توضيح الاسناد المشكله في الكتب الاربعة اسناد الكافي

اشارة

عنوان و نام پديدآور : توضيح الاسناد المشكله في الكتب الاربعه اسناد الكافي/محمد جواد الشبيري

مشخصات نشر : قم: دار الحديث:سازمان اوقاف و امورخيريه، 1429ق=1387.

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : مركز بحوث دار الحديث؛ 177

مجموعه آثار الموتمر الدولي لذكري الشيخ ثقه الاسلام الكليني؛ 30،31

وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)

شماره كتابشناسي ملي : 1885893

ص: 1

المجلد 1

اشارة

مذكّرة أمين اللجنة العلمية للمؤتمركتاب الكافي الشريف، لمؤلّفه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه ، هو أهم وأفضل مؤلّفات الشيعة، ونظرا لما يتمتّع به من ميزات وخصائص جعلت منه كتابا لا نظير له، فقد صار محوراً لظهور وإنتاج قسم واسع من التراث الشيعي، وحظي على مرّ التاريخ باهتمام علماء الشيعة وقدّمت له شروح وتعليقات وترجمات كثيرة. وقد قامت روضة السيّد عبدالعظيم الحسني ومؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية بعقد المؤتمر الثالث من مؤتمراتها التي تدور حول محور «تكريم شخصيات مدينة الري وعلمائها» لتكريم ثقة الإسلام الكليني. والأهداف المتوخّاة من هذا التكريم هي:

1. التعريف بالشخصية العلمية والمعنوية لثقة الإسلام الكليني.

2. نشر المعارف الحديثية لأهل البيت عليهم السلام.

3. تحقيق ودراسة تراث ثقة الإسلام الكليني.

4. معرفة منزلة وتأثير كتاب الكافي. وقد بدأت لجنة المؤتمر العلمية التخطيطَ العملي لهذا المؤتمر بعد إقامة مؤتمر تكريم أبي الفتوح الرازي في خريف 1427ق، وخطّطت للبرامج التالية:

1. تصحيح وتحقيق المخطوطات المتعلّقة بكتاب الكافي، سواء كانت ترجمات أو شروح أو تعليقات أو غيرها.

2. فتح آفاق بحثية جديدة في مجال الكافي.

3. تجزئة وتحليل الانتقادات والأسئلة المتعلّقة بالكافي.

4. تقديم الطبعة المحقّقة من كتاب الكافي.

5. تنظيم المعلومات والآثار المكتوبة المتعلقة بالكليني والكافي وتقديمها في قالب أقراص DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض).

والذي توصّلت إليه اللجنة العلمية خلال سنتين ونيف من السعي هو نشر ما يلي تزامناً مع إقامة المؤتمر: أولاً: نسخة الكافي المحقّقة. ثانياً: شروح الكافي والتعليقات عليه. ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤتمر. رابعاً: الأعداد الخاصّة من المجلاّت. خامساً: نشرة أخبار المؤتمر. سادساً: أقراص ال-DVD (الأقراص النورية المتعدّدة الأغراض). وسنلقي فيما يلي نظرة عابرة إلى هذه العناوين الستّة:

أولاً: الكافيسيتمّ طبع الكافي طبعة جديدة بعد مقابلته مع المخطوطات القديمة والموثوق بها وبعد التشكيل بالحركات أيضاً، مع تعليقات بهدف رفع الإشكال عن بعض الإسنادات، وبعض الإيضاحات ذات العلاقة بفقه الحديث.

ثانياً: شروح الكافي وتعليقاتهكتب الكثير من الشروح والتعليقات على كتاب الكافي ولم يطبع منها سوى القليل، وقد سعت اللجنة العلمية لأن تحدّد هذه الشروح والتعليقات، وأن تأخذ على عاتقها تحقيقها وعرضها، وسيتمّ تحقيق الكتب التالية وطباعتها وإعدادها لإقامة المؤتمر:

1. الشافي في شرح الكافي، الملاّ خليل بن غازي القزويني، (ت 1089ق) مجلّدان.

2. صافى در شرح كافى (الصافي في شرح الكافي) الملاّ خليل بن غازي القزويني (ت 1089ق) مجلّدان.

3. الحاشية على اُصول الكافي، الملاّ محمد أمين الاسترآبادي (ت 1036ق) مجلّد واحد.

4. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد أحمد العلوي العاملي (كان حيّا سنة 1050ق) مجلّد واحد.

5. الحاشية على اُصول الكافي، السيّد بدر الدين الحسيني العاملي (كان حيّا سنة 1060ق) مجلّد واحد.

6. الكشف الوافي في شرح اُصول الكافي، محمد هادي بن محمد معين الدين آصف الشيرازي (ت 1081ق) مجلّد واحد.

ص: 2

7. الحاشية على اُصول الكافي، الميرزا رفيعا (ت 1082ق) مجلّد واحد.

8. الهدايا لشيعة أئمة الهدى (شرح اُصول الكافي) الميرزا محمّد مجذوب التبريزي (ت 1093 ق) مجلّدان.

9. الذريعة إلى حافظ الشريعة (شرح اُصول الكافي) رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الگيلاني (القرن 11ق) مجلّدان 10 و

11. الدرّ المنظوم، الشيخ علي الكبير (ت 1104ق) والحاشية على اُصول الكافي، الشيخ علي الصغير (القرن 12ق) مجلّد واحد.

12. تحفة الأولياء (ترجمة اُصول الكافي) محمد علي بن محمد حسن الفاضل النحوي الأردكاني (كان حياً في 1237ق) 4 مجلّدات.

13. شرح فروع الكافي، محمد هادي بن محمد صالح المازندراني (ت 1120ق) 5 مجلّدات.

14. البضاعة المزجاة (شرح روضة الكافي) محمد حسين بن القار ياغدي (ت 1089ق) مجلّدان.

15. منهج اليقين (شرح وصية الإمام الصادق للشيعة) السيّد علاء الدين محمد گلستانة (ت 1110ق) مجلّد واحد.

16. مجموعة الرسائل في شرح أحاديث الكافي، مجلّدان.

ثالثاً: مجموعة الآثار التي أنتجها المؤتمرالمراد من هذا العنوان الآثار التي أنتجتها اللجنة العلمية، وسيتمّ تقديم الآثار التالية في هذا المجال:

1. حياة الشيخ الكليني، ثامر العميدي، مجلّد واحد.

2. توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة أسناد الكافي ، السيّد محمد جواد الشبيري ، مجلّدان .

3. العنعنة من صيغ الأداء للحديث الشريف في الكافي، السيّد محمد رضا الحسيني الجلالي، مجلّد واحد.

4. كافى پژوهى در عرصه نسخه هاى خطى (دراسات في الكافي وفق النسخ الخطيّة) ، علي صدرائي الخوئي، السيّد صادق الأشكوري، مجلّد واحد.

5. كتاب شناسى كلينى و كتاب الكافى (ببلوغرافيا الكليني وكتابه الكافي) ، محمد قنبري ، مجلّد واحد .

6. شناخت نامه كلينى والكافي (معلومات متناثرة حول الكليني والكافي) محمد قنبري، 4 مجلّدات.

ص: 3

7. كافي پژوهى (تقرير عن الأطروحات ورسائل التخرج المتعلقة بالكليني والكافي) السيّد محمد علي أيازي، مجلّد واحد.

8 . مجموعه مقالات همايش (مجموعة مقالات المؤتمر) مجموعة من الباحثين، 7 مجلّدات.

9 . مصاحبه ها و ميزگردها (الحوارات) مجلّد واحد.

رابعاً: الأعداد الخاصة من المجلاّتسوف تصدر كلّ من مجلّة آينه پژوهش، سفينه، علوم الحديث والبعض الآخر من النشريات، أعداداً خاصة تزامناً مع إقامة المؤتمر.

خامسا: نشرة أخبار المؤتمرسيتمّ طبع أربعة أعداد من نشرة أخبار المؤتمر التي تقوم بمهمّة الإعلام قبل المؤتمر حتى زمان انعقاده.

سادساً. أقراص ال- DVDسوف يتمّ تقديم البرنامج الألكتروني لمجموعة آثار المؤتمر، مع بعض مخطوطات الكافي، وكذلك الشروح والتعليقات والترجمات المطبوعة لكتاب الكافي في قالب أقراص DVD. *** وفي الختام نقدم شكرنا إلى جميع المثقّفين والمفكّرين، والمنظّمات والمؤسّسات العلمية البحثية، التي أسهمت في تحقيق النتائج المرجوّة من هذا المؤتمر، خاصة: سادن روضة السيّد عبدالعظيم عليه السلام ورئيس مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية، سماحة آية اللّه محمد الرَّيشَهري، اللجنة العليا لتعيين أهداف المؤتمر، اللجنة العلمية للمؤتمر، لجنة العلاقات الدولية، اللجنة التنفيذية، مؤسسة البحوث الإسلامية التابعة للروضة الرضوية المقدسة، مركز البحوث الكومبيوترية للعلوم الإسلامية، المدراء العامّين في روضة السيّد عبد العظيم عليه السلام، المدراء والباحثين في مؤسسة علوم الحديث ومعارفه، المسؤولين، الأساتذة والطلاب في كلية علوم الحديث، المسؤولين والعاملين في دار النشر التابعة لدار الحديث. مهدي المهريزي الأمين العام للجنة العلمية شتاء 1429ق

ص: 4

تصدير

تصديرلقيت الأحاديث الشريفة اهتماما بالغا من قِبَل الرواة والمحدثين، فتناقلوها يدا عن يد وصدرا عن صدر؛ وذلك لما تحظى به من أهمّية بالغة ولما لها من وظيفة مهمة في نقل سنّة المعصومين عليهم السلام وحكايتها. لقد سعى مؤلّفو الكتب الحديثية واجتهدوا في جمع تعاليم النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله وأهل بيته عليهم السلام بأمانة تامّة، وتدوينها على أساس تبويبٍ جيّد ومناسب. وتأتي الأسانيد أيضا في هذا المضمار لتأخذ موقعها في هذه التأليفات، وذلك لِما تنطوي عليه هي كذلك من أهمّيه بالغة، باعتبارها الطريق الموصل إلى نصوص الأحاديث؛ ومن هنا نجد المحدّثين قد سعَوا إلى نقل هذه الأسانيد في مؤلّفاتهم بدقّة متناهية من خلال ذكر أسماء الرواة في سلسلة سنديّة متكاملة. لقد انتهجت عمّلية نقل الأسانيد منهجا ذا اُسس وقواعد خاصّة، إلّا أنّ أغلبها لم يُذكَر بصورة تفصيليّة في كتب قواعد الحديث والدراية،؛ لكنّ المحدّثين القدامى كانوا خبيرين بهذه القواعد، وقد التزموا بها عادةً في تأليفاتهم ونقولاتهم. وأمّا اليوم فتقع هذه المهمّة على عاتق الجيل الحالي من المحقّقين الذين ينبغي ان ينهضوا بهذه المهمة من خلال استخراج هذه القواعد وتنقيحها، لِما لَها من أهمّية بالغة في الوصول إلى الفهم الدقيق لمفاد الأسانيد. ومن أجل ذلك قام الاُستاذ المحقّق حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد محمّد جواد الشبيري بحمل أعباء هذه المهمّة وتوصّل بعد سنوات من البحث والتتبّع إلى

ص: 5

استخراج هذه القواعد وتدوينها وتطبيقها على الكتب الأربعة الحديثيّة، فجاء هذا الكتاب الذي بين ايدينا، وهو كتاب «توضيح الأسناد» ثمرةً لتلك الجهود. يعتبر الكتاب الذي بين أيدينا أول كتاب مستقلّ حول هذا الموضوع، وقد تبلورت فكرة كتابته في سياق تهيئة وإنجاز البرنامج الحاسوبي الرجالي «دراية النور» الذي قام ببرمجته (مركز البحوث الحاسوبيّة للعلوم الإسلاميّة)، وهو يتكفّل بتوضيح الأسانيد التي تستلزم شرحا ونظرا بسبب اشتمالها على حالات خاصة من قبيل: التحويل، التعليق، الإضمار والإشارة. ونظرا إلى الدور المهمّ لهذا الكتاب في معرفة أسانيد الكافي فقد وافق المركز المذكور على اقتراحٍ قدّمته الأمانة العامّة للاحتفاليّة الدوليّة لتخليد ذكرى الشيخ الكليني قدس سره بالعمل المشترك في هذا المجال، حيث يصدر المجلّدان الأوّلان من الكتاب كعمل مشترك بين هذين المركزين العلميّين الثقافيّين، ويوضعان بين أيدي المحقّقين والباحثين الكرام. لقد تكفّلت المقدّمة التي دوّنها المؤلف بالبيان التفصيلى لمنهجيّة تدوين الكتاب والاُسس التي ابتنى عليها. علما أنّ المؤلّف كان قد تطرّق ضمنيّا أيضا إلى هذه المنهجيّة في الاجتماعات العلميّة التخصّصية التي عقدها مركز بحوث دار الحديث تحت عنوان «الأسانيد الخاصّة للكافي في كتاب وسائل الشيعة». نأمل أن يكون إصدار هذا الأثر القيّم سهيما في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام .

مركز البحوث الحاسوبيّة للعلوم الإسلاميّة

الأمانة العامّة للاحتفالية الدولية لتخليد ذكرى الشيخ الكليني قدس سره

ص: 6

الفهرست

تصدير 5

فهرست موضوعات مقدّمة المؤلّف

مقدّمة المؤلّف 9

بحث تمييز المشتركات في كتب المتأخّرين 12

الإمام البروجردي قدس سره وبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسناد 14

كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السند 16

منتقى الجمان وبحث فهم مفاد السند 18

موضوع الكتاب والإشارة إلى أبوابه وفصوله 19

ما هو المراد من التحويل 20

ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد 23

الأسناد المشتملة على الضمير وبيان أقسامه 26

الأسناد المشتملة على الإشارة 30

تنبيهات 31

الأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة 31

الثاني: مباحث تمهيدية هامّة فى الكتاب 32

الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة 38

الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطه بإحدي الحالات الأربعة 40

الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منها 41

السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيما لم يتيسّر لنا حلّ السند 41

ص: 7

السابع: شكر وتقدير 42

مصطلحات الكتاب ورموزه 43

فهرست أبواب كتاب الكافي من المجلّد الأوّل

إلى المجلّد الرابع

المجلّد الاوّل

كتاب فضل العلم 47

كتاب التوحيد 53

كتاب الحجّة 59

المجلّد الثاني

كتاب الإيمان والكفر 105

كتاب الدعاء 197

كتاب فضل القرآن 229

كتاب العشرة 239

المجلّد الثالث

كتاب الطهارة 253

كتاب الحيض 259

كتاب الجنائز 261

كتاب الصلاة 289

كتاب الزكوة 317

المجلّد الرابع

أبواب الصدقة 345

كتاب الصيام 353

كتاب الحجّ 379

ص: 8

1- .و هناك مرحلة أخرى هي البحث عن ضبط أسماء الرواة، و قد تعرّض لبيانه - من رضى الله عنهكتب الخاصّه - : إيضاح الاشتباه للعلاّمة الحلّي ونضد الإيضاح لعلم الهدى ابن الفيض الكاشاني، كما أشير في خلاصة الأقوال للعلاّمة الحلّي و كتاب الرجال لابن داود الحلّي إلى ضبط أسماء الرواة في ثنايا تراجمهم، و لم نورد هذه المرحلة في المتن؛ لعدم تأثيرها في تقييم الأحاديث و إثبات اعتبارها و عدمه.

الأولى: البحث عن مفاد السند و كيفية تسلسل الرواة، الثانية: البحث عن أحوال الرواة و ما قيل فيهم من المدح و الذمّ و الوثاقة و الضعف و صحّة المذهب و فساده، الثالثة: البحث عن التحريفات الطارئة على الأسناد من التصحيف و النقيصة و الزيادة و القلب، الرابعة: تمييز المشتركات و تعيين المراد منها، والخامسة: توحيد المختلفات و البحث عن اتّحاد العناوين و تعدّدها. و الهدف الأقصى لعلم الرجال - و هو إثبات اعتبار الأحاديث من جهة الصدور و عدمه - أوجب التعرّض للمرحلة الثانية في الكتب الرجالية، فلذلك قال الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه الفهرست: «و إذا ذكرت كلّ واحد من المصنّفين و أصحاب الأصول، فلا بدّ أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل و التجريح، و هل يعوّل على روايته أولا؟ و أبيّن عن اعتقاده، و هل هو موافق للحقّ أم [ هو ]مخالف له؟...». (1) و قد ذكر الرجالي الكبير أبو الحسين النجاشي في عنوان الجزء الثاني من كتابه ما لفظه: «الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنّفي الشيعة، و ما أدركنا من مصنّفاتهم، و ذكر طرف من كناهم و ألقابهم و منازلهم أو أنسابهم،

ص: 10

1- .الفهرست: 3.

1- .رجال النجاشي: 211.

2- لم يصل إلينا أصل هذا الكتاب و إنّما وصل إلينا ما اختاره الشيخ الطوسي منه، و قد طبع هذا المختصر باسم «اختيار معرفة الرجال» فيظهر منه: أنّ أصل الكتاب مسمّى بمعرفة الرجال، لكن لم أجد دليلاً واضحاً على تعيين اسم خاصّ لهذا الكتاب، وانّما عبّر عنه النجاشي والطوسي بكتاب الرجال - راجع رجال النجاشي: 372/1018، الفهرست: 403/615، رجال الطوسي: 440/6288 - كما أنّ الشيخ الطوسي عبّر عن مختصره باختيار الرجال - راجع الفهرست: 714/451 - وبهذا العنوان عبّر ابن شهرآشوب في المناقب، 3: 194، 339، 4: 134، 325، وكذلك العلّامة المجلسي في مواضع كثيرة من بحار الأنوار، كما في 82:26/12، 85/29، 87/34، 292/22، 359/42، 83:69/42، 372/35. نعم، ورد في أوّل الجزء الخامس من رجال الكشّي: 363 ما لفظه: «الجزء الخامس من الاختيار من كتاب أبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في معرفة الرجال»، ونظيرها وردت في آخر هذا الجزء: 453، لكنّ الظاهر أنّ عبارة «في معرفة الرجال» وصف لتوضيح موضوع الكتاب من غير إشارة إلى اسم الكتاب، ولذلك عبّر عنه في آخر الجزء الثالث والجزء الرابع ب «كتاب أبي عمرو الكشّي في أخبار الرجال»: 280، 362. و غاية ما يمكن الاستدلال به على اسم الكتاب ما في ترجمة أحمد بن داود الفزاري من الفهرست: 80/100، فقد أورد الشيخ فيها عن رجال الكشّي، ثمّ قال: «ذكره الكشّي في كتاب معرفة الرجال»، كذا في ثلاث نسخ من الفهرست، لكن في نسخ أخرى منه معتبرة: «ذكره الكشّي في كتابه في معرفة الرجال» فلا دلالة للعبارة على اسم الكتاب. هذا، و قد عبّر ابن شهرآشوب في معالم العلماء: 102/679 عن رجال الكشّي ب «كتاب معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام»، لكن لم نجد عليه دليلاً، و كأنّه خلط بين كتابه و كتاب شيخيه العيّاشي و نصر بن الصبّاح؛ إذ لكلٍّ منهما كتاب باسم معرفة الناقلين، لاحظ رجال النجاشي: 350/944، 428/1149، والفهرست:397/605.

1- .قد صنّف القدماء كتبا كثيرةً في هذا الموضوع، و قد سمّى ثلاثة منهم كتبهم باسم الممدوحين و المجروحين، و هم: أحمد بن محمّد بن عمّار و محمّد بن عبد اللّه بن مهران و محمّد بن أحمد بن داود القمّي، راجع رجال النجاشي: 95/236، 350/942، 384/1045، والفهرست: 396/604، ولاحظ - أيضا - رجال ابن الغضائري: 79/95، 96/139.

1- صنّف الشيخ فخر الدين الطريحي - المتوفّى سنة 1085 - كتابه جامع المقال، و رتّبه على اثني عشر باباً، و خصّ الباب الثاني عشر منه بتمييز المشتركات، و قد شرح هذا الباب تلميذه المولى محمّد أمين الكاظمي وفرغ من شرحه سنة 1079 ثمّ ألّف كتابه هداية المحدّثين و فرغ منه سنة 1085، راجع الذريعة، 5: 73، 13: 172، 25: 190. و ممّا كتب في تمييز المشتركات: كتاب المشتركات لمحمّد عليّ بن أحمد الأسترآبادي - راجع الذريعة 21: 40، ومصفّى المقال: 308 - و المشتركات لأبي القاسم الحائري - راجع الذريعة 21: 40، ومصفّى المقال: 34 - و المشتركات للسيّد حسين القزويني - راجع الذريعة 10: 111 - و تمييز المشتركين لمحمّد عليّ آل كشكول - راجع مصفّى المقال: 305 - و تمييز المشتركات لمحمّد هادي الخراساني، راجع مصفّى المقال: 489.

2- منها: ما كتب في حال محمّد بن إسماعيل المبدوء به بعض أسناد الكافي، فقد كتب الشيخ البهائي و غيره من الأعلام رسائل في تعيين المراد منه - لاحظ الذريعة، 4: 162 و 163 - و قد سبقهم المحقّق صاحب المعالم في مقدّمة كتابه منتقى الجمان، 1: 43 في الفائدة الثانية عشرة، و حقّق الموضوع خير تحقيق، و قد ألّف جماعة في تحقيق أبي بصير رسائل أحسنها ما ألّفه السيّد مهدي الخونساري، و هو المشهور بعديمة النظير في أحوال أبي بصير، راجع الذريعة 4: 148، مصفّى المقال: 469، ولاحظ أيضاً: 88، 96، 108. و قد ألّف العالم المحقّق حجّة الإسلام الشفتي رسائل رجالية كثيرة، منها ما يرتبط بتمييز المشتركات، و كذا الرسائل الرجالية للعالم الفاضل أبي المعالي الكلباسي.

3- .قد عبّر في الذريعة، 5: 54 عن هذا الكتاب بجامع الرواة أو رافع الاشتباهات في تراجم الرواة و تمييز المشتركات.

الإمام البروجردي قدس سره وبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسناد

معجم رجال الحديث للمحقّق الخوئي رحمه الله.

الإمام البروجردي قدس سرهوبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسنادو قد جرّد الإمام البروجردي رحمه الله أسناد جملة من كتب الحديث و رتّبها، و قد أشار في مقدّمة كتابه ترتيب أسانيد الكافي إلى غرضه من هذا الأمر، فينبغي أن ننقل بعض ألفاظه الشريفه، قال « قدس سره»: «إنّي حين ما كنت أتصفّح الجوامع العظام و أراجع - لتعرّف أسانيدها - ما صنّفه علمائنا الأعلام في جمع الرجال، و بيان أحوالهم، و في تمييز المشتركات من كناهم و أسمائهم، وجدتهم قد أهملوا في الرجال كثيرا من الروات الموجودين في الأسانيد، و أهملوا في من ذكروه منهم بيان طبقته، و شيوخه الذي تحمّل الحديث عنهم، و تلامذته الذين تحمّلوا عنه، مع أنّ هذه الأمور من أعظم ما له دخل في الغرض من فنّهم، و عدلوا في تمييز المشتركات عمّا كان يليق بهم من التعرّض لجزئيات ما وقع في الأسانيد من الأسماء المشتركة و تتبّع مظانّ القرائن المميّزة لها، و اقتصروا على ذكر كلّيات استنبطوها من استقراءتهم الناقصة، كلٌّ على حسب تتبّعه على وجه الفتوى أو الاستشهاد بشواهد قليلة ممّا وجده، ممّا لا يوجب للمحصّل علما و لا ظنّا، و وجدت في الأسانيد سوى الاشتراك عللاً كثيرةً أخرى من التصحيف و القلب و الزيادة و النقص، و رأيت أنّه يوجد غالبا - إن لم يكن دائما - في سائر أسانيد الشيخ - الذي وقع الاشتراك أو الاعتلال في سنده - ما يميّز ذلك المشترك و

ص: 14

1- .تجريد أسانيد الكافي، 1: 1-3.

2- .و الغرض من تأليف الكتب الرجالية المؤلّفة على أساس استقراء الأسناد و تعيين الراوي و المروى عنه - أيضا - هو الاستعانة بها في هاتين المرحلتين، و قد أشير إلى ذلك في مقدّمة جامع الرواة، و ذكر في معجم رجال الحديث 1: 12 من جملة مزايا الكتاب: «الثالثة: قد ذكرنا في ترجمة كلّ شخص جميع رواته و من روى هو عنهم في الكتب الأربعة... و بذلك يحصل التمييز الكامل بين المشتركات غالباً... و ذكرنا موارد الاختلاف بين الكتب الأربعة في السند، و كثيراً ما نبيّن ما هو الصواب منها، و ما فيه تحريف أو سقط».

3- .نعم، في جملة من الرسائل الرجالية أبحاث في اتّحاد العناوين و تعدّدها، رضى الله عنهكالبحث عن اتّحاد حمّاد بن عثمان العرازي (كذا) و حمّاد بن عثمان الناب و تعدّدهما - راجع الرسائل الرجالية لأبي المعالي الكلباسي، 3: 235 - و البحث عن اتّحاد عليّ بن الحكم و تعدّده، راجع نفس المصدر: 310.

كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السند

كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السندو أمّا المرحلة الأولى - أي: فهم مفاد السند - فلم نجد تصنيفاً مستقلّاً فيها (1) ، و لمّا عزمنا على إيراد أسناد كتب الحديث في الكمبيوتر رأينا في الأسناد حالات خاصّةً: من التعليق و التحويل و الإضمار و الإشارة و غيرها، و لم يمكننا إدراج الأسناد المشتملة عليها من دون تطوير لها، فطوّرنا الأسناد مع ذكر علامة خاصّة لكلٍّ من هذه الأسناد؛ كي لا تختلط مع الأسناد الساذجة التي لم تشتمل على هذه الحالات. و عندما زرنا بعض الأعلام «مدّ ظله» لإراءة البرامج الكمبيوترية أشار إلى بعض هذه الأسناد المشكلة، و سأل عن كيفية تعاملنا معها، فخطر بالبال أنّه لا بدّ من تصنيف كتاب مستقلّ لشرح هذه الحالات و الاستدلال على ما اخترنا في فهم الأسناد عندما يكون السند مشكلاً مورداً لاختلاف الأنظار، فكتبنا هذا الكتاب و سمّيناه ب «توضيح الأسناد»، فراجعت إلى أسناد الكتب الأربعة فانتزعت منها ما يحتاج إلى التوضيح في فهم مفادها، فوضّحتها مستعينا بالكتب الرجالية، و ما وقع في الأسناد المشابهة للسند، و المقارنة بين مواضع وقوع الحديث الواحد في كتب الحديث، و اقتناص القرائن الموضحة للأسناد، فصارت نتيجة هذا السعي التحرير الأوّل لهذا الكتاب، و قد صُنّفته

ص: 16

1- .رأيت أخيراً في الذريعة، 11: 64 الإشارة إلى رسالة في أسانيد التهذيب، و بيان محتملاتها، و ما يتعلّق بها لفخر الدين الطريحي، و لم أقف على نسخة منها كي أعرف موضوعها بالدقّة، و هل هو يرتبط بالمرحلة الاولى - أي: فهم مفاد أسناد التهذيب - أم يعمّ هذه المرحلة و سائر المراحل؟

في عدّة سنين و فرغت منه في سنة 1374 ه. ش تقريباً. ثم لمّا ظهرت البرامج الكمبيوترية - لا سيّما برنامج «نور 2» - رأينا أنّ من اللازم إعادة النظر في هذا المشروع بإضافة توضيح أسناد أخرى، و استقراء أكمل للأسناد المشابهة المرتبطة بالأسناد المبحوث عنها، و البحث عن جميعها؛ للوصول إلى نتيجة أدقّ و أقرب إلى واقع الأسناد، و لذلك أعدت النظر في بعض التوضيحات عدّة مرّات، و النتيجة النهائية في أغلب الأحيان كانت متّحدةً مع ما وصلنا اليه في التحرير الأوّل، لكن صار تحرير الكتاب أكثر بكثير من التحرير الأوّل، و قد راجعنا فى التحريرات المتجددّة للكتاب - مضافاً إلى الأسناد المشابهة - إلى كتب كثيرة وردت في ثناياها الإشارة الى ما يفيد في هذا المشروع: منها: شروح الكتب الأربعة: كمرآة العقول و ملاذ الأخيار للعلاّمة المجلسى « قدس سره». منها: ما علّقه العلاّمة المغفور له الشيخ علي أكبر الغفّاري على أسناد الكتب الأربعة، خصوصاً في طبعته التي صدرت أخيراً لكتابي التهذيب و الاستبصار. منها: ما يستفاد من معجم رجال الحديث من كيفية فهمه للأسناد؛ فإنّ تعيين الراوي و المروي عنه للرواة موقوف على فهم خاصّ بالنسبة إلى الأسناد المحوّلة و المضمرة و المشتملة على الإشارة. (1)

ص: 17

1- .و أمّا التعليق في الأسناد، فلا ينظر إليه كتاب «معجم رجال الحديث».

منتقى الجمان وبحث فهم مفاد السند

منها: ما يستفاد من ترتيب أسانيد الكافي و ترتيب أسانيد التهذيب للإمام البروجردي « قدس سره»، و قد نقلنا منهما ما يرتبط بفهم مفاد الأسناد من التعليقات الشريفة القيّمة. منها: ما يفهم من مراجعة وسائل الشيعة؛ إذ أظهر الضمائر في كثير من الأحيان، و صرّح بالقسم المحذوف من الأسناد المعلّقة، و أضاف جملةً من العلائم للإشارة إلى الأسناد المحوّلة: كإعادة الخافض، و إضافة كلمة «جميعا» إلى الأسناد، كما أظهر المشار إليه كثيرا في الأسناد المتضمّنة للإشارة. منها: ما ورد في ثنايا كتاب الأخبار الدخيلة للمحقّق التستري « قدس سره». منها: ما ورد في تعليقات سيّدنا «دام ظلّه» (1) في فهم مفاد أسناد الكتب الأربعة، و قد راجعت إلى ما علّقه عليها، و انتزعت منها ما يرتبط ببحث فهم مفاد الأسناد، فصار كتابا برأسه، و قد سمّيته ب «العماد في توضيح الأسناد».

منتقى الجمانوبحث فهم مفاد السندو لا يفوتني أن أشير إلى أنّ أوّل من فتح باب النظر في هذا المضمار هو المحقّق الخبير و العالم الذي ليس له نظير الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، صاحب المعالم في كتابه القيّم «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح و الحسان»؛ فقد أشار إلى حال المشايخ الثلاثة - أي: أرباب الكتب الأربعة - في الأسانيد في الفائدة الثالثة من مقدّمة كتابه، و قد وضّح فيه تأثير الغفلة عن

ص: 18

1- .مرادنا بهذا التعبير في هذا الكتاب و جميع كتبنا سماحة آية اللّه الوالد «مد ظلّه».

موضوع الكتاب والإشارة إلى أبوابه وفصوله

التعليق في الأسناد في طروّ النقيصة عليها، كما أشار في الفائدة السادسة منه إلى علّة وقوع الاشتباه و الإجمال في العناوين الواردة في الأسناد، و قد بيّن منشأ الإضمار بدون قرينة على تعيين المراد في نفس السند الموجود للحديث في هذه الفائدة و الفائدة الثامنة، و مقدّمة هذا الكتاب و متنه مشحونان بالفوائد الحسنة النافعة المبتكرة، جزاه اللّه عن الإسلام و أهله خير الجزاء.

موضوع الكتابوالإشارة إلى أبوابه وفصولهقد أشرنا أنّ موضوع الكتاب هو ما يرتبط بفهم مفاد الأسناد، و أهمّ أبحاثه يدور حول التحويل و التعليق و الإضمار و الإشارة، وقد خصّصنا فصولاً من الكتاب لدراسة هذه الحالات، فقد جعلنا كتابنا هذا على بابين (1) : الباب الأوّل: التوضيح العام للأسناد المشكلة، وفيه فصول أربعة: الفصل الأوّل: أسناد الكافي، الفصل الثاني: أسناد التهذيب، الفصل الثالث: أسناد الاستبصار، الفصل الرابع: أسناد كتاب من لا يحضره الفقيه. الباب الثاني: أقسام الأسناد المشكلة، وفيه فصول خمسة: الفصل الأوّل: تفكيك الأسناد المحوّلة، الفصل الثاني: نظرة عامّة إلى التحويل في الأسناد، الفصل الثالث: نظرة عامّة إلى التعليق في الأسناد،

ص: 19

1- .والكتاب يقع في عدّة مجلّدات ربما تصل إلى عشر.

ما هو المراد من التحويل

الفصل الرابع: نظرة عامّة إلى الإضمار في الأسناد، الفصل الخامس: نظرة عامّة إلى الإشارة في الأسناد. وفي هذه المقدّمة نكتفي بتوضيح موجز عن هذه المصطلحات، مع إيراد أمثلة لها، وقد استخرجته ممّا كتبته - كمساعد لبرنامج «دراية النور» (1) - موجز عن التحويل والتعليق والإضمار والإشارة.

ما هو المراد من التحويلقد ورد في بعض الأسناد عطف بعض الرواة على بعض، و يمكن تقسيم العطف إلى قسمين رئيسين: العطف العادي و العطف غير العادي: أمّا العطف العادي: فهو عطف راوٍ واحد على راوٍ آخر، كلاهما في طبقة واحدة، ومثاله: محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد.... أمّا العطف غير العادي: - الذي يسمّى بالتحويل أو الحيلولة - فهو يتمثّل في عطف راويين من طبقتين على راويين كذلك، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير.... ففي هذا السند ليس محمّد بن إسماعيل معطوفاً على والد عليّ بن إبراهيم، بل يروي الكليني عن ابن أبي عمير بطريقين كلاهما بواسطتين: أحدهما: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

ص: 20

1- .قد استجازني صديقي الفاضل الدكتور بهروز المينايي في الاستفادة من كتابتي في رسالته - التي ألّفها لنيل درجة الماجستير - فأجزت له، فجعلها الفصل التاسع من رسالته.

1- .الكافي 3: 37/10.

... صفوان، عن معاوية بن عمّار و حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبي، كلاهما عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (1) فالسند يبدّل إلى هذين السندين: 1- ...صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2- ...صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . منها: عطف ثلاث طبقات على طبقتين، مثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل جميعا، عن حنّان بن سدير... . (2)

تذكرةربما يتكرّر العطف في السند، فيمكن أن تكون كلّ العطوف عاديةً، أو كلّها للتحويل، أو بعضها عادي و بعضها للتحويل، و لنكتف بمثال للقسم الأخير: ...ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمّار و حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (3) فالسند بدّل في برنامج «دراية النور» إلى: 1- ...ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2- ...ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

ص: 22

1- .التهذيب 5: 78/6 25.

2- .الكافي 2: 565/5.

3- .الكافي 4: 458/3.

ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد

3- ...ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . لكن بما أنّ توضيح الأسناد مختصّ بالعطف التحويلي و لا غرض له في العطف العادي فلذلك نفكّك السند في باب التحويل من الكتاب إلى سندين: 1- ... ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2- ...ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسنادهو - في اصطلاح الدراية - حذف أوائل الأسناد، و هو على أقسام: الأوّل: ما كان بالبناء على سند سابق، كأكثر التعليقات الواقعة في الكافي. الثاني: ما كان بالاعتماد على مشيخة الكتاب، أو تأليف مستقلّ، كالفهرست، و من هذا القسم أكثر التعليقات الواردة في التهذيب و الاستبصار و الفقيه. الثالث: ما لم يرد القسم المحذوف منه في موضع آخر مصرّح به. و المراد بالتعليق في كتابنا هذا هو القسم الأوّل، إلاّ مع التصريح بالخلاف (1) ، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزّاز... . يونس، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور... . (2)

ص: 23

1- .ويعبّر عن هذا القسم من الأسناد المعلّقة في منتقى الجمان بالأسناد «المبنيّة» وربما عبّرنا عنها بهذا التعبير تبعا له قدس سره.

2- .الكافي 2: 370/2 و 3.

السند الثاني معلّق، و قد حذف منه «عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى» بالاعتماد على ذكره في السند الأوّل، و قد أوردنا هذين السندين في الباب الأوّل من كتابنا هذا، مع ذكر كلمة «معلّق» في آخر السند المعلّق، فإذا كان التعليق الواقع في السند محتاجا إلى إيضاح، أتبعناه بتوضيح.

توضيح:الف - ربما يقع في السند التعليق و التحويل معا، فحينئذٍ يمكن أن يقع التحويل في القسم المحذوف من السند، أو في القسم الموجود، أو في كليهما، و ربما يقع في السند - مضافاً الى التعليق - عدّة تحويلات متشابكة:

المثال الأوّل:اجتماع التعليق و التحويل في القسم المحذوف من السند، ومثاله: - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب .... - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب... . (1) ففي هذا المثال نشير إلى التعليق في آخر السند المعلّق، كما نذكر كلمة «حيلولة» للاشارة إلى وقوع التحويل في السند، وكيفية التحويل مذكورة في الفصل الأوّل من الباب الثاني.

المثال الثاني:اجتماع التعليق و التحويل في القسم الموجود من السند، ومثاله: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال....

ص: 24

1- .الكافي 8: 244/338 و 339.

أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير... . (1) في بادى ء الأمر قد يظنّ: أنّ العطف في السند الثاني من عطف طبقتين على طبقة واحدة، لكن بما أنّ المعطوف عليه في هذا السند معلّق و قد حذف منه «محمّد بن يحيى» يكون العطف في واقع الأمر من عطف طبقتين على طبقتين، ففي هذا المثال أيضاً نشير إلى التعليق والتحويل في آخر السند الثاني.

المثال الثالث:اجتماع التعليق و التحويلات المتشابكة في القسم المحذوف و القسم الموجود من السند معاً، ومثاله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ و الرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان... . صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير؛ و عليّ، عن أبيه؛ و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعاً، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . (2) فالسند الثاني معلّق قد حذفت منه قطعة كانت في الأصل ثلاثة أسناد؛ لوقوع تحويلين فيها، فالسند بتمامه كان في الأصل خمسة أسناد، و قد وقع في القسم المحذوف منه تحويلان، و في القسم الموجود منه تحويلان متشابكان، فصار في السند أسناد متشابكة خمسة، هي: 1- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن

ص: 25

1- .الكافي 5: 220/4 و 221/7.

2- .الكافي 6: 106/1 و 2.

الأسناد المشتملة على الضمير وبيان أقسامه

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 2- الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 3- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 4- عليّ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، 5- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

الأسناد المشتملة على الضمير وبيان أقسامهربما يقع الضمير في أوّل السند بدلاً عن الاسم الظاهر، و الضمير على قسمين: عادي و غير عادي. و مرادنا من الضمير العادي: الضمير الراجع إلى أوّل السند السابق من دون فصل بين الضمير و مرجعه، فإذا اختلّ أحد هذين الشرطين، فالضمير غير عادي. فإذا رجع الضمير إلى وسط السند السابق، كان الضمير غير عادي، سواء وجدت قرينة على مرجع الضمير في نفس السند أم لم توجد، وسواء أمكن إرجاع الضمير إلى أوّل السند أم لم يمكن. كما أنّ الضمير يكون غير عادي إذا وقع فصل بين الضمير و مرجعه، و في توضيح الأسناد تعرّضنا للضمير غير العادي فقطّ.

المثال الأوّل:

ص: 26

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار.... عنه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار... . (1) توجد في هذا السند قرينة داخلية على إرجاع الضمير إلى الحسين بن سعيد، و هي: روايته عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار في السندين، و السند الثاني معلّق و قد حذف القسم الأوّل من هذا السند بالبناء على السند السابق، ففي هذه الموارد نورد السندين، و نشير إلى مرجع الضمير في التوضيح من دون بحث.

المثال الثاني:عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العبّاس بن عامر.... عنه، عن محمّد بن عليّ... . (2) في هذا المثال لا يمكن إرجاع الضمير المفرد إلى أوّل السند المتقدّم، و لا توجد في نفس السند قرينة على مرجع الضمير، و إنّما عرف ذلك من القرائن الخارجية، ففي توضيح الأسناد نورد السندين و نشير في التوضيح إلى مرجع الضمير مع ذكر دليل يدلّ عليه، و إن كان السند في معرض اختلاف الأنظار، بحثنا عن ذلك لتثبيت الرأي المختار.

المثال الثالث:أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد... .

ص: 27

1- .الكافي 6: 239/ 6 و 7.

2- .الكافي 6: 402/3 و 403/4.

1- .الكافي 3: 315/16 - 18 .

2- .التهذيب 6: 329/908 و 914 - 916.

عنه، عن أبي عبد اللّه الجاموراني... . (1) الضمير في السند الرابع يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، كالضمير في السند الثاني، و السندان معلّقان، ويشهد على ذلك القرائن الخارجية.

توضيح:الف - ربما اشتمل السند - مضافاً الى الضمير - على التحويل، و الضمير قد يكون عادي و قد يكون غير عادي. المثال الاول: اجتماع الضمير العادي و التحويل: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج.... - و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن أذينة... . (2) المثال الثاني: رجوع ضمير المثنّى إلى السند المحوّل: - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد و أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن إدريس بن الحسن.... - عنهما جميعا، عن محمّد بن عليّ... . (3) الضمير راجع إلى نهاية كلٍّ من السندين المتقدّمين، فيسري التحويل إلى هذا السند، فالسند الثاني مجمع الإضمار و التعليق و التحويل. المثال الثالث: اجتماع الضمير غير العادي و التحويل و التعليق:

ص: 29

1- .الكافي 5: 517/5 - 8.

2- .الكافي 7: 98/2 و 3.

3- .الكافي 2: 362/3، 363/4.

1- .الكافي 5: 535/1، 536/3 و 4.

2- .الكافي 2: 103/3- 5.

تنبيهات

الأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة

ربما تحذف من السند قطعة - خصوصاً من أوّل السند - و يشار إلى المحذوف بعبارة «بهذا الإسناد» و شبهها، فقد تعرّضنا لذكر هذه الأسناد في هذا الكتاب، لكنّ الأغلب وجود قرينة واضحة في نفس السند تدلّ على المشار إليه، فنكتفي بإيراد السند المشتمل على الإشارة و السند المشتمل على المشار إليه من دون بحث. تكملة: ورد في أسناد الكافي عبارة «بإسناده» كثيرا، و هي قد تقع في أوّل السند، و قد تقع في وسطه، و قد بحثنا عن ذلك في الفصل الخامس من الباب الثاني بحثاً مبسوطاً، و أثبتنا أنّ التّتبع في موارد استعمال هذه العبارة في أوائل أسناد الكافي يشهد بكونها إشارةً إلى السند المتقدّم؛ لظاهر السياق، أو بقرينة ورود الخبر بالسند المتقدّم في سائر المصادر، و لغيرهما من القرائن، و قد أيّدناه بفهم المحدّثين الكبار: كالشيخ الطوسي و الشيخ الحرّ العاملي و العلاّمة المجلسي «قدس اللّه أسرارهم». و أمّا إذا وقعت هذه العبارة في وسط السند، فالغالب عدم كونها إشارةً إلى سند متقدّم؛ لعدم تقدّم ما يصلح أن تكون هذه إشارة إليه، و قد يظهر أو يحتمل في بعض الموارد كون العبارة إشارةً إلى ما تقدّم؛ نظراً إلى تقدّم ما يصلح أن تكون هذه إشارة إليه، وقد فهم الأعلام ذلك أيضا، فقد أوردنا في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذا الكتاب جميع موارد وقوع هذه العبارة عند ما احتمل كونها إشارةً إلى ما تقدّم، و بحثنا عن أنّها إشارة أو لا؟

تنبيهاتالأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة

ص: 31

1- .لاحظ الكافي 1: 69/2، 104/2، 389/3، 3: 406/12، 4: 350/1، 5: 307/16، 348/4، 533/1، 6: 77/2، 7:250/1، التهذيب 1:219/628، 3: 137/ذيل 304، 4: 88/258، 7:91/ذيل 390، 9:325/1170، حول «قال حدّثهم».

2- .الكافي 5:501/4.

3- .الكافي 6:122/5.

4- .التهذيب 3:136/300.

1- .التهذيب 3:176/393.

2- .التهذيب 6:297/830.

3- .التهذيب 7:325/1338.

4- .التهذيب 8:292/1082.

5- .التهذيب 9:138/579.

6- .التهذيب 10:151/606.

7- .الكافي 1:411/9.

8- .الكافي 5:119/2.

9- .التهذيب 3:298/908.

1- .التهذيب 3:298/908.

2- .الكافي 4:486/ذيل 5.

3- .الكافي 6:388/1.

4- .التهذيب 2: 96/359.

5- .التهذيب 5:192/638، وقد نقلنا هنا كلام سيّدنا «مدظلّه» في تعيين طبقة هذين الراويين.

6- .التهذيب 3: 229/589.

7- .الكافي 2:565/7.

8- .الكافي 6:326/8.

1- .الكافي 7:241/9.

2- .التهذيب 3:15/54.

3- .التهذيب 3:176/394.

4- .التهذيب 3:229/589.

5- .التهذيب 4:320/980.

6- .التهذيب 5:174/585.

7- .التهذيب 5:308/1056.

8- .التهذيب 6:188/395.

9- .التهذيب 7:364/1474.

10- .التهذيب 8:22/71.

1- .التهذيب 3:229/589.

2- .التهذيب 5:308/1056.

3- .التهذيب 8:32/95.

4- .التهذيب 8:86/293.

5- .التهذيب 8:87/297.

6- .التهذيب 9:81/348.

7- .التهذيب 10:3/8.

8- .الكافي 5:492/1.

9- .التهذيب 2:96/359.

1- .التهذيب 8:22/71.

2- .التهذيب 8:87/297.

3- .التهذيب 7:332/1365.

4- .التهذيب 8:11/36.

5- .التهذيب 9:68/290.

6- .التهذيب 9:318/1143.

7- .الكافي 6:448/9.

8- .التهذيب 2:161/633.

9- .التهذيب 5:227/767.

10- .الكافي 5:329/7.

11- الكافي 5:329/7.

الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة

كما أوردنا مباحث اُخرى للارتباط السندي بين الرواة: كالمناقشة في رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي بواسطة واحدة (1) ، و نقل روايات الضرير عن حمّاد بن عيسى و البحث عنها (2) . و قد بحثنا لإيضاح عدم ثبوت راوٍ باسم محمّد بن أبي عمير في أصحاب الصادق عليه السلام (3) ، و نفي كون والد محمّد بن أحمد بن يحيى من الرواة (4) . كما وضّحنا بعض المصطلحات ك «بلغ به» (5) و«بالإسناد الأوّل» (6) . و قد أشرنا إلى وجود رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في سياق مناسك الحجّ و أعمال المدينة المنورّة وقع التقطيع فيها، و قد جمعنا قطعات هذا الحديث، و رتّبناها على النهج الطبيعي (7) ، و قد قارّنا بين ما ينقله النجاشي عن ابن بطّة و ما ينقله الشيخ الطوسي عنه، و أوردنا الاختلافات الكثيرة بين النقلين، و أثبتنا أنّ في موارد الاختلاف الاعتماد على نقل النجاشي (8) .

الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعةالمتقدّمة

ص: 38

1- .التهذيب 5:174/585.

2- .التهذيب 4:76/213.

3- .التهذيب 9:20/81.

4- .التهذيب 2:5/7.

5- .التهذيب 2:373/1550.

6- .الكافي 6:466/6.

7- .التهذيب 1:64/182.

8- .الكافي 4:401/1.

أوردنا في الكتاب جميع الأسناد التي احتمل فيها وقوع إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة و إن أثبتنا في نهاية المطاف عدم وقوعها: منها: الأسناد المحتملة للتعليق، ومثاله: 1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال.... أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكم... . (1) إنّ سبق ذكر أحمد بن محمد في السند الأوّل ربما يورث احتمال التعليق في السند الثاني بالبناء على السند الأوّل، ولكنّا ذكرنا في ذيله: أنّ أحمد بن محمّد في السند الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و في السند الثاني هو أحمد بن محمّد العاصمي - شيخ الكليني - ، فليسا هما بواحد حتّى يصحّ احتمال التعليق. أمثلة أخرى: الكافي 1:177/4، 3:62/6، 5:258/2، 6:7/2-4، 8:386/586. ومنها: الأسناد المحتملة للتحويل، ومثاله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام (2) ... . ربما يحتمل في السند كون ابن فضّال معطوفا على «عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم»، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال مباشرةً، ولكن أثبتنا في ذيله عدم الدليل على ذلك، و لزوم البناء على ظاهر السند من عدم التحويل.

أمثلة أخرى: .

ص: 39

1- .الكافي 5: 102/1 و 2.

2- .الكافي 6:423/8.

الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطه بإحدي الحالات الأربعة

الكافي 2:226/16، 3:478/6، 6:388/1، 7:241/9.

الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطهبإحدي الحالات الأربعةربما لم تكن في ظاهر السند إحدى الحالات الأربعة، لكن في السند تحريف أو احتماله، فيرد دور احتمال وقوع إحدى الحالات، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (1) لقد أوردنا هنا السند في الكتاب، فأثبتنا وقوع التحريف فيه و كون الصواب: العطف بدل «عن» بعد الحسين بن عثمان فيرد احتمال التحويل في السند، و كون الحسين بن عثمان راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً.

أمثلة أخرى:الكافي 2:166/7، 616/10. ربما كان التحريف الواقع في السند منشأً لاحتمال إحدى الحالات، فاذا ارتفع التحريف فلا وجه لاحتمالها، ومثاله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام...، (2) في السند هنا تحريف، و الصواب: عن محمّد بن يحيى، فتحريف السند أوجب توهّم وقوع التحويل في السند، فأوردنا السند و أشرنا إلى ما هو الصواب فيه كي يرتفع احتمال التحويل رأسا. مثال آخر: الكافي 5:93/4. ثمّ إنّا خصّصنا لتفكيك الأسناد المحوّلة الفصل الأوّل من الباب الثاني،

ص: 40

1- .الكافي 2: 351/4.

2- .الكافي 5:50/16.

الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منها

السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيما لم يتيسّر لنا حلّ السند

لكن إذا كان أصل وقوع التحويل غير مسلّم، بحثنا في الباب الأوّل عن ذلك، فاذا أثبتنا التحويل، أوكلنا إلى بابه.

الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منهانقلنا أسناد المصادر في الكتاب وفقاً للنسخة المصحّحة منها، و قد كان الأساس لتصحيح الكافي هو النسخة التي صحّحها سيّدنا «دام ظلّه»، بعد مقابلته مع نسخ عديدة منه، و قد أضفنا إلى هذه النسخة تصحيحات يسيرةً أخرى، فصارت النسخة أصحّ النسخ الموجودة من الكافي إن شاء اللّه تعالى، و لم نصحّح الكتاب إلاّ بالاعتماد على نسخة أو نقل من المصادر عن الكتاب، كنقل صاحب الوسائل والشيخ الطوسي عن الكافي. و قد صحّحنا التهذيب و الاستبصار و الفقيه - أيضاً - بالاستعانة على نسخ سيّدنا «دام ظلّه» التي قابلها على عدّة مخطوطات معتبرة أو نقل المصادر المتأخّرة. و قد جعلنا هذه النسخ المصحّحة هي الأساس لنقل الأسناد، إلاّ في ما كان التوضيح مرتبطاً بالنسخة المطبوعة و كان الأجدر نقل هذه النسخة، فجعلناها مداراً للتوضيح فأثبتنا ما وقع فيها من التحريف.

السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيمالم يتيسّر لنا حلّ السندسعينا في الوصول إلى حلّ للأسناد يرفع غموضها، لكن ربما لم نصل إلى ذلك، فاكتفينا بذكر الجهات الغريبة في السند و مناقشة الوجوه المحتملة لحلّها (1) ، و ربما وصلنا إلى وجود احتمالين - مثلاً - في السند من دون ترجيح

ص: 41

1- .كما في الكافي 2:44/1، 3:504/11، 6:532/10، 7:282/8.

السابع: شكر وتقدير

ظاهر بينهما (1) .

السابع: شكر وتقديربعد ما حرّرت التحرير الأوّل من الكتاب أعانني جملة من الإخوة الأفاضل المشتغلين في قسم الرجال من مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم الإسلامية في تبييضه، و استخراج الأسناد الأخرى المحتاجة إلى التوضيح و مراجعة المصادر و استخراج كلمات الأعلام في توضيح الأسناد و الإشارة إلى أسناد مؤيّدة لما اخترنا في الكتاب أو مضعّفة له، فصارت إرشاداتهم سببا لأن اُحرّر بعض التوضيحات - أحيانا - عدّة مرّات. وأخصّ منهم بالذكر الإخوة الأفاضل أصحاب السماحة والفضيلة حجج الإسلام: مسيح البروجردي، محمد حسين الساعي، على رضا الحسيني، محمّد المسعودي، محسن الأحدي. و كان تقويم نصّ الكتاب و المراجعة النهائية منه على يده و قد أعانه في بعض مراحل العمل الشيخ رسول طلائيان و سائر الإخوة. نسأل اللّه القدير لجميعهم و سائر الأصدقاء - الذين كان لهم دور في إخراج هذا الكتاب - الأجر الجزيل بمحمّد و آله الطاهرين. و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين. سيّد محمّد جواد الشبيري، قم المقدسة، 2 رجب 1426.

ص: 42

1- .كما في الكافي 2:553/10 و 11.

37 = 5/6 - وبهذا الإسناد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان... .

توضيح: يشير بهذا إلى أحمد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد البرقي (عن محمّد بن خالد).

39 = 8/2 (حيلولة)

42 = 11/5 (حيلولة)

44 = 13/1 (حيلولة)

46 = 14/1 (حيلولة)

47 = 15/3 (حيلولة)

52 = 17/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن بعض أصحابه... .

52 = 17/12 - و بهذا الإسناد، عن محمّد بن عليّ رفعه... .

توضيح: يشير بهذا الإسناد إلى «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (عن محمّد بن عليّ)، فقد أكثر البرقي من الرواية عن محمّد بن عليّ (الكوفي)، و قد فهم كذلك في وسائل الشيعة 27: 82/33267.

54 = 19/1 (حيلولة)

54 = 19/6 (حيلولة)

56 = 19/8 (حيلولة)

57 = 19/17 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن

ص: 48

صدقة، قال: حدّثني جعفر، عن أبيه عليهماالسلام.

58 = 19/17 - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام . (معلّق) توضيح: الظاهر: أنّ مرجع الضمير فى «قال» هو جعفر عليه السلام .

65 = 21/5 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ....

65 = 21/ذيل 5 - قال: ثمّ قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... قال: فأجابني بمثل جواب أبيه... . (معلّق)

69 = 22/2 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: و حدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... .

توضيح: قال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول 1: 228 قوله: «و حدّثني حسين بن أبي العلاء» هذا الكلام يحتمل وجوها: الأوّل: أن يكون كلام عليّ بن الحكم، يقول: حدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه - أي: الحسين - حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان. الثاني: أن يكون كلام أبان، بأن يكون الحسين حدّثه: أنّه كان حاضرا في مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنه عليه السلام . الثالث: أن يكون أيضا من كلام أبان، و حدّثه الحسين: أنّ ابن أبي يعفور حضر مجلس السؤال عنه، و كان السائل غيره، و لعلّ الأوسط أظهر، انتهى.

نقول: إنّ الاحتمالين الأخيرين مشتركان في رواية أبان بن عثمان عن الحسين بن أبي العلاء، و هذا لم يعهد أصلاً، و لم نجد في أسانيد أبان بن عثمان

ص: 49

روايته عن الحسين بن أبي العلاء. هذا مضافا إلى ما في الاحتمال الأخير من الغرابة في ذاته؛ إذ يستلزم تخطئة حسين بن أبي العلاء لقول عبد اللّه بن أبي يعفور: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام »، و لا يفهم من العبارة التخطئة جزما. و أمّا الاحتمال الأوّل فيشتمل على جهتين: الجهة الأولى: أنّ قائل «حدّثني حسين بن أبي العلاء» هو عليّ بن الحكم، و هذه الجهة تامّة؛ لعدم رواية غير عليّ بن الحكم ممّن في السند عن الحسين بن أبي العلاء، و عمدة الرواة عن الحسين هو عليّ بن الحكم، و روايات غيره عن الحسين قليلة في جنب روايات عليّ بن الحكم، و كثير منهم إنّما يروون عن حسين بن أبي العلاء في رواية أو روايتين. و يؤيّد ما ذكرنا التصريح بذلك في المحاسن 1: 225/145 عند إيراده للخبر، حيث ذكر: قال عليّ: و حدّثني الحسين بن أبي العلاء... .

الجهة الثانية: كون المراد من «هذا المجلس» هو مجلس سماع أبان عن ابن أبي يعفور، و هذه الجهة غير تامّة؛ لوجوه: منها: عدم الدليل أصلاً على وجود مجلس لسماع أبان عن ابن أبي يعفور؛ إذ لا يلزم أن يكون تحمّل الحديث عن طريق السماع أو القراءة أو غيرهما ممّا يستلزم وجود مجلس خاصّ لتحمّل الرواية، بل يجوز كون الرواية عن طريق الإجازة العامّة، فأبان أخذ من كتاب ابن أبي يعفور و أسند الرواية إليه؛ استنادا إلى تلك الإجازة العامّة، و هذا محتمل، خصوصا إذا كان التعبير ب «عن»، لا ب «حدّثني» و «أخبرني».

منها: أنّ محصّل هذه الجهة: أنّ عليّ بن الحكم يروي عن ابن أبي يعفور بتوسّط أبان و الحسين، و هذا المعنى إنّما يؤدّى في العادة بعبارة واضحة، و

ص: 50

هي: عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان و الحسين بن أبي العلاء، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، و لا وجه لإتيان هذه العبارة المعقّدة، اللّهم إلّا بتوجيهات بعيدة و تكلّفات كثيرة.

منها: أنّ لازم هذه الجهة رواية حسين بن أبي العلاء عن عبد اللّه بن أبي يعفور، و هذا غير معهود في مورد، و المعهود المتكرّر رواية عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً. (1) فالمراد من هذا المجلس ليس مجلس سماع أبان عن ابن أبي يعفور، بل المراد هو مجلس السماع عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و قد احتمله العلاّمة المجلسي في ضمن الوجه الثاني الذي استظهره.

فالمعنى: أنّ الحسين بن أبي العلاء حضر ابن أبي يعفور في مجلس سؤاله عنه عليه السلام ، و هذه العبارة نظير ما في بعض الروايات: «أخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس و أبو عبد اللّه عليه السلام يخبره بالديات» وقد روى هذه الواقعة يونس الشيباني أيضا، قال: «حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمّ سأل أبو شبل و كان أشدّ مبالغةً...». (2) و بهذا يظهر: أنّ لعليّ بن الحكم طريقين إلى الخبر: أحدهما: بواسطتين عنه عليه السلام ، أعني: أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و ابن أبي يعفور كان سائلاً عنه عليه السلام . ثانيهما: بواسطة واحدة، أعني: حسين بن أبي العلاء، الذي روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و لم يكن سائلاً عنه.

ص: 51

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 5: 406.

2- .لاحظ الكافي 7: 346/11، التهذيب 10: 283/1105.

فرجّح عليّ بن الحكم الطريق الأوّل، فجعله الطريق الأصلي؛ لانتهائه إلى السائل عن الإمام عليه السلام ، و لم يعتدّ باشتمال الطريق الثاني على مزية العلوّ و قلّة الواسطة، فأشار إلى الطريق الثاني بجملة معترضة بين «عبد اللّه بن أبي يعفور» و قوله: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام »، ففي السند تحويل لا محالة. و يحتمل - على بعد - كون السائل هو: الحسين بن أبي العلاء، و كان ابن أبي يعفور حاضرا في المجلس، فالضمير في «قال: سألت» راجع إلى الحسين بن أبي العلاء بينما رجع الضمير في الاحتمال السابق إلى عبد اللّه بن أبي يعفور، و ابن أبي يعفور في هذا الاحتمال يكون فاعلاً لحضر، بينما كان المفعول في الاحتمال السابق، و هذا الاحتمال يشترك مع الاحتمال الأوّل في التحويل و كيفيّته، و يختلف في السائل عن المعصوم عليه السلام . فالحاصل: أنّ قائل «و حدّثني...» هو عليّ بن الحكم يروي الخبر عنه عليه السلام تارةً بواسطتين، و أخرى بواسطة واحدة، و هو حسين بن أبي العلاء، فعليه في السند تحويل.

70 = 22/11 (حيلولة)

ص: 52

89 = 6/5 - و بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

توضيح: يشير بهذا الإسناد إلى «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن (أحمد بن محمّد بن أبي نصر)» فقد أكثر أحمد البرقي من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. (1) و أمّا والده، فلم نجد روايته عن ابن أبي نصر إلّا في تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب: 146، و فيه: «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان»، لكنّ في السند خللاً؛ فإنّه - مضافا إلى غرابة رواية ابن عيسى عن شيخه ابن أبي نصر بالتوسّط - وقع الخبر في الكافي 1: 48/3، و فيه: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر».

96 = 9/3 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سيف... .

97 = 9/4 - عنه، عن أحمد بن إسحاق.... توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن إدريس، فقد روى الصدوق الخبر في التوحيد: 109/7 عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن إسحاق...، و ترتيب الروايات في التوحيد في هذا الباب يقضى بأخذها من الكتاب، و التفصيل لا يسعه المقام، و قد روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن

ص: 54

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 2: 632.

إسحاق في بعض الروايات. (1)

102 = 10/4 - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن بشير البرقي....

102 = 10/5 - سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني... . (معلّق)

102 = 10/6 - سهل، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

102 = 10/7 - سهل، عن السندي بن الربيع... . (معلّق)

102 = 10/8 - سهل، عن محمّد بن عليّ القاساني... . (معلّق)

102 = 10/9 - سهل، عن بشر بن بشّار النيسابوري... . (معلّق)

103 = 10/10 - سهل قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السلام ... . (معلّق)

104 = 11/2 - محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن حمزة بن محمّد، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ... .

104 = 11/ذيل 2 - و رواه محمّد بن أبي عبد اللّه إلّا أنّه لم يسمّ الرجل. توضيح: قال في مرآة العقول 2: 2 «قوله: لم يسمّ الرجل، أي: الراوي» انتهى. فيكون نظير ما في بعض الأسناد: محمّد بن أبي عبد اللّه، عمّن ذكره أو محمّد بن أبي عبد اللّه رفعه. (2)

ص: 55

1- .الكافي 3: 72/10، و كذا روى عنه بعنوان أبي علي الأشعري في الكافي 5: 526/2، 7: 78/1.

2- .راجع معجم رجال الحديث 14: 415.

و في كتاب التوحيد للصدوق 102/16: بإسناده عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ، فأورد الخبر. لكنّ المولى صالح المازندراني في شرحه على الكتاب 3: 221 علّق على ذيل الحديث بقوله: «يعنى: كتبت إلى الرجل و لم يصرّح باسمه» انتهى. فيكون نظير ما مرّ قريبا: 102/5: سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى الرجل أنّ من قبلنا... و نقله في التوحيد: 100/9 و فيه: كتبت إلى الرجل - يعني أبا الحسن عليه السلام - أنّ من قبلنا... .

و لعلّ ما فسرّه المجلسي أوفق بالعبارة و إن كان الحكم به مشكلاً، و اللّه أعلم.

113 = 15/2 - أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه و موسى بن عمر و الحسن بن عليّ بن عثمان (1) ، عن ابن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام... .

3 - وبهذا الإسناد عن محمد بن سنان، قال: سألته... .

توضيح: ابن سنان - الراوي عن الرضا عليه السلام - هو محمّد بن سنان، فذالمراد من قذوله «وبهذا الإسناد» ظاهر.

118 = 16/12 (حيلولة)

118 = 17/1 (حيلولة)

ص: 56

1- .كذا في النسخ، لكن الصواب الحسن بن عليّ بن أبي عثمان.

125 = 19/1 - محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عليّ بن العبّاس الخراذيني، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر الجعفري، عن أبي إبراهيم عليه السلام ....

125 = 19/2 - و عنه رفعه عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام ....

125 = 19/3 - وعنه، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن إسماعيل... .

126 = 19/4 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .

126 =19/ذيل 4 - وعنه، عن محمّد بن جعفر الكوفي، عن محمّد بن عيسى مثله.

126 = 19/5 - عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد... .

127 = 19/6 - عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد... .

128 = 19/7 - و بهذا الإسناد، عن سهل....

128 = 19/8 - عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين... .

128 = 19/9 - عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى... .

توضيح: مرجع الضمير في الأسناد 3، ذيل 4، 5، 8، 9 هو مؤلّف الكتاب محمّد بن يعقوب الكليني بلا ريب؛ فإنّ من بعده كلّهم من مشايخه، و الظاهر أنّ الإتيان بالضمير من ناحية بعض رواة الكتاب. ثمّ إنّ مرجع الضمير في الخبر 2 - أيضا - هو الكليني؛ رعايةً للسياق، و يبعد كونه محمّد بن أبي عبد اللّه، و إنّ كلمة «رفعه» بمعنى «بهذا الإسناد» كما يستفاد من التوحيد: 183/19.

ص: 57

1- .مرآة العقول، 2: 280.

1- يروي ابن عيسى عن درست بتوسّط ابن محبوب - الكافي 1: 39/2 - و الحسن بن عليّ - الكافي 2: 218/8 - و الحسن بن عليّ الوشّاء - علل الشرائع 1: 75/2 - و أحمد بن محمّد بن أبي نصر - الكافي 3: 114/7 - و محمّد بن إسماعيل - الكافي 4: 446/2 - و محمّد بن عليّ - التهذيب 9: 29/117، و السند غريب - و بتوسّط أبيه - قصص الأنبياء للراوندي 190/238 - و بتوسّط «من ذكره» قصص الأنبياء للراوندي 153/163. و ربما توسّط بينهما رجلان، هما: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، الكافي 3: 114/6، 4: 293/14، تفسير القمّي 2: 402 (ذيل سورة النبأ) و كذا في الكافي 6: 435/2، و قد عطف الحسين بن سعيد فيه على محمّد بن خالد. ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، الكافي 5: 358/7. محمّد بن عيسى، عن الدهقان، الكافي 6/366/1. لاحظ أيضاً الكافي 1: 48/2 و5: 554/4.

أبو يحيى الواسطي بينهما في بصائر الدرجات: 493/10. و ثانيا: أنّ الحديث ورد في بصائر الدرجات: 373/20 عن غير طريق أحمد بن محمّد: عن أبي يحيى الواسطى، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور...، و ستأتي تتمّة هذا السند إن شاء اللّه، فبمقارنة هذا السند مع طريق أحمد بن محمّد يظهر: أنّ أحمد بن محمّد ليس راويا عن درست مباشرةً، بل الراوى عن درست هو أبو يحيى الواسطي. و ثالثا: لو صحّ هذا الاحتمال لكان في السند إعضال و قصور في تأدية المراد؛ إذ كان المناسب - حينئذٍ - أن يقال في الإسناد: أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطى و درست بن أبي منصور، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ...، فالإتيان بالسند الموجود المعضل - بدل هذه العبارة الواضحة - يشبه الأكل من القفا. فإذا استبعدنا الاحتمال الأوّل و الثالث تعيّن الاحتمال الثاني. و أمّا استبعاد عطف طبقتين على طبقة واحده من دون قرينة ظاهرة عليه، فيمكن دفعه: بأنّ طبقة الرواة - مع ظهور رجوع الضمير في «عنه» إلى هشام بن سالم - كافية في بيان المراد من الإسناد.

ص: 61

1- .الأصول الستّة عشر: 161، 162، 163، 166 مرّتان.

2- .كذا في مطبوعة بصائر الدرجات، و في بحار الأنوار 11: 55/52 - نقلاً عن بصائر الدرجات - بلفظ «قالا»، و لعلّ هذا الاختلاف - أيضاً - يؤيّد احتمال الخلل الذي وضّحناه في المتن.

3- .زاد بعده في مطبوعة الاختصاص: «بن»، و الصواب ما أثبتناه من بعض نسخه، و رضى الله عنهقدنقله في بحار الأنوار 25: 206/18 عن الاختصاص بلفظ «أبو محمّد بن حمزة الحسيني»، و لا إشكال في هذا النقل أيضاً.

يعقوب، عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام بن سالم و درست بن أبي منصور، عنهم:، قال: إنّ الأنبياء و المرسلين.... فربما يخطر بالبال كون السند في الأصل: عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور، قال: الأنبياء...، فبدّل «عنه» تارةً ب «عنهما» وأخرى ب «عنهم»، وقد فسرّ «عنه قال» ب «قال أبو عبد اللّه» في بعض نسخ الكافي أو مصادره، ثمّ جمع بينهما في النسخ المتأخّرة، فلو صحّ هذا الاحتمال لم يكن في السند تحويل. لكنّ الإنصاف: أنّ الحكم بصحّة ما في الكافي و تخطئة ما لا يوافقه - في المصادر التي ليست في الاعتبار مثل الكتب الأربعة - أولى، و اللّه أعلم.

176 = 3/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... .

177 = 3/4 - أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن حسّان، عن ابن فضّال، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم... .

توضيح: ورد في بعض النسخ «عليّ بن محمّد» بدل «أحمد بن محمّد» في الحديث 4، و الظاهر أنّه سهو؛ إذ لم تعهد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن الحسين و لا عن محمّد بن الحسن، بخلاف رواية أحمد بن محمّد - أي: شيخ

ص: 63

الكليني و هو العاصمي - عن محمّد بن الحسين أو عن محمّد بن الحسن؛ فإنّ رواية أحمد بن محمّد عنهما - خصوصا الثاني - وردت في غير موضع، و قد كثرت رواية أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى متعاطفين عن محمّد بن الحسن أو محمّد بن الحسين في موارد سنذكرها. ثمّ إنّ المراد من ابن فضّال في سائر أسناد الكافي هو الحسن بن عليّ بن فضّال، لكن إرادته في السند هنا تواجه إشكالاً أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» - من: «أنّه في طبقة عليّ بن يعقوب، و لم أجد له روايةً عنه مع كثرة الفحص» - مضافا إلى أنّ وجود الواسطة بين الحسن بن عليّ بن فضّال و شيخه مروان بن مسلم غريب، و كذا رواية عليّ بن حسّان عن الحسن بن عليّ بن فضّال، بل لم نجد الحسن بن عليّ بن فضّال في روايات عليّ بن حسّان في موضع، بل الموجود العكس، فقد روى الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن حسّان في رجال الكشّي: 192/338، فافهم. ولذلك استظهر سيّدنا «دام ظلّه»: أنّ المراد من ابن فضّال هنا ليس هو الحسن بن عليّ بن فضّال، بل المراد ابنه أحمد؛ نظرا إلى رواية الخبر في بصائر الدرجات عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي. لكن أضاف «دام ظلّه»: أنّ «رواية عليّ بن حسّان عن ابن فضّال (أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال) غريبة، وابن حسّان في طبقة مشايخ ابن فضّال، بل رواية محمّد بن الحسين عن ابن فضّال - و هو من أقرانه - بواسطة غريبة، بل لم أجد روايته عنه بلا واسطة، فالظاهر وقوع خلل في السند و احتمل كون الصواب: «وابن فضّال»، أي: بأن يكون هو عطفا على محمّد بن الحسين،

ص: 64

فأحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى يرويان تارةً عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن حسّان، وأخرى عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، وعليّ بن حسان وعليّ بن يعقوب يرويان عن مروان بن مسلم» انتهى. لكن هذا الاحتمال - و حاصله: وقوع تحويل في السند بعطف طبقتين على طبقتين - لا يخلو عن الإشكال أيضاً؛ فإنّ أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ليس من مشايخ أحمد بن محمّد (العاصمي) و محمّد بن يحيى (العطّار)، بل العاصمي يروي عنه بواسطة: كعليّ بن الحسن و محمّد بن الحسن، و العطّار يروي عنه - أيضاً - بواسطة: كمحمّد بن الحسن و محمّد بن أحمد و عمران بن موسى، مضافا إلى عدم العثور على رواية لعليّ بن حسّان عن مروان بن مسلم مع الفحص الكثير في الأسانيد. فالظاهر لزوم حلّ الإشكالات من طريق آخر سنذكره، و قبل ذلك لابد أن نقول: إنّ الظاهر كون محمّد بن الحسين في السند تصحيف محمّد بن الحسن، و المراد به الصفّار، و الخبر مأخوذ من بصائر الدرجات؛ و ذلك لوجهين: الأوّل: أنّه لم يرد تعاطف أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى في الكافي إلّا في المجلّد الأوّل، باب الحجّة فقطّ، و هذا لا يكون عن صدفة فيحتاج إلى توجيه، و المرويّ عنه في هذه الموارد هو محمّد بن الحسن في الغالب، و المراد به الصفّار، فقد وردت جميع هذه الروايات في بصائر الدرجات إلّا رواية واحدة، اُنظر الكافي 1: 353/9. (1)

ص: 65

1- .لاحظ الكافي 1: 234/5 = بصائر الدرجات: 180/21 - و في السند اختلاف - الكافي 1: 271/3 = بصائر الدرجات: 319/1، الكافي 1: 462/5 = بصائر الدرجات: 339/ذيل 4 و أيضاً الكافي 1: 197/3 = بصائر الدرجات: 199/1 - و قطعة منه في: 415/3 - الكافي 1: 353/ذيل 8 = بصائر الدرجات: 254/6، الكافي 1: 396/6 = بصائر الدرجات: 97/7، الكافي 1: 462/4 = بصائر الدرجات: 256/10.

1- .لاحظ الكافي 1: 208/3 = بصائر الدرجات: 48/1 (و في المتن اختلاف ليس من اختلاف النسخ) الكافي 1: 260/1 = بصائر الدرجات: 129/1 (و قطعة منه في: 230/3) الكافي 1: 387/ذيل 1 = بصائر الدرجات: 440/4 (و قطعة منه في: 464/4) الكافي 1: 534/20 و في النسخ المعتبرة محمّد بن الحسن = بصائر الدرجات: 319/2 و نظير ذلك ما في الكافي 1: 221/3 = بصائر الدرجات: 57/6.

ترتيب الروايات المأخوذة متّفق في الكتابين. (1) و أمّا استغراب الأخذ عن بصائر الدرجات في جميع روايات الباب - مع عدم ذكر للصفّار في الروايات الثلاثة الأولى منها أصلاً - فيدفعه ما أثبتناه في محلّه من تداول هذا النحو من الأخذ عند المحدّثين، سواء كان القدماء منهم - كالكليني و الصدوق و الطوسي - أو المتأخرون: كالمحدث النوري، و تفصيل الكلام حوله لا يسعه المقام. إذا عرفت ذلك، نقول: ورد في بصائر الدرجات - قبل الرواية المبحوث عنها - رواية تبدأ بعليّ بن حسّان عن موسى بن بكر، و بعده أورد هذه الرواية عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشمي، و الظاهر وقوع الخلط بين السندين، و من الجائز وقوع سقط في نسخة بصائر الدرجات الموجودة لدى الكليني، فاختلطت الروايتان، أو انتقل نظر الكليني من الرواية الأولى إلى الرواية الثانية. و ما يوجّه هذين الاحتمالين القول: بأنّ الموجود في بعض نسخ بصائر الدرجات كان «أحمد بن الحسن بن فضّال» من دون «بن عليّ»، فوقع السقط من حسّان في «عليّ بن حسّان» إلى «الحسن» في «أحمد بن الحسن بن فضّال»؛ لشباهتهما، أو انتقل نظر الكليني من أحد اللفظين إلى الآخر فصار السند هكذا: «عليّ بن حسّان، عن ابن فضّال».

ص: 67

1- .اُنظر بصائر الدرجات: 368/2، 369/4، 370/9، 371/11، و في بعض هذه الموارد اختلافات يسيرة تكون من باب التصحيف: كتبديل إسماعيل بن مرّار في بصائر الدرجات بإسماعيل بن مهران، راجع الكافي 1: 176/2، بصائر الدرجات: 369/4.

هذا غاية ما أمكننا من الكلام حول سند الكتاب، و اللّه الموفّق للصواب. فتحصّل: أنّ محمّد بن الحسين في السند مصحّف محمّد بن الحسن (الصفّار)، و قد أخذ الخبر من بصائر الدرجات مع وقوع خلط عند الأخذ منه، فخلط بين السندين، فجعلا سندا واحدا.

178 = 5/7 (حيلولة)

186 = 8/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .

186 = 8/6: - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير... . (معلّق)

187 = 8/7 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

187 = 8/8 - و بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد... .

187 = 8/9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

187 = 8/10 - و بهذا الإسناد، عن مروك بن عبيد، عن محمّد بن زيد الطبري... .

توضيح: أورد الحديث 10 في وسائل الشيعة 23: 261/29525 و جعل عليّ بن الحكم راويا عن مروك بن عبيد، لكنّه خطأ؛ فإنّ مروك بن عبيد من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد و من في طبقتهما، فالراوي عنه في هذا الخبر هو أحمد بن محمّد - و هو ابن عيسى أو ابن خالد - ، و قد أورد الخبر في أمالي المفيد، المجلس 30/3 بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، فمعنى قوله في الخبر 10 «بهذا الإسناد»: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد.

ص: 68

غيره نادرا، فقد يخطر بالبال وقوع تعليق في السند بحذف «محمّد بن يحيى» عن صدره، لكنّه خارج عن منهج المصنّف1؛ إذ كان دأبه ذكر أوّل السند المعلّق في السند المعلّق عليه، فلا ينفع الالتزام بالتعليق في حلّ غرابة السند. هذا، و قد تنبّه (1) لغرابة السند في المطبوعة سيّدنا «دام ظلّه» فعلّق عليه قائلاً: «لم أجد رواية الكليني عن محمّد بن الحسين في مورد، و في بعض النسخ: محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين، و هو الظاهر بل المقطوع، و محمّد بن الحسن هو الصفّار و محمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطّاب، و قد روى هذا الخبر في بصائر الدرجات: الجزء 4، الباب 6، الحديث 1 [193/1] عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان... و رواية الصفّار عن ابن أبي الخطّاب و روايته عن محمّد بن سنان شائع ذائع» انتهى. لكن يبقى في السند إشكال آخر أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» أيضاً بالقول: أنّ الكليني لا يروي عن الصفّار مباشرةً، بل يروي عنه بتوسّط محمّد بن يحيى أو أحمد بن محمّد أو كليهما، و أمّا محمّد بن الحسن - شيخ الكليني الذي يروي عن سهل بن زياد كثيرا و عن عبد اللّه بن الحسن العلوي قليلاً و عن غيرهما نادرا - فقد أثبت المحقّق البروجردي في مقدّمة ترتيب أسانيد

ص: 70

1- .أشار في تجريد أسانيد الكافي 1: 354/9 أيضاً إلى ذلك بالقول: «لو كان محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسين - عكس هذا - لكان أقرب».

1- .تجريد أسانيد الكافي، المقدّمة الرابعة، الثاني و الثلاثون ممّن روى عنه الكليني 1: 52.

2- .الكافي 1: 470/4، 530/6، 534/17 و 18.

3- .الكافي 1: 305/2.

4- .لا يخفى أنّ أخذ الخبر من بصائر الدرجات غير بعيد، لكنّ المعهود للمصنّف أنّه لا يصرّح بطريق الصفّار لمن كان له إليه طريق أقرب من طريق الصفّار، كما في محمّد بن الحسين، فهو يأخذه من بصائر الدرجات لكن يبدّل سنده بالسند المتكرّر له: محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين؛ طلبا لعلوّ السند و قلّة الواسطة، و تفصيل الكلام حول الموضوع لا يسعه المقام، لاحظ على العجالة الكافي 1: 193/4 - بصائر الدرجات: 104/3 و ما قبله و بعده - ، 211/6 - بصائر الدرجات: 38/1 - ، 214/4 - بصائر الدرجات: 205/5 - ، 273/2 - بصائر الدرجات: 457/13 - ، 274/6 - بصائر الدرجات: 464/3 - ، 274/2 - بصائر الدرجات: 477/1 - .

229 = 35/6 (حيلولة)

242 = 41/1 - محمّد بن أبي عبد اللّه ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : بينا أبي يطوف بالكعبة... .

(حيلولة)

247 = 41/2 - وعن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

248 = 41/3 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

248 = 41/4 - وبهذا الإسناد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

249 = 41/5 - وعن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

249 = 41/6 - وعن أبي جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

250 = 41/7 - وعن أبي جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

251 = 41/8 - قال: وقال رجل لأبي جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

252 = 41/9 - وقال: قال أبو جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة) 255 = 44/ذيل 1 (حيلولة)

286 = 64/1 (حيلولة)

289 = 64/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 72

عمر بن أذينة، عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمّد بن مسلم و بريد بن معاوية وأبي الجارود جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام قال... .

289 = 64/ذيل 4 - قال عمر بن أذينة: قالوا جميعا غير أبي الجارود....

293 = 65/3 (حيلولة)

298 = 66/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

298 = 66/4 - و في نسخة الصفواني: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق) توضيح: الصفواني من الرواة عن الكليني، و له نسخة من الكافي، فهذه الرواية معلّقة الإسناد وردت في نسخته دون سائر النسخ.

299 = 66/6 (حيلولة)

300 = 67/1 (حيلولة)

306 = 70/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

307 = 70/5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... . (معلّق)

307 = 70/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سئل عن

ص: 73

1- كما في الكافي 8: 159/157 و المحاسن 1: 171/140 و مع التصريح بابن بجاد العابد في الكافي 8: 394/593 و شواهد التنزيل 2: 388/1038 - ذيل سورة المدّثّر - و بلفظ عنبسة العابد في شواهد التنزيل 2: 389/1039 و تأويل الآيات: 628 - ذيل سورة الواقعة - و في بشارة المصطفى: 162 بسنده عن عنبسة العابد، عن جابر بن عبد اللّه، عن أبي جعفرعليه السلام...، و لا ريب في كون «بن عبد اللّه» زائداً، و كأنّه كان مكتوباً في الهامش أو بين السطور بتخيّل كون المراد من جابر في السند هو جابر بن عبد اللّه الأنصاري، فأدرجت هذه الحاشية التوضيحية في المتن سهواً، و هذا النحو من التحريف شائع في المخطوطات. و كيف كان، فقد نقل في إعلام الورى 1: 518 - عنه بحار الأنوار 47: 14/11 - هذا الحديث عن الكتاب و فيه: عنبسة بن مصعب، و هو سهو، و الظاهر أنّ زيادة «بن مصعب» من إدراج الحواشي في المتن.

يكون الصواب: ابن محبوب، عن هشام بن سالم و عنبسة (بن بجاد)، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام ، فقد روى ابن محبوب عن عنبسة العابد في جملة من الأسناد (1) . لكنّ الأظهر: احتمال آخر - و توضيحه موقوف على ذكر إشكال في السند الموجود في الكتاب - و هو: أنّه لم نجد رواية هشام بن سالم عن جابر بن يزيد الجعفي في شيء من الأسناد، بل لعلّ طبقته غير مناسبة لذلك؛ فإنّ جابر الجعفي توفّي سنة 127 أو 128 أو 132 (2) ، و هشام بن سالم كان من صغار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ حيث يروي عن كبارهم - كسليمان بن خالد - و روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة كثيرة جدّاً. وعليه: فلا يبعد كون الأصل في السند: ابن محبوب، عن عنبسة بن بجاد، عن جابر بن يزيد الجعفي، فصحّف عنبسة بن بجاد ب«هشام بن سالم»، و عنبسة و هشام متشابهان في الخطوط الكوفية القديمة بعد حذف الألف من هشام، الشائع في الزمان السابق، كما أنّ بجاد و سالم لا يخلوان من تشابه، كما يحتمل كون الأصل: عنبسة - فقطّ - ، ثمّ صحّف ب «هشام»، ثمّ أضيف «بن سالم» تفسيرا؛ بتخيّل كونه المراد من هشام في السند.

فتحصّل: أنّ ذيل الخبر «قال عنبسة» معلّق على صدره، و لا يبعد القول

ص: 75

1- .الكافي 2: 100/4، 301/8، 483/8، 6: 434/23، الأمالي للصدوق، المجلس47/12.

2- .رجال الطوسي: 129/1316=6، تهذيب الكمال 4: 470 و في هامشه: «و ذكر خليفة في رواية أنّه توفّي سنة 127، و هو الذي ذكره مطيّن في تاريخه عن مفضّل بن صالح...» فلعلّ هذا التاريخ أظهر؛ لانتهائه إلى مفضّل بن صالح الذي هو من تلامذة جابر الجعفي.

بوقوع التحريف في صدر السند، و كون الصواب ورود عنبسة في السند بدل هشام بن سالم.

313 = 72/14 (حيلولة)

316 = 72/15 - أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحكم، قال: حدّثني عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري و عبد اللّه بن محمّد بن عمارة، عن يزيد بن سليط.... 317 = 72/ ذيل 15 - قال أبو الحكم: فحدّثني عبد اللّه بن آدم الجعفري، عن يزيد بن سليط... . (معلّق)

325 = 75/2 - عليّ بن محمّد، عن جعفر بن محمّد الكوفي، عن بشار بن أحمد البصري....

326 = 75/3 - عنه، عن بشار بن أحمد... .

(معلّق) توضيح: الضمير يرجع إلى جعفر بن محمّد الكوفي.

333 = 79/1 (حيلولة)

335 = 79/3 (حيلولة)

339 = 80/13 (حيلولة)

343 = 81/1 (حيلولة)

345 = 81/2 (حيلولة)

355 = 81/13 - ابن فضّال، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال....

ص: 76

توضيح: ابن فضّال ليس من مشايخ الكليني بلا واسطة، و ليس في الأسناد السابقة ما به يصحّ التعليق، ففي السند إرسال لا محالة، و إن كان لا يبعد وقوع سقط في أوّل السند.

358 = 81/17 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن رنجويه، عن عبد اللّه بن الحكم الأرمني، عن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد الجعفري... .

361 = 81/ذيل 17 - قال الجعفري: و حدّثنا موسى بن عبد اللّه....

366 = 81/18 - و بهذا الإسناد، عن عبد اللّه بن جعفر بن إبراهيم الجعفري... .

366 = 81/19 - و بهذا الإسناد، عن عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري.... توضيح: كتب سماحة سيّدنا «دام ظلّه» في هامش الكافي، الحديث 18: «و الظاهر: زيادة «بن جعفر» و في الرقم الآتي [19] : عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري، و هو عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد الجعفري، المذكور في السند المتقدّم، و توجد ترجمته في رجال النجاشي: 216/562، و هو عبد اللّه بن إبراهيم الأعرابي، المذكور في عمدة الطالب: 35» انتهى.

368 = 82/1 - عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:... .

(حيلولة)

368 = 82/ذيل 1 - قال أبو حمزة: فحدّثت بذلك أبا عبد اللّه عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

ص: 77

368 = 82/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه...، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

368 = 82/4 - أحمد بإسناده، قال: قال: أبى اللّه.... توضيح: المراد بإسناده السند المتقدّم؛ فقد روى النعماني في الغيبة: 294 هذه القطعة في ذيل الخبر المتقدّم.

375 = 86/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبد اللّه بن أبي يعفور... .

376 = 86/4 - وعنه، عن هشام بن سالم... .

(معلّق) توضيح: الضمير يرجع إلى الحسن بن محبوب.

383 = 91/4 - عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد....

384 = 91/5 - سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار... . (معلّق)

389 = 94/3 - عليّ بن إبراهيم، عن عليّ بن حسّان و محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب و غيره، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عطيّة، عن عليّ بن رئاب رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ للّه نهرا دون عرشه، و دون النهر الذي دون عرشه نور نوره، و إنّ في حافّتي النهر روحين مخلوقين: روح القدّس و روح من أمره، و إنّ للّه عشر طينات: خمسة من الجنّة و خمسة من الأرض، ففسّر الجنان و فسّر الأرض، ثمّ قال: ما

ص: 78

من نبيّ و لا ملك من بعده جبله إلّا نفخ فيه من إحدى الروحين، و جعل النبيّ من إحدى الطينتين، قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : ما الجبل؟ فقال: الخلق غيرنا اهل البيت... .

و روى غيره عن أبي الصامت قال: طين الجنان: جنّة عدن و جنّة المأوى و جنّة النعيم و الفردوس و الخلد، و طين الأرض: مكّة و المدينة و الكوفة و بيت المقدس و الحائر.

توضيح: في صدر السند حيلولة، و مواضع من الحديث تحتاج إلى التوضيح: منها: «قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام »: فقد ذكر في مرآة العقول 4: 273: «و قيل: ضمير قال أوّلاً في قوله: «قال: قال» لأبي الحسن - أي: الكاظم عليه السلام - ، و الظاهر عوده إلى ابن رئاب» انتهى. واحتمال وقوع خلل في المصادر الأوّلية (1) للخبر غير منفيّ؛ إذ تكرّر ذكر أمير المؤمنين عليه السلام ليس له وجه يعتدّ به. منها: «ففسّر الجنان»: ففي مرآة العقول 4: 274 - و مثله في بحار الأنوار 61: 47/23 - : «الظاهر: أنّه كلام ابن رئاب، و الضمير المستتر لأمير المؤمنين عليه السلام ، و قيل: لأبي الحسن عليه السلام ، و التفسير إشارة إلى ما سيأتي في خبر أبي الصامت، ثمّ قال: أي أمير المؤمنين عليه السلام » انتهى.

منها: قوله: «قلت لأبي الحسن الأوّل»: ففي مرآة العقول 4: 275 - و مثله

ص: 79

1- .ذكرنا أنّ الخلل في المصادر الأوّلية؛ لتكرّر اسم أمير المؤمنين عليه السلام في بصائر الدرجات: 19/1 عند إيراده للخبر، و بين نقله و نقل الكافي بعض الاختلاف لا مجال لذكره و البحث عنه هنا.

بحار الأنوار 61: 47/23 - : أنّه كلام عليّ بن رئاب، و هو الظاهر، و يحتمل كونه من كلام عليّ بن عطيّة؛ فإنّهما من أصحابه عليه السلام . (1) لا يقال: إنّ التعبير بأبي الحسن الأوّل يشهد بإدراك الراوي لزمن أبي الحسن الرضا عليه السلام أيضاً، و لم يذكر ابن رئاب أو ابن عطيّة في أصحابه عليه السلام . فإنّه يقال: لا دليل قاطع على كون هذا التعبير من كلام الراوي المباشر و عدم وقوع النقل بالمعنى فيه، مع أنّ عدم كون ابن رئاب أو ابن عطيّة من أصحاب الرضا عليه السلام لو ثبت لما دلّ على عدم ادراكه لزمنه عليه السلام ، مع أنّه لا يوجد في السند من كان من أصحاب الكاظم و الرضا8 أو أدرك زمنهما على سبيل الجزم، فلا محيص عن القول بوقوع النقل بالمعنى في هذا التعبير لو سلّمنا هذا الإشكال. منها: «قوله: و روى غيره عن أبي الصامت، قال...»: ففي مرآة العقول 4: 276 و بحار الأنوار 61: 47/23: «روى غيره: كأنّه [كلام] (2) عليّ بن عطيّة، و يحتمل بعض أصحاب الكتب قبله و ليس كلام الكليني؛ لانّه في بصائر الدرجات أيضاً هكذا، و ضمير غيره لابن رئاب، و أبو الصامت راوي الباقر و الصادق عليهماالسلام، و الظاهر: أنّه رواه عن أحدهما» انتهى. الظاهر: أنّ الضمير في «قال» - بعد أبي الصامت - راجع إلى أبي الصامت، وما ذكره من أنّ «الظاهر: أنّه رواه عن أحدهما» لا ينافي ذلك؛ إذ من القريب كون مراده قدس سره: أنّ الظاهر كون كلام أبي الصامت - المذكور هنا - مستند إلى الرواية عن أحدهما عليهماالسلام، لكن لا وجه لقصر مستند كلام أبي الصامت على

ص: 80

1- .رجال الشيخ: 339/5048=9، رجال البرقي: 48، رجال النجاشي: 250/657، معجم رجال الحديث 12: 286 و 309.

2- .لم يرد ما بين المعقوفتين في مرآة العقول و إنّما أثبتناه من بحار الأنوار.

خصوص الرواية عن أحدهما8؛ فإنّه لو سلّمنا كون مستنده رواية - كما لا يبعد - فمن الجائز كونها من روايات سائر الأئمّة:، و ليس عبارة أبي الصامت دالّة على أخذ التفسير مباشرةً عن المعصوم عليه السلام حتّى يقال بكون مستنده كلام أحدهما عليهماالسلام. لكن قد صرّح في بحار الأنوار 25: 50/ذيل 10 - عند نقل الخبر عن بصائر الدرجات - برجوع الضمير في «قال» إلى أحد المعصومين - أي: أمير المؤمنين أو الباقر أو الصادق: - ؛ لأنّ أبا الصامت راويهما، و لا وجه لذلك، بل الظاهر كون الخبر موقوفا على أبي الصامت، غاية الأمر كونه فسّر الخبر باستناد رواية له - مباشرهً أو غير مباشرة - عن أحد المعصومين عليهم السلام .

392 = 96/3 (حيلولة)

403 = 103/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .

403 = 103/ذيل 1 - و رواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله.

توضيح: كذا ورد السند في مطبوعة الكافي و أكثر مخطوطاته، و قد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة 27: 89/ذيل 33288 و 29: 76/ذيل 35186، و الوافي 2: 98/ذيل 551، و الظاهر من السند رجوع الضمير المستتر في «و رواه» إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ لكون حمّاد بن عثمان من مشايخه، دون غيره ممّن وقع في السند.

ص: 81

لكن في السند إشكال، و هو: أنّه لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن أبان في موضع، فحينئذٍ ربما يخطر بالبال كون حمّاد بن عثمان محرّفا و صوابه حمّاد بن عيسى، أو حمّاد - مجرّدا، المراد به ابن عيسى - ؛ فقد روى عن أبان بن عثمان في جملة من الأسناد (1) ، فيجيء - حينئذٍ - احتمال عود الضمير المستتر إلى أحمد بن محمّد بن عيسى (2) ؛ إذ روى عن حمّاد بن عيسى في أسناد كثيرة. و يؤكّد هذا الاحتمال ما في بعض نسخ الكتاب، كما حكاه سيّدنا «دام ظلّه»، و قد علّق على السند في ذيل أسناد أبان من مجموعة كتبه حول أصحاب الإجماع ما لفظه: «و في بعض النسخ: حمّاد بن عيسى، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، و رواية حمّاد بن عيسى عن أبان و إن لم تكن غريبةً لكنّ الظاهر زيادة «عن أبان»، و كون الراوي [عن ابن أبي يعفور ]هو حمّاد بن عثمان؛ فقد رواه الصدوق في الخصال 1: 149/182 و الأمالي، المجلس 56/3: عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد اللّه بن أبي يعفور...، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر هو الراوي عن حمّاد في

ص: 82

1- .الكافي 4: 189/6 - و مثله في المحاسن 2: 337/115، و قد نقله بدون «بن عيسى» في علل الشرائع 2: 399/3 - ، التهذيب 5: 319/1101 - و قد نقله بدون «بن عيسى» في الكافي 4: 373/2 - ، علل الشرائع 2: 411/1، 418/4، معاني الأخبار: 170/1.

2- .قلنا باحتمال عود الضمير إلى ابن عيسى و لم نقل بتعيّن ذلك؛ لأنّ أحمد بن محمّد بن أبي نصر - أيضاً - قد روى عن حمّاد بن عيسى في بعض الأسناد، راجع الكافي 3: 529/6، التهذيب 2: 352/1459، إثبات الرجعة للفضل بن شاذان، حديث 14، و ليست جميع روايات أحمد بن محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عيسى بالمباشرة، بل أكثرها تكون بالواسطة، خصوصا بتوسّط الحسين بن سعيد، لاحظ معجم رجال الحديث 5: 438.

1- .الفقيه 4: 427، لاحظ أيضاً معجم رجال الحديث 6: 406، 412، إعلام الورى 1: 504، المحاسن 2: 462/416.

2- .كمال الدين 1: 233/41 و بلفظ أحمد بن محمّد في التهذيب 7: 415/1662.

1- كذا ورد في بعض نسخ الكتاب، و في الأكثر - و منها المطبوعة - تبديل «عن» هنا ب «بن»، و قد ورد نظير السند في: 446/21 و النسخ متوافقة هناك على إثبات «بن»، لكنّ الظاهر عدم صحّة نسخة «بن» كما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» في تعليقه على السند، قال: «أعقب عمر بن عليّ من رجل واحد و هو ابنه محمّد، فعليه: فيحتمل سقوط «بن محمّد» قبل عمر، و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر يلقبّ بالمشطب و توفّي سنة 216، ذكره في عمدة الطالب أواخر 358 [و المجدي: 261 و تهذيب الأنساب: 296 و 297]... . و على أيّ تقدير، فرواية ابن عليّ - المتوفّى سنة 216 - عن أبي عبد اللّه عليه السلام بلا واسطة بعيدة، و القاسم بن جعفر الملك - و جعفر هو أخو عليّ المذكور - كان حيّاً في سنة 311، و هذا يؤيّد نسخة «عن» بعد عليّ، و محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب يروي عن جعفر بن محمّد، كما في رجال النجاشي: 358/962».

الثالثة: الحسين بن محمّد بن عبد اللّه. (1) لا إشكال في كون النسخة الثالثة محرّفةً؛ إذ لم نجد العنوان في موضع. وأمّا النسخة الثانية، فيمكن تصحيحه بالقول: بأنّ الحسين بن محمّد هو الحسين بن محمّد بن عامر، شيخ الكليني، وهو يروي عن عمّه عبد اللّه بن عامر كثيرا، و قد نقل الصدوق في أماليه، المجلس 46/4 رواية الحسين محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن سنان، و قد وردت رواية عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن سنان في أسناد من بصائر الدرجات. (2) لكن يضعّف هذا الوجه بعدم التعبير عن عبد اللّه بن عامر ب «عبد اللّه» في موضع. و من جهة أخرى تكرّرت رواية الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر في المجلّد الثالث من الكافي - أي: كتاب الطهارة و كتاب الصلاة - و لم يرد في سائر كتب الكافي، و عبد اللّه بن عامر يروي في كتابي الطهارة و الصلاة من الكافي عن عليّ بن مهزيار، فالظاهر كون الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر طريقا إلى روايات عليّ بن مهزيار، و الروايات المذكورة مأخوذة من

ص: 85

1- .يبدو من بعض المخطوطات احتمال نسخة رابعة و هي: الحسين عن محمّد عن عبد اللّه، و لا ريب في كونه محرّفا.

2- .بصائر الدرجات: 128/6، 200/3، 261/2، 416/9، و بلفظ ابن سنان في: 74/3، 92/9، 175/4، و قد ورد الحديث المذكور في: 416/9 وفي علل الشرائع 1: 164/3 بسنده عن سعد بن عبد اللّه بنفس إسناد بصائر الدرجات، إلّا أنّ فيه عبد اللّه بن عامر بن سعيد، و الظاهر زيادة «بن سعيد» و قد نقله عن علل الشرائع في بحار الأنوار 39: 198/11 بدونه.

كتابيه: كتاب الوضوء و كتاب الصلاة. قال الشيخ1 في الفهرست: 265/379: «قال أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: إنّ عليّ بن مهزيار أخذ مصنّفات الحسين بن سعيد و زاد عليها في ثلاثة كتب منها زيادةً كثيرةً أضعاف ما للحسين بن سعيد: منها: كتاب الوضوء و كتاب الصلاة و كتاب الحجّ، وفي سائر ذلك زاد شيئا قليلاً». فالظاهر عدم صحّة النسخة الثانية أيضاً. و الصواب هو النسخة الأولى، كما نبّه عليه الإمام البروجردي قدس سره في هامش ترتيب أسانيد كتاب الكافي في ذيل السند، قال: هذا معلّق على سابقه، فالمراد أحمد بن إدريس عن الحسين، و الحسين هو ابن عبيد اللّه، و ما في بعض النسخ (1) من زيادة «بن محمّد» بعد الحسين وهم من النسّاخ، انتهى. و يؤيّد ما أفاده رواية أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد اللّه (2) ، عن محمّد بن عيسى و محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن حديد... قبل هذا الحديث بقليل (3) و بعده: 4 - أحمد، عن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الفضيل.... و أيضاً ورد نظير الإسناد في الكافي 1: 113/2: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد اللّه - عبيد اللّه ظ - ، عن محمّد بن عبد اللّه (4) و موسى بن عمر

ص: 86

1- .لم نجد هذه النسخة، بل في بعض النسخ تبديل «عن محمّد» ب «بن محمّد».

2- .كذا في بعض نسخه، و قد صحّف في أكثر نسخه - كالمطبوعة - بعبد اللّه، و سيأتي توضيح العنوان في المتن.

3- .الكافي 1: 440/3.

4- .المراد من محمّد بن عبد اللّه في هذا السند و السندين المتقدّمين غير معلوم، و قد رضى الله عنهذكرنا احتمالات في ذلك في تعاليقنا على الأسناد.

و الحسن بن عليّ بن (1) عثمان، عن ابن سنان، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ... .

و بعده: 3 - و بهذا الإسناد عن محمّد بن سنان، قال: سألته.... ثمّ إنّ هنا إشكالاً في السند يتّضح بملاحظة ما ورد في نفس الباب من الكتاب، و هو ما في الكافي 1: 446/21 بهذا الإسناد: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد اللّه، عن أبي عبد اللّه الحسين الصغير، عن محمّد بن إبراهيم الجعفري إلى آخر السند، كما في السند الأوّل. قال في معجم رجال الحديث 6: 24 بعد نقل السندين: فمن المظنون قويّا وقوع السقط في الرواية الأولى، و قد سبقه في استظهار السقوط المحقّق التستري في قاموس الرجال 3: 481. فإذا بنينا على وقوع السقط في هذا السند، أشكل القول بالتعليق في السند المبحوث عنه: بأنّ التعبير بالحسين في هذا السند لابدّ أن يكون بالاعتماد على السند السابق اختصارا، فإذا أضفنا القطعة الساقطة إلى السند السابق، كان فيه راويان باسم الحسين، فلا يصلح الاختصار في السند المبحوث عنه، كما هو ظاهر. و الجواب عن الإشكال - مع الغضّ عن احتمال كون السقط في المصادر المتقدّمة على الكافي، فلم يرد في أصل الكافي في السند المتقدّم إلّا رجل واحد باسم الحسين - : أنّ في دعوى السقط في ذاك تأمّلاً؛ لانّ في المقام احتمالاً آخر

ص: 87

1- .كذا في النسخ، و الصواب الحسن بن عليّ بن أبي عثمان.

ذكره في ترتيب أسانيد الكافي: 21، إذ أورد السندين ثمّ علّق على السند الثاني [أي: ما تقدّم عن الكافي1: 446/21 ]بما لفظه: «هذا السند - كما ترى - هو عين ما تقدّم منه بسند، فما فيما تقدّم - من الحسين بن عبد اللّه - وهمٌ، و الصواب: الحسين بن عبيد اللّه بالتصغير، و الظاهر زيادة لفظة «عن» و «الحسين» - الثاني - في هذا السند، فالصواب هكذا: أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبيد اللّه أبي عبد اللّه الصغير، عن محمّد بن إبراهيم، فيوافق حينئذٍ ما تقدّم؛ حيث وصف الحسين فيه بالصغير، لا رجل آخر متوسّط بينه و بين محمّد بن إبراهيم. و يمكن أن يقال: إنّ الحسين الثاني بدل من الأوّل، أو الحسين الصغير بيان له، و إنّما الزائد فيه كلمة «عن» فقطّ، و يظهر منهما انّه كان عند القمّيّين معروفا بهذا الوصف، فلعلّه لصغر جثّته، أو كان فيهم من كان مسمّى بالحسين و كان أكبر منه» انتهى. فتحصّل: أنّ في تطبيق السندين وجهين: الأوّل: القول بالسقط في السند الأوّل، فيمكن أن يكون الأصل فيه: الحسين بن عبيد اللّه، عن أبي عبد اللّه الصغير، فصحّف عبيد اللّه بعبد اللّه، ثمّ جاز العين منه إلى عبد اللّه - قبل الصغير - فوقع السقط. الثاني: القول بالزيادة في السند الثاني، و يمكن أن يكون وجهه إدراج الحاشية في المتن: بأن يكون «أبو عبد اللّه الحسين الصغير» تفسيراً للحسين بن عبيد اللّه، فاُدرجت هذه الحاشية المفسّرة في المتن، ثمّ اُضيف «عن» بينهما بتخيّل السقوط. و في كلا الوجهين إشكال مشابه، و هو: أنّه لم نجد الحسين الصغير في

ص: 88

1- .كذا ورد في المطبوعة، و الصواب إمّا حذف الضمير هنا و إمّا اضافة «و قال» - بعد أخته - في السطر الآتي، كما نبّه عليه في قاموس الرجال، 3: 479.

2- أورد في معجم رجال الحديث 6: 25 الحسين بن عبيد اللّه القمّي عن رجال الشيخ - باب أصحاب الهادي عليه السلام - و قال: «هو غير الحسين بن عبيد اللّه السعدي، المتقدّم؛ فإنّ الشيخ ذكره في رجاله في من لم يرو عنهم عليهم السلام ، و ذكر هذا في أصحاب الهادي عليه السلام، ثمّ أورد عبارة الكشّي المتقدّمة. أقول: قد تكرّر في رجال الشيخ الطوسي ذكر رجل تارةً في أصحاب واحد من الأئمّةعليهم السلام و أخرى في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام، و هذا الأمر صار موضع نقاش عند الأعلام، و الذي ظهر لنا من ملاحظة هذه الموارد أنّ في أكثر هذه الموارد كان مصدر الشيخ في جعل الرجل في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام هو فهرسته؛ فإنّ المقارنة بين عناوين هذا الباب مع عناوين الفهرست تشهد جلياً بكون الفهرست هو من مصادر الرجال في هذا الباب، و قد أورد عناوين كثيرةً منه في هذا الباب في أواخر كلّ باب منه - من أبواب التهجّى - فالشيخ كان يراجع إلى الفهرست، فإذا رأى عدم تصريحه برواية راوٍ عن واحد من الأئمّةعليهم السلام - مع كون طبقة الراوي مساعدةً لكونه متأخّراً عن عصر الأئمّةعليهم السلام بملاحظة راويه - جعل الراوي في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام، مع الغفلة عن عثوره أحياناً بعد تأليف الفهرست على رواية ذاك الرجال عن الأئمّةعليهم السلام، فلذلك حصل التناقض في رجال الشيخ، و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ الظاهر أنّ هذا العنوان - مع ما تقدّم عليه و ما تأخر عنه إلى آخر باب الحاء - كلّها مأخوذة من الفهرست، لاحظ رجال الشيخ: 425/6118=53 إلى: 426/6123=58 و قسها مع الفهرست: 138/203، 145/218، 151/232، 152/233، 158/242، 163/250. و في المقام نكتة خاصّة أكّدت على وقوع الغفلة عن طبقة الرجل و أوجبت اعتقاد تأخّر طبقته عن عصر الأئمّةعليهم السلام و هو: وقوع سقط في طريق فهرست الشيخ إلى الحسين بن عبد اللّه (عبيد اللّه) بن سهل، فقد وقع فيه رواية عليّ بن حاتم عنه مباشرةً، مع أنّ الصواب توسّط أحمد بن عليّ الفائدى بينهما، لاحظ رجال النجاشي: 42/86، 416/1112، و عليّ بن حاتم كان حيّاً سنة خمسين و ثلاث مأة، فمن الطبيعى عدم إدراك شيخه لزمن الأئمّةعليهم السلام. و كيف كان، فمن المستبعد جدّاً وجود راويين باسم الحسين بن عبيد اللّه في طبقة واحدة رميا بالغلّو، فالظاهر وحدة السعدي و القمّي كما جزم به في قاموس الرجال 3: 478 و 479، و يؤيّده رواية القمّيّين - كمحمّد بن يحيى العطّار و سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري، مع أحمد بن إدريس - عن الحسين بن عبيد اللّه في كامل الزيارات، الباب 49/1.

وعليه: فمن المحتمل كون الصغير في السندين المبحوث عنهما - الذين يرويهما أحمد بن إدريس - هو المحرّر. لكن قد احتمل في قاموس الرجال 3: 482 كون المحرّر في رجال الكشّي محرّف «القمّي». و هناك احتمال آخر، و هو: كون المحرّر محرّف السعدي، و من الجائز كون الصغير في السندين المبحوث عنهما أيضاً محرّف السعدي (1) . و كيف كان، فاحتمال التصحيف في وصف الصغير غير بعيد، و هو يؤيّد الاحتمال المذكور في ترتيب أسانيد الكافي من عدم توسّط شخص بين الحسين بن عبيد اللّه و محمّد بن إبراهيم الجعفري، و كون السند الثاني المبحوث عنه ممّا زيد في سنده. إذا عرفت هذا فلنرجع إلى السند الذي عقدنا هذا التوضيح للبحث عنه، فنقول: الظاهر كون النسخة الصحيحة فيه: الحسين عن محمّد بن عبد اللّه، و السند معلّق، و المراد من الحسين هو الحسين بن عبيد اللّه السعدي - الذي ورد عنوانه مصحّفا في السند المتقدّم - و راويه هو أحمد بن إدريس، و لا إشكال في التعليق.

446 = 111/21 (حيلولة)

447 = 111/24 (حيلولة)

ص: 91

1- .ورد وصف السعدي للرجل في سند في تفسير القمّي 2: 316 أيضاً، و قد صحّف فيه عبيد اللّه بعبد اللّه.

451 = 111/40 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: ابن محبوب ليس من مشايخ المصنّف كما هو ظاهر، ففي السند تعليق، لكن ليس في السند المتقدّم و لا ما يقرب منه ما يمكن أن يكون الخبر مبنيّا عليه، ففي السند غرابة.

456 = 113/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

456 = 113/6 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

457 = 113/8 (حيلولة)

458 = 114/3 (حيلولة)

464 = 116/3 (حيلولة)

470 = 118/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مثّنى الحنّاط، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام ... .

470 = 118/ذيل 3 - قال: فحدّثت ابن أبي عمير بهذا....

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى عليّ بن الحكم، كما صرّح به في بصائر الدرجات: 269، فذكر: قال عليّ: فحدّثت به ابن أبي عمير... .

477 = 120/3 (حيلولة)

491 = 121/9 (حيلولة)

499 = 123/4 - عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الطاهري....

ص: 92

499 = 123/ذيل 4 - قال إبراهيم بن محمّد: فقال لي سعيد الحاجب... . (معلّق)

500 = 123/5 - الحسين بن محمّد، عن المعلّى بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد النوفلي، قال: قال لي محمّد بن الفرج.... 500 = 123/ذيل 5 - قال: و كتب إليه محمّد بن الفرج.... 500 = 123/ذيل 5 - قال: و كتب أحمد بن الخضيب إلى محمّد بن الفرج يسأله الخروج إلى العسكر....

توضيح: الضمير في «قال» في الموضعين راجع إلى عليّ بن محمّد النوفلي كما هو ظاهره، و قد صرّح به في الإرشاد 2: 305 مع تصحيف أحمد - في الذيل - بعليّ، فراجع.

500 = 123/6 - الحسين بن محمّد، عن رجل، عن أحمد بن محمّد، قال: أخبرني أبو يعقوب قال: ... .

501 = 124/ذيل 6 - قال أحمد: قال أبو يعقوب: رأيت أبا الحسن عليه السلام مع ابن الخضيب... .

501 = 124/ذيل 6 - قال: روى عنه: حين ألحّ عليه ابن الخضيب في الدار التي يطلبها منه بعث إليه....

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى أحمد بن محمّد، و المراد: قال أحمد بن محمّد: روى أبو يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام حين ألحّ على أبي الحسن عليه السلام ابن الخضيب في الدار التي يطلبها من الإمام عليه السلام بعث الإمام عليه السلام إلى

ص: 93

ابن الخضيب.... يدلّ على ذلك ما في المناقب لابن شهر آشوب 4: 407: «قال - أي: أبو يعقوب - : و قد ألحّ عليه ابن الخصيب... فبعث إليه أبو الحسن ». و ما في الخرائج و الجرائح 2: 681: «و قد ألحّ قبل هذا ابن الخصيب على أبي الحسن عليه السلام ... فقال له أبو الحسن عليه السلام ...».

506 = 124/2 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، قال: كتب أبو محمّد عليه السلام إلي.... 506 = 124/ذيل 2 - وعنه قال: كتب إلى رجل آخر....

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، كما هو الظاهر من السند.

508 = 124/9 - عليّ بن محمّد و محمّد بن أبي عبد اللّه، عن إسحاق بن محمّد النخعي، قال: حدّثني سفيان بن محمّد الضبعي....

508 = 124/10 - إسحاق، قال: حدّثني أبو هاشم الجعفري... . (معلّق)

509 = 124/11 - إسحاق، عن أحمد بن محمّد بن الأقرع... . (معلّق)

509 = 124/12 - إسحاق، عن الأقرع... . (معلّق)

509 = 124/13 - إسحاق، قال: حدّثني الحسن بن ظريف... . (معلّق)

509 = 124/14 - إسحاق، قال حدّثني إسماعيل بن محمّد بن عليّ بن إسماعيل بن عليّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلّب... . (معلّق)

510 = 124/15 - إسحاق، قال: حدّثني عليّ بن زيد بن عليّ بن

ص: 94

الحسين بن عليّ... . (معلّق)

510 = 124/16 - إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

510 = 124/17 - إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

511 = 124/18 - إسحاق، قال: حدّثني عمر بن أبي مسلم... . (معلّق)

511 = 124/19 - إسحاق، قال: حدّثني يحيى بن القشيري... . (معلّق)

511 = 124/20 - إسحاق، قال: أخبرني محمّد بن الربيع الشائى... . (معلّق)

512 = 124/21 - إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري... . (معلّق)

512 = 124/22 - إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن القاسم أبو العيناء الهاشمي... . (معلّق)

519 = 125/10 - عليّ بن محمّد، عن أبي عبد اللّه بن صالح....

519 = 125/11 - عليّ، عن النضر بن صباح البجلي....

519 = 125/12 - عليّ، عن عليّ بن الحسين اليماني....

520 = 125/13 - الحسن بن الفضل بن يزيد 1 اليماني قال: كتب أبي

ص: 95

1- .والظاهر من ملاحظة رجوع الضمير في ما تقدّمه وتأخّره رجوعه هنا أيضا إلى المصنّف.

2- أورد الشيخ الطوسي هذا الحديث في الغيبة: 282/240، قائلاً: وبهذا الإسناد عن الحسن بن الفضل بن يزيد اليماني...، وقد سبقه في: 280/239 ما لفظه: أخبرنا جماعة، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب رفعه إلى محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، وهذا الحديث ورد في الكافي 1: 518/5 عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن حموية السويداوي، عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، وعبارة الشيخ في الحديث المبحوث عنه مبهمة؛ إذ المراد بقوله: «وبهذا الإسناد» يمكن أن يكون السند المتقدّم إلى قوله: محمّد بن يعقوب مع قوله: «رفعه إلى»، كما يمكن أن يكون ذاك السند بدون قوله: «رفعه إلى»، فعلى الاحتمال الأوّل فهم السند معلّقاً بخلاف الاحتمال الثاني. وقد نقل الشيخ في الغيبة بعد هذا الحديث ثلاث أحاديث هكذا: 282/241 - وبهذا الإسناد، عن بدر - غلام أحمد بن الحسن -... . 283/242 - وبهذا الإسناد، عن عليّ، عمّن حدّثه... . /243 - وبهذا الإسناد، عن عليّ بن محمّد، عن أبي عقيل عيسى بن نصر... . والسندان الأخيران يناسبان الاحتمال الثاني؛ إذ عليّ أو عليّ بن محمّد هو علّان، شيخ الكليني، والسند الأوّل يناسب الاحتمال الأوّل؛ إذ أورده في الكافي 1: 522/16 عن عليّ، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن الحسن والعلاء بن رزق اللّه، عن بدر غلام أحمد بن الحسن... . ويمكن القول: بأنّ مراد المصنّف من قوله: «بهذا الإسناد» هو السند المتقدّم إلى الكليني ساكتاً عن كون الكليني راوياً عمّن وقع بعده مباشرةً أو بواسطة. وعليه: لا يفهم من نقل الشيخ الطوسي كيفية فهمه للسند المبحوث عنه.

527 = 126/3 (حيلولة)

529 = 126/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة و عليّ بن محمّد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، قال: سمعت عبد اللّه بن جعفر الطيّار... .

(حيلولة)

529 = 126/ذيل 4، قال سليم: وقد سمعت ذلك... .

(معلق، حيلولة)

531 = 126/8 (حيلولة)

532 = 126/11 (حيلولة)

533 = 126/12 (حيلولة)

533 = 126/13 (حيلولة)

535 = 127/1 (حيلولة)

537 = 129/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء....

537 = 129/3 - وبهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .

537 = 129/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق).

ص: 98

543 = 130/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة....

544 = 130/7 - أحمد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

(معلّق).

545 = 130/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر... .

545 = 130/14 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق).

545 = 130/15 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .

(معلّق).

547 = 130/21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين....

547 = 130/22 - محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار....

547 = 130/23 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .

(معلّق).

547 = 130/24 - سهل عن إبراهيم بن محمّد الهمداني... .

(معلّق).

547 = 130/25 - سهل، عن أحمد بن المثنّى... .

(معلّق).

توضيح: صحّف محمّد بن الحسن في الحديث 22 في المطبوعة بمحمّد بن الحسين، و قد أخذ صاحب الوسائل هذه النسخة فأورد الخبر هكذا: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين و عن عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار... .

(1)

ص: 99

1- .وسائل الشيعة 9: 507/12595.

و الظاهر أنّ صاحب الوسائل تخيّل اتّحاد محمّد بن الحسين في الحديثين 21 و 22، فعدّ الحديث معلّقاً قد حذف من أوّله محمّد بن يحيى و بالتالي حسب السند محوّلاً، فأضاف «جميعاً» و «عن» بعد الواو تصريحا بتحويل السند. (1) مع أنّه لا ينبغي التأمّل في كون نسخة محمّد بن الحسين مصحّفا؛ فإنّه - مع الغضّ عن غرابة هذا النحو من التحويل المشتمل على التعليق أيضاً من دون قرينة ظاهرة عليه - لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن مهزيار في موضع، اللّهمّ إلّا في بصائر الدرجات: 333/1. لكن ورد في نسخة معتبرة - جدّاً - منه: عليّ بن مهران بدل عليّ بن مهزيار، فلو صحّت نسخة عليّ بن مهزيار - أيضاً - لكانت نادرةً لا يقاس عليها. و أمّا محمّد بن الحسن، فروايته عن سهل بن زياد في غاية الكثرة، و قد تكرّرت رواية محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد متعاطفين عن سهل بن زياد، خصوصا في هذا المجلّد (2) ، و قد صحّف محمّد بن الحسن - الراوي عن سهل بن زياد - بمحمّد بن الحسين في جملة من الأسناد، و قد أشار في ترتيب أسانيد الكافي إلى موارد أربعة: منها: هذا السند. منها: ما في الكافي 1: 293/3، 450/35.

ص: 100

1- .و قد أضاف «بن عبد اللّه» بعد عليّ بن محمّد، و هو سهو نشأ من تخيّل كون المراد من عليّ بن محمّد هو عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، المتّحد مع عليّ بن محمّد بن بندار، مع أنّه لا إشكال في كون عليّ بن محمّد في السند هو عليّ بن محمّد الكليني المعروف ب «علّان»، و قد وقع التصريح به في ذكر طريق الكليني إلى سهل بن زياد بتوسّط عدّة من أصحابنا.

2- .الكافي 1: 32/1، 34/1، 300/2، 343/1، 370/6، 427/75، 436/1.

1- .وقد ورد في التهذيب 3: 188/426 - نقلاً عن محمّد بن يعقوب - رواية محمّد بن الحسين عن سهل بن زياد، وقد وقع الخبر - على الصواب - في الكافي 3: 467/7 عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد.

2- ورد في وسائل الشيعة بعد السند المبحوث عنه: و عنه، عن سهل بن زياد... و هو الحديث 23 المذكور في الكافي، و الظاهر منه رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، و هذا مبنيّ على التوهّم المتقدّم، فتخيّل كون الراوي عن سهل بن زياد واحد مع أنّه اثنان، و كذا سرى هذا الوهم إلى وسائل الشيعة 9: 501/ذيل 12582، فأورد الحديث 24 عن الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد. لكن ورد الحديث 25 في وسائل الشيعة 9: 538/12665 على الصواب، فذكر: و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد جميعاً، عن سهل، عن أحمد بن المثنّى... و كأنّه راجع هنا إلى نسخته المعتبرة من الكافي.

1- .مستند العروة الوثقى، قسم الخمس: 218، مع أنّه قدس سره قد تنبّه في معجم رجال الحديث إلى كون محمّد بن الحسين مصحف محمّد بن الحسن، كما قدّمنا نقله.

و عيسى بن السرى قليل الرواية. (1) ولكن لم نجد روايته عن أبي الجارود في الأسناد، و قد يأتي في الكافي 6: 405/1 رواية يونس، عن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، و نقله في التهذيب 9: 109/476، و فيه الجارود، و مثله ما في الطبعة القديمة من الكافي و بعض مخطوطاته المعتبرة. فلو اعتمدنا على هذا المورد في إرجاع الضمير إلى حمّاد بن عثمان، فهو، و إلّا فظاهر السند رجوع الضمير إلى عيسى بن السري، و إليه أرجع في معجم رجال الحديث 13: 188.

23 = 13/14 (حيلولة)

24 = 14/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

25 = 14/5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء....

25 = 14/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....

توضيح: لا ريب في كون الحديث 6 معلّقاً؛ لعدم كون أحمد بن محمّد - الراوي عن الحسين بن سعيد - من مشايخ الكليني، لكنّ الكلام في كيفيّة التعليق: فيحتمل كون السند معلّقاً على ثاني طريقي الحديث 5، فيكون المحذوف عدّة من أصحابنا.

ص: 106

1- .لاحظ المحاسن 1: 92/46، 154/79، عقاب الأعمال: 244/1، رجال الكشّي: 424/799، تفسير العيّاشى 1: 252.

1- .لاحظ الكافي 2: 306/2، 405/5، 418/2، 464/5.

يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن فضّال... .

(حيلولة)

44 = 21/1 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن موسى، عن أحمد بن عمر، عن يحيى بن أبان، عن شهاب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: السند الأخير مشتمل على جهات غريبة: منها: أنّ المراد من أحمد بن محمّد من هو؟ هل المراد أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن أبي عبد اللّه؟ فيكون السند معلّقاً على ما قبله، أم المراد أحمد بن محمّد العاصمي؟ في كلا الاحتمالين إشكال. أمّا احتمال التعليق فيشكل: بأنّ التعليق بالاعتماد على السند المتقدّم في باب آخر غريب، و المقام من هذا القبيل. أضف إليه: أنّ التعليق بالاعتماد على ثاني طريقي السند المتقدّم الواقع فيه التحويل - أعني: طريق محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الحديث 2 - و كذا الفصل بين السند المعلّق و المعلّق عليه - أعني: سند أحمد بن أبي عبد اللّه في الحديث 1 - غريبان. هذا كلّه مضافا إلى أنّ رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن موسى غير معهودة (1) ، و رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن موسى

ص: 108

1- .إلّا في ثواب الأعمال: 208/5: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن موسى، عن الحسن بن يحيى، عن الحسين بن مزيد - زيد، يزيد خ.ل - عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهماالسلام...، و السند مع اشتماله على جهات غريبة لم يعلم كونه من روايات الحسن بن موسى؛ إذ ذكر في الهامش: في بعض النسخ الحسين بن موسى.

1- وردت رواية أحمد بن محمّد (بن عيسى) عن الحسن بن موسى الخشّاب في جملة من الأسناد: منها: ما في الكافي 6: 252/7: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الخشّاب... و الأظهر محمّد بن أحمد، بدل أحمد بن محمّد، كما أورده في عوالي اللآلى ء 3: 466/19 نقلاً عن ابن فهد الحلّي عن الكافي، و قد نقله عنه كذلك في التهذيب 9: 47/195 - كما في مطبوعة الغفّاري منه، و النسخ مختلفة هنا - و قد رواه في الاستبصار 4: 78/288 عن محمّد بن يعقوب، و في نسخة معتبرة منه: محمّد بن أحمد بن يحيى، بدل أحمد بن محمّد، و قد أكثر محمّد بن أحمد بن يحيى من الرواية عن (الحسن بن موسى) الخشّاب، لاحظ معجم رجال الحديث 15: 319، 333 و قد وردت رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (بن يحيى)، عن الحسن بن موسى الخشّاب في الكافي 3: 542/5، 4: 543/13، 7: 173/2 - و فيه بحث يأتي في ذيله - ، 419/2، التهذيب 1: 138/385، أمالي الصدوق، المجلس 80/5، الخصال 1: 117/99، 2: 352/33، ثواب الأعمال: 232/1، و سيأتي ما يؤكّد ذلك. منها: ما في بصائر الدرجات: 326/3: عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان، عن الحارث بن المغيرة... ، و السند غريب من جهات: الأولى: أنّ عليّ بن إسماعيل ليس من مشايخ الخشّاب في موضع. الثانية: أنّ عليّ بن إسماعيل - الراوي عن صفوان، و هو عليّ بن إسماعيل بن عيسى - هو من مشايخ الصفّار، و قد روى عنه مباشرةً في أسناد كثيرة - كما في بصائر الدرجات: 323/10، 366/6، 389/3 - و قد روى عنه بتوسّط أحمد بن موسى - أيضاً - في بصائر الدرجات: 155/12، 384/4، 425/10 - و في مطبوعته سقط هنا - و أمّا توسّط راويين بينهما، فهو غريب لم نجد مثله في غير السند. الثالثة: لم نجد وقوع الخشّاب و صفوان في سند واحد في موضع، فلا ريب في وقوع خلل في السند، و المظنون بملاحظة سائر أسناد بصائر الدرجات: إمّا حذف «أحمد بن محمّد عن الحسن بن موسى الخشّاب» بالمرّة، أو تبديله ب «أحمد بن موسى»، و على كلّ تقدير يخرج عن روايات أحمد بن محمّد بن عيسى. منها: ما في بصائر الدرجات: 71/6 - عنه بحار الأنوار 5: 250/41 - : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن موسى... ، و المظنون كون الصواب: أحمد بن موسى، بدل أحمد بن محمّد، كما ورد في بصائر الدرجات: 17/12، 40/11، 45/7، 61/3، 78/7، 105/8، 206/10، 212/2، 420/6. منها: ما في الكافي 4: 22/1: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، و هي قطعة من خبر ورد منه في الكافي 4: 89/11 بنفس الإسناد، و فيه: أحمد بن محمّد، بدون بن عيسى، و قد ورد الخبر بتمامه في أمالي الصدوق، المجلس 15/3 بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّدعليهما السلام...، و مثله في فضائل الأشهر الثلاثة: 76/60، و كأنّ أحدهما مأخوذ من الآخر، و لا ريب في كون الحسين فيهما مصحّفاً من الحسن و هو الحسن بن موسى الخشّاب، الذي يروي عن غياث بن كلّوب - و هو المراد من غياث في الكافي - عن إسحاق بن عمّار متكرّراً. و الظاهر وقوع تحريف في كتابي الصدوق، و الصواب «غياث» مراداً به ابن كلّوب أو «غياث بن كلّوب»، مع وقوع سقط بعده، و يحتمل كون الصواب: «غياث عن إسحاق»، فبدلّ إسحاق ب إبراهيم؛ من جهة كون إسحاق النبيّ ابناً لإبراهيم عليهما السلام، فربما يوجب ذلك تبديل أحدهما بالآخر سهواً، ثمّ بدل ب «غياث بن إبراهيم» في النسخ. و كيف كان، فلا يبعد القول بكون الصواب في السند المبحوث عنه هو «محمّد بن أحمد بن يحيى»، بدل أحمد بن محمّد بن عيسى، أو كان في الأصل: «محمّد بن أحمد»، فوقع التقديم و التأخير في اسمه، ثمّ فسّر أحمد بن محمّد ب «أحمد بن محمّد بن عيسى». و على أيّ تقدير، فالواسطة بين محمّد بن يحيى و الخشّاب هو: محمّد بن أحمد بن يحيى، و يؤكّد عدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الخشّاب أمران: الأوّل: أنّ عمدة رواة الخشّاب تكون في هذه الطبقة - كسعد بن عبد اللّه و محمّد بن الحسن الصفّار و محمّد بن عليّ بن محبوب و عبد اللّه بن جعفر الحميري - ، و هؤلاء من رواة أحمد بن محمّد بن عيسى، بل قد روى عن الخشّاب حميد بن زياد، م 310. والثانى: أنّ رواية معاصري أحمد بن محمّد بن عيسى عنه نادرة - كما في رواية محمّد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) عنه - ، و قد تعاطف الخشّاب و ابن أبي الخطّاب في التهذيب 1: 138/386، 238/690، غيبة الطوسي: 40/20، فرواية ابن أبي الخطّاب عن الخشّاب من رواية المعاصر عن المعاصر، و أيضاً قد تكرّرت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، كما في التهذيب 1: 138/385، 237/683، 337/986، 444/1437 و... ، أمالي الصدوق، المجلس 80/5، ثواب الأعمال: 232/1. وعليه: يمكن القول بعدم كون الخشّاب من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى.

1- .تفسير فرات الكوفي: 329/449 - عنه شواهد التنزيل 1: 583/625 - 399/532.

منها: أنّ المراد من شهاب في السند غير معلوم. حصيلة الكلام: هذه جهات غريبة في السند لم نجد حلًا لها، و اللّه أعلم.

45 = 21/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....

45 = 21/4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق).

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

45 = 22/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا رفعه.

46 = 22/2 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... .

(معلّق).

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

47 = 23/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره....

48 = 23/4 -: عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري....

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهره، و قد روى عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري في بعض الأسناد. (1)

ص: 112

1- .المحاسن 1: 131/1، 2: 539/820، لاحظ أيضاً 2: 428/242 و الكافي 3: 437/5، ولاحظ أيضاً الكافي 1: 37/1.

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 2: 634.

2- .أمالي الصدوق، المجلس 39/8 و الخصال 2: 431/12 و معاني الأخبار: 191/3 و صفات الشيعة: 47/68 و مكارم الأخلاق 1: 500/1731، ولاحظ أيضاً إعلام الدين: 118 و مشكاة الأنوار: 238.

و أمّا «قال» قبل «و روى بعضهم» فقد ذكر العلاّمة المجلسي في بحار الأنوار 70: 373/18: «الظاهر أنّ فاعل «قال» هو البرقي [أحمد بن محمّد بن خالد]؛ حيث روى من كتابه، و يحتمل ابن مسكان أيضاً» انتهى. قوله: «حيث روى من كتابه» إشارة إلى أنّ الغالب رجوع الضمير إلى مؤلّف الكتاب الذي أخذ الحديث عنه، ثمّ إنّه يحتمل رجوع الضمير إلى الكليني مصنّف الكافي أيضاً. و الأظهر رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد تكرّر عبارة «روى بعضهم» في المحاسن (1) و في روايات البرقي الواردة في الكتب. (2)

57 = 29/7 (حيلولة)

57 = 30/2 - عنه (= الحسين بن محمّد)، عن معلّى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط... .

(حيلولة)

57 = 30/3 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... .

(معلّق).

توضيح: السند في الحديث 3 معلّق على ثاني طريقي الخبر المتقدّم.

ص: 114

1- .المحاسن 1:225/149 ، 2:356/56 ، 436/280 ، 466/436 ، 540/828 ، 593/110 ، 636/134 ، ولاحظ أيضا 1:238/213 ، 2:360/85 ، 406/113 ، 509/667 ، 519/722 ، 538/815 ، 543/844 ، 544/849 ، 551/892 ، 561/948 ، 579/48 ، 608/3 ، 609/9.

2- .الكافي 6: 356/10 - عن المحاسن 2: 551/892 - 8: 303/465 - عن المحاسن 2: 356/56 - علل الشرائع 1: 87/ذيل 3.

58 = 30/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

58 = 30/7 - عنه، عن عليّ بن الحكم، عن صفوان الجمّال... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

60 = 31/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى....

60 = 31/3 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد....

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فقد أكثر أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي من الرواية عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد. نعم، في فهرست الشيخ؛ : 502/793 عنون يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد و قال: «له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عنه»، ولو صحّ هذا - و لم يكن من أخطاء ابن بطّة، الذي في فهرست ما رواه غلط كثير، على حدّ تعبير النجاشي (1) - لم يضرّنا؛ إذ لم نجد روايةً لأحمد بن أبي عبد اللّه عن يحيى بن إبراهيم في الكافي إلّا مباشرةً. (2)

62 = 31/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط....

62 = 31/12 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان... .

(معلّق).

ص: 115

1- .رجال النجاشي: 372/1019.

2- .لاحظ معجم رجال الحديث 20/18 - 20.

63 = 31/13 - عنه [عن أبيه]، عن ابن سنان... .

(معلّق).

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

65 = 32/6 (حيلولة)

68 = 33/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن أبيه، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفري....

68 = 33/5 - عنه، عن ابن أبي نجران... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبى عبد اللّه.

71 = 34/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن داود بن كثير....

71 = 34/2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق)

72 = 35/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض العراقيين....

73 = 35/3 - عنه، عن ابن فضّال... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

74 = 36/3 (حيلولة)

75 = 36/4 (حيلولة)

77 = 37/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن

ص: 116

فضّال....

77 = 37/5 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

77 = 37/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنّان بن سدير....

77 = 37/7 - حنّان بن سدير، عن أبي سارة الغزال... . (معلّق)

79 = 38/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ....

79 = 38/6 - و بإسناده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ....

توضيح: الظاهر أنّ قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، فلا يكون هذا السند مرسلاً، و قد فهمه في بحار الأنوار 71: 269/5 كذلك؛ حيث بدّله بقوله: و بإسناده المتقدّم.

80 = 39/4 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم....

81 = 39/5 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... .

(معلّق)

81 = 40/1 (حيلولة)

82 = 41/3 - أبو عليّ الأشعري، عن عيسى بن أيّوب، عن عليّ بن

ص: 117

مهزيار، عن فضالة بن أيّوب....

82 = 41/4 - عنه، عن فضالة بن أيّوب... . (معلّق)

83 = 41/5 - عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء... .

(معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى عليّ بن مهزيار، كما هو الظاهر من السند.

86 = 45/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود.... 86 = 45/ذيل 1 - محمّد بن سنان، عن مقرن... .

(معلّق)

86 = 45/2 (حيلولة)

91 = 47/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران....

91 = 47/14 - عنه، عن أبيه، [عن يونس بن عبد الرحمان] رفعه....

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فقد يروي محمّد بن خالد عن يونس بن عبد الرحمان، كما في طريق الصدوق في المشيخة 4: 511 إلى صالح بن عقبة ، و في بعض الموارد يروي أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن يونس.

91 = 47/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: أخبرني يحيى بن سليم الطائفي....

ص: 118

92 = 47/16 - عنه، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

92 = 47/19 (حيلولة)

94 = 48/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ....

94 = 48/5 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه....

96 = 48/16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس....

97 = 48/17 - ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة... .

(معلّق) 98/48/22: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....

98 = 48/23 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم... . (معلّق)

98 = 48/24 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

98 = 48/25 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: هارون بن الجهم من مشايخ محمّد بن خالد، والد أحمد بن أبي عبد اللّه (1) ، و عثمان بن عيسى من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه، كما في الحديث

ص: 119

1- .معجم رجال الحديث 16: 364.

22 هنا، فمرجع الضمير في الأحاديث الثلاثة: أحمد بن أبي عبد اللّه.

98 = 48/27 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّه صاحب السابري....

99 = 48/28 - ابن أبي عمير، عن ابن رئاب... . (معلّق)

99 = 48/29 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... . (معلّق)

101 = 49/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء....

101 = 49/11 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

101 = 49/12 - عنه، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

101 = 49/13 - عنه، عن عبد اللّه الحجّال... . (معلّق)

توضيح: بكر بن صالح وعبد اللّه الحجّال ومحمّد بن سنان - كلّهم - من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى، فهو المرجع لضمير «عنه».

103 = 50/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن عيسى]، عن عليّ بن الحكم، عن الحسن بن الحسين.... 103 = 50/ذيل 1 - ورواه عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد... . (معلّق)

103 = 50/2 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «رواه» والضمير في «عنه» يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ فإنّ القاسم بن يحيى وعثمان بن عيسى - كليهما - من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى.

ص: 120

103 = 50/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم....

103 = 50/4 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

103 = 50/5 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي....

توضيح: مرجع الضمير في السندين - لو لم يقع فيهما تحريف - مختلف، ففي الحديث 4 يرجع إلى والد عليّ بن إبراهيم، و في الحديث 5 إلى عليّ بن إبراهيم؛ فإنّ حمّاد - الراوي عن ربعي - هو حمّاد بن عيسى، و قد أكثر عليّ بن إبراهيم من الرواية عن أبيه عن حمّاد بن عيسى، و قد أورد الحديث 5 في وسائل الشيعة 12: 160/15947 قائلاً: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد...، فأورد الحديث 3، ثمّ أورد الحديث 4 قائلاً: و عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب....

104 = 51/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....

104 = 51/2 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

104 = 51/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي إسماعيل البصرى....

105 = 51/7 - ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم... . (معلّق)

105 = 51/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء... .

ص: 121

105 = 51/10 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

105 = 51/11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....

105 = 51/12 - عنه، عن أبي طالب رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... .

توضيح: الظاهر أنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى - كما فهم في وسائل الشيعة 19: 68/24168 - و أبو طالب هو عبد اللّه بن الصلت القمّي ظاهرا.

107 = 53/4 (حيلولة)

108 = 53/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن سعدان، عن معتب....

108 = 53/8 - عنه، عن ابن فضّال، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام ...

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ المراد من ابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة روايته عن أبي الحسن عليه السلام .

109 = 54/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان وعليّ بن النعمان، عن عمّار بن مروان....

109 = 54/3 - عنه، عن عليّ بن النعمان ومحمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان... . (معلّق)

109 = 54/4 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

ص: 122

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

112 = 55/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....

112 = 55/5 - عنه، عن عليّ بن حفص العوسي الكوفي....

112 = 55/6 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه....

توضيح: يأتي في: 428 سند لفظه هكذا: 2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى... ، و بعده في: 429/3 - عنه، عن عليّ بن حفص العوسي.... و الظاهر رجوع الضمير في هذا الموضع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، المتّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه في الكافي 6: 466/2 عن العوسي، عن أبي جعفر المسلي...، و روى في المحاسن 1: 195/18 عن العوسي، عن أبي حفص الجوهري، عن إبراهيم بن محمّد الكوفي رفعه، قال: سئل الحسن (الحسين خ.ل) بن عليّ و رواه الصدوق في معاني الأخبار: 380/7 بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني العوني (العموي، المعوفي خ.ل) الجوهري، عن إبراهيم الكوفي، عن رجل من أصحابنا رفعه، قال: سئل الحسن (الحسين خ.ل) بن عليّ، و رواه في أماليه، المجلس 96/2 بسند آخر، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن جعفر الجوهري، عن إبراهيم بن عبد اللّه الكوفي، عن أبي سعيد عقيصا، قال: سئل الحسن بن عليّ بن أبي طالب علیهم السّلام.... و الظاهر: أنّ ما في المحاسن تصحيف، و صوابه: العوسي عليّ بن حفص الجوهري.

ص: 123

ثمّ إنّه لا ريب أنّ «جعفر» في الأمالي مصحّف من «حفص» الوارد في سائر المواضع، و تصحيف أحد اللفظين بالآخر شائع؛ لشباهتهما. و كيف كان، فالضمير في الحديث 5 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد (1) ، و إليه يرجع الضمير في الحديث 6، كما هو ظاهره و يقتضيه السياق، و قد كثرت رواية البرقي عن بعض أصحابه. (2)

113 = 56/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

113 = 56/2 - عنه، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

113 = 56/3 - عنه، عن [الحسن] بن محبوب... . (معلّق)

113 = 56/4 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

113 = 56/5 - عنه، عن الهيثم بن أبي مسروق... . (معلّق)

توضيح: الضمير فى الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لأنّ ابن محبوب وعثمان بن عيسى و ابن أبي مسروق - كلّهم - من مشايخه.

114 = 56/8 (حيلولة)

114 = 56/9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

ص: 124

1- .و في سائر مواضع الأسناد - التي نقلناها عن الكتب - تصحيفات لا نطيل الكلام بذكرها.

2- .معجم رجال الحديث 2: 409 - 411، 593، 646 - 648، المحاسن 1: 140/32، 168/132، 186/199، 2: 345/7، 358/75، 641/157.

الحلبي....

114 = 56/10 - يونس، عن مثنّى... .

(معلّق)

115 = 56/14 (حيلولة)

116 = 56/18 (حيلولة)

118 = 58/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام ....

118 = 58/2 - و بإسناده، قال: قال أبو جعفر عليه السلام من قسّم له الرفق قسّم له الإيمان.

توضيح: الظاهر أنّ قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في بحار الأنوار 75: 56/21، فبدّله ب «بالإسناد المتقدّم». و قد ورد في نفس هذا المجلّد من الكافي: 321/1: بنفس الإسناد عن محمّد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: من قسّم له الخرق حجب عنه الإيمان. و الظاهر: سقوط «عن أبيه» من السند، كما يعلم من ملاحظة تكرّر هذا السند مع وجود «أبيه» فيه. (1)

119 = 58/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

ص: 125

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 9: 299، الكافي 1: 45/7، 181/6، 2: 47/3، 339/4.

محبوب....

119 = 58/5 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

119 = 58/7 - عليّ، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة....

119 = 58/8 - عنه، عن عبد اللّه بن المغيرة... . (معلّق)

توضيح: يرجع الضمير إلى والد عليّ، وهو إبراهيم بن هاشم.

122 = 59/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار....

122 = 59/3 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... . (معلّق)

123 = 59/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....

123 = 59/10 - عنه، عن ابن فضّال ومحسّن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب... . (معلّق)

123 = 59/11 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)

124 = 59/12 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

124 = 59/13 - عنه، عن عدّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ محسّن بن أحمد و ابن فضّال - وهو الحسن بقرينة روايته عن يونس بن

ص: 126

يعقوب - وعليّ بن الحكم من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه، وعبد اللّه بن القاسم هو من مشايخ محمّد بن خالد، والد أحمد.

124 = 60/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (حيلولة)

125 = 60/2 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق، حيلولة)

125 = 60/3 - ابن محبوب، عن أبي جعفر، محمّد بن النعمان... . (معلّق، حيلولة)

125 = 60/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى....

126 = 60/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

126 = 60/8 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

126 = 60/9 - عنه، عن عليّ بن حسّان... .

(معلّق)

توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - كما في المحاسن 1: 263 و 264 - ؛ فإنّ النضر بن سويد من مشايخ محمّد بن خالد - والد أحمد بن أبي عبد اللّه - و عليّ بن حسّان و محمّد بن عليّ كلاهما من مشايخ أحمد البرقي.

126 = 60/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن العرزمى....

ص: 127

127 = 60/12 - عنه، عن أبي عليّ الواسطي... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد روى بعنوان أحمد بن محمّد البرقي عن أبي عليّ الواسطي في الكافي 5: 515/6، مع أنّ أحمد بن محمّد بن خالد قد روى هذا الخبر في المحاسن 1: 265/342 عن أبي عليّ الواسطي.

127 = 60/14 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن خالد]، عن عثمان بن عيسى....

127 = 60/15 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و ابن فضّال، عن صفوان الجمّال... .

(معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. (1)

131 = 61/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم.... 131 - 61/14 - عنه، عليّ بن الحكم... . (معلّق)

131 = 61/15 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

132 = 61/16 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

134 = 61/17 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

134 = 61/18 - [و] عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

ص: 128

1- .راجع المحاسن 1: 263/333.

138 = 63/2 (حيلولة)

139 = 63/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....

139 = 63/9 - عنه، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد... . (معلّق)

139 = 63/10 - عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

140 = 63/11 - عنه، عن عدّة من أصحابنا... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فإنّه الراوي عن ابن فضّال كثيرا، وهو الحسن بقرينة روايته عن عاصم بن حميد وابن بكير.

140 = 64/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني... .

140 = 64/3 - النوفلي، عن السكوني... . (معلّق)

140 = 64/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد....

141 = 64/5 - عنه، عن أبيه، عن أبي البختري... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد يروي والده عن أبي البختري وهب بن وهب كثيرا.

142 = 65/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان....

142 = 65/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

ص: 129

142 = 65/3 - عنه، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى - كما في ترتيب أسانيد الكافي و معجم رجال الحديث 11: 583 - فإنّ عليّ بن الحكم و ابن أبي عمير كلاهما من مشايخ ابن عيسى، دون محمّد بن يحيى.

142 = 65/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....

142 = 65/6 - عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، الراوي عن ابن فضّال، وهو الحسن بقرينة روايته عن ابن بكير.

144 = 66/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم...

144 = 66/2 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

144 = 66/3 - عنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديثين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى؛ فإنّه و إن روى عليّ بن الحكم عن محمّد بن سنان في أسناد قليلة، لكن لم نجد رواية عليّ بن الحكم عن ابن فضّال، فبملاحظة السياق و كثرة رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان يحكم برجوع الضمير في السندين إلى أحمد بن محمّد بن عيسى،كما في وسائل الشيعة 15: 284/20529 و معجم رجال الحديث 16: 407،5: 311.

ص: 130

144 = 66/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن محمّد الثفقي....

145 = 66/5 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

145 = 66/6 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

145 = 66/8 - عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم... .

145 = 66/9 - ابن محبوب، عن أبي أسامة... . (معلّق)

146 = 66/12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب....

146 = 66/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....

147 = 66/14 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال....

147 = 66/15 - عنه، عن ابن محبوب....

توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع الضمير إلى أبي عليّ الأشعري، لكن ليس هو في طبقة الرواة عن ابن محبوب، فلا تصحّ روايته عنه إلّا مرسلةً، ففي السند خلل، و في حلّه احتمالات: الأوّل: ما يظهر من وسائل الشيعة 15: 294/20551 من رجوع الضمير إلى محمّد بن عبد الجبّار، و احتمله في مرآة العقول 8: 350. و يبعّده: ندرة رواية محمّد بن عبد الجبّار عن ابن محبوب، فلم نجدها إلّا في

ص: 131

1- .الكافي 2: 63/2 و أمالي المفيد، المجلس 35/9 و عنه أمالي الشيخ: 73/106 = المجلس 3/15.

2- .إلّا في الكافي 6: 530/3، على احتمال قد تعرّضنا لبحثه في ذيله.

3- .الكافي 2: 272/17، 3: 135/14، 4: 277/14، 5: 411/5، 6: 87/5، 7: 232/3، 456/11، 8: 274/414، 275/415.

4- .الكافي 2: 45/4، 92/16، 101/11 - 13، 104/2، 105/12، 113/3 - 5، 142/2 و 3، 150/4، 151/5 و 6، 175/2، 189/4، 193/2 و 3، 313/2، 483/9، 579/7 و 8 و أيضاً 6: 326/8، 491/12، 8: 273/408.

5- .الكافي 2: 144/2 و 3.

1- أنظر الكافي 2:529/23، 532/30 - و قد عبّر عن البرقي بالضمير - 4:6/6، 5:79/1، 163/5، الخصال 1:46/45، 47/48، 86/17، المحاسن 1:6/17، 11/33، 138/24، 179/169، 249/260، 254/281، 291/443، 2:307/20، 361/89، 422/203، 452/369، كامل الزيارات، الباب 13/14. و ورد عبد الرحمان بن حمّاد بعنوان «أبي القاسم (الكوفي) في المحاسن 2:402/96، 442/311، 467/ذيل 440، 476/482، 481/507، 499/614، 520/730، 524/750، 531/784، 533/791، 535/802، 563/956، 583/69، 593/107، الكافي، 5:385/5، 6:516/4، كما يظهر اتحاد أبي القاسم الكوفي و عبد الرحمان بن حمّاد من مقارنة أسنادهما.

150 = 68/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان....

150 = 68/3 - و عنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

150 = 68/4 - [و] عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

151 = 68/5 - [و] عنه، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق) 151/68/6 - و عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

151 = 68/7 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء....

151 = 68/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....

151 = 68/9 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 3 يرجع إلى محمّد بن يحيى، كما هو ظاهر السند. و أمّا في الأحاديث 4 - 6، فالضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى - خلافا لظاهر السند، كما فهمه في وسائل الشيعة 21: 534/27787 و ما بعده - ؛ و ذلك بقرينة الرواية عن الحسن بن محبوب و عليّ بن الحكم. و أمّا الحديث 9، فلو لم يكن فيه تحريف - بأن يكون الصواب فيه: أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثلاً - فالضمير فيه - أيضاً - راجع إلى أحمد بن محمّد، على خلاف الظاهر بدوا من السند، كما فهمه في وسائل الشيعة 21: 539/27802.

152 = 68/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

ص: 134

أبيه....

152 = 68/13 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

152 = 68/14 (حيلولة)

154 = 68/20 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....

155 = 68/21 - عنه، عن غير واحد، عن زياد القندي... . (معلّق)

155 = 68/22 - و عنه، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - كما هو ظاهره - ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن غير واحد، عن زياد القندي في الكافي 5: 326/2، (1) و رواية أحمد البرقي عن القاسم بن يحيى كثيرة.

155 = 68/23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....

155 = 68/24 - وعنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

156 = 48/25 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

ص: 135

1- .يروي البرقي عن زياد القندي بتوسّط أبي القاسم (=عبد الرحمن بن حمّاد) و يعقوب بن يزيد (=أبي يوسف) و النهيكي (=عبد اللّه بن محمّد)، لاحظ المحاسن 2:421/ذيل 200، 465/432، 533/791، 552/896، 593/107، 594/114 و الكافي 2:288/1، 316/6، 4:17/1، 5:79/1، 6:355/7، 356/9.

156 = 68/26 - عنه، عن الوشّاء... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الجميع يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

157 = 69/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط... . (حيلولة)

158 = 69/2 - ابن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي... .

(معلّق، حيلولة)

159 = 69/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

159 = 69/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. 161 - 69/12 (حيلولة)

162 = 69/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....

162 = 69/14 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

162 = 69/15 (حيلولة)

ص: 136

162 = 69/17 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد وعليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعا، عن الوشاء... . (حيلولة)

162 = 69/18 - الوشّاء، عن أحمد بن عائذ... .

(معلّق، حيلولة)

164 = 70/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى....

164 = 70/5 - عنه، عن سلمة بن الخطّاب....

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى، الذي يروي عن سلمة بن الخطّاب (1) ، فليس في السند تعليق.

164 = 70/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....

164 = 70/8 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

164 = 70/9 - عنه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون... . (معلّق)

165 = 70/10 - عنه، عن ابن أبي نجران... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

165 = 72/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

166 = 72/2 - عنه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمد بن خالد.

ص: 137

1- .رجال النجاشي في ترجمة سلمة: 187/498.

166 = 72/4 (حيلولة)

166 = 72/7 - أبو عليّ الأشعري، عن الحسين بن الحسن، عن محمّد بن أورمة، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة....

توضيح: محمّد بن الحسين - الراوي عن محمّد بن الفضيل - هو ابن أبي الخطّاب ظاهرا؛ فقد روى كتابه (1) ، و وقع روايته عنه في جملة من الموارد (2) . و لا يضرّ بما ذكرنا كثرة روايه محمّد بن الحسين عن محمّد بن الفضيل بتوسّط النضر بن شعيب و الحسن بن محبوب و محمّد بن عبد الحميد (3) . بل في الكافي 1: 416/24 رواية محمّد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن مادّ، عن محمّد بن الفضيل... .

وجه ذلك أنّ مجرّد رواية شخص عن شخص بالواسطة لا تنفي روايته عنه مباشرةً، كما أشار إليه صاحب المنتقى1 في مقدّمة كتابه 1: 11. إن قلت: ورد في الكافي 3: 111/4 رواية: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد الرحمان بن زيد (يزيد خ.ل) و ورد في التهذيب 3: 236/625 رواية: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الفضيل، عن

ص: 138

1- .رجال النجاشي: 367/995.

2- .علل الشرائع 1: 198/16، التوحيد: 116/17، كمال الدين 1: 201/1، معاني الأخبار: 162/1، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 27/14، 2: 7/16.

3- .لاحظ الكافي 1: 193/4، 195/6، 208/4، 292/2 و التهذيب 4: 27/67 و الاستبصار 2: 29/85.

عبد الرحمان بن زيد. و محمّد بن الحسين في السندين لا يصحّ كونه ابن أبي الخطّاب؛ لعدم رواية ابن فضّال عنه، بل ابن فضّال - و هو الحسن بن عليّ بن فضّال - من مشايخ محمّد بن الحسين، فمن الجائز كون المراد هو محمّد بن الحسين بن كثير الخزّاز، الذي يروي عنه ابن فضّال في موارد. (1) قلنا: لم تثبت صحّة السندين و خلوّهما عن التحريف. أمّا السند الأوّل: فالوارد في بعض النسخ محمّد بن الحصين بالصاد، و لعلّه الصواب؛ حيث روى الحسين بن سعيد الخبر في كتاب الزهد: 80/215 عن محمّد بن الحضرمي (الحسين خ.ل والحصين خ.ل) ، و الظاهر كون الصواب: محمّد بن الحصين، و قد كثرت رواية الحسين بن سعيد عنه (2) ، و وردت رواية الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل في مواضع. (3) وقد روى محمّد بن حصين عن محمّد بن الفضيل في التهذيب 3: 236/625 بناءً على بعض نسخه المعتبرة، و قد روى - أيضاً - عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحصين، عن محمّد بن الفضيل في معاني الأخبار: 384/16، و كأنّ المراد من محمّد بن الحصين هو محمّد بن الحصين الأهوازي

ص: 139

1- .الكافي 2: 264/17، 6: 450/4، كامل الزيارات، الباب 54/2، ثواب الأعمال: 111/5.

2- .معجم رجال الحديث 16: 27.

3- .التهذيب 2: 381/1591 و3: 38/133 و كذا في بصائر الدرجات: 496/2 و مختصر بصائر الدرجات: 52 و قد حكاه عنهما كذلك في بحار الأنوار 24: 250/5، لكن في مطبوعة مختصر بصائر الدرجات: محمّد بن الحسين، و هو سهو.

1- .رجال الشيخ الطوسي: 391/5773=25، ثمّ إنّه ترجم النجاشي في رجاله: 227/597 عبد اللّه بن محمّد بن حصين الحصيني الأهوازي، و قال: «روى عن الرضا عليه السلام » فلو كان والد عبد اللّه هذا رجلاً آخر، فإرادته من محمّد بن الحصين - المذكور في الأسناد، الراوي عن عبد صالح عليه السلام ، كما في التهذيب 2: 49/160 - أظهر من جهة الطبقة، فتأمّل.

2- .علل الشرائع 1: 198/16، كمال الدين 1: 201/1، لاحظ بحار الأنوار 18: 354/66، 80: 295/51.

3- .و مثله في أسناد كثيرة في كتب الصدوق؛ مثل ما في الأمالي، المجلس 14/4، 21/6، 27/1، 28/7، 36/10، 37/9، 54/11، 61/13، 73/6 و 7، 74/9، علل الشرائع 1: 103/1، 227/3، كمال الدين 1: 288/1، 2: 344/29 ... .

وعلى هذا فيحتمل كون الصواب: و عن محمّد بن الحسين، و المراد: أنّ الأشعري يروي الخبر تارةً عن الحسين بن الحسن بن أبان بطريقه، و أخرى عن محمّد بن الحسين، لكن رواية بعض أصحاب ابن أورمة غير معلوم عن أيّ شخص من الأشخاص المذكورين في السند» انتهى. لا يقال: لم نجد رواية أبي عليّ الأشعري عن الحسين بن الحسن بن أبان في موضع، بل الوارد في كتب الحديث رواية محمّد بن يحيى العطّار أو محمّد بن الحسن بن الوليد عنه، و في الكافي 2: 174/14 رواية عليّ بن إبراهيم عن الحسين بن الحسن. فإنّه يقال: قد ورد في الكافي 2: 4/5 رواية: غير واحد، عن الحسين بن الحسن، عن محمّد بن أورمة...، و الظاهر دخول أبي علي الأشعري في «غير واحد»، فافهم. و مع هذا كلّه فالجزم بعدم وقوع خلل آخر في السند مشكل؛ لعدم رواية أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن الحسين في الكافي، و عدم وجدان رواية صريحة لأبي على الأشعري عن الحسين بن الحسن، مضافا إلى عدم معلومية من يروي عنه بعض أصحاب ابن أورمة، و العلم عند اللّه. فالمتحصّل: أنّ محمّد بن الحسين في السند هو: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، و مع ذلك فالسند لا يخلو من غموض.

167 = 72/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال....

167 = 72/9 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عبد اللّه... . (معلّق)

ص: 141

167 = 72/10 (حيلولة)

167 = 72/11 (حيلولة)

169 = 75/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم....

169 = 75/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

170 = 75/3 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى....

170 = 75/4 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... .

توضيح: الضمير في الحديث 2 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، فالسند معلّق، وأمّا في الحديثين 3 و 4، فيرجع إلى محمّد بن يحيى، فليس فيهما تعليق.

170 = 75/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حقّ المسلم على المسلم... ، و قال: بلغني أنّه قال....

توضيح: ورد في مرآة العقول 9: 37: «و قال» أي: اليماني أو عليّ بن إبراهيم و غيره من أصحاب الكتب، إنتهى. و ما أفاده إشارة إلى أنّ الضمير: إمّا أن يرجع إلى الراوي الأخير - أي: إبراهيم بن عمر اليماني - أو يرجع إلى مؤلّف الكتاب - الذي أخذ هذا الخبر من كتابه - و هذا متين جدّاً، لكنّ الكلام في تشخيص مصدر الخبر، فهو

ص: 142

يحتاج إلى بحث مبسوط، فنقول: روى الخبر في الاختصاص - المنسوب إلى الشيخ المفيد - : 27 بعد رواية مرسلة عن الصادق عليه السلام هكذا: و قال: المسلم أخو المسلم، و حقّ المسلم على أخيه المسلم... ، فأورد الخبر بعين ما هنا، و في ذيله أيضاً وردت هذه الكلمة، و هذه الرواية المذكورة في الاختصاص وردت في سياق روايات ذكرنا في مقال حول «الاختصاص» أنّها: مأخوذة من كتاب حمّاد بن عيسى (1) ، فيناسب نقلها هنا مع زيادات. فنقول: هناك قرائن تدلّ على أنّ الروايات المذكورة في الاختصاص من: 24 - 32 مأخوذة من كتاب حمّاد بن عيسى، و هي: 1 - يوجد في: 24 ثلاثة ضمائر ليس لها مرجع في ظاهر السند، و الضمير يرجع إلى حمّاد بن عيسى بقرينة المرويّ عنه، و كذا الأمر بالنسبة إلى الضمير الواقع في: 29. 2 - كثير ممّن وقعوا في أوّل هذه الأسانيد من الاختصاص، هم مشايخ حمّاد بن عيسى: كحريز - : 25 - و إبراهيم بن عمر اليماني - : 29 - و ربعي - : 30 - ثلاث مرّات. 3 - و هي العمدة: إنّ كثيرا من هذه الروايات مذكورة في كتاب آخر عن حمّاد بن عيسى، و هذا تفصيلها:

ص: 143

1- .راجع سلسلة مقالات مؤتمر الشيخ المفيد، رقم 9: 166 و 167 و رقم 55: 236 - 238.

- الاختصاص: 24 - و عنه، عن ربعي، عن رجل - و هو ورد في المحاسن 1: 132/6 و بصائر الدرجات: 15/5 و علل الشرائع 1: 116/13 - معبّرا عن ربعي بأبي نعيم الهذلي - مسندا عن حمّاد بن عيسى، و ورد في الكافي 2: 2/1 صدره: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه. - : 25 - عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - : ورد في المحاسن 1: 257/297: بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . - : 26 - قال الصادق: قضاء حاجة المؤمن... - : ورد في المؤمن: 47/111 و بعده: و ما من مؤمن يفرّج عن أخيه... و ما من مؤمن يعين مظلوما... المسجد الحرام، و هذه القطعات وردت في: 27 من الاختصاص في سياق روايات حمّاد بن عيسى، كما يأتي. - : 26 - و قال: ما من مؤمن يغسّل مؤمنا - ورد في الكافي 3: 164/3: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . - : 26 - جابر، عن أبي جعفر عليه السلام - ورد في الكافي 2: 176/3: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام . - : 26 - عن أبي الحسن موسى عليه السلام - ورد في الكافي 2: 453/2: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام .

ص: 144

- : 27 - ما من مؤمن يدخل بيته... عتق نسمة - ورد في الكافي 2: 201/4: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لاحظ المؤمن: 63/160. - : 27 - ما من مؤمن يمشي... و شفّع في عشر حاجات - ورد في الكافي 2: 197/5 مثل السند المتقدّم. - : 27 - ما من مؤمن يعين... خذله اللّه في الدنيا و الآخرة - ورد في ثواب الأعمال: 177/1 بسنده: عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لاحظ كتاب المؤمن: 67/178. - : 27 - قال: و ما من مؤمن يخذل أخاه... خذله اللّه في الدنيا و الآخرة - رواه في المحاسن 1: 99/66 و عقاب الأعمال: 284/1 و أمالي الصدوق، المجلس 73/16: بسنديهما عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . - : 27 - و حقّ المسلم... - و هي ما نبحث عنه. - : 28 - عن أبي حمزة الثمالي... من الثياب الخضر - ورد في ثواب الأعمال: 164/2: بسنده عن حمّاد، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام قال... .

- : 28 - عن أبي حمزة الثمالي... الرحيق المختوم - ورد في الكافي 2: 201/5: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن إبراهيم، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام. - : 28 - و من كسا مؤمنا... ما دام عليه سلك - ورد في الكافي 2: 205/4: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام... ، و كذا ورد في كتاب

ص: 145

المؤمن: 63/161 مرسلاً عن عليّ بن الحسين عليه السلام ، و قبله رواية مرّت عن الكافي 2: 201/4: بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، لاحظ المؤمن: 65/166. - : 28 - و قال: إنّ المؤمنين ليلتقيان... حتّى يفترقا - ورد في المؤمن للحسين بن سعيد 30/54 و قبله رواية: أنّ المؤمن ليزهر نوره... ، و قال: إنّ المؤمن وليّ اللّه... ، و هما من كتاب حمّاد بن عيسى، و بعده: عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ لا يوصف... ، و هذا الخبر مذكور في الكافي 2: 182/16: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام . - : 28 - و بلغنا أنّه قال: و اللّه ما عبد اللّه بشيء أفضل من أداء حقّ المؤمن، و قال: و اللّه إنّ المؤمن أعظم حقّا من الكعبة، و قال: دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء و يدرّ عليه الرزق - ورد صدره إلى «من الكعبة» في كتاب المؤمن: 42/95، و بعده في هذا الكتاب رواية وردت في: 27 من الاختصاص من جملة رواية حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني. و أمّا ذيله: - دعاء المؤمن... - فمذكور في كتاب المؤمن: 55/140 في ذيل رواية مذكورة في الاختصاص: 27 من جملة رواية حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني. - : 30 - و قال أبو جعفر عليه السلام : من أيقن... و قال: المعونة تنزل من السماء... - : ورد في الكافي 4: 44/8: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، رفعه إلى أبي عبد اللّه أو أبي جعفر8 قال: ينزل اللّه المعونة... فمن أيقن.... - : 30 - عن ربعي، عن الفضل [الفضيل، ظ، كما في بحار الأنوار67:

ص: 146

239/57 ]قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام - ورد في كتاب المؤمن للحسين بن سعيد: 16/6: عن الفضيل بن يسار، و لا ريب في سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد و الفضيل بن يسار، و الظاهر: أنّه حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه؛ فإنّ الواسطة بين الحسين بن سعيد و ربعي هو حمّاد بن عيسى، إلّا نادرا (1) ، فالظاهر رواية الحسين بن سعيد للخبر، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار. - : 30 - عن ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - ورد في الكافي 2: 202/11: عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و في ثواب الأعمال: 164/1: بسنده عن حمّاد، عن ربعي. - : 31 - و قال أبو جعفر الباقر عليه السلام - ورد في بصائر الدرجات: 511/21: بسنده عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي (بن عبد اللّه)، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كلّما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل، و رواه في وسائل الشيعة 27: 130/33399 عن كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه. هذا ما وصلنا إليه من تطبيق روايات الاختصاص على رواية حمّاد بن عيسى، و مع ما فصّلنا لا يبقى شكّ في أخذ هذه الروايات من كتاب حمّاد بن عيسى. إذا عرفت ذلك، فلنرجع إلى سند الكافي، فنقول: الضمير في «و قال: بلغني»: إمّا راجع إلى حمّاد بن عيسى - أي: مؤلّف المصدر المأخوذة منه الرواية - ، و إمّا راجع إلى إبراهيم بن عمر اليماني، و لعلّ هذا أوفق؛ فإنّ هذه

ص: 147

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 6: 385 و 437.

الرواية في الاختصاص قد سبقتها روايات حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، و لحقتها كذلك، فقد صرّح باسم إبراهيم بن عمر اليماني في: 29 مرّتين و في: 28 وقع عبد الأعلى - الذي هو من مشايخ إبراهيم بن عمر اليماني - في أوّل السند. فالظاهر أنّ هذه الرواية كانت في كتاب حمّاد بن عيسى في ضمن روايات رواها عن إبراهيم بن عمر اليماني، و كأنّ كتاب حمّاد بن عيسى كان مرتّبا على ترتيب المشائخ، و اللّه أعلم. فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ أقرب الاحتمالات رجوع الضمير في «قال: بلغني» إلى إبراهيم بن عمر اليماني، و لو لم نقبل ذلك، فالظاهر رجوعه إلى حمّاد بن عيسى، و اللّه أعلم.

172 = 75/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

173 = 75/10 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

175 = 76/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....

175 = 76/3 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

175 = 76/4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

ص: 148

175 = 77/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال....

175 = 77/2 - عنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

176 = 77/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

176 = 77/6 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

177 = 77/7 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.

178 = 77/11 (حيلولة)

178 = 77/12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي... .

178 = 77/13 - صالح بن عقبة، عن عقبة... . (معلّق)

178 = 77/14 - صالح بن عقبة، عن صفوان الجمّال... . (معلّق)

179 = 78/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

179 = 78/2 - عنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)

179 = 78/3 - ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)

توضيح: الضمير فى الحديث 2 يرجع إلى أحمد بن محمّد، والحديث 3 معلّق

ص: 149

على الحديث 2.

181 = 78/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه....

181 = 78/11 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن ابن بقّاح... . (معلّق)

181 = 78/12 - عنه، عن موسى بن القاسم... . (معلّق)

181 = 78/13 - عنه، عن أبيه... . (معلّق)

181 = 78/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك....

181 = 78/15 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 15 يرجع إلى سهل بن زياد، و فيما قبله من الأسناد إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و ما في وسائل الشيعة 12: 144/15890 - من إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الحديث 15 أيضاً و التعبير عنه بأحمد - خطأ نشأ من الغفلة عن توسّط طريق سهل.

187 = 81/6 - الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن زكريّا....

188 = 81/7 - و بهذا الإسناد، عن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن محفوظ....

توضيح: في مطبوعة المصدر: محمّد بن مسلم بدل محمّد بن سالم، و الصواب: ما أثبتناه عن بعض محظوطاته، و هو محمّد بن سالم بن أبي سلمة

ص: 150

1- كما هنا و في 1: 35/5، 2: 187/6، 207/9، 226/16، 378/12، 379/16، ومع تصحيف سعد بسعيد في مطبوعة الكتاب في 2: 79/15، 346/7، 8: 227/289، 235/314. هذا وقد ورد في الكافي 8: 247/346 رواية الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى [جميعاً]، عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة... و لا ريب في سقوط «عن عليّ بن محمّد بن سعد» من السند، كما يعلم بملاحظة الأسناد المشابهة المشار إليها في المتن.

2- .الكافي 2: 79/15، 187/6، 207/9، 226/16، 268/1، 346/7، 378/12، 379/16.

تقدّم ذكر محمّد بن سليمان في الحديث 6 و ما سبقه من الأسناد، و هذا بنفسه يشير إلى وقوع تصحيف في العنوان، و صوابه محمّد بن سالم، و سالم و سليمان متشابهان في الكتابة بعد إسقاط الألف فيهما كما كان مرسوما. و في الكافي 2: 346/7 رواية الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد بن سعد - و قد صحّف سعد فيه بسعيد - عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن محفوظ... .

و هذا السند قريب من سند الحديث 7، وفيه أيضا تصحيف والصواب: سالم، بدل مسلم، فهو أيضا يؤكّد رواية محمّد بن سالم عن محمّد بن محفوظ، فيؤيّد صحّة ما ذكرنا من كون محمّد بن سليمان في السند المبحوث عنه مصحّفا من محمّد بن سالم. وعليه: فلم يبق إبهام في المراد من «بهذا الإسناد» في الحديث 7.

188 = 82/1 (حيلولة)

188 = 82/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

188 = 82/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان....

189 = 82/4 - عنه، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 4 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد وردت رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) أو أحمد بن

ص: 152

1- .الكافي 6: 338/1، 380/1، 8: 191/221، لاحظ أيضاً التهذيب 1: 92/245، 9: 100/437 مضمرا.

محمّد (1) ، عن بكر بن صالح في جملة من الأسناد، و قد ورد نظير السند - في إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في وسط السند - فيما مرّ في هذا المجلّد: 101/10، فلا وجه لإرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الحديث 2. و الحاصل: أنّ الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، كما فهم في بحار الأنوار 74: 289/17 و معجم رجال الحديث 2: 663.

189 = 82/7 (حيلولة)

192 = 82/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن عليّ بن يحيى....

192 = 82/15 - عنه، عن إسماعيل بن منصور... . (معلّق)

توضيح: ظاهر السند رجوع الضمير إلى سهل بن زياد، و يؤيّده ما في التهذيب 7: 461/1844 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن منصور...؛ فإنّ ابن عيسى و سهل في طبقة واحدة. لكنّ هذا الخبر رواه في نفس ذلك المجلّد: 407/1628: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور... و هكذا في الروضة 8: 275/416 جعل الراوي للخبر عليّ بن أسباط، و الراوي عن إسماعيل بن منصور في أسناده هو عليّ بن أسباط. (2) و لكن هذا لا ينافي رواية سهل بن زياد عنه أيضاً، فلنأخذ بظاهر السند و

ص: 153

1- .الكافي 2: 107/7، 116/19، 204/2، 206/5، 6: 326/5، 355/2، 359/2.

2- .معجم رجال الحديث 3: 186.

نرجع الضمير إلى سهل بن زياد؛ وفاقا لمعجم رجال الحديث و بحار الأنوار 74: 297/28 و وسائل الشيعة 16: 350/21737.

192 = 83/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ....

193 = 83/2 - عنه، عن محمّد بن زياد، قال: حدّثني خالد بن يزيد... . (معلّق) 193 = /83/3 - عنه، عن محمّد بن زياد، عن الحكم بن أيمن... . (معلّق) 193 = 83/ذيل 3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن زياد مثل الحديثين.

توضيح: محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير الذي أكثر أحمد بن محمّد بن عيسى من الرواية عنه، فمرجع الضمير هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و يؤكّد ذلك ما في ذيل الحديث 3 من رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن زياد، و رواية ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن كتابه، لاحظ فهرست الشيخ: 160/246، رجال النجاشي: 137/354.

194 = 83/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام : من طاف بالبيت أسبوعا كتب اللّه عزّ و جل له ستّة آلاف حسنةً و... قال: و زاد فيه إسحاق بن عمّار: و قضى له ستّة آلاف حاجةً، قال: ثمّ قال: و قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف و طواف حتّى عدّ عشرا.

ص: 154

توضيح: مرجع الضمير في «قال: و زاد فيه إسحاق بن عمّار» غير معلوم، فيحتمل رجوعه إلى المصنّف و كون العبارة من زيادات رواة الكتاب، كما يحتمل رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم أو أبيه أو ابن أبي عمير، و لعلّ الأخير أظهر؛ لمعهودية إضافة ابن أبي عمير حديثا في ذيل حديث آخر، ففي معاني الأخبار: 150 بإسناده عن الصفّار أنّه قال: كلّ ما كان في كتب الحلبي: «و في حديث آخر» فذلك قول محمّد بن أبي عمير؛ ، انتهى. ثمّ إنّ في مرجع الضمير في «قال» في آخر الخبر - قبل «ثمّ قال» الراجع ضميره إلى أبي عبد اللّه عليه السلام - احتمالين: الأوّل: أن يكون هو إسحاق بن عمّار، و يشهد له ما رواه في الكتاب - بعد هذه الرواية برواية - بسنده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : من طاف بهذا البيت طوافا واحدا... فأورد الخبر، و في ذيله: قلت له: جعلت فداك هذا الفضل كلّه في الطواف؟ قال: نعم، و أخبرك بأفضل من ذلك: قضاء حاجة المسلم أفضل من طواف و طواف حتّى بلغ عشرا. الثاني: أن يكون هو أبان بن تغلب، فقد ورد في التهذيب 5: 120/392 بسنده عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام في الطواف، فجاءني رجل من إخواني، فسألني أن أمشي معه في حاجة، ففطن بي أبو عبد اللّه عليه السلام ... فقال: يا أبان، اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته فاقضها له... قال: يا أبان، و هل تدري ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا؟ فقلت: لا و اللّه، ما أدري، قال: تكتب له ستّة آلاف حسنةً... قال: و روى إسحاق بن عمّار: و تقضي له ستّة آلاف حاجةً، و لقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف و طواف حتّى عدّ عشرة أسابيع. فقلت له: جعلت فداك، أ

ص: 155

فريضةً أو نافلةً؟ فقال: يا أبان، إنّما يسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل.... و هذا الخبر كالصريح في كون قوله: «و لقضاء حاجة» إلى آخر الخبر من تتمّة رواية أبان بن تغلب، و إلّا لكان الخبر ناقصا و لكان السؤال و الجواب المذكوران في ذيله بلا وجه. و عليه: يكون قوله: «قال و روى إسحاق بن عمّار: و تقضى له ستّة آلاف حاجةً» جملةً معترضةً اعترضت بين أجزاء رواية أبان بن تغلب. و الظاهر بملاحظة هذا الخبر و خبري الكافي: أنّ أبان بن تغلب و إسحاق بن عمّار رويا مضمون الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام (1) ، فاُشير في ضمن خبر أبان إلى زيادة وردت في رواية إسحاق، و لعلّ الأنسب إرجاع الضمير في «قال» - قبل «ثمّ قال» - في الكتاب هنا إلى أبان بن تغلب؛ فإنّ الوارد في نقل إسحاق بن عمّار هو «قضاء حاجة المسلم»، و الذي ورد في رواية أبان: «قضاء حاجة المؤمن» فحسب. وكيف كان، فالظاهر أنّ ابن أبي عمير يروي زيادة إسحاق بن عمّار مباشرةً؛ نظرا إلى تكرّر روايته عنه من دون واسطة.

194 = 83/7 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمّد....

194 = 83/8 - عنه، عن سعدان بن مسلم... . (معلّق)

ص: 156

1- .و قد ورد مضمون الخبر في رواية المشمعل الأسدي، المرويّ في أمالي الصدوق، 581/8، المجلس 74/11.

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن إسحاق؛ فقد يروي أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم، كما في فهرست الشيخ: 226/336 في ترجمة سعدان، و في طريق الصدوق إليه بعنوان أحمد بن إسحاق بن سعد في مشيخة الفقيه 4: 432.

197 = 84/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

198 = 84/7 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد أكثر محمّد بن خالد من الرواية عن خلف بن حمّاد . 1

203 = 86/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

203 = 86/14 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

203 = 86/15 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

203 = 86/16 - عنه، عن الوشّاء... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد - كلّها - يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

ص: 157

203 = 86/18 - محمّد [بن يحيى ]، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة....

203 = 86/19 - صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد... . (معلّق)

204 = 86/20 - صالح بن عقبة، عن نصر بن قابوس... . (معلّق)

208 = 90/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

208 = 90/2 - عنه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب... . (معلّق)

208 = 90/3 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق)

208 = 90/4 - ابن محبوب، عن عمرو بن شمر... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير فى الحديث 2 هو أحمد بن محمّد، فهو معلّق على الحديث 1، لكن الحديثان 3 و 4 معلّقان على الحديث 2.

209 = 91/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... .

209 = 91/ذيل 1 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

209 = 91/2 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

209 = 91/3 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن مفضّل... .

209 = 91/4 - ابن سنان، عن أبي حنيفة سابق الحاجّ... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير في ذيل الحديث 1 و الحديث 2 هو أحمد بن محمّد، وأمّا في الحديث 3، فالضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى؛ إذ يروي عن أحمد بن محمّد (بن عيسى) وهو يروي عن ابن سنان، والمراد به محمّد بن سنان، الذي

ص: 158

ورد ذكره في الحديث 1.

210 = 92/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

210 = 92/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

215 = 96/3 - عنه (=الحسين بن محمّد)، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عمر بن حنظلة وعن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام ....

توضيح: كتب سيّدنا «دام ظلّه» في هامش كتابه: «رواه في المحاسن 1: 217/109: عن الوشّاء، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن عمر بن حنظلة، عن حمزة بن حمّاد، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام ...، و حمزة بن حمّاد لم أجده في موضع مع الفحص، و الظاهر أنّ الصواب: حمران كما هنا. ثمّ إنّه لم تعهد رواية عمر بن حنظلة عن حمزة في مورد، و الظاهر أنّ له تقدّما ما على حمزة، فما هو الموجود في أكثر النسخ من ثبوت الواو بعد حنظلة هو الظاهر [و ما في المحاسن و بعض نسخ الكافي من ترك الواو سهو]. و المراد: أنّ الخثعمي روى الخبر تارةً بواسطة عمر بن حنظلة عن أبي جعفر عليه السلام ، و أخرى بواسطة حمزة بن حمران عن حمران عنه عليه السلام . و يحتمل - على بعد - كون «عن حمزة» عطفاً على عبد الكريم، و المراد: أنّ الوشّاء روى الخبر عن أبي جعفر عليه السلام تارةً بواسطة الخثعمي عن عمر بن

ص: 159

1- منها: ما في الكافي 2: 89/7: حمزة بن حمران، عن أبي جعفرعليه السلام، و الصواب: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، كما في نسخ معتبرة. منها: ما في الاستبصار 3: 258/923: أبي ولاّد، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفرعليه السلام، و الصواب: أبي ولاّد، عن حمران، كما في الكافي 6: 152/1، التهذيب 8: 10/33، الفقيه 3: 534/4845. منها: ما في الكافي 6: 529/5: محمّد بن سنان، عن حمزة بن حمران، قال: شكا رجل إلى أبي جعفرعليه السلام و قال: اخرجتنا الجنّ من منازلنا... و لفظ الخبر غير مفيد لتحمّل حمزة للخبر عن أبي جعفر مباشرةً، و من الجائز سماعه له عن الرجل الشاكي أو غيره، هذا مع أنّ الظاهر سقوط «عن رجل» بعد حمزة بن حمران، كما ورد في المحاسن 2: 609/14، و الخبر مأخوذ منه، فلاحظ. منها: ما في الكافي 7: 208/18، التهذيب 8: 228/826، 10: 71/267، الاستبصار 4: 6/20: هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما، قال: سألته... و التعبير «بأحدهما» دليل على إدراكه لزمن أبي جعفرعليه السلام. لكن فيه: أنّه لو صحّ ذلك و لم يكن «حمزة بن حمران» فيه محرّف «حمران»، فإنّما يتمّ لو كان التعبير بأحدهما عن حمزة بن حمران نفسه، و أمّا لو كان عن رواته، فلا دلالة فيه على إدراكه لزمن أبي جعفرعليه السلام، فتأمّل.

1- .لاحظ رجال الشيخ: 142/1529=64، 252/3542=451، رجال البرقي: 17 و 11.

2- .الكافي 7: 440/8، تفسير العيّاشي 1: 73/147 - عنه بحار الأنوار 104: 223/30 - بصائر الدرجات: 210/1 - عنه بحار الأنوار 27: 27/6 - مكارم الأخلاق 2: 202/2520 - عنه بحار الأنوار 95: 58/27 - ، كتاب محمّد بن المثنّى - المطبوع في ضمن الأصول الستة عشر - : 87، عنه بحار الأنوار 81: 338/38.

1- لا يقال: قد روى الوشاء عن محمّد بن حمران أخي حمزة بن حمران في موارد، منها: الكافي 2: 424/1، 5: 389/3، 6: 447/2، 7: 149/1. فإنّه يقال: لو سلّمنا كون المراد من محمّد بن حمران هو ابن أعين الشيباني - دون النهدي - فلا دلالة في رواية الوشّاء عن محمّد بن حمران على جواز روايته عن أخيه حمزة؛ لإمكان اختلاف طبقة الأخوين، بل محمّد بن حمران في طبقة جميل بن درّاج، الذي هو من رواة حمزة ، و قد اشترك محمّد بن حمران و جميل في تأليف كتاب، و قد تعاطفا في كثير من الأسناد، لاحظ رجال النجاشي: 126/328، الكافي 3: 66/3، 4: 138/1، 5: 30/9، 389/3، 6: 447/2، 7: 149/1، 189/5، 390/1، التهذيب 1: 394/1218، 401/1252، 404/1264، 3: 167/365، 4: 284/861، 6: 139/233، 266/711، 9: 68/289، الفقيه 1: 109/224، 4: 119/5240.

هذا توضيح ما أفاده سيّدنا «دام ظلّه». لكنّ الحكم بوقوع التحويل بمجرّد إعادة «عن» مشكل، خصوصا مع ورود رواية في الكافي 2: 214/1 - قبل هذا الخبر برقمين بمضمونه بزيادة في ذيلها - عن حمزة بن حمران، عن عمر بن حنظلة، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا أبا الصخر.... و مثله في المحاسن 1: 217/110 و قد أورد بعده بطريق آخر عن حمزة بن حمران، عن عمر بن حنظلة، قال: بينا أنا أمشي مع أبي عبد اللّه عليه السلام في بعض طرق المدينة إذا التفت إليّ، فقال عليه السلام : ... فأورد الخبر مع تفاوت يسير في ألفاظه. فمع رواية عمر بن حنظلة للخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام يبعد روايته عن أبي جعفر عليه السلام أيضا، فلعلّه روى الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً و عن أبي جعفر عليه السلام بتوسّط حمران. وعليه: فحمزة بن حمران عطف على عمر بن حنظلة، و هما يرويان عن حمران، و ليس في السند تحويل. و أمّا كلمة «و عن» فيحتمل كونه من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحّفة، و قد تقدّم خلوّ بعض النسخ عن الواو قبل «عن». و في السند احتمال آخر، و هو وقوع السقط، و الصواب: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام .

ص: 163

فهذا الاحتمال - أيضاً - يبرّر إعادة «عن» قبل حمزة بن حمران أيضاً. فتحصّل: أنّ في السند احتمال التحويل، لكنّ الحكم به و العدول عن ظاهر السند مشكل، و اللّه أعلم.

217 = 97/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم....

217 = 97/2 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

225 = 98/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....

225 = 98/14 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

226 = 98/16 - الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى جميعاً، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن مسلم، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن عيسى بن أبي منصور، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: نفس المهموم لنا المغتّم لظلمنا تسبيح... قال لي محمّد بن سعيد: اُكتب هذا بالذهب، فما كتبت شيئا أحسن منه.

توضيح: محمّد بن مسلم في السند مصحّف، صوابه محمّد بن سالم، و هو محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي (1) ، و هو القائل في ذيل الحديث «قال لي

ص: 164

1- .لاحظ ما مرّ في ذيل: 188/6 و 7.

محمّد بن سعيد». لكن قد ورد الخبر في أمالي المفيد، المجلس 40/3 بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، قال: حدّثنا سليمان بن سلمة الكندي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان و عيسى بن أبي منصور، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد8، قال: نفس المهموم لظلمنا تسبيح... ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السلام : يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب، عنه بحار الأنوار 2: 64/1، 147/16. و قد نقله في أمالي الطوسي: 115/178 = المجلس 4/32 بإسناده عن المفيد بنفس الإسناد، و فيه: سليمان بن مسلم الكندي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عيسى بن أبي منصور... عنه بحار الأنوار 44: 278/4، و قد نقله عن أمالي الشيخ في بشارة المصطفى: 105 مع تصحيف غزوان ب «عدوان»، و فيه: سليمان بن سلمة الكندي، و كذا في: 257: قال: حدّثنا سليمان بن سلمة الكندي، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عيسى بن أبي منصور إلى آخر السند و المتن. و في المقام اختلاف بين المصادر في سند هذه الرواية من جهات: منها: في الراوي عن محمّد بن سعيد بن غزوان: ففي نقل أمالي المفيد و أمالي الشيخ: سليمان بن سلمة (مسلم) الكندي، و العنوان لم نجده في موضع، و من الجائز كونه مصحّف محمّد بن سالم بن أبي سلمة، فيتّحد مع الراوي عن محمّد بن سعيد في نقل الكتاب، و محمّد بن سالم بن أبي سلمة و إن لم نجد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عنه صريحا، لكن وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر في حديث (1) ، كما

ص: 165

1- .أمالي الصدوق، المجلس 14/5، معاني الأخبار: 228/1؛ و قد تكرّرت رواية رضى الله عنهأبي علم الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، لكن لا دليل قاطع على كون المراد من محمّد بن سالم فيها هو محمّد بن سالم بن أبي سلمة، فافهم.

1- قد ورد في الكافي 2: 341/14 بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن سالم، رفعه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل المسلم... و هي قطعه خبر ورد في: 376/6 بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن سالم الكندي، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا صعد المنبر قال: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة ثلاثة... و مثله في 639/1، و قد وردت قطعة من هذا الخبر في المحاسن 1: 117/125 عن عمر (عمرو ظ) بن عثمان الخزّاز، عن محمّد بن سالم الكندي، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان عليّ عليه السلام عندكم إذا صعد المنبر يقول: ينبغي للمسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذّاب... وعليه: فيحتمل كون الصواب في ما نقلناه في المتن عن المحاسن - أيضاً - نظير هذا السند، فوقع فيه سقط عمرو بن عثمان، و صحّف سالم بسلمة، فلاحظ.

مباشرةً، و قد ورد في التهذيب 5: 120/392 رواية موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، قال: كنت مع أبي عبد اللّه عليه السلام .... فالظاهر كون الصواب في نقل أمالي المفيد «عن عيسى بن أبي منصور»، فصحّف «عن» في نسخ أمالي المفيد بالواو، و إنّما نقل الحديث عن المفيد على الصواب الشيخ الطوسي في كتابه. يبقى الكلام في اختلاف نقل الكتاب مع نقل أمالي الطوسي، فيمكن القول بكون «عن» قبل عليّ بن الحكم مصحّفا من الواو، فيكون في السند تحويل، و الراوي عن عيسى بن أبي منصور اثنان: محمّد بن سعيد بن غزوان و عمر بن أبان. لكن يشكل هذا الاحتمال - مضافا إلى بعد احتمال التحويل في نفسه من دون قرينة ظاهرة عليه - : أنّه يبقى في السند معضل؛ إذ لم نعرف الراوي عن عليّ بن الحكم، هل هو عليّ بن محمّد بن سعد أو محمّد بن سالم، الذي صحّف ب «مسلم»؟. منها: في رواية عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، هل تكون بالمباشرة كما في سند الكتاب، أم بتوسّط أبان بن تغلب، كما في سائر المصادر؟ فالذي يقضي به ملاحظة أسناد عيسى بن أبي منصور هو الاحتمال الأوّل؛ إذ جميع رواياته عن أبي عبد اللّه عليه السلام تكون بالمباشرة. (1)

ص: 167

1- .الكافي 2: 172/9، 208/1، 4: 281/1، 5: 463/2، 6: 278/3، التهذيب 1: 272/801، 2: 21/60، 5: 442/1537، 7: 57/246، الفقيه 2: 127/1926، 3: 215/3798، المؤمن: 41/94، التمحيص: 55/110، رجال الكشّي: 158/262، 209/368، 290/509 و أيضاً: 329/599، 330/600، قرب الاسناد: 15/47.

لكنّ الكلام في وجه إضافة «أبان بن تغلب» إلى السند، فمن الجائز كون الأصل في العنوان «أبان» فقطّ، و إنّما جاء هذا الاسم من راوي عيسى بن أبي منصور - أعني: عمر بن أبان - فوقع هنا سهوا، ثمّ فسّر أبان ب «أبان بن تغلب» بملاحظة كون عيسى بن أبي منصور من كبار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، فشيخه المسمّى بأبان هو أبان بن تغلب، لا أبان بن عثمان، الذي هو من صغار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، و هذا الاحتمال - لو صحّ - يضعّف احتمال التحويل في سند الكافي، فافهم. منها: أنّ لزوم كتابة الحديث بالذهب هو من كلام أبي عبد اللّه عليه السلام في نقل المفيد و الطوسي، لكنّه من كلام محمّد بن سعيد في نقل الكتاب. و لعلّ المنشأ لجميع هذه الاختلافات اعتماد رواة أحد هذين النقلين على الحفظ دون الكتابة، فوقع السهو في خصوصيات الخبر، و المظنون كون أصحّ النقلين هو نقل الكتاب. وعليه: فلا دليل معتدّ به على وقوع التحويل في سند الكتاب واللّه أعلم.

231 = 99/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض من رواه، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ....

232 = 99/5 - عنه، عن بعض أصحابنا، رفعه عن أحدهما8... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو الظاهر من سوق الروايتين.

ص: 168

1- .الكافي 2:72/2،6:282/6، المحاسن 2:418/186 و 479/500، و قد ورد نظير السند في رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه مع روايته عن بعض العراقيين في الكافي 5:559/14.

2- .المحاسن 2: 411/146، و فيه: عن بعض أصحابنا العراقيين، رفعه.

239 = 99/28 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى...

239 = 99/29 - عنه، عن ابن فضّال، عن عاصم بن حميد... . (معلّق)

239 = 99/30 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)

240 = 99/31 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن سليمان بن عمرو النخعي، قال: و حدّثني الحسين بن سيف، عن أخيه عليّ، عن سليمان... . (حيلولة)

240 = 99/32 - و بإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة) 240 = /99/33 - عنه، عن الهيثم النهدي... . (معلّق)

توضيح: الضمير المذكور في بدأ هذه الأسناد يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر السند و يعلم من ملاحظة من وقع بعده أيضاً، و الضمير المرفوع في «قال و حدّثني» في الحديث 31 - أيضاً - راجع إليه؛ فقد روى أحمد البرقي عن الحسين بن سيف في جملة من الأسناد (1) . و أمّا ما ورد في فهرست الطوسي: 141/207 في طريقه إلى الحسين بن سيف - بسنده عن ابن بطّة، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف البغدادي - فالظاهر كونه من أغلاط ابن بطّة، و قد أشار في ترجمة ابن بطّة في رجال النجاشي: 372/1019: «و في فهرست ما رواه

ص: 170

1- .التهذيب 10: 203/803 - و هو مأخوذ من الكافي 7: 369/1 من دون تصريح، و قد صحّف سيف في متن مطبوعة الكافي ب «يوسف»، و قد ورد على الصواب في المحاسن 2: 301/10 - التوحيد: 21/13، ثواب الأعمال: 18/12، الخصال 1: 238/82، المحاسن 1: 27/7، 2: 356/59، 485/533، 486/542 و 543، لاحظ المحاسن 1: 37/38.

غلط كثير»، و يشهد على ذلك: أنّه لم نجد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه بتوسّط أبيه عن الحسين بن سيف في موضع. (1) ثمّ إنّه سنذكر في الفصل الخامس من الباب الثاني: أنّ الظاهر أنّ قوله: - في الحديث 32 - «بإسناده» معناه: بالإسناد المتقدّم، و قد فهمه في بحار الأنوار 69: 305/27 و وسائل الشيعة 15: 191/20248 كذلك.

245 = 101/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

245 = 101/4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى....

246 = 101/5 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد....

توضيح: الظاهر رجوع الضمير في الحديث 5 إلى عليّ بن إبراهيم و لا إشكال في الأخذ به بعد ما وردت رواية عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد في بعض الأسناد (2) ، و لا مجال لإرجاع الضمير إلى محمّد بن يحيى بمجرّد كثرة روايته عن أحمد بن محمّد و روايته عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الحديث 3 هنا.

249 = 105/2 (حيلولة)

250 = 105/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

ص: 171

1- .و مجرّد رواية محمّد بن خالد البرقي عن الحسين بن سيف في تأويل الآيات: 286 (سورة الكهف) - لو صحّت - لم تكن منافيةً لما ذكرنا، كما لعلّه واضح.

2- .الكافي 1: 422/47، 3: 501/16، 8: 289/437.

عثمان بن عيسى....

250 = 105/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

251 = 105/10 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب....

251 = 105/11 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك... . (معلّق)

252 = 106/4 (حيلولة)

256 = 106/20 - عدّة من أصحابنا، أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب....

256 = 106/21 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

257 = 106/23 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال....

257 = 106/24 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

260 = 107/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

ص: 172

260 = 107/3 - و عنه رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

261 = 107/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن داود الحذّاء، عن محمّد بن صغير، عن جدّه شعيب، عن مفضّل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

261 = 107/5 - و بإسناده قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

261 = 107/6 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه... . (معلّق)

261 = 107/7 - عنه، عن نوح بن شعيب و أبي إسحاق الخفّاف... . (معلّق)

توضيح: في المقام بحثان: في مرجع الضمير في الأحاديث، و في قوله: «بإسناده» في الحديث 5. أمّا البحث الأوّل: فلا ينبغي التأمّل في رجوع الضمير - في الأسناد كلّها - إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما هو ظاهره - ؛ و قد روى عن محمّد بن عليّ و نوح بن شعيب كثيرا، كما وردت روايته عن أبي إسحاق الخفّاف في المحاسن 1: 135/15 و 235/199، و قد كثرت المرفوعات و الرواية عن الرواة المبهمة - كبعض أصحابنا - في روايات أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي. أمّا البحث الثاني: فالمراد من قوله: « بإسناده» هو السند المتقدّم - كما فهمه في وسائل الشيعة 7: 59/8718 و بحار الأنوار 72: 8/7 - ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في السند والمتن - في: 264/16 عن محمّد بن صغير، كما رواه في التمحيص: 49/84 مرسلاً عن المفضّل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام .

263 = 107/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....

263 = 107/14 - و بإسناده قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....

ص: 173

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم - كما فهمه في بحار الأنوار 72: 17/16، فأورد هذا الخبر مع ذكر السند المتقدّم له - فقد ورد الخبر في ثواب الأعمال: 218/2 بسنده عن عليّ بن إبراهيم إلى آخر السند المتقدّم.

266 = 108/1 (حيلولة)

268 = 111/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

268 = 111/3 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

271 = 111/14 - عنه (محمّد بن يحيى)، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....

272 = 111/15 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق)

272 = 111/16 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ابن بكير....

272 = 111/17 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.

274 = 111/25 (حيلولة)

ص: 174

276 = 112/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

276 = 112/2 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

277 = 112/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن مسكان....

278 = 112/4 - يونس، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

278 = 112/5 - يونس، عن حمّاد، عن نعمان الرازي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

278 = 112/6 - عنه، عن محمّد بن عبده [عبيدة خ.ل]، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

278 = 112/7 - يونس، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير في الحديث 6 - على الظاهر - هو يونس، و إن لم نجد روايته عن محمّد بن عبده أو عبيدة في غير هذا الموضع. نعم، قد مرّ في: 240/35 رواية يونس، عن محمّد بن عرفة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و لعلّهما واحد، و قد وقع التصحيف في أحدهما. ثمّ إنّه يأتي في: 281/13 رواية صبّاح بن سيّابة قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له محمّد بن عبده....

279 = 112/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن حبيب، عن عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ، عن عبد اللّه بن

ص: 175

مسكان.... 280 = 112/ذيل 9 - و رواه ابن فضّال، عن ابن مسكان.

توضيح: المراد من ابن فضّال هو الحسن، و هو من مشايخ أحمد بن محمّد بن خالد، فلذلك قد يتوهّم كون الخبر معلّقاً على صدر السند و حذف منه «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد» اختصارا، لكن سنذكر في الفصل الثالث من الباب الثاني كثرة القطع في أوّل الأسناد الضمنية. فما يقال من انحصار أسناد الكافي بالأسناد المتّصلة أو المعلّقة على الأسناد السابقة، فإنّما هو في الأسناد المستقلّة، لا الضمنية، فلا دليل على وقوع التعليق في هذا السند بالبناء على السند السابق.

281 = 112/14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن أبي بصير....

281 = 112/15 - أبان، عن زياد الكناسي... . (معلّق)

284 = 112/17 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود....

284 = 112/18 - يونس، عن ابن بكير... . (معلّق)

284 = 112/19 - يونس، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

284 = 112/20 - يونس، عن ابن مسكان... . (معلّق)

284 = 112/21 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم....

ص: 176

285 = 112/22 - ابن أبي عمير، عن عليّ [بن] الزيّات... . (معلّق)

287 = 113/1 (حيلولة)

292 = 115/13 (حيلولة)

294 = 116/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم....

295 = 117/8 - وبإسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....

توضيح: الظاهر كون قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 1: 73/165.

297 = 117/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة.... 298 = 117/4 = عنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

300 = 120/1 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....

300 = 120/2 - و بإسناده قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....

301 = 120/3 - و بإسناده قال: من نصب اللّه....

توضيح: «بإسناده» في السندين إشارة إلى الإسناد المتقدّم، كما هو ظاهر السياق.

ص: 177

301 = 120/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

301 = 120/7 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

302 = 120/11 (حيلولة)

303 = 121/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد....

303 = 121/5 - عنه، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري... . (معلّق)

303 = 121/6 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

303 = 121/7 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

304 = 121/11 (حيلولة)

304 = 121/12 (حيلولة)

307 = 122/5 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب....

307 = 122/6 - يونس، عن داود الرقّي... . (معلّق)

ص: 178

308 = 123/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

308 = 123/6 - عنه، عن أبيه، عن فضالة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

309 = 124/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....

310 = 124/6 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

311 = 124/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن غير واحد....

311 = 124/13 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

313 = 125/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أسباط....

313 = 125/2 - عنه، عن سعيد بن جناح... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمد بن عيسى.

315 = 126/1 (حيلولة)

ص: 179

320 = 127/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حسّان....

320 = 127/2 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

321 = 129/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....

321 = 129/4 - عنه، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

330 = 136/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

331 = 136/2 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

331 = 136/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران....

331 = 136/6 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

332 = 136/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 180

هشام بن سالم....

332 = 136/10 - ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

332 = 136/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن أبي نجران....

333 = 136/14 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

334 = 136/18 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن خالد]، عن أبيه....

334 = 136/19 - عنه، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

336 = 137/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام :.... 336 = 137/ذيل 4 - قال: وكان أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: الظاهر أنّ الضمير يرجع إلى عبد الرحمان بن الحجّاج.

338 = 139/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....

338 = 139/3 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

ص: 181

339 = 139/4 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

339 = 139/5 (حيلولة)

339 = 139/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان الأحمر....

339 = 139/7 - عليّ بن الحكم [عن أبان]... . (معلّق)

341 = 139/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن ظريف....

341 = 139/14 - عنه، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)

341 = 139/15 - عنه، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع فى كلا السندين إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

344 = 141/1 (حيلولة)

344 = 141/2 (حيلولة)

347 = 142/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....

348 = 142/8 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

ص: 182

349 = 143/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....

349 = 143/6 - عنه، عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن فرات، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله - في كلام له - : إيّاكم و عقوق الوالدين؛ فإنّ ريح الجنّة توجد من مسيرة ألف عام... . (معلّق)

349 = 143/7 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد... . (معلّق)

349 = 143/8 - عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن عبد اللّه بن سليمان (1) ، عن أبي جعفر عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: الضمير في هذه الأسناد يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، - كما هو ظاهرها - و لا إشكال فيها إلّا في الحديث 6؛ إذ رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام بواسطتين بعيدة جدّاً. و بعبارة أخرى: محمّد بن عليّ في السند هو محمّد بن عليّ الصيرفي أبو سمينة - أي: شيخ أحمد بن محمّد بن خالد - و روايته عن أبي جعفر - و المراد به الباقر عليه السلام على الظاهر - بواسطة واحدة مستبعدة، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه». وعليه: ففي السند إمّا سقط أو إرسال، و لا يبعد كون الساقط: عليّ بن عثمان (بن رزين)؛ فقد ورد سند في مأة منقبة: 38 - لابن شاذان، المنقبة 14 - وقع فيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن

ص: 183

1- .رواه الحسين بن عثمان في أصله: 108 عن عبد اللّه بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو جعفر عليه السلام ... ، فلاحظ.

فرات، عن محمّد بن عليّ عليهماالسلام. و كأنّ المراد: أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الصيرفي القرشي، عن عليّ بن عثمان بن رزين.... وفي الكافي 7: 435/3: بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال أبي عمّار الصيرفي، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إيّاكم و اليمين الفاجرة؛ فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع، و قد رواه في عقاب الأعمال: 269/3: بسنده عن محمّد بن عليّ القرشي، عن عليّ بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات خال بني عمّار الصيرفي، عن جابر بن يزيد.... و كأنّه متّحد مع الخبر المبحوث عنه، كما يشهد عليه اتّحاد أسلوب الخبرين، و قد صرّح في الخبر المبحوث عنه بوقوع تقطيع في الخبر «لقوله: في كلام له»، وعليه: سقط جابر بن يزيد من آخر السند أيضاً. فتحصّل: أنّ مرجع الضمير في الأحاديث الثلاثة هو أحمد بن محمّد بن خالد، و في الحديث 6 سقط أو إرسال.

351 = 145/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: الظاهر كون «عن» بعد «الحسين بن عثمان» مصحّفا من الواو؛ إذ لم نجد رواية الحسين بن عثمان عن محمّد بن أبي حمزة إلّا في سند مصحّف - كما يأتي - و هما من مشايخ ابن أبي عمير؛ فقد تكرّر تعاطف الحسين بن عثمان و

ص: 184

1- .الكافي 4: 281/2، 544/23، 6: 80/3، 179/3، 7: 43/3، 168/2، التهذيب 6/190/406، 310/854، الفقيه 4: 230/5545، الخصال 1: 24/85 - و قد صحّف الحسين بالحسن فيه، و قد نقله عنه على الصواب في بحار الأنوار 81: 258/5 - ، عقاب الأعمال: 322/12، المحاسن 1: 71/146.

2- .فانّ الظاهر أنّ الضمير المستتر في «عمّن ذكره» راجع إلى الموصول، و الضمير المنصوب يرجع إلى الحديث، لا أنّ الضمير المستتر يرجع إلى من وقع قبل «عمّن ذكره» و الضمير المنصوب عائد الصلة، لاحظ الكافي 1: 141/7، 2: 523/7، 7: 178/2، التهذيب 3: 36/128، 5: 461/1604، 476/1682، علل الشرائع 1: 77/2، 2: 512/1، معاني الأخبار: 189/1، المحاسن 2: 598/5.

1- .لاحظ أصل الحسين بن عثمان: 108، 111، 112، 113، الكافي 2:157/33، 3:545/1، 550/6، 4:306/5، تفسير العيّاشي 2:210/41، التهذيب 5:476/1682.

2- .كامل الزيارات، الباب 13/8: ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .

355 = 146/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن الحكم....

355 = 146/4 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

355 = 146/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال....

355 = 146/7 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

359 = 151/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب....

360 = 151/3 - عنه، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

360 = 151/4 - ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... . (معلّق)

توضيح: الضمير فى الحديث 3 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، فهو معلّق على الحديث 2 وأمّا الحديث 4، فمعلّق على الحديث 3.

361 = 152/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه....

362 = 152/3 - عنه، عن أبيه، عمّن حدّثه... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

362 = 153/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن إدريس بن

ص: 187

الحسن... . (حيلولة)

363 = 153/4 - عنهما جميعا، عن محمّد بن عليّ... .

(معلّق، حيلولة)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن حسّان.

364 = 155/1 (حيلولة)

365 = 156/1 (حيلولة)

367 = 157/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان جميعا، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان... . (حيلولة)

367 = 157/2 - ابن سنان، عن يونس بن ظبيان... .

(معلّق، حيلولة)

367 = 157/3 - محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر... .

(معلّق، حيلولة)

370 = 160/2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد الخزّاز....

370 = 160/3 - يونس، عن ابن مسكان... . (معلّق)

370 = 160/4 - يونس، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

370 = 160/5 - يونس، عن العلاء... . (معلّق)

371 = 160/6 - يونس، عن ابن سنان... . (معلّق)

توضيح: لم يذكر «يونس عن» في صدر الحديث 4 في مطبوعة الكتاب، و فيه إشكال واضح؛ إذ تعليق السند في الكافي إنّما يكون بالبناء على ما تقدّم؛ بذكر صدر السند المعلّق في السند المعلّق عليه، و لم يتقدّم هنا ذكر «عن

ص: 188

يونس بن يعقوب» حتّى يصحّ التعليق، فالأظهر ما أثبتناه عن النسخ المعتبرة من الكافي، و قد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة 16: 250/21489، فلا إشكال في تعليق السند.

371 = 160/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....

371 = 160/8 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

372 = 161/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....

373 = 161/3 - عنه، عن شريف بن سابق... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

373 = 162/1 (حيلولة)

374 = 162/2 (حيلولة)

375 = 163/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

376 = 163/6 - عنه، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

382 = 164/3 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

ص: 189

هشام بن سالم، عن زرارة.... 383 = 164/ذيل 3 - و زاد حمّاد في الحديث... . (معلّق) 383 = 164/ذيل 3 - و زاد فيه جميل... . (معلّق)

توضيح: لعلّ ابن أبي عمير هو الذي ذكر زيادة حمّاد و جميل؛ فإنّ حمّاد و جميل - كليهما - من مشايخه، كما يشهد له ما يأتي في: 385، ذيل الحديث 7.

384 = 165/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن بكير....

384 = 165/4 - عنه، عن عبد اللّه بن بكير... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى يونس.

385 = 165/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن زرارة.... 385 = 165/ذيل 7 - قال: فحدّثني هشام بن الحكم وحمّاد، عن زرارة... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى ابن أبي عمير و عطف حمّاد على هشام بن الحكم عادي.

386 = 165/8 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة....

386 = 165/9 - هارون، عن مسعدة بن صدقة... . (معلّق)

ص: 190

387 = 165/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم....

387 = 165/14 - عنه، عن الخطّاب بن مسلمة و أبان، عن الفضيل... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي عمير؛ فقد ذكر النجاشي: 154/407 أنّ لخطاب بن مسلمة كتابا يرويه عدّة: منهم محمّد بن أبي عمير، و يروي ابن أبي عمير عن أبان - المتّحد مع أبان بن عثمان - كثيرا.

388 = 165/17 (حيلولة)

388 = 165/20 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل بن يسار....

389 = 165/21 - يونس، عن موسى بن بكر... . (معلّق)

396 = 168/3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ....

396 = 168/4 - عنه، عن ابن جمهور، عن سليمان بن سماعة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى معلّى بن محمّد؛ فإنّ ابن جمهور - الراوي عن سليمان بن سماعة - هو محمّد بن جمهور، وقد مرّ نظير السند في الكافي 1: 193/2.

ص: 191

1- .جعل في معجم الرجال 8: 460 الراوي عن سليمان بن سماعة في هذا السند جمهورا، و هو خطأ، كما أثبتناه في رسالة مستقلّة.

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. 400/170/6: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....

400 = 170/7 - عنه، عن أبيه رفعه... . (معلّق)

400 = 170/8 - و في وصية المفضّل... . (معلّق)

400 = 170/9 - عنه، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و الظاهر أنّ عبارة «و في وصية المفضّل» من كلامه، و قد ورد نظيره في المحاسن 1: 228/162.

406 = 172/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب....

406 = 172/9 - عنه، عن عليّ بن الحسن التيمي....

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى، و هو يروي عن عليّ بن الحسن بن عليّ و عليّ بن الحسن بن فضّال و عليّ بن الحسن التيملي و عليّ بن الحسن التيمي، و الكلّ واحد و هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال مولى تيم اللّه (1) ، فليس في السند تعليق.

408 = 174/1 (حيلولة)

410 = 176/1 (حيلولة)

ص: 193

1- .أنظر معجم رجال الحديث 18: 374.

423 = 186/1 (حيلولة)

424 = 187/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج....

425 = 187/3 - ابن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق) 425 = 187/ذيل 3 - قال ابن أبي عمير: فحدّثت بذلك... . (معلّق)

توضيح: في رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم - بلاواسطة - سقط أو إرسال و إن وقع في قليل من الأسناد (1) ؛ فإنّ المتكرّر في أسناد عديدة رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن مسلم بالواسطة، و هو المناسب لطبقتهما، كما لا يخفى على العارف المتتبّع في الأسناد.

425 = 187/4 (حيلولة)

428 = 190/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى....

429 = 190/3 - عنه، عن عليّ بن حفص العوسي... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و قد مرّ نظيره في: 112/5 مع توضيحه.

432 = 191/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني....

ص: 194

1- .الكافي 6: 52/5 و التهذيب 8: 175/612.

432 = 191/ذيل 3 - قال محمّد بن الفضيل: سألت عنها أبا الحسن عليه السلام ... . (معلّق)

435 = 191/11 (حيلولة)

437 = 192/2 (حيلولة)

437 = 192/3 (حيلولة)

438 = 192/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن محبوب....

439 = 192/8 - عنه، عن عدّة من أصحابنا رفعوه... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر السند.

439 = 192/9 (حيلولة)

442 = 194/6 (حيلولة)

445 = 196/8 (حيلولة)

448 = 197/3 (حيلولة)

450 = 199/2 (حيلولة)

452 = 202/2 (حيلولة)

453 = 203/1 (حيلولة)

454 = 203/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

454 = 203/5 - عنه، عن بعض أصحابه، [أصحابنا خ، ل ]رفعه... . (معلّق)

ص: 195

454 = 203/6 - عنه رفعه... . (معلّق)

454 = 203/7 - عنه رفعه... . (معلّق)

455 = 203/8 - [و] عنه رفعه... . (معلّق)

455 = 203/9 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه... . (معلّق)

455 = 203/10 - وعنه رفعه... . (معلّق)

455 = 203/11 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

455 = 203/12 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمائر - كلّها - ترجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

459 = 204/1 (حيلولة)

462 = 207/1 (حيلولة)

462 = 207/3 (حيلولة)

463 = 209/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب....

464 = 209/2 - عنه، عن يونس... . (معلّق)

464 = 209/3 - عنه، عن يونس... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عيسى.

464 = 209/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال....

464 = 209/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

ص: 196

كتاب الدعاء

468 = 2/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ....

468 = 2/2 - و بهذا الإسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ....

468 = 2/3 - و بإسناده قال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله ....

توضيح: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، نظير الحديث 2؛ فقد رواه في فلاح السائل: 28 بسند آخر: عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

472 = 7/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....

472 = 7/4 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

472 = 7/5 - عنه، عن أبيه، عن عبيد اللّه بن يحيى... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

ص: 197

474 = 10/2 (حيلولة)

476 = 13/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه....

477 = 13/2 - عنه، عن أبيه وغيره عن القاسم بن عروة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

478 = 13/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن حديد.... 478 = 13/ذيل 8 - قال: و رواه محمّد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السّراج عن سعيد مثله... . (معلّق)

478 = 13/9 - عنه، عن الجاموراني... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «قال» في ذيل الحديث 8 و الحديث 9 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد؛ إذ يروي عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع - وهو المراد من محمّد بن إسماعيل في السند بقرينة روايته عن أبي إسماعيل السرّاج - وعن الجامورانى. ثمّ إنّ المراد من «سعيد» في آخر السند المذكور في ذيل الحديث 8 إمّا: سعيد الأعرج أو سعيد بن يسار؛ فقد روى عن كليهما محمّد بن أبي حمزة (1)

ص: 198

1- روى محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج في الكافي 6: 59/9 والتهذيب 1: 369/1126 و3: 245/667، وقد روى محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار في كتاب الحسين بن سعيد - المطبوع باسم نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى - : 93/220 وفي رجال النجاشي: 181/478 في ترجمة سعيد بن يسار: له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا، منهم محمّد بن أبي حمزة، أخبرنا... قال حدّثنا محمّد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار بكتابه. ثمّ إنّه وصف الشيخ الصدوق سعيد بن يسار ب «الأعرج» في مشيخة الفقيه 4: 522 والبرقي في رجاله: 38، لكن سائر كتب الرجال خالية عن هذا الوصف - لاحظ رجال الشيخ الطوسي: 213/2783 = 21، رجال النجاشي: 181/478، الفهرست: 219/322، وكذا في رجال البرقي: 15 و 38 - كما لم نجد وصفه بذلك في الأسناد، فلو صحّ هذا الوصف، فلا ريب في عدم اشتهاره به والمراد من سعيد الأعرج هو سعيد بن عبد الرحمان الأعرج السّمان، ويقال له ابن عبد اللّه، المترجم في كتب الرجال - كرجال الشيخ: 213/2784 = 22، رجال النجاشى: 181/477 - وممّا يشهد بذلك ما ورد في مشيخة الفقيه 4: 472 من قوله: وما كان فيه عن سعيد الاعرج فقد رويته عن... عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفي. ويؤيّده عطف سعيد الأعرج على سعيد بن يسار في الفهرست: 219/322.

1- .إذ لم نجدها إلّا في التهذيب 8: 14/45، وما في أصل درست بن أبي منصور - الأصول الستة عشر: 165 - فصحّته محل تأمّل، فلاحظه.

482 = 15/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال... .

482 = 15/3 - عنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

482 = 15/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس....

482 = 15/5 - ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج ودرست... . (معلّق)

482 = 15/6 - ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابه... . (معلّق)

483 = 15/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب....

483 = 15/9 - عنه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب... . (معلّق)

483 = 15/10 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

توضيح: ابن فضّال - الراوي عن يونس بن يعقوب - هو الحسن بن عليّ، وهو شيخ أحمد بن محمّد بن عيسى، فابن عيسى مرجع الضمير فى الحديث 9. وأمّا أحمد بن محمّد - الراوي عن عليّ بن الحكم فى الحديث 10 - فهو ابن عيسى، فالضمير فيه يرجع إلى محمّد بن يحيى.

484 = 16/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

484 = 16/4 - وعنه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة... . (معلّق)

توضيح: يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

ص: 200

487 = 17/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....

487 = 17/3 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

489 = 19/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن أبي هلال المدائني....

489 = 19/4 - ابن أبي عمير، عن سليمان صاحب السابري... . (معلّق)

489 = 19/5 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

489 = 19/6 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد... . (معلّق)

493 = 20/12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم....

493 = 20/13 - ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

494 = 20/17 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محسّن بن أحمد....

494 = 20/18 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام ... .

495 = 20/19 - و عنه، عن محمّد بن عليّ، عن مفضّل بن صالح الأسدي... .

ص: 201

توضيح: الظاهر - بدوا - من السند رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد، و به أخذ في وسائل الشيعة 6: 408/8299 و معجم رجال الحديث 16: 450. لكن هذا ليس بمراد؛ إذ محمّد بن عليّ - الراوي عن مفضّل بن صالح - هو محمّد بن عليّ الكوفي؛ و قد أورد الصدوق الخبر في عقاب الأعمال: 246/1 مصرّحا بذلك، و محمّد بن عليّ الكوفي - و هو أبو سمينة - ليس من مشايخ عليّ بن محمّد - أي: شيخ الكليني - بل هو من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي و من في طبقته. و بتقريب آخر: لازم رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد رواية الكليني عن مفضّل بن صالح بواسطتين، و المعهود روايته عنه بثلاث وسائط أو أكثر، و لم نجد روايته عنه بواسطتين. فإذا طرحنا احتمال رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد، فالأمر يدور بين احتمالين: الأوّل: رجوع الضمير إلى أحمد بن الحسين، لكن لم نجد رواية أحمد بن الحسين عن محمّد بن عليّ في موضع. الثاني: رجوعه إلى أحمد بن محمّد في الحديث 17؛ بناءً على كون المراد من أحمد بن محمّد فيه هو البرقي؛ فقد روى الخبر في ثواب الأعمال: 186/2 بسنده عن أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: حدّثني محسّن بن أحمد.... و لا يتوهّم انصراف إطلاق أحمد بن محمّد - شيخ العدّة - الى أحمد بن

ص: 202

عبد اللّه - على ما حكاه الحسن بن سليمان في كتابه - : 12، و السند: أحمد بن الحسين، عن عليّ بن الريّان، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ...، و قد رواه في بصائر الدرجات للصفّار: 492/7 بتصحيف الريّان ب «زيّات». لكن هذا السند شاذّ لا يقاس عليه، و لم نجد رواية أحمد بن الحسين - و هو مردّد بين أحمد بن الحسين بن سعيد و أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد (1) ، بمختلف عناوينه عن عليّ بن الريّان في غير هذا السند. وعليه: يقوى احتمال كون أحمد بن الحسين مصحّفا من أحمد بن أبي عبد اللّه (2) ، و قد أكثر عليّ بن محمّد - و هو عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، المتّحد مع عليّ بن محمّد بن بندار - عن أحمد بن أبي عبد اللّه - و هو جدّه لأمّه - ، و قد روى أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الريّان بن الصلت في بعض الأسناد (3) ، و وردت في حديث آخر (4) رواية أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن الريان بن الصلت، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الواسطي - و هو الدهقان المذكور هنا - . فقد جمع عليّ بن الريان بين وصفي الدهقان و الواسطي عند روايته عن

ص: 204

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 2: 93 و 99.

2- .وقد وجّه سيّدنا - دام ظلّه - تبديل أحمد بن أبي عبد اللّه ب أحمد بن الحسين، بأنّ تكنية الإمام الحسين بأبي عبد اللّه ربما يصير منشأً لتبديل أحدهما بالآخر؛ لتداعي المعاني، وهو كلام متين لا غبار عليه.

3- .الكافي 6: 380/4 و المحاسن 2: 460/403، 470/459.

4- .المحاسن 2: 469/453 وعنه أخذ الكافي 6: 319/5.

عبيد اللّه بن عبد اللّه في بعض الموارد (1) . وعليه: يصحّ رجوع الضمير في الحديث 19 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه في الحديث 18. و الحاصل: أنّه لا ريب في كون الراوي عن محمّد بن عليّ هو أحمد البرقي، و الظاهر رجوع الضمير في الحديث 19 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - الذي صحّف ب أحمد بن الحسين - و يحتمل - على بعد - رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد - المراد به البرقي - في الحديث 17، و اللّه العالم. 496 = 21/2: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما اجتمع... ثمّ قال: [قال]أبو جعفر عليه السلام : إنّ ذكرنا من ذكر اللّه.... 496 = 21/3: و بإسناده قال: قال أبو جعفر عليه السلام .

توضيح: لم يكرّر «قال» في ذيل الحديث 2 في أكثر النسخ، و قد كرّره في بعض النسخ، فلو بنينا على تكرار «قال» - كما استظهره العلاّمة المجلسي قدس سره في مرآة العقول 12: 120/2، و لم نقل بكون «قال» زيد في بعض النسخ تصحيحا للعبارة - ، فالظاهر رجوع الضمير في «قال» الأولى إلى أبي عبد اللّه عليه السلام .

ص: 205

1- .معاني الأخبار: 266/1، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 310/75 وكذا ورد في رجال النجاشي: 231/614.

و يحتمل - على بعد - رجوعه إلى أبي بصير، فعبارة «ثمّ قال» من كلام وهيب بن حفص، فهو ينقل أنّ أبا بصير - بعد ما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام روايةً - روى أيضاً روايةً أخرى عن أبي جعفر عليه السلام . و هذان الاحتمالان يأتيان في الحديث 3 أيضاً، فالظاهر فيه - أيضاً - رجوع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ، و يحتمل - على بعد - رجوعه إلى أبي بصير. و أمّا لو بنينا على ما في أكثر النسخ - من عدم تكرار «قال» - فقد احتمل في مرآة العقول 12: 120/2 أن يكون السماع من الصادق في حياة الباقر عليهماالسلام، و ذكر: «و كان الوالد و الولد8 حاضرين في المجلس، فذكر الولد عليه السلام أوّلاً الكلام السابق، ثمّ ذكر الوالد عليه السلام ما قال توضيحا لكلام الولد صلوات اللّه عليهما» انتهى. لكنّ الالتزام بوقوع سهو في إسناد صدر الحديث إلى أبي عبد اللّه عليه السلام و القول بكونه من كلام أبي جعفر عليه السلام أيضاً - كذيله و الحديث 3 - أولى ممّا وجّهه1، كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام في أحاديث المعصومين:. وعليه: فرجوع الضمير في «قال» في الحديث 3 إلى أبي بصير متعيّن، و كذا الأمر ظاهر بناءً على توجيه مرآة العقول، و يبعد - حينئذٍ - إرجاع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . ثمّ إن الخبرين وردا في عدّة الداعي: 256 - عنه في بحار الأنوار 75:468/20 - مرسلاً عن أبي بصير مثل ما في الكافي، و الظاهر الأخذ منه و إن لم يصرّح بذلك، و لم يكرّر «قال» في ذيل الخبر الأوّل، و يأتي فيه ما قلنا

ص: 206

بالنسبة إلى سند الكافي أيضاً.

497 = 21/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه....

498 = 21/10 - و بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

498 = 21/11 - و بإسناده قال: ... . (معلّق)

498 = 21/12 - عنه، عن ابن فضّال، عن غالب بن عثمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، ثمّ إنّ قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق.

499 = 22/3 (حيلولة)

500 = 22/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم.... 500 = 22/ذيل 4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

503 = 27/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي سعيد القمّاط، عن المفضّل....

503 = 27/2 - عنه، عن عليّ بن الحسين، عن سيف بن

ص: 207

1- .كما في الكافي 3: 117/3، 192/3.

2- .قد روى محمّد بن يحيى عن عليّ بن الحسين - كما في الكافي 6: 388/3 و 4 - ، كما قد روى عن عليّ بن الحسن - أيضاً - في بعض الروايات، كما في الكافي 1: 300/7.

3- .إذ المراد من عليّ بن الحسين في هذه الطبقة هو عليّ بن الحسين الدقّاق - الكافي 2: 427/8 - و هو متّحد مع عليّ بن الحسين النيسابوري - الكافي 4: 585/4، 6: 459/6 - و المراد من عليّ بن الحسن في مشايخ محمّد بن يحيى هو: عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، ولا تساعد طبقتهما للرواية عن سيف بن عميرة، كما لعلّه واضح.

1- .لاحظ الكافي 1: 42/1، 2: 78/12 - فيه ضمير - ، 80/8، 161/12، 162/13، 169/1، 267/3، 310/9، 378/11، 493/11 - فيه ضمير - ، 500/4، 611/3 - و فيه أو غيره - ، 3: 24/3، 173/4، 209/2، 317/26، 4: 171/6، 5: 203/3، 204/4 - معلّقاً - ، 220/5 - معلّقاً - ، 464/4، 487/1، 521/5، 567/49، 6: 8/2، 204/9، 227/3، 309/8 - معلّقاً - ، 401/6، 415/2، 482/1، 500/17، 549/3، 7: 442/15.

مواضع من الكافي (1) ، و الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد (بن عيسى) مع حذف محمّد بن يحيى من السند تعليقا. هذا كلّه مضافا إلى كثرة رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى في أسناد الكافي من دون قرينة ظاهرة عليه من نفس السند، كما أشرنا إليه عند التكلّم عن سند الكافي 2: 147/15، مع أنّ الظاهر هنا وجود قرينة في نفس السند على إرجاع الضمير، و هذا يحتاج إلى التكلّم في الحديث 1، فنقول: ظاهر الحديث 1 رواية أحمد بن محمّد عن أبي سعيد القمّاط مباشرةً، و هذا غير معهود، و المعهود المتكرّر رواية مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى - كمحمّد بن سنان و إسماعيل بن مهران و ابن أبي نصر - عن أبي سعيد القمّاط (2) ؛ و قد روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي سعيد كتابه (3) . فالظاهر وقوع السقط في السند، و أمّا الساقط، فمن القريب كونه عليّ بن الحكم؛ حيث لم نجد رواية أحمد بن محمّد، عن أبي سعيد القمّاط، عن المفضّل مباشرةً إلّا هنا، و في موارد أخر رواها أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي سعيد القمّاط، عن المفضّل بن عمر الجعفي، قال: سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد8 يقول... - أمالي المفيد، المجلس 42/8، أمالي الشيخ: 125/196=المجلس 5/9، 230/408=المجلس 8/58.

ص: 210

1- .الكافي 2: 162/14، 500/ذيل 4، 6: 204/10.

2- .معجم رجال الحديث 21: 171.

3- .رجال النجاشي: 149/387، ترجمة خالد بن سعيد أبي سعيد القمّاط.

وعليه: تنحلّ مشكلة رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بالمرّة، و اللّه أعلم. فتحصّل: أنّ الاختلال في السندين أوجب الإبهام في مرجع الضمير، و إلّا فلا ريب في رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد.

518 = 39/1 (حيلولة)

519 = 41/1 (حيلولة)

520 = 44/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى....

520 = 44/2 - أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير... .

(معلّق، حيلولة)

520 = 45/1 (حيلولة)

522 = 48/3 (حيلولة)

523 = 48/6 (حيلولة)

523 = 48/7 (حيلولة)

524 = 48/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق....

524 = 48/11 - و [روي] عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

525 = 48/12 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

ص: 211

525 = 48/13 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديثين 12 و 13 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

526 = 48/14 (حيلولة)

529 = 48/23 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمان بن حمّاد الكوفي....

530 = 48/24 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

531 = 48/25 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

531 = 48/26 - وفي رواية سعدان، عن أبي بصير....

531 = 48/27 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

531 = 48/28 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

531 = 48/29 - عنه، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)

532 = 48/30 - عنه، عن عبد الرحمان بن حمّاد... . (معلّق)

532 = 48/31 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

533 = 48/32 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

533 = 48/33 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

533 = 48/34 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الضمائر في جميع الأسناد ترجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

535 = 49/1 (حيلولة)

538 = 49/13 (حيلولة)

ص: 212

539 = 49/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد وعن الحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي أسامة.... 539 = 49/ذيل 15 - قال يحيى: فسألت سماعة... . (معلّق)

541 = 50/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....

541 = 50/4 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

544 = 51/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا....

544 = 51/3 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

545 = 52/2 (حيلولة)

545 = 52/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، رفعه قال:....

546 = 52/4 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه... . (معلّق)

547 = 52/5 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه... . (معلّق)

ص: 213

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

552 = 53/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت للرضا عليه السلام ....

553 = 53/10 - عنه، عن بعض أصحابه، عن مفضّل بن مزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

553 = 53/11 - عنه، عن أبي إبراهيم عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع الضمير في الحديث 10 إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 18: 307 - و قد كثر جدّاً رجوع الضمير إليه في الكتاب، كما كثرت رواياته عن بعض أصحابه، و مفضّل بن مزيد من مشايخ ابن أبي عمير (1) ، و روايات أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير كثيرة. لكن هذا يواجه إشكالاً؛ إذ ظاهر السياق وحدة مرجع الضمير في الحديثين 10 و 11، و إرجاع الضمير في الحديث 11 إلى أحمد بن محمّد بن خالد مشكل؛ إذ ليس من أصحاب الكاظم عليه السلام ، فلذلك يمكن استظهار رجوع الضمير فيه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و هو من أصحابه عليه السلام ، فبقرينة السياق يرجع الضمير في الحديث 10 - أيضاً - إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ و قد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه في بعض الأسناد (2) . لكنّ الإنصاف: أنّ استظهار ذلك مشكل؛ لجواز إرجاع الضمير في

ص: 214

1- .الكافي 5: 60/3، 8: 212/257، رجال الكشّي: 374/701 و702.

2- .الكافي 5: 174/1، 194/11، التهذيب 5: 126/416، 176/590.

1- .نعم، ورد في التهذيب 5: 227/769 رواية يرويها الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال سمعته يقول: ...، ذيله: قال أحمد و قال: لا بأس أن...، و قد ذكرنا في ذيله: أنّ الأظهر إرجاع الضمير في «و قال» إلى أبي إبراهيم عليه السلام ، لكن هذا السند - مع احتمال آخر فيه - لا ينافي ما ذكرنا، من عدم كون تعبير البزنطي عن الكاظم عليه السلام بلفظ أبي إبراهيم، فافهم.

2- .رجال البرقي: 34، و قد عدّ الشيخ الطوسي - في رجاله: 307/4538=563 - المفضّل بن يزيد الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام ، و لا يبعد كون يزيد محرّفا، و الصواب مزيد، و قد وردت رواية المفضّل بن مزيد في جملة من الأسناد و حرّف مزيد في بعضها ب «يزيد»، كما في الكافي 1: 42/1 - و مثله ورد الحديث في المحاسن 1: 204/54 - ، لكن في بعض نسخ الكافي - و ما نقله عنه في وسائل الشيعة 27: 20/33101 و الخصال 1: 52/65 - إيراد الحديث بتبديل يزيد في سنده بمزيد.

3- .رجال الشيخ الطوسي: 146/1606=37، لكن لم نجد روايته عنه عليه السلام في موضع، و لم يعدّه البرقي في رجاله في قسم «من أدرك من أصحاب أبي جعفر عليه السلام و روى عنه» من باب أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، فظاهره عدم روايته عن الباقر عليه السلام ، فافهم.

و الحاصل: أنّ في مرجع الضمير في السندين احتمالين: أحدهما: إرجاعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد، مع الالتزام بوقوع سقط أو إرسال في الحديث 11، و هو المستفاد من مرآة العقول 12: 407؛ فإنّه بعد ما حكم بإرسال السند قال: و ضمير «عنه» راجع إلى البرقي. ثانيهما: إرجاعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر. و ترجيح أحد الاحتمالين مشكل، و اللّه أعلم.

553 = 53/12 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ....

553 = 53/13 - أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ... . (معلّق)

557 = 55/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....

558 = 55/8 - عنه، عن عدّة [من أصحابنا] رفعوه... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

559 = 55/10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير.... 559 = 55/ذيل 10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

ص: 216

ابن أبي عمير مثله.

559 = 55/11 - عنه، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير غير معلوم، فيحتمل رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم - والد عليّ بن إبراهيم - أو إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، ولكلٍّ من الاحتمالين وجه، واللّه أعلم.

560 = 55/14 (حيلولة)

564 = 56/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران....

564 = 56/2 - أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي... . (معلّق)

565 = 56/5 (حيلولة)

565 = 56/6 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن عيسى، عن داود بن رزين (زربي خ.ل)، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

565 = 56/7 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود... . (معلّق)

توضيح: قد يتوهّم من السند رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، لكنّ الظاهر منه رجوعه إلى بعض أصحابه، و قد اكتفى في أداء المعنى؛ بوقوع محمّد بن عيسى في السند السابق صريحا، و قد حذف اسم والد داود - أيضاً - من هذا السند اكتفاءً بالتصريح به في ما سبق، و ملاحظة أسناد محمّد بن يحيى و محمّد بن عيسى - أيضاً - تؤكّد ذلك؛ فإنّ الروايات الكثيرة التي وقعت فيها

ص: 217

1- .لاحظ الكافي 2: 369/2، 3: 17/6، 149/12،4: 151/6، 158/8، 169/1، 239/4، 255/14، 413/1، 478/9، 504/13، 538/9، 5: 100/3، 147/3، 158/7، 250/27، 251/30، 263/3، 306/10، 447/2، 6: 253/1، 255/6، 7: 59/11، 231/1، 236/15، 260/4، 262/11، 400/1، 415/1.

2- .لاحظ معجم رجال الحديث 17: 105.

الأنوار 66: 537/36 - لكنّ الخبر رواه في الكافي 1: 234/5 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن عيسى.... منها: ما ورد في وسائل الشيعة 4: 49/4483 - نقلاً عن الكافي - لكنّ السند ورد في الكافي 3: 446/16 في ذيل رواية هكذا: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مثله. و السند ليس شبيه أسناد الكافي، و لم يرد في بعض نسخ الكافي، و إنّما هو شبيه لأسناد التهذيب، و الظاهر أنّه زائد، و قد كان حاشيةً لبعض من راجع الكافي مأخوذةً من التهذيب 2: 31/1، ثمّ أدرجت في المتن بتوهّم سقوطها منه، و قد غيّر محمّد بن أحمد بن يحيى بمحمّد بن يحيى كي يكون السند شبيها بأسناد الكافي، و من هذه النسخة المغيّرة أخذ السند في وسائل الشيعة، لاحظ الاستبصار 1: 218/771. منها: ما ورد في وسائل الشيعة 9: 494/12566 - نقلاً عن الخصال - ، لكنّ في الخصال 1: 290/51: أحمد بن محمّد بن عيسى، بدل محمّد بن عيسى، و هو الصواب. منها: ما ورد في وسائل الشيعة 12: 413/16649 - نقلاً عن التهذيب - ، لكنّ الصواب: محمّد بن أحمد بن يحيى بدل محمّد بن يحيى، كما في التهذيب 5: 296/1002. منها: ما ورد في وسائل الشيعة 24: 157/30232 - نقلاً عن الكافي - ، و الخبر ورد في الكافي 6: 313/6 مبدوءا بالضمير، و قد ذكرنا في ذيله أنّ السند من روايات محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى، فراجع. و قد ورد الخبر مثل ما في وسائل الشيعة في بحار الأنوار 64: 285/51 أيضاً. منها: ما ورد في بحار الأنوار 22: 205/22 - نقلاً عن الكافي - ، لكنّ

ص: 219

1- الأوّل: الكافي 6: 390/2، عنه بحار الأنوار 63: 71/16 و وسائل الشيعة 25: 261/31864. الثاني: كمال الدين 2: 522/52 بسنده عن محمّد بن يعقوب الكليني، و كذا في الفقيه 4: 232/5554 - نقلاً عن محمّد بن يعقوب الكليني - و الخبر ليس في الكافي، و ما يوهم خلافه - من وسائل الشيعة 19: 234/24488، 305/24656 - فليس في محلّه، ولعلّه مأخوذ من رسائل الأئمّة للكليني. الثالث: كمال الدين 2: 479/1. الرابع: كامل الزيارات، الباب 52/1، عنه وسائل الشيعة 14: 425/19514. الخامس: عيون أخبار الرضاعليه السلام 2: 221/38، عنه بحار الأنوار 49: 42/30.

احتمال التحريف فيها - أيضاً - موجود. و يؤيّد ذلك: أنّ أحمد بن محمّد بن يحيى - مع كثرة روايته عن أبيه - لا يروي عن محمّد بن عيسى بتوسّط أبيه محمّد بن يحيى العطّار، بل روى كتب محمّد بن عيسى بن عبيد بتوسّط الحميري (1) ، و كذا ورد عبد اللّه بن جعفر (2) أو سعد (3) بين أحمد بن محمّد بن يحيى و محمّد بن عيسى في طرق أخرى. و الحاصل: أنّه لا محيص عن القول برجوع الضمير في الحديث 7 إلى بعض أصحاب محمّد بن يحيى. 568 = 56/18: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمّار بن المبارك... 568 = 56/19: أحمد بن محمّد، عن العوفي، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: عرض بي وجع في ركبتي فشكوت ذلك إلى أبي جعفر عليه السلام ....

توضيح: في السند إبهام؛ إذ لا يعلم المراد من أحمد بن محمّد فيه، هل هو أحمد بن محمّد بن عيسى - المتقدّم - أو أحمد بن محمّد العاصمي، أي: شيخ الكليني؟ و منشأ الإبهام أنّه لم نجد روايةً منهما عن العوفي، و لا رواية شخص آخر

ص: 221

1- .رجال النجاشي: 333/896.

2- .رجال النجاشي: 99/248، 227/597، 448/1208.

3- .رجال النجاشي: 172/453، 217/566، 453/1227، كمال الدين 1: 231/33، الخصال 2: 649/44، ولاحظ أيضاً أمالي الصدوق، المجلس 42/9، الخصال 1: 54/73، و قسها مع السند الخامس المتقدّم عن عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 221/38.

باسم أحمد بن محمّد، ففي السند خلل. ثمّ إن في السند إشكالاً آخر، و هو: أنّه ليس من رواة محمّد بن عبد اللّه بن زرارة من يسمّى بعليّ بن الحسين (1) ، بل الذي يروي عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة بكثرة هو عليّ بن الحسن، و هو عليّ بن الحسن بن فضّال، و في رسالة أبي غالب الزراري: 135: «و من ولد زرارة، محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، و كان كثير الحديث، و روى عنه عليّ بن الحسن بن فضّال حديثا كثيرا». و قد أكثر عليّ بن الحسن بن فضّال من الرواية عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة في هذه الرسالة و غيرها: منها: ما ورد في الكافي 8: 385/585: أحمد بن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام ...، و هو عين السند المبحوث عنه بحذف «العوفي» منه. منها: ما ورد في الكافي 2: 247/1: محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة. إلى آخر السند بعينه. فالظاهر: كون المراد من أحمد بن محمّد في السند المبحوث عنه هو العاصمي - أي: شيخ الكليني - و هو يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال - كما في أكثر أسناده - و عليّ بن الحسن يروي عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، و قد صحّف عليّ بن الحسن ب «عليّ بن الحسين». و أمّا «عن العوفي» الوارد في السند، فيمكن كونه في الأصل «التيمي»، و

ص: 222

1- .و ما في مطبوعة التهذيب 1: 179/514، ففيه تصحيف، و الصواب: عليّ بن الحسن بدل عليّ بن الحسين، كما ورد في المخطوطات المعتبرة منه.

1- .رجال النجاشي: 120/307، وما ورد في مطبوعة الفهرست: 112/149 - من توسّط «أبيه» في البين - فالظاهر سهو، وقد حكى في هامشه عن نسختين منه خلوهما عن ذلك.

2- .وردت رواية أحمد بن محمّد البرقي عن جعفر بن محمّد بن يونس في رجال الكشي: 461/877، وعن جعفر بن محمّد الأحول في المحاسن 2: 514/700، لاحظ أيضا 2: 518/718.

579 = 60/6 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

579 = 60/7 - عنه، عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس... . (معلّق)

579 = 60/8 - عنه، عن ابن محبوب، عن أبان... . (معلّق)

579 = 60/9 - عنه، عن يحيى بن المبارك، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عمّه، عن الرضا عليه السلام ....

توضيح: الضمير في الحديث 6 يرجع إلى محمّد بن يحيى، و في الحديثين 7 و 8 إلى أحمد بن محمّد بلا إشكال. و أمّا الحديث 9، فالظاهر من السياق رجوع الضمير فيه - أيضاً - إلى أحمد بن محمّد، و بهذا الظهور أخذ في معجم رجال الحديث 20: 253 ،لكن لم نجد رواية أحمد بن محمّد عن يحيى بن المبارك في موضع، كما لم نجد رواية محمّد بن يحيى أو ابن محبوب عنه في موضع. نعم، ورد في التهذيب 4: 239/699 رواية هارون، عن الحسن بن محبوب، عن يحيى بن المبارك. لكن لعلّ الصواب: هارون بن الحسن بن محبوب، كما حكي في حاشية التهذيب عن الاستبصار. هذا، و أكثر روايات يحيى بن المبارك وردت من طريق إبراهيم بن هاشم أو سهل بن زياد أو يعقوب بن يزيد. و في السند أمران غريبان أيضاً: أحدهما: رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن عمّه؛ إذ لم نعثر على من ذكر عمّا لابراهيم بن أبي البلاد، و قد ترجم النجاشي لإبراهيم هذا، و أشار إلى أبيه

ص: 225

أبي البلاد و ابنيه محمّد و يحيى، و لم يشر إلى عمّه أصلاً (1) ، و المعهود في جملة من الروايات رواية إبراهيم بن أبي البلاد عن الرضا عليه السلام مباشرةً (2) . و هو كان معمّرا عند روايته عنه عليه السلام ؛ فقد كان من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام أيضاً. و لهذا كلّه الظاهر زيادة «عن عمّه» في السند، و لعلّ عمّه مصحّف «عن» أو «عنه» المذكور في السند، فالجمع بينه و بين أصله من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحّفة، و قد شاع ذلك في باب التحريفات. ثانيهما: رواية يحيى بن المبارك عن إبراهيم بن أبي البلاد، فلم نجده إلّا هنا. و الحاصل: أنّ تعيين مرجع الضمير في الحديث 9 - مع ما فيه من الخلل - مشكل.

580 = 60/14 (حيلولة)

584 = 60/19 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

584 = 60/20 - عنه، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

585 = 60/21 - وعنه رفعه... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر السند.

ص: 226

1- .رجال النجاشي: 22/32.

2- .بصائر الدرجات: 274/3، غيبة الطوسي: 68/72، رجال الكشّي: 461/878، الثاقب في المناقب: 493/9، و أيضاً الكافي 3: 448/26.

589 = 60/28 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان، عن يعقوب بن شعيب....

589 = 60/29 - وبهذا الإسناد عن يعقوب بن شعيب....

590 = 60/30 - عنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

590 = 60/31 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين.... 592 = 60/ذيل 31 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق)

592 = 60/32 - ابن محبوب، قال: حدّثنا نوح أبو اليقظان... . (معلّق)

593 = 60/33 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

595 = 60/34 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن الوليد... .

595 = 60/35 - عليّ بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: الظاهر - بدوا - من السند وقوع الإرسال فيه، و يحتمل وقوع التعليق فيه بقرينة الحديث 33؛ فإنّ ابن أبي عمير قد أكثر الرواية عن عليّ بن أبي حمزة ، لكنّه لم يعهد هذا النحو من التعليق من الكليني؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة لم يذكر اسمه في الحديث 33، فلا يبعد القول بوقوع سقط في السند، بأن

ص: 227

608 = 4/4 (حيلولة)

610 = 6/3 (حيلولة)

611 = 7/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

611 = 7/ذيل 1 - قال ابن محبوب... .

(معلّق، حيلولة)

611 = 7/2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... .

(معلّق، حيلولة)

612 = 7/6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عليّ بن حديد، عن منصور، عن محمّد بن بشير، عن عليّ بن الحسين8، قال: و قد روى هذا الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من استمع حرفا... و من ختمه كان له دعوةً مستجابةً مؤخرةً أو معجّلةً، قال: قلت: جعلت فداك ختمه كلّه؟ قال: ختمه كلّه. (حيلولة)

613 = 7/7 - منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ختم القرآن إلى حيث تعلم. (معلّق، حيلولة)

توضيح: في الضمير في «قال: و قد روى هذا الحديث» احتمالان: الأوّل: رجوعه إلى المصنّف. و الثاني: رجوعه إلى عليّ بن حديد. و على الاحتمال الأوّل الظاهر أنّ «روى» بصيغة المجهول، و على الاحتمال الثاني يحتمل ذلك، كما يحتمل كونه بصيغة المعلوم و رجوع الضمير في «روى» إلى منصور، فيكون إشارةً إلى وجود طريقين للمنصور: أحدهما: ما يرويه عن محمّد بن بشير عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام، و ثانيهما: ما يرويه عن أبي

ص: 230

عبد اللّه عليه السلام مباشرةً. ثمّ إنّه يحتمل كون مرجع الضمير في «قال: قلت» في ذيل الخبر هو منصور، فقد سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فأجابه بقوله: «ختمه كلّه»، و اللّه أعلم.

613 = 8/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام ....

613 = 8/2 - عنه، عن عليّ بن الحسين بن الحسن الضرير، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد - كما هو ظاهر السند - ؛ فقد رواه في ثواب الأعمال: 129/1 بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن الحسين الضرير... فهذه تكشف عن رجوع الضمير هنا إلى أحمد بن محمّد، خصوصا لو كان المراد منه البرقي (1) ، و قد روى الحديث 1 في ثواب الأعمال: 128/1: بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن رجل من العوام رفعه. و أمّا احتمال رجوع الضمير إلى يعقوب بن يزيد؛ نظرا إلى رواية من في طبقته - كموسى بن عمر و الحسن بن عليّ بن النعمان عن الضرير - ، فيبعدّه - مضافا إلى سند ثواب الأعمال - : أنّ يعقوب بن يزيد يروي عن حمّاد بن عيسى في جلّ أسناده مباشرةً (2) ، و روايته عنه بواسطة نادرة جدّاً، بعضها

ص: 231

1- .المراد من أحمد بن محمّد - شيخ العدّة - في أسناد الكافي مختلف، و الظاهر كون المراد منه هنا هو البرقي؛ لعدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد ثبوتا قاطعا، كما لم نجد روايته عن عليّ بن الحسين الضرير في موضع.

2- .الكافي 8:165/179، التهذيب 3:136/301، التوحيد: 127/6، 327/3، رضى الله عنه353/24، 359/1، علل الشرائع 1:116/13، 153/14، 279/1، 284/2، 288/1، 302/1، 2:329/4، 355/1، 357/1، 394/10، 447/1، 455/14، 558/1، فضائل الأشهر الثلاثة: 119/117، كمال الدين 1:262/9 و 10، 274/25، 2:413/15، 667/9، الخصال 1:27/95، 2:347/19، 385/65، 417/9، 444/39، 475/38، 477/41، معاني الأخبار: 183/1، 389/28، 390/32، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1:52/17، عقاب الأعمال: 274/1، 277/4، 307/2، 322/8، الأمالي للمفيد، المجلس 6/12، بصائر الدرجات: 475/1، 521/7، المحاسن 1:207/67، قصص الأنبياء للراوندي: 202/260، 203/263، الغيبة للطوسي :339/288.

1- .كما في بصائر الدرجات: 369/6، 430/7: يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى... و الصواب عطف محمّد بن الحسين على يعقوب بن يزيد، كما في النسخ المعتبرة.

2- .كمال الدين 2:414/2، علل الشرائع 2: 330/4 - ويحتمل زيادة محمّد بن أبي عمير في السند - ، بصائر الدرجات: 294/7. و في بعض النسخ حمّاد بن عثمان، بدل حمّاد بن عيسى، و على فرض صحّة عيسى يحتمل زيادة ابن أبي عمير في السند.

والسندان معلّقان. و أمّا الضمير في الحديث 8 فيرجع إلى عليّ بن إبراهيم نفسه وليس في السند تعليق، والتفكيك في مرجع الضمير في هذه الأسناد الثلاثة ربما يوحي إلى وقوع خلل في السند.

616 = 9/10 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن عمر الصيقل، عن محمّد بن عيسى، عن السكوني، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: المعروف بالسكوني في أسنادنا هو «إسماعيل بن أبي زياد» من أصحاب الصادق عليه السلام ، و قد أكثر جدّاً من الرواية عنه، و لم نجد روايته عنه عليه السلام بواسطة، فضلاً عن الواسطتين، ففي السند خلل لا محالة. أضف إلى ذلك ما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» في تعليقه على السند، إذ قال: «رواية السكوني - الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام - عن الميثمي - الذي هو من أصحاب الرضا عليه السلام غريبة، و لم أجد رواية السكوني عن الميثمي في موضع...». و لحلّ هذين الإشكالين يمكن أن يقال: إنّ المراد من السكوني غير من هو المشهور، ففي الكافي 8:241/331 رواية سهل بن زياد، عن داود بن مهران، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عن جويرية بن مسهّر، قال: اشتددت خلف أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال لي: يا جويرية.... و لتقريب الاستدلال به يمكن أن نقول: إنّ المراد من داود بن مهران هو داود بن مهران بن محمّد بن أبي نصر السكوني، و قد ترجم النجاشي في رجاله: 423/1135 لمهران هذا، و في: 26/49 لابنه إسماعيل بن مهران، و

ص: 233

في: 56/127 لابنه الآخر الحسين بن مهران، و كذا ترجم الشيخ في الفهرست لإسماعيل بن مهران: 56/127، و قد صرّحوا في جميع هذه التراجم بلقب السكوني. (1) لكن في السند إشكالات أخرى: منها: أنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن عيسى مباشرةً. منها: أنّ سهل بن زياد يروي عن السكوني - لو أريد به داود بن مهران - مباشرةً كما عرفت. منها: أنّ موسى بن عمر الصيقل يروي عن عليّ بن إسماعيل الميثمي مباشرةً - كما ورد في الاختصاص: 291 - و بحذف «الصيقل» و «عليّ بن إسماعيل» في بصائر الدرجات: 340/1، و هو مأخوذ من بصائر سعد بن عبد اللّه، كما أنّ ما في الاختصاص - أيضاً - كذلك، و التفصيل لا يسعه المقام. منها: أنّ محمّد بن عيسى ليس من رواة السكوني. و لحلّ هذه الإشكالات يمكن أن يقال: بوقوع تحريف في السند، و الصواب: سهل بن زياد، عن موسى بن عمر الصيقل، و محمّد بن عيسى و السكوني، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، و المراد من السكوني هو داود بن مهران، و قد وقع عطف موسى بن عمر بن يزيد الصيقل على محمّد بن عيسى في التهذيب 1:196/566، و قد روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن

ص: 234

1- .توجد عناوين أخرى من آل أبي نصر السكوني، و لعلّهم مع من ذكرنا في المتن من بيت واحد، و هو الظاهر بالنسبة إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر زيد، مولى السكوني - المترجم في الفهرست: 50/63 - المعروف بالبزنطي، فقد صرّح في ترجمة إسماعيل بن مهران بأنّ اسم أبي نصر «زيد»، لاحظ رجال النجاشي: 26/49.

1- .علل الشرائع 1:201/32، كمال الدين 1:204/16، بصائر الدرجات: 332/8.

2- .التهذيب 4:331/1035، 5:483/1720، رسالة أبي غالب الزراري: 178/94.

3- .و في رجال الكشّي: 81/137 رواية داود بن مهزيار، عن عليّ بن إسماعيل، عن فضيل، عن عمران بن ميثم... و الظاهر أنّ المراد من عليّ بن إسماعيل فيه و في السند المذكور في المتن هو الميثمي، كما يؤيّده كون شيخه فضيل بن الزبير أسديا، و هو يروي عن عمران بن ميثم، لاحظ أمالي المفيد، المجلس 18/4، و الفضل فيه مصحّف الفضيل، كما صرّح به في تهذيب الكمال 3:5/411 و غيره.

4- .إذ يبعد جدّاً رواية عليّ بن إسماعيل الميثمي عن أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام بواسطة واحدة فقطّ.

الاشكالات المتقدّمة، فقد أورد - بعد كلامه المتقدّم عنه في أوّل البحث - : «و لعلّ الصواب: «و عليّ بن إسماعيل» أو «و عن عليّ»: بأن يكون الميثمي عطفاً على محمّد بن عيسى، فالصيقل يروي الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام تارةً عن محمّد بن عيسى عن السكوني، و أخرى عن الميثمي عن رجل، و روى موسى بن عمر الصيقل عن عليّ بن إسماعيل الميثمي في الاختصاص: 291» انتهى. ثمّ إنّه يبقى في السند اشكالان، و هما: عدم رواية محمّد بن عيسى عن السكوني، و كون سهل بن زياد راويا عن محمّد بن عيسى مباشرةً لا بواسطة. لكن الإشكالين نتجا عن القول بكون محمّد بن عيسى في السند هو محمّد بن عيسى العبيدي، المعروف، و قد نفاه سيّدنا «دام ظلّه» فقال: «روى محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن أبي زياد في التهذيب 1:462/1510، و إسماعيل هو السكوني، و الظاهر أنّ محمّد بن عيسى في السند غير محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني؛ فإنّه متأخّر طبقةً عمّن في الموضعين؛ فإنّه ليس في طبقة الرواة عن السكوني، و لا في طبقة مشايخ الصيقل، و سند رواية التهذيب هو هكذا: محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، و اليقطيني في طبقة محمّد بن الحسين» انتهى. لكنّ الأظهر - بملاحظة الأسناد المشابهة (1) - : كون محمّد بن عيسى

ص: 236

1- فقد ورد في التهذيب 1:414/1307 بسنده عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام... و في التهذيب 2:237/940 بنفس الإسناد، إلّا أنّه ورد في بعض نسخه: محمّد بن عيسى، بدل موسى بن عيسى، و في التهذيب 1:437/1406 رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام... . و الظاهر كون محمّد بن عيسى - في هذا السند و في بعض نسخ السند المتقدّم - مصحّفاً من موسى بن عيسى.

مصحّفا من محمّد بن سعيد، و هو محمّد بن سعيد بن غزوان الراوي عن السكوني كثيرا، فيمكن القول بنظير هذا التصحيف في سندنا هذا، فيرتفع الإشكالان.

622 = 13/10 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة....

622 = 13/11 - و بهذا الإسناد، عن الحسن، عن سيف بن عميرة....

622 = 13/12 - عنه، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)

توضيح: الحسن - الراوي عن سيف بن عميرة - هو الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، كما في التهذيب 1:347/1020، فالمراد بهذا الإسناد: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران، (عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة)، و الضمير في الحديث 12 - أيضاً - يرجع إلى إسماعيل بن مهران.

623 = 13/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى....

623 = 13/16 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

623 = 13/17 - عنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح....

توضيح: المراد من أحمد في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد؛ بقرينة روايته عن بكر بن صالح، لكنّ التعبير بأحمد - بلا ذكر اسم أبيه و جدّه - يجب أن يكون بالاعتماد على السند السابق، و الظاهر: أنّه

ص: 237

اعتمد على حديث 15؛ ففيه أحمد بن محمّد بن عيسى. وعليه: يرجع الضمير في «عنه» إلى محمّد بن يحيى، و لولا وقوع اختصار في اسم «أحمد» لأمكن إرجاع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم؛ فقد يروي عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد و أحمد بن محمّد بن عيسى كليهما.

623 = 13/19 (حيلولة)

627 = 14/2 (حيلولة)

632 = 14/17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [ال ]حسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان... .

632 = 14/18 - عنه، عن الحسين بن النضر، عن القاسم بن سليمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد، و الظاهر وقوع التصحيف في السند، و الصحيح: عن الحسين عن النضر، و قد نقل في الوافي 9:1784/9094 عن الكتاب على الصواب.

633 = 14/26 (حيلولة)

634 = 14/27 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن فرقد....

634 = 14/28 - عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

ص: 238

641 = 4/7 (حيلولة)

642 = 5/1 (حيلولة)

644 = 6/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه... .

644 = 6/2 - أحمد بن محمّد بن خالد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق، حيلولة)

645 = 7/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

645 = 7/6 - عنه، عن ابن فضّال....

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

646 = 7/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....

646 = 7/13 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

647 = 8/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط....

647 = 8/4 - سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري... . (معلّق)

658 = 16/1 (حيلولة)

ص: 240

658 = 16/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....

658 = 16/5 - عنه، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

توضيح: قد مرّ في: 334/18 رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن أبي نهشل، عن عبد اللّه بن سنان...، فالظاهر رجوع الضمير في الحديث 5 - أيضاً - إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

662 = 22/3 (حيلولة)

663 = 22/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى....

663 = 22/5 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

663 = 23/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن شريف بن سابق....

663 = 23/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن يحيى بن سلام، عن يوسف بن يعقوب، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني... . (معلّق)

663 = 23/4 - صالح بن عقبة، عن عبد اللّه بن محمّد الجعفي... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 3 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، فالسند

ص: 241

معلّق على الحديث 2 وأمّا الحديث 4 فمعلّق على الحديث 3.

665 = 23/19 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....

665 = 23/20 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد، كما هو ظاهره.

666 = 24/1 (حيلولة)

667 = 24/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

667 = 24/8 - عنه، عن النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد... . (معلّق)

667 = 24/9 - عنه، عن بعض أصحابه، عن صالح بن حمزة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع في السندين إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهره، و النهيكي - الراوي عن إبراهيم بن عبد الحميد - هو عبد اللّه بن محمّد النهيكي، و قد وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عبد اللّه بن محمّد النهيكي، عن إبراهيم بن عبد الحميد في مواضع (1) .

ص: 242

1- .الكافي 6:473/3، و كذا في: 505/5، - و قد عبّر عن أحمد بن أبي عبد اللّه بالضمير - ، و في المحاسن 2:428/ذيل 243: رواه النهيكي عبد اللّه بن محمّد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، و في 1:58/92: عن عبد اللّه بن محمّد، عن إبراهيم بن عبد الحميد... ، و المراد من عبد اللّه بن محمّد هو النهيكي.

فرجوع الضمير في الحديث 8 إلى أحمد بن محمّد بن خالد واضح. و أمّا الحديث 9، فمقتضى ظاهر السند و وحدة السياق رجوع الضمير فيه - أيضاً - إليه، و يؤكّده ما ورد في الكافي 2:69/7 من رواية أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن صالح بن حمزة... .

و في الكافي 5:88/6 رواية أحمد [و المراد به أحمد بن أبي عبد اللّه؛ بقرينة ما تقدّمه من السند]، عن بعض أصحابنا (أصحابه خ.ل)، عن صالح بن حمزة....

668 = 24/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران....

668 = 24/12 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد أبي عبد اللّه، كما هو ظاهره.

668 = 24/15 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

669 = 24/16 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد - والمراد منه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، المعبّر عنه غالبا بأحمد بن أبي عبد اللّه - بقرينة روايته عن محمّد بن عليّ (الكوفي) وهو أبو سمينة، أنظر ما مرّ آنفا بالرقمين 11 و 12.

670 = 27/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب....

670 = 27/2 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

ص: 243

671 = 28/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام.... 671 = 28/ذيل 4 - قال: و في حديث آخر قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنّ من أعجز العجز... . (معلّق)

672 = 28/5 - و عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة... . (معلّق)

توضيح: الضمير في «عنه» في الحديث 5 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهره، و كذا الضمير المستتر في «قال» في ذيل الحديث 4؛ إذ لم ترد عبارة «قال و في حديث آخر» في الكافي إلّا في ذيل روايات أحمد بن محمّد بن خالد (1) .

672 = 28/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن معلّى بن خنيس و عثمان بن سليمان النخّاس، عن مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان، قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: في السند مواضع من الإشكال: الأوّل: أنّ ظاهر السند رواية معلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السلام

ص: 244

1- .الكافي 2:576/1، 6:290/1، 513/1، و في 6:538/6 في ذيل رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و قد ذكرنا في ذيله: أنّ المراد من أحمد بن محمّد هو البرقي، لاحظ المحاسن 2:633/117. و قد وردت العبارة في المحاسن 2:403/102، 426/234، 447/345، 571/9، 640/153، 643/167، و بحذف «قال» في مواضع كثيرة أخرى.

بواسطة مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان، و في ذلك جهات من الإشكال: الأولى: أنّ معلّى بن خنيس يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً في عامّة الموارد، ولم نجد روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة إلّا في سند واحد مريب 1 . إن قلت: يمكن دفع هذه الجهة من الإشكال بدعوى وقوع تحويل في السند، أي: بأن يكون عطف عبارة «عثمان بن سليمان النخّاس عن مفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان» على «معلّى بن خنيس» من قبيل عطف طبقتين على طبقة واحدة، فيصير معلّى راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً. قلت: لازم وقوع التحويل كون الراوي عن الإمام عليه السلام ثلاثة، فلا يناسب مع كلمة «قالا». أضف إليه: أنّ عطف طبقتين على طبقة من غير قرينة ظاهرة عليه غريب. الثانية: أنّ معلّى بن خنيس متقدّم طبقةً على مفضّل بن عمر؛ فإنّ معلّى كان من أصحاب الصادق عليه السلام ، و كان من قوّامه و مواليه، و قد قتله داود بن عليّ - المتوفّى سنة 133 - في حياة الإمام الصادق عليه السلام ، فلم يدرك أبا الحسن الكاظم عليه السلام (1) . وأمّا مفضّل بن عمر، فهو من أصحاب أبي الحسن الكاظم عليه السلام و لم تعهد رواية المعلّى بن خنيس عنه، ففي السند غرابة، و حلّها بدعوى وقوع

ص: 245

1- .و ما ورد في التهذيب 2:154/606 و الاستبصار 1:359/1363 - عن معلّى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام - فليس بصحيح.

التحويل، قد عرفت ما فيه. و قد أشار إلى هذا الإشكال سيّدنا «دام ظلّه» بقوله: معلّى بن خنيس غير مناسب لوقوعه هنا طبقةً. الثاني: ما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه» ، قال: «الظاهر عدم إدراك عمر بن عبد العزيز - الذي كان من رجال القرن الثالث؛ بقرينة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى و من في طبقته عنه - معلّى بن خنيس، و روى هذا الخبر في الخصال 1:47/50: بسنده عن عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان و المفضّل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . فالظاهر أنّ الراوي عن مفضّل و يونس - منضمّا إلى ابن سليمان - هو الخيبري، الذي كان يصحب يونس بن ظبيان و يكثر الرواية عنه، و روى عنه في كامل الزيارات، الباب 45/4، أمالي الطوسي: 43/46=المجلس 2/15، و روى عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان في بصائر الدرجات: 68/8، 438/3. و ليراجع ترجمة الخيبري في رجال ابن الغضائري - مجمع رجال القهبائي 2:275 - و بصائر الدرجات: 374/1 و الاختصاص: 269» انتهى. و خبر بصائر الدرجات و الاختصاص واحد قد رواه في الكافي 1:474/4 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن يونس بن ظبيان و مفضّل بن عمر و أبي سلمة السرّاج و الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، قالوا: كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السلام ... و في بصائر الدرجات: الحميري، بدل الخيبري، و هو تصحيف، و في الاختصاص: 269 أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عمر بن عبد العزيز، عن

ص: 246

رجل، عن الحسين بن أحمد الخيبري... ، و الظاهر كون «رجل» مصحف «زحل»، و «عن» قبله زائد، و زحل لقب لعمر بن عبد العزيز، و قد روى عمر بن عبد العزيز، عن الخيبري، عن المفضّل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب 7:470/1882، و لم نجد توسّط غير الخيبري بين عمر بن عبد العزيز و بين المفضّل أو يونس بن ظبيان. ثمّ إنّ سيّدنا «دام ظلّه» وجّه وقوع التحريف في السند بقوله: «و لعلّ الأصل: «خيبري بن عليّ»، فحرّف ب «عليّ بن خيبري»، و صحّف هو ثانيا ب «معلّى بن خنيس». الثالث: ما ذكره سيّدنا «دام ظلّه» في هامش «عثمان بن سليمان النخّاس» بقوله: «لم أجد العنوان مع الفحص في مورد، و الظاهر أنّ الصواب: عيسى بن سليمان؛ فقد مرّ رواية عيسى بن سليمان النخّاس، عن المفضّل بن عمر، عن الخيبري و يونس بن ظبيان في الكافي 1:537/2، و لعلّ الصواب: الخيبري، عن المفضّل بن عمر و يونس بن ظبيان. و روى عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان في التهذيب 7:267/1150 و بصائر الدرجات: 358/16 ، و في الاختصاص: 303: عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن عيسى بن سليمان، و الظاهر: «زحل» بدل «عن رجل». و روى عيسى بن سليمان عن المفضّل بن عمر في الغيبة للنعماني: 284/3، و روى يونس [و هو يونس بن عبد الرحمان]، عن عيسى بن سليمان، عن مفضّل بن عمر في رجال الكشّي: 169/284، و روى يونس عن عيسى بن سليمان في كامل الزيارات، الباب 92/4 و في رجال الكشّي: 329/597:

ص: 247

عن عيسى بن سليمان، عن أبي إبراهيم، قال: قلت: جعلني اللّه فداك، خلّفت مولاك المفضّل عليلاً» انتهى. و في طب الأئمّة: 84: عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، و عنه في بحار الأنوار 95:87/4. و المتحصّل من مجموع ما مرّ: عدم وجود تحويل في السند، و الخلل الواقعة فيه تنحلّ بطرق أخرى غير الالتزام بالتحويل.

672 = 29/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ....

672 = 29/3 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

673 = 29/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

673 = 29/5 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

673 = 29/6 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

673 = 29/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

673 = 29/8 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

673 = 29/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

توضيح: الضمير في الأحاديث 3 - 6 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد. و أمّا في الحديث 8، فالموهم - بدوا - رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم، و بذلك أخذ في الوسائل 12:139/15875. لكنّه غير تامّ - لو لم يقع في السند تحريف - بل الضمير: إمّا راجع إلى إبراهيم بن هاشم - والد عليّ بن إبراهيم - أو إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

ص: 248

و أمّا رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم، فقد أخذ به في معجم الرجال 2:596، و يؤيّده: أنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في عامّة الموارد بتوسّط أبيه إبراهيم بن هاشم (1) ، و قد أرجع الضمير إلى إبراهيم بن هاشم في أسناد من الكتاب (2) ، لكنّ القرينة الداخلية على إرجاع الضمير إليه في هذه الموارد لائحة، فلا تقاس بما نحن فيه. و أمّا رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد، فهو الظاهر من بحار الأنوار 49:104/29، و يؤيّده - مضافا إلى سبق الضمائر المتكرّرة الراجعة إليه - : أنّ في الأسناد المبدوءة بالضمير - الراوي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - يرجع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الأغلب 3 . و لعلّ هذا الاحتمال أقرب. و من المحتمل كون عليّ بن إبراهيم في الحديث 7 محرّفا، و أصله «عنه»، ثمّ صحّف «عنه» ب «عليّ»، ثمّ فسّر عليّ بعليّ بن إبراهيم، فيرتفع الإشكال من البين؛ إذ يصير الحديث 7 - أيضا - من روايات أحمد بن محمّد بن خالد، و روايته عن ابن أبي عمير بتوسّط أبيه شائعة. هذا كلّه بناءً على عدم وقوع التحريف في الحديث 8 ، و أمّا لو فتحنا باب

ص: 249

1- .إلّا في الكافي 4:51/8، ففيه: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد و ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون....

2- .الكافي 2:103/4، 119/8، 615/7 و 9.

21 = 14/2 (حيلولة)

21 = 14/3 (حيلولة)

22 = 15/1 (حيلولة)

23 = 15/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....

23 = 15/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

23 = 15/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عمّن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام في السواك....

23 = 15/5 - عليّ بإسناده، قال: أدنى السواك....

توضيح: المظنون أنّ قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم. وعليه: فالظاهر أنّ ضمير «قال» راجع إلى أبي جعفر عليه السلام .

25 = 17/4 (حيلولة)

26 = 17/7 (حيلولة)

27 = 17/9 (حيلولة)

27 = 18/1 (حيلولة)

29 = 18/8 (حيلولة)

30 = 19/4 (حيلولة)

32 = 21/1 (حيلولة)

ص: 254

33 = 22/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)

34 = 22/ذيل 2 - قال حمّاد: وقال حريز... . (معلّق، حيلولة)

34 = 22/5 (حيلولة)

35 = 22/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبو داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... . (حيلولة)

35 = 22/7 - وبهذا الإسناد، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (حيلولة)

35 = 23/1 (حيلولة)

37 = 23/10 (حيلولة)

37 = 23/15 (حيلولة)

42 = 28/2 (حيلولة)

43 = 29/1 (حيلولة)

44 = 29/7 (حيلولة)

44 = 29/8 (حيلولة)

50 = 33/1 (حيلولة)

55 = 36/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

55 = 36/2 - أحمد [بن محمّد]، عن إبراهيم بن أبي محمود... . (معلّق)

ص: 255

55 = 36/3 - أحمد، عن موسى بن القاسم... . (معلّق)

57 = 37/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....

57 = 37/2 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)

58 = 38/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم....

58 = 38/2 - أحمد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

60 = 39/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....

60 = 39/2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (معلّق)

61 = 40/1 (حيلولة)

62 = 40/5 - محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن النوفلي... .

62 = 40/6 - الحسن بن عليّ العلوي، عن سهل بن جمهور....

توضيح: الحسن بن عليّ العلوي هو شيخ الكليني، و قد روى عنه، عن سهل بن جمهور في الكافي 1:372/6، لكن بتصحيف الحسن بالحسين، و كذلك فهم الشيخ في التهذيب 1:187/538، 3:259/726، و ليس هو متّحدا مع الحسن بن عليّ الكوفي حتّى يكون السند معلّقا.

63 = 41/4 (حيلولة)

ص: 256

و قد أرجع الشيخ قدس سره في التهذيب 8:306/1138 الضمير إلى محمّد بن يحيى، و تبعه في معجم رجال الحديث 18:381، - ولاحظ أيضاً 14:447 - ، لكن أرجع الضمير في تجريد أسانيد الكافي 1:1389 - إلى محمّد بن أحمد. إذا عرفت هذا، فلنبحث عن السند المذكور هنا، فنقول: أرجع الضمير في تجريد أسانيد الكافي 1:415 إلى موسى بن الحسن، و مثله في معجم رجال الحديث 20:283، ولكن أرجعه في 18:381 إلى محمّد بن يحيى، و هو المفهوم من 19:352؛ إذ لم يذكر رواية موسى بن الحسن عن يعقوب بن يزيد. و وجه العدول عن ظاهر السند هنا و في الكافي 7:457 و الالتزام برجوع الضمير إلى وسط السند: أنّ محمّد بن يحيى لم يرو عن يعقوب بن يزيد في الكافي في شيء من الموارد مباشرةً، و إنّما يروي عنه بالواسطة في جميع الموارد، و من المتوسّطين بينهما محمّد بن أحمد (بن يحيى)، و قد ورد في الكافي 4:544/20 رواية محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك.... لكن هذا الكلام إنّما يصحّح إرجاع الضمير إلى محمّد بن أحمد في ما يأتي في الكافي، و أمّا هنا فلا يصحّ ذلك؛ إذ يواجه ذلك إشكالاً أهمّ، و هو عدم رواية موسى بن الحسن عن يعقوب بن يزيد في موضع، و هذا بخلاف رواية محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مباشرةً؛ فإنّها و إن لم ترد مصرّحةً في الكافي في موضع، لكن وردت في كتب الصدوق في قليل من الموارد (1) ، و في طريق الصدوق إلى يعقوب بن يزيد في مشيخة الفقيه: 532 رواية جماعة منهم: محمّد بن يحيى العطّار، عن يعقوب بن يزيد.

ص: 262

1- .أمالي الصدوق، المجلس 65/9، معاني الأخبار: 341/1، علل الشرائع 1:92/1، 2:329/4، كمال الدين 1:161/20، 297/5.

وعليه: فلا محيص عن إرجاع الضمير هنا إلى محمّد بن يحيى كما هو ظاهر السند، و سيأتي في سند الكافي 6:326/8 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... - أنّ الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى في ظاهر السند، و سنتكلّم عنه. و من هنا يشكل الجزم برجوع الضمير في الكافي 7:457/15 - أيضاً - إلى محمّد بن أحمد و إن كان المظنون ذلك؛ نظرا إلى كثرة روايات محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد بتوسّط محمّد بن أحمد (بن يحيى) في الكافي (1) و أسناد كثيرة في كتب الصدوق و غيرها. فتحصّل: أنّ الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى.

122 = 9/2 (حيلولة)

124 = 9/7 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري....

124 = 9/8 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

133 = 13/7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان....

133 = 13/8 - أبان بن عثمان، عن عقبة... . (معلّق)

133 = 13/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

ص: 263

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 14:446 و 447.

134 = 13/10 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

134 = 13/13 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى....

135 = 13/14 - وعنه، عن صفوان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار. 135 = 13/16: سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا... . (معلّق)

توضيح: السند معلّق، و ليس بقربه ذكر لسهل بن زياد إلّا في الحديث 11، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وسنتكلّم عن أمثال السند في الفصل الثالث من الباب الثاني.

135 = 14/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس....

136 = 14/2 - عنه، عن يونس، عن الهيثم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عيسى، و الظاهر زيادة «أبيه» في الحديث 1، و ما ورد نظير ذلك في جملة من الموارد من غلط النسخة، كما نبّه عليه في معجم رجال الحديث 17:97.

138 = 16/1 (حيلولة)

138 = 17/1 (حيلولة)

ص: 264

140 = 18/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب....

140 = 18/4 - عنه، عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه الكاهلي... . (معلّق)

توضيح: أورد الشيخ قدس سره الحديث 4 في التهذيب 1:298/783 بسنده عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان... فيظهر منه أنّه فهم رجوع الضمير إلى الحسن بن محبوب، و قد أشار إلى الحديث في: 324/ذيل 943 بقوله: تقدّم عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، و قد تبعه في وسائل الشيعة 2:481/2698. ويؤيّده رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان في جملة من الأسناد: منها: ما في التهذيب 1:457/1492 معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار... ، و الحديث كالخبر المبحوث عنه في أحكام الأموات. و التحقيق: أنّ الضمير راجع إلى سهل بن زياد - كما هو الظاهر بدوا - ؛ و ذلك لأنّ سهل بن زياد يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً في غالب أسنادهما (1) ، و لم نجد توسّط الحسن بن محبوب بينهما (2) ، و الحسن بن محبوب و

ص: 265

1- .لاحظ معجم رجال الحديث 8:527، الأمالي للصدوق، المجلس 63/6، الخصال 1:287/42، 328/20، كامل الزيارات، الباب 105/8.

2- .نعم، قد توسّط بينهما بكربن صالح - الكافي 1:227/2، 2:365/3، 4:65/17، 7:199/4، 8:167/186 بلفظ ابن سنان - 177/198، ثواب الأعمال: 76/1، فضائل الأشهر الثلاثة: 120/119، و الخبر فيهما واحد و قد رواه في الأمالي، المجلس 86/8 بزيادة الواسطي بعد سهل بن زياد، و هو سهو - و إدريس الحارثي - الكافي 2:624/20 - و الحسن بن الحسين (اللؤلؤي) - الكافي 4:266/9، الخصال، 1:18/64 - و محمّد بن عليّ - الكافي 6:23/7 - و محمّد بن الحسين (بن زيد) - الكافي 6:126/7، الخصال، 1:151/185 - و يعقوب بن يزيد - الكافي 6:240/11، التوحيد: 150/6 - و عليّ بن أسباط، كامل الزيارات، الباب 88/12، ولاحظ - أيضاً - الكافي 1:419/37، 4:308/5.

محمّد بن سنان في طبقة واحدة متقاربي الوفاة؛ فابن محبوب مات سنة 224 و ابن سنان مات سنة 220، وقد اشتركا في جملة من المشايخ منهم: عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، المذكور في هذا السند فهو - أيضاً - ممّا يؤيّد عدم رجوع الضمير إلى الحسن بن محبوب. و أمّا ما ذكرناه تأييدا لرجوع الضمير إلى الحسن بن محبوب - من رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان في جملة من الأسناد - فلو صحّت، لم تكن معارضةً لما ذكرنا، خصوصا بعد قلّة روايات الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان، مع أنّ الظاهر في جلّها الاختلال في السند. و تفصيل ذلك: أنّه وردت رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان في مواضع: منها: ما أشرنا إليه من سند التهذيب 1:457/1492، لكن وقوع الواسطة بين أحمد بن محمّد و شيخه محمّد بن سنان - الذي أكثر رواياته وردت عن طريق أحمد بن محمّد بن عيسى - و وقوع الواسطة بين الحسن بن محبوب و شيخه إسحاق بن عمّار في هذا السند يشيران إلى وقوع خلل فيه، فلا يبعد كون الصواب «و محمّد بن سنان»، كما أشار إليه سيّدنا «دام ظلّه». منها: ما في التهذيب 10:163/651 معلّقاً عن الحسن بن محبوب، عن

ص: 266

محمّد بن سنان و بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، و الظاهر ابن سنان، بدل محمّد بن سنان، و هو نسخة في هامش الطبعة الحجريّة 2:435، و المراد من ابن سنان هو عبد اللّه، و الصواب «و ابن بكير»، يعلم ذلك كلّه من مراجعة الأسناد المشابهة (1) ، نبّه على ما ذكرنا سيّدنا «دام ظلّه». منها: ما في المحاسن 2:459/400 - عنه بحار الأنوار 66:388/20 - بسنده: عن ابن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، و الظاهر «ابن سنان»، المراد به عبد اللّه بن سنان؛ فقد أكثر ابن محبوب من الرواية عن عبد اللّه بن سنان - بهذا العنوان أو بعنوان ابن سنان - عن أبي عبد اللّه عليه السلام . منها: ما في دلائل الإمامة: 461/442 بسنده: عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن داود الرقّي... ، و لا يبعد كون الصواب «و محمّد بن سنان»؛ فقد تكرّرت رواية الحسن بن محبوب عن داود الرقّي مباشرةً، و قد روى عبد اللّه بن الصلت عن محمّد بن سنان في التهذيب 3:67/219. منها: ما في دلائل الإمامة: 467/452: بسنده: عن أبي طالب، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام .... لكن طبقة محمّد بن سنان آبية عن الرواية عن أبان بن تغلب (2) - المتوفّى

ص: 267

1- .الكافي 7:276/2، و مثله في التهذيب 10:165/659، و كأنّه مأخوذ من الكافي و الفقيه 4:95/5164، ولاحظ أيضاً تفسير العيّاشي 1:267/239.

2- و ما ورد في الكافي 1:469/2 بسنده عن محمّد بن سنان، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... ، فقد أشار إلى الإشكال فيه ما في معجم رجال الحديث 1:152 بقوله: «محمّد بن سنان المعروف - و هو الظاهري - مات سنة 220، فلا يمكن روايته عن أبان بن تغلب بلا واسطة، فلو صحّت النسخة فمحمّد بن سنان هذا غيره» انتهى. أقول: الراوي عن محمّد بن سنان في السند هو أحمد بن محمّد، المرّدد بين ابن عيسى و البرقي، و كلاهما يروي عن محمّد بن سنان الزاهرى، المعروف، فليس المراد من محمّد بن سنان في السند غيره، بل في السند سقط، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه»، و هو حريز؛ فقد روى الحديث في رجال الكشّي: 41/88 بسنده عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن أبان بن تغلب...، و كذا رواه في الاختصاص: 62 بسنده عن حريز، عن أبان بن تغلب...، و قد توسّط حريز بين محمّد بن سنان و أبان بن تغلب في حديث آخر في الغيبة للنعماني:320/9.

1- .رجال النجاشي: 13/7، الفهرست للطوسي: 44/61، رجال الطوسي: 109/1066=9 ولاحظ - أيضاً - رجال الكشّي: 330/601، مشيخة الفقيه 4: 435.

و الحديث رواه في الكافي 2:319/15 بسنده: عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان و عبد العزيز العبدي، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أصبح و أمسى و الدنيا أكبر همّه... فأورد الحديث بتقديم و تأخير في ألفاظ المتن. و قد رواه في ثواب الأعمال: 201/1 بسنده: عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان و عبد العزيز، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همّه.... فمن سند الكتابين يعلم الصواب في سند تيسير المطالب. منها: ما في أمالي المفيد، المجلس 23/10 - و هذا المجلس من أجزاء كتاب الزهد لعليّ بن مهزيار كما حقّقناه في محلّه (1) - ففيه رواية عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن الحسين بن مصعب...، و قد سبق الحديث - بالرقم 9 - رواية عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، و في وقوع الحسن بن محبوب في الحديث 10 إشكال؛ إذ توسّطه بين عليّ بن مهزيار و محمّد بن سنان غير معهود، و المعهود: إمّا رواية عليّ بن مهزيار عن محمّد بن سنان مباشرةً (2) ، أو بتوسّط الحسن (3) أو الحسن بن سعيد (4) أو الحسين بن سعيد (5) أو الحسن بن عليّ، و في صحّة هذا العنوان

ص: 269

1- .لاحظ المقالات و الرسالات للمؤتمر العالمي للشيخ المفيد، الرقم 55: 151-152.

2- .الأمالي للمفيد، المجلس 23/27 و 30، بصائر الدرجات: 20/2، فلاح السائل: 266، كامل الزيارات، الباب 19/4، 33/7، 63/7، و كذا الأمالي للمفيد، المجلس 23/34، على احتمال.

3- .الأمالي للمفيد، المجلس 23/24 و كذا في المجلس 23/34، على احتمال.

4- .كامل الزيارات، الباب 8/14 و كذا في الكافي 1:461/2، 497/12، - و هما قطعتان من حديث واحد يأتي الكلام عنه في الهامش الآتي - ، و علل الشرائع 1:207/6 - على ما نقله عنه في بحار الأنوار 25:258/19، و كذا ورد في بعض مخطوطاته المعتبرة - و في مطبوعته: الحسين بن سعيد، بدل الحسن بن سعيد.

5- ورد في الكافي في أبواب تاريخ الأئمّة أحاديث بسند واحد - تقريباً - في تاريخ الأئمّة: و وفياتهم و مدّة أعمارهم، و الظاهر أنّ الجميع قطعات من حديث واحد، و المذكور في أوّل هذه الموارد و آخرها - 1:461/2، 497/12 - في المطبوعة و أكثر مخطوطات الكتاب: عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن محمّد بن سنان، و في سائر المواضع: الحسين بن سعيد، بدل الحسن بن سعيد 1:463/1، 468/6، 472/6، 475/7، 486/9، 491/11. ثمّ إنّه وردت رواية عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان في علل الشرائع 1:207/6 - و فيه اختلاف النسخ كما تقدّم - و الحديث ورد في تأويل الآيات - ذيل سورة الزخرف - : 540 - ، و قد نقل في طبعة مدرسة الإمام المهدى «عجّل اللّه تعالى فرجه» 2:556/11 عن نسختين بلفظ الحسن بن سعيد - و في تأويل الآيات: 806 - سورة الزلزلة - رواية يرويها عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن سنان بتوسّط الحسين بن سعيد، بينما ورد الحديث في علل الشرائع 2:555/5 بدون الحسين بن سعيد في البين. و كيف كان، ففي صحّة الحسين بن سعيد أو الحسن بن سعيد في موارد اختلاف النسخ بحث مبسوط أوردناه في ذيل أسناد كامل الزيارات، و استظهرنا صحّة الحسن بن سعيد.

1- لم أجد توسّط الحسن بن عليّ بين عليّ بن مهزيار و محمّد بن سنان إلّا في التهذيب 1:464/1520، و من الجائز زيادة «بن عليّ» أو كون الصواب: الحسن بن سعيد بدل الحسن بن عليّ؛ فقد وردت رواية عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ عن فضالة في التهذيب 3:168/368، و الصواب: «الحسن بن سعيد» كما في بعض مخطوطاته المعتبرة. ثمّ إنّه لو صحّت نسخة الحسن بن عليّ في السند المبحوث عنه، فالمراد منه مردّد بين الحسن بن عليّ بن فضّال و الحسن بن عليّ الوشّاء؛ فإنّ عليّ بن مهزيار روى عن الحسن بن عليّ بن فضّال في مواضع: منها: التهذيب 2:348/1442، 3:323/1007، الأمالي للمفيد، المجلس 23/23 و 45، كامل الزيارت، الباب 9/9، و كذا في الكافي 3:329/2 بلفظ ابن فضّال، و قد روى عن الحسن بن عليّ - المراد به ابن فضّال بقرينة المرويّ عنه و غيره - في موضعين، هما: التهذيب 3:228/584، والأمالي للمفيد، المجلس 23/17، لاحظ الرقم 18 منه. و قد روى عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ الوشّاء - أيضاً - في بعض المواضع، منها: معاني الأخبار: 106/3، و كذا في كمال الدين 1:203/8 بلفظ الحسن بن عليّ الخزّاز. لكن لم تثبت رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن سنان، و ما في التهذيب 4:164/462 - من رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن محمّد بن سنان - فالظاهر وقوع خلل في السند، و التفصيل في محلّه، وعلى فرض صحّة نسخة الحسن بن عليّ فالظاهر كونه الوشّاء، الراوي عن محمّد بن سنان في الكافي 1:310/11 و المحاسن 2:427/ذيل 237، و كذا في علل الشرائع 2:519/2 و المحاسن 2:429/249، لكن محمّد بن سنان فيهما يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً، فلا يبعد كون الصواب فيهما «ابن سنان» المراد به عبد اللّه.

1- .أمّا احتمال كون الصواب الحسن بن عليّ أو إرادته من الحسن بقرينة ما في التهذيب 1:464/1520، ففيه ما مرّ آنفا من عدم ثبوت صحّة الحسن بن عليّ فيه، و على فرض صحّته فهو سند غريب لا يقاس عليه.

سقوطه منه. و التحريف - بكلا الوجهين - في السند شائع، خصوصا الوجه الثاني. و هناك سندان آخران ربما يتوهّم منهما رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان: أحدهما: ما في الكافي 1:447/24 بسنده: عن ابن جمهور، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن عبد الرحمان بن الحجّاج و عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .

و فيه تحويل - كما هو ظاهر من لفظة جميعاً - لكن قد يتوهّم كون التحويل من عطف طبقتين على طبقتين، فيكون ابن محبوب راويا عن محمّد بن سنان، لكن قد ذكرنا في ذيله: أنّه من عطف طبقتين على ثلاث طبقات، فيكون والد ابن جمهور راويا عن محمّد بن سنان. ثانيهما: ما في المحاسن 1:104/84 ، و لفظه: محمّد بن عليّ و عليّ بن عبد اللّه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء و محمّد بن سنان جميعاً، عن محمّد بن مسلم،قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام .... لكنّ السند غريب من جهتين: الأولى: أنّ محمّد بن عليّ - شيخ البرقي - يروي عن محمّد بن سنان مباشرةً في غير واحد من الأسناد (1) . و هذه الجهة تندفع بالقول بوقوع تحويل في السند: بأن يكون عطف

ص: 272

1- .معجم رجال الحديث 16:439، 448، المحاسن 1:98/63، 100/71، 101/73 - 75، 103/80، 116/121، 2:352/39، 425/223، 446/ذيل 333، 447/341.

1- .التهذيب 2:119/448، 134/520، علل الشرائع 1:179/6.

2- .التهذيب 3:320/993، 325/1014.

3- .ولو قلنا بسقوط الواسطة، فأظهر الاحتمالات في الواسطة المحذوفة كونه ابن مسكان؛ فإنّ شباهة مسكان و سنان في الكتابة يسهّل سقوط ابن مسكان من السند.

4- و هناك احتمال آخر، و هو كون الصواب «ابن سنان» بدل محمّد بن سنان، و المراد منه هو عبد اللّه بن سنان، لكن يردّه: أنّه لم نجد توسّط ابن سنان بين الحسن بن محبوب و محمّد بن مسلم، بل لم نجد رواية عبد اللّه بن سنان عن محمّد بن مسلم إلّا في الكافي 2:163/21، لكنّ الظاهر سقوط الواسطة بينهما، فقد روى الخبر في الزهد: 33/87 بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان، عن حفص، عن محمّد بن مسلم...، و قد ورد توسّط حفص بينهما في الكافي 2:585/23، التهذيب 1:163/467، و في المراد من حفص في هذين السندين بحث أوردناه في مقال حول حفص الأعور، لاحظ الكافي 2:320/16، 3:413/2، طب الأئمّة: 121. ثمّ إنّه نقل في بحار الأنوار 53:52/29 - عن تفسير القمّي - ما لفظه: فإنّه حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي بصير و محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه و أبي جعفرعليهما السلام...، و في هذه الطبعة من تفسير القمّي 2:75: أبي بصير، عن محمّد بن مسلم...، و الظاهر صحّة ما نقله في بحار الأنوار، كما يشهد له ملاحظة طبقة أبي بصير و محمّد بن مسلم، لكن لا يبعد كون سنان مصحّفاً من مسكان، و قد تكرّر نظير التصحيف في الأسناد؛ إذ رواية ابن مسكان عن أبي بصير متكرّرة، كتكرّر رواية ابن مسكان عن محمّد بن مسلم، و قد وردت رواية عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير في مواضع، منها: الكافي 5:302/1، 7:125/5، تفسير القمّي 1:247. لاحظ أيضاً الفقيه 4:284/5643، التهذيب 3:275/801، 5:32/96، 80/268، 7:210/922، 9:295/1056. كما روى عليّ بن إبراهيم بالإسناد عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم في الكافي 3:502/1، عقاب الأعمال: 278/1. وعليه: فلم تثبت رواية عبد اللّه بن سنان عن محمّد بن مسلم في موضع.

149 = 22/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد....

149 = 22/9 - سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح... . (معلّق)

151 = 24/1 (حيلولة)

152 = 24/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن رجل، عن يحيى بن عبادة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 152 = 24/ذيل 3 - قال: وقال الرجل لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى عبد اللّه بن المغيرة.

154 = 25/3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

155 = 26/2 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

توضيح: السندان معلّقان، و ليس بقربهما ذكر لسهل بن زياد إلّا في الحديث 10 من الباب 24، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... ، وتفصيل الكلام عن أمثال السندين موكول إلى الفصل الثالث من الباب الثاني.

156 = 28/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر....

156 = 28/2 - عنه، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد، و رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن

ص: 275

أبي نصر و إن كان محتملاً لكنّه خلاف الظاهر.

158 = 29/8 (حيلولة)

158 = 29/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم....

158 = 29/10 - سهل [بن زياد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)

161 = 31/7 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب....

161 = 31/8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران... . (معلّق)

165 = 36/1 - سهل بن زياد، قال ....

166 = 36/2 - سهل، عن بعض أصحابه....

توضيح: السندان معلّقان على الظاهر، لكن ليس في الأسناد القريبة ما يمكن أن يكون هذا السند معلّقا عليه، اللّهمّ إلّا في الحديث 1 من باب 33، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... ، وسنفصّل الكلام عن أمثال هذين السندين في الفصل الثالث من الباب الثاني.

166 = 37/1 (حيلولة)

173 = 43/2 - عليّ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد

ص: 276

جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

173 = 43/3 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: السند معلّق على ثاني السندين من الحديث 2.

178 = 49/3 (حيلولة)

179 = 50/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....

179 = 50/5 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)

184 = 54/3 (حيلولة)

188 = 58/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

189 = 58/3 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران... . (معلّق)

توضيح: السند معلّق على أوّل السندين من الحديث 2.

190 = 58/7 (حيلولة)

193 = 63/5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن النوفلي... . (حيلولة)

194 = 63/6 - سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة... . (معلّق)

توضيح: السند معلّق عط أوّل السندين من الحديث 5.

ص: 277

195 = 64/3 - عدّة من أصحابنا، عن ى كل بن زياد، عن اگسن بن تبوب....

195 = 64/4 - سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

196 = 64/8 (حيلولة)

200 = 67/9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد اللّه بن عجلان....

201 = 67/10 - أبان، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق)

205 = 70/9 (حيلولة)

206 = 73/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي: متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين....

توضيح: لا يظهر من نفس السند أنّ قائل «متى تجب الصلاة عليه» من هو؟ و الخبر رواه عن الكتاب في التهذيب 3:198/456: عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، وعليه: لا إبهام في السند. لكنّ الوارد في الاستبصار 1:479/1855 الحلبي و زرارة...، و العطف أظهر؛ فقد روى الخبر في الفقيه 1:167/486، و لفظه: و روى زرارة و

ص: 278

عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... و هذا لا يصحّ فيه إلّا العطف؛ لعدم رواية زرارة عن عبيد اللّه الحلبي دون العكس، فقد روى عنه في قليل من الروايات. و كيف كان، فلا يبعد كون القائل هو: زرارة؛ فإنّه - مضافا إلى ما يأتي تفصيله في ذيل: 531 الحديث 1 - سيأتى رواية المصنّف 207/4 بسنده عن زرارة، قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام ... ، فقال: أما إنّه لم يكن يصلّي على هذا... قال: قلت: فمتى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة و كان ابن ستّ سنين... ، لكن يشكل بأنّ المرويّ عنه هنا: أبو جعفر عليه السلام ، و في ما نحن فيه: أبو عبد اللّه عليه السلام ، و لا يبعد وقوع خلط فيما نحن فيه في متن الخبر، كما يشعر به الدقّة فيه، فتأمّل.

212 = 76/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أيّوب بن نوح....

213 = 76/5 - سهل، عن عبد اللّه بن الحسين... . (معلّق)

213 = 77/1 (حيلولة)

217 = 79/6 (حيلولة)

218 = 80/3 (حيلولة)

219 = 80/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران....

219 = 80/6 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

219 = 80/7 - عنه، عن إى عيل بن مهران... . (معلّق)

ص: 279

219 = 80/8 - عط¨ّ بن إبراهر، عن أبيه وتمّد بن إى عيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أض¨ عمف... . (حيلولة)

220 = 80/9 - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .

(معلّق، حيلولة)

221 = 81/5 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن سليمان بن سماعة....

221 = 81/6 - عنه، عن سلمة، عن عليّ بن سيف....

222 = 81/7 - عنه، عن عليّ بن سيف... . (معلّق)

222 = 81/8 - عنه، عن سلمة....

توضيح: الضمير في الحديث 7 يرجع إلى سلمة بن الخطّاب، فالسند معلّق على الحديث 6. أمّا الضمير في الحديثين 6 و 8 فيرجع إلى محمّد بن يحيى، فليس فيهما تعليق. و من المحتمل سقوط «عن سلمة» من الحديث 7؛ لشباهته ب «عنه» خطاً، فلاحظ. وعليه: فالضمير في كلّ الأحاديث الثلاث راجع إلى محمّد بن يحيى من غير تفكيك بينها.

224 = 82/7 (حيلولة)

225 = 82/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ....

ص: 280

225 = 82/9 - سهل، عن عليّ بن حسّان... . (معلّق)

225 = 82/10 - سهل، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

226 = 83/2 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن حسّان، عن الحسن بن الحسين، عن عليّ بن عبد اللّه....

227 = 83/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن عيسى بن عبد اللّه العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ... . (معلّق)

227 = 83/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه....

توضيح: عيسى بن عبد اللّه العمري هو عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، يروي عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا، و قد ترجمه في الفهرست: 331/519 و جعل راويه محمّد بن عليّ الكوفي - و هو أبو سمينة - الراوي عن عيسى بن عبد اللّه في النجاشي: 295/799. إذا عرفت هذا، نقول: لو بنينا على ظاهر السند فلا إشكال في رجوع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان؛ لعدم رواية غيره - ممّن ورد في السند السابق - عن محمّد بن عليّ، و كثرة رواية محمّد بن حسّان عنه، بل قد يظهر من أسناد غيبة النعماني كونه واقعا في طريق النعماني إلى محمّد بن عليّ الكوفي (1) و كون اسمه مكتوبا في نسخة كتاب محمّد بن عليّ في صدر الأسناد (2) .

ص: 281

1- .قد بحثنا عن ذلك في مقالنا حول منابع غيبة النعماني، أنظر النعماني: 85/16، 86/17، 90/20، 115/11، 156/18 و 19، 183/34، 187/40، 188/43، 191/45 و 1، 204/7، 211/20، 231/14 و 15، 233/18، 236/25، 237/26، 241/38، 277/60، 277/61، 285/5، 289/6، 312/2، 314/7، 315/9، 316/13، 318/4، 322/ذيل1.

2- .لاحظ غيبة النعماني:85/16.

1- .كذا ورد، و لعلّ في السند سقطا، فلاحظ.

2- قد وردت رواية محمّد بن حسّان عن عيسى بن عبد اللّه مباشرةً في سند من التهذيب 2:283/1130: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن حسّان، عن عيسى بن عبد اللّه، عن أبيه، عن جدّه... . لكنّ المعهود في أسناد مشابهة للسند توسّط محمّد بن عبد اللّه بن زرارة بين محمّد بن الحسين و عيسى بن عبد اللّه - أنظر التهذيب 1:45/126، 3:286/855 - و قد تصحّف فيه «بن» قبل زرارة ب «عن» - ، 309/958، و الاستبصار 1:52/148 و مثلها في الكافي 1:305/2، بصائر الدرجات: 3/5، 163/4، 165/13، 186/48. و أمّا ما ورد في أمالي الصدوق، المجلس 29/17 - من رواية محمّد بن الحسين عن عيسى بن عبد اللّه مباشرةً - فلا يبعد وقوع سقط فيه، و هو «محمّد بن عبد اللّه»، و هو لشباهته لعيسى بن عبد اللّه في معرض السقوط. و كيف كان، فلا يبعد كون محمّد بن حسّان في سند التهذيب 2:283/1130 محرّفاً، و صوابه: محمّد بن عبد اللّه أو «محمّد»، و المراد به محمّد بن عبد اللّه بن زرارة.

من غير أن يتوسّط محمّد بن عبد الجبّار. و حلّ الإشكال موقوف على ذكر جهات غرابة في السند الأوّل: منها: أنّ المعهود رواية أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن حسّان مباشرةً من غير توسّط محمّد بن عبد الجبّار بينهما. منها: أنّ رواية محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن حسّان لم ترد في غير هذا السند. منها: توسّط محمّد بن حسّان بين محمّد بن عبد الجبّار و الحسن بن الحسين، و قد روى محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن الحسين (اللؤلؤي) مباشرةً في عدّة أسناد (1) . الأوّل: كون «عن» قبل «محمّد بن حسّان» مصحّفا من الواو وعليه: فلا شكّ في وقوع خلل في هذا السند، و لحلّه احتمالان: الأوّل: كون «عن» قبل محمّد بن حسان مصحّفا من الواو، و يبعّده غرابة رجوع الضمير في الحديث 3 إلى أحد الاسمين المتعاطفين من دون قرينة ظاهرة عليه. الثاني: زيادة «عن محمّد بن عبد الجبّار» في الحديث 2، و منشؤه كثرة وقوعه بعد أبي علي الأشعري، فقد يسبق إلى الذهن عند رؤية أبي علي الأشعري عبارة «عن محمّد بن عبد الجبّار» فيزاد سهوا، و نظير هذا التحريف شائع في النسخ، كما في زيادة «عن أبيه» بعد «عليّ بن إبراهيم» في كثير من الأسناد. و أمّا احتمال زيادة محمّد بن حسّان في حديث 2 - فمع عدم وجه منطقي له - لا يساعد مع رجوع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان.

ص: 283

1- .الكافي 1:309/9، 312/5، بصائر الدرجات: 28/9، 123/2، 137/10، 188/52، 243/3، 336/11، 343/9، 385/6، دلائل الإمامة: 254/180.

و أمّا ما يوهم من سند الكتاب و ما نقله عنه في وسائل الشيعة 3:214/3439 - من رجوع الضمير إلى أبي علي الأشعري - فغير تامّ، بل الضمير راجع إلى محمّد بن حسّان، كما في معجم رجال الحديث 16:447. هذا كلّه بناءً على ظاهر السند. و هناك احتمال آخر، و هو: وقوع تقديم و تأخير في موضع الحديثين 3 و 4، وعليه: يرجع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد من دون إشكال، لكن نفس التقديم و التأخير في موضع الأحاديث ليس من الكثرة بمثابة يصحّ الاعتماد عليه في توجيه التحريف الواقع في الأحاديث مع وجود التوجيهات الأخرى. فتحصّل: أنّ أظهر الاحتمالات في السند زيادة «عن محمّد بن عبد الجبّار» في الحديث 2، و عليه: يرجع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان، واللّه أعلم.

229 = 85/6 (حيلولة)

229 = 85/7 (حيلولة)

229 = 85/10 (حيلولة)

230 = 86/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب....

230 = 86/4 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

231 = 86/5 - عنه، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى سهل بن زياد.

ص: 284

231 = 87/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن عليّ جميعا، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن جابر، عن عبد الأعلى وعليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم، عن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة... . (حيلولة)

233 = 87/ذيل 1 - وقال جابر: قال أبو جعفر عليه السلام ... .

(معلّق، حيلولة)

233 = 87/2 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ... .

(معلّق، حيلولة)

توضيح: ذيل الحديث 1 معلّق على كلا السندين المذكورين في صدر إسناد الحديث 1، فيكون السند هكذا: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والحسن بن عليّ جميعا، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن جابر». وأمّا الحديث 2، فهو معلّق على ثاني الإسناد المذكورة في الحديث 1، فسنده: «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... .

240 = 88/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب....

240 = 88/14 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ....

241 = 88/15 - عنه، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: أرجع الضمير في معجم رجال الحديث: 15/52 إلى محمّد بن أحمد الخراساني، و هو الظاهر من السند؛ فإنّ رواية عليّ بن محمّد عن أبيه غير معهود، و رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم و إن كان ممكنا لكنّه خلاف الظاهر.

ص: 285

ثمّ إنّه قد مرّ في: 192 رواية عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الخراساني، عن أبيه، عن يونس، قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسى عليه السلام ... ، و في 7:262/15: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد... ، و رواه عنه في التهذيب 10:44/157 و الاستبصار 4:216/809، و الظاهر: أنّه أبو عليّ محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي (1) . هذا، و من ملاحظة أسناد أحمد بن حمّاد المروزي يعلم بعدم كونه من أصحاب الصادق عليه السلام ، ففي الحديث 14 إرسال، و قوله: «قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام » غير ظاهر في الرواية المستقيمة.

244 = 91/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد....

244 = 91/3 - سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

246 = 92/4 (حيلولة)

246 = 93/1 (حيلولة)

251 = 95/8 (حيلولة)

254 = 95/12 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي...

254 = 95/13 - سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (معلّق، حيلولة)

ص: 286

1- .لاحظ رجال الكشّي: 3/2، 24/48، 30/57، 274/492، 511/986 و 988، 559/1057، 560/1058، 561/1060، 586/1097، 614/1144.

254 = 95/14 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

254 = 95/15 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

255 = 95/17 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

255 = 95/18 - ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب... . (معلّق)

255 = 95/19 - ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن... . (معلّق)

255 = 95/20 - ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)

258 = 95/29 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب....

259 = 95/30 - عنه، عن فضالة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى عليّ بن مهزيار.

259 = 95/33 - محمّد بن يحيى، عن الحسين بن إسحاق، عن عليّ بن مهزيار، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي.

259 = 95/34 - عنه، عن فضالة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلی عليّ بن مهزيار.

ص: 287

الكتاب 1:125، 126، 128، فينسحب الطرق الثلاثة على الحديثين 2 و 3 أيضاً، و بهذا يظهر حال الحديثين 4 و 5 أيضاً. هذا، و في منتقى الجمان 1:374 كلام حول الخبر صورته: «و الظاهر من إفراد الضمير عوده إلى واحد ممّن روى خبر الصدر، و كونه الأوّل أو الأخيرة أظهر، و يحتمل إرادة مجموع الأسناد و وقوع الإفراد للضمير؛ توهّما لوحدة الطريق، أو بقصد عوده إلى الخبر السابق، و إن نافره بحسب الظاهر ذكر من عدا زرارة من رجال الاسناد» انتهى. و لعلّ ما استظهرنا من رجوعه إلى المصنّف أقوى و أبعد من التكلّف من الاحتمالات المذكورة في كلامه1، فلاحظ. 276 = 5/ذيل4: [و روى سعد عن موسى بن الحسن، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن الحارث بن المغيرة النضري، و عمر بن حنظلة، عن منصور مثله و فيه: إليك، فإن كنت خففت سبحتك...]

توضيح: كذا ورد في مطبوعة الكافي، و في السند تحريفان: أحدهما: «النضري» و الصواب: النصري - بالمهملة - نسبة إلى نصر بن معاوية (1) ، و قد نقله على الصواب في وسائل الشيعة 4:132/4716 عن الكتاب. ثانيهما: «عمر بن حنظلة عن منصور»، و الصواب عطف منصور على عمر بن حنظلة، كما عطف منصور بن حازم على عمر بن حنظلة في أصل السند. وعليه: فلا وجه لاحتمال التحويل في السند.

ص: 290

1- .رجال النجاشي: 139/361.

ثمّ إنّ هذا الذيل يختلف في الأسلوب مع أسلوب أحاديث الكافي سندا و متنا، كما لا يخفى، و الظاهر كونه حاشيةً أدرجت في المتن سهوا، و هذه الحاشية قد كتبت لبيان طريق آخر للخبر ورد في التهذيب 2:22/63 و قد حكى سيّدنا «دام ظلّه» عن بعض نسخ التهذيب عطف منصور بن حازم على عمر بن حنظلة، كما هو الصواب، لكن قد وقع في مطبوعته: عمر بن حنظلة، عن منصور بن حازم، و قد أخذت الحاشية - المكتوبة في هامش الكافي - السند من نسخة كهذه النسخة. و كيف كان، فقد تكرّرت نظير هذه الأسناد الذيلية المندرجة في المتن في مواضع من الكافي في كتاب الصلاة (1) ، وهي مأخوذة من التهذيب. 276 = 5/ذيل 5 (حيلولة)

280 = 6/8 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زيد الشحام....

280 = 6/9 - ورواه، عن زرارة والفضيل... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «رواه» يرجع إلى حريز.

287 = 10/2 (حيلولة)

291 = 12/1 (حيلولة)

295 = 13/1 (حيلولة)

ص: 291

1- .الكافي 3:276/ذيل 5 (] التهذيب 2:24/68، 26/73)، 434/ذيل 1 ( [التهذيب 2:12/27)، 443/4 ( ]التهذيب 2:5/6)، 446/16 (] التهذيب2:3/1).

297 = 14/3 - تمّد بن بيى، عن أچد بن تمّد، عن عان بن عيى ك، عن ابن مسكان، عن ابن أض¨ يعفور.... 297 = 14/ذيل 3 - و في رواية ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: في الرواية احتمالان: أحدهما كونه معلّقاً على صدر السند. و الآخر كونه روايةً مرسلةً ذكرها الكليني في ذيل الخبر المتقدّم، و قد عهدنا نظير هذا النحو من الخبر المرسل في مواضع عديدة من الكافي. و قد فهم الشيخ الحرّ الاحتمال الأوّل، فذكر بعد إتيانه بالخبر الأوّل: و بإسناده، عن ابن مسكان عن أبي بصير، فأورد هذا الخبر في وسائل الشيعة 5:134/6136.

299 = 16/1 (حيلولة)

300 = 16/4 (حيلولة)

308 = 18/32 - الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن أسد....

308 = 18/33 - عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد... . (معلّق)

310 = 20/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: التكبير في صلاة الفرض - الخمس

ص: 292

الصلوات - خمس و تسعون تكبيرة: منها تكبيرات القنوت خمسة.

310 = 20/6 - و رواه أيضاً عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، و فسرّهن في الظهر....

توضيح: ظاهر السند كون التفسير من كلام عبد اللّه بن المغيرة. ثمّ إنّه ليس في ظاهر السند ما يدلّ على من يروي عنه ابن المغيرة هذا الخبر، لكن حيث علمنا من الخارج كونه من رواة معاوية بن عمّار، فلا يبعد روايته للخبر عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فابن المغيرة بعد ما روى الخبر بهذا الطريق عنه عليه السلام فسرّ التكبيرات في صلاة الفرض. و من المحتمل كون التفسير من كلامه عليه السلام ، فيصير حاصل المعنى: أنّ ابن المغيرة روى الخبر مع تفسيره عن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السلام . و هناك احتمال ثالث، و هو كون التفسير من كلام عليّ بن إبراهيم، فالضمير في «فسرّهن» - كالضمير في «رواه» - راجع إلى عليّ بن إبراهيم، و الغرض من ذكر «ورواه أيضاً» إيراد طريق آخر للخبر، فحسب. و أظهر الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل، كما يظهر من سياق العبارة، و في الوجهين الأخيرين - خصوصا الوجه الثالث - تكلّف، و اللّه أعلم.

315 = 21/16 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد....

315 = 21/17 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه....

315 = 21/18 - و عنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....

ص: 293

توضيح: ظاهر السند - بدوا - رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم، لكن لا يروي عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن أحمد، فالضمير راجع إلى أحمد بن إدريس، الراوي عن محمّد بن أحمد كثيرا.

319 = 24/1 (حيلولة)

322 = 25/5 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....

323 = 25/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

323 = 25/9 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب... .

323 = 25/10 - أحمد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

330 = 27/2 (حيلولة)

332 = 27/11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة... .

توضيح: أحمد بن محمّد هو ابن عيسى؛ بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد، و ليس شيخا للكليني، لكن ليس في الأسناد السابقة ما يمكن أن يكون هذا معلّقا عليه إلّا في الحديث 6؛ حيث أورد رواية أحمد بن إدريس و غيره، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، و الظاهر في بادى ء النظر التعليق عليه. (1)

ص: 294

1- .هذا الاحتمال يتوقّف على ثبوت أحمد بن محمّد في الحديث 6، و قد نفينا البعد في أن يكون الصواب: محمّد بن أحمد، بدل أحمد بن محمّد في بعض تعليقاتنا على الأسناد، و لا حاجة إلى تفصيل الكلام هنا.

لكنّ الأقوى في النظر وقوع خلل في سند الكتاب: بأن يكون موضع هذه الرواية متأخّرةً عن الحديث 12: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة... ، فيكون الساقط بالتعليق هو محمّد بن يحيى. و يحتمل كون محمّد بن يحيى - المذكور في الحديث 12 - في الأصل موجودا في السند 11، و سقطت هذه الكلمة من النسخة، و كتبت في الهامش، و قد اشتبه على النسّاخ المتأخّرين موضع هذه الكلمة، فكتبوها في السند المتأخّر سهوا، و يؤيّد هذا الاحتمال وقوع التعليق بحذف محمّد بن يحيى في كثير من الأسناد. هذا، ثمّ إنّ صاحب المنتقى 2:50 ذكر حول الخبر ما لفظه: «و كأنّه اعتمد في عدم ذكر طريقه إليه على تقرّره و ظهوره» انتهى. و لكن ما احتملناه أظهر؛ لعدم معهودية الاعتماد على التقرّر و الظهور في أسناد أحمد بن محمّد.

334 = 29/1 (حيلولة)

335 = 29/2 (حيلولة)

336 = 29/3 - جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد... .

336 = 29/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

336 = 29/5 - أچد بن تمّد، عن اگسغ بن سعيد... . (معلّق)

ص: 295

339 = 31/1 - تمّد بن بيى وغفه، عن أچد بن تمّد بن عيى ك، عن اگسغ بن سعيد....

339 = 31/2 - أحمد، عن الحسين... . (معلّق)

339 = 31/4 - عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن محمّد بن الفضيل....

339 = 31/5 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير....

339 = 31/6 - و بهذا الإسناد، عن يونس، عن وهب....

توضيح: الظاهر أنّ الإشارة تكون إلى السند 4، لا السند 5، ففي أداء المراد شيء من القصور، و لذلك أشكل الأمر على صاحب المنتقى 2:56؛ حيث لاحظ السند 5، فلم ير فيه يونس، فاعترض بالقصور في تأدية المراد، ثمّ قال: و الذي يستفاد ههنا من مراعات الطبقات أن تكون الإشارة راجعةً إلى محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. و الظاهر ما ذكرناه من كون الإشارة إلى الحديث 4؛ فإنّ رواية الفضل بن شاذان عن يونس قليلة جدّا.

343 = 32/13 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف... .

343 = 32/14 - و بهذا الإسناد، عن صالح بن عقبة، عن عقبة... .

343 = 32/15 - و عنه، عن أبي خالد القمّاط... . (معلّق)

ص: 296

توضيح: وقع الخبر كذلك مضمرا في التهذيب 2:105/399، و قد أرجع الضمير إلى صالح بن عقبة في معجم رجال الحديث 9:380 و 15:357 و 21:385 و تجريد أسانيد الكافي للإمام البروجردي 1:405 الرقم 17. لكنّ الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع؛ فقد ورد الخبر بنفسه في ثواب الأعمال: 196/3 بطريق آخر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي خالد القمّاط.... إن قلت: إرجاع الضمير هكذا غريب، فهل يوجد هنا وجه معقول لتوجيهه؟ قلت: نعم، هو غريب، و لولا وقوع الخبر في ثواب الأعمال: 196/3 - كما عرفت - لما يصار إليه، لكن يمكن إبراز وجه لتوجيهه، وتوضيحه يحتاج إلى ذكر مقدّمة، و هي: أنّ الناظر يرى تكرّر رواية الكليني عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي (1) ، و هذا ممّا يشهد على أنّ هذا الطريق طريق إلى كتاب ابن بزيع، فحينئذٍ لا يبعد أن يكون هذه الروايات الثلاث - أعني: الارقام 13، 14، 15 - في كتاب ابن بزيع، و كانت صورتها هكذا: - صالح بن عقبة، عن أبي هارون المكفوف.... - صالح بن عقبة، عن عقبة.... - أبو خالد القمّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام .... فأخذ الكليني هذه الأسناد من كتاب ابن بزيع، و أورد طريقه إليه، فذكر

ص: 297

1- .اُنظر تجريد أسانيد الكافي 1: 404 - 406.

اسمه، فأورد الخبر الأوّل ثمّ اختصر، فاكتفى بالإشارة إلى هذا الطريق بقوله: «و بهذا الإسناد» و قوله: «عنه»، فكلتا العبارتين للإشارة إلى اسم المؤلّف و الطريق إليه، وعليه: فمرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع، الذي هو مؤلّف الكتاب المأخوذ عنه هذه الروايات. و الذي يخطر بالبال من كثرة التفحّص في أسناد الكافي هو: أنّ منشأ وقوع التعليق و الإضمار و الإشارة إلى السند السابق بقوله: «بهذا الإسناد» و ما أشبهه هو: الأخذ من الكتب في الأغلب، و السند المتقدّم ممّا يكون شاهدا على هذه الدعوى، و المقام لا يسع لتوضيح الكلام بأكثر من هذا.

344 = 32/22 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

344 = 32/23 - أحمد رفعه... . (معلّق)

347 = 34/1 (حيلولة)

348 = 36/2 (حيلولة)

349 = 37/3 (حيلولة)

350 = 38/3 (حيلولة)

350 = 38/4 (حيلولة)

350 = 39/1 (حيلولة)

351 = 40/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن

ص: 298

الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....

352 = 40/4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان....

352 = 40/5 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)

توضيح: الظاهر كون السند معلّقاً على الحديث 3، كما يشهد له السياق. لا يقال: لعلّ السند معلّق على الحديث 4؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم في الكافي 1:108/1، ففي هذا السند - أيضاً - يمكن أن يكون المحذوف: «عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى». فإنّه يقال: إنّ توسّط محمّد بن عيسى بين عليّ بن إبراهيم و حمّاد لو ثبت لكان نادرا، فلا يمكن التعليق بالاتّكاء عليه، مضافا إلى عدم ذكر حمّاد في هذا السند، و الغالب في الكافي ذكر صدر السند المعلّق في السند المعلّق عليه، و قد ذكر حمّاد بعنوان حمّاد بن عيسى في الحديث 3.

356 = 42/4 (حيلولة)

358 = 43/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)

358 = 43/3 - حمّاد، عن ابن أبي يعفور... .

(معلّق، حيلولة)

359 = 43/7 (حيلولة)

363 = 44/4 (حيلولة)

ص: 299

364 = 45/1 - حاعة، عن أچد بن تمّد بن عيى ك، عن اگسغ بن سعيد.... 364 = 45/ذيل 1 - ورواه أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

372 = 49/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)

372 = 49/6 - حمّاد، عن حريز... .

(معلّق، حيلولة)

376 = 52/2 - جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

377 = 52/3 - أحمد، عن الحسين... . (معلّق)

377 = 53/1 (حيلولة)

378 = 54/1 (حيلولة)

379 = 55/1 (حيلولة)

382 = 56/8 (حيلولة)

390 = 58/15 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى و محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....

391 = 58/16 - محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر....

توضيح: أورد الخبرين في التهذيب 2:225/888 و 889 جاعلاً على صدر الحديث 15 اسم محمّد بن يعقوب و على الحديث 16 ضمير «عنه» -

ص: 300

الظاهر في الرجوع إلى محمّد بن يعقوب - فيظهر منه: أنّ الشيخ فهم أنّ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى، لا محمّد بن أحمد، و بهذا صرّح في الاستبصار 1:396/1511؛ حيث ذكر في أوّل السند محمّد بن يحيى. و قد اعترض على ذلك في الأخبار الدخيلة 4:203 فذكر: «أنّ قاعدة الكليني لو تكرّر مقدار من السند في خبرين متّصلين لا يذكر في الأخير جميع السند، بل يبني على ما في الأوّل، فلما قال في أوّل هذا الخبر: «محمّد» كأنّه قال: «محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي» انتهى ما أردنا نقله من كلامه؛. أقول: لا ندري ما الوجه في ما أفاده؛ فإنّ مجرّد البناء على السند السابق لا يقضي بكون المراد من محمّد هو محمّد بن أحمد؛ فإنّ البناء على السند السابق على قسمين: أحدهما: ما هو قسم من التعليق، فيحذف مقدارا من السند، و يذكر شخصا من غير مشايخه في أوّل السند، و يكتفى بالسند الوارد إليه في السابق. ثانيهما: ما ليس من التعليق، بل يحذف من مشخّصات الراوي، و يكتفى باسمه فقطّ، فيقال مثلاً: محمّد عن أحمد، عن ابن أبي عمير، اعتمادا على وقوع «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير» في السند السابق. فمجرّد البناء على السند السابق لا يعيّن المراد من محمّد. و التحقيق: أنّ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى - كما فهمه الشيخ الطوسي؛ - ؛ و ذلك لأنّ الكليني يروي كثيرا عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ، و لم نجد روايته عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي بن عليّ.

ص: 301

و بعبارة أخرى: العمركي بن عليّ و إن كان من مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيى و محمّد بن أحمد العلوي الكوكبي - كما في أسناد في التهذيب - لكن لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ بتوسّط من يسمّى بمحمّد بن أحمد في مورد. نعم، في الكافي 4:367/10: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي بن عليّ... .

وحيث لم تثبت رواية أحمد بن محمّد عن العمركي بن عليّ (1) ، فقد يوهم كون الصواب: «محمّد بن أحمد» بدل «أحمد بن محمّد». - كما في السند الّذي أشرنا إليه في الهامش - لكنّ الظاهر زيادة «أحمد بن محمّد» في السند رأسا، و منشؤ الزيادة تكرّر وقوع «أحمد بن محمّد» بعد محمّد بن يحيى في الأسناد، و قد وقع قبل هذا السند من دون فصل، فقد يسبق إلى الذهن كلمة «أحمد بن محمّد» بعد «محمّد بن يحيى»، فيزاد سهوا. أو يكون منشؤ الزيادة دخول الحاشية في المتن مع السهو في موضعه، فلذلك قد يدخل «أحمد بن محمّد» في الحديث 10 مع كون موضعه في الحديث 9، ثمّ يجمع بين النسختين، فيصير «أحمد بن محمّد» داخلاً في كلا السندين.

ص: 302

1- .وأمّا ما ورد في التهذيب 6: 397/1198 - من رواية محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر - فالظاهر كون أحمد بن محمّد محرّفا من محمّد بن أحمد، والمراد منه محمّد بن أحمد بن اسماعيل العلوي الهاشمي، لاحظ التهذيب 1: 192/554، 367/1115، 412/1299، 423/1343 - وأسناد كثيرة أخرى في التهذيب تشبهها - ، السرائر 3: 603، 609.

و كيف كان، فلا ريب في عدم رواية محمّد بن يحيى عن شيخه العمركي بن عليّ بتوسّط محمّد بن أحمد، فلا يبقى إشكال في كون المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى.

393 = 59/1 (حيلولة)

399 = 60/8 - أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام .... 399 = 60/ذيل 8 - قال: و ذكر أبو الحسن [ عليه السلام ] أنّه سأله... . (معلّق)

399 = 60/9 - عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة... . (معلّق)

توضيح: الظاهر زيادة «7» في ذيل 8، و المراد بأبي الحسن هو عليّ بن مهزيار، و مرجع الضمير في «قال» هو محمّد بن عبد الجبّار، و إن أمكن توجيه الرواية بوجوه أخرى أيضاً (1) .

400 = 60/14 - عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ....

401 = 60/15 - عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد اللّه بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

ص: 303

1- .لاحظ مرآة العقول 15:312 و الأخبار الدخيلة 4:117.

الرجل إذا اتّزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه، قال: و قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به، و كتب يسأله عن جلود الأرانب، فكتب عليه السلام : مكروه، و كتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلّي فيه، فكتب: لا بأس به.

توضيح: قال في مرآة العقول: «الظاهر أنّ قائل «قرأت»: عليّ بن إبراهيم... ، و قال الوالد العلاّمة؛ : لا يظهر له مرجع ظاهرا، لكن روى الشيخ في التهذيب [2:364/1509] عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، و ذكر آخر الحديث» انتهى. أقول: روى الحسين بن سعيد القطعة الوسطى من الخبر - أيضاً - في التهذيب 2:205/804، فقد يتوهّم رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد مع عدم ذكره في السند. لكنّ الظاهر أنّ الضمير راجع إلى عليّ بن مهزيار؛ فقد روى في الكافي 3:346/28 عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام ... ، و في الكافي 7:65/30 بإسناده: عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم... و أنّ محمّد بن إبراهيم أشهدني على نفسه بمال. و الظاهر أنّ المراد من محمّد بن إبراهيم هو محمّد بن إبراهيم الحضيني - الذي روى عنه عليّ بن مهزيار في التهذيب 5:427/1484 - و كان أهوازيا - كعليّ بن مهزيار - ، كما في رجال الكشّي: 496/953.

ص: 304

1- لاحظ الكافي 2:425/4 ، 560/14 ، 3:263/46 ، 282/1 ، 313/2، 346/28 ، 398/7 ، 399/9 ، 407/14 ، 450/35 ، 510/3 ، 4:275/5 ، 327/5 ، 536/2 ، 5:270/2 ، 347/2 ، 394/7 ، 426/6 ، 6:81/9 ، 157/19 ، 427/3 ، 7:14/3 ، 36/30 ، 59/8 ، 126/4 ، 164/4 ، 456/10. التهذيب 1:329/961 ، 426/1355 ، 2:69/252 ، 206/805 ، 4:123/352 و 354 ، 140/398 ، 235/689 ، 5:408/1418 ، 412/1433 ، 6:126/221 ، 348/984 ، 395/1188 ، 7:207/912 ، 386/1551 ، 396/1586 ، 8:182/637 ، 290/1072 ، 305/1135 ، 311/1156 ، 9:31/125 ، 130/557 ، 296/1059.

2- .كما في الكافي 1:547/22 - 24 ، 3:521/11 ، 4:136/6 ، 309/2 ، 525/8 ، 6:195/8 ، 7:65/30 ، 456/12 والتهذيب 2:363/1502 ، 3:294/891 ، 4:286/866 و867 ، 310/937 ، 5:428/1487 ، 7:316/1308 9:130/557 ، 143/598 ، 238/925.

406 = 61/12 - عليّ بن محمّد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: كذا نقله في وسائل الشيعة 3:405/3989 عن الكتاب، لكن في السند اختلال ظاهر؛ ضرورة عدم رواية الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطتين، و الظاهر عدم وقوع التعليق في السند؛ فإنّ عليّ بن محمّد من مشايخ الكليني، و ليس من رواة عبد اللّه بن سنان، فبينهما إرسال أو سقط إن لم يكن في السند تحريف آخر، و قد نبّه على ذلك سيّدنا «دام ظلّه» و أضاف: «و الخبر غير مناسب للباب، و لم يرد في التهذيب مع رواية جميع أخبار الباب فيه، فاحتمال كونه حاشيةً محرّفةً دخلت في المتن غير بعيد».

407 = 61/14 (حيلولة)

413 = 65/7 (حيلولة)

413 = 66/2 - عنه، (محمّد بن يحيى)، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....

413 = 66/3 - أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

414 = 66/4 - عنه، عن النضر، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 4 يرجع إلى الحسين بن سعيد، والحديث معلّق إمّا على الحديث 2 أو على الحديث 3.

ص: 306

418 = 67/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)

418 = 67/9 - حمّاد، عن حريز... .

(معلّق، حيلولة)

419 = 68/6 (حيلولة)

420 = 69/1 (حيلولة)

434 = 78/ذيل 1 - و روى الحسين بن سعيد....

توضيح: أسلوب السند مغاير للمعهود من أسناد الكافي، فيحتمل كونه حاشيةً أخذت من التهذيب 2:12/27 زيدت في المتن سهوا، و ليس في أصل الكافي و إن نقله في وسائل الشيعة 8:471/ذيل حديث 11194من الكتاب أيضاً، لاحظ ما كتبناه حول سند الكافي 3:276/ذيل الحديثين 4 و 5.

434 = 78/5 (حيلولة)

435 = 79/1 (حيلولة)

436 = 80/1 (حيلولة)

441 = 83/2 (حيلولة)

443 = 84/ذيل 4 - و روى الحسين بن سعيد....

توضيح: أسلوب السند مغاير للمعهود من أسناد الكافي، فيحتمل كونه حاشيةً أخذت من التهذيب 2:5/6 و ليس في أصل الكافي، و إن نقله في

ص: 307

وسائل الشيعة 4:47/ذيل الحديث 4477 عن الكتاب أيضاً، لاحظ ما كتبناه حول سند الكافي 3:276/ذيل الحديث 4 و 5.

448 = 84/24 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير....

448 = 84/25 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

448 = 84/26 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن ابن اسباط....

449 = 84/27 - عنه، عن محمّد بن الحسين، عن الحجّال....

توضيح: الظاهر - بدوا - من السند رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد، و بذلك أخذ الشيخ في التهذيب 2:124/473 و الشيخ الحرّ في وسائل الشيعة 4:257/5086 و 6:130/7531. لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن الحسين، و هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب؛ بقرينة روايته عن الحجّال. وعليه: فالضمير يرجع: إمّا إلى سهل بن زياد، و قد روى عن محمّد بن الحسين في جملة من الموارد (1) و إليه أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 15:429، و إمّا إلى محمّد بن يحيى - الذي روى عن محمّد بن الحسين في صدر الحديث 24 و في غير واحد من الأسناد - و بذلك أخذ الشيخ قدس سره في الاستبصار 1:280/1019، و هذا استظهار منه، فلا يكفي في ترجيح أحد الاحتمالين.

ص: 308

1- .كما في الكافي 1:175/4 و 3:489/13.

454 = 85/14 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان... .

454 = 85/15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن عدّة من أصحابنا....

454 = 85/16 - و عنه، عن عليّ بن معبد أو غيره، عن أحدهما عليهماالسلام... .

توضيح: أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 18:466 و وسائل الشيعة 4:69/4535 الى معلّى بن محمّد، و هو الظاهر من الطبقة؛ حيث إنّ الراوي عن عليّ بن معبد هو إبراهيم بن هاشم (1) أو موسى بن جعفر البغدادي (2) و هما في طبقة معلّى بن محمّد تقريبا. لكن حيث لم نجد رواية معلّى بن محمّد عن عليّ بن معبد في غير هذا الخبر - و قد وقع الاختلال فيه؛ لأنّ رواية عليّ بن معبد عن أحدهما عليهماالسلام غير معهودة - فلا يبعد وقوع خلل في هذه الناحية من السند أيضاً، فيمكن أن يرجع الضمير إلى سهل بن زياد الموجود في الحديث 14، و قد روى سهل عن عليّ بن معبد في بعض الروايات (3) . لكن قلّة روايات سهل بن زياد عن عليّ بن معبد تمنعنا من الجزم بهذا الاحتمال، ففي الحديث 16 خلل لا نعلم حلّه بالجزم.

ص: 309

1- .فهرست الشيخ قدس سره: 265/378.

2- .رجال النجاشي: 273/716.

3- .لاحظ معجم رجال الحديث 12:338.

457 = 86/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل....

457 = 86/6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

458 = 87/4 (حيلولة)

462 = 89/1 (حيلولة)

463 = 90/2 - عليّ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (حيلولة)

464 = 90/3 - حمّاد، عن حريز. (معلّق، حيلولة)

465 = 91/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى الحلبي....

466 = 91/2 - و روى عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن عمران الحلبي.... (معلّق)

توضيح: يمكن أن يقرأ «روي» بصيغة المجهول كما قرأه مصحّح الكافي، فجعل تحت «ى» نقطتين، و لعلّه ظاهر وسائل الشيعة 8:58/10085، فقال: محمّد بن يعقوب قال: روي عن ابن أبي عمير... .

و يمكن أن يقرأ بصيغة المعلوم و مرجع الضمير فيه إبراهيم بن هاشم، أي: والد عليّ بن إبراهيم، و لعلّ هذا الاحتمال أقوى، فالسند معلّق.

ص: 310

471 = 93/5 (حيلولة)

478 = 95/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عبد اللّه بن عثمان، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن عبد اللّه بن وضّاح و عليّ بن أبي حمزة، عن إسماعيل بن الأرقط....

توضيح: قد عطف عليّ بن أبي حمزة على عبد اللّه بن وضّاح في المطبوعة و بعض النسخ المعتبرة، و رواه كذلك في التهذيب 3:313/970 - و الخبر مأخوذ من الكتاب و إن لم يصرّح باسمه، كما يشهد له ترتيب الأحاديث في الكتابين - و قد نقله كذلك عن الكتاب في بحار الأنوار 47:304/26. و في بعض نسخ الكتاب «عن» بدل الواو، و في بعضها «و عن عليّ بن أبي حمزة»، و الظاهر العطف؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة في طبقة عبد اللّه بن وضّاح يروي كلاهما عن أبي بصير، و قد روى عنهما الحسن بن عليّ بن أبي حمزة (1) ، و قد ورد في تفسير القمّي 2:47 آخر سورة الكهف - عنه في بحار الأنوار 24:377/104 - : الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه و الحسين بن أبي العلاء و عبد اللّه بن وضّاح و شعيب العقرقوفي جميعهم، عن أبي بصير.... ثمّ إنّ الظاهر من نسخة «و عن عليّ بن أبي حمزة» وقوع التحويل في السند؛ حيث لا يعاد الخافض غالبا إلّا عند إرادة التحويل، فحينئذٍ يكون الراوي عن عليّ بن أبي حمزة هو محمّد بن إسماعيل، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» فقال: «فهو يروي عن ابن الأرقطّ تارةً بواسطتين، و أخرى بواسطة واحدة، و ابن وضّاح و ابن أبي حمزة معا رويا عن ابن الأرقط» انتهى.

ص: 311

1- .أنظر الكافي 7:430/14.

1- .روى محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن أبي حمزة بتوسّط صفوان - كما في التهذيب 5:53/163 و الاستبصار 2:163/535 - و بواسطة «من حدّثه» في كامل الزيارات، الباب 37/7.

1- .أورد الحديث 2 في ترتيب أسانيد الكافي عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن الحسين بن عليّ...، ثمّ أورد الحديث 3 مضمرا، فعلّق عليه: «الظاهر عود الضمير إلى عليّ بن الحسين، لا إلى محمّد بن يحيى؛ إذ هو لا يروي عن عمرو بن عثمان إلّا أن يكون مرسلاً، ثمّ الظاهر أنّ الحسين تصحيف، و صوابه: عليّ بن الحسن بن عليّ، و هو ابن فضّال التيمي و التيملي» انتهى. أنظر تجريد الأسانيد 1:378/96 و 97، و قد ورد الخبران - كما في ترتيب الأسانيد - في وسائل الشيعة 5:267/6507 و6508.

2- .معجم رجال الحديث 11:549 و 562.

3- .رجال النجاشي: 287/766.

1- وردت رواية عليّ بن الحسن (بن فضّال)، عن عثمان بن عيسى مباشرةً في التهذيب 1:395/1228، 8:101/342. لكن قد يشكل ذلك: بأنّ عثمان بن عيسى كان يروي عن أبي حمزة الثمالي - المتوفّى في سنة 150 - من دون أن يستشكلوا عليه الأصحاب - فهو مولود حوالي 130، و قد ذكر الكشّي أنّه عمّر ستين سنةً، فهو توفّي حوالي 190، و عليّ بن الحسن بن فضّال ولد حوالي 205، فلا تصحّ روايته عنه مباشرةً. لكن هذا التقريب من الإشكال يمكن دفعه بعدم دلالة عبارة الكشّي على ما ذكر، فلننقل تمامها، فذكر في :597/1117: «أنّ عثمان بن عيسى كان واقفياً و كان وكيل أبي الحسن موسى عليه السلام و في يده مال، فسخط عليه الرضاعليه السلام، ثمّ تاب عثمان، و بعث إليه بالمال، و كان شيخاً عمّر ستين سنةً...»، فمن الجائز كون المراد أنّ عمره حينما بعث المال ستّين سنةً، مع أنّ عدم وقوع التصحيف في عبارة الكشّي غير معلوم؛ إذ يبعد إطلاق «الشيخ المعمّر» على من كان من أبناء الستين، فليتأمّل. و كيف كان، فأصل رواية عليّ بن الحسن، عن عثمان بن عيسى مباشرةً لا تخلو عن بعد؛ بملاحظة ولادة عليّ بن الحسن و رواة عثمان بن عيسى، فليلاحظ.

1- .الكافي 7:62/19 ، التهذيب 4:121/344 ، 191/544 ، 198/566 و 569 ، 7:399/1595 ، 402/1605 ، 405/1619 ، 8:201/708 ، 9:175/712 ، 286/1034 و 1036 ، 294/1050 ، 330/1189 ، و هو المراد من ابن بقّاح في الكافي 5:298/2 و الحسن بن بقّاح في التهذيب 4:267/806 .

501 = 1/ذيل 14 - الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم... . (معلّق)

503 = 2/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن مسكان....

503 = 2/3 - يونس، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)

503 = 2/4 - يونس، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

توضيح: أورد الشيخ؛ الحديث 3 في التهذيب 4:111/325 بهذا اللفظ: محمّد بن يعقوب مرسلاً، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، و هذا منه قدس سره عجيب؛ لظهور كون الخبر معلّقاً مبنيّا على سابقه.

504 = 2/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن مهران، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم....

504 = 2/11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين، عن وهيب بن حفص....

توضيح: كذا ورد الحديث 11 في مطبوعة الكتاب، و قد جعله الإمام البروجردي قدس سره في عداد أسناد أحمد بن محمّد الكوفي معلِّقاً على «عليّ بن الحسين» بقوله: «الظاهر: أنّه عليّ بن الحسن، لكنّ الظاهر: أنّ روايته عن وهيب مرسلة». و في معجم رجال الحديث 2:222 - بعد الإشارة إلى عليّ بن الحسين - : «كذا في الطبعة القديمة و مرآة العقول [16:16/11] و وسائل الشيعة [9:26/11435 ]أيضاً، و لكن في الوافي [10:37/9103]: عليّ بن الحسن، و هو الصحيح».

ص: 318

و الظاهر: أنّه فهم كون أحمد بن محمّد في السند شيخ الكليني، فهو يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال. و يشكل: بأنّ طبقته لا تساعد للرواية عن وهيب مباشرةً، فليلتزم بوقوع السقط أو الإرسال فيه - كما التزم به في ترتيب أسانيد الكافي - لكن لم نجد وقوع عليّ بن الحسن و وهيب بن حفص في سند واحد أصلاً، فلا يكفي الالتزام بوقوع السقط أو الإرسال في رفع الغرابة عن السند. هذا كلّه بناءً على كون المراد من أحمد بن محمّد في السند هو شيخ الكليني. لكن يحتمل كون المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى - المذكور في الحديث 10 - فالسند معلّق عليه، و قد فهم السند كذلك في وسائل الشيعة 9:26/11435، فأضاف محمّد بن يحيى إلى صدر السند. و يمكن توجيهه: بأنّ طبقة أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - آبية عن الرواية عن وهيب بن حفص بواسطة واحدة، كما يشهد به رواية الكليني في الكافي 4:543/16 عن أحمد بن محمّد، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص... ، فقد ترى أنّ أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - روى عن وهيب بن حفص بواسطتين، و هذا بخلاف أحمد بن محمّد بن عيسى: فقد روى بعض مشايخه عن وهيب بن حفص؛ ففي رجال الكشّي: 8/18 رواية ابن أبي عمير عن وهيب بن حفص، و في الكافي 1:147/8: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير و وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .(1)

ص: 319

1- .أورد الحديث في بصائر الدرجات: 109/2 قائلاً: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير أو عمّن رواه، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير و وهيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... و هذا السند - أيضاً - لا يؤثّر فيما ذكرناه في المتن، فلاحظ.

و الظاهر بملاحظة السند المتقدّم كون ابن أبي عمير هو الراوي عن وهيب؛ إذ لم نجد رواية غيره ممّن وقع في السند عن وهيب في موضع، و أمّا عليّ بن الحسين - شيخ أحمد بن محمّد بن عيسى - فيمكن كونه عليّ بن الحسن [الحسين] الطويل، الذي روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى في الفهرست: 189/289 في ترجمة ذريح المحاربي. هذا غاية ما يخطر بالبال في توجيه هذا الوجه . لكن يشكل الالتزام بذلك؛ إذ لم نجد رواية عليّ بن الحسن (أو الحسين) الطويل عن وهيب بن حفص في موضع، بل وقوع أحمد بن محمّد بن عيسى و وهيب بن حفص في سند واحد منحصر بالحديث المتقدّم، المرويّ في الكافي 1:147/8 و بصائر الدرجات: 109/2. نعم، ورد في الكافي 3:554/9: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن وهيب بن حفص، قال: كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس... و هذا الحديث كالحديث المبحوث عنه في كتاب الزكاة، فقد يخطر بالبال كون عليّ بن الحسن في السند المبحوث عنه محرّفا، وصوابه: الحسن بن عليّ، قد وقع فيه القلب. لكنّ هذا السند - الذي ذكرناه - هو بنفسه غريب؛ إذ الحسن بن عليّ في أسناد أحمد بن محمّد: إمّا هو ابن فضّال أو الوشّاء (1) ، و لم أجد رواية واحد

ص: 320

1- .الوشّاء هوابن بنت إلياس، فعمرو بن إلياس هو خاله، كما صرّح به في سند في رجال الكشّي: 416/789، وعليه: فقد يخطر بالبال إرادة الوشّاء من الحسن بن عليّ في السند، لكن هذا القدر من البيان غير كافٍ في إثبات ذلك، خصوصا مع رواية ابن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس في الكافي 4:315/2.

منهما عن وهيب بن حفص. نعم، يروي الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن وهيب بن حفص في جملة من الأسناد (1) ، لكنّه ليس من مشايخ أحمد بن محمّد، سواء أريد ابن البرقي أو ابن عيسى، فهذا السند الذي ذكرناه - كشاهد للسند المبحوث عنه - بنفسه مبتلى بالغرابة، فلا يصلح أن يكون شاهدا. ثمّ إنّه أشار إلى السند في جامع الرواة 2:303 في ترجمة وهيب بن حفص قائلاً: «أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسين (الحسن خ) في نسخة، و أخرى: محمّد بن الحسين». وعليه: فقد يبدو إلى الذهن صحّة محمّد بن الحسين؛ إذ أكثر محمّد بن الحسين - و هو ابن أبي الخطّاب - من الرواية عن وهيب بن حفص، لكن لم نجد رواية أحمد بن محمّد - سواء كان المراد منه شيخ الكليني، أو قلنا بوقوع التعليق في السند، وكان المراد منه هو ابن عيسى - عن محمّد بن الحسين إلّا في بعض الأسناد المحرّفة. (2) و هناك احتمال آخر في السند، و هو كون المراد من عليّ بن الحسن هو الطاطري، الذي روى عن وهيب في التهذيب 2:43/138. لكن يرد على هذا الاحتمال - مضافا إلى انحصار رواية الطاطري عن

ص: 321

1- .الغيبة للنعماني: 51/2، 194/1، 200/16، 204/6، 234/21، 240/35، 241/37، 253/13، 262/22، 264/27، 267/37، 269/40، 320/10، و الراوي عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة في جميعها هو إسماعيل بن مهران.

2- .لاحظ ما ذكرناه في توضيح سند الكافي 1:176/3.

وهيب في ذاك المورد (1) - أنّه لم نجد رواية من يسمّى بأحمد بن محمّد عن الطاطري في موضع. فتحصّل: أنّ جميع ما يحتمل في هذا السند لا ترفع غرابة هذا الإسناد ولم ندر هل الحديث 11 معلّق أم لا؟، فالظاهر وقوع تحريف في هذا السند لا نعلم تفصيله. و يؤكّد ما ذكرنا: أنّ في الحديث 10 - أيضاً - غرابة؛ إذ وقوع ابن مهران في السند لا يساعد عليه الراوي و لا المرويّ عنه، و لم نجد لحلّ غرابته - أيضاً - وجها تطمئنّ به النفس و يركن إليه القلب.

510 = 5/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز [بن عبد اللّه]، عن محمّد بن مسلم....

510 = 5/2 - حريز، عن زرارة... . (معلّق)

510 = 5/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... فوقّع عليه السلام كذلك هو.... 510 = 5/ذيل 3 - و كتب عبد اللّه: و روى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : في الحبوب كلّها زكاة. (معلّق)

511 = 5/4 - و روى - أيضاً - عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّه قال... فوقّع عليه السلام :

ص: 322

1- .و قد أكثر الحسن بن محمّد بن سماعة - تلميذ الطاطري - عن الرواية من وهيب بن حفص، فيحتمل وقوع خلط في المقام بين ابن سماعة و الطاطري.

صدقوا، الزكاة في كلّ شيء كيل. (معلّق)

توضيح: الظاهر أنّ الأحاديث 3 و ذيله و 4 مكاتبة واحدة؛ فقد كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام و سأل عنه سؤالين عن اختلاف الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أمر الزكاة، فوقّع عليه السلام في ذيل كلّ سؤال ما يناسب، و السؤال الثاني هو الذي ورد في الذيل 3 و الرقم 4، فليس الرقم 4 إلّا تتمّة السؤال الثاني، فلا وجه لذكر رقم مستقلّ هنا، فلو جعل رقم على ذيل الحديث 3، لكان أولى، و الأولى منه جعل الجميع تحت رقم واحد.

512 = 7/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة....

توضيح: ربما يخطر بالبال وقوع تحويل في السند، و كون أحمد بن محمّد بن عيسى راويا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرةً؛ نظرا إلى روايته عنه كذلك في كثير من الأسناد. لكن لا وجه لذلك؛ فقد روى عنه بواسطة أيضاً، و قد توسّط بينهما عليّ بن أحمد بن أشيم في بعض الأسناد (1) ، فلا تحويل في السند، كما هو ظاهره.

513 = 7/3 (حيلولة)

516 = 9/7 (حيلولة)

518 = 10/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....

ص: 323

1- .الكافي 3:75/1، التهذيب 1:156/445، 8:74/247.

518 = 10/8 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)

522 = 11/13 (حيلولة)

522 = 12/1 (حيلولة)

523 = 12/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري....

523 = 12/5 - و عنه، عن محمّد بن حمزة... . (معلّق)

523 = 12/6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: ظاهر السند رجوع الضمير في الحديث 5 إلى أحمد بن محمّد، و لا يبعد ذلك؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة بن اليسع، كما في رجال الكشّي في ترجمة أبي جرير القمّي: 616/1150.

523 = 12/8 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، حن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....

524 = 12/9 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)

525 = 14/4 - عنه (عليّ بن إبراهيم)، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز [بن عبد اللّه]، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام .... 525 = 14/ذيل 4 - قال: وقال زرارة ومحمّد بن مسلم، قال أبو عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق) 525 = 14 /ذيل 4 - قال: وقال زرارة عنه [ عليه السلام ]... . (معلّق)

ص: 324

توضيح: الضميران المستتران في «قال» من ذيل السند يرجعان إلى حريز، فالسندان معلّقان.

527 = 15/1 (حيلولة)

528 = 16/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة....

528 = 16/4 - سماعة... . (معلّق)

530 = 17/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....

530 = 17/2 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)

531 = 18/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه صلوات اللّه عليهما قالا: في صدقة الإبل... قال: قلت: ما في البخت السائمة شيء؟ قال: مثل ما في الإبل العربية.

توضيح: كذا ورد في التهذيب 4:22/55 و الاستبصار 2:20/59 نقلاً عن الكتاب. قال في الأخبار الدخيلة 4:146: مقتضى السياق كون «قال: قلت»: إمّا محرّف «قالوا: قلنا»، و إمّا محرّف «قال فلان - أي أحد الخمسة - : قلنا» و هو الظاهر و لا يبعد أن يكون الأصل: «قال زرارة: قلت» فروى في باب صدقة

ص: 325

البقر أيضاً [الكافي 3:534/1 و 2] عن الخمسة، عنهما عليهماالسلام، و في آخره: «زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: في الجواميس شيء؟ قال: مثل ما في البقر» انتهى. قلت: التحريف في السند و إن كان محتملاً لكنّ الجزم به مشكل، خصوصا مع ورود نظير ذلك في غير هذا المورد أيضاً: ففي الكافي 3:206/2 بسنده عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين... ، و قد مرّ البحث عنه. و في: 463/2: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف: كم هي و كيف نصلّيها؟ فقال: عشر ركعات... قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت...، و عن الكافي نقل في التهذيب 3:156/335. و في التهذيب 4:198/570: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و فضيل، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثمّ تفطر... قلت: لم ذلك؟ قال: لانّه قد حضرك فرضان... و في 7:17/75: ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا... قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنّهم مماليك، فقال: إنّك لست تملكهم... ، و نظيره في الاستبصار 3:71/236. و أشكل من ذلك ما ورد في التهذيب 1:27/67: حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت: الحائض و الجنب يقرآن شيئا؟ قال: نعم...

ص: 326

و في: 205/595 - و نظيره في الاستبصار 1:167/580 - : حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، قال: قلت: في رجل لم يصبّ الماء و حضرت الصلاة...، قال: لا... قال زرارة: فقلت له: دخلها و هو متيمّم... قال: يخرج ويتوضأ.... و في: 331/970 - و نظيره في الاستبصار 1:214/756 - : حمّاد، عن حريز، عن إسماعيل بن جابر و زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم، في ثيابه بدمائه.... و في 3:155/333: عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما عليهماالسلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام: أنّ صلاة كسوف الشمس و القمر و... و رووا أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء... قال: قلت: و ان هو قرأ سورةً واحدةً في الخمس ركعات، ففرّقها بينهم؟ قال: أجزأه أمّ الكتاب...، و الرهط الذين رووه: الفضيل و زرارة و بريد و محمّد بن مسلم. و مع ورود هذه الموارد - و موارد أخرى سنشير إليها - يشكل الالتزام بوقوع التحريف في السند، و لا يبعد كون لفظ الخبر واردا من طريق أحد الرواة - كزرارة - و إن كان جميعهم رووا مضمون الخبر، فالضمير راجع إلى من كان له لفظ الخبر. و من المحتمل عدم حفظ الراوي عن هؤلاء، اسمَ القائل للإمام عليه السلام ، و لذلك اكتفى بالضمير. و ممّا يقرّب ما ذكرنا - من احتمال الجمع بين الروايات المتّفقة المضمون المختلفة الألفاظ - ، ما ورد في التهذيب 8:28/85 و الاستبصار 3:270/960: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة،

ص: 327

عن زرارة و بكير ابني أعين و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمّر بن يحيى بن سام كلّهم سمعه عن أبي جعفر عليه السلام و من ابنه بعد أبيه8 بصفة ما قالوا و إن لم أحفظ حروفه، غير أنّه لم يسقط جمل معناه... .

و كيف كان، فكون السائل في هذه الأخبار هو زرارة غير بعيد، كما أفاده في الأخبار الدخيلة؛ فإنّه يشهد له - مضافا إلى ما ذكره في الأخبار الدخيلة و إلى اشتمال جميع هذه الموارد على زرارة (1) - موارد أخرى: منها: ما في الكافي 3:7/2:... عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، قالوا قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها: أ ينجّسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي... قال زرارة فقلت له: فإن كان مجرى البول... فقال: ما لم يكن له قرار، فليس به بأس. منها: ما في الكافي 3:496/1 - و عنه في التهذيب 4:49/128 و نظيره في الفقيه 2:4/1577 - : ... حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم، أنّهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السلام : أ رأيت قول اللّه عزّ و جلّ... فقال: إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً؛ لأنّهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطي من يعرف... قال: قلت: فإن لم

ص: 328

1- .لكن ورد في التهذيب 8:243/877 بسنده: عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد كلّهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال: ... «و قلت: كيف يجري في الرضاع؟ قال: نعم، يجري في الرضاع مثل ذلك» و هو - كما ترى - غير مشتمل على اسم زرارة، لكن من القريب كون «قلت» مصحّف «قلنا» بقرينة رواية أبي بصير للخبر من طريق آخر كذلك، التهذيب 8:243/879، كما أنّ لفظة «كيف» مصحّف من لفظة «كذلك» كما يعلم منه و من نفس الجواب.

يوجدوا؟ قال: لا تكون فريضةً فرضها اللّه عزّ و جلّ لا يوجد لها أهل، قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟ قال: إنّ اللّه فرض للفقراء.... منها: ما في الكافي 3:525/4:... حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده... قال: لا... قلت: فإن كانت عنده... قال: نعم... قال و قال زرارة و محمّد بن مسلم: قال أبو عبد اللّه عليه السلام : أيّما رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن هو وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شيء، قال: و قال زرارة عنه عليه السلام : إنّه قال: إنّما هذا بمنزلة رجل.... أقول: الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله: «قلت له: فإن هو وهبه» و قوله: «قال زرارة عنه عليه السلام : إنّه قال» هو أبو عبد اللّه عليه السلام ، و ليس جملة «قال: و قال زرارة و محمّد بن مسلم... فإنّه يزكّيه» جملةً معترضةً حتّى تكون جملة «قلت له إلى آخر السند» من تتمّة ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، فلاحظ. منها: ما في التهذيب 1:370/1130: الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام أنّهما قالا: توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمدّ و اغتسل بصاع، ثمّ قال: اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من إناء واحد، قال زرارة: فقلت له: كيف صنع هو؟ قال: بدأ هو.... منها: ما في التهذيب 4:51/131: عنه [أي: عن عليّ بن الحسن بن فضّال]، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : فإن كان بالمصر غير واحد؟ قال: فأعطهم إن قدرت جميعاً.... و الظاهر كونه ذيل خبر قد مرّ عن الكافي 3:496/1 و التهذيب

ص: 329

4:49/128 و الفقيه 2:4/1577، و الظاهر: أنّ منه ما في التهذيب 4:52/135: عن عليّ بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلامأنّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية.... و الظاهر: أنّ الشيخ قدس سره أورد من هذا الخبر الطويل هنا قطعةً رواها زرارة، و ذكر في أوّلها أصل سند الخبر الذي يشترك فيه زرارة و ابن مسلم. منها: ما في الكافي 7:109/2 - و عنه أخذ في التهذيب 9:303/1081 و الاستبصار 4:155/583 - : بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد و بريد، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير... قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، أو قلت: ترك جدّه و أخاه لأبيه و أمّه، قال: المال بينهما، و إن كانا أخوين أو مأة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة... قال زرارة: «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك، و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف». و في الكافي 7:110/8: بسند آخر عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، قال: المال بينهما نصفان، و لو كانوا أخوين أو مأةً كان الجدّ معهم كواحد منهم إلى آخر الخبر نظير ما مرّ، و مثله في التهذيب 9:305/1087 و الاستبصار 4:156/589 و الفقيه 4:284/5640. و هو يؤكّد ما ذكرنا من كون فاعل «قال: قلت» هو زرارة. ثمّ إنّه يستفاد من عبارة زرارة «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه...»: أنّه روى أوّلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ أشار إلى سماعه ذلك عن أبيه أيضاً، و أمّا سائر رواة الخبر فلعلّ بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و بعضهم رواه عن أبي

ص: 330

جعفر عليه السلام ، و من جمع بين الروايات عبّر بتعبير «أحدهما عليهماالسلام»، و ليس المراد: أنّهم عبّروا بتعبير «أحدهما عليهماالسلام» لنسيانهم الإمام المسؤول عنه عليه السلام . و كيف كان، فظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة رواية الجماعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام معا. لكن ورد في الكافي 7:128/3: بإسناده عن ابن أذينة (1) ، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، و منهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام: أنّ المرأة لا ترث.... و في التهذيب 3:155/333: بإسناده عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما عليهماالسلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام. و من الجائز كون المراد في سائر الأخبار - أيضاً - ذلك، حتّى الحديث المذكور في التهذيب 8:28/85، و كأنّ المراد من قوله: «و منهم من رواه عن أحدهما» في الخبر المرويّ في التهذيب 3:155/333 أيضا ذلك، أي: بعضهم

ص: 331

1- وردت رواية ابن أذينة عن جماعة متعاطفين عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في موارد كثيرة: الكافي 3:545/1 - عنه التهذيب 4:54/143 و مثله علل الشرائع 2:373/1 - 6:60/11، 125/3، 191/3 - مع ترديد في لفظه - التهذيب 1:236/682، 4:76/215، 8:47/147، 70/230. و بلفظ غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في الكافي 3:561/7 - و مثله التهذيب 4:51/133 - و في الفقيه 3:334/4191: و في رواية عمر بن أذينة، عن رهط رووه عنهما عليهما السلام جميعاً، و من المحتمل كون المراد من هذه الموارد - أيضاً - ما ذكرناه في المتن، فلاحظ. اُنظر - أيضاً - الكافي 5:483/3، 6:131/4، التهذيب 7:337/1381، 338/1384، 8:199/700.

رواه عن أبي جعفر عليه السلام و بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و ليس المراد: أنّهم عبّروا بلفظ «أحدهما عليهماالسلام».

532 = 18/2 (حيلولة)

534 = 20/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز، عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد [العجلي] و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام....

534 = 20/2 - زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: مرّ الكلام حول السند و ما يشابهه في ما مرّ في: 531/1.

535 = 21/2 (حيلولة)

536 = 22/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز....

538 = 22/2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز... . (معلّق)

540 = 23/1 (حيلولة)

540 = 23/2 (حيلولة)

541 = 23/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....

ص: 332

541 = 23/4 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)

541 = 23/5 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)

542 = 24/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ....

توضيح: قال في مرآة العقول 16:75/3: قال الفاضل التستري؛ : لعلّ صوابه «و الحسين بن سعيد» و يكون المفاد حينئذٍ رواية عليّ [بن مهزيار ]و موسى [بن بكر ]عن أبي الحسن عليه السلام . أقول: يشير الفاضل التستري إلى وقوع تحويل في السند، و كأنّ وجهه: أنّ أحمد بن محمّد يروي عن الحسين بن سعيد فيما لا يحصى كثرةً من الروايات، فوقوع واسطتين بينه و بين شيخه بعيد، فلعلّ الصواب الواو بدل «عن» قبل الحسين بن سعيد، و هو عطف على العبّاس بن معروف، فيكون أحمد بن محمّد راويا عن الحسين بن سعيد، كما هو المعهود. و أمّا وجه كون عليّ بن مهزيار راويا عن أبي الحسن عليه السلام أيضاً - كموسى بن بكر - فلعلّه من جهة فهم كون المراد من أبي الحسن عليه السلام في السند هو أبو الحسن الرضا أو أبو الحسن العسكري عليهماالسلام، و عليّ بن مهزيار من أصحابهما عليهماالسلام. لكن هذا لو ثبت لم يكن بدليل؛ لجواز رواية عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الفضيل أو موسى بن بكر، خصوصا مع ظهور «قال: سألت» في وحدة الراوي المباشر عن أبي الحسن عليه السلام ، فيبعد كون عليّ بن مهزيار - أيضا - راويا كموسى بن بكر.

ص: 333

مع أنّ أصل كون المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي عليهماالسلام غير ثابت؛ إذ لم تثبت رواية لموسى بن بكر عنهما عليهماالسلام. (1) نعم، ورد في مصباح المتهجّد: 626 رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، لكن رواها في المحاسن 1:396/66 بسنده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ...، و قد نقله عنه كذلك في الكافي 4:68/2، و نقل في التهذيب 4:201/580 عن الكافي، و فيه: أحمد بن محمّد بدل أحمد بن أبي عبد اللّه، و أبي الحسن بدل أبي الحسن موسى. و كيف كان، فلا يبعد كون الأصل في منبع مصباح المتهجّد هو «أبو الحسن»، فتوهّم كون المراد منه هو الرضا عليه السلام ، فأضيف الرضا عليه السلام في السند. ثمّ إنّه قد عدّ الشيخ «موسى بن بكر» في أصحاب الكاظم عليه السلام في رجاله: 343/108/5=9 و قال: «واقفي» (2) ، ولو صحّ هذا، لكان الظاهر عدم روايته عن الرضا عليه السلام ؛ لتنافيه مع الوقف، و إن كان ثبوت نسبة الوقف إليه بمجرّد ما في باب أصحاب الكاظم عليه السلام من رجال الشيخ مشكل؛ لما ذكرناه في

ص: 334

1- .ذكر النجاشي في رجاله: 407/1081: «موسى بن بكر الواسطي روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهماالسلام» و ظاهره كون المراد من أبي الحسن هو الكاظم عليه السلام ، فيظهر منه عدم روايته عن سائر الأئمّة عليهم السلام ، فتأمّل.

2- .هذا يشهد بإدراكه زمن الرضا عليه السلام ؛ إذ بدو الوقف عند وفات الكاظم عليه السلام - لاحظ غيبة الشيخ الطوسي: 63/65 و ما بعده و مصادرها - و يؤكّد ذلك رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل - بهذا اللفظ - في الكافي 3:225/9، 4:279/2، 6:284/2، 332/1، التهذيب 8:97/329، علل الشرائع 1:319/3، الخصال 1:225/58، 313/91، 2:437/25، معاني الأخبار: 272/1، الفقيه 3:182/3684، 402/4404، قرب الاسناد: 340/1245، المحاسن 2:468/449، ولاحظ الكافي 4:38/1.

محله من كثرة تفرّده في هذا الباب في نسبة الوقف إلى الرواة، و قلنا بإمكان رجوع كثير من هؤلاء - المنسوبين إلى الوقف في هذا الباب - عن هذا المذهب الفاسد. و كيف كان، فعدم رواية موسى بن بكر عن الرضا عليه السلام و كثرة رواياته عن الكاظم عليه السلام كافٍ في القول بكون المراد من أبي الحسن في رواياته هو الكاظم عليه السلام (1) . هذا، و أمّا أصل وقوع التصحيف في السند - المنتج لوقوع التحويل فيه - فمحلّ إشكال، بل منع؛ فإنّ إشكال وقوع واسطتين بين أحمد بن محمّد و شيخه الحسين بن سعيد مرتفع باحتمال أخذ الخبر من كتاب عليّ بن مهزيار (2) ، و هو يروي عن الحسين بن سعيد في جملة من الأسناد، منها: ما في الكافي 4:194/5 و التهذيب 5:218/734، و هما عين السند المبحوث عنه. مع أنّه لو استبعدنا وقوع واسطتين بين أحمد بن محمّد و الحسين بن سعيد، لكان الأظهر كون الحسين بن سعيد مصحّف الحسن بن سعيد، و هو كان في الأهواز و لم ينتقل - كأخيه الحسين - إلى قمّ، فيروي عنه مشايخ قمّ - كأحمد بن محمّد بن عيسى - بالواسطة. و قد ورد في التهذيب 5:263/896 معلّقاً عن سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة بن مهران....

ص: 335

1- .و يؤيّده ما في الكافي 6:319/3 عن موسى بن بكر، قال: قال لي أبو الحسن - يعنى الأوّل - عليه السلام .

2- .ورد نظير السند إلى عليّ بن مهزيار في الكافي 3:510/3، 4:194/5، 356/16، 5:568/54، 6:9/9، و الظاهر كون الجميع مأخوذا من كتاب عليّ بن مهزيار.

و المراد من أبي جعفر في روايات سعد هو أحمد بن محمّد بن عيسى، فيكون نظير ما نحن فيه، لكنّ الظاهر كون الحسين بن سعيد فيه مصحّفا من الحسن بن سعيد؛ فإنّه - مضافا إلى عدم رواية الحسين بن سعيد عن زرعة مباشرةً - قد ورد الخبر - بتفاوت في المتن - في الكافي 4:485/5: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة.... و هناك بحوث مفصّلة حول ارتباط عليّ بن مهزيار و الحسين بن سعيد و أخيه الأكبر الحسن فصّلناها في محلّه، و لا حاجة هنا إليها بعد وضوح الأمر. فتحصّل: عدم وجود دليل على وقوع تحويل في السند.

545 = 27/2 (حيلولة)

546 = 28/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبيد بن زرارة.... 546 = 28/ذيل 2 - وعن زرارة مثله... . (معلّق)

546 = 28/3 - حمّاد (بن عيسى)، عن حريز... . (معلّق)

توضيح: الراوي عن زرارة في ذيل الحديث 2 هو حريز.

547 = 29/3 (حيلولة)

548 = 30/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

ص: 336

548 = 30/2 - و عنه، عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما....

توضيح: لم يرد «عن أحمد» في نسخة حكاها سيّدنا «دام ظلّه»، لكن قد ورد في الطبعتين من الكتاب و نسختين منه و وسائل الشيعة 9:259/11972، و الظاهر سقوطه عن تلك النسخة، كما أفاد «دام ظلّه» في تعليقه على السند. ثمّ إنّ الشيخ الطوسي نقل الخبر معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة... ، كذا حكاه عنه في جامع الرواة 1:53، و هو ظاهر الطبعة القديمة من التهذيب 1:399، و قد حكى في جامع الرواة 1:53 عن الكتاب: أحمد بن عبد الملك بن عتبة، و هو محتمل الطبعة القديمة من التهذيب أيضاً، و في الطبعة الحديثة منه 4:64/173: أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، و هو الظاهر من وسائل الشيعة كما في هامش المصنّف عليه. و كيف كان، فظاهر التهذيب: أنّه لم تكن كلمة «عنه» موجودةً في نسخته من الكافي، وعليه ففي السند تعليق لم يلتفت إليه الشيخ، فوقع في التهذيب سقط بين الكليني و أحمد، و هو محمّد بن يحيى. و أمّا بناءً على ثبوت «عنه» فالضمير راجع إلى محمّد بن يحيى، و أحمد هو أحمد بن محمّد، قد اختصر فيه اعتمادا على ذكر أبيه في السند المتقدّم، فلا تعليق. ثمّ إنّ الظاهر وقوع سقط بين أحمد بن محمّد و عبد الملك بن عتبة - كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» - ؛ إذ لم نجد روايته عنه مباشرةً في غير هذا السند، و لا يساعدها الطبقة أيضا.

ص: 337

لا يقال: لعلّ الصواب زيادة «عن أحمد»، و قد مرّ عن بعض النسخ خلوّها عنها، فالضمير يرجع إلى الحسن بن محبوب، فلا ملزم للقول بوقوع السقط في السند. فإنّه يقال: - مضافا إلى عدم وجود قرينة في السند على هذا الإرجاع - لم نجد رواية الحسن بن محبوب عن عبد الملك بن عتبة، فلا يصحّ إرجاع الضمير إلى الحسن بن محبوب، بل يجب أن نرجعه إلى محمّد بن يحيى أو أحمد بن محمّد في السند المتقدّم، فيعود المحذور أو أشدّ منه، و هذا هو الوجه في ما مرّ عن سيّدنا «دام ظلّه» من أنّ الظاهر سقوط «عن أحمد» في النسخة المشار إليها. فتحصّل: أنّ سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد و عبد الملك بن عتبة ممّا لا بدّ من الالتزام به، و الواسطة بينهما في الأغلب هو عليّ بن الحكم، و قد يكون غيره نادرا؛ ففي التهذيب 7:188/832: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة... ، و في الكافي 5:307/16: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة.... و من القريب كون الواسطة في ما نحن فيه هو: عليّ بن الحكم؛ فإنّه - مضافا إلى غلبة توسّطه - قد يأتي في الكتاب - الكافي 3:551/1 - رواية رواها أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: لي قرابة اُنفق على بعضهم و اُفضّل بعضهم [على بعض ]فيأتيني إبّان الزكاة: أفأعطيهم منها؟... (1) و الظاهر من سياق هذا الخبر و ما نحن فيه و مقارنة متنهما و

ص: 338

1- .و قد ورد بعده سند معلّق عن أحمد [بن محمّد] عن عليّ بن الحكم، و هو يؤيّد رضى الله عنهما ذكرناه، فلاحظ.

سندهما كونهما قطعتين من خبر واحد، فوقع فيه التقطيع. و يؤكّد توسّط عليّ بن الحكم هنا ما ورد في علل الشرائع 2:382/3 و فضائل الأشهر الثلاثة: 94/77 من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار.... ثمّ إنّه يحتمل كون الأصل في السند المبحوث عنه: «أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة»، فصحّف «عن عليّ بن الحكم» ب «بن عبد الملك»، و شباهتهما في الخطوط القديمة تظهر بالتأمّل، فصار السند: أحمد بن عبد الملك، عن عبد الملك بن عتبة، كما مرّ عن جامع الرواة و ظاهر الطبعة القديمة من التهذيب، ثمّ سقط «بن عبد الملك» من السند؛ بتوهّم زيادته، أو لجواز العين من أحد اللفظين المشابهين إلى الآخر، فصار السند: أحمد، عن عبد الملك بن عتبة. كما يحتمل كون نسخة «أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك بن عتبة» من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و المصحّفة، و اللّه أعلم.

549 = 31/2 (حيلولة)

550 = 32/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة....

توضيح: ابن أبي عمير من مشايخ إبراهيم بن هاشم - و قد أكثر جدّاً من الرواية عنه - و ليس من مشايخ يونس، و عليّ بن أبي حمزة من مشايخ

ص: 339

يونس؛ فقد روى عنه في مواضع (1) . وعليه: ففي كلمة «عن ابن أبي عمير» خلل، كما أفاده سيّدنا «دام ظلّه»، و قد نقل اختلاف النسخ في ثبوت ابن أبي عمير و عدمه، و كونه نسخة بدل «عن يونس»، و قال «دام ظلّه»: «عن ابن أبي عمير»: إمّا نسخة بدل «عن يونس» فعليه: الصواب هو نسخة يونس، أو ابن أبي عمير معطوف و الصواب: يونس «و ابن أبي عمير» أو «و عن ابن أبي عمير». [وعليه: ففي السند تحويل]، و المراد: أنّ إبراهيم بن هاشم يروي تارةً بواسطة إسماعيل عن يونس، و أخرى عن ابن أبي عمير بلا واسطة، و يأتي في [الكافي ]6:25/8 ما يشابه السند [:عليّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس و ابن أبي عمير جميعاً، عن أبي أيّوب الخرّاز...]» انتهى. و لعلّ الاحتمال الأوّل - المذكور في كلامه «دام ظلّه»، و هو كون الصواب: «عن يونس» و حينئذٍ «عن ابن أبي عمير» تكون زائدة رأسا - هو أقرب من احتمال العطف و التحويل؛ نظرا إلى ندرة هذا النحو من التحويل، و اللّه أعلم.

551 = 33/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

551 = 33/2 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

553 = 35/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن

ص: 340

1- .معجم رجال الحديث 20:307، و بتعبير عليّ بن سالم في: 307 و 330.

حريز، عن محمّد بن مسلم....

553 = 35/2 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز... . (معلّق)

553 = 35/3 - حريز، عن عبيد بن زرارة... . (معلّق)

553 = 35/4 - حريز، عن زرارة... . (معلّق)

554 = 35/7 (حيلولة)

557 = 38/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير....

557 = 38/2 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

558 = 39/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

558 = 39/2 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

558 = 39/3 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه... . (معلّق)

558 = 40/1 (حيلولة)

560 = 43/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....

560 = 43/2 - حمّاد [بن عيسى]، عن حريز [بن عبد اللّه]... . (معلّق)

561 = 43/5 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان....

561 = 43/6 - صفوان [بن بيى]، عن معاوية بن وهب... . (معلّق)

ص: 341

1- .معجم رجال الحديث 11: 310.

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، فالسند معلّق.

11 = 7/5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر... .

12 = 7/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه....

12 = 7/7 - سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الحديث 7 معلّق على الحديث 5، ولا يكون معلّقا على الحديث 6، إذ لا يروي عليّ بن إبراهيم ولا أبوه عن سهل بن زياد.

12 = 7/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي الخزرج الأنصاري.... 12 = 7/ذيل 9 - أحمد، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: قد سقطت هذه الرواية من النسخة المطبوعة.

13 = 8/3 - سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: السند معلّق، و ليس بقربه ذكر لسهل بن زياد إلّا في الباب السابق، الحديث 5، ففيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وسنفصّل الكلام عن ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني.

14 = 10/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع....

14 = 10/2 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الصلت... . (معلّق)

14 = 10/3 - أچد بن تمّد، عن تمّد بن عط¨ّ... . (معلّق)

ص: 346

1- .معجم رجال الحديث 3: 348.

34 = 29/2 (حيلولة)

34 = 29/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ....

34 = 29/5 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)

36 = 31/1 (حيلولة)

41 = 34/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان....

41 = 34/15 - سهل بن زياد، عمّن حدّثه... . (معلّق)

42 = 35/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد جميعا، عن [الحسن] بن محبوب....

42 = 35/2 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

43 = 35/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي نصر....

43 = 35/6 - أحمد بن محمّد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائني... . (معلّق)

43 = 35/7 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه، عن سعدان... . (معلّق)

توضيح: الحديث 6 معلّق على أوّل السندين من الحديث 5، و الظاهر أنّ

ص: 348

المراد من أحمد [بن محمّد] في الحديث 7 هو ابن خالد؛ لرواية محمّد بن خالد عن سعدان بن مسلم في عدّة موارد (1) مضافا إلى مساعدة السياق لذلك، فهو أيضاً معلّق على أوّل السندين من الحديث 5.

44 = 36/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير....

44 = 36/3 - أحمد [بن محمّد]، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

45 = 36/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....

45 = 36/5 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم... .

45 = 36/6 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة... . (معلّق)

45 = 36/7 - أحمد [بن محمّد]، عن شريف بن سابق... . (معلّق)

توضيح: الحديث 3 معلّق، كما هو ظاهره. و أمّا الحديثان 6 و 7، فلا ريب في كونهما معلّقين؛ لعدم رواية أحمد بن محمّد - شيخ الكليني - عن محمّد بن عليّ، و لا عن شريف بن سابق. و الراوي عن محمّد بن عليّ - الذي يروي عن أبي جميلة - و عن شريف بن سابق هو أحمد بن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي - الذي يروي الكليني عنه بطريق العدّة - ، وسنفصّل الكلام عن ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني، فالحديثان 6 و 7 معلّقان على الحديث 4.

48 = 37/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

ص: 349

1- .معجم رجال الحديث 8: 426 - 431.

عثمان بن عيسى....

49 = 37/12 - أحمد [بن محمّد]، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

50 = 38/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ....

51 = 38/5 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

52 = 38/11 - عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه....

52 = 38/12 - أحمد [بن محمّد]، عن أبيه... . (معلّق)

53 = 39/10 (حيلولة)

54 = 40/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

55 = 40/2 - [و] عنه، عن أبيه... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

55 = 40/7 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن النضر بن سويد....

56 = 40/8 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

57 = 41/5 - عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن

ص: 350

1- .اُنظر معجم رجال الحديث 11: 264.

العنوان وبعنوان عليّ بن الحسن التيملي وعليّ بن الحسن التيمي (1) - وأحمد بن محمّد العاصمي - المعبّر هنا ب «أحمد بن محمّد» - من مشايخ الكليني، فليس في السند تعليق.

74 = 5/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار....

74 = 5/5 - يونس، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق)

74 = 5/6 (حيلولة)

75 = 5/7 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، جعفر بن محمّد....

توضيح: عليّ بن الحسن هذا هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة روايته عن جعفر بن محمّد، الذي هو جعفر بن محمّد بن حكيم (2) ، وقد عرفت آنفا أنّ أحمد بن محمّد - الراوي عن عليّ بن الحسن بن فضّال - هو العاصمي، الذي هو من مشايخ الكليني، فليس في السند تعليق.

76 = 6/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد [بن عثمان]، عن الحلبي... . (حيلولة)

76 = 6/2 - حمّاد، عن الحلبي... . (معلّق، حيلولة)

ص: 354

1- .معجم رجال الحديث 2: 706.

2- .معجم رجال الحديث 4: 110.

77 = 6/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .

(معلّق، حيلولة)

77 = 6/6 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

77 = 6/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حمزة بن يعلى....

77 = 6/9 - أحمد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن عمر بن سالم و محمّد بن زياد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: كذا ورد الحديث 9 في بعض النسخ المعتبرة. وعليه: ربما يخطر بالبال كون المراد من أحمد هو أحمد بن إدريس، و قد أكثر من الرواية عن محمّد بن عبد الجبّار - المتّحد مع محمّد بن أبي الصهبان - فلا تعليق في السند. لكن سيأتي عند التكلّم عن الحديث المذكور في هذا المجلّد 82:4 عدم صحّة هذا الكلام؛ لعدم تعبير أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان، إلّا بتعبير محمّد بن عبد الجبار، فلاحظ. فالظاهر كون المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد بن عيسى المتقدّم، و السند معلّق. و يؤكّد ذلك: أنّ الشيخ الطوسي قدس سره روى الخبر في التهذيب 4:159/447 عن محمّد بن الحسن الصفّار - و قد عبّر عنه بالضمير - ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر، عن حفص بن (عن خ.ل) عمر بن سالم و محمّد بن زياد بن عيسى....

ص: 355

و أحمد بن محمّد في مشايخ الصفّار هو أحمد بن محمّد بن عيسى - على الظاهر - ، و احتمال إرادة البرقي بعيد، خصوصا في المقام؛ بقرينة ما في الكافي، حيث صرّح في الحديث 8 بكونه أحمد بن محمّد بن عيسى. هذا، و إنّ نسخ الكافي في هذا السند مختلفة، ففي المطبوعة: أحمد بن محمّد عن بكر... ، عن حفص، عن عمر [و] بن سالم، و في نسخة: أحمد بن محمّد بن بكر، و هو سهو بلا ريب - كتبديل «حفص» ب «جعفر» في بعض النسخ - و في نسخة: بكير بدل بكر. و الخبر رواه في التهذيب 4:180/501: معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن (عن خ.ل) عمر بن سالم.... و رواه في الاستبصار 2:77/233 هكذا: وما رواه محمّد بن يعقوب - أيضاً - عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن بكر و محمّد بن أبي الصهبان، عن حفص بن عمر بن سالم.... و هو كما ترى يشهد على أنّ الشيخ حسب الخبر غير معلّق، و هو سهو، و الصواب: ما في التهذيب من زيادة «عدّة من أصحابنا» في السند. و في ترجمة هارون بن خارجة من جامع الرواة 2:305 - حاكيا عن التهذيب - أحمد بن محمّد، عن بكير (بكر خ.ل)، و في بعض نسخه: أحمد بن محمّد بن بكير (بكر خ.ل). قال سيّدنا «دام ظلّه» - بعد نقل اختلاف النسخ و المصادر في إثبات السند - : «و بعد ردّ المختلف إلى المؤتلف و المتشابه إلى المحكم يكون الصواب: محمّد بن بكر و حفص بن عمر، و إن كان تعدد رواية بكر بن صالح عن ابن

ص: 356

أبي عمير (1) ، و غرابة رواية محمّد بن بكر عنه ربما يرجّح - ذاتا - نسخة بكر، لكن لا يقاوم مرجّح نسخة محمّد بن بكر. و عليه: فالظاهر: أنّ «محمّد بن زياد» عطف على «حفص»، و لمزيد الاطلاع راجع الوافي 11:114/10515 و وسائل الشيعة 10:256/13352 و 299/13464 [و] ترتيب التهذيب 1:485 و 492 [و] جامع الرواة، تراجم حفص بن سالم [1:262] و أخيه عمر [1:635] و محمّد بن بكر بن جناح [2:81] و هارون بن خارجة [2:305] و الطبعة القديمة من التهذيب 1:403» انتهى. إن قلت: لم لم نعطف محمّد بن زياد بن عيسى على محمّد بن بكر: بأن يكون في السند تحويل، و العطف عطف طبقة على طبقتين، فينحلّ مشكلة عدم رواية محمّد بن بكر عن ابن أبي عمير، و يؤكّد ذلك: كثرة رواية أحمد بن محمّد بن عيسى - بهذا التعبير و بتعبير أحمد بن محمّد و أحمد - عن ابن أبي عمير بهذا التعبير، و بتعبير محمّد بن أبي عمير و محمّد بن زياد. قلنا: قد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير بالواسطة أيضاً، و المتوسّطون غالبا هم: أبوه و الحسين بن سعيد و محمّد بن عيسى، و قد يتوسّط غيرهم: كالبرقي و معاوية بن حكيم و موسى بن عمر و موسى بن عمران - لاحظ - و عليّ بن الحكم و عليّ بن أحمد بن أشيم و ابن أبي نجران و عليّ بن النعمان و العبّاس بن معروف و العبّاس بن موسى الورّاق و أبي طالب عبد اللّه بن الصلت و الحسن بن ظريف.

ص: 357

1- .التهذيب 6:291/806، 292/807، معاني الأخبار: 219/2، بصائر الدرجات: 299/12، رجال الكشّي:133/209، 167/280.

1- .الكافي 4: 356/16.

2- .وردت رواية محمّد بن أبي الصهبان - بهذا التعبير و بتعبير ابن أبي الصهبان و محمّد بن عبد الجبّار - عن ابن أبي عمير - بهذا التعبير و بتعبير محمّد بن أبي عمير و أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي و أبي أحمد الأزدي - في علل الشرائع 1:150/11، 2:390/1.، 496/2، الخصال 2:537/3، 1:22/77، مختصر بصائر الدرجات: 138، 75، التوحيد: 376/21، بشارة المصطفى: 23، عيون أخبار الرضا7 1:65/34، مشيخة الفقيه في طريق عطاء بن سائب 4: 513، كمال الدين 1:282/35، بصائر الدرجات: 525/28، فضائل الأشهر الثلاثة: 137/146، معاني الأخبار: 119/1، أمالي الصدوق، المجلس 2/5، 23/9، 26/6، 46/2، 49/6، 81/17، 91/9، أمالي المفيد، المجلس 6/11، أمالي الطوسي: 188/316=المجلس 7/18.

بكر بن صالح عن ابن أبي عمير. فتحصّل: عدم وجود دليل معتدّ به على وقوع التحويل، و اللّه أعلم.

78 = 7/1 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن سنان.... 78 = 7/ذيل 1 - و عنه، عن الحسن بن الحسين، عن ابن سنان....

توضيح: الضمير يرجع إلى عليّ بن محمّد - كما هو الظاهر من السند - ، و قد أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 4:508 و يؤيّده الكافي 1:512/24.

82 = 9/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن عليّ بن الحسن بن رباط....

82 = 9/5 - أحمد [بن محمّد]، عن [محمّد] بن أبي الصهبان، عن محمّد بن بكر بن جناح... . (معلّق)

توضيح: لو كان الصواب نسخة «أحمد بن محمّد» فلا تأمّل في كون السند معلّقاً على ما قبله، و قد حذف عدّة من أصحابنا من السند اتّكاءً عليه. و أمّا لو كان الصواب نسخة «أحمد»، فربما يحتمل - بدوا - كون المراد من أحمد هو أحمد بن إدريس، الذي قد أكثر من الرواية عن محمّد بن أبي الصهبان، المتّحد مع محمّد بن عبد الجبّار، فلا تعليق في السند. لكن فيه - مضافا إلى عدم التعبير عن أحمد بن إدريس بأحمد في مورد من الكافي من دون سبق أحمد بن إدريس (1) - أنّ روايات محمّد بن أبي الصهبان -

ص: 359

1- .و أمّا مع سبق أحمد بن إدريس، فقد ورد في موردين 1:277/7، 440/4.

1- .الفقيه 4:513، 522.

2- .و الظاهر أنّ جلّ روايات محمّد بن عبد الجبّار إنّما وقع فيها أحمد بن إدريس من باب أنّه الطريق إلى روايات ابن عبد الجبّار أو غيره من أرباب الكتب.

3- لفظه: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي الصهبان، قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام... و الظاهر وقوع خلل فيه، كما يظهر من الفقيه 2:17/1600، لاحظ ما مرّ في ذيل الكافي 4:77/8 أيضاً. ثمّ إنّه وردت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عبد الجبّار في موردين آخرين: الأوّل: التهذيب 2:22/62 : سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... ، لكن سعد يروي عن محمّد بن عبد الجبّار مباشرةً في كثير من الأسناد، منها: ما في الخصال 2:350/26: سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... و أحمد بن محمّد هو من عمدة رواة الحسن بن عليّ بن فضّال و توسّط راوٍ بينهما - خصوصاً محمّد بن عبد الجبّار، الذي هو من معاصري أحمد بن محمّد بن عيسى و ندرة رواية ابن عيسى عنه - بعيد جداً. و الظاهر أنّ «عن» بعد أحمد بن محمّد مصحّف من «الواو»؛ فقد تكرّرت رواية سعد عن أحمد بن محمّد (بن عيسى) و محمّد بن عبد الجبّار متعاطفين، لاحظ التهذيب 2:30/91، الخصال 2:642/21، رجال الكشّي: 315/570 - مع قيد الذهلي - رجال النجاشي: 229/607، علل الشرائع 1:199/25، 200/30، 201/31، كمال الدين 2:347/35، لاحظ الاختصاص: 285 - مرّتان - ، 290، 308، و هذه الموارد من الاختصاص مأخوذة من كتاب بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه، كما أثبتناه في محلّه. و قد وردت رواية أحمد بن محمّد و محمّد بن عبد الجبّار عن الحسن بن عليّ بن فضّال في التهذيب 10:262/1037، لاحظ فهرست الطوسي - ترجمة الحسن بن عليّ بن فضّال - 123/164، الكافي 2:42/2، 352/7، 607/1، 6:380/2، 449/1، 522/1 و أيضاً رجال النجاشي: 233/618، علل الشرائع 1:296/4، 2:395/16. الثاني: ما ورد في أمالي المفيد، المجلس 35/9 بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن محبوب... - عنه أمالي الطوسي: 73/106=المجلس 3/15 - . لكنّ الظاهر فيه - أيضاً - عطف محمّد بن عبد الجبّار على أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لكونهما من مشايخ الصفّار و رواة الحسن بن محبوب.

1- .يروي أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط في الأغلب بتوسّط الحسن بن محبوب - الكافي 3:33/4، 5:112/2، 446/15، 6:50/6، 7:230/1، 375/15 - و قد يروي عنه بتوسّط غيره، كابن فضّال - الكافي 3:299/6 - و معاوية بن حكيم - التهذيب 7:329/1355، و أيضاً بتوسّط محمّد بن سنان عن عليّ بن رباط - الكافي 5:554/5 - و لم نجد روايته عنه مباشرةً في موضع.

1- .التهذيب 4:181/504، الاستبصار 2:78/236.

2- .و فيهما عنه (=محمّد بن يعقوب) عن أحمد بن محمّد... ، و هو يؤكّد صحّة نسخة أحمد بن محمّد في الكافي، فلاحظ.

95 = 16/1 - عدّة من أصحابنا، عن أچد بن تمّد، عن عط¨ّ بن اگكم....

95 = 16/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

96 = 16/3 (حيلولة)

97 = 17/4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى....

97 = 17/5 - صفوان [بن يحيى]، عن إسحاق بن عمّار... (معلّق)

98 = 18/3 (حيلولة)

98 = 18/4 (حيلولة)

100 = 20/2 (حيلولة)

101 = 21/1 (حيلولة)

102 = 22/2 (حيلولة)

104 = 23/1 (حيلولة)

104 = 23/2 (حيلولة)

105 = 24/1 (حيلولة)

105 = 24/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

105 = 24/4 - أحمد بن محمّد، عن الحجّال... . (معلّق)

108 = 27/1 (حيلولة)

ص: 363

108 = 27/2 (حيلولة)

109 = 28/1 (حيلولة)

116 = 37/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب....

116 = 37/5 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

118 = 39/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

119 = 39/7 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

119 = 40/2 (حيلولة)

120 = 41/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم....

120 = 41/2 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

120 = 41/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

120 = 41/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ....

توضيح: قال في منتقى الجمان 2:542 حول الحديث 3: «اتّفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندى من نسخ الكافي... ، و الذي يقوي في خاطري:

ص: 364

أنّ ما بين قوله: «عن أبيه» و قوله: «عن عبد اللّه بن المغيرة» مزيد سهوا من الطريق الآخر [أي من الحديث 4]، و لم يتسّر له مصلح. و يحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله: «عن عبد اللّه بن المغيرة»، فيكون الإسناد مشتملاً على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم، و لا يخلو من بعد؛ بالنظر إلى المعهود في مثله، و إن ظنّ قربه؛ من حيث اقتضائه تقليل الغلط» انتهى. قوله: «بالنظر إلى المعهود في مثله» كأنّه إشارة إلى لزوم الإتيان بكلمة «جميعاً» عند التحويل، لكن هذا غير صحيح؛ لعدم لزومه دائما، فلعلّ المراد: عدم معهودية رواية إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن المغيرة في ضمن روايته عن طريق آخر بإيقاع التحويل بينهما، و بتعبير آخر: لم نعهد مثل هذا السند المحوّل في روايات إبراهيم بن هاشم في موضع. ثمّ إنّ قوله قدس سره: «و إن ظنّ قربه...» غير تامّ؛ حيث إنّ سقوط الواو من السند ليس أقرب و أشيع من زيادة قطعة من سند في سند آخر، كما لا يخفى على الممارس في الأسناد، و مجرّد تقليل الغلط غير موجب للظنّ ما لم يكن مطابقا للغلبة و الشيوع. فالظاهر ما قوّاه أوّلاً، وليس في السند تحويل، و يؤكّده خلوّ بعض نسخ الكتاب عن هذه القطعة، حيث حكى سيّدنا «دام ظلّه» عن نسخة معتبرة من الكتاب: «انّه ضرب على هذه القطعة، أعني: عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي».

122 = 42/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....

ص: 365

122 = 42/3 - أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف... . (معلّق)

122 = 42/4 (حيلولة)

122 = 42/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب....

122 = 42/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

122 = 42/7 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

123 = 44/1 (حيلولة)

125 = 45/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد....

125 = 45/3 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

127 = 48/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران (عمير خ.ل)....

127 = 48/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

127 = 48/4 - أحمد بن محمّد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام ... . (معلّق)

توضيح: لا إشكال في وقوع التعليق في السندين، لكن رواية أحمد بن محمّد - المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي -

ص: 366

عن أبان بن تغلب بواسطة واحدة في غاية البعد. و ما ورد نظيره في بعض الأسناد، فمن تحريف النسخة، و قد بحثنا عن ذلك مفصّلاً في رسالة حول أبي سعيد القمّاط، و قلنا: إنّه لا ريب في وقوع سقط هنا، و أقوى الاحتمالات كون الساقط هو إسماعيل بن مهران بين أحمد بن محمّد و صالح بن سعيد؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد (بن خالد البرقي)، عن إسماعيل بن مهران، عن صالح بن سعيد أو أبي سعيد القمّاط، عن أبان بن تغلب.... وعلى هذا الاحتمال، فالمراد من أحمد بن محمّد في هذه الأسناد هو أحمد بن محمّد بن خالد.

128 = 49/2 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى....

128 = 49/3 - صفوان [بن يحيى]، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)

128 = 50/1 (حيلولة)

130 = 51/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... .

130 = 51/4 - أحمد بن محمّد، عن المرزبان بن عمران... . (معلّق)

133 = 54/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير....

ص: 367

133 = 54/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل... . (معلّق)

134 = 54/3 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

135 = 55/3 - أبو عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى....

135 = 55/4 - صفوان [بن يحيى]، عن عبد الرحمان بن الحجّال... . (معلّق)

137 = 55/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

137 = 55/9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

137 = 55/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ....

137 = 55/11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

138 = 56/1 (حيلولة)

141 = 58/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير....

141 = 58/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، قال كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام ....

141 = 58/3 - عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال: قلت له: جعلت فداك، عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من

ص: 368

الحبس....

توضيح: كذا ورد الحديث 3 في النسخ، و قد نقله كذلك في وسائل الشيعة 10:20/12729. لكن لا يخفى ما في السند من الاختلال؛ إذ لا يروي عليّ بن إبراهيم عن صالح بن عبد اللّه مباشرةً، و الظاهر أنّ المراد من أبي الحسن عليه السلام هو الكاظم عليه السلام (1) ، كما يشهد له ما ورد في التهذيب 4:330/1030: معلّقاً عن هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد اللّه، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّ أخي حبس، فجعلت على نفسي صوم شهر... فأورد ما يقرب من مضمون الخبر، و من القويّ اتّحاد الخبرين، و وقوع التحريف في أحدهما: في جعل المحبوس أخ الراوي أو عمّه. إذا عرفت ذلك، يظهر لك قوّة الإشكال في المقام؛ إذ رواية عليّ بن إبراهيم عن أصحاب الكاظم عليه السلام بعيدة جدّاً، بل الظاهر كون صالح بن عبد اللّه من أصحاب الصادق عليه السلام ؛ بناءً على كون المراد منه صالح بن عبد اللّه الخثعمي بشهادة أنّ له روايات في باب الصيام قريبة المضمون إلى الخبر (2) - وقد عدّ صالح بن عبد اللّه الخثعمي من أصحاب الصادق عليه السلام (3) - و يبعد جدّاً رواية

ص: 369

1- .صالح بن عبد اللّه الخثعمي من أصحاب الكاظم و الرضا عليهماالسلام ، كما صرّح به في قرب الاسناد: 304/1193 و 1194، و قد عدّه الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام في رجاله: 359/5310=2 و قد روى عن الكاظم عليه السلام - مضافا إلى ما في قرب الاسناد - في الكافي 5:446/17 و التهذيب 4:187/523، و كذا في الحديث المبحوث عنه، فلا يضرّ عدم تصريح كتب الرجال بذلك.

2- .الكافي 4:122/7، التهذيب 4:187/523، الفقيه 2:149/2003.

3- .رجال الشيخ الطوسي: 225/3025 = 5 وأورد بعده بقليل - بالرقم 3031 = 9 - عنوان صالح بن عبد اللّه الأحول الكوفي، والمحتمل اتّحاده مع الخثعمي الكوفي.

1- .فقد روى عن صالح بن عبد اللّه الخثعمي، ابن فضّال - الكافي 4:122/7، الفقيه 2:149/2003 - و عبد اللّه بن خدّاش - الكافي 5:446/17 - و فضالة - التهذيب 4:187/523 - و ابن أبي عمير - التهذيب 4:330/1030 - و ابن أبي نجران - قرب الاسناد: 304/1193 و 1194 - و أيّوب بن نوح - قرب الاسناد: 309/1205، وقسه مع سند التهذيب 1:41/114 - و في المحاسن 2:407/120: عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عبد اللّه.

منها: وقوع سقط في السند، و هذا أولى الاحتمالات، لكنّ الكلام في الساقط، فيحتمل كونه «أبيه عن ابن أبي عمير»؛ فإنّ عليّ بن إبراهيم يروي عن ابن أبي عمير بواسطة أبيه إبراهيم بن هاشم فيما لا يحصى كثرةً من الروايات، و قد تقدّمت الإشارة إلى ورود الحديث - المظنون الاتّحاد مع هذا الحديث - في التهذيب عن طريق هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح بن عبد اللّه. و أمّا احتمال كون الساقط هو «هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير» فبعيد بعد عدم توسّط هارون بن مسلم بين عليّ بن إبراهيم و ابن أبي عمير في موضع. و الحاصل: أنّ وقوع الاختلال في السند ظاهر، و أمّا أصل السند فغير معلوم، و اللّه أعلم.

143 = 59/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل....

143 = 59/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن محمّد... . (معلّق)

146 = 61/4 - الحسن بن عليّ الهاشمي، عن محمّد بن موسى، عن يعقوب بن يزيد، عن [الحسن بن عليّ] الوشّاء، قال: حدّثني نجبة بن الحارث العطّار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام .... 146 = 61/ذيل 4 - قال نجبة: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... . (معلّق)

146 = 61/5 - [و] عنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد....

ص: 371

147 = 61/6 - [و] عنه، عن محمّد بن عيسى....

147 = 61/7 - [و] عنه، عن محمّد بن الحسين....

توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى الحسن بن عليّ الهاشمي، كما نقل الشيخ الحديثين 5 و 6 عن الكليني (1) ، و قد أرجع الضمير إلى الحسن بن عليّ الهاشمي، و مثله في معجم رجال الحديث 5:74، و كذلك الإمام البروجردي في 1:134 من تجريد أسانيد الكافي.

149 = 63/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا....

149 = 63/3 - سهل بن زياد، [عن عبد الوهّاب]، عن عبد الرحمان بن سالم... . (معلّق)

153 = 67/2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى....

154 = 67/3 - صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم... . (معلّق)

154 = 68/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: ما تقول في الصلاة في شهر رمضان؟

ص: 372

1- .لاحظ التهذيب 4:301/911 و 912.

فقال: لشهر رمضان حرمة و حقّ لا يشبهه شيء من الشهور، صلّ ما استطعت في شهر رمضان... فصلّ يا أبا محمّد زيادةً في رمضان، فقلت: كم، جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلةً تصلّي في كلّ ليلة عشرين ركعةً...

توضيح: الظاهر زيادة «عن أبي بصير» كما يشهد له السياق، و قد روى الخبر في التهذيب 3:63/215: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير:... فصلّ - يا أبا محمّد - زيادةً في رمضان، فقال: كم، جعلت فداك؟ فقال: في عشرين ليلةً تمضي، في كلّ ليلة عشرين ركعةً.... و قد نبّه على ذلك في الأخبار الدخيلة 4:129. ثمّ الظاهر: أنّ قوله: «فقلت: كم، جعلت فداك؟» في الكافي تصحيف «فقال: كم، جعلت فداك؟» كما في التهذيب - مع تأمّل يأتي وجهه في ذيل الحديث 2 من: 156 - و قوله: «تمضي» في التهذيب تصحيف «تصلّي» في الكافي، يعرف جميع ذلك بالتأمّل في متن الخبر. ثمّ إنّ المصنّف روى في 2:618/5: بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سأل أبو بصير أبا عبد اللّه عليه السلام - و أنا حاضر - فقال له: جعلت فداك، أقرأ القرآن في ليلة؟ فقال: لا... فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان في ليلة؟ فقال: لا، فقال: في ليلتين؟ فقال: لا، فقال: في ثلاث؟ فقال ها - و أومأ بيده - نعم، شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور، له حقّ و حرمة، أكثر من الصلاة ما استطعت. و أورد في 2:617/2 بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: جعلت فداك، أقرأ القرآن في شهر رمضان

ص: 373

في ليلة... ثمّ أورد نظير ذيل الخبر المتقدّم مع كلام في كيفيّة قرائة القرآن لا يناسب ذكره هنا، فلاحظ. و الظاهر اتّحاد هذين الخبرين مع ما نحن فيه، و هما لا يخلوان من تأييد لما ذكرناه، فلاحظ.

155 = 68/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى....

155 = 68/4 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

156 = 69/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم....

156 = 69/2 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

157 = 69/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

توضيح: ينتهي الحديث 2 إلى عليّ بن أبي حمزة (1) ، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ، فقال له أبو بصير: جعلت فداك، الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين، قال: فإن لم أقو على كلتيهما فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، قلت: فربما رأينا الهلال عندنا، و جاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى، فقال: ما أيسر أربع ليال تطلبها فيها، قلت: جعلت فداك، ليلة ثلاث و عشرين ليلة الجهني؟ فقال: إنّ ذلك ليقال،

ص: 374

1- .وصفه في المطبوعة بالثمالي سهو لم يرد في بعض النسخ المعتبرة، و عليّ بن أبي حمزة هذا هو البطائني، قائد أبي بصير يحيى الأسدي.

قلت: جعلت فداك، إنّ سليمان بن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ، فقال لي: يا أبا محمّد، وفد الحاج يكتب في ليلة القدر... قال: قلت: فإن لم أقدر على ذلك و أنا قائم؟ قال: فصلّ و أنت جالس، قلت: فإن لم أستطع؟ قال: فعلى فراشك.... و الظاهر - بدوا - من قوله: «قلت: فربما رأينا الهلال...» أنّ القائل هنا إلى آخر الخبر هو: عليّ بن أبي حمزة، لكن خطاب الإمام عليه السلام إليه بأبي محمّد - و هو كنية أبي بصير و إنّما يكنّى عليّ بن أبي حمزة بأبي الحسن - دليل على كونه من كلام أبي بصير، و قد أورد الخبر في التهذيب 3:58/201: - معلّقاً عن الحسين بن سعيد، معبّرا عنه بالضمير - عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ... (1) . و كذا في أمالي الشيخ الطوسي: 690/1467= المجلس 39/10: بسنده عن الحسين بن سعيد... و كذا في الفقيه 2:159/2029، و فيه: روى عن عليّ بن أبي حمزة... و لا يبعد أخذ الفقيه من الكافي، و قد زيد في جميع هذه المصادر «قال» قبل «قلت»، و هو الأنسب - أي: قال أبو بصير - و كأنّ عليّ بن أبي حمزة لم يقدر على سماع جميع سؤالات أبي بصير و أجوبة الإمام عليه السلام له مباشرةً، فنقلها بتوسّط أبي بصير. و كيف كان، فقد مرّ - آنفا - في الحديث 1 من: 159 أنّ الظاهر كون «فقلت» مصحّفا من «فقال»، لكن يحتمل كون الصواب: «قال: فقلت»، فيأض¨ فيه ما قلنا هنا، فتأمّل.

ص: 375

1- .لم ترد بعض أسئلة أبي بصير في نقل التهذيب، و الظاهر سقوطها منه؛ فإنّها وردت في سائر المصادر، حتّى في أمالي الشيخ الطوسي أيضاً.

160 = 70/1 - عط¨ّ بن إبراهر، عن أبيه، عن ابن أض¨ عمف...، عن أض¨ عبد اللّه عليه السلام قال: تقول ص¨ العلا الأواخر من ءكر رمضان....

160 = 70/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن (الحسين خ.ل)، عن محمّد بن عيسى، عن أيّوب بن يقطين أو غيره، عنهم عليهم السلام دعاء العشر الأواخر: تقول في الليلة الأولى... تقول في الليلة الثانية... تقول في الليلة الثالثة....

161 = 70/3 - ابن أبي عمير، عن محمّد بن عطيّة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الدعاء في شهر رمضان في كلّ ليلة تقول: «اللّهمّ إنّي أسألك...». (معلّق)

162 = 70/4 - محمّد بن عيسى بإسناده عن الصالحين عليهم السلام ، قال: قال: تكرّر في ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان هذا الدعاء.... و تقول في الليلة الرابعة.... و تقول في الليلة الخامسة... . (معلّق)

توضيح: الظاهر - بدوا - تعليق الحديث 3 على الحديث 1، و تعليق الحديث 4 على الحديث 2، لكن بالتأمّل في الحديث 3 يقوى احتمال كونه مزيدا في الكتاب؛ فإنّ مضمون هذا الحديث لا ينسجم مع عنوان الباب، و لا ربط له بليلة الثالث و العشرين من شهر رمضان، كما ذكر الحديث 4 بهذه الملاحظة بين قطعتين من الحديث 2، و لا يوجد في الحديث 3 ما يتوهّم ارتباطه بالباب، اللّهمّ إلّا اشتمال الدعاء على ذكر ليلة القدر، و لكن ذكر الدعاء بهذه المناسبة في الباب في غاية الغرابة، كغرابة توسّط هذا الخبر بين السند المعلّق و السند المعلّق عليه، فينحلّ هذا الإشكال أيضاً بالقول بزيادة

ص: 376

الحديث 3 رأسا. نعم، قد ذكر ابن طاوس دعاءً قريبا من هذا الدعاء في «إقبال الأعمال» 1:211 - في ضمن أدعية ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان - بإسناده إلى عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، و قال: هذا الدعاء ذكره ابن أبي قرّة في دعاء ليلة ثلاث و عشرين... ، عنه بحار الأنوار 98:165. لكن هذا لا يبرّر ذكر هذا الدعاء هنا مع عدم إشارة في نفس الدعاء إلى ارتباطه بليلة القدر أصلاً.

170 = 74/5 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

توضيح: الظاهر كون السند معلّقاً - كما سنبحث عنه في الفصل الثالث من الباب الثاني - و في متن وسائل الشيعة 7:446/9824: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن زياد...، و في هامشه: و في هامش الأصل عن نسخة: «محمّد بن عليّ، عن سهل بن زياد» انتهى، و في كلتا النسختين إشكال واضح لا يخفى.

171 = 75/3 (حيلولة)

172 = 75/13 - محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري....

توضيح: مرّ الخبر في الكافي 3:541/8: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل...، و صاحب المنتقى 2:392 - بعد ما أورده متّصلاً كما هناك - قال: «و الكليني أورده في باب الفطرة أيضاً مخالفا لما

ص: 377

هنا في المتن، و الطريق مرسل عن محمّد بن الحسين، و الظاهر اتّصاله بمحمّد بن يحيى، كما هنا و إن تركه عن سهو، و الأمر في ذلك على كلّ حال سهل، كما لا يخفى» انتهى، ثمّ أشار إلى ذلك أيضاً في: 430. أقول: الأقرب من احتمال الإرسال وقوع سقط في النسخ، فقد جاز عين الناسخ من «محمّد» في محمّد بن يحيى إلى «محمّد» في محمّد بن الحسين، فسقط محمّد بن يحيى من السند.

173 = 75/17 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير....

173 = 75/18 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

176 = 78/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد....

176 = 78/2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد [بن أبي نصر].... (معلّق)

177 = 79/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب....

177 = 79/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

177 = 79/3 - [أحمد بن محمّد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)

177 = 79/4 - [أحمد بن محمّد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)

ص: 378

194 = 4/5 - محمّد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد... .

توضيح: مرّ توضيح السند و حلّ إشكال رواية أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد بالواسطة في ذيل الكافي 3:542/3، و أشرنا هناك إلى احتمال كون الحسين بن سعيد تصحيف الحسن بن سعيد.

عدم التحويل في السند وإن قلنا بوقوع التصحيف فيه

و كيف كان، فلا دليل على كون «عن» قبل الحسين بن سعيد تصحيف الواو حتّى يكون السند محوّلاً، بل السند خالٍ عن التحويل و إن قلنا بوقوع التصحيف فيه.

201 = 7/1 (حيلولة)

205 = 7/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و الحسين بن محمّد، عن عبدويه بن عامر و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير... . (حيلولة)

206 = 7/ذيل 4 - و ذكر عن أبي بصير انّه سمع... . (معلّق، حيلولة)

الأظهر قراءة «ذكر» معلوماً ورجوع ضميره إلى أبان بن عثمان

توضيح: يحتمل - بدواً - قراءة «ذكر» بصيغة المجهول، و الأظهر كونه بصيغة المعلوم، و رجوع الضمير المستتر فيه إلى أبان بن عثمان؛ فقد يأتي بعد أسناد قليلة بنفس الأسناد الثلاثة عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير.

ص: 380

206 = 7/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

207 = 7/7 - و عنه، عن سعيد بن جناح.... (معلّق)

207 = 7/8 - و روى عن ابن أبي نصر... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 7 راجع إلى أحمد بن محمّد، و روايته عن سعيد بن جناح كثيرة.

وأما الحديث 8 ، فإن قرى ء بصيغة المعلوم، فالضمير يرجع إلى أحمد بن

الأظهر قراءة «روى» معلوماً ورجوع ضميره إلى أحمد بن محمّد

محمّد، و يكون السند معلّقاً، و إن قرء بصيغة المجهول - كما قد يوهمه نقل وسائل الشيعة 13:214/17587: قال الكليني: و روى عن ابن أبي نصر، و هو ظاهر معجم رجال الحديث 22:342 - فالخبر مرسل، و لعلّ الاحتمال الأوّل أظهر، فافهم.

207 = 7/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد والحسين بن محمّد، عن عبدويه ابن عامر جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير... . (حيلولة)

209 = 7/ذيل 9 - وذكر أبان، عن أبي بصير... . (معلّق، حيلولة)

210 = 7/17 (حيلولة)

214 = 8/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران... .

214 = 8/8 - أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

ص: 381

226 = 12/4 (حيلولة)

227 = 14/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)

227 = 14/2 - ابن أبي عمير، عن معاوية... . (معلّق، حيلولة)

227 = 14/4 (حيلولة)

231 = 19/4 (حيلولة)

232 = 21/2 (حيلولة)

233 = 21/4 (حيلولة)

233 = 21/6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور [بن حازم] و مثنّى بن عبد السلام، عن كرب الصيرفي، قال: كنّا جماعةً فاشترينا طيراً، فقصصناه و دخلنا به مكّة، فعاب ذلك علينا أهل مكّة، فارسل كرب إلى أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله فقال... .

في المطبوعة تصحيف «و» ب «عن» قبل مثنّى

توضيح: في مطبوعة الكافي: «عن» بدل «و» قبل مثنّى، و الظاهر صحّة ما أثبتناه عن بعض مخطوطاته الموافقة لنسخة وسائل الشيعة 13:34/17173؛ فقد ورد الخبر في التهذيب 5:348/1208 بسند آخر عن صفوان، عن مثنّى، عن كرب الصيرفي، قال: كنّا جميعاً فاشترينا طائراً... إلى آخر الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ، و قد ورد الخبر في الفقيه 2:260/2362 -

ص: 382

معلّقاً عن مثنّى - عن كرب الصيرفي... ، و كأنّه مأخوذ من الكافي.

الكلام في قائل «قال: كنّا» وبيان احتمالاته

و كيف كان، فالكلام يقع في قائل «قال: كنّا»؛ إذ رجوع الضمير إلى كرب ينافي قوله: «فأرسل كرب»، و رجوعه إلى أحد الراويين المذكورين قبله لا يتمّ؛ اذ لازمه نقصان السند للراوي الآخر منهما.

و غاية ما يمكن في توجيه الخبر: إمّا القول بكون «قال» مصحّف «قالا»، و إمّا القول برجوع الضمير إلى عنوان «أحدهما»، و إمّا القول برجوعه إلى مثنّى؛ لكون لفظ الخبر عنه، و إنّما روى منصور بن حازم مضمونه،(1) و اللّه أعلم.

234 = 21/10 (حيلولة)

234 = 21/12 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى... .

234 = 21/13 - صفوان [بن يحيى]، عن زياد أبي الحسن الواسطي... . (معلّق)

235 = 21/14 (حيلولة)

ص: 383

1- ورد في الكافي 4:236/18 بنفس الإسناد عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: أهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا، فقال: لا يرى به أهل مكّة بأساً... ، و مثله في التهذيب 5:376/1311 بسند آخر عن صفوان، عن منصور... و في الفقيه 2:261/2364 - معلّقاً عن صفوان - عن منصور بن حازم...، فيمكن ارتباطه مع الخبر المبحوث عنه، فلاحظ.

251 = 27/10 (حيلولة)

251 = 27/11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران... .

251 = 27/12 - سهل، عن ابن فضّال... . (معلّق)

252 = 27/13 (حيلولة)

255 = 28/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

255 = 28/11 - أحمد، عن أبي محمّد الحجّال... . (معلّق)

المراد من أحمد في السند مردّد بين ابن عيسى و ابن خالد

توضيح: المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد في السند السابق، لا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و أحمد بن محمّد في هذه الطبقة: إمّا أحمد بن محمّد بن عيسى - كما هو الظاهر - أو أحمد بن محمّد بن خالد، و كلاهما يرويان عن الحجّال - و هو أبو محمّد عبد اللّه بن محمّد الحجّال - بكثرة، كما أكثر أحمد بن محمّد من الرواية عن الحجّال(1)، و أمّا ابن أبي نصر البزنطي، فلا يروي عن الحجّال.

255 = 28/14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، عن إبراهيم بن صالح... .

255 = 28/15 - و عنه، عن المؤمن، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

ص: 385

1- معجم رجال الحديث 2: 581.

256 = 28/16 - و عنه، عن المؤمن، عن داود بن أبي سليمان الجصّاص، عن عذافر، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

في المطبوعة تصحيف «عن المؤمن» ب «عبد المؤمن» في السندين

توضيح: في النسخة المطبوعة «عبد المؤمن» في السندين، و الظاهر كون الصواب: ما في بعض النسخ الأخرى و هو: المؤمن، و المراد به: زكريّا المؤمن، فحينئذٍ لا إشكال في رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى، المتقدّم في الحديث 14.

هذا، و أمّا لو أخذنا بنسخة عبد المؤمن، فلا يمكن الجزم بمرجع ضمير «عنه»؛ و ذلك لأنّ المعروف في الرواة باسم عبد المؤمن هو أبو مريم الأنصاري عبد المؤمن بن القاسم، و هو من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام، توفّي سنة سبع و اربعين و مأة، و هو ابن إحدى و ثمانين سنة(1) ويبعد جدّاً رواية هذا عن عليّ بن أبي حمزة - الذي كان من رؤوس الواقفة، أي: إنّه كان حيّاً في سنة 183 - و يبعد - أيضاً - روايته عن الصادق عليه السلام بواسطتين، و يوجد بعض المسمّين بعبد المؤمن من أصحاب الصادق عليه السلام، و لا يعلم انطباقه على ما هنا.

وعليه: فلا يعلم مرجع ضمير «عنه».

الإبهام في مرجع الضمير - بناءً على النسخة المطبوعة - يشهد بعدم صحّتها

نعم، عدم تشخيص عبد المؤمن في هذه الطبقة و بالتالي عدم التعرّف على مرجع الضمير من الشواهد على صحّة نسخة المؤمن و كون عبد المؤمن مصحّفاً.

256 = 28/22 (حيلولة)

ص: 386

1- رجال النجاشي: 249/655.

257 = 28/24 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي حمزة الثمالي، قال: رجل لعليّ بن الحسين عليهما السلام... .

258 = 28/ذيل 24 - قال: وزاد غير الثمالي... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى أبي أيّوب.

258 = 28/25 (حيلولة)

261 = 28/37 (حيلولة)

262 = 28/40 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)

262 = 28/41 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم... . (معلّق، حيلولة)

264 = 28/47 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عبد الحميد... .

264 = 28/48 - أحمد، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)

265 = 29/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)

265 = 29/4 - ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق، حيلولة)

ص: 387

265 = 29/5 (حيلولة)

270 = 32/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

270 = 32/3 - أحمد بن محمّد، عن الحجّال... . (معلّق)

276 = 38/9 (حيلولة)

276 = 38/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

276 = 38/11 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

277 = 38/13 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى... .

277 = 38/14 - عنه، عن صفوان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.

279 = 40/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

279 = 40/2 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

279 = 40/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .

279 = 40/4 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي همام... . (معلّق)

ص: 388

279 = 40/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه... .

279 = 40/6 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي... . (معلّق)

توضيح: الحديث 6 معلّق على الحديث 3.

280 = 41/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي... .

280 = 41/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

284 = 46/2 (حيلولة)

287 = 47/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي... .

287 = 47/8 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

287 = 48/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

287 = 48/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

287 = 48/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

288 = 48/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

288 = 48/5 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: لا إشكال في وقوع التعليق في الحديث 5، فقد يوهم كون السند معلّقاً على الحديث 4: بأن كان المراد من أحمد بن محمّد فيه هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

ص: 389

المراد من أحمد بن محمّد بعد «العدّة» في كتاب الحجّ من الكافي هو «ابن عيسى»

لكنّ الأولى جعل السند معلّقاً على الحديث 1؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد - الذي روى الكليني عنه بتوسّط العدّة في كتاب الحجّ - هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد حقّقنا ذلك في رسالتنا المبسوطة حول أحمد بن محمّد، فجعل التعليق بالبناء على الحديث 1 يوجب إبقاء الحديث 4 على ظاهره، من إرادة أحمد بن محمّد بن عيسى من أحمد بن محمّد الواقع فيه.

289 = 49/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)

290 = 49/3 - عليّ بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحجّ شوّال... .

كلام المنتقى حول «باسناده» واحتماله أنّه مرسل

توضيح: قال في منتقى الجمان 3:143: «لا يخلو حال هذا الطريق من نظر؛ لأنّه يحتمل أن يكون قوله: «و بإسناده» [كذا، و الصواب: بإسناده ]إشارة إلى طريق غير مذكور، فيكون مرسلاً، و يحتمل كون الإضافة فيه للعهد، و المراد إسناده الواقع في الحديث قبله، و هذا أقرب، و لكنّه لقلّة استعماله ربما يتوقّف فيه» انتهى.

الظاهر: أنّ «بإسناده» من كلام عليّ بن إبراهيم

أقول: ورد في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 1:67 - ذيل آية 189 من سورة البقرة - مضمون هذا الخبر مع تفاوت، من دون إسناده إلى رواية، و الظاهر أنّه من كلام عليّ بن إبراهيم، و كأنّ المصنّف أخذ الخبر من تفسير القمّي(1)، و حيث إنّ عليّ بن إبراهيم لا يعتمد إلّا على الروايات، جعله

ص: 390

1- أي: من أصله، لا من التفسير الموجود، الذي نسبته مع أصل تفسير القمّي العموم و الخصوص من وجه.

المصنّف روايةً غير مذكورة الإسناد، فلو صحّ ما ذكرنا، لم يكن قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، و يؤيّد ذلك عدم تكرّر «قال»، فافهم.

292 = 51/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

292 = 51/8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)

293 = 51/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

293 = 51/14 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

295 = 52/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن أبي عمير ]ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان [بن يحيى ]جميعاً، عن معاوية بن عمّار... . (حيلولة)

295 = 52/3 (حيلولة)

295 = 53/1 (حيلولة)

296 = 53/2 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان... .

297 = 53/3 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)

ص: 391

299 = 56/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... .

299 = 56/3 - أحمد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

303 = 58/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

303 = 58/2 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم... . (معلّق)

308 = 62/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن [محمّد بن ]أبي نصر... .

308 = 62/4 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: أحمد بن محمّد هذا: إمّا أحمد بن محمّد بن عيسى، أو أحمد بن محمّد بن خالد؛ فقد أكثرا من الرواية عن ابن محبوب، بخلاف أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ فإنّا لم نجد روايته عن ابن محبوب، فيكون المحذوف هو «العدّة» فقطّ.

310 = 65/1 - محمّد بن يحيى، عمّن حدّثه، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي محمّدعليه السلام... .

310 = 65/2 - إبراهيم، قال: وكتب إليه عليّ بن محمّد الحصيني... . (معلّق)

توضيح: المراد من إبراهيم هو إبراهيم بن مهزيار، فالسند معلّق، والضمير في «إليه» يرجع إلى أبي محمّدعليه السلام.

ص: 392

333 = 80/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة... .

333 = 80/9 - أحمد، عن عليّ بن سيف... . (معلّق)

333 = 80/11 (حيلولة)

335 = 81/3 (حيلولة)

336 = 81/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز رفعه، قال: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله... .

336 = 81/ذيل 5 - قال: قال جابر بن عبد اللّه... . (معلّق)

توضيح: الظاهر: أنّ الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى حريز، و حيث لا يروي حريز عن جابر بلا واسطة، فالسند في ذيل الحديث - أيضاً - مرفوع.

337 = 82/3 (حيلولة)

339 = 83/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

340 = 83/6 - محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنّان بن سدير... .

توضيح: كذا ورد الحديث 6 في التهذيب 5:67/216 تلو عدّة روايات

ص: 394

مأخوذة من الكافي(1)، فالظاهر أخذه - أيضاً - من الكافي.(2)

في وقوع «محمّد بن أحمد» في أوّل السند 6 إبهام

لكن محمّد بن أحمد في مشايخ الكليني هو محمّد بن أحمد بن الصلت(3)، و لم تقع روايته في الكافي إلّا عن عمّه عبد اللّه بن الصلت، و لم نجد روايته عن محمّد بن إسماعيل - و هو ابن بزيع بقرينة روايته عن حنّان بن سدير - و لا يناسبها الطبقة أيضاً كما لا يخفى، ففي السند إبهام.

ما فهمه صاحب الوسائل من السند

و قد ورد الخبر في وسائل الشيعة 12:361/16512: نقلاً عن الكتاب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل... ، و كأنّه فهم كون السند معلّقاً، فأضاف محمّد بن يحيى إليه.

لكن يرد عليه:

ما يرد على صاحب الوسائل

أوّلاً: أنّ المعهود في تعليقات الكافي ورود صدر السند المعلّق في السند المعلّق عليه، فيجب وجود محمّد بن أحمد في السند المتقدّم، مع أنّ الأمر ليس كذلك.

و ثانياً: أنّ محمّد بن أحمد في مشايخ محمّد بن يحيى: إمّا محمّد بن أحمد بن يحيى - صاحب نوادر الحكمة كما هو الأكثر - ، أو محمّد بن أحمد النهدي، و

ص: 395

1- التهذيب 5: 65/209 إلى 67/216، و الحديث 66/213 - أيضاً - مأخوذ من الكافي كما لا يخفى، اُنظر الكافي 4:328/4، 329/8، 328/6، 339/3، 339/1، 341/13، 339/4.

2- و قد نقله كذلك عنهما في الوافي 12: 566/12573.

3- الكافي 1:468/5، 5:64/6، 7:4/6، 8:267/390، 302/461، 304/470، 334/523، و الأغلب رواية عبد اللّه بن الصلت عن يونس (بن عبد الرحمان)، و قد عبّر عن محمّد بن أحمد بن الصلت بهذا العنوان و بعنوان محمّد بن أحمد أو محمّد بن أحمد القمّي.

كلاهما ليسا من رواة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و لا يناسب ذلك طبقتهما أيضاً.

الصواب: وقوع تصحيف في السند

ففي السند تصحيف، والصواب: إمّا محمّد عن أحمد - و المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى، و أحمد هو أحمد بن محمّد - ، و إمّا أحمد بن محمّد، فالسند معلّق، و لا اختلاف بين الاحتمالين في المعنى، و قد كثرت رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد (بن عيسى)، عن محمّد بن إسماعيل (بن بزيع)، عن حنّان (بن سدير).

341 = 83/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... .

341 = 83/14 - أحمد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

342 = 83/15 - أحمد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

342 = 83/16 - أحمد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

342 = 83/17 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

342 = 83/18 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

347 = 86/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... .

347 = 86/3 - سهل، عن جعفر بن محمّد الأشعري... . (معلّق)

347 = 86/4 - سهل، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)

ص: 396

350 = 90/1: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن المثنّى الخطيب، عن محمّد بن الفضيل و بشر بن إسماعيل، قال: قال لي محمّد [بن إسماعيل]: أ لا أسرّك يا ابن مثنى؟

ما أفاده صاحب المرآة حول الحديث ووجه ما أفاده قدس سره

توضيح: قال في مرآة العقول 17:301: «كذا في أكثر النسخ، و في التهذيب: «قال محمّد: ألا أسرّك الخ» كما في بعض نسخ الكتاب، و هو الصواب» انتهى.

و وجه ما أفاده: أنّ الظاهر كون المراد من محمّد هو محمّد بن الفضيل، و قد قال لجعفر بن المثنّى الخطيب: ألا أسرّك...، فمرجع الضمير في «قال» قبل «قال لي محمّد» هو: جعفر بن المثنّى الخطيب.

تفسير «بشر بن إسماعيل» في السند

يبقى الكلام في أنّه إذا كان الأصل، كما ذكر فما معنى قوله: «و بشر بن إسماعيل»، و ما دخالته في نقل الحديث؟

و الجواب: أنّ الظاهر أنّ ابن المثنّى يروي الخبر بطريقين: أحدهما بطريق محمّد بن الفضيل و اللفظ له(1)، و الآخر طريق بشر بن إسماعيل و هو قد روى مضمون الخبر، و المناسب في أمثال المقام أن يصرّح بأنّ اللفظ لأيّهما.

و منه يظهر النظر في ما ذكره في الأخبار الدخيلة 4:42 من المناقشة في الخبر بعدم المعنى لقوله: «و بشر بن إسماعيل»، فلاحظ.

351 = 90/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... .

ص: 397

1- يأتي في 4:352/15 طريق آخر إلى محمّد بن الفضيل، فلاحظ.

351 = 90/6 - أحمد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم... . (معلّق)

351 = 90/7 - أحمد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

351 = 90/8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

351 = 90/9 - أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود... . (معلّق)

353 = 92/1 (حيلولة)

354 = 92/5 (حيلولة)

355 = 92/12 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان... .

355 = 92/13 - صفوان، عن أبي المغراء... . (معلّق)

359 = 94/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

359 = 94/7 - أحمد، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)

361 = 95/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

361 = 95/11 - أحمد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

363 = 97/2 (حيلولة)

ص: 398

364 = 97/9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

364 = 97/10 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

364 = 97/11 - أحمد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

365 = 97/12 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان... .

توضيح: لا إشكال في كون الحديثين 10 و 11 معلّقين على الحديث 9، و المراد من أحمد فيهما هو أحمد بن محمّد (بن عيسى).

كلام حول اختلاف النسخ في الحديث 12، وهل هو معلّق أم لا؟

و أمّا الحديث 12، فالنسخ مختلفة في إثباته، ففي المطبوعة: أحمد بن محمّد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد... .

و لا ريب في كون أحمد بن الوليد مصحّفاً من محمّد بن الوليد، و قد وقع على الصواب في بعض مخطوطات الكتاب - كما حكاه عنها سيّدنا «دام ظلّه» و مصحّح الوافي في هامشه - و نسخة وسائل الشيعة 13:169/17505 و الوافي 12:650/12843.

و قد ورد السند في الوافي هكذا: أحمد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد ... . و لا ريب في صحّة محمّد بن أحمد القلانسي أيضاً، كما في نسخة وسائل الشيعة أيضاً و بعض المخطوطات.

و أمّا ما ورد في الوافي - من بدء السند بأحمد، من دون اسم الأب - ، فربما يوهم ذلك كون المراد من أحمد، هو أحمد - المذكور في الحديثين 10 و 11 - فيكون الحديث 12 أيضاً معلّقاً، فيكون المراد من أحمد هو أحمد بن محمّد (بن عيسى) المتقدم.

ويردّ هذا الوهم أوّلاً: أنّ من المحتمل كون الاقتصار على أحمد في الوافي

ص: 399

من جهة الاختصار، فقد ذكر في أوّل الوافي في جدول الاختصارات المعمولة في الوافي - في «المحذوف أسماء آبائهم» - أنّ أحمد في أوائل السند هو ابن محمّد.

بحث حول المراد من أحمد بن محمّد في السند 12

وثانياً: أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن محمّد بن أحمد القلانسي، و أحمد بن محمّد الراوي عن محمّد بن أحمد القلانسي هو أحمد بن محمّد العاصمي الكوفي، شيخ الكليني(1)، فيبدو كون الصواب: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي، كما في وسائل الشيعة(2).

و قد ورد في بعض الأسناد رواية أحمد بن محمّد (الكوفي)، عن حمدان القلانسي - و هو متّحد مع محمّد بن أحمد القلانسي - عن محمّد بن الوليد، عن أبان (بن عثمان)(3)... .

حصيلة الكلام: أنّ المراد من أحمد بن محمّد في السند 12 هو العاصمي ولا تعليق فيه

فقد يخطر بالبال كون الصواب هنا: أحمد بن محمّد، عن حمدان القلانسي... ، فصحّف حمدان بأحمد في بعض النسخ، كما في المطبوعة.

و عليه: فلا ينبغي الإشكال في كون السند مبدوّاً بأحمد بن محمّد (العاصمي)، و لا تعليق فيه.

ص: 400

1- الكافي 5:51/1، 7:297/5، و قد صرّح بالعاصمي في الكافي 5:318/59، و النهدي هو القلانسي.

2- و لفظه: محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي... فقد فهم كون السند غير معلّق، كما هو الصواب.

3- الكافي 2:540/17، 5:35/3، و في جملة من الأسناد رواية أحمد بن محمّد (بن أحمد)، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أبان (بن عثمان) ...، الكافي 2:632/21، 4:269/5، 278/1، 377/9، 6:208/11، 339/2 - و بن عبد الرحمان زائد في المطبوعة - ، 7:195/6، 357/5، 8:366/557.

369 = 101/2 (حيلولة)

369 = 101/3 (حيلولة)

370 = 101/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر... .

371 = 101/7 - سهل، عن ابن أبي نصر... . (معلّق)

372 = 102/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... .

372 = 102/2 - أحمد، عن صفوان بن يحيى... . (معلّق)

372 = 102/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

372 = 102/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

373 = 102/7 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

373 = 102/8 - أحمد بن محمّد، عن البرقي... . (معلّق)

373 = 103/3 (حيلولة)

375 = 104/1 (حيلولة)

376 = 104/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... .

376 = 104/4 - سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد

ص: 401

جميعاً، عن ابن محبوب... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: أوّل السندين من الحديث 4 معلّق على الحديث 3.

379 = 105/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد [جميعاً]، عن ابن محبوب... .

379 = 105/7 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي... . (معلّق)

381 = 106/1 (حيلولة)

381 = 106/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... . (حيلولة)

381 = 106/3 - ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق، حيلولة)

384 = 108/1 (حيلولة)

385 = 109/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن محمّد... .

386 = 109/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... . (معلّق)

386 = 109/4 (حيلولة)

ص: 402

386 = 109/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

386 = 109/7 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)

387 = 109/8 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام... . (معلّق)

387 = 109/9 - سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب... ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق، حيلولة)

387 = 109/10 (حيلولة)

391 = 111/1 (حيلولة)

392 = 111/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن [الحسن] بن محبوب... .

392 = 111/6 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

394 = 113/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .

394 = 113/3 - ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

395 = 114/4 (حيلولة)

399 = 117/1 (حيلولة)

ص: 403

400 = 118/6 (حيلولة)

401 = 119/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافياً... ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم و قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و السلام على أنبياء اللّه و رسله، و السلام على رسول اللّه... . (حيلولة)

402 = 119/2 - و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تقول - و أنت على باب المسجد - : بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و على ملّة رسول اللّه صلى الله عليه وآله، و خير الأسماء للّه، و الحمد للّه، و السلام على رسول اللّه صلى الله عليه وآله... . (معلّق)

402 = 120/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا دنوت الحجر الأسود فارفع يديك، و أحمد اللّه و أثن عليه... ، ثمّ استلم الحجر فقبّله... . (حيلولة)

403 = 120/2 - و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود، فتستقبله و تقول: الحمد للّه الذي هدانا لهذا... و تسلّم على المرسلين كما فعلت حين دخلت المسجد، ثمّ تقول: اللّهمّ إنّي أومن بوعدك و أوفي بعهدك» ثمّ ذكر كما ذكر

ص: 404

معاوية. (معلّق)

المراد من قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية»

توضيح: قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية» في الحديث الثاني من الباب 120 إشارة إلى ما في رواية معاوية بن عمّار من الاستلام و التقبيل و الدعاء كما نبّه عليه في الوافي، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

البحث عن حديثي أبي بصير: هل هما معلّقان أم لا؟

و إنّما الإشكال في أنّ حديثي أبي بصير: هل هما معلّقان مبنيّان على السند السابق: بأن يكون معاوية بن عمّار يروي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أو هما سندان غير مرتبطين بما تقدّم؟ و إنّما ذكر في ذيلهما لما بينهما من القرابة في المضمون، فهما مقطوعا الأوّل، و قد كثر القطع في الروايات الذيلية، منها: ما في الكافي 3:490/3 - في ذيل رواية صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام نهى بالكوفة عن الصلاة في خمسة مساجد: مسجد الأشعث بن قيس... - و في رواية أبي بصير: مسجد بني السيّد... .

إشارة إلى رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار في سياق مناسك الحجّ وما يرتبط بها

و التحقيق في الجواب: أنّ روايتي معاوية بن عمّار المذكورتين هنا قطعتان من رواية مبسوطة لمعاوية يتضمّن أفعال الحجّ و تروكه و مقدّماته و مؤخّراته بصيغة الخطاب، منذ أن يخرج الرجل من بيته يريد الحجّ أو العمرة إلى أن يصل إلى الميقات، فيحرم، ثمّ يصير إلى مكّة، فيأتي بأعماله، ثمّ يخرج منها إلى المدينة، فيدخل فيها، فيزور قبر النبيّ صلى الله عليه وآله و سائر المشاهد، ثمّ يخرج منها، و قد وقع التقطيع في هذا الخبر، و تفرّق على الأبواب، و في هذا الخبر يخاطب الإمام عليه السلام معاوية، و يذكر له ما ينبغي له أن يفعل أو يترك، و هنا رواية أخرى لأبي بصير يتضمّن بعض أعمال الحجّ بنفس الأسلوب بصيغة

ص: 405

الخطاب.

الارتباط بين روايتي معاوية بن عمّار وأبي بصير في سياق مناسك الحجّ

و الظاهر وجود نوع ربط بين روايتي معاوية بن عمّار و أبي بصير؛ فقد اتّحد بعض فقراتهما(1)، أو كان بينهما شباهة كثيرة(2)، و قد ورد في ذيل رواية معاوية الإشارة إلى نقل أبي بصير في موارد:

منها:ما نحن فيه.

منها: ما في الكافي 4:454/1 و 2، فقد ورد في الحديث 1 بسنده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية - إن شاء اللّه - فاغتسل، و ألبس ثوبيك، و ادخل المسجد حافياً... .

و في الحديث 2 رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا أردت أن تحرم يوم التروية، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، و خذ من شاربك... ، و اغتسل و البس ثوبيك، ثمّ ائت المسجد الحرام... .

و قد وردت روايتا معاوية و أبي بصير في جملة من الموارد متواليتين(3).

و من أهمّ ما يرتبط ببحثنا هذا، ما ورد في التهذيب 5:104/339؛ فقد روى معلّقاً عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي السمّال، عن معاوية بن عمّار، قال: ثمّ تطوف بالبيت سبعة أطواف و تقول في الطواف: اللّهمّ إنّي أسألك... .

ص: 406

1- الكافي 4:398/3 و 4، و قد مرّ في ذيل: 403/2 ثمّ ذكر كما ذكر معاوية.

2- الكافي 4:463/2 - قسه مع الحديث 4 - ، 533/2 - قسه مع الحديث 1 - ، الفقيه 2:463/2978، قسه مع الكافي 4:461/1.

3- الكافي 4:533/1 و 2، التهذيب 5:78/256 - 258، 274/939، 275/941.

- قال أبو إسحاق: روى هذا الدعاء معاوية بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: و كلّما انتهيت إلى باب الكعبة فصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله، و تقول في الطواف: اللّهمّ إنّى إليك فقير... ، و في هذا السند بحث سنتعرّض له في محلّه.

الظاهر وقوع التعليق في حديثي أبي بصير وبيان المؤيّدات له

و الظاهر من مجموع ما مرّ: أنّ حديثي أبي بصير هنا معلّقان على ما سبقه، فمعاوية بن عمّار كان يضيف عند نقله عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما سمعه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و يؤيّد ذلك ما ورد في المحاسن 1:35/30 بسنده عن حمّاد [بن عيسى ]و صفوان و ابن المغيرة، عن معاوية بن عمّار، عن(1) أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا قال العبد «يا اللّه، يا ربّي» حتّى ينقطع النفس، قال له الربّ: سل ما حاجتك، و في رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام، فأورد خبراً آخر.

و في الرقم 31 رواية أخرى قريبة المضمون منه بسند آخر عن أبي بصير.

و في الرقم 32 بسند آخر عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمّار الدهني، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من قال: يا ربّ يا ربّ، حتّى ينقطع نفسه قيل: ما حاجتك؟(2)

ص: 407

1- و لا يحتمل كون «عن» هنا تصحيف الواو بعد عدم رواية ابن المغيرة عن أبي بصير مباشرة، و ما في مطبوعة التهذيب 7:393/49، فمن غلط النسخة، و الصواب: عبد اللّه - مجرّداً - ، و المراد به ابن مسكان. و يؤكّده: أنّ رواية حمّاد و صفوان عن أبي بصير نادرة محتملة للتصحيف.

2- و قد نقله في الكافي 2:520/3 بسنده عن محمّد بن عيسى، عن معاوية، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... ، فأورد قريباً من رواية المحاسن، فالمراد من معاوية هو ابن عمّار. لكن في رواية محمّد بن عيسى عن معاوية (بن عمّار) مباشرةً كلام، فإمّا وقع في السند إرسال أو سقط، كيونس، أو كان محمّد بن عيسى مصحّف محمّد بن أبي عمير. و أمّا احتمال عطف أبي بصير على معاوية هنا - أيضاً - فلا وجه له بعد عدم رواية الحكم بن مسكين عن أبي بصير، إلّا في كامل الزيارات، الباب 36/5.

1- في بحار الأنوار 93:160/38 و مستدرك الوسائل 5:293/5898 من دون توسّط أبي بصير في السند، و كذا وردت جملة من القطعات المذكورة في النوادر في سائر المصادر بسندها عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و من المحتمل أن يكون تفسير قوله تعالى - في رواية معاوية - مرويّاً بتوسّط أبي بصير، و سائر القطعات رواها معاوية مباشرةً، فلاحظ.

عبد اللّه عليه السلام» صريحاً في نفيه.

و كيف كان، فمن ملاحظة مجموع ما ذكرنا يقوى في النظر كون معاوية بن عمّار راوياً عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في السندين المذكورين هنا و فيما يأتي في: 454/2.

نعم، ربما ينافي ذلك ظاهر قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية» في الكافي 4:403/ذيل 2 - عنه التهذيب 5:102/330 - ؛ إذ يظهر منه أنّ راوي الخبر عن أبي بصير غير معاوية، لكن يحتمل كون تغيير العبارة من رواة الخبر عن معاوية بن عمّار؛ فإنّ تغيير عبائر الكتاب من جهة الرواة كثيرة، مثل ما ورد في أسناد المحاسن من قوله: «عنه» مع رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي مصنّف الكتاب، و معلوم أنّ البرقي لم يعبّر عن نفسه بالضمير، و كذا ما ورد من ذكر اسم ابن طاوس و الصدوق و غيرهما من أرباب الكتب في كتبه، مع عبارات بليغة في الثناء على المصنّف و ذكر ألقابه، ممّا لا شبهة في كونها من صنيعة الراوي لا المؤلّف.

وعليه: فالأقوى كون خبري أبي بصير معلّقين مبنيّين على روايتي معاوية، و هو الراوي لهما عن أبي بصير، و اللّه أعلم.

تذييل:

إشارة إلى موارد نقل رواية معاوية بن عمّار في سياق مناسك الحجّ

قد أشرنا في ضمن البحث إلى وجود رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار تتضمّن سياق مناسك الحجّ، و قد جمعنا هذه الرواية، و رتّبناها على ترتيب المناسك، و نرجو أن يوفّقنا اللّه لنشرها مع دراسة موسّعة حولها، و لنكتف هنا بذكر قطعات هذه الرواية أخذاً من الكافي في الأصل مع الإشارة بين

ص: 409

المعقوفتين إلى نقل هذه القطعة في سائر الكتب، و الزيادات التي لم تذكر في الكافي جعلناها بين القوسين في موضعها في وسط صفحات الكافي مع جعل علامة * في أوّلها:

فاُنظر الكافي:

4:284/2 [عنه التهذيب 5:50/154، و في الفقيه 2:526 إشارة إليه ]286/3، 318/1 [عنه التهذيب 5:54/166، 283/964، و في علل الشرائع 2:434/2 بسنده عن معاوية]، لاحظ: 319/4، 321/10 (*الفقيه 2:304/2524)، 326/1 [التهذيب 5:61/193 عن موسى بن القاسم، و في الفقيه 2:307/2533 معلّقاً عن معاوية ](*الفقيه 2:310/2539)، 331/2 [عنه التهذيب 5:77/253، و في: 78/258 عن موسى، الفقيه 2:318/2558 معلّقاً، و في: 320/2562 ما ينبغي أن يلاحظ ]، 334/14، 331/1 [التهذيب 5:78/256 عن موسى ]، 335/3 [التهذيب 5:91/300 عن الحسين بن سعيد، و في 5:284/967 عن الكافي، الفقيه 2:529]، 338/3 [التهذيب 5:296/1003 عن الحسين]، 340/9 [التهذيب 5:69/227 عن موسى، الفقيه 2:340/2617 معلّقاً ]348/3 [التهذيب 5:71/232، 72/237 عن موسى]، 353/1 [التهذيب 5:297/1006: عن موسى، 304/1039 عن الحسين بن سعيد]، 355/14 [التهذيب 5:305/1041 عن الحسين، الفقيه 2:352/2673 معلّقاً]، 357/5 [التهذيب 5:302/1028 عن الحسين]، (*التهذيب 5:299/1013 عن موسى)، 363/2 [التهذيب 5:365/1273 عن

ص: 410

1- في الرواية زيادات كثيرة ورد بعضها في الكافي 4:410/4، و بعضها ذكرناها في موضعها من الكافي.

1- سقط معاوية بن عمّار من السند هنا في الكافي و فيما أخذه عنه في التهذيب 5:221/746، و قد ثبت في الفقيه 2:503/3084.

الفقيه 2:479/3015 معلّقاً، و ذيله في التهذيب 5:275/941 عن موسى، و كذا في مستطرفات السرائر: 553، و هو ممّا استطرفه من كتاب معاوية بن عمّار].

:521/7 [عنه التهذيب 5:272/930]، 528/3 [التهذيب 5:276/945 عن الحسين]، 530/11 [التهذيب 5:278/952 عن الكافي من غير تصريح]، 530/1 [التهذيب 5:280/1، و في أخذه عن الكافي كلام]، 563/1 [الفقيه 2:560/3145 معلّقاً، لاحظ التهذيب 6:16/36 أيضاً]، 550/1 [عنه التهذيب 6:5/8، و كامل الزيارات، الباب 3/1 بسنده عن معاوية]، 553/1 [عنه التهذيب 6:7/12، كامل الزيارات، الباب 3/2 بسنده]، 557/1 [عنه التهذيب 6:8/17]، 558/5 [التهذيب 4:232/682، 6:16/35 عن موسى باختلاف في اللفظ]، 560/1 [عنه التهذيب 6:17/38، كامل الزيارات، الباب 6/1 بسنده] ، 563/1، عنه التهذيب 6:11/20، كامل الزيارات، الباب 7/1.

عدم اشتمال رواية أبي بصير على جميع مناسك الحجّ

هذا، و إنّ لأبي بصير رواية تفرقّت أجزاؤها على الأبواب تكون نظير رواية معاوية بن عمّار في استعمال صيغة الخطاب من غير سبق سؤال، و هذه الرواية لم تشتمل إلّا على قليل من المناسك، بخلاف رواية معاوية بن عمّار المشتملة على جميع مناسك الحجّ، لاحظ:

الكافي 4:230/2، 398/3 [عنه التهذيب 5:98/320]، 402/2 [التهذيب 5:100/328 عن عليّ بن مهزيار]، 403/2 [عنه التهذيب 5:102/330]، 454/2 [التهذيب 5:168/559]، 463/2 [عنه التهذيب

ص: 413

5:287/975]، 477/4 [عنه التهذيب 5:197/657]، 481/3، 533/2.

لاحظ التهذيب 5:78/257، 181/605، 187/622، 235/794، 274/940.

و الفقيه 2:298/2506، 541/3135، 543/3137.

و قد ورد نظير ذلك في رواية غير أبي بصير - أيضاً - كالحلبي، لكنّها تتّفق مع رواية أبي بصير في عدم اشتمالها على جميع المناسك، لاحظ مثلاً الكافي 4:232/1، 329/2، 336/6، 381/1، 462/4 و غير ذلك من الموارد، و قد عطف على الحلبي معاوية بن عمّار في الكافي 4:331/1.

404 = 112/2 (حيلولة)

406 = 123/1 (حيلولة)

407 = 123/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

407 = 123/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

408 = 123/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

408 = 123/8 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... . (معلّق)

408 = 123/9 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

ص: 414

1- في المطبوعة: الحسين، والصواب ما أثبتناه، كما فصّلناه في رسالة مستقلّة.

سعيد... .

432 = 141/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين [بن سعيد]... . (معلّق)

432 = 141/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)

434 = 142/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

434 = 142/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... . (معلّق)

437 = 143/5 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير [و صفوان بن يحيى]، عن معاوية بن عمّار، قال: ... .

437 = 144/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .

437 = 144/2 - معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

437 = 144/3 - ابن أبي عمير، عن حمّاد... . (معلّق)

الكلام حول كيفية التعليق في الحديثين 2 و 3 وبيان إشكالاته

توضيح: لا إشكال في وقوع تعليق في الحديثين 2 و 3؛ بداهة عدم رواية المصنّف عن معاوية بن عمّار و ابن أبي عمير مباشرةً، لكنّ الكلام في كيفيّة التعليق.

أمّا الحديث 2، فيمكن أن يكون معلّقاً على الحديث 1، كما يمكن أن يكون معلّقاً على الحديث 5 من الباب السابق، لكن في كلا الوجهين مخالفة للمعهود.

أمّا تعليقه على الحديث 1، فلأنّ المعهود المتكرّر ورود الراوي المبدوّ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه، و معاوية بن عمّار لم يرد في الحديث 1.

ص: 417

و أمّا تعليقه على الحديث 5 - من الباب السابق - فهو و إن سلم من هذا الإشكال، لكن فيه مخالفة للمعهود؛ من جهة أنّ دأب المصنّف الجمع بين السند المعلّق و المعلّق عليه في باب واحد، و كذا دأبه اتّصالهما من دون فصل بينهما بسند آخر، و لعلّه لذلك احتمل في منتقى الجمان 3:324 الإرسال، و إن رجّح التعليق بالبناء على السند السابق.

و أمّا الحديث 3، فلو جعلناه معلّقاً على الحديث 1، جرى فيه إشكال الفصل بين المعلّق و المعلّق عليه، و إن جعلناه معلّقاً على الحديث 2، جرى إشكال عدم ورود من بدأ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه.

الأظهر في حلّ الإشكالات القول بسقوط «ابن أبي عمير» في الحديث الثاني

فالظاهر - بملاحظة ما ذكرنا - وقوع خلل في المقام، و أظهر الوجوه في ذلك القول بسقوط ابن أبي عمير من صدر الحديث 2، فينحلّ جميع الاشكالات، و يكون الحديثان 2 و 3 معلّقين على الحديث 1 من دون إشكال.

437 = 144/5 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .

437 = 144/6 - و عنه، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)

توضيح: يرجع الضمير إلى صفوان بن يحيى، و يكون السند معلّقاً؛ فقد أكثر صفوان بن يحيى من الرواية عن معاوية بن عمّار، و لم نجد رواية عبد الرحمان بن الحجّاج عن معاوية، فلا يكون عبد الرحمان مرجعاً للضمير.

438 = 146/1 (حيلولة)

ص: 418

443 = 148/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .

443 = 148/4 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... . (معلّق)

443 = 149/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

443 = 149/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

445 = 151/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح كلّهم يروونه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكّة ثمّ حاضت... .

446 = 151/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن درست الواسطي، عن عجلان أبي صالح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم... . (معلّق)

446 = 151/3 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: متمتّعة قدمت مكّة فرأت الدم، كيف تصنع؟ قال تسعى بين الصفا و المروة... قال: و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبيد اللّه على أبي الحسن عليه السلام، فخرج إليّ، فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام عن رواية

ص: 419

عجلان، فحدّثني بنحو ما سمعنا من عجلان.

446 = 151/4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن رباط، عن عبيد اللّه بن صالح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف، ثمّ طمثت، قال: تسعى بين الصفا و المروة و تقضي متعتها.

447 = 151/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط، عن درست، عن عجلان أبي صالح أنّه سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثمّ اعتلّت قبل أن تطوف... .

بحوث حول الحديثين الأوّل والثالث

توضيح: الظاهر رجوع الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 إلى حديث واحد في الأصل، كما أنّ ارتباط الحديث 4 بهذا الحديث غير بعيد، و كيف كان ، فالحديثان الأوّل و الثالث يحتاجان إلى توضيح:

و أمّا الحديث 3، فالكلام في مرجع الضمير المستتر في قوله: «قال: و كنت أنا و عبيد اللّه بن صالح...»، و الظاهر كونه «درست بن أبي منصور» كما هو ظاهر العبارة، و يشهد له الحديث 6، و هذا ظاهر، و العمدة الحديث 1، ففي السند أبحاث:

البحث الأوّل: في كون «العلاء بن صبيح» محرّفاً

البحث الأوّل: أنّه لم نجد ذكراً عن العلاء بن صبيح في موضع آخر في الأسناد، و لم يرد له ذكر في كتب الرجال، فلا يبعد وقوع التصحيف فيه، و كون الصواب: عجلان أبي صالح؛ فإنّ هذه الرواية نقلت بعدّة طرق عن عجلان أبي صالح كما في الأرقام 2 و 3 و 6، و قد نقل محمّد بن إسماعيل بن بزيع هذه الرواية لأبي الحسن الرضاعليه السلام(1)، و قد روى حفص بن البختري

ص: 420

1- التهذيب، 5:391/1366.

عن عجلان في بعض الأسناد، ففي الكافي 6:397/7: بسنده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و درست و هشام بن سالم جميعاً، عن عجلان أبي صالح، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول....

إمكان تبديل عجلان أبي صالح بعلاء بن صبيح

و لا بعد في تبديل عجلان أبي صالح بعلاء بن صبيح؛ فإنّ كتابة «ج» قد تكون على نحو لا يراها الناسخ عند سرعة الأخذ و رداءة الخطّ المأخوذ عنه، كما أنّ كتابة «ن» بهذه الصورة «ر» - كما كان شائعاً في الخطوط القديمة - توجب شباهتها ب «ء»، فلا غرابة في تبديل عجلان ب «علاء».

و أمّا تبديل «أبي» ب «بن» فكثير منشؤه تعارف ذكر اسم الأب بعد اسم الراوي و غرابة ذكر الكنية بعد ذكر الاسم، و أمّا لفظ صالح، فقد كان حذف الألف منه في الكتابة متداولاً، كما كان وصل الألف باللام - أيضاً - كذلك، و على كلا التقديرين يمكن أن يشتبه صالح ب «صبيح» بعد إهمال الحروف في الكتابة، و الواقف على المخطوطات و ما وقع فيها من التصحيف و التحريف لا يستغرب ما ذكرناه.

البحث الثاني: في كون الصواب - بعد عليّ بن رئاب - الواو أو «عن»

البحث الثاني: ورد في سند هذا الحديث عطف عبد اللّه بن صالح على عليّ بن رئاب، و كذا ورد السند في جملة من مخطوطاته المعتبرة، كما نقله كذلك في وسائل الشيعة 13:448/18186 و الوافي 13:983/13588.

لكن في جملة من المخطوطات المعتبرة ورد السند هكذا: عليّ بن رئاب، عن عبد اللّه بن صالح... ، و قد أشار إلى هذه النسخة في هامش وسائل الشيعة أيضاً، وبناءً على هذه النسخة يلزم القول بوقوع تحويل في السند؛ كي يصحّ التعبير ب «كلّهم يروونه»، و سنعود إلى تحقيق الكلام في ذلك في البحث الخامس.

ص: 421

1- رجال النجاشي: 237/630، فهرست الشيخ الطوسي: 310/474، رسالة أبي غالب الزراري: 163/22، و لاحظ - أيضاً - مشيخة الفقيه 4: 447.

2- نعم، قد ورد ذلك في أسناد كلّها محرّفة ظاهراً: الأوّل: ما في التهذيب 3:213/522 بسنده عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن بكير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام...، و الظاهر زيادة «عن عبد اللّه بن بكير» في السند؛ إذ لم نجد رواية عبد اللّه بكير عن عبد الرحمان بن الحجّاج، و قد نقل الحديث في الكافي 3:438/6 بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... . الثاني: ما في الاستبصار 3:44/149 معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلى... . و كذا ورد السند في التهذيب 6:297/829 - على ما في بعض مخطوطاته - و في مطبوعته: «و عن حمّاد»، و الظاهر زيادة اسم الراوي في تسلسل الأسناد بالمرّة؛ إذ ورد الحديث - باختلاف في بعض ألفاظه - في الكافي 7:130/1 بسنده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى ثمّ يرجع عنه... . و كذا ورد في التهذيب 9:301/1078 بسند آخر عن محمّد بن أبي عمير... . و سنفصّل الكلام حول الحديث في ذيله، لاحظ 6:297/829. الثالث: ما يأتي الإشارة إليه في الهامش الآتي.

1- إلّا في الكافي 4:536/5، ففيه رواية ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . و الظاهر عطف عبد الرحمان بن الحجّاج على حفص بن البختري، كما وقع نظيره في موارد، منها: الكافي 4:333/11، 8:163/172، التهذيب 5:82/275، 7:284/1199، كتاب الحسين بن سعيد - المطبوع باسم نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى - : 104/252، الفقيه 2:320/2562، 3:452/4563.

2- و أمّا ما في التهذيب 6:42/88 بسنده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن رئاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... - و قد نقله عنه في وسائل الشيعة 14:437/19548 كذلك - فقد رواه في كامل الزيارات، الباب 98/5 بسنده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي ناب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، و كذا نقله عنه في بحار الأنوار 101:12/3، و قد حكى في هامش مطبوعة كامل الزيارات أنّ: «في بعض النسخ أبي أيّوب مكان ابن أبي ناب» فلم يثبت كون الراوي ابن رئاب؛ لاحتمال وقوع التحريف فيه، و من المحتمل وقوع التحريف بشكل آخر؛ إذ ورد الخبر في كامل الزيارات في أوّل نفس الباب بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . و على أيّة حال، فلا يصحّ الاستناد إلى هذا السند في إثبات رواية ابن أبى عمير عن ابن رئاب بواسطة.

1- الظاهر: أنّ المراد من ضمير المثنّى هو أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السلام، و قد تكرّرت هذه العبارة في مواضع كثيرة من باب أصحاب الصادق عليه السلام من رجال الشيخ: 171/1995 = 46 ، 2004=55 ، 176/2092=30 ، 185/2263=120 ، 202/2575=17 ، 213/2788=26 ، 222/2980=218 ، 224/3020=22 ، 230/3116=25 ، 241/3309=218 ، 245/3401=310 ، 259/3679=588 ، 265/3793=702 ، 3797=706 ، 3798=707 ، 3801=710 ، 3802=711 ، 3804=713 ، 3806=715 ، 270/3884=31 ، 3891=38 ، 276/3989=14 ، 277/3998=23 ، 294/4293=318 ، 301/4414=439 ، 4417=442 ، 4423=448 ، 306/4508=533 ، 308/4550=575 ، 4563=588 ، 309/4571=596 ، 4575=600 ، 4576=601 ، 311/4614=639 ، 315/4697=29 ، 317/4723=18 ، 4731=26 ، و قد ورد في: 237/3241=150 و 238/3250=159: «روى عنهما و بقي بعد أبي عبد اللّه»، و هذا يؤكّد ما استظهرنا: من رجوع ضمير المثنّى إلى أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام، و يؤكّده - أيضاً - ما ورد في باب أصحاب الكاظم عليه السلام: 331/4934=13 في ذيل عنوان إسماعيل بن جابر: «روى عنهما أيضاً»، و كذلك ما ورد في باب أصحاب الباقرعليه السلام: 128/1295=19 و 1297=21. هذا، و لكن لم نجد رواية عبد اللّه بن صالح الخثعمي أو عبيد اللّه بن صالح عن أبي جعفر الباقرعليه السلام في موضع، و من الطريف أنّ عبارة «روى عنهما» تكرّرت في عدّة عناوين متقاربة بعده، و الكلّ مبتلى بهذا الإشكال، و هي عناوين: عبد الرحمان بن سالم الأشل و عيسى بن عبد اللّه بن سعد و أخويه موسى و شعيب و عبد الملك بن عمرو الأحول و عبد الرزّاق بن همّام اليماني و عبد الحميد بن أبي الديلم، و ظاهر رجال البرقي - في جميعهم - عدم كونهم من أصحاب الباقرعليه السلام؛ إذ عدّهم في قسم أصحاب أبي عبد اللّه من باب أصحابه عليه السلام، لا في قسم «من أدرك من أصحاب أبي جعفرعليه السلام و روى عنه» من هذا الباب، لاحظ رجال البرقي: 24، 30، 29، 24. و طبقة هؤلاء - أيضاً - لا تساعد على روايتهم عن أبي جعفر الباقرعليه السلام، كما لا يخفى على المتأمّل في أسنادهم، فلنذكر واحداً منهم - على سبيل المثال - و هو عبد الرحمان بن سالم، فملاحظة أسناده تشهد بعدم كونه من كبار أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام؛ إذ جلّ رواياته عنه عليه السلام تكون بالواسطة؛ إذ يروي عنه عليه السلام بتوسّط أبي بصير و المفضّل بن عمر و إسحاق بن عمّار. و أوضح منه عبد الرزّاق بن همّام؛ إذ ولد في سنة 126 بعد وفاة الباقرعليه السلام باثنتى عشرة سنةً، لاحظ تهذيب الكمال 18:61. و الحاصل: أنّ الظاهر وقوع خلل هنا في مصدر رجال الشيخ الطوسي، فمن الجائز أخذ الشيخ هذه العناوين من رجال البرقي، و كانت نسخته من هذا الكتاب مختلّة، بأن وقع فيها تقديم و تأخير في بعض الأوراق، فكانت هذه العناوين مندرجةً في قسم «من أدرك من أصحاب أبي جعفرعليه السلام و روى عنه» من باب أصحاب الصادق عليه السلام. فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّه لا يمكن الاعتماد على كلام الشيخ هنا، فلم يثبت كون عبيد اللّه بن صالح من أصحاب الباقرعليه السلام.

1- ورد في دلائل الإمامة: 331/289 بسنده عن عليّ بن أبي حمزة، قال: أرسلني أبو الحسن عليه السلام إلى رجل من أهل الوازارين... - و أورد الحديث، و فيه إشارة إلى ملاقاته للرجل - و فيه قال: و اللّه ما كذبني، قال لي سيّدي و مولاي: أنا باعث إليك مع عليّ بن أبي حمزة برسالتي، فقلت: و من أنت، لا أعرفك من إخواني؟ قال: أنا عبد اللّه بن صالح، قلت: و أين المنزل؟ قال: في سكّة البربر عند دار أبي داود، و أنا معروف في منزلي إذا سألت عنّي هناك...ثمّ أورد خبر وفاته في آخره، فقال أبو الحسن عليه السلام: رحمه اللّه، قد كان من شيعتنا، و كان لا يعرف. و ظاهر الحديث أنّ هذا الرجل مع كونه من شيعة أهل البيت عليهم السلام غير معروف عند الأصحاب، فيبعد كونه المراد ممّا ورد في رجال الشيخ الطوسي، فافهم. هذا مع الغضّ عن ضعف سند هذا الحديث.

2- منها: ما ورد في الكافي 2:374/1 بسنده عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبد اللّه بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...و كذا نقله عنه في وسائل الشيعة 16:260/21512 و بحار الأنوار 74:199/38، و في هامش مطبوعة الكافي: «في بعض النسخ عبيد اللّه بن صالح»، و قد حكي هذا عن أكثر المخطوطات المعتبرة. منها: ما ورد في معاني الأخبار: 161/3 بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن زياد النهدي، عن عبد اللّه بن صالح، عن زيد بن عليّ... - و زياد النهدي محرّف صوابه «أبي زياد النهدي»، تشهد له - مضافاً إلى السند المتقدّم و سائر مواضع ورود الحديث - رواية ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي في جملة من الأسناد، منها: الفقيه 4:398/5851، الأمالي للصدوق، المجلس 10/5، التهذيب 1:413/1301، و قد نقل الحديث في الأمالي، المجلس 72/14 و علل الشرائع 1:141/3 بلفظ عبيد اللّه بن صالح - ، و قد صحّف النهدي في مطبوعة علل الشرائع بالهندي - و قد نقله في بحار الأنوار 27:146/5 عن علل الشرائع و معاني الأخبار و الأمالي للصدوق بلفظ عبيد اللّه بن صالح، و قد رواه في بشارة المصطفى: 150 بسنده عن الصدوق بلفظ عبيد اللّه بن صالح أيضاً، و كذا في: 177 منه، إلّا أنّ فيه «أبي عبيد اللّه بن صالح». منها: ما ورد في الكافي 6:300/3 بسنده عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد اللّه بن صالح الخثعمي، قال: شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... - و قد نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة، 24: 378/30827 - ، لكن ورد في مخطوطة منه و في المحاسن 2:444/324 بلفظة عبيد اللّه بن صالح، إلّا أنّه صحّف إبراهيم بن عبد الحميد في مطبوعة المحاسن بإبراهيم بن عبد اللّه، و قد نقله عنه - على الصواب - في البحار 66:429/6، كما ورد فيه عبيد اللّه بن صالح. منها: الحديث المبحوث عنه، فقد ورد في الحديث 1 بلفظ عبد اللّه بن صالح، و في الحديث 3 بلفظ عبيد اللّه (بن صالح) في الموضعين منه، و كذا نقله عن المصنّف في التهذيب 5:392/1369، لكن نقله في الاستبصار، 2:312/1110 بلفظ عبد اللّه في الموضعين، و يؤيّد نسخة عبيد اللّه بن صالح ما في الحديث 4.

1- نعم، ورد في تفسير العياشي 1:69/129 رواية عبد اللّه بن صالح الخثعمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، لكن لا يصحّ الاعتماد على نقل الكتب غير المعروفة في مثل المقام. ثمّ إنّه يوجد في تسلسل الأسناد رجال آخرون باسم عبد اللّه بن صالح غير هذا الرجل: منهم: عبد اللّه بن صالح الجهني أبو صالح المصري، كاتب الليث بن سعد، المولود سنة 137 و المتوفّى سنة 223، اُنظر ترجمته في تهذيب الكمال 15:98 - 108، و غيره من كتب العامّة، فطبقة هذا الرجل متأخّرة عن طبقة عبد اللّه أو عبيد اللّه بن صالح الخثعمي، و قد أريد من عبد اللّه بن صالح في بعض الأسناد بقرينة روايته عن الليث بن سعد - الخصال 1:171/228، الغيبة للطوسي: 130/94، الغيبة للنعماني: 104/34، 126/23 - أو غيره من مشايخه، شواهد التنزيل 1:578/615، العمدة لابن بطريق: 107/143، بشارة المصطفى: 156. و منهم: عبد اللّه بن صالح العجلي الكوفي المقرئ، المولود سنة 141 و المتوفّى سنة 211 - تاريخ بغداد 9:478، تهذيب الكمال 15:109 - 115 - و قد وردت روايته في الخصال 2:509/1، و طبقة هذا الرجل - أيضاً - متأخّرة عن الخثعمي، كما هو واضح. و قد ورد عبد اللّه بن صالح في بعض الأسناد في طبقة متأخّرة عن طبقة الخثعمي، فيمكن أن يكون المراد كاتب الليث أو العجلي أو غيرهما، لاحظ عيون أخبار الرضاعليه السلام 1:73/4 - و الخبر ورد في الاختصاص: 59، و قد نقله عنهما في بحار الأنوار 48:213/14، 215/15، 91:342/4، و في المواضع الثلاثة بلفظ عبيد اللّه بن صالح - مأة منقبة، منقبة 13، عنه كنز الفوائد 2:142.

أسهل من العكس؛ إذ الأغلب تبديل الأغرب بالأشهر، و احتمال كونه مسمّى بعبد اللّه و عبيد اللّه أبعد من احتمال وقوع التحريف في مواضع السند.

و الحاصل: أنّه لا يبعد كون الصواب في السند: عبيد اللّه بن صالح.

البحث الخامس: قد ذكرنا في البحث الثالث: أنّ المستفاد من السند - بقرينة السياق - كون ابن أبي عمير راوياً عن عبد اللّه بن صالح مباشرةً، لكن لم نجد رواية ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن صالح - الظاهر عبيد اللّه بن صالح كما مرّ آنفاً - ، بل يروي عنه ابن أبي عمير بواسطة أبي زياد النهدي أو إبراهيم بن عبد الحميد(1)، فربما يمكن أن يستدلّ بهذا على صحّة ما في بعض النسخ من تبديل الواو بعد عليّ بن رئاب ب «عن»، فيكون ابن أبي عمير راوياً عن عبيد اللّه بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب.

لكنّ الإنصاف: أنّ هذا القدر من البيان غير كافٍ لترجيح هذه النسخة، خصوصاً بعد عدم رواية عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن صالح أو

عبيد اللّه بن صالح في موضع آخر ؛ فإنّ طبقة ابن أبي عمير لا تأبى عن الرواية عن عبيد اللّه بن صالح مباشرةً؛ إذ عبيد اللّه بن صالح من أصحاب

ص: 428

1- قد تقدّمت الإشارة إلى مواردها في هامش البحث الرابع.

الكاظم عليه السلام - كما ورد التصريح بذلك في الحديثين 3 و 4 من الأحاديث المبحوث عنها - و رواية ابن أبي عمير عن أصحاب الكاظم عليه السلام شائعة متكرّرة، و مجرّد ورود ثلاث روايات لابن أبي عمير عن عبيد اللّه بن صالح بالواسطة لا ينفي روايته عنه مباشرةً.

و للبحث تتمّة تأتي بعد التعرّض لإشكال في السند و البحث عنه.

البحث السادس: ظاهر الحديث 3: أنّ عبيد اللّه بن صالح روى هذا الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام بتوسّط عجلان، لا مباشرةً، و هذا مخالف لما في الحديث 1.

و في حلّ هذا الإشكال وجوه من الاحتمالات:

الاحتمال الأوّل: القول بسقوط «عن عجلان أبي صالح» بعد «عبد اللّه بن صالح»، ومنشؤ السقط انتقال نظر الناسخ من «صالح» في «عبد اللّه بن صالح» إلى «صالح» في كنية «عجلان»، فيختلف مفاد السند بناءً على النسختين الواردتين في الحديث.

وبناءً على نسخة «عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح» يكون مفاد السند رواية ابن أبي عمير للحديث بأربعة طرق:

الطريق الأوّل: حفص بن البختري، عن عجلان أبي صالح، المحرّف ب «العلاء بن صبيح»، كما تقدّم في البحث الأوّل.

الطريق الثاني: عبد الرحمان بن الحجّاج.

الطريق الثالث: عليّ بن رئاب.

الطريق الرابع: عبيد اللّه بن صالح، عن عجلان أبي صالح.

و أمّا احتمال وقوع عجلان أبي صالح في طريق عبد الرحمان بن الحجّاج أو

ص: 429

عليّ بن رئاب، فيردّه عبارة «كلّهم يروونه» كما لا يخفى.

و أمّا بناءً على نسخة عليّ بن رئاب عن عبد اللّه بن صالح، فتكون طرق ابن أبي عمير ثلاثة: الطريق الأوّل و الثاني، كالنسخة المتقدّمة.

و الطريق الثالث: عليّ بن رئاب، عن عبيد اللّه بن صالح، عن عجلان أبي صالح، فالطريق الأوّل بواسطتين، و الثاني بواسطة واحدة، و الثالث بثلاث وسائط، و لا يخفى بعده، فهذا يشهد بصحّة نسخة العطف.

و الحاصل: أنّ الأظهر - بناءً على هذا الاحتمال - عطف عليّ بن رئاب على عبد اللّه بن صالح، فيكون لابن أبي عمير طرق أربعة إلى أبي عبد اللّه عليه السلام: اثنان منها بواسطتين، و اثنان منها بواسطة واحدة.

الاحتمال الثاني: القول بسقوط «عن أبي صالح» قبل أبي عبد اللّه عليه السلام ، منشؤه انتقال النظر من «أبي» في «أبي صالح» إلى «أبي» في «أبي عبد اللّه عليه السلام».

و المراد من أبي صالح هو عجلان، و قد عبّر عنه في بعض الأسناد بكنيته.(1)

و لازم هذا الاحتمال: أنّ ابن أبي عمير يروي عن عجلان أبي صالح بتوسّط حفص بن البختري(2) و عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح، فحينئذٍ يشكل هذا الاحتمال: بأنّه كان المناسب جعل هؤلاء الأربعة في نسق واحد في السند، فلا يرى وجه للتفرقة بين سند حفص بن البختري و سند غيره، و لا لجعل التحويل في السند و تكرار

ص: 430

1- الكافي 7:245/1، التهذيب 7:36/150.

2- بناءً على ما تقدّم في البحث الأوّل: من استظهار كون العلاء بن صبيح مصحّفاً من عجلان أبي صالح.

«عجلان أبي صالح» فيه.

و هذا الإشكال و إن أمكن الإجابة عليه ببعض الوجوه(1) لكن هذا لا يرفع غرابة السند، فالالتزام بوقوع تحريف في السند - مع إيراثه غرابةً في السند - غير جيّد.

الاحتمال الثالث: القول بوقوع تقديم و تأخير في السند: بأن يكون الأصل في السند: محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري و عبد الرحمان بن الحجّاج و عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن صالح، كلّهم يروونه عن عجلان أبي صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، فسقط «عجلان أبي صالح» من السند، ثمّ أدرج في المتن في غير موضعه بعد حفص بن البختري، مع تحريف عجلان أبي صالح ب «العلاء بن صبيح»، كما مرّ في البحث الأوّل.

أظهر الاحتمالات الاحتمال الثالث

و لعلّ هذا الاحتمال هو أظهرها و أبعدها من التكلّف.

وعليه: فلا تحويل في السند.

لكنّ الإنصاف: أنّ استظهار هذا الاحتمال - أيضاً - مشكل، و اللّه أعلم بحقائق الأمور.

ص: 431

1- كأن يقال: بأنّ ابن أبي عمير نقل الحديث في موضعين من كتابه: أحدهما: بتوسّط حفص بن البختري، عن عجلان، ثانيهما: بتوسّط ابن الحجّاج و ابن رئاب و ابن صالح عنه، و لم يدرج المؤلّفون المتأخّرون أحدهما في الآخر إشارةً إلى أصلهما. أو يقال: بإمكان الفرق بين طريق حفص بن البختري و طريق الآخرين في كيفيّة تحمّل الحديث، بأن يكون أحدهما بالسماع - مثلاً - و الآخر بالإجازة، أو الفرق بينهما بكون لفظ الحديث منقولاً عن طريق حفص، و إنّما أورد الآخرون مضمونه. و لا يخفى: أنّ هذه الوجوه - مع إمكانها في نفسها - لا تخلو عن غرابة.

452 = 156/1 (حيلولة)

454 = 157/1 (حيلولة)

454 = 157/2 - و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

توضيح: لاحظ ما مرّ في ذيل السند المذكور في هذا المجلّد 401:119/1.

458 = 159/3 (حيلولة)

461 = 162/1 (حيلولة)

461 = 163/3 (حيلولة)

463 = 165/4 (حيلولة)

464 = 165/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وقف بعرفات، فلمّا همّت الشمس أن تغيب قبل أن تندفع قال: «اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر و من تشتّت الأمر... يا خير من سئل و يا أجود من أعطى، جلّلني برحمتك و ألبسني عافيتك و اصرف عني شر جميع خلقك».

قال عبد اللّه بن ميمون: و سمعت أبي يقول: «يا خير من سئل و يا أوسع من أعطى و يا أرحم من استرحم»، ثمّ سل حاجتك.

توضيح: قوله: «قال عبد اللّه بن ميمون» مبنيٌّ على صدر السند، فالطريق

ص: 432

إلى عبد اللّه بن ميمون هو الطريق المتقدّم في صدره.

ثلاثة بحوث حول تصحيح السند5 :

الأوّل: فيما سقط بعد «قال: عبد اللّه بن ميمون»

ثمّ إنّ في العبارة غرابة ظاهرة، و قد جزم في الأخبار الدخيلة 4:221 بسقوط «قال أبو عبد اللّه عليه السلام» بعد «قال عبد اللّه بن ميمون»، و لم يستدلّ عليه بشي ء، مع أنّ في تصحيح السند وجوهاً أخرى: كالقول بسقوط «قال أبو جعفر» أو «قال أبو عبد اللّه» بعد «سمعت أبي يقول».

و ميمون القدّاح - والد عبد اللّه بن ميمون - من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام(1) بل لو صحّ ما صنعه الشيخ - من عدّه من أصحاب السجادعليه السلام أيضاً - جاء احتمال آخر.

الثاني: في الإمام المروي عنه

و هنا بحث آخر، و هو: أنّ الحميري أورد في قرب الاسناد: 21/72: بسنده عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه، قال: دعا النبيّ صلى الله عليه وآله يوم عرفة حين غابت الشمس - فكان آخر كلامه هذا الدعاء - و هملت عيناه بالبكاء، ثمّ قال: اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الفقر... ، فأورد نظير ما ذكرناه عن الكافي مع اختلافات في التعبير.

فيظهر: أنّ أصل هذه الرواية مرويّة من أبي جعفرعليه السلام، لا من أبي عبد اللّه عليه السلام.

و يؤيّد ذلك ما رواه في فلاح السائل: 221 - عنه بحار الأنوار 86:266/37 - : بإسناده عن سلام بن أبي عمرة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله إذا احمرّت الشمس على قلّة الجبل هملت عيناه دموعاً، ثمّ

ص: 433

1- رجال الشيخ: 145/1583=14، 309/4575=600 و رجال البرقي: 15، 18.

قال: أمسى ظلمي مستجيراً بعفوك... ، فأورد دعاءً يشبه كثيراً هذا الدعاء.

الثالث: في المعطوف عليه لقوله: «ثمّ سل حاجتك»

و في رواية الكافي بحث ثالث ، و هو: أنّه لا يعلم لقوله: «ثمّ سل حاجتك» معطوفاً عليه؛ لعدم تقدّم جملة طلبية يصحّ أن يكون هذا عطفاً عليها، و قد وقع نظير هذا الإشكال في رواية أخرى لعبد اللّه بن ميمون أيضاً، ففي الكافي 2:527/16: بإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول إذا أصبح: سبحان اللّه الملك... ثمّ سل حاجتك، و أورده في البلد الأمين - كما في بحار الأنوار 86:283/46 - و فيه: ثمّ تسأل حاجتك تقضى إن شاء اللّه تعالى.

قال في مرآة العقول 12:253: «قوله: «ثمّ سل حاجتك» قيل: هو عطف على المفهوم من السابق؛ فإنّ النقل عن أمير المؤمنين عليه السلام متضمّن لأمر المخاطب بقول مثله، فكأنّه قال: فقل هذا ثمّ سل حاجتك» انتهى.

و أشار إليه في بحار الأنوار في ذيل نقل الخبر عن البلد الامين.

الحاصل: في السند خلل، وإن خفي علينا تفصيله

و كيف كان، فالظاهر وقوع خلل في السند و إن خفي علينا تفصيله، و اللّه أعلم.

467 = 166/2 (حيلولة)

467 = 166/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن [الحسن] بن محبوب... .

468 = 166/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

ص: 434

468 = 166/6 - وعنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

468 = 167/1 (حيلولة)

469 = 167/4 (حيلولة)

470 = 168/3 (حيلولة)

471 = 168/6 - محمّد بن يحيى و غيره، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ المزدلفة من محسّر إلى المأزمين.

كلام حول المراد من محمّد بن إسماعيل في السند

توضيح: محمّد بن إسماعيل في السند إن كان هو ابن بزيع، فهو شيخ أحمد بن محمّد - المراد به هو ابن عيسى - و لا يروي هو مقروناً به - أي: معطوفاً عليه - ، فلذلك قد يتوهّم كون محمّد بن إسماعيل هو شيخ الكليني، ففي السند تحويل.

و يردّه: أنّ المصنّف يروي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان في عامّة الموارد.

فيحتمل كون المراد من محمّد بن إسماعيل هو محمّد بن إسماعيل بن عيسى، الذي وقع مقروناً بأحمد بن محمّد بن عيسى في بعض الموارد(1) و هو المراد من محمّد بن إسماعيل عند الرواية عن عليّ بن الحكم و محمّد بن عمرو الزّيات، و

ص: 435

1- الاختصاص: 293، 315.

قد روى عنه محمّد بن يحيى في مواضع(1).

لكن لم نجد رواية محمّد بن إسماعيل بن عيسى عن عليّ بن النعمان في موضع، و الظاهر إرادة ابن بزيع من محمّد بن إسماعيل عند روايته عن عليّ بن النعمان.

و على هذا: إمّا سقطت الواسطة بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن إسماعيل، أو كان الصواب: «عن محمّد» بدل «و محمّد»، و قد روى أحمد بن محمّد أو أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل أو عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان في غير موضع(2)، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه».

الظاهر كون الصواب «عن محمّد بن إسماعيل» بدل «ومحمّد بن إسماعيل»

و الظاهر كون الصواب: «عن محمّد»؛ فقد ورد في الكافي 4:462/6: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.

و في الكافي 4:555/6: بهذا السند عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: حدّ الروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى طرف الظلال، و حدّ المسجد إلى الاُسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق ممّا يلي سوق الليل.

و من القريب اتّحاد الروايات الثلاث في الأصل و وقوع التقطيع في السند.

ثمّ إنّ لأبي بصير روايات عديدة حول حدود الأشياء وردت متفرقةً في أبواب الكتب(3)، و يحتمل كون جميعها وردت عقيب ما سمعه عن أبي

ص: 436

1- لاحظ معجم رجال الحديث 15:349.

2- لاحظ معجم رجال الحديث 15:349، 358.

3- لاحظ الكافي 2:57/1، 85/4، 96/12، 4:320/5، 564/4، التهذيب 52:56/171، 179/601، 6:8/14، 14/27، الفقيه 2:463/2978، 562/3151.

1- الكافي 2:57/1.

جميل... .

477 = 172/6 - ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم... . (معلّق)

479 = 173/4 (حيلولة)

480 = 174/1 (حيلولة)

481 = 174/4 (حيلولة)

481 = 174/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

482 = 174/7 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همام... . (معلّق)

482 = 174/8 - أحمد [بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

483 = 175/2 (حيلولة)

483 = 175/5 (حيلولة)

484 = 176/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

484 = 176/3 - و عنه، عن فضالة بن أيّوب، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)

رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، كما عليه الشيخ قدس سره

توضيح: الضمير يرجع إلى الحسين بن سعيد - كما فهمه الشيخ في التهذيب 5:263/898 والاستبصار 2: 296/1058 - ؛ فقد نقله عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب... ، و تبديل «عدّة من أصحابنا» ب «محمّد بن يحيى» كأنّه

ص: 438

1- نقل في ملاذ الأخبار 8: 126 هذا الاحتمال عن الفاضل التستري واستشكل فيه بوجهين: الأوّل: أنّ الشيخ نقل بعض الأخبار عن الكليني، عن أحمد بن محمّد، مع أنّه ابتدأ الكليني اعتماداً على سبق العدّة. الثاني: محمّد بن يحيى إنّما يدخل في عدّة ابن عيسى وليس في عدّة ابن خالد، ولا دليل على أنّ المراد بأحمد هنا هو ابن عيسى. أقول: قد أثبتنا في محلّه: أنّ المراد من «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد» في كتاب الحجّ من الكافي هو العدّة عن ابن عيسى. وأمّا الوجه الأوّل، فمحصّله: أنّ الشيخ لا يتفطّن إلى وقوع البناء على الأسناد السابقة، وقد أشار إلى ذلك في: 112 منه أيضاً نقلاً عن الفاضل التستري، وقال: «ولم نجد في كلام المصنّف حيث يتعرّض للنقل عن الكافي ما يدلّ على التنبّه لذلك». أقول: راجعت إلى كتاب الحجّ من التهذيب فرأيت كثرة الأسناد المعلّقة المبدوّ بأحمد بن محمّد بالبناء على سابقه لم يتفطّن الشيخ قدس سره إلى ذلك عند أخذها من الكافي، فجعل محمّد بن يعقوب راوياً عن أحمد بن محمّد مباشرةً، مع كون الصواب توسّط عدّة من أصحابنا في البين، وهي: التهذيب 5: 47/144 (]الكافي 4: 318/4)، 105/341 (]الكافي 4: 408/8)، 119/391 (]الكافي 4: 414/7)، 147/482 (]الكافي 4: 432/5)، 149/489 (]الكافي 4: 432/2)، 255/864 (]الكافي 4: 513/4)، 391/1368 (]الكافي 4: 446/2) والتفاته قدس سره إلى ذلك وإضافته عدّة من أصحابنا إلى السند نادر جدّاً لم نجده في كتاب الحجّ إلّا في التهذيب 5: 170/566 (] الكافي 4: 443/3). لكن مع هذا كلّه هذه الأسناد لم تشتمل على الضمير وقياس ما نحن فيه عليها قياس مع الفارق؛ فإنّ إرجاع الضمير إلى وسط السند المتقدّم يلازم الالتفات إلى وقوع البناء في الإسناد على سابقه، وهذا بخلاف الأسناد التي لم تشتمل على الضمير؛ فإنّ الغفلة عن البناء على السابق فيها معقولة واقعة بكثرة عن الشيخ قدس سره، كما عرفت. نعم، نفس تبديل «عدّة من أصحابنا» الواقع في سند الكافى إلى محمّد بن يحيى والاقتصار عليه بعيد في نفسه، ولذلك استظهرنا كون التبديل واقعاً عن سهو لا عن تعمّد، واللّه العالم.

1- اُنظر ما ذكرناه حول سند التهذيب 6:188/395 - 397.

2- فإنّه - مضافاً إلى ما أثبتنا في محلّه: من كون المراد من أحمد بن محمّد - الذي يروي عنه الكليني بتوسّط العدّة في كتاب الحجّ - هو أحمد بن محمّد بن عيسى - يدلّ عليه: روايته عن الحسين بن سعيد؛ فإنّ البرقي و إن ذكر النجاشي - رجال النجاشى: 5/136 - روايته عن الحسين بن سعيد، لكن لم نجد روايته عنه في الكافي إلّا في 3:54/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد... - لكنّ الظاهر: إمّا زيادة «بن خالد» - و قد ورد بدونه في أسناد كثيرة - اُنظر معجم رجال الحديث 5:475 إلى 477 - ، أو كون الصواب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد و الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، لاحظ الكافي 2:536/6، 3:9/2، 134/12، 6:526/1 و أيضاً 2:635/3، 5:457/2.

عليّ بن مهزيار عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي في موضع.

الاستشهاد بسندين من الكافي لرفع الإبهام عن مرجع ضمير «قال» والخدشة فيه

نعم، ورد في الكافي 6:224/1: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام... .

و في الرقم 3: و عنه، عن عليّ بن محمّد، عن أبي أيّوب المديني... .

و مثل السند الأوّل في: 225/1. فيمكن أن يستظهر منها رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد في ما نحن فيه.

لكن لم نجد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد بن سليمان في غير هذا الموضع، و قد ورد في طريق الصدوق إلى عليّ بن محمّد النوفلي في مشيخة الفقيه 4: 491 رواية أحمد بن محمّد بن خالد بتوسّط أبيه عنه.

و الظاهر كون الراوي عن أبي أيّوب المديني هو عليّ بن محمّد القاساني؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المدائني في مصادر(1).

ص: 441

1- المحاسن 2:416/178 - و عنه في الكافي 6:275/1، و قد صحّف مقبل بمقاتل في مطبوعته، و فيه المديني بدل المدائني - و في الخصال 1:297/66، و هو الخبر المذكور في الكافي 6:224/3، و كذا عيون أخبار الرضاعليه السلام 1:277/14.

و روى عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري في الكافي 6:360/6.

وعليه: فمن المحتمل زيادة «بن سليمان» في السندين - أي: الكافي 6:224/1، 225/1 - كما لم يرد ذلك في: 224:3، ففسر عليّ بن محمّد ب «ابن سليمان»، ثمّ دخل التفسير في المتن، كما هو شائع في النسخ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن محمّد، عن أبي أيّوب المديني في بعض الأسناد(1).

كما يحتمل كون «سليمان» مصحّف «شيرة»؛ فإنّ سليمان بعد حذف الفه قد يشتبه ب «شيرة»، و عليّ بن محمّد بن شيرة هو عليّ بن محمّد القاساني.

و كيف كان، فلا ينبغي التأمّل في كون عليّ بن محمّد بن سليمان في السندين غير النوفلي - الذي نبحث عنه - فلا يفيدان في البحث عن هذا السند.

وتحقيق السند موقوف على تعيين طبقة عليّ بن محمّد النوفلي، وهو لا يحصل بمراجعة كتب الرجال والتراجم، بل يجب الرجوع إلى الأسناد، فنقول:

قد يخطر بالبال كون عليّ بن محمّد النوفلي في طبقة مشايخ عليّ بن مهزيار؛ من جهة أنّ الكليني يروي عن عليّ بن محمّد النوفلي في الأكثر بثلاث وسائط(2)، بينما يروي عن عليّ بن مهزيار بواسطتين في الأكثر مثل: «الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر» أو «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد» أو «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه» أو «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد» و...،

ص: 442

1- الخصال 1:99/51 - وفي متنه: تعلّموا من الغراب... ، و بينه و بين ما نحن فيه شبه من بعض الجهات لا تخفى - 235/76 و عيون أخبار الرضا7 1:275/11.

2- الكافي 1:230/3، 500/5، 2:615/4، 5:96/6، 97/7، 7:38/37.

1- الكافي 3:314/13.

2- رجال الشيخ الطوسي: 388/5715=12، رجال البرقي: 60.

3- بصائر الدرجات: 211/3، الكافي 1:230/3، 2:615/4، 4:170/4، الفقيه 2:174/2056، ولاحظ أيضاً التهذيب 2:315/1286، 3:303/927.

4- الكافي 7:38/37، الفقيه 4:240/5574.

5- رجال النجاشي: 253/664، رجال الشيخ الطوسي: 376/5568=7، 388/5706=3.

6- رجال الشيخ الطوسي: 360/5336=22.

7- الكافي 2:615/4، التهذيب 2:121/460.

8- رجال النجاشي: 336/899.

9- الأغاني 18:55.

10- تاريخ بغداد 11:210.

النصر المهلّبي (1) - م 307(2) - .

و ممّن أكثر من الرواية عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي: أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن عمّار الثقفي؛ فقد ترجم له في تاريخ بغداد 4:252 و قال: له مصنّفات في مقاتل الطالبيين و غير ذلك و كان يتشيّع... توفّي أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عمّار الثقفي في شهر ربيع الأوّل من سنة أربع عشرة و ثلاث مائة.

و ذكره المرزباني في معجم الشعراء و ذكر وفاته في سنة عشر و ثلاث مأة، و عنه نقل في معجم الأدباء 3:241.

و ترجم له في فهرست ابن النديم: 212 بعنوان ابن عماد (عمّار ظ) الثقفي و قال: أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عماد (عمّار ظ) الثقفي الكاتب... توفي سنة تسع عشرة و ثلاث مأة، و له من الكتب كتاب المبيضّة في أخبار مقاتل آل أبي طالب... .

لكن يظهر من بعض الأسناد بقاء ابن عمّار الثقفي بعد سنة 319 أيضاً، ففي أمالي الشيخ الطوسي: 463/1031 = المجلس 16/37 بسنده: عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن عمّار الثقفي سنة إحدى و عشرين و ثلاث مأة، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمسين و مأتين... .

و في: 574/1187=المجلس 23/1 بسنده: عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا

ص: 444

1- الأغاني 23:161.

2- تاريخ بغداد 8:253.

أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عمّار الثقفي، قال: حدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمس و أربعين و مأتين... .

و ممّن يروي عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي: أحمد بن عبد العزيز الجوهري(1)، و قد نقل في كشف الغمّة 1:480: «و نقلتها من كتاب السقيفة عن عمر بن شبّة - تأليف أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري - من نسخة قديمة مقروءة على مؤلّفها المذكور، قرأت عليه في ربيع الآخر سنة اثنتين و عشرين و ثلاث مأة».

فيظهر منه حياته في هذه السنة.

و أنت ترى أنّ في رواة عليّ بن محمّد النوفلي من كان في طبقة أحمد بن محمّد بن عيسى: كعمر بن شبّة، و من كان في طبقة تلاميذه أو متأخّراً عنه: كحبيب بن النصر المهلّبي - م 307 - ، و في هذه السنة كان محمّد بن يحيى العطّار - تلميذ أحمد بن محمّد بن عيسى - حيّاً، وأمّا أحمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عمّار و أحمد بن عبد العزيز الجوهري، فهما متأخّران عن تلامذة ابن عيسى.

هذا، و قد عرفت في سندي أمالي الشيخ حياة عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي في سنة 245 أو 250، و أكثر مشايخ ابن عيسى قد ماتوا قبل هذه السنين بكثير؛ فإنّه يروي نادراً عن حمّاد بن عيسى - م 208 أو 209 - أو صفوان بن يحيى - م 210 - ، و يروي كثيراً عن ابن أبي عمير - م 217 - و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي - م 221 - و الحسن بن عليّ بن فضّال - و

ص: 445

1- الأغاني 4:136، 16:171.

1- آخر تاريخ علمنا بحياة عليّ بن مهزيار فيه: سنة تسع و عشرين و مأتين - رجال النجاشي: 145/375 ، لاحظ أيضاً رجال الكشّي: 549/1039، بصائر الدرجات: 337/15 - و بقاؤه إلى زمن العسكري عليه السلام استناداً إلى رواية الكافي، 4:310/1 غير واضح؛ لضعف سند الرواية و إمكان المناقشة في دلالتها أيضاً، فافهم، و أغرب منه دعوى بقائه إلى زمن الغيبة، لاحظ معجم رجال الحديث 12:198.

2- و من هنا يظهر: أنّ ما ورد في التهذيب 2:315/1286 - : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، قال: كتبت إلى الفقيه...، و مثله في التهذيب 3:303/927، و فيه: الفقيه أبي الحسن العسكري عليه السلام - لجاز فيه كون المراد من عليّ بن محمّد هو النوفلي، و إن كان الحكم به - أيضاً - مشكل. و أمّا ما في علل الشرائع 1:132/1 بسنده عن محمّد بن يعقوب، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن سليمان... ، فلو صحت النسخة لكان غير النوفلي، مع أنّ الظاهر وقوع السقط فيه؛ فقد رواه في الكافي، 2:507/5 عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن سليمان... . و في الخصال 1:72/109: حدّثنا محمّد بن عليّ بن بشّار القزويني « رضى الله عنه »، قال: حدّثنا المظفّر بن أحمد و عليّ بن محمّد بن سليمان، قالا: حدّثنا عليّ بن جعفر البغدادي... لكن لا دليل على كونه النوفلي. و قد ورد عليّ بن محمّد بن سليمان في كامل الزيارات، الباب 108/1، لكن سليمان فيه مصحّف سالم، كما في سائر أسناده، كما في الباب 22/2، 26/6 و 7، 27/16 و 17، 32/6 و... .

عيسى) - كما لعلّه ظاهر السند - ، و كأنّ لظهور السند أرجعه إليه في معجم رجال الحديث 12:147، فجعل أحمد بن محمّد راوياً عن عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي، و كذا صنع في وسائل الشيعة 14:64/18595.

487 = 179/2 (حيلولة)

490 = 181/7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن سلمة أبي حفص... .

490 = 181/8 - أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

491 = 181/14 (حيلولة)

493 = 183/2 (حيلولة)

497 = 185/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار... .

497 = 185/4 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي... .

497 = 185/5 - وعنه، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي عمير، فالسند معلّق: إمّا على الحديث 4 - وإن لم يذكر فيه معاوية بن عمّار - اعتماداً على ظهور رواية ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار، أو على الحديث 3، الذي وقع الفصل بينه وبين السند المعلّق، والأمر سهل.

ص: 447

498 = 185/6 (حيلولة)

499 = 186/1 (حيلولة)

499 = 186/4 (حيلولة)

500 = 186/6 - عليّ به إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير ]و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار... . (حيلولة)

501 = 186/10 (حيلولة)

501 = 187/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري... .

501 = 187/2 - و في رواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

في السند الثاني احتمالان: التعليق و الإرسال

توضيح: في السند احتمالان:

أحدهما: كونه معلّقاً على ما سبق، و الراوي عن معاوية بن عمّار هو ابن أبي عمير، و قد اكتفى على ما هو المعلوم من روايته عنه، خصوصاً في كتاب الحجّ.

الثاني: أن يكون مرسلاً مأخوذاً من كتاب معاوية بن عمّار، و على هذا - أيضاً - لا يبعد كون طريق الكليني إلى كتاب معاوية بن عمّار هو عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، كما يظهر للممارس في الأسناد خصوصاً في باب الحجّ.

ص: 448

و لعلّ الاحتمال الأوّل أقوى، بأن يكون «في رواية معاوية بن عمّار» من كلام ابن أبي عمير.

502 = 188/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة... .

502 = 188/5 - و بإسناده، عن عليّ بن أبي حمزة... .

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، و قد روى الشيخ في التهذيب 5:241/813 هذا الخبر عن المصنّف بالسند المتقدّم، فلاحظ.

503 = 188/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى... .

503 = 188/11 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

503 = 188/12 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر... . (معلّق)

505 = 190/1 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع إذا حلق رأسه... ، قال: نعم... ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاث، قال: و سألت أبا الحسن عليه السلام عنها، فقال: نعم... .

رجوع الضمير المستتر في «قال: وسألت» إلى سعيد بن يسار

توضيح: الضمير المستتر في «قال: و سألت» راجع إلى سعيد بن يسار، كما هو ظاهر السند، و لا وجه للعدول عنه بمجرّد رواية صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام - و هو الكاظم عليه السلام على الظاهر - ، و قد روى صفوان عن سعيد بن

ص: 449

يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام...(1)، و قد صرّح النجاشي في رجاله: 181/478 برواية سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام.

506 = 190/4 - أبو عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .

506 = 190/5 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

506 = 191/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى... .

507 = 191/2 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو... . (معلّق)

سقوط أحمد بن محمّد بن أبي نصر من السند الأوّل

توضيح: حكى الخبر الأوّل في التهذيب 5:38/114 عن محمّد بن يعقوب مطابقاً لما في الكافي، و قد أفاد سيّدنا «دام ظلّه» في هامش أسناد أصحاب الإجماع: «لا ريب في سقوط أحمد بن محمّد بن أبي نصر من سند الخبر الأوّل؛ بقرينة سند الخبر الثاني، الذي هو معلّق على ما قبله، و الطبقة - أيضاً - تدلّ على سقوط الواسطة» انتهى.

و قد أشار صاحب مرآة العقول 18:193 - أيضاً - إلى سقوط الواسطة. و عليه: يكون الخبر الثاني معلّقاً على ما قبله.

507 = 191/3 (حيلولة)

ص: 450

1- الكافي 5:489/1، عنه التهذيب 8:181/633.

509 = 191/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير... .

509 = 191/9 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير... . (معلّق)

511 = 192/4 (حيلولة)

513 = 193/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان... .

513 = 193/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين... . (معلّق)

514 = 194/1 (حيلولة)

516 = 196/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز... .

516 = 196/2 - حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه... . (معلّق)

517 = 196/4 (حيلولة)

519 = 197/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)

ص: 451

519 = 197/5 - معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)

519 = 198/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن على بن الحكم، عن داود بن النعمان... .

520 = 198/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

520 = 198/3 (حيلولة)

524 = 200/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن يقطين... .

524 = 200/4 - يونس، عن زياد بن مروان... . (معلّق)

524 = 200/5 - يونس، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)

525 = 201/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

526 = 201/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

526 = 201/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي سلمة... . (معلّق)

526 = 201/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان... .

527 = 201/10 - فضالة بن أيّوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

ص: 452

528 = 202/3 (حيلولة)

528 = 202/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

529 = 202/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

529 = 202/6 - وعنه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)

529 = 202/7 - وعنه، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

529 = 202/8 - وعنه، عن إسماعيل بن همّام... . (معلّق)

530 = 202/9 - وعنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

530 = 202/10 - وعنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

530 = 202/11 - وعنه، عن صفوان بن يحيى... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد الستّة يرجع إلى أحمد بن محمّد، فيكون كلّها معلّقةً على الحديث 4.

530 = 203/1 (حيلولة)

532 = 203/3 (حيلولة)

533 = 204/1 (حيلولة)

534 = 206/2 (حيلولة)

535 = 207/3 (حيلولة)

540 = 211/3 (حيلولة)

545 = 212/26 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

ص: 453

545 = 212/27 - بإسناده، عن ابن أبي عمير... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم عن ابن أبي عمير.

546 = 212/30 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... .

546 = 212/31 - سهل، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

546 = 212/32 - سهل، عن منصور بن العبّاس... . (معلّق)

548 = 213/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي نجران... .

548 = 213/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حريز... . (معلّق)

548 = 213/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

550 = 216/1 (حيلولة)

553 = 217/1 (حيلولة)

554 = 217/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

554 = 217/4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى... .

554 = 217/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)

توضيح: الحديث 5: إمّا معلّق على الحديث 3، أو معلّق على الحديث 4،

ص: 454

وكلاهما خلاف المتعارف، وعلى كلّ حال يروي محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.

555 = 217/9 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن حمّاد بن عثمان... . (حيلولة)

556 = 217/10 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان... . (معلّق)

توضيح: الحديث 10 معلّق على ثاني السندين من الحديث 9.

556 = 217/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

556 = 217/12 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... . (معلّق)

557 = 218/1 (حيلولة)

557 = 219/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

557 = 219/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)

558 = 219/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن الحلبي... .

558 = 219/5 - ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار... . (معلّق)

الظاهر سقوط «عن ابن أبي عمير» من السند4

توضيح: المعهود المتكرّر في أسناد الكتاب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

ص: 455

ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ...، و الظاهر سقوط «عن ابن أبي عمير» من الحديث 4، كما يشهد له الحديث 5؛ حيث إنّه معلّق، و المعهود في أسناد الكليني أن يكون التعليق بالبناء على السند السابق بتقدّم ذكر من بدأ باسمه السند المعلّق في السند المعلّق عليه، نبّه على ذلك المحقّق صاحب المنتقى.(1)

560 = 221/1 (حيلولة)

564 = 223/3 - أبو عليّ الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان... .

564 = 223/ذيل 3 - قال صفوان: قال ابن مسكان... . (معلّق)

564 = 223/4 - وفي رواية ابن مسكان، عن أبي بصير... . (معلّق)

توضيح: الظاهر كون «وفي رواية ابن مسكان» من تتمّة كلام صفوان، فذيل الحديث 3 والحديث 4 معلّقان على صدر الحديث 3.

565 = 223/6 (حيلولة)

565 = 224/1 (حيلولة)

565 = 224/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال و الحسن بن عليّ [الكوفي]، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا: أنّه لم

ص: 456

1- منتقى الجمان 3:467.

يعرّس، فأمره الرضاعليه السلام أن ينصرف فيعرّس.

565 = 224/3: أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عليّ بن أسباط(1)، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إنّ جمّالنا مرّ بنا و لم ينزل المعرّس، فقال: لابدّ أن ترجعوا إليه، فرجعت إليه.

566 = 224/4 - و عنه، عن ابن فضّال، قال: قال عليّ بن أسباط لأبي الحسن عليه السلام - و نحن نسمع - : إنّا لم نكن عرّسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضيل أنّه لم يكن عرّس، و أنّه سألك فأمرته بالعود إلى المعرّس فيعرّس فيه، فقال: نعم، فقال له: فإنّا انصرفنا فعرّسنا، فأيّ شي ء نصنع؟ قال: تصلّي فيه و تضطجع، و كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي بعد العتمة فيه، فقال له محمّد: فإن مرّ به في غير وقت صلاة مكتوبة؟ قال: بعد العصر. قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذا، فقال: ما رخّص في هذا إلّا في ركعتي الطواف؛ فإنّ الحسن بن عليّ عليه السلام فعله، و قال: يقيم حتّى يدخل وقت الصلاة. قال: فقلت له جعلت فداك، فمن مرّ به بليل أو نهار: يعرّس فيه، أو إنّما التعريس بالليل؟ فقال: إن مرّ به بليل أو نهار فليعرّس فيه. (معلّق)

توضيح: الظاهر إشارة الأحاديث الثلاثة إلى واقعة واحدة، و كون المراد من بعض أصحابنا في الحديث 2 هو محمّد بن القاسم بن الفضيل، المعبّر عنه بابن القاسم بن الفضيل في الحديث 4.

ص: 457

1- نقله في الفقيه 2:560/3146 معلّقاً عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل... و احتمال أخذ الخبر من الكافي - ككثير من أحاديث كتاب الحجّ من الفقيه - و كون مهزيار سهواً - صوابه أسباط - غير بعيد، فلاحظ.

ثمّ إنّ المراد من أبي الحسن في الحديث 4 - في أوّله - هو الرضاعليه السلام و كذا في الحديث 3، و في أواسط الحديث 4 هو الكاظم عليه السلام؛ فإنّ الشيخ الطوسي و الحميري 0 في التهذيب و قرب الاسناد أوردا الواقعة بسندين آخرين يختلفان قليلاً عن نقل الكافي و بينهما - أيضاً - اختلاف، فينبغي أن ننقلهما حتّى يتبيّن وجه الصواب:

قال في التهذيب: و عنه [أي: عن موسى بن القاسم]، عن عليّ بن أسباط، قال: قلت لعليّ بن موسى عليهما السلام: إنّ ابن الفضيل بن يسار روى عنك، و أخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرّس، و لم نكن عرّسنا فرجعنا إليه، فأيّ شي ء نصنع؟ قال: تصلّي و تضطجع قليلاً، و قد كان أبو الحسن عليه السلام يصلّي فيه و يقعد، قال محمّد بن عليّ بن فضّال: فإن مررت فيه في غير وقت صلاة، بعد العصر؟ فقال: قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: صلّ فيه، فقال له الحسن بن عليّ بن فضّال: إن مررت به ليلاً أو نهاراً، نعرّس(1)، أو إنّما التعريس بالليل؟ فقال: نعم، إن مررت به ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.(2)

و في قرب الاسناد: 389/1366 أورد روايةً سندها هكذا: محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سمعت الرضاعليه السلام:... .

و بعده: 389/1367 قال: و سأله الحسين بن أسباط - و أنا أسمع - ... .

و بعده: 390/1368 - رواية مشوّشة جدّاً متكوّنة من ثلاثة أحاديث

ص: 458

1- في المطبوعة: أ تعرس و أثبتنا ما في الوافي 14:1344/14374 و وسائل الشيعة 14:371/19412.

2- التهذيب 6:16/37.

مختلطة لا يعرف صحيحها من سقيمها - : و سألته، فقلت: رأيتك... .

و بعده: 391/1369: قلت له: إنّ الفضيل بن يسار أخبرنا عنك أنّك أمرته بالرجوع إلى المعرّس، و لم نكن نحن عرّسنا، فرجعنا أيضاً فعرّسنا، قال: نعم، فقال له عليّ: فأيّ شي ء نصنع؟ قال: تصلّي و تضطجع، و قد كان أبو الحسن عليه السلام صلّى العتمة، فقال له محمّد بن عليّ بن فضّال: فإن مررت في غير وقت؟ قال: بعد العصر، قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ما رخّص في هذا إلّا لطواف الفريضة؛ فإنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام فعله، قال: تقيم حتّى يدخل وقت الصلاة، فقال الحسن بن عليّ بن فضّال: فإن مررت به ليلاً أو نهاراً، أ نعرّس فيه، و انّما التعريس بالليل؟ قال: إن كان ليلاً أو نهاراً فعرّس فيه.

و بالمقارنة بين هذه الروايات يظهر وقوع التحريف في مواضع منها، فيجب التدقيق فيها، و لننقل هنا جملةً من اختلافاتها:

الأولى: يظهر من نقل قرب الاسناد أنّ من سأل الرضاعليه السلام أوّلاً فأمره بالرجوع إلى المعرّس هو: الفضيل بن يسار، و هو سهو واضح؛ فإنّ الفضيل بن يسار لم يدرك الرضاعليه السلام؛ فإنّه مات في حياة أبي عبد اللّه عليه السلام (1)، فالصواب: ابن الفضيل بن يسار، كما في نقل التهذيب، و المراد حفيده «ابن القاسم بن الفضيل» كما في نقل الكافي.

الثانية: أنّ الظاهر من نقل الكافي: أنّ ابن فضّال لم يسأل الرضاعليه السلام أوّلاً،

ص: 459

1- كما نصّ عليه الشيخ في رجاله: 269/3868=15 و النجاشي في رجاله: 309/846، و روى الصدوق في مشيخة الفقيه 4:441 و الكشّي في رجاله: 213/381 روايةً يظهر منها بوضوح وفاة الفضيل في زمن أبي عبد اللّه عليه السلام.

بل إنّما كان حاضراً عندما كان عليّ بن أسباط يسأله عليه السلام عن ذلك، و يظهر كون السائل هو عليّ بن أسباط من نقل التهذيب أيضاً، فما في نقل قرب الاسناد - من كون السائل هو الحسن بن عليّ بن فضّال - كأنّه سهو، و هذا لا يناسب مع ذيل نقل قرب الاسناد أيضاً، حيث ذكر: «فقال: الحسن بن عليّ بن فضّال...»؛ فانّ ظاهره عدم كونه سائلاً في أوّل الخبر، و إلّا لقال: «قلت» بصيغة المتكلّم، كما في نقل الكافي، فافهم.

الثالثة: أنّ نقل التهذيب في جواب السؤال عن حكم ما لو مرّ في غير وقت الصلاة، يختلف عن نقلي الكافي و قرب الاسناد كاملاً، و لعلّ في نقل التهذيب خطأ؛ لتوافق نقلي الكافي و قرب الاسناد مع رواية أخرى، و هي ما رواه معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة؟ قال: فأقم، قلت: لا يقيمون أصحابي، قال: فصلّ ركعتين و امضه(1)، فافهم.

بيان مواضع الإبهام في الحديث 4 ورفعها:

ثمّ إنّ في نقل الكافي نقاطاً من الإبهام ترتفع بالتدقيق في سائر النقول، و الإبهام وقع:

الأوّل: في المراد من ابن فضّال في السند

أوّلاً: في المراد من ابن فضّال في سند الحديث.

و المراد منه الحسن بن عليّ بن فضّال؛ بقرينة التهذيب و قرب الاسناد، و يؤكّده أنّ إطلاق ابن فضّال - خصوصاً في الكتب الأربعة - منصرف إليه، و إرادة غيره منه في غاية القلّة.

وثانياً: في المراد من «فقال له محمّد» في أواسط الحديث.

و الظاهر من سائر النقول أنّ المراد هو محمّد بن عليّ بن فضّال، دون

ص: 460

1- التهذيب 6:16/36، و قسه مع الكافي 4:565/1.

محمّد بن القاسم بن الفضيل، الذي ظاهر الروايات عدم حضوره عندما كان عليّ بن أسباط يسأل الرضاعليه السلام .

و لعلّ المراد من محمّد بن عليّ بن فضّال هنا نفس ما روى عنه معاوية بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام في التهذيب 3:280/824(1)، فكأنّه أخ للحسن بن عليّ بن فضّال كان قد حجّ معه، و يحتمل - بعيداً - كون المراد من محمّد في الكافي هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، ففي نسبه سقط أو اختصار، فافهم.

وثالثاً: في مرجع الضمير في «قال: بعد العصر».

فقد ذكر في مرآة العقول: 18/282 أنّه محمّد بن القاسم و تبعه في هامش المطبوعة، و هو سهو، كأنّه نشأ من تخيّل كون المراد من «محمّد» قبله هو محمّد بن القاسم، و قد عرفت عدم صحّة هذا التخيّل و كون محمّد هو: محمّد بن عليّ بن فضّال.

و الظاهر زيادة «قال»، كما لم يرد في التهذيب، و من ملاحظة قرب الاسناد يظهر منشؤ الزيادة؛ حيث وردت فيه كلمة «قال» قبل «بعد العصر»، و لم ترد الكلمة بعده، مع أنّ من الواضح لزوم الكلمة هناك، فلعلّ كلمة «قال» - التي موضعها كانت بعد «بعد العصر» - سقطت من النسخة فأدرجت سهواً قبله - كما في نقل قرب الاسناد - و جمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحفّة في الكافي، فوقع فيه الزيادة، و بالتالي وقع الإبهام في مرجع الضمير، و لم نحصل على تفسير آخر لمرجع الضمير من دون تكلّف، و

ص: 461

1- و لا دليل على وقوع التحريف هنا، كما احتمله في معجم رجال الحديث 16:335.

اللّه أعلم.

تحقيق الكلام في الأمرين

يبقى الكلام في أمرين(1) في أسناد الكتاب هنا:

الأوّل: في مرجع الضمير «عنه» في الحديث 4 في صدر السند.

الثاني: في كيفيّة العطف في الحديث 2.

أمّا الأمر الأوّل، فالظاهر بدواً رجوع الضمير إلى أبي على الأشعري، و هذا غير مراد جزماً؛ لعدم رواية أبي على الأشعري - م 306 - عن ابن فضّال - و هو الحسن بن عليّ بن فضّال - م 224 - و لا عن طبقته، و لذلك أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 5:321 و 23:211 إلى الحسن بن عليّ الكوفي، و كذلك صنع سيّدنا «دام ظلّه» في مجموعة أسناد أصحاب الإجماع - قسم أسناد ابن فضّال - و هو الظاهر من ترتيب أسانيد الكافي - أسناد أبي عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ - ، و وجه ما صنعه هؤلاء الأجلاّء هو رواية الحسن بن عليّ الكوفي - بهذا العنوان و بعنوان الحسن بن عليّ بن عبد اللّه و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي - عن ابن فضّال أو الحسن بن عليّ بن فضّال.

لكنّ الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في حديث 2؛ و ذلك لعدم

ص: 462

1- هناك اختلافات يسيرة بين هذه النقول لا نطيل الكلام بذكرها، و إنّما نشير إلى بعضها هنا: الأوّل: كلمة «الواو» قبل «إنّما التعريس بالليل» في نقل قرب الاسناد محرّف من «أو». الثاني: سقطت كلمة «صلاة» أو «صلاة مكتوبة» بعد كلمة «وقت» في قرب الاسناد في ضمن سؤال محمّد بن عليّ بن فضّال. فتحصّل من مجموع ما مرّ: أنّ نقل قرب الاسناد أكثر النقول تصحيفاً، و نقل الكافي أسلمها، و اللّه أعلم.

رجوع الضمير إلى الحسن بن عليّ الكوفي في شي ء من الأسناد، بخلاف أحمد بن محمّد، الذي قد كثر جدّاً رجوع الضمير إليه، و قد راجعت ما ورد في أوّل أسناد الكافي بلفظة «عنه، عن ابن فضّال» فرأيت أنّ مرجع الضمير في أكثرها هو أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن أبي عبد اللّه(1)، و في كثير منها: أحمد بن محمّد(2)، و في جملة منها: أحمد بن محمّد بن عيسى(3)، و لم نجد الرجوع إلى غير من يسمّى بأحمد بن محمّد إلّا في ثلاثة موارد(4)، و هذه - أيضاً - كانت مقرونة بقرينة واضحة عليه.

لا يقال: يبعّد هذا الاحتمال الفصل بين الضمير و مرجعه.

فإنّه يقال: هذا صحيح، لكن في رجوع الضمير إلى الحسن بن عليّ الكوفي - أيضا - إشكال، و هو رجوع الضمير إلى وسط السند من دون قرينة ظاهرة عليه.

لا يقال: هذا الإشكال مشترك الورود.

فإنّه يقال: ليس الأمر كذلك؛ فإنّ «أحمد بن محمّد» في الحديث 2 بحكم صدر السند؛ لعدم صحّة رجوع ضمير المفرد إلى «عدّة من أصحابنا».

ص: 463

1- الكافي 2:73/3، 108/8، 123/10، 139/9 و 10، 142/6، 164/9، 239/29، 303/5، 341/15، 355/7، 498/12، 531/27 و كذا 3:500/12، 6:222/2 و3، 223/4، 491/9، 494/5، 8:276/417.

2- الكافي 2:179/2 و 3، 645/6، 665/20، 4:530/9 و10، 5:48/3، 438/3، 6:440/12، 490/4، 492/2، 7:437/2.

3- الكافي 2:257/24، 483/9، 6:453/2، 491/12، 494/8.

4- الكافي 2:272/17 - و المرجع هو محمّد بن عبد الجبار - ، 8:80/37، 81/38، و المرجع سهل.

هذا، و احتمال وقوع خلل في الأسناد - كالتقديم و التأخير في ترتيب الأحاديث، أو إضافة المصنّف لحديث 3 بعد التأليف؛ غافلاً عن إيراثه الإبهام في مرجع الضمير - غير منفيّ، فلعلّه السبب في وقوع الفصل بين الضمير و مرجعه.

الثاني: في كيفية العطف في الحديث 2

أمّا الأمر الثاني - و هو كيفيّة العطف في الحديث 2 - : فإمّا أن نبني على ثبوت «الكوفي» - و هو الوارد في بعض المخطوطات، و تؤيّده رواية الحسن بن عليّ الكوفي عن عليّ بن أسباط في الحديث 3(1) - فالسند مختلّ؛ إذ لو كان الراوي عنه هو أحمد بن محمّد - كما هو ظاهره - لأشكل السند بعدم رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ الكوفي في مورد، و هما في طبقة واحدة، يروي عن كليهما الكليني بواسطة واحدة.

كيفية العطف بناءً على ظاهر السند

و لو قلنا بوقوع تحويل في السند - بعطف «الحسن بن عليّ الكوفي» على «أحمد بن محمّد» - لأشكل - مضافاً إلى عدم قرينة على التحويل - بعدم رواية الكليني عن الحسن بن عليّ الكوفي بتوسّط عدّة من أصحابنا.

فالظاهر: زيادة «الكوفي»، و كأنّه زيد في السند هنا لتشابهه مع الحديث 3، فلاحظ.

فحينئذٍ لم يبق إشكال في السند من جهة الراوي عن الحسن بن عليّ؛ إذ يروي أحمد بن محمّد عن عدّة رواة بهذا الإسم: كالحسن بن عليّ الوشّاء و

ص: 464

1- و في التهذيب 1:195/563: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط...، و لا يبعد كون المراد الحسن بن عليّ الكوفي؛ إذ روى محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه [بن المغيرة و هو متّحد مع الحسن بن عليّ الكوفي] في التهذيب 2:242/959، 5:385/1346.

الحسن بن عليّ بن النعمان و الحسن بن عليّ بن يقطين و الحسن بن عليّ بن فضّال.

لكن حيث لم نعثر على رواية للحجّال عن عليّ بن أسباط في غير هذا السند، لاحتمل في السند التحويل: بأن كان «الحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط» معطوفاً على «الحجّال» عطف طبقتين على طبقة واحدة، فيكون كلّ من الحجّال و عليّ بن أسباط راوياً عن بعض أصحابنا.

و يؤيّده: أنّ الحجّال روى عن بعض أصحابه في موارد(1) و قد ورد في الكافي 4:470/2 و التهذيب 5:195/649 رواية الحجّال عن بعض أصحابنا، قال: مرّ رجل بوادى محسّر، فأمره أبو عبد اللّه عليه السلام - بعد الانصراف إلى مكّة - أن يرجع فيسعى.

و الخبر - كما ترى - يشابه الخبر المبحوث عنه من بعض الجهات.

ما احتمله سيّدنا دام ظلّه في كيفيّة العطف في السند

لكن لو عدلنا عن ظاهر السند، لكان الأقوى احتمالاً ما ذكره سيّدنا «دام ظلّه» في السند، فقال: «لم أجد رواية الحجّال عن عليّ بن أسباط في غير هذا المورد، بل روى عليّ بن أسباط [عن الحجّال في مستطرفات السرائر: 564، و قد روى عليّ بن أسباط] عن عبد اللّه بن محمّد صاحب الحجّال في المحاسن 2:328/84، و الظاهر اتّحاد صاحب الحجّال مع عبد اللّه بن محمّد الحجّال، الذي يراد بالحجّال حيث أطلق.

فعليه: فيحتمل كون «عن» قبل «عليّ بن أسباط» محرّفاً من الواو، و الحجّال و الحسن بن عليّ بن فضّال [و غيره ممّن يروي عنه ابن عيسى باسم الحسن بن عليّ] و عليّ بن أسباط في طبقة واحدة يروي عنهم أحمد بن

ص: 465

1- الكافي 1:41/8، 5:163/3، 8:255/364.

محمّد بن عيسى (=أحمد بن محمّد) كثيراً»، انتهى.

قلت: يؤيّد ما احتمله، تعاطف ابن فضّال و الحجّال في جملة من الأسناد(1)، و كذا وقع في مستطرفات السرائر: 564 عليّ بن أسباط و عبد الرحمان بن أبي نجران و ابن بنت إلياس حسن بن عليّ - و هو الوشّاء، كما نبّه عليه ابن إدريس صاحب السرائر - ، و قد تعاطف عليّ بن أسباط و الحجّال في عيون أخبار الرضاعليه السلام 2:12/28 على ما هو ظاهر السند.

ما يلاحظ على ما ذكره سيّدنا دام ظلّه من احتمال التحريف

لكنّ الحكم بوقوع التحريف مشكل؛ لعدم البعد في رواية المعاصر عن المعاصر نادراً، خصوصاً إذا كان للمروي عنه خصوصية بالمورد - كما في المقام - ؛ حيث كان لعليّ بن أسباط شأن في هذه القضيّة؛ بأنّه سمع خبراً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، ثمّ سأل الرضاعليه السلام عمّا سمعه - كما هو مبيّن في أحاديث الباب - و لعلّه لذلك لم يستظهر سيّدنا «دام ظلّه» احتمال التحريف، بل اكتفى بمجرّد إبداء الاحتمال.

الظاهر إرادة ابن فضّال من الحسن بن علي بناءً على احتمال التحريف في السند

و كيف كان، لو قلنا بوقوع تحريف في السند - كما احتمله «دام ظلّه» - فلا يبعد كون المراد من الحسن بن عليّ في السند هو ابن فضّال؛ لكثرة روايته عن بعض أصحابه أو بعض أصحابنا.(2)

و أمّا سائر من يسمّى بالحسن بن عليّ في مشائخ أحمد بن محمّد (بن

ص: 466

1- الكافي، 2:288/3، 3:558/1، 4:545/25، 6:539/11، 7:158/3، 8:208/252، 209/253.

2- لاحظ معجم رجال الحديث 23:232 - 234 و كذا 5:313.

1- لم نجد رواية الوشّاء عن بعض أصحابه أو بعض أصحابنا إلّا في الكافي 2:93/25، 6:358/2، التهذيب 5:463/1617، و قد وردت رواية الحسن بن عليّ بن النعمان عن بعض أصحابنا في الكافي 6:333/5 و 8:265/385 - و هما واحد - ، و أمّا الحسن بن عليّ بن يقطين، فلم نجد روايته عن راوٍ مبهم - كبعض أصحابنا - في موضع.

2- كما في الكافي 2:360/7، 471/1، 567/14.

3- و ما في مطبوعة بصائر الدرجات: 265/13 - من روايته عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن معاوية - ففيه تصحيف، و «فضّال عن» زائدة، لاحظ بصائر الدرجات:80/2، 131/4.

1- بصائر الدرجات: 41/18، 44/1، 46/9 و 12، 91/5 - بتصحيف أحمد بمحمّد في مطبوعته - 144/11، 151/2، 154/9، 162/2، 213/5، 289/3، 303/5، 315/4، 347/1، 353/15، 371/11 و 12، 429/4، 472/10، 487/17.

2- منها: بصائر الدرجات: 30/3، 147/1 - و في المطبوعة في الموضعين تصحيف - 185/40، 214/6، 286/7.

3- الكافي 5:391/8، 428/8، 504/2، 515/4، التهذيب 1:106/275، 389/1200، 393/1217، 403/1262، 4:262/785، 7:401/1600، 8:53/171، 80/273، 9:273/987، 276/998، 306/1095، الاختصاص: 84، غيبة الطوسي: 68/71، و بعنوان عليّ بن الحسن في أسناد عديدة، راجع معجم رجال الحديث 11:548.

أسباط، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام... ، فيوهم رواية ابن فضّال عن عليّ بن أسباط.

لكن علّق سيّدنا «دام ظلّه» على السند: «بأنّ عليّ بن أسباط عطف على الحسن بن عليّ بن فضّال، و الراوي عنه هو محمّد بن الحسين، الذي يروي كتابه و كثيراً في الأسناد» انتهى.

و على أيّة حال، فاحتمال وقوع التحويل في السند المبحوث عنه - أي: الحديث 2، بأن يكون «الحسن بن عليّ عن عليّ بن أسباط» معطوفاً على «الحجّال» - أضعف من احتمال وقوع التحريف فيه، و من احتمال رواية الحجّال عن عليّ بن أسباط على خلاف المعهود، و اللّه أعلم.

581 = 232/3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... .

581 = 232/4 - محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل... . (معلّق)

581 = 232/5 - محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

582 = 232/11 (حيلولة)

585 = 235/3 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: سمعت أبا جعفرعليه السلام - أو حكي لي عن رجل عن أبي جعفرعليه السلام... - قال: فحججت بعد الزيارة فلقيت أيّوب بن نوح... .

توضيح: في أوّل السند حيلولة، و الضمير في «قال» راجع إلى حمدان - كما هو ظاهر السند - و به صرّح في كامل الزيارات، الباب 101/3.

ص: 469

587 = 236/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

588 = 236/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .(معلّق)

588 = 236/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

588 = 236/5 - أحمد بن محمّد، عن رزق اللّه بن أبي العلاء، عن سليمان بن عمر السّراج... . (معلّق)

أحمد بن محمّد في هذه الأسناد هو أحمد بن محمّد بن عيسى

توضيح: أحمد بن محمّد في الحديث 3 هو أحمد بن محمّد بن عيسى؛ بقرينة روايته عن ابن فضّال - الذي هو الحسن بن عليّ بن فضّال - ، و أحمد بن محمّد قد مرّ ذكره في السند السابق.

و روى الحديث 5 في التهذيب 6:74/144: بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رزق بن العلاء، عن سليمان بن عمر السّراج... ، و رزق بن العلاء هو رزق اللّه بن أبي العلاء، و أحد الاسمين محرّف.

وعليه: يكون الحديثان 3 و 5 معلّقين على الحديث 2، و أخذاً بوحدة السياق نحكم بتعليق الحديث 4 عليه أيضاً، لأنّ أحمد بن محمّد العاصمي - شيخ الكليني، الذي هو المراد عند إطلاق الكليني لأحمد بن محمّد في طبقة مشايخه - لم نجد روايته عن الحسن بن عليّ، أمّا أحمد بن محمّد - الذي هو شيخ مشايخ الكليني - فيروي عن عدّة أفراد باسم الحسن بن عليّ: كابن فضّال و الحسن بن عليّ الوشّاء و الحسن بن عليّ بن يقطين.(1)

ص: 470

1- لاحظ معجم رجال الحديث 2:665 - 667.

القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن فضيل بن عياض... .

10 = 3/2 - و بإسناده عن المنقري... .

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم - كما فهمه في بحار الأنوار 6:312/16، 19:181/30، 32:292/248 - ؛ حيث أورد هذا الخبر مصرّحا بالسند المتقدّم إلى سليمان بن داود المنقري، و هو ظاهر وسائل الشيعة 15:25/19938؛ حيث نقل عن الكافي الخبر هكذا: و بالإسناد عن المنقري، فقد ورد الخبر في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 2:320 - سورة الحجرات - و لفظه: أبي، عن القاسم بن محمّد... ، فالسند قرينة على كونه ممّا أخذ صاحب هذا التفسير عن تفسير عليّ بن إبراهيم، و قد رواه الشيخ في التهذيب 4:114/336 بسند آخر عن عليّ بن محمّد القاساني... و بسند ثالث في 6:136/230 عن عليّ بن محمّد القاساني مثله.

22 = 6/2 (حيلولة)

42 = 15/5 (حيلولة)

45 = 19/8 (حيلولة)

47 = 22/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان... .

48 = 22/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

48 = 22/3 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

48 = 22/4 - عنه، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

ص: 10

توضيح: الضمائر ترجع إلى أحمد بن محمّد.

48 = 22/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

48 = 22/ذيل 5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله سواء.

48 = 22/6 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

49 = 22/7 - محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: يوهم في بادئ الأمر كون المراد من محمّد بن يحيى في السند الأخير هو العطّار شيخ الكليني، لكنّه غير صحيح؛ إذ ليس العطّار راويا عن غياث بن إبراهيم مباشرةً، بل الراوي عن غياث هو محمّد بن يحيى الخزّاز.

و ما في هامش مطبوعة الكافي - من كون محمّد بن يحيى في السند

هو محمّد بن يحيى الخثعمي - فهو مبنيّ على اتّحاده مع محمّد بن يحيى الخزّاز، و هو خلاف الظاهر، بل الظاهر تغايرهما، و كون الخثعمي راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلاممباشرةً، و الخزّاز راويا عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام: كطلحة بن زيد و غياث بن إبراهيم.

و كيف كان، فيحتمل في السند احتمالان:

الأوّل: كون المراد من محمّد بن يحيى هو الخزّاز، و قد تقدّم ذكره في السند 5 و ذيله.

ص: 11

وعليه: فالسند معلّق: إمّا على صدر الحديث 5، و إمّا على ذيله، و إمّا على كليهما، و لعلّه الأظهر.

الثاني: وقوع سقط في السند، و الصواب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... ، فلتكرّر محمّد بن يحيى في السند قد يجوز العين من أحدهما إلى الآخر فيقع السقط.

و هذا الاحتمال هو الظاهر؛ نظرا إلى بعد وقوع واسطة بين المعلّق و المعلّق عليه.

هذا، و قد أورد الخبر في وسائل الشيعة في مواضع:

منها: في 19:255/24536، فأورد بعد إيراد الحديث 5 - بسنديه - هذا الخبر، و لفظه: و عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... ، و ظاهره كون نسخته نظير المطبوعة، و قد غفل قدس سره عن التعليق أو السقط الواقع في السند(1).

منها: في 11:494/15354، فأورد - بعد خبر عن الكافي و هو عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد - هذا الخبر، و لفظه: و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... .

منها: في 19:249/24519: عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... .

و لعلّ الظاهر من هذين النقلين أنّه وقف على نسخة من الكافي كان السند فيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى... كما احتملناه.

و أمّا احتمال كون نسخته مثل المطبوعة و قد فهم قدس سره كون السند معلّقاً على

ص: 12

1- - و كذا الكلام في نقل الوافي 15:148/14818: الكافي، محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم.

صدر الحديث 5 فأضافه إلى السند، فلا يخلو عن بعد، خصوصا مع عدم الوجه لحذف «بن عيسى» من اسم أحمد بن محمّد بن عيسى.(1)

49 = 22/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

49 = 22/9 - و بإسناده، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في بحار الأنوار 64:223/4، فبدّله بقوله: «بالإسناد المتقدّم»، و كذا في 21:54/5، فذكر السند المتقدّم تفصيلاً، و هو ظاهر وسائل الشيعة 11:543/15492؛ حيث عبّر عنه بدله بقوله: «بالإسناد».

يشهد على ما ذكرنا: أنّ الخبر ورد في المحاسن 2:634/127: عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه السلام... .

50 = 22/16: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: كذا ورد في نسخ الكتاب، فيوهم وقوع تحويل في السند، لكنّ الصواب: عطف محمّد بن يحيى على «أبيه»، و المراد من محمّد بن يحيى هو الخزّاز، كما تقدّم آنفا، و قد نقل عن الكتاب على الصواب في الوافي

ص: 13

1- - قد نقل الحديث 5 في وسائل الشيعة 19:250/24521 و 254/24535، و قد أثبت «بن عيسى» في السند في كليهما.

15:152/14829 و وسائل الشيعة 19:249/24520، و قد نقل في بحار الأنوار 19:170/16، كما في المطبوعة.

51 = 23/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: قال أمير المؤنين عليه السلام... .

51 = 23/3 - و بإسناده: أنّ أمير المؤنين عليه السلام أتاه رجل... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم - كما هو ظاهر السياق - ؛ فقد روى الشيخ الخبر في التهذيب 6:157/278 بسنده عن السكوني.

52 = 24/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

52 = 24/2 - و بهذا الإسناد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام... .

توضيح: ظاهر السند كون الراوي عن أبي مريم هو عبد اللّه بن سنان، كما فهمه في معجم رجال الحديث 22:212.

56 = 28/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام قال: ويل لقوم... .

57 = 28/5 - وبإسناده قال: قال أبوجعفر عليه السلام: بئس القوم قوم يعيبون الأمر بالمعروف... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق، و الضمير في «قال» راجع إلى أبي سعيد الزهري.

ص: 14

ثمّ إنّ الظاهر وقوع تحريف في الحديث 4، و الصواب: عطف «أبي عبد اللّه» على «أبي جعفر عليهماالسلام» بأو، لا بالواو، كما يشهد به إفراد ضمير «قال»، و قد روى الخبر في أمالي المفيد، المجلس 23/7: بسنده عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهرى، عن أحدهما عليهماالسلام... . و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: 106/289: عن عليّ بن النعمان(1)، عن داود بن أبي يزيد [و هو داود بن فرقد]، عن أبي شيبة (سعيد ظ) الزهري، عن أحدهما عليهماالسلام... .

و في المحاسن 1:215/102: بسنده عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهماالسلام قال: الوقوف عند الشبهة... ، و أورده في الكافي 1:50/9: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي سعيد الزهري، عن أبي جعفر (أبي عبد اللّه خ.ل) قال: الوقوف عند الشبهة... .

62 = 30/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... .

62 = 30/2 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

ص: 15

1- - فيه سقط، كما يعلم من سائر موارد السند، كما ذكرناها في المتن، لاحظ أيضاً الكافي 1:81/6، كما أنّ منها يعلم كون أبي شيبة مصحّفا صوابه: أبي سعيد.

80 = 7/1 (حيلولة)

80 = 7/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه... .

80 = 7/3 - إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه... . (معلّق)

81 = 7/7 - عليّ بن محمّد بن عبد اللّه القمّي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

81 = 7/8 - عنه، عن ابن فضّال، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: ابن فضّال الراوي عن أصحاب الصادق عليه السلام هو الحسن بن عليّ، وهو شيخ أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، فهو مرجع الضمير في «عنه» ويكون السند معلّقا.

82 = 7/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .

83 = 7/11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)

83 = 8/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد القاساني... .

84 = 8/4 - عنه، عن أبيه، عن صفوان... . (معلّق)

84 = 8/5 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، كما هو الظاهر.

ص: 18

84 = 9/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان و صالح النيلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إن اللّه عزّ و جلّ يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ.

توضيح: كذا في النسخ، وعليه:

يحتمل كون صالح النيلي عطفاً على ابن مسكان، فلا تحويل في السند.

و يحتمل كون «صالح النيلي عن أبي بصير» عطفاً على «عبد اللّه بن مسكان»، فيكون لابن سنان طريقان إلى أبي عبد اللّه عليه السلام: أحدهما: بواسطة واحدة - و هو ابن مسكان - و ثانيهما: بواسطتين، ففي السند تحويل، و الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام متعدّد و هما: ابن مسكان و أبو بصير، و قد فهم في وسائل الشيعة 17:57/21969 الاحتمال الأوّل من السند، فأضاف بعد صالح النيلي كلمة «جميعاً»، و الأولى تركه.

و كيف كان، ففي السند إشكال نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه»، قال: «لم أجد مع الفحص الأكيد رواية صالح النيلي عن أبي بصير في موضع، و لا يبعد كون الصواب: ابن سنان، عن صالح النيلي، و عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

فابن سنان تارةً يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة صالح، و أخرى بواسطة ابن مسكان عن أبي بصير، و قد ورد نظيره في باب النهي عن كثرة الطعام من المحاسن 2:446/333، فقد روى فيه عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى يبغض كثرة الأكل، و روى عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله [و نقله كذلك عن المحاسن في بحار الأنوار 66:335/ذيل 21 و وسائل الشيعة 24:242/ذيل 30439]» انتهى.

ص: 19

هذا، و قد روى في الكافي 6:269/9: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض كثرة الأكل... . و قد ورد كراهية كثرة الأكل في رواية محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 6:269/2.

فلا يبعد كون الخبرين واحداً و متنه هكذا - مثلاً - : «إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض كثرة النوم و كثرة الفراغ و كثرة الأكل»، فوقع التقطيع فيه.

فتحصّل: أنّ الأظهر وقوع تحريف في السند، و كونه في الأصل: ابن سنان، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير و صالح النيلي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، فوقع تقديم و تأخير في محلّ «و صالح النيلي»، ففي هذا السند تحويل ظاهر، فيروي ابن سنان عن صالح النيلي مباشرةً.

85 = 10/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري... .

85 = 10/2 - سهل [بن زياد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)

85 = 10/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

85 = 10/6 - أحمد [بن محمّد]، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن عمر... . (معلّق)

85 = 10/7 - أحمد بن محمّد، عن الهيثم النهدي... . (معلّق)

87 = 11/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

87 = 11/4 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

ص: 20

89 = 14/2 (حيلولة)

90 = 16/2 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

90 = 16/3 - أحمد، عن أبيه... . (معلّق)

93 = 19/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

93 = 19/4 - أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني... .

توضيح: يحتمل أن يكون المراد بأحمد بن محمّد هو العاصمي - شيخ الكليني - ، فليس في السند تعليق.

و يحتمل أن يكون المراد هو ابن عيسى، فالسند معلّق، و قد فهم السند كذلك في وسائل الشيعة 18:321/23761، فأورد السند - بعد رواية عن محمّد بن يحيى - هكذا: و عنه، عن أحمد بن محمّد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني... .

وتعيين أحد هذين الاحتمالين موقوف على تعيين طبقة حمدان بن إبراهيم

الهمداني، لكن الرجل ليس له عين و لا أثر في الأسناد، فمن القريب وقوع التصحيف في هذا العنوان، فيحتمل كون الصواب: حمدان عن إبراهيم الهمداني، و المراد حمدان بن أحمد النهدي القلانسي، الذي قد أكثر من الرواية عنه أحمد بن محمّد العاصمي، لكن لم نجد رواية القلانسي عن إبراهيم الهمداني - الظاهر كونه إبراهيم بن محمّد الهمداني وكيل الناحية - بل لم نجد رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن القلانسي بعنوان حمدان - مجرّدا - ، بل يروي عنه

ص: 21

بتعبير حمدان القلانسي أو محمّد بن أحمد النهدي أو محمّد بن أحمد القلانسي.

و من هنا ينفتح باب احتمال آخر، و هو كون الصواب: حمدان عن إبراهيم الهمداني، و المراد بحمدان هو حمدان بن سليمان النيسابوري، و قد روى حمدان بن سليمان النيسابوري عن إبراهيم بن محمّد الهمداني في بعض الأسناد(1).

لكن لم نجد رواية أحمد بن محمّد عن حمدان بن سليمان في موضع، و الراوي عنه في غير موضع من الأسناد هو محمّد بن يحيى العطّار، و قد روى كتابه(2).

وعليه: فلا يبعد كون الأصل في السند: محمّد، عن حمدان، عن إبراهيم

الهمداني، و قد عبّر عن محمّد بن يحيى بمحمّد؛ اكتفاءً بتقدّم ذكره في السند المتقدّم، ثمّ صحّف محمّد بأحمد، ثمّ جمع بينهما سهوا، كما هو شائع في باب التصحيفات، و ليس هذا النحو من التحريف غريبا، خصوصا مع تقدّم ذكر أحمد بن محمّد في السند المتقدّم، و شباهة حمدان و أحمد و محمّد.

وعلى هذا الاحتمال ليس في السند تعليق.

96 = 20/6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يوسف بن السخت... .

97 = 20/7 - عنه، عن يوسف بن السخت... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن أحمد.

ص: 22

1- - علل الشرائع 1:59/2 و عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:77/7، و قد صحّف فيه حمدان ب «جذّان» و وقع على الصواب في بحار الأنوار 6:23/25 و 13:130/24.

2- - رجال النجاشي: 138/357 و فهرست الشيخ: 163/250، لاحظ رجال الشيخ: 426/6123=58.

97 = 20/8 (حيلولة)

98 = 21/2 (حيلولة)

100 = 24/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

100 = 24/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

101 = 25/3 (حيلولة)

102 = 26/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

102 = 26/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم... . توضيح: عليّ بن الحسن - الراوي عن جعفر بن محمّد بن حكيم - هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، و قد يحذف بعض أجداده من نسبه اختصارا(1)، و الراوي عنه هو أحمد بن محمّد العاصمي - شيخ الكليني - ، فليس في السند 2 تعليق، و قد فهمه - على الصواب - في وسائل الشيعة 27:295/ذيل 33782.

و أمّا ابن فضّال في الحديث 1، فهو الحسن بن عليّ، كما هو ظاهر من رواية أحمد بن محمّد - أي: ابن عيسى - عنه.

103 = 29/1 (حيلولة)

ص: 23

1- - معجم رجال الحديث 4:428.

106 = 30/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... .

107 = 30/6 - ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

107 = 30/7 - ابن أبي عمير، عن بشير، عن ابن أبي يعفور، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: كذا نقل الحديث 7 الشيخ عن الكتاب - من غير تصريح - في التهذيب 6:331/919، لكن لم نجد رواية ابن أبي عمير عن بشير في موضع، و لذلك استظهر في هامش طبعة الغفّاري من التهذيب: صحّة بشر و كونه بشر بن مسلمة - الذي روى ابن أبي عمير عنه في مواضع - و قد غيّر في هذه الطبعة عنوان الراوي، و جعل اسمه «بشر»، و ليس هذا على ما ينبغي.

و كيف كان، فلم نجد رواية بشر بن مسلمة و لا رواية من يسمّى ببشر أو بشير عن ابن أبي يعفور في موضع.

و الظاهر أنّ بشير مصحّف هشام - و اللفظتان متشابهتان في الكتابة بعد حذف الف هشام، كما كان مرسوما في الخطوط القديمة - فقد أكثر ابن أبي عمير من الرواية عن هشام بن سالم:

منها: ما تقدّم الخبر من السندين، و عليه اعتمد في تعليق السند.

منها: ما يأتي بعد الخبر في: 108/10.

و قد روى هشام بن سالم عن ابن أبي يعفور في بعض الأسناد و بينهما

مصاحبة(1)، و قد روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ما يرويه عن ابن

ص: 24

1- - لاحظ الكافي 1:175/3، تأويل الآيات: 404، سورة النمل.

أبي يعفور أو ما سأله ابن أبي يعفور عن الإمام عليه السلام في جملة من الأسناد(1).

109 = 30/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

109 = 30/ذيل 13 - و رواه عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «رواه» يرجع إلى أحمد بن محمّد، و المراد من ابن فضّال هو الحسن بن عليّ بن فضّال، الذي روى كتاب عليّ بن عقبة(2).

112 = 32/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

112 = 32/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

113 = 32/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

113 = 32/4 - أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه البرقي... . (معلّق)

114 = 33/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي... .

114 = 33/5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد... . (معلّق)

ص: 25

1- - الكافي 2:300/3، 5:72/10، 6:278/1، التهذيب 5:303/1034 - وهو مأخوذ من الفقيه 2:309/2537، من غير تصريح - المحاسن 2:413/160، مستطرفات السرائر: 564.

2- - فهرست الشيخ: 269/385.

115 = 34/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

115 = 34/2 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

116 = 34/5 (حيلولة)

117 = 35/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

117 = 35/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

117 = 35/3 (حيلولة)

118 = 36/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

119 = 36/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم... . (معلّق)

توضيح: المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى.

119 = 37/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير... .

120 = 37/2 - عنه، عن حكم الحنّاط، عن أبي بصير... . (معلّق)

120 = 37/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

ص: 26

توضيح: أورد الروايات الثلاث في وسائل الشيعة 17:120 و 121، و قد ذكر الحديث 2 بهذه الصورة:

22145 - و عنهم، عن أحمد، عن حكم الخيّاط(1).

و قد علّق على قوله: «عن أحمد» في الهامش بما لفظه: «في نسخة، زيادة: عن الحسين (هامش المخطوط)».

و العبارة مبهمة جدّا؛ فلعلّ بعض المراجعين للكافي كتب في هامش «عنه» - في صدر الرواية - «عن الحسين» تفسيرا للضمير، ثمّ أدرج ذلك في المتن بتوهّم سقوطه منه، فوقعت هذه النسخة بأيدى صاحب الوسائل قدس سره.

و كيف كان، ففي مرجع الضمير في هذا الحديث إشكال؛ إذ إرجاع الضمير

إلى أحمد بن محمّد - كما يفهم من وسائل الشيعة - لا يناسب طبقة أحمد بن محمّد (بن عيسى)؛ لبعدها عن الرواية عن حكم الخيّاط مباشرةً، فربما يمكن القول برجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، كما يظهر من كتابي الشيخ الطوسي، فقد وردت الروايات الثلاث في التهذيب 6:357/1022 - 1024 و الاستبصار 3:62/205 - 207 هكذا:

- الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد... .

- عنه، عن الحكم (حكم) الحنّاط، عن أبي بصير... .

- عنه، عن عليّ بن أبي حمزة... .

و ظاهرها رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، خصوصا مع ورود الخبر الثالث في الكافي بسنده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة، كما أوردناه.

ص: 27

1- - هذا هو الصواب، دون الحنّاط؛ لما يأتي.

1- - فقد عدّ البرقي في رجاله: 38: حكم بن أيمن الخيّاط في أصحاب الصادق عليه السلام، و في رجال الشيخ: 185/2250=107 - في عداد المسمّين بالحكم من أصحاب الصادق عليه السلام- : «الحكم بن أيمن، مولى قريش الخيّاط، كوفي» و في رجال النجاشي: 137/354 ترجمة حكم بن أيمن الحنّاط - بالحاء، و في التهذيب 8:280/1021 رواية حكم بن أيمن الحنّاط عن أبي بصير، و قد ورد الحديث في الكافي 8:280/1021، و هو أصل خبر التهذيب مع تصحيف الحكم ب «خالد» في مطبوعته. و كيف كان، فالصواب في لقبه «الخيّاط» كما في بعض مخطوطات الكافي و التهذيب، ففي الكافي 5:274/2 بسنده عن صفوان، عن الحكم الخيّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي أتقبّل الثوب بدرهم و أسلّمه بأكثر من ذلك لا أزيد، على أن أشقّه...، و مثله في التهذيب 7:210/925.

2- - و أمّا ما ورد في مطبوعة بصائر الدرجات: 396/2 - من رواية أبي عبد اللّه المؤن، عن حكم بن الحسين الحنّاط - ففيه تصحيف، و الصواب «أيمن» بدل الحسين، كما في بعض مخطوطاته، و الظاهر أخذ الصفّار للحديث عن بصائر سعد بن عبد اللّه، و قد نقله عنه - من غير تصريح واضح - في الاختصاص: 314، و فيه: الحكم بن أيمن، عنهما بحار الأنوار 26:151/37.

أحاديث الكافي أنّ الحديث 1018 - في: 356 - إلى الحديث 1027 - في:

358 كلّها مأخوذة من الكافي، و لم يورد اسم الكليني إلاّ في قليل منها، و التفصيل لا يسعه المقام.

وعليه: فلا يصحّ جعل نقل التهذيبين دليلاً قاطعا على إرجاع الضمير إلى الحسين بن سعيد. نعم، هو مؤّد؛ لدلالته على فهم الشيخ رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد.

أمّا سند الكافي 2:25/6، فهو و ما نحن فيه مشترك في إشكال، و هو: أنّه لا يناسب طبقة الحكم بن أيمن لرواية الحسين بن سعيد عنه مباشرةً، كما سنوضّحه ، و قد ورد سند الكافي - أي الكافي 2: 25/6 - في المحاسن 1:285/423 والكافي 2: 24/1 بسندهما: عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن...، فمن القريب القول بسقوط ابن أبي عمير من السند بعد الحسين بن سعيد، و يحتمل - بعيدا - كون الصواب: ابن أبي عمير بدل الحسين بن سعيد، و قد وضع أحدهما بدل الآخر سهوا.

توضيح ما ذكرنا من الإشكال: أنّ الحكم بن أيمن (=الحكم الخيّاط) من أصحاب الصادق و الكاظم عليهماالسلام ، و جميع رواته يتقدّم على الحسين بن سعيد بطبقة أو أكثر؛ فقد روى عنه - من مشايخ الحسين بن سعيد - : ابن أبي عمير (=محمّد بن زياد)(1) و صفوان (بن يحيى)(2) و محمّد بن سنان(3) و عبد اللّه

ص: 29

1- - الكافي 2:193/3، و روايته عنه بلفظ محمّد ابن أبي عمير كثيرة.

2- - الكافي 4:391/3، 5:274/2 و مثله التهذيب 7:210/925، كامل الزيارات، الباب 18/4 و في معاني الأخبار: 408/87، على ما في بحار الأنوار 81:172/8، و قد صحّف «عن» بعد صفوان ب «بن» في مطبوعته.

3- - الكافي 5:101/6.

1- - التهذيب 8:280/1021.

2- - الكافي 2:131/14.

3- - المحاسن 2:389/16، و الظاهر كون المراد أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

4- - غيبة النعماني: 112/4، 271/46، و ابن جبلة - م 219 - في طبقة ابن أبي عمير - م 217 - .

5- - غيبة النعماني: 198/11، و الحسن بن عليّ بن أبي حمزة في طبقة ابن أبي عمير؛ لاشتراكهما في الرواية عن جماعة: كعليّ بن أبي حمزة، والد الحسن.

6- - بشارة المصطفى: 129، ولاحظ - أيضاً - المحاسن 1:165/120.

7- - الكافي 2:152/14، ولاحظ: 667/8 أيضاً. ثمّ إنّ الحسين بن سعيد روى عن إبراهيم بن عبد الحميد مباشرةً في الكافي 2:331/4، و صحّته محل تأمّل؛ نظرا إلى عدم معهوديته في موضع آخر، و المعهود رواية الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن عبد الحميد بتوسّط ابن أبي عمير - الزهد: 93/250، رجال الكشّي: 303/546، التهذيب 4:212/616 - أو بتوسّط النضر بن سويد الزهد: 18/39، 47/126 و 127، التهذيب 7:98/421.

8- - الكافي 1:391/8.

9- - الكافي 7:407/1.

10- - التهذيب 6:154/272.

1- - نعم، ورد في المحاسن 2:465/434 - عنه الكافي 6:309/3 - رواية محمّد بن عليّ عن ابن بقّاح، عن الحكم بن أيمن، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، و قد روى عن ابن بقّاح جماعة من رواة الحسين بن سعيد أو من في طبقتهم: كاحمد بن محمّد بن خالد - الكافي 6:354/15، المحاسن 2:543/846 - و محمّد بن الحسين =أبو جعفر محمّد بن الحسين الهمداني، و هو ابن أبي الخطّاب - الكافي 1:86/3، رسالة أبي غالب الزراري: 162/18 - و عليّ بن الحسن بن فضّال - التهذيب 4:267/44، الكافي 5:298/2، رجال النجاشي: 414/1106 - و الحسن بن عليّ الكوفي، الفهرست للطوسي: 472/757، و فيه الحسن بن عليّ بن يوسف، المعروف بابن بقّاح، و قد عبّر عنه بعناوين أخرى في الأسناد المتقدّمة. فيوهم ذلك كون ابن بقّاح في طبقة الحسين بن سعيد، لكن ملاحظة مشايخ ابن بقّاح تشهد بتقدّم طبقته على طبقة الحسين بن سعيد؛ فإنّ ابن بقّاح يروي عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام - رجال النجاشي: 40/82 - : كسيف بن عميرة و الحسن الصيقل و مثنّى بن الوليد الحنّاط و عبد السلام بن سالم البجلي، و لا يروي الحسين بن سعيد عن هذه الطبقة إلاّ بواسطة، فالظاهر كون ابن بقّاح من المعمّرين، فلذلك روى عنه أمثال عليّ بن الحسن بن فضّال. هذا، و قد ورد في المحاسن خبر آخر يشبه سند المحاسن 2:465/434 في المتن و السند، إلاّ أنّه بدّل ابن بقّاح ب «أبي المقدام» ابن القدّاح، خ.ل، و الظاهر كونه مصحّفا، و صوابه: ابن بقّاح، و قد وقع نظير التصحيف في المحاسن 2:450/362، فقد نقله في معاني الأخبار: 385/18 بسند آخر عن ابن بقّاح، بدل ابن القدّاح، لاحظ رجال النجاشي: 245/644، المستدرك 5:390/6163، و مع التصحيف في بحار الأنوار 86:269/39، فلاح السائل: 222.

1- - السند غريب من جهات، و احتمال التحريف فيه قريب، خصوصا مع رواية النعماني للخبر في كتاب الغيبة: 271/46 بسنده عن الحكم بن أيمن عن ورد أخي الكميت، من دون توسّط محمّد بن همّام في البين.

2- - فقد اختلفت النسخ هنا، ففي أكثر نسخه - كما في نسخة بحار الأنوار 74:66/ذيل 35 و وسائل الشيعة 18:372/23875 - «سالم الحنّاط»، و هو الذي يؤّده ما ورد في الكافي 1:412/1، 425/67، ففيهما: حنّان بن سدير، عن سالم الحنّاط، عن أبي جعفر عليه السلام... و قد ورد الحديث الثاني في المناقب لابن شهر آشوب 4:378، و فيه: حنّان بن سالم الحناط، و الصواب: حنّان، عن سالم الحنّاط. و أمّا حكم الخيّاط، فلم يذكره أحد في أصحاب الباقر عليه السلام، و لم نجد روايته عنه عليه السلام في موضع، و في رجال النجاشي: 137/354 في ترجمة حكم بن أيمن الحنّاط الخيّاط ظ: روى حكم عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهماالسلام، و ظاهره عدم روايته عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذا، مع أنّ رواية حنّان بن سدير عن حكم الحنّاط (الخيّاط) لم تعهد في غير هذا الخبر، فلا ينبغي التأمّل في كون حكم الخيّاط سهوا في السند في كتاب الزهد، بل من المحتمل كون سالم الحنّاط - أيضاً - خطأ، وصوابه: «عن أبيه»؛ فقد ورد الحديث في الكافي 2:163/19 و أمالي الصدوق، المجلس 70/9 بسندهما عن حنّان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام...، فاوردا الحديث باختلاف يسير في بعض الألفاظ، فيمكن كون «أبيه» صحّف ب «سالم» أو «حكم»، ثمّ اُضيف الحنّاط أو الخيّاط، لكنّ الحكم بذلك مشكل، و كيف كان فالخبر لا يرتبط بحكم الخيّاط.

1- - ورد في بعض الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن عليّ عن أبي بصير - التهذيب 7:75/321، 9:59/247 و كذا 8:195/685 - و عليّ هو عليّ بن أبي حمزة ظاهرا، لكن سنبحث عن ذلك في ذيل سند التهذيب، المجلّد الثامن، و نقول: بأنّ في هذه الأسناد سقطا أو ارسالاً، و الظاهر توسّط القاسم بن محمّد الجوهري في البين.

2- - نعم، نقل في بحار الأنوار 13:212/5 عن تفسير القمّي روايةً بهذا السند: أبي، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة...، لكنّ السند ورد في مطبوعة التفسير 2:63 بهذ اللفظ: أبي، عن الحسن بن محبوب بن سعيد، عن عليّ بن أبي حمزة...، و الظاهر كون الصواب: الحسن بن محبوب، ف«بن سعيد» في السند زائد، و تبديل ابن محبوب بالحسين بن سعيد في بحار الأنوار سهو أيضاً؛ فقد تكرّر توسّط الحسن بن محبوب بين إبراهيم بن هاشم و عليّ بن أبي حمزة، معجم رجال الحديث 23:269. و أمّا الحسين بن سعيد، فرواية إبراهيم بن هاشم عنه قليلة، و توسط الحسين بن سعيد بينه و بين عليّ بن أبي حمزة لم يرد في غير هذا السند، مضافا إلى ما في كلام سيّدنا «دام ظلّه» من غرابة رواية الحسين بن سعيد عن عليّ بن أبي حمزة مباشرةً.

كمال الدين ج 2، الباب 57/19، ص 654، و سقوط الواسطة فيه غير بعيد» انتهى.

وعليه: فالأنسب القول برجوع الضمير في الحديث 2 إلى الحسين بن سعيد، كما فهمه الشيخ، و أمّا إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد، فلا يناسبه وجه وقوع السقط في سندين متواليين، أعني: الحديثين 1 و 2 .

و أمّا القول بكون الوجه في السقط في الحديث 2 مغاير للوجه في السقط في الحديث 1، فبعيد.

هذا، مضافا إلى أنّ العدول في الحديث 3 عن الضمير إلى الاسم الظاهر - أي: أحمد بن محمّد - ربما يشير إلى عدم كون الضمير في الحديث 2 راجعا إلى أحمد بن محمّد.

فتحصّل: أنّ الأظهر رجوع الضمير في الحديث 2 إلى الحسين بن سعيد، و وقع فيه و في الحديث 1 سقط أو إرسال بعد الحسين بن سعيد.

120 = 37/5 (حيلولة)

121 = 39/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... .

121 = 39/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن غالب بن

ص: 34

عثمان... . (معلّق)

124 = 41/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... .

124 = 41/4 - أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

129 = 44/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة... .

129 = 44/2 - عثمان، عن سماعة... . (معلّق)

130 = 44/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... .

130 = 44/5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضيل... . (معلّق)

132 = 45/7 (حيلولة)

133 = 46/6 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن حفص بن قرط... .

133 = 46/ذيل 6 - قال صفوان: وسمعته من حفص بعد ذلك . (معلّق)

135 = 47/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... .

ص: 35

135 = 47/3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

135 = 47/4 - أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عيسى بن هشام... .

135 = 47/5 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الحديث الخامس معلّق على الحديث 2.

137 = 49/1 (حيلولة)

140 = 49/15 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: لا بأس بلقطة العصى... و قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: ليس

لهذا طالب.

توضيح: رواه كذلك عن المصنّف في التهذيب 6:393/1179، و الظاهر - بدوا - رجوع الضمير في «قال» - قبل «و قال أبو جعفر» - إلى حريز، لكن ينافيه عدم رواية حريز عن أبي جعفر عليه السلام، إلاّ في التهذيب 1:36/97 و الاستبصار 1:50/142، لكنّ الظاهر وقوع السقط أو الإرسال في الخبر، كما يشهد به التتبّع في سائر الأسناد.

فحينئذٍ: إمّا أن نرجع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، و إمّا أن نلتزم بوقوع سقط بعد حريز - و هو زرارة مثلاً - ، أو نقول: بأنّ «قال أبو جعفر عليه السلام» غير ظاهر في رواية حريز عنه عليه السلاممن غير واسطة، فيمكن أن يكون حريز سمع هذه العبارة عن زرارة - مثلاً - فنسبه إلى أبي جعفر عليه السلام؛ لوثوقه بقول زرارة، و لعلّ الأخير أوفق، و اللّه أعلم.

ص: 36

141 = 49/16 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... .

141 = 49/17 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

141 = 50/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب... .

142 = 50/3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة... . (معلّق)

142 = 50/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران... .

142 = 50/5 - سهل [بن زياد]، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)

143 = 50/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... .

143 = 50/9 - و بإسناده قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لو أهدي إليّ كراع لقبلته.

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر السياق، و قد فهمه كذلك في وسائل الشيعة 17:286/22537 و بحار الأنوار 16:275/113.

143 = 50/10 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه... .

144 = 50/11 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

ص: 37

144 = 51/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى... .

145 = 51/4 - أحمد بن محمّد، عن الوشّاء... . (معلّق)

146 = 51/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

147 = 51/11 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

147 = 51/12 - أحمد [بن محمّد]، عن ابن فضّال... . (معلّق)

149 = 53/8 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن شريف بن سابق... .

149 = 53/9 - أحمد [بن محمّد]، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

151 = 54/3 (حيلولة)

151 = 54/6 (حيلولة)

152 = 54/7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

152 = 54/8 - و بإسناده قال: مرّ أمير المؤنين عليه السلام... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند السابق، كما فهمه في التهذيب 7:7/20 و بحار الأنوار 41:129/39 و وسائل الشيعة 17:392/22820، فأوردوا الخبر مع ذكر ذاك السند في أوّله.

ص: 38

152 = 54/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن أسباط... .

153 = 54/13 - أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمان بن حمّاد... . (معلّق)

153 = 54/14 - أحمد، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

153 = 54/15 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

153 = 54/16 - أحمد [بن محمّد]، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

153 = 54/17 - أحمد [بن محمّد]، عن عليّ بن أحمد، عن إسحاق [بن سعد ]الأشعري... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 15 يرجع إلى أحمد.

153 = 54/18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث.

153 = 54/19 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد... .

توضيح: في المطبوعة: «أحمد بن محمّد» بدل «عليّ بن محمّد»، فيوهم وقوع تعليق في السند، و بذلك أخذ في ترتيب أسانيد الكافي و هو ظاهر معجم رجال الحديث 2:209.

و لكنّ الصواب ما في مخطوطاته - كما أثبتناه - و قد نقله عنه كذلك في التهذيب 7:7/24 و وسائل الشيعة 17:397/22834، و هو الموافق لسائر الأسناد.

وعليه: فلا تعليق في السند.

158 = 59/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

ص: 39

158 = 59/6 - أحمد بن محمّد رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الظاهر أنّ أحمد بن محمّد في الحديث 6 هو المذكور في الحديث 5، ففي السند تعليق؛ إذ لم نجد الروايات المرفوعة في روايات أحمد بن محمّد العاصمي أو أحمد بن محمّد بن سعيد - و هما من مشايخ الكليني - بخلاف روايات أحمد بن محمّد، الذي يروي عنه الكليني بتوسّط العدّة، فالمرفوعات فيها كثيرة.

159 = 60/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال... .

159 = 60/2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

159 = 60/3 - عنه، عن الحجّال... . (معلّق)

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

160 = 61/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)

160 = 61/2 - وبهذا الاسناد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)

162 = 63/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... .

163 = 63/4 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

ص: 40

164 = 63/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... .

164 = 63/7 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه رفعه... . (معلّق)

توضيح: الظاهر كون أحمد بن محمّد في الحديث 7 هو أحمد بن محمّد بن عيسى - المذكور في السند 6 - ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد - الذي هو من مشايخ الكليني - عن بعض أصحابه، و ما يوهم ذلك مختصّ بباب التعليق.

168 = 69/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مثنّى الحنّاط... .

168 = 69/3 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي... . (معلّق)

169 = 70/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... .

169 = 70/2 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (معلّق)

169 = 70/3 - ابن محبوب، عن ابن سنان... . (معلّق)

178 = 74/2 (حيلولة)

183 = 77/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .

183 = 77/3 - ابن أبي عمير، عن حمّاد... . (معلّق)

ص: 41

185 = 79/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان... .

185 = 79/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير... . (حيلولة)

185 = 79/6 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... (معلّق)

توضيح: السند 6 معلّق: إمّا على السند الأوّل من الحديث 5، أو على الحديث 4، وعلى أيّ حال، فقد حذف محمّد بن يحيى من السند تعليقا.

186 = 79/7 (حيلولة)

186 = 79/10 (حيلولة)

186 = 79/11 (حيلولة)

187 = 79/12 - سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم... .

توضيح: سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني، و ليس بقرب السند رواية يصحّ التعليق بالبناء عليها، و قد ورد نظير ذلك في مواضع نبحث عنها في الفصل الثالث من الباب الثاني.

188 = 80/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... .

188 = 80/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان... . (حيلولة)

188 = 80/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

188 = 80/7 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

ص: 42

توضيح: السند 7 معلّق: إمّا على السند الأوّل من الحديث 5، أو على الحديث 4 والأمر سهل.

189 = 80/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن رجل أسلف رجلاً زيتا على أن يأخذ منه سمنا، قال: لا يصلح.

190 = 80/15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسمن.

190 = 80/16 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: ورد في هامش الطبعة الحجرية من الكتاب: الظاهر من إرسال هذا الحديث بابن محبوب، تقدّمه على الذي قبله «ف» انتهى.

و مراده: أنّ المعهود في التعليق كونه بالبناء على السند المتقدّم عليه بلا فصل، ففصل الحديث 15 بين سند ابن محبوب - أي: الحديث 16 - و السند المبنيّ عليه - أي: الحديث 14 - غريب، فالظاهر وقوع تقديم و تأخير في الحديثين، فكان موضع الحديث 16 قبل الحديث 15، فاندفع الإشكال.

أقول: الحديثان 15 و 14 متّحدان في الأصل، و إنّما وقع فيهما النقل

بالمعنى، فلا إشكال معتدّ به في وقوع هذا النحو من الفصل في باب التعليق.

و لو سلّم الإشكال، فالظاهر أنّ منشأه أخذ المصنّف للحديثين 14 و 16 من كتاب ابن محبوب، فأورد السند على الحديث 14 و اكتفى به، و علّق السند

ص: 43

في الحديث 16، ثمّ راجع إلى مصدر آخر - ككتاب الوشّاء - فرأى فيه حديث عبد اللّه بن سنان، فأضافه بعد الحديث 14، مع الغفلة عن أنّ ذلك يوجب الفصل بين السند المعلّق و السند المبنيّ عليه.

و أمّا احتمال وقوع تقديم و تأخير في الكتاب في الحديثين، فبعيد جدّاً، خصوصا مع ما فيه من وقوع الفصل بين طريقين لحديث عبد اللّه بن سنان.

و كيف كان، فلا ينبغي التأمّل في كون الحديث 16 معلّقا على الحديث 14، و لذلك أضاف في وسائل الشيعة 18:149/ذيل 23356 صدر الحديث 14 إلى صدر الحديث 16.

190 = 81/1 (حيلولة)

194 = 83/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي... .

194 = 83/9 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

194 = 83/10 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... .

194 = 83/11 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

195 = 83/12 (حيلولة)

196 = 84/4 (حيلولة)

ص: 44

199 = 87/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان... .

200 = 87/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

200 = 87/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

202 = 89/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير... .

203 = 89/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

203 = 89/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

204 = 89/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

204 = 89/5 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

205 = 89/10 - أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت للرّضا عليه السلام... .

205 = 89/ذيل 10 - وزعم أنّه سأل أبا الحسن عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «زعم» يرجع إلى محمّد بن إسحاق بن عمّار.

206 = 91/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: كنت أنا و عمر بالمدينة... فذكر عمر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام...

ص: 45

توضيح: الضمير في «قال» يرجع إلى الحسن بن عطيّة، فهو و عمر بن يزيد كانا بالمدينة، فحدثت الواقعة، فسأل عمر بن يزيد عنها أبا عبد اللّه عليه السلام، فأخبره للحسن بن عطيّة، فابن عطيّة يروي الواقعة مباشرةً و يروي جواب الإمام عليه السلام عمّا سأله عمر بن يزيد بتوسّط عمر، فلذلك ذكر في السند: الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، و لا وجه للقول بزيادة «عن عمر بن يزيد» في السند، كما ذكر في الأخبار الدخيلة 2:216.

208 = 92/3 (حيلولة)

211 = 93/10 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمان... .

211 = 93/11 - أبان، عن زرارة... . (معلّق)

213 = 95/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... .

214 = 95/2 - ابن محبوب، عن ابن سنان... . (معلّق)

215 = 95/8 - حميد [بن زياد]، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمان... .

215 = 95/9 - أبان، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق)

218 = 97/1 (حيلولة)

219 = 97/3 (حيلولة)

ص: 46

220 = 99/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

220 = 99/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

220 = 99/6 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

221 = 99/7 - أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: في السند الأخير تحويل وتعليق معا، فأوّل السندين منه معلّق على السابق.

223 = 100/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم... .

223 = 100/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

224 = 102/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

224 = 102/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

228 = 104/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب... .

228 = 104/2 - ابن محبوب، عن هشان بن سالم... . (معلّق)

229 = 106/1 (حيلولة)

231 = 107/4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

ص: 47

صفوان، عن ابن مسكان... .

231 = 107/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان... .

231 = 107/6 - صفوان، عن ابن مسكان... . (معلّق)

توضيح: الحديث 6 معلّق على الحديث 4.

237 109/20 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان... .

237 = 109/21 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

237 = 109/22 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

242 = 113/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .

242 = 113/8 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم... . (معلّق)

246 = 115/7 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار... .

246 = 115/8 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

247 = 115/ذيل 9 (حيلولة)

248 = 115/15 (حيلولة)

248 = 115/16 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

ص: 48

صفوان، عن إسحاق بن عمّار... .

248 = 115/17 - صفوان، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

249 = 115/22 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

249 = 115/23 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

251 = 115/29 (حيلولة)

252 = 115/32 (حيلولة)

254 = 118/6 (حيلولة)

257 = 121/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن حمّاد... .

257 = 121/5 - عنه، عن أبيه، عن صفوان... . (معلّق)

257 = 121/6 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضميران يرجعان إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

257 = 122/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن

عيسى... .

257 = 122/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي... .

توضيح: عليّ بن الحسن التيمي هو عليّ بن الحسن بن فضّال مولى تيم

اللّه، يروي عنه أحمد بن محمّد العاصمي - و هو من مشايخ الكليني - ، فليس

ص: 49

في هذا السند تعليق، كما ورد في وسائل الشيعة 17:243/22436؛ فأورد الحديث 2 مضيفا إلى أوّله «عنهم» (=عن عدّة من أصحابنا)، و الصواب حذفه.

263 = 126/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر... .

264 = 126/8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد... عن أبي عبد اللّه عليه السلامأنّه قال: مكروه قطع النخل، و سئل عن قطع الشجرة، قال: لا بأس... .

264 = 126/9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير (بشر خ.ل)، عن [محمّد] ابن مضارب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تقطعوا الثمار.

توضيح: في الحديث 9 خلل ظاهر؛ إذ إرسال السند إلى ابن أبي عمير غير معهود، و كون السند معلّقاً بعيد؛ إذ لم يرد اسم ابن أبي عمير في الأسناد السابقة القريبة.

نعم، ورد في الحديث 1 من الباب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... ، و التعليق عليه بعيد.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل أورد هذا الحديث في 19:39/24104 قائلاً: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... و لا ندري هل كان في نسخته زيادة في صدر السند، أم فهم السند معلّقاً على ذاك السند البعيد في أوّل الباب؟

و كيف كان، فهذه الأحاديث الثلاثة مضمونها قطع النبات و الشجر و الثمار، و هو لا يناسب عنوان الباب: «ما يقال عند الزرع و الغرس»، فلعلّ

ص: 50

1- - فإنّ حميد بن زياد كان كوفيا سكن سورا وانتقل إلى نينوى، قرية على العلقمي إلى جنب الحائر على صاحبه السلام - رجال النجاشي: 132/339، لاحظ أيضا: الفهرست: 155/238، رجال الشيخ الطوسي: 421/6081 - ولم نجد في مشايخه رجلاً رازيا، كما لم نحصل قرينةً على ارتباطه بالري. وأمّا سهل بن زياد، فهو كان رازيا - رجال النجاشي: 185/490، رجال الكشّي: 566/1069، رجال ابن الغضائري: 66/65، التوحيد 380/28، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 138/38، كمال الدين 1: 145/12، 250/1 - وقد روى عن جماعة من الرازييين: كبكر بن صالح وعبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى - المدفون بالري - ومحمّد بن إسماعيل الرازي - الكافي 6: 345/6، مصرّحا بلقبه الرازي - والحسن بن العبّاس بن الحريش الرازي، صرّح بلقبه الرازي في فضائل الاشهر الثلاثة: 117/113، كمال الدين 1: 280/30، 304/19، الغيبة للطوسي: 141، الاقبال: 213. فالظاهر كون الصواب في السند «سهل بن زياد» - دون حميد بن زياد - ، وقد صحّف سهل بن زياد ب حميد بن زياد فى مطبوعة الكافي 6: 453/5 والتهذيب 5: 240/809، لاحظ معجم رجال الحديث 6: 290 و 292.

عن أبي أيّوب، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه مثله... .

275 = 134/8 - عثمان بن عيسى، عن سماعة... . (معلّق)

توضيح: الحديث 7 ليس خبرا مستقلاً، بل هو ذيل لحديث 6، فجعل

الرقم المستقلّ هنا أوجب نوع إبهام في كيفيّة التعليق في الحديث 8، و الأمر سهل، و المحذوف منه: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد.

276 = 135/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد... .

276 = 135/3 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه... . (معلّق)

277 = 136/2 (حيلولة)

278 = 136/3 (حيلولة)

279 = 136/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز... .

279 = 137/4 - حمّاد، عن حريز... . (معلّق)

281 = 138/7 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد اللّه بن سنان... .

281 = 138/8 - يونس، عن بعض رجاله... . (معلّق)

282 = 139/1 (حيلولة)

282 = 139/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن

ص: 53

حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام وعن الساباطي و [عن ]زرارة،

عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (حيلولة)

283 = 139/ذيل 3 - قال عمّار: ثمّ أقبل عليّ... . (معلّق)

توضيح: المراد من عمّار هو الساباطي، فالسند معلّق على الثاني من الأسناد الثلاثة في صدر الحديث 3.

283 = 140/1 (حيلولة)

285 = 141/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

285 = 141/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

285 = 141/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... .

285 = 141/5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: مرجع الضمير هو سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.

287 = 145/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى... .

288 = 145/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

289 = 147/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحکم... .

ص: 54

289 = 147/3 - أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغراء... . (معلّق)

292 = 148/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين... .

292 = 148/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل... . (معلّق)

298 = 154/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم... .

298 = 154/2 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

300 = 155/2 (حيلولة)

301 = 156/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

302 = 156/3 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

307 = 159/16 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة، قال: قلت: لا أزال اُعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم، و أقرضها إيّاه، و أعطه عشرين درهما يعمل بالمال كلّه، و تقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني و بينك، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: لا بأس

توضيح: لم يذكر في الرواية من سأل عنه عبد الملك بن عتبة، فأجابه

ص: 55

بقوله: أعط الرجل ألف درهم... و في التهذيب 7:188/832 أورد حاصل مضمون الرواية موضّحا للمراد من هذا النقل، فأورد عن أحمد بن محمّد بن

عيسى، عن الحسن بن الجهم، عن ثعلبة، عن عبد الملك بن عتبة، قال: سألت

بعض هؤاء - يعني: أبا يوسف و أبا حنيفة - فقلت: إنّي لا أزال أدفع المال مضاربةً إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب، قال: فادفع إليه أكثره قرضا و الباقى مضاربةً، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: يجوز.

و في هذا النقل خلل، و هو تبديل الحسن بن فضّال بالحسن بن الجهم، و هو سهو؛ إذ لا يروي أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن الجهم مباشرةً، و لا يروي الحسن بن الجهم عن ثعلبة، و كأنّ الأصل في السند: «الحسن» فتوهّم كونه الحسن بن الجهم، فبدلّوه به، أو فسرّوه به في الهامش، فدخل في المتن سهوا.

308 = 159/18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... .

308 = 159/20 - و عنه، عن موسى بن جعفر البغدادي... .

توضيح: الضمير في الحديث 19 راجع إلى محمّد بن يحيى؛ فقد أكثر من الرواية عن محمّد بن أحمد، و هو محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران، الراوي كثيرا عن السندي بن محمّد(1) فالسياق يقضي برجوع الضمير في الحديث

ص: 56

1- - اُنظر معجم رجال الحديث 8:486 و 485.

1- - الكافي 4:498/7، 7:401/2 و أيضاً 4:320/8، 5:382/14، 6:344/1، 7:38/37، أمالي الصدوق، المجلس 61/19، علل الشرائع 1:78/1، 2:364/9، 438/1، 440/1، الخصال 1:89/25، التوحيد: 411/6، قصص الأنبياء للراوندي:138/146.

2- - فهرست الشيخ: 453/719.

311 = 159/30 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى... .

311 = 159/31 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

311 = 159/32 - أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

311 = 159/33 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

311 = 159/34 - أحمد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

314 = 159/41 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي... .

314 = 159/42 - عنه، عن العبّاس بن عامر... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد(1).

314 = 159/44 (حيلولة)

314 = 159/45 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... .

315 = 159/46 - سهل بن زياد، عن يحيى المبارك... . (معلّق)

315 = 159/47 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

ص: 58

1- - راجع معجم رجال الحديث 8: 515.

1- - معجم رجال الحديث 23: 332.

وعليه: ففي السند تعليق.

324 = 4/1 (حيلولة)

324 = 4/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي... .

324 = 4/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن إسماعيل بن مهران... .

325 = 4/6 - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد البرقي، ولا وجه لإرجاع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم بمجرّد كون الرواية «عن أبيه».

325 = 5/1 (حيلولة)

328 = 9/2 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني... .

329 = 9/3 - و عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: نقل الحديث 3 في التهذيب 7:239/1045: عن المصنّف - و قد عبّر عنه بالضمير - : عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ... ، فيظهر منه إرجاعه الضمير إلى عليّ بن محمّد بن بندار، و قد كان في نسخته بلفظ عليّ بن محمّد.

لكنّ الصواب إرجاعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد - كما في تجريد أسانيد

الكافي 2:474 و معجم رجال الحديث 16:292، تبعا للوسائل

ص: 62

20:19/24915 - ؛ إذ لم يثبت رواية عليّ بن محمّد بن بندار عن محمّد بن عليّ - و هو محمّد بن عليّ الصيرفي أبو سمينة - مباشرةً، و قد كثرت روايته عنه بتوسّط أحمد بن محمّد بن خالد، و سيأتي في التوضيح الآتي ما يفيد في هذا السند أيضاً.

329 = 9/6 - عليّ بن محمّد بن بندار و غيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن ابن فضّال... .

329 = 9/7 - و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلاممثله. (معلّق)

توضيح: قد يوهم من السند رجوع الضمير في «عنه» إلى عليّ بن محمّد بن بندار، و هو يروي عن أبيه في موارد، و بذلك أخذ الشيخ في التهذيب 7:240/1048، فقال: و عنه [أي: محمّد بن يعقوب]، عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة.

لكنّ الصحيح - وفاقا لما صنعه في وسائل الشيعة 20:20/24918 و تجريد أسانيد الكافي 2:460 و أوضحه في معجم رجال الحديث 12:131 - رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّه يروي عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة كثيرا.(1)

و أمّا عليّ بن محمّد بن بندار، فهو عليّ بن محمّد بن أبي القاسم عبد اللّه بن عمران البرقي، و محمّد يلقّب ب «ماجيلوية»، و أبو القاسم عبد اللّه يلقّب

ص: 63

1- - اُنظر معجم رجال الحديث 16:360، 21:408.

ببندار، و الكليني يروي عن عليّ بن محمّد بن بندار بهذا العنوان غالبا، و قد يروي عنه بعنوان عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، و قد روى بهذا العنوان عن أبيه، عن محمّد بن عيسى في الكافي 1:275/2، و روى عنه بعنوان عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه، عن محمّد بن عليّ الهمداني في موارد جميعها في المجلّد السادس(1)، وكلّها - إلاّ موردا - في كتاب الأطعمة، و لم نجد رواية الكليني عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أبيه في كتاب النكاح - الذي نحن فيه - في موضع.

ثمّ إنّ عليّ بن محمّد بن بندار يروي عن أبيه، عن محمّد بن عليّ المقرئ(2)، و قد ورد روايات محمّد بن بندار بعنوان محمّد بن أبي القاسم في كتب الحديث كثيرا جدّاً، خصوصا في كتب الصدوق، و هو يروي - بتعابير مختلفة - غالبا عن أبي سمينة محمّد بن عليّ الكوفي الهمداني القرشي الصيرفي المقرئ، و أحمد بن محمّد بن خالد، ثمّ عن هارون بن مسلم، و قد وقعت روايته عن أحمد بن هلال(3) و محمّد بن أبي عمر العدني(4) و محمّد بن عيسى(5) و ابن أبي الخطّاب(6) و هؤاء كلّهم في طبقة متأخّرة عن عبد اللّه بن المغيرة.

نعم، في رجال الكشّي: 147/234: محمّد بن أبي القاسم أبو عبد اللّه، المعروف بماجيلوية، عن زياد بن أبي الحلال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام... .

ص: 64

1- - الكافي 6:51/2، 323/ذيل 3، 329/4، 354/12، 355/3، 365/4، 371/1، 374/3.

2- - أمالي الصدوق، المجلس 88/2، معاني الأخبار: 120/1.

3- - أمالي الصدوق، المجلس 86/16.

4- - أمالي الصدوق، المجلس 10/3.

5- - معاني الأخبار: 147/1.

6- - بحار الأنوار 18:390/98.

لكن في السند سقط جزما، كما هو ظاهر.

و في الكافي 6:306/12 ما يوهم رواية محمّد بن بندار عن أبي عبد اللّه البرقي، لكن سيجى ء بيان وقوع التصحيف في السند.

و الحاصل: أنّه لم نجد رواية محمّد بن بندار عن عبد اللّه بن المغيرة و لا عن طبقته، فلا ينبغي التأمّل في رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

و قد عهدنا نظير ذلك في الكافي 3:500/12: عنه، عن ابن فضّال... ، حيث إنّ الموهم منه رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، مع أنّ الصواب رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد (بن خالد).

و في الكافي 6:336/7: عليّ بن محمّد بن بندار و غيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

- 337/8: عنه، عن نوح بن شعيب... .

- 9: عنه، عن محمّد بن عليّ... .

و الموهم منه رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن بندار، مع أنّ الصواب رجوعه إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ كما تقضي به الطبقة و مراجعة المحاسن 2:492/582 و 583، 491/580.

بل يمكن القول: بأنّ الدقّة في نفس السند - أيضاً - تنفي هذا التوهّم؛ حيث إنّ ابن بندار لم يقع في أوّل السند منفردا، بل عطف عليه غيره، فرجوع الضمير إلى واحد منهما خلاف الظاهر، فالظاهر من نفس السند - أيضاً - الرجوع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و اللّه أعلم.

330 = 10/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي

ص: 65

عبد اللّه الجاموراني... .

330 = 10/5 - وعنه، عن الجاموراني... . (معلّق)

331 = 10/6 - وعنه، عن محمّد بن عليّ، عن حمدويه بن عمران... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

332 = 12/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،

عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: قال النبيّ صلى الله عليه و آله... .

332 = 12/3 - و بإسناده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

332 = 12/4 - و بإسناده، قال: قام رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

توضيح: قوله: «بإسناده» في السندين إشارة إلى السند السابق، كما يقضي به السياق، و قد روى الشيخ الحديث 4 في التهذيب 7:403/1608، و فسّر «بإسناده» كما في الحديث 2.

333 = 13/3 (حيلولة)

333 = 14/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... .

333 = 14/2 - الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين... . (معلّق)

335 = 16/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابنا... .

ص: 66

335 = 16/5 - أحمد، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان... . (معلّق)

335 = 16/7 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح... .

335 = 16/8 - سهل، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

337 = 19/3 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن سيابة... .

337 = 19/4 - أبان، عن الواسطي... . (معلّق)

337 = 19/7 (حيلولة)

339 = 20/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان... .

339 = 20/4 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

343 = 21 / ذيل 2 - وزاد فيه صفوان قال:... .

توضيح: الخبر مرسل وقد كثر الإرسال في الأخبار الذيلية في الكافي.

344 = 22/3 (حيلولة)

345 = 22/5 - الحسين بن الحسن الهاشمي، عن إبراهيم بن إسحاق

ص: 67

الأحمر وعليّ بن محمّد بن بندار، عن السياري، عن بعض البغداديين، عن عليّ بن بلال قال: لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج، فقال: يا هشام، ما تقول في العجم: يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم، قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم، قال: فقريش يتزوّج في بني هاشم، قال: نعم، قال: عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمّد سمعته يقول: أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم؟ قال: فخرج الخارجي حتّى أتى أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال: انّى لقيت هشاما... . (حيلولة)

توضيح: ظاهر السياق رجوع الضمير في «قال: فخرج الخارجي» إلى عليّ بن بلال وإن يحتمل - ولو بعيدا - رجوعه إلى غيره.

346 = 23/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... .

346 = 23/2 - محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

347 = 24/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن بشّار الواسطي... .

347 = 24/2 - سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن عليّ بن مهزيار... . (معلّق، حيلولة)

348 = 27/4 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال له الفضيل... .

ص: 68

توضيح: قال في الأخبار الدخيلة 2:261: قوله: «قال له الفضيل» محرّف «قال: قلت له» فلا معنى لأن يقال: عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له الفضيل؛ فإنّه يصير مثل أن يقال: قال الفضيل: قال الفضيل، انتهى.

لا يخفى: أنّ هذا الإشكال مبنيّ على رجوع الضمير في «قال» إلى الفضيل بن يسار، مع أنه يرجع إلى ربعي، و لا إبهام في ذلك، و لو نظرنا إلى الظاهر بدوا من السند، لكان اللازم إرجاع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، لا إلى الفضيل.

و منشؤ الإشكال: عدم الالتفات إلى دأب أصحاب كتب الحديث، حيث جرت عادتهم على إكمال السند مع التصريح باسم المعصوم عليه السلام، و بعد ذلك يذكرون عين متن الخبر مع السؤل و الجواب الواقع فيه، فكثيرا ما يوجد في صدر المتن ضمير راجع إلى المعصوم عليه السلام أو إلى الراوي الأخير أو إلى كليهما، أو إلى غيره ممّن وقع في السند، و يوكلون الأمر في ذلك إلى التدقيق في العبارة و لا إبهام فيه غالبا، و وجه عادة المصنّفين في ذلك التمييز الكامل للمتن عن السند، تسهيلاً للمراجعين.

349 = 27/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

349 = 27/6 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

ص: 69

349 = 27/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... .

349 = 27/9 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال... . (معلّق)

350 = 27/12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

351 = 27/13 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

351 = 27/14 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

353 = 29/3 (حيلولة)

359 = 34/5 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... .

360 = 34/6 - أبان، عن زرارة بن أعين... . (معلّق)

362 = 36/3 - أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبد اللّه بن جبلة... .

362 = 36/4 - عنه، عن عمران بن موسى... .

توضيح: عمران بن موسى من مشايخ أبي علي الأشعري، فهو المرجع للضمير، فليس في السند تعليق.(1)

367 = 42/1 (حيلولة)

369 = 44/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب... .

ص: 70

1- - معجم رجال الحديث 13: 410.

1- - إلاّ في مختصر بصائر الدرجات: 76، لكن قد عبّر عنه في بصائر الدرجات: 58 بأحمد بن محمّد، و الظاهر منه في أوائل أسناد بصائر الدرجات هوابن عيسى، لكن يشكل الاعتماد على هذا السند الغريب، بل القول بكون الراوي في هذا الخبر - أيضاً - هو البرقي غير بعيد.

2- - رواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي عن إسماعيل بن مهران كثيرة، وقد تكرّر جدّا رواية الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد - بعناوينه المختلفة - عن إسماعيل بن مهران، لاحظ معجم رجال الحديث 2: 397، 591، 633، 634. أمّا رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن العرزمي، فقد ورد في المحاسن 2:580/50 - عنه الكافي 6:383/3 - ، 617/47، و كذا في: 427/238 - و في سنده سقط أو إرسال - ، الكافي 2:126/11 - و كذا في المحاسن 1:263/331، و فيه: العرزمي - و مثله مع خلل في السند في علل الشرائع 1:117/16، و الظاهر زيادة «عن أبيه» قبل ابن العرزمي فيه، و المراد من أحمد بن محمّد فيه هو البرقي على الظاهر. ثمّ إنّ المراد من ابن العرزمي أو العرزمي - شيخ أحمد بن محمّد البرقي - هو محمّد بن عبد الرحمان بن محمّد العرزمي - كما يظهر من أمالي الطوسي: 189/318=المجلس 7/20 و غيره من القرائن، و هو يروي عن والده عبد الرحمان بن محمّد العرزمي، المتوفّى سنة 180 - فالحديث 4 - يعني: رواية ابن العرزمي، عن أبيه، عن أمير المؤنين عليه السلام- مرسلة.

ففي هذه الأسناد خلل، و أظهر الاحتمالات في المقام كون «بن عيسى» في الحديث 1 زيادة تفسيرية اُدرجت في المتن سهوا، و التفسير خاطئ، بل المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، فينحلّ إشكال الأحاديث 2 - 4.

فتحصّل: أنّ الظاهر كون الأحاديث 2 - 4 معلّقة على الحديث 1، و كون المراد من أحمد بن محمّد فيها هو البرقي، و كذا الأمر في أحمد بن محمّد بن عيسى في الحديث 1؛ فإنّ الأظهر كون الصواب بدله أحمد بن محمّد (بن خالد البرقي)، و اللّه أعلم.

372 = 44/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد اللّه... .

373 = 44/7 - أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، قال: خطب الرضا عليه السلام هذه الخطبة... . (معلّق)

374 = 44/ذيل 7 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال بإسناده، عن الرضا عليه السلامقال... ، ثمّ ذكر الخطبة كما ذكر معاوية بن حكيم مثلها.

374 = 44/8 - محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، قال: كان الرضا عليه السلام

يخطب في النكاح: الحمد للّه إجلالاً لقدرته... .

ص: 72

توضيح: معاوية بن حكيم هو معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمّار، وقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه [البرقي] كتابه(1)، فالمراد من أحمد بن محمّد في الحديث 7 هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و السند معلّق، و قد روى البرقي عن معاوية بن حكيم في المحاسن 2:404/106، و لا إشكال في ذلك.

إنّما الإشكال في الحديث 8؛ إذ المراد من محمّد بن أحمد فيه غير معلوم، فقد ذكر سيّدنا «دام ظلّه» :

«احتمل عاجلاً كون المراد به محمّد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، و هو كثير الإرسال.

و يحتمل أيضاً كون «بن» مصحّفا من «عن»، و «محمّد» هو محمّد بن يحيى العطّار، و «أحمد» هو أحمد بن محمّد بن عيسى.

كما يحتمل كون المراد هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت من مشايخ المصنّف، لكنّ المعهود روايته عن عمّه [أي: عمّ أبيه عبد اللّه بن الصلت]» انتهى.

و أمّا ما احتمله «دام ظلّه» - من كون المراد هو محمّد بن أحمد بن يحيى - فقد يشكل: بأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من مشايخ الكليني، و ليس في الأسناد السابقة ذكر منه حتّى يصحّ التعليق بالبناء عليها، و المعهود في أسناد الكافي أن تكون مبدوءةً بمشايخ المؤّف، أو معلّقةً على الأسناد السابقة.

و يردّ الإشكال: بأنّ ما ذكر - من انحصار أسناد الكافي بين المبدوءة بمشايخ المؤّف و المعلّقة على الأسناد السابقة - فإنّما يكون في الأسناد المستقلّة، و أمّا

ص: 73

1- - الفهرست: 462/736.

الأسناد الذيلية، فقد كثر فيها مقطوعة الأوّل من غير تعليق على سابقه، فهذا الخبر يصحّ أن يكون ذيلاً للحديث 7، كما هو ظاهر من ملاحظة متنيهما.

هذا، وجميع الاحتمالات المذكورة في كلامه دام ظلّه لا تخلو عن اشكال:

أمّا احتمال كون المراد: «محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت» فلما مرّ في كلام سيّدنا «دام ظلّه» من أنّه لم يعهد روايته عن غير عمّ أبيه، خصوصا بتعبير «بعض أصحابنا».

و أمّا احتمال كون المراد: «محمّد عن أحمد» فلعدم معهودية ذلك في هذا المجلّد من الكافي و إن ورد ذلك في غير هذا المجلّد من الكافي، خصوصا في المجلّد السادس.(1)

هذا، مضافا إلى أنّ نفس وقوع التصحيف في السند خلاف القاعدة، فلا يصار إليه بدون قرينة، و أنّ أحمد في هذا الاحتمال هو أحمد بن محمّد بن عيسى، مع أنّ رواياته عن بعض أصحابنا قليلة(2)، بخلاف أحمد بن محمّد (بن خالد)؛ فإنّ رواياته عن بعض أصحابنا كثيرة متكرّرة.(3)

ص: 74

1- - لاحظ الكافي 1:50/10، 222/6، 3:245/7، 307/28، 459/6، 6:100/10، 107/5 و 6 و 9، 108/10، 122/9، 156/13، 166/17، 168/2 و 3، 172/8، 181/2، 182/2 و3، 8:85/46، 89/55، 378/571.

2- - التهذيب 6:110/195، مصادقة الإخوان: 29/1، الاختصاص: 61، تفسير العيّاشي 2: 159/61 و أيضاً الكافي 2:198/9، 4:59/7، 6:57/5، 200/6، 215/2.

3- - المحاسن 1:12/36، 40/49، 69/137، 142/36، 149/65 - و في أكثر من مأة مورد آخر - الكافي 1:85/2، 148/13، 2:45/1، 95/10، 544/2، و موارد كثيرة أخرى.

و أمّا احتمال كون المراد هو: محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، فلعدم وقوع محمّد بن أحمد في أوّل أسناد الكافي مرادا به محمّد بن أحمد بن يحيى، لا تعليقا و لا غيره(1)، إلاّ في الكافي 7:262/12 و 13، و هما معلّقان على ما سبقهما صراحةً.

مع أنّ كون هذا الخبر قد جيء به ذيلاً للحديث 7 غير معلوم، فإشكال عدم معهودية التعليق في الكافي بغير البناء على سابقه غير معلوم الاندفاع.

ولعلّ الأظهر من جميع هذه الاحتمالات احتمال آخر، وهو كون محمّد بن

أحمد مصحّف أحمد بن محمّد، فيكون هذا السند أيضا معلّقا، نظير الحديث 7، ولا يضرّ هذا الاحتمال توسّط طريق «بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال» في البين؛ لكون هذا الطريق ذيليا لا يضرّ توسّطه بين المبنيّ والمبنيّ عليه، واللّه أعلم.

376 = 45/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

376 = 45/6 - وروى حمّاد، عن إبراهيم بن أبي يحيى... . (معلّق)

376 = 45/7 (حيلولة)

377 = 46/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن

ص: 75

1- - نعم، ورد في بعض الموارد ذلك، لكنّها مصحّفة، اُنظر الكافي 1:398/4 - والصواب: محمّد عن أحمد، كما في النسخ المعتبرة - 3:53/5 - والصواب: محمّد بن يحيى كذلك - 4:340/6 وفيه تصحيف، كما تقدّم في محلّه.

فضّال... .

377 = 46/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

379 = 48/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (حيلولة)

379 = 48/2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

380 = 48/3 - الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة... . (معلّق، حيلولة)

380 = 48/4 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول... . (معلّق، حيلولة)

384 = 51/1 (حيلولة)

384 = 52/1 (حيلولة)

385 = 53/1 (حيلولة)

387 = 54/2 (حيلولة)

387 = 54/3 (حيلولة)

387 = 55/1 (حيلولة)

389 = 55/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم بن عمرو... .

390/55/5: و عنه، عن عاصم بن حميد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي نجران، الذي أكثر من الرواية عن

ص: 76

عاصم بن حميد في مواضع، منها: ما تقدّم - آنفا - في 5:388/2.

و قد أرجع الضمير في وسائل الشيعة 20:244/25546 إلى سهل بن زياد، و الصواب ما قدّمناه، وفاقا لمعجم رجال الحديث 9:474.

391 = 56/2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم... .

392 = 56/3 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)

392 = 56/5 (حيلولة)

392 = 56/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

392 = 56/8 - أحمد [بن محمّد]، عن ابن محبوب... . (معلّق)

395 = 58/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

395 = 58/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

395 = 58/4 (حيلولة)

396 = 59/2 (حيلولة)

397 = 60/1 (حيلولة)

398 = 61/1 (حيلولة)

398 = 62/2 (حيلولة)

ص: 77

398 = 62/3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر... .

398 = 62/4 - عنه، عن زكريّا المؤن أو بينه و بينه رجل، و لا أعلمه إلاّ حدّثني عن عمّار السجستاني... .

توضيح: أرجع الضمير في التهذيب(1) إلى حميد بن زياد، لكن زكريّا المؤن ليس في طبقة مشايخ حميد بن زياد؛ فقد أكثر محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني - و هو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري - من الرواية عنه.

لكن هذا لا ينفي احتمال رجوع الضمير إلى حميد بن زياد، بل يكون شاهدا على توسّط رجل بين حميد بن زياد و زكريّا المؤن، كما احتمله الكليني قدس سره في السند، فالظّاهر رجوع الضمير إلى حميد بن زياد، كما أرجعه الشيخ قدس سره.

ثمّ إنّ الظاهر: كون عبارة «و لا أعلمه إلاّ حدّثني عن عمّار السجستاني» من كلام الكليني، و الضمير المستتر في «حدّثني» راجع إلى حميد بن زياد، لكنّ المراد من التحديث عن عمّار السجستاني هو التحديث بواسطة، فلاحظ.

399 = 63/2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان و أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي... .

ص: 78

1- - التهذيب 7:391/1567 و 451/1807.

399 = 63/3 - و عنه، عن الحسين بن خالد الصيرفي... . (معلّق)

400 = 63/4 - و عنه، عن زيد بن الجهم (الجهيم خ.ل) الهلالي... . (معلّق)

توضيح: كتب في هامش الكافي ذيل الحديث 3: «الضمير هنا و فيما يأتي: إمّا راجع إلى محمّد بن الحسين، لكن رواية محمّد بن الحسين عن الحسين بن خالد بلا واسطة لم يعهد في الكافي، و الواسطة: إمّا محمّد بن أسلم أو محمّد بن مسلم الجبلي، على ما في جامع الرواة، و إمّا راجع إلى صفوان، و هذا هو الظاهر؛ لروايته عن زيد بن الجهيم في غير موضع من الكتاب، و اللّه العالم» .

أقول: لم أجد رواية صفوان عن زيد بن الجهيم في غير هذا الخبر، لا في الكافي و لا في سائر الكتب، و لم أجد روايةً لصفوان بن يحيى عن الحسين بن خالد أيضاً.

هذا، و أمّا رجوعه إلى محمّد بن الحسين، فلا يناسب من جهة ظاهر السند أيضاً؛ حيث إنّ في السند السابق تحويلاً، و يوجد طريقان إلى صفوان بن يحيى فيه، و إرجاع الضمير إلى من في أحد الطريقين إلى صفوان لا يخلو من بعد.

و على أيّ حال، فالظاهر رجوع الضمير إلى صفوان بن يحيى، كما فهمه في وسائل الشيعة(1) و ذلك لأنّ الحديث 4 مرويّ في الفقيه 3:430/4490: عن صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي.

401 = 64/4 (حيلولة)

404 = 66/9 (حيلولة)

404 = 67/1 (حيلولة)

ص: 79

1- - وسائل الشيعة 20:473/26130 و 474/26131.

405 = 67/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

405 = 67/3 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

406 = 67/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

407 = 67/9 - سهل، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)

407 = 67/10 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن داود سرحان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد [بن عثمان]، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: في سند الحديث 10 تعليق وتحويل؛ فإنّ أوّل السندين منه معلّق على الحديث 8.

407 = 67/11 (حيلولة)

408 = 67/14 (حيلولة)

410 = 68/3 (حيلولة)

410 = 68/4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى... .

411 = 68/5 - عنه، عن صفوان بن يحيى... . (معلّق)

ص: 80

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.

411 = 68/7 (حيلولة)

412 = 69/1 (حيلولة)

413 = 71/2 (حيلولة)

414 = 72/1 (حيلولة)

415 = 74/2 (حيلولة)

416 = 74/ذيل 8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين... .

416 = 74/9 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

421 = 77/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدّثني سعد بن أبي عروة (عروبة - ظ)... .

421 = 77/ذيل 3 - قال عمر بن أذينة: فحدّثت بهذا الحديث... . (معلّق)

422 = 78/4 (حيلولة)

427 = 82/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأةً في عدّتها، قال: يفرّق بينهما، و إن كان دخل بها، فلها

ص: 81

المهر بما استحلّ من فرجها، و يفرّق بينهما... . (حيلولة)

توضيح: الظاهر - بدوا - عطف ابن مسكان على سماعة، فيكونان راويين عن سليمان بن خالد، لكنّ الصواب وقوع التحويل في السند، و كون «ابن مسكان عن سليمان بن خالد» عطفاً على سماعة، عطف طبقتين على طبقة واحدة، و قد فهم السند كذلك في معجم رجال الحديث 8:476 و 477، فجعل السند في عداد روايات سماعة المضمرة.

و يشهد لذلك: أنّ سماعة لم يرو عن سليمان بن خالد في شيء من الأسناد(1)، مع كونهما من الرواة المكثرين.

نعم، هناك سند مثل ما نحن فيه يوهم فيه - أيضاً - رواية سماعة عن سليمان بن خالد، و سيأتي أنّ الأظهر فيه - أيضاً - خلافها.

إن قلت: التحويل منافٍ لقوله: «قال: سألته»؛ إذ يدلّ على وحدة الراوي

عنه عليه السلام.

فإنّه يقال: ظهور الكلام في وحدة الراوي مسلّم، لكن قد أريد خلاف الظاهر من نظير هذا السند في جملة من الموارد مع وضوح تعدّد الراوي، و قد وجّهناه - مع الغضّ عن احتمال التصحيف و كون الأصل «قالا: سألناه» - بوجوه:

منها: كون الخبر مرويّا بطريقين: أحدهما: يروي الخبر بلفظه، و ثانيهما: يرويه بمضمونه، فالضمير يرجع إلى من روى الخبر بلفظه، و قد اكتفى

ص: 82

1- - و قد ورد في التهذيب 5:489/1749 رواية لإسحاق بن عمّار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام... و في ذيله: قال إسحاق: و روى مثل ذلك سماعة، عن سليمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، لكن لا دليل على كون المراد من سليمان في السند هو سليمان بن خالد، مع أنّ السند غريب، فلا يؤن من وقوع تحريف فيه.

بارجاع الضمير إليه عن ذكر من روى الخبر بمضمونه، و على هذا الاحتمال فالظاهر: كون لفظ الخبر عن سماعة؛ إذ كثرت - جدّا - رواياته المضمرة، بخلاف سليمان بن خالد، فلم ترد عنه رواية مضمرة إلاّ نادرةً.(1)

و يؤّد احتمال التحويل في الحديث و كون سماعة راويا مباشرةً عنه عليه السلام: أنّه ورد في الفقيه 2:362/2712 - في ذيل رواية «قال الصادق عليه السلام: من تزوّج امرأةً في إحرامه فرّق بينهما...» - : «و في رواية سماعة: لها المهر إن كان دخل بها»، و أيضاً روايات سماعة مضمرةً في باب الطلاق و العدّة كثيرة، بعضها يشبه الحديث المبحوث عنه في المضمون من بعض الجهات(2).

هذا، و قد ورد نظير السند المبحوث عنه في التهذيب 8:145/502، و سنذكر في ذيله: أنّ الأظهر فيه - أيضاً - وقوع التحويل.

فتحصّل: أنّ الظاهر وقوع التحويل في السند، و كون سماعة راويا للحديث عنه عليه السلاممباشرةً(3).

425 = 81/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

ص: 83

1- - الكافي 4:389/4، التهذيب 3:171/377، 5:356/1239، 6:152/266.

2- - ففي الكافي 6:113/1 بسنده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال: المتوفّى عنها زوجها أجلها آخر الأجلين... . و في: 122/9 بسنده عن سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدّتها...، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها. و في الفقيه 3:545/4878: و في رواية سماعة، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و لها الميراث.

3- - و قد نقل الحديث عن المصنّف في التهذيب 7:308/1281، فيأتي فيه جميع ما ذكرناه هنا.

محمّد بن أبي نصر... .

425 = 81/3 - سهل [بن زياد]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

425 = 81/4 - سهل، عن أحمد بن محمّد... . (معلّق)

426 = 82/1 (حيلولة)

427 = 82/3 (حيلولة)

427 = 82/5 (حيلولة)

428 = 82/7 (حيلولة)

430 = 83/4 (حيلولة)

430 = 84/1 (حيلولة)

433 = 84/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

433 = 84/11 - أحمد بن محمّد، عمّن ذكره... . (معلّق)

433 = 84/12 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

434 = 85/2 (حيلولة)

436 = 86/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... .

436 = 86/5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى... . (معلّق)

ص: 84

438 = 88/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

438 = 88/3 - وعنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

438 = 88/4 (حيلولة)

439 = 88/7 (حيلولة)

440 = 89/4 (حيلولة)

441 = 89/7 (حيلولة)

442 = 89/9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

442 = 89/10 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق، حيلولة)

443 = 89/11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز... . (معلّق، حيلولة)

443 = 90/4 (حيلولة)

445 = 91/6 (حيلولة)

446 = 91/15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهماالسلام... .

446 = 91/16 - عنه، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،

قال: سئل - و أنا حاضر - ... . (معلّق)

ص: 85

1- - أمّا سائر من وقع في السند، فلا تناسب طبقتهم للرواية عن عبد اللّه بن سنان إلاّ ابن رباط و ابن مسكان. و أمّا ابن رباط، فلم يرو عن ابن سنان في موضع. و أمّا ابن مسكان، فقد وردت روايته عن ابن سنان في سند في الكافي 1:376/5 بسنده عن ابن جمهور، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: إنّ اللّه لا يستحيي أن يعذّب أمّةً دانت بإمام ليس من اللّه...، عنه غيبة النعماني: 133/15 كذلك. لكنّ السند غريب؛ فإنّ صفوان يروي عن عبد اللّه بن سنان مباشرةً في جلّ أسناده، و روايته عنه بواسطة نادرة - التهذيب 4:18/45، 6:236/582، 385/1145، 7:75/323، بصائر الدرجات: 155/12 - و روايته عنه بتوسّط ابن مسكان منحصرة بهذا السند، كما أنّه لم ترد رواية ابن مسكان عن عبد اللّه بن سنان في غير هذا السند. فالظاهر وقوع خلل في هذا السند، فيحتمل كون الصواب «سليمان» بدل سنان؛ فقد روى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبد اللّه بن سليمان في حديثين وردا في الكافي 5:448/2 و ثواب الأعمال: 171/21، و قد روى ابن مسكان عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل...، التهذيب 1:198/575. و يحتمل أن يكون ابن مسكان أو عبد اللّه بن سنان زائدا، و قد اندرجا في المتن من باب الجمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المحرّفة، و هو باب واسع في النسخ. و أظهر الاحتمالات زيادة عبد اللّه بن سنان؛ فقد ورد في الكافي 1:373/8 - قبل هذا الحديث بقليل - بسنده عن محمّد بن جمهور، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت الشيخ عليه السلام عن الأئمّة، قال: من أنكر أحدا من الأحياء، فقد أنكر الاموات، و محمّد بن جمهور في السند هو المراد من قوله: «عن أبيه» في السند المبحوث عنه. فهذا يشهد بزيادة عبد اللّه بن سنان فيه، فكأنّ ابن مسكان فسّر بعبد اللّه بن مسكان في بعض النسخ، ثمّ حرّف عبد اللّه بن مسكان بعبد اللّه بن سنان، ثمّ أدرج هذا العنوان المحرّف في المتن بتوهّم سقوطه منه، وا لمراد من الشيخ في هذا الخبر هو أبو عبد اللّه عليه السلام، لاحظ رجال الكشّي: 447/839.

1- - أمّا رجوعه إلى ابن محبوب - بملاحظة روايته عن محمّد بن سنان في جملة من الأسناد - ، ففيه: أنّ رواية ابن محبوب عن محمّد بن سنان نادرة جدّاً، و قد كثر التحريف في ذلك في الأسناد، لاحظ ما كتبناه في ذيل سند الكافي 3:140/4.

2- - نعم، ربما يروي عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام بواسطة، و قد توسّط «رجل» بينهما في بعض الأسناد، الكافي 7:273/11. و في ثواب الأعمال: 163/1 رواية الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... ، و الظاهر كون ابن سنان هو عبد اللّه، لكن هذا نادر.

لا يقال: لعلّ «عن رجل» ساقطة من نسخ التهذيب.

فإنّه يقال: يستفاد من عبائر التهذيب عدم وجود «رجل» في تسلسل الأسناد؛ إذ ورد قبل هذا السند سند آخر اشتمل على «رجل من أهل الشام»، و قد ناقش فيه الشيخ قدس سرهبقوله: «فهذا خبر مقطوع الإسناد مرسل، و ما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة الطرق»، ثمّ أورد هذا الخبر و لم يناقش فيه بشيء، فهذا دليل قويّ على عدم إرسال الخبر.

إن قلت: لعلّ «عن رجل» ساقطة من مصادر التهذيب، فعبد اللّه بن سنان يروي في الأصل عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة رجل، لا مباشرةً.

قلت: يرد عليه - مضافا إلى ما تقدّم من ندرة رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلامبواسطة رجل - : أنّ التأكيد على حضور الراوي في مجلس السؤل بقوله: «و أنا حاضر» - عند ما كان الراوي مبهما - لا يخلو عن بعد؛ و لذلك لم نجد نظيره إلاّ في مورد واحد(1)، مع كثرة التعبير ب «و أنا حاضر» في الأسناد، و هذا المورد أيضاً ليس في روايات ابن سنان.

هذا، مضافا إلى أنّ عبارة «ابن سنان عن رجل، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام» و ما يشبهها لم ترد في موضع، لا مع إضافة «و أنا حاضر» و لا بدونها.

و أمّا لو حذفنا «عن رجل» من السند، فقد ورد هو أو نظيره في مواضع:

ففي الفقيه 3:241/3880: الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سئل - و أنا حاضر - ... و قريب منه في سند آخر في

ص: 88

1- - الكافي 6:434/18.

التهذيب 9:244/949.

و في تفسير العيّاشى 2:10/11: عبد اللّه بن سنان، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام - و أنا حاضر - ... .(1)

و في الكافي 5:285/2: بسنده عن عبد اللّه بن سنان، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام - و أنا أسمع - ... ، و مثله في التهذيب 7:156/688 و690(2).

و في الفقيه 2:36/1634: روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سأله رجل - و أنا حاضر - ... .

و قد أكّد ابن سنان على حضوره عندما سأل أبوه أبا عبد اللّه عليه السلام في موارد(3)، كما تكرّرت عبارة «سئل أبو عبد اللّه عليه السلام» في روايات عبد اللّه بن سنان(4)، فالأظهر زيادة «عن رجل» في السند المبحوث عنه في الكافي.

يبقى الكلام عن وجه زيادته: لا يبعد أن يكون المصنّف قدس سره أو بعض مؤفي

مصادر الحديث عندما رأى أنّ ابن سنان لم يسأل بنفسه من أبي عبد اللّه عليه السلام، بل روى ما سأله رجل منه، سها قلمه و أضاف «عن رجل» إلى سلسلة

ص: 89

1- - نقله عنه في بحار الأنوار 11:188/45.

2- - قايس السند مع الكافي 5:285/4.

3- - الكافي 6:109/6، التهذيب 2:361/1495، 6/381/1124، 9:182/731، الخصال 2: 495/3، تفسير العياشى 2:291/71، لاحظ أيضاً الكافي 5:351/15، التهذيب 2:361/1494، 9:15/59.

4- - الكافي 3:97/5، 4:487/2، 7:276/2 و 3، 409/1، 8:379/573، التهذيب 2:366/1519، 4:265/796، 5:448/1561، 6:222/527، 8:323/1197، 10:165/659 - قايسه مع 10:163/651، ففيه تصحيف - ، الفقيه 1:256/786، 3:6/3227، 4:95/5164.

1- - نقل الحديث في وسائل الشيعة 20:405/25944 عن الكافي و فيه: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعنى عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، فقد يبدو منه وجود نسخة من الكافي خاليةً «عن رجل»، لكن لو ثبت ذلك، لكان الأظهر وقوع السقط في هذه النسخة، لا الزيادة في سائر النسخ؛ إذ لم نجد وجها لزيادة «عن رجل» من قبل النسّاخ، و ما ذكرنا في المتن توجيه لخطأ المؤّف لا النسّاخ، فتدبّر.

458 = 102/1 (حيلولة)

458 = 102/2 (حيلولة)

464 = 109/1 (حيلولة)

464 = 109/3 (حيلولة)

466 = 111/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد... .

466 = 111/4 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان... . (معلّق)

توضيح: يحتمل كون المراد من «أحمد بن محمّد» في الحديث 4 هو العاصمي أو ابن عقدة، و هما شيخا الكليني، فليس في السند تعليق.

و يبعّده عدم روايتهما في الكافي عن راوٍ مبهم، كبعض أصحابنا، فالظاهر كون السند معلّقاً، و المراد من أحمد بن محمّد هو الذي يروي عنه عدّة من أصحابنا، و قد ورد نظيره في موارد(1): منها: الحديث 3 المتقدّم.

لا يقال: قد ورد في الكافي 1:240/2: رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز... - من دون توسّط شخص بينهما - و مثله في 1:423/55، و قد وردت رواية أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز في مواضع كثيرة(2)، فيبعد توسّط بعض أصحابنا بينهما هنا.

ص: 91

1- - لاحظ الكافي 1:26/28، 2:562/21، 5:286/2.

2- - الكافي 1:262/6، 474/4، 2:206/2 و 6، 560/13، 580/11، 647/5، 672/7 و 1، 3:479/11، 6:286/3، 8:268/393 قد وردت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز مباشرةً في أسناد كثيرة أخرى في الكتب الأربعة و غيرها - خصوصاً في بصائر الدرجات و الاختصاص.

1- - المحاسن 2:363/99، الكافي 6:47/5 - عنه التهذيب 8:111/381 - من دون «بن خالد» - ، الخصال 1:8/27، ثواب الأعمال: 220/1 - على احتمال - ، اُنظر الخصال 1:47/50. و في المحاسن 2:414/163 روى عن عمر بن عبد العزيز بتوسّط أحمد بن عيسى، و هو أحمد بن محمّد بن عيسى، وقد ورد في ترجمة عمر بن عبد العزيز الملقّب بزحل في الفهرست: 329/513 - في طريق المصنّف إليه - رواية أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز.

2- - المحاسن 1:161/105، 184/187.

468 = 112/2 (حيلولة)

469 = 112/9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل... .

470 = 112/10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح... .

470 = 112/11 - وعنه، عن سليمان بن صالح... . (معلّق)

توضيح: مرجع ضمير «عنه» هو صالح بن عقبة، فالسند معلّق على الحديث 10.

ثمّ إنّ قوله «وبإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما هو ظاهر من السياق.

470 = 112/12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم و جميل بن درّاج... .

470 = 112/13 - و بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج... .

470 = 112/14 - و بإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 21:139/26733 و 126/ذيل 26699، فنقل الخبرين عن الكافي مصرّحاً بالسند المتقدّم.

474 = 116/1 (حيلولة)

475 = 116/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . (حيلولة)

ص: 93

475 = 116/4 - سهل، عن ابن محبوب... . (معلّق)

توضيح: الحديث 4 معلّق على أوّل السندين من الحديث 3.

476 = 117/5 (حيلولة)

477 = 118/2 (حيلولة)

477 = 119/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

478 = 119/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

478 = 119/5 (حيلولة)

481 = 123/1 (حيلولة)

483 = 124/1 (حيلولة)

486 = 127/2 (حيلولة)

488 = 130/1 (حيلولة)

489 = 131/1 (حيلولة)

491 = 135/3 (حيلولة)

492 = 136/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، و الحكم بن مسكين، عن جميل و ابن بكير: في الولد من الحرّ و المملوكة، قال: يذهب... .

توضيح: كذا نقله عنه في التهذيب 7:335/1374، و رواه في الاستبصار 3:202/731 عن محمّد بن يعقوب بزيادة «عن أبي عبد اللّه عليه السلام» بعد ابن بكير.

لكن في السند إشكال نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» قال: «لم أجد رواية

محمّد بن أبي حمزة عن جميل و لا عن ابن بكير في موضع، و كذا لم أجد رواية الحكم بن مسكين عن ابن بكير في موضع...».

و لحلّ هذا الإشكال احتمالات:

ص: 94

1- - منها: ما ورد في مطبوعة الكافي 7:415/1: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن جميل، و هشام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . و نقله عنه كذلك في وسائل الشيعة، 27:233/33666. لكن علّق سيّدنا «دام ظلّه» على السند بقوله: «الصواب: و جميل - كما في بعض النسخ الموافقة للتهذيب 6:229/553 - أو «و عن جميل»، و الظاهر بقرينة الطبقة أنّ جميلاً عطف على حمّاد، فابن أبي عمير يروي تارةً بواسطتين [حمّاد عن الحلبي]، و أخرى بواسطة واحدة [جميل و هشام]» انتهى. ··· و قد سبقه على ذلك في ترتيب أسانيد الكافي، فقال: «رواية الحلبي - و هو من كبار أصحاب أبي عبد اللّه - عن جميل و هشام - و هما من أحداث أصحابه عليه السلام - غريبة جدّاً، فلعلّ الصواب: حمّاد عن الحلبي و جميل و هشام» انتهى. و لا يخفى أنّ الخبر في التهذيب مأخوذ من الكافي - كما لا يخفى على المتأمّل - و إن لم يصرّح باسم الكليني. منها: ما ورد في التهذيب 1:379/1173 من رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن درّاج... و مثله في مطبوعة الزهد: 66/174: محمّد بن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل... . لكنّ الصواب: عطف فضالة على ابن أبي عمير، كما أثبتناه في ذيل سند التهذيب 7:332/1364 في تعليقة مبسوطة. منها: ما ورد في التهذيب 6:293/815: ابن أبي عمير، عن عليّ، عن جميل... . لكن ذكرنا في ذيله: أنّ الظاهر زيادة «عن عليّ» في السند. منها: ما ورد في التهذيب، 7:276/1171: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهماالسلام... و مثله في الاستبصار، 3:159/575. لكنّ الظاهر: أنّ في السند تصحيفاً، و الصواب: «و عليّ بن حديد»، كما نبّه عليه في ترتيب أسانيد التهذيب: 158. و قد علّق سيّدنا «دام ظلّه» على الخبر في كتابه - «أسناد ابن أبي عمير من موسوعة أصحاب الإجماع» - بقوله: «و الظاهر أنّ الصواب: عطف عليّ بن حديد على ابن أبي عمير؛ فإنّه المعهود المتكرّر في روايتهما - مجتمعةً أو منفردةً - عن جميل بن درّاج، و لم تثبت رواية لابن أبي عمير عن عليّ بن حديد في مورد، و قد روى هذا الخبر في الكافي 5:431/3 عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج» انتهى. و يؤّد ما أفيد: بأنّ الوارد في روايات كثيرة رواية ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ··· عن بعض أصحابنا (أصحابه)، عن أحدهما عليهماالسلام: الكافي 4:325/8، 330/8، 424/6، 474/3، 5:207/2، 431/3، 6:83/2، 120/1، 7:220/6، 249/3، 370/6، التهذيب 5:118/384، 120/394، 473/1665، 6:293/815 - و فيه زيادة «عن عليّ» كما مرّ آنفاً - 347/977، 7:285/1203، 10:155/623، 174/682، ولاحظ - أيضاً - الكافي 7:383/1. و قد روى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا (أصحابه)، عن أحدهما عليهماالسلامفي التهذيب 7:482/1936، كتاب الحسين بن سعيد - المطبوع باسم نوادر ابن عيسى - : 100/241. و روى الحسين بن سعيد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهماالسلامفي التهذيب 8:66/219. و قد روى ابن أبي عمير و عليّ بن حديد - متعاطفين - ، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه (أصحابنا)، عن أحدهما عليهماالسلام في الكافي 7:278/1، 320/8 - لاحظ الكافي 6:84/1، 7:140/3، 250/1، 356/1 - التهذيب 7:373/1509. و قد روى الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد - بالعطف - ، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهماالسلام في التهذيب 10:260/1025. فمن ملاحظة هذه الأسناد لا ينبغي التأمّل في كون الصواب عطف عليّ بن حديد على ابن أبي عمير في التهذيب 7:276/1171. لاحظ - أيضاً - الكافي 7:218/4، 282/8، التهذيب 9:118/508. منها: ما ورد في التهذيب 8:61/198: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفي...، و كذا في الاستبصار 3:294/1039. لكن في السند تصحيف، و «عن» - قبل أحمد بن محمّد - مصحّف الواو، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه»، فقد روى المصنّف الخبر مرّةً أخرى في التهذيب 8:70/231 بعطف «أحمد بن محمّد» على ابن أبي عمير... . و قد ورد في التهذيب 8:154/536 رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج... . و يؤّد وقوع التصحيف في السند: أنّ أحمد بن محمّد - الراوي عن جميل بن درّاج - هو أحمد بن محمّد البزنطي - م 221 - ، و هو و ابن أبي عمير - م 217 - متعاصران، و قد تعاطفا في بعض الأسناد، منها: الكافي 7:462/15، التهذيب 4:40/100 - و مثله في الاستبصار 2:27/77، الخصال 1:216/38، 2:491/70 - و البزنطي من مشايخ الحسين بن سعيد - معجم رجال الحديث 5:427 و 428 - كابن أبي عمير. منها: ما ورد في كتاب الحسين بن سعيد - المطبوع باسم نوادر ابن عيسى - : 130/333، ففي متن المطبوعة: ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة...، و قد أشار في الهامش أنّ في الأصل: حمّاد بن درّاج، ثمّ حكم بكونه اشتباهاً، و أنّ الصواب ما أثبت في المتن عن بحار الأنوار و المستدرك. لكن لم أدر ما الوجه في هذا التصرّف في النسخة؛ فإنّ عدم صحّة «حمّاد بن درّاج» مسلّم، لكن لا يلزم منه صحّة «حمّاد عن جميل بن درّاج» مع لزومه توسّط حمّاد بين ابن أبي عمير و جميل. و من العجيب أنّ مصحّح الكتاب نقل عن الكافي 5:349/7 بسنده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج...، و كذا عن التهذيب 7:305/1269 معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج... فمع عدم توسّط حمّاد في الكتابين أثبت اسمه في المتن بين ابن أبي عمير و جميل بن درّاج. و كيف كان، فلا تأمّل في كون «حمّاد بن درّاج» مصحّف «جميل بن درّاج»، و ما في بحار الأنوار - من إثبات حمّاد عن جميل بن درّاج - فمن باب الجمع بين النسخة المصحّفة و النسخة الصحيحة. فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أنّه لم يثبت توسّط شخص بين ابن أبي عمير و شيخه جميل بن درّاج في شيء من الأسناد.

و رواية ابن أبي عمير عن الأربعة المذكورة كثيرة جدّاً» انتهى.

و هذا الاحتمال و إن كان يرفع إشكال توسّط الحكم بن مسكين بين ابن

أبي عمير و جميل، لكن الظاهر عدم تماميته؛ إذ ورد مضمون هذا الخبر في هذا

الباب من الكافي في عدّة روايات بطرق مختلفة، و في الجميع يروي الحكم بن مسكين بتوسّط جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و لا يرويه عنه مباشرةً (1).

و يؤّد ذلك: أنّا لم نجد عطف جميل على الحكم بن مسكين في موضع و أمّا رواية الحكم بن مسكين عن جميل فقد وردت في مواضع.(2)

الاحتمال الثالث - و هو أظهرها - هو: زيادة «الحكم بن مسكين عن» في السند، أو زيادة «الحكم بن مسكين عن جميل» برمّتها، و وجه الزيادة كون هذه القطعة، من الأخبار التالية - فقد أشرنا إلى رواية الحكم بن مسكين للخبر عن جميل في عدّة من روايات الباب - فسقطت من متنها، ثمّ أدرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعه من المتن، فصارت هذه القطعة مزيدةً في السند هنا.

وبذلك ينحلّ الإشكالان في السند من دون نشوء إشكال آخر، و اللّه أعلم.

ص: 99

1- - الكافي 5:492/3، 4 و 493/5، و عن الكافي أخذ التهذيب 7:336/1375.

2- - لاحظ - مضافا إلى ما مرّ في الهامش السابق - الكافي 7:190/2، 5، 7، و عنه التهذيب 10:23/69.

494 = 139/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح... .

495 = 139/2 - جعفر بن محمّد، عن عبد اللّه بن القدّاح... . (معلّق)

495 = 139/3 (حيلولة)

499 = 141/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح... .

499 = 141/3 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

499 = 141/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان... .

499 = 141/5 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

500 = 143/1 (حيلولة)

501 = 143/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

501 = 143/4 - عنه، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه... . (معلّق)

توضيح: لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن أبي يوسف - بهذا العنوان - في موضع، فالظاهر عدم رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، و كذا لم نجد رواية

ص: 100

1- - و لا ينافيه ما في الكافي 3:491/2 لجهات لا تخفى على المتأمّل، فلاحظ.

2- - المحاسن 1:44 /58 و 59، 71/146، 2:406/112، 453/ذيل 370، 489/566، 490/ذيل 571، 519/724، 525/ذيل 752، 540/823، 542/836، 549/876، 551/890، 552/896، 553/897، 563/956، 585/82، 589/92، 594/114، 626/90، و في 608/4: عن أبيه، عن أبي يوسف، عن ابن أبي عمير...، و هو مصحّف، و الصواب: إمّا عطف أبي يوسف على أبيه - لاحظ: 329/89، 331/95 - أو زيادة «أبيه».

3- - المحاسن 1:164/117، 171/139، 186/201، 207/67، 2:358/72، 608/2، 610/16.

4- - ورد في المحاسن 2:603/31 رواية البرقي عن أبي يوسف النجاشي، لكنّه لو صحّ لكان رجلاً غريبا لا ينصرف إليه الإطلاق.

5- - اُنظر ما كتبناه في ذيل سند الكافي 3:119/2.

1- - مع تأمّل فيها ذكرناه في ذيل سند الكافي 6:326/8.

2- - روى يعقوب بن يزيد كتاب محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي، كما في رجال النجاشي: 363/979، و قد روى عنه في بصائر الدرجات: 251/4 - و في: 383/1 رواية يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن بن زياد، عن محمّد بن الحسن الميثمي، عن أبيه، لاحظ الكافي 1:268/9. و قد روى يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن الميثمي في الكافي 6:414/6 - عنه التهذيب 9:113/491، من غير تصريح - علل الشرائع 2:353/1، الخصال 1: 108/75 و 76، عقاب الأعمال: 266/1. و قد روى يعقوب بن يزيد كتاب أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمّار، كما في رجال النجاشي 74/179، و قد وردت رواية يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمي في كامل الزيارات الباب 28/1 و الفقيه 4:412/5899، و بتصحيف الحسن بمحسّن في المحاسن، 2:435/276 و 438/289. و قد أثبت الموضع الأوّل في الكافي 6:293/8 على الصواب من غير تصريح باسم أحمد بن محمّد البرقي، و ما ورد في فهرست الشيخ: 54/66 و مشيخة الفقيه 4: 519 - من توسّط محمّد بن الحسن بن زياد بين يعقوب بن يزيد و أحمد بن الحسن الميثمي - لم نجده في الأسناد في موضع. فالميثمي في السند مردّد بين محمّد بن الحسن و أحمد بن الحسن، و للثاني مرجّح؛ إذ ورد في الكافي 6:293/8، - و مع تصحيف في المحاسن 2:435/276 - رواية يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن الميثمي رفعه... . و يؤّده: أنّ رواية يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن الميثمي لم يرد في المحاسن، بخلاف أحمد بن الحسن الميثمي، فورد فيه مصحّفا في موردين منها، لكنّ الجزم بارادة محمّد بن الحسن بهذا القدر مشكل، و اللّه أعلم.

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

506 = 147/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

506 = 147/2 - أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد... . (معلّق)

507 = 148/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

507 = 148/3 - عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر... . (معلّق)

508 = 148/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني... .

508 = 148/8 - عنه، عن الجاموراني... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

508 = 149/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب... .

508 = 149/2 - عنه، عن موسى بن القاسم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

509 = 150/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

عليّ بن رئاب... .

ص: 104

509 = 150/2 - ابن محبوب، عن العلاء... . (معلّق)

510 = 151/3 (حيلولة)

511 = 152/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الجاموراني... .

511 = 152/3 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

511 = 152/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

511 = 152/5 - عنه، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير في جميع الأسناد يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

512 = 152/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: لا يجبر الرجل... .

512 = 152/ذيل 8 - قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال قد روي عن عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:... . (معلّق)

514 = 154/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب... .

514 = 154/4 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

514 = 155/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان... .

ص: 105

515 = 155/2 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

517 = 157/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم... .

517 = 157/4 - وبإسناده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم... .

توضيح: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما يظهر من السياق.

517 = 157/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

517 = 157/6 - و عنه، عن أبيه رفعه... . (معلّق)

517 = 157/7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان... .

517 = 157/8 - و عنه، عن أبي عبد اللّه الجاموراني... .

517 = 157/9 - و عنه، عن يعقوب بن يزيد... .

توضيح: مرجع الضمير في الحديث 6 هو أحمد بن أبي عبد اللّه بلا ريب، و قد أرجع الضمير في الحديث 8 - أيضاً - في معجم رجال الحديث 21:224 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه أيضاً، و لم يذكر الرواية 9 في المعجم في ترجمة أحمد بن أبي عبد اللّه و لا يعقوب بن يزيد، و هو سهو.

و كيف كان، فالظاهر أن مرجع الضمير في الحديثين 8 و 9 هو أحمد بن أبي عبد اللّه؛ لروايته عن الجاموراني و يعقوب بن يزيد، و أمّا من روى في الحديث 7 عن أبي عبد اللّه الجاموراني، فلم أجده.

ص: 106

531 = 170/3 (حيلولة)

532 = 172/1 (حيلولة)

533 = 172/2 (حيلولة)

533 = 173/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي - و أظنّني قد حضرته - قال: سألته عن جويرية... .

توضيح: قوله: «و أظنّني قد حضرته» يحتمل أن يكون من كلام عليّ بن الحكم، و المعنى: أنّه مع روايته عن أبي أحمد الكاهلي بتوسّط عبد اللّه يظنّ روايته عنه مباشرةً، أي: أظنّ حضوري لدى أبي أحمد الكاهلي عندما نقل الحديث لعبد اللّه بن يحيى.

و يحتمل أن يكون من كلام عبد اللّه بن يحيى، فهو يظنّ حضوره لأبي

أحمد الكاهلي عندما سأل الإمام عليه السلام، و لعلّ هذا الاحتمال أقوى، و نظير هذا السند من بعض الجهات ما في الكافي 1:69/2، و قد بحثنا حوله بحثا يناسب ملاحظته.

و كيف كان، فقوله: «و أظنّني قد حضرته» نوع تحويل للسند، و الاختلاف في كيفيّته، و اللّه أعلم.

535 = 177/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان [بن عيسى]... .

536 = 177/2 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري... . (معلّق)

536 = 177/3 - عنه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى

ص: 108

جميعا، عن ابن محبوب... . (معلّق، حيلولة)

536 = 177/4 - ابن محبوب، عن غير واحد... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: مرجع الضمير في الحديثين 2 و 3 هو أحمد بن محمّد بن خالد، كما أنّ الحديث 3 محوّل أيضا، والحديث 4 أيضا محوّل ومعلّق على الحديث 3.

537 = 177/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى... .

537 = 177/8 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

537 = 177/9 (حيلولة)

540 = 183/2 - أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطي... . (معلّق)

542 = 184/7 (حيلولة)

546 = 186/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي يزيد الحمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ اللّه - عزّ و جلّ - بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط... قال: [إبراهيم] فإنّ فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينّه و أهله إلاّ امرأته كانت من الغابرين، قال الحسن بن عليّ قال: لا أعلم هذا القول إلاّ و هو يستبقيهم.

ص: 109

توضيح: فسرّ في مرآة العقول 20:393 الحسن بن عليّ ب «ابن فضّال» الراوي للخبر، و هو لا يواجه إشكالاً، و إنّما الإشكال في مرجع الضمير في «قال» بعد ذلك، فله عدّة احتمالات لم نجد ما يعيّنها.

و قد ورد الخبر في تفسير العيّاشي 2:153، و فيه: قال: و قال الحسن بن

عليّ: لا أعلم... و تعيين مرجع الضمير في «قال» هنا - أيضاً - مشكل،

خصوصا بعد حذف ناسخ التفسير أسناده و الابتداء ب «أبي يزيد الحمار».

ثمّ إنّ الخبر ورد في الكافي 8:327/505 بسند آخر عن ابن فضّال [محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال]، و فيه: قال الحسن العسكري أبو محمّد عليه السلام: لا أعلم... .

قال في مرآة العقول: «الظاهر أنّه من زيادة النسّاخ، و كأنّ في الأصل: قال الحسن أبو محمّد، و هو كنية لابن فضّال، فظنّوا أنّه العسكري عليه السلام، و يحتمل أن يكون من كلام محمّد بن يحيى، ذكر ذلك بين الرواية لرواية أخرى وصلت إليه منه عليه السلام» انتهى.

و لا يخفى ما في الكلام الأخير من البعد، خصوصا بعد عدم ذكر محمّد بن يحيى في الطريق المذكور هنا للخبر، و عدم ذكر العسكري و أبو محمّد في العيّاشي و ما نحن فيه.

و كيف كان، فقد حكى في مرآة العقول وجها آخر لتفسير الحسن بن عليّ في السند، فذكر: «قيل: إنّ المراد الحسن المجتبى، و القائل هو الصادق عليهماالسلام، أي: قال الحسن عليه السلام: قال الرسول صلى الله عليه و آله عند ذكر هذه القصّة هذا الكلام» انتهى.

و هذا الوجه - مع بعده في نفسه من جهات لا تخفى - لا يأتي في نقل العيّاشي و الروضة، كما هو واضح.

ص: 110

و مع هذه الاختلافات و الإبهامات الموجودة في جميع موارد نقل الخبر فاحتمال وقوع خلل في العبارة غير بعيد، و اللّه أعلم.

550 = 187/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ... .

550 = 187/5 - أحمد، عن جعفر بن محمّد الأشعري... . (معلّق)

550 = 187/6 (حيلولة)

550 = 187/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن سعيد... .

551 = 187/9 - أحمد، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

554 = 189/4 (حيلولة)

555 = 190/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... .

555 = 190/7 - ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

556 = 190/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

559 = 190/11 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران... . (معلّق، حيلولة)

ص: 111

559 = 190/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

559 = 190/14 - عنه، عن بعض العراقيين، عن محمّد بن المثنّى... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد اللّه، وقد مرّ في الكافي 2: 181/10 رواية عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن المثنّى إلى آخر هذا السند.

560 = 190/19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب... .

561 = 190/20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

564 = 190/33 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان... .

564 = 190/34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي... . (معلّق)

567 = 190/50 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه... .

567 = 190/51 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير أحمد بن محمّد بن خالد.

569 = 190/55 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

569 = 190/56 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

ص: 112

رجل لأبي عبد اللّه عليه السلام... .

9 = 4/7 - و عنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الظاهر بملاحظة السياق رجوع الضمير إلى النضر بن شعيب، - كما فهمه في معجم رجال الحديث 19:157 - و لكنّ الجزم بذلك مشكل، خصوصا مع ما في السند السابق من الجهات الغريبة: كرواية محمّد بن شعيب عن النضر بن شعيب، و رواية النضر بن شعيب عن سعيد بن يسار، و عدم معهودية وقوع سهل بن زياد و يعقوب بن يزيد في رواة النضر بن شعيب و سعيد بن يسار.

و أمّا إرجاع الضمير إلى سهل بن زياد - كما في وسائل الشيعة 21:377/7348 - فغير صواب؛ إذ لا تصحّ رواية سهل بن زياد عن أصحاب الصادق عليه السلام إلاّ مرسلةً.

12 = 6/1 (حيلولة)

13 = 6/4 (حيلولة)

16 = 6/7 (حيلولة)

18 = 10/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ... .

18 = 10/4 - أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

ص: 116

توضيح: الظاهر كون الرواية معلّقة، والمراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن

محمّد بن خالد؛ فإنّه - مضافا إلى كثرة التعليق عن أحمد بن محمّد بن خالد - لا تناسب رواية مشايخ الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السلامبواسطتين.

و يؤّد ذلك: كثرة رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا أو بعض أصحابه أو غيرهما من التعابير المبهمة(1)، و هذا بخلاف أحمد بن محمّد - الذي هو من مشايخ الكليني - فلم نجد روايته عن بعض أصحابنا في موضع.

نعم، ورد اسم أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا في أوّل بعض أسناد الكافي(2) لكنّها قد وقع فيما قبلها رواية: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، فتكون نظير هذه الرواية في كونها معلّقةً على ما قبله، و في هذه الموارد - أيضا - قرائن تؤّد التعليق، فراجع.

و كيف كان، فقد أورد الشيخ قدس سره هذه الرواية في التهذيب 7:437/1746: عن محمّد بن يعقوب - معبّرا عنه بالضمير - عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا... ، فيظهر منه أنّه قدس سرهلم يلتفت إلى وقوع التعليق في الكافي، فأوصل الكليني إلى أحمد بن محمّد، و التحقيق: ما عرفت من وجود الواسطة بينهما، فحذفت من سند الكافي تعليقا.

و قد نقل الحديث 4 في وسائل الشيعة 21:392/27384 عن الكافي مع إضافة «عدّة من أصحابنا» إلى السند، ثمّ أشار في ذيل الحديث 27385 إلى نقل التهذيب، من غير إشارة إلى اختلاف فهم الشيخ مع فهمه، و هو غير جيّد.

ص: 117

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 2:409 - 412 و 645 - 648.

2- - الكافي 5:85/6، 466/4، 6:200/6.

21 = 10/16 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال... .

21 = 10/17 - محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير... . (معلّق)

22 = 12/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابه... .

22 = 12/5 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

24 = 14/2 (حيلولة)

25 = 14/8 (حيلولة)

26 = 15/2 (حيلولة)

27 = 17/1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة و عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عبد اللّه بن جبلة... . (حيلولة)

27 = 17/2 - و عنه، عن الحسين بن حمّاد بن عديس، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

توضيح: كتب سيّدنا «دام ظلّه» في هامش الكافي: «قد أرجع الشيخ الضمير إلى حميد - التهذيب 7:442/1767 - لكنّ الظاهر للمتتبّع في الأسانيد و ترجمة عمران بن حمران الأذرعي من رجال النجاشي:

ص: 118

292/786 أنّ المرجع هو: ابن سماعة» انتهى.

و قد أشار في معجم رجال الحديث 4:313 و 5:223 و 22:185 إلى كون مرجع الضمير هو: ابن سماعة، فالسند معلّق على أوّل السندين من الحديث 1، و هذا أولى من إرجاع الضمير إلى حميد و الالتزام بوقوع سقط بينه و بين الحسين بن حمّاد بن عديس.

27 = 17/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

27/17/4: عنه، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام... .

توضيح: روى الشيخ قدس سره الحديث الرابع في التهذيب 7:442/1769، و

لفظه: عنه، عن عليّ، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام... و مرجع الضمير هو محمّد بن يعقوب، و الظاهر: أن الشيخ قدس سره أرجع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم، و كأنّه فهم أنّ المراد من أبي جعفر عليه السلام هو أبو جعفر الثاني، و طبقة عليّ بن إبراهيم تناسب الرواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام بواسطة، و قد روى عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام...(1).

لكنّ الظاهر عدم صحّة ذلك؛ فإنّه - مع الغضّ عن كون الأكثر إرادة أبي جعفر الباقر عليه السلاممن «أبي جعفر» عند الإطلاق - يرد عليه: أنّ عليّ بن إبراهيم لم يرو عن الراوي المبهم: كبعض أصحابنا و رجل و من حدّثه و من رواه إلاّ في أسناد قليلة جدّاً، بل لم نجد روايته عن رجل بهذا التعبير أصلاً، فالضمير لا يرجع إلى عليّ بن إبراهيم، و من الجائز كون «عنه» في نسخة الشيخ من

ص: 119

1- - الكافي 1:548/27، و لاحظ 1:384/8 و 496/7.

الكافي كان قد صحّف ب «عليّ» فلذلك وقع الاشتباه في التهذيب، و يؤّده: أنّ اختصار لفظ عليّ بن إبراهيم ب «عليّ» في هذا السند غير مناسب، فافهم.

و كيف كان، فالضمير في الكافي يرجع: إمّا إلى يونس أو أبي بصير على ما يظهر في بادئ النظر، و بالتأمّل يظهر أنّ الصواب: رجوع الضمير إلى يونس

- كما في وسائل الشيعة 21:423/27478 - ؛ فأنّه - مضافا إلى كون يونس من أرباب التصانيف المشهورة، و سنذكر في الفصل الرابع من الباب الثاني كثرة رجوع الضمير إلى المصنّفين - يدلّ عليه عدم رواية أبي بصير عن

الراوي المبهم، لا بتعبير رجل و لا بغيره من التعابير أصلاً، بخلاف يونس؛ فإنّه قد أكثر من الرواية عن المبهم: كبعض أصحابنا و بعض أصحابه و رجل و غير واحد(1)، و قد مرّ آنفا و يأتي عن قرب نظير ذلك: 24/3 و: 30/2، ففيهما رواية يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام... .

فلا ينبغي التأمّل في رجوع الضمير إلى يونس.

28 = 17/6 (حيلولة)

30 = 19/1 (حيلولة)

32 = 20/2 (حيلولة)

39 = 26/3 (حيلولة)

42 = 29/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن

جميل بن درّاج... .

ص: 120

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 20:315 - 321.

42 = 29/2 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق)

42 = 30/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي... .

42 = 30/3 - وعنه، عن الكاهلي... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى عليّ بن الحكم.

44 = 30/12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف... .

44 = 30/13 - أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن معروف... . (معلّق)

46 = 33/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب... .

47 = 33/3 - أحمد بن محمّد العاصمي، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم... .

47 = 33/4 - عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم... . (معلّق)

توضيح: يحتمل كون الحديث 4 معلّقا على كلا الحديثين 2 و 3، لكنّ الأظهر كونه معلّقا على الحديث 3 فقطّ.

47 = 33/6 (حيلولة)

ص: 121

57 = 3/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة... .

57 = 3/4 - قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)

57 = 4/1 (حيلولة)

60 = 4/14 - سهل، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سماعة... .

توضيح: سهل بن زياد ليس من مشايخ الكليني مباشرةً، وسنبحث عن السند وأمثاله في الفصل الثالث من الباب الثاني.

62 = 5/2 (حيلولة)

62 = 5/3 (حيلولة)

63 = 6/2 (حيلولة)

63 = 6/4 - محمّد بن جعفر الرزّاز،، عن أيّوب بن نوح وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان [بن يحيى]، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبيه، قال: كنت في المسجد فدخل عليّ بن الحسين عليهماالسلام... . (حيلولة)

63 = 6/ذيل 4 - قال عبد اللّه: فدخلت أنا وأبي على أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد فحدّثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام: أنت تشهد

ص: 124

علی عليّ بن الحسين عليهماالسلام بهذا الحديث؟ قال: نعم... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: المراد من عبد اللّه هو عبد اللّه بن سليمان، كما هو واضح من المتن.

64 = 8/1 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام... . (حيلولة)

64 = 8/ذيل 1: قال: و قال أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: الظاهر رجوع الضمير في «قال» إلى ابن مسكان؛ فقد أكثر صفوان من الرواية عن أبي بصير بتوسّط ابن مسكان، معجم رجال الحديث 23:286 - 290.

و يحتمل - على بعد - رجوع الضمير إلى صفوان؛ فقد روى عن أبي بصير مباشرةً في نادر من الأسناد(1)، لكن صحّة هذه الموارد النادرة و عدم سقوط الواسطة محل تأمّل، فالظاهر ما قدّمناه.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: بأنّ «قال أبو بصير» غير ظاهر في الرواية المستقيمة، فلو التفتنا إلى هذا الكلام لا يمكن تعيين مرجع الضمير أصلاً.

ص: 125

1- - الكافي 6:29/10.

65 = 8/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

65 = 8/3 - ابن محبوب، عن ابن بكير... . (معلّق، حيلولة)

67 = 8/5 (حيلولة)

69 = 9/1 (حيلولة)

70 = 9/3 (حيلولة)

70 = 9/4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد... .

70 = 9/ذيل 4 - وقال الحسن:... . (معلّق)

توضيح: المراد بالحسن هو الحسن بن سماعة.

71 = 10/3 (حيلولة)

73 = 14/1 (حيلولة)

73 = 14/2 (حيلولة)

74 = 14/4 (حيلولة)

76 = 17/2 (حيلولة)

76 = 17/3 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد، عن ابن سماعة كلّهم، عن صفوان، عن ابن مسكان... . (حيلولة)

ص: 126

76 = 17/4 - صفوان، عن موسى بن بكر... . (معلّق، حيلولة)

76 = 17/5 - صفوان [بن يحيى]، عن ابن مسكان... . (معلّق، حيلولة)

77 = 18/2 - حميد بن زياد، عن عبيد اللّه بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن شعيب الحدّاد، عن المعلّى بن الخنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل طلّق... و كان ابن بكير و أصحابه يقولون هذا، فأخبرني عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت له: من اين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه يهدم ما مضى، قال قلت له: فإنّ رفاعة إنّما قال: طلّقها ثمّ تزوّجها رجل... .

توضيح: قوله: «و كان ابن بكير» ليس من تتمّة الرواية، بل من قول ابن أبي عمير، و المراد من قوله: «قال: قلت له...» في الموضعين: قال عبد اللّه بن المغيرة: قلت لابن بكير، فابن المغيرة سمع من ابن بكير رواية رفاعة، فردّ عليه بمغايرة رواية رفاعة لما حكاه عنه.

78 = 18/4 - محمّد بن أبي عبد اللّه، عن معاوية بن حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة... .

81 = 21/9 (حيلولة)

81 = 22/3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة... .

ص: 127

81 = 22/4 - وعنه، عن عبد اللّه بن جبلة... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

82 = 22/6 (حيلولة)

82 = 22/7 (حيلولة)

82 = 22/9 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم و محمّد بن زياد، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... .

82 = 22/10 - و عنه، عن جعفر بن سماعة... . (معلّق)

82/22/11: و عنه، عن صفوان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في «عنه» في السندين يرجع إلى ابن سماعة و هو الحسن بن محمّد بن سماعة، الذي يروي عن جعفر بن سماعة و صفوان كثيرا، و قد روى الشيخ الحديث 10 في التهذيب 8:73/243: معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة... .

82 = 22/12 (حيلولة)

83 = 23/1 (حيلولة)

84 = 23/6 (حيلولة)

86 = 25/1 (حيلولة)

87 = 26/2 (حيلولة)

ص: 128

87 = 26/4 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان... .

87 = 26/5 - وعنه، عن صفوان... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.

87 = 26/6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن جميل بن درّاج و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير... .

87 = 26/ذيل 6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان... .

87 = 26/7 - صفوان، عن ابن بكير... . (معلّق)

توضيح: السند: إمّا معلّق على ذيل الحديث 6، أو على ثاني الإسناد من صدر الحديث 6؛ بناءً على عدم الاعتداد بالطريق المذكور في ذيل الحديث 6؛ فإنّه ليس سندا أصليا، و على أيّ حال فالمحذوف من السند: حميد بن زياد، عن ابن سماعة.

87 = 26/8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة... .

87 = 26/9 - عنه، عن صفوان... . (معلّق)

87 = 26/ذيل 9 - الحسن بن محمّد بن سماعة، قال: كان جعفر بن سماعة... . (معلّق)

توضيح: ضمير «عنه» راجع إلى ابن سماعة و هو الحسن بن محمّد بن سماعة، و منه يظهر وقوع التعليق في ذيل الحديث 9، و لا يرجع الضمير إلى حميد بن زياد - كما يوهمه ظاهر السند - ؛ إذ لا يروي حميد عن صفوان بلا

ص: 129

واسطة، و بين وفاتيهما أزيد من مائة سنة.

وقد روى الشيخ الخبر في التهذيب 8:123/429 معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن صفوان... ، و مثله في الاستبصار 3:327/1166، و فيه: الحسن بن محمّد بن سماعة، نبّه على ذلك سيّدنا «دام ظلّه».

89 = 27/2 (حيلولة)

91 = 28/8 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط... .

91 = 28/9 - عنه، عن وهيب بن حفص... . (معلّق)

91 = 28/ذيل 9 - عنه، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد... .

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى ابن سماعة، و قد أرجع الشيخ الضمير في التهذيب 8:132/457 كذلك، فقال: محمّد بن يعقوب، عن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص... .

92 = 28/13 (حيلولة)

99 = 34/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي... .

99 = 34/3 - سهل [بن زياد]، عن أحمد... . (معلّق)

ص: 130

101 = 36/1 (حيلولة)

102 = 36/4 (حيلولة)

104 = 38/1 (حيلولة)

104 = 38/3 (حيلولة ترديدية)

104 = 38/5 (حيلولة)

105 = 39/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي... . (حيلولة)

105 = 39/3 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم... . (معلّق، حيلولة)

105 = 39/4 (حيلولة)

106 = 40/1 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان... . (حيلولة)

106 = 40/2 - صفوان، عن ابن مسكان... . (معلّق، حيلولة)

109 = 41/3 (حيلولة)

112 = 43/4 (حيلولة)

113 = 45/1 (حيلولة)

114 = 45/5 (حيلولة)

ص: 131

114 = 45/6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد... .

114 = 45/7 - عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان.... (معلّق)

114 = 45/ذيل 7 - عنه، عن جعفر بن سماعة... .

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى ابن سماعة؛ فإنّه يروي عن صفوان وجعفر بن سماعة كثيرا.

118 = 47/3 (حيلولة)

119 = 47/5 (حيلولة)

119 = 47/6 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور... .

119 = 47/7 - وبإسناده عن أبان بن عثمان... .

توضيح: إشارة إلى السند المتقدم، كما سنذكر في الفصل الخامس من الباب الثاني.

119 - 47/10 (حيلولة)

120 = 48/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا... .

120 = 48/2 - عنه، عن بعض أصحابنا... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى جميل بن درّاج.

ص: 132

120 = 48/3 - حميد [بن زياد]، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان... .

120 = 48/ذيل 3 - و زاد فيه محمّد بن أبي حمزة: و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، قال الحسن بن سماعة: و هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، و لا أظنه إلاّ و قد رواه.

توضيح: الظاهر أنّ قوله: «و زاد فيه محمّد بن أبي حمزة» من كلام ابن سماعة و هو الحسن بن محمّد بن سماعة - المعبّر عنه بالحسن بن سماعة أيضاً - كما يشهد به ذيل العبارة، و قد روى الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة كثيرا(1).

ثمّ لم يعلم كيفيّة رواية محمّد بن أبي حمزة، و من المحتمل روايته عن عبد اللّه بن سنان؛ فقد روى عنه في بعض الأسناد(2).

121 = 49/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

121 = 49/2 - و بإسناده، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

توضيح: قال سيّدنا «دام ظلّه»: «إسناده عن ابن محبوب هو السند المتقدّم، كما نسب الخبر إلى المصنّف في التهذيب [8:77/262و الاستبصار3:304/1082] بالسند المتقدّم» انتهى.

و كذا فهمه في وسائل الشيعة 22:152/28253.

ص: 133

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 5:376 و 385، 22:391.

2- - الكافي 3:542/5 و التهذيب 2:383/1598.

121 = 49/3 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار... . (حيلولة)

122 = 49/4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة... .

122 = 49/5 - و عنه، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب... .

122 = 49/6 - و عنه، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط... .

توضيح: في المطبوعة في الحديث 6: الحسن بن محمّد، عن ابن سماعة، و الصواب: ترك «عن» كما في نسخة معتمدة، و يشهد له نقل الشيخ في التهذيب 8:78/265 و الاستبصار 3:305/1085.

و في وسائل الشيعة 22:153/28256: و عنه [أي: عن حميد بن زياد]، عن ابن سماعة، عن ابن رباط... ، فيحتمل كون نسخته من الكافي بلفظ ابن سماعة - بدل الحسن بن محمّد بن سماعة - لا أن يكون تلخيصه من قبل صاحب الوسائل.

ثمّ إنّ الحديث 5 مذكور في النسخ و المصادر بأشكال مختلفة:

ففي مطبوعة الكافي: عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محسّن، عن معاوية بن وهب... ، و لم يرد «بن محمّد» في بعض نسخه المخطوطة.

و في وسائل الشيعة 22:153/28255: و عن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب... .

فيظهر منه أمران:

الاوّل: إرجاعه الضمير إلى حميد بن زياد - كما هو الظاهر بدوا - و سنبحث عنه.

الثاني: كون نسخته: عنه، عن أحمد بن الحسن.

ص: 134

و في الوافي 23:1117/22876: «عنه، عن أحمد بن محسّن»، ثمّ أشار إلى رجوع الضمير إلى حميد بن زياد.

و في التهذيب 8:78/264: عن محمّد بن يعقوب [و قد عبّر عنه بالضمير]، عن أبي عليّ الأشعري، عن أحمد بن محسّن، عن معاوية بن وهب... ، و مثله في الاستبصار 3:305/1084 إلاّ أنّ فيه: أحمد بن الحسن، بدل أحمد بن محسّن، و قد أشار إلى ذلك في الوافي في الموضع المتقدّم، و لم يشر إلى ذلك في وسائل الشيعة أصلاً، مع نقله رواية الشيخ الطوسي عن محمّد بن يعقوب.

و المفهوم من كلام الشيخ في التهذيبين: أنّه أرجع الضمير إلى أبي عليّ الأشعري، و هذا سهو، كما يشهد له سائر الأسناد، و كأنّ الشيخ قدس سره أسرع في النقل عن الكافي، فجاز نظره من خبر حميد بن زياد إلى خبر أبي على الأشعري، أو كان الخبران 5 و 6 متّصلين بالخبر 3 في نسخته قدس سره، نبّه على ذلك سيّدنا «دام ظلّه».

ثمّ إنّ مرجع الضمير في الحديث 6 هو حميد بن زياد، بلا إشكال.

و إنّما الإشكال في مرجع الضمير في الحديث 5، و النسخ مختلفة في ذلك

الحديث، فقد خلت نسخة الشهيد الثاني من الكافي من «محمّد عن» - كما مرّ نظيره عن التهذيب - و لم يذكر «بن محمّد» في متن نسخة، كما حكاه سيّدنا «دام ظلّه» و قال:

«الطبقة تقتضي رواية المصنّف عن معاوية بأكثر من واسطتين، و قد روى أحمد بن محمّد و أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن محمّد بن خالد عن محسّن بن أحمد البجلي، لكن لم أجد رواية محسّن عن معاوية، و لا رواية حميد

ص: 135

1- - و قد ورد في فهرست الشيخ: 338/532 في ترجمة عبّاس بن الوليد رواية حميد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عنه، لكن هذا الطريق غريب، و المعهود رواية حميد عن صفوان بتوسّط الحسن بن محمّد بن سماعة أو ابن سماعة أو الحسن بن محمّد، و الكلّ واحد، اُنظر معجم رجال الحديث 5:375، 382، 22:389 و 390.

2- - مع احتمال وقوع تصحيف في هذه الأسناد؛ فقد ورد في فهرست الشيخ: 247/368 رواية ابن همّام، عن حميد و أحمد بن محمّد بن رباح، و قد سمع أبو غالب الزراري من حميد بن زياد و أحمد بن محمّد بن رباح، كما صرّح به في رسالته: 150، اُنظر: 179 أيضاً. ثمّ إنّ حميد يروي عن أحمد بن محمّد بن مسلمة الرمّاني البغدادي، كما في ترجمته في رجال النجاشي: 79/187. و روى - أيضاً - عن أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي أصولاً كثيرةً، كما في رجال الشيخ: 408/5942=23. و روى حميد، عن أحمد بن محمّد بن زيد - أيضاً - في رجال النجاشي: 181/476، 272/712. و هذان الرجلان - أيضاً - لم يعهد روايتهما عن محسّن بن أحمد، مع أنّ أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي يحتمل كونه مصحّفا، و الصواب: أحمد بن زيد الخزاعي، و قد وقعت في رجال النجاشي: 104/260: رواية حميد، عن أحمد بن زيد، و وقعت رواية حميد عن أحمد بن زيد الخزاعي في فهرست الشيخ: 278/405، 301/458، 320/496، 541/890، كما يحتمل كون أحمد بن زيد من باب الاختصار في النسب. و الحاصل: أنّ هنا عنوانين: أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي و أحمد بن زيد الخزاعي، فإمّا أن يكون العنوان الأوّل صحيحا و وقع السقط أو الاختصار في العنوان الثاني، و إمّا أن يكون الصواب العنوان الثاني و قد زيد «محمّد بن» في العنوان الأوّل، كما نبّه عليه في قاموس الرجال، 1:474. وعليه: فلم يثبت صحّة أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي. و كيف كان، لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن رباح و أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي و أحمد بن محمّد بن مسلمة عن محسّن بن أحمد.

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 2:441 و432، 23:146.

2- - الكافي 6:119/9.

منى - رواية حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب». انتهى كلامه «دام ظلّه».

124 = 51/1 (حيلولة)

125 = 52/2 (حيلولة)

125 = 52/5 (حيلولة)

126 = 53/4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط و الحسين بن هاشم، عن صفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز، و لا عتقه.

توضيح: كذا في النسخ، و مقتضاه وقوع تحويل في السند؛ نظرا إلى كلمة «جميعاً» بعد صفوان، فالراوي عن ابن مسكان هو: ابن رباط و صفوان.

لكن يبقى الكلام في الراوي عن الحسين بن هاشم، و الاحتمالات ثلاثة

بدوا:

الأوّل: أن يكون الراوي هو الكليني نفسه: بأن يكون «الحسين بن هاشم عن صفوان» عطفاً على صدر السند.

و هذا الاحتمال مردود بعدم كون الحسين بن هاشم من مشايخ الكليني.

الثاني: أن يكون الراوي هو حميد بن زياد: بأن يكون «الحسين بن هاشم عن صفوان» عطفاً على «ابن سماعة عن ابن رباط» كما هو الأصل في باب التحويل.

فيرد عليه - أيضاً - : عدم رواية حميد عن الحسين بن هاشم مباشرة.ً

ص: 138

الثالث: أن يكون الراوي هو ابن سماعة: بأن يكون «الحسين بن هاشم عن صفوان» عطفاً على «ابن رباط» فقطّ: بأن يكون من عطف طبقتين على طبقة واحدة، كما قد يتّفق في باب التحويل، و هذا الاحتمال متعيّن؛ بناءً على وقوع التحويل في السند.

لكنّ الظاهر وقوع تصحيف في السند، و كون الصواب: «الحسين بن هاشم(1) و صفوان»، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» حيث قال: «لم أجد رواية الحسين بن هاشم عن صفوان في غير هذا الخبر، فالظاهر أنّ: «عن» محرّف «و» » انتهى.

و يؤّد ما أفاده: أنّ الحسين بن هاشم يروي عن ابن مسكان مباشرةً(2).

و قد أضاف «دام ظلّه» : «و سيأتي هذا السند في ص 191/4، و فيه: الحسين بن هاشم و صفوان [و كذلك نقله عنه في التهذيب8:217/777 ]و

في متنه: «لا يجوز عتق السكران»، و لا يبعد وحدة الخبر في الموضعين و وقوع التقطيع فيه؛ فقد رواه في التهذيب 8:73/245: معلّقاً عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد اللّه، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلامعن طلاق السكران و عتقه، فقال: لا يجوز، قال: و سألته عن طلاق المعتوه...، و عبد اللّه في التهذيب هو ابن مسكان المذكور هنا» انتهى.

وعليه: فلا تحويل في السند والراوي عن الحسين بن هاشم هو سماعة، بلا

إشكال.

ص: 139

1- - كذا في وسائل الشيعة، 23:42/29065.

2- - لاحظ معجم رجال الحديث 6:357.

129 = 56/1 (حيلولة)

129 = 56/2 (حيلولة)

130 = 56/6 (حيلولة)

132 = 57/9 (حيلولة)

136 = 60/2 (حيلولة)

138 = 62/4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة... .

139 = 62/5 - عنه، عن الحسن بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام... .

139 = 62/ذيل 5 - و عنه، عن عبد اللّه بن جبلة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله. (معلّق)

139 = 62/6 - و بهذا الإسناد، عن يعقوب بن سالم... .

توضيح: حميد بن زياد يروي عن الحسن بن محمّد بن سماعة - معبّرا عنه بابن سماعة في الأغلب، و قد يعبّر عنه بالحسن بن سماعة - فالضمير في الحديث 5 يرجع إلى حميد بن زياد، و يروي الحسن بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة في كثير من الروايات(1)، فالضمير في ذيل الحديث 5 يرجع إلى الحسن بن سماعة، فذيل الحديث معلّق على صدره.

ثمّ إن الراوي عن يعقوب بن سالم غير معلوم، و أنسب الاحتمالات من جهة الطبقة كونه عبد اللّه بن جبلة - كما فهمه في وسائل الشيعة

ص: 140

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 4:520 و 5:383.

22:92/28104 و بحار الأنوار 22:213/46 - و إن لم يكن احتمال كون الراوي هو وهيب بن حفص أو عليّ بن أبي حمزة منفيّا رأسا؛ فقد روى حمّاد بن عثمان عن يعقوب بن سالم في الكافي 3:65/8، و بعنوان يعقوب الأحمر في التهذيب 4:165/470، و روى ابن مسكان عن يعقوب بن سالم البزّاز في التهذيب 2:134/521، و روى عن يعقوب البزاز في التهذيب 2:125/476، و حمّاد بن عثمان و ابن مسكان يكونان في طبقة وهيب بن حفص و عليّ بن أبي حمزة، و هذا الإبهام في المشار إليه ربما يؤيء إلى وقوع خلل في السند.

140 = 63/2 (حيلولة)

141 = 63/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام... .

141/63/7: و بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، و قد روى بعض مضمون الخبر بسند آخر، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... في التهذيب 8:102/344 و الاستبصار 3:319/1135.

141 = 63/9 - حميد [بن زياد]، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن

جعفر بن سماعة: أنّ جميلاً شهد... .

141 = 63/ذيل 9 - قال: وكان جعفر بن سماعة... . (معلّق)

ص: 141

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة على الظاهر.

142 = 64/1 (حيلولة)

143 = 64/5 (حيلولة)

143 = 64/8 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن صفوان... . (حيلولة)

143 = 64/9 - صفوان، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق، حيلولة)

144 = 65/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم... .

144 = 65/2 - و بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم... .

توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع ضمير «بإسناده» إلى سهل بن زياد، لكنّ التأمّل يقضي بخلافه؛ فإنّ سهل بن زياد يروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بلا واسطة، فلا معنى لإسناده عنه، فالمتعيّن رجوع الضمير إلى المصنّف،

و أنّ هذه العبارة ليست من المصنّف، بل من النسّاخ.

و على أيّ حال، فهي إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 22:299/28647، فذكر في هذا السند: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

ص: 142

1- - اُنظر الكافي 6: 27/2، 56/ذيل 1، 57/2، 81/4، 82/10 و 11، 88/9، 91/9، 114/7، 139/ذيل الحديث 5، 141/ذيل الحديث 9.

2- - لاحظ التهذيب 6:32/61، كامل الزيارات، الباب 8/5، غيبة النعماني: 188/43، مختصر بصائر الدرجات: 176.

ابن بكير... .

154 = 73/5 - ابن فضّال، عمّن أخبره... . (معلّق)

154 = 73/7 (حيلولة)

155 = 73/9 (حيلولة)

156 = 73/11 (حيلولة)

157 = 73/17 (حيلولة)

158 = 73/21 (حيلولة)

159 = 73/29 (حيلولة)

160 = 73/32 (حيلولة)

160 = 73/33 - محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عن معاوية بن حكيم،

عن صفوان... .

161 = 73/ذيل 33 - قال معاوية:... . (معلّق)

161 = 73/34 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز... . (حيلولة)

161 = 73/35 - ابن محبوب، عن العلاء... . (معلّق، حيلولة)

162 = 74/1 (حيلولة)

163 = 74/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب... .

ص: 144

163 = 74/5 - الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب... . (معلّق)

164 = 74/8 (حيلولة)

165 = 74/10 - عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل... .

165 = 74/11 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:... . (معلّق)

165 = 74/13 (حيلولة)

166 = 74/18 - محمّد، عن أحمد [بن محمّد]، عن ابن محبوب... .

166/74/19: عنه، عن الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الظاهر أن الحسن هو ابن محبوب - المتقدّم في السند السابق - فالضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد، و إرجاع الضمير إلى محمّد - كما في معجم رجال الحديث 4:504 - غير تامّ؛ إذ المراد من محمّد هو محمّد بن يحيى، و روايته عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطتين غريبة، كما هو ظاهر للعارف بطبقات الرجال.

167 = 75/3 (حيلولة)

170 = 78/1 (حيلولة)

171 = 79/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،

ص: 145

عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

171 = 79/ذيل 4 - قال ابن أبي عمير: و في حديث اخر... . (معلّق)

172 = 79/5 - و بإسناده، عن الحلبي... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، و قد روى صدر الخبر بنفس السند في الكافي 5:476/4.

172 = 79/8 - محمّد، عن أحمد [بن محمّد]، عن ابن محبوب... .

172 = 79/9 - ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم... . (معلّق)

172 - 79/10 - ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه... . (معلّق)

173 = 80/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران و ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان... .

توضيح: كذا في المطبوعة، لكنّ المخطوطات - كما حكاه سيّدنا «دام ظلّه» - مختلفة، ففي بعضها ليست لفظة «عن» بعد «أصحابه»، كما أنّ في بعضها اُمحيت، و في بعض النسخ «أو ابن أبي عمير» بدل الواو.

و ما في المطبوعة يشكل: بعدم رواية إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي نجران بالواسطة، و كذا عدم روايته عن ابن أبي عمير بتوسّط.

و دعوى عطف «ابن أبي عمير» على «بعض أصحابه عن ابن أبي نجران» - عطف طبقة على طبقتين حتّى يكون السند محوّلاً - مندفع بعدم الشاهد عليه في السند.

فالظاهر ما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» من كون الصواب: «بعض أصحابه

ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير» فالعبارة المردّدة جيء بها تفسيرا لقوله:

ص: 146

بعض أصحابه، فلا تحويل في السند و لا إرسال.

173 = 80/2 - عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد... .

173 = 80/ذيل 2 - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر... . (معلّق)

173 = 80/3 (حيلولة)

174 = 81/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

174 = 81/2 - و عنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن محبوب؛ فإنّه يروي عن العلاء بهذا العنوان و بعنوان العلاء بن رزين في كثير من الروايات(1).

175/82/3: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السّراج... .

176/82/4: و بإسناده، عن ابن محبوب... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 22:268/28564؛ حيث نسب الخبر إلى المصنّف بالسند المتقدّم.

ص: 147

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 5:356 - 358 و 23:267 - 269.

أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

توضيح: هذا ما في المطبوعة، و مقتضاه كون السند محوّلاً ترديديا من باب عطف الطبقتين على الطبقتين، لكن في النسخ المخطوطة ابتدأ السند بمحمّد بن يحيى.

وعليه: فصدره - المذكور في المطبوعة - زائد.

180 = 5/1 (حيلولة)

180 = 5/2 (حيلولة)

183 = 9/3 - عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام... .

183 = 9/4 - و بإسناده، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤنين عليه السلام... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى الإسناد المتقدّم عن محمّد بن قيس؛ فقد رواه في الفقيه 3:114/3437 معلّقاً عن محمّد بن قيس.

و يؤّده: أنّ لمحمّد بن قيس أبي عبد اللّه البجلي كتاب القضايا، المعروف، رواه عنه عاصم بن حميد الحنّاط...(1)، و قد تنبّه لما ذكرنا في وسائل الشيعة 23:37/29051، فبدّل «بإسناده» بقوله: «بالإسناد».

ص: 150

1- - رجال النجاشي: 323/881.

185 = 10/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

185 = 10/9 - و بإسناده، عن ابن محبوب... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 23:115/29214 و 132/29252، فنسب الخبر إلى المصنّف بذاك السند.

185 = 11/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب... . (حيلولة)

186 = 11/2 - ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة... . (معلّق، حيلولة)

186 = 11/3 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد... . (معلّق، حيلولة)

186 = 11/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم... .

186 = 11/7 - و بإسناده، عن محمّد بن مسلم... .

توضيح: إسناده إلى محمّد بن مسلم هو الإسناد المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 23:152/29294، فنسب الخبر إلى المصنّف بذاك السند، و قد رواه في التهذيب 8:271/986 - بسند آخر فيه تحويل - : عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم... .

188 = 11/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

188 = 11/14 - و بإسناده، عن ابن محبوب... .

ص: 151

توضيح: إسناده إلى ابن محبوب هو الإسناد المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 23:148/29286 و 156/29300، فأورد الخبر بذاك الإسناد.

190 = 13/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

190 = 13/2 - ابن محبوب، عن ابن بكير... . (معلّق، حيلولة)

193 = 16/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

194 = 16/2 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين... . (معلّق، حيلولة)

194 = 16/3 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي... . (معلّق، حيلولة)

196 = 16/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

196 = 16/12 - أحمد، عن عدّة من أصحابنا، عن [عليّ] بن أسباط... . (معلّق)

توضيح: في مرآة العقول 21:326: «قوله: أحمد يحتمل البرقي؛ عطفاً على السند السابق، و العاصمي، و هو أظهر؛ لرواية الكليني عنه، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن أسباط كثيرا» انتهى.

نقول: عبارة «الحسن بن عليّ» سهو من قلمه الشريف، و الصحيح عليّ بن

الحسن و هو عليّ بن الحسن بن فضّال.

ص: 152

هذا، لكن لم أجد رواية أحمد بن محمّد العاصمي عن عليّ بن أسباط بتوسّط عدّة، بل الواسطة هو عليّ بن الحسن لا غير.

و أمّا أحمد بن أبي عبد اللّه، فهو و إن كان يروي عن عليّ بن أسباط مباشرةً في أسناد، لكنّ الأكثر وجود الواسطة بينهما، و كثيرا ما تكون الواسطة: عدّة من أصحابنا أو غير واحد من أصحابه(1).

فالظاهر كون المراد من أحمد هو أحمد بن أبي عبد اللّه - المتقدّم في السند السابق - و يؤّد هذا وقوع اختصار في اسم «أحمد»، و لولا الاتّكاء على السند المتقدّم لما حسن قوله: «أحمد»، بل الأنسب التعبير ب «أحمد بن محمّد»، بل هذا هو اللازم؛ لعدم انحصار أحمد في مشايخ الكليني بأحمد بن محمّد؛ إذ يوجد فيهم مثل أحمد بن إدريس - و هو شيخه - الذي أكثر الكليني من الرواية عنه.

198 = 18/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

198 = 18/2 - عنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد... . (معلّق)

توضيح: البرقي هو محمّد بن خالد يروي عنه أحمد بن محمّد، وهو يروي عن سعد بن سعد.

199 = 18/3 - الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن بكر بن محمّد الأزدي... . (حيلولة)

ص: 153

1- - معجم رجال الحديث 2:411، 412، 593، 648.

توضيح: الضمير في الحديث 10 يرجع إلى أحمد بن محمّد و في الحديث 12 يرجع إلى عليّ بن الحكم، المذكور في الحديث 10.

وعليه: فالحديث 10 معلّق على الحديث 9، والحديث 12 معلّق على الحديث 10.

206 = 1/17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم... .

206 = 1/18 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

207 = 2/1 (حيلولة)

207 = 2/5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان... .

207 = 2/6 - أبان، عن أبي العبّاس... . (معلّق)

208 = 2/7 (حيلولة)

210 = 4/6 (حيلولة)

212 = 5/3 (حيلولة)

212 = 5/4 (حيلولة)

214 = 7/2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير

واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، عن أبي

ص: 156

عبد اللّه عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا، فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده حيّا، فذكّه ثمّ كل منه.

214 = 7/3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا، فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده حيّا، فذكّه ثمّ كل منه.

214 = 7/4 - أبان، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

214 = 7/5 - أبان، عن زراره، عن أبي جعفر عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: لا إشكال في كون الحديثين 4 و 5 معلّقين، و المناسب أن يكون تعليقهما بالاعتماد على الحديث 3، لكن لم يرد اسم أبان في هذا الحديث، فلذلك قد يبدو كون التعليق بالبناء على الحديث 2؛ فقد صرّح فيه

باسم أبان بن عثمان، و هو المراد من أبان في الحديثين 4 و 5، لكنّ الظاهر وقوع سقط في الحديث 3 و هو أبان (بن عثمان) بين الوشّاء و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه و إن نقله عن الكتاب بدونه في التهذيب 9:37/156 و وسائل الشيعة 23:376/ذيل 29790 أيضاً.

و وجه ما ذكرنا: أنّ السند ورد متكرّرا في الكافي إلى عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قد وقع أبان (بن عثمان) فيه متوسّطا بين الوشّاء و عبد الرحمن في جميع الموارد(1)، و لم نجد رواية الحسن بن عليّ

ص: 157

1- - الكافي 3:49/3، 293/5، 298/2، 4:536/7، 6:178/6، 232/3، 238/8، 400/1، 7:209/21، 243/17، 392/10، 399/2، 419/3، 443/1، 446/6، 8:102/74، و بعنوان الحسن بن عليّ - بدل الوشّاء - في الكافي 4:329/3، 499/4، 536/7، 5:402/3، 565/40، 6:88/10، 183/6، 205/13، 207/5، 7:133/4، 443/1، 446/6.

(الوشّاء) مباشرةً عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه في موضع، فلا ينبغي التأمّل في وقوع سقط في هذا السند.

ثمّ إنّ الحديثين 4 و 5، هل هما معلّقان على خصوص الحديث 3، أو على الحديثين 2 و 3 معا؟ لا يبعد الأخير؛ بناءً على أنّ الحديثين 2 و 3 حديث واحد له طريقان.

و يؤّد ذلك: ما ورد في الكافي 4:499/4: الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ و حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و الحاصل: أنّ الحديثين 4 و 5 معلّقان، و لا يبعد كونهما معلّقين على الحديثين 2 و 3 معا، و قد حذف «عن أبان» بعد الوشّاء من الحديث 3.

215 = 10/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

216 = 10/ذيل 1 - أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم... . (معلّق)

217 = 11/7 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه [أحمد خ.ل] بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص... .

ص: 158

217 = 11/8 - أبان، عن عيسى بن عبد اللّه، قال... . (معلّق)

219 = 12/1 (حيلولة)

220 = 12/7 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن حنّان بن سدير... .

220 = 12/8 - حنّان بن سدير، قال:... . (معلّق)

222 = 14/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

222 = 14/2 - عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

222 = 14/3 - عنه، عن ابن فضال، عن محمّد بن الفضيل... . (معلّق)

223 = 14/4 - عنه، عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط... . (معلّق)

توضيح: الضمير في جميع هذه الأسانيد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، والأسناد كلّها معلّقة، حيث إنّ المراد من ابن فضّال هو الحسن بن

عليّ بن فضّال بقرينة المروي عنه.

223 = 14/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: أمير المؤنين عليه السلام... .

223 = 14/6 - و بإسناده، أنّ أمير المؤنين عليه السلام قال: ... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 23:391/29824، فنسب الخبر إلى المصنّف بذاك السند، و قد رواه

ص: 159

في الفقيه 3:112/3431 معلّقاً على السكوني.

224 = 16/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني... .

224 = 16/2 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر... . (معلّق)

224 = 16/3 - وعنه، عن عليّ بن محمّد، عن أبي أيّوب المديني... . (معلّق)

توضيح: الضمير فيهما يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي.

225 = 17/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام... .

225 = 17/2 - و بإسناده، قال: كان عليّ بن الحسين عليهماالسلام يقول... .

توضيح: نقل الخبر الأوّل في أمالي الشيخ الطوسي: 687/1459= المجلس 39/2، ثمّ أورد الخبر الثاني مثل ما هنا.

و قوله: «بإسناده» في الكتابين إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 23:396/29836، فبدّله بقوله: «بالإسناد» و كذا في بحار الأنوار 64:304/8؛ حيث نقله عن الأمالي معبّرا «بهذا الإسناد»، و أشار بعده إلى السند مفصّلاً عن الكافي، و كذا في 103:67/20 أورده عن الأمالي مع ذكر السند.

ص: 160

كتاب الذبائح

229 = 3/3 (حيلولة)

229 = 3/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

230 = 3/8 - محمّد بن يحيى رفعه، قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام... .

توضيح: قد يحتمل كون المراد من محمّد بن يحيى في الحديث 8 ما ورد في وسط الحديث 7 و هو محمّد بن يحيى الخزّاز، بأن يكون في السند تعليق، و يؤّد هذا الاحتمال ما ورد في التهذيب 9:56/233؛ إذ أورد فيه الحديث 7 مبدوءا بأحمد بن محمّد، الرقم 232، ثمّ قال: عنه، عن محمّد بن يحيى رفعه... ، فيوهم منه رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد، فيكون المراد من محمّد بن يحيى

هو: الخزّاز - شيخ أحمد بن محمّد - لا محالة.

لكن هذا الاحتمال غير صائب؛ فإنّه لم نجد الروايات المرفوعة في ما يرويه محمّد بن يحيى الخزّاز، بخلاف محمّد بن يحيى العطّار، فقد كثر التعبير ب «رفعه»

ص: 161

في كلامه(1)، وورد في الكافي 3:347/3: محمّد بن يحيى رفعه إلى الرضا عليه السلام(2)، و يؤّد ذلك: أنّه لم نجد رواية محمّد بن يحيى (الخزّاز) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام و لو مع الواسطة، بل جميع روايات الخزّاز إنّما ينتهي بأبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهماالسلام.

و الحاصل: أنّ محمّد بن يحيى في الحديث 8 هو العطّار، فلا تعليق في السند.

231 = 5/3 (حيلولة)

236 = 12/1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يكره الذبح و إراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ عن ضرورة.

توضيح: في بعض النسخ المعتبرة من الكتاب بعض أصحابنا، و عن عبد اللّه بن مسكان... ، و كذا نقله في التهذيب 9:60/255 و وسائل الشيعة 24:40/29934 عن الكتاب، و هو الأظهر؛ إذ أكثر مروك بن عبيد من

ص: 162

1- - الكافي 1:27/30، 3:5/4، 31/12، 73/14، 94/3، 347/3، 402/23 و 24، 461/10، 4:311/2، 397/7، 5:101/2، 263/6، 563/32، 564/36، 6:108/12، 338/1، 500/20، 525/3، 7:58/4، 374/13، 432/19.

2- - و في الكافي 7:29/3: محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام... .

الرواية عن راوٍ مبهم نحو: «بعض أصحابنا»(1) أو «من ذكره»(2) أو «من حدّثه»(3) أو «رجل»(4)، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

هذا، مضافا إلى أنّ لحذف الواو - قبل عن - من السند وجها منطقيا دون

زيادتها؛ فإنّ المعهود المتكرّر في الأسناد توالي «عن» فيها من دون عاطف، فلذلك ربما لا يلتفت الناسخ إلى العاطف؛ لأنسه بالأسناد المعهودة المتكرّرة، و بعبارة أخرى: أنّ الأغلب في تبديلات النسّاخ تبديل الأغرب بالأشهر، فهذه القاعدة تؤّد على كون الصواب في السند وجود العاطف قبل «عن» .

إذا عرفت ذلك، نقول: لا ريب - بناءً على هذه النسخة - في وقوع التحويل في السند ، و كون بعض أصحابنا راويا عن أبي عبد اللّه عليه السلاممباشرةً؛ إذ لم نجد رواية أصحابنا عن محمّد الحلبي في موضع.

و أمّا الراوي عن عبد اللّه بن مسكان، فالظاهر كونه مروك بن عبيد؛ لعدم توافق طبقة سائر من ورد اسمه في السند للرواية عن عبد اللّه بن مسكان مباشرةً، فالعبّاس بن معروف - مثلاً - يروي عن ابن مسكان بواسطة أو أكثر، و لا يروي عنه مباشرةً في موضع.

ص: 163

1- - الكافي 5:521/2، التهذيب 6:385/1140، بصائر الدرجات: 283/3، المحاسن 1:102/78، الخصال 1:302/78، عقاب الأعمال: 285/1، لاحظ - أيضاً - الكافي 7:376/18.

2- - الكافي 5:201/1، 6:358/6، الخصال 1: 46/46، المحاسن 2:528/768.

3- - الكافي 2:311/15.

4- - الكافي 2:409/1، 6:414/7، التهذيب 9:114/492، عقاب الأعمال: 2/5.

هذا، و قد ورد في الكافي 6:219/17 رواية يرويها محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: نهى أمير المؤنين عليه السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، و كان عليه السلاميمرّ بالسمّاكين يوم الجمعة فينهاهم عن أن يتصيّدوا من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

و أنت ترى أنّ هذا الحديث - كالخبر المبحوث عنه - في المنهيّات يوم الجمعة قبل الصلاة، و سند الحديثين متشابهان، فلا يبعد القول بكون المراد من بعض أصحابنا هو سماعة بن مهران، و هو يؤّد ما استظهرناه من رواية بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلاممباشرةً، و اللّه أعلم.

239 = 15/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنّان بن سدير... .

239 = 15/3 - وعنه، عن حنّان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن إسماعيل.

239 = 15/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى... .

239 = 15/7 - وعنه، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى الحسين بن سعيد.

ص: 164

240 = 15/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي... .

240 = 15/9 - ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي... . (معلّق)

240 = 15/11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر و عبد اللّه بن طلحة، قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... .

240 = 15/12 - عنه، عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى... . (معلّق)

توضيح: الظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو محمّد - المتقدّم - ، فضمير «عنه» راجع إلى يعقوب بن يزيد، كما فهمه في وسائل الشيعة 24:54/29974؛ حيث قال: و بالإسناد عن ابن سنان، عن قتيبة الأعشى... ، و رواه الشيخ في التهذيب 9:63/267: عن الحسين بن سعيد - معبّرا عنه بالضمير - عن محمّد بن سنان، عن قتيبة الأعشى... ، و مثله في الاستبصار 4:81/300.

ثمّ إنّ سند الحديث 11 مبهم، و قد رواه في المحاسن 2:584/72: عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر و عبد اللّه بن طلحة، قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السلام...، لاحظ - أيضا - أمالي الصدوق، المجلس 34/5.

فحينئذٍ يبقى السؤل عن وجه تكرار ابن سنان و إسماعيل بن جابر و الإتيان بقوله: «قال ابن سنان: قال إسماعيل بن جابر».

ويمكن توجيهه: بأنّ لفظ الخبر لإسماعيل بن جابر، و مضمونه لعبد اللّه بن

ص: 165

فضّال، و هو يروي كتاب عليّ بن عقبة(1)، و يروي عن عليّ بن الحسن بن رباط في مواضع»(2) انتهى.

و أمّا قوله: «و في رواية صفوان» فيحتمل كونه من كلام ابن فضّال - أيضاً - ، و قد روى ابن فضّال عن صفوان بن يحيى صريحا في عدّة أسناد(3) عن صفوان - المراد به ابن يحيى - في أسناد أخرى.(4)

كما يحتمل كون «و في رواية صفوان» من كلام الكليني، و قد جعل صاحب الوسائل(5) هذه العبارة و عبارة «و زاد فيه» من كلام الكليني.

ثمّ إنّ في الخبر إبهاما من جهة عدم الدليل على من يروي عليّ بن عقبة و عليّ بن الحسن بن رباط عنه، و الظاهر بملاحظة القرائن الخارجية روايتهما عن ابن بكير؛ فقد روى ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن ابن بكير في الكافي 6:436/6، و المراد من ابن فضّال هنا و في سائر الأسناد - إلاّ نادرا - هو الحسن بن عليّ بن فضّال.

و روى عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عليّ بن عقبة، عن عبد اللّه بن بكير في التهذيب 4:14/35.

و وردت رواية عليّ بن عقبة عن ابن بكير في أمالي الصدوق، المجلس 50/5.

و قد روى ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ابن بكير في

ص: 168

1- - فهرست الشيخ الطوسي:269/385.

2- - معجم رجال الحديث 23:226.

3- - كامل الزيارات، الباب 79/16 و غيبة النعماني: 35/4، 324/1.

4- - التهذيب 1:13/26، 4:154/427، 7:380/1536، لاحظ الكافي 7:184/3، التهذيب 7:379/1534.

5- - وسائل الشيعة 3:514/4328، 24:180/30290، 181/30293.

1- - التهذيب 1:185/532 و كذا في الكافي 7:139/6 و التهذيب 9:376/1343، و قد عبّر فيهما عنه بعليّ بن رباط، و هو اختصار في النسب.

2- - الكافي 8:80/36 و 84/45.

3- - الكافي 3:557/3، التهذيب 4:100/281 و في المحاسن 2:305/15، و فيه هارون بن مسلم و هو مصحّف.

4- - التهذيب 4:21/54، 8:89/303.

5- - التهذيب 8:72/241.

6- - التهذيب 10:117/468 و كذا في 4:31/77، و فيه: عليّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن الحسن بن الجهم.

7- - التهذيب 8:100/336، و فيه - أيضاً - عليّ بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبد اللّه.

8- - بصائر الدرجات: 392/3، الاختصاص: 312.

هذه الأسناد المتكرّرة المختلفة الشكل.

و التحقيق: أنّ استبعاد رواية الشخص عن شيخه بواسطة إنّما يكون عند

النقل عن الكتب؛ حيث إنّ الغالب اتّخاذ سند واحد لذكر الطريق و هو يكون بلا واسطة لا محالة، و أمّا عند النقل الشفهي فلا استبعاد في ذلك أصلاً.

و في ما نحن فيه: بعد ما نقل ابن فضّال ما رواه مباشرةً عن ابن بكير أضاف في ذيله ما رواه بتوسّط ابن عقبة و ابن رباط؛ و ذلك من جهة ما فيه من الزيادة التي لم تكن في نقله مباشرةً، و لا إشكال في ذلك.

258 = 9/6 (حيلولة)

264 = 16/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد [بن خالد]، عن يعقوب بن يزيد... .

264 = 16/8 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

266 = 18/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

266 = 18/7 - أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد... . (معلّق)

269 = 21/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

ص: 170

269/21/6: و بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه الشيخ في التهذيب 9:92/396، فبدّله بقوله: «و بهذا الإسناد».

و الخبر مرويّ في المحاسن 2:447/344: عن النوفلي بإسناده، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله...، و قد أشار إلى ذلك في وسائل الشيعة 24:246/30455 أيضاً، فبدّله بقوله: «بالإسناد».

269 = 21/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني... .

269 = 21/8 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن ابن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

270 = 21/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

270 = 21/11 - وعنه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

272 = 23/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ابن أبي شعبة، قال: أخبرني [أبي أنّه رأى] أبا عبد اللّه عليه السلامكان

يأكل متربّعا، قال: و رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متّكئا، قال: و قال: ما أكل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و هو متّكئ قطّ .

ص: 171

توضيح: في المطبوعة بدل ما بين المعقوفتين: «ابن أبي أيّوب أنّ» و هو تصحيف.

ثمّ إن الظاهر أنّ الحلبي ابن أبي شعبة روى أوّلاً ما راَءه أبوه، ثمّ روى رؤة نفسه، ثمّ كلام أبي عبد اللّه عليه السلام، فقوله: «قال و قال» أي: قال الحلبي ابن أبي شعبة: و قال أبو عبد اللّه عليه السلام، و قد كثر النقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه ما أكل نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله و هو متّكئ، و أضيف في بعضها: و نحن لا نستطيع أن نفعل، اُنظر أخبار باب الأكل متّكئا في الكافي 6:270.

ثمّ إنّ الخبر مذكور في التهذيب 9:93/401 عن الكافي، و فيه: الحلبي،

عن ابن أبي شعبة، قال: أخبرني أبي أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام... .

و في وسائل الشيعة 24:249/30463 - نقلاً من الكافي - هكذا: الحلبي بن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام.. .

و في الفقيه 3:354/4248: و روى عن عمر بن أبي شعبة، قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلاميأكل متّكئا، ثمّ ذكر رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فقال: ما أكل متّكئا حتّى مات.

و في: 354/4249: و روى عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة، عن أبي شعبة: أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام يأكل متربّعا.

و في المحاسن 2:458/395 بسنده: عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن أبي سعيد، قال: أخبرني أبي أنّه رأى أبا عبد اللّه عليه السلام... ، فأورد الخبر مثل ما ورد في الكتاب، و من المحتمل أخذ الكليني عن المحاسن.

ثمّ إنّ «أبي سعيد» في نسخة المحاسن مصحّف من «أبي شعبة»، و الظاهر

ص: 172

وقوع التحريف في المقام: بأن يكون عمر و الحلبي أحدهما مصحّف الآخر، و شباهة اللفظين لا تخفى على الممارس للخطوط القديمة.

وعليه: فيحتمل - بدوا - في أصل السند احتمالان:

الأوّل: كون الراوي «الحلبي ابن أبي شعبة»، فصحّف الحلبي ب «عمر»، و يضعّف هذا الاحتمال غرابة العنوان جدّاً؛ إذ لم نجده في موضع آخر، و أسلوبه - أيضاً - غريب.

الثاني: كون الراوي «عمر بن أبي شعبة» فصحّف عمر بالحلبي، ويمكن أن

يكون الوجه في هذا التصحيف مقارنة العنوان ب «حمّاد»، فكثرة الإتيان باسم الحلبي بعد حمّاد ربما توجب خطأ الناسخ في كتابة الحلبي، بدل عمر.

و هذا الاحتمال أقوى من الاحتمال السابق؛ لخلوّ العنوان عن الغرابة، و يؤّده: أنّ الفقيه و المحاسن أوردا الراوي بلفظ عمر، و قد ورد في مشيخة الفقيه 4: 530: و ما كان فيه عن عمر بن أبي شعبة فقد رويته... عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن أبي شعبة الحلبي، و هذا الطريق ناظر إلى الحديث المبحوث عنه، كما يظهر من مقارنة ترتيب عناوين المشيخة مع أحاديث الفقيه، مع أنّ عمر بن أبي شعبة لم يقع في أسناد الفقيه إلاّ في هذا الحديث.

لكن هذا الاحتمال - أيضاً - يواجه إشكالاً من جهة: أنّ لازمه إدراك أبي شعبة لأبي عبد اللّه عليه السلام، و لا يساعد عليه طبقة أبي شعبة؛ فإنّه روى عن الحسن و الحسين عليهماالسلام(1).

ص: 173

1- - رجال النجاشي: 230/612، و في الرسالة للإمام الشافعي: 329، المسألة 902 بسنده: عن عمّار الدهني، عن أبي شعبة: أنّ الحسن و الحسين طافا بعد العصر و صلّيا، و قد أورده عنه البيهقّي في السنن الكبرى 2:463 - مع تصحيف أبي شعبة بأبي سعيد - ، و في المعجم الكبير للطبراني 3:68/2687 بسنده: عن عمّار الدهني، عن أبي شعبة، قال: رأيت الحسن و الحسين - رضي اللّه عنهما - طافا بعد العصر و صلّيا ركعتين، و قد نقله عنه في مجمع الزوائد 3:245 و عقّبه بقوله: «و أبو شعبة هذا هو البكري، كما ذكره المزي، و لم أجد من ترجمه» و هو إشارة إلى ما في تهذيب الكمال 21:209؛ إذ عدّ أبا شعبة البكري في عداد من يروي عنه عمّار الدهني وهو لا ينافي ما ذكره النجاشي لجواز اتحاد أبي شعبة البكري مع جدّ آل أبي شعبة. و قد روى الحديث في المصنّف 5:47/8950 عن طريق أبي سعيد البكري، و سعيد مصحّف شعبة، و في المحلّى لابن حزم 3:4 بسنده: عن عمّار بن أبي معاوية الذهني الدهني ظ، عن أبي شعبة التميمي، قال: رأيت الحسن بن عليّ بن أبي طالب يطوف بعد العصر و يصلّي. و لعلّ التميمي مصحّف من التيملي أو التيمي، و قد وصف النجاشي 230/612 عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي، بمولى بني تيم اللات بن ثعلبة. و كيف كان، فلا دافع لما ذكره النجاشي من رواية أبي شعبة - جدّ عبيد اللّه - عن الحسن و الحسين عليهماالسلام.

و أمّا عنوان «ابن أبي شعبة» فقد ورد في التهذيب 4:221/644 بسنده: عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ابن أبي شعبة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام... .

و ابن أبي شعبة في روايات حمّاد بن عثمان هو عبيد اللّه بن عليّ بن أبي شعبة، المعبّر عنه في روايات حمّاد بن عثمان بالحلبي غالبا، و قد روى هذا الخبر في الكافي 4:128/1 بسنده: عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

وعليه: فالذي رأى أبا عبد اللّه عليه السلام - في الحديث المبحوث عنه - هو عليّ بن أبي شعبة، و لا ضير فيه.

272 = 24/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... .

272 = 24/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد... . (معلّق)

274 = 28/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

274 = 28/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

279 = 32/4 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدّة من أصحابنا (أصحابه خ.ل)... .

279 = 32/5 - أحمد بن أبي عبد اللّه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

ص: 175

281 = 34/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

281 = 34/2 - أحمد بن محمّد، عن الهيثم [بن أبي مسروق]... . (معلّق)

285 = 40/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

286 = 40/3 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

286 = 40/4 - عنه، عن سليمان بن جعفر (حفص خ.ل)، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى [بن جعفر] عليه السلام... .

توضيح: الضمير في الحديث 3 راجع إلى محمّد بن يحيى، و هو ظاهر(1).

و أمّا الحديث 4، فالظاهر - بدوا - اتّحاد مرجع الضمير فيه مع مرجع

الضمير في الحديث 3، و لا ينافي ذلك روايته عن الكاظم عليه السلام بواسطتين؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن العمركي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، و بذلك الظاهر أخذ في معجم رجال الحديث 8:243.

و الكلام يقع في تشخيص المراد من سليمان بن جعفر (حفص خ.ل) و تعيين طبقته حتّى تكون شاهدةً على مرجع الضمير، فنقول:

لم نجد في رواة عليّ بن جعفر من يسمّى باسم سليمان بن جعفر أو سليمان بن حفص، و المناسب من جهة الطبقة كون المراد من سليمان بن جعفر - لو كانت النسخة الصحيحة «جعفر» - هو سليمان بن جعفر الجعفري، و هو من أصحاب

ص: 176

1- - اُنظر معجم رجال الحديث 2:551.

الكاظم و الرضا عليهماالسلام، و الراوي عنه في طريق النجاشي: 182/483 هو عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، و في فهرست الشيخ: 222/328: أحمد بن أبي عبد اللّه، و هو الوارد في أحد طرق الصدوق في مشيخة الفقيه 4: 448 إليه، و فيه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، و الراوي عنه في طريق آخر له إبراهيم بن هاشم.

فلو أخذنا بهذه الطرق، فالظاهر رجوع الضمير في ما نحن فيه إلى أحمد بن محمّد، و هو في طبقة عبد اللّه بن محمّد بن عيسى و أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي و إبراهيم بن هاشم، و يؤّده ما في الكافي 5:288/1: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سليمان بن جعفر الجعفري.

لكن يشكل: بأنّ ملاحظة أسانيده ربما تبعد ذلك؛ حيث إنّ أحمد البرقي

يروي غالبا عن سليمان بن جعفر بواسطة(1) أو بواسطتين(2)، و لم نجد روايته عنه مباشرةً إلاّ في المحاسن 2:428/242، و الظاهر وقوع السقط فيه؛ فقد رواه في الكافي 6:298/13: عن أحمد [البرقي]، عن أبيه، عن سليمان الجعفري.

و كذا أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن سليمان بن جعفر الجعفري بالواسطة(3) و لم نجد روايته عنه بلا واسطة إلاّ في الموضع المشار إليه - أي: في

ص: 177

1- - الكافي 3:437/5، 5:322/1، 5:499/2.

2- - الكافي 6:6/7، 224/1، المحاسن 2:549/878، عيون أخبار الرضا عليه السلام1:257/10، 275/11، 277/14، الخصال 1:99/51، 235/76، 297/66، ثواب الأعمال: 39/5.

3- - لاحظ معجم رجال الحديث 11:502 و 598 و الخصال 1:272/14 و عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:7/17.

الكافي 5:288/1 - و قد روى عنه في طريق آخر للصدوق في المشيخة بتوسّط الحسين بن سعيد و في علل الشرائع 2:343/1: محمّد بن يحيى العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ، عن سليمان بن جعفر الجعفري.

و كذا من في طبقته يروي عن سليمان بواسطة أو أكثر: كإبراهيم بن هاشم و سهل بن زياد(1)، و الرواة عن سليمان بن جعفر يكونون في طبقة متقدّمة على ابن عيسى(2)، فيبعد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر الجعفري مباشرةً.

لكن هذا لو صحّ و لم يناقش فيه بجواز النقل تارةً بالواسطة و أخرى بدونها - خصوصا مع احتمال كون سليمان من المعمّرين - لم يكن دليلاً على عدم رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد؛ إذ لم نجد رواية غير أحمد بن محمّد - ممّن وقع في السند المتقدّم - عن سليمان بن جعفر، فليرجع الضمير إلى أحمد بن

محمّد. و ليكن المقام نظير خبر الكافي 5:288/1 - الوارد فيه: أحمد بن محمّد، عن سليمان بن جعفر الجعفري - في وقوع السقط في السند، كموارد أخرى روى فيها معاصروا أحمد بن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر الجعفري.

هذا كلّه بناءً على نسخة سليمان بن جعفر.

و أمّا بناءً على نسخة سليمان بن حفص، فالمناسب كون المراد منه سليمان بن حفص المروزي، و قد روى عن الرضا عليه السلام في موارد.

ص: 178

1- - اُنظر الكافي 2:603/1، 3:15/5 و أيضاً 5:322/1، 6:345/6 و أيضاً 1:286/4، 6:8/5.

2- - لاحظ معجم رجال الحديث 8:239.

و قد روى عنه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في طريق الصدوق إليه في المشيخة 4: 458، و طبقة سليمان بن حفص المروزي - أيضاً - ربما تكون متقدّمة عن مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى؛ لرواية بعض مشايخه عن سليمان بن حفص: كمحمّد بن عيسى بن عبيد، و كذا رواية عليّ بن محمّد القاساني - الذي هو من مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي و طبقته - فيأتي جميع ما قلنا بالنسبة إلى سليمان بن جعفر الجعفري.

إلى هنا وصلنا إلى أنّه لو بنينا على إرادة سليمان بن جعفر الجعفري أو سليمان بن حفص المروزي - ممّن وقع في السند - فالظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد.

لكن أصل هذا البناء غير مجزوم به؛ فقد وقع في رجال الكشّي: 610/1133 رواية محمّد بن مسعود - و هو العيّاشي السمرقندي - : قال: حدّثني سليمان بن حفص (جعفر خ.ل) ... فيحتمل وجود رجل غير مشهور باسم سليمان بن حفص (جعفر خ.ل) في بلاد الشرق كنيسابور، يروي عنه العيّاشي و محمّد بن يحيى، و هو في طبقة العيّاشي.

و قد كثرت رواية محمّد بن يحيى عن أهل الشرق: كحمدان بن سليمان النيسابوري و عليّ بن الحسين النيسابورى، و قد مرّ أنّ محمّد بن يحيى يروي كثيرا عن العمركي بن عليّ النيسابوري.

فيشكل العدول عن ظاهر السياق من رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، خصوصا مع ندرة التعبير عن سليمان بن جعفر الجعفري و سليمان بن حفص المروزي من دون التقييد بالجعفري و المروزي، و اللّه أعلم.

ص: 179

287 = 41/7 (حيلولة)

290 = 45/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن محمّد بن عجلان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت ؛ لئلاّ يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن عن يمين [صاحب] البيت: حرّا كان أو عبدا.

291 = 45/ذيل 1 - قال - و في حديث آخر- : يغسل أوّلاً ربّ البيت يده، ثمّ يبدأ بمن على يمينه، و إذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر.

توضيح: الظاهر رجوع الضمير في «قال» في ذيل الخبر إلى أحمد بن محمّد بن خالد، لا إلى المصنّف؛ فإنّه لم يرد عبارة «قال و في حديث آخر» إلاّ في ذيل رواياته(1) و قد تكرّر تذييل الروايات ب «في حديث آخر» في محاسن البرقي.

أضف إليه: أنّ الخبر أورده الصدوق في علل الشرائع 1:290/1: بسنده

عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى... ، فأورد الخبر بعينه، و في ذيله: «و في حديث آخر فليغسل أوّلاً ربّ البيت» إلى آخر الخبر مع زيادة «و يتمندل عند ذلك».

و من ملاحظة الرواية في الكافي و علل الشرائع يظهر وقوع سقط في مطبوعة المحاسن 2:426/230، و كذا في طبعته الجديدة 2:203/235؛ فإنّ

ص: 180

1- - اُنظر ما ذكرناه في ذيل الكافي 2:671/4.

فيه: ... فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمينه، و إذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل... ؛ فإنّه أولى بالصبر على الغمر، و يتمندل عند ذلك إن شاء اللّه.

فقد جاز عين الناسخ من قوله: «بدأ بمن عن يمين» إلى ما يشبهه في ذيل الخبر: «يبدأ بمن على يمينه»، فسقط سطر من الرواية.

و كيف كان، فالظاهر زيادة محمّد بن عليّ الكوفي في سند علل الشرائع، كما يشهد به نقل الكافي و المحاسن، و زيادة محمّد بن عليّ الكوفيّ - الذي هو من أشهر مشايخ البرقي في السند - غير غريبة، كما لا يخفى وجهه على العارف الفطن، و اللّه أعلم.

294 = 47/12 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه... .

294 = 47/13 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

294 = 47/14 - وعنه، عن أبيه، عمّن حدّثه... . (معلّق)

توضيح: الضمير فيهما يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

295 = 47/18 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

295 = 47/19 - أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه البرقي... . (معلّق)

295 = 47/20 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن

ص: 181

صفوان... .

295 = 47/21 - عنه، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام... .

توضيح: الضمير يرجع إلى أبي عليّ الأشعري وليس في السند تعليق.

296 = 47/24 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... .

296 = 47/25 - سهل [بن زياد]، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

297 = 48/8 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن نادر [ياسر خ.ل] الخادم... .

298 = 48/9 - أحمد [بن محمّد]، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

298 = 48/10 - عنه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم و نادر جميعاً... . (معلّق)

298 = 48/11 - و روى عن نادر الخادم... . (معلّق)

298 = 48/12 - و روى نادر الخادم... . (معلّق)

298 = 48/13 - أحمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري... . (معلّق)

298 = 48/14 - أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير في الحديث 10 هو أحمد بن أبي عبد اللّه، كما يظهر من ملاحظة الحديث 8، و أنّ الظاهر كلمة «روى» في الحديث 11 بصيغة المعلوم، و الضمير المستتر فيه راجع إلى نوح بن شعيب، كما أنّ الحديث 12

ص: 182

قد ورد في المحاسن 2:424/215: عنه، عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم... ، فجميع الأسناد معلّقة، وتظهر كيفيّة التعليق بالتأمّل في الأسناد.

303 = 50/9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد [أحمد بن محمّد خ.ل]، عن السيّاري... .

304 = 50/10 - السيّاري رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

304 = 50/11 - عليّ بن محمّد بن بندار وغيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

304 = 50/12 - أحمد، عن ابن فضّال، عن المثنّى... . (معلّق)

304 = 50/13 - أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

305 = 53/4 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عثمان بن عيسى... .

306 = 53/5 - عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

306 = 53/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

306 = 53/9 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

306 = 53/10 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

ص: 183

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.

306 = 53/11 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم... .

306 = 53/12 - عنه، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه البرقي، عن بكر بن محمّد... .

توضيح: الظاهر من السند - بدوا - رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد بن

بندار، و بذلك أخذ في وسائل الشيعة 25:278/31905 - اُنظر 25:15/31012 أيضاً - و معجم رجال الحديث 15:139، و كذا في ترتيب أسانيد الكافي قائلاً: «هذا صريح في رجوع الضمير إلى عليّ بن محمّد؛ إذ لو رجع إلى أحمد، لصار هكذا: عليّ، عن أحمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه...، و هذا باطل؛ لأنّ أباه هو أبو عبد اللّه» انتهى.

و ما أفيد صحيح لو أخذنا بالنسخة الموجودة.

لكنّ الظاهر زيادة «عن» بعد أبيه؛ حيث لم نجد رواية محمّد بن بندار عن أبي عبد اللّه البرقي - و هو محمّد بن خالد - في موضع(1)، و هذا الخبر مذكور في المحاسن 2:490/569، و أحمد البرقي يرويه فيه عن أبيه، عن بكر بن محمّد الأزدي، و الخبر المتقدّم عليه هنا مذكور - أيضاً - في المحاسن 2:489/567، و الظاهر أخذ الخبرين منه.

وعليه: فالضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و القرينة واضحة، و السند معلّق.

ص: 184

1- - تقدّم الكلام عن مشايخ محمّد بن بندار في ذيل الكافي 5:329/7.

307 = 53/13 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن السيّاري، عن عبيد اللّه بن أبي عبد اللّه... .

307 = 53/ذيل 13 - وفسّره السيّاري، عن عبيد اللّه... . (معلّق)

307 = 54/1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

307 = 54/2 - و عنه، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار... .

توضيح: أرجع الضمير في تجريد أسانيد الكافي 1:413 إلى محمّد بن

يحيى؛ أخذا بظاهر السند و التفاتا إلى روايات قليلة رواها محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى مباشرةً.

لكن قد ذكرنا في ذيل سند الكتاب 2:565/7: أنّ محمّد بن يحيى يروي عن محمّد بن عيسى بواسطة في أسناد كثيرة جدّاً، و ما ورد من رواياته عنه مباشرةً، فقد ثبت تصحيف السند في أكثرها، و يحتمل ذلك فيسائر الموارد، فالضمير راجع إلى محمّد بن موسى، كما في معجم رجال الحديث 17:375، و سيأتي نظير السند في: 313/6، و سنذكر حوله ما يفيد المقام أيضاً، فلاحظ.

308 = 55/2 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... .

308 = 55/3 - و عنه، عن عليّ بن الريان رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - لا إلى عليّ بن محمّد بن بندار، كما قد يوهمه ظاهر السند - ؛ فقد ورد الخبران في المحاسن

ص: 185

2:459/402 و 460/403، و قد صرّح فيه برواية أحمد بن أبي عبد اللّه للخبر عن عليّ بن ريّان... ، و قد روى أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الريّان بن الصلت في جملة من الأسناد(1).

و أمّا ما ورد في التهذيب 2:306/1238 - من رواية: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الريّان - فلا ينافي ما ذكرنا؛ فإنّه - مضافا إلى عدم معلومية كون المراد من عليّ بن محمّد فيه هو عليّ بن محمّد بن بندار - وقع في السند سقط؛ فإنّه مأخوذ من الكافي - كما يشهد عليه ملاحظة السند و ما تقدّمه و مقارنتهما مع الكافي - و ورد الخبر في الكافي بهذا السند(2): عليّ بن محمّد و غيره، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان... ، فسقط «عن سهل بن زياد» من قلم الشيخ قدس سرهعند انتزاع الخبر من الكافي، أو من قلم نسّاخ نسخة الكافي المتوفّرة لديه(3).

308 = 55/5 - عليّ بن محمّد بن بندار و غيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... .

309 = 55/6 - و عنه، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع أبي سيّار... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، لاحظ المحاسن 2:460/409.

ص: 186

1- - كما في ما يأتي في هذا المجلّد :319/5، 380/4 و أيضاً 315/1 ، والمحاسن 2:469/453، 470/459، 570/3.

2- - الكافي 3:331/7.

3- - لاحظ الكافي 3:281/15، 328/24.

309 = 55/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

309 = 55/8 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

312 = 60/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان... .

312 = 60/2 - عنه، عن السيّاري رفعه... . (معلّق)

312 = 60/3 - السيّاري، عمّن رواه... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 2 يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

312 = 60/4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، قال: حدّثني عليّ بن سليمان، عن ابن أبي عمير... .

312 = 60/5 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار... .

313 = 60/6 - عنه، عن عليّ بن سليمان، عن مروك بن عبيد... .

توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع الضمير في الحديث 5 إلى محمّد بن يحيى، و بهذا الظاهر أخذ في ترتيب الأسانيد (تجريد أسانيد الكافي: 413/86) و بحار الأنوار65:43/2(1).

و يشكل ذلك: بما أشرنا إليه في ذيل الكافي 2:565/7 من أنّ محمّد بن يحيى يروي عن محمّد بن عيسى بواسطة، و ما ورد من روايته عنه مباشرةً،

ص: 187

1- - أورد الخبرين في الوافي 19:293/19438 و 19439 مضمرين، و كذا أورد الحديث 5 في وسائل الشيعة 25:49/31141.

فقد ثبت الخلل في أكثرها، و يحتمل ذلك في الباقي.

و لذلك يمكن القول برجوع الضمير إلى محمّد بن موسى؛ و قد وردت روايته عن محمّد بن عيسى في الكافي 3:287/4، 6:424/14، و كذا في التهذيب 6:397/1195 رواية محمّد بن موسى الهمداني عن محمّد بن عيسى بن عبيد، و لذلك أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 17:375 إلى محمّد بن موسى، و يؤّد ذلك تغيير أسلوب السند في الحديث 4 من العنعنة إلى التحديث في قوله: «قال: حدّثني»، فلاحظ.

و قد تقدّم آنفا نظير السند في: 307/2. و قلنا: برجوع الضمير فيه - أيضاً - إلى محمّد بن موسى.

و أمّا الحديث 6، فظاهر السياق اتّحاد مرجع الضمير فيه مع مرجع الضمير في الحديث 5، و قد يبدو أنّ رجوع الضمير هنا إلى محمّد بن موسى أظهر؛ نظرا إلى تقدّم روايته عن عليّ بن سليمان، فتكرّر الرواية عن عليّ بن سليمان في الحديثين 4 و 6 يشهد بكون الراوي عنه فيهما واحد، و هو محمّد بن موسى.

لكن يشكل ذلك: بانّه لم يعلم اتّحاد المراد من عليّ بن سليمان في السندين؛ إذ الراوي باسم عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد لم يكن في الأسناد إلاّ

عليّ بن سليمان بن رشيد(1)، و أمّا الراوي عن ابن أبي عمير باسم عليّ بن سليمان، فلم نجده إلاّ عليّ بن سليمان بن داود الرازي(2).

ص: 188

1- - الكافي 6:358/6.

2- - رجال الكشّي: 136/218، عنه وسائل الشيعة 27:144/33437. لكن مع ذلك فالجزم بإرادته من عليّ بن سليمان في الحديث 4 مشكل؛ بعد انحصار روايته عن ابن أبي عمير برواية الكشّي، مع أنّ طبقة عليّ بن سليمان بن رشيد غير آبية عن الرواية عن ابن أبي عمير، فلاحظ.

و كيف كان، ففي مرجع الضمير في الحديث 6 وجوه ثلاثة:

الأوّل: رجوعه إلى محمّد بن يحيى - كما هو الظاهر بدوا - ، و بذلك أخذ في ترتيب الأسانيد (تجريد أسانيد الكافي: 379/103).

و يشكل ذلك - مضافا إلى عدم رواية محمّد بن يحيى عن عليّ بن سليمان في مورد آخر - : أنّ لازمه التفكيك بين مرجع الضمير في السندين، و بعدما ثبت رجوع الضمير في الحديث 5 إلى محمّد بن موسى لا يصحّ القول برجوعه في الحديث 6 إلى محمّد بن يحيى.

الثاني: رجوعه إلى محمّد بن موسى، كما هو مقتضى السياق.

الثالث: رجوعه إلى محمّد بن عيسى، كما يظهر من بحار الأنوار 64:285/51 و وسائل الشيعة24:157/30232.(1)

و يمكن توجيه ذلك: برواية محمّد بن عيسى (بن عبيد) عن عليّ بن سليمان في جملة من الأسناد(2)، و قد ورد في الفقيه 4:238/5570 سند فيه:

العبيدي، عن عليّ بن سليمان بن رشيد... ، و قد مرّ أنّه المراد من عليّ بن سليمان في الحديث 6 على الظاهر.

لكن بعد عدم وجود قرينة ظاهرة في إرجاع الضمير إلى وسط السند

ص: 189

1- - و هو الوارد في معجم رجال الحديث 12:300، لكنّه أرجع الضمير في 17:455 إلى محمّد بن موسى، و يظهر عدم رجوعه إلى محمّد بن عيسى من: 374 أيضاً، فلاحظ.

2- - الكافي 7:37/33، التهذيب 5:465/1624، 6:349/985، 7:228/997، 457/1827.

المتقدّم و ما يستلزم هذا الوجه - من التفكيك بين مرجع الضمير في الحديثين 5 و 6 - يشكل الالتزام به، بل الأظهر رجوع الضمير في هذا السند - أيضاً - إلى محمّد بن موسى.

نعم، هناك إشكال في الحديث 4 من عدم رواية محمّد بن موسى عن عليّ بن سليمان في غير هذا السند، و هذا الإشكال يسري إلى الحديث 6 أيضاً؛ إذ رجع الضمير إلى محمّد بن موسى، لكنّ الظاهر أنّ الالتزام بهذا الأمر أهون من إرجاع الضمير إلى محمّد بن عيسى في الحديث 5، و اللّه أعلم.

و الحاصل: أنّ الأظهر رجوع الضمير في السندين إلى محمّد بن موسى.

313 = 62/1 (حيلولة)

314 = 64/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ... .

314 = 64/2 - عنه رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن يحيى - كما هو ظاهره - والمرفوعات في أحاديثه كثيرة.

314 = 64/3 - محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام... .

314 = 64/4 - عنه، عن أبي الحسن عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عيسى.

ص: 190

1- - لاحظ المحاسن 2:463/424.

318 = 67/7 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

318 = 67/8 - و رواه [عن]بعض أصحابه رفعه... . (معلّق)

توضيح: الظاهر أنّ مرجع الضمير في «رواه» هو: أحمد بن أبي عبد اللّه، الذي يوجد روايات مرسلة في أسناده كثيرا(1).

319 = 69/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبد اللّه بن سنان... .

320 = 69/3 - و في حديث آخر رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: ورد في المحاسن 2:403/102: عنه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... قال: و في حديث آخر يرفع [إلى] أبي عبد اللّه عليه السلام... .

فعبارة «و في حديث آخر» ليس من الكليني، بل من أحمد بن محمّد بن خالد، لكنّ السند معلّق على سابقه، و القائل غير معلوم.

320 = 70/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد... .

ص: 192

1- - راجع المحاسن 2:402/94.

320 = 70/ذيل 1 - قال: و أخبرني بعض أصحابنا... . (معلّق)

توضيح: الضمير المستتر في «قال» يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد(1).

321 = 70/3 - و روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

321 = 70/ذيل 3 - و رواه سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصمّ، عن مسمع [بن عبد الملك]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام [مثله]. (معلّق)

توضيح: لا يروي الكليني عن سهل مباشرةً، بل يروي عنه غالبا بتوسّط «عدّة من أصحابنا»، و ليس فيما تقدّمه من الأسناد ما يصحّ التعليق عليه، و لكن قد ورد نظير هذا المورد في مواضع من الكافي سنفصّل الكلام عنها في الفصل الثالث من الباب الثاني.

321 = 71/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير... .

321 = 71/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن

يعقوب... . (معلّق)

321 = 71/ذيل 3 - [ابن فضّال عن يونس بن يعقوب... . ](معلّق)

321 = 71/4 - ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب... .

توضيح: الحديث 3 معلّق على الحديث 2، و الحديث 4 وذيل الحديث 3

ص: 193

1- - راجع المحاسن 2:404/107.

معلّقان على الحديث 3.

322 = 72/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

322 = 72/5 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

323 = 74/ذيل 3 - عليّ بن إبراهيم، [عن أبيه] و عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه [و أحمد بن أبي عبد اللّه] جميعاً، عن محمّد بن عليّ الهمداني... .

توضيح: حكى سيّدنا «دام ظلّه» خلو ثلاث نسخ من «عليّ بن إبراهيم عن أبيه».

و عليه: لابدّ من وجود «و أحمد بن أبي عبد اللّه» في السند؛ كي تصحّ كلمة «جميعاً»، و لا تحويل.

و أمّا لو قلنا بوجود «عليّ بن إبراهيم» في السند، فالظاهر زيادة «عن أبيه» في السند، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» بقوله: «لم أجد رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عليّ الهمداني في غير هذا الموضع، بخلاف رواية عليّ بن إبراهيم؛ فإنّه روى عن محمّد بن عليّ في مواضع»(1) انتهى.

و عليه: ففي السند تحويل، و لا حاجة إلى «و أحمد بن أبي عبد اللّه» لتصحيح «جميعاً».

و الحاصل: أنّ الصحيح في السند:

إمّا: عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه و أحمد بن أبي عبد اللّه جميعاً، عن

ص: 194

1- - لاحظ الكافي 1:478/4، 481/5، 7:442/17.

محمّد بن عليّ الهمداني... .

و إمّا: عليّ بن إبراهيم و عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه جميعاً، عن محمّد بن عليّ الهمداني... .

و إمّا: عليّ بن إبراهيم و عليّ بن محمّد بن بندار، عن أبيه و أحمد بن أبي عبد اللّه جميعاً، عن محمّد بن عليّ الهمداني... .

و على الاحتمال الأوّل لا تحويل في السند، و على الاحتمالين الأخيرين ففي السند تحويل بعطف الطبقتين على طبقة واحدة، و الرواة عن محمّد بن عليّ الهمداني على الاحتمال الثاني هم: عليّ بن إبراهيم و والد عليّ بن محمّد بن بندار، و على الاحتمال الثالث: عليّ بن إبراهيم و والد عليّ بن محمّد بن بندار مضافا إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

323 = 74/5 - عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم... .

323 = 74/6 - عليّ بن محمّد بن بندار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان... .

323 = 74/7 - سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلامقال: السمك الطري يذيب الجسد.

324 = 74/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى رفعه، قال: السمك الطري يذيب شحم العين.

324 = 74/9 - سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: السمك الطري يذيب شحم العينين.

توضيح: كذا ورد في المطبوعة، و قد قدّم الحديث 9 في بعض النسخ على

ص: 195

الحديث 8، و قد خلت بعض النسخ عن الحديث 9.

فلو كان الحديث 9 زائدا - كما لا يبعد - فهو، و إلاّ يشكل: بعدم رواية الكليني عن سهل بن زياد مباشرةً، بل يروي غالبا عنه بتوسّط عدّة من أصحابنا، و ليس فيما تقدّمه من الأسناد ما يصحّ التعليق عليه، و هذا الإشكال يرد - على كلّ حال - على الحديث 7 أيضا.

و في وسائل الشيعة 25:75/31226 نقل الحديث 7 عن الكافي: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... ، ثمّ أورد الحديث 9 قائلاً: و بهذا الإسناد، عن أبي الحسن عليه السلام، ثمّ أورد الحديث 8 قائلاً: و عنهم، عن أحمد بن محمّد...، فكأنّ في نسخته من الكافي كان الحديث 9 مقدّما على الحديث 8، و كان الحديث 7 مبدوءا بعدّة من أصحابنا، فلو أخذنا بهذه النسخة، فلا إشكال.

و في بعض النسخ ورد الحديث 7 هكذا: عليّ، عن محمّد بن عيسى و سهل بن زياد... - كما حكى سيّدنا «دام ظلّه» - و عليّ - الراوي عن سهل في ضمن «عدّة من أصحابنا» - هو عليّ بن محمّد، المعروف بعلاّن الكليني، و هو يروي عن محمّد بن عيسى بن عبيد في بعض الأحاديث.(1)

وعليه: فقد يقال: إنّ المراد بعليّ هو عليّ بن محمّد الكليني، و لا يبعد كون السند 6 عليّ بن محمّد - بدون بن بندار - ؛ إذ لم تعهد رواية عليّ بن محمّد بن

بندار عن محمّد بن عيسى(2).

ص: 196

1- - التوحيد للصدوق: 160/1 و معاني الأخبار: 14/4، و الخبر واحد.

2- - و ما ورد في الكافي 3:460/3 و التهذيب 2:147/576 و 3:129/278 - من رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بن عيسى - ، فمن غلط النسخة، و المراد من عليّ بن محمّد في التهذيب 2:197/776 هو عليّ بن محمّد بن شجاع، و لا يسع المقام تفصيل ذلك.

و يشهد على كون السند السابق «عليّ بن محمّد» الاختصار في عنوان «عليّ»، و الاختصار يكون بالاتّكاء على السند السابق، فيشهد على وجود اسم عليّ بن محمّد في السند السابق.

لكن نقول: إنّ رواية عليّ بن محمّد الكليني عن محمّد بن عيسى نادرة لم تعهد إلاّ في مورد واحد - كما أشرنا إليه - فلو ثبتت صحّة هذا المورد، لما صحّ التعبير بعليّ بن محمّد هنا من غير قرينة على تعيين المراد.

أضف إلى ذلك: أنّ الوارد في بعض النسخ في الحديث 6 عليّ عن محمّد بن عيسى... ، و الظاهر كون المراد من «عليّ» هو عليّ بن إبراهيم، اختصره اتّكاءً على ذكره في الحديث 5، فلم يثبت وجود «بن محمّد» في الحديث 6.

و الحاصل: أنّ عليّ في الحديث 7: إمّا عليّ بن محمّد بن بندار - وهو لا يروي عن محمّد بن عيسى أصلاً - و إمّا عليّ بن محمّد الكليني - وهو لم يرو عن محمّد بن عيسى في غير سند واحد، مضافا إلى عدم صحّة الاختصار في اسمه؛ لعدم تقدّم ذكره - و إمّا عليّ بن إبراهيم، و هو لا يروي عن سهل بن زياد.

فالظاهر عدم صحّة نسخة زيدت فيها «عليّ عن محمّد بن عيسى و» في أوّل السند 7، و كأنّ هذه العبارة كانت في الأصل في الحديث 6، ثمّ سقطت من المتن و أثبت في الهامش، ثمّ أدرج سهوا في غير محلّه من المتن، ثمّ جمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المحرّفة، و هذا النحو من التحريف كثير في النسخ.

ص: 197

وعليه: فالصواب: إمّا ما في وسائل الشيعة - من زيادة «عدّة من أصحابنا» في أوّل الحديث 7 - فلا إشكال، و إمّا ما في المطبوعة، فيبقى إشكال عدم رواية المصنّف عن سهل بن زياد مباشرةً، و عدم سبق ما يصحّ التعليق عليه بحاله، لكن قد ورد نظير هذا المورد في مواضع من الكافي سنبحث عنها في الفصل الثالث من الباب الثاني.

324 = 75/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن يونس... .

324 = 75/ذيل 1 - قال: ورواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمّد بن حكيم... . (معلّق)

توضيح: الضمير في لفظة «قال» يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

326 = 76/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن أبي محمود...

326 = 76/8 - عنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من ذرّ على أوّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

327 = 76/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

327 = 76/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه و عمرو بن إبراهيم جميعاً، عن خلف بن حمّاد... .

توضيح: الظاهر من الحديث 8 رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، لكن لم تثبت رواية محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد في الكافي(1)، فلذلك أرجع

ص: 198

1- - لاحظ توضيح الأسناد ذيل سند الكافي 3:119/2.

1- - الكافي 5:563/30، 6:391/3، 471/7، و في الكافي 2:613/1: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام...، لكن لا دليل على كون المراد من أحمد بن محمّد فيه هوابن عيسى، بل الظاهر كونه أحمد البرقي، الراوي عن يعقوب بن يزيد كثيرا، خصوصا بعد ورود الحديث و ما يليه - و هو مشتمل على الضمير الراجع إلى أحمد بن محمّد - في ثواب الأعمال: 128/1 و 129/2 عن طريق أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي.

2- - كما في الكافي 6:255/4، وفي النسخ المعتبرة و نسخة وسائل الشيعة 23:387/29811: محمّد بن أحمد...، و قد ورد في وسائل الشيعة 11:369/15037 - نقلاً عن الكافي 4:542/10 - و في وسائل الشيعة 17:451/22971 - نقلاً عن الكافي 5:202/2 - رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد...، لكنّ المنقول في الكافي في الموضعين: محمّد بن أحمد، بدل أحمد بن محمّد. ثمّ إنّه ورد في التهذيب 9:113/491 ما لفظه: أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد... ، لكنّه مأخوذ من الكافي 6:414/6 من غير تصريح، و فيه: محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد.

سائر المواضع - أيضا - محرّفا من محمّد بن أحمد؛ فإنّ رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد كثيرة، و قد تكرّر توسّط محمّد بن أحمد بين محمّد بن يحيى و يعقوب بن يزيد في الأسناد(1)، و تبديل محمّد بن أحمد بأحمد بن

محمّد في روايات محمّد بن يحيى كثير.(2)

هذا ما في الكافي.

أمّا في سائر كتب الحديث، فقد وردت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن

يعقوب بن يزيد في موارد قليلة، التحريف فيها ظاهرة أو محتملة:

منها: ما في بصائر الدرجات: 132/1 و لفظه: محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير...، لكن لم يرد «عن أحمد بن محمّد بن عيسى» في بعض نسخه المعتبرة، فالظاهر زيادته، و قد تكرّرت رواية الصفّار عن يعقوب بن يزيد مباشرةً في بصائر الدرجات، و لو أخذنا بما ورد فيه: «عن أحمد بن محمّد بن عيسى» فالأظهر عطف يعقوب بن يزيد على أحمد بن محمّد بن عيسى؛ فإنّهما من مشايخ الصفّار و رواة ابن أبي عمير، و يحتمل كون الصواب: «محمّد بن عيسى و يعقوب بن يزيد» كما ورد نظيره في: 412/2 منه.

ص: 200

1- - معجم رجال الحديث 14:446 و447.

2- - كما في مطبوعة الكافي 2:458/20، 4:256/18، 5:465/2، 6:28/9، 199/5، 262/1، 6:303/8 و 9، 7:59/10، فقد ورد في بعض النسخ في هذه الموارد: محمّد بن أحمد - بدل أحمد بن محمّد - و هو الظاهر.

منها: ما في رجال الكشّي: 496/951: بسنده عن عليّ بن محمّد القمّي، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حمّاد...، و ربما يحتمل كون أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي محرّفا، و الصواب: إمّا محمّد بن أحمد بن يحيى - صحّف بأحمد بن محمّد بن عيسى - و إمّا محمّد بن أحمد - صحّف بأحمد بن محمّد، ثمّ أضيف بن عيسى القمّي تفسيرا له - ومنشؤ هذا الاحتمال رواية عليّ بن محمّد عن يعقوب بن يزيد بتوسّط محمّد بن أحمد في أسناد من رجال الكشّي.(1)

منها: أيضاً ما في رجال الكشّي: 222/398 بسنده: عن سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن أبي عمير... .

لكن من الجائز وقوع التحريف في هذا الإسناد أيضاً، و كون الصواب عطف يعقوب بن يزيد على أحمد بن محمّد بن عيسى؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير مباشرةً في أسناد كثيرة جدّاً(2)، كما عطف يعقوب بن يزيد على أحمد بن محمّد بن عيسى في جملة من أسناد سعد بن عبد اللّه(3)، و رواية سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد أو عن محمّد بن عيسى مباشرةً - أيضاً - كثيرة متكرّرة.

ص: 201

1- - لاحظ رجال الكشّي:194/342، 240/438، 278/498، 492/942، 501/959.

2- - لاحظ معجم رجال الحديث 2:654 - 656، 690 - 692.

3- - التهذيب 1:35/94، رجال الكشّي: 302/543، الفهرست: 322/500، كاملالزيارات، الباب 3/10، الباب 19/1، كمال الدين 2:348/37، 664/4.

هذا، لكنّ الإنصاف أنّ الجزم بعدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد و القول بوقوع التحريف في السندين الأخيرين مشكل:

أمّا السند الثاني: فالراوي عن عليّ بن محمّد القمّي هو آدم بن محمّد القلانسي البلخي، و قد ورد ذكره بعد هذا السند - أيضا - في هذين السندين:

الرقم 953: آدم، قال: حدّثني عليّ بن محمّد بن يزيد القمّي، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد... .

الرقم 954: آدم بن محمّد، قال: حدّثني علي بن محمّد القمّي، قال: حدّثني

أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال... .

و لم نجد وقوع آدم بن محمّد في أسناد محمّد بن أحمد بن يحيى في موضع، و محمّد بن أحمد بن يحيى ليس من رواة الحسين بن سعيد و عبد اللّه بن محمّد الحجّال أيضاً، فلا وجه بوقوع التحريف في هذه الأسناد.

أمّا السند الثالث: فنلاحظ على احتمال التحريف فيه: أنّ مجرّد رواية سعد عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى مباشرةً لا تنفي روايته عنهما بواسطة، خصوصا بالنسبة إلى محمّد بن عيسى، الذي هو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد أكثر أحمد بن محمّد بن عيسى من الرواية عن محمّد بن عيسى مباشرةً.

هذا مضافا إلى أنّه ورد في التهذيب 3:9/27: رواية سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير...، و أبو جعفر في روايات سعد ينصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، كما أثبتناه في محلّه.

لا يقال: قد ورد الحديث في الاستبصار 1:102/334 بسنده: عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد...، من دون «أبي جعفر» في البين،

ص: 202

فلعلّ ذكره في السند سهو.

فإنّه يقال: لا وجه لهذا الاحتمال؛ إذ لم نجد وجها منطقيا لزيادة «عن أبي جعفر» في السند، و سند الاستبصار مأخوذ من التهذيب 1:112/296، لا من هذا الموضع من التهذيب، فافهم.

و كذا ورد في التهذيب 5:219/739 معلّقاً عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد و يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير...، و احتمال وقوع التحويل في السند - بأن يكون «يعقوب بن يزيد» عطفاً على «أبي جعفر عن الحسين بن سعيد» - لا يلتفت إليه بعد ما لم تكن عليه قرينة لائحة، كما أنّ توسّط البرقي بين سعد و يعقوب بن يزيد(1) ليس دليلاً على إرادته من أبي جعفر في السند(2).

و كذا ورد في رجال الكشّي: 303/546 بسنده: عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه و يعقوب بن يزيد و الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير...، و احتمال التحويل هنا لا يأتي؛ لعدم رواية سعد عن الحسين بن سعيد مباشرةً.

لا يقال: لعلّ المراد من أحمد بن محمّد في هذا السند هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و روايته عن يعقوب بن يزيد متكرّرة، كما أنّه يروي عن أبيه عن ابن أبي عمير، و كذا يروي البرقي عن الحسين بن سعيد في عدّة مواضع.(3)

ص: 203

1- - لاحظ التوحيد: 127/5، عقاب الأعمال: 325/1، الأمالي للصدوق، المجلس 72/12، علل الشرائع 1:141/1، معاني الأخبار:160/1.

2- - خصوصا بملاحظة ما يأتي من عدم توسّط البرقي بين سعد بن عبد اللّه و الحسين بن سعيد.

3- - رجال النجاشي: 58/136، المحاسن 1:102/77، 2:564/970 و 971، أمالي الصدوق، المجلس 44/5، ثواب الأعمال: 75/4، 85/8، الخصال 1:44/41، الفهرست: 371/576، تفسير القمّي 2:388 ذيل سورة الجنّ، و كذا في دلائل الإمامة: 254/179، و قد صحّف فيه أحمد بن أبي عبد اللّه بأحمد بن عبد اللّه.

1- - و لعلّ وجهه اشتراك محمّد بن خالد البرقي و الحسين بن سعيد في كثير من المشايخ و الروايات، فكان أحمد يروي عن أبيه محمّد بن خالد بدل أن يروي عن الحسين بن سعيد.

2- - المحاسن 1:84/19، 125/143.

3- - الكافي 6:368/4، و قد رواه في المحاسن 2:518/719، و فيه العبدي، و الظاهر أنّه مصحّف العبيدي، و هو لقب محمّد بن عيسى.

4- - و هو ما ورد في أمالي الصدوق، المجلس 47/11 بسنده: عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران و الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى... . لكن لم نجد توسّط أحمد بن محمّد بن خالد بين سعد بن عبد اللّه و ابن أبي نجران، كما لم نحصل على رواية للبرقي عن حمّاد بن عيسى بتوسّط الحسين بن سعيد، فالظاهر وقوع تحريف في السند، و كون الصواب - بدل أحمد بن محمّد بن خالد - أحمد بن محمّد بن عيسى أو أحمد بن محمّد، المراد به ابن عيسى. و قد روى سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمان بن أبي نجران و الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى... في علل الشرائع 2:427/1، كامل الزيارات، الباب 3/4، لاحظ - أيضاً - الخصال 2:422/21، معاني الأخبار: 332/5. و قد روى سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد و ابن أبي نجران معا أو مع شخص ثالث، عن حمّاد بن عيسى في التهذيب 1:77/196، 216/625، 2:67/245، 68/247، 76/283، 144/564، 4:76/215، 5:126/414، و كذا في 2:139/543، 3:173/383، و فيهما تحريف لا يخفى على الفطن بملاحظة سائر الموارد.

الواقع بين سعد بن عبد اللّه و الحسين بن سعيد كثيرا - (1) هو أحمد بن محمّد بن عيسى.

و يؤّده: ما ورد في ترجمة الحسين بن سعيد في رجال النجاشي؛ إذ نقل رواية أحمد بن محمّد بن عيسى لكتب الحسين بن سعيد عن طريق أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى العطّار و عبد اللّه بن جعفر الحميري و سعد بن عبد اللّه.

و أمّا رواية أحمد بن محمّد بن خالد لكتب الحسين بن سعيد، فقد رواه عن طريق ابن بطّة و عليّ بن محمّد بن أبي القاسم ماجيلوية - سبط أحمد بن محمّد بن خالد -، لا عن طريق سعد بن عبد اللّه و نظرائه.

فتحصّل من هذا البحث المبسوط: أنّ الظاهر ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد أيضاً.

فلنرجع إلى البحث عن الضمير المذكور في الكافي، فنقول:

إنّ إرجاع الضمير في الحديث 8 إلى أحمد بن محمّد بن عيسى لا يواجه إشكالاً من جهة عدم رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد؛ لما عرفت من ثبوت روايته عنه، لكن لا ريب في ندرة ذلك، فليس إرجاع الضمير إلى وسط السند المتقدّم - مع ما فيه في نفسه من المخالفة للظاهر - بمتعيّن.

ص: 205

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 2:506 - 508.

و من المحتمل رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و يمكن توجيه

ذلك بوجوه(1) : أقواها: القول بسقوط رواية قبل الحديث 8، و هي ما ورد

في المحاسن 2:594/113: عن محمّد بن أحمد بن أبي محمود، عن أبيه رفعه،

قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.

و أنت ترى شدّة شباهتها مع الحديث 8 في المتن، فيناسب أن تكون مذكورةً قبله، و قد ورد الحديث 8 في المحاسن 2:593/112 بهذا اللفظ: عنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه...، فلو ثبت وقوع السقط في الكافي، سهل أمر إرجاع الضمير؛ إذ يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن أبي عبد اللّه، المذكور في الرواية الساقطة من الكتاب.

و الحاصل من جميع ما مرّ: أنّ من المحتمل رجوع الضمير إلى أحمد بن

محمّد بن عيسى في الحديث 7، لكنّه ليس بمتعيّن، بل من المحتمل رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، و اللّه أعلم.

327 = 77/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... .

327 = 77/2 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

ص: 206

1- - منها: دعوى وقوع تقديم و تأخير في الروايات، فكان موضع الحديث 8 بعد الحديث 10، فالضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه من دون إشكال، لكن ما ذكرناه في المتن أظهر. ثمّ إنّ في المقام احتمالاً آخر، و هو زيادة الحديث 8 رأسا، و كونه مكتوبا في الهامش من المحاسن، فأدرج في المتن سهوا بتوهّم سقوطه منه، لكن هذا الاحتمال ضعيف، كما لا يخفى وجهه على المتأمّل.

327 = 77/3 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو ظاهر.

330 = 78/9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

330 = 78/10 - محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم [وهو ]الجعفري... .

330 = 78/11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

331 = 80/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك... .

331 = 80/4 - عنه، عن منصور بن العبّاس... .

331 = 80/5 - منصور بن العبّاس، عن إبراهيم بن محمّد الزرّاع [الزارع خ.ل ]البصري... . (معلّق)

توضيح: مرجع الضمير في الحديث 4 هو أحمد بن أبي عبد اللّه، و هو يروي كتاب منصور بن العبّاس(1).

333 = 82/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد الأزدي... .

333 = 82/4 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرضا عليه السلام... .

ص: 207

1- - فهرست الشيخ: 459/732.

(معلّق، حيلولة ترديدية)

333 = 82/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان.... (معلّق)

336 = 84/7 - عليّ بن محمّد بن بندار و غيره، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري... .

337 = /84/8 - عنه، عن نوح بن شعيب، عمّن ذكره... . (معلّق)

337 = 84/9 - عنه، عن محمّد بن عليّ عن عبد الرحمان بن أبي هاشم... . (معلّق)

توضيح: الضمير فيهما راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه(1).

338 = 88/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى... .

339 = 88/2 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... . (معلّق)

342 = 91/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... .

342 = 91/5 - [عنه، عن يحيى بن عيسى، عمّن أخبره...]. (معلّق)

342 = 91/6 - عنه، عن عثمان بن عيسى... ، وزاد فيه إسحاق الجريري. (معلّق)

توضيح: لا يوجد الحديث 5 في بعض النسخ و لا في المحاسن، و لا يبعد كون يحيى بن عيسى فيه مصحّف «عثمان بن عيسى»، و على أيّ حال، فمرجع

ص: 208

1- - لاحظ المحاسن 2:491/580، 492/583.

الضمير في السندين هو أحمد بن محمّد بن خالد.

و أمّا ما في ذيل الحديث 6 - و زاد فيه إسحاق الجريري - فلا يبعد كونه من كلام عثمان بن عيسى؛ حيث إنّ المظنون اتّحاد إسحاق الجريري مع

إسحاق بن جرير، الذي روى عنه عثمان بن عيسى في أسناد.(1)

و يؤّد اتّحادهما: ما في المحاسن 2:353/45؛ حيث وصف إسحاق بن جرير بالحريري، و هو مصحّف عن الجريري، كما في طبعته الجديدة 2:94/1247 و بحار الأنوار 76:280/3.

و في كمال الدين 1:21: رواية عن إسحاق بن جرير، عن عبد الحميد بن أبي الديلم...، و الرواية بعينها رواها بطريق آخر في 2:344/27 عن الجريري، عن عبد الحميد بن أبي الديلم الطائي.

343 = 92/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة... .

343 = 92/4 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

343 = 93/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن فرات بن أحنف... .

343 = 93/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل... . (معلّق)

343 = 93/4 - عنه، عن داود بن إسحاق الحذّاء، عن محمّد بن

ص: 209

1- - اُنظر الكافي 5:356/4، 6:377/1، 433/14، 520/3 و المحاسن 2:559/935.

الفيض... . (معلّق)

توضيح: الضمير فيهما يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

345 = 97/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إبراهيم بن عقبة... .

345 = 97/2 - عنه، عن أبيه، عن ابن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

346 = 97/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... .

346 = 97/9 - عنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

347 = 97/15 (حيلولة)

349 = 97/19 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى... .

349 = 97/20 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

350 = 99/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

ص: 210

350 = 99/2 - عنه، عن القاسم الزيّات، عن أبان بن عثمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد، و السند معلّق، و يؤّده نقل الخبرين في المحاسن 2:547/864 و 548/870، و الظاهر سقوط نحو سطر من الحديث الثاني فيه، فلاحظ.

352 = 101/1 (حيلولة)

352 = 101/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

352 = 101/4 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن الدهقان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

354 = 101/15 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن بقّاح، عن صالح بن عقبة... .

355 = 101/16 - عنه، عن النهيكي عبد اللّه بن محمّد، عن زياد بن مروان القندي... . (معلّق)

355 = 101/17 - عنه، عن الحسن [الحسين خ.ل] بن سعيد... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، كما هو الظاهر منهما؛ فقد وردت هذه الأخبار في المحاسن 2:543/846، 544/851، 546/859.

ثمّ إنّ النهيكي - شيخ أحمد بن محمّد بن خالد - هو عبد اللّه بن محمّد

ص: 211

النهيكي، و هو الذي يروي عن زياد بن مروان القندي، و قد وقع في اسمه في السند في بعض النسخ تحريفات: كتبديل عبد اللّه بعبيد اللّه و محمّد بأحمد و زيادة «عن» بعد النهيكي، و التحريف الأخير ورد في مطبوعة المحاسن 2:544/851، و قد ورد الصواب في بحار الأنوار 66:162/39، و تفصيل الكلام حوله مذكور في رسالتنا المستقلّة حول بني نهيك.

355 = 102/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى... .

355 = 102/2 - أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

356 = 102/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد... .

356 = 102/10 - عنه، عن أبيه، عن يونس... . (معلّق)

357 = 102/ذيل 10 - قال: و روى بعضهم... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 10 و كذا في ذيله «قال» راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه(1).

357 = 103/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع... .

357 = 103/5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن عليّ، عن جميل بن درّاج... . (معلّق)

ص: 212

1- - لاحظ المحاسن 2:551/891 و 892.

358 = 104/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

358 = 104/ذيل 1 - ورواه سهل بن زياد، عن أحمد بن أشعث، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

توضيح: سنبحث عن الأسناد المبدوّة بسهل بن زياد - من غير أن يسبقه في الأسناد القريبة ما يمكن أن يكون السند مبنيا عليه - في الفصل الثالث من الباب الثاني.

363 = 112/6 (حيلولة)

363 = 112/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي سليمان الحذّاء الجبلي... .

363 = 112/8 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ الأصمّ هو عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، و الرواة عنه في طبقة مشايخ أحمد بن أبي عبد اللّه : كمحمّد بن جمهور و محمّد بن الحسن بن شمّون و محمّد بن عيسى بن عبيد و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، و هذا السند قد تكرّر في المحاسن.(1)

ص: 213

1- - اُنظر - على سبيل النموذج - المحاسن 2:444/ذيل 323، 486/547، 542/ذيل 838، 553/899.

365 = 114/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان... .

365 = 114/2 - عنه قال: حدّثني من رأى أبا الحسن عليه السلام... . (معلّق)

365 = 114/3 - سهل [بن زياد]، عن محمّد بن الوليد... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 2 راجع إلى سهل بن زياد، على الظاهر - كما لعلّه يشهد عليه التعليق الواقع في الحديث 3 - و يؤّده ورود الخبر في المحاسن 2:511/685: «عنه، عن أبي سعيد الآدمي، قال: حدّثني من رأى أبا الحسن عليه السلام...، و أبو سعيد الآدمي هو سهل بن زياد.

365 = 114/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى... . 365 = 114/6 - عنه، عن داود بن أبي داود، عن رجل... . (معلّق)

366 = 114/7 - عنه، عن بعض أصحابه، عن حنّان بن سدير... . (معلّق)

366 = 114/8 - عنه، عن بعض أصحابه رفعه، قال... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسانيد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، كما ورد الحديثان 6 و 7 في المحاسن 2:512/687 و 513/693، و الحديث 8 في 2:511/684: عنه، عن السيّاري رفعه، قال... .

366 = 115/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن

ص: 214

محمّد بن عيسى... . 366 = 115/2 - عنه، عن نوح بن شعيب النيسابوري... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنه يروي عن نوح بن شعيب.(1)

367 = 119/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن يعقوب بن عامر... .

368 = 119/2 - عنه، عن محمّد بن موسى، عن عليّ بن الحسن الهمداني... .

توضيح: الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى؛ فقد روى محمّد بن يحيى كتب محمّد بن موسى بن عيسى الهمداني(2)، فليس في السند تعليق.

369 = 121/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان... .

369 = 121/2 - عنه، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)

369 = 121/3 - عنه، عن عليّ بن الحسن التيمي... . (معلّق)

369 = 121/4 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى... .

369 = 121/5 - عنه، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

ص: 215

1- - لاحظ معجم رجال الحديث: 19/391 - 393.

2- - رجال النجاشي: 338/904.

توضيح: الضمير في الحديثين 2 و 3 يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ

الحديث 2 رواه في المحاسن 2:520/726: عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، و الحديث 3 رواه في المحاسن 2:519/723: عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، و هو عليّ بن الحسن التيمي.

و لولا ورود الخبر في المحاسن، لأشكل إرجاع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه؛ فإنّ أحمد بن أبي عبد اللّه أسبق طبقةً من عليّ بن الحسن التيمي؛ حيث إنّ عليّ بن الحسن التيمي لم يرو عن أبيه شيئا، و قال: «كنت أقابله - و سنّي ثمان عشرة سنةً - بكتبه، و لا أفهم إذ ذاك الروايات، و لا أستحلّ أن أرويها عنه، و روى عن أخويه عن أبيهما(1)»، و الحال أنّ أحمد بن أبي عبد اللّه يروي عن الحسن بن عليّ بن فضّال - والد عليّ - بكثرة.

و لكن بمجرّد ذلك و عدم ورود رواية البرقي عن عليّ بن الحسن بن فضّال في غير هذا المورد لا يمكننا تخطئة نسخة المحاسن؛ لأنّه قد يروي أحمد بن أبي عبد اللّه عن معاصريه - كسهل بن زياد(2)، أو من تأخّر عنه، كمحمّد بن الحسن الصفّار(3).

ثمّ إنّ الضمير في الحديث 5 يرجع إلى عبد اللّه بن جعفر في الظاهر؛ فإنّ محمّد بن يحيى و إن كان يروي عن محمّد بن عيسى نادرا، لكنّ الأكثر - جدّاً - روايته عنه بالتوسّط، كما في الخبر المتقدّم، فالضمير راجع إلى عبد اللّه بن جعفر، و قد اكتفى المصنّف في صرف الضمير عن ظاهره بتقدّم رواية

ص: 216

1- - رجال النجاشي: 257/676.

2- - اُنظر المحاسن 2:408/126 و 507/651.

3- - اُنظر المحاسن 2:469/452.

عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى، و قد مرّ ما ينفع المقام في البحث عن سند الكافي 6:307/1.

370 = 123/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

370 = 123/2 - و بإسناده، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم؛ فقد رواه في المحاسن 2:521/733 عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

371 = 123/4 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

371 = 123/5 - عنه، عن عليّ بن حسّان، عن موسى بن بكر... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

372 = 126/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عبد العزيز بن المهتدي... .

372 = 126/3 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك... . (معلّق)

372 = 126/4 - عنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

ص: 217

385 = 6/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب... . (معلّق)

386 = 6/9 (حيلولة)

387 = 7/6 (حيلولة)

388 = 9/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: ما إخال أحدا يحنّك بماء الفرات إلاّ أحبّنا أهل البيت، و قال عليه السلام: ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلاّ لأمر ما، و قال عليه السلام: يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

توضيح: في المطبوعة و بعض المخطوطات: الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة، و كذا نقله عنه في وسائل الشيعة 25:266/31877، و الصواب: العطف، كما أثبتناه عن بعض نسخه المعتبرة، حكاه عنها سيّدنا «دام ظلّه»، قال: «محمّد بن أبي حمزة في طبقة الحسين بن عثمان، و كلاهما من مشايخ ابن أبي عمير، يروي عنهما كتابهما(1)، و يروي عنهما معطوفا أحدهما على الآخر في غير مورد(2)، و لم أجد رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة

بالواسطة، و رواية الحسين بن عثمان عنه في غير ما تقدّم في الكتاب

ص: 220

1- - رجال النجاشي: 358/961، فهرست الشيخ: 419/642، و أيضاً رجال النجاشي: 54/122، فهرست الشيخ: 143/212، لاحظ أيضاً 144: 215.

2- - كما في الكافي 4:281/2، 544/23، 6:80/3، 179/3، 7:43/3، 168/2، التهذيب 6:190/406، 310/854، 8:222/795، 9:163/669، الفقيه، 4:171/5394، 230/5545.

2:351/4، و قد ذكرنا في ذيله: أنّ الظاهر كون «عن» مصحّفا من الواو.

و في ما نحن فيه: فالواو بدل «عن» متيقّنة، كما في بعض النسخ المعتبرة، أو «و عن» بالجمع بينهما، كما نقله عن الكتاب في وسائل الشيعة 25:266/31877؛ فقد رواه في كامل الزيارات، الباب 13/11 - بسند آخر - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

و عليه: فابن أبي عمير يروي تارةً عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و أخرى عن محمّد بن أبي حمزة، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام» انتهى كلامه «دام ظلّه».

لا ينبغي التأمّل في كون «عن» في السند بين الحسين بن عثمان و محمّد بن

أبي حمزة مصحّفا من الواو كما أفيد، لكنّ الجزم بوقوع تحويل في السند - بعطف طبقتين على طبقة بمجرّد سند كامل الزيارات - مشكل بعد عدم وجود ما يشهد صراحةً على وقوع التحويل، ككلمة «جميعاً»، توضيح ذلك:

أنّ للحسين بن عثمان أصلاً مطبوعا في ضمن الأصول الستّة عشر، و الملحوظ في هذا الكتاب و سائر أسناد الحسين بن عثمان المنتشرة في الكتب: أنّ رواية الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام بواسطة أو واسطتين أكثر بمراتب من روايته عنه مباشرةً، فلنقايس أرقام ذلك في أصل الحسين، فقد وردت فيه روايات أبي عبد اللّه عليه السلام في خمس و ثلاثين روايةً: ستّة منها فقطّ بالمباشرة(1) - أي: 17% تقريبا - ، و الباقي بالواسطة، و الواسطة في الأكثر

ص: 221

1- - أصل الحسين بن عثمان: الف - 108/5، ب - 109/12 - و قد ورد في الكافي 4:271/1 بلفظ الحسين الأحمسي - ، ج - 109/15 - و قد ورد في الزهد: 103/282 بلفظ الحسين الأحمسي - د - 111/34 - و قد ورد في الفقيه 2:458/2964 عن طريق إسحاق بن عمّار، فيمكن توسّطه في السند، و هو المتوسّط بين الحسين بن عثمان و أبي عبد اللّه عليه السلام كثيرا - ، ه - 111/38 - و هو ذيل خبر ورد بكامله في: 109/8: عن حسين، عن حسين بن مختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . و في الخصال 1:87/19 بسنده: عن الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام... و قطعة منه في عقاب الأعمال: 322/12 بسنده: عن ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... - ، و - 112/39 ، الكافي 6:240/8 و 9، الفقيه 3:331/4183، التهذيب 9:66/281، 67/283 قطعة من الخبر، و في الجميع بلفظ الحسين الأحمسي.

1- - أصل الحسين بن عثمان: 108/6، 109/7 و 10، 110/16 و 21 - 23، 111/25 - 28 و 30 و 32 و 33، 112/36، 113/44.

2- - توسّط راوٍ واحد معيّن ورد في أصل الحسين بن عثمان: 108/2، 109/8 و 9 و 13، 110/17 و 18 و 20، 111/31، 112/40 و 41، 113/43 و كذا: 109/11 مع تصحيف في السند، و توسّط راويين ورد في:112/42.

3- - أحدهما: ما ورد في الكافي 3:204/5 - و عنه في التهذيب 1:463/1513 من غير تصريح - : بسنده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد، عن الحسين بن عثمان، قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه، خرج أبو عبد اللّه عليه السلام... . و هو مع ما فيه من الغرابة - أعني: رواية ابن أبي عمير عن القاسم بن محمّد، و رواية ابن أبي عمير عن شيخه الحسين بن عثمان بواسطة - غير صريح في تحمّل الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً، كما هو واضح. ثانيهما: ما نقله في بحار الأنوار 93:378/20 عن فلاح السائل: ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان و غير واحد من أصحابه، عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليه السلام. لكن الواو قبل «غير واحد» مصحّف من «عن»، و قد وقع على الصواب في فلاح السائل:42.

أصل الحسين بن عثمان من روايته عنه عليه السلام فالأكثر ورودها في سائر الكتب بعنوان الحسين الأحمسي، كما أشرنا إليه في الهامش.

و أمّا رواية الحسين بن عثمان بهذا العنوان - في غير أصله عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في رواية غير مختلف فيها لم تشتمل على غرابة - ؛ فلم نجدها أصلاً في موضع.

و عليه: فالأظهر وقوع تحريف في سند كامل الزيارات، فكان في الأصل نظير سند كتابنا، فسقط «عن أبي عبد اللّه عليه السلام» من السند، ثمّ أدرج في المتن مرّتين: تارةً في محلّه، و أخرى في غير محله، فحصل تكرار لهذا اللفظ في السند.

و يؤّد ذلك: ما في كامل الزيارات، الباب 13/8 بسنده: عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: تقطر في الفرات كلّ يوم قطرات من الجنّة.

و الحاصل: أنّ الحكم بوقوع تحويل في السند مشكل، فلا محيص عن الأخذ بظاهر السند، و القول بأنّ الحسين بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة كلاهما يروي الخبر عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ص: 223

389 = 10/3 - محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن محمّد بن يحيى بن زكريا وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه جميعا، عن محمّد بن سنان... . (حيلولة)

390 = 10/ذيل 3 - وفي رواية حمدان بن سليمان... . (معلّق)

توضيح: ذيل الحديث معلّق على أوّل السندين من الصدر.

392 = 12/1 (حيلولة)

393 = 13/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير... . (حيلولة)

393 = 13/ذيل 1 - الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع... . (معلّق، حيلولة)

396 = 15/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير... . (حيلولة)

396 = 15/2 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير... . (معلّق، حيلولة)

397 = 15/7 (حيلولة)

ص: 224

397 = 15/9 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد... .

398 = 15/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان... .

398 = 15/11 - الحسين بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ الصوفي، عن خضر الصيرفي... .

توضيح: أورد الشيخ الحديث 9 في التهذيب 9:103/450: معلّقاً عن محمّد بن يعقوب، ثمّ أورد الحديث 10 مبدوّا بالحسين بن سعيد، ثمّ أورد الحديث 11 هكذا: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن محمّد... .

و لا ريب في أخذ الأحاديث الثلاثة في التهذيب عن الكتاب، كما أخذ عنه أحاديث كثيرة قبلها و بعدها، و قد يدلّ على الأخذ: اتّفاق ترتيب أحاديث الكتابين و إن لم يصرّح باسم المصنّف في كثير منها.

إذا عرفت ذلك، نقول: إنّ الظاهر نسخة الشيخ من الكتاب في الحديث 11 كان بلفظ الحسن بن محمّد، ففهم الشيخ كون السند معلّقاً على الحديث 9، فالمراد من الحسن بن محمّد هو الحسن بن محمّد بن سماعة، المذكور في الحديث 9، فلذلك بدأ الحديث 11 باسم الحسن بن محمّد بن سماعة.

لكنّ الظاهر تصحيف نسخة الشيخ قدس سره من الكتاب؛ إذ لم نجد رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن محمّد، بخلاف الحسين بن محمّد؛ فقد روى عن جعفر بن محمّد في مواضع، و قد صحّف الحسين بن محمّد بالحسن بن

ص: 225

محمّد في بعضها:(1)

منها: ما في أوّل روضة الكافي : الحسن بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن مالك، و قد ذكرنا في ذيل السند ما ينفع المقام.

و عليه: فلا وجه لتوهّم كون الحديث 11 معلّقاً.

399 = 15/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد... .

399 = 15/15 - عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد... . (معلّق)

401 = 16/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

401 = 16/7 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... . (معلّق)

401 = 16/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... .

401 = 16/11 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

402 = 17/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن العبّاس بن عامر... .

ص: 226

1- - الكافي 1:370/2 و 3، و قد وقعا على الصواب في بعض مخطوطاته و في غيبة النعماني: 204/ذيل 7، 169/ذيل11.

403 = 17/4 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

406 = 20/1 (حيلولة)

408 = 21/2 (حيلولة)

410 = 21/13 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... .

410 = 21/14 - سهل بن زياد، عن عليّ بن معبد... . (معلّق)

410 = 21/15 (حيلولة)

411 = 21/16 (حيلولة)

412 = 22/3 (حيلولة)

415 = 24/2 (حيلولة)

416 = 24/3 (حيلولة)

418 = 25/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد... .

418 = 25/2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

420 = 28/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

420 = 28/5 - ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد... . (معلّق)

ص: 227

422 = 30/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل... .

422 = 30/2 - عنه، عن عمرو بن سعيد المدائني... .

توضيح: تأتي رواية سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد مصرّحةً في نفس الباب في: 423/8، فالضمير هنا - أيضا - يرجع إلى سهل بن زياد، كما هو ظاهره.

423 = 30/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم و ابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلامعن الفقّاع... .

توضيح: لم نجد رواية عمرو بن سعيد عن ابن فضّال في غير هذا السند، فقد يوهم ذلك وقوع تحويل في السند بعطف طبقة على طبقتين، فيروي سهل بن زياد الحديث عن أبي الحسن عليه السلام تارةً بواسطتين - أي: عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم - ، و أخرى بواسطة واحدة - أي: ابن فضّال - ، و قد روى سهل بن زياد عن ابن فضّال مباشرةً في كثير من الأسناد.(1)

لكن يرد عليه - مضافا إلى بعد التحويل بعطف طبقة على طبقتين بدون

قرينة داخلية عليه - : أنّ الحديث ورد في التهذيب 10:98/378 بسنده: عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن ابن فضّال و ابن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام، قالا: سألناه عن الفقّاع...، فهذا الإسناد صريح في رواية عمرو بن سعيد عن ابن فضّال، فلا وجه للقول بالتحويل في السند المتقدّم أيضاً.

ص: 228

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 8:490، 491، 496، 497، 511، 512.

424 = 30/11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهةً شديدةً.

424 = 30/ذيل 11 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن إسماعيل مثله. (معلّق)

توضيح: فهم الأصحاب كون ذيل السند معلّقاً على صدره، فقد أدرج في ترتيب أسانيد الكافي: 192 السند في روايات محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، و كذا يفهم من وسائل الشيعة 25:362/32132، و قد أدرج سيّدنا «دام ظلّه» السند في أسناد أصحاب الإجماع في عداد أسناد الحسن بن عليّ بن فضّال.

و وجه ما صنعوه: أنّ المراد من ابن فضّال في أسناد الكافي هو الحسن بن عليّ بن فضّال(1)، فأحمد بن محمّد الراوي عنه هو أحمد بن محمّد بن عيسى، فيكون السند معلّقاً لا محالة.

و ربما يشكل ذلك: بأنّه لم نجد رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل مصرحةً في موضع(2)، فقد يخطر بالبال القول بكون المراد من ابن

ص: 229

1- - إلاّ في الكافي 1:333/3: عدّة من أصحابنا، عن جعفر بن محمّد، عن ابن فضّال...، و الحديث نقله في كمال الدين 1:370/2 و 2:648/2: بسنده عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن عليّ بن الحسن بن فضّال...، فمنه يعرف المراد من جعفر بن محمّد و ابن فضّال في سند الكافي.

2- - نعم، ورد في تأويل الآيات: 383 - ذيل سورة الشعراء - في عداد أحاديث محمّد بن العبّاس ما لفظه: و قال أيضاً: حدّثنا أحمد بن الحسن بن علي، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنّان بن سدير... ، و قد نقله عنه كذلك في بحار الأنوار 52:284/13. فقد يخطر بالبال زيادة «عن أبيه»، و كون المراد من أحمد بن الحسن بن عليّ هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، فيكون أبوه راويا عن محمّد بن إسماعيل مباشرةً. لكنّ الظاهر كون أحمد في السند محرّفا من محمّد و هو محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار يروي عن أبيه، عن أبيه، كما ورد في تأويل الآيات: 321 - ذيل سورة الأنبياء - و بدون «بن مهزيار» في: 333 - ذيل سورة الحجّ - ، 359 - ذيل سورة النور - ، 369 - ذيل سورة الفرقان مع تحريف - ، و بتحريف مهزيار بمهران في: 636 - ذيل سورة الحديد - ، فالسند ليس من أسناد بني فضّال.

1- - لاحظ معجم رجال الحديث 11:550، 564.

1- - الكافي 6:208/11 - كتاب الصيد - و سنده: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي... .

2- - الكافي 6:6/9 و 10 و 47/3، كتاب العقيقة.

3- - الكافي 6:339/2 - كتاب الأطعمة - ، 381/7 - كتاب الأشربة - ، 464/15، كتاب الزيّ و التجمّل . ثمّ إنّه وردت في الكافي 6:49/3 رواية أحمد بن محمّد، عن عليّ بن فضّال...، لكنّ السند محرّف، و الصواب: ابن فضّال، بدل عليّ بن فضّال - كما في النسخ المعتبرة و وسائل الشيعة 21:483/27650 - و السند معلّق.

4- - الكافي 1:177/3 و 4، 180/5، 197/3، 208/3، 221/3، 234/5، 257/3 و 4، 260/1، 271/3، 275/3، 280/2، 353/ذيل 8 و 9، 387/ذيل 1، 389/2، 396/6، 402/5، 462/4 و 5، 465/6، 488/6، 534/20، و الكلّ في الطريق إلى رواية محمّد بن الحسن الصفّار، و ربما حرّف بمحمّد بن الحسين.

5- - الكافي 4:73/4، 75/7، 88/7 و 8، 91/7، 110/4 و 6، 115/2، 159/10، 160/2، 162/4، 169/2.

6- - الكافي 4:242/4، 269/5، 278/1، 365/12، 377/9، 419/3، 434/5، 543/16، 547/36.

7- - و في المقام احتمال آخر، و هو: وقوع سهو للكليني قدس سره، فرأى في موضع رواية ابن فضّال عن محمّد بن إسماعيل، فتخيّل كون المراد هو الحسن، فأضاف طريقه إليه في صدره، مع أنّ المراد هو ابنه عليّ بن الحسن، لكن لم نجد ما يساعد هذا الاحتمال، و لذلك أعرضنا عنه.

1- - قد ورد الحديث في عيون أخبار الرضا عليه السلام 2:18/44 في عداد روايات الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام...، فيحتمل كون المصنّف رأى في موضع رواية الفضل - و قد حرّف فيه الفضل بابن فضّال - فأخذه منه، و أضاف طريقه إلى ابن فضّال إلى السند، لكنّ الاحتمال المذكور في المتن لعلّه أقوى.

المبارك... .

431 = 36/2 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن أبي جميلة... . (معلّق)

431 = 36/3 - عنه، عن سليمان بن سماعة، عن عبد اللّه بن القاسم... . (معلّق)

توضيح: يروي سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ في عدّة من الأسناد، فالمرجع لضمير «عنه» في الحديث 2 هو سهل بن زياد، و السياق يقتضي رجوع الضمير في الحديث 3 إليه أيضاً، و يناسبه الطبقة؛ لأنّ سهل بن زياد و سلمة بن الخطّاب - و هو الذي روى كتاب سليمان بن سماعة(1) - في طبقة واحدة، يروي عن كليهما الكليني بواسطة واحدة.

431 = 36/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

431 = 36/5 - ابن أبي عمير، عن مهران بن محمّد... . (معلّق)

432 = 36/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء... .

432 = 36/9 - سهل بن زياد، عن سعيد بن جناح، عن حمّاد... . (معلّق)

434 = 36/17 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى أو غيره... . (معلّق)

434 = 36/18 - سهل [بن زياد]، عن إبراهيم بن محمّد المدني [المديني خ.ل]... . (معلّق)

ص: 233

1- - رجال النجاشي: 184/487.

434 = 36/19 - عنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن عليه السلام... . (معلّق)

434 = 36/20 - عنه، عن عليّ بن معبد، عن الحسن بن عليّ الخزّاز... . (معلّق)

434 = 36/21 - عنه، عن أحمد بن يوسف بن عقيل... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأحاديث الثلاثة الأخيرة راجع إلى سهل بن زياد، وسنفصّل الكلام عن أمثال هذه الأسناد في الفصل الثالث من الباب الثاني.

435 = 37/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

435 = 37/5 - ابن أبي عمير، عن محمّد بن الحكم أخي هشام بن الحكم... . (معلّق)

436 = 37/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .

436 = 37/10 - سهل [بن زياد]، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

437 = 37/11 - عنه، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

437 = 37/15 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

437 = 37/16 - سهل [بن زياد]، عن عليّ بن سعيد... . (معلّق)

ص: 234

و امّا في الحديث 14، فإن كان الصواب عدم وجود «عنه، عن» - كما هو الظاهر - فالسند معلّق، و يروي عن أحمد بن محمّد عدّة من أصحابنا.

و أمّا لو بنينا على ثبوت «عنه، عن» فليس للضمير مرجع في الأسناد

السابقة إلاّ «محمّد بن يحيى» في الحديث 3، و الفصل بين الضمير و مرجعه بهذا القدر غريب.

فهذا يشهد على وقوع خلل في السند: إمّا بالقول بوقوع تقديم و تأخير في موضع الحديثين 14 و 15، فالضمير راجع إلى محمّد بن يحيى، و إمّا بالالتزام بزيادة «عنه، عن»، و لعلّ «عنه، عن» كان بدل النسخة من أحمد بن محمّد، فجمع بينهما في الكتاب، و مثله غير عزيز في النسخ.

443 = 2/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار... .

443 = 2/11 - بهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمّار... .

443 = 2/12 - عنه، عن نوح بن شعيب... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

444 = 2/14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... .

444 = 2/15 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان... . (معلّق)

448 = 5/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد،

ص: 236

1- - المناقب 4:211.

2- - منها: ما في التهذيب 4:300/907 بسنده: عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهماالسلام... ، لكنّ الظاهر «جعفر» بدل أبي جعفر، كما نقله في الاستبصار 2:134/439، و قد نقله في وسائل الشيعة 10:457/13840 كذلك عن الشيخ رحمه الله، لكن من المحتمل أخذه من الاستبصار دون التهذيب، فلاحظ. منها: ما في المحاسن 2:624/78 - كالسند المتقدّم - و الظاهر فيه أيضاً: «عن جعفر» كما نقل الحديث كذلك في قرب الاسناد: 51/168، وقد نقل الحديث في بحار الأنوار 76: 177/12 عن المحاسن بتبديل عن أبي جعفر ب «عن جعفر»، وهو الّذي يبدو من وسائل الشيعة 5: 322/ذيل 6674؛ إذ أورد سند الحديث عن المحاسن في ذيل نقله عن قرب الاسناد من دون إشارة إلى اختلافهما في الإمام الذي ينقل الحديث عنه عليه السلام. و يؤّد التحريف في السندين تكرّر رواية عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر - بهذا اللفظ - عن أبيه عليهماالسلام...، لاحظ الكافي 4:272/1، 527/2، التهذيب 2:157/612 و 613، 195/768، 3:255/709، 293/885، 319/988 و موارد كثيرة أخرى. منها: ما في علل الشرائع 1:293/1 بسنده: عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي جعفر عليه السلام... ، و الظاهر فيه أيضاً: عن جعفر، كما ورد الحديث كذلك في الكافي 3:22/1 - بزيادة في صدره - و المحاسن 2:561/946، و قد وردت الزيادة المرويّة في الكافي في المحاسن 2:561/949 بسنده: عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . هذا، و قد عنون الكشّي في رجاله: 245/452 عنوان عبد اللّه بن ميمون القدّاح المكّي في موضعين منه، و أورد في ذيل العنوان في كلا الموضعين روايةً واحدةً بسند واحد، ففي: 245/452: بسنده عن صفوان بن يحيى، عن أبي خالد، عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يا ابن ميمون كم أنتم بمكّة؟ قلت: نحن أربعة، قال: إنّكم نور في ظلمات الأرض. و مثله في: 389/731 إلاّ أنّ فيه: عن أبي خالد صالح القمّاط. و غرابة السند تقوّي احتمال وقوع التحريف فيه، و له وجهان من الاحتمال: الوجه الأوّل: ما استظهر في قاموس الرجال 6:636 من كون الصواب: عن أبي عبد اللّه عليه السلام بدل عن أبي جعفر عليه السلام، و الأولى في هذا الوجه أن يقال: بكون الأصل «عن جعفر» فحرّف بأبي جعفر، كما في الأسناد المتقدّمة، و قد ذكرنا توجيه هذا التحريف في المتن. الوجه الثاني: كون الحديث في الأصل: عن القدّاح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: يا ميمون، كم أنتم... ، ففسّر القدّاح بعبد اللّه بن ميمون بتوهّم إرادته منه، مع كون المراد والده ميمون القدّاح؛ فإنّه من أصحاب الباقر عليه السلام - كما صرّح به في كتب الرجال: رجال البرقي: 15، 18، رجال الشيخ الطوسي: 145/1583=14 و أيضاً: 309/4575=600، رجال النجاشي: 213/557، و قد وردت رواية ميمون القدّاح عن أبي جعفر عليه السلام في بعض الأسناد، كما في الكافي 6:533/1، 534/7، 543/9، المحاسن 2:637/138، التهذيب 3:80/236 و... - ثمّ حرّف «ميمون» في متن الحديث بابن ميمون. و الوجه الأوّل أقلّ مؤنةً، فلذلك يبدو كونه أقرب و إن كان الجزم به مشكل؛ لعدم رواية أبي خالد القمّاط عن عبد اللّه بن ميمون في موضع آخر، كما لم نجد روايته عن أبيه ميمون القدّاح كذلك، فيحتمل وقوع تحريف في السند لا نعلم تفصيله. و كيف كان، فلم تثبت رواية عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي جعفر عليه السلام.

روى هو عن أبي عبد اللّه [ عليه السلام]»، و هو كالصريح في عدم روايته عن أبي جعفر عليه السلام.

و ربما يخطر بالبال إرجاع الضمير إلى ابن القدّاح مع القول بوقوع تحريف في المصادر الأوّلية للحديث التي أخذ عنها الكليني، بأن كان أصل الحديث بلفظ «قال جعفر عليه السلام»، فحرّف ذلك ب «قال أبو جعفر عليه السلام»، و منشؤ التحريف استغراب التعبير بجعفر عن الإمام أبي عبد اللّه عليه السلام في الأعصار المتأخّرة، فقد يسهو القلم و يظنّ أنّ الرواية عن أبي جعفر عليه السلام، مع أنّها عن جعفر عليه السلام، و قد ذكرنا في الهامش روايات لابن القدّاح عن «جعفر»، حرّف «جعفر» في بعضها بابي جعفر عليه السلام.

لكن الظاهر كون الحديث عن أبي جعفر؛ لورود مضمونه عنه عليه السلام، دون أبي عبد اللّه عليه السلام؛ فقد ورد في نفس الباب من الكافي: 447/6 بسنده: عن جرّاح المدائني، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنّا نلبس المعصفرات و المضرّجات.

و بالرقم 8 بإسناده عن أبي الجارود، قال: كان أبو جعفر عليه السلام يلبس المعصفر و المنيّر، لاحظ أيضاً نفس الباب، الأرقام 1، 3، 7، 10، 13، و لم نجد روايةً في أنّ أبا عبد اللّه عليه السلاميلبس المعصفر.

وعليه: فلو كان الراوي للحديث هو ابن القدّاح، لكانت روايته عن أبي جعفر عليه السلاممرسلةً.

لكنّ الأظهر إرجاع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، و قد عبّر عليه السلام عن أبيه عليه السلام

بكنيته المباركة في أسناد كثيرة(1).

ص: 239

1- - لاحظ الكافي 1:185/14، 231/3، 2:134/20، 173/12، 309/3، 316/7، 496/2، 616/11، 637/4، 3:89/3، 161/1، 327/21، و أسناد كثيرة أخرى.

فتحصّل: أنّ الأظهر رجوع الضمير في «قال» إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، فليس في السند تحريف و لا إرسال.

448 = 5/11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس... .

448 = 5/12 - محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

449 = 7/1 (حيلولة)

451 = 9/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم... .

452 = 9/7 - عنه، عن أبيه، عن سعد بن سعد... . (معلّق)

452 = 9/8 - عنه، عن جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 7 يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه وأخذا بوحدة السياق نحكم برجوع الضمير إليه في الحديث 8 أيضا.

452 = 10/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال و سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن ياسر، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام... .

452 = 10/2 - عنه، عن يونس بن يعقوب، عن الحسين بن سالم العجلي أنّه حمل إليه الوشي... .

توضيح: الظاهر - بدوا - من الحديث 1 وقوع التحويل فيه، فسهل بن

ص: 240

زياد عطف على أحمد بن محمّد بن عيسى؛ حيث إنّ الكليني يروي عنهما بتوسّط «عدّة من أصحابنا»، و هذا لا إشكال فيه.

و إنّما الإشكال فيمن يروي عنه ابن فضّال؛ فإنّ روايته عن أبي الحسن عليه السلام يدفعها ظهور الرواية في وحدة الراوي عنه عليه السلام، و روايته عن محمّد بن عيسى أو ياسر لم تعهد في موضع.

والتحقيق: أن الإشكال نشأ من الخلل الواقع في السند في المطبوعة و بعض المخطوطات، و أمّا أكثر المخطوطات، فليس فيها هذا الإشكال، توضيح ذلك:

أنّ ما ورد في المطبوعة لم يرد في المخطوطات المعتبرة أصلاً، و إنّما المخطوطات على نحوين:

أحدهما: بدون «و سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى» في السند،(1) فالإشكال باقٍ على حاله.

ثانيهما: بدون «عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال»، و هذا ما في أكثر المخطوطات المعتبرة و أقواها(2)، فلا إشكال.

و من المحتمل كون «هذه العبارة» موضعها في الأصل في أوّل الباب الآتي، و فيها رواية محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضال، فسقط في بعض النسخ من هذا السند «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال» ثمّ كتبت العبارة الساقطة في الهامش، فأخطأ النسّاخ المتأخّرون في موضع العبارة الساقطة، فأدرجوها هنا، و أضافوا الواو تصحيحا للسند، ثمّ جمع بين النسخة الصحيحة والنسخة المحرّفة، فصارت هذه العبارة مكرّرة في البابين.

والعمدة في المقام البحث عن مرجع الضمير في الحديث 2، و ربما يرتبط

هذا البحث بالإشكال المتقدّم، توضيحه:

أنّه إن بنينا على وجود «أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال و» في

السند الأوّل، أمكن القول برجوع الضمير إلى ابن فضّال؛ إذ هو الراوي

ص: 241

1- - يظهر من الوافي 20:730/20363 أنّ نسخته من الكافي كانت على هذا النحو.

2- - والظاهر من الوسائل 5:36/5831 الأخذ من نسخة موافقة لها.

1- - رجال النجاشي :446/1207.

2- - الكافي 6:456/3، رجال الكشّي: 333/610، و قد تكرّرت رواية محمّد بن عيسى عن يونس بن يعقوب في تأويل الآيات، و الإسناد إلى محمّد بن عيسى في الجميع واحد، و في كثير من هذه الأسناد يكون السند غريبا لا يأمن من وقوع التحريف فيه: منها: ما في تأويل الآيات: 611 - ذيل سورة الرحمن - : بسنده عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، لكن لم نجد رواية يونس بن يعقوب عن «غير واحد» في موضع. نعم، قد وردت هذه العبارة في روايات يونس بن عبد الرحمان كثيرا؛ فقد روى يونس بن ··· عبد الرحمان عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي 1:159/9، الفقيه 3:286/4032، الأمالي للصدوق، المجلس 65/17، التوحيد: 360/3، علل الشرائع 2:518/1، مصباح المتهجّد: 338 - عنه جمال الأسبوع: 342 - ، فلذلك لا يبعد كون الأصل في السند: يونس بدل يونس بن يعقوب، ثمّ فسّر يونس بابن يعقوب في المتن سهوا، أو وقع التفسير في الهامش، ثمّ أدرج ذلك في المتن سهوا، و المراد من يونس هو ابن عبد الرحمان. منها: ما في: 763 - ذيل سورة الغاشية - بسنده: عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام...، و لا يبعد كون الأصل في هذا السند أيضاً: يونس و أريد به ابن عبد الرحمان؛ إذ لم نجد رواية يونس بن يعقوب عن جميل بن درّاج في موضع، بخلاف يونس بن عبد الرحمان، الذي روايته عن جميل بن درّاج كثيرة، و قد وردت رواية محمّد بن عيسى، عن يونس، عن جميل بن درّاج في الكافي 1:34/4، 2:15/5، 24/3، الاختصاص: 64 و 204، و قد ورد نظير ذلك في الكافي 3:24/1 مع التصريح بيونس بن عبد الرحمان. منها: ما في: 769 - ذيل سورة الفجر - بسنده: عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الرحمان بن سالم...، و لا يبعد هنا أيضاً: يونس بدل يونس بن يعقوب؛ إذ لم نجد رواية يونس بن يعقوب عن عبد الرحمان بن سالم في موضع، و قد وردت رواية محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمان بن سالم في: 543 - ذيل سورة الزخرف، 755 - ذيل سورة المطفّفين، و كذا في: 690 - ذيل سورة الحاقّة، إلاّ أنّ فيه: يونس بن عبد الرحمان، عن سالم الأشل... ، و الظاهر وقوع تحريف فيه، و الصواب: يونس أو يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن سالم الاشلّ؛ فقد ورد في شواهد التنزيل 1:173/185 رواية محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن سالم الاشلّ، و كذا في 2:426/1084 بدون «بن عبيد» و «الأشلّ» . منها: ما في: 772 - ذيل سورة البلد - بإسناده: عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن ··· يعقوب، عن عبد اللّه بن محمّد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي: يا أبا بكر...، و في السند خلل ظاهر؛ إذ لم نجد في رواة أبي بكر الحضرمي من يسمّى بعبد اللّه بن محمّد، بل أبو بكر الحضرمي نفسه يسمّى بعبد اللّه بن محمّد، فالظاهر زيادة «عن» بعد عبد اللّه بن محمّد، ثمّ إنّه لم نجد رواية يونس بن يعقوب عن أبي بكر الحضرمي، بل يروي يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي في جملة من الأسناد: كالتهذيب 10:87/339، و بتعبير يونس في الكافي 6:483/6، و كذا في 5:33/4 - عنه التهذيب 6:155/275 - إلاّ أنّه روى هذه الرواية في المحاسن 2:320/55 و علل الشرائع 1:149/9 بسندهما: عن يونس (بن عبد الرحمان)، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، بدل أبي بكر الحضرمي. وعليه: فلا يبعد كون الصواب هنا أيضاً «يونس» بدل يونس بن يعقوب، و المراد بيونس هو يونس بن عبد الرحمان. ثمّ إنّه ورد في: 772 - ذيل سورة البلد بسنده: عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن يونس بن زهير، عن أبان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه الآية «فلا اقتحم العقبة»... ، و أبان في السند هو أبان بن تغلب، كما صرّح به في سائر مواضع ورود الحديث: الكافي 1:430/88، تأويل الآيات: 773، تفسير فرات: 557 و 558، شواهد التنزيل 2:431/1092، فضائل الشيعة: 26/19. و السند غريب لا يأمن من وقوع التحريف؛ إذ لم نجد يونس بن زهير في موضع، لكن مع ذلك لم نجد شاهدا على وقوع التحريف في رواية محمّد بن عيسى عن يونس بن يعقوب هنا، كما لا دليل على ذلك في سندين آخرين في تأويل الآيات - : 524 ذيل سورة فصّلت، - 766 (ذيل سورة الفجر) - و في ما مرّ عن الكافي و رجال الكشّي في صدر التعليقة، و طبقة محمّد بن عيسى لا تأبى عن الرواية عن يونس بن يعقوب مباشرةً؛ إذ سمع محمّد بن عيسى في سنة 198 بالمسجد الحرام عن بعض الرواة - قرب الاسناد: 15/46، 20/67 - و قد مات يونس بن يعقوب في زمن الرضا عليه السلام بالمدينة - رجال النجاشي: 446/1207، رجال الكشّي: 385 و 386 في عدّة روايات - فإدراك محمّد بن عيسى ليونس بن يعقوب غير مستنكر، فالأظهر الالتزام بصحّة رواية محمّد بن عيسى عن يونس بن يعقوب مباشرةً في قليل من الأسناد.

لكن يشكل بعدم وجود قرينة داخليّة على ذلك.

و أمّا إرجاع الضمير إلى سهل بن زياد - كما يظهر من وسائل الشيعة 5:37/5832 - فهو مبنيّ على ظاهر الضمير؛ إذ سهل بن زياد - أوّل من وقع في السند - ممّن يمكن إرجاع الضمير المفرد إليه.

لكن يشكل ذلك: بأنّه لم نجد رواية سهل بن زياد عن يونس بن يعقوب في موضع، بل الظاهر عدم إدراك سهل بن زياد لزمن الرضا عليه السلام، و قد مات يونس بن يعقوب في زمنه عليه السلام- كما ذكرناه في الهامش - فلم يكن يدركه سهل بن زياد.

وعليه: فالظاهر وقوع خلل في السند، و من الجائز كون «محمّد بن عيسى» موجودا في الأصل في الحديث 2 دون الحديث 1، فكان سهل بن زياد في الحديث 1 راويا عن ياسر مباشرةً - كما في بعض الأسناد(1) - ، وعلى هذا الاحتمال يرجع الضمير إلى سهل بن زياد، و تكون روايته عن يونس بن يعقوب بتوسّط محمّد بن عيسى، لا مباشرةً، فيندفع الإشكال.

و يؤّد ما ذكرنا: ما ورد بعد السندين بقليل في: 456/3 بهذا الإسناد: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب... .

ص: 245

1- - الكافي 6:334/10، 434/19، و قد عبّر فيه بالضمير، الظاهر في الرجوع إلى سهل.

ثمّ إنّه ورد في ذيله هذا الإسناد: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب مثله، و من الجائز ارتباط هذا السند - أيضاً - بالسند المبحوث عنه، بأن تكون الزيادة الواردة في بعض النسخ في هذا السند - أعني: قوله: «أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال و» - مرتبطةً بذلك، بأن يكون للسند المبحوث عنه - أيضاً - طريقٌ ذيلي مشتملٌ على ابن عيسى و ابن فضّال، فوقع الخلط بين الطريق الأصلي و الطريق الذيلي، و اللّه العالم.

و الحاصل: أنّ وقوع الخلط و الخلل في هذين السندين أوجب توهّم وقوع التحويل في الحديث 1، و الإبهام في مرجع الضمير في الحديث 2؛ إذ لا توجد قرينة داخلية على تعيين ذلك.

453 = 11/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال... .

453 = 11/2 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

453 = 11/5 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .

توضيح: في المطبوعة «حميد بن زياد»، و هو خطأ؛ إذ الراوي عن محمّد بن عيسى هو سهل بن زياد، لا حميد بن زياد، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه».

ثمّ إنّ في وقوع سهل بن زياد في بدء السند - من غير أن يسبقه في الأسناد القريبة ما يمكن أن يكون هذا تعليقا عليه - كلاما نذكره في الفصل الثالث من الباب الثاني.

ص: 246

454 = 11/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ... .

454 = 9/10 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة... . (معلّق)

455 = 11/11 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

457 = 12/9 (حيلولة)

457 = 12/10 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن رجل... .

458 = 12/11 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

458 = 12/12 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران... . (معلّق)

458 = 12/13 - عنه، عن أبيه، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسناد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

463 = 17/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان الأنصاري... .

463 = 17/8 - عنه، قال: حدّثني داود بن إسحاق أبو سليمان الحذّاء، عن محمّد بن الفيض... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

ص: 247

466 = 18/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن أبي البختري... .

466 = 18/6 - عنه، عن بعض أصحابنا بلغ به جابر الجعفي... .

توضيح: الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، و لا ينافي ذلك روايته عن جابر الجعفي - م 128 أو 132 - بواسطة؛ فإنّ الظاهر أنّ كلمة «بلغ به» بمعنى رفعه، و قد تكرّر ذكر هذه الكلمة بهذا المعنى في المحاسن.(1)

466 = 19/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن العوسي... .

466 = 19/3 - عنه، عن بعض أصحابنا، عن مبارك غلام العقرقوفي... . (معلّق)

466 = 19/4 - عنه، عن بعض من ذكره، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في هذين السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه على الظاهر.

468 = 21/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... .

469 = 21/7 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

469 = 21/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

ص: 248

1- - لاحظ - على سبيل النموذج - المحاسن 1:254/280، 261/321، 2:345/4، 465/431، 633/118 و أيضاً 318/43، و قسه مع علل الشرائع 2: 383/3.

عليّ بن الحكم... .

469 = 21/9 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

470 = 21/17 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: السند: إمّا معلّق على الحديث 11، أو معلّق بالاعتماد على ما هو المعهود من رواية عدّة عن سهل، و سنفصّل الكلام عن السند وأمثاله في الفصل الثالث من الباب الثاني.

470 = 22/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء... .

470 = 22/3 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

470 = 22/4 - عنه، عن بعضى أصحابه، عن صالح بن عقبة... . (معلّق)

470 = 22/5 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسانيد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن محمّد بقرينة روايته عن محمّد بن عليّ، والظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، وقد كثر رواية البرقي عن بعض أصحابه.

471 = 23/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... .

471 = 23/4 - سهل بن زياد، عن الدهقان عبيد اللّه... . (معلّق)

473 = 26/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن

ص: 249

عبد اللّه بن محمّد النهيكي... .

473 = 26/4 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

473 = 26/5 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه.

474 = 26/7 - سهل [بن زياد]، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

474 = 26/8 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: سنبحث عن السندين وأمثالهما في الفصل الثالث من الباب الثاني.

478 = 29/1 (حيلولة)

479 = 29/10 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... .

480 = 29/11 - سهل بن زياد، عن محمّد بن بكر... . (معلّق)

480 = 29/12 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك... . (معلّق)

480 = 30/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

480 = 30/3 - أحمد بن محمّد، عن العبّاس بن موسى الورّاق... . (معلّق)

481 = 30/4 - أحمد بن محمّد، عن سعيد بن جناح... . (معلّق)

481 = 30/6 (حيلولة)

ص: 250

482 = 31/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت مع أخي علقمة، والحارث بن المغيرة وأبي حسّان عند أبي عبد اللّه عليه السلام... .

482 = 31/ذيل 1 - قالوا: كان أبو جعفر عليه السلام... . (معلّق)

482 = 31/2 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

482 = 31/3 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 2 يرجع إلى أحمد بن محمّد، وفي ذيل الحديث 1 يرجع إلى علقمة والحارث بن المغيرة وأبي حسّان، فكلاهما معلّق على الحديث 1، وأمّا الحديث 3، فمعلّق على الحديث 2.

483 = 31/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عدّة من أصحابه... .

483 = 31/6 - عنه، عن أبيه، عن يونس... . (معلّق)

483 = 31/7 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهري... . (معلّق)

توضيح: الضمير في كلا السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

483 = 32/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب... .

484 = 32/5 - عنه، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي رفعه... . (معلّق)

484 = 32/6 - عنه، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن مالك بن أشيم... . (معلّق)

ص: 251

1- - معجم رجال الحديث 2:402.

2- - الكافي 2: 320/4، الفقيه 4: 238/5570، عقاب الأعمال: 248/7 ، الخصال 1: 9/29، 153/190.

3- - ورد في المحاسن 2: 379/158: عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم ماجيلويه، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن عليّ بن الحسين القلانسي، عن محمّد بن سنان، عن عمر بن يزيد قال...، والسند غريب جدّا ولا ريب في وقوع تحريف فيه وإن لم نحصل على ما يبيّن أصل السند. وكيف كان، فهذا السند الغريب لا يشهد على خلاف ما ذكرناه.

486 = 35/2 (حيلولة)

487 = 35/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن إسحاق بن سعد... .

487 = 35/4 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

487 = 35/5 - عنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

489 = 37/8 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن نوح بن شعيب... .

489 = 37/9 - عنه، عن أبيه، قال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

490 = 38/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ... .

490 = 38/4 - عنه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

490 = 38/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

490 = 38/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

490 = 38/8 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

490 = 38/9 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسانيد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

ص: 253

491 = 38/11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن عليّ بن عقبة... .

491 = 38/12 - عنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

491 = 38/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن أسباط... .

491 = 38/14 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل النوفلي... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

492 = 39/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء... .

492 = 39/2 - عنه، عن ابن فضّال، عمّن ذكره... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

493 = 41/1 (حيلولة)

494 = 41/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن موسى بن القاسم.. .

494 = 41/4 - وعنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي... . (معلّق)

494 = 41/5 - عنه، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عيسى... . (معلّق)

ص: 254

494 = 41/6 - عنه، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عمّن ذكره... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الأسانيد الثلاثة يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

494 = 41/7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال... .

494 = 41/8 - ابن فضّال، عن بعض أصحابنا... . (معلّق)

495 = 41/11 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن ابن فضّال... .

495 = 41/12 - عنه، عن موسى بن القاسم، عن صفوان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

495 = 42/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري... .

495 = 42/4 - وبهذا الإسناد، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام... .

495 = 42/5 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... . (معلّق)

495 = 42/6 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد اللّه الدهقان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

496 = 42/9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

496 = 42/10 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

ص: 255

496 = 43/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه أو غيره... .

496 = 43/2 - عنه، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

497 = 43/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال... .

497 = 43/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

497 = 43/6 - عليّ بن الحكم، عن رفاعة بن موسى... . (معلّق)

توضيح: الحديث 5 معلّق على الحديث 4، وأمّا الحديث 6، فمعلّق على الحديث 5.

497 = 43/8 (حيلولة)

498 = 43/9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .

498 = 43/10 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

499 = 43/11 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم... . (معلّق)

499 = 43/15 (حيلولة)

501 = 43/22 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .

ص: 256

501 = 43/23 - سهل رفعه... . (معلّق)

502 = 43/30 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... .

502 = 43/31 - عنه، عن إسماعيل بن مهران... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

504 = 44/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى... .

504 = 44/3 - أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

504 = 44/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... .

504 = 44/6 - عنه، عن محمّد بن إسماعيل... . (معلّق)

505 = 44/7 - عنه، عن محمّد بن عليّ... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

505 = 45/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال... .

505 = 45/3 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

505 = 45/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

505 = 45/5 - عنه، عن عبد اللّه بن محمّد النهيكي... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

ص: 257

505 = 45/6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه... .

506 = 45/7 - أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

506 = 45/8 - أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... . (معلّق)

506 = 45/9 (حيلولة)

507 = 46/3 (حيلولة)

508 = 46/5 (حيلولة)

509 = 47/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: من اطّلي فتدلّك بالحنّاء... .

509/47/4: عنه، عن أحمد بن عبدوس بن إبراهيم، قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام و قد خرج من الحمّام... من أثر الحنّاء... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 4 يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، كما هو ظاهره، و لو صحت النسخة، لكان الظاهر كون المراد من أحمد بن عبدوس بن إبراهيم هو أحمد بن عبدوس الخلنجي، الذي يروي ابن الوليد عن الحسن بن متّويه بن السندي عنه(1)، و قد روى العيّاشي بواسطة عن أبي

جعفر أحمد بن عبدوس الخلنجي أو غيره في رجال الكشّي: 455/860، و

ص: 258

1- - رجال النجاشي: 81/197، فهرست الطوسي: 59/74، رجاله: 412/5971=52 و 415/6010=91.

هو يناسب طبقةً مع من وقع في سند الكافي.

و يؤّد ما ذكرنا: رواية سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عبدوس

الخلنجي في كامل الزيارات، الباب 99/9؛ فإنّ أحمد بن محمّد: إمّا هو أحمد بن أبي عبد اللّه، و إمّا هو أحمد بن محمّد بن عيسى - كما لعلّه الظاهر - و هو معاصر لأحمد بن أبي عبد اللّه، وعلى كلا التقديرين فالسند مؤّد لما استظهرنا.

نعم، هنا مشكلة و هي: أنّ في كامل الزيارات وردت رواية: أحمد بن عبدوس الخلنجي، عن أبيه رحيم...، فيشكل اتّحاد الخلنجي مع أحمد بن عبدوس بن إبراهيم، لكن يمكن حلّها:

أوّلاً: بدعوى كون إبراهيم جدّ عبدوس، ففي نسبه اختصار، فتأمّل.

و ثانيا: بالقول بأنّ رحيم و إبراهيم أحدهما تصحيف الآخر، و شباهة اللفظين غير خفيّة، خصوصا بعدما كان متعارفا من حذف «الألف» من إبراهيم و كتابته «إبرهيم»(1).

و كيف كان، فالظاهر اتّحاد أحمد بن عبدوس هذا، مع من يروي عنه سهل بن زياد و محمّد بن عليّ بن محبوب مباشرةً أو بتوسّط عليّ بن خالد(2).

هذا كلّه بناءً على صحّة نسخة الكتاب، لكن صحّته محلّ تأمّل؛ حيث إنّ الشيخ قدس سرهروى الخبرين بزيادة في صدره في التهذيب 1:376/1161: عنه

ص: 259

1- - لو كان الأمر كذلك، لكان الأظهر كون الصواب: رحيم؛ حيث إنّ كامل الزيارات رواه بعده بطريق آخر عن رحيم. هذا مع أنّ رحيم أغرب من إبراهيم، و الأصل في باب التصحيف تبديل اللفظ الغريب باللفظ المأنوس، كما لا يخفى وجهه على العارف الفطن.

2- - اُنظر معجم رجال الحديث 2:144/653.

[أي: عن محمّد بن عليّ بن محبوب]، عن أبي إسحاق إبراهيم، عن أبي أحمد إسحاق بن إسماعيل، عن العبّاس بن أبي العبّاس، عن عبدوس بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحنّاء يذهب بالسهك... ، و قال: من اطّلي في الحمّام... ، فأورد الحديث 3 المذكور في الكافي، و قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام... ، و هو الحديث 4 في الكافي.

و في هذا السند سقط أو إرسال؛ فقد أورده في ثواب الأعمال: 38/4 بسنده: عن إبراهيم بن إسحاق، عن إسحاق بن إسماعيل الصوفي، عن العبّاس بن أبي العبّاس، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي، رفع الحديث إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الحنّاء يذهب بالسهك... ، و قال: من اطّلي...، و لم يذكر حديث أبي جعفر عليه السلام.

و الطبقة أيضاً تشهد بوقوع سقط أو إرسال في سند التهذيب أيضاً، كما لعلّه ظاهر، و على أيّة حال، فقد ورد صدر الخبر «الحنّاء يذهب بالسهك» في الكافي 6:484/5 هكذا: عنه [أي: عن أحمد بن أبي عبد اللّه]، عن عبدوس بن إبراهيم البغدادي، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... .

فالراوي للخبر على هذا النقل و نقل التهذيب و ثواب الأعمال هو عبدوس بن إبراهيم، لا أحمد بن عبدوس، و قد ترجم النجاشي في رجاله: 302/823 عبدوس بن إبراهيم و قال: «بغدادي، ذكر ابن بطّة قال: حدّثنا أحمد بن أبي عبد اللّه عنه»، و قد ترجم الشيخ في الفهرست: 348/550 عبدوس بن إبراهيم وقال: «من أهل بغداد»، و جعل راويه أحمد بن أبي عبد اللّه، و لم نجد من جعل أحمد بن أبي عبد اللّه راويا عن أحمد بن عبدوس، و لا سندا وقع فيه ذلك.

ص: 260

وعليه: فالأقوى في النظر كون الراوي هو عبدوس بن إبراهيم، فلعلّ «أحمد» كان تفسيرا لضمير «عنه» أو نسخة بدل منه، فجمع بينهما في النسخ المتأخّرة، و هذا كثير في باب التصحيفات.

و كيف كان، فلا إشكال في رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

511 = 48/11 (حيلولة)

511 = 48/15 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى... .

512 = 48/16 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه... . (معلّق)

513 = 51/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان... .

513 = 51/ذيل 1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن حسّان مثله، قال: و في حديث آخر: فحلّت عقيصتها... .

توضيح: الظاهر أنّ الضمير في «قال» راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه و قد كثر في المحاسن نظير ذلك، و قد ذكرنا في ذيل خبر الكافي 2:671/4 أنّ نظير التعبير لم يرد في الكافي إلاّ في ذيل رواية البرقي.

ثمّ إنّه لا منافاة بين رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه و ورود الخبر في علل الشرائع 2:491/1 في ذيل حديث ليس فيه ذكر لأحمد بن أبي عبد اللّه؛ لاحتمال أخذ الصدوق من المحاسن و إن لم يصرّح باسم البرقي، و قد

ص: 261

أثبتنا في محلّه شيوع ذلك في كتب الصدوق.

514 = 52/1 (حيلولة)

515 = 52/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

515 = 52/6 - عنه، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

515 = 52/7 - عنه، عن نوح بن شعيب... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

516 = 53/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... .

516 = 53/ذيل 3 - سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... ، مثله.

516 = 53/4 - عنه، عن أبي القاسم الكوفي... . (معلّق)

توضيح: سنتكلّم عن الحديث 3 و نظائره في الفصل الثالث من الباب الثاني.

و أمّا الضمير في الحديث 4، فقد أرجعه في معجم رجال الحديث 22:24

إلى سهل بن زياد.

لكنّه خلاف الظاهر؛ فإنّ أبا القاسم الكوفي هو عبد الرحمان بن حمّاد - كما صرّح به في المحاسن 2:452/369 - و يروي عنه أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن و الكتب الأربعة في موارد، و لا يروي عنه سهل بن زياد في الكتب الأربعة.

هذا، و في رجال النجاشي: 238/633: «عبد الرحمان بن أبي حمّاد أبو

ص: 262

القاسم الكوفي... و هو صاحب دار أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي»، و الظاهر اتّحاده مع عبد الرحمان بن حمّاد.

نعم، في الفهرست: 312/477: «عبد الرحمان بن حمّاد : له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عنه».

و المراد بالإسناد الأوّل: جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطة، و لعلّه من أغلاط فهرست ابن بطّة، الذي فيه أغلاط كثيرة على حدّ تعبير النجاشي في رجاله: 372/1019.

فتحصّل: أنّ مرجع الضمير هو أحمد بن أبي عبد اللّه، و لعلّ السند المذكور في ذيل الحديث 3 ممّا أضيف إلى الكتاب بعد تأليفه، و لذلك وقع الفصل بين الضمير و مرجعه.

521 = 58/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد الرازي... .

521 = 58/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

521 = 58/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمان بن كثير... .

521 = 58/6 - عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمان بن كثير... . (معلّق)

522 = 58/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

522 = 58/9 - سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

ص: 263

1- - معجم رجال الحديث 18:497 - الفهرست: 459/732 و رجال الشيخ الطوسي: 449/6382=132.

528 = 65/10 (حيلولة)

529 = 66/3 (حيلولة)

529 = 66/4 (حيلولة)

529 = 66/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ... .

529 = 66/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن بشير... .

529 = 66/7 - عنه، عن عليّ بن الحكم و محسّن بن أحمد، عن أبان بن عثمان... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى سهل بن زياد؛ فقد روى عن عليّ بن الحكم كثيرا(1) و عن محسّن بن أحمد(2)، و مجرّد وجود الخبر في المحاسن

2:609/12 غير كافٍ في الحكم برجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - بدعوى وقوع تقديم و تأخير في الروايات، و كون الحديث 7 قبل الحديث 6 - خصوصا مع الاختلاف في بعض ألفاظ الخبر في الكافي و المحاسن، فلاحظ.

530 = 67/2 - أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن إسحاق... .

530 = 67/3 - عنه، عن الحجّال، عن ابن بكير... . (معلّق)

ص: 265

1- - معجم رجال الحديث 8:519.

2- - الكافي 3:403/30.

توضيح: الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار؛ فإنّه يروي عن الحجّال (عبد اللّه بن محمّد الأسدي) في عدّة من الأسانيد(1)، و قد ورد الخبر - نقلاً عن الكافي - في وسائل الشيعة 5:314/6648: عن أبي عليّ الأشعري - فقد عبّر عنه بالضمير - ، عن ابن عبد الجبّار، عن الحجّال...، فهو فهم السند كما ذكرنا إن لم يكن في نسخته زيادة «ابن عبد الجبّار» بعد الضمير.

531 = 68/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

531 = 68/3 - ابن أبي عمير، عن حسين بن عثمان... . (معلّق)

531 = 68/7 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جميلة، عن حميد الصيرفي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

531 = 68/8 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام... . (معلّق)

531 = 68/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

532 = 68/10 - عنه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عليّ بن المعلّى، عن إبراهيم بن الخطّاب، رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... .

532 = 68/11 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن ميمون... .

ص: 266

1- - معجم رجال الحديث 16:419،421.

توضيح: روى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي الحديث 8 في المحاسن 2:624/77 عن بعض من ذكره رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام...، فالضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه - كما هو ظاهر السند أيضاً - و هذا مما لا إشكال فيه.

و إنّما الإشكال في مرجع الضمير في الحديث 10، فالظاهر - بدوا - رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم، و هذا و إن أمكن من جهة زمانهما - إذ توفّي الثقفي سنة 283 و كان عليّ بن إبراهيم يروي عمّن مات قبل هذه السنة كثيرا: كاحمد بن محمّد بن خالد، المتوفّى سنة 280 على الأظهر - ، لكن حيث لم نجد روايته عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في موضع، يبعد

هذا الاحتمال، وإذا لم نقبل ظاهر السند، ففي مرجع الضمير احتمالات:

الاحتمال الأوّل: ما استظهره سيّدنا «دام ظلّه» و احتمله في معجم رجال الحديث 1:288 و هو رجوعه إلى إبراهيم بن هاشم، قال سيّدنا «دام ظلّه»: «قد روى عليّ بن إبراهيم بن هاشم بواسطة أبيه عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في تفسير القمّي 2:335 (سورة النجم)، و روى هو بواسطة جعفر بن سلمة عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في مواضع كثيرة من أمالي الصدوق(1) و موضع من معاني الأخبار(2) و من فضائل شعبان(3)» انتهى ما أردنا نقله من كلامه

«دام ظلّه».

و قد جعل الراوي عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في معجم رجال الحديث

1:288: عليّ بن إبراهيم أو أباه، و هذا الاحتمال يواجه إشكالين:

ص: 267

1- - أمالي الصدوق، المجلس 4/2 و المجلس 12/3.

2- - معاني الأخبار :235/1.

3- - فضائل الأشهر الثلاثة: 56/34.

الأوّل: عدم رجوع الضمير إلى إبراهيم بن هاشم في وسط السند - من غير قرينة ظاهرة عليه من نفس السند - في غير هذا المورد.

الثاني: أنّا لم نجد رواية إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في غير المورد المذكور عن التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم، و هذا التفسير يشكل جدّاً الاعتماد عليه - مع كثرة التصحيفات و التحريفات فيه، و مخالفته كثيرا لما ينقله في تأويل الآيات عن تفسير عليّ بن إبراهيم، و لا يسع المقام تفصيل ذلك - خصوصا مع غرابة سنده من عدّة جهات؛ حيث روى فيه إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن أبان بن عثمان، عن أبي داود، عن أبي بردة الأسلمي، قال: سمعت رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

فالسند غريب؛ من جهة قلّة الواسطة بين إبراهيم الثقفي - المتوفّى سنة 283 - وبين النبيّ صلى الله عليه و آله، و من جهة عدم رواية إبراهيم عن أبان بن عثمان - الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام - مباشرةً في غيره و ظاهر طبقتهما ينافيه(1)، و من جهة عدم رواية أبان بن عثمان عن أبي داود(2)، و غالب رواة أبي داود في

ص: 268

1- - و قد ورد في ما تقدّم عن الكافي 2:17/1 و المحاسن 1:287/431 رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد بن مروان، عن أبان بن عثمان... ، و ما نقله في بحار الأنوار - 81:154/11 - سهو، و الصواب: ما في 16:330/26، 68:317/1، و لاحظ أيضاً 22:475/24.

2- - و هو أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث، الراوي عن أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد - تهذيب الكمال 29:408، 30:10 - فلا يبعد كون أبي بردة في التفسير مصحّفة و إن ورد نظير ذلك في مواضع كثيرة، لاحظ بحار الأنوار 7:261/11، 267/31، 23:2، 27:134/131، 35:364، 36:56/ذيل 2، 79/ذيل5، 40:48/85، 75:214/10، 86:134/14، 103:11/47.

طبقة متقدّمة على أبان و إن كان فيهم أبو الجارود زياد بن منذر(1) و مع هذه الجهات الغريبة في السند لا يصحّ الاستناد إليه في شيء.(2)

الاحتمال الثاني: ما يظهر من بحار الأنوار من رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه كما رجع إليه في الحديث 8 و وردت رواية أحمد بن أبي عبد اللّه - المتّحد مع أحمد بن محمّد بن خالد - ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عليّ بن المعلّى في موارد(3)، و قد روى أحمد بن محمّد بن خالد عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في الكافي 2:17/1 و المحاسن 1: 287/431، و قد عبّر في المحاسن عن الثقفي بأبي إسحاق الثقفي.

و في ترجمة إبراهيم بن محمّد الثقفي يقال: إنّ جماعةً من القمّيّين - كأحمد بن محمّد بن خالد و غيره - وفدوا عليه إلى اصفهان، و سألوه الانتقال إلى قم فأبى(4).

و يؤّد ذلك: كثرة رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه في الكافي،

خصوصا في هذا المجلّد منه(5) و تأمّل.

و هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالين:

ص: 269

1- - اُنظر تهذيب الكمال 30:10.

2- - نقل في بحار الأنوار 81:66/48 عن بصائر الدرجات للصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن خالد البرقي، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن شهاب بن عبد ربّه، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام... . لكنّ الثقفي فيه زائد كما لعلّه الظاهر، و قد خلت عنه نسخة بصائر الدرجات:236/3.

3- - الكافي 2:119/9، 144/4، 5:71/3.

4- - فهرست الشيخ: 12/7، رجال النجاشي: 17/19.

5- - لاحظ الكافي 6:516/4 و 2:673/8.

الأوّل: أنّ الفصل بين الضمير و مرجعه - من غير قرينة ظاهرة - نادر في

الكافي جدّاً.

الثاني: أنّ البرقي و إن روى عن الثقفي مباشرةً في بعض الروايات، لكن قد روى هذا الخبر في المحاسن 2:623/72: عن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي... ، و كذا في علل الشرائع 2:465/15، و فيه: عليّ بن محمّد القاساني، و قد توسّط عليّ بن محمّد بينهما في خبر آخر أيضاً في التهذيب 6:157/282، و من هنا يستغرب ما في بحار الأنوار 60:176/1؛ حيث نقل الخبر عن علل الشرائع، ثمّ قال:

«الكافي: عن العدّة، عن البرقي، عن إبراهيم الثقفي مثله.

المحاسن: عن القاساني مثله.»

فيظهر منه إرجاع الضمير في الكافي إلى أحمد بن أبي عبد اللّه مع مخالفته للمحاسن و علل الشرائع، و دعوى احتمال وقوع السقط في الكافي يدفعها عدم الشاهد عليه، و لا يصار إليه من دون شاهد قويّ.

و الحاصل: أنّ البرقي روى الخبر بتوسّط القاساني عن الثقفي، فروايته عنه مباشرةً بعيدة، و احتمال السقط في سند الكافي - أيضاً - بعيد

الاحتمال الثالث: وقوع تقديم و تأخير في موضع الروايات، فكان الحديث 10 بعد الحديث 11، و الضمير راجع إلى سلمة بن الخطّاب، و قد روى سلمة بن الخطّاب، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن عليّ بن المعلّى في بعض الأسناد(1) و روى سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثقفي في أسناد.(2)

ص: 270

1- - الكافي 3:70/4، ثواب الأعمال: 32/1.

2- - الكافي 2:207/1، معاني الأخبار: 225/1، ثواب الأعمال: 54/1.

و هذا الاحتمال أيضاً يواجه إشكالين:

الأوّل: عدم وجود وجه معقول لوقوع التقديم و التأخير في موضع الروايات هنا.

الثاني: إرجاع الضمير إلى وسط السند من غير قرينة عليه من نفس السند، و هذا غير معهود في روايات سلمة أصلاً.

و يمكن تضعيف الإشكال الأوّل: بأنّ في الحديث 11 وقع السقط ظاهرا؛ حيث لم نجد رواية سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن ميمون(1) إلاّ بتوسّط إبراهيم بن محمّد الثقفي(2) و روى إبراهيم بن محمّد الثقفي عن إبراهيم بن ميمون في أسناد.(3)

و أمّا الإشكال الثاني، فحلّه يحتاج إلى الالتزام بأحد أمرين:

إمّا أن نقول: بكون «عنه» مصحّف «سلمة»، فالرواية معلّقة، و قد حذف من أوّله محمّد بن يحيى بناءً على ذكره في الحديث 11، و يبعّده عدم وقوع التعليق بسلمة بن الخطّاب في أسناد الكافي أصلاً.

و إمّا أن نقول: بكون «عن سلمة» حذف من السند؛ لشباهة «سلمة» ب «عنه»، فصحّف سلمة ب «عنه» أوّلاً، ثمّ حذف بتخيّل التكرار، و قد احتملنا نظير ذلك في الكافي 3:222/7.

ص: 271

1- - استظهر سيّدنا «دام ظلّه» اتّحاده مع إبراهيم بن محمّد بن ميمون، الذي روى عنه إبراهيم بن محمّد الثقفي في تأويل الآيات: 317 و بحار الأنوار 40:15/ذيل 30، و قد بسط القول في تعيين المراد منه بما لا مجال لنقله هنا.

2- - معاني الأخبار: 225/1، ثواب الأعمال: 54/1.

3- - كتاب الغارات و في فضائل شعبان: 56/34 و أمالي الشيخ: 51/67=المجلس 2/36 و تأويل الآيات: 643، من غير تصريح بالثقفي.

هذا غاية ما أمكننا من التحقيق في تعيين مرجع الضمير، و الإنصاف: أنّ النفس لا تطمئنّ إلى أيٍّ من هذه الاحتمالات، و اللّه أعلم.

533 = 69/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

533 = 69/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

533 = 69/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى... .

533 = 69/5 - عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة و محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

534 = 69/6 - و بإسناده، قال: إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله... .

توضيح: الضمير في الحديث 5 راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة

5:320/6666؛ فنقل الخبر بذاك السند.

534 = 69/7 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح... .

534 = 69/8 - سهل [بن زياد]، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .(معلّق)

534 = 69/10 (حيلولة)

ص: 272

عبد اللّه بن سنان، و قد فهم السند على الصواب في وسائل الشيعة 11:465/15271.

538 = 2/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... .

538 = 2/ذيل 4 - قال: و في حديث آخر: لا تسموها في وجوهها.

توضيح: ورد الخبر في المحاسن 2:633/117: عن القاسم بن يحيى، و في ذيلها: و في حديث آخر: لا تسموها في وجوهها، فالظاهر أنّ المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن خالد، و رجوع الضمير في «قال» إليه، و قد ذكرنا في ذيل سند الكافي 2:671/4: أنّ هذا التعبير لم يرد في الكافي إلاّ في ذيل رواياته.

539 = 2/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

539 = 2/10 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه... .

539 = 2/11 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار... .

539 = 2/12 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... . (معلّق)

539 = 2/13 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن

يحيى... .

539 = 2/14 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

540 = 2/15 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... .

ص: 274

540 = 2/16 - و بإسناده، قال: خرج أمير المؤنين عليه السلام... .

توضيح: قوله: «و بإسناده» المراد منه السند المتقدّم، كما فهمه في بحار الأنوار 41:55/2 و وسائل الشيعة 11:494/15356، فنقلا هذا الخبر بالسند المتقدّم؛ فقد رواه في المحاسن 2:629/104 عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير إلى آخر السند.

541 = 3/4 (حيلولة)

542 = 4/5 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه... .

543 = 4/6 - عنه، عن أبيه، عمّن ذكره... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه.

543 = 4/9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و عن أبيه ميمون، قال: خرجنا مع أبي جعفر عليه السلام إلى أرض طيّبة... فقال: أو ما علمت أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهقال: إنّ على ذروة كلّ بعير شيطانا... .

توضيح: ابن القدّاح هو عبد اللّه بن ميمون القدّاح يروي عن أبيه ميمون.

و يأتي هنا سؤل، و هو: أنّ الخبر الذي نقله ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما هو؟ و الجواب: أنّ هنا احتمالات أظهرها: أنّ عبد اللّه بن ميمون روى أصل الخبر - أعني: ما رواه الإمام عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: إنّ على ذروة كلّ بعير شيطانا - بطريقين: أحدهما: عن أبي عبد اللّه عليه السلام،

ص: 275

وثانيهما: عن أبيه ميمون، عن أبي جعفر عليه السلام، و في الطريق الأخير وقع الخبر في ضمن قصّة، فأتى المؤّف بمتن الخبر من الطريق الثاني مكتفيا به عن الطريق الأوّل، و قد مرّ بالرقم 3: عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: إنّ على ذروة كلّ... .

545 = 6/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

545 = 6/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

546 = 7/5 (حيلولة)

547 = 7/9 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى... .

547 = 7/10 - عنه، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة... . (معلّق)

547 = 7/11 - عنه، عن محمّد بن عليّ، عن رجل... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.

548 = 7/14 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح... .

548 = 7/15 - عنه، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

550 = 9/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى... .

550 = 9/4 - عنه، عن بعض أصحابه، رفعه... . (معلّق)

ص: 276

550 = 9/5 - عنه، عن بعض أصحابه، عن أبي شعيب العاملي... . (معلّق)

550 = 9/6 - عنه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن جعفر بن محمّد [الأشعري]... (معلّق، حيلولة)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الأسناد الثلاثة وفي الحديث 6 تحويل أيضا، فيكون السند هكذا: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن جعفر بن محمّد [الأشعري]... .

550 = 10/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران... .

551 = 10/2 - عنه، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

551 = 10/3 - عنه، عن الجاموراني... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

551 = 11/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح... .

551 = 11/3 - عنه، عن الجاموراني... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

552 = 12/2 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

552 = 12/3 - عنه، عن عثمان بن عيسى... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

ص: 277

23 = 17/2 (حيلولة)

23 = 18/1 (حيلولة)

24 = 18/3 (حيلولة)

26 = 19/1 (حيلولة)

28 = 21/1 عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى... .

28 = 21/2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

توضيح: الحديث 2 معلّق على ثاني السندين من الحديث 1، والمراد من أحمد بن محمّد فيه، هو أحمد بن محمّد بن عيسى، المتقدّم، فترد عدّة من أصحابنا عليه.

29 = 22/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

29 = 22/2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير... . (معلّق)

توضيح: أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى - تلميذ ابن أبي عمير - و ليس المراد من أحمد بن محمّد، أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ إذ هو معاصر لابن أبي عمير و لا يروي عنه، و لو كان المراد من أحمد بن محمّد هو ابن أبي نصر، لكان لازمه رواية ابن عيسى عن ابن أبي عمير بالتوسّط، و هو غريب.

29 = 22/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

ص: 283

29 = 22/ذيل 4 - و في كتاب العبّاس: تعتق من نصيب ابنها... .

توضيح: لم يعلم المراد من العبّاس، و المعروف في أصحاب الكتب باسم العبّاس اثنان: العبّاس بن عامر و العبّاس بن معروف، ثمّ لم يعلم كيفيّة طريق الكليني إلى العبّاس و طريق العبّاس إلى المعصوم عليه السلام، و قد كثر نظير ذلك في الأسناد الذيلية.

31 = 23/9 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير... .

31 = 23/10 - و بإسناده، عن ابن أبي عمير... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه الشيخ في التهذيب 9:153/626 و الاستبصار 4:106/403، و كذا في وسائل الشيعة 19:206/24436، 19:236/24492، فأوردا الخبر بالسند المتقدّم.

32 = 23/11 (حيلولة)

33 = 23/20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان... .

33 = 23/21 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، عن حمران... . (معلّق)

35 = 23/29 (حيلولة)

ص: 284

36 = 23/30 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أنّ فلانا ابتاع... . (حيلولة)

36 = 23/31 - عليّ بن مهزيار، قال: قلت: روى بعض مواليك... . (معلّق، حيلولة)

36 = 23/32 - و كتب إبراهيم بن محمّد الهمداني إليه... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: إبراهيم بن محمّد الهمداني كان وكيل الناحية، و كان من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي عليهم السلام، و لذلك كان له مكاتبات معهم عليهم السلام، و في الكافي 1:547/24: سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك...، و في الكافي 3:346/28: بإسناده، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام... ، و يوجد حكاية عليّ بن مهزيار لمكاتبات سائر الأصحاب في مواضع اخر.

و الظاهر: أنّ هذه الرواية من هذا القبيل؛ فعبارة «و كتب إبراهيم بن محمّد

الهمداني» من كلام عليّ بن مهزيار، فالسند معلّق على الحديث 31، و لا يكون الراوي عن إبراهيم بن محمّد الهمداني هنا: أحمد بن محمّد بن عيسى و سهل بن زياد، و إن كان هذان من رواة إبراهيم بن محمّد الهمداني، يعلم ذلك من ملاحظة سياق الروايات الثلاث.

37 = 23/36 (حيلولة)

ص: 285

39 = 23/40 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عجلان أبي صالح، قال: أملى عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام... .

39 = 23/ذيل 40 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلاممثله.

39 = 23/41 - أبان، عن أبي الجارود، قال: قال أبو جعفر عليه السلام... .

توضيح: كأنّ الحديث 41 معلّق على كلا السندين المتقدّمين، لكن يظهر من وسائل الشيعة 19:177/24389: أنّه فهم السند معلّقاً على الطريق الثاني - أي: طريق حميد بن زياد - و هو غير تامّ؛ إذ لو بنينا على إرجاع التعليق إلى أحد السندين، فالظاهر كونه مبنيّا على الطريق الأوّل؛ إذ تكرّر طريق الحسين بن محمّد عند إيراد الكليني أحاديث أبان(1)، و أمّا الطريق الثاني، فلم يرد إلاّ في الكافي 8:81/39.

و توجيه كون البناء على السند الأوّل فقطّ: - بالقول بأنّ الكليني أورد الحديثين 40 و 41 عن طريق الحسين بن محمّد، فجعل السند الثاني مبنيّا على السند الأوّل، ثمّ وقف على طريق آخر للحديث 40، فأضافه في ذيله، فحصل الإبهام في التعليق الواقع في الحديث 41 - يوجب نسبة نوع غفلة إلى الكليني، و لذلك قلنا: بأنّه «كأنّ السند معلّق على كلا السندين»، و اللّه أعلم.

39 = 24/1 (حيلولة)

ص: 286

1- - الكافي 5:324/3، 416/7، 473/5، 479/2، 6:33/2، 73/4، 7:24/2، 28/2، 39/40، 125/4، 160/4، و بلفظ: «بعض أصحابنا» في 4:424/8، 437/4، 5:152/10، 365/4، 7:32/15، 79/1، 134/6.

40 = 24/2 (حيلولة)

41 = 26/2 (حيلولة)

42 = 27/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم... .

42 = 27/5 - ابن محبوب، عن أبي ولاّد... . (معلّق)

43 = 29/3 (حيلولة)

44 = 30/2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

44 = 30/3 - عنه، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام... .

44 = 30/4 - عنه، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 3 يرجع إلى محمّد بن يحيى، كما هو ظاهر السند.

و أمّا في الحديث 4، فالضمير لا يرجع إلى محمّد بن يحيى، كما يظهر ذلك بملاحظة طبقة محمّد بن يحيى و عليّ بن عقبة، و الظاهر من طبقة عليّ بن عقبة كون الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ لرواية الحسن بن عليّ بن فضّال

ص: 287

كتاب عليّ بن عقبة(1) و رواية عبد اللّه بن محمّد الحجّال كتابه(2) و رواية ابن أبي عمير و عليّ بن الحكم و عليّ بن النعمان - ممّن هو في طبقة ابن أبي نصر تقريبا - عن عليّ بن عقبة.

و قد أرجع الضمير في وسائل الشيعة 19:390/24826 إلى محمّد بن الحسين، و لعلّه لما يوجد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة بن خالد، ففي الكافي 4:397/8: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن عقبة بن خالد، عن أبيه...، لكن رواه في التهذيب 5:360/1251 و الاستبصار 2:206/703، و فيه: محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة بن خالد.

و يوجد هنا موارد أخرى ذكرها في معجم رجال الحديث من رواية محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن عليّ بن عقبة(3) و قد بحثنا عنها في ذيل

سند التهذيب 1: 320/931، و ذكرنا هناك عدم صحّة ما ذكره في معجم رجال الحديث.

فالظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر - كما في معجم رجال الحديث 12:310 - و قد روى ابن أبي نصر، عن ابن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي الكافي 6:490/5 و كذا في رجال الكشّي: 292/516، و يحتمل بعيدا رجوع الضمير إلى محمّد بن عبد اللّه بن هلال؛ فإنّه و إن أكثر من الرواية عن عقبة بن خالد، لكن وقع في الكافي

ص: 288

1- - فهرست الشيخ: 269/385.

2- - رجال النجاشي: 271/710.

3- - التهذيب 1:320/931، 447/1448 و 448/1449، 459/1496.

7:429/13: رواية محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال، عن عليّ بن عقبة، عن أبيه عقبة بن خالد.

45 = 32/3 (حيلولة)

49 = 35/7 (حيلولة)

53 = 35/8 (حيلولة)

55 = 35/10 (حيلولة)

55 = 35/11 (حيلولة)

55 = 35/12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة و غيره... .

55 = 35/13 - عنه، عن عبد اللّه بن جبلة و غيره... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة، و قد أرجعه على الصواب في الفقيه 4:231/5548.

و أرجع الضمير في التهذيب 9:232/908 إلى حميد بن زياد، و هو غير صائب، كما نبّه عليه في معجم رجال الحديث 10:134، و قد وقع السند على الصواب في التهذيب 9:246/956، و الظاهر أخذ الرواية من الفقيه لا من الكافي مباشرةً ، كما يشير إليه سياق الروايات، و قد روى الخبر في وسائل الشيعة 19:419/24874 عن الكافي، و أرجع الضمير إلى الحسن بن محمّد بن سماعة، و أشار في ذيله إلى نقل التهذيب من دون أن يشير إلى الموضعين منه و اختلافهما.

ص: 289

توضيح: الضمير فيهما يرجع إلى عليّ بن إبراهيم وليس في السندين تعليق.

82 = 10/1 (حيلولة)

83 = 10/2 (حيلولة)

86 = 14/3 (حيلولة)

87 = 14/5 (حيلولة)

88 = 15/1 (حيلولة)

91 = 16/1 (حيلولة)

91 = 17/1 (حيلولة)

92 = 17/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

93 = 17/6 - و بإسناده، عن ابن فضّال... .

توضيح: قوله: «و بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 26:116/32617، فنقل الخبر بذاك السند، و قد نقل الشيخ هذا الخبر في التهذيب 9:281/1018 و لفظه: عنه [أي: عن أحمد بن محمّد]، عن ابن فضّال... ، و الخبر مأخوذ من الكافي و إن لم يصرّح به.

93 = 18/1 (حيلولة)

94 = 18/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى [بن عبيد]، عن يونس جميعا، عن [عمر] بن أذينة، عن

ص: 292

زرارة... . (حيلولة)

95 = 18/ذيل 3 - قال عمر بن أذينة: قلت لزرارة... . (معلّق، حيلولة)

96 = 19/1 (حيلولة)

96 = 19/2 (حيلولة)

98 = 20/3 (حيلولة)

99 = 21/1 (حيلولة)

99 = 21/3 (حيلولة)

101 = 22/3 (حيلولة)

102 = 22/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن أذينة، عن بكير... . (حيلولة)

103 = 22/ذيل 4 - قال عمر بن أذينة... . (معلّق، حيلولة)

103 = 22/ذيل 4 - قال: فذكرت ذلك لزرارة... . (معلّق، حيلولة)

103 = 22/5 (حيلولة)

109 = 23/1 (حيلولة)

109 = 23/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد و بريد، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب... ، قال: قلت: رجل ترك أخاه... قال: المال بينهما، قال: قلت: رجل ترك جدّه و اُخته، فقال: ... للذكر مثل حظ الأنثيين.

ص: 293

109 = 23/ذيل 2 - قال زرارة: هذا ممّا لا يؤذ عليّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك، و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف... . (معلّق)

توضيح: الظاهر رجوع الضمير في «قال: قلت» في الموردين إلى زرارة، و كأنّ لفظ الخبر له و مضمونه من بكير و الفضيل و محمّد و بريد، و قد تكلّمنا عن أمثال ذلك في ذيل سند الكافي 3:531/1، فراجع.

ثمّ إنّ المستفاد من ذيل الخبر: أنّ سؤل زرارة كان عن أبي عبد اللّه عليه السلام،

فقائل «قال: المال بينهما...» و «قال: للذّكر مثل حظّ الأنثيين...» هو: أبو عبد اللّه عليه السلام.

110 = 23/5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة... .

110 = 23/6 - وعنه، عن عبيس بن هشام، عن مشمعل بن سعد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

110 = 23/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (حيلولة)

110 = 23/9 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق، حيلولة)

111 = 24/2 (حيلولة)

111 = 24/3 (حيلولة)

ص: 294

113 = 25/6 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد اللّه بن جبلة... .

113 = 25/7 - الفضل، عن ابن محبوب... . (معلّق)

113 = 25/8 (حيلولة)

114 = 25/11 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج... .

114 = 25/12 - عنه، عن جميل بن درّاج... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي عمير.

114 = 25/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

114 = 25/14 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

119 = 26/1 (حيلولة)

125 = 27/1 (حيلولة)

125 = 27/3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص... .

125 = 27/ذيل 3 - عنه، عن عبد اللّه بن جبلة... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى الحسن بن محمّد بن سماعة.

ص: 295

126 = 28/2 (حيلولة)

126 = 28/4 (حيلولة)

127 = 29/2 (حيلولة)

130 = 30/1 (حيلولة)

131 = 31/1 (حيلولة)

131 = 32/1 (حيلولة)

132 = 32/2 (حيلولة)

132 = 33/1 (حيلولة)

133 = 33/4 (حيلولة)

134 = 34/7 (حيلولة)

136 = 36/1 (حيلولة)

137 = 36/2 (حيلولة)

137 = 36/3 (حيلولة)

138 = 37/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى،

عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى... . (حيلولة)

139 = 37/2 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

139 = 37/3 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق، حيلولة)

140 = 38/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد... .

ص: 296

140 = 38/2 - أحمد، عن الحسين [بن سعيد]... . (معلّق)

140 = 38/3 (حيلولة)

140 = 38/4 (حيلولة)

141 = 38/6 (حيلولة)

143 = 39/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة... .

143 = 39/4 - عنه، عن موسى بن بكر... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى يونس.

143 = 40/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم... . (حيلولة)

144 = 40/2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق، حيلولة)

144 = 41/1 (حيلولة)

146 = 43/1 (حيلولة)

150 = 44/2 (حيلولة)

150 = 46/1 (حيلولة)

151 = 47/2 (حيلولة)

151 = 47/3 (حيلولة)

ص: 297

151 = 47/4 (حيلولة)

151 = 47/5 (حيلولة)

152 = 48/2 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن الحسن بن محبوب... . (حيلولة)

152 = 48/3 - ابن محبوب، عن سيف بن عميرة... . (معلّق، حيلولة)

152 = 48/4 - ابن محبوب، عن العلاء بن رزين... . (معلّق، حيلولة)

153 = 49/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس... .

153 = 49/2 - يونس، عن أبي ثابت... . (معلّق)

153 = 49/3 - يونس، عن فيض بن حبيب صاحب الخان... . (معلّق)

154 = 49/4 - يونس، عن الهيثم أبي روح صاحب الخان... . (معلّق)

154 = 49/5 - يونس، عن إسحاق بن عمّار... . (معلّق)

توضيح: قد جعل في المطبوعة «يونس» في الحديث 1 بين المعقوفتين، وهذا يدلّ على خلوّ بعض النسخ عنه، لكن تعليق الأحاديث الأربعة على الحديث 1 مبدوّةً بيونس يدلّ على وجوده في سند الحديث 1، كما نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه».

و يؤّد ذلك: ورود الخبر في التهذيب 9:389/1387 و الاستبصار 4:197/739 مصرّحا باسم يونس بن عبد الرحمان.

إن قلت: الخبر في التهذيبين مأخوذ من الكافي و إن لم يصرّح باسم

الكليني - على ما يظهر من التدقيق في ترتيب الأحاديث - فليس خبرا

ص: 298

مستقلاً حتّى يشهد على خبر الكافي.

قلت: هذا صحيح، لكنّه يدلّ على وجود يونس في نسخة الشيخ قدس سره من الكافي.

155 = 50/1 (حيلولة)

156 = 50/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

156 = 50/4 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق، حيلولة)

156 = 51/1 (حيلولة)

157 = 51/3 (حيلولة)

157 = 52/1 (حيلولة)

158 = 52/2 (حيلولة)

158 = 53/1 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن سعيد الآذربيجاني و محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث: أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها... ، فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلامعنها... .

توضيح: في السند تحويل ظاهر، و لا حاجة إلى التكلّم عنه.

و إنّما الكلام في أنّ مرجع الضمير المنصوب في «سأله»: هل هو أبو الحسن

ص: 299

الثالث عليه السلام - كما يشير إلى ذلك قوله: «فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السلامعنها» - ، أم مرجع الضمير غيره؟

نقول: إنّ مسائل يحيى بن أكثم كثيرة، و قد وردت في مصادر مختلفة، و المستفاد من ملاحظتها: أنّ يحيى بن أكثم كتب بها إلى موسى بن محمّد، فسأل موسى عنها أخاه أبا الحسن الثالث فأجابه عليه السلام عنها.

ففي تحف العقول: 476 ما لفظه: قال موسى بن محمّد بن الرضا: لقيت يحيى بن أكثم في دار العامّة، فسألني عن مسائل، فجئت إلى أخي عليّ بن محمّد عليهماالسلام، فدار بيني و بينه من المواعظ ما حملني و بصّرني طاعته، فقلت له: جعلت فداك، إنّ ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها، فضحك عليه السلام ثمّ قال: فهل أفتيته؟ قلت: لا، لم أعرفها، قال: و ما هي؟ قلت: كتب يسألني... [فأورد مسائله]، قال عليه السلام: أكتب إليه، قلت: و ما أكتب؟ قال: اُكتب: بسم اللّه الرحمان الرحيم... ، عنه بحار الأنوار 10:386/1.

و في الاختصاص: 90: حديث طويل يرويه محمّد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى، سأله ببغداد في دار القطن، قال: قال موسى: كتب إلىّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة، فدخلت على أخي... ، أخذ عنه بحار الأنوار في ذيل النقل عن تحف العقول.

ثمّ إنّ قطعات هذا الخبر وردت في مواضع:

منها: ما في تفسير العيّاشي 1:176/55 (آل عمران) عن محمّد بن سعيد

ص: 300

الأزدي، عن موسى بن محمّد بن الرضا، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام: أنّه قال في هذه الآية... ، فأورد قطعة من الخبر.

منها: ما في تفسير العيّاشي 2:128/42: (يونس)، عن محمّد بن سعيد الأزدي: أنّ موسى بن محمّد بن الرضا عليه السلام أخبره أنّ يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل... قال موسى: فسألت أخي عن ذلك... .

منها: ما في 2:197/82: (يوسف)، عن محمّد بن سعيد الأزدي - صاحب موسى بن محمّد بن الرضا - ، عن موسى، قال لأخيه: إنّ يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل... .

منها: ما في علل الشرائع 1:129/1: بسنده عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل الدارمي، عن محمّد بن سعيد الأذخري - و كان ممّن يصحب موسى بن محمّد بن عليّ الرضا - : أنّ موسى أخبره أنّ يحيى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل ... قال موسى: فسألت أخي عليّ بن محمّد عن ذلك... ، عنه بحار الأنوار 17:88/17 بتبديل الدارمي بالداري، و لا ينبغي التأمّل في أنّ الأزدي و الأذخري والآذربيجاني في لقب محمّد بن سعيد واحد، وقع في اثنين منها التصحيف، و اللّه أعلم.

منها: ما في تفسير القمّي 2:278 (الشورى) بسنده: عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن إسماعيل الرازي، عن محمّد بن سعيد: أنّ يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمّد عن مسائل... فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليه السلام... ، عنه بحار الأنوار 79:66/9، 104:135، و بتبديل الرازي بالدارمي في 60:370/78، و في لقب محمّد بن إسماعيل اختلاف كما رأيت بين المصادر، و المظنون صحّة الرازي، فلاحظ.

منها: ما في علل الشرائع 2:323/1: بسنده عن موسى، عن أخيه، عن عليّ بن محمّد: أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم القاضي: أمّا صلاة الفجر و ما يجهر فيها بالقراءة... .

ص: 301

و قد راجعت مخطوطات ثلاثة من علل الشرائع فكانت «عن» موجودةً فيها قبل «عليّ بن محمّد»، و الظاهر كونها زائدة، كما لم يرد في بحار الأنوار 83:107/5 عند نقله عن الكتاب، و في 85:78/13 نقله عنه مرةً أخرى و فيه: عن موسى: أنّه سأل أخاه عليّ بن محمّد عليه السلام فيما سأل عنه يحيى بن أكثم عن صلاة الفجر... .

منها: ما في الفقيه 1:309/925 و لفظه: سأل يحيى بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن صلاة الفجر... ، و لا ريب في وقوع تحريف في هذا

النقل، فيمكن أن يكون الصواب تبديل الأوّل بالثالث أو حذف الأوّل رأسا. ثمّ إنّ يحيى بن أكثم لم يسأل أبا الحسن عليه السلام، و إنّما سأل أخاه موسى، و لعلّ الصدوق رجع إلى علل الشرائع أو الكافي فتخيّل من عبارته أنّ مسائل يحيى بن أكثم عن أبي الحسن عليه السلام كان مباشرةً.

ثمّ إنّ من المحتمل رجوع الصدوق إلى مثل علل الشرائع، فرأى في السند اسم موسى فسها عند الأخذ، فذكر أنّ يحيى بن أكثم سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام، و لعلّ الاحتمال الأوّل أظهر، و كأنّ الوجه في تبديل الثالث بالاوّل رؤة موسى في السند.

منها: ما في متشابه القرآن 1:252 لابن شهر آشوب: سأل يحيى بن أكثم عليّ بن محمّد التقي: هل كان سليمان محتاجا إلى علم آصف...؟ و يظهر حاله ممّا ذكرناه بالنسبة إلى الفقيه آنفا.

منها: ما في تفسير مجمع البيان في ذيل آية 40 من سورة النحل - عنه بحار الأنوار 14:127/13 - و لفظه: روى العيّاشي في تفسيره بالإسناد، قال: التقى موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى و يحيى بن أكثم، فسأله عن مسائل،

ص: 302

قال: فدخلت على أخي عليّ بن محمّد عليه السلامبعد أن دار بيني و بينه من المواعظ حتّى انتهيت إلى طاعته، فقلت له: إنّ يحيى بن أكثم سألني عن مسائل أفتيه فيها... .

منها: ما في تفسير القمّي 1:356 (يوسف) و لفظه: حدّثني محمّد بن عيسى، عن يحيى بن أكثم، و قال: سأل موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى مسائل، فعرضها على أبي الحسن عليه السلام، فكانت إحداها... .

و الظاهر - بدوا - أنّ محمّد بن عيسى كان راويا للخبر عن يحيى بن أكثم، كما يمكن تفسير العبارة بما لا يخالف سائر المصادر، بأن نقول: إنّ محمّد بن عيسى حدّث عليّ بن إبراهيم بشأن يحيى بن أكثم: أنّه سأل موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى... ، فكلمة «عن» في العبارة ليس من صيغ التحمّل، بل هي

نظير ما يقال: سألته عن هذه المسألة.

و هذا المعنى و إن كان خلاف الظاهر لكن لا بأس بالمصير إليه توفيقا بينه و بين سائر المصادر، خصوصا مع ما ورد في نفس تفسير القمّي 2:278 - كما تقدّم - عن محمّد بن عيسى بن عبيد، فهو يروي الخبر عن مشايخه، و لم يقع يحيى بن أكثم في تسلسل رواته.

و الحاصل من ملاحظة ما ذكرناه: أنّ الضمير المنصوب في «سأله» في عبارة الكافي راجع إلى موسى بن محمّد، و أمّا الضمير المنصوب في «فأجابه» فيمكن إرجاعه أيضاً إلى موسى بن محمّد، كما يمكن إرجاعه إلى يحيى بن أكثم، و اللّه أعلم.

159 = 54/ذيل 1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه... .

ص: 303

159 = 54/2 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

161 = 55/8 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة... .

161 = 55/9 - عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد، كما أرجعه في وسائل الشيعة 26:267/32978.

162 = 56/1 (حيلولة)

165 = 60/2 (حيلولة)

165 = 61/1 (حيلولة)

166 = 61/3 (حيلولة)

167 = 63/1 (حيلولة)

169 = 65/2 (حيلولة)

169 = 65/4 (حيلولة)

170 = 67/3 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم... .

170 = 67/4 - صفوان، عن [ال] عيص بن القاسم... . (معلّق)

ص: 304

170 = 68/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب... .

171 = 68/2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق)

171 = 68/3 (حيلولة)

171 = 68/5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

171 = 68/6 - ابن محبوب، عن خالد بن جرير... . (معلّق، حيلولة)

171 = 68/7 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

172 = 69/1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد... .

173 = 69/2 - عنه، عن الحسن بن موسى الخشّاب... . (معلّق)

توضيح: الظاهر - بدوا - رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، و بذلك أخذ في معجم رجال الحديث 5:394.

لكن لم نجد رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب في موضع، بل يروي محمّد بن أحمد (بن يحيى) كثيرا عن الخشّاب(1)، و قد توسّط محمّد

ص: 305

1- - اُنظر معجم رجال الحديث 15:319.

بن أحمد بين محمّد بن يحيى و الخشّاب في جملة من الأسناد.(1)

فالضمير راجع إلى محمّد بن أحمد، و ممّا يؤّد ذلك ورود هذا الخبر في التهذيب 8:273/998: معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب.

174 = 1/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان... .

175 = 1/5 - عنه، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

177 = 2/2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس... .

177 = 2/3 - [و بإسناده، عن] يونس، عن عبد اللّه بن سنان... .

177 = 2/4 - [و بإسناده، عن] يونس، عمّن رواه... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 28:62/34211؛ فبدّله بقوله: «و بالإسناد»، لاحظ 28:62/34212.

وعليه: فلا فرق بين وجود «بإسناده عن» في أوّل السندين و عدمه مآلاً.

ص: 306

1- - الكافي 3:542/5، 4:543/13، 7:419/2، التهذيب 1:138/385، أمالي الصدوق، المجلس 80/5، الخصال 1:117/99، 2:352/33، عيون أخبار الرضا عليه السلام1:23/9، ثواب الأعمال: 232/1.

نعم، لو كان يونس واقعا في أوّل السندين، سمّى السندان بمعلّقين، و إلاّ فلا.

178 = 3/5 - عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز... .

178 = 3/6 - عليّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار... .

179 = 3/7 - عنه، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن أبي بصير... . (معلّق)

توضيح: الظاهر رجوع الضمير إلى يونس؛ فقد أكثر من الرواية عن أبي أيّوب الخرّاز، و قد ورد رجوع الضمير إلى يونس من غير قرينة داخليّة في مواضع من الكتاب، خصوصا في كتاب الحدود(1)، و الظاهر أخذ هذه الأخبار من كتاب الحدود ليونس، و سنذكر في الفصل الرابع من الباب الثاني كثرة رجوع الضمير إلى أرباب التصانيف.

وعليه: فحيث أمكن رجوع الضمير إلى السند المتقدّم، فلا وجه لرجوع الضمير إلى ابن أبي عمير في الحديث 5 بمجرّد روايته عن أبي أيّوب الخرّاز، و اللّه أعلم.

179 = 3/9 (حيلولة)

180 = 4/1 (حيلولة)

181 = 5/1 (حيلولة)

181 = 5/4 (حيلولة)

181 = 5/7 (حيلولة)

ص: 307

1- - اُنظر الكافي 7:210/ذيل الحديث 3، 221/2، 240/3.

182 = 5/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... .

182 = 5/9 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

183 = 7/1 (حيلولة)

183 = 7/2 (حيلولة)

189 = 10/1 (حيلولة)

190 = 11/4 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام... .

190 = 11/ذيل 4 - قال ابن بكير: حدّثني حريز، عن بكير بذلك. (معلّق)

190 = 11/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... .

190 = 11/7 - سهل، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

192 = 14/2 (حيلولة)

194 = 15/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان... .

194 = 15/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدّة من أصحابنا... .

ص: 308

عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

208 = 26/14 - ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم... . (معلّق، حيلولة)

208 = 26/15 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

208 = 26/16 - ابن محبوب، عن عباد بن صهيب... . (معلّق، حيلولة)

208 = 26/17 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي... . (معلّق، حيلولة)

210 = 27/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

210 = 27/ذيل 3 - عنه، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى يونس، كما في وسائل الشيعة 28:192/34539؛ حيث أورد ذيل الحديث 3 على إثره قائلاً: «و بالإسناد، عن يونس، عن سماعة» .

210 = 28/1 (حيلولة)

211 = 29/3 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس... .

211 = 29/4 - عنه، عن يونس... . (معلّق)

توضيح: الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد، كما في وسائل الشيعة 22:424/28945.

ص: 310

221 = 35/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس... .

221 = 35/2 - عنه، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى يونس، كما في وسائل الشيعة 28:243/34659.

221 = 35/3 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

221 = 35/ذيل 3 - قال عليّ: و قال أبو بصير: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام... .(معلّق)

توضيح: عليّ هذا هو عليّ بن أبي حمزة، المذكور في السند، و كان قائدا لأبي بصير، و قد أكثر من الرواية عنه.

221 = 35/4 (حيلولة)

222 = 36/1 (حيلولة)

222 = 36/4 (حيلولة)

223 = 36/7 (حيلولة)

224 = 36/12 (حيلولة)

226 = 37/2 (حيلولة)

228 = 38/4 (حيلولة)

228 = 39/1 (حيلولة)

ص: 312

229 = 39/4 - حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت... .

229 = 39/5 - عنه، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن سيّار، عن زيد الشحّام... .

توضيح: الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن - و قد يأتي في: 260/2 رواية حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد العطّار - و قد روى الخبر الشيخ في التهذيب 10:115/459: عن حبيب، عن محمّد بن الحميد العطّار، و الظاهر أخذ الخبر من الكافي و إن لم يصرّح في أوّل السند باسمه، و قد صرّح بذلك في الاستبصار 4:245/928؛ حيث أورد الخبر هكذا: عنه [أي: عن محمّد بن يعقوب]، عن حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار.

231 = 43/3 (حيلولة)

232 = 44/2 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان... .

232 = 44/3 - عنه، عن صفوان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.

233 = 44/6 (حيلولة)

ص: 313

233 = 44/7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان... .

233 = 44/8 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)

234 = 45/5 (حيلولة)

236 = 45/16 (حيلولة)

238 = 46/2 (حيلولة ترديدية)

239 = 46/4 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان... .

239 = 46/5 - يونس، عن سماعة... . (معلّق)

240 = 48/2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام... .

240 = 48/3 - عنه، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير: إمّا راجع إلى يونس، و إمّا راجع إلى عبد اللّه بن سنان،

و يرجّح الأوّل بما في التهذيب 10:81/316 و 317؛ حيث أورد الخبرين هكذا:

316 - يونس، عن عبد اللّه بن سنان... .

317 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه... .

ص: 314

و ظاهره رجوع الضمير إلى يونس، فيكون قرينةً على رجوع الضمير في الكافي، و لذلك أرجع الضمير إلى يونس في معجم رجال الحديث 20:304 و وسائل الشيعة 28:202/34566.

و التحقيق: عدم صحّة الاستناد إلى التهذيب؛ حيث إنّ الظاهر كون أحاديث هذا المجلّد من الرقم 316 إلى 337 مأخوذةً من الكافي 7:240/2 إلى 268/40، كما يشهد به ملاحظة ترتيب الأحاديث فيهما، و قد فصّلنا الكلام في ذلك عند تعريفنا للتهذيب، و قلنا: بأنّ الشيخ كثيرا ما يأخذ الرواية بتوسّط مصادر ليس لها ذكر في السند.

فالشيخ أخذ هذين الخبرين من الكافي و حذف من الحديث 2 طريق الكليني إلى يونس و أبقى الحديث 3 على حاله؛ إمّا لفهمه رجوع الضمير إلى يونس، أو إيكالاً لأمره على فهم الناظر، فلا قرينة في التهذيب على تعيين مرجع الضمير، و غاية ما فيه أن يكون دليلاً على فهم الشيخ قدس سره، مع الإشكال فيه أيضاً.

و كيف كان، يرجّح رجوع الضمير إلى يونس كثرة رجوع الضمير إليه في

الكافي من دون قرينة لفظية عليه، خصوصا في هذا المجلّد.(1)

لكن يضعّف هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية صريحة ليونس عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه في شيء من الأسناد.

و قد وقع في بعض الأسناد رواية عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن

ص: 315

1- - اُنظر الكافي: 2:397/2، 6:27/4 - و فيه بحث - ، 7:143/4، 179/7، 210/ذيل 3، 221/2، 291/4 و 5، 395/2.

أبي عبد اللّه(1)، و يؤّد رجوع الضمير إلى عبد اللّه بن سنان: أنّ يونس روى عن أبان (بن عثمان) في جملة من الموارد، و أبان هو عمدة رواة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بحيث يستوعب أكثر من 80% من روايات عبد الرحمن، و روايات سائر رواته قليلة جدّاً، فلهذا يناسب أن يكون يونس هنا راويا عن عبد الرحمن بواسطة، لكن حيث لم نجد روايةً ليونس عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه بواسطة أيضاً يشكل الاعتماد على هذا الوجه.

و الإنصاف: أن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر مشكل.

و لو فتحنا باب احتمال التحريف في الكتاب لأضيف إليها احتمالات أخر:

كالقول: بوقوع التقديم و التأخير في سند الكتاب: بأن كان حديث 3 بعد الحديث 4 و هو:

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل.

وعليه: يرجع الضمير إلى أبان بن عثمان و هو عمدة مشايخ عبد الرحمن، كما مرّ، و قد روى هذا الخبر في: 243/17(2).

لكن حيث لم نجد رجوع الضمير إليه في الكافي في موضع، فالحكم بوقوع

ص: 316

1- - التهذيب 1:329/963، 8:287/1057 - و فيهما ابن سنان، و المراد منه عبد اللّه؛ بقرينة الراوي، و في الاستبصار 4:40/138 تصريح باسم عبد اللّه بن سنان - و في الفقيه 3:70/3353: روى عن عبد اللّه بن سنان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، لكن من المحتمل كون الصواب: عبد اللّه بن سنان و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ؛ بقرينة الكافي 7:399/1 و2.

2- - تكرّر بعد هذا الخبر الحديث 4 أيضاً بطريق آخر عن أبان، و هذا ربما يرتبط بحلّ مشكلة السند على وجه لا نعلم تفصيله.

الخلل في السند لا ينفع شيئا.

و المتحصّل من ذلك كله: أنّ تعيين مرجع الضمير في السند مشكل، و اللّه أعلم.

241 = 48/9: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار و سماعة، عن أبي بصير، قال: قلت: آكل الربا بعد البيّنة، قال: يؤّب.

توضيح: نقله الشيخ في التهذيب 10:98/380: معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى وفي: 145/573: معلّقاً عن محمّد بن أحمد إلى آخر السند، و الظاهر من ملاحظة ترتيب الروايات أخذ الخبر في الموردين عن الكافي، و أورد في الفقيه 4:70/5132 قائلاً: روى إسحاق بن عمّار و سماعة عن أبي بصير، و يحتمل أخذه من الكافي.

و الظاهر - بدوا - من السند كون أبي جميلة راويا عن إسحاق بن عمّار و سماعة معا، و هما يرويان عن أبي بصير، و لازم ذلك توسّط أبي جميلة بين عبد اللّه بن جبلة و شيخيه: إسحاق بن عمّار و سماعة، و هذا غريب لم يعهد في غير هذا الخبر، بل لم يثبت توسّط شخص بين عبد اللّه بن جبلة و إسحاق بن عمّار، و ما ورد نادرا من ذلك ففي صحّته اشكال، كما سنذكره في الفصل الأوّل من الباب الثاني عند إيراد الأسناد المحوّلة.

و قد وردت رواية عبد اللّه بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير في خبرين: الكافي 6:57/2، 58/4 - و هما واحد - و7:113/6، عنه في التهذيب 9:309/29 و إن لم يصرّح باسم الكليني.

ص: 317

لكن لو صحّ ذلك و لم يكن فيها تحريف - بأن كان الصواب مثلاً: «أبي المغرا و سماعة»؛ بقرينة إكثار رواية أبي المغرا عن أبي بصير مباشرةً، معجم رجال الحديث 22:216 و 217 - لم يضرّ بما نحن فيه، و لم يكن شاهدا على صحّة توسّط أبي جميلة بين «ابن جبلة» و «سماعة».

و على هذا فيمكن القول بوقوع التحويل في السند: بأن يكون «سماعة»

عطفاً على «أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار»، فيكون العطف من عطف طبقة على طبقتين.

و أمّا احتمال كون «سماعة عن أبي بصير» عطفاً على «أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار» فيكون من عطف طبقتين على طبقتين - كما هو الأصل في باب التحويل - فينافيه ظاهر الخبر من وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام، و مجرّد ما وقع بعد هذا السند من قوله: «و بهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام...» غير كافٍ في الحكم برواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام هنا - أيضاً - مباشرةً، لا بتوسّط أبي بصير، كما لا يخفى.

هذا، و في السند احتمال آخر أقوى من احتمال وقوع التحويل بعطف طبقة

على طبقتين - مع غرابته من دون قرينة ظاهرة عليه - و هو: القول بزيادة «عن أبي جميلة» في السند رأسا، توضيح ذلك:

أنّ عبد اللّه بن جبلة قد أكثر من الرواية عن إسحاق بن عمّار مباشرةً(1) و ما ورد نادرا من توسّط راوٍ بينهما، ففي صحّته اشكال.

ثمّ إنّه لم نجد رواية أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار - في غير ما يشبه سندنا

ص: 318

1- - معجم رجال الحديث 10:434 و 435.

هذا - إلاّ في موردين كلاهما مصحّف على الظاهر:

أحدهما: ما ورد في التهذيب 4:324/1000: عن محمّد بن الحسين، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار... .

لكنّ الظاهر كون «أبي جميلة» مصحّفا من «ابن جبلة»؛ فإنّه - مضافا إلى تكرّر توسّطه بين محمّد بن الحسين (بن أبي الخطّاب) و إسحاق بن عمّار(1) - قد ورد نفس الخبر في ذاك المجلّد من التهذيب: 209/607 بسنده: عن محمّد بن الحسين، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار... .

ثانيهما: ما ورد في الكافي 5:153/14 - كتاب المعيشة - : عن محمّد بن عليّ [هو شيخ أحمد البرقي]، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار... .

لكن لا يبعد كون الصواب فيه - أيضاً - : ابن جبلة، و قد توسّط عبد اللّه بن جبلة بين محمّد بن عليّ - هذا - و إسحاق بن عمّار في نفس كتاب المعيشة من الكافي 5:123/8 في رواية تشبه هذه الرواية في كونهما في المكاسب المحرّمة.

يبقى الكلام في سندنا المبحوث عنه و ما يشبهه، فنقول: وردت رواية

عبد اللّه بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار في أسناد خمسة:

أحدها: السند المبحوث عنه.

الثاني: الكافي 7:285/10 عنه - من غير تصريح - في التهذيب 10:242/961، و مثله في 10:151/604 و الاستبصار 4:282/1070، لكن نقله عنه كذلك في التهذيب 10:241/959 بلا توسّط أبي جميلة في السند.

ص: 319

1- - معجم رجال الحديث 10:434.

الثالث: الكافي 7:406/2، عنه - من غير تصريح - في التهذيب 6:217/509.

الرابع: التهذيب 9:312/1119(1)، و هو مأخوذ - من غير تصريح - عن الفقيه 4:282/5630.

الخامس: التهذيب 10:272/1069، و قد أورده في الاستبصار 4:297/1117 بسنده: عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي جميلة و إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت: ميّت قطع رأسه، قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟... .

لكن عطف إسحاق على أبي جميلة لا يناسب مع متن الخبر - الدالّ على وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام - كما لا يخفى، فالظاهر أنّه مصحّف، و يؤّده:

ورود الخبر في الفقيه 4:158/5358: و روي عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار... .

هذا، و انحصار رواية أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار - بما اقترن مع ابن جبلة - و عدم التعبير عنه باسمه - أعني: المفضّل بن صالح - راويا عن إسحاق و كثرة روايات عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار مباشرةً توجب الريب في صحّة هذه الأسناد.

فمن المحتمل كون الأصل في هذه الأسناد: ابن جبلة، عن إسحاق بن عمّار

ص: 320

1- - لفظه: عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في أبوين و جدّة لأمّ، قال: للأمّ السدس... . و قد ورد ما يشبه الخبر في الأسلوب في الكافي 7:110/5، و عنه - من غير تصريح - في التهذيب 9:304/1084 بسنده: عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلاميقول: في ستّة إخوة و جدّ، قال: للجدّ السبع.

مباشرةً، فصحّف «بن جبلة» ب «أبي جميلة» - و قد مرّ آنفا تصحيفه به في بعض الأسناد - ، ثمّ جمع بين النسخة الصحيحة و النسخة المصحّفة في المتن، و هذا النحو من التحريف شائع في النسخ، و لعلّ هذا الوجه أقوى من احتمال وقوع تحويل في السند المبحوث عنه من دون قرينة داخلية عليه، خصوصا إذا كان التحويل بعطف طبقة على طبقتين، النادر في باب التحويل.

فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: عدم وجود دليل كافٍ لإثبات التحويل في السند، و اللّه أعلم.

245 = 50/1 (حيلولة)

245 = 50/2 (حيلولة)

250 = 53/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما عليهماالسلام: في رجل سرق... قال محمّد بن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم، قال: لو كان خمسة أشهر أو اقلّ منه و قد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحدود، و روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام.

توضيح: الظاهر: أنّ ابن أبي عمير بعدما سمع الرواية عن جميل بن درّاج سأله عن فرد خفيّ لمورد الخبر، فأجاب جميل بشمول الرواية له أيضاً، ثمّ روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام.

وعليه: فكلمة «روى» بصيغة المعلوم، و الضمير المستتر فيه يرجع إلى جميل بن درّاج، فهو نظير ما في: 218/4 بعد رواية ابن أبي عمير، عن

ص: 321

عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (حيلولة)

259 = 61/20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق، حيلولة)

260 = 62/2 - [محمّد بن يحيى و محمّد بن الحسين و] حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشّار، عن زيد الشّحام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

توضيح: لم يرد ما بين المعقوفتين في نسختين من الكافي و الطبعة القديمة

منه، و قد حكى الخبر بدونه في وسائل الشيعة 28:366/34981، لكن نقله

في التهذيب 10:147/584 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين و حبيب بن الحسين(1)، و لا ريب في أخذه من الكافي، فلو ثبتت هذه الزيادة، فلا ريب في كون «و» - قبل محمّد بن الحسين - تصحيفا من «عن»، و الصواب ما في التهذيب من هذه الجهة؛ لعدم كون محمّد بن الحسين من مشايخ المصنّف، و إنّما يروي عنه في الأسناد بواسطة، و المتوسّط بينهما في الأغلب هو محمّد بن يحيى العطّار.

و تحقيق الكلام حول السند موقوف على تعيين المراد من حبيب بن الحسن (الحسين خ.ل)، فنقول: روى المصنّف عن حبيب بن الحسن في موضع آخر من كتاب الحدود روايتين، و هذا نصّهما:

ص: 323

1- - كذا في الحجرية و نسختين معتبرتين من التهذيب، لكنّ الوارد في المطبوعة و طبعة الغفّاري: حبيب بن الحسن، ثمّ إنّه ورد الخبر في الوافي 15:473/15511 عن الكافي و التهذيب هكذا: محمّد، عن [و خ.ل ]محمّد بن الحسين و حبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشّار [يسار خ.ل] ، عن الشحّام... . و لا يمكن تعيين ما في نسخة الفيض من الكافي عمّا في نسخته من التهذيب، فلاحظ.

7:229/4 - حبيب بن الحسن، عن محمّد بن الوليد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام... .

229/5 - عنه، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن يسار (بشّار، سيّار خ.ل)، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

و قد نقلهما الشيخ في التهذيب 10:115/458 و 459(1)، و قد نقل الخبر الثاني في بحار الأنوار 33:272/536 نقلاً عن الكافي و التهذيب.

و حبيب بن الحسن شيخ عليّ بن بابويه - أي: والد شيخنا الصدوق - ؛ فقد نقل في قصص الأنبياء: 313/390 عن الصدوق - و قد عبّر عنه بالضمير الراجع إلى ابن بابويه المراد به محمّد بن عليّ بن بابويه الشيخ الصدوق - ، عن أبيه، حدّثنا حبيب بن الحسن الكوفي، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن محمّد بن سنان... ، و كذا نقله عنه في بحار الأنوار 18:25/3.

و في المسلسلات - المطبوع مع جامع الأحاديث - : 264: محمّد بن عليّ بن الحسين [و هو الصدوق ]قال: حدّثني أبي، عن حبيب بن الحسن الثعلبي، عن عبد اللّه بن المنصور، عن أبيه، قال: سألت مولانا أبا الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام... ، و نقله عنه في بحار الأنوار 71:250/13.

و قد ورد في أمالي الصدوق، المجلس 29/3: روايته عن أبيه، عن حبيب بن الحسين التغلبى، عن عبّاد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت... عنه بحار الأنوار 44:225/5.

و في علل الشرائع 2:524/1: روايته عن أبيه، عن حبيب بن الحسين

ص: 324

1- - لم يصرّح باسم الكليني فيه، بل قال: حبيب، عن محمّد بن عبد الحميد، فلعلّ في نسخة من الكافي لم يكن الضمير موجودا، و انّما كان بدله حبيب، فافهم.

الكوفي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن صبيح الأسدي، عن زيد الشحّام... عنه بحار الأنوار 70:206/18.

و لا يبعد كون الحسين مصحّفا من الحسن، و احتمال العكس بعيد.

و في التفسير المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم 2:340 - سورة القمر - : حدّثنا حبيب بن الحسن بن أبان الآجري، عن محمّد بن هشام، عن محمّد، قال: حدّثني يونس، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام... ، عنه بحار الأنوار 17:351/1.

و لا يبعد اتّحاده مع ما نبحث عنه؛ فإنّ هذا التفسير ليس لعليّ بن إبراهيم، بل هو لعليّ بن حاتم - على المظنون - ، و قد يروي فيه عن جماعة من مشايخ الكليني: كأحمد بن إدريس و الحسين بن محمّد بن عامر و حميد بن زياد و محمّد بن جعفر الرزّاز، فيناسب اتّحاد حبيب بن الحسن هذا مع ما ورد في أسناد الكافي من جهة الطبقة.

و في دلائل الإمامة: 459/439: رواية أبي عليّ محمّد بن همّام، عن حبيب بن الحسين، عن أبي هاشم عبيد بن خارجة... ، و محمّد بن همّام في طبقة الكليني و عليّ بن بابويه، فلا يبعد القول بكون المراد: حبيب بن الحسن، و قد صحّف الحسن بالحسين(1).

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ ما ورد في مقدّمة ترتيب الأسانيد (تجريد أسانيد

ص: 325

1- - هنا رجل آخر عامّي متأخّر عن هذا الرجل باسم حبيب بن الحسن، و هو حبيب بن الحسن بن داود بن محمّد بن عبيد اللّه أبو القاسم القزّاز، و قد ترجمه في تاريخ بغداد 8:253/4355 و ذكر وفاته في سنة 359، فهو غير من نبحث عنه؛ لوجوه لا تخفى، ولا يبعد كونه المراد ممّا وقع في بحار الأنوار 92:201/19: أحمد بن حبيب بن الحسين البغدادي، قال: حدّثني أبي... .

1- - اختلفت النسخ في هذه الكلمة، و قد استظهر في جامع الرواة 1:345 و معجم رجال الحديث، 16:212 صحّة بشّار و كونه بشّار بن يسار، المذكور في كتب الرجال، لكن لم نجد رواية محمّد بن عبد الحميد عن بشّار و لا رواية بشّار عن زيد الشحّام، فقد يخطر بالبال كونه مصحّفا، و الصواب: سيف بن عميرة، الذي أكثر محمّد بن عبد الحميد من الرواية عنه، و قد روى هو عن زيد الشّحام كثيرا، اُنظر معجم رجال الحديث 8:538، 539، 547، 16:424. و يشكل هذا الاحتمال: بأنّ جلّ رواية محمّد بن عبد الحميد عن سيف إنّما يرويها سيف عن منصور بن حازم، و لم نجد رواية محمّد بن عبد الحميد عن سيف من دون واسطة منصور بن حازم، إلاّ في موردين: الأوّل: الكافي 6:481/9 و يروي سيف فيه عن أبي شيبة الأسدي، و هو رجل مجهول لم نجده في سند، لاحظ رجال الشيخ: 140/1495=30، رجال البرقي: 13. و الثاني: التهذيب 5:254/863 و يروي سيف فيه: عن يونس رواه، قال: ليس طواف النساء إلاّ على الحاجّ، كذا وقع الخبر موقوفا، و المراد من يونس فيه غير معلوم. وعليه: ففي كلا السندين غرابة. و أمّا توسّط سيف (بن عميرة) بين محمّد بن عبد الحميد و زيد الشّحام، فلم نجده في موضع، و إنّما يتوسّط بينهما أبو جميلة المفضّل بن صالح، و لا يتّجه هنا احتمال كون سيّار مصحّفا من أبي جميلة؛ لعدم شباهة بينهما في الكتابة. و الحاصل: أنّ في السند غرابة لم نجد حلاًّ مقنعا لها، و الالتزام بوقوع التصحيف لا ينفع في حلّ الغرابة، و اللّه أعلم.

فمحصّل ما أفاده «دام ظلّه»: عطف طبقتين على طبقتين، كما هو الأصل في باب التحويل، لكن ذكر في معجم رجال الحديث 16:212 وجها آخر للتحويل، قال: «محمّد بن يحيى يروي عن محمّد بن عبد الحميد بواسطة محمّد بن الحسين و حبيب بن الحسن بلا واسطة و إن كان كلاهما شيخا للكليني»، انتهى.

وحاصله: عطف «حبيب بن الحسن» على «محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين»، فيكون من عطف طبقة على طبقتين، و هو خلاف الأصل في باب التحويل.

لكن يرد على أصل الالتزام بوقوع التحويل: أنّ وقوعه من غير قرينة

ظاهرة في نفس السند - مثل كلمة «جميعاً» - في الأسناد الغريبة كهذا السند

بعيد جدّا.

هذا، و عطف حبيب بن الحسن على محمّد بن الحسين و جعله شيخا لمحمّد بن يحيى - أيضاً - لا يساعده طبقة حبيب بن الحسن؛ إذ لم نجد راويا عنه إلاّ في طبقة الكليني أو متأخّرا عنه كعليّ بن حاتم، و لم نجد رواية مشايخ

ص: 327

الكليني - كمحمّد بن يحيى العطّار و طبقتهم - عن حبيب بن الحسن في موضع.

فتحصّل: أنّ تفسير السند بناءً على وجود «محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين» فيه مشكل، و السند غريب على جميع احتمالاته، فيمكن جعل هذا دليلاً على زيادته في السند، فينحلّ جميع إشكالاته، فلعلّ ورود هذه الزيادة في الكتاب نشأ من ورودها في التهذيب، فقد أدرج ذلك في هامش الكتاب من قبل بعض النسّاخ، فأدرج في المتن مع تصحيف «عن» بالواو بعد محمّد بن يحيى، و اللّه أعلم.

262 = 63/11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان... .

262 = 63/12 - محمّد بن أحمد، عن أبي عبد اللّه الرازي... . (معلّق)

262 = 63/13 - محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

265 = 63/29 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجّال، عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمان، عن النوفلي، عن السكوني... .

توضيح: قد أكثر عليّ بن إبراهيم من الرواية عن أبيه عن النوفلي عن السكوني(1)، و لذلك قد يتوهّم كون الصواب «و النوفلي»، ففي السند تحويل لا محالة.

ص: 328

1- - و قد روى الخبر في التهذيب 10:98/382 عن عليّ بن إبراهيم بهذا الإسناد المتكرّر عن السكوني، لكن لم يمكننا الاستفادة منه في هذا البحث؛ لعدم وجود دليل يدلّ على أخذ الخبر من الكافي، فلاحظ.

لكنّ الظاهر وقوع خلل في السند، و الصواب: ما حكي عن نسخة الشهيد

من حذف «أبيه» و «عن» بعد الحجّال، فكأنّ السند في الأصل: عليّ بن إبراهيم، عن الحجّال عليّ بن محمّد بن عبد الرحمان، كما أفاده سيّدنا «دام ظلّه» فقال: «روى سعد بن عبد اللّه عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمان الحجّال - كما في كتاب الرجعة للديلمي، المطبوع باسم مختصر بصائر الدرجات: 64 - و سعد في طبقة عليّ بن إبراهيم، و في كمال الدين 2:343/ذيل 24: روى عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن عليّ بن محمّد الحجّال، عن الحسن بن عليّ بن فضّال...، فعليّ بن محمّد الحجّال في طبقة إبراهيم بن هاشم، و الظاهر أنّ الصواب: عليّ بن إبراهيم عن الحجّال عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن» أو: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و الحجّال عليّ بن محمّد بن

عبد الرحمن، و روى عليّ بن إبراهيم عن الحجّال في التهذيب 10:151/606» انتهى.

و يؤّد ما أفاده: ما ذكرنا حول سند التهذيب 6:145/250: من كثرة رواية الصفّار عن الحجّال، و المراد به عليّ بن محمّد الحجّال، و قد روى الصفّار عن الحجّال عن صالح بن السندي في بصائر الدرجات: 65/2، 516/42، و قد روى عليّ بن إبراهيم في الموضع المذكور من التهذيب 10:151/606 عن الحجّال عن صالح بن السندي.

ص: 329

عمير: فقلت لجميل: هل للإبل أسنان معروفة؟ فقال: نعم، ثلاث و ثلاثون حقّة... قال: روى ذلك بعض أصحابنا (بعض أصحابه خ.ل) عنهما، و زاد عليّ بن حديد في حديثه: أنّ ذلك من الخطأ، قال: قيل لجميل: فإن قبل أصحاب العمد الدية، كم لهم؟ قال: مأة من الإبل... .

توضيح: في مرجع الضمير في «قال: روى ذلك...» إبهام، فإن كان الصحيح نسخة «بعض أصحابه» فالضمير المجرور يحتمل رجوعه إلى ابن أبي عمير، والظاهر رجوع الضمير المرفوع في «قال» إلى أحمد بن محمّد، و يحتمل رجوعه إلى المصنّف، و إن رجع الضمير المجرور إلى جميل بن درّاج، فالظاهر رجوع الضمير المرفوع إلى ابن أبي عمير، و على كلا الاحتمالين فالظاهر كون المراد من الضمير المثنّى في «عنهما» هو الإمامان أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهماالسلام.

لكن لو أرجعنا الضمير المجرور إلى ابن أبي عمير، فمن الجائز - و لو بعيدا - رجوع ضمير المثنّى إلى محمّد بن مسلم و زرارة، و هذا الأمر بعيد جدّاً؛ بناءً على رجوع الضمير المجرور إلى جميل بن درّاج، كما لا يخفى، فافهم.

و إن كانت النسخة الصحيحة: «بعض أصحابنا» ففي الضمير المرفوع في «قال» احتمالان: أن يرجع إلى ابن أبي عمير، أو إلى جميل بن درّاج، و يأتي هنا أيضاً الكلام المتقدّم في المراد ب «عنهما»، و تعيين أحد هذه الاحتمالات مشكل؛ إذ قد كثرت رواية ابن أبي عمير و جميل بن درّاج كليهما عن بعض أصحابنا أو بعض أصحابه و إن كانت رواية ابن أبي عمير هكذا أكثر.

و كيف كان، ففي كون عبارة «و زاد عليّ بن حديد» من كلام أحمد بن محمّد أو من كلام المصنّف احتمالان مبنيّان على أخذ الخبر: من كتاب أحمد بن محمّد، أو من كتابي عليّ بن حديد و ابن أبي عمير معا.

ص: 332

فعلى الأوّل كان عطف ابن أبي عمير على عليّ بن حديد موجودا في كتاب أحمد بن محمّد، فالظاهر كون عبارة «و زاد عليّ بن حديد» من كلام أحمد بن محمّد.

و أمّا لو كان الخبر مأخوذا من كتابي عليّ بن حديد و ابن أبي عمير، فالعبارة من كلام المصنّف؛ فإنّ عبارة «محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» طريق المصنّف إلى كتابيهما على هذا الاحتمال.

و لو احتملنا أخذ الخبر من كتاب محمّد بن يحيى، لاحتمل كون العبارة من كلامه، كما يحتمل كونه من كلام أحمد بن محمّد.

هذه هي الاحتمالات التي خطرت بالبال حول السند، و أمّا ترجيح أحدها على الاحتمالات الأخرى فاللّه أعلم به.

280 = 5/8 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان... .

280 = 5/9 - يونس، عن بعض أصحابه... . (معلّق)

280 = 5/10 (حيلولة)

280 = 6/1 (حيلولة)

281 = 6/5 (حيلولة)

283 = 106 (حيلولة)

283 = 7/1 (حيلولة)

283 = 7/2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن

ص: 333

عبد اللّه بن مسكان... .

283 = 7/3 - عنه، عن ابن مسكان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى يونس.

284 = 7/5 (حيلولة)

285 = 8/1 (حيلولة)

285 = 8/2 (حيلولة)

286 = 10/1 (حيلولة)

287 = 11/1 (حيلولة)

288 = 12/1 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب... .

288 = 12/2 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق)

290 = 13/3 (حيلولة)

291 = 14/2 (حيلولة)

291 = 14/3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح... .

291 = 14/4 - و عنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

291 = 14/5 - و عنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن

ص: 334

أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

291 = 14/6 - يونس، عن أبان بن عثمان... . (معلّق)

توضيح: الظاهر زيادة «عن أبيه» في الحديث 3؛ ضرورة بعد توسّطه بين عليّ بن إبراهيم و شيخه محمّد بن عيسى، و الطريق متكرّر إلى يونس بدون توسّطه، و قد رواه في التهذيب 10:207/815: معلّقاً عن علي عن محمّد بن عيسى... و هو مأخوذ من الكافي كما لا يخفى.

ثمّ إنّ العدول عن الضمير في الحديث 6 إلى اسم الظاهر يوهم كون مرجع

الضمير في الحديثين 4 و 5 غير يونس، فلعلّه لذلك أرجع الضمير في معجم رجال الحديث 16:402 إلى محمّد بن عيسى، و قد وردت رواية محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان في كثير من الأسناد:

منها: ما يرويه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام(1).

و يؤّد ذلك: أنّ يونس بن عبد الرحمان متقدّم في الطبقة على محمّد بن سنان قليلاً، كما يظهر من ملاحظة أسنادهما، وورد في رجال النجاشي: 446/1208 في ترجمة يونس بن عبد الرحمان: «ولد في أيّام هشام بن عبد الملك [م 125]، و رأى جعفر بن محمّد عليهماالسلام بين الصفا و المروة، و لم يرو عنه»،

و لم نجد شاهدا على إدراك محمّد بن سنان لزمن أبي عبد اللّه عليه السلام.

وعليه: فالمناسب رواية محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان، لا رواية يونس عن محمّد بن سنان.

ص: 335

1- - الكافي 7:262/11، الخصال 1:158/204، المحاسن 2:372/136، و كذا في 1:273/376 بتصحيف الفضيل ب «الفضل».

لكن أرجع الضمير في وسائل الشيعة 29:59/35148، 68/35171 وترتيب أسانيد الكافي إلى يونس، و هو الظاهر من التهذيب 10:207/817؛ حيث قدّم الحديث 6 على الحديثين 4 و 5 تاركا للضمير

على حاله، و الظاهر أنّه الصواب؛ فإنّه لم نجد رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى من دون قرينة ظاهرة عليه(1)، بخلاف يونس؛ فقد رجع الضمير إليه

في موارد كثيرة من دون قرينة من نفس السند، خصوصا في هذا المجلّد(2).

و المتتبّع في كتاب الحدود و الديات يجد كثرة روايات يونس، و هي مما يومئ إلى أخذها من كتاب يونس - و لو بالواسطة - ، و كأنّ كتاب الحدود الذي نسبه النجاشي في رجاله: 446/1208 إلى يونس كان شاملاً للدّيات أيضاً، و سنذكر في الفصل الرابع من الباب الثاني أنّ الغالب رجوع الضمير إلى مصنّفي الكتب.

و أمّا حديث تقدّم طبقة يونس على محمّد بن سنان فهو حقّ، لكن لا يمنع

من روايته عنه، و قد صرّح الكشّي في رجاله: 507/980 برواية يونس عن محمّد بن سنان، و قد كثرت رواية يونس عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل في هذا المجلّد من الكافي.(3)

و الظاهر عدم إدراك يونس للعلاء بن الفضيل، و كأنّ وجهه كون العلاء

ص: 336

1- - نعم، ورد في الكافي - 2:464/2 و 3، 4:255/15، 256/16، 6:314/4، 7:211/4 - رجوع الضمير إلى محمّد بن عيسى بن عبيد، لكنّه مقرون بقرينة داخلية ظاهرة، فلاحظها.

2- - الكافي 7:143/4، 179/7، 210/ذيل حديث 3، 221/2، 240/3، 361/3، 395/2، 2:397/2.

3- - الكافي 7:198/1، 280/8، 282/7، 298/5، 312/9، 351/2.

1- - توجد عدّة شواهد تربط يونس ببغداد: منها: كونه من أخصّ تلامذة هشام بن الحكم، و هشام كان «تجارته ببغداد ثمّ انتقل إليها في آخر عمره و نزل قصر وضّاح»، رجال النجاشي: 433/1164، رجال الكشّي: 255/475. منها: كونه مولى عليّ بن يقطين، و هو كان بغداديا، و قد سكنها و مات بها، رجال النجاشي: 273/715، فهرست الشيخ: 270/389. منها: كون جملة من تلامذته بغداديا: كمحمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين - و هو أهمّ تلامذته - و أخيه جعفر و ابن عمّ والده الحسن بن عليّ بن يقطين و الريّان بن الصلت و العبّاس بن موسى الورّاق و أحمد بن عبد اللّه الكرخى. منها: نصوص تذكر وجوده ببغداد، كما في الكافي 3:407/15 و التهذيب 9:125/544 و في الكشّي: 265/479 وردت عبارة تشهد على أنّه كان في مدينة الوضّاح، و كأنّه قصر وضّاح الذي هو مسكن هشام، لاحظ الكشّي: 489/933.

2- - نعم، في الكافي 4:320/8 بسنده: عن يونس بن عبد الرحمان، قال... كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: أنّا نحرم من طريق البصرة...، و في رجال الكشّي: 485/917 - نقلاً عن الفضل بن شاذان: - «حجّ يونس بن عبد الرحمن أربعا و خمسين حجّةً و اعتمر أربعاً و خمسين عمرةً». لكن مجرّد الإحرام من طريق البصرة - و لو مرارا - لا يلازم ورود البصرة، مع أنّ أصل ورود البصرة في طريق الحجّ لا يلازم الأخذ عن أهل البصرة.

3- - ففي رجال الكشّي: 487/924 ... : كنّا عند أبي الحسن الرضا عليه السلام - و عندنا يونس بن عبد الرحمن - إذا استأذن عليه قوم من أهل البصرة، فأومأ أبو الحسن عليه السلام إلى يونس: أدخل البيت - فإذا بيت مسبل عليه ستر - و إيّاك أن تتحرّك حتّى تؤن لك، فدخل البصريون و أكثروا من الوقيعة و القول في يونس...، لاحظ أيضاً 490/934.

البصرة(1)، و قد روى عن العلاء بن الفضيل بن يسار البصري كتابه(2)، و لذلك جعل يونس محمّد بن سنان واسطة بينه و بين العلاء بن الفضيل، و ليونس روايات أخرى عن محمّد بن سنان أيضاً.(3)

و قد تحصّل من مجموع ما مرّ: أنّ الضمير راجع إلى يونس، كما فهمه الشيخ قدس سره و مال إليه سيّدنا «دام ظلّه» في هامش كتابه، فالتعبير بالضمير في الحديثين 4 و 5 و باسم الظاهر في الحديث 6 يحمل على التفنّن في التعبير، و هذا غير مستبعد، خصوصا بعد كون الحديثين 4 و 5 من رواية العلاء بن الفضيل و الحديث 6 من رواية أبان بن عثمان، و اللّه أعلم.

293 = 14/12 - عليّ، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبد اللّه بن طلحة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته... فقال أبو عبد اللّه عليه السلام... .

293 = 14/13 - وعنه، قال: قلت... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى عبد اللّه بن طلحة على الظاهر، ويحتمل - على بعد - رجوعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، فافهم.

294 = 14/16 (حيلولة)

294 = 15/1 (حيلولة)

295 = 16/1 (حيلولة)

ص: 338

1- - فهرست الشيخ: 386/592.

2- - رجال النجاشي: 298/810، فهرست الشيخ: 323/501.

3- - التهذيب 9:135/568، تأويل الآيات: 519.

296 = 18/3 - عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن عامر قال: سمعته يقول: وقد تجارينا ذكر الصعاليك، فقال عبد اللّه بن عامر: حدّثني هذا - وأومأ إلى أحمد بن إسحاق - أنّه كتب إلى أبي محمد عليه السلام... .

297 = 18/4 - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه وغيره أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد... .

297 = 18/5 - أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد القلانسي... .

توضيح: أحمد بن محمّد - الراوي عن القلانسي - هو العاصمي، فليس في الحديث 5 تعليق، والضمير في الحديث 4 يرجع إلى عليّ بن محمّد.

وأمّا قوله في الحديث 4: «أنّه كتب إليه» فمعناه بملاحظة الظاهر من سوق الحديث: أنّ أحمد بن إسحاق كتب إلى أبي محمّد عليه السلام.

297 = 19/1 (حيلولة)

299 = 20/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه [جميعا]، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (حيلولة)

299 = 20/5 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

299 = 20/6 (حيلولة)

301 = 21/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم... . (حيلولة)

301 = 21/2 - ابن محبوب، عن أبى أيّوب، عن ضريس الكناسي... .

ص: 339

(معلّق، حيلولة)

301 = 21/3 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم.... . (معلّق، حيلولة)

303 = 23/5 (حيلولة)

304 = 24/5 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان... .

304 = 24/6 - يونس، عن أبان بن تغلب... . (معلّق)

305 = 24/11 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

305 = 24/12 - وعنه وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (معلّق، حيلولة)

306 = 24/13 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي... . (معلّق، حيلولة)

306 = 24/14 - ابن محبوب، عن الحسن بن صالح... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: الضمير في الحديث 12 يرجع إلى سهل بن زياد.

306 = 24/16 (حيلولة)

308 = 25/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

ص: 340

308 = 25/3 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

309 = 26/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان... .

309 = 26/2 - عنه، عن ابن مسكان... . (معلّق)

309 = 26/3 - وعنه، عن زرعة... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى يونس.

310 = 26/7 (حيلولة)

310 = 26/9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (حيلولة)

310 = 26/10 - ابن محبوب، عن ابن رئاب... . (معلّق، حيلولة)

310 = 26/11 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق، حيلولة)

311 = 27/1 (حيلولة)

312 = 27/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... .

312 = 27/5 - ابن محبوب، عن أبي جميلة... . (معلّق)

313 = 27/12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب... .

ص: 341

313 = 27/13 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي... .

313 = 27/14 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق)

313 = 27/15 - ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن سيابة... . (معلّق)

314 = 27/16 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

314 = 27/17 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

توضيح: الأسانيد الأربعة - كلّها - معلّقة على الحديث 12.

314 = 27/18 (حيلولة)

316 = 27/23 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... .

316 = 27/24 - سهل بن زياد، عن عليّ بن خالد... . (معلّق)

316 = 28/1 (حيلولة)

317 = 30/1 (حيلولة)

318 = 30/7 (حيلولة)

320 = 31/8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهماالسلام... .

321 = 31/ذيل 8 - قال عليّ: و سئل جميل: كم الأرش في سنّ الصبي و كسر اليد؟ فقال: شيء يسير، و لم ير فيه شيئا معلوما... . (معلّق)

ص: 342

توضيح: المراد من عليّ هو عليّ بن حديد، و السند معلّق، و الظاهر أنّ الصواب في ذيل الخبر: «و لم يرو [أي: جميل]»، كما وقع كذلك في التهذيب 10:260/1026 و الفقيه 4:135/5298، و قد نقله كذلك عن الكتاب و غيره في وسائل الشيعة 29:177/35410.

321 = 32/1 (حيلولة)

322 = 32/3 (حيلولة)

322 = 32/4 - عليّ [بن إبراهيم]، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة [و رجل، عن عليّ بن أبي حمزة]، عن أبي بصير... .

توضيح: لو كان الصحيح ثبوت «و رجل عن عليّ بن أبي حمزة»، فالسند محوّل، و لو كان الصحيح عدمه، فليس في السند تحويل.

324 = 32/9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس و عن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح، و قال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه... . (حيلولة)

324 = 32/ذيل 9 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن رجل يقال له عبد اللّه بن أيّوب، قال: حدّثني أبو عمرو المتطبّب قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبد اللّه عليه السلام، و عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي

ص: 343

الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: أروه؛ فإنّه صحيح، ثمّ ذكر مثله. (حيلولة)

توضيح: في صدر الحديث حيلولة، و الظاهر أنّ المصنّف جمع بين طريقي يونس و ابن فضّال المنتهيين إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، لكن حيث إنّ كيفيّة اتّصال السند إليه مختلفة أشار في ذيله إلى عبارة يونس و عرضه للكتاب على أبي الحسن الرضا عليه السلام، و المراد من الكتاب هو كتاب الديات عن أمير المؤنين عليه السلام، ثمّ أشار إلى نقل ابن فضّال، و ظاهره نقله للخبر عن الرضا عليه السلام مباشرةً، فحكى عليه السلام قضاء أمير المؤنين عليه السلام، و يأتي ما ينافي ذلك في: 330/1، و سنذكر هناك ما له ربط بالمقام.

ثمّ إنّ الظاهر: وقوع حيلولة في ذيل الخبر، و إنّ قوله: «و عن ابن فضّال» عطف على «عن الحسن بن ظريف»؛ فإنّ ابن فضّال من مشايخ سهل بن زياد، و قد أكثر سهل من الرواية عنه، و أمّا احتمال كون ابن فضّال معلّقاً على صدر السند، فينافيه ظاهر سياق الخبر، كما لا يخفى.

325 = 33/1 (حيلولة)

326 = 35/2 (حيلولة)

327 = 35/5 (حيلولة)

328 = 35/9 (حيلولة)

329 = 37/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

329 = 37/2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق، حيلولة)

ص: 344

330 = 38/1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، و محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤنين عليه السلام

على أبي الحسن الرضا عليه السلام، فقال: هو صحيح... . (حيلولة)

330 = 38/2 - و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: حدّثني رجل يقال له عبد اللّه بن أيّوب قال: حدّثني أبو عمر (عمرو خ.ل) المتطبّب قال: عرضته على أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: أفتى أمير المؤنين عليه السلام فكتب الناس فتياه، و كتب به أمير المؤنين إلى أمرائه و رؤس أجناده، فممّا كان فيه... .

توضيح: كان في أيدى الناس كتاب عن أمير المؤنين عليه السلام في الدّيات، فعرضه بعض الأطبّاء على أبي عبد اللّه عليه السلام، فذكر كيفيّته كما تراه هنا، و قد عرضه يونس و ابن فضّال على الرضا عليه السلام فحكم بصحّته، فصار للخبر ثلاثة طرق: اثنان منها عن الرضا عليه السلام و واحد عن الصادق عليه السلام.

ثمّ إن الظاهر: أنّ هذا الكتاب هو الكتاب المنسوب إلى ظريف بن ناصح باسم كتاب الديات(1)؛ فقد ذكر الشيخ في ترجمة محمّد بن أبي عمر الطبيب من رجاله : 300/4399=424 - أصحاب الصادق عليه السلام - : «روى كتاب الديات عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و هو المنسوب إلى ظريف بن ناصح؛ لأنّه طريقه». و في رجال النجاشي: 217/565: «عبد اللّه بن سعيد بن حيّان بن أبجر الكناني أبو عمر الطبيب... له كتاب الديات، رواه عن آبائه، و عرضه

ص: 345

1- - رجال النجاشي: 209/553، فهرست الشيخ: 259/373.

على الرضا عليه السلام، و الكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد اللّه بن أبجر... ، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد اللّه بن أبجر» فتأمّل.

و كيف كان، فهذا المتن المكتوب رواه المحدّثون في كتبهم في مواضع

عديدة: أجمعها: ما في التهذيب 10:295 - 308/1148 و الفقيه 4:75 -

92/5150، و طريق التهذيب راجع إلى الطرق الثلاثة المذكورة هنا، و طريق الفقيه يرجع إلى الطريق الثالث، أي: طريق ظريف بن ناصح.

ثمّ إن المصنّف أورد من هذا الكتاب في: 311/1 بطريقين إلى يونس: أنّه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الدّيات... ، و في ذيله بطريقه: عن ابن فضّال، عن الرضا عليه السلاممثله، و في: 324/9 روى منه بطريقيه: عن يونس و ابن فضّال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح... ، و في ذيله أشار إلى طريق أبي عمرو المتطبّب، و أيضاً: و عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: أروه؛ فإنّه صحيح.

و قد يظهر من هذا النقل عدم عرض ابن فضّال للكتاب على أبي الحسن الرضا عليه السلاممباشرةً، فينافي ما هنا و ما في: 327/5... : عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، و عنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام، فقال: هو صحيح.

و على أيّة حال، أورد المصنّف هنا قطعات عديدةً من هذا الكتاب و قد أدرج في ضمنه روايات أخرى مرتبطةً، ثمّ ذكر بقية هذا الكتاب بلفظ «و بالإسناد الأوّل» - :331، 333/ذيل 5، 338/ذيل 11 - أو بلفظ «رجع إلى الإسناد الأوّل» - :334/ذيل 10، 342/ذيل 12، - وبعده «وبهذا الإسناد»

ص: 346

عن أمير المؤنين عليه السلام.

و الظاهر: أنّها إشارة إلى السند المذكور هنا إلى الرضا عليه السلام و السند المذكور إلى أبي عبد اللّه عليه السلام جميعاً - كما يظهر من نقل التهذيب و الفقيه - و جعل رقم مستقلّ على طريق ظريف بن ناصح أوهم عدم شمول الإشارة لطريق ظريف بن ناصح، مع أن الظاهر خلافه، و يؤّد ذلك قوله: و في رواية ظريف بن ناصح، قال: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: بلغنا أنّ أمير المؤنين فضّلها... ؛ فإنّ ظاهره: أنّ ظريف بعدما روى عن أمير المؤنين عليه السلام نقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام كلاما في بيان وجه ما فعله أمير المؤنين عليه السلام.

331 = 39/ذيل 3 - و بالإسناد الأوّل... .

332 = 39/ذيل 3 - و في رواية ظريف بن ناصح، قال: فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: و بالإسناد الأوّل إشارة إلى الطرق الثلاثة المذكورة في: 330/1 و 2، و قوله: و في رواية ظريف... معلّق على: 330/2، و الظاهر منه رجوع الضمير في «قال» إلى أبي عمر المتطبّب... ، و يحتمل رجوع الضمير إلى ظريف بن ناصح أيضاً؛ فإنّه قد روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في بعض الأحيان(1)، لكن هذا الاحتمال هنا بعيد، كما لا يخفى.

هذا كله بناءً على نسخة الكافي، لكن في التهذيب 10:299 و الفقيه 4:81: قال: و سألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك...، و لو صح هذا، أشكل تعيين مرجع

الضمير في «قال»، و لعلّ هذا قرينة على ترجيح نقل الكليني.

ص: 347

1- - الكافي 5:158/5 و عنه التهذيب 7:10/37.

و أمّا نقل التهذيب فهو: إمّا مأخوذ من الفقيه أو من مصدره، فهما راجعان إلى نقل واحد.

333 = 39/ذيل 5 - و بالإسناد الأوّل... ، قال: و في الأسنان... .

توضيح: قوله: «و بالإسناد الأوّل» إشارة إلى الطرق الثلاثة المذكورة في: 330/1 و 2، كما مرّ، و الضمير في «قال» راجع إلى أمير المؤنين عليه السلامظاهرا.

334 = 39/ذيل 10 - رجع إلى الإسناد الأوّل... .

توضيح: قوله: «الإسناد الأوّل» إشارة إلى ما مرّ في: 330/1 و 2، كما تقدّم.

338 = 39/ذيل 11 - و بالإسناد الأوّل... .

توضيح: قوله: «بالاسناد الأوّل» إشارة إلى الطرق الثلاثة المتقدّمة في: 330/1 و 2، كما ذكرنا.

342 = 39/ذيل 12 - رجع إلى الإسناد الأوّل، قال: و قضى في موضحة الأصابع... .

342 = 40/1 - و بهذا الإسناد، عن أمير المؤنين عليه السلام، قال: جعل دية الجنين... .

توضيح: قوله: «و بهذا الإسناد» إشارة إلى: 330/1 و 2، و الظاهر رجوع الضمير في «قال» إلى أمير المؤنين عليه السلام، و الجمع بين «قال» و «قضى» لا يخلو من غرابة، و إرجاع الضمير في «قال» إلى غير أمير المؤنين عليه السلام أيضاً

ص: 348

مشكل.

و هذا الإشكال أشدّ في الحديث 1؛ حيث جمع بين «قال» و «جعل»، و الظاهر وقوع نوع مسامحة في التعبير، و اللّه أعلم.

344 = 40/5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم... . (حيلولة)

344 = 40/6 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (معلّق، حيلولة)

345 = 40/9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... .

345 = 40/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام... .

345 = 40/11 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني... . (معلّق)

346 = 40/ذيل 11 - و أخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس - و أبو عبد اللّه عليه السلام يخبره بالديات - قال: قلت... . (معلّق)

346 = 40/12 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: حضرت أنا - و أبو شبل عند أبي عبد اللّه عليه السلام - فسألته عن هذه المسائل في الديات، ثمّ سأل أبو شبل... .

توضيح: روى الصدوق ذيل الحديث 11 في الفقيه 4:144/5318 هكذا: روى محمّد بن إسماعيل، عن أبي شبل، قال: حضرت يونس

ص: 349

الشيباني و أبو عبد اللّه عليه السلام... ، و كأنّه أخذ من الكافي، و قد فهم أنّ «و أخبرنا أبو شبل» من كلام محمّد بن إسماعيل، لكنّه خطأ، بل الراوي عن أبي شبل هو صالح بن عقبة - كما في سائر الأسناد(1) - فهذا الذيل معلّق على صدره أو على الحديث 9.

350 = 42/5 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان... .

350 = 42/6 - سهل، و ابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط... .

350 = 42/7 - ابن أبي نجران، عن مثنى الحنّاط... .

توضيح: في الحديث 6 تحريف؛ فإنّ ابن أبي نجران و ابن أبي نصر في طبقة

واحدة، و كلاهما يروي عن مثنى الحنّاط، و يروي عنهما سهل بن زياد، و ليس سهل بن زياد و ابن أبي نجران في طبقة واحدة.

أضف إلى ذلك: عدم سبق رواية ابن أبي نجران حتّى يكون الحديث 6 معلّقاً، و لا يروي الكليني عن ابن أبي نجران بتوسّط العدة، و الحديث 7 بنفسه شاهد على وقوع التحريف في الحديث 6، وعليه: فموضع «و ابن أبي نجران جميعاً» يكون بعد ابن أبي نصر.

و لعلّ هذه العبارة كانت ساقطةً من الكتاب مكتوبةً في هامشه، فأدرجها

ص: 350

1- - الكافي 2:203/17، 4:587/6، 5:154/22، 469/9، التهذيب 5:431/1496، الفقيه 4:39/5034، كامل الزيارات، الباب 82/1، مزار المفيد: 138/5.

النسّاخ في المتن، و أخطئوا في موضع العبارة الساقطة، و نظيره كثير في باب التحريف.

وعليه: فالحديث 6 معلّق على الحديث 5، والحديث 7 معلّق على الحديث 6.

351 = 43/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس... .

351 = 43/2 - يونس، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

351 = 43/4 (حيلولة)

352 = 43/6 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج... .

352 = 43/7 - عنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

354 = 44/1 (حيلولة)

356 = 47/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

35 = 47/3 - ابن محبوب، عن أبي ولاّد... . (معلّق، حيلولة)

357 = 47/4 - ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب... . (معلّق، حيلولة)

359 = 48/3 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن

ص: 351

محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة... .

359 = 48/4 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم... . (معلّق)

359 = 49/1 (حيلولة)

360 = 51/2 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان... .

361 = 51/3 - عنه، عن عبد اللّه بن مسكان، عن سليمان بن خالد... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى يونس.

361 = 51/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة... .

361 = 51/5 - ابن أبي عمير، عن [عمر] بن أذينة... . (معلّق)

362 = 51/9 (حيلولة)

364 = 53/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

364 = 53/2 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق، حيلولة)

366 = 54/2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب... .

ص: 352

366 = 54/3 - ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي... . (معلّق)

366 = 54/4 (حيلولة)

368 = 55/5 (حيلولة)

368 = 55/7 - عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني... .

368 = 55/8 - النوفلي، عن السكوني... . (معلّق)

369 = 56/1 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني عليه السلام، و محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان و يونس بن عبد الرحمان، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا عليه السلام... . (حيلولة)

370 = 56/2 - و عنه، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، قال قال: أبو جعفر عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: لا يخفى ما في الحديث الأوّل من التحويل، و محمّد بن عليّ من مشايخ أحمد بن محمّد بن خالد، و الخبر رواه في المحاسن 2:301/10 بطرق

ثلاث: أوّلها: عن محمّد بن عليّ، ثانيها: عن الحسين بن سيف، و هذا واضح لا إشكال فيه، و إنّما الإشكال في مرجع الضمير في الحديث الثاني.

الظاهر - بدوا - رجوعه إلى محمّد بن عليّ؛ نظرا إلى سبق روايته عن محمّد بن أسلم، و بهذا الظاهر أخذ في معجم رجال الحديث 15:339.

لكنّ الخبر رواه في التهذيب 10:222/872: معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن

ص: 353

خالد، عن محمّد بن أسلم... ، فيظهر منه رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و يؤّده كثرة رجوع الضمير إلى أرباب التصانيف - خصوصا أحمد بن محمّد بن خالد - في الكافي، و لذلك أرجع الضمير إليه في وسائل الشيعة 29:265/35590.

لا يقال: قد روى أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم في السند الأوّل بتوسّط محمّد بن عليّ، فيبعد روايته عنه هنا مباشرةً.

فإنّه يقال: لا بعد في ذلك، كما ذكره في مقدّمة منتقي الجمان، و أشرنا إلى ذلك كرارا، و قد وردت رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم في عدّة مواضع.

هذا، لكن رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم لم يرد في

المحاسن في موضع، و الموجود فيه توسّط محمّد بن عليّ بينهما - و قد عبّر عنه بأبي سمينة أو أبي سمينة محمّد بن عليّ أحيانا - : إمّا منفردا(1)، و إمّا معطوفا على أبيه(2) أو على بكر بن صالح(3)، و قد وصف محمّد بن أسلم فيه بالطبري.

و من الطريف أنّ غالب ما وردت من رواية أحمد البرقي عن محمّد بن أسلم مباشرةً وردت في المحاسن بواسطة محمّد بن عليّ:

الف - الكافي 6:242/1=المحاسن 2:334/104.

ب - الكافي 3:433/5=المحاسن 2:311/26، و لفظه: بهذا الإسناد، عن

ص: 354

1- - المحاسن 1:105/87، 158/95، 2:301/10، 306/17، 310/24، 311/25 و 26، 312/28 و 29، 313/30 و 31، 315/33، 334/104، 335/106.

2- - المحاسن 2:303/12.

3- - المحاسن 2:472/469.

1- - الكافي 5:298/3، المحاسن 1:9/28 - عنه في بحار الأنوار 27:89/41، 74:226/17 بزيادة أبي في صدر السند، و هو سهو - 2:599/7.

2- - ففي الكافي 6:327/10: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه و عمرو بن إبراهيم جميعاً، عن خلف بن حمّاد... . و الخبر رواه في المحاسن 2:590/97: عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم و خلف بن حمّاد... ، و الظاهر كونه مصحّفا؛ لكثرة رواية عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حمّاد. و هناك سند غريب في الكافي 5:91/2: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط... ، و في السند عدّة جهات غريبة تكشف عن وقوع خلل فيه. و قد ورد في التهذيب 8:6/14 رواية أحمد بن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد... مباشرةً، لكنّه سهو، و الخبر مأخوذ من الكافي 6:133/11 و فيه: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد... ، و في سند التهذيب تصحيف آخر، فلاحظ.

فلا يمكن الحكم بصحّة الخبر مع اجتماع غرابتين فيه، خصوصا مع ورود الخبر في المحاسن 2:307/22: عن أبيه، عن خلف بن حمّاد الكوفي...، من دون تعرّض لطريق محمّد بن أسلم.

ب - الكافي 7:403/6 و هو مرويّ في المحاسن 2:302/11 بطريق آخر، و قد تقدّم هذا الخبر في المحاسن رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم، فيحتمل وقوع خلط في السند.

و الحاصل من جميع ما مرّ: عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم مباشرةً، فيشكل إرجاع الضمير في السند المبحوث عنه إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

لكن في هذا السند إشكال آخر ينبغي بيانه، و هو: أنّه لم نجد رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم في موضع، و لا توسّط محمّد بن أسلم بين أحمد بن محمّد بن خالد و هارون بن الجهم، و المتوسّط بينهما في الأغلب هو أبوه منفردا أو مع عمرو بن عثمان - الكافي 7:202/1 - و قد توسّط بينهما عبدل بن مالك في الكافي 5:86/2.

و الإشكال لا يختصّ باحتمال رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد، بل يعمّ ما رجع فيه الضمير إلى محمّد بن عليّ أيضاً، مع أنه لم نجد نقل أحمد

ص: 356

1- - ورد الخبر في الاستبصار 3:21/65 و لفظ المطبوعة: أحمد بن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن... ، و فيه سقط ، و الصواب أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن... كما في بعض نسخه المعتبرة، فيكون مثل التهذيب.

1- - وردت رواية أحمد بن محمّد عن محمّد بن حسّان في سندين آخرين: أحدهما: التهذيب 3:249/684 معلّقاً عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان الرازي... ، و الظاهر - بملاحظة الأسناد المشابهة - كون الصواب: محمّد بن أحمد، بدل أحمد بن محمّد، راجع التهذيب 2:313/1275، 3:253/698، ثواب الأعمال: 29/1 و 2، 51/1، 68/1، الخصال 2: 391/88، 394/100. ثانيهما: ثواب الأعمال: 35/1 بسنده: عن عبد اللّه بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن أبيه، عن عبد اللّه بن سنان... ، و السند غريب من جهات: منها: رواية محمّد بن حسّان عن أبيه. منها: رواية والده حسّان عن عبد اللّه بن سنان، بل لم نجد رواية من يسمّى بحسّان عن عبد اللّه بن سنان، فيحتمل القول بكون الصواب: «أحمد بن محمّد بن خالد» بدل «أحمد بن محمّد عن محمّد بن حسّان»، لكن لو صحّ هذا، لكان الأظهر سقوط الواسطة بين والد أحمد بن محمّد بن خالد و عبد اللّه بن سنان؛ إذ روى الخبر في التهذيب 3:256/714: عن أبي إسحاق النهاوندي، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان... ، و البرقي في السند هو محمّد بن خالد، لاحظ التهذيب 1:376/1159، 3:67/219، و مع ذلك يشكل الالتزام بهذا الوجه أيضاً. و كيف كان، فلا يعتمد على هذا السند الغريب في إثبات رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حسّان.

و ثانيا: قد روى أحمد بن محمّد - و المراد به بقرينة رواية محمّد بن يحيى هو أحمد بن محمّد بن عيسى - عن إدريس بن الحسن... مباشرةً في الكافي 6:340/3، فربما يستبعد توسّط محمّد بن حسّان بينهما.

و ثالثا: - و هو العمدة - : أنّ التدقيق في التهذيب يقضي بأخذ هذا الحديث عن الكافي مع جملة من الأحاديث المتقدّمة و المتأخّرة، لاحظ الأرقام 677 - 698 من التهذيب و قارنها مع الكافي.

وعليه: فلا شهادة في نقل التهذيب إلاّ أنّ الشيخ قدس سره كان يرى السند معلّقاً: بأن يكون المراد من أحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و رأي الشيخ بنفسه غير كافٍ في أثبات ذلك ما لم يدعم بشواهد تثبته.

و التحقيق: أنّ أحمد بن محمّد في السند يدور أمره بين أربعة: الأوّل: أحمد بن محمّد العاصمي، الثاني: أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة، الثالث: أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، الرابع: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي.

و هؤاء الأربعة ليسوا رواةً عن محمّد بن حسّان إلاّ أحمد بن محمّد بن

ص: 361

1- - و هو ما في المحاسن 1:78/1: محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . و وجه الغرابة: وقوع الواسطة بين البرقي و شيخه أبي سمينة محمّد بن عليّ. ثمّ إنه ورد في المحاسن 1:89/35 و 90/38 و كذا 105/86 - بدون السلمي - و أمالي الصدوق، المجلس 73/12، وعقاب الأعمال: 249/12: رواية البرقي، عن محمّد بن حسّان السلمي، عن محمّد بن جعفر [الصادق عليهماالسلام]، لكنّ محمّد بن حسّان السلمي في هذا الكتب غير محمّد بن حسّان الرازي المراد هنا، بل المراد هو محمّد بن حسّان الكوفي، الراوي عن محمّد بن جعفر في تفسير العياشي 2:110/127.

2- - المحاسن 1:82/13، 98/65، 99/68، عقاب الأعمال: 297/2.

عن أبي عبد اللّه عليه السلام...، و في طريق مشيخة الفقيه إلى عليّ بن غراب: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن،عن عليّ بن غراب(1)، و الظاهر أنّ عليّ بن غياث في سند الكافي مصحّف عليّ بن غراب(2).

ثمّ إنّه يؤّد ما ذكرنا - من كون الصواب أحمد بن إدريس - : أنّ الراوي عن محمّد بن حسّان الرازي هو أحمد بن إدريس في طريق النجاشي في رجاله و الشيخ في الفهرست في ترجمة محمّد بن حسّان(3) و غيره(4)، فالظاهر كون الراوي هنا - أيضاً - هو أحمد بن إدريس.

و يمكن أن يكون الوجه في تبديل «إدريس» ب «محمّد»: بأنّه لمّا كان إدريس في السند متكرّرا، فقد يخطأ الذهن عند الكتابة، و يخيّل كون «محمّد» متكرّرا، فيبدّل إدريس ب «محمّد»، كما يمكن أن يكون الوجه في ذلك: تكرّر أحمد بن محمّد في الكافي تعليقا على سابقه في أوّل السند، فالناسخ إذ رأى أحمد بن محمّد في السند السابق ثمّ نظر إلى أحمد في أوّل هذا السند توهّم و كتب أحمد بن محمّد بدل أحمد بن إدريس بتخيّل كونه معلّقاً، و اللّه أعلم.

و الحاصل من جميع ما مرّ: أنّ الظاهر كون «أحمد بن محمّد» خطأ، و الصواب: «أحمد بن إدريس»، فلا تعليق في السند.

ص: 363

1- - الفقيه 4:516.

2- - إذ لم نجد عليّ بن غياث في موضع، بخلاف عليّ بن غراب؛ فإنّه متكرّر. ثمّ إنّ الشيخ في التهذيب - 6:259/682 و الاستبصار 3:21/65 - لم ينقل من الكافي لفظة «بن غياث»، بل اقتصر على لفظة «عليّ»، فلعلّه لم يكن في نسخته من الكافي لفظة «بن غياث»، فلاحظ.

3- - رجال النجاشي: 338/903، فهرست الطوسي:414/629.

4- - رجال النجاشي: 225/591، فهرست الطوسي:293/438، 367/574.

384 = 7/4 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه... .

384 = 7/5 - ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي... . (معلّق)

384 = 7/6 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير... .

384 = 7/7 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد... . (معلّق)

391 = 13/5 (حيلولة)

391 = 13/6 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز... .

391 = 13/7 - يونس، عن عبد اللّه بن بكير... . (معلّق)

391 = 13/8 - عنه، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى يونس.

392 = 13/11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

392 = 13/12 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد... . (معلّق)

394 = 16/1 (حيلولة)

395 = 17/1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد

ص: 364

الرحمان، عن عبد اللّه بن سنان... .

395 = 17/2 - عنه، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى يونس بن عبد الرحمان.

396 = 17/9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى... ، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام... .

396 = 17/10 - و بهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ... .

396 = 17/11 - و بهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلّى خلف من يبتغي... .

توضيح: كذا وردت الروايات في التهذيب 6:243/604 - 606 ناقلاً عن المصنّف، و قد فهم في معجم رجال الحديث كون العلاء بن سيّابة راويا عن أبي جعفر عليه السلام، و كذا أورد الحديث 11 في وسائل الشيعة 27:378/33994، فأوصل السند إلى العلاء بن سيّابة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلّى خلف من يبتغي... .

لكن لم يذكر الشيخ و البرقي في رجاليهما العلاء بن سيّابة إلاّ في أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام، و لم يرد في موضع روايته عن أبي جعفر عليه السلام. و قد أورد الصدوق الحديث 10 في الفقيه 3:46/3297 هكذا: روى محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا تقبل شهادة سابق الحاج... ، فيظهر منه أنّ المراد من قوله: «بهذا الإسناد»: كلّ السند المتقدّم المشتمل على اسم أبي عبد اللّه عليه السلام، فيرتفع الإشكال. و قد فهم ذلك صاحب الوسائل عند إيراده لهذا الحديث في 27:381/34003،

ص: 365

439 = 7/3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير... .

440 = 7/4 - أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري... . (معلّق)

440 = 3/5 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

442 = 7/13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن ابن مسكان... .

442 = 7/14 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

445 = 12/1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... .

445 = 12/2 - عنه، عن ابن محبوب... . (معلّق)

445 = 12/3 - عنه، عن سعد بن سعد... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد.

447 = 12/8 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة... . (حيلولة)

447 = 12/9 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة... . (معلّق، حيلولة)

447 = 12/10 - أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، و حدّثنا [ع] من ذكره، عن ميسرة، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)

ص: 370

توضيح: في الحديث 8 تحويل ظاهر، و الراوي عن ابن أبي نصر: سهل بن زياد و أحمد بن محمّد بن عيسى، و في الحديثين 9 و 10 تعليق ظاهر.

و إنّما الإشكال في الحديث 10؛ إذ لم يعلم قائل «و حدّثنا» بالجزم، فكلمة الواو دلّت على عدم كونه من كلام ثعلبة، فحينئذٍ إن كانت النسخة الصحيحة «عمّن ذكره» فالظاهر: أنّ المراد، أنّ سهل و أحمد بن محمّد بن عيسى يقولان: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن ميسرة.

لكنّ الظاهر من سياق الأحاديث كون الخبر مأخوذا من كتاب ابن أبي نصر، و إنّما وقع سهل و ابن عيسى في طريق المصنّف إلى ذاك الكتاب، فلم تكن عبارة «و حدّثنا...» من كلامهما، بل وقع ذلك في كتاب ابن أبي نصر، و هذا يشهد بعدم صحّة نسخة «عمّن ذكره»، بل الصواب: «من ذكره»، فقائل حدّثنا هو «من ذكره»، و قائل هذه العبارة ابن أبي نصر، و الضمير المنصوب راجع إلى الخبر، و على كلا الاحتمالين يروي ابن أبي نصر، عمّن ذكره، عن ميسرة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

ثمّ إنّ الظاهر من قوله: «قال» بصيغة الإفراد - قبل «قال أبو عبد اللّه عليه السلام»: - كون الراوي عن الإمام واحدا، فيوجب ذلك القول برواية ثعلبة عن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و قد وردت رواية ثعلبة بن ميمون عن ميسرة في الخصال 1:50/59 على ما في المطبوعة(1)، و يؤّده قلّة رواية ثعلبة عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً.

ص: 371

1- - لكن ذكرنا في رسالة ميّسر: أنّ الأظهر كون ميسرة مصحّفا من ميّسر، لاحظ بحار الأنوار 84:320/ذيل 9، 85:304/8، التهذيب 2:316/1290، فليكن الأمر فيما نحن فيه - أيضاً - كذلك.

و يشكل هذا الاحتمال: بأنّه لو كان الأمر كذلك، لكان الأنسب أن يقول: «عن ثعلبة و من ذكره، عن ميسرة» من دون الإتيان بكلمة «حدّثنا»، فتغيير أسلوب الكلام يدلّ على وقوع تحويل في السند، فالظاهر أنّ ثعلبة يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً، فابن أبي نصر يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام

تارةً بواسطة واحدة - و هو ثعلبة - ، و أخرى بواسطتين، أعني: من ذكره عن ميسرة - .

و أمّا إفراد الضمير في «قال» مع تعدّد الراوي عنه عليه السلام فسنبحث عنه في الفصل الرابع من الباب الثاني.

و في وسائل الشيعة 23:248/29498 أورد الخبر بعد إيراده للخبر 8 و قال: و بالإسناد، عن ثعلبة و عمّن ذكره، عن ميسرة جميعاً، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... ، و كأنّه فهم من السند كما ذكرناه أخيرا.

هذا، و الإنصاف أنّ ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر على وجه الجزم

مشكل؛ فإنّ في كليهما جهة بعد:

أمّا الاحتمال الأوّل، فتغيير أسلوب الكلام، و هذا و إن أمكن أن يوجّه باحتمال أخذ الخبر من موضعين من كتاب ابن أبي نصر، فكان في أحدهما: «عن ثعلبة» و في الآخر: «حدّثنا من ذكره»، فجمع المصنّف بينهما و لم يغيّر العبارتين لحفظ الأمانة، لكن هذا التوجيه لا يرفع البعد عن هذا الاحتمال بالمرّة.

و أمّا الاحتمال الثاني، فكلمة «قال»، الظاهرة في وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام، و التوجيهات التي نذكرها في الفصل الرابع من الباب الثاني لا ترفع غرابة التعبير، و اللّه أعلم.

ص: 372

447 = 13/2 (حيلولة)

448 = 13/3 (حيلولة)

448 = 13/5 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني... .

448 = 13/6 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد... .

449 = 13/7 - عليّ، عن أبيه، بإسناده عن السكوني... .

توضيح: الظاهر أنّ قوله: «بإسناده» قائم مقام «عن النوفلي» المذكور في الحديث 5، و قد رواه مصرّحا بذلك عن المصنّف في التهذيب 8:282/1032 و وسائل الشيعة 23:254/29507.

لكن غرابة هذا التعبير في الكافي ربما يمنع عن استظهار ما ذكرناه؛ إذ المذكور في روايات متكرّرة: «عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني»، و لعلّ نقل الشيخ قدس سره كان من جهة استنباطه كون الواسطة هو النوفلي بقرينة الحديث 5.

و كيف كان، يروي إبراهيم بن هاشم عن السكوني بغير طريق النوفلي أيضاً، لكن في أسناد قليلة.

451 = 15/4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد... .

451 = 15/5 - عنه، عن النضر بن سويد... . (معلّق)

451 = 16/1 (حيلولة)

ص: 373

455 = 17/2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل... .

455 = 17/3 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

455 = 17/4 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

456 = 17/10 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار... .

456 = 17/11 - و عنه، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام... . (معلّق)

456 = 17/12 - محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار مثله.

456 = 17/ذيل 12 - و كتب إليه: يا سيّدي... فكتب إليه... ، وكتب إليه يسأله يا سيّدي... فكتب إليه... .

توضيح: الضمير في الحديث 11 راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار، والمراد من قوله: «وكتب إليه» في ذيل الحديث 12 أنّ عليّ بن مهزيار

كتب إلى أبي الحسن عليه السلام فأجابه عليه السلام وهذا واضح، وإنّما الكلام في الطريق إلى عليّ بن مهزيار في ذيل الحديث 12، فهل الذيل مبنيّ على الحديث 10 أو على الحديث 12؟ ففيه بحث.

أمّا الاحتمال الأوّل، فوجهه: أنّ السند المذكور في الحديث 12 يكون ذيليا، فهو كالجملة المعترضة، والأولى جعل السند مبنيّا على السند الأصلي، لا السند الذيلي.

ص: 374

و أمّا الاحتمال الثاني: فقرب هذا الكلام للسند المذكور في الحديث 12.

فهم الشيخ قدس سره في التهذيب 4:286/866 هذا الاحتمال الثاني.

و لعلّ الظاهر أخذ الكليني للخبر عن كتاب عليّ بن مهزيار، و الطريقان المذكوران في الحديثين 10 و 12 كلاهما يكونان طريقين إلى كتاب عليّ بن مهزيار، فينسحب الطريقان على ذيل الحديث 12 أيضاً، فيرتفع الإشكال من رأسه، و قد أشار إلى الإشكال في منتقى الجمان 2:559.

457 = 17/14 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤؤ، رفعه عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

457 = 17/15 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

457 = 17/16 - و بهذا الإسناد، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سأل عبّاد بن ميمون - و أنا حاضر - عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلى مكّة، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام: انّه سئل عن رجل... .

توضيح: في المقام مواضع للبحث:

الأوّل: في مرجع الضمير في الحديث 15.

الثاني: في المراد من «بهذا الإسناد» في الحديث 16.

الثالث: في تفسير «قال: سأل عبّاد بن ميمون - و أنا حاضر - ».

الرابع: في قوله: «سمعت من رواه» .

ص: 375

أما البحث الأوّل، فظاهر السند رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى، و بذلك أخذ الشيخ في التهذيب 8:306/1138 و وسائل الشيعة 23:312/29632 و الوافي11:521/11238(1)، و قد وقع نظير السند في الكافي 3:119/2، و

قد بحثنا هناك عن السند المبحوث عنه، و قلنا: بأنّ المظنون رجوع الضمير

إلى محمّد بن أحمد، و قد أخذ بذلك في ترتيب أسانيد الكافي (تجريد أسانيد الكافي 1:389) و معجم رجال الحديث 20:283، و ليس في ذلك كثير إشكال.

و إنّما الإشكال فيما يرجع إلى الحديث 16: فقد ورد هذا الخبر في كتاب

الصوم من التهذيب 4:333/1048: عن الصفّار - و قد عبّر عنه بالضمير - عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سأله عبّاد بن ميمون... ، فقال عبد اللّه بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

و الظاهر: أنّ «من زرارة» مصحّفٌ من «من رواه»؛ إذ لم تعهد رواية عبد اللّه بن جندب عن زرارة في شيء من الأسناد، و قد استظهر في مستدرك الأخبار الدخيلة 4:10: صحّة «عن زرارة» و تحريف «من رواه»، و الظاهر العكس؛ لما عرفت، و بذلك يتمّ الكلام في الموضع الرابع.

و أمّا الموضع الثالث، فقد ورد في الوافي 11:515/11224 نقلاً عن التهذيب: سأل أبا عبد اللّه عليه السلام ميمون - و أنا حاضر - ... ، و لذلك علّق مصحّح الكافي على قوله: سال عبّاد بن ميمون: يعني عن أبي عبد اللّه عليه السلام، كما

ص: 376

1- - و كذا في وسائل الشيعة 10:198/ذيل 13208، 23:313/29634 - و فيه بحث سيأتي - و الوافي 11:515/11224؛ إذ أوردا الحديث 16 نقلاً عن الكافي، عن محمّد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد... .

في التهذيب، لكنّ الخبر ورد في موضعين من التهذيب: أحدهما: 4:333/1048 - كما تقدّم - و ثانيهما: 8:306/1139 نقلاً عن الكافي بعين لفظه، و ليس في شيء منهما تصريحٌ بما ورد في الوافي، و الظاهر أنّ كلامه ناظر إلى الموضع الأوّل من التهذيب، و قد أرجع الضمير في «سأله» إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، و يمكن أن يكون منشؤه وجود كلمة « عليه السلام» في نسخته من التهذيب بعد كلمة «سأله».

و كيف كان، فهذا التفسير غير تامّ جزما، كما يفهم من متن الخبر؛ إذ لو كان المسؤل هو أبو عبد اللّه عليه السلام فأيّ وجه لدخالة عبد اللّه بن جندب

بإيراده روايةً عنه عليه السلام، خصوصا مع ملاحظة أنّ ابن جندب يروي عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّه سئل... ، ففي موضعين من عبارته إبهام: «من رواه» و «انّه سئل».

ثمّ إنّه ما الوجه في تعبيره «سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام»؟ إذا كان المفروض حضور الإمام عليه السلام في المجلس؛ فالضمير في «سأله» لا يرجع إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، و ليس هو المسؤل، بل الضمير راجع إلى عبد اللّه بن جندب،

و الضمير في «قال» - بعد عبد اللّه بن جندب - لا يرجع إلى ابن جندب، بل يرجع إلى راويه، فهو نظير ما ورد في بعض الأسناد: عن أبي بصير - مثلاً - ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام(1).

فمعنى العبارة: أنّ الراوي عن عبد اللّه بن جندب كان حاضرا حينما سأل عبّاد بن ميمون عن ابن جندب، فأجاب ابن جندب بنقل رواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام، نبّه على ذلك في مستدرك الأخبار الدخيلة 4:10.

ص: 377

1- - الكافي 3:244/4، ولاحظ أيضاً الكافي 1:91/2، 8:108/85.

يبقى الكلام في تعيين الراوي عن عبد اللّه بن جندب - و هو الموضع الثاني من مواضع البحث - ، فنقول:

صرّح التهذيب 4:333/1048(1) بكون الراوي عن عبد اللّه بن جندب

هو إسحاق بن عمّار، و تبعه في وسائل الشيعة 23:313/29634(2) و الوافي 11:515/11224.

وعليه: فقوله: «بهذا الإسناد» في الحديث 16 إشارة إلى السند السابق بتمامه.

لكنّ الظاهر عدم صحّته؛ إذ لم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد اللّه بن جندب، بل الظاهر تقدّم طبقته على طبقة عبد اللّه بن جندب؛ فإنّ إسحاق قد أكثر من الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و يروي عن الكاظم عليه السلام، و قد وردت في بعض الأحاديث رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن - و الظاهر إرادة الكاظم عليه السلاممنه - قال عليه السلام: يا إسحاق، أما إنّه قد بقي من عمرك سنتان(3)، و الظاهر وفاته في زمن الكاظم عليه السلام و عدم إدراكه لزمن الرضا عليه السلام؛ إذ كان الكاظم عليه السلام في السجن سنين من أخريات حياته و استشهد في السجن، فإخباره لإسحاق بن عمّار كان قبل سجنه، أي: قبل وفاته بسنين، فإذا كان وفاة إسحاق بعد الإخبار بسنتين، لكانت وفاته في زمن الكاظم عليه السلاملا محالة.

ص: 378

1- - نقله عنه في ترتيب أسانيد التهذيب: 326 و فيه: عبد اللّه بن جبلة، عن عبد اللّه بن جندب - من دون توسّط إسحاق بن عمّار في السند - ، و الظاهر كونه سهوا؛ إذ جميع طبعات الكتاب مشتملة على ذكره.

2- - لكن ورد فيه رواية إسحاق بن عمّار، عن عبد اللّه بن ميمون، عن عبد اللّه بن جندب، قال: سأل عبّاد بن ميمون... و عبد اللّه بن ميمون في السند زائد، و كأنّه كان مصحّفا - و أصله «عبّاد بن ميمون» - ساقطا من المتن، فأدرج في المتن في غير محلّه أيضاً.

3- - رجال الكشّي:409/768.

و الظاهر: أنّ إسحاق بن عمّار كان كبيرا في زمن أبي عبد اللّه عليه السلام، بل قد ورد في بعض الأسناد روايته عن أبي جعفر عليه السلام، فيظهر إدراكه زمن الباقر عليه السلام،

لكن في صحّتها نظر.

و أمّا عبد اللّه بن جندب، فإنّه و إن عدّه الشيخ في رجاله: 232/3143=52 في أصحاب الصادق عليه السلام، لكن لم نجد روايته عنه عليه السلام

مباشرةً في موضع(1)، و قد ورد ذكره في رجال البرقي: 50 في باب أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام، لا في قسم «من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام»

منه، و كذا أورده:53 في باب أصحاب الرضا عليه السلام في قسم «من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام ممّن أدركه»، لا في قسم «من أدركه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام»(2).

و كيف كان، يروي عبد اللّه بن جندب عن الكاظم و الرضا عليهماالسلام و كان وكيلاً لهما(3)، فطبقته متأخرة من طبقة إسحاق بن عمّار، فلا يناسب رواية إسحاق عن ابن جندب.

فالظاهر وقوع خلل في سند التهذيب، و لا يبعد كون السند الموجود في

مأخذ كلام الشيخ - أعني كتاب الصفّار أو مأخذه - نظير ما في الكافي مشتملاً

ص: 379

1- - إلاّ في تأويل الآيات: 413 عن الكافي، لكن في الكافي 1:415/18 بدّل أبا عبد اللّه بأبي الحسن عليهماالسلام.

2- - نقل في معجم رجال الحديث 10:249 عن رجال البرقي كونه من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام، و كذا ورد في فهرست رجال البرقي: 82، لكن لم يرد في نفس رجال البرقي في أصحابه عليه السلام، و إنّما ورد ذكره في هذا الباب: 45 معرّفا لأبيه، ففيه: جندب أبو عبد اللّه بن جندب البجلي، عربي كوفي، نبّه على ذلك سيّدنا «دام ظلّه».

3- - غيبة الطوسي:348.

على «بهذا الإسناد»، ففهم الشيخ قدس سره أو مؤّف أحد المصادر المتقدّمة - كالصفّار - كون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو إسحاق بن عمّار، فصرّح بذلك في كتابه، فوقع الاختلال في السند.

ثمّ في ترتيب أسانيد الكافي جعل عبد اللّه بن جبلة راويا عن عبد اللّه بن جندب، و لا وجه له؛ إذ - بعد كونهما معاصرين - لم نجد رواية أحدهما عن الآخر(1).

و الظاهر من جهة الطبقة كون الراوي عن عبد اللّه بن جندب هو يحيى بن المبارك، لكن لم نجد روايته عن ابن جندب في موضع، بل المعهود روايته عن ابن جبلة، بل هو عمدة شيوخه.

ثمّ إنّ المرسوم في الكافي وجود من وقع بعد اسم الإشارة في السند السابق مع عدم ورود عبد اللّه بن جندب فيما قبله.

فالظاهر كون عبد اللّه بن جندب في السند مصحّفا من عبد اللّه بن جبلة،

و شباهة اللفظين في الخطوط القديمة لا تخفى على العارف.

و ممّا يؤّد ذلك: ما ورد في التهذيب 4:239/699 من رواية يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جندب، عن سماعة، و قد رواه في الاستبصار 2:104/340 بتبديل «جندب» ب «جبلة»، و هو الصواب، كما يشهد به الراوي و المرويّ عنه، فيؤّد ذلك تبديل جبلة بجندب في ما نحن فيه أيضاً.

فتحصّل: أنّ الظاهر كون السند في الأصل: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، قال:

ص: 380

1- - كأنّ ما في ترتيب أسانيد الكافي يرتبط بما تقدّم من نقل السند في ترتيب أسانيد التهذيب عن التهذيب من دون توسّط إسحاق بن عمّار في البين، فلاحظ.

[أي: يحيى بن المبارك]: سأل عبّاد بن ميمون [ابن جبلة] - و أنا حاضر - ... فقال عبد اللّه بن جبلة: سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

461 = 18/8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال: قال أمير المؤنين عليه السلام... .

461 = 18/9 - و بإسناده، قال: سئل أمير المؤنين عليه السلام... .

توضيح: قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم، كما فهمه في وسائل الشيعة 22:390/28865، فنقل الخبر بذاك السند، و الخبر مرويّ في علل الشرائع 2:438/1: بإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسين بن يزيد [و هو النوفلي]، عن إسماعيل بن أبي زياد [و هو السكوني]، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام، عن أبيه: أنّ عليّا سئل... .

462 = 18/10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن [محمّد بن] سهل... .

462 = 18/11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد... . (معلّق)

462 = 18/12 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

462 = 18/13 - أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

ص: 381

58/19 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان... .

58/20 - و عنه، عن محمّد بن عليّ، عن ابن مسكان... .

توضيح: قال سيّدنا «دام ظلّه»: «محمّد بن عليّ - الذي يروي عنه محمّد بن

يحيى - هو محمّد بن عليّ بن محبوب، و هو لا يمكن روايته عن ابن مسكان بلا واسطة، و على احتمال كون مرجع الضمير هو محمّد بن الحسين - و قد روى هو عن محمّد بن عليّ في خبر - [فرواية محمّد بن عليّ عن ابن مسكان ]و إن كانت ممكنةً، لكن لم أجد مع الفحص التامّ رواية محمّد بن عليّ عن ابن مسكان في غير هذا المورد، و لا يبعد كون الصواب: محمّد عن علي، و المراد من محمّد هو محمّد بن الحسين، و من عليّ هو عليّ بن النعمان، اختصرهما اكتفاءً بالسند المتقدّم». انتهى كلامه «دام ظلّه».

وعليه: فمرجع الضمير هو محمّد بن يحيى، و ليس حينئذٍ في السند تعليق.

69/27 (حيلولة)

72/29 (حيلولة)

79/34 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن عليّ... .

79/35 - عنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة و هارون بن مسلم، عن بريد بن معاوية... .

ص: 386

80/36 - سهل، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)

80/37 - عنه، عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة... . (معلّق)

81/38 - عنه، عن الحسن بن عليّ، عن عبد اللّه بن الوليد الكندي، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 37 يرجع إلى سهل، كما هو الظاهر، و هذا قرينة على رجوع الضمير في الحديث 38 - أيضاً - إليه، و المراد بالحسن بن عليّ - على الظاهر - هو ابن فضّال، و التعبير عنه تارةً بالحسن بن عليّ بن فضّال و أخرى بابن فضّال و ثالثةً بالحسن بن عليّ من باب التفنّن في العبارة.

نعم، ورد في أمالي الشيخ الطوسي: 144/234= المجلس 5/47 الرواية مسندا: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن عبد اللّه بن الوليد، قال: دخلنا على أبي عبد اللّه عليه السلام... .

و السند غريب؛ إذ لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة في غير هذا السند في موضع، و البون الشاسع بين الإمامية و الواقفية - و هم المعارضون للإمام الرضا عليه السلام و الملعونون على لسانه و قد قال في حقّهم: الواقفة و الزيدية و النصّاب بمنزلة سواء، حتّى سمّوهم بالممطورة أي: الكلاب المبتلّة بالمطر - يمنع أخذ الإمامية عنهم، و الحسن بن عليّ بن أبي حمزة من رؤسهم، فيستبعد جدّاً أخذ ابن عيسى - و هو شيخ الطائفة المحقّة - عنه.

و الظاهر: أنّ أصل السند كان: «الحسن بن عليّ»، ففسّروه خطأً بابن أبي حمزة، أو فسّر في الهامش بذلك فدخل في المتن، و المراد بالحسن بن عليّ في روايات أحمد بن محمّد بن عيسى هو ابن فضّال على الظاهر، و لذلك قرائن

ص: 387

ظاهرة في جملة من الموارد(1). و لا يبعد ذلك في غيرها أيضاً، كما يستفاد من كلام سيّدنا «دام ظلّه» أيضاً، فذلك أيضاً يؤّد كون الحسن بن عليّ في سندنا هذا هو ابن فضّال، كما هو المراد من الحسن بن عليّ في الحديث 34؛ بقرينة رواية بكر بن صالح(2)، و لا ينافيه رواية سهل عن ابن فضّال مباشرةً؛ فإنّه يروي سهل عن ابن فضّال بواسطة - أيضاً - في بعض الموارد، و الواسطة في بعضها هو بكر بن صالح، كسند الكافي 6:289/10.

و كيف كان، فلا إشكال في رجوع الضمير في الحديث 38 إلى سهل، و كون الحسن بن عليّ من مشايخه.

و إنّما الإشكال في الحديث 35؛ حيث إنّ هارون بن مسلم من مشايخ سهل بن زياد(3)، و ليس من مشايخ الحسن بن عليّ بن فضّال، فلذلك قد يوهم وقوع تحويل في السند حتّى يكون سهل راويا عن هارون مباشرةً.

لكن في السند إشكال آخر نبّه عليه سيّدنا «دام ظلّه» قال: «لم يدرك

هارون بن مسلم - الذي هو من أصحاب العسكري عليه السلام، بل روى عن صاحب الدار عليه السلام أيضاً، و يروي عنه عليّ بن إبراهيم الذي كان حيّا سنة 307 - بريد بن معاوية، المتوفّى في زمان الصادق عليه السلام، و الظاهر أنّ الصواب: «مروان» بدل هارون، و قد صحّف مروان ب «هارون» في كثير من الأسانيد»، انتهى.

ص: 388

1- - الكافي 2:360/7، 471/1، 567/14.

2- - اُنظر الخصال 1:110/81 و ثواب الأعمال: 199/1.

3- - معجم رجال الحديث 8:532، الأمالي للصدوق، المجلس 62/1، ثواب الأعمال: 65/9، 210/1.

1- - الكافي 1:177/4، التهذيب 7:399/1596، اُنظر10:27/86، ثمّ إنّه قد توسّط حريز بين مروان بن مسلم و بريد في التهذيب 5:460/1598، لكن احتمال كون حريز تصحيف بريد - و الجمع بينهما من باب الجمع بين النسخة و بدلها - قريب.

2- - الكافي 6:137/4 - و قد وقع على الصواب في بعض نسخها المعتبرة - التهذيب 2:10/20، المحاسن 2:305/15، 395/61، الخصال 1:217/41، فضائل الأشهر الثلاثة: 115/110، التوحيد: 371/13. و في هذه الموارد أبحاث طويلة الذيل لا نريد الدخول فيها.

107/81 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس... .

107/82 - يونس، عن عليّ بن شجرة... . (معلّق)

120/93 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب... .

122/94 - عنه، عن إسماعيل بن أبان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

124/95 (حيلولة)

126/96 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن أيّوب وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير... . (حيلولة)

127/97 - أبان، عن أبي بصير... . (معلّق، حيلولة)

128/98: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد [و عليّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد]، عن سليمان بن داود المنقري... .

توضيح: لو ثبت ما بين المعقوفتين ففي السند تحويل.

و حينئذٍ الأنسب أن يعطف عليّ بن محمّد على أبيه و يترك ذكر القاسم بن محمّد الثاني، كما صنع في غير واحد من أسناد الكافي في الطريق إلى روايات سليمان بن داود المنقري، و قد ورد نظير ما نحن فيه في هذا المجلّد: 143/108؛

ص: 390

حيث كان من الممكن إيراد السند بوجه أخصر و أظهر، فافهم.

و لعلّ هذا ممّا يرجّح نسخةً ترك فيها ما بين المعقوفتين، و قد روى الخبر في تفسير القمّيّ 1:242: عن أبيه، عن القاسم بن محمّد... من دون ذكر لطريق عليّ بن محمّد.

129/100 (حيلولة)

131/101 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

131/102 - سهل، عن ابن فضّال... . (معلّق)

142/107 (حيلولة)

143/108 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد جميعا، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام... .

143/109 - وبهذا الإسناد عن حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:... .

143/110 - وبهذا الإسناد، عن حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:... .

143/111 - وبهذا الإسناد، عن حفص، قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام... .

144/112 - حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... . (معلّق)

144/113 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمّار... .

ص: 391

144/114 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق)

144/115 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلقّ)

145/116 - ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول... . (معلّق)

145/117 - عنه، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

145/118 - ابن محبوب، عن حنّان... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 117 يرجع إلى ابن محبوب.

145/119 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد اللّه بن مسكان... .

146/120 - يحيى الحلبي، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)

146/121 - يحيى الحلبي، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)

146/122 - عنه، عن ابن مسكان... . (معلّق)

146/123 - يحيى الحلبي، عن بشير الكناسي... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 122 يرجع إلى يحيى الحلبي.

147/124 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي... .

147/125 - سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك... . (معلّق)

147/126 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

ص: 392

153/142 (حيلولة)

156/145 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... .

156/146 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان... . (معلّق)

157/148 (حيلولة)

158/150 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان بن يحيى... .

158/151 - سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)

158/152 - عنه، عن عليّ بن أسباط... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى سهل بن زياد.

159/155 - عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عنبسة... .

159/156 - جعفر، عن عنبسة... . (معلّق)

159/157 - جعفر، عن عنبسة... . (معلّق)

159/158 - جعفر بن بشير، عن عمرو بن عثمان... . (معلّق)

160/159 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

160/160 - سهل بن زياد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

ص: 393

160/162 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال... .

161/163 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

161/165 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء... .

162/166 - سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس... . (معلّق)

162/167 - سهل بن زياد، عن ابن سنان... . (معلّق)

162/168 - سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس... . (معلّق)

162/169 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب... . (معلّق)

162/170 - سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن سيابة بن أيّوب ومحمّد بن الوليد وعليّ بن أسباط يرفعونه إلى أمير المؤمنين عليه السلام... . (معلّق، حيلولة)

163/172 (حيلولة)

165/176 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... .

165/177 - سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت... . (معلّق)

165/178 - سهل، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

165/179 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن

ص: 394

زياد، عن يعقوب بن يزيد جميعا، عن حمّاد بن عيسى... . (حيلولة)

166/180 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

166/181 - سهل بن زياد، عن ابن فضّال... . (معلّق)

166/182 - سهل، عن يحيى بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار وابن سنان وسماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام. (معلّق، حيلولة)

166/183 - عنه، عن يحيى بن المبارك... . (معلّق)

166/184 - سهل، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

167/185 - سهل، عن الحسن بن محبوب... . (معلّق)

167/186 - سهل بن زياد، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

167/187 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد... . (معلّق)

توضيح: المحذوف في الأسانيد - كلّها - هو «عدّة من أصحابنا» والضمير في الحديث 183 يرجع إلى سهل بن زياد، فالاسانيد كلّها معلّقة على ثاني السندين من الحديث 179.

176/196 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحجّال... .

176/197 - سهل، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

176/198 - سهل بن زياد، عن بكر بن صالح... . (معلّق)

178/199: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن محمّد بن زياد، عن أبي بصير... .

178/200: عنه، عن عليّ، عن إسماعيل بن مهران... .

ص: 395

178/201: عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن محمّد الكناسي، قال: حدّثنا من رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... .

179/202: عنه، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ... .

توضيح: الظاهر رجوع الضمير في الحديث 200 إلى عليّ بن محمّد، و ليس في السند تعليق؛ و ذلك لأنّ المراد من «عليّ» في الحديث هو عليّ بن العبّاس - المتقدّم على الظاهر - ، و لذلك اكتفى به بدون أن يذكر اسم أبيه.

و يؤّد ذلك: أنّ عليّ بن العبّاس روى عن إسماعيل بن مهران الكوفي في التوحيد: 48/13، و قد تكرّرت رواية عليّ بن محمّد - وهو علاّن الكليني من مشايخ المؤلّف - عن عليّ بن العبّاس في الكافي، خصوصا في هذا المجلّد(1).

إن قلت: لعلّ المراد من عليّ هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال - الراوي لكتاب إسماعيل بن مهران(2) - و قد روى بعنوان عليّ بن الحسن أو عليّ بن الحسن التيمي أو عليّ بن الحسن بن فضّال(3) عن إسماعيل بن مهران في الأسناد.

قلت: هذا - مع تسليمه - لا يغيّر نتيجة البحث؛ إذ عليّ بن الحسن بن فضّال من مشايخ أحمد بن محمّد العاصمي، شيخ الكليني، فظاهر الطبقة كونه

ص: 396

1- - لاحظ الكافي 2:596/1، 8:187/214، 285/431، و ما بعده، 379/574.

2- - فهرست الشيخ: 34/41، رجال النجاشي: 26/49.

3- - و كذا بعنوان عليّ بن الحسين بن عليّ في الكافي 1:279/1، لكنّ الحسين فيه مصحّف الحسن.

من مشايخ عليّ بن محمّد أيضا - ، بل قد ورد في الكافي 7:247/11 رواية المصنّف: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التيمي، و لو نظرنا إلى إسماعيل بن مهران - أيضاً - ، فالنتيجة واحدة؛ إذ يروي الكليني عنه بواسطتين في الأغلب، و روايته عنه بثلاث وسائط قليلة.

و أمّا الحديث 201، فإن كان المراد من عليّ فيه هو عليّ بن محمّد، فلا تعليق في السند، و إن كان المراد منه: «عليّ» الوارد في الحديث 200 - و هو عليّ بن العبّاس المذكور في الحديث 199 على الأظهر - فالسند معلّق لا محالة.

و لتحقيق الحال ينبغي الرجوع إلى الحديث 202، فنقول:

قد ورد فيه اسم عليّ بن أبي حمزة، و هو ممّن يروي عنه الكليني بثلاث وسائط أو أكثر، و لم نجد روايته عنه بواسطتين إلاّ في موضعين محرّفين:

الأوّل: الكافي 6:321/2: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة... .

و الظاهر وقوع سقط فيه؛ إذ الرواة عن عليّ بن أبي حمزة كانوا من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى و من في طبقتهم - كابن أبي عمير و ابن أبي نصر و غيرهما - و يبعد جدّاً رواية أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة مباشرةً.

و ببيان آخر: كان عليّ بن أبي حمزة من رؤاء الواقفة و مؤّسيهم، و مع

البون الشاسع بينهم و بين الإمامية في ذاك الزمان حتّى سمّوا بالممطورة(1) و

ص: 397

1- - أصل هذا اللقب كان في مناظرة عليّ بن إسماعيل مع بعض الواقفة - كما حكاه النوبختي في فرق الشيعة: 81 - فقال له علي بن إسماعيل - وقد اشتدّ الكلام بينهم - : ما أنتم إلاّ كلاب ممطورة، أراد أنّكم أنتن من جيف، لأنّ الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف، فلزمهم هذا اللقب فهم يعرفون به اليوم... .

مع معارضتهم مع الإمام الرضا عليه السلام و لعنه الصريح لهم و جعلهم و الناصبة و الزيدية بمنزلة سواء، يبعد كلّ البعد أخذ مشايخ الإمامية - كأحمد بن محمّد بن عيسى - عنهم في حال وقفهم(1).

و أمّا رواية ابن أبي عمير و البزنطي و طبقتهما عن أمثال عليّ بن أبي حمزة، فالظاهر أنّها كانت في زمن أبي الحسن الكاظم عليه السلام - أي: قبل حدوث الوقف - و أحمد بن محمّد بن عيسى لم يدرك ذاك الزمان حتّى يمكنه الرواية عن عليّ بن أبي حمزة آنذاك.

فإذا ثبت وقوع سقط في هذا السند، فيحتمل بدوا كون الصواب: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة...، و المراد من «أحمد بن محمّد» الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و من «أحمد بن محمّد» الثاني هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي.

لكنّ الأظهر سقوط «عليّ بن الحكم» من السند بعد أحمد بن محمّد؛ فقد ورد الخبر في المحاسن 2:408/128: عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة...، فقد جاز النظر من «عليّ» في «عليّ بن الحكم» إلى «عليّ» في «عليّ بن أبي حمزة»، فوقع السقط.

الثاني: الكافي 3:210/6 - و عنه في التهذيب 1:338/991 - : عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أبي حمزة... .

لكنّ هذا السند - أيضاً - لا يمكن الاستشهاد به لرواية الكليني عن عليّ بن

ص: 398

1- - لاحظ مشرق الشمسين: 59 - 63.

أبي حمزة بواسطتين؛ فإنّ روايات أحمد بن مهران فيها علوّ في الإسناد - كما لا يخفى على المتتبّع - فلا يقاس به غيره؛ فإنّه كان من المعمّرين على الظاهر.

هذا مضافا إلى أنّ وقوع السقط فيه - أيضاً - غير بعيد؛ فقد روى الخبر في دلائل الإمامة 329/286 بإسناده: عن محمّد بن عليّ - و هو متّحد مع محمّد بن عليّ في سندنا هذا، و المراد منه هو محمّد بن عليّ أبو سمينة، و التفصيل لا يسعه المقام - ، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن، عن أبيه عليّ بن أبي حمزة...، فمن الجائز فيه - أيضاً - جواز العين من «عليّ» في «عليّ بن محمّد» إلى «عليّ» في «عليّ بن أبي حمزة»، فسقطت الواسطتان من السند.

وعليه: فلم تثبت رواية الكليني عن عليّ بن أبي حمزة بواسطتين.

إذا عرفت ذلك، نقول: بعد رجوع الضمير في الحديث 202 إلى عليّ المذكور في صدر الحديث 201 - ظاهرا - يلزمنا أن نفسّر عليّ ب «علي بن العبّاس» و نجعل الخبرين معلّقين على سابقه حتّى تصير الواسطة بين الكليني و عليّ بن أبي حمزة ثلاثة.

هذا، و في الحديث 202 إشكال يرتبط حاله بتعيين مرجع الضمير فيه، وحاصله: أنّه ليس في رواة عليّ بن أبي حمزة من يسمّى بعليّ بن الحسين(1)،

ص: 399

1- - نعم، ورد في التهذيب 3:294/892 بسنده: عن عبيد اللّه بن الحسين، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي حمزة... ، لكنّ في السند مواضع للبحث: منها: وقوع عليّ بن الحسين فيه، فقد ذكرنا في التعليق على السند أنّ المراد من عبيد اللّه بن الحسين هو عبيد اللّه بن الحسين الزرندي، المذكور في المحاسن 2:362/98، و هو يروي فيه عن عليّ بن أبي حمزة مباشرةً، و لا يبعد القول بزيادة عليّ بن الحسين في السند، و قد نشأت الزيادة من ورود «عليّ» في عليّ بن أبي حمزة و «الحسين» في عبيد اللّه بن الحسين، فقد يخطأ القلم و يزيد عليّ بن الحسين في السند سهوا.

و من هنا يأتي احتمال وقوع التصحيف في عنوان الراوي، و لكشف كيفيّة التصحيف ينبغي نقل أسناد وردت في نفس المجلّد من الكافي:

:285/431 - عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن...، عن أبي جعفر عليه السلام.

:287/432 - و بهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه السلام.

:288/433 - عنه، عن عليّ بن الحسن، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير... .

:288/434 - عنه، عن عليّ بن الحسن، عن منصور... .

كذا ورد في مطبوعة الكافي، لكنّ الوارد في بعض مخطوطات الكافي: عليّ، عن الحسن، بدل عليّ بن الحسن في السندين، و المراد من عليّ هو عليّ بن العبّاس و الحسن هو الحسن بن عبد الرحمان، و كذلك فهم في بحار الأنوار 60:264/148؛ إذ أورد الحديث 433: عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمان، و كذا في وسائل الشيعة 1:120/304؛ إذ أورد الحديث 434 بهذا السند، و كذا أورد في بحار الأنوار 24:314/19، الحديث 434 - بعد الإتيان بالحديثين 431 و 432 - هكذا: و بهذا الإسناد، عن الحسن، عن منصور... .

وعليه: فلا يبعد كون عليّ بن الحسين في الحديث 202 مصحّفا من «عليّ

عن الحسن»؛ فقد وردت رواية: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: كذبت ثمود بالنذر... .

ص: 400

و الخبر مذكور في الكافي 8:187/214 - بعد ذكر الخبر المبحوث عنه - ، و كلاهما في سؤل أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن تفسير آية من آيات القرآن الحكيم... ، فلا يبعد القول بكون هذا الخبر كان مذكورا في المصادر قبل الحديث 202، و قد حذف اسم والد علي - أعني: العبّاس - و والد الحسن - أعني: عبد الرحمان - في الحديث 202؛ اعتمادا على تقدّم ذكره في هذا الخبر(1).

و الظاهر: أنّ الأمر كذلك في الحديث 201 أيضاً.

و عليه: فالمراد من عليّ في الحديث 201 هو: عليّ بن محمّد، و هو المرجع للضمير في الحديث 202، و ليس في السندين تعليق، و من المحتمل - قويّا - كون «عليّ» في صدر الحديث 201 مصحّفا من «عنه»، فبدء الأحاديث 200 و 201 و 202 جميعاً هكذا: عنه، عن عليّ... ، و المراد من عليّ في الجميع هو عليّ بن العبّاس، و راويه عليّ بن محمّد، هو مرجع الضمير في الكلّ.

وبهذا ينحلّ جميع إشكالات السند من دون الالتزام بأمر غريب، واللّه أعلم.

182/206: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه... .

183/207: عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

ص: 401

1- - و يؤّد ما ذكرنا: رواية الحسن بن عبد الرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي قول اللّه عزّ و جلّ... في الكافي 1:431/90، 435/92، و في المطبوعة الحسين، بدل الحسن. و كأنّ هذه الأخبار مأخوذة في الأصل من كتاب التفسير لعليّ بن أبي حمزة، و قد نسبه إليه في رجال النجاشي: 250/656 و قال: و أكثره عن أبي بصير.

183/208: عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، [عن محمّد بن سليمان، عن أبيه]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام... .

183/209: عنه، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز، عن يونس بن ظبيان... .

184/210: عنه، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط...

توضيح: أرجع الضمير في الحديث 209 في بحار الأنوار 92:57/33 و معجم رجال الحديث 13:377 إلى عليّ بن إبراهيم، فيكون الراوي عن عمر بن عبد العزيز هو إبراهيم بن هاشم، و قد أورد الحديث 210 في بحار الأنوار 23:302/59 هكذا: العدّة، عن أحمد، عن البرقي، عن أبيه، عن ابن أسباط... ، و كأنّ «عن أحمد» زائد، فيظهر منه إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد في الحديث 206 - كرجوع الضمير في الحديث 207 إليه - و هذا سهو نشأ من الغفلة عن توسّط الحديث 208 في البين.

و كيف كان، ففي رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم إشكال، و هو عدم

معهودية رواية إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عبد العزيز فيما بأيدينا من الأسناد.

فحينئذٍ قد يخطر بالبال رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد، و

المبرّر لذلك تقدّم روايته عن أبيه في الحديث 208، كما يروي من هو مرجع الضمير في الحديثين 209 و 210 عن أبيه.

و يمكن أن يستدلّ عليه: بأنّ طريق الشيخ في الفهرست: 329/513 إلى

عمر بن عبد العزيز - الملقّب بزحل - ينتهي إلى أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه

ص: 402

عن زحل، و قد روى محمّد بن خالد عن عمر بن عبد العزيز في بعض الأسناد(1).

لكن في هذا الأمر أيضاً إشكال؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد بن خالد لم يرو عن عمر بن عبد العزيز بتوسّط أبيه - لا في المحاسن(2) و لا في غيره - ، و مجرّد رواية محمّد بن خالد عن عمر بن عبد العزيز لا يقضي برواية أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز، كما هو ظاهر.

و أمّا طريق الشيخ، فالظاهر أخذ الترجمة من فهرست ابن بطّة، و هذا الفهرست قد وصفه النجاشي 372/1019 بقوله: «و في فهرست ما رواه غلط كثير، و قال ابن الوليد: كان محمّد بن جعفر بن بطّة ضعيفا مخلّطا في ما يسنده»، و قد ذكر في ترجمة جهم بن حكيم: 130/333 بعض تخليطه فقال: «له كتاب ذكره ابن بطّة و خلّط إسناده: تارةً قال: حدّثنا أحمد بن محمّد البرقي عنه، و تارةً قال: حدّثنا أحمد بن محمّد عن أبيه عنه».

وعليه: لا يمكن التعويل على نقل ابن بطّة، فمن الجائز كون زيادة «عن أبيه» هنا من أخطائه.

أضف إلى ذلك: أنّ الظاهر من سياق الحديثين 209 و 210 وحدة مرجع الضمير فيهما، فلو رجع الضمير في الحديث 209 إلى أحمد بن محمّد بن خالد

ص: 403

1- - تأويل الآيات: 815 سورة التكاثر - عنه بحار الأنوار 24:56/27 - مختصر بصائر الدرجات: 204، عنه بحار الأنوار 53:107/135.

2- - يروي في المحاسن عن عمر تارةً مباشرة - 1:161/105، 184/187 - و أخرى بتوسّط محمّد بن علي - 2:363/99 - و ثالثةً بتوسّط أحمد بن عيسى 2:414/163.

1- - يروي أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن عن عليّ بن أسباط في غالب الموارد بتوسّط عدّة من أصحابنا أو بعض أصحابنا، و قد يروي في جملة من الأسناد بتوسّط محمّد بن عليّ أو غيره، و قد وردت روايته عنه مباشرةً في 1:15/43، 113/111، 157/90، 2:356/60، 623/74، 629/105. نعم، ورد في بحار الأنوار 71:312/10 - نقلاً عن المحاسن - : أبي عن ابن أسباط، لكن لفظة «أبي» غير موجودة في المحاسن 1:15/43، و في موضعها لفظة «عنه» الراجعة إلى مصنّف الكتاب أحمد بن محمّد بن خالد.

2- - الكافي 8: 183/208، 184/212، 205/247 - 249، 289/437، 290/438.

3- - خصوصا بعد سقوط الواسطة بين عمر بن عبد العزيز و يونس بن ظبيان، و هو الخيبرى؛ يعلم ذلك بمراجعة سائر الأسناد.

198/237 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد... . (حيلولة)

199/238 - ابن محبوب، عن حنّان بن سدير... . (معلّق)

206/250 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون... .

206/251 - سهل، عن محمّد بن الحسن... . (معلّق)

215/262 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد... .

215/263 - سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين... . (معلّق)

216/264 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر... . (معلّق)

217/266 - عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن رزين أبي العبّاس... .

218/267 - جعفر بن بشير، عن رزيق... . (معلّق)

221/278 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار... .

222/279 - سهل، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)

222/280 - سهل بن زياد، عن محمّد بن عبد الحميد... . (معلّق)

223/281 - سهل، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس... . (معلّق)

ص: 405

223/282 - سهل، عن محمّد، عن يونس... . (معلّق)

224/283 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب... .

224/284 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

224/285 - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

225/286 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

226/287 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

227/288 - عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب... .

توضيح: الضمائر - كلّها - ترجع إلى محمّد بن يحيى وإن كان في توسّط الحديث 286 بينهما شيء من الغرابة.

227/289: الحسين بن محمّد الأشعري، عن عليّ بن محمّد بن سعد، عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن محمّد بن بنان... .

228/290: و بهذا الإسناد، عن محمّد بن سليمان، عن إبراهيم بن عبد اللّه الصوفي... .

توضيح: كذا في بعض النسخ المعتبرة، و في المطبوعة: عن عليّ بن محمّد بن

سعيد، عن محمّد بن مسلم بن أبي سلمة... ، و الصواب ما أثبتناه، و عليّ بن محمّد بن سعد هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن سعد الأشعري القزداني - المعبّر عنه أحيانا ب «علّويه بن متّويه، على عادة الأعاجم» - و هو الراوي لكتاب

ص: 406

محمّد بن سالم بن أبي سلمة.(1)

ثمّ إنّه قد وقع التصحيف في العنوانين في مواضع متعدّدة بأشكال مختلفة،

لكنّ الموجود في بعض النسخ المعتبرة المتوفّرة لدينا ما هو الصواب، و إليك تفصيلها:

منها: تصحيف «سعد» في عليّ بن محمّد بن سعد ب «سعيد» كما في مطبوعة الكافي 2:79/15 و 8:235/314، و نسبه في الهامش إلى أكثر النسخ و كذا في الكافي 2:346/7 و لم نجد فيه نسخةً مصحّحةً.

منها: تصحيف «سالم» في محمّد بن سالم ب «مسلم» كما في مطبوعة الكافي 2:79/15، 187/6، 379/16 و كذا في الكافي2:226/16(2)، 346/7، 378/12 و 13، و لم نجد فيها نسخةً مصحّحةً.

منها: تصحيف سالم ب «أسلم» كما في مطبوعة الكافي 2:207/9.

منها: تصحيف محمّد بن سالم بن أبي سلمة ب «محمّد بن مسلم عن أبي سلمة» كما في مطبوعة الكافي 2:268/1.

منها: تصحيف سالم ب «سليمان» كما في مطبوعة الكافي 2:188/7، و قد أشار في الوافي 5:651/2794 إلى نسخة محمّد بن مسلم، كما أشار إلى ذلك في الحديث 290 هنا أيضاً، و الظاهر أنّ الصواب فيه أيضاً هو محمّد بن سالم، بدل محمّد بن سليمان؛ فإنّ المعهود في الكافي تكرّر أوّل من وقع في السند بعد قوله: «بهذا الإسناد» في السند السابق، فيلزم ذكر محمّد بن سليمان في السند

ص: 407

1- - لاحظ رجال النجاشي، الأرقام 509، 673، 877، 974.

2- - و المرويّ عنه في هذا المورد هو محمّد بن سعيد بن غزوان، و قد تكرّرت رواية محمّد بن سالم بن أبي سلمة عنه، كما في الكافي 2:268/1، 8:227/289، 235/314.

السابق مع عدم ذكره، و لو التزمنا بكون سليمان مصحّف سالم، ارتفع الإشكال.

و قد أشار إلى بعض ما ذكرنا الإمام البروجردي قدس سره في ترتيب أسانيد الكافي في أسناد الحسين بن محمّد الأشعري.

229/293 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير... .

229/294 - وهيب، عن أبي بصير... . (معلّق)

229/295 - وهيب بن حفص، عن أبي بصير... . (معلّق)

233/308 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن مقاتل بن سليمان... .

234/309 - عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب... .

234/310 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق)

234/311 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان... . (معلّق)

234/312 - ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة... . (معلّق)

234/313 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب... . (معلّق)

توضيح: الضمير في الحديث 309 يرجع إلى عليّ بن إبراهيم.

235/314 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عليّ بن محمّد بن سعيد (سعد ظ.)، عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة، عن محمّد بن سعيد بن غزوان قال: حدّثني عبد اللّه بن المغيرة... .

ص: 408

235/315 - محمّد بن سعيد، قال: حدّثني القاسم بن عروة... . (معلّق)

237/317 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال... .

237/318 - سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)

237/319 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير... .

237/320 - عنه، عن معلّى، عن الحسن، عن أبان، عن أبي هاشم... .

238/321 - أبان، عن عليّ بن عبد العزيز... (معلّق)

238/322 - أبان، عن ابن أبي يعفور... . (معلّق)

238/323 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)

238/324 - أبان، عن زرارة... . (معلّق)

239/325 - أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه... . (معلّق)

240/327 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط... .

240/328 - سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ... . (معلّق)

241/330 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى... .

241/331 - سهل بن زياد، عن داود بن مهران... . (معلّق)

241/332 - سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان... . (معلّق)

ص: 409

242/333 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا... .

242/334 - عنه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان... . (معلّق)

242/335 - عنه، عن أبيه، مرسلاً... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

244/338 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

244/339 - ابن محبوب، عن عبد اللّه بن غالب... . (معلّق، حيلولة)

245/340 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنّان بن سدير، عن أبيه... . (حيلولة)

245/341 - حنّان، عن أبيه... . (معلّق، حيلولة)

246/342 - حنّان، عن أبيه... . (معلّق، حيلولة)

246/343 - حنّان، عن أبيه... . (معلّق، حيلولة)

246/344 - حنّان، عن أبي الخطاب... . (معلّق، حيلولة)

247/346: الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى [جميعاً]، عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة، عن الحسن بن شاذان الواسطي... .

247/347: محمّد بن سالم بن أبي سلمة، عن أحمد بن الريّان... . (معلّق)

ص: 410

توضيح: الظاهر سقوط «عن عليّ بن محمّد بن سعد» قبل محمّد بن سالم من السند، لاحظ ما ذكرناه في ذيل سندي الكافي 2:187/6 و 7.

248/349 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد اللّه بن مسكان... .

249/350 - عنه، عن ابن مسكان، عن رجل... . (معلّق)

250/351 - يحيى الحلبي، عن أبي المستهلّ... . (معلّق)

252/352 - يحيى الحلبي، عن هارون بن خارجة... . (معلّق)

252/353 - يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان... . (معلّق)

252/354 - يحيى بن عمران، عن هارون بن خارجة... . (معلّق)

252/355 - يحيى الحلبي، عن المثنّى... . (معلّق)

توضيح: ضمير «عنه» في الحديث 350 يرجع إلى يحيى الحلبي.

257/369: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ بن عثمان... .

257/370: الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن ياسر الخادم... .

257/371: عنه، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن سنان... .

258/372: عنه، عن أحمد، عن زرعة... .

260/373: الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي... .

توضيح: ورد الحديث 370 في متن مطبوعة الكافي مبدوّا بالحسين بن أحمد بن هلال، و هذا سهو جزما؛ إذ لم يرد هذا العنوان في سند و لا في كتاب

ص: 411

من كتب الرجال، و استظهر في مرآة العقول 26:243: «كون الصواب: الحسين، عن أحمد بن هلال، و قال: الحسين هو ابن محمّد الأشعري، و يحتمل ابن أحمد أيضاً»، انتهى.

قال في ترتيب أسانيد الكافي في أسناد الحسين بن أحمد: يبعّد كونه

الحسين بن محمّد الأشعري عدم عثورنا على رواية الحسين بن محمّد عن أحمد بن هلال، و كثرة رواية الحسين بن أحمد عنه(1)، و الغالب على الظنّ أنّ الحديث 370 كان في الأصل هكذا: الحسين بن أحمد عن أحمد بن هلال...، فلمّا تبدّلت لفظة «عن» بلفظة «بن» بتصرّف الناسخين صار «بن أحمد»(2) مكرّرا، فرأوا زيادة الثاني فأسقطوه، فصار بهذه الصورة. انتهى ما أردنا نقله من كلامه.

ثمّ إنّ المراد من الحسين بن أحمد في السند هو الحسين بن أحمد بن عبد اللّه بن وهب بن عليّ المالكي، المترجم في تاريخ بغداد 8:4، كما حقّقه قدس سره.

و يؤّد ما أفاده - من عدم كون المراد من الحسين هو الحسين بن محمّد - : أنّه لو كان الأمر كذلك، لكان الأنسب الإتيان بالضمير في الحديث 373 دون اسم الظاهر، فافهم.

ص: 412

1- - اُنظر رجال النجاشي: 371/1014، 419/1120، فهرست الشيخ الطوسي: 270/389، أمالي الشيخ الطوسي: 458/1023 = المجلس 16/29، التهذيب 1:117/308، بحار الأنوار 35:111/43، الحجّة على إيمان أبي طالب: 50، 83، لاحظ أيضاً الكافي 1:342/29، و في فلاح السائل: 13 - عنه بحار الأنوار 49:277/28 - بعنوان أحمد بن هليل و هليل لهجة بغدادية من هلال على الظاهر، و يحتمل كونه نظير العبّاس بن هشام المعبّر عنه بعبيس بن هشام، و قد صحّف هليل في بحار الأنوار بمليك.

2- - في ترتيب أسانيد الكافي تجريد الأسانيد 1:130: بن هلال، و هو سهو من قلمه الشريف قدس سره.

و الحاصل: أنّ الراوي عن أحمد بن هلال هو الحسين بن أحمد المالكي، و في سند المطبوعة تصحيف، أمّا كيفيّته ففيه احتمالان:

الأوّل: أن يكون الصواب: الحسين عن أحمد بن هلال، و قد حكاه في هامش المطبوعة عن بعض النسخ و نقله عن الكافي كذلك في بحار الأنوار 61:160/ذيل 7.

و يبعّده ما أشار إليه في ترتيب أسانيد الكافي من غرابة ذكر الحسين و إرادة الحسين بن أحمد المالكي، الذي لم يرو الكليني عنه إلاّ نادرا، و الحسين في كلامه منصرف إلى الحسين بن محمّد الأشعري، و لم يتقدّم ذكر عن الحسين بن أحمد المالكي هنا في ما سبق من الأسناد، حتّى يصحّ الإطلاق باعتماده.

الثاني: أن يكون الصواب: الحسين بن أحمد عن أحمد بن هلال، و قد حكاه عن الكافي في بحار الأنوار 49:223/16 كذلك، و هو الظاهر كما أثبتناه في المتن، ثمّ وقع فيه التصحيف: إمّا بالوجه الذي قدّمناه عن ترتيب الأسانيد، و إمّا بانتقال قلم الناسخ سهوا من «أحمد» في الحسين بن أحمد إلى «أحمد» في أحمد بن هلال، فوقع السقط، و لعلّه الأظهر.

هذا، و الضمير في الحديثين 371 و 372 يرجع إلى الحسين بن أحمد، لكن

أورد الحديث 371 في بحار الأنوار 49:115/7: الحسين بن أحمد بن هلال، عن أبيه، عن محمّد بن سنان... ، و لا ريب في زيادة «أبيه» في السند، و لم ندر منشأ ذلك.

و قد أورد الحديث 372 في بحار الأنوار 22:268/13 بهذا السند: العدّة،

عن سهل، عن أحمد بن هلال، عن زرعة... ، و لا يخفى ما فيه من الخلل، و قد أورده في 47:386/109: عن الحسين، عن أحمد بن هلال...، و هو الأصوب، كما تقدّم.

ص: 413

و كيف كان، فرواية أحمد بن هلال عن زرعة غير معهودة و لا تناسبها

الطبقة؛ فإنّ رواة زرعة تكونون في طبقة متقدّمة على أحمد بن هلال؛ فقد يروي عنه يونس و النضر بن سويد و الحسن بن سعيد، و الحسين بن سعيد يروي عنه بتوسّط أخيه الحسن، و في متن الخبر أيضاً غرائب تومئإلى كونه مجعولاً، و لعلّ غرابة السند أيضاً من هذه الجهة، و اللّه أعلم.

263/379 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان... .

263/380 - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن ابن سنان... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد.

266/387: أحمد بن محمّد الكوفي، عن عليّ بن الحسن بن عليّ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... .

266/388: عنه، عن عبد الرحمان بن أبي نجران... . (معلّق)

266/389: عنه، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك... . (معلّق)

توضيح: أرجع الضمير في السندين في المعجم 1:188، 2:707 و 708 إلى أحمد بن محمّد الكوفي، لكن في 9:517 أرجع الضمير في الحديث 388 إلى عليّ بن الحسن بن عليّ و هو الصواب، كما يعلم من ملاحظة السند المتقدّم، و ابن أبي نجران و ابن أبي سمّاك كلاهما من مشايخ عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، و ابن أبي نجران يروي عن الرضا عليه السلام، و ابن أبي سمّاك يروي عن أبي الحسن موسى عليه السلام و كان من الواقفة، و يروي كتابه الحسن بن عليّ بن فضّال

ص: 414

والد علي، فلا يناسب أصلاً كون الراوي عنهما أحمد بن محمّد العاصمي شيخ الكليني.

268/395 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب... . (حيلولة)

268/396 - حدّثنا ابن محبوب، عن أبي يحيى كوكب الدّم... . (معلّق، حيلولة)

269/397 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح... . (معلّق، حيلولة)

270/ 398 - ابن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام... . (معلّق، حيلولة)

270/399 - عنه، عن هشام بن سالم... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن محبوب وفي «تعبير حدّثنا ابن محبوب» في الحديث 396 غرابة.

272/402 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم [عن أبيه] جميعا، عن ابن محبوب، عن داود الرقّي... . (حيلولة)

272/403 - حدّثنا ابن محبوب، عن عبد اللّه بن طلحة... . (معلّق، حيلولة)

272/404 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن ميسرة... .

272/405 - عنه، عن بعض أصحابه، عن زياد القندي... . (معلّق)

ص: 415

توضيح: ظاهر السند رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد، و هو المناسب من جهة الطبقة؛ حيث إنّ أحمد بن محمّد يروي عن زياد بن مروان في بعض الأسناد بتوسّط عليّ بن الحكم(1) و تلامذة زياد - كابن أبي عمير و يونس بن عبد الرحمان و محمّد بن عيسى - من مشايخ أحمد بن محمّد، و لا ينافي ذلك رواية أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن زياد مباشرةً، كما في بعض الأسناد؛ فإنّها لو صحّت، لدلّت على بقاء زياد حتّى لقيه أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن أبي عبد اللّه.

و الحاصل: أنّه لا إشكال في رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد.

273/407 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون... .

273/408 - عنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن الحجّاج... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن عيسى.

274/413 - أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج... .

274/414 - عنه، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)

274/415 - عنه، عن عليّ بن حديد... . (معلّق)

توضيح: الضمير في السندين يرجع إلى محمّد بن عبد الجبّار.

ص: 416

1- - الكافي 6:356/5.

275/416 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ بن اسباط... .

276/417 - عنه، عن ابن فضّال... . (معلّق)

توضيح: الضمير يرجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.

276/418 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن حمزة... . (حيلولة)

276/419 - عنه، عن أبان، عن زرارة... . (معلّق، حيلولة)

توضيح: الضمير يرجع إلى ابن أبي عمير.

283/425 (حيلولة)

285/431 - عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام... .

287/432 - و بهذا الإسناد، عن أبي جعفر عليه السلام... .

288/433 - عنه، عن عليّ، عن الحسن، عن منصور بن يونس... .

288/434 - عنه، عن عليّ، عن الحسن، عن منصور... .

توضيح: ورد في المطبوعة في الحديثين 433 و 434: عليّ بن الحسن، و الصواب: عليّ عن الحسن، كما أثبتناه عن بعض النسخ، و قد فصّلنا الكلام في ذلك في ذيل السند: 178/201 و 202، المتقدّم، و المراد من عليّ هو عليّ بن

ص: 417

العبّاس، و الحسن هو الحسن بن عبد الرحمان، و قد تقدّما في الحديث 431.

وعليه: فالضمير في الخبرين راجع إلى عليّ بن محمّد، كما هو ظاهره، و ليس فيهما تعليق.

289/435 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب... .

289/436 - سهل، عن ابن محبوب... . (معلّق)

289/437 - عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان... .

290/438 - محمّد بن خالد، عن حمزة بن عبيد... . (معلّق)

291/445 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: أنّ رجلاً دخل على أبي عبد اللّه عليه السلام... .

292/446 - عنه، عن رجل رأى كأنّ الشمس... . (معلّق)

292/447 - عليّ، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ، عن أبي جعفر الصائغ، عن محمّد بن مسلم، قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام... .

293/ذيل 447 - و جاء موسى الزوّار العطّار إلى أبي عبد اللّه عليه السلام... .

293/448 - إسماعيل بن عبد اللّه القرشي. قال: أتى إلى أبي عبد اللّه عليه السلام

رجل... .

توضيح: الضمير في الحديث 446 راجع إلى ابن أذينة، و يحتمل الإرسال، كذا ذكر في مرآة العقول 26:319، لكنّ الأظهر - بملاحظة سياق الأسناد -

ص: 418

رجوعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام، فلاحظ.

ثمّ إنّ ذيل 447 و الحديث 448 مرسلان على الظاهر.

302/461 - محمّد بن أحمد، عن عبد اللّه بن الصلت، عن يونس وعن عبد العزيز بن المهتدي، عن رجل... . (حيلولة)

302/462 - يونس، عن سنان بن طريف... . (معلّق)

توضيح: الحديث 462 معلّق على أوّل السندين من الحديث 461.

303/466 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد و عليّ بن محمّد القاساني، عن سليمان بن داود... .

توضيح: عليّ بن محمّد القاساني من مشايخ عليّ بن إبراهيم، فقد يوهم ذلك وقوع تحويل في السند: بأن يكون «عليّ بن محمّد القاساني» عطفاً على «أبيه عن القاسم بن محمّد» عطف طبقة واحدة على طبقتين.

لكن «الظاهر: أنّ في السند تقديما و تأخيرا، و صوابه: أبيه و عليّ بن محمّد القاساني، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود» كما أفاد سيّدنا «دام ظلّه».

وقد تكرّر رواية عليّ بن إبراهيم بتوسّط أبيه، وعليّ بن محمّد القاساني عن القاسم بن محمّد، وهو الأصبهاني الراوي عن سليمان بن داود المنقري.(1)

ص: 419

1- - اُنظر الكافي 2:77/8، 88/3، 93/22، 128/2 و 4، 148/2، 308/7، 316/8، 456/15، 602/13، 605/7، 609/2، 628/6 - و فيه تصحيف - ، 3:429/9، 4:290/3، 521/10، 5:9/1، 44/2، 45/3، 108/11، 562/26، 6:40/4 - و الجوهري فيه سهو - ، 7:387/1، 8:143/108.

331/509 - حميد بن زياد، عن أبي العبّاس عبيد اللّه بن أحمد الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري، عن أبان... .

331/510 - أبان، عن أبي بصير... . (معلّق)

331/511 - أبان، عن يحيى بن أبي العلاء... . (معلّق)

331/512 - أبان، عن يعقوب بن شعيب... . (معلّق)

331/513 - أبان، عن الفضيل بن يسار... . (معلّق)

332/514 - أبان، عن فضيل... . (معلّق)

332/515 - أبان، عن أبي بصير... . (معلّق)

332/516 - أبان، عن رجل... . (معلّق)

332/517 - أبان، عن عمر بن يزيد... . (معلّق)

333/518 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سلاّر، عن أبي عمرة... .

333/519 - أحمد، عن عليّ بن الحكم... . (معلّق)

333/520 - عنه، عن أحمد بن محمّد... .

333/521 - عنه، عن أحمد... .

333/522 - عنه، عن أحمد بن محمّد... .

توضيح: الضمير في الأسناد الثلاثة يرجع إلى محمّد بن يحيى.

334/523 - محمّد بن أحمد القمّي، عن عمّه عبد اللّه بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمان... .

334/524 - يونس، عن سورة بن كليب... . (معلّق)

ص: 421

334/526 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن إسماعيل و غيره، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن عبد اللّه بن النجاشي... .

توضيح: محمّد بن إسماعيل الراوي عن منصور بن يونس هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع، و هو في طبقة محمّد بن أبي عمير، و يروي عنه إبراهيم بن هاشم، و لم تعهد رواية إبراهيم بن هاشم عن منصور في موضع.

كذا أفاده سيّدنا «دام ظلّه» في هامش السند، و لذلك استظهر كون الصواب: عن محمّد بن إسماعيل، كما ذكره كذلك في ترتيب أسانيد الكافي، و قد نقله كذلك عن الكافي في الطبعتين من تأويل الآيات(1)، و يؤّده إفراد ضمير «غيره»، المشعر بكونه عطفاً على واحد.

لكن في السند جهات غريبة:

منها: أنّه لم يعهد توسّط محمّد بن إسماعيل بن بزيع بين إبراهيم بن هاشم و منصور بن يونس، بل لم يعهد أن يتوسّط بينهما غير ابن أبي عمير.

منها: أنّ طريق الكليني إلى منصور بن يونس في عامّة الموارد: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس.

منها: أنّ الغالب في طريق الكليني بتوسّط عليّ بن إبراهيم إلى ابن أذينة أن يكون هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة... .

منها: أنّ رواية عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل قليلة و إن قال في فهرست الشيخ الطوسي: 400/606 - في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن

ص: 422

1- - تأويل الآيات: 139 - طبعة أستاد ولي - ،: 133، طبعة مدرسة الإمام المهدي «عجّ».

بزيع

- : له كتاب في الحجّ، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل،(1) لكن روايته عنه في الأسناد منحصرة بأحاديث يسيرة.(2)

منها: أنّ الطريق المتكرّر إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الكافي هو محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

و من ملاحظة مجموع هذه الاُمور يظهر وقوع خلل في الخبر(3)، و قد ورد في بصائر الدرجات: 520/2 قطعة من الخبر بسنده: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة... ، و قد صحّف عمر بعمير في مطبوعته، و قد وقع على الصواب في نسخه المعتبرة و بحار الأنوار 36:95/31.

فيمكن أن نقول بوقوع سقط في سند الكتاب، و الأصل: عليّ بن إبراهيم،

عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل و غيره، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة... ، فجاز العين من «محمّد» في محمّد بن أبي عمير إلى «محمّد» في محمّد بن

ص: 423

1- - كذا في نسخة معتبرة من الفهرست، و في المطبوعة: عليّ بن إبراهيم، عنه، و فيه خلل ظاهر.

2- - الكافي 4:471/4 و 8:2/1 - على ما يبدو - ، علل الشرائع 2:577/2، أمالي الشيخ الطوسي: 224/391= المجلس 8/41، قد ورد في بعض الموارد رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، لكن من طريق غير ابنه عليّ بن إبراهيم، اُنظر علل الشرائع، 2:484/2، 577/2، التوحيد: 136/7، ثواب الأعمال:236/1.

3- - و قد ورد في تفسير القمّي 1:142 مضمون الخبر: حدّثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام - عنه بحار الأنوار 36:92/19 - ، وقد نقلنا هذا السند لاحتمال ارتباطه بالسند المبحوث عنه.

إسماعيل - و بينهما سطر تقريبا، و جواز العين في نظيره غير مستبعد - فوقع السقط.

و يؤّد هذا الاحتمال: أنّ الرواية سبقها و لحقها روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، فمن الجائز أخذ هذه الروايات من كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى، و قد أخذت هذه الرواية أيضاً منه، ثمّ اُضيف إليه طريق عليّ بن إبراهيم، اُنظر الأرقام 518 - 528.(1)

و لو صحّ هذا الاحتمال، لكان في السند تحويل، فهو كان في الأصل:

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة... .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل و غيره، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة... .

و قد ورد نظير السند الثاني من دون كلمة «و غيره» في الكافي 6:107/9، و فيه اختصار.

ومع ذلك كلّه، فالجزم بما ذكرنا مشكل؛ بعد ما يرى من التفاوت في أسناد

المجلّد الثامن في الكافي و سائر مجلّداته، فيشكل أن يقاس عليها، و اللّه أعلم.

336/529 (حيلولة)

337/532 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة... .

337/533 - ابن محبوب، عن أبي ولاّد... . (معلّق)

ص: 424

1- - و في الرقمين 523 و 524 كلام ليس هنا موضع ذكره.

337/534 - ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول... . (معلّق)

338/535 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

338/536 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم... . (معلّق)

341/538 (حيلولة)

342/540 (حيلولة)

345/543 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة... .

345/544 - جميل، عن زرارة... . (معلّق)

345/545 - عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد اللّه الدهقان... .

345/546 - سهل، عن عبيد اللّه... . (معلّق)

349/548 - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن عليّ بن داود اليعقوبي، عن عيسى بن عبد اللّه العلوي، قال: و حدّثني الأسيدى و محمّد بن مبشّر: أنّ عبد اللّه بن نافع الأزرق كان يقول... .

توضيح: ظاهر كلمة «و حدّثني» - بالعطف - كون الراوي عن الأسيدي و محمّد بن مبشّر، غير عيسى بن عبد اللّه العلوي، فيحتاج تعيين من يروي عيسى بن عبد اللّه عنه إلى الفحص، كما أنّ الراوي عن الأسيدي و محمّد بن

ص: 425

مبشّر غير معلوم من السند، و حيث لم نظفر على ما يوضح المراد من الأسيدي و لا ما يعيّن طبقة محمّد بن مبشّر، لم يمكننا توضيح السند بأكثر من هذا، عسى أن نقف على المراد في ما يأتي بعونه تعالى و منّه.

352/550 (حيلولة)

360/551 (حيلولة)

362/552 (حيلولة)

370/560 (حيلولة)

373/561 (حيلولة)

375/564 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكندي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان... .

376/565 - أبان، عن أبي بصير... . (معلّق)

376/566 - حميد بن زياد، عن عبيد اللّه بن أحمد الدهقان، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن زياد بيّاع السابري، عن أبان... .

376/567 - أبان، عن عبد اللّه بن عطا... . (معلّق)

384/584 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم... .

385/585 - أحمد بن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن... .

386/586 - أحمد بن محمّد، عن سعد (سعيد خ.ل) بن المنذر بن محمّد،

ص: 426

1- - منها: ما في الأمالي، المجلس 58/2: أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفي مولى بنى هاشم، قال: حدّثني المنذر بن محمّد، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني محمّد بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن الحسين بن عليّ [عن عليّ] بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله... . و رواه في معاني الأخبار: 321/1 و فيه: محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن أبي طالب... . و هو مصحّف، و من المحتمل زيادة «عن جدّه» قبل «محمّد بن الحسين» في سند الكافي على تفصيل ليس هنا موضعه.

فهرست محتوى مقدّمة المؤلّف

1. المراحل الخمس للأبحاث السنديّة··· 9

2. تعرّض كتب الرجال للمرحلة الثانية من المراحل الخمس··· 10

3. عدم تعرّض القدماء لسائر المراحل السندية في كتبهم··· 12

4. بحث تمييز المشتركات في كتب المتأخّرين··· 12

5. الإمام البروجردي قدس سره وبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسناد··· 14

6. كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السند··· 16

7. ما استفدنا من الكتب في توضيح الأسناد··· 17

8. منتقى الجمان وبحث فهم مفاد السند··· 18

9. موضوع الكتاب والإشارة إلى أبوابه وفصوله··· 19

10. أهمّ أبحاث مفاد السند في كتابنا توضيح الأسناد يدور حول: التحويل والتعليق والإضمار والإشارة··· 19

11. ما هو المراد من التحويل··· 20

ص: 431

12. أمثلة لأقسام الأسناد المحوّلة··· 21

13. اجتماع العطف العادي والتحويل فى الأسناد··· 22

14. ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد··· 23

15. اجتماع التعليق والتحويل في السند··· 24

17. الأسناد المشتملة على الضمر وبيان أقسامه··· 26

18. أمثلة للضمير غير العادي··· 26

19. اجتماع الضمير العادي والتحويل في الأسناد··· 29

20. اجتماع الضمير غير العادي والتحويل والتعليق في الأسناد··· 29

21. الأسناد المشتملة على الإشارة··· 30

22. تكملة: في توضيح المراد من «بإسناده» في الأسناد··· 31

23. تنبيهات:

الأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة··· 31

24. الثاني: مباحث تمهيدية هامّة في الكتاب··· 32

25. الأوّل: تمييز المشتركات··· 32

26. الثاني: توحيد المختلفات··· 33

27. الثالث: تعيين طبقة الرواة··· 33

28. الرابع: الارتباط السندي بين الرواة··· 34

29. الخامس: الارتباط السندي بين بعض الرواة ومشايخهم··· 36

30. السادس: البحث عن ارتباط بعض الرواة للمعصومين عليهم السلام··· 37

31. مباحث أخرى في الكتاب··· 37

32. الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة··· 38

ص: 432

174 = 2/1

9. الاحتمالات الثلاثة في السند:

الأوّل: عطف درست على هشام ورجوع ضمير «عنه» إلى الإمام وهذا بعيد··· 59

10. الثاني: عطف درست على هشام ورجوع ضمير «عنه» إلى هشام··· 60

11. الثالث: عطف درست على أبي يحيى ورجوع ضمير «عنه» إلى هشام.··· 60

12. يرد على الاحتمال الثالث أمور ثلاثة··· 60

13. استبعاد احتمالي الأوّل و الثالث وتعيّن الاحتمال الثاني··· 61

14. إشكال ودفع··· 62

15. التعبير ب «عنهما» و«عنهم» بدل «عنه» في البصائر والاختصاص··· 62

16. ترجيح ما في الكافي على ما فى البصائر والاختصاص··· 63

176 = 3/3 و 4

17. في بعض النسخ: «عليّ بن محمّد» بدل «أحمد بن محمّد» وهو سهو··· 63

18. استظهار سيّدنا دام ظلّه في تعيين المراد من ابن فضّال··· 64

19. احتمال سيّدنا دام ظلّه كون الصواب: «وابن فضّال»··· 64

20. عدم خلوّ الاحتمال المزبور عن الإشكال··· 65

21. تصحيف «محمّد بن الحسن» ب «محمدّ بن الحسين» في السند وكون الخبر

مأخوذا من البصائر··· 65

22. ما هو الصواب في السند وذكر الاحتمالين فيه··· 67

23. ما يوجّه الاحتمالين المذكورين··· 67

24. حصيلة البحث: تصحيف محمّد بن الحسن ب «محمد بن الحسين» في السند مع وقوع خلط عند أخذ الكافى عن البصائر··· 68

ص: 436

228 = 35/1 و 2

25. الإشكال في السند مع ملاحظة منهج الكليني في الأحاديث المعلّقة··· 69

26. تنبيه سيّدنا دام ظلّه على غرابة السند مع بيان إشكال آخر··· 70

27. كلام حول محمد بن الحسن الوارد في السند وعدم كونه الصفّار··· 70

حصيلة الكلام: الظاهر تصحيف محمّد بن يحيى ب محمّد بن الحسن في الحديث 2 ··· 71

307 = 70/7 وذيله

28. الإشكال في السند بالنظر إلى منهج الكليني في الأسناد المعلّقة··· 74

29. وقوع خلل في السند الأوّل وبيان الاحتمالات فيه:

الأوّل: كون عنبسة ساقطا من صدر السند··· 74

30. الثاني: الصواب: « عنبسة بن بجاد» بدل «هشام بن سالم»··· 75

31. حصيلة الكلام: أنّ ذيل الخبر معلّق على صدره والصواب «عنبسة» بدل «هشام بن سالم»··· 75

358 = 81/17 إلى 19

32. الصواب في الحديث 18 «عبد اللّه بن إبراهيم الجعفري» كما نبّه عليه سيّدنا دام ظلّه··· 77

389 = 94/3

33. توضيح مواضع من الحديث··· 79

34. الموضع الأوّل: في مرجع ضمير قال أوّلاً في قوله: «قال: قال»··· 79

35. الموضع الثاني: في قائل: «ففسّر الجنان» والضمير المستتر فيه··· 79

36. الموضع الثالث: في قائل: «قلت لأبي الحسن الأوّل»··· 79

ص: 437

37. إشكال ودفع··· 80

38. الموضع الرابع: في قائل: «وروى غيره»··· 80

403 = 103/1 وذيله

39. الظاهر وقوع خلل في ذيل السند··· 82

40. في بعض النسخ: «حمّاد بن عيسى» بدل حمّاد بن عثمان··· 82

41. الظاهر زيادة «عن أبان» في السند الذيلى، كما في تعليق سيّدنا دام ظلّه··· 82

42. حصيلة الكلام: أنّ الظاهر زيادة «عن أبان»··· 83

441 = 111/9 و 10

43. للسند الأخير ثلاث نسخ··· 84

44.النسخة الثالثة محرّفة والنسخة الثانية غير تامّة··· 85

45. استظهار نسخة «الحسين عن محمّد بن عبد اللّه» وما يؤيّده··· 86

46. دعوى السقط في السند الأوّل وحدوث الإشكال في تعليق السند الثاني بالبناء عليه··· 87

47. التأمّل في دعوى السقط في السند الأوّل وإبداء احتمال آخر في المقام··· 87

48. جواب آخر عن الإشكال وتصحيف المحرّر بالصغير··· 89

49. حصيلة الكلام: أنّ الظاهر صحّة نسخة «الحسين عن محمّد بن عبد اللّه» والسند معلّق··· 91

451 = 111/40

50. في السند تعليق من غير بناء على سابقه··· 92

500 = 123/5 وذيلاه

51. رجوع الضمير في «قال» في الموضعين إلى عليّ بن محمّد النوفلي··· 93

ص: 438

500 = 123/6 وذيلاه

52. رجوع الضمير في «قال» إلى أحمد بن محمّد··· 93

519 = 125/10 إلى 13

53. بحث حول وقوع التعليق في السند··· 96

54. استظهار وقوع التعليق في السند··· 97

547 = 130/21 إلى 25

55. تصحيف «محمّد بن الحسن» في الحديث 22 ب «محمّد بن الحسين» في المطبوعة وأخذ صاحب الوسائل من النسخة المصحّفة··· 99

56. الجزم بتصحيف «محمّد بن الحسين» في السند··· 100

57. تصحيف محمّد بن الحسن ب «محمّد بن الحسين» في جملة من الأسناد··· 100

58. الحاصل: عدم وقوع تعليق وتحويل في السند··· 102

أسناد الكافي / المجلّد الثانى

21 = 13/9 و 10

59. الخلاف في مرجع ضمير «عنه»··· 105

24 = 14/4 إلى 6

60. الخلاف في كيفيّة التعليق في الحديث 6··· 106

42 = 20/1 إلى 44 = 21/1

61. اشتمال السند الأخير على جهات غريبة:

الجهة الأولى: احتمالان في المراد من أحمد بن محمّد والإشكال في السند على كلا الاحتمالين··· 108

62. بحث حول رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الخشّاب··· 109

ص: 439

63. جهات الغرابة في سند البصائر··· 109

64. الجهة الثانية: عدم معهوديّة رواية الحسن بن موسى عن أحمد بن عمر··· 111

65. الجهة الثالثة: عدم ذكر يحيى بن أبان في كتب الرجال··· 111

66. الجهة الرابعة: في المراد من شهاب في السند··· 112

67. حصيلة الكلام: عدم وجدان طريق لحلّ الجهات الغريبة في السند··· 112

56 = 29/2 و 3

68. بحث حول مرجع ضمير «عنه» في الحديث 3 ومرجع ضمير «قال» قبل «فذكرها في الحديث 2»··· 113

69. الأظهر رجوع ضمير «قال» في الحديث 2 إلى أحمد بن محمّد بن خالد··· 114

60 = 31/2 و 3

70. رجوع الضمير في «عنه» إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 115

79 = 38/5 و 6

71. قوله: «بإسناده» إشارة إلى السند المتقدّم وليس السند مرسلاً··· 117

103 = 50/3 إلى 5

72. اختلاف مرجع الضمير في السندين··· 121

105 = 51/11 و 12

73. المراد من أبي طالب: عبد اللّه بن الصلت القمّي على الظاهر··· 122

112 = 55/4 إلى 6

74. موارد رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن حفص العوسي··· 123

75. رجوع الضمير في السندين 5 و 6 إلى أحمد بن محمّد بن خالد··· 124

118 = 58/1 و 2

76. الظاهر سقوط «عن أبيه» في السند المشابه للسند المبحوث عنه··· 125

ص: 440

125 = 60/6 إلى 9

77. رجوع الضمير في جميع الأسناد إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 127

142 = 65/1 إلى 3

78. رجوع الضمير في السندين إلى أحمد بن محمّد بن عيسى··· 130

144 = 66/1 إلى 3

79. رجوع الضمير في السندين إلى أحمد بن محمّد بن عيسى··· 130

146 = 66/12 إلى 15

80. الاشكال في مرجع الضمير، واحتمالات في حلّه··· 131

81. الاحتمال الأوّل: رجوعه إلى محمّد بن عبد الجبّار··· 131

82. الاحتمالان الثاني والثالث: رجوعه إلى ابن عيسى أو إبراهيم بن هاشم··· 124

83. الاحتمال الرابع: رجوعه إلى أبي عليّ الأشعري··· 132

84. الأظهر الاحتمال الثاني··· 133

150 = 68/2 إلى 9

85. اختلاف مرجع الضمائر في هذه الأسناد··· 134

154 = 68/20 إلى 22

86. رجوع الضمير في السندين إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 135

166 = 72/7

87. محمّد بن الحسين في السند هو ابن أبي الخطّاب على الظاهر··· 138

88. رواية راوٍ عن شخص مع الواسطة لا تضرّ بروايته عنه بلا واسطة··· 138

89. الإشكال في إرادة ابن أبي الخطّاب من محمّد بن الحسين في السند بملاحظة سندين آخرين··· 138

ص: 441

90. الجواب عن الإشكال بوقوع التحريف في السندين··· 139

91. في السند المبحوث عنه إشكال نبّه عليه سيّدنا دام ظلّه··· 140

92. حصيلة الكلام: محمّد بن الحسين في السند هو ابن أبي الخطّاب مع وجود غموض فيه··· 141

170 = 75/5

93. كلام حول تعيين مصدر الخبر ومرجع الضمير في «وقال بلغني»··· 142

94. الرواية مذكورة في الاختصاص··· 143

95. وجود قرائن دالّة على أنّ هذا الخبر والأخبار الاُخر المذكورة في الاختصاص مأخوذة من كتاب حمّاد بن عيسى··· 143

96. تطبيق روايات الاختصاص على رواية حمّاد بن عيسى··· 143

97. وجه رجحان رجوع الضمير في «وقال: بلغني» إلى إبراهيم بن عمر اليماني··· 147

98. حصيلة الكلام: أنّ الضمير في «وقال بلغني» - على أقرب الاحتمالات - يرجع إلى إبراهيم بن عمر اليماني··· 148

181 = 78/10 إلى 15

99. ارجاع الضمير في الوسائل إلى غير مرجعه··· 150

187 = 81/6 و 7

100. الصواب في الحديث 6 «محمّد بن سالم» بدل «محمّد بن مسلم»··· 151

101. علّويه لهجة محليّة من «علي» ومتّويه من «محمّد»··· 151

102. الاختصار في عنوان عليّ بن محمّد بن علي بن سعد في الأسناد··· 151

103. الإبهام في المراد من قوله: «وبهذا الإسناد» في الحديث شاهد على وقوع تصحيف في المطبوعة··· 151

ص: 442

188 = 82/2 إلى 4

104. رجوع الضمير في الحديث 4 إلى أحمد بن محمّد بن عيسى··· 152

192 = 82/14 و 15

105. لا وجه للعدول عن ظاهر السند من رجوع الضمير إلى سهل بن زياد··· 153

192 = 83/1 إلى ذيل 3

106. رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة الرواية عن محمّد بن زياد و هو ابن أبي عمير··· 154

194 = 83/6

107. في مرجع الضمير في «قال» قبل «ثمّ قال» احتمالان:

الأوّل: أنّ مرجعه إسحاق بن عمّار··· 155

108. الثاني: أنّ مرجعه أبان بن تغلب··· 155

1109. لعلّ الأنسب رجوع الضمير إلى أبان بن تغلب··· 156

215 = 96/3

110. تعليق سيّدنا دام ظلّه على الحديث··· 159

111. توضيح مواضع من تعليق سيّدنا - دام ظلّه - على الحديث:

الأوّل: تقدّم طبقة عمر بن حنظلة على حمزة بن حمران··· 160

112. البحث عمّا يوهم رواية حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السلام··· 160

113. عدم إدراك حمزة بن حمران لأبي جعفر عليه السلام··· 161

114. الثاني: في استظهار وقوع التحويل في السند··· 162

115. الثالث: في كيفيّة التحويل··· 162

117. الجواب عمّا يوهم رواية الوشّاء عن حمزة بن حمران··· 162

ص: 443

116. ما يلاحظ على حكمه دام ظلّه بوقوع التحويل في السند··· 163

118. حصيلة الكلام: التحويل في السند محتمل وإن كان الحكم به مشكل··· 164

226 = 98/16

119. الصواب تصحيف محمّد بن سالم ب «محمّد بن مسلم» في السند··· 164

120. ورود هذا الحديث في أمالي المفيد والطوسي بطريق آخر··· 165

121. بين مصادر هذه الرواية جهات من الاختلاف:

الجهة الأولى: في الراوي عن محمّد بن سعيد بن غزوان··· 165

122. الجهة الثانية: في كيفية رواية محمّد بن سعيد بن غزوان، عن عيسى بن أبي منصور··· 166

123. اختلاف آخر بين سند الكتاب مع سند أمالي الطوسي··· 167

124. الجهة الثالثة: في كيفيّة رواية عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد اللّه عليه السلام··· 167

125. الجهة الرابعة: في من يأمر بكتابة الحديث بالذهب··· 168

239 = 99/28 إلى 33

126. مرجع الضمير في جميع الأسناد هو أحمد بن محمّد بن خالد··· 170

127. عدم صحّة ما في فهرست ابن بطّة وبتبعه ما في فهرست الطوسي··· 171

245 = 101/3 إلى 5

128. رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم لا إلى محمّد بن يحيى على الظاهر··· 171

260 = 107/2 إلى 7

129. في المقام جهتان من البحث:··· 173

130. الجهة الأولى: في مرجع الضمائر··· 173

ص: 444

131. الجهة الثانية: في المراد بقوله: «بإسناده»··· 173

277 = 112/3 إلى 7

132. الميل إلى اتّحاد محمّد بن عرفة ومحمّد بن عبدة··· 175

279 = 112/9 وذيله

133. ابن فضّال في السند هو الحسن بن عليّ بن فضّال مع عدم تعليق فيه··· 176

349 = 143/5 إلى 8

134. بحث حول مرجع الضمير في هذه الأسناد··· 183

135. وقوع السقط أو الإرسال في السند 6··· 183

136. حصيلة الكلام: مرجع الضمائر في الأحاديث هو أحمد بن محمّد بن خالد وفي الحديث 6 سقط أو إرسال··· 184

351 = 145/4

137. الظاهر كون «عن» بعد الحسين بن عثمان مصحفا من الواو··· 184

138. احتمال التحويل في السند ومنشؤ هذا الاحتمال··· 185

139. حصيلة الكلام: عدم وقوع التحويل في السند وكون «عن» بعد الحسين بن عثمان مصحّف الواو··· 186

370 = 160/2 إلى 6

140. سقوط «يونس عن» من الحديث 4 في مطبوعة الكافي··· 189

406 = 172/8 و 9

141. العناوين المختلفة لعلي بن الحسن بن عليّ بن فضّال في الأسناد··· 193

424 = 187/2 و 3

142. وقوع السقط في السند 3··· 194

ص: 445

478 = 13/8 و 9

143. تردّد «سعيد» في السند بين سعيد الأعرج وسعيد بن يسار··· 198

144. تعيين المراد من سعيد الأعرج وعدم كونه سعيد بن يسار··· 199

494 = 20/17 إلى 19

145. إرجاع صاحب الوسائل والمعجم ضمير «عنه» إلى عليّ بن محمّد وهو غير صائب ··· 202

146. بيان الاحتمالين في مرجع الضمير··· 202

147. الأوّل: رجوعه إلى أحمد بن الحسين··· 202

148. الثاني: رجوعه إلى أحمد بن محمّد··· 202

149. عدم صحّة انصراف أحمد بن محمّد - شيخ العدّة - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى على إطلاقه··· 203

150. وجه لتعيّن الاحتمال الثاني··· 203

151. احتمال كون أحمد بن الحسين في السند مصحفا من «أحمد بن أبي عبد اللّه» ووجه التصحيف من سيّدنا دام ظلّه··· 204

152. حصيلة الكلام: الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، المصحّف بأحمد بن الحسين··· 205

496 = 21/2 و 3

153. رجوع الضمير في «قال» الأولى إلى أبي عبد اللّه عليه السلام بناءً على تكرّر قال··· 205

154. توجيه العلاّمة المجلسي بناءً على عدم تكرّر «قال» في ذيل الحديث 2··· 206

155. الظاهر عدم صحّة توجيه العلاّمة المجلسي··· 206

ص: 446

503 = 27/1 و 2

156. الظاهر - بدوا - رجوع ضمير «عنه» إلى محمّد بن يحيى، كما عليه صاحب الوسائل والمعجم··· 208

157. رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى مستلزم لروايته عن سيف بن عميرة بواسطة واحدة وهي بعيدة··· 208

158. عدم رواية من يسمّى بعليّ بن الحسين عن سيف بن عميرة أمارة على وقوع خلل في السند 2··· 208

159. تبنيه سيّدنا «دام ظلّه» على احتمال تصحيف عليّ بن الحكم ب «عليّ بن الحسين» وما يؤيّده··· 209

160. رواية أحمد بن محمّد عن أبي سعيد القمّاط بالمباشرة أمارة على وقوع السقط في السند 1··· 210

161. الظاهر سقوط عليّ بن الحكم بعد أحمد بن محمّد··· 210

162. حصيلة الكلام: لا إشكال في رجوع ضمير «عنه» إلى أحمد بن محمّد··· 211

552 = 53/9 إلى 11

163. في مرجع الضمير في السندين احتمالان:

الأوّل: رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد··· 214

164. الإشكال على الاحتمال الأوّل··· 214

165. الثاني: رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر··· 214

166. الإشكال على الاحتمال الثاني··· 214

167. تحريف مزيد في المفضّل بن مزيد ب «يزيد»··· 215

168. حصيلة البحث: عدم ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر··· 216

ص: 447

565 = 56/6 و 7

169. رجوع الضمير إلى «بعض أصحابه» خلافا لظاهره البدوي··· 217

170. وقوع التحريف في أكثر روايات محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى مع بيان ذلك بالتفصيل··· 218

171. حصيلة الكلام: أنّ الضمير في الحديث 7 راجع إلى بعض أصحابه··· 221

568 = 56/18 و 19

172. في السند 19 إبهام، وبيان منشأ الإبهام··· 221

173. في السند المذكور إشكال آخر··· 222

174. حصيلة الكلام: أنّ الحديث 19 ليس بمعلّق، مع وقوع التصحيف فيه··· 223

578 = 60/5 إلى 9

175. اختلاف مرجع الضمير في الأسناد الأربعة··· 225

176. وقوع أمرين غريبين في السند الأخير··· 225

177. الحاصل: تعيين مرجع الضمير في الحديث 9 مشكل··· 226

593 = 60/33 إلى 35

178. الظاهر وقوع تحريف في السند الأخير··· 227

612 = 7/6 و 7

179. في مرجع الضمير في «قال: وقد روى» احتمالان··· 230

613 = 8/1 و 2

180. الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد و بُعد رجوعه إلى يعقوب بن يزيد··· 231

616 = 9/10

181. السكوني في أسنادنا يروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً··· 233

ص: 448

182. احتمال كون السكوني في السند غير «إسماعيل بن أبي زياد»··· 233

183. في السند - غير الإشكال المتقدّم - إشكالات أخر··· 234

184. الإجابة عن هذه الإشكالات··· 234

185. في السند جهتان من البحث غير الإشكالات المتقدّمة··· 235

186. تعرّض سيّدنا - دام ظلّه - للجواب بوجه تامّ خال عن أكثر الإشكالات

السابقة··· 235

187. الإجابة عن إشكالين آخرين بملاحظة كلام سيدنا دام ظلّه··· 236

623 = 13/15 إلى 17

188. الاختصار في اسم الراوي اعتمادا على السند السابق··· 237

672 = 28/7

189. في السند مواضع من البحث:

الموضع الأوّل في جهات من الإشكال في رواية معلى بن خنيس··· 244

190. الجهة الأولى: عدم رواية معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلامبواسطة··· 245

191. الجهة الثانية: تقدّم طبقة معلّى بن خنيس على مفضّل بن عمر··· 245

192. الموضع الثانى: ما أشار إليه سيّدنا دام ظلّه من عدم إدراك عمر بن عبد العزيز ل «معلّى بن خنيس»··· 246

193. الموضع الثالث: ما أشار إليه سيّدنا دام ظلّه - أيضا - من وقوع التصحيف في عنوان «عثمان بن سليمان النخّاس»··· 247

194. حصيلة الكلام: الصواب عدم وقوع تحويل في السند··· 248

672 = 29/2 إلى 9

195. الخلاف في مرجع الضمير في الحديث 8 وبيان محتملاته··· 248

ص: 449

196. احتمال وقوع التحريف في الحديث 8··· 249

197. أظهر الاحتمالات: رجوع الضمير في الحديث 8 إلى أحمد بن محمّد بن خالد··· 250

أسناد الكافى / المجلّد الثالث

62 = 40/5 و 6

198. عدم وقوع التعليق في السند··· 256

119 = 7/1 و 2

199. الإشارة إلى سند مشابه للحديث 2··· 261

200. إرجاع الضمير في تجريد الأسانيد إلى موسى بن الحسن··· 262

201. وجه عدوله عن ظاهر السند··· 262

202. ما يلاحظ على تجريد الأسانيد··· 262

203. الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى··· 263

140 = 18/3 و 4

204. إرجاع الشيخ الضمير في الحديث 4 إلى الحسن بن محبوب، وما يؤيّده··· 265

205. التحقيق رجوع الضمير إلى سهل بن زياد··· 265

206. من توسّط بين سهل بن زياد و محمّد بن سنان··· 265

207. قلّة روايات الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان··· 266

208. تفصيل روايات الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان مع بيان جهات

الإشكال فيها ··· 266

209. عدم مساعدة طبقة محمّد بن سنان للرواية عن أبان بن تغلب··· 267

210. كيفية رواية عليّ بن مهزيار عن محمّد بن سنان··· 269

211. تعيين المراد من الحسين بن عليّ في رواية عليّ بن مهزيار··· 270

ص: 450

تتميم: هناك سندان آخران يتوهّم منهما رواية الحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان ··· 272

212. حصيلة الكلام: رجوع الضمير في الحديث 4 إلى سهل بن زياد··· 274

206 = 73/2

213. كلام في قائل: «قلت: متى تجب الصلاة؟»··· 278

214. القائل هو زرارة··· 279

226 = 83/2 إلى 4

215. عيسى بن عبد اللّه العمري في السند هو عيسى بن عبد اللّه بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ··· 281

216. ظاهر السند رجوع الضمير في الحديث 3 إلى محمّد بن حسّان··· 281

217. إشكال رجوع الضمير إلى محمّد بن حسّان··· 282

218. ذكر جهات غرابة السند الأوّل··· 283

219. لحلّ غرابة السند الأوّل احتمالان:

الأوّل: كون «عن» قبل «محمّد بن حسّان» مصحّفا من الواو··· 283

220. الثاني: زيادة «عن محمّد بن عبد الجبّار» في الحديث 2··· 283

221. الصواب هو الاحتمال الثاني، فلم يبق إشكال في رجوع الضمير إلى محمّد بن حسّان ··· 284

240 = 88/13 إلى 15

222. رجوع الضمير في الحديث 15 إلى محمّد بن أحمد الخراساني··· 285

223. الإرسال في الحديث 14 لعدم كون أحمد بن حمّاد المروزي من أصحاب

الصادق عليه السلام··· 286

ص: 451

271 = 3/1 إلى 5

224. احتمالات مرجع الضمير في «بإسناده» في الحديثين··· 289

225. لمنتقى الجمان كلام حول مرجع الضمير في «بإسناده»··· 290

226. لعلّ الأظهر رجوعه إلى المصنّف خلافا لصاحب المنتقى··· 290

276 = 5/ذيل 4

227. وقوع التحريفين في السند الذيلي في مطبوعة الكافي··· 290

228. الظاهر: أنّ الذيل ليس من الكافي بل حاشية أدرجت في المتن··· 291

297 = 14/3 وذيله

229. في السند الذيلي الاحتمالان: التعليق والإرسال··· 292

310 = 20/5 و 6

230. احتمالات ثلاثة في مرجع الضمير المستتر في «فسرهنّ»··· 293

231. أظهر الاحتمالات الاحتمال الأوّل··· 293

332 = 27/11

232. كلام في بيان كيفيّة التعليق في السند··· 294

233. كلام صاحب المنتقى حول الحديث··· 295

339 = 31/4 إلى 6

234. الظاهر كون «بهذا الإسناد» إشارةً إلى السند 4، خلافا لصاحب المنتقى··· 296

343 = 32/13 إلى 15

235. رجوع الضمير في الحديث 15 إلى محمّد بن إسماعيل، خلافا لمعجم الرجال وتجريد الأسانيد··· 297

236. وجه إرجاع الضمير إلى محمّد بن إسماعيل··· 297

ص: 452

244. منشؤ وقوع التعليق والإضمار والإشارة في أسناد الكافي··· 298

351 = 40/3 إلى 5

237. الظاهر: أنّ السند الأخير معلّق على الحديث 3··· 299

390 = 58/15 و 16

238. ما فهمه الشيخ من السندين··· 300

239. إيراد المحقّق التستري على الشيخ··· 301

240. ما يرد على المحقّق التستري مع بيان قسمين للبناء على السند السابق··· 301

241. الصواب ما فهمه الشيخ و بيان وجهه··· 301

242. زيادة أحمد بن محمّد في السند و بيان وجهها··· 302

400 = 60/14 و 15

243. الخلاف في قائل: «وقرأت في كتاب...»··· 304

244. الظاهر رجوع الضمير إلى عليّ بن مهزيار··· 304

245. وجه رجوع الضمير إلى عليّ بن مهزيار وكثرة مكاتباته··· 305

406 = 61/12

246. الإشكال في سند الحديث وكلام سيّدنا دام ظلّه في نفي البعد عن كون الحديث مدرجا في الكتاب··· 306

434 = 78/ذيل 1

247. احتمال كون السند من أسناد التهذيب ورد في الكافي سهوا··· 307

443 = 84/ذيل 4

248. إحتمال كون السند حاشيةً أخذت من التهذيب وأدرجت في الكافي سهوا ··· 307

ص: 453

448 = 84/24 إلى 27

249. الخلاف في مرجع الضمير··· 308

454 = 85/14 إلى 16

250. إرجاع الضمير في معجم الرجال والوسائل إلى معلّى بن محمّد··· 309

251. المناقشة في إرجاعهما بعدم رواية معلّى بن محمّد عن عليّ بن معبد··· 309

478 = 95/6

252. كلام حول عطف عليّ بن أبي حمزة على عبد اللّه بن وضّاح··· 311

253. في بعض النسخ «وعن عليّ بن أبي حمزة»··· 311

254. إعادة الخافض ليست دليلاً قطعيا على إرادة التحويل في السند··· 312

495 = 103/2 و 3

255. الخلاف في مرجع ضمير «عنه»··· 313

256. الظاهر سقوط الحسين بن سيف من الحديث 2··· 314

257. البحث عن صحة رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن عثمان بن عيسى

والإشارة إلى طبقتهما··· 314

258. المظنون رجوع الضمير في الحديث 2 إلى عليّ بن الحسن بن عليّ··· 315

499 = 1/10 إلى 12

259. رجوع الضمير في الحديث 12 إلى أحمد بن محمّد، خلافا لظاهره البدوي ··· 317

503 = 2/2 إلى 4

260. الحديث 3 معلّق على الحديث 2 خلافا للشيخ··· 318

ص: 454

504 = 2/10 و 11

261. ما أفاده الإمام البروجردي والعلاّمة الخوئي رحمهماالله حول السند 11··· 318

262. ما يلاحظ على كلامهما··· 319

263. ما فهمه صاحب الوسائل من السند··· 319

264. الخدشة فيما فهمه صاحب الوسائل رحمه الله··· 320

265. دعوى صاحب جامع الرواة والجواب عنها··· 321

266. حصيلة الكلام: في السند تحريف لا نعلم تفصيله··· 322

510 = 5/3 و 4

267. الأحاديث الثلاثة مكاتبة واحدة··· 323

512 = 7/2

268. العطف في السند عادي··· 323

531 = 18/1

269. كلام المحقّق التستري قدس سره في الأخبار الدخيلة حول إفراد «قال: قلت»··· 325

270. نقد كلامه قدس سره بما ورد في الأسناد··· 326

271. التحقيق في وجه إفراد «قال: قلت» في السند وما يشبهه··· 327

272. تحقيق الكلام حول السائل في «قال: قلت» بما يعضده من الأخبار··· 328

273. حصيلة الكلام: أنّ السائل هو زرارة··· 330

542 = 24/3

274. دعوى الفاضل التستري وقوع التصحيف في السند··· 333

275. وجه دعواه قدس سره الراجعة إلى وقوع التحويل في السند··· 333

ص: 455

276. عدم رواية موسى بن بكر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام··· 334

277. الخدشة فيما ادّعاه الفاضل التستري··· 335

278. المراد من أبي جعفر في روايات سعد بن عبد اللّه هو أحمد بن محمّد بن عيسى ··· 336

279. حصيلة الكلام: عدم وقوع تحويل في السند··· 336

548 = 30/1 و 2

280. اختلاف النسخ في السند 2··· 337

281. الظاهر وقوع سقط بين أحمد بن محمّد وعبد الملك بن عتبة··· 337

282. الظاهر أنّ الواسطة الساقطة هو عليّ بن الحكم··· 338

283. وجه سقوط عليّ بن الحكم من السند··· 339

550 = 32/4

284. اختلاف النسخ في ثبوت ابن أبي عمير وعدمه··· 340

285. الإشارة إلى الاحتمال الأقرب إلى الواقع··· 340

أسناد الكافي / المجلّد الرابع

12 = 7/9 وذيله

286. سقوط هذه الرواية من النسخة المطبوعة··· 346

43 = 35/5 إلى 7

287. الحديث 6 معلّق على أوّل السندين من الحديث 5··· 348

44 = 36/2 إلى 7

ص: 456

288. الحديث 3 معلّق على الحديث 2 والحديثان 6 و 7 معلّقان على الحديث 4··· 349

77 = 6/8 و 9

289. احتمال عدم وقوع التعليق في السند وردّه··· 355

290. اختلاف نسخ الكافي في السند 9··· 356

291. ما فهم الشيخ الطوسي من السند في التهذيب والاستبصار··· 356

292. التعرّض لكلام سيّدنا دام ظلّه في اختلاف النسخ والمصادر··· 356

293. إشكال فيما ذكره سيّدنا دام ظلّه··· 357

294. الجواب عن الإشكال بإيراد من يتوسّط بين أحمد بن محمّد بن عيسى وابن أبي عمير··· 357

295. التحقيق: عدم وجه للالتزام بوقوع التحويل في السند··· 358

296. موارد رواية ابن أبي الصهبان عن ابن أبي عمير··· 358

82 = 9/4 و 5

297. احتمال عدم وقوع التحويل في السند وردّه··· 359

298. وجه التعبير عن «محمّد بن أبي الصهبان» في روايات أحمد بن إدريس في الكافي ب «محمّد بن عبد الجبّار»··· 360

299. البحث عن رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبد الجبّار··· 360

300. من يتوسّط بين أحمد بن محمّد و ابن رباط··· 361

301. الحاصل: أنّ الحديث 5 معلّق وأحمد بن محمّد هو أحمد بن محمّد بن عيسى··· 362

ص: 457

120 = 41/1 إلى 4

302. ما ذكره منتقى الجمان حول الحديث 3··· 364

303. الإشكال في دعوى المنتقى في الفقرة الأخيرة من كلامه··· 365

304. إثبات دعوى المنتقى في الفقرة الأولى··· 365

127 = 48/2 إلى 4

305. احتمال سقوط إسماعيل بن مهران بعد أحمد بن محمّد في السند 4··· 367

141 = 58/1 إلى 3

306. في السند 3 اختلال من جهة رواية عليّ بن إبراهيم عن صالح بن

عبد اللّه ··· 369

307. صالح بن عبد اللّه من أصحاب الصادق عليه السلام··· 369

308. بيان احتمالات ثلاثة لرفع الاختلال عن السند··· 370

309. أولى الاحتمالات الاحتمال الأخير··· 371

310. حصيلة الكلام: الظاهر وقوع الاختلال في السند··· 371

146 = 61/4 إلى 7

311. رجوع الضمير في جميع الأسناد إلى الحسن بن عليّ الهاشمي··· 372

154 = 68/1

312. الظاهر زيادة «عن أبي بصير» في السند··· 373

313. وقوع التصحيف في متن حديثي الكافي والتهذيب··· 373

156 = 69/1 إلى 3

314. قائل «قلت: فربما رأينا الهلال» هو أبو بصير، خلافا لظاهره البدوي··· 375

ص: 458

160 = 70/1 إلى 4

315. احتمال زيادة الحديث 3 في الكتاب··· 376

172 = 75/13

316. دعوى المنتقى: وقوع الارسال في السند··· 377

317. الأقرب وقوع سقط في الحديث··· 378

189 = 3/7 وذيله

318. البحث عن وقوع التعليق في ذيل الحديث 7··· 379

194 = 4/5

319. عدم التحويل في السند وإن قلنا بوقوع التصحيف فيه··· 380

205 = 7/4 وذيله

320. الأظهر قراءة «ذكر» معلوما ورجوع ضميره إلى أبان بن عثمان··· 380

206 = 7/6 إلى 8

321. الأظهر قراءة «روى» معلوما ورجوع ضميره إلى أحمد بن محمّد··· 381

222 = 21/6

323. في المطبوعة تصحيف «و» ب «عن» قبل مثنّى··· 382

324. الكلام في قائل «قال: كنّا» وبيان احتمالاته··· 383

255 = 28/10 و 11

325. المراد من أحمد في السند مردّد بين ابن عيسى، و ابن خالد··· 385

255 = 28/14 إلى 16

326. في المطبوعة تصحيف «عن المؤمن» ب «عبد المؤمن» في السندين··· 386

ص: 459

327. الإبهام في مرجع الضمير - بناءً على النسخة المطبوعة - يشهد بعدم

صحّتها··· 386

287 = 48/1 إلى 5

328. المراد من أحمد بن محمّد بعد «العدّة» في كتاب الحجّ من الكافي هو «ابن عيسى» ··· 390

289 = 49/2 و 3

329. كلام المنتقى حول «بإسناده» واحتماله أنّه مرسل··· 390

330. الظاهر: أنّ «بإسناده» من كلام عليّ بن إبراهيم··· 390

339 = 83/5 و 6

332. في وقوع «محمّد بن أحمد» في أوّل السند 6 إبهام··· 395

333. ما فهمه صاحب الوسائل من السند··· 395

334. ما يرد على صاحب الوسائل··· 395

335. الصواب: وقوع تصحيف في السند··· 396

350 = 90/1

336. ما أفاده صاحب المرآة حول الحديث ووجه ما أفاده قدس سره··· 397

337. تفسير «بشر بن إسماعيل» في السند··· 397

364 = 97/9 إلى 12

338. كلام حول اختلاف النسخ في الحديث 12 وهل هو معلّق أم لا؟··· 399

339. بحث حول المراد من أحمد بن محمّد في السند 12··· 400

340. حصيلة الكلام: أنّ المراد من أحمد بن محمّد في السند 12 هو العاصمي ولا تعليق فيه ··· 400

401 = 119/1 و 2 و 402 = 120/1 و 2

ص: 460

341. المراد من قوله: «ثمّ ذكر كما ذكر معاوية»··· 405

342. البحث عن حديثي أبي بصير: هل هما معلّقان أم لا؟··· 405

343. إشارة إلى رواية مبسوطة لمعاوية بن عمّار في سياق مناسك الحجّ وما يرتبط بها ··· 405

344. الارتباط بين روايتي معاوية بن عمّار وأبي بصير في سياق مناسك

الحجّ ··· 406

345. الظاهر وقوع التعليق في حديثي أبي بصير وبيان المؤيّدات له··· 407

346. إشارة إلى موارد نقل رواية معاوية بن عمّار في سياق مناسك الحجّ··· 409

347. عدم اشتمال رواية أبي بصير على جميع مناسك الحجّ··· 413

437 = 143/5 و437 = 144/1 إلى 3

348. الكلام حول كيفية التعليق في الحديثين 2 و 3 وبيان إشكالاته··· 417

349. الأظهر في حلّ الإشكالات القول بسقوط «ابن أبي عمير» في الحديث الثاني··· 418

445 = 151/1 إلى 477/6

350. بحوث حول الحديثين الأوّل والثالث··· 420

351. البحث الأوّل: في كون «العلاء بن صبيح» محرّفا··· 420

352. إمكان تبديل عجلان أبي صالح بعلاء بن صبيح··· 421

353. البحث الثاني: في كون الصواب - بعد عليّ بن رئاب - الواو أو «عن»··· 421

354. البحث الثالث: في غرابة رواية محمّد بن أبي عمير عن شيخيه مع

الواسطة··· 422

ص: 461

355. التحريف في ما ورد من رواية ابن أبي عمير عن شيخه عبد الرحمان بن

الحجّاج مع الواسطة··· 422

356. عدم ثبوت رواية ابن أبي عمير عن ابن رئاب مع الواسطة··· 423

357. المراد من «روى عنهما» في باب أصحاب الصادق عليه السلام من رجال الشيخ··· 423

357. البحث الرابع: في عنوان عبد اللّه بن صالح··· 424

358. الإشكال في جماعة عدّهم الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام··· 425

359. اختلاف النسخ والمصادر في إثبات عبد اللّه أو عبيد اللّه في عنوان «عبد اللّه بن صالح»··· 426

360. الإشارة إلى من كان باسم عبد اللّه بن صالح في الأسناد، غير عبد اللّه بن صالح الخثعمي··· 427

361. البحث الخامس: في عدم معهودية رواية ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن صالح مباشرةً··· 428

362. رواية ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن صالح بالواسطة لا تنفي روايته عنه مباشرةً··· 228

363. البحث السادس: بيان احتمالات في حلّ إشكال رواية عبد اللّه بن صالح عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً في الحديث 1··· 429

364. أظهر الاحتمالات الاحتمال الثالث··· 431

464 = 165/5

365. ثلاثة بحوث حول تصحيح السند 5:

الأوّل: فيما سقط بعد «قال: عبد اللّه بن ميمون»··· 433

366. الثاني: في الإمام المروي عنه··· 433

ص: 462

367. الثالث: في المعطوف عليه لقوله: «ثمّ سل حاجتك»··· 434

368. الحاصل: في السند خلل، وإن خفي علينا تفصيله··· 434

471 = 168/6

369. كلام حول المراد من محمّد بن إسماعيل في السند··· 435

370. الظاهر كون الصواب «عن محمّد بن إسماعيل» بدل «ومحمّد بن إسماعيل» ··· 436

371. الحاصل: عدم وقوع تحويل في السند··· 437

484 = 176/2 و 3

372. رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد، كما عليه الشيخ قدس سره··· 438

373. كلام للفاضل التستري حول الاقتصار على أحد العدّة وإشكال العلاّمة

المجلسي قدس سرهعليه··· 439

374. مواضع من التهذيب لم يتفطّن الشيخ قدس سره إلى وقوع تعليق في الأسناد··· 439

485 = 177/3 إلى ذيل 5

375. الإبهام في مرجع ضمير «قال» في ذيل الحديث 5··· 440

376. الاستشهاد بسندين من الكافي لرفع الإبهام مرجع ضمير «قال» والخدشة

فيه ··· 441

377. التحقيق: أنّ رفع الإبهام عن السند متوقّف على تعيين طبقة عليّ بن محمّد النوفلي ··· 442

378. إدراك عليّ بن محمّد النوفلي زمن الرضا عليه السلام··· 443

379. الرواة عن عليّ بن محمّد النوفلي··· 443

380. حصيلة البحث: رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد··· 446

ص: 463

501 = 187/1 و 2

381. في السند الثاني احتمالان: التعليق و الإرسال··· 448

505 = 190/1

382. رجوع الضمير المستتر في «قال: وسألت» إلى سعيد بن يسار··· 449

506 = 191/1 و 2

383. سقوط أحمد بن محمّد بن أبي نصر من السند الأوّل··· 450

558 = 219/4 و 5

384. الظاهر سقوط «عن ابن أبي عمير» من السند 4··· 455

565 = 224/2 إلى 4

385. مواضع ورود الحديث الأخير في المصادر··· 458

386. المقارنة بين الروايات لتبيين مواضع التحريف في حديثي التهذيب وقرب

الاسناد··· 459

387. بيان مواضع الإبهام في الحديث 4 ورفعها:

الأوّل: في المراد من ابن فضّال في السند··· 460

الثاني: في المراد من محمّد في «فقال له محمّد»··· 460

الثالث: في مرجع ضمير قال في «قال: بعد العصر»··· 461

388. تحقيق الكلام في الأمرين:

389. الأوّل: في مرجع ضمير «عنه» في السند 4··· 462

390. الأولى إرجاع الضمير إلى أحمد بن محمّد في الحديث 2··· 462

391. الثاني: في كيفية العطف في الحديث 2··· 464

392. كيفية العطف بناءً على ظاهر السند··· 464

ص: 464

393. ما احتمله سيّدنا دام ظلّه في كيفيّة العطف في السند··· 465

394. ما يلاحظ على ما ذكره سيّدنا دام ظلّه من احتمال التحريف··· 466

395. الظاهر ارادة ابن فضّال من الحسن بن علي بناءً على احتمال التحريف في السند ··· 466

396. تعيين المراد من الحسن بن عليّ في السند مشكل بناءً على ظاهر السند··· 467

587 = 236/2 إلى 5

397. أحمد بن محمّد في هذه الأسناد هو أحمد بن محمّد بن عيسى··· 470

المجلّد الثاني من كتاب توضيح الأسناد

أسناد الكافي / المجلّد الخامس

48 = 22/5 إلى 7

398. عدم اتّحاد محمّد بن يحيى «الخزّاز» و «الخثعمي»··· 11

399. في السند الأخير احتمالان: التعليق و وقوع السقط فيه··· 11

400. الظاهر وقوع السقط فيه··· 12

401. مواضع إيراد الحديث في وسائل الشيعة و بيان اختلافاتها··· 12

50 = 22/16

402. الصواب عطف محمّد بن يحيى على أبيه وليس في السند تحويل··· 13

56 = 28/4 و 5

403. الظاهر تحريف «أو» ب «و» بعد أبي جعفر في الحديث 4··· 15

84 = 9/3

404. في السند احتمالان: العطف العادي والتحويل··· 19

ص: 465

405. في السند إشكال: وهو عدم رواية صالح النيلي عن أبي بصير··· 19

406. حصيلة البحث: أنّ الأظهر وقوع تقديم وتأخير في محلّ «وصالح النّيلي»··· 20

93 = 19/3 و 4

407. أحمد بن محمّد في السند الأخير مردّد بين العاصمي وابن عيسى··· 21

408. تعيين أحد الاحتمالين متوقّف على معرفة طبقة حمدان بن إبراهيم··· 21

409. حصيلة الكلام: أنّ التصحيف في السند الأخير منشؤ للإبهام في المراد من أحمد بن محمّد··· 22

106 = 30/5 إلى 7

410. الظاهر: تصحيف هشام ب «بشر» في السند الأخير··· 24

119 = 37/1 إلى 3

411. ما ذكر في وسائل الشيعة عند إيراد هذه الروايات··· 27

412. بحث في مرجع ضمير «عنه» في الحديث 2··· 27

413. الظاهر إرجاع الشيخ الضمير إلى الحسين بن سعيد خلافا لصاحب الوسائل ··· 27

414. الإشكال في رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد··· 28

415. اتّحاد حكم بن أيمن مع الحكم الخيّاط وكونه خيّاطا لا حنّاطا··· 28

416. تعيين طبقة الحكم بن أيمن وبيان أنّه ليس في طبقة مشايخ الحسين بن سعيد··· 29

417. مقارنة طبقة ابن بقّاح للحسين بن سعيد··· 31

418. وقوع حكم الخيّاط في مطبوعة كتاب الزهد سهو والصواب «سالم» بدل حكم··· 32

ص: 466

419. حلّ الإشكال بما نبّه عليه سيّدنا دام ظلّه··· 33

420. حصيلة البحث: الأظهر رجوع الضمير إلى الحسين بن سعيد مع وقوع سقط أو إرسال بعده··· 34

140 = 49/15

421. كلام حول مرجع ضمير «قال» قبل «وقال أبو جعفر» ومحتملاته··· 36

153 = 54/18 و 19

422. توهّم التعليق في الحديث 19 لوقوع تحريف فيه··· 39

189 = 80/14 إلى 16

423. الفصل بين سندي المعلّق والمعلّق عليه··· 43

424. ما هو الوجه في الفصل بين السندين··· 43

206 = 91/1

425. الصواب ثبوت «عمر بن يزيد» في السند، خلافا للأخبار الدخيلة··· 46

263 = 126/7 إلى 9

426. في السند خلل ظاهر لعدم معهودية الإرسال إلى ابن أبي عمير··· 50

270 = 131/2 و 3

427. الصواب في السند سهل بن زياد دون حميد بن زياد··· 51

275 = 134/6 إلى 8

428.الحديث 7 ذيل للحديث 6 وليس خبرا مستقلاً··· 53

307 = 159/16

429. عدم ذكر المسؤول عنه في السند وذكره في التهذيب مع وقوع تصحيف

في سنده ··· 56

ص: 467

308 = 159/18 إلى 20

430. كلام حول إشكال مرجع الضمير في الحديث 20 و طريق حلّه··· 57

322 = 2/1 و 2

431. في المطبوعة «أحمد بن الحجّال» بدل «أحمد عن الحجّال» وهو

مصحّف··· 61

328 = 9/2 و 3

432. الصواب رجوع الضمير إلى «أحمد بن محمّد بن خالد» خلافا للتهذيب··· 62

329 = 9/6 و 7

433. إرجاع الشيخ ضمير «عنه» إلى عليّ بن محمّد والصواب رجوعه إلى أحمد بن أبي عبد اللّه ··· 63

433. وجه عدم رجوع الضمير إلى علي بن محمّد بن بندار··· 64

348 = 27/4

434. دعوى العلاّمة التستري: أنّ قوله: «قال له الفضيل» محرّف··· 69

435. الردّ على الدعوى المذكورة··· 69

436. دأب الأصحاب في التمييز بين السند والمتن··· 69

369 = 44/1 إلى 4

437. وجود الخلل في الأسناد الثلاثة الأخيرة··· 71

438. رواية أحمد البرقي عن ابن العرزمي والمراد منه··· 71

439. منشؤ الخلل: إدراج زيادة تفسيرية في متن السند 1··· 72

372 = 44/6 إلى 8

440. تنبيه سيّدنا - دام ظلّه - على وجود إشكال في الحديث 8 و احتمالاته لرفع الإشكال ··· 73

ص: 468

441. الإشكال على الاحتمال الأوّل الذي ذكره سيّدنا دام ظلّه، والجواب عنه··· 73

442. عدم خلو سائر الاحتمالات عن الإشكال··· 74

443. حصيلة البحث: الأظهر كون «محمّد بن أحمد» مصحّف «أحمد بن محمّد»··· 74

398 = 62/3 و 4

444. رجوع ضمير «عنه» إلى حميد بن زياد ووقوع السقط بعده··· 78

399 = 63/2 إلى 4

445. دعوى مصحّح الكافي حول مرجع ضمير «عنه» في الحديثين 3 و 4··· 79

446. الخدشة فيما ادّعاه المصحّح رحمه الله··· 79

427 = 82/6

447. في السند تحويل، خلافا لظاهره البدوي··· 82

448. الإشكال على التحويل: بأنّه منافٍ لوحدة الراوي عنه عليه السلام، والجواب عنه ··· 82

449. تأييد وقوع التحويل في السند بما ورد في الروايات··· 83

446 = 91/15 و 16

450. كلام حول المراد من ابن سنان في السند الأخير··· 85

451. بحث حول رواية ابن مسكان عن ابن سنان··· 86

452. ذكر شواهد على كون المراد منه هو محمّد··· 87

453. المناقشة في الشواهد المذكورة بما ورد في التهذيب··· 87

454. شواهد على كون المراد من ابن سنان هو عبد اللّه، وزيادة «عن رجل» في السند··· 88

ص: 469

455. حصيلة الكلام: أنّ المراد من ابن سنان هو عبد اللّه والضمير راجع إلى ابن محبوب ··· 90

466 = 111/3 و 4

456. كلام حول المراد من أحمد بن محمّد في الحديث 4··· 91

457. لعلّ المراد منه ابن خالد بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه··· 92

492 = 136/1

458. تنبيه سيّدنا دام ظلّه على وجود إشكال في السند··· 95

459. بيان احتمالات لحلّ هذا الإشكال:

الأوّل: وقوع التحويل في السند··· 95

460. في السند إشكال آخر لا يرتفع باحتمال وقوع التحويل فيه··· 95

461. وقوع التصحيف في رواية ابن أبي عمير عن جميل مع الواسطة··· 95

462. الثاني: ما احتمله سيّدنا دام ظلّه: من كون الصواب «الواو» بدل «عن» قبل جميل ··· 98

463. عدم تماميّة هذا الاحتمال··· 99

464. الثالث - وهو الأظهر - : زيادة «الحكم بن مسكين عن» أو «الحكم بن مسكين عن جميل» في السند ··· 99

501 = 143/3 و 4

465. البحث عن مرجع الضمير فى الحديث 4··· 100

466. الصواب رجوع ضمير «عنه» إلى أحمد بن أبي عبد اللّه مع تعليق

في السند··· 101

467. بحث حول المراد من الميثمي في السند··· 102

ص: 470

517 = 157/5 إلى 9

468. رجوع الضمير في الأحاديث الثلاثة إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 106

553 = 173/1

469. قوله: «وأظنّني قد حضرته» إمّا من كلام عليّ بن الحكم وإمّا من كلام عبد اللّه بن يحيى ولعلّه الأقوى··· 108

546 = 186/6

470. المراد من الحسن بن عليّ هو ابن فضّال وفاقا لمرآة العقول··· 110

471. بيان احتمالات مرجع الضمير في «قال» بعد «قال الحسن...»··· 110

أسناد الكافي / المجلّد السادس

9 = 4/6 و 7

472. الظاهر رجوع الضمير إلى النضر بن شعيب مع ما في الحديث 6 من الجهات الغريبة··· 116

18 = 10/3 و 4

473. المراد من أحمد بن محمّد هو ابن خالد مع كون السند معلّقا··· 117

474. عدم تنبّه الشيخ إلى وقوع التعليق في الحديث 4··· 117

27 = 17/1 و 2

475. الصواب رجوع ضمير «عنه» إلى ابن سماعة، خلافا للشيخ في التهذيب··· 118

27 = 17/3 و 4

476. ما فهم الشيخ قدس سره من السند 4··· 119

477. الظاهر رجوع الضمير إلى يونس والمراد من أبي جعفر هو الباقر عليه السلام··· 119

ص: 471

478. عدم رواية أبي بصير عن العناوين المبهمة دليل على رجوع ضمير «عنه» إلى يونس ··· 120

49 = 35/2 إلى 4

479. في المطبوعة في الحديث 3 «عليّ بن فضّال» - بدل ابن فضّال - و هو سهو ··· 122

64 = 8/1 و ذيله

480. الظاهر رجوع الضمير في «قال» إلى ابن مسكان··· 125

77 = 18/2

481. المراد من قوله: «قال: قلت له» في الموضعين هو: «قال عبد اللّه بن المغيرة: قلت لابن بكير»··· 127

87 = 26/8 إلى ذيل 9

482. رجوع ضمير «عنه» إلى ابن سماعة، خلافا لظاهره البدوي··· 129

120 = 48/3 وذيله

483. قوله: «وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة» من كلام ابن سماعة··· 133

121 = 49/3 إلى 6

484. ورود الحديث 6 في المطبوعة مصحّفا··· 134

485. كلام حول اختلاف النسخ والمصادر في السند 5··· 134

486. سهو الشيخ في إرجاع ضمير «عنه» في الحديث 5 ومنشؤه··· 135

487. نقل كلام سيّدنا دام ظلّه حول الحديث 5 ومرجع الضمير فيه··· 135

488. بحث حول رواية حميد بن زياد عن أحمد بن محمّد··· 136

489. الصواب رجوع ضمير «عنه» في الحديث 5 إلى ابن سماعة··· 137

ص: 472

126 = 53/4

490. كلام حول احتمالات ثلاثة في الراوي عن الحسين بن هاشم في

السند··· 138

491. الظاهر «وصفوان» بدل «عن صفوان» في السند··· 139

492. حصيلة الكلام: عدم تحويل في السند، وأنّ الراوي عن الحسين بن هاشم هو سماعة··· 139

138 = 62/4 إلى 6

493. اختلاف مرجع ضمير «عنه» في الحديث 5 و ذيله··· 140

494. الإبهام في الراوي عن يعقوب بن سالم يؤمى ء إلى وقوع خلل في

السند 6 ··· 140

144 = 65/1 و 2

495. رجوع ضمير «بإسناده» إلى الكليني، خلافا لظاهره البدوي··· 142

146 = 67/3 إلى 5

496. وقوع الفصل بين ضمير «عنه» ومرجعه «ابن سماعة» يشير إلى وقوع خلل في الكتاب··· 143

166 = 74/18 و 19

497. رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد، خلافا لمعجم الرجال··· 145

173 = 80/1

498. اختلاف النسخ في الحديث المبحوث عنه··· 146

499. الظاهر: أنّ الصواب «بعض أصحابه ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير» وفاقا لسيّدنا دام ظلّه··· 146

ص: 473

196 = 16/11 و 12

500. استظهار المجلسي قدس سره كون «أحمد» هو العاصمي··· 152

501. الخدشة في استظهاره قدس سره··· 152

502. حصيلة الكلام: أنّ المراد من أحمد «أحمد بن أبي عبد اللّه»··· 153

214 = 7/2 إلى 5

503. الظاهر: وقوع السقط بين الوشّاء وعبد الرحمان في الحديث 3 وهو

«أبان» ··· 157

504. وجه سقوط «أبان» في السند بما ورد في الأسناد المشابهة··· 157

505. حصيلة الكلام: أنّ الحديثين 4 و 5 معلّقان على الحديثين 2 و 3 معا··· 158

229 = 3/7 و 8

506. كلام حول المراد من محمّد بن يحيى في الحديث 8··· 161

507. الحاصل: أنّ محمّد بن يحيى هو العطّار الواقع في أوّل السند السابق··· 162

236 = 12/1

508. الأظهر «وعن عبد اللّه بن مسكان» بدل «عن عبد اللّه بن مسكان» كما في بعض النسخ المعتبرة··· 162

509. وجه سقوط الواو عن السند··· 163

510. الظاهر أنّ الراوي عن عبد اللّه بن مسكان «مروك بن عبيد»··· 163

240 = 15/11 و 12

511. المراد من ابن سنان في الحديث 12 هو محمّد و ضمير «عنه» راجع إلى يعقوب بن يزيد··· 165

ص: 474

512. وجه تكرّر ابن سنان وإسماعيل بن جابر في الحديث 11··· 165

258 = 9/3 و ذيلاه

513. كلام سيّدنا دام ظلّه حول القائل في قوله: «وزاد فيه»··· 167

514. التردّد في قائل: «وفي رواية صفوان» بين ابن فضّال والكليني··· 168

515. رفع الإبهام فيمن يروي عنه عليّ بن عقبة وعليّ بن الحسن بن رباط في ذيل الحديث 3 ··· 168

516. عدم استبعاد رواية شخص عن شيخه بالواسطة في النقل الشفهي··· 170

272 = 23/9

517. ورود الخبر في المصادر المختلفة مع وقوع التصحيف في بعضها··· 172

518. بيان الاحتمالات في عنوان «الحلبي ابن أبي شعبة» في السند··· 173

519. الأصل في عنوان «الحلبي ابن أبي شعبة» هو ابن أبي شعبة··· 174

520. المراد من ابن أبي شعبة في روايات حمّاد بن عثمان هو عبيد اللّه بن عليّ··· 175

285 = 40/2 إلى 4

521. كلام حول احتمالات مرجع الضمير في الحديث 4··· 176

522. البحث عن سليمان بن جعفر (حفص خ.ل) لتعيين مرجع الضمير في السند··· 176

523. رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بناءً على صحّة نسخة «جعفر»··· 177

524. الإشكال على رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد··· 177

525. تعيين مرجع الضمير بناءً على صحّة نسخة «حفص»··· 178

526. من المحتمل وجود رجل باسم سليمان بن حفص (جعفر خ.ل) في طبقة

العيّاشي ··· 179

ص: 475

527. الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى··· 179

290 = 45/1 و ذيله

528. الظاهر رجوع الضمير في «قال» في ذيل الحديث 1 إلى أحمد بن محمّد بن خالد ··· 180

529. ورود الخبر في علل الشرائع··· 180

530. وقوع السقط في متن الحديث في مطبوعتي المحاسن··· 180

531. الظاهر زيادة «محمّد بن عليّ الكوفي» في علل الشرائع··· 181

306 = 53/11 و 12

532. إرجاع الضمير في الوسائل و ترتيب الأسانيد إلى عليّ بن محمّد··· 184

533. الصواب رجوع الضمير في الحديث 12 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه و «عن» بعد أبيه زائد··· 184

307 = 54/1 و 2

534. رجوع الضمير في الحديث 2 إلى «محمّد بن موسى» خلافا لتجريد أسانيد

الكافي··· 185

308 = 55/2 و 3

535. رجوع الضمير في الحديث 3 إلى «أحمد بن أبي عبد اللّه» خلافا لظاهر السند··· 185

312 = 60/4 إلى 6

536. رجوع ضمير «عنه» في الحديث 5 إلى محمّد بن موسى، خلافا للبحار

وتجريد الأسانيد··· 188

537. كلام حول مرجع الضمير في الحديث 6··· 188

ص: 476

538. وجوه ثلاثة في مرجع الضمير في الحديث 6··· 189

539. الأظهر رجوع الضمير إلى محمّد بن موسى··· 190

323 = 74/ذيل 3

540. اختلاف النسخ حول ثبوت «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه» أو عدم ثبوته··· 194

541. لتصحيح السند وجوه ثلاثة··· 194

323 = 74/5 إلى 9

542. كيفية ورود هذه الأحاديث في النسخ··· 195

543. في الوسائل زيادة «عدّة من أصحابنا» في الحديث 7 في ابتداء السند··· 196

544. في بعض النسخ زيادة «عليّ عن محمّد بن عيسى» في الحديث 7 في ابتداء السند ··· 196

545. الظاهر عدم صحّة نسخة زيدت فيها «عليّ عن محمّد بن عيسى»··· 197

546. حصيلة الكلام: عدم ترجيح بين نسختي مطبوعة الكافي والوسائل··· 198

326 = 76/7 إلى 10

547. القول برجوع الضمير في الحديث 8 إلى أحمد بن محمّد بن عيسى··· 198

548. البحث عن ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد في الكافي ··· 199

549. ثبوت التحريف في بعض ما ورد في الكافي من رواية أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد··· 199

550. كلام حول روايات أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد في سائر الكتب ··· 200

ص: 477

551. الإشكال في القول بالتحريف في السند الثاني··· 202

552. الإشكال في القول بالتحريف في السند الثالث··· 202

553. الظاهر ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد··· 205

554. من المحتمل رجوع الضمير في الحديث 8 إلى أحمد بن محمّد بن خالد··· 206

555. حصيلة البحث: الترديد في مرجع الضمير في الحديث 8 ··· 206

342 = 91/4 إلى 6

556. من المحتمل قوله في الحديث 6: «وزاد فيه...» من كلام عثمان بن

عيسى··· 209

557. الظاهر اتّحاد إسحاق الجريري مع إسحاق بن جرير··· 209

363 = 112/7 إلى 8

558. الأصمّ في الحديث 8 هو عبد اللّه بن عبد الرحمان الأصمّ··· 213

369 = 121/1 إلى 5

559. رجوع الضمير في الحديثين 2 و 3 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 215

560. رواية أحمد بن أبي عبد اللّه عن معاصريه ومن تأخّر عنهم طبقةً··· 216

388 = 9/1

561. في المطبوعة وبعض المخطوطات: «الحسين بن عثمان عن محمّد بن أبي حمزة» خلافا لما أثبتناه··· 220

562. الصواب ما أثبتناه أو نظيره··· 221

563. كلام حول التحويل في السند المبحوث عنه··· 221

564. كيفية رواية الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام··· 221

565. حصيلة البحث: أنّ الحكم بوقوع التحويل في السند مشكل··· 223

ص: 478

397 = 15/9 إلى 11

565. أخذ التهذيب الحديث 11 من الكافي مع تبديل «الحسين بن محمّد» ب «الحسن بن محمّد بن سماعة» فيه وهو سهو··· 225

423 = 30/8

566. العطف في السند عادي وليس بتحويلى، خلافا لما يتوهّم منه··· 228

424 = 30/11 وذيله

567. ما فهمه الأصحاب ذيل السند 11 من كونه معلّقا و وجهه··· 229

568. الإشكال على القول بوقوع التعليق في السند الذيلي··· 229

569. ما يرد على هذا الإشكال··· 230

570. قوّة احتمال وقوع التحريف في السند المبحوث عنه··· 231

571. الأظهر وقوع التعليق في السند··· 232

440 = 1/11 إلى 15

572. وقوع الخلل في الحديث 14 بناءً على ثبوت «عنه، عن» في السند··· 236

448 = 5/9

573. بحث حول مرجع الضمير في «قال» في السند وبيان محتملاته··· 237

574. وقوع التحريف في موارد يروى فيها عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي جعفر عليه السلام ··· 237

575. احتمال رجوع الضمير في «قال» إلى ابن القدّاح مع تصحيف «قال جعفر عليه السلام» ب «قال أبو جعفر» عليه السلام··· 239

576. الخدشة في هذا الاحتمال بورود مضمون الرواية عن أبي جعفر عليه السلام··· 239

577. الأظهر رجوع الضمير إلى أبي عبد اللّه عليه السلام··· 240

ص: 479

452 = 10/1 و 2

578. الإبهام فيمن يروي عنه ابن فضّال في الحديث 1 و منشؤه··· 241

579. كلام حول مرجع ضمير «عنه» في الحديث 2 ومحتملاته··· 242

580. البحث عن روايات محمّد بن عيسى عن يونس بن يعقوب و احتمال التحريف فيها ··· 242

581. حصيلة الكلام: أنّ الظاهر وقوع الخلط والخلل في السندين··· 246

453 = 11/5

582. في المطبوعة «حميد بن زياد» بدل «سهل بن زياد» وهو خطأ··· 246

483 = 32/4 إلى 6

583. الظاهر رجوع الضمير في السندين إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، خلافا لمعجم رجال الحديث··· 252

509 = 47/3 و 4

584. بحث حول أحمد بن عبدوس بن إبراهيم واتّحاده مع أحمد بن عبدوس

الخلنجي ومرجع ضمير «عنه»··· 258

585. الخدشة في صحّة نسخة الكتاب وإنّ الصواب «عبدوس بن إبراهيم» بدل «أحمد بن عبدوس بن إبراهيم»··· 259

586. حصيلة الكلام: أنّ الصواب هو عبدوس بن إبراهيم والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 261

516 = 53/3 و 4

587. الظاهر رجوع الضمير في الحديث 4 إلى أحمد بن أبي عبد اللّه، خلافا لمعجم رجال الحديث··· 262

ص: 480

588. قوّة احتمال وقوع السهو في الفهرست تبعا لفهرست ابن بطّة··· 263

531 = 68/7 إلى 11

589. احتمالات في مرجع الضمير في الحديث 10:

الاوّل: رجوعه إلى عليّ بن إبراهيم أو أبيه··· 267

590. الاحتمال المذكور يواجه إشكالين··· 267

591. الثاني: رجوعه إلى أحمد بن أبي عبد اللّه··· 269

592. الاحتمال الثاني أيضاً يواجه إشكالين ··· 269

593. الثالث: وقوع تقديم وتأخير في موضع الروايات··· 270

594. الاحتمال الثالث يواجه الإشكالين أيضا··· 271

595. حصيلة البحث: عدم الاطمئنان إلى هذه الاحتمالات لتعيين مرجع

الضمير··· 272

537 = 1/9 و ذيله

596. رجوع الضمير في «قال: وحدّثني» إلى محمّد بن عيسى، خلافا لمعجم رجال الحديث ··· 273

543 = 4/9

597. وجه رواية ابن القدّاح الخبر بطريقين: عن أبي عبد اللّه عليه السلام وعن أبيه ميمون عن أبي جعفر عليه السلام ··· 275

أسناد الكافي / المجلّد السابع

29 = 22/1 و 2

598. أحمد بن محمّد في السند هو أحمد بن محمّد بن عيسى··· 283

ص: 481

16 = 22/4 وذيله

599. اشتراك «العبّاس» بين ابن عامر وابن معروف··· 284

36 = 23/30 إلى 32

600. طبقة إبراهيم بن محمّد الهمداني··· 285

601. قوله: «وكتب إبراهيم بن محمّد الهمداني» من كلام عليّ بن مهزيار··· 285

39 = 23/40 و 41

602. لعلّ الحديث الأخير معلّق على السندين المتقدّمين، خلافا لصاحب

الوسائل··· 286

44 = 30/2 إلى 4

603. الظاهر رجوع الضمير في الحديث 4 إلى أحمد بن محمّد بن أبي

نصر··· 287

604. وجه عدم صحّة ارجاع الضمير في الحديث 4 إلى محمّد بن الحسين، كما أرجعه إليه صاحب الوسائل··· 288

605. موارد ذكرها صاحب المعجم من روايات محمّد بن الحسين عن عليّ بن عقبة وهو غير صائب ··· 288

55 = 35/12 و 13

606. عدم صحّة ارجاع الضمير إلى حميد بن زياد، كما يظهر من الشيخ في التهذيب ··· 289

109 = 23/2 و ذيله

607. وجه وحدة الضمير في «قال: قلت» في الحديث 2 ورجوعه إلى زرارة··· 294

ص: 482

153 = 49/1 إلى 5

608. تعليق الأحاديث الأربعة على الحديث 1 يدلّ على سقوط يونس من

المطبوعة فيه ··· 298

158 = 53/1

609. بحث حول مرجع الضمير المنصوب في «سأله»··· 299

610. مواضع ورود مسائل يحيى بن أكثم في المصادر المختلفة··· 300

611. مواضع ورود قطعات هذا الخبر الطويل في المصادر··· 300

612. التصحيف في لقب محمّد بن سعيد في هذا السند والأسناد السابقة··· 301

613. زيادة «عن» قبل عليّ بن محمّد في سند علل الشرائع··· 302

614. تصحيف «أبي الحسن الثالث» ب «الأوّل» في الفقيه، وعدم صحّة رواية ابن أكثم عن «أبي الحسن» مباشرةً··· 302

615. حصيلة البحث: أنّ الضمير المنصوب في «سأله» راجع إلى موسى بن

محمّد··· 303

172 = 69/1 و 2

616. رجوع الضمير في الحديث 2 إلى «محمّد بن أحمد» خلافا لمعجم الرجال··· 305

178 = 3/5 إلى 7

617. الظاهر رجوع الضمير في الحديث 7 إلى يونس لكثرة روايته عن أبي أيّوب الخرّاز··· 307

221 = 35/3 وذيله

618. «عليّ» المذكور في ذيل الحديث هو عليّ بن أبي حمزة··· 312

ص: 483

240 = 48/2 و 3

619. بحث حول مرجع ضمير «عنه» في الحديث 3··· 314

620. إرجاع المعجم و الوسائل الضمير إلى يونس، استنادا إلى التهذيب··· 315

621. التحقيق: عدم صحّة الاستناد المذكور··· 315

622. ترجيح رجوع الضمير إلى يونس - استنادا إلى كثرة رجوع الضمير إليه في الكافي - وتضعيفه··· 315

623. احتمال رجوع الضمير إلى عبد اللّه بن سنان··· 315

624. احتمال رجوع الضمير إلى أبان بن عثمان استنادا إلى وقوع تقديم وتأخير في سند الكتاب··· 316

625. حصيلة الكلام: أنّ تعيين مرجع الضمير في السند مشكل··· 317

241 = 48/9

626. في السند احتمالات ثلاثة··· 317

627. الأوّل: عطف سماعة على إسحاق بن عمّار، ولازم ذلك وقوع أمر غريب في السند··· 317

628. الثاني: وقوع تحويل في السند بعطف طبقة على طبقتين··· 318

629. تضعيف احتمال كون التحويل بعطف طبقتين على طبقتين··· 318

630. الثالث: زيادة «عن أبي جميلة» في السند··· 318

631. البحث عمّا ورد من رواية ابن جبلة عن إسحاق بن عمّار بتوسط أبي جميلة··· 319

632. حصيلة الكلام: عدم وجود دليل كافٍ لإثبات التحويل في السند··· 321

250 = 53/1

633. وجه تكرّر ابن أبي عمير في السند··· 321

ص: 484

260 = 62/2

634. الصواب أنّ «و» قبل محمّد بن الحسين مصحّف من «عن» بناءً على ثبوت ما بين المعقوفتين··· 323

635. التحقيق حول السند متوقّف على تعيين المراد من حبيب بن الحسن··· 323

636. حبيب بن الحسن من مشايخ عليّ بن بابويه··· 324

637. تصحيف «حبيب بن الحسن» ب «حبيب بن الحسين» في بعض المصادر··· 324

638. الظاهر وقوع تحويل في السند - بناءً على ثبوت ما بين المعقوفتين - كما صرّح به سيّدنا دام ظلّه··· 326

639. الخدشة في أصل وقوع التحويل في السند··· 327

640. حصيلة البحث: أنّ غرابة السند - بناءً على وجود ما بين المعقوفتين - تدلّ على زيادة ما بين المعقوفتين في السند··· 328

265 = 63/29

641. الصواب زيادة «أبيه» و «عن» بعد الحجّال، كما أفاده سيّدنا دام ظلّه··· 329

ما يؤيّد كلام سيّدنا دام ظلّه من وقوع الزيادة في السند··· 329

282 = 6/8

643. بحث حول مرجع الضمير في «قال: روى ذلك»··· 332

644. في عبارة «وزاد علي ّ بن حديد» احتمالان: من كونها من كلام أحمد بن محمّد أو المصنّف··· 332

291 = 14/3 إلى 6

645. الظاهر زيادة «عن أبيه» في الحديث 3··· 335

646. إرجاع المعجم الضمير في الحديثين 4 و 5 إلى «محمّد بن عيسى» و ما يؤيّده··· 335

ص: 485

647. تقدّم يونس بن عبد الرحمان في الطبقة على محمّد بن سنان مؤكّد لرجوع

الضمير إلى محمّد بن عيسى··· 335

648. الصواب رجوع الضمير إلى يونس؛ كما في الوسائل و التهذيب··· 336

649. تقدّم طبقة يونس على محمّد بن سنان لا ينفي روايته عن محمّد بن سنان··· 336

650. عدّة شواهد تدلّ على ارتباط يونس ببغداد··· 337

651. حصيلة البحث: رجوع الضمير في الحديثين إلى يونس، كما عليه الشيخ قدس سره··· 338

324 = 32/9 و ذيله

652. الظاهر وقوع الحيلولة في الحديث 9 و ذيله··· 344

330 = 38/1 و 2

653. بحث حول كتاب الديات لأمير المؤمنين عليه السلام··· 345

654. الظاهر أنّ هذا هو الكتاب المنسوب إلى ظريف بن ناصح··· 345

655. ورود هذا الكتاب في المصادر المختلفة في مواضع عديدة··· 346

331 = 39/ذيلي 3

656. الظاهر رجوع الضمير في «قال» إلى أبي عمر المتطبّب··· 347

345 = 40/9 إلى 12

657. قائل «وأخبرنا أبو شبل» هو صالح بن عقبة، خلافا للصدوق··· 350

350 = 42/5 إلى 7

658. بيان القرائن الدالّة على وقوع التحريف في الحديث 6··· 350

369 = 56/1 و 2

659. بحث حول مرجع ضمير «عنه» في الحديث 2··· 353

ص: 486

660. بيان الخلاف في رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ أو أحمد بن محمّد بن خالد··· 353

661. الإشكال في رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد بعدم روايته عن محمّد بن أسلم مباشرةً··· 354

662. غالب روايات أحمد البرقي عن محمّد بن أسلم مباشرةً - في غير المحاسن - وردت في المحاسن بواسطة محمّد بن عليّ··· 354

663. رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن أسلم مباشرةً في موردين من الكافي يحتمل وقوع التحريف فيهما··· 355

664. في السند المبحوث عنه إشكال آخر، وهو عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم··· 356

665. الأنسب في السند: جعل «أبيه» - والد أحمد البرقي - بدل محمّد بن أسلم··· 357

666. حصيلة البحث: الأظهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد و بتصحيف اسم والده ب «محمّد بن أسلم» وقع خلل في السند··· 357

382 = 5/2 و 3

667. في أحمد بن محمّد الواقع في صدر الحديث 3 احتمالان: من كونه من مشايخ الكليني أو هو المذكور في الحديث 2··· 359

668. الاستدلال على أنّه هو المذكور في الحديث 2··· 359

669. الإشكال على الاستدلال المذكور بوجوه··· 360

670. أحمد بن محمّد في السند يدور أمره بين أربعة وليس المراد واحدا

منهم فيه ··· 361

ص: 487

671. الظاهر وقوع خلل في السند والصواب أحمد بن إدريس بدل أحمد بن محمّد··· 362

672. تأكيد كون الصواب أحمد بن إدريس بما ورد في رجال النجاشي وفهرست

الشيخ··· 363

396 = 17/9 إلى 11

673. عدّ المعجم والوسائل «العلاء بن سيابة» من رواة أبي جعفر عليه السلام··· 365

674. ما يرد على المعجم والوسائل··· 365

447 = 12/8 إلى 10

675. بحث حول قائل «وحدّثنا» في الحديث 10··· 371

676. الخلاف في كون الراوي عن الإمام عليه السلام واحدا أو اثنين وبيان الاحتمالين فيه··· 371

677. حصيلة الكلام: أنّ ترجيح أحد الاحتمالين مشكل··· 372

448 = 13/5 إلى 7

678. الظاهر أنّ قوله: «بإسناده» قائم مقام «عن النوفلي»··· 373

456 = 17/10 إلى ذيل 12

679. كلام حول طريق الكليني إلى عليّ بن مهزيار في الحديث 12··· 374

457 = 17/14 إلى 16

680. في المقام مواضع للبحث:··· 375

681. الأوّل: في مرجع الضمير في الحديث 15··· 376

682. الثاني: في المراد من «بهذا الإسناد» في الحديث 16؛ أي الراوي عن عبد اللّه بن جندب··· 376

ص: 488

683.الثالث: في تفسير «قال: سأل عبّاد...» في الحديث 16··· 376

684. الرابع: في المراد من قوله: «سمعت من رواه...» في الحديث 16··· 377

685. رجوع إلى الموضع الثاني من البحث، وهو تعيين الراوي عن عبد اللّه بن جندب··· 378

686. تصريح الشيخ في التهذيب بكون الراوي عنه «إسحاق بن عمّار» والإيراد

عليه··· 378

687. بيان منشأ وقوع الخطأ للشيخ قدس سره في التهذيب··· 379

688. جعل الإمام البروجردي قدس سره الراوي عن عبد اللّه بن جندب «عبد

اللّه بن جبلة» والإشكال عليه··· 380

689. الظاهر كون الصواب «عبد اللّه بن جبلة» بدل عبد اللّه بن جندب و بذلك تندفع الإشكالات··· 380

أسناد الكافي / المجلّد الثامن

58/19 و 20

690. ما أفاده سيّدنا دام ظلّه حول الحديث 20 ومرجع الضمير فيه··· 386

79/34 إلى 81/38

691. إيراد الشيخ قدس سره الحديث 38 في أماليه و تعبيره عن «الحسن بن عليّ» ب.«الحسن بن عليّ بن أبي حمزة»··· 387

692. بيان منشأ وقوع الخطأ للشيخ قدس سره في الأمالي··· 387

693. إشارة إلى وجود إشكال في الحديث 35··· 388

694. ما أفاده سيّدنا - دام ظلّه - حول الحديث 35 بما يرتفع به الإشكال··· 388

128/98

ص: 489

695. كلمة حول كيفية التحويل في السند··· 390

178/199 إلى 179/202

696. كلمة حول المراد من عليّ في الحديث 200··· 396

697. بحث حول التعليق في الحديث 201··· 397

698. تحقيق الحال في الحديث 201 متوقّف على البحث حول الحديث 202··· 397

699. الظاهر أخذ مشايخ الإماميّة عن عليّ بن أبي حمزة قبل وقفه··· 398

700. وقوع التعليق في الحديث 201 بناءً على احتمال رجوع الضمير فيه

إلى عليّ··· 399

701. في الحديث 202 إشكال يرتبط حاله بتعيين مرجع الضمير فيه··· 399

702. الظاهر أنّ «عليّ بن الحسين» في الحديث 202 مصحّف من «عليّ عن الحسن»··· 400

703. حصيلة الكلام: المراد من عليّ في الحديث 201 هو عليّ بن محمّد وهو المرجع للضمير في الحديث 202 فليس في السندين تعليق··· 401

182/206 إلى 184/210

704. بيان الخلاف حول مرجع ضمير «عنه» في الحديثين 209 و 210··· 402

705. في رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم إشكال··· 402

706. احتمال رجوعه إلى أحمد بن محمّد بن خالد··· 402

707. في هذا الاحتمال - أيضا - إشكال··· 403

708. تقوية احتمال رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم··· 404

ص: 490

709. حصيلة البحث: الظاهر رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم··· 404

227/289 و 290

710. إشاره إلى اختلاف النسخ في الحديث 289··· 406

711. التصحيف في العنوانين من الحديث 289 في مواضع متعدّدة··· 407

257/369 إلى 260/373

712. وقوع التصحيف في الحديث 370 في مطبوعة الكافي··· 411

713. ما ورد في ترتيب أسانيد الكافي حول الحديث··· 412

714. بحث حول كيفيّة التصحيف في سند المطبوعة وبيان الصواب فيه··· 413

715. بحث حول مرجع الضمير في الحديثين 371 و 372···

716. في متن الخبر 372 غرائب تؤميء إلى كونه مجعولاً··· 414

266/387 إلى 389

717. إشارة حول مرجع الضمير في السندين··· 414

285/431 إلى 288/434

718. ما ورد في المطبوعة - في الحديثين 433 و 434 - مصحّف··· 417

291/445 إلى 293/448

719. رجوع الضمير في الحديث 446 إلى أبي عبد اللّه عليه السلام خلافا لمرآة العقول ··· 418

303/466

720. في السند تقديم وتأخير والعطف فيه عادي··· 419

334/526

721. الصواب: «عن محمّد بن إسماعيل» بدل «ومحمّد بن إسماعيل»··· 422

722. في السند جهات غريبة يظهر منها وقوع خلل فيه··· 422

ص: 491

تنبيهات حول مصادر البحث

1. أوردنا في هذا الفهرست أسماء المصادر تماما على الوجه الصواب - حسب ما وصل إليه النظر - من دون التفات إلى عناوينها عند الطبع، وإذا كان المصدر مشتهرا بجزء من اسمه ميّزناه في الطبع.

2. ذكرنا بعد أسماء المصادر عناوين مؤلّفيها مبتداءً بذكر ما اشتهروا به ولم نذكر عناوين التفخيم لهم - كآية اللّه - معتذرين من سماحتهم؛ طلبا للاختصار.

3. أشرنا إلى عصر المصنّفين بذكر تاريخ ولادتهم ووفاتهم، وإن لم نعثر على ذلك، ذكرنا آخر تاريخ علمنا بحياتهم فيه، وإن لم نعثر على ذلك، ذكرنا القرن الذى عاشوا فيه.

4. ربما نقلنا في الكتاب عن أكثر من واحدة من طبعات كتاب، ففي هذا

الفهرست ذكرنا - أوّلاً - الطبعة المختارة - وهي التي نرجع إليها عند الإطلاق - ثمّ

أشرنا إلى طبعة أخرى راجعنا إليها أحيانا، مع التنبيه على ما نعبّر عن هذه الطبعة.

5. جميع التواريخ حسب السنوات الهجرية القمرية، إلاّ مع التصريح بالخلاف،

فجعلنا حرف «ش»، بعد التاريخ؛ إيذانا بكونه حسب السنة الهجرية الشمسية.

6. استفدنا في قليل من الموارد بعض مشخّصات الطبعات من مصادر التحقيق

ص: 493

مصادر البحث

إثبات الرجعة ← مختصر إثبات الرجعة.

1. الأخبار الدخيلة، للشيخ محمّد تقي التستري (حدود 1320 - 1414)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، طهران، مكتبة الصدوق، 1401.

تنبيه: طبعت المجلادّت الثانية إلى الرابعة من هذا الكتاب باسم مستدرك الأخبار الدخيلة، وقد عبّرنا عن جميع المجلادّت باسم الأخبار الدخيلة.

2. الاختصاص، المنسوب خطأ إلى الشيخ المفيد، تحقيق علي أكبر الغفّاري، قم، مؤسّسة النشر الاسلامي، 1413 (بالأوفست عن طبعة طهران، مكتبة الصدوق، 1379).

تنبيه: راجع لتحقيق عدم صحّة نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد ما أوردناه في المقالات الأربع حول حياة الشيخ المفيد، المقالات والرسالات، المؤتمر العاملي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد، المجلّد 9 (المتن العربي)، المجلّد 55 (الأصل

الفارسي).

اختيار معرفة الرجال ← رجال الكشّي.

3. الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد، للشيخ المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان (336 - 413)، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1413.

ص: 495

4. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460)، تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1390.

5. أصل الحسين بن عثمان، للحسين بن عثمان بن شريك (أواخر القرن الثاني) (المطبوع في ضمن الأصول الستّة عشر، الصحفة 108 - 113)، قم، دار الشبستري للمطبوعات، 1405.

6. الأصول الستّة عشر، لنخبة من الرواة، قم، دار الشبستري للمطبوعات،

1405 (بالاُوفست عن طبعته السابقة، طهران، 1371).

7. إعلام الورى بأعلام الهدى، للفضل بن الحسن الطبرسي، (حدود 468 - 548)، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1417.

8. الأغاني، لأبي الفرج الإصفهاني عليّ بن الحسين (284 - 356)، تحقيق عليّ السباعي، بيروت، مؤسّسة جمال للطباعة والنشر.

9. الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّةً في السنة، للسيّد بن طاوس، عليّ بن موسى بن جعفر (559 - 664)، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1390.

10. الأمالي، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي، (حدود 306 - 381)، بيروت، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، 1400.

11. الأمالي، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460)، تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة من مؤسّسة البعثة، قم، دار الثقافة، 1414.

12. الأمالي، للشيخ المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان (336 - 413)، تحقيق

الحسين أستاد ولي و عليّ أكبر الغفّاري، قم، مؤسّسة النشر الإسلامى، 1403.

الإيضاح ← إيضاح الاشتباه.

13. إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة، للعلاّمة الحلّي، الحسن بن يوسف بن مطهّر

ص: 496

(648 - 726)، تحقيق محمّد الحسّون، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1411.

14. إيمان أبي طالب، لفخّار بن معدّ الموسوي (م 630)، تحقيق السيّد محمّد بحر العلوم، قم، انتشارات سيّد الشهداء، 1410.

15. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، للعلاّمة المجلسي، محمّد

باقر بن محمّد تقي (1037 - 1110)، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.

تنبيه: تختلف أرقام المجلّدات في الطبعة المعتمدة لدينا عن طبعة بيروت (مؤسّسة

الوفاء، 1404) من المجلّد 57 إلى آخر الكتاب بثلاثة أرقام، فاذا أريد رقم المجلّد من طبعة بيروت نقص من رقم المجلّد المذكور في الكتاب ثلاثة أرقام.

16. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، لمحمّد بن أبي القاسم محمّد بن عليّ الطبري (الحيّ في سنة 553)، النجف الأشرف، المكتبة الحيدرية، 1383.

17. بصائر الدرجات، للصفّار، محمّد بن الحسن بن فرّوخ (م 290)، تحقيق محسن كوچه باغي، قم، مكتبة آية اللّه المرعشي، 1404.

18. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، للسيّد شرف الدين عليّ الحسينى الأستر آبادي النجفي (القرن العاشر)، تحقيق الحسين أستاد ولي، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1409.

19. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، أحمد بن عليّ بن ثابت (392 - 463)، بيروت، دار الكتب العلمية (بالأوفست عن طبعة حيدر آباد، دائرة المعارف العثمانية).

20. تجريد أسانيد الكافي، للسيّد حسين الطباطبائي البروجردي (1292 - 1380)، تحقيق مهدي الصادقي، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميّة، 1409.

21. تحف العقول، لابن شعبة الحرّاني، الحسن بن عليّ بن الحسين بن شعبة (القرن الرابع)، تحقيق علي أكبر الغفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1404.

ص: 497

22. ترتيب أسانيد الكافي، للسيّد حسين الطباطبائي البروجردي (1292 - 1380)، باهتمام حسين النوري الهمداني، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميّة، 1414.

تنبيه: هذا الكتاب هو التحرير الأخير لما تقدّم باسم تجريد أسانيد الكافي،

وحيث لم يكن لصفحاته رقم، اكتفينا بذكر أرقام تجريد أسانيد الكافي.

23. ترتيب أسانيد كتاب التهذيب، للسيّد حسين الطباطبائي البروجردي (1292 - 1380)، باهتمام حسين النوري الهمداني، مشهد، مجمع البحوث الإسلاميّة، 1414.

24. ترتيب التهذيب، للسيّد هاشم البحراني (الحيّ سنة 1128)، مطبعة فراهاني، 1392 (بالأوفست عن نسخة مخطوطة).

25. تفسير العيّاشي، للعيّاشي، محمّد بن مسعود بن عيّاشي السلمي السمرقندي (اوائل القرن الرابع)، تحقيق السيّد هاشم الرسولي المحلاّتي، طهران، المكتبة العلميّة الإسلاميّة، 1381.

26. تفسير القمّي، تحقيق السيّد طيّب الجزائري، قم، مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر، 1404 (بالأوفست عن طبعة النجف، مكتبة الهدى، 1387).

تنبيه: هذا التفسير ينسب إلى عليّ بن إبراهيم القمّي - الحيّ سنة 307 - ، لكنّ النسبة خاطئة، بل هو تفسير لمصنّف آخر، والغالب على الظنّ كونه لعليّ بن حاتم القزويني، كما نبّه عليه سيّدنا، دام ظلّه. نعم، ينقل فيه في الأغلب عن تفسير عليّ بن

إبراهيم القمّي.

27. تقريب المعارف، لأبي الصلاح الحلبي، تقي الدين بن النجم (374 - 447)، تحقيق رضا الأستادي، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1404.

28. التمحيص، لمحمّد بن همام الإسكافي (م 336)، تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي (عج)، قم، 1404، وقد طبع مع كتاب المؤمن في مجلّد واحد.

29. التوحيد، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه

ص: 498

القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق علي أكبر الغفّاري والسيّد هاشم الحسيني

الطهراني، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم.

التهذيب ← تهذيب الأحكام.

30. تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460).

الف. تحقيق السيّد حسن الموسوي الخرسان، النجف الأشرف، دار الكتب

الإسلاميّة، 1379.

ب. الطبعة الحجرية، طهران، مطبعة فراهاني، سوق الحرمين، 1363.

ج. طبعة الغفاري، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، طهران، مكتبة الصدوق، 1417.

31. تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب، أصله للعبيدلي شيخ الشرف أبي الحسن محمّد بن أبي جعفر (م 435) واستدرك وعلّق عليه ابن طباطبا الشريف الحسين بن محمّد (م 449)، تحقيق محمّد كاظم المحمودي، قم، مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي العامّة، 1413.

32. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمان (654 - 742)، تحقيق بشار عوّاد معروف، بيروت، مؤسّسة الرسالة، 1400 - 1413.

33. الثاقب في المناقب، لابن حمزة الطوسي، عماد الدين محمّد بن عليّ (الحيّ في سنة 560)، تحقيق نبيل رضا علوان، قم، مؤسّسة أنصاريان، 1412.

34. ثواب الأعمال، للشيخ الصدوق، محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، طهران، مكتبة الصدوق، 1391. وقد طبع مع كتاب عقاب الأعمال في مجلّد واحد.

35. جامع الأخبار، لمحمّد بن محمّد السبزواري (القرن 7)، تحقيق علاء آل جعفر، بيروت، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 1413.

36. جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد، للأردبيلي، محمّد بن

ص: 499

عليّ (م 1101)، قم، مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي، 1403 (بالأوفست عن طبعة كوشانبور، 1331 ش).

37. جامع المقال فيما يتعلّق بأحوال الحديث والرجال، لفخر الدين الطريحي (م

1085)، تحقيق محمّد كاظم الطريحي، طهران، مكتبة الجعفري التبريزي (تاريخ المقدّمة: 1374).

38. جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع، للسيّد بن طاوس، عليّ بن موسى بن جعفر (559 - 664)، قم، منشورات دار الذخائر، 1411. (بالأوفست عن الطبعة الحجرية، 1330).

الحجّة على إيمان أبي طالب ← إيمان أبي طالب.

39. الخرائج والجرائح، لقطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اللّه (م 573)، تحقيق و نشر مؤسّسة الإمام المهدي عليه السلام، قم، 1409.

40. الخصال، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1403.

41. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، للعلاّمة الحلّي، الحسن بن يوسف بن مطهّر (648 - 726)، مصحّحة على نسخة السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، قم، دار الذخائر للمطبوعات، 1411 (بالأوفست عن طبعة النجف، المطبعة الحيدرية، 1381).

42. الدروع الواقية، للسيّد بن طاوس، عليّ بن موسى بن جعفر (559 - 664)، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1414.

43. دلائل الإمامة، المنسوب إلى الطبري، محمّد بن جرير (القرن الخامس)، تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة من مؤسّسة البعثة، قم، مؤسّسة البعثة، 1413.

44. الذريعة، لآقا بزرگ الطهراني، محمّد محسن (1293 - 1386)، قم،

ص: 500

مؤسّسة إسماعيليان، 1408.

45. رجال البرقي، - المطبوع مع كتاب الرجال لابن داود في مجلّد واحد - ، المنسوب إلى أحمد بن محمّد بن خالد البرقي (م 274 أو 280)، تحقيق السيّد كاظم الموسوي المياموي بإشراف السيّد جلال الدين المحدّث الأرموي، طهران، جامعة طهران، 1342 ش.

تنبيه: نسب هذا الكتاب إلى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي والنسبة خاطئة، كما أثبتناه في مقال «البرقي» في «دانشنامه جهان إسلام» والمظنون أنّه لحفيد البرقي أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي.

رجال الشيخ ← رجال الطوسي.

46. رجال الطوسي، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460)، تحقيق جواد القيّومي الإصفهاني، قم، مؤسّسة النشر الإسلامي، 1415.

رجال العلاّمة ← خلاصة الأقوال.

47. رجال الكشّي، أصله لأبي عمرو الكشّي محمّد بن عمر بن عبد العزيز (القرن

الرابع)، والكتاب الموجود ما اختاره الشيخ الطوسي محمّد بن الحسن (385 - 460)، تحقيق حسن المصطفوي، مشهد، جامعة مشهد، 1348 ش.

تنبيه: طبع هذا الكتاب باسم اختيار معرفة الرجال؛ وذلك لأنّ ما اشتهر باسم

رجال الكشّي هو ما اختاره الشيخ الطوسي منه لا أصل الكتاب، وهذا تامّ، لكن لم أجد دليلاً واضحا على كون اسم كتاب الشيخ هو اختيار معرفة الرجال، كما لم أحصل على ما يوضحّ كون أصل رجال الكشّي مسمّى بمعرفة الرجال، نعم موضوعه معرفة الرجال.

48. الرجال لابن داود الحلّي، الحسن بن عليّ بن داود، (المولود سنة 647 وكان حيّا سنة 707)، تحقيق السيد كاظم الموسوي المياموي، بإشراف السيّد جلال الدين الحسيني المحدّث الأرموي، طهران، جامعة طهران، 1342 ش، وقد

ص: 501

طبع الكتاب مع رجال البرقي في مجلّد واحد.

49. الرجال لابن غضائري (= كتاب الضعفاء)، لأحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري (المتوفّى أوائل القرن الخامس)، تحقيق السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي، قم، دار الحديث، 1422.

50. رجال النجاشي، واسمه: فهرست أسماء مصنّفي الشيعة، لأبي العبّاس النجاشي، أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس (372 - 450)، تحقيق السيّد موسى الشبيري الزنجاني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، (تاريخ المقدّمة: 1407).

51. الرسائل الرجالية، لأبي المعالي الكلباسي محمّد بن محمّد إبراهيم (1247 - 1315)، تحقيق محمّد حسين الدرايتي، قم، دار الحديث، 1422.

52. رسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه في ذكر آل أعين، لأبي غالب

الزراري، أحمد بن محمّد (285 - 368)، تحقيق السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي، قم، مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية، 1411.

53. الرسالة للإمام الشافعي، محمّد بن إدريس (150 - 204)، تحقيق: أحمد

محمّد شاكر، بيروت، المكتبة العلمية.

54. الزهد، للحسين بن سعيد (القرن الثالث)، تحقيق غلامرضا عرفانيان، قم، المطبعة العلمية، 1399.

55. السنن الكبرى؛ للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين (384 - 458)، دار الفكر.

56. شرح أصول كافي، للمازندراني، ملاّ صالح بن أحمد (م 1086)، تحقيق السيّد عليّ عاشور، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1421.

57. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، للحاكم الحسكاني، عبيد اللّه بن عبد اللّه بن أحمد (القرن الخامس)، تحقيق محمّدباقر المحمودي، طهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، 1411.

الضعفاء لإبن الغضائري ← رجال ابن الغضائري.

ص: 502

58. طبّ الأئمّة عليهم السلام، لأبي عتاب عبد اللّه والحسين ابني بسطام بن سابور (يُروى فيه عن أحمد بن محمّد البرقي - المتوفّى (274 أو 280 - )، النجف، المكتبة الحيدرية، 1385.

59. عدّة الداعي، لابن فهد الحلّي، أبي العبّاس أحمد بن محمّد (757 - 841)،

تحقيق أحمد الموحّدي القمّي، دار الكتب الإسلامي، 1407.

60. عقاب الأعمال، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، قم، مكتبة الصدوق، 1391. وقد طبع مع كتاب ثواب الأعمال في مجلّد واحد.

العلل ← علل الشرايع.

61. علل الشرائع، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، دار البلاغة.

62. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، لابن عنبة، جمال الدين أحمد بن عليّ الحسيني (م 828)، نجف، المكتبة المرتضوية والمطبعة الحيدرية، 1358.

63. عمدة عيون صحاح الأخبار، لابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي (533 - 600)، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407.

العوالي ← عوالي اللآلي.

64. عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية، لابن أبي جمهور الأحسائي، محمّد بن عليّ بن إبراهيم (الحيّ سنة 901)، تحقيق مجتبى العراقي، قم، مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام، 1403.

العيون [عيون أخبار الرضا عليه السلام.

65. عيون أخبار الرضا عليه السلام، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي، قم، مطبعة طوس (رضا المشهدي)، 1363 ش.

ص: 503

66. الغارات أو الاستنفار والغارات، لابن هلال الثقفي، أبي إسحاق إبراهيم بن

محمّد بن سعيد بن هلال، تحقيق وتعليق السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، 1410.

67. الغيبة، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460)، تحقيق عباد اللّه الطهراني وعليّ أحمد ناصح، قم، مؤسّسة المعارف، 1411.

غيبة النعماني ← الغيبة.

68. الغيبة، للنعماني، محمّد بن إبراهيم (الحيّ في سنة 342)، تحقيق عليّ أكبر

الغفّاري، طهران، مكتبة الصدوق، 1397.

69. فرق الشيعة، للنوبختي، أبي محمّد الحسن بن موسى (أوائل القرن الرابع)،

تحقيق و تعليق السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، نجف، المطبعة الحيدرية، 1355.

70. فضائل الأشهر الثلاثة، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق غلامرضا عرفانيان، قم، مكتبة الداوري، 1397 (بالأفست عن الطبعة الأولى مع تصحيحات، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، 1396).

71. فضائل الشيعة، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، طهران، دار الأعلمي للنشر.

الفقيه [كتاب من لا يحضره الفقيه.

72. فلاح السائل و نجاح المسائل في عمل يوم وليلة، للسيّد بن طاوس، عليّ بن موسى بن جعفر (559 - 664)، قم، مكتبة الإعلام الإسلامي في حوزة العلمية بقم.

فهرست الشيخ ← الفهرست.

فهرست الطوسي ← الفهرست.

73. الفهرست، لابن النديم، محمّد بن إسحاق (م 380)، تحقيق رضا تجدّد، طهران، مطبعة مروي، 1393.

ص: 504

74. الفهرست، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460).

الف - تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائي، قم، مكتبة المحقّق الطباطبائي، 1420.

ب - طبعة النجف، تحقيق السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم، قم، منشورات

الشريف الرضي (بالأفست عن طبعة النجف، المكتبة المرتضوية).

تنبيه: عبّر الشيخ الطوسي عند ترجمته لنفسه في كتاب الفهرست عن نفسه بمصنّف هذا الفهرست وذكر في عداد كتبه: «وله هذا الكتاب وهو فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين منهم وأصحاب الأصول والكتب وأسماء من صنّف لهم وليس هو منهم» وهذه العبارة ليست ناظرةً إلى اسم الكتاب، بل هي تشير إلى موضوعه واسم الكتاب هو الفهرست، كما يعبّر عنه المصنّف في كتابه الرجال في 28 مواضع وفي موضعين من اختياره لرجال الكشّي.

75. قاموس الرجال، للشيخ محمّد تقي التستري (حدود 1320 - 1413)، تحقيق و نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1410 - 1424.

76. قرب الاسناد، للحميري، عبد اللّه بن جعفر (كان حيّا سنة 298 والظاهر عدم حياته في سنة 307)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1413.

77. قصص الأنبياء، لقطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة اللّه (م 573)، تحقيق غلامرضا عرفانيان اليزدي، مشهد، مؤسسة البحوث الإسلامية، 1409.

78. الكافي، للكليني، أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق (م 328 أو 329)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363 ش.

79. كامل الزيارات، لابن قولويه، أبي القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه (م 369)، تحقيق عبد الحسين الأميني التبريزي، النجف، المطبعة المرتضوية، 1356.

ص: 505

تنبيه: لم نعتمد على طبعة خاصّة من هذا الكتاب، وإنّما أشرنا إلى الحديث

بالإشارة إلى بابه ورقم الحديث في الباب، ورقم الحديث مأخوذ من هذه الطبعة وهو موافق في جلّ الموارد لسائر طبعات الكتاب.

80. كتاب الحسين بن سعيد، للحسين بن سعيد (القرن الثالث)، تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم، 1408.

تنبيه: هذا هو الكتاب المطبوع باسم النوادر منسوبا إلى أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، وقد أثبتنا خطأ هذه النسبة وصحّة انتسابه إلى الحسين بن سعيد في مقال نشر في مجلّة آينه پژوهش (مرآة التحقيق)، الرقم المسلسل 46، 1376 ش، ص 23 - 26.

81. كتاب محمّد بن المثنّى، (المطبوع في ضمن الأصول الستة عشر، الصفحة

82 - 97)، لمحمّد بن مثنّى بن القاسم الحضرمي الكوفي، قم، دار الشبستري للمطبواعات، 1405.

82. كتاب من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه (حدود 306 - 381)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، طهران، مكتبة الصدوق، 1392.

تنبيه: لفظة «كتاب» جزء من اسم هذا الكتاب، فلا وجه لإضافة كلمة «فقيه»

إلى «من لا يحضره الفقيه» لتصحيح عنوان الكتاب.

83. كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، للإربلي، أبي الحسن عليّ بن عيسى بن أبي

الفتح (م 693)، تحقيق السيّد هاشم الرسولي، تبريز، مكتبة بني هاشمي، 1381.

84. كمال الدين و تمام النعمة، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن

موسى بن بابويه القمّي (حدود 307 - 381)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 (بالأفست عن طبعة مكتبة الصدوق، طهران، 1390).

ص: 506

تنبيه: اسم هذا الكتاب كمال الدين، لا إكمال الدين، خلافا لما يظهر من البحار

والوسائل.

و الشاهد عليه: تكرّر الإشارة إلى الكتاب باسم كمال الدين في كتب الصدوق نفسه وغيرها، والاقتباس من آية الإكمال ليس دليلاً على صحّة تسمية الكتاب بإكمال الدين؛ لجواز الاقتباس منها بجعل الثلاثي المجرّد من الفعل اسما للكتاب.

85. كنز الفوائد، للكراجكي، أبي الفتح محمّد بن عليّ بن عثمان (م 449)، تحقيق

عبد اللّه نعمة، قم، دار الذخائر، 1410.

86. مأة منقبة، لابن شاذان، أبي الحسن محمّد بن أحمد القمّي (الحيّ سنة 412)، تحقيق نبيل رضا علوان، قم، انتشارات أنصاريان، 1413.

87. المؤمن، للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (القرن الثالث)، تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي (عج)، قم، 1404، وقد طبع مع كتاب التمحيص في مجلّد واحد.

88. متشابه القرآن، لابن شهرآشوب، محمّد بن عليّ السروي المازنداراني (489 - 588)، دار بيدار للنشر، 1319.

89. المجدي في أنساب الطالبيين، لأبي الحسن العمري، عليّ بن محمّد النسّابة (القرن الخامس)، تحقيق أحمد المهدوي الدامغاني، قم، مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي العامّة، 1409.

90. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، نور الدين عليّ بن أبي بكر (735 - 807)، تحقيق محمّد عبد القادر أحمد عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422.

91. المحاسن، للبرقي، أحمد بن أبي عبد اللّه محمّد بن خالد (م 274 أو 280).

الف - تحقيق السيّد جلال الدين الحسيني المحدّث الأرموي، طهران، مكتبة

المصطفوي، 1370 ش.

ص: 507

ب - الطبعة الجديدة: تحقيق السيّد مهدي الرجائي، قم، المعاونية الثقافية

للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام، 1413.

92. المحلّى بالآثار، لإبن حزم، عليّ بن أحمد الأندلسي (م 456)، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة.

93. مختصر إثبات الرجعة، للفضل بن شاذان (م 260)، مجلّة تراثنا، السنة الرابعة، العدد 15، ربيع الثاني 1409، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

94. مختصر بصائر الدرجات، للحسن بن سليمان الحلّي (القرن التاسع)،

النجف، المطبعة الحيدرية، 1370.

تنبيه: طبع هذا الكتاب باسم مختصر بصائر الدرجات خطا بزعم أنّ الكتاب مختصر من بصائر الدرجات لسعد بن عبد اللّه الأشعري، لكن المتأمّل في ثنايا الكتاب يرى أنّ الكتاب منتزع من مصادر عديدة: أوّلها مختصر بصائر الدرجات، والمختصر كأصل البصائر لسعد بن عبد اللّه، وحيث لم نجد للكتاب اسما خاصّا، عبّرنا في الكتاب عنه بهذا الاسم وننبّه هنا على واقع الأمر.

المرآة ← مرآة العقول.

95. مرآة العقول، للعلاّمة المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي (1037 - 1110)،

تحقيق السيّد هاشم الرسولي، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1412.

96. المزار، (= مناسك المزار)، للشيخ مفيد، محمّد بن محمّد بن نعمان (336 - 413)، تحقيق و نشر مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، قم، 1409.

مزار المفيد ← المزار.

المستدرك ← مستدرك الوسائل.

مستدرك الأخبار الدخيلة ← الأخبار الدخيلة.

97. مستدرك الوسائل، للمحدّث النوري، الحسين بن محمّد تقي (1254 -

ص: 508

1320)، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بيروت، 1408.

المستطرفات ← مستطرفات السرائر.

98. مستطرفات السرائر - هو آخر أبواب كتاب السرائر وقد ورد في آخر المجلّد الثالث منه - ، لإبن إدريس الحلّي، محمّد بن أحمد (543 - 598)، تحقيق لجنة التحقيق، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1411.

99. مستند العروة الوثقي، وهو محاضرات السيّد أبي القاسم الخوئي (1317 - 1413)، بتقرير محمّد تقي الخوئي، النجف، المطبعة الإسلامية، 1404.

100. المسلسلات، لابن الرازي، جعفر بن أحمد القمّي (القرن الرابع)، تحقيق

السيّد محمّد الحسيني النيشابوري، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1413.

101. مشرق الشمسين و اكسير السعادتين، للشيخ البهائي، محمّد بن الحسين بن عبد الصمد (953 - 1030)، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، مجمع البحوث الإسلامية، 1372 ش.

102. مشيخة الفقيه، وهو خاتمة ل «كتاب من لا يحضره الفقيه» وقد طبع في آخر المجلّد الرابع منه.

103. مصادقة الإخوان، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه (حدود 306 - 381)، قم، محسن كريم، 1402.

104. مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد، للشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن (385 - 460)، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 1411.

105. مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال، لآقا بزرك الطهراني، محمّد محسن (1293 - 1386)، تحقيق و نشر أحمد المنزوي، 1378.

106. المصنّف، لعبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (126 - 211)، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، بيروت، المكتبة الإسلامي، 1392.

ص: 509

107. معالم العلماء، لابن شهرآشوب، محمّد بن عليّ السروي المازندراني (489 - 588)، النجف، المطبعة الحيدرية، 1380.

108. معاني الأخبار، للشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (حدود 306 - 381)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، مؤسسة النشر الإسلامي، 1361 ش.

المعجم ← معجم رجال الحديث.

109. معجم الأدباء، لياقوت الحموي (574 أو 575 - 626)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408. (بالأوفست عن طبعة مرجليوث، 1355).

معجم الرجال ← معجم رجال الحديث.

110. معجم رجال الحديث، للسيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي (1317 - 1413)، قم، مركز نشر آثار الشيعة، 1410.

111. المعجم الكبير، للطبراني، سليمان بن أحمد (260 - 360)، تحقيق حمدي بن عبد الحميد السلفي، دار إحياء التراث العربي، 1404.

112. مكارم الأخلاق، للطبرسي، أبي نصر الحسن بن الفضل (القرن السادس)، تحقيق علاء آل جعفر، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416.

113. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، للعلاّمة المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي (1037 - 1110)، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، قم، مكتبة آية اللّه المرعشي، 1407.

114. المناقب، لابن شهرآشوب، محمّد بن عليّ السروي المازندراني (489 - 588)، قم، مؤسسة انتشارات علاّمة، 1379.

المنتقى ← منتقى الجمان.

115. منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان، لابن الشهيد الثاني،

ص: 510

الحسن بن زين الدين (959 - 1011)، تحقيق عليّ أكبر الغفّاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405 - 1407.

116. نضد الإيضاح (المطبوع في ذيل صفحات الفهرست للشيخ الطوسي) ، لعلم الهدى، محمّد بن الفيض الكاشاني، (الحيّ سنة 1112)، باهتمام محمود راميار، جامعة مشهد، 1351 ش (بالأوفست عن طبعة اسبرنجر، كلكتة، 1271).

نوادر ابن عيسى ← كتاب الحسين بن سعيد.

نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ← كتاب الحسين بن سعيد.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسى ← كتاب الحسين بن سعيد.

117. الوافي، للفيض الكاشاني، مولى محسن محمّد بن المرتضى (1007 - 1091)، تحقيق ضياء الدين الحسيني العلاّمة الإصفهاني، إصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، 1411.

118. وسائل الشيعة (= تفصيل وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة)، للشيخ الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن (1033 - 1104).

الف - تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم، 1409 - 1412.

ب - طبعة الإسلامية: تحقيق عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، طهران، المكتبة الإسلامية، 1403.

119. هداية المحدّثين، للكاظمي، محمّد أمين بن محمّد عليّ (الحيّ سنة 1118)، تحقيق السيّد مهدي الرجائي، قم، مكتبة آية اللّه العظمى المرعشي النجفي، 1405.

ص: 511

دليل الكتاب

المجلّد الأوّل من توضيح الأسناد

1- فهرست موضوعات مقدّمة المؤلّف··· 5

2- فهرست أبواب كتاب الكافي من المجلّد الأوّل إلى المجلّد الرابع··· 6

3- كلمة الناشر··· 7

4- مقدّمة المؤلّف··· 9

5- مصطلحات الكتاب ورموزه··· 43

6- متن الكتاب في المجلّد الأوّل··· 45

المجلّد الثاني من توضيح الأسناد

1- فهرست أبواب كتاب الكافي من المجلّد الخامس إلى المجلّد الثامن··· 5

2- متن الكتاب في المجلّد الثاني··· 7

3- فهرست محتوى مقدّمة المؤلّف ··· 431

4- فهرست موضوعات الكتاب ··· 435

5- تنبيهات مصادر البحث ··· 493

6- مصادر البحث ··· 495

7- الفهارس ··· 429

ص: 512

توضيح الاسناد المشكله في الكتب الاربعة اسناد الكافي

اشارة

المجلد 1

اشارة

تصدير

الفهرست

مقدّمة المؤلّف

اشارة

بحث تمييز المشتركات في كتب المتأخّرين

الإمام البروجردي قدس سره وبحث تمييز المشتركات و كشف التحريف في الأسناد

كتابنا توضيح الأسناد وبحث فهم مفاد السند

منتقى الجمان وبحث فهم مفاد السند

موضوع الكتاب والإشارة إلى أبوابه وفصوله

ما هو المراد من التحويل

ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد

الأسناد المشتملة على الضمير وبيان أقسامه

الأسناد المشتملة على الإشارة

تنبيهات

الأوّل: عدم انحصار الكتاب بالحالات الأربعة المتقدّمة

الثاني: مباحث تمهيدية هامّة فى الكتاب

الثالث: البحث في الكتاب عمّا احتمل فيه إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة

الرابع: وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطه بإحدي الحالات الأربعة

الخامس: نقل أسناد المصادر عن النسخ المصحّحة منها

السادس: الاكتفاء بذكر الجهات الغريبة في السند أو احتمالاته فيما لم يتيسّر لنا حلّ السند

السابع: شكر وتقدير

مصطلحات الكتاب ورموزه

الباب الأوّل : التوضيح العام للأسناد المشكلة

اشارة

الفصل الأوّل: أسناد الكافي المجلّد الأوّل

اشارة

كتاب فضل العلم

كتاب التوحيد

كتاب الحجّة

المجلّد الثاني من أسناد الكافي

اشارة

كتاب الإيمان والكفر

كتاب الدعاء

كتاب فضل القرآن

كتاب العشرة

المجلّد الثالث من أسناد الكافي

اشارة

كتاب الطهارة

كتاب الحيض

كتاب الجنائز

كتاب الصلاة

كتاب الزكوة

المجلّد الرابع من أسناد الكافي

اشارة

أبواب الصدقة

كتاب الصيام

كتاب الحجّ

المجلد 2

اشارة

فهرست أبواب كتاب الكافي

المجلّد الخامس من أسناد الكافي

اشارة

كتاب الجهاد

كتاب المعيشة

كتاب النكاح

المجلّد السادس من أسناد الكافي

اشارة

كتاب العقيقة

كتاب الطلاق

كتاب العتق والتدبير والكتابة

كتاب الصيد

كتاب الذبائح

كتاب الاطعمة

كتاب الأشربة

كتاب الزي والتجمّل

كتاب الدواجن

المجلّد السابع من أسناد الكافي

اشارة

كتاب الوصايا

كتاب المواريث

كتاب الديات

كتاب الشهادات

كتاب القضاء والأحكام

كتاب الأيمان والنذور والكفّارات

المجلّد الثامن من أسناد الكافي

اشارة