صومه .

(مسأله 1460) : لا یجب علی من یرید الصوم تخلیل الاسنان و تنظیفها من بقایا الطعام قبل الفجر ، و لکن

لو

علم أو اطمئن بأنها سوف تبتلع نهاراً فلم ینظفها ، ثم دخل شیء منها فی جوفه ، بطل صومه و لو کان بغیر عمد علی الاحوط .

(مسأله 1461) : لا بأس بابتلاع الریق ، و إن تجمع فی الفم باختیاره ، کما لو تصور شیئاً حامضاً .

(مسأله 1462) : لا یضر ابتلاع نخامه الرأس أو أخلاط الصدر إذا لم تصل إلی فضاء الفم ، و إن وصلت فالاحوط الوجوبی ترک ابتلاعه ، بل لا یخلو من قوه .

(مسأله 1463) : لو عطش الصائم إلی حد یخاف علی نفسه من الموت یجوز له شرب الماء بمقدار الضروره ، و لکن یبطل صومه و یجب الامساک بقیه النهار إذا کان فی شهر رمضان .

(مسأله 1464) : یجوز مضغ الطعام فی الفم لاجل الطفل أو الطیر کما یجوز ذوقه و نحو ذلک مما لا یصل إلی الحلق عاده ، کمص الخاتم و الحصی و مضغ العلک و أشباهما ، و لا یبطل صومه بذلک و إن وصل إلی الحلق اتفاقاً ، أما إذا کان مطمئناً بأنه سیصل إلی الحلق ، وجب علیه القضاء و الکفاره .

(مسأله 1465) : لا یجوز الافطار لاجل الضعف إلاّ إذا کان مفرطاً بحیث لا یتحمل عاده ، فیجوز له الافطار .

3 الجماع

(مسأله 1466) : الجماع مبطل للصوم ، و إن کان بإدخال مقدار الحشفه (و هی رأس الذکر إلی حد الختان) سواء أنزل المنی أم لا .

(مسأله 1467) : لا یبطل الصوم بإدخال أقل من مقدار الحشفه فیما إذا لم ینزل المنی .

(مسأله 1468) : إذا شک فی الدخول بمقدار الحشفه لم یبطل صومه .

(مسأله 1469) : إذا جامع زوجته ناسیاًللصوم أو أکره

علی الجماع بحیث لم یعد فعلا له ، فصومه صحیح ، و لکن لو تذکر الصوم فی الاثناء أو ارتفع الاکراه فیجب أن یترک الجماع فوراً و إلاّ بطل صومه .

4 الاستمناء

(مسأله 1470) : یبطل الصوم بالاستمناء و هو إنزال المنی من نفسه متعمداً ، فیشمل العاده السریه و إنزال المنی بالملامسه و القبله و التفخیذ و غیر ذلک .

(مسأله 1471) : لا یبطل الصوم بخروج المنی من دون اختیار ، إلا إذا تعمد فعل ما یؤدی إلی خروج المنی بلا اختیار .

(مسأله 1472) : إذا علم بأنه لو نام یحتلم ، فلا یجب علیه ترک النوم ، و لو نام لم یبطل صومه و إن احتلم .

(مسأله 1473) : إذا تحرک المنی و استیقظ قبل خروجه ، فلا یجب علیه منعه ، کما لا یجب علیه منع الباقی

لو استیقظ فی أثناء الاحتلام .

(مسأله 1474) : یجوز للصائم المحتلم أن یبول و یستبرء بالطریقه التی ذکرناه فی صفحه 9 فی مسأله 46 و إن علم بخروج المنی الباقی فی المجری بسبب البول أو الاستبراء .

(مسأله 1475) : من احتلم فی النهار و علم بوجود بقایا المنی فی المجری ، بحیث لو لم یبل قبل الغسل لخرج بعده فی النهار ، فالاحوط وجوباً أن یبول قبل الغسل .

(مسأله 1476) : لو اشتغل بفعل بقصد إنزال المنی ، کالتقبیل و الملاعبه بطل صومه و إن لم ینزل ، و وجب علیه القضاء دون الکفاره إذا لم ینزل .

(مسأله 1477) : إذا اشتغل بالملاعبه و التقبیل من دون قصد لانزال المنی ، و کان مطمئناً بعدم خروج المنی ، فإن خرج اتفاقاً ، لم یبطل صومه ، أما

إذا لم یطمئن بعدم الانزال و خرج ، فصومه باطل ، و یجب علیه القضاء و الکفاره .

5 الکذب علی الله تعالی و رسوله (صلی الله علیه وآله)

(مسأله 1478) : یبطل الصوم بالکذب علی الله تعالی و رسوله (صلی الله علیه وآله) عمداً ، أداء کان باللسان أو الکتابه أو الاشاره المفهمه ، و إن أعقبه فوراً بالتوبه أو الاعتراف بالکذب . و لو کذب علی أحد المعصومین (علیهم السلام) أو الانبیاء السابقین (علیهم السلام) بطل صومه أیضاً بناء علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1479) : لو أراد نقل خبر یشک فی صحته ، فالاحوط أن یسنده إلی الناقل أو إلی الکتاب الذی ذکر فیه ذلک الخبر ، بأن یقول سمعت من الشخص الفلانی أو رأیت فی الکتاب الفلانی هکذا .

(مسأله 1480) : لو نقل عن الله تعالی أو أحد المعصومین (علیهم السلام) قولاً یعتقد صدقه ، ثم انکشف کذبه ، فلا یضر ذلک بصومه .

(مسأله 1481) : من أسند قولاً إلی الله تعالی أو أحد المعصومین (علیهم السلام)معتقداً بکذبه ، مع علمه بأن الکذب علیهم مبطل للصوم ، فصومه باطل ، و إن ظهر بعد ذلک أنه کان صدقاً .

(مسأله 1482) : لو أسند إلی الله تعالی أو إلی أحد المعصومین (علیهم السلام) کذباً افتراه غیره بطل صومه ، نعم لا بأس بنقله عن قول المفتری .

(مسأله 1483) : إذا سئل الصائم عن صدور قول من أحد المعصومین (علیهم السلام)فأجاب بالاثبات و هو یعلم بعدم صدوره منهم بطل صومه و هکذا لو أجاب بالنفی مع علمه بصحه الخبر .

(مسأله 1484) : إذا نقل عن الله أو أحد المعصومین (علیهم السلام) ما یعتقد صدقه ، ثم قال کذبت فی ذلک ، بطل صومه ، و

مثله ما لو نسب إلیهم کذباً فی اللیل ثم أیده فی النهار ، کما إذا قال : ما ذکرته فی اللیل مطابق للواقع .

6 إیصال الغبار إلی الحلق

(مسأله 1485) : الاحوط وجوباً بطلان الصوم بإیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق بل و غیر الغلیظ سواء کان مما یحل أکله کغبار الدقیق أو مما یحرم أکله کغبار التراب ، و سواء أثاره الصائم بکنس و نحوه أو أثاره الهواء ، مع التفاته إلیه و عدم تحفظه منه .

(مسأله 1486) : الاحوط الوجوبی إلحاق البخار الغلیظ والدخان بالغبار ، فیلزم أن یتحفظ الصائم عن وصولهما إلی حلقه .

(مسأله 1487) : إذا لم یتحفظ الصائم و وصل الغبار و نحوه إلی حلقه فإن کان مطمئناً من عدم الوصول ، صح صومه ، و إلاّ فالاحوط الوجوبی قضاء الصوم حتی فی صوره الظن من عدم الوصول .

(مسأله 1488) : لا بأس بوصول الغبار و نحوه إلی الحلق قهراً أو مع النسیان ، لکن یجب إخراجه إن أمکن .

7 الارتماس

(مسأله 1489) : یبطل الصوم برمس تمام الرأس فی الماء عمداً و لو مع خروج البدن ، فلو أدخل جمیع بدنه فی الماء و کان بعض رأسه خارج الماء لم یبطل صومه .

(مسأله 1490) : إذا أدخل نصف رأسه فی الماء و أخرجه و بعد ذلک أدخل النصف الاخر ، لم یبطل صومه .

(مسأله 1491) : لایبطل الصوم مع الشک فی إحاطه الماء لتمام الرأس .

(مسأله 1492) : لو رمس متعمداً جمیع الرأس فی الماء لکن بقی مقدار من الشعر خارج الماء ، بطل صومه .

(مسأله 1493) : الاحوط وجوباً ترک رمس الرأس فی الماء المضاف .

(مسأله 1494) : إذا رمس رأسه فی الماء مع نسیان الصوم لم یبطل صومه ، و کذا لو وقع فی الماء من غیر اختیار و أحاط الماء برأسه .

(مسأله 1495) : إذا ألقی

نفسه فی الماء مع الاطمئنان بعدم الرمس لکن أحاط الماء برأسه بلا اختیار ، لم یبطل صومه ، و أما مع عدم الاطمئنان ، فالاحوط وجوباً أن یستمر فی الامساک و یقضی صومه .

(مسأله 1496) : من ارتمس فی الماء ناسیاً للصوم أو ألقاه شخص آخر فی الماء مکرهاً له علی ذلک ، فإن تذکر الصوم أو ارتفع الاکراه و هو تحت الماء ، وجب علیه إخراج رأسه فوراً ، و إلا بطل صومه .

(مسأله 1497) : إذا نسی الصوم فرمس رأسه فی الماء بنیه الغسل صح صومه و غسله .

(مسأله 1498) : من رمس رأسه فی الماء متعمداً بنیه الغسل مع الالتفات إلی الصوم ،بطل صومه و صح غسله إن کان الصوم مستحباً أو واجباً غیر معین و أما إذا کان واجباً معیناً کصوم شهر رمضان ،بطل الصوم و الغسل معاً .

(مسأله 1499) : إذا رمس رأسه فی الماء لاجل إنقاذ الغریق بطل صومه ، و إن کان الانقاذ واجباً .

8 تعمد البقاء علی الجنابه إلی الفجر

(مسأله 1500) : لو أجنب فی اللیل و لم یغتسل عمداً ، أو لم یتیمم إذ کان وظیفته التیمم إلی طلوع الفجر ، بطل صومه ،إذا کان فی شهر رمضان أو قضاءه ، و أما فی غیرهما فإن کان واجباً معیناً یبطل الصوم أیضاً علی الاحوط الوجوبی ، و إلا فلا یبطل الصوم سواء کان واجباً موسعاً أو مستحباً ، لکن الاحوط الاستحبابی الغسل أو التیمم قبل الفجر .

(مسأله 1501) : إذا ترک المجنب الغسل و التیمم حتی طلوع الفجر من غیر عمد کما لو منعه شخص عن الغسل و التیمم ، صح صومه إن کان واجباً معیناً کصوم شهر رمضان

.

(مسأله 1502) : لو لم یغتسل المجنب متعمداً حتی ضاق الوقت و أراد الصوم الواجب المعین کصوم شهر رمضان ، وجب علیه التیمم ، و الاحوط الاستحبابی قضاء ذلک .

(مسأله 1503) : المجنب إذا نسی الغسل فی شهر رمضان و تذکر بعد یوم ، وجب علیه قضاء ذلک الیوم . و إن تذکر بعد أیام ، وجب علیه قضاؤها . و لو شک فی عدد الایام ، فإن کان عالماً فی الابتداء ثم طرأ علیه النسیان ، فلا بد أن یقضی الاکثر ، کما لو شک بین الثلاثه و الاربعه فإنه یقضی أربعه . و لو کان شکه من الاول قضی القدر المتیقن من الایام الفائته ، فیقضی ثلاثاً فی الفرض المذکور .

(مسأله 1504) : لا یجوز لمن یرید الصوم الواجب المعین أن یجنب نفسه مع ضیق الوقت عن الغسل و التیمم ، و إن فعل ذلک بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفاره . أما إذا أمکنه التیمم فقط صح صومه مع التیمم ، و الاحوط الاستحبابی أن یقضی ذلک الیوم .

(مسأله 1505) : لو فحص فظن بسعه الوقت للغسل فأجنب نفسه ثم تبین ضیق الوقت ، و تیمم بدلاً عن الغسل صح صومه . لکن لو حصل له الظن من غیر فحص فالاحوط الاستحبابی قضاء ذلک الیوم .

(مسأله 1506) : من کان جنباً فی لیله شهر رمضان و هو یعلم بأنه لو نام لم یستیقظ قبل الفجر ، فلا یجوز له النوم ، و إن نام و لم یستیقظ بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفاره .

(مسأله 1507) : إذا نام المجنب فی لیله شهر رمضان ، ثم انتبه جاز له

النوم ثانیاً قبل الغسل إن کان من عادته أن یستیقظ فی وقت یتسع للغسل ، و إن لم یکن من عادته ذلک ، فلا یجوز له النوم قبل الغسل علی الاحوط الوجوبی و إن احتمل الاستیقاظ قبل الفجر .

(مسأله 1508) : إن علم المجنب فی لیله شهر رمضان أنه إذا نام یستیقظ أو کان من عادته فإن نام عازماً علی الغسل ، و لم یستیقظ اتفاقاً صح صومه .

(مسأله 1509) : لو نام المجنب فی لیله شهر رمضان و کان من عادته أن ینتبه قبل الفجر ، و لکن کان غافلاً عن وجوب الغسل بعد الانتباه ، فإن استمر نومه إلی الفجر فالاحوط الوجوبی إن لم یکن أقوی ، وجوب القضاء و الکفاره علیه .

(مسأله 1510) : المجنب إذا نام فی لیله شهر رمضان و کان یعلم أو یحتمل بأنه یستیقظ قبل الفجر ، فإن کان

عازماً علی عدم الغسل أو کان متردداً فی ذلک و استمر نومه إلی طلوع الفجر ، یجب علیه القضاء و الکفاره .

(مسأله 1511) : لو نام المجنب فی لیله شهر رمضان ثم استیقظ یجوز له النوم ثانیاً إذا علم أنه یستیقظ قبل الفجر أو کان من عادته ذلک و عزم علی الغسل کما مر . و لکن إن استمر نومه الثانی إلی الفجر یجب علیه القضاء و هکذا إذا استیقظ من النومه الثانیه و نام ثالثاً مع العلم بالانتباه قبل الفجر ، أو الاعتیاد و العزم علی الغسل و لکن لم ینتبه فهنا أیضاً یجب علیه القضاء ، إلا أنه فی هذه الصوره یکفر علی الاحوط الاستحبابی .

(مسأله 1512) : یجب عد النومه التی

احتلم فیها ، نومه أولی علی الاحوط الوجوبی . و علیه لو نام ثانیاً و علم أو اعتاد الانتباه قبل الفجر و کان بانیاً علی الغسل فاتفق استمرار نومه إلی الفجر قضی ذلک الیوم علی الاحوط الوجوبی و إذا نام ثالثاً و استمر نومه إلی الفجر یقضی ذلک الیوم وجوباً و یکفر علی الاحوط الاستحبابی .

(مسأله 1513) : لیس من الضروری الاسراع إلی الغسل عند الاحتلام فی النهار .

(مسأله 1514) : لو استیقظ بعد الفجر فی شهر رمضان فرأی نفسه محتلماً ، صح صومه و إن علم بتحقق الاحتلام قبل الفجر .

(مسأله 1515) : من أراد أن یصوم قضاء عن رمضان و بقی جنباً إلی الفجر ، بطل صومه ، سواء تعمد البقاء علی الجنابه أو لا .

(مسأله 1516) : من أراد صوم القضاء و انتبه بعد الفجر فوجد نفسه محتلماً و علم بأن الاحتلام کان قبل الفجر ، فإن کان وقت القضاء موسعاً بطل صومه . و إن کان مضیقاً کما لو وجب علیه قضاء خمسه أیام و لم یبق من شعبان إلا خمسه أیام ، فالاحوط الوجوبی أن یصوم ذلک الیوم و یقضیه بعد رمضان .

(مسأله 1517) : البقاء علی الجنابه عن غیر عمد إن کان فی صوم رمضان أو قضائه فقد مر تفصیله . و إن کان فی صوم واجب غیر رمضان أو قضائه صح صومه إن کان ذلک الواجب معیناً کما لو نذر الصوم فی یوم خاص . و إن لم یکن معیناً کصوم الکفاره ، فالاحوط الوجوبی بطلان الصوم بل لا یخلو من قوه .

(مسأله 1518) : لو طهرت المرأه من الحیض قبل الفجر فلم تغتسل عمداً أو

لم تتیمم إن کان وظیفتها التیمم فیبطل صومها إذا کان فی شهر رمضان و أما فی قضاء رمضان أو فی صوم الواجب المعین فالاحوط الوجوبی البطلان . و النفساء إذا طهرت قبل الفجر یکون حکمها کالحائض علی الاحوط .

(مسأله 1519) : لو وجب الغسل فی اللیل علی من یرید الصیام فی النهار سواء کان الغسل للحیض أو النفاس أو الجنابه و لم یتسع الوقت ، فإن کان الصوم فی شهر رمضان أو کان واجباً معیناً ، کما لو نذر صوم یوم عرفه وجب التیمم بدلاً عن الغسل ، و الاحوط وجوباً ترک النوم إلی الفجر . و أما إذا کان الصوم مستحباً أو واجباً غیر معین کصوم الکفاره ، ففی کفایه التیمم تأمل .

(مسأله 1520) : لو طهرت المرأه من الحیض أو النفاس قبل الفجر بقلیل و لم یسع الوقت اللغسل أو التیمم ، أو کانت جاهله بطهرها و التفتت إلی ذلک بعد الفجر ، فإن کان الصوم واجباً معیناً کصوم رمضان صح صومها و إلا ففی صحته إشکال .

(مسأله 1521) : یبطل صوم المرأه بمجرد خروج دم الحیض ، کما أنها لو طهرت من الحیض أو النفاس فی

أثناء النهار لم یصح صومها .

(مسأله 1522) : لو نسیت المرأه غسل الحیض أو النفاس فصامت عده أیام بدون غسل ، ثم التفتت إلی ذلک فصومها صحیح .

(مسأله 1523) : یبطل صوم المرأه فیما إذا طهرت من الحیض قبل الفجر وتسامحت و ترکت الغسل عمداً إلی أن طلع الفجر ، و أما إذا لم تقصر فی ذلک (کما لو فوجئت بطلوع الفجر و هی منتظره لفتح الحمام) ، فصومها صحیح حتی لو نامت

ثلاث مرات . و الاحوط الوجوبی إلحاق النفاس بالحیض فی هذه المسأله .

(مسأله 1524) : یصح الصیام من المرأه المستحاضه بشرط الاتیان بالاغسال حسب ما بیناه فی أحکام المستحاضه .

(مسأله 1525) : من وجب علیه غسل مس المیت ، یصح منه الصوم و إن لم یغتسل ، کما أنه یجوز للصائم مس المیت و لا یبطل صومه بذلک .

9 الاحتقان بالمائع

(مسأله 1526) : الاحتقان بالمائع مفطر حتی إذا کان لاجل الضروره والتداوی ، و لابأس بالاحتقان بالجامد .

10 التقیؤ

(مسأله 1527) : تعمد القیء موجب لبطلان الصوم و إن کان مضطراً لمرض و نحوه و لکن لا یوجب الکفاره و أما إذا کان سهواً أو بلا اختیار فلا یضر بالصوم .

(مسأله 1528) : لو أکل أو شرب فی اللیل ما یعلم بأنه موجب للتقیؤ فی النهار بلا اختیار فبناء علی الاحتیاط الوجوبی یقضی صوم ذلک الیوم .

(مسأله 1529) : یجب علی الصائم التحفظ من القیء عند حصول حاله التقیؤ لو أمکنه ذلک و لم یستلزم الضرر أو المشقه علیه .

(مسأله 1530) : لو دخلت ذبابه فی حلق الصائم فإن أمکنه إخراجها من دون أن یتقیأ وجب علیه ، و لکن إن علم بأن الاخراج یوجب التقیؤ فلا یجب علیه ذلک و لا یفسد صومه .

(مسأله 1531) : یحرم التجشؤ عمداً لو علم بخروج شیء إلی الحلق بسببه ، و فی صوره عدم العلم یجوز ذلک .

(مسأله 1532) : إذا تجشأ و وصل شیء من جوفه إلی الحلق أو إلی الفم فلا بد من إخراجه ، و لو رجع بلا اختیار صح صومه .

(مسأله 1533) : لو ابتلع الصائم شیئاً سهواً و تذکر قبل وصوله إلی الجوف ، وجب إخراجه مع الامکان ، و لا یبطل صومه .

فی أحکام المفطرات

(مسأله 1534) : لو ارتکب الصائم أحد المفطرات عن تعمد و اختیار بطل صومه . و إن لم یکن عن عمد فلا یبطل . و أما الجنب إذا نام فی اللیل و لم یغتسل ، فیبطل صومه بالتفصیل المذکور سابقاً .

(مسأله 1535) : إذا صدر من الصائم أحد المفطرات سهواً فتخیل بطلان صومه فارتکب المفطر ثانیاً عمداً بطل صومه .

(مسأله 1536) : الاکراه و الاجبار علی فعل

المفطر یتصور علی نحوین :

الاول: أن یسلب الاختیار منه نهائیاً . کما إذا أدخل الطعام فی حلقه قهراً ، أو أدخل رأسه تحت الماء جبراً ، ففی هذه الصوره لا یبطل الصوم .

الثانی: أن یهدده أحد بإلحاق ضرر مالی أو نفسی به إذا لم یأت بالمفطر ، فلو ارتکب المفطر دفعاً للضرر بطل صومه و علیه القضاء دون الکفاره .

(مسأله 1537) : لا یجوز للصائم الذهاب إلی موضع یعلم بوجود من یکرهه علی أن یرتکب المفطر بنفسه . و لو ذهب ثم أجبر علیه بطل صومه .

فی ما یکره علی الصائم

(مسأله 1538) : یکره علی الصائم عده أمور منها :

1 صب الدواء فی العین و الاکتحال ، فیما إذا وصلت رائحته أو طعمه إلی الحلق .

2 فعل ما یوجب الضعف کالفصد ، أو الاستحمام .

3 السعوط ( استعمال الانفیه ) مع عدم العلم بوصولها إلی الحلق ، و أما مع العلم فیحرم .

4 شم النباتات المعطره کالنرجس و الریحان .

5 جلوس المرأه فی الماء .

6 الحقنه بالجامد .

7 بلّ الثوب علی الجسد .

8 کل فعل یؤدی إلی خروج الدم فی الفم کقلع الاسنان .

9 السواک بالعود الرطب .

10 إدخال الماء أو شیء آخر فی الفم عبثاً .

11 الملامسه و التقبیل ، و کلما یوجب تحریک الشهوه بدون قصد الانزال ، أما مع قصده فیبطل صومه .

فی موارد وجوب القضاء و الکفاره

(مسأله 1539) : تجب القضاء و الکفاره عند ارتکاب أحد المفطرات السابقه عمداً من دون کره و لا إجبار و مع العلم بمفطریته إلاّ فی موردین :

1 تعمد القیء .

2 نوم الجنب فی اللیل مرتین مع استمرار نومه الثانی إلی ما بعد الفجر علی التفصیل المتقدم سابقاً .

و یجب فی هذین الموردین القضاء دون الکفاره .

(مسأله 1540) : لو صدر منه المفطر جهلاً ، فإن کان متمکناً من تعلم المسأله و لم یتعلم وجب علیه القضاء و الکفاره . و إن لم یتمکن من التعلم وجب القضاء دون الکفاره .

کفاره الصوم

(مسأله 1541) : من وجب علیه کفاره شهر رمضان فلا بد أن یختار إحدی الامور الاتیه :

1 عتق رقبه .

2 صوم شهرین متتابعین بالکیفیه الاتیه .

3 إطعام ستین مسکیناً و الاطعام یتحقق إما بإشباعهم أو إعطاء کل مسکین مداً من الطعام کالحنطه والشعیر و الرز و التمر و نحو ذلک و المد یساوی ثلاثه أرباع الکیلو تقریباً . و إن عجز عن هذه الامور الثلاثه ، فقیل بالتخییر بین الاطعام بمقدار تمکنه و الصوم ثمانیه عشر یوماً . لکن الاحوط الوجوبی اختیار الاطعام . و إن عجز عن الاطعام فعلیه أن یستغفر الله من ذنبه و لو مره . و إن تمکن بعده من الکفاره أتی بها بناء علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1542) : التتابع الذی یشترط فی صوم الشهرین من کفاره شهر رمضان لیس معناه صوم ستین یوماً علی التوالی ، بل یکفی أن یصوم واحداً و ثلثین یوماً متتابعاً ( متوالیاً ) و أما سائر الایام ، فیجوز أن یأتی بها متفرقه .

(مسأله 1543) : یجب علی من أراد صوم شهرین متتابعین أن

یطمئن من عدم تخلل یوم یحرم فیه الصوم کعید الاضحی فی ضمن الواحد و الثلاثین یوماً . و هکذا لابد أن یطمئن من عدم وجود یوم یجب صیامه بالنذر و نحوه ، فإن شرع فی الصوم و فی أثناء الایام الواحد و الثلاثین صادف یوماً یحرم أو یجب صیامه أو ترک عمداً صوم یوم منها ، وجب علیه أن یستأنف صوم الشهرین .

(مسأله 1544) : لو طرء فی ضمن الصوم المتتابع عذر شرعی کالحیض و النفاس أو السفر الاضطراری ، فبعد زوال العذر لا بد أن یستمر فی الصیام و لا یجب علیه الاستیناف .

(مسأله 1545) : من أفطر عمداً بمحرم سواء کان حرمته أصلیه کشرب الخمر و الزنا أو عرضیه کأکل الطعام

المضر لصحته و الجماع مع الزوجه فی حال الحیض ، فیجب علیه علی الاحوط الجمع بین الکفارات الثلاث المتقدمه ، و هی عتق الرقبه و إطعام ستین مسکیناً و صوم شهرین متتابعین . و إن لم یتمکن من الجمع بینها فیأتی بالفرد المیسور .

(مسأله 1546) : من کذب علی الله تعالی أو أحد المعصومین (علیهم السلام) لا تجب علیه کفاره الجمع و إن کان قد أفطر بالحرام .

(مسأله 1547) : لو جامع الصائم جماعاً محرماً ، فعلیه کفاره الجمع و لو تکرر ذلک فی یوم واحد تکررت کفاره الجمع ، و أما إذا کان الجماع حلالاً ، فیجب علیه إحدی الکفارات الثلاث . و لو تکرر تکررت الکفاره و لکن لو أفطر بغیر الجماع وجب علیه کفاره واحده و إن تکرر الافطار .

(مسأله 1548) : إذا أبطل صومه بغیر الجماع ثم جامع زوجته فعلیه إعطاء کفارتین علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1549)

: إذا أتی بمفطر حلال غیر الجماع کشرب الماء ثم أتی بمفطر حرام غیر الجماع کشرب الخمر فتکفی کفاره واحده .

(مسأله 1550) : لو صعد بالتجشؤ شیء من الطعام إلی فمه و ابتلعه عمداً ، بطل صومه و وجب علیه القضاء و الکفاره . أما إذا خرج عند التجشؤ ما یحرم أکله کالدم أو الطعام الذی انقلب إلی صوره مستخبثه ، فیجب أن یقضی الصوم و یلزمه کفاره الجمع بناء علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1551) : من نذر صوم یوم معین و أفطر فیه عمداً وجب علیه إحدی الکفارات الثلاث ، و هی عتق رقبه أو صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکیناً علی الاحوط .

(مسأله 1552) : إذا تمکن من معرفه الوقت لکنه أفطر استناداً إلی من أخبر بتحقق الغروب الشرعی ثم ظهر أن إفطاره کان فی النهار وجب علیه القضاء و الکفاره .

(مسأله 1553) : من أفطر عمداً و سافر قبل الزوال أو بعده بقصد الفرار عن الکفاره لم تسقط عنه الکفاره بل لو اتفق له السفر قبل الزوال فالاقوی وجوب الکفاره .

(مسأله 1554) : إذا أفطر عمداً ثم عرض له العذر المسوغ للافطار کالحیض أو النفاس أو المرض ، فلا تجب علیه الکفاره .

(مسأله ) : من تیقن إن هذا الیوم أول شهر رمضان فأفطر فیه متعمداً ثم انکشف أنه کان آخر یوم من شعبان ، فلا یجب علیه الکفاره .

(مسأله 1556) : لو ارتکب المفطر عمداً و هو یعتقد أن هذا الیوم آخر رمضان أو یشک فی أنه من رمضان أو شوال ثم انکشف أنه کان من شوال فلیس علیه الکفاره .

(مسأله 1557) : الصائم فی شهر رمضان لو جامع زوجته

و هی صائمه فإن أجبرها علی الجماع ، وجب علیه کفارتان ، إحداهما عن نفسه و الاخری عن زوجته . و أما إذا کانت الزوجه راضیه بالجماع ، وجب علی کل منهما کفاره واحده .

(مسأله 1558) : إذا أجبرت الزوجه زوجها علی الجماع أو علی ارتکاب إحدی المفطرات لا یجب علیها دفع

الکفاره عن الزوج .

(مسأله 1559) : لو أجبر الزوج زوجته علی الجماع فرضیت الزوجه فی الاثناء یجب علی الزوج کفارتان و علی الزوجه کفاره واحده بناء علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1560) : لو جامع الصائم زوجته الصائمه و هی نائمه وجب علی الزوج کفاره واحده عن نفسه ، و أما الزوجه فصومها صحیح و لا یجب علیها شیء .

(مسأله 1561) : لو أجبر الزوج زوجته علی مفطر غیر الجماع فلا یجب علیه دفع الکفاره عنها ، کما لا یجب علیها الکفاره أیضاً .

(مسأله 1562) : من لم یکن صائماً لسفر أو مرض ،لا یجوز له إجبار زوجته الصائمه علی الجماع و لو أجبرها لا یجب علیه الکفاره .

(مسأله 1563) : لا ینبغی التسامح فی دفع الکفاره ، و لکن لا یجب الاعطاء فوراً .

(مسأله 1564) : لا یزید شیء علی الکفاره بسبب التأخیر و لو بعده سنین .

(مسأله 1565) : لا یجوز فی کفاره الاطعام أن یدفع لکل فقیر مدین أو أکثر أو یشبعه أکثر من مره لاجل یوم واحد ، بل لا بد من توزیع الکفاره علی ستین مسکیناً . نعم یجوز أن یدفع للفقیر أکثر من مد بعدد أفراد عائلته و لو کانوا صغاراً .

(مسأله 1566) : الصائم قضاء عن شهر رمضان لو أفطر عمداً بعد الزوال یجب أن یعطی عشره مساکین

لکل مسکین مداً من الطعام و مع عدم التمکن یصوم ثلاثه أیام .

فی موارد وجوب القضاء دون الکفاره

(مسأله 1567) : یجب القضاء فقط فی الموارد الاتیه :

الاول فیما إذا تقیأ الصائم عمداً فی شهر رمضان .

الثانی ما لو أجنب فی اللیل و نام إلی ما بعد الفجر بالتفصیل المذکور فی مسئله 1511 .

الثالث أن لا یرتکب المفطر و لکن لم ینو الصوم أو صام ریاءً أو قصد عدم الصوم .

الرابع إذا نسی غسل الجنابه و صام جنباً یوماً أو أیاماً .

الخامس أن یرتکب المفطر قبل الفحص عن الفجر ثم ظهر سبق طلوع الفجر . و کذلک لو فحص ولکن لم یحصل له العلم بطلوع الفجر بل ظن أو شک بالطلوع ففعل المنافی ثم ظهر أن الفجر طالع .

السادس ارتکاب المفطر اعتماداً علی من أخبره بعدم طلوع الفجر مع انکشاف الخلاف بعده .

السابع أن یخبره شخص بطلوع الفجر و لکنه لم یعتمد علیه لزعمه أنه یمازح أو یکذب ، فارتکب المفطر ثم تبین طلوع الفجر سابقاً .

الثامن أن یفطر الاعمی و نحوه مستنداً إلی قول المخبر بتحقق المغرب فانکشف خلافه .

التاسع أن یفطر بتوهم دخول اللیل بسبب الظلمه مع صحو الجو ثم ینکشف الخلاف . و أما مع وجود الغیم فی السماء فلا یحتاج إلی القضاء .

العاشر أن یتمضمض بالماء للتبرید أو عبثاً فیدخل إلی حلقه من دون اختیار لکن لو نسی أنه صائم فشرب الماء أو تمضمض للوضوء فنزل الماء فی حلقه بلا اختیار فلا یحتاج إلی القضاء و الاحوط وجوباً الاقتصار فی ترک القضاء بخصوص ما إذا کانت المضمضه لوضوء الصلاه الواجبه .

الحادی عشر الارتماس فی الماء

لانقاذ غریق .

الثانی عشر أن یسافر الشخص قبل الزوال سفراً یقصر فی صلواته أو یرجع من السفر ( بعد الزوال أو قبل الزوال و قد أفطر ) إلی بلده أو ما هو بحکمه .

الثالث عشر الحائض و النفساء تقضیان صوم أیام الحیض أو النفاس .

الرابع عشر لو نسی المسافر أن صومه فی السفر فی شهر رمضان باطل و صام .

الخامس عشر من فاته الصوم لمرض أو رمد یضر معه الصوم .

السادس عشر من فاته صوم شهر رمضان لاستمرار سکره فی نهار الصوم .

السابع عشر المرتد سواء کان ملیاً أو فطریاً یقضی صوم أیام ردته .

(مسأله 1568) : لو أدخل شیئاً غیر الماء فی فمه أو استنشق الماء بأنفه فوصل إلی الحلق من غیر اختیار لیس علیه القضاء .

(مسأله 1569) : یکره للصائم الاکثار من المضمضه ، و لو أراد ابتلاع ما فی فمه من الریق بعد المضمضه فالاحسن أن یبصق ثلاث مرات قبله .

(مسأله 1570) : إذا علم الصائم أنه بسبب المضمضه سوف یدخل الماء إلی حلقه نسیاناً أو بلا اختیار ، فیجب علیه الامتناع من استعماله .

(مسأله 1571) : لا یجب القضاء علی من ارتکب المفطر فیما إذا فحص و تیقن بعدم طلوع الفجر ثم انکشف الطلوع .

(مسأله 1572) : لو شک الصائم فی دخول المغرب الشرعی یحرم علیه الافطار . و أما إذا شک فی طلوع الفجر یجوز له ارتکاب المفطر و لو بلا فحص ، و لکن عند کشف الخلاف یلزمه القضاء کما مر تفصیله .

فی أحکام صوم القضاء

(مسأله 1573) : إذا أفاق المجنون فلا یجب علیه قضاء ما فاته من الصوم فی زمان الجنون .

(مسأله 1574) :

إذا أسلم الکافر فلا یجب علیه قضاء الصوم الفائت منه حال الکفر . أما المسلم إذا ارتد ثم أسلم ، فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد .

(مسأله 1575) : یجب قضاء الصوم الذی فاته بسبب السکر حتی لو کان شرب المسکر لاجل التداوی .

(مسأله 1576) : من أفطر عده أیام لعذر شرعی ، ثم شک فی زمان زوال العذر فلم یعرف عدد الایام التی یجب علیه قضاؤها ، فإن کان عالماً بزمان زوال العذر سابقاً ثم نسی ذلک وجب علیه قضاء أکثر عدد یحتمله . مثلاً لو شک فی أنه أفطر خمسه أیام أو سته قضی سته أیام و إن لم یعلم زمان الزوال سابقاً فیقضی أقل ما یحتمله أی خمسه أیام فی المثال السابق ، و إن کان الاحوط الاستحبابی قضاء الاکثر .

(مسأله 1577) : لو کان علیه قضاء الصوم من عده سنوات جاز له تقدم ما شاء مع صعه الوقت لقضاء جمعیها ، و أما عند ضیق الوقت ، فیجب أن یقضی صوم السنه الاخیره بناء علی الاحتیاط الوجوبی ، مثلاً إذا کان علیه قضاء خمسه أیام من رمضان السنه الاخیره و بقی إلی رمضان لاحق خمسه أیام فقط فالاحوط الوجوبی تقدم قضاء هذه الایام الخمسه علی قضاء السنوات السابقه .

(مسأله 1578) : إذا کان علیه قضاء الصوم من عده سنوات و لم یعین فی النیه أن القضاء عن أی منها فیحسب قضاء عن السنه الاولی .

(مسأله 1579) : یجوز لمن صام قضاء أن یفطر قبل الزوال مع سعه وقت القضاء ، و أما مع ضیق الوقت بأن کانت الایام الباقیه إلی رمضان اللاحق بمقدار ما علیه من القضاء ، فلا یجوز

له الافطار علی الاحوط .

(مسأله 1580) : یستحب عدم الافطار بعد الزوال لمن یصوم قضاء عن المیت .

(مسأله 1581) : إذا فاته أیام من شهر رمضان بسبب المرض أو الحیض أو النفاس و مات قبل انتهاء الشهر لم یجب القضاء عنه .

(مسأله 1582) : لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لمرض و استمر به المرض إلی الرمضان الثانی ، فلا یجب علیه القضاء لکن یجب علیه دفع الفدیه للفقیر عن کل یوم بمد من الطعام کالحنطه و الشعیر و الخبز و الزبیب و التمر و أما إذا کان إفطاره لعذر آخر کالسفر و قد استمر إلی رمضان الثانی ، فالاحوط الوجوبی قضاء الایام التی لم یصم فیها و إعطاء مد من الطعام للفقیر عن کل یوم .

(مسأله 1583) : من أفطر فی شهر رمضان لاجل المرض ، و بعد انتهاء الشهر زال مرضه و لکن عرض له مانع آخر من الصوم و استمر إلی الرمضان الاتی ، فالاحوط الوجوبی قضاء ما فاته و إعطاء مد من الطعام و هکذا الحکم لو أفطر لمانع غیر المرض و بعد انتهاء الشهر صار مریضاً و استمر به المرض إلی الرمضان الاتی .

(مسأله 1584) : إذا أفطر فی شهر رمضان لعذر و بعد رمضان ارتفع العذر لکنه ترک القضاء عمداً إلی رمضان الثانی ، وجب علیه القضاء و الفدیه بمد من الطعام عن کل یوم .

(مسأله 1585) : من کان علیه القضاء و أخره تهاوناً إلی أن ضاق الوقت فعرض له عذر مانع من الصوم فیجب علیه القضاء و دفع الفدیه إلی الفقیر عن کل یوم بمد من الطعام . أما إذا لم یکن متهاوناً بل أخر القضاء

لوجود مانع عن الصوم و کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع المانع لکنه لم یرتفع إلا بعد أن ضاق الوقت و حینما أراد القضاء عرض له عذر آخر منعه من الصوم فی هذا الوقت الضیق فالاحوط الوجوبی الجمع بین القضاء و الفدیه .

(مسأله 1586) : لو استمر المرض سنین عدیده ، فیجب علیه بعد الشفاء أن یقضی عن رمضان الاخیر . و أما بالنسبه إلی السنوات السابقه فیدفع الفدیه للفقیر عن کل یوم منها بمد من الطعام .

(مسأله 1587) : یجوز أن یدفع فدیه عده أیام إلی فقیر واحد .

(مسأله 1588) : إذا أخر القضاء متعمداً إلی عده أعوام یجب علیه القضاء و الفدید عن کل یوم بمد من الطعام .

(مسأله 1589) : من ترک صوم شهر رمضان عمداً یجب علیه القضاء و الکفاره و هی صوم شهرین متتابعین أو عتق رقبه أو إطعام ستین مسکیناً و إن أخر القضاء عمداً إلی رضمان المقبل یجب علیه زائداً علی القضاء و الکفاره دفع الفدیه عن کل یوم بمد من الطعام .

(مسأله 1590) : إذا ترک الصوم فی شهر رمضان متعمداً و جامع فی النهار عده مرات تکررت الکفاره بناء علی الاحتیاط الواجب ، أما إذا تکرر منه الافطار بغیر الجماع فلا یوجب ذلک تعدد الکفاره .

(مسأله 1591) : یجب علی الولد الاکبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات و الصیام حسب التفصیل المتقدم فی مسئله القضاء عن الوالدین .

و أما إلحاق الوالده بالوالد فی هذا الحکم فلیس علی دلیل معتبر ، و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط .

(مسأله 1592) : إذا مات الوالد و علیه صوم واجب غیر صوم رمضان کالمنذور فیلزم أن

یقضیه الولد الاکبر علی الاحوط الوجوبی و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالنسبه إلی الوالده .

(مسأله 1593) : حکم الصوم فی السفر من حیث الافطار و عدمه ملازم لحکم الصلاه فی القصر و الاتمام ، فیجب الصوم علی المسافر الذی شغله السفر و الذی سفره معصیه و غیرهما ممن یتم صلواته فی السفر .

(مسأله 1594) : لا بأس بالسفر فی شهر رمضان ، و لکن یکره إذا کان لاجل الفرار عن الصوم .

(مسأله 1595) : لو وجب علی الشخص صوم یوم معین غیر شهر رمضان کما إذا نذر أن یصوم یوماً معیناً ، فبناء علی الاحتیاط الوجوبی یلزمه ترک السفر فی ذلک الیوم إلا للضروره ، و إذا کان فی السفر فإن أمکنه البقاء فی مکان وجب علیه أن یقصد إقامه عشره أیام و یصوم ذلک الیوم .

(مسأله 1596) : من نذر صوم یوم غیر معین لا یجوز له أن یصوم فی السفر أما لو نذر أن یصوم فی السفر یوماً معیناً ، وجب علیه الاتیان به فی السفر ، و هکذا لو نذر أن یصوم یوماً معیناً سواء کان فی السفر أم لا ، فیجب علیه صیام ذلک الیوم حتی إذا کان فی السفر .

(مسأله 1597) : یجوز للمسافر أن یصوم ندباً ثلاثه أثام فی المدینه المنوره لقضاء الحوائج و الاخبار التی وردت عن المعصومین (علیهم السلام) فی هذا المورد مختصه بیوم الاربعاء و الخمیس و الجمعه مع أعمال مخصوصه .

(مسأله 1598) : الصوم الجائز فی السفر أربعه :

الاول صوم ثلاثه أیام بدل الهدی فی الحج .

الثانی صوم ثمانیه عشر یوماً بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً .

الثالث صوم

النذر .

الرابع صوم ثلاثه أیام فی المدینه کما مر .

(مسأله 1599) : إذا صام المسافر و هو جاهل ببطلان الصوم فی السفر ، فإن علم بالحکم أثناء النهار بطل

صومه ، و إن استمر جهله إلی المغرب صح .

(مسأله 1600) : لو نسی أنه مسافر أو نسی أن الصوم فی السفر باطل و صام فی السفر بطل صومه .

(مسأله 1601) : إذا سافر بعد الزوال وجب علیه إتمام الصوم أما إذا کان السفر قبل الزوال فیجوز له الافطار بعد وصوله إلی حد الترخص أی الموضع الذی لا یشاهد فیه جدران البلد و لا یسمع أذانه و لا یجوز له الاستمرار علی نیه الصوم بعد ذلک ، کما لا یجوز له الافطار قبل الوصول إلی حد الترخص ، فلو أفطر وجب علیه الکفاره علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1602) : لو وصل المسافر قبل الظهر إلی وطنه أو إلی الموضع الذی یقصده الاقامه فیه عشره أیام ، فإن لم یرتکب المفطر ، وجب علیه أن یتم الصوم ، و إلاّ فصومه باطل . أما لو کان وصوله بعد الظهر فلا یصح منه الصوم مطلقاً .

(مسأله 1603) : یکره علی المسافر الجماع فی نهار شهر رمضان و إشباع نفسه من الطعام و الشراب ، و هکذا کل من یکون معذوراً فی ترک الصوم .

فی من لا یجب علیه الصوم

فی من لا یجب علیه الصوم

(مسأله 1604) : یجوز الافطار فی شهر رمضان للشیخ و الشیخه إذا تعذر أو تعسر علیهما الصوم . و لکن یجب علی کل منهما دفع الفدیه للفقیر عن کل یوم بمد من الطعام . و یلزمهما القضاء بعد ذلک إن تمکنا من الصوم بلا مشقه .

(مسأله 1605) : لا یجب الصوم علی الحامل المقرب

إذا أضر الصوم بها أو بحملها ، و یجب دفع الفدیه و القضاء بعد ذلک .

(مسأله 1606) : یجوز الافطار فی شهر رمضان لمن به داء یوجب العطش الشدید إذا لم یقدر علی تحمله أو کان شاقاً علیه ، و لکن یجب دفع الفدیه عن کل یوم بمد من الطعام ، کما یجب علیه القضاء إن تمکن من الصوم بعد ذلک و الاحوط الاستحبابی أن لا یشرب أکثر من المقدار الضروری .

(مسأله 1607) : لا یجب الصوم علی المرضعه القلیله اللبن إذا کان الصوم مضراً بها أو برضیعها سواء کانت المرضعه أم الطفل أو أجیره أو متبرعه . و یجب علیها القضاء و الفدیه . هذا إذا لم توجد مرضعه أخری تنوب عنها فی إرضاع الطفل بلا أجره أو مع الاجره من الاب أو الام أو غیرهما ، و إلا فیجب أن تدفع الطفل إلی تلک المرضعه و تصوم .

طرق ثبوت الهلال

(مسأله 1608) : یثبت الهلال بخسمه أمور :

1 الرؤیه :بأن یشاهد الانسان الهلال بنفسه .

2 الشیاع :و هو أن یشهد بالرؤیه جماعه یحصل العلم من قولهم و فی حکمه کل ما یوجب العلم بتحقق الرؤیه .

3 أن یشهد رجلان عادلان بالرؤیه بشرط عدم اختلافهما فی أوصاف الهلال .

4 مضی ثلاثین یوماً من أول الشهر السابق .

5 أن یحکم الحاکم الشرعی بذلک .

(مسأله 1609) : إذا حکم الحاکم الشرعی بأول الشهر فحکمه نافذ حتی علی غیر مقلدیه . لکن من علم بخطأ الحاکم أو خطأ مستنده ، فلا یجوز له العمل بحکمه .

(مسأله 1610) : لا یثبت الهلال بقول المنجمین إلا إذا حصل العلم منه .

(مسأله 1611) : ارتفاع الهلال فی السماء أو تأخر غروبه لا

یدل علی أن اللیله السابقه کانت اللیله الاولی من الشهر .

(مسأله 1612) : إذا شهد رجلان عادلان برؤیه الهلال فی اللیله الماضیه فیجب القضاء علی من لم یصم ذلک الیوم لعدم ثبوت الهلال عنده .

(مسأله 1613) : ثبوت الهلال فی بلد لا یفید بالنسبه إلی أهل بلد آخر ، إلا إذا کان البلدان متقاربین أو کان أفقهما متحداً أو متقارباً بحیث یلازم رؤیه الهلال فی أحدهما مع رؤیته فی الثانی .

(مسأله 1614) : لا یثبت الهلال بالمخابره الهاتفیه أو البرقیه إلا إذا علم بأن المخبر قد استند إلی حکم الحاکم أو شهاده العدلین بشرط أن یکون البلدان قریبین أو متحدی الافق أو متقاربین فی الافق .

(مسأله 1615) : یجب الصوم فی الیوم الذی یشک فی أنه آخر رمضان أو أول شوال ، و لکن لو علم أثناء النهار أنه من شوال وجب علیه الافطار .

(مسأله 1616) : المسجون إذا لم یتمکن من تحصیل العلم بشهر رمضان یجب علیه العمل بالظن ، فیصوم الشهرالذی یظن بأنه شهر رمضان ، و إن لم یتمکن من تحصیل الظن أیضاً صح منه الصوم فی أی شهر شاء لکن یشکل الاکتفاء بالشهر الذی یحتمل أنه قبل رمضان ، و بالنسبه إلی السنه الاتیه یجب علیه أن یصوم شهراً بعد مضی أحد عشر شهراً من الشهر الذی صام فیه .

فی الصوم المحرم و المکروه

(مسأله 1617) : یحرم صوم العیدین ( عید الفطر و الاضحی ) و صوم أیام التشریق ( الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجه ) لمن کان فی منی و کذلک یحرم صوم الیوم المردد فی أنه آخر شعبان أو أول رمضان إذا صامه بنیه رمضان .

(مسأله

1618) : یحرم الصوم المستحب علی المرأه إذا کان مزاحماً لحق الزوج ، و الاحوط الاستحبابی أن لا تصوم بدون إذن الزوج حتی مع عدم المزاحمه لحقه .

(مسأله 1619) : یحرم الصوم وفاء عن نذر المعصیه کأن یقول مثلاً : « لله علی أن أصوم یوماً شکراً له إن ظفرت علی مال مؤمن و سرقت ألف دینار » .

(مسأله 1620) : یحرم صوم الوصال بأن ینوی صوم یوم و لیله إلی السحر أو یومین مع اللیله المتوسطه بینهما أما إذا نوی الصوم فی النهار و لکن أخر الافطار إلی السحر و إلی اللیله الثانیه مع عدم نیه الصوم فی اللیله ، فلا یکون ذلک حراماً ، و إن کان الاحوط الاستحابی الاجتناب عنه .

(مسأله 1621) : یحرم علی الولد الصوم المستحب إذا کان موجباً لاذی الاب أو الام أو الجد .

(مسأله 1622) : لو صام الولد استحباباً بدون إذن والده ، ثم نهاه الوالد عن الصوم فی أثناء النهار فإن کان ترک الافطار موجباً لایذاء الوالد ، وجب الافطار و إلاّ ، فلا یجب .

(مسأله 1623) : من علم بأن الصوم لا یضر بصحته ، وجب علیه أن یصوم و إن منعه الطبیب عن ذلک و إذا علم أو ظن بأن الصوم یضره فیحرم علیه و إن قال الطبیب : لا یوجد ضرر فی الصوم ، و إذا صام کان صومه باطلاً .

(مسأله 1624) : إذا منع الطبیب عن الصوم و حصل للمکلف ظن بالضرر من قوله «أو خاف الضرر» وجب علیه ترک الصوم .

(مسأله 1625) : إذا احتمل بأن الصوم یضره و حصل له الخوف بسبب هذا الاحتمال ، حرم علیه الصوم ، إن

کان احتماله مقبولاً عند الناس و إذا صام کان صومه باطلاً .

(مسأله 1626) : من اعتقد بأن الصوم لا یضره فصام ، ثم علم بعد المغرب بأنه کان مضراً ، فلا یجب علیه القضاء .

(مسأله 1627) : یکره الصوم فی الیوم العاشر من المحرم و هکذا فی الیوم المردد بین عرفه و عید الاضحی .

و هناک أنواع أخری من الصوم المحرم و المکروه مذکوره فی الکتب المفصله .

الصوم المندوب

(مسأله 1628) : یستحب الصوم فی جمیع أیام السنه إلاّ الایام التی یحرم أو یکره و قد مر تفصیلها ، و قد ورد فی الاخبار الحث علی الصوم فی بعض الایام بالخصوص .

و إلیک بعضها :

1 یوم الخمیس الاول و الاخیر من کل شهر .

2 أول أربعاء بعد الیوم العاشر من کل شهر .

و من لم یستطع من صیام هذه الایام الثلاثه فیستحب له قضاؤها و لو لم یتمکن من القضاء أیضاً یستحب أن یدفع إلی الفقیر عن کل یوم بمد من الطعام ، أو یدفع من الفضه مقدار « 6/12 » حمصه .

3 الیوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من کل شهر .

4 مجموع أیام شهری رجب و شعبان ، و کذلک یستحب صوم بعض أیامهما و لو یوماً واحداً .

5 یوم النیروز و هو رأس السنه الشمسیه .

6 الیوم الرابع إلی التاسع من شهر شوال .

7 الیوم الخامس و العشرون و التاسع و العشرون من ذی القعده .

8 الیوم الاول إلی التاسع من ذی الحجه ( أی إلی یوم عرفه ) لکن یکره الصوم فی یوم عرفه إذا کان الصوم موجباً لضعفه عن الدعاء .

9 عید الغدیر المبارک ( الیوم 18

من ذی الحجه ) .

10 الیوم الاول و الثالث و السابع من محرم الحرام .

11 یوم الرابع و العشرین من ذی حجه و هو « یوم المباهله » .

12 یوم المولد النبوی و هو السابع عشر من ربیع الاول .

13 الیوم الخامس عشر من جمادی الاولی .

14 یوم المبعث و هو الیوم السابع و العشرین من شهر رجب .

(مسأله 1629) : یجوز الافطار فی الصوم المستحب و لو بعد الزوال بل إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام یستحب له الاجابه و الافطار .

الموارد التی یستحب الامساک فیها لغیر الصائم

(مسأله 1630) : یستحب الامساک عن المفطرات لسته أشخاص و إن لم یکونوا صائمین :

1 «المسافر» إذا وصل قبل الظهر إلی وطنه أو إلی الموضع الذی ینوی فیه إقامه عشره أیام و قد أفطر فی السفر .

2 «المسافر» إذا وصل بعد الظهر إلی وطنه أو المکان الذی ینوی فیه الاقامه .

3 «المریض» إذا برأ بعد الظهر .

4 «المریض» إذا برأ قبل الظهر و قد أفطر قبل أن یبرأ .

5 «المرأه» إذا طهرت من الحیض أو النفاس أثناء النهار .

6 «الکافر» إذا أسلم بعد الزوال .

(مسأله 1631) : یستحب للصائم أن یصلی المغرب و العشاء قبل الافطار إلا فی صورتین :

1 إذا کان ینتظره أحد .

2 إذا کان یمیل إلی الطعام بنحو یمنعه من الصلاه مع حضور القلب .

و الاحسن فی هاتین الصورتین أن یأتی بالصلاه بقدر الامکان فی وقت الفضیله .

الخمس

الخمس

(مسأله 1632) : یجب الخمس فی سبعه أشیاء ، و هی :

1 أرباح المکاسب .

2 المعدن .

3 الکنز .

4 المال المختلط بالحرام .

5 ما یستخرج بالغوص .

6 غنائم دار الحرب .

7 الارض الذی اشتراها الذمی من المسلم .

هذا موجزها و نتعرض لها بالتفصیل فی ضمن فصول :

الفصل الاول : أرباح المکاسب

(مسأله 1633) : إذا استفاد الانسان مالاً من تجاره أو صناعه أو أی نوع آخر من أنواع الکسب ، و حتی لو کان من قبیل أجره الصلاه الاستیجاریه ، کل ذلک یجب فیه الخمس ، عدا ما صرفه فی مؤونه السنه لنفسه أو عائلته .

(مسأله 1634) : المال الذی یحصل علیه عن غیر طریق الاکتساب کالهدیه الاقوی دفع خمسه فیما لو زاد عن مصارف سنته .

(مسأله 1635) : لا خمس فی مهر الزوجه ، و لا فی الارث ، نعم لو کانت القرابه مع المیت بعیده و غیر معلومه لدی الوارث فالاحوط الوجوبی دفع خمس الترکه .

(مسأله 1636) : لو ورث مالاً و علم بأن المیت لم یخرج خمسه وجب علیه دفعه ، و کذلک لو لم یکن فی هذا المال خمس و لکن علم بأن فی ذمه المیت خمس مال آخر ، یجب علی الوارث إخراجه من نفس الترکه .

(مسأله 1637) : إذا اقتصد فی مصارفه أثناء الحول و زاد بسبب ذلک مال فیجب دفع خمسه .

(مسأله 1638) : من یتکفله غیره فی مصارفه یجب أن یدفع خمس ماله کله .

(مسأله 1639) : الوقف الذری مثلاً إذا استفادوا منه شیئاً بزرع أو غرس یجب الخمس فیما زاد عن مصارف سنتهم و کذلک لو انتفعوا من الارض بمنفعه أخری ، کما لو آجروها فالاحوط إخراج خمس

الزائد عن مصارف السنه من هذه المنفعه .

(مسأله 1640) : ما یصل إلی الفقیر و یزید عن مصارف سنته إذا کان بعنوان الصدقه المستحبه أو کان بعنوان الخمس أو الزکاه ، بناء علی إمکان الزیاده فیهما ، فیجب فیه الخمس علی الاظهر و إذا انتفع بهذا المال کما لو حصل علی شجره خمساً و أثمرت فیجب دفع خمس الثمار لو زادت عن مصارف سنته .

(مسأله 1641) : لو اشتری شیئاً بعین مال لم یدفع خمسه بأن یقول البایع : إننی اشتریت هذه البضاعه بهذا المال و أجاز الحاکم الشرعی المعامله علی خمس المال ، کانت المعامله علی ذلک المقدار صحیحه و یجب أن یدفع خمس ما اشتراه .

و إذا لم یجزها الحاکم فالمعامله علی ذلک المقدار باطله و المال الذی أخذه البائع لو کان باقیاً بنفسه یأخذ الحاکم الشرعی خمسه ، و إن لم یکن باقیاً فیطالب الحاکم الشرعی بعوض الخمس من البائع أو من المشتری .

(مسأله 1642) : إذا اشتری شیئاً و بعد المعامله دفع الثمن من مال غیر مخمس ، فالمعامله صحیحه ، و یکون المشتری مدیناً للبائع بمقدار الخمس لعدم کون المال مخمساً ، و الثمن لو کان باقیاً یأخذ الحاکم الشرعی خمسه ، و إن لم یکن باقیاً فیطالب الحاکم الشرعی بعوضه من البائع أو من المشتری .

(مسأله 1643) : إذا اتشری مالاً لم یخمس ، و لم یجز الحاکم الشرعی المعامله علی خمس المال ، فتکون المعامله علی مقدار الخمس باطله ، و یجوز للحاکم الشرعی أن یأخذ خمس المال ، و أما إذا أجازها للبائع فالمعامله صحیحه و علی المشتری أن یدفع خمس الثمن إلی الحاکم الشرعی

، و إذا کان قد سلم المال للبائع یجوز أن یسترجع خمسه .

(مسأله 1644) : المال الذی یصل إلی الانسان من کافر أو من شخص لا یعتقد بالخمس ، لا یجب دفع خمسه .

(مسأله 1645) : التاجر أو الکاسب أو العامل ، إذا مضت سنه علی اشتغاله بالتکسب ، یجب علیه إخراج الزائد علی خمس سنته . و کذا لو حصلت فائده اتفاقاً لمن لا یشتغل بالکسب و مرت سنه علیها ، فیجب دفع خمس الزائد علی مصارف تلک السنه .

(مسأله 1646) : الربح الذی تحصل علیه أثناء السنه یجوز أداء خمسه عند حصوله کما یجوز تأخیر دفعه إلی آخر السنه .

(مسأله 1647) : التاجر و الکاسب و أمثالهما ممن یلزم أن یعین مبدأ السنه لاداء الخمس إذا حصل له ربح ثم مات أثناء السنه تستثنی من هذا الربح مصارفه إلی حین وفاته ، و یدفع خمس الباقی .

(مسأله 1648) : إذا اشتری شیئاً لاجل التجاره ، و ارتفعت قیمته و لم یبعه ، ثم انخفضت قیمته أثناء السنه ، لا یجب علیه دفع خمس تلک الزیاده .

(مسأله 1649) : إذا ارتفعت قیمه الشیء الذی اشتراه لاجل التجاره ، و لم یبعه رجاء لارتفاع أکثر حتی انتهت سنته ، ثم إنخفض سعره ، فلا یجب علیه خمس تلک الزیاده .

(مسأله 1650) : إذا اشتری شیئاً بمال أدی خمسه أو بمال لم یتعلق به الخمس کالارث و المهر ثم ارتفعت قیمه هذا الشیء مقارناً لارتفاع قیمه جمیع الاشیاء بحیث یکون ارتفاع القیمه من جهه إنخفاض سعر النقود ، فلا یجب الخمس فی الزیاده . و أما إذا ارتفعت قیمته اتفاقاً مع بقاء أکثر الاشیاء علی السعر

السابق فیجب علیه أداء خمس الزیاده .

(مسأله 1651) : لو اشتری شجراً أو حیواناً بمال لیس فیه الخمس أو أدی خمسه ففیه صور :

1 أن یقصد من إبقائه التکسب بعینه ففی مثل ذلک یجب علیه الخمس فی الزیاده الحاصله ، سواء کانت الزیاده منفصله کثمره الشجره أو متصله کما لو سمنت الشاه .

2 أن یقصد التکسب بنمائه المنفصل ، بأن اشتری الشجر لبیع ثمره أو اشتری الشاه لیبیع لبنها أو ولدها و فی مثل ذلک یجب الخمس فی الزیاده المنفصله أی الثمر و اللبن و الولد . أما الزیاده المتصله فلا یتعلق بها الخمس ، فإذا سمنت الشاه لا یجب علیه أن یؤدی خمس الزیاده الحاصله لها بسبب السمن .

(مسأله 1652) : إذا أحدث بستاناً ، و لم یتعلق بنفس البستان خمس بأن أحدثه بمال ورثه أو بالمهر مثلاً أو برأس المال الذی یحتاج إلیه فی معاشه أو أحدثه بعمل یده من دون مال و کان مما یحتاج إلیه أو إلی ثمره لضروره معاشه فی تلک السنه أو أحدثه و أدی خمسه ، فإن کان لاجل أن یبیعه بعد ارتفاع قیمته ، وجب أن یدفع خمس الثمار و نماء الاشجار . و إذا باع البستان أیضاً وجب أن یؤدی خمس زیاده قیمته إذا زادت عن المؤونه . و أما إذا کان قصده بیع الثمار وجب الخمس فی الثمار فقط .

(مسأله 1653) : إذا غرس أشجاراً یستفاد من أخشابها کالصفصاف وجب أداء خمسها فی السنه التی تصیر فیها معده للبیع حتی إذا لم یبعها فی تلک السنه . و لکن لو ربح شیئاً من أغصانها التی تقطع کل سنه عاده و زاد ذلک الربح وحده أو

مع سائر المنافع عن مصارف سنته ، فیجب أداء خمسه فی نهایه کل سنه .

(مسأله 1654) : من کان یشتغل بعده أنواع من الکسب کالبیع و الشراء و إجاره الاملاک و الزراعه ، و ربح فی الجمیع أو ربح فی بعضها و لم یربح فی البعض الاخر و لم یخسر فیه ، فیجب علیه أداء خمس ما زاد عن مصارف سنته . أما لو ربح فی نوع و خسر فی نوع آخر ، فیلزمه دفع خمس الربح بناء علی الاحتیاط الوجوبی .

(مسأله 1655) : ما یصرفه الانسان فی سبیل تحصیل الربح کأجره الدلال و الحمال یجوز أن یجعله من مصارف سنته التی لا یتعلق بها الخمس .

(مسأله 1656) : لا یجب الخمس فیما یصرفه الانسان من أرباح المکاسب أثناء السنه فی الاکل و اللبس و شراء الاثاث و المسکن و فی الزواج و تجهیز البنت و الزیاره و أمثالها ، و لکن یجب أن لا یصرف أکثر مما یناسب شأنه .

(مسأله 1657) : المال الذی یصرفه الانسان فی النذر أو الکفاره یعتبر من مؤونه سنته . کذلک المال الذی یعطیه هبه لاخر أو جایزه ، و لکن علی شرط أن یکون صرفه مناسباً لشأنه .

(مسأله 1658) : إذا کان الانسان فی بلد یتعارف فیه أن یشتری کل سنه مقداراً من جهاز ابنته و اشتری ذلک المقدار أثناء السنه من منافع تلک السنه ، فلا خمس علیه ، و أما إذا اشتراه فی العام اللاحق و لکن من منافع العام السابق علیه ، وجب دفع خمسه .

(مسأله 1659) : ما یصرفه الانسان فی الحج أو فی الزیارات الاخری ، یعتبر من مصارف السنه التی ابتدأ سفره

فیها و إن استمر بعد ذلک لمقدار من السنه اللاحقه .

(مسأله 1660) : یجوز للانسان أن یصرف فی مؤونه سنته من أرباح تجارته فقط ، و إن کان عنده مال آخر لا خمس فیه و لکن لو صرف من المال الاخر ، فلا یجوز احتسابه من الارباح .

(مسأله 1661) : المتاع الذی یشتریه لاجل أن یصرفه فی مؤونه سنته ، لو زاد مقدار منه آخر السنه ، یجب أن یدفع خمس الزائد ، و إذا أراد أن یعطی قیمه الخمس ، بدلاً عن دفعه من الشیء نفسه ، فیجب أن یلاحظ قیمته آخر السنه .

(مسأله 1662) : إذا اشتری أثاثاً لبیته ، من منافع تلک السنه و بعد ذلک استغنی عن هذا الاثاث ، فلا خمس علیه ، و کذلک أدوات الزینه للنساء التی تستغنی عنها بعد کبر سنها .

(مسأله 1663) : السنه التی لا یحصل فیها علی منافع ، لا یجوز أن یخرج مصروفات تلک السنه من منافع السنه اللاحقه لها ، بل تلاحظ منافع کل سنه و مصارفها .

(مسأله 1664) : إذا لم یربح شیئاً فی بدایه السنه ، فصرف من رأس المال ، ثم ربح فی نهایتها ، جاز أن یخرج من هذا الربح المقدار الذی صرفه من رأس المال ، فیما لو کان بحاجه ماسه إلی تمام رأس المال .

(مسأله 1665) : إذا تلف من رأس المال شیء ، و حصل من الباقی ربح یزید علی مصارف سنته ، فلا یجوز أن یکمل ما نقص من رأس المال بذلک الربح ، و لکن لو لم یتمکن من الاکتساب بالباقی من رأس المال کسباً یتناسب مع شأنه أو لم یکن الربح الحاصل

من المقدار الباقی کافیاً لمصارف سنته ، جاز أن یکمل ما نقص من رأس ماله بهذا الربح .

(مسأله 1666) : إذا تلف منه شیء آخر غیر رأس ماله ، لا یجوز أن یعوضه من منافع رأس المال . و أما لو کان محتاجاً لذلک الشیء التالف فی تلک السنه ، فیجوز أثناء السنه أن یعوضه من منافع کسبه .

(مسأله 1667) : لو اقترض مالاً فی بدایه السنه لاجل مصارفه و قبل انتهاء السنه حصل له ربح ، جاز أن یؤدی دینه من هذا الربح .

(مسأله 1668) : إذا لم ینتفع بشیء فی طول السنه ، و اقترض لاجل مصارفه ، فیجوز أن یؤدی دینه من منافع السنین اللاحقه .

(مسأله 1669) : إذا اقترض لاجل أن یزید ماله ، أو لاجل أن یشتری ملکاً لا یحتاج إلیه ، لا یجوز أن یؤدی مثل هذا الدین من منافع کسبه ، و لکن لو تلف ما اقترضه أو تلف ذلک الملک ، و اضطر لاداء دینه جاز أداؤه من منافع کسبه .

(مسأله 1670) : یجوز أن یدفع الانسان الخمس من نفس الشیء الذی تعلق به الخمس کما یجوز أن یدفع قیمته من النقود ، و لو أراد أن یدفع خمسه من جنس آخر فالاحوط الوجوبی مداورته أو مداوره قیمته ، ثم یدفع ذلک الجنس الاخر بعنوان العوض .

(مسأله 1671) : من وجب علیه الخمس لا یجوز نقله إلی ذمته بمعنی أن یعتبر نفسه مدیناً لمستحق الخمس ، لاجل أن یتمکن من التصرف فی جمیع المال ، و لکن لو تصرف و تلف المال ، وجب دفع خمسه .

(مسأله 1672) : من وجب علیه الخمس ، إذا صالح الحاکم

الشرعی به ، جاز له التصرف فی جمیع المال . و الارباح الحاصله بعد المصالحه تکون له بالخصوص .

(مسأله 1673) : إذا کان شخص شریکاً مع آخر ، و دفع أحدهما الخمس دون الاخر ، ففی السنه اللاحقه ، لو کان رأس المال حاویاً علی المال الذی لم یدفع خمسه ، لا یجوز لکل منهما التصرف فیه .

(مسأله 1674) : إذا حصل للصبی بعض المنافع من رأس ماله فالاحوط الوجوبی دفع خمسها بعد بلوغه و إن کان وجوب الدفع علی الولی غیر بعید .

(مسأله 1675) : لا یجوز للانسان أن یتصرف فی المال الذی یتیقن بعدم تخمیسه ، و لکن یجوز له التصرف فی المال الذی یشک فی تعلق الخمس به . و أما لو علم بتعلق الخمس و شک فی أدائه فالتصرف فیه مشکل و إن أجاز المالک .

(مسأله 1676) : من لم یدفع الخمس من أول بلوغه ، لو اشتری ملکاً لا لان یبیعه بعد ارتفاع قیمته کما لو اشتری أرضاً للزراعه ثم ارتفعت قیمتها ففیه صورتان :

1 ما لو اشتراه فی الذمه ، ثم دفع الثمن من مال لم یدفع خمسه و فی هذه الصوره ، یجب دفع خمس ثمنه .

2 ما لو اشتراه بعین المال الذی لم یؤدی خمسه ( کأن یدفع المال إلی البایع و یقول أشتری بهذا المال ) . فإن أجاز الحاکم الشرعی المعامله علی خمس المال ، وجب علی المشتری أداء خمس القیمه الفعلیه لتلک الارض .

(مسأله 1677) : الشخص الذی لم یدفع خمسه من أول بلوغه إذا کان قد اشتری من أرباح کسبه شیئاً لا یحتاج إلیه ، و قد مر علی شرائه سنه ، یجب

دفع خمسه ، و أما لو اشتری أثاثاً لبیته أو أشیاء أخری یحتاج إلیها بحیث تناسب شأنه ، فلو علم بأنه قد اشتراها فی أثناء سنه ربحه ، فلا یجب علیه دفع خمسها ، و أما إذا لم یعلم بأنه قد اشتراها فی أثناء السنه أو بعدها ، فالاحوط الوجوبی مصالحته مع الحاکم الشرعی .

الفصل الثانی : المعدن

(مسأله1678) : یجب الخمس فی المعدن فیما إذا بلغ حد النصاب ، و أنواع المعدن کثیره منها : الذهب و الفضه و الرصاص و النحاس «الصفر» و النفط و الفحم الحجری و الفیروزج و العقیق و الزاج و الملح .

(مسأله 1679) : نصاب المعدن «15» مثقالاً بالمثال المتداول من الذهب ، فإذا استخرج من المعدن و بلغت قیمته بعد استثناء المصارف التی بذلها فی طریق الاستخراج خمسه عشر مثقالاً من الذهب ، یجب دفع خمسه ، و الاحوط الاستحبابی أن یراعی زکاه النقدین بأن یخمس سواء بلغت قیمته نصاب الذهب ، أونصاب الفضه ( 105 مثاقیل فضه ) .

(مسأله 1680) : إذا لم تبلغ قیمه ما استخرج من المعدن «15» مثقالاً من الذهب ، فیدخل فی أرباح المکاسب و إنما یجب الخمس فیه لو زادت علی مصارف سنته لوحدها أو مع بقیه الفوائد . و الاحوط إخراج الخمس من المعدن البالغ دیناراً شرعیاً ، بل مطلقاً .

(مسأله 1681) : الجص و النوره ، و طین الغسل ، و الطین الاحمر لیست من المعادن و تدخل فی أرباح المکاسب ، و إنما یجب فیها الخمس لو زادت مصارف سنه لوحدها ، أو مع بقیه الفوائد .

(مسأله 1682) : یجب دفع الخمس علی من استخرج المعدن ، سواء کان المعدن

علی الارض أو تحتها ، و سواء کانت الارض مملوکه أو غیر مملوکه .

(مسأله 1683) : إذا لم یعلم ببلوغ ما استخرجه من المعدن ، حد النصاب «15» مثقالاً من الذهب ، فالاحتیاط الواجب تعیین ذلک بالوزن ، أو بوسیله أخری .

(مسأله 1684) : إذ اشترک جماعه فی استخراج المعدن ، فبناء علی الاحتیاط الواجب یلزم دفع الخمس إذا بلغت قیمه المعدن «15» مثقالاً بعد استثناء مصارف استخراجه و إن لم تبلغ حصه کل واحد منهم مقدار النصاب .

(مسأله 1685) : المعدن المستخرج من ملک الغیر ، یکون جمیع ما استخرجه لصاحب الملک و لکن بما أن المالک لم یبذل شیئاً فی استخراجه لذلک ، یجب علیه دفع خمس المعدن کله من دون استثناء مصارف الاستخراج .

(مسأله 1686) : لو استخرج المعدن صبی أو مجنون تعلق به الخمس علی الاقوی ، و وجب علی الولی إخراج الخمس .

الفصل الثالث : الکنز

(مسأله 1687) : الکنز هو المال المذخور فی أرض أو فی شجره أو جبل أو جدار و قد عثر علیه ، و کان بصوره یسمی عند العرف « کنزاً » .

(مسأله 1688) : الکنز الذی یعثر علیه فی أرض لا یملکها أحد یکون ملکاً لواجده ، و یجب أداء خمسه .

(مسأله 1689) : إذ کان الکنز ذهباً أو فضه ، فنصابه هو أول نصابی الذهب و الفضه المذکورین فی الزکاه ، فلو بلغ حد النصاب ، یجب دفع خمسه و لکن بعد استثناء مصارف إخراجه .

(مسأله 1690) : الکنز الذی یعثر علیه فی الارض المشتراه ، لو علم بأن هذا الکنز لیس للمالکین السابقین علیه ، کان ملکاً للواجد ، و وجب علیه خمسه و أما إذا

احتمل کونه لاحدهم ، فیجب أن یخبر المالک الذی سبقه ، فإن نفاه فیراجع المالک الذی قبله ، و هکذا ، و لو نفاه الجمیع و علم بأنه لیس ملکاً لای واحد منهم ، ملکه الواجد ، و یجب دفع خمسه .

(مسأله 1691) : المال الذی یعثر علیه فی ظروف متعدده مدفونه فی موضع واحد إذا بلغ «15» مثقالاً من الذهب فیلزمه الخمس بناء علی الاحتیاط الواجب ، أما إذا عثر علی الظروف فی مواضع متعدده ، فأی ظرف بلغ قیمه ما یحتویه حد النصاب ، یلزم دفع خمسه و لا خمس فی الظروف الذی لا یبلغ محتواه حد النصاب .

(مسأله 1692) : لو عثر شخصان علی کنز تبلغ قیمته «15» مثقالاً من الذهب ، فیلزم دفع خمسه بناء علی الاحتیاط الواجب و إن لم تبلغ حصه کل واحد منهما النصاب .

(مسأله 1693) : إذا اشتری حیواناً و عثر فی جوفه علی مال ، و احتمل کونه للبائع ، یجب أن یخبره بذلک ، و لو نفاه ، وجب أن یخبر الذی قبله ، و هکذا ، فإن تبین أن المال لیس لاحد من المالکین السابقین ، ففی هذه الصوره یکون لواجده ، و یجب دفع خمسه فی صوره زیادته عن مؤونه سنته ، حتی لو لم تبلغ قیمته «15» مثقالاً من الذهب أو «105» مثاقیل من الفضه .

الفصل الرابع : المال المختلط بالحرام

(مسأله 1694) : لو اختلط المال الاحلال بالحرام ، بصوره لا یمکن تمیز أحدهما عن الاخر ، و لا یعرف مقدار الحرام و لا صاحبه ، یجب دفع خمس تمامه ، و یکون الباقی بعد أداء الخمس حلالاً .

(مسأله 1695) : إذا اختلط الحرام بالحلال ،

و علم مقدار الحرام و لم یعرف صاحبه ، فیجب أن یتصدق بذلک المقدار عن صاحبه .

(مسأله 1696) : إذا کان جاهلاً بمقدار الحرام ، و لکنه یعرف صاحبه ، یجب أن یتراضی معه ، و لکن لو لم یرض بذلک ، فإن تیقن بمقدار ، وجب أن یدفع إلیه المقدار المتیقن دون الزائد المشکوک فیه ، و الاحوط الاستحبابی أن یدفع إلیه أیضاً المقدار الذی یحتمل بأنه له .

(مسأله 1697) : لو تبین بعد دفعه الخمس ، أن الحرام أکثر منه ، فبناء علی الاحتیاط الواجب لابد أن یتصدق بالمقدار الزائد عن صاحبه و یحتاط فی مقام الدفع بأن یدفعه إلی فقیر هاشمی .

(مسأله 1698) : إذا أخرج خمس المال المختلط بالحرام ، أو تصدق بالمال المجهول المالک عن صاحبه ، و بعد ذلک تعرف علی صاحبه ففی الصوره الاولی یعطیه بمقدار حقه علی الاحوط الاستحابی الذی لا ینبغی ترکه ، و فی الصوره الثانیه ، یجب علی الاقوی إعطاؤه بمقدار ماله ،إن لم یکن قد دفعه إلی الحاکم الشرعی .

(مسأله 1699) : إذا اختلط الحلال بالحرام ، و علم بمقدار الحرام و انحصر مالکه فی جماعه معینه ، و لکن لم یعرفه بالخصوص ، فلا بد أن یسترضی الجمیع بناء علی الاحتیاط الواجب ، فإن لم یرضوا بذلک ، وجب تقسیم المال بینهم بصوره متساویه .

الفصل الخامس : الغوص

(مسأله 1700) : إذا أخرج بالغوص من البحر لؤلؤاً أو مرجاناً أو أی جوهر سواء کان نباتیاً أو معدنیاً ، فیجب دفع خمسه إذا بلغت قیمته « 18 » حمصه من الذهب ، بعداستثناء مصارف إخراجه ، و لا فرق فی ذلک بین إخراجه من البحر دفعه

واحده أو دفعات ، و بین کون ما أخرجه من جنس واحد أو من أجناس مختلفه ، و بین کون المخرج فرداً واحداً ، أو عده افراد .

(مسأله 1701) : الجواهر المستخرجه من البحر بدون غوص ، أو بوسیله أخری غیر الغوص ، یجب دفع خمسها علی الاحوط فیما إذا بلغت قیمتها «18» حمصه من الذهب ، بعد استثناء مصارف الاستخراج و أما الجواهر التی تؤخذ من سطح البحر أو ساحله فتدخل فی أرباح المکاسب ، و إنما یجب فیها الخمس لو زادت علی مصارف سنته لوحدها أو مع سائر أرباح مکاسبه و فوائده .

(مسأله 1702) : السمک و الحیوانات المائیه التی تؤخذ من دون غوص فی البحر ، تدخل فی أرباح المکاسب ، و لا یجب فیها الخمس إلا إذا زادت علی مؤونه سنته بنفسها أو مع سایر الفوائد .

(مسأله 1703) : إذا غاص فی البحر دون أن یقصد استخراج شیء و لکن وقعت فی یده بعض الجواهر صدفه فبناء علی الاحتیاط الواجب لابد من دفع خمسها ، و بناء علی الاقوی ، یجب دفع الخمس إذا قصد الحیازه حین أخذ تلک الجواهر .

(مسأله 1704) : إذا غاص الانسان فی البحر ، و استخرج حیواناً و عثر فی جوفه علی شیء من الجواهر قیمته «18» حمصه من الذهب أو أکثر ، فلو کان ذلک الحیوان کالصدف و شبهه مما یوجد عاده فی جوفه بعض الجواهر ، وجب دفع خمسها ، و أما إذا لم یکن الحیوان کذلک ، بل ابتلع بعض الجواهر اتفاقاً ، فتدخل فی أرباح المکاسب ، و إنما یجب الخمس فیها فیما لو زادت علی مصارف سنته لوحدها أو مع بقیه

فوائده .

(مسأله 1705) : إذا غاص فی الانهار الکبیره ، أمثال دجله و الفرات و استخرج منها بعض الجواهر ، یجب علیه دفع خمسه فیما لو کان النهر مما تتکون فیه الجواهر عاده .

(مسأله 1706) : لو غاص فی الماء و استخرج مقداراً من العنبر تبلغ قیمته «18» حمصه من الذهب أو أکثر ، وجب دفع خمسه ، و أما إذا أخذ العنبرمن سطح الماء أو من الساحل فیلزمه دفع خمسها بناء علی الاحتیاط الواجب ، و إن لم یبلغ قیمته ذلک المقدار .

(مسأله 1707) : من کان کسبه الغوص أو استخراج المعدن ،إذا کان قد أعطی خمس ذلک بعد استخراجه ، فلا یجب علیه الخمس ثانیاً ، لو زادت علی مصارف سنته بعنوان الفائده .

(مسأله 1708) : إذا استخرج الصبی أو المجنون معدناً أو کان له مال مختلط بالحرام ، أو عثر علی کنز ، أو استخرج بعض الجواهر بواسطه الغوص یجب علی الولی دفع خمسها .

الفصل السادس : الغنیمه

(مسأله 1709) : الغنیمه هی تلک الاشیاء التی استولی علیها المسملون فی الحرب مع الکفار ، فیما لو کان قتالهم بإذن الامام (علیه السلام) و لا بد أن تخرج منها المصارف التی بذلت علی هذه الغنیمه ، کمصارف حفظها ، أو حملها و نقلها ، و کذلک یستثنی منها ما یری الامام (علیه السلام) المصلحه فی صرفه و کذلک الاشیاء المختصه بالامام (علیه السلام) و الباقی من ذلک کله یجب فیه الخمس .

الفصل السابع : الارض التی اشتراها الذمی من المسلم

(مسأله 1710) : الارض التی یشتریها الذمی من المسلم ، یجب دفع خمسها من نفس تلک الارض أو من مال آخر و إن انتقل منها ثانیاً إلی مسلم ببیع أو ارث . و أما إذا اشتری من المسلم داراً ، أو دکاناً و أمثالهما فوجوب

الخمس فیها محل إشکال ، و لا یلزم قصد القربه فی دفع هذا النوع من الخمس بل لا یلزم قصد القربه أیضاً علی حاکم الشرع الذی یأخذ الخمس من الذمی .

(مسأله 1711) : إذا اشترط الذمی عند شرائه الارض أن لا یدفع خمسها أو اشترط أن یدفع البائع خمسها ، فشرطه غیر صحیح ، و یجب علی الذمی دفع خمسها ، و أما إذا شرط علی البائع أن یدفع الخمس من قبله أی الذمی فلا إشکال فی هذا الشرط .

(مسأله 1712) : الذمی لو کان صغیراً و اشتری له الولی أرضاً من مسلم ، فیجب دفع خمسها .

(مسأله 1713) : الارض التی تنتقل من المسلم إلی الذمی عن غیر طریق البیع و الشراء ، کما لو انتقلت بالصلح ، لا یجب علی الذمی دفع خمسها .

مصرف الخمس

(مسأله 1714) : یقسم الخمس قسمین : نصف للساده ، و هم فقراء بنی هاشم و یتاماهم و ابناء السبیل منهم .

و نصف للامام (علیه السلام) و هذا النصف یجب أن یدفع فی العصر الحاضر إلی المجتهد الجامع للشرائط ، أو یصرف فی المورد الذی یجیزه المجتهد ، و لا یجوز دفعه لمجتهد آخر غیر مقلده إلا إذا علم بتوافقهما فی کیفیه صرفه .

(مسأله 1715) : یشترط فی الهاشمی الیتیم أن یکون فقیراً أیضاً و أما ابن السبیل فیجوز أن یدفع إلیه الخمس

حتی لو لم یکن فقیراً فی بلده .

(مسأله 1716) : یجوز دفع الخمس للهاشمی غیر العادل ، و أما غیر الامامی فلا یجوز دفع الخمس إلیه .

(مسأله 1717) : لا یجوز دفع الخمس إلی الهاشمی الذی یرتکب المعاصی إذا کان دفع الخمس إعانه له علی ارتکابها . و أما المتجاهر بالمعصیه بناء علی الاحتیاط الذی لا ینبغی أن یترک لا یدفع الخمس إلیه و إن لم یساعده علی المعصیه .

(مسأله 1718) : ابن السبیل إذا کان سفره عن معصیه لا یدفع الخمس إلیه ، بناء علی الاحتیاط الواجب .

(مسأله 1719) : لایجوز دفع الخمس لمن ادعی أنه هاشمی إلا إذا شهد له عادلان ، أو کان مشهوراً بین الناس بحیث یتیقن الانسان بذلک . و أما من کان مشهوراً فی بلده بأنه هاشمی ، یجوز دفع الخمس إلیه و إن لم یتیقن الانسان بذلک .

(مسأله 1720) : إذا کانت الزوجه هاشمیه بناء علی الاحتیاط الواجب لا یجوز أن یدفع الزوج خمسه إلیها لاجل أن تنفق منه فی مصارفها ، و أما إذا وجب أن تنفق الزوجه علی غیرها و لم تتمکن من ذلک ، جاز أن یدفع الزوج خمسه إلیها .

(مسأله 1721) : لو وجب علیه نفقه هاشمی غیر زوجته ، لا یجوز أن یعطیه الاکل والثیاب من الخمس ، علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1722) : إذا لم یوجد فی بلده مستحق ، و لا یحتمل أن یوجد ، أو لا یمکن حفظ الخمس إلی أن یوجد ، یجب نقل الخمس إلی بلد آخر لیدفعه للمستحق ، و یمکن إخراج مصارف النقل من الخمس . و لو تلف الخمس فإن کان قد قصر فی حفظه

وجب دفع عوضه ، وإن لم یقصر فلا یجب علیه شیء .

(مسأله 1723) : لا یدفع للفقیر أکثر من مصارف سنته ، علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1724) : لو لم یوجد مستحق فی بلده و لکن یحتمل وجوده بعد ذلک فإنه و إن جاز حفظ الخمس إلی وقت وجوده مع ذلک یجوز نقله إلی بلد آخر ، فإذا تلف مع عدم تقصیره فی حفظه لا یجب علیه شیء فیما إذا کان قد أفرز الخمس أو تلف المال جمیعاً ، و لا یخرج مصارف نقله من الخمس .

(مسأله 1725) : یجوز نقل الخمس إلی بلد آخر یوجد فیه مستحق ، و إن وجد مستحق فی بلده ، و حینئذ یکون مصارف نقله علی نفسه ، و إن تلف الخمس فهو ضامن و إن لم یقصر فی حفظه .

(مسأله 1726) : لو تلف الخمس الذی ینقله إلی بلد آخر بإذن الحاکم الشرعی ، فلا یجب دفعه ثانیاً ، و کذلک لو دفعه لوکیل الحاکم الشرعی و قد نقله إلی بلد آخر .

(مسأله 1727) : إذا لم یدفع الخمس من نفس الشیء ، یجوز له دفع القیمه . أما الدفع من جنس آخر فمحل إشکال .

(مسأله 1728) : من کان له علی المستحق دین ، یجوز احتساب الدین بعنوان الخمس بمعنی أن یملکه المال الذی فی ذمته ، و الاحوط أن یدفع الخمس للمستحق ، و بعد ذلک یرجعه إلی الدائن بعنوان الدین .

(مسأله 1729) : لا یجوز أن یأخذ المستحق الخمس ثم یهبه للمالک ، و لکن إذا کان الانسان مدیناً بمقدار کثیر من الخمس ، و قد أصبح فقیراً ، و یرید تفریغ ذمته من الخمس

، فإن کان المستحق راضیاً بأن یأخذ الخمس ثم یرده ، فلا إشکال فیه .

الزکاه

الزکاه

الزکاه هی من الارکان التی بنی علیها الاسلام . و وجوبها من ضروریات الدین . و منکرها مدرج فی سلک الکفار مع عدم احتمال شبهه فی حقه ، ففی جمله من الروایات أن مانع قیراط منها لیس من المؤمنین و لا من المسلمین و یقال له عند موته : « مت إن شئت یهودیاً أو نصرانیاً » .

و أما فضل الزکاه فعظیم و ثوابها جسیم . فقد وردت أیضاً أخبار کثیره فی ذلک و یکفیک ما ورد فی فضل الصدقه الشامله للزکاه من أنها تدفع میته السوء و تطفئ غضب الرب و تمحو الذنب العظیم و تهون الحساب و تنمی المال و تزید فی العمر .

الفصل الاول : ما یجب فیه الزکاه

(مسأله 1730) : یجب الزکاه فی تسعه أشیاء :

1 الحنطه .

2 الشعیر .

3 التمر .

4 الزبیب .

5 الذهب .

6 الفضه .

7 الابل .

8 البقر .

9 الغنم .

فلو ملک الانسان أحد هذه الاشیاء التسعه مع توفر الشروط الاتیه ، وجب علیه إخراج زکاتها و صرفها فی الموارد المقرره التی سنذکرها إن شاء الله تعالی .

(مسأله 1731) : الاحوط الوجوبی تعلق الزکاه بالسلت و العلس . أما السلت فهی حبه ملساء کالحنطه لکن له خاصیه الشعیر ، و أما العلس فیشبه الحنطه و یعتاد أکله أهل صنعاء .

(مسأله 1732) : یستحب الزکاه فی کل ما أنبتت الارض ، مما یکال أو یوزن ، کالذره و الارز و الماش ، عدا الخضر و البقول کالباذنجان و الخیار و البطیخ و نحو ذلک ، و تستحب أیضاً فی مال التجاره و فی الخیل الاناث دون الذکور منها و دون البغال و الحمیر ، و کذا الرقیق .

الفصل الثانی : شروط وجوب الزکاه

(مسأله 1733) : یشترط فی وجوب الزکاه أمور :

1 أن یبلغ المال حد النصاب ، کما یأتی تفصیله إنشاء الله تعالی .

2 الملکیه ، فلا زکاه علی المال الموهوب و المقروض قبل القبض و لا علی المال الموصی به إلا بعد الوفاه و القبول .

3 البلوغ ، فلا تجب علی غیر البالغ .

4 العقل ، فلا زکاه علی المجنون .

5 الحریه ، فلا تجب علی العبد .

6 التمکن من التصرف فی المال ، فلا زکاه علی المحجور و لا فی الوقف و إن کان خاصاً .

(مسأله 1734) : لو کان مالکاً للذهب و الفضه و الانعام الثلاثه ، ( البقر و الغنم و الابل ) أحد عشر شهراً ، یجب دفع زکاتها

فی بدایه الشهر الثانی عشر ، و لکن یعد بدایه السنه بعد نهایه الشهر الثانی عشر .

(مسأله 1735) : إذا بلغ الصبی فی أثناء السنه ، و کان مالکاً للبقر و الغنم و الابل و الذهب و الفضه ، فالاحوط الوجوبی دفع زکاتها ، مثلاً لو ملک أربعین غنماً فی أول شهر المحرم ثم بلغ بعد شهرین ، فیجب علیه الزکاه بعد مضی أحد عشر شهراً من أول المحرم فیما إذا توفرت بقیه الشروط .

(مسأله 1736) : وقت وجوب الزکاه فی الحنطه و الشعیر حینما یصدق علیهما اسم الحنطه و الشعیر ، و وقت وجوب زکاه الزبیب حین صیرورته حصرماً علی الاحوط ، و وقت وجوب زکاه التمر حین الاصفرار أو الاحمرار علی الاحوط ، و لکن وقت وجوب الاداء فی الحنطه و الشعیر بعد التصفیه و إفراز التبن ، و فی التمر و الزبیب عند الجفاف .

(مسأله 1737) : إذا کان مالک الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب بالغاً حین تعلق الزکاه الذی مضی فی المسأله السابقه ، وجب علیه دفع الزکاه .

(مسأله 1738) : إذا کان مالک البقر و الغنم و الابل و الذهب و الفضه مجنوناً طول السنه ، لم یجب علیه الزکاه أما إذا کان مجنوناً فی بعض السنه و أفاق فی آخرها ، فالاحوط الوجوبی دفع الزکاه .

(مسأله 1739) : لو کان مالک هذه الاشیاء ( المذکوره فی المسأله السابقه ) سکران أو مغمی علیه فی بعض السنه ، فلا تسقط عنه الزکاه و کذا إذا کان سکران أو مغمی علیه فی وقت وجوب زکاه الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب .

(مسأله 1740) : المال المغصوب إذا لم

یتمکن مالکه من التصرف فیه ، لا تجب فیه الزکاه ، و کذا لو غصب الزرع حین تعلق الزکاه . لکن یجب دفع الزکاه بعد ما رجع إلی المالک علی الاحوط .

(مسأله 1741) : إذا استقرض مالاً زکویاً ، کالذهب و الفضه و غیرهما و بقی عنده سنه فزکاته علیه لا علی الدائن .

الفصل الثالث : زکاه الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب

(مسأله 1742) : إنما تجب الزکاه فی هذه الاشیاء إذا بلغت حد النصاب و هو «207/847» کیلو غراماً .

(مسأله 1743) : لو تصرف فی الحنطه أو الشعیر أو التمر أو الزبیب قبل أداء زکاتها ، أو دفع إلی الفقیر شیئاً منها ، یجب دفع زکاه المقدار الذی تصرف فیه .

(مسأله 1744) : یجب أداءالزکاه لو مات المالک بعد تعلق الزکاه بالمال و أما لو مات قبل التعلق ، فلا یجب ، إلا إذا بلغ حصه کل واحد من الورثه حد النصاب .

(مسأله 1745) : من حق وکیل الحاکم الشرعی المأمور لجبایه الزکاه المطالبه بالزکاه بعد تصفیه الحنطه و الشعیر ، و جفاف التمر و الزبیب ، و لو امتنع المالک عن الدفع و تلف المال الزکوی ، وجب علیه دفع البدل .

(مسأله 1746) : إذا اشتری النخل أو الکرم أو الزرع قبل تعلق الزکاه أی قبل اصفرار التمر أو الاحمرار مثلاً ، وجب أداء الزکاه علیه دون البائع .

(مسأله 1747) : لو باع التمر أو العنب أو الحنطه أو الشعیر بعد تعلق الزکاه بها کما ذا اصفر أو احمر التمر مثلاً ، وجب أداء الزکاه علی البائع دون المشتری .

(مسأله 1748) : ما یشتریه الانسان من الاموال الزکویه إذا علم بأن البائع قد أدی زکاته أو شک فی أدائها فلایجب علیه

الزکاه ، و أما لو علم بعدم أداء زکاه ما اشتراه بطل البیع فی مقدار الزکاه ان لم یجز الحاکم الشرعی ، و ان أجاز المعامله صح البیع و وجب علی المشتری أداء قیمه الزکاه ، و له أن یرجع إلی البائع لاسترداد قیمه الزکاه لو کان قد دفعها الیه .

(مسأله 1749) : التمر و الزبیب و الحنطه و الشعیر لو بلغ وزنها طریاً إلی حد النصاب «207/847» کیلو غراماً ، ثم بعد الجفاف نقص عن حد النصاب ، فلا تجب فیها الزکاه .

(مسأله 1750) : لو تصرف فی الحنطه أو الشعیر أو التمر أو الزبیب قبل جفافها ، و کانت بمقدار یبلغ حد النصاب بعد الجفاف ، وجب علیه أداء الزکاه .

(مسأله 1751) : التمر الذی یقتطف قبل الجفاف و لا یؤکل إلاّ رطباً ، کالبرین و شبهه ، یجب أداء زکاته لو کان بمقدار النصاب علی تقدیر الجفاف ، و لو فرض عدم صدق التمر علی یابسه ، لم تجب الزکاه .

(مسأله 1752) : الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب ، إذا دفع زکاتها فلا تجب اخراج الزکاه منها ثانیاً ، و لو بقیت عنده سنوات عدیده .

(مسأله 1753) : ما یسقی بماء النهر أو المطر أو تمتص عروقه الرطوبه من الارض کمزارع مصر ، فمقدار زکاتها هو العشر . و أما ما یسقی بالالات ، کالدلاء و المکائن ، فزکاته نصف العشر ، و أما ما یسقی تاره بماء المطر أو الجاری و أخری بواسطه الالات علی السواء ، فزکاه نصفها العشر و نصفها الاخر نصف العشر ، أی ثلاثه أسهم من أربعین سهماً .

(مسأله 1754) : إذا سقی

الزرع أو البستان بکلا المائین ، أی بماء المطر و شبهه و ماء الناعور و نحوه ، فإن صدق غلبه السقی بماء المطر فزکاته العشر ، و لو صدق غلبه السقی بماء الناعور و شبهه ، فزکاته نصف العشر .

(مسأله 1755) : لو شک فی تساوی السقی بالمطر مع السقی بالدلاء مثلاً أو أن ماء المطر کان غالباً ، جاز له أن یدفع من نصفه العشر و من نصفه الاخر نصف العشر . کما یجوز أداء نصف العشر لزکاه الجمیع فی صوره الشک فی تساوی السقی بهما أو غلبه الدلاء .

(مسأله 1756) : المزرعه أو البستان إذا کانت مستغنیه بماء المطر عن السقی بالدلاء و نحوها ، و لکن سقیت بالدلاء أیضاً ، فإذا لم یکن السقی بالدلاء سبباً لزیاده الانتاج ، فزکاتها العشر ، و أما لو استغنت بالدلاء و نحوها عن المطر و الجاری و مع ذلک سقیت بهما و لم یکن السقی فی هذه الصوره موجباً لزیاده المحصول ، فزکاتها نصف العشر .

(مسأله 1757) : إذا کانت مزرعه تسقی بالدلاء و شبهها و إلی جنبها أرض زراعیه تمتص رطوبه تلک المرزعه بلا حاجه إلی السقی ، کانت زکاه المزرعه نصف العشر ، و زکاه الارض التی فی جنبها العشر .

(مسأله 1758) : ما یصرف فی سبیل تنمیه الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب یستثنی من المحصول ، فإن کانت البقیه بمقدار النصاب (و هو 207/847 کیلو غراماً) ، وجبت فیها الزکاه .

(مسأله 1759) : البذر المصروف للزراعه إذا کان للمالک ، ینقص بمقداره من المحصول و إن کان قد اشتراه ، فیحسب قیمته جزء من المؤن .

(مسأله 1760) :

الارض و آلات الزرع إن کان للمالک ، لم یحتسب أجرتها من المؤن ، کما أنه لا یحتسب أیضا لو اشتغل هو بنفسه أو تبرع آخر بالعمل ، فإنه لا ینقص مقدار أجرتهما من المؤن .

(مسأله 1761) : لو اشتری التمر أو العنب قبل الاقتطاف ، یحسب قیمتها من المؤن ، بخلاف ما لو اشتری النخل أو الکرم ، فإن قیمتها لا یوضع من المؤن .

(مسأله 1762) : الارض المشتراه للزرع لا یحتسب ثمنها من المؤن . أما لو اشتری الزرع ، فیجعل ثمنه جزء من المؤن بعد إخراج قیمه التبن الحاصل من الزرع عن الثمن ، مثلا ذا اشتری الزرع بخمسمائه دینار و أنتج تبناً بقیمه مائه دینار فیجعل أربعمائه دینار فقط من المؤن .

(مسأله 1763) : الزارع المتمکن من الزرع بدون الالات کالمحراث و الثور إذا اشتری هذه الاشیاء ، لم یحتسب قیمتها من المؤن .

(مسأله 1764) : من لم یتمکن من الزرع بدون الالات إذا اشتراها و استهلکت بالکلیه بسبب الزراعه ، یحتسب تمام قیمتها من المؤن . و أما إن نقصت من قیمتها ، یحتسب المقدار الناقص فقط . و إذا لم ینقص من قیمتها شیء بسبب الاستعمال فی الزراعه ، لم یحتسب شیء من قیمتها فی المؤن .

(مسأله 1765) : إذا زرع ما فیه الزکاه کالحنطه و ما لیس فیه الزکاه کالحمص و الارز فی أرض واحده ، فإن کان مقصوده الاصلی زرع غیر الزکوی ، ثم زرع معه الزکوی ، فلا یحتسب مصارف هذا الزرع من المؤن . و أما لو کان مقصوده الاصلی زرع الزکوی فقط ، ثم زرع معه غیر الزکوی ، فإن المصارف کلها

تحتسب من المؤن ، و إن کان قد قصد کلا الزرعین و کان مصارفهما علی حد سواء فیحسب نصف المصرف من المؤن .

(مسأله 17) : ما یصرف فی إصلاح الارض الزراعیه من حرث و غیره ، بحیث تبقی فائدته سنوات عدیده ، یجوز احتسابه من مؤونه السنه الاولی .

(مسأله 1767) : إذا کان للانسان إحدی الغلات الاربع کالحنطه فی بلاد مختلفه لا یحصل الزرع فیها فی وقت واحد لاختلاف فصول الانتاج ، و لکن یعد الجمیع من محصول عام واحد ، فإن کان ما یسبق نتاجه أولاً بمقدار النصاب و هو « 207/847 » کیلو غراماً ، وجب دفع زکاته حین الانتاج ، ثم یدفع زکاه الباقی فی وقته قل أو کثر .

و کذا إذا کان أقل من النصاب و تیقن بأن المجموع منه و مما یحصل بعداً بمقدار النصاب ، وجب حینئذ أداء زکاته حین الانتاج و زکاه الباقی فی وقته .

و أما إذا لم یتیقن ، یصبر حتی ینتج المجموع ، فإن کان بمقدار النصاب یدفع زکاته ، و إلاّ فلا زکاه علیه .

(مسأله 1768) : لو أثمر الکرم أو النخل فی سنه واحده مرتین فإذا کان المجموع بمقدار النصاب فالاحوط الوجوبی دفع زکاته .

(مسأله 1769) : لو کان عنده رطباً و عنباً بمقدار یبلغ یابسه حد النصاب فإن دفع منهما بقصد الزکاه مقداراً یکون القدر الزکاه الواجبه علی تقدیر الجفاف فلا إشکال فیه .

(مسأله 1770) : من وجب علیه زکاه التمر أو الزبیب لا یجوز له أن یدفع من الرطب أو العنب ، و کذا لا یجوز لمن وجب علیه زکاه العنب أو الرطب أن یدفع من التمر أو الزبیب

، نعم یجوز دفع أحدهما أو شیء آخر عن الاخر بقصد قیمه الزکاه .

(مسأله 1771) : إذا مات المدیون و کان عنده أموال تتعلق بها الزکاه فیجب أولاً اخراج الزکاه من ماله ، ثم أداء الدین .

(مسأله 1772) : إذا مات المدیون و کان عنده احدی الغلات الاربع و دفع الورثه الدین من مال آخر قبل تعلق الزکاه بها ، وجب علی کل من بلغ حصته حد النصاب «207/847» کیلو غراماً ، إخراج الزکاه . أما إذا لم یؤد الدین قبل تعلق الزکاه و لم یضمنوا أدائه مع رضا الدائن بذلک ، فإن کان مال المیت بمقدار الدین ، فلا تجب الزکاه و إن کان المال أکثر من الدین و توقف أدائه علی دفع مقدار من المال الزکوی ، فما یدفع منه للدین لا یجب فیه الزکاه ، و أما الباقی فهو للورثه ، فإن بلغ حصه کل منهم حد النصاب وجب علیه الزکاه .

(مسأله 1773) : إذا کان المال الزکوی مشتملاً علی الجید و الردیء فالاحوط الوجوبی أن یؤدی زکاه الجید من الجید و زکاه الردیء من الردیء .

الفصل الرابع : زکاه النقدین

(مسأله 1774) : للذهب نصابان :

الاول : عشرون مثقالاً شرعیاً ، و تساوی خمسه عشر مثقالاً متعارفاً .

فإذا بلغ الذهب هذا المقدار و کانت الشروط الاخری متحققه وجب أن یدفع ربع عشره « 401 » للفقیر بقصد الزکاه ، و أما إذا لم یبلغ الذهب خمسه عشر مثقالاً متعارفاً فلا تجب فیه الزکاه .

النصاب الثانی : أربعه مثاقیل شرعیه تساوی ثلاثه مثاقیل متعارفه ، فلو زاد علی النصاب الاول ثلاثه مثاقیل متعارفه ، وجب دفع زکاه الجمیع و قدره ربع العشر « 401 » و

أما إذا زاد علی الاول أقل من ثلاثه مثاقیل متعارفه لم یجب فی الزائد شیء .

و هکذا کلما زاد ثلاثه مثاقیل متعارفه ، وجب الزکاه بمقدار ربع العشر «401» و لا تجب فی الاقل من ثلاثه مثاقیل متعارفه .

(مسأله 1775) : للفضه نصابان :

النصاب الاول : « 105 » مثاقیل متعارفه ، فإذا بلغت الفضه إلی هذا المقدار ، وجب فیها الزکاه عند توفر الشروط المتقدمه ، و قدره ربع العشر «401» مثقالین و «15» حمصه فضه .

النصاب الثانی : « 21 » مثقالاً متعارفاً .

فلو زاد علی النصاب الاول هذا المقدار ، وجب دفع زکاه الجمیع و هو ربع العشر أیضاً ، و أما لو زاد علی النصاب الاول أقل من « 21 » مثقالاً ، فلا یجب الزکاه فی الزائد عن النصاب الاول لو زاد أقل من ذلک .

(مسأله 1776) : لو دفع ربع العشر من کل ما یملکه من الذهب و الفضه ، فقد أدی ما وجب علیه من الزکاه ، بل ربما یکون قد دفع أکثر من المقدار الواجب کما لو کان یملک « 110 » مثاقیل من الفضه و دفع ربع عشره ، فیکون قد أدی زکاه « 105 » مثاقیل الواجبه علیه مضافاً إلی زکاه « 5 » مثاقیل التی لم تجب علیه .

(مسأله 1777) : إذا کان عنده من الذهب أو الفضه أکثر من النصاب و أدی زکاته فی العام الاول ، فیجب اخراج زکاته فی کل عام إلی أن ینقص من النصاب .

(مسأله 1778) : إنما تجب الزکاه فی الذهب أو الفضه فیما إذا کانا مسکوکین و کانت المعامله بهما متداوله بین الناس ، سواء بقیت السکه

أو مسحت بالعارض ، و کذا « علی الاحوط » إذا کانت السکه باقیه و کان یتعامل بها سابقاً لا فعلاً .

(مسأله 1779) : لا تجب الزکاه فی الحلی ، نعم لو اتخذ الذهب و الفضه المسکوکین للزینه ، فإن کان المعامله بهما متداوله بین الناس تعلق بهما الزکاه علی الاحوط الذی لا ینبغی ترکه .

(مسأله 1780) : إذا کان عنده مقدار من الذهب و الفضه ، لکن لم یبلغ کل منهما حد النصاب ، کما لو ملک « 104 » مثاقیل من الفضه و « 14 » مثقالاً من الذهب ، فلا تجب علیه زکاتهما .

(مسأله 1781) : یشترط فی وجوب الزکاه فی الذهب و الفضه أن یکون مالکاً للنصاب فی تمام الحول « أحد

عشر شهراً » ، فلو کان مالکاً لمقدار النصاب من الذهب أو الفضه ، لکن نقص عنه فی أثناء الحول لم تجب علیه الزکاه .

(مسأله 1782) : لو بدل ما یملکه من الذهب و الفضه أثناء الحول بالذهب و الفضه أو بشیء آخر ، أو أذابهما فلا تتعلق بهما الزکاه إن لم یفعل ذلک بقصد الفرار منها ، أما إذا قصد بذلک الفرار من أداء الزکاه فیستحب له دفع الزکاه .

(مسأله 1783) : لو أذاب الذهب و الفضه المسکوکین فی الشهر الثانی عشر ، و نقص وزن کل منهما بسبب الذوبان ، وجب علیه دفع الزکاه الواجبه علیه قبل الذوبان .

(مسأله 1784) : إذا کان یملک النوع الجید و الردیء من الذهب و الفضه ، یجوز له أن یدفع زکاه الردیء من الردیء و زکاه الجید من الجید ، و الافضل أن یؤدی الجمیع من النوع الجید .

(مسأله 1785) :

إذا کان للذهب و الفضه خلیط من الفلزات زائداً علی المقدار المتعارف ، و بلغ المقدار الخالص منهما حد النصاب وجب دفع زکاتهما و أما لو شک فی بلوغ النصاب فالاحوط الوجوبی تعیین المقدار الخالص منهما بالاذابه أو بنحو آخر .

(مسأله 1786) : إذا کان الذهب أو الفضه خلیطهما بالمقدار المتعارف لا یجوز دفع زکاتهما مما یکون خلیطه أکثر من المتعارف ، إلاّ أن یدفع بمقدار یحصل له العلم بکون خالصهما بقدر الزکاه الواجبه علیه .

الفصل الخامس : زکاه الابل و البقر و الغنم

الفصل الخامس : زکاه الابل و البقر و الغنم

(مسأله 1787) : یعتبر فی زکاه الانعام الثلاثه زائداً علی الشروط المتقدمه شرطان آخران :

1 أن لا تکون عوامل طول السنه ، و لو عملت یوماً أو یومین من السنه ، فالاحتیاط الاستحبابی دفع الزکاه .

2 الراعی فی الصحراء طول الحول ، فلو اعتلفت تمام الحول أو بعضه ولو کان یوماً واحداً ، لا تجب فیها الزکاه سواء کان العلف للمالک أو لشخص آخر .

نعم یستحب الزکاه فیما إذا اعتلفت یوماً أو یومین .

(مسأله 1788) : لو رعت أنعامه فی المراعی الطبیعیه التی اشتراها أو استأجرها أو أخذها من ظالم برشوه و نحوها ، فالواجب دفع زکاتها .

(مسأله 1789) : الابل التی تدفع زکاه لابد أن تکون أنثی کما سیأتی .

نصاب الابل

(مسأله 1790) : نصاب الابل اثنی عشر:

1 خمسه و زکاتها شاه ، و لا زکاه فیما لم یصل إلی هذا العدد .

2 عشره و زکاتها شاتان .

3 خمسه عشر و زکاتها ثلاث شیاه .

4 عشرون و زکاتها أربع شیاه .

5 خمسه و عشرون و زکاتها خمس شیاه .

6 سته و عشرون و زکاتها بنت مخاض من الابل ، و هی الانثی التی دخلت فی السنه الثانیه و إذا لم یکن له بنت مخاض ، یدفع ابن لبون .

7 سته و ثلاثون و زکاتها بنت لبون و هی الانثی من الابل التی دخلت فی السنه الثالثه .

8 سته و أربعون و زکاتها حقه و هی الانثی من الابل الداخله فی السنه الرابعه .

9 إحدی و ستون و زکاتها جذعه و هی الانثی من الابل التی دخلت فی عامها الخامس .

10 سته و سبعون و زکاتها بنتا لبون ، و قد تقدم معنی بنت

لبون .

11 احدی و تسعون و زکاتها حقتان و قد مر تفسیر الحقه .

12 مائه و إحدی و عشرون ، فإذا وصل العدد إلی هذا المقدار فصاعداً ، فیحسب إما أربعین أربعین فیدفع عن کل أربعین بنت لبون ، أو خمسین خمسین فیعطی عن کل خمسین حقه ، أو یحسب أربعین و خمسین فیدفع عن الاربعین بنت لبون و عن الخمسین حقه .

و علی أی حال لابدّ أن یکون الحساب علی نحو لا یبقی شیء أو یبقی أقل من العشره .

فلو کان العدد مناسباً للاربعین بحیث إذا حسب بالاربعین لا تبقی شیء کالمائه و الستین ، عمل علی الاربعین ، و ان کان مطابقاً للخمسین کالمائه و الخمسین ، حسب علی الخمسین ، و إذا کان مطابقاً لکل منهما کالمائتین تخیر بین العد بالاربعین أو الخمسین و إن کان مطابقاً لمجموعهما کالمائتین و ستین فیعمل علیهما أی یدفع حقتین لخمسینین و أربع بنات لبون للاربعینات . و علی أیّ تقدیر لابدّ أن یکون الحساب بنحو لا یبقی أکثر من تسعه .

(مسأله 1791) : لا تجب الزکاه فیما یقع بین النصابین ، فإذا زاد العدد عن النصاب الاول ( و هو الخمسه ) و لم یصل إلی النصاب الثانی ( أی العشره ) لا یکون فی الزائد شیء ، کما لو کان له تسعه من الابل فانه یدفع شاه من الخمسه و لا زکاه علی الاربعه الباقیه .

نصاب البقر

(مسأله 1792) : للبقر نصابان :

الاول : ثلاثون ، فإذا بلغ عدد البقر ثلاثین مع توفر الشروط السابقه ، وجب أن یدفع بعنوان الزکاه عجلاً داخلاً فی السنه الثانیه و یسمی « تبیعاً » أو عجله

داخله فی السنه الثانیه و تسمی « تبیعه » .

الثانی : الاربعون ، و زکاته « مسنّه » و هی ما دخلت فی السنه الثالثه من إناث البقر .

و لا تجب الزکاه فیما بین الثلاثین و الاربعین ، مثلاً لو کان عنده « 39 » بقره لا یجب سوی دفع زکاه الثلاثین و هو « التبیع » ، کما أنه لا زکاه فیما بین الاربعین و الستین ، فإذا بلغ الستین ، وجب دفع تبیعین باعتبار أنه یملک ضعف النصاب الاول .

و هکذا مهما بلغ العدد ، یجب أن یحسب ثلاثین ثلاثینأو أربعین أربعین أو ثلاثین وأربعین ، و یؤدی زکاتها بحسب ما تقدم ، لکن یجب أن یحسب بنحو لا یبقی شی أو یکون الباقی أقل من عشره .

فلو ملک سبعین بقره ، فیجب أن یدفع تبیع و مسنه باعتبار أن عنده ثلاثین و أربعین ، و لا یجوز أن یحسبها بالثلاثین إذ تبقی عشره لم یؤد زکاتها .

نصاب الغنم

(مسأله 1793) : للغنم خمسه نصب :

الاول : أربعون ، و زکاتها شاه واحده ، و لا تجب الزکاه ما لم تبلغ عدد الغنم إلی الاربعین .

الثانی : مائه و إحدی و عشرون ، و زکاتها شاتان .

الثالث : مائتان و واحده ، و زکاتها ثلاث شیاه .

الرابع : ثلاثمائه و واحده ، و تجب فیها أربع شیاه .

الخامس : أربعمائه فصاعداً ، فیجب أن یحسب مائه و یعطی لکل مائه ، شاه .

(مسأله 1794) : لا یلزم أن یدفع الزکاه من نفس الغنم التی تجب زکاتها ، فیکفی أن یعطی شاه من غیرها أو یدفع قیمه الشاه من النقد أو المتاع .

(مسأله 1795) :

لا تجب الزکاه فیما بین النصابین ، فإذا زاد عدد ما عنده من الغنم عن الاربعین فیجب دفع زکاه الاربعین فقط و لا زکاه فی الزائد ما لم یبلغ عدد الغنم مائه و احدی و عشرین الذی هو النصاب الثانی ، و هکذا الحال بالنسبه إلی النصب الاخری .

(مسأله 1796) : تجب الزکاه فی البقر أو الشاه أو الابل إذا بلغت حد النصاب ، سواء کان الجمیع ذکوراً أم إناثاً أم مختلفاً .

(مسأله 1797) : یعد البقر و الجاموس جنساً واحداً فی باب الزکاه و لا فرق فی الابل بین العربیه و غیر العربیه « کالبخاتیه » ، و کذا لا فرق فی الشاه بین الضأن و المعز .

(مسأله 1798) : یعتبر فی الشاه التی تخرج للزکاه أن لا یقل عمرها عن سبعه أشهر ، و الاحوط الاستحبابی أن تتجاوز السنه الاولی و تدخل فی الثانیه . أما المعز فیجب أن لا یقل عمره عن السنه ، و الاحوط الاستحبابی أن یتجاوز السنه الثانیه .

(مسأله 1799) : لا یعتبر فی الشاه التی تخرج زکاه أن تکون متساویه مع سایر الشیاه فی القیمه ، فیجوز أن تکون قیمتها أقل من غیرها بقلیل ، لکن الاحسن أن یدفع شاه یکون قیمتها أکثر من غیرها و هکذا الحکم فی الابل و البقر .

(مسأله 1800) : لو اشترک جماعه فی ملکیه البقر أو الغنم أو الابل فیجب الزکاه علی کل من بلغ حصته حد النصاب . و أما من لم یبلغ حصته حد النصاب فلا یجب علیه شیء .

(مسأله 1801) : یجب علی من ملک مقدار النصاب من الشاه أو البقر أو الابل إخراج زکاتها و إن کانت فی

أماکن متعدده .

( مسأله 1802) : لا یعتبر فی وجوب الزکاه علی من ملک مقدار النصاب من الابل أو البقر أو الغنم ، أن یکون جمیعها صحیحه و سالمه و شابه ، بل تجب الزکاه حتی لو کان الجمیع أو البعض مریضه أو معیبه أو هرمه .

(مسأله 1803) : لو کان کل ما عنده من البقر أو الغنم أو الشاه مریضه أو معیبه أو هرمه ، جاز أن یؤدی زکاتها من نفسها . أما إذا کان جمیعها سالمه و صحیحه و شابه ، فلا یجوز أن یدفع المریضه أو المعیبه أو الهرمه ، بل لو کان عنده خلیطاً من المریضه و السالمه أو الصحیحه و المعیبه ، أو الشابه و الهرمه ، فالاحوط الوجوبی أن یدفع الزکاه من الصحیحه و السالمه و الشابه .

(مسأله 1804) : إذا عاوض ما عنده من البقر أو الشاه أو الابل قبل مضی أحد عشر شهراً بشیء آخر أو عاوض مقدار النصاب الذی عنده بنصاب آخر ، فلا تجب علیه الزکاه .

(مسأله 1805) : من علیه زکاه البقر و الغنم و الابل لو دفع زکاتها من النقود أو الذهب و الفضه یجب علیه دفع زکاتها کل عام ما لم ینقص عددها من النصاب . و أما إذا دفع زکاتها من أنفسها فتقص عددها عن النصاب الاول فلا تجب علیه الزکاه فی العام الثانی ، مثلاً من کانت له أربعون غنماً لو دفع زکاتها من مال آخر ، فما لم ینقص غنمه عن الاربعین یجب علیه دفع شاه فی کل عام و إذا دفع زکاتها من أنفسها فلا تجب فیها الزکاه بعد ذلک إلاّ إذا بلغت الاربعین .

الفصل السادس : مصرف الزکاه

(مسأله 1806) :

یمکن للانسان أن یصرف الزکاه فی ثمانیه موارد :

الاول : الفقیر ، و هو من لا یملک نفقه السنه اللائقه بحاله و حال عیاله . و من کان له رأس مال أو ملک أو صنعه توفر له مؤونه السنه ، فلیس بفقیر .

الثانی : المسکین ، و المراد به هنا من یکون أسوء حالاً من الفقیر .

الثالث : العاملون علیها ، و هم الموظفون من قبل الامام (علیه السلام) أو الحاکم الشرعی لجبایه الزکاه و ضبطها و حسابها و إیصالها إلی الامام (علیه السلام) أو نائبه أو الفقراء .

الرابع : المؤلفه قلوبهم ، و هم الکفار الذین إن دفع الزکاه الیهم یرغبون فی الاسلام ، أو تأتلف قلوبهم مع المسلمین فیعاونونهم فی الحرب مع سائر الکفار و کذلک المسلمون الذین عقائدهم ضعیفه .

الخامس : شراء الرقیق و إعتاقهم .

السادس : الغارمون و هم العاجزون عن أداء دیونهم .

السابع : سبیل الله أی المصالح العامه المفیده للدین ، کبناء المسجد أو المدرسه الدینیه .

الثامن : ابن السبیل ، و هو المسافر المضطر فی سفره ، و یأتی تفصیل هذه الموارد فی المسائل الاتیه .

(مسأله 1807) : یجوز إعطاء الفقیر أو المسکین من الزکاه أکثر من نفقه السنه له و لعیاله دفعه واحده .

و أما إذا کان کاسباً و له ما یکفیه سنته ، فالاحوط الاستحبابی أن لا یعطی أکثر مما تکمل به نفقه سنته ، و إن کان ذلک جائزاً .

(مسأله 1808) : من کان واجداً لمؤونه سنته إذا صرف منه ثم شک فی کفایه الباقی لمؤونه سنته ، لا یجوز له أخذ الزکاه .

(مسأله 1809) : التاجر أو المالک أو العامل أو صاحب

الصنعه الذی یعوز نفقه ، یجوز له تکمیلها من الزکاه و لیس علیه أن یبیع ملکه أو أدوات صنعته أو رأس ماله لتتمیم نفقته .

(مسأله 1810) : الفقیر الذی لا یملک نفقه السنه لنفسه و عیاله یجوز له أخذ الزکاه و إن کان له دار سکنی أو حیوان محتاج الیهما بحسب شؤونه ، و هکذا أثاث البیت و الاوانی و الملابس الصیفیه و الشتویه و سائر ما یحتاج الیه بحسب حاله و شأنه . کما أنه لو کان فاقداً لهذه الاشیاء و محتاجاً الیها یجوز له شراؤها من الزکاه .

(مسأله 1811) : إذا لم یصعب علی الفقیر تعلم صناعه أو حرفه فالاحوط الوجوبی أن لا یأخذ الزکاه ، بل یتعلم تلک الحرفه أو الصناعه و یجوز أن یعیش علی الزکاه مادام مشتغلاً بالتعلم .

(مسأله 1812) : یجوز إعطاء الزکاه لمن کان فقیراً سابقاً ، و یدعی الفقر فعلاً و إن لم یطمئن بقوله .

(مسأله 1813) : من یدعی الفقر و لم یکن فقیراً قبل ذلک ، لا یجوز إعطاء الزکاه له إلاّ إذا اطمئن بقوله .

(مسأله 1814) : من علیه الزکاه ، إذا کان دائناً لفقیر یجوز احتساب دینه زکاه .

(مسأله 1815) : لو مات الفقیر و لیس له مال یکفی لاداء دینه جاز للدائن احتساب دینه زکاه . و أما إذا کان ماله وافیاً لاداء دینه و لکن الورثه امتنعوا عن أداء دینه أو لم یتمکن الدائن من تسلم دینه لمانع آخر ، فالاحوط الوجوبی أن لا یحتسب دینه من الزکاه .

(مسأله 1816) : لا یجب علی الانسان إعلام الفقیر بأن ما یدفعه الیه زکاه بل یستحب إعطاؤها باسم الهدیه و بنیه الزکاه

إذا کان الفقیر ممن یترفع عنها حیاء .

(مسأله 1817) : لو زعمه فقیراً فأعطاه الزکاه ثم انکشف غناه أو أعطی الزکاه لغیر الفقیر جهلاً بالمسأله ، فإذا کان ما أعطاه باقیاً یسترده و یؤدیه إلی المستحق ، و إن کان الاخذ جاهلاً بأنه زکاه لا یجوز أخذ شیء منه بل یجب أن یدفع زکاته ثانیه إلی المستحق .

(مسأله 1818) : المدین العاجز عن أداء دینه یجوز له أن یؤدیه من الزکاه و إن کان مالکاً لنفقه سنته ، إذا لم یصرف ما استدانه فی المعصیه .

و ان کان قد صرفه فی المعصیه فیؤدی دینه مما عنده من المال ، ثم یکمل نفقته بالزکاه بعنوان سهم الفقراء .

(مسأله 1819) : لو دفع الزکاه إلی مدین عاجز عن أداء دینه ثم تبین أن ما استقرضه قد صرفه فی المعصیه فإن کان المدین فقیراً یجب أن یؤدی دینه من نفقته ثم یصرف الزکاه التی أخذها فی مصارفه .

(مسأله 1820) : یجوز احتساب الدین زکاه إذا کان المدین عاجزاً عن الاداء و إن کان واجداً لنفقه سنته .

(مسأله 1821) : المسافر لو احتاج فی سفره إلی نفقه أو مرکب للسیر و لم یتمکن من القرض أو بیع شیء جاز له أخذ الزکاه لذلک و لو لم یکن فی وطنه فقیراً علی شرط أن لا یکون سفره معصیه و أما إذا تمکن من تحصیل ما یحتاج إلیه فی مکان آخر باستدانه أو بیع شیء فلا یجوز له أخذ الزکاه إلاّ بمقدار یوصله إلی ذلک المکان .

(مسأله 1822) : لو اضطر المسافر إلی أخذ الزکاه لکی یصل إلی وطنه ثم زاد عنده شیء من الزکاه یجب ردها إلی المالک أو

وکیله و إن لم یتمکن فإلی الحاکم الشرعی و إعلامه بذلک .

الفصل السابع : شروط مستحقی الزکاه

(مسأله 1823) : یشترط فی مستحق الزکاه الامور التالیه :

1 الایمان .

2 عدم التجاهر بالفسق .

3 أن لا تجب نفقته علی المالک .

4 أن لا یکون هاشمیاً .

1 الایمان

(مسأله 1824) : لا تعطی الزکاه إلی الکافر و لا المخالف للحق و إن کان من فرق الشیعه .

(مسأله 1825) : لو اعتقد ایمان شخص فدفع إلیه الزکاه ثم انکشف خلافه یجب دفع الزکاه ثانیاً .

(مسأله 1826) : یجوز إعطاء الزکاه إلی ولی المجنون أو الطفل من الامامیه إذا کانا فقیرین لینفقها فی مصارفها .

(مسأله 1827) : لو لم یتمکن من إیصال الزکاه إلی ولی الطفل أو المجنون جاز له صرفها علیهما بنفسه أو بواسطه أمین و لابد من نیه الزکاه عند الصرف .

2 عدم التجاهر بالفسق

(مسأله 1828) : الاحوط الوجوبی عدم إعطاء الزکاه للمتجاهر بالمعاصی الکبیره .

(مسأله 1829) : لا یجوز إعطاء الزکاه لمن یصرفها فی المعصیه .

(مسأله 1830) : یجوز دفع الزکاه إلی المستعطی ( و هو السائل بالکف ) .

3 أن لا تجب نفقته علی المالک

(مسأله 1831) : لا یجوز إعطاء الزکاه إلی من تجب نفقته علی المالک کالابوین و الاولاد و الزوجه الدائمه و المملوک .

إلاّ إذا لم یکن له مال غیر الزکاه فیجوز صرفها فی نفقاتهم و إذا لم یتمکن من القیام بالانفاق علیهم جاز لغیره صرف الزکاه علیهم .

(مسأله 1832) : یصح إعطاء الزکاه للمدیون العاجز عن أداء دینه و لو کان واجب النفقه علی المالک .

(مسأله 1832) : لا بأس بإعطاء الزکاه إلی ولده لیصرفه فی مصارف زوجته و خادمه .

(مسأله 1834) : یجوز دفع الزکاه إلی ولده

الفقیر لیشتری الکتب العلمیه الدینیه إذا احتاج الیها .

(مسأله 1835) : إذا احتاج الولد إلی الزواج جاز لوالده إعطاء الزکاه الیه لو کان فقیراً و کذا العکس فیجوز إعطاء الولد زکاته لوالده الفقیر لیتزوج .

(مسأله 1836) : لا یجوز إعطاء الزکاه إلی امرأه یتکفل زوجها بنفقتها أو یمکن إجباره علی الانفاق .

(مسأله 1837) : الزوجه المنقطعه یجوز دفع الزکاه الیها من الزوج أو غیره إذا کانت فقیره .

نعم لو وجبت نفقتها علیه بالشرط فی صمن العقد أو طریق آخر و أنفق علیها فلا یجوز إعطائها الزکاه .

(مسأله 1838) : یجوز للزوجه أن تدفع زکاتها إلی زوجها الفقیر و إن کان یصرفها فی نفقتها .

4 أن لا یکون هاشمیاً

(مسأله 1839) : الهاشمی لا یجوز له أن یأخذ الزکاه من غیر الهاشمی .

و لو لم یکفه سهم الساده و سائر الحقوق الشرعیه المنطبقه علیه لمصارفه اللائقه بحاله و اضطر إلی أخذ الزکاه جاز له أخذها من غیر الهاشمی .

(مسأله 1840) : لا یجوز دفع الزکاه إلی من یشک فی انتسابه إلی هاشم إذا کان احتمال الانتساب عقلائیاً نعم لا یعتنی بالاحتمال الضعیف .

الفصل الثامن : نیه الزکاه

(مسأله 1841) : یجب علی المالک قصد القربه فی دفع الزکاه ، بأن ینوی به امتثال أمر الله تعالی ، و الاحوط الوجوبی أن یعین فی النیه أن ما یدفعه زکاه الفطره أو زکاه المال ، لکن لو وجب علیه زکاه الحنطه و الشعیر مثلاً کفی نیه الزکاه ، و لا یلزم تعیین کونه زکاه الحنطه أو زکاه الشعیر .

(مسأله 1842) : من وجب علیه زکاه عده أشیاء و دفع مقداراً من الزکاه ، و لم یعین کونه زکاه أی واحد منها ، فإن

کان ما دفعه من جنس أحدها ، عد زکاه له ، و إن کان مغایراً لجمیع تلک الاشیاء یوزع علیها ، مثلاً لو وجب علیه زکاه أربعین غنماً و زکاه عشرین مثقالاً من الذهب ، و دفع شاه بقصد الزکاه ، و لم یعین أحدهما تحتسب زکاه للغنم . و أما إذا دفع مقداراً من الفضه بعنوان الزکاه ، فیقسم علی زکاه الغنم و الذهب معاً .

(مسأله 1843) : إذا اتخذ وکیلاً لیؤدی زکاه ماله ، فالاحوط الوجوبی أن ینوی حین تسلیمها إلی الوکیل ، کون ما یعطیه الوکیل للفقیر فیما بعد زکاه ، کما یجب علی الوکیل نیه الزکاه عن المالک عند دفع المال إلی الفقیر .

(مسأله 1844) : لو دفع المالک أو وکیله الزکاه من دون قصد القربه فإن کان المال بعد موجوداً و قصد المالک القربه کفی و برئت ذمته .

الفصل التاسع : مسائل متفرقه فی الزکاه

(مسأله 1845) : یلزم علی الاحوط الوجوبی دفع الزکاه عند إفراز الحنطه أو الشعیر عن التبن ، و عند جفاف التمر و العنب ، کما یدفع زکاه النقدین و الانعام الثلاثه بمجرد الدخول فی الشهر الثانی عشر ، نعم یجوز التأخیر فی صوره تعیین مقدار الزکاه بکتابه أو عزل بشرط أن لایصل إلی حد التسویف و الاهمال فی امتثال الحکم الشرعی .

(مسأله 1846) : لا یجب إعطاء الزکاه بعد العزل فوراً کما مر ، نعم الاحوط الاستحبابی عدم التأخیر مع وجود المستحق .

(مسأله 1847) : القادر علی دفع الزکاه إلی المستحق إذا لم یدفعها و تلف بسبب تقصیره فی حفظها ، فعلیه دفع عوضها .

(مسأله 1848) : إذا لم یدفع الزکاه إلی المستحق مع تمکنه من ذلک و تلفت من دون

تقصیر فی حفظها ، لکن أخرها بنحو لا یقال إنه دفعها فوراً ، وجب علیه دفع عوضها . أما إذا لم یؤخرها بهذا المقدار کما لو أخر ساعه أو ساعتین و تلفت فی هذا الوقت ، فلا یجب علیه شیء ، إن لم یکن المستحق موجوداً ، و إن کان موجوداً فالاحوط الوجوبی دفع العوض .

(مسأله 1849) : إذا عزل مقدار الزکاه من نفس المال الزکوی ، جاز له التصرف فی الباقی ، کما أنه یجوز له التصرف فی جمیع المال لو عزل الزکاه من مال آخر .

(مسأله 1850) : لا یجوز للمالک بعد عزل الزکاه أن یتصرف فیها ، و لا أن یبدلها بشیء آخر .

(مسأله 1851) : إذا عزل الزکاه و حصل لها نماء کانت للفقیر . مثلاً لو عزل شاه بعنوان الزکاه ، فأنتجت کان النتاج للفقیر .

(مسأله 1852) : إذا حضر المستحق عند عزل الزکاه فالاحسن أن یدفعها إلیه ، إلاّ إذا قصد إعطاؤها لشخص آخر یکون دفع الزکاه إلیه أولی .

(مسأله 1853) : إذا اتجر بالزکاه المعزوله بلا إذن من الحاکم الشرعی ، فخسر فی المعامله فالخساره علیه ، و لا ینقص من الزکاه شیء . أما لو ربح فیها کان الربح للفقیر علی الاحوط الوجوبی .

(مسأله 1854) : لو أعطی للفقیر مالاً بعنوان الزکاه قبل وجوبها علیه ، لم یحتسب من الزکاه . لکن یجوز احتسابه من الزکاه بعد وجوبها علیه إن کان ذلک المال موجوداً بعینه و کان الفقیر باقیاً علی فقره .

(مسأله 1855) : الفقیر الذی یعلم بعدم وجوب الزکاه علی شخص إذا أخذ منه مالاً بعنوان الزکاه و تلف المال عنده ، کان ضامناً له ،

فیجوز للمالک بعد وجوب الزکاه علیه ، احتساب عوض ما دفعه إلی الفقیر زکاه لو کان الفقیر باقیاً علی فقره .

(مسأله 1856) : الفقیر الذی لا یعلم بعدم وجوب الزکاه علی شخص إذا أخذ منه شیئاً بعنوان الزکاه و تلف فی یده لا یضمنه ، فلیس للمالک احتساب عوضه زکاه بعد وجوبها علیه .

الفصل العاشر : فی إعطاء الزکاه

(مسأله 1857) : یستحب تقدیم الاقرباء علی غیرهم ، و أهل العلم و الکمال علی غیرهما ، و تقدیم المحجوب علی المستعطی کما یستحب إعطاء البقر و الغنم و البعیر إلی المتعففین و أهل الشرف من الفقراء ، و لو کان إعطاء الزکاه إلی فقیر أرجح من غیره یستحب أن یدفع الیه .

(مسأله 1858) : الاولی التجاهر فی الزکاه ، و الاخفاء فی الصدقات المستحبه .

(مسأله 1859) : إذا لم یکن فی البلد مستحق و لم یمکن صرف الزکاه فی الموارد المعینه لها و کان مأیوساً من وجود المستحق فی المستقبل یجب علیه نقل الزکاه إلی بلد آخر و یصرفها فی الموارد المعینه ، و یجوز له احتساب مصارف النقل من الزکاه ، و لو تلفت لم یکن ضامناً .

(مسأله 1860) : یجوز نقل الزکاه إلی بلد آخر مع وجود المستحق فی البلد ، و مصارف النقل تکون علیه ، و إذا تلفت یکون ضامناً إلاّ أن یکون النقل بإذن الحاکم الشرعی و وکاله منه فی القبض و الایصال .

(مسأله 1861) : اُجره الکیل و الوزن لاخراج الزکاه علی المالک .

(مسأله 1862) : الاحوط عدم دفع الزکاه إلی فقیر واحد أقل من النصاب الاوّل من الفضه و هو مثقالان و خمس عشره حمصه و هکذا فی زکاه الغلات لا یدفع أقل

من المقدار المذکور ، و إن کان الاظهر جواز إعطاء الاقل .

(مسأله 1863) : یکره للمالک أن یطالب الفقیر ببیع الزکاه علیه ، نعم لو کان الفقیر بصدد البیع فالمالک أولی من غیره بالشراء بالثمن الذی یشتریه غیره .

(مسأله 1864) : من شک فی أداء الزکاه یجب علیه أداؤها و لو کان الشک بالنسبه إلی السنوات الماضیه .

(مسأله 1865) : لا یجوز مصالحه الزکاه بأقل من مقدارها ، و لا یجوز تقبل شیء بأکثر من قیمته بدلاً عن الزکاه کما لا یجوز للفقیر أن یهب الزکاه إلی المالک ، نعم لو کان علیه زکوات کثیره و صار فقیراً فلم یتمکن من أدائها و یرید التوبه ، فیجوز للفقیر أن یهبها له بعد المداوره بأن یأخذها منه أولاً ثم یهبها له و الاحسن أخذ الزکاه منه ثم دفعها إلیه بعنوان القرض و توکیله فی أدائها إلی الفقراء تدریجاً بأی مقدار ممکن .

(مسأله 1866) : یجوز للمالک شراء القرآن الکریم و الکتب الدینیه و کتب الادعیه و وقفها و لو علی من تجب علیه نفقته کالاولاد ، کما یجوز أن یجعل التولیه له أو لاولاده .

(مسأله 1867) : لا یجوز للمالک أن یشتری من الزکاه ملکاً یوقفه علی أولاده لیکون العائد لهم .

(مسأله 1868) : یجوز للفقیر أخذ الزکاه لسفر الحج و الزیاره . بل یجوز للغنی الذی لیس واجداً لمؤونه الحج أن یأخذ من سهم سبیل الله فإنه لا یشترط الفقر فی أخذه .

(مسأله 1869) : لو وکل المالک فقیراً فی أداء زکاه أمواله ، جاز للوکیل أن یأخذ لنفسه حصه منها ، إلاّ إذا کان ظاهر کلام المالک الاعطاء للغیر .

(مسأله 1870) : إذا أخذ

الفقیر زکاه من الانعام أو النقدین ، ثم توفرت فیها شرائط وجوب الزکاه ، وجب علیه أداؤها .

(مسأله 1871) : الشریکان فی مال زکوی إذا دفع أحدهما زکاته دون الاخر ، ثم قسم المال بینهما ، فلو علم بعدم دفع شریکه الزکاه فلا یجوز له التصرف فی الحصه التی تعود إلیه بعد القسمه .

(مسأله 1872) : من کان علیه خمس أو زکاه ، و وجب علیه کفاره أو نذر ، و کان مدیناً أیضاً و لا یتمکن من أداء الجمیع ، فإن کان عین المال الذی فیه الخمس أو الزکاه موجوده ، یجب دفع الزکاه أو الخمس ، و أما مع تلف العین ، فالجمیع سواء .

(مسأله 1873) : إذا کان علی المیت دین و نذر و نحوه و زکاه أو خمس ، و لم تکف ترکته لاداء الجمیع ، فإن کان عین المال الذی فیه الخمس أو الزکاه موجوده ، وجب إخراج الزکاه أو الخمس أولاً ، ثم صرف بقیه المال فی سائر ما وجب علیه ، و إن کانت العین تالفه ، وجب توزیع ماله بنسبه متساویه علی جمیع ما وجب علیه ، مثلاً لو کان علیه الخمس أربعون دیناراً و کان دینه عشرون و مجموع الترکه ثلاثون ، وجب دفع عشرین دیناراً للخمس و عشره دنانیر للدین .

(مسأله 1874) : یجوز لطالب العلم الاخذ من الزکاه و إن کان قادراً علی التکسب علی تقدیر ترک التحصیل بشرط وجوب تحصیل العلم علیه . و أما لو لم یکن التحصیل واجباً ، بل کان مستحباً ، فأیضاً یجوز له الاخذ ، لکن من سهم سبیل الله ، و أما لو لم یکن واجباً و

لا مستحباً فإعطاؤه الزکاه مشکل .

زکاه الفطره

(مسأله 1875) : تجب الزکاه الفطره علی من کان بالغاً عاقلاً غیر مغمی علیه غنیاً حراً عند غروب الشمس من لیله عید الفطره .

(مسأله 1876) : من توفرت عنده الشروط المتقدمه یجب علیه دفع الزکاه عن نفسه و عن من یعوله ، و مقداره صاع ( 3 کیلوات تقریباً ) عن کل شخص ، من الحنطه أو الشعیر أو الارز أو الذره و أمثالها ، و یکفی دفع قیمتها .

(مسأله 1877) : لا تجب زکاه الفطره علی الفقیر و هو من لا یملک نفقه السنه لنفسه و عیاله و لا تکون له مهنه تکفیه لذلک .

(مسأله 1878) : یجب دفع الفطره عمن یعد من عائلته عند غروب الشمس من لیله عید الفطر ، صغیراً کان أو کبیراً ، مسلماً کان أو کافراً سواء کان واجب النفقه علیه أم لا ، کان فی بلده أم فی بلد آخر .

(مسأله 1879) : لو کان أحد أفراد العائله فی بلد آخر فوکله فی دفع زکاته عن مال المعیل و کان موضع الثقه یطمئن بأنه یدفع ، لم یجب علی المعیل أن یدفع فطره الوکیل بنفسه .

(مسأله 1880) : الضیف الوارد قبل غروب الشمس من لیله العید مع رضاء صاحب الدار إذا بقی عنده إلی هلال العید یجب دفع فطرته علی صاحب الدار .

(مسأله 1881) : یجب دفع فطره الضیف الوارد قبل غروب الشمس من لیله العید و لو کان بدون رضاء صاحب الدار علی الاقوی ، کما یجب علی المعیل فطره من أجبر علی الانفاق علیه .

(مسأله 1882) : لا تجب فطره الضیف إذا دخل بعد غروب الشمس و لو کان مدعواً

قبل الغروب و أفطر عنده .

(مسأله 1883) : من أمسی مجنوناً أو مغمی علیه عند غروب الشمس ، لم یجب علیه زکاه الفطره .

(مسأله 1884) : إذا بلغ الصبی مقارناً للغروب أو قبله ، أو أفاق المجنون ، أو صار الفقیر غنیاً وجبت علیه زکاه الفطره مع توفر سائر الشروط .

(مسأله 1885) : من کان فاقداً لشروط وجوب الفطره عند غروب الشمس ثم توفرت فیه الشروط ما بینه و بین الزوال من یوم العید ، یستحب له دفع زکاه الفطره .

(مسأله 1886) : لا تجب زکاه الفطره علی من أسلم بعد الغروب من لیله الفطر ، و أما إذا تشیع بعد الغروب وجب دفع زکاه الفطره .

(مسأله 1887) : إذا کان الشخص لا یملک إلاّ مقدار صاع من الزکاه ( ثلاث کیلوات تقریباً ) یستحب له دفع زکاه الفطره ، فإذا کانت له عائله ، یجوز دفع الصاع إلی أحد أفراد العائله بنیه الزکاه ثم هو یدفعه إلی الثانی کذلک ، و هکذا یدیرونه بینهم حتی ینتهی إلی آخر أفراد العائله ، و الاحسن حینئذ أن یدفع الفرد الاخیر الزکاه إلی الاجنبی ، و الاحوط إذا کان فیهم صغیر ، أن یأخذها الولی من قبله و لا یدفعها إلی الغیر .

(مسأله 1888) : لو دخل فی ضمن عائلته شخص أو تولد له طفل بعد الغروب ، لم تجب علیه فطرتهما ، و إن کان یستحب دفعها عمن دخل فی عائلته ما بین الغروب و بین الزوال .

(مسأله 1889) : من کان داخلاً فی عائله ، ثم خرج قبل الغروب ، و دخل فی عائله أخری ، وجبت زکاته علی الثانی ، کما لو خرجت البنت

من بیت أهلها و دخلت قبل الغروب بیت زوجها ، فتکون فطرتها علی زوجها .

(مسأله 1890) : لو کانت فطرته علی غیره فلا یجب علیه دفع فطره نفسه .

(مسأله 1891) : من وجبت فطرته علی الغیر ، و لکن لم یؤدها ، فلا تجب علیه فطره نفسه .

(مسأله 1892) : إذا وجببت فطرته علی الغیر ، لکن أداها بنفسه لم یسقط الوجوب عن الغیر .

(مسأله 1893) : المرأه إذا لم یقم زوجها بنفقتها ، فإن عدت من عائله الغیر وجب فطرتها علیه ، و إن کانت مستقله ، و لو لم تکن فقیره فالفطره علی نفسها .

(مسأله 1894) : لا یجوز لغیر الهاشمی دفع فطرته إلی الهاشمی حتی لو کان الهاشمی یعد من أفراد عائلته ، فلا یجوز للمعیل دفع فطره هذا الهاشمی إلی هاشمی آخر .

(مسأله 1895) : فطره الطفل المرتضع من مرضعه أو من أمه علی من یتکفل نفقاتهما ، أما لو کانت الام أو المرضعه ترتزق من مال الطفل ، فلا یجب دفع فطره الطفل علی أحد .

(مسأله 1896) : الفطره لابد أن تدفع من المال الحلال ، و إن کان ما ینفقه علی العائله من الحرام .

(مسأله 1897) : إذا استأجر شخصاً و شرط الاجیر علیه القیام بنفقته ثم قام بذلک ، أو أنفق علیه من غیر شرط ، وجب علیه دفع فطرته أیضاً ، أما لو شرط إعطاءه ما لا یکفیه لنفقته ، لم تجب علیه زکاه فطرته .

(مسأله 1898) : لو مات بعد الغروب لیله العید ، یخرج فطرته و فطره عیاله من أصل ماله أما لو مات قبل الغروب ، فلا یجب دفع فطرته و فطره عیاله من

ماله .

مصرف زکاه الفطره

(مسأله 1899) : مصرف زکاه الفطره هو مصرف زکاه المال من الاصناف الثمانیه ، و الاحوط الاستحبابی إعطاؤها لفقراء الشیعه فقط .

(مسأله 1900) : الطفل الشیعی إذا کان فقیراً ، یجوز أن یصرف علیه من الفطره أو تملیکها للطفل بدفعها إلی ولیه .

(مسأله 1901) : لا یعتبر العداله فیمن یدفع الزکاه الیه ، و الاحوط الوجوبی عدم دفعها إلی شارب الخمر و المتجاهر بالفسق .

(مسأله 1902) : لا یجوز دفع زکاه الفطره إلی من یصرفها فی المعصیه .

(مسأله 1903) : الاحوط الوجوبی عدم دفع الزکاه إلی فقیر واحد أقل من صاع ( ثلاث کیلوات تقریباً ) و لا بأس بالاکثر .

(مسأله 1904) : إذا دفع نصف الصاع من الحنطه الجیده التی تعادل قیمه صاع واحد من المتعارف ، فلا یکفی دفع ذلک النصف بقصد الفطره ، و کفایه دفعه بقصد قیمه الفطره محل تأمل .

(مسأله 1905) : لا یکفی فی صاع واحد أن یدفع نصفه من جنس کالحنطه و نصفه من جنس آخر کالشعیر ، و فی جواز دفع الصنفین بعنوان قیمه الفطره تأمل .

(مسأله 1906) : یستحب فی إعطاء زکاه الفطره أن یقصد أولاً الاقرباء ، ثم الجیران ، ثم أهل العلم ، نعم إذا کان هناک صنف أفضل من هؤلاء ، یستحب تقدیمه علیهم .

(مسأله 1907) : لو تخیل فقر شخص و دفع إلیه الزکاه ، ثم انکشف أنه غنی ، فإن کان المال المدفوع إلیه باقیاً استرجعه و دفعه إلی الفقیر ، أما لو تلف المال و علم الاخذ بأن ما دفع إلیه کان فطره ، وجب علیه رد عوضه ، و إن لم یعلم لم یجب علیه العوض ،

و وجب علی الدافع إعطاء الفطره ثانیاً .

(مسأله 1908) : لا یجوز دفع زکاه الفطره إلی من یدعی الفقر إلاّ إذا حصل له الاطمئنان ، أو کان عالماً بفقره سابقاً .

مسائل متفرقه فی زکاه الفطره

(مسأله 1909) : یجب عند دفع زکاه الفطره أن یقصد القربه أی ( امتثالاً لامر الله تعالی ) ، و أن یقصد الفطره عند الدفع .

(مسأله 1910) : لا یصح دفع زکاه الفطره قبل شهر رمضان ، و الاحوط عدم الاعطاء فی رمضان أیضاً . و إن کان الاقوی الجواز کما صرح به فی صحیحه الفضلاء ، نعم یصح لو دفعها إلی الفقیر قبل الشهر أو فی أثنائه بعنوان الدین ثم بعد وجوب الفطره علیه حسب ما فی ذمه الفقیر زکاه الفطره .

(مسأله 1911) : المعتبر فی کل ما یدفع عن زکاه الفطره ، کالحنطه أن تکون نقیه من الخلیط ، سواء کان تراباً أو جنساً آخراً ، نعم لو کان الخالص من الخلیط بمقدار صاع ( ثلاث کیلوات تقریباً ) ، أو کان الخلیط قلیلاً لا یعتنی به ، فلا یضر .

(مسأله 1912) : لا یکفی إعطاء الفطره من الجنس المعیب .

(مسأله 1913) : من وجبت علیه فطره جماعه ، فلا یلزم علیه إعطاء الجمیع من جنس واحد ، و یکفی إذا دفع مثلاً فطره بعض من الحنطه و فطره الاخر من الشعیر .

(مسأله 1914) : من کان یصلی العید فالاحوط الوجوبی أن یدفع الفطره قبل الصلاه ، و لکن یجوز لمن لا یصلی العید تأخیر دفع زکاه الفطره إلی الزوال .

(مسأله 1915) : لو أخرج مقداراً من المال بنیه زکاه الفطره و لم یدفعه إلی المستحق حتی الزوال ، فالاحوط الوجوبی أن

ینوی زکاه الفطره عند الدفع .

(مسأله 1916) : إذا لم یدفع زکاه الفطره حین الوجوب ، و لم یفرزها عن ماله فی ذلک الوقت ، وجب دفعها بعنوان الفطره من دون نیه الاداء أو القضاء .

(مسأله 1917) : إذا أفرز الفطره عن ماله ، لایجوز التصرف فیها بتبدیلها و دفع جنس آخر مکانها .

(مسأله 1918) : إذا کان لدیه مال قیمته أکثر من مقدار الفطره فلم یدفع الفطره و قصد أن یکون مقدار من ذلک المال الفطره من غیر إفراز ففیه إشکال .

(مسأله 1919) : المال المفروز للزکاه إذا تلف مع التهاون فی الدفع مع وجود المستحق ، وجب علیه أداء عوضها ، أما إذا لم یکن المستحق موجوداً ، فلایکون ضامناً .

(مسأله 1920) : الاحوط الاستحبابی الذی لاینبغی ترکه أن لا ینقل الزکاه من البلد مع وجود المستحق فیه ، و لو نقلها حینئذ و تلف وجب علیه أداؤها .

کتاب التجاره

کتاب التجاره

التجاره بنفسها من المستحبات الاکیده فقد روی عن أبی عبدالله علیه السلام (فی قول الله عزوجل: «رَبّنا اتِنا فی الدُّنیا حَسَنَهً وَ فی الاخِرهِ حَسَنَه» قال : رضوان الله و الجنه فی الاخره و السعه فی الرزق و المعاش و حسن الخلق فی الدنیا).(1)

و فی حدیث آخر عن محمدبن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال، قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: (تعرضواللتجاره فإن فیها غنیً لکم عمّا فی أیدی الناس).(2)

هذا و قد تجب لعارض کما قد تکره أو تحرم فتنقسم التجاره إلی أربعه أقسام:

1 المعاملات الواجبه: و هی عند وجوب تحصیل المال لصرفه علی من یجب علیه نفقته.

2 المعاملات المستحبه: و هی ماکانت للتوسعه علی العیال و إعانه الفقراء.

3 المعاملات المکروهه: و

أهمهاهی:

الاول: بیع العقار إلا ان یشتری عقاراً بدله.

الثانی: الجزاره.

الثالث: بیع الاکفان.

الرابع: المعامله مع الادنین.

الخامس: المعامله بین أذان الصبح و أول طلوع الشمس علی ما فی روایه علی بن أسباط الناهیه عن المعامله فی هذا الوقت.

السادس: أن یجعل عمله بیع الحنطه و الشعیر و أمثالها.

السابع: الدخول فی سوم الاخرین بقصد شراء ما أقدم الاخرون علی شرائه کمادلت علیه روایه ضعیفه رواها الشیخ الصدوق رحمه الله.(3)

4 المعاملات المحرمه: و هی سته:

الاول: بیع و شراء الاعیان النجسه، مثل المیته و الخنزیر و الخمرو الکلب، و کذلک باقی النجاسات فیما اذا لم تکن لهامنفعه محلله. و یجوز بیع و شراء کلب الصید و العبد الکافر و کذلک یجوز بیع لحم المیته المختلط مع المذکی علی من یری حلیه أکل المیته.

الثانی: بیع و شراء المال المغصوب.

الثالث: بیع و شراء مالیس له مالیه کالسباع.

الرابع: التجاره علی الاعیان التّی تکون منافعها المتعارفه محرمه کآلات القمار.

الخامس: المعامله الربویه کبیع أحد المثلین بالاخر مع زیاده عینیه فی أحدهما.

السادس: بیع المغشوش و هوالممزوج بغیره بحیث لایتبین و لم یعلم المشتری و لم یخبره البائع بذلک مثل بیع الدهن الممتزج مع الشّحم.

مسأله 1921 یجوز بیع المتنجس إذا أمکن تطهیره، لکن إذا قصد المشتری شراءه لعمل یشترط فیه الطهاره، کشراء الثوب للصلاه فیه فعلی البائع إعلامه بذلک علی الاحوط وجوباً.

مسأله 1922 یحرم بیع مالم یمکن تطهیره کالدهن إذا کان الشراء لما یشترط فیه الطهاره کالاکل. نعم لولم یشترط

فی العمل المقصود من شرائه الطهاره کشراء النفط للاحراق جاز بیعه.

مسأله 1923 یحرم بیع و شراء الادویه النجسه إذا کانت لغرض الاکل و أمکن العلاج بالدوّاء الطاهر، لکن لودفع المال بإزاء ظرف الدواء أو بإزاء عمل

البائع فلابأس به.

مسأله 1924 یجوز بیع و شراء الزیت و الادویه المائعه و العطورالمستورده من بلاد الکفر إذا لم یعلم نجاستها.

مسأله 1925 لا یجوز بیع جلد الثعلب إذا لم یذکّ و المعامله باطله.

مسأله 1926 اللّحم و الشّحم و الجلد المستورد من بلاد الکفر أو المأخوذ من الکافر بیعه و شراؤه باطل، لکن لو علم أنّه من المذکی لابأس ببیعه و شرائه. و کذلک لو علم بإرسال اللّحم و الشّحم و الجلد من الحیوان المذکی إلی بلاد الکفر و احتمل أنّ ما وصل إلیه من بلاد الکفر من ذلک المذکی و لم یکن الباقی محلاً لابتلائه فیجوز بیعه و شراؤه .

مسأله 1927 یجوز بیع و شراء اللّحم و الشّحم و الجلد المأخوذ من ید المسلم، لکن لو علم أن ذلک المسلم أخذه من ید الکافر بدون أن یفحص أنّه من المذکی أم غیره فالشراء منه حرام و المعامله باطله.

مسأله 1928 یحرم بیع و شراء المسکرات و المعامله علیها باطله.

مسأله 1929 بیع المال المغصوب باطل و یجب علی البائع ردُّ الثمن إلی المشتری.

مسأله 1930 لو قصد المشتری عدم إعطاء الثمن فالمعامله مشکله.

مسأله 1931 لو قصد المشتری إعطاء الثمن بعد البیع من المال الحرام فالشراء صحیح، و لکن یجب علیه إعطاء الثمن الذی فی ذمته من المال الحلال.

مسأله 1932 لایجوز بیع و شراء الات اللهو، کالقیتاره و المزمار حتی الصغیر منها.

مسأله 1933 بیع ما ینتفع به منفعهً محلّله بقصد صرفه فی الحرام کبیع العنب لیعمل خمراً حرام و باطل.

مسأله 1934 یکره کراههً شدیده بیع و شراء التماثیل، لکن یجوز بیع الصابون الّذی یوجد علیه تمثال إذا کان

الصابون هو المقصود من البیع.

مسأله 1935 لایجوز شراء ما اکتسب من القمار أو السرقه أو المعامله الباطله، و إذا اشتراه شخص فلابد من إعادته إلی مالکه الاصلی.

مسأله 1936 لوباع الدهن المخلوط بالشحم فإن کانت المعامله شخصیه بأن قال:(بعتک هذا المنَّ من الدهن) فالبیع باطلٌ بالنسبه إلی ما یوجد فیه من الشّحم و صحیح بالنسبه إلی الدهن الخالص و یجب علی البائع إرجاع ما أخذه من الثمن فی مقابل الشحم إلی المشتری و الشحم باق علی ملک البائع و للمشتری فسخ البیع بالنسبه إلی الدّهن الخالص، و أمّا إذا کان البیع کلیّاً و لم یعیّن الدهن المخلوط بالشّحم فللمشتری رده و مطالبه الدهن الخالص.

مسأله 1937 إذا باع الموزون أو المکیل بمثله مع زیاده عینیه فی أحدهما فهو رباً و حرام . کما لو باع منّاً من الحنطه بمنٍّ و نصف من الحنطه.

و إثم الدّرهم من الرِّبا أکبر من إثم الزنا بالمحرم سبعین مرّه. بل لو کان أحد المثلین سالماً و الاخر معیباً، أو کان جیداً و الاخر ردیئاً، أو اختلفت أسعارهما، فإن وقع أحدهما ثمناً و الاخر مبیعاً و کان أحدهما أکثر فهو من الربا المحرَّم.

و علیه فلو أعطی النحاس الصحیح و أخذ أکثر منه نحاساً مکسراً، أو أعطی أرزاً جیداً و أخذ أکثر منه أرزاً ردیئاً، أو أعطی ذهباً مصوغاً و أخذ أکثر منه ذهباً غیر مصوغ کان ذلک رباً محرماً و باطلاً.

مسأله 1938 إذا کان الثمن و المبیع من جنس واحد و کانت الزیاده من غیر ذلک الجنس، کما لو باع منّاً من الحنطه الجیده بمنٍّ من الحنطه الردیئه و درهم کانت المعامله ربویه و باطله.

بل لو لم یأخذ شیئاً

لکن اشترط علیه عملاً یعدّ رباً و حراماً.

مسأله 1939 یمکن التخلص من الربا بضمّ غیر الجنس إلی الطرف الناقص بأن یبیع مائه کیلو من الحنطه بخمسین کیلواً من الحنطه و درهم و بضمِّ غیر الجنس إلی الطرفین کما لو باع درهمین و مائه کیلو من الحنطه بدرهم و خمسین کیلواً منها.

مسأله 1940 لابأس بالزیاده فیما یباع بالامتار کالقماش أو بالعدد کالبیض، فلو باع مترین من القماش بثلاثه أمتار منها أو باع عشر بیضات بإحدی عشره بیضه.

مسأله 1941 إذا کان الشیء یباع بالعدد فی بلد و مکیلاً و موزوناً فی آخر فلکل بلد حکمه.

مسأله 1942 لو لم یکن الثمن و المثمن من جنس واحد فلامانع من أخذ الزیاده، فلو باع مائه کیلو من الارز بمائتبی کیلو من الحنطه صحّ البیع.

مسأله 1943 إذا کان الثمن و المثمن حاصلان من أصل واحد کالدهن و الجبن المأخوذین من حلیب الغنم فلا یجوز الزیاده فی أحدهما فلو باع منّاً من ذلک الدهن بمنّ و نصف من ذلک الجبن کان رباً و حراماً و المعامله باطله.

مسأله 1944 الحنطه و الشعیر یعدان فی الربا من الجنس الواحد فلایجوز أخذ منِّ من الحنطه بإزاء منّین من الشعیر. و کذلک لایجوز أخذ منٍّ من الشعیر نقداً لیعطیه منّاً من الحنطه عند الحصاد لانه کالزیاده العینیه.

مسأله 1945 یجوز أن یأخذ المسلم الرّبا من الکافر غیر الذّمی و کذلک یجوز الرّبا بین الوالد و الولد و الزوج و الزوجه.

(أحکام التجاره)

الفصل الاول: ما یستحب فی البیع

مسأله 1946 المستحبّات فی البیع خمسه:

الاول: تعلیم أحکام البیع فقد روی عن الامام الصادق علیه السلام أنه قال: «من أراد التجاره فلیتفقّه فی دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له

ممّا یحرم علیه و من لم یتفقّه فی دینه ثم اتَّجر تورط الشبهات».

الثانی: أن یساوی بین المبتاعین المسلمین فلایفّرق بینهم فی الاسعار.

الثالث: أن یتسامح فی تعیین الاسعار.

الرابع: إعطاء الزیاده عند البیع و أخذ الاقل عند الشراء.

الخامس: أن یقیل النادم عند طلب الاقاله.

مسأله 1947 لو لم یعلم بصحه البیع الصادر منه لم یجز له التصرف فی المال الّذی قبضه إذا لم یکن من موارد جریان قاعده الفراغ.

مسأله 1948 لو وجبت علیه نفقه الزوجه أو الاقارب و لم یملک مالاً وجب علیه التکسب کما یستحب التکسب للامور المستحبه کالتوسعه علی العیال و إعانه الفقراء.

الفصل الثانی: شروط المتعاقدین

مسأله 1949 یشترط فی کل من المتعاقدین أمور:

الاول: البلوغ.

الثانی: العقل.

الثالث: أن لایکون سفیهاً، و هو الذی یصرف ماله بلا غرض عقلائی.

الرابع: القصد إلی البیع أو الشراء فإذا کان هازلاً لاتصح منه البیع.

الخامس: الاختیار فلایصح بیع المکره.

السادس: أن یکون مالکاً أو وکیلاً عنه أو مأذوناً منه أو ولیاً علیه. و سیأتی أحکامها فی المسائل الاتیه:

مسأله 1950 لایصح عقد الصبی غیر البالغ، و إن أذن له الاب أو الجد علی الاحوط، لکن إذا کان الصبی واسطه لایصال الثمن إلی البایع ثم إیصال المبیع إلی المشتری، أو لایصال المبیع إلی المشتری و أخذ الثمن منه و إیصاله إلی البایع، فبما أنَّ البایع و المشتری بالغین تکون المعامله صحیحه، لکن لابد أن یعلم البایع و المشتری بأنّ الصبی سوف یوصل الثمن و المثمن لمالکه.

مسأله 1951 لو اشتری من الصبی غیر البالغ شیئاً أو باع علیه، وجب إرجاع ما اشتراه إلی مالکه أو إرجاع الثمن أو طلب الرضا من مالکه، و إذا لم یعرفه و لیس له سبیل إلی معرفته وجب علیه إعطاء

المال من قبل مالکه إلی الفقیر بعنوان رد المظالم.

مسأله 1952 لو تعامل البالغ مع الصبی فلیس له المطالبه بماله من الصبی أو الولی عند التلف.

مسأله 1953 لو أکره البایع أو المشتری علی المعامله فإن رضیَ فیما بعد و قال رضیت بالمعامله صحّت و إلا فهی باطله.

مسأله 1954 لو باع مال شخص بدون إذنه فإذا لم یُجز المالک کانت المعامله باطله.

مساله 1955 یجوز للاب و الجدّ من جهه الاب و کذلک وصیُّ الاب و الجد من جهه الاب بیع مال الصبی، و کذلک للحاکم الشرعی بیع مال المجنون أو الیتیم أو الغائب. لکن یجب علی الجد من جهه الاب و الوصی و الحاکم الشرعی ملاحظه مصلحه المجنون أو الیتیم أو الغائب، أمّا بالنسبه للاب فلایبعد کفایه عدم تضرر الصبی فی صحّه المعامله، ولکن لایترک الاحتیاط بمراعاه المصلحه و الغبطه.

مسأله 1956 لو غصب شیئاً و باعه ثم أجاز المالک المعامله لنفسه صح البیع و یکون المبیع و منافعه للمشتری من حین الاجازه و الثمن و منافعه لمالک العین المغصوبه من حینها.

مسأله 1957 لو غصب شیئاً ثم باعه بقصد أن یکون الثمن ملکاً له، فان لم یجز المالک بطل البیع، أمّا لو أجاز البیع للغاصب فیشکل صحه البیع.

الفصل الثالث: شروط العوضین

مسأله 1958 یشترط فی العوضین خمسه أمور:

الاول: تعیین مقدارهما بالوزن أو الکیل أو العدّ أو ما شابه ذلک.

الثانی: القدره علی تسلیم کل من الثمن و المثمن. و علیه لایصح بیع الفرس الشارد نعم یصح مع ضمیمه یمکن تسلیمها، فلو باع الفرس الشارد مع سجّاد صح البیع و إن لم یجد الفرس.

الثالث: تعیین صفات العوضین التی تختلف رغبه الناس فی المعامله باختلافها.

الرابع: عدم تعلق

حق الغیر بالعوضین فلایصح بیع العین المرهونه بدون إذن المرتهن.

الخامس: یشترط فی المبیع أن یکون عیناً لامنفعه، فلایصح بیع منفعه الدّار لسنه واحده، و لایشترط ذلک فی الثمن فلو أعطی المشتری بدل النقد منفعه ملکه صحّ البیع، کمالو اشتری سجاداً فی مقابل منفعه الدار لسنه واحده. و سیأتی أحکام هذه الشروط فی المسائل الاتیه.

مسأله 1959 إذا کان الشیء موزوناً أو مکیلاً فی بلد فیجب أن یکون شراؤه بالوزن أو الکیل فی ذلک البلد و یجوز أن یشتری ذلک الشیء بالمشاهده فی بلد آخر إذا کان المتعارف فیه بیعه بالمشاهده.

مسأله 1960 یصح بیع الموزون بالکیل بأن یختار کیلاً یستوعب مقداراً خاصاً من الموزون، کما لو کان الکیل یستوعب منّاً من الحنطه فإذا أراد أن یبیع عشره أمنان من الحنطه أعطاه عشره أکیال.

مسأله 1961 إذا لم تتوفر بعض الشروط المتقدمه بطل البیع، لکن اذا تراضی المتعاملین بتصرف کل منهما فی مال الاخر جاز ذلک.

مسأله 1962 المعامله علی الموقوف باطله لکن لو خرب الوقف بحیث لایمکن الانتفاع به فیما وقف لاجله کحصیر المسجد إذا تمزّق بنحو لایمکن الصلاه علیه، جاز بیعه و یجب صرف ثمنه فی ذلک المسجد فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف إن أمکن.

مسأله 1963 یجوز بیع الوقف إذا وقع الاختلاف بین الموقوف علیهم بحیث یظنّ تلف المال الموقوف أو النفس إذا لم یبع و یصرف الثمن فیما هو أقرب إلی مقصود الواقف.

مسأله 1964 یجوز بیع و شراء العین المستأجره لکن تبقی المنفعه ملکاً للمستأجر فی زمان الاجاره و لو کان المشتری جاهلاً أو ظن بأنّ مده الاجاره قصیره جاز له الفسخ بعد العلم بذلک.

الفصل الرابع: صیغه البیع

البیع هو نقل العین بعوض،

و صیغته أن یقول البائع: «بعتُ هذا المال بهذا الثمن» فیقول المشتری «قبلت».

مسأله 1965 لایشترط فی البیع إجراء الصیغه باللغه العربیه فلو اجراها بأیّ لغه صح، لکن یجب علی البائع و المشتری قصد إنشاء التملیک أی قصد البیع و الشراء بما أجریاه.

مسأله 1966 لایشترط فی صحه البیع إجراء الصیغه بل لو أعطی البایع العین للمشتری بقصد التملیک فی مقابل ما یأخذه من المشتری و أخذها المشتری بقصد التملّک بإزاء ما یعطیه للبایع صحّ البیع و یتملّک کل منهما ما یأخذه من الاخر و یسمّی ذلک بالمعاطاه.

الفصل الخامس: بیع الثمار

مسأله 1967 یجوز بیع الثمر علی الشجر بعد سقوط الورد و انعقاد النواه فیها ولو کان قبل أوان قطفها کما یجوز بیع الحصرم علی الشجر.

مسأله 1968 إذا أراد بیع الثمره قبل الانعقاد فله أن یبیعها مع ضمیمه کالزرع الحاصل من الارض أو الخضروات و یجوز بیعها قبل الانعقاد إذا اشترط علی المشتری أن یقطفها قبل الانعقاد وله أن یبیع الثمر الحاصل من الشجر فی سنتین و أکثر. و المعامله فی غیر الصور المذکوره صحیحه ولکن الاقوی کراهتها. و أما إذا لم تظهر الثمره اصلاً بطلت إلا مع الضمیمه أو بیع الحاصل لاکثر من سنه.

مسأله 1969 یجوز بیع التمر علی النخل إذا احمرَّ أو اصفرَّ، لکن لاتجوز المزابنه و هی بیعه بالتمر أو الرطب. و لو کان لشخص نخله فی ملک شخص آخر کبیته أو بستانه فباع تمرها بعد خرصه علی من کانت النخله فی بیته بنفس ذلک المقدار من التمر لا أزید و لا أقل صحت المعامله.

مسأله 1970 یجوز بیع الخضروات و الخیار و الباذنجان التی تلتقط مراراً فی سنه واحده بعد ظهورها

بشرط تعیین عدد اللقطات المستحقه للمشتری فی السنه.

مسأله 1971 یجوز بیع سنابل الحنطه و الشعیر بعد انعقاد الحب بغیرهما.

الفصل السادس: النقد و النسیئه

مسأله 1972 لو باع شیئاً و لم یشترط تأجیل الثمن فلکل واحد من المتعاقدین مطالبه الاخر بماتملّکه، کما یجب تسلّمه إذا دفعه الاخر و یتحقق تسلیم مثل الدار و العقار بتخلیته للمشتری بحیث یمکنه التصرف فیه و أمّا تسلیم السجاد و اللباس و أمثالهما فیتحقق بجعله تحت اختیار المشتری بحیث لو أراد أخذه و نقله إلی مکان آخر تمکن من ذلک و لم یمنعه البائع.

مسأله 1973 لو اشترط التأجیل فی البیع فیجب تعیین المده فیه فإن لم یعیّن بطلت المعامله، و لو باع شیئاً علی أن یأخذ ثمنه عند الحصاد فالاحوط وجوباً بطلان المعامله بل لایخلو من قوه.

مسأله 1974 لو باع مؤجلاً فلیس له مطالبه الثمن قبل حلول أجله، لکن لو مات المشتری و ترک مالاً فللبائع مطالبته من الورثه قبل حلول الاجل.

مسأله 1975 لو باع مؤجلاً فللبائع مطالبه الثمن بعد انقضاء الاجل لکن لو لم یتمکن المشتری من أدائه فعلی البائع إمهاله.

مسأله 1976 إذا کان المشتری لایعلم قیمه المتاع فباعه البائع مؤجلاً مع زیاده علی القیمه السوقیه کان البیع باطلاً کما لو قال: «أبیعک مؤجلاً بدرهم أزید من قیمته نقداً». أمّا إذا کان المشتری عالماً بقیمه المتاع نقداً و قال البائع: «بعتک مؤجلاً بزیاده کذا علی القیمه نقداً» فالمعامله صحیحه.

مسأله 1977 إذا باع مؤجلاً و مضی نصف الاجل مثلاً جاز للبائع أن ینقص من الثمن و یأخذ الباقی نقداً.

الفصل السابع: بیع السلف

الفصل السابع: بیع السلف

مسأله 1978 السلف هو ابتیاع کلّی مؤجل بثمن حال و یقال له السلّم أیضاً فلو أعطی المشتری الثمن لیأخذ المبیع بعد سته أشهر و قبل البائع ذلک أو قبض البائع الثمن و قال: «بعتک علی أن أسلمک المبیع

بعد سته أشهر» فالمعامله صحیحه.

مسأله 1979 لایجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن کلاهما من النقدین أی الذهب و الفضه المسکوکین، فلو باع النقد بالنقد سلفاً بطلت المعامله، و یجوز أن یبیع المتاع بغیر جنسه سلفاً بأن یبیع الحنطه بالارز أو الدراهم و الاحوط استحباباً أن یبیع المتاع بالنقد لا بالجنس الاخر.

شروط بیع السلف

مسأله 1980 یشترط فی السلف سته شروط:

الاول: تعیین الخصوصیات الموجبه لاختلاف القیمه.

الثانی: أجمع العلماء علی لزوم دفع جمیع الثمن إلی البائع قبل الافتراق أو کان للمشتری دین حال علی البائع بمقدار الثمن کله فیجعله بدلاً من الثمن و یقبل ذلک البائع، و إن کانت هذه الصوره غیر خالیه من الاشکال، و الاحوط استحباباً ترکه. ولو أعطی بعض الثمن صحت المعامله بمقداره و إن کان للبائع فسخها.

الثالث: تعیین الاجل المضبوط، ولو قال أسلم الجنس عند الحصاد بطلت.

الرابع: تعیین وقت یمکن للبائع تسلیم المبیع فیه.

الخامس: تعیین محل تسلیم المبیع علی الاحوط الوجوبی لکن لایلزم ذکر المحل إن علم ذلک فی ضمن الکلام.

السادس: تعیین الوزن أو الکیل و لایلزم ذلک فیما یباع بالمشاهده، لکن یجب أن یکون الاختلاف بین افراد ذلک الجنس قلیلاً بحیث لایعتد به العرف کما فی الجوز و البیض.

احکام السلف

مسأله 1981 الاحوط لزوماً عدم جواز بیع ما اشتراه سلفاً قبل حلول المدّه المعینه لتسلیم الجنس و یجوز بعده و إن لم یستلم المتاع نعم یکره بیع الغلات کالحنطه و الشعیر قبل القبض.

مسأله 1982 یجب فی بیع السلم القبول من المشتری عند دفع البائع المتاع الواجد لاوصاف المبیع کمایجب القبول إذا کان أجود بشرط أن یعدّ من ذلک الجنس.

مسأله 1983 یجوز للمشتری الرد إذا کان ما أعطاه البائع أردء ممّا عیّن فی عقد السلف.

مسأله 1984 لو دفع البائع إلی المشتری متاعاً غیر ما وقعت المعامله علیه و رضی المشتری بذلک فلا إشکال فیه.

مسأله 1985 إذا حلّ الاجل و لم یتمکن البائع من دفع المبیع تخیَّر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن و بین أن ینتظر إلی أن یتمکن البائع من

دفع المبیع الیه.

مسأله 1986 لو باع شیئاً و قررّ أن یسلّمه بعد مده معینه و کان الثمن مؤجلاً ایضاً بطلت المعامله.

الفصل الثامن: بیع الصرف

و هو بیع الذهب أو الفضه بالذهب أو بالفضه.

مسأله 1987 بیع الذهب بالذهب أو الفضه بالفضه مع الزیاده فی أحدهما حرام و باطل سواء کانا مسکوکین أم لا.

مسأله 1988 یجوز بیع الذهب بالفضه أو الفضه بالذهب و لایجب تساویهما فی الوزن.

مسأله 1989 یجب التسلیم قبل الافتراق فی بیع الذهب بالذهب أو الفضه بالفضه. ولو افترقا من دون أن یسلّم أحدهما شیئاً منهما بطلت المعامله.

مسأله 1990 لو دفع أحد المتعاملین جمیع المال و دفع الاخر بعض ما بإزائه و افترقا صحّ البیع بالنسبه لذلک المقدار لکن یجوز لمن لم یصل إلیه الجمیع فسخ المعامله.

مسأله 1991 یبطل بیع تراب معدن الفضه بالفضه الخالصه و هکذا بیع تراب معدن الذهب بالذهب الخالص و یجوز بیع تراب معدن الفضه بالذهب الخالص و بیع تراب معدون الذهب بالفضه الخالصه.

الفصل التاسع: الخیارات

و هی عباره عن حق فسخ المعامله.

مسأله 1992 یجوز لکل من البائع و المشتری فسخ البیع فی إحدی عشره صوره:

الاول: قبل الافتراق عن مجلس العقد فیجوز لکل منهما فسخ البیع ما لم یفترقا و یسمّی(خیار المجلس).

الثانی: لکل من البائع و المشتری حق فسخ البیع إذا کان مغبوناً و یتصور ذلک للبائع إذا باع بأقل من قیمه المثل و للمشتری إذا اشتری بأکثر من قیمه المثل، و ذلک مع عدم العلم بالحال و یسمّی(خیار الغبن).

الثالث: لو اشترط البائع أو المشتری أو کلاهما أن یکون له حق الفسخ إلی مده معینه و یسمّی(خیار الشرط).

الرابع: لو عرض البائع أو المشتری ماله بصوره توجب زیادهً کاذبه فی قیمه الجنس فللاخر حق الفسخ و یسمّی ذلک(خیار التدلیس).

الخامس: لو اشترط أحد المتعاملین علی الاخر إتیان عمل أو کیفیه خاصه للمال عند

تسلیمه و لم یعمل به الاخر فله حق الفسخ و یسمّی(خیار تخلف الشرط).

السادس: لو وجد فی المبیع أو الثمن عیباً فله حق الفسخ و یسمّی(خیارالعیب).

السابع: لو تبیّن أن بعض المبیع أو الثمن لیس ملکاً للبائع أو المشتری و لم یرض مالکه بالبیع فللطرف الاخر حق فسخ المعامله و استرداد جمیع ماله أو الرضا بالمعامله و استرداد ما بإزاء البعض المملوک للغیر و یکون شریکاً معه و یسمّی ذلک (خیار تبعض الصفقه أو خیار الشرکه).

الثامن: اذا لم یشاهد المشتری المتاع و اشتراه بتوصیف البائع له ثم وجده علی خلاف الوصف فللمشتری حق الفسخ و کذا اذا وصف المشتری العوض المعیّن ثم وجده البائع علی خلاف الوصف جاز له الفسخ و یسمّی(خیار الرؤیه).

التاسع: إذا لم یدفع المشتری ثمن المبیع الذی اشتراه نقداً إلی ثلاثه أیام جاز للبائع فسخ البیع إذا لم یکن قد سلّم المبیع للمشتری و لم یشترط المشتری تأخیر دفع الثمن. أما فیما یفسد لیومه مثل بعض الفواکه فللبایع الفسخ قبل أن یفسد المبیع إذا لم یدفع المشتری الثمن و لم یشترط تأخیر دفعه و یسمّی(خیار التأخیر).

العاشر: لو کان المبیع حیواناً فللمشتری حق الفسخ إلی ثلاثه أیام و کذا لو کان عوض الحیوان الذی اشتراه حیواناً ایضاً جاز للبائع الفسخ إلی ثلاثه أیام و یسمّی(خیار الحیوان).

الحادیعشر: لو لم یتمکن البائع من تسلیم المبیع فللمشتری حق فسخ المعامله و یسمّی(خیار تعذر التسلیم).

و سیأتی أحکام هذه الخیارات فی المسائل الاتیه:

مسأله 1993 لو لم یعلم المشتری ثمن المبیع أو غفل عن ذلک عند المعامله و اشتراه بأزید من ثمن المثل فإن کانت الزیاده معتداً بها فی نظر العرف فله حق فسخ البیع، و هکذا بالنسبه إلی البائع

لو باع بأقل من قیمه المثل و کان التفاوت فی نظر العرف معتداً به جاز له الفسخ.

مسأله 1994 بیع الشرط و هو أن یشترط البائع علی المشتری حین البیع بأن یکون له حق الفسخ عند ردّ الثمن فی المدّه المعینه صحیحٌ. لکن یعتبر فیه تحقق القصد من المتعاقدین إلی البیع و الشراء حقیقه، فلو باع الدار بمائتی دینار و الحال أنّ قیمتها ألف دینار و اشترط علی المشتری أن یفسخ المعامله إن ردّ الثمن فی المدّه المضروبه صحّ البیع.

مسأله 1995 یصحّ معامله بیع الشرط حتی لو اطمئنَّ البائع أن المشتری یرد علیه المبیع و إن لم یردّ الثمن فیوقته، لکن لو لم یرد الثمن فی الوقت المعین لیس له حق استرداد الملک و مطالبته، و لو مات المشتری لیس له مطالبه الورثه بذلک.

مسأله 1996 لو خلط الشای الجید مع الردیُء ثم باعه باسم الجید فللمشتری حق فسخ المعامله.

مسأله 1997 لو علم المشتری بالعیب فی البیع کما لو اشتری حیواناً ثم علم بأنّ إحدی عینیه عمیاء فإن کان العیب قبل البیع و هو لایعلم به فله الفسخ أو أخذ الارش من البائع و هو نسبه التفاوت بین قیمه المعیب و قیمه الصحیح، فإذا اشتری المال بأربعه دراهم ثم علم بالعیب و کانت قیمه الصحیح ثمانیه دراهم و المعیب سته دراهم فنسبه التفاوت بین الصحیح و المعیب إلی قیمه الصحیح هو الربع، و علیه یمکنه استرداد ربع الثمن و هو درهمٌ واحد.

مسأله 1998 إذا علم بعد البیع بالعیب فی الثمن فإن کان العیب قبل البیع و لم یعلم البایع به جاز له فسخ المعامله أو الاسترداد من المبیع بما یعادل نسبه التفاوت

بین ثمن الصحیح و المعیب و إن لم یمکن الاسترداد من البیع یجب أن یرضی المشتری بإعطاء التفاوت من مال آخر.

مسأله 1999 لو حدث العیب بعد المعامله و قبل القبض جاز الفسخ و فی جواز أخذ الارش إشکال.

مسأله 2000 خیار العیب فوریٌ فلو علم بالعیب بعد البیع و لم یفسخ فوراً سقط حق الفسخ.

مسأله 2001 لو علم بالعیب بعد البیع جاز له الفسخ و إن لم یکن البائع حاضراً.

مسأله 2002 لیس للمشتری حق الفسخ أو الارش و إن کان المال معیباً فی أربع صور:

الاول: إذا کان عالماً بالعیب حین الشراء.

الثانی: إذا رضی بالعیب حین الشراء.

الثالث: إذا أسقط الخیار حین الشراء بأن التزم أن لایردّ العین و لایأخذ الارش إن علم بالعیب.

الرابع: إذا تبرء البائع عن العیوب حین البیع بأن قال: «بعت المال مع جمیع العیوب الموجوده فیه». نعم لو عین عیباً خاصاً و تبرء منه ثم تبین وجود عیب آخر فللمشتری فسخ البیع لذلک العیب الاخر أو أخذ الارش.

مسأله 2003 لیس للمشتری حق الفسخ فی ثلث صور و له أخذ الارش فیها:

الاول: لو تصرف فی المال بعد الشراء.

الثانی: لو علم بالعیب بعد الشراء و أسقط حق الفسخ فقط دون الارش.

الثالث: إذا حدث عیب آخر فی المال بعد القبض فلیس له حق الفسخ و له أخذ الارش للعیب السابق. نعم لو کان المبیع حیواناً فله الرد إلی ثلاثه أیام و إن حدث فیه عیب آخر عند المشتری. و لو کان للمشتری فقط خیار إلی مده وحدث فی المبیع عیبٌ جدید فی تلک المده فیجوز له الرد أیضاً بالعیب السابق.

مسأله 2004 لو کان للبائع مال لم یشاهده لکن ذکر له مواصفاته

و باعه علی المشتری مع ذکر تلک الصفات، ثم تبین أن المال کان أجود مما وصف للبائع فله حق الفسخ.

مسائل متفرقه

مسأله 2005 لو ذکر البائع قیمه المتاع الذی اشتراه فعلیه ذکر کل ما یوجب زیاده القیمه أو نقیصته سواءً باعه بنفس ما اشتراه أو بأقل منه، مثلاً لو ذکر القیمه فعلیه ذکر النقد أو النسیئه.

مسأله 2006 لو أعطی الشخص متاعاً لاخر و عیّن له ثمناً و أمره بأن یبیعه بذلک الثمن المعین و قال: «کلمّا زدت علی الثمن فالزیاده لک» ثم باعه الاخر بأزید مما عیّن کانت الزیاده للمالک، و للبائع أجره عمله لاغیر. نعم لو اشتراه الاخر بتلک القیمه المعینه و باعه المشتری بأزید من ذلک الثمن کانت الزیاده له.

مسأله 2007 لو باع اللحم بعنوان أنه لحم الخروف و أعطی بدله لحم النعجه عصی. فإن عین اللحم و قال: «بعتک هذا اللحم بوصف کونه خروفاً» و لم یکن کذلک فللمشتری حق الفسخ. و إن لم یعین بأن قال: «بعت لحم الخروف» فللمشتری ردّ ما أعطاه البائع من اللحم و المطالبه بلحم الخروف.

مسأله 2008 لو قال المشتری لبائع الاقمشه«بعنی قماشاً ثابت اللّون» فأعطاه مایزول لونه فله حق الفسخ.

مسأله 2009 الحلف فی المعامله إن کان صادقاً فهو مکروه و إن کان کاذباً فهو حرام.

کتاب الشرکه

مسأله 2010 تقع الشرکه بین شخصین أو أکثر فیما إذا مزجا مالهما بنحو لایمکن تمییز أحدهما عن الاخر، و أجریا صیغه الشرکه بالعربیه أو بلغه اخری أو صدر منهما فعل یدل علی إراده الشرکه.

مسأله 2011 لاتصح الشرکه فی أجره العمل من إثنین أو أکثر کما لو توافق عاملان علی تقسیم ما یأخذانه من الاجره بینهما.

مسأله 2012 لاتصح الشرکه فیما إذا اشتری کل واحد منهما متاعاً فی ذمته علی أن یکون کل منهما شریکاً فی

المتاع و فی الربح الحاصل منه. لکن تصح الشرکه فیما إذا کان کل منهما وکیلاً عن الاخر فی شراء المتاع لنفسه و لشریکه بحیث کان الثمن فی ذمه الشریکین.

مسأله 2013 یشترط فی صحه الشرکه أن یکون کل من الشریکین بالغاً عاقلاً مختاراً و أن لایکون محجوراً عن التصرف فی ماله، فلاتصح شرکه السفیه و هو الذی یصرف ماله عبثاً لانه لایسمح له بالتصرف فی ماله.

مسأله 2014 لو اشترطا فی عقد الشرکه أن یکون للعامل منهما أو الذی یعمل أکثر من الشریک الاخر حصه زائده علی حصه الاخر لزم العمل بالشرط و یستحق العامل المقدار الزائد، بل لو اشترطا علی أن یکون لغیر العامل أو لمن یعمل أقل، سهم أکثر من الربح فالاقوی صحه الشرط و الشرکه.

مسأله 2015 لو توافق الشریکان علی أن یکون الربح کله لاحد الشریکین، أو الخسران کله أو معظمه علیه فالشرکه محل إشکال.

مسأله 2016 لو لم یشترطا فی ضمن عقد الشرکه أن یکون لاحدهما ربح أکثر فإذا تساوت نسبه اشتراکهما فی المال یتساویان فی الربح و الخسران و أما إذا اختلفت النسبه فیجب أن یقسّم الربح و الخسران بنسبه اشتراکهما فی اصل المال.

مسأله 2017 إذا اشتراطا فی ضمن عقد الشرکه أن یشتریا أو یبیعا معاً، أو أن یقوم کل واحد منهما بالتجاره بصوره مستقله أو یقوم أحدهما فقط بالتجاره وجب العمل بهذا الشرط.

مسأله 2018 إذا لم یعیّنا من یقوم بالبیع و الشراء بالمال المشترک فلایجوز لای منهما التجاره بذلک المال من دون إذن الاخر.

مسأله 2019 یجب علی الشریک الذی بیده مال الشرکه العمل بکل ما اتفقا علیه فی عقد الشرکه، فمثلاً لو اشترط فی عقد

الشرکه الشراء مؤجلاً أو البیع نقداً أو الشراء من محل خاص فیجب العمل بذلک. و أما إذا لم یشترط علیه ذلک فیجب أن یتعامل بالنحو المتعارف و یعطی أو یأخذ بنحو لایؤدی إلی الضرر بالشرکه، فلایجوز له الشراء أو البیع مؤجلاً أو حمل مال الشرکه معه فی السفر إذا لم یتعارف حمل المال فی مثل هذا السفر.

مسأله 2020 الشریک المتعامل بمال الشرکه لو خالف ما اشترط علیه فی ضمن عقد الشرکه بالنسبه إلی البیع أو الشراء یضمن لو وقع خساره فی الشرکه. لکن لو عمل بما اشترط علیه فی معامله أخری فتصح المعامله. کذلک یضمن فیما إذا لم یشترط علیه فی ضمن عقد الشرکه نحواً خاصاً لکن خالف النحو المتعارف من المعامله و خسر. ولو تعامل بعد ذلک علی النحو المتعارف صحت معاملته.

مسأله 2021 لایضمن الشریک العامل بمال الشرکه إذا تلف المال کله أو بعضه إن لم یتعدّ و لم یتساهل فی حفظ المال.

مسأله 2022 یجب قبول قول الشریک العامل بمال الشرکه إذا ادعی تلف المال و حلف علی ذلک عند حاکم الشرع.

مسأله 2023 إذا رجع جمیع الشرکاء عن الاذن فی التصرف لایجوز لاحد منهم التصرف فی مال الشرکه. و إذا رجع أحدهم فلایحق للشرکاء التصرف فی المال و لکن یجوز للراجع التصرف فی مال الشرکه.

مسأله 2024 إذا طلب أحد الشرکاء قسمه مال الشرکه فیجب علی الباقی القبول حتی لو کانت الشرکه إلی أجل معیّن فیما إذا لم یستلزم الضرر علیهم.

مسأله 2025 لو مات أحد الشرکاء أو جُنَّ أو أغمیَ علیه فلایجوز لسائر الشرکاء التصرف فی مال الشرکه، و کذلک لو صار سفیهاً یتصرف فی ماله عبثاً.

مسأله 2026

لو اشتری الشریک لنفسه شیئاً بثمن مؤجل کان الربح له و الخساره علیه، لکن لو اشتری للشرکه و رضی بذلک سائر الشرکاء عاد الربح أو الخسران إلی الجمیع.

مسأله 2027 إذا وقع التعامل بمال الشرکه ثم علم ببطلانها، فإن کان کل واحد من الشرکاء راضیاً بالتصرف فی مال الاخر لو کان عالماً ببطلان الشرکه فالمعامله صحیحه و کل ربح یحصل منها یعود إلی الجمیع و أما إذا لم یکن کذلک فإن الشرکاء الذین کانوا لایرتضون تصرف الاخرین إن رضوا الان بالمعامله و أجازوها فالمعامله صحیحه أیضاً و الربح للجمیع و الا بطلت و فی جمیع الصور یجوز للعامل مطالبه أجره المثل لعمله من الاخرین إن لم یقصد التبرع.

کتاب الصلح

مسأله 2028 الصلح هو التراضی و التسالم بین شخصین علی تملیک عین أو منفعه للاخر أو إسقاط حق عنه فی مقابل أن یملّکه الاخر عیناً أو منفعه أو یسقط حقه عنه. بل یصح الصلح مع تملیک عین مال أو منفعه أو إسقاط حق مجاناً و بدون عوض.

مسأله 2029 یعتبر فی المتصالحین البلوغ و العقل و الاختیار و قصد الصلح.

مسأله 2030 لاتعتبر العربیه فی صیغه عقد الصلح بل یصح بکل لفظ یدل علی الصلح و التراضی.

مسأله 2031 لو تصالح شخص مع الراعی بأن یسلّم نعاجه إلیه لیرعاها سنه مثلاً، و یتصرف فی لبنها، و یعطیه مقداراً من الدّهن، صحّ الصلح فیما لو جعل اللبن مقابل إتعاب الراعی و ذلک المقدار من الدّهن، و أمّا لو آجر نعاجه من الراعی سنه علی أن یستفید من لبنها بعوض مقدار من الدّهن، ففی مثل هذه الاجاره إشکال.

مسأله 2032 لو أراد الشخص المصالحه علی دینه أو حقه

مع غیر المدین فیعتبر فی صحه المصالحه قبول المدین و أما المصالحه علی إسقاط دینه أو حقه فلایعتبر فیها القبول من المدین.

مسأله 2033 لو علم المدیون بمقدار الدین، و لم یعلم به الدائن، و صالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته من المقدار الزائد، فمثلاً لو کان مقدار الدین خمسین دیناراً و صالحه بعشره دنانیر، فلایحل الزائد للمدیون إلا إذا بیّن المدیون للدائن مقدار الدین، و رضی به الدائن، أو علم برضا الدائن بالمصالحه علی تقدیر علمه بمقدار الدین.

مسأله 2034 الاحوط وجوباً عدم جواز المصالحه علی مبادله مالین من جنس واحد بزیاده أحدهما مع العلم بوزنها و أمّا إذا لم یعلم بوزنهما، فیصح الصلح حتی مع احتمال الزیاده فی أحدهما.

مسأله 2035 تصح المصالحه علی مبادله دینین علی شخص واحد أو علی شخصین فیما إذا تساوی الدینان فی الجنس و الوزن، فمثلاً لو کان دین کل واحد عشره کیلوات من الحنطه، و أراد المصالحه بین هذین الدینین، و کذلک تصح فیما إذا لم یکونا من جنس واحد فمثلاً کان دین أحدهما عشره کیلوات من الرز والاخر إثناعشر کیلواً من الشعیر، و أمّا إذا کانا من جنس واحد و کان مما یکال أو یوزن فإذا لم یتحدا فی الکیل و الوزن فالمصالحه بینهما محل إشکال.

مسأله 2036 یصح الصلح فی الدین المؤجل بأقل منه إذا کان الغرض إبراء ذمه المدیون من بعض الدین و أخذ الباقی منه نقداً.

مسأله 2037 یجوز فسخ الصلح برضا المتصالحین و کذلک یجوز فسخه لمن اشترط له حق الفسخ فی ضمن الصلح.

مسأله 2038 تجری فی الصلح جمیع الخیارات التی ذکرت فی البیع، إلا خیار المجلس و الحیوان و التأخیر.

مسأله

2039 إذا ظهر المال المصالح علیه معیباً، فیجوز له فسخ الصلح، ولکن یشکل أخذ الارش أی نسبه التفاوت بین قیمه الصحیح و المعیب.

مسأله 2040 إذا اشترط علیه فی ضمن عقد الصلح وقف المال بعد موت المشترط فیما لو لم یکن له وارث، و قبل الاخر الشرط وجب علیه العمل بالشرط.

کتاب الاجاره

کتاب الاجاره

الاجاره هی المعاوضه علی المنفعه عملاً کانت أو غیر. و لابد فیها من الایجاب و القبول مثل قول الخیاط «آجرتک نفسی...» أو قول صاحب الدار «آجرتک داری» و قول المستأجر «قبلت» و یکفی فیه کل مادل علی ذلک من قول أو فعل فتجری فیه المعاطاه أیضاً.

مسأله 2041 یشترط فی المستأجر و المؤجر أن یکونا بالغین عاقلین و أن یوقعا العقد عن قصد و اختیار و أن لایکونا محجورین عن التصرف فی مالهما، فلاتصح إجاره السفیه.

مسأله 2042 یجوز للشخص أن یکون وکیلاً عن الاخر فی عقد الاجاره فتصح إجاره الوکیل لمال موکله.

مسأله 2043 یجوز للولی أو القیم أن یؤجر مال الصغیر أو نفسه ولو بلغ الصبی فی أثناء مده الاجاره جاز له فسخ المقدار الباقی من مده الاجاره إذا لم یکن مصلحه ملزمه فی إجاره الولی فی تمام مده الاجاره.

مسأله 2044 لایجوز استیجار الصغیر الذی لا ولی له إلا بإذن المجتهد و مع عدم التمکن من الوصول إلی المجتهد یستأذن من جماعه من عدول المؤمنین ثم یستأجر الصبی بإذنهم.

مسأله 2045 لایشترط فی الاجاره إجراء الصیغه باللغه العربیه فلو قال بأی لغه «اجرتک المال» و قال الاخر«قبلت» صحت الاجاره. و کذلک تصح الاجاره لو أعطی المال بید المستأجر بقصد الاجاره و استلمه بذلک القصد من دون إجراءأیه صیغه.

مسأله 2046

لو أراد أن یکون أجیراً لعمل بدون إجراء الصیغه فبمجرد اشتغاله بذلک العمل تصحّ الاجاره.

مسأله 2047 تکفی الاشاره فی انعقاد الاجاره لمن لایقدر علی التکلم فإذا آجر أو استأجر بالاشاره صحت الاجاره.

مسأله 2048 إذا استأجر داراً أو دکاناً أو غرفه و اشترط علیه المؤجر أن ینتفع بنفسه لایجوز للمستأجر أن یؤجره للغیر و أما إذا لم یشترط علیه ذلک جاز أن یؤجره للغیر لکن إذا أراد الایجار بأکثر مما استأجره فلابد أن یعمل فیه عملاً أو یحدث فیه حدثاً کالتعمیر.

مسأله 2049 لو اشترط الاجیر علی المستأجر بأن یعمل له فقط دون غیره لایجوز للمستأجر أن یؤجره للغیر ولو لم یشترط فللمستأجر إجارته من غیره بدون أخذ الزیاده علی الاجره.

مسأله 2050 لو استأجر شیئاً آخر غیر الدار و الدکان و الغرفه و الاجیر، کالارض مثلاً و لم یشترط علیه المؤجر أن ینتفع بنفسه جاز له إجارته من الغیر و أخذ الزیاده علی ما استأجره به.

مسأله 2051 لو آجر داراً أو دکاناً بمائه دینار و انتفع من نصفه جاز له أن یؤجر النصف الاخر بمائه دینار لکن لو أراد إجاره النصف الاخر بمائه و عشرین دیناراً أی بأزید مما استأجره فلابد أن یحدث فیه حدثاً کالتعمیر و بدون ذلک لایصح.

شروط العین المستأجره

مسأله 2052 یشترط فی العین المستأجره أمور:

الاول: أن تکون معینه فلاتصح إجاره إحدی دوره.

الثانی: أن یراها المستأجر أو یصفها له المؤجر بحیث یعلم جمیع خصوصیاتها.(1)

الثالث: أن تکون مقدوره التسلیم فلاتصح إجاره الفرس الشارد.

الرابع: أن تکون العین مما یمکن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصح إجاره الخبز للاکل.

الخامس: إمکان حصول المنفعه المقصوده من المال فلاتصح إجاره أرض لایمکن سقیه بمیاه الامطار و

الانهار، لاجل الزراعه.

السادس: أن تکون العین المستأجره ملکاً للمؤجر فلاتصح إجاره مال الغیر إلا إذا رضی المالک بالاجاره.

مسأله 2053 إجاره الاشجار للانتفاع بثمرها مشکل.

مسأله 2054 یجوز للمرأه إجاره نفسها للرضاع و لا یجب علیها الاستئذان من الزوج نعم لو کان ذلک موجباً لتضییع حق الزوج لاتصح الاجاره إلا بأذنه

شروط الانتفاع بمال الاجاره

مسأله 2055 یشترط فی المنفعه المقصوده من مال الاجاره أمور:

الاول: أن تکون المنفعه محلله فلاتصح إجاره المحل لبیع الخمر أو لحفظه کما لایصح کری الدابه لحمل الخمر.

الثانی: أن لایعد إعطاء الثمن فی مقابل تلک المنفعه عند العرف عبثاً أی یکون للمال منفعه مقصوده عند العقلاء.

الثالث: لو کانت للمال منافع متعدده لابد من تعیین المنفعه المقصوده فی عقد الاجاره، مثلاً لو آجر حیواناً قابلاً لحمل الاثاث و قابلاً للرکوب فلابد من تعیین أن الاجاره لحمل الاثاث أم للرکوب أم لکلیهما.

الرابع: لابد من تعیین مده الانتفاع بالمال ولو لم تکن مده الانتفاع معلومه لکن کان العمل معیناً، مثلاً کان الاجیر خیاطاً فعیّن خیاطه ثوب خاص کفی ذلک فی صحه الاجاره.

مسأله 2056 لو لم یعیّن فی عقد الاجاره ابتداء مده الاجاره فابتداؤها من بعد إجراء العقد مباشره.

مسأله 2057 لو آجر داراً و عیّن ابتداء الاجاره بعد شهر من إجراء العقد صحت الاجاره و إن کانت الدار مستأجره للغیر حین إجراء العقد.

مسأله 2058 لو لم یعیّن مده الاجاره بل قال: «متی سکنت الدار فأجرتها لکل شهر عشره دنانیر» بطلت الاجاره.

مسأله 2059 لو قال المؤجر للمستأجر: «آجرتک الدار کل شهر بعشره دنانیر» أو قال: «آجرتک الدار لمده شهر واحد بعشره دنانیر و بعد ذلک کلما سکنت الدار فأجرتها لکل شهر عشره دنانیر» صحت الاجاره

بالنسبه إلی الشهر الاول فیما إذا عیّن ابتداء مده الاجاره أو کان ذلک معلوماً عند هما.

مسأله 2060 الدار التی ینزل فیها الغرباء و الزوّار ولم یعلم مده سکناهم فیها فإن قرروا إعطاء دینار لکل لیله و رضی به مالک الدار جاز لهم السکنی و الانتفاع لکن الاجاره باطله لعدم معلومیه مده الاجاره، و للمالک إخراجهم متی شاء.

مسائل متفرقه

مسأله 2061 لابد من تعیین مقدار الاجره، فإذا کانت من الموزون أو المعدود فیجب معرفتها بالوزن أو العدّ علی الاحوط، و إن کانت مما لایتعیّن إلا بالمشاهده أو الوصف فلابد من مشاهدته أو توصیفه علی نحو ترتفع الجهاله.

مسأله 2062 لاتصح إجاره الارض لزراعه الحنطه أو الشعیر و جعل الاجره الحنطه أو الشعیر الحاصلتین من تلک الارض.

مسأله 2063 لایستحق المؤجر الاجره إلا بعد تسلیم العین المستأجره أو بعد الفراغ من العمل المستأجر علیه فلیس له المطالبه بالاجره قبله.

مسأله 2064 یجب علی المستأجر إعطاء الاجره إذا دفع المؤجر الیه العین و إن لم یأخذها أو أخذها لکن لم ینتفع بها إلی آخر مده الاجاره.

مسأله 2065 لو آجر شخصاً لعمل فی یوم معیّن و حضر ذلک الشخص فی الیوم المعیّن للعمل لکن لم یکلفه المستأجر بالعمل، وجب علیه إعطاء الاجره مثلاً لو آجر خیاطاً فی یوم معیّن ثم حضر الخیاط للعمل لکن لم یعطه القماش کی یخیط وجب علیه إعطاء أجرته سواءً اشتغل الخیاط بالخیاطه لنفسه أم لغیره أم کان عاطلاً.

مسأله 2066 لو تبین بطلان الاجاره بعد انتهاء المده، وجب علی المستأجر إعطاء أجره المثل للمؤجر. مثلاً لو آجر داراً لمده سنه واحده بمبلغ مائه دینار ثم علم ببطلان الاجاره، فإن کانت أجره المثل

خمسین دیناراً وجب علیه إعطاء الخمسین، و إن کانت مائتی دینار وجب إعطاء المأتین. و کذلک لو علم ببطلان الاجاره قبل انتهاء مدتها فیجب إعطاء أجره المثل للمده الماضیه.

مسأله 2067 العین المستأجره أمانه فی ید المستأجر لایضمنها إذا تلفت أو تعیبت إلا مع التعدی أو التفریط. و کذلک لو کان جیراً علی خیاطه ثوب فالقماش فی یده امانه لا یضمنها إذا تلفت أو تعیّبت إلا بالتعدی أو التفریط.

مسأله 2068 کل من آجر نفسه لعمل فی مال غیره إذا أفسد ذلک المال ضمن کالصائغ و النجار و الحدّاد.

مسأله 2069 لو ذبح القصاب الذبیحه بالذبح الباطل یضمن قیمته سواءً کان ذبحه مجاناً أم لا.

مسأله 2070 لو اکتری دابّه للحمل و عیّن مقداره، فإذا حمّله أکثر مما عینه فعابت أو تلفت یضمن، و کذلک لو لم یعیّن کمیه الحموله ولکن حمل علیه أکثر من المقدار المتعارف فعابت أو تلفت ضمن المستأجر.

مسأله 2071 لو اکتری دابته لحمل ما یتکسّر فزلق أو عصی الحیوان و انکسرت البضاعه لم یضمن المکاری صاحب الحیوان، ولکن لو حصل ذلک بسبب ضربه أو وکزه یضمن.

مسأله 2072 لو ختن الطفل و قد لحق به ضرر أو مات الطفل فإن کان مقدار الختان متعارفاً لم یضمن و إن کان أکثر من المقدار المتعارف ضمن.

مسأله 2073 لو أعطی الطبیب الدواء بیده للمریض، فإن أخطأ فی العلاج و لحق بالمریض ضرر أو مات فهو ضامن لکن لو عیّن المرض و وصف الدواء له و شرب المریض الدواء بنفسه، لایمکن الحکم بضمان الطبیب إلا أن یکون السبب أقوی من المباشر نعم لو قال الطبیب إن هذا الدواء لهذا المرض من دون تعیین

مرض الشخص، و شربه المریض ثم لحق به ضرر أو مات لایضمن الطبیب.

مسأله 2074 إذا تبرء الطبیب من الضمان و أخبر المریض أو ولیه بذلک فلا یضمن إذا لحق بالمریض ضرر أو مات و إن باشر الطبیب العلاج فیما إذا احتاط و لم یقصّر فی الاجتهاد.

مسأله 2075 للمؤجر و المستأجر الاقاله و هی فسخ الاجاره برضا الطرفین، و أیضاً یجوز الفسخ إن اشترطاه فی عقد الاجاره لاحدهما أو لکلیهما.

مسأله 2076 یجوز لکل من المؤجر أو المستأجر فسخ الاجاره إذا علم بالغبن و لم یکن ملتفتاً إلیه عند العقد. لکن لو أسقط خیار الغبن عند العقد فلایجوز فسخ الاجاره و إن ظهر کونه مغبوناً.

مسأله 2077 لو آجر شیئاً و قبل التسلیم إلی المستأجر غصبه شخص فللمستأجر حق فسخ الاجاره و استرجاع الاجره کما یمکنه إبقاء الاجاره علی حالها و أخذ أجره المثل للمال فی المده المغصوبه. مثلاً لو استأجر دابه لمده شهر واحد بعشره دراهم و غصبه شخص قبل أن یقبضها المستأجر لمده عشره أیام و کانت أجره المثل لتلک العشره أیام خمسه عشر درهماً یجوز استرجاع خمسه عشر درهماً من المؤجر و الانتفاع بالعین فی بقیه الشهر.

مسأله 2078 لو استلم ما استأجره، ثم غصبه شخص لایجوز له فسخ الاجاره و یستحق أجره المثل من الغاصب.

مسأله 2079 لو باع المؤجر الملک للمستأجر قبل انتهاء مده الاجاره لاتبطل الاجاره و یستحق المؤجر الاجره من المستأجر. و کذلک لو باع الملک لشخص ثالث، فلابد للمستأجر أن یعطیه الاجره و الاجاره باقیه علی حالها و ینتقل الملک إلی المشتری مسلوب المنفعه مده الاجاره.

مسأله 2080 لو خرب الملک المستأجر قبل ابتداء مده الاجاره

بنحو لایمکن الانتفاع به أصلاً، أو لایمکن الانتفاع به فی المنفعه المقصوده بطلت الاجاره، و لابد من إرجاع الاجره إلی المستأجر، بل له فسخ الاجاره فیما لو أمکن الانتفاع به منفعه قلیله.

مسأله 2081 لو استأجر ملکاً ثم انتفع به مقداراً من مده الاجاره ثم خرب بحیث لایمکن الانتفاع منه أو لایمکن الانتفاع المقصود منه تبطل الاجاره بالنسبه إلی باقی المده، و لو أمکن الانتفاع به قلیلاً فی باقی المده جاز للمستأجر فسخ الاجاره بالنسبه إلی المده الباقیه.

مسأله 2082 لو آجر داراً ذات غرفتین ثم خربت إحداهما فإن بناها المالک فوراً و لم یتلف شیءٌ من منفعتها فالاجاره صحیحه و لیس للمستأجر فسخ الاجاره و أما إذا کان التعمیر یستغرق مدّه طویله بحیث یتلف مقدار من المنافع فالاجاره تبطل بالنسبه لذلک المقدار و یجوز للمستأجر فسخ الاجاره فی بقیه المده.

مسأله 2083 لاتبطل الاجاره بموت المؤجر أو المستأجر، لکن لو لم یکن الملک لمن یؤجره بل کان لشخص آخر و قد أوصی بمنافع الملک للمؤجر مادام حیاً، فإن مات المؤجر لم یکن المنافع بعد موته له فتبطل الاجاره بالنسبه إلی ما بعد موته.

مسأله 2084 لو وکل المالک المعمار فی استئجار العمال لبناء بیته مثلاً فإذا أعطی المعمار للعمال أجره أقل مما أخذه من المالک لاتحل له الزیاده، و لابد من إرجاعها إلی المالک، نعم لو صار اجیراً فی أن یبنی الدار سواءً بالمباشره أو بفعل الغیر فإذا کلف العمال بذلک و أعطاهم أجره أقل من الاجره التی أخذها من المالک فتحلّ له الزیاده.

مسأله 2085 لو تعهد الصبّاع أن یصبغ القماش بالنیل فصبغه بلون آخر لم یستحق شیئاً.

کتاب الجعاله

الجعاله: التعهد بإعطاء مقدار من

المال مقابل الاتیان بعمل له، کما لو قال: «من ردّ ضالتی فله کذا» و یقال للمتعهد الجاعل، و لمن یأتی بالعمل العامل، و الفرق بین الجعاله و الاجاره هو أنّه یلزم علی الاجیر العمل بعد إجراء الصیغه، و یستحق الاجره من المستأجر و أمّا فی الجعاله، فیجوز للعامل عدم الاشتغال بالعمل، و لایستحق شیئاً فیما إذا لم یأت بالعمل و لم یکن الجاعل مدیناً له.

مسأله 2086 یعتبر فی الجاعل، البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و عدم الحجر، فلاتصح جعاله السفیه.

مسأله 2087 یعتبر فی العمل أن لایکون محرماً، و لایکون بلافائده، فلا تصحّ الجعاله فیما إذا قال: «کل من شرب الخمر أو ذهب فی اللیل إلی مکان مظلم فله کذا».

مسأله 2088 إذا عیّن مالاً شخصیاً فی الجعاله کما لو قال:«کل من وجد فرسی فله هذا الکیس من الحنطه» فلا یجب أن یعیّن قیمه الحنطه أو نوعها، ولکن إذا لم یعیّن المال، کما لو قال: «من وجد فرسی فله منٌ من الحنطه»، فیجب تعیین خصوصیاتها بنحو کامل.

مسأله 2089 إذا لم یجعل الجاعل أجره معینه للعمل، کمالو قال: «کل من وجد ولدی فله علیّ مالٌ» و لم یعین مقداره، فیجب إعطاء أجره المثل للعامل.

مسأله 2090 لا یستحق العامل شیئاً فیما إذا أتی بالعمل قبل الجعاله أو بعدها لکن بقصد التبرّع.

مسأله 2091 یجوز للجاعل أو العامل فسخ الجعاله قبل أن یشرع العامل فی العمل.

مسأله 2092 یشکل رجوع الجاعل عن الجعاله بعد شروع العامل فی العمل.

مسأله 2093 یجوز للعامل ترک العمل، ولکن یجب علیه إتمامه فیما لو أضرَّ بالجاعل، مثلاً لو قال أحد: «کل من عالج عینی فله کذا» و

بدأ الطبیب بالمعالجه، فیجب علیه إتمام العمل فیما لو کان ترکه مضرّاً بالعین. ولو ترک العمل و لم یتمه لم یستحق شیئاً من الجاعل.

مسأله 2094 إذا لم یتم العامل العمل، فإذا کان کالعثور علی الفرس، بحیث لایفید الجاعل شیئاً فیما إذا لم یتم العمل، فلا یستحق العامل شیئاً، و کذلک فیما إذا جعل الجاعل الاجره لاتمام العمل، کمالو قال: «کلُّ من خاط ثوبی فله عشره دراهم». و أما إذا کان مراده من الجعاله إعطاء المال بنسبه العمل، فکلّ من أتی بمقدار من العمل إستحق مقداراً من المال، و الاحوط المصالحه علی ذلک.

کتاب المزارعه

مسأله 2095 المزارعه هی: الاتفاق بین مالک الارض و الزارع علی زرع الارض بحصه من حاصلها.

مسأله 2096 یشترط فی المزارعه أمور:

الاول: الایجاب من المالک و القبول من الزارع بکل لفظ یدلّ علی تسلیم الارض للزراعه بحصّه من حاصلها و قبول الزارع لذلک کقول المالک للزارع مثلاً: «سلّمت إلیک الارض لتزرعها فی مدّه سنه بنصف من حاصلها» فیقول الزارع: «قبلت». او بفعل دالّ علی تسلیم الارض للزارع و قبول الزارع لها من دون لفظ، ولکن فی الصوره الثانیه، یجوز لکل من المالک و الزارع فسخ المعامله مالم یشرع الزارع فی العمل.

الثانی: أن یکون کل من المالک و الزارع بالغاً و عاقلاً و مختاراً و أن لایکون سفیهاً یصرف ماله بنحو غیر عقلائی.

الثالث: أن یکون نصیبهما من مجموع حاصل الارض، فلو جعل لاحدهما أوّل الحاصل، و للاخر آخره بطلت المزارعه.

الرابع: أن تجعل حصه کلّ منهما علی نحو الاشاعه، کالنصف و الثلث و نحو هما، فلو قال للزارع: «إزرع و أعطنی ماشئت»، لم تصح المزارعه.

الخامس: تعیین مده جعل الارض بید الزارع، و یلزم

أن تکون بمقدار یمکن فیه إدراک الحاصل.

السادس: أن تکون الارض قابله للزراعه ولو بالعلاج و الاصلاح.

السابع: تعیین الزرع إذا کان بینهما اختلاف نظر فی ذلک، بأن قصد کل منهما زراعه شیء خاص و أما إذا لم یقصدا ذلک أو علم اتّحاد قصدهما فی زراعه شیء، فلا یجب تعیین الزرع.

الثامن: تعیین المالک، للارض و حدودها و مقدارها، فإذا کانت للمالک أراضی متعدده و متفاوته، و قال للزارع: «ازرع فی أحدها» من دون تعیین بطلت المزارعه.

التاسع: تعیین ما علیهما من المصارف کالبذر و نحوه، و أما لو کان ما یصرفه کل منهما معلوماً فلایجب تعیینه.

مسأله 2097 تصح المزارعه إذا اشترط المالک مقداراً معیناً من الحاصل له ثم تقسیم الباقی بینهما بنسبه معینه فیما إذا علما ببقاء شیء من الحاصل بعد استثناء ذلک المقدار.

مسأله 2098 إذا انقضت مدّه المزارعه و لم یدرک الحاصل، فإذا رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الارض بالاجره أو مجاناً فهو و إن لم یرض المالک جاز له إجبار الزارع علی إزاله الزرع، و إذا تضرّر الزارع من إزاله الزرع، فلا یجب علی المالک إعطاء عوضه إلا إذا کان المالک هو الذی یزیل الزرع، و لیس للزارع إجبار المالک علی إبقاء الزرع فی الارض، ولو بأجره، إلا إذا ترتّب علی الازاله ضرر مهم علی الزارع، و لم یتضرر المالک من بقائه.

مسأله 2099 إذا حدث مانع من الزراعه فی الارض، کما إذا انقطع الماء عنها، بطلت المزارعه، ولو ترک الزارع الارض بعد عقد المزارعه بلا عذر، فإن کانت الارض تحت تصرّفه، و لم یتصرف فیها المالک، ضمن أجره تلک المده للمالک.

مسأله 2100 المزارعه عقد لازم، إذا أجریا الصیغه، فلا یجوز

فسخها بعد تمامیّتها إلا بالتقایل أی تراضی الطرفین بالفسخ. و کذلک إذا سلّم المالک الارض للزارع بقصد المزارعه و اشتغل العامل بالعمل، فلا یجوز لاحدهما فسخ المزارعه. و یجوز لکلّ منهما اشتراط الخیار ضمن عقد المزارعه، وفسخها بعد ذلک استناداً لذلک الشرط.

مسأله 2101 إذا مات المالک أو الزارع لم تبطل المزارعه، و قام الوارث مقامه لکن إذا اشترط المالک علی الزارع مباشره العمل بنفسه و مات الزارع بطلت المزارعه، و إذا کان الزرع ظاهراً و موجوداً عند موت الزارع تکون حصته منه لورثته، و کذلک تکون لورثته الحقوق الاخری لو کانت و لیس للورثه اجبار المالک علی إبقاء الزرع فی الارض إلا إذا ترتب ضرر مهم من إزالته علی الورثه و لم یترتب أی ضرر علی المالک من بقائه.

مسأله 2102 إذا ظهر بطلان المزارعه بعد الزرع، فإن کان البذر للمالک کان الزرع له، و علیه للزارع ماصرفه من الاموال، و کذا أجره عمله، و أجره الالات التی استعملها فی الارض، و إن کان البذر للزارع، فالزرع له، و علیه للمالک أجره الارض و ما صرفه المالک، و أجره الالات التی استعملت فی ذلک الزرع.

مسأله 2103 إذا کان البذر للزارع، و علما بعد المزارعه ببطلانها، فإن رضی المالک و الزارع ببقاء الزرع فی الارض بالاخره أو مجاناً، فلا إشکال فی ذلک، و أما إذا لم یرض المالک بذلک جاز له إجبار الزارع علی إزاله الزرع و إن لم یدرک الحاصل، و لیس للزارع إجبار المالک علی إبقاء الزرع فی الارض ولو بأجره، إلا فی صوره الضرر، کما أنه لیس للمالک إجبار الزارع علی إبقاء الزرع فی الارض بأجره.

مسأله 2104 الباقی فی الارض

من أصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المده إذا نبت فی السنه الجدیده وأدرک، فیجب تقیسمه کما فی السنه الاولی، إلا اذا اعرض الزارع و المالک عن المزارعه.

کتاب المساقاه

مسأله 2105 المساقاه هی اتفاق مالک الثمره أومن بیده اختیارها مع آخر علی سقی أشجار مثمره و إصلاح شؤونها إلی مدّه معینه بحصه من أثمارها.

مسأله 2106 لاتصح المساقاه فی غیر الاشجار المثمره کالصفصاف و الغرب ولا یبعد الصحه فیما ینتفع من ورقها کشجره الحناء.

مسأله 2107 لایعتبر إجراء الصیغه فی المساقاه بل یکفی کل مایدلّ علیها من قول أو فعل مع قصد المساقاه، فتصح المساقاه فیما إذا سلّم الاشجار إلی شخص بقصد أن یسقیها و یصلح شؤونها و شرع الاخر فی العمل بهذا القصد.

مسأله 2108 یعتبر فی المالک و العامل البلوغ و العقل و الاختیار و أن لایکون سفیهاً.

مسأله 2109 یشترط فی المساقاه تعیین المدّه و لو عیّنا ابتداءها و جعلا آخرها زمان إدراک الثمره صحت المساقاه.

مسأله 2110 یشترط تعیین حصه المالک و العامل و کونها مشاعه فی الثمره مثل النصف و الثلث، فلو جعلا مقداراً معینّاً للمالک و الباقی للعامل بطلت.

مسأله 2111 یشترط فی صحه المساقاه أن تکون قبل ظهور الثمره، أو بعده قبل البلوغ إذا کان محتاجاً إلی السقی و إصلاح الاشجار، و أما إذا لم یحتج إلی ذلک، فالمعامله باطله و إن احتاج إلی العمل کالقطف و الحفظ.

مسأله 2112 یشترط فی صحه المساقاه أن تکون المعامله علی أصل ثابت و امّا إذا لم یکن ثابتاً کالباذنجان و البطیخ و الخیار فلاتصح المساقاه.

مسأله 2113 یشکل عقد المساقاه فی الاشجار المستغنیه عن السقی، بالامطار أو بمص الرطوبه من

الارض، و إن احتاجت إلی أعمال أخری کالحرث و التسمید.

مسأله 2114 عقد المساقاه لازم لایبطل و لاینفسح إلا بالتقایل و التراضی أو الفسخ ممن اشترط له الخیار فی ضمن العقد، أو ثبت له الخیار من جهه تخلف الشرط الذی شرطه علی الاخر فی ضمن العقد.

مسأله 2115 لو مات المالک لاتنفسخ معامله المساقاه بل قام وارثه مقامه.

مسأله 2116 إذا مات العامل قام وارثه مقامه، إن لم یشترط فی ضمن العقد أن یقوم العامل بالعمل مباشرهً، فإن لم یقم الوارث و لم یستأجر من یقوم به، فللحاکم الشرعی أن یستأجر بمال المیت من یقوم بالعمل، و یقسّم الحاصل بین المالک و الوارث، و أما إذا اشترط المالک مباشره العامل بنفسه، فإن اتّفقا علی أن لایحوّل العمل علی غیره، و مات العامل انفسخت المعامله، و أمّا إذا لم یتفقا علی ذلک، فالمالک مخیّر بین فسخ المساقاه و الرضا بعمل الورثه أو من یستأجرونه.

مسأله 2117 یبطل عقد المساقاه بجعل تمام الحاصل للمالک، و مع ذلک یکون الثمر کله للمالک، و لیس للعامل مطالبته بالاجره، و أما إذا کان بطلان المساقاه من جهه أخری وجب علی المالک أن یدفع للعامل أجره مثل عمله حسب المتعارف.

مسأله 2118 المشهور بل إجماع العلماء الامامیه علی بطلان عقد المغارسه و هی: أن یدفع المالک أرضه إلی غیره لیغرس فیها علی أن تکون الاشجار المغروسه بینهما بالسویه أو بالتفاضل علی حسب القرار الواقع بینهما. فإن کان الغرس لمالک الارض، فیبقی ملکاً له بعد الاصلاح و النمو أیضاً، و یستحق العامل أجره مثل عمله إذا لم یعلم ببطلان المعامله. و إن کان الغرس للعامل فتبقی علی ملکیته، و یستحق مالک الارض

أجره مثل أرضه من یوم الغرس إلی یوم قلعه، إذا کان مالک الارض جاهلاً ببطلان المعامله، و لیس للعامل إجبار المالک علی إبقائه، ولو بأجره، لان بقاءه فی أرضه دائماً ضرر علیه، بل یجب علی العامل قلعه إن لم یرض المالک ببقائه، کما یجب علیه طمّ الحفر التی تحدث فی الارض بذلک و للمالک إجبار العامل علی قلع غرسه، و لایضمن النقص الوارد علی الاشجار بسبب القلع، لکن لو قلعها المالک فنقصت و عابت ضمن تفاوت القیمه.

کتاب الحجر

الحجر هو: المنع من التصرّف شرعاً فیسمّی الممنوع محجوراً.

أسباب الحجر أمور:

الاول: الصغر، فالصغیر ممنوع من التصرف حتی یبلغ.

الثانی: الجنون، فلا یصح تصرفات المجنون إلا إذا أفاق.

الثالث: السفه، فلا یصح تصرفات السفیه فی أمواله.

الرابع: الملک، فلا یصح تصرفات المملوک إلا باذن مولاه.

الخامس: الفلس، فلا یصح تصرفات المفلس إذا قصرت أمواله عن دیونه المطالبه الثابته عند حاکم الشرع إلا إذا أجاز الدیّان.

مسأله 2119 الصغیر الذی لم یبلغ ممنوع شرعاً من التصرف فی ماله إلا فی بعض الامور الخیریه، و علامات البلوغ

ثلاث:

الاوّل: إنبات الشعر الخشن علی العانه.

الثانی: الاحتلام.

الثالث: اکمال خمس عشره سنه قمریه فی الذکر و تسع سنوات قمریه فی الانثی.

مسأله 2120 لا یعدّ إنبات الشعر الخشن فی الوجه و الصدر و تحت الابط علامه للبلوغ، و کذلک خشونه الصوت إلا إذا حصل القطع بالبلوغ من هذه الاشیاء.

مسأله 2121 المجنون و السفیه أی الذی یصرف أمواله فی موارد غیر عقلائیه، ممنوع من التصرف.

مسأله 2122 المجنون الادورای لا یصح تصرفاته فی حال جنونه.

مسأله 2123 یجوز للشخص فی مرض الموت أن یصرف أی مقدار من ماله فی عیاله و ضیفه و ما لا یعدّ إسرافاً، و کذلک یصحّ

منه بیع ماله بقیمه المتعارف، و کذلک إجاره ماله بالمتعارف، و أیضاً له أن یهب ماله لشخص أو یبیعه بأقل من ثمن المثل سواءً کان ما وهبه أو التفاوت بمقدار الثلث أو أزید، و لا یحتاج إلی الاجازه من الورثه لو کان أزید من الثلث.

کتاب الوکاله

الوکاله هی: إستنابه الانسان غیره فی أن یأتی بعمل من قبله إذا کان ذلک العمل مما یجوز له الاتیان به، کما لو و کّل شخصاً لان یبیع داره أو یعقد له علی زوجه فالسفیه الذی لا یجوز له التصرف فی ماله لا یصحّ أن یوکل شخصاً لبیع داره من قبله.

مسأله 2124 لا یجب فی الوکاله إجراء الصیغه فلو فعل ما یفهم للطرف الاخر وکیل من قبله و فعل الوکیل ما یدل علی القبول صحت الوکاله، کمالو أعطی ماله لاحد لیبیعه فأخذه بهذا القصد.

مسأله 2125 لو وکَّل شخصاً فی بلد آخر و کتب له الوکاله و أرسلها إلیه و قبل الوکیل ذلک صحت الوکاله و إن وصلت الوکاله إلیه بعد مدّه من کتابتها.

مسأله 2156 یشترط البلوغ و العقل فی کل من الموکل و الوکیل، کما یشترط أن یقدما علی الوکاله عن قصد و اختیار.

مسأله 2157 لا یجوز أن یکون وکیلاً فی العمل الذی لایتمکن من الاتیان به أو لایجوز له شرعاً فلو کان فی إحرام الحج لایمکن أن یصیر وکیلاً عن الغیر فی إجراء صیغه النکاح لعدم جواز ذلک فی حال الاحرام.

مسأله 2158 لو وکّل شخصاً فی جمیع أعماله و تصرفاته صحت الوکاله، لکن لو وکله فی إحدی التصرفات و لم یعینه بطلت الوکاله.

مسأله 2159 لو عزل الوکیل فلا یجوز له التصرف بعد وصول الخبر

إلیه، لکن إذا تصرف قبل وصول خبر العزل إلیه صّح تصرفه.

مسأله 2160 یجوز للوکیل ترک العمل بالوکاله حتی لوکان الموکل غائباً.

مسأله 2161 لا یجوز للوکیل توکیل الغیر فی الاتیان بالعمل الذی استنیب فیه، نعم لو أذن له الموکل فی التوکیل جاز له ذلک بالنحو المأذون فیه. فلو وکله فی التوکیل عن نفس الموکل لزم أن یعیّن وکیلاً من قبل الموکل لا عن نفسه.

مسأله 2162 إذا کان وکیلاً فی التوکیل فوکلّ شخصاً آخر عن الموکل لایجوز له عزل الوکیل. و لومات الوکیل الاول أو عزله الموکّل لاتبطل وکاله الوکیل الثانی.

مسأله 2163 إذا أذن له الموکّل فی التوکیل، عن نفسه، فاتَّخذ الوکیل وکیلاً عن نفسه فللموکل و الوکیل الاول عزل الوکیل الثانی، ولو مات الوکیل الاول أو عزله الموکّل بطلت وکاله الوکیل الثانی.

مسأله 2164 لو وکّل اثنین أو أکثر لعمل، و لم یکن هناک ما یدل علی توکیل کل منهم علی الاستقلال لم یکن لاحدهم الانفراد بالتصرف، ولو مات أحدهم بطلت و کاله الجمیع، ولکن لو صرّح بتوکیل کل منهم علی الاستقلال جاز لکل منهم الانفراد بالتصرف ولم تبطل وکالتهم بموت أحدهم.

مسأله 2165 تبطل الوکاله بموت کل من الوکیل أو الموکّل، و بعروض الجنون علیه. و أما فی الجنون الموقت أو الاغماء فالبطلان أحوط. و کذلک تبطل الوکاله بانتفاء موضوعها کما لو کان وکیلاً فی بیع شاه ثم تلفت، بطلت الوکاله.

مسأله 2166 لو وکل شخصاً فی عمل و عیّن له مقداراً من المال یجب علی الموکل إعطاءه المال بعد إتیان العمل.

مسأله 2167 لا یضمن الوکیل لو تلف المال إلا مع التعدّی أو التفریط.

مسأله 2168 یضمن الوکیل لو تلف

المال إذا تسامح فی حفظه أو تعدّی ما قرره الموکّل فی الوکاله. کما لو وکّله فی بیع الثوب فلبسه الوکیل ثم تلف، فعلیه إعطاء عوضه لمالکه.

مسأله 2169 لا تبطل وکاله الوکیل بالتعدی أو التفریط، فلو تصرف الوکیل فی المال تصرفاً غیر مأذون فیه، ثم تصرف فیه التصرف المجاز صحّ التصرف کما لو وکّله فی بیع الثوب فلبسه ثم باعه فإن البیع صحیح.

کتاب القرض

إقراض المؤمن من المستحبات الاکیده التی وقع الحثّ علیها فی الایات الشریفه و الروایات، فقد روی عن النبی صلّی الله علیه و آله وسلّم: «من أقرض أخاه المسلم کان له بکل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوی و طور سیناء، حسنات، و إن رفق به فی طلبه تعدّی علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکا إلیه أخوه المسلم و لم یقرضه حرّم الله عزوجل علیه الجنّه».

و روی عنه صلّی الله علیهوآلهوسلّم «من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاه و کان هو فی صلاه من الملائکه حتی یؤدیه». و عن أبی عبدالله علیه السلام: «مکتوب علی باب الجنّه: الصدقه بعشره و القرض بثمانیه عشر».

مسأله 2170 لا یعتبر إجراء الصیغه فی القرض، فلو أعطی مالاً لاحد بقصد القرض، و أخذه المدفوع له بهذا القصد صحّ القرض، لکن لابدمن تعیین مقدار المال.

مسأله 2171 لیس للدائن الامتناع عن قبض الدین من المدین فی أیّ وقت کان، سواءً کان الدین حالاًّ أم مؤجلاً، حان أجله أم لا.

مسأله 2172 لو عیّن أجلاً للدّین فی ضمن العقد فلا یجوز للدّائن المطالبه قبل حلول الاجل، لکن لو لم یکن مؤجلاً یحقُّ له المطالبه.

مسأله 2173

إذا طالب الدائن عند حلول أجل الدین و کان المدین متمکناً من الاداء، وجب علیه الاداء فوراً و لو أخَّره أثِم.

مسأله 2174 لو لم یکن للمدین سوی دار یسکنها، و أثاث المنزل و ما یحتاج إلیه، لایجوز للدائن مطالبه دینه و یجب علیه الصبر و النظره إلی میسره إلی أن یتمکن المدیون من الاداء.

مسأله 2175 المدین الذی لایتمکن من أداء دینه و کان متمکناً من التکسب، وجب علیه ذلک علی الاحوط.

مسأله 2176 إذا کان المدین غیر متمکن من الوصول إلی الدائن و کان مأیوساً من إیصال حقه إلیه(أو إلی ورثته علی تقدیر موته)، فیجب علیه أن یعطی مقدار الدین إلی الفقیر بإذن الحاکم الشرعی، و إذا لم یکن الدائن هاشمیاً لم یجب علی المدین إعطاء الدین إلی غیر الهاشمی بل یجوز له إعطاءه إلی الهاشمی أیضاً.

مسأله 2177 لو لم یکن للمیت مال أکثر من مؤونه تکفینه بالمقدار الواجب و ما یفی بدینه فلابد من صرف ماله فی هذه المصارف، و لا یصل إلی الورثه شیء.

مسأله 2178 لو استدان کمیه من النقدین(الذهب أو الفضه المسکوکین) و نقص قیمتها السوقیه أو زادت، فإن رد علی الدائن المقدار الذی أخذها منه کفی، ولکن لو تراضیا علی غیر ذلک فلا إشکال فیه.

مسأله 2179 إذا کان عین مال المقترض موجوده و طالبها الدائن فیجب علی المدین ردها إلیه علی الاحوط.

مسأله 2180 یحرم الربا أی اشتراط الزیاده فی القرض، سواء کانت الزیاده فی القدر أو الوصف أو کانت عملاً، فلا یجوز إقراض کیلو من الحنطه و اشتراط أخذ کیلو و ربع منها. و کذلک لایجوز أن یقرضه مالاً، و یشترط علیه أن یعمل له

عملاً زائداً علی أداء الدین. و کذا لایجوز إقراض مقدار من الذهب غیر المصنوغ مع اشتراط ردّه مصوغاً، و کذلک لایجوز اشتراط الزیاده و إن لم یکن من جنس المال المقترض کما لو أقرضه دیناراً لیرد علیه دیناراً مع علبه کبریت.

لکن یستحب علی المدیون إعطاء الزیاده من دون أن یشترطها الدائن.

مسأله 2181 کما یحرم أخذ الربا علی الدائن کذلک یحرم علی المدیون إعطاء الربا، و إذا کان القرض ربویاً فلا یملک المدیون المال، و لایجوز له التصرف فیه، و لکن لو کان المالک راضیاً بتصرف المدیون حتی لولم یشترط الربا جاز له التصرف فی المال.

مسأله 2182 لو زرع ما أخذه بالقرض الربوی کالحنطه و الشعیر فالحاصل منه للدائن لا للزارع.

مسأله 2183 لو اشتری ثوباً فی ذمته، ثم أدّی الثمن من المال الربوی أو المال الحلال المخلوط بالربا، یجوز له لبسه، و تصح الصلاه فیه، لکن لو اشتری ذلک الثوب بالعین الربویه یحرم علیه لبس الثوب ولا تصح الصلاه فیه.

مسأله 2184 لو أعطی للتاجر مقداراً من النقود کی یستلم من وکیل التاجر فی بلد آخر أقل من ذلک المقدار، فلا إشکال فیه و یسمی ذلک بصرف البرات.

مسأله 2185 لو أعطی لشخص مقداراً من النقود لیستلم منه بعد مده أکثر منها فی بلد آخر، یکون رباً و حراماً، کمالو اقرضه تسعه و تسعین دیناراً لکی یأخذ منه فی بلد آخر بعد شهر مأه دینار، نعم لو أعطی من یأخذ الزیاده متاعاً أو عمل له عملاً بإزاء الزیاده فلا إشکال فیه.

مسأله 2186 إذا کان عند الدائن کِمبیاله أوصکفی مقابل دینه و أراد بیع طلبه قبل الاجل بأقل منه جاز.

کتاب الحواله

مسأله 2187

الحواله هی: تحویل المدیون(المحیل) الدائن(المحال) إلی غیره(المحال إلیه) لیأخذ منه ما فی ذمته، مع قبول الدائن، و بذلک یصبح المحال علیه هو المدین، و لا یحق للدائن مطالبه المدین الاول.

مسأله 2188 یعتبر فی الدائن و المدین و المحال علیه، البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه.

مسأله 2189 إذا کانت الحواله علی البریء، أو علی المدین بغیر الجنس، فیعتبر فیها قبول المحال علیه، کمال إذا کان الشخص مدیناً للمحیل بالشعیر فحول الدائن علیه بالحنطه.

مسأله 2190 یعتبر فی الحواله أن یکون الدین ثابتاً فی ذمه المحیل فلا تصح الحواله بما سیستقرضه بعد ذلک.

مسأله 2191 یعتبر فی الحواله علم المحیل و الدائن بمقدار الحواله و جنسها، فإذا کان شخص مدیناً لاخر بمنٍّ من الحنطه و دینار، لم یصح أن یحیله بأحدهما من غیر تعیین.

مسأله 2192 یکفی فی صحه الحواله تعین الدین واقعاً، و إن لم یعلم المدین و الدائن بجنسه أو مقداره حین الحواله، فإذا کان الدین مسجلاً فی الدفتر فحوله المدین علی شخص قبل مراجعته، فراجعه و أخبر المحال بجنسه و مقداره صحت الحواله.

مسأله 2193 للمحال الدائن أن لایقبل الحواله، و إن لم یکن المحال علیه فقیراً و لا مماطلاً فی أداء الحواله.

مسأله 2194 لا یجوز للمحال علیه البریء بعد قبول الحواله مطالبه المال المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحال، و إذا تصالح المحال مع المحال علیه علی أقل من الدین، لم یجز أن یأخذ من المحیل إلا الاقل.

مسأله 2195 إذا تمّت الحواله، فلیس للمحیل و المحال علیه فسخها، و إذا لم یکن المحال علیه فقیراً حین الحواله، فلا یجوز للدائن فسخها و إن صار فقیراً

بعد ذلک، و کذلک لو کان فقیراً حین الحواله و کان المحال عالماً بفقره، نعم لو کان المحال علیه فقیراً حین الحواله و کان المحال جاهلاً به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنیاً فعلاً بعد ذلک.

مسأله 2196 یجوز جعل الخیار فی الحواله لکل من المدین و الدائن و المحال علیه.

مسأله 2197 لو أدی المحیل نفسه الدین، فاذا کان بطلب من المحال علیه فله أن یطالب المحال علیه بما أداه، و أما إذا لم یکن بطلبه و کان من قصده عدم أخذ العوض فلیس له مطالبه المحال علیه بذلک.

کتاب الرهن

مسأله 2198 الرهن: هو أن یجعل المدین عند الدائن مقداراً من المال من أجل الاستیثاق علی دینه، فإذا لم یؤد المدین دینه للدائن، فالدائن یأخذ دینه من ذلک المال. و یقال للعین(المرهن أو المرهون) و للدافع(الراهن) و للاخذ(المرتهن).

مسأله 2199 لایعتبر فی الرهن الصیغه فإذا سلم المدین المال للدائن بقصد الرهن و قبضه الدائن بهذا القصد صحّ الرهن.

مسأله 2200 یعتبر فی الراهن و المرتهن، البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه.

مسأله 2201 یشترط فی الرهن أن یکون المرهون عیناً مملوکه یمکن التصرف فیها، و یتوقف رهن غیر المملوک للراهن علی إجازه مالکه.

مسأله 2202 یشترط فی المرهون أن یصحّ بیعه و شراؤه، فلایصح رهن الخمر و أمثاله.

مسأله 2203 فوائد المرهون للراهن المالک.

مسأله 2204 لایصح لکل من الراهن و المرتهن تملیک المال المرهون لاحد بدون إجازه الاخر، فلو باعه أو وهبه أحدهما فتوقف صحّه توقفه علی إجازه الاخر.

مسأله 2205 إذا باع الدائن المرهون مع إجازه المدین، فیکون الثمن رهناً کالمرهون نفسه.

مسأله 2206 إذا انقضی

أجل الدّین، ولم یؤد المدین دینه بعد مطالبه الدائن، فیجوز للدائن بیع المال المرهون و أخذ دینه و یجب علیه دفع الباقی إلی المدین، ولکن إذا أمکنه الوصول إلی حاکم الشرع، فیجب الاستئذان منه فی بیعه.

مسأله 2207 إذا لم یملک المدین غیر الدار التی یسکن فیها، و الامتعه التی یحتاج إلیها کأثاث البیت، فلا یجوز للدائن مطالبته بأداء دینه، و أما إذا کان المرهون هو داره أو أثاثه، فیجوز للدائن بیعه و أخذ دینه منه.

کتاب الضمان

مسأله 2208 الضمان: هو نقل المال من ذمه المدین(المضمون عنه)، إلی ذمه آخر(الضامن)، للدائن(المضمون له)، و یعتبر فی الضمان، الایجاب من الضامن، بأن یقول للمضمون له أی الدائن: «أضمن أداء ما تطلبه من المدین». و یکفی فیه أیّ لفظ یدل علی ذلک حتی لو لم یکن بالعربیه. و یعتبر القبول من الدائن، و لا یشترط فی صحته رضا المدین.

مسأله 2209 یعتبر فی الضامن و الدائن، البلوغ و العقل و الاختیار و عدم السفه. أما فی المدین فلا یعتبر شیء من ذلک، فلو ضمن شخص ما علی المجنون أو الصغیر من المدین صح.

مسأله 2210 یشترط فی صحّه الضمان ان یکون منجزاً غیر متوقف علی شیء، فلو علقه علی شرط، کمالو قال: «أنا ضامن لما علی فلان من دین إن أذن لی والدی» بطل ضمانه.

مسأله 2211 یشترط فی الضمان أن یکون الدین الذی یضمنه الضامن، ثابتاً فی ذمه المضمون عنه، فإذا أراد شخص الاقتراض من آخر، فما دام لم یقترض منه، لم یصح ضمانه.

مسأله 2212 یعتبر فی الضمان تعیین الدین و الدائن و المدین، فإذا کان الشخص مدیناً لشخصین، فلا یصح ضمانه أحد الدینین لا علی

التعیین، و کذلک لو کان شخصان مدیونین لواحد، فضمن عن أحدهما لا علی التعیین، و کذلک إذا کان الشخص مدیناً لاخر بکیلو من الحنطه و عشره دراهم، فلا یصح للضامن أن یضمن أحدهما لا علی التعیین.

مسأله 2213 إذا أبرأ المضمون له ذمه الضامن عن تمام الدین برئت ذمته، و لا یجوز له الرجوع إلی المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمته عن بعضه برئت عنه، و لا یرجع إلی المضمون عنه بذلک المقدار.

مسأله 2214 إذا ضمن شخص دین آخر، فلا یجوز للضامن الرجوع من ضمانه.

مسأله 2215 یجوز لکل من الضامن و الدائن اشتراط الخیار، بأن یشترط کل منهما أنه متی شاء یفسخ ضمان الضامن.

مسأله 2216 إذا کان الضامن متمکناً من أداء الدین حین الضمان و لم یعلم الدائن، فلا یجوز للدائن فسخ الضمان و مطالبه المدین الاول بدینه، و إن صار الضامن فقیراً بعد ذلک، و کذلک لو علم الدائن حین الضمان بعدم تمکن الضامن و رضی بضمانه.

مسأله 2217 یجوز للدائن فسخ الضمان فیما إذا لم یکن الضامن متمکناً من أداء الدین حین الضمان، و لم یکن الدائن عالماً بذلک حینه و علم به بعد ذلک، أما إذا لم یعلم الدائن بعجز الضامن حین الضمان و تمکن الضامن قبل أن یلتفت الدائن جاز له أیضاً فسخ الضمان علی الاظهر.

مسأله 2218 لو کان الضمان بدون إذن المدین، فلا یجوز للضامن الرجوع علی المدین بما دفعه.

مسأله 2219 إذا کان الضمان بإذن المدین، فیجوز للضامن الرجوع إلی المدین بما دفعه للمضمون عنه و إذا دفع الضامن للدائن جنساً آخر غیر جنس الدین، فلا یمکنه مطالبه المدین بالجنس الذی دفعه، فمثلاً إذا کان

مدیناً بکیلو من الحنطه و دفع الضامن کیلو من الرز، فلا یجوز مطالبته بالرز، و أما إذا رضی المدین نفسه بدفع الرز فلا إشکال فی ذلک.

کتاب الکفاله

مسأله 2220 الکفاله: هی التعهد بإحضار المدین و تسلیمه إلی الدائن عند طلبه ذلک، و یسمّی المتعهد بذلک(الکفیل).

مسأله 2221 إنما تصح الکفاله فیما إذا صدر الایجاب من الکفیل بکل لفظ یدل علی تعهده، و إن لم یکن بالعربیه، و القبول من الدائن.

مسأله 2222 یعتبر فی الکفیل البلوغ و العقل و الاختیار و القدره علی إحضار المدین.

مسأله 2223 ینحل عقد الکفاله بأمور:

الاول: أن یسلّم الکفیل المدین إلی الدائن.

الثانی: أن یودّی دینه.

الثالث: ما إذا أبرأ الدائن ذمه المدین.

الرابع: ما إذا مات المدین.

الخامس: ما إذا رفع الدائن یده عن الکفاله.

مسأله 2224 لو أنّ أحداً أخرج المدین من ید الدائن قهراً، وجب إحضاره عند الدائن، و یکون بحکم الکفیل إن لم یتمکن الدائن من الظفر بالمدین.

کتاب الودیعه

مسأله 2225 الودیعه: هی ائتمان الانسان غیره علی حفظ ماله، بأن یقول له: «احفظ هذا عندک»، و یقبل الاخر، و کذلک لو سلمه المال بدون لفظ، ولکن مع تفهیمه بأنه أمانه عنده، و تسلمه الاخر بقصد الامانه، فیجب علیه أن یعمل بأحکام الودیعه التی سنذکرها لاحقاً، و یقال لصاحب المال(المودّع)، و للغیر (الودعی أو المستودع).

مسأله 2226 یعتبر فی کل من المودّع و المستودع، البلوغ و العقل، فلا تصح من الصبی و المجنون.

مسأله 2227 لو أخذ مالاً من الصبی و المجنون أمانه، یجب إعادته لصاحبه، فإن کان المال لاحدهما وجب رده إلی ولیهما لا إلیهما، و إذا قصر فی إیصاله و تلف ضمنه.

مسأله 2228 من لا یتمکن من حفظ الودیعه، فالاحوط وجوباً أن لا یقبلها.

مسأله 2229 إذا أودع ماله عند شخص لم یقبل حفظه و تلف المال، فلا یکون هذا الشخص الذی لم یقبل

الودیعه ضامناً، ولکن الاحوط استحباباً حفظ المال مع التمکن.

مسأله 2230 الودیعه عقد جائز فیجوز للمودع استرداد الودیعه متی شاء، و کذلک یجوز للمستودع رد الودیعه إلی صاحبها متی شاء.

مسأله 2231 إذا رجع المستودع عن حفظ الودیعه، فیجب علیه ردها فوراً إلی صاحبها أو وکیله أو ولیه، أو إعلامهم برجوعه عن حفظها، و یضمن المال فیما لو تلف مع التعدی أو التفریط کما إذا لم یوصل المال إلیهم أو لم یعلمهم برجوعه.

مسأله 2232 یجب علی المستودع حفظ الودیعه بما جرت العاده بحفظها به و وضعها فی الحرز الذی یناسبها بحیث لا یعد عرفاً مضیعاً و خائناً لها، و إذا لم یحفظها فی الموضع المناسب لها و تلفت ضمنها.

مسأله 2233 لا یضمن المستودع المال فیما لو تلف بدون تعد أو تفریط منه فی حفظه، و إذا حفظه فی موضع یحتمل علم الظالم به و استیلائه علیه کان ضامناً لتلفه.

مسأله 2234 لو عین المودع موضعاً خاصاً لحفظ الودیعه و اشترط علی المستودع عدم نقلها عن ذلک الموضع و إن احتمل تلفها فیه، فإن احتمل المستودع تلفها فیه، و علم أن المودع إنما نص علی حفظها فیه لان هذا الموضع أحفظ فی نظره من غیره، فیجوز له نقلها لموضع آخر و إذا تلفت فی ذلک الموضع فلا یکون ضامناً، و إذا لم یعلم بالسبب الذی دفع المودع للنص علی عدم نقلها لموضع آخر، فإذا نقلها لموضع آخر و تلفت فالاحوط وجوباً ضمانه.

مسأله 2235 لو عین المودع موضعاً خاصاً لحفظ الودیعه، و لم یصرح للمستودع بعدم نقلها لموضع آخر، جاز له نقلها لموضع آخر أحفظ منه، فیما إذا احتمل تلفها فی ذلک الموضع، و

إن تلفت فی الموضع الاخر فلا یکون ضامناً.

مسأله 2236 إذا جنَّ المودع، فیجب علی المستودع رد الامانه فوراً إلی ولیه، أو إعلامه بها، و إذا لم یفعل ذلک بدون عذر شرعی، ضمنها لو تلفت.

مسأله 2237 إذا مات المودع فیجب علی المستودع رد الامانه إلی وارثه، أو إعلامه بها، و مع الاهمال فی ذلک یضمن المال لو تلف، و إذا لم یرد المال أو اهمل فی الاعلام، لاجل البحث عن صدق الوارث الذی یدّعی أنه وارث المیت، أو عن وجود وارث آخر له، و تلف المال فلا یکون ضامناً.

مسأله 2238 إذا مات المودع، و کان له عده ورثه، فیجب علی المستودع تسلیم المال إلی جمیع الورثه، أو إلی شخص کلّفه الورثه بقبض المال، و أمّا إذا سلم المال إلی أحد الورثه بدون رضا الاخرین ضمن سهامهم من الارث.

مسأله 2239 إذا مات المستودع أو جنّ، وجب علی وارثه أو ولیه إعلام صاحب المال به أو رده إلیه فوراً.

مسأله 2240 لو ظهرت علی المستودع أمارات الموت، وجب علیه رد الامانه إلی صاحبها أو وکیله، و مع عدم الامکان ردها إلی الحاکم الشرعی، و مع عدم التمکن من الوصول إلیه، فإذا کان وارثه مؤتمناً و عالماً بالامانه، فلا تجب علیه الوصیه بها، و إلا وجبت الوصیه و الاستشهاد علیها و إعلام الوصی و الشاهد بصاحب المال و جنسه و صفاته و موضعه.

مسأله 2241 إذا ظهرت أمارات الموت علی المستودع، و لم یعمل بوظیفته علی ما ذکرناه فی المسأله السابقه، ضمن الامانه لو تلفت علی الاظهر، و إن لم یکن مقصراً فی حفظها، و ندم من فعله بعد ذلک و أوصی بها.

کتاب العاریه

مسأله 2242

العاریه: هی إعطاء مال إلی الغیر للانتفاع به من دون عوض.

مسأله 2243 لا یعتبر فی العاریه إجراء الصیغه، فلو أعطی ثوباً لشخص بقصد العاریه و قبضه الشخص بهذا القصد، صحت العاریه.

مسأله 2244 لا تصحّ عاریه مال الغیر، و کذلک مالا یملک منفعته و إن کان الاصل ملکاً له. کمالو غصب مالاً ثم أعاره لاخر أو آجر ماله ثم أعاره لاخر، فلا تصحّ عاریته، لکن لو رضی صاحب المال أو المستأجر بالعاریه صحّت.

مسأله 2245 إذا کان مالکاً لمنفعه شیء جاز له إعارته، کالعین المستأجره، فیجوز إعارتها للغیر، لکن لو اشترط فی ضمن الاجاره انتفاع المستأجر بنفسه لم یجز إعارتها للغیر.

مسأله 2246 لا تصحّ عاریه الصبی و المجنون، لکن لو رأی ولی الصبی مصلحه فی إعاره المال، و أوصل الصبی المال للمستعیر صحت العاریه.

مسأله 2247 إذا لم یتساهل المستعیر فی حفظ المال و لم یتعد عن الانتفاع المسموح له، فاتفق تلف المال لم یکن ضامناً، لکن لو اشترط علیه الضمان فی ضمن العقد أو کان المال ذهباً أو فضه، وجب علیه رد عوضه.

مسأله 2248 لو اشترط فی عاریه الذهب و الفضه عدم الضمان عند التلف لم یضمن.

مسأله 2249 لو مات صاحب المال یجب علی المستعیر رد المال إلی الورثه.

مسأله 2250 لو صار المعیر ممنوعاً من التصرف فی ماله، کما لو جنّ وجب علی المستعیر رد المال إلی ولیه.

مسأله 2251 العاریه عقد جائز فللمستعیر رد المال متی شاء، و کذلک للمعیر أخذ المال أی وقت شاء.

مسأله 2252 لا یجوز استعاره ما لیس فیه منفعه محللّه، کأوانی الذهب و الفضه.

مسأله 2253 تصحّ عاریه الشاه للانتفاع من لبنها

وصوفها، و کذلک یجوز إعاره فحل الضراب.

مسأله 2254 لوردّ المستعیر المال إلی المالک أو وکیله أو ولیّه ثم تلف المال، لم یضمن المستعیر، لکن لوردّ المال إلی محلّه المعدّ له من قِبل مالکه کإعاده الفرس إلی مربطه من دون إذن المالک أو وکیله أو ولیّه ثم تلف المال یضمن المستعیر.

مسأله 2255 لو أعار الشیء النجس لما یشترط فیه الطهاره، فلابد من إعلام المستعیر بالنجاسه، کما لو أراد إعاره الاناء النجس للطبخ، فیجب إخباره بالنجاسه. و لو کان العلم بالنجاسه مضرّاً، کما لو أعار الثوب النجس لیصلّی فیه، فالاحوط استحباباً إعلام المستعیر بنجاسته.

مسأله 2256 لا یجوز للمستعیر إعاره المال أو إجارته لشخص ثالث بدون إذن المالک.

مسأله 2257 لو أعار المستعیر المال لشخص آخر بإذن مالکه، فلا تبطل العاریه الثانیه بموت المستعیر الاول.

مسأله 2258 لو علم بأنَّ ما استعاره مغصوب وجب رده إلی صاحبه و لایجوز رده إلی المعیر.

مسأله 2259 لو استعار ما یعلم کونه مغصوباً، ثم انتفع به و تلف عنده ضمنه، و جاز للمالک مطالبه عوض المال و أجره الانتفاع به من المستعیر أو من الغاصب. و إذا أخذ المالک حقه من المستعیر فلا یجوز للمستعیر مطالبه الغاصب بذلک.

مسأله 2260 لو لم یعلم المستعیر بکون المال مغصوباً و قد تلف فی یده فللمالک مطالبه العوض من المستعیر، فإذا أخذ العوض منه جاز للمستعیر الرجوع إلی الغاصب المعیر علی الاظهر. نعم لا یجوز للمستعیر الرجوع علی الغاصب المعیر بما أخذه المالک منه إذا کان المال ذهباً أو فضّهً أو اشترط علیه المعیر الضمان فی عقدالعاریه.

کتاب النکاح

کتاب النکاح

تتحقق الزوجیّه بین الرجل و المرأه بعقد النکاح و هو علی قسمین.

الاول: النکاح الدائم

و هو العقد الذی لم یعیّن فیه الاجل. کمالو قالت المرأه: «زَوَّجْتُکَ نَفْسی علی مهر قدره دینار» و قال الرجل: «قبلت».

الثانی: النکاح المنقطع و هو العقد المشتمل علی تعیین الاجل. کمالو قالت المرأه: «زوجتک نفسی لمدّه شهر علی مهر قدره دینار» و قال الرجل: «قبلت» و یسمّی هذا العقد(المتعه).

أحکام العقد

مسأله 2261 یشترط فی النکاح بکلا قسمیه إجراء الصیغه و لا یکتفی فیه بمجرد رضا الزوج و الزوجه. و یجوز لکل من الرجل و المرأه إجراء الصیغه بنفسه، أو اتخاذ وکیل فیه.

مسأله 2262 لا یشترط فی الوکیل أن یکون رجلاً، فیصحّ توکیل المرأه فی عقد النکاح.

مسأله 2263 لا یجوز لکل من الرجل و المرأه النظر إلی مالا یحل النظر إلیه من الاخر قبل العلم بإجراء الوکیل صیغه العقد، و لا یکفی فیه الظن، لکن لو قال الوکیل أجریت صیغه العق