اخبار عن الحکم الشرعی أو أخبار عن الموضوع الذی کون موضوعا للحکم الشرعی فلاحظ.

أَنْ یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النّٰاسِ لَفٰاسِقُونَ «1» و تدل علی المدعی أیضا جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ایّما مؤمن قدّم مؤمنا فی خصومة الی قاض أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم اللّه فقد شرکه فی الإثم «2» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی رجل کان بینه و بین أخ له ممارة فی حق فدعاه الی رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه فأبی الا أن یرافعه الی هؤلاء کان بمنزلة الذین قال اللّه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الآیة «3» و منها ما رواه أبو بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ فی کتابه: وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ فقال: یا أبا بصیر انّ اللّه عزّ و جلّ قد علم أنّ فی الأمة حکّاما یجورون أما أنه لم یعن حکّام أهل العدل و لکنه عنی حکّام أهل الجور یا أبا محمّد أنه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی حکّام أهل العدل فأبی علیک الا أن یرافعک الی حکّام أهل الجور لیقضوا له لکان ممن حاکم الی الطاغوت و هو قول اللّه عزّ و جلّ أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ «4» و منها ما رواه عمر

بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو

______________________________

(1) المائدة: 48- 49.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

(3) نفس المصدر، الحدیث 2.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 8

…

______________________________

میراث فتحاکما الی السلطان أو الی القضاء أ یحلّ ذلک فقال: من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانّما تحاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانّما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر اللّه أن یکفّر به قال اللّه تعالی و یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الحدیث «1» و منها ما رواه أبو خدیجة سالم بن مکرم الجمّال قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیه السّلام ایّاکم أن یحاکم بعضکم بعضا الی أهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه «2» و منها ما رواه معلی بن خنیس عن الصادق علیه السّلام قال: قلت له قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ فقال: عدل الامام ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده و امرت الائمة أن یحکموا بالعدل و أمر الناس أن یتبعوهم «3».

و منها ما رواه عطاء بن السائب عن علی بن الحسین علیه السّلام قال: اذا کنتم فی أئمة جور فاقضوا فی أحکامهم و لا تشهروا أنفسکم فتقتلوا و ان تعاملتم بأحکامنا کان خیرا لکم «4» و منها ما رواه الحلبی قال: قلت لأبی عبد

اللّه علیه السّلام ربّما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشی ء فیتراضیان برجل منّا فقال

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 4.

(2) نفس المصدر، الحدیث 5.

(3) نفس المصدر، الحدیث 6.

(4) نفس المصدر، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 9

…

______________________________

لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط «1» و منها ما رواه الحسن بن علی بن فضّال قال: قرأت فی کتاب أبی الأسد الی أبی الحسن الثانی علیه السّلام و قرأته بخطه سأله ما تفسیر قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ فکتب بخطه الحکّام القضاة ثم کتب تحته هو ان یعلم الرجل انه ظالم فیحکم له القاضی فهو غیر معذور فی أخذه ذلک الذی قد حکم له اذا کان قد علم أنه ظالم «2».

ان قلت ان المستفاد من بعض النصوص ان مقام الحکومة یختص بالنبی أو وصیه لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لشریح: یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی أو وصی نبی أو شقی «3» و ما رواه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اتقوا الحکومة فان الحکومة انّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی أو وصی نبیّ «4».

قلت: تارة یقع الکلام فی زمان الحضور و اخری فی زمان الغیبة اما فی زمان الحضور فلا بد من اطاعته و المراجعة الیه أو الی منصوبه و أما فی زمان الغیبة فلا مناص عن الالتزام بنفوذ حکم من یکون له شأنیة القضاء بحسب المستفاد من الدلیل اذ قد فرض أنه یختل النظام بدونه و

علی هذا یکون من الامور الحسبیة التی

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 8.

(2) نفس المصدر، الحدیث 9.

(3) الباب 3 من هذه الأبواب، الحدیث 2.

(4) نفس الباب، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 10

…

______________________________

لا بد من التصدی لها فعلی فرض عدم المجتهد تصل النوبة الی العدول و الّا فالی الفسّاق و اللّه العالم.

مدارک شرائع الأحکام، ص: 11

ص: 12

و العدالة (1) و طهارة المولد (2)

______________________________

أبی خدیجة «1» و قد مرّ انّ الحدیث مخدوش سندا و لکن تدل علی اشتراط الایمان و عدم جواز الترافع عند حکام العامة جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصیر «2» و منها ما رواه أیضا «3» و منها ما رواه عمر بن حنظلة «4» و منها ما رواه الحلبی «5» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان «6» مضافا الی ما أفاده فی الجواهر بقوله بل هو من ضروریات مذهبنا.

(1) من دون خلاف و لا اشکال کما فی کلام سیدنا الاستاد و یمکن الاستدلال علی المدعی بان الفاسق لیس له الامامة فی الجماعة و لا تقبل شهادته و لا ولایة له علی الیتیم و نحوه فبطریق أولی لیس له هذا المقام الرفیع.

(2) بلا خلاف و لا اشکال کما فی کلام سیدنا الاستاد و یمکن الاستدلال علیه بانه لیس له الامامة فبطریق اولی لیس له هذا المنصب الرفیع و استدل علی المدعی أیضا بحدیث أبی خدیجة المتقدم آنفا بتقریب انّ قوله علیه السّلام و لکن انظروا الی رجل منکم منصرف عن ولد الزنا و فیه أولا ان السند ضعیف کما مرّ و ثانیا انه لا وجه للانصراف.

______________________________

(1) لاحظ ص 8.

(2) لاحظ ص 7.

(3) لاحظ ص 7.

(4) لاحظ ص 7.

(5) لاحظ ص 8.

(6) لاحظ ص 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 13

و العلم (1).

______________________________

(1) قد فصل سیدنا الاستاد بین القاضی المنصوب ابتداء و بین قاضی التحکیم باشتراط الاجتهاد فی الأول و عدمه فی الثانی.

و الذی یختلج بالبال أن یقال تارة یفرض الکلام فی زمان الحضور و اخری فی زمان الغیبة أما فی زمان الحضور فیتصور قاضی

التحکیم فی قبال القاضی المنصوب بان یقال اذا نصب الامام علیه السلام شخصا للقضاء فهل یجوز للمترافعین ان یترافعا الی شخص آخر و هل ینفذ حکمه أم لا، و أما فی زمان الغیبة کزماننا فلا مجال لهذا البحث لأنّ مقتضی الاصل الأولی عدم نفوذ حکم أحد فی حق الآخر الّا مع قیام دلیل معتبر علیه فکل شخص کان مشمولا لذلک الدلیل یکون الترافع عنده جائزا و یکون حکمه نافذا و کل من لا یکون مشمولا للدلیل لا یکون قضائه و حکمه نافذا فعلی هذا لا بد من ملاحظة أدلة القضاء و استفادة القیود المعتبرة فیه و الجزم بمقتضی تلک الادلة فنقول بعد اثبات لزوم وجود القاضی و الحاکم للحل و الفصل لو لم یکن دلیل علی تعیین القاضی و من له هذا المنصب من قبل الشارع لا بد من فرض وجوده فی القاضی و الحاکم اذ قد مرّ ان نفوذ حکم کل شخصی بالنسبة الی غیره خلاف الأصل الأولی فلا بد من الاقتصار علی القدر المعلوم و علیه لا بد من کونه مجتهدا و أما احتمال الأعلمیة فلا یمکن اعتبارها إذ الأعلم منحصر فی شخص واحد و لا یمکن للشخص الواحد أن یتصدی لجمیع المرافعات و المنازعات کما هو ظاهر واضح هذا بحسب الأصل الأولی و أما بحسب الآیات فمن الآیات التی یمکن الاستدلال بها علی جعل الحکومة للحاکم قوله تعالی:

إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 14

…

______________________________

أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ سَمِیعاً بَصِیراً «1» و لا یبعد ان یستفاد من الآیة الشریفة انه یشترط فی نفوذ

حکم الحاکم أن یحکم علی مقتضی العدل و لا تختص الآیة بمورد دون آخر و بعبارة اخری انه لا یستفاد من الآیة الّا اشتراط الحکم بکونه حکما علی طبق العدالة و اما السنة فما یمکن أن یستدل به علی المقام جملة من النصوص منها ما رواه أبو خدیجة سالم بن مکرم الجمّال «2» و هذه الروایة قد مرّ أنها ضعیفة سندا فلا مجال لملاحظة دلالتها و منها ما رواه الحلبی «3» و مقتضی هذه الروایة ان المتخاصمین اذا تراضیا بحکومة رجل شیعی یکون حکمه نافذا و مقتضی اطلاق الروایة عدم اشتراط حکومته بشی ء فلا یشترط فیه الاجتهاد و لا العدالة و لا غیرهما بل یکفی مجرد کون الحاکم رجلا شیعیا فان قام دلیل علی التقیید یؤخذ به و الّا فیؤخذ باطلاق الحدیث و قد مر الکلام حول اشتراط البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و طهارة المولد فالمستفاد من الکتاب و السنة ان الحاکم علی الاطلاق بلا فرق بین تراضی الخصمین به و عدمه یلزم أن یکون رجلا بالغا عاقلا عادلا طاهرا من حیث المولد عالما بالحکم أعم من أن یکون مجتهدا أو مقلدا إذ من الظاهر أنه مع عدم العلم بالحکم بالاجتهاد أو التقلید لا یمکنه القضاء بالعدل المستفاد من الکتاب مضافا الی أنه لا اشکال فی ان اللّه تعالی لا یرجع العباد الی الجاهل و ان شئت قلت لا شبهة فی انّ الحاکم یجب أن یحکم علی طبق حکم اللّه تعالی و الجاهل لا یشخص و لا یمیّز الباطل عن الحق و لا حکم اللّه عن

______________________________

(1) النساء: 58.

(2) لاحظ ص 8.

(3) لاحظ ص 8.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 15

…

______________________________

حکم الشیطان

و قد عقد صاحب الوسائل بابا فی کتاب الوسائل و سماه بباب عدم جواز القضاء و الافتاء بغیر علم و اورد فی هذا الباب عدة أحادیث و جملة من هذه الروایات ضعیفة سندا فلا اعتبار بها و جملة أخری منها لا ترتبط بباب القضاء و لا بباب الافتاء و جملة منها تدل علی عدم جواز الافتاء بغیر علم و یکون اسنادها تامة منها ما رواه أبو عبیدة قال: قال أبو جعفر علیه السّلام من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه «1» فان المستفاد من هذه الروایة و غیرها انه لا یجوز الافتاء بغیر علم و من الظاهر انّ الافتاء علی ما یظهر من اللغة بیان الرأی و ابداء ما استقر علیه نظره اجتهادا فلا یجوز أن یفتی أحد بجهالة أو عن تقلید فان المقلد لا رأی له لکن هذه الروایات لا تقتضی اشتراط الحاکم بکونه مجتهدا فان الموضوع المأخوذ فی الدلیل عنوان الافتاء لا الحکم و القضاء فلا یعتبر الاجتهاد فی القاضی و ان أبیت الّا عن کونها دالة علی الاشتراط فلازمه أن تکون النصوص المشار إلیها مقیدة لدلیل الحکومة و مقتضیة لکون الحاکم مجتهدا إذ النصوص المشار إلیها حاکمة علی تلک الادلة فالنتیجة انه لا مجال للتفریق و التفصیل بین الحاکم المنصوب و قاضی التحکیم و بتقریب آخر نقول أیّ دلیل دل علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی المنصوب و أیّ دلیل علی نصب القاضی کی یقال بأن القاضی المنصوب یشترط فیه الاجتهاد و أما قاضی التحکیم فلا فان مقتضی الآیة الشریفة أی قوله تعالی: وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ

أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ عدم اعتبار قید فی القاضی فلا بد فی التقیید من مقید و لا دلیل علی التقیید الا أن یقال ان الاجماع قائم علی اشتراط الاجتهاد فی القاضی

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 16

و الذکورة (1).

______________________________

المنصوب أی من یکون له هذا المنصب و لو مع عدم رضی المتخاصمین و أما فی قاضی التحکیم فلا اجماع علی الاشتراط و انّی لنا بذلک.

قال فی الجواهر: و أما دعوی الاجماع التی قد سمعتها فلم اتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها خصوصا بعد أن حکی فی التنقیح عن المبسوط فی المسألة أقوالا ثلاثة أولها جواز کونه عامیا و یستفنی العلماء و یقضی بفتواهم و لم یرجح و لعل مختاره الأول مع أنه أسوأ حالا مما ذکرناه.

ان قلت قد استفید من حدیث سلیمان بن خالد «1» ان الحکومة تختص بالنبی و وصیه قلت لا اشکال فی عدم الاختصاص فلا بد من ملاحظة الادلة و قلنا ان مقتضی الآیة الشریفة جوازها لکل احد و ان شئت قلت ان حدیث ابن خالد لا بد من رد علمه الی أهله أو تأویله اذ نقطع بعدم الاختصاص و لذا فی زمان النبی و وصیه علیهما السّلام لم تکن الحکومة مختصة بهما و یمکن أن یقال ان الحدیث المشار الیه مخالف مع الکتاب حیث ان المستفاد منه کما ذکرنا جواز تصدی کل احد لهذا المنصب فلا بد من تأویل الحدیث بأن یقید بزمان الحضور و أمثاله فلاحظ.

(1) بلا خلاف و لا اشکال کما فی کلام سیدنا الاستاد و استدل علی المدعی بما رواه أبو خدیجة سالم بن مکرم الجمّال «2» و ما رواه

حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السّلام قال: یا علی لیس علی المرأة جمعة الی أن قال و لا تولّی القضاء «3» و کلا الحدیثین ضعیفان فلا بد

______________________________

(1) لاحظ ص 9.

(2) لاحظ ص 8.

(3) الوسائل: الباب 2 من أبواب صفات القاضی.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 17

فلا ینعقد القضاء لصبی و لا مراهق و لا کافر لأنه لیس أهلا للأمانة و کذا الفاسق (1) و یدخل فی ضمن العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة علی فعل الواجبات (2) و لا ینعقد القضاء لولد الزنی (3) مع تحقق حاله (4).

______________________________

من اتمام الأمر بالإجماع و التسالم و الّا یمکن أن یقال أنّ مقتضی اطلاق الآیة الشریفة إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّٰهَ نِعِمّٰا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ سَمِیعاً بَصِیراً «1» التسویة بین الذکر و الأنثی و هل یمکن الالتزام بالجواز مع کون جواز تولیها مستنکرا عند أهل الشرع.

(1) اذ قد مر اشتراط البلوغ و الایمان و العدالة فی القاضی.

(2) اذا الخائن و کذا تارک الصلاة لا یکونان عادلین و المفروض اشتراط العدالة.

(3) کما مرّ.

(4) إذ مع عدم تحقق حاله یکون مقتضی أصالة عدم کونه ولد الزنا جواز قضاوته و بعبارة اخری لا قصور فی اطلاق دلیل الجواز و انما الخارج عنوان ولد الزنا و مقتضی الأصل الازلی عدم کونه کذلک فلا مجال لأن یقال ان اصالة عدم کونه کذلک لا یثبت طهارة مولده فان طهارة المولد لا تکون شرطا بل خباثة مولده تکون

مانعة و مقتضی الأصل عدمها فلاحظ.

______________________________

(1) النساء، الآیة 58.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 18

کما لا تصح امامته (1) و لا شهادته فی الأشیاء الجلیلة (2) و کذا لا ینعقد لغیر العالم المستقل بأهلیة الفتوی و لا یکفی فتوی العلماء و لا بد أن یکون عالما بجمیع ما ولیه (3) و یدخل فیه أن یکون ضابطا فلو غلب علیه النسیان لم یجز نصبه (4).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه أبو بصیر یعنی لیث المرادی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

خمسة لا یؤمون الناس علی کل حال وعد منهم المجنون و ولد الزنا «1».

(2) لاحظ ما رواه عیسی بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شهادة ولد الزنا فقال: لا تجوز الّا فی الشی ء الیسیر اذا رأیت منه صلاحا «2» و تفصیل الکلام موکول الی محله.

(3) قد ظهر مما ذکر المناقشة فیما أفاده فلاحظ.

(4) یمکن أن یناقش فیه بأن مجرد النسیان لا یقتضی عدم صلاحیته إذ یمکن الضبط بالکتابة و نحوها بل یمکن أن یکون اضبط نعم لو کان بحیث لا وثوق بأقواله و أخباره یشکل تصدیه للقضاء إذ لا عبرة بقوله و نظره و بعبارة اخری یعتبر مثله کالجاهل و صفوة القول تارة یکون من یکون نسیانه کثیرا متوجها الی حاله و یتدارک بالکتابة و أمثالها و اخری لا یلتفت الی قصوره أما علی الأول فلا وجه لعدم الاعتبار فان الاطلاق کتابا و سنة یقتضی عدم اعتبار عدم النسیان و أما علی الثانی فلا اعتبار بأقواله و نظریاته.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 1.

(2) الوسائل: الباب 31 من أبواب الشهادات، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص:

19

و هل یشترط علمه بالکتابة فیه تردد نظرا الی اختصاص النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالرئاسة العامة مع خلوه فی أول أمره من الکتابة و الأقرب اشتراط ذلک لما یضطره الیه من الامور التی لا تتیسر لغیر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بدون الکتابة (1) و لا ینعقد القضاء للمرأة و ان استکملت الشرائط (2) و فی انعقاد قضاء الأعمی تردد اظهره أنه لا ینعقد لافتقاره الی التمییز بین الخصوم و تعذر ذلک مع العمی الّا فیما یقل (3) و هل یشترط الحریة قال فی المبسوط نعم و الاقرب أنه لیس شرطا (4).

______________________________

(1) مقتضی اطلاق الدلیل عدم اعتبارها و ما افید فی المتن لا یقتضی اعتبارها کما هو ظاهر و ان شئت قلت: لا ینحصر ضبط الأمور بالکتابة مضافا الی انه ربما لا یحتاج الیها أضف الی جمیع ذلک ان الکلام فی أنه هل یشترط شرعا کون القاضی کاتبا أم لا و الحق عدم دلیل علیه فلاحظ.

(2) قد مر الکلام حول الفروع و ذکرنا ان جواز تولّیها للقضاء مستنکر عند أهل الشرع.

(3) لا وجه لاشتراط البصر مع اطلاق الدلیل کتابا و سنة.

(4) الکلام فیها هو الکلام.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 20

الشریفة جواز القضاوة لکل أحد مجتهدا أو مقلدا فلاحظ ما ذکرناه.

(2) اذ بعد توقف القضاء علی الشرائط المذکورة لا یجوز الترافع عند من یکون فاقدا للصفات و اذا انحصر احقاق الحق بمراجعة الحاکم الجائر هل یکون جائزا أم لا و ما قیل أو یمکن أن یقال فی تقریب الجواز وجوه:

الوجه الأول: النصوص الدالة علی جواز الحلف کاذبا تقیة لاحظ ما رواه اسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی حدیث قال: سألته عن رجل احلفه السلطان بالطلاق أو غیر ذلک فحلف قال: لا جناح علیه و عن رجل یخاف علی ما له من السلطان فیحلف لینجو به منه قال لا جناح علیه و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ما له قال: نعم «1» و ما رواه یونس عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل حلف تقیّة فقال ان خفت علی مالک و دمک فاحلف ترده بیمینک فان لم تر ان ذلک یردّ شیئا فلا تحلف لهم «2» و ما رواه زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: نمرّ بالمال علی العشار فیطلبون منّا ان نحلف لهم و یخلّون سبیلنا و لا یرضون منّا الّا بذلک

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 22

…

______________________________

قال: فاحلف لهم فهو احلّ من التمر و الزبد «1» و فیه ان الجزم بالجواز بهذه النصوص فی غایة الاشکال فان القیاس باطل فی المذهب.

الوجه الثانی: انصراف أدلة المنع عن المراجعة عن صورة الاضطرار.

و فیه أنه یکفی للمنع الشک فی الجواز و الحجیة فانّ مقتضی الأصل الأولی فی الأمور الوضعیة العدم بخلاف

الشک فی التکلیف مضافا الی المنع المستفاد من الآیة الشریفة أضف الی ذلک الاجماع علی اعتبار العدالة فی القاضی.

الوجه الثالث: قاعدة لا ضرر بتقریب انّ عدم الجواز عند الضرورة یوجب الضرر المنفی فی الشریعة.

و فیه ان القاعدة لا تکون مثبتة لحکم بل مفادها النفی اضف الی ذلک ان الاستدلال بالقاعدة بالتقریب المذکور مبنی علی مسلک المشهور حیث یقولون بان مفاد القاعدة نفی الحکم الضرری و أما علی المسلک المنصور فلا مجال للاستدلال بها.

الوجه الرابع: ما رواه علی بن مهزیار عن علی بن محمد علیهما السّلام قال: سألته هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منّا فی أحکامهم فکتب علیه السّلام یجوز لکم ذلک ان شاء اللّه اذا کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة لهم «2» بتقریب انّ المستفاد من الحدث جواز الترافع عندهم و ترتیب الأثر علی حکمهم عند الضرورة و فیه ان الجواز فی کلام الامام علیه السّلام معلّق علی التقیة و المدارة و کلامنا فی مطلق الضرورة فالحدیث لا یمکن ان یکون مدرکا للحکم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 6.

(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 23

الثانیة: تولی القضاء مستحب لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطه (1) و ربما وجب (2) و وجوبه علی الکفایة (3) و اذا علم الامام ان بلدا خال من قاض لزمه أن یبعث له (4) و یأثم اهل البلد بالاتفاق

______________________________

الوجه الخامس: الاجماع و التسالم بین الاصحاب و اشتهار الجواز فی الاعصار و الامصار فإن ثبت الاجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم علیه السّلام فهو و الّا یشکل الامر لکن الانصاف أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی

الجواز و الّا یلزم التعدی و شیوع الظلم بل یلزم اختلال النظام و لعله یمکن ان یقال ان الرجوع الی المحاکم العرفیة و قضاة الجور عند الضرورة کان متعارفا فی زمن الأئمة و لم یسمع المنع عنه و لو کان لبان و اللّه العالم بحقائق الأمور و یضاف الی جمیع ذلک انه لو قلنا بانه لو انحصر الحکم و تشکیل الحکومة بید الجائر لا بد من کونها مشروعة و الّا یلزم اختلال النظام فتکون الحکومة شرعیة و بعد شرعیتها تکون احکامها و مقرراتها ممضاة فی وعاء الشرع فیکون حکم القاضی المنصوب من قبل تلک السلطة نافذا و صحیحا فلاحظ.

لو لم یوجد غیره تعیّن هو (5) و لزمه الإجابة (6) و لو لم یعلم به الإمام وجب ان یعرّف نفسه لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف (7) و هل یجوز أن یبذل مالا لیلی القضاء قیل لا لأنه کالرشوة (8).

______________________________

(1) اذ المخالفة مع الامام حرام.

(2) بناء علی جواز القتال مع کل من یخالف الامام علیه السّلام.

(3) لعدم ما یقتضی الالزام مع وجود من به الکفایة.

(4) الظاهر انه یلزم بإلزام الامام و لو مع وجود من به الکفایة إذ یمکن ان یری مصلحة فی الزامه الشخص الخاص و تجب اطاعته مضافا الی ان الامام له الولایة علی الاموال و النفوس فله ان یلزم بما لا یکون لازما فی حد نفسه.

(5) کما هو شأن کل واجب کفائی.

(6) کما هو ظاهر.

(7) قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف غالبا فیجب تحصیل مقدمته انتهی موضع الحاجة من کلامه و لا أدری ما المراد من هذه الجملة و أی ارتباط بین الأمر بالمعروف و القضاء لکن یمکن الاستدلال علی المدعی بأنه علی القول بالوجوب الکفائی یکون واجبا علی کل احد فیجب ان یعرّف نفسه الّا أن یقوم به غیره بالمهمة.

(8) قد عرفت الرشوة بما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل أو لیحکم له

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 25

الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبرة فیهما فان قلّد الافضل جاز و هل یجوز العدول الی المفضول فیه تردد و الوجه الجواز لان خلله ینجبر بنظر الإمام (1).

الرابعة: اذا أذن له الإمام فی الاستخلاف جاز و لو منع لم یجز و مع اطلاق التولیة ان کان هناک امارة تدل علی

الاذن مثل سعة الولایة التی لا تضبطها الید الواحدة جاز الاستنابة و الّا فلا استنادا الی أن القضاء موقوف علی الاذن (2).

______________________________

حقا کان أو باطلا و نتعرض لحکمها تفصیلا ان شاء اللّه تعالی عند تعرض المصنف و علیه لا یصدق عنوان الرشوة علی المقام اذ المفروض ان الحاکم یبذل مالا لیتصدی هذا المقام و الظاهر انه لا وجه لعدم الجواز و حرمته فلاحظ.

ص: 27

و ان کان له کفایة قیل لا یجوز له أخذ الرزق لأنه یؤدی فرضا (1) أما لو أخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف و الوجه التفصیل فمع عدم التعیین و حصول الضرورة قیل یجوز و الأولی المنع و لو أختل احد الشرطین لم یجز (2).

______________________________

(1) الاشکال المتقدم یجری فی المقام فإنه مع عدم الحاجة یشکل الأخذ لو کان المال للفقراء کالصدقات و لعله ظاهر واضح نعم من الزکاة یجوز بالتقریب المتقدم.

(2) قد حقق فی محله عدم التنافی بین الوجوب بل العبادیة و أخذ الاجرة و یمکن الاستدلال علی الحرمة بما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام کل شی ء غلّ من الامام فهو سحت و السحت أنواع کثیرة منها ما أصیب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة فاما الرشا یا عمار فی الأحکام فان ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «1» فان الظاهر من هذه الروایة ان أجور القضاء من أنواع السحت و صفوة القول ان الظاهر لا وجه للتفصیل اذ مقتضی النص المشار الیه عدم الجواز علی الاطلاق فلا فرق بین کونه محتاجا و عدمه کما انه لا فرق بین تعینه علیه و عدمه و اما مع قطع النظر عن النص فالظاهر جوازه حتی مع عدم الاحتیاج و التعین لعدم ما یقتضی المنع نعم مع التعین لو لم یبذل له الجعل و لم یجعل له من قبل المتخاصمین یجب علیه القضاء لفرض وجوبه علیه عینا و علی هذا الاساس لا یجوز اخذ الاجرة من بیت المال بعنوان

الجعل فان مقتضی عموم الروایة عدم الفرق بین الموارد.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 28

و أما الشاهد فلا یجوز له أخذ الاجرة لتعیّن الاقامة علیه مع التمکن (1) و یجوز للمؤذن و القاسم و کاتب القاضی و المترجم و صاحب الدیوان و والی بیت المال أن یأخذوا الرزق من بیت المال لأنه من المصالح و کذا من یکیل للناس و یزن و من یعلّم القرآن و الآداب (2).

السادسة: تثبت ولایة القاضی بالاستفاضة (3) و کذا یثبت بالاستفاضة النسب و الملک المطلق و الموت و النکاح و الوقف و العتق (4).

______________________________

(1) قد مر ان الوجوب لا ینافی أخذ الاجرة نعم لا اشکال فی وجوب الاقامة مع التعین و لو مع عدم الجعل.

(2) ان کان مال بیت المال للمحتاجین کالصدقات لا یجوز اخذه لمن لا یکون فقیرا و الّا یجوز اذ المفروض انه لمصالح الإسلام و المسلمین نعم التقریب المتقدم یجری فی المقام أیضا.

فی الولایة الواحدة قیل بالمنع حسما لمادة اختلاف الغریمین فی الاختیار و الوجه الجواز لان القضاء نیابة تتبع اختیار المنوب (5).

______________________________

(1) إذ یلزم طریق الاثبات کی یترتب علیه الاثر و من الطرق البینة و یخطر بالبال فی هذه العجالة أنه یکفی شهادة عدل واحد أو ثقة کذلک لکون اخبارهما حجة.

(2) إذ لا دلیل علی الوجوب و لقائل أن یقول إذا فرض ان الامارات أوجبت الاطمینان یجب القبول.

(3) فان الامارات غیر المعتبرة لا اثر لها نعم مع حصول الیقین یتم الأمر کما أنه لو حصل الاطمینان یکفی.

علی الأول فلا یکون تصدیه بعنوان الوکالة بل بعنوان الاصالة و أما علی الثانی فأیّ دلیل دل علی جواز تصدی غیر الواجد بعنوان الوکالة عن الواجد و بعبارة اخری لا دلیل علی صحة الوکالة فی هذه الامور و ان شئت قلت دلیل صحة الوکالة لا یکون مشرعا بل تصح فی موارد جواز الوکالة فلاحظ.

حاجتهم و نحو ادخال سرور فی قلوب المحتاجین الی الحکم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 33

و ان یجلس للقضاء فی موضع بارز مثل رحبة أو فضاء لیسهل الوصول الیه (1) و ان یبدأ بأخذ ما فی ید الحاکم المعزول من حجج الناس و ودائعهم لان نظر الاول سقط بولایته (2) و لو حکم فی المسجد صلی عند دخوله تحیة المسجد (3) ثم یجلس مستدبر القبلة لیکون وجه الخصوم الیها (4) و قیل یستقبل به القبلة لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «خیر المجالس ما استقبل به القبلة» (5) و الاول اظهر (6) ثم یسأل عن أهل السجون و یثبت أسماءهم و ینادی فی البلد بذلک لیحضر الخصوم و یجعل لذلک وقتا فاذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد و یسأله عن موجب حبسه و عرض قوله علی خصمه فإن ثبت لحبسه موجب أعاده و الّا أشاع حاله بحیث انه لم یظهر له خصم اطلقه و کذا لو احضر محبوسا فقال: لا خصم لی فإنه ینادی فی البلد فان لم یظهر

______________________________

(1) لأن تهابه الناس أو بعضهم فی بیت مثلا.

(2) لا أری وجها لذلک الا أن یکون دخیلا فی حکمه أو فی کون الحکم أسرع.

(3) و علی ما هو من أحکام دخول کل مسجد.

(4) و لیکون اردع عن التکلم بالباطل سیما حین الحلف و لکن الجزم بالاستحباب مشکل.

(5) لما رواه الشیخ بهاء الدین فی مفتاح الفلاح قال: روی عن أئمتنا علیهم السّلام خیر المجالس ما استقبل به القبلة «1».

(6) لما تقدم و فیه ما فیه.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 76 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 34

له خصم اطلقه (1).

قیل یحلفه

مع ذلک (2) ثم یسأل عن الأوصیاء علی الأیتام و یعتمد معهم ما یجب من تضمین أو انقاذ أو إسقاط ولایته أما لبلوغ الیتیم أو لظهور خیانة أو ضمّ مشارک ان ظهر من الوصی عجز، ثم ینظر فی أمناء الحاکم الحافظین لأموال الایتام الذین یلیهم الحاکم و لأموال الناس من ودیعة أو مال محجور علیه فیعزل الخائن و یسعد الضعیف بمشارک أو یستبدل به بحسب ما یقتضیه رأیه، ثم ینظر فی الضوالّ و اللقط فیبیع ما یخشی تلفه و ما تستوعب نفقته ثمنه و یسلّم ما عرفه الملتقط حولا ان کان شی ء من ذلک فی ید امناء الحاکم و یستبقی ما عدا ذلک مثل الجواهر و الاثمان محفوظا علی أربابها لیدفع الیهم عند الحضور علی الوجه المحرّر أولا و یحضر من أهل العلم من یشهد حکمه فإن اخطأ نبّهوه لأن المصیب عندنا واحد و یخاوضهم فیما یستبهم من المسائل النظریة لتقع الفتوی مقررة (3) و لو أخطأ فأتلف لم یضمن و کان علی بیت المال (4).

______________________________

(1) لا یبعد أن یکون الوجه انه احسان الی المسجونین و اقربائهم و لا شبهة فی حسن الاحسان.

(2) الظاهر انه لا وجه له و الاصل عدم لزومه.

(3) الظاهر ان استحباب الامور المذکورة اما من باب الاحسان و أما من باب الاحتیاط أو من کلتا الجهتین فلاحظ.

(4) لعدم ما یقتضی الضمان اذ المفروض ان ما یرتکبه باذن الشارع و یکون

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 35

و اذا تعدّی احد الغریمین سنن الشرع عرّفه خطأه بالرفق فان عاد زجره فإن عاد ادّبه بحسب حاله مقتصرا علی ما یوجب لزوم النمط (1).

و الآداب المکروهة: ان یتخذ حاجبا وقت القضاء (2) و ان

یتخذ المسجد مجلسا للقضاء دائما (3).

______________________________

عمله علی طبق الوظیفة الشرعیة و یدل علی المدعی ما عن الاصبغ بن نباتة قال:

قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام ان ما اخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال مسلمین «1».

(1) الظاهر ان ما أفاده من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و علیه فلا وجه لعدة فی المستحبات ثم ان المستفاد من أدلة النهی عن المنکر و الامر بالمعروف وجوبهما و اما الزائد علی الأمر و النهی فیشکل الجزم بجوازه أو وجوبه و التفصیل موکول الی ذلک البحث نعم ربّما یجوز للحاکم الشرعی أو یجب علیه التعزیر ان قلنا بأنه من شئونه و اللّه العالم.

(2) اتخاذ الحاجب اذا کان مستلزما لارتکاب خلاف المقرر الشرعی یکون حراما و الّا فلا وجه للکراهة.

(3) اذا لم یکن القضاء فی المسجد منافیا و مزاحما لشئون المسجد فلا أری وجها للکراهة و أما کراهة ادخال الصبیان أو المجانین و أمثاله فلا یرتبط بالقاضی فلاحظ و الحدیث المذکور فی الجواهر عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: جنّبوا المساجد صبیانکم و مجانینکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم «2» لا اعتبار بسنده.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 10 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1.

(2) الجواهر: ج 40 ص 80.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 36

و لا یکره لو اتفق نادرا (1) و قیل لا یکره مطلقا التفاتا الی ما عرف من قضاء علی علیه السّلام بجامع الکوفة (2).

و ان یقضی و هو غضبان (3) و کذا یکره مع کل وصف یساوی الغضب فی شغل النفس کالجوع و العطش و الغم و الفرح و الوجع

______________________________

(1) لعدم ما یقتضی الکراهة.

(2) لاحظ ما رواه عمار بن

یاسر و زید بن ارقم «1».

و عن جملة من الاساطین انه یستحب بتقریب ان القضاء من افضل الطاعات و المسجد من اشرف البقاع و فیه انه أی دلیل علی استحباب ایقاع افضل الطاعات فی أشرف البقاع نعم روی عن علی علیه السّلام انه امر شریحا بذلک لاحظ ما عنه علیه السّلام انه بلغه ان شریحا یقضی فی بیته فقال: یا شریح اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فانه وهن بالقاضی ان یجلس فی بیته «2» و أما ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کان یقضی فی المسجد و کذلک علی علیه السّلام علی ما نقل عنهما فلا یدل علی الاستحباب و اللّه العالم.

(3) لاحظ ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

من ابتلی بالقضاء فلا یقضی و هو غضبان «3» و الحدیث ضعیف سندا و لاحظ ما رواه أحمد بن أبی عبد اللّه رفعه قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لشریح لا تشاور أحدا فی مجلسک و ان غضبت فقم و لا تقضین و انت غضبان الحدیث «4» و هذه الروایة أیضا ضعیفة سندا.

______________________________

(1) بحار الأنوار: ج 40 ص 277 و ج 62 ص 167.

(2) مستدرک الوسائل: ج 17، الباب 11 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 3.

(3) الوسائل: الباب 2 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 2.

(4) نفس المصدر، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 37

و مدافعة الأخبثین و غلبة النعاس (1) و لو قضی و الحال هذه نفذ اذا وقع حقا (2).

و ان یتولی البیع و الشراء بنفسه (3) و کذا الحکومة (4) و ان یستعمل الانقباض

المانع من اللحن بالحجة (5) و کذا یکره اللین الذی

______________________________

(1) لاحظ ما رواه سلمة بن کمیل قال: سمعت علیا علیه السّلام یقول لشریح انظر الی اهل المعک و المطل و دفع حقوق الناس من أهل المقدرة و الیسار ممن یدلی بأموال الناس الی الحکام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فیها العقار و الدیار فانی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم و من لم یکن له عقار و لا دار و لا مال فلا سبیل علیه الی أن قال و ایّاک و التزجّر و التأذی فی مجلس القضاء، الحدیث «1»، و الروایة ضعیفة و اثبات الکراهة للأمور المذکورة مشکل جدا.

(2) علی ما هو مقتضی القاعدة الأولیة.

(3) لم أجد دلیلا معتبرا.

(4) عن المسالک ان المراد به ان یقف مع خصمه لو حصل له منازع فی الحکومة عند قاض آخر غیره بل یوکّل من یخاصمه عنه و لم یوجد له دلیل معتبر و اللّه العالم.

(5) لو کان الانقباض موجبا لعجز المتداعیین عن اقامة الحجة یکون حراما و الّا فالظاهر انه لا وجه للکراهة بهذا العنوان نعم انقباض الوجه أمر مرغوب عنه شرعا.

______________________________

(1) الباب 1 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 38

لا یؤمن معه من جرأة الخصوم (1) و یکره ان یرتب الشهادة قوما دون غیرهم و قیل یحرم لاستواء العدول فی موجب القبول و لان فی ذلک مشقة علی الناس بما یلحق من کلفة الاقتصار (2).

و هنا مسائل:

الأولی: الإمام علیه السّلام یقضی بعلمه مطلقا (3) و غیره من القضاة یقضی بعلمه فی حقوق الناس (4).

______________________________

(1) الکلام فیه هو الکلام.

(2) تارة یکون هتکا

لغیرهم فیکون حراما لحرمة الهتک و اما اذا لم یکن کذلک فلا وجه للکراهة ظاهرا و اللّه العالم.

یؤید المدعی جملة من النصوص منها ما رواه أبو عبیدة الحذاء عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال:

اذا قام قائم آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم حکم بحکم داود علیه السّلام لا یسأل بینة «2» و منها ما رواه أبان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منی یحکم بحکومة آل داود و لا یسأل بینة یعطی کل نفس حقها «3» و منها ما رواه ضمرة بن أبی ضمرة عن أبیه عن جده قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام أحکام المسلمین علی ثلاثة شهادة عادلة أو یمین قاطعة أو سنة ماضیة من أئمة الهدی «4» فان المستفاد من هذه النصوص ان الحکم قبل قیام قائمهم علیه السّلام علی البینة و الیمین.

ان قلت المستفاد من الکتاب و السنة ان الحکم علی طبق العلم حکم و قضاء علی طبق العدل فیجوز قلت: الامر و ان کان کذلک لکن المستفاد من الحصر

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 1.

(2) الباب 1 من هذه الأبواب، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 5.

(4) نفس المصدر، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 40

و فی حقوق اللّه سبحانه علی قولین أصحهما القضاء (1) و یجوز أن یحکم فی ذلک کله من غیر حضور شاهد یشهد الحکم (2).

الثانیة: إذا أقام المدعی بینة و لم یعرف الحاکم عدالتها فالتمس المدعی حبس المنکر لیعدلها قال الشیخ یجوز حبسه لقیام البینة بما ادعاه و فیه اشکال من حیث لم یثبت بتلک البینة حتی یوجب العقوبة (3).

______________________________

انحصار جواز الحکم علی طبق البینات و الایمان.

(1) الذی یختلج بالبال ان یقال انه

یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه فی حقوقه تعالی و ذلک لان مقتضی الآیة الشریفة جواز الحکم بالحق و مع العلم یحرز الحق عن الباطل غایة الامر من حقوق الناس لم نلتزم بالجواز بلحاظ النص الدال علی انحصار المدرک فی الایمان و البینات و أما فی حقوق اللّه فلا دلیل علی الانحصار و ان شئت قلت: ان المستفاد من قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بمقتضی الظهور العرفی فصل الخصومة بین الناس فلا یشمل الدلیل مورد الحکم فی حق اللّه فیکون المرجع اطلاق الکتاب و بعبارة اخری المستفاد من الدلیل اختصاص الحکم علی طبق البینة و الیمین بما یکون النزاع فی حقوق الناس فبالنسبة الی حقوق اللّه یعمل علی طبق القاعدة الاولیة و مقتضی القاعدة الحکم علی طبق العدل.

(2) لعدم دلیل علی لزوم الاشهاد.

انزل اللّه و لکن بمقتضی الاجماع و التسالم لا بد من التفصیل فلاحظ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 42

و کذا کل حکم قضی به الاول و بان للثانی فیه الخطأ فإنه ینقضه (1) و کذا لو حکم هو ثم تبین الخطأ فإنه یبطل الأول و یستأنف الحکم بما علمه حقا (2).

الرابعة: لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله (3) لکن لو زعم المحکوم علیه ان الأول حکم علیه بالجور لزمه النظر فیه (4) و کذا لو ثبت عنده ما یبطل حکم الأول ابطله سواء کان من حقوق اللّه أم من حقوق الناس (5).

______________________________

(1) قد ظهر الاشکال فی الاطلاق و لا بد من التفصیل.

بقی شی ء و هو انه لا وجه لوجوب النظر فی مدرک الحکم السابق بل یجوز ترتیب الاثر علیه الّا فیما علم فساده و ان شئت قلت: لا یجب الفحص فی الموضوعات الخارجیة و بتعبیر ثالث یجوز ترتیب الأثر علی الحکم السابق الّا فیما یعلم فساده و اللّه العالم.

(2) لا یبعد أن یقال انه یلزم نقض الحکم الأول و الحکم علی طبق رأیه الجدید لعدم اجماع علی لزوم ترتیب الأثر و من ناحیة أخری ان الحجة الفعلیة الاجتهاد الثانی فلا بد من رفع الید عن الحکم السابق علی الاطلاق.

و أما لو ادعی الجور لأجل فساد اجتهاده فیرد علیه ان حکم الحاکم نافذ و قد مر قریبا.

(5) بتقریب أنه ولی الأمر فیجب علیه الدخول فی جمیع الأمور و اصلاحها

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 43

الخامسة: اذا ادعی رجل ان المعزول قضی علیه بشهادة فاسقین وجب احضاره و ان لم یقم المدعی بینة (1) فإن حضر و اعترف به ألزم (2) و ان قال لم احکم الا بشهادة عدلین قال الشیخ رحمه اللّه یکلّف البینة لأنه اعترف بنقل المال و هو یدعی ما یزیل الضمان عنه و هو یشکل لما ان الظاهر استظهار الحکّام فی الأحکام فیکون القول قوله مع یمینه لأنه یدّعی الظاهر (3).

السادسة: اذا افتقر الحاکم الی مترجم لم یقبل الا شاهدان عدلان و لا یقنع بالواحد عملا بالمتفق علیه (4).

______________________________

و ان کان اتمام هذا التقریب بالدلیل مشکل اذ أیّ دلیل دل علی وجوب دخوله فی کل مورد من الموارد نعم ربما یکون دخوله لازما لکون المورد من موارد لزوم دخالة ولی الأمر فلا اشکال فی لزومه و أما تقریب الاستدلال بوجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلا أری له وجها إذ فساد الحکم عن عذر لا یکون منکرا حتی بالنسبة الی شخص الحاکم فکیف بغیره.

العمل بما هو وظیفته و المفروض أن قوله موافق للظاهر و هو أمین من قبل الشارع.

عنهما فیذهبان و یسألان فان اتوا خیرا و ذکروا فضلا رجعوا الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فاخبراه احضر القوم الذی أثنوا علیهما و احضر الشهود فقال للقوم المثنین علیهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما فیقولون نعم فیقول ان فلانا و فلانا جاءنی عنکم فیما بیننا بجمیل و ذکر و صالح أ فکما قالا فان قالوا نعم قضی حینئذ بشهادتهما علی المدعی علیه فان رجعا بخبر سیّئ و ثناء قبیح دعا بهم فیقول أ تعرفون فلانا و فلانا فیقولون نعم فیقول اقعدوا حتی یحضرا فیقعدون فیحضرهما فیقول للقوم أ هما هما فیقولون نعم فاذا ثبت عنده ذلک لم یهتک ستر الشاهدین و لا عابهما و لا وبّخهما و لکن یدعو الخصوم

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 46

و کذا لو عرف اسلامهما و جهل عدالتهما توقّف حتی یتحقق ما یبنی علیه من عدالة أو جرح (1) و قال فی الخلاف یحکم و به روایة شاذة (2)

______________________________

الی الصلح فلا یزال بهم حتی یصطلحوا لئلّا یفتضح الشهود و یستر علیهم و کان رءوفا رحیما عطوفا علی امته فان کان الشهود من اخلاط الناس غرباء لا یعرفون و لا قبیلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل علی المدعی علیه فقال ما تقول فیهما فان قال ما عرفنا الّا خیرا غیر انهما قد غلطا فیما شهدا علیّ انفذ شهادتهما و ان جرحهما و طعن علیهما اصلح بین الخصم و خصمه و احلف المدعی علیه و قطع الخصومة بینهما «1» لا یدل علی الوجوب الا أن یقال ان نقل علی علیه السّلام فی مقام التشریع و بیان الوظیفة

و لا یکون نقل تاریخ و اللّه العالم.

(1) الکلام فیه هو الکلام.

(2) لاحظ ما رواه علقمة قال: قال الصادق علیه السّلام و قد قلت له یا بن رسول اللّه أخبرنی عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال: یا علقمة کل من کان علی فطرة الإسلام جازت شهادته قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب فقال: یا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت الّا شهادة الأنبیاء و الاوصیاء علیهم السّلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعینک یرتکب ذنبا أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة و ان کان فی نفسه مذنبا و من اغتابه بما فیه فهو خارج من

______________________________

(1) الوسائل: الباب 6 من أبواب کیفیة الحکم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 47

و لو حکم بالظاهر ثم تبین فسقهما وقت الحکم نقض حکمه (1).

و لا یجوز التعویل فی الشهادة علی حسن الظاهر (2).

______________________________

ولایة اللّه داخل فی ولایة الشیطان «1» و من الظاهر ان الروایة الضعیفة غیر قابلة لاستناد الیها مضافا الی أنه خلاف المقرر الشرعی قطعا.

(1) بل لا یحتاج الی النقض و الصحیح ان یقال ان حکمه کان فاسدا و غیر نافذ شرعا بحسب الواقع و لعله المراد من العبارة و احتمال عدم جواز النقض و البناء علی صحة الحکم حیث وقع علی طبق الموازین فاسد اذ الظاهر من الادلة اشتراط العدالة الواقعیة و حمل الدلیل علی کون الاشتراط علمیا خلاف الظاهر و الاکتفاء به فی صلاة الجماعة لأجل قیام الدلیل و التفصیل موکول الی ذلک الباب.

(2) بل یجوز بمقتضی النص الخاص لاحظ ما رواه عبد اللّه بن المغیرة قال:

قلت لأبی

الحسن الرضا علیه السّلام رجل طلق امرأته و أشهد شاهدین ناصبیین قال: کل من ولد علی الفطرة و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته «2» فإن المستفاد من هذه الروایة ان العدالة تثبت بهذا الطریق اذ یستفاد من هذه الروایة ان حسن الظاهر یکفی للشهادة و لاحظ ما رواه عبد اللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم فقال: ان تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر الّتی أوعد اللّه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک و الدلالة علی ذلک کلّه ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش

______________________________

(1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدث 13.

(2) الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 48

…

______________________________

ما وراء ذلک و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین و ان لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلّاهم الّا من علة فاذا کان کذلک لازما لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه فی قبیله و محلته قالوا ما رأینا منه الّا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا لأوقاتها فی مصلّاه فان ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین و ذلک ان الصلاة ستر و کفارة للذنوب و لیس یمکن الشهادة علی الرجل بانه یصلی اذا کان لا یحضر

مصلاه و یتعاهد جماعة المسلمین و انما جعل الجماعة و الاجتماع الی الصلاة کی یعرف من یصلی ممّن لا یصلی و من یحفظ مواقیت الصلاة ممّن یضیع و لو لا ذلک لم یمکن أحد أن یشهد علی آخر بصلاح لان من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم همّ بان یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعة المسلمین و قد کان فیهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف یقبل شهادة أو عدالة بین المسلمین ممن جری الحکم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیه الحرق فی جوف بیته بالنار و قد کان یقول لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الّا من علة «1» و لعل مراد الماتن ان مجرد کون شخص ظاهر الصلاح عند الناس أی لم یظهر منه فسق لا یکفی.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 49

و ینبغی أن یکون السؤال عن التزکیة سرا فإنه ابعد من التهمة (1) و تثبت مطلقة (2) و یفتقر الی المعرفة الباطنة المتقادمة (3) و لا یثبت الجرح الا مفسرا (4) و فی الخلاف یثبت مطلقا (5) و لا یحتاج الجرح الی تقادم المعرفة (6) و یکفی العلم بموجب الجرح (7).

و لو اختلف الشهود فی الجرح و التعدیل قدم الجرح لأنه شهادة بما یخفی علی الآخرین (8) و لو تعارضت البینتان فی الجرح و التعدیل

______________________________

(1) فإنه نحو احتیاط و الاحتیاط حسن.

(2) اذ المفروض انه تعلقت الشهادة بالعدالة و متعلقها تثبت بها.

(3) إذ لا

یحصل الاطلاع علی باطن الشخص الّا بالمعاشرة و المزاولة لکن تقدم ان حسن الظاهر یکشف عن عدالة الشاهد.

(4) بتقریب انّ ما یوجب الجرح یختلف باختلاف الانظار و لعدم ذکر السبب عسرا و حرجا بخلاف التزکیة فان فی ذکر الخصوصیات حرجا.

(5) و هذا هو الحق فان السیرة الخارجیة العقلائیة جاریة علی الشهادة بأصل المقصود بلا ذکر الخصوصیات و الاسباب کما ان الظاهر من الادلة الشرعیة کذلک.

(6) کما هو ظاهر إذ یتحقق بالفسق الموجب للجرح مرة واحدة فلا یلزم التقادم.

(7) فلا یلزم التقادم کما تقدم فلو عاین انه یشرب الخمر یجوز له جرحه.

(8) الظاهر انّ الأمر کما أفاده إذ لا تنافی بین الأمرین فان حسن الظاهر الکاشف عن العدالة لا ینافی صدور عصیان منه فیقدم قول الجارح لعدم معارض له.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 50

قال فی الخلاف توقّف الحاکم (1) و لو قیل یعمل علی الجرح کان حسنا (2).

التاسعة: لا بأس بتفریق الشهود (3) و یستحب فیمن لا قوة عنده (4).

العاشرة: لا یشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما یقدح فی العدالة أو أن یشیع ذلک فی الناس شیاعا موجبا للعلم (5).

و لا یعوّل علی سماع ذلک من الواحد و العشرة لعدم الیقین بخبرهم (6) و لو ثبت عدالة الشاهد حکم باستمرار عدالته حتی یتبین

______________________________

(1) بأن ینفی کل واحد منهما ما یثبته الآخر مثلا لو قال أحدهما انه شرب الخمر فی الساعة الفلانیة و الآخر قال: انه فی تلک الساعة کان نائما فلا أثر لا للمعدل و لا للجارح.

(2) بتقریب ان التعدیل لم یتحقق فیکون المنکر علی حجته من امکان حلفه فیحلف مقدمة لحکم الحاکم و اللّه العالم.

(3) لعدم ما یقتضی الحرمة و مقتضی

الأصل الجواز.

علیه السّلام بالجواز لأنه یعلم عن حس.

(1) للاستصحاب.

(2) الظاهر ضعف القول المذکور فان المقرر فی الأصول اعتبار الاستصحاب فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 52

الحادیة عشرة: ینبغی أن یجمع قضایا کل اسبوع و وثائقه و حججه و یکتب علیها فاذا اجتمع ما لشهر کتب علیه من شهر کذا و اذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم کتب علیه قضاء سنة کذا (1).

الثانیة عشرة: کل موضع وجب علی الحاکم فیه کتابة المحضر فان حمل له من بیت المال ما یصرفه فی ذلک وجب علیه الکتابة و کذا ان احضر الملتمس ذلک من خاصه و لا یجب علی الحاکم دفع القرطاس من خاصه (2).

الثالثة عشرة: یکره للحاکم ان یعنت الشهود اذا کانوا من ذوی البصائر و الأدیان القویة مثل ان یفرق بینهم لأن فی ذلک غضا منهم (3) و یستحب ذلک فی موضع الریبة (4).

جلّ اسمه و برسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «6» و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: السحت انواع کثیرة منها کسب الحجام اذا شارط و أجر الزانیة و ثمن الخمر و أما الرشا فی

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 2.

(2) الباب 8 من هذه الأبواب، لا حدیث 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 5.

(5) نفس المصدر، الحدیث 7.

(6) الوسائل: الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 55

…

______________________________

الحکم فهو الکفر باللّه العظیم «1» و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

السحت ثمن المیتة و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی و الرشوة فی الحکم و أجر الکاهن «2» و منها ما رواه محمد بن علی بن الحسین قال: قال علیه السّلام أجر الزانیة سحت و ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت و ثمن الخمر سحت و أجر الکاهن سحت و ثمن المیتة سحت فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر باللّه العظیم «3» و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبیه جمیعا عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السّلام قال: یا علی من السحت ثمن المیتة و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر الزانیة و الرشوة فی الحکم و أجر الکاهن «4» و منها ما رواه الأصبغ عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: أیّما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه یوم القیامة و عن حوائجه و ان أخذ هدیة

کان غلولا و ان أخذ الرشوة فهو مشرک «5» و منها ما رواه عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: کل شی ء غل من الامام فهو سحت و السحت انواع کثیرة منها ما أصیب من اعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة فاما الرشا یا عمار فی الأحکام فان ذلک الکفر باللّه العظیم

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 5.

(3) نفس المصدر، الحدیث 8.

(4) نفس المصدر، الحدیث 9.

(5) نفس المصدر، الحدیث 10.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 56

و یأثم الدافع لها أن توصّل بها الی الحکم له بالباطل (1).

و لو کان الی حق لم یأثم (2).

______________________________

و برسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «1».

(1) استدل علی حرمة الدفع بقوله تعالی: وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ «2» و هذه الآیة تدل علی ان أکل المال بهذا الطریق اکل بالباطل و بعبارة اخری تدل الآیة علی الحکم الوضعی لا علی الحکم التکلیفی و استدل أیضا کما فی الجواهر علی المدعی بأنه اعانة علی الاثم و لکن قد ذکرنا فی محلّه انه لا دلیل علی حرمة الاعانة علی الاثم و انما الدلیل قائم علی حرمة التعاون علی الاثم کما فی الآیة الشریفة و یدل علی المدعی ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: لعن اللّه الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی «3». و الحدیث ضعیف بالارسال.

(2) یظهر من الماتن التفصیل بین الآخذ و الدافع بحرمة الاخذ علی الاطلاق

علی الآخذ و اما الدافع فانما یحرم علیه الدفع فی صورة التوصل بها الی الحکم له بالباطل و الّا فلا فعلیه لا بد من تحقق الرشوة من حیث المعنی کی یتضح الحال فی حکمها قال سیدنا الاستاد: الرشوة هی ما یبذل للقاضی لیحکم للباذل بالباطل أو لیحکم له حقا کان أو باطلا و عن مجمع البحرین و الرشوة بالکسر ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و قل ما تستعمل الّا فیما یوصّل به الی ابطال حق أو تمشیة باطل و عن المصباح کذلک و عن القاموس الرشوة مثلثه الجعل

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 12.

(2) البقرة: 188.

(3) المستدرک: الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 8.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 57

و یجب علی المرتشی اعادة الرشوة الی صاحبها (1) و لو تلفت قبل وصولها الیه ضمنها له (2).

السابعة عشرة: اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحکم احضره اذا کان حاضرا سواء کان حرّر المدعی دعواه أو لم یحررها (3).

______________________________

ج ر ش بالفتح و رشی بالکسر و عن المنجد الرشوة مثلثة ما یعطی لإبطال حق أو احقاق باطل و عن اقرب الموارد راشاه مراشاة صانعه و الرشوة مثلثة ما یعطی لإبطال حق أو احقاق باطل و ما یعطی للتملق و عن النهایة الرشوة الوصلة الی الحاجة بالمصانعة فالراشی الذی یعطی ما یعینه فاما ما یعطی توصلا الی أخذ حق أو دفع ظلم فغیر داخل فیه.

اذا عرفت کلمات القوم فی هذا المقام فأعلم ان القدر المتیقن من معنی الرشوة ما أفاده سیدنا الاستاد فعلیه لا یکون اخذها حراما علی الاطلاق بل انما یحرم اذا کان لأجل احقاق باطل أو ابطال

حق و لو شک فی سعة المفهوم و ضیقه یکون مقتضی الأصل عدم السعة فلاحظ.

(1) اذ المفروض أنها لم تصر مملوکة له و تکون باقیة علی ملک مالکها فیجب ردها الیه.

(2) إذ یده ید ضمان و مقتضی الید غیر الامانیة هو الضمان فلاحظ.

ظاهر إذ علی الفرض لا یکون وجه للفرق بین المرأة و الرجل.

(5) اذا کان لها مشقة و حرج یمکن أن یقال بعدم وجوب الحضور لها فلا یجوز احضارها و اما لو لم یکن کذلک فیمکن ان یقال انه لا وجه للتفریق و التفصیل و اللّه العالم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 59

حقوق المسلمین

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 60

و لا تجب التسویة فی المیل بالقلب لتعذره غالبا (1).

______________________________

حتی تعرض ذلک علیّ ان شاء اللّه و لا تقعد فی مجلس القضاء حتی تطعم «1» و الشاهد فی الحدیث قوله علیه السّلام ثم واس بین المسلمین الخ، و الحدیث ضعیف سندا، و منها ما رواه عبید اللّه بن علی الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام قال أمیر المؤمنین علیه السّلام لعمر بن الخطاب ثلاث ان حفظتهنّ و عملت بهنّ کفتک ما سواهن و ان ترکتهن لم ینفعک شی ء سواهن قال: و ما هن یا أبا الحسن قال: اقامة الحدود علی القریب و البعید و الحکم بکتاب اللّه فی الرضا و السخط و القسم بالعدل بین الأحمر و الاسود قال عمر لعمری لقد أوجزت و ابلغت «2» و السند ضعیف و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و فی النظر و فی المجلس «3» و السند ضعیف و منها ما رواه السکونی أیضا «4» و السند ضعیف فعلیه لا یتم الأمر نعم العدل فی الحکم واجب بحسب القاعدة الأولیة اذ الحکم بغیر العدل حکم بغیر ما أنزل اللّه و لا اشکال فی حرمة بل من الواضحات و الضروریات.

(1) لعدم القدرة علیه مضافا الی عدم تأثیره و اما ما رواه أبو حمزة الثمالی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: کان فی بنی اسرائیل قاض و کان یقضی بالحق فیهم فلمّا حضره الموت قال لامرأته اذا أنا مت فاغسلینی و کفنینی و ضعینی علی سریری و غطی وجهی فانّک لا ترین

سوءا فلمّا مات فعلت ذلک ثم مکث بذلک حینا ثم أنها

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) الباب 3 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(4) لاحظ ص 53.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 61

و انما تجب التسویة مع التساوی فی الإسلام أو الکفر و لو کان احدهما مسلما جاز أن یکون الذمی قائما و المسلم قاعدا أو أعلی منزلا (1).

الثانیة: لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج لان ذلک یفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها (2).

______________________________

کشفت عن وجهه لتنظر الیه فاذا هی بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلک فلما کان اللیل أتاها فی منامها فقال لها افزعک ما رأیت قالت اجل فقال لها: أما لئن کنت فزعت ما کان الذی رأیت الّا فی اخیک فلان أتانی و معه خصم له فلمّا جلسا إلیّ قلت: اللهم اجعل الحق له و وجه القضاء له علی صاحبه فأصابنی ما رأیت لموضع هوای کان مع موافقة الحق «1» فلا بد من حمله علی غیر ظاهره إذ لا دلیل علی اشتراط القضاء بما ذکر.

(1) بلا خلاف بل فی الریاض أنه کذلک قولا واحدا هکذا فی الجواهر و یؤید المدعی عن الشعبی قال: وجد علی علیه السّلام درعا له عند نصرانی فجاء به الی شریح یخاصمه الیه فلمّا نظر الیه شریح ذهب یتنحی فقال مکانک فجلس الی جنبه و قال یا شریح أما لو کان خصمی مسلما ما جلست الّا معه و لکنّه نصرانی و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: اذا کنتم و ایّاهم فی طریق فالجئوهم الی

مضائقة و صغروا بهم کما صغر اللّه بهم فی غیر ان تظلموا الخبر «2».

فی الابتداء فان تقدیم واحد علی الآخر فی الکتابة لا وجه له و ترجیح بلا مرجح و یمکن أن یکون المراد من العبارة أمرا آخر لم یخطر ببالی القاصر.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 64

السادسة: إذا قطع المدعی علیه دعوی المدعی بدعوی لم تسمع حتی یجیب عن الدعوی و ینهی الحکومة ثم یستأنف هو (1).

السابعة: إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی (2) و لو ابتدرا الدعوی سمع من الذی عن یمین صاحبه (3) و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم یستنصر أحدهما بالتأخر فیقدم دفعا للضرر (4).

و یکره للحاکم أن یشفع فی اسقاط حق أو ابطال (5).

و الصلح جائز بین المسلمین الّا صلحا احل حراما أو حرّم حلالا «3».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3 من کتاب الاقرار، الحدیث 2.

(2) المستدرک: الباب 2 من کتاب الاقرار، الحدیث 1.

(3) الوسائل: الباب 3 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 66

أما لو کانت الدعوی وصیة سمعت و ان کانت مجهولة لأن الوصیة بالمجهول جائزة (1) و لا بد من ایراد الدعوی بصیغة الجزم فلو قال اظن أو اتوهم لم تسمع (2).

______________________________

(1) و الأمر کما أفاده فإن الوصیة بالمجهول إذا کانت جائزة تجوز الدعوی.

(2) إذ مع عدم الجزم لا یصدق أنه مدعی و مع عدم الصدق لا دلیل علی وجوب الحکومة بل لا دلیل علی جوازها و ان شئت قلت ان قول المدعی علیه مطابق مع الاصل بل فی بعض الأحیان مطابق مع امارة من الامارات و یجب علی المدعی ترتیب الأثر الّا فی صورة الجزم.

فالنتیجة أنه لا یجوز للمدعی اقامة الدعوی الّا علی طریق الجزم نعم اذا کان صاحب المال قد اتهم من دفع المال الیه لعمل فیه أو وضع عنده امانة فادعی من بیده المال تلف المال تجب علیه اقامة البینة و الّا یکون ضامنا و تدل علی المدعی جملة من النصوص منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یضمن القصّار و الصائغ احتیاطا للناس و کان أبی یتطول علیه اذا کان مأمونا «1» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن قصّار دفعت إلیه ثوبا فزعم أنه سرق من بین متاعه قال: فعلیه ان یقیم البینة انه سرق من بین متاعه و لیس

علیه شی ء فان سرق متاعه کله فلیس علیه شی ء «2» و منها ما رواه جعفر بن عثمان قال: حمل أبی متاعا الی الشام مع جمال فذکر انّ حملا منه ضاع فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: أ تتهمه قلت: لا، قال: فلا تضمنه «3».

______________________________

(1) الوسائل: الباب 29 من أبواب الاجارة، الحدیث 4.

(2) الوسائل: الباب 29 من أبواب الاجارة، الحدیث 5.

(3) الباب 30 من هذه الأبواب، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 67

و کان بعض من عاصرناه یسمعها فی التهمة و یحلف المنکر و هو بعید عن شبه الدعوی (1).

الثانیة: قال: إذا کان المدعی به من الاثمان افتقر الی ذکر جنسه و وصفه و نقده و ان کان عرضا مثلیا ضبطه بالصفات و لم یفتقر الی ذکر قیمته و ذکر القیمة أحوط و ان لم یکن مثلیا فلا بد من ذکر القیمة و فی الکل اشکال (2) ینشأ من مساواة الدعوی بالاقرار (3).

______________________________

(1) قد ظهر ما فیه فإن القاعدة الأولیة کما ذکرنا عدم السماع و أما فی المورد المنصوص تسمع الدعوی و علی المنکر اقامة البینة علی عدم ضمانه فی صورة التهمة و اللّه العالم.

لأنه حق له فیقف علی المطالبة (1).

الرابعة: لو ادعی احد الرعیة علی القاضی فان کان هناک امام رافعه الیه و ان لم یکن و کان فی غیر ولایته رافعه الی قاضی تلک الولایة و ان کان فی ولایته رافعه الی خلیفته (2).

الخامسة: یستحب للخصمین أن یجلسا بین یدی الحاکم (3) و لو قاما بین یدیه کان جائز (4).

خَیْرٌ

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 70

و فی تسلیمه الی غرمائه لیستعملوه أو یؤاجروه روایتان اشهرهما الانظار حتی یؤسر (1) و هل یحبس حتی یتبین حاله فیه تفصیل ذکر فی باب المفلس (2).

______________________________

لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ «1» و لحدیثی غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه ان علیا علیه السّلام کان یحبس فی الدین فاذا تبین لها حاجة و افلاس خلی سبیله حتی یستفید مالا «2» و السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام ان امرأة استعدت علی زوجها انه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه و قال ان مع العسر یسرا «3» و لو فرض عدم اعتبار حدیث غیاث کحدیث السکونی یکفی اطلاق الکتاب.

(1) یدل علی التسلیم ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه ان علیا علیه السّلام کان یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مال أعطی الغرماء و ان لم یکن له مال دفعه الی الغرماء فیقول هم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه و ذکر الحدیث «4» و الروایة ضعیفة سندا مضافا الی انه یعارضها حدیث غیاث و حیث ان الاحدث غیر معلوم یکون اطلاق الکتاب هو المرجع.

(2) إذا کان المدرک حدیث السکونی الدال علی الحبس فقد مرّ انه ضعیف سندا و مقتضی القاعدة عدم جواز الحبس کما هو ظاهر.

______________________________

(1) البقرة: 280.

(2) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحجر، الحدیث 1.

(3) نفس المصدر، الحدیث 2.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 71

و أما الانکار: فاذا قال لا حقّ له علیّ فان کان المدعی یعلم انه موضع المطالبة بالبینة فالحاکم بالخیار ان شاء قال للمدعی أ

لک بینة و ان شاء سکت (1) أما اذا کان المدعی لا یعلم أنه موضع المطالبة بالبینة وجب أن یقول الحاکم ذلک أو معناه (2) فان لم یکن له بینة عرّفه الحاکم ان له الیمین (3) و لا یحلف المدعی علیه الّا بعد سؤال المدعی لأنه حق له فیتوقف اسیتفاؤه علی المطالبة (4).

______________________________

(1) إذ لا مقتضی للزوم أحد الطرفین علیه.

(2) فإن اعلامه بالطریق من شئون القضاء و الحکومة فیجب علیه و مع السکوت و عدم الاعلام یضیع حقه.

(3) بعین التقریب.

(4) بلا خلاف اجده هنا بل فی الریاض قولا واحدا و فی کشف اللثام اتفاق هکذا فی الجواهر و تدل علی المدعی جملة من النصوص منها ما رواه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له قلت له: و ان کانت علیه بینة عادلة قال: نعم و ان أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسین قسامة ما کان له و کانت الیمین قد ابطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن أبی یعفور مثله و زاد: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من حلف لکم علی حق فصدقوه و من سألکم باللّه فاعطوه ذهبت الیمین بدعوی المدعی و لا دعوی له «2»

______________________________

(1) الوسائل: الباب 9 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1.

(2) الوسائل: الباب 9 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 72

و لو تبرع هو أو تبرع الحاکم بأحلافه لم

یعتد بتلک الیمین (1) و أعادها الحاکم إن التمس المدعی (2) ثم المنکر أما ان یحلف أو یرد أو ینکل فإن حلف سقطت الدعوی (3)

______________________________

و منها ما رواه خضر النخعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده قال: ان استحلفه فلیس له ان یأخذ شیئا و ان ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن وضّاح قال: کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملة فخاننی بألف درهم فقدمته الی الوالی فاحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف یمینا فاجرة فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیرة فأردت أن اقتص الألف درهم التی کانت لی عنده و احلف علیها فکتبت الی أبی الحسن علیه السّلام فاخبرته أنی قد احلفته فحلف و قد وقع له عندی مال فإن أمرتنی ان أخذ منه الألف درهم الّتی حلف علیها فعلت فکتب لا تأخذ منه شیئا ان کان ظلمک فلا تظلمه و لو لا انّک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک ان تأخذ من تحت یدک و لکنک رضیت بیمینه و قد ذهبت الیمین بما فیها فلم آخذ منه شیئا و انتهیت الی کتاب أبی الحسن علیه السّلام «2» فان المستفاد من النصوص أنه لا یثبت حق التحلیف الّا بعد التماس المدعی.

(1) کما هو المستفاد من النصوص المشار إلیها.

(2) کما هو مقتضی بقاء حقّه.

(3) کما مقتضی حدیث ابن أبی یعفور «3» فان مقتضی هذا الحدیث سقوط الدعوی بحلف المنکر.

______________________________

(1) الباب 10 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) لاحظ ص 71.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 73

و لو ظفر المدعی بعد ذلک

بمال الغریم لم یحل له مقاصته (1).

و لو عاود المطالبة اثم (2) و لم تسمع دعواه (3) و لو أقام بینة بما حلف علیه المنکر لم تسمع (4)

______________________________

(1) لاحظ ما رواه ابن وضاح «1» فان المدعی یستفاد من هذه الروایة بوضوح و هذه الروایة ضعیفة سندا و یمکن الاستدلال علی المدعی بما رواه خضر النخعی «2» فان المستفاد من الروایة أنه لیس له أن یأخذ منه شیئا بعد الحلف لکن السند ضعیف بالنخعی و أما حدیث ابن أبی یعفور «3» و نحوه فلا یدل الّا علی سقوط الدعوی و لا تدل علی عدم جواز المقاصة لکن الانصاف ان حدیث ابن أبی یعفور یدل علی سقوط حقه علی الاطلاق فان قوله علیه السّلام و کانت الیمین قد ابطلت یدل علی سقوط مدعاه بتمام معنی الکلمة و لا تنافی بین حکم الشارع بابطال مدعاه و عدم جواز اخذه و بین عدم جواز التصرف بالنسبة الی الحالف و ان شئت قلت المصلحة الشرعیة تقتضی ان لا یتصرف المالک فی ملکه.

(2) إذ مع عدم الحق بحکم الشارع لیس له أن یدعی حقا علی أحد.

(3) کما هو ظاهر.

(4) فان مقتضی حدیث ابن أبی یعفور سقوط حقه فلا اثر لأقامة البینة مضافا الی دعوی الاجماع علیه کما فی الجواهر.

______________________________

(1) لاحظ ص 72.

(2) لاحظ ص 72.

(3) لاحظ ص 71.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 74

و قیل یعمل بها ما لم یشترط المنکر سقوط الحق بالیمین (1) و قیل ان نسی بینته سمعت و ان احلف (2) و الأول هو المروی (3).

و کذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا و بذل معه الیمین (4) و هنا أولی (5) أما لو اکذب الحالف نفسه

جاز مطالبته و حل مقاصته مما یجده له مع امتناعه عن التسلیم (6).

______________________________

(1) القائل به علی ما فی الجواهر المفید و ابن حمزة و القاضی و لکنه کما عرفت لا وجه له.

(2) الکلام فیه هو الکلام فان مقتضی اطلاق حدیث ابن أبی یعفور عدم الفرق بین صورة النسیان و غیرها و ان المیزان فی سقوط الدعوی حلف المنکر.

(3) لاحظ حدیث ابن أبی یعفور «1».

(4) و قد عرفت ضعف الجمیع.

(5) لأنه اضعف من البینة.

(6) بلا خلاف اجده فیه کما اعترف به غیر واحد بل عن المهذب و الصیمری الاجماع علیه لعموم اقرار العقلاء «2» هکذا فی الجواهر فان الدلیل المانع کحدیث ابن أبی یعفور منصرف عن الصورة المذکورة مضافا الی حدیث مسمع ابن سیّار قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنیه و حلف لی علیه ثم انه جاءنی بعد ذلک بسنتین بالمال الذی أودعته إیاه فقال: هذا مالک فخذه و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهی لک مع مالک و اجعلنی فی حلّ أخذت منه المال

______________________________

(1) لاحظ ص 71.

(2) لاحظ ص 65.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 75

و ان رد الیمین علی المدعی لزمه الحلف و لو نکل سقطت دعواه (1).

______________________________

و أبیت ان آخذ الربح منه و رفعت المال الذی کنت استودعته و أبیت أخذه حتی استطلع رأیک فما تری فقال خذ نصف الربح و اعطه النصف و حلله فان هذا رجل تائب و اللّه یحبّ التوابین «1» و عن الفقه الرضوی اذا أعطیت رجلا مالا فجحدک فحلف علیه ثم أتاک بالمال بعد مدة و بما ربح فیه و ندم علی ما کان منه فخذ منه رأس مالک و نصف

الربح و ردّ علیه نصف الربح هذا رجل تائب فان جحدک رجل حقّک و حلف علیه و وقع له عندک مال فلا تأخذ منه الّا بمقدار حقک قل اللهم انی أخذته مکان حقی و لا تأخذ اکثر مما حبسه علیک و ان استخلفک علی أنّک ما اخذت فجائز لک ان تحلف اذا قلت هذه الکلمة فان حلّفته أنت علی حقّک و حلف هو فیس لک أن تأخذ منه شیئا فقد قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من حلف باللّه فلیصدق و من حلف له فلیرض و من لم یرض فلیس من اللّه جلّ و عزّ فان أتاک الرجل بحقّک من بعد ما حلّفته من غیر أن تطالبه فان کنت موسرا أخذته فتصدقت به و ان کنت محتاجا الیه أخذته لنفسک «2».

و الحدیثان ضعیفان سندا أما الأول فبضعف اسناد الصدوق الی مسمع علی ما کتبه الحاجیانی و أما الثانی فلعدم اعتبار الفقه المنسوب الیه علیه السّلام و ارواحنا فداه فلاحظ.

(1) بلا خلاف اجده فیه بل للإجماع بقسمیه علیه و هو الحجة بعد النصوص المستفیضة أو المتواترة هکذا فی الجواهر و یدل علی المدعی جملة من الروایات منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی الرجل یدّعی و لا بینة له قال: یستحلفه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 48 من الایمان، الحدیث 3.

(2) بحار الأنوار: ج 104 ص 288، الحدیث 26.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 76

…

______________________________

فان ردّ الیمین علی صاحب الحق فلم یحلف فلا حق له «1» و منها ما رواه عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یدعی علیه الحق و لا بینة للمدعی قال:

یستحلف أو یرد

الیمین علی صاحب الحق فان لم یفعل فلا حق له «2» و منها ما رواه یونس عمن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلین عدلین فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان فان لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی فان لم یکن شاهد فالیمین علی المدعی علیه فان لم یحلف و ردّ الیمین علی المدعی فهی واجبة علیه ان یحلف و یأخذ حقه فان أبی أن یحلف فلا شی ء له «3» و منها ما رواه جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا أقام المدعی البینة فلیس علیه یمین و ان لم یقم البینة فردّ علیه الذی ادعی علیه الیمین فأبی فلا حق له «4» و منها ما رواه أبو العباس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا أقام الرجل البینة علی حقه فلیس علیه یمین فان لم یقم البینة فردّ علیه الذی ادّعی علیه الیمین فان أبی أن یحلف فلا حق له «5».

و یظهر من النصوص ان حق المدعی یسقط بمجرد النکول عن الحلف و لا یتوقف علی حکم الحاکم و لا یدل ما رواه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم ألحن بحجته من بعض فایّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فانّما قطعت له به قطعة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 7 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 6.

(5) الباب 8 من هذه الأبواب، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 77

و ان نکل

المنکر بمعنی انه لم یحلف و لم یرد قال الحاکم ان حلفت و الّا جعلتک ناکلا و یکرر ذلک ثلاثا استظهارا لا فرضا (1) فان أصرّ قبل أن یقضی علیه بالنکول و قیل: بل یرد الیمین علی المدعی فان حلف ثبت حقه و ان امتنع سقط (2) و الأول اظهر و هو المروی (3).

______________________________

من النار «1» علی لزوم حکمه لان المفروض عدم البینة و الیمین.

(1) بتقریب أنه لو لم یکن اجماع تعبدی کاشف لا یکون دلیل علی لزوم الاستظهار المذکور بعد تحقق النکول بالامتناع الأول.

(2) قال فی الجواهر و القائل الصدوقان و الشیخان و الحلبی و غیرهم الخ و فی قبال هذا القول قول آخر ذهب الیه جملة من الأعیان علی ما نقل عنهم بل نقل علیه الاجماع.

(3) بتقریب أن قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه و الصلح جائز بین المسلمین الّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا «2» یقتضی انحصار الیمین فی المنکر و التقسیم قاطع للشرکة و الرد مخصوص بمقتضی النص بما اذا رد المنکر الیمین.

و یرد علیه بأن المستفاد من التقسیم ان الیمین علی المنکر لکن لا یستفاد منه حکم النکول و یمکن الاستدلال علی المدعی بما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الأخرس کیف یحلف اذا ادعی علیه دین و انکره و لم یکن للمدعی بینة فقال: ان أمیر المؤمنین علیه السّلام أتی بأخرس فادعی علیه دین و لم یکن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعای، الحدیث 1.

(2) الباب 3 من هذه الأبواب، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص:

78

…

______________________________

للمدعی بینة فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام الحمد للّه الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بیّنت للامة جمیع ما تحتاج الیه ثم قال ائتونی بمصحف فأتی به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه الی السماء و أشار أنه کتاب اللّه عزّ و جلّ ثم قال ائتونی بولیّه فأتی بأخ له فاقعده الی جنبه ثم قال یا قنبر علیّ بدواة و صحیفة فاتاه بهما ثم قال لأخی الأخرس قل لأخیک هذا بینک و بینه (انه علیّ) فتقدم الیه بذلک ثم کتب أمیر المؤمنین علیه السّلام و اللّه الذی لا إله إلّا هو عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضارّ النافع المهلک المدرک الذی یعلم السرّ و العلانیة ان فلان بن فلان المدعی لیس له قبل فلان بن فلان اعنی الأخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا بسبب من الاسباب ثم غسله و امر الأخرس أن یشربه فامتنع فالزمه الدین «1» بتقریب أنه علیه السّلام حکم بمجرد امتناع الأخرس عن الشرب فحکم الحاکم مترتب علی صرف النکول و الانصاف أنه لا بأس بهذا الاستدلال و ما أفاده سیدنا الاستاد من عدم دلالة الحدیث علی المدعی بتقریب أنه قضیة فی الواقعة و لعل أمیر المؤمنین علیه السّلام احلف المدعی، خلاف الظاهر و یدل علی المدعی أیضا ما رواه عبید بن زرارة «2» بتقریب ان المستفاد من الحدیث انه لو لم یحلف المنکر و لم یرد الیمین لا یبقی له حق و لکن الحدیث ضعیف بقاسم بن سلیمان و أما حدیث عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قلت للشیخ علیه السّلام خبّرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینة بماله

قال فیمین المدعی علیه فان حلف فلا حق له و ان ردّ الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له و ان لم یحلف فعلیه و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 33 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1.

(2) لاحظ ص 76.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 79

و لو بذل المنکر یمینه بعد النکول لم یلتفت الیه (1) و لو کان للمدعی بینة لم یقل الحاکم احضرها لان الحق له (2) و قیل یجوز و هو حسن (3) و مع حضورها لا یسألها الحاکم ما لم یلتمس المدعی (4) و مع الاقامة بالشهادة لا یحکم الّا بمسألة المدعی أیضا (5).

______________________________

علیه البینة فعلی المدعی الیمین باللّه الذی لا إله الّا هو لقد مات فلان و ان حقه لعلیه فان حلف و الّا فلا حق له لأنّا لا ندری لعله قد أوفاه ببینة لا نعلم موضعها أو غیر بینة قبل الموت فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینة فان ادعی بلا بینة فلا حق له لان المدعی علیه لیس بحی و لو کان حیّا لألزم الیمین أو الحق أو یردّ الیمین علیه فمن ثم لم یثبت الحق «1» فحیث ان سنده مخدوش لا تصل النوبة الی ملاحظة دلالته.

(1) بان یحلف بعد حکم الحاکم بلا خلاف اجده فیه کما فی الجواهر و مقتضی القاعدة کذلک إذ بعد حکم الحاکم و تمامیة الأمر لا مجال للیمین.

(2) بتقریب أنه حق للمدعی فلا یجوز الزامه باحضارها إذ یمکن أن یرید الیمین فلا یجوز منعه عن حقه.

(3) إذ یمکن أن یکون الامر بالاحضار بمعنی الترخیص فلا یکون منعا عن الحق فیجوز.

(4) بتقریب انّ هذا حق

المدعی فلا یجوز التصرف فی حقه نعم مع قیام قرینة علی ارادته لا مانع من سؤال الحاکم فانه وظیفته.

(5) بالتقریب المتقدم و انه حقه و لعله لا یرید ان یحکم الحاکم و لکن مقتضی

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 80

و بعد أن یعرف عدالة البینة یقول هل عندک جرح (1) فإن قال نعم و سأل الانظار فی اثباته انظره ثلاثا (2) فإن تعذر الجرح حکم بعد سؤال المدعی (3) و لا یستحلف المدعی مع البینة (4).

______________________________

ما یستفاد من الادلة من الکتاب و السنة ان یحکم علی طبق البینة فإنه وظیفته فانه یجب علیه ان یحکم بالحق الا أن یمنعه المدعی و مقتضی الاصل الأولی و القاعدة هو الجواز اللهم الّا أن یقال انّ الحکم لإتمام الخصومة و المفروض أنه لا خصومة بعد رفع المدعی یده عن دعواه.

(1) تارة لا یعلم المدعی علیه بأن له حق الجرح و اخری یعلم أما فی صورة جهله بالحکم فلا یبعد أن یجب علی الحاکم سؤاله کی لا یلزم تضییع الحق و بعبارة اخری وظیفة الحاکم ان یحکم علی طبق الموازین الا أن یقال الصغری داخلة تحت الکبری الکلیة و هی أنه هل یجب تعلیم الجاهل و تنبیه الغافل أو لا یجب فعلی القول بعدم الوجوب لا مقتضی له و یؤید ذلک ما افاده فی الجواهر و فی وجوب ذلک اشکال و أما مع علمه بالحکم فالظاهر أنه لا مقتضی للوجوب و مقتضی اصالة البراءة عدمه.

(2) الظاهر انه لا دلیل علی التوقیت المذکور و الذی یختلج بالبال فی هذه العجالة أن یقال ان تم اجماع تعبدی علی وجوب الانذار

فهو و الّا فلا وجه لتأخیر الحکم بعد تمامیة مقدماته إذ دعوی الجرح بنفسها من الدعاوی فلا مقتضی لتأخیر الحکم مع تمامیة المقدمات لأجل دعوی اخری لم تتم مقدمتها.

(3) قد تقدم ان الحکم بعد السؤال من قبل المدعی أو یجوز بلا التماسه فراجع ما ذکرناه هناک.

(4) بلا خلاف فیه بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه هکذا فی الجواهر و تدل علی المدعی جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 81

الا أن تکون الشهادة علی میت فیستحلف علی بقاء الحق فی ذمته استظهارا (1).

______________________________

الرجل یقیم البینة علی حقه هل علیه أن یستحلف قال: لا «1» و منها ما رواه أبو العباس «2» و منها ما رواه جمیل و هشام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: البینة علی من ادعی و المیمین علی من ادعی علیه «3» فان المستفاد من الحدیث الأول و الثانی عدم استحلاف المدعی بعد اقامة البینة و المستفاد من الحدیث الثالث عدم استحلافه بالاطلاق و بعبارة اخری المستفاد منه انه لیس وظیفة المدعی الا اقامة البینة و اما حدیث سلمة بن کهیل الدال علی استحلافه حیث قال علیه السّلام: ورد الیمین علی المدعی مع بینته «4» ففاقد لشرائط الاعتبار فلا یترتب علیه أثر فلاحظ.

(1) بلا خلاف أجده بین من تعرض له هکذا فی الجواهر و استدل علی المدعی بما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه «5» و الروایة و ان کانت تامة دلالة علی المدعی لکنها ضعیفة سندا فلا أثر لها و استدل علی المدعی أیضا بمکاتبة

الصفار الی أبی محمد علیه السّلام هل تقبل شهادة الوصی للمیت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع اذا شهد مع آخر عدل فعلی المدّعی یمین و کتب أ یجوز للوصیّ أن یشهد لوارث المیت صغیرا أو کبیرا و هو القابض للصغیر و لیس للکبیر بقابض فوقّع علیه السّلام

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1.

(2) لاحظ ص 76.

(3) المصدر السابق، الحدیث 3.

(4) الوسائل: الباب 1 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1.

(5) لاحظ ص 78.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 82

و لو شهدت علی صبی أو مجنون أو غائب ففی ضمّ الیمین الی البینة تردد أشبهه أنه لا یمین (1).

______________________________

نعم و ینبغی للوصیّ أن یشهد بالحق و لا یکتم الشهادة و کتب أو تقبل شهادة الوصیّ علی المیت مع شاهد آخر عدل فوقّع نعم من بعد یمین «1» و هذه الروایة تامة سندا و تامة دلالة علی المدعی و ربما یقال یعارضها ما رواه الصفار أیضا قال:

کتبت الی أبی محمد علیه السّلام رجل أوصی الی ولده و فیهم کبار قد ادرکوا و فیهم صغار أ یجوز للکبار أن ینفذوا وصیته و یقضوا دینه لمن صح علی المیت بشهود عدول قبل أن یدرک الأوصیاء الصغار فوقّع علیه السلام نعم علی الأکابر من الولدان یقضوا دین أبیهم و لا یحبسوه بذلک «2» بتقریب انّ المستفاد من هذه الروایة عدم لزوم الاستحلاف و کفایة الشهادة لکن یمکن أن یقال ان مقتضی الصناعة تقیید الحدیث الثانی بالمکاتبة الاولی فإن دلالة المکاتبة الثانیة علی کفایة الشهادة بلا ضم الیمین بالاطلاق و مقتضی تقیید الاطلاق بالمقید ان تقیید المکاتبة الثانیة بالمکاتبة الاولی فلاحظ.

(1)

و الوجه فیه أنّ مقتضی القاعدة کفایة البینة و ضم الیمین یحتاج الی الدلیل و الدلیل الدال علی وجوب الضم یختص بالدعوی علی المیت و اما حدیث عبد الرحمن فعلی فرض تمامیته دلالة ببعض التقاریب فلا أثر له لکونه ضعیفا سندا کما تقدم فالحق ما أفاده فی المتن و أما حدیث أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام قال: لا یقضی علی غائب «3» الدال علی عدم الحکم علی الغائب فضعیف سندا.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(2) الوسائل: الباب 50 من أبواب الوصایا، الحدیث 1.

(3) الوسائل: الباب 26 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 83

و یدفع الحاکم من مال الغائب قدر الحق بعد تکفیل القابض بالمال (1) و لو ذکر المدعی أن له بینة غائبة خیّره الحاکم بین الصبر و بین احلاف الغریم (2).

و لیس له ملازمته و لا مطالبته بکفیل (3).

______________________________

(1) بلا خلاف کما فی کلام سیدنا الاستاد و یدل علی المدعی ما رواه جمیل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا عنهما علیهما السّلام قالا: الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البینة و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته اذا قدم قال: و لا یدفع المال الی الذی اقام البینة الا بکفلاء «1» و الروایة مخدوشة سندا بتمام اسنادها و عنوان الجماعة لا یلازم التواتر فلا دلیل علی الالزام بالکفالة.

(2) فانه مخیر بین الامرین و فی الجواهر فان ذلک له مع حضور بینة فضلا عن حال الغیبة و یمکن ان یستفاد کونه مخیرا بین الأمرین من حدیث ابی العباس «2» لکن

الحدیث ضعیف فان اسناده غیر معلوم و یکفی للاستدلال علی المدعی حدیث ابن أبی یعفور «3» فان مقتضی اطلاق قوله علیه السّلام: (إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر الخ) ان للمدعی الاستحلاف و لو مع امکان قیام البینة له بل یستفاد من ذیل الحدیث أنه یجوز الاکتفاء بالیمین مع فرض وجود البینة فلاحظ.

(3) لعدم الدلیل علیه و مقتضی الاصل الاولی عدم وجوب ما ذکر علی الحاکم کما ان مقتضی القاعدة الأولیة عدم جواز مزاحمة الغیر و اللّه العالم.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 1.

(2) لاحظ ص 76.

(3) لاحظ ص 71.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 84

و أما السکوت: فإن اعتمده الزم الجواب فإن عاند حبس حتی یبین (1) و قیل یجبر حتی یجیب (2).

و قیل: یقول الحاکم أما اجبت و الّا جعلتک ناکلا و رددت الیمین علی المدعی فان اصرّ ردّ الحاکم الیمین علی المدعی (3) و الأول مروی و الأخیر بناء علی عدم القضاء بالنکول (4).

______________________________

(1) بتقریب ان السکوت بما هو لا یکون جوابا و یلزم علیه الجواب فیلزم به و مع عدم جوابه یحبس کی یجیب.

(2) بالضرب و نحوه من باب الامر بالمعروف حتی یجیب و فیه انا قد ذکرنا فی بحث الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر عدم الدلیل علی الأمر و النهی بالمراتب کی تصل النوبة الی الضرب بل تحصل الوظیفة بهما فلا دلیل علی الضرب فالقول الوسط المذکور فی کلام الماتن لا دلیل علیه.

(3) بتقریب انه لا یقضی بالنکول بل یرد الیمین الی المدعی و من ناحیة اخری ان النکول یحصل بالسکوت.

و فیه انه لا دلیل علی رد الیمین بمجرد السکوت بل النکول الموضوع لرد الیمین یحصل بانکاره للمدعی و عدم

الیمین فالمتعین هو القول الأول.

(4) یمکن أن یکون المراد من المروی ما ورد فی الخبر عن الرضا عن آبائه عن علی علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لی: الواجد بالدین یحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره اللّه عزّ و جلّ «1» و قال الطریحی فی ذیل الخبر و اراد بعرضه لومه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب الدین، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 85

و لو کان به آفة من طرش أو خرس توصّل الی معرفة جوابه بالاشارة (1) المفیدة للیقین (2)

______________________________

و بعقوبته حبسه «1» و قال فی الجواهر و فی آخر و حبسه و الخبر مخدوش سندا و أما دلالته فیستفاد منه ان الکلام ناظر الی المدیون فلا یرتبط بالمقام و یدل بعض النصوص علی ان أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یحبس المدیون حتی یظهر عسره لاحظ ما رواه الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قضی أن یحجر علی الغلام حتی یعقل علیه السّلام و قضی علیه السّلام فی الدین أنه یحبس صاحبه فإن تبین افلاسه و الحاجة فیخلی سبیله حتی یستفید مالا و قضی علیه السّلام فی الرجل یلتوی علی غرمائه أنه یحبس ثم یؤمر به فیقسم ماله بین غرمائه بالحصص فان أبی باعه فقسمه بینهم «2» و لاحظ ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: کان علیّ علیه السّلام لا یحبس فی الدین الّا ثلاثة الغاصب و من أکل مال الیتیم ظلما و من ائتمن علی امانة فذهب بها و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان أو شاهدا «3» و الخبران المشار الیهما ناظران

الی الدین فلا یرتبطان بالمقام أیضا.

(1) اذا قلنا بکفایة اشارته المفهمة للمراد فلا یحتاج الی الشهادة و أما ان لم نقل بذلک فیحتاج الی الاثبات.

(2) لا یبعد أن یکون الاطمینان العقلائی کافیا فی امثال المقام و صفوة القول ان الاشارة المفهمة حجة کظواهر الالفاظ التی تکون حجة و علی فرض عدم کفایة الظن یکفی الاطمینان کبقیة الموارد الا أن یقال قد علم من الدلیل الخارجی ان

______________________________

(1) مجمع البحرین: ج 1 ص 381.

(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 1.

(3) نفس المصدر، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 86

و لو استغلقت اشارته بحیث یحتاج الی المترجم لم یکن الواحد و افتقر فی الشهادة باشارته الی مترجمین عدلین (1).

______________________________

اشارته ما دام لا تفید الیقین لا أثر لها.

(1) تأمل صاحب الجواهر فی کون المراد داخلا فی باب الشهادة و الظاهر انّ ما أفاده فی محله فان عدم اعتبار أخبار العدل الواحد أو الثقة یحتاج الی الدلیل نعم فی اثبات کون مدعی المدعی حق یحتاج الی الشهادة فیلزم أن یشهد الشاهدان بالشهادة الحسیة أن ما یدعیه المدعی حق و لکن یمکن أن یقال ان الترجمة شهادة علی الشهادة فیلزم التعدد بمقتضی النص لاحظ حدیث غیاث بن ابراهیم «1».

______________________________

(1) لاحظ ص 44.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 87

کٰانَ سَمِیعاً بَصِیراً «1» وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ «2» و سنة لاحظ ما رواه هشام بن الحکم «3» مضافا الی عدم وجدان الخلاف کما فی الجواهر فان مقتضی الاطلاقات جواز الحکم و عدم توقفه علی حضور المدعی علیه بل یستفاد الحکم فی الجملة من حدیث جمیل بن دراج «4» لکن الحدیث ضعیف سندا.

(2) بتقریب انّ الأصل الأولی عدم الجواز و الخارج عنه مورد الضرورة و یرد علیه ان الأصل مقطوع بما عرفت و اختصاص خبر جمیل بالمسافر لا یدل علی انتفاء الحکم بالنسبة الی الحاضر و اللّه العالم.

______________________________

(1) النساء: 58.

(2) المائدة: 42.

(3) لاحظ ص 76.

(4) لاحظ ص 83.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 88

قبال اطلاق دلیل الحجیة و اعتبار الشهادة بل الوجه المذکور و امثاله وجوه ذوقیة استحسانیة.

(3) فان الغرم یثبت لأنه حق الناس.

(4) بتقریب أنهما معلولا علة واحدة فلا وجه للتفکیک و فیه ان وزان الموضوعات بالنسبة الی الأحکام الشرعیة لیس وزان العلل بالنسبة الی المعالیل فلا مانع من التفکیک مع تمامیة الدلیل و عمدة الاشکال فی تمامیته کما تقدم فلا خط.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 24، من أبواب مقدمات الحدود و أحکامها، الحدیث: 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 89

الرجل لأب لشانیک فانه قول أهل الجاهلیة و لو

______________________________

(1) الوسائل: الباب 30، من أبواب الایمان، الحدیث: 1.

(2) الوسائل: الباب 30، من أبواب الایمان، الحدیث: 2.

(3) نفس المصدر الحدیث: 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 91

و لو کان کافرا (1).

______________________________

حلف الرجل بهذا و اشباهه لترک الحلف باللّه و أما قول الرجل یا هناه و یا هناه فانما ذلک لطلب الاسم و لا أری به بأسا و أما قول لعمر و اللّه و قوله لاهاه فانما ذلک باللّه عز و جل «1» و منها ما رواه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لا أری للرجل أن یحلف إلا باللّه و قال قول الرجل حین یقول لأب لشانیک فانما هو من قول الجاهلیة و لو حلف الناس بهذا و شبهه لترک أن یحلف باللّه «2» و غیرها من النصوص.

(1) لإطلاق النصوص و خصوص جملة منها ما رواه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لا یحلف الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر اللّه ان اللّه عز و جل یقول: وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ «3» و منها ما رواه جراح المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال لا یحلف بغیر اللّه و قال الیهودی و النصرانی و المجوسی لا تحلفوهم إلا باللّه عز و جلّ «4» و منها ما رواه الحلبی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أهل الملل یستحلفون فقال لا تحلفوهم إلّا باللّه عز و جلّ «5» و منها ما رواه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته هل یصلح لأحد أن یحلف احدا من الیهود و النصاری و المجوس بآلهتهم

قال لا یصلح لأحد أن یحلف احدا إلا باللّه عز و جلّ «6» و منها ما رواه الحلبی قال سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أهل الملل کیف یستحلفون فقال

______________________________

(1) نفس المصدر الحدیث: 4.

(2) نفس المصدر، الحدیث: 5.

(3) الوسائل: الباب 32، من أبواب الایمان، الحدیث: 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث: 2.

(5) نفس المصدر، الحدیث: 3.

(6) نفس المصدر، الحدیث: 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 92

و قیل لا یقتصر فی المجوس علی لفظ الجلالة لأنه یسمّی النور إلها بل یضم الی هذه اللفظة الشریفة ما یزیل الاحتمال (1).

______________________________

لا تحلفوهم إلا باللّه «1» و منها ما رواه الحلبی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سألته عن استحلاف اهل الذمة قال: لا تحلفوهم إلّا باللّه «2».

(1) الظاهر أنه لا وجه له إذ الألفاظ موضوعة بازاء المعانی الواقعیة و لفظ الإله له موضوع للخالق و المفروض انه لا مصداق له إلا اللّه فلا وجه للتقیید ثم انه یستفاد من بعض النصوص خلاف ما استفید من الروایات المتقدمة لاحظ ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ان أمیر المؤمنین علیه السّلام استحلف یهودیا بالتوراة التی أنزلت علی موسی علیه السّلام «3» فإن المستفاد من الحدیث أنه یجوز استحلاف الیهود بالتوراة لکن الحدیث ضعیف سندا و لاحظ جملة اخری من النصوص منها ما رواه محمد بن قیس قال سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول قضی علی علیه السّلام فیمن استحلف أهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلف بکتابه و ملّته «4» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به «5» و منها ما

رواه محمد بن مسلم أیضا قال: سألته عن الاحکام فقال تجوز علی کل دین بما یستحلفون «6» و منها مرسلة الصدوق قال: و قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فیمن استحلف

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث: 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث: 14.

(3) نفس المصدر، الحدیث: 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث: 8.

(5) نفس المصدر، الحدیث: 7.

(6) نفس المصدر، الحدیث: 9.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 93

…

______________________________

رجلا من أهل الکتاب بیمین صبر أن یستحلفه بکتابه و ملّته «1» فیقع التعارض بین الطائفتین فلا بد من العلاج و أجاب سیدنا الاستاد عن اشکال المعارضة بأجوبة:

الجواب الاول أنه لا معارضة بین الجانبین بل المورد داخل فی الاطلاق و التقیید فان ما یدل علی عدم الجواز مطلق و یقید بما دل علی الجواز بالنسبة الی أهل کل ملّة بما یجوز عندهم و فیه انه لا یجوز هذا التقریب بالنسبة الی بعض تلک النصوص المعارضة لاحظ ما رواه سماعة «2» فانه قد صرح فی هذه الروایة بعدم جواز الحلف بالآلهة بالنسبة الی الیهود و النصاری و المجوس فهل یمکن فیه هذا التقریب.

الجواب الثانی أن المورد داخل فی تعارض النص و الظاهر و النص قرینة علی الظاهر و یوجب رفع الیه عنه و فیه ان حدیث سماعة أیضا نص فی المنع اضف الی ذلک ان المیزان فی تقدیم دلیل علی معارضه أن یکون المقدم قرینة علی الآخر و اما مجرد کون احد المتعارضین نصا فلا یوجب تقدیمه، الجواب الثالث انه بعد المعارضة تصل النوبة الی الأخت بالعام الفوق و مقتضاه جواز الحلف علی الإطلاق فإنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم انما اقضی بینکم بالایمان و البینات و الظاهر من هذا البیان أن الاطلاق الفوق

یقتضی جواز کل یمین و هل یمکن الالتزام بهذه المقالة أو ان المراد الیمین الشرعی إلا أن یقال لا وجه لحمل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم الایمان علی الیمین الشرعی بل مقتضی العموم الوضعی جواز کل یمین غایة الامر ترفع الید عن العموم بمقدار قیام الدلیل علی الخلاف.

و الذی یختلج بالبال ان یقال ان مقتضی جملة من النصوص عدم ترتب الاثر علی الحلف بغیر اللّه منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال سألته

______________________________

(1) الوسائل: الباب 32، من أبواب الایمان، الحدیث: 10.

(2) لاحظ ص 91.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 94

…

______________________________

عن امرأة جعلت مالها هدیا لبیت اللّه ان اعارت متاعها لفلانة فأعار بعض اهلها بغیر أمرها فقال لیس علیها هدی إنما الهدی ما جعل اللّه هدیا للکعبة فذلک الذی یوفی به اذا جعل اللّه و ما کان من أشیاء هذا فلیس بشی ء و لا هدی لا یذکر فیه اللّه عز و جلّ، و سئل عن الرجل یقول علیّ ألف بدنة و هو محرم بالف حجة قال ذلک من خطوات الشیطان و عن الرجل یقول هو محرم بحجة قال لیس بشی ء أو یقول أنا أهدی هذا الطعام قال لیس بشی ء ان الطعام لا یهدی أو یقول لجزور بعد ما غرت هو یهدیها لبیت اللّه قال انما تهدی البدن و هن احیاء و لیس تهدی حین صارت لحما «1» و منها ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال: اذا قال الرجل أقسمت أو حلفت فلیس بشی ء حتی یقول أقسمت باللّه أو حلفت باللّه «2» و منها ما رواه محمد بن مسلم قال سمعت

أبا جعفر علیه السّلام یقول لا تتبعوا خطوات الشیطان قال: کل یمین بغیر اللّه فهی من خطوات الشیطان «3» و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حلف أن ینحر ولده قال: هذا من خطوات الشیطان و قال کل یمین بغیر اللّه فهی من خطوات الشیطان «4» و منها ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن قوله تعالی فَاذْکُرُوا اللّٰهَ کَذِکْرِکُمْ آبٰاءَکُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِکْراً قال ان اهل الجاهلیة کان من قولهم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 15، من أبواب الایمان، الحدیث: 1.

(2) الوسائل: الباب 15، من أبواب الایمان، الحدیث: 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث: 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث: 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 95

و لا یجوز الإحلاف بغیر أسماء اللّه سبحانه کالکتب المنزلة و الرسل المعظمة و الاماکن المشرفة (1) و لو رأی الحاکم احلاف الذمی بما یقتضیه دینه أردع جاز (2) و یستحب للحاکم تقدیم العظة علی الیمین و التخویف من عاقبتها (3).

______________________________

کلا و ابیک و بلی و ابیک فامروا أن یقولوا لا و اللّه و بلی و اللّه «1» فإن المستفاد من النصوص المشار الیها انه لا یترتب اثر علی الحلف بغیر اللّه و علی هذا تکون هذه النصوص شارحة للیمین الذی یترتب علیه الاثر الشرعی و غیره لا یکون مؤثرا و شرعیا فعلی تقدیر الالتزام بالتعارض بین الطائفتین المتقدمتین من النصوص لا بدّ من الالتزام باشتراط کون الحلف باللّه للنصوص الشارحة و اللّه العالم.

(1) قد ظهر تقریب عدم الجواز مما تقدم فلاحظ.

(2) الظاهر أنه لا وجه له علی نحو یعتمد علیه نعم فی خبر السکونی «2»

أن علیا علیه السّلام استحلف یهودیا بالتوراة و الحدیث ضعیف سندا و الوجه فی فعله غیر معلوم و النتیجة عدم دلیل علی الاستحلاف بغیر ذاته تعالی بل مقتضی الصناعة علی ما تقدم عدم الجواز.

(3) لا یبعد ان یکون الوجه فی الاستحباب محبوبیة ارشاد الناس و موعظتهم ببیان ما یترتب علی افعالهم و تحذیرهم علی العصیان و حیث انه قد وردت جملة من النصوص المبینة لما یترتب علی الیمین الکاذبة یکون المقام من صغریات تلک الکبری لاحظ ما رواه أبو عبیدة الحذاء عن أبی جعفر علیه السّلام قال: ان فی کتاب

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث: 6.

(2) لاحظ ص 92.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 96

…

______________________________

علی علیه السّلام ان الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بلاقع من اهلها و تثقل الرحم یعنی انقطاع النسل «1» و ما رواه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: أن یمین الصبر الکاذبة تترک الدیار بلاقع «2» و منها ما رواه طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ان الیمین الفاجرة تنفل فی الرحم قلت ما معنی تنفل فی الرحم قال تعقر «3» و منها ما رواه یعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: من حلف علی یمین و هو یعلم أنه کاذب فقد بارز اللّه «4» و منها ما رواه ابن القداح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: الیمین الصبر الفاجرة تدع الدیار بلاقع «5» و منها ما رواه جابر بن یزید عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: إیاکم و

الیمین الفاجرة فانها تدع الدیار من أهلها بلاقع «6» و منها ما رواه فلیح بن أبی بکر الشیبانی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: الیمین الصبر الکاذبة تورث العقب الفقر «7» و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان للّه ملکا رجلاه فی الارض السفلی مسیرة خمسمائة عام و رأسه فی السماء العلیا مسیرة ألف سنة یقول سبحانک سبحانک حیث کنت فما اعظمک قال فیوحی اللّه الیه ما

______________________________

(1) الوسائل: الباب 4، من أبواب الایمان، الحدیث: 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث: 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث: 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث: 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث: 5.

(6) نفس المصدر، الحدیث: 6.

(7) نفس المصدر، الحدیث: 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 97

و یکفی أن یقول قل و اللّه ماله قبلی حق (1) و قد یغلّظ الیمین بالقول و الزمان و المکان (2) لکن ذلک غیر لازم (3) و لو التمسه المدعی (4) بل هو مستحب فی الحکم استظهارا (5) فالتغلیظ بالقول مثل أن یقول:

قل و اللّه الذی لا إله الّا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلمه من العلانیة ما لهذا المدعی علیّ شی ء مما ادّعاه (6).

______________________________

یعلم ذلک من یحلف بن کاذبا «1».

(1) لإطلاق الدلیل.

(2) بلا اشکال و لا کلام.

(3) لعدم الدلیل علی اللزوم و مقتضی اطلاق الدلیل عدم الوجوب کما ان مقتضی الاصل کذلک.

(4) لعدم الدلیل علی اجابة المدعی فی التماسه.

(5) الظاهر ان یستحب له ان یطلب من الحالف ان یغلظ یمینه و یمکن الاستدلال علی المدعی بما عن علی علیه السّلام «2».

(6) بلا اشکال

فانه أحد أفراد التغلیظ.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث: 8.

(2) لاحظ ص 77.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 98

و یجوز التغلیظ بغیر هذه الألفاظ مما یراه الحاکم و بالمکان کالمسجد و الحرم و ما شاکله من الأماکن المعظّمة و بالزمان کیوم الجمعة و العید و غیرهما من الأوقات المکرمة (1) و یغلّظ علی الکافر بالأماکن الّتی یعتقد شرفها و الأزمان التی یری حرمتها (2) و یستحب التغلیظ فی الحقوق کلها و ان قلت (3) عدا المال فإنه لا یغلظ فیه بما دون نصاب القطع (4).

______________________________

(1) لعدم دلیل علی الخصوصیة بعینها بل المستفاد من الدلیل التغلیظ.

(2) لاحظ ما رواه الحسین به علوان عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام ان علیا علیه السّلام کان یستحلف النصاری و الیهود فی بیعهم و کنائسهم و المجوس فی بیوت نیرانهم و یقول شدّدوا علیهم احتیاطا للمسلمین «1».

(3) قال فی الجواهر فی هذا المقام استظهارا بتقریب أنه یفهم من فعل علی علیه السّلام استحباب الاستظهار.

(4) قال فی الجواهر فی هذا المقام علی المشهور کما فی المسالک بل فی الریاض نفی الخلاف فیه بل فی کشف اللثام نسبته الی قطع الأصحاب و ان فی الخلاف الاجماع علیه و فی المبسوط أنه الذی رواه اصحابنا الخ، و ربما یستدل علی المدعی بما روی عن الصادقین علیهما السّلام قالا: لا یحلف احد عند قبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم علی أقلّ مما یجب فیه القطع «2» بناء علی قراءة لا یحلف علی التشدید لکن الحدیث ضعیف بالارسال و عدم تحقق الاستناد.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 29، من أبواب کیفیة الحکم و احکام الدعوی، الحدیث: 2.

(2) الوسائل: الباب 29، من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث: 1.

هدایة

الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 99

و الظاهر انه لا دلیل بالعموم أو الاطلاق علی الجواز کذلک و قلنا ان المستفاد من الدلیل الاختصاص و لا أقل من عدم الاطلاق إلا أن یناقش کما تقدم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 101

البینة من المدعی فان کانت له بینة و إلّا فیمین الذی هو فی یده هکذا امر اللّه عزّ و جلّ «4» و منها ما عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «5» و منها ما رواه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 3، من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث: 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث: 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث: 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث: 4.

(5) لاحظ ص 77.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 102

و علی المدعی مع الردّ (1) و مع الشاهد الواحد (2).

______________________________

محمد بن سنان عن الرضا علیه السّلام فیما کتب الیه من جواب مسائله فی العلل و العلة فی انّ البینة فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ما خلا الدم لان المدعی علیه جاحد و لا یمکنه اقامة البینة علی الجحود لأنه مجهول و صارت البینة فی الدم علی المدعی علیه و الیمین علی المدعی لأنه حوط یحتاط به المسلمون لئلا یبطل دم امرئ مسلم و لیکون ذلک زاجرا و ناهیا للقاتل لشدّة اقامة البینة علی الجحود علیه لان من یشهد علی انه لم یفعل قلیل و اما علة القسامة ان جعلت خمسین رجلا فلما فی ذلک من التغلیظ و التشدید و الاحتیاط لئلا یهدر دم امرئ مسلم «1» و منها ما رواه عدیّ بن عدی عن أبیه قال: اختصم امرؤ القیس و رجل من حضر موت الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی بأرض فقال: أ لک بینة قال: لا قال: فیمینه قال: اذن و اللّه یذهب بأرضی قال: ان ذهب بأرضک بیمینه کان ممّن لا ینظر اللّه الیه یوم القیامة و لا یزکّیه و

له عذاب ألیم قال: ففزع الرجل و ردّها الیه «2».

(1) کما تقدم تفصیل الکلام فراجع.

(2) بلا خلاف و لا اشکال فی الجملة کما فی کلام سیدنا الاستاد و تدل علی المدعی جملة کثیرة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یجیز فی الدین شهادة رجل واحد و یمین صاحب الدین

______________________________

(1) نفس المصدر: 6.

(2) نفس المصدر: 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 103

…

______________________________

و لم یجز فی الهلال الا شاهدی عدل «1» و منها ما رواه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقضی بشاهد واحد من یمین صاحب الحق «2» و منها ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبو عبد اللّه علیه السّلام یقول: کان علی علیه السّلام یجیز فی الدین شهادة رجل و یمین المدعی «3» و منها ما رواه حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: حدثنی أبی علیه السّلام انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قضی بشاهد و یمین «4» و منها ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال: فقال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق و ذلک فی الدین «5» و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: دخل الحکم بن عتیبة و سلمة بن کهیل علی أبی جعفر علیه السّلام فسألاه عن

شاهد و یمین فقال: قضی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قضی به علی علیه السّلام عندکم بالکوفة فقالا: هذا خلاف القرآن فقال: و أین وجدتموه خلاف القرآن قالا: ان اللّه یقول وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فقال: قول اللّه وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هو لا تقبلوا شهادة واحد و یمینا ثم قال ان علیا علیه السّلام کان قاعدا فی مسجد الکوفة فمرّ به عبد اللّه بن قفل التمیمی و معه درع طلحة فقال له علی علیه السّلام هذه درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة فقال له عبد اللّه بن قفل اجل بینی و بینک قاضیک الذی رضیته

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 104

…

______________________________

للمسلمین فجعل بینه و بینه شریحا فقال علی علیه السّلام: هذه درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة فقال له شریح: هات علی ما تقول بینة فأتاه بالحسن فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة فقال شریح: هذا شاهد واحد و لا أقضی بشهادة شاهد حتی یکون معه آخر فدعا قنبر فشهد انما درع طلحة اخذت غلولا یوم البصرة فقال شریح: هذا مملوک و لا أقضی بشهادة مملوک قال: فغضب علی علیه السّلام و قال: خذها فانّ هذا قضی بجور ثلاث مرّات قال: فتحوّل شریح و قال: لا أقضی بین اثنین حتی تخبرنی من أین قضیت بجور ثلاث مرّات قال: فتحوّل شریح و قال: لا أقضی بین اثنین حتی تخبرنی من أین قضیت بجور ثلاث مرّات فقال

له: ویلک أو ویحک انی لما اخبرتک آنها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة فقلت: هات علی ما تقول بینة و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم حیث ما وجد غلول أخذ بغیر بینة فقلت رجل لم یسمع الحدیث فهذه واحدة ثم اتیتک بالحسن فشهد فقلت: هذا واحد و لا أقضی بشهادة واحد حتی یکون معه آخر و قد قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بشهادة واحد و یمین فهذه ثنتان ثم اتیتک بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا یوم البصرة فقلت هذا مملوک و لا أقضی بشهادة مملوک و ما بأس بشهادة المملوک اذا کان عدلا ثم قال: ویلک أو ویحک ان امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو أعظم من هذا «1» و منها ما رواه حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

حدثنی أبی انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قد قضی بشاهد و یمین «2» و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقضی

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 105

…

______________________________

بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق «1» و منها ما رواه أبو مریم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: أجاز رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم شهادة شاهد مع یمین طالب الحق اذا حلف أنه الحق «2» و منها ما رواه القاسم بن سلیمان قال:

سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بشهادة رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده «3» و منها ما رواه حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: کان علی علیه السّلام یجیز فی الدین شهادة رجل و یمین المدعی «4» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لو کان الامر إلینا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس فامّا ما کان من حقوق اللّه عزّ و جلّ أو رؤیة الهلال فلا «5» و منها ما رواه العباس بن هلال عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: ان جعفر بن محمد علیهما السّلام قال له أبو حنیفة: کیف تقضون بالیمین مع الشاهد الواحد فقال جعفر علیه السّلام: قضی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قضی به علی علیه السّلام عندکم فضحک أبو حنیفة فقال له جعفر علیه السّلام: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال: ما نفعل فقال: بلی یشهد مائة فترسلون واحدا یسأل عنهم ثم تجیزون شهادتهم بقوله «6» و منها ما رواه محمد بن علی بن الحسین قال: قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم بشهادة شاهد و یمین المدعی قال: و قال علیه السّلام:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 14 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 8.

(2) نفس المصدر، الحدیث 9.

(3) نفس المصدر، الحدیث 10.

(4) نفس المصدر، الحدیث 11.

(5) نفس المصدر، الحدیث 12.

(6) نفس المصدر، الحدیث 13.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 106

…

______________________________

نزل جبرئیل بشهادة شاهد و یمین

صاحب الحق و حکم به أمیر المؤمنین علیه السّلام بالعراق «1» و منها ما رواه صهیب بن عباد بن صهیب عن أبیه عن الصادق عن آبائه انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قضی بالیمین مع الشاهد الواحد و ان علیّا علیه السّلام قضی به بالعراق «2» و منها ما عن جعفر بن محمد عن أبیه علیه السّلام عن جابر بن عبد اللّه قال: جاء جبرئیل الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فأمره أن یأخذ بالیمین مع الشاهد «3» و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی قال: سمعت الرضا علیه السّلام یقول: قال أبو حنیفة لأبی عبد اللّه علیه السّلام: تجیزون شهادة واحد و یمین قال: نعم قضی به رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قضی به علی علیه السّلام بین أظهرکم بشاهد و یمین فتعجب أبو حنیفة فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أتعجب من هذا انکم تقضون بشاهد واحد فی مائة شاهد فقال له لا نفعل فقال: بلی تبعثون رجلا واحدا فیسأل عن مائة شاهد فتجیزون شهادتهم بقوله و انما هو رجل واحد «4» و منها ما رواه المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی کتابه إلیه قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقضی بشاهد واحد مع یمین المدّعی و لا یبطل حق مسلم و لا یرد شهادة مؤمن «5» و منها ما فی مکارم الأخلاق عن الصادق علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: نزل علیّ جبرئیل علیه السّلام

______________________________

(1) نفس

المصدر، الحدیث 14.

(2) نفس المصدر، الحدیث 15.

(3) نفس المصدر، الحدیث 16.

(4) نفس المصدر، الحدیث 17.

(5) نفس المصدر، الحدیث 18.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 107

…

______________________________

بالحجامة و الیمین مع الشاهد «1» و منها ما عن السیاری عن أبی الحسن الأول علیه السّلام فی حدیث قال: ان الخلال نزل به جبرئیل مع الیمین و الشاهد من السماء «2».

و لکن قیّد سیدنا الاستاد بکون محل الدعوی المال و المستفاد من جملة من النصوص کفایته فی الحقوق منها ما رواه منصور بن حازم «3» و منها ما رواه أبو بصیر «4» و منها ما رواه أبو مریم «5» و لا ینافی ما قلنا ذکر خصوص الدین فی بعض النصوص لأنه قد قرر فی محله عدم التنافی بین الاثباتین الّا أن یقال أن المستفاد من حدیث أبی بصیر هو الحدیث الخامس فی الباب المشار الیه الاختصاص إذ الامام علیه السّلام قال فی ذیل الخبر و ذلک فی الدین فیکون الخبر حاکما علی المطلقات و النتیجة هو الاختصاص لکن السند مخدوش فلاحظ و أما حدیث حماد «6» فلا یستفاد منه الجواز علی الاطلاق إذ لا اطلاق فی مفاد الخبر کما هو ظاهر لمن له خبرة بالصناعة لکن قد قید الحکم فی حدیث أبی بصیر بخصوص الدین فانه علیه السّلام قال: و ذلک فی الدین لکن یعارضه حدیث عبد الرحمن بن الحجاج «7» فانّ المستفاد من الحدیث عدم الاختصاص بالدین بل مورد الدعوی درع طلحة الموجود فی ید ابن قفل التمیمی و الترجیح بالأحدثیة مع حدیث أبی بصیر فان حدیث ابن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 19.

(2) نفس المصدر، الحدیث 20.

(3) لاحظ ص 103.

(4) لاحظ ص 103.

(5) لاحظ ص 105.

(6) لاحظ ص 105.

(7)

لاحظ ص 103.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 108

و قد تتوجه مع اللوث فی دعوی الدم (1) و لا یمین للمنکر مع بینة المدعی لانتفاء التهمة عنها (2) و مع فقدها فالمنکر مستند الی البراءة الاصلیة فهو أولی بالیمین (3) و مع توجهها یلزمه الحلف علی القطع مطردا (4) الّا علی نفی فعل الغیر فإنها علی نفی العلم فلو ادعی علیه ابتیاع أو قرض أو جنایة فانکر حلف علی الجزم (5) و لو ادعی علی أبیه المیت لم یتوجه الیمین ما لم یدع علیه العلم فیکفیه الحلف أنه لا یعلم (6).

______________________________

الحجاج مروی عن أبی جعفر علیه السّلام و حدیث مروی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فیرجح علی ذلک الحدیث بالأحدثیة فالنتیجة التقیید و الاختصاص بالدین لکن قد تقدم الاشکال فی سند حدیث أبی بصیر.

(1) یقع الکلام فیه عند تعرض المصنف لبحثه ان شاء اللّه فی کتاب القصاص.

(2) فإنه مع وجود البینة لا تصل النوبة الی یمین المنکر و قد تقدم الکلام حوله.

(3) فان کان انکار المنکر مقتضی الأصل الجاری شرعا فهو و ان کان لم یحلف ورد الیمین علی المدعی أی نکل عن الیمین فتصل النوبة الی حلف المدعی فلاحظ.

(4) بتقریب أنه الظاهر من نصوص لزوم الحلف و لا یکفی نفی العلم.

(5) المیزان مورد الدعوی فان کان موردها علم الخصم یکفی الحلف علی عدمه و ان کان موردها الواقع لا بد من الحلف علی الواقع فیما یمکن اطلاعه علیه.

(6) لعدم ما یقتضی وجوب الحلف علی الواقع إذ المدعی علیه أبوه فیتوقف اثبات المدعی علی اقامة البینة فیکفی الحلف علی عدم العلم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 109

و کذا لو قیل قبض وکیلک

(1) أما المدعی و لا شاهد له فلا یمین علیه الّا مع الرد أو مع النکول علی قول فإن ردها المنکر توجهت فیحلف علی الجزم و لو نکل سقطت دعواه اجماعا (2) و لو ورد المنکر الیمین ثم بذلها قبل الاحلاف قال الشیخ لیس له ذلک الّا برضا المدعی و فیه تردد منشؤه ان ذلک تفویض لا اسقاط (3).

______________________________

(1) بعین التقریب المتقدم.

(2) علی ما تقدم علی نحو التفصیل فلا وجه للإعادة.

(3) الذی یختلج بالبال أن یقال أنه لو رضی المدعی بیمین المنکر بعد الرد یجوز لان الحق بینهما و اما مع عدم رضاه لا أثر لیمینه بعد الرد فانّ مقتضی ما یستفاد من نصوص الباب أنه تصل النوبة الی یمین المدعی فلا اعتبار بیمین المنکر بعد الرد.

و أما استصحاب بقاء حقه فیرد علیه أولا أنه مع ظهور النص فی أن الحق للمدعی لا مجال للأصل و ثانیا ان استصحاب الحکم الکلی معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد و یمکن أن یقال أنه لا وجه للتفصیل بین رضی المدعی و عدمه إذ لو استفید من الادلة أنه بعد الرد یلزم حلف المدعی فلا مجال لحلف المنکر و ان رضی به المدعی و اللّه العالم و لا یبعد أن یقال أنه ما دام لم یأمر الحاکم المدعی بالیمین المردودة یکون للمنکر مجال الحلف بتقریب أن مقتضی اطلاق الدلیل جواز حلف حتی بعد الرد نعم لو رد الیمین و أمر الحاکم المدعی بالحلف لا یبقی مجال لیمین المنکر و یأتی نظیر المقام عن قریب اللهم الا أن یقال ان المیزان نکول المنکر أی إذا نکل عن الیمین تصل النوبة الی یمین المدعی و لا یبقی مجال لحلف المنکر کما

أنه لا أثر لندامته.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 110

و یکفی مع الانکار الحلف علی نفی الاستحقاق لأنه یأتی علی الدعوی (1) فلو ادعی علیه غصبا أو اجارة مثلا فأجاب بأنی لم أغصب و لم استأجر قیل یلزمه الحلف علی وفق الجواب لأنه لم یجب به الّا و هو قادر علی الحلف علیه و الوجه أنه ان تطوع بذلک صح و أن اقتصر علی نفی الاستحقاق کفی (2) و لو ادعی المنکر الإبراء أو الاقباض فقد انقلب مدعیا و المدعی منکرا فیکفی المدعی الیمین علی بقاء الحق (3) و لو حلف علی نفی ذلک کان آکد لکنه غیر لازم (4).

______________________________

(1) بتقریب انّ الدعوی علی ثبوت الحق فیکفی انکاره و الحلف علیه.

(2) الظاهر أنّ ما أفاده تام إذ لا وجه لإلزامه بالحلف علی نفی السبب الخاص و بعبارة اخری السبب بما هو سبب لا موضوعیة له و مورد الدعوی اثبات حق علیه فیکفی الحلف علیه.

(3) الأمر کما أفاده فانه أقرّ بصدق الدعوی غایة الأمر یدعی الخروج عن العهدة فعلیه البینة و المدعی یصیر منکرا و علیه الحلف و هذا ظاهر.

(4) کما تقدم فإنه لا یلزم علیه لعدم دلیل علی اللزوم و مقتضی الاطلاق المستفاد من الأدلة لزوم الحلف علی نفی أداء الحق فلا وجه للزوم الحلف علی نفی الخصوصیة.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 111

و کل ما یتوجه الجواب عن الدعوی فیه یتوجه معه الیمین و یقضی علی المنکر به مع النکول کالعتق و النکاح و النسب و غیر ذلک هذا علی القول بالقضاء بالنکول و علی القول الآخر ترد الیمین علی المدعی و یقضی له مع الیمین و علیه مع النکول (1).

مسائل ثمان:

الأولی:

لا یتوجه الیمین علی الوارث ما لم یدع علیه العلم بموت المورث و العلم بالحق و انه ترک فی یده مالا و لو ساعد المدعی علی عدم أخذ هذه الأمور لم یتوجه (2) و لو ادعی علیه العلم بموته أو بالحق کفاه الحلف أنه لا یعلم (3) نعم لو اثبت الحق و الوفاة و ادعی فی یده مالا حلف الوارث علی القطع (4).

______________________________

(1) الأمر کما أفاده فانّ مقتضی اطلاق الادلة الدالة علی أنّ البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر عدم الاختصاص و جریان الحکم فی الموارد المذکورة.

یمین فی الحد (1).

الرابعة: منکر السرقة یتوجه علیه الیمین لإسقاط الغرم (2) و لو نکل لزمه المال (3) دون القطع بناء علی القضاء بالنکول (4) و هو الأظهر (5) و الّا حلف المدعی (6).

و لا یثبت الحد علی القولین (7) و کذا لو أقام شاهدا و حلف (8).

الخامسة: لو کان له بینة فأعرض عنها و التمس یمین المنکر أو قال اسقطت البینة و قنعت بالیمین فهل له الرجوع قیل لا و فیه تردد و لعل الأقرب الجواز (9)

______________________________

(1) الظاهر أنه لا وجه لهذا القول بل مقتضی القاعدة عدم ثبوت الحد إذ المفروض أنه لا بینة و من ناحیة أخری لا یمین فی الحد کما هو مقتضی النصوص.

قیل یحبس حتی یحلف أو یقر لتعذر الیمین فی طرف المشهود له و کذا لو ادعی الوصی أن المیت أوصی للفقراء و شهد واحد فأنکر الوارث و فی الموضعین اشکال لأن السجن عقوبة لم یثبت موجبها (1).

الثامنة: لو مات و علیه دین یحیط بالترکة لم ینتقل الی الوارث و کانت فی حکم مال المیت (2) و ان لم یحط انتقل الیه ما فضل عن الدین (3)

مقتضی القاعدة الأولیة انتقال المال الی الوارث بمقتضی دلیل الارث و احتمال الدین و الوصیة محکوم بالعدم بالأصل العلمی.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 117

و قتل الوالد ولده و الحر العبد و کسر العظام و الجائفة و المأمومة و ضابطه ما کان مالا أو المقصود منه المال (1) و فی النکاح تردد (2).

______________________________

(1) المستفاد من حدیث أبی بصیر «1» اختصاص الحکم بالدین فان قوله علیه السّلام فی الحدیث و ذلک فی الدین یعطی الضابط الکلی فلا وجه لتسریة الحکم الی مطلق المال الّا أن یقوم دلیل آخر علی المدعی و قال فی الجواهر بل یظهر من مجمع البحرین وروده (الدین) لمطلق الحقوق الخ و علی فرض تمامیة هذه الدعوی لا یتم الاستدلال إذ غایته استعمال لفظ الدین فی مطلق الحقوق و لا یثبت لهذه الدعوی کون معناه مطلق الحق کی یحمل علیه عند الاطلاق لکن الحدیث مخدوش سندا بالیونسی و یکفی للإطلاق حدیث منصور بن حازم «2».

(2) یظهر من الجواهر الخلاف فی المسألة و المیزان علی ما ذکرنا رجوع الدعوی الی مطلق الحق.

______________________________

(1) لاحظ ص 103.

(2) لاحظ ص 103.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 119

أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبیر و الکتابة و النسب و الوکالة و الوصیة الیه و عیوب النساء فلا (1) و فی الوقف اشکال منشؤه النظر الی من ینتقل الیه و الأشبه القبول لانتقاله الی الموقوف علیهم (2) و لا یثبت دعوی الجماعة مع الشاهد الّا مع حلف کل واحد منهم (3) و لو امتنع البعض ثبت نصیب من حلف دون الممتنع (4) و لا یحلف من لا یعرف ما یحلف علیه یقینا (5).

______________________________

(1) کما هو ظاهر إذ لیس المقصود من الامور المذکورة المال و الموضوع الوارد فی الدلیل عنوان الدین لکن تقدم الاشکال فی حدیث أبی بصیر و المستفاد

من حدیث منصور شمول الحکم لمطلق الحق.

(2) قد ظهر مما تقدم الاشکال فیما افاده حیث ان الموضوع الوارد فی الدلیل عنوان الدین و قد تقدم الاشکال فی التقریب فلاحظ.

(3) اذا الدعوی المذکورة تنحل الی دعاوی متعددة فلکل واحدة حکمها.

(4) قد ظهر الوجه فیه.

(5) قال فی المسالک فی هذا المقام لأن الحلف علی الحق شرطه الجزم به و هو یتوقف علی العلم بما یحلف علیه الخ و قد دل بعض النصوص علی اشتراط الحلف بکون المحلوف علیه معلوما منها ما رواه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا یحلف الرجل الّا علی علمه «1» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لا یستحلف الرجل الّا علی علمه «2» و منها ما رواه هشام بن بن سالم عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الایمان، الحدیث 1.

(2) الوسائل: الباب 22 من أبواب الایمان، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 120

و لا لیثبت مالا لغیره (1) فلو ادعی غریم المیت مالا له علی آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت (2).

______________________________

أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یحلف الرجل الّا علی علمه «1» و منها ما رواه یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یستحلف الرجل الّا علی علمه و لا تقع الیمین الّا علی العلم استحلف أو لم یستحلف «2» فلا یجوز الحلف علی ما یجده مکتوبا بخطه أو بخط مورثه و ان أمن التزویر هکذا فی المسالک.

(1) و ان تعلق به حق له بلا خلاف بل قد یظهر من المسالک و غیره الاجماع علیه و لا اشکال هکذا فی الجواهر و الوجه

فیه ان اثبات الحق بالیمین یحتاج الی الدلیل و الظاهر من الدلیل الدال علی اثباته بالیمین بالنسبة الی المدعی لنفسه لا لغیره.

(2) بتقریب انّ الوارث قائم مقام المورث فله أن یحلف لإثبات الحق و أورد فی الاستدلال بأنه لو فرض استیعاب الدین للترکة و قلنا انّ ما ترکه المیت لا ینتقل الی الوارث فی صورة الاستیعاب فلا مجال لحلف الوارث لان الحلف لا یفید لإثبات حق للغیر ورد بأنه ینتفع به کما لو ابرء المیت من قبل الدیان لکن هذا المقدار من التعلق لا دلیل علی کونه مفیدا و الذی یختلج بالبال أن یقال ان قلنا بعدم الانتقال الی الوارث فی صورة الاستیعاب لا یکون حلفه مؤثرا بل المؤثر حلف الغریم و أما ان قلنا بکونه منتقلا الی الوارث ثم ینتقل منه الی الغرماء فوظیفة الحلف للوارث.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 3.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 121

و ان امتنع لم یحلف الغریم (1) و کذا لو ادعی رهنا و أقام شاهدا أنه للراهن لم یحلف لأن یمینه لإثبات مال الغیر (2) و لو ادعی الجماعة مالا لمورثهم و حلفوا مع شاهدهم تثبت الدعوی و قسم بینهم علی الفریضة (3) و لو کان وصیة قسموه بالسویة (4).

الا أن یثبت التفصیل (5) و لو امتنعوا لم یحکم لهم (6) و لو حلف بعض أخذ (7)

______________________________

(1) بتقریب أنه أجنبی فلا أثر لحلفه لکن تقدم أنه یمکن أن یفصّل فلاحظ.

(2) الکلام فیه هو الکلام و لا یبعد جریان التفصیل المتقدم آنفا فی المقام أیضا لوحدة الملاک فلاحظ.

(3) علی ما هو مقتضی القاعدة فان الدعوی تثبت بشاهد واحد و یمین المدعی و المفروض فی المقام

تحققه مضافا الی ما فی الجواهر من قوله بلا خلاف و لا اشکال لکن قد تقدم ان مقتضی حدیث أبی بصیر «1» اختصاص الحکم بما یکون مورد الدعوی الدین و تقدم أیضا الاشکال فی سند الحدیث.

(4) بمقتضی الظاهر.

(5) کما هو ظاهر واضح.

(6) لعدم ما یقتضی الحکم و بعبارة اخری لا تثبت الدعوی الّا بقیام دلیل شرعی علیهما و المفروض عدم قیامه.

(7) إذ المفروض قیام الدلیل بهذا المقدار.

______________________________

(1) لاحظ ص 103.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 122

و لم یکن للممتنع معه شرکة (1) و لو کان فی الجملة مولّی علیه یوقف نصیبه فإن کمل و رشد حلف و استحق و ان امتنع لم یحکم له (2).

______________________________

(1) لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة التفصیل بین العین و الدین بأن یقال ان کان مورد الدعوی العین تثبت الشرکة إذ الحالف یعترف و یقر بکون العین مشترکة فلا بد من الالتزام بالشرکة و أما فی الدین فلا لأن الدین کلی و انما یتشخص بالتشخیص الخارجی و المفروض تشخصه فی اطار خاص و دائرة مخصوصة فلا وجه للشرکة و نقل هذا التفصیل عن بعض الأعیان.

(2) بتقریب انّ المستفاد من نصوص الباب اختصاص الحکم بما یکون مورد الدعوی حقا للمدعی فلا یشمل صورة ما لا یکون کذلک و لکن یمکن أن یقال انّ نصوص الباب قسمان أحدهما ما یستفاد منه الاختصاص بالمدعی لاحظ أحادیث محمد بن مسلم «1».

و منصور بن حازم «2» و أبی بصیر «3» و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه «4» و أبی مریم «5» و مرسل الصدوق «6» ثانیهما ما یستفاد من الاطلاق لاحظ أحادیث حماد

______________________________

(1) لاحظ ص 102.

(2) لاحظ ص 103.

(3) لاحظ ص 103.

(4) لاحظ

ص 104.

(5) لاحظ ص 105.

(6) لاحظ ص 105.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 123

و ان مات قبل ذلک کان لوارثه الحلف و استیفاه نصیبه (1).

______________________________

ابن عیسی «1» و عبد الرحمن بن الحجاج «2» و حماد بن عیسی «3» و ابن هلال «4» و صهیب «5» و جابر بن عبد اللّه «6» و مرسل الطبرسی «7» و السیاری «8» و القسم الأول و ان کان مقیدا لکن لیس له مفهوم کی یقید به اطلاق القسم الثانی فالاطلاق المنعقد فی القسم الثانی محکم و ان کان فی النفس شی ء نعم اذا قام الاجماع التعبدی علی التقید لا مناص من رفع الید عن الاطلاق فلاحظ و یختلج بالبال أنه علی تقدیر التقیید و عدم جواز حلف الولی بأیّ وجه شرعی یجوز ایقاف النصیب کی یکمل المولی علیه و یرشد.

(1) و الوجه فیه ظاهر.

______________________________

(1) لاحظ ص 103.

(2) لاحظ ص 103.

(3) لاحظ ص 104.

(4) لاحظ ص 105.

(5) لاحظ ص 106.

(6) لاحظ ص 106.

(7) لاحظ ص 106.

(8) لاحظ ص 107.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 124

النصوص تقتضی اثبات الدعوی علی الاطلاق الا أن یثبت علی خلافه الاجماع التعبدی الکاشف.

قد تقدم الکلام و الاشکال فیه و قلنا مقتضی جملة من النصوص عدم الاختصاص.

(2) لا أری وجها للإیقاف بل لا بد من العمل علی طبق الوظیفة المقرّرة الشرعیة

(3) الظاهر انّ الامر کما أفاده إذ بشاهد واحد و یمین صاحب الحق تثبت الدعوی و لکن مقتضی الاطلاق عدم وصول النوبة إلیه.

(4) الظاهر انّ ما أفاده من الاشکال وارد و متوجه و قد تقدم الاشکال فیه فلاحظ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 127

الرابعة: لو ادعی عبدا و ذکر أنه کان له و اعتقه فأنکر المتشبث قال الشیخ یحلف مع شاهده و یستنقذه و هو بعید لأنه لا یدّعی مالا (1).

الخامسة: لو ادعی علیه القتل و أقام شاهدا فان کان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حکم له (2) و ان کان عمدا موجبا للقصاص لم یثبت بالیمین الواحدة (3) و کانت شهادة الشاهد لوثا (4).

موضوع اللوث و یترتب علیه أنه یثبت القتل بالقسامة و تفصیل الکلام موکول الی بابه.

أن یقال أنه لا دلیل علی ثبوت حق اللّه أو حق الناس باخبار الثقة أو العدل الواحد إذ دلیل اعتبار قول الثقة السیرة العقلائیة الممضاة و لا سیرة بالنسبة الی مورد الکلام فلا بد من قیام البینة و لا أدری ما الوجه فی عدم تعرّض الاصحاب لهذا الوجه فی مقام تقریب الاشکال و لعلّ الاصحاب فی عدم تعرضهم لهذا الوجه ناظرون الی وجه مجهول عندی و اللّه المستعان اللهم الا أن یقال بأنّ المقام لا یکون من الحقوق بل اخبار فی موضوع من الموضوعات و أما الاشکال بالنسبة الی محمد بن خالد فقد رجعنا عن القول به و قلنا ان الرجل موثق.

______________________________

(1) نفس المصدر، ذیل الحدیث

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 130

و أما القول مشافهة: فهو ان یقول للآخر حکمت بکذا أو انفذت أو أمضیت ففی القضاء به تردد نص الشیخ فی الخلاف أنه لا یقبل (1).

و أما الشهادة: فإن شهدت البینة بالحکم و باشهاده إیاهما علی حکمه تعین القبول لأنّ ذلک مما تمس الحاجة الیه إذ احتیاج أرباب الحقوق الی اثباتها فی البلاد المتباعدة غالب و تکلیف شهود الأصل التنقل متعذر و متعسر فلا بد من وسیلة الی استیفائها مع تباعد الغرماء و لا وسیلة الّا رفع الأحکام الی الحکّام و اتم ذلک احتیاطا ما صوّرناه (2) لا یقال یتوصل الی ذلک بالشهادة علی شهود الأصل (3).

______________________________

(1) تقریب الاستدلال علی عدم القبول أنه قول بغیر علم خرج عنه ما لو تمّت الشهادة بشرائطها و یرد علیه انّ المفروض أنّ حکم الحاکم مع شرائطه نافذ فاذا ثبت حکم الحاکم بالطریق المعتبر یترتّب علیه الأثر فاذا فرضنا تحقق الحکم شرعا باخباره لأنه عادل أو ثقة

یترتب علیه الاثر من عدم جواز المرافعة ثانیا بل یمکن تقریب المدّعی بوجه آخر و هو انّ الحاکم یملک الحکم و من ملک شیئا ملک الاقرار به فتأمل.

(2) مضافا الی انّ اثبات الموضوعات الخارجیة لترتب آثارها و أحکامها علیها بالبینة علی طبق القاعدة الأولیة.

(3) فیحکم الحاکم الثانی مثلا بنفس الواقعة فلا یحتاج الی انفاذ حکم الحاکم الأول.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 131

لأنا نقول قد لا یساعد شهود الفرع علی التنقل و الشهادة الثالثة لا تسمع (1).

و لأنه لو لم یشرع إنهاء الأحکام بطلت الحجج مع تطاول المدد و لأنّ المنع من ذلک یؤدی الی استمرار الخصومة فی الواقعة الواحدة بأن یرافعه المحکوم علیه الی الآخر فان لم ینفذ الثانی ما حکم به الأول اتصلت المنازعة و لان الغریمین لو تصادقا ان حاکما حکم علیهما الزمهما الحاکم ما حکم الأول فکذا لو قامت البینة لأنها تثبت ما لو أقر الغریم به لزم، لا یقال فتوی الاصحاب أنه لا یجوز کتاب قاض الی قاض و لا العمل به و روایة طلحة بن زید و السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ان علیا علیه السّلام کان لا یجیز کتاب قاض الی قاض لا فی حدّ و لا فی غیره حتی و لیت بنو أمیة فاجازوا بالبینات لأنا نجیب عن الأول بمنع دعوی الاجماع علی خلاف موضع النزاع لأنّ المنع من العمل بکتاب قاض الی قاضی لیس منعا من العمل بحکم الحاکم مع ثبوته و نحن نقول فلا عبرة عندنا بالکتاب مختوما کان أو مفتوحا و الی جواز ما ذکرنا أومأ الشیخ أبو جعفر رحمه اللّه فی الخلاف و نجیب عن الروایة بالطعن فی سندها فان

طلحة بتری و السکونی عامی و مع تسلیمها نقول بموجبها فانا لا نعمل بالکتاب اصلا و لو شهد به فکأنّ الکتاب ملغی (2)

______________________________

(1) فضلا عما فوقها بخلاف الانفاذ فانه یستمر باستمرار الازمنة.

(2) لقد أجاد فیما أفاده.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 132

اذا عرفت هذا فالعمل بذلک مقصور علی حقوق الناس دون الحدود و غیرها من حقوق اللّه (1).

ثم ما ینهی الی الحاکم أمر ان: أحدهما حکم وقع بین المتخاصمین و الثانی اثبات دعوی مدّع علی غائب:

أمّا الأول فإن حضر شاهدا لإنهاء خصومة الخصمین و سمعا ما حکم به الحاکم و اشهدهما علی حکمه ثم شهدا بالحکم عند الآخر ثبت بشهادتهما حکم ذلک الحاکم و انفذ ما ثبت عنده (2) لا أنه یحکم بصحة الحکم فی نفس الأمر إذ لا علم له بذلک بل الفائدة فیه قطع خصومة الخصمین لو عاودا المنازعة فی تلک الواقعة (3) و ان لم یحضرا الخصومة فحکی لهما الواقعة و صورة الحکم و سمّی المتحاکمین بأسمائهما و آبائهما و صفاتهما و اشهدهما علی الحکم ففیه تردّد و القبول أولی لأنّ حکمه کما کان ماضیا کان إخباره ماضیا (4).

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق قدّس سرّه بلا خلاف أجده فیه بل حکی الاجماع علیه غیر واحد بل قد یشهد له التتبّع الخ و لا یخفی ان المدعی ان تم بالإجماع التعبدی الکاشف فهو و الّا فالمناقشة فیما ذکر مجال بعد اعتبار البینة فی الموضوعات.

(2) الأمر کما أفاده فان حکم الحاکم الأول یثبت بالبینة عند الحاکم الآخر.

(3) و بعبارة واضحة لا یجوز الترافع بعد حکم الحاکم و أما صحة الحکم بحسب الواقع فهی أمر آخر.

(4) الانصاف انّ قیاس اخباره علی

حکمه قیاس مع الفارق فانه لو ثبت

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 133

…

______________________________

حکمه بالشهادة یترتّب علیه آثاره الشرعیة و امّا اخباره فغایته أنه شهادة عدل واحد و لا دلیل علی اعتباره الا أن یقال انّ اخبار العدل الواحد یکفی فی الموضوعات اللهم الا أن یقال الدلیل علی اعتباره السیرة و لا سیرة فی أمثال المقام.

و ربما یقال کما فی الجواهر أنه حکمه لا یعلم الّا من قبله فیکون اخباره به و فیه انّ أی دلیل علی أن کل أمر لا یعلم الّا من قبل صاحبه یکون اخباره به حجة و قال فی الجواهر لا یبعد استفادة حجیة اخباره مما دل علی حجیة إنشائه و فیه لا وجه للقیاس و لا دلالة فی حجیة حکمه علی حجیة قوله و اما حدیثا عمر بن حنظلة قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة أ یحلّ ذلک قال من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له لأنه اخذه بحکم الطاغوت و ما أمر اللّه أن یکفر به قال اللّه تعالی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قلت: فکیف یصنعان قال: ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه الحدیث «1»

و اسحاق بن یعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل اشکلت علیّ فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السّلام: أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبّتک الی أن قال و أما الحوادث الواقعة فأرجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّه و أما محمد بن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 134

و أما الثانی:

و هو اثبات دعوی المدعی فإن حضر الشاهدان الدعوی و اقامة الشهادة و الحکم بما شهدا به و اشهدهما علی نفسه بالحکم و شهدا بذلک عند الآخر قبلها و انفذ الحکم (1) و لو لم یحضرا الواقعة و اشهدهما بما صورته ان فلان بن فلان الفلانی ادعی علی فلان بن فلان الفلانی کذا و شهد له بدعواه فلان و فلان و یذکر عدالتهما أو تزکیتهما فحکمت أو امضیت ففی الحکم به تردد مع ان القبول ارجح خصوصا مع احضار الکتاب المتضمن للدعوی و شهادة الشهود (2) أما لو اخبر حاکما آخر بأنه ثبت عنده کذا لم یحکم به الثانی و لیس کذلک لو قال حکمت فإن فیه ترددا (3).

______________________________

عثمان العمری رضی اللّه عنه و عن أبیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی «1» فلا یکونان حجة لضعف سندیهما فلا تصل النوبة الی ملاحظة دلالتهما.

(1) و الوجه فیه ظاهر مما تقدم فان تقریب المدعی بالتقریب السابق.

(2) الکلام فیه هو الکلام السابق بلا فرق و الاشکال هو الاشکال.

(3) ان ثبت اجماع علی التفریق و لو بقیامه علی احد الموردین دون الآخر فهو و الّا یشکل الجزم بالفرق إذ الظاهر

عدم الفرق بین الموردین بالنسبة الی الدلیل و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9.

________________________________________

قمّی، سید تقی طباطبایی، هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، 1425 ه ق هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام؛ ص: 135

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 135

و صورة الإنهاء أن یقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة و ما سمعاه من لفظ الحاکم و یقولا و اشهدنا علی نفسه انه حکم ذلک و امضاه و لو احالا علی الکتاب بعد قراءته و قالا اشهدنا الحاکم فلان علی نفسه أنه حکم بذلک جاز (1) و لا بدّ من ضبط الشی ء المشهود به بما یرفع الجهالة عنه و لو اشتبه علی الثانی أوقف الحکم حتی یوضحه المدعی (2) و لو تغیرت حال الأول بموت أو عزل لم یقدح ذلک فی العمل بحکمه (3) و ان تغیرت بفسق لم یعمل بحکمه (4) و یقر ما سبق انفاذه علی زمان فسقه (5) و لا أثر لتغیر حال المکتوب الیه فی الکتاب بل کل من قامت عنده البینة بان الأول حکم به و أشهدهم به عمل بها إذ اللازم لکل حاکم انفاذ ما حکم به غیره من الحکّام (6).

______________________________

(1) الأمر کما أفاده فان المقام کبقیة موارد الشهادة.

(2) بطریق شرعی.

(3) بلا خلاف أجده فیه کما فی الجواهر و لا وجه للقدح.

(4) ربما یقال بأنّ ظهور الفسق یکشف عن عدم العدالة یوم الحکم و فیه ما فیه و الظاهر أنه لا وجه للتفریق بین المقام و الموت و العزل فانّ الفسق المتأخّر لا یضر بالحکم المتقدم الجامع للشرائط.

(5) إذا کان ظهور الفسق کاشفا عن عدم

العدالة یوم الحکم فلا وجه للاستقرار المذکور کما هو ظاهر.

(6) کما هو ظاهر واضح.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 136

ان کان المساوی میتا و هناک دلالة تشهد بالبراءة إمّا لأن الغریم لم یعاصر و اما لأن تاریخ الحق متأخر عن موته الزم الأول (1) و ان احتمل وقف الحکم حتی یتبین (2).

الثانیة: للمشهود علیه ان یمتنع من التسلیم حتی یشهد القابض (3) و لو لم یکن علیه بالحق شاهد قیل لا یلزم الاشهاد (4) و لو قیل یلزم کان حسنا حسما لمادة المنازعة أو کراهیة لتوجه الیمین (5).

الثالثة: لا یجب علی المدعی دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا و کذا القول فی البائع إذا التمس المشتری کتاب الأصل لأنه حجة له علی البائع الأول بالثمن لو خرج المبیع مستحقا (6).

______________________________

(1) کما هو ظاهر.

(2) الاشکال فیه هو الاشکال المتقدم.

(1).

______________________________

(1) و الوجه فیه انّ القرعة من قبل المنصوب نحو من القسمة و المفروض ان قسمته نافذة انما الکلام فی مشروعیة القرعة فیما لا واقع له و یمکن الاستدلال علیه بما رواه سیّابة و ابراهیم ابن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل قال: أوّل مملوک املکه فهو حرّ فورث ثلاثة قال: یقرع بینهم فمن أصابه القرعة اعتق قال و القرعة سنة «1» فان قوله علیه السّلام فی ذیل الحدیث و القرعة سنة یدل علی جریان القرعة و شرعیتها فیما لا واقع له کمورد الحدیث فیمکن ان یستفاد الحکم الکلی لبقیة الموارد و أیضا یمکن الاستدلال علی المدعی بما رواه منصور بن حازم قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مسألة فقال هذه تخرج فی القرعة ثم قال: فأیّ قضیة أعدل من القرعة اذا فوّضوا امرهم الی اللّه عزّ و جلّ أ لیس اللّه یقول فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ «2» فانّ الاستشهاد من قبل الامام علیه السّلام بالآیة یدل علی عموم الحکم ان قلت فی مورد الآیة یکون الواقع معلوما و هو یونس علیه السّلام قلت: لا اشکال فی انّ الحوت کان مأمورا بأخذ یونس لکن القوم کانوا متحیرین و لو کان معلوما عندهم لما تحیروا و لم یقرعوا بل کانوا یلقون یونس فی البحر فالنتیجة ان القرعة مشروعة حتی فیما لا واقع له و الحق ان یقال ان القسمة بالقرعة من قبل القاسم المنصوب مصداق للقسمة و المفروض ان الأمر بیده فلا تحتاج الی اثبات مشروعیة القرعة کی نحتاج الی الاستدلال بالحدیثین مضافا الی انا لا نسلم فی بحث القرعة مشروعیتها الّا فی جملة من الموارد الخاصة.

______________________________

(1) الوسائل: الباب

13 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 17.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 140

و فی غیره یقف اللزوم علی الرضا بعد القرعة (1) و فی هذا اشکال من حیث ان القرعة وسیلة الی تعیین الحق و قد قارنها الرضا و یجزی القاسم الواحد اذا لم یکن فی القسمة رد (2) و لا بد من اثنین فی قسمة الرد لأنها تتضمن تقویما فلا ینفرد به الواحد و یسقط اعتبار الثانی مع رضا الشریک (3) و اجرة القسّام من بیت المال (4).

فإن لم یکن امام أو کان و لا سعة فی بیت المال کانت أجرته علی المتقاسمین (5) فان استأجره کل واحد بأجرة معینة فلا بحث (6)

______________________________

(1) بتقریب ان القسمة لا بدّ من التراضی من الطرفین فیقف.

(2) و الاشکال قوی کما قرره فی المتن مضافا الی انّ القرعة علی القول بمشروعیتها تعیّن و مع التعیّن لا مجال للتراضی الجدید و عدمه.

(3) بتقریب انه یدخل المقام فی باب الشهادة و الشهادة تتقوّم باثنین و الذی یختلج بالبال أن یقال إذا کان تقویم المقوم من باب کونه من أهل الخبرة لا یشترط فیه التعدد إذ لا یکون من باب الشهادة و لذا یمکن أن یکون اخباره بالقیمة حدسیا و اجتهادیا فیکفی فیه کونه ثقة و غیر خائن.

(4) فان بیت المال موضوع لمصالح المسلمین و المقام منها.

(5) فانّ الأمر راجع إلیهما فالاجرة علیهما.

(6) بأن استأجره کل واحد منهما علی القسمة و بعبارة واضحة یوجر الاجیر نفسه للقسمة فی قبال مجموع الاجرتین و فی المقام اشکال و هو أنه کیف یمکن أن یوجر نفسه لکل واحد من الشریکین للقسمة و الحال أنّ التقسیم لیس الّا فعل واحد

و لا مجال لوقوع الاجارة المتعددة بالنسبة الی فعل واحد.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 141

و ان استأجروه فی عقد واحد و لم یعینوا نصیب کل واحد من الاجرة لزمهم الاجرة بالحصص و کذا لو لم یقدروا اجرة کان له اجرة المثل علیهم بالحصص لا بالسویة (1).

الثانی فی المقسوم: و هو اما متساوی الاجزاء ذوات الامثال مثل الحبوب و الادهان أو متفاوتها کالأشجار و العقار:

فالأول یجبر الممتنع مع مطالبة الشریک بالقسمة لأن الإنسان له ولایة الانتفاع بماله و الانفراد أکمل نفعا (2).

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق قدّس سرّه عندنا من غیر خلاف یعرف فیه بیننا و فی محکی الخلاف دلیلنا أنّه لو راعیناها علی قدر الرؤوس ربما أفضی الی ذهاب المال کأن یکون بینهما لأحدهما عشر العشر سهم من مائة سهم و الباقی للآخر و یحتاج الی اجرة عشرة دنانیر علی قسمتها فیلزم من له الأقل نصف العشرة و ربما لا یساوی سهمه دینارا واحدا فیذهب جمیع المال و هذا ضرر و القسمة وضعت لإزالة الضرر فلا یزال بضرر اعظم منه الخ.

الممتنع و أما مع الضرر فیدخل فیما لا تکون الاجزاء متساویة و یقع

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 142

و یقسم کیلا و وزنا متساویا أو متفاضلا ربویا کان أو غیره لأنّ القسمة تمییز حق لا بیع (1).

و الثانی أما أن یستضر الکل أو البعض أو لا یستضر أحدهم (2) و فی الأول لا یجبر الممتنع کالجواهر و العضائد الضیقة (3)

______________________________

الکلام فیه. و یمکن أن یقال ان اکراه الغیر لا یجوز لعدم الدلیل علیه فلا بدّ من ان یتصدّی الحاکم للأمر بمجرد امتناعه.

(1) الأمر کما أفاده فإنه لا یجری فیه الربا قال فی الجواهر فلو کان الحب مشترکا بینهما و فرض اختلافه علی وجه یکون الوزنتان من بعضه تقابل بالوزنة من غیره فعدّلا السهام بذلک و أقسماه علی هذا الوجه فانه لا اشکال فی صحة القسمة عندنا بخلافه لو قلنا أنها بیع للربا بل و ان قلنا أنها معاوضة و ان الربا عام للمعاوضات لما عرفت أنها لیست معاوضة معاملة و اللّه العالم، فیظهر من کلامه قدّس سرّه انّ حکم الربا لا یجری فی القسمة فیتم ما فی المتن و لکن الانصاف ان الذی افاده فی الجواهر لا یلائم عبارة المتن فان صریح المتن ان القسمة تمییز حق لا بیع و تمیز الحق یقتضی أن یکون للحق واقع و تمیّزه بالقسمة و الحال أنّ الشرکة بالتساوی لا تقتضی أن یکون نصیب أحدهما أکثر من الآخر و علیه یمکن أن یکون المراد بعبارة المتن أنه لو کان نصیب أحدهما ضعف نصیب الآخر لا تشکل القسمة و لا یلزم الربا بالتفاضل و علی کلّ الامر سهل.

(2) و لا قسم رابع للأقسام المذکورة.

(3) لقاعدة نفی الضرر علی ما

هو المقرر عند القوم و لقائل أن یقول ان ضرر الممتنع یعارضه الضرر المتوجه الی الملتمس فان الممتنع یتضرّر بالقسمة و الملتمس یتضرر بعدم القسمة إذ عدمها ینافی سلطنته علی ماله و کیف کان الاستدلال بقاعدة

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 143

و فی الثانی ان التمس المستضر أجبر من لا یتضرر و ان امتنع المتضرر لم یجبر (1) و یتحقق الضرر المانع من الاجبار بعدم الانتفاع بالنصیب بعد القسمة (2) و قیل بنقصان القیمة و هو اشبه و للشیخ قولان (3).

ثم المقسوم ان لم یکن فیه رد و لا ضرر اجبر الممتنع و یسمی قسمة اجبار (4) و ان تضمنت أحدهما لم یجبر و یسمی قسمة تراض (5) و یقسم الثوب الذی لا ینقص قیمته بالقطع کما تقسم الارض (6) و ان کان ینقص قیمته بالقطع لم یقسم لحصول الضرر بالقسمة (7)

______________________________

نفی الضرر لعدم القسمة انما یتم علی مسلک القوم فی مفاد القاعدة و أما علی مسلک شیخ الشریعة فلا یتم نعم یمکن تقریب نفی الحرج اذا کانت القسمة حرجیّة.

(1) و تقریب الاستدلال ظاهر إذ مع التماس المتضرر لا وجه لعدم القسمة مع فرض عدم توجه ضرر الی الآخر.

(2) کما هو ظاهر.

(3) فان مقتضی اطلاق دلیل لا ضرر یقتضی عموم الحکم.

(4) إذ لا حق له فی ابقاء المال علی الشرکة و للشریک حق افراز ماله فلا اشکال فی جواز الاجبار.

(5) لعدم وجه للإجبار أما فی صورة الاضرار فلقاعدة نفی الضرر و أما فی صورة الرد فلعدم ما یقتضی وجوبه علیه نعم فی الصورة المفروضة یجوز بیع العین و تقسیم الثمن بین الشریکین للسیرة العقلائیة الممضاة من قبل الشارع الأقدس.

(6) بلا اشکال لوجود المقتضی و

عدم المانع و علیه سیرة العقلاء و العرف.

(7) لفرض ان الضرر مانع و من ناحیة اخری المفروض وجود الضرر و حصوله بالقسمة.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 144

و تقسم الثیاب و العبید بعد التعدیل بالقیمة قسمة اجبار (1) و اذا سألا الحاکم القسمة و لهما بینة بالملک قسّم (2) و ان کانت یدهما علیه و لا منازع لها قال الشیخ فی المبسوط لا یقسم و قال فی الخلاف یقسم و هو الا شبه لان التصرف دلالة الملک (3).

______________________________

(1) لوحدة الملاک و بعبارة اخری لا مانع عن القسمة فیقسّم.

(2) بلا اشکال و لا کلام.

(3) الأمر کما أفاده فان الید امارة الملکیة و لذا یعامل معها معاملة الملک و یترتب علیها آثاره فلاحظ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 145

و ان تساوت الحصص قیمة لا قدرا مثل أن یکون لواحد النصف و للآخر الثلث و للآخر السدس و قیمة اجزاء ذلک الملک متساویة سوّیت السهام علی أقلّهم نصیبا فجعلت اسداسا ثم کم تکتب رقعة فیه تردد بین أن یکتب بعدد الشرکاء أو بعدد السهام و الاقرب الاقتصار علی عدد الشرکاء لحصول المراد به فالزیادة کلفة، اذا عرفت هذا فانه یکتب ثلاث رقاع لکل اسم

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 146

رقعة و یجعل للسهام أول و ثان و هکذا الی الاخیر و الخیار فی تعیین ذلک الی المتقاسمین و لو تعاسروا عیّنه القاسم ثم یخرج رقعة فان تضمّنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة الأول ثم یخرج ثانیة فان خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران و لا یحتاج الی اخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقی و کذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا کان له السهمان الأولان ثم یخرج اخری فإن خرج صاحب النصف فله الثالث و الرابع و الخامس و لا یحتاج الی اخراج اخری لان السادس تعین لصاحبها و هکذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا کان له السهم الأول ثم یخرج اخری فان کان صاحب الثلث کان له الثانی و الثالث و الباقی لصاحب النصف و لو خرج فی الثانیة صاحب النصف کان له الثانی و الثالث و الرابع و بقی الآخران لصاحب الثلث من غیر احتیاج الی اخراج اسمه و لا یخرج فی هذه علی السهام بل علی الاسماء إذ لا یؤمن أن یؤدّی الی تفرّق السهام و هو ضرر و لو اختلفت السهام و القیمة عدّلت السهام تقویما و میّزت علی قدر سهم أقلهم نصیبا و أقرع علیها کما صورنا

(1).

______________________________

(1) الذی یختلج بالبال أن یقال ان کان القاسم الامام أو الوکیل من قبله أو نائب عام له فما الوجه فی القرعة و بعبارة واضحة الحاکم بین المتخاصمین ولیّ علیهما و له فصل الخصومة بطریق شرعی فاذا کانت القسمة علی النحو الشرعی فلا وجه للقرعة و ان شئت فقل الحاکم قائم مقام المتخاصمین فکما ان المتخاصمین اذا تراضیا علی القسمة لا یحتاج الی القرعة کذلک تقسیم الحاکم لا یتوقف علیها و اللّه العالم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 147

و أما لو کانت قسمة رد و هی المفتقرة الی ردّ فی مقابلة بناء أو شجر أو بئر فلا یصح القسمة ما لم یتراضیا جمیعا لما یتضمن من الضمیمة التی لا تستقر الّا بالتراضی (1) و إذا اتّفقا علی الرد و عدّلت السهام فهل یلزم بنفس القرعة قیل لا لأنها تتضمّن معاوضة و لا یعلم کل واحد من یحصل له العوض فیفتقر الی الرضا بعد العلم بما میّزته القرعة (2).

مسائل ثلاث: الأولی لو کان لدار علوّ و سفل فطلب احد الشریکین قسمتها بحیث یکون لکل واحد منهما نصیب من العلو و السفل بموجب التعدیل جاز و اجبر الممتنع مع انتفاء الضرر (3).

______________________________

(1) مضافا الی ما فی الجواهر من دعوی عدم الخلاف فیه و الاشکال و صفوة القول أنه لا دلیل علی جواز الزامه بدفع الضمیمة و صاحب الجواهر قدّس سرّه شبه المقام بما لو لم یکن قابلا للقسمة و قال إذ هو یجبره علی ما لا یمکن قسمته فانه قدّس سرّه یری عدم جواز اجباره علی البیع و الحال انه لو لم یکن قابلا للقسمة یجبر من قبل الحاکم علی البیع و اذا لم یکن قابلا

للإجبار یتصدّی الحاکم بنفسه للبیع. و قد تقدّم منا فی بعض المباحث السابقة عدم ما یقتضی جواز الإجبار.

(2) الذی یختلج بالبال أن یقال تارة یتّفق الطرفان علی مقتضی ما تعیّنه القرعة و اخری لا یتفقان علی التراضی علی مقتضی القرعة فانّ الاتفاق علی النحو الاول لا یبقی مجالا للتراضی الجدید بل یتم الامر بنفس القرعة و اما علی النحو الثانی فلا اشکال فی لزوم التراضی الجدید إذ المفروض عدم تحقّق التراضی بعد هذا ما یختلج بالبال فی هذه العجالة و اللّه العالم.

بان یعدل و یبدل السهم من الحنطة بالسهم من العبد و هل یمکن الالتزام به.

(1) لوجود المقتضی و عدم المانع فیجبر.

(2) الکلام فیه هو الکلام.

(3) بدعوی ان الأصل فی الملک هو الارض و هی واحدة و الاشجار و الابنیة توابع.

(4) و الکلام فیها هو الکلام المتقدم فلا وجه للإعادة.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 150

دین فإن قام الورثة بالدین لم تبطل القسمة و ان امتنعوا نقضت و قضی منها الدین (4).

______________________________

(1) و الأمر کما أفاده و بعبارة واضحة الشرکة بعد باقیة فلا أثر للقسمة.

(2) لعدم وجه للبطلان فیما زاد إذ بالقسمة لا یتصرّف فی سهم الشریک الآخر الّا أن یقال انّ اشکال عدم تعدّد العقد جار فی المقام أیضا.

(3) لا وجه للبطلان من هذه الناحیة إذ لا دلیل علی بطلان التقسیم الوضعی و لو مع عدم اذن الشریک انما الاشکال من ناحیة عدم تعدد العقد فلاحظ.

شرائع الأحکام، ص: 153

و یشترط البلوغ (1) و العقل (2).

______________________________

و منها ما رواه محمد بن علی بن الحسین «1» و منها ما رواه محمد بن سنان «2» و منها ما رواه عدیّ بن عدیّ «3».

(1) بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به بعضهم بل هو اجماع مضافا الی انسباق غیرها من الادلة هکذا فی الجواهر و یضاف الی ذلک انه لا یترتب أثر علی أفعاله و أقواله لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: عمد الصبی و خطاه واحد «4» فإن المستفاد من الحدیث کما ذکرنا کرارا فی هذا الشرح ان عمد الصبی کخطائه فلا أثر لقوله و فعله و لاحظ ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة فقال: اذا أتی علیه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک ان أتی لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلک فقد وجبت علیها الصلاة و جری علیها القلم «5» فإنّ المستفاد من الحدیث انه لا یترتب علی فعله أثر فلا أثر لحلفه و لا إحلافه الّا أن یقال انّ عدم جری القلم لا ینافی قبول دعواه فالعمدة هو الدلیل الأول.

(2) بلا خلاف أجده فیه کما أعترف به بعضهم بل هو اجماع مضافا الی انسباق غیره من الأدلّة هکذا فی الجواهر و صفوة القول أنه لا اعتبار بدعاوی المجنون و لا باعترافاته و لا بحلفه و لا باحلافه.

______________________________

(1) لاحظ ص 77.

(2) لاحظ ص 102.

(3) لاحظ ص 102.

(4) الوسائل: الباب 11 من أبواب العاقلة، الحدیث 2.

(5) الوسائل: الباب 4

من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 12.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 154

و ان یدعی لنفسه أو لمن له ولایة الدعوی عنه ما یصح منه تملّکه فهذه قیود أربعة: فلا تسمع دعوی الصغیر و لا المجنون و لا دعواه مالا لغیره الا أن یکون وکیلا أو وصیا أو ولیا أو حاکما أو أمینا لحاکم (1) و لا تسمع دعوی المسلم خمرا أو خنزیرا (2).

و لا بد من کون الدعوی صحیحة لازمة فلو ادعی هبة لم تسمع حتی یدعی الاقباض و کذا لو ادعی رهنا (3)

______________________________

(1) قال فی الجواهر بلا خلاف أجده الخ، الظاهر ان سماع الدّعوی یتوقّف علی الدلیل ففی مورد عدم الدلیل یکون مقتضی الاصل عدم ترتّب أثر علی الدعوی و عدم وجوب الجواب من المدعی علیه و لقد ذکر فی الجواهر موارد للنقض کالمرتهن و الودعی و المستعیر و الملتقط و نحوهم بتقریب انّ المال لیس للمذکورین و لا یمکن الالتزام بعدم سماع الدعوی لو ادعی أحدهم الغصب و أقام البینة یمکن أن یجاب عن النقوض بان المذکورین داخلون فی الولی فان المرتهن له الولایة علی العین المرهونة من هذه الحیثیة و قس علیه البقیة اضف الی ذلک ان السیرة العقلائیة جاریة علی السماع و ترتیب الاثر فی الموارد المذکورة و المستفاد من الادلة الشرعیة الجری علی السیرة الجاریة بین العقلاء فلا وجه للإشکال.

(2) بتقریب انّ المسلم لا یملکها شرعا فلا أثر للدعوی بعد اشتراط الملکیة نعم یشکل الجزم بالعدم بالنسبة الی حقّ الأولویة فإنه لو قلنا بثبوت حق الأولویّة فی الموارد المذکورة للمسلم یمکن اقامة الدعوی بالنسبة الیه و لکن صرح سیدنا الاستاد فی التکملة بعدم ثبوت حق الأولویة للمسلم و عهدته

علیه.

(3) ادعی صاحب الجواهر قدّس سرّه عدم وجدان الخلاف فی الحکم المذکور و مقتضی القاعدة الاولیة ما ذکر من الشرط إذ ما دام لم یکن صحیحا و لازما لا یترتب علیه اثر شرعی فلا موضوع للدّعوی فلا یتم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 155

و لو ادعی المنکر فسق الحاکم أو الشهود و لا بینة فادعی علم المشهود له ففی توجّه الیمین علی نفی العلم تردّد أشبهه عدم التوجّه لأنه لیس حقا لازما و لا یثبت بالنکول و لا بالیمین المردودة و لأنه یثیر فسادا (1) و کذا لو التمس المنکر یمین المدعی منضمة الی الشهادة لم یجب اجابته لنهوض البینة بثبوت الحق (2).

و فی الالزام بالجواب عن دعوی الاقرار تردد منشؤه ان الاقرار لا یثبت حقا فی نفس الأمر بل اذا ثبت قضی به ظاهرا (3)

______________________________

(1) ان قام اجماع تعبدی کاشف علی المدعی فهو و الا یشکل الجزم بما افید فان مقتضی اطلاق «1» ان الیمین علی من انکر شموله للمقام و أنه بالیمین و النکول أو الرد و حلف المدعی یختلف الحکم کما هو ظاهر.

(2) لعدم دلیل علی وجوب اجابته و من ناحیة اخری یتمّ المدعی بالبینة علی طبق الدلیل فلا وجه للانتظار و التعطیل فی الحکم اضف الی ذلک النصّ الخاص الوارد فی المقام و هو ما رواه محمد بن مسلم «2» و ما رواه أبو العبّاس «3».

(3) لکن لا یبعد تحقّق الدعوی و الالزام بالجواب فان المدار علی ثبوت الحق فی الظاهر و الواقعیات مجهولة و ان شئت قلت: لا اشکال فی ثبوت الحقّ بالإقرار فلا وجه لإخراجه عن تحت دلیل و الیمین علی من انکر فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ ص 101- 102.

(2)

لاحظ ص 80- 81.

(3) لاحظ ص 76.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 156

و لا تفتقر صحة الدعوی الی الکشف فی نکاح و لا غیره (1) و ربما افتقرت الی ذلک فی دعوی القتل لأن فائته لا یستدرک (2) و لو اقتصرت علی قولها هذا زوجی کفی فی دعوی النکاح و لا یفتقر ذلک الی دعوی شی ء من حقوق الزوجیة لان ذلک یتضمن دعوی لوازم الزوجیة (3) و لو انکر النکاح لزمه الیمین (4).

و لو نکل قضی علیه علی القول بالنکول و علی القول الآخر ترد الیمین علیها (5) فاذا حلفت ثبتت الزوجیة (6) و کذا السیاقة لو کان هو المدعی (7)

______________________________

(1) لعدم الدلیل علیه مضافا الی دعوی الاجماع محصلا و منقولا علیه بل عدم الخلاف حتی من العامّة.

(2) ان تم المدعی بالإجماع فهو و الّا یشکل الالتزام به لعدم الدلیل علیه و مقتضی الاطلاقات الواردة عدم الافتقار فلاحظ.

(3) و لا یشترط شی ء زائد علیه و ما أفاده تامّ اذ الزوجیة من الموضوعات الشرعیة التی تترتب علیها الآثار فتسمع دعواها و تتمّ بالبینة و مع عدمها تصل النوبة الی الحلف علی ما هو المقرّر عندهم.

(4) فان الیمین علی من أنکر.

(5) علی ما تقدم من جواز الحکم بمجرد النکول أو یتوقف علی الیمین المردودة.

(6) کما تقدم.

(7) فانّ حکم الامثال واحد فلا فرق بین کون الدعوی من قبل الزوجة أو من قبل الزوج فسیاق الکلام و البحث واحد.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 157

و لو ادعی ان هذه بنت امته لم تسمع دعواه لاحتمال ان تلد فی ملک غیره ثم تصیر له و کذا لو قال ولدتها فی ملکی لاحتمال أن تکون حرة أو ملکا لغیره

و کذا لا تسمع البینة بذلک ما لم یصرح بأن البنت ملکه و کذا البینة (1) و مثله لو قال هذه ثمرة نخلتی (2).

و کذا لو أقرّ له من الثمرة فی یده أو بنت المملوکة لم یحکم علیه بالاقرار لو فسّره بما ینافی الملک (3) و لا کذا لو قال هذا الغزل من قطن فلان أو هذا الدقیق من حنطته (4).

______________________________

(1) یظهر من الجواهر التفصیل عند بعض بین الصورة الاولی و الثانیة بعدم القبول فی الاولی لما ذکر و القبول فی الثانیة و اثبات المدّعی فیها بتقریب انّ نماء الملک تابع له فی الملکیة فاذا ثبت تولده فی ملکه یکون مملوکا له الا أن یقوم دلیل علی الخلاف بل نقل عن بعض دعوی الاجماع علیه.

(2) فان حکم الامثال واحد.

(3) بأن یقول و مع ذلک هی ملکی إذ مع جواز التفسیر لا یبقی مجال للأخذ بإقراره قبل الالحاق و یرد علیه ان اقراره یقتضی کون المقرّ به ملکا للمقرّ له و یحتاج کونه له الی إقامة البینة لکن اذا کان فی یده یکون مقتضی قاعدة الید کونه له بقاء.

(4) إذ بمجرد الاقرار یصدق علیه بأنه أقرّ بالملکیة للمقرّ له فیؤخذ به الّا أن یقوم دلیل علی الخلاف.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 158

فی مال الغیر بدون اذنه و الحال أنّ المصنف یصرّح بالجواز و لو قهرا و مقتضی اطلاقه جواز الانتزاع و لو بمساعدة ظالم أو بنفسه و ان استلزم ضررا بتمزیق ثوب أو کسر قفل أو نحو ذلک و قد صرح بما ذکرنا فی الجواهر فلا بد فی مقام الحکم بالجواز من الاستدلال بوجه آخر کالسیرة العقلائیة الممضاة عند الشارع مثلا و یؤیّد المدعی ان لم یدل علیه النصوص الدالة علی جواز الدفاع عن المال و لو بالقتل منها ما رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام أنه أتاه رجل فقال یا أمیر المؤمنین ان لصا دخل علی امرأتی فسرق حلیّها فقال: أما انه لو دخل علی ابن صفیة لما رضی بذلک حتی یعمّه بالسیف «1»، و منها ما رواه وهب عن جعفر عن أبیه انه قال: اذا دخل علیک رجل یرید أهلک و مالک فابدره بالضربة ان استطعت فان اللص محارب للّه و لرسوله فما تبعک منه شی ء فهو علی «2» و منها ما رواه ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من حمل السلاح باللیل فهو محارب الا أن یکون رجلا لیس من أهل الریبة «3» و منها ما رواه محمد بن زیاد صاحب السابری البجلی عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 159

…

______________________________

أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من قتل دون عیاله فهو شهید «1» و منها ما رواه أنس أو هیثم بن البراء قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام:

اللصّ یدخل علیّ فی بیتی یرید نفسی و مالی قال: اقتله فاشهد اللّه و من سمع ان دمه فی عنقی «2» و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما أصابک فدمه فی عنقی «3»، و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من قتل دون مظلمته فهو شهید «4» و منها ما رواه أبو مریم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من قتل دون مظلمته فهو شهید ثم قال: یا أبا مریم هل تدری ما دون مظلمته قلت:

جعلت فداک الرجل یقتل دون أهله و دون ماله و اشباه ذلک فقال: یا أبا مریم ان من الفقه عرفان الحق «5» و منها ما رواه الحسین بن أبی العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقاتل دون ماله فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من قتل دون ما له فهو بمنزلة الشهید فقلت: أ یقاتل أفضل أو لا یقاتل فقال: أما انا فلو کنت لم أقاتل و ترکته «6» و منها ما رواه ارطاة بن حبیب الأسدی عن رجل عن علی بن الحسین علیه السّلام قال: من اعتدی علیه فی صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهید «7» و منها

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 5.

(2) نفس المصدر، الحدیث 6.

(3) نفس المصدر، الحدیث 7.

(4) نفس المصدر، الحدیث 8.

(5) نفس المصدر، الحدیث 9.

(6) نفس المصدر، الحدیث 10.

(7) نفس المصدر، الحدیث

11.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 160

…

______________________________

ما رواه أحمد بن محمد ابن خالد عن أبیه عمن ذکره عن الرضا علیه السّلام عن الرجل یکون فی السفر و معه جاریة له فیجی ء قوم یریدون أخذ جاریته أ یمنع جاریته من أن تؤخذ و ان خاف علی نفسه القتل قال: نعم قلت: و کذلک اذا کانت معه امرأة قال: نعم قلت: و کذلک الام و البنت و ابنة العم و القرابة یمنعهن و ان خاف علی نفسه القتل قال: نعم قلت: و کذلک المال یریدون اخذه فی سفر فیمنعه و ان خاف القتل قال: نعم «1» و منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: اذا قدرت علی اللص فابدره و انا شریکک فی دمه «2»، و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من قتل دون ماله فهو شهید و قال لو کنت انا لترکت المال و لم أقاتل «3»، و منها ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یقاتل عن ماله فقال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهید فقلنا له: أ فیقاتل أفضل فقال: ان لم یقاتل فلا بأس اما أنا لو کنت لترکته و لم أقاتل «4» و منها ما رواه وهب عن جعفر عن أبیه أنه قال: اذا دخل علیک رجل یرید اهلک و مالک فابدره بالضربة ان استطعت فان اللص محارب للّه و لرسوله صلّی اللّه علیه و

آله و سلم فما تبعک منه من شی ء فهو علیّ «5» و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ایّما رجل قتله الحد فی القصاص فلا دیة له و قال

______________________________

(1) الوسائل: الباب 46 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، الحدیث 12.

(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب موجبات الضمان، الحدیث 1.

(3) الوسائل: 4 من أبواب الدفاع من الحدود، الحدیث 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث 2.

(5) الوسائل: الباب 5 من أبواب الدفاع من الحدود، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 161

ما لم یثر فتنة (1) و لا یقف ذلک علی اذن الحاکم (2)

______________________________

أیما رجل عدا علی رجل لیضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شی ء علیه و قال أیما رجل اطلع علی قوم فی دارهم لینظر الی عوراتهم ففقئوا عینه أو جرحوه فلا دیة علیهم و قال من بدأ فاعتدی فأعتدی علیه فلا قود له «1»، و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل سارق دخل علی امرأة لیسرق متاعها فلمّا جمع الثیاب تبعتها نفسه فواقعها فتحرک ابنها فقام فقتله بفأس کان معه فلمّا فرغ حمل الثیاب و ذهب لیخرج حملت علیه بالفأس فقتلته فجاء أهله یطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: یضمن موالیه الذین طلبوا بدمه دیة الغلام و یضمن السارق فیما ترک أربعة آلاف درهم بما کابرها علی فرجها لأنه زان و هو فی ماله یغرمه و لیس علیها فی قتلها إیّاه شی ء لأنه سارق «2» فانه لا یبعد أن یستفاد من مجموع هذه النصوص جواز التحفظ علی المال و لو علی نحو القهر

و الغلبة و بأی وجه ممکن فلاحظ.

(1) قال فی الجواهر بل و ان اثارت ما لم تصل الی حد وجوب الکف عن الحق له الخ و الظاهر ان ما أفاده متین إذ لو کان المستفاد من الشرع جواز الانتزاع و لو قهرا و جبرا لا وجه لقید عدم الاثارة و بعبارة اخری علی هذا الاساس نلتزم بالجواز الی حد یجب الکف.

(2) لعدم الدلیل علی وجوب الاذن فان کل انسان یجوز له التصرف فی ماله و قلبه و التقلب فیه و یجوز له انتزاعه من ید الغیر فلا وجه للتوقف علی اذن الحاکم.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب القصاص، الحدیث 1.

(2) الوسائل: الباب 22 من أبواب القصاص، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 162

و لو کان الحق دینا و کان الغریم مقرا باذلا له لم یستقل المدعی بانتزاعه من دون الحاکم لأنّ الغریم مخیر فی جهات القضاء فلا یتعین الحق فی شی ء دون تعیینه أو تعیین الحاکم مع امتناعه (1).

و لو کان المدین جاحدا و للغریم بینة یثبت عند الحاکم و الوصول الیه ممکن ففی جواز الاخذ تردد (2) اشبهه الجواز و هو الذی ذکره الشیخ فی الخلاف و المبسوط و علیه دل عموم الاذن فی الاقتصاص (3).

______________________________

(1) و بعبارة اخری المفروض ان دینه کلی فی ذمته و لا ولایة له علی تشخیصه فی معین کی یملکه.

(2) المنسوب الی جماعة منهم المحقق فی النافع وجوب الاستیذان من الحاکم بتقریب انّ الحاکم بمنزلة المالک فانه ولیّ الممتنع فاذا لم یمکن الاستیذان من المالک یجب أن یستأذن من ولیّه.

(3) و جوازه یستفاد من جملة من النصوص منها ما رواه داود بن رزین قال:

قلت لأبی الحسن موسی

علیه السّلام انی أخالط السلطان فتکون عندی الجاریة فیأخذونها و الدابة الفارهة فیبعثون فیأخذونها ثم یقع لهم عندی المال فلی ان آخذه قال: خذ مثل ذلک و لا تزد علیه «1» و منها ما رواه أبو بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له رجل کان له علی رجل مال فجحده ایّاه و ذهب به ثم صار بعد ذلک للرجل الذی ذهب بماله مال قبله أ یأخذه مکان ماله الذی ذهب به منه ذلک الرجل قال: نعم و لکن لهذا کلام یقول اللهم انی آخذ هذا المال مکان مالی

______________________________

(1) الوسائل: الباب 83 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 163

…

______________________________

الذی أخذه منّی و انّی لم آخذ الذی أخذته خیانة و لا ظلما «1» و منها ما رواه جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیجحده فیظفر من ماله بقدر الذی جهده أ یأخذه و ان لم یعلم الجاحد بذلک قال: نعم «2» و منها ما رواه عبد اللّه بن وضاح «3» فان المستفاد من النص جواز الاقتصاص بدون اشتراط الاذن من الحاکم فلا مجال لهذا الشرط بعد اذن الشارع المقدس و یمکن الاستدلال علی الجواز مضافا الی النصوص المشار الیها بقوله تعالی: فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ «4» و قوله تعالی: وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِلصّٰابِرِینَ «5» و قوله تعالی: الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ «6» فان المستفاد من الکتاب جواز الاقتصاص.

و

لقائل ان یقول لا مجال للاستدلال بآیة وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فان الظاهر من الآیة الشریفة ان المراد من العقوبة الضرب أو القتل أو الشتم فلا تشمل الآیة التقاص المالی الذی هو محل الکلام فی المقام و یستفاد من بعض الروایات عدم الجواز لاحظ ما رواه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل وقع لی عنده مال

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 5.

(2) نفس المصدر، الحدیث 10.

(3) لاحظ ص 72.

(4) البقرة: 194.

(5) النحل: 126.

(6) البقرة: 194.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 164

و لو لم یکن له بینة أو تعذر الوصول الی الحاکم و وجد الغریم من جنس ماله اقتص مستقلا بالاستیفاء (1) نعم لو کان المال ودیعة عنده ففی جواز الاقتصاص ترددا أشبهه الکراهیة (2).

______________________________

فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندی مال آخذه لمکان مالی الذی أخذه و اجحده و احلف علیه کما صنع قال: ان خانک فلا تخنه و لا تدخل فیما عبته علیه «1» فان أمکن الجمع بینه و بین غیره بحملها علی الکراهة کما فی کما فی کلام صاحب الجواهر بأن نقول ان الاقتصاص لا یکون خیانة فیستفاد من الخبر مرجوحیته لأجل انه خیانة صورة و لا یفعل فعلا عابه به الخائن فهو و الّا تصل النوبة الی التعارض و المرجح مع دلیل الجواز لکونه احدث و لو اغمض عن ذلک تصل النوبة الی التساقط و المرجع اطلاق دلیل جواز الاقتصاص و هو الکتاب. اللهم الا أن یقال ان مقتضی قاعدة تخصیص العام بالخاص تخصیص الجواز بغیر صورة النزاع عند الحاکم و اللّه العالم.

(1) بلا خلاف فیه عندنا بل الاجماع بقسمیه علیه هکذا فی الجواهر و الدلیل علیه

اطلاق الادلة بل یجوز الاقتصاص و لو بأخذ مال من غیر جنس ماله لإطلاق جواز الاقتصاص.

(2) المستفاد من کلام القوم انه المشهور بینهم و الظاهر ان مستند الجواز بعض النصوص لاحظ ما رواه البقباق أن شهابا ما رآه فی رجل ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلک ألف درهم قال أبو العباس فقلت له: خذها مکان الألف التی أخذ منک فأبی شهاب قال: فدخل شهاب علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فذکر له ذلک

______________________________

(1) الوسائل: الباب 83 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 165

و لو کان المال من غیر جنس الموجود جاز أخذه بالقیمة العدل (1) و یسقط اعتبار رضا المالک بإلطاطه کما یسقط اعتبار رضاه فی الجنس (2) و یجوز ان یتولی بیعها و قبض دینه من ثمنها دفعا لمشقة التربص بها (3) و لو تلفت قبل البیع قال الشیخ الألیق بمذهبنا انه لا یضمنها (4).

______________________________

فقال: أما انا فأحب أن تأخذ و تحلف «1» و یعارضه ما رواه معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له: الرجل یکون لی علیه حق فیجحدنیه ثم یستودعنی مالا ألی أن آخذ مالی عنده قال: لا هذه الخیانة «2» فلو أمکن الجمع بینهما بالحل علی الکراهة فهو و الّا تصل النوبة الی التعارض و التساقط و المرجع بعد التساقط اطلاق دلیل الجواز فلاحظ.

(1) بلا خلاف کما فی الجواهر و مقتضی دلیل الجواز عدم الفرق.

(2) بلا اشکال إذ مع اذن مالک الملوک لا حاجة الی رضی الغاصب الجاحد.

(3) بمقتضی اطلاق دلیل الاقتصاص فلا یجب علیه تحمل المشقة الناشیة من التربص بالودیعة.

(4) لأصالة البراءة عن الضمان و لکون

العین فی یده امانة شرعیة لا ضمان علی الأمین.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 83 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 11.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 166

و الوجه الضمان لأنه قبض لم یأذن فیه المالک (1).

______________________________

(1) إذ المفروض أنه قبض ما لم یأذن المالک فیه کی یکون امانة ما یملکه نعم یکون مأذونا من قبل الشارع لکن لا تنافی بین الاذن الشرعی و الضمان فإنه لم یصرح بکونه امانة کی تدخل تحت ذکر العنوان.

و الذی یختلج بالبال أن یقال أنه لا ضمان علیه إذ المفروض أنه مأذون من قبل الشارع و یده لا تکون ید عدوان بل یمکن الاستدلال علی المدعی بالنصوص الدالة علی عدم ضمان ذی الید إذا کان امینا لاحظ ما رواه الحلبی «1» و ما رواه أبو بصیر «2» إذ لا فرق بین الاذن المالکی و الشرعی فان الشارع الأقدس مالک الملوک و له الولایة علی الکل فاذا اذن فی التصرف و جوّز أن تکون العین فی ید شخص تکون تلک العین فی ید المأذون امانة و ان شئت قلت: لا مقتضی للضمان فی المقام لأن المفروض أنه لا عدوان و من ناحیة اخری لا دلیل عندنا یدل باطلاقه أو عمومه علی ضمان صاحب الید و حدیث علی الید ما أخذت حتی تؤدی «3» سنده غیر تام فلا بد من اتمام الامر أما بالإجماع و التسالم أو بالسیرة الممضاة و أین الاجماع مع الاختلاف الموجود فی کلماتهم و أما السیرة فمع کون ذی الید مأذونا من قبل الشارع فمحل الاشکال و ان لم تکن ممنوعة فلاحظ و یمکن أن یقال ان الامانة عبارة عن کون الشی ء فی المأمن و

فی موضع لا تعرضه الخیانة و من الظاهر انّ التصرف باذن المالک أو باذن الشارع الذی یملک کل شی ء لا یکون خیانة و المقام کذلک علی القرض.

______________________________

(1) لاحظ ص 66.

(2) لاحظ ص 66.

(3) المستدرک: الباب 1 من أبواب الغصب، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 167

و یتقاصان بقیمتها مع التلف (1).

مسألتان:

الأولی: من ادعی مالا ید لأحد علیه قضی له (2) و من بابه: أن یکون کیس بین جماعة فیسألون هل هو لکم فیقولون لا و یقول واحد منهم هو لی فإنه یقضی به لمن ادعاه (3).

______________________________

(1) إذ المفروض تحقق الضمان بالنسبة الی ذی الید فالحق ثابت من الطرفین و قد عرفت الاشکال فی ثبوت الضمان.

قد کان یعلم و عمر یعلم و حذیفة یعلم قلت: کله قالوا لا فلم اجد احدا یقول انه یعرف ذلک کله الّا علیّ و اذا کان الشی ء بین القوم فقال هذا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 17 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 168

الثانیة: لو انکسرت سفینة فی البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه و به روایة (1) و فی سندها ضعف (2).

______________________________

لا أدری و قال هذا لا أدری و قال هذا أنا أدری فاشهدوا ان علیا علیه السّلام کان قیم القرآن «1». فانه یستفاد من الخبر المزبور مفروغیة الاصل المذکور فی اذهان العقلاء.

آله و سلم البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر ان وظیفة المنکر ان یحلف و المفروض أنه یصدق علی کل واحد منهما أنه منکر فیجب ان یحلف و صفوة القول انّ التنصیف علی طبق القاعدة الأولیة و أما فی الزائد فیدخل فی باب المدعی و المنکر.

(3) بلا خلاف و لا اشکال کما فی الجواهر و الدلیل علی المدعی ان الیمین علی المنکر و من الظاهر انّ من لا یدله علی العین یکون مدعیا و ذو الید یکون منکرا فالیمین علیه.

(4) إذ الاقرار یؤخذ به فیکون للمقر له و حیث انه منکر یحلف کما سبق.

(5) فان مقتضی الاقرار کونه لهما فکل منهما منکر و وظیفة المنکر الیمین.

(6) إذ مقتضی الید کونه ملکا له و المدعی للخلاف لا بد أن یثبت فلاحظ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 170

لهذه الفروع نقول المستفاد من قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر «1» أن وظیفة المدعی اقامة البینة و وظیفة المنکر الحلف و حیث ان التقسیم قاطع للشرکة نفهم أنه لا مجال للمدعی الحلف الّا فی مورد الرد علی ما هو المقرر کما أنه لا مجال للمنکر اقامة البینة الا أن یقوم دلیل خارجی هذا بحسب القاعدة الأولیة المستفادة من دلیل التقسیم و لکن قد ورد جملة من النصوص فی بیان حکم الاختلاف فی دعوی الاملاک لا بد من ملاحظتها فمن تلک النصوص ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم و یقیم البینة و یقیم الذی فی یده الدار البینة أنه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف کان أمرها قال: أکثرهم بینة یستحلف و تدفع الیه و ذکر ان علیا علیه السّلام اتاه قوم

______________________________

(1) لاحظ ص 101.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 171

…

______________________________

یختصمون فی بغلة فقامت البینة لهؤلاء انهم انتجوها عذ مذودهم و لم یبیعوا و لم یهبوا و قامت البینة لهؤلاء بمثل ذلک فقضی علیه السّلام بها لأکثرهم بینة و استحلفهم قال فسألته حینئذ فقلت: أ رأیت ان کان الذی ادعی الدار قال: ان أبا هذا الذی هو فیها أخذها بغیر ثمن و لم یقم الذی هو فیها بینة الّا أنه ورثها عن أبیه قال: إذا کان الأمر هکذا فهی للذی ادعاها و اقامة البینة علیها «1» و المستفاد من صدر الحدیث ان المیزان فی مورد تعارض البینتین الأکثر عددا مع الحلف بشرط أن یکون أحدهما ذا الید دون الآخر و

المستفاد من ذیل الحدیث أنه مع وجود البینة للخارج و عدمها للداخل یحکم بالعین للخارج و الذیل یوافق القاعدة الکلیة الجاریة فی باب القضاء من أن البینة علی المدعی.

و منها ما رواه غیاث بن ابراهیم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ان أمیر المؤمنین علیه السّلام اختصم الیه رجلان فی دابة و کلاهما أقام البینة أنه انتجها فقضی بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین «2» و المستفاد من هذا الحدیث أنّ المیزان الید فعلی تقدیر الاختصاص یحکم بالعین لذی الید و علی تقدیر کون العین خارجة عن یدهما یحکم بها لهما.

و منها ما رواه سماعة قال: انّ رجلین اختصما الی علی علیه السّلام فی دابة فزعم کل واحد منهما أنها نتجت علی مذودة و أقام کل واحد منهما بینة سواء فی العدد فاقرع بینهما سهمین فعلم السهمین کل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ربّ العرش العظیم عالم الغیب و الشهادة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 172

…

______________________________

الرحمن الرحیم أیّهما کان صاحب الدابة و هو أولی بها فأسألک أن یقرع و یخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضی له بها «1» و المستفاد من هذه الروایة أنه مع تساوی العدد یعین صاحب الحق بالقرعة.

و منها ما رواه الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین شهدا علی امر و جاء آخران فشهدا علی غیر ذلک فاختلفوا قال: یقرع بینهم فایّهم قرع فعلیه الیمین و هو أولی بالحق «2» و المستفاد من هذه

الروایة ما هو المستفاد من حدیث سماعة بإضافة لزوم الیمین علی من وقعت علیه القرعة و بقانون تقیید المطلق بالمقید یقید حدیث سماعة بحدیث الحلبی و مقتضی القاعدة أیضا تقیید حدیث الحلبی بحدیث غیاث بن ابراهیم بأن نقول اذا کان أحدهما ذا الید یحکم بالعین له و اذا لم یکن احدهما ذا الید جعل بینهما نصفین فیختص الاقراع و الحلف بمورد تکون العین فی یدهما و لم یکن أحد الدلیلین أکثر عددا.

و یمکن أن یقال انّ حدیث غیاث یعارض مع حدیث الحلبی فإن المستفاد من صدر الحدیث ان المیزان بالید بلا فرق بین کون أحد الطرفین أکثر عددا و بین غیره و المستفاد من ذیل الحدیث أنه لو کانت العین فی یدهما یحکم بالتنصیف و المستفاد من حدیث الحلبی الإقراع و الحلف و لکن مع کون التساوی بین الدلیلین من حیث العدد فیقع التعارض بین حدیث الحلبی و حدیث غیاث و نتیجة التعارض التساقط لعدم الترجیح بالأحدثیة الذی هو المیزان فی باب الترجیح فلا بد من اعمال قانون المدعی و المنکر و العمل علی طبقه نعم یبقی مدلول حدیث أبی بصیر بحاله لکونه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 12.

(2) نفس المصدر، الحدیث 11.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 173

…

______________________________

أخص بالنسبة الی حدیث غیاث کما تقدم.

لکن هذا التقریب أیضا غیر تام إذ علی القول بالترجیح بالأحدثیة کما اخترناه لا مجال للالتزام بالتساقط بل تکون نتیجة التعارض اشتباه الحجة بلا حجة و ذلک لأنه لا اشکال فی عدم صدور المتعارضین فی زمان واحد و متقارنین بل صدرا علی التدریج فیکون المتأخر صدورا حجة و حیث انه لا یمیز المتأخر یکون داخلا فی کبری اشتباه الحجة بلا حجة ان

قلت لعله لم یصدرا أو لم یصدر أحدهما فلا موضوع للأحدثیة کی یرجح بها قلت: مقتضی دلیل الاعتبار الالتزام بصدور کلیهما فیتم التعارض و یتم دخول المتعارضین فی کبری عدم تمیز الحجة عن لا حجة و حیث أنه لا مجال للاحتیاط لا بد من اتمام الأمر بالمصالحة فإن صالحا بالاختیار أو باجبار الحاکم علی القول بجواز اجباره الممتنع فهو و الّا لا یبعد أن یتصدی الحاکم بنفسه للصلح حیث أنه ولی الممتنع فلاحظ.

و عن المسالک أنه لا اشکال فی الحکم بها بینهما نصفین و لتوجیه المدعی تقریبات الأول ان البینتین بالتعارض تتساقطان فیحکم بینهما بها لنرض أنها فی یدهما.

الثانی: ان مع کل واحد منهما مرجحا و هو الید.

الثالث: ان کل واحد منهما ذو الید بالنسبة الی النصف فیکون الآخر مدعیا بالنسبة الیه و البینة علی المدعی فیثبت بالبینة لکل منهما النصف و مقتضی حدیث أبی بصیر «1» ان الترجیح بأکثریة عدد الشهود فعلی تقدیر تحقق الأکثریة فی أحد الطرفین یقع التعارض بین حدیثی أبی بصیر و غیاث بن ابراهیم و بعد التعارض و التساقط تصل النوبة الی العمل بالبینة و مقتضاه التنصیف.

______________________________

(1) لاحظ ص 170.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 174

و فی الثانی یقضی بها للخارج دون المتشبث ان شهدتا لهما بالملک المطلق (1).

______________________________

(1) بمقتضی کون البینة علی المدعی و قد وردت فی المقام جملة من النصوص و لا بد من ملاحظتها سندا ثم ملاحظة مقدار دلالتها و ثالثا ملاحظة النسبة بین کل واحد من المعتبر منها مع غیره فمن جملة تلک النصوص ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّ رجلین اختصما الی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی دابة

فی أیدیهما و أقام کل واحد منهما البینة أنها نتجت عنده فاحلفهما علیّ علیه السّلام فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف فقضی بها للحالف فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقاما البینة فقال احلفهما فایّهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین قیل فان کانت فی ید أحدهما و اقاما جمیعا البینة قال اقضی بها للحالف الذی هی فی یده «1» و هذه الروایة ضعیفة سندا بابن کلوب حیث أنه لم یوثق فلا تصل النوبة الی ملاحظة دلالته.

و منها ما رواه تمیم بن طرفة ان رجلین عرفا بعیرا فأقام کل واحد منهما بینة فجعله أمیر المؤمنین علیه السّلام بینهما «2».

و هذه الروایة ضعیفة سندا و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان علی علیه السّلام اذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم اقرع بینهم علی أیّهما تصیر الیمین و کان یقول اللهم رب السماوات السبع أیّهم کان له الحق فادّه الیه ثم یجعل الحق للذی یصیر علیه الیمین اذا حلف «3» و هذه الروایة

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 175

…

______________________________

ضعیفة سندا و منهما ما رواه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی شاهدین شهدا علی أمر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علیه و اختلفوا قال یقرع بینهما فأیهم قرع علیه الیمین و هو أولی بالقضاء «1» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه زرارة عن

أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسین درهما و جاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم کلهم شهدوا فی موقف قال اقرع بینهم ثم استحلف الذین اصابهم القرع باللّه انهم یحلفون بالحق «2» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه داود بن أبی یزید العطار عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل کانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال یقرع بینهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولی بها «3» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه حمران بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن جاریة لم تدرک بنت سبع سنین مع رجل و امرأة ادعی الرجل أنها مملوکة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضی فی هذا علی علیه السّلام قلت: و ما قضی فی هذا قال: کان یقول الناس کلهم احرار الّا من اقرّ علی نفسه بالرق و هو مدرک و من اقام بینة علی من ادعی من عبد أو امة فانه یدفع الیه و یکون له رقا قلت: فما تری أنت قال أری ان أسأل الذی ادعی أنها مملوکة له بینة علی ما ادعی فان احضر شهودا یشهدون أنها

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 7.

(2) نفس المصدر، الحدیث 8.

(3) نفس المصدر، الحدیث 8.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 176

…

______________________________

مملوکة لا یعلمونه باع و لا وهب دفعت الجاریة الیه حتی تقیم المرأة من یشهد لها أن الجاریة ابنتها حرة مثلها فلتدفع إلیها و تخرج من ید الرجل

قلت: فان لم یقم الرجل شهودا أنها مملوکة له قال: تخرج من یده فان اقامت المرأة البینة علی أنها ابنتها دفعت الیها فان لم یقم الرجل البینة علی ما ادعی و لم تقم المرأة البینة علی ما ادعت خلّی سبیل الجاریة تذهب حیث شاءت «1» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجلین ادعیا بغلة فاقام احدهما شاهدین و الآخر خمسة فقضی لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدین سهمین «2» و هذه الروایة ضعیفة بالنوفلی فی سند و بالبرقی فی السند الآخر و منها ما رواه عبد الوهاب بن عبد الحمید الثقفی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول فی رجل ادّعی علی امرأة أنه تزوجها بولیّ و شهود و انکرت المرأة ذلک فأقامت اخت هذه المرأة علی رجل آخر البینة أنه تزوجها بولیّ و شهود و لم یوقّتا وقتا ان البینة بینة الزوج و لا تقبل بینة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و ترید اختها فساد النکاح فلا تصدق و لا تقبل بینتها الّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها «3» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه منصور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجل فی یده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البینة العدول أنها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع و جاء الذی فی یده بالبینة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم یبع و لم یهب فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی، الحدیث 9.

(2) نفس المصدر،

الحدیث 10.

(3) نفس المصدر، الحدیث 13.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 177

…

______________________________

حقها للمدعی و لا أقبل من الذی فی یده بینة لان اللّه عز و جلّ انما أمر ان نطلب البینة من المدعی فان کانت له بینة و الّا فیمین الذی هو فی یده هکذا أمر اللّه عزّ و جلّ «1» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبو عبد اللّه علیه السّلام یقول: انّ رجلین اختصما فی دابة الی علی علیه السّلام فزعم کل واحد منهما أنها نتجت عنده علی مذوده و أقام کل واحد منهما البینة سواء فی العدد فاقرع بینهما سهمین فعلّم السهمین کل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و رب العرش العظیم عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم أیّهما کان صاحب الدابة و هو أولی بها فأسألک أن تقرع و یخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضی له بها و کان أیضا اذا اختصم الیه الخصمان فی جاریة فزعم أحدهما انه اشتراها و زعم الآخر أنه انتجبها فکانا اذا اقاما البینة جمیعا قضی بها للذی انتجت عنده «2» و هذه الروایة ضعیفة سندا.

و منها ما رواه أبو بصیر «3» و هذه الروایة تدل علی أنّ الترجیح مع أکثرهم عددا مع الحلف علی الاطلاق بلا فرق بین الموارد و منها ما رواه غیاث بن ابراهیم «4» و هذه الروایة تدل علی ان المیزان فی الحکم الید فیحکم بالمال لذی الید

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 14.

(2) نفس المصدر، الحدیث 15.

(3) لاحظ ص 170.

(4) لاحظ ص 171.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 178

…

______________________________

علی الاطلاق أیضا و منها ما رواه

الحلبی «1» و هذه الروایة تدل علی انّ المیزان فی مورد التعارض بالبینة بالاقراع و الحلف لکن الظاهر من الحدیث التسویة فی العدد فی الشهود.

و منها ما رواه سماعة «2» و المستفاد من هذه الروایة أنه مع التسویة فی عدد الشهود یعین صاحب الحق بالقرعة فلا یبعد أن یقال إنّ حدیثی أبی بصیر و غیاث یسقطان بالمعارضة و بعبارة واضحة کل من الحدیثین لمورد کون المال فی ید أحدهما دون الآخر و فی هذا الموضوع حکم بکون المیزان بالید و فی حدیث آخر جعل المیزان کون البینة أکثر فیکون التعارض بالتباین فیسقطان عن الاعتبار و یمکن أن یقال انه یمکن الجمع بین الخبرین بأن یقال مقتضی الجمع بینهما أن یقال کل من الید و أکثریة العدد یوجب القضاء فمقتضی أحد الخبرین انّ الید هو المیزان و مقتضی الخبر الآخر الاکثریة العددیة ففی کل مورد یتحقق احد الأمرین یحکم بالترجیح و حدیث سماعة یقید بحدیث الحلبی فالنتیجة انه عند التعارض تصل النوبة الی الاقراع و الحلف و لکن یمکن ان یقال ان اطلاق الحدیثین یقید بما فی حدیث أبی بصیر من تقدیم بینة الخارج فلاحظ و لا یبعد ان یکون الحدیث عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه «3» و داود بن سرحان «4» معتبرین لکن اعتبارهما لا یوجب اختلافا فی الحکم إذ مفاد الحدیثین مطابق مع حدیث الحلبی و بعبارة اخری یستفاد من

______________________________

(1) لاحظ ص 172.

(2) لاحظ ص 171.

(3) لاحظ ص 174.

(4) لاحظ ص 175.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 179

و فیه قول آخر ذکره فی الخلاف بعید (1) و لو شهدتا بالسبب قیل یقضی لصاحب الید لقضاء علی علیه السّلام فی الدابة (2) و

قیل یقضی للخارج لأنه لا بینة علی ذی الید کما لا یمین علی المدعی عملا بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «و الیمین علی من أنکر» و التفصیل قاطع للشرکة و هو أولی (3).

______________________________

الحدیثین انه مع تسویة البینة یقرع و أیّهما اقرع یحلف فالنتیجة أنه مع تعارض البینة و تساوی عددها یقرع و بعد القرعة یحلف من وقعت القرعة علیه و لا یخفی انا رجعنا عن الالتزام بعدم ثبوت وثاقة البرقی و قلنا ان مقتضی القاعدة کون الرجل موثقا فیکون الحدیث العاشر طرفا للمعارضة و حیث انّ الأحدث من النصوص المعتبرة غیر معلوم لا بد من اتمام الامر بالتصالح.

(1) و هو تقدیم بینة الداخل کما فی حدیث غیاث بن ابراهیم «1» و قد تقدم تحقیق الحال علی ما یستفاد من نصوص الباب.

(2) لاحظ حدیث غیاث بن ابراهیم و قلنا ان مقتضی حدیث غیاث تقدیم قول ذی الید علی الاطلاق و مقتضی حدیث أبی بصیر تقدیم ما یکون بینته أکثر عددا فاذا کان أحدهما ذو الید و لم تکن بینة الآخر یحکم علی طبق الید کما أنه لو کان شهود أحد الطرفین أکثر و لم یکن الطرف الآخر ذا الید یحکم علی طبق الأکثر عددا و أما فی مورد یکون أحد الطرفین أکثر عددا و الطرف الآخر ذا الید یتعارضان و یتساقطان.

(3) ما أفید متین بمقتضی اطلاقات قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر لکن قد تقدم ان مقتضی الجمع بین النصوص الالتزام بأنه یلزم الاقراع ثم

______________________________

(1) لاحظ ص 171.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 180

أما لو شهدت للمتشبث بالسبب و للخارج بالملک المطلق

فإنه یقضی لصاحب الید سواء کان السبب مما لا یتکرر کالنتاج و نساجة الثوب الکتان أو یتکرر کالبیع و الصیاغة (1) و قیل بل یقضی للخارج و ان شهدت بینته بالملک المطلق عملا بالخبر (2) و الأول أشبه (3).

و لو کانت فی ید ثالث قضی بأرجح البینتین عدالة (4)

______________________________

الحلف فلاحظ کما أنه تقدم ان مقتضی حدیث أبی بصیر الحکم علی طبق الاکثر عددا و مقتضی حدیث غیاث ان المدار بالید فلا بد من ملاحظة جمیع النصوص الواردة فی الباب و تقدم ما یختلج بالبال القاصر.

(1) قیل فی تقریب الاستدلال بعدم الخلاف و قوة البینة فی مفروض الکلام و یدل علی المدعی حدیث غیاث.

(2) الظاهر ان المراد بالخبر قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر و هذا التقریب تام لو لا النصوص الخاصة الواردة فی المقام فلا بد من ملاحظتها فلاحظ.

(3) بتقریب انّ البینة حجة علی الاطلاق و لا وجه للاختصاص و فیه انّ المستفاد من التقسیم تخصیص کل منهما بأمر و بعبارة اخری التقسیم قاطع للشرکة فلاحظ نعم قد تقدم منا ان مقتضی الجمع بین النصوص الاقراع ثم الحلف لکن ذکرنا ان الأمر بعد تعارض النصوص التصالح.

(4) ان تمّ المدعی بالإجماع و التسالم فهو و الّا فالمستفاد من النصوص بحسب ما یختلج بالبال القاصر ما ذکرناه و لا تصل النوبة الی هذه التفاصیل و صفوة القول فی المقام ان مقتضی النصوص ما تقدم فإن تحقق موضوع القرعة و الحلف فهو و الّا یلزم العمل علی طبق المستفاد من دلیل القضاء و بعبارة اخری لو لم یتم الامر

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 181

فان تساویا قضی

لأکثرهما شهودا (1) و مع التساوی عددا و عدالة یقرع بینهما فمن خرج اسمه احلف و قضی له (2).

و لو امتنع أحلف الآخر و قضی له (3) و ان نکلا قضی به بینهما بالسویة (4) و قال فی المبسوط یقضی بالقرعة ان شهدتا بالملک المطلق (5) و یقسم بینهما ان شهدتا بالملک المقید (6).

______________________________

بالإجماع تصل النوبة الی العمل علی طبق بینة المدعی ثم العمل علی الیمین لکن قد تقدم انه یلزم رعایة أکثر عددا بمقتضی حدیث أبی بصیر و یلزم رعایة الید بملاحظة حدیث غیاث نعم فی مورد التعارض یتساقطان و تصل النوبة الی القواعد العام المستفادة من أدلة القضاء و کیف کان فلا بد من اقامة الدلیل علی الترجیح بالأعدلیة و لا أدری ما الدلیل علیه و لعل مستند الترجیح خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه «1» بتقریب انّ التسویة فی العدالة عبارة عن عدم الترجیح فی العدالة و الخبر ضعیف سندا.

(1) بمقتضی حدیث أبی بصیر.

(2) بمقتضی حدیث سماعة و الحلبی.

(3) بتقریب انّ النکول یقتضی وصول النوبة الی الآخر و لا دلیل علیه فی المقام و القیاس باطل.

(4) لحدیث غیاث بن ابراهیم.

(5) لاحظ حدیث الحلبی «2».

(6) لاحظ حدیث غیاث بن ابراهیم.

______________________________

(1) لاحظ ص 174.

(2) لاحظ ص 172.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 182

و لو اختصت احداهما بالتقیید قضی بها دون الأخری و الأول أنسب بالمنقول (1) و یتحقق التعارض بین الشاهدین و الشاهد و المرأتین (2) و لا یتحقق بین شاهدین و شاهد و یمین و ربما قال الشیخ نادرا یتعارضان و یقرع بینهما و لا بین شاهد و امرأتین و شاهد و یمین بل یقضی بالشاهدین بالشاهد و المرأتین دون الشاهد

و الیمین (3) و کل موضع قضینا فیه بالقسمة فإنما هو فی موضع یمکن فرضها کالأموال دون ما یمتنع کما اذا تداعی رجلان زوجة (4).

و الشهادة بقدیم الملک أولی من الشهادة بالحادث مثل ان تشهد إحداهما بالملک فی الحال و الاخری بقدیمه أو إحداهما بالقدیم و الاخری بالأقدم فالترجیح لجانب الأقدم (5) و کذا الشهادة بالملک أولی من الشهادة بالید لأنها محتملة و کذا الشهادة بسبب الملک أولی من الشهادة بالتصرف (6).

______________________________

(1) لم یظهر وجهه و لعل الماتن ناظر الی ما ذکر فی قوله و الاول انسب بالمنقول و اللّه العالم.

(2) لکون کلا الأمرین من مصادیق البینة.

(3) بتقریب انّ الشاهد الواحد و الیمین لا یکون بینة فلا تشمله النصوص.

(4) کما هو ظاهر فان الحکم بالقسمة فی مورد امکانها.

(5) بتقریب أنه یقع التعارض بین الدلیلین فی المقدار المتنازع فیه و الزائد بلا معارض فیستصحب و فیه أنه لا اشکال فی التعارض فلو تحقق موضوع الاقراع ثم الاحلاف فهو و الّا فاللازم العمل علی طبق قانون المدعی و المنکر.

(6) الکلام هو الکلام فان الامثال حکمها واحد.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 183

و لو أقام المدعی بینة قضی له (4) أما لو اقر المدعی علیه بها لمجهول لم تندفع الخصومة و الزم البیان (5).

______________________________

(1) إذ بالاقرار یحکم به للثالث.

(2) الظاهر ان الأمر کما أفاده إذ لا وجه لإخراج المورد عن تحت کبری الدعاوی و بعبارة اخری الاطلاقات تشمل المقام فیلزم بالحلف المذکور.

(3) کما هو ظاهر.

(4) بقانون اثبات الدعوی بالبینة.

(5) تارة یکون الظاهر من کلامه انه لثالث و اخری لا ظهور لکلامه بحیث یمکن أن یکون مراده المدعی أو یکون مراده أنه له أی یمکن بحسب العبارة أن یکون مدعیا بأنه له اما علی التقدیر الأول فلا وجه للإلزام بالبیان إذ یکون من مصادیق الاقرار للثالث و أما علی التقدیر الثانی فیلزم إذ یمکن أن یکون معترفا بأنه للمدعی فیلزمه التسلیم کما أنه فی فرض دعواه لنفسه یلزم علیه الحلف بمقتضی قانون القضاء فلاحظ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 184

الرابعة: إذا ادعی أنه آجره الدابة و ادعی آخر أنه أودعه ایّاها تحقق التعارض مع قیام البینتین بالدعویین و عمل بالقرعة مع تساوی البینتین فی عدم الترجیح (1).

الخامسة: لو ادعی دارا فی ید انسان و أقام بینة أنها کانت فی یده أمس أو منذ شهر قیل لا یسمع هذه البینة و کذا لو شهدت له بالملک أمس لأن ظاهر الید الان الملک فلا یدفع بالمحتمل (2) و فیه اشکال و لعل الأقرب القبول (3).

أما علی تقدیر عدم کون الدابة فی ید أحدهما فیقرع و یحلف من وقعت القرعة علیه بمقتضی حدیث الحلبی.

الحیلولة بین العین و المقر له بالبینة الدالة علی الملک للمدعی و ان الاقرار وقع علی العین المغصوبة فلا محالة و لا مقتضی لتضمین المقر.

الجهة و الظاهر أنه لا فرق فیما ذکر بین کون الشهادة بالملکیة المطلقة و کونها بالسبب فان العرف یفهم من النصوص ان المیزان هو التعارض فلا فرق من هذه الجهة.

______________________________

(1) لاحظ ص 172.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 187

…

الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 188

…

______________________________

عنده فاحلفهما علی علیه السّلام فحلف أحدهما و أبی الآخر ان یحلف فقضی بها للحالف فقیل له فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقاما البینة فقال: احلفهما فایّهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین قیل: فان کانت فی ید أحدهما و اقاما جمیعا البینة قال اقضی بها للحالف الذی هی فی یده «1».

و الحدیث ضعیف بغیاث بن کلوب فالقاعدة تقتضی أن یحکم بالتنصیف بمقتضی حدیث غیاث بن ابراهیم «2» فیما لا یکون تفاضل من حیث العدد فی البینة و کانت العین خارجة عن ید کلیهما و اما مع عدم التفاضل فیقع التعارض بین حدیث غیاث و حدیث الحلبی کما انه مع التفاضل و کون العین فی أیدیهما أو فی ید أحدهما دون الآخر یقع التعارض بین حدیث غیاث و حدیث أبی بصیر فالنتیجة ما ذکرناه سابقا.

هو یخالف علی ما فی ذمة المستأجر فیکون القول قوله و من کان القول قوله مع عدم البینة کانت البینة فی طرف المدعی و حینئذ نقول هو مدع زیادة و قد اقام البینة بها فیجب أن یثبت (1) و فی القولین تردد (2) و لو ادعی استئجار دار فقال المؤجر بل أجرتک بیتا منها قال الشیخ یقرع بینهما (3) و قیل القول قول المؤجر (4).

______________________________

الحلبی «1» فان الموضوع المعنون فی هذه الروایة عنوان الأمر و هذا مفهوم عامل شامل للأعیان و غیرها مضافا الی أنه لا یبعد أنه یفهم العرف عدم الفرق بین الموارد فلا وجه لرفع الید عن النصوص فی أمثال المقام.

(1) القول الآخر تام علی طبق القاعدة الاولیة من کون اقامة البینة وظیفة المدعی و الیمین وظیفة المنکر و لکن لا بد من رفع الید عن القاعدة الاولیة بالنص الخاص الوارد فی المقام فلاحظ.

(2) یمکن أن یکون الوجه فی التردد النصوص الخاصة الواردة فی المقام.

(3) الظاهر من کلام المتن ان المفروض عدم اقامة کل واحد من الطرفین البینة علی مدعاه و الظاهر أنه لا وجه له بل مقتضی القاعدة المستفادة من کون البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر ان یحلف المؤجر و یکون القول قوله فانه المنکر و الیمین علی من انکر و لا اعتبار بکونه مدعیا فی الترافع اذ المناط النتیجة و النهایة و المفروض ان المستأجر یدعی الزیادة و المؤجر ینکرها فعلیه الیمین و هذا ظاهر.

(4) علی طبق قانون القضاء مع قطع النظر عن النص الخاص.

______________________________

(1) لاحظ ص 172.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 193

و الأول اشبه لان کلا منهما مدع (1) و لو أقام کل منهما بینة تحقق

التعارض مع اتفاق التاریخ (2) و مع التفاوت یحکم للأقدام (3) لکن ان کان الاقدام بینة البیت حکم بإجارة البیت بأجرته و بإجارة بقیة الدار بالنسبة من الاجرة (4) و لو ادعی کل منهما أنه اشتری دارا معینة و اقبض الثمن و هی فی ید البائع قضی بالقرعة مع تساوی البینتین عدالة و عددا و تاریخا و حکم لمن خرج اسمه مع یمینه (5).

______________________________

(1) بل الاشبه التفصیل لکن التفصیل أیضا مشکل لتعارض نصوص الباب.

(2) کما هو ظاهر واضح فان کل واحد منهما ینفی مؤدی الآخر بالملازمة فیتحقق التعارض.

(3) قد تقدم أنه لا فرق فی الأقسام من حیث التعارض.

(4) بتقریب أنه یلزم ان یؤخذ باقراره و یمکن أن یقال أنه لا بد من التفصیل بنحو آخر و هو ان یقال ان کان فی ید أحدهما یقدم ما یکون فیه الترجیح العددی و علی عدم الترجیح العددی یقدم ذو الید و ان لم یکن فی ید أحدهما یقرع ثم یحلف علی مقتضی حدیث الحلی لکن تقدم ان النصوص متعارضة فلا بد من الصلح.

(5) الظاهر انه لا فرق بین الموارد من حیث الترجیح عدالة أو عددا أما العدالة فلا دلیل علی الترجیح بها و اما الترجیح العددی فهو و ان کان مدلول الدلیل و لکن یختص بصورة کون العین بید أحد المتخاصمین فعلی هذا فی مفروض الکلام یقرع ثم یحلف علی مقتضی حدیث الحلبی و لکن التقریب المذکور غیر تام فإن المستفاد من حدیث أبی بصیر ترجیح المتفاضل العددی فان ذیل الحدیث باطلاقه یشمل جمیع الموارد و قد مرّ ان النصوص متعارضة فالطریق منحصر فی التصالح.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 194

و لا یقبل قول البائع لأحدهما

(1) و یلزمه اعادة الثمن علی الآخر لأنّ قبض الثمنین ممکن فتزدحم البینتان فیه (2) و لو نکلا عن الیمین قسمت بینهما و یرجع کل منهما بنصف الثمن (3) و هل لهما ان یفسخا الاقرب نعم لتبعض المبیع قبل قبضه (4).

و لو فسخ احدهما کان للآخر اخذ الجمیع لعدم المزاحم (5) و فی لزوم ذلک له تردد أقر به اللزوم (6)

______________________________

(1) إذ بعد حکم الحاکم بمقتضی القرعة و الحلف لا مجال لإقراره و بعبارة اخری العین محکومة بکونها للحالف بعد القرعة و الاقرار بالنسبة الی مملوک الغیر لا اثر له فلاحظ لکن قد مر انّ النصوص متعارضة و لا تکون قابلة للجمع فلا بد من الصلح و اللّه العالم.

(2) لان مقتضی البینة دفع الثمن و اجتماع ثمنین امر ممکن و یرد علیه ان دعوی کل منهما اشتراء الدار بنحو شرعی و اقباض الثمن بعنوان وفاء العقد و لا یعقل اجتماع الامرین فلو تقدم احدهما علی الآخر کما هو المفروض لا یبقی مجال لهذا التقریب و اللّه العالم لکن الاشکال فی أصل المبنی إذ المفروض تعارض النصوص.

(3) بتقریب انه لا ترجیح لأحدهما علی الآخر لکن المفروض ان النصوص متعارضة و غیر قابلة للجمع فلا بد من المصالحة.

(4) الکلام فیه هو الکلام لکن لو فرض تمامیة ذلک الاساس الذی بنیت علیه هذه الفروع و قطعنا النظر عما بنیناه لکان ما افید من جواز الفسخ علی القاعدة لخیار تبعض الصفقة علی القول به.

(5) لوجود المقتضی و عدم المانع.

(6) فإن اقرار العقلاء نافذ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 195

و لو ادعی اثنان ان ثالثا اشتری من کل منهما هذا المبیع و أقام کل منهما بینة فإن أعترف لأحدهما

قضی له علیه بالثمن (1) و کذا ان اعترف لهما قضی علیه بالثمنین (2) و لو انکر و کان التاریخ مختلفا أو مطلقا قضی بالثمنین جمیعا لمکان الاحتمال (3) و لو کان التاریخ واحدا تحقق التعارض اذ لا یکون الملک الواحد فی الوقت الواحد لأثنین و لا یمکن ایقاع عقدین فی الزمان الواحد فیقرع بینهما فمن خرج اسمه احلف و قضی له و لو امتنعا من الیمین قسم الثمن بینهما (4).

و لو ادعی شراء المبیع من زید و قبض الثمن و ادعی آخر شراءه من عمرو و قبض الثمن أیضا و أقاما بینتین متساویتین فی العدالة و العدد و التاریخ فالتعارض متحقق فحینئذ یقضی بالقرعة و یحلف من خرج اسمه و یقضی له و لو نکلا عن الیمین قسم المبیع بینهما (5) و رجع کل منهما علی بائعه بنصف الثمن (6) و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنین (7)

______________________________

(1) فان اعتراف ذی الید مصداق لإقراره و الاقرار نافذ.

(2) الکلام فیه هو الکلام فان المفروض اقراره لکلیهما فیؤثر بالنسبة الیهما معا.

(3) إذ المفروض قیام البینة للمدعی فیقضی علی مقتضاها.

(4) ما أفاده مبنی علی العمل بالنصوص الخاصة الواردة فی المقام و أما علی ما ذکرنا فلا بد من المصالحة.

(5) الکلام فیه هو الکلام فانه علی مشرب القوم یختلف عمّا سلکناه فلاحظ.

(6) إذ المفروض قیام البینة علی قبض الثمن فیلزم استرجاع نصفه فانّ التقریب المذکور تامّ علی مشرب القوم.

(7) لتبعض الصفقة علی مبنی القوم.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 196

و لو فسخ أحدهما جاز (1) و لم یکن للآخر أخذ الجمیع لان النصف الآخر لم یرجع الی بائعه (2) و لو ادعی عبد ان مولاه اعتقه و ادعی

آخر ان مولاه باعه منه و اقاما البینة قضی لأسبق البینتین تاریخا (3) فإن اتفقتا قضی بالقرعة مع الیمین (4).

و لو امتنعا عن الیمین قیل یکون نصفه حرا و نصفه رقا لمدعی الابتیاع (5) و یرجع بنصف الثمن (6) و لو فسخ عتق کله (7) و هل یقوّم علی بائعه الاقرب نعم لشهادة البینة بمباشرة عتقه (8).

______________________________

(1) لتبعض الصفقة علی ما تقدم.

(2) إذ المفروض تعدد البائع فلا یرجع المنسوخ الی البائع الآخر و بعبارة اخری قد فرض تعدد البائع فلا مجال للأخذ فلاحظ.

(3) بتقریب انّ الاسبق یبطل اللاحق و لا یبقی مجالا له.

(4) بتقریب انّ المستفاد من النص الخاص الاقراع ثم الاحلاف.

(5) یمکن أن یقال انّ تعبیر الماتن بقوله قیل و عدم کونه جازما ناش من عدم شمول النص لمثله.

(6) إذ فرض فوات نصفه فیرجع الیه به.

(7) بتقریب انّ بینة العتق تقتضی عتق کله و قد فرض ارتفاع المزاحم فالمقتضی موجود و المانع مفقود.

(8) فان جملة من النصوص تدل علی التقویم بشرط کون المعتق موسرا مفسدا لاحظ ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه فقال ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون بیعه و لا مؤاجرته فقال یقوّم قیمته فیجعل علی الذی اعتقه عقوبة و انما جعل ذلک علیه لما افسده «1» و منها ما رواه الحلبی أیضا: عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 18 من العتق، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 197

…

______________________________

رجلین کان بینهما عبد فاعتق أحدهما نصیبه فقال ان کان مضارا کلّف ان یعتقه و الّا استسعی العبد فی النصف الآخر «1» و منها

ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من کان شریکا فی عبد أو أمة قلیل أو کثیر فاعتق حصته و له سعة فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله و ان لم یکن له سعة من مال نظر قیمته یوم اعتق ثم یسعی العبد فی حساب ما بقی حتی یعتق «2» و أیضا ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی عبد کان بین رجلین فحرّر أحدهما نصفه و هو صغیر و امسک الآخر نصفه حتی کبر الذی حرّر نصفه قال یقوّم قیمة یوم حرّر الاول و امر الأوّل ان یسعی فی نصفه الذی لم یحرّر حتی یقضیه «3» و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبه فقال هذا فساد علی أصحابه یقوّم قیمة و یضمن الثمن الذی اعتقه لأنه افسده علی اصحابه «4» و منها ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوم ورثوا عبدا جمیعا فاعتق بعضهم نصیبه منه کیف یصنع بالذی اعتق نصیبه منه هل یؤخذ بما بقی فقال نعم یؤخذ بما بقی منه «5» و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی جاریة کانت بین اثنین فاعتق أحدهما نصیبه قال: ان کان موسرا کلّف ان یضمن فان کان معسرا خدمت بالحصص «6».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 5.

(5) نفس المصدر، الحدیث 6.

(6) نفس المصدر، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 198

مسائل:

الأولی: لو شهد للمدعی أن الدابة ملکه منذ مدة

فدلت سنها علی أقل من ذلک قطعا أو أکثر سقطت البینة لتحقق کذبها (1).

الثانیة: لو ادعی دابة فی ید زید و أقام بینة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البینة بالملکیة مع ذلک للبائع أو للمشتری أو بالتسلیم قضی للمدعی و ان شهدت البینة بالملکیة بالشراء لا غیر قیل لا یحکم لان ذلک قد یفعل فیما لیس بملک فلا تدفع الید المعلومة بالمظنونة و هو قوی (2) و قیل یقضی له لان الشراء دلالة علی التصرف السابق الدال علی الملکیة (3).

الثالثة: الصغیر المجهول النسب اذا کان فی ید واحد و ادعی رقیته قضی له بذلک ظاهرا (4) و کذا لو کان فی ید اثنین (5).

الآخر فلا دلیل علی مدعاه فلاحظ.

کل واحد منهم علی الثلث لکن صاحب الثلث لا یدعی زیادة علی ما فی یده و صاحب السدس یفضل ما فی یده ما لا یدعیه هو و لا مدعی الثلث فیکون لمدعی النصف فیکمل له النصف و کذا لو قامت لکل منهم بینة بدعواه (1) و لو ادعی احدهم الکل و الآخر النصف و الثالث الثلث و لا بینة قضی لکل واحد منهم بالثلث لأن یده علیه و علی الثانی و الثالث الیمین لمدعی الکل و علیه و علی مدعی الثلث الیمین لمدعی النصف (2) و ان اقام کل منهم بینة فان قضینا مع التعارض ببینة الداخل فالحکم کما لو لم تکن بینة لان لکل واحد بینة و یدا علی الثالث (3).

______________________________

(1) الظاهر ان ما أفاده تام فإنه لا تعارض و لا تناقض بین الدعاوی المفروضة و حیث انّ مدعی النصف لا مزاحم له فی دعواه یعطی النصف هذا علی تقدیر عدم البینة و اما علی تقدیر وجود البینة لکل من الثلاثة فالأمر أوضح اذ البینة حجة و المفروض لا معارض لها.

(2) ما أفاده تام و علی طبق القاعدة فلاحظ.

(3) ما أفاده تام بناء علی القضاء علی طبق بینة الداخل و قد دل علیه حدیث غیاث.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 202

فإن قضینا ببینة الخارج و هو الأصح کان لمدعی الکل مما فی یده ثلاثة من اثنی عشرة بغیر منازع و الأربعة التی فی ید مدعی النصف لقیام البینة لصاحب الکل بها و سقوط بینة صاحب النصف بالنظر الیها إذ لا تقبل بینة ذی الید و ثلاثة مما فی ید مدعی الثلث.

و یبقی واحد مما فما فی ید مدعی الکل لمدعی النصف و واحد

مما فی ید مدعی الثلث یدعیه کل واحد من مدعی النصف و مدعی الکل یقرع بینهما و یحلف من یخرج اسمه و یقضی له فان امتنعا قسم بینهما نصفین فیحصل لصاحب الکل عشرة و نصف و لصاحب النصف واحد و نصف و تسقط دعوی مدعی الثلث.

و لو کانت فی ید أربعة فادعی أحدهم الکل و الآخر الثلثین و الثالث النصف و الرابع الثلث ففی ید کل واحد ربعها فان لم یکن بینة قضینا لکل واحد بما فی یده و أحلفنا کلا منهم لصاحبه.

و لو کانت یدهم خارجة و لکل بینة خلص لصاحب الکل الثلث إذ لا مزاحم له و یبقی التعارض بین بینة مدعی الکل و مدعی الثلثین فی السدس فیقرع بینهما فیه ثم یقع التعارض بین بینة مدعی الکل و مدعی الثلثین و مدعی النصف فی السدس أیضا فیقرع بینهم فیه ثم یقع التعارض بین الاربعة فی الثلث فیقرع بینهم و یخص به من تقع القرعة له و لا یقضی لمن یخرج اسمه الّا مع الیمین و لا یستعظم ان یحصل بالقرعة الکل لمدعی الکل فان ما حکم اللّه تعالی به غیر مخطئ.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 203

و لو نکل الجمیع عن الأیمان قسمنا ما یقع التدافع فیه بین المتنازعین فی کل مرتبة بالسویة فیصح القسمة من ستة و ثلاثین سهما لمدعی الکل عشرون و لمدعی الثلثین ثمانیة و لمدعی النصف خمسة و لمدعی الثلث ثلاثة و لو کان المدعی فی ید الأربعة ففی ید کل واحد منهم ربعها فاذا أقام کل واحد منهم بینة بدعواه قال الشیخ یقضی لکل واحد منهم بالربع لان له بینة و یدا.

و الوجه: القضاء ببینة الخارج

علی ما قررناه فیسقط اعتبار بینة کل واحد بالنظر الی ما یده و یکون ثمرتها فی دعوی التکملة فیما یدعیه مما فی ید غیره فیجتمع بین کل ثلاثة علی ما فی ید الرابع و ینتزع لهم و یقضی فیه بالقرعة و الیمین و مع الامتناع بالقسمة فیجمع بین مدعی الکل و النصف و الثلث علی ما فی ید مدعی الثلثین و ذلک ربع اثنین و سبعین و هو ثمانیة عشر فمدعی الکل یدعیها أجمع و مدعی النصف یدعی منهما ستة و مدعی الثلث یدعی اثنین فیکون عشرة منها لمدعی الکل لقیام البینة بالجمیع الذی یدخل فیه العشرة و یبقی ما یدعیه صاحب النصف و هو ستة یقرع بینه و بین مدعی الکل فیها و یحلف و مع الامتناع یقسم بینهما و ما یدعیه صاحب الثلث و هو اثنان یقرع علیه بین مدعی الکل و بینه فمن خرج اسمه احلف و اعطی و لو امتنعا قسّم بینهما ثم تجتمع دعوی الثلاثة علی ما فی ید مدعی النصف فصاحب الثلثین یدعی علیه عشرة و مدعی الثلث یدعی اثنین

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 204

و یبقی فی یده ستة لا یدعیها الّا مدعی الجمیع فیکون له و یقارع الآخرین ثم یحلف و ان امتنعوا أخذ نصف ما ادعیاه ثم یجتمع الثلاثة علی ما فی ید مدعی الثلث و هو ثمانیة عشر فمدعی الثلثین یدّعی منه عشرة و مدعی النصف یدعی ستة یبقی اثنان لمدعی الکل و یقارع علی ما افرد للآخرین.

فان امتنعوا عن الایمان قسم ذلک بین مدعی الکل و بین کل واحد منهما بما ادعیاه ثم یجتمع الثلاثة علی ما فی ید مدعی الکل فمدعی الثلثین

یدعی عشرة و مدعی النصف یدعی ستة و مدعی الثلث یدعی اثنین فتخلص یده عما کان فیها فیکمل لمدعی الکل ستة و ثلاثون من أصل اثنین و سبعین و لمدعی الثلثین عشرون و لمدعی النصف اثنا عشر و لمدعی الثلث أربعة هذا ان امتنع صاحب القرعة من الیمین و مقارعه (و منازعه خ) (1).

السابعة: إذا تداعی الزوجان متاع البیت قضی لمن قامت له البینة (2) و لو لم یکن بینة فید کل واحد منهما علی نصفه قال فی المبسوط یحلف کل واحد منهما لصاحبه و یکون بینهما بالسویة (3)

______________________________

(1) ما أفاده یتم علی المبنی المذکور لکن النصوص الواردة فی المقام متعارضة.

سألنی هل یقضی ابن لیلی بالقضاء ثم یرجع عنه فقلت له بلغنی أنه قضی فی متاع الرجل و المرأة اذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحیّ و ورثة المیت أو طلقها فادعاه الرجل و ادعته المرأة بأربع قضایا فقال: و ما ذاک قلت: أما أولهن فقضی فیه بقول ابراهیم النخعی کان یجعل متاع المرأة الذی لا یصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأة للرجل و ما کان للرجال و النساء بینهما نصفان ثم بلغنی أنه قال أنهما مدعیان جمیعا فالذی بأیدیهما جمیعا یدعیان جمیعا بینهما نصفان ثم قال الرجل صاحب البیت و المرأة الداخلة علیه و هی المدعیة فالمتاع کلّه للرجل الّا متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمرأة ثم قضی بقضاء بعد ذلک لو لا أنّی شهدته لم أروه عنه ماتت امرأة منّا و لها زوج و ترکت متاعا فرفعته إلیه فقال اکتبوا المتاع فلمّا قرأه قال للزوج هذا یکون للرجال و المرأة فقد جعلناه للمرأة الّا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 206

و یستوی فی ذلک تنازع الزوجین و الوارث (1).

و قال فی الخلاف ما یصلح للرجال للرجل و ما یصلح للنساء للمرأة و ما یصلح لهما یقسم بینهما (2) و فی روایة أنه للمرأة لأنها تأتی بالمتاع من أهلها و ما ذکره فی الخلاف أشهر فی الروایات و أظهر بین الأصحاب (3)

______________________________

المیزان فانه من متاع الرجل فهو لک فقال علیه السّلام لی فعل أیّ شی ء هو الیوم فقلت رجع الی أن قال بقول ابراهیم النخعی ان جعل البیت للرجل ثم سألته علیه السّلام عن ذلک فقلت ما تقول أنت فیه

فقال القول الذی أخبرتنی انک شهدته و ان کان قد رجع عنه فقلت یکون المتاع للمرأة فقال أ رأیت ان أقامت بینة الی کم کانت تحتاج فقلت شاهدین فقال لو سألت من بین لا بیتها یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة لأخبروک ان الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بیت المرأة الی بیت زوجها فهی التی جاءت به و هذا المدعی فان زعم أنه احدث فیه شیئا فلیأت علیه البینة «1» و المستفاد من هذه الروایة ان جمیع ما فی البیت للزوجة الا أن تقوم بینة علی الخلاف فیقع التعارض بین الحدیثین و حیث لا یمیز الأحدث منهما کی یرجح علی الآخر بالأحدثیة یدخل المقام فی کبری اشتباه الحجة بلا حجة فلا بد من المصالحة.

(1) بتقریب انّ العرف لا یفهم فرقا بین الموردین و بعبارة اخری یستفاد من الدلیل بحسب الفهم العرفی عموم الحکم و الانصاف أنه لا بأس بالتقریب المذکور.

(2) کما هو المستفاد من حدیث رفاعة.

(3) و هی روایة عبد الرحمن ظاهرا.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب میراث الأزواج، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 207

و لو ادعی أبو المیتة أنه أعارها بعض ما فی یدها من متاع أو غیره کلّف البینة کغیره من الانساب و فیه روایة بالفرق بین الأب و غیره ضعیفة (1).

______________________________

(1) لاحظ ما رواه جعفر بن عیسی قال: کتبت الی أبی الحسن یعنی علی بن محمد علیهما السّلام المرأة تموت فیدعی أبوها أنّه کان أعارها بعض ما کان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بینة أم لا تقبل دعواه بلا بینة فکتب الیه یعنی علی بن محمد یجوز بلا بینة قال: و کتبت الیه ان

ادعی زوج المرأة المیتة أو أبو زوجها أو أم زوجها فی متاعها و خدمها مثل الذی أدعی أبوها من عاریة بعض المتاع و الخدم أ یکون فی ذلک بمنزلة الأب فی الدعوی؟ فکتب لا «1» لکن الروایة ضعیفة فلأن جعفر الراوی للخبر لم یوثق.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 23 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 208

حتی یعود و لا وجه للتوقف إذ بعد ما علم بالطریق الشرعی موت المورث و علم تعداد الورثة کما هو المفروض لا مانع عن جریان استصحاب عدم وارث آخر و لا أدری ما الوجه فی عدم جریان الاستصحاب فانه حجة شرعیة و یلزم جریانه علی ما هو المقرّر فلا فرق بین کون البیّنة کاملة بان تخبر عن عدم وارث آخر أو تخبر عن عدم العلم به و بناء علی ما ذکرنا لا یبقی مجال للتفصیل المذکور و اللّه العالم بحقائق الأمور.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 210

الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالمیراث لی و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لی قضی لمن تشهد له البینة و مع عدمها لا یقضی باحدی الدعویین لأنه لا میراث الّا مع تحقق حیاة الوارث فلا ترث الأم من الولد و لا الابن من امه و یکون ترکة الابن لأبیه و ترکة الزوجة بین الأخ و الزوج (1).

الخامسة: لو قال هذه الأمة میراث من أبی و قالت الزوجة هذه أصدقنی ایاها أبوک، ثم أقام کل منهما بینة قضی ببینة المرأة لأنها تشهد بما یمکن خفاؤه علی الاخری (2).

الابن لوالده و ما ترکته المرأة لأخیها و زوجها بالتنصیف و ان شئت قلت باستصحاب بقاء کل واحد من المورثین الی زمان وفات الآخر عدم ارث احدهما عن الثانی أو فقل بعد تعارض الاستصحاب فی ناحیة الموضوع تصل النوبة الی استصحاب عدم ارث أحدهما عن الآخر فتکون النتیجة ان ما ترکه کل منهما لوارثه الشرعی و هو الأب الوارث لابنه و الاخ و الزوج الوارثین للزوجة بالتنصیف فلاحظ.

الوسائل: الباب 13 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث 5.

(2) الوسائل: الباب 10 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 212

هذا إذا لم یکن لأحدهما بینة (1).

و یلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوی المنفردة و بالفراش المشترک و الدعوی المشترکة و یقضی فیه بالبینة و مع عدمها بالقرعة (2).

______________________________

(1) الأمر کما أفاده إذ مع وجود البینة لا تصل النوبة الی القرعة کما هو واضح.

(2) لإطلاق قاعدة الفراش و المرجع أولا البیّنة اذا کانت و الّا تصل النوبة الی القرعة کما تقدّم آنفا.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 213

أیضا عن أحدهما علیهما السّلام قال فی الصبی یشهد علی الشهادة فقال: ان عقله حین یدرک أنه حق جازت شهادته «1» فإن المستفاد من الحدیث ان الأثر انما یترتب علی تصدیقه و امضائه ما شهد به حال الصغر و بمفهوم الشرط یحکم بعدم اعتبار شهادته حال صغره ان لم تمض بعد بلوغه و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السّلام ان شهادة الصبیان اذا اشهدوهم و هم صغار جازت اذا کبروا ما لم ینسوها «2» و تقریب الاستدلال بالحدیث هو التقریب و منها ما رواه اسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام ان شهادة الصبیان اذا شهدوا و هم صغار جازت اذا کبروا ما لم ینسوها، الحدیث «3» و منها ما رواه عبید بن زرارة فی حدیث قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الذی یشهد علی الشی ء و هو صغیر قد رآه فی صغره ثم قام به بعد ما کبر فقال تجعل شهادته نحوا من شهادة هؤلاء «4» فإن المستفاد من الحدیث ان المرتکز فی ذهن السائل عدم اعتبار شهادة الصبی و لذا یسئل عن اعتبارها اذا قام بها بعد کبره و الامام روحی فداه قرره علی ما ارتکز فی ذهنه و هذا العرف ببابک و منها ما رواه جمیل قال: قلت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 21 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 217

…

______________________________

لأبی عبد اللّه علیه السّلام: تجوز شهادة الصبیان قال: نعم فی القتل یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه «1»

فإن المستفاد من الحدیث عدم اعتبار شهادته فی غیر القتل و منها ما رواه محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شهادة الصبی قال:

فقال: لا ألا فی القتل یؤخذ بأول کلامه و لا یؤخذ بالثانی «2» و فی قبال هذه الروایات نصوص تدل علی جواز شهادتهم منها ما رواه أبو أیوب الخزاز قال:

سألت اسماعیل بن جعفر متی تجوز شهادة الغلام فقال: اذا بلغ عشر سنین قلت و یجوز امره قال: فقال ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم دخل بعائشة و هی بنت عشر سنین و لیس یدخل بالجاریة حتی تکون امرأة فاذا کان للغلام عشر سنین جاز امره و جازت شهادته «3» و هذه الروایة مخدوشة سندا بالعبیدی مضافا الی أنها غیر مرویة عن الامام علیه السّلام و منها ما رواه عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شهادة الصبی و المملوک فقال: علی قدرها یوم اشهد تجوز فی الأمر الدون و لا تجوز فی الأمر الکبیر، الحدیث «4» و قال سیدنا الاستاد قدّس سرّه انّ الحدیث مشتمل علی ما هو المقطوع خلافه و هو عدم اعتبار شهادة المملوک فی الأمر الکبیر و قال أیضا ان الحدیث مجمل اذا الصغر و الکبر أمران اضافیان و لیس لهما واقع معلوم أقول اما اشکاله الأول فمردود بأن المقدار الذی لا یمکن الالتزام به نرفع الید عن الحدیث بالنسبة الیه و لا وجه لرفع الید عن الباقی و اما ایراده الثانی فیرد علیه ان المفاهیم

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام

إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 218

…

______________________________

موکولة الی العرف و لا اشکال فی انّ العرف یفهم المراد من ظاهر الحدیث، نعم یمکن الشک فی بعض المصادیق بحیث لا یمکن الجزم بکونه صغیرا أو کبیرا و فی هذا الفرض یؤخذ بالدلیل الدال علی عدم اعتبار شهادته نعم الاشکال الثالث الذی فی کلامه و هو کون الحدیث مهجورا تام فإن الإجماع بقسمیه مورد الادعاء مضافا الی انه لو کان جائزا لشاع و ذاع إذ هو امر مورد الحاجة و الابتلاء العام و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط و منها ما رواه طلحة بن زید عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه عن علی علیهم السّلام قال: شهادة الصبیان جائزة بینهم ما لم یتفرقوا أو یرجعوا الی أهلهم «1» و الحدیث مخدوش سندا فان طلحة لم یوثق فلا تصل النوبة الی ملاحظة مضمونه و یمکن الاستدلال علی المدعی باشتراط العدالة فی الشاهد اذ العادل من یکون علی جادة الشرع علی حسب وظیفته و غیر البالغ لا یکون موظفا بالوظائف الشرعیة فلا یکون داخلا فی اطار العدول و الفساق فلاحظ فالنتیجة ان مقتضی القاعدة عدم اعتبار شهادة غیر البالغ و هل تقبل شهادته فی القتل و الجرح أما شهادته بالقتل فمضافا الی الشهرة القطعیة علی ما فی کلام سیدنا الاستاد یدل علی اعتبارها ما رواه جمیل «2» فإن المستفاد من الحدیث قبول شهادته فی القتل و یؤخذ بأول کلامه و یؤید المدعی حدیثا ابن حمران «3» و جمیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصبی تجوز شهادته فی القتل قال: یؤخذ بأوّل کلامه و لا یؤخذ بالثانی «4»

______________________________

(1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الشهادات،

الحدیث 6.

(2) لاحظ ص 216- 217.

(3) لاحظ ص 217.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 219

…

______________________________

و استشکل الماتن فی الأخذ بالحدیث و الالتزام باعتبار شهادته فی القتل و قال و التهجم علی الدماء بخبر واحد خطر، و یرد علیه أنه بعد تمامیة الحدیث سندا و دلالة کما هو المفروض لا یمکن رفع الید و بعبارة واضحة کیف یمکن تعطیل الحکم الشرعی بمثل التقریب المذکور فی کلامه هذا بالنسبة الی القتل و أما بالنسبة الی الجراح فیشکل الالتزام باعتبار شهادته و الوجه فیه عدم الدلیل علیه و النص مختص بالقتل و الإجماع غیر تام قال سیدنا الاستاد فی هذا المقام ان فخر المحققین خالف و عن الأردبیلی نسبه الخلاف الی غیره أیضا.

أقول: اضف الی ذلک انه قد ثبت فی محله انه لا اعتبار بالإجماع الا أن یکون کاشفا عن رأی المعصوم علیه السّلام و انّی لنا بذلک نعم لقائل أن یقول اذا ثبت اعتبار شهادته فی القتل تقبل فی الجراح بالأولویة فلاحظ.

ثم انه علی تقدیر الالتزام بالاعتبار فی الجراح یستفاد من عبارة الماتن لزوم الاقتصار علی القبول بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع اذا کان علی مباح و الظاهر أنه لا دلیل علی هذه الشروط أما حدیث أبی أیوب «1» فلا یکون مستندا الی المعصوم و أما حدیث طلحة «2» فلا اعتبار به کما مر و أما الاجتماع علی المباح فأیضا لا دلیل علیه و افاد سیدنا الاستاد قدّس سرّه بأنّ الصبی مرفوع عنه القلم فلا یکون المحرم محرما بالنسبة الیه فلا مجال لهذا الشرط و یرد علیه انه لا تنافی بین الامرین إذ یمکن أن یکون المراد أنه یشترط أن

یکون اجتماعهم لأجل الأمر الحلال فی الشریعة لا للحرام کذلک.

______________________________

(1) لاحظ ص 217.

(2) لاحظ ص 218.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 220

المقام أنه تقبل شهادته مع تمامیّة بقیّة الشرائط و الظاهر ان ما أفاده تام و لا وجه للتقیید و الوجه فیه أنه فی حال افاقته یکون مشمولا للأدلة کتابا وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 221

…

______________________________

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْریٰ «1» و سنة منها ما رواه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قال قبل الشهادة و قوله وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال: بعد الشهادة «2» و منها ما رواه أبو الصباح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال لا ینبغی لأحد اذا دعی الی شهادة لیشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم علیها «3» و منها ما رواه جراح المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا دعیت الی الشهادة فأجب «4» و منها ما رواه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فقال: لا ینبغی لأحد اذا دعی الی شهادة لیشهد علیها ان یقول لا اشهد لکم «5» و منها ما رواه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یأب الشاهد ان یجیب حین یدعی قبل الکتاب «6» و صفوة القول أنه تارة لا یکون حال الشاهد معلوما و یحتمل أن یکون فیه نقصان و اخری یعلم فیه النقصان أما فی صورة الشک فالظاهر انه یکفی الأخذ بأصالة السلامة اذ عند الشک لا یکون

الفحص معتبرا فی السیرة العقلائیة و أما مع احراز النقصان فیلزم الاستظهار کما فی المتن نعم فی مثل من یکثر علیه السهو و أیضا بالنسبة الی المغفل

______________________________

(1) البقرة: 282.

(2) الوسائل: الباب 1 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(3) نفس المصدر، الحدیث 2.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

(6) نفس المصدر، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 222

الثالث: الایمان فلا تقبل شهادة غیر المؤمن و ان اتصف بالاسلام لا علی مؤمن و لا علی غیره لاتّصافه بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهادة نعم تقبل شهادة الذمی خاصة فی الوصیة اذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها و لا یشترط کون الموصی فی غربة و باشتراطه روایة مطرحة، و یثبت الایمان بمعرفة الحاکم أو قیام البینة أو الاقرار و هل تقبل شهادة الذمی علی الذمی قیل لا و کذا لا تقبل علی غیر الذمی و قیل تقبل شهادة کل ملة علی ملتهم و هو استناد الی روایة سماعة و المنع أشبه (1).

______________________________

یمکن أن یقال بلزوم الفحص اذ المفروض انه لا مجال لإجراء اصالة السلامة بالنسبة الیهما ان قلت فی المقام حدیث عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی قوله «ممن ترضون من الشهداء قال: ممن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقظه فیما یشهد به و تحصیله و تمییزه فما کل صالح ممیزا و لا محصلا و لا کل محصل ممیّز صالح «1».

و یستفاد منه انه یلزم احراز تیقظ الشاهد و مع الشک کیف یمکن احرازه بل مقتضی الاستصحاب عدمه، قلت: ان کانت اصالة السلامة محکمة لا تصل النوبة الی الاخذ بالاستصحاب فان اصالة السلامة امارة و مع وجود

الامارة لا مجال للأصل العملی کما هو واضح.

علم منهما بعد ذلک خیر جازت شهادتهما «2» و التقریب هو التقریب و یرد علیه انّ المذکور فی هذه الطائفة عنوان الخیر بصیغة النکرة و مقتضی اطلاقه کفایة صدور فعل واحد موصوف بالخیر و بقیة افعاله برمّتها تکون شرّا فلازم کلامه جواز شهادته اضف الی ذلک ان مقتضی حدیث عبد اللّه بن أبی یعفور قال: قلت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث 8.

(2) الوسائل: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 224

…

______________________________

لأبی عبد اللّه علیه السّلام بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّه علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک و الدلالة علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک و یجب علیهم تزکیته و اظهار عدالته فی الناس و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعة من المسلمین و ان لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الّا من علة فاذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه الّا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا لأوقاتها فی مصلاه فإن ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین و ذلک ان الصلاة ستر و کفارة للذنوب و لیس یمکن الشهادة علی الرجل بأنه یصلی اذا کان لا یحضر

مصلاه و یتعاهد جماعة المسلمین و انما جعل الجماعة و الاجتماع الی الصلاة لکی یعرف من یصلی ممن لا یصلی و من یحفظ مواقیت الصلاة ممن یضیع و لو لا ذلک لم یمکن احد ان یشهد علی آخر بصلاح لأنّ من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم همّ بأن یحرق قوما فی منازلهم لترکهم الحضور لجماعة المسلمین و قد کان فیهم من یصلی فی بیته فلم یقبل منه ذلک و کیف یقبل شهادة أو عدالة بین المسلمین ممّن جری الحکم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیه الحرق فی جوف بیته بالنار و قد کان یقول لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الّا من

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 225

…

______________________________

علّة «1» اعتبار العدالة فی الشاهد فیلزم ان یکون الشاهد عادلا و من الظاهر ان المخالف لا یکون عادلا نعم اذا تم قیام الدلیل فی مورد علی کفایة شهادة غیر العادل نأخذ به فان باب التخصیص مفتوحة بکلا مصرعیها و علیه یمکن الالتزام بتخصیص دلیل الاشتراط بالنصوص التی تمسک بها سیدنا الاستاد فان اطلاق تلک النصوص محکم الّا بالمقدار الذی قامت الضرورة علی خلافه، ان قلت أی وجه فی تخصیص دلیل اشتراط العدالة بهذه الطائفة و لم لا یلتزمون بالتعارض بین الجانبین و اعمال قانون بابه قلت اذا عرض المقام الی العرف یفهم منه تخصیص دلیل اشتراط العدالة بدلیل الطرف المقابل و العرف ببابک و من الظاهر انّ المحکم فی باب الظواهر العرف اضف الی ذلک انه لو خصّص دلیل اشتراط العدالة

بذلک الدلیل لا یتوجه اشکال کما تقدم و اما لو انعکس بأن قدم دلیل الاشتراط لا یبقی موضوعیة للدلیل المعارض و هذا بنفسه من المرجحات فی باب التعارض و لذا یقدم دلیل طهارة بول الطیر و لو کان محرم الاکل علی دلیل نجاسة خرء و بول کل حیوان محرم الاکل فلاحظ.

علی عدم الشاهد من اهل ملتهم فلا تدل الروایة علی الاختصاص.

ثانیهما: ما رواه حمزة بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قال: فقال اللذان منکم مسلمان و اللذان من غیرکم من أهل الکتاب فقال: اذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلین مسلمین یشهدهما علی وصیته فلم یجد مسلمین فلیشهد علی وصیته رجلین ذمیین من أهل الکتاب مرضیین عند أصحابهما «2» و هذه الروایة من حیث الدلالة علی المدعی تامة لکن السند مخدوش بحمزة اذ الرجل لم یوثق فلا وجه للتقیید و هل یشترط القبول بکون الموصی فی أرض عزبة أم لا الحق هو الاشتراط خلافا للماتن لاحظ ما رواه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی

______________________________

(1) المائدة: 106.

(2) الوسائل: الباب 20 من أبواب الوصایا، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 227

…

______________________________

قول اللّه عزّ و جلّ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فقال: اذا کان الرجل فی أرض غربة لا یوجد فیها المسلم جازت شهادة من لیس بمسلم فی الوصیة «1» فانه لا وجه لطرح الحدیث الذی یکون تاما سندا و دلالة.

اللّٰهِ مَغٰانِمُ کَثِیرَةٌ کَذٰلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّنُوا إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیراً «2» فان المستفاد من الآیة أنه یصدق من یبرز الایمان و یؤکد المدعی أنه ورد فی ذیل الآیة حدیث: علی بن ابراهیم: أنها نزلت لما رجع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من غزاة خیبر و بعث اسامة بن زید فی خیل الی بعض قری الیهود فی ناحیة فدک لیدعوهم الی الإسلام کان رجل یقال له مرداس بن نهیک الفدکی فی بعض القری فلما احسّ بخیل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم جمع أهله و ماله فی ناحیة الجبل فاقبل یقول اشهد أن لا إله الّا اللّه و ان محمدا رسول اللّه فمر به اسامة بن زید فطعنه فقتله فلما رجع الی رسول اللّه أخبره بذلک فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قتلت رجلا شهد أن لا إله الّا اللّه و أنی رسول اللّه فقال یا رسول اللّه انما قالها تعوذا من القتل فقال رسول اللّه أ فلا کشفت الغطاء عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الشهادات، الحدیث 3.

(2) النساء: 94.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 228

…

______________________________

قلبه و لا ما قال بلسانه قبلت و لا ما کان فی نفسه علمت فحلف اسامة بعد ذلک ان لا یقتل أحدا شهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا رسول اللّه فتخلّف عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حروبه فانزل فی ذلک وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقیٰ إِلَیْکُمُ السَّلٰامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغٰانِمُ کَثِیرَةٌ کَذٰلِکَ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ فَتَبَیَّنُوا إِنَّ

اللّٰهَ کٰانَ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیراً ثم ذکر فضل المجاهدین علی القاعدین، فقال لٰا یَسْتَوِی الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ یعنی الزمنی کما لیس علی الاعرج حرج وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ الی آخر الآیة و قال: إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّٰاهُمُ الْمَلٰائِکَةُ ظٰالِمِی أَنْفُسِهِمْ «1»، یدل علی قبول اسلام من یدعیه و لو کان یهودیا سابقا الّا أن یقال ان الحدیث وارد فی مورد اظهار شهادتین بانشائهما و لا یدل علی قبول دعوی الایمان اضف الی ذلک أنه لا یبعد أن الارتکاز مستقر علی لزوم قبول دعوی الایمان و لکن الأحسن فی التعبیر أن یقال یقبل ادعاء الایمان إذ الاقرار انما یستعمل فی مورد یکون متعلقه ضررا علی المقرّ و الحال انّ الاقرار بالایمان یوجب انتفاع المقرّ بمزایا الإسلام و الایمان.

لا یصلح ذهاب حق أحد «3».

السّلام قال: لا اقبل شهادة الفاسق الّا علی نفسه «3» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بشهادة الضیف اذا کان عفیفا صائنا الحدیث «4» و منها ما رواه عمّار بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یشهد لابنه و الابن لأبیه و الرجل لامرأته فقال: لا بأس بذلک اذا کان خیرا الحدیث «5» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما یرد من الشهود قال:

فقال الطنین و المتهم قال: قلت فالفاسق و الخائن قال: ذلک یدخل فی الظنین «6» و منها ما رواه عبید اللّه بن علی الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عمّا یردّ من الشهود فقال: الظنین و المتهم و الخصم قال: قلت: فالفاسق و الخائن فقال: هذا یدخل فی الظنین «7» و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال

______________________________

(1) الطلاق: 2.

(2) لاحظ ص 223- 224.

(3) الوسائل: الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث 7.

(4) نفس المصدر، الحدیث 10.

(5) نفس المصدر، الحدیث 9.

(6) الباب 30 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(7) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 231

…

______________________________

أمیر المؤمنین علیه السّلام: لا بأس بشهادة المملوک اذا کان عدلا «1» و منها ما رواه علاء بن سیّابة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أن أبا جعفر علیه السّلام قال: لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته و افنی زاده و اتعب نفسه و استخف بصلاته قلت: فالمکاری و الجمّال و الملاح فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم اذا کانوا صلحاء

«2» و استدل الماتن علی الاشتراط بأنه لا طمأنینة مع التظاهر بالفسق و الظاهر انّ التقریب المذکور للاستدلال غیر سدید إذ التظاهر بالفسق و عدمه مربوط بمقام الاثبات و الکلام فی اشتراط العدالة فی مقام الثبوت و الواقع و الدلیل علیه ما تقدم من الآیات و الروایات و بعبارة اخری انّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعانی الواقعیة و منها لفظ العدالة فلو فرضنا انّ الشخص لا یکون متظاهرا بالفسق و لکن یکون فاسقا أو شک فی عدالته لا أثر لشهادته أما علی الأول فلأنّه فاقد للشرط علی الفرض و أما علی الثانی فلعدم جواز الأخذ بالدلیل فی الشبهة المصداقیة بل یمکن احراز عدم عدالته بالأصل فیما لو کان مسبوقا بالعدم و لو من باب العدم الأزلی.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 23 من الشهادات، الحدیث 1.

(2) الباب 34 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 232

و لا ریب فی زوالها بمواقعة الکبائر کالقتل و الزنی و اللواط و غصب الأموال المعصومة و کذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو فی الأغلب أما لو کان فی الندرة فقد قیل لا یقدح لعدم الانفکاک منها الّا فیما یقل فاشتراطه التزام للأشق و قیل یقدح لإمکان التدارک بالاستغفار و الأول اشبه، و ربما توهم و اهم انّ الصغائر لا تطلق علی الذنب الّا مع الاحباط و هذا بالأعراض عنه حقیق فإن اطلاقها بالنسبة و لکل فریق اصطلاح (1).

______________________________

(1) الأمر کما أفاده فإن العادل من یکون علی جادة الشرع و علی الصراط المستقیم و من الظاهر ان المرتکب للکبیرة لا یکون علی الصراط المستقیم و یکون منحرفا عن الجادة هذا بالنسبة الی الکبائر و اما بالنسبة الی صغائر الذنوب فالحق

ان المرتکب للصغیرة لا یکون عادلا و ان لم یکن مصرا و الوجه فیه انّ ارتکاب الصغیرة عصیان للمولی و تمرّد بالنسبة الی ناحیته و من الواضح انّ عصیان المولی یوجب الانحراف عن جادة الشرع فلا فرق بین الکبیرة و الصغیرة من هذه الجهة و کون القول به التزام بالأشق لا یقتضی رفع الید عنه و بما ذکرنا ظهر انّ القول بأن الذنب لا یطلق علی الصغیرة الّا مع الاحباط غیر تام فان الذنب ما یکون مصداقا للعصیان و التمرد و لا فرق فیه بین الکبیرة و الصغیرة.

بقی شی ء و هو انه لو فرض شخص لا یکون فی مقام اطاعة المولی بل یکون عازما علی العصیان و التمرد و بحسب اعتقاده یرتکب المحرمات الموبقة کشرب الخمر و القمار و امثالهما و لکن لا زال مشتبها و لا یکون عاصیا من حیث العمل الخارجی و لا یکون منحرفا عن الجادة عملا و یحسب انه یشرب الخمر و الحال انه یشرب

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 233

و لا یقدح فی العدالة ترک المندوبات و لو اصرّ مضربا عن الجمیع ما لم یبلغ حدا یؤذن بالتهاون بالسنن (1).

و هنا مسائل:

الأولی: کل مخالف فی شی ء من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند فی ذلک الی التقلید أو الی الاجتهاد و لا ترد شهادة المخالف فی الفروع من معتقدی الحق اذا لم یخالف الاجماع و لا یفسق و ان کان مخطئا فی اجتهاده (2).

______________________________

المائع المباح باعتقاد کونه خمرا و هکذا و بعبارة واضحة یکون متجریا لا عاصیا فهل یکون مثله مصداقا للعادل أم لا الذی یختلج بالبال ان یقال ان المناسبة بین الحکم و الموضوع تقتضی عدم صدق عنوان

العادل علیه و ان شئت فقل الذی یفهم من الادلة انّ الحرمة و الکرامة لمن یکون صائنا لنفسه و یکون له رادع عن العصیان و الحال انّ مثله متمرد و مطرود عن زمرة الصالحین و بعبارة واضحة انه داخل فی الاشقیاء و هل یمکن أن یقال انّ الشقی عادل و لذا لو انعکس الأمر و یکون الشخص ورعا ملتزما بالاجتناب عن المحرمات و الاتیان بالواجبات و لکن بحسب العمل الخارجی یرتکب المحارم اشتباها و یترک الواجبات کذلک لا اشکال فی أنه مصداق للعادل و لا اشکال فی جواز ترتیب آثار العدالة علیه.

أو تقلیدا فلا یدخل فی عنوان الفاسق فلو اجتهد و اعتقد عدم تنجیس المتنجس مثلا علی خلاف ما اشتهر بین الاصحاب لا یوجب کونه فاسقا و لا فرق فیما ذکر بین کونه مخالفا للإجماع أو لم یکن إذ مجرد کون رأی أحد خلاف الاجماع لا یوجب الفسق کما هو ظاهر و صفوة القول انّ المیزان فی تحقق الفسق الانحراف عن جادة الشرع فلو کان قوله خلاف الاجماع و لکن لا یعتقد هو کون المقام اجماعیا أو لم یکن قائلا بدخول المعصوم فی المجمعین و بعبارة اخری لو کان منکرا لتحقق الاجماع أو کان منکرا لحجیته لم یکن وجه لکون خلافه موجبا للفسق.

ثم یتوب و لا یعلم منه الّا خیر أ تجوز شهادته قال: نعم ما یقال عندکم قلت: یقولون توبته فیما بینه و بین اللّه و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا کان أبی یقول اذا تاب و لم یعلم منه الّا خیر جازت شهادته «2» و منها مرسل یونس عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن الذی یقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد اذا تاب قال: نعم قلت: و ما توبته قال: یجی ء فیکذب نفسه عند الامام و یقول قد افتریت علی فلانة و یتوب مما قال «3» و منها ما رواه الکنانی قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القاذف اذا أکذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال: نعم «4» فإن المستفاد من هذه النصوص انّ المرتکز فی ذهن السائل ان القاذف لا تقبل شهادته الّا بعد التوبة و الامام علیه السّلام قرره علی ما ارتکز فی ذهنه و فی المقام حدیث رواه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال: لیس أحد یصیب حدّا فیقام علیه ثمّ یتوب الّا جازت شهادته الّا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فیما کان بینه و بین اللّه تعالی «5» یستفاد منه انه لا تقبل شهادته حتی بعد التوبة و لکن السند مخدوش فان اسناد الشیخ الی السکونی غیر تام.

______________________________

(1) الوسائل: الباب 36 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 5.

(5) نفس المصدر، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 236

و لو تاب قبلت (1) و حد التوبة ان یکذب نفسه و ان کان صادقا و یورّی باطنا و قیل یکذبها

ان کان کاذبا و یخطئها فی الملأ ان کان صادقا و الأول مروی و فی اشتراط اصلاح العمل زیادة عن التوبة تردد و الاقرب الاکتفاء بالاستمرار لأن بقاءه علی التوبة اصلاح و لو ساعة و لو أقام بینة بالقذف أو صدّقه المقذوف فلا حدّ علیه و لا ردّ (2).

______________________________

(1) بلا خلاف أیضا بل الاجماع بقسمیه علیه هکذا فی الجواهر و یدل علیه قوله تعالی: إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «1».

(2) کما صرح به فی الخبر و مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین کونه کاذبا أو صادقا ان قلت ان کان صادقا کیف یکذب نفسه قلت یوریّ و لو بأن یقصد من التکذیب ما فی الآیة الشریفة لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ «2» و أما ما قیل من التکذیب ان کان کاذبا و التخطئة ان کان صادقا فلا دلیل علیه.

ثم انّه هل یشترط فی تحقق التوبة اصلاح العمل بمقتضی الآیة الشریفة.

الذی یختلج بالبال أن یقال أنه یمکن أن یکون المراد من الاصلاح فی الآیة العطف التفسیری أی یکون المراد اصلاح ما أفسده بالتکذیب و ان أبیت نقول یمکن أن یکون المراد ان القذف یوجب سقوط شهادة القاذف لکن اذا کذب نفسه و اصلح نفسه بأن صار فی الجادة و لا یکون منحرفا عنها تقبل شهادته و بعبارة اخری ان کان عادلا بعد التوبة تقبل شهادته و صفوة القول انّ المستفاد من کلمة

______________________________

(1) النور: 5.

(2) النور: 13.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 237

الثالثة: اللعب بآلات القمار کلها حرام کالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غیر ذلک سواء قصد اللهو

أو الحذق أو القمار (1).

______________________________

الاصلاح فی الآیة و أمثالها اصلاح الشخص نفسه أی یصیر عادلا و لا شک فی اشتراط العدالة فی الشاهد و ان ابیت عما ذکرنا نقول تکون الآیة مجملة و یتردد الأمر بین الاصلاح بالمعنی الذی قلناه و غیره و مرجع التردید الی الشک فی اعتبار أمر زائد علی الاصلاح بمعنی العدالة و مقتضی الاصل عدم اعتبار امر زائد و بعبارة واضحة نشک فی أنه هل یلزم الزائد علی العدالة فی قبول توبته أم لا یکون مقتضی الاصل عدم اعتبار شی ء آخر فلاحظ و اغتنم.

ان قلت قد ذکرتم کرارا ان مقتضی الاصل العملی فی الأمور الوضعیة الضیق فلا یتم الأمر بالأصل قلت: سلمنا لکن نقول یکفی لإثبات المدعی النصوص الدالة علی کفایة التوبة لاحظ ما رواه ابن سنان یعنی عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحدود اذا تاب أتقبل شهادته فقال: اذا تاب و توبته ان یرجع مما قال و یکذب نفسه عند الامام و عند المسلمین فاذا فعل فان علی الامام أن یقبل شهادته بعد ذلک «1» و قد قرر فی محله أن اجمال الدلیل المنفصل لا یسری الی الدلیل الآخر فالاطلاق المنعقد فی الحدیث المشار الیه و أمثاله محکم فلاحظ.

یظهر الجواب عن الحدیث الثانی الوارد فی الباب المشار الیه، عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: لا سبق الّا فی خفّ أو حافر أو نصل یعنی النضال «4» مضافا الی ضعف سنده و أیضا یظهر الجواب عن الحدیث الرابع المذکور فی الباب و هو حدیث حسین بن علوان عن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة، الحدیث 6.

(2) الوسائل: الباب 3 من هذه الأبواب، الحدیث 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 242

…

______________________________

جعفر عن أبیه قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لا سبق فی حافر أو نصل أو خف «1» و منها ما رواه زید النرسی فی أصله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: ایّاکم و مجالسة اللعان فان الملائکة لتنفر عند اللعان و کذلک تنفر عند الرهان و ایّاکم و الرهان الّا رهان الخف و الحافر و الریش فانه تحضره الملائکة، الخبر «2».

و الحدیث ضعیف سندا فلا یعتد به و منها ما عن دعائم الإسلام عن علی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم انه رخص فی السبق بین الخیل و سابق بینهما و جعل فی ذلک أواقی من فضّة و قال لا سبق الّا فی ثلاث فی خفّ أو حافر أو نصل یعنی بالحافر الخیل و الخف الابل و النصل نصل السهم یعنی رمی النبل «3».

و الحدیث مخدوش سندا فلا یعتد به.

الارسال مضافا الی النقاش فی الدلالة.

فی قول اللّه عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 11.

(2) الوسائل: الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 20.

(3) نفس المصدر، الحدیث 26.

(4) الوسائل: الباب 102 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 246

…

______________________________

الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان هو الشطرنج و قول الزور الغناء «1» و منها ما رواه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: انّ للّه عزّ و جلّ فی کل لیلة من شهر رمضان عتقاء من النار الّا من أفطر علی مسکر أو مشاحن أو صاحب شاهین قلت: و أیّ شی ء صاحب الشاهین قال: الشطرنج «2» و منها ما رواه الحسین بن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: یغفر اللّه فی شهر رمضان الّا لثلاثة صاحب مسکر أو صاحب شاهین أو مشاحن «3» و منها ما رواه مسعدة بن زیاد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن الشطرنج فقال: دعوا المجوسیة لأهلها لعنها اللّه «4» و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن اللعب بالشطرنج و النرد «5» و منها ما رواه أبو الربیع الشامی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن الشطرنج و النرد فقال: لا تقربوهما قلت: فالغناء قال: لا خیر فیه لا تقربه، الحدیث «6» و منها ما رواه أبو الجارود عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ قال: أما الخمر فکل مسکر من الشراب الی

أن قال: و أما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر و أما الانصاب فالأوثان التی کانت تعبدها المشرکون و أما

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 3.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 6.

(4) نفس المصدر، الحدیث 7.

(5) نفس المصدر، الحدیث 9.

(6) نفس المصدر، الحدیث 10.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 247

…

______________________________

الازلام فالأقداح التی کانت تستقسم بها المشرکون من العرب فی الجاهلیة کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشی ء من هذا حرام من اللّه محرم و هو رجس من عمل الشیطان و قرن اللّه الخمر و المیسر مع الأوثان «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الشطرنج میسر و النرد میسر «2» فان مقتضی اطلاق هذه النصوص حرمة اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهن و فی المعتبر منها غنی و کفایة اضف الی ما ذکر أنه لو ادعی احد أن حرمة اللعب بالشطرنج من ضروریات المذهب لم یکن مجازفا فی قوله و تؤید المدعی کلمات جملة من الاصحاب فعن المفید فی المقنعة أنه قال فی جملة کلام له و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام و بیعه و ابتیاعه حرام و عن الطوسی قدّس سرّه فی النهایة أنه قال فی جملة کلام له و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الصور و الشطرنج الی أن قال فالتجارة فیها و التصرف و التکسب بها حرام محظور، و عن سلار فی المراسم العلویّة أنه قال فی جملة کلام له فأما المحرم الی أن قال و الشطرنج و النرد الخ و عن الحلبی فی

غنیة النزوع الی علمی الأصول و الفروع عد الشطرنج و النرد فی جملة من المحرمات و عن الأردبیلی قدّس سرّه فی مجمع الفائدة و البرهان عد الشطرنج فی عداد ما یحرم بیعه.

بل یکون کالنظر الی فرج الام و اللاهی بها و الناظر الیها فی حال اللعب و المسلم علی اللاعب بها فی الاثم سواء و اللاعب بها مکانه فی النار و یکون التذاذه فی یوم القیامة حسرة علیه.

العود و نهی عن بیع النرد «4» و منها ما رواه اسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: الشطرنج میسر و النرد میسر «5» و منها ما فی المقنع قال: اتق النرد فانّ الصادق علیه السّلام نهی عن ذلک «6» و منها ما رواه محمد بن علی بن جعفر بن محمد عن أبیه عن أخیه موسی بن جعفر عن أبیه جعفر بن محمد علیهم السّلام قال: النرد و الشطرنج من المیسر «7» و منها ما رواه أبو الربیع الشامی «8» و منها ما رواه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 3.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 5.

(4) نفس المصدر، الحدیث 6.

(5) نفس المصدر، الحدیث 8.

(6) نفس المصدر، الحدیث 7.

(7) نفس المصدر، الحدیث 12.

(8) لاحظ ص 246.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 250

…

______________________________

أبو الجارود «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن جندب «2» و منه ما رواه الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: الشطرنج و النرد میسر «3».

الحمید بن سعید «6» و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان ینهی عن الجوز یجی ء به الصبیان من القمار ان یؤکل و قال: هو سحت «7» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الصبیان یلعبون بالجوز و البیض و یقامرون فقال: لا تأکل منه

______________________________

(1) لاحظ ص 246.

(2) لاحظ ص 247.

(3) الوسائل: الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15.

(4) النساء: 29.

(5) الوسائل: الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(6) لاحظ ص 243.

(7) الوسائل: الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 251

…

______________________________

فانه حرام «1» و منها ما رواه اسباط بن سالم قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فجاء رجل فقال: أخبرنی عن قول اللّه عزّ و جلّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ قال: یعنی بذلک القمار، الحدیث «2» و منها ما رواه محمد بن علی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ قال: نهی عن القمار و کانت قریش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عن ذلک «3» و منها ما رواه یاسر الخادم عن الرضا علیه السّلام قال: سألته عن المیسر قال: التفل من کل شی ء قال: الخبز و التفل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیره «4» و منها ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن أبیه قال:

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ

قال: ذلک القمار «5».

لو صدّق کتاب اللّه حرّم حرامه «5» و منها ما أرسله ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب الاشربة المحرّمة، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 254

…

______________________________

قال: انّ اللّه جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب «1» و منها ما رواه الحلبی و زرارة و محمد بن مسلم و حمران بن أعین عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: ان الخمر رأس کل اثم «2» و منها ما رواه محمد بن الحسین رفعه قال: قیل لأمیر المؤمنین علیه السّلام انک تزعم ان شرب الخمر اشدّ من الزنا و السرقة قال: نعم انّ صاحب الزنا لعله لا یعدوه الی غیره و ان شارب الخمر اذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس التی حرم اللّه و ترک الصلاة «3» و مها ما رفعه محمد بن الحسین أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: شرب الخمر مفتاح کل شرّ «4» و منها ما رواه أحمد بن اسماعیل الکاتب عن أبیه قال: أقبل أبو جعفر علیه السّلام فی المسجد الحرام فنظر الیه قوم من قریش فقالوا هذا إله أهل العراق فقال: بعضهم لو بعثتم الیه بعضکم فسأله فأتاه شاب منهم فقال: یا عمّ ما أکبر الکبائر قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد الیه فعاد الیه فقال له: أ لم أقل لک یا ابن أخ شرب الخمر فأتاهم فأخبرهم فقالوا له عد الیه فلم یزالوا به حتی عاد الیه فقال له الم أقل لک شرب الخمر

أن شرب الخمر یدخل صاحبه فی الزنا و السرقة و قتل النفس التی حرّم اللّه و فی الشرک باللّه و أفاعیل الخمر تعلو علی کل ذنب کما تعلو شجرتها علی کل شجرة «5» و منها ما فی الاحتجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث ان زندیقا قال له لم حرم اللّه الخمر و لا

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب الاشربة المحرمة، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

(3) نفس المصدر، الحدیث 8.

(4) نفس المصدر، الحدیث 9.

(5) نفس المصدر، الحدیث 10.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 255

…

______________________________

لذة أفضل منها قال: حرمها لأنها أم الخبائث و رأس کل شرّ یأتی علی شاربها ساعة یسلب لبه فلا یعرف ربّه و لا یترک معصیة الّا رکبها و لا یترک حرمة الّا انتهکها و لا رحما ماسة الا قطعها و لا فاحشة الّا أتاها و السکران زمامه بید الشیطان انّ أمره ان یسجد للأوثان سجد و ینقاد حیثما قاده «1» و منها ما رواه عجلان بن صالح قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام من شرب الخمر حتی یفنی عمره کان کمن عبد الأوثان و من ترک مسکرا مخافة اللّه ادخله الجنة و سقاه من الرحیق المختوم «2» و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مدمن الخمر یلقی اللّه یوم یلقاه کعابد و ثن «3» و منها ما رواه عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: مدمن الخمر یلقی اللّه حین یلقاه کعابد و ثن «4» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: مدمن الخمر یلقی اللّه حین یلقاه کعابد و

ثن «5» و منها ما رواه الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا: مدمن الخمر کعابد و ثن «6» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

مدمن الخمر کعابد و ثن اذا مات علیه یلقی اللّه حین یلقاه کعابد و ثن «7» و منها ما رواه زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: مدمن الخمر

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 11.

(2) الوسائل: الباب 13 من هذه الأبواب، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

(6) نفس المصدر، الحدیث 6.

(7) نفس المصدر، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 256

…

______________________________

یلقی اللّه کعابد و ثن «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: مدمن الخمر یلقی اللّه یوم یلقاه کافرا «2» و منها ما رواه زرارة و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: شارب المسکر لا عصمة بیننا و بینه «3» و منها ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه عن الصادق عن آبائه فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السّلام قال: یا علی شارب الخمر کعابد و ثن یا علی شارب الخمر لا یقبل اللّه صلاته أربعین یوما فان مات فی الأربعین مات کافرا «4» و منها ما فی الخصال باسناده عن علی علیه السّلام فی حدیث الأربعمائة قال: مدمن

الخمر یلقی اللّه حین یلقاه کعابد و ثن قیل: و ما المدمن قال: الذی اذ اوجدها شربها من شرب المسکر لم تقبل صلاته أربعین یوما و لیلة «5» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مدمن الزنا و الفسوق و الشرب کعابد وثن «6» و منها ما رواه العمرکی قال: قلت للرضا علیه السّلام ان ابن یزید یذکر انّک قلت له شارب الخمر کافر فقال: صدق قد قلت ذلک له «7» و منها ما رواه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مدمن الخمر یلقی اللّه کعابد و ثن و من شرب منه شربة لم یقبل صلاته أربعین

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 9.

(2) نفس المصدر، الحدیث 10.

(3) نفس المصدر، الحدیث 11.

(4) نفس المصدر، الحدیث 12.

(5) نفس المصدر، الحدیث 13.

(6) نفس المصدر، الحدیث 14.

(7) نفس المصدر، الحدیث 15.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 257

…

______________________________

یوما «1» و منها ما رواه أبو بکر الحضرمی عن أحدهما علیهما السّلام قال: الغناء عشّ النفاق و الشرب مفتاح کلّ شرّ و مدمن الخمر کعابد و ثن مکذب بکتاب اللّه لو صدق کتاب اللّه لحرّم ما حرّم اللّه «2» و منها ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن شارب الخمر اذا سکر منه قال: من سکر من الخمر ثم مات بعده بأربعین یوما لقی اللّه کعابد و ثن «3» و منها ما رواه یزید بن أبی زیاد عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من شرب المسکر و مات و فی جوفه منه شی ء لم یتب منه بعث من قبره مخبلا مائلا شقه سائلا لعابه یدعو

بالویل و الثبور «4» و منها ما رواه داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من شرب مسکرا فلم تقبل منه صلاة أربعین صباحا فان مات فی الأربعین مات میتة جاهلیة و ان تاب تاب اللّه علیه «5» و منها ما رواه زریق عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من ترک الخمر للناس لا للّه صیانة لنفسه أدخله اللّه الجنة «6» و منه ما رواه الفضیل بن یسار قال: ابتدأنی أبو عبد اللّه علیه السّلام یوما من غیر ان اسأله فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر حرام قال: قلت أصلحک اللّه کلّه قال: نعم الجرعة منه حرام «7» و منها ما رواه الفضیل أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: حرّم اللّه الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم المسکر من کل

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 16.

(2) نفس المصدر، الحدیث 17.

(3) نفس المصدر، الحدیث 18.

(4) الوسائل: الباب 14 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(5) نفس المصدر، الحدیث 2.

(6) نفس المصدر، الحدیث 6.

(7) الوسائل: الباب 15 من أبواب الاشربة المحرمة، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 258

…

______________________________

شراب فاجاز اللّه له ذلک الی أن قال فکثیر المسکر من الأشربة نهاهم عنه نهی حرام و لم یرخّص فیه لأحد «1» و منها ما رواه کلیب الصیداوی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: خطب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: کل مسکر حرام «2» و منها ما رواه أبو الربیع الشامی فقال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: انّ اللّه حرّم الخمر بعینها

فقلیلها و کثیرها حرام کما حرّم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الشراب من کلّ مسکر و ما حرّمه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقد حرّمه اللّه عزّ و جلّ «3» و منها ما رواه عطاء بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: کلّ مسکر حرام و کل مسکر خمر «4» و منها ما رواه الفضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن النبیذ فقال: حرّم اللّه الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الأشربة کلّ مسکر «5» و منها ما رواه عمر بن أبان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: من شرب مسکرا کان حقا علی اللّه أن یسقیه من طینة خبال قلت: و ما طینة خبال قال: صدید فروج البغایا «6» و منها ما أرسله مروک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ان أهل الریّ من المسکر فی الدنیا یموتون عطاشا و یحشرون عطاشا و یدخلون النار عطاشا «7» و منها ما رواه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من شرب مسکرا لم یقبل منه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 5.

(5) نفس المصدر، الحدیث 6.

(6) نفس المصدر، الحدیث 7.

(7) نفس المصدر، الحدیث 8.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 259

…

______________________________

صلاته أربعین لیلة «1» و منها ما رواه الحسن بن علی عن أبیه عن

أبی عبد اللّه علیه السّلام مثل حدیث مروک و زاد فیه و لو انّ رجلا کحل عینیه بمیل من نبیذ کان حقا علی اللّه عزّ و جلّ أن یکحله بمیل من نار «2» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لا ینال شفاعتی من استخفّ بصلاته فلا یردّ علیّ الحوض لا و اللّه و لا ینال شفاعتی من شرب المسکر و لا یرد علی الحوض لا و اللّه «3» و منها ما رواه سعد الاسکاف عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من شرب مسکرا لم تقبل منه صلاة أربعین صباحا فان عاد سقاه اللّه من طینة خبال قال: قلت و ما طینة خبال قال: ما یخرج من فروج الزناة «4» و منها ما رواه الفضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام قال: ان اللّه عزّ و جلّ عند کل لیلة من شهر رمضان عتقاء یعتقهم من النار الّا من أفطر علی مسکر أو شرب مسکرا و من شرب مسکرا انحبست صلاته أربعین یوما و من مات فیها مات میتة جاهلیة «5» و منها ما رواه أبو بصیر یعنی المرادی عن أبی الحسن علیه السّلام قال: انه لما احتضر أبی قال: یا بنیّ انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة و لا یرد علینا الحوض من أدمن هذه الاشربة قلت: یا أبه و ایّ الاشربة فقال: کل مسکر «6» و منها ما رواه عمرو بن شمس قال: سمعت

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 9.

(2) نفس المصدر، الحدیث 10.

(3) نفس المصدر، الحدیث 11.

(4) نفس المصدر، الحدیث 12.

(5) نفس المصدر، الحدیث 13.

(6) نفس

المصدر، الحدیث 14.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 260

…

______________________________

أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: من شرب شربة خمر لم یقبل اللّه منه صلاته سبعا و من شرب مسکرا لم تقبل منه صلاته أربعین صباحا «1» و منها ما رواه محمد بن سنان عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: حرّم اللّه الخمر لما فیها من الفساد و من تغییر عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار اللّه عزّ و جلّ و الفریة علیه و علی رسله و سایر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز من شی ء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربة أنه حرام محرّم لأنه یأتی من عاقبتها ما یأتی من عاقبة الخمر فلیجتنب من یؤمن باللّه و الیوم الآخر و یتولّانا و ینتحل مودّتنا کلّ شراب مسکر فإنه لا عصمة بیننا و بین شاربیها «2» و منها ما رواه الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السّلام أنه کتب الی المأمون محض الإسلام شهادة أن لا إله الّا اللّه الی أن قال و تحریم الخمر قلیلها و کثیرها و تحریم کل شراب مسکر قلیله و کثیره و ما اسکر کثیره فقلیله حرام «3» و منها ما رواه سعد الاسکاف عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من شرب الخمر أو مسکرا لم تقبل صلاته أربعین صباحا فإنّ عاد سقاه اللّه من طینة خبال قلت: و ما طینة خبال قال: صدید یخرج من فروج الزناة «4» و منها ما رواه الفضیل بن یسار قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعین یوما فان ترک الصلاة فی هذه الأیام

ضوعف علیه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 15.

(2) نفس المصدر، الحدیث 16.

(3) نفس المصدر، الحدیث 17.

(4) نفس المصدر، الحدیث 18.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 261

…

______________________________

العذاب لترک الصلاة «1» و منها ما فی الخصال قال: و فی خبر آخر ان شارب الخمر توقف صلاته بین السماء و الأرض فاذا تاب ردّت علیه «2» و منها ما رواه أبو الصحاری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال سألته عمن شرب الخمر قال: فقال لا تقبل منه صلاة ما دام فی عروقه منها شی ء «3» و منها ما أرسله ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ان اللّه جعل للشرّ اقفالا و جعل مفاتیح تلک الأقفال الشراب و شرّ من الشراب الکذب «4» و منها ما رواه القاسم بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: حرّم اللّه الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فاجاز اللّه ذلک له و لم یفوّض الی أحد من الأنبیاء غیره الحدیث «5» و منها ما رواه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: ان اللّه حرّم الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فأجاز اللّه له ذلک «6» و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: فحرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فاجاز اللّه ذلک کلّه له «7» و منها ما رواه سلیمان عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال: حرّم اللّه فی کتابه الخمر بعینه و حرّم

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فاجاز اللّه ذلک له «8» و منها ما رواه

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 19.

(2) نفس المصدر، الحدیث 20.

(3) نفس المصدر، الحدیث 21.

(4) نفس المصدر، الحدیث 22.

(5) نفس المصدر، الحدیث 23.

(6) نفس المصدر، الحدیث 24.

(7) نفس المصدر، الحدیث 25.

(8) نفس المصدر، الحدیث 26.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 262

…

______________________________

فضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له: کیف کان یصنع أمیر المؤمنین علیه السّلام بشارب الخمر قال: کان یحده قلت: فان عاد قال: کان یحده قلت: فان عاد قال:

کان یحده ثلاث مرات فان عاد کان یقتله قلت: کیف کان یصنع بشارب المسکر قال: مثل ذلک قلت: فمن شرب شربة مسکر کمن شرب شربة خمر قال: سواء الی أن قال: حرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فاجاز اللّه ذلک له «1» و منها ما أرسله عبد اللّه بن سنان عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال: انزل اللّه فی القرآن تحریم الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فاجاز اللّه له ذلک فی أشیاء کثیرة فما حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فهو بمنزلة ما حرّم اللّه «2» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: حرّم اللّه الخمر بعینها و حرّم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم المسکر من کل شراب فأجاز اللّه له ذلک «3» و منها ما رواه زید بن علی عن آبائه عن النبی صلّی اللّه

علیه و آله و سلم أنه قال لرجل ابلغ من لقیت من المسلمین عنی السلام و اعلمهم انّ الصغیر علیهم حرام یعنی النبیذ و هو الخمر و کل مسکر علیهم حرام «4» و منها ما رواه عمر بن حنظلة قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تری فی قدح من مسکر یصبّ علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره فقال: لا و اللّه و لا قطرة قطرت فی حبّ الّا أهریق ذلک الحب «5» و منها ما رواه کلیب بن معاویة قال:

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 27.

(2) نفس المصدر، الحدیث 28.

(3) نفس المصدر، الحدیث 29.

(4) نفس المصدر، الحدیث 30.

(5) الوسائل: الباب 18 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 263

…

______________________________

کان أبو بصیر و أصحابه یشربون النبیذ یکسرونه بالماء فحدثت أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال لی: و کیف صار الماء یحلل المسکر مرهم لا یشربون منه قلیلا و لا کثیرا ففعلت فامسکوا عن شربه فاجتمعنا عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له أبو بصیر: ان ذا جاءنا عنک بکذا و کذا فقال: صدق یا أبا محمد ان الماء لا یحلّ المسکر فلا تشربوا منه قلیلا و لا کثیرا «1» و منها ما رواه عمرو بن مروان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: انّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فیجیئون بالنبیذ بعد ذلک فإن لم أشربه خفت ان یقولوا فلأنّی فکیف أصنع فقال: أکسره بالماء قلت: فاذا أنا کسرته بالماء أشربه قال: لا «2» و منها ما رواه علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال: ان اللّه عزّ و جلّ لم یحرّم الخمر لاسمها و لکن

حرّمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر «3» و منها ما رواه علی بن یقطین أیضا عن أبی ابراهیم علیه السّلام قال: ان اللّه عزّ و جلّ لم یحرّم الخمر لاسمها و لکن حرّمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر «4» و منها ما أرسله محمد بن عبد اللّه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام لم حرّم اللّه الخمر فقال: حرمها لفعلها و فسادها «5» و منها ما رواه عمر بن اذینة قال: کتبت الی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن الرجل ینعت له الدواء من ریح البواسیر فیشربه بقدر اسکرجة من نبیذ لیس یرید به اللذة انما یرید به الدواء فقال: لا و لا جرعة ثم قال:

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

(3) الوسائل: الباب 19 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث 2.

(5) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 264

…

______________________________

ان اللّه عزّ و جلّ لم یجعل فی شی ء مما حرّم دواء و لا شفاء «1» و منها ما رواه أبو بصیر قال: دخلت أم خالد العبدیة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده فقالت: جعلت فداک أنه یعترینی قراقر فی بطنی و قد وصف لی اطباء العراق النبیذ بالسویق فقال: ما یمنعک من شربه فقالت: قد قلدتک دینی فقال: فلا تذوقی منه قطرة لا و اللّه لا آذن لک فی قطرة منه فانما تندمین اذا بلغت نفسک هاهنا و أومی بیده الی حنجرته یقولها ثلاثا أ فهمت فقالت: نعم ثم قال أبو عبد اللّه علیه السّلام ما یبلّ المیل ینجّس حبّا من ماء یقولها ثلاثا «2» و منها ما

رواه اسباط قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال له رجل ان بی أریاح البواسیر و لیس یوافقنی الّا شرب النبیذ قال: فقال مالک و لما حرّم اللّه و رسوله یقول ذلک ثلاثا علیک بهذا المریس الذی تمرسه باللیل و تشربه بالغداة و تمرسه بالغلاة و تشربه بالعشی فقال: هذا ینفخ البطن قال فادلک علی ما هو انفع من هذا علیک بالدعاء فانه شفاء من کل داء قال: فقلنا له فقلیله و کثیره حرام قال: نعم قلیله و کثرة حرام «3» و منها ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا و اللّه ما احبّ أن أنظر إلیه فکیف أتداوی به أنه بمنزلة شحم الخنزیر أو لحم الخنزیر ترون اناسا یتداوون به «4» و منها ما رواه الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن دواء عجن بخمر فقال: ما احبّ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 20 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 265

…

______________________________

أن أنظر إلیه و لا أشمه فکیف أتداوی به «1» و منها ما رواه عمر بن یزید قال:

حضرت أبا عبد اللّه علیه السّلام و قد سأله رجل به البواسیر الشدید و قد وصف له دواء سکرّجة من نبیذ صلب لا یرید به اللذة بل یرید به الدواء فقال: لا و لا جرعة قلت:

و لم قال: لأنه حرام و ان اللّه لم یجعل فی شی ء مما حرّمه دواء و لا شفاء، الحدیث «2» و منها ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دواء یعجن

بالخمر لا یجوز ان یعجن به انما هو اضطرار فقال: لا و اللّه لا یحلّ للمسلم أن ینظر الیه فکیف یتداوی به و انما هو بمنزلة شحم الخنزیر الذی یقع فی کذا و کذا لا یکمل الّا به فلا شفی اللّه أحدا شفاه خمر أو شحم خنزیر «3» و منها ما رواه ابن أبی یعفور قال:

کان اذا اصابته هذه الأوجاع فاذا اشتدت به شرب الحسو من النبیذ فتسکن عنه فدخل علی أبی عبد اللّه علیه السّلام الی أن قال: فاخبره بوجعه و شربه النبیذ فقال له: یا ابن أبی یعفور لا تشربه فانه حرام انما هذا شیطان موکّل بک فلو قد یئس منک ذهب فلما رجع الی الکوفة هاج به وجع اشدّ مما کان فاقبل اهله علیه فقال: لا و اللّه لا اذوقن منه قطرة فیئسوا منه و اشتدّ به الوجع ایّاما ثم اذهب اللّه عنه فما عاد الیه حتی مات «4» و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام فی کتابه الی المأمون قال: و المضطر لا یشرب الخمر لأنها تقتله «5» و منها ما رواه أبو بصیر عن

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

(3) نفس المصدر، الحدیث 10.

(4) نفس المصدر، الحدیث 11.

(5) نفس المصدر، الحدیث 12.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 266

…

______________________________

أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المضطرّ لا یشرب الخمر فانها لا تزیده الّا شرا و لأنه ان شربها قتلته فلا یشرب منها قطرة «1» و منها ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه قال:

سألته عن الدواء هل یصلح بالنبیذ قال: لا الی أن قال و سألته عن الکحل یصلح أن یعجز بالنبیذ قال:

لا «2» و منها ما أرسله سیف بن عمیرة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کنّا عنده فسأله شیخ فقالوا ان بی وجعا و انا أشرب له النبیذ و وصفه له الشیخ فقال له:

ما یمنعک من الماء الذی جعل اللّه منه کل شی ء حیّ قال: لا یوافقنی قال: فما یمنعک من العسل قال اللّه فِیهِ شِفٰاءٌ لِلنّٰاسِ قال: لا أجده قال: فما یمنعک من اللبن الذی نبت منه لحمک و اشتدّ عظمک قال: لا یوافقنی قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ترید آمرک بشرب الخمر لا و اللّه لا آمرک «3» و منها ما رواه معاویة بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر یکتحل منها فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام ما جعل اللّه فی محرّم شفاء «4» و منها ما أرسله مروک ابن عبید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من اکتحل بمیل من مسکر کحله اللّه بمیل من نار «5» و منها ما فی عقاب الأعمال و قال أهل الری فی الدنیا من المسکر یموتون عطاشا و یحشرون عطاشا و یدخلون النار عطاشا «6» و منها ما رواه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 13.

(2) نفس المصدر، الحدیث 15.

(3) نفس المصدر، الحدیث 16.

(4) الوسائل: الباب 21 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(5) نفس المصدر، الحدیث 2.

(6) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 267

…

______________________________

قال: سألته عن الکحل یعجن بالنبیذ أ یصلح ذلک قال: لا «1» و منها ما رواه هارون ابن حمزة الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اشتکی عینیه فنعت له بکحل یعجن بالخمر

فقال: هو خبیث بمنزلة المیتة فان کان مضطرّا فلیکتحل به «2» و منها ما رواه معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام انّ رجلا من بنی عمی و هو من صلحاء موالیک امرنی أن أسألک عن النبیذ و اصفه لک فقال: أنا اصف لک قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام قال: فقلت فقلیل الحرام یحله کثیر الماء فردّ بکفه مرتین لا، لا «3» و منها ما رواه کلیب الاسدی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النبیذ فقال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم خطب الناس فقال: أیها الناس الا أنّ کل مسکر حرام الا و ما أسکر کثیره فقلیله حرام «4» و منها ما رواه صفوان الجمّال قال: کنت مبتلی بالنبیذ معجبا به فقلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أصف لک النبیذ فقال: بل انا اصفه لک قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام فقلت له: هذا نبیذ السقایة بفناء الکعبة فقال: لیس هکذا کانت السقایة انما السقایة زمزم أ فتدری أول من غیرها قلت: لا قال العباس بن عبد المطلب کانت له حبلة أ فتدری ما الحبلة قلت: لا قال: الکرم فکان ینقع الزبیب غدوة و یشربونه بالعشیّ و ینقعه بالعشیّ و یشربونه غدوة یرید به ان یکسر غلظ الماء علی الناس

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 4.

(2) نفس المصدر، الحدیث 5.

(3) الوسائل: الباب 17 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 268

…

______________________________

و

ان هؤلاء قد تعدّوا فلا تقربه و لا تشربه «1» و منها ما رواه أبو الصباح الکنانی قال:

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان اللّه حرّم الخمر قلیلها و کثیرها کما حرّم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و حرّم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من الاشربة المسکرة و ما حرّمه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقد حرّمه اللّه عزّ و جلّ و قال: ما اسکر کثیره فقلیله حرام «2» و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن التمر و الزبیب یخلطان للنبیذ فقال: لا و قال: کلّ مسکر حرام و قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: کل ما اسکر کثیر فقلیله حرام و قال: لا یصلح فی النبیذ الخمیرة و هی العکرة «3» و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان عند أبی قوم فاختلفوا فقال بعضهم القدح الذی یسکر هو حرام و قال بعضهم قلیل ما اسکر کثیره حرام فردّوا الأمر الی أبی علیه السّلام فقال أبی أ رأیتم القسط لو لا ما یطرح فیه أولا أ کان یمتلئ و کذلک القدح الآخر لو لا الأول ما اسکر قال ثم قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من أدخل عرقا من عروقه قلیل ما اسکر کثیره عذّب اللّه عزّ و جلّ ذلک العرق بثلاثمائة و ستّین نوعا من العذاب «4» و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فسأله عن النبیذ فقال: حلال فقال: اصلحک اللّه انما سألتک عن النبیذ الذی

یجعل فیه العکر فیغلی حتی یسکر فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: کل ما اسکر حرام فقال الرجل ان من عندنا بالعراق یقولون ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم عنی بذلک القدح الذی یسکر فقال

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 3.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 5.

(4) نفس المصدر، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 269

…

________________________________________

قمّی، سید تقی طباطبایی، هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، 1425 ه ق هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام؛ ص: 269

______________________________

أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان ما اسکر کثیره فقلیله حرام فقال له الرجل: فاکسره بالماء فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام لا و ما للماء یحل الحرام اتق اللّه و لا تشربه «1» و منها ما رواه حنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام «2» و منها ما رواه یزید بن خلیفة من بنی الحارث بن کعب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث أنه قال لرجل انظر شرابک هذا الذی تشرب فان کان یسکر کثیره فلا تقربن قلیله فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام «3» و منها ما عن جعفر بن محمد عن آبائه فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السّلام قال یا علی کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره

فالجرعة منه حرام یا علی جعلت الذنوب کلها فی بیت و جعل مفتاحها شرب الخمر یا علی یأتی علی شارب الخمر ساعة لا یعرف فیها ربه عزّ و جلّ «4» و منها ما رواه الأعمش عن الصادق علیه السّلام فی حدیث شرائع الدین قال: و الشراب فکل ما اسکر کثیره فقلیله حرام «5» و منها ما رواه عائشة قالت: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ما اسکر کثیره فالجرعة منه حرام «6» و لا شبهة فی تواترها فلا شک و لا ریب فی تحقق الفسق بشرب المسکر بلا فرق بین أقسامه و أنواعه کما فی المتن لإطلاق الادلة کما انه لا فرق فی الحرمة بین الشرب

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 7.

(2) نفس المصدر، الحدیث 8.

(3) نفس المصدر، الحدیث 9.

(4) نفس المصدر، الحدیث 10.

(5) نفس المصدر، الحدیث 11.

(6) نفس المصدر، الحدیث 12.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 270

…

______________________________

الکثیر و القلیل کما نص علیه فی بعض الروایات المشار الیها.

موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفقاع فقال: هو خمر «4» و منها ما رواه زکریا أبو یحیی قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن الفقاع و اصفه له فقال: لا تشربه فاعدت علیه کل ذلک اصفه له کیف یصنع قال: لا تشربه و لا تراجعنی فیه «5» و منها ما رواه حسین القلانسی قال: کتبت الی أبی الحسن الماضی علیه السّلام أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر «6» و منها ما رواه محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الفقاع فقال: هی الخمر بعینها «7» و منها ما رواه هشام بن

______________________________

(1) الوسائل: الباب 27 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

(6) نفس المصدر، الحدیث 6.

(7) نفس المصدر، الحدیث 7.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 271

…

______________________________

الحکم أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبک فاغسله «1» و منها ما رواه زادان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لو انّ لی سلطانا علی اسواق المسلمین لرفعت عنهم هذه الخمیرة یعنی الفقاع «2» و منها ما رواه ابن فضّال قال: کتبت الی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن الفقاع فکتب ینهانی عنه «3» و منها ما رواه عمر بن سعید عن الحسن بن جهم و ابن فضال جمیعا قالا:

سألنا أبا الحسن علیه السّلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول و فیه حدّ شارب الخمر «4» و منها ما رواه محمد بن اسماعیل قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام

عن شرب الفقاع فکرهه کراهة شدیدة «5» و منها ما رواه الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا علیه السّلام یقول: لما حمل رأس الحسین بن علی الی الشام أمر یزید لعنه اللّه فوضع و نصبت علیه مائدة فأقبل هو و أصحابه یأکلون و یشربون الفقاع فلمّا فرغوا أمر بالرأس فوضع فی طشت تحت سریره و بسط علیه رقعة الشطرنج و جلس یزید لعنه اللّه یلعب بالشطرنج الی أن قال: و یشرب الفقاع فمن کان من شیعتنا فلیتورّع من شرب الفقاع و الشطرنج و من نظر الی الفقاع و الی الشطرنج فلیذکر الحسین علیه السّلام و لیلعن یزید و آل زیاد یمحو اللّه عزّ و جلّ بذلک ذنوبه و لو کانت بعدد النجوم «6» و منها

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 8.

(2) نفس المصدر، الحدیث 9.

(3) نفس المصدر، الحدیث 10.

(4) نفس المصدر، الحدیث 11.

(5) نفس المصدر، الحدیث 12.

(6) نفس المصدر، الحدیث 13.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 272

…

______________________________

ما رواه عبد السلام بن صالح الهروی قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السّلام یقول: اوّل من اتخذ له الفقاع فی الإسلام بالشام یزید بن معاویة لعنهما اللّه فاحضر و هو علی المائدة و قد نصبها علی رأس الحسین علیه السّلام فجعل یشربه و یسقی اصحابه الی أن قال: فمن کان من شیعتنا فلیتورع عن شرب الفقاع فانه شراب أعدائنا فان لم یفعل فلیس منّا و لقد حدّثنی أبی عن آبائه عن علی بن أبی طالب علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لا تلبسوا لباس أعدائی و لا تطعموا مطاعم أعدائی و لا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی «1» و

منها ما رواه اسحاق بن یعقوب فیما ورد علیه من توقیعات صاحب الزمان علیه السّلام بخطه أما ما سألت عنه ارشدک اللّه و ثبتک من امر المنکرین الی أن قال و اما الفقاع فحرام و لا بأس بالسلمان «2» و أما عدم اعتبار شهادته فلأن الشاهد یعتبر فیه العدالة و الفسق یضاد العدالة.

بالنش و قال سیدنا الاستاذ بان شیخ الشریعة ادعی ان العطف فی النسخة المصحّحة من الکافی بالواو فیکون العطف تفسیریا و علی فرض التردد لا بد من حمل النش فی الحدیث علی الغلیان بغیر النار کی یتم الامر و الحاصل أما نلتزم بالعطف التفسیری اذا کان العطف بالواو و أما یکون المراد من لفظ النش تحققه فی غیر الغلیان بالنار حتی یتم التردید و العطف به أو و علی کلا التقدیرین یلزم ان یراد من النش الغلیان و نقل المعلق علی الوسائل عن القاموس المحیط النشیش صوت الماء اذا غلی و قال الطریحی فی مادة نش النبیذ اذا نش فلا یشرب أی اذا غلی الی أن قال و النشیش صوت الماء و غیره اذا غلی و صفوة القول أنه بعد البناء علی کون المراد من النش الغلیان فاما لا بد من کون العطف تفسیریا و أما کون المراد من النش الغلیان بغیر النار و لا فرق فی حرمة العصیر المغلی بین کونه مسکرا و عدمه لإطلاق الدلیل.

فقال ابلیس و انا و اللّه لا أدعها حتی اقلعها فقال له جبرئیل اجعل له نصیبا قال: فجعل له الثلث فأبی أن یرضی فجعل له النصف فأبی أن یرضی و أبی نوح ان یزیده فقال له جبرئیل أحسن یا رسول اللّه فان منک الاحسان فعلم نوح انه قد جعل له علیها سلطان فجعل نوح له الثلثین فقال أبو جعفر علیه السّلام فاذا أخذت عصیرا فطبخته حتی یذهب الثلثان نصیب الشیطان فکل و اشرب «2» و منها ما رواه سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ان ابلیس نازع نوحا فی الکرم فأتاه جبرئیل فقال له ان له حقا فأعطاه الثلث فلم یرضی ابلیس ثم اعطاه النصف فلم یرض فطرح جبرئیل نارا فاحرقت الثلثین و بقی الثلث فقال: ما احرقت فهو نصیبه و ما بقی فهو لک یا نوح حلال «3» و منها ما رواه أبو بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام و سئل عن الطلا فقال ان طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر «4» و منها ما أرسله محمد بن الهیثم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته أ یشربه صاحبه فقال: اذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه

______________________________

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 5.

(4) نفس المصدر، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 275

…

______________________________

حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه «1» و فی المقام اشکال و هو انه لو غلی العصیر بغیر النار فما الدلیل

علی حلیته بذهاب ثلثیه اذ النصوص الدالة علی حلیته بالذهاب تختص بمورد یکون الغلیان بالنار فیتوقف الحکم بالحلیة علی تحقق اجماع تعبدی کاشف عن رأی المعصوم علیه السّلام.

علی بن جعفر أیضا فی کتابه مثله الا أنه زاد فیه أ یؤکل قال: نعم «4» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غیره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها قلت: فأنی عالجتها و طینت رأسها ثم کشفت عنها فنظرت الیها قبل الوقت فوجدتها خمرا أ یحلّ لی إمساکها قال:

لا بأس بذلک إنما ارادتک ان تتحوّل الخمر خلا و لیس ارادتک الفساد «5».

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

(3) نفس المصدر، الحدیث 9.

(4) نفس المصدر، الحدیث 10.

(5) نفس المصدر، الحدیث 11.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 277

و عن سیدنا الاستاد قدّس سرّه ان الغناء المحرم عبارة عن الصوت المرجع فیه

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 278

…

______________________________

علی سبیل اللهو و الباطل و الاخلال عن الحقّ سواء تحقق فی کلام باطل أم فی کلام حق و سماه فی الصحاح بالسماع و یعبّر عنه فی لغة الفرس بکلمة «دو بیت و سرودیة و آوازه خواندن» اذا عرفت ما تقدم نقول بعد هذا الاختلاف الموجود فی الکلمات لا بد فی الجزم بتحقق الموضوع من التحفظ علی جمیع القیود المحتملة المذکورة فی کلماتهم إذ مع الشک لا مجال للأخذ بالدلیل مضافا الی انّ الحق مع الشک فی قید أو جزء من الموضوع یکون مقتضی الاستصحاب عدم وضع اللفظ للأعم و هل یمکن الظفر بالموضوع و حدوده من جملة من النصوص الواردة فی المقام منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سمعته یقول: الغناء مما وعد اللّه علیه النار و تلا هذه الآیة وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ «1» و منها ما رواه مهران بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: الغناء مما قال اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «2» و منها ما رواه الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السّلام یسأل عن الغناء فقال هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «3» و منها ما رواه الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: الغناء مجلس لا

ینظر اللّه الی أهله و هو مما قال اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «4» بأن یقال

______________________________

(1) الوسائل: الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

(3) نفس المصدر، الحدیث 11.

(4) نفس المصدر، الحدیث 16.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 279

…

______________________________

النصوص فی مقام تفسیر موضوع الغناء فلا یبقی مجال للتردید فی احراز حدوده أم لا؟

الحق هو الثانی إذ الروایات المشار إلیها مع قطع النظر عن النقاش فی اسنادها و فرض تمامیتها سندا یکون المستفاد منها ان الشارع الأقدس بنحو الحکومة جعل الغناء بماله من المعنی مصداقا لما ذکر فی الآیة و بعبارة واضحة نقل فی شأن نزول الآیة تارة بأن نضر بن حارث کان تاجرا و کان یسافر الی أرض الفرس و کان ینقل قصصهم لقریش و کان یقول ان کان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم ینقل لکم قصص عاد و ثمود انا أنقل لکم قصص رستم و اسفندیار و اخبار کسری و سلاطین العجم و قریش کانوا یجتمعون عنده و یترکون استماع القرآن و اخری الآیة اشارة الی رجل اشتری جاریة مغنیة کانت تغنّی باللیل و النهار و کانت تشغل مشتریها عن ذکر اللّه و علی کلا التقدیرین لا تکون الآیة مفسرة للغناء الذی هو محل الکلام إذ لا اشکال فی ان الغناء بماله من المعنی لا ینطبق علی محتوی الآیة فتکون النصوص فی مقام ان الغناء بحکم الشرع و فی وعاء الشریعة فردّ للآیة حکومة و تنزیلا و صفوة القول انه یلزم فی الحکم بالحرمة ملاحظة اجتماع جمیع القیود المحتملة فلا بد من ملاحظة جمیع القیود

و التعاریف المذکورة کی یحرز الموضوع و أما اذا وصل الأمر الی الشک یکون مقتضی الأصل تضیق المفهوم و عدم سعته نعم اذا احرز الموضوع عن طریق العرف ببرکة التبادر و صحة السلب و عدمها یتم الأمر و لکن انّی لنا ذلک بحیث تثق النفس مع هذا الاختلاف الموجود بین الکلمات و الأحسن للمؤمن المتورع الاحتیاط و الاحتراز عن کل مورد یحتمل کونه مصداقا له فان الاحتیاط طریق النجاة هذا تمام الکلام فی الفرع الأول.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 280

…

عبد اللّه علیه السّلام عن قوله عزّ و جلّ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: قول الزور الغناء «2» و منها ما أرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه تعالی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: قول الزور الغناء «3» و منها ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الغناء «4» و منها

______________________________

(1) الحج: 30.

(2) الوسائل: الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 8.

(4) نفس المصدر، الحدیث 9.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 281

…

______________________________

ما رواه عبد الأعلی قال: سألت جعفر بن محمد علیه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء، قلت: قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ قال: منه الغناء «1» و منها ما رواه هشام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قوله تعالی:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قال: الرجس من الأوثان الشطرنج و قول الزور الغناء «2» و منها قوله تعالی: وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً «3» و قد فسّرت الآیة بالغناء فی جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی قوله عزّ و جلّ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ قال: الغناء «4» و منها ما رواه محمد بن مسلم و أبو الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عزّ و جلّ

وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ قال: الغناء «5» و تقریب الاستدلال بهذه الطائفة من النصوص انه لا اشکال فی حرمة شهادة الزور و الشارع الأقدس بنحو الحکومة حکم بأن الغناء قول الزور و فی النصوص المشار إلیها ما یکون تاما سندا کالحدیث الثالث من الباب و تدل علی حرمته جملة من النصوص أیضا منها ما أرسله ابراهیم بن محمد المدنی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 20.

(2) نفس المصدر، الحدیث 26.

(3) الفرقان: 72.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 282

…

______________________________

سئل عن الغناء و انا حاضر فقال: لا تدخلوا بیوتا اللّه معرض عن أهلها «1» و منها ما رواه عبد اللّه بن أبی بکر محمد بن عمرو بن حزم فی حدیث قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: الغناء اجتنبوا الغناء اجتنبوا قول الزور فما زال یقول اجتنبوا الغناء اجتنبوا فضاق بی المجلس و علمت أنه یعنینی «2» و منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن قول الزور قال: منه قول الرجل للذی یغنّی أحسنت «3» و منها ما رواه عبد اللّه بن عباس عن رسول اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: ان من أشراط الساعة اضاعة الصلوات و اتباع الشهوات و المیل الی الأهواء الی أن قال فعندها یکون أقوام یتعلمون القرآن لغیر اللّه و یتخذونه مزامیر و یکون أقوام یتفقهون لغیر اللّه و تکثر أولاد الزنا و یتغنون بالقرآن الی ان قال و یستحسنون الکوبة و المعازف و ینکرون الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الی أن قال فأولئک یدعون فی ملکوت

السماوات الأرجاس الأنجاس «4» و منها ما رواه الحسن قال: کنت أطیل القعود فی المخرج لأسمع غناء بعض الجیران قال: فدخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال لی: یا حسن إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا السمع و ما وعی و البصر و ما رأی و الفؤاد و ما عقد علیه «5» و منها ما رواه علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الاضحی

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 12.

(2) نفس المصدر، الحدیث 24.

(3) نفس المصدر، الحدیث 21.

(4) نفس المصدر، الحدیث 27.

(5) نفس المصدر، الحدیث 29.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 283

…

______________________________

و الفرح قال: لا بأس به ما لم یعص به و رواه علی بن جعفر فی کتابه الا أنه قال: ما لم یؤمر [یزمر به «1» و مما یدل بوضوح علی حرمة الغناء مع تمامیته سندا حدیث علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یتعمّد الغناء یجلس الیه قال: لا «2» فان المستفاد من الحدیث ان الجلوس عند من یتعمد الغناء حرام فیفهم بأن نفس الغناء حرام بالطریق الأولی و العرف ببابک اضف الی ذلک کله انه یمکن ان یقال ان المرتکز فی اذهان أهل الشرع حرمة الغناء و هذا بنفسه دلیل علی المدعی بلا اشکال فتحصل ان مقتضی الأدلة الشرعیة حرمة الغناء.

و جلّ یحبّ الصوت الحسن یرجّع فیه ترجیعا «5» و منها ما رواه التمیمی عن الرضا علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم:

حسنوا القرآن بأصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا «6» بتقریب انّ المستفاد من هذه الطائفة محبوبیة تحسین الصوت فی قراءة القرآن فیجوز الغناء.

و فیه مضافا الی الاشکال فی اسناد هذه الروایات ان تحسین الصوت أعم من الغناء اضف الی ذلک ان المستفاد من الحدیث الأول فی الباب عدم جواز

______________________________

(1) الوسائل: الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

(6) نفس المصدر، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 286

…

______________________________

الغناء فلاحظ.

فاندفع یرتجز فتبعه انجشة فاعتنقت الابل فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم رویدک رفقا بالقواریر یعنی النساء.

و فی سنن البیهقی ج 10 ص 227 فی الشهادات قیس بن حازم انّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أمر عبد اللّه بن راحة أن ینزل و یحرک الرکاب فنزل و قال:

و اللّه لو لا أنت ما اهتدینا و ما تصدقنا و لا صلّینا

فانزلت سکینة علینا و ثبت الاقدام ان لاقینا

و فی صحیح البخاری ج 3 ص 43 فی غزوة خیبر عن سلمة بن الأکوع قال:

خرجنا الی خیبر فسرنا لیلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأکوع الا تسمعنا من هنیماتک و کان عارم رجلا شاعرا فنزل یحد و بالقوم یقول «اللهم لو لا أنت ما اهتدینا» الی آخر الأبیات «2» و لا اعتبار بها سندا فلا یعتد بها مضافا الی أنه

______________________________

(1) لاحظ ص 284.

(2) عمدة المطالب: ج 1 ص 263.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 290

…

______________________________

لا یستفاد من تلک الروایات جواز الحداء بالتغنی و کیف یمکن الالتزام بأن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یأمر شخصا بالغناء مع احتمال کون الغناء متقوما بالصوت اللهوی المطرب الذی یبعد الانسان عن اللّه و رسوله و عن القیامة و أهوالها فالحق أن یقال انه لا دلیل علی الجواز و ان شئت قلت: غایة ما فی الباب قیام الدلیل علی رفع الصوت و مقتضی اطلاقه جواز الحداء و هذا لا یقتضی جواز الغناء فانّ دلیل حرمة الغناء باطلاقه یقتضی حرمته فی الصورة المذکورة و طبعا یکون مخصصا لدلیل جواز رفع الصوت و لنا أن نقول ان العرف یری عنوان الغناء بالنسبة الی

العناوین الاخر عنوانا ثانویا و قد تقدم ان لا تعارض بین دلیل حکم العنوان الاولی و لا دلیل حکم العنوان الثانوی و صفوة القول ان الغناء بماله من العنوان أما مقید بقیود و حالات لا یصدق علیه العنوان الآخر أو یکون عنوانه أخص أو یکون عنوانا ثانویا و علی جمیع التقادیر لا مجال للمعارضة أما علی التقدیر الأول فلعدم تصادق العنوانین فلا تصادم و علی التقدیر الثانی یکون دلیل حرمته مخصصا لباقی الادلة و علی التقدیر الثالث لا یری العرف معارضة فلاحظ.

استغفر اللّه فقال له: قم فاغتسل و صلّ ما بدا لک فانک کنت مقیما علی أمر عظیم ما کان أسوأ حالک لو مت علی ذلک احمد اللّه و سله التوبة من کل ما یکره فانه لا یکره الّا کل قبیح و القبیح دعه لأهله فان لکل أهلا «1» لکن المستفاد من الحدیث حرمة استماع المرکب من الغناء و الضرب بالعود.

و منها ما فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیه السّلام ان رجلا سأله عن سماع الغناء فنهی عنه و تلا قول اللّه عزّ و جلّ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا و قال یسأل السمع عمّا سمع و الفؤاد عما عقد و البصر عما ابصره «2» و منها ما عنه علیه السّلام انه قال: «لا یحل بین الغناء و لا شراؤه و استماعه نفاق و تعلّمه کفر» «3» و منها ما عن فقه الرضا علیه السّلام و قد نروی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سأله بعض أصحابه فقال جعلت فداک ان لی جیرانا و لهم جوار مغنیات یغنین و یضربن بالعود فربما دخلت الخلاء فأطیل الجلوس استماعا منی لهن قال: فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة، الحدیث 1.

(2) مستدرک الوسائل: الباب 80 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 292

…

______________________________

لا تفعل فقال الرجل و اللّه ما هو شی ء أتیته برجلی انما هو شی ء أسمع باذنی فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام أنت ما سمعت قول اللّه تبارک و تعالی إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ

مَسْؤُلًا و اروی فی تفسیر هذه الآیة أنه یسأل السمع عما سمع و البصر عما نظر و القلب عما عقد علیه الخبر «1» اضف الی ذلک الارتکاز المتشرعی فانّ الظاهر ان المتشرعة یستنکرون استماع الغناء أو سماعه فی حال الاختیار و یرون فاعله خارجا عن جادة الشرع.

کما لو قال السماء تحتنا لا یکون قبیحا و علی الجملة لا مجال للاستدلال علی حرمة الکذب بالعقل و أما الاجماع فلا مجال لإنکاره بل حرمة الکذب بمرتبة من الوضوح الی حد اذا قیل حرمة الکذب شرعا أظهر من الشمس و أبین من الامس لا یکون جزافا و اما من الکتاب فیدل علی المدعی قوله تعالی فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ بِمٰا کٰانُوا یَکْذِبُونَ «1» فان المستفاد من الآیة الشریفة ان الکذب بما هو و علی اطلاقه مبغوض عند اللّه.

و أما من السنة فتدل علی المدعی جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: ان اللّه عزّ و جلّ جعل للشرّ اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شرّ من الشراب «2» و غیره مما ورد فی الباب المشار إلیه.

اصحابه و رأیت الفسق قد ظهر و اکتفی الرجال بالرجال و النساء بالنساء … الی أن قال و رأیت الملاهی قد ظهرت یمرّ بها لا یمنعها احد أحدا

______________________________

(1) لاحظ ص 286.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 299

…

______________________________

و لا یجترئ أحد علی منعها، الحدیث «1» و لا اشکال ظاهرا فی سند الحدیث الّا من ناحیة حمران بن أعین فان الرجل لم یوثق صریحا و لکن الظاهر من الکلمات ان الرجل یعتمد علیه قال الحر فی الخاتمة: حمران بن أعین تابعی مشکور قاله العلامة و روی الکشی مدحه و کذا غیره و مدائحه کثیرة و قال أبو غالب الزراری فی رسالته لولده کان حمران من أکبر مشایخ الشیعة المفضلین الذین لا یشک فیهم و کان أحد حملة القرآن و کان عالما بالنحو و اللغة و وثق الشیخ و النجاشی و العلامة الزراری قال العلامة فی ترجمته کان شیخ أصحابنا فی عصره و استادهم و نقیبهم و قال النجاشی فی حقه و کان شیخ العصابة فی زمنه و وجههم و قال الشیخ فی حقه أنه شیخ اصحابنا فی عصره و استادهم و ثقتهم فالظاهر انّ الحدیث تام من حیث السند.

و فی المقام جملة من الروایات لا بد من ملاحظتها منها ما رواه اسحاق بن جریر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: انّ شیطانا یقال له القفندر اذا ضرب فی منزل الرجل أربعین صباحا بالبربط و دخل علیه الرجال وضع ذلک الشیطان کل عضو منه علی مثله من صاحب البیت ثم نفخ فیه نفخة فلا یغار بعدها حتی تؤتی نساؤه فلا یغار «2» و منها ما رواه أبو داود المسترق قال: من ضرب فی بیته بربط

أربعین یوما سلط اللّه علیه شیطانا یقال له القفندر فلا یبقی عضو من اعضائه الّا قعد علیه فاذا کان کذلک نزع منه الحیاء و لم یبال ما قال و لا ما قیل فیه «3» و منها ما رواه کلیب الصیداوی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول ضرب العیدان ینبت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 6.

(2) الوسائل: الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

(3) نفس المصدر، الحدیث 2.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 300

…

______________________________

النفاق فی القلب کما ینبت الماء الخضرة «1» و منها ما رواه موسی بن حبیب عن علی بن الحسین علیهما السّلام قال: لا یقدس اللّه امة فیها بربط یقعقع و نایة تفجع «2» و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لما مات آدم شمت به ابلیس و قابیل فاجتمعا فی الأرض فجعل ابلیس و قابیل المعازف و الملاهی شماتة بآدم علیه السّلام فکل ما کان فی الأرض من هذا الضرب الذی یتلذّذ به الناس فانما هو من ذلک «3» و منها ما رواه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: انهاکم عن الزفن و المزمار و عن الکوبات و الکبرات «4» و منها ما رواه عمران الزعفرانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من أنعم اللّه علیه بنعمة فجاء عند تلک النعمة بمزمار فقد کفرها الحدیث «5» و منها ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السّلام فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و

سلم لعلی علیه السّلام قال: یا علی ثلاثة یقسین القلب استماع اللهو و طلب الصید و اتیان باب السلطان «6» و منها ما فی المقنع قال:

و اجتنب الملاهی و اللعب بالخواتیم و الاربعة عشر و کل قمار فإن الصادقین علیهما السّلام نهوا عن ذلک «7» و منها ما رواه عامر الطائی عن الرضا علیه السّلام فی حدیث الشامی أنه سأل أمیر المؤمنین علیه السّلام عن معنی هدیر الحمام الراعبیة قال: تدعو علی أهل

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 3.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 5.

(4) نفس المصدر، الحدیث 6.

(5) نفس المصدر، الحدیث 7.

(6) نفس المصدر، الحدیث 8.

(7) نفس المصدر، الحدیث 9.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 301

…

______________________________

المعازف و المزامیر و العیدان «1» و منها ما رواه السیاری رفعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن السفلة فقال: من یشرب الخمر و یضرب بالطنبور «2» و منها ما رواه نوف عن أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث قال: یا نوف ایّاک أن تکون عشارا أو شاعرا أو شرطیا أو عریفا أو صاحب عرطبة و هی الطنبور أو صاحب کوبة و هو الطبل فان نبی اللّه خرج ذات لیلة فنظر الی السماء فقال أما أنها الساعة التی لا ترد فیها دعوة الّا دعوة عریف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطی أو صاحب عرطبة أو صاحب کوبة «3» و منها ما رواه ورام بن أبی فراس فی کتابه قال: قال علیه السّلام لا تدخل الملائکة بیتا فیه خمر أو دف أو طنبور أو نرد و لا یستجاب دعاؤهم و ترفع عنهم البرکة «4» و منها ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن

أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن اللعب بأربعة عشر و شبهها قال: لا یستحب شیئا من اللعب غیر الرهان و الرمی «5» و منها ما رواه عبد اللّه بن علی «6» و منها ما رواه عنبسة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: استماع اللهو و الغناء ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع «7» و منها ما رواه معمر بن خلاد عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: خرجت و أنا أرید داود بن عیسی بن علی و کان ینزل بئر میمون و علیّ ثوبان غلیظان فلقیت امرأة عجوزا

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 10.

(2) نفس المصدر، الحدیث 11.

(3) نفس المصدر، الحدیث 12.

(4) نفس المصدر، الحدیث 13.

(5) نفس المصدر، الحدیث 14.

(6) لاحظ ص 244.

(7) الوسائل: الباب 101 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 302

…

______________________________

و معها جاریتان فقلت یا عجوز اتباع هاتان الجاریتان فقالت: نعم و لکن لا یشتریهما مثلک قلت: و لم قالت لان إحداهما مغنیة و الاخری زامرة الحدیث «1» و منها ما فی عیون الأخبار عن الرضا عن آبائه عن علی علیهم السّلام قال: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول اخاف علیکم استخفافا بالدین و بیع الحکم و قطیعة الرحم و ان تتخذوا القرآن مزامیر تقدمون أحدکم و لیس بأفضلکم فی الدین «2» و منها ما رواه عبد اللّه بن عباس «3» و منها ما فی الارشاد قال: و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: اذا عملت امتی خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء اذا کان الفی ء دولا و الامانة مغنما و الصدقة مغرما و اطاع الرجل امرأته

و عصی امّه و برّ صدیقه و جفا اباه و ارتفعت الاصوات فی المساجد و اکرم الرجل مخافة شره و کان زعیم القوم ارذلهم و لبسوا الحریر و اتخذوا القینات و المعازف و شربوا الخمور و کثر الزنا فارتقبوا عند ذلک ریحا حمراء و خسفا أو مسخا و ظهور العدو علیکم ثم لا تنصرون «4» و منها ما عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده علی بن الحسین عن أبیه عن علی بن أبی طالب علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: انهی امتی عن الزمر و المزمار و الکوبات و الکیوبات «5» و منها ما بهذا الاسناد قال علی علیه السّلام: تقوم الساعة علی قوم یشهدون من غیر ان یستشهدوا و علی الذین یعملون عمل قوم لوط و علی قوم یضربون

______________________________

(1) الوسائل: الباب 99 من هذه الأبواب، الحدیث 4.

(2) نفس المصدر، الحدیث 18.

(3) لاحظ ص 282.

(4) نفس المصدر، الحدیث 31.

(5) مستدرک الوسائل: الباب 79 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 303

…

______________________________

بالدفوف و المعازف «1» و منها ما عن علی علیه السّلام انه رفع الیه رجل کسر بربطا فابطله «2» و منها ما رواه زید النرسی فی أصله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال فی حدیث فیمن طلب الصید لاهیا و ان المؤمن لفی شغل عن ذلک شغله طلب الآخرة عن الملاهی الی أن قال و ان المؤمن عن جمیع ذلک لفی شغل ماله و للملاهی فان الملاهی تورث قساوة القلب تورث النفاق و اما ضربک بالصوالج فان الشیطان معک یرکض و الملائکة تنفر عنک و ان اصابک شی ء

لم تؤجر و من عثر به دابته فمات دخل النار «3» و منها ما فی دعائم الإسلام روینا عن جعفر بن محمد علیهما السّلام انه سئل عن اللهو فی غیر النکاح فانکره و تلا قول اللّه عزّ و جلّ وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لٰاعِبِینَ لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا الی قوله تَصِفُونَ «4» و منها ما عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم انه قال: انهی أمتی عن الزفن و المزمار و عن الکوبت و الکبارات «5» و منها ما عن علی علیه السّلام انه رفع الیه رجل کسر بربطا فابطله و لم یوجب علی الرجل شیئا «6» و منها ما عن جعفر بن محمد علیهما السّلام انه قال:

من ضرب فی بیته بربطا أربعین صباحا سلّط اللّه علیه شیطانا لا یبقی عضوا منه الّا قعد علیه فاذا کان ذلک نزع منه الحیاء فلم یبال بما قال و لا ما قیل له «7» و منها ما

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 3.

(3) نفس المصدر، الحدیث 4.

(4) نفس المصدر، الحدیث 5.

(5) نفس المصدر، الحدیث 6.

(6) نفس المصدر، الحدیث 7.

(7) نفس المصدر، الحدیث 8.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 304

…

______________________________

عنه علیه السّلام انه قال: مر بی ابی و أنا غلام صغیر و قد وقفت علی زمارین و طبالین و لعابین استمع فأخذ بیدی فقال مر لعلک ممن شمت بآدم فقلت و کیف ذلک یا أبه قال: هذا الذی تری کله من اللهو و الغناء انما صنعه ابلیس شماتة بآدم علیه السّلام حین اخرج من الجنة «1» و منها ما فی فقه الرضا علیه السّلام

و نروی أنه من لقی فی بیته طنبورا أو عودا أو شیئا من الملاهی من المعزفة و الشطرنج و اشباهه أربعین یوما فقد باء بغضب من اللّه فان مات فی أربعین مات فاجرا فاسقا مأواه النار و بئس المصیر «2» و منها ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال: ان اللّه حرّم الدف و الکوبة و المزامیر و ما یلعب به «3» و منها ما عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال: نهینا عن صوتین أحمقین فاجرین صوت عند المصیبة مع خمش الوجوه و شق الجیوب و صوت عند النعمة باللهو و اللعب بالمزامیر و انهما مزامیر الشیطان «4» و منها ما عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال: اللعب بالکعاب و الصفیر بالحمام و أکل الربا سواء «5» و منها ما فی عوالی اللآلی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه نهی عن الطرب بالدف و الرقص و عن اللعب کله و عن حضوره و عن الاستماع الیه و لم یجز ضرب الدف الّا فی الاملاک و الدخول بشرط أن یکون فی البکر و لا یدخل الرجال علیهن «6» و منها ما عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: لا تدخل الملائکة بیتا فیه خمر

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 9.

(2) نفس المصدر، الحدیث 10.

(3) نفس المصدر، الحدیث 11.

(4) نفس المصدر، الحدیث 12.

(5) نفس المصدر، الحدیث 13.

(6) نفس المصدر، الحدیث 14.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 305

…

______________________________

أو دف أو طنبور أو نرد و لا یستجاب دعاؤهم و ترتفع عنهم البرکة «1» و منها ما رواه أبو امامة عن

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال: ان اللّه تعالی بعثنی هدی و رحمة للعالمین و امرنی أن أمحو المزامیر و المعازف و الأوتار و الأوثان و أمور الجاهلیة الی أن قال ان آلات المزامیر شراؤها و بیعها و ثمنها و التجارة بها حرام الخبر «2» و منها ما فی جامع الأخبار: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: یحشر صاحب الطنبور یوم القیامة و هو اسود الوجه و بیده طنبور من نار و فوق رأسه سبعون ألف ملک بید کل ملک مقمعة یضربون رأسه و وجهه و یحشر صاحب الغناء من قبره أعمی و اخرس و ابکم و یحشر الزانی مثل ذلک و صاحب المزمار مثل ذلک و صاحب الدف مثل ذلک «3» و منها ما رواه نوف البکالی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قال فی حدیث فان استطعت أن لا تکون عریفا و لا شاعرا و لا صاحب کوبة و لا صاحب عرطبة فافعل فان داود علیه السّلام رسول ربّ العالمین خرج لیلة من اللیالی فنظر فی نواحی السماء ثم قال و اللّه رب داود ان هذه الساعة لساعة ما یوافقها عبد مسلم یسأل اللّه فیها خیر الّا أعطاه ایاه الا أن یکون عریفا أو شاعرا أو صاحب کوبة أو صاحب عرطبة «4» و منها ما عن الرضا علیه السّلام استماع الأوتار من الکبائر «5» و نقل انه سمع أمیر المؤمنین علیه السّلام رجلا یطرب بالطنبور فمنعه و کسر طنبوره ثم استتابه فتاب ثم قال

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 15.

(2) نفس المصدر، الحدیث 16.

(3) نفس المصدر، الحدیث 17.

(4) نفس المصدر، الحدیث 18.

(5) نفس المصدر، الحدیث 19.

هدایة

الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 306

…

______________________________

أ تعرف ما یقول الطنبور حیث یضرب قال وصی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم اعلم فقال انه یقول:

ستندم ستندم أیا صاحبی ستدخل جهنم أیا ضاربی «1»

و منها ما عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قال: المؤمن یعاف اللهو و یألف الجد و قال علیه السّلام لم یعقل من و له باللعب و استهتر باللهو و الطرب «2» و مما یدل علی المدعی ما رواه القمی قال: حدّثنی أبی عن سلیمان بن مسلم الخشاب عن عبد اللّه بن جریح المکی عن عطاء بن أبی ریاح عن عبد اللّه بن عباس قال: حججنا مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الکعبة ثم أقبل علینا بوجهه فقال: ألا أخبرکم باشراط الساعة و کان ادنی الناس منه یومئذ سلمان رحمة اللّه علیه فقال بلی یا رسول اللّه فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: انّ من اشراط القیامة اضاعة الصلوات و اتباع الشهوات … الی أن قال و عندها تحج أغنیاء امتی للنزهة و تحج أوساطها للتجارة و تحج فقرائهم للرّیاء و السمعة فعندها یکون اقوام یتعلمون القرآن لغیر اللّه و یتّخذونه مزامیر و یکون أقوام یتفقهون لغیر اللّه و تکثر أولاد الزنا و یتغنون بالقرآن الحدیث «3».

آله و سلم آیة 18 ص 303- 306.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 307

السابعة: الحسد معصیة و کذا بغضة المؤمن و التظاهر بذلک قادح فی العدالة (1).

و منها ما رواه الفضیل بن عیاض عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: انّ المؤمن یغبط و لا یحسد و المنافق یحسد و لا یغبط «2» و منها ما رواه حمزة بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ثلاثة لم ینجح منها نبی فمن دونه التفکر فی الوسوسة فی الخلق و الطیرة و الحسد الا أن المؤمن لا یستعمل حسده «3» و منها ما رواه حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السّلام فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السّلام قال: یا علی أنهاک عن ثلاث خصال الحسد و الحرص و الکبر «4» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اصول الکفر ثلاثة الحرص و الاستکبار و الحسد الحدیث «5» و منها ما رواه الحسن بن علی بن فضال عن أبی الحسن علی بن موسی الرضا عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: دب إلیکم داء الامم قبلکم البغضاء و الحسد «6» و منها ما رواه أبو بصیر قال: قال أبو عبد اللّه الصادق علیه السّلام اصول الکفر ثلاثة الحرص و الاستکبار

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

(3) نفس المصدر، الحدیث 8.

(4) نفس المصدر، الحدیث 9.

(5) نفس المصدر، الحدیث 10.

(6) نفس المصدر، الحدیث 11.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 309

…

______________________________

و الحسد «1» و منها ما فی نهج البلاغة عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قال: حسد الصدیق من سقم المودة «2» و قال علیه السّلام: صحة الجسد من قلة الحسد

«3» و منها ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن أبیه عن جده علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ذات یوم لأصحابه ألا أنه قد دب إلیکم داء الامم من قبلکم و هو الحسد لیس بحالق الشعر لکنه حالق الدین و ینجی فیه أن یکف الانسان یده و یخزن لسانه و لا یکون ذا غمر علی أخیه المؤمن «4» و منها ما رواه سیابة بن أیوب و محمد بن الولید و علی بن اسباط یرفعونه الی أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: ان اللّه یعذّب الستة بالستة العرب بالعصبیة و الدهاقین بالکبر و الأمراء بالجور و الفقهاء بالحسد و التجّار بالخیانة و أهل الرساتیق بالجهل «5» و منها ما رواه محمد بن مسلم قال:

سئل علی بن الحسین علیه السّلام أیّ الأعمال أفضل قال: ما من عمل بعد معرفة اللّه و معرفة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم أفضل من بغض الدنیا فان لذلک شعبا کثیرة و للمعاصی شعبا فأوّل ما عصی اللّه به الکبر الی أن قال ثم الحرص ثم الحسد و هی معصیة ابن آدم حیث حسد أخاه فقتله فتشعب من ذلک حب النساء و حب الدنیا و حب الرئاسة و حب الراحة و حب الکلام و حبّ العلو و الثروة فصرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی حب الدنیا فقال الأنبیاء و العلماء بعد معرفة ذلک حبّ الدنیا رأس کل خطیئة

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 12.

(2) نفس المصدر، الحدیث 13.

(3) نفس المصدر، الحدیث 14.

(4) نفس المصدر، الحدیث 15.

(5) الوسائل: الباب 57 من هذه الأبواب، الحدیث 6.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص:

310

…

______________________________

و الدنیا دنیاوان دنیا بلاغ و دنیا ملعونة «1» فاما المقدار الذی لا یکون اختیاریا للشخص فلا یکون حراما لعدم معقولیة تعلق التکلیف به و أما الزائد علیه بایّة مرتبة کانت فالمستفاد من النص حرمته و اما حدیث حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: رفع عن أمتی تسعة أشیاء الخطأ و النسیان و ما أکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیرة و التفکر فی الوسوسة فی الخلوة ما لم ینطقوا بشفة «2» الدال علی رفع الحرمة منه فسنده مخدوش بأحمد بن محمد بن یحیی فان الرجل لم یوثق و انما العلامة قال فی حقه حدیثه صحیح و هذا المقدار لا یکفی کما لا یخفی علی الخبیر.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

______________________________

(1) الوسائل: الباب 61 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 2.

(2) الوسائل: الباب 56 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(3) الوسائل: الباب 136 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث 2.

(5) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 311

…

______________________________

ایاکم و المشارة فانها تورث المعرة و تظهر العورة «1» و منها ما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من زرع العداوة حصد ما بذر «2» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ما أتانی جبرئیل علیه السّلام قطّ الّا و عظنی فآخر قوله لی ایّاک و مشارة الناس فانها تکشف العورة و تذهب بالعز «3» و منها ما رواه مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی حدیث الا أن فی التباغض الحالقة لا أعنی حالقة الشعر و لکن حالقة الدین «4» و منها ما رواه عبد اللّه بن محمد بن عمر عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من کثر همّه سقم بدنه و من ساء خلقه عذب نفسه و من لاحی الرجال سقطت مروءته ثم قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لم یزل جبرئیل علیه السّلام ینهانی عن ملاحاة الرجال کما ینهانی عن شرب الخمر و عبادة الأوثان «5» و منها ما رواه محمد بن الحسن بن بنت إلیاس عن علی بن

موسی الرضا عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: إیاکم و مشارة الناس فانها تظهر المعرة و تدفن العزة «6».

عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یلبس الرجل الحریر و الدیباج الّا فی الحرب «2» و منها ما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن لباس الحریر و الدیباج فقال: أما فی الحرب فلا بأس به و ان کان فیه تماثیل «3» و منها ما أرسله محمد بن علی بن الحسین قال: لم یطلق النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لبس الحریر حد من الرجال الّا لعبد الرحمن بن عوف و ذلک انه کان رجلا قملا «4» و منها ما رواه الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام ان علیا کان لا یری بلباس الحریر و الدیباج فی الحرب اذا لم یکن فیه التماثیل بأسا «5» و منها ما رواه الحسین بن زید عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السّلام فی حدیث المناهی قال نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن لبس الحریر و الدیباج و القزّ للرجال فأما النساء فلا بأس «6» و منها ما رواه جابر الجعفی قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: لیس علی النساء أذان الی أن قال: و یجوز

______________________________

(1) الوسائل: الباب 12 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

(6) الوسائل: الباب 16 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 314

…

______________________________

للمرأة لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاة و احرام و حرّم ذلک علی الرجال الّا فی الجهاد و یجوز أن تتختم بالذهب و تصلّی فیه و حرّم ذلک علی الرجال الّا فی الجهاد «1» و

فی المعتبر منها کفایة لاحظ الحدیث الثالث و الخامس فانهما یدلان بالمنطوق علی جواز اللبس فی الحرب و عدمه فی غیره فلاحظ.

من شرب فیها فی الدنیا لم یشرب فیها فی الآخرة و عن رکوب المیاثر و عن لبس القسّی و عن لبس الحریر و الدیباج و الاستبرق و أمرنا باتباع الجنائز و عیادة المریض و تسمیت العاطس و نصرة المظلوم و افشاء السلام و اجابة الداعی و ابرار القسم «4» و منها ما رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السّلام ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم نهاهم عن سبع منها التختم بالذهب «5» و منها ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له الخاتم الذهب قال: لا «6» و منها ما رواه حنان بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السّلام: ایاک ان تختم بالذهب فانه حلیتک فی الجنة و ایاک أن تلبس القسیّ «7»

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 2.

(2) نفس المصدر، الحدیث 4.

(3) نفس المصدر، الحدیث 6.

(4) نفس المصدر، الحدیث 8.

(5) نفس المصدر، الحدیث 9.

(6) نفس المصدر، الحدیث 10.

(7) نفس المصدر، الحدیث 11.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 316

…

______________________________

و یستفاد من حدیث ابن القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم تختم فی یساره بخاتم من ذهب ثم خرج علی الناس فطفق الناس ینظرون الیه فوضع یده الیمنی علی خنصره الیسری حتی رجع الی البیت فرمی به فما لبسه «1» ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم تختم بالذهب و سند الحدیث ساقط بسهل و الطریق الآخر مخدوش بالوشاء فالنتیجة

ان التختم بالذهب حرام علی الرجال مضافا الی ان المرتکز فی أذهان أهل الشرع کذلک.

علیه عنوان اللباس و قررنا ما حکم به و قلنا ان الوجه فیه عدم الدلیل علی الحرمة و الظاهر ان ما بیّناه هنا أوفق بالقواعد.

بقی شی ء و هو أنه هل یجوز شد الاسنان بالذهب أو هل یجوز وضع السن من الذهب بان یغلق السن الاصلی بالغلاف المأخوذ من الذهب کما هو المتعارف فنقول اما فی صورة صدق اللباس فلا یجوز کما تقدم لکن صدق عنوان اللباس محل اشکال بل منع و أما تغلیف السن بالذهب اذا صدق علیه عنوان التزیین به فیکون حراما لما تقدم من تمامیة الدلیل علی حرمته و أما شد الاسنان بالذهب فعلی تقدیر صدق التزیین یکون حراما لما تقدم و أما علی تقدیر عدم الصدق فلا یکون حراما للأصل الاولی و للنص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث انّ اسنانه استرخت فشدها بالذهب «2» فان الحدیث یدل علی الجواز فان عمل الامام صلوات اللّه علیه دلیل علی الجواز و حیث انه نقل الفعل الخارجی لا مجال لدعوی الاطلاق فالنتیجة التفصیل بین صدق عنوان التزیین و عدمه بأن یقال یجوز فی الصورة الثانیة و فی الأولی لا یجوز.

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 5.

(2) الوسائل: الباب 31 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 1.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 318

5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 319

…

______________________________

کان بمکة حمام کان لإسماعیل صلّی اللّه علیه «1» و منها ما رواه أبو سلمة قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: الحمام طیر من طیور الأنبیاء التی کانوا یمسکون فی بیوتهم و لیس من بیت فیه حمام الّا لم یصب ذلک البیت آفة من الجن انّ سفهاء الجنّ یعبثون بالبیت فیعبثون بالحمام و یدعون الناس قال: و رأیت فی بیت أبی عبد اللّه علیه السّلام حماما لابنه اسماعیل «2» و منها ما رواه أبو خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس من بیت فیه حمام الّا لم یصب أهل ذلک البیت آفة من الجنّ ان سفهاء الجنّ یعبثون فی البیت فیعبثون بالحمام و یدعون الانسان «3» و منها ما رواه أبو خدیجة أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: هذه الحمام حمام الحرم من نسل حمام اسماعیل بن ابراهیم التی کانت له «4» و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: شکی رجل الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الوحشة فأمره أن یتخذ زوج حمام «5» و منها ما رواه زید الشحام قال: ذکرت الحمام عند أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال:

اتخذوها فی منازلکم فانها محبوبة لحقتها دعوة نوح علیه السّلام و هی آنس شی ء فی البیوت «6» و منها ما رفعه سهل قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان اللّه لیدفع بالحمام هذه الدار «7» و منها ما رواه یعقوب بن جعفر قال: قال أبو الحسن الأول علیه السّلام و نظر الی

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 6.

(2) نفس المصدر، الحدیث 7.

(3)

نفس المصدر، الحدیث 8.

(4) نفس المصدر، الحدیث 9.

(5) نفس المصدر، الحدیث 10.

(6) نفس المصدر، الحدیث 11.

(7) نفس المصدر، الحدیث 12.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 320

…

______________________________

حمام فی بیته ما من انتفاض ینتفض بها الّا نفر اللّه بها من دخل البیت من عزة أهل الأرض «1» و منها ما رواه یحیی الأزرق قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان حفیف اجنحة الحمام لیطرد الشیاطین «2» و منها ما أرسله الصدوق قال: شکا رجل الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الوحدة فأمره باتخاذ زوج حمام «3» و منها ما رواه عبد الکریم بن صالح قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فرأیت علی فراشه ثلاث حمامات خضر قد ذرقن علی الفراش فقلت جعلت فداک هؤلاء الحمام تقذف الفراش فقال: لا أنه یستحب أن یمسکن فی البیت «4» و منها ما أرسله أبان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کان فی منزل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم زوج حمام أحمر «5» و منها ما رواه محمد بن کرامة عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام أنه رأی فی منزله زوج حمام امّا الذکر فإنه کان أخضر شی ء من السمر و أما الأنثی فسوداء و رأیته یفت لهما الخبز و هو علی الخوان و یقول أنهما لیتحرکان من اللیل فیؤنسانی و ما من انتفاضة ینتفضانها من اللیل الّا دفع اللّه بها من دخل البیت من الأرواح «6» و منها ما رواه أبو حمزة قال: کان لابن ابنتی حمامات فذبحتهنّ غضبا ثم خرجت الی مکة فدخلت علی أبی جعفر علیه السّلام فرأیت عنده حماما کثیرا فأخبرته و

حدثته أنی ذبحتهن فقال: بئس ما صنعت

______________________________

(1) نفس المصدر، الحدیث 13.

(2) نفس المصدر، الحدیث 14.

(3) نفس المصدر، الحدیث 15.

(4) الوسائل: الباب 34 من هذه الأبواب، الحدیث 1.

(5) نفس المصدر، الحدیث 2.

(6) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 321

العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المکروهة کالصیاغة و بیع الدقیق و لا من أرباب الصنائع الدنیة کالحیاکة و الحجامة و لو بلغت فی الدناءة کالزبال و الوقاد لان الوثوق بشهادته مستند الی تقواه (1).

______________________________

أما علمت انه اذا کان من أهل الأرض عبث بصبیاننا یدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام و انهن یؤذن بالصلاة فی آخر اللیل فتصدق عن کل واحدة منهن دینارا فانّک قتلتهن غضبا «1» و قال علیه السّلام: اکثروا من الدواجن فی بیوتکم یتشاغل بها الشیاطین عن صبیانکم «2».

أظهر سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه کالقصاص و الحد و کذا تقبل شهادة الزوج لزوجته و الزوجة لزوجها مع غیرها من أهل العدالة و منهم من شرط فی الزوج الضمیمة کالزوجة و لا وجه له و لعل الفرق انما هو لاختصاص الزوج بمزید القوة فی المزاج من ان تجذبه دواعی الرغبة و الفائدة تظهر لو شهد فیما

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 323

یقبل فیه شهادة الواحد مع الیمین و تظهر الفائدة فی الزوجة لو شهدت لزوجها فی الوصیة و تقبل شهادة الصدیق لصدیقه و ان تأکدت بینهما الصحبة و الملاطفة لان العدالة تمنع التسامح.

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل فی کفه لأنه یسخط اذا منع و لأن ذلک یأذن بمهانة النفس فلا یؤمن علی المال و لو کان ذلک مع الضرورة نادرا لم یقدح فی شهادته.

الخامسة: تقبل شهادة الأجیر و الضیف و ان کان لهما میل الی المشهود له لکن یرفع التهمة تمسکهما بالامانة (1).

______________________________

(1) أفاد الماتن ان الشرط الخامس للشاهد ارتفاع التهمة عنه و الظاهر انه لا وجه لهذا الشرط علی نحو الاطلاق بل لا بد من الاقتصار علی موارد النصوص الخاصة التی تمر علیک ان شاء اللّه تعالی إذ اطلاق ادلة نفوذ الشهادة یقتضی عدم الشرط المذکور بل یستفاد من جملة من النصوص خلافه منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها «1» و منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل یشهد لامرأته قال: اذا کان خیرا جازت شهادته لامرأته «2» و منها

ما رواه سماعة فی حدیث قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم و المرأة لزوجها قال: لا الا أن یکون معها غیرها «3» و منها ما رواه الحلبی

______________________________

(1) الوسائل: الباب 25 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 324

…

______________________________

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده و الولد لولده و الأخ لأخیه «1» و منها ما رواه عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل یشهد لأبیه أو الأب لابنه أو الأخ لأخیه فقال: لا بأس بذلک اذا کان خیرا جازت شهادته لأبیه و الأب لابنه و الاخ لأخیه «2» و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لأخیه فقال: تجوز «3» و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الاخ لأخیه قال: نعم، الحدیث «4» و منها ما رواه اسماعیل بن أبی زیاد السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام ان شهادة الاخ لأخیه تجوز اذا کان مرضیا و معه شاهد آخر «5» و یؤید المدعی ان لم یدل علیه ما أفاده فی الجواهر بقوله لا خلاف فی عدم قدح مطلق التهمة الی أن قال و فی الدروس لیس کل تهمة تدفع الشهادة الی أن قال و فی الریاض التحقیق فی المسألة یقتضی الرجوع الی اطلاق الأخبار المتقدمة الی آخر کلامه و یؤید المدعی أیضا ما رواه محمد بن یحیی قال: کتب محمد بن الحسن یعنی الصفار: الی

أبی محمد علیه السّلام هل تقبل شهادة الوصی للمیت بدین له علی رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع اذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین و کتب أ یجوز للوصی أن یشهد لوارث المیت صغیرا أو کبیرا و هو القابض الصغیر

______________________________

(1) الوسائل: الباب 26 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(2) نفس المصدر، الحدیث 2.

(3) نفس المصدر، الحدیث 3.

(4) نفس المصدر، الحدیث 4.

(5) نفس المصدر، الحدیث 5.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 325

…

______________________________

و لیس للکبیر بقابض فوقّع علیه السّلام نعم و ینبغی للوصی أن یشهد بالحق و لا یکتم الشهادة و کتب أو تقبل شهادة الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع نعم من بعد یمین «1» و منها ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بشهادة الضیف اذا کان عفیفا صائنا قال: و یکره شهادة الأجیر لصاحبه و لا بأس بشهادته لغیره و لا بأس به له بعد مفارقته «2» لکن قد دلت جملة من النصوص علی عدم قبول شهادة المتهم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان «3» و منها ما رواه أبو بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام و ذکر مثله الا أنه قال: الظنین و المتهم و الخصم «4» و منها ما رواه عبید اللّه بن علی الحلبی «5» و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لم تجز شهادة الصبی و لا خصم و لا متهم و لا ظنین «6» و لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عمّا یردّ من الشهود قال: المریب و الخصم و

الشریک و دافع مغرم و الاجیر و العبد و التابع و المتهم کل هؤلاء تردّ شهاداتهم «7» فان هذه النصوص تدل علی عدم قبول الشاهد اذا کان متهما و الظاهر انّ المراد من الاتهام ان یحتمل فی حقه جرّ النار الی قرصه لا مطلق الاتهام الذی لا یرتبط بالمورد فالنتیجة ان المستفاد من النصوص ان الاتهام مانع عن القبول و لو لم یدخل الشاهد تحت

______________________________

(1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الشهادات.

(2) الوسائل: الباب 29 من هذه الأبواب، الحدیث 3.

(3) لاحظ ص 230.

(4) الوسائل: الباب 30 من هذه الأبواب، الحدیث 3.

(5) لاحظ ص 230.

(6) الوسائل: الباب 30 من هذه الأبواب، الحدیث 6.

(7) الوسائل: الباب 32 من هذه الأبواب، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 326

…

______________________________

العناوین الخاصة المذکورة فی الروایات و علی هذا تکون النسبة بین العناوین الخاصة المذکورة فی النصوص و عنوان التهمة عموما من وجه و یکون الحاصل من مجموع الروایات انه تمنع عن قبول الشهادة أمور منها التهمة و افاد سیدنا الاستاد بأن المراد من المتهم الوارد فی النصوص المشار إلیها من لم تثبت عدالته فتکون شهادته شهادة الزور فان ذلک هو المستفاد من لفظ المتهم و استشهد علی ما أفاده بما رواه یحیی بن خالد الصیرفی عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال: کتبت إلیه فی رجل مات و له أم ولد و قد جعل لها سیّدها شیئا فی حیاته ثم مات فکتب علیه السّلام لها ما أثابها به سیّدها فی حیاته معروف لها ذلک تقبل علی ذلک شهادة الرجل و المرأة و الخدم غیر المتهمین «1» بتقریب انّ المراد من المتهم فی هذه الروایة من لم تثبت عدالته و ان

ابیت فلا أقل من الشک و الاجمال فان من المقطوع به انه لیس مطلق التهمة مانعا عن قبول الشهادة هذا ما أفاده بحسب المضمون.

و یرد علیه انّ الروایة مخدوشة سندا فان الصیرفی لم یوثق و علی فرض کون المراد حسین بن خالد الصیرفی کما فی بعض النسخ لم یوثق أیضا فلا یعتد بها مضافا الی انه لم نفهم وجه الدلالة علی مدعاه و أما کون المتهم ظاهرا فی غیر معلوم العدالة فعهدة اثباته علیه و اما قبول شهادة المتهم فی جملة من الموارد فنلتزم به بمقدار دلالة الدلیل و کیف صدر منه مع أنه لا یری اعتبار خبر غیر الموثق و من ناحیة اخری صرّح فی أول کلامه بأن جماعة من الفقهاء منهم المحقق فی الشرائع قد اعتبروا فی قبول شهادة الشاهد ان لا یکون متهما اضف الی ذلک ان لازم ما أفاده انه لو کان شخص محرز العدالة ثم شک فی عدالته و اتهم انه تسقط شهادته عن الاعتبار اذ

______________________________

(1) الوسائل: الباب 24 من أبواب الشهادات، الحدیث 47.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 327

…

______________________________

المفروض انه متهم و المتهم لا اعتبار بشهادته و هل یلتزم بهذه اللازم الا أن یقال ان بالاستصحاب تحرز العدالة و یضاف الی ذلک کله ان استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بلا قرینة علی خلاف القاعدة فما أفاده علی خلافها فلاحظ.

لا یعتد به سندا فان القاسم الواقع فی السند لم تثبت وثاقته نعم نقل عن ابن داود ان قاسم بن محمد الجوهری اثنان و الذی ینقل عنه حسین بن سعید ثقة و صاحب الوسائل یقول مأخذ التوثیق خفی و لکن الکلام فی ابن داود نفسه اذ لم یرد فیه توثیق علی ما فی رجال الوسائل و منها ما رواه سماعة «2» و مضمرات سماعة مورد الاشکال و الکلام و منها ما رواه البصری قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ثلاثة شرکاء شهد اثنان عن علی واحد قال لا تجوز شهادتهما «3» و المستفاد من هذه الروایة انّ شهادة الشریک علی ضرر شریکه لا تقبل و منها ما رواه أبان قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن شریکین شهد أحدهما لصاحبه قال: تجوز شهادته الّا فی شی ء له فیه نصیب «4» و المستفاد من الحدیث

______________________________

(1) الوسائل: الباب 27 من أبواب الشهادات، الحدیث 4.

(2) لاحظ ص 325.

(3) الوسائل: الباب 27 من أبواب الشهادات، الحدیث 1.

(4) نفس المصدر، الحدیث 3.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 328

…

________________________________________

قمّی، سید تقی طباطبایی، هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، در یک جلد، انتشارات محلاتی، قم - ایران، اول، 1425 ه ق هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام؛ ص: 328

______________________________

التفصیل بین ما یکون شریکا فی مورد الشهادة و غیره بعدم الجواز فی الأول و الجواز فی الثانی.

منها ما رواه عبید اللّه بن علی الحلبی «3» و منها ما رواه محمد بن مسلم «4» و لکن الظاهر انّ الاستدلال فی غیر محله فان المتفاهم من الخصم العدو و مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ان لا تقبل شهادة العدو و الخصم علی من یکون عدوا معه و خصما له و المقام خارج عن تلک الدائرة فالأولی الاستدلال بنحو آخر و هو ان یقال ان قلنا بکون الدائن شریکا فی المال یدل علی المدعی حدیث ابان فان المقام من مصادیقه و ان لم نقل بالشرکة بین المفلس و الدائن نقول یمکن الاستدلال علی المدعی بما ورد فی النصوص من لفظ المتهم فان الشهادة فی صلاح الشاهد و ینتفع من النتیجة لاحظ ما رواه ابان «5» مضافا الی ما فی کلام النراقی من انّ الشاهد علی القول بکونه شریکا فی المال یصیر مسلطا علی مطالبة نصیبه من المال فیکون مثل الشریک فتأمّل.

______________________________

(1) الباب 30 من هذه الأبواب، الحدیث 2.

(2) لاحظ ص 325.

(3) لاحظ ص 230.

(4) لاحظ ص 325.

(5) لاحظ ص 327.

هدایة الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 329

…