سرشناسه : مكارم شيرازي،ناصر،1305-
عنوان و نام پديدآور : تعزير و گستره آن/مكارم شيرازي ؛ گردآوري ابوالقاسم عليان نژادي.
مشخصات نشر : قم: مدرسة الامام علي بن ابي طالب (ع) ، 1383.
مشخصات ظاهري : 179ص.
يادداشت : پشت جلد: punishment and it's realm.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : تعزيرات(فقه).
شناسه افزوده : عليان نژادي،ابوالقاسم،1343-
رده بندي كنگره : BP195/6 /م7ت7 1383
رده بندي ديويي : 297/375
شماره كتابشناسي ملي : 1165901
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ*
يكي از آثار با ارزش انقلاب اسلامي اجراي احكام فراموش شده اسلام بود. احكامي كه حتّي در حوزه هاي علمي ديني، به علّت عدم كاربردي بودن آن، مورد استقبال قرار نمي گرفت، و رفته رفته جزء مباحث متروك قلمداد مي شد!
حدود و تعزيرات، و به عبارت جامع تر مجازاتهاي اسلامي، از جملۀ اين مباحث بود، كه در فضاي بعد از پيروزي انقلاب، جان تازه اي گرفت، و به خاطر نياز جامعه از فراموش خانه پا به عرصۀ حيات و زندگي نهاد.
با اجراي مجازاتهاي اسلامي، و لمس اثرات مثبت آن در جامعه، همه روزه سؤالات تازه و مباحث جديدي پيرامون آن مطرح مي شد، كه در حوزه هاي علميّه به بحث و تحقيق گذاشته مي شد.
كتابي كه در پيش رو داريد حاصل تحقيقات عميق و گسترده پيرامون يكي از اساسي ترين سؤالات در مورد تعزيرات اسلامي، يعني محدوده و گسترۀ آن، مي باشد، كه توسّط مرجع عاليقدر جهان تشيّع حضرت آية اللّٰه العظمي مكارم شيرازي مدّ ظلّه العالي در سال تحصيلي 74- 73 ه- ش در
تعزير و گستره آن، ص: 12
مسجد اعظم قم، در حضور هزاران نفر از فضلا و دانشمندان حوزۀ علميّه مطرح گرديد، و سپس به امر معظّم له در سال 1382 به شكل حاضر تنظيم گشت، و اكنون در اختيار شما خوانندگان محترم قرار گرفته
است.
بي شك پيشنهادات محقّقانۀ صاحب نظران در تكميل اين اثر مؤثّر خواهد بود. از خداوند بزرگ طلب مي كنيم كه توفيق شناخت صحيح احكامش را رفيق ما گرداند، و لطفش را در راه عمل به اين احكام نوراني، و ترويج آن در جهان دريغ نفرمايد. آمين يا ربّ العالمين.
حوزۀ علميّۀ قم ابو القاسم عليان نژادي يازدهم فروردين ماه سال 1383
تعزير و گستره آن، ص: 13
گرچه بهترين راه براي از ميان بردن مفاسد اخلاقي و اجتماعي بالا بردن سطح فرهنگ و ايمان مردم است، ولي به هر حال تعزيرات، به خصوص در عصر و زمان ما، جايگاه ويژۀ خود را دارد، تا آنجا كه مي توان گفت بدون اجراي اين نوع از مجازاتها، عمل كردن به قوانين الهي، و رسيدن به جامعۀ سالم، و ايجاد امنيّت، امكان پذير نمي باشد؛ زيرا همان گونه كه در اطراف خود مي بينيم و شاهد هستيم، جرائم و بزهكاريها بر اثر عوامل مختلفي فزوني يافته، و روز به روز شاهد افزايش آن مي باشيم.
آمارها نشان مي دهد كه هم انواع گناهان گسترده تر شده، و جرائم نو و تازه اي بروز نموده، و هم مبتلايان به آن فزونتر گشته اند! در حالي كه در قوانين اسلامي، تنها براي ده جرم مجازات خاصّي پيش بيني شده، كه از آن به حدود اسلامي تعبير مي شود:
1- اعمال منافي عفّت (حدّ زنا)
2- همجنس گرايي در مردان (حدّ لواط)
3- همجنس گرايي در زنان (حدّ مساحقه)
4- واسطه گري در اعمال منافي عفّت (حدّ قيادت)
5- نسبت زنا و لواط دادن (حدّ قذف)
6- تغيير دين و آيين (حدّ ارتداد) و آنچه ملحق به آن است.
7- شراب خوري (حدّ مسكر)
تعزير و گستره آن، ص: 14
8- دزدي (حدّ سرقت)
9- ايجاد ناامني وسيع در جامعه (حدّ محارب)
10-
جادوگري (حدّ ساحر)
امّا ساير جرمها، كه بسيار بيشتر از حدود فوق است، و آلودگان به آن فراوانند، مجازات معيّني نداشته، و مشمول احكام تعزيرات مي باشد. با توجّه به اين نكته، لازم است با نگاهي تازه به اين پديدۀ فقهي كاربردي پرداخت، و به طور دقيق و گسترده پيرامون آن فكر كرد. براي تحقّق اين هدف، در اين كتاب در دوازده محور زير بحث مي كنيم:
1- معناي تعزير از ديدگاه متخصّصان لغت.
2- جايگاه تعزير از نظر فقهاي اسلام.
3- تفاوتهاي تعزيرات با حدود اسلامي.
4- دايرۀ تعزير (گناهاني كه تعزير دارد).
5- تعزير منحصر به شلّاق و تازيانه نيست! بلكه گاه با يك نصيحت ساده انجام مي شود.
6- مقدار تعزير و شخصي كه آن را معيّن مي كند.
7- راههاي اثبات تعزير.
8- حقّ عفو و بخشش در تعزير با كيست؟
9- كسي كه تعزير مي شود، در چه مرحله اي مجازاتهاي شديدتري دارد؟
10- فلسفۀ تعزير.
11- تأديب كودكان و نوجوانان.
12- سؤالات شما، پاسخ هاي ما.
از خداوند بزرگ استمداد مي جوييم كه با عنايات ويژه اش ما را در تبين مباحث فوق ياري نموده، و قلم را از لغزش و خطا مصون فرمايد.
تعزير و گستره آن، ص: 15
همان گونه كه مردم بايد در مسائل شرعي، طبق نظريّات كارشناسان ديني و مراجع تقليد، عمل كنند (و اين نوع پيروي كردن نه تنها كار ناپسندي نيست، بلكه مورد پذيرش تمام عقلاي جهان مي باشد)، علماي دين نيز در موضوعاتي كه تخصّص ندارند نظريّات آگاهان آن امور را مي پذيرند. بدين جهت براي پي بردن به معناي واژۀ تعزير، پاي سخن دانشمندان لغت شناس مي نشينيم.
«1»، استاد و متخصّص لغت، تعزير را چنين تفسير مي نمايد:
«التعزير النصرة مع التعظيم، قال (وَ تُعَزِّرُوهُ- … وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ)، و التعزير ضرب دون الحد. و ذلك يرجع الي الاوّل فان ذلك تأديب و التأديب نصرة ما. لكن الاوّل نصرة بقمع ما يضره عنه، و الثاني نصرة بقمعه عما يضره. فمن قمعته عما
______________________________
(1). ابو القاسم حسين بن محمد بن المفضل، معروف به راغب اصفهاني، در قرن پنجم مي زيسته، و در اوائل قرن ششم (2. 5 ه- ق) وفات يافته است. وي با نوشتن كتاب مذكور خدمت بزرگي به دانشمندان حوزۀ دين، به خصوص مشتاقان قرآن نموده است، و شايد بتوان آن را اوّلين تفسير موضوعي قرآن شمرد.
تعزير و گستره آن، ص: 16
يضره فقد نصرته. و علي هذا الوجه قال صلّي اللّه عليه و آله: انصر اخاك ظالما و مظلوما، قال:
انصره مظلوما فكيف انصره ظالما؟ فقال: كفّه عن الظّلم … «1»؛
تعزير ياري و نصرت همراه با احترام است … و معناي ديگر آن، مجازات كمتر از حدود شرعي است. البتّه معناي دوّم نيز به معناي اوّل بازمي گردد؛ زيرا آن هم تأديب همراه با نوعي نصرت و ياري است. تفاوت اين دو معني در اين است كه در معناي اوّل با قطع آنچه او را مي آزارد
كمكش مي كنيم، و در معني دوم با قطع آزارهاي او از مردم، به كمكش مي شتابيم. روايت مذكور اشاره به معناي دوّم دارد.»
از كلام راغب استفاده مي شود كه تعزير داراي سه معني است:
الف) نصرت و ياري رساندن، ب) تأديب، ج) ضرب و زدن، و اين كه معني سوّم به معني دوّم، و معني دوّم به معني اوّل بازمي گردد.
سؤال: چرا اين لغت شناسان سرشناس و معروف تعزير را به نصرت و ياري تفسير كرده است؟
پاسخ: ظاهرا با استفاده از برخي آيات قرآن مجيد، اين برداشت را نموده؛ زيرا كلمۀ مذكور در سه آيۀ قرآن به معناي نصرت آمده است. توجّه كنيد:
اوّل: خداوند متعال در آيۀ 157 سورۀ اعراف، در توصيف مؤمنين مي فرمايد:
«فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»؛ …
______________________________
(1) مفردات الفاظ القرآن، صفحۀ 333.
تعزير و گستره آن، ص: 17
پس كساني كه به او (پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله) ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نوري كه با او نازل شده پيروي نمودند، آنان رستگارانند.»
دوم: در آيات هشتم و نهم سورۀ فتح، در وصف پيامبر گرامي اسلام صلّي اللّه عليه و آله مي خوانيم:
«إِنّٰا أَرْسَلْنٰاكَ شٰاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً* لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ وَ تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا»؛
به يقين ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم، تا (شما مردم) به خدا و رسولش ايمان بياوريد، و از او دفاع كنيد، و او را بزرگ داريد، و خدا را صبح و شام تسبيح گوييد.»
سوم: خداوند متعال در مورد عهد و پيماني كه با بني اسرائيل
بست، مي فرمايد:
«وَ لَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثٰاقَ بَنِي إِسْرٰائِيلَ وَ بَعَثْنٰا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَ قٰالَ اللّٰهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلٰاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكٰاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ … » «1»؛
خدا از بني اسرائيل پيمان گرفت، و از آنها، دوازده نقيب (سرپرست) برانگيختيم، و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم؛ اگر نماز را برپا داريد، و زكات بپردازيد، و به رسولان من ايمان بياوريد، و آنها را ياري كنيد، … »
در آيات سه گانۀ فوق، كلمۀ تعزير به معني نصرت و ياري رساندن است، زيرا هيچ تناسبي با معناي ديگر آن (ضرب و تأديب) ندارد.
______________________________
(1). سورۀ مائده، آيۀ 12.
تعزير و گستره آن، ص: 18
«1»، از ديگر دانشمندان علم لغت، تعزير را چنين تفسير مي كند:
«العزر اللوم … و العزر و التعزير ضرب دون الحد، لمنعه الجاني من المعاودة و ردعه المعصية … و العزر النصر بالسيف … و اصل التعزير المنع و الرد، فكأنّ من نصرته قد رددت عنه اعدائه، و منعتهم عن اذاه، و لهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير، لانه يمنع الجاني ان يعاود الذنب «2»؛ ريشۀ اصلي تعزير به معني سرزنش و ملامت كردن است … همان گونه كه ريشۀ اصلي آن به معناي تازيانۀ كمتر از حدّ شرعي نيز مي باشد، و علّت اين كه آن را تعزير ناميده اند اين است كه گنهكار را از تكرار آن بازمي دارد، و مانع انجام دوبارۀ گناه مي گردد … اين واژه در ياري رساندن با شمشير نيز به كار رفته است … ولي اصل تعزير منع كردن و بازداشتن است، زيرا كسي را كه كمك مي كني گويا دشمنانش را از او بازداشته،
و مانع آزار و اذيّت آنها گشته اي، و بدين جهت است كه به تأديب كمتر از حدّ شرعي تعزير گفته مي شود؛ زيرا مانع تكرار آن گناه توسّط جاني مي گردد.»
«3» كه از قديمي ترين كارشناسان لغت عرب است، مي گويد:
«اصل التعزير المنع و الرد؛ فكأنّ من نصرته قد رددت عنه اعدائه، و منعتهم
______________________________
(1). محمّد بن مكرم ابن منظور الاندلسي در محرّم سال 630 ه- ق به دنيا آمد. او علاوه بر لغت، در علوم نحو و تاريخ نيز مهارت داشت، و مدّتي قاضي طرابلس بود، و بالاخره در شعبان سال 711 ه- ق وفات كرد.
(2). لسان العرب، جلد 4، صفحۀ 561.
(3). مجد الدين ابو السعادات المبارك بن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الاربلي كتابهاي متعدّدي تأليف نموده، كه كتاب مذكور از مشهورترين آنهاست. وي در جزيرۀ ابن عمر و در سال 554 ه- ق متولّد گرديد، سپس به موصل منتقل شد، و در آنجا رشد كرد، و در سال 606 ه- ق در همان شهر دار فاني را وداع گفت.
تعزير و گستره آن، ص: 19
من اذاه، و لهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحدّ تعزير، لأنّه يمنع الجاني ان يعاود الذنب «1»»
عبارت ابن اثير، با مختصر تفاوتي، عين قسمتي از كلام ابن منظور است، بدين جهت ترجمۀ آن را تكرار نمي كنيم.
«2» از ديگر لغت شناساني است كه كلام او را در تفسير واژۀ تعزير براي شما انتخاب كرده ايم. وي مي گويد:
«و التعزير ضرب دون الحد … و التعزير النصرة «3»؛ تعزير به معناي شلّاقهاي كمتر از حد … و نيز به معناي نصرت و ياري رساندن است.»
«4»، نويسندۀ كتاب الصحاح، تعزير را چنين تفسير مي كند:
«التعزير: التعظيم و التوقير. و التعزير ايضا: التأديب، و منه سمي الضرب دون الحد تعزيرا؛ «5»
تعزير به معني تعظيم و بزرگداشت است. معناي ديگر آن تأديب
______________________________
(1). النهاية في غريب الحديث و الاثر، جلد 3، صفحۀ 228.
(2). وي از قديمي ترين علماي لغت مي باشد. در سال 100 ه- ق به دنيا آمد، و پس از هفتاد و پنج سال به ديار باقي شتافت. كتاب وي از معتبرترين كتابهاي لغت شمرده مي شود.
(3). كتاب العين، جلد اوّل، صفحۀ 351.
(4). اسماعيل بن حماد الجوهري از اعجوبه هاي عصر خويش به شمار مي رفت. وي، كه اصالتا ترك زبان بود، سفرهاي زيادي به شهرهاي مختلف ايران و كشورهاي ديگر داشت.
به هنگام عزيمت به خراسان در شهر قديمي دامغان مهمان ابو علي الحسن بن علي- كه از بزرگان نويسندگان عصر خود به شمار مي رفت- شد، و مورد تكريم وي قرار گرفت، و مدّتي نزد او شاگردي كرد. تاريخ وفات وي را جمادي الاولي سال 453 ه- ق نوشته اند.
(5). الصحاح، جلد 2، صفحۀ 744.
تعزير و گستره آن، ص: 20
مي باشد، و بر اساس همين معني به تازيانه هاي كمتر از حدود شرعي تعزير گفته اند».
تعزير از ديدگاه ابن فارس «1» چنين تفسير شده است:
«عزر: العين و الزاء و الراء كلمتان؛ احداهما التعظيم و النصر، و الكلمة الاخري جنس من الضرب. فالاولي النصر و التوقير، كقوله تعالي: «وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوَقِّرُوهُ … » و الاصل الآخر التعزير، و هو الضرب دون الحد «2».»
نظر ايشان با كمي تفاوت، شبيه نظر جوهري مي باشد، هر چند وي توضيح بيشتري داده است.
«3» مي گويد:
«العزر: اللوم … و التعزير ضرب دون الحد، او هو اشدّ الضرب، و التفخيم و التعظيم ضد «4»؛
ريشۀ اصلي تعزير به معني ملامت و سرزنش كردن است … و تعزير كمتر از حدّ شرعي، ولي شديدتر از آن است، و تعظيم و تفخيم (از ديگر معاني تعزير) بر ضدّ تعزير به معناي حدّ است.»
______________________________
(1). احمد بن فارس بن زكريّا، كه از دانشمندان قرن چهارم است، نويسنده اي توانا محسوب مي شود. برخي، تأليفات او را بيش از چهل كتاب مي دانند، كه «مقاييس» يكي از آنهاست. تاريخ تولّد اين دانشمند ايراني مشخّص نيست، ولي تاريخ وفات وي را سال 395 ه- ق ذكر كرده اند.
(2). معجم مقاييس اللغة، جلد 4 صفحۀ 311.
(3). علّامه مجد الدّين محمّد بن يعقوب فيروزآبادي از لغويّين قرن هشتم و نهم هجري محسوب مي شود، وي كتابش را بر اساس حرف آخر كلمات تنظيم نموده، كه اين مطلب يافتن واژۀ مورد نظر را براي برخي مشكل كرده است. او در سال 729 ه- ق در شهر كارزين استان فارس به دنيا آمد، و در سال 817 در يمن بدرود حيات گفت.
(4). القاموس المحيط، صفحۀ 563.
تعزير و گستره آن، ص: 21
«1» مي گويد:
قوله تعالي «وَ تُعَزِّرُوهُ» اي تعظّموه، و في غير هذا الموضع تمنعوه من عزرته: منعته. وَ تُعَزِّرُوهُ تنصروه مرة بعد اخري. و في بعض التفاسير تنصره بالسيف و التعزير ضرب دون الحد، و هو اشدّ الضرب؛ «2»
«تُعَزِّرُوهُ» در آيۀ 30 سورۀ توبه به معناي تعظيم و تكريم، و در ديگر آيات قرآن، به معني منع و خودداري است … و تعزير شلّاق كمتر از حدّ شرعي، ولي شديدتر از آن است.»
«3»، پس از نقل كلمات عدّه اي از صاحب نظران علم لغت مي گويد:
«و التحقيق ان الاصل الواحد في المادّة هو الذبّ مع التقوية … و اما النصر و التوفيق و الاعانة و المنع و الردّ و الردع و النزع و المشايعة و التوقير و التعظيم و التأديب، فكلّ واحد منها من لوازم الاصل باختلاف الموارد، و قد يراد به التجوّز … و اما التعزير و التأديب، فانه من اظهر مصاديق التقوية و الذبّ عن النفس، حيث يذبّ عنه سوء العمل و يهذبه و يهديه الي الكمال و يربّيه باقتضاء المقام و يمنعه عن الرجوع و تكرار العمل «4»؛
______________________________
(1). شيخ فخر الدين بن محمّد علي بن احمد بن طريح، الرماحي النجفي المسلمي، مشهور به طريحي، در سال 979 ه- ق در نجف متولّد شد. تأليفات وي را بيش از چهل اثر گفته اند، كه مشهورترين آنها «مجمع البحرين و مطلع النيّرين» است. اين عالم بزرگ در سن صد و شش سالگي، در سنۀ 1085 ه- ق دار فاني را وداع گفت.
(2). مجمع البحرين، جلد 2، صفحه 1207.
(3). علّامه حسن مصطفوي، از لغت شناسان و به تعبيري از مفسّران محسوب مي شود، وي در سال 1393 تحقيقات گسترده اي پيرامون كلمات
قرآن مجيد آغاز كرد، و آن را در چهارده جلد بنام التحقيق في كلمات القرآن الكريم، در سال 1408 ه- ق به سامان رساند.
(4). التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جلد 8، صفحۀ 108.
تعزير و گستره آن، ص: 22
معناي اصلي ريشۀ تعزير دفاع به همراه تقويت نمودن است … و ساير معاني به همين معني بازمي گردد، و از لوازم آن شمرده مي شود، و يا معني حقيقي نيست، و امّا تعزير و تأديب، از روشنترين مصاديق «تقويت و دفاع» است، زيرا از مجرم در مقابل جرم دفاع مي شود، و او را به كمال هدايت مي كند، و از تكرار جرم بازمي دارد.»
تنظيم كنندۀ كتاب شرح و تفسير لغات قرآن «1» در تفسير واژۀ «عَزَّرُوهُ» كه در آيۀ شريفۀ 157 سورۀ اعراف آمده، مي گويد:
«از تعزير به معناي «حمايت و ياري كردن» (آميخته با احترام و بزرگداشت).
است، و بعضي گفته اند: «در اصل به معني منع كردن است، اگر منع و جلوگيري از دشمن باشد مفهوم آن «ياري كردن» در مقابل دشمنان است، و اگر جلوگيري از گناه باشد، مفهوم آن «مجازات و تنبيه» است، و لذا به مجازاتهاي خفيف «تعزير» مي گويند، براي اين كه به وسيلۀ آن در حقيقت كمكي به گناهكاران شده، و از گناه بازداشته شده اند. اين نشان مي دهد كه مجازاتهاي اسلامي جنبۀ انتقامي ندارد، بلكه جنبۀ تربيتي دارد، و لذا نام آن هم تعزير گذاشته شده است. «2»»
از كلمات دهگانۀ اهل لغت و واژه شناسان، امور زير استفاده مي شود:
الف) لغويّين در تفسير كلمۀ تعزير بر سه دسته تقسيم مي شوند:
اوّل- كساني كه معتقدند معناي اصلي تعزير يك چيز است؛ (نصرت، يا منع، يا تأديب، يا چيز ديگر). و معاني ديگر را به همان ريشه بازمي گردانند.
______________________________
(1). كتاب مذكور توسّط آقاي جعفر شريعتمداري بر اساس شرح و تفسير لغات «تفسير نمونه» در چهار جلد تنظيم شده، و از منابع غني و ارزشمند لغت به شمار مي رود.
(2). شرح و تفسير لغات قرآن، جلد 3، صفحۀ 159.
تعزير و گستره آن، ص: 23
دوم عدّه اي ديگر بر اين اعتقادند كه كلمۀ مذكور معناي جامعي دارد، كه شامل تمام معاني ديگر مي شود، كه اصطلاحا مشترك معنوي گفته مي شود.
سوم گروهي نيز مشترك لفظي را پذيرفته، و معتقدند اين لفظ داراي معاني متعدّدي مي باشد.
ب) معاني متفاوتي كه براي واژۀ تعزير گفته شد، از جهتي به دو
دسته تقسيم مي شود:
اوّل- معاني مثبت؛ مثل تعظيم، تفخيم، نصرت، توقير و مانند آن.
دوم معاني منفي؛ مانند منع، تأديب، ضرب، لوم و سرزنش، كه جامع آنها منع است.
ج) منظور از تعزير در اين مباحث، معاني منفي آن است، و به عبارت ديگر، كلمۀ مذكور در نزد فقها در معاني منفي آن به كار مي رود، نه معاني مثبت. بنابراين در اين مباحث، معاني مثبت آن مورد بحث ما نيست.
د) از كلمات بزرگان اهل لغت استفاده شد، كه هر كاري كه مجرم را از جرم بازدارد تعزير ناميده مي شود، و هرگز منحصر به شلّاق نيست.
تعزير و گستره آن، ص: 25
قبل از بيان كلمات فقهاي اسلام، توجّه به اين نكته لازم است كه واژۀ تعزير نه «حقيقت شرعيّه» دارد، نه «حقيقت متشرّعه»، و نه «حقيقت فقهيّه».
توضيح اين كه هرگاه قانونگذار اسلام براي كلمه و واژه اي معناي خاصّي در نظر بگيرد كه دايرۀ آن تنگ تر يا وسيع تر از معناي لغوي آن باشد، گفته مي شود كه آن كلمه «حقيقت شرعيّه» دارد. مانند واژۀ «صلاة» كه در لغت به معني هر نوع دعا است، ولي قانونگذار اسلام براي آن تفسير خاصّي بيان كرده، و آن را در دعاي مخصوص و ويژه، و با اركان معيّني به كار گرفته است.
و چنانچه واژه اي حقيقت شرعيّه نداشته باشد، امّا مسلمانان، كه از آنان به متشرّعه تعبير مي شود (كساني كه پايبند به احكام شرعي هستند)، براي آن به تدريج معنايي خاص در نظر بگيرند، كه دايرۀ آن تنگتر يا وسيع تر از معناي لغوي باشد، «حقيقت متشرّعه» ناميده مي شود.
ولي اگر كلمه اي نه حقيقت شرعيّه داشته باشد، و نه حقيقت متشرّعه؛ بلكه فقها آن را به معناي
خاصّي تفسير كنند، آن را «حقيقت فقهيّه» مي نامند.
تعزير و گستره آن، ص: 26
كلمۀ تعزير واژه اي است كه داراي هيچ يك از حقيقت هاي سه گانۀ فوق نيست، زيرا در كلمات فقهاء- كه خواهد آمد- در همان معناي لغوي- كه شرح آن گذشت- استعمال شده است.
پس از روشن شدن اين مطلب، توجّه شما را به ديدگاه ده تن از فقهاي بزرگ اسلام در تفسير تعزير جلب مي كنيم:
«1»، كه از استوانه هاي فقهاي شيعه به شمار مي رود، مي فرمايد:
«و كل من اتي معصية لا يجب بها الحد فانه يعزر، مثل ان سرق نصابا من غير حرز، او اقل من نصاب من حرز، او وطئ اجنبية فيما دون الفرج، او قبّلها، او شتم انسانا، او ضربه، فان الامام يعزره … و يكون التعزير بما دون الحد «2»؛
هر كس مرتكب گناهي شود كه حدّ شرعي ندارد تعزير مي گردد؛ مثل اين كه سارقي مالي را كه به حدّ نصاب مي رسد از خارج حرز سرقت كند. يا مال كمتر از نصاب را از داخل حرز بدزدد. يا مرد و زن بيگانه اي برهنه در رختخوابي بخوابند هر چند آميزش نكنند. يا او را ببوسد. يا كسي انساني را فحش دهد. در تمام اين موارد حاكم شرع مجرم را تعزير مي كند … البتّه تعزير كمتر از حدّ شرعي است.»
______________________________
(1). شيخ ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، در ماه مبارك رمضان سال 385 ه- ق در طوس خراسان به دنيا آمد، و در سن 33 سالگي به بغداد كوچ كرد، و در آنجا درخشيد.
كتابهاي فراواني در علوم مختلف به رشته تحرير درآورد، كه «المبسوط» از مهمترين آنهاست. اين فقيه بزرگ پس از عمري خدمت به
مكتب اهل البيت عليهم السّلام در سال 460 ه- ق رحلت كرد.
(2). المبسوط في فقه الاماميّة، جلد 8، صفحۀ 69.
تعزير و گستره آن، ص: 27
«1» از قدماي فقهاي شيعه مي گويد:
«التعزير يجب بفعل القبيح او الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حدّ عليه او ورد بذلك فيه و لم تتكامل شروط اقامته «2»؛
انجام هر كار زشتي و ترك هر واجبي كه حدّ شرعي خاصّي ندارد، يا حدّ شرعي دارد ولي شرايط آن جمع نيست، تعزير دارد.»
«3» از فقهاي عاليقدر پس از عصر شيخ طوسي، مي گويد:
«و التعزير تأديب تعبد اللّه سبحانه به لردع المعزر و غيره من المكلفين و هو مستحق بكل اخلال بواجب و اتيان كل قبيح لم يرد الشرع بتوظيف الحد عليه «4»؛ تعزير نوعي تأديب است كه خداي سبحان آن را براي جلوگيري گنهكار از تكرار گناه، و ديگران از آلوده شدن به آن، وضع كرده است، و تمام كساني كه واجبي را ترك مي كنند، يا مرتكب حرامي مي شوند كه حدّ شرعي ندارد، مستوجب تعزير هستند.»
همان گونه كه ملاحظه فرموديد اين فقيه نامدار نيز تعزير را منحصر در شلّاق نكرده، بلكه هر كاري كه باعث جلوگيري از تكرار گناه، يا آلودگي به آن شود را تعزير مي داند.
______________________________
(1). حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الاسحاقي الحلي از فقهاي قرن ششم، آثار متعدّدي از خود بجا گذاشته است. وي در سال 511 ه- ق متولّد شد، و در سال 585 ه- ق از دنيا رفت.
(2). سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 23، صفحۀ 208.
(3). محمّد بن احمد بن ادريس الحلي نيز از فقهاي قرن ششم است. وي كه از فقهاي برجسته و تحوّل آفرين شيعه به شمار مي رود، در سال 543 ه- ق (طبق قول مشهور) در شهر حلّۀ لبنان به دنيا آمده، و در سال 598 دست از جهان
شسته است.
(4). سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 23، صفحۀ 296.
تعزير و گستره آن، ص: 28
فقيه نامدار و بزرگ، مرحوم محقّق حلّي «1» در كتاب شرايع الاسلام مي فرمايد:
«كل ماله عقوبة مقدرة يسمي حدّا، و ما ليس كذلك يسمي تعزيرا «2»؛ هر چيزي كه مجازات معيّن و مشخّصي داشته باشد حد، و غير آن تعزير شمرده مي شود.»
ايشان هم تعزير را منحصر در ضرب نكرده، بلكه شامل هر نوع مجازاتي مي داند.
«3»؛ از ديگر فقهاي نامدار شيعه، در شرح كلام علّامۀ حلّي «4» مي گويد:
«ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل او ترك ان لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحو هما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر. و امّا ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الّا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب او التعزير و يمكن تعميم
______________________________
(1). ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيي بن سعيد الحلّي در زمرۀ معروفترين فقهاي شيعه است. وي در سال 612 ه- ق به دنيا آمد و پس از 64 سال زندگي با بركت، در سال 676 ه- ق وفات يافت.
(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 254.
(3). محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني مشهور به «فاضل اصفهاني» و «فاضل هندي» در سال 1062 ه- ق در شهر اصفهان به دنيا آمد، و در سال 1137 ه- ق در همان شهر از دنيا رفت، و در مقبرۀ تخت فولاد دفن شد. وي از اعجوبه هاي روزگار بود، به گونه اي كه در سن دوازده سالگي شروع به نوشتن كتاب كرده، و در سن سيزده سالگي فارغ التحصيل شده است.
(4). شيخ حسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي، مشهور به علّامۀ حلّي، از فقهاي نامدار شيعه در قرن هفتم محسوب مي شود. وي در ماه مبارك رمضان
سال 648 ه- ق در شهر حلّۀ لبنان به دنيا آمد، و در سن هفتاد و هشت سالگي، يعني در سال 726 ه- ق به ملاقات پروردگارش شتافت. وي خدمات شاياني به مكتب اهل البيت كرد. از جمله شاگردان فراواني تربيت نمود، به گونه اي كه 500 نفر مجتهد در درس وي شركت مي كردند.
تعزير و گستره آن، ص: 29
التعزير في كلامه و كلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار «1»؛
تعزير در ترك هر واجب و انجام هر حرامي واجب است، البتّه مشروط بر اين كه با توبيخ و سرزنش و نهي و مانند آن از تكرار آن چشم پوشي نكند (وگرنه بايد به همين امور قناعت كرد.) و دليل بر وجوب تعزير، ادلّۀ نهي از منكر است. و امّا اگر بدون شلّاق و تنبيه بدني از تكرار گناه صرفنظر كند، دليلي بر ضرب جز در موارد خاصّي كه در روايت آمده نداريم.»
فقيه ماهر و برجسته، صاحب جواهر «2»، كه فقها و مجتهدين عصر ما بي نياز از آراي فقهي وي نيستند، پس از نقل كلام فاضل اصفهاني، مي فرمايد:
«قلت قد يستفاد التعميم مما دل علي «انّ لكلّ شي ء حدّا و لمن تجاوز الحدّ حدّ «3»» بناء علي ان المراد من الحد فيه التعزير الفعلي. مضافا الي امكان استفادته ايضا من استقراء النصوص «4»؛
وسعت دايرۀ تعزير از اين روايت كه مي فرمايد: «هر چيزي حد و اندازه اي دارد، و هر كسي از آن حدّ و مرز تجاوز كند مجازات مي گردد» استفاده مي شود، مشروط بر اين كه منظور از حد در روايت فوق تعزير فعلي باشد. علاوه بر اين كه اين مطلب از روايات ديگر نيز بدست مي آيد.»
______________________________
(1). كشف اللثام،
جلد 2، صفحۀ 415.
(2). محمد حسن بن الشيخ باقر بن الشيخ عبد الرحيم بن آغا محمد الصغير بن عبد الرحيم الشريف الكبير، معروف به صاحب جواهر، از فقهاي ژرف انديش و نكته سنج و عميق شيعه است، كه يكي از مفصّل ترين كتب فقهي استدلالي شيعه را به رشتۀ تحرير در آورده است. ولادت وي را در آغاز قرن سيزدهم، و وفاتش را در ماه شعبان سال 1266 ه- ق ذكر كرده اند.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، احاديث 1 و 2 و 3 و 5.
(4). جواهر الكلام، جلد 4، صفحۀ 254.
تعزير و گستره آن، ص: 30
نويسندۀ كتاب رياض المسائل «1»، كه شرح مختصر النافع «2» است، مي فرمايد:
«الحدود جمع حد، و هو لغة المنع و شرعا عقوبة خاصّة تتعلّق بايلام البدن … و وجه مناسبة التسمية ان العقوبة مانعة من المعاودة، و اذا لم تقدر العقوبة يسمي تعزيرا و هو لغة التأديب «3»؛
حدود جمع حدّ است، و حدّ در لغت به معني منع، و از ديدگاه شرع، عقوبت و مجازات مخصوصي است كه باعث آزار بدن مي گردد، و علّت اين كه آن را حد ناميده اند اين است كه مجازات مذكور مانع از تكرار آن گناه مي شود، و چنانچه مقدار مجازات مشخّص نباشد، تعزير ناميده مي شود كه نام ديگر آن تأديب است.»
فقيه بزرگ، شهيد ثاني «4»، در كتاب مسالك الافهام، كه شرح شرايع الاسلام است، مي گويد:
«و التعزير لغة التأديب، و شرعا عقوبة او اهانة لا تقدير لها باصل الشرع غالبا «5»؛
______________________________
(1). مير سيد علي بن السيد محمد بن ابي المعالي الصغير بن ابي المعالي الكبير الطباطبائي، كتاب «رياض المسائل و حياض الدلائل» را به رشتۀ تحرير درآورد. اين فقيه بزرگ در سال 1161 ه- ق در كاظميّۀ عراق به دنيا آمد، و در سال 1231 ه- ق، در سن هفتاد سالگي در همان شهر به نداي حق لبّيك گفت.
(2). مختصر النافع يكي از كتب فقهي مشهور محقّق حلّي است، كه از زمان مؤلّف جزء كتب درسي بوده، و شروح مختلفي بر آن نوشته شده، كه «رياض المسائل» از مشهورترين آنهاست.
(3). رياض المسائل، جلد 2، صفحۀ 459.
(4). زين الدين بن نور الدين علي بن احمد بن جمال الدين بن تقي الدين صالح بن مشرف العاملي معروف به شهيد ثاني، در روز سه
شنبه سيزدهم شوال سال 911 ه- ق به دنيا آمد.
اين فقيه پرتلاش بيش از سي كتاب نوشته كه مسالك الافهام از مشهورترين آنهاست. وي در سال 965 ه- ق شربت شهادت نوشيد.
(5). مسالك الافهام، جلد 2، صفحۀ 423.
تعزير و گستره آن، ص: 31
تعزير در لغت به معناي تأديب، و از نظر شرع مجازات عملي يا گفتاري است كه حدّ و اندازۀ خاصّي براي غالب مصاديق آن تعيين نشده است.»
«1»، از فقهاي مشهور اهل سنّت، در مورد تعزير مي گويد:
«التعزير هو العقوبة المشروعة علي جناية لا حدّ فيها … و الاصل في التعزير المنع و منه التعزير بمعني النصرة لانه منع لعدوه من اذاه «2»؛
تعزير مجازات مشروعي است كه به خاطر ارتكاب گناه اجرا مي گردد و اندازۀ خاصّي ندارد … ريشۀ تعزير منع است، و تعزير به معناي نصرت و ياري رساندن از همين ريشه است، زيرا تعزير دشمن تعزير شونده را از اذيّت و آزار وي بازمي دارد.»
«3»، از ديگر فقهاي عامّه، كه كتابش را بر اساس مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت تنظيم كرده، مي گويد:
«اما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجرا لمن يفعل فعلا محرما عن العودة الي هذا الفعل، فكل من أتي فعلا محرما لا حدّ فيه و لا قصاص و لا كفّارة فان علي الحاكم ان يعزره بما يراه زاجرا له عن العودة من ضرب او سجن او توبيخ «4»؛
تعزير نوعي تأديب است كه مقدار آن به نظر حاكم شرع است، و فلسفۀ آن بازداشتن كسي كه مرتكب حرامي شده از تكرار آن مي باشد. بنابراين،
______________________________
(1). موفق الدين ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه، نويسندۀ كتاب «المغني» از فقهاي حنبلي مذهب اهل سنّت است، كه در ماه شعبان سال 541 ه- ق به دنيا آمد، و در روز شنبه اوّل شوال سال 620 ه- ق در دمشق بدرود حيات گفت.
(2). المغني، جلد 10، صفحۀ 342، مسألۀ 7374.
(3). شيخ عبد الرحمن الجزيري از فقهاي اهل سنّت در قرن چهاردهم محسوب مي شود.
وي كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعه» را در ربيع الاوّل سال 1392 ه- ق به پايان رسانيده، و در پنج
جلد به چاپ رسيده است.
(4). الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحۀ 397.
تعزير و گستره آن، ص: 32
هر شخصي كه كار حرامي مرتكب شود، حاكم شرع با سه شرط او را به مقداري كه مصلحت بداند تعزير مي كند: نخست اين كه از حدود شرعي نباشد، ديگر اين كه قابل قصاص نباشد، سوم آن كه كفّاره اي نداشته باشد.
البتّه تعزير مي تواند تنبيه بدني، يا زندان، يا توبيخ و سرزنش، (و خلاصه هر چيزي كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد) باشد.»
از كلمات فقهاي اسلام استفاده مي شود كه تعزير «حقيقت شرعيّه» يا «حقيقت متشرّعه» يا «حقيقت فقهيّه» در تنبيه بدني فقط نيست، بلكه شامل هر فعل، يا گفتاري كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد مي شود.
ولي، برخي از فقها آن را به ضرب و تنبيه بدني تفسير كرده اند، امّا منظور آنها به يقين انحصار تعزير در آن نيست؛ بلكه چون مصداق شايع و غالب آن ضرب بوده، بدان تفسير كرده اند.
علاوه بر اين، اگر در مورد واژه اي شك كنيم كه آيا از معني لغوي به حقيقت شرعيّه، يا متشرّعه، يا فقهيّه منتقل شده يا نه؟ اصل، عدم انتقال و باقي ماندن بر همان معناي لغوي است.
اين كه تعزير در «لغت» و «شريعت اسلام» اعمّ از تنبيه و مجازات بدني است، و شامل هر گونه گفتار يا كرداري كه مجرم را از جرمش بازدارد مي شود.
تعزير و گستره آن، ص: 33
شهيد اوّل «1» ده تفاوت بين اين دو مجازات قائل شده، كه به شرح زير است:
اوّل: تعزير هر چند از ناحيۀ كثرت محدود است، و نبايد به مقدار حدّ شرعي برسد، ولي از ناحيۀ قلّت اندازۀ خاصّي ندارد؛ امّا حدود شرعي چنين نيست. و اين مهمترين فرق آنهاست.
دوم: عبد و حرّ (بردگان و انسانهاي آزاد) در تعزيرات مساوي هستند؛ امّا در حدود مساوي نمي باشند «2».
سوم: ميزان تعزيرات بستگي به مقدار و چگونگي جرم دارد، ولي در حدود كافي است كه آن جرم صورت پذيرد، به هر شكل كه باشد. بنابراين تفاوتي بين كسي كه آلودۀ يك جرعۀ شراب شده، و شخصي كه يك بطري خورده نمي باشد.
______________________________
(1). محمد بن جمال الدّين مكّي ابن شمس الدين محمد الدمشقي العاملي معروف به شهيد اوّل، در سال 734 ه- ق به دنيا آمد، و نزد علّامه حلّي زانوي شاگردي به زمين زد.
عمر كوتاه ولي با بركتش از 52 سال تجاوز نكرد، و در سال 786 با شمشير به شهادت رسيد، سپس بدنش را به دار آويختند، و سنگسارش كردند، و در آخر به آتش كشيدند.
(2). مثلا حدّ شرعي زناي محصنه اعدام است، در حالي كه اين حدّ در مورد بردگان اجرا نمي شود، و تنها زنان و مردان آزاد مشمول آن هستند.
تعزير و گستره آن، ص: 34
چهارم: تعزيرات تابع مفاسد و عوارض نامطلوب آن جرم است، هر چند جرم ارتكابي معصيت شمرده نشود؛ همانند تأديب كودكان
… (هر چند برخي از فقهاي شيعه آن را تعزير نمي شمرند، بلكه تأديب مي نامند. در اين صورت اين، تفاوت محسوب نمي شود) ولي در حدود چنين نيست.
پنجم: اگر معصيت كوچك باشد تعزير آن هم كم خواهد بود، و البتّه تعزير كم اثري ندارد، و صدق تعزير نمي كند، بدين جهت برخي معتقدند در اين گونه موارد تعزير ساقط مي گردد. در حالي كه چنين حدّي وجود ندارد. البتّه تفاوت اين فرق با فرق سوم روشن است.
ششم: تعزيرات با توبه ساقط مي شود، امّا همۀ حدود اين گونه نيست، بلكه محلّ گفتگوست.
هفتم: حاكم شرع در بين انواع تعزير مخيّر است، در حالي كه چنين تخييري در حدود نيست، مگر در حدّ محارب؛ زيرا حاكم مخيّر بين قتل، تبعيد و بريدن دست و پاي محارب مي باشد.
هشتم: مقدار تعزير از جهت انجام دهندۀ جرم، كسي كه جرم بر او واقع شده، و نوع جرم متفاوت مي شود، ولي اين امور هيچ تأثيري در حدود ندارد.
نهم: اگر مصاديق اهانتها در شهرها مختلف باشد، در هر شهر عرف همانجا معيار خواهد بود؛ ولي حدود در تمام مكانها يكسان است.
دهم: تعزيرگاه حقّ اللّه است؛ مانند دروغگويي، و گاه حقّ الناس است؛ مثل توهين به يك انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهين به اموات صالح و پرهيزكار (مثل توهين به عالم وارسته اي كه از دنيا رفته)، امّا
تعزير و گستره آن، ص: 35
تمام حدود جز حدّ قذف حقّ اللّه است «1».
مرحوم شهيد اوّل هر چند تفاوتهاي حدّ و تعزير را به صورت گسترده بيان كرده، امّا مناقشاتي بر كلام ايشان وارد است. از جمله:
الف) برخي از تفاوتهاي مذكور قابل ادغام در يكديگر هستند؛
مثلا تفاوت سوم و هشتم در حقيقت يكي محسوب مي شود.
ب) استثنائي كه در فرق هفتم مطرح كرده، و در حدّ محارب حاكم شرع را مخيّر دانستند صحيح نيست؛ زيرا انواع سه گانۀ مجازات در حدّ محارب به خاطر اشكال مختلف جرم است، وگرنه در شكل واحد آن تخييري وجود ندارد.
سؤال: آيا حاكم شرع در حدّ لواط- البتّه در برخي موارد- بين مجازاتهاي چهارگانه مخيّر نمي باشد؟
پاسخ: درست است كه حاكم در آنچه گفتيد مخيّر بين چهار چيز است، ولي همۀ آنها مصداق يك حدّ محسوب مي شود، و آن قتل است. به تعبير ديگر، در اصل حد كه قتل است مخيّر نيست، بلكه در نوع و كيفيّت آن تخيير دارد.
ج) علاوه بر قذف، حدّ سرقت نيز جنبۀ حقّ النّاس دارد. بدين جهت، اگر مالك قبل از شكايت گذشت كند، حد ساقط مي گردد.
نتيجه اين كه، هر چند در بخشهايي از كلام شهيد اوّل اشكالاتي به نظر مي رسد، ولي به طور كلّي كلام ايشان تفاوتهاي حدود و تعزيرات را به روشني بيان مي كند.
______________________________
(1). القواعد، جلد 2، صفحۀ 142.
تعزير و گستره آن، ص: 37
اكثريّت متخصّصان مسائل فقهي شيعي، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: «ترك هر يك از واجبات الهي، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعي نداشته باشد.»
مطلب مذكور در كلمات فقهائي نظير شيخ طوسي، ابن زهره، ابن ادريس، فاضل اصفهاني و برخي ديگر رحمهم اللّه، در فصل سوم بيان شد. بلكه مرحوم صاحب جواهر «رضوان اللّه عليه» اتّفاق و اجماع علما را در اين زمينه نقل مي كند:
«لا خلاف و لا اشكال نصا و فتوي في ان كل من فعل محرما او
ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد «1»؛
هيچ گونه اشكال و اختلافي در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامي كند، يا واجبي را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وي را تعزير نمايد.»
صاحب رياض پيرامون ضرورت اجراي حدود و تعزيرات، و استدلال بر
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 48.
تعزير و گستره آن، ص: 38
اين مطلب، مي فرمايد:
«و الاصل فيهما الكتاب و السنة و اجماع الامة «1»؛ قرآن مجيد، روايات معصومين عليهم السّلام و اجماع و اتّفاق علماي مسلمين، سه دليل محكم بر وجوب اجراي حدود و تعزيرات است.»
نتيجه اين كه اجراي حدود و تعزيرات از ضروريّاتي است كه از قرآن مجيد و روايات و اجماع فقهاي اسلام استفاده مي شود، و موضوع تعزير، ترك واجبات و انجام محرّمات است.
علاوه بر اجماع تمام فقهاي اسلام، چند دليل ديگر مي توان بر اين مطلب اقامه كرد.
مي دانيم كه امر به معروف و نهي از منكر طبق ادلّۀ اربعه «2» واجب است؛ بلكه هر مقدار پوياتر و عملي تر گردد، جامعه از بالندگي و رشد بيشتري برخوردار خواهد شد. البتّه اين دو فريضۀ بزرگ الهي مراتب گوناگوني دارد، كه برخي از آن مراتب عموميّت ندارد، و اجراي آن تنها در اختيار حاكم شرع است، و آن، اموري است كه مربوط به مجازاتهاي بدني اعمّ از شلّاق و تازيانه و در بعضي موارد قتل، مي شود. بنابراين، امر به معروف و نهي از
______________________________
(1). رياض المسائل، جلد 2، صفحۀ 459.
(2). منظور از «دليلهاي چهارگانه» در مباحث فقهي، قرآن مجيد، روايات، اجماع فقها و دليل عقل است.
تعزير و گستره آن، ص: 39
منكر گسترۀ وسيعي دارد كه شامل تعزيرات نيز مي گردد. به عبارت ديگر، تعزيرات از زير مجموعه هاي اين دو فريضۀ مهمّ اسلامي به شمار مي رود.
امر به نيكيها (معروف) و نهي از زشتيها (منكر) سه مرحله، و به اعتباري چهار مرحله دارد:
؛ كه به دو شكل تفسير شده است:
نخست اين كه از ديدن كارهاي خلاف، يا ترك كارهاي خوب، قلبا ناراحت و متأثّر شود، و اين تألّم و ناراحتي در چهره و حركاتش ظاهر و آشكار گردد. اين برداشت از صاحب جواهر است.
ديگر اين كه صرف ناراحتي دروني كافي است، هر چند بروز و ظهوري نداشته باشد، و به تعبير ديگر، همين كه قلبا از تحقّق واجبات الهي، و ترك گناهان خوش حال، و با ملاحظۀ ترك واجبات پروردگار و انجام گناهان ناراحت و متأثّر شود، به اين مرحله از امر به معروف و نهي از منكر عمل كرده است.
ما تفسير اوّل را بر مي گزينيم، و آن را صحيح مي دانيم؛ زيرا تفسير دوم نوعي حبّ و بغض و تولّي و تبرّي محسوب مي شود، و «امر» و «نهي» به آن گفته نمي شود.
؛ در اين مرحله آثار تنفّر انسان از انجام يك كار زشت، يا ترك يك كار زيبا و واجب، از چهره و حركات فراتر رفته، و بر زبان نيز جاري مي گردد. به تعبير ديگر، در اين مرحله مبارزۀ منفي تبديل به مبارزۀ مثبت مي شود، و به عبارت سوم، به تذكّر غير مستقيم كرداري قناعت نمي شود، و وارد مرحلۀ يادآوري گفتاري مستقيم مي شويم.
تعزير و گستره آن، ص: 40
اين دو مرحله بر تمام مردم واجب است، و اجراي آن اختصاص به حاكم شرع ندارد. يعني هم دولت اسلامي بايد در اين دو مرحله تمام سعي و تلاش خويش را به كار گيرد، و هم بر تك تك افراد جامعه لازم است در مواجهۀ با منكرات، به دو شكل بالا از خود عكس العمل نشان دهند، و بي شك اگر
هر دو گروه، بخوبي به وظيفۀ خويش در اين دو مرحله عمل كنند، در غالب موارد نوبتي به مرحلۀ سوم نمي رسد.
آيۀ شريفه 110 سورۀ آل عمران، كه تمام امّت اسلامي و جامعۀ مسلمانان را مخاطب قرار داده، ناظر به همين دو مرحله است. توجّه كنيد:
«كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ»؛
شما بهترين امّتي بوديد كه به سود انسانها آفريده شده اند؛ (چه اين كه) امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد، و به خدا ايمان داريد.»
؛ اين مرحله خود بر دو قسم است:
نخست اقدام فيزيكي و تنبيه بدني، كه به حدّ جراحت يا قتل نرسد.
ديگر، ضرب و تنبيه بدني، كه منتهي به جراحت يا مرگ گردد.
مشهور بين فقهاي ما اين است كه قسم اوّل از مرحلۀ سوم، همانند دو مرحلۀ سابق، وظيفۀ عموم مردم است، ولي تا زماني كه مراحل پائين تر جوابگوست، لازم است از اقدام به مراحل بالاتر خودداري شود. ولي چنانچه مرحلۀ اوّل و دوم انجام شد و نتيجه اي نداد، مؤمنان و مخاطبان آيۀ فوق حق دارند قسم اوّل مرحلۀ سوم را نيز اجرا كنند.
و امّا در مورد قسم دوم از مرحلۀ سوم (ضربي كه منتهي به جراحت يا مرگ مي گردد) دو نظريّه وجود دارد:
تعزير و گستره آن، ص: 41
اوّل: اين مرحله مخصوص حاكم شرع است؛ همان گونه كه شيخ طوسي در بعضي از تأليفاتش، و فخر المحقّقين، و شهيد اوّل، و فاضل مقداد، و محقّق ثاني اين نظريّه را انتخاب كرده اند. شهيد ثاني در مسالك آن را اشهر، و محقّق اردبيلي آن را مشهور ناميده، و صاحب جواهر نيز آن را برگزيده است.
دوّم: اين
مرحله نيز همانند مراحل گذشته وظيفۀ همه مردم است. سيّد مرتضي و شيخ طوسي در بعضي ديگر از تأليفاتش، و علّامۀ حلّي و ابن سعيد و برخي ديگر از فقها پذيراي اين نظريّه شده اند.
ولي به نظر ما مرحلۀ سوم در هر دو شاخه اش وظيفۀ حكومت اسلامي است، و عامّۀ مردم نبايد در آن دخالت كنند. به دو دليل:
نخست اين كه، اگر اجازۀ دخالت به همۀ مؤمنان داده شود، هرج و مرج وسيع و گسترده اي جامعه را فرا مي گيرد، و نظم جامعه مخصوصا در عصر و زمان ما بر هم مي ريزد.
و ديگر اين كه، اينگونه امور از قديم تا به امروز در سراسر جهان از وظايف حكومتها شمرده شده، و مي شود. بنابراين سيرۀ عقلا قبل از اسلام و پس از آن، بر سپردن اين مرحله به حكومت بوده، و قانونگذار اسلام نيز مهر تأييد بر آن زده است؛ آنجا كه مي فرمايد:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «1»؛ بايد از ميان شما، جمعي دعوت به نيكي، و امر به معروف كنند، و آنها همان رستگارانند.؛»
______________________________
(1). آل عمران؛ 104.
تعزير و گستره آن، ص: 42
منظور از مرحلۀ فعلي، اقدام عملي نسبت به شخصي كه «معروف» را ترك مي كند، يا «منكر» را انجام مي دهد نيست؛ بلكه «آمر به معروف» و «ناهي از منكر» نسبت به خودش اقدام عملي انجام دهد. يعني جان و روح خويش را آراسته به معروف نمايد، و از منكر پاك كند، و در نتيجه اسوه و الگوي عملي براي ديگران، مخصوصا تاركان معروف و آلودگان به منكر گردد. همان گونه كه حديث كوتاه، امّا
بلند «كونوا دعاة للنّاس بغير ألسنتكم «1»؛ با كردارتان مردم را به كارهاي نيك دعوت كنيد.» دلالت بر اين مطلب دارد.
نتيجه اين كه، مرحلۀ اوّل و دوم امر به معروف و نهي از منكر وظيفۀ همۀ مردم، امّا مرحلۀ سوم كه در حقيقت مرحلۀ تعزيراتي است، وظيفۀ حاكم شرع است. بنابراين ادلّۀ امر به معروف و نهي از منكر شامل تعزيرات نيز مي گردد، و به همان دليل كه اين دو فريضۀ بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مي باشد.
قانون نيازمند ضمانت اجرايي قوي و مستحكمي است، وگرنه توصيه اي اخلاقي بيش نخواهد بود.
توضيح اين كه: هرگاه قانونگذار قانوني وضع كند، ولي براي متخلّفان از آن مجازاتي در نظر نگيرد، نمي توان آن را قانون ناميد؛ زيرا قانون آن است
______________________________
(1). بحار الانوار، جلد 67، صفحۀ 303 و 309.
تعزير و گستره آن، ص: 43
كه ضمانت اجرايي داشته باشد، و تعزيرات در حقيقت ضمانت اجرايي احكام الهي است، و اگر تعزيرات نباشد نمي توان آن احكام را قانون خواند.
سؤال: اين مطلب در مورد مكاتب و ايدئولوژي هاي غير الهي صادق است، امّا نسبت به آيين هاي الهي كه معتقد به جهان آخرت هستند صدق نمي كند؛ زيرا اعتقاد به آخرت به عنوان يك ضمانت اجرايي مؤثّر براي تحقّق قوانين الهي محسوب مي شود. چون كسي كه معتقد است خداوند به وي نزديك است، بلكه از رگ گردن هم به او نزديكتر مي باشد، و در همه جا حاضر و ناظر است، و در هر مكاني او را زير نظر دارد، و كوچكترين اعمال او را محاسبه و رسيدگي مي كند، چنين انساني مرتكب گناه نمي شود، و نياز به ضمانت اجرايي ديگري ندارد.
پاسخ: هرگاه احكام شرع و قوانين
الهي و مقرّرات ديني را به دقّت مطالعه كنيم، خواهيم ديد كه خداوند به مجازاتهاي اخروي به عنوان ضمانت اجرايي قناعت نكرده، و مجازاتهايي نيز در اين جهان براي متخلّفان در نظر گرفته است. چرا كه اعتقاد به روز واپسين، تمام مسلمانها را از تخلّف بازنمي دارد؛ زيرا تمام آنها در سطح عالي از ايمان نيستند.
نتيجه اين كه ادلّۀ امر به معروف و نهي از منكر، و چگونگي تشريع قوانين الهي، ضرورت اجراي تعزيرات را به خوبي اثبات مي كند.
احاديث متعدّدي از پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله و جانشينان بزرگوارش عليهم السّلام به دست ما رسيده، كه براي هر چيزي حدّ و مرزي قائل شده، و متجاوزان از آن حدّ و مرزها را مستحقّ مجازات مي شمرد.
تعزير و گستره آن، ص: 44
به گوشه اي از اين روايات توجّه كنيد:
در روايت معتبري از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«قال صلّي اللّه عليه و آله … انّ اللّه قد جعل لكلّ شي ء حدّا و جعل لمن تعدّي ذلك الحدّ حدّا «1»؛
پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله فرمودند: بدون شك خداوند براي هر چيزي قانوني قرار داده، و براي كسي كه از آن حدّ و مرز تجاوز كند، مجازاتي در نظر گرفته است.»
مي فرمايد:
«أ شعرت انّ اللّه ارسل رسولا، و انزل عليه كتابا، و انزل في الكتاب كلّ ما يحتاج اليه، و جعل له دليلا يدلّ عليه، و جعل لكلّ شي ء حدّا، و لمن جاوز الحدّ حدّا؟- الي ان قال قلت: و كيف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا؟ قال: انّ اللّه حدّ في الاموال ان لا تؤخذ الّا من حلّها، فمن اخذها من غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ، و انّ اللّه لا ينكح النّكاح الّا من حلّه و من فعل غير ذلك ان كان عزبا حدّ، و ان كان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ «2»؛
آيا مي داني كه خداوند پيامبري فرستاده، و كتابي بر آن پيامبر نازل كرده، و در آن كتاب تمام نيازهاي انسان را آورده، و آن را چراغي فراسوي او قرار داده، و براي هر چيزي حدّ و اندازه اي معيّن نموده، و براي كساني كه از آن حد فراتر روند مجازاتي در نظر گرفته است؟ … عمرو بن قيس مي گويد:
عرض كردم چگونه؟ امام صادق فرمود: قانون الهي در مورد استفاده از اموال آن است كه از طرق مشروع بدست آيد، بنابراين كساني كه از راههاي
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب
مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 45
نامشروع مالي بدست آورده، و از آن قانون تجاوز كرده اند، دست آنها به عنوان مجازات (البتّه با شرايط خاصّي) قطع مي گردد. (همان گونه كه) براي نكاح و ازدواج قانوني قرار داده، و بر متجاوزان از قانون نكاح اگر مجرّد باشند يكصد تازيانه زده مي شود، و اگر همسر داشته (و واجد بقيّۀ شرايط احصان نيز باشند) رجم مي شوند.»
روايات «1» ديگري نيز به همين مضمون وجود دارد.
منظور از «حدّ» در ابتداي دو روايت مذكور قانون، و در قسمت دوم آن مجازاتهايي است كه شامل حدود و تعزيرات هر دو مي شود. زيرا كلمۀ حدّ معناي وسيعي دارد كه شامل تعزيرات نيز مي گردد، و اختصاص به حدّ مصطلح ندارد. مثلا در روايت زير حد به معناي تعزير است:
«عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «من الحدود ثلث جلد و من تعدّي ذلك عليه حدّ «2»؛
بخشي از حدود شامل 3/ 1 تازيانه مي شود، هرگاه مجري حد از اين مقدار تجاوز كند تعزير مي گردد.»
علاوه بر اين، اگر منظور از حدّ در روايات مورد بحث حدود مصطلح و معيّن باشد، تخصيص اكثر لازم مي آيد، و اين مطلب از نظر عقل ناپسند است. زيرا هزاران حكم شرعي داريم كه تنها ده مورد آن (تقريبا) حدّ معيّن و خاص دارد؛ اگر بگوييم منظور از حد در آن روايات حدود شرعيّه است، بايد غير از حدود دهگانه تمام احكام شرعي را استثنا كنيم، و اين، تخصيص اكثر مستهجن محسوب مي شود.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 2 و 5، و باب 3، حديث 2 و 5.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب
مقدّمات الحدود، باب 3، حديث 7.
تعزير و گستره آن، ص: 46
اشكال: منظور از حد در روايات مورد بحث حدود شرعي است (نه هر نوع مجازاتي) زيرا امام صادق عليه السّلام در روايت عمرو بن قيس سخن از «حدّ سرقت» و «زنا» به ميان آورده است.
پاسخ: امام عليه السّلام در مقام بيان مثالهايي براي آن قانون كلّي بوده، نه اين كه حدّ را محدود را به همان دو مورد يا موارد مشابه كند. بنابراين بدون شك منظور از حد در قسمت دوم روايات فوق، معني گسترده اي است كه شامل تعزيرات نيز مي گردد.
نتيجه اين كه روايات مذكور دومين دليل بر وجوب تعزير در مورد هر شخصي است كه واجبي از واجبات الهي را ترك كند، يا آلودۀ به يكي از محرّمات گردد.
هر چند جستجوي كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان پذير نمي باشد، زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولي اين استقرا و جستجو در دايره اي تنگ تر، و نسبت به برخي از گناهان، كه حديث خاصّي در مورد آن وجود دارد، ممكن است، و اين استقراي ناقص نيز موجب علم و يقين مي گردد، و امكان استفادۀ يك حكم كلّي از آن وجود دارد. زيرا اوّلا: اين نوع روايات فراوانند. و ثانيا: الغاي خصوصيّت به صورت قطعي امكان پذير است. برخي از روايات مذكور به شرح زير است:
اوّل: طلحة بن زيد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«انّ امير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّي احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال «1»؛
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 3، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 47
مردي كه آلوده گناه (خطرناك) استمنا بود را نزد امير المؤمنين عليه السّلام آوردند. حضرت مقداري تازيانه به دستش (كه با آن گناه كرده بود) زد، تا آنجا كه قرمز شد. سپس با بودجۀ بيت المال براي وي همسري اختيار (و منشأ گناه را مسدود) كرد.»
استمنا حدّ شرعي ندارد، ولي حضرت مرتكب آن را تعزير كرد.
دوم: هشام بن سالم از امام ششم عليه السّلام نقل مي كند كه فرمود:
«انّ امير المؤمنين عليه السّلام رأي قاصّا «1» في المسجد فضربه بالدّرّة و طرده «2»؛
حضرت علي عليه السّلام قصّه گويي را در مسجد مشاهده نمود. وي را با تازيانه تنبيه كرد، و از مسجد بيرون نمود.»
سوم: محمّد بن مسلم، از راويان جليل القدر و مورد اعتماد، پرسشي بدين شكل مطرح مي كند:
«سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرّجل يأتي المرأة و هي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار. قال: قلت جعلت فداك يجب عليه شي ء من الحدّ؟ قال: نعم خمس و عشرون سوطا؛ ربع حدّ الزّاني، لانّه اتي سفاحا «3»؛
حكم مردي كه در حال حيض با همسرش همبستر شده را از امام
______________________________
(1). علّامۀ مجلسي رحمة اللّه در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 410 پس از نقل روايت مذكور، و تأييد آن از نظر سند مي گويد: اين حديث دلالت مي كند كه حاكم شرع حق دارد مردم را به هنگام ارتكاب مكروهات نيز تأديب كند، علاوه بر اين كه بعيد نيست قصّه گويي به طور مطلق حرام باشد، زيرا معمولا مشتمل بر حكايت هاي دروغ است. بلكه بعيد نيست قصه گويي در خصوص مساجد مطلقا حرام باشد؛ مشروط بر اين كه كار لغوي شمرده شود.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 4، حديث 1.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 13، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 48
باقر عليه السّلام پرسيدم. حضرت فرمود: اگر در روزهاي اوّليّۀ عادت بوده يك دينار، و چنانچه در روزهاي پاياني بوده نصف دينار كفّاره دارد. عرض كردم: آيا علاوه بر
كفّاره، مجازاتي نيز دارد؟ فرمود: بله، مجازات آن بيست و پنج تازيانه است؛ زيرا مرتكب كار حرامي شده است.»
البتّه ما معتقد به وجوب چنين كفّاره اي- همان گونه كه در توضيح المسائل نوشته ايم- نيستيم.
چهارم: مفضّل بن عمر مي گويد:
«از امام صادق عليه السّلام در مورد زن و شوهري كه در حال روزه آميزش كردند، پرسيدند: امام فرمود … ان استكرهها فعليه كفّارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا «1»؛
اگر شوهر همسرش را مجبور به اين كار كرده، بايد دو كفّارۀ روزه را بجا آورد، و پنجاه ضربه تازيانه بر وي جاري مي گردد، و چنانچه با توافق همسرش بوده، و او با ميل و رضايت تن به اين كار داده؛ هر كدام بايد كفّارۀ روزه را بجا آورند، و بيست و پنج تازيانه نيز مي خورند.»
آميزش با همسر در روز ماه رمضان حدّ شرعي ندارد، ولي چنانچه نزد حاكم شرع ثابت گردد مستوجب تعزير است.
پنجم: عبد الرّحمن بن ابي عبد اللّه مي گويد:
«از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: اگر شخصي به ديگري توهين كند، و به وي ناسزا گويد، ولي او را قذف نكند، آيا مجازات مي شود؟
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 12، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 49
قال عليه تعزير «1»؛ امام فرمود: بله، تعزير مي گردد.»
قذف نسبت دادن اعمال منافي عفّت و مانند آن به كسي است. اگر ديگري را قذف ننمايد، امّا به وي فحّاشي كند و سخنان ركيك بگويد، تعزير مي شود.
ششم: اسحاق بن عمار از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«انّ عليّا عليه السّلام كان يعزّر في الهجاء «2»؛ حضرت امير المؤمنين عليه السّلام همواره كساني كه هجو «3» مي كردند را تعزير مي كرد.»
البتّه پيرامون تعزير كساني كه سخنان توهين آميز مي گويند، ولي مشمول حدّ قذف نيستند، روايات فراواني وجود دارد؛ كه به همين دو مورد قناعت مي كنيم. علاقه مندان مي توانند روايات مورد اشاره را در باب نوزدهم حدّ قذف مطالعه فرمايند.
هفتم: حسين بن ابي العلا، داستاني را به نقل از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
انّ رجلا لقي رجلا علي عهد امير المؤمنين عليه السّلام فقال: انّ هذا افتري عليّ؟ و ما قال لك؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر قال: انّ في العدل ان شئت جلّدت ظلّه فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لكنّا سنوجعه ضربا وجيعا حتّي لا يؤذّي المسلمين فضربه ضربا وجيعا «4»؛
مردي در زمان حكومت علي عليه السّلام به آن حضرت شكايت كرد كه فلان
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 6.
(3). «هجو» در كتاب فرهنگ معاصر چنين تفسير شده است: مسخره كردن، استهزا كردن، ريشخند كردن، تحقير كردن.
(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 50
كس به من سخن زشتي گفته است. حضرت فرمود: آن سخن چه بوده است؟ شاكي گفت: او گفته بر اثر خواب ديدن مادرم محتلم شده است! حضرت فرمود: حكم شرعي او اين است كه بر سايه اش تازيانه بزنيم؛ زيرا خواب همانند سايه است! (بنابراين، از جهت خوابي كه ديده مجازاتي ندارد.)
ولي ما او را سخت مجازات مي كنيم، تا بار ديگر باعث رنجش مسلماني نگردد. سپس تازيانۀ سختي بر او نواخت!.»
راستي اگر به اين روايت عمل گردد، چه بسيار افرادي هستند كه هر روز بايد مجازات شوند، بلكه برخي از آنان همه روزه بطور مكرّر مستحقّ مجازات هستند، زيرا زبانشان را كنترل ننموده، و همواره با نيش زبان ديگران را آزار مي دهند.
هشتم: علي بن ابراهيم، از راويان پركار و با فضيلت، روايت زير را در كتاب تفسير خود آورده است:
« … و امّا الخامس فكان ذلك عنه بالشّبهة فعزّرناه و ادّبناه، و امّا السّادس فمجنون مغلوب علي عقله سقط عنه التّكليف «1»؛
امّا نفر پنجم چون گمان مي كرد آن زن همسرش مي باشد، و با اين توهّم با او همبستر شد، حدّ شرعي ندارد؛ ولي او را تعزير و تأديب كرديم، و نسبت به نفر ششم، چون مجنون بود، تكليفي نداشت.»
وطي به شبهه هر چند گناه ندارد، ولي حتما بر اثر بي احتياطي رخ داده است! وگرنه چگونه ممكن است شخصي زن ديگري را با همسر خود اشتباه كند. بدين جهت امام عليه السّلام عامل آن را تعزير نموده، تا بار ديگر مرتكب اين بي احتياطي نشود.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ زنا، باب 1، حديث 17.
تعزير و گستره آن، ص: 51
نهم: منصور بن حازم، از راويان موثّق و مورد اعتماد، مي گويد:
سألته عن رجل تزوّج ذمّية علي مسلمة و لم يستأمرها؟ قال: يفرّق بينهما.
قال: قلت: فعليه ادب؟ قال: نعم، اثنا عشر سوطا و نصف … «1»؛
از امام صادق عليه السّلام در مورد مرد مسلماني كه زوجۀ ديگري از اهل كتاب بدون اجازۀ همسر اوّل مسلمانش گرفته بود، پرسيدم؟ فرمود: بايد از همديگر جدا شوند. عرض كردم؛ آيا آن مرد مجازاتي هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نيم ضربۀ شلّاق است.»
البتّه در مورد اين كه مرد مسلمان حق دارد همسر دومش را از غير مسلمانان اختيار كند، يا نه؟ در بين فقها گفتگوست. علما معتقدند اگر ازدواج دائم باشد بدون شك باطل است، ولي چنانچه عقد موقّت
باشد، عدّه اي فتوي به جواز داده اند؛ هر چند آن را مكروه مي دانند. امّا مشهور معتقد به حرمت است. بنابراين، اگر روايت را ناظر به عقد موقّت بدانيم، و از آن استفاده حرمت كنيم (كه ظاهرا چنين است)، اين حديث مورد إعراض مشهور است، و قابل استدلال نمي باشد. در غير اين صورت قابل استدلال است.
دهم: روايات فراواني پيرامون مجازات دو مرد، يا دو زن، يا زن و مردي كه در يك رختخواب خوابيده اند، وجود دارد كه بيشتر آنها در باب دهم از ابواب حدّ زنا جمع آوري شده است. به يك نمونه آن كه سؤال و جوابي بين معاوية بن عمّار و امام صادق عليه السّلام است توجّه كنيد:
«المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّا؟ قال: لا، قلت:
الرّجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت الحدّ؟ قال: لا «2»؛
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ زنا، باب 49، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 16.
تعزير و گستره آن، ص: 52
حكم شرعي دو زن كه در رختخواب مشترك مي خوابند چيست؟ امام فرمود: شلّاق مي خورند. عرض كردم: به عنوان حدّ شرعي؟ امام فرمود: نه.
عرض كردم: اگر دو مرد اين كار را انجام دهند چه حكمي دارد؟ امام همان جواب را تكرار كردند.»
در حديث ديگري از حريز، از امام صادق عليه السّلام چنين مي خوانيم:
«انّ عليّا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط الّا سوطا «1»؛
حضرت علي عليه السّلام مرد و زن بيگانه اي را در رختخواب مشتركي يافت، و هر كدام را نود و نه تازيانه زد.»
يازدهم: ابو بصير به نقل از امام باقر عليه السّلام، يا امام صادق عليه السّلام، مي گويد:
«قال امير المؤمنين عليه السّلام: لا اقطع في الدّغارة المعلنة و هي الخلسة، و لكن أعزّره «2»؛
حضرت علي عليه السّلام فرمودند: دست كسي را كه به صورت آشكار اختلاس مي كند قطع نمي كنم، ولي او را تعزير مي نمايم.»
دوازدهم: سماعة مي گويد:
«سألته عن شهود زور؟ فقال: يجلدون حدّا ليس له وقت، و ذلك الي الامام «3»؛ از يكي از معصومين عليهم السّلام در مورد مجازات كسي كه به دروغ شهادت دهد پرسيدم؟ امام عليه السّلام فرمود: تعزير مي شود، و مقدار آن به دست حاكم شرع است.»
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 20.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 1.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 53
روايات دوازدهگانۀ فوق، و ديگر رواياتي كه براي رعايت اختصار ذكر نشد، دلالت مي كند كه براي ترك برخي از واجبات و انجام برخي از گناهان تعزير واجب است، و با توجّه به روايات مذكور، مي توان مدّعي شد كه تعزير در ترك تمام واجبات و ارتكاب تمام گناهان لازم است. و آنچه در روايات مورد بحث ذكر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه كه واقع شده مي باشد، و دليل بر حصر در موارد منصوص نيست.
رواياتي كه ذكر شد همگي پيرامون تعزير كساني بود كه آلودۀ محرّمات شده بودند، با توجّه به اين نكته چگونه مي توان تاركين واجبات را هم تعزير كرد؟
پاسخ: اوّلا: رواياتي در مورد تعزير كساني كه واجبات را ترك مي كنند نيز وجود دارد. از جمله بريد عجلي پرسش و پاسخي از امام صادق عليه السّلام شنيده، كه چنين براي ما نقل مي كند:
«عن رجل شهد عليه شهود انّه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايّام؟ قال: يسئل هل عليك في افطارك اثم؟ فان قال لا، فانّ علي الامام ان يقتله، و ان قال نعم، فانّ علي الامام ان ينهكه
ضربا «1»؛
عدّه اي شهادت دادند كه مردي سه روز از ماه رمضان را به صورت علني روزه خواري كرده است، حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمودند: از او بپرسيد كه آيا معترف به گناه خويش مي باشد؟ اگر معتقد باشد گناهي نكرده (و در حقيقت منكر روزه باشد، انكاري كه به انكار خدا يا پيامبر
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 2، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 54
اسلام صلّي اللّه عليه و آله بازگردد) حكمش قتل است، و چنانچه معتقد به روزه باشد، و اعتراف به گناهش نمايد، حاكم شرع او را تعزير مي نمايد.»
طبق اين حديث، شخصي به خاطر ترك يكي از واجبات، يعني روزه تعزير شده است.
در روايت ديگري، كه اصبغ بن نباته از امير المؤمنان عليه السّلام نقل مي كند، مي خوانيم:
« … قضي عليه السّلام في الدّين انّه يحبس صاحبه فانّ تبيّن افلاسه و الحاجة فيخلّي سبيله حتّي يستفيد مالا … «1»؛
حضرت در مورد بدهكاري كه از پرداخت بدهي اش خودداري مي كرد فرمود: بدهكار زنداني مي شود، سپس تحقيق مي كنند، چنانچه ثابت شد كه واقعا قادر بر پرداخت بدهي نيست، وي را آزاد مي كنند؛ (البتّه با اخذ ضمانت هاي معتبر،) تا كار و تلاش كند و اموالي بدست آورد و بدهي خويش را بپردازد.»
ثانيا: بر فرض كه روايتي در اين زمينه نبود، إلغاي خصوصيّت امكان پذير است؛ زيرا تفاوتي بين ترك واجبات، و انجام محرّمات وجود ندارد، و همان گونه كه در ارتكاب محرّمات تعزير واجب است، در ترك محرّمات نيز بايد تعزير اجرا گردد. نتيجه اين كه از احاديث و رواياتي كه به طور پراكنده پيرامون تعزير ارتكاب برخي از گناهان، و ترك برخي از واجبات
در ابواب مختلف فقه به چشم مي خورد، استفاده مي شود كه ترك واجبات و انجام محرّمات الهي مجازات دارد.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب كيفيّة الحكم، باب 11، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 55
مرحوم صاحب جواهر- همان گونه كه گذشت- معتقد است كه تعزير فقط در گناهان كبيره جاري است، ولي بسياري از فقها آن را مقيّد نكرده اند، همانند صاحب شرايع، كه كلامش گذشت، و أبو المكارم ابن زهره كه مي فرمايد:
«و اعلم ان التعزير يجب بفعل القبيح و الاخلال بالواجب الذي لم يرد الشارع بتوظيف حد عليه، او ورد بذلك فيه و لم يتكامل شروط اقامته، فيعزر علي مقدمات الزنا و اللواط من النوم في ازار واحد و الضّم و التقبيل الي غير ذلك «1»؛ انجام هر گناه و ترك هر واجبي كه حدّ شرعي معيّني ندارد، مستوجب تعزير است. همچنين گناهاني كه حدّ شرعي معيّني دارد، ولي شرايط اجراي حدّ در آن جمع نمي باشد تعزير دارد، بدين جهت كارهاي مقدّماتي لواط و زنا تعزير دارد.»
«حلبي» نيز هم عقيدۀ ابن زهره است. وي در كتاب كافي مي گويد:
«و يعزر من أكل او شرب او باع او ابتاع او تعلّم او علم او نظر او سعي او بطش و اصغي او آجر او امر او نهي علي وجه قبيح «2»؛
هر كس چيز حرامي بخورد، يا بنوشد، يا بفروشد، يا بخرد، يا فراگيرد، يا تعليم دهد، يا بنگرد، يا تلاش كند، يا منازعه كند، يا گوش فرادهد، يا اجاره كند، يا دستور دهد، يا نهي كند، و خلاصه هر يك از اين امور را به صورت نامشروع انجام دهد، تعزير مي گردد.»
عدّه اي ديگر از فقها نيز طبق نظر ابن
زهره، حلبي و محقّق فتوا داده اند.
______________________________
(1). جوامع الفقهيّة، صفحۀ 562.
(2). سلسلة الينابيع الفقهيّة، جلد 23، صفحۀ 747.
تعزير و گستره آن، ص: 56
طبق نظر اين گروه از فقها، تفاوتي بين گناهان كبيره و غير كبيره از جهت اصل وجوب تعزير نمي باشد، هر چند بدون شك كسي كه آلودۀ به گناه كبيره شده، مجازات شديدتري دارد.
1- نمي توان در گناهان صغيره مجرمين را تعزير كرد؛ زيرا نه در سيرۀ حضرات معصومين عليهم السّلام، و نه فقهاي اسلام، نديده ايم كه مردم را در تمام گناهان صغيره شلّاق بزنند. پس تعزير فقط در گناهان كبيره جاري مي گردد.
ولي مي توان پاسخ داد كه تعزير منحصر به ضرب نيست، بلكه همان گونه كه در كلمات واژه شناسان و فقها گذشت، مراتب مختلفي دارد كه ضرب، يك مرحلۀ آن است، و اعراض، قهر، ترك رفت و آمد، توبيخ و سرزنش و مانند آن، مراحل ديگر آن محسوب مي شود، و اجراي اين مراحل در گناهان صغيره متصوّر است.
2- طبق آنچه در آيه 31 سورۀ نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغيره را مي بخشد.
«إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً؛
اگر از گناهان بزرگي كه از آن نهي مي شويد پرهيز كنيد، گناهان كوچك شما را مي پوشانيم؛ و شما را در جايگاه خوبي وارد مي سازيم.»
وقتي كه خداوند گناهان صغيره را مورد بخشش قرار مي دهد، چگونه مي توان در مورد آن تعزير كرد؟ صاحب جواهر در جلد 41، صفحۀ 448 به اين دليل اشاره كرده است.
تعزير و گستره آن، ص: 57
اشكالي كه در اينجا به نظر مي رسد اين است كه، اين دليل كوتاه و اخصّ از مدّعي است، و شامل تمام مصاديق آن نمي شود؛ زيرا
طبق آنچه در آيۀ شريفه آمده خداوند از گناهان صغيرۀ افرادي مي گذرد كه توفيق ترك گناهان كبيره را داشته باشند، امّا آنان كه هم آلوده به كبائر هستند، و هم مرتكب صغائر مي شوند، مشمول آيۀ مذكور نيستند «1». نتيجه اين كه هيچ يك از دو دليل صاحب جواهر قانع كننده نيست.
ادلّۀ اين دسته از فقها- كه تفاوتي بين گناهان كبيره و صغيره قائل نيستند، و تعزير را در هر دو نوع جاري مي دانند- همان ادلّۀ وجوب تعزير است، كه قبلا گذشت. زيرا ادلّۀ امر به معروف و نهي از منكر اختصاص به گناهان كبيره ندارد، بلكه شامل صغائر نيز مي گردد. بنابراين، دليل فوق عام است؛ و امّا روايات عامّه، كه متجاوزين از قوانين و احكام شرعي را مستحق تعزير مي دانست، نيز مطلق بود، و شامل هر دو نوع از گناهان مي شود، و همان گونه كه تعزيرات ضمانت اجرايي براي جلوگيري از گناهان كبيره تلقّي مي گردد، ضمانت اجرايي در گناهان صغيره، نيز مي باشد.
و امّا دليل سوم، يعني روايات و احاديث خاصّه، كه در برخي از آن روايات به تعزير در گناهان صغيره، تصريح شده است. از جمله روايت اوّل كه حضرت شخصي را كه در مسجد قصّه هاي پوچ و بي اساس و خرافه اي
______________________________
(1). خود صاحب جواهر نيز به اين اشكال توجّه كرده، و در همان آدرس فرموده: «اما اذا لم يكن مجتنبا لها فلا يبعد التعزير لها ايضا؛ در صورتي كه از گناهان كبيره اجتناب نكنند، تعزير بعيد نيست.»
تعزير و گستره آن، ص: 58
مي گفت را تعزير كرد، و حديث نهم كه امام صادق دستور تعزير مرد مسلماني را كه بدون اجازۀ همسر مسلمانش با زني از اهل
كتاب ازدواج كرده بود، صادر كرد، و روايت مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش، از پدرانش، از حضرت علي عليهم السّلام كه مي فرمايد:
«من قال لصاحبه: لا أب لك و لا امّ لك فليتصدّق بشي ء … «1»،
كسي كه به دستش بگويد: «اي بي پدر و مادر!» بايد چيزي (به عنوان تعزير) صدقه دهد … »
صدقه دادن به فقير، با إعطاي قرص ناني تحقّق پيدا مي كند، و روشن است چيزي كه تعزير آن إعطاي قرص ناني باشد، گناه كبيره محسوب نمي شود، بلكه از صغائر است.
و بالاخره در حديث ابن ابي يعفور از امام صادق عليه السّلام، نيز مي خوانيم:
«جاء رجل الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال: يا رسول اللّه انّي سألت رجلا بوجه اللّه فضربني خمسة اسواط، فضربه النّبيّ خمسة اسواط صلّي اللّه عليه و آله خمسة اسواط اخري و قال: سل بوجهك اللّئيم «2»؛
مردي خدمت پيامبر اسلام رسيد و عرض كرد: اي پيامبر خدا! شخصي را به نام خدا قسم دادم كه به من كمك كند. او در پاسخ، پنج ضربه شلّاق به من زد. پيامبر صلّي اللّه عليه و آله نيز پنج ضربۀ شلّاق بر وي جاري كرد. سپس فرمود:
براي گدايي قسم نخور»
در پاورقي تهذيب الاحكام، جلد 10، صفحۀ 170 مي خوانيم:
«يفهم منه ان التكدي باسم الله و الطلب منهم به معصية و موجب للتعزير؛ از
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 7.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 2، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 59
روايت مذكور استفاده مي شود كه طلب كمك از مردم با قسم به نام خدا معصيت است، و تعزير دارد.»
ولي بدون شك عمل
مذكور از گناهان كبيره محسوب نمي شود. نتيجه اين كه مقتضاي تمام ادلّه اي كه بر اصل وجوب تعزير اقامه شد، آن است كه تعزير در تمام گناهان صغيره و كبيره جاري است، و تفاوتي بين انواع گناهان نمي باشد.
بعضي از فقهاي معاصر معتقدند كه تعزير اختصاص به احكام اوّليّه و ثانويّه دارد، و در مورد احكام حكومتي جاري نمي شود.
توضيح اين كه احكام بر سه قسم است:
1- احكام عناوين اوّليّه؛ مثل وجوب نماز و حرمت شراب.
2- احكام عناوين ثانويّه؛ مانند حلّيت استفاده از مردار به هنگام اضطرار، و وجوب نماز شب بر اثر نذر يا عهد يا قسم.
3- احكام حكومتي؛ مانند تعيين قيمت كالاها، قوانين و مقرّرات عبور و مرور.
برخي تصوّر مي كنند كه تعزيرات فقط در دو قسم اوّل جاري مي شود.
همان گونه كه برخي ديگر معتقدند سه قسم مذكور در عرض يكديگر هستند، و احكام حكومتي در رتبۀ متأخّر از احكام اوّلي و ثانوي قرار دارد.
به تعبير ديگر، احكام اوّلي و ثانوي احكام الهي، و احكام حكومتي ابزار اجراي آن دو قسم محسوب مي شود، و بناچار يك مرحله عقب تر از آن دو قسم است.
تعزير و گستره آن، ص: 60
ضمنا توجّه داشته باشيد كه هر يك از احكام اوّليّه و ثانويّه بر دو قسم تقسيم مي شود: احكام اوّليّۀ عامّه و خاصّه، و احكام ثانويّۀ عامّه و خاصّه.
به مثالهاي زير توجّه كنيد:
1- وجوب جهاد بر مسلمانان در مقابل دشمنان، يكي از احكام اوّليّه است. ولي هنگامي كه فقيه حاكم تصميم به اجراي اين حكم مي گيرد، مقرّرات خاصّي براي آن وضع مي كند. مثلا مي گويد: بايد لشكريان اسلام در فلان روز به سمت جبهه ها حركت كنند. در اين مثال، اصل وجوب
جهاد حكم كلّي اوّلي است، كه در ضمن يك حكم حكومتي خاص به اجرا در مي آيد.
2- حرمت ضرر زدن به ديگران- كه از قاعدۀ لا ضرر استفاده شده- يك حكم ثانوي است. فقيه در مقام اجراي اين قانون، مقرّرات و قوانين خاصّي نظير تعيين و نظارت بر قيمتها وضع مي كند، تا جلوي آسيب رساندن به قشرهاي ضعيف جامعه را بگيرد. در اين مثال، حرمت ضرر حكم عام ثانوي است، كه در ضمن يك حكم حكومتي خاص تحقّق يافته است.
3- وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از ديگر احكام اوّليّه است.
هنگامي كه فقيه تصميم به اجراي آن مي گيرد، قوانين و مقرّرات كلّي براي آن وضع مي نمايد. مثل قوانين راهنمايي و رانندگي و عبور و مرور وسائل نقليّه، يا قوانين مربوط به شهرداريها و كارمندان دولت و مانند آن. در اين مثال وجوب حفظ نظام حكم كلّي اوّلي است، كه در ضمن احكام كلّي حكومتي ديگر پياده مي گردد.
4- قاعدۀ «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» حكم ثانوي است. اگر فقيه بخواهد آن را اجرا كند قانون كلّي وضع مي كند. مثل منع اشتغال اطفال و پيرمردان و پيرزنان در شرايط خاص و ويژه. بنابراين قاعدۀ لا ضرر حكم
تعزير و گستره آن، ص: 61
كلّي ثانوي است، كه در ضمن حكم كلّي حكومتي به اجرا در مي آيد.
از مثالهاي چهارگانه روشن شد كه احكام حكومتي در عرض احكام اوّليّه و ثانويّه نمي باشد، بلكه در طول آنها، و يك مرحله عقب تر است. و به تعبير ديگر، احكام حكومتي در حقيقت آيين نامه هاي اجرايي احكام اوّلي و ثانوي تلقّي مي گردد، و در واقع از احكام اوّلي و ثانوي مايه مي گيرد، و
حكم مستقل و جديدي نيست. بنابراين، تفاوتي بين اين سه نوع قانون از جهت وجوب اجراي تعزير براي متخلّفان از آن وجود ندارد. زيرا تمام آنها قوانين الهي هستند كه بدون ضمانت اجرايي، نمي توان آنها را قانون نام نهاد.
يادآوري: معروف آن است كه فقيه داراي سه منصب و مسئوليّت است:
1- منصب افتاء و بيان احكام شرع 2- منصب حكومت و ولايت 3- منصب قضاوت. ولي دو منصب اخير از منصب افتاء سرچشمه مي گيرد، زيرا منصب ولايت و حكومت در حقيقت منصب اجراي احكام شرع است، نه وضع احكام، و منصب قضاوت هم رسيدگي به اختلافات و پايان دادن به آن مي باشد، كه آن هم از طريق پياده كردن احكام شرع است.
از اين بحث كوتاه روشن شد كه اگر ما مي گوييم وظيفۀ فقيه در منصب حكومت فقط اجراي احكام شرع است، منافاتي با منصب ديگر فقيه، يعني منصب افتاء ندارد؛ زيرا آن منصبي جداگانه است.
از مجموع مباحث مطرح شده در اين فصل نتيجه مي گيريم كه تعزير براي هر نوع گناهي واجب است، هر چه گناه كبيره و چه صغيره، چه حكم اوّلي باشد، و چه حكم ثانوي؛ و حتّي حكم حكومتي، ولي نبايد فراموش كرد كه تعزير فقط ضرب نيست، و گاه فقط با يك تذكّر حاصل مي شود. شرح اين سخن در فصل بعد خواهد آمد.
تعزير و گستره آن، ص: 63
آيا تعزير منحصر به مجازاتهاي بدني، مخصوصا شلّاق، است؟ يا شامل هر نوع مجازاتي، همانند توبيخ لفظي و كتبي، سرزنش، تحقير، اعراض و ترك مراوده «1»، زندان، جريمه هاي مالي، تبعيد، ممنوعيّت خروج از كشور، محروميّت از اشتغال در مشاغل خاص و مانند آن نيز مي گردد؟
جمعي
آن را منحصر به ضرب مي دانند؛ همان گونه كه از ظاهر عبارات بعضي از فقهاي بزرگ استفاده مي شود. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه مي فرمايد:
كل من فعل محرما او ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الي الامام. و لكن لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ و هو المائة، و لا حد العبد في العبد و هو الاربعون «2»؛
هر شخصي كه كار حرامي بجا آورد، يا واجبي از واجبات را ترك كند (كه
______________________________
(1). همانند اعراض مسلمانان صدر اسلام از آن سه نفر كه از فرمان پيامبر صلّي اللّه عليه و آله سرباز زده، و در جنگ شركت نكردند، كه خداوند متعال به سرگذشت آنها در آيۀ 118 سورۀ توبه اشاره كرده است.
(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.
تعزير و گستره آن، ص: 64
از كبائر محسوب شود) حاكم شرع او را به مقدار كمتر از حدود شرعي تعزير مي كند، و مقدار تعزير بسته به نظر حاكم شرع است. ولي در مورد انسانهاي آزاد، نبايد بيش از حدود شرعيّۀ انسانهاي آزاد (صد ضربۀ شلّاق) باشد، و در مورد بردگان بيش از چهل ضربۀ شلّاق، كه حدّ شرعي آنان است، نباشد.»
از كلام اين فقيه بزرگ، كه سخن از صد ضربه و چهل ضربه به ميان آورده، استفاده مي شود كه وي تعزير را فقط ضرب و جلد مي داند، زيرا شماره كردن به شكل فوق، در ساير مجازاتها معني ندارد، البتّه ناگفته نماند كه در اواخر اين بحث از نظريّۀ فوق برگشته است:
«قد يستفاد التعميم مما دل علي ان لكل شي ء حدّا و لمن تجاوز الحد حد، بناء علي ان المراد من
الحد فيه التعزير الفعلي مضافا الي امكان استفادته ايضا من استقراء النصوص كما لا يخفي علي من تدبرها «1»؛
ممكن است تعزير را منحصر در شلّاق ندانسته، و آن را به هر نوع مجازاتي گسترش دهيم. به دو دليل: نخست رواياتي كه براي تجاوز از هر قانون شرعي مجازاتي را لازم مي شمرد، البتّه بنابراين كه منظور از مجازات در روايات مذكور حدود شرعي نباشد. دوم: روايات متعدّدي كه در مورد مصاديق مختلف تعزير وجود دارد نيز گواه اين مطلب است.»
نتيجه اين كه در اين مسأله دو نظريّه وجود دارد: برخي تعزير را منحصر در ضرب مي دانند، و عدّه اي آن را به هر نوع مجازاتي تفسير كرده، و ضرب را يك نوع از آن مي شمارند.
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.
تعزير و گستره آن، ص: 65
تعبيرات و كلماتي در فتاواي فقها يافت مي شود كه در بدو نظر تعزيرات را اختصاص به شلّاق مي دهد، يا تصريح در اين مطلب دارد.
اين تعبيرات از برخي روايات نشأت گرفته، كه مي توان روايت مزبور را در سه گروه خلاصه كرد:
به چند نمونۀ آن توجّه كنيد:
1- اسحاق بن عمّار از ابو ابراهيم عليه السّلام در مورد مقدار تعزير مي پرسد. امام در جواب مي فرمايد:
«بضعة عشر سوطا ما بين العشرة الي العشرين «1»؛
مقدار تعزير ده عدد و خرده اي تازيانه است. بين ده تا بيست شلّاق.»
سؤال راوي، اسحاق بن عمّار، از مقدار و تعداد تعزير نشان مي دهد كه در ذهن وي نيز تعزير منحصر به شلّاق بوده، همان گونه كه پاسخ امام عليه السّلام كه تصريح به عدد و تازيانه مي كند، مؤيّد اين مطلب است.
2- در روايت ديگر، حمّاد بن عثمان همان سؤال را از امام صادق عليه السّلام مي پرسد. امام در پاسخ مي فرمايد:
«دون الحدّ، قال: قلت دون ثمانين؟ قال: لا، و لكن دون اربعين فانّها حدّ المملوك. قلت: و كم ذاك؟ قال: علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل و قوّة بدنه «2»؛
تعزير كمتر از حدّ است. راوي مي گويد: پرسيدم: يعني كمتر از هشتاد
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 66
تازيانه (كه حدّ قذف است.) امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل ضربه كه حدّ بردگان مي باشد. راوي مجدّدا سؤال مي كند: منظور از جملۀ «كمتر از چهل ضربه» چه مقدار مي باشد؟ امام فرمود: به مقداري كه حاكم شرع با توجّه به گناه انجام شده و توانايي گناهكار، مصلحت بداند.»
در اين روايت نيز برداشت راوي از تعزير شلّاق بوده، و پاسخ امام عليه السّلام نيز آن برداشت را تأييد مي كند.
1- رواياتي كه متجاوز به حيوانات را مستحق 25 ضربۀ شلّاق مي داند «1».
2- روايتي كه براي مسلماني
كه علاوه بر همسر مسلمانش زني از اهل كتاب مي گيرد 5/ 12 تازيانه بيان كرده است «2».
3- در برخي روايات براي مرد و زن، يا دو مرد، يا دو زني كه در يك بستر خوابيده اند 99 ضربۀ شلّاق تعيين شده است «3».
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، تعزير و گستره آن، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425 ه ق تعزير و گستره آن؛ ص: 66
4- هرگاه انسان روزه دار با همسر روزه دارش در ماه رمضان آميزش جنسي كند در صورت عدم تمايل زوجه، مرد 50 شلّاق مي خورد، و اگر زن هم مايل بوده، بر هر كدام 25 تازيانه جاري مي گردد «4».
5- كسي كه با همسرش در حال حيض آميزش نمايد نيز 25 تازيانه مي خورد «5».
نمونه اي از روايات مذكور در مباحث قبل ذكر شد، بدين جهت به
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 49، حديث 1.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 3.
(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 12، حديث 1.
(5). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 13، حديث 2 و 1.
تعزير و گستره آن، ص: 67
اشاره اي قناعت كرديم.
1- مانند آنچه در مورد «شاهد زور» گذشت، كه «يجلّد حدّا ليس له وقت» «1» 2- سماعه مي گويد: يكي از ائمّه عليه السّلام فرمود:
«من سرق خلسة خلسها لم يقطع و لكن يضرب ضربا شديدا «2»؛ دست سارقي كه چيزي را از ديگري ربوده قطع نمي شود، ولي تعزير شديد دارد.»
3- امام صادق عليه السّلام از پدرش امام باقر عليه
السّلام در مورد شخصي كه به ديگري گفته بود: «اي شارب الخمر! اي گوشت خوك خوار!» فرمود: «لا حدّ عليه و لكن يضرب اسواطا «3»؛
حدّ شرعي بر او جاري نمي شود، ولي چند تازيانه مي خورد.» نتيجه اين كه اين گروه از روايات كه در مورد تعزير از تعبيراتي همچون «جلد» و «ضرب» و «سوط» استفاده كرده، نشان مي دهد كه تعزير منحصر در شلّاق است. علاوه بر روايات مذكور در گروه هاي سه گانه، برخي از كتب فقهي و لغوي نيز تعزير را به تازيانه تفسير كرده اند.
اضافه بر اين، مقتضاي «اصالة عدم ايذاء مؤمن» نيز انحصار تعزير در تازيانه است. زيرا هنگامي كه شك كنيم آيا تعزير فقط شلّاق و تازيانه است، يا شامل هر نوع مجازاتي مي شود؟ مقتضاي اصل مورد اشاره آن است كه به
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 1 و 2.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 5.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 10.
تعزير و گستره آن، ص: 68
مقدار يقيني، كه همان تازيانه است، بسنده نموده، و از بقيّه- كه مشكوك است- صرفنظر كنيم.
در برابر گروه سه گانۀ روايات و دليلهاي ديگر، نشانه ها و قرايني وجود دارد كه دليل بر عموميّت و گسترش معناي تعزير، و عدم انحصار آن در مجازات بدني است. به تعبير ديگر، هر چند ظاهر برخي از روايات و كلمات تعدادي از فقها انحصار تعزير در تازيانه است، ولي قراين هفت گانه اي در دست داريم كه بر خلاف اين مطلب گواهي داده، و تعزير را به هر گونه مجازاتي- اعمّ از بدني و غير آن- تفسير مي كند.
با توجّه به
اين قراين، بايد آنچه بر خلاف آن است، و تعزير را منحصر در شلّاق مي داند را، حمل بر فرد شايع تعزير نماييم، نه اين كه آن را مصداق يگانۀ تعزير بشماريم. بنابراين در تعزيرات علاوه بر شلّاق و تازيانه، مي توان از ديگر مجازات ها نيز بهره گرفت، بلكه گاه واجب است تعزير غير بدني را انتخاب كرد، كه شرح آن خواهد آمد.
اينك به قراين هفتگانه توجّه كنيد:
همان گونه كه در مباحث آغازين گذشت، كارشناسان لغت تصريح كردند كه تعزير، ردع و منع و تأديب است، و تازيانه و شلّاق، مصداق روشن و فرد
تعزير و گستره آن، ص: 69
واضح آن مي باشد. بلكه اگر كلمۀ تعزير را به معناي «نصرت» نيز بگيريم آن هم به «منع» بازمي گردد، كه نصرت نيز نوعي منع دشمن از ظلم و ستم مي باشد.
با تفكّر و انديشه در كلمات لغويّين شكّ و ترديدي باقي نمي ماند كه تعزير منحصر در تازيانه نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتي مي شود.
كلمات برخي از فقهاي بزرگ اسلام كه ظهور يا صراحت در عموميّت معني تعزير داشت، در مباحث پيشين گذشت. اينك به دو نمونۀ ديگر توجّه كنيد:
1- فقيه برجسته، علامۀ حلّي رحمه اللّه مي فرمايد:
«التعزير في كل جناية لا حد فيه … و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرح و لا اخذ مال. و التعزير يجب فيما يشرع فيه التعزير «1»؛
تعزير در هر جنايتي كه حدّ شرعي ندارد اجرا مي گردد … و آن عبارت است از مجازات بدني، زندان، توبيخ؛ ولي قطع عضو يا ايجاد جراحت يا جريمۀ مالي جايز نيست، و تعزير در آنجا كه مشروع است، واجب مي باشد.»
مرحوم علّامه تعزير را فراتر از مجازات بدني دانسته، هر چند جريمۀ مالي را از آن استثنا نموده است. ولي در مباحث آينده خواهد آمد كه آن هم نوعي تعزير است. ضمنا جملۀ اخير ايشان به اين مطلب اشاره دارد كه تعزير، همانند حد، دو قسم بيشتر نيست، و قسم سوم ندارد، يا واجب است
______________________________
(1). تحرير الاحكام، جلد 2، صفحۀ 239.
تعزير و گستره آن، ص: 70
و يا حرام.
و تعزير مباح و مكروه و مستحب نداريم.»
2- «جزيري» از فقهاي مشهور اهل سنّت، پس از نقل كلام «ابن قيّم» (حاكم شرع حق دارد به هر شكلي كه صلاح مي داند، چه زندان و چه مجازات بدني، متخلّف را تعزير كند) مي گويد:
«و بالجملة فان التعزير باب واسع للحاكم ان يقضي به علي كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدّا او كفّارة علي ان يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة و لكل جريمة من سجن او ضرب او نفي او توبيخ او غير ذلك «1»؛
خلاصه اين كه تعزير معني وسيعي دارد و حاكم شرع حق دارد در مورد هر جرمي كه حدّ شرعي يا كفّارۀ خاصّي ندارد، مجرم را متناسب با جامعه اي كه در آن زندگي مي كند تعزير نمايد، چه آن مجازات زندان باشد، يا مجازات بدني، يا تبعيد يا توبيخ و سرزنش يا مانند آن.»
نتيجه اين كه كلمات فقهاي اسلام نيز دلالت دارد كه تعزير منحصر در شلّاق و مجازات بدني نيست، بلكه شامل هر نوع مجازاتي مي شود. و اين قرينۀ ديگري بر مدّعاي ماست.
مي دانيم كه تازيانه و مجازاتهاي بدني نوعي از عقوبت است، نه تمام آن بنابراين، عقوبت مفهوم عامي دارد و شامل سرزنش و ترشرويي و تازيانه و زندان و تبعيد و خلاصه هر نوع مجازات بدني و غير بدني كه اثر بازدارندگي داشته باشد، مي شود.
______________________________
(1). الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحۀ 400.
تعزير و گستره آن، ص: 71
به قسمتي از اين روايات توجّه كنيد:
1- جراح مدايني از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«قال: اذا قال الرّجل انت خبث (خنث)، او انت خنزير، فليس فيه حدّ و لكن فيه موعظة و بغض
العقوبة «1»؛
اگر شخصي به ديگري بگويد: «تو انسان پليدي هستي» يا بگويد: «تو همچون خوك هستي» حدّ شرعي بر وي جاري نمي شود، ولي او را نصيحت مي كنند، و مجازات مي شود.»
2- حسين بن علوان از امام صادق عليه السّلام و او از پدرش، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علي عليه السّلام، در مورد كسي كه با حيواني آميزش كرده، سؤال شد. حضرت فرمودند:
«لا رجم عليه و لا حدّ و لكن يعاقب عقوبة موجعة «2»؛ حدّ شرعي بر چنين مجرمي جاري نمي گردد، ولي عقوبت دردناكي دارد.»
3- پيرمردي از اهل كوفه مي گويد: از حضرت علي عليه السّلام شنيدم كه مي فرمود:
«سألتموني عن الرّجل يقول للرّجل يا كافر يا فاسق يا حمار ليس فيه حدّ و انّما عقوبة من السّلطان فلا تعودوا فتقولوا «3»؛
از من در مورد شخصي كه به ديگري مي گويد: «اي كافر»، «اي فاسق»، «اي الاغ!» پرسيديد؟ چنين گناهكاري حدّ شرعي ندارد، بلكه حاكم شرع او
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 2.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 11.
(3). السنن الكبري، جلد 8، صفحۀ 253.
تعزير و گستره آن، ص: 72
را عقوبت مي كند، تا گناهش را تكرار نكند.»
4- نويسندۀ كتاب دعائم الاسلام طبق سندي كه دارد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«لا تقطع يد النّباش الّا ان يؤخذ و قد نبش مرارا، و يعاقب في كلّ مرّة عقوبة موجعة «1»؛
كسي كه نبش قبر مي كند (و كفن ها را سرقت مي نمايد) دستش قطع نمي گردد، مگر اين كه اين كار را مكرّر انجام داده، و در هر مرتبه دستگير گرديده، و عقوبت شده باشد.»
5- دعائم الاسلام در حديث ديگري
از آقا امير المؤمنين عليه السّلام در مورد زني كه پرده بكارت دختري را با دستش از بين برده بود، چنين نقل مي كند:
«عليها مهرها و توجع عقوبة «2»؛ آن زن بايد مهر المثل اين دختر را بدهد، و مجازات دردناكي شود.»
نتيجه اين كه در اين گونه از روايات از تعزير تعبير به عقوبت شده، كه شامل هر نوع مجازاتي مي شود.
اين تعبير نيز معناي گسترده اي دارد، كه مجازاتهاي بدني و غير آن را شامل مي شود.
به اين گروه از روايات توجّه كنيد:
1- ابو بصير، از راويان مشهور، مي گويد: از امام عليه السّلام در مورد حكم
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 18، حديث 2.
(2). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ المساحقة، باب 4، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 73
رباخواري كه با دليل و مدرك جرمش ثابت شده پرسيدم.
امام در پاسخ فرمود: «يؤدّب، فان عاد ادّب فان عاد قتل «1»؛
چنين مجرمي تأديب مي شود، اگر مجدّدا مرتكب رباخواري شد دوباره تأديب مي گردد، و چنانچه براي بار سوم تكرار كرد كشته مي شود.»
2- اسحاق بن عمّار به نقل از امام صادق عليه السّلام مي گويد:
«آكل الميتة و الدّم و لحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد ادّب. قلت فان عاد يؤدّب؟ قال: يؤدّب و ليس عليهم حدّ «2»؛
كساني كه گوشت مرده، يا گوشت خوك، يا خون بخورند تأديب مي شوند، و چنانچه پس از تأديب، تكرار كنند مجدّدا تأديب مي گردند.
ابو بصير مي گويد: از امام پرسيدم: اگر براي بار سوم مرتكب گناهان مذكور شدند چطور؟ امام فرمود: بازهم تأديب مي شوند، و حدّي بر آنها جاري نمي گردد.»
3- در يكي از قضاوتهاي حضرت علي عليه السّلام چنين آمده است:
«انّ رجلا قال له: انّ
هذا زعم انّه احتلم بامّي فقال: انّ الحلم بمنزلة الظّلّ، فان شئت جلّدت لك ظلّه ثمّ قال: لكنّي اؤدّبه لئلّا يعود يؤذّي المسلمين «3»؛
مردي خدمت حضرت رسيد و از شخصي شكايت كرد كه وي گمان مي كند در خواب به سبب مادر من محتلم شده است. حكمش چيست؟
حضرت فرمود: خواب بمنزلۀ سايه است، اگر دوست داري، من سايۀ اين شخص را تازيانه بزنم. سپس اضافه كرد: ولي من او را تأديب مي كنم، تا بار
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 2.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 3.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 74
ديگر با چنين سخناني برادران ديني اش را آزار ندهد.»
4- دعائم الاسلام حديث زير را از امير مؤمنان عليه السّلام نقل مي كند:
«من نفي رجلا من أبيه ضرب حدّ القاذف فاذا نفاه من نسب قبيلته ادّب «1»؛ اگر شخصي به ديگري بگويد: «تو فرزند پدرت نيستي» حدّ قذف (هشتاد تازيانه) بر وي جاري مي گردد. ولي اگر نسب قبيله اش را منكر شود، فقط تأديب مي شود.»
5- دعائم الاسلام در حديث ديگري از همان حضرت، در مورد شخصي كه به ديگري توهين كرده، ولي نه در حدّي كه مستحق حدّ قذف باشد، نقل مي كند كه حضرتش چنين حكم كردند:
«ففي هذا كلّه الادب و لا يبلغ به الحدّ: «2»؛ در تمام اين موارد مجرم تأديب مي شود، و حدّ نمي خورد.»
نتيجه اين كه در اين گروه از روايات از تعزير تعبير به تأديب شده، كه معناي گسترده اي دارد، و مجازاتهاي غير بدني را نيز شامل مي گردد.
اين بخش قرينۀ روشني بر تعميم مفهوم
تعزير است.
1- ابو عبد اللّه برقي از امام علي عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«يجب علي الامام ان يحبس الفسّاق من العلماء، و الجهّال من الاطبّاء، و المفاليس من الاكرياء. قال: و قال عليه السّلام: حبس الامام بعد الحدّ ظلم «3»؛ بر حاكم
______________________________
(1). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 7.
(2). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حد القذف، باب 18، حديث 8.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب كيفيّة الحكم، باب 22، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 75
شرع واجب است دانشمندان فاسق (كه به علم خود عمل نمي كنند،) و طبيبان ناآگاه (كه بدون دانش كافي طبابت مي كنند،) و صاحبان وسائل نقليّۀ كرايه اي كه فقيرند را زنداني كند. سپس فرمودند: زنداني كردن مجرم پس از اجراي حدّ شرعي ظلم محسوب مي شود.»
سؤال: چرا حضرت دستور مي دهد صاحبان وسائل نقليّۀ كرايه اي، كه از سرمايۀ كافي برخوردار نيستند را زنداني كنند؟
پاسخ: مي توان به دو احتمال اشاره كرد:
نخست اين كه كرايه كش فقير و مستمند، گاه به وسائل مسافرين خود دستبرد مي زند، و به اجرت و كرايه اي كه به وي مي دهند قناعت نمي كند.
براي پيشگيري از اين جرم دستور حبس چنين افرادي داده شده است.
احتمال دوم اين كه وسيلۀ نقليّه در مسير سفر نيازهاي متعدّدي دارد، و رانندۀ نيازمند قادر بر تأمين آن نيازها نمي باشد، و اين مسأله باعث آزار و زحمت مسافرين مي گردد. براي جلوگيري از اين مشكلات، چنان حكمي صادر شده است. در هر حال روايت مذكور دلالت بر حبس و زندان تعزيري دارد.
2- غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام، و آن حضرت از پدرش، و او از
پدرانش، چنين روايت مي كند:
«انّ عليّا عليه السّلام كان
اذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به الي حيّه و ان كان سوقيّا فطيف به ثمّ يحبسه ايّاما ثمّ يخلّي سبيله «1»؛
سيرۀ حضرت علي عليه السّلام در مورد كساني كه به دروغ شهادت مي دادند اين
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، صفحۀ 3.
تعزير و گستره آن، ص: 76
بود كه اگر غريب بودند آنها را از محلّ سكونتشان به وطن و قبيلۀ آنها تبعيد مي كرد، و اگر بازاري بودند آنها را در بازار مي چرخاند، و سپس زنداني نموده، و پس از چند روزي آزاد مي كرد.»
سؤال: چرا چنان مجرماني را در محلّ كارشان مي چرخاند؟
پاسخ: احتمال دارد كه هدف از اين كار شناسايي آنان براي ساير مردم باشد تا بار ديگر در دام آنها گرفتار نشوند، و عملا جلوي تكرار جرم آنها گرفته شود. و بعيد هم نيست كه اين هم خود نوعي تعزير باشد، در اين صورت، روايت مذكور مشتمل بر سه نوع تعزير است:
1- زنداني كردن 2- تبعيد نمودن 3- در محلّ كسب چرخاندن.
3- روايت زير را دعائم الاسلام از امام صادق عليه السّلام نقل مي كند:
«لا يقطع الطّرّار و هو الّذي يقطع النّفقة من كمّ الرّجل او ثوبه، و لا المختلس و هو الّذي يختطف، و لكن يضربان ضربا شديدا و يحبسان «1»؛ دست جيب بر و كيف بر، بريده نمي شود. ولي شديدا مجازات بدني گرديده، سپس زنداني مي شوند.»
4- به روايت ديگري كه از حضرت امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده توجّه بفرماييد:
«اتي برجل اختلس درّة من اذن جارية، فقال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه و حبسه «2»؛
مردي را كه گوشوارۀ دختركي را از گوشش ربوده بود به خدمت حضرت علي عليه السّلام
آوردند، تا در مورد او قضاوت كند. حضرت فرمود: اين كار، هجوم
______________________________
(1). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 13، حديث 2.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 4.
تعزير و گستره آن، ص: 77
آشكار و وحشيانه اي است، سپس او را مجازات بدني كرد، و حبسش نمود.»
نتيجه اين كه مجازات تعزيري برخي از گناهان، كه حدّ شرعي ندارد، حبس و زندان مي باشد.
در برخي روايات آلوده كردن بدن و لباس مجرم به عنوان مجازات مطرح شده است. به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
5- حفص بن البختري، به نقل از امام صادق عليه السّلام، مي گويد:
«اتي امير المؤمنين عليه السّلام برجل وجد تحت فراش رجل فامر به امير المؤمنين فلوّث في مخروّة «1»؛ مردي را كه در بستر مرد ديگري با او خوابيده بود، خدمت حضرت علي عليه السّلام آوردند. حضرت دستور داد او را آلوده به كثافات كنند.»
سؤال: مخروئه چيست، و چه تناسبي با جرم مذكور دارد؟
پاسخ: «مخروئه» از ريشۀ «خرء» به معني مدفوع انسان است، و مقصود از آن در اينجا مستراح و توالت مي باشد، و تناسب مجازات مذكور با جرم ارتكابي اين است كه وقتي دو جنس مذكّر در بستر واحدي مي خوابند، قصد عمل زشت لواط را دارند، و كسي كه آهنگ چنين گناه بزرگي را دارد بايد به مدفوع انسان آلوده گردد، تا تنفّر شديدي از آن برايش حاصل شود، و ديگر به دنبال آن نرود!
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ اللواط، باب 6، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 78
6- در روايت معتبر ديگري از حضرت علي عليه السّلام مي خوانيم:
«رجل وجد تحت فراش امرأة في
بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: قال: فانطلقوا به الي مخروّة فمرّغوه عليها ظهرا لبطن ثمّ خلّوا سبيله «1»؛
مردي را كه در خانۀ زن نامحرمي در بستر وي خوابيده بود دستگير كردند. حضرت فرمود: آيا جرم ديگري غير از خوابيدن مرتكب شده اند؟
جواب دادند: نه. حضرت دستور داد كه آنها را به مستراحي ببرند، و پشت و روي آنها را آلوده نموده، سپس رهايشان كنند.»
در برخي از روايات، جريمۀ نقدي نوعي تعزير شمرده شده است. به اين روايات توجّه كنيد:
7- پيامبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله در مورد كسي كه مقدار كمي ميوه دزديده، و آن را مصرف كرده بود چنين قضاوت فرمود:
«فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين «2»؛ چنين شخصي تعزير مي شود، و دو برابر قيمت ميوه هايي كه دزديده از وي گرفته مي شود.»
سؤال: چرا دو برابر قيمت ميوه ها؟
پاسخ: نيمي از آن ارزش خود ميوه هاست، كه به صاحبش بازگردانده مي شود، و نيم ديگر تعزير مالي است، كه تعلّق به بيت المال دارد.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 40، حديث 2.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 23، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 79
8- مسعدة بن صدقة از امام صادق عليه السّلام، از پدر بزرگوارش، از پدرانش، از حضرت علي عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«من قال لصاحبه: لا أب لك و لا امّ لك فليتصدّق بشي ء، و من قال: لا و ابي، فليقل اشهد ان لا اله الّا اللّه فانّها كفّارة لقوله «1»؛
كسي كه به دوستش بگويد: «اي بي پدر و مادر» بايد چيزي به عنوان صدقه به فقير بدهد، و كسي كه بگويد: «به جان پدرم قسم
كه فلان كار را انجام نداده ام» بايد بگويد: «اشهد ان لا اله الا اللّه» و همين جمله كفّارۀ سخن او محسوب مي شود.»
اين روايت هر چند از نظر سند به خاطر وجود مسعدة بن صدقه ضعيف است، ولي از اين جهت مشكلي ايجاد نمي شود، زيرا روايات مورد بحث متضافر است، و با تضافر روايات نيازي به بررسي اسناد آن نيست.
سؤال: آيا صدقه دادن كه در روايات مطرح شده، از باب تعزير و مصداقي از مصاديق آن محسوب مي شود، يا نوعي كفّاره است، همانند كفّارۀ تأخير قضاي روزۀ ماه رمضان؟ مخصوصا با توجّه به اين كه تعزير به دست حاكم شرع است، و بايد زير نظر او انجام پذيرد، نه اين كه مجرم خود مجري آن باشد.
پاسخ: آنچه از قسمت آخر روايت استفاده مي شود، كه تصريح به كفّاره كرده، نشان مي دهد كه صدور روايت نيز نوعي كفّاره محسوب مي شود، نه تعزير. در اين صورت روايت مذكور ربطي به بحث ما ندارد. مگر اين كه گفته شود كفّارات نيز نوعي تعزير است كه انسان را از تكرار آنچه موجب كفّاره
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 7.
تعزير و گستره آن، ص: 80
مي شود بازمي دارد، هر چند اين نوع تعزير توسّط خود مجرم اجرا گردد.
و به تعبير ديگر، اگر گفته شود تعزير آن است كه انسان را از تكرار گناه بازدارد چه توسّط حاكم شرع اجرا شود، يا خود شخص گناهكار، روايت مرتبط با بحث ماست. ولي انصاف آن است كه كفّاره غير از تعزير است، و هر كدام مفهوم مستقلّي دارند.
نتيجه اين كه جريمۀ مالي نيز مصداقي از مصاديق تعزير است.
اين مطلب از روايت
ابو خديجه استفاده مي شود، توجّه كنيد:
9- «عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد، الّا ان يكون بينهما حاجز. فان فعلتا نهيتا عن ذلك، و ان وجدتا مع النّهي جلدتا كلّ واحدة منهما حدّا حدّا. فان وجدتا ايضا في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثّالثة قتلتا «1»؛
دو زن حق ندارند شبي را در زير يك لحاف به صبح برسانند؛ مگر اين كه چيزي بين آن دو مانع باشد. و اگر مرتكب چنين خلافي شدند در مرحلۀ اوّل آنها را از اين كار بازمي دارند، و نهي از منكر مي شوند، و چنانچه آن كار خلاف را تكرار كردند حاكم شرع آنها را در مرحلۀ دوم شلّاق مي زند، و هر كدام جداگانه مجازات بدني مي شوند، و اگر براي مرتبۀ سوم آن را تكرار نمودند، كشته مي شوند!»
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السحق، باب 2، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 81
بنابراين، نهي از منكر مرحله اي از مراحل تعزير و يكي از مصاديق آن است.
در روايتي از حضرت علي عليه السّلام مي خوانيم:
10- «ربّ ذنب مقدار العقوبة عليه اعلام المذنب به «1»؛ عقوبت و مجازات برخي از گناهان آن است كه گناه انجام شده به گناهكار اعلام شود (چه در حضور ديگر افراد، يا در جايي كه فقط خود او حضور دارد)».
طبق اين حديث، اعلام جرم گناهكار يكي از مصاديق تعزير شمرده مي شود.
نتيجۀ روايات دهگانه اي كه در قرينۀ پنجم مطرح شد اين كه تعزير مصاديق ديگري غير از ضرب و مجازات بدني نظير حبس و جريمۀ مالي و اهانت و اعلام جرم و نهي و مانند آن دارد، و براحتي مي توان از آنچه
در روايات مذكور ذكر شد الغاي خصوصيّت كرد، و تعزير را به هر شكلي كه مانع از تكرار جرم گناهكار شمرده شود، تجويز كرد.
رواياتي وجود دارد كه مصداقي از مصاديق تعزير در آن مطرح شده،
______________________________
(1). غرر الحكم، حديث 5342.
تعزير و گستره آن، ص: 82
ولي امام علّتي براي آن بيان كرده كه آن علّت در مصاديق ديگر نيز وجود دارد. از اين روايات- كه در فقه منصوص العلّة ناميده مي شود- مي توان به مثابۀ يك دليل عقلي بهره جست، و تعزير را در غير مواردي كه در روايات آمده نيز جاري كرد. به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
1- حسين بن ابي العلاء روايت زير را از امام صادق عليه السّلام نقل مي كند:
«انّ رجلا لقي رجلا علي عهد امير المؤمنين عليه السّلام فقال: انّ هذا افتري عليّ قال:
و ما قال لك؟ قال انّه احتلم بامّ الآخر. قال: انّ في العدل ان شئت جلّدت ظلّه، فانّ الحلم انّما هو مثل الظّلّ. و لكنّا سنوجعه ضربا وجيعا حتّي لا يؤذي المسلمين، فضربه ضربا وجيعا.» «1»
ترجمۀ اين حديث قبلا گذشت.
2- مرحوم شيخ صدوق رحمه اللّه روايت زير را، در كتاب من لا يحضره الفقيه، از حضرت علي عليه السّلام نقل مي كند:
«انّ رجلا قال له: انّ هذا زعم انّه احتلم بامّي، فقال انّ الحلم بمنزلة الظّلّ فان شئت جلّدت لك ظلّه. ثمّ قال: لكنّي اؤدّبه لئلّا يعود يؤذي المسلمين «2».» اين روايت از نظر محتوي شبيه روايت گذشته است، بدين جهت آن را ترجمه نمي كنيم.
از دو روايت بالا استفاده مي شود كه تعزير و تأديب گناهكار براي آن است كه با كارهاي خلافش موجب ايذاء و آزار و اذيّت مسلمين
نشود؛ چه اين كه تعزير به وسيلۀ تازيانه باشد، يا با جريمۀ مالي اين منظور حاصل شود، يا به سبب حبس، سدّ راه آزار و اذيّتهاي او گرديم يا از روشهاي ديگر براي تحقّق اين هدف بهره جوييم.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 24، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 83
نتيجه اين كه از علّتي كه در دو روايت مذكور آمده، استفاده مي شود كه تعزير منحصر در شلّاق و تازيانه نيست.
قراين شش گانه اي كه تاكنون به آن استناد جستيم، همگي ناظر به عناوين اوّليّه بود. به تعبير ديگر، طبق عناوين اوّليّه تعزير منحصر در شلّاق و تازيانه نيست، بلكه به هر شكل مشروعي كه مانع تكرار جرم و گناه گردد جايز است. ولي قرينۀ هفتم بر اساس عناوين ثانويّه بحث مي كند. يعني بر فرض كه طبق عناوين اوّليّه هيچ دليل قانع كننده اي بر عموميّت معناي تعزير نداشته باشيم، ناچاريم به خاطر عناوين ثانويّه آن را تعميم دهيم، و منحصر به مجازاتهاي بدني ندانيم.
توضيح اين كه: در بسياري از موارد كه تعزير لازم است، استفاده از مجازاتهاي بدني امكان پذير نيست، يعني عكس العمل هاي نامطلوب فوق العاده اي دارد. در اين صورت دو راه بيشتر در پيش نداريم:
نخست اين كه تعزيرات را در اين گونه موارد تعطيل نماييم، و از اجراي اين حكم با ارزش الهي، كه از بارش چهل شبانه روز باران مفيدتر است، صرفنظر كنيم.
يا از انواع ديگر تعزير، كه هدف قانونگذار را تأمين نموده، و مجرم را از تكرار جرم بازداشته، و سبب بيداري ديگران مي گردد، بهره بگيريم.
بدون شك راه دوم ترجيح
دارد، بلكه تنها روش صحيح محسوب مي شود. به مثال زير توجّه كنيد:
تعزير و گستره آن، ص: 84
زندگي اجتماعي انسان به شكل اجتناب ناپذيري با ماشين آلات مخصوصا وسايل نقليّۀ امروزي عجين شده است، به گونه اي كه تفكيك آن از زندگي انسان، روند حركت جامعه را بسيار كند مي كند. بدين جهت قوانين و مقرّرات خاصّي براي عبور و مرور اين وسايل نقليّه لازم است. در غير اين صورت، هر روزه قربانيان فراوان و خسارات مالي زيادي ببار خواهد نشست، علاوه بر اين كه نظم جامعه نيز مختل مي گردد. بنابراين وجود قوانين راهنمايي و رانندگي امري اجتناب ناپذير است، همان گونه كه وجود افرادي- هر چند كم- كه از آن قوانين تخلّف نمايند نيز انكارناپذير مي باشد.
در برخورد با چنين متخلّفاني سه راه وجود دارد:
1- با هر متخلّفي برخورد فيزيكي شود، و مورد مجازات بدني قرار مي گيرد.
يعني هر روز صدها يا هزاران نفر را تازيانه بزنيم.
2- با هيچ متخلّفي برخورد نشود، و مجازاتي اجرا نگردد.
3- با هر متخلّفي برخورد متناسب صورت پذيرد، و حاكم شرع براي هر شخصي با توجّه به نوع جرم و ميزان آن و ديگر خصوصيّات، مجازات خاصّي در نظر گيرد.
امّا راه اوّل، كه پيمودني نيست، و در حقيقت بيراهه است، زيرا نتيجۀ آن هرج و مرج جامعه و اختلال و ركود در زمينه هاي مختلف خواهد بود.
كشته ها و مجروحين و ناقص العضوها و خسارات مالي و مانند آن، ثمرات طيّ اين طريق است.
و امّا راه دوم، هر چند از روش اوّل بهتر است، ولي در همۀ مكانها و نسبت به تمام مجرمين قابل اجرا نيست، و در نهايت به بن بست منتهي مي گردد. اگر حاكم شرع هر
راننده يا عابر پيادۀ متخلّفي را با ضربات تازيانه
تعزير و گستره آن، ص: 85
استقبال كند، مخصوصا كه در عصر و زمان ما آمار چنين متخلّفاني افزايش چشمگيري يافته، نه تنها درمان درد نمي كند، بلكه مشكل آفرين خواهد شد، و معضلات فراواني را به ارمغان مي آورد، و چه بسا مفاسد ناشي از چنين تعزيرات يكنواختي از آثار و فوايد آن افزونتر باشد! بنابراين، چاره اي جز اجراي روش سوم و پيمودن آن راه- كه با روايات اسلامي و عقل سليم و بناي عقلاي جهان نيز سازگار است- وجود ندارد.
نتيجه اين كه مقتضاي قراين ششگانه، كه از احكام اوّليّه بحث مي كند، تخيير حاكم شرع در تمام جرمهايي كه حدّ شرعي ندارد، بين تازيانه و ساير مصاديق تعزير است، و مقتضاي قرينۀ هفتم تبديل تازيانه به مصاديق ديگر تعزير است، البتّه در مواردي كه اجراي شلّاق امكان پذير نيست.
تعزير مصاديق مختلفي دارد كه به دوازده نمونۀ آن اشاره مي شود:
1- مجازاتهاي بدني (تازيانه) 2- حبس و زندان 3- جريمۀ مالي كه به دو شكل ممكن است:
الف) اخذ پول يا اموال و تملّك آن.
ب) توقيف موقّت اموال، و برگرداندن آن در پايان مدّت مشخّص 4- تحقير و توهين و هتك 5- تبعيد از شهر محلّ زندگي يا حتّي از كشور
تعزير و گستره آن، ص: 86
6- ترك رفت و آمد و معامله و خريدوفروش با مجرم به امر حاكم شرع، تا از اعراض و ترك مراوده در امر به معروف و نهي از منكر تمييز داده شود.
همان گونه كه مسلمانان به امر پيامبر صلّي اللّه عليه و آله با متخلّفان جنگ تبوك برخورد كردند.
7- ممنوعيّت موقّت كسب و كار 8- ممنوع الخروج شدن
از شهر محلّ زندگي يا از كشور 9- محروميّت از برخي مناسب اجتماعي 10- سرزنش كردن و سخنان درشت گفتن 11- اطّلاع رساني به مردم 12- تنگ گرفتن از نظر موادّ غذايي، همان كاري كه با جانيان پناهنده به حرم مي شود.
به هر حال تعزير مصاديق و أشكال مختلفي دارد، ولي نبايد آن قدر خفيف و سبك باشد، كه اثر مطلوب حاصل نگردد، و نه آن قدر خشن و سخت، كه چهرۀ اسلام را بد جلوه دهد.
همان گونه كه در مباحث سابق گذشت، فلسفۀ تعزير منع و جلوگيري از تكرار جرم است، و اين مقصود گاه با اجراي يك نوع تعزير حاصل مي شود، و گاه لازم است دو نوع تعزير يا بيشتر جاري گردد، تا اثر بازدارندگي داشته باشد. همانطور كه گاه مجرم جرائم متعدّدي مرتكب مي شود و گاه جرم واحدي كه مراتب مختلفي دارد بجا مي آورد، كه در اين موارد هم تعزيرات مختلفي را مي طلبد.
تعزير و گستره آن، ص: 87
در برخي از روايات نيز به تعزيرات تلفيقي اشاره شده است. توجّه فرماييد:
1- در روايتي از امير المؤمنين عليه السّلام در مباحث سابق خوانديم كه آن حضرت براي كسي كه گوشواره اي از گوش دختركي ربوده بود، دو نوع تعزير مشخّص كرد؛ ضربات تازيانه، و زندان «1».
2- در روايت ديگري از حضرت علي عليه السّلام- كه آن هم در مباحث سابق گذشت- خوانديم كه آن حضرت در مورد شاهد زور كه بازاري بود فرمود: در بازار چرخانده شود، و سپس حبس گردد، و پس از چند روز آزاد شود «2».
3- پيامبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله- همان گونه كه متن روايت گذشت- در مورد سارق ميوه
فرمود: هم مجازات بدني مي شود، و هم معادل قيمت دو برابر ميوه اي كه برده جريمه مي گردد «3».
نتيجه اين كه همان گونه كه انواع تعزير در جرمهاي مختلف متفاوت است، مقدار آن نيز با توجّه به نوع جرم و مقدار آن، در نوسان مي باشد.
با توجّه به اين كه برخورد با افراد مذكور، كه طبق فرمان پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله صورت پذيرفته بود، نوعي تعزير محسوب مي شود، ذكر داستان آنها خالي از فايده نيست. به اين داستان توجّه كنيد:
جنگ تبوك از غزواتي بود كه در خارج از شبه جزيرۀ عربستان رخ داد،
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 12، حديث 4.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، حديث 3.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 23، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 88
و از جنگهاي مهم شمرده مي شد. سه نفر از مسلمانان، يعني «كعب بن مالك» و «مرارة بن ربيع» و «هلال بن اميّة» بر اثر تنبلي، نه نفاق و بي ايماني، از همراهي سپاه اسلام خودداري نموده، امّا زود به اشتباه خود پي بردند. هنگامي كه سپاه اسلام به مدينه بازگشت آن سه نفر نادم و پشيمان به خدمت پيامبر صلّي اللّه عليه و آله رسيدند، تا عذر خواهي كنند. امّا پيامبر از آنها اعراض كرد، و سخني با آنها نگفت. به مسلمانان نيز دستور داد كه با آنان سخن نگويند.
از آنجا كه پيامبر اسلام دستور اعراض و قطع رابطۀ موقّت را صادر كرد، اين كار نوعي تعزير شمرده مي شود، و جزء مراتب نهي از منكر محسوب نمي گردد. به هر حال همۀ مردم، حتّي بچّه ها و زنان،
با آنها ترك معاشرت كردند. تا آنجا كه همسران آن سه نفر خدمت پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله رسيده، و وظيفۀ خويش را در برابر شوهرانشان پرسيدند، پيامبر خدا به آنها نيز دستور اعراض و كناره گيري داد. با اجراي دستور حضرت محمد صلّي اللّه عليه و آله زمين با همه گستردگي اش بر آنها تنگ شد، و مجبور به ترك مدينه، و سكونت در بيابان گرديدند. همسرانشان برايشان غذا مي آوردند، ولي بدون اين كه با آنان سخني بگويند، به مدينه بازمي گشتند. آنان با خود گفتند: «حال كه پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله و مسلمانان، و حتّي اعضاي خانواده از ما كناره گيري كرده اند، خوب است ما هم از يكديگر جدا شويم.» سپس هر كدام به سمتي رفته، و در گوشه اي سكني گزيدند. اين وضع پنجاه روز ادامه داشت، و هر يك از آنان در خلوت و تنهايي خويش، به توبه و تضرّع و ابتهال مشغول بود. تا اين كه بالاخره خداوند توبۀ آنها را پذيرفت، و آيۀ 118 سورۀ توبه در مورد آنان نازل شد. در آيات مذكور مي خوانيم:
تعزير و گستره آن، ص: 89
«وَ عَلَي الثَّلٰاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّٰي إِذٰا ضٰاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ وَ ضٰاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لٰا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلّٰا إِلَيْهِ ثُمَّ تٰابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ؛
و همچنين آن سه نفر كه (از شركت در جنگ تبوك) بازماندند، (و مسلمانان با آنان قطع رابطه كردند،) تا آن حد كه زمين با همۀ وسعتش بر آنها تنگ شد؛ (حتّي) در وجود خويش، جايي براي خود نمي يافتند؛ (در آن هنگام) دانستند پناهگاهي از خدا جز
به سوي او نيست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آنها نمود، (و به آنان توفيق داد) تا توبه كنند؛ (كه) خداوند بسيار توبه پذير و مهربان است.»
(شرح بيشتر آيۀ مذكور و دنبالۀ ماجراي متخلّفان جنگ تبوك را در تفسير نمونه ذيل آيۀ مذكور مطالعه فرماييد.)
نتيجه اين كه: دوري و ترك معاشرت، كه در اين آيۀ شريفه آمده، نوعي تعزير محسوب مي شود؛ تعزيري مفيد و مؤثّر، و اي كاش اين نوع تعزير، كه هزينۀ آن كم و نتيجه اش چشمگير و فراوان است، در جامعۀ امروزي نيز اجرا مي شد.
تعزير و گستره آن، ص: 91
در فصل پيشين پيرامون انواع تعزير بحث جامعي مطرح شد، و در اين فصل موضوع بحث مقدار تعزير است. به تعبير ديگر، در فصل قبل سخن از كيفيّت تعزير بود، و در اين فصل از كميّت آن سخن مي گوييم. البتّه روشن است كه اين بحث در تمام انواع تعزير مطرح نمي باشد، بلكه در تعزيراتي مانند تازيانه و مثل آن قابل طرح و پيگيري است.
در اين مبحث نظريّۀ ده تن از فقهاي بزرگ شيعه و اهل سنّت را از نظر مي گذرانيم:
در شرايع مي فرمايد:
«للامام تعزيره بما لا يبلغ الحد، و تقديره الي الامام و لا يبلغ به حد الحر في الحر و لا حدّ العبد في العبد «1»؛
حاكم شرع حق دارد مجرم را به مقداري كه به حدّ شرعي نرسد تعزير
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.
تعزير و گستره آن، ص: 92
كند، و مقدار آن بسته به نظر اوست. ولي در مورد انسانهاي حرّ به اندازۀ حدود شرعي احرار (يكصد تازيانه)، و در مورد بردگان به حدود شرعي آنان (چهل تازيانه) نرسد.»
2- ايشان در جاي ديگر فرموده اند:
«قد يقال بعدم بلوغه ادني الحد في العبد مطلقا كما قيل يجب ان لا يبلغ اقل الحد، ففي الحر خمسة و سبعون و في العبد اربعون «1»؛ برخي معتقدند كه مقدار تعزير با كمترين حدود شرعي بردگان سنجيده مي شود و بايد از آن كمتر باشد. چه مجرم بنده باشد، يا آزاد، و برخي ديگر بر اين اعتقادند كه در مورد بردگان اين سخن صحيح، ولي نسبت به انسانهاي آزاد كمترين حدّ شرعي انسانهاي آزاد ملاك است. بنابراين نبايد مقدار تعزير مجرم آزاد، به هفتاد و پنج ضربه، و در مورد بردگان به چهل ضربه برسد.»
در عبارت ديگر مي فرمايد:
«قيل انه في ما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده، و في ما ناسب القذف او الشرب يجب ان لا يبلغ حدّه، و في ما لا مناسب له ان لا يبلغ اقل الحدود، و هو خمسة و سبعون حد القواد، و حكاه في المسالك عن الشيخ و الفاضل في المختلف. نعم ينبغي ان يكون ذلك في غير ماله مقدر مما عرفت الكلام فيه سابقا «2»؛
برخي مي گويند: تعزيرات جرمهاي متناسب با زنا
بايد كمتر از حدّ زنا باشد، و گناهان متناسب با قذف و شرب خمر كمتر از حدّ قذف و شرب خمر خواهد بود، و جرمهايي كه با هيچ يك از حدود شرعي تناسبي ندارد، تعزير
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.
(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.
تعزير و گستره آن، ص: 93
آن بايد از پايين ترين حدود شرعي، كه 75 تازيانه است، كمتر باشد.
مرحوم شهيد ثاني اين نظريّه را در مسالك از شيخ طوسي و نويسندۀ كتاب مختلف نقل كرده است. البتّه اين بحثها در جرمهايي است كه مقدار تعزير آن در روايات مشخّص نشده است.»
، در كتاب وسيله معتقد است:
«و التعزير ما بين العشرة الي العشرين «1»؛
تعزير بايد كمتر از 20 ضربه، و بيشتر از 10 تازيانه باشد.»
رحمه اللّه مي فرمايد:
«ان مقداره اقل من اقل الحدود، و هو الاربعون. و قال به ابو حنيفة حيث قال لا يبلغ الاربعين مطلقا «2»؛
تعزير بايد از كمترين حدود، كه چهل تازيانه است، كمتر باشد. ابو حنيفه (از فقهاي چهارگانۀ اهل سنّت) نيز همين عقيده را دارد.»
در كتاب سرائر نظريّۀ ديگري مطرح نموده است. وي مي گويد:
و الذي اعمل عليه و افتي به ان التعزير اذا كان للاحرار فلا يبلغ به ادني حدود هم و هو تسعة و سبعون، و ان كان في حق العبد خمسون الا واحدا «3»؛
فتواي من در مورد تعزير اين است: اگر مجرم آزاد باشد، نبايد مقدار تعزير به كمترين حدود مربوط به احرار برسد؛ يعني حد اكثر آن 79 ضربۀ شلّاق است، و اگر برده باشد حد اكثر آن 49 عدد است.»
______________________________
(1). جوامع الفقهيّه، صفحۀ 783.
(2). مباني تكملة المنهاج، جلد 1، صفحۀ 238.
(3). سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد 23، صفحۀ 297.
تعزير و گستره آن، ص: 94
(يكي ديگر از فقهاي چهارگانۀ اهل سنّت) نقل مي كند كه تعزير در احرار كمتر از چهل تازيانه، و در بردگان كمتر از 20 شلّاق است «1».
، دو تن از شاگردان ابو حنيفه، نقل شده، كه تعزير از هفتاد و نه ضربه تجاوز نمي كند؛ چه مجرم برده باشد، يا آزاد.
(يكي ديگر از رؤساي مذاهب چهارگانۀ اهل سنّت) و اوزاعي، كه از فقهاي عامّه محسوب مي شود، نقل شده كه مقدار تعزير كاملا بستگي به نظر حاكم شرع دارد. اگر مصلحت ديد، يك تازيانه كافي است، و چنانچه صلاح دانست، سيصد ضربه يا بيشتر بزند (همان گونه كه عمر انجام داد) اين مقدار هم جايز است!
از ديگر فقهاي شيعه مي گويد:
«التعزير لما يناسب القذف من التعريض و النبز و التقلب، من ثلاثة اسواط الي تسعة و سبعين و لما عدا ذلك من ثلاثة الي تسعة و تسعين «2»؛
هرگاه جرم متناسب قذف باشد تعزير آن از سه تا هفتاد و نه ضربه شلّاق است، و در غير آن، از سه تا نود و نه تازيانه مي باشد.»
نتيجه اين كه در مورد مقدار تعزير ده قول وجود دارد، كه هر كدام ويژگي خاصّي دارد. برخي بين بردگان و غير آنان تفاوت قائل شده اند. برخي ديگر فقط از ناحيۀ حد اكثر آن را مقيّد نموده، ولي در ناحيۀ قلّت قيدي به آن نزده اند. برخي از هيچ سو آن را مقيّد ننموده، و حاكم شرع را مختار علي الاطلاق دانسته اند، و گروه سوم آن را از هر دو جهت مقيّد نموده اند، و
______________________________
(1). خلاف، كتاب الاشربة، مسألۀ 14.
(2). مختلف الاحكام، صفحۀ 783.
تعزير و گستره آن، ص: 95
بالاخره عدّه اي نوع جرم را با حدود شرعي سنجيده، و بر اساس آن مقدار تعزير را بيان نموده اند.
به شرح زير است:
1- تعزير احرار كمتر از حدود شرعي آنان، و تعزير بردگان نيز كمتر از حدود آن است.
2- تعزير به طور كلّي بايد كمتر از پايين تر مقدار حدّ بردگان باشد.
3- تعزير هر جرمي متناسب با حدود شرعي آن تعيين مي شود.
4- حدّ اقل تعزير ده ضربه، و حد اكثر آن بيست تازيانه است.
5- مقدار آن بايد از اقلّ حدود، كه چهل تازيانه است، كمتر باشد.
6- در احرار حد اكثر 79 ضربه، و در بردگان 49 تازيانه است.
7- در احرار كمتر از 40 تازيانه، و در بردگان زير 20 ضربه مي باشد.
8- در هيچ
يك از انسانها (آزاد و برده) از 79 ضربه تجاوز نكند.
9- به طور كلّي منوط به نظر حاكم شرع است، و حدّ اكثري ندارد.
10- در جرمهاي مناسب قذف از 3 تا 79، و در جرائم ديگر از 3 تا 99 تازيانه است.
هرگاه در مسائل تعبّدي، كه جولانگاه عقل و انديشۀ بشر نمي باشد، اختلاف نظر پيش آيد، حتما منشأ آن اختلاف روايات است. بدين جهت، براي روشن شدن اين مسأله بايد رواياتي كه در مورد مقدار تعزير سخن گفته را نقد و بررسي كنيم، و براي هموار شدن راه تحقيق و بررسي، روايات مورد اشاره را به چهار گروه تقسيم مي نماييم:
تعزير و گستره آن، ص: 96
1- سماعه مي گويد: از او در مورد تعزير شاهدان زور پرسيدم؟
«قال: يجلدون حدّا ليس له وقت فذلك الي الامام «1»؛
آنها تازيانه مي خورند، و مقدار آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد.»
2- همان راوي در روايت ديگري مي گويد:
«قال: شهود الزّور يجلدون حدّا ليس له وقت و ذلك الي الامام «2»؛ شاهدان زور مجازات مي شوند، و مقدار مجازات آنها به نظر حاكم شرع تعيين مي گردد.»
ظاهرا اين دو، يك روايت مي باشد. علاوه بر اين كه مضمره است، و شخص مورد سؤال يا گويندۀ سخن مشخّص نيست. ولي گفته اند اين مطلب مشكلي ايجاد نمي كند؛ زيرا سماعه كتابي داشته كه در ابتداي آن از امام صادق عليه السّلام نقل كرده، سپس بقيّۀ روايات را عطف بر آن نموده است، و هنگامي كه روايات وي را به صورت پراكنده در كتابهاي ديگر نقل كرده اند، به شكل روايات مضمره در آمده است. شاهد سخن اين كه مرحوم صدوق رحمه اللّه همين روايت را از سماعه از ابو عبد اللّه عليه السّلام، نقل كرده است. «3»
بنابراين روايت سماعه هر چند در ظاهر مضمره است، ولي در حقيقت در زمرۀ مسندات شمرده مي شود.
3- عبد اللّه بن سنان به نقل از امام صادق عليه السّلام مي گويد:
«انّ شهود الزّور يجلدون جلدا ليس
له وقت ذلك الي الامام … » «4»
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 11، حديث 2.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، حديث 1.
(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب الشهادات، باب 15، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 97
مضمون اين روايت همانند دو روايت پيشين است، لهذا نيازي به ترجمۀ آن نيست.
4- حضرت علي عليه السّلام در مورد شخصي كه ديگري را با جملات «يا خبث» و «يا فاسق» مورد خطاب قرار داده بود، فرمود:
«ليس عليه حدّ معلوم، يعزّره الوالي بما رأي «1»؛ تعزير چنين مجرمي اندازۀ مشخّصي ندارد، بلكه بسته به نظر حاكم شرع است.»
علاوه بر روايات چهارگانۀ فوق، تمام رواياتي كه سخن از لزوم اجراي تعزير مي گويد، و از جهت مقدار عدد خاصّي را مطرح نكرده، نيز مؤيّد اين مطلب مي باشد. زيرا امام معصوم عليه السّلام در مقام بيان بوده، و قيد و شرطي مطرح نكرده است، و اين به معني تخيير حاكم شرع در تعيين مقدار تعزير است.
1- اسماعيل هاشمي از امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام سؤال زير را پرسيده است:
«زني آلودۀ زنا شد، و فرزند نامشروعي به دنيا آورد. سپس نزد حاكم شرع به گناهش اقرار كرد، و نيز اعتراف نمود كه فرزندش نامشروع است.
حاكم شرع حدّ زنا بر وي جاري كرد (و از گناه پاكش نمود.) فرزند مذكور رشد كرد و بزرگ شد. شخصي به او نسبت ناروا داد. آيا اين شخص مجازات
______________________________
(1). سنن بيهقي، جلد هشتم، صفحۀ 253.
تعزير و گستره آن، ص: 98
مي شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود:
يجلد و
لا يجلد! قلت: كيف يجلد و لا يجلد؟ فقال: من قال له يا ولد الزّنا لم يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ … «1»؛
هم مجازات مي شود و هم نمي شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصي كه به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعي نمي خورد، ولي تعزير مي شود. و تعزير كمتر از حدّ شرعي است.»
اين روايت دلالت مي كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعي است؛ هر چند بعيد نيست منظور حدّ قذف باشد؛ ولي به هر حال مقدار تعزير مادون الحد است.
2- حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السّلام در مورد مقدار تعزير سؤال مي كند.
امام در پاسخ مي فرمايد:
«دون الحدّ. قال قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، و لكن دون اربعين، فانّها حدّ المملوك. قلت: و كم ذاك؟ قال: علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل و قوّة بدنه «2»؛
تعزير كمتر از حدّ شرعي است. حمّاد مي گويد: عرض كردم: يعني كمتر از هشتاد ضربه (كه حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعي بردگان است. عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: به مقداري كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدني مجرم و نوع جرم، مشخّص كند.»
سؤال: چرا اين حديث را، كه مقدار تعزير در ذيل آن به نظر حاكم شرع
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 7، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 99
معيّن شده، جزء طايفۀ اوّل ذكر نكرديد؟
پاسخ: به سبب اين كه روايت فوق مقدار تعزير را فقط از يك نظر به دست حاكم شرع مي داند، و آن در
طرف قلّت است. در حالي كه روايات طايفۀ اوّل، آن را از هر دو جهت، كثرت و قلّت، به نظر حاكم شرع مي داند.
3- ابو مريم در آخرين ملاقاتي كه با امام صادق عليه السّلام داشته، حكم شرعي مسألۀ زير را از آن حضرت مي پرسد:
«جوان نابالغي به زني تجاوز كرده، مجازات آن دو نفر چيست؟
قال يضرب الغلام دون الحدّ و يقام علي المرأة الحدّ. قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ و يقام علي الرّجل الحدّ «1»؛
امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزير مي شود، و مقدار آن كمتر از حدّ است. ولي در مورد زن حدّ شرعي زنا جاري مي گردد. ابو مريم مي گويد: گفتم اگر دختر نابالغي را در حال فجور با مردي دستگير كنند چه حكمي دارد؟ امام فرمود: آن دختر به كمتر از حد تعزير مي شود، و بر مرد حدّ زنا جاري مي گردد.»
اين روايت نيز دلالت دارد كه مقدار تعزير كمتر از حد است. البتّه از آنجا كه حديث فوق سخن از تعزير غير بالغ مي گويد، ممكن است كسي آن را مختصّ به چنان افرادي بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.
4- سدير از امام باقر عليه السّلام در مورد مردي كه با حيواني آميزش كرده بود پرسيد. امام فرمود:
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حديث 2، و حديث اوّل نيز مانند آن است.
تعزير و گستره آن، ص: 100
«يجلدون دون الحدّ. و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانّه افسدها عليه، و تذبح و تحرق ان كانت ممّا يؤكل لحمه، و ان كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ …
«1»؛
چنين شخصي احكامي دارد، 1) به كمتر از حدّ شرعي تعزير مي شود، 2) و قيمت آن حيوان را به صاحبش مي پردازد؛ زيرا با اين عمل زشت حيوان را از منافع حلال ساقط كرده است (گوشت و شير، و حتّي نسل آن حيوان حرام مي شود). 3) و سپس آن حيوان را سر مي برد. 4) و بعد لاشۀ آن را آتش مي زند. البتّه تمام اين احكام در صورتي است كه آن حيوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراكي باشد. ولي چنانچه گوشت آن را نمي خورند، و براي سواري از آن بهره مي جويند، بايد قيمت آن را به صاحبش بپردازد، و به كمتر از حدّ شرعي تعزير شود.»
5- حضرت علي عليه السّلام در مورد شخصي كه به ديگري نسبت شرب خمر، يا خوردن گوشت خوك داده بود، فرمودند:
«عليه التّعزير دون الحدّ «2»؛ بايد تعزير گردد، تعزيري كمتر از حدّ شرعي.»
خلاصه اين كه طايفۀ دوم از روايات دلالت مي كند كه تعزير كمتر از حدّ شرعي است.
1- امام ابو ابراهيم (موسي بن جعفر) عليه السّلام در مورد پاسخ سؤال اسحاق بن عمّار در مورد مقدار تعزير مي فرمايد:
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 4.
(2). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 4.
تعزير و گستره آن، ص: 101
«بضعة عشر سوطا، ما بين العشرة الي العشرين «1»؛
مقدار آن ده شلّاق و خرده اي است؛ بين ده ضربه تا بيست تازيانه … »
اين حديث ظاهرا مورد استناد ابن حمزه قرار گرفته، و هيچ يك از فقها به آن عمل نكرده اند.
2- مرحوم صدوق در روايت مرسله اي از پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله چنين نقل
مي كند:
«لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الّا في حدّ. و اذن في ادب المملوك من ثلاث الي خمسة «2»؛
براي حاكمي كه به خداوند و روز قيامت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از ده تازيانه بر كسي بزند، مگر در حدود شرعي، و جهت تأديب بردگان اجازه داده شده كه از سه ضربه تا پنج تازيانه نواخته شود.»
يادآوري: روايات مرسلۀ صدوق رحمه اللّه بر دو دسته است:
اول: احاديثي كه به صورت قطعي به حضرات معصومين عليهم السّلام نسبت مي دهد، مانند حديث مذكور كه فرموده است: قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله.
دوم: رواياتي كه به صورت قطعي به آن بزرگواران نسبت نمي دهد، مثل اين كه مي گويد: «در روايتي از امام صادق … ».
بدون شك قسم اوّل اعتبار بيشتري دارد.
3- ابو بردۀ انصاري نظر پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله را در مورد مقدار تعزير چنين نقل مي كند:
«لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الّا في حدّ من حدود اللّه «3»؛
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 2.
(3). السنن الكبري، جلد 8، صفحۀ 8 و 327؛ سنن ابي داود، جلد 4، صفحۀ 167،
تعزير و گستره آن، ص: 102
هيچ كس نبايد بيش از ده تازيانه بخورد، مگر در حدود شرعيّه.»
نتيجه اين كه، روايات مذكور تمام تعزيرات را مقيّد به عدد خاصّي مي كند.
1- امام صادق عليه السّلام در مورد برده اي كه به انسان آزادي افترا و بهتان زده بود فرمودند:
«يجلد حدّا الّا سوطا او سوطين «1»؛
چنين شخصي مستحق هفتاد و نه، يا هفتاد
و هشت، تازيانه است.»
روايت مذكور مقدار تعزير جرمهايي كه متناسب با قذف است را معيّن نموده است.
2- حضرت علي عليه السّلام مي فرمايد:
«من قال لاخيه المسلم «يا فاجر»، او «يا كافر» او «يا خبيث» او «يا فاسق»، او «يا منافق» او «يا حمار»، فاضربوه تسعة و ثلاثين سوطا «2»؛
هر كس به برادر مسلمان خود يكي از جملات بالا را بگويد، بايد او را سي و نه تازيانه زد.»
3- اسحاق بن عمّار از امام هفتم عليه السّلام در مورد شخصي كه با حيواني آميزش كرده بود چنين روايت مي كند:
______________________________
حديث 4491؛ التاج، جلد 3، صفحۀ 32؛ و الجامع الصحيح، جلد 4، صفحۀ 63، حديث 1463.
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 4، حديث 19.
(2). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 103
«ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت احرقت بالنّار و لم ينتفع بها و ضرب هو خمسة و عشرين سوطا ربع حدّ الزّاني «1»؛
اگر حيوان مذكور متعلّق به خود آن شخص باشد، بايد كشته شود، و پس از مرگ لاشۀ آن را سوزانده، تا هيچ استفاده اي از آن نبرند، و فاعل بيست و پنج ضربۀ شلّاق، يك چهارم حدّ زنا، تعزير مي شود.»
4- محمّد بن مسلم از امام باقر عليه السّلام پرسيد:
اگر مردي با همسرش در حال عادت ماهانه (از طريق متعارف) آميزش كند، چه حكمي دارد؟ امام در پاسخ فرمودند:
«يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في استدباره نصف دينار. قال:
جعلت فداك يجب عليه شي ء من الحدّ؟ قال: نعم، خمس و عشرون سوطا … «2»؛
اگر در روزهاي اوّل عادت باشد كفّاره اش يك دينار، و در روزهاي پاياني
نصف دينار كفّارۀ آن است. عرض كردم: جانم به فدايت باد، آيا مجازاتي هم دارد؟ امام فرمود: بيست و پنج تازيانه نيز مي خورد.»
5- امام صادق عليه السّلام در پاسخ سؤال مفضّل بن عمر در مورد زن و شوهري كه در حال روزه (ماه رمضان) آميزش كرده بودند، فرمود:
«ان استكرهها فعليه كفّارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة، و ان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا، و ضربت خمسة و عشرين سوطا «3»؛
اگر شوهر زنش را مجبور كرده باشد، بايد دو كفّارۀ روزه را بجا آورد، و پنجاه
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 1، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 13، حديث 1.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 12، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 104
تازيانه نيز مي خورد، و چنانچه اين كار با موافقت زوجه صورت گرفته هر كدام يك كفّاره دارند، و بيست و پنج تازيانه نيز مي خورند.»
6- ابو مخلد سراج از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«قضي امير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعا آخر ابن المجنون. فقال له الآخر انت ابن المجنون، فامر الاوّل ان يجلّد صاحبه عشرين جلدة و قال: اعلم انّه مستعقب مثلها عشرين. فلمّا جلّده اعطي المجلود السّوط فجلّده عشرين نكالا ينكل بهما «1»؛
حضرت علي عليه السّلام در مورد شخصي كه ديگري را «فرزند ديوانه» خوانده بود، و طرف مقابل نيز همين جمله را به وي گفته بود چنين قضاوت كرد: به شخص اوّل دستور داد كه ديگري را بيست ضربه تازيانه بزند. ضمن اين
كه به وي گوشزد كرد همين مجازات در انتظار تو نيز مي باشد. پس از اين كه مجازات انجام شد، حضرت تازيانه را به شخص دوم سپرد، و او نيز بيست شلّاق بر بدن شخص اوّل نواخت.»
7- عبد الله بن سنان در مورد دو مردي كه در يك بستر خوابيده بودند، از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«يجلدان غير سوط واحد «2»؛ مجازات آنها نود و نه تازيانه است.»
8- منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام مي پرسد:
مرد مسلمان متأهّلي بدون اجازۀ همسر مسلمانش، با زني از اهل كتاب ازدواج مي كند، حكمش چيست؟ امام در پاسخ مي فرمايد:
«يفرّق بينهما. قال قلت: فعليه ادب؟ قال: نعم اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزّاني … «3»؛
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 19، حديث 3.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 10، حديث 18.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 49، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 105
آن دو بايد از هم جدا شوند. منصور بن حازم مي گويد: عرض كردم آيا مجازاتي هم دارد؟ امام فرمود: بله، 8/ 1 حدّ زنا، يعني 5/ 12 تازيانه بر بدن او نواخته مي شود.»
9- طبق روايتي، امام علي عليه السّلام مردي را دستگير كرد كه مشغول تمتّعات جنسي (بدون آميزش) با زن بيگانه اي بود. آن مرد را نود و هشت تازيانه زد. «1»
10- موسي بجلي از امام صادق عليه السّلام نقل مي كند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام مرد و زن نامحرمي را در خانه اي كه هيچ كس ديگر در آنجا نبود دستگير نموده، و نود و نه، يا نود و هشت تازيانه بر آنها
جاري كرد. «2»
11- طبق برخي روايات شخصي كه در ماه رمضان شرب خمر كرده، علاوه بر حدّ شرب خمر، بيست تازيانه جهت هتك حرمت ماه مبارك خورده است «3».
12- طبق برخي روايات شخصي كه به ديگري بگويد: «اي يهودي» مستحق 20 تازيانه است «4».
13- اگر شخصي ديگري را با جملۀ: «يا مخنث» خطاب كند، نيز 20 تازيانه مي خورد «5».
14- كسي كه در ماه رمضان، بدون عذر شرعي روزه اش را افطار كند 39 تازيانه مي خورد «6».
______________________________
(1). الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحۀ 404.
(2). علل الشرايع، باب 326، حديث 19.
(3). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ المسكر، باب 7، حديث 1 و 2 و 3، و باب 9، حديث اوّل.
(4). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حديث 9.
(5). السنن الكبري، جلد 8، صفحۀ 253.
(6). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث اوّل.
تعزير و گستره آن، ص: 106
15- چنانچه شخصي از اهل كتاب مسلماني را قذف كند، علاوه بر حدّ قذف، هفتاد و نه ضربۀ شلّاق نيز به عنوان تعزير بر وي جاري مي گردد «1».
خلاصه اين كه در اين گروه از روايات، كه منحصر به آنچه ذكر شد نمي باشد، در مورد برخي از مصاديق تعزير اعداد خاصّي ديده مي شود.
اكنون بايد گروههاي چهارگانۀ روايات را با هم بسنجيم، تا حكم نهايي روشن شود.
چهار گروه از روايات، كه مقدار تعزير بحث در آن مطرح شده را به طور مشروح ذكر كرديم. طايفۀ اوّل مقدار آن را به نظر حاكم شرع مي دانست.
طايفۀ دوم فقط حدّ اكثر آن را مشخّص كرد، كه بايد كمتر از حدّ شرعي باشد. طايفۀ سوم براي تمام تعزيرات عدد خاصّي را پيشنهاد مي كرد، و بالاخره در طايفۀ چهارم براي هر تعزيري عددي مخصوص بيان شد. آيا ممكن است به همۀ اين روايات عمل شود؟
اين كه تعزير ما دون الحد است، و مقدار دقيق آن توسّط حاكم شرع تعيين مي شود، مگر در موارد خاصّي كه روايت مقدار آن را مشخّص كرده باشد. بنابراين، گروه چهارم در حقيقت به منزلۀ استثناي گروه اوّل و دوم است.
سؤال: اين احتمال هر چند نظريّۀ بديعي به نظر مي رسد، ولي مشكل
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 17، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 107
مهمّي دارد. يعني مستلزم تخصيص اكثر است، و آن در نزد عقلا قبيح و ناپسند مي باشد. اگر شخصي شما را به باغ ميوه اش كه (مثلا) پنجاه نوع ميوه دارد دعوت كند، و به شما اجازه دهد از تمام ميوه ها استفاده كنيد، سپس چهل و نه مورد آن را استثنا كند، آيا عقلا چنين كاري را ناپسند نمي شمرند، و چنان شخصي را تقبيح نمي كنند؟
پاسخ: ما نيز معتقديم كه استثنا و تخصيص اكثر قبيح و ناپسند است، ولي در مسألۀ مورد بحث اين موضوع منتفي است؛ زيرا مصاديق تعزير بسيار متنوّع و فراوان است. به تعبير ديگر، به تعداد ترك واجبات و انجام محرّمات تعزير وجود دارد! و استثنا كردن بيست الي سي مورد از آن،
تخصيص اكثر محسوب نمي شود.
. بلكه از قبيل ذكر مصداق مي باشد، كه امام معصوم به عنوان حاكم شرع در مورد مخصوص عدد خاصّي را بيان نموده است. بدين جهت حاكم شرع ديگر در جرم مشابه با توجّه به شرايط خاصّ مجرم مي تواند به مقدار كمتر، يا بيشتر از آنچه در روايت آمده، حكم كند.
احتمال آخر اين كه آن روايات را از قبيل احكام حكومتي بدانيم، كه با تغيير زمان و مكان قابل تغيير است. بنابراين، حكم اوّلي و فتوي محسوب نمي شود، تا غير قابل تغيير باشد.
تفاوت احتمالات سه گانه در اين است، كه اگر احتمال اوّل را پذيرفتيم؛ تعدّي از موارد منصوص و آنچه در روايات گروه چهارم آمده جايز نيست، امّا اگر متمايل به احتمال دوم و سوم شديم، مي توان به كمتر و حتّي بيشتر از عددهاي خاصّي كه در روايات مذكور آمده نيز حكم كرد.
تعزير و گستره آن، ص: 108
ضمنا دو احتمال اخير با قواعد سازگارتر است؛ زيرا طبق احتمال اوّل تفاوتي بين حدود شرعي و آن دسته از تعزيراتي كه مقدار آن مشخّص است وجود نخواهد داشت. هر چند احتمال اوّل با احتياط سازگارتر است.
1- روايات اين گروه مورد اعراض و بي اعتنايي تمام فقهاي اسلام واقع شده، و جز افراد انگشت شماري به آن عمل نكرده اند.
2- خود روايات اين گروه همديگر را نفي مي كند، زيرا برخي از آنها تعزير بيش از 20 تازيانه را مطلقا جايز نمي داند، امّا يك شلّاق را هم كافي مي داند، و برخي ديگر از روايات، آن را بين 10 تا 20 تازيانه محدود مي كند؛ نه كمتر و نه بيشتر.
3- علاوه بر اين كه با سه گروه ديگر روايات نيز در تعارض است. بنابراين چاره اي جز دست شستن از اين گروه نداريم.
و امّا گروه دوم و اوّل از قبيل مطلق و مقيّد هستند، چرا كه گروه دوم حد اكثر تعزير را مشخّص و مقيّد كرده، و لهذا اطلاق گروه اوّل را مقيّد مي كند، و محدودۀ تخيير حاكم شرع را به ما دون الحد
كاهش مي دهد. بلكه حتّي اگر طايفۀ دوم روايات وجود نداشت، ما به دليل عقل گروه اوّل را مقيّد به ما دون الحد مي كرديم. زيرا حدود شرعي از تعزيرات شديدتر است، به خاطر اين كه جرمهاي موجب حد سنگينتر از جرمهاي مستوجب تعزير است، و لهذا تعزير بايد خفيف تر از حدّ شرعي باشد.
نتيجه اين كه تعزير كمتر از حدّ شرعي است، و مقدار آن به نظر حاكم شرع مي باشد. مگر در مواردي كه روايت خاصّي مقدار آن را مشخّص كرده باشد، كه طبق همان روايت عمل مي كنيم.
تعزير و گستره آن، ص: 109
در مورد اين كه منظور از «ما دون الحد» چيست، و كدام يك از حدود شرعي ملاك و معيار است، و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفي ذكر شده، كه قسمتي از آن در ضمن نظريّات دهگانه گذشت.
كليد حلّ مسأله، و رمز راهيابي به پاسخ سؤال، تفسير صحيح «ال» در كلمۀ «الحد» است، كه در اين مورد سه احتمال مطرح مي باشد:
. بنابراين احتمال، منظور از جملۀ «دون الحد» كمتر از «اقل الحدود» مي باشد، و آن چهل تازيانه، يعني حدّ شرعي بردگان است.
با توجّه به اين تفسير، حد اكثر مقدار تعزير 39 ضربۀ شلّاق، و مقدار دقيق آن توسّط حاكم شرع تعيين مي شود.
. يعني كافي است كه تعزير كمتر از برخي از حدود باشد، هر چند از ديگر حدود بيشتر باشد.
بنابراين تفسير، تعزيرگاه با حدّ زنا سنجيده مي شود و كمتر از آن خواهد بود، هر چند بيش از حدّ قذف باشد، و گاه با حدّ قذف و شرب خمر قياس مي شود و از آن كمتر، اگر چه بيش از حد قيادت باشد. و گاه با حد قوّادي در نظر گرفته مي شود و ما دون آن است، هر چند از حدّ شرعي بردگان بيشتر خواهد بود.
. يعني اگر جرم مجرم، گفتن «يا فاسق» باشد، حدّ معهود حدّ قذف است، و تعزير چنان جرمي بايد كمتر از حدّ قذف باشد، و چنانچه
تعزير و گستره آن، ص: 110
جرمش خلوت با اجنبيّه بوده، يا آن زن و مرد را در بستر مشترك دستگير كرده اند، حدّ زنا معيار قرار مي گيرد، و بايد مجازات كمتر از آن باشد.
به نظر ما احتمال سوم به حقيقت نزديكتر، و با نظريّۀ مشهور فقها هماهنگتر مي باشد. طبق اين احتمال، در هر جرمي بايد حدّ مناسب آن را يافت، و مجازات آن جرم را كمتر از آن حدّ قرار داد، و چنانچه جرمي متناسب هيچ يك از حدود شرعي نبود، مانند اختلاس، احتياط اقتضا مي كند پايين ترين حدود، كه همان حدّ بردگان است، معيار قرار گيرد.
برخي از رواياتي كه در طايفۀ چهارم وجود داشت، نيز مؤيّد احتمال سوم است، چرا كه امام جرمي را كه متناسب حدّ زنا بود، كمتر از آن تعزير كرد، و مقدار تعزير آنچه را متناسب حدّ قذف بود، كمتر از حدّ قذف بيان فرمود.
صحيحۀ حمّاد «1» به نقل از امام صادق عليه السّلام، مطلق تعزيرات را كمتر از حدّ بردگان مي داند. طبق اين روايت، در هيچ جرمي حاكم شرع حق ندارد بيش از 39 ضربۀ تازيانه براي مجرم در نظر بگيرد. هر چند آن جرم متناسب با حدودي باشد كه حدّ شرعي آن يكصد تازيانه است. مرحوم آية اللّه خويي قدّس سرّه طبق همين روايت فتوي داده است، و لكن به دو دليل نمي توان بر اين روايت تكيه كرد:
1- حديث مذكور مورد اعراض و بي توجّهي فقهاي ما قرار گرفته است، و مي دانيم كه هر روايتي
با اعراض اصحاب از درجۀ اعتبار ساقط مي شود.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 111
بدين جهت فقيه ماهر، نويسندۀ كتاب جواهر، مي گويد:
«لا خلاف و لا اشكال نصّا و فتوي في ان كل من فعل محرما او ترك واجبا و كان من الكبائر فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد و تقديره الي الامام و لكن لا يبلغ به حد الحر في الحر و هو المائة و لا حد العبد في العبد و هو الاربعون «1»؛ از نظر نصوص و فتاوي ترديدي نيست كه هر كس كار حرامي مرتكب شود، يا واجبي را ترك نمايد كه از كبائر محسوب شود، حاكم شرع بايد وي را به كمتر از حدّ شرعي تعزير نمايد، و مقدار آن بستگي به نظر حاكم شرع دارد. ولي چنانچه مجرم آزاد باشد، مجازات وي نبايد به حدّ شرعي انسانهاي آزاد، كه يكصد تازيانه است، برسد. و اگر عبد باشد بايد كمتر از حد بردگان، يعني چهل تازيانه، باشد.»
نتيجه اين كه مشهور فقها به روايت فوق عمل نكرده اند، بدين جهت نمي توان به آن تكيه كرد.
2- بر فرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كنيم، و روايت از نظر سند و دلالت هيچ اشكالي نداشته باشد، ولي آيا ممكن است با اين روايت، به تنهايي، تمام روايات گروه اوّل و دوّم را كه همه در مقام حاجت است تقييد نمود؟
بسيار بعيد است.
بنابراين، عمل به روايت مذكور امكان پذير نيست. مگر اين كه آن را بر خلاف معني ظاهريش تفسير نموده، بگوييم: «منظور اين است كه تعزيرات بردگان بايد كمتر از حدّ شرعي آنان باشد» و اين روايت شامل
حكم انسانهاي آزاد نمي شود. طبق اين تفسير روايت مورد اعراض فقهاي ما نمي باشد.
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 448.
تعزير و گستره آن، ص: 112
نتيجه اين كه، مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولي تعزير هر جرمي بايد كمتر از مقدار حدّ شرعي متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايي كه تناسبي با هيچ يك از حدود شرعي ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مي شود.
در اينجا توجّه به چند نكته لازم است:
همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، معناي تخيير حاكم شرع تعيين مقدار تعزير بر اساس هوي و هوس و اميال نفساني وي نخواهد بود، كه از هر كس خوشش آمد مجازات سبكي براي وي در نظر گيرد، و حكم تعزير كساني كه مورد تنفّر او هستند را سنگينتر صادر كند. بلكه بر وي لازم است با توجّه به اموري كه شرعا موجب تخفيف يا تشديد جرم مي شود، مقدار تعزير را معيّن كند. اشاره اي به اين مطلب در صحيحۀ حمّاد نيز ديده مي شود، زيرا امام صادق عليه السّلام مي فرمايد:
«علي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرّجل و قوّة بدنه؛ حاكم شرع مقدار تعزير را بر اساس قدرت بدني مجرم، و نوع جرم ارتكابي مشخّص مي كند.»
البتّه روشن است كه دو موضوع مذكور در روايت فوق خصوصيّتي ندارد، بلكه لازم است تمام اموري كه در تخفيف يا تشديد مجازات تأثير دارد، مدّ نظر حاكم شرع باشد. از جمله اين كه:
تعزير و گستره آن، ص: 113
1- مقدار علم و دانش و آگاهي مجرم بايد در ميزان مجازات لحاظ گردد.
يعني مجازات يك انسان عالم و دانشمند شديدتر و سنگينتر از فرد جاهل و بيسواد باشد. بدين جهت در روايات مي خوانيم كه: «خداوند از گناه هفتاد جاهل مي گذرد، قبل از آن كه گناه و تقصيرات يك عالم را مورد عفو و اغماض قرار دهد. «1»»
2- سنّ و سال مجرمين از ديگر اموري است كه حاكم شرع بايد به آن توجّه كند. زيرا هر عاقلي مجازات مرد كاملي را كه مرتكب جرمي شده، سنگينتر از جوان تازه بالغي مي داند كه به همان جرم
آلوده شده است.
3- محيطي كه مجرم در آن زندگي مي كند نيز از عوامل تشديد يا تخفيف مجازات محسوب مي شود؛ زيرا بدون شك مجرمي كه در جامعۀ پاكيزه و بدور از عوامل و زمينه هاي فساد، آلودۀ گناه مي شود، با شخصي كه در جامعۀ آلودۀ به انواع مفاسد زندگي نموده، و لغزشي پيدا مي كند، يكسان نيست.
4- از ديگر اموري كه حاكم شرع به آن عنايت مي كند حسن سابقه، يا سوء سابقۀ مجرم است. تعزير كسي كه اوّلين بار مرتكب جرمي شده، از مجازات مجرم سابقه داري كه بارها آلودۀ گناه شده و مجازات گشته، سبكتر خواهد بود.
5- انگيزه ها و علل و عواملي كه بستر پيدايش جرم گرديده، نيز نبايد از ديد حاكم شرع پنهان بماند. كسي كه عوامل متعدّد گناه و انگيزه هاي فراوان معصيت او را احاطه كرده، و منتهي به وقوع جرمي گشته، با كسي كه
______________________________
(1). ميزان الحكمة، جلد 6، صفحۀ 514، حديث 13755.
تعزير و گستره آن، ص: 114
بدون عوامل و انگيزه هاي مذكور، يا با عوامل و انگيزه هاي سبكتري دست به خلاف مي زند، متفاوت است، و مجازات آنها يكسان نمي باشد. خداوند متعال اين عوامل را در نظر گرفته، و بدين جهت پيرمرد و پيرزني كه آلودۀ عمل منافي عفّت مي شوند را مجازات سخت تري مي كند.
آنچه ذكر شد تنها پنج نمونه از عوامل تخفيف يا تشديد مجازات بود، و منحصر به آن نمي باشد.
حاكم شرع با توجّه به همۀ اين عوامل مقدار تعزير را مشخّص مي كند.
حتّي اگر در مجرمي تعدادي از عوامل تخفيف دهنده و بخشي از عوامل تشديد مجازات وجود داشت، حاكم با توجّه به مجموعۀ عوامل، حكم صادر مي كند. از مطالب بالا روشن شد كه در حقيقت
حاكم شرع مخيّر نمي باشد، بلكه ظاهرا و نسبت به مصاديق مختلف تخيير دارد.
چنانچه تخيير قضات در تعيين مقدار تعزير، سبب اختلال در امور قضايي گردد، مي توان در حكومت اسلامي به عنوان ثانوي براي هر جرمي مجازات معيّني قرار داد، تا هرج و مرج از بين برود، و امور قضايي در شرايط دنياي كنوني دچار اختلال نگردد، و چهرۀ احكام نوراني اسلام مخدوش نگردد.
منظور از تعزيرات تعليقي آن است كه قاضي با توجّه به عوامل تخفيف و تشديد مجازات در مجرم، حكم وي را صادر كند؛ مثل اين كه او را به
تعزير و گستره آن، ص: 115
پنجاه ضربۀ شلّاق، يا يك سال زندان، يا فلان مبلغ محكوم نمايد، ولي آن را معلّق بر ارتكاب مجدّد جرم، و عدم توبه بعد از مدّت معيّني مثلا يك سال كند، و اگر پس از آن مدّت توبه نكرد و مجدّدا مرتكب جرم شد، آنگاه دستور اجراي مجازات را صادر كند، در غير اين صورت مجازات لغو گردد.
آيا چنين تعزيري از ديدگاه شرع مقدّس اسلام مشروع است؟
ظاهرا اين نوع مجازات نيز اشكالي ندارد؛ زيرا با ماهيّت تعزير- كه شرح آن گذشت- سازگار است. چون حقيقت تعزير بازداشتن تكرار جرم، و تأديب مجرم مي باشد، و براي رسيدن به اين منظور لازم است از آسانترين روشها استفاده گردد. بنابراين هرگاه تعزير تعليقي مؤثّر در حال مجرم باشد، و او را از تكرار گناه بازدارد، بدون شك اين كار جايز، بلكه به مقتضاي قاعدۀ «الاسهل فالاسهل» واجب مي باشد.
به تعبير ديگر، اگر يقين يا ظنّ قوي حاصل شود كه مجرم با تعزير تعليقي، دست از معصيت مي شويد، اين كار جايز است؛ بلكه در اين صورت تعزير قطعي جايز نمي باشد. همان گونه كه اگر با يك
سال زندان تنبيه مي شود و جرم را تكرار نمي كند، جايز نيست وي را به بيش از يك سال محكوم كرد.
در برخي روايات علاوه بر تنبيه مجرم، تشويق او براي پيشگيري از گناه مطرح شده است. و به تعبير صحيحتر، امام عليه السّلام علاوه بر مجازات مجرم، براي از بين بردن زمينه ها و بستر جرم نيز برنامه ريزي نموده است.
تعزير و گستره آن، ص: 116
به دو نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
1- امام صادق عليه السّلام مي فرمايد:
«انّ امير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتّي احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال «1»؛
شخصي كه مبتلي به استمناء شده بود را خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام آوردند. آن حضرت مقداري بر دست او زد تا سرخ شد.
سپس از بودجۀ بيت المال همسري برايش فراهم كرد.»
2- امام باقر عليه السّلام مي فرمايد:
«انّ عليّا عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره حتّي انزل فضرب يده حتّي احمرّت.
قال: و لا اعلمه الّا قال: و زوّجه من بيت مال المسلمين. «2»» اين روايت شبيه روايت اوّل است، بدين جهت از ترجمۀ آن صرفنظر گرديد.
از روايات فوق استفاده مي شود كه حاكم شرع علاوه بر مبارزه با مفاسد و جرمهاي واقع شده، بايد با ريشه هايش نيز مبارزه نمايد، و برنامه ريزي حساب شده و دقيقي براي از بين بردن بسترهاي فساد داشته باشد.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 3، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب نكاح البهائم، باب 3، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 117
موضوع تعزير از سه راه ثابت مي شود:
1- بيّنه؛ حاكم شرع مي تواند با شهادت دو شاهد عادل مجرم را مجازات كند.
2- علم قاضي؛ چنانچه از مبادي حسّيه يا قريب به حس به دست آيد.
3- اقرار خود متّهم با وجود تمام شرايط.
البتّه در اين كه
يك بار اقرار كافي است، يا بايد دو بار اقرار كند، در بين فقها اختلاف نظر به شرح زير وجود دارد.
1- شهيد ثاني مي گويد:
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، تعزير و گستره آن، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425 ه ق تعزير و گستره آن؛ ص: 117
«امّا توقفه علي الاقرار مرتين فهو المشهور و لم يذكر العلامة فيه خلافا «1»؛
مشهور آن است كه تعزير را با دو بار اقرار ثابت مي شود، و علّامه در اين مسأله نظريّۀ مخالفي ذكر نكرده است.»
______________________________
(1). مسالك الافهام، جلد 2، صفحۀ 439.
تعزير و گستره آن، ص: 118
2- صاحب جواهر مي فرمايد:
«كل ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه و تعالي يثبت بشاهدين بلا خلاف و لا اشكال، او الاقرار مرتين علي قول «1»؛
هر جرمي كه مستوجب تعزير است و از حقوق اللّه محسوب مي شود، به اتّفاق علما با دو شاهد ثابت شود … يا با دو اقرار طبق نظر برخي از فقها.»
3- ابن ادريس در سرائر معتقد است:
«و حكمه يلزم باقرار مرتين او شهادة عدلين «2»؛
حكم تعزير با دو بار اقرار، يا شهادت دو عادل لازم الاجرا مي گردد.»
1- در كتاب رياض مي خوانيم:
«و يثبت هذا الفعل بشهادة عدلين او الاقرار مرتين بلا خلاف لما مر في نظائره، و لو قيل يكفي الاقرار مرة كما عليه الاكثر كان حسنا «3»؛
تعزيرات با شهادت دو عادل، يا دو بار اقرار مجرم به اتّفاق علما ثابت مي شود، و اگر گفته شود كه يك بار اقرار نيز كافي است، همان گونه كه اكثر فقها آن را انتخاب كرده اند، نظريّۀ خوبي است.»
ابتداي كلام صاحب رياض با انتهاي سخنش تضادّي ندارد؛ زيرا كسي كه معتقد به كفايت يك اقرار باشد، بدون شك دو بار اقرار را نيز كافي مي داند، و
اجماع فقها بر كفايت دو بار اقرار است، نه وجوب آن.
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 447.
(2). سرائر، جلد 3، صفحۀ 539.
(3). رياض المسائل، جلد 2، صفحۀ 500.
تعزير و گستره آن، ص: 119
2- آية اللّه خوئي مي فرمايد:
«الظاهر انه يثبت بالاقرار و لو مرة واحدة «1»؛
ظاهرا تعزير با يك بار اقرار ثابت مي گردد.»
خلاصه اين كه در مورد اقرار دو نظريّه وجود دارد، ولي مشهور آن است كه بايد دو بار باشد.
مهمترين دليل مسأله عمومات و اطلاقات اقرار، از جمله روايت زير است:
«روي جماعة من علماءنا في كتب الاستدلال عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله انّه قال: اقرار العقلاء علي انفسهم جائز «2»؛
جمعي از علماي شيعه در كتابهاي استدلالي خويش از پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله نقل كرده اند كه: اقرار و اعتراف عقلا بر عليه خودشان پذيرفته مي شود.»
اطلاق روايت فوق كه اقرار را مقيّد به يك يا دو بار نكرده، و عموم آن كه پيرامون موضوع خاصّي سخن نمي گويد، اقتضا مي كند كه در هر يك از ابواب فقه يك بار اقرار كفايت مي كند، مگر در مواردي كه دليل خاصّي بر اعتبار و لزوم تعدّد اقرار باشد. علاوه بر اين، بناي عقلاي جهان نيز بر كفايت يك بار اقرار است. بنابراين، مقتضاي اطلاق روايت مذكور، و روايات مشابه، و بناي عقلا كفايت اقرار واحد است.
______________________________
(1). مباني تكملة المنهاج، جلد اوّل، صفحۀ 339.
(2). وسائل الشيعة، جلد 16، ابواب الاقرار، باب 3، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 120
ولي از آنجا كه مشهور فقهاي شيعه معتقد به لزوم دو بار اقرار هستند، مخصوصا كه اين مسأله يك امر تعبّدي است، نشان مي دهد كه مشهور دليلي در
دست داشته اند كه به دست ما نرسيده است، و حدّ اقل چنين ظنّ و گماني مي رود، و اين ظنّ و گمان باعث مي شود در مواردي كه مجرم يك بار اقرار كرده، اجراي تعزير شبهه داشته باشد، و با وجود شبهه امكان اجراي تعزير نيست، زيرا: «الحدود تدرء بالشبهات» و اين قاعدۀ فقهيّه شامل تعزير نيز مي گردد.
نتيجه اين كه، هر چند مقتضاي اطلاقات و بناي عقلا كفايت اقرار واحد است، ولي مقتضاي قاعدۀ درء (نه احتياط آنطور كه در تحرير الوسيله آمده) لزوم دو بار اقرار است.
اشكال: اقرار جانشين شهادت است، و مي دانيم در شهادت بايد دو شاهد عادل شهادت دهند، و شهادت يك شاهد چيزي را اثبات نمي كند.
پس در اقرار نيز بايد دو مرتبه اقرار كند، تا هر اقراري جايگزين يك شاهد عادل گردد.
پاسخ: اين يك قياس است، و قياس به عقيدۀ شيعه باطل مي باشد، وگرنه در تمام ابواب فقه بايد ملتزم به آن شويم، در حالي كه هيچ كس چنين نمي گويد.
دليلي ديگر: صاحب جواهر براي وجوب دو بار اقرار به روايتي به شرح زير استدلال كرده است:
«غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام و او از پدرانش عليهم السّلام، نقل مي كند كه: زني خدمت پيامبر اكرم صلّي اللّه عليه و آله رسيد و عرض كرد: به كنيزم گفتم: اي زن زناكار! اين سخن چه حكمي دارد؟ پيامبر فرمود: آيا خودت ديدي كه او
تعزير و گستره آن، ص: 121
زنا كند؟ زن پاسخ داد: نه. پيامبر صلّي اللّه عليه و آله فرمود: در روز قيامت از تو قصاص مي كند! زن به خانه بازگشت و تازيانه اي در اختيار كنيزش قرار داد، و به او گفت:
مرا شلّاق بزن. كنيزك از اين كار خودداري كرد. زن كنيزش را آزاد كرد، سپس خدمت پيامبر صلّي اللّه عليه و آله رسيد، و آنچه را انجام داده بود براي آن حضرت بازگو كرد. پيامبر صلّي اللّه عليه و آله فرمود: اميد است آنچه را انجام داده اي، آن سخن را جبران نمايد. «1»»
صاحب جواهر پس از نقل روايت فوق مي گويد:
«و لعل ترك النبي صلّي اللّه عليه و آله تعزيرها لعدم اقرارها مرتين «2»؛ علّت اين كه پيامبر صلّي اللّه عليه و آله آن زن را تعزير نكرد، اين بود كه يك بار اقرار كرد.»
سؤال: اگر آن زن دو بار اقرار مي كرد، آيا مشمول حدّ قذف نمي شد؟
پاسخ: يكي از شرايط حدّ قذف آن است كه مقذوف آزاد باشد، و چون در حديث مذكور شخص مورد اتّهام كنيز است، حدّ قذف جاري نمي گردد، بلكه در صورت وجود همه شرايط فقط تعزير مي شود، و به اعتقاد صاحب جواهر از آنجا كه آن زن فقط يك بار اقرار نموده، پيامبر صلّي اللّه عليه و آله وي را تعزير نكرد.
و لكن استدلال مذكور خالي از اشكال نيست، زيرا همان گونه كه گذشت، تعزير عبارت است از هر كاري كه مجرم را از تكرار جرم بازدارد، و در روايت مزبور اين اتّفاق رخ داد.
توضيح اين كه جملۀ: «اما انّها ستقاد منك يوم القيامة» در حقيقت نوعي
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 1، حديث 4.
(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 447.
تعزير و گستره آن، ص: 122
تعزير محسوب مي شود؛ چرا كه اين انذار در وي اثر كرد، تا جايي كه خود را براي اجراي تعزير در اختيار كنيزش قرار داد،
هر چند كنيز تازيانه اي به او نزد.
نتيجه اين كه براي اثبات تعزير مجرم، دو بار اقرار لازم است، و يك اقرار كافي نيست.
تعزير و گستره آن، ص: 123
در اين مورد سه نظريّه وجود دارد:
1- حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمي كه جنبۀ حقوق اللّه دارد، يا حقوق النّاس، و چه اين كه با اقرار ثابت شود، يا از طريق بيّنه، يا علم قاضي باشد.
2- محدودۀ عفو حاكم شرع در مجازاتهاي تعزيري، جرائمي است كه جنبۀ حقوق اللّه دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبي در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن.)
3- حاكم شرع در صورتي حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.
فقها اين مطلب را در بحث تعزيرات مطرح نكرده اند، در حالي كه شديدا محلّ ابتلا و مورد نياز است، ولي در باب حدود به سراغ آن رفته اند و ما بناچار كلمات فقها در بحث حدود را نقل مي كنيم:
معتقد است:
«ثم ان هذا في حدود اللّه سبحانه، و اما حقوق الناس فلا يسقط الحد الا
تعزير و گستره آن، ص: 124
باسقاط صاحبه، كما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح. «1»»
ايشان نظريّۀ دوم، يعني تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس، را پذيرفته اند. اين كلام، هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولي تعليل آن شامل تعزيرات نيز مي گردد.
در شرح كلام علّامه (لو تاب عند الحاكم بعد الاقرار، تخيّر الامام في اقامة الحد عليه) مي فرمايد:
«ثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحق «2»؛
منظور علّامه از حد، حدود اللّه است؛ زيرا آنچه جنبۀ حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط مي باشد.»
استدلال ايشان نيز شامل تعزيرات مي گردد، هر چند بحث وي در حدود است. نتيجه اين كه دو فقيه مذكور بين حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده اند، و استدلال آنها شامل تعزيرات نيز مي شود. بنابراين، حاكم شرع تنها حقّ عفو تعزيراتي را دارد كه جنبۀ حقوق اللّه دارد.
قائلين به تفصيل مذكور به روايت ضريس نيز استدلال كرده اند. توجّه كنيد:
محمّد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، از سهل بن زياد، و علي بن ابراهيم، از ابراهيم بن هاشم، همگي از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضريس
______________________________
(1). رياض المسائل، جلد 2، صفحۀ 463.
(2). كشف اللّثام، جلد 2، صفحۀ 395.
تعزير و گستره آن، ص: 125
كناسي، از امام باقر عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«لا يعفي عن الحدود الّتي للّه دون الامام فامّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفي عنه دون الامام «1»؛
هيچ كس جز حاكم شرع مجاز به بخشش حدودي كه جنبۀ حقوق اللّه دارد، نيست. ولي در حدودي كه جنبۀ حق النّاس دارد، غير حاكم شرع نيز حقّ بخشش دارد.»
سند روايت: اين روايت، همان گونه كه علّامۀ مجلسي فرموده، صحيحه «2» است. زيرا سهل بن زياد هر چند شخص معتبري نيست، ولي در عرض او علي بن ابراهيم وجود دارد كه از اين جهت مشكل روايت حل
مي شود. البتّه ضريس كناسي مشترك بين دو نفر، يكي «ابن عبد الملك ابن اعين الشيباني الكوفي» و ديگري «ابن عبد الواحد بن المختار الكوفي» مي باشد. ولي ظاهرا منظور از ضريس كناسي در اينجا همان شخص اوّل، يعني «ضريس بن عبد الملك بن اعين الشيباني الكوفي الكناسي» است؛ زيرا «علي بن رئاب» از «ضريس بن عبد الملك» نقل مي كند، و وي فرد معتبر و ثقه اي است «3». نتيجه اين كه روايت مذكور از نظر سند معتبر مي باشد.
دلالت روايت: روايت ياد شده ظهور در تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد. ولي انصاف اين است كه روايت در مقام بيان نفي حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا اين كه: آيا حاكم شرع مجاز به عفو تعزيراتي كه جنبۀ حق النّاس دارد، مي باشد يا نه؟ نه تنها
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 1.
(2). مرأت العقول، جلد 23، صفحۀ 291.
(3). جامع الرواة، جلد 1، صفحۀ 418.
تعزير و گستره آن، ص: 126
روايت نسبت به آن دلالتي ندارد، بلكه اشعار دارد كه حاكم شرع در حقوق النّاس نيز حق عفو دارد. نتيجه اين كه روايت مذكور ارتباطي به بحث ما ندارد.
يادآوري: اگر از اشكال مذكور صرف نظر كنيم، روايت در بحث تعزيرات نيز قابل استدلال مي باشد؛ زيرا در مباحث گذشته مكرّر گفته شد كه حد معناي عامّي دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون كلمۀ تعزير ذكر شود، اختصاص به حدود شرعي ندارد، و شامل تعزيرات نيز مي گردد.
علاوه بر اين كه بر فرض خصوصيّت حدود شرعي، امكان الغاي خصوصيّت نيز وجود دارد.
بعضي ديگر
براي حقّ عفو حاكم شرع در مطلق حدود به روايت زير استدلال كرده اند:
ابو عبد اللّه البرقي، از بعضي از اصحابش، از يكي از معصومين عليهم السّلام چنين نقل مي كند:
مردي خدمت حضرت امير المؤمنين عليه السّلام رسيد و اقرار به دزدي كرد.
حضرت فرمود: آيا چيزي از قرآن مي داني؟ عرض كرد: آري، مي توانم سورۀ بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سورۀ بقره بخشيدم. اشعث بن قيس منافق، كه در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آيا حدّي از حدود الهي را تعطيل مي كنيد؟ امام فرمود:
«و ما يدريك ما هذا؟ اذا قامت البيّنة فليس للامام ان يعفو، و اذا اقرّ الرّجل
تعزير و گستره آن، ص: 127
علي نفسه فذاك الي الامام إن شاء عفا و ان شاء قطع؛ «1»
اشعث! تو چه مي داني (كه فلسفه و سرّ اين حكم چيست؟). هرگاه حدّي بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد.
ولي اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مي كند، و اگر مصلحت نداند آن را مي بخشد.»
ولي سند روايت خالي از اشكال نيست؛ زيرا روايت مرسله است.
امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حديث مذكور، با اين كه جنبۀ حق النّاس دارد، بازهم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراين، از روايت فوق استفاده مي شود كه حاكم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّي اگر جنبۀ حقّ الناس داشته باشد.
صاحب جواهر پس از استدلال به اين حديث مي فرمايد:
«و لعلّه لأنّ الامام أَوْليٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؛ «2»
شايد اين عفو به سبب آن است كه امام معصوم نسبت به
مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است.»
مي توان گفت كه روايت مورد بحث ارتباطي به آنچه در كلام صاحب جواهر آمده (الامام أَوْليٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) ندارد. زيرا حدود و تعزيراتي كه حقّ الناس محسوب مي شود دو جنبه دارد؛ از جهتي حقّ الناس محسوب مي شود، و از جهتي حقّ اللّه. امّا جنبۀ حقّ النّاس آن نيازي
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 3.
(2). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 295.
تعزير و گستره آن، ص: 128
به توضيح ندارد. ولي از آن جهت حقّ اللّه نيز محسوب مي شود كه مصداق نهي از منكر است، و نهي از منكر حقّ اللّه محسوب مي گردد. طبق اين تفسير عفو و بخشش هم براي صاحب حق محفوظ است، و هم حاكم شرع حق عفو دارد؛ يعني اگر يكي از آنها عفو كند حد ساقط مي شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جاري مي گردد.
نتيجه اين كه، حاكم شرع هم در حقوق اللّه حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه بايد بين جرمهايي كه با اقرار ثابت مي شود، و آنچه با بيّنه ثابت مي گردد، تفصيل قائل شويم. در صورت اوّل اين حق را براي حاكم شرع ثابت بدانيم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نيست.
در كتاب تحف العقول، تأليف حسن بن علي بن شعبه «1»، از ابو الحسن سوم (امام هادي عليه السّلام). چنين نقل شده است:
«و امّا الرّجل الّذي اعترف باللّواط فانّه لم يقم عليه البيّنة و انّما تطوّع بالإقرار من نفسه و اذا كان للامام الّذي منّ اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمنّ عن اللّه … «2»؛
و امّا مردي كه اقرار به لواط كرده،
و بيّنه اي بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زيرا حاكم شرع همان گونه كه از
______________________________
(1). ابو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني، از بزرگان علماي شيعه در قرن چهارم هجري قمري است. وي هم عصر شيخ صدوق بوده، و استاد شيخ مفيد به شمار مي رود، و تاريخ دقيق تولّد و وفاتش در دست نيست.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 18، حديث 4.
تعزير و گستره آن، ص: 129
سوي خدا حقّ اجراي مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد.»
روايت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولي استدلالي كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مي گردد.
نتيجه اين كه حاكم شرع حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه با اقرار ثابت گردد.
سؤال: اگر حاكم شرع حقّ عفو جرائمي كه با بيّنه ثابت مي شود را ندارد، پس چطور وليّ فقيه زندانياني كه غالبا جرم آنها با بيّنه ثابت شده را مورد عفو قرار مي دهد؟
پاسخ: تفصيل مذكور در مورد حدود است. امّا در تعزيرات اين تفصيل جاري نيست، زيرا هدف از تعزير تنبيه و منع مجرم از تكرار جرم است، و هنگامي كه اميدوار باشيم مجرم مجدّدا مرتكب آن نخواهد شد، دليلي براي ادامۀ تعزير وجود ندارد، و حاكم مي تواند او را عفو كند، هر چند با بيّنه ثابت شده باشد. و با توجّه به اين كه زندانيها به سبب جرائم مستوجب تعزير زنداني گشته اند، حاكم شرع در صورتي كه آثار توبه و اصلاح را مشاهده نمايد، مي تواند آنها را عفو كند. بنابراين، تفصيل بين اقرار و بيّنه مخصوص
به حدود شرعي است، و در تعزيرات حاكم شرع مطلقا حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به اين كه مصلحت چنين اقتضا كند.
تعزير و گستره آن، ص: 131
اگر مجرم پس از ارتكاب جرم تعزير شد، ولي مجدّدا آلودۀ آن گشت و مجازات شد، و بازهم تكرار كرد و تعزير شد، آيا براي بار سوم محكوم به اعدام است، يا اين بار نيز تعزير مي گردد، و در مرتبۀ چهارم محكوم خواهد شد، يا اصلا اعدامي در كار نيست؟
آيا در اين مسأله بين تكرار گناه معيّني، كه پس از هر بار تكرار آن تعزير شود، با ارتكاب گناهان مختلف تفاوتي وجود دارد؟ مثل اين كه استمناء كند و تعزير شود، سپس آلودۀ گناه تعزيري ديگري شود و مجازات گردد، همچنين در بار سوم آلودۀ گناه متفاوتي شود و حاكم او را تعزير نمايد. و آيا در اين صورت نيز در مرتبۀ چهارم محكوم به اعدام خواهد بود؟
فقها اين بحث را به صورت مطلق در بابهاي مختلف ذكر كرده اند «1»، كه در اينجا به كلمات چهار تن از فقهاي بزرگ قناعت مي شود.
______________________________
(1). مثلا صاحب جواهر، در جلد 41، در صفحات 331، 383، 390، 393، و ديگر صفحات بحث كرده است.
تعزير و گستره آن، ص: 132
مي گويد:
«و لو تكرر مع تخلّل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة او الثالثة علي البحث السابق؛ هرگاه جرم تكرار شود، و پس از هر بار تعزير اجرا گردد، مجرم در مرتبۀ چهارم، يا سوم، طبق بحث سابق (در مبحث تجاوز به حيوانات). به قتل مي رسد «1».»
معتقد است:
«فان شرب أو أكل غير مستحل عزر، فان عاد غلظ عليه العقوبة، فان تكرر منه قتل عبرة لغيره «2»؛
هرگاه شخصي چيز حرامي بنوشد يا بخورد، ولي معتقد به حلال بودن آن كار نباشد، تعزير مي گردد، و اگر آن گناه را تكرار كرد به صورت شديدتر مجازات مي شود، و چنانچه براي بار سوم آلودۀ آن شود، وي را براي عبرت ديگران به قتل مي رسانند.»
ايشان در جاي ديگر كتاب وسيله مي فرمايد:
«من استمني بيده عزر بما دون التعزير في الفجور، او تضرب يده بالدرة حتي تحمر، و اذا عزر في ذلك ثلاث مرات قتل في الرابعة «3»؛ چنانچه كسي با دستانش آلودۀ استمناء گردد، حاكم شرع وي را به كمتر از حدّ شرعي زنا تعزير مي كند، يا مقداري تازيانه بر دستش مي زند تا سرخ شود، و اگر آن گناه را سه مرتبه تكرار كرد و پس از هر بار تعزير شد، در مرتبۀ چهارم اعدام مي شود.»
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 644.
(2). جوامع الفقهيّه، صفحۀ 782.
(3). جوامع الفقهيّه، صفحۀ 781.
تعزير و گستره آن، ص: 133
در تحرير الاحكام چنين نوشته است:
«كل من استحل شيئا من المحرمات المجمع علي تحريمها كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الزنا كان مرتدا … و ان تناول شيئا من ذلك محرما له كان عليه التعزير، فان عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فان تكرر منه فعل به كما فعل اوّلا و يغلظ زيادة، فان عاد في الرابعة قتل «1»؛
هر كس چيزي از محرّماتي كه اجماع بر تحريم آن وجود دارد را، مانند مردار و خون و گوشت خوك و زنا، حلال بشمرد از دين اسلام خارج شده، و احكام مرتد
دارد … و چنانچه چيزي از خوردنيهاي حرام را بخورد، در حالي كه معتقد به حرمت آن است، تعزير مي شود، و چنانچه پس از تعزير مجدّدا آلودۀ آن شد، همانند بار اوّل بلكه شديدتر مجازات مي گردد، و اگر بازهم به سراغ آن گناه رفت، در مرحلۀ چهارم اعدام مي شود.»
مي گويد:
«من تناول شيئا من ذلك محرما له … فان كان ذلك ميتة كان عليه التعزير، فان عاد بعد ذلك عزر و غلظ عقابه، فان تكرر منه ذلك دفعات و اقلها ثلاث قتل «2»؛
اگر شخصي گوشت مرداري بخورد تعزير مي شود، و چنانچه پس از تعزير، آن جرم را تكرار نمايد تعزير شديدتري مي شود، و در صورتي كه براي بار سوم آن را بجا آورد به قتل رسد.»
نتيجه اين كه اصل حكم به قتل در صورت تكرار جرائم، و اجراي تعزير پس از هر بار، در بين فقها مشهور است. امّا اين كه در مرتبۀ سوم كشته مي شود، يا در مرتبۀ چهارم، اختلاف نظر وجود دارد.
______________________________
(1). تحرير الاحكام، جلد 2، صفحۀ 227 (به نقل از مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 250).
(2). سلسلة الينابيع الفقهيّه، جلد 23، صفحۀ 250.
تعزير و گستره آن، ص: 134
طرفداران مرتبۀ سوم به دو روايت استناد جسته اند:
1- يونس در روايت معتبري از امام هفتم عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«اصحاب الكبائر كلّها اذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة: تمام آلودگان به گناهان كبيره، هرگاه دو بار حدود بر آنها جاري شود، در مرتبۀ سوم به قتل مي رسند.»
اين روايت از نظر سند معتبر، و از جهت دلالت روشن است. زيرا كبائر شامل جرائم تعزيري نيز مي گردد، همان گونه كه حدّ معناي عام و گسترده اي دارد،
و تعزيرات را نيز در بر مي گيرد.
اشكال مهمّي كه متوجّه اين روايت مي شود اين است كه غالب فقهاي ما مطابق آن، حتّي در مباحث حدود فتوي نداده اند، تا چه رسد به تعزيرات كه مجازات آن از حدود خفيف تر است، و با توجّه به إعراض اصحاب و روي گرداني از عمل به آن، امكان استناد به روايت مذكور وجود ندارد.
2- ابو بصير مي گويد:
از او پرسيدم كه اگر شهود شهادت بر رباخواري شخصي بدهند چه حكمي دارد؟
«قال: يؤدّب، فان عاد ادّب، فان عاد قتل «1»؛
در مرحلۀ اوّل تعزير مي شود، و چنانچه مجدّدا به آن روي آورد در دومين مرتبه نيز تعزير مي گردد، امّا اگر بار سوم آلودۀ آن شد به قتل مي رسد.»
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 20، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 135
روايت مذكور هر چند در مورد مجازات رباخواري سخن مي گويد، ولي مي دانيم كه اين گناه ويژگي خاصّي در بين گناهان ندارد؛ بدين جهت الغاي خصوصيّت، و گسترش اين حكم به تمام جرائم تعزيري امكان پذير است.
اين روايت نيز از جهات مختلف قابل اشكال است: ابو بصير روايت فوق را صريحا از امام عليه السّلام نقل نكرده است، بدين جهت در اصطلاح علم درايه آن را مضمره مي گويند، و چنين روايتي معتبر نمي باشد.
ولي مي توان اين اشكال را چنين حل كرد؛ كه حديث مزبور هر چند مطابق آنچه در «كافي» آمده مضمره است، امّا همين حديث در «من لا يحضره الفقيه» به صورت مسند نقل شده است:
«روي اسحاق بن عمار و سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام … «1».»
بنابراين، اشكال روايت از جهت مضمره بودن برطرف مي شود، ولي
سند حديث مشكل ديگري دارد كه مرحوم علّامۀ مجلسي در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 376 آن را تضعيف نموده است. اشكال روايت وجود ابو جميلة در سند آن مي باشد، زيرا وي مشترك بين سه نفر است كه همۀ آنها مجهول، يا ضعيف هستند.
نتيجه اين كه روايت از نظر سند ضعيف است، و قابل استناد نمي باشد، به علاوه اين روايت نيز مورد اعراض اصحاب است، به شرحي كه در حديث قبل گذشت.
اضافه بر اينها، روايت معارضي نيز وجود دارد كه در هيچ مرحله اي قتل را واجب نمي داند، به اين حديث توجّه كنيد:
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 136
امام صادق عليه السّلام در مورد «رباخوار» و «كساني كه گوشت خوك» و «خون» مي خورند فرمود:
«عليهم ادب فان عاد ادب قلت: فان عاد يؤدّب؟ قال: يؤدّب و ليس عليهم حدّ «1»؛
چنين اشخاصي تعزير مي شوند، و اگر گناه را تكرار نمودند مجدّدا تعزير مي گرددند. اسحاق بن عمّار مي گويد: پرسيدم كه اگر براي بار سوم نيز تكرار كردند چطور؟ امام فرمود: بازهم تعزير مي شوند، و حدّي بر آنان جاري نمي شود.»
مرحوم صدوق همين روايت را نقل كرده، ولي به جاي «و ليس عليهم حدّ» جملۀ «و ليس عليه قتل «2»» را جايگزين نموده است. يعني در هيچ مرحله اي چنان مجرمي كشته نمي شود.
روايت مذكور نيز (همان گونه كه در مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 376، آمده است). ضعيف السند مي باشد. ولي دلالت آن صريح است، كه مرتكب جرائم تعزيري در هيچ مرحله اي كشته نمي شود.
نتيجه اين كه با توجّه به اشكالات متعدّدي كه دو روايت مورد استدلال داشت، و با عنايت به روايت معارض
اسحاق بن عمّار، شبهه ايجاد مي شود، و قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» مانع حكم قتل مي گردد، مخصوصا كه سيرۀ مسلمانان نيز بر عدم اجراي قتل در اين گونه موارد بوده و مي باشد.
بنابراين، اعدام در صورت تكرار جرائم تعزيري جايز نيست، هر چند بارها تكرار شود. مگر در مواردي كه روايت خاصّ معتبري وجود داشته باشد، كه مي توان مطابق آن عمل كرد.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 7، حديث 3.
(2). من لا يحضره الفقيه، جلد 4، صفحۀ 50، حديث 177.
تعزير و گستره آن، ص: 137
از آنجا كه احكام الهي در انسانها گاه تأثيرگذار نيست، مگر آنها كه عنايات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتي پاك و سالم داشته باشند، بدين جهت نياز به تشويق و تخويف، يا تبشير و انذار دارد تا انگيزۀ مردم را براي عمل به آن تقويت نموده، آنها را به عمل به آن فرا خواند.
و با توجّه به اين كه تشويق و مجازاتهاي جهان آخرت گروهي از مردم را از تخلّف و جرم و گناه بازنمي دارد، و آنان را به انجام وظايف و واجبات سوق نمي دهد، چاره اي جز پيش بيني مجازاتهاي دنيوي براي كساني كه از قانون تجاوز كنند، و آن را ناديده بگيرند، باقي نمي ماند، و اين، همان چيزي است كه در اصطلاح حقوق دان ها «ضمانت اجرا» ناميده شده است.
توضيح اين كه: وضع و جعل قوانين و مقرّرات يك مرحله است، و اجراي آن در بين مردم مطلب ديگري است. آنچه كه ضامن اجراي قوانين در بين گروهي از مردم است، همان مجازاتها و عقوبتهاي پيش بيني شده براي متخلّفين مي باشد.
حقوق دان ها، ضمانت اجرايي را از شرايط اصلي و از اركان قانون
مي شمرند، به گونه اي كه قانون بدون پشتوانۀ ضمانت اجرا را نوعي نصيحت و حكم اخلاقي مي دانند.
تعزير و گستره آن، ص: 138
البتّه در قوانين بشري، ضمانت اجرا منحصر به كيفرهاي دنيوي است.
در حالي كه گسترۀ آن در اديان الهي و مكاتب آسماني، بسيار وسيع تر مي باشد، چرا كه ايمان به غيب، اعتقاد به دادگاه قيامت، و نيروي بازدارندۀ قوي تقوي، و پاداشها و مجازاتهاي جهان آخرت، و مانند آن، از اهرمهاي قوي و مستحكم اجراي قوانين ديني محسوب مي شود. بدين جهت در قشرهاي مذهبي كه ايمان به احكام الهي و اسلامي دارند، كمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدّي و تجاوز به حريم ديگران هستيم، هر چند مجازاتي در كار نباشد. ولي با اين حال، شارع اسلام از ضمانت اجرايي دنيوي نيز غفلت نكرده، و حدود و تعزيرات را به همين هدف، در كنار ضمانتهاي اجرايي معنوي قرار داده است. و لذا در روايات متعدّد مي خوانيم:
«انّ اللّه قد جعل لكلّ شي ء حدّا و جعل علي من تجاوز ذلك الحدّ حدّا «1»؛
خداوند متعال براي هر چيزي قانوني تعيين نموده، و براي هر كس كه از قانون تجاوز كند، مجازاتي در نظر گرفته است.»
بنابراين، اگر براي كساني كه حرمت قوانين را نگه نمي دارند، و آلودۀ گناه مي شوند، مجازاتي وجود نداشته باشد، قوانين پشتوانۀ اجرايي نخواهد داشت.
خلاصه اين كه فلسفۀ حدود و تعزيرات همان ضمانت اجرايي احكام الهي است، و از اين مطلب، بطلان عقيدۀ كساني كه معتقدند حدود و تعزيرات در عصر غيبت امام عصر عجل اللّه تعالي فرجه الشريف بايد
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 2، حديث 1 تا 5.
تعزير و گستره آن، ص: 139
تعطيل
شود، روشن مي گردد. چرا كه لازمۀ اين سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعۀ اسلامي است؛ چيزي كه قطعا خداوند متعال راضي به آن نخواهد بود.
تعزير و گستره آن، ص: 141
يكي از مباحث مهم، مخصوصا در عصر و زمان ما، بحث مشروعيّت و چگونگي تأديب كودكان و نوجوانان در حوزۀ تعليم و تربيت است. آنچه كه نقش بسزايي در ساختار شخصيّتي آنان در آينده دارد، بلكه مي تواند عامل رشد، تعالي و تكامل آنان، يا سبب سقوط و انحطاط و تنزّلشان گردد. بدين جهت بحث پيرامون اين مسأله از اهميّت خاصّي برخوردار است، و لهذا شايسته است بحث مستوفي و كاملي در جهات مختلف آن داشته باشيم.
اگر بخواهيم همۀ ابعاد اين مسأله روشن شود، لازم است در چهار محور بحث كنيم:
1- مشروعيّت تأديب كودكان و نوجوانان به يكي از سه منظور:
الف) بازداشتن آنان از كارهاي خلاف، مثل سرقت، نسبت هاي ناروا، و اعمال خلاف ديگر.
ب) وادار كردن آنان به انجام واجبات، همان گونه كه در برخي روايات در مورد نماز ديده مي شود (آنجا كه تذكّرات شفاهي مكرّر و تشويق ها سودمند نيفتد.)
تعزير و گستره آن، ص: 142
ج) كوتاهي و تنبلي در فراگيري علوم و ساير وظايف ضروري زندگي، كه گاه نياز به تنبيه و تأديب دارد.
2- مقدار و چگونگي تأديب.
3- مجري تأديب كودكان و نوجوانان كيست؟ چه كسي حقّ تأديب آنان را دارد؟
4- اگر كودك تحت تأديب با خطر يا نقص عضو مواجه گردد، يا جراحتي عارض وي گردد، چه كسي ضامن خواهد بود؟
فقهاي ما كمتر به سراغ اين بحث رفته، بلكه غالبا از ابتدا به كميّت و كيفيّت تأديب پرداخته اند، و اين مطلب نشانگر آن است كه اصل مشروعيّت تأديب نزد آنان به قدري روشن بوده كه نيازي به بحث از آن نمي ديدند.
البتّه فقهاي اهل سنّت بيشتر به سراغ اين بحث رفته اند.
رحمه اللّه نويسندۀ كتاب شرايع الاسلام، مي گويد:
«يكره ان يزاد في تأديب الصبي علي عشرة أسواط و كذا المملوك، ثم قال صاحب الجواهر: لكن لم اجد دليلا واضحا عليه «1»؛
مكروه است كه به هنگام تأديب كودكان و بردگان بيش از ده تازيانه زده شود. صاحب جواهر پس از اين سخن مي گويد: دليل روشني بر اين عدد نيافتم.»
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 444.
تعزير و گستره آن، ص: 143
در كتاب رياض چنين مي نويسد:
«يكره ان يزاد في تأديب الصبي و تعزيره حيث يحتاج اليه عن عشرة اسواط الا في حد «1»؛
مكروه است كه در تأديب و تعزير كودكان (در جايي كه نياز به آن است).
از ده تازيانه تجاوز شود، مگر اين كه آن جرم حدّ شرعي داشته باشد.»
رحمه اللّه در تحرير الوسيله چنين آورده اند:
«و الظاهر ان تأديبه بحسب نظر المؤدب و الولي فربما تقتضي المصلحة اقل و ربما تقتضي الاكثر و لا يجوز التجاوز عما هو مقتضي المصلحة «2»؛
ظاهر آن است كه مقدار تأديب بستگي به نظر تأديب كننده دارد. گاه مصلحت اقتضا مي كند كه كمتر از ده ضربه تازيانه زده شود، و گاه مقتضاي مصلحت مقدار بيشتري است. ولي به هر حال تجاوز از آنچه مصلحت اقتضا مي كند جايز نيست.»
از فقهاي معروف عامّه مي گويد:
«للمعلم ضرب الصبيان للتأديب … سئل احمد عن ضرب المعلم الصبيان؟ قال:
علي قدر ذنوبهم و يتوقي بجهده الضرب، و اذا كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه، و من ضرب هؤلاء الضرب المأذون، لم يضمن ما تلف «3»؛
معلّم حق دارد شاگردانش را به منظور تأديب بزند … از احمد بن حنبل (يكي از فقهاي اربعۀ اهل سنّت). در مورد مقدار تنبيه شاگردان توسّط معلّم سؤال كردند، در پاسخ گفت: به مقدار كار خلافي كه مرتكب شده اند، تنبيه
______________________________
(1). رياض المسائل، جلد 2، صفحۀ 482.
(2). تحرير الوسيلة، جلد 2، صفحۀ 477.
(3). المغني، جلد 6، صفحۀ 133 (كتاب الاجارات)
تعزير و گستره آن، ص: 144
مي شوند؛ ولي تا حدّ امكان از تنبيه بدني خودداري شود، و چنانچه آن قدر كوچك باشد كه خوب و بد را نمي فهمد زدن او جايز نيست، و كسي كه در موارد مجاز كودكان را تنبيه مي كند، ضامن خسارتهاي وارده نيست.»
خلاصه اين كه تأديب كودكان و نوجوانان اجمالا مورد قبول همۀ فقها مي باشد.
براي اصل جواز تأديب مي توان به سه دليل استناد جست:
، كه آن را يكي از حقوق فرزندان بر پدران مي داند. چرا كه تأديب گاه بدون مجازاتهاي بدني حاصل نمي شود. به سه نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
الف) يكي از راويان حديث به نام «درست» از امام كاظم عليه السّلام نقل مي كند كه مردي خدمت پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله رسيد، و از آن حضرت در مورد حقوق فرزندش پرسيد. حضرت فرمود:
«تحسن اسمه و ادبه، وضعه موضعا حسنا «1»؛
نامي نيكي برايش انتخاب كن، و خوب ادبش نما، و جايگاه اجتماعي نيكويي برايش مهيّا كن.»
مقتضاي ادب نيكو و اطلاق آن، شامل تنبيه بدني در موارد ضروري نيز مي گردد.
ب) حضرت علي عليه السّلام مي فرمايد:
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 15، ابواب احكام الاولاد، باب 86، حديث 1.
تعزير و گستره آن، ص: 145
«و حقّ الوالد علي الوالد ان يحسن اسمه و يحسن ادبه و يعلّمه القرآن «1»؛ حقّ فرزند بر پدر آن است كه نامي نيك برايش انتخاب كند، و نيكو ادبش نمايد، و تعليم قرآنش دهد.»
اطلاق كلمۀ ادب در دو روايت فوق، شامل تنبيه بدني نيز مي گردد.
اضافه بر اين، در برخي روايات به تنبيه و تأديب بدني كودكان تصريح شده است. به روايت زير توجّه كنيد:
غياث بن ابراهيم از امام صادق عليه السّلام نقل مي كند كه حضرت امير المؤمنين عليه السّلام فرمود:
«ادّب اليتيم ممّا تؤدّب منه ولدك، و اضربه ممّا تضرب منه ولدك؛ يتيم را همانند فرزند ادب كن، و آن گونه كه فرزندت را تنبيه بدني مي كني، او را نيز تنبيه كن.»
خلاصه اين كه اطلاق روايات تأديب، بلكه صريح برخي از آن روايات، دلالت بر مشروعيّت
تنبيه بدني در موارد ضروري دارد.
دليل دوم احاديث و رواياتي است كه مقدار تأديب را بيان مي كند.
اين دسته از روايات- كه در مباحث آينده خواهد آمد- به دلالت التزامي، دلالت بر جواز مجازات بدني كودكان و نوجوانان در موارد ضروري دارد.
، از ديگر ادلّۀ مشروعيّت تأديب كودكان است.
تفاوت اين دو در اين است كه سيرۀ عقلا زماني حجّت خواهد بود كه به امضا و تأييد شارع مقدّس برسد؛ هر چند امضاي شارع را از سكوت وي به دست آورده باشيم.
______________________________
(1). نهج البلاغه، كلمات قصار، شمارۀ 391.
تعزير و گستره آن، ص: 146
امّا سيرۀ متشرّعه احتياج به امضاي شارع ندارد. چرا كه رضايت شارع در دل آن نهفته است. به هر تقدير، سيرۀ عقلا و متشرّعه اجمالا دلالت بر جواز تنبيه بدني كودكان دارد.
1- عدّه اي معتقدند كه اصلا مجازاتهاي بدني جايز نيست.
2- برخي بر اين اعتقادند كه چنين مجازاتهايي مطلقا جايز است.
3- و گروه سوم اعتقاد دارند كه اجمالا چنين مجازاتهايي مشروعيّت دارد. ولي اصل و اساس بر نصيحت و تأديب بدون مجازات بدني است، و فقط در موارد ضرورت و ناچاري بايد از چنان مجازاتهايي استفاده كرد.
اين عقيده مطابق حقيقت است، و در وصيّت حضرت علي عليه السّلام به امام حسن عليه السّلام نيز به چشم مي خورد. آنجا كه فرمود:
«فانّ العاقل يتّعظ بالادب و البهائم لا تتّعظ الّا بالضّرب «1»؛ انسان عاقل با تأديب و مجازاتهاي غير بدني پند مي گيرد، ولي چهارپايان تنها با مجازاتهاي بدني پند مي گيرند.»
نتيجه اين كه مجازاتهاي بدني كودكان و نوجوانان في الجمله مشروع است. البتّه به عنوان آخرين راه حلّ، يعني در مواردي كه جايگزين مناسبتري نداشته باشد.
رواياتي كه در اين مورد بحث مي كند بسيار متفاوت است، و بر چند
______________________________
(1). نهج البلاغه، نامۀ 31.
تعزير و گستره آن، ص: 147
گروه تقسيم مي شود. لازم است هر گروه را مستقلّا مورد بحث قرار داده، و در پايان گروههاي مختلف را با هم بسنجيم.
گروه اوّل: رواياتي كه مقدار آن را 5 يا 6 تازيانه مي داند.
1- حمّاد بن عثمان مي گويد به امام صادق عليه السّلام عرض كردم:
مقدار مجازات كودكان … براي تأديب چقدر است؟ امام فرمود:
«خمسة أو ستة و ارفق «1»؛ پنج يا شش تازيانه، و با آنها مدارا كن!» علّامۀ مجلسي در مرآت العقول، روايت فوق را تضعيف نموده است، و ظاهرا علّت آن وجود معلّي بن محمّد در سند روايت است، زيرا وي طبق تصريح علماي رجال شخصي مضطرب الحديث و المذهب «2» بوده است. و امّا حسن بن علي، هر چند مشترك بين چند نفر است، ولي منظور از وي در اين روايت، حسن بن علي بن فضّال مي باشد، كه مرد ثقه و مورد اعتمادي بوده است.
2- اسحاق بن عمّار مي گويد خدمت امام صادق عليه السّلام عرض كردم:
گاه اتّفاق مي افتد كه نوجوانم را به خاطر بعضي جرائم تنبيه مي كنم؟
امام فرمود: چه قدر … ؟ عرض كردم: گاه صد تازيانه! امام فرمود: صد تازيانه! و اين جمله را دو بار تكرار كرد. سپس فرمود: به اندازۀ حدّ زنا بر وي شلّاق مي زني!؟ از خدا بترس (و اين كار را نكن). عرض كردم:
«جعلت فداك، فكم ينبغي لي ان اضربه؟ فقال: واحدا، فقلت: و اللّه لو علم انّي لا اضربه الّا واحدا ما ترك لي شيئا الّا افسده! قال: فاثنين. فقلت: هذا هو هلاكي: قال فلم
ازل اماكسه حتّي بلغ خمسة، ثمّ غضب، فقال: يا اسحاق! ان كنت تدري حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فيه و لا تعمّد حدود اللّه «3»؛
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث 1.
(2). جامع الرواة، جلد 2، صفحۀ 416.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب مقدّمات الحدود، باب 30، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 148
فدايت گردم، پس چه مقدار او را بزنم؟ فرمود: يك تازيانه! عرض كردم:
به خدا قسم اگر بداند كه بيش از يك تازيانه به او نمي زنم تمام زندگي ام را از بين مي برد. امام فرمود: در اين صورت دو تازيانه بزن! عرض كردم: اين كار مساوي با نابودي زندگي من است. اسحاق بن عمار مي گويد: من در اين باره آن قدر چانه زدم كه امام تا پنج تازيانه اجازه دارد، سپس خشمگين شد، و فرمود: اي اسحاق! اگر مقدار تأديب جرمي كه مرتكب مي شود را مي داني همان را جاري كن، و از حدّ و مرزهاي الهي تجاوز مكن!»
امّا سند حديث: در مورد عثمان بن عيسي، كه اين روايت را از اسحاق بن عمّار نقل كرده، سه نظريّه وجود دارد:
الف) وي از غاصبين اموال و دارايي هاي امام كاظم عليه السّلام بوده، و پس از امام صادق عليه السّلام امام هفتم را به امامت نپذيرفته است، هر چند در آخر عمر توبه كرد. بنابراين، نمي توان روايات وي را پذيرفت.
ب) او از اصحاب اجماع به شمار مي رود، كه جمع بزرگي شهادت بر وثاقت آنان داده اند.
ج) گروه سوم نه وي را مذمّت نموده، و نه تأييدش مي كنند؛ بلكه دربارۀ او توقّف كرده، و رواياتش را نمي پذيرند.
بنابراين تكيه بر روايت مورد بحث به تنهايي مشكل
است.
ضمنا منظور از «غلام» در روايت فوق نوجوان كم سنّ و سال مي باشد.
خلاصه اين كه طايفۀ اوّل دلالت مي كند كه مقدار تأديب 5 تا 6 شلّاق است.
گروه دوم: رواياتي كه آن را سه تازيانه مي داند.
1- سكوني از امام صادق عليه السّلام، و آن حضرت از پدرانش، از حضرت علي عليه السّلام نقل مي كنند كه روزي عدّه اي از دانش آموزان دفتر مشق خود را به
تعزير و گستره آن، ص: 149
آن حضرت دادند، تا بهترين آنها را انتخاب كند. حضرت فرمود: اين كار نوعي قضاوت است، و ظلم و بي عدالتي در آن همانند ظلم در ساير قضاوت ها مي باشد. سپس به آنان فرمود: «ابلغوا معلّمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الادب اقتصّ منه «1»؛
از قول من به معلّمتان بگوييد كه به هنگام تأديب شاگردانش بيش از سه تازيانه نزند، وگرنه مقدار اضافي قصاص مي شود!»
روايت از نظر سند، همان گونه كه علّامۀ مجلسي «2» نيز فرموده، معتبر نمي باشد، زيرا سكوني راوي آن است. ولي دلالت آن خوب است، جز اين كه فقط از «معلّم» سخن مي گويد.
2- شبيه اين روايت را مرحوم صدوق به اسنادش از سليمان بن داود المنقري از امير المؤمنين عليه السّلام نقل مي كند «3».
حديث دوم نيز ضعيف است؛ زيرا در سندش شخصي به نام قاسم بن محمد الاصفهاني وجود دارد، كه مورد تأييد علماي رجال نمي باشد.
نتيجه اين كه، گروه دوم بيش از سه شلّاق را براي تأديب جايز نمي داند.
گروه سوم: رواياتي كه آن را كمتر از ده عدد مي داند.
1- مرحوم صدوق رحمه اللّه مي گويد:
«قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لا يحلّ لوال يؤمن باللّه و اليوم الآخر ان يجلد اكثر من عشرة اسواط الّا في حدّ … «4»؛
پيامبر گرامي اسلام فرمود: «حاكم اسلامي، كه ايمان به خدا و روز
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث 2.
(2).
مرآت العقول، جلد 23، صفحۀ 416.
(3). من لا يحضره الفقيه، جلد 4، صفحۀ 51.
(4). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 10، حديث 2.
تعزير و گستره آن، ص: 150
قيامت دارد، جز در حدود شرعي حق ندارد بيش از ده تازيانه بزند … »
2- صاحب كتاب جعفريّات روايتي شبيه روايت بالا، از حضرت علي عليه السّلام از پيامبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله نقل كرده است. «1»
هر دو حديث از نظر سند مشكل دارد، و روايات معتبري محسوب نمي شود.
اما دلالت آنها: هر دو روايت دلالت مي كند كه در هنگام تأديب تجاوز از ده ضربۀ شلّاق جايز نيست، و با روح ايمان سازگار نمي باشد.
و لكن عمل به اين دو روايت خالي از اشكال نيست؛ زيرا مقدار تعزير به دست حاكم شرع است، و گاه مصلحت اقتضا مي كند كه بيش از ده تازيانه باشد، در حالي كه «غير حد» همان گونه كه تأديب را شامل مي شود، تعزير را نيز در بر مي گيرد.
مگر اين كه گفته شود منظور از كلمۀ حدّ در اينجا «حدود شرعي و تعزيرات» است، و غير حدّ فقط تأديب است. در اين صورت روايات فوق از اين جهت اشكالي ندارد.
خلاصه اين كه از روايات گروه هاي سه گانه استفاده مي شود كه مقتضاي احتياط آن است كه از سه ضربۀ شلّاق شروع نموده، و بيش از ده ضربه نزنند.
ولي ممكن است گفته شود اعداد مذكور در روايات فوق خصوصيّت ندارد، بلكه همۀ آنها مصداقهايي براي تأديب است. بنابراين، ملاك و معيار نظر وليّ، يا حاكم شرع، يا معلّم است كه مقدار آن را مطابق مصلحت، همان
______________________________
(1). مستدرك الوسائل، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 6، حديث
3.
تعزير و گستره آن، ص: 151
گونه كه در روايت اسحاق بن عمّار گذشت، معيّن مي كند.
مؤيّد اين نظريّه روايات متعددي است كه در مقام بيان حكم شرع وارد شده، و عددي معيّن نكرده است، و بارها گفته ايم كه هرگاه در مسأله اي روايات مطلقۀ فراواني وارد شود، و همه در مقام بيان حكم شرعي باشد، به آساني نمي توان اطلاق آن را با يكي دو حديث مقيّد كرد، بلكه بايد قيود روايات خاصّه را در چنين مواردي حمل بر استحباب كرد، به چند نمونه از اين روايات توجّه كنيد:
1- عبد الله بن سنان، از امام صادق عليه السّلام در مورد كودكي كه مرتكب سرقت شد سؤال كرد. امام فرمود:
«يعفي عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثّالثة … «1»؛
در نوبت اوّل و دوم بخشيده، ولي در بار سوم تأديب مي شود.»
روايت فوق همان گونه كه در مرآت العقول آمده، معتبر مي باشد، و مقدار خاصّي براي تأديب بيان نكرده است.
2- ابو بصير سؤالي به شكل زير از امام صادق عليه السّلام مي پرسد:
«نوجوان نابالغ ده ساله اي با زني زنا كرده است. حكمش چيست؟ امام در پاسخ فرمود: يجلد الغلام دون الحدّ … «2»؛ اين نوجوان را مجازات مي كنند، البتّه به كمتر از مقدار حدّ شرعي.»
3- در روايت مرسله اي به نقل از امام صادق عليه السّلام مي خوانيم:
«كلّ بالغ من ذكر او انثي افتري علي صغير … و علي غير البالغ حدّ الادب «3»؛
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ السرقة، باب 28، حديث 1.
(2). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حديث 1.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 5، حديث 5.
تعزير و گستره آن، ص: 152
هر
انسان بالغي، چه مرد باشد و چه زن، چنانچه بر غير بالغي افترا ببندد …، و چنانچه نابالغي چنين كند تأديب مي گردد.»
اين روايت از نظر سند ضعيف است.
4- در روايت ابو مريم «1» به نقل از امام صادق عليه السّلام، كه در مباحث سابق گذشت «2»، نيز تأديب غير بالغ به صورت مطلق و بدون تعيين مقدار بيان شده است.
5- ابو بصير در حديث ديگري از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مي كند:
«انّ في كتاب عليّ عليه السّلام اذا اخذ الرّجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرّجل و ادّب الغلام «3»؛
در كتاب علي عليه السّلام آمده است كه هرگاه مرد بالغ و نوجوان نابالغي را به صورت برهنه در بستر واحدي بيابند، بر مرد حدّ شرعي جاري مي شود، و نوجوان تأديب مي گردد.»
نتيجه اين كه روايات مذكور و روايات مشابه ديگر از جهت مقدار تأديب مطلق است. و اين روايات نشان مي دهد كه تأديب حدّ خاصّي ندارد.
وليّ طفل و معلّم و حاكم شرع حق تأديب افراد نابالغ را دارند.
امّا والي و حاكم شرع حق تأديب طفل را به هنگام ارتكاب منكرات
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حديث 2.
(2). روايت مذكور در صفحۀ 99 بطور كامل نقل شده است.
(3). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب حدّ اللواط، باب 3، حديث 7.
تعزير و گستره آن، ص: 153
دارد، به جهت اين كه مخاطب ادلّۀ حدود و تعزيرات است، و اجراي حدود و تعزيرات در درجۀ اوّل بر دوش حاكم شرع است، ولي چنين حقّي براي حاكم شرع جهت انجام مسائل تربيتي و آداب وجود ندارد. در نتيجه محدودۀ اختيار حاكم در اجراي تأديب، فقط
در صورت ارتكاب منكرات است.
امّا وليّ طفل (پدر و پدربزرگ پدري) حقّ تأديب نابالغ را در هر دو جهت دارد؛ هم براي جلوگيري از منكرات، و وادار كردن به انجام واجبات، و هم در مقام تعليم و تربيت.
علاوه بر رواياتي كه گذشت، روايات خاصّي در جواز تأديب صبي براي وادار كردن وي به انجام واجبات نيز وارد شده است.
سؤال: آيا مادر هم مي تواند همانند پدر و جدّ پدري كودك را به هنگام ضرورت تنبيه كند؟
پاسخ: در ميان فقهاي شيعه، كسي را نيافتيم كه متعرّض اين مسأله شده باشد. ولي در كتاب الفقه علي المذاهب الاربعه، از كتابهاي اهل سنّت مي خوانيم:
«الظاهر ان الام تلحق بالاب فيما اذا كان في زمن الصبا في كفالتها للصبي او البنت فيجوز لها التعزير «1»؛
ظاهرا مادر نيز حقّ تأديب و تنبيه طفل را همچون پدر دارد؛ البتّه تا زماني كه دختر بچّه يا پسر بچّه در كفالت وي هستند.»
ما نيز معتقديم كه تفاوتي بين پدر و مادر در اين مسأله نيست. و دليل
______________________________
(1). الفقه علي المذاهب الاربعة، جلد 5، صفحۀ 400.
تعزير و گستره آن، ص: 154
ما سيرۀ مستمرّۀ اهل شرع و عقلاي اهل عرف است، كه چنين حقّي را براي مادر نيز قائل هستند. نتيجه اين كه پدر و جدّ پدري و مادر حقّ تأديب صبي را در جهات سه گانه دارند.
و امّا معلّم، همان گونه كه در روايت سكوني «1» گذشت «2»، اجمالا چنين حقّي را به هنگام ضرورت دارد. علاوه بر روايت مذكوره سيرۀ مستمرّۀ عقلا نيز دليل بر اين حق است. بنابراين در اصل جواز اين كار بحثي نيست. بلكه بحث در اين است كه آيا معلّم مستقلّا چنين
حقّي دارد، و اوّلا و بالذّات مجاز به اين كار مي باشد؟ يا اين حق بايد از ناحيۀ وليّ طفل به او واگذار شود، و بدون اذن ولي، هر چند اذن ضمني، مجاز به اين كار نخواهد بود؟
ظاهرا حقّ وي استقلالي نيست، بلكه از طريق ولي و با اجازۀ وي مي باشد؛ زيرا سيرۀ عقلا، كه دليل عمدۀ اين مسأله است، به معلّم در صورت اجازۀ ولي چنين حقّي را مي دهد؛ هر چند اذن ضمني باشد. مثل اين كه فرزندش را به معلّم سپرده تا تعليم و تربيتش را طبق عرف بر عهده بگيرد، و مي دانيم كه تنبيه و تأديب و از جمله مجازاتهاي بدني به طور اجمال، از لوازم تعليم و تربيت است. ثمرۀ اين بحث در جايي ظاهر مي شود كه ولي، معلّم را صريحا از تنبيه بدني فرزند خود نهي كند، كه در اين صورت حقّ تنبيه او را ندارد.
نكتۀ مهم اينجاست كه در عصر ما كه سيره تقريبا عوض شده، اذن ضمني نيز كفايت نمي كند، بلكه اذن صريح ولي لازم است.
نتيجه اين كه والي و وليّ طفل و معلّم حقّ تأديب و تنبيه بدني او را با
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 18، ابواب بقيّة الحدود، باب 8، حديث 2.
(2). اين روايت به صورت كامل در صفحۀ 148 آمده است.
تعزير و گستره آن، ص: 155
شرايط و قيود خاصّي دارند. ولي باز تكرار مي كنيم تا ضرورتي نباشد بايد از اين كار پرهيز كرد.
اگر شخص نابالغ، كه تحت تأديب قرار مي گيرد، بر اثر مجازات رنگ پوست بدنش، سياه، يا سرخ، يا كبود گردد، يا مجروح شود، يا اين كار منتهي به مرگ وي گردد، آيا عامل و
مباشر مجازات ضامن خواهد بود؟
مشهور در بين علماي ما ضمان، و معروف در ميان فقهاي اهل سنّت عدم ضمان است!
به كلمات چند تن از فقهاي اسلام در اين زمينه توجّه فرماييد:
و اذا مات من التعزير لم يجب ضمانه و بهذا قال مالك و ابو حنيفة. و قال الشافعي يضمنه … و ليس علي الزوج ضمان الزوجة اذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز و لا علي المعلم اذا ادب صبيه الادب المشروع و به قال مالك … و قال الشافعي و ابو حنيفة يضمن «1»؛
هرگاه مجرم به هنگام تعزير بميرد كسي ضامن خون وي نمي باشد، همان گونه كه مالك و ابو حنيفه (دو تن از فقهاي اربعۀ اهل سنّت) معتقد
______________________________
(1). المغني، جلد 10، صفحۀ 344.
تعزير و گستره آن، ص: 156
به آن هستند. ولي شافعي (يكي ديگر از فقهاي چهارگانه) معتقد به ضمان است … و چنانچه شوهر همسرش را (در مواردي كه مجاز به اين كار است) تنبيه كند ضامن نخواهد بود، همان گونه كه معلّم ضامن خسارات ناشي از تأديب دانش آموزان، در مواردي كه مجاز به تأديب است، نمي باشد. مالك همين نظريّه را برگزيده، ولي شافعي و ابو حنيفه معتقد به ضمان هستند.»
نويسندۀ كتاب ارزشمند «جواهر» مي گويد:
«اذا ادب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ: «عليه ديتها، لانه مشروط بالسلامة» … و فيه تردد، لانه من جملة التعزيرات السائغة، فينبغي ان لا توجب ضمانا … و فيه ما عرفت من ان مجرد الاذن لا تنافي الضمان … و من هنا اتفقوا علي انه لو ضرب الصبي ابوه او جدّه لابيه الضرب السائغ لهما تأديبا، فاتفق انه مات به فان عليه ديته في ماله «1»؛
هرگاه زوج در مواردي كه مجاز است، زوجه اش را تأديب كند و بر اثر آن زوجه بميرد، شيخ طوسي مي گويد: «شوهر بايد ديه اش را بپردازد، زيرا تأديب مشروط بر سلامت و به
خطر نيفتادن حيات زوجه بوده است» ولي اين سخن خالي از اشكال نيست، زيرا تأديب از جمله تعزيرات جايز و مشروع است، (و تعزير ضمان آور نيست). پس سزاوار است كه موجب ضمان نگردد … اين استدلال صحيح نيست، زيرا اجازۀ تأديب منافاتي با ضمان ندارد. بدين جهت فقهاي ما اجماع كرده اند بر اين كه اگر پدر يا جدّ پدري، در موارد مجاز، كودك خود را مجازات كند، و كودك بميرد، ضارب بايد ديه اش را از اموال خودش بپردازد.»
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 669.
تعزير و گستره آن، ص: 157
ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه ضمان در مسألۀ مورد بحث اجماعي است. ولي اين فقيه بزرگوار در كتاب حدود بر خلاف اين نظريّه رأي داده است. توجّه كنيد:
«من قتله الحد او التعزير فلا دية له علي المشهور. بل عن الشيخ و ان ضرب في غاية الحر و البرد، قال: و هو مذهبنا لان تحري خلافهما مستحب بل مقتضي اطلاقه و غيره عدم الفرق بين الحد للّه تعالي او للناس، كما عن ابن ادريس التصريح به «1»؛
هرگاه مجرمي بر اثر اجراي حد يا تعزير بميرد، بنابر نظر مشهور ديه اي ندارد. بلكه شيخ طوسي رحمه اللّه معتقد است كه حتّي اگر حدّ و تعزير در روزهاي بسيار گرم يا سرد اجرا شود موجب ضمان نيست. سپس از شيخ طوسي نقل مي كند كه فرمود: «عدم ضمان اعتقاد ماست، زيرا انجام حد در غير سرما و گرماي شديد مستحب است. بلكه مقتضاي كلام شيخ و غير او، آن است كه تفاوتي بين حدّ اللّه و حدّ الناس وجود ندارد، همان گونه كه ابن ادريس تصريح به اين مطلب نموده است.»
چه
تفاوتي بين اين دو مسألۀ مذكور است، كه صاحب جواهر در يكي قائل به ضمان شده، و در ديگري ضمان را نپذيرفته است؟
در بحث آينده تفاوت بين حدّ و تأديب روشن خواهد شد.
مهم ترين دليل بر ضمان، اطلاق ادلّه اي است كه دلالت بر وجوب ديۀ
______________________________
(1). جواهر الكلام، جلد 41، صفحۀ 470.
تعزير و گستره آن، ص: 158
قتل خطا دارد. اطلاق ادلّۀ مذكور شامل بحث ما نيز مي شود، و دليل خاصّي كه اين مسأله را استثنا كند وجود ندارد.
اشكال: اين كه شارع مقدّس اجازۀ تأديب كودكان را داده، خود بهترين دليل بر عدم ضمان است؛ همان گونه كه خداوند بر محسنين سبيلي قرار نداده است «1».
پاسخ: ضمان منافاتي با انجام واجبات و احسان ندارد؛ چرا كه ضمان حكم وضعي و تكويني است، و تأديب حكم تكليفي، و مانعي ندارد كه انجام كاري واجب باشد، و در عين حال انجام دهندۀ آن ضامن باشد، و اين، نظاير متعدّدي در فقه دارد. مثلا طبيب «محسن و نيكوكار» شمرده مي شود، همان گونه كه ختنه كننده در زمرۀ محسنين است، ولي هر دو در صورت خسارت ضامنند «2».
بنابراين، حكم تكليفي و وضعي منافاتي با هم ندارند، و امكان دارد در يكجا جمع شوند.
آري، اگر انجام فعلي عادتا ملازم با تغيير رنگ پوست مجرم، يا جراحت، يا نقص عضو باشد، مانند حدودي كه بايد بر بدن برهنۀ مجرم جاري گردد (اگر قائل به جواز چنين كاري باشيم،) در اين گونه موارد ضارب ضامن نيست؛ زيرا اجازۀ شارع نسبت به اجراي مجازات در چنين مواردي، در حقيقت رافع ضمان است.
نتيجه اين كه در تأديب ضمان هست؛ مگر در موارد خاصّ.
سؤال: مقتضاي دليل مذكور در وجوب
ضمان در حدود شرعيّه نيز
______________________________
(1). سورۀ توبه، آيۀ 91.
(2). جواهر الكلام، جلد 43، صفحۀ 46.
تعزير و گستره آن، ص: 159
ضمان مي باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نيستيد؟
پاسخ: مطلب مذكور صحيح است، ولي در حدود شرعيّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روايتي از امام صادق عليه السّلام مي خوانيم:
«من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فانّ ديته علينا «1»؛
هر شخصي كه حدّي از حدود الهي بر او جاري شود، و بر اثر آن مجازات بميرد، ديه اي ندارد. ولي اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بميرد، ديه دارد.»
نتيجه اين كه روايت مذكور، و روايات مشابه آن، باعث مي شود كه اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصيص بزنيم، و ضمان را در آنها منتفي بدانيم. هر چند سند روايت خالي از اشكال نيست.
علاوه بر اين كه حاكم شرع از سوي خداوند براي اجراي حدود و قصاص نصب شده، و در حقيقت خليفۀ خداوند در اجراي قصاص و حدود است، به خلاف وليّ طفل و معلّم، كه در مورد اجراي مجازات بدني چنين منصبي ندارند. بدين جهت اين اشخاص ضامن هستند، ولي حاكم شرع ضامن نمي باشد.
ضمنا از اين بحث روشن شد كه اگر حاكم شرع كودكي را تأديب كند و خسارتي بر او وارد شود، مي توان حاكم شرع را از ضمان تبرئه كرد. زيرا دليلي كه ذكر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأديب نيز جريان دارد.
______________________________
(1). وسائل الشيعة، جلد 19، ابواب قصاص النفس، باب 24، حديث 3.
تعزير و گستره آن، ص: 160
نتيجه اين كه وليّ طفل
و معلّم مطلقا ضامن هستند، ولي حاكم شرع فقط در صورتي كه كودك را براي تربيت يا وادار كردن به انجام واجبات تنبيه كند ضامن خواهد بود. امّا در صورتي كه به خاطر ارتكاب منكرات تأديب نمايد ضامن نخواهد بود.
اين نكته شايان دقّت است كه بروز خطر، گاه به خاطر آن است كه مجري حد يا تعزير گرفتار خطايي شده، و خطر حاصل شده است، در اينجا بعيد نيست كه ديه از بيت المال پرداخته شود. ولي اگر مجري حدّ و تعزير هيچ گونه خطايي مرتكب نشده باشد، امّا مجرم داراي ضعف دروني خاصّي بر خلاف متعارف بوده كه آن سبب خطر يا ضرر شده، در اين صورت ضماني وجود ندارد.
تعزير و گستره آن، ص: 161
سؤال 1- ملاك اصلي تعزيرات در حكومت اسلامي چيست؟ آيا غير از شلّاق و حبس، تعزيرات ديگري نيز وجود دارد؟
جواب: هرگونه تخلّف از وظايف شرع، و ارتكاب گناهان كبيره تعزير دارد، و تعزير منحصر به شلّاق يا زندان نيست؛ بلكه از اندرزهاي دوستانه، كه سبب ترك عمل گردد، شروع مي شود، تا محروميّت موقّت از بعضي حقوق اجتماعي و جريمۀ مالي و مانند آن. (و اين اشتباه بزرگي است كه تعزيرات را منحصر به آن دو بدانيم.)
سؤال 2- اگر در مجازاتهاي منصوص، شخص ديگري غير از مجرم نيز زيان ببيند، طبعا از اصل قرآني «وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْريٰ» * «2» خارج است؛ مثل قصاص قاتل كه فرزندانش نيز زيان مي بينند. امّا در مواردي كه نصّ صريح در مورد مشروعيّت آن نيست، مثل زنداني كردن مجرم، كه عائله اش
______________________________
(1). اين پرسش و پاسخها در استفتائات جديد معظّم له (جلد اوّل و
دوم) آمده، كه براي مزيد تبيين اين مباحث، در اينجا نيز ذكر شد.
(2). سورۀ انعام، آيۀ 164.
تعزير و گستره آن، ص: 162
به شدّت متضرّر مي شوند در حالي كه مرتكب جرمي نشده اند، در چنين مواردي اصل قرآني مورد اشاره چگونه توجيه مي شود؟
جواب: حبس يكي از انواع تعزير است، و تعزير در موارد مقرّره امكان دارد باعث ضرر و زيان به ديگران گردد؛ خواه به صورت شلّاق باشد، يا جريمۀ نقدي، يا جريمۀ مالي، و اين امور مانع از تعزيرات نمي شود، وگرنه بايد غالب تعزيرات تعطيل شود؛ چرا كه مقداري از زيانهايش به ديگران هم مي رسد. (در اينجا بايد از بيت المال به محرومان كمك كرد).
سؤال 3- خانمي با آرايش زننده و حالت بد حجابي در معابر عمومي ظاهر شده، و او را دستگير كرده اند. لطفا بفرماييد:
الف) آيا مي شود به عنوان تعزير سر او را تراشيد؟
ب) اگر مردي مرتكب فعل حرام مستوجب تعزير گردد، آيا مي توان به عنوان تعزير (و علاوه بر شلّاق) سر او را نيز تراشيد؟
جواب: تراشيدن سر مطلقا (نه در مردان و نه در زنان) جزء تعزيرات نيست، بايد روش ديگري در اين گونه موارد براي تعزير، نظير جريمۀ نقدي، و … انتخاب كرد. البتّه در زندانها گاه براي ملاحظۀ مسائل امنيّتي سر متّهمين را مي تراشند، و اين مربوط به عناوين ثانويّه است. (نه تعزيرات) سؤال 4- در خصوص انواع تعزير بفرماييد:
الف) آيا تعزير مالي منحصر به جزاي نقدي است، يا انواع ديگري هم دارد؟
ب) آيا مواردي چون «محروميّت از بيت المال» يا «ممنوعيّت شغلي» كه در صدر اسلام نيز در مواردي مطرح شده، تعزير مالي محسوب مي شود، يا
تعزير و گستره آن، ص: 163
نوع ديگري
از تعزير به حساب مي آيد؟
جواب: اصولا تعزير هر گونه عملي است كه اثر بازدارنده در مجرم و ديگران داشته باشد؛ خواه نام تعزير مالي بر آن گذاشته شود، يا نه.
سؤال 5- آيا در مجازات تعزيري مي توان تا حدّ اعدام پيش رفت، و فرد را به عنوان تعزير اعدام نمود؟
جواب: در مجازات تعزيري اعدام نيست. (اعدام در مورد قصاص و بعضي از حدود است.)
سؤال 6- در خصوص تعزير، لطفا به سؤالات زير پاسخ فرماييد:
الف) آيا تعزير عنوان مستقلّي براي مجازات است، يا از اقسام حد محسوب مي شود؟
ب) آيا تعزير منحصر به مجازات بدني است، يا مطلق تأديب اعمّ از هشدار، تهديد، توبيخ، تبعيد، حبس، شلّاق، جزاي نقدي، ممانعت از كسب و كار، منع از برخي از حقوق اجتماعي، مصادرۀ اموال، و مانند آن را نيز شامل مي شود؟
ج) با توجّه به اين كه برخي از فقها در تعريف تعزير گفته اند. «التعزير عقوبة لا تقدير لها باصل الشرع» آيا مواردي كه براي آن در شرع مقدّس مجازات معيّني در نظر گرفته شده، از باب بيان يكي از مصاديق است، يا استثنايي بر تعريف تعزير محسوب مي شود؟
د: آيا هدف از تعزير، زدن و تعذيب است، يا مطلق تأديب؟
جواب الف تا آخر: «حدّ» دو معني دارد؛ «حدّ» به معناي عام، كه شامل هر نوع مجازات حتّي تعزير هم مي شود، و «حدّ» به معني خاص كه نقطۀ مقابل تعزير است، و همان گونه كه نوشته ايد تعزير أشكال و انواع مختلفي
تعزير و گستره آن، ص: 164
دارد، و هدف از آن بازداشتن از گناه است؛ همان گونه كه در معني لغوي تعزير آمده است: «التعزير هو المنع»، و در مواردي كه مقدار معيّني
براي تعزير ذكر شده، از قبيل بيان مصداق است.
سؤال 7- پاسخ سؤالات زير مورد نياز است:
1- آيا تازيانه را مي توان به حبس در زمان معيّن، يا جزاي نقدي تبديل كرد؟
جواب: تبديل در تعزيرات در هر حال اشكال ندارد، ولي در حدود جايز نيست؛ مگر اين كه مفسدۀ مهمّي داشته باشد.
2- آيا تعزير مالي مشروعيّت دارد؟
جواب: آري يكي از انواع تعزيرات، تعزير مالي است.
3- در مواردي كه قاضي به عنوان مجازات، مقداري از مال مجرم را مي گيرد، آيا از ابتدا آن را براي مصارف عامّه به بيت المال مي سپارد؟ يا چون تعزير براي تنبيه مجرم است، به منظور متنبّه شدن وي مال را براي مدّتي توقيف مي نمايد، تا در صورت توبه آن را به او برگرداند، و در صورت يأس از توبه، آن را در مواردي كه مصلحت باشد، مصرف نمايد؟
جواب: اگر تعزير به صورت تملّك مالي باشد، به بيت المال تحويل مي شود، و اگر به صورت توقيف بخشي از اموال باشد، بايد نگهداري شود تا وضع مجرم روشن گردد.
سؤال 8- پرسش هايي دربارۀ «آزادي مشروط» و «حبس تعليقي» مطرح است. مستدعي است فتواي مبارك را بيان فرماييد:
الف) آيا آزادي مشروط در مورد شخص محكوم به حبس، كه در زندان به سر مي برد، جايز است؟
تعزير و گستره آن، ص: 165
جواب: در صورتي كه حاكم شرع صلاح بداند مانعي ندارد.
ب) آيا جواز يا عدم جواز آزادي مشروط در مواردي كه حبس به عنوان «حدّ» شرعي باشد، يا به عنوان تعزير تفاوت دارد؟
جواب: اين كار در مورد حد جايز نيست.
ج) آيا حكم به حبس تعليقي جايز است؟
جواب: در مورد تعزير مانعي ندارد.
سؤال 9- چه نوع گناهاني تعزير دارد؟
جواب:
تمام گناهان كبيره، در صورت صلاح ديد حاكم شرع، تعزير دارد.
سؤال 10- آيا افرادي كه اقدام به نگهداري و تماشاي فيلمهاي ويدئويي مبتذل مي كنند (فيلمهايي كه در آن بدن عريان، يا نيمه عريان زنان، اعمال جنسي، مجالس لهو و لعب، رقص مختلط و امثال آن به نمايش گذاشته مي شود) تعزير دارند؟
جواب: آري تعزير دارند. ولي توجّه داريد كه تعزير مراتبي دارد؛ گاه از طريق اندرز و نصيحت است، و گاه با سخنان تند و اعتراض شديد، و برخي اوقات شلّاق و زندان، و گاه جريمۀ مالي، و در يك جمله، اشخاص و موارد با هم متفاوت است.
سؤال 11- در مواردي كه برخي اشخاص در منازل خود، و به دور از انظار ديگران، و بدون ايجاد مزاحمت براي همسايگان، مرتكب اعمال حرام
تعزير و گستره آن، ص: 166
ذيل شوند، آيا قاضي مأذون مي تواند آنان را از باب ارتكاب فعل حرام تعزير كند:
الف) تماشاي فيلمهاي مبتذل و مستهجن ويدوئويي.
ب) استماع آهنگهاي مبتذل نوارهاي كاست.
ج) نگهداري عكسهاي مبتذل و مستهجن زنان اجنبيّه.
د: نگهداري آلات قمار، و استفادۀ شخصي از آن.
جواب: هرگاه قاضي (حاكم شرع) در اينگونه امور نيز مأذون باشد، و علم وي از طريق عادي و معمولي حاصل گردد، تعزير لازم است. مگر در مواردي كه اينگونه اقدامات منشأ مفاسدي گردد، كه در اين صورت پرده پوشي لازم است، و هرگاه با احضار كردن، يا هشدار دادن، يا ارشاد نمودن، يا تعهّد گرفتن، ردع و منع حاصل گردد، بايد به همان مقدار قناعت كرد.
سؤال 12- اگر شخصي، زن و مردي را مجبور به زنا كند، حكمش چيست؟
جواب: تعزير شديد دارد.
سؤال 13- شخصي دختري را به قصد ازدواج فراري مي دهد،
و در مدّت فرار اعمالي غير از آميزش انجام مي دهند. سپس رضايت اولياي دختر را جلب نموده، و عروسي مي كنند. آيا پسر و دختر نسبت به اعمالي كه در زمان فرار و قبل از عروسي انجام داده اند، تعزير دارند؟
جواب: همۀ اين اعمال خلاف شرع است، و تعزير دارد. ولي اگر قبلا توبه كرده باشند تعزير ساقط است.
سؤال 14- مرد و زني براي انجام عمل نامشروع در منزلي اجتماع كرده،
تعزير و گستره آن، ص: 167
ولي قبل از ارتكاب عمل خلاف دستگير شده اند. مجازات آنها چيست؟
جواب: خلوت با اجنبيّه گناه است و تعزير دارد.
سؤال 15- پس از بوسيدن يكي از دوستان، كه از روي شهوت بود، مايع بي رنگ و كمي چسبنده از بدنم خارج شد. اين كار چه حكمي دارد؟
جواب: اين كار حرام بوده، و بايد توبه كنيد، و براي كسي كه توبه نكرده تعزير دارد. ولي چنانچه از روي شهوت نباشد اشكالي ندارد، امّا با توجّه به اين كه اينگونه كارها دام شيطان است، سزاوار است از آن هم پرهيز كنيد.
سؤال 16- هرگاه شخصي با دست، يا چيز ديگر، كاري كند كه مني از او خارج شود، اين عمل چه حكمي دارد؟
جواب: اين عمل زشت، استمناء ناميده مي شود و حرام است. حتّي اگر بدون كمك گرفتن از دست و وسايل ديگر، و تنها با فكر كردن، يا مشاهدۀ بعضي از صحنه ها، يا گوش دادن به برخي از وسوسه هاي اين و آن، چنان حالتي به او دست دهد، مرتكب حرام شده، و تعزير دارد؛ مگر اين كه قبلا توبه كند.
سؤال 17- آيا استمناء با تخيّل نيز ممكن است؟ در صورتي كه بر اثر اين كار آبي از
انسان خارج شود چه حكمي دارد؟
جواب: استمناء با تخيّل كاملا امكان پذير است، ولي اگر آب مشكوكي خارج شود كه علامت مني را نداشته باشد، يا فقط برخي از علائم آن را دارد، جنابت محسوب نمي شود.
سؤال 18- آيا استمناء با كسب رضايت زوجه جايز است؟
جواب: اگر از طريق ملاعبۀ با همسر بوده باشد اشكالي ندارد. امّا اگر با
تعزير و گستره آن، ص: 168
خودش باشد حرام است؛ خواه به رضايت زن باشد، يا بدون رضايت وي.
سؤال 19- بعضي از اطبّا براي اين كه بفهمند انسان بچّه دار مي شود يا نه، از مرد مي خواهند كه با عمل استمناء، نطفۀ خود را در اختيار آزمايشگاه قرار دهد. آيا اين كار جايز است؟ در هر حال مجازات آن چيست؟
جواب: تا ضرورتي ايجاب نكند، و راه چاره منحصر به آن نباشد، جايز نيست، و محكوم به تعزير است.
سؤال 20- چه خساراتي بر مبتلايان به استمناء وارد مي گردد؟
جواب: اين عمل ناشايست زيانهاي فراواني دارد؛ به تجربه ثابت شده كه روي اعصاب اثر منفي مي گذارد، از نور چشم مي كاهد، انسان را خمود و منزوي و گوشه گير مي كند، و حتّي ممكن است سبب ناتواني جنسي گردد. امّا هنگامي كه جوانان اين عادت زشت را ترك كنند، اميد بهبودي مي رود. (شرح اين مطالب را با ذكر مدارك آن، در كتاب «مشكلات جنسي جوانان» نوشته ايم).
سؤال 21- اشخاص مبتلي به اين عمل (استمناء) چگونه آن را ترك كنند؟
جواب: جوانان عزيز بايد از دوستان و رفقاي آلوده و بي بندوبار، كه غالبا سبب اين آلودگيها مي شوند، بپرهيزند، و از كتابهاي بدآموز و مشاهدۀ صحنه هاي تحريك كننده (مانند فيلمها و عكسها و مناظر محرّك) اجتناب ورزند، و در مجالس گناه شركت نكنند،
و عواقب كساني كه گرفتار اينگونه امور شده را مشاهده نمايند، و فريب وسوسه هاي بعضي از نويسندگان غير متعهّد، كه ادّعا مي كنند اين عمل ضرري ندارد را
تعزير و گستره آن، ص: 169
نخورند، و نيروهاي خداداد خود را بيهوده از دست ندهند، و بر خدا تكيه كنند، ان شاء اللّه مشكل آنها حل مي شود. ضمنا توجّه به عبادات، و تاريخ پيشوايان اسلام، و نصايح و اندرزهاي آنان، و ورزش مستمر، اثر بازدارندۀ مهمّي در اين زمينه دارد. براي توضيح بيشتر «كتاب مشكلات جنسي جوانان» را مطالعه نماييد.
سؤال 22- آيا مي توان زوجه را به علّت عدم تمكين در امور زوجيّت تعزير كرد؟
جواب: تعزير به دست حاكم شرع است كه پس از شكايت زوج، مبني بر عدم تمكين زوجه و ثبوت آن، انجام مي گيرد. زوجه نيز مي تواند به حاكم شرع شكايت كرده، و براي زوج در برابر خلافكاريهايش تقاضاي مجازات كند.
سؤال 23- اگر شوهر وظايف شرعي و قانوني خود را عمل نكند، از نظر قانوني در رابطۀ با ترك انفاق مجازات حبس دارد. آيا حاكم شرع مي تواند در رابطۀ با ترك وظايف واجب زناشويي، او را تعزير كند؟
جواب: اگر ثابت شود كه مردي بدون عذر شرعي و بدون رضايت همسرش وظايف واجب خود عمل نكرده، حاكم شرع مي تواند او را تعزير كند.
سؤال 24- اگر مردي با داشتن عيال دائمي، و بدون جلب موافقت او، با خانمي ازدواج موقّت (درازمدت، يا كوتاه مدّت) نمايد. آيا چنين مردي، در صورت شكايت همسر اوّل، قابل تعقيب و تعزير است؟
جواب: كار حرامي انجام نداده است؛ ولي مردان نبايد ازدواج موقّت را وسيلۀ هوسبازي خود قرار دهند. اين كار عواقب بدي دارد.
تعزير و
گستره آن، ص: 170
سؤال 25- چنانچه مستأجري علي رغم پايان يافتن مدّت اجاره، ملك را تخليه نكند، آيا مي توان وي را با تعزير وادار به تخليه نمود؟
جواب: در صورتي كه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند، مانعي ندارد. ضمنا مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، كه در اين صورت بايد ضرب الأجلي براي او تعيين كرد.
سؤال 26- پزشكي از معالجۀ بيمار امتناع ورزيد، و بيمار فوت كرد.
مجازات او چيست؟
جواب: مجازات او تعزير است.
سؤال 27- آيا ترك وظيفۀ واجب (مانند معالجۀ بيمار كه بر پزشك واجب است) تعزير دارد؟
جواب: در صورتي كه حاكم شرع مصلحت ببيند، او را تعزير مي كند.
سؤال 28- مجازات مردي كه دشنام خواهر و مادر به همسرش مي دهد، و هميشه زبان او به غيبت ديگران باز است، چه مي باشد؟
جواب: دشنام دادن به ديگران تعزير، و در برخي اوقات حدّ قذف (هشتاد تازيانه). دارد، كه به وسيلۀ حاكم شرع انجام مي شود.
سؤال 29- كسي كه ديگران را متّهم به ارتداد و كفر كند، و نتواند ادّعاي خود را در محضر حاكم شرع اثبات نمايد، حكمش چيست؟ آيا مصداق قذف است؟ چنانچه شخص مورد اتّهام از حقّ خود صرفنظر كند، آيا مجازات ساقط مي گردد؟
جواب: قذف تنها در دو مورد است: نسبت زنا يا لواط دادن، بقيّه نسبتهاي ناروا تعزير دارد، و ظاهرا تعزير با گذشت صاحب حق ساقط مي گردد؛ مگر اين كه حاكم شرع ملاحظه كند كه ترك تعزير در اينگونه
تعزير و گستره آن، ص: 171
موارد، منشأ مفاسد اجتماعي مي شود، كه بر طبق عنوان ثانوي تعزير مي كند.
سؤال 30- چنانچه شخصي به ديگري تهمت بزند، و نتواند ادّعاي خود را در محاكم
قضايي ثابت كند، لطفا بفرماييد:
1- آيا مي توان او را تعزير كرد؟
جواب: در صورتي كه اين مطلب طبق ادلّۀ شرعي نزد حاكم شرع ثابت شود، وي را تعزير مي كند.
2- آيا تفاوتي بين قصد ايذاء و عدم آن وجود دارد؟
جواب: اگر تعمّد نداشته، تعزير ندارد.
سؤال 31- اين جانب در حال تحقيق پيرامون جرم «توهين به مقدّسات مذهبي در حقوق ايران» به عنوان پايان نامه مي باشم. با توجّه به مادّۀ 513 قانون تعزيرات سال 1375، كه مقرّر مي دارد: «هر كس به مقدّسات اسلام، يا هر يك از انبياي عظام عليهم السّلام، يا ائمّۀ طاهرين عليهم السّلام، يا حضرت صدّيقۀ طاهره عليهما السّلام اهانت نمايد، اگر مشمول حكم سابّ النبي باشد اعدام مي شود، در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» توهين به مقدّسات اسلام، غير از آنچه در مادّۀ مذكور آمده است، نظير توهين به كعبۀ معظّمه، يا مساجد و امثال آن چه مجازاتي دارد؟
جواب: توهين به ساير مقدّسات فقط تعزير دارد؛ ولي در خصوص آلوده كردن خانۀ كعبه به نجاست، روايات متعدّدي داريم كه حكم آن قتل است.
سؤال 32- آيا لقب زشت نهادن بر كسي جايز است؟ چه مجازاتي دارد؟
جواب: گذاشتن القاب زشت و اهانت به اشخاص از اين طريق جايز نيست، و تعزير دارد.
تعزير و گستره آن، ص: 172
سؤال 33- شخصي متأسّفانه اقدام به خودكشي نموده، ولي به لطف خدا از مرگ نجات مي يابد. آيا چنين كسي مستحقّ تعزير است؟
جواب: آري حاكم شرع، در صورت مصلحت مي تواند او را تعزير كند.
سؤال 34- لطفا به دو سؤال زير پاسخ دهيد:
الف) آيا مي توان براي بازداشتن گنهكار از ارتكاب منكر، يا ترك واجب، وي
را تعزير كرد؟
ب) در مورد گناهان مشترك بين حق اللّه و حق النّاس، كه صاحب مال فقط مالش را مطالبه كرده و تقاضاي مجازات نمي نمايد، و چنانچه به هر وسيله به مالش دست يابد شكايتي جهت اجراي مجازات نمي كند، آيا مي توان از باب نهي از منكر، مجرم را تعزير كرد؟
جواب: آري در صورتي كه حاكم شرع مصلحت ببيند او را تعزير مي كند.
سؤال 35- اثبات بعضي از جرائم، به ويژه جرائم ناموسي، كه جامعه واكنش شديدي نسبت به آن نشان مي دهد، در نزد حاكم شرع مشكل است.
________________________________________
شيرازي، ناصر مكارم، تعزير و گستره آن، در يك جلد، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425 ه ق تعزير و گستره آن؛ ص: 172
چرا كه شهادت چهار شاهد عادل، يا اقرار چهار بار متّهم غالبا امكان پذير نيست. حال اگر قاضي با توجّه به اوضاع و احوال موجود، ظنّ و گمان حاصل كند كه مثلا شخصي مرتكب يكي از جرائم مذكور گرديده، و از طرفي آزاد كردن وي به احتمال زياد موجب درگيري و ناامني، خصوصا در مناطق كم جمعيّت مي گردد، آيا در اين صورت حق دارد متّهم را چند روزي بازداشت نموده، تا آتش فروكش كند، سپس حكم تبرئۀ متّهم را صادر كند؟
همچنين در مواردي كه درگيري دسته جمعي رخ داده، و مقصّران اصلي
تعزير و گستره آن، ص: 173
شناخته شده نيستند، براي حفظ امنيّت جامعه و جلوگيري از درگيريهاي بعدي مي توان همه را بازداشت نمود؟
جواب: در مورد اوّل اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاي خلاف مقدّماتي، مانند خلوت با اجنبيّه، يا كارهاي ما دون اعمال منافي عفّت (لواط و زنا) انجام
داده تعزير دارد، و مي تواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند، و در مورد دوم نيز همين معني صادق است؛ يعني چنانچه آنها درگيريهايي را به وجود آورده، و نظم جامعه را بر هم زده اند، و حفظ نظم اجتماعي منوط به بازداشت موقّت اينگونه اشخاص باشد، آن نيز مانعي ندارد. در واقع تعزيرات در اين گونه موارد بر مقدّماتي است كه آنها نيز في نفسها گناه محسوب مي شود.
سؤال 36- با توجّه به اين كه مقدار تعزير به دست حاكم شرع است، آيا حدّ اقل تعزير شامل يك ضربۀ شلّاق نيز مي شود؟
جواب: گاه ممكن است يك ضربۀ تازيانه نيز حدّ اقلّ تعزير باشد، و همان تأثير لازم را بگذارد، و موارد كاملا مختلف است.
سؤال 37- اگر شخصي مرتكب چند جرم تعزيري گردد، آيا مجموع شلّاقي كه براي همۀ جرمها در نظر گرفته مي شود بايد كمتر از هفتاد و چهار ضربۀ شلّاق باشد، يا بايد در هر جرم كمتر از اين مقدار باشد؟ آيا در مورد سؤال بين جرائم مشابه و غير مشابه تفاوتي وجود دارد؟
جواب: مجازات تعزيري هر جرمي بايد كمتر از حدّ مشابه آن جرم
تعزير و گستره آن، ص: 174
باشد، ولي مجموع مجازاتها حدّ و اندازۀ معيّني ندارد. امّا بايد توان محكوم را در نظر گرفت، كه جان وي به خطر نيفتد. (البتّه جرائم مشابه يك تعزير دارد.)
سؤال 38- با توجّه به اين كه تعزير علاوه بر تازيانه مصاديق ديگري نيز دارد (نظير حبس، جريمۀ نقدي، لغو جواز كسب، ابطال گواهينامه، محروميّت از مشاغل دولتي، ثبت سوء سابقه، و مانند آن) لطفا بفرماييد:
الف) آيا تعبير «التعزير دون الحد» فقط در خصوص تازيانه رعايت
مي گردد، يا شامل ديگر موارد نيز مي شود؟
ب) در صورت شمول، ملاك «دون الحد» چيست؟
جواب: تعبير به «دون الحد» در مواردي كه شبيه حدود نيست معني ندارد. ولي واضح است كه تعزير بايد تناسب عقلايي با جرم داشته باشد، و همه جا از حدود خفيف تر است.
سؤال 39- آيا در نگهداري متّهم در حبس تعزيري (با قرار بازداشت) حدّ اقلّ و حدّ اكثري هست، يا مدّت آن به نظر حاكم شرع بستگي دارد؟
جواب: مدّت به نظر حاكم شرع است؛ ولي گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بي نظمي قضايي ايجاب مي كند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايي تعيين گردد.
سؤال 40- آيا حدّ اقلّ و حدّ اكثر تنها در مجازاتهاي بدني مطرح است، يا در ديگر انواع تعزير نيز جاري است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ملاك و معيار آن چيست؟
جواب: تفاوتي نمي كند. و ملاك آن به دست حاكم شرع است، كه بر حسب عوامل تشديد و تخفيف آن را تعيين مي كند.
تعزير و گستره آن، ص: 175
سؤال 41- از نظر شرع تعزير مجازاتي است كه ميزان آن به دست قاضي مي باشد، و مقدار مجازات بعضي از جرائم مستوجب تعزير نيز در شرع بيان شده است. امّا در سيستم كنوني دادگستري كشور، وضعيّت به نحو ديگري است. يعني قانون تعزيرات وضع شده، و قضات دادگاهها مكلّفند تنها براي جرائمي كه در قانون ذكر شده مجازات تعيين كنند. همچنين در تعيين ميزان مجازات نيز اختياري ندارند، و اگر بر خلاف آنچه كه در قانون آمده مجازات تعيين كنند، تخلّف انتظامي محسوب شده و رأي نقض خواهد شد، كه نتيجۀ اين كار جز اطالۀ دادرسي، تحميل
هزينه هاي بيهوده بر بيت المال، و گرفتن وقت مردم چيز ديگري نمي باشد. آيا اين نوع قوانين مشروعيّت دارد؟
جواب: گرچه از نظر حكم شرع مقدار و چگونگي تعزيرات به دست حاكم شرع است؛ ولي ممكن است عناوين ثانويّه اقتضا كند كه براي حفظ وحدت رويّه و هماهنگي دادگاهها، نظم خاصّي به تعزيرات داده شود، و بر طبق آن عمل گردد، و اين كار با حفظ شرايط از نظر شرعي اشكال ندارد.
سؤال 42- با توجّه به اين كه خانمها احساساتي تر بوده و زودتر تحت تأثير وسوسه هاي شيطان قرار مي گيرند، آيا كيفر خطاهاي آنها با مردان تفاوت دارد؟
جواب: در مسائل تعزيرات مسئوليّت هر كس در برابر اعمالش
تعزير و گستره آن، ص: 176
رابطه اي با ميزان تأثيرپذيري وي از عوامل مختلف و ميزان جرم دارد، و قاضي بايد تمام اين جهات را در نظر بگيرد.
سؤال 43- اگر مرد عاقل بالغي يكي از محارم نسبي همجنس يا غير همجنس خود را از روي شهوت ببوسد، مجازاتش چيست؟ اگر نابالغ باشد چه حكمي دارد؟
جواب: در مورد بوسيدن فقط تعزير دارد، و فرقي بين محارم و غير محارم نيست. البتّه قاضي مي تواند در مورد محارم تعزير شديدتري قائل شود. ولي نابالغ تعزير ندارد؛ بلكه مقدار كمي به عنوان تأديب تنبيه مي گردد.
سؤال 44- در حدود و تعزيرات چه كسي بايد شلّاق بزند؟ آيا در مجازاتهايي كه شاكي خصوصي دارد (مانند حدّ قذف و سرقت تعزيري).
شاكي اجرا مي كند، يا قاضي احكام، يا هر كسي را كه قاضي تعيين نمايد؟
جواب: شلّاق اگر به عنوان حدّ يا تعزير باشد، به وسيلۀ قاضي يا كسي كه از طرف قاضي مأموريّت پيدا مي كند، انجام مي شود. ولي اگر جنبۀ قصاص داشته باشد، صاحب حق مي تواند اجرا كند.
سؤال 45- آيا براي مسئول پايگاه مقاومت بسيج جايز است به كسي كه مرتكب جرمي شده، سيلي بزند؟
جواب: هيچ كس بدون اجازۀ حاكم شرع حقّ تعزير ندارد.
سؤال 46- آيا مسلماناني كه در كشورهاي غير اسلامي يك اقليّت
تعزير و گستره آن، ص: 177
محسوب مي شوند، مجازند تعزيرات را در بين خود اجرا كنند؟
جواب: با اجازۀ حاكم شرع مانعي ندارد.
سؤال 47- آيا پدر حق دارد فرزندش را به خاطر سرپيچي از فراگيري قرآن، كه از حقوق فرزند بر پدر شمرده شده، تأديب نمايد؟
جواب: بهتر است از طريق تشويق اين كار را انجام دهد، و توسّل به تنبيه در اين گونه موارد حتّي الإمكان ترك شود.
سؤال 48- نظر اسلام در مورد مجازات چيست؟ آيا از ديدگاه اسلام مجازات هدف است، يا وسيله؟
جواب: در هيچ مورد مجازات هدف اصلي نيست؛ بلكه يك وسيلۀ بازدارنده براي مجازات شونده، يا ساير مردم است. به همين جهت دستور داده شده در مواردي مجازات آشكار باشد، تا اثر بازدارندگي خود را در جامعه ببخشد، و نيز در مجازاتهاي تعزيري، هرگاه مجرم از طريق ديگري از گناه خودداري و توبه كند، مجازات از بين مي رود.
تعزير و گستره آن، ص: 178
سؤال 49- در خصوص تداخل يا عدم تداخل مجازاتهاي تعزيري لطفا به سؤالات زير پاسخ دهيد:
الف) اگر فردي مرتكب چند جرم تعزيري شده باشد، آيا اصل عدم تداخل است، يا اصل تداخل حاكم مي باشد؟
ب) در صورت حاكميّت اصل تداخل، مجازات كدام جرم قابل اجرا است؟
ج) آيا يكسان بودن و يكسان نبودن جرائم ارتكابي در مورد فوق تفاوت دارد؟
د: آيا بين تعزيرات فقهي (شرعي) و تعزيرات حكومتي فرقي هست؟
ه) چنانچه فردي مرتكب جرائمي شود كه بعضي مستوجب حدّ و بعضي مستوجب تعزير باشد، يا جرمي انجام دهد كه هم حد داشته باشد، و هم تعزير، اصل بر تداخل مجازات است يا عدم تداخل؟ در صورت تداخل، كدام مجازات اعمال مي شود؟
جواب الف تا آخر: اصل بر عدم تداخل است؛ ولي با توجّه به اين كه تعزير در اختيار حاكم شرع است، حاكم مي تواند در صورت مصلحت، آنها را به صورت تداخل انجام دهد، ولي مجازات حدّي را نمي توان در يكديگر يا با تعزير ادغام كرد.
سؤال 50- متمنّي است فتواي شريف را دربارۀ سؤالات زير مرقوم نماييد.
تعزير و گستره آن، ص: 179
الف) آيا قاعدۀ «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد جرائم تعزيري نيز اعمال مي گردد؟ (مثلا مرتكب گناه ادّعا مي كند كه يقين بر گناه بودن عمل ارتكابي نداشته، يا مدّعي داشتن مجوّز شرعي هر چند به اعتقاد خود باشد).
جواب: در صورتي كه واقعا شبهه اي وجود داشته باشد، تفاوتي بين حدود و تعزيرات از اين جهت نيست، و قاعدۀ «درء» حاكم است.
ب) آيا شبهۀ توبۀ پيش از مراجعه به حاكم، تعزير را ساقط مي كند؟
جواب: از جواب بالا روشن شد.
ج) آيا توسّل به تعزير براي گرفتن اعتراف و اثبات جرم
جايز است؟
جواب: اعترافي كه به وسيلۀ تعزير گرفته شود اعتباري ندارد.
پايان