خلقه، و جعلها برامج عملية لعامة عباده، طيلة حياتهم الدنيوية، و أنشأها بملاكات و مصالح تتضمن صلاح دنياهم، علي نحو لو أطاعوه بامتثالها حق الطاعة و راعوها في مرحلة الطاعة حق الرعاية، تبدلت دنياهم هذه الدنية، مدينة فاضلة إنسانية، و هي في نفس الوقت تتكفل سعادة آخرتهم و عقباهم، يشهد بذلك كله لحاظ عموم أحكامها، و شمول ابعادها، فقد أحاطت أوامرها و نواهيها تكليفها و وضعها حلالها و حرامها، بجميع ما يمكن ان يصدر من الإنسان من فعل و ترك و حركة و سكون، فشملت و احتوت فنون الطاعات و العبادات علي اختلاف حقائقها، و وظائف الإنسان علي اختلاف شؤونها، مما يرجع الي لحاظ حال كل فرد بنفسه و كيفية عشرته مع أسرته و عائلته و معاشرته مع مجتمعة و بني نوعه، من الرجال و النساء و غير ذلك.

الطرفين أو من طرف واحد، فان كان الثاني فهو الإيقاعات، كالطلاق و العتق و ان كان الأول فهو العقود و يدخل فيه المعاملات و النكاح انتهي.

هذا و أنت خبير بما في هذا البيان فان فيه:

أولا: ان الإتيان بمصاديق غير الأول بقصد التقرب يجعلها عبادة مع انها غير مندرجة في الأول.

و ثانيا: انه قد عد الجهاد و الأمر و النهي من العبادات، مع انها ليست من العبادات بالمعني المراد فيها.

و ثالثا: انه لم يذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، و ذكرها المحقق في الإيقاعات.

و رابعا: ان العقود المعاطاتية لا تحتاج إلي عبارة فاللازم إدراجها في الأحكام.

و خامسا: ان الإقرار يحتاج إلي العبارة من طرف واحد و ليس من الإيقاعات بالمعني المراد بها.

و سادسا: ان الأمور المذكورة في القسم الأخير موضوعات بحسب الغالب فتسميتها أحكاما غير صحيح الي غير ذلك.

و بالجملة لم ينظم الأصحاب أبواب الفقه و كتبه نظما يقتضيه حال العلم و لم يسلكوا فيه سبيلا يرتضيه الذوق السليم و لم نر لغير المحقق الأول ممن تقدمه أو تأخر عنه تعرضا لذلك بل الظاهر من حالهم عدم الاعتناء بشأن هذا الأمر.

نعم أشار الي مسألة التقسيم و التبويب و عدم صحته المحقق الشهيد مرتضي المطهري (قده) في بعض كتبه الفارسية و ذكر المحقق الشهيد محمد باقر الصدر (قده) تقسيما خاصا أدرج فيه الكتب تحت سبعة عناوين، لكنه لم يذكر كيفية إدراج الأبواب تحت العناوين.

مصطلحات الفقه، ص: 20

و كيف كان الاولي عندنا إدراجها تحت العناوين الستة التالية و ذلك لان الفقه الذي ذكرنا انه برنامج حياتي جامع لنوع الإنسان، قد لوحظ فيه حالهم علي اختلاف عقولهم و اختلاقهم و شعوبهم و سيرهم و ألوانهم و ألسنتهم و

أعصارهم و أمكنتهم و غير ذلك مما هم عليه فوضع اللّه تعالي دينا كافلا لاحكام أمورهم و وظائف شاملة لعامة أعمالهم و أفعالهم.

فمقتضي التأمل و التعمق في تلك الجهات تقسيم الأحكام علي ما يناسب صنوف المجتمع و يوافق شؤونهم، فكان من اللازم:

أولا- ان يلاحظ حال كل من افراد المجتمع بنفسه و شخصه، و يبحث عن الأحكام المجعولة له في الشريعة فسمينا هذه الأحوال بالشؤون الفردية و ناسب ان يندرج فيها الكتب الفقهية التالية:

المياه- التخلي- النجاسات و المطهرات- الأواني- الايمان- النذور- العهود- الأطعمة و الأشربة.

فان الكتب المذكورة موضوعة لبيان حال الفرد و وظائفه المجعولة له من عند ربّه و ان كان لبعضها مقدميّة أو نوع مساس لأبواب أخر.

و ثانيا- ان يلاحظ حاله مع ربّه فيما ينبغي له الانقياد و الخضوع له تعالي وجوبا أو استحبابا علي نحو الوظيفة الخاصة، فسمينا هذه الأحوال بالعبادات و لزم ان يندرج فيه الكتب التالية:

الطهارات الثلاث- الصلاة- الصوم- الاعتكاف- الحج و العمرة- الكفارات.

و المراد بها هنا العبادة بالمعني الأخص، أعني ما يكون قصد القربة فيه شرطا في صحته، دون المعني الأعم و هو ما يكون القصد شرطا لكماله.

و ثالثا- ان يلاحظ حاله مع عائلته و أسرته و أرحامه و أقاربه و قد سمينا هذه الأحوال بالشؤون العائليّة فناسب ان يندرج فيه الكتب التالية:

النكاح- الطلاق- تجهيز الأموات- الإرث.

مصطلحات الفقه، ص: 21

و رابعا- ان يلاحظ حاله بالنسبة لدنياه و أموالها و ما رخص له حيازته، و أبيح له اكله و التصرف فيه لحفظ حياته، و سميناه علي نحو المسامحة بالأموال الفردية الشخصية تحصيلا و تصرفا و ناسب ان يندرج فيها الكتب التالية:

إحياء الموات- الصيد- الذباحة- اللقطة- التكسب- البيع- الإجارة- الصلح- الجعالة- الرهن- المضاربة-

الشركة- المزارعة- المساقاة- الضمان- الحوالة- الكفالة- الوكالة- الوديعة- العارية- الوقف- الهبة- السكني و أختاها- الوصية- الغصب.

و المراد بالأموال الفردية في هذا القسم، كل ما يتعلق بشخص المكلف تحصيلا و تصرفا و تبديلا و إتلافا، في مقابل الأموال العامة التي تتعلق بعناوين كليّة، كالناس و الفقراء، أو بجهات عامة، فان حكم هذه الأموال مذكور لمناسبة خاصة في باب الزكاة و الخمس و الأنفال التابعة له، و الكل داخل تحت عنوان الولاية.

و خامسا: ان يلاحظ حاله بالنسبة لوليّ أمره و الحاكم عليه و علي مجتمعة و قد سميناه بالولايات و يندرج فيه الكتب التالية:

الجهاد- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- الخمس- الزكاة- الحجر- السبق و الرماية.

فإن عمدة البحث في هذه الكتب راجعة الي ما هو للوالي من وجوب طاعته و تسلطه علي النفوس و الأموال العامّة و الي الأحكام و الوظائف المجعولة للناس بالنسبة للوالي و الأموال العامة.

و لأجل ذلك رجحنا إدراج كتاب الخمس و الزكاة تحت عنوان الولاية علي إدراجها في العبادات.

ثم انا لم نجعل حال المكلف مع مجتمعة عنوانا مستقلا فان روابطه معهم اما في المعاملات و التجارات و اما في الزواج و المصاهرات و اما في الاشتراك في الحروب و الغزوات و ما أشبه ذلك و قد ذكر أحكام كل منها تحت عنوانه المناسب له كالأموال و الشؤون العائلية و الولايات، و تركنا إيراد بعض الكتب الفقهية كالعتق و الظهار لعدم الابتلاء به فعلا.

مصطلحات الفقه، ص: 22

و نحوها.

و أما السنة عند الشيعة الإمامية فلها وضعها الخاص في سيرها التاريخي منذ صدرت عن النبي الأكرم إلي يومنا هذا و ذلك لطول عمر النبي صلّي اللّه عليه و آله عندهم و صدور أكثر ما تحتاج

مصطلحات الفقه، ص: 23

إليه الأمة عنه صلّي اللّه عليه و آله و وصوله إلي الرواة بعده و ذلك لان النبي صلّي اللّه عليه و آله و ان ارتحل عن الدنيا بما انه نبي يأتيه الوحي و يخبر عن اللّه تعالي إلا أنه لم يمت بما انه حجة من عند اللّه علي خلقه و عنده ما نزل به الروح الأمين و بما انه إمام الخلق و ولي أمرهم بل كان هو حيا بهذه العناوين ظاهرا عند الناس إلي زمان ارتحال الإمام العسكري و غائبا عن أنظارهم بعده، و علي هذا فطول عمر النبي الأقدس من حين بعثته إلي زمن غيبته مائة و ثلاث و سبعون سنة، فكلما ما حدّث به صلّي اللّه عليه و آله من العلوم و الشرائع و أصول الدين و فروعه، و سمعه الناس و تلقوه منه في هذه المدة، فهو دين اللّه و شريعته و نفس ما أوحاه إلي نبيه صلّي اللّه عليه و آله يطابق اللوح المحفوظ و يطابقه اللوح المحفوظ و ان اختلفت النسبة حال نبوته و إمامته فإنه صلّي اللّه عليه و آله علة محدثة له في الأولي مبقية له في الثانية، و الثابت من الأدلة انه لم يبق شي ء من العلوم و المعارف الدينية التي تحتاج إليها الأمة إلي يوم القيامة إلا و قد أوحاها اللّه إلي رسوله صلّي اللّه عليه و آله عندما كان رسولا نبيا بشهادة إكمال الدين و إتمام

النعمة و بقي عنده و لم ينقص منه شي ء عند ما كان إماما إلي ان غاب عن انظار الناس و ان حرم الناس عن تعلم الجميع لموانع حدثت، فالصادر عن المعصوم عند العامة الذي تلقاه رواتهم ما صدر عنه في مدة ثلاث و عشرين سنة و الصادر عنه عند الخاصة ما صدر عنه و تلقاه رواتنا في مدة مائة و ثلاث و سبعين سنة، فما أعظم الفرق و أكثر الاختلاف في السنة بين الفريقين في كمّها و كيفها.

هذا مضافا إلي ما حدث بعد ارتحال النبي صلّي اللّه عليه و آله من حادثة عجيبة ابتليت بها السنة عند القوم فأورثت فيها خللا غير منجبرة و ثلمة لا يسدها شي ء و هي منع الخليفة الثاني من كتابة الحديث بعد النبي صلّي اللّه عليه و آله منعا شديدا و عقابه من خالف بالضرب و الجرح و النكال قائلا انه كفانا كتاب اللّه و كتابته، و استمر هذا المنع إلي زمان عمر بن عبد العزيز الأموي بما يقرب من مائة سنة و من الواضح ما يعرض السنة حال انتقالها من الأذهان إلي الأذهان بطريق النقل باللسان من التحريف و التغيير و المزج بغيرها و انمحاء حقيقتها بالغفلة و النسيان فقد بليت السنة عند أهل السنة بهذه البلية الكبري في مسير تاريخها الممتد.

مصطلحات الفقه، ص: 24

فلاحظ ذلك و قايسه بما ثبت عند الشيعة، من أمر النبي صلّي اللّه عليه و آله بتقييد العلم و الحديث بكتابتهما، و ما أملاه صلّي اللّه عليه و آله علي علي عليه السلام و كتبه هو بيده، و بقي عند المعصومين من أهل بيته، و أمر علي و الأئمة من بعده أصحابهم بكتابة الحديث و

أحكام أمره، معلّلين ذلك بأنكم سوف تحتاجون إليه و قد عملوا بذلك و استفادوا منه حين حاجتهم، و نشكر اللّه علي ما رزقنا من معرفة النبي الأعظم و معرفة أوصيائه الذين جعلهم خزنة لعلمه و مستودعا لحكمته و تراجمة لوحيه، و الذين بيّنوا فرائض اللّه و نشروا شرائع أحكامه و سنوا سنته فبهم علّمنا اللّه معالم ديننا و أصلح ما كان فسد في أزمنة طواغيت الأعصار من دنيانا و الحمد للّه رب العالمين.

أو بحسن شي ء أو قبحه ابتداء مع عدم حكمه بالملازمتين، أو حكم في مورد لا حكم مولوي

مصطلحات الفقه، ص: 25

للشرع فيه، كوجوب طاعة المولي إذا كان ممن أذعن بالمبدإ و لم تصل إليه الشريعة، و قد أدرك عقله حسن عدّة من الأفعال و قبحها فله الإفتاء في هذه الموارد و ان قلت و للجاهل التقليد.

و منها ما ذكره بعض من ان المراد بحكم العقل موارد بناء العقلاء و سيرتهم فإنه يستكشف بها حكم الشرع فإذا علم الفقيه بتحقق ذلك جاز له الإفتاء بمقتضاها و وجب تقليده هذا و قال الصدر الشهيد «قده»: انا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته علي الدليل العقلي بهذا المعني بل كلما ثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بالكتاب أو السنة.

الثالث- هو الحكم بناء علي ما يرشد إليه الذوق السليم مع لحاظ العدل و الظلم فيه و الصلاح و الفساد.

مصطلحات الفقه، ص: 26

و أما الرأي فقد اختلف فيه كلمات الصحابة فجعلوه تارة مرادفا للقياس، و أخري مرادفا له و للاستحسان معا، و ثالثة مرادفا لهما مع المصالح المرسلة، و الظاهر ان الأمر كذلك عند علمائهم المتأخرين أيضا لكن عرفه ابن القيم بأنه «ما يراه القلب بعد فكر و تأمل و طلب لمعرفة وجه لحق مما تتعارض فيه الأمارات». و عن ابن تيمية ما حاصله «ان القلب المعمور بالتقوي إذا رجح برأيه فهو ترجيح شرعي فمتي ما وقع عنده و حصل في قلبه ما يظن معه ان هذا الأمر أو هذا الكلام ارضي للّه و رسوله كان هذا ترجيحا بدليل شرعي و من أنكر كون الإلهام طريقا إلي الحق أخطأ فإذا اجتهد العبد المتقي كان ما رجحه أقوي من الأقيسة الضعيفة و الظواهر و الاستصحابات التي يحتج بها المخالفون في الأقوال و أصول الفقه.

و قال بعضهم أيضا في الرأي أن استقرار رأي العالم علي شي ء لم يقم له أو عليه دليل حجة من الشرع.

أقول ينبغي هنا ان نقول قد ورد من العترة الطاهرة الثقل الأصغر، أعدال الكتاب الكريم و الثقل الأكبر، و لا سيما عن الباقر و الصادق عليهما السلام من أئمة أهل البيت عليهم السلام، في أغلب الموارد التي ضاق الأمر علي القوم و لم يكن في مسألة عندهم دليل من الكتاب و السنة فتمسكوا بذيل تلك الوجوه و نسبوا مقتضاها إلي الشريعة و حكموا بكونه حكم اللّه تعالي و حكم رسوله صلّي اللّه عليه و آله، نص أو نصوص نقلها العترة الطاهرة عن النبي

الأعظم، و كان ذلك بمرأي و مسمع من ائمة القوم و علمائهم، فلم يعتنوا بها و جعلوا المسألة مما لم يرد فيه كتاب و سنة، و هذا سيرتهم منذ زمن الامام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام الي زمان الحسن العسكري عليه السلام، ثم ما بعده الي يومنا هذا، مع انه قد ثبت عند القوم قول النبي الأعظم صلّي اللّه عليه و آله اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، و الحديث ان لم يدل علي امامة العترة فلا أقل من الدلالة علي حجية اخبارهم و كونهم ثقة في نقل الحديث عن النبي الأكرم واجب الأخذ به و الاتباع له.

مصطلحات الفقه، ص: 27

و كيف كان فقد تحصل مما ذكر من سيرة علماء السنة و مشيهم في الفقه و استنباط الأحكام انهم يتمسكون بتلك الأدلة فيما لم يجدوا عليه دليلا من الكتاب و السنة و ينسبون مفادها إلي حكم اللّه و ما شرعه للناس، فعليهم العمل به لأنفسهم و لغيرهم التقليد لهم، بل يظهر من القضايا الكثيرة التي رأوها ان الصحابة كانوا يعملون بالرأي في مقابل الكتاب و السنة الصادرة عن النبي و ذكروا ان المؤسس لهذه الطريقة الخليفة الثاني و قبلها بعده الأئمة الأربعة و غيرهم، و تشهد بذلك موارد كثيرة كمنع الخليفة الثاني من المتعتين، و إلغائه سهم المؤلفة قلوبهم، و تشريعه صلاة التراويح، و إلغائه حيّ علي خير العمل من آذان صلاة الصبح. و غير ذلك، و قد عمل في الكل برأيه و بما رآه محسّنا ذا مصلحة مع وجود نصوص عن النبي صلّي اللّه عليه و آله.

هذا إجمال الكلام في الأدلة الثلاثة

التي هي منابع الأحكام و أدلتها التفصيلية، و لا يخفي عليك ان كل واحد منها دليل مستقل بذاته، حجة تامة صالحة للتمسك بها غير متوقفة علي الأخري، و وقوع التعارض بينها أحيانا كوقوعه بين مصاديق كل واحد، أمر غير منكر بالطبع يرجع فيه إلي قواعد التعارض و قوانين العلاج، و القول بعدم حجية العقل في المقام باطل كالقول بعدم حجية ظواهر الكتاب كما مر، و اللّه الهادي إلي الصراط المستقيم.

له نظيرا في كتب أصحابنا و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.

مصطلحات الفقه، ص: 29

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

المغصوب، و إناء المشرك و الكافر، و إناء الخمر، و الإناء من الذهب و الفضة. و إليك تفصيلها:

1- الإناء من جلد الميتة- و قد حكموا بحرمة استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و الصلاة و لا خلاف عندهم في حرمة التصرف فيها حينئذ و في بطلان العبادة به تبعا لما حكموا به من حرمة أكل المتنجس و شربه و من أنه لا صلاة إلا بطهور، و وقع الخلاف في حرمة استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة و الانتفاع بها فيه. نعم الظاهر عدم حرمة الانتفاع من الانية المصنوعة من ميتة ما لا نفس له كالسمك.

2- الإناء المغصوبة- قد حكموا بحرمة استعمالها و الانتفاع بها مطلقا، فيتبدل التكليف بالطهارة المائية حينئذ إلي الترابية إذا انحصر الماء فيها، و قد فرّعوا علي المسألة فروعا وقع البحث عنها في باب الوضوء و الغسل، نظير استعمالها فيما مع الجهل بالحكم أو الموضوع، و صب الماء منها إلي غيرها ثم الاستعمال و غير ذلك.

3- إناء الكافر- قد وقع البحث عنها تارة من جهة طهارتها و نجاستها، فحكموا بالطهارة ما لم يعلم الملاقاة ببدنهم مع الرطوبة، و اخري من جهة التذكية فيما إذا كانت مصنوعة من جلد الميتة، فحكموا بالنجاسة لأصالة عدم التذكية.

4- إناء الخمر- ذكروها في الفقه و انه تطهر بالغسل و إن كانت من الخشب و الخزف و لا تضر نجاسة باطنها لو فرض نفوذ الخمر إليه.

5- الإناء من النقدين أي الذهب و الفضة- فقد بحثوا في الفقه تارة عن متعلق الحكم

مصطلحات الفقه، ص: 31

و هو الإناء و الأخري عن موضوعه و هو التصرف و الاستعمال و ثالثة عن نفس الحكم

أي الحرمة و الكراهة.

أما الأول: فالظاهر أن مرادهم به كلما يصدق عليه أنه آنية كالكأس، و الكوز، و الصيني، و القدر، و السماور، و الفنجان، و البشقاب، و النعلبكي، و كوز القليان، و في صدقه علي قاب الساعة إشكال.

أما الثاني: فالظاهر أن المراد به الاستعمال و التصرف مطلقا دون الأكل و الشرب فقط، فتشمل التوضي و الاغتسال بها و فيها، و أما الانتفاع الذي لا يسمي استعمالا كوضعها في الرفوف للزّينة، أو تزيين المساجد و المشاهد بها أو اقتنائها من غير انتفاع بها ففي حرمته اختلاف لا يبعد عدمها.

و أما الثالث: فالذي يظهر من الأصحاب تحريم الاستعمال و التصرف أو الأكل و الشرب، دون الكراهة بل هو المشهور بينهم، و في الجواهر لا أجد فيه خلافا، و في التحرير انه حرام عندنا، و في المنتهي انه حرام عند علمائنا و عند الشافعي و المالك، نعم قد وقع في كلام الشيخ النهي عن الأكل و الشرب خاصة.

و المتشرعة في خصوص الآيات القرآنية المعروفة

مصطلحات الفقه، ص: 32

و لعلّها تنصرف عند الإطلاق أيضا إليها، و وقعت موضوعا للأحكام الواجبة و المندوبة في موارد من الفقه كآيات السجدة، و آية الكرسي، و آية المباهلة، و آية التيمم، و آية الزكاة، و آية الخمس، و آية النور، و آية الربا، و آية الإنذار، و آية البيوت و غيرها.

و قد ورد في الشرع صلاة واجبة خاصة منسوبة إلي الآية اللغوية مسببة عن حدوثها، و هي نوع خاص من الصلوات الواجبة بكيفيّة معيّنة و أجزاء و شرائط محدودة ذكرناها تحت عنوان صلاة الآيات فراجع.

العامل ذمة الجاعل قبل العمل، و المريض ذمة الطيب قبل العلاج، بل و إبراء الديون الثابتة غير المستقرة كإبراء الزوجة ذمة الزوج عن جميع المهر قبل الدخول، و لا يخفي عليك صحة الإبراء في بعضها و الإشكال في بعضها الآخر و التفصيل في الفقه.

مصطلحات الفقه، ص: 33

القران و تفصيل ذلك في عنوان الهدي.

و منها أبواب الديات بجميع أقسامها، كانت دية قتل النفس عمدا مع المصالحة أو خطأ أو دية الأطراف كالجناية علي العين و الاذن و الأنف و اللسان و اليد و الرجل و غيرها، أو دية المنافع كإزالة العقل و السمع و البصر و الشم و الذوق و غيرها، فإن الشارع قد جعل الدية في الجميع أحد المقادير الستة علي نحو التخيير و إن اختلفت كمّا و كيفا و هذا النوع من الأنعام أعني الإبل أحدها، و تلك المقادير عبارة عن مائة إبل، و مائتي بقرة، و ألف شاة، و مائتي حلة، و ألف دينار، و عشرة آلاف درهم.

مصطلحات الفقه، ص: 34

و قد وقعت علي نحو التعيين دية في الشجاج أعني الجراحة المختصة بالرأس ففي الحارصة بعير و في الدامية بعيران و في المتلاحمة ثلاثة أبعرة و في السمحاق أربعة و في الموضحة خمسة و في الهاشمة عشرة و في المنقلة خمسة عشر و في المأمومة ثلاثة و ثلاثون بعيرا و تفصيل حال الأسباب يطلب في عنوان الدية.

خاصة ينصرف إطلاقه إليه عندهم، و هو أحد الأصناف الثمانية التي شرعت لهم الزكاة و فسروه بأنه هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر علي السير و ان كان غنيا في وطنه، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع شي ء مما يملكه، و أن لا يكون سفره معصية، بل و لا ان يكون نفسه في معصية كعمال الظلمة، و ذكروا انه ليس منه من أراد السفر و لم يكن متمكنا منه.

هذا و لكن ليعلم ان كلمة السبيل قد ذكرت في الكتاب الكريم في أكثر من مائة و سبعين موردا لم يرد بها السبيل الحسّي الخارجي إلّا في موارد معدودة لم تبلغ عشرة، و المورد الأكثر هو السبيل المعنوي، كالاعتقاد بأصول العقائد و الاتصاف بفضائل الأخلاق و الاعتياد بصالح الأعمال و بذل النفس و المال في مرضاته تعالي، و ما أشبه ذلك مما يعد سبيلا معنويا إلي قربه تعالي.

بل الظاهر أن معناها اللغوي أعم من الحسي و المعنوي، و حينئذ فنقول: ان عنوان ابن

مصطلحات الفقه، ص: 35

السبيل قد وقع في الكتاب الكريم موضوعا للحكم في موارد لعلها تبلغ خمسة، و قد حث اللّه تعالي علي التوجه إليه و بذل المال له، فجعل له سهما من الأخماس في باب الخمس، و من الصدقات في باب الزكاة، و جعله أحد الموارد للإنفاق علي من ينبغي الإنفاق عليه، و حث علي إتيان حقه مقرونا بذي القربي و المساكين، و لو فرضنا إعطاء جميع حقه له بلغ سهمه من الخمس و الصدقات و الإنفاقات مقدارا لا يعلمه إلا اللّه، مع انه بالمعني الذي ذكروه قليل المصداق جدا، بل يمكن دعوي عدم تحقق مصداق له في عصرنا

هذا، و عليه فمن البعيد جدا تشريع المقدار المذكور سهما لهذا العنوان مع ان المشرّع هو الحكيم تعالي.

و علي هذا فنقول: ان من القريب ان يحمل السبيل علي المعني الأعم من الحسّي و المعنوي و هو السالك سبيل الدين و علومه من أصوله و فروعه و سائر فنونه، مما يحتاج إليه المسلمون و يفتقر تحصيله إلي النفقة و صرف المال، بل و يقرب احتمال شموله لطالب العلوم المختلفة الدنيوية مما يتوقف عليه قوام الأمة الإسلامية، و يأتي في جميع فروضه الشروط السابقة من عدم تمكّنه من النفقة و عدم كون السفر معصية خارجا و قصدا، و مع الشروط يكون للإمام أن ينفق عليه بما رآه صلاحا.

أحدها لابن السبيل المذكور، هذا و قد عرفت معني ابن السبيل في عنوان مستحقي الزكاة و ذكرنا في باب الخمس انه بجميع أقسامه لذي القربي و هو الإمام المعصوم، و بعده لمن نصبه لولاية الأمر، و الطوائف الثلاث يستحقون منه بمقدار حاجتهم و سد خلّتهم من دون أن يملكوا سهما منه كملكية الرسول و ذي القربي، فراجع عنوان الخمس.

العوضان.

و يعتبر في الأول شروط العقد التي ذكرناها تحت عنوان العقد و في الثاني البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس في طرفي المعاملة.

و في الثالث شروط بعضها خاص لهذا الباب و بعضها عام. و منها الملكية فيهما بأن يكون الموجر مالكا للعمل أو المنفعة أو مسلطا عليهما و كذا الأجرة من طرف المستأجر. و منها كون العمل أو المنفعة مباحا في الشريعة، فلا تصحّ إجارة الإنسان للعمل المحرم من قتل نفس محقونة، أو إتلاف مال محترم و إجارة الدار للانتفاع المحرّم بها.

ثم انه ذكر الأصحاب ان الإجارة من العقود اللازمة، لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو شرط الخيار كانت عقدية أو معاطاتية، بل و لا تنفسخ ببيع المالك للعين بعد عقد الإجارة، و لا بموت أحد الطرفين و يجري فيها خيار العيب، و الغبن، و الاشتراط، و تبعّض الصفقة، و تعذّر التسليم و غيره.

و أنه بمجرد تمامية عقدها يملك المستأجر العمل و المنفعة في تمام المدة ملكية مستقرة، فالمملوك كلي اعتباري متدرج التحقق، و الملكية المتعلقة بها كذلك، و قبضها بالتسلط علي العين، و يملك الموجر الأجرة متزلزلة و تستقر باستيفاء العمل أو المنفعة قضاء لحق المعاوضة. فأصل الملكية للطرفين موقوف علي تمامية العقد و جواز المطالبة لكل منهما موقوف علي تسليم ما عنده، و استقرار ملكية الأجرة موقوف علي استيفاء العمل أو المنفعة.

و أن العين المستأجرة و هي موضوع المنفعة أمانة بيد المستأجر فلا يضمن إلّا بالتعدّي أو التفريط كما ان العين مورد العمل أمانة بيد الأجير كذلك و هي كالثوب بيد الخياط و الصبي بيد الختّان و المريض بيد الجراح و أدوات الصوت كالراديو و التلفزيون بيد من يريد

إصلاحها.

مصطلحات الفقه، ص: 38

و قد كثر استعماله في الفقه أو صار اصطلاحا في حفظ أموال خاصة و حبسها و استبقائها انتظارا للغلاء مع حاجة الناس إليها و عدم باذل لها غيره،

مصطلحات الفقه، ص: 39

و هذا يناسب جميع المعاني اللغوية المذكورة لأنه نوع من الظلم و تنقيص للغير نفسا و مالا و إساءة العشرة له و لجاجة و استبداد مذموم، و قد وقع البحث في تعيين ما يتحقق فيه الاحتكار و اختلف فيه الأقوال فالمشهور أن الاحتكار حبس الغلات الأربع مع السمن، و عن الصدوق إضافة الزيت إلي الخمس، و عن المفيد أنه احتكار الأطعمة، و عن أبي الصلاح أنه احتكار الغلات، و عن عدة إضافة الملح إلي الخمسة الأولي، و يظهر من البعض انه حبس كل ما يحتاج إليه العموم طلبا للغلاء و زيادة في الثمن، و لعل هذا أوجه الأقوال في المسألة بمقتضي التأمل في أخبار الباب و لحاظ ملاك الحكم.

و أما الحكم المجعول له في الشريعة، ففيه اختلاف أيضا فعن بعضهم كونه مكروها شرعا، و عن آخرين الإفتاء بحرمته و لا يخلو عن رجحان، و ذكروا ان هنا قيودا داخلة في موضوع الحكم و هي كون الاستبقاء لغرض الغلاء، و وجود حاجة الناس إلي المال و عدم وجود باذل له، فمع انتفاء كل واحد منها ينتفي موضوع الاحتكار لغة أو اصطلاحا، لكن قد جعل بعض الأصحاب الموضوع مطلق الحبس و جعل الأمور الثلاثة من شروط حرمته، و ذهب بعضهم أيضا إلي أن الاستبقاء في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعون يوما و هو محمول علي مقدار الحاجة.

لأنه يحرم الناسك علي نفسه محرمات الإحرام، و في المجمع الإحرام مصدر أحرم الرجل يحرم إذا أهلّ بالحج أو العمرة، و الإحرام توطين النفس علي اجتناب المحرّمات من الصيد و الطيب و النساء و لبس المخيط و أمثال ذلك انتهي.

و كيف كان فقد كثر استعمال الإحرام في لسان الشرع و ألسنة الفقهاء، أو صار مصطلحا فقهيا، في معني عبادي خاص وقع في الشريعة موضوعا لأحكام كثيرة و موردا للبحث في الفقه، إلّا أنه قد اختلف كلماتهم في بيان حقيقة هذا المعني، فقيل تارة إن الإحرام عبارة عن ترك أمور معينة منع الشارع عنها و أمر بتركها بنية التقرب، فهو أمر

مصطلحات الفقه، ص: 40

عدمي مشروط بأمر وجودي، و قد يقال إنه عبارة عن كف النفس عنها مع نية القربة فهو أمر وجودي و إن تعلق بالأعدام، أو انه توطين النفس علي الترك مع النية، لكن الظاهر ان الإحرام عبارة عن الممنوعية الاعتبارية، فالمحرم يوجد لنفسه تلك الحالة و ينشأها بنيّتها و التلفظ بالتلبيات تقربا إلي اللّه، فإذا نوي ذلك و لبي اعتبرت تلك الحالة في حقه فيقال إنه أحرم أو صار محرما و هي موضوع لترتب حرمة الأمور المعهودة، و يمكن تحققها مع عدم العلم بها تفصيلا و العلم الإجمالي بها حاصل غالبا لو قلنا به، و قد أشرنا إلي شي ء من ذلك في عنوان الصوم.

ثم إنهم ذكروا أن واجبات الإحرام ثلاثة:

الأول: قصد الإحرام المندرج فيه التقرب و الإخلاص و تعيين صنف العبادة التي هو جزء منه كالحج و العمرة، و تعيين كونه لنفسه أو غيره و كونه حجة الإسلام أو غيرها و لا يعتبر قصد ترك المحرمات تفصيلا بل و لا إجمالا إذا قصد أصل

الإحرام كما هو الصادر من أكثر العوام.

الثاني: التلبيات الأربع و صورتها علي ما ذكره الأكثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، و الأحوط أن يضاف: إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبيك.

الثالث: لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم لبسه علي المحرم، يتّزر بأحدهما و يتردّي بالآخر، و ظاهرهم كون لبسهما واجبا تعبديا مستقلا و ليس شرطا في صحة الإحرام فلو تركهما عامدا لم يبطل، و لا يشترط الطهارة حاله فيجوز و لو في حال الجنابة و الحيض.

مع علمه بالحكم، و يبطل من غير تحريم مع الجهل و يترتب الكفارة أيضا.

الرابع: الاستمناء باليد أو بأي وسيلة، و الأحوط انه يبطل به ما يبطل بالجماع.

الخامس: الطيب بأنواعه حتي الكافور صبغا و إطلاء و بخورا، و يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات له رائحة طيبة، و لا يجوز الإمساك عن الرائحة الخبيثة و لو استعمل الطيب وجبت الكفارة.

السادس: لبس الثوب المتعارف للرجال كالقميص و السراويل و القباء و نحوها و لو المنسوج منها. و كذا القلنسوة و نحوها، و يجوز للنساء لبس أي لباس شاءت إلا القفّازين و لا بأس بما يحفظ به نقوده كالهميان و لو خالف كفّر.

السابع: الاكتحال بالسواد للزينة رجلا كان المكتحل أو امرأة و لو اضطرّ إليه جاز و ليس فيه كفّارة.

الثامن: النظر في المرآة رجلا أو امرأة و لا كفّارة فيه.

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالجورب و الحذاء و نحوهما، للرجال دون النساء، و لا كفّارة لو خالف.

العاشر: الفسوق كالكذب و السباب و المفاخرة، و لا كفّارة لو خالف.

الحادي عشر: الجدال بقول لا و اللّه و بلي و اللّه في إثبات أي أمر كان أو نفيه و بأي لسان كان، و لو جادل كفّر.

الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما و إلقائها و كذا هوام جسد سائر الحيوانات و لا كفّارة فيه.

مصطلحات الفقه، ص: 42

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة لا للاستحباب أو الخاصية و ليس فيه كفّارة.

الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام لكن يحرم إظهاره للرجال حتي الزوج و ليس فيه كفّارة.

الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب و لا بأس

بأكل الدهن.

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله حتي شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر الجسد بحلق أو نتف أو استعمال نورة، و لا بأس عند الضرورة و لا بما يسقط حال الوضوء و الغسل و فيها الكفارة لو ارتكب.

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه بل الأحوط ان لا يضع علي رأسه شيئا غير الثوب أيضا، و لا يجوز ارتماس الرأس في الماء و لا تغطيته عند النوم و لو فعله غفلة أزاله فورا، و لا بأس بوضع الرأس علي المخدة و لا بتغطية الوجه و تجب فيها الكفارة مع العلم و العمد.

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و نحوه، و يجب عليها ستر رأسها و لا كفّارة فيها.

التاسع عشر: التظليل حال السير فوق الرأس للرجال دون النساء، سواء كان بالمحمل أو السيّارة أو القطار أو الطائرة أو السفينة، و لا بأس به في المنزل كمني أو عرفات فيجوز الاستظلال تحت الخيمة و نحوها و أخذ المظلّة حال المشي إلي المذبح أو الجمرات، و الظاهر عدم البأس بذلك في الليل فيجوز الستر فيه في الطائرة و السيارة، و إذا اضطرّ إليه جاز و كفّر.

العشرون: إخراج الدم من بدنه بالخدش و المسواك و قلع الضرس، و لا كفّارة في ذلك و لا بأس بإخراجه من بدن الغير بقلع ضرسه مثلا.

الحادي و العشرون: قلم الأظفار كلّا أو بعضا من اليد و الرجل بأية آلة كانت و فيه الكفّارة لو خالف و لو اضطرارا.

الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم و هذا احتياط.

مصطلحات الفقه، ص: 43

الثالث و العشرون: قلع شجر الحرم و حشيشه و فيه الكفّارة.

الرابع و العشرون: لبس السلاح كالسيف و

الخنجر و الطبنجة و نحوها من آلات الحرب إلا لضرورة.

رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم و هو مطابق للّغة أيضا، قال في الصحاح: أحصر الرجل

مصطلحات الفقه، ص: 44

علي ما لم يسمّ فاعله، أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من الحاجة انتهي. و عند العامة الحصر و الصدّ واحد من جهة العدو.

ثم انهم ذكروا انّه تظهر الثمرة بين الاصطلاحين في موارد و لعل أجمع الكلم في ذلك ما ذكره في المسالك قال: و اعلم ان الحصر و الصد اشتركا في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة و اختلفا في مواضع تذكر في تضاعيف الباب و جملتها ستة أمور:

الأول: عموم التحلل و عدمه، فإن المصدود يحل له بالمحلل كل شي ء حرّمه الإحرام، و المحصر ما عدا النساء بل يتوقف حلّهن علي طوافهن.

الثاني: في اشتراط الهدي و عدمه، فإن المحصر يجب عليه الهدي إجماعا و هو منصوص الآية، و في المصدود قولان و إن كان الأقوي مساواته في ذلك.

الثالث: في مكان ذبح الهدي فإن المصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع و لا يختص بمكان، و المحصر يختص مكانه بمكة ان كان في إحرام العمرة و بمني إن كان في إحرام الحج.

الرابع: قدر المحلل فإن المحصر لا يحل إلا بالهدي و الحلق و التقصير عملا بالآية، و في افتقار المصدود إلي أحدهما قولان و إن كان الأقوي الافتقار.

الخامس: ان تحلل المصدود يقيني لا يقبل الخلاف فإنه يفعله في مكانه، و المحصر تحلله بالمواعدة الممكن فيها غلطها.

السادس: فائدة الاشتراط فإنها في المحصر تعجيل التخلل و في المصدود ما تقدم من الخلاف في انه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة أو رخصة أو مجرد التعبد.

(ج 1 ص 128).

كانت عفيفة، و أحصنت المرأة تزوجت أو عفت، و أحصن المرأة زوّجها فهي محصنة بفتح الصاد، و أحصن الرجل تزوج، و المحصنات تطلق علي

مصطلحات الفقه، ص: 45

الحرائر و المتزوجات. و في النهاية أصل الإحصان المنع و المرأة تكون محصنة بالإسلام و بالعفاف و بالحرية و بالتزويج، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة و محصنة و كذلك الرجل، و الحصان بالفتح المرأة العفيفة انتهي. و في المفردات و يقال امرأة محصن و محصن فالمحصن يقال إذا تصور حصنها من نفسها و المحصن يقال إذا تصور حصنها من غيرها انتهي.

أقول لم تستعمل الكلمة وصفا للرجل في الكتاب الكريم إلّا بصيغة الفاعل و للمرأة إلّا بصيغة المفعول، و كيف كان فالإحصان و إن لم يثبت له حقيقة شرعية أو متشرعية و ليس له معني اصطلاحي إلّا انه قد أطلق في موارد من أبواب الفقه علي معني خاص و كثر استعماله فيه و رتب عليه حكم أو أحكام.

فمنها باب الحدود حيث ان صفة الإحصان قد لو حظت في باب الزنا سببا لترتب حكم خاص و عقوبة شديدة علي المحصن، فكل من الزانية و الزاني إذا كان محصنا استحق الرجم و إلا استحق الجلد، و عمدة الكلام في المقام تشخيص المراد منه مع كثرة محتملاته، و الأصحاب ذكروا انه يعتبر في تحقق الإحصان الموجب للرجم أمور، منها البلوغ و العقل و الحرية و منها ان يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم أو بالملك، و المتعة محل خلاف. و منها ان يتحقق منه الوطء و منها ان يكون متمكنا منه يغدو عليه و يروح، و علي هذا فالأولي في تعريف إحصان الرجل ان يقال انه عبارة عن تسلط البالغ العاقل الحر علي

فرج محلل له بنكاح دائم أو ملك يمين أو متعة سلطة تامة في الغدو و العشي مع تحقق الوطء خارجا، و في إحصان المرأة انه عبارة عن كونها بالغة عاقلة حرة مزوجة دائمية أو انقطاعية مدخولا بها يتمكن زوجها منها غدوا و رواحا. فإذا تحقق الزنا منها أو منه بعد حصول صفة الإحصان ثبت حكم الرجم عليهما. و لا يعتبر في الإحصان الإسلام فالكافر الواجد للشروط المذكورة يرجم و الكافرة الواجدة لها ترجم إذا رجعا إلينا في إجراء الحد.

و منها باب حد القذف، و الإحصان في هذا الباب يغاير الإحصان في الزنا موضوعا و حكما، فإنهم ذكروا انه يشترط في ترتب حد القذف علي القاذف إحصان المقذوف، و عرفوا الإحصان فيه بأنه عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة فلو قذف

مصطلحات الفقه، ص: 46

صبيا أو مجنونا أو عبدا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا و اللواط لا يحد، و لا يسوغ القذف لو كان متظاهرا بغير الزنا و اللواط من المعاصي غير متظاهر فيهما.

و منها باب حدّ اللواط فإنهم و ان ذكروا ثبوت القتل به للفاعل و المفعول من غير فرق في اللائط و الملوط بين كونه محصنا أو غير محصن، إلا انه لا يبعد كون الإحصان شرطا في ثبوت القتل علي اللائط فلو كان غير محصن لم يقتل بل يجلد.

به سمي الحيوان حيوانا، الثالث للقوة العاملة العاقلة، الرابع الحياة الأخروية الأبدية، الخامس الحياة التي يوصف بها الباري تعالي انتهي.

أقول لم يذكر الراغب حياة بعض الجمادات كالأرض فإن لها أيضا نوع حياة لقوله تعالي (فَإِذٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْهَا الْمٰاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ) فالاهتزاز و الربو و الإنبات حياة لها و هنا حياة أخري للمجتمع الإنساني غير ما ذكر أيضا و لعل منها قوله تعالي (اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ) و قوله (وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ) و لكن الجميع غير الحياة التي أريد بالعنوان.

و كيف كان للاحياء عند العرف و في اصطلاح الفقهاء معني آخر لعله غير تلك المعاني و إن كان من مصاديق الحياة الكلية و هو عبارة عن إعداد الأرض الموات و تهيئتها للانتفاع بها بعد ما لم تكن كذلك، و هذا هو الذي وقع مورد البحث عند الفقهاء، في كتاب إحياء الموات و رتب عليه أحكام في الشريعة تكليفا و وضعا.

و المرجع فيه إلي العرف و تختلف مصاديقه باختلاف الأغراض فإن الإحياء لكل شي ء بحسبه، فمن أراد البستان أو الزراعة كفي في صدق الإحياء أحداث المرز و المسنّاة و رفع

مصطلحات الفقه، ص: 47

الموانع و تهيئة الماء، و من أراد إحداث الدار كفاه إصلاح الأرض للشروع في البناء و هكذا، و لا يشترط في الإحياء فعليّة الانتفاع بل هي من آثاره.

ثم ان حكم الإحياء تكليفا، هو الاستحباب بطبعه الأولي، و قد يترتب عليه الوجوب لعارض، بل الظاهر وجوبه كفاية شرعا و عقلا لما علم من ان اللّه تعالي حيث خلق الإنسان و أسكنه هذه الأرض أراد منه عمارتها قال تعالي: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ

فِيهٰا) و حكمه وضعا كونه سببا لملكية المحيي لما أحياه مع شرائطه.

و حيث ان الأحياء يتعلق بالأرض و ما عليها تعرضوا في مقام تبيين معناه، لأقسام الأرضيين علي الإجمال، ثم لشرائط وقوع الأحياء و صحته، ثم للآثار المترتبة عليه بعد تحققه.

أما الأول: فقد ذكروا تحت عنوان الأرض إلي أنه تنقسم بالانقسام الأوّلي إلي أربعة أقسام، الموات بالأصالة، و الموات بالعرض، و العامرة بالأصالة، و العامرة بالعرض فذكروا انّ الصالح للإحياء منها هو القسم الأول ثم الثاني، و اما الثالث فيجوز الانتفاع به و تملكه إلّا انه لا يتحقق الأحياء فيه، و اما الرابع فهو لمعمّره و مالكه لا يجوز لأحد التصرف فيه، و الموات التي كانت جزءا من الأرض المفتوحة عنوة حال الفتح حكمها كسائر أقسام الموات يجوز إحياؤها بشرائطه.

و أما الثاني: فقد ذكروا للاحياء شروطا لعلها تبلغ ثمانية بعضها مورد وفاق الأصحاب و بعضها مورد خلافهم.

أولها: قصد التملك عند العمل و مع عدمه لم يملك و قيل بعدم اشتراطه و أنه يحصل الملك و لو لم يقصد التملك لأنه من آثار نفس العمل، لكن لا يبعد القول بأنه يشترط ان لا يقصد عدمه.

ثانيها: إذن الإمام بعد فرض كون جميع الأرض له بعنوان إمامته و ولايته علي الناس، و حينئذ فإن كان حاضرا في المجتمع و أمكن الاستيذان منه وجب ذلك، كان مبسوط اليد أم لا، و إن لم يكن حاضرا أو لم يمكن الاستيذان منه فالظاهر أنه لا إشكال في

مصطلحات الفقه، ص: 48

جواز الإحياء و حصول الملكية موقتا ما دام الأمر كذلك، و في حكم الإمام نائبه الخاص أو العام في لزوم الاستيذان مع الإمكان و عدمه مع عدمه.

ثالثها: أن لا يكون عليها يد

مسلم أي يد محكومة بالصحة فإنه لو أحرز كونها تحت يد شخص أو أشخاص مع عدم العلم ببطلان أيديهم فتركوها لعذر أو غيره حتي ماتت كان مانعا عن الإحياء نعم لو علم بطلان اليد جاز الإحياء.

رابعها: أن لا يكون محجرة للغير فإن سبق تحجيره يمنع من احياء غيره.

خامسها: أن لا يكون حريما لعامر كحريم الدار و القرية و العين و البئر و غيرها فإن ذلك يفيد أولوية أربابها للحريم و أحقيتهم و إن لم يفد الملك، و هذان الشرطان يمكن إدخالهما تحت الشرط السابق إلا أنهم أفردوهما بالذكر.

سادسها: أن لا يكون مما قد سماه الشرع مشعرا و جعله موضعا للعبادة كأرض عرفة و المشعر و مني و غيرها من المساجد و الأوقاف العامة القربية للعبادات، و الوصايا كذلك، فلا يجوز إحياؤها كلا أو بعضا و لو بالمقدار الذي لا يضر المتعبدين و الناسكين علي اختلاف في بعض المشاعر بالنسبة للتصرف في شي ء يسير منه.

سابعها: أن لا يكون مما أقطعه الإمام لأحد كما أقطع النبي صلّي اللّه عليه و آله قطائع لعدة من الأصحاب و لو كانت خالية غير محياة و لا محجرة و لا معلّمة، فإنه يفيد أحقيّة المقطع له فيمنع غيره، و لو أ قطعها الإمام لواحد و أذن في إحيائها لآخر فإن كان إمام الأصل كان الثاني هو المقدم و إن كان النائب عنه احتمل تقدم كل واحد منهما.

ثامنها: أن لا يحميها الإمام لنفسه أو لغيره، بأن يجعلها حمي لمواشيه أو لمواشي الصدقة أو خيول المجاهدين، و نظير ذلك تعيينها محلا للسيارات العسكرية و الأدوات الحربية الساكنة و المتحركة و مطارا للطائرات العسكرية و نحو ذلك، فإن الحمي كالإقطاع يفيد الأحقية لمورد الغرض،

ثم ليعلم أنهم ذكروا أن للموات أحكاما ثلاثة: الإحياء و الإقطاع و الحمي فجعل عدم الأخيرين شرطا للأول فيه مسامحة لاشتراط كل منها بعدم سبق غيره لكن الأول كلي و الأخيرين خاصان.

مصطلحات الفقه، ص: 49

و أما الثالث: و هو أحكام الإحياء فقد ذكروا ان من آثاره و أحكامه المترتبة عليه تحقق الحريم له في الغالب، و الحريم عبارة عن مقدار من الأرض و المكان يلازمه التصرف في المكان المحيي و يحتاج إليه تمام الانتفاع به، و يختلف ذلك زيادة و نقيصة و قربا و بعدا، و هو و إن كان أمرا عرفيا إلا انهم ذكروا في الفقه لذلك بعض المصاديق كحريم الدار، و حريم البئر، و العين، و القناة، و النهر المحدث، و القرية، و البستان، و الطريق، و المطار، و نحوها، و الأشهر ان الحريم يكون ملكا لمالك ذي الحريم و قد يقال بكونه أحق بذلك من دون ملكية فهو كالمحجر، و هو إنما يلاحظ في الأرض الموات و لا حريم في ملك الغير أو متعلق حقه.

تنبيه: ذكر الأصحاب أنه لا إحياء للمعادن الظاهرة و هي التي يبدو جواهرها من غير عمل و سعي، كالملح و الكبريت و الموميا و القير و حجر الرحي و المرمر مما كان ظاهرا، فلا يجري فيها إحياء و لا تحجير فإنه مقدمة للاحياء بل يجوز لكلّ أحد الأخذ منها و هو حيازة و ليس له منع غيره، و قد يقال انه لم يبق للمعادن الظاهرة في هذا الزمان مصداق و للكلام محل آخر. و أما المعادن الباطنة و هي التي يحتاج إظهار جواهرها إلي العمل و السعي، كالذهب و الفضة و الحديد و النحاس و سائر الجواهر المبثوثة

تحت الأرض و في داخل التراب، فهي قابلة للإحياء و يتحقق إحياؤها بانتهاء السعي و التنقيب إلي جوهرها فما لم يبلغ فالعمل تحجير فإذا بلغ تحقق الإحياء و ملك المحيي الجوهر، و هذا نظير البئر فما لم تبلغ الماء فالعمل تحجير و بعد البلوغ صدق الإحياء و ملكية الماء، و بعض الكلام في المقام مذكور تحت عنوان المعدن و الشركاء.

به السيرة المتصلة إلي زمن المعصوم، بل الضرورة من الدين و النصوص الكثيرة.

و ثانيها: عند إقامة إحدي الصلوات اليومية فقد شرع اللّه تعالي الأذان و الإقامة حينئذ قبل الدخول فيها تشريعا ندبيا راجحا مؤكد الرجحان من غير فصل معتدّ به بينهما و بين الصلاة لا سيما الإقامة، في أي وقت أراد إقامتها، و هنا خلاف في أصل تشريعهما لبعض الصلوات الخمس مذكور في محله و لا يشرعان في غير اليومية من الصلوات واجبة كانت أم مندوبة.

ثالثها: حين ولادة المولود يوم تولده أو قبل أن تسقط سرّته، فإنه يستحب حينئذ أن يقرأ الأذان في أذنه اليمني و الإقامة في أذنه اليسري.

رابعها: عند كون الإنسان في الفلوات مع وحشته عن غير الإنسان من الأجنّة و الأرواح الخبيثة، فقد ورد استحباب ان يؤذّن المستوحش حينئذ رجاء دفع أذاهم.

خامسها: إذا ترك الإنسان أكل اللحم أربعين يوما أو إذا ساء خلق الإنسان أو ساء

مصطلحات الفقه، ص: 51

خلق الدابة فإنه يستحب قراءة الأذان في أذانهم.

أما الثاني: فقد ذكروا ان فصول الأذان ثمانية عشر و هي: اللّه أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه (ص) مرتين، حيّ علي الصلاة مرتين، حيّ علي الفلاح مرتين، حيّ علي خير العمل مرتين، اللّه أكبر مرتين، لا إله إلا اللّه مرتين، و فصول الإقامة سبعة عشر نظير الأذان، مع إسقاط تكبيرتين من أوله و تهليل واحد من آخره و إضافة قد قامت الصلاة مرتين بعد حيّ علي خير العمل، و ترجع حقيقتهما إلي تكرير الأخبار عن كبرياء ذاته تعالي و تكرير الإقرار بالشهادتين و دعوة العامة إلي الصلاة التي هي الفلاح و خير الأعمال و تتميمها بالتهليل.

ثم ان

الشهادة بالولاية و إمرة المؤمنين لعلي (ع) ليست من الأذان و لا من الإقامة لكن لا بأس بها فيهما لا سيما في أذان الإعلام لا بقصد الجزئية بل عملا بعمومات إظهار الحق و الإقرار بالولاية و إبراز المودة للقربي.

و أما الثالث: فقد ذكروا أن الأذان يسقط في موارد أحدها في عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر لا مع التفريق، ثانيها في عصر عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق، ثالثها في العشاء ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا، رابعها في العصر و العشاء للمستحاضة التي تجمع بين الصلاتين، خامسها عن المسلوس و نحوه إذا اضطر إلي الجمع.

و أما الرابع: فيسقطان معا عن الداخل في الجماعة إذا أذّنوا و أقاموا، و عن الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة و قد تمت الجماعة و فرغوا و لم يتفرق الصفوف، و ذكروا للسقوط هنا شروطا، و عن المستمع لأذان الغير أو إقامته علي إشكال فيه، و عن الحاكي لأذان الغير أو إقامته فله أن يكتفي بهما.

و أما الخامس: فقد ذكروا انه يشترط في الأذان و الإقامة أمور، الأول نيّة التقرب لكونهما عبادة و في وجوبها في آذان الإعلام إشكال، الثاني الترتيب بين الآذان و الإقامة بتقديم الأول علي الثاني، الثالث الموالاة بين الفصول فيهما علي وجه تكون الصورة محفوظة، الرابع دخول الوقت فلا تصحّان قبله، الخامس الطهارة في الإقامة.

مصطلحات الفقه، ص: 52

لم يكن إسلامه مسبوقا بالكفر أو كان مسبوقا به، و هو من أفحش أنواع الكفر و أغلظها و أعظمها ظلما و عقوبة، لا سيما في المرتد الفطري و لا سيما إذا خرج إلي الزندقة و نفي المعبود أو الإشراك به تعالي و نعوذ باللّه من الجميع، و قد رتّب عليه في الشرع أحكام كثيرة تكليفية و وضعية و وقع الكلام فيه في الفقه في أمور: بيان حقيقته، و طريق ثبوته، و أقسامه و أحكامه.

أما حقيقة الارتداد فيظهر من الأصحاب أنها عبارة عن إنكار المسلم قلبا لما يجب الاعتقاد به أو اعتقاده بما يجب الاعتقاد بعدمه، بل و تردّده في بعض الأصول الاعتقادية مع عدم اعتنائه بإزالة شكّه، فهو أمر باطني قلبي، و قد يقال بانطباقه علي الفعل الخارجي أحيانا كما ستعرف.

و يكفي في إثباته إقراره علي نفسه بالخروج عن الإسلام و انتحاله بعض أنواع الكفر و بقيام البينة علي ذلك و بكل فعل عمدي دل علي الاستهزاء بالدين و الاستهانة بالإسلام و الإعراض عنه، كإلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه و وطئه بالأرجل و استهدافه إهانة، و تلويث الكعبة المعظمة أو أحد الضرائح المقدسة بالقاذورات، و السجود للصنم و الشمس و نحوهما و نعوذ باللّه من جميعها و يثبت الارتداد أيضا بالنسبة لذي مذهب خاص إنكار بعض ضروريات ذلك المذهب كإنكار الإمامي أحد الأئمة عليهم السلام أو عدالته و إنكاره المتعة و نحو ذلك.

و أما أقسامه فقد ذكروا أن الارتداد علي قسمين، الأول ارتداد من ولد علي الإسلام بمعني كون أحد أبويه أو كليهما مسلما حال انعقاد نطفته مع قبوله الإسلام بعد بلوغه أو بعد تمييزه ثم ارتدّ عنه، فلا يكفي الارتداد عن الإسلام التبعي

فقط و قيل بكفاية مجرّد ولادته علي الإسلام فإذا ارتد كان ارتداده عن فطرة قبل الإسلام بنفسه أم لا و هو ضعيف،

مصطلحات الفقه، ص: 53

و يسمي هذا بالمرتد الفطري لأنه رجع عن مقتضي فطرته و هو التوحيد و أصول الدين لقوله تعالي (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا) فرجع عنه بعد أن توجه إليه و قبله.

الثاني: الارتداد عن الإسلام المسبوق بالكفر الأصلي و يسمي الشخص بالمرتد الملي، لانه ارتد عن الملة الحنيفية الإلهية التي انتحلها بدعوة الأنبياء.

و أما الأحكام المترتبة علي الفطري فهي طوائف: الأولي: الأحكام التكليفية و الوضعية التي رتبت في الشريعة علي الكافر بعنوانه الأعم الشامل للمرتد و غيره: من حرمة نفس الكفر، و نجاسة بدن الكافر، و كفر أولاده تبعا، و حرمانه عن إرث المسلم، و حرمة تزويجه المسلمة، و غير ذلك مما ذكر تحت عنوان الكفر. الثانية: الأحكام المترتبة علي خصوص المرتد عن فطرة و هي ستة: حرمة نفس ارتداده تكليفا حرمة مؤكدة مغلظة، و استحقاقه القتل، و عدم قبول توبته في الجملة، و خروج زوجته عن حبالته، و لزوم اعتدادها عدّة الوفاة، و انتقال أمواله إلي وارثه و الظاهر أن هذه الأحكام لا خلاف فيها عند الأصحاب بل ادعي عليها الإجماع بقسميه. الثالثة: قبول توبته بالنسبة لترتب أحكام الإسلام الكلية عليه من طهارة بدنه و جواز نكاحه المسلمة و إرثه من المسلم و غيرها و إن لم تقبل بالنسبة لإسقاط قتله و رجوع زوجته إليه بالعقد السابق و رجوع أمواله الموروثة، و هذه الأحكام تختص بالفطري و لا تعم الفطرية كما ستعرف.

و أما الأحكام المترتبة علي المرتد الملي فهي حرمة نفس ارتداده كما سمعت، و انفساخ

نكاح زوجته، و لزوم اعتدادها من حين ارتداده عدة الطلاق، و وجوب استتابته بإمهاله ثلاثة أيام فإن أسلم فيها رجعت إليه و إلا قتل، و ورثه أرحامه، و المرتدة مطلقا فطرية أو ملية بحكم المرتد الملي و لكن لا قتل لها، و أموال الملي باقية علي ملكه فيؤخذ منها نفقة عياله ما دام حيا، و غير البالغين من أولاده بحكم المسلم فلا يتبعونه في الارتداد فإذا بلغوا اختاروا.

مصطلحات الفقه، ص: 54

الأعلي.

و رابعة في باب الصوم فعدّوا الارتماس فيه من مبطلاته لكن المراد به في هذا الباب غمس خصوص ما فوق الرقبة من الرأس في الماء و إن كان سائر الجسد خارجا عنه من غير فرق بين الرمس دفعة أو تدريجا لكن بحيث يحصل تمام الرأس في الماء في زمان واحد، و المبطل غمس الرأس في الماء المطلق لا في المضاف و لا في غير الماء من المائعات.

و إلي مقادير السهام، و الأصناف المستحقين لها، و إلي ما يلحق بذلك من المقاصد.

أما الأول: فالظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه كون التوارث بين الأحياء و الأموات أمرا عقليا أمضاه الشارع و جعله من أمهات الفروع الدينية أما كونه عقليا فلأن الوارث في الجملة وجود بقائي للميت كالولد بالإضافة إلي الوالد، فاللازم كون تركته له لا لغيره من الأجانب، مع أنه لو لم يورث الأرحام و الأقارب يدور أمر التركة بين إتلافها أو إعطائها الأجانب البعداء، و كلاهما غير مرضي عند العقل، و أما كونه عقلائيا فقد جرت سيرتهم بذلك بلا إشكال منذ خلق اللّه الناس و قضي بينهم بالموت، و أما كونه ممضي من الشرع فلقوله تعالي (لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء 7) و قد أشير في الآية الشريفة إلي أصل التوارث و لزوم كونه بين الأرحام و الأقارب و شموله للقليل من التركة و الكثير منها.

و أما الثاني: أعني أسباب التوارث و مقتضياته فقد قسموه أولا إلي نسب و سبب و الأول: عبارة عن اتصال أحد الشخصين بالآخر بالولادة أما بانتهاء أحدهما إلي الآخر أو بانتهائهما إلي ثالث، و هو ينقسم إلي ثلاث مراتب المرتبة الأولي الأبوان و الأولاد و ان نزلوا، المرتبة الثانية الأجداد و الجدات و إن علوا و الأخوة و الأخوات و أولادهم و ان

مصطلحات الفقه، ص: 56

نزلوا، المرتبة الثالثة الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و أولادهم و ان نزلوا، و الثاني:

عبارة عن اتصال أحدهما بالآخر بزوجية أو ولاء و هو بفتح الواو القرب و الدنو، و المراد هنا

تقرب أحد شخصين بالآخر بطريق غير النسب و الزوجية، و هو ثلاثة أقسام ولاء العتق، و ولاء ضمان الجريرة، و ولاء الإمامة.

و أما الثالث: أعني الموانع و يطلق عليها الحواجب أيضا، فقد ذكروا أنها علي قسمين: قسم يمنع عن أصل التوارث و يسمي حجب الحرمان و قسم يمنع عن استحقاق الزيادة و يسمي حجب النقصان. و حجب الحرمان أربعة:

الأول الكفر فلا يرث الكافر من المسلم و إن كان أقرب الأرحام منه و يختص إرثه بالمسلم و إن كان أبعدهم فلو مات المسلم و له ابن كافر و أخ أو عم مسلم ورثة الأخ أو العم دون الابن، بل لو كان له ابن كافر و ليس له مناسب أو مسابب غير الإمام عليه السلام ورثه الإمام.

الثاني: القتل فلا يرث القاتل من تركة المقتول إذا قتله عمدا و ظلما، و يرثه ان قتله بحق كما إذا كان قصاصا فلو قتل أحد الأخوين الآخر فاقتص الأب من ابنه القاتل ورثه، و كذا لو قتله حدا أو دفاعا أو خطاء محضا، و أما شبه الخطأ كان أراد الأب تأديب ابنه فمات ففي إرثه منه خلاف أظهره ذلك.

الثالث: التولد من الزنا فكل رحم انتسب إلي رحمة بالزنا لا يرث منه فالمتولد من الزانيين لا يرثهما و لا يرثانه، و لو كان أحدهما زانيا دون الآخر كما إذا وطئها عن شبهة أو إكراه أو اضطرار أو غيرها لم يرث الزاني و ورث غيره، و لو مات ولد الزنا لم يرثه أبواه، و ورثته زوجته و ولده، و ليس المتولد من الوطء حال الحيض أو في نهار شهر رمضان أو في حال الإحرام بحكم الزنا، فيتوارثان.

الرابع من الموانع اللعان فلو رمي الزوج

زوجته بالزنا أو نفي ولده اللاحق به شرعا و لم تكن له بينة فلاعنها عند الحاكم بطل النكاح و انتفي السبب بين الأب و الولد و لم يتوارثا.

راجع اللعان.

و أما حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فقد ذكروا أنه أمور منها: قتل الخطأ

مصطلحات الفقه، ص: 57

محضا و شبه الخطأ فإنه يمنع القاتل عن خصوص الدية دون التركة فلو قتل الولد أباه خطأ و لم يكن للأب ولد غيره و كان له عم ورث تركة أبيه و أدي الدية إلي عمه، و منها وجود الأكبر من أولاد الميت فإنه يمنع الباقين عن الحبوة خاصة دون غيرها. و منها وجود الولد مطلقا فإنه يمنع كلا من الزوجين عن النصيب الأعلي إلي غير ذلك.

و أما الرابع: و هو مقادير السهام و من يستحقها فالسهام المفروضة التي بينها اللّه تعالي في كتابه الكريم ستة: النصف و الربع و الثمن، و الثلثان و الثلث و السدس، و هذه المقادير مما اخترعه الشارع و أنشأه و تعبّد به في مقام توارث الأرحام و المتيقن تشريعها في هذه الشريعة، و قد عينها اللّه تعالي للأرحام قريبهم و بعيدهم، و لا حظ حال قرب الرحم و بعده في زيادة الحظ و نقصه، و قد يعبر عن تلك السهام بأنها النصف و نصف النصف و نصفه و الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما، و في المسالك: ان أخصر العبارات عنها ان يقال هي الربع و الثلث و ضعف كل و نصفه.

و كيف كان فالنصف للبنت الواحدة إذا لم يكن معها غيرها، و للأخت الواحدة للأبوين أو للأب فقط، و للزوج إن لم يكن للزوجة ولد.

و الربع للزوج إن كان للزوجة ولد و

للزوجة إن لم يكن للزوج ولد.

و الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد، و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم الابن للميت، و للأختين فصاعدا للأبوين مع عدم وجود الأخ للأبوين أو للأب مع عدم الأخ لأب.

و الثلث للأم إن لم يكن للميت ولد و لم يكن له أخوة متعددون، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد.

و السدس للأب مع وجود الولد، و للأم مع وجود الحاجب و هو الولد أو الأخ أو الأخت مع التعدد.

مصطلحات الفقه، ص: 58

الفقه، و جملة ما يظهر لنا من حيث كرؤيتها و من حيث سطحها و قطعاتها المختلفة، الأقسام التالية ذكرها أكثر الأصحاب في مواضع مختلفة من الفقه.

القسم الأول: الأرض من حيث انتساب الزمان الشمسيّ إليها بأيّامه و لياليه و شهوره و أعوامه، لتولدها من حركاتها كما عرفت و يرتب عليها بهذا اللحاظ أحكام كثيرة في الشريعة تعرف بالمراجعة إلي عنوان الوقت و الزمان و الشهر و السنة.

القسم الثاني: الأرض الموات بالأصالة و هذا العنوان أحد العناوين الأربعة التي تعرض علي الأرض بلحاظ عدم سبق يد أحد عليها بالعمارة و سبقها، و العناوين هي الموات بالأصالة، و العامرة بالأصالة، و العامرة بالعرض، و الموات بالعرض، و ملاك القسمة انه اما أن لا تصل يد الإنسان العامرة إليها أو تصل، و علي الأول فاما ان لا يكون لها في نفسها حياه أو تكون، و علي الثاني اما ان تدوم اليد عليها أو تزول. ثم انه لا فرق في

مصطلحات الفقه، ص: 59

هذا القسم بين ما علم عدم سبق يد عليها أو لم يعلم أو علم السبق و لكن لم يبق منهم شخص و لا عنوان، و المذكور عند أصحابنا ان هذا من الأنفال و هي للإمام و يجوز إحياؤها لكل أحد.

القسم الثالث: الأرض العامرة بالأصالة علي ما عرف و ذكروا ان حكمها حكم الموات بالأصالة، و حيث أنها محياة بالذات معدة للانتفاع فتملّكها يحصل بتحجيرها أو بالاشتغال بالانتفاع بها.

القسم الرابع: الأرض المحياة بالعرض و هي الأملاك الفعلية للأشخاص فاما ان تكون للمسلم أو للكافر، و المسلم اما ان يكون قد تملكها بالإحياء أو بالشراء و نحوه و لكل قسم حكم مذكور في باب الأحياء.

القسم الخامس: الأرض التي عرض عليها

الممات بعد الحياة و هي أما ان تكون الحياة السابقة بالأصالة لا من معمر أو تكون من معمر بالإحياء فعلي الأول فهي باقية علي حالتها الأولي و علي الثاني ففي رجوعها إلي حالتها الأصلية و عدمه اختلاف مذكور تحت عنوان الإحياء.

القسم السادس: الأرض المفتوحة عنوة و هي التي يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب و إيجاف الخيل و الركاب، و هي لجميع المسلمين من زمان التسلط عليها إلي آخر الدنيا و ليست مختصة بالعسكر المحاربين، و لا بإمامهم المتصدي لأمرهم، نعم الظاهر من الأصحاب الاختلاف في كون خمسها أيضا للإمام، هذا في العامرة من أرض الكفار و أما الغامرة أي الموات فالظاهر بقاؤها علي حكمها الأصلي.

القسم السابع: الأرض الميتة بالفعل التي علم لها مالك مجهول و الظاهر ان أمرها بيد الإمام.

القسم الثامن: الأرض التي تركها مالكها المعلوم حتي صارت ميتة.

القسم التاسع: الأرض العامرة التي لا رب لها بالفعل كما إذا مات أهلها بالحوادث و الزلازل فبقيت أملاكهم الأرضية، و الظاهر انها من قبيل تركة من لا وارث له فيكون من الأنفال و يملكها الإمام.

مصطلحات الفقه، ص: 60

القسم العاشر: الأرض الحادثة المستجدة في دار الإسلام أو دار الكفر، كجزيرة ظهرت في وسط البحر أو النهر الكبير، أو ظهرت في شطوط البحار و الأنهار مما كانت تحت الماء قديما و هي من الأنفال.

القسم الحادي عشر: الأرض المفتوحة عنوة بيد المسلمين من غير إذن الإمام و الظاهر انها من الأنفال.

القسم الثاني عشر: الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام مع كونها من قطائع الملوك و هي من الأنفال و أمرها بيد الإمام.

القسم الثالث عشر: الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا و هي و إن كانت ملكا لهم و تترك في أيديهم،

إلا انه يظهر من بعض الأصحاب أن لها حكما خاصا كعوده بعد الخراب ملكا لجميع المسلمين.

القسم الرابع عشر: الأرض التي انجلي عنها أهلها و تركوها، و الظاهر أنها من الأنفال و تكون ملكا للإمام.

القسم الخامس عشر: أرض الصلح أي التي صالح أهلها المسلمين علي أن تبقي أرضهم بأيديهم و يعطوا لها الجزية و هذه تسمي أرض الجزية.

القسم السادس عشر: أرض الصلح إذا صالح أهلها المسلمين علي أن تكون للمسلمين و تكون الجزية علي رؤوسهم و حكمها حكم المفتوحة عنوة.

القسم السابع عشر: الأرض الحريم للمحياة كمراتع القري و حريم البئر و نحوها و حكمها حكم ذي الحريم.

القسم الثامن عشر: الأرض المحجرة بيد مسلم أو غيره، و حكمها كونها متعلقة لحق المحجر من دون أن تكون ملكا له، فيملكها ذو الحق بالإحياء دون غيره.

القسم التاسع عشر: الأرض المحبوسة المحررة من قبل اللّه تعالي، كالمشاعر العظام من البيت الحرام، و مني، و المشعر، و عرفات، و كذا مسجد الكوفة، و الأقصي، و المشاهد المشرفة علي الأظهر، و ليس لأحد التصرف فيها بغير العبادة أو التعمير.

مصطلحات الفقه، ص: 61

القسم العشرون: الأرض المحبوسة علي حقوق الناس من قبل الناس، كالمساجد و المدارس و المقابر و الربط و الشوارع و نحوها، و حكمها كسابقها.

القسم الحادي و العشرون: الأرض من حيث وقوع عقد المزارعة عليها، فإن عقدها يشمل علي أركان أربعة: الأرض و البذر و العمل و العوامل، بل الظاهر من تعبيرهم في عقد الزراعة بأنه معاملة علي الأرض بحصة من حاصلها انها أقوي أركانه، و أساس لصحته و ترتب الأثر عليه.

القسم الثاني و العشرون: الأرض من تركة كل ميت له زوجة ترثه فتختص من بين التركة بحرمان الزوجة الدائمة عنها عينا

و قيمة، كانت بياضا أو مشغولة ببناء أو غرس أو غيرها.

القسم الثالث و العشرون: الأرض الطاهرة من حيث كونها مطهرة لبعض النجاسات ذكرها الأصحاب في باب المطهرات فراجع عنوان المطهر.

القسم الرابع و العشرون: أرض المسلمين من حيث كونها امارة لإحراز تذكية اللحم و الجلد المطروحين فيها، فقد ذكروا انها إذا كانت تحت سلطة الدولة الإسلامية حكم بطهارتهما و وقوع الذكاة علي الحيوان الذي انفصلا عنه مع وجود أثر الاستعمال فيهما.

القسم الخامس و العشرون: أرض الكفار من حيث كونها امارة لإحراز كون اللحم و الجلد المأخوذين منها ميتة غير محلّلة، و هي مقدمة علي الأصل.

القسم السادس و العشرون: أرض المسلمين و الكفار من حيث كونها امارة علي حكم اللقيط المتخذ منها، ففي دار الإسلام أي التي كانت تحت سلطة الحاكم الإسلامي و لا يكون فيها كافر إلا و هو ذمي يحكم بإسلام لقيطها، و في دار الكفر النافذ فيها سلطة الكافر يحكم بكفر اللقيط، راجع عنوان اللقيط.

القسم السابع و العشرون: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، سواء كانت مزروعة أو مسكنا أو دكانا أو غيرها فيجب علي الذمي بذل خمسها للإمام كما أن للإمام أن يطلب خمسها و يأخذه، و تفصيل ذلك تحت عنوان الخمس.

مصطلحات الفقه، ص: 62

القسم الثامن و العشرون: الأرض التي لا يتمكن المسلم فيها من العمل بوظائفه الدينية الواجبة، أصولية كانت أو فروعية، كانت الأرض أرض كفر أو إسلام فإن السير إليها تعرّب بعد الهجرة محرم و في هذا مسامحة، فإن الحكم للمجتمع بل للسائر إليهم لا للمسكن و الكلام فيه تحت عنوان التعرب.

الخالص الخالي، و استبراء طلب البراءة من الدين و العيب و القذارة، و قد كثر استعمال الاستبراء في باب الطهارة أو صار اصطلاحا فيها في عمل خاص تعبّدي مختص بالرجال، يعمل به بعد البول و انقطاع دريرته، و هو وضع الإصبع الوسطي من اليد اليسري علي ما يقرب من مخرج الغائط و المسح إلي أصل الذكر ثلاث مرات، ثم وضع السبابة تحت الذكر و الإبهام فوقه و المسح بقوة إلي رأس الذكر ثلاث مرات، ثم عصر رأس الذكر ثلاث مرات، علي اختلاف في كيفيته و هذا أحسنها، و هو مستحب نفسي أو شرطي، و فائدته علي ما هو المشهور طهارة الرطوبة الخارجة من المخرج بعد البول المشتبهة بين البول و غيره، و عدم ناقضيتها للوضوء بحيث لو لم يستبرئ حكم بكونها بولا فتكون نجسا و ناقضة للوضوء، و ذكروا أيضا أنه لو اشتبهت الرطوبة الخارجة من الآلة بين البول و المني، فإن لم يستبرئ من البول فهو بول يوجب الوضوء فقط و إن كان استبرأ وجب عليه الوضوء و الغسل معا إلي غير ذلك.

ثم إن عنوان الاستبراء مذكور في الفقه أيضا في استبراء الحيوان الجلال و هو المعتاد بأكل عذرة الإنسان، و المراد به هناك منعه عن أكل العذرة و تغذيته علفا طاهرا حتي يزول الاسم، و به يتحقق الاستبراء و ينقلب غير المأكول مأكولا و يترتب عليه جميع آثار المأكول، من حلية لحمه و لبنه و بيضه و طهارة بوله و ورثه. فراجع المطهر الحادي عشر تحت عنوان المطهر.

مصطلحات الفقه، ص: 63

مستحاضة، و ظاهرهم عدم وجود البناء للمعلوم منه. و في القاموس: إن المستحاضة من يسيل دمها لا من المحيض بل من عرق العاذل انتهي. و تطلق كثيرا علي نفس الدم الخارج.

و هي في اصطلاح الفقه عبارة عن دم بارد رقيق يخرج بغير قوة و حرقة بعكس الحيض و قد يكون علي صفة الحيض، و ليس لقليله و كثيره حد، بل كل دم ليس من القرح و الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بكونه استحاضة.

ثم إنهم قسموا الاستحاضة علي ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة.

فالأولي: أن تتلوث القطنة التي أدخلها في فرجها من غير غمس فيها، فذكروا ان حكمها وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة أو تطهيرها.

الثانية: أن يغمس الدم في القطنة و لا يسيل إلي خارجها من الخرقة و نحوها، و يكفي الغمس في بعض أطرافها أيضا، و حكمها مضافا إلي ما ذكر في القليلة من تعدد الوضوء و التطهير، الغسل قبل صلاة الغداة.

الثالثة: ان يسيل الدم من القطنة إلي الخرقة، و يجب فيها مضافا إلي ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشاءين تجمع بينهما، و يجوز للمستحاضة مع الإتيان بما عليها من الأغسال و غيرها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتي دخول المساجد و المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة المصحف الشريف، و يجوز وطيها أيضا.

خاصة و هي تحول الأعيان النجسة أو المتنجسة و تبدل حقيقتها النوعية إلي نوع آخر غيرها، و ذكروا أن ذلك من المطهرات و أنها سبب لزوال النجاسة عن العين و عروض الطهارة لها، و كيف كان للاستحالة مصاديق، نظير صيرورة الخشب و نحوه من الأعيان النجسة رمادا أو دخانا، و صيرورة المائع النجس أو المتنجس بخارا، و صيرورة الميتة أو العذرة دودا أو ترابا أو جزءا للبقول و الخضروات و الأثمار، و صيرورة الكلب و الخنزير ملحا إذا وقعا في المملحة، و صيرورة النطفة حيوانا، و الطعام النجس جزءا من بدن المأكول لحمه، و صيرورة أجزاء الميتة أو نجس العين جزءا من بدن الإنسان كما يتفق كثيرا في عصرنا، هذا و أما تبديل الأوصاف و تفريق الأجزاء فلا يكون سببا للطهارة كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا و الحليب إذا صار جنبا.

تنبيه: ذكروا انه ليس في الأدلة عنوان الاستحالة و لم يقع موضوعا لحكم فليس في الحكم المترتب عليها تعبد، بل لازم انعدام موضوع النجاسة عرفا زوالها عقلا، و اللازم من تحقق موضوع الطهارة حدوثها كذلك، فالضّابط في المقام ان يكون التبدل موجبا لتعدد الموضوع عرفا، و تولد المستحال إليه من المستحال عنه لتشمله أدلة المستحال إليه أو قاعدة الطهارة.

له معني آخر عند العرف كان متعارفا في الأزمنة السابقة في الجملة و كثر التوجه إليه فيما يقرب من عصرنا، و هو تحري كشف حال العمل الذي يريد الشخص

مصطلحات الفقه، ص: 65

فعله من حيث الصلاح و الفساد و النفع و الضرر الدنيوية، من طريق التمسك بالمصحف الشريف، و السبحة، و كتابة الرقاع و نحو ذلك، و الصواب في هذا الباب ان يقال انه قد ورد عنوان الاستخارة في نصوص كثيرة يظهر منها سؤالا و جوابا كون المراد المعني الذي ذكرناه و المستفاد من الجميع ان هنا عناوين:

الأول: الاستخارة بمعني طلب الخير لسانا بالقول و الدعاء أو قلبا بالتوجه إلي اللّه و الرجاء عند الإقدام علي عمل لا يعلم حاله، من سفر أو تجارة أو تزويج أو غيرها، ففي أخبار هذا العنوان (فصلّ ركعتين و استخر اللّه فواللّه ما استخار اللّه مسلم إلّا خار له البتة).

الثاني: الاستخارة بمعني فتح المصحف الشريف و استفادة كيفية العمل و عاقبته منه، ففي خبر علي بن اليسع القمي: و افتح المصحف فانظر إلي أول ما تري فيه فخذ به إن شاء اللّه.

الثالث: الاستخارة بالرقاع، و ورد فيها نصوص غير نقية السند و ففي خبر هارون بن خارجة إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها بسم اللّه الرّحمن الرّحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل، و في ثلاث منها بسم اللّه الرحمن الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مائة مرة أستخير اللّه برحمته خيرة في عافية ثم استو جالسا و قل اللّهمّ خر لي و اختر

لي في جميع أموري في يسر منك و عافية، ثم اضرب بيدك إلي الرقاع فشوّشها و اخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات افعل، فافعل الأمر الذي تريده، و إن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدة افعل و الأخري لا تفعل فأخرج من الرقاع إلي خمس فانظر أكثرها و اعمل به و دع السادسة لا تحتاج إليها. (الوسائل، ج 8، ص 68).

الرابع: الاستخارة بالسبحة بأخذ قبضة منها و استكشاف الحال بالعدد الموجود فيها، لقوله عليه السلام، بعد بيان أذكار و أدعية: ثم تقبض قطعة من السبحة تضمر حاجة إن كان عدد القطعة زوجا فهو افعل و إن كان فردا لا تفعل. و بالعكس، و في خبر آخر إن كان عدد الحصي و السبحة فردا كان افعل و إن خرج زوجا كان لا تفعل.

الخامس: الاستخارة بالخواتيم، بأن يأخذ خاتمين يكتب في أحدهما افعل و في الآخر

مصطلحات الفقه، ص: 66

لا تفعل، فيخرج أحدهما و قد ذكر في نفس الخبر أن العالم (أي الكاظم عليه السلام) سنّ الرقاع دون هذا.

السادس: الاستخارة بذكر ألفاظ و أذكار مكررا ثم العمل بما يترجح في قلبه و ينقدح في ذهنه بعده، مطلقا أو عند القيام للصلاة، لموثق حسن ائت المسجد فصلّ ركعتين و استخر اللّه مائة مرة ثم أنظر أيّ شي ء يقع في قلبك فاعمل به.

السابع: الاستخارة بالمساهمة و القرعة ففي خبر ابن سيابة قلت له كيف أساهم؟ قال اكتب في رقعة- بعد ذكر دعاء- اعمل بهذا الطرف ثم أكتب في رقعة تلك الأدعية ثم اكتب اعمل بهذا الطرف انتهي.

هذا و لا يخفي عليك ضعف سند أغلب الوجوه المذكورة و المتيقن منها الموافق لأصول المذهب و قواعده

هو الوجه الأول و لا يبعد اعتبار الوجه السادس أيضا.

انفصالا عن القذرين و استخراجا لهما و قد يستعمل بمعني إزالة البول و الغائط عن المحل بلحاظ تخليص المحل و إزالة القذر عنه بواسطة الماء و غيره، و هذا هو المعني الذي كثر استعمال الاستنجاء فيه و صار مصطلحا عليه عند الأصحاب، يراد به الأعم من إزالة الغائط و البول بالماء و غيره.

و كيف كان فقد وقع الكلام فيه في الفقه في معناه الاصطلاحي، و حكموا بوجوب إزالة البول و الغائط عن محل خروجهما وجوبا غيريا مقدميا لتحصيل شرط الصلاة مطلقا و الطواف الواجب، و هو طهارة البدن.

و يشترط كون الإزالة في البول بالماء و يكفي إزالة الغائط بكل جسم قالع للنجاسة و لا يعتبر التعدد في غسل مخرج البول و إن كان أحوط، و يجب في الغائط ثلاثة أحجار و نحوها، و إن لم ينق المحل فإلي أن يحصل النقاء، و يشترط فيما يستنجي به قالعيته للنجاسة و طهارته.

عنه في باب النكاح و الإرث و الوصية فيما إذا شك في حياة المولود حين الولادة و عدمها، فإذا أحرز حياته كان وارثا لحصته من التركة من مورثه الذي مات قبل ولادته، و كان مستحقا للوصية و نحوها إذا كان هناك وصية أو وقف أو نذر تشمله مع حياته، و كذا يكون موضوعا لبعض الأحكام إذا استهل ثم مات مما يجهز به الميت من الغسل و الكفن و الدفن.

ثم إن المراد بالاستهلال هنا مطلق ما يحرز به حياة الوليد، صياحا كان أو حركة أو تنفسا أو غيرها، و يثبت بالبينة و شهادة النساء خاصة، لأن الأمر مما لا يطلع عليه غيرهن في الغالب.

أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) انتهي (النور 61)).

و منها: الاستيذان من ولي الأمر في الخروج عن المجلس أو عن المجتمع فيما إذا أمر بحضور عدة من القوم للاستشارة في أمر هامّ من الصلاح العام، فليس لأحد منهم الخروج بلا استيذان، قال تعالي (وَ إِذٰا كٰانُوا مَعَهُ عَليٰ أَمْرٍ جٰامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّٰي يَسْتَأْذِنُوهُ) (النور 62).

و منها: استيذان الزوجة للخروج عن بيت زوجها في غير حال الضرورة أو سفر الحج الواجب و نحوهما فإنه واجب حينئذ و تركه حرام و نشوز، راجع عنوان النشوز. و لعل من موارد السقوط جواز التصرف بالجلوس و النوم و الصلاة و نحوها في الأرض المتسعة المملوكة للغير، مع عدم حاجز عليها يكشف عن المنع و كذا الشرب و التوضي من المياه و الأنهار الصغار المملوكة للغير فضلا عن الكبار، و جواز أكل المارة من ثمر البستان إذا كان علي الطريق مع شروط خاصة فإنها أما من موارد الاستيذان من الشارع و إذنه العام أو من موارد سقوط الاستيذان.

و منها: استيذان البالغين عند الدخول علي بيوت غيرهم و إن كانوا محارم فذكروا انه واجب لقوله تعالي (فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ).

و منها: استيذان المملوكين و غير البالغين من الأولاد و الأرحام عند الدخول علي الشخص في بيته و مسكنه، فإنه يستحب في ثلاثة أوقات قال تعالي (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰاثَ مَرّٰاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلٰاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيٰابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلٰاةِ الْعِشٰاءِ ثَلٰاثُ عَوْرٰاتٍ لَكُمْ) انتهي. و

الظهيرة الظهر أي انتصاف النهار، و هذه ثلاث عورات أي أوقات ينبغي التستر فيهن.

و منها: استيذان الطبيب في عملية الجراحة فإن ذلك مع الاستيذان لا يستعقب ضمان الطبيب إذا انجر إلي فساد العضو أو أمر آخر.

مصطلحات الفقه، ص: 70

قوله (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ) و بالسنة كقوله صلّي اللّه عليه و آله: ان السرف أمر يبغضه اللّه تعالي، و قوله النفقة لا بد أن يكون بين المكروهين الإسراف و التقتير، فالنهي عنه و كونه مبغوضا و مكروها يدل علي حرمته، و في المستند للفاضل النراقي ان حرمة الإسراف عامة في جميع المصارف فما ورد من انه لا إسراف في الطيب، أو الضوء، أو في الحج و العمرة، أو في المأكول و المشروب، ليس المراد نفي حرمة الإسراف بل المراد ان الإكثار في هذه الأمور مطلوب و التجاوز عن الحد في الجملة معفو.

مصطلحات الفقه، ص: 71

النسخ تكون بلحاظ غيرها من الأحكام المتفرعة علي تلك الأصول.

ثم إن الإسلام يقرب من الإيمان في الجملة فإن للإيمان إطلاقين: أحدهما ما يقرب من المعني الثاني للإسلام أو هما مترادفان فيه، و الثاني المعني الأخص منهما و هو المعني المذكور مع الاعتقاد بالولاية، فالإسلام بالمعني الأول أعم من إطلاقات العنوانين كما أن الإسلام و الإيمان بمعناه أعم من الإيمان بالمعني الثاني، و أما الشريعة فتطلق علي المجموع من المشترك الثابت و الفروع التي تزاد عليه، فهي متعددة حسب تعدد ما جاء به أولوا العزم من الرسل قال تعالي (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ) و قال تعالي (لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً) و ذكر في الإيمان ماله مساس بالمقام فراجع.

مصطلحات الفقه، ص: 72

فتندب و تجب، و مقام الإنكار في الدعاوي و الأيمان الأصلية و المردودة، و مقام القذف بشرائطه، و قذف الرجل لزوجته، و نفي ولدها عنه و لعانه عند الحاكم و لعانها.

ثم أن الجميع مشروط كما عرفت بالعجز عن النطق، و أما الكتابة فهل يكتفي بها أيضا مع القدرة علي الكتابة، أو تقدم عليها أو تقدم الكتابة أو يفصل بين ما كان مدلولها من قبيل الإنشاء كالعقود و الإيقاعات فتقدم علي الكتابة، و بين ما كان مدلولها الاخبار فتقدم الكتابة، وجوه و التفصيل في الفقه.

ثم انه تثبت دلالة الإشارة علي المقصود بالعلم بحاله و بالبيّنة المفسرة لها و بالكتابة.

و لا خلاف عندهم في حرمة أكله بأي طريق كان عدا ما يتخلف في ذبيحة المأكول في لحمه و شحمة، و فيما يجتمع في العضو غير المأكول كالطحال و القضيب و غيرهما إشكال، و أما الدم من غير ذي النفس فما كان يحرم أكله كالوزغ و الضفدع فهو حرام، و ما يحل أكله كالسمك فالمأكول منه مع اللحم لا بأس به، و الظاهر حرمة ما في البيضة و إن كان طاهرا، و راجع فيه عنوان الدم أيضا.

سادسها: كل مائع لاقته النجاسة فتنجس و لا إشكال في حرمته من جهة النجاسة.

سابعها: الأعيان النجسة من المائعات كأبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان كان نجسا بالذات كالكلب و الخنزير أو طاهرا كالأسد و الذئب، و لا إشكال في نجاستها و حرمتها إجماعا بل و ضرورة.

و أما أبوال ما يؤكل لحمه كالإبل و البقر و الغنم و نحوها فهل هي محللة لطهارتها أو محرمة لاستخباثها وجهان بل قولان أحوطهما الحرمة و إن كان الجواز غير بعيد.

ثامنها: ألبان الحيوان المحرم أكله كلبن الأسد و الذئب و الثعلب و ما أشبهها و لا إشكال في

مصطلحات الفقه، ص: 74

حرمتها و إن كانت طاهرة، للإجماع و مفهوم المرسل كل شي ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب انتهي. و أما لبن الإنسان فمحل إشكال عند القوم و إن كان الأحوط تركه.

يفترق من الإكراه جوهريّا بكونه أعم منه فإن الحامل علي الفعل في الإكراه الإنسان الذي تعلقت إرادته بصدور العمل من المكره و الحامل في الاضطرار أعم منه و من كل حادثة أو نازلة توجهت إليه من إنسان أو غيره.

ثم إنه ليس للكلمة مصطلح خاص شرعي أو متشرعي بل هي بمعناها اللغوي و العرفي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة و موردا للبحث في الفقه فذكروا أن الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للأحكام الأولية، و أرادوا بذلك أنه إذا انطبق عنوان الاضطرار علي فعل حرام بعنوانه الأولي ارتفعت حرمته و حلت للمضطر، كما إذا اضطر إلي شرب الخمر أو تناول الميتة و الدم و ذبائح الكفار و نحو ذلك، و إذا انطبق علي ترك واجب جاز الترك كالاضطرار إلي ترك الصيام و الغسل و الوضوء و غيرها و موارد ذلك في الشرع كثيرة.

ثم إنهم ذكروا أن بين عنوان الإكراه و الاضطرار فرقا حكميا و هو أن الإكراه كما يرتفع به الأحكام التكليفية من الوجوب و الحرمة يرتفع به الأحكام الوضعية أيضا كالصحة في العقود و الإيقاعات كما ذكر تحت عنوان الإكراه، و لا يرتفع بالاضطرار الوضع، فإذا اضطر المكلف إلي بيع داره أو طلاق زوجته لا يكون ذلك سببا لبطلان العقد، و ذكروا أن السر في ذلك كون النصوص الحاكمة بالرفع بواسطة العناوين الثانوية كلها واردة مورد الامتنان كارتفاع التكليف بالخطإ و النسيان و الجهل و الإكراه، و مقتضاه صحة العقود و الإيقاعات إذا اضطر إليها المكلف لان رفعها ليس امتنانا بل تشديدا للاضطرار و راجع في ذلك عنوان الإكراه.

مصطلحات الفقه، ص: 75

و قد يطلق علي البرّ و هو القمح و الحنطة. و ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه لكنها موضوعة في الشريعة لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، و لذلك جعلها الأصحاب عنوان كتاب في الفقه مقرونة بعنوان الأشربة، مع أن الأطعمة هي الركن الثالث من أركان ما يقوم به بدن الإنسان و جثته أولها الهواء و ثانيها الماء، و قد قسموا الطعام- أعني كلما يصلح أن يكون طعاما للإنسان- إلي أربعة أصناف: الحيوان البحري، و الحيوان البري، و الحيوان الجوي أي الطيور، و الأطعمة الجامدة غير الحيوانية.

و ليعلم قبل بيان حال الأصناف أن المحرم من أنواع الحيوان غير محصور، و المحلل منه محصور منضبط و لو بضابطة كلية، كقوله في حيوان الماء: كل ما كان سمكا و كان له فلس فهو حلال، و في حيوان البرّ: كل ما ليس له ناب و لا مخلب و لا كان من جنس الحشار و لا نصّ علي تحريمه بالخصوص فهو حلال و هكذا، و إن كان هذا الضابط غير خال عن الخدشة، و هذا بخلاف الأطعمة غير الحيوانية كالأشربة فإن المحلل منها غير محصور و المحرم منها محصور مضبوط، و لذلك تعرض الأصحاب في الحيوان للمحللات و في الأطعمة للمحرمات. إذا عرفت ذلك فنقول:

أما القسم الأول: فقد ذكروا في بيان أقسامه و أحكامه فروعا كثيرة. نظير انه لا يؤكل من الحيوان البحري إلا السمك و الطير في الجملة، و يحرم غيرهما من أنواع حيوان البحر حتي ما يؤكل مثله في البرّ كالبقر و الجاموس و الفرس، و أنه لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس و قشور بالأصل و إن زالت بالعرض كالكنعت و الروبيان.

و أن بيض السمك تابع له في الحلية و الحرمة. و أن البيض المشتبه كونه من الحلال و الحرام محلل للأصل.

و أما الثاني: فقد ذكروا أن البهائم البرية علي قسمين: إنسية و وحشية فيحل من الأول أصناف الغنم و البقر و الإبل و يكره الخيل و البغال و الحمير و يحرم ما وراء ذلك كالكلب و السنور، و يحل من الثاني الظبي و الغزال و البقر و الكبش الجبلي و اليحمور و الحمير،

مصطلحات الفقه، ص: 76

و يحرم منه السباع كلها و هي المفترسة بظفر و ناب كالأسد و الذئب، و المسوخ كلها كالفيل و القردة و الدب و نحوها. و ذكروا انه يحرم الحشرات كلها كالحية و الفأرة و الضب و غيرها.

و أما الثالث: فذكروا أنه يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، و الدجاج بجميع أقسامه، و العصفور بجميع أنواعه، و يحرم منه كل ذي مخلب و ناب و الغربان بأنواعه علي الأحوط. و أنه فيما لم ينص علي حليته و حرمته من الطير يميز محلّله من محرّمه بأمرين:

أحدهما الصفيف و الدفيف و الأول بسط الجناحين عند الطيران و الثاني تحريكهما، فكل ما كان صفيفه أكثر فهو حرام، و كل ما كان دفيفه أكثر فهو حلال.

ثانيها الحوصلة و القانصة و الصيصية و الأول ما يجتمع فيه الحب و غيره عند الحلق، و الثاني قطعة صلبة تجتمع فيها الحصاة و نحوها مما يأكله الطير، و الثالث الشوكة التي في رجل الطير موضع العقب، فما كان فيه أحد هذه الثلاثة فهو حلال و ما لم يكن فيه شي ء منها فهو حرام من غير فرق بين طير الماء و البر، و بيض الطيور تابع لها في الحلية و

الحرمة.

ثم إنهم ذكروا أنه قد تعرض علي الحيوان المحلل بالأصل حالات توجب حرمته و هي ثلاث: الأول الجلل و هو اعتياده بتغذي عذرة الإنسان. الثاني صيرورته موطوءة الإنسان و إن لم ينزل قبلا أو دبرا، كان الواطي كبيرا أو صغيرا عالما أو جاهلا و كان الموطوء فحلا أو أنثي، فيحرم بذلك لحمه و لحم نسله و لبنه و صوفه، و هذا الحكم مخصوص بالبهائم. ثم إنه إن كان الموطوء مما يؤكل لحمه، يذبح و يحرق و يغرم الواطي قيمته لصاحبه، و إن كان مما يركب أخرج من المحل و بيع في غيره و ثمنه للواطي و يغرم هو قيمته للمالك إن كان غير المالك، و بعض الكلام فيه مذكور تحت عنوان الوطء. الثالث ان يرتضع الحمل أو الجدي أو العجل لبن خنزيرة حتي يقوي لحمه و يشتد عظمه و تزول الحالة بمنعه عن التعذي المزبور سبعة أيام.

و ذكروا أيضا انه يحرم من الحيوان المحلل كالشاة ثلاثة عشر شيئا: الدم، و الطحال، و القضيب، و الفرج، و الأنثيان، و المثانة، و المرارة، و النخاع و هو خيط أبيض كالمخ في وسط القفار، و الغدد و هي كل عقدة مدورة في الجسد، و المشيمة و هي موضع الولد،

مصطلحات الفقه، ص: 77

و قرين الولد، و العلباوان و هما عصبتان عريضتان ممتدتان علي الظهر، و خرزة الدماغ و هي حبة في وسط الدماغ بقدر الحمصة، و الحدقة و هي الحبة الناظرة في العين لا جسم العين كله. و يؤكل من الذبيحة ما عداها.

و أما الرابع: فقد تعرض الأصحاب لخصوص المحرمات منه لما عرفت، و فرعوا لتبيين حالها من الجوامد موضوعا و حكما فروعا هامة، نظير أنه يمكن حصر ما

لا يحل تناوله من الأعيان الخارجية في الكليات التالية. و هي: كل نجس حرام، و كل متنجس حرام و كل مضر حرام، و كل مسكر حرام، و كل خبيث حرام، و كل مغصوب حرام، و كل منصوص بحرمته خاصة حرام، و هذه معرفات إجمالية و إن تداخل بعضها في بعض، و مقتضي هذا الحصر أن كلما كان خارجا منها فهو حلال كما ان موارد الشك أيضا يكون كذلك و التفصيل في الفقه.

ثم إن الفقهاء قد استثنوا من عموم حرمة تناول الأطعمة المحرمة الموارد التالية.

الأول: طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أكل شي ء منه للاستشفاء لا لغرض آخر إذا لم يزد عن مقدار الحمصة المتوسطة، و لا يلحق به المعصومون حتي النبي صلّي اللّه عليه و آله.

الثاني: الأكل من البيوت التي نفي اللّه الحرج عن الأكل منها حين خاطب المؤمنين بقوله (وَ لٰا عَليٰ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوٰانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خٰالٰاتِكُمْ أَوْ مٰا مَلَكْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ) انتهي. و الولد داخل في أول العناوين لأنه و ماله لأبيه، و الزوجة داخلة في الحكم نصا، و هذا الاستثناء من جهة جواز الأكل فيها من مال الغير و لو مع الشك في رضاه أو الظن بعدمه، و لو لم نقل به مع العلم بعدمه ايضا، و الحكم مختص بما يعتاد أكله لا نفائس الأطعمة التي تدخر للضيوف مثلا.

الثالث: موارد عروض العناوين الثانوية المجوزة، علي موضوعات المحرمات الأولية، كالإكراه و الاضطرار و التقية و نحوها، فإذا توقف التخلص من المكره أو حفظ النفس أو النجاة من

المرض أو الضعف أو الجوع أو العطش التي لا تتحمل عادة، أو

مصطلحات الفقه، ص: 78

حفظ نفس اخري محترمة كجنين الحامل و رضيع المرضعة، علي تناول المحرم جاز ذلك، و الجواز في الموارد المذكورة يساوق الوجوب فهي محرمة التناول قبل عروض العناوين، و واجبة التناول بعدها، و الضرورات تتقدر بقدرها فلا تجوز الزيادة، و حكم الطبيب الحاذق الثقة كاف في الجواز و في انحصار الطريق فيها، و جواز التناول تكليفا لا يرفع الضمان وضعا فيضمن بدله لصاحبه لو كان للغير، و لا فرق بين حضور المالك حينئذ و غيبته.

و يجوز الأزيد من ذلك أيّ مقدار كان، ساعة و ساعتين و يوما، و ليلة، و أياما، و أسبوعا، و شهورا

مصطلحات الفقه، ص: 79

و هكذا، نعم الظاهر انه لو اعتكف خمسة أيام وجب اليوم السادس و قيل كلما زاد يومين وجب الثالث و هكذا.

ثالثها: ان يكون في المسجد الجامع فلا يصح في غيره بل الأحوط كونه في المساجد الأربعة و هي المسجد الحرام و مسجد النبي صلّي اللّه عليه و آله و مسجد الكوفة و مسجد البصرة.

رابعها: استدامة اللبث ما دام معتكفا فلو خرج متعمدا في غير موارد الاستثناء بطل.

و ذكروا أيضا انه يحرم علي المعتكف أمور أولها مباشرة النساء بالجماع و في اللمس و التقبيل إشكال، ثانيها شم الطيب، ثالثها التجارة بالبيع و الشراء و غيرهما إلا بمقدار مست الحاجة إليه، رابعها المجادلة و المماراة بقصد إظهار الفضيلة.

تكون زوجة أو أجنبية، فالصور اربع أما الكبيرة إذا كانت زوجة أو من أشبهها فلا يترتب علي إفضائها شي ء من تكليف و وضع، و أما إذا كانت أجنبية فلا شي ء عليه أيضا غير الحرمة إذا كانت بغية و في غيرها كالموطوءة بعنف يترتب عليه حكم التحريم و ضمان العيب.

مصطلحات الفقه، ص: 80

و أما الصغيرة فإن كانت زوجة فهي محل البحث في الفقه عمدة و يترتب علي إفضائها بالوطء قبل البلوغ الأحكام التالية: 1- حرمته تكليفا 2- سببيته لتحريم الوطء أبدا مع عدم خروجها عن الزوجية 3- وجوب الإنفاق عليها أبدا إلي أن تموت أو يموت الزوج 4- ضمان الدية الكاملة لها لإزالة قوة التوالد 5- وجوب التعزير عليه لمعصيته 6- استقرار تمام المهر عليه و إن كان هذا من أحكام نفس الدخول.

و ان لم تكن زوجة له فيترتب عليه التحريم المؤكد، و ثبوت الدية الكاملة و استحقاقها مهر المثل مطلقا و إن كانت مطيعة لعدم الاعتداد برضاها علي إشكال في ذلك و استحقاقه القتل للزنا بعنف.

و الإفطار المندوب فيما إذا عرض علي الإفطار عنوان أرجح من الصوم كإجابة دعوة المؤمن أو مخالفة من رأي يوم العاشوراء عيدا، و منه يعلم المباح و هو تساوي عنواني الإفطار و الصوم.

و أما الثاني: فهو نظير سببية الإفطار لاشتغال ذمة المفطر بالقضاء أو بالكفارة، و هي تختص بثلاثة أقسام من الصيام كما ذكرت تحت عنوان الصوم، و سببية ذلك لاستحقاق المفطر الحد أو التعزير علي حسب اختلاف الصيام و الصائم و تكرر الإفطار و عدمه، و البحث عنه تحت عنوان الكفارة فراجع.

مصطلحات الفقه، ص: 81

الإقالة جارية في جميع العقود اللازمة غير النكاح، و لا تجوز بزيادة علي المسمي و نقصان عنه فلو قال المشتري للبائع أقلتك بثلثي الثمن و قبل الآخر بطلت الإقالة و بقي البيع علي حاله.

مصطلحات الفقه، ص: 82

نفي ذلك عنه. فيخرج بالإخبار الإيقاعات لأنها إنشاء توجد به معانيها المقصودة، و بقيد الجزم الاخبار علي نحو الظن و الترديد، و المراد بالحق الثابت أعم من أن

مصطلحات الفقه، ص: 83

يكون بلا واسطة كالإقرار بالدّين، أو بواسطة كالإقرار بإتلاف مال أو قتل نفس، و نفيه أيضا أعم مما كان بلا واسطة أو معها، و التقييد بالثبوت علي النفس يخرج الإقرار بالثبوت علي الغير، و يشمل الحق المقرّبة كلما يقبل الثبوت علي العهدة من عين خارجية و ذمّية كليّة، و منفعة، و عمل، و حدّ، و تعزير، و نحوها، فلو قال داري لزيد، أو له عليّ ألف درهم، أو سكنت دار زيد شهرا، أو له علي خياطة ثوب، أو أنا قتلت أباه، أو قطعت يده عمدا أو خطأ، أو أنا زنيت، أو شربت الخمر، أو انّ هذا الدار ليست لي، أو انّ زيدا ليس لي عليه مال أو حق، أو ما أشبه ذلك كان ذلك إقرارا اصطلاحيا، فعلم مما ذكر ان الإقرار أخبار لا إنشاء، فليس عقدا و لا إيقاعا و لا شهادة اصطلاحية لأنها إخبار عن العلم و هو إخبار عن الواقع.

ثم انه يعتبر في المقر البلوغ و العقل و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و المضطر و المكروه و السكران و نحوهم، و قد تعرض الأصحاب علي ان حكم الإقرار في الشريعة النفوذ و الصحة فيترتب عليه آثاره مهما كانت، و هذا أمر ثابت عند العقلاء جار فيما بينهم و قد أمضاه الشرع و رتب عليه آثاره.

و الضم و كراهة و كراهية ضد أحبّه، و في المفردات الكره و الكره واحد كالضعف و الضعف و قيل الكره المشقة التي تنال الإنسان من خارج و الكره ما يناله من ذاته و هو يعافه انتهي.

و كيف كان ليس للكلمة اصطلاح خاص في الشرع و الفقه، إلا أن الأصحاب قد ذكروا في تحقيق معناها و ترتب الحكم الشرعي عليها أمورا، نظير أن الإكراه سبب لارتفاع طيب نفس المكره لا إرادته الموجبة لصدور الفعل، فهو في مقابل الإجبار الذي يكون سببا لارتفاع إرادة المجبور، و انه يعتبر في تحقق الإكراه اقترانه بوعيد من المكره

مصطلحات الفقه، ص: 84

مظنون الترتب علي ترك المكره عليه، مضرّ بحال الفاعل أو بمتعلقه، نفسا أو عرضا أو مالا فلا إكراه إذا لم يقارنه خوف الضرر منه، و أنه يعتبر فيه أيضا توجه إرادة المكره علي صدور نفس الفعل منه، فلو أكرهه علي دفع دينار فباع ثوبه لذلك لا يكون إكراها علي البيع، و قال الشيخ في المكاسب إن المعيار في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل من أجل الإكراه عن الاستقلال في التصرف بحيث لا يطيب نفسه بما صدر منه و لا يتعمد عن رضا و إن كان يختاره لدفع الضرر.

ثم ان تحقق عنوان الإكراه يتوقف علي فعلين الإكراه الصادر من المكره بالكسر، و الفعل المكره عليه الصادر من المكره، و هذا الفعل ينتسب قهرا إلي كلا الشخصين، إلي المكره بالتسبيب و إلي المكره بالمباشرة و قد وقع كل من الفعلين موضوعا في الشريعة لأحكام و موردا للبحث عنه في الفقه.

أما الإكراه فهو علي قسمين فإنه أما أن يكون عن ظلم و عدوان كإكراه الغير علي ترك واجب أو فعل حرام

أو إتلاف مال فيترتب عليه حينئذ أحكام: منها كونه محرما ممنوعا عنه، و منها ضمان المكره ضمانا ماليا فيما إذا أكره الغير علي إتلاف مال أو علي إيراد جناية علي نفس محترمة بغير القتل كقطع يد و رجل مثلا، فإنه يضمن المكره بدل المال التالف و دية الأعضاء ابتداء أو بعد استقرار الضمان عليه، و منها ثبوت العقوبة علي المكره بحبس أو تأديب كما إذا أكره شخصا علي قتل نفس محترمة.

و اما ان يكون إكراها بحق كإكراه الحاكم الممتنع علي أداء ديون الناس و حقوقهم مع تمكنه فإنه قد يجب علي الحاكم ذلك و قد يستحب، و كإكراه المحتكر علي بيع ماله و كما في إكراهه من يصلح للقضاء علي تصدّيه منصب القضاء في صورة الانحصار و اقتضاء الضرورة.

و أما الفعل الصادر عن المكره بالفتح المسمي بالفعل المستكره عليه فقد ذكروا انه من العناوين الثانوية التي إذا عرضت علي ترك أيّ واجب أو فعل أيّ حرام صار سببا لارتفاع حكمه الأولي و عروض الجواز و الترخيص عليه، فإذا اتصف شرب الخمر بالإكراه عليه

مصطلحات الفقه، ص: 85

حل، و إذا أكره علي إفطار الصوم جاز، فالإكراه من العناوين الرافعة للوجوب أو الحرمة فيصير الواجب غير واجب و الحرام غير حرام بل ينعكس التكليف فيحرم الواجب و يجب الحرام. و منه يعلم حال عروض هذا العنوان علي المندوب و المكروه و المباح فتنقلب إلي الواجب أو الحرام.

ثم إنهم ذكروا أنه كما يرتفع بعروض هذا العنوان الحكم التكليفي كما عرفت يرتفع الحكم الوضعي أيضا، فإذا أكره شخص علي عقد من العقود كالبيع و النكاح أو علي إيقاع من الإيقاعات يكون عروض العنوان سببا لارتفاع صحته و وقوع العقود باطلة

بمعني فضوليتها و الإيقاعات باطلة غير مستأهلة للصحة بعد الإجازة أيضا.

تنبيه: استدلوا علي كون الإكراه رافعا لآثار الفعل و القول بقوله صلّي اللّه عليه و آله: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما لا يعلمون و ما استكرهوا عليه انتهي. و الأولي الاستدلال له بقوله تعالي (مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ) (النحل 106) و المعني من كفر باللّه فعليه غضب من اللّه إلا من اكره بالكفر أي بالقول الذي هو سبب الارتداد لو صدر عن شخص اختيارا، فإنه يرتفع حرمته التكليفية و الوضعية من العذاب و آثار الارتداد الفطري أو الملي.

و لم يقتضيه مذهب الثاني، إلا ان له أن يلزم الأول به بمقتضي مذهبه فهذا من فروع قاعدة الإلزام.

و منها ما لو تزوج سنّي امرأة و بنت أخيها أو أختها دفعة أو مترتبا جاز للشيعي تزويجهما في الفرض الأول و تزويج المتأخر عقدها في الثاني، فإنه لما كان مذهب الزوج الأول بطلان الجمع بينهما فالتزويج مبني علي الحكم ببطلان عقد الأول إلزاما علي وفق مسلكه.

و لأجل هذه القاعدة يجوز للشيعي تزويج المرأة التي طلّقها السنّي بلا إشهاد عليه أو في حال حيضها أو في طهرها الذي واقعها فيه، أو حلف بطلاقها ثم حنث فصارت مطلقة بعد انقضاء عدتها، فإنها قد بانت عن الأول بذلك الطلاق و الحلف إلزاما علي ما التزم به.

و لأجلها أيضا لو مات مسلم و ترك بنتا سنية و أخا شيعيا جاز للأخ مطالبة حصته من التركة علي ما يقتضيه العول و التعصيب و إن لم يعتقد هو به.

و لأجلها أيضا يجوز تزويج المرأة الشيعية من السني الذي حج البيت أو اعتمر عمرة مفردة و لم يطف طواف النساء اعتقادا لعدم وجوبه و عدم شرطيته للإحلال، و كذا الأمر في جواز تمكينها من الزوج فيما إذا حج بعد الزواج فإن لها أن تحكم بخروجه عن الإحرام بالسعي أو الحلق حتي بالنسبة إلي حلية المرأة، و نظيره تزويج الشيعي المرأة السنية التي حجت البيت أو اعتمرت عمرة مفردة مع تركها طواف النساء لكن فيه تأمل اللّهمّ الّا أن يحكم ببطلان العمل لانتفاء شرط الإيمان.

الأمن و تارة

مصطلحات الفقه، ص: 87

اسما لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله تعالي (وَ تَخُونُوا أَمٰانٰاتِكُمْ) أي ما أئتمنتم عليه انتهي.

و مورد البحث هنا هو المعني الثاني أي المال مورد الاستيمان، و ليس لها اصطلاح خاص شرعي أو فقهي إلا انها وقعت موردا للبحث في الفقه، فنقول إن الأمانة تنقسم إلي قسمين مالكية و شرعية، و القسم الأول هو المال الذي حصل في يد الغير من المالك باختياره و السبب امّا استقلالي عقدي كالوديعة فإن كونها أمانة بيد المستودع حاصل من إنشائها بعقد الوديعة أو تبعيّ غير استقلالي، و هو ما لم ينشأ التأمين مستقلا بل تبعا في ضمن إنشاء آخر، نظير كون العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر أو بيد الأجير و كذا العين في العارية و الرهن.

و القسم الثاني ما كان باستيمان من الشارع سواء كان وقوعه بيد الغير من غير قصد، كما إذا اشتري صندوقا فوجد فيه شيئا من مال صاحبه أو تسلم المشتري المبيع أو البائع الثمن، أزيد من مقدار استحقاقه اشتباها، أو مع قصد أخذه بإذن الشارع كأخذ اللقيط و اللقطة و المال المجهول مالكه في موارد جوازه، كما إذا أخذه من يد السارق أو الصغير أو المجنون، أو أخذ ما كان في معرض التلف بقصد إيصاله إلي صاحبه.

هذا بالنسبة لموضوع الأمانة و أما الحكم فيترتب علي الأمانة العقدية الاستقلالية وجوب حفظها، و حرمة التعدي و التفريط فيها، و عدم ضمانها لو تلفت بآفة سماوية أو من ناحية ثالث، بل و عدمه أيضا فيما تلفت بيده من غير تعد أو تفريط، و الحكم كذلك في العقدية التبعية مع عدم التعدي و إن تصرف فيها بمقتضي عقودها و كذا الأمانة الشرعية.

و هنا

أمور:

الأول: قد وقع التنبيه من الأصحاب علي موارد الأمانة المالكية التبعية في أبواب الفقه المختلفة من العقود و الإيقاعات، كذكرهم أن العارية أمانة بيد المستعير في غير موارد الضمان منها، و كذا أموال الموصي بيد الوصي، و الوقف بيد المتولي من قبل الواقف أو الحاكم، و أموال القصر و الغيب بيد أوليائهم، و الزكاة بيد العامل أو المالك أحيانا، و الخمس بيد المتصدي لجمعه و إيصاله، و العين المستأجرة بيد المستأجر، و العين مورد

مصطلحات الفقه، ص: 88

العمل بيد الأجير، و اللقيط و اللقطة بيد الآخذ، و العين مورد الوكالة بيد الوكيل، و العين المرهونة بيد المرتهن، و البضاعة و مال المضاربة بيد العامل، و الأعيان المشتركة بيد كل من الشركاء.

الثاني: قد يتفق الشك في كون المورد من الأمانة المالكية أو الشرعية كما إذا انقضي أجل الإجارة و العين بيد المستأجر أو الأجير، أو انفكت العين المرهونة بالأداء أو الإبراء أو فسخ عقدها، أو تم زمان المضاربة و الشركة و نحوهما، و العين بيد المستأمن، و الاستصحاب محكّم في مورد الشك.

الثالث: استدلوا علي عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين و السيرة الجارية من المسلمين علي عدم تضمين من أمنوه، بل و الضرورة بين المسلمين، و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج، و يدل عليه قوله تعالي (مٰا عَلَي الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) فإن الأمين محسن و التضمين سبيل و النصوص الواردة في أبواب تلك العقود.

الفقه كتابا مستقلا إذا أبحاث و فروع، و يمكن أن يقال إنهما من مصطلحات الشرع و الفقه في معني أخص من معناهما اللغوي، بوساطة لحاظ قيود و شروط كما ستعرف، فالأولي الإشارة إلي مفاهيم الألفاظ الأربعة أعني الأمر و النهي و المعروف و المنكر لغة و شرعا ليتبيّن الموضوع المقصود في الباب.

فنقول للأمر معان كثيرة في اللغة لعلها تزيد علي عشرة ذكروها في أصول الفقه، و الظاهر أنه لم يرد منها هنا إلا الطلب الذي هو أحد معانيه المشهورة أو أشهرها، مرادا به مطلق بعث الغير نحو المعروف بأي طريق ممكن، لا خصوص الطلب القولي كما سيأتي،

مصطلحات الفقه، ص: 89

و المعروف اسم يراد به هنا ما عرفه العقل بالحسن و الشرع بالمطلوبية فيشمل الواجبات العقلية المحضة كالاعتقاد بالتوحيد و الرسالة مما لا تناله يد التشريع، و الواجبات الشرعية الفرعية، و بعض الواجبات الاعتقادية التي تناله يد التشريع كالاعتقاد بخصوصيات المعاد و بالملائكة و عصمة الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و علمهم بالغيب و نحوها، و يشمل المندوبات أيضا، و النهي في اللغة و الاصطلاح هو الزجر بالقول أو بالفعل و نحوه كما في الأمر، و المراد بالمنكر مطلق ما ينكره العقل و يعدّه قبيحا و ينهي عنه الشرع من العقائد و الأعمال، كالشرك و الكفر و الظلم و نحوها و يشمل المكروهات أيضا.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم ذكروا أنه قد رتب علي كل من الأمر و النهي في الشريعة أمر و بعث من اللّه تعالي علي حسب حال متعلقهما أي المعروف و المنكر فإن كان واجبا أو حراما كان الأمر و النهي واجبين مؤكدين توصليين، و إن كان مندوبا أو مكروها كان الأمر و النهي

مندوبين توصليين.

ثم ذكروا ان وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مشروط بشروط.

أولها: أن يكون الآمر نفسه عالما بالمعروف مطّلعا علي الواجبات حتي يقدر علي الأمر بها و إلّا لم يأمن الغلط، و أن يكون الناهي عالما بالمنكر مطّلعا علي المحرمات حتي يأمن الغلط، و ظاهرهم أن هذا العلم من قبيل شرط الوجوب لا الوجود فلا يجب علي المكلف تحصيله و تعلم الواجبات و المحرمات مقدمة للإتيان بالوظيفتين و إن وجب مقدمة لعلم نفسه، و هذا مخدوش عندنا بل يجب التعلم مقدمة لعمل نفسه و للأمر و النهي.

و ثانيها: ان يجوّز المكلف علما أو احتمالا تأثير أمره و نهيه فلو علم بعدم التأثير في التارك و الفاعل لم يجبأ.

ثالثها: أن يكون المأمور في معرض ترك الواجب و المنهي في معرض فعل الحرام و إلا فمع عدم ذلك لا يجبان و ليكن هذا هو المراد من الإصرار و إلا فلا يختصان بمن صدرا عنه ثم لو حظ إصراره و إقلاعه.

رابعها: أن لا يكون في الأمر و النهي مفسدة من توجه ضرر إلي نفسه أو ماله أو إلي

مصطلحات الفقه، ص: 90

غيره من المسلمين، و الا سقط الوجوب كغيره من الواجبات.

هذا و الصواب في المقام ملاحظة حال الواجب الذي يترك و الحرام الذي يفعل من حيث الأهمية و مقايستهما مع ما يترتب علي الأمر و النهي من المضار و المفاسد و رعاية الأهم و الأرجح كما في سائر موارد التزاحم.

ثم ذكروا أنّ لموضوع الحكم في هذا الباب أعني كلا من الأمر و النهي مراتب ثلاث لا يجوز التعدي إلي المتأخرة منها مع إمكان المتقدمة عليها. الأولي الأمر و النهي قلبا بمعني ان يعرّفه رغبته باطنا لفعل الواجب المعرض

للترك، و انزجاره قلبا عن ارتكاب الحرام المعرض للفعل، و هذا نوع خفيف من الأمر و النهي و هو المترتبة الأولي منهما، و تعريف ذلك يحصل بعبس الوجه و الإعراض و الهجر و نحوها.

الثانية الأمر و النهي لسانا امّا بإنشاء الأمر و النهي أو بالوعظ و التذكير و بيان المصالح و المفاسد المترتبة، أو بتأكيد الأمر و الزجر أو بجعلهما مقرونين بالوعد و الوعيد، أو بتكرارهما علي اختلاف مراتبهما عرفا.

الثالثة الأمر و النهي باليد و هذه هي مرحلتهما التكوينية يراد بها الحمل و الزجر عملا و قد ذكروا لهذه أيضا مراتب و مراحل تشرع من البعث و الكف باليد مع الملائمة و تتصاعد إلي الضرب و الجرح و القطع و تنتهي إلي القتل.

تنبيه: مسألة الأمر و النهي و الأحكام المجعولة في هذه المرحلة مقدمة طبعا علي مسألة الحدود و التعزيرات، و إن كان تشريع الجميع بملاك رعاية الواجبات و المحرمات و حفظ حريمها عن التجري و المخالفة.

و ذلك لان الأولي مجعولة قبل أن يتحقق ترك الواجب و فعل الحرام و للمنع عن التحقق إذ الأمر طلب الوجود و النهي زجر عنه، و الثانية مجعولة للمجازاة بعد تحقق ترك الواجب و سقوط الأمر أو تحقق فعل الحرام و سقوط النهي.

مصطلحات الفقه، ص: 91

الثاني ترك ما يجب فعله كالامتناع عن الغذاء و الأكل و الشرب و سائر ما هو سبب لبقاء الحياة حتي يؤدي إلي الموت، و منه ترك معالجة الأمراض و القروح و الجروح حتي يموت، و لعل من ذلك أيضا ما لو اضطر إلي أكل الميتة و شرب المسكر و نحوهما فامتنع منها حتي مات، لوجوب ارتكاب ما يضطر إليه الإنسان.

ثم انّ الانتحار قد ذكر في الفقه تحت عنوان قتل النفس فحكموا بحرمة ذلك في الشريعة، نظير قتل الشخص غيره من المسلمين، و لا إشكال في أن قتل النفس المحقونة من المعاصي الكبيرة، لكن لو اتفق ذلك من شخص لم يترتب عليه شي ء من آثاره الخارجية من القصاص و الدية بل و الكفارة المالية أيضا، ما عدا العصيان و العقوبة الأخروية، فإن مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا إذا فيكون بمنزلة الموت حتف الأنف و لا يترتب عليه حكم الكفر أيضا بل حكم الفسق، فيترتب عليه لزوم تجهيزه كما يجهز المسلمون، نعم الظاهر انه لو أوقع علي نفسه جرحا أو شرب سما أو القي نفسه من شاهق مما يؤدي إلي الهلاك فأوصي بعد ذلك لا تنفذ وصيته المتعلقة بأمواله، و لو أوصي ثم أوقع الأسباب نفذت.

ثم أن الظاهر انه لو أخذ الشخص لبعض الجرائم السياسية بغير حق، و علم بأنهم يقتلونه بعد التعذيبات، و الأقارير المأخوذة بالضرب و الجرح مما فيه ضرر علي الإسلام أو المسلمين أو مفسدة أعظم من قتله جاز له الانتحار.

مصطلحات الفقه، ص: 92

من كتابه (مِمّٰا فِي بُطُونِهِ) و في آخر (مِمّٰا فِي بُطُونِهٰا)، و الأنعام قد تكرر ذكرها في الكتاب الكريم و فيه انها ثمانية أزواج الإبل و البقر و الضأن و المعز، ذكرا و أنثي، أو أهلية و وحشية.

و كيف كان فالأنعام في الفقه و في مصطلح الشرع و المتشرعة علي أقسام ثلاثة الإبل و البقر و الغنم و هي أنواع تحت جنس الحيوان.

أما الأول: فهو نوع من الحيوان معروف ضخم البدن كبير الجثة و من أسمائه البعير و الإبل و الجمل و الناقة، و الأول اسم جنس و الثاني اسم جمع له و الثالث يخص الذكر و الرابع يخص الأنثي، و التفصيل تحت عنوان الإبل.

و أما الثاني: فهو أيضا نوع معروف أصغر جثة من الأول و البقر اسم جنس لهذا النوع، يشمل الجاموس الذي هو ضرب من كبار هذا النوع، و الواحد من البقر بقرة كتمر و تمرة و التفصيل في عنوان البقر.

و أما الثالث: فهو نوع من الحيوان معروف أصغر جثة من الأولين و من أسمائه الغنم و الشاة و الضأن و المعز، و الأول اسم جنس شامل للضأن و المعز ذكرا و أنثي و الثاني واحدة من الجنس فهما كتمر و تمرة و هي أيضا تعم الضأن و المعز الذكر و الأنثي و الثالث يختص بغير المعز و الرابع يختص بغير الضأن و التفصيل في عنوان الغنم.

ثم إن الأصحاب ذكروا أن لها أحكاما كثيرة في الشريعة و قد وقع البحث عنها في الفقه نظير حلية لحمها و أخذ اللبن الخالص السائغ للشاربين منها، و جواز ركوب ما يصلح للركوب منها و حلية بهيمتها، و كون زكاتها بذكاة أمهاتها، و اتخاذ الحمولة و الفرش

منها، و وجود الدف، و المنافع فيها، و حلية الانتفاع من جلودها و إشعارها و أوبارها.

و من أهم موارد البحث عنها في الفقه، باب الزكاة فإنه كما وضع الرسول صلّي اللّه عليه و آله هذه الضريبة المالية علي الحبوب و الثمار و النقود في الجملة، وضعها علي الأنعام الثلاثة بشرائط

مصطلحات الفقه، ص: 93

خاصة مذكورة في باب الزكاة و أشرنا إلي بعضها تحت عنوان الإبل.

و باب الحج فإن اللّه قد أوجب الهدي في حج التمتع و القران و ندب إليه في كل حج و عمرة، و عيّنه في الأنواع الثلاثة من الأنعام و خيّر الناسك بينها إلا في موارد خاصة و الكلام مذكور تحت عنوان الهدي.

و باب الديات فجعل دية النفس و ما يتبعها من الأعضاء و المنافع أمورا ستة ثلاثة منها هي الأنعام الثلاثة علي اختلاف في عددها و كيفيتها يتبع اختلاف الجناية و أسباب الدية، و التفصيل تحت عنوان الدية.

و باب كفارات الإحرام فأوجب اللّه تعالي الإبل في موارد كثيرة، كصيد النعامة و كسر بيضها مع تحرك الولد، و الجماع العمدي في الحج و العمرة، و إكراه الزوجة المحرمة علي الجماع و إن كان هو محلا، و الاستمناء في الحج، و غير ذلك إذا وقعت حال الإحرام.

و أوجب البقرة في قتل البقرة الوحشية و حمار الوحش، و في الإمناء إذا نظر إلي زوجته مع توسط حاله المالي، و في قلع شجرة الحرم و غيرها مما يقع حال الإحرام. و أوجب الشاة في قتل الظبي، و الحمل في قتل القطا، و الدّراج و الشاة أيضا في استعمال الطيب و قلم الأظفار، و لبس المخيط، و حلق الرأس، و الجدال، إذا وقعت حالة الإحرام.

و الفتحتين الزيادة، و نفل الرجل أعطاه معروفا لا يريد ثوابه، و النفل الغنيمة و الهبة، و في النهاية النفل بالتحريك الغنيمة و جمعه أنفال و النفل بالسكون و قد يحرك الزيادة، و في الحديث إن المغانم كانت محرمة علي الأمم قبلنا فنفلها اللّه تعالي هذه الأمة انتهي.

و في المفردات النفل هو الغنيمة بعينها لكن اختلف العبارة عنها لاختلاف الاعتبار فإنه إذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال لها غنيمة، و إذا اعتبر بكونه منحة من اللّه ابتداء من غير وجوب يقال له نفل و قيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال و هو الفي ء انتهي. و المتحصل

مصطلحات الفقه، ص: 94

من المجموع ان النفل بالفتح و التحريك يستعمل في اللغة بمعني الغنيمة و الزيادة.

و أما الاصطلاح فالذي كثر استعماله فيه في النصوص بل قد اصطلح عليه الأصحاب في الفقه، هو أنه عبارة عن عدة أعيان كثيرة و أموال وافرة منقولة و غير منقولة، قد جعلها اللّه لإمام المسلمين بعنوان ولايته علي الناس و حكومته علي المجتمع و رئاسته العامة الإلهية، فهي غنائم و فوائد موهوبة من قبل اللّه تعالي علي الوالي من اللّه و علي الأمة المطيعة له، و له ان يصرفها في تقوية الإسلام و مصالح المسلمين كيفما رآه و يختلف ذلك باختلاف الأحوال و الأزمنة و اختلاف حال نفس الأعيان.

و لها مصاديق كثيرة حصرها الأصحاب في أمور:

1- منها كل ما أخذ من أهل الحرب من الكفار مما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أرضا كانت أو غيرها انجلي عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعا أو خوفا أو لغير ذلك.

2- و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بإحيائها، سواء أحرز انه لم

يجر عليه ملك أحد أو لم يحرز أو أحرز انه قد جري عليها اليد لكن قد باد و هلك و لم يعرف الان، كبابل و الكوفة و نحوهما، و سواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها.

3- و منها أسياف البحار أي سواحلها و شطوط الأنهار الكبار مما لم يمتلكه أحد.

4- و منها كل أرض لا ربّ لها و لو لم تكن مواتا كالأرض العامرة بالأصالة أي المهيأة بالطبع للزرع أو الغرس أو البناء أو غيرها بحيث لا يحتاج إلي إزالة مانع و إعداد مقدمة، و ما قد يخرج من وسط البحار و الأنهار الكبيرة من الجزائر، و ما يظهر من حواليها بعد ما كانت معمورة.

5- و منها رؤوس الجبال و ما يكون فيها من الأحجار و النبات و الأشجار ما لم يسبق إليها أحد.

6- و منها بطون الأودية كذلك.

7- و منها الآجام و هي الأرض الملتفة بالأشجار و القصب بنفسها لا من معمر و هذا أيضا قسم مما لا رب لها و لا يضرّ في هذه الثلاثة كونها فيما بين الأرض المحياة و غيرها بعد ان لم يتصرف فيها أحد و لم تكن حريما.

مصطلحات الفقه، ص: 95

8- و منها القطائع و هي ما أقطعه الملوك لأنفسهم و جعلوها دورا و مساكن و بساتين و مزارع و مراتع و مرافق لمعايشهم و لهوهم و لعبهم و ضيوفهم و خيولهم و مراكبهم و مواشيهم و غير ذلك بعد ان غلب عليهم المسلمون و أخذوها عنوة.

9- و منها صفايا أموال الملوك من المراكب و أثاث البيوت و الألبسة و الفرش و المماليك من عبيد و إماء و غيرها.

10- و منها صفو الغنيمة كفرس جواد، و مراكب فارهة

عصرية، و أموال ثمينة، و عبيد و إماء ذوي فنون و كمالات.

11- و منها الغنائم التي ليست بإذن الإمام الشاملة للأراضي العامرة و أنواع ما يغنمه عسكر المسلمين من أهل الكفر.

12- و منها إرث من لا وارث له الشامل لجميع ما يمكن ان يملكه الإنسان من الأبنية و الضياع و العقار و الدكاكين و رؤوس الأموال و أثاث البيت و النقود و المواشي و غيرها، و يشمل هذا القسم ما لو اتفق هلاك أهل قرية أو بلد دفعة واحدة لزلزلة أو صاعقة أو قتلوا بالآلات القتالة المخترعة العصرية فبقيت مساكنهم و أراضيهم و ما عليهم فلم يبق منهم أحد أو بقي من لا يرث من الهالكين.

13- و منها المعادن الظاهرة و الباطنة التي لم يمتلكها أحد تبعا لأرضه أو مستقلة.

14- و منها البحار كلها إلّا شيئا يسيرا مما يقرب من سواحلها بالمقدار الذي تصرف فيه الناس أو كان حريما لما تصرفوا فيه، فإنها من الأنفال و يجب أن تكون تحت سلطنة الإمام لا سيما اليوم حيث كان أغلب سطوحها مورد الاستفادة و الاستطراق.

15- و منها الهواء و الفضاء حول الكرة الأرضية، بالمقدار الميسور للبشر من التصرف فيه و الانتفاع به بالاستطراقات الجوّية، عدا ما يحتاج إليه سكنة البلاد و الأراضي المملوكة من الفضاء الذي تعلوه الأبنية و البروج و الأشجار و نحوها. و هذان الأخيران لم يذكرهما الأصحاب و لم يأتوا لها بدليل و يمكن الاستدلال لهما بما دل من الأخبار علي ان الدنيا و ما فيها للإمام (كاج 1، ص 407 باب ان الأرض كلها للإمام) فإن عنوان الدنيا شامل لجميع

مصطلحات الفقه، ص: 96

هذه الكرة التي هي أرضنا و مسكن أحيائنا و مدفن أمواتنا،

مواتها و عامرها أنهارها و بحارها و فضائها المحيطة بها المحتاج إليها لحياة ساكنيها أكثر من حاجتهم إلي أرضها و مائها.

و نظيرهما ما تحت الأرض أي داخلها فيما زاد عن حاجة ساكنيها بحفر بئر و نحوها فهو ملك لوالي المسلمين و يتبعها معادنها.

في بدر و حيازتهم الغنائم من الأموال و الأسري، حصل بين العسكر المقاتلة اختلاف و مجادلة كلامية في كيفية قسمة الغنائم، فإن القوم كانوا علي طوائف ثلاث، المحاربين، و المشتغلين بجميع الغنائم و الإسراء، و الحافظين لوجود النبي الأقدس صلّي اللّه عليه و آله، فمن قائل ان الغنائم

مصطلحات الفقه، ص: 97

للطائفة الأولي و من قائل بعمومها للثانية أيضا و من سالك مسلك التعميم المطلق، و الظاهر انه لم يكن حكم الحادثة نازلا قبل ذلك فنزلت الآية الشريفة في أول الأنفال و ان الحكم الإلهي كون الجميع بيد النبي الأعظم و تحت سلطنته، فله بذل الجميع لشخص أو أشخاص و ان كانوا غير المقاتلين، و له قسمته الجميع بينهم، و له صرفها في مصارف آخر، و يظهر من النصوص ان هذا كان حكما موقتا بالنسبة لتلك الواقعة و قد نزلت آية الغنيمة التي هي أيضا في تلك السورة بعد أيام لم يتصرف النبي فيها، فقسمها بعد ذلك أخماسا أو أثلاثا علي المحاربين فلا تعارض بين الآية الأولي من السورة و الآية الإحدي و الأربعين منها و لا في سائر نصوص الباب فدخلت غنائم الحرب في آية الخمس دائما.

تحت عنوانها كالطلاق، و العتاق، و الإبراء، و الفسخ في العقود، و حكم الحاكم برؤية الهلال، أو كون اليوم أول الشهر أو آخره أو وسطه، و كذا الليلة، و كحكم القاضي بما رآه حقا لأحد طرفي الدعوي في الملكية و الزوجية و النسب، و حكمه بحجر المفلّس، و حقن الدم، و هدره، و كالنذر و العهد و اليمين و الإيلاء و اللعان.

و هناك منشآت اعتبارية وقع الخلاف في كونها عقدا أو إيقاعا كالخلع من الطلاق من جهة احتياجه إلي إيراء الزوجة، و الجعالة أي إنشاء تمليك الجعل من المالك من جهة حاجتها إلي قبول العامل و لو بنحو الجري علي العمل، و الإيصاء لشخص من الميت من

مصطلحات الفقه، ص: 98

جهة التردد في ان اللازم قبول الموصي له أو عدم رده فيكون إيقاعا مشروطا لا عقدا.

ثم إنهم ذكروا انه يشترط في كلّ الإيقاعات شروط بعضها في المنشئ و بعضها في الإنشاء و بعضها في المنشأ، فيشترط في المنشئ شروط العقد من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في نفس الإنشاء وجود اللفظ الظاهر في المطلوب أو الفعل القائم مقامه، و في المنشأ ما يختص بنوعه و صنفه من الشرائط، و ذكروا أنه لا تجري الفضولية في الإيقاعات كجريانها في العقود، فلا يصلح أن يطلقها غير زوجها فضولا فيجيز الزوج، و كذا الإبراء، و الإعتاق، و فسخ العقود، و النذر و العهد و اليمين و غيرها.

و جعل الإيلاء في الشرع للحلف المانع من جماع المرأة انتهي.

و كيف كان الإيلاء في اصطلاح الشرع و الفقهاء عبارة عن حلف خاص مقيد بقيود، و هو حلف الزوج علي ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا أبدا أو في زمان زائد علي أربعة أشهر للإضرار بها، فالقيود المضافة إلي المعني اللغوي سبعة، فلو حلف غير الزوج كمالك الأمة، أو حلف الزوج علي ترك التكلم معها مثلا دون الوطء، أو علي ترك وطء المنقطعة أو غير المدخول بها، أو علي ترك الوطء دبرا، أو علي تركه شهرا أو شهرين، أو علي تركه أزيد من أربعة أشهر لعذر من مرض و نحوه، لا يكون إيلاء و لا يترتب عليه حكمه، نعم هو يمين مطلق ينفذ مع تحقق شرائطه.

ثم انه يفترق هذا الحلف عن غيره بأمور، الأول أنه ينعقد مع حرمة متعلّقه لانه حلف علي ترك الواجب، الثاني أنه يجوز للزوج المبادرة إلي حنث هذا الحلف قبل تمام الأربعة أشهر بالرجوع و الوطء و يكفّر لحنث النذر، الثالث أنه يجب عليه الحنث بعد تمام الأربعة

مصطلحات الفقه، ص: 99

أشهر لوجوب الوطء فإذا وطئ كفر للحنث، الرابع لو طلقها قبل انقضاء المدة أو بعده زال حكم الزوجية و سقطت الرجوع و الكفارة، و أما المرأة فلها أن تصبر أبدا و لا تطالبه، و لها أن تطالبه و ترفع أمره إلي الحاكم فيجبره علي أحد الأمرين تخييرا.

تعالي (وَ مٰا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنٰا وَ لَوْ كُنّٰا صٰادِقِينَ) انتهي و في المفردات و الأيمان يستعمل تارة اسما للشريعة التي جاء بها محمد (ص) و يوصف به كل من دخل في شريعته مقرا باللّه و بنبوته صلّي اللّه عليه و آله، و تارة يستعمل علي سبيل المدح و يراد به إذعان النفس للحق علي سبيل التصديق، و ذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق القلب، و إقرار اللسان، و عمل بحسب ذلك بالجوارح انتهي.

و ظاهر المفردات أن الإيمان قد يستعمل في مجموع القوانين المنزلة من السماء كالدّين و الشريعة، و لعله معني مجازي و المؤمن حينئذ القابل للإيمان نظير المتدين و المتشرع، و قوله في ذيل المعني الثاني و ذلك باجتماع ثلاثة أشياء أي بأن يكون الأخيران من لوازم الأول أو المجموع المركب معني متشرعي كما سيأتي.

و كيف كان فالظاهر ان الإيمان مستعمل في الكتاب و السنة في معناه اللغوي أي التصديق و الإذعان قلبا، و لذا قد ذكر متعلقة غالبا كالإيمان باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر، و قوله تعالي (وَ مٰا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنٰا وَ لَوْ كُنّٰا صٰادِقِينَ) و غيرها من الموارد، و بهذا المعني يلاحظ المقايسة بينه و بين الإسلام الوصفي، فإنه قد يطلق علي مجموع القوانين الإلهية، و قد يطلق علي التسليم قولا بالإقرار بالشهادتين و قد اشتهر استعماله في هذا المعني في الكتاب و السنة، بحيث يمكن دعوي صيرورته حقيقة فيه، و هو الذي يرتب عليه الآثار و الأحكام، سواء علم باعتقاد المقر بمضمون إقراره أو لم يعلم بل أو علم بعدمه أيضا كما يظهر من موارد استعماله، و أشير إليه تحت عنوان الإسلام و علي هذا

فالنسبة بين

مصطلحات الفقه، ص: 100

الإيمان و الإسلام ماهية التباين و تحققا العموم المطلق فإن الإسلام أعم من الإيمان، و هذا المعني يستفاد من نصوص كثيرة واردة في بيان معني الإسلام و الإيمان و الفرق بينهما. و لذا لما قال الإمام عليه السلام: إن الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الإيمان، قال سماعة:

فصفها لي فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلّا اللّه و التصديق برسوله صلّي اللّه عليه و آله و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و علي ظاهره جماعة الناس، و الإيمان الهدي و ما ثبت في القلوب و ما ظهر من العمل به و الإيمان أرفع من الإسلام و بدرجة ان الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر و الإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن و إن اجتمعا في القول و الصفة انتهي.

ثم إن للإيمان معني خاصا في اصطلاح فقهائنا بل و عند أهل الولاية، و لعله قد صار حقيقة فيه عندهم بوضع تعييني أو تعيّني، و هو الإذعان بمقتضي الإسلام مع الاعتقاد بالإمامة و الولاية و أن اللّه تعالي قد نصب للناس خلفاء و جعلهم أئمة و أمر نبيّه بإبلاغ ذلك إلي الناس، أوّلهم علي بن أبي طالب و آخرهم حجة بن الحسن العسكري عليهم السلام فهم منصوبون من قبل اللّه تعالي و رسوله للأمة الإسلامية جمعاء تدوم إمامتهم بدوام النبوة و الدين و يجب الإذعان بذلك كالإذعان بالنبوة و الكتاب و المعاد، فالمسلم المعتقد بالنصب مؤمن و المسلم غير المعتقد غير مؤمن بهذا الاصطلاح، و البحث عن الإيمان بهذا المعني قد يكون كلاميا إذا كان الغرض إثبات ذلك بالأدلة العقلية و النقلية الكتابية و الروائية، و بيان ما يترتب

عليه و علي تركه من المثوبة و العقوبة الأخروية، و قد يكون فقهيا إذا كان الغرض ترتب الأحكام الفرعية عليه تكليفا أو وضعا و لذلك عنون الفقهاء ذلك في موارد من الفقه، و البحث عنه من هذه الجهة مورد كلامنا في الكتاب فمن أهم ما يترتب عليه شرطيته لأمور.

منها: شرطيته في القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر و في قاضي التحكيم، فإنهم قد ذكروا أنه يشترط فيه الإيمان و الإذعان بالولاية فلا يجوز للمؤمن بل و للمسلم المرافعة إلي غير المؤمن، و في الجواهر أنه قد تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلي قضاتهم بل هو من ضروريات مذهبنا.

مصطلحات الفقه، ص: 101

و منها: شرطيته لجواز تقليد العامي من المجتهد في المسائل الشرعية الفرعية، فإنه قد ذكر عدة من الأصحاب أنه يشترط الإيمان في المقلد و أنه لا يجوز تقليد غير المؤمن و إن كان واجدا لجميع ما عداه من شرائط التقليد.

و منها: شرطيته في إمام الجماعة فذكروا أنه يشترط في جواز الإيتمام و صحة الصلاة المؤتم بها، إيمان الإمام فلا يصح الاقتداء بمن لا يعتقد بالولاية من أهل الإسلام و إن كان واجدا لغيره من الشرائط إلا في مورد اتفق اجتماع المؤمن معهم في المساجد و المجامع عند الصلاة فإنه يجوز له الإيتمام بهم حينئذ و تصح الصلاة و ليس عليه الانفراد أو الخروج عن المحل و الحكم لعله من واضحات فقه الإمامية فقد ادعي الإجماع عليه.

و منها: شرطيته لمطلق العبادات الصادرة من المسلم، فهو مساوق للإسلام في الشرطية للعبادات، و المسألة محل اختلاف بين الأصحاب، و لعل الأشهر أو المشهور عدم الشرطية، و هنا تفصيل بين العبادة الفاقدة لهذا الشرط المتعقبة بالاعتقاد بالولاية و

لو في آخر العمر فيحكم بصحتها، و بين غير المتعقبة به بان مات علي الخلاف فيحكم ببطلانها و مرجع هذا إلي كون الشرط تحققه الأعم من المقارن و المتأخر.

لهم أسير أو يجهز منهم علي جريح.

و ذكروا أيضا انه لا يسبي نساء الطائفتين و لا أولادهم و لا تدخل أموالهم التي لم يحوها العسكر من الأراضي و المنقولات تحت عنوان الغنائم، و كذلك أموالهم التي حواها العسكر إذا رجعوا إلي حكم الإمام، و أما ما حواه العسكر مع إصرارهم، ففيه خلاف أظهره كونه غنيمة يترتب عليه حكمها إلا أن الأفضل ما فعله علي عليه السلام مع أهل البصرة فإنه أمر بردّها إليهم و كان ذلك علي طريق المنّ لا الاستحقاق.

كمنع الزكاة و الخمس و الإنفاقات الواجبة و الكفارات و الديون و غيرها، و يشهد له قوله صلّي اللّه عليه و آله البخيل من بخل بما افترض اللّه عليه، و قوله ليس بالبخيل الذي يؤدي الزكاة المفروضة من ماله، و يعطي النائبة في قومه، و قوله ان الشحيح من منع حق اللّه و أنفق في غير حق اللّه، و علي الجملة ان صفة البخل التي تتصف بها النفس و تكون في الأغلب طبيعة موروثة، و تكون أحيانا اكتسابية أو استراقية للنفس غير اختيارية، لها قبح فاعلي لم يترتب عليه تكليف إلزامي، و الآثار المسببة عنها قد تكون محرمة إذا كانت ترك واجب أو فعل حرام و قد تكون مكروهة. لكن لا يبعد القول بحرمة بعض تلك الصفات كالكبر و الحسد و نحوهما مضافا الي حرمة بعض الآثار المسببة عنها، إذا كان الشخص متنشطا بها قادرا علي إزالتها و للكلام محل آخر.

و ألوانهم و شعبهم و قبائلهم و عقائدهم و أفعالهم بل لعل العموم شامل للحيوانات أيضا، و بالجملة لا إشكال في حسن الإحسان إلي عباد اللّه تعالي و خلقه، مع قطع النظر عن عروض الموانع و طروّ الدوافع، كما إذا كان الإحسان له من جهة إساءة له من جهة أخري، أو سببا للإساءة إلي غيره

مصطلحات الفقه، ص: 104

كالإحسان إلي بعض الظلمة أو الفسقة، فإنه حينئذ خارج عن مورد البحث تخصّصا لا تخصيصا.

و منها: الإحسان إلي الوالدين و هو من أعظم مصاديقه و أفضلها، و لا إشكال في حسنة عقلا و وجوبه شرعا، إلّا أن الشأن في عموم الحكم لجميع مصاديقه، فان بعضها بين الحسن قد حث العقل به و أوجبه الشرع، كحسن العشرة معهما و إطابة الكلام و إظهار التودد و التجنب عن غليظ القول و عن كل ما يوجب إيذاءهما من قول أو فعل، و كذا في وجوب تعليمهما أحكام الدين و أمرهما بالمعروف و نهيهما عن المنكر، و كذا في الإنفاق عليهما علي النحو المتعارف مع اعسارهما و يسار الولد، و كذا في عدم المخالفة لأمرهما و نهيهما مهما أمكنه فيما إذا كان ذلك إيذاء لهما و لم يكن مطلوبهما مخالفا للشرع.

و بعضها مما أوجبه اللّه تعالي تعبدا علي الولد الأكبر، كالإتيان بما فات منهما أو من الأب فقط، من الفرائض اليومية و الصيام الواجبة علي اختلاف فيه بين الأصحاب، و كذا ما أوجبه اللّه علي ورثتهما من إخراج ديونه الخلقية و الخالقية من تركتهما، و إخراج الواجبات المالية منها أيضا كذلك، كالحج و الكفارات. و كذا ما أوجبه عليهم من التصدي لأمر تجهيزهما بعد موتهما علي ما يوافق الشرع و يناسب مقامهما

لدي العرف أو الاذن لغيرهم في التصدي كذلك.

و منها: الإحسان إلي كل مسلم كان في معرض الوقوع في الهلكة و تلف النفس و العضو و نقصهما، كالحرق و الغرق و أكل السبع و الأمراض الصعبة و نحوها، فإنه يجب علي كل إنسان قادر علي الإنجاء متمكن منه من غير حرج أو ضرر مجحف استخلاصه و إنجاءه، و يحرم عليه تركه و خذلانه، و هذا من أعظم مصاديق الإحسان يحث عليه العقل و يوجبه الشرع.

و منها: الإحسان إلي كل إنسان غير عارف بهدايته إلي الدين، فإنه لا ريب في وجوب إرشاد الجاهل و هداية الضال إلي الدين أصوله و فروعه، و تعليمه و له الولاية عليه في مرحلة إنفاذ هذا الأمر أقوي و أتم من الولاية عليه في الأمر بالمعروف و النهي عن

مصطلحات الفقه، ص: 105

المنكر، و هذا بالنسبة لحكم كل فرد في حق الفرد و الافراد من بني نوعه، و أما الوالي علي الناس و الحاكم القيم عليهم فالإحسان الواجب عليهم أهم و أعم، و هو القيام بالجهاد الابتدائي مع أهل الحرب، أهل الكتاب و غيرهم فيدعوهم ابتداء إلي الدين الحنيف بالحكمة و الموعظة الحسنة، و يجادلهم بالتي هي أحسن، فإن أسلموا و أطاعوا، و إلّا خيّر غير أهل الكتاب بين أمرين: قبول الإسلام و الحرب، و خيّر أهل الحرب بين الأمرين و الالتزام بشروط الذمة، و الإحسان هنا هو دعوتهم إلي الحق و الدين، و ما يقع في البين من الحرب و القتل و الجزية و نحوها، مما يقضي بلزومه العقل و أمر بإنجازه الشرع، و هل ذلك إلّا كتأديب الصبيان إذا لم يقبلوا التعليم و التربية.

لحاظ موارده عنوان آخر سموه بالعقوق، فذكروا ان عقوق الوالدين محرم بحرمة مؤكدة في مقابل وجوب الإحسان إليهما وجوبا مؤكدا، و أرادوا به ترك ما يجب العمل به مما عرفت، كالإساءة في الكلام و الخشونة في المقال و الفعال، و التهاون بهما و الاستخفاف و الامتناع عن الإنفاق الواجب و مخالفة الأمر المؤدية إلي الإيذاء قلبا فان كل ذلك يعدّ عقوقا و العقوق هو الشقاق و المخالفة.

الأصحاب، اتحاد سورة الضحي و أ لم نشرح و سورة الفيل و الإيلاف، فيلزم كون كل من السورتين المركبتين ذات بسملتين عندنا كسورة النمل.

ثم إنهم اختلفوا في لزوم تعيين البسملة لكل سورة قبل الشروع فيها و عدمه و الظاهر الأول و التفصيل في الفقه.

كتبه علي المكلفين و أجري عليه الحدود التي أجراها اللّه علي الرجال و النساء، فهو بالدخول في هذه المرحلة إنسان كامل صالح لتحمل مشاق التكليف حريّ بالدخول في مجتمع المكلفين جدير لتوجه خطاباتهم قابل للمؤاخذة بالحدود الجارية عليهم.

قال في الجواهر البلوغ في اللغة الإدراك و بلوغ الحلم و الوصول إلي حد النكاح بسبب تكون المني الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضي الحكمة الربانية فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع فهو كمال طبيعي للإنسان يبقي به النسل و يقوي معه العقل و هو حالة انتقال الأطفال إلي حد الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال انتهي. و قد عبر اللّه تعالي في كتابه الكريم عن هذه الحالة تارة ببلوغ الحلم و اخري ببلوغ الأشدّ، و ثالثة ببلوغ النكاح و رابعة بالظهور علي العورة.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا للبلوغ و أحكام الصبي غير البالغ من الذكر و الأنثي في أغلب أبواب الفقه من مبحث الطهارة إلي مسائل الديات و خصّوا غير البالغ بعدة أحكام و عمّوه بعدة أخري و استثنوه من إطلاق طائفة ثالثة و عمومها، و العلة في ذلك أن الحكم عندهم مورد خلاف.

فنقول إن في شمول الأحكام الشرعية و العقلية كلها له، و عدم شمولها كذلك له، و التفصيل بين شمول بعضها و عدم شمول بعض آخر وجوه أو أقوال أظهرها الأخير، و لعله

مصطلحات الفقه، ص: 108

المسلّم بين الأكثر أيضا و ان لم يصرحوا به إلّا في بعض الموارد و التفصيل فيه تحت عنوان الحكم.

و نقول هنا إنه قد عرفت ان البلوغ في الإنسان و كل حيوان من حالات الجسم و الروح كليهما و هو أمر غير ظاهر في الإدراك و لا

يعرف إلا بلوازمه و آثاره، و قد عيّن الشارع لإحرازه أمارات ذكرها الأصحاب في موارد من الفقه عمدتها كتاب الحجر، فذكروا هناك ان من المحجورين الصبي إلي أن يبلغ، و علاماته ثلاث الأولي إنبات الشعر الخشن علي العانة و ربما ألحقوا بها الإبط و الشارب و اللحية في الذكر، الثانية خروج المني عنه في اليقظة أو النوم ذكرا كان أو أنثي و التحيض في الأنثي الثالثة بلوغ الذكر في السن إلي آخر خمس عشرة سنة و الأنثي إلي منتهي تسع سنين.

ثم إن هذه الأمارات أخص من ذي الإمارة أعني حد الكمال الواقعي كما هو مقتضي القاعدة في جعل الأمارات و لم يلاحظ اجتماعهما بل كل منها امارة مستقلة لكنها متقاربة في التحقق و لا يحصل الإثبات و الاحتلام غالبا قبل السن و يتحقق السن تبطل أمارية غيره فتظهر أمارية غيره في مورد الجهل بالسن و فيما إذا اتفق الإنبات أو الاحتلام قبله. و في مورد الشك يعمل بالأصل.

النبك موضوع جديد الحدوث في القرون الأخيرة، و قد وقع البحث عنه بهذا العنوان في بعض الكتب الفقهية، و حيث ان معظم الأعمال الصادرة فيه استقراض الناس النقود الأوراقية و الدرهمين منه، و إقراض البنك ذلك، و لم يصدر ذلك فعلا من البنوك العالمية إلّا علي وجه الربا وقع البحث عنه في الفقه، و عن أصل تأسيسه و انه هل يمكن تأسيس البنوك اللاربوية و إجراء المعاملات الصحيحة، و انه علي فرض كون أعمالها ربوية فهل تصح المعاملات البنكية بالنسبة لمن يجتنب عن الحرام أم لا؟.

و قد ذكر عدة من مقاربي عصرنا إمكان ذلك بل قد أسس في بعض البلدان البنوك الإسلامية اللاربوية، و هي تبتني علي أعمال الطرق الشرعية في جميع تصرفاتها و معاملاتها مع الناس في كل ما يأخذه منهم و يعطيه لهم فيأخذ النقود مثلا بعنوان المضاربة و الصرف في التجارة أو بعنوان الشركة في أحداث بناء و غيره و الاستفادة من عوائده أو بيعه فيكون حصة من ذلك لصاحب النقود، و لازمه علم صاحب النقود بالجهة التي يبذل ماله فيها و ما يشترط اطلاعه عليه، أو توكيله البنك في جميع ذلك و الأمر كذلك في إعطاء البنك و أخذ الناس مضاربة أو شركة أو ما أشبه ذلك.

ثم إنهم ذكروا انه يجوز دفع الأمانات و الودائع إلي البنوك ان كان ذلك بعنوان القرض أو التمليك بالضمان أو الإذن في الإتلاف بالضمان، و يجوز للبنك التصرف و الإتلاف مع ضمان البدل، و لو شرط الزيادة في ذلك لفظا أو مبنيا علي رسوم البنوك مثلا حرمت الزيادة و لم يبطل أصل الإقراض، و لو دفعها بشرط عدم التصرف لم يجز للبنك التصرف إلا ان

الظاهر انه لا يقبله البنك بهذا الشرط فالودائع البنكية إقراض أو أذن في الإتلاف بعوض، فلا يجوز أخذ الزيادة مع الشرط و يحل لو بذله البنك بلا شرط و هكذا الجوائز البنكية التي تدفع تشويقا فإنها محللة، و كذا ما يعطيها غير البنك من المؤسسات الدولية و غيرها، و الحوالات البنكية المسماة بصرف البرات كدفع دراهم للبنك مثلا ليأخذ مثلها من بنك آخر إن كان إقراضا و كان ما يأخذه البنك من الزيادة أجرة للتحويل في محل آخر جاز، و إن

مصطلحات الفقه، ص: 110

قصد الزيادة في الإقراض حرم و نظيره ما لو أخذ من البنك مبلغا ليؤديه إلي بنك آخر مع الزيادة، و الصكوك البنكية أوراق سندية لا قيمة لها بنفسها و أما الأوراق التضمينية التي جعلوها كالنقود فلها قيمة بنفسها كالنقود الورقية.

الإنسان فالمراد حلية الأنعام الثلاثة التي تسمي بهيمة و هي الإبل و البقر و الغنم، و يمكن أن يراد بها أجنة الأنعام التي توجد في بطن أمهاتها إذا أشعرت أو أوبرت بعد ما ذكيت أمهاتها، فالمراد حينئذ التذكية و الحلية و كون ذكاتها ذكاة أمهاتها، فهي خارجة عن حكم الميتة تخصصا لدلالة الدليل علي كونها مذكاة، و لو أريد من بهيمة الأنعام الوحشية منها كالظباء و بقر الوحش و حمرها، فالمراد حلية الأصناف الوحشية من الأنعام الثلاثة كما قال تعالي (وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ و مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ) أي الأهلية منها و الوحشية بناء علي أحد التفسيرين، و مورد البحث عن الجميع باب الأطعمة و الأشربة فراجع عنوانها، كما ان البهيمة علي نحو الإطلاق الشامل لجميع ما سوي السباع مذكور في باب الأطعمة و قد فصل فيه بين أنواعها المختلفة، فمنها طاهر محلل و منها طاهر محرم و منها نجس العين و لكل حكمه.

مصطلحات الفقه، ص: 111

الجلال و نحوهما، و أما بول الحيوان الحلال لحمه كالأنعام الثلاثة و الخيل و البغال و الحمير، فليس نجسا.

و وقع البحث في باب الطهارة عن بول الصبي الذكر الرضيع غير المتغذي و قابلية ما أصابه الطهارة بصب الماء عليه حتي يغلبه من غير تعدد و عصر و خروج غسالة، و ذكروا في باب البيوع تحريم المعاوضة علي البول النجس، و عللوه بأنه محرم الشرب نجس لا ينتفع به منفعة محللة، و الظاهر أن جواز المعاملة دائر مدار الانتفاع المحلل فراجع الباب.

ان البيض من كل حيوان مثلي بالنسبة لما يتولد من ذلك الحيوان و قيمي بالنسبة لغيره إلي غير ذلك.

في الشراء من اللفظ الخاص اشتريت و اتبعت و تملكت و نحوها، و من العام قبلت و رضيت و نحوهما و من الفعل الأخذ بقصد الشراء.

ثم انه ليس للفظ البيع بمشتقاته و لا لمراد فاته حقيقة شرعية أو متشرعية، و فالمستعمل في الكتاب و السنة هو اللفظ بمعناه اللغوي و العرفي و الوضع فيها عام مطلق لا دخل لمتعلقها في وضعها مهما كان، لكن يظهر من بعض المحققين ان البيع مختص في اللغة و العرف بما إذا كان المنقول به بالأصالة عينا خارجية أو ذمية فنقل المنفعة و العمل و الحق ليس بيعا.

و بعبارة أخري كل من المالين المتبادلين أما أن يكون عينا خارجية أو كليا ذميا أو منفعة أو عملا أو حقا، فالصور كثيرة و البيع موضوع بما إذا كان المبيع عينا دون غيرها فلو قال بعتك سكني هذه الدار، أو خياطتي شهرا، أو حق تحجيري من هذا المكان، أو خيار الفسخ مثلا، لا يكون بيعا، لكن الظاهر ان الدليل غير تمام فمفاد اللفظ عام و به و شواهد من نصوص المقام.

ثم إن الفقهاء قد قسموا البيع إلي أقسام كثيرة و هي أصناف لنوع البيع يمتاز بعضها عن البعض موضوعا أو حكما و يختلف آثارها و أحكامها فإليك بعض تلك الأصناف.

أيضا بالنسبة بناء علي الجزئية و لا يرد عليه نقص بناء علي الوجهين الآخرين.

تبرئتها الولي المالك لها، هذا و عن بعض المحققين دعوي عدم معهودية ملك الكلي في غير ذمة الإنسان.

مصطلحات الفقه، ص: 117

ثم ان الفرق بين الوجهين أنه لو تلف جميع الصبرة قبل القبض لم يبطل البيع علي الأول بل يكون للمشتري خيار تخلف الشرط و يبطل علي الثاني.

في أصل المنصب و لا في الطاعة المفترضة، إذا تحقق الإسلام و الإيمان و تهيأ الانقياد للطاعة، فالبيعة الواقعة بالنسبة لهما في موارد مختلفة، كانت تأكيدا لجريان عادة الناس آنئذ عليها و كونها من أوثق الوسائل في التسليم لأمر و تنجيزه، كما في بيعة العقبة و بيعة الرضوان، و بيعة النساء للنبي (ص) علي ترك الشرك، و الاجتناب عن السرقة، و الزنا، و قتل الأولاد، و إلحاق ولد الحرام بالزوج، و عصيان الرسول (ص) في أمره بالمعروف.

و كما في دعوة النبي (ص) الناس إلي بيعة علي في غدير خم، ففي نصوص القضية- أخذ رسول اللّه (ص) البيعة لعلي بالخلافة، و قال اللّه لنبيه (ص): فأقمه للناس علما و جدد عهده و ميثاقه و بيعته، و قال (ص) الا و ان عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلي مصافقتي و الإقرار به، ثم مصافقته بعدي، الا و اني قد بايعت اللّه، و علي قد بايعني أنا اخذكم بالبيعة له عن اللّه عز و جل فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمٰا يَنْكُثُ عَليٰ نَفْسِهِ، معاشر الناس اتقوا اللّه و بايعوا عليا و الحسن و الحسين و الأئمة (ع).

و ما وقع من تمسك علي (ع) في إثبات خلافته ببيعة المهاجرين و الأنصار كان لإثبات المطلب بإثبات وقوع الشهادة عليه من عدة عدول أو علي نحو الاستدلال الجدلي و الاحتجاج بمسلمات الخصم لا علي السبب التام.

مصطلحات الفقه، ص: 119

و اليمين علي من أنكر انتهي.

و كيف كان فقد كثر في الفقه استعمال كلمة البينة إلا انه لم يثبت لها اصطلاح خاص شرعي أو متشرعي في قبال المعني اللغوي في غير باب الدعاوي، نعم قد شاع استعمالها في ذلك الباب في شاهدين عدلين بحيث لا يبعد ثبوت اصطلاح خاص هناك، بشهادة إطلاق البينة عليهما فيه بلا قرينة تارة، و الشهادة العادلة أخري، و البينة العادلة ثالثة، و أما في غير ذلك الباب من أبواب الفقه المختلفة فدعوي الحقيقة الشرعية أو المتشرعية فيه بعيدة جدا، فاللازم حملها فيه علي المعني اللغوي أي الأمر الواضح أو الحجة و البرهان، كما انهما مورد استعمال الكلمة في الكتاب و السنة كقوله تعالي (قُلْ إِنِّي عَليٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) و قوله (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْييٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ) و قوله (فِيهِ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ).

ثم ان عمدة البحث في الفقه واقعة عن البينة بمعني شهادة العدلين، و ذكروا أمورا ترجع إلي موارد قيامها و شروط حجيتها و أحكام تعارضها-، منها ما ذكروا من انه ليس الكلام في حجيتها بالنسبة لإثبات الأحكام الكلية فإنه لا إشكال في حجية إخبار الواحد العدل بل الثقة فيها، بل بالنسبة لإثبات موضوعات الأحكام و هي علي قسمين، و فإنها اما ان تقوم في مقام الدعاوي و المخاصمات أو في غيرها، نظير كرّية الماء و قلته و طهارته و نجاسته و كون الطريق مسافة أو أقل مثلا، و لا إشكال عندهم في حجية أخبار العدلين في الأول مع تحقق شروطها المقررة في بابها، فإنهم ذكروا ان الشارع قد جعل للمدعي في إثبات دعواه طرقا ثلاثة مترتبة: الأول إقرار المدعي عليه و اعترافه، و الثاني

إقامة المدعي البينة، و الثالث حلفه اليمين المردودة من قبل المنكر، كما جعل للمنكر طريقين لدفع الدعوي، حلفه علي نفي الدعوي، و نكول المدعي عن اليمين المردودة، و منها أن المدعي مخير بين إقامة البينة و إحلاف المنكر و لا يتعين عليه الأول و إذا حلف المنكر تمت الدعوي و لا مجال للبينة

مصطلحات الفقه، ص: 120

و منها انه لو لم يعرف الحاكم البينة أعلم المدعي ان يزكيها بأخري، و أعلم المنكر ان له جرح بينة المدعي- و منها انه لو تعارضت بينة الجرح و التعديل تساقطتا فكأنه لا بينة للمدعي- و منها انه لا يمين مع البينة إلا في الدعوي علي الميت أو علي كل قاصر كالطفل و المجنون و غيرهما علي إشكال في التعميم، فيحلف المدعي تقوية، دعما لبيّنته كما ان اليمين تقوم مقام أحد الشاهدين عند عدم العدلين في دعوي الديون أو في مطلق حقوق الناس دون حقوق اللّه.

و أما الثاني و هو البينة بمعني اخبار العدلين القائمة علي الموضوعات في غير مورد النزاع و الخصومة فقد اختلفت كلمات القوم فيه لكن الأكثر علي حجيتها و ثبوت الموضوع الخارجي بها فيما إذا كان ذا حكم شرعي و إن كان أدلتهم غير خالية عن الخدشة و إنكار بعض النافين يرجع إلي نفي خصوصية العدد لقولهم بحجية خبر الواحد العدل أو الثقة في الموضوعات و التفصيل في الفقه.

في الشريعة فيحرم و يجب القضاء، و تأخيرها لذوي الأعذار فيما إذا احتملوا أو اطمأنوا بارتفاع العذر في أخر الوقت فيستحب أو يجب، و تأخير قضاء رمضان إلي الرمضان الآتي فيحرم و يوجب كفارة التأخير إذا كان ذلك بلا عذر و يوجب الكفارة فقط إذا كان مع العذر، و تأخير الحج عن سنة الاستطاعة عمدا فيحرم حرمة مؤكدة، و تأخير دفن الميت يوما أو أياما من غير جهة مبيحة فيحرم إذا كان هتكا، و تأخير كفارة الظهار و الرجوع إليها عن أربعة أشهر فيحرم، و نظيره الإيلاء، و تأخير زكاة الفطرة عن صلاة العيد أو عن ظهر يومه فيحرم، و تأخير نية الصوم الواجب المعين إلي طلوع الفجر كتأخير غسل الجنابة

مصطلحات الفقه، ص: 121

و نحوهما فيحرم و تأخير قضاء الصلوات الواجبة بحيث ينجر إلي التهاون في التكليف فيحرم، و تأخير أداء الديون الحالّة مع التمكن من الأداء و مطالبة أصحابها فيحرم، و تأخير إقامة الحدود و التعزيرات بعد ثبوت أسبابها من دون جهة مبيحة فيحرم و هكذا.

الملتزم المتعهد مؤمّنا بالكسر، و الثاني المتعهد له مستأمنا أو مؤمّنا له، و المال الذي يعطيه المستأمن مؤمّنا به أو وجه التأمين.

و هذا من العقود العقلائية التي يحتاج إلي إيجاب و قبول و يصح ان يكون إيجابه من المؤمّن فيقول أمنتك، أو التزمت و تعهدت جبران ما يرد عليك أو علي مالك بكذا دينارا، فيقبل المستأمن، و ان يكون من المستأمن فيقول: عليّ أداء كذا مبلغا بجبرك الخسارات الواردة علي النحو الخاص فيقبل المؤمن، و يسمي العقد عقد التأمين. و قد ذكر الأصحاب هنا أمورا ترجع إلي شروط العقد و شروط المتعاقدين و العوضين.

أولها: انه يشترط في صحة هذا العقد ما يشترط في غيره من إنشاءين مرتبطين أحدهما إيجاب و الآخر قبول.

و ثانيها: انه يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر.

ثالثها: انه يجب تعيين المؤمّن عليه من نفس أو مال.

رابعها: انه يجب تعيين طرفي العقد من كون كل منهما شخصا أو أرباب شركة مؤسسين

مصطلحات الفقه، ص: 122

لها تجارية أو غيرها، أو دولة من الدول.

خامسها: انه يجب تعيين المبلغ الذي يجب علي المستأمن أداءه من حيث الحكم و كيفية التأدية من دفعة أو أقساط و زمانها و مكانها.

سادسها: انه يجب تعيين الأخطار و النقائص المحتمل عروضها علي النفس و المال من كونه المرض الفلاني مثلا أو جميع الأمراض أو كل نازلة من قطع عضو و كسر و نحوهما أو الفوت، و الإخطار الواردة علي المال من الحرق و الغرق و الكسر و السرقة و التلف.

سابعها: انه يجب تعيين زمان التأمين ابتداء و انتهاء.

و ذكروا انه علي هذا يصح التأمين علي حياة الإنسان، و علي السيارات و الطائرات و السفن، بل و علي

المنقولات من مكان إلي آخر بريا أو بحريا أو جويا.

و كذا يصلح التأمين علي أهل قرية أو بلد أو مملكة بجبر الخسارات المظنون وقوعها من غور مائهم، و تلف زراعاتهم، و مواشيهم، و سائر وسائل حياتهم، من الكهرباء و الماء المشروب و النفط (و الغاز) و غيرها، أو علي نفوس ساكينها بما يمكن التأمين لكل شخص بخصوصه، و كذا يصلح التأمين علي الشركة أو علي المكائن علي اختلاف أنواعها و أصنافها.

ثم انهم ذكروا أن التأمين عقد مستقل و لا وجه لحملها علي المصالحة و الهبة و الإجارة و الجعالة و الضمان و نحوهما، لشمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

و المؤمنون عند شروطهم

له بعد وضوح كونه عقدا عند العقلاء.

و إذا أسلم الكافر طهر و طهرت الفضلات، و هنا أقسام من التبعية في الطهارة خاصة ذكرناها تحت عنوان المطهر لأنها كانت أمسّ بها، كتبعية المسبيّ الصغير الكافر للسابي المسلم، و ظرف الخمر له إذا صار خلا، و آلات غسل الميت بعد الأغسال، و يد الغاسل عند تطهيره الثوب و نحوها.

الشروط كالطهارة الخبيثة و الستر و القبلة و نحوها، و هذا تبعيض و تفريق من حيث الشروط.

و يصح التبعيض في أيام الصيام و هذا مبني علي فرض جميع الشهر كموضوع واحد، و إلّا فليس تبعيضا و نظيرها التبعيض في الزكاة و الخمس و سائر الحقوق المالية الخلقية و الخالقية، لكنها ترجع في الحقيقة إلي التكاليف المستقلة.

و يصح التبعيض في مفاد العقود اختيارا، و قد يتفق ذلك فيها قهرا كالإقالة بالنسبة إلي بعض مفاد المعاملات، و الفسخ و الانفساخ كذلك، و من مصاديقه خيار تبعض الصفقة و ظهور بعض أجزاء المبيع أو الثمن مستحقا للغير و التفصيل في البيع.

مقرونة بلين القول و إطابة الكلام، و الجدال بالتي هي أحسن، و يعم المؤمن و الكافر،

مصطلحات الفقه، ص: 125

و تفارق دعوة الكفار إلي قبول الإسلام المذكورة في كتاب الجهاد، فإنها تكون من ناحية الإمام المعصوم أو من نصبه لذلك عاما أو خاصا، و تقارن الحرب و الجهاد و قبول الجزية من بعض فرق الكفار و عدم قبولها من البعض الآخر.

و لا فرق في هذا التبليغ بين أصول الدين بشؤونه، و فروعه بشعبه و غصونه، و بين المسائل الأخلاقية و غيرها، مما له دخل في كمال الإنسان و علوه.

ثم ليعلم ان مفاد قوله تعالي (وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) انتهي. انه تعالي قد خاطب الناس و أمرهم بتعيين أمة متحدة الأهداف، متمكنة من الدعوة إلي الخير، و الأمر و النهي، و الخير شامل لجميع العلوم و الأحكام، و حيث إن الناس قاصرون بالنسبة لهذا التكليف، محتاجون إلي من يتولي أمرهم و يتصدي لهذه الوظيفة كغيرها من موارد أجراء الحدود، و التصرف في الأموال العامة، فالخطاب في الحقيقة متوجه إلي الوالي، و حيث ان متعلق التكليف في هذه الأزمنة يرجع إلي تأسيس الحوزة أو الحوزات العلمية، فمبدأ التبليغ يكون علي الوالي و حاكم المسلمين، و مقتضي قوله تعالي (فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ) انتهي. لزوم نفر المستعدين للتعلم و التحصيل إلي الحوزات ليتحقق بهم هدف التبليغ. علي اختلاف شؤونه و أقسامه، فيجب علي عدة إبلاغ الأصول بالأدلة العقلية و النقلية، من طريق البيان، و الكتابة و البنان، و علي آخرين تبليغ الفروع باستنباطها عن مداركها و عرضها للعمل، و علي ثالث بالنفر إلي البلاد، و

إبلاغ الدين الي العباد، و علي رابع الإبلاغ بوساطة الإذاعات العامة و الخاصة، و علي خامس بوساطة النشريات و المجلات، و تأليف الكتب و الرسائل، و علي سادس بالصعود علي كراسي الخطابة و الوعظ، و علي جميع المكلفين العالمين بالأحكام و لو مسألة واحدة إبلاغها علي الجاهلين بها مع شرائطه المقررة، في أي محل و مكان.

مصطلحات الفقه، ص: 126

و لا تجب نفقة أحدهما علي الآخر، و ليس من مصاديق المقام اللقيط الذي يأخذه الشخص وجوبا أو ندبا من غير معرفة منه بمن ألقاه من أبيه و أمه، فان له حينئذ ولاية شرعية عليه في الجملة، مع عدم ترتب آثار المحرمية أيضا، راجع عنوان اللقيط.

شربه تأثيره البيّن.

و لذلك نقول انه قد اختلف في حكمه اراء العامة، فمنهم من حرّمه و هم كثيرون، و قد الف بعضهم كتابا في تحريمه، و منهم من أحله و الف كتابا في حليته، و حرم منهم الأكثرون شربه في المساجد، بل ادعوا عليه الاتفاق و لو كان حلالا في غيرها، لقول جابر: إن النبي (ص) قال من أكل البصل و الثوم و الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذي مما يتأذي منه بنو آدم انتهي بقياس المورد علي الوارد، و استدل الأولون تارة بأنّ فيه اسكارا قليلا فهو حرام لأجل ذلك، و حكم آخرون بنجاسته أيضا لأن كل مسكر نجس و عليه فيحرم قليله و كثيره و يحد شاربه حد المسكر، و اخري بأن شربه مضرّ للبدن و العقل و المال، فإنه يفسد القلب و يضعّف القوي و يغير اللون و يورث الأمراض حتي السلّ و نحوه فينجر الي الهلاك فيشمله قوله تعالي- وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، و ثالثة بان استعماله تضييع للمال و إسراف و تبذير و هو واضح عند المسلمين.

______________________________

(1) و يؤيده ما في استعمال المجتمع له علي ذلك النحو من إتلاف أموال جمّة لا يدرك مقدارها غير مهرة فن المحاسبات بحيث لو صرفت فيما يحتاج اليه المجتمع لكانت محصلة لحوائج كثيرة و سادّة لخلة جمة غفيرة.

مصطلحات الفقه، ص: 128

و استدل المجوزون بعدم الإسكار فيه، و ما يفرض حصوله لشاربيه من حال النشاط ليس سكرا محرّما و يوجد نظيره في غيره ايضا فلا دليل علي حرمته، و اما الإضرار فلو علم إضراره المحسوس السريع لأحد حرم عليه، و الضرر اليسير غير المحسوس الا بعد سنين لا دليل علي حرمته، و اما الإسراف

فهو عبارة عن صرف المال في وجه محرم أو في أمر غير عقلائي كالإتلاف بلا وجه و التلذذ بشي ء و لو خفيفا ليس من ذلك.

هذا و لا يبعد حرمة الاعتياد مع كثرة الشرب لما تواتر نقله من الأطباء بالضرار المعتد به للبدن و ان لم يحسّه المستعمل عاجلا و التفصيل في الفقه.

ص: 129

و عوراتهم، من مكان عال أو من ثقوب الجدران و الأبواب، فمن فعل ذلك كان لصاحب البيت زجره و مع عدم الانتهاء دفعه و لو بالضرب و الجرح، و لو انجر ذلك إلي نقص أو جرح أو قتل للمتطلع كان هدرا و لا قصاص فيه و لا دية، نعم لو رفع الأمر إلي الحاكم فعلي صاحب البيت إقامة البيّنة، و إلّا ضمن بالقصاص أو بالدية ثم أن ما ذكر هو في تجسس المسلمين و المؤمنين بعضهم عن بعض، و هنا مصداق له سائغ أو واجب بل قد يكون من أهم الواجبات، و هو ما يأمر به. ولي أمر المسلمين و يتصدي به ولاة الحكومة الإسلامية أسسوا لتصديه و القيام به دائرة مستقلة تنشعب من شجرة الولاية العامة، سموها بوزارة الأمن و الاستخبارات، و لها رئيس و أعضاء و أغصان، و خدمة و أعوان، و لها برامج خاصّة عيّنت طرق التجسس و كيفيّة القيام به، و حيث إن ذلك علي خلاف الأصل الأولي و وجبت لطروّ عناوين ثانوية أقوي، لصيرورتها الركن الأقوي من الحكومة و نظامها لزم ان يكون المتصدي لأمر الوزارة رجلا خبيرا متدربا في الأمور بصيرا بالسياسة، عارفا بالأحكام الإسلامية في شتي نواحيها، مطلعا علي كيفية حكومة الأدلة الثانوية علي الأحكام الأولية، واقفا علي مصالح الاجتماع و ما له دخل في بقاء النظام و دوامها.

و في دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه يمنع تفتيش العقائد، و لا يمكن مؤاخذة أي شخص أو التعرض له لمجرد اعتناقه عقيدة معيّنة، و فيه أيضا: و يمنع تفتيش الوسائل و عدم إيصالها، و تسجيل و إفشاء المكالمات الهاتفية، و إفشاء المخابرات البرقيه و التلكس و مراقبتها و عدم

مخابرتها و عدم إيصالها، و استراق السمع و كل أنواع التجسس الا بحكم القانون (المادة 23 و 25) و لا يخفي ما في إطلاق المادة الأولي و الكلام في ذلك في الفقه.

في ذلك نصوص أيضا.

في الشريعة بأمور خمسة: الغسل و الحنوط و الكفن و الصلاة و الدفن. و قد ذكروا في أحكام الأموات ان حق التصدي لها عملا لأولياء الميت و لو احتجت إلي صرف المال كاجرة التغسيل و التكفين و قيمة الحنوط و الكفن و قيمة مكان الدفن أو أجرته فهي تؤخذ من تركة الميت و لو لم يكن للميت مال فعلي ولي أمر المسلمين كما ان ديونه عليه مع عدم وفاء التركة.

ثم انه قد ذكر كل واحد من أقسام التجهيز الخمسة تحت عنوانه عدا غسله فلا بد من ذكره هنا فيجب تغسيل كل مسلم بعد موته بثلاثة أغسال وجوبا كفائيا كسائر تجهيزاته فيغسل أوّلا بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالماء القراح، أي غير المشروط بخلط السدر و الكافور، و الترتيب فيها شرط واقعي، و الغسل و الصلاة تعبدي و غيرهما توصلي، و لا يسقط ما تيسر من الخمسة بتعذر غيره، فلو قدر علي الصلاة فقط صلي عليه و تركه و لو قدر علي الدفن فقط دفنه.

فيجب عليهما الفحص عن حالهما و سبب ظهور الخلاف بينهما فكلّما استقر عليه رأيهما و حكما به، نفذ في حقهما و يلزمهما الرضا به مع كونه سائغا، نعم لو اجتمعا علي الطلاق لم يجز لهما ذلك قال تعالي خطابا للحكّام (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا) (النساء 35) و التفصيل في الفقه.

و منها موارد النزاع و الدعاوي في الأموال و غيرها إذا لم يرد المتنازعان رفع الدعوي إلي القاضي المنصوب، و أرادا تحكيم غير المنصوب، فقد ذكر بعض الأصحاب تبعا للنص أنه يصح قضاؤه و ينفذ في حقهما، و هذا يتصور في زمان حضور الإمام العدل و نصبه القضاة، و كذا في زمان الغيبة مع وجود المنصوب العام و قيامه بتصدي أمور الملة بحيث يخرج قاضي التحكيم عن شمول النصب، فيختاره الخصمان بالتحكيم، فإذا كان واجدا لجميع شرائط القضاء عدا النصب صح عنوان التحكيم و نفذ قضاؤه في حقهما، و قيل انه مشروط بقبولهما بعد الحكم، و الكلام في الفقه و في عنوان القضاء.

التعميم، و في استحباب تقديم

مصطلحات الفقه، ص: 133

الرجل اليسري عند الورود إلي بيت الخلاء، و تقديم اليمني عند الخروج عنه، و قراءة آية الكرسي حاله، إلي غير ذلك، و البحث عن الثاني واقع تحت عنوان الستر و عن الثالث تحت عنوان القبلة فراجع.

و استحقاقه العقوبة لذلك، و أما تزلزل العقد و ثبوت خيار الفسخ للزوجة مع اجتماع سائر شرائطه فهو من آثار نفس العيب و إن لم يتحقق تدليس كما إذا كان الإخفاء لجهل بالحكم أو الموضوع.

و كما إذا أخفت المرأة عيوبها المجوزة للفسخ من البرص، و الجذام، و القرن، و العفل

مصطلحات الفقه، ص: 134

و غيرها، فدلست فيها ثم تبين وجودها بعد العقد أو بعد الدخول فإنه يحرم ذلك عليها تكليفا و تستحق العقوبة، و أما الفسخ فهو من آثار نفس العيب فإن فسخ لم يثبت لها مهر و إن حصل الدخول، و هذا أيضا من آثار التدليس، نعم لو كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمي يستقر علي الزوج بالدخول و له الرجوع بذلك علي المدلس.

و ثالثة يقع في خفاء مطلق النقص الذي لا يجوز الفسخ بنفسه كالعور، و قطع بعض الأعضاء و نحوهما، فأخفاه الناقص عن الآخر حال العقد، و يقع أيضا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و نحوها، فوصف المدلس نفسه بها مع فقدانها، و هذا مع حرمة نفس العمل يترتب عليه ثبوت خيار الفسخ للطرف الآخر، و هذا إذا أتي بالأوصاف بنحو توصيف الزوج أو الزوجة بها في متن العقد، أو بنحو اشتراطها في ضمنه، كما إذا قال زوّجتك هذه الباكرة العالمة البالغة إلي الرتبة الفلانية في العلم، أو قال زوّجتكها بشرط كونها كذلك، و نظيرهما ما إذا جري العقد بينهما مبنيا علي الأوصاف فيثبت في الجميع الخيار و يسمي خيار التدليس كما قد يسمي خيار الاشتراط.

و أما التدليس في البيع و نحوه فقد ذكروا انه يتحقق باشتراط كمال في المبيع أو الثمن في ضمن العقد ثم

يظهر خلافه و هذا أيضا يسمي خيار التدليس و خيار الشرط و لذا لم يذكره الأكثر بعنوان التدليس.

إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من الاستيذان عن الجميع.

مصطلحات الفقه، ص: 137

غير الفوائت اليومية بعضها مع بعض، فلو كان عليه صلاة كسوف و خسوف جاز له تقديم المتأخر فواتا، كما لا ترتيب بينها و بين اليومية فلو كان عليه قضاء

مصطلحات الفقه، ص: 138

الآيات و اليومية جاز تقديم المتأخر و تأخير المتقدم.

و أما الفوائت اليومية فقد اختلفوا في وجوب الترتيب في قضائها، و الذي اشتهر بينهم شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل ادعي عليه الإجماع غير واحد وجوب الترتيب بينها مطلقا، و يظهر من بعضهم عدمه مطلقا، و من ثالث التفصيل بين ما كان الترتيب شرطا شرعيا في الأدائية منها فيجب في قضائها أيضا كالظهرين و المغربين، و بين ما ليس كذلك فلا يجب كالصبح و الظهر و كالعصر و المغرب، فإن الترتيب في أدائها تكويني لا شرعي، و من رابع وجوبه مع العلم بالمتقدم و المتأخر و عدمه معه عدمه، فلو فات منه الصبح و الظهران في مدة أسبوع، فعلي القول بوجوبه مطلقا لزم في القضاء الشروع من أول الفائتة و الإتمام علي ترتيب الفوت، و علي القول بعدمه مطلقا جاز له الإتيان بسبع صبح قضائية ثم بسبع عصر ثم بسبع ظهر، و علي القول بالتفصيل جاز الإتيان بسبع صبح و لزم تقديم ظهر كل يوم علي عصره أو تقديم السبع من الظهر علي السبع من العصر و أجود الأقوال التفصيل الأول.

الترتيب بين المراتب فإذا أمكنت المرتبة السابقة لا تصل النوبة إلي اللاحقة فراجع العنوانين.

شرطيا فلو قدم ركعتي الطواف عليه أو قدم السعي علي الطواف أو علي ركعتيه عمدا بطل المتقدم و وجبت إعادته بعد المتأخر علي نحو يحصل الترتيب، و تفصيل الكلام في ذلك تحت عنوان العمرة.

مع القدرة علي الصيام لم يجزه عن الكفارة و هكذا غيره.

الجملة إشكال فضلا

مصطلحات الفقه، ص: 142

عن الظن القياسي و نحوه، فلو دلت هذه الأمور علي استحباب عمل أو علي ترتب الثواب عليه فالحكم بالاستحباب بأدلة التسامح لا يخلو من إشكال أو منع.

و لا فرق في عدم حجية النص المنقول بين أن يكون لعدم الوثوق بصدوره، أو بجهة صدوره، أو لعدم ظهور دلالته، أو لوجود معارض مساو أو أرجح في مقابله، ثم إنهم اختلفوا في ان المستفاد من أدلة القاعدة هل هو الإرشاد إلي حسن الفعل و ترتب الثواب عليه لكون موردها الانقياد المحكوم بحسنه عند العقل، أو استحباب العمل البالغ عليه المثوبة شرعا، كسائر المستحبات الثابتة في الشريعة بدليل خاص، لكن لا يخلو أولهما من رجحان، و اختلفوا أيضا في أن العمل المأخوذ في موضوع القاعدة هل يختص بالفعل أو يعم عبادات اللسان أيضا، كالدعاء و الذكر و قراءة القرآن، أو يعم غيرهما أيضا كالمعاملات إذا ورد ما دل علي كونه ثوابا، لكن الأظهر الأخير.

ثم ذكروا انه ليس لغير المجتهد العمل بهذه القاعدة من غير تقليد لافتقار الحكم بالاستحباب أو الرجحان العقلي إلي الاجتهاد، نعم إذا قلد الجاهل في أصل القاعدة كان ما رآه في كتب الأخبار و ما سمعه من العلماء و الوعاظ من مصاديق القاعدة، كما أنه ليس له ذلك إذا احتمل وجوب مورد القاعدة أو حرمته فإن موضوعها الفعل المفروغ عن عدم وجوبه و حرمته.

تنبيه: ذكروا أن مدرك القاعدة ما صح عن الصادق عليه السلام: من بلغه شي ء من الثواب علي شي ء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك و إن كان رسول صلّي اللّه عليه و آله لم يقله انتهي. و في بعض الأخبار، فعل ذلك طلب قول النبي صلّي

اللّه عليه و آله كان له ذلك الثواب، و في آخر فعمل ذلك التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه، فراجع (وسائل الشيعة، ج 1، أبواب مقدمة العبادات ب 18) و ظاهرها كون المحرك للعمل طلب الثواب و هذا هو الانقياد الذي يحكم العقل بحسنه فالحث عليه إرشاد إلي حكم العقل لا استحباب شرعي تعبدي.

مصطلحات الفقه، ص: 143

صيغتين إحداها السلام علينا و علي عباد اللّه الصالحين، و الأخري السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

الخامسة: في كيفية الخروج بهما عن الصلاة فاختلفوا في أنه هل يجوز الخروج عنها بكل واحدة من الصيغتين أو يتعيّن الأولي للخروج بها، أو يجوز الخروج بالأولي و تجب الثانية بعدها مستقلا، أو أن المخرج الأولي و المحلل للمحرمات الثانية أو أن المخرج هو الأخيرة فقط، و القول الأول سديد و الأخير أحوط.

و من أصنافه تسليم التحية ابتداء و جوابا، و الأول أي البدأة بالتسليم عند اللقاء

مصطلحات الفقه، ص: 144

و نحوه من المندوبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للأحياء و الأموات، بل يظهر كونه متعارفا عند أهل الشرائع كلها، كما يشهد به الكتاب و السنة بل الظاهر أنه متعارف عند الملإ الأعلي و عند لقائهم الأنبياء عليهم السلام في الدنيا، كما ان الأمر كذلك في عالم الآخرة بين اللّه و بين أهل الجنة و بين بعضهم مع بعض.

و الظاهر ان الصيغة لإنشائه هي السلام عليك و ما قاربه من مشتقاته و الألفاظ المترادفة له.

و الثاني أي التسليم الجوابي هو كلما يعد جوابا عرفيا للسلام، و هو واجب عند الأصحاب و إن كان البدأة به مستحبا و يؤدي بما يكون جوابا عرفيا في غير الصلاة، و أما فيها فله صيغة خاصة مذكورة في الفقه، هذا في جواب السلام المنشأ بصيغته، و أما التحيات اللفظية غير السلام كقول صبّحك اللّه بالخير، أو مسّاك اللّه بالخير و ما أشبه ذلك، فالمشهور عدم وجوب الجواب عنه، و قوله تعالي (وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا) مختص بالسلام و لو وجب الجواب بكل تحية قوليه أو فعليه لا اشتهر ذلك

في الدين و شاع و ذاع.

يصير جزءا من بدنه و يطهر للاستحالة و الانقلاب، و تصح صلاته بها أيضا و نظيره الترقيع بأجزاء سائر الحيوانات إذا كانت ميتة نجسة حتي الكلب و الخنزير.

الركعة الثانية بعد السجدة الثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة و كذا في الركعة الثالثة في المغرب و الرابعة من كل رباعية و بعد السجدة الثانية من الركعة الأولي من الوتر: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللّهمّ صل علي محمد و آل محمد، و هذا جزء من كل صلاة واجبة و مندوبة و هو يشتمل علي تسعة أجزاء و شروط: الشهادة بالتوحيد، و الشهادة بالرسالة، و الصلاة علي النبي صلّي اللّه عليه و آله، و الصلاة علي آله، و الجلوس بمقدار أدائه، و الطمأنينة فيه، و الترتيب بين أجزائه بتقديم الشهادة علي الصلاة و الشهادة الأولي علي الثانية و الصلاة الأولي علي الثانية، و الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، و المحافظة علي تأديتها علي الوجه الصحيح.

و أن أول تحفة من اللّه إلي المؤمن في قبره غفرانه و غفران من شيّعه و أنه يكره ركوب المشيع إلّا لعذر، و ان يتقدم علي الجنازة و أن يضحك حاله أو يلعب بشي ء بل يكون خاشعا متفكرا.

علي التقديرين فأما أن يكون نفس الصورة مجسما أو غير مجسم. فذهب جل الأصحاب لو لا كلهم إلي التحريم في تصوير ذوات الأرواح إذا كانت الصورة أيضا مجسمة، و لعل المشهور ذلك في تصوير ذوات الأرواح مع عدم جسمية نفس الصورة

مصطلحات الفقه، ص: 148

أيضا كما أن المشهور لو لا كونه متفقا عليه عدم الحرمة في تصوير غير ذوات الأرواح كانت الصورة جسما أم لم تكن فمورد الكلام عندهم ثلاثة.

و لا يخفي عليك أن ما استدلوا علي الحرمة في الأول فضلا عن الثاني مخدوش كله إما سندا أو دلالة، و يحصل الظن أو الاطمئنان للمتأمل أنه كان المنع عن ذلك آنذاك علي فرض ثبوته لأجل كونه معرضا لانحراف العقائد و الرجوع إلي العادات الجاهلية، حيث إن مسألة عبادة الأصنام و الأوثان لم تكن زائلة بالكلية عن أوهام الجميع و أذهانهم، و الظاهر عدم بقاء هذا الملاك فيما بين المسلمين في هذه الأعصار مع كثرة التصاوير و التماثيل في بلاد المسلمين في الشوارع العامة و غيرها و عدم توهم أحد منهم قداسة خاصة لها فضلا عن الألوهية أو كونها مقربة إلي اللّه تعالي.

و ما ذكره المحقق الأنصاري في مقام تأييده التحريم في الصورة الأولي من أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إيداع الحيوانات و أعضائها علي الإشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها علي ما عليه فضلا عن اختراعها انتهي. فغير سديد لا سيما مع ذكره في تجويزه تصوير غير ذوات الأرواح، من قوله: و كذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط مما خلقه اللّه لا علي هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلي مشاهدتها و لو بالصور الحاكية لها لعدم

شمول الأدلة لها انتهي. إذا لا يخفي عليك ان مناظر الأجمة و الأشجار و شطوط الأنهار و البحار بل و كذا الجبال و نحوها، ليست بأقل من حيث الحسن و البهاء و الإعجاب و ميل النفس إلي النظر إلي نفسها في الخارج و إلي تصاويرها و تماثيلها، من رؤية الغربان و العصافير أو الثعالب و الأرانب و الحيّات، و يشهد بذلك أن تماثيل غير الحيوان قد أعجبت سليمان النبي عليه السلام و لذلك أمر الشياطين أن يعملوها علي ما نطق به الكتاب و فسرته السنة، إذا فالظاهر أن الحكمة في المنع لو ثبت فإنما هي ما ذكرنا ممّا زال في هذه العصور و لو فرضنا بقاء تلك الجهة في بعض الأمكنة و المناطق فلا مانع من القول بالحرمة هناك لذلك.

ثم إنهم ذكروا في المقام متفرعا علي التحريم أن المرجع في الصورة إلي العرف فلا يقدح

مصطلحات الفقه، ص: 149

نقص بعض الأعضاء و أنه لو صور بعض الأجزاء كنصف بدن الحيوان مثلا ففي حرمته إشكال إلا أن يفرض الباقي موجودا كالإنسان الجالس، و أنه لو اشتغل الشخص بالتصوير فعل حراما حتي لو بدا له في الإتمام، و أن اقتناء ما حرم تصويره ليس بحرام و غير ذلك.

إذا باع معاطاة مع بخسة في كيله، أو كان منه في التأدية كما إذا بخس في الكيل في مقام الإقباض، و يظهر الفرق بينهما في ثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري علي الأول دون الثاني. أو كان من المشتري في كيل الثمن في أصل المعاملة أو في مقام الإقباض.

و أما النقص في الميزان و غيره مما يعتبر به الأعيان الخارجية، كالعدّ و الذرع و المساحة بل و النظر أيضا في المبيع و الثمن فهو خارج عن العنوان من حيث اللغة لكنه داخل فيه موضوعا أو حكما.

و الظاهر ان التطفيف في غير البيع من المعاملات كالصلح و الإجارة و المزارعة و المضاربة و غيرها فيما يمكن فيه ذلك، بحكم البيع.

ثم إن الأصحاب ذكروا التطفيف في المكاسب المحرمة، و هو أما لان الزائد المأخوذ بخسا اكتساب محرم أو أن المراد استيجار نفسه للتطفيف للغير فيكتسب به.

مصطلحات الفقه، ص: 150

إذا لم يصدر منه شي ء من محرمات الإحرام أو خصوص الصيد، لقوله تعالي (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقيٰ).

و منها: التعجيل في تجهيز الميت، و فإنه مندوب إذا لم يترتب علي التأخير مفسدة كالهتك أو فساد البدن أو نحو ذلك و إلا وجب التعجيل.

و منها: تعجيل أداء الدين الحال فإن رضي صاحبه بالتأخير استحب، و ان لم يرض وجب فورا ففورا إلي أن يؤدي، فإن ليّ الواجد يحل عقوبته إلّا مع عدم التمكن.

و منها: التعجيل في تأدية أجرة الأجير قبل أن جف عرقه فإنه مندوب محثوث عليه، و مع حلول الوقت و طلب الأجير يكون واجبا و التأخير محرما فان مطل الغني ظلم.

و منها: تعجيل الأيّم في التزويج، ذكرا كان أو أنثي، فإنه مندوب مؤكد ما لم يؤد إلي الوقوع في المعصية و إلّا وجب مع القدرة.

و منها: التعجيل في إتيان الفرائض في أوائل أوقاتها و لا سيما اليومية، فإنه مندوب مؤكد، بل قد قيل بحرمة التأخير إلي آخر وقتها إلّا أنه ذنب مغفور.

مصطلحات الفقه، ص: 151

و منها: التعجيل و التسريع في جميع الأمور التي تكون من الخيرات و أسباب المغفرة، لقوله تعالي (وَ سٰارِعُوا إِليٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ) و قوله (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ) و غير ذلك.

الأعضاء و الجرح و إزالة المنافع، بل و التعذيب غير الجسمي كإيذائه بقبيح القول و الشتم و السبّ و الاستهزاء و كل ما يكون سببا للإيذاء، بل الأصل عدم جواز تعذيب غير الإنسان أيضا من الحيوانات غير الضارة إلّا لمصالح انتفاع الإنسان، لأن ذلك نوع من الظلم، مما يقبح عقلا و يحرم شرعا، و لا استثناء من حرمة الظلم و لا تخصيص، بل كل مورد يتوهم كونه تخصيصا فهو خروج تخصّصي.

و كيف كان فالحكم الأولي الذاتي المترتب علي عنوان التعذيب و طبيعة الساذجة، المنع و عدم الجواز فليس لأحد ضرب غيره و لا شتمه فضلا عن جرحه و قتله، و كذا ليس له إيذاءه بأيّ أنواع الإيذاء، إلّا في موارد تثبت في الشريعة.

منها: إجراء الحدود و التعزيرات الشرعية المجعولة علي المكلفين لارتكابهم المعاصي الكبيرة أو الصغيرة، و لها موارد كثيرة بعضها عقوبات معينة تسمي حدودا و بعضها غير معينة تسمي تعزيرات.

و منها: التعزيرات الشرعية المجعولة علي غير المكلفين، من الصبيان و المجانين.

و منها: ما رخصه الشارع للأولياء و الموالي في مقام تأديب الصغار و المجانين و العبيد و تربيتهم، و حملهم علي فعل الواجبات و ترك المحرمات، مما يكون سببا لإيذائهم كالضرب و الحبس و القول الخشن و نحوها.

مصطلحات الفقه، ص: 152

و منها: ما رخصه الشارع لمعلمي الأطفال و مربيهم من الضرب و نحوه.

و منها: ما رخصه الشارع و أباحه للزوج بالنسبة إلي زوجته فيما إذا ظهر منها علائم النشوز كما قال تعالي في كتابه (وَ اللّٰاتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ) انتهي. و هل يجوز ذلك للنساء إذا ظهرت منه أمارات النشوز و الخروج عن العشرة المعروفة؟ الظاهر جواز الأول

دون الأخيرين.

و منها: ما أباحه الشارع لكل مؤمن و مؤمنة بالنسبة لغيره من المكلفين من الكلام الخشن القارع و المهدد و المؤذي، و المنع و الزجر عن القصد و نحوها، في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مع حصول شرائطهما المقررة مما قد ذكر في المرتبة الأولي من مراتب الأمر و النهي.

و منها: الإيذاء بالضرب و الجرح و القطع و القتل في مقام الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مما قد أبيح في المرتبة الثانية و الثالثة من مراتب الأمر و النهي إذا كان التصدي من ولي أمر المسلمين.

و منها: الإيذاءات و الجراحات بل و القتل و نحوها و لو بالنسبة لمن لا ذنب له، إذا توقف الظفر علي الكفار و فتح بلادهم في الجهاد الابتدائي، بل و في الدفاعي أيضا، فيما توقف عليه استخلاص بلاد المسلمين، و كذا فيما إذا تترسوا بمن لا يجوز إيذاؤهم و قتلهم، بحيث توقف الظفر علي ذلك.

و منها: تعذيب المتهم بالقتل و السرقة و التجسس في أسرار المسلمين في أرضهم و بلادهم ليخبر الأعداد و يكون سببا لغلبة الكفار، فيجوز ذلك حينئذ موكولا إلي نظر ولي الأمر في الكيف و الكم، فإن الظاهر أن المصالح الملزمة المترتبة علي أخذ الأقارير و الاعترافات من المتهم بالأمور العظام أولي و الزم من ترك ضرب الفرد و شتمه و سائر أنواع تعذيبه.

و منها: تعذيب الحيوانات للتربية أو المنع عن إتلاف النفس و المال، بالمنع عن الأكل و الشرب، أو بالضرب و الجرح و الكي و القيد و الإخصاء و نحوها.

مصطلحات الفقه، ص: 153

و منها: ذبح الحيوانات و نحرها و صيد الوحوش و حفظها و تقييدها، بل و مطلق الركوب و الحمل

و الانتفاعات بها التي تكون سببا لإيذائها فالجميع محلل بالعقل و النقل.

بعملية الجرح بعد شهادة القرائن بكون باطنه علي خلاف ظاهره و تظهر حقيقة الحال في المسألة بذكر بعض ما مثلوا له في المقام.

منها ما لو كان الشخص في أول تولده ذكرا في الظاهر فلاحت فيه آثار الأنوثة في جسمه أو روحه و نفسياته قبل بلوغه أو بعده بحيث ظهر علي أهل الفن أنه من جنس الإناث و ان فيه جهاز الحمل و الولادة و ما أشبه ذلك من خواص النساء و إن آلة الرجولية فيه قطعة لحم شبيهة بالآلة فصيره الأطباء أنثي.

و منها عكس ذلك فظهر فيمن كان أنثي جسما آثار الذكورة و ظهرت بالعملية آلة الرجولية فصار مذكرا، و الظاهر أنه لا إشكال في جواز تغيير الجنسية بالمعنيين بل قد يكون واجبا، و أما سائر الأحكام من التكليف و الوضع كجواز النظر إلي المماثل و حرمة النظر إلي غيره و جواز الزواج و إبداء الزينة للمحارم و غير ذلك فتترتب علي كل منهما بمجرد ظهور جنسه الأصلي و لو قبل تغيير الظاهر بالعملية.

و منها ما لو كان لأحد في ظاهر جسمه كلتا الآلتين و لم يعرف من حاله دخوله في أحد الصنفين الذكر و الأنثي و لا سيما قبل بلوغه، و هذا هو المعروف بالخنثي و قد ذكروا في الفقه أنه علي قسمين مشكل و غير مشكل، و الأول من لم يعرف حاله بالأمارات الطبيعية أو المجعولة من الشرع، و الثاني من حكت الإمارات عن أحدهما و لو ظنا أما الأول فإن قلنا بعدم إمكان كون فرد من الإنسان مصداقا للصنفين حقيقة فهو اما ذكر أو أنثي كما هو المعروف بين الأطباء علي ما ذكره بعضهم بدعوي أنه لا ثالث لصنفي الإنسان و لا

ينطبق الصنفان أيضا علي واحد، فالظاهر جواز عملية الجنسية له فإن ألحق بها بأحد الطرفين بأن ظهر فيه آثار، علي نحو التعين، صدق تغيير الجنسية حينئذ بالعمل و يترتب آثار العنوان المنقلب إليه، و إن لم يظهر شي ء منها فهو خنثي مشكل و ذكروا له في الفقه أحكاما يبتني أكثرها علي الاحتياط كحرمة نظره إلي الطائفتين و جواز نظر الطائفتين إليه أو حرمته علي الخلاف فيه، و حرمة إبدائه الزينة للرجال، و عدم جواز تزويجه المرأة و تزويج الرجل إياه، و كون إرثه نصف إرث الرجل و المرأة، و تخييره في قراءة صلاته الجهرية

مصطلحات الفقه، ص: 155

و الإخفاتية، و عدم جواز إمامته و قضائه و غير ذلك.

و إن قلنا بإمكان كون فرد من الإنسان مجمع العنوانين و مصداق الصنفين حقيقة، و إمكان اجتماع جهازي التناسل في واحد، كما يظهر وقوعه من بعض النصوص، فهو قبل ظهور كونه من أحد الطرفين خنثي مشكل و إن اتفق ظهور أثر كلا الجنسين يحكم بكونه مصداقا لهما، و قد ورد أنه ظهرت امرأة في زمان أمير المؤمنين عليه السلام و ادعت أن لها ما للرجال و النساء فسئلت عن بولها من أي المبال يخرج قالت منهما جميعا، ثم ادعت أنه جامعها زوجها فولدت له و جامعت جاريتها فولدت الجارية منها انتهي. و علي هذا. فلا أثر لعملية الجرح فيه و إظهار الأعضاء المخصوصة بأحد الطرفين من حيث تشخيص الموضوع بل مقتضي القاعدة الحكم بأنه في الحقيقة رجل و امرأة فتشمله خطابات كل من الصنفين ما لم تتعارض في حقه فيتزوج المرأة و يكون زوجا و يتزوجه الرجل فتكون زوجة، إلا إنه لا يجمع بين الحالتين و ليس له النظر

إلي أحد الصنفين في غير موارد الاستثناء لتقدم المانع علي المقتضي، و يحرم نظر كل من الطائفتين إليه و يأخذ في الإرث حصة الذكر و الأنثي أو نصف الحصتين و المسألة ليست بمحل الابتلاء.

و أما الثاني أعني الخنثي غير المشكلة فالظاهر جواز عملية الجرح فيها فإن ألحقت بما أدت إليه العلائم فهو و إلا فالمتبع القواعد الشرعية.

الحق عقوبة كالقصاص في النفس و الطرف و حد القذف و السرقة و نحوها فالرجوع و الاستيفاء بإذنه أو بيده لكونه مظنة إثارة الفتنة و بين غيره كحق التحجير و حق الفسخ و حق القسمة و حق الشفعة و نحوها فلا يلزم وجوه أقربها أو المشهور منها الأخير، ثم انه ان امكنه أخذ المثل أو القيمة مع التساوي فهو و إلّا جاز أخذ الزائد أو الناقص مثلا أو قيمة ثم رد البقية، أو إتمام الناقص فيما بعد ذلك

محرما، و الحلق متعين في إحرام الحج و قد يجزي غيره أيضا في الجملة و لكل من العنوانين فروع ذكرها الأصحاب في المفصّلات فراجع.

و حرمة الزنا، و لا فيما تيقن به المكلف إذا لم يخطأ طريقه، و لا في مسائل أصول الفقه كحجية الظواهر و خبر الواحد و نحوهما، و لا في مسائل الصرف و النحو و غيرهما من المقدمات، و لا في الموضوعات العرفية للأحكام علي اختلاف في بعضها.

فمورد التقليد الفروع العملية من تكليف و وضع فيعم التكليف العارض لجميع حركاته و سكناته من الواجبات و المحرمات و المندوبات و المكروهات بل و المباحات إذا احتمل الإلزام فيها واقعا، و يعم جميع الأحكام الوضعية من صحة العبادات و العقود و الإيقاعات و بطلانها و كذا أجزائها و شروطها و موانعها و غير ذلك.

ثم إن الطريق إلي إحراز فتوي المجتهد ثلاثة أو أربعة: السماع منه شفاها، و إخبار العدل أو الثقة بذلك، و أخذه منه بوسيلة الكتابة، و وجدانه في رسالته المأمونة من الغلط.

و أما الثاني و هو المقلّد فقد ذكروا انه يجب التقليد وجوبا عينيا تعيينا توصليا علي كل إنسان كامل بالبلوغ و العقل، غير قادر علي الاجتهاد و الاحتياط، و لو قدر عليهما وجب ذلك تخييرا عقليا بين الطرق الثلاثة و لو قدر علي أحدهما وجب تخييرا بينهما.

و أما الثالث و هو المقلد فقد اشترطوا فيه أن يكون مجتهدا حيا، و الأحوط أن يكون مضافا إلي ذلك رجلا، بالغا، طيّب الولادة، مؤمنا، عادلا، حرا، أعلم من غيره أو مساويا له، و الأولي مع ذلك أن يكون أرجح من غيره في الورع و السياسة و نحوهما. فلا يجوز تقليد من لم يقدر علي الاستنباط، و لا تقليد الميت، بل إذا مات مجتهده بطلت حجية آرائه في حقه و وجب له الرجوع إلي الحي، فلو أجاز له البقاء

تمت حجيتها في غير مسألة البقاء، و ذكروا أن المراد بالأعلم، الأعرف بالقواعد الدخيلة في الاستنباط و الأبصر بالمدارك الأولية و الأجود استنباطا.

تنبيه: لا إشكال في أن مسألة التقليد و رجوع الجاهل إلي العالم أمر فطري عقلي عقلائي و لا مناص للجاهل بأيّ أمر ابتلي به و افتقر إلي علمه من الرجوع إلي العالم به، و عليه اتفاق علماء الفريقين أيضا فللبسطاء الذين لا طريق لهم إلي أحكام دينهم الرجوع إلي علمائهم فإنهم مهرة الفن.

مصطلحات الفقه، ص: 159

هذا و لكن في المسألة فرق بين مسلك التشيع و التسنن، فالشيعة تقول باشتراط الحياة في المفتي إلا في البقاء كما إذا قلد العامي فقيها حيّا فمات فإنه يجوز له البقاء علي تقليده بإذن الحي و هذا في الحقيقة تقليد للحي.

و أما علماء السنة فهم أنفسهم قد قلدوا الأئمة الأربعة الماضين في القرن الأول و الثاني من الهجرة و أرجعوا عوام المسلمين طرا إليهم، و هذا مع إنه إيجاب لتقليد الميت إلغاء لاجتهاد غير الأربعة و تنزيل لهم عن منصب الإفتاء و حصر للاستنباط طيلة التاريخ في أربعة مع عدم دليل من الكتاب و السنة علي هذا النصب و العزل، مع أن مرور الدهور و تبدل العصور له تأثيره الخاص في تغير الموضوعات و الأحكام و استفادة الحكم من الأدلة، و بالجملة فأهل السنة طرا مقلدون منذ موت الشافعي إلي يومنا هذا و فيما يأتي من الأعوام، مع أن فيهم طيلة هذه القرون من هو أعلم من أولئك الأئمة فيكون تقليدهم لهم في موارد توافق الفتاوي و تخالفها من رجوع العالم إلي العالم أو العالم إلي الجاهل و كلاهما باطلان.

يتقي من باب علم تحفّظ و اتقي يتقي اتقاء و تقية و تقوي، تحفظ و توقي، و التاء في التقوي مبدلة عن الواو، فالمصادر الثلاثة بمعني التحفظ و التوقي، فالتقية في الفقه مطلق التحفظ عن الضرر كان من غضب اللّه تعالي و سخطه، بامتثال أوامره و نواهيه، أو من الحرّ و البرد، بلبس ثوب و نحوه، أو من المرض، باستعمال دواء أو تناول غذاء.

و هي في الاصطلاح عبارة عن التحفظ عن العامة خوفا منهم علي نفسه أو ماله أو متعلقة، بالإتيان بما يوافق مذهبهم و إن كان محرما أو باطلا علي مذهبه أو كان لا يريد الإتيان به، قولا كان أو فعلا عباديا أو غير عبادي. فهي بمعناها الاصطلاحي قسم خاص من معناها اللغوي و هو مطلق الاضطرار إلي الفعل أو القول.

فتحقق ماهية التقية تتوقف علي أمور أربعة المتقي و هو المكلف، و ما به الاتقاء و هو

مصطلحات الفقه، ص: 160

القول أو الفعل الموافق لمسلك الغير غير الموافق لمذهبه، و المتقي عنه و هو الشخص أو الأشخاص الذين يخاف منهم، و المتقي منه و هو الضرر المخوف منه، و يحتمل شمول المعني الاصطلاحي للاتقاء عن الكافر إذا اضطر الإنسان إلي العمل علي وفق مذهبه بل هذا هو ظاهر الآية الشريفة. و يشمل ما به الاتقاء كل قول و فعل اقتضته الضرورة: كالتكلم بما يوافق معتقدهم، و الإفتاء لأهل ملتهم علي وفق مسلك أئمتهم، و الوضوء مع غسل الرجلين، أو المسح علي الحاجب، أو علي الخفين، أو الصلاة خلف الفاسق، أو متكتفا، أو مع التأمين بعد الفاتحة، أو الإتيان بصلاة المغرب مع غيبوبة الشمس، أو الإفطار قبل الغروب الحقيقي، أو الإتيان بحج الإفراد و القران مع

كون فرضه التمتع، أو الوقوف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجة، و في المشعر ليلة التاسع منه، و الإتيان بأعمال يوم النحر يوم التاسع منه، أو شرب المسكر أو الخمر أو الحضور في مجلس شربهما، أو السماع للغناء و آلات الطرب و نحو ذلك.

هذا ما يتعلق بموضوعها و أما الحكم فقد ذكروا في ذلك أمورا منها: أن التقية تنقسم إلي واجبة و محرمة بل قالوا إنها تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فالواجبة منها ما يترتب الضرر علي تركها من قتل أو إتلاف مال و لم يترتب عليه عدا مصلحة طبع الفعل أو الترك كالاضطرار إلي شرب المسكر أو الصلاة في الميتة. و هذا نظير سائر موارد الاضطرار إلي ترك واجب أو فعل حرام.

و التقية المحرمة هي الاضطرار إلي قتل نفس محرمة فإن اللّه تعالي شرع التقية لحقن الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقية. و كذا إذا كانت المصالح المترتبة علي الترك أقوي من الضرر المرتب عليه أو كانت المفاسد المترتبة علي العمل بها أقوي من ذلك الضرر كما إذا اضطر العالم الذي له مكانة في أعين الناس و منزله في قلوبهم إلي شرب الخمر بحيث لو شرب تجرّؤوا إلي شربه أو شكّوا في حرمته أو ترددوا في أصل المذهب مثلا، و لعل ترك التقية من بعض أصحاب الأئمة كان كذلك، كميثم التمار، و حجر بن عدي، و رشيد الهجري رضوان اللّه عليهم، و قد لا تكون المفسدة بهذه المثابة فتكون حينئذ راجحة و قد تكون مساوية أو

مصطلحات الفقه، ص: 161

مرجوحة و منه يعلم التقية المستحبة و المباحة و المكروهة.

و في رسالة التقية للشيخ الأعظم قدّس سرّه أن المستحب ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن

يكون تركه مفضيا إلي حصول الضرر كترك المداراة مع العامة و هجرهم في المباشرة في بلادهم، فإنه ينجرّ غالبا إلي حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، و ظاهره فرض القطع بحصول الضرر فيما يأتي، كما ان ظاهره جواز ارتكاب الحرام حينئذ كذلك.

و منها أنه ما هو المرفوع بعروض عنوان التقية علي الفعل؟ فإنهم ذكروا ان هنا أمورا قابلة للرفع:

الأول: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك المتقي به متعلقا لهما كالحرمة المتعلقة بشرب المسكر و الوجوب المتعلق بقراءة السورة بعد الحمد في الصلاة.

الثاني: الأحكام التي يكون الفعل أو الترك موضوعا له كوجوب الحد المترتب علي شرب الخمر و المسكر، و وجوب الكفارة المترتب علي الإفطار قبل الغروب، و الظاهر أنه لا إشكال في ارتفاع كلا القسمين من الحكم مع الاضطرار لعموم أدلة الاضطرار المطلق و خصوص أدلة التقية.

الثالث: الجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية و نحوها فيما إذا تعلقت التقية بمركب عبادي ذي قيود كالصلاة فاضطر إلي الإخلال بأجزائها و قيودها، فمن ذاهب إلي عدم ارتفاع شي ء من تلك الأمور بالتقية بدليل أنه لا يعقل الاضطرار بالعبادة فإنها عبارة عن أفعال مشروطة بنية التقرب، فلها صورة هي الأفعال و مادة هي النية، و الاضطرار متعلق بصورتها فقط فللمتقي الإتيان بالصورة بدون النية و يدفع الضرر فتبقي العبادة علي ذمته فيعيدها أو يقضيها، و عليه فليس له قصد التقرب بما أتي لكونه حينئذ تشريعا محرما مع علمه بعدم كونه عبادة مطلوبة فيجب علي المتقي صورة الوضوء مع غسل الرجلين و صور الصلاة بعده و ليس له نية التقرب بهما، و لا حرمة لتفويت الواقع إذا اضطر إليه، و لا بد لهذا القائل أن يحمل أدلة الأمر بالعبادة

تقية علي إتيان الصورة إذ هي التي يتعلق بها الاضطرار، و هؤلاء هم القائلون ببطلان العبادة تقية إذا خالفت واقعها. و من ذاهب إلي

مصطلحات الفقه، ص: 162

ارتفاع الجزئية و الشرطية و نحوهما بالتقية كما في سائر موارد الاضطرار فيبقي أصل العمل علي مطلوبيّته بل يكون العمل الخاص الذي هو مورد التقية بدلا عن الواقع لان ذلك هو المستفاد من أدلة التقية.

تنبيهان: الأول أن الأصحاب استثنوا من وجوب التقية موارد:

أولها: التقية في قتل النفس فلا يجوز قتل النفس المحترمة حفظا لنفسه أو ماله فإنه قد صرح في النصوص بأن التقية إنما شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية.

ثانيها: إذا لم يترتب علي تركها إلّا ضرر يسير و هذا خروج موضوعي.

ثالثها: المسح علي الخفين و شرب المسكر و متعة الحج، و الظاهر اختصاص ذلك بالمعصوم، فإن في صحيح زرارة ثلاثة لا أتقي فيهن من أحد و لذا استفاد زرارة أيضا من عبارة الإمام اختصاص ذلك به عليه السلام فلو خاف أحد علي نفسه وجبت عليه التقية فيها.

رابعها: التبري عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام لما ورد من أنه يجب مد العنق حينئذ للسيف و ترك التبري، لكن الظاهر كما عرفت جواز ترك التقية حينئذ لا وجوبه.

التنبيه الثاني: ذكروا أن أدلة التقية علي قسمين الأول- ما دل علي حكم مطلق الاضطرار، كان للتحفظ عن الحوادث التكوينية أو عن الكفار أو عن العامة، نظير قوله تعالي (وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ) و قوله تعالي (وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) و قوله لا ضرر و لا ضرار و قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه و قوله لا شي ء مما حرمه اللّه إلّا و قد أحله اللّه

عند الاضطرار.

و الثاني- ما دل علي خصوص التقية عن العامة كقوله التقية ديني، و قوله لا دين لمن لا تقية له، و قوله أي شي ء أقر لعيني من التقية إن التقية جنة المؤمن، و قوله التقية ترس المؤمن، و حرز المؤمن، و لا إيمان لمن لا تقية له، و قوله اتقوا علي دينكم و احجبوه بالتقية، و قوله من لم تكن له تقية وضعه اللّه، و قوله ما عبد اللّه بشي ء أحب إليه من الخبإ قلت و ما الخبإ قال التقية، و قوله التقية في كل شي ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه.

مصطلحات الفقه، ص: 163

فإنها أولها و أول الشي ء من الشي ء، و ليست كتكبيرة الركوع و السجود مندوبة، و هي التي بها تتحقق حرمة ما كان حراما في الصلاة من التكلم و الأكل و الشرب و غيرها، نظيرة التلبية بإحرام الحج أو العمرة في توجه خطاب محرمات الإحرام بها، فالدخول في الصلاة يتحقق بالشروع فيها و حرمة محرماتها لا تتحقق إلا بعد تمامها لأنها السبب في تحريمها و لا يتحقق المسبب إلا بعد تمام سببه و ذلك لقوله صلّي اللّه عليه و آله: افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم.

و في كونها ركنا في الصلاة خلاف، فمقتضي كون تركها مبطلا عمدا و سهوا أنها ركن و مقتضي كون زيادتها غير مبطل مع النسيان أنها غير ركن، و صورة تكبيرة الإحرام- اللّه أكبر- و هي الصورة المسلمة عند جميع أصحابنا، بل و عند فقهاء الإسلام، و المتعارفة المعهودة بين المسلمين، و المستفادة من السيرة القطعية المتصلة بعصر المعصومين و صاحب الشريعة الإسلامية، و هي الصورة الاختيارية منها و قد ذكروا أن لها مصاديق اضطرارية، منها ترجمتها بكل لسان لا يقدر أهله علي الاختيارية و منها ما تكلم به

مصطلحات الفقه، ص: 164

الأخرس بما استطاع من لفظه و جري به لسانه و منها إشارة المصلي إليها باليد و نحوها إذا لم يقدر علي غيرها، و يكفي كل منها في مورده عن الاختيارية.

الأخري علي النحو الذي يصنعه العامة في صلاتهم تأدبا للّه تعالي، ثم اختلفوا في حكم العمل الشامل له فذهب بعضهم إلي حرمته من جهة ورود النهي عنه و كذا في بطلان الصلاة به لأن الصلاة بنفسها و أجزائها و شرائطها و جميع شؤونها عبادة توقيفية تحتاج إلي دليل، و ذهب آخرون إلي عدم الحرمة و عدم بطلان الصلاة به لضعف نصوص الباب سندا أو دلالة مع أنه أمر خارج عن الصلاة.

و المنقول عن العامة استحبابه و كونه فعلا صلاتيا لأنه قد حكي عن الخليفة الثاني أنه لما جي ء بأساري العجم كفّروا أمامه فسأل عن ذلك فأجابوه بانا نستعمله خضوعا و تواضعا لملوكنا، فاستحسن فعله مع اللّه تعالي في الصلاة، و في الجواهر أنه غفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشريعة، مع أنه لا يعرف كيفية خدمة الملوك إلا وزرائه انتهي. ثم إنهم أشاروا في المقام إلي أنه لا إشكال في جوازه تقية بل و إلي انه لو تركه معها أشكلت صحة الصلاة بدونه.

العمرة و الحج و صورتها المنصوصة في الشريعة كلام شامل لأربع تلبيات، تقول: لبيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبيك، و يجب الإتيان بها عربية صحيحة و لو بتلقين الغير، و تصح الترجمة بأية لغة كانت مع عدم التمكن، و الأخرس يشير إليها باللسان و الإصبع و لا ينعقد إحرام غير القران إلا بها و يتخير القارن بينها و بين الاشعار و التقليد فاحرامه ينعقد بأحد الأمور الثلاثة.

ما يتلقي ممن اشتراه من الركب و من ترتبت يده عليه و إن ترامي، و أما ثبوت الخيار للركب فهو يكون مع جهلهم بالقيمة و غبنهم في المعاملة

مصطلحات الفقه، ص: 166

لذلك و لو كانت نجسة فاشتراها شخص أو اشتراها بنك النطفة و باعها من شخص، فلقّحها المشتري في امرأة، أو اشترتها امرأة فلحقتها في رحمها فحملت فالحكم بحرمة العمل اي الاشتراء و التلقيح مشكل، و كذا تبعية الولد لصاحب النطفة مع جهل صاحبها و انقطاع رابطته عنها بالكلية بانتقالها إلي المشتري و تملكه لها، إذا فيدور أمر الولد بين أن يحكم بكونه ولدا لصاحبها الواقعي كاللقيط و نحوه، أو يقال بكونه مولودا بغير أب نظير ما لو اتفق تكوّن مادة حيّة إسپرية في رحم المرأة و مادة أولية فتكون منهما ولد بان حملت و ولدت فإن الولد حينئذ لا أب له و له أم و هذا ممكن كما ادعاه أهل الفن.

مصطلحات الفقه، ص: 167

لكن القول بهذا حتي فيما لو كان صاحب النطفة المبيعة معلوما فيحكم بكونه أجنبيا عن الولد لو كان أنثي فيحرم له النظر إليها أو يجوز له تزويجها و كذا مسألة التوارث بينهما مشكل.

و من فروع البحث أنه لو أخذت نطفة امرأة وليدة و ألقحت في رحم امرأة عقيمة فواقعها زوجها فحملت من تركب نطفة الرجل و المرأة الوليدة في رحم العقيمة فالظاهر أن الحكم بحرمة أصل العمل ما لم يستلزم محرما آخر مشكل بل لا يبعد عدمها، و أما نسب الولد فلا إشكال في كونه ولدا للرجل و أما الأم فكون ذات الرحم اما له أقرب من صاحبة النطفة و يمكن كون كلتيهما أما له فالأحوط لزوما رعاية الاحتياط بالنسبة لكلتا المرأتين و كذا مسألة التوارث و إن كانت أمية ذات الرحم أقرب.

و قد ذكروا في المقام فروضا كثيرة كتلقيح نطفة الإنسان في غير الإنسان من الحيوانات، و عكس ذلك إذا اتفق

الولادة، أو أخذ النطفة من النبات و ألقحت في المرأة، أو من الرجل و وضعت في آلات خاصة حتي نمت فصارت جنين إنسان، و غير ذلك مما لا بهم الاشتغال به فعلا و لو اتفق تحققها في المستقبل فباب التحقيق واسع.

و ما يتعلق بالعمرة تحت عنوانها، و هما عبارة واحدة من جهة و عبادتان مستقلتان من أخري.

أما الأول فلاتحادهما في شرائط الاستطاعة، و اشتراط إتيانهما في سنة واحدة، فوجوب كل مشروط بوجوب الأخري، و صحة كل مشروطة بصحة الأخري، كما انهما قد شرعتا في أول الأمر في حجة الوداع بتشريع واحد.

و أما الثاني فلو وقع الفصل بينهما بالتحليل و خروج المحرم بتقصير العمرة عن حال الإحرام و حليّة المحرمات له حتي الصيد الإحرامي و النساء قال تعالي (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ) أي انتفع و تلذذ مما أباحه اللّه بسبب إحلال العمرة قاصدا إلي إحرام الحج.

ثم انا قد أشرنا في عنوان الحج إلي أن النبي صلّي اللّه عليه و آله قد شرعها في حجة الوداع بتبديل حج من أفرد من أصحابه إلي عمرة التمتع و حجه، و قد ورد في نصوص صحاح أن النبي صلّي اللّه عليه و آله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج حتي نزل وَ أَذِّنْ فِي النّٰاسِ بِالْحَجِّ، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا أن رسول اللّه (ص) يحج من عامه هذا، فحضر أهل المدينة و العوالي و الأعراب، ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعون، فخرج رسول اللّه (ص) في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهي إلي ذي الحليفة اغتسل فصلي الظهر في المسجد فخرج إلي البيداء فصفّ الناس له فلبي بالحج، و ساق ستا و ستين بدنة حتي انتهي إلي مكة في أربع من ذي الحجة، فطاف و صلي ركعتين ثم نزل (إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ) و كان يظن المسلمون ان السعي مما صنعه المشركون فصعد الصفا و انحدر إلي المروة حتي فرغ من سعيه، ثم أتي جبرئيل عليه

السلام و هو علي المروة فأمره أن يأمر الناس أن يحلّوا إلا سائق هدي، ثم أقبل علي الناس و قال إن هذا جبرئيل

مصطلحات الفقه، ص: 169

يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر، فقال له رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أما إنك لن تؤمن بهذا أبدا، فقيل له يا رسول اللّه إن هذا الذي أمرتنا لعامنا هذا؟ قال بل هو للأبد إلي يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلي بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة راجع (وسائل الشيعة، أبواب أقسام الحج ب 2، ح 4 و 13) و بالجملة يظهر من النصوص أن التمتع بعمرته و حجه قد شرع في عام واحد، و أن بينهما فصل التحليل و التمتع، و ان بدء تشريعه كان بتبديل الإفراد إليه، و أن أول زمان التشريع في حجة الوداع، و أنه ليس للقارن تبديل حجة إلي التمتع، و ان النبي الأقدس لم يأت بالتمتع في عمرة الشريف و أن بعض أصحابه قد خالف تشريعه من البدء، و انه كان ذلك لاستبعاده أو عدم قبوله إباحة المواقعة في أيام الحج أو في مكة، و هذا الحج هو أحد المتعتين اللتين ثبت تحريم الخليفة الثاني لهما، و الأخري متعة النساء أعني النكاح الموقت، فقد رووا انه قال: متعتان كانتا حلالين في عهد الرسول و أنا أحرمهما و أعاقب عليهما و إلي هذا التحريم أشار النبي صلّي اللّه عليه و آله فيما نقلنا من الصحيح، ثم ان ما ذكرنا راجع إلي معني حج التمتع عند إطلاقه، و أما عمرة التمتع فهي مصطلحة في خصوص أحد

جزئي حج التمتع كما عرفت و إليه أشار بقوله (اطرست للعمرة اجعل نهج) و التفصيل تحت عنوان العمرة.

و أما تمتع النساء و متعتها فراجع عنوان المتعة، و أما متعة الطلاق فهي مذكورة تحت عنوان الطلاق.

في البيع و نحوه أما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، و علي التقديرين أما أن يكون حاليا أو استقباليا، و علي التقادير أما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، و للأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع.

ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي و لو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق و لو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان

مصطلحات الفقه، ص: 171

الدليل علي هذا الشرط هل هو الإجماع المدعي أو ان التعليق ينافي الجزم و الرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل و الكلام موكول إلي محله.

ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب و سموه منجزات المريض، و عرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جري فيه الإرث، و أخري بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، و علي أيّ يدخل تحته الهبة، و الصدقة، و الوقف، و البيع المحاباتي، و الإجارة كذلك، و إبراء الدين، و بذل حق التحجير، و حق الشفعة و نحوها، فيطلق علي الجميع التصرف المنجّز و ذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، و الجناية علي عبده، و عمل ما

يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض و دينا عليه.

و كيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، و الأول منسوب إلي المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوي الإجماع عليه لقاعدة السلطنة و عموم الوفاء بالعقود، و الثاني منسوب إلي المشهور بين المتأخرين و استدلوا عليه بنصوص فراجع.

البروج الاثني عشر و حركاتها، و دخول الأعوام و السنين الشمسية و القمرية و خروجها، و منها الإخبار عن الكسوف و الخسوف و نحوهما، و هذا من دون القول بالارتباط بينها و بين الحوادث الأرضية و هذا من نتائج التنجيم علي التعريف الأول و خارج عنه بالكلية علي التعريف الثاني و الظاهر انه لا إشكال في جوازه سواء أخبر عن علم أو ظن.

الثاني: إخبار الشخص عن الحوادث الأرضية الحالية أو الاستقبالية مستندا إلي الأوضاع العلوية و الأجرام الفلكية، من دون اعتقاد بالربط بينهما بل لتجربة محصلة أو منقولة مؤدية إلي أن اللّه تعالي يوقع تلك الحوادث بإرادته النافذة عند الوضع الكذائي الفلكي، و هذا من مسائل التنجيم علي الثاني، و الظاهر أنه ليس بحرام و قد يمثل له بنزول الأمطار و عدمه أو غلاء الأسعار أو رخصها.

الثالث: إخبار الشخص عن الحوادث السفلية مستندا إلي الأوضاع العلوية و الأحوال الفلكية معتقدا بالربط بينهما تكوينا و هذا يتصور علي وجوه:

منها: أن يرجع الاعتقاد بذلك إلي إنكار الصانع جل ذكره و كون المؤثر في جميع حوادث هذه الكرة الأوضاع الفلكية، فهي الفاعلة بالاستقلال و المؤثرة بنفسها في السفليات من غير دخل شي ء في ذلك و هذا تنجيم علي الثاني و الاعتقاد بذلك كفر، و لو شاركها مع اللّه تعالي فهو شرك.

مصطلحات الفقه، ص: 173

و منها: ان يرجع ذلك إلي أن اللّه تعالي بعد خلق الأجرام العلوية و السفلية و جعل العلويات و الحركات الفلكية مؤثرة بنحو العلة التامة في الحوادث السفلية، قد عطل نفسه عن التصرف بالكلية فاستقلت العلل في التأثير في المعاليل بإرادة منها استقلالية و هذا أيضا تنجيم نسبت للكفر و الاعتقاد به أيضا كفر.

و منها:

أن يرجع ذلك إلي كون الأجرام الفلكية مريدة فاعله مؤثرة في الحوادث السفلية بإرادة هي عين إرادة اللّه تعالي، فالمريد بالأصالة هو اللّه تعالي و هي مريدة غير مختارة كما قيل ذلك بالنسبة لتصرفات الملائكة في عالم الدنيا، و الظاهر ان هذا أيضا كسابقه لدلالة الضرورة علي انه لا واسطة كذلك بين حوادث العالم السفلي و بين إرادة اللّه تعالي، و لو لزم القول بذلك في الجملة بواسطة ما ورد من أنه أبي اللّه ان يجري الأمور إلّا بأسبابها، كانت الواسطة الملائكة المدبرات أمرا و المقسمات أمرا.

و منها: أن يرجع ذلك إلي كون الحوادث السفلية معلولة للأوضاع الفلكية بعليّة تامة إلّا أن العلة بمنزلة الآلة الجمادية لإرادة اللّه تعالي كالقلم بيد الكاتب و هذا تنجيم باطل قطعا و إن لم يكن الاعتقاد به كفرا لكونه مخالفا لظواهر الكتاب و السنة بل و يمكن انتهاؤه إلي إنكار بعض الضروريات.

قد وقعت بمعناها اللغوي موردا للحكم في الشريعة و محلا للبحث في الفقه، و الظاهر ان المراد بها هو الندم قلبا سواء قارن الاستغفار لفظا أم لا، مع اعتبار كونه لأجل إدراكه قبح عصيان اللّه و مخالفته، لا الندم لأجل أمور أخر، كما في قوله تعالي (فَأَصْبَحَ مِنَ النّٰادِمِينَ) و قد يقال ان التوبة الإقلاع من الذنب قلبا و الاستغفار طلب الغفران لسانا.

و كيف كان فالحكم المترتب علي التوبة هو الوجوب، فلا إشكال و لا خلاف في وجوبها علي من صدر عنه المعصية، بل و فوريتها بمجرد ذلك، بل ذكروا انها تجب فورا ففورا، و معناه تعلق الطلب بها علي نحوه تعدد المطلوب، كبعض الواجبات العبادية و غيرها، نظير صلاة الآيات، و ازالة النجاسة عن المساجد، و المشاهد المشرفة إذا استلزم الهتك مهما بقيت، و أداء الدين الحال مع طلب صاحبه و نحوها، و لأجل ذلك ذكروا انه لو ارتكب أحد المعصية و أخّر توبتها تحقق عنوان الإصرار.

حيث إن اللّه تعالي استعمال هذه الكلمة في مقام الأمر به و جعلها في متعلق الطلب عند إرادته ثم استعمل فيه علي نحو إطلاق السبب علي المسبب.

و كيف كان التيمم في الاصطلاح عبارة عن إحدي الطهارات الثلاث المجعولة مقدمة لغايات معينة، و هي طهارة ترابية واقعة في المرتبة المتأخرة عن الطهارة المائية أعني الوضوء و الغسل و حقيقته كما أشار إليها في المجمع، عبادة خاصة و مقدمة عملية مخترعة من قبل الشارع، محتاجة إلي نية التقرب، مطلوبة للغير بقيد عباديتها كالقسمين الآخرين، نعم هنا كلام في أن المقدمة نفس الأعمال البدنية أو الحالة الحاصلة للنفس المسببة عنها، مذكور في باب الوضوء، و عمدة البحث هنا في بيان المعني المصطلح و أجزائه و شرائطه و مسوغاته و ما يصح التيمم به من الأرض و في أحكامه المترتبة عليه.

أما الأول: فالذي ذكروه في التيمم انه يجب أولا ضرب باطن اليدين معا دفعة علي الأرض ثم مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر إلي طرف الأنف الأعلي و إلي الحاجبين بتمام الكف علي نحو مسح المجموع بالمجموع، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمني بباطن اليسري، ثم مسح تمام ظاهر اليسري بباطن اليمني من الزند إلي أطراف الأصابع، هذا أصل العمل و لكنّ في عدد أعضائه اختلافا فقيل انها أربعة، ضربة باليدين، و مسحة الجبهة، و مسحة لكل واحدة من اليدين، و قيل خمسة، بتكرير الضربة علي الأرض فهو ضربتان و مسحات، و قيل سبعة، ضربة باليدين علي الأرض مرة و المسحات الثلاثة، و ضربة بهما أخري و مسح اليدين.

و ذكروا أيضا انه يشترط في التيمم نية القربة، و قصد البدلية، و المباشرة في حال الاختيار، و

الموالاة العرفية، و الترتيب علي الوجه المزبور، و الابتداء بالأعلي في الجبهة و اليدين، و عدم الحائل بين الماسح و الممسوح، و طهارة الماسح و الممسوح و جميع هذه

مصطلحات الفقه، ص: 176

شروط واقعية تبطل بانتفاء كل منها المشروط.

و أما الثاني: أعني المسوغ فقد ذكروا ان المسوغ للتيمم هو العجز عن استعمال الماء، اما لعدم وجوده، أو لعدم إمكان الوصول إليه، أو للخوف عن استعماله علي نفسه أو غيره من مرض أو تلف، أو لوجود الحرج في تحصيله أو في استعماله، أو لمعارضة استعماله مع واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و الماء لا يكفي إلّا لأحد الأمرين، أو لضيق الوقت عن استعماله، أو لحصول مانع شرعي عنه ككونه في ظرف مغصوب، أو آنية من الذهب أو الفضة.

و أما الثالث: فظاهر أكثر الأصحاب أن ما يتمم به له مراتب ثلاث، الأولي مطلق وجه الأرض ترابا أو رملا أو مدرا أو حجرا و إن كان حجر الجص أو النورة قبل الإحراق.

الثانية الغبار مما فيه غبار من الثوب و اللبد و الفرش و غيرها، الثالثة الطين فيزيل ما لصق بالكف ثم يمسح علي المحل، و الأصحاب قد اشترطوا فيما يتيمم به الطهارة، و عدم اختلاطه بما لا يجوز التيمم به، و إباحته، و إباحة مكانه، دون فضاء التيمم و مكان المتيمم، و إن كان أحوط، و الشرطان الأولان واقعيان دون الأخيرين. و مع فقد جميع المراتب يكون المكلف فاقد الطهورين يسقط عنه الأداء من الصلاة و نحوها و يجب عليه القضاء.

و أما الرابع: و هو أحكام التيمم فراجع فيها الفروع الفقهية.

النسل و الولد تشبيها بثمر الشجر، و في المجمع: الثمر بالتحريك الرطب ما دام في رأس النخل فإذا قطع فهو الرطب، و يقع علي كل الثمار أكلت أو لم تؤكل، كثمر الأراك و العوسج، واحدة ثمرة انتهي.

و في المفردات الثمر اسم لكل ما يتطعّم من أعمال الشجر، الواحدة ثمرة و الجمع ثمار و ثمرات، و يقال لكل نفع يصدر عن شي ء، ثمرته كقولك ثمرة العلم العمل الصالح. و ثمرة العمل الصالح الجنة انتهي.

مصطلحات الفقه، ص: 177

و كيف كان فقد وقع الثمر مورد البحث في الفقه في باب البيع، و مورد الكلام بيعه علي أشجاره الذي يسمي في العرف الحاضر بالضمان، و عمدة البحث في ذلك في أمرين بيان الموضوع و أنواعه و أقسامه و بيان الحكم المترتب عليه في الشريعة.

أما الأول: فالمستفاد من كلماتهم أن المراد منه المعني الأعم الشامل لثمار الأشجار الكبار و الصغار، كالرطب و الجوز و التوت و التفاح و المشمش و اللوز و العنب و نحوها، الشامل لثمار النباتات القائمة علي سوقها، كالباذنجان و الطماطة و توت العليق و توت الأرض و البطيخ. و الشامل لحبوب الزرع كالحنطة و الشعير و الحمّص و الأرز و نحوها، و ألحقوا بذلك الخضروات التي تؤخذ لقطة و لقطات لأكل الإنسان و الحيوان، و بالجملة الجميع مورد البحث في المقام و موضوع للحكم المذكور في باب البيع.

و أما الثاني: أعني الحكم فقد ذكروا أنه لا يجوز بيع الثمار قبل وجودها و ظهورها لعام واحد بدون ضم مال آخر معين إليه، لكون البيع حينئذ غرريا، و أما بيعها قبل الوجود مع ضميمة مال معين أو بيعها لعامين أو أكثر فهو جائز و يكون ضم العام اللاحق

علي الثاني بحكم الضميمة الموجودة المعلومة. و أما بعد وجودها و ظهورها فيجوز مطلقا سواء بدا صلاحها أم لا، و سواء بيعت لعام واحد أم أكثر، و سواء ضم إليها مال آخر أم لا علي اختلاف في بعض أقسامها.

ثم إنهم ذكروا أنه يختلف بدو الصلاح في كل ثمر بحسب حاله كالاحمرار و الاصفرار في التمر، و انعقاد الثمر في بعض أنواعها، و خروجها عن الأكمام أو تناثر أورادها في البعض الآخر، و الأولي أن يكون المراد بالبدو الملحوظ بعد وجود الثمر و ظهوره، وصوله إلي حد يمكن الانتفاع به في جهته المقصودة و لو في حدها الأقل.

و ذكروا أيضا أنه لا يجوز بيع التمر علي النخيل بالتمر مطلقا، سواء أ كان من تمرها أو تمر غيرها علي النخيل أو علي الأرض، و سموه ببيع المزابنة، و في إلحاق بيع كل ثمر علي شجره بالنخيل إشكال، كالإشكال في بيع الحبوب علي زروعها بنوعها المماثل كان علي زروعه أو كان حصيدا أو مصفي و يسمي بالمحاقلة، و قد أشرنا إليه إجمالا تحت عنوان البيع.

مصطلحات الفقه، ص: 178

صلّي اللّه عليه و آله و نقله الفريقان بطرق متعددة يمكن دعوي تواترها و لو إجمالا، متقاربة الألفاظ و المعاني الكاشفة كشفا مّا عن وحدة الحكم و الملاك، و هو قوله صلّي اللّه عليه و آله: الإسلام يجب ما قبله، أو أن الإسلام يهدم ما قبله أو يهدر ما قبله و نحوها، فيستفاد منها ان هنا أمرين جابّ و مجبوب و قاطع و مقطوع، أما الجابّ فهو الإسلام أي الشهادتان سواء علم تطابقهما الضمير أم لم يعلم لو قلنا بخروج ما لو علم عدم التطابق.

و أما المحبوب فيحتمل أن يكون المراد به نفس الكفر و الاعتقاد الباطني، فإنه إذا دخل الإسلام القلب خرج الكفر و انجبّ قهرا، و هذا غير مراد لكونه أمرا واضحا لا ينبغي حمل كلام النبي صلّي اللّه عليه و آله المتكرر في موارد عليه.

و يحتمل أن يكون المراد آثار الكفر الخارجية، أي نفس الحوادث الصادرة منه حاله من المحرمات و ترك الواجبات و نحوها، و نظيرتها خبائث الصفات و رذائل الأخلاق الموجودة فيه حينه، و هذا أيضا غير مراد قطعا لعدم إمكان انقلاب الشي ء عما وقع عليه كان من الحوادث الوجودية أو الأعدام المضافة.

و يحتمل أن يكون المراد الآثار الشرعية المترتبة علي الكفر و علي تلك الآثار، أو بعض الأعمال المقارنة له، و هي أمور كثيرة نظير استحقاقه العذاب في الآخرة لحالة كفره الباطنية و أعماله المحرمة الخارجية، و استحقاقه الحدود و التعزيرات الشرعية في الدنيا، و اشتغال ذمته بقضاء واجباته و كفاراتها، و كفارة المحرمات في بعض مواردها، و عروض

مصطلحات الفقه، ص: 179

بعض الحالات علي نفسه و بدنه كجنابته و سائر أحداثه الكبيرة و الصغيرة، و تنجس بدنه، و اشتغال

ذمته بحقوق الناس، من القصاص، و الدية، و الديون المالية، و الحقية.

و المعاملات الصادرة منه من العقود و الإيقاعات كالبيوع، و الإجارات، و النكاح، و الطلاق، و العتق، و الإبراء، و نحوها. و الظاهر كون المراد هذا القسم في الجملة.

فيظهر منهم عدم الإشكال في شمول الجبّ لبعضها فيرتفع بمجرد الإسلام، و في عدم شموله لبعضها الآخر، و التردد في ثالث، و السر في ذلك أنه يظهر من مواضع ورود الحديث كون الحكم صادرا في مقام الامتنان علي من دخل في الإسلام، و مقتضاه حينئذ حصول الجبّ و ارتفاع كل مؤاخذة أخروية علي نفس الكفر و علي ما عمله من المحرمات من ترك واجب أو فعل حرام، و ارتفاع الحدود الشرعية و التعزيرات، بل و قضاء الواجبات و كفاراتها و كفارة بعض المحرمات.

و وقوع الإشكال في الحكم بارتفاع جنابته و نجاسة بدنه، لكن الظاهر عدم ارتفاعها إما لعدم العلم بكون ذلك امتنانا أو أنها باقية بعد الإسلام أيضا فلا يشمله الحديث، لكن الظاهر من سيرة النبي الأكرم صلّي اللّه عليه و آله عدم حكمه باغتسال من أسلم من جنابته و ما أشبه ذلك من أسباب الأحداث و الأخباث، كما ان الظاهر عدم شمول الجب لما صدر منه من عقوده و إيقاعاته، لأن الحكم ببطلانها و ارتفاع آثارها و خروج ما اشتراه من الأموال مثلا عن ملكه أو بطلان عقد زوجته خلاف الامتنان بل يكون ذلك مؤاخذة مترتبة علي إسلامه.

و كذا لا يشمل جناياته العمدية و الخطائية التي أوردها علي المسلم حال كفره، و إن كان ذلك امتنانا عليه لأنه خلاف الامتنان علي المجني عليه المسلم، نعم لو كان قتل كافرا عمدا أو خطأ أو أتلف أمواله

شمله الدليل و اقتضي الامتنان سقوط القصاص و الدية من غير معارضة.

أو تمام الأعضاء، ثم إنه أما ان يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن، و قد تعرضوا في الفقه لبيان حكم الأقسام غسلا أو مسحا بدلا عن الغسل، أو مسحا بدلا عن المسح، و فرّعوا عليها فروعا تطلب من باب الوضوء.

ثم إنهم فصلوا بين مسح الجبيرة علي محل الغسل و مسحها علي محل المسح بوجوه:

منها: انه ينوي في الأول بدليته عن الغسل و في الثاني بدليته عن المسح.

و منها: انه يتعين في الثاني كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف بالكف و يجوز في الأول بأي ماء كان و بأي شي ء كان.

و منها: انه يتعين في الأول استيعاب المحل و يكفي في الثاني المسمي.

و منها: انه يجب في الأول مراعاة الأعلي فالأعلي دون الثاني إلي غير ذلك.

مصطلحات الفقه، ص: 181

وقع الجدي بمعني النجم الخاص موردا للحكم في الشريعة و وقع البحث عنه في الفقه في باب القبلة، فذكروا انه من علائم القبلة لأهل بعض البلدان كأوساط العراق و ما يليهم، فإذا جعلوه خلف المنكب الأيمن حصل لهم التوجه إلي القبلة. و إذا جعله أهل الموصل بين الكتفين و أهل الشام خلف الكتف الأيسر و أهل عدن بين العينين و أهل صنعاء علي الاذن اليمني، و في الحبشة و النوبة علي صفحة الخد الأيسر، حصل لهم التوجه إلي القبلة.

واحدة قدر ما يدخل في القبر و يرجع القوم، و إنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهما إن شاء اللّه، و انّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسي ء و أن النبي صلّي اللّه عليه و آله قال: خضّروا أصحابكم فما أقل المخضّرين يوم القيامة، و التخضير وضع جريدة خضيرة مع الميت (الوسائل، ج 1، أبواب التكفين، ب 7).

استحقاق إلّا بعد العمل، فيملك العامل الجعل علي الجاعل بعده.

و انه لا تصح الجعالة علي العمل المحرم في الشريعة كقتل مؤمن أو إتلاف ماله، و العمل اللغو عند العقلاء كالصعود إلي شاهق أو وثبة من موضع إلي آخر، فيما إذا لم يكن فيه غرض عقلائي. و انه يعتبر في الجاعل أهلية الالتزام و التصرف المالي و لا يعتبر في العامل إلا القدرة علي العمل فأي صبي أو مجنون أو محجور عمله استحق الجعل. و انه لا يعتبر فيها تعيين حدود العمل و لا تضرّ الجهالة فيه و يعتبر تعيين الجعل جنسا و نوعا و وصفا كيلا أو وزنا أو عدّا. نعم يصح ان يجعل الجعل كسرا مشاعا من المردود كقوله: من ردّ فرسي فله خمسة أو من المبيع كقوله: من باع فرشي فله عشر ثمنه.

معتدا بها لا يوما أو يومين، و انه يعم حكم الجلل كل حيوان محلل حتي الطير و السمك، و انه إذا صار الحيوان بالجلل غير مأكول اللحم ترتب عليه جميع آثاره، من حرمة لبنه و بيضه و أولاده، و ان الجلل لا يكون مانعا عن التذكية، فيترتب علي تذكيته طهارة لحمه و جلده كالمحرم بالأصل، و بقي هنا بيان كيفية استبرائه و هي مذكورة في باب المطهرات فإنه من أقسامها.

الإجماع بقسميه.

الثالث: ثبوت مهر المثل بذلك علي عهدته فيما إذا تزوجها بدون المهر، أو بشرط عدمه، أو مع بطلان المسمي، فيثبت عليه بالجماع مهر أمثالها، و الظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك و ادعي في الجواهر (ج 31 ص 51) الإجماع عليه بقسميه.

مصطلحات الفقه، ص: 185

الرابع: شرطية وقوعه في عقد لصحة عقد آخر فإذا طلّق زوجته ثلاثا ثم تزوجها المحلّل فإن جامعها حلت بعد طلاقها للزوج الأول و إلّا لم تحل، و الظاهر ان موضوع الحكم في هذه المسألة أخص من مطلق الجماع بل اللازم كون الجماع في قبلها دون الدبر، بل يشترط الإنزال أيضا كما هو ظاهرهم و ظاهر النصوص، حيث عبر فيها بلزوم أن يذوق عسيلتها و تذوق عسيلته، و هو كناية عن التذاذه بالإنزال و التذاذها به.

الخامس: ثبوت الحد بذلك علي الواطئ و الموطوء فيما إذا كان ذلك بعنوان الزنا أو اللواط، أما الزنا فقد ذكروا ان الموجب للحد فيه إيلاج الذكر بنحو غيبوبة الحشفة في الفرج المحرم مع البلوغ و العقل و العلم و الاختيار بشرائط خاصة و قيود مذكورة في بابه، و أما اللواط فذكروا فيه أيضا ان السبب للحد فيه وطء الذكران بإيقاب و يتحقق السبب هنا بدخول بعض الحشفة أيضا و التفصيل فيه تحت عنوان اللواط.

السادس: سببيته في حصول الحرمة الأبدية بالنسبة لبنت الزوجة، فإذا عقد الرجل علي امرأة حرمت عليه بنتها جمعا، و له طلاقها ما لم يدخل بها و تزويج بنتها و إذا تحقق الدخول بها حرمت بنتها مؤبدا، و الحكم مورد اتفاق لقوله تعالي (مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ).

السابع: سببيته لصحة عقد النكاح و ثبوت ملك المرأة المعقودة عليها للمهر، فيما إذا عقد علي امرأة

دواما في مرضه الذي مات فيه، فإنه لو دخل بها في الفرض صح النكاح و استحقت تمام المهر و ورثت منه بعد موته في مرضه ذلك، بخلاف ما إذا لم يدخل بها فإنه يبطل العقد بالموت و لا تستحق من المهر شيئا كما لا تستحق الإرث، و تعليق صحة العقد هنا بالدخول علي نحو الكشف فإذا تحقق الدخول كشف عن صحته من حين وقوعه، و إذا حصل الموت قبله كشف عن بطلانه كذلك، و علي أي فلا يترتب مع فرض الموت علي العقد الواقع شي ء من الآثار الشرعية فلا عدة عليها بعد موته و لا ميراث له منها لو ماتت قبل موته بل لها التزويج بولد الميت أو أبيه و هكذا راجع الجواهر (ج 39 ص 220).

الثامن: حرمة تأخيره عن أكثر من أربعة أشهر بالنسبة للزوجة الدائمة الشابة، و مبدأ

مصطلحات الفقه، ص: 186

المدة من حين العقد أو الوطء السابق، فالوجوب يحدث بمجرد انقضاء تلك المدة و يبقي فورا ففورا، و يحرم الترك كذلك إلي أن يأتي به، لا الوجوب في كل أربعة أشهر، بمعني أن لكل أربعة أشهر جماعا في أيّ وقت منها حصل و إن وقع ما لهذه الأربعة في أولها و ما لتلك في وسطها أو آخرها، و لا يجري هذا الحكم في المنقطعة و لا فيمن شرط معها الترك في ضمن العقد، و لا في المريض و المريضة.

التاسع: كونه من محرمات الإحرام فلو واقع حاله رتب عليه أحكام تكليفية و وضعية مختلفة حسب اختلاف وقت الوقوع، فإنه إن تحقق من المحرم قبل الوقوف بالمشعر استحق العقاب و كان سببا لكفارة بدنة و بطلان الحج و لزومه من قابل، و إن تحقق بعد

وقوف المشعر فالفعل حرام تكليفا و يجب عليه الكفارة ببدنة و لا يفسد حجه، و إن تحقق في إحرام العمرة قبل السعي كان حراما و سببا لكفارة بدنة و فساد العمرة و وجوب قضائها.

العاشر: تأثيره في ثبوت الحد الكامل أي الرجم فيما إذا زني الرجل المتزوج، فإن الرّجم ثبوتا و سقوطا في المقام يدور مدار دخوله بزوجته و عدمه، فيرجم ان دخل و يجلد ان لم يدخل، و هو المسمي مملكا، و كذلك الحال في الزوجة التي لها زوج فإنها إن زنت قبل أن يدخل بها زوجها جلدت و إن زنت بعده رجمت.

الحادي عشر: كونه سببا لإلحاق الولد بالزوج شرعا و ترتب جميع آثاره و عدم جواز نفي الزوج له عن نفسه و إن لم ينزل.

الثاني عشر: سببيته لثبوت المهر المسمي في العقد علي الزوج فيما لو عقد علي امرأة ثم فسخه بأحد العيوب المجوزة للفسخ، فإنه إذا فسخه قبل الدخول لا يترتب عليه شي ء و لو فسخه بعده لزمه تمام المسمي، و كذا لو فسخت عقدها بأحد عيوبه فإن كان قبل الدخول فلا شي ء لها و إن كان بعده استحقت تمام المسمي.

الثالث عشر: تأثيره في حرمة المرأتين عليه أمّ و بنت، فيما إذا كان كافرا فتزوج اما و بنتا ثم أسلم فإنه إن كان دخل بهما قبل الإسلام حرمتا عليه أبدا، و ان لم يدخل بهما بطل عقد الام و حلت البنت، و ليس الأمر كذلك فيما لو تزوج أختين فأسلم فإنه يتخير بينهما و إن دخل بهما.

مصطلحات الفقه، ص: 187

الرابع عشر: تأثيره في الحرمة الأبدية فيما لو عقد علي المرأة المعتدة أو علي ذات البعل جاهلا بالحكم أو الموضوع أو كليهما فإن كان

دخل حرمت عليه أبدا و إلّا جاز له تجديد العقد عليهما بعد زوال المانع.

الخامس عشر: وقوع الاختلاف في حلية بعض مصاديقه و حرمته و هو وطء الزوجة دبرا و لا سيما فيما إذا لم ترض بذلك، فالمشهور بين الأصحاب الجواز و ذهب بعضهم إلي الحرمة و ثالث إلي الكراهة الشديدة.

السادس عشر: حرمته التكليفية بالنسبة للدخول بالزوجة الصغيرة فإنه محرّم في الشريعة و إن رضيت بذلك، أو رضي به وليها، و الظاهر أنه لا يترتب عليه غير العصيان، و أما كون ذلك سببا لترتب أحكام كثيرة شديدة فيما إذا إنجرّ ذلك إلي إفضائها بجعل مسلك حيضها و بولها أو حيضها و غائطها، أو جميع المسالك الثلاثة واحدة، فهو أمر أخر فإنّ تلك الأحكام مترتبة علي الإفضاء المسبب عن الدخول و الأنسب لبيانها عنوان الإفضاء فراجع.

السابع عشر: حرمته تكليفا حرمة عرضية إذا ارتكبه الرجل مع زوجته حال حيضها.

الثامن عشر: حرمته كذلك إذا جامعها حال نفاسها.

التاسع عشر: حرمته تكليفا إذا وقع حال صومه الواجب المعين أو حال صومها الواجب كذلك.

العشرون: حرمته مع نذره تركه أو عهدة ذلك أو يمينه عليه، و كذا مع نذرها أو عهدها أو يمينها، إذا اجتمع شروطها و سببيته للكفارة أيضا في الجميع.

الواحد و العشرون: حرمته كذلك إذا وقع الترك شرطا في ضمن عقد لازم أو كان الفعل مقدمة لحرام.

الثاني و العشرون: وقوعه مورد البحث من حيث الحكم فيما إذا اتصف بعنوان الشبهة و عرفوها بأنه الجماع و الوطء الواقع علي غير الحق واقعا و الحلية ظاهرا، لجهل المرتكب له

مصطلحات الفقه، ص: 188

و معذوريته في جهله، كان الجهل بالموضوع كما إذا اشتبهت الأجنبية بالزوجة، أو اعتقد انقضاء زمان العدة، أو أخبرت بذلك أو بعدم

الزوج لها فظهر الخلاف، أو و كلّ لإجراء العقد فنسي الوكيل و هكذا، أو بالحكم كما إذا اعتقد جواز العقد بغير العربية، أو نكاح المشركة أو الكتابية، أو العقد علي البكر بدون إذن أبيها مع تحريم مجتهده ذلك و هكذا.

الثالث و العشرون: حرمته مع غير الإنسان كوطء الحيوان، فإن كان الموطوء مما يؤكل لحمه كالشاة و البقر ترتبت عليه أمور، وجوب التوبة فورا، و لزوم تعزيره علي الحاكم إذا ثبت عنده، و صيرورة الحيوان غير مأكول اللحم بالعرض فيحرم لحمه و لحم نسله، و بيضه، و لبنه، و وجوب ذبحه ثم إحراقه، و تغريم الواطئ قيمته لصاحبه إن لم يكن له، و إن كان مما يراد ركوبه أو الحمل عليه كالحمار و الفرس و البغل أغرم الواطئ قيمته إن لم يكن له و أخرج من المحل و بيع في بلد آخر و اعطي الثمن للواطئ.

و حكم بها عند طرو أسبابها، و لعله لذلك نهي عن الدخول في الأمكنة المتبركة كالمساجد و المشاهد، و الاشتغال ببعض الأعمال الشريفة كالصلاة و الصيام، و المساس ببعض الأعيان المباركة كالمصحف الشريف، و قد يقال إن الجنابة وصف اعتباري غير

مصطلحات الفقه، ص: 189

متأصل اعتبره الشارع عند صدور بعض الأعمال من الإنسان.

ثم إنهم ذكروا في الفقه أن السبب الموجب لها أمران أحدهما خروج المني عن الإنسان كان بإرادة منه أو بدونها، في حال نومه أو يقظته، قليلا و لو بمقدار رأس إبرة أو كثيرا، بالوطء أو بدونه، بشهوة أو بغير شهوة، واجدا لأوصاف المني أو فاقدا لها، بعد العلم بكونه منيا، من المخرج المعتاد للرجل و المرأة أو من غيره، بشرط خروجه إلي خارج البدن.

ثانيهما: دخول الذكر و لو بمقدار الحشفة منه في القبل و الدبر، فتحصل الجنابة للواطئ و الموطوء، للرجل و المرأة، و الصغير و الكبير، و الحي و الميت، و المختار و المضطر، في النوم و اليقظة، حتي لو أدخلت حشفة الرضيع أو الميت في فرجها أجنبت و اجنبا علي إشكال في الميت، و في حصولها بنكاح البهائم بغير إنزال إشكال أحوط ذلك.

و ذكروا أيضا أن الجنابة موضوع لأحكام كثيرة تكليفية و وضعية، أو لها انه يستحب للجنب الاغتسال بعروض الجنابة و هذا الغسل مستحب نفسي مطلوب فورا ففورا، و يستحب أيضا مقدمة لعدة غايات مندوبة، كالنوافل و الأدعية و الأذكار المندوبة.

ثانيها انه يجب عليه الاغتسال وجوبا غيريّا مقدميا لعدة غايات واجبة تتوقف عليه، و ذكروا أنها أمور الأول: الصلاة الواجبة أداء أو قضاء و كذا أجزاءها المنسية و صلاة الاحتياط، عدا صلاة الميت، الثاني الطواف الواجب فيبطل من الجنب و لو

لم يحرم عليه دخول المسجد لجهل أو نسيان و أما المندوب فلا يتوقف عليه و إن حرم عليه دخول المسجد، الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه فيبطلان إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة، و أما سائر الصيام الواجبة و المندوبة فلا يتوقف عليه و لا تبطل بالإصباح جنبا.

ثالثها: أنه يحرم علي الجنب حال الجنابة أمور الأول مس خط المصحف الشريف، و مس اسم اللّه تعالي و سائر أسمائه و صفاته المختصة به، و مس أسماء الأنبياء و الأئمة علي الأحوط، الثاني دخول المسجد الحرام و مسجد النبي و إن كان بنحو المرور، الثالث المكث في سائر المساجد بل الدخول لا بنحو المرور، و أما الدخول من باب و الخروج من آخر فهو

مصطلحات الفقه، ص: 190

مورد الاختلاف و المشهور الجواز، الرابع دخول مشاهد المعصومين عليهم السلام أو المكث فيها علي الاختلاف و الاحتياط. الخامس دخول المساجد بقصد وضع شي ء فيها. السادس قراءة سورة العزائم الأربع و هي اقرأ و النجم و الم التنزيل و حم السجدة أو قراءة خصوص آيات السجدة منها علي الخلاف بينهم، و أما كيفية هذا الغسل فهي مذكورة تحت عنوان الغسل لعدم اختصاصها بغسل الجنابة.

رابعها: نجاسة عرقه إذا كان جنبا من حرام و هذا الحكم مشهور بين القدماء من أصحابنا و المشهور بين المتأخرين الطهارة.

خامسها: مانعية عرقه من الصلاة إذا كانت الجنابة من حرام و إن لم يكن نجسا فهو كأجزاء غير المأكول و نحوها ما دام لم يجف.

دام في الرحم، و الجمع أجنة و جنن، و في المفردات: أصل الجنّ ستر الشي ء عن الحاسة يقال جنّه الليل و أجنّة ستره و الجنين الولد ما دام في بطن أمه و جمعه أجنّة و ذلك فعيل في معني مفعول، و الجنين القبر و ذلك فعيل بمعني فاعل انتهي.

و كيف كان فجنين الإنسان بمعني الولد في بطن أمه مذكور في اصطلاح الفقهاء مبحوث عنه في كتبهم الفقهية، و قد رتب عليه في الشريعة أحكام كثيرة من تكليف أو وضع من ابتداء تكونه في الرحم و انعقاد نطفته إلي حين الولادة، بل قد أشاروا في المقام إلي حكم النطفة قبل الانعقاد أيضا من حيث جواز عزلها عن المرأة الدائمة فضلا عن غيرها، مع إذنها و رضاها أو بدونه، لا سيما في العقيم و اليائسة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها و فيما إذا لم يرد الولد لجهة شرعية أو عقلية.

ثم إنهم ذكروا أن للنطفة الواقعة في الرحم مراحل في النمو و حالات في التكامل حتي

مصطلحات الفقه، ص: 191

يكون إنسانا تاما في الخلقة ثم يتولد، و أن الشارع قد حكم بحرمة إتلافها و إسقاطها بعد انعقادها إنسانا في آية حالة كانت، حلالا كان الفعل أو حراما حتي ولد الزنا من المسلم، و أن دية إسقاطها بعد كونها نطفة مستقرة في الرحم عشرون دينارا، و دية إسقاطها بعد كونها علقة أربعون دينارا، و بعد كونها مضغة ستون دينارا، و بعد كونها عظما و لم يكتس لحما ثمانون دينارا، و إذا اكتسي اللحم و تمت خلقته مائة دينار، و إذا ولج فيه الروح و أنشأ خلقا آخر، دية كاملة ألف دينار، من دون فرق بين كون

المسقط أبا أو أما أو غيرهما، و أن مدة الكفارة الأولي من حين الانعقاد إلي أن يعلم صيرورتها علقة، و مدة الثانية من ذلك الحين إلي أن تصير مضغة و هكذا.

و أنه لا كفارة علي الجاني في الجنين قبل و لوج الروح، و ان عليه كفارة القتل مضافا إلي الدية الكاملة بعد و لوج الروح، و أنه لو مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها وجب إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه و المباشر الزوج إن أمكن و إلّا فالنساء و إلّا فالأجانب. و انه لو ماتت و كان الجنين حيا وجب شق بطنها كيفما تيسر و الجانب الأيسر أيسر و إخراج الطفل ثم خياطة بطنها، و انه لا فرق فيه بين رجاء بقاء الطفل و عدمه. و أما الجنين الحيوان فقد تعرض الأصحاب له في باب الذباحة من جهة ان عمدة منافعه اللحم و الجلد فراجع عنوان الذباحة.

أو خصوصا. الثالثة أهل الذمة إذا أخلّوا بشرائطها، و علي هذا فالأصل في المعني الاصطلاحي له هو القتال الابتدائي علي الإسلام، و أما دفع من يريد قتل النفوس أو سبي الحريم أو أخذ الأموال فهو قتال دفاعي و ليس جهادا اصطلاحيا، و لذا ذكروه في كتاب الحدود.

ثم إن الجهاد المصطلح موضوع خاص رتب عليه في الشرع أحكام كثيرة من تكليف و وضع بل قد تواترت النصوص علي أنه واجب كفائي من أعظم الواجبات الشرعية و أنه ذروة سنام الإسلام، و رابع أركان الإيمان، و باب من أبواب الجنة، و أفضل الأشياء بعد الفرائض، و سياحة أمة محمد صلّي اللّه عليه و آله التي قد جعل اللّه عزّها في سنابك خيلها و مراكز رماحها.

ثم إن الأصحاب قد ذكروا في المقام أمورا تتضح بها حقيقة الجهاد المصطلح و اقسامه و أحكامه:

منها: ان وجوب هذا الجهاد يتوقف علي الشروط التالية: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرية، و قدرة الجسم، و إذن الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا بل دعوته و أمره، و هو واجب كفائي يتعين علي بعض الأمة إذا عيّنه الحاكم أو انحصر المقاتل به أو قصّر غيره عن القتال.

و منها: أنهم ذكروا ان أقل مراتب هذا الجهاد مرة واحدة في كل عام لقوله تعالي (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) و الظاهر أن أصله و تكرره و سائر كيفياته موكولة إلي نظر ولي الأمر و حاكم الأمة.

و منها: أن هذا القتال إنما يجب بعد الدعاء إلي الإسلام و الإقرار بالشهادتين ثم إن الإمام يخير المشركين من أهل الحرب بين أمرين: الإسلام و الحرب، و يخير أهل الكتاب بين ثلاث: الإسلام و الحرب و الالتزام

بالذمام و شرائطه، و قد ذكر تحت عنوان الذمة.

و منها: ان الفرار من هذا الجهاد من المعاصي الكبيرة و أنه يجب فيه رعاية قواعد العدل

مصطلحات الفقه، ص: 193

الإسلامي مهما تيسر، فلا يجوز قتل الصبيان و المجانين و النساء و إن عاونوا، و الشيخ الفاني، و يكره المحاربة بهدم الحصون و قطع الأشجار و إرسال الماء و النار و إلقاء السم و نحوها إلّا مع الضرورة.

فما يظهر فيه جوهره جهرية و ما لم يظهر فيه ذلك إخفاتية و إن سمعه من بجانبه مثلا، و هذا مستفاد من النصوص و إلّا فقوله تعالي (وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا) معني الجهر المنهي عنه فيه الصياح الخارج عن المتعارف، كما أن التخافت المنهي عنه هو ما لا يسمع نفسه، فالوسط بين المنهيين ينقسم إلي قسمين علي النحو الذي ذكرنا. و من

مصطلحات الفقه، ص: 194

خصائص هذين العنوانين انه لو خالف الواقع فيهما جهلا بالحكم فأجهر في موضع الإخفات أو عكس الأمر لم تبطل صلاته، بخلاف سائر الأجزاء و الشرائط.

ثم انه قد أطلق عنوان الجهر في باب الغيبة أيضا فذكروا هناك أن الجهر بالسوء من القول من مصاديق الغيبة المحرمة، و أن اللّه تعالي لا يحبّه، و عدّوا ما وقع ممّن ظلم من مستثنيات الغيبة كما قال تعالي (لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ) فراجع المفصلات.

معاني الألفاظ بحسب اللغة.

و أما في الاصطلاح فقد ذكر الفقهاء العناوين الأربعة في ذيل كتاب الوقف لشباهتها به و اشتراكها معه في الآثار في الجملة، و القدر المشترك بينها ان يحبس المالك عينا معينة ليستفاد منها في سبيل الخير من غير إخراج عن الملك، فإن كانت غير المسكن كالثوب و الكتاب و المركب و نحوها فهو حبس، و إن كانت مسكنا حبسه لسكني شخص بدون ذكر المدة فهو السكني، و إن أسكنه موقتا بعمر أحدهما فهو العمري، و إن أسكنه موقتا بالزمان فهو الرقبي.

ثم إن كل واحد من العناوين عقد من العقود العقلائية التي أمضاها الشارع و رتب عليها أحكاما فيحتاج إلي إيجاب من المالك و قبول من المتصرف، و الإيجاب كل ما أفاد المقصود عرفا و لو بقرائن خارجية، كأن يقول حبست لك كتابي هذا أو مركبي هذا دائما أو

مصطلحات الفقه، ص: 195

مدة سنة و يقول في السكني أسكنتك هذه الدار أو لك سكناها و ما أشبه ذلك، و يقول في العمري أسكنتك داري مدة حياتي أو مدة حياتك، و يقول في الرقبي أسكنتك داري عشر سنين أو عشرين سنة، و يجوز أن يقول في العمري أعمرتك هذه عمرك أو عمري، و في الرقبي أرقبتك الدار سنة مثلا، و القبول في الجميع كلما دل علي الرضا بالإيجاب من قول أو فعل. و يشترط في صحة الجميع قبض الساكن و مع عدمه تبطل كالوقف و الهبة، و هذه العقود لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن إلّا في السكني المطلقة فيخرجه متي أراد لانقضاء المدة بإرادة الإخراج.

ثم ان مقتضي هذه العقود هل هو تمليك المنافع للساكن فيملكها بقبض العين، و يجوز

له استيفاءها بأي نحو أراد بنفسه و غيره، بل و له إجارتها و مصالحتها و يرثها وارثه و هكذا، أو هو تمليك للانتفاع كالإعارة فليس للساكن إلّا الانتفاع بنفسه و من نزل منزلته وجهان لا يبعد رجحان الأول نظرا إلي ظاهر ألفاظ العقود.

عدم شموله لشي ء منها لخروجها عن مورد النص، أو استحقاقه فردا واحدا من كل منها تردد و إشكال، كما أن في شموله لغيرها ممّا ذكر في بعض النصوص كالسلاح، و الدرع، و الكتب، و الراحلة، و كذا في التعدي عن كل واحد منها إلي ما يشاركه في الغرض كأنواع الأسلحة و وسائل الحفظ و أقسام الرواحل إشكال.

و أما الثالث فالولد الذكر أعم من البالغ و غيره كما انه لا فرق بين كونه أكبر من الذكور أو الإناث و التفصيل يطلب من المطولات.

الشريعة، المخترعة من قبل الشارع، المقيدة بالإتيان بها في مشاعر خاصة، و أيام معينة معدودة، مشروطة بشروط وجودية و عدمية، محتاجة إلي نية القربة كسائر العبادات.

هذا بحسب موضوع العنوان و أما حكمه فقد ذكر الأصحاب أن الحج واجب إلهي، نفسي، عيني، تعييني، فوري، مشروط أو معلق، و له مقدمات وجوبية كثيرة يتوقف وجوبه علي تحقق جميعها.

أولها: البلوغ، فلا يجب علي الصبي و إن كان مراهقا قريبا من البلوغ.

ثانيها: العقل، فلا يجب علي المجنون مطلقا إلّا إذا تمكن منه الأدواري في دور إفاقته.

ثالثها: الحرية، فلا يجب بأصل الشرع علي العبد.

رابعها: الاستطاعة البدنية، فلا يجب علي الضعيف و المريض و الهرم و من أشبههم إذا كان حرجيا في حقهم أو متعذرا.

سادسها: الاستطاعة السربية، فلا حج علي من لم يستطع من حيث تخلية السرب أي الطريق.

سابعها: الاستطاعة الزمانية و الوقتية، فلا وجوب لو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إليه، أو أمكن بمشقة شديدة.

ثامنها: عدم استلزامه الضرر نفسا أو مالا إذا كان مجحفا.

تاسعها: عدم استلزامه ترك واجب كالصلاة، و الإنفاق علي واجب النفقة، و حفظ نفس محترمة و نحو ذلك.

عاشرها: عدم استلزامه فعل حرام مع اختلاف أو تفصيل في بعض الشروط.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا في تبيين حقيقة العنوان و أقسامها و أحكامها لأمور:

الأول: ذكرهم حج الأسباب بعد التعرض لأسباب الحج، و ذلك لأن الحج يجب تارة من ناحية الشرع بالفرض الأصلي، و يسمي حجة الإسلام أي الحج الذي يقضيه الدين

مصطلحات الفقه، ص: 198

و هو من شؤون الإسلام، و أخري يجب بالعناوين الثانوية الطارية اختيارا أو قهرا من غير اختيار، كالحج الواجب بالنيابة عن مكلف آخر، و الحج الواجب بالنذر، و العهد، و اليمين، و الشرط في ضمن

عقد مثلا، و أمر الإمام المفترض طاعته، و الوالدين إذا كان تركه عقوقا، و بالإفساد كما إذا أفسد المكلف حجه بالجماع قبل المشعر فوجب عليه إتمامه و الحج من قابل، و غير ذلك، فتختلف هذه الحجج من حيث الشروط حسب اختلاف أسبابه كما ذكروا ان شروط القسم الأول أعني حجة الإسلام ما عرفت من الشروط العشرة و أن شروط الحج النيابي البلوغ، و العقل في النائب، و إسلام النائب و المنوب عنه، و إيمانهما علي اختلاف فيه، و معرفة النائب بأعمال الحج، و عدم اشتغال ذمته بحج واجب في ذلك العام.

الثاني: أن هذه العبادة تنقسم في التشريع الأول الديني إلي أقسام ثلاثة تمتع و افراد و قران، و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة مساحة ثمانية و أربعين ميلا أو أكثر من ذلك من كل جانب، و يسمي هذا المكلف بالآفاقي و هذا القسم تدخل عمرته فيه، و تشترك معه في الوجوب و شروطه، و تلازمه في الصحة و الفساد، و تقارنه في زمان العمل و سنة إتيانه. و الثاني و الثالث فرض أهل مكة و من كان بين مسكنه و بينها أقل من ثمانية و أربعين ميلا من كل جانب و يسمّي هذا المكلف مكيا.

و قد خاطب اللّه تعالي في كتابه الكريم كلا من أهل الآفاق و أهل أم القري بصنف من أصناف هذا النوع من العبادة.

الثالث: مجموع أعمال حج التمتع عبارة عن أربعة عشر عملا في أزمنة خاصة و أمكنة معينة، و قد جمعت في مصراع من بيت (أوو ارنحط رس طر مر لحج) و صورته بعد قصد عنوانه و الإتيان بعمرته، ان يحرم من مكة أو من دويرة أهله، ثم يمضي

إلي عرفات، فيقف من زوال يوم عرفة إلي غروبه، ثم يفيض إلي المشعر، فيبيت فيه، و يقف فيه بعد طلوع الفجر من يوم العيد إلي طلوع شمسه، ثم يمضي إلي مني فيرمي فيه يوم العيد جمرة العقبة، ثم ينحر أو يذبح هديه، ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شي ء من محرمات

مصطلحات الفقه، ص: 199

الإحرام إلّا الطيب و النساء، ثم هو مخير بين أن يأتي مكة ليومه فيطوف طواف الحج و يصلي ركعتيه و يسعي سعيه، فيحل عن الطيب، ثم يطوف طواف النساء و يصلي ركعتيه فتحل له النساء أيضا، ثم يعود إلي مني ليبيت بها ليالي التشريق و يرمي في أيامها الجمار الثلاث فيتم حجه، و بين أن يقف بمني ليالي التشريق و يرمي أيامها، ثم يعود إلي مكة فيطوف و يسعي للحج و يطوف للنساء و يصلي ركعتيه، و صورة حج القران بعد قصد عنوان كحج التمتع مع اختلاف يسير في كيفية إحرامه، مذكور تحت عنوان الإحرام و صورة حج الإفراد كحج التمتع إلّا ان الهدي واجب في التمتع مندوب في الافراد.

الرابع: ذكر الأصحاب انه يشترط في حج التمتع أمور:

أحدها: وجوب نية هذا الصنف من نوع الحج عند عقد إحرامه.

ثانيها: ان يكون عمرته و حجه في أشهر الحج شوال و ذي القعدة و ذي الحجة فلو أتي بواحد منهما في غيرها أو ببعض منهما كذلك بطل العملان.

ثالثها: أن يكون العملان في سنة واحدة فلا يصحان مع انفصال سنة العمل.

رابعها: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة أو من دويرة أهله.

خامسها: أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد فلو استناب شخصان عن واحد، أحدهما لعمرته و الآخر لحجة أو استناب

شخص واحد في سنة في عمرة التمتع عن واحد و حجّه عن آخر لم يجز عن المنوب عنه في الفرضين و هذا الشرط مورد إشكال أو اختلاف محتمل للصحة في الفرضين و التفصيل في الفقه.

ظفر، فلا تكفي الصلاة إليه إذا لم يتوجه إلي الكعبة، و عن بعض العامة ان الحجر من البيت و عن آخر منهم ان فيه ستة أذرع من البيت.

المتنجسات، و في جواز الاستنجاء بالمحترمات أو بالعظم و الروث تكليفا، و كذا في حصول طهارة المحل لو استنجي بها. إشكال و اختلاف مذكور في باب الاستنجاء.

الوضعية بملاك ان الجميع حدود و ثغور لأفعال العباد، يميز بها بين ما يتقرب به العبد إلي اللّه تعالي و غيره، و ما يحبّه اللّه تعالي و يبغضه، و ما فيه المصلحة لهم و ما فيه المفسدة، و في الصحيح ان اللّه قد جعل لكل شي ء حدا و جعل لمن تعدي ذلك الحدّ حدا، فالشي ء هنا أفعال المكلفين و بعض الموضوعات الخارجية كالطاهر و النجس و الكرّ و القليل و نحوها و المراد بالحد الأول الأحكام الشرعية تكليفا و وضعا، و بالحد الأخير خصوص الأحكام الجزائية و لعلها تشمل الكفارات أيضا.

ثم ان للحد معني اصطلاحيا آخر و هو مطلق العقوبة الشرعية الأعم مما له مقدر و مما لا تقدير له الذي يسمي تعزيرا، و هنا أحكام كثيرة مترتبة علي عنوان الحد، كدرء الحدود بالشبهات، و عدم جريان اليمين في الحد، و عدم الكفاية فيه، و كون الإمام مخيرا في العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون البينة، و عدم الشفاعة في الحد و نحو ذلك، و هذه الأحكام علي الإطلاق الأول لا تشمل التعزيرات و علي الثاني تشملها فلا بد للفقيه من التحري في ذلك.

ثم انه يظهر من المسالك ان تعريف الحد غير منتقض لان كل حد له مقدر معين، و اما تعريف التعزير فمنتقض، فإنه قد عين مقدار العقوبة في عدّة من أقسام التعزيرات و لعلها تبلغ خمسة موارد: أولها تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان فإنه مقدر شرعا بخمسة و عشرين سوطا، ثانيها من تزوج أمة علي حرة فدخل بها قبل إذن الزوجة فإنه يضرب

مصطلحات الفقه، ص: 203

اثنا عشر سوطا و نصفا ثمن حد الزاني، ثالثها المجتمعان تحت إزار واحد مجردين مقدر بثلاثين إلي

تسع و تسعين علي قول، رابعها من افتض بكرا بإصبعه فإنه يجلد من ثلاثين إلي سبعة و سبعين عند الشيخ و من ثلاثين إلي ثمانين عند المفيد و من ثلاثين إلي تسعة و تسعين عند ابن إدريس، خامسها الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد و إزار مجردين يعزّران من عشرة إلي تسعة و تسعين انتهي. هذا و لا يخفي عليك انه يمكن دعوي عدم التقدير في الثلاثة الأخيرة و اما الأولان فلا بأس بعدهما من موارد الحد لانطباق تعريفه عليهما، و إطلاق التعزير عليهما في النصوص بلحاظ المعني اللغوي.

هذا بعض الكلام في الحد الاصطلاحي بعنوانه الكلي في مقابل المعني اللغوي، و أما مصاديقه المعينة من الشرع و المذكورة في الفقه فهي ثمانية أو عشرة أو ثلاثة عشر: حد الزنا، و حد اللواط، و حد السحق، و حد القذف، و حد القيادة، و حد شرب الخمر، و حد السرقة، و حد المحاربة، و مع إدراج القسمين الأولين مما ذكره في المسالك تكون عشرة، و مع إدراج جميعه تبلغ ثلاثة عشر قسما، و الكلام فيها في كتاب الحدود، و راجع أيضا عنوان الزنا و اللواط و غيرهما.

يعد زينة تتزين به الزوجة في الأوقات المناسبة له من الأعياد و الأعراس و نحوهما فيجب عليها ترك الزينة في البدن، بمثل الاكتحال و التطيب و تحمير الوجه و نحو ذلك، و في اللباس بلبس

مصطلحات الفقه، ص: 204

الأحمر و الأصفر و الحلي، و يختلف عنوان الزينة بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فاللازم ترك ما يعد زينة في متعارف المحل، و لا بأس بتنظيف البدن و اللباس و تسريح الشعر و الاستحمام و ما أشبه ذلك.

ثم انهم ذكروا انه لا فرق في الزوجة بين المسلمة و الذمية و الدائمة و المنقطعة، و ان الحداد واجب مستقل و ليس شرطا لصحة العدة فلو تركته في تمام المدة أو بعضها لم يضر بالعدة و لا يجب قضاؤه و تداركه بعد العدة.

المراد بالحدث الأثر الحاصل عند عروض أسبابه المانع عن الدخول في الصلاة المتوقف رفعه علي النية (الطهارة ص 6).

ثم انه يفهم منها و من غيرها من عبائر الأصحاب ان للحدث عندهم إطلاقين، إطلاقا علي السبب و هو عدة أمور سموها أسباب الحدث و موجباته، و قد أنهاها بعض إلي اثني عشر قسما ذكرناها في الوضوء و قد علمت هناك انها في الحقيقة نواقض للوضوء و ليست أسبابا و لا موجبات له إلا بمسامحة، و إطلاقا علي المسبب و هو الحالة النفسانية التي لها نوع

مصطلحات الفقه، ص: 205

حزازة و دناسة، و لها مرتبتان، خفيفة هي الحدث الأصغر الحاصل بثمانية من الأمور المذكورة، و شديدة تسمي بالأكبر و هي حالة نجاسة باطنية و قذارة نفسية تحصل بأربعة من الأمور المذكورة، و الأولي و الأرجح المناسب لإطلاقات النصوص هو الثاني أي المسبب كإطلاق ان الطهارة مزيلة للحدث و نحوه، و إن أوّله صاحب الجواهر بما عرفت.

ثم ان الحدث بمعني الأسباب اسم جنس شامل لأنواع مختلفة الحقائق كالبول و النوم و الريح و زوال العقل و نحوها، و أما بمعني المسبب ففي كونه حقيقة وحدانية و أمرا متأصلا مشكّكا يحصل مصداق منه عند حدوث كل واحد من أسبابه، و تختلف شدة و ضعفا حسب اختلاف الأسباب، أو كون الأصغر منه حقيقة و الأكبر حقيقة أخري تستند كل منها إلي أسبابها، أو كون الأصغر كالفرض و الأكبر حقائق مختلفة متعددة حسب تعدد أسبابه وجوه أقربها الأخير.

تنبيه: قد عرفت فيما سبق ان أسباب الحدث تنحصر عندهم في أمور و قد عدها المفيد (قده) في القسم الأول من كتاب المقنعة عشرة قال: و جميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء: النوم

الغالب علي العقل،. و الإغماء، و البول، و الريح، و الغائط، و الجنابة، و الحيض للنساء، و الاستحاضة منهن، و النفاس، و مس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت و ارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل، و ليس يوجب الطهارة شي ء من الأحداث سوي ما ذكرناه علي حال من الأحوال، إلي أن قال و الطهارة المزيلة لحكم الأحداث علي ضربين أحدهما غسل و الآخر وضوء انتهي (المقنعة ص 38).

فتواه و قضائه إلي هذه القاعدة أو لا يتحقق له حاجة إليها لظهور حكم الحوادث بعناوينها الأولية أو الثانوية.

فنقول: أما الجهة الأولي فالظاهر عموم الشبهة الواقعة في عنوان القاعدة لما قد يعرض علي الحاكم و ما قد يعرض علي المحكوم، أما الأول فلظهور جريان القاعدة فيما لو كان حال مرتكب الذنب معلوما للحاكم، و كانت الشبهة حاصلة له من ناحية وجود الإجمال في مدرك الحكم الذي أراد القضاء به، كما إذا ارتكب شخص كبيرة مع جهله بالحكم أو الموضوع تقصيرا، و شك الحاكم في تنجيز ذلك الجهل و عدمه، كما إذا شرب الشخص خمرا جاهلا بحرمته بسيطا أو شرب أحد الاناءات المشبهة بالخمر بشبهة محصورة.

و نظيره ما لو نكح بكرا بالغة بدون إذن أبيها مع تردده في شرطية إذنه، أو أقر بما يوجب القتل من الزنا و اللواط أربع مرات ثم أنكر، فشك الحاكم في سقوط الحد بالإنكار، لاحتماله اختصاص أدلة السقوط بالإقرار بالرجم فقط، و غير ذلك من الأمثلة.

و أما الثاني فهو أظهر من الأول و ظهور جريان القاعدة فيما إذا عرضت الشبهة لمرتكب الذنب، سواء كانت عذرا لصاحبها أو لم تكن، كموارد ارتكاب المعاصي مع الجهل بالحكم أو الموضوع أو نسيانهما أو غير ذلك من الشبهات مع كونه مقصرا و ذلك لصدق عنوان الشبهة مطلقا بلا ترديد فتجري القاعدة لتحقق موضوعها.

و أما الجهة الثانية: ففيها تفصيل بين شبهة الحاكم و المحكوم، فإن الإنصاف انه لو لم تكن

مصطلحات الفقه، ص: 207

القاعدة جارية في الأول كان الحكم هو الدرء عند الشبهة أيضا، إذ ليس له إجراء الحد إلّا فيما إذا كان الحكم و موضوعه محرزين عنده بحجة عقلية أو شرعية، فإذا شك في ذلك اندرأ

الحد بنفسه لعدم ثبوت مقتضيه لا للاستناد إلي مانعه.

و أما الشبهات العارضة للمحكوم، فالأمر كذلك فيما إذا كانت عذرا له فإذا ارتكب كبيرة جهلا بحكمها أو موضوعها مثلا، كانت الأدلة العامة فضلا عن الخاصة الحاكمة برفع المؤاخذة عن الخطأ و النسيان و ما لا يعلم، كافية في رفع الحدود و التعزيرات. و أما العارضة للمحكوم في موارد التقصير فالظاهر انه لا إشكال في جريان الأدلة الأولية الحاكمة بالحدود و التعزيرات فان مقتضاها تنجز الواقع في حقه و استحقاقه العقوبة علي مخالفته، و الحدود أيضا من العقوبات و حينئذ فلا دارأ للحدود إلّا جريان قاعدة الدرء، و هذا من موارد ظهور الثمرة لهذه القاعدة، و عليه فينبغي ذكر أمثلة تظهر بذلك موارد الحاجة إلي القاعدة و انه لولاها كان المورد مجري للحدود.

منها: ما لو علم بعروض جنون لشخص و زناه مع امرأة مع تعين زمان الجنون و الشك في كون الزنا قبله أو بعده، فان مقتضي جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وقوع الزنا حال تعقله و ثبوت الحد، فلا دارأ له إلّا القاعدة.

و مثله ما لو أسلم الكافر و زنا بمؤمنة مع العلم بزمان الزنا دون الإسلام، فاستصحاب تأخير كفره يوجب قتله إلّا أن يدرأ بالقاعدة.

و نظيره أيضا ما لو ارتدت المرأة المسلمة و علم بزناها مع كافر في زمان معلوم فاستصحاب بقاء الإسلام حال الزنا يوجب القتل للزاني إلّا إذا تمسّك بذيل القاعدة.

و منها: ما لو تداعي اثنان ولدا و أقاما بينة فتعارضت البينتان، ثم قتله أحدهما عمدا فهل يقتص من القاتل أو لا لاحتمال أبوّته لكن مقتضي القاعدة القصاص لثبوت المقتضي له و هو قتل المؤمن و عدم المانع عنه إلّا ان يتمسك بذيل

القاعدة و غير ذلك من الموارد.

كيلو مترا، و داخل الدائرة بجميع محاطها يسمي حرما و خارجها حلا، و أقرب نقطة الدائرة إلي مكة التنعيم الواقع في ناحية غرب الحرم بين جبلي ناعم و نعيم علي طريق المدينة، و بعده من مكة ست كيلو مترا، ثم الجعرانة و هي واقعة في ناحية شمال الحرم علي مسافة أربعة عشر كيلو مترا علي طريق الطائف، ثم الحديبية و تسمي الشميس أيضا و هي أبعد حدود الحرم عن مكة وقعت علي طريق جدة، و بينها و بين مكة خمسة عشر كيلو مترا، و من حدوده اضاة اللبن و بينها و بين مكة اثنا عشر كيلو مترا، و منها أيضا المزدلفة.

______________________________

(1) الوسائل 18 أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 4.

مصطلحات الفقه، ص: 209

ثم انه قد رتب في الشريعة علي الحرم أحكام عمدتها انه لا يجوز الدخول فيه لمن أراد دخول مكة المكرمة إلّا محرما، فيجب علي كل من قصد مكة الإحرام عند دخول الحرم، فهو نظير الوضوء للصلاة الواجبة و المندوبة، فإذا وجب الدخول بسبب من الأسباب وجب الإحرام وجوبا مقدميا مولويا و إذا لم يجب وجب وجوبا شرطيا كالوضوء للنافلة.

فظهر ممّا ذكرنا انه لا يجب الإحرام إلّا لدخول مكة فهو من مقدماته، فإن لهذا البلد الأمين قداسة و مزية تقتضي أن يفده الوافدون بهذه الكيفية. قال صلّي اللّه عليه و آله يوم فتح مكة: ان اللّه حرّم مكة يوم خلق السموات و الأرض و هي حرام إلي أن تقوم الساعة لم تحل لأحد قبلي و لا تحل لأحد بعدي، و لم تحل لي إلّا ساعة من نهار، و معني عدم الحلية عدم جواز الدخول بدون رعاية آدابها الشرعية التي أهمها الإحرام.

ثم انهم استثنوا من

ذلك موردين الأول الخارج من بعد الإتيان بحج أو عمرة إذا أراد الدخول بها قبل مضي شهر من عمله السابق فإن له العود بدون الإحرام ما لم يمض شهر من نسكه السابق، و قد علل ذلك في الموثقة بأن لكل شهر عمرة و هذا مبني علي ان المراد بالتعليل انه لا عمرة إلّا عند مضي شهر من السابقة، و قد يقال ان معني التعليل ان الشارع شرع لكل شهر عمرة و ليس للمكلف الإتيان بأكثر من ذلك في شهر، من غير نظر إلي زمان الفصل بينهما، و لا فرق بين الوجهين لو اتفق وقوع النسك الأول في أول شهر كرجب مثلا فان له الدخول بلا إحرام إلي أول شعبان، و يظهر الفرق فيما لو اتفق وقوع السابق في عشرين من رجب مثلا، فإنه يدخل بلا إحرام إلي آخره، و لو أراد الدخول في أول شعبان مثلا لم يجز الإحرام إلي عشرين منه علي الأول و وجب علي الثاني.

المورد الثاني أحد العنوانين الآتيين علي اختلاف بين الأصحاب، الأول من يتكرر عنه الدخول و الخروج كالحطاب، و الحشاش، و المعيد للمريض، و التاجر، و السائق و نحوهم، لورود النص بذلك و للزوم الحرج لو وجب لكل دخول، و الثاني المجتلب لمحاويج الناس إلي البلد من الأطعمة، و الألبسة، و لوازم بناء البيت من الخشب و الحديد و الطوب، تكرر ذلك أم اتفق في شهرين مرة، و المسألة محل اختلاف راجع المطولات.

مصطلحات الفقه، ص: 210

بمجرد حصولها في القلب، فإن أظهرها الحاسد بقول أو فعل و تظاهر بذلك فهو محرم آخر، و صرّحوا أيضا بأن وجوده الباطني غير قادح للعدالة و القادح هو التظاهر بذلك، صرح به في الشرائع و المسالك و كشف اللثام.

أقول بناء علي القول بحرمة الحسد فهل المحرم الذي هو مورد النهي و متعلق التحريم، نفس وجود الصفة في القلب و لو كان صاحبها مسلطا علي نفسه مانعا عن تأثيره في الخارج و عن ظهوره في الأقوال و الأفعال، أو الصفة مع قصد صاحبها لأعمالها في الخارج متي أتاحت له الفرصة و لو لم يظهر منه شي ء بعد، أو هو نفس الآثار الخارجية المسببة عنها من الأقوال و الأفعال و الكتابة و غيرها التي تصدر لغرض إيراد النقص علي المحسود و إزالة نعمته وجوه.

ظاهر إطلاق بعض حرمة الجميع إلا أن ذلك غير مراد قطعا إذ القسم الأول غير اختياري في الغالب أو مطلقا، لورود النصوص بأنه لا يخلو من الحسد أحد نبي فمن دونه، و أما القسم الثاني فظاهر بعض حرمته كما عرفت، لكن الحكم بالحرمة ينافي حكمهم بعدم قدحه في العدالة فالحكمان متنافيان فالصواب هو الثالث و مقتضاه كون الحرام ظهور الحسد في الخارج في قالب القول أو الفعل علي اختلاف مراتبها.

و يشهد بذلك عدة من النصوص كخبر حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام: ثلاثة لم ينج منها نبي فمن دونه التفكر في الوسوسة (الوسوسة في التفكر) و الطيرة و الحسد إلّا ان المؤمن لا يستعمل حسده (الوسائل 15 ص 366) و خبر المجالس قال النبي صلّي اللّه عليه و آله في الحسد: انه ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين و ينجي فيه ان يكف

الإنسان يده و يخزن لسانه و لا يكون ذا غمز علي أخيه المؤمن انتهي. فيظهر منه ان حلق الحسد للدّين و إزالته فيما إذا لم يكف الحاسد يده و لا لسانه و إلّا فلا يكون حالقة، و صحيح داود في قول اللّه تعالي لموسي (ع) يا بن عمران

مصطلحات الفقه، ص: 211

لا تحسدن الناس علي ما أتيتهم من فضلي و لا تمدن عينيك إلي ذلك و لا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمتي انتهي. و مد العين و اتباع النفس للحسد عبارة عن أعماله بالحركات الخارجية وفق ما تقتضيه صفة الحسد. و قوله تعالي أَمْ يَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَليٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ، ظاهر في العمل علي وفقه، و حسّاد ولاية الأئمة عليهم السلام الذين هم المقصودون بالآية الشريفة ما كان حسدهم إلا بإظهار تلك في جميع مراحله القولية و الفعلية. و قد ذكرنا في العجب كلاما يناسب المورد.

ثم انه لا بد حينئذ من ملاحظة الآثار المسببة عن هذه الصفة فإنهم قد حكموا بكونها من المعاصي الكبيرة كثيرة المفسدة عظيمة المغبة، فإن مقتضي ذلك كون كل كلمة أو حركة يسيره من فعلة أو لفظة أو كتابة أو نحو ذلك إذا صدرت عن تلك الصفة و في طريق أعمالها معصية كبيرة موبقة. و نظيره ما يترائي من تعلق التحريم أو الوجوب بصفات النفس في موارد كثيرة: كقوله العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم، فإن ظاهره الشركة في الإثم و العقاب، و ما ورد في ذم قسوة القلب من قوله صلّي اللّه عليه و آله و القاسي القلب مني بعيد و البعد من آثار العصيان، و قوله صلّي اللّه عليه و آله رأس كل

خطيئة حب الدنيا، و قوله ملعون من ترأس ملعون من حدّث بها نفسه، و وجوب الصبر علي الطاعة و ترك المعصية، و وجوب حسن الظن باللّه، و حرمة سوء الظن، و وجوب الخوف من اللّه تعالي، و وجوب اليقين باللّه في الرزق و العمر و غير ذلك من الموارد، و المسألة غير منقحة في الفقه.

الأب أحق بها، و أنه لو اتفق ان الزوج فارق الأم بفسخ أو طلاق قبل السبع لم يسقط حقها ما لم تتزوج بالغير، فإذا تزوجت سقط حقها عن الذكر و الأنثي و كانت الحضانة للأب، و هي تسقط بالبلوغ مطلقا و هكذا.

قلب، و من كتاب إلي كتاب و من مرحلة القلة إلي الكثرة، و من العلم إلي العمل و هكذا، فيشمل تأليف الكتب و تصنيفها و تفسيرها و ترجمتها من لغة إلي أخري و كتابتها و طبعها و تكثيرها، و حملها من بلد إلي آخر و من قوم إلي آخرين، و في كتاب المكاسب للمحقق الأنصاري انه يحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، و ان يراد ما أوجب الضلال و ان كان مطالبها حقه، كبعض كتب العرفاء و الحكماء المشتملة علي ظواهر منكرة يدّعون أن المراد غير ظاهرها.

و كيف كان فالمشهور أو المتفق عليه عندنا حرمة الحفظ بل ادعي عدم الخلاف في ذلك في الجملة و ان كان بعض مصاديق الموضوع أو المتعلق محل خلاف.

إلّا ان بينهما فرقا فان المجعول في الحق السلطة علي الشي ء، و في الحكم مجرد الرخصة في الشي ء أو المنع عنه نظير جواز شرب الماء و أكل اللحم، و الأول قابل للإسقاط في الغالب و الثاني غير قابل له لعدم كون أمره بيده.

و لذا قد يقال ان الفرق بين الحق الثابت في العقود اللازمة و الثابت في العقود الحائزة، هو الفرق بين الحق و الحكم، فان المجعول من الشرع في الأول السلطة كالخيار في البيع و نحوه، و في الثاني الجواز و الرخصة كالجواز في الهبة و العارية. هذا كله في معني الحق لغة و اصطلاحا علي النحو الكلي. و أما تشخيص المصاديق و الصغريات، و تمييز الحقوق من الملك و الحكم في مختلف أبواب الفقه، فهو علي عهدة الفقيه الباحث عن أحوالها فإنه كثيرا ما يشتبه الحال و يصعب التمييز، و لا يتحصل إلّا بالاجتهاد في ظواهر النصوص، و استنطاق ألسنة الأدلة، و التحري في الآثار المترتبة علي العناوين المذكورة، فلو ثبت عنده جواز الإسقاط في مورد كحق الخيار في البيع و نحوه كشف عن كونه حقا و لا كذلك لو ثبت عدم إسقاطه، فإنه لا يكشف مطلقا عن كونه حكما إذ من الحق أيضا ما لا يسقط بالإسقاط كحق فسخ الهبة و نحوه فيرجع إلي آثار أخر.

ثم إن الأصحاب قد تعرضوا لبيان أقسام الحق و أنواعه فقسموه تارة بلحاظ صحة إسقاطه و نقله بعوض أو بلا عوض إلي أقسام:

منها: ما لا يصح إسقاطه و لا نقله و لا ينتقل بالموت كحق الأبوة و ولاية الحاكم و حق الاستمتاع بالزوجة.

مصطلحات الفقه، ص: 215

و منها: ما يجوز إسقاطه و لا يصلح نقله و لا ينتقل

بالموت كحق الغيبة و الشتم.

و منها: ما ينتقل بالموت و يصح إسقاطه و لا يصلح نقله كحق الشفعة.

و منها: ما يصلح نقله و إسقاطه و ينتقل بالموت كحق الخيار و حق القصاص و حق الرهانة و حق التحجير و حق الشرط و غير ذلك.

و اخري بملاك قابلية ثبوته بشهادة الرجال، أو النساء منضمات، أو بالاستقلال مع انضمام اليمين، أو بدونه، إلي أقسام فقسموه إلي حق اللّه و حق الناس ثم فصّلوا مواردهما، و الظاهر ان المراد بحق اللّه تعالي كلما كان ثبوته سببا لثبوت حق اللّه تعالي و حد من حدوده الجزائية أو غيرها من أحكامه، إطلاقا للمسبب علي السبب فيشمل ارتكاب الكبائر كلها، و ثبوت هلال شهر رمضان و غيره، ليثبت وجوب الصوم أو وجوب الفطر أو غيرهما.

و المراد بحقوق الناس كل قول أو فعل يكون تحققه الخارجي سببا لثبوت حق للناس دنيوي أو أخروي، كالدين و الإتلاف و نحوهما، و بذلك قد عدّوا في باب الشهادات أكثر الموضوعات و الأفعال التي تصدر من الإنسان من الحقوق، ثم ذكروا أنها من حيث أدلة ثبوتها تنقسم إلي حقوق اللّه و حقوق الآدمي، و الأول منه ما يثبت بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق، و منه ما يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحد، كالسرقة و شرب الخمر و الردّة، و لا يثبت شي ء من حقوق اللّه بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات.

و أما حقوق الآدمي فمنها ما لا يثبت إلا بشاهدين و هو الطلاق، و الوكالة، و النسب، و منها ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين، و هو

الديون و الأموال كالقرض، و القراض، و الغصب، و عقود المعاوضات.

و منها ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة، و ضابطه كلما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا.

تنبيه: ذكر الأصحاب ان في الفقه موردين يثبت فيهما شهادة المرأة علي حسب

مصطلحات الفقه، ص: 216

عددهن، بمعني إنه يثبت تمام المشهود به بشهادة الأربع منهن، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاثة، و نصفه بشهادة ثنتين، و ربعه بشهادة واحدة، أحد الموردين استهلال الصبي و الآخر الوصية، فإذا مات الرجل و لم يترك إلّا زوجه حاملا فوضعت ولدا شك في حياته عند الولادة، فشهادة الجميع تثبت تمام الميراث له، و شهادة البعض تثبت بعضه، و كذا فيما إذا شهدن بالوصية بالمال، و راجع في ذلك عنوان الشهادة.

يصدق عليه الفعل الاختياري للمكلف إلّا و هو داخل تحت أحدها و متعلق بأحد تلك الأحكام. و ذكروا ان الحلال علي قسمين الأول هو الفعل العاري عن كل مفسدة و مصلحة و الساذج عما يتقضي تعلق البعث و الزجر به كبعض الحركات البدنية و لفظات اللسان أو أكثرها، و الثاني هو الفعل الذي جمعت فيه مصلحة ملزمة أو غير ملزمة مع مفسدة كذلك بحيث لا يترجح إحداهما علي الأخري، و قد سموا القسم الأول حلالا أو مباحا لا اقتضائيا و الثاني حلالا أو مباحا اقتضائيا و لا مشاحة في الاصطلاح. و كيف كان فقد وقع البحث في الفقه عن الحلال من

مصطلحات الفقه، ص: 217

حيث دلالة الدليل فذكروا ان الأصل المجعول من جانب الشرع في كل فعل أو قول لم يرد بوجوبه أو حرمته من الشارع دليل هو كونه حلالا واقعيا و مرخصا فيه برخصة واقعية. كما انه إذا شك في حلية فعل أو قول أو حرمته بشبهة بدوية لعدم وصول دليل فيه إلينا أو لكون دليله مجمل الدلالة أو لكونه معارضا لدليل آخر فالأصل فيه الحلية الظاهرية.

و استدلوا علي الحلية الواقعية فيما لم يرد فيه دليل علي البعث و الزجر بقوله تعالي (وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰي نَبْعَثَ رَسُولًا) (15 الإسراء) بناء علي ان بعث الرسول كناية عن جعل الحكم و إبلاغه إلي المكلف، و عدم التعذيب كناية عن عدم الحكم، فما لم يتعلق به إيجاب أو تحريم فهو حلال واقعا، هذا و يخدش في دلالتها بأنها تكشف عن اقتضاء العناية الإلهية ان لا يعذب قوما بعذاب الاستيصال و هو عذاب الدنيا إلّا بعد ان يبعث إليهم رسولا فيؤكد لهم الحجة و يقرعهم بالبيان بعد

البيان. و هذا أجنبي عن استحقاق العقاب بما شك في جعله و تشريعه.

و قوله عليه السلام: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. أي كل حكم إلزامي لم يعلمه اللّه تعالي لعباده بلسان نبيه و لو بعد إنزاله عليه فهو موضوع عنهم و هم مرخصون في مورده.

و استدلوا علي الحلية الظاهرية عند الشك بقوله عليه السلام: رفع عن أمتي ما لا يعلمون و قوله: كل شي ء لك حلال حتي تعلم انه حرام و قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لا يعلمون و قوله: كل شي ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي.

قد ذكروا في بيان حكم القسم و المقسم عليه في الدعاوي، انه يعتبر ان يكون الحلف في مقام الدعوي عند الحاكم و في مجلس القضاء، و انه لا فرق في لزوم الحلف باللّه بين ان يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، بل و لا بين كون الكافر معتقدا باللّه أو جاحدا، و في جواز إحلاف أهل الكتاب بما يقتضيه دينهم كالتوراة و الإنجيل إشكال، أقربه عدمه، كما ان الحلف بغير اللّه تعالي كالنبي و القرآن و الكعبة و نحوها لا أثر له في مقام الدعوي.

الأخر في بعض الموارد و تعيينا في بعضها الآخر و ترتيبا في ثالث و جمعا بينها في رابع.

و منها: أنها إحدي الأجناس التي تحرم احتكارها مع حاجة الناس إليها فإنهم ذكروا الاحتكار، و اختلفوا في أعيان ما يتحقق به، و القدر المتيقن تحققه في الغلات الأربعة و في رأسها الحنطة سواء خصّصنا التحريم بالغلات أو عمّمناه لكل ما يحتاج الناس إليه في معاشهم، و لم توجد إلّا عند من حبسه انتظارا لغلاء السعر، فيكرهه الحاكم علي البيع أو يبيعها بنفسه إذا امتنع أو أجحف في السعر و التفصيل تحت عنوان الاحتكار.

و منها: أنها قد عدت مع الشعير نوعا واحدا في باب الرّبا علي خلاف القاعدة، فتحرم معاملتهما متفاضلين كما إذا أراد بيع منّ من حنطة بمنين من شعير و لا يشتركان في الحكم في باب الزكاة و غيره.

و منها: أنها تقع بدل كفارات الصيد إذا عجز الناسك عن الواجب بالأصالة، فإذا ارتكب بعض محرمات الإحرام كصيد النعامة، أو بقرة الوحش، أو حماره، أو الظبي، أو الثعلب، أو الأرنب، أو كسر بيض النعامة، فوجب عليه كفاراتها من البدنة أو البقرة أو الشاة أو بكرة الإبل، فعجز عنها، تبدل الواجب إلي فضّ ثمنها علي البرّ و دفعها إلي المستحق علي اختلاف قيم الكفارات، و قد تقع الحنطة بنفسها أيضا كفارة لبعض محرمات الإحرام و ذكرنا بعض ما يتعلق به تحت عنوان الكفارة و تفصيلها في الفقه.

و اما الشعير: و هو الحب المعروف أصله و دقيقه و خبزه و هو طعام الأنبياء و الزهاد، و ماؤه و عصيرة شراب الفسقة و أهل الفساد، و يسمي أيضا بالسلت بالضم فالسكون، و هو ضرب منه لا قشر له و يكون

كالحنطة في ملاسته و الشعير في طبعه و الشعير يساوي الحنطة في أغلب الأحكام المذكورة و يختلفان في الجملة.

مصطلحات الفقه، ص: 220

البلوغ كالاحتلام و الحيض و إنبات الشعر الخشن علي العانة مثلا، فالإنسان في الشريعة فيما قبل تمام الحدين محكوم بالصغر و القصر و رفع قلم التكاليف الإلزامية و بعض الأحكام الوضعية، أو قلم المؤاخذة الدنيوية و الأخروية عدا ما استثني، و هو محكوم بالبلوغ و تنجّز جميع التكاليف الإلزامية و الوضعية عليه بعد تمام الحدين.

و منها: لحاظه في إرضاع الطفل فإنه قد جعل حد إرضاعه في الشريعة حولين كاملين

مصطلحات الفقه، ص: 221

لمن أراد أن يتم الرضاعة، فليس للأبوين إرضاعه اللبن بعد انقضاء تلك المدة، و لا فرق في ذلك بين الأم و غيرها كما أنه يكره لهما إرضاعه أقل من ذلك، فإنه سوء عشرة و منع عن الحق و ترك للإنفاق الواجب.

و منها: لحاظه حدا في الشريعة لمدة الحمل فإن الظاهر أن أكثر مدة الحمل سنة، و إن وقع الاختلاف في ذلك فذهب الأكثر أو المشهور إلي كونه تسعة أشهر و في الناس من ذهب إلي كون أكثر الحمل أربعة أحوال و نعوذ باللّه من الحبّ الذي يعمي و يصم.

و منها: لحاظه في تأدية أقساط الدية فإن الشارع قد عيّن مدة التأدية بالأحوال في العمد و شبه العمد و الخطأ المحض، فتستأدي دية العمد في سنة واحدة، و ليس للجاني التأخير إلّا مع التراضي، نعم له التخيير في كيفية الأداء في خلال السنة، فليؤدها في أولها أو آخرها أو وسطها، و تستأدي دية شبه العمد في سنتين، و تستأدي دية الخطأ محضا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها، و لا فرق في ذلك بين أقسام الدية كدية قتل النفس رجلا أو امرأة أو جنينا، و دية العضو كقطع اليد و الرجل و قلع العين

و قطع اللسان و نحوها، و دية المنافع كإزالة العقل و السمع و البصر و نحوها.

و منها: لحاظه في حق الحضانة فإن الأم أحق بحضانة ولدها مدة الرضاع و هي حولان فليس للأب أخذه منها في المدة و إن فطمته عن اللبن، و فيما بعد ذلك يكون الأب أحق بالذكر مطلقا و الأم بالأنثي حتي تبلغ سبع سنين ثم يكون الأب أحق بها بعدها و التفصيل تحت عنوان الحضانة.

من ذمة المحيل إلي ذمة المحال عليه و فراغ ذمة المحيل، و إن كان المحال عليه مديونا للمحيل تفرغ بها ذمته عن المحيل و تشتغل بدين المحتال، و ذكر الأصحاب في تمامية هذا العقد أمورا:

الأول: انه يكفي في إيجابه و قبوله كلّما دل علي المقصود كقوله أحلتك بما في ذمتي علي فلان أو خذ دينك منه و يقبل الآخر.

الثاني: انه يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار.

الثالث: ان يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل فعلا، و لا يكفي الثبوت الشأني.

كأن يقول العامل في الجعالة لدائنه قبل العمل أحلتك علي الجاعل، أو يقول الذي يريد الإقراض لدائنه أحلتك علي المستقرض.

الرابع: ان يقبل المحال عليه أيضا في الحوالة علي البري ء.

و ذكروا في مقام بيان أقسامه و أحكامه المترتبة عليه أمورا:

الأول: ان هنا شروطا لها دخل في تحقق موضوعه أو ترتب الحكم عليها، منها ان يكون خروجه بعد بلوغ المرأة و قبل يأسها، فما تراه قبل البلوغ أو بعد اليأس لا يحكم بحيضيته و لا يترتب عليه حكمه، فيحكم بكونه من استحاضة أو غيرها، و منها ان لا يكون سيلانه أقل من ثلاثة أيام، فلو نقص عنها و لو ساعة أو ساعتين لا يكون حيضا.

و منها أن يكون الخروج متواليا في الثلاثة و لو بوجوده في فضاء الفرج، فلو انقطع ساعة أو ساعتين في أثناء الثلاثة لم يكن حيضا، علي اختلاف في ذلك. و منها ان لا يكون أكثر من عشرة أيام. و منها أن لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة أيام و إلّا لم يكن أحد الدمين أو كلاهما حيضا.

الثاني: انهم قد قسموا المرأة الحائض إلي أقسام فإنها أما ذات عادة، أو غير ذات عادة و الاولي أما وقتية و عددية كما إذا رأت الدم في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة و هكذا، أو وقتية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول شهر آخر ستة، أو عددية فقط كما إذا رأت في أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أكثر رأت خمسة أخري.

و الثانية أما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و كان ما رآه أوله، أو مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، و أما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا.

مصطلحات الفقه، ص: 224

ثم إنهم ذكروا ان حكم ذات

العادتين و ذات العادة الوقتية فقط، الحكم بحيضية الدم و ترك العبادة بمجرد رؤية الدم، و لو لم يكن الدم بصفات الحيض، و أما غيرهما و هي ذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فهي تترك العبادة و ترتب أحكام الحيض بالرؤية إذا كان الدم بصفات الحيض، و مع عدمه تحتاط إلي ثلاثة أيام، فإن رأت ثلاثة أو أكثر فهي حيض و إن تبين الخلاف تقضي ما تركته، و الاحتياط هنا هو الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة كما سيأتي.

الثالث: ذكر الأصحاب ان الحيض من موجبات الأحداث الكبيرة كخروج المني، و قد رتب في الشرع علي عنوان الحائض أحكاما من تكليف و وضع، الأول انه يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الاعتكاف و الطواف. الثاني انه يحرم عليها مس كتابة القرآن و مس اسم اللّه تعالي و أسماء صفاته الخاصة، بل و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام علي الأحوط. الثالث قراءة آيات السجدة بل و سورها علي الأحوط. الرابع اللبث في المساجد. الخامس وضع شي ء فيها. السادس الاجتياز من المسجدين الشريفين و المشاهد المشرفة للمعصومين (ع). السابع وطيها في القبل و كذا الدبر علي الأحوط، و يجوز سائر الاستمتاعات. الثامن وجوب الكفارة لوطيها علي الأحوط. التاسع بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و كان زوجها حاضرا و لم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كان زوجها غائبا، أو بحكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها، أو كانت حاملا صح طلاقها حال حيضها.

الختان بالكسر و قد يؤنث بالهاء موضع القطع من الذكر، و قد يطلق علي موضع القطع من الفرج، و المراد من التقاء الختانين تقابل موضع قطعهما، و ختن الخاتن الغلام من باب ضرب فعل به ذلك فهو مختون انتهي.

مصطلحات الفقه، ص: 225

و ليس له اصطلاح خاص و وقع البحث عنه في الكتب الفقهية، و رتب عليه في الشريعة أحكام إيجابية و ندبية، نظير ما ذكروا انه يندب لأولياء الذكر ختنه اليوم السابع من ولادته، و لو أخروا بقي الاستحباب إلي زمان بلوغه، و إذا بلغ وجب عليه أن يختن نفسه و حرم عليه البقاء علي الغلفة، فوجوبه فوري بحيث لو أخر وجب فورا ففورا، و هذا بالإجماع و الضرورة من المذهب و الدين، و هو مندوب للأنثي، و لو أسلم الكافر غير المختون وجب عليه الختان و لو كان مسنا، و الواجب من الختان قطع الجلدة السائرة للحشفة لتبقي الحشفة ظاهرة.

تنبيه: قد ورد في النصوص أن الختان من سنن المرسلين بمعني كونه من دينهم و أنه من الحنفية و أنه سنة واجبة للرجال و مكرمة للنساء.

لجميع المسلمين إلي آخر الدنيا، و علي غلة كل أرض انجلي عنها أهلها و تركوها رغبة عنها أو خوفا من المسلمين، فما أخذه الوالي من غلة هذه الأراضي فهو خرج و خراج، و قد يطلق علي الجزية و هي ما يضربه السلطان علي رؤوس أهل الذمة أو علي أراضيهم.

ثم انهم ذكروا ان الخراج أمره بيد الامام يصرفه حيث يراه صلاحا لحال الإسلام و المسلمين، و قد ورد في تقبيل الأراضي المفتوحة عنوة للعاملين، انه ليعطي الإمام حصتهم

مصطلحات الفقه، ص: 226

من غلاتها، و يأخذ الباقي فيكون أرزاق أعوانه علي دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير انتهي أي لا حصة له منها بعنوان شخصه و ان استحق بعنوان إمامته و ادارة شؤون ولايته و نفقة أعوانه.

مستقل مقرون بإحضار بعض ما يؤكل و يشرب.

أحدهما: المقاولة الابتدائية الشاملة علي تعريف طرفي العقد بذكر الأسماء و الألقاب و بيان الشغل و المهنة و القبيلة و محل السكني و نحوها، فيما إذا لم يكونا مسبوقين بالمعرفة، ثم بيان ان الرجل الفلاني يخطب المرأة الفلانية، و تعيين المهر و ما قد يذكر من الشروط و نحوها.

ثانيهما: الإقدام بإجراء العقد مع مقارنته بحمد اللّه تعالي و الثناء عليه و الصلاة و السلام علي رسول و آله صلّي اللّه عليه و آله و ما يناسب ذلك من ذكر بعض الآيات و الروايات و نحوها، و ذكروا أن الأمر الأول يسمي خطبة بالكسر و الثاني خطبة بالضم.

و يظهر من النصوص الواردة انه كان المتعارف في صدر الإسلام بل و قبيل ظهور

مصطلحات الفقه، ص: 227

الإسلام أو قبله، وقوع الدعوة من طرف الزوج أو وليه في ضمن خطبة طويلة، يذكر فيها نسب الزوج و أوصافه و شؤونه في حياته و مدحه بتقاريض، و تقريضه بمدائح، و ذكر الدعوة إلي الزواج في ضمن ذلك، و ربما كان يذكر في ضمنها المهر و مقداره فالخطبة بالكسر تقع في ضمن خطبة بالضم و كانت إجابة الطرف الآخر أيضا في ضمن خطبة أخري، ثم كانوا يجرون العقد في وقت و مجلس آخر مقرونة بخطبة قصيرة فكان آنئذ خطبتان في ضمنهما الطلب و الإجابة، و خطبة في ضمنها الإيجاب المتعقب بالقبول.

هذا كله في بيان موضوع الخطبة و الخطبة، و أما الحكم فالظاهر أنه لا إشكال في حسن جميع الأمور المذكورة من الخطبة و الخطبة و غيرهما بل و استحبابها و لو بعنوان كونها من مقدمات الواجب أو المستحب مشتملا علي حمد اللّه و ثنائه و

القراءة و الدعاء و نحوها.

و لا يختص بعصير العنب، قال في القاموس: و العموم أصح لأنها حرّمت و ما بالمدينة خمر و ما كان شرابهم إلّا التمر و البسر انتهي. و يشهد له قوله صلّي اللّه عليه و آله: الخمر من خمسة العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المرز من الشعير، و النبيذ من التمر، و في الصحيح إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر انتهي ما عن المجمع، و في المفردات أصل الخمر ستر الشي ء و يقال لما يستر به خمار. و الخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل، و هو عند بعض الناس اسم لكل مسكر و عند بعضهم اسم للمتخذ من العنب و التمر لما روي عنه صلّي اللّه عليه و آله: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة و العنب انتهي.

و كيف كان فالظاهر ان الخمر في اللغة و في اصطلاح الفقهاء هي الشراب المسكر كان من العنب أو التمر أو غيرهما، و أما إطلاقها علي كل مسكر مزيل للعقل في وقت محدود مائعا كان أو جامدا، فهو صحيح بحسب اللغة إلّا ان كونه معني اصطلاحيا لها غير ثابت نعم لا يبعد كونه مرادا من بعض النصوص، كما انه موضوع للحرمة قطعا، و علي أيّ فالبحث الفقهي عن الخمر المصطلح بالنسبة لحكم تحريمها واقع في باب الأطعمة و الأشربة.

و بالإضافة إلي نجاستها و طهارتها في كتاب الطهارة، و بالنسبة لبيعها و التكسب بها في المكاسب المحرمة.

و نشير إلي الجميع إجمالا فنقول اما تحريمها تكليفا فإنه لا إشكال في ان حرمة شربها بل و سائر استعمالاتها المؤدية إلي الإسكار موضع وفاق، حتي انه

يقتل مستحلها لثبوته من الدين ضرورة.

مصطلحات الفقه، ص: 229

و أما نجاستها ففيها خلاف بين الأصحاب ينشأ من اختلاف النصوص فمن قائل بالطهارة كالصدوق و والده و الجعفي و العماني و المقدس الأردبيلي و صاحب الذخيرة و المدارك، و من متردد فيها كالمحقق في الشرائع، و من قائل بالنجاسة و هو مشهور بين الأصحاب قديما و حديثا بل عن بعضهم دعوي إجماع المسلمين علي النجاسة، و لكل من أصحاب الأقوال دليل مذكور في محله فراجع، و الظاهر ان موضوع هذا الحكم كل مسكر مائع بالأصالة و ان صار جامدا بالعرض، لا المسكر الجامد و ان صار مائعا بالعرض، فموضوع النجاسة أخص من موضوع الحرمة.

و أما بيعها فلا إشكال في حرمته و بطلانه نصا و فتوي و كذا سائر أنواع التكسب بها بل قد عرفت دلالة بعض النصوص علي تحريم جميع مقدماتها القريبة و البعيدة تحريما نفسيا يترتب عليها العقاب الأخروي كنفس شربه و لعل هذا من مختصات هذا الرجس النجس.

فعن الباقر عليه السلام قال لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله في الخمر عشرة غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حالمها و المحمول إليه و بائعها و مشتريها و آكل ثمنها «1».

و إعلانا بعظيم منزلة أهله، و إكراما لهم، و إجلالا لشأنهم، مع أنهم غير محتاجين إلي ما في أيدي الناس، بل الناس يحتاجون إلي أن يقبلوا منهم، و ما أخذوه ليس إلا صدقة تطهرهم و تزكيهم، و ربما سماه اللّه تعالي فيئا، و ليس ذلك إلا لأجل ان كل ما في الدنيا و كل ما في

______________________________

(1) الوسائل أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 4.

مصطلحات الفقه، ص: 230

أيدي الناس لهم، فالخمس في ء منها يرجع إليهم، مع أنه لا يصرفونه إلا في صلاح حال الناس و إصلاح بالهم، و الظاهر أن ملكهم للدنيا مع ملك الناس لها طولية كملكية المولي و العبد لما ملكه العبد فالدنيا كلها لهم و هم قد بذلوا للناس ما في أيديهم و لهم سلبه عنهم فما أخذوه كله في ء، و ما لم يتصرف فيه الناس فهو باق علي ملكهم كالأنفال، فالخمس مقدار خاص مما يفي ء إليهم من بعض ما أباحوه. و كيف كان فقد ذكر الأصحاب الخمس و أوضحوا حاله في فصول و هي تعيين ما يجب فيه الخمس و كيفية قسمته و من يستحقه من الأصناف.

أما الأول: فقد ذكروا ان الخمس واجب في سبعة أشياء حسب الاستقرار التام في الأدلة.

أولها: ما يغتنم من أهل الحرب الذين يحل الغزو معهم و يستحل أسرهم و أخذ أموالهم و سبي ذراريهم، و يسمي هذا غنيمة بالمعني الأخص في مقابل مطلق الغنيمة الشاملة للعناوين السبعة، و ذكروا انه يشترط ان يكون الغزو و بإذن الإمام المعصوم أو نائبه الخاص أو العام، و إلّا كان الجميع أنفالا ملكا للإمام داخلا في بيت ماله، كان ذلك في زمان حضوره أو غيبته، و أنه لا فرق في

المأخوذ بين المنقول و غيره و لا بين المأخوذ في الجهاد الابتدائي أو الدفاعي إذا غنمه المسلمون في تلك الحالة.

ثانيها: المعدن و المرجع فيه إلي العرف نظير معدن الذهب و الفضة و غيرهما و يعتبر في خمسة بلوغه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم فراجع عنوان النصاب.

ثالثها: الكنز الذي لا يعرف له صاحب و المرجع في تعيين مفهومه العرف و قد ذكر تحت عنوان الكنز، و ذكروا انه لا فرق في ترتب حكم الخمس عليه بين كونه في بلاد المسلمين أو الكفار، في الأرض الموات أو الخربة، كان عليه أثر الإسلام أم لا، و يعتبر فيه النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة و ألحقوا بالكنز ما يوجد في جوف دابة كالسمكة.

رابعها: الغوص، و هو كل ما يستخرج بالغوص من البحار و الأنهار الكبار من اللؤلؤ و المرجان، و سائر الجواهر التي يتعارف إخراجها من الماء غير الحيوان، إذا بلغ قيمته دينارا فصاعدا.

مصطلحات الفقه، ص: 231

خامسها: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم، فيجب علي الذمي خمسها عينا أو قيمته، و يؤخذ منه قهرا ان لم يدفعه بالاختيار، و لا فرق بين أرض الزرع و البستان و الدار و الحمام و الدكان، إذا تعلق البيع بنفسها لا تبعا لمبيع، و لا يشترط النية في هذا الخمس لا من الكافر لعدم اعتقاده به أو لعدم اختياره و لا من الحاكم لعدم تعلق التكليف به.

سادسها: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تمييز صاحبه و عدم العلم بقدره، فقد ذكروا انه حينئذ يجب علي صاحبه تخميسه و يحل الباقي له و إن كان الحرام الموجود فيه في الواقع أكثر من خمسة، لأن اللّه قد

رضي من المال بالخمس، كما أنه لو كان الحرام أقل لم يذهب ما أعطاه من الزيادة هدرا لكونه عوض استخلاصه المال من الشبهة و حرمة التصرف في المال المشترك، و ذكروا في المقام أنه لو جهل قدره و علم صاحبه تخلص بالصلح و نحوه و لا خمس، و لو علم قدره و جهل صاحبه تصدق به و لا خمس.

سابعها: أرباح المكاسب فقد ذكروا انه يجب الخمس فيما يفضل عن مؤنة سنة الشخص و عياله، من كل ما يدخل تحت عنوان التجارة أو التكسب أو مطلق الفائدة، من التجارات و الإجارات، و الصناعات، و الزراعات، و المواشي، و الهبات، و الهدايا، إلّا الميراث و الصداق و عوض الخلع. و ذكر الأصحاب ان هذا الخمس بعد مؤنة التكسب و مؤنة السنة، و الأولي ما يصرفه قبل الربح في تحصيله و الثانية ما يصرفه بعده لمؤنة سنة نفسه و عياله.

و أما الثاني و الثالث: أعني كيفية قسمة الخمس و مستحقيه، فقد ذكروا انه ينقسم إلي ستة أسهم، سهم للّه تعالي، و سهم للنبي صلّي اللّه عليه و آله، و سهم للإمام الحي في كل زمان، و ثلاثة أسهم لليتامي و المساكين و ابن السبيل، ممّن انتسب بالأب إلي عبد المطلب، و أن سهم اللّه تعالي لنبيه فإنه قد ذكر تشريفا له و لآله و تقديسا للمال، و سهم النبي صلّي اللّه عليه و آله ثابت له لإمامته، و كذا سهم ذي القربي، و العناوين الباقية مصارف لا ملّاك، فالخمس بأجمعه لواحد و هو الإمام بعنوان إمامته و ولايته لا شخصه، و المالك له في كل زمان هو الإمام الحي في ذلك الزمان، ثم إنهم اختلفوا فيمن يستحق الخمس

في زمن الغيبة اختلافا

مصطلحات الفقه، ص: 232

شديدا، لكن الظاهر الذي لا ينبغي أن يرتاب فيه، ان أمره بجميعه في زمان الغيبة للمنصوب العام من قبله للحكومة علي الناس و الولاية عليهم، فله مالهم بالنسبة لوظائف الولاية و شؤونها التي منها التسلط علي الأنفال، و التصرف في الأخماس و غيرهما.

ذكروا من علائم تشخيصه و إحراز جنسه، فذكروا ان منها ان يبول من أحد الفرجين دون الآخر، فان بالت من فرج الذكر فهو ذكر، و ان بالت من فرج الأنثي فهي أنثي، و منها ان يسبق البول من أحدهما فالحكم تابع للسابق، و منها ان يتأخر انقطاع البول من أحدهما إذا تقارن الشروع، فيتبع المتأخر انقطاعا، و منها عدّ أضلاعه فإن استوي جنباه فهو

مصطلحات الفقه، ص: 233

امرأة و ان اختلفا فهو ذكر، و علي هذا فان علم حاله بإحدي الأمارات انكشف الموضوع و ترتب حكمه، و ان لم يعلم و لم تتم العلائم كان مشكلا موضوعا، و أوجب الإشكال في الأحكام المترتبة علي الطائفتين، و استلزم العمل بالاحتياط مهما تيسر في الموارد التالية و ما أشبهها، منها الحكم بجنابته فيما إذا وطأ امرأة أو وطأه رجل، بالنسبة إليه و إلي الموطوء و الواطئ، و لو وطاء امرأة و وطئه رجل، فلا إشكال في جنابته، دون الرجل و المرأة. و منها حكم لبسه الحرير الخالص و الذهب، و كذا الصلاة بهما، و منها حكم ستره غير العورة و غير الوجه و الكفين و القدمين في الصلاة، و منها حكم قراءته في الجهرية من الفرائض اليومية، و منها حكم إمامته للرجال في الصلوات، و منها حكم إحرامها في المخيط من الثياب و في الثوب الحرير، و منها حكم تزيينه بالذهب، و منها تشخيص بلوغه بالسن، و منها كيفية إرثه، و منها حكم رد نصف الدية إذا قتله رجل فأراد وليّه القصاص، و منها حكم ما إذا قطع آلة الرجولية منه، قصاصا و دية، و منها مقدار دية نفسه و دية أعضائه فيما زاد عن ثلث أصل الدية،

و منها حكم ابدائه الزينة لغير المحارم، و جواز نظر كل من الرجل و المرأة إليه من غير المحارم، و قد ذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان تغيير الجنسية.

فأخذ المال في مقابله أكل للمال بالباطل. و أما عدم جواز الانتفاع به فهو محل خلاف، و هناك رواية دالة علي جواز الاستقاء بالحبل الذي صنع من شعره فراجع.

خيار المجلس 2- خيار الحيوان 3- خيار الشرط 4- خيار التأخير 5- خيار ما يفسد ليومه 6- خيار الرؤية 7- خيار الغبن 8- خيار العيب 9- خيار التدليس 10- خيار الاشتراط 11- خيار الشركة 12- خيار تعذّر التسليم 13- خيار تبعّض الصفقة 14- خيار التفليس 15- خيار غريم الميت و بيان حال كل منها مذكور إجمالا تحت عنوانه الخاص.

و الأول كالنكاح فلا يصح شرط الخيار فيه اتفاقا كما انه لا إقالة فيه أيضا، و الثاني كالبيع و الإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة، و الثالث كالوقف و الصدقة و الهبة اللازمة بالذات كالهبة للأرحام أو بقصد القربة أو الهبة المعوضة، و الصلح و الضمان.

ثم انهم ذكروا ان من افراد خيار الشرط ما سمي ببيع الخيار و هو ان يبيع متاعا و يشترط لنفسه الخيار مدة، بأنه متي ردّ الثمن في تلك المدة كان له فسخ العقد، و هذا اما بأخذ ردّ الثمن قيدا للخيار كأن يقول: ان أتيتك بالثمن كان لي الخيار فلا خيار قبل الرد، أو أخذه قيد للفسخ بان يقول انّ لي الخيار في كل المدة و التسلط علي الفسخ عند رد الثمن، فله

مصطلحات الفقه، ص: 237

الإمضاء حينئذ قبل الرد، أو يجعل رد الثمن فسخا فعليا أو يجعله قيدا للانفساخ فهو مسلط علي السبب لا المسبب، أو يجعله شرطا لوجوب الإقالة علي المشتري، و الكل جائز لعموم الوفاء بالشرط.

التفرق، و يختص هذا الخيار بالبيع.

و ذكروا ان حدّه ما لا يتغابن الناس بمثله و لا يتسامح.

الخيار بعد العلم بالعيب.

ثم ان كيفية أخذ الأرش للمعيب، ان يقوم صحيحا و معيبا و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص الثمن بتلك النسبة فإذا قوم صحيحا بتسعة و معيبا بستة و كان الثمن ستة ينقص اثنان.

و وقع البحث عنهما في الفقه في موارد، منها- كونهما موضوعا لتعلق الزكاة مع تحقق شرائطها و قد ذكر تحت عنوان الزكاة.

و منها- تعلق أحكام خاصة بهما إذا بيع كل منهما بنفسه و كل منهما بالآخر و يسمي بيع الصرف و قد ذكر تحت عنوان ذلك البيع.

و منها- ما ذكروه في اعتبار كون رأس المال في عقد المضاربة منهما و قد أفتي به جل قدماء الأصحاب لو لا كلهم.

و منها- جواز إعارتهما و يترتب عليها الضمان و ان لم يشترط.

و منها- كونهما من تقديرات دية الإنسان فهما قسمان من الأمور الستة التي بها تقدير الديات في النفس، و الطرف، و المنافع، و قد ذكر تحت عنوان الدية.

مصطلحات الفقه، ص: 243

و منها- كونهما الأصل للنقود الرائجة في الصدر الأول من الإسلام إلي ما يقرب زماننا و كان يليهما الفلوس السود. و بهما كان تقويم كل عين و منفعة و نحوهما، و تعيين ماليتها، في موارد المعاملات و الضمانات و غيرهما، و كان الدرهم أكثر رواجا من الدينار بحيث كان قد يقوم الدينار أيضا بالدرهم و منها غير ذلك مما ذكروه في الفقه.

انتهي.

و الدعوي في اصطلاح باب القضاء طلب الشخص إثبات مال أو حق علي غيره أو طلب أدائه منه، و قوام ماهية الدعوي بالمدعي و المدعي عليه و المدعي به و هو الشي ء المطلوب، و قد وقع العنوان موضوعا لأحكام كثيرة في الشريعة و تعرض الأصحاب لفروع في المقام يتضح بها حالها و ما يترتب عليها من الآثار.

منها: انه يشترط في سماع دعوي المدعي أمور ترجع إلي الدعوي و ما تتحقق به، الأول البلوغ فلا تسمع من الطفل و لو كان مراهقا و لا يترتب عليه وظائف المدعي و المدعي عليه، فلو رفع إلي الحاكم ظلامته أحضر وليّه و مع عدمه نصب له قيما أو عين لأمره وكيلا أو تصدي بنفسه ولايته.

الثاني- العقل فلا تسمع من المجنون.

الثالث- ان لا يكون أجنبيا عن الدعوي كما لو ادعي بدين شخص علي أجنبي فلا بد من نحو تعلق به كالولاية و الوكالة و نحوهما.

مصطلحات الفقه، ص: 244

الرابع- ان يكون للدعوي أثر لو حكم علي طبقها، فلو ادعي كرؤية الأرض أو دورانها حول الشمس، أو ادعي وقفا أو هبة من غير قبض، أو ان هذا الخنزير أو الخمر لي، أو ان لي دينا علي واحد من أهل هذا البلد، لم تسمع.

الخامس- ان يكون المدعي به معلوما، فلا يسمع المجهول المطلق كان ادعي ان لي شيئا علي ذمّة زيد.

السادس- الجزم علي الدعوي، فلو ادعي شيئا علي زيد ظنا أو احتمالا ففي سماعه تردد، و يسمع الدعوي علي الغائب و يحكم القاضي و يرتب الأثر، و الغائب علي حجته، و ذلك في حقوق الناس و لا يسمع في حقوق اللّه.

و منها: ما ذكروه في تشخيص المدعي و المدعي عليه، فقيل ان المدعي

هو الذي لو ترك ترك أي لو ترك الخصومة لم يعقّبها الآخر، و قيل إنه من يدعي خلاف الأصل، و قيل انه من يكون في مقام إثبات أمر علي غيره، و هذه كلها إشارة إلي معناها العرفي، و الاولي ان يقال ان المدعي عبارة عمن ينشأ الدعوي المقتضي لترتب حق علي الغير، أو خروجه عن الحق الثابت عليه، و ثم انه كيف عرّفنا المدعي، كان المنكر في مقابله، فهو من لم يترك لو ترك الخصومة، أو هو من يدعي علي وفق الأصل، أو هو ليس في مقام إثبات شي ء علي الآخر بل في مقام نفيه عن نفسه، أو هو من ينشأ نفي ثبوت حق عليه حتي يجب الخروج عنه.

و منها: ان المدعي عليه أما ان يقرّ بما ادعي عليه، أو ينكر ذلك، أو ينكل، أو يقول لا أدري، أو يسكت عن الجواب، أو يقول أديت، فإن أقرّ بالحق عينا أو دينا فيلزم ذلك، و صورة حكم الحاكم حينئذ ألزمتك أو قضيت عليك أو حكمت فإذا حكم تمت الخصوصة و ترتبت آثار الحكم، من عدم جواز نقضه أو رفع القضية إلي حاكم آخر.

و لو أجاب بالإنكار عرّف الحاكم المدعي بان عليه البينة ان كانت و إلّا فله إحلاف المنكر، فإن قال لي بينة خيّره بين إحضارها و مطالبة اليمين و ترك الدعوي، و له في خصوص الديون إثبات مدعاه بشاهد و يمين و بشاهد و امرأتين، و لا يكفي ذلك في حقوق اللّه و حدوده.

مصطلحات الفقه، ص: 245

و لو أجاب بقوله لا أدري أو سكت عن الجواب فقد ذكروا أنه أمره الحاكم بالجواب بالرفق ثم بالغلظة فإن أصرّ جعله ناكلا و رد اليمين علي المدعي، فإن

حلف ثبت حقه. و لو قال أديت انقلب مدعيا فعليه الإثبات.

الإسلام و المسلمين و تضعيف قوتهم و كسر شوكتهم.

مصطلحات الفقه، ص: 246

و أنه لو خيف علي حوزة الإسلام و مجتمع المسلمين من دخول الكفار في بلادهم بأي عنوان كان كالتجارة، و الطبابة، و السياحة، و ما أشبه ذلك، وجب المنع عن ذلك أو جعلهم تحت المراقبة التامة.

و انه لو استلزمت الروابط الدولية السياسية مع دول الكفر، تسلطهم و أسرهم السياسية و الاقتصادية للمسلمين، وجب المنع عن جميع ذلك و وجب علي الأمة لا سيما العلماء منهم إرشادهم و نهيهم، و أنه لو ظهر عن أحد من رؤساء الدول الإسلامية، أو عن الوكلاء و الممثّلين روابط فاسدة مع الدول الكافرة بحيث تصير سببا لنفوذهم في المسلمين و تسلطهم عليهم و لو في الجملة، فهو خائن معزول عن مقامه بنفسه، و انه يحرم علي الأمة أيضا الروابط التي تكون سببا لضعف حياتهم الاقتصادية و ركود أسواقهم.

و أما الثاني: أعني الدفاع عن النفس قد ذكروا أنه يجب علي كل إنسان عقلا و شرعا و فطرة، ان يدفع عن نفسه بل و عن حريمه و أمواله ما استطاع. فلو هجم مهاجم قاصد بسوء من قتل أو جرح أو تجاوز عرض محاربا أو لصا أو غيرهما وجب الدفع و لو انجرّ إلي جرحه أو قتله، و ليس له الاستسلام و الانظلام.

و يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل فيدفعه بالإخطار، و الصياح، و الدفع باليد، و العصا، و الجرح، و القتل، مع ملاحظة الترتيب و لو خاف الفوت جاز التوسل بما أمكن و لو وقع علي المهاجم حينئذ جرح أو قطع أو قتل فضلا عن النقص المالي كان هدرا.

تنبيه: ذكروا انه لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها

جاز قتلهما و لا إثم عليه و لا قود، كانا محصنين أو غير محصنين، و كانت دائمة أو متعة، و الجواز حينئذ حكم واقعي بينه و بين اللّه تعالي، و أما في الظاهر فلو لم يقدر علي إثباته حكم بالقصاص.

و لو اطلع أحد إلي عورات الغير من ثقب باب أو جدار أو من سطح فله زجره و دفعه بالضرب و غيره، و لو أدي إلي الجرح أو القتل كان هدرا.

مصطلحات الفقه، ص: 247

أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) لكن الظاهر ان الموضوع أعم من المسفوح لدلالة النصوص علي نجاسة دم الرعاف، و الدماء الثلاثة، و دم القروح و الجروح، و دم حكة الجسد، و دم الأسنان، مع انها غير مسفوحة، فمرادهم بالمسفوح المقابل لغير السائل و في دلالة الآية الشريفة علي النجاسة تأمل.

و أما الثالث: و هو جواز بيعه و عدمه فالقول السديد فيه عندهم انه ان كان له منفعة محللة مقصودة جاز ذلك و إلّا فلا و للدم في هذه العصور منافع محللة من أقوي المنافع العامة البشرية.

ذكروا من أن الدين إما حالّ أو مؤجّل، و الأول يجوز للدائن مطالبته مهما أراد، و يجب علي المدين أداءه إذا تمكن، و الثاني لا يجب قضاءه قبل الأجل و إن طالبه الدائن و لا يجب عليه قبوله قبله و إن أدّاه المدين.

و أن الأجل إما بتعيين الطرفين كما في السلم و النسيئة، و إمّا بتعيين الشرع كما في أقساط الديات، و المؤجل يحل أجله بموت المدين دون الدائن، فإذا مات الزوج طالبته زوجته بالصداق المؤجل، و إذا ماتت لم يطالبه وارثها، و يجوز تعجيل المؤجل بنقصان شي ء منه و هو النزول، و لا يجوز تأخير المعجل بزيادة شي ء و هو الربا.

عنوان القصاص- و أما تقدير دياتها فقد ذكروا انه لا دية في قتل العمد بالأصالة إلّا ان يصالح الطرفان عليها، فإن صالحا و أطلقا فهي مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و يعتبر كون الجميع في مال الجاني سليمة عن المرض و العيب، مؤداة في سنة واحدة، مع تخيير الجاني في تأديتها أول السنة أو وسطها أو آخرها، مغلظة بالنسبة لدية شبه العمد فإنها عبارة عن الأصول الستة من مال الجاني مع تخفيف في أسنان الإبل و التأدية في سنتين، و بالنسبة لدية الخطأ المحض أيضا فإنها عبارة عن الأصول المذكورة مع تخفيف أكثر في أسنان الإبل و التأدية في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، و هذه الدية علي عاقلة الجاني و لا يضمن هو منها شيئا بل و لا ترجع العاقلة إليه بعد الأداء أيضا.

ثم ان الأصحاب ذكروا في المقام انه لو ارتكب الجاني الجناية في زمان شريف كالأشهر الحرام أو في مكان شريف كمكة المعظمة أضيف إلي الدية ثلثها من أي الأجناس كان تغليظا له، و لا يلحق بهما غيرهما من الأزمنة و الأمكنة.

و أن دية المرأة المسلمة علي النصف من الرجل المسلم في جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون و من الدنانير خمسمائة و هكذا.

و انه تتساوي المرأة مع الرجل في الجراح إلي أن تبلغ ثلث دية الحرّ فتنتصف بعد ذلك ديتها.

و ان الدية في جميع فرق المسلمين سواء إلّا من حكم بكفره كالنواصب و الخوارج و الغلاة. و أن دية الذمي الحرّ من أي فرقة كان ثمانمائة درهم و دية المرأة منهم نصف ديته.

مصطلحات الفقه، ص: 250

و انه تجري

أحكام دية الأطراف و التفاوت بين الرجل و المرأة في الذميين أيضا بالنسبة لأصل ديتهم.

و اما الجناية علي الأطراف فقد ذكروا ان ديتها علي قسمين، مقدرة و هي الدية المعينة الثابتة في الشريعة علي الأعضاء و الجوارح و هي ثابتة في أكثر مورد الجناية علي الأعضاء.

و غيره مقدرة و هي التي عينها الحاكم في الموارد التي لم يعين لها دية و قد ذكرنا موضوعات الدية تحت عناوينها الثابتة من النصوص فيما يلي.

أو حجارة حادّة أو زجاجة.

و أما الثالث: فالواجب فيه قطع تمام الأعضاء الأربعة، و هي الحلقوم أعني مجري النفس، و المري ء أعني مجري الطعام و الشراب، و الودجان أي العرقان الغليظان المحيط بالحلقوم، و يسمي الجميع بالأوداج الأربعة. و محل الذبح تحت اللحيين و تحت العقدة المسماة بالجوزة بحيث تبقي في طرف الرأس، مع وقوع الذبح من القدام لا من القفا و ان انقطعت الأوداج.

و أما الرابع: فإنّه يشترط في التذكية مضافا إلي ما ذكر أمور:

أحدها: توجيه الذبيحة إلي القبلة بأن يوجه مذبحها و مقاديم بدنها إليها.

ثانيها: التسمية بأن يذكر اسم اللّه عليها قريبا من الذبح أو حينه.

ثالثها: صدور الحركة من الذبيحة بعد تمام الذبح، و لو بان تطرف عينها، أو يحرك أذنها أو ذنبها أو رجلها، أو خرج الدم المعتدل.

و يختص الإبل من بين الحيوانات البرية بتذكية النحر، كما يختص غيرها بالذبح، فلو

مصطلحات الفقه، ص: 258

ذبحت الإبل حرمت و لو نحر غيرها حرم، فإن كل مذبوح منحور حرام، و كل منحور مذبوح حرام.

هذا كله في ذباحة غير الجنين و أما فيه فقد ذكروا أنه إن كان خرج من بطن أمه حيا وجبت تذكيته و إن لم يمكن حرم، و إن خرج ميتا فإن كانت أمه مذكاة و كان تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر، حل أكله و إلّا حرم، و لا فرق في الحلية بين عدم و لوج الروح فيه أصلا أو خروجه عنه في بطن أمه فإن ذكاة الجنين ذكاة أمه.

بالقلب و ذكر باللسان، و بالاعتبار الثاني يطلق عليه القول، و يكون أعم من القرآن و الدعاء فقد أطلق علي القرآن في قوله (وَ هٰذٰا ذِكْرٌ مُبٰارَكٌ أَنْزَلْنٰاهُ) و يطلق أيضا علي الإنسان (قَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا) فالذكر وصف للنبي صلّي اللّه عليه و آله كما أن الكلمة وصف لعيسي عليه السلام.

و كيف كان فأكثر استعمال الذكر في الفقه في باب الصلاة و غيرها في القول المقابل للقرآن و الدعاء كذكر الركوع و السجود و الذكر في غيرهما، فيشمل كلما كان حمدا للّه تعالي و شكرا، و ما كان حاكيا عن صفات ذاته و جلالة و جماله و عن أفعاله و يشمل الشهادتين و الإقرار بالأنبياء و الكتب و الملائكة و غيرها، و الدعاء المعروف بالجوشن الكبير كلّه ذكر إلا قوله خلصنا من النار، و في المجمع ان الذكر بالكسر نقيض النسيان و الذكري مثله و الذكر يشمل الصلاة و قراءة القرآن و الحديث و تدريس الصلاة و مناظرة العلماء انتهي. و هذا ذكر بالمعني اللغوي.

ثم إن الذكر قد وقع مورد البحث في الفقه و هو بمعني النطق اللساني جزء من كل صلاة واجبة أو مندوبة، يجب الإتيان بشي ء منه وجوبا نفسيا ضمنيا في الفرائض و شرطيا في النوافل، و هو ما يقرأ في الركوع و السجود و لا يكفي فيهما القرآن و الدعاء إذا لم ينطبق

مصطلحات الفقه، ص: 259

عليهما الذكر، و هل يكفي فيهما مطلق الذكر أو يتعين التسبيح فيه وجهان كالوجهين في كفاية الواحدة و لو من التسبيح أو لزوم التثليث، و الظاهر الإطلاق في الأول و التقييد في الثاني و التفصيل في الفقه.

في اللغة و العرف أجلي من أن يعرف بغيرهما من الألفاظ، و جمع الأنثي إناث و اناثي، و هي أعم من البالغين و غير البالغين كما أن الذكر كذلك، و هي في جميع الحيوانات تعتبر أضعف من الذكر في القوي النفسية و الجسمية، و يسمي الصنفان إذا بلغا، المرء و المرأة، و ليس للفظين مصطلح خاص شرعي أو متشرعي و قد وقع كل واحد منهما في الشريعة موضوعا للأحكام و في الفقه موردا للبحث.

و ليعلم أولا أن الذكر و الأنثي صنفان من نوع الإنسان يشتركان في الصفات الروحية و الملكات النفسية فضائلها و رذائلها إلّا شيئا يسيرا يفترقان فيه كما انهما يشتركان أيضا في أغلب الأحكام الدينية في أصولها و فروعها و أخلاقها.

نعم قد افترقا في نظر الشرع بل و العقل في عدة من الأحكام الفردية و الاجتماعية روعي فيها صلاح حالها أو حاله أو حالهما أو حال المجتمع، و ان شئت قلت ان اختلافهما في الجملة في طبيعتهما و حقيقتهما الجسمية، و في الصفات النفسانية أوجبت اختلافهما في بعض الأحكام بحيث لو كانا مساويين كان ذلك علي خلاف حكمة التكوين و مصالح التشريع.

و بالجملة الرجل و المرأة يشتركان في أركان الدين بمعني انهما يتساويان في جميع الأصول الاعتقادية سواء الخمسة الأصلية و ما يتبعها من سائر العقائد، كما يشتركان في أغلب الأحكام الفرعية و هي أمهات تلك الأحكام و أصول الفروع، و هي تتفرق و تتمايز عنه في شي ء من الفروع ذكره الأصحاب في خلال أبواب الفقه بتناسب مسائلها و نشير هنا إلي عدة من موارد الافتراق التي عقدنا هذين العنوانين عمدة لبيانها.

الأول: افتراقهما في زمان البلوغ و أسبابه فالأنثي تدرك و تبلغ الحلم

إذا تم لها تسع

مصطلحات الفقه، ص: 260

سنين من عمرها، و الذكر يبلغ الحلم إذا تم له خمس عشرة سنة، و لو سبقه الاحتلام أو نبات الشعر الخشن علي العانة أو اللحية أو الشارب قبل تمام السنين، كانت علامة لتقدم البلوغ كما انه لو سبقها الحيض أو العلائم المذكورة كانت علامة لتقدم بلوغها، و العلائم مورد اختلاف بين الفريقين بل و بين أصحابنا أيضا أشهرها أو أحسنها ما ذكرنا.

الثاني: افتراقهما في وجوب تستر كل منهما عن الآخر و كيفية ذلك فيجب عليها التستر بمعني تغطية البدن كله ما عدا الوجه و الكفين عن غير محارمها من الرجال، و يحرم عليها إبداء الزينة و مواضعها لهم، فبدنها كله عورة عدا الموضعين، و أما الذكر فلا يجب عليه التستر من الأجنبيات و ان علم نظرهن إليه، فبدن الرجل غير عورة، غير العورة، و هذا مما دل عليه الكتاب الكريم و السنة المنقولة عن أهل البيت عن النبي الأعظم صلّي اللّه عليه و آله و توافقت عليه الإجماع و السيرة و الضرورة عند المسلمين.

ثم انه لا يبعد القول بالملازمة بين جواز إبداء الجسد من طرف و جواز النظر بلا ريبة و تلذذ من الآخر في الجملة، بمعني ان الرجل النظر إلي الوجه و الكفين منها و للمرأة النظر إلي ما جرت العادة بعدم تستره منه و المسألة خلافية.

الثالث: افتراقهما في الميراث فنصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، و نصيبها نصف ما للذكر من الحظ في أغلب مراتب النسب و السبب، فللذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين منهم، و للاخوة من الأبوين أو الأب مثل حظ الأنثيين منهم، و للأم نصف حظ الأب، و للعمة نصف حظ العم، و للزوجة نصف

حظ الزوج، و هذا غير مخالف للعدل في التشريع، الذي لو حظ في جميع قواعد الدين و قوانينه، فإنه لا بد في لحاظ العدل من نسبة كل حكم إلي بقية الأجزاء من مجموع الشريعة، فإذا شرع في الدين لابن الميت ان يتزوج بامرأة و يتكفل لنفقتها، و لبنته أن تتزوج برجل و تلقي كلّها في النفقة إليه، كان العدل حينئذ قسمة التركة كما شرعه، و الحكم تابع للأغلب من الملاكات.

الرابع: انهما يفترقان في دية النفس و الأعضاء و المنافع، بل و في قصاصها أيضا في الجملة، فإن دية الأنثي في القتل نصف دية الذكر، و دية أعضائها أيضا علي النصف من

مصطلحات الفقه، ص: 261

دية أعضائه، و دية زوال منافعها كإزالة قوة السمع و البصر و غيرهما علي النصف منه، و قد يتساويان في بعض الموارد و التفصيل في الفقه.

الخامس: افتراقهما بعد حصول الزواج بينهما، في عدة من الأمور الدخيلة في عيشهما و دوام مصاحبتهما:

منها: النفقة فإنه تستحقها منه دون العكس في النكاح الدائم، فعليه أن ينفق عليها جميع ما تحتاج إليه من المسكن و اللباس و الغذاء و الدواء و غيرها و ان كان فقيرا معسرا لا يجد غير نفقتهما، و كانت غنية موسرة غير محتاجة إليه.

و منها: خروجها عن البيت فليس لها ذلك إلي سفر و نحوه بدون إذنه و رضاه، و له الخروج بدون إذنها، و يستثني من ذلك سفر الحج الواجب و عند الاضطرار و عند التظلم عنه أو نحو ذلك.

و منها: عدم جواز إتيانها العبادات المندوبة بدون إذنه فضلا عن غير العبادة، فيما إذا أضرت بحقوقه المشروعة كالاستمتاع و نحوه.

و منها: الولاية علي أولادهما، فإن له الولاية علي نفوسهم و أموالهم

بالتصرف التربوي و التعليمي بالنسبة لأنفسهم، و التصرف علي وفق الصلاح في أموالهم و ليس لها ذلك فيما عدا الحضانة كما ستعرف.

و منها: نفقة أولادهما فإنها عليه دونها ما دام كان متمكنا عن ذلك، و إلّا كانت علي جدهم أو عليها، و من جملة ذلك إرضاعهم أيام الرضاعة فان أجرتها عليه سواء كانت هي المرضعة أو غيرها.

و منها: حق الحضانة، و هو حق تربية الأولاد و التصدي لأمر حفظهم و حضانتهم مدة الرضاع، فان الأم أحق بذلك في تلك المدة، و بعد انقضائها كان الأب أحق بالذكر و الام بالأنثي حتي تبلغ سبع سنين، ثم يكون الأب أيضا أحق بها، و مدة الحضانة إلي البلوغ.

السادس: افتراقهما في مباشرة الجهاد الابتدائي فإنه قد أفتوا بعدم وجوب الحضور

مصطلحات الفقه، ص: 262

عليهن في المعارك و أخذ السلاح للمحاربة، و لا بأس بحضورهن لتداوي الجرحي و طبخ الغذاء و سقي الماء و نحو ذلك، و أما الجهاد الدفاعي فهو واجب علي جميع المكلفين القادرين عليه رجالا كانوا أو إناثا.

السابع: افتراقهما في نقصان حظهن من العبادات فإنه يسقط عنها الفرائض الخمس اليومية و سائر العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر كالصوم و الطواف و الاعتكاف، أيام عادتها في الحيض و النفاس بل و يحرم عليها الإتيان بها في تلك الأيام لصيرورتها بدعة حينئذ.

الثامن: افتراقهما في استقلال الإقدام علي النكاح، فإنه ليس لها تزويج نفسها و لو كانت بالغة رشيدة إذا كانت بكرا إلّا بإذن أبيها أو جدها للأب، و لو كانت أيما استقلت في أمرها، و أما الذكر فيستقل بالنكاح و لا يتوقف علي إذنهما.

التاسع: افتراقهما أيام رضاعتهما و عدم تغذيهما، في إنه إذا أصاب بوله شيئا يطهر بصب الماء

عليه، بحيث يغلب علي البول من غير حاجة إلي إخراج الغسالة، و إذا أصاب بولها شيئا كان كبول الكبير مشروطا بشروط.

العاشر: افتراقهما في استعمال الحرير و الذهب، فإنه يحل لها لبس الحرير المحض و التزين بالذهب، و هما محرّمان علي الذكر، و يحرم علي كل منهما أيضا التلبس بما يختص بالآخر فيحرم عليها لبس العمامة و الرداء و عليه الخمار و المئزر علي الأحوط فيهما.

الحادي عشر: افتراقهما في محرمات الإحرام فيحرم عليها تغطية الوجه حال إحرامها بنقاب و برقع و نحوهما دونه، و يحرم عليه تغطية الرأس دونها، و يحل عليها لبس المخيط و ما يستر ظهر القدم و التظليل، و يحرم الجميع عليه و يجب عليه الحلق في إحرامه في الجملة، و يجب عليها التقصير دون الحلق.

الثاني عشر: افتراقهما في قراءة الصلاة، فيجب عليه الجهر بها في الصبح و المغرب و العشاء، و لها التخيير بين الجهر و الإخفات فيها إلّا مع سماع الأجنبي فتخفت، و يتساويان في الإخفاتية و في سائر الصلوات.

مصطلحات الفقه، ص: 263

الثالث عشر: افتراقهما في إمامة الصلاة فلا يجوز لهنّ الإمامة علي الرجال في الجمعة و الجماعة و يجوز لهم الإمامة عليهن.

الرابع عشر: افتراقهما في التصدي لولاية أمر المسلمين بنصب خاص أو عام من جانب المعصوم، فان الظاهر انه كما لم يشرع لهن منصب النبوة و الرسالة في إبلاغ الأديان و الشرائع و الإمامة المنصوصة من قبل اللّه تعالي، كذلك لم يشرع لهن منصب الولاية المجعولة من قبل المعصوم علي نفوس المجتمع و أموالهم، و هذا ما يستفاد من الكتاب الكريم و السنة و مذاق الشارع الأقدس، و سنة اللّه التي قد خلت في عبادة منذ أرسل الرسل و أنزل

الكتب.

الخامس عشر: افتراقهما في منصب القضاء بين الناس، فإنه لم يشرع لهن ذلك و ان كانت واجدة لشرائطه غير الذكورة، مع ان القضاء شعبة من الولاية التامة و غصن من غصونها.

السادس عشر: افتراقهما في الشهادة في مقام الدعاوي و المخاصمات من حيث الشاهد و المشهود به، أما الأول فإن شهادة امرأتين عدلين تساوي شهادة رجل عدل، ففيما تجب فيه شهادة رجلين تجب شهادة أربع نسوة، و فيما تجب فيه أربعة رجال، إذا نقص منهم واحد انضمت إليهم امرأتان، و إذا نقص اثنان انضمت أربع، و إذا نقص ثلاثة انضمت ست من النساء علي اختلاف في بعض الصور يطلب من الفقه. و أما الثاني فإنه يختص نفوذ شهادتهن بالاستقلال بالموارد التي يعسر اطلاع الرجال عليها عادة، كالبكارة و الولادة و الرضاعة و نحوها، و تجوز في غيرها مع الانضمام إلي الرجال، و لهم الاستقلال بالشهادة مع سائر الشروط مطلقا.

السابع عشر: افتراقهما في الارتداد عن فطرة فإن المرتد الفطري يجب قتله، و لا تقبل توبته من جهة سقوط القتل، و تبين عنه زوجته بالارتداد، و تعتد عدة الوفاة، و تقسم أمواله في ورثته، و المرتدة فطرة لا تبين عن زوجها بالارتداد بل تعتد عدة الطلاق، فان ثابت في مدة العدة و إلّا بانت و خلدت في الحبس، و لا تخرج أموالها عن ملكها.

مصطلحات الفقه، ص: 264

الثامن عشر: افتراقهما في الختان فان ختان الذكر واجب لنفسه بعد البلوغ بلا ريب، و هو مندوب لأوليائه قبل بلوغه، و لا يجب ختان الأنثي نعم هو مندوب.

التاسع عشر: افتراقهما في الاعتداد عند انقطاع الزوجية بينهما بالطلاق و الفسخ و الانفساخ و الموت، فإنه يجب عليها الاعتداد منه مطلقا إلّا في موارد

معينة، و يحرم عليها التزويج من غيره أيام الاعتداد، و لا يجب عليه الاعتداد منها مطلقا فله التزويج بغيرها بعد الانقطاع بلا فصل.

و الأكل في شهر رمضان، و ذكروا أن الشروط الثلاثة الأول من أركان عقد الذمة، سواء شرطت في متن العقد أم لا فيبطل العقد بالإخلال بها، و يخرجون عنها بمجرد الامتناع عن الجزية، أو التوطئة للحرب، أو عدم قبول قضاء حكام المسلمين، و حينئذ يترتب عليهم حكم الحربي، و أما باقي الشروط فإن شرطت في متن العقد تبطل بالمخالفة و إلّا فلا.

ثم إنهم ذكروا في المقام أن تقدير الجزية علي والي المسلمين فله الخيار فيها كيفا و كمّا علي ما يري المصلحة في ذلك، فإن شاء وضعها علي الرؤوس أو علي الأراضي أو علي كليهما حسب اقتضاء الصلاح.

سائر الشرائط كالنصاب و كونه مسكوكا و مضيّ الحول عليه، و قد ذكرنا تفصيل ذلك تحت عنوان الزكاة.

و منها: حرمة تزيين الرجل به في الدنيا دون المرأة، فلا يجوز له لبسه في حال من الحالات كان بعنوان التختم به، أو لبس المنسوج منه خالصا أو ممزوجا، أو شد الأسنان به بقصد الزينة، و لا يشترك الفضة معه في هذا الحكم.

و منها: حرمة اتخاذ الآنية منه و كذا من الفضة و استعمالهما في الأكل و الشرب و غيرهما و الكلام في ذلك مذكور تحت عنوان الآنية.

و منها: وجوب القبض و الإقباض في بيعه بمثله أو بالفضة و كذا بيع الفضة به و بالفضة، قبل التفرق عن مجلس المعاملة، بمعني فساد العقد إذا تفرقا قبل التقابض.

و منها: حرمة بيعه بمثله متفاضلا لكونه ربويا حينئذ و هذا الحكم عارض له بعنوان كونه مثليا.

مصطلحات الفقه، ص: 267

عند الأصحاب علي قسمين، معاملي و قرضي، و الأول هو بيع أحد المتماثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منّ من الحنطة الجيدة مثلا بمنين من حنطة ردية أو بمن و درهم، أو حكمية كبيع منّ من الحنطة نقدا بمنّ منها نسية، فان المبيع زائد علي الثمن بمقدار قيمة المدة فكان البائع أعطي منا و مهلة بمن فهو كمن اعطي منا و ربع من بمن و لذا لو باع منا بدراهم نقدا كان أرخص مما لو باع بها نسية.

و قد اشترطوا في تحقق موضوع الربا في هذا القسم أمرين أولهما- اتحاد الجنس المراد به النوع في المقام فان الحبّ مثلا جنس تحته أنواع كثيرة كالحنطة، و الأرز، و العدس، و الحمص، و غيرها، فافراد كل نوع متماثلة و ان اختلفت في الصفة و كانت أصنافا كالحنطة الحمراء و البيضاء، و كذا الأرز العنبر و الشنبة، فلا ربا لو بيع الحنطة بالأرز أو العدس مع التفاضل.

ثانيهما- كون العوضين من قبيل المكيل و الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ و المساحة و المشاهدة.

و الثاني- أعني الربا القرضي فقد ذكروا انه يتحقق فيما إذا أقرض ما لا بشرط الزيادة، بان يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه، كان الاشتراط صريحا، أو تقارضا مبنيّا عليها، و لا فرق بين كون الزيادة عينا كاقراض عشرة دراهم باثني عشر، أو عملا كاشتراط خياطة

مصطلحات الفقه، ص: 268

ثوب علي المقترض، أو منفعة أو انتفاعا كاشتراط المقرض الانتفاع بالعين المرهونة علي القرض، أو علي قرض آخر، أو صفة كاقراض دراهم مكسورة أو ردية بشرط رد الصحيحة أو الجيدة، و لا فرق أيضا بين كون المال المقترض مكيلا أو موزونا أو غيرهما كالمعتبر بالعدّ و المساحة و المشاهدة.

ثم

انه لا اشكال عندنا بل عند كافة المسلمين في حرمة الربا، بل الظاهر انها من ضروريات الدين، و قد ذكروا دخول مستحلّه في المرتدين، و فرّعوا علي مسألة الربا في البيع، بأن الحنطة و الشعير في هذا الباب بحكم جنس واحد لا يجوز معاملتهما مع التفاضل، و ان أصناف كل نوع تعدّ جنسا واحدا، و فروع كل صنف مع أصله واحد، و فروع جميع الأصول واحد، و ان اختلفت العناوين، كاللبن مع فروعه من الجبن و اللبأ و الزبد و الأقط و الدهن، و كل واحد منها مع الآخر إذا كانت من البقر مثلا، و كذا التمر و العنب مع دبسهما، و ان اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل في معاملة لحم الغنم و البقر.

و فرعوا علي الربا القرضي بأنه انما يحرم الزيادة مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس به بل يستحب للمقترض بذل شي ء زيادة لأنه من حسن القضاء، و انه انما يحرم شرط الزيادة علي المقترض دون المقرض كما إذا أقرضه عشرة بشرط أن يرد ثمانية، أو بشرط أن يخيط للمقترض ثوبا، و ان حرمة الإقراض مع الزيادة لا يستلزم بطلان أصل القرض فيصح الأصل و يبطل الشرط و تحرم الزيادة.

الفقه و في اصطلاح أهله من الإيقاعات التي ينشأها الزوج بأسبابها الخاصة، و حقيقتها ارتجاع الزوجة إلي حبالة النكاح، فهي أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء باللفظ و نحوه مفتقر إلي النية، هذا و لكن يشكل الالتزام بما ذكروه:

أولا: بأن مقتضاه كون المنشأ زوجية مستقلة حادثة بالرجوع بعد ما زالت بالطلاق فقول رجعت مثلا يفيد فائدة الإيجاب و القبول و قيامه مقام العقد التام.

و ثانيا: بأنهم قالوا بكفاية كل فعل يدل علي المقصود و هذا مما لا يلتزمون به في كل إيقاع.

و ثالثا: بأنهم ذكروا عدم لزوم قصد الرجوع ايضا بل قالوا بكفاية كل فعل يقتضي كونها زوجة كالتقبيل بشهوة و الجماع بل و إنكار الطلاق.

و يمكن أن يقال إن الطلاق الرجعي الذي يشترط فيه العدّة و يشرع فيه الرجوع له جهتان، الأولي أن يكون سببا تاما لزوال الزوجية كالطلاق البائن و يكون الرجعة سببا لحدوث الزوجية ثانيا كما ذكرنا، و يكون المراد من قولهم المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، تنزيلها منزلة الزوجة تعبدا، و تخصيصا للنصوص الدالة علي حرمة النظر إلي الأجنبية و حرمة لمسها بشهوة و حرمة إبدائها الزينة عند غير الزوج و غير محارمها، و عدم وجوب الإنفاق علي الأجنبية و عدم توارث الأجنبيين و غير ذلك.

الثانية أن يكون الطلاق مقتضيا لزوال الزوجية و يكون انقضاء العدة شرطا له فالمطلقة رجعيا قبل تحقق الشرط زوجة حقيقية يترتب عليها جميع آثارها و الرجوع مانع عن تحقق الشرط، مبطل لتأثير المقتضي كما في فسخ بيع السلم و الصرف قبل التقابض، و لا يبعد رجحان هذا الوجه و علي هذا فمفاد الرجعة ليس إيقاعا بذلك المعني، بل هو رفع و إبطال لتأثير المقتضي

و يحصل ذلك شرعا لكل قول أو فعل كاللمس و التقبيل و غيرهما و لا تتوقف حلّية تلك الأفعال علي سبق الرجوع لفظا و لا علي قصده كما مرّ.

مصطلحات الفقه، ص: 270

و انّه لا تنفذ تصرفاته في ذمته ايضا كتعهده بالمال أو العمل بالاقتراض و الضمان و بيع النسية و السلم، و ان معني عدم نفوذ تصرفاته عدم استقلاله فيها و تصح بالاذن من الولي علي خلاف الصغير فإنه مسلوب العبارة، و انه لا يصح زواجه أيضا بدون الاذن من الولي، و انه يجب اختبار السفيه و السفيهة بتفويض بعض الأمور المالية المتناسبة لحالهما إليهما حتي يظهر رشدهما.

حرمة الرشوة في الجملة حرمة مؤكدة للراشي و المرتشي و الرائش، سواء تعين الحكم علي القاضي أم لا و سواء مع حاجته إليها أم لا. و لا إشكال أيضا في بطلان العمل و فساده وضعا بمعني عدم تملك الأخذ لها و ضمانه و وجوب ردها إلي المالك.

تنبيه: الظاهر عند الفقهاء جواز ارتزاق القاضي من بيت مال الإمام أو المسلمين سواء احتاج إليه لفقره أم لا إذا رأي الإمام أو نفس القاضي ذلك صلاحا.

و أما الهدية للقاضي و هي هنا ما يبذل له علي وجه الهبة لجلب مودته ليحكم له حقا أو باطلا فالفرق بينها و بين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل أصل الحكم و الهدية تبذل لإيراث الحب المحرك للحكم له، و الظاهر حرمتها أيضا و نظيرها المعاملة المشتملة علي المحاباة كبيع شي ء من القاضي بأقل من قيمته إذا قصد بذلك الحكم له حقا أو باطلا. و أما الرشوة في غير الحكم كإعطاء المال لإصلاح أمره عند القاضي أو عند الأمير أو غيرهما من أهل الولايات، فذكروا انه ان كان أمره محرما أو بذل المال للإصلاح من طريق محرم فهو حرام و إلّا فلا.

مصطلحات الفقه، ص: 272

الشريعة من تكليف و وضع وجوبي و ندبي.

فمنها أن إرضاع الولد واجب علي الأب بالأصالة تخييرا فيه بين استئجار الأم عليه، أو استيجار غيرها، أو تغذيته بنحو آخر ان فرض إمكانه و عدم الإضرار به، فإن ذلك إنفاق و هو واجب علي الأب ابتداء، فلا يجب علي الأم إرضاعه لا مجانا و لا بأجرة مع عدم الحصر و الضرر، بل لها مطالبة الأجرة من مال الولد و إلّا فمن مال الأب، نعم هي أحق بإرضاعه إن كانت متبرعة أو طلبت ما تطلب غيرها أو أنقض منه، و مدة الإرضاع في الشريعة حولان كاملان و لا يجوز أن ينقص منها مع الإمكان و من غير ضرورة إلّا شهرين أو ثلاثة أشهر.

و منها: انه يترتب انتشار الحرمة التكليفية و الوضعية علي الرضاع و يحدث القرابة التنزيلية بمجرد تحققه، المستلزم لترتب أحكام أخر علي ذلك، فإنه إذا ارتضع صبي من امرأة و تحقق رضاع بشروطه صار الفحل صاحب اللبن أبا للمرتضع، و المرضعة أما له، و صار أصولهما أجدادا و جدات، و فروعها اخوة و أولاد اخوة، و من في حاشيتهما أعماما و عمات و أخوالا و خالات، و صار المرتضع ابنا و بنتا لهما و فروعه أحفادا لهما، فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما، و حينئذ تحرم علي الرضيع الذكر بمجرد تمامية الرضاعة ستة أصناف من النساء، هن السبع المحرمات بالنسب ما عدا البنت، و تحرم علي الرضيعة سبعة أصناف من الرجال هم المحارم لها في النسب ما عدا الولد، و يترتب حينئذ بينهم جواز النظر و جواز إبداء الزينة و حرمة النكاح و لا

مصطلحات الفقه، ص: 273

يترتب التوارث،

و الإنفاق الواجب، و صلة الرحم الواجبة و المندوبة.

ثم إنهم قد اشترطوا في تأثير الرضاع في الحرمات المزبورة و ما ترتب عليها من سائر الأحكام الشروط الثلاثة التالية:

الأول: أن يكون اللبن حاصلا من وطء جائز و حمل و ولادة، كان الجواز النكاح دائم أو موقت أو شبهة، فلو در اللبن بغير وطء، أو معه بغير حمل أو معه بغير ولادة بأن كان قبلها لا يكون أثر لارتضاع الطفل منه، و كذا لو كان من الزنا.

الثاني: ان يمص الصبي من الثدي فلا يكفي حلبه و إشرابه للطفل.

الثالث: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين فلا أثر لارتضاعه بعدهما.

الرابع: حصول الكمية بان يرتضع علي ما عينه الشرع من الحدود و هي ثلاثة، الأثر و الزمان و العدد، و أيها حصل كان كافيا، فالأثر أن يرتضع بمقدار ينبت به اللحم و يشتد به العظم، و الزمان أن يرتضع من المرأة يوما و ليلة بلا فصل غذاء بينها، و العدد ان يرتضع خمس عشرة رضعة كاملة، و ذكروا لكل شروطا تطلب من المطولات.

ثم ان مما يتعلق برضاع الحيوان ما ذكروه في باب النجاسات، من انه لو شرب غنم لبن خنزيرة أثر ذلك في الرضيع فصيره غير مأكول اللحم، و الظاهر انه يعتبر فيه الشرط الثاني و الثالث من شروط الرضاع الإنساني و انه لا يختص ذلك بخصوص الغنم بل يعم كل حيوان مأكول اللحم و أما التعدي عن هذه المرضعة إلي الكلب أو الكافر حتي الناصب ففيه تأمل و التفصيل يطلب من مظانه.

فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال أعتق عبدا أو أمة، و في المفردات و جعل في التعاريف اسما للمماليك كما عبر بالرأس و بالظهر عن المركوب، و قال في الرقاب أي المكاتبين منهم، فهم الذين

مصطلحات الفقه، ص: 274

تصرف إليهم الزكاة انتهي. و قد كثر استعمال الرقاب في الفقه و جعلت أحد مصارف الزكاة و قسموها إلي ثلاثة أقسام:

الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة فيفكّه الوالي من الزكاة، و يتخير بين دفعها إلي المولي أو إلي العبد ليفك نفسه. الثاني: العبد تحت الشدة فيشتري و يعتق خصوصا إذا كان مؤمنا تحت يد غير مؤمن. الثالث: مطلق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة، و المسألة خارجة فعلا عن محل الابتلاء و لذا قد طوينا عنها كشحا، و إذا تعلقت مشيته تعالي بتشكيل دولة كريمة عالمية فأعان علي ذلك بفتح منه يعجله و نصر يعزه و سلطان حق يظهره، فكثر المسلمون عندئذ من الكافرين فحربوهم و أسروهم و كثرت الرقاب، ظهر للمسألة موارد الابتلاء، و أحكام الحوادث انئذ تؤخذ عمن ينطق عن اللوح المحفوظ لا الرسائل العملية و نسأل اللّه تعالي أن يعجل في ذلك إن شاء اللّه.

منها، و يستظهر من صحيح لا تعاد الصلاة إلّا من خمس: الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود، ان الأمور الخمسة أركان للصلاة لكن الجميع منها غير الركوع مقيد في مقام ركنيته بقيد أو قيود، فالوقت ركن و تفوت الصلاة بتركه فيما إذا وقعت الصلاة بتمامها قبله أو وقع بعضها قبله و لم يكن المصلي قد تحري و كذا لا تبطل إذا وقعت ركعة منها في الوقت و الباقي خارجه أو وقع جميعها بعده فإنها تصح قضاء.

مصطلحات الفقه، ص: 275

و أما الطهور فالمراد به الطهارة من الحدث دون الخبث فإنها ليست ركنا، و أما القبلة فالركن فوتها بمعني وقوع الصلاة مستدبرا، أو متجاوزا عن اليمين و اليسار أو كانت إليهما أيضا في غير مورد الاضطرار، و أما السجود فهو ركن إذا زاد أو نقص سجدتان من ركعة، و الأجزاء الركنية في غير الصلاة من العبادات أو الأعمال و الأقوال تلاحظ فيها حسب حالها و ثبوتها شرعا أو عرفا كما في أجزاء الحج و شرائطها و كذا الصوم و الزكاة و ذبح الحيوان و العقود و الإيقاعات و غيرها. و قد اصطلح الأصحاب في الحج علي أن الركن منه ما يبطله تركه عمدا دون السهو.

و قد يطلق الركن في الفقه في باب الحج علي كل زاوية من زوايا البيت الحرام أعني الكعبة المعظمة شرفها اللّه، فإنها قد بنيت شبه المربع و وقعت كل زاوية منها نحو أحدي الجهات الأربع، علي خلاف أكثر البيوت، و سميت كل زاوية ركنا خاصا فأول الأركان ركن الحجر و هو الواقع نحو المشرق و يسمي الركن الأسود، و الشرقي، و العراقي، و تجاه زمزم أيضا و عليه نصب الحجر

و محاذاته مبدأ أشواط الطواف و منتهاها، فإن من الحجر إلي الحجر شوط، و لا طواف إذا لم يشرع منه و لا طواف إذا يختم به.

و الركن الثاني هو الواقع نحو الشمال في مقابل مدخل الحجر و يسمي الركن العراقي و الشمالي. و الركن الثالث هو الواقع نحو المغرب و يسمي الركن الغربي. و الركن الرابع هو الواقع نحو الجنوب و يسمي الركن اليماني.

بطلان الصلاة علي الأول دون الثاني.

ثم إنه ينقسم الركوع من جهة حكمه التكليفي إلي واجب و مندوب و حرام فالواجب ما كان جزءا للصلوات الواجبة، و المندوب ما كان جزءا للصلوات المندوبة، و المحرم ما وقع لغير اللّه تعالي من الأصنام و الأوثان أو البشر و لو كان مؤمنا صالحا بل و لو كان إماما معصوما أو نبيا من الأنبياء لاختصاص هذه العبادة للّه تعالي كالسجدة.

و الركوع الصلاتي ركن اصطلاحي لكل صلاة فريضة و مندوبة بلا إشكال بل هو أقوي أركانها فتبطل بتركه عمدا و سهوا في الفريضة و النافلة، فهو حينئذ واجب مطلقا حتي في الصلوات المندوبة، إلا أن وجوبه شرعي في الأول و شرطي في الثاني.

ثم ان في تشريع الركوعي العبادي مستقلا من غير أن يكون جزءا من صلاة إشكال قد توهم ثبوته بمقتضي بعض إطلاقات الكتاب و السنة لكنه غير ثابت.

الجمرات إلي مكة، و قسم آخر واجب مستقل تابع لإعمال الحج ليس جزءا منها و لا شرطا و هو رمي الجمرات الثلاث أيام المبيت بمني.

و ذكروا انه يعتبر فيما يرمي به صفات و يشترط في رميه شروط:

أما الأول: فيجب ان يصدق عليه عنوان الحصي لا الرمل و الحجارة، و يكون من الحرم و يكون بكرا و يكون مباحا.

و أما الثاني: فقد اشترطوا فيه شروطا الأول نية التقرب به إلي اللّه تعالي، الثاني صدق الرمي دون الوضع، الثالث كون الإلقاء باليد بأصابعها أو بآلة كالمقلاع، الرابع وصول الحصاة إلي المرمي، الخامس كون العدد سبعة، السادس أن يرميها متعاقبا لا دفعة.

و ذكروا لخصوص الرمي في أيام المبيت شروطا أحدها انه يجب رمي الجمار الثلاث في نهار الليلة التي بات فيها بمني، و ثانيها ان يكون الرمي من طلوع الشمس إلي غروبها دون الليل، و ثالثها مراعاة الترتيب بين الجمرة الأولي و الوسطي و العقبة.

أو هو وثيقة لك، أو خذه وثيقة لدينك، و القبول من المرتهن و يكفي فيه ما أفاد الرضا من قول أو فعل، ثم إن الأصحاب قد ذكروا في بيان أحكامه انه يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و يشترط في صحة الرهن القبض و الإقباض، و أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها، و انه يشترط في ما يرهن عليه أن يكون دينا في الذمة أو عينا مضمونة كالمغصوبة و الأمانات مع التعدي، و ان الرهن لازم من طرف الراهن دون المرتهن، و انه ليس للراهن و لا للمرتهن التصرف في الرهن بدون الإذن من الآخر، و ان منافع العين كلها ملك للراهن، و ان الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلّا بالتعدي أو التفريط إلي غير ذلك من الأحكام.

حكمه.

أحدها: أن يأتي أصل العمل لمجرد إراءة الناس من دون قصد التقرب به و لا إشكال في

مصطلحات الفقه، ص: 279

حرمته و بطلانه لصدق عنوان الرياء و عدم قصد القربة.

ثانيها: أن يكون المحرك نحو العمل أمران الرياء و قصد الأمر و هذا أيضا محرم مبطل، لانتفاء الإخلاص سواء كان القصدان مستقلين أو كان أحدهما تبعا للآخر أو كانا معا و منضمين محرّكين داعيين.

ثالثها: ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء الواجبة و هذا أيضا مبطل و إن كان محل التدارك باقيا كالسورة قبل الركوع و ذلك لصدق دخول الرياء في العمل المبطل له.

رابعها: ان يقصد الرياء ببعض الأجزاء المستحبة كالقنوت في الصلاة و القنوت حرام حينئذ و بطلان الصلاة به أحوط.

خامسها: أن يكون الرياء في إتيانه في المكان الخاص، كإتيان الصلاة في المسجد مثلا، أو في الصف الأول من الجماعة و الظاهر البطلان في الفرض أيضا.

سادسها: ان يقصد الرياء بإتيانه في زمان خاص كأول الوقت و هذا أيضا مبطل.

سابعها: أن يكون الرياء في أوصاف العمل كالجماعة أو مع الخشوع، و الظاهر بطلانه أيضا لصدق دخول الرياء في العمل.

ثامنها: أن يكون الرياء في مقدمات العمل، كما في مشيه إلي المسجد للعبادة دون نفس العبادة، و الظاهر عدم بطلان العبادة حينئذ.

تاسعها: أن يكون في بعض الأفعال الخارجة عن العمل المقارنة له، كالتعمم و التحنك في الصلاة، و الظاهر عدم البطلان حينئذ.

عاشرها: أن يكون العمل خالصا لكن إذا رآه أحد أعجبه و هذا غير مبطل.

يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك و بطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له، و المراد بالكافر الكفر العملي لا الاعتقادي.

مصطلحات الفقه، ص: 280

و البركة و المدح و لا يبعد رجوع الأخيرين إلي الأولين فإن البركة من مصاديق النمو و المدح تطهير للممدوح.

مصطلحات الفقه، ص: 281

و أما بحسب الاصطلاح فهي هنا عبارة عن ضريب مالي خاص مجعول من الشارع في أموال خاصة لأشخاص معينين بشرائط معلومة، و جعل إخراجها عبادة مشروطة بقصد التقرب، فهي مع كونها من الضرائب الحكومية و الماليات الدولية التي لها مصارف في المجتمع، و أخذها و صرفها في مصارفها من شؤون الدولة الإسلامية، من الواجبات التعبدية و العبادات الشرعية مشروطة بنية القربة تبطل بورود الخلل فيها من جهة النية أيضا.

و قد وقع البحث و التكلم عنها في الفقه فقسموها ابتداء إلي زكاة الأموال و زكاة الأبدان المسماة بزكاة الفطرة. و قسموا الأول إلي مالية واجبة و مندوبة و هي زكاة مال التجارة، و تعرضوا في البحث عن الواجب لجهات، شرائط وجوبها، و ما تجب فيه، و مقدارها، و من يستحقها من الأصناف، و أوصاف المستحقين لها، أما الوجوب فقد ذكروا انه يشترط في تعلق وجوبها و تنجّزه أمور:

أولها: البلوغ بمعني كون الشخص بالغا في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول كالنقدين و الأنعام، و بالغا حين تعلق الزكاة بالمال فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات الأربع.

ثانيها: العقل علي النحو المذكور.

ثالثها: الحرية فلا زكاة علي مال العبد و إن قلنا بملكه.

رابعها: الملكية لمتعلق الزكاة في تمام الحول أو في وقت التعلق علي التفصيل السابق.

خامسها: تمام التمكن من التصرف فلا زكاة لماله الغائب الذي لا يتمكن من التصرف فيه و المسروق و المجحود و المدفون المنسي مكانه و المرهون.

سادسها: بلوغه حد النصاب.

و أما ما تجب فيه من الأجناس فتسعة أشياء: الأنعام الثلاثة و هي الإبل و

البقر و الغنم، و النقدان أي الذهب و الفضة، و الغلات الأربع أي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، فالأعيان الزكوية ثلاث طوائف:

أولها الأنعام فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلي الشرائط العامة أربعة

مصطلحات الفقه، ص: 282

شروط: النصاب، و السوم، و عدم كونها عوامل، و مضي الحول عليها جامعة للشرائط، و الشرط الأول قد ذكر تفصيله تحت عنوان النصاب، و الثاني يجب صدقه في تمام الحول فلو كانت معلوفة و لو اضطرارا في شهر أو أسبوع لم تجب الزكاة، و كذا الثالث فإنّه يشترط عدم كونها عوامل و لو في يوم أو يومين علي الأحوط، و الرابع يكفي في تحققه دخول الشهر الثاني عشر و بذلك يستقر الوجوب لكن هذا الشهر محسوب من الحول السابق.

و ثانيها النقدان فذكروا انه يشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلي الشروط العامة عدة شرائط خاصة، النصاب و قد أوضحناه تحت عنوان النصاب.

و كونهما مسكوكين بسكة المعاملة كانت سكة الإسلام أو الكفر، و كانت كتابة أو غيرها، باقية أو ممسوحة بالعرض مع رواج المعاملة، و مضي الحول عليهما بدخول الشهر الثاني عشر جامعي للشرائط.

و ثالثها الغلات فذكروا انه يعتبر في وجوب زكاتها مضافا إلي الشروط العامة أمران أحدهما بلوغها النصاب و هو في جميعها مائتان و ثمانية و ثمانون منا تبريزيا إلّا 45 مثقالا صيرفيا، تساوي 207- 847 كيلو غراما فلا تجب علي الناقص من ذلك و قد أشرنا إليه تحت عنوان النصاب.

ثانيهما التملك قبل وقت التعلق، بالزراعة فيما يزرع، أو بانتقال الزرع إليه بإرث أو شراء أو اتهاب أو غيرها، و التملك فيها يغرس بغرس الشجر أو دخوله في ملكه بإرث و شراء و بقائه إلي زمان التعلق

أو تملك ثمره كذلك.

و أما المقدار المخرج منها الزكاة فقد ذكرنا تفصيله تحت عنوان النصاب للملائمة التامة بين ذكر النصاب و المقدار المخرج منه فراجع هناك.

و أما من يستحقها و هو المسمي بمصارف الزكاة فالمذكور في فتاواهم و المستفاد من ظاهر الكتاب و صريح النصوص أنهم ثمانية أصناف:

الأول و الثاني: الفقير و المسكين و المراد بهما من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله الواجب نفقتهم عليه، لا فعلا و لا قوة، و الثاني أسوأ حالا من الأول، فهو أخص منه، و الصرف

مصطلحات الفقه، ص: 283

فيه أرجح، و هذا المقدار كاف في جعلهما قسمين تبعا للآية الشريفة، و هنا فروع كثيرة، نظير ان الدار و الخادم و المركوب و الألبسة و أثاث البيت و الفروش و الظروف و الكتب العلمية و ما أشبه ذلك مما يحتاج إليه الشخص بحسب حاله لا يمنع من أخذ الزكاة، كما انه يجوز تهيئة جميع ذلك من الزكاة لمن ليس له و غير ذلك فراجع الكتب الاستدلالية.

الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الحاكم للعمالة في أمر الزكاة.

الرابع: المؤلفة قلوبهم و هم الكفار يعطون منها لألفتهم و ميلهم إلي الإسلام أو إلي إعانة المسلمين في الحرب و غيره.

الخامس: الرقاب أي المماليك يصرف سهم منها في طريق إعتاقهم.

السادس: الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها.

السابع: سبيل اللّه و هو جميع سبل الخير.

الثامن: ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته فلا يقدر علي السير و إن كان غنيا في بلده، و هذا مما يقل مصداقه و يصعب إحراز موضوعه في زماننا هذا و له معني آخر لا يبعد كونه المراد من الكلمة في هذا المورد و نظائره

ذكرناه تحت عنوان ابن السبيل. ثم ان توضيح معني كل واحد من الأصناف الثمانية و ما أريد بها في الكتاب الكريم مذكور تحت عناوينها كالفقير و العامل و المؤلفة فراجع.

و أما أوصاف المستحقين فقد ذكروا انه يشترط اتصاف المستحقين بالأمور التالية:

الأول: الإيمان فلا يجوز إعطاؤها للكافر أي صنف كان من أصنافه، و لا للمخالف آية فرقة كانت من فرقة، إلّا من حصة المؤلفة في الجملة، و تعطي لأطفال المسلمين و مجانينهم، من غير فرق بين اليتيم و غيره و الذكر و الأنثي و المتولد بين مؤمنين أو من مؤمن، و أما المتولد من المؤمنة فقط و المتولد من الزنا من المؤمنين ففيهما إشكال.

الثاني: أن لا يكون الدفع إليه إعانة علي الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يصح دفعها لمن يصرفها في المعصية، و لا يشترط عدالته بل يجوز دفعها لمرتكبي الكبيرة أيضا.

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته علي المزكي كالعمودين و الزوجة الدائمة، فلا

مصطلحات الفقه، ص: 284

يجوز إعطاؤهم منها لأجل فقرهم و من سهم الفقراء، و أما من سهم العاملين و الغارمين و غيرهما إذا انطبقت عليهم فلا بأس.

الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي، و لا فرق فيه بين سهم الفقراء و سائر السهام علي إشكال في بعضها، و يجوز للهاشمي زكاة الهاشمي من سهم الفقراء و غيرهم، كما يجوز لغير الهاشمي أن يعطي للهاشمي غير الزكاة و إن كان واجبا، و الزكاة إذا كانت غير واجبة، فيجوز أن يدفع إليه الصدقات المنذورة، و الكفارات الواجبة، و المظالم، و زكاة مال التجارة، و الصدقات المستحبة.

ما هو المجعول في باب الزكاة من تكليف أو وضع بالنسبة لمالك المال أو لمستحق الزكاة و فيه وجوه أو أقوال:

الأول: ان المجعول هو التكليف المحض بأن أوجب اللّه تعالي علي المالك إخراجها مع تحقق الشرائط المعتبرة، من دون تعلق حق لأحد بالمال كما أوجب للشخص الإنفاق علي العمودين.

الثاني: ان المجعول اشتغال ذمة المالك بالزكاة، و الأعيان الزكوية ليست متعلقة لملك أحد أو حقه، و مقتضي الوجهين بقاء التكليف و الوضع علي المكلف و ان تلفت الأعيان إلا أن يدل دليل علي السقوط.

الثالث: ان المجعول اشتغال ذمة المالك مع كون الأعيان الزكوية بجميعها أو بمقدار الزكاة منها رهنا عليها، فالشارع قد أنشأ في وقت تعلق الزكاة حكمين، اشتغال الذمة للمالك، و حق الرهانة للمستحق، و قد يقال إن المجعول هو الثاني فقط أي حق للمستحق مشابه لحق الرهانة فليس للمالك التصرف قبل أداء الزكاة. و هذا علي فرض ثبوته يكون قولا آخر.

الرابع: ان المجعول هو ملك المستحقين لمقدار حقهم من المال علي نحو الإشاعة،

مصطلحات الفقه، ص: 285

فيترتب حينئذ علي المال أحكام الإشاعة من عدم جواز تصرف الشركاء إلّا بإذن الجميع، و كون التلف عليهم و النماء لهم بنسبة الملك، و جواز المطالبة بالقسمة و غير ذلك.

الخامس: ان المجعول هو ملك المستحقين لمقدار حقهم في المال علي نحو الكلي في المعين، كملك مشتري الصاع من الصبرة، فالعين الخارجية للمالك، و المستحق مالك للكلي علي ذمة المالك بشرط الأداء من العين، أو علي ذمة العين فيخرجها المالك منها ولاية، و تعيين الكلي في الفرد حق للمالك و تلف الجميع يسقط الحق، و تلف البعض ما عدا الكلي لا يسقطه فيجب إخراجه.

السادس: ان المجعول حق للمستحق في المال

نظير حق المجني عليه علي العبد الجاني عمدا، فإن للمجني عليه أو ورثته حقا في العبد تخييرا بين أن يقتصّ منه أو يسترقه، و حيث إنه لا معني لأحد طرفي الحق هنا فالتشبيه في الجهة الثانية فللمستحق حق التملك، فالمجعول له في الحقيقة أنه ملك أن يملك.

السابع: ان المجعول حق للمستحق في المال نظير حق الغرماء في تركة الميت، فالغارم كان مالكا للمال علي عهدة المدين و انتقل بعد موته إلي عهده التركة فصارت مشغولة الذمة به، فالمجعول حق أخذ مقدار الدين من التركة، و للورثة إبراء ذمة التركة بالإعطاء من نفسها أو من غيرها و كذلك حق الزكاة.

الثامن: ان المجعول للمستحق حق في مالية الأعيان الزكوية و قيمتها، نظير حق الزوجة في مالية الأبنية و أشجار البساتين فللمالك الأداء من نفس العين و الأداء من مال آخر و كلاهما أداء من المالية و قد اعتبر الحق المالي هنا علي نحو الإشاعة كما في إرث الزوجة فلو تلف نصف العين مثلا سقط نصف الزكاة.

التاسع: ان المجعول حق للمستحق كحق المنذور له في منذور التصدق بناء علي أنه إذا نذر مالا لزيد مثلا تعلق له حق بالمال فللمستحق في المقام مطالبة الزكاة و هذا ضعيف و الحق المزبور غير ثابت، ثم إن المسألة ذات شقوق علي ما تري و ذات اختلاف و إشكال و لعل الأوجه الوجه الثامن ثم الوجه الرابع و اللّه أعلم.

مصطلحات الفقه، ص: 286

و أما الزكاة المندوبة فقد ذكروا انها تتعلق بأمور: الأول مال التجارة فإذا تملك مالا بشراء و غيره بقصد الاتجار و الاسترباح به، تعلق به هذا القسم من الزكاة بشروط أحدها بلوغه من حيث القيمة مقدار نصاب أحد النقدين، ثانيها

مضي الحول عليه من حين التملك بالقصد المزبور، ثالثها بقاء المال المذكور بعينه طول الحول، و قيل لا مانع من تبدله بمال آخر مع بقاء قصد الاسترباح، رابعها عدم تنزّل قيمته عن رأس المال أي الثمن الذي بذل لتحصيله، و المتحصل أنه لو اشتري متاعا بمائة مثلا بقصد التجارة فبقي عنده سنة لم ينقص قيمته عن المائة أو زاد عليها تعلقت به الزكاة و مقدارها ربع العشر، و لو فرضنا زيادة قيمة المتاع في أثناء الحول فصارت مائة و خمسين، تعلق في آخر الحول زكاة بالأصل و بعد حول من الربح زكاة بالربح و المسألة مورد اختلاف أغمضنا عن بيانها لعدم العامل بها فيما نعلم.

الثاني كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع و الخضر، فيشمل جميع الحبوبات و حكم ذلك حكم الغلات في قدر النصاب و قدر ما يخرج منه و في الزرع و السقي.

الثالث الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول و لا بأس بكونها عوامل، ففي العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران و هما مثقال و نصف صيرفي، و في البرازين كل سنة دينار ثلاثة أرباع الصيرفي.

الرابع حاصل العقارة المتخذة للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات مع النصاب و الحول.

الخامس الحلي و زكاته إعارته للمؤمن.

السادس المال الغائب المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ان حال عليه حولان أو أحوال فيستحب بعد التمكن إخراج زكاته لسنة واحدة.

السابع إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فيستحب إخراج زكاته.

مصطلحات الفقه، ص: 287

عبادة مالية خاصة مشروطة بالنية مجعولة من ناحية الشرع مخترعة لمصالح المجتمع و حفظ أجسادهم و دفع الموت عنهم و قبول صيامهم و تطهيرهم قلوبهم، و لذلك أطلقت عليها اسم زكاة الفطرة أي الخلقة أو الإسلام أو الدين.

و قد وقع هذا العنوان أعني زكاة الفطرة مورد البحث في الفقه من جهة وجوبها، و شرائط وجوبها، و المكلف المخاطب بإخراجها، و من تخرج عنه، و في جنسها و قدرها و وقتها و مصرفها.

أما وجوبها الذي لا خلاف فيه بين المسلمين، فهو مشروط بالشروط التالية:

البلوغ، و العقل، و عدم الإغماء، و الحرية، و الغني، فيعتبر اجتماعها حين دخول ليلة العيد فيكون الواجد لها جميعا مكلفا مخاطبا بإخراجها، فلا تجب علي من بلغ أو عقل أو أفاق أو تحرّر أو صار غنيا بلحظة أو لحظات بعد دخول الليلة، و لا يشترط في وجوبها الإسلام و لا الإيمان حين دخول الليلة فتجب علي الكافر، و إن كان لو أسلم بعد الهلال سقطت عنه لحديث الجب، و علي المخالف، و لو استبصر بعده لم تسقط عنه.

و أما من تخرج عنه فقد ذكروا أنه كل من يعوله الشخص حين دخول ليلة العيد، كان من واجبي النفقة عليه أو غيره، كان من أرحامه أو غيره، حتي المحبوس عنده، و أجيره الذي ينفق عليه، و من طلقها رجعية، و الضيف الوارد عليه قبل الليلة، و المولود قبلها، و التي زوجها دائما قبلها، و كل من عد عيالا له كذلك.

و أما جنسها و قدرها فقد ذكروا أن الضابط في الجنس القوت الغالب للناس، من الغلات الأربع، و الأرز و الخبز و الحبوب، كالعدس و الماش و الحمص و نحوها فكل ذلك يكفي، إذا كان

لها شيوع ما في الناس و يجوز قيمة الجميع بنقد البلد، و قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب، و قيمة بلد المال لا وطنه و لا بلد آخر فلو كان له مال في بلد و هو في بلد آخر فالمراد قيمة بلد المال.

مصطلحات الفقه، ص: 288

و أما مقدارها فالواجب صاع عن كل رأس من أي جنس كان و الصاع أربعة أمداد تقرب من ثلاث كيلوات.

و أما وقت وجوبها فهو محدود جدا لأنه أول آنات دخول ليلة العيد، و الوجوب يدور مداره مع اجتماع الشروط السابقة وجودا و عدما، و إن كان يستمر بعد تحققه إلي زوال يوم العيد لمن لم يصل صلاته، أو إلي زمان إقامتها لمن صلاها أو إلي الأبد، علي اختلاف فيه، و عليه يتبني كون الإخراج بعد خروج الوقت أداء أو قضاء، و يجوز عزلها عينا أو قيمة ثم دفعها إلي من شاء، و النية حين العزل و الأحوط ان ينوي حين الدفع أيضا.

و أما مصرفها فقد ذكروا انه مصرف زكاة المال، و لا يشترط عدالة المستحق مطلقا و يجوز أن يعطي إلي حد الغني و يشترط فيها نية القربة و التعيين.

النصوص و إن كان أخص من المعني اللغوي، و ليس له معني مصطلح في الشرع و القيود المأخوذة في كلمات الأصحاب دخيلة في الحكم دون الموضوع، و كيف كان الأولي تعريفه بأنه إيلاج الرجل ذكره في فرج امرأة من غير عقد مع فعلية حرمته، و المراد بالفرج أعم من القبل و الدبر، و التقييد بغير العقد لإخراج الإيلاج الحرام مع العقد، و بفعلية الحرمة لإخراج الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة، و بعبارة أخري هنا قسمان من الإيلاج و الإدخال ليسا من الزنا أحدهما الإيلاج المحرم مع تقارنه بالعقد فيتوهم دخوله في التعريف فتقييد التعريف بغير العقد للاحتراز عنه، و هو نظير وطء الحائض، و النفساء،

مصطلحات الفقه، ص: 289

و الوطء في حال إحرامه أو إحرامها، و في نهار شهر رمضان و هو صائم، أو هي صائمة، و الوطء مع نذر عدمه أو اليمين أو العهد عليه فيما إذا اجتمع شرائطها و ما أشبه ذلك، و الثاني الإيلاج بغير العقد مع عدم الحرمة. و التقييد بفعلية الحرمة للاحتراز عنه، و هو نظير زنا الصبي، و المجنون، و المكره، و المضطر، و الجاهل بالحكم أو الموضوع، و من أشبههم، و الظاهر أنه لا إشكال في كون خروج القسم الأول عن الحد من باب التخصّص، إذ لا يتحقق الزنا لغة و شرعا مع العقد الصحيح، و أما القسم الثاني فظاهر الأصحاب كون خروجه أيضا تخصّصا، و قد يتوهم كونه زناء حقيقة رفع حكمه بأدلة رفع القلم و رفع الإكراه و الاضطرار و الجهل، و هذا غير بعيد في الصبي دون الجاهل و المشتبه.

ثم إن الزنا قد وقع في الشرع موضوعا لأحكام كثيرة ذكروها في أبواب متفرقة في الفقه:

منها:

كونه من المحرمات الأكيدة في الشريعة الإسلامية بل في جميع الشرائع، بل لعل قبحه و حرمته من الأحكام العقلية التي توافقت عليها الشرائع، فإن في تحليله و رواجه إخلالا لحياة المجتمع الإنساني و إبطالا للنسب و إفسادا للنسل فهو حرام شرعا و عقلا إجماعا و ضرورة من الدين.

و منها: كونه سببا لحدوث حالة الجنابة لكل من الطرفين، و هي الجنابة من الحرام للزاني منهما دون الآخر و يترتب عليهما آثار مطلق الجنابة و علي الذي جنابته من الحرام آثارها الخاصة.

و منها: كونه سببا لحرمة أم المزني بها و بنتها علي الزاني علي اختلاف في المسألة.

و منها: كونه سببا لحرمة المزني بها علي أب الزاني و ابنه.

و منها: تحقق النسب بين الزاني و المتولد من الزنا علي اختلاف بين الأصحاب في ذلك، فإن فيه وجوها: القول بعدم تحققه و يلزمه عدم ترتب شي ء من آثاره، و القول بتحققه و تحقق جميع آثاره، و القول بالتحقق مع استثناء بعض الآثار، و هذا هو الأرجح و لعله المشهور أيضا فيترتب علي المتولد من الزنا حرمة الزواج، و جواز النظر إلي المحارم فيما عدا العورة، و جواز إبدائها الزينة عندهم، و وجوب الإنفاق مع شرائطه، و حرمة

مصطلحات الفقه، ص: 290

قطع الرحم، و عدم جواز القصاص للولد من الأب نفسا و طرفا، و لا يترتب عليه التوارث مطلقا في جميع الطبقات.

و منها: ترتب الحد علي الفاعل و القابل إذا كان الزنا من الطرفين و إلّا فعلي من كان فعله زنا، و هذا من أهم أحكامه الفقهية و قد ذكر الأصحاب أن حد الزنا و هو عقوبته الشرعية علي أقسام و صنوف، تختلف درجاتها في الشدة و الخفة حسب اختلاف مراتب

السبب في القبح و الشناعة، و الحدود عبارة عن القتل، و الرجم، و الجلد، و المجتمع من الجلد و الرجم، و المجتمع من الجلد و التغريب و الجزّ أي حلق الرأس، و المجتمع من الجلد و التغريب.

و أما الأسباب فقد قالوا إن القتل يثبت بأسباب ثلاثة: الأول الزنا بذات محرم نسبا.

الثاني زنا الذمي بل مطلق الكافر بمسلمة مطاوعة أو مكرهة. الثالث الزنا مع إجبارها بل الظاهر مع إكراهها أو مع اضطرارها ايضا و لا يشترط في الموارد الثلاثة الإحصان في الرجل و لا في الموردين الأولين الإحصان في المرأة.

و أما الرجم فهو حد للزنا مع الإحصان كما إذا زني الرجل المحصن ببالغة عاقلة و زنت المرأة المحصنة ببالغ عاقل كانا شابين أو شائبين بل الظاهر ثبوت الرجم للمحصن و إن زني بغير البالغة أو بالمجنونة.

و أما الجلد فهو حد الزاني غير المحصن إذا لم يتزوج و لم يعقد علي المرأة، و علي غير المحصنة إذا زنت، و علي المرأة البالغة إذا زني بها طفل كانت محصنة أو غير محصنة.

و أما الجلد و الرجم معا فهما حد للشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أولا ثم يرجمان.

و أما الجلد و التغريب و الجز فهي حد البكر الذي تزوج و لم يدخل بها.

و أما الجلد و التغريب فهما حد البكرة التي تزوجت و لم يدخل بها.

مصطلحات الفقه، ص: 291

ثم أستعير لبقية الطعام انتهي.

ثم إن السؤر قد رتب عليه أحكام في الشريعة و ذكر الأصحاب في الفقه أن السؤر و هو الذي باشره جسم حيوان تابع في الطهارة و النجاسة و الكراهة لذلك الحيوان، فسؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و المشرك نجس، و سؤر طاهر العين طاهر، سواء كان مأكول اللحم كالبقر و الغنم أو محرم اللحم كالسباع و المسوخ و الجلّال و موطوء الإنسان و غيرها، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا الإنسان و الهرّ فإنه من أهل البيت، و يكره أيضا سؤر مأكول اللحم كالخيل و البغال و الحمير، و كذا سؤر الحائض المتهمة بعدم الاجتناب عن النجاسة بل مطلق المتهم.

عليه أثمان قضاء لحق تعدد المقتضي، و استثني الأصحاب من ذلك سب المؤمن المتظاهر بالفسق فإنه لا حرمة له و المبتدع في دين اللّه لقوله عليه السلام: و أكثروا من سبهم و الوقيعة فيهم و يمكن ايضا استثناء من لم يتأثر بسبه و لم يكن فيه مذلة له كسب الوالد ولده في الجملة و ما أشبه ذلك.

حيواني صالح للسباق، و غير حيواني معد لذلك فيصح السباق بها و المراهنة عليها.

و في الثالث ان يكون عينا خارجية، أو كليا ذميا، أو دينا حالا أو مؤجلا، أو

مصطلحات الفقه، ص: 293

منفعة، أو عملا، كان من مالهما أو من بيت المال للإمام أو للمسلمين أو من أجنبي.

ثم إنهم اشترطوا في السباق المكاني تقدير المسافة ابتداء و غاية، و تعيين العوض كما و كيفا، و تعيين ما يسابق عليه، و كون السبق لأحدهما علي الأحوط.

و قد ظهر بما ذكرنا أن المسابقة من العقود كما هو المشهور و قال بعض بكونها إيقاعا و يكفي إنشاء الإيجاب المذكور من أحدهما و تشبه الإجارة علي الأول و الجعالة علي الثاني.

الاجتماعية، و السياسية، و شتي فنونها الاقتصادية و الصناعية، فإن تدبير ذلك و حفظها من أهم سبل الخير و أفضل سبل اللّه و ما يرضي الرب تعالي به، و ليس تشريع كون الزكاة بيده إلّا لذلك، نعم لو لم يكن للمسلمين إمام متسلط متسيطر و ولي مبسوط اليد، فلهم صرفها في كل أمر عام النفع له أهمية عند الشرع كبناء المساجد و المدارس و تعميرها، و أحداث الطرق و الشوارع و إصلاحها، و إنجاء المسجونين من غير جرم، و إصلاح ذات البين و تزويج العزّاب و تهيئة المقدّمات لتحصيل طلاب العلوم التي تحتاج إليها المجتمع من الدينية و الدنيوية، و الصرف في سبيل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ما أشبه ذلك، مما لا تحصي.

مصطلحات الفقه، ص: 294

وجود ناظر و عدمه كما أنه يشترط في ساتره شروط لباس المصلي.

و منها: وجوب ستر المرأة ما عدا الوجه و الكفين عن الأجنبي، كان من أرحامها أو من غيرهم، و هذا مما قام به الإجماع و السيرة و الضرورة و دل عليه الكتاب و النصوص المتواترة قال اللّه تعالي (وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا).

و منها: حرمة ستر الرأس للرجال حال الإحرام، كان إحرام الحج أو العمرة و قد ذكر التحريم و ما يترتب عليه من الكفارة تحت عنوان الإحرام.

و منها: حرمة ستر المرأة وجهها حال الإحرام و هو يقرب من ستر الرأس للرجل فيما يترتب عليه من الحكم فراجع عنوان الإحرام.

و منها: اختلافهم في وجوب ستر المرأة وجهها و كفيها عن الأجنبي، فأفتي طائفة في المسألة بالوجوب و طائفة بالجواز و احتاط آخرون و الإنصاف عدم ما تطمئن به النفس من أدلة التحريم، و تحريم إبداء الزينة لا يشمل ما ظهر منها، مع شدة حاجتهن إلي الإبداء، و كون الستر حرجيا في حقهن في الغالب، و جريان السيرة علي عدمه شاهد علي الجواز بل الإنصاف تمامية ما دل علي جواز ابدائهما لها.

مصطلحات الفقه، ص: 295

تنبيه: وجوب ستر العورة للرجل و المرأة لا يختص بالشريعة، بل و لعل ذلك من الأحكام الفطرية أو العقلية أو العقلائية القطعية، و هو من ضروريات الدين أو الأديان مضافا إلي حكم الكتاب و السنة بذلك.

رأسه و انحني و سجدت الناقة و أسجدت إذا خفضت رأسها لتركب و سجدت النخلة إذا مالت، و نخل سواجد مائلة، و سجد خضع، و منه سجود الصلاة و هو وضع الجبهة علي الأرض و لا خضوع أعظم منه انتهي.

و في المفردات السجود أصله التطامن و التذلل و ذلك ضربان سجود باختيار و ليس ذلك إلّا للإنسان و به يستحق الثواب نحو قوله (فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوا) أي تذللا له، و سجود تسخير و هو للإنسان و الحيوانات و النبات و خص السجود في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة و ما يجري مجري ذلك من سجود القرآن و سجود الشكر و قد يعبر به عن الصلاة انتهي.

أقول لا يخفي عليك انه لا يستفاد من اللغة في تحقق مفهوم السجود و السجدة اعتبار وضع الجبهة علي الأرض فضلا عن سائر المساجد أو الشروط المذكورة لها في الفقه، بل المستفاد منها أعم من ذلك، فيتحقق بمجرد الانحناء و التطامن و لو بغير الوضع، إلّا أن وضع الجبهة علي الأرض من أتم مصاديقه و أوضحها، كما ان قصد التعظيم و التكريم داخل في حقيقته، فهو من العناوين القصدية، و لذا لو صدر بغير داع التعظيم كالسخرية و الاستهزاء لا يكون سجودا حقيقيا، فيترتب عليه الحكم المجعول في الشرع علي عنوان السجود إذ لم يثبت فيه حقيقة متشرعية فضلا عن الشرعية، و لا اعتبار بما ينسبق إلي أذهان أهل العرف هنا من معناه الشرعي بخصوصياته، فلو ورد النهي عن السجود لغير اللّه

مصطلحات الفقه، ص: 296

ترتب علي المعني اللغوي و حرم كل ما صدق عليه السجود و السجدة لغير اللّه، نعم لا يبعد القول باعتبار وصول الجبهة إلي ما تستقر

عليه في موضوع الأحكام الوجوبية أو الندبية المطلقة كسجود التلاوة و الشكر و نحوهما، و أما السجود الصلاتي فهو عبارة عن المعني اللغوي مع إضافة قيود أخر بعنوان الجزئية و الشرطية فيه، دلت عليه الأدلة تعبدا مع عدم دخلها في معناه اللغوي، و لذا تبطل مع ترك شي ء منها عمدا و لا تبطل سهوا أو نسيانا. ثم إن للسجود أصنافا وقعت موضوعا للبحث عنها في الفقه ينبغي الإشارة إليها:

الأول: السجود الصلاتي بمعني الواقع جزء للصلوات الواجبة و المندوبة، فإنه قد أخذت سجدتان في الشريعة جزء من كل ركعة من أيّة صلاة كانت، فهما واجبتان شرعا في الواجب من الصلاة و المندوب منها، و هما معا ركن في كل ركعة فلو زادتا أو نقصتا بطلت الصلاة كانا من عمد أو سهو، و لو زادت واحدة في كل ركعة أو نقصت كذلك بطلت مع العمد دون النسيان.

و ذكروا ان واجبات هذا القسم أي السجود المأخوذ في الصلاة بعنوان الجزئية أمور أولها وضع المساجد السبعة علي الأرض و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين ثانيها الذكر، ثالثها الطمأنينة حال الذكر، رابعها رفع الرأس منه، خامسها الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية أو القيام، سادسها كون المساجد السبعة في محالها إلي تمام الذكر، سابعها مساواة موضع الجبهة للموقف بمعني عدم التفاوت بينهما من حيث السطح أزيد من مقدار لبنة موضوعة علي أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات، ثامنها وضع الجبهة علي ما يصح السجود عليه من الأرض و ما أنبتته، تاسعها طهارة موضع الجبهة، عاشرها الإتيان بأذكارها صحيحة، و قد عرفت ان المسلّم مما يدخل في ماهيتها الشرعية بحيث يدور مداره وجودا و عدما

خصوص وضع الجبهة، و مستحبات هذه السجدة كثيرة أنهاها بعض الأصحاب إلي ثلاثين فراجع كتاب العروة الوثقي للمحقق اليزدي (قده) الثاني: سجدة القضاء أي المنسية من الفريضة كما إذا نسي المصلي سجدة واحدة من

مصطلحات الفقه، ص: 297

الركعة غير الأخيرة فيجب عليه الإتيان بها بعد الصلاة فهي في الحقيقة راجعة إلي القسم الأول تختص ببعض الأحكام.

الثالث: سجدتا السهو و هما سجدتان مستقلتان تجبان لأسباب خاصة تحدث في أثناء الصلاة الواجبة، و يؤتي بهما بعدها، فالأسباب واقعة في الفريضة و المسببات خارجة عنها و ذكروا أن الأسباب الموجبة لهما ستة أو سبعة.

أولها: التكلم سهوا في الفريضة بكلام آدمي غير القرآن و الذكر و الدعاء. ثانيها:

السلام سهوا في أثناء الفريضة في غير موضعه بإحدي الصيغتين الواجبتين. ثالثها: نسيان السجدة الواحدة في محلها. رابعها: نسيان التشهد مع فوت محل تداركه. خامسها: الشك بين الأربع و الخمس بعد السجدتين. سادسها: القيام في الصلاة في موضع القعود و عكسه.

سابعها: كل زيادة و نقيصة فيها لم تذكر في محلها وفات التدارك علي اختلاف فيه. ثم ان مقتضي تعدد الأسباب تعدد المسببات، سواء أ كان من صنف واحد أم متعدد، فلو تكلم مرارا وجبت سجدات للسهو، كما لو تكلم و سلم في غير موضعه و نسي السجدة الواحدة وجبت سجدات و هكذا.

الرابع: سجود التلاوة و هو الذي شرعه اللّه تعالي لمن قرأ آيات خاصة من كتابه أو استمع لها، أو سمعها، علي خلاف في الأخير، و هو علي قسمين واجب و مندوب، فالواجب هو المسبب عن تلاوة إحدي الآيات الأربع من أحدي السور الأربع و هي الآية الخامسة عشر من سورة السجدة، و الآية السابعة و الثلاثين من سورة فصلت، و آخر آية

من سورة النجم و العلق، و لا حكم لتصورها في الذهن، و كتابتها باليد، و مشاهدتها في المصحف بالعين، فإن الموضوع في الدليل القراءة و الاستماع و السّماع، فلا دليل علي الوجوب في غيرها.

و المندوب هو المطلوب عند تلاوة إحدي عشرة آية من الكتاب الكريم، الآية 206 من الأعراف عند قوله وَ لَهُ يَسْجُدُونَ، و الآية 15 من الرعد عند قوله وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ، و الآية 50 من النخل عند قوله وَ يَفْعَلُونَ مٰا يُؤْمَرُونَ، و الآية 109 من الإسراء

مصطلحات الفقه، ص: 298

عند قوله وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً، و الآية 58 من مريم عند قوله و خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا، و الآية 18 من الحج عند قوله يَفْعَلُ اللّٰهُ مٰا يَشٰاءُ، و الآية 77 من الحج أيضا عند قوله افْعَلُوا الْخَيْرَ، و الآية، 60 من فرقان عند قوله وَ زٰادَهُمْ نُفُوراً، و الآية 76 من النمل عند قوله رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، و الآية 24 من (ص) عند قوله وَ خَرَّ رٰاكِعاً وَ أَنٰابَ، و الآية 21 من الانشقاق عند قوله وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ. و مقتضي ما عرفت من معني السجود لغة و شرعا و إطلاق الأمر به في المقام، كفاية تحقق المعني اللغوي في امتثال أمره إلا أنك عرفت لزوم وضع الجبهة علي ما تستقر عليه فلا يجب الزائد علي ذلك من الاجزاء و الشروط المأخوذة في السجود الصلاتي.

الخامس: سجود الشكر و البحث الفقهي عنه أنه هو الذي شرعه اللّه تعالي لعباده تأسيسا أو إمضاء لحكم العقل، شكرا لنعمائه، و أمر به أمرا ندبيا عند تجدد كل نعمة و دفع كل بلية و نقمة، بل عند تذكرهما أيضا، و للتوفيق لأداء كل فريضة

و نافلة و فعل كل خير.

و الظاهر أن مطلق السجود للّه تعالي و الخضوع و التذلل له بهذه الصورة مستحب ذاتا و إن لم ينو به شكر النعمة أو دفع النقمة فهو من العبادات المستقلة الراجحة عند العقل في مقابل الرب تعالي المشروعة قبل خلق الإنسان، بل هو أفضلها و أقدمها، و به قد امتحن اللّه الملائكة في الملإ الأعلي عند ساحة قدسه و موطن أنسه، و كان فيهم إبليس اللعين فأمرهم بالسجود لآدم فأطاعوه و عصي إبليس، فصورته الانحناء و الانخفاض و وضع الجبهة علي الأرض و روحه قصد التذلل و قد عرفت خروج سائر الأمور المأخوذة في سجدة الصلاة عن ماهيته و تعلق طلبه غير الصلاتي.

السادس: السجود لغير اللّه تعالي من إنسان أو ملك أو غيرهما، و الظاهر انه لا إشكال في حرمته في الشريعة، و حينئذ فإن قارن اعتقادا باطلا في السجود له كاعتقاد الألوهية أو الاشتراك فيها أو كونه مقربا إليه تعالي أو ما أشبه ذلك كما كان يصنعه المشركون، أوجب كفر الفاعل أو شركه كمشركي عهد النبي صلّي اللّه عليه و آله، و ان لم يقارن ذلك القصد بل أتي بهذا النوع من التعظيم للمخلوق مع العلم بكونه مخلوقا مربوبا، فالظاهر أيضا

مصطلحات الفقه، ص: 299

حرمته و ان لم يوجب الكفر لتمامية الدليل علي كون ذلك مختصا باللّه تعالي بل الظاهر أنه مغروس في أذهان المسلمين أو هو من ضروريات الدين، و سجود الملائكة لآدم النبي من موارد التخصيص، لأمره تعالي بذلك و لم يكن ذلك باعتقاد الألوهية في آدم بلا إشكال و قيل إن آدم كان قبلة كالكعبة المعظمة.

و أما سجود يعقوب و أولاده ليوسف في قوله تعالي (وَ خَرُّوا

لَهُ سُجَّداً) فلعله كان من مصاديقه الحقيقية غير المحرمة في شرعنا أيضا، أو كان الخضوع السجودي و لو بوضع الجبهة جائزا في شرعه لغير اللّه تعالي في الجملة، أو أنه كان شكرا، للّه تعالي، و في لسان العرب يمكن أن يجعل اللام في قوله (وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً) و في قوله (رَأَيْتُهُمْ لِي سٰاجِدِينَ) لام من أجل و المعني خرّوا من أجله ساجدين للّه شكرا لما أنعم عليهم.

أو يكتبه أو رقية أو عقد أو أقسام أو عزائم أو تدخين أو تصوير أو نفث أو تصفية نفس أو عمل شي ء، يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة- و منها أن السحر استخدام الملائكة و استنزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب و استحضارهم و تلبيسهم ببدن الصبي و كشف الغائبات عن لسانه- و منها أن السحر استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية أو بالاستعانة بالفلكيات أو بتمزيج القوي السماوية بالقوي الأرضية أو بالاستغاثة علي الأرواح الساذجة- و منها ان السحر هو النيرنجات أي إظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النيرين، و الاستعانة لخواص الأجسام السفلية، و النسب الرياضية كاستخدام الأجنة مؤمنيهم و كفارهم و الشياطين- و منها انه كإحضار الغائب و فتح الحصون أو إحداث حبّ مفرط في الشخص بالنسبة لشخص أو لشي ء أخر، أو بغض مفرط كذلك أو عقد رجل أو امرأة أو إيجاد التفرقة بين المرأة و زوجه و غير ذلك مما ذكروا.

ثم إن ما يستفاد من الكتاب و السنة أو الإجماع أو الضرورة المدعاة في كلام البعض، حرمة السحر في الجملة مع ما عرفت من الإجمال في تشخيص موضوعه، و حينئذ فلا يبعد القول بأن الحرام ما كان منه سببا لانحراف اعتقاد المسلمين، أو كان فيه إهانة علي المقدسات الدينية، أو إضرار علي نفس محترمة من إنسان أو جن أو ملك، أو كان فيه تسبب لإبطال حق أو إحقاق باطل أو إيقاع في إثم و عصيان و ما أشبه ذلك.

و أما الشعبذة بفتح الشين و الدال المعجمة و المهملة فهي خفة في اليد و حركة سريعة بوسيلة بعض الأعضاء، توجب انتقال حس الناظر من الشي ء إلي

شبهة فهي كالسحر تري الشي ء للعين بغير ما هو عليه، و قد ذكرت في الفقه و وقع البحث عنها من الأصحاب و ذكر العلامة الأنصاري (قده) في المكاسب أنها حرام للإجماع و لكونه من الباطل و لدخوله في مفهوم السحر، لكن الجميع مخدوش و التفصيل في الفقه.

مصطلحات الفقه، ص: 301

باب التجارة من الفقه، في المال الذي يأخذه كل من المستأجر و المالك من الآخر أو من شخص آخر ليتسلط علي

مصطلحات الفقه، ص: 302

مورد الإجارة من دكان أو دار أو نحوهما، و العنوان نفسه و مسائله من المستحدثات حدثت بعد ما قضت القوة المقننة في الغرب علي أن ليس لمؤجر المحل أخذه بعد تمامية مدة الإجارة و للمستأجر أن يتسلط عليه ما شاء من المدة بتلك الأجرة أو تسليمه إلي غيره كذلك، و يأخذ من الثالث مالا سموه السرقفلية المبذولة لحيازة متعلق الإجارة و الانتفاع به.

ثم إنهم ذكروا في عدم حلية المأخوذة أنّ استيجار الملك بنفسه لا يوجب حدوث حق للمستأجر غير ما يقتضيه عقد الإجارة، و استقرار كسب المستأجر في المحل و حصول و جاهة و شهرة له فيه بحيث يتوجه التجار و المعاملون إليه و نحو ذلك لا يوجب تعلق حق له بالمحل، و جواز أخذ السرقفلية يتوقف علي ثبوت حق للأخذ في المورد بحيث أمكن كونه بدلا عن المأخوذ و لو بإسقاطه، نعم قد يتفق ثبوت حق له فينبغي ذكر أمثلة يتضح بها موارد ثبوت الحق و عدمه.

منها: ما إذا استأجر محلا إلي مدة بنحو الإطلاق فأخذ المستأجر مالا من ثالث و سلم المحل إليه بعد مدة الإجارة بتلك الأجرة الأولية مع عدم رضا المالك و قد ازدادت أجرة المحل بكثير و هذا هو الفرض المعمول به في الممالك الغريبة فربما كان المالك قبل اطلاعه علي هذا القانون المستحدث أجر ملكه إلي مدة فانقطعت يده عنه أبدا و تبادل الملك بين الأيادي من المستأجرين و أخذ كل سابق من لا حق مالا معتدا به بعنوان السرقفلية و سلم إليه الملك و لم

يصل إلي المالك إلّا مقدار وجه الإجارة الأولية و إن بلغ ذلك فعلا إلي أضعاف الأول. و هذا من السرقفلية المحرمة.

و منها: ما لو أخذ المالك من شخص مالا ليوجر ملكه منه لا من غيره و هذا من السرقفلية المباحة كما ان المستأجر إذا كان له إيجاره من ثالث لو أخذ منه سرقفلية للإيجار منه كان جائزا.

و منها: ما لو اشترط علي الموجر أن لا يؤجر ملكه إلّا منه سنويا فله حينئذ أخذ السرقفلية من المالك لإسقاط حقه منه.

مصطلحات الفقه، ص: 303

و منها: ما لو أجر ملكه في مدة معينة بأقل من أجرته المتعارفة و أخذ من المستأجر مالا و اشترط المستأجر عليه في ضمن العقد ان لا يوجره ثانيا إلّا منه أو ممن يختاره، فيأخذ المستأجر مالا من ثالث بعنوان السرقفلية ليؤجره المالك منه بعده، و هذا من السرقفلية المحللة.

و منها: ما لو استأجر مكانا للتجارة عشرين سنة مثلا و كان له إيجاره من غيره فاتفق ترقي أجرة المحل في أثناء المدة فله أخذ مال من الغير ليؤجره منه بمقدار الأجرة الأولية و هذا ايضا لا بأس به إلي غير ذلك.

من الحرمة و الضمان مترتبة عليه، نعم الحد الشرعي الثابت لها، موضوعه أخص لتقيده بقيود خاصة، فذكروا أن الكلام فيه يقع في السارق و المسروق و الحجة المثبتة و الحد الشرعي فيشترط في السارق أمور.

أولها البلوغ فلا حد علي الصبي و إن تكررت منه بل يؤدّب و يعزّر بما رآه الحاكم.

ثانيها- العقل فالمجنون يعزّر ان استشعر.

ثالثها- الاختيار فلا يقطع المكره.

رابعها- عدم الاضطرار فلا قطع معه.

خامسها- هتك الحرز.

سادسها- إخراج الهاتك المال من الحرز بنفسه ليكون هاتكا سارقا فلو هتك هذا

مصطلحات الفقه، ص: 304

و أخرج ذاك لم يحدا و عزرا و ضمنا المال.

سابعها- أن لا يكون السارق والد المسروق منه لأنه لا يقطع الوالد لولده و يقطع الولد لوالده و والدته و الوالدة لولدها.

ثامنها- الأخذ سرا فلو هتك و أخذ جهرا و قهرا لم يقطع.

تاسعها- عدم الشبهة موضوعا و حكما فلو أخذ الشريك من المال المشترك بظن الجواز أو بقصد الاستيذان بعده أو أخذ مال الغير بظن كونه ماله لم يقطع.

و ذكروا في المسروق أن أقل نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا رائجا أو بلغ قيمته ذلك من أي جنس كان. و أن أكثره لا حدّ له، و أن الملاك في الحرز العرف، و حرز كل شي ء بحسبه، فما يعد محرزا عندهم كالمأخوذ من بيت مغلق و صندوق مقفل و محل دفن فيه المال و كتاب أخفي فيه الورق النقدي يقطع به.

و ذهبوا إلي انه يثبت الحد بإقرار السارق مرتين و بشهادة عدلين خاصة، و أنه لو أقر مرة أخذ منه المال و لا يقطع و أنه يشترط في المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و أن حدّ السارق في المرة الأولي

قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من اليد اليمني، و يترك له الراحة و الإبهام، و لا فرق بين وجود يساره و عدمه. و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسري مما تحت قبة القدم حتي يبقي له نصف القدم و شي ء قليل من محل المسح و إن سرق ثالثا حبس دائما و إن سرق رابعا و لو في السجن قتل.

غير مرة.

ثم إنه ليس للفظ السفر حقيقة شرعية أو متشرعية بل هو مستعمل في معناه اللغوي، إلّا أن الشارع قد أخذ فيه قيودا خاصة في مقام أخذه موضوعا لبعض ما رتب عليه من الأحكام، نظير عدم كونه أقل من ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، أو عدم كونه محرّما، أو عدم كونه شغلا للمسافر، أو نحو ذلك، و يسمي الجامع للقيود سفرا شرعيا.

و الحكم المترتب عليه أنه يجب علي المسافر ان يقصر فيه صلواته الرباعية فيصلّيها ركعتين و لو صلاها تماما كانت فاسدة إلّا في بعض الموارد بل محرمة تشريعا إذا تعمد إليه، و أنه يجب عليه ترك الصوم فيه مطلقا واجبا أو مندوبا إلّا في بعض الأوقات، و تفصيل ما زاد علي ما ذكرنا يطلب في باب الصلاة تحت عنوان صلاة المسافر.

مصطلحات الفقه، ص: 306

ليس مغايرا له.

ثم إنهم ذكروا أن السفيه علي قسمين من اتصل سفهه بصغره و من عرض له السفه بعد بلوغه، و الأول محجور من ناحية الشرع بحجر أولي أصلي، لا ينفذ تصرفاته في أمواله ببيع و صلح و إجارة و هبة و إيداع و عارية و نحوها، و الولاية عليه للأب و الجد أو القيم المنصوب من ناحيتهما، و الثاني محجور بحجر عرضي يتوقف علي حكم الحاكم و له الولاية عليه أيضا.

و السفيه كما أنه محجور عليه في أمواله الخارجية فهو محجور عليه في ذمته فليس له أن يتعهد مالا أو عملا ببيع سلف و شراء نسيئة و كفالة، و معني عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صح و نفذ كما أنه لو حصل له الرشد بعده جاز إمضاؤه.

مقدار الصلاة مرة أو مرتين أو ثلاثا مثلا، و هذا يجب عليه التطهير و الدخول في الصلاة و وضع الماء في جنبه، فكلما خرج منه حدث توضأ بلا مهلة و بني علي ما شرع من الصلاة و أتمها.

الثالث: أن يكون الحدث مستمرا متصلا بلا فترة فيجوز له حينئذ أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة و هو بحكم المتطهر إلي أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه، أو خرج بوله أو غائطه علي النحو المتعارف.

هذا بالنسبة إلي الطهارة الحدثية، و أما الخبثية فيجب علي المسلوس التحفظ عن سراية بوله بكيس و نحوه، و كذا المبطون ان أمكنه، أو تطهير المحل بغير حرج، ثم إن الأصحاب ذكروا أن صلاة الطائفتين صحيحة تامة لا تحتاج إلي القضاء بعد الوقت.

و تفصيل الكلام في الفقه.

المذكورة في العنوان أيضا تطلق علي السنة فهي مترادفات و ان كانت الثلاثة قد تطلق علي القول و الكتابة فقط.

و كيف كان فالسنة أحد الأدلة الثلاثة التي هي مدرك الأحكام الدينية من أصولها و فروعها، بل و غير الأحكام من المعارف الإلهية و العلوم الإسلامية الصادرة عن النبي الأكرم، و الآخران الكتاب و العقل: و عمدة البحث و الخلاف في المقام في الأخبار و الأحاديث الصادرة عن أئمة الشيعة عليهم السلام التي رووها عن النبي صلّي اللّه عليه و آله فإنها عند العامة نظير الروايات التي رواها غيرهم عنه صلّي اللّه عليه و آله كعكرمة و أنس و ابن عمر و عائشة، فإن حصل الوثوق به لأحد عمل به و إلّا فلا، و لذلك لم يرو البخاري في صحيحة حديثا واحدا عن جعفر بن محمد بن الصادق عليه السلام لانه كان في نفسه منه شي ء، و أما عند الإمامية فهي صادرة عن أئمة معصومين عن المعاصي و الزلل و عن الجهل و الخطأ، العالمين بجميع ما يحتاج إليه الناس من الأحكام، الاخذين لها من النبي الأقدس، الوارثين عمن نزل به الروح الأمين علي قلبه، فهي عندهم حجة و لو فرض عدم ثبوت إمامتهم، لمكان حديث الثقلين الثابت عن الفريقين، فإنه لو لم يدل علي إمامتهم و خلافتهم الإلهية، فلا أقل من دلالته علي حجية أقوالهم و ما حدثوا عن النبي الأعظم و وجوب الأخذ للأمة الإسلامية فإنه أدني مراتب التمسك بهم في قوله صلّي اللّه عليه و آله: ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا، و علي هذا فلا مناص لجميع الأمة الإسلامية سنيهم و شيعيّهم عن الأخذ بذلك و العمل به و لو لم يعتقدوا

بإمامتهم، و مع ذلك فقد تركوا ذلك و أعرضوا عنهم إعراضا فتري أن أئمتهم الأربعة فضلا عن سائر علمائهم قد جرت سيرتهم في مقام استنباط الأحكام في شتي أبواب الفقه، علي التمسك بأحاديث الرواة غير أئمة أهل البيت عليهم السلام و مع عدم ذلك يتمسكون بالقياس و الاستحسان و غيرهما، و ان كان هنا نصوص واردة عن أهل البيت عليهم السلام.

و هنا بحث آخر في السنة أعني الأحاديث و النصوص التي نقلها غير المعصوم عن

مصطلحات الفقه، ص: 309

المعصومين عليهم السلام و هم الوسائط في الرواية عن المعصومين فوقع الاختلاف بيننا في ذلك و البحث عنه في علم أصول الفقه، و المشهور عندنا في ذلك الباب حجية كل راو ثقة في الحديث كان إماميا عدلا أو غير إمامي، ثم قسموا الحديث و السنة إلي أقسام، كالصحيح و الموثق و الحسن و الضعيف، فذهبوا إلي حجية الثلاثة الأول و عدم حجية الرابع و التفصيل في علم الأصول.

معه بالعدل فإن ظن الظلم و نعوذ باللّه لا يكون من المؤمن و لو فرض وجوده لا يكون الرب عند ظنه فالمعني أنه ان ظن العبد عدم غفران اللّه ذنوبه و إدخاله النار فيعامله اللّه بذلك الظن فلا وجه للتحريم.

نعم في صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفر، في حديث: و الذي لا إله إلّا هو لا يعذب اللّه مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلّا بسوء ظنه باللّه و تقصير من رجائه له و سوء خلقه و اغتياب المؤمنين (الوسائل، 15 ص 230 أبواب جهاد النفس ب 16 ح 3).

______________________________

(1) (الوسائل ج 15 ص 229 من أبواب جهاد النفس ب 16 ح 1، 5، 7، 8).

مصطلحات الفقه، ص: 310

أو يومين و تفصيل الشرط في باب الزكاة.

عشر بعيرا.

الثامن: المأمومة و هي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ، و فيها ثلث الدية مطلقا و يكفي في الإبل ثلاثة و ثلاثون بعيرا.

ثم إنهم ذكروا الدامغة أيضا في الشجاج و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ و تصل إلي الدماغ فالسلامة معها بعيدة فتنتقل إلي الدية و لو فرض البقاء تزيد ديتها علي المأمومة بالحكومة.

في الشريعة تكليفا كان أو وضعا، فلا يصح أن يشترطا في ضمن العقد ترك واجب أو فعل حرام أو عدم توريث من يستحق الإرث أو توريث من لا يستحق.

ثالثها: أن لا يكون منافيا لمقتضي ماهية العقد كاشتراط ما ينتفي العقد بانتفائه أو منافيا لشؤونه و آثاره، و الأول كالبيع بشرط عدم انتقال المبيع إلي المشتري أو الثمن إلي البائع، و الثاني كالبيع بشرط عدم تصرف المشتري في المبيع مطلقا.

رابعها: ان لا يكون مجهولا كالبيع بشرط أن يبذل له مالا أو يعمل له عملا فإنه غرر في الشرط، و يسري إلي الثمن و المثمن فيكونان مجهولين و يكون البيع غرريا.

خامسها: أن يلتزما بالشرط في متن العقد لفظا أو يعقدا مبنيا علي ما شرطا قبله، فلو لم يذكراه في العقد و كان مغفولا عنه عنده بطل الشرط و إن لم يبطل العقد.

سادسها: تنجيزه فلو علقاه بطل كان يقول البائع مثلا بعتك هذا بشرط أن تخيط لي ثوبا ان جاء زيد من سفره علي اختلاف بينهم في هذا الشرط.

سابعها: أن يكون عقلائيا مشتملا علي غرض معتد به فلا يصح اشتراط الذهاب في

مصطلحات الفقه، ص: 313

الليل إلي محل مظلم مثلا و لعل منه اشتراط التوزين بميزان خاص مع عدم الفرق بينه و بين غيره.

و منها: ما ذكروا ان الشرط علي أقسام ثلاثة، شرط الوصف و شرط الفعل و شرط النتيجة و الأول كبيع الحيوان بشرط أن يكون حاملا، و الثاني كالبيع بشرط أن يخيط له ثوبا، و الثالث كبيع الحيوان بشرط أن يكون ولده أيضا للمشتري و التعبير عنه بشرط النتيجة لكون مفاده أمرا مسببيا و نتيجة عقد من العقود و الإيقاعات كالملكية و الزوجية و الرهان و الطلاق

و العتاق، و قد افتي عدة ببطلان هذا القسم و فصل اخرون بأنّ عدم الصحة إنما هو في شرط النتائج التي تتوقف شرعا علي عقد أو إيقاع خاص كالزوجية و الطلاق و العتاق دون ما لا تتوقف كالوكالة و نحوها، فلا يصح بيع الدار من امرأة بشرط كونها زوجة له من غير إجراء عقد، و يصح فيما إذا باعها بشرط أن يكون ملكها الفلاني له أو يكون المشتري وكيلا من ناحية البائع في بيع مال مثلا.

و منها: ما يظهر منهم انه لا إشكال في وجوب الوفاء بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب، و أما المأخوذ في ضمن العقد الجائز كالوديعة و العارية و المضاربة، ففيه اختلاف فمن قائل بالبطلان لأن الشرط فرع للعقد و تابع له فلو وجب الوفاء به دون العقد لزم زيادة الفرع علي الأصل، و من قائل بالصحة من أجل انه لا مانع من وجوب العمل به ما دام الأصل باقيا و لا ينافي جواز الأصل، فلو وهبه عينا و شرط عليه أن يقرأ كل يوم سورة من القرآن له أو لأمواته، فلا بأس بوجوب القراءة عليه ما دام العين باقية في ملكه فلو استرجعها و بطلت الهبة انتفي موضوع الشرط أيضا و هذا أجود.

بمعني اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز الواحد عن الآخر و تطلق علي العقد و إن لم يوجد الاختلاط انتهي.

و الظاهر أنه ليس لكلمة الشركة معني اصطلاحي خاص عند الشرع و الفقهاء، بل هنا حقيقة فأرده و معني واحد أريد من الكلمة عند أهل اللغة و المتشرعة، و ما ذكره الفقهاء تعاريف منهم في بيان تلك الحقيقة و لذلك قد يستشكل في طردها و عكسها كما هو الحال في سائر التحديدات، فمن التعاريف ما ذكره في كتاب الإسعاد في شرح الإرشاد لبعض الشافعية من أنها ثبوت الحق في الشي ء الواحد لمتعدد، و عرفها في الشرائع و غيرها، بأنها اجتماع حقوق الملاك في شي ء واحد علي سبيل الشياع، و عرفها في العروة الوثقي بأنها عبارة عن كون شي ء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا، و الظاهر وحدة المراد من الجميع، و توضيح التعريف الأول حتي تتضح حقيقة المعني المقصود و ما هو موضوع الحكم عند الشارع و يتضح به حال سائر التعاريف أيضا. ان نقول ان المراد بالحق الأعم من الملك و الحق الاصطلاحي أعني مطلق السلطنة إذ الحق أيضا نوع من الملك، و المراد بالشي ء المعني الأعم الشامل للعين الخارجية، و الكلي الذمي، و الكلي في المعين، و منفعة العين، و عمل الشخص، و الحق المتعلق بالعين إنسانا أو غيره، و غير ذلك مما يتصور في المقام، فشركة زيد و عمرو في دار، و في دين ثابت علي ثالث، و في صاع من صبرة، و في منفعة بستان استأجراه، و في كتابة إنسان استأجراه، و في حق تحجير أرض حجراها و في صورة كون الكلي لأحدهما و المعين للآخر، شركة بالمعني المزبور.

و المراد بالواحد

هو الواحد بالشخص حسبما يظهر من كلماتهم و فتاواهم في مقابل الواحد بالجنس و النوع و الصنف مع التعدد في الشخص، فإذا ملك زيد فرسا و عمرو غنما أو ملك كل منهما صنفا من الغنم أو ملك كل فرد من صنف واحد لا يطلق علي ملكهما الشركة و إن اتحدا في الأول في الجنس و في الثاني في النوع و في الثالث في الصنف لأنهما لم يملكا شيئا واحدا شخصيا، فان المتعدد بالشخص لا يعد واحدا عند العرف و العقل و إن اتحدا في الصنف فضلا عن النوع و الجنس.

مصطلحات الفقه، ص: 315

و المراد بثبوت الحق لمتعدد فيه ثبوته علي نحو الإشاعة، و إن كان ظاهر التعريف الأعم كما إذا ملكا بيتا واحدا أو فرسا أو سريرا واحدا بالإرث فإن ملك المتعدد فيها إشاعي بمعني شيوع ملكية كل منهما و شمولها لكل جزء من المملوك، فيخرج ما لو ملكا كتابا جلده من أحدهما و أوراقه من آخر، أو بيتا أرضه من واحد و جدرانه من آخر و سقفه من ثالث مثلا، و قس علي ذلك سائر المركبات التي تعد في العرف واحدا حقيقيا مع كون كل جزء من واحد فإنه لا يطلق عليه الشركة و يمكن كونه شركة عند من أطلق الواحد و لم يقيده بالشياع و ليس ببعيد.

و يخرج بهذا القيد أيضا اجتماع الحقوق في الواحد علي نحو البدل كمعدن مباح يتعذر فيه الاجتماع، و كذا محل خاص من المسجد و المدرسة مع تعدد طلابها، و يدخل في التعريف اشتراك شخصين أو أشخاص في حق القصاص و حد القذف و الخيار و الرهن و الشفعة و نحوها، و هل يشمل ملك الفقراء للزكاة و

السادة للخمس و المسلمين للأرض المفتوحة عنوة لكونها أعيانا شخصية ملكا لمتعدد، أو لا يشملها لأنها ملك للجنس و هو واحد دون الأفراد، و الفرد إنما يملك بعد القبض وجهان، و نظيرها الأشياء المباحة من معدن و نحوه فإنها ليست ملكا و لا متعلق حق لأحد قبل الحيازة بل يجوز لكل أحد حيازتها و إيجاد رابطة الملكية و الحقّية بينه و بينها، و نظيرها المسجد و المدرسة و سائر الأوقاف العامة.

إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان الشركة أمر اعتباري قابل للجعل و الإنشاء بلفظ و غيره من أسبابه، كما أنها قد توجد قهرا فكما أن الملك أو الحق المنفرد قابل للجعل فكذلك المتعدد، و يتضح لك ذلك في تقاسيمها.

ثم إن الأصحاب قسموا الشركة إلي أقسام:

أولها: الشركة الواقعية القهرية كما في الملك أو الحق الموروث فإذا مات الوالد و ورث وراثه بيته و أرضه المحجرة فاجتماع حقوق الملاك في بيت أو أرض، واقعية قهرية، و نظير ذلك ما لو امتزج مالهما من دون اختيارهما بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر كانا من

مصطلحات الفقه، ص: 316

جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس، و جعل بعض الأصحاب هذا النوع من الاختلاط من الشركة القهرية الظاهرية لعدم اختلاط المالين بالدقة العقلية فالشركة ظاهرية و هو ضعيف إذ الملاك في هذا الحكم العرف و الموارد محسوبة عندهم واقعية.

ثانيها: الشركة الواقعية الاختيارية من غير استناد إلي عقد، كما إذا أحيا شخصان أرضا مواتا أو حفرا بئرا أو اقتلعا شجرا من المباحات فملكا كذلك، و نظير ذلك ما لو مزجا أموالهما في الأمثلة السابقة باختيارهما، فإنها حينئذ واقعية

اختيارية لا ظاهرية كما عرفت و الكلام في سابقها آت هنا أيضا.

ثالثها: الشركة الظاهرية و هي في موارد الشك كما إذا شك أحد الشريكين في بيع نصيبه من شريكه أو من شخص آخر فاستصحب بقاء ملكه أو شك كل منهما كذلك.

رابعها: الشركة الحكمية بمعني ترتيب آثار الشركة و أحكامها تعبدا في مورد العلم بعدم تحققها واقعا، كما في امتزاج أموال شخصين أو أزيد مع بقاء التمايز في الجملة و عدم إمكان التفريق و العزل، أو كونه حرجيا، كامتزاج الحنطة بالشعير أو الحنطة البيضاء بالحمراء و ما أشبه ذلك و قد ادعي دخول هذا القسم أيضا في الشركة الحقيقية.

خامسها: الشركة الواقعية المنشأة بعقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الاتهاب.

سادسها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك أحدهما الآخر في ما اشتراه بقوله أشركتك في مالي كما دلت عليه النصوص.

سابعها: الشركة الواقعية المنشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله و تسمي هذه بالشركة العقدية و هي معدود من العقود و قد ذكرنا الكلام فيها تحت عنوان عقد الشركة المذكور من مصاديق العقد المطلق.

ثم إنه يعلم مما ذكر أنه لو اقتلعا شجرة أو أخذا ماء من المباحات أو أحييا أرضا كان لكل منهما من ذلك بنسبة عمله حسب الاستناد العرفي و لو استأجر اثنين بأجرة معلومة كانت حصة كل منهما بنسبة عمله و لا يلزم علمهما بالنسبة حال العمل.

مصطلحات الفقه، ص: 317

من تلي أمرها حتي أزوجك أختي أو بنتي أو من إلي أمرها، و لا يكون بينهما مهر و يكون بضع كل واحدة منهما في مقابل بضع الأخري و التسمية لارتفاع المهر بينهما أو خلوهما عن المهر انتهي.

و الشغار في اصطلاح الفقه هو النكاح القائم بين وليين شرعا أو عرفا و يتحقق بتزويج أحد الوليين من له الولاية عليها من آخر، و يجعل مهرها تزويج الآخر من له الولاية عليها من الأول، و ظاهر بعض و صريح آخر انه لا فرق بين أن يجعل المهر إنشاء التزويج من الآخر أو استمتاعه بها بعد ذلك التزويج، لكن الظاهر الأول، كما انه لا فرق بين أن يكون الشغار من طرف واحد كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي علي أن تزوجني بنتك أو علي أن أستمتع ببنتك بعد تزويجها، و يجيب الآخر بقوله زوجتك بنتي علي صداق مائة دينار مثلا فمهر الأولي التزويج الثاني أو البضع المترتب عليه، و مهر الثانية مائة دينار، و النكاح الأول شغار لارتفاع المهر غير التزويج أو البضع عنه و خلوه عنهما، أو من الطرفين و يطلق عليه انه شغار دائر كأن يقول أحدهما زوجتك بنتي علي أن تزوجني بنتك و يقول الآخر زوجتك بنتي علي أن تزوجني بنتك و كذا لو ذكرا البضع.

هذا بالنسبة لموضوع الشغار و أما حكمه فظاهر الأصحاب الاتفاق علي بطلان ما يصدق عليه نكاح الشغار كان واحدا أو دائرا، و عمدة الدليل عليه الإجماع المدعي و نصوص خاصّة كقوله صلّي اللّه عليه و آله: لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام، و الشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته و يتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و

لا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا و هذا من هذا «1» و المرسل عن أحدهما نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها «2». و الجلب الذي يجلب من الخيل يركض معها و الجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها.

______________________________

(1) (الوسائل أبواب عقد النكاح ب 27 ح 2).

(2) (ب 27 ح 1).

مصطلحات الفقه، ص: 318

ثم انه يظهر من بعضهم تعليل البطلان بكون ذلك من تعليق المهر أو العقد، و النكاح لا يقبل التعليق و في كشف اللثام: انه للزوم تشريك البضع بين كونه للزوج و كونه مهرا للزوجة، و ان البضع لا يصلح أن يكون مهرا و غير ذلك، و التعليلات عليلة و الدليل النص فراجع الكتب الفقهية.

لا يقبل القسمة من غير المنقول كالبئر و الحمام و إشكال، و يشترط في ثبوته الانتقال إلي المشتري بالبيع لا بالصلح و الهبة و نحوهما، و كون العين بيد شريكين و كون الشفيع قادرا علي أداء الثمن.

بصر انتهي. هذا ما يتعلق بالشهادة بمعناها اللغوي و العرفي، و يوافقه المصطلح الشرعي أيضا لعدم معني خاص لها في الشرع و عند الفقهاء، و هي قد وقعت موضوعا للحكم في الشريعة و رتب عليها أحكام من وضع و تكليف و وقع البحث عنها في الفقه في شروط الشاهد، و موارد اشتراط الشهادة لزوما، و دخلها استحبابا.

أما الأول: فذكروا انه يشترط في الشاهد أمور:

الأول: البلوغ فلا عبرة بشهادة الصبي. الثاني: العقل فلا تقبل من المجنون. الثالث:

الإيمان فلا تقبل شهادة غير المؤمن فضلا عن غير المسلم، و بالجملة لا تقبل شهادة كلّ

مصطلحات الفقه، ص: 320

مخالف في أصول الدين و المذهب، و تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط، علي جميع الناس من جميع الملل، و تقبل شهادة كل ملة علي ملتهم بل و علي غير ملتهم.

الرابع: العدالة و هي الاستقامة العملية علي الدين، أو الملكة الرادعة عن المعصية فلا تقبل شهادة الفاسق.

الخامس: طيب الولادة فلا تقبل شهادة من علم كونه من الزنا و إن أظهر الإسلام و كان صالحا للنص، و لا بأس بمن جهل حاله.

السادس: ارتفاع التهمة الحاصلة من ناحية أسباب خاصة، كأن يجرّ بشهادته نفعا ماليا لنفسه أو يدفع بها ضررا عنها، و هذه الشروط ملحوظة حال الأداء و عدمها في حال التحمل غير ضار.

أما الثاني: فقد ذكروا انه يشترط الإشهاد في باب المنازعات و رفع الأمر إلي الحاكم، فقد جعل الشارع الإشهاد فيه من وظائف المدعي مع اشتراط كون الشاهد رجلين عدلين أو نسوة عدولا في الجملة، و سماها الشارع بيّنة في المقام و ذلك قوله صلّي اللّه عليه و آله: البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه.

و ذكروا أيضا اشتراطها في باب الطلاق

فإن أصحابنا قد أجمعوا علي شرطية الإشهاد فيه مضافا إلي سائر شروطه، مريدين به هنا أيضا ذوي عدل من الرجال، فلا طلاق مع عدمهما، و لا مع شهادة عدل واحد، و لا مع شهادة فاسقين، لقوله تعالي (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) مع دلالة النصوص المعتبرة علي كون الإشهاد فيه راجعا إلي الطلاق لا الرجعة، و هذا علي خلاف العامة حيث لا يرون شرطيته في الطلاق.

و ذكروا أيضا الإشهاد في عقد النكاح و كونه من المندوبات و ليس بواجب مستقل، و لا بشرط في العقد، لنصوص كثيرة عندنا دالة علي ذلك، و هذا أيضا علي خلاف العامة حيث يرون شرطيته في النكاح و التفصيل في الفقه.

مصطلحات الفقه، ص: 321

الثاني منتزع من دوران القمر حول الأرض مرة واحدة. و الظاهر أن إطلاق الشهر في النصوص و كلمات الأصحاب محمول علي الهلالي، بل لا يبعد أن يكون اصطلاحا في الشرع و الفقه و إطلاقه علي الشمسي قليل. و كيف كان فقد وقع الشهر الهلالي و سنته مورد البحث عند الأصحاب في موارد كثيرة:

منها: نفس انقسام السنة القمرية إلي اثني عشر شهرا هلاليا، فإنه مذكور في الكتاب و السنة توجيها للمخاطبين إلي أهميتها في الشريعة و ترتب أحكام جمة غفيرة عليها حسب تجزئتها إلي شهور و أسابيع و أيام، كما قال تعالي (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتٰابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ) و قوله في كتاب اللّه أي العدد المذكور أمر ثابت في علم اللّه أو لوحه المحفوظ أو الكتاب التكويني، من ابتداء خلق الأجرام السماوية، و هذا إشارة إلي كونها منتزعة من حركة الكواكب العلوية حادثة من دوران بعضها حول بعض مخلوقة بتبع خلقها.

و منها: وجود الأشهر الحرم الأربعة في السنة الهلالية ثلاثة منها سرد أي متصلة

مصطلحات الفقه، ص: 322

متعاقبة، و هي ذو القعدة و ذو الحجة و محرم، و واحد فرد و هو رجب. قال في المجمع: الأشهر الحرم أربعة و لكن اختلف في كيفية عددها فقيل هي العشر من ذي الحجة إلي عشر من ربيع الآخر، لأن البراءة وقعت في يوم عرفة و الذي عليه الجمهور و جاءت به الأخبار أنها ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و رجب ثلاثة سرد و واحد فرد انتهي. و كيف كان، هي بنفسها محكومة بالحرمة في الشريعة، إمضاء لما كان عليه في الجاهلية من وجوب التسالم و التصالح و

حرمة الحرب فيها ما لم يشرع من جانب العدو، لقوله تعالي (وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ) يعني أن هتك حرمة الشهر المحرم لا يسوغ إلا إذا هتكها العدو.

و منها: وجود أشهر الحج الثلاثة في السنة الهلالية و هي أشهر شريفة مخترعة من جانب الشرع مجعولة وقتا لإعمال خاصة و شرطا لعبادة معينة، و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، قال تعالي (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ) أي في أشهر معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات، و عمرة التمتع داخلة في حجّه لكونه كالجزء منه و إن كان يتخلل الإحلال بينهما لانتفاع الناسك، و قد مرّ ان معني كون الحج في الأشهر لزوم تحقق مجموع العمل في مجموع الزمان و لا ينافي ذلك اختصاص بعض من العمل ببعض من أجزاء الزمان كالوقوفين و أعمال مني و المبيت.

ثم إن أشهر الحج الثلاثة تتداخل مع أشهر الحرم السرد في شهرين و هما ذو القعدة و ذو الحجة و الشهر المتقدم عليها شهر حج و ليس بحرام و الشهر المتأخر عنهما شهر حرام و ليس بشهر حج.

و منها: وجود شهر اللّه الأعظم فيها و هو شهر رمضان، و الظاهر ان الشرف و الحرمة و البركة و الانتساب إلي اللّه تعالي مجعولة مخترعة له منذ خلقه اللّه تعالي بخلق الأجرام المنتزع هو منها، فهو ظرف زماني لعبادات خاصة و ركن قويم لصيامه و لعدة وافرة من الأعمال العبادية، و الأحكام المترتبة علي صيامه و غيره من العبادات المطلوبة فيه، مذكورة تحت عنوان الصوم و رمضان.

و منها: وجود شهر رجب و شعبان فيها و هما شهران شريفان مجعولان من الشارع

مصطلحات الفقه، ص: 323

للصيام و القيام و سائر الأعمال الحسنة أولهما منسوب إلي علي

عليه السلام و الثاني إلي النبي الأعظم صلّي اللّه عليه و آله و البحث عن الأحكام الفرعية المربوطة بهما يقع تحت عنوان رجب و شعبان و غيرهما.

و منها: كون أهلّتها مواقيت للناس في جميع أمورهم المفتقرة إلي التحديد الزماني من بيوع السلف و السلم و النسيئة و عدة المطلقات و أجل المتمتعات و قصد إقامة المسافرين في الأمكنة إلي غير ذلك.

و كبري لحكم العقل بوجوب الامتثال بالصحيح فلاحظ باب العبادات و المعاملات و غيرها.

مصطلحات الفقه، ص: 324

و من ذلك البحث في باب البيع عن خيار العيب و أسبابه، و انه إذا كان المبيع أو الثمن معيبا غير صحيح، و ثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب بشروطه و هذا الخيار له خصوصية موضوعا و حكما ذكرناها تحت عنوان الخيار.

لذا قال في الجواهر: إن الصدقة دفع المال مجانا متقربا فإن كان مورده الإبراء كان صدقة و إبراء و إن كان مورده الهبة كان هبة و صدقة و إن كان غير ذلك كان صدقة كالزكاة و الكفارة.

و يشترط فيها الإقباض و القبض، و أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض و إن كانت علي أجنبي. و ذكروا انه يعتبر في المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه و لا

مصطلحات الفقه، ص: 325

يعتبر في المتصدق عليه الفقر و الإيمان و الإسلام فيجوز علي الغني و الذمي و المخالف. نعم لا تجوز علي الناصب و لا علي الحربي و إن كانا قريبين.

الصفا و تختم في المروة، فالسعي من الصفا إلي المروة شوط، و من المروة إلي الصفا شوط، و يبطل كل من النسكين بتركه عمدا، و يجب قضاؤه مع الفوت جهلا أو نسيانا، و محله في أعمال الحج بعد أعمال يوم النحر فهو الجزء العاشر منها و في العمرة مطلقا بعد ركعتي الطواف و الكلام في سائر أحكامه واقع تحت عنوان السعي.

الأصحاب أنها تنقسم ابتداء إلي قسمين واجب و مندوب و الافراد الواقعة تحت كل من القسمين صنوف هذا النوع و تحت كل صنف صنوف ايضا و للجميع أحكامها العامة و الخاصة.

فأقسام الصلاة المفروضة ستة، الصلاة اليومية و منها الجمعة، و صلاة الآيات، و صلاة الطواف الواجب، و المتلزم بها بنذر و عهد و يمين و إجارة، و صلاة الوالدين علي الولد الأكبر، و صلاة الأموات و من صنوف اليومية الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و صلاة الجماعة و الصلاة المقصورة، و من صنوف الآيات صلاة الكسوف و الخسوف و الزلزلة و المخوّف السماوي بأقسامه و أصناف و من صنوف صلاة الطواف، صلاة طواف حج التمتع و الأفراد و القران و عمرة التمتع و العمرة المفردة و من صنوف المتلزم المنذورة و المحلوف عليها و المعهود عليها و المشروط في ضمن عقد و نحوه، و من صنوف صلاة الوالدين صلاة الوالدين و الوالدة، و من صنوف صلاة الأموات الصلاة علي المؤمن

مصطلحات الفقه، ص: 327

و المخالف و المستضعف و المنافق و الصبي، الصلاة المندوبة كثيرة جدا، و من عناوينها الكلية الرواتب اليومية و هي أربع و ثلاثون ركعة ضعف الفرائض، و نوافل شهر رمضان و غيرها فراجع عنوان النافلة.

الثاني: حيث ان الصلاة عبادة خاصة مخترعة من ناحية الشرع مركبة من صورة و مادة صورتها الأقوال و الأفعال و الهيئات و مادتها عباديتها و الإتيان بها تقربا إلي اللّه تعالي، و بعبارة أخري للصلاة جسم و روح جسمها الحركات و اللفظات و روحها النيات و اللحظات.

و ان شئت فقل إن الصلاة بحسب الصورة عمل واحد بوحدة اعتبارية و أمور متعددة بتعدد حقيقية أما تعددها

فلأنها كلام و قيام و قعود و ركوع و سجود، و أما وحدتها اعتبارا فلاشتراك مجموع أجزائها في التأثير في غرض وحداني، من كونها معراجا و قربانا و ناهيا و نورا، أو لكون المجموع متعلقا لطلب وحداني منبسط علي الأجزاء، أو لكونه متعلقا لإرادة واحدة من المولي فالاجزاء متفرقات بالحقيقة واحدة بالاعتبار.

إذا عرفت هذا فتنقسم اجزاؤها تارة إلي ركنية و غير ركنية و الأولي عبارة عن كل جزء يبطل الكل بزيادته و نقصانه عمدا و سهوا و جهلا، كتكبيرة الإحرام، و الركوع، و السجدتين، و الترتيب، و الموالاة في الجملة، و الثانية عبارة عن كل جزء يبطل العمل بزيادته و نقصه عمدا لا سهوا أو جهلا في الجملة، كالقراءة، و السجدة الواحدة، و ذكر الركوع، و السجود، و التشهد، و التسليم. و أخري إلي ذكر كالتكبير، و أذكار الركوع، و السجود، و التشهد، و القنوت، و قرآن كالفاتحة و السورة، و دعاء كالقنوت و بعض أبعاض التشهد، و التسليم، و فعل كالانحناء إلي الركوع و السجود و رفع الرأس منهما، و هيئة كنفس الركوع، و السجود، و القيام، و القعود، و القنوت، و الموالاة فإنها هيئة اتصال الإجزاء علي نحو يعد عملا واحدا عند العرف، و هي المعبر عنها بالهيئة الاتصالية المنتزعة من تعبير الشارع عن بعض ما يفسدها بالقاطع، و الترتيب فإنه أيضا هيئة ترتب الأجزاء بعضها علي بعض علي نحو خاص بحيث يبطل الكل مع الإخلال به.

مصطلحات الفقه، ص: 328

الثالث: ذكر الأصحاب للصلاة شروطا مجعولة من الشارع يعم بعضها جميع أصنافها و يختص بعضها ببعض منها، كاليومية و غيرها و هي ثمانية 1- الوقت 2- الاستقبال إلي القبلة 3- ستر العورة للرجل و

ستر جميع البدن عدا الوجه و الكفين للمرأة 4- طهارة البدن 5- طهارة الثوب و حلية المكان 6- طهارته في الجملة 7- استقرار المصلي، و عد بعض النية أيضا من الشرائط.

و حيث ان الصلاة أمر زماني بجميع أجزائها فلا إشكال في كون الوقت شرطا عقليا في تحقق جميع أصنافها فالمراد به هنا أما تعيين صدورها في زمان خاص من يوم أو ليلة أو شهر مثلا بل أو ساعة خاصة من اليوم أو الليلة أو يوم خاص من السنة، أو يراد بالوقت صدورها قبل عمل معين أو بعده مهما وقع ذلك العمل، أو صدورها قبل حادثة تكوينية أو بعدها.

و المراد بالاستقبال توجه المصلي حالها نحو الكعبة المعظمة- زاد اللّه في شرفها و في الأفئدة التي تهوي إليها في أي قطعة من الأرض كانت- من دون فرق بين أصناف الصلاة المختلفة و أقسامها الواجبة و المندوبة حتي صلاة الجنائز، عدا ما استثني كموارد الاضطرار و الصلاة ماشيا، و تسقط شرطيته في مكانين من الأرض أحدهما داخل الكعبة المعظمة و الثانية القطعة الأرضية المقابل لها في الطرف الآخر من كرة الأرض بحيث لو أحدث ثقبة مستقيمة من الكعبة خرجت من تلك القطعة فإن للمصلي فيهما الصلاة أينما تولي وجهه، و ان شئت فعبر بأنه يتحقق الشرط في الموضعين قهرا بحيث لا يمكنه الصلاة بدونه و يقع بعض الكلام في ذلك تحت عنوان القبلة.

و المراد بالستر: ستر العورة و هي للرجل القبل و الدبر، و للمرأة جميع البدن عدا الوجه و الكفين، و ذكروا ان الستر الواجب هنا غير الستر الواجب عن نظر الأجنبي، فإنه يكفي في ذلك الستر المطلق بكل ما يمنع عن النظر و لو كان بيده

أو يد زوجته، و يكفي في ستر الدبر التصاق الأليتين، و يسقط لو لم يكن هناك ناظر محترم، و هذا بخلاف المقام فإن اللازم فيه الستر بالثوب الواجد شرائط لباس المصلي سواء كان هناك ناظر أم لا و التفصيل في الفقه.

مصطلحات الفقه، ص: 329

و المراد بالمكان في المقام أمران أحدهما ما استقر عليه المصلي بلا واسطة أو بوسائط و لو كثيرة كطبقات غرف بعضها فوق بعض، و ثانيهما الفضاء الذي شغله جسمه و قد أرادوا بشرطية المكان شرطية أوصافه التالية:

الأول: إباحته فذهب المشهور إلي بطلان الصلاة إذا كان مغصوبا و عدت الصلاة فيه تصرفا في المغصوب، و يتحقق التصرف في القسم الأول بالقيام عليه و القعود فيه و وضع أعضاء السجود عليه، و في الثاني بالكون فيه و إيجاد سائر الحركات الصلاتية فيه كالانحناء للركوع و السجود و رفع الرأس منهما و نحو ذلك.

الثاني: استقراره و المراد به اشتراط كون مكان المصلي قارا غير متحرك و لا متزلزل حين القراءة و في حال أذكار الركوع و السجود و التشهد و التسليم فلو صلي اختيارا في السيارة و السفينة الصغيرة و العربة و نحوها حال سيرها بحيث كان جسمه متزلزلا كانت باطلة.

الثالث: ان لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام كمحل الرخام أو المطر الشديد أو الريح كذلك بحيث كان معرضا له.

الرابع: ان لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين حال القتال أو تحت السقف أو في جنب الحائط المحتمل سقوطهما أو في المسبعة أو ما أشبه ذلك.

الخامس: أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القعود عليه كالفراش أو اللوح أو القرطاس إذا كتب عليها القرآن مثلا أو الصلاة علي قبر المعصوم أو غيره ممن

يكون ذلك هتكا لحرمته عند العرف.

السادس: أن يكون مما يمكن أداء الصلاة فيه تامة الأفعال فتبطل فيما سقفه نازل أو فيه موانع من الركوع و السجود.

السابع: ان لا يكون مقدما علي قبر المعصوم أو مساويا مع عدم الحائل.

الثامن: أن لا يكون نجسا بنجاسة مسرية إلي ثوب المصلي و بدنه.

التاسع: أن لا يكون موضع جبهته أعلي أو أسفل من موقفه بأزيد من المقدار المغتفر.

مصطلحات الفقه، ص: 330

العاشر: أن لا يكون مكان الرجل متأخرا عن مكان المرأة بل أو مساويا له مع قربهما في الجملة.

الرابع: ذكروا أن للصلاة موانع و قواطع إذا تحقق أحدها حال الصلاة و قارن أفعالها أو أكوانها أوجبت بطلانها، و فرقوا بينهما بأن الأول هو الذي يمنع الصلاة عن التأثير في ملاكاتها الموجبة للأمر بها فتصبح فاسدة، و الثاني هو الذي يوجب انقطاع هيئتها الاتصالية الملحوظة فيها جزءا أو شرطا فينتفي بعروض القاطع شي ء من أجزائها و شروطها فتبطل، و العنوانان قد يفترقان و قد يجتمعان، فما عدوه أو ينبغي عده من مصاديق الأول أعني المانع الأمور التالية:

أ- الحدث الأكبر و الأصغر.

ب- نجاسة بدن المصلي و لباسه إذا صلي كذلك عمدا أو نسيانا حال الاختيار عدا موارد الاستثناء.

ج- غصبية لباسه و المكان الذي يصلي فيه.

د- كون لباسه من أجزاء الميتة.

ه- كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه.

و- كونه من الذهب للرجال و كذا تزينه به.

ز- كونه من الحرير المحض لهم أيضا.

ح- و التكفير بمعني وضع احدي اليدين علي الأخري علي النحو الذي يضعه العامة.

ثم إنه لا تنافي بين عد الطهارة من الحدث أو من الخبث من الشرائط و عد الحدث و الخبث مانعا فان الضدين الذين لا ثالث لهما يلازم وجود أحدهما عدم

الآخر فإذا كان أحدهما شرطا لشي ء جاز إطلاق المانع علي الآخر مجازا، و ان لم يكن له تأثير في ذلك الشي ء، و قد يكون لأحدهما دخل في الشي ء بنحو الشرطية و للآخر دخل بنحو المانعية فيكون أحدهما شرطا حقيقة و الآخر مانعا كذلك، و لا يبعد أن يكون الطهارة و النجاسة كذلك، و أيضا حيث ان الممنوع لا يتحقق إلا مع عدم المانع فكثيرا ما ينتزع من مانعية

مصطلحات الفقه، ص: 331

المانع شرطية عدمه، و لذلك عبّر الأكثر من الموانع المذكور بشرطية عدمها.

و ما يمكن ان يعد من القواطع الأمور التالية:

الأول: تعمد الالتفات بتمام البدن عن القبلة إلي الخلف أو اليمين و اليسار.

الثاني: تعمد التكلم بحرفين و لو كانا مهملين فما زاد.

الثالث: تعمد القهقهة أي الضحك المشتمل علي الصوت و الترجيع.

الرابع: تعمد البكاء غير المشتمل علي الصوت و المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا.

الخامس: الفعل الماحي لصورة الصلاة كالوثبة و الرقص و التصفيق.

السادس: الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة.

السابع: تعمد قول آمين بعد تمام فاتحة الكتاب.

الثامن: الشك في عدد الركعات الثنائية أو الثلاثية و الأوليين من الرباعية، علي ما ذكروه في باب الشكوك و في كون هذا من القواطع تأمل. و قد تبطل الصلاة بما لا يعد من الموانع و القواطع نظير ما ذكروه انه لو اتفق حالها توجّه خطاب أهمّ من أمر الصلاة إلي المصلي بحيث سقط أمرها بذلك، كتنجس المسجد أو وقوع نفس محترمة في خطر التلف أو ما أشبه ذلك، مما صار سببا لوجوب امتثال أمر حادث و فيه تأمل.

الخامس: للصلاة في الشريعة الطاهرة أسماء شريفة و أوصاف كمالية، و لها فوائد جمة عبادية روحية، و منافع عظيمة فردية، و مصالح كثيرة اجتماعية،

و آثار مطلوبة سياسية، ثابتة في نفس العمل كامنة في حقيقتها، و يعبر عن بعضها بغاياتها و ملاكاتها و هي في الحقيقة سبب لطلبها و علة للأمر بها و قد وقع التصريح ببعضها و الإشارة إلي بعضها الآخر في الكتاب و السنة، نظير ما ورد من انها حسنات يذهبن السيئات، و انها ذكري للذاكرين، و ان بها يستعان للأمور، و انها لكبيرة إلّا علي الخاشعين، و انها مما تجب المحافظة عليه، و انها العلة الغائية لإسكان إبراهيم ولده حول البيت و هو قفر، و انها مما أوصاه اللّه لعيسي صبيا، و انها مما يقام لذكر اللّه، و انها مما لو مكن اللّه لعباده في الأرض أقاموه، و انها مما لا تلهي عنه تجارة و لا بيع، و انها تنهي عن الفحشاء و المنكر، و انها

مصطلحات الفقه، ص: 332

قربان كل تقي، و ان الإنذار من اللّه لا ينفع إلّا لمن أقامها، و انها مأدبة اللّه في أرضه، و انها كفارة لما بينها و بين ما وقع منها قبلها و بعدها، و انها كتاب موقوت، و انها كتاب موجوب، و انها كتاب مفروض، و انها إقرار بالربوبية و خلع للأنداد، و قيام بين يدي الجبار، و طلب للإقالة من الذنوب، و وضع الوجه علي الأرض إعظاما للّه، و انه بها يكون الإنسان ذاكرا غير ناسي و لا بطر، و بها يكون خاشعا متذللا راغبا طالبا للزيادة في الدين و الدنيا، و انها سبب للمداومة علي ذكر اللّه، و انها صلاح عام، و زجر عن المعاصي، و منع عن أنواع الفساد، و ان بها يتجدد في نفس المسلم ذكر محمد صلّي اللّه عليه و آله في كل يوم

خمس مرات، و انها قنوت للّه تعالي، و ان العبد إذا لقي اللّه بها لم يسأله غيرها، و انها بالنسبة لنفس الإنسان نظير اغتساله بالنهر في كل يوم خمس مرات بالنسبة لجسده، و انه إذا أتي العبد بها حرم جسده علي النار، و ان من صلي الخمس خرج من ذنوبه كلها، و ان اليومية منها خمس بخمسين صلاة لأن اللّه أوجب أولا خمسين فشفع موسي عليه السلام حتي خففت إلي خمس و يوجر بها ثواب خمسين، و انها أحب الأعمال الدينية، و انها آخر وصايا الأنبياء، و انها عمود الدين، و انها إذا قبلت قبل ما سواها، و انها إذا ردّت رد ما سواها، و انها أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، و انها ان صحت نظر في غيرها و إلّا فلا، و انه ليس بين المسلم و الوصول إلي الكفر غير تركها، و انه لو لم يجي ء العبد بها تامة يوم القيامة زخّ في النار و انه لا أفضل منها بعد المعرفة، و ان فريضة منها تعدل ألف حجة و عمرة، و ان الاستخفاف بها بحكم تركها و ان المستخف بها ليس من النبي صلّي اللّه عليه و آله و لا ينال شفاعته و ان المضيع لها يحشر مع قارون و هامان.

نسأل اللّه التوفيق لإقامتها كما يجب و يرضي إن شاء اللّه.

عنه.

و كيف كان فقد كثر إطلاق القضاء عند الأصحاب علي الصلوات الفائتة التي اشتغلت بها الذمة و وجب إبراؤها، و جعلوا هذا القسم بابا من أبواب الصلاة أو فصلا من فصولها و تعرضوا فيه لأقسامها و أحكامها في ضمن أمور.

الأول: انه يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم أو بالموضوع، و الفائتة لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوها، و كذا يجب قضاء ما أتي به باطلا لفقد جزء أو شرط أو وجود مانع.

الثاني: انه لا قضاء علي الصبي لما فاته حال صغره، و لا علي المجنون لما فاته حال جنونه، و لا علي المغمي عليه في تمام الوقت، و لا علي الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت، و لا علي الحائض و النفساء مع استيعاب الدم للوقت.

الثالث: انه يجب علي المرتد قضاء صلواته في أيام ردته إلي أن يعود إلي الإسلام، فطريا كان أو مليا، و لا يجب علي المخالف إذا استبصر قضاء ما عمله علي وفق مذهبه، و يجب عليه قضاء ما تركه أو عمله علي خلاف مذهبه، و انه يجب علي كل مكلف قضاء غير اليومية أيضا من الصلوات الواجبة كالطواف و الآيات و المنذورة في الوقت المعين.

السوداء و الحمراء و الصفراء و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار تظهر في السماء و ما أشبه

مصطلحات الفقه، ص: 334

ذلك، و أما المخوّف الأرضي كحدوث الخسف فيها و انفجارها و خروج الأشياء المذابة منها و حصول الخرق فيها و ما أشبه ذلك مما أخاف الناس، ففي وجوبها له خلاف أحوط ذلك.

ثم انه أطلق علي هذه الأسباب الآية التي هي بمعني العلامة لكونها علامة قدرة اللّه تعالي و عظمته أو علامة غضبه و نقمته.

و أما وقتها ففي الكسوفين من حين الأخذ في الانكساف و الانخساف إلي تمام الانجلاء، و في الزلزلة و غيرها أوّل وقوع الحادثة، فتجب المبادرة إليها بمجرده ثم تجب فورا ففورا إلي آخر العمر و هي أداء دائما.

و اما كيفيتها فقد ذكروا انها ركعتان في كل منهما خمس ركوعات و سجدتان، فالمجموع عشر ركوعات و سجدتان بعد الركوع الخامس و سجدتان بعد الركوع العاشر و لها صورتان تفصيلية و إجمالية.

أما الأولي: فهي أن يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد و سورة تامة أيّة سورة شاء ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة تامة و يركع و هكذا حتي يتم خمس ركوعات فيسجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية و يصليها كالأولي ثم يتشهد ثم يسلم.

و أما الثانية: فهي أن يفرق سورة واحدة علي الركوعات فيقرأ في الركعة الأولي بعد الحمد آية أو أكثر من سورة، ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ بعضا آخر من تلك السورة بدون الحمد، و هكذا إلي الركوع الخامس، حتي يتم سورة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم و يصنع كما صنع في الأولي، فيتم صلاته فقد قرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب

مرة و سورة تامة مفرقة علي الركوعات الخمسة، و لها صور أخري بين التفصيل و الإجمال ذكرت في محلها.

و يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرائط و الأذكار.

شي ء من النوافل الأصلية، و إن وجبت بالعرض بنذر أو عهد أو يمين أو غيرها، إلّا صلاة الاستسقاء، و أنه لا بأس بها في النفل بالعرض إذا كانت واجبة بالأصالة، كصلاة العيدين في زماننا هذا، و المعادة جماعة، و الفريضة المتبرعة بها عن الغير، و انه يجوز الاقتداء في كل من اليومية بمن يصلي الأخري منها و ان اختلفتا في الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام و الأداء و القضاء و الوجوب و الندب كالمعيد صلاته مع من لم يصل و عكسه، و انّ في صحة الجماعة في صلاة الطواف إشكالا.

و من الثالث: انه يشترط في إمام الجماعة أمور 0: أولها البلوغ، و ثانيها العقل، و ثالثها الإيمان، و رابعها العدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق مع العلم و العمد تكليفا و لا تصح وضعا، و خامسها أن لا يكون ابن زنا و ان اجتمع فيه سائر الشرائط، و سادسها الذكورة.

مصطلحات الفقه، ص: 336

إذا كان المأموم ذكرا، و سابعها ان لا يأتم الصحيح بالمعذور و المعذور بمن هو أعذر منه، نعم لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ و ذي الجبيرة لغيره و مستصحب النجاسة لعذر لغيره، و تجوز إمامة المرأة لمثلها و الصبي لمثله.

و من الرابع: انه تسقط في هذه الصلاة القراءة عن المأموم في الركعتين الأوليتين رخصة في موارد و عزيمة في أخري علي إشكال في المسألة، و انه ليس للمأموم أن يتقدم علي الإمام في الأفعال و لا أن يتأخر التأخر الفاحش، و انه لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوليتين فيجب عليه في الأخيرتين القراءة أو التسبيحات، و انه إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل

عنه القراءة فيها فيجب عليه القراءة في ثانيته و ثالثة الإمام، و انه يجب علي المأموم الإخفات في قراءته خلف الإمام و إن كان الصلاة جهرية، و انه إذا أدرك الإمام في الأخيرتين، فإن دخل قبل الركوع وجبت عليه القراءة، و ان دخل بعده سقطت عنه، و انه إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن أو ناسيا لنجاسة ثوبه أو بدنه لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يخلّ بركن، و هل تبطل جماعته لاختلاله بالأركان أو لم تبطل لاغتفار ذلك في الجماعة وجهان.

فيه تقوم الساعة.

و من فضل هذا اليوم ان اللّه تعالي شرع فيه صلاة الجمعة، و هي صلاة الظهر احدي الصلوات الخمس اليومية أوجبها اللّه في هذا اليوم، فشرعها قبل سائر الصلوات و أسماها بالظهر و الجمعة، ثم شرع سائر الصلوات اليومية.

ثم ان الأصحاب قد ذكروا في الفقه صلاة الجمعة، و هي ركعتان باقيتان علي مقتضي طبعها في مرحلة تشريعها أي كونها ركعتين بركوعين و أربع سجدات في حضر أو سفر، و من أحكامها الخاصة ضيق وقتها فإنه من أول دلوك الشمس إلي أن تصير قدمين علي اختلاف فيه بين القوم، و استحباب الجهر بقراءتها و اشتراطها بالشروط التالية:

الأول: انه يجب ان يقيمها السلطان العدل أو المنصوب من قبله عموما أو خصوصا في زمن الحضور أو الغيبة.

الثاني: الجماعة فلا جمعة منفردة.

الثالث: العدد فلا تجوز لأقل من خمسة و تندب لأقل من سبعة و تجب علي السبعة و أكثر.

الرابع: الخطبتان الشاملتان علي الحمد للّه و الصلاة علي رسوله صلّي اللّه عليه و آله و الوصية بالتقوي و قراءة آية جامعة أو سورة.

الخامس: ان لا تنعقد جمعة قبلها أو معها زمانا في أقرب من فرسخ من محلها و إلّا بطلت.

ثم ان الأصحاب ذكروا انه يعتبر فيمن تجب عليه الجمعة أمور ثمانية: البلوغ، و العقل، و الذكورة، و الحرية، و الحضر، و السلامة من العمي و العرج و المرض، و ان لا يكون شيخا كبيرا، و ان لا يكون بينه و بين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين، و لو اتفق للفاقدين للشرائط الحضور لإقامتها صحت و أجزأت.

مصطلحات الفقه، ص: 338

و العشاء الآخرة، إذا أراد الإتيان بها حال السفر، فقد وقعت موردا لأحكام خاصة في الشريعة، و أبحاث كثيرة في الفقه، فذكروا في توضيح حقيقة هذه العبادة و بيان أقسامها و أحكامها أمورا:

منها: انه كان المفروض علي العباد من الفرائض اليومية في أول البعثة خمس صلوات بعشر ركعات، فأراد النبي صلّي اللّه عليه و آله بعد هجرته إلي المدينة بمقتضي ولايته التشريعية علي أحكام الشريعة كولايته علي نفوس الأمة و أموالهم، إضافة ركعات عليها وفق ما رآه صلاحا لحالهم، فأضاف ركعة إلي المغرب مطلقا و ركعتين إلي كل من الظهر و العصر و العشاء فيما إذا صلاها المكلف في حضره و أبقاها علي حالها في سفره كما أبقي الصبح علي حالها مطلقا فالصلوات المقصورة هي التي بقيت علي طبعها الأولي.

و منها: انه يعتبر في قصر الصلوات الرباعية أمور:

أحدها: كون السفر مسافة شرعية و هي ثمانية فراسخ ممتدات أو ملفقات من ذهاب و إياب و لا يكفي الأقل منه و لو بمقدار أقدام.

ثانيها: قصد قطع المسافة من أول السير، فلا قصر مع عدمه، فلو قصد ثلاثة فراسخ، ثم بدا له إضافة خمسة لم يكن مسافرا شرعا فلا قصر.

ثالثها: استمرار القصد، فلو عدل عنه في الأثناء أو تردد و قطع شيئا علي تلك الحالة بطلت المسافة و عليه الاستيناف لو أراد.

رابعها: عدم قصده قطع المسافة في الأثناء بالمرور علي الوطن أو إقامة عشرة أيام في محل.

خامسها: عدم كون سفره معصية كلا أو بعضها.

سادسها: ان لا يكون في سفره ممن بيته معه و إلا فليس بمسافر.

سابعها: ان لا يكون السفر شغلا له كالسائق و الملاح.

مصطلحات الفقه، ص: 339

ثامنها: ان يصل بعد خروجه من منزله إلي حد الترخص و

هو بعد خاص. لا حظه الشارع شرطا لترتب أحكام السفر في الذهاب و انقطاعها في العود، ثم إن الثمانية فراسخ عبارة عن 44 كيلو مترا، فان كل فرسخ خمس كيلو مترات و نصف.

و منها: انه كما يقصر الرباعيات في السفر تسقط نوافل الظهر و العصر أيضا و هي ست عشرة ركعات، و أما نافلة العشاء و هي ركعتا الوتيرة ففي سقوطهما اختلاف بين الأصحاب فالأولي الإتيان بهما رجاء.

و منها: ان الأصحاب ذكروا انه بعد توجه خطاب القصر للمسافر قد تعرض له حالات تقطع سفره موضوعا أو حكما فيخاطب بالإتمام حينئذ.

أحدها: المرور علي وطنه في أثناء سفره، فعليه بعد دخول الوطن الإتمام و لو في صلاة واحدة.

ثانيها: العزم علي الإقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد كان ذلك باختياره أو بدونه.

ثالثها: بقاؤه في محل واحد مترددا في الإقامة و السفر ثلاثين يوما فينقطع حكم السفر بعد تمام المدة و يصلي تماما و لو أراد الحركة بعد الصلاة.

ثم انه يتفرع علي المسألة انّ التقصير في الصلوات الثلاث يعييني عند أصحابنا، و تخييري عند أكثر العامة عملا بظاهر قوله تعالي (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ) و ان التقصير عند أصحابنا أيضا تخييري في أربعة أمكنة، و هي بلد مكة المكرمة، و المدينة الطيبة، و مسجد الكوفة، و الحائر الحسيني سلام اللّه عليه، فللمسافر في هذه الأمكنة الإتمام و القصر، و الإتمام أفضل، و انه لو صلي المسافر تماما فإن كان عالما بالموضوع و الحكم وجبت الإعادة أو القضاء و إن كان جاهلا بأصل الحكم بان لم يقرأ عليه آية التقصير و لم تفسر له لم تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، و أما الناسي للسفر

أو لحكمه المتم لصلاته فإن تذكر في الوقت أعادها و إلّا فلا قضاء عليه.

مصطلحات الفقه، ص: 340

أن يقال بصيرورة اللفظ حقيقة فيها أيضا علي نحو الاشتراك اللفظي، فإنها عبادة خاصة تخالف سائر الصلوات في أغلب الأجزاء و الشروط إذ ليس فيها من الأركان إلّا التكبير و هو متكرر فيها خمس مرات.

و كيف كان فهي صلاة خاصة مشروعة من جانب الشارع و حقيقتها تتركب عن

مصطلحات الفقه، ص: 341

خمس تكبيرات، يكبر المصلي الأولي و يأتي بعدها بالشهادتين، و يكبر الثانية و يأتي بالصلاة علي النبي صلّي اللّه عليه و آله، و يكبر الثالثة و يدعو بعدها للمؤمنين و المؤمنات، و يكبر الرابعة و يدعو بعدها للميت، و يكبر الخامسة و ينصرف، و يجزي من ذلك أن يقول: اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أن محمدا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله، اللّه أكبر اللّهم صل علي محمد و آله محمد، اللّه أكبر اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات، اللّه أكبر اللّهمّ اغفر لهذا الميت، اللّه أكبر، و لها مصاديق مفصلة و متوسطة. و ذكرنا تحت عنوان الموت و الميت ما يناسب المسألة فراجع.

و شدّ يديه علي خشبة معترضة عليها و يترك هكذا حتي يموت و المرسوم في هذا الزمان علي نحو آخر.

و كيف كان فالصلب وارد في الشريعة، و ذكره الأصحاب في الفقه تارة في باب الحدود فإنه أحد وجوه التعذيب التي عينها الشارع للمحارب في قوله (إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ (وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) و ذكروا أن التخيير فيهما للإمام مطلقا كان عمل المحارب أخذ المال أو قتلا أو غيرهما.

و أخري في المكاسب المحرمة لبيان أنّ صنعة الصليب و توليده و بيعه و شراءه و حفظه و جميع التقلب فيه حرام محرم معذب فاعله علي قليله و كثيره، و لو أتلفه شخص من مسيحي لم يضمن قيمة الهيئة و ضمن قيمة المادة إذا كان ذميا و يستحق فاعله التعزير لعمله.

مصطلحات الفقه، ص: 342

فالصلح علي مقتضي العقود الجائزة يجعله واجبا بهذا العنوان في مقابل عنوانه الأولي، و كذا في الإيقاعات، فإذا تعلق بمبادلة عين بماله أفاد فائدة البيع و وجب الوفاء به، و بالتسليط علي العين بعوض أفاد فائدة الإجارة، و بالتسليط علي الانتفاع بلا عوض أفاد فائدة العارية، و ببراءة الذّمة عن الدين أفاد فائدة الإبراء، و إذا تعلق في باب القراض بكون جميع الربح للعامل أو علي كون الربح و الخسران كليهما عليه أفاد فائدة التقرير علي أمر يخالف طبع القراض فيصح و يجب بعنوان الصلح.

و ذكروا ايضا أن مفاد العقود و إن كانت لازمة إذا وجب بعنوان الصلح لكنه لا يترتب عليه آثارها المختصة بها. فالصلح علي مفاد البيع لا يكون موضوعا لجريان الخيارات المختصة بالبيع، كخيار المجلس و الحيوان و التأخير، و الصلح علي هبة المال لا يكون مشروطا بالإقباض و هكذا. و أن الصلح علي مفاد الإيقاعات يكون عقدا أيضا، فإذا تصالحا علي براءة الذّمة من الدين لزم إنشاؤها بإيجاب و قبول. و انه حيث أن الصلح عقد لازم من الطرفين فيشترط فيه شرائط العقد العامة، و كذا شرائط المتعاقدين. و انه يغتفر في الصلح من الجهالة ما لا يغتفر في غيره كالجهل بمقدار الثمن و المثمن في صلح البيع، و لو تصالحا علي الربويين بالتفاضل جري حكم الربا للنص.

مصطلحات الفقه، ص: 343

أضر الصوم بولدها، فإن لم تقدر علي حفظ الولد بغير الإرضاع أو تسليمه لغيرها، وجب الإفطار و إلّا فالأحوط الصوم.

إلي الخيط الأسود عن تناول الأطيبين و الاستمناء و الاستقاء انتهي.

و الظاهر ان هذه العبادة قد كانت قبل وضع أكثر اللغات فما هو حقيقة فيه شرعا و عند المتشرعة حقيقة لغوية أيضا. و ان قلنا بتغير مصاديقه الشرعية فتأمل.

و كيف كان فقد اختلفوا في أن ماهية الصوم هل هي عين التروك المعهودة المقرونة بقصد التقرب فهو إعدام مشروطة بأمر وجودي.

أو أنها عبارة عن كف النفس عنها مع القربة، فهو أمر وجودي و ان تعلق بالأعدام، أو انها توطين النفس علي ترك أمور مع النية، و من العجب أنهم تركوا تقييد ذلك باليوم مع انه مأخوذ في ماهيته، و يمكن أن يقال ان الأحسن أن يعرف بأنه العزم علي تروك معينة نهارا تقربا فحقيقته فعل قلبي و هو عبادة فاعلية و غيره عبادة فعلية، و علي أيّ فهو أمر إرادي اختياري، و علي هذا فالصوم نوع من النية فلا تجب له نية أخري، لكنّ النية بمعني كونه للّه معتبرة قطعا، نعم يجب تعيين نوع الصوم عند قصده كالقضاء و الكفارة و النذر و نحوها، و يكفي في شهر رمضان قصد صوم الغد و إن كان غافلا عن دخوله، و آخر وقت النية في الواجب المعين قبل الفجر، و في المخير قبل الزوال، و في المندوب قبل الغروب، ثم إن ما سموه بالمفطرات أفعال خاصة، يكون تركها بالنية عبادة، و يترتب علي إيجادها و ارتكابها التحريم التكليفي، و عدة أحكام عقوبية، ذكرنا تفصيلها تحت عنوان المفطر فراجع.

و هنا أمور ذكرها الأصحاب ترجع إلي بيان حقيقة الصوم و أقسامه و أحكامه، الأول:

أنهم قسموا الصوم من حيث تعلق التكليف به إلي أقسام أربعة واجب و مندوب و مكروه و

حرام.

مصطلحات الفقه، ص: 344

و القسم الأول: أصناف منها صوم شهر رمضان، و صوم الكفارة، و صوم القضاء، و صوم بدل الهدي، و صوم النذر، و العهد و اليمين، و الملتزم بشرط أو إجارة أو نحوها، و صوم اليوم الثالث من الاعتكاف، و الجهة المصنفة في صوم رمضان خصوصية الزمان و في غيره خصوصية الأسباب الموجبة لتعلق التكليف به.

و القسم الثاني: و هو المندوب ينقسم إلي أقسام، منها ما هو مندوب بعنوانه الأولي، و منها ما هو مندوب لأجل أسباب خاصة كصوم الاستسقاء و نحوه، و منها ما هو مندوب لأجل الوقت و الأيام المخصوصة كصوم ثلاثة أيام من كل شهر و نحوه.

و القسم الثالث: أعني الصوم المكروه بمعني القليل ثوابه أو المزاحم لما هو أرجح منه من دعاء و عبادة و نحوهما، كصوم يوم عاشوراء، و يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، و صوم الضيف بدون إذن المضيف، و الولد بدون إذن الوالدين.

و القسم الرابع: أعني الصوم المحظور كصوم يوم الفطر، و يوم الأضحي، و صوم أيام التشريق من ذي الحجة لمن كان بمني، و صوم يوم الشك في انه آخر شعبان أو أول رمضان بنية شهر رمضان، و صوم الوفاء بنذر المعصية شكرا، و صوم الصمت بأن يجعل السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه جزءا من الصوم أو قيدا له، و صوم الوصال و هو صوم يوم و ليلة يوم آخر إلي السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، و صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج، أو مع عدم إذنه علي اختلاف فيه، و صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولي أو مع عدم إذنه، و صوم الولد مع كونه سببا لإيذاء

الوالدين، و صوم المريض و من كان يضره الصوم، و صوم المسافر حال سفره.

الأمر الثاني: ذكروا في باب الصوم انه تجب الكفارة في إفطار ثلاثة أقسام من الصيام، أحدها صوم شهر رمضان، و كفارته مخيرة بين الخصال الثلاث، و الثاني صوم قضائه إذا أفطر بعد الزوال، و كفارته مرتبة و هي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام، و الثالث صوم النذر المعين و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين علي الخلاف فيه، و ما عدا ذلك من أقسام الصوم لا كفارة في إفطاره واجبا كان

مصطلحات الفقه، ص: 345

أو مندوبا و الفروع المتفرعة علي المسألة مذكورة تحت عنوان الكفارة.

الأمر الثالث: ذكروا انه يجب قضاء الصوم فقط بلا كفارة في موارد أحدها في النوم الثاني و الثالث من نوم الجنب في ليلة رمضان إذا أصبح جنبا فيما إذا كان قاصدا للغسل علي خلاف فيه، ثانيها إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع مع عدم ارتكاب المفطر، ثالثها إذا نسي غسل الجنابة و مضي عليه يوم أو أيام، رابعها من أتي بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه و إن الإفطار كان في النهار، خامسها الأكل تعويلا علي من أخبر ببقاء الليل مع ظهور طلوع الفجر حينه، سادسها الإفطار تعويلا علي قول من أخبر بدخول الليل ممّن كان قوله حجة كعدل أو عدلين مع انكشاف عدم دخوله و إلّا وجبت الكفارة أيضا، سابعها الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل فبان خطؤه علي اختلاف فيه، و يتفرع علي المسألة انه يجوز للمكلف فعل المفطر في الليل ما لم يعلم طلوع الفجر و لو قبل الفحص و

لا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين.

الأمر الرابع: ذكر الأصحاب ان شرائط وجوب الصوم أمور: أولها و ثانيها: البلوغ و العقل الذين هما شرط في وجوب سائر العبادات بل و جميع الأحكام التكليفية الإلزامية وجوبا أو تحريما، و شرطيتهما ثابتة بالإجماع من الفريقين و بقوله صلّي اللّه عليه و آله: رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق، ثالثها: عدم الإغماء في جميع أجزاء النهار فلو أغمي عليه و لو في ساعة من النهار بطل صومه لعدم إمكان تعلق الطلب بالمجموع للإغماء و عدم تبعض الصوم في يوم واحد، رابعها: عدم المرض الذي يتضرر به الصائم، خامسها: الخلو من دم الحيض و النفاس في جميع اليوم فلا يجب و إن كان حصولهما في جزء من النهار كأوله و آخره، و سادسها: الحضر في جميع النهار، أو من حين طلوع الفجر إلي الزوال، أو مما قبل الزوال إلي الزوال و لو بقليل، فلا يجب علي المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة.

الأمر الخامس: ذكر الأصحاب ان شرائط صحة الصوم أمور: أولها: الإسلام و هو

مصطلحات الفقه، ص: 346

الإقرار بالشهادتين، و هذا أقل مراتبه و يتكامل بالإذعان بما اعترف به، و بالاعتقاد بسائر أصول الدين، و بالاعتقاد بالولاية، و بالعمل علي وفق ما أعتقده إلي آخر مراتب كماله غير المتناهية، فلا يصح الصوم بل و سائر العبادات ممن لم يقر بهما من أيّ صنف من الكفار كان، و ذلك شرط في مجموع النهار بحيث لو كفر في جزء منه يبطل الصوم نظير الطهارة من الحدث في الصلاة، و المسألة مورد إجماع محقق، ثانيها: الإيمان و هو الاعتراف بالولاية مضافا إلي الإسلام

علي اختلاف في المسألة، ثالثها: العقل في جميع أجزاء النهار فلو جن في ساعة منه بطل صوم ذلك اليوم، رابعها: عدم الإصباح جنبا أو علي حدث الحيض و النفاس، خامسها: الخلو من دم الحيض و النفاس في مجموع النهار فلا يصح الصوم من الحائض و النفساء إذا فاجاهما الدم و لو بلحظة قبل الغروب أو انقطع عنهما بعد لحظة من طلوع الفجر و المسألة مورد إجماع عند الأصحاب، سادسها: ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة واجبا كان الصوم أو مندوبا، لكنّهم قد استثنوا من بطلان الصوم الواجب في السفر ثلاثة موارد الأول: صوم ثلاثة أيام من عشرة أيام بدل هدي التمتع لقوله تعالي (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ) و الثاني: صوم بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما، الثالث: صوم النذر المشروط بالسفر أو الأعم من السفر و الحضر، سابعها: عدم المرض أو الرمد الذي يضر به الصوم سواء كان لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، أو حدوثه، و سواء كان الضرر متوجها إلي نفسه أو عرضه أو ماله أو متعلقيه، و سواء كان متوجها إلي نفس الغير أو مال له يجب حفظه و كذا لو كان الصوم مزاحما لواجب آخر أهم منه.

فعلا و مصدرا يقال صاد يصيد صيدا فهو صائد و مصيد، و يسمي ما يصاد صيدا إما فعل بمعني مفعول و إما تسمية بالمصدر انتهي. و في المفردات:

الصيد مصدر صاد و هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا و في الشرع تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا انتهي.

مصطلحات الفقه، ص: 348

و الظاهر إنه ليس للصيد اصطلاح خاص في الشرع لكنه قد وقع بكل من المعاني المذكورة موضوعا للحكم، و ما وقع في الفقه عنوانا لكتاب فقهي أريد به المعني المصدري بمعني إزهاق الروح بالصيد لذكره في مقابل الذباحة و هي إزهاق الروح بالذبح و النحر، أو المراد المصيد لذكره في مقابل الذبائح فإنها جمع ذبيحة.

ثم إن الأصحاب ذكروا في مقام تبيين حال الصيد موضوعا و حكما فروعا: منها: أن الصيد بمعني إثبات اليد علي الحيوان الممتنع بالأصالة سائغ في الشريعة حلال تكليفا و وضعا، لانه من المباحات الأصلية فيجوز لكل أحد حيازته و تملّكه كتابا و سنة و إجماعا بل و ضرورة من المذهب أو الدين كما في الجواهر. و منها: أنه لا يحل صيد أي حيوان غير الكلب المعلم، و لا فرق في الكلب بين أقسامه و أصنافه.

و منها: أنه يعتبر في حلية الصيد به أمور:

الأول: ان يكون ذلك بإرساله، فلو استرسل بنفسه و قتل لا يحل.

الثاني: ان يكون المرسل مسلما أو بحكمه، فصيد الكافر بالكلب المعلم محرم.

الثالث: ان يسمي عند إرساله بذكر اسم اللّه تعالي، فلو تركه عمدا لم يحل.

الرابع: ان يكون موت الصيد مستندا إلي جرحه و عقره، فلو استند إلي صدمه، أو إتعابه أو خنقه أو إلقائه من شاهق و نحو ذلك لم يحل.

الخامس: عدم إدراك الشخص الحيوان حيا

قابلا للتذكية، فلو أدركه كذلك و لم يذكه لم يحل.

و منها انه لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلّا ما قتله السيف أو السكين أو الخنجر أو كل أسلحة تقطع بحدها حديدا كان أو غيره من الفلزات.

و منها انه يحل ما قتل بالآلة المعروفة بالبندقية بشرط أن تكون البندقية محددة نافذة بحده.

مصطلحات الفقه، ص: 349

العقلائية الممضاة من جانب الشرع لزوم تأدية عدة من العناوين الإنشائية و غيرها بألفاظ خاصة تعد صيغة لها كالعقود و الإيقاعات و من هنا قد تعرض الأصحاب في الفقه لذكر صيغها في أوائل أبوابها.

فذكر بعضهم في البيع ان اعتبار اللفظ فيه و في جميع العقود مما نقل عليه الإجماع، و تحقق فيه الشهرة العظيمة، مع وقوع الإشارة إليه في بعض النصوص، فاشترطوا شروطا في موادّ صيغ العقود و هيأتها، و في هيئة العقد المركب من الإيجاب و القبول، و جعلوها في قبال شروط المتعاقدين، و شروط العوضين، نظير انه يشترط في صيغة العقد الصراحة، فلا ينعقد بالكنايات و المجازات القريبة و البعيدة. و الماضوية فلا يكفي

مصطلحات الفقه، ص: 350

المستقبل في الإيجاب و القبول. و كذا الأمر و الجملة الاسمية، و الترتيب بتقديم الإيجاب علي القبول فلا يكفي العكس، و الموالاة بينهما فلا يكفي مع الفصل الطويل، و التنجيز فلا يصح العقد مع التعليق، و التطابق بين الإيجاب و القبول في البائع و المشتري و المبيع و الثمن و توابع العقد من الشروط و القيود، و وقوع كل من الإيجاب و القبول حال جامعية المتعاقدين لشروط العقد، بل و قد ذكروا شرطية العربية أيضا فلا تصح العقود و الإيقاعات بغير العربية.

هذا و أغلب ما ذكر محل اختلاف و الظاهر انه لا دليل علي أكثر ما ذكروه من الشروط إلّا حيطة للأمر و حفظا لشؤون العقود و الإيقاعات التي لها مكانتها الخاصة الهامة في أمور المجتمع، و تأدية عدم رعايتها إلي الخلاف و النزاع، و إلّا فالظاهر كفاية كل لفظ له ظهور معتد به في أداء مقصود الطرفين بأي لسان كان، و بأي مادة و هيئة من

الألفاظ إنشاء إلّا إذا ثبت في الشرع في مورد تعين تأدية مقصود خاصّ بلفظ معيّن، كما قيل ذلك في النكاح و الطلاق.

أخذ شيئا من السارق جهلا. و هنا أحكام كثيرة مترتبة علي الضمان ذكروها في باب الغصب، و هو و إن كان أحد أسباب الضمان إلّا انه يلازمه دائما فذكروا فيه أغلب فروع الضمان المطلق، كضمان الإتلاف المباشري، و التسبيبي، و ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، و المقبوض للسوم و غير ذلك، فراجع عنوان الغصب.

الثاني: استناد تلف مال الغير إلي الشخص مباشرة كقتل الحيوان و كسر الإناء و الإحراق بالنار و الإغراق في الماء و نحو ذلك من موارد صدق المباشرة عقلا أو عرفا.

الثالث: استناد التلف إليه بالتسبيب و هو إيجاد شي ء يترتب عليه التلف كحفر بئر في المعابر، و إلقاء شي ء في المزالق، و وضع شي ء في المعاثر، و فكّ دابة الغير، و فتح قفص طائره إذا صار ذلك سببا للتلف.

الرابع: إنشاء التعهد و الضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو أحدهما كليا في الذمة فإذا باع منا من حنطة بدرهم كان مفاد العقد مطابقة التمليك و التملك، و التزما ضمان البائع المبيع الكلي للمشتري و المشتري للثمن للبائع.

الخامس: الضمان العقدي التبعي أيضا علي عكس السابق كما في العقود الصحيحة المعاوضية فإنه إذا باع شيئا و أخذ ثمنه كان البائع ضامنا للثمن، بمعني ان دركه عليه، و انه لم يتلم له بلا عوض، و تلفه قد تدورك من ماله و هو المبيع، و هكذا الكلام في المشتري بالنسبة للمبيع الذي يملكه، فإن دركه عليه و تلفه متدارك من ماله و هو الثمن، و يطلق

مصطلحات الفقه، ص: 352

علي هذا، الضمان المعاملي، و هو المراد من الضمان الأول في قاعدة كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، و إن كان في إطلاقه عليه عناية.

السادس: إنشاء الضمان

و التعهد بجعل استقلالي بواسطة العقد كما في عقد الضمان و الكفالة و الحوالة و البحث عنه وقع تحت تلك العناوين.

تنبيه: ذكر الأصحاب ان الدليل علي الضمان في القسم الأول قوله صلّي اللّه عليه و آله: علي اليد ما أخذت حتي تؤديه و علي الضمان التسبيبي قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، و يدل علي الأمرين قاعدة احترام مال المسلم، و علي الرابع و الخامس عمومات أدلة تلك العقود و خصوصاتها.

و أما العامة

مصطلحات الفقه، ص: 353

فذهبوا إلي أن الضمان ضم ذمة إلي ذمة بمعني أن الضامن بإنشائه يجعل ذمته شريكة لذمة المدين في الاشتغال بالدين مستقلا، فالدائن يملك دينه بتمامه علي الضامن و المدين علي البدل، و بأيهما رجع سقط عن الآخر و لذلك جعلوا الضمان من الضم، و علي هذا يكون الدائن في باب الضمان نظير مالك العين إذا تواردت عليها الأيادي و تلفت عند بعضها، و أحال صاحب الجواهر اشتغال ذمتين أو أزيد بمال واحد و أجاب عن مسألة ترتب الأيادي بما لا يخلو عن خدشة فراجع.

ثانيها: استشكل بعض علي تعريف الضمان بأنه يشمل الحوالة علي البري ء فالتعريف مخدوش لا محالة منعا.

و الجواب ان الضمان و الحوالة حقيقتان اعتباريتان متباينتان لا يمكن انطباق إحداهما علي الأخري كان الضمان من البري ء أو مشغول الذمة، و كانت الحوالة إلي البري ء أو إلي مشغول الذمة، فإن الضمان عبارة عن تعهد غير الدائن و المدين لما هو للأول علي الثاني، و القبول من الدائن مع عدم دخل المدين، و بعبارة أخري الضمان تبديل اشتغال ذمة الغير باشتغال ذمة نفسه، و أما لحوالة فهي عبارة عن إحالة المدين دائنه إلي ثالث، و إنشاء قبول الدائن دون الثالث، كان مدينا أم لم يكن، و بعبارة أخري الحوالة تبديل الشخص اشتغال ذمته باشتغال ذمة الغير أو تبديله اشتغال ذمته للدائن و اشتغال ذمة الثالث له، إلي اشتغال ذمة الثالث للدائن، و كم من فرق بين قول القائل تعهدت مالك علي فلان، و قوله أحلتك إلي فلان فيما لك عليّ، أو بين خذ مالك علي الغير مني و خذ مالك عليّ من غيري، نعم يشتركان في لازم واحد و هو حدوث

اشتغال ذمة الثالث علي الدائن.

و هذا فيما لو لم تكن ذمة الثالث مشغولة بدين للمدين، و أما مع اشتغال ذمة الثالث بالمدين بمثل الدين الذي عليه مثلا، فإن كان الإنشاء ضمانا انتقل إلي الضامن دين المدين فصارت ذمته مشغولة بكلا الدينين ما لم يود شيئا فإذا أدي ما عليه من جهة الضمان فان لم يكن الضمان باستدعاء المدين بقي اشتغال ذمته بدينه الأول و إن كان باستدعائه تهاترا كلا أو بعضا و هو واضح.

مصطلحات الفقه، ص: 354

ثالثها: هل يكفي في القبول مجرد رضا الدائن أو يشترط صدق إنشاء القبول بقول أو فعل وجهان بل قولان، المشهور الذي هو المنصور اشتراط القبول المنشأ باللفظ و نحوه كتابة أو إشارة أو فعلا، و الفعل كان يضع الضامن يده علي عنقه أو قفاه مثلا مشيرا إلي أن الدين عليه و يضع الدائن يده مثلا علي عينه مشيرا إلي قبوله.

رابعها: اشترطوا التنجيز في عقد الضمان فلو علقه الضامن علي إذن أبيه مثلا أو علي عدم أداء المدين إلي مدة أو مطلقا بطل، كما ذكروه في سائر العقود.

خامسها: حكموا بكون الضمان عقدا لازما من طرف الضامن و المضمون له فيشترط كونهما واجدين لشرائط العقد اللازم من البلوغ و العقل و الاختيار، كما يشترط اجتماع شروط العقد، فليس لواحد منهما فسخه إلّا بجعل الخيار، نعم لو كان الضامن معسرا حال الضمان و لم يعلم به المضمون له، كان له فسخ الضمان و الرجوع إلي المدين.

سادسها: يجوز الدور في الضمان و التسلسل أما الأول فكما إذا ضمن زيد للدائن ثم ضمن عمرو لزيد ثم ضمن الدائن الأول لعمرو، فرجع الدين إلي الحال قبل الضمانات الثلاثة و جريان التسلسل فيه واضح.

و أما الثاني:

أعني المال المضمون فقد ذكروا ان الثابت في الذمة علي أقسام، الأول المال الثابت المستقر بالفعل كالثابت بالاقتراض و الثمن في النسية و المبيع في السلف و المهر بعد الدخول و دية الجناية و ضمان المتلف، الثاني الثابت المتزلزل غير المستقر كالثمن و المثمن في النسيئة و السلف في البيع الخياري و نصف المهر علي الزوج قبل الدخول، الثالث غير الثابت بالفعل مع كونه في معرض الثبوت لتحقق مقتضية كمال الجعال قبل إتيان العامل بالشرط و نفقة الزوجة بالنسبة للزمان الآتي و قوله أقرض فلانا و أنا ضامن و قوله ان أعطيت فلانا فأنا ضامن و نحوها، و الظاهر انه لا إشكال عندهم في صحة الضمان في الأولين لثبوت المال في الذمة حقيقة و التزلزل غير مانع من صدق الضمان، و أما الثالث ففيه وجهان أوجههما عدم الصحة و ان كان يظهر من صاحب العروة اختيارها.

مصطلحات الفقه، ص: 355

الجسم أو إلي الموت، فليس له أن يلقي نفسه في التهلكة، فإن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، و علي الطبيب التداوي بأجرة أو بدونها، فان من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا.

و كان يواظب بطبابة الجسم نبينا الأعظم صلّي اللّه عليه و آله و الأئمة المعصومون عليهم السّلام و لا فرق في ذلك بين الأمراض و القروح الحاصلة من داخل المزاج، أو الكسر و الجروح الحاصلة من الخارج أو من لدغ حيوان و نحوها.

ثم أن الأصحاب قد ذكروا هنا أمورا:

منها: جواز نظر الطبيب إلي بدن المخالف في جنسه في مقام العلاج لمكان الاضطرار، بل و إلي عورته و غيرها، كمورد عسر الولادة مع لحاظ أن الضرورة تتقدر بقدرها.

و منها: جواز استيجار الطبيب علي عمل العلاج علي نحو تعيين المدة أو تعيين العمل، أو استيجاره علي حصول البرء إن أمكن ذلك، و لا يستحق الأجرة لو لم يحصل البرء علي الأخير.

و منها: أن الطبيب ضامن للنقض أو التلف الحاصل للمريض من فعله أو خطائه في الطبابة و لو كان حاذقا، كالختان لو تجاوز الحد و المتصدي لعملية الجراحة في هذا العصر إذا لم يحسن وادي إلي النقص أو التلف، و الظاهر سقوط الضمان مع اشتراط عدمه مع المريض

مصطلحات الفقه، ص: 356

أو وليه، و نظير ذلك التطبيب علي النحو المرسوم بإعطاء الدواء و تعيين أوقات الاستعمال إذا اشتبه في ذلك إلّا إذا وصف الدواء و كيفية الاستعمال فقط.

الوثاق يقال أطلقت البعير من عقاله و طلّقته، و هو طالق و طلق اي بلا قيد، و منه أستعير طلقت المرأة نحو خلّيتها فهي طالق، أي مخلّاة من حبالة النكاح انتهي.

و في الجواهر: انه شرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق و شبهها، و علي أيّ فالظاهر انه ليس للفظ حقيقة شرعية بل اللفظ بمعناه الشرعي أيضا من المعاني اللغوية، بل يمكن أن يقال انه لم تثبت الحقيقة الشرعية في أغلب ألفاظ العقود و الإيقاعات، لأن معانيها كألفاظها كانت ثابتة قبل الشرع، و الشارع لم يخترع معانيها و لم يتصرف في ألفاظها، نعم قد اعتبر الشارع في بعضها قيودا خاصة كما في المقام فصار ذلك سببا لعدّة معني شرعيا مقابلا للمعني اللغوي و عدّ لفظها من الحقائق الشرعية اللغوية و قد أشار إلي ذلك في الجواهر.

و الأولي: تعريفه بأنه عبارة عن إزالة قيد النكاح و هذا تمام حقيقته و الباقي من الصيغة و الإشهاد و غيرهما قيود خارجية عن حقيقته مأخوذة فيه لأن أسباب الإنشاء لا تدخل في المنشأ مع انه قد لا توجد صيغة كإشارة الأخرس أو لا تكون كلمة طالق و شبهها.

ثم إنهم ذكروا في المقام أمورا ترجع إلي شروط المطلّق و الطلاق و بيان أقسامه، نظير انه يشترط في المطلّق البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و لا يشترط شي ء من ذلك في المطلقة، و يشترط في الطلاق صيغة خاصة هي قوله أنت طالق أو فلانة طالق، فلا يكفي أنت مطلقة أو طلقتك أو ما أشبه ذلك، و لكن تصح ما يرادفها من سائر اللغات، و

مصطلحات الفقه، ص: 357

يشترط فيه أيضا إشهاد ذوي عدل أي إحضار رجلين عدلين غير الزوج في محل

يستمعان ألفاظ الطلاق، و كون الزوجة دائمة طاهرة من الحيض و النفاس، و كونها في طهر لم يواقعها فيه زوجها و نحو ذلك من الشروط.

و أما الأقسام فهو علي قسمين قسم غير جامع للشروط الشرعية عندنا و قسم جامع لها.

و الأول: يسمي بدعيا كالطلاق ثلاثا بإنشاء واحد مثلا و الطلاق مع عدم الإشهاد و نحو ذلك مما هو صحيح عند العامة باطل عندنا.

و الثاني: يسمي طلاقا سنيا أي مطابقا لما سنة النبي صلّي اللّه عليه و آله و هذا أيضا قسمان: بائن و رجعي، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، و هو ستة:

الأول الطلاق قبل الدخول، الثاني طلاق الصغيرة و ان دخل بها، الثالث طلاق اليائسة، و هذه الثلاث ليس عليهن عدّة، الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، السادس الطلاق الثالث إذا وقع رجوعان بينهما، و الرجعي غير البائن مما يجوز للزوج الرجوع إليها ما دامت في العدة.

ثم إنّهم فرعوا علي العنوان انه لو طلق زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين بينها، حرمت عليه و لو بعقد جديد حتي تنكح زوجا غيره، و انه إذا فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق و انقضت عدّتها حلّت للزوج الأول، و انه إذا طلقها تسعا عديا مع تخلل تحليلين حرمت عليه أبدا، و انه يشترط في المحلل البلوغ و دوام العقد و حصول الوطء قبلا، و ان المطلقة رجعية بحكم الزوجة أو زوجة فيترتب عليها جميع آثارها.

عن الحيض أو العيب. و في المفردات الطهارة ضربان طهارة جسم و طهارة نفس و حمل عليها أغلب

مصطلحات الفقه، ص: 358

الآيات انتهي.

و يعم العنوان لغة الطهارة عن كل ماله نوع رجاسة قابلة للتطهير، كطهارة الجسم عن الوسخ و الدرن، و طهارته عن النجاسة الشرعية، و طهارة النفس عن الحدث الأصغر و الأكبر، و طهارتها عن العقائد الخبيثة، و عن رذائل الملكات و الأخلاق، و عن خبائث الأعمال.

و قد كثر استعمالها في الفقه في طهارة الجسم عن القذارات الشرعية و النفس عن الأحداث، و عقد الأصحاب في الفقه بابا يشمل لبيان الأعيان النجسة و المتنجسة و أسباب تطهيرها و كيفيته، و علي بيان موضوع الأحداث، و الأسباب المجعولة شرعا لإزالتها، سموه كتاب الطهارة، فبحثوا فيه بحثا كاملا استقصائيا عن الأعيان المحكومة شرعا بالنجاسة غير القابلة للتطهير و القابلة له، الأشياء و القابلة للتنجس، و عن الدماء الثلاثة، و الأحداث الكبيرة و الصغيرة، و عن المياه و غيرها القابلة لإزالتها، و عن الطهارات الثلاث و أحكامها الكثيرة من تكليف و وضع.

و ذكروا فيه أمورا تتضح بها حقيقة الطهارة و بعض أقسامها و أحكامها:

منها: ان الطهارة و النجاسة مطلقا أي الأعم مما هو من عوارض الأجسام الخارجية أو من عوارض النفس و الروح هل هما من الأمور التكوينية المتأصلة غير القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، التابعة في مرحلة التحقق بتحقق أسبابها التكوينية، أو هي من الأمور الاعتبارية غير المتأصلة القابلة للجعل و الإنشاء بلفظ و نحوه، أو هما من المفاهيم العامة التي لها مصاديق متأصلة و غير متأصلة نظير الطلب و الإرادة، وجوه لا يبعد صحة الثالث فان الظاهر ان قذارة الأعيان النجسة و المتنجسة في

الغالب و طهارتها عنها أمور متأصلة تكوينية تتبع أسبابها التكوينية، و كذلك طهارتها عنها و زوالها بالمطهر، كما ان الأحداث العارضة علي النفس و ما شرعه اللّه تعالي لزوالها من الطهارات الثلاث كذلك، نعم المجعول منها عند الشك من الأمور الاعتبارية، كحكم الشارع بطهارة الماء المشكوك الطهارة، و اللحم المشتري من سوق المسلمين، و حكمه بكون الشاك في الطهارة بعد

مصطلحات الفقه، ص: 359

الحدث محدثا، و بعد الوضوء مثلا متطهرا.

و منها: انهم قد قسموا الأعيان الخارجية إلي قسمين: طاهرة بالذات و هو جميع ما خلقه اللّه تعالي في الأرض، و قذرة بالذات و هي أمور معدودة لعلها تبلغ في الشريعة الإسلامية أحد عشر نوعا، حكم الشارع بقذارتها و كونها رجسا نجسا منها ما يقبل الطهارة و منها ما لا يقبل، و ذكروا ان تطهير النجس أو المتنجس يحصل بواسطة المطهرات، و هي اثنا عشر نوعا، كما ان تطهير النفس عن الأحداث و القذارات المعنوية أيضا يحصل بأمور سموها بالطهارات الثلاث، و هي الوضوء و الغسل و التيمم بدلا عنهما.

و منها: أنهم ذكروا ان تطهير الحيوان بحيث يكون قابلا للأكل أو للانتفاع به بعد موته، يحصل بأمور خاصة معينة شرعت في الدين و دلت عليها النصوص، و هي غير ما يطهر الأعيان و النفوس، و هي عبارة عن الاصطياد، و النحر، و الذبح، و الأخذ من الماء حيا كما في حيوان البحر، و الحيازة و الجمع في إنية و نحوها كما في الجراد، و التفصيل تحت عنوان الصيد أو الذباحة.

و منها: انهم ذكروا في المقام عنوان الطهور، لانه ما يحصل به الطهارة و يترتب عليه أحكام في الشريعة، فعرّفه بعض بأنه الطاهر المطهر، و آخر بأنه الطاهر

في نفسه المطهر لغيره، و عن الزمخشري أنه البليغ في الطهارة، و عند بعض انه مصدر أو اسم من تطهر، و في المفردات الطهور قد يكون مصدرا من قولهم تطهرت طهورا و يكون غير مصدر كالفطور، و قال آخرون انّ فعول في كلام العرب لمعان، منها لما يفعل به مثل الطهور لما يتطهر به و الوضوء لما يتوضأ به و كذا الفطور و الغسول.

و كيف كان فقد استعملت الكلمة في الفقه في الماء و التراب، لترتب حكم الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات علي الماء و حكم التيمم و السجود و تطهير بعض المتنجسات علي التراب.

و منها: ان الأصحاب ذكروا أنه يثبت طهارة الشي ء عن الخبث بعد العلم بنجاسته بأمور: أحدها العلم الوجداني، و الثاني شهادة عدلين، و الثالث اخبار عدلي واحد أو

مصطلحات الفقه، ص: 360

ثقة، و الرابع اخبار صاحب اليد، و الخامس غيبة المسلم عن الشخص، و السادس اخبار الوكيل في التطهير، و السابع غسل المسلم له بقصد التطهير و ان شك في حصول الطهارة.

عمدا، و هو من أقدم العبادات التي تعبّد اللّه بها أبانا آدم و أولاده بعده، و أصل الطواف كان في السماء السادسة حين ما أمر اللّه الملائكة ان يطوفوا حول الضراح و هو البيت المعمور، ثم انه تعالي خلق البيت الحرام في الأرض فصيّره لآدم و ذريته كما صيّر ذلك لأهل السماء، توبة لمن أذنب من بني آدم و طهورا لهم، ثم أمر آدم فطاف به ثم تاب عليه و جري ذلك في ولده إلي يوم القيامة، ثم ان ما ذكرنا من الطواف المصطلح عليه في الشرع و الفقه، سبعة أشواط حول البيت بشروط تأتي، و هو ركن يبطل العمل بتركه عمدا لا سهوا كما هو معني الركن في باب الحج.

و قد ذكر الأصحاب ان له واجبات و شروطا مذكورة في ضمن أمور:

أولها- النية أعني قصد الطواف متقربا مخلصا مع تعيين النوع.

ثانيها- الابتداء بالحجر الأسود بان يشرع مما يحاذيه.

ثالثها- الختم به فإنه من الحجر إلي الحجر شوط، و ختم كل شوط عند ما ابتدأ منه.

رابعها- الطواف علي اليسار بان تكون الكعبة المعظّمة حاله علي يساره بمحاذاة عرفية، و الانحراف القليل غير مضر، و يصح بأي نحو من السرعة و البطء ماشيا و راكبا.

مصطلحات الفقه، ص: 361

خامسها- إدخال حجر إسماعيل في الطواف بان يطوف خارجه فلو طاف من داخله أو علي جدرانه عمدا أو سهوا أبطله.

سادسها- أن يكون الطواف في المقدار الفاصل بين البيت و المقام الموضوع الان في جميع جوانب البيت بان يكون المقام خارجا و هو مقدار ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، فيضيق الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره فيبقي ستة أذرع و نصف تقريبا، فلا بد أن لا يتجاوز عن الحد.

سابعها- ان

يكون الطواف سبعة أشواط.

ثامنها- الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر، و هي شرط واقعي يبطل العمل بتركه عمدا و سهوا، و لو عرضه حدث في الأثناء فإن كان بعد الشوط الرابع توضأ و أتي بالبقية، و ان كان قبله توضأ و أعاد.

تاسعها- طهارة البدن و اللباس إلّا من دم الجروح و القروح إذا كانت إزالته حرجيا.

عاشرها- ان يكون مختونا، فيبطل طواف الأغلف و لو كان طفلا علي الأحوط.

حادي عشرها- ستر العورة و إلّا بطل.

ثاني عشرها- الموالاة بين الأشواط عرفا، بمعني التوالي علي نحو لا يخرج عن صورة طواف واحد، و لا يضر التكلم و الضحك و إنشاد الشعر و ان يميل حاله بصفحة الوجه يمينا و شمالا، و ان يقبل البيت و يجلس للاستراحة بما لا يضر الموالاة العرفية.

ثالث عشرها- صلاة ركعتين بعد تمامية بنية صلاة الطواف، و تجبان بوجوبه و لا يختلف وجوبهما عن وجوبه و استحبابهما عن استحبابه، فواجبهما من الفرائض، و صورتهما كصلاة الصبح و محلهما خلف المقام أو عنده من اليمين و اليسار.

فالمراد بالطيرة و التطير التشؤم أي إحساس الشر برؤية شي ء في طريق ما قصده من الأمور، و الكف و الارتداع عن القصد لذلك، و هذا مما ورد النص في الردع عنه، فقد ورد انه إذا تطيرت فامض، و فيه أيضا لا عدوي و لا طيرة أي لا يصد الناس عن مقاصدهم التشؤم، و فيه أيضا رفع عن أمتي الحسد و الطيرة و الوسوسة في التفكر في الخلق. و رفع الطيرة رفع المؤاخذة علي ما يظن من الشر، أو رفع المنع عن المضيّ في الحاجة، و فيه الطيرة شرك و لكن اللّه يذهبه بالتوكل، و المراد انها تشبه بالشرك للظن بان غير اللّه تعالي مؤثر في العالم و التوكل يزيل ذلك.

ثم ان مقابل الطيرة التفؤل و هو إحساس الخير و الظن به عند رؤية شي ء أو سماعه و هو مندوب مطلوب شرعا.

به منكرا من القول و زورا.

و قد تصرف الشارع فيه في الإسلام فغير أحكامه و رتب عليه أمورا:

مصطلحات الفقه، ص: 363

الأول: تحريمه تكليفا فيحرم علي الرجل طلاق زوجته علي نحو الظهار.

الثاني: تأثيره في حرمة وطء الزوجة من دون خروجها عن الزوجية.

الثالث: وجوب الكفارة عليه.

الرابع: توقف جواز وطئها علي التكفير فلو وطئها قبله لزمه كفارة أخري للوطء.

الخامس: توقف تأثيره في الأمور المذكورة علي تحقق شرائط الطلاق في نفس الصيغة، و في المظاهر و المظاهر بها، و ذكروا أن كفارة الظهار الخصال الثلاث ترتيبا فيجب عليه عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، و ان عجز فإطعام ستين مسكينا.

لمن ليس أهلا للاستفادة منه، و يعتبر في العين المعارة وجود منفعة محللة فيها، فلا تصح إعارة آلات الطرب، و أواني الذّهب و الفضة للاستعمال، و العارية جائزة من الطرفين و تبطل بموت المعير و المستعير، و العين في العارية أمانة بيد المستعير، لا يضمنها إلّا مع التعدي أو التفريط، أو إذا أشرطا الضمان، أو كانت العارية ذهبا أو فضة.

مصطلحات الفقه، ص: 364

الطائفة علي العصبة، و المعتق، و ضامن الجريرة، و الإمام، علي ترتيب طبقات الإرث، و التسمية بذلك لكون الطائفة تمسك لسان ولي الدم من مطالبة القصاص، أو تمسك دم القاتل من السفك، أو تعقل أبعرة الدية في معقل ولي الدم، ثم استعمل فيمن بذل سائر أصناف الدية أيضا.

و ذكر الأصحاب هنا ان العاقلة الطوائف الأربع المذكورين، و ان المراد بالعصبة كل رحم تقرب للقاتل بالأبوين أو بالأب، كالإخوة من الأبوين أو الأب فقط، و أولادهم و ان نزلوا، و العمومة و أولادهم، و الآباء و ان علوا، و الأولاد الذكور و ان نزلوا، علي الأقوي. و ان الدية توزّع عليهم علي ترتيب طبقات الإرث، و لو لم تكن له عصبة و لا معتق و لا ضامن جريرة، فعلي الإمام تأديتها من بيت المال، و تستأدي هذه الدية في ثلاث سنين، مبدؤها من حين القتل أو الجرح فتودي عند انسلاخ كل سنة.

مصطلحات الفقه، ص: 365

يلزم استيجاره لهذا العمل من أول الأمر أو تعيين مقدار منها علي نحو الجعالة بل يجوز للحاكم أن لا يعين له شيئا ثم يعطيه بعد العمل ما رآه صلاحا.

و اشترطوا في صحة انتصاب العامل للعمالة و اتصافه بهذا العنوان البلوغ، و العقل، و الإيمان، و العدالة، و معرفة الأحكام المتعلقة بعمله اجتهادا أو تقليدا، و عدم كونه من بني هاشم.

ثم ان الظاهر عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الغيبة، نعم لو لم يكن نائب في محل و جاز للمالك إيصال الزكاة إلي مستحقيها بنفسه سقط عنوان العامل و سهمه.

بقصد التقرب مع قصده، فقوام هذا القسم بأمرين: صلاحيته الذاتية و القربة الفعلية، و الصلاحية تتحقق بكونه من قبيل الواجبات التوصلية أو المندوبات كذلك، أو كونه من المباحات أو المكروهات بالذات، مع عروض بعض العناوين الراجحة، نظير كونه مقدمة لعبادة أو إعانة مظلوم أو غيرها.

الثاني: ان نية التقرب المأخوذة في العبادة التي بها قوام عباديتها لا يراد به خصوص عنوان التقرب، بل المراد قصد كل عنوان يكون سببا لعبادية الفعل و كونه مورد رضا الرب تعالي، أو ورد النص علي إجزاء قصده في العبادة كإتيان العمل امتثالا لأمره تعالي، أو شكرا لنعمته، أو للمصلحة الملزمة أو غير الملزمة في فعله، أو طلبا لثوابه الأخروي، أو خوفا من عقاب تركه، أو حبّا له تعالي، أو طلبا لرضاه، أو لكونه تعالي أهلا للعبادة، أو طلبا لمثوبة دنيوية منه تعالي، أو خوفا من عقاب كذلك. فان الظاهر كفاية قصد كل واحد منها في صيرورة العمل عباديا إلّا انها ذات مراتب، أفضلها الإتيان بها حبا له تعالي كما ورد في النص، ثم كونه أهلا للعبادة و مستحقا لها.

الثالث: انهم قد قسموا العبادة إلي أقسام واجب و مندوب و محرم و مكروه، فذكروا ان الواجب من العبادات أحد عشر قسما، و قد وضعوا لبيان حال أغلبها كتابا مستقلا في الفقه، و أكثروا البحث عنه و التحقيق و تأسيس الأصول و تفريع الفروع، و أشبعوا الكلام من الاستدلال حول مسائلها، و أجزائها، و شروطها، و موانعها، و سائر ما يتعلق بها، و هي العناوين التالية: الوضوء، و الغسل، و التيمم، و الصلاة، و الصوم و الاعتكاف، و الزكاة، و الخمس، و الحج، و العمرة، و الكفارة.

مصطلحات الفقه، ص: 367

و أما المندوب

من العبادات فهي كثيرة لا تحصي من الصلوات و الصيام و قراءة القرآن و الزيارات و الأدعية و الأذكار و غيرها.

و أما المحرم من العبادات فهي علي أقسام: منها العبادة لغير اللّه تعالي و الخضوع له، علي النحو الذي ثبت اختصاصه باللّه تعالي كالسجود، و الركوع، سواء أتي بها للصنم، أو للناس، أو للملائكة و الأنبياء عليهم السّلام و الأوصياء عليهم السّلام و سواء اعتقد بالألوهية لهم أم لم يعتقد، بل قصدها بمجرد التعظيم فان هذا القسم مختص به تعالي و لا يجوز لغيره. و منها العبادة و الخضوع لغير اللّه تعالي بمطلق الخضوع مع الاعتقاد بألوهية المعبود كالخضوع للأصنام و الشمس و القمر و النجوم أو غيرها، كان من أقسام المعبودات الباطلة، أو كان من الملائكة و الأنبياء عليهم السّلام، و منها العبادة و الخضوع لغير اللّه تعالي باعتقاد كونه مقربا إلي اللّه تعالي موصلا إلي رضاه وسيلة لقضاء الحاجة، ممن لم يثبت ذلك في حقه من الشرع كتقبيل الأصنام و تقريب القربان إليهم و الطواف حولهم و التبرك بهم بأي وجه كان. فيخرج الخضوع للأنبياء عليهم السّلام و الأئمة عليهم السّلام بل و بعض العلماء و الأتقياء فالتعظيم و التواضع و الخضوع لهم بتقبيل أيديهم و أرجلهم و تقرب القربان لهم ليكون شفعاء إلي اللّه و وسيلة لقضاء الحوائج لا يكون عبادة محرمة.

الرابع: انهم قسموا أبواب الفقه التي سموها كتبا إلي أربعة أقسام، و جعلوا الأول قسم العبادات، و أدرجوا فيه الأصناف العشرة التي مر ذكرها، لكنهم لم يذكروا الكفارات منها، و أدرجوا الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيها، و قد ذكرنا تحت عنوان الفقه ان هذا القسم من تقسيمهم

غير جامع و مانع، لعدم ذكر الكفارات مع انها منها، مالية كانت أو بدنية، و ذكرهم الجهاد و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر منها، مع عدم كونها من العبادات بالمعني الأخص التي هي المراد بهذا القسم فراجع عنوان الفقه.

الأصحاب و ذلك لان أكثرها صفات أو ملكات ذاتية غير اختيارية عارضة علي طبيعة الإنسان و نفسه أودعتها فيها يد الخلقة و أعانها أحيانا طبع الوراثة.

و علي هذا فان قلنا بالحرمة فلا بد من ان تتعلق بإبقائها و ترك السعي في إزالتها، و هو مشكل للجهل حينئذ بمتعلق التحريم، و انه آنات وجودها أو ساعاتها المصطلحة أو الأيام التي تمضي عليها، فلا محيص عن القول بتعلقها إلي ما يتولد منها في الخارج من الأقوال و الأفعال و الكتابة و ما أشبه ذلك و ذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان الحسد فراجع.

و في نصوص هذا العنوان أيضا ما يدل علي كون المحرم الآثار الخارجية دون نفس الصفة كقوله عليه السّلام ان سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك فالمفضولية عن السيئة المستلزمة لكونها مسيئة ثابتة علي الحسنة المأتي بها عجبا، أو المقارنة له، و قوله عليه السّلام: ان موسي عليه السّلام سأل إبليس عن الذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذ عليه، قال إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله فان الظاهر ان قوله و استكثر عمله بيان لكيفية إعجاب النفس و قد أطلق عليه الذنب فتأمل.

مصطلحات الفقه، ص: 369

و أخلاقه أي مستقيم فيها غير منحرف، و انه عدل في أقواله و أفعاله.

ثم ان الظاهر ان لم يستعمل العدل و العدالة في النصوص إلّا في معناها اللغوي و هو الاستقامة، فيطلق العادل علي الإنسان الذي له استقامة في جهة من جهات وجوده كعقيدته، أو أخلاقه، أو سيرته، أو سلوكه في أمور دنياه، أو في وظائف دينه، لكن الفقهاء قد عرفوا العدالة في كلماتهم بتعاريف يظهر منها ان لهم اصطلاحا خاصا فيها.

فمنها: ما نسب إلي المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة أو هيئة راسخة باعثة علي الإتيان بالواجبات و ترك المحرمات و المراد كونها باعثة بالفعل بحيث لو سقطت عن الفعلية لم تكن عدالة.

و منها: ان العدالة هي الإتيان بالواجبات و الاجتناب عن المحرمات عن ملكة، و مرجع هذا إلي تعريفها بالملكة الفعلية فإن هنا أمران متلازمان السبب و المسبب و المعرّف علي الأول اسم للسبب و علي الثاني للمسبب.

و منها: ان العدالة هي نفس الأفعال و التروك الخارجية من دون اعتبار اقترانها بالملكة أو صدورها عنها، فالعدالة هي الاستقامة عملا في طريق الشريعة و في سبيل فروع الدين.

و منها: ان العدالة هي حسن الظاهر فحسب، و هذا تعريف بالآثار الكاشفة عنها غالبا. و أجود التعاريف هو ثالثها أعني نفس الاستقامة العملية في جادة الشريعة و ذكروا هنا انه لو صدر من العادل معصية كبيرة خرج عن العدالة و لو تاب و رجع عاد إليها، و هذا

مصطلحات الفقه، ص: 370

لانه بناء علي كون العدالة ملكة فعلية تبطل فعليتها بالعصيان فان لم يتب لم يترتب عليها آثار فإذا تاب تحققت الفعلية، و كذا بناء علي كونها الاستقامة في العمل، فإذا صدرت معصية لغلبة شهوة أو

غضب حصل فيه انحراف علي طريق العمل و إذا تاب رجع إليها.

ثم انه يظهر منهم أيضا ان العدالة في الفقه شرط مأخوذ في أحكام كثيرة و موضوعاتها.

منها انها شرط في جواز تقليد العامي من الفقيه، فيصح إذا كان المجتهد ورعا و لا يصح إذا كان فاسقا.

و منها: انها شرط في إمام الجماعة، فلا يصح الإيتمام للفاسق.

و منها: انها شرط في شاهدي الحكم، فلا يصح إذا لم يكن أحدهما أو كلاهما عدلين، لقوله تعالي (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).

و منها: انها شرط في جميع أعضاء البينة التي يقيمها المدعي في مقام الدعوي، كانوا رجالا أو نساء أو مختلفين و كانوا شهداء الأصل أو شهداء الجرح و التعديل.

و منها: انها شرط في الحاكم بمثلية الجزاء من النعم، للصيد الذي قتله المحرم، لقوله تعالي (فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ).

و منها: انها شرط في ثبوت وصية الميت، فان من تجوز شهادته من المسلمين إذا حضر لأحدهم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منهم.

و منها: انها شرط في شاهدي المداينة فإذا تداين أحد بدين، لشراء شي ء، أو للاستقراض، أو الاستيجار، أو الصداق، أو عوض الخلع، أو إتلاف نفس، أو مال أو نحو ذلك، فكتبوا في ذلك كتابا، استحبّ ان يستشهدوا شهيدين من الرجال، و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ان تضل أحدهما فتذكر إحداهما الأخري.

يحل لها الزواج، و في النهاية: عدّة المطلقة و المتوفي عنها زوجها هي ما تعتده من أيام أقرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر و عشر ليال و المرأة معتدة انتهي.

و ذكر الأصحاب في تبيين معني الكلمة و بيان أسبابها و أقسامها أن أسبابها سبعة:

1- الطلاق بأغلب أقسامه 2- فسخ النكاح بالعيوب و الشروط 3- انفساخه بالارتداد أو الإسلام أو الرضاع 4- انقضاء مدة المتعة 5- بذل مدتها 6- موت الزوج 7- الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه.

و ذكروا انّه لا عدة علي من لم يدخل بها الزوج، و لا علي الصغيرة و ان دخل بها، و لا علي اليائسة، و أن عدة الحامل أيام حملها طالت أو قصرت و لو كانت لحظة كما إذا طلقها فوضعت حملها بعده بلا فصل، و ان عدة المطلقة الحائل ثلاثة قروء ان كانت تحيض، و إلّا فثلاثة أشهر، و ان عدة المتعة في الحامل وضع حملها و في الحائل قرئان أي حيضتان كاملتان، و ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما، و ان عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها مدخولا بها أو غيرها دائمة أو منقطعة، و ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، و عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق.

كذا، و طوله كذا و الغرض من تعيين ذلك تحصيل مقدار الدرجات ثم نسبة كل من عرض البلد و طوله إلي عرض مكة و طولها، ليحصل من ذلك معرفة جهة القبلة التي هي من أركان شروط الصلاة كما انها شرط لأمور أخر في الشريعة.

مصطلحات الفقه، ص: 372

و كيفية ذلك انهم قد فرضوا لكرة الأرض دائرة محيطة بها من ناحية الشرق و الغرب سموها بخط الاستواء، و فرضوا لها دائرة أخري تحيط بها من جانب الشمال و الجنوب تمر علي نقطتيهما سموها دائرة نصف النهار، و تفرض الدائرتان سماوتين أيضا، و قسموا كل دائرة إلي ثلثمائة و ستين درجة، يكون ما بين القطب إلي القطب، و كذا ما بين الشرق إلي الغرب مائة و ثمانين درجة، كما قسموها بلحاظ تقاطعهما إلي أربعة أقواس كل قوس تسعون درجة.

و حينئذ نقول انهم جعلوا خط الاستواء مبدأ لعرض البلاد، فقسموه إلي عرض شمالي و عرض جنوبي، فالبلد الواقع في شمال الخط بدرجة مثلا يكون ذا عرض شمالي بدرجة، و الواقع في جنوبه بعشر درجات مثلا ذا عرض جنوبي بعشر درجات، و مكة المكرمة واقعة في شمال الخط و عرضها هذا بحسب العرض.

و أما طول البلاد فلا بد أن يكون مبدؤه من دائرة نصف النهار، و حيث انه يمكن أن يفرض ذلك لكل محل و بلد، فقد اختلفوا فيه، فالمشهور عند أهل الفن جعل الملاك الدائرة المارة علي گرينج و هي قرية قرب لندن عاصمة الإنكليز، فالبلد الواقع في شرقها بدرجة، له طول شرقي بدرجة و الواقع في غربها بعشر درجات طوله الغربي عشر درجات و هكذا، و مكة المكرمة طولها إذا عرفت ذلك فاعلم انه إذا أردت معرفة قبلة

بلد فلا بد من لحاظ النسبة بين عرضه و طوله و بين عرض مكة و طولها، و يتحصل من ذلك صور ثمان فإنه أما أن يتساويا في الطول و يختلفا في العرض، أو يتساويا في العرض و يختلفا في الطول، أو يختلفا في الطول و العرض، و الأول علي قسمين، فإنه اما ان يكون ذا عرض شمالي بمعني أن يكون درجات عرضه أكثر من عرض مكة، أو ذا عرض جنوبي بأن يكون درجات عرضه أقل من درجات مكة، و الأول قبلته نقطة الجنوب و الثاني قبلته نقطة الشمال.

و الثاني أيضا علي قسمين فإنه أما أن يكون ذا طول شرقي بمعني أن تكون درجات طوله أكثر من مكة، أو يكون ذا طول غربي بأن يكون درجات طول أقل من مكة، و الأول

مصطلحات الفقه، ص: 373

قبلته نقطة المغرب و الثاني قبلته نقطة المغرب.

و الثالث أي المختلفين في الطول و العرض و فيه صور لأنه أما أن يكون أنقص من مكة طولا و عرضا، أو يكون أزيد منها كذلك، أو يكون أنقص في الطول و أزيد في العرض، أو يكون أزيد في الطول و أنقص في العرض، أما الأول فقبلة البلد فيما بين المشرق و الشمال، و كلما كان العرض أنقص كانت إلي نقطة المشرق أقرب، و كلما كان الطول أنقص كان إلي نقطة الشمال أقرب.

و أما الثانية فقبلة البلد فيما بين الجنوب و المغرب، و كلما كان الطول أنقص كانت إلي نقطة الجنوب أقرب، و كلما كان العرض أنقص كانت إلي نقطة المغرب أقرب.

و اما الثالثة و هي كون الطول أنقص و العرض أزيد فقبلة البلد فيما بين المشرق و الجنوب، و كلما كان الطول أنقص كانت

إلي نقطة الجنوب أقرب، و كلما كان العرض أنقص كانت إلي نقطة المشرق أقرب.

و أما الرابعة و هي كون الطول أزيد و العرض أنقص، فقبلته فيما المغرب و الشمال و كلما كان الطول أنقص كانت إلي نقطة الشمال أقرب، و كلما كان الطول أزيد كانت إلي نقطة المغرب أقرب.

أو نسيانا ليس عليه شي ء و التفصيل تحت عنوان الوقوف.

في عزل زكاة المال و زكاة البدن، فإنه يجوز لمن عليه الزكاة عزلها عن أمواله و تعيينها في مال خاص، سواء عزلها من العين الزكوية أو من مال آخر، نقدا أو جنسا، و هذا العزل عمل بالنية شرع للإرفاق لمن عليه الحق امتنانا، بتسليطه علي قسمة المال المشترك بناء علي الإشاعة، أو نقل الحق المتعلق بالكل إلي جزء منه أو مباين له.

و كيف كان فيخرج المعزول عن ملك العازل. و يدخل في ملك المستحق، و يكون أمانة شرعية عنده، ليس له التصرف فيه بعد العزل، و لا فرق في ذلك بين وجود المستحق فعلا و عدمه.

و منها- عزل الموكل وكيله، فذكروا ان الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين، فيجوز للوكيل عزل نفسه، فينعزل بإنشائه مع حضور الموكل و غيبته، كما يجوز للموكل عزل الوكيل، إلا أن فيه اختلافا بين الفريقين، فذهبت العامة إلي جواز عزل الموكّل وكيله سواء علم به الوكيل أم لم يعلم، فكل عمل صدر من الوكيل في مورد الوكالة يكون باطلا أو فضوليا محتاجا إلي إمضاء جديد بعد اطلاعه، و ذهب أصحابنا إلي عدم صحة العزل في غيبة الوكيل و عدم اثر له، فإذا أتي الوكيل بمورد الوكالة بعد العزل و قبل علمه صح و نفذ، فلو وكله في طلاق زوجته، و تزويج امرأة له و عزله بعد غيبته فطلق الوكيل زوجته و زوّجه المرأة قبل علمه صحّ الأمران بناء علي مسلك أصحابنا، و كان الطلاق باطلا و العقد فضوليا بناء علي مذهب العامة.

و منها- ما ذكروه في عزل الولاة من نصبوه أو نصبه غيرهم، علي اختلاف الموارد و المراتب، فهو عدل النصب و مقابله، و له شروط و أحكامه و حقيقته

حينئذ أمر إنشائي و أعمال ولاية خاصة، قابل للجعل و الإنشاء، و يكون من شؤون ولاة الأمر و ولاتهم، و البحث عنه أيضا تابع للبحث عن النصب و يجري في مختلف أبواب الفقه، كعزل الامام

مصطلحات الفقه، ص: 376

القاضي المنصوب، و عزله إمام الجمعة و الجماعة، و عزله أمراء الجيش، و رؤساء الأمور، و العاملين للزكاة و الصدقات، و المتولّين للأوقاف، و المتصدّين لأمور القصّر و الغيّب، و من ذلك عزل وصي الميت، و القسم للصغار و المتولي للأموال و الأوقاف، من ناحية الأشخاص، إذا ظهر ضعفهم عن القيام بالأمر أو خيانتهم.

اللغة إما مصدر بمعني الشد أو بمعني المعقود و المشدود، و بهذا اللحاظ يطلق علي العقود الإنشائية.

و هو في اصطلاح الفقهاء عبارة عن إنشاءين متلازمين ابتدائي و مطاوعي معقود أحدهما بالآخر في وعاء الاعتبار، لا يتم و لا يؤثر واحد منهما إلّا بالآخر، و الظاهر ان هذا من مصاديق المعني اللغوي فاللفظ حقيقة فيه في الشرع و العرف.

فالعقد واقع في مقابل الإيقاع الذي هو إنشاء واحد مستقل مؤثر في المنشأ وحده، من غير حاجة إلي القبول، و السر في لزوم انضمام القبول في العقد انّ فرض كفاية الإنشاء من الموجب ينافي سلطنته الآخر علي نفسه و ماله، فإنه إذا قال شخص لزيد مثلا بعتك هذه الدار بالألف الذي عندك و فرضنا لزوم المبادلة و تمامها، لزم تمليك الدار لزيد بدون اختياره و هو مناف لسطنته علي نفسه، و لزم أخذ الألف منه كذلك، و هو خلاف سلطنته علي ماله، و كذا لو قالت لزيد زوجتك نفسي بألف.

ثم ان العقد اسم لجنس العقود و تحته حقائق نوعية و صنفية اعتبارية كالبيع، و الإجارة، و الهبة، و الصلح، و النكاح، و لكل نوع صيغة خاصة ينشأ بها ذلك النوع، و تسمي بألفاظ العقود، و بالإيجاب و القبول من كل عقد، نظير بعت و آجرت و وهبت و أنكحت و نحوها مع قبولها، و قد يطلق العقد علي تلك الألفاظ أيضا بعلاقة السببية.

و ذكروا أيضا ان العقود تنقسم إلي عقود لازمة و جائزة و ذات جهتين، و اللازم هو الذي يقتضي بطبعه اللزوم لدي العرف و العقلاء، و ليس لأحد المتعاقدين نقضه و حله إلّا لطرو عوارض خارجية اقتضت جوازه، من الخيار و الإقالة و نحوهما، و هذا

كالبيع و الإجارة و النكاح و غيرها، و الجائز هو الذي يقتضي طبعه جواز النقض و رخصة الحل كالوديعة، و العارية، و المضاربة و نحوها، و ذات الجهتين كالرهن، فإنه جائز من طرف المرتهن و لازم من طرف الراهن، و الضمان و القرض فإنه لازم بالنسبة للعين المقترضة و جائز بالنسبة لبدلها الكلي في ذمة المقترض و هكذا و تنقسم أيضا إلي عقود معاملية كالبيع

مصطلحات الفقه، ص: 378

و الإجارة و غيرها كالهبة و الوديعة و العارية و نحوها.

ثم ان الأصحاب ذكروا لألفاظ العقود أعني ما هو مركب من الإيجاب و القبول شرائط خاصة اختلفت أقوالهم في شرطيتها كلا أو بعضها.

منها: اشتراط كون اللفظ المستعمل في كل نوع حقيقة في ذلك ليكون صريحا في إفادة المقصود فلا تكفي الألفاظ الكنائية و المجازات القريبة فضلا عن البعيدة، و لا الألفاظ المشتركة بينه و بين نوع آخر مثلا.

و منها: الماضوية في الإيجاب و القبول فلا يصح المستقبل و لا الأمر و الجملة الاسمية.

و منها: تقديم الإيجاب علي القبول فلا يكفي ما كان علي العكس.

و منها: الموالاة بين الإيجاب و القبول فلا يكفي لو وقع الفصل بينهما.

و منها: التنجيز فلا يصح العقد المعلق علي شي ء، هذا و الظاهر كفاية كل لفظ ظاهر في إفادة المقصود و لو بالقرائن حقيقة كان أو مجازا ماضيا أو غيره مع الترتيب و الموالاة و بدونهما مع صدق عنوان العقد.

تنبيه: استدلوا علي لزوم العقود و صحتها، بقوله تعالي: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و قوله:

وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلًا، و قوله: المؤمنون عند شروطهم.

فان المراد بالعقد و العهد و الشرط، المعاني المسببية التي هي العقد حقيقة فيشمل كل ما صدق عليه عقد و شرط كان

محققا معمولا به في تلك الأزمنة أو محدثا بين العقلاء فيما تأخر من الزمان، و الأمر بالوفاء بها و الكون عندها أما إيجاب ينتزع منه الصحة أو إرشاد إلي الصحة و التمامية.

عن المبدأ و المعاد، و قد ذكرنا تحت عنوان الحكم ان الحكم ينقسم ابتداء إلي تكليف و وضع ثم ينقسم الأول إلي خمسة أقسام و الثاني إلي ستة، و كل مشروط بالعقل عدا الأول من أقسام الوضع، و توضيح المطلب علي نحو الإجمال أن يقال: ان التكاليف العقلية الأصولية و الفروعية غير ثابتة في حق غير العاقل و كذا الشرعية الإلزامية بل و غير الإلزامية أيضا، فلا أمر متعلق بالمجنون إيجابا أو استحبابا و لا نهي عليه تحريما أو إعافة، و ينتج ذلك انه لا يترتب عليه الوضع المنتزع من التكليف، و الوضع المنتزع منه التكليف، و كذا لا صحة لعقوده و إيقاعاته، و لا تجري في حقه الحدود التامة الجارية علي البالغين، بل و الناقصة الثابتة علي غير البالغين، فيبقي منها الوضع غير المحتاج إلي النية كالنجاسة و الطهارة من الخبث و الحدث الأكبر و الأصغر، و ضمانه إتلاف نفس أو مال، فان الظاهر ثبوت ذلك كله في

مصطلحات الفقه، ص: 380

حقه، لعدم الحاجة في ترتب المسببات فيها علي أسبابها إلي النية، و فعل المجنون ليس بأدون من عدم القصد، فإذا مس بيده نجسا برطوبة تنجست يده، و إذا غمسها في كرّ طهرت، و إذا أدخل في فرج المرأة أجنب، و إذا اغتسل لم يرتفع جنابته، بل تبقي إلي ان يعقل أو يموت لاحتياجه إلي النية، و إذا قتل نفسا تعلقت الدية بالعاقلة، و إذا أتلف ما لا لم يضمنه و لا وليه و ان استند الإتلاف إليه إذا لم يكن مقصرا في حفظه، و الفارق بين ضمان النفس و المال قوله الصبي و المجنون عمدهما خطأ تحمله العاقلة.

تنبيه: هنا بحث آخر يتعلق بالعقل و

هو كونه حجة من حجج اللّه تعالي علي عباده، و لعل إليه يرجع أيضا ما اشتهر بين الأصوليين من قولهم: كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فكل فعل أدرك العقل القطعي حسنة و لم يكن هناك ما يخالفه من الحجج النقلية حكم الشرع بوجوبه، كما ان كل فعل أدرك العقل القطعي قبحه حكم الشرع بحرمته، و لم نتعرض للتفصيل في المقام لكونه مسألة أصولية فإن نتيجة البحث عنها تقع كبري لاستنتاج الحكم الفرعي، و هذا بخلاف عكس القاعدة، و هو كلما حكم به الشرع حكم به العقل فإنها ليست مسألة فقهية و لا أصولية و لعلها مسألة كلامية.

مسمي بالعمرة المفردة تشمل علي سبعة أجزاء: الإحرام، و الطواف، و ركعتاه، و السعي، و التقصير، و طواف النساء، و ركعتاه، و قصير مسمي بعمرة التمتع و هو العمرة المفردة عدا طواف النساء و ركعتيه، و الصنف الأول قد جعله رب البيت من شؤون الدخول إلي بلد البيت، و من آداب الورود علي صاحب البيت، فليس لأحد أن يدخله إلّا محرما بإحرامه، و أوجبه أيضا للمكي أي القريب من البيت بحد خاص، بإيجاب أولي أصلي في تمام العمر مرة واحدة، و قرنه في هذا الوجوب لحج الأفراد و القران، و النصف الثاني قد أوجبه للآفاقي و هو الخارج عن حد المكي و جعله جزءا من حج التمتع مقارنا له في العمل ملازما له في الوجوب، يجبان علي كل من استطاع السبيل إليه مرة واحدة في مدة عمره و قد شبّك النبي الأعظم صلّي اللّه عليه و آله يوم تشريعه أصابعه بعضها إلي بعض و قال: دخلت العمرة في الحج إلي يوم القيامة.

و يمتاز الصنفان أعني العمرة المفردة و عمرة التمتع في جهات أولها اختلاف نيتهما فيقصد الناسك في كل منهما عنوانه الخاص كالمسافر عند الإتيان بالمغربين، ثانيها اختلاف صورتهما كما عرفت، ثالثها اختلاف المخاطب بهما كما مر، رابعها استقلال وجوب الأول دون الثاني.

في اصطلاح الفقه عبارة عن إنشاء الالتزام و التعهد بفعل شي ء أو تركه مطلقا أو

مصطلحات الفقه، ص: 382

معلقا علي شي ء فهو إنشاء إيقاعي يحتاج إلي اللفظ و لا ينعقد بمجرد النية، و قد أمضاه الشارع و رتب عليه أحكاما خاصة، و ان علق علي شي ء اعتبر في المعلق عليه ان لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا، و لا يعتبر فيه الرجحان فلو عاهد علي مباح لزم و لو طرأ علي متعلقة المرجوحية انحل، ثم إنهم ذكروا أنه يشترط في المعاهد شروط الناذر، و يجب الوفاء بالعهد كالنذر، و يحرم حنثه و يلزمه الكفارة، و هي كفارة شهر رمضان علي اختلاف فيه.

تنبيه: استدلوا علي نفوذه و صحته بعموم قوله تعالي (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و قد فسرت في النصوص بالعهد، و قوله تعالي (وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كٰانَ مَسْؤُلًا) (الإسراء 36) و قوله تعالي (وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذٰا عٰاهَدُوا) (البقرة 177) و قوله تعالي (وَ الَّذِينَ هُمْ لِأَمٰانٰاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رٰاعُونَ) (المؤمنون 18) و بالنصوص الواردة في الباب.

و قد يطلق العهد في الفقه علي المعاهدة و المعاقدة المذكورة في باب الجهاد الابتدائي و الدفاعي، فذكروا فيه انه يجوز للإمام و من نصبه للحرب أو مطلقا عقد الصلح مع الكفار و عقد الأمان لهم و بينوا هناك كيفية ذلك و اختصاصه بفرد أو أفراد أو عمومه لطائفة خاصة أو جميع الكفار بنحو التوقيت أو الدوام، فإن أمر الحرب و الصلح حتي في الدفاعيّ الذي يستدعي النظم و اجتماع المسلمين تحت راية واحدة، راجع إلي ولي أمر المسلمين، و الكلام مذكور تحت عنوان الجهاد.

عن مرتبة صحته المتوسطة بينه و بين الكمال، فالصحة ما يقتضيه أصل الطبيعة المشتركة بين جميع الافراد، و العيب و الكمال يلحقان به لأمر خارج، و مقتضي حقيقة الشي ء نوعا أو صنفا قد يعلم بالبحث عنها و كشفها، و قد يعلم من ملاحظة أغلب أفرادها، و في المجمع: هو كلما يزيد أو ينقض عن مجري الطبيعي

مصطلحات الفقه، ص: 383

كزيادة إصبع و نقصانه انتهي. و عن العلامة في التحرير: انه نقص في العين أو زيادة فيها يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار انتهي، و نظره في هذا إلي العيب الذي يترتب عليه الخيار في البيع و نحوه.

و لا كلام في الفقه في العيب علي النحو الكلي، بل المراد به عند الفقهاء ما يتصف به أحد طرفي العقد في العقود اللازمة علي نحو يستلزم تسلط المتعاقدين أو كليهما علي فسخ العقد من البيع و الإجارة و الصلح و النكاح، فالمراد عيوب خاصة لها دخل في تزلزل العقد.

ثم ان الحكم المترتب علي العيب في الشرع المبحوث عنه في الفقه في العقود اللازمة، هو وجوب الاخبار به قبل العقد في الجملة، و تزلزل العقد و ثبوت الخيار لأحد الطرفين أو كليهما بعده مع عدم العلم، و عمدة الكلام في المقام بيان العيوب الدخيلة في الحكم، فنقول الظاهر أنّه في البيع و نحوه عبارة عن مطلق ما يعد عيبا و نقصا عرفيا في العوضين، فإنه المستفاد من أدلته فلا بحث معتدا به فيه بالنسبة لنفس العيب و تعيين ماهيته و أقسامه، بل عمدة الكلام فيه في الخيار المسبب عنه و محله عنوان الخيار.

و أما النكاح فالمراد من العيب فيه أنواع خاصة من العيوب يختص بعضها بالرجل و بعضها بالمرأة و

يعم بعضها الصنفين.

فالعيوب المختصة بالرجل ثلاثة: الخصاء و هو سل الخصيتين أي إخراجهما أو رضّهما، و الجبّ و هو قطع الذكر بحيث لم يبق منه مقدار الحشفة، و العنن بفتحتين و هو مرض في الرجل تضعف معه الآلة عن الانتشار و يعجز عن الإيلاج.

و العيوب المختصة بالمرأة ستة: البرص، و الجذام، و الإفضاء، و قد مرّ تفصيله تحت عنوانه، و القرن و يقال له العفل أيضا و هو لحم أو عظم في الفرج يمنع عن الوطء، و العرج البين، و العمي.

و المشترك بين الرجل و المرأة من العيوب هو الجنون، فهو عيب للرجل و المرأة، لكنهم ذكروا ان جنون الرجل مأخوذ في موضوع خيارها علي نحو الإطلاق، فيعم حصوله قبل العقد و بعده، و قبل الدخول و بعده، و جنون المرأة مأخوذ علي نحو التقييد، و هو الحاصل قبل العقد مع عدم علم الرجل به و إلّا فلا فسخ له.

مصطلحات الفقه، ص: 384

مطلقا علي أقسام:

منها: كل يوم أو ليلة اخترعه الشارع و جعله عيدا و رتب عليه آثارا.

و منها: كل عيد كان مرسوما عند الناس و أمضاه الشارع و لو بالسكوت و عدم الردع عنه و عن الرسوم الجارية فيه.

و منها: ما ليس كأحد السابقين، فمن الأول يوم الفطر، و الأضحي، و يوم عرفة، و يوم الجمعة، و يوم الغدير، و من الثاني يوم النيروز المعروف عند العجم و هكذا.

تحت عنوان الصلاة.

و أما الزكاة فهي زكاة خاصة، تسمي زكاة الفطرة و زكاة الأبدان و زكاة الخلقة، قد أوجبها اللّه تعالي علي جميع الأغنياء، و جعلها صدقة للفقراء و المساكين و سائر مصارف زكاة المال، و هي من تمام الصوم كما ان الصلاة علي النبي صلّي اللّه عليه و آله من تمام الصلاة و الكلام في جنس ما يجب إخراجه في هذه الزكاة و قدره و وقته و مصرفه مذكور تحت عنوان الزكاة.

اللّه عليه و آله و علي و الأئمة عليهم السلام من بعده و بعض أصحابهم نظير غلو النصاري في عيسي عليه السلام، و يتصور له صور بعضها مستلزم للكفر و الشرك، و بعضها باطل غير مستلزم لذلك، فإنه إن اعتقد الغالي بربوبية محمد صلّي اللّه عليه و آله أو علي أو غيرهما من الخلق، بان اعتقد ان هذا الشخص الخارجي بعوارضه المشخصة هو الرب القديم الواجب وجوده، و أنكر غيره أو اعترف بوجود صانع واجب الوجود غيره، كان هذا كفرا أو شركا بلا إشكال، و ان اعتقد بربوبيتهم ذاتا و حدوث عوارضهم الشخصية الخارجية بعدا، بان تنزل الربّ و تجسد و تصور بصورة أحدهم، كما يتمثل الملك أو الجن بصورة البشر، فهو أيضا كفر لما ثبت بالضرورة من الشرع ان اللّه أجل شأنا من أن يصير بشرا يأكل الطعام و يمشي في الأسواق، و نظيرهما ما لو اعتقد بحلول الرب تعالي في جسد أحدهم كحلول الروح في جسد الإنسان.

و أما أن اعتقد بأنهم عليهم السّلام مظاهر أوصاف اللّه تعالي و ان أزمّة الأمور بأيديهم، من حيث خلق العالم، أو خلق الناس أو رزقهم أو أحيائهم و اماتتهم، أو ان معرفتهم تغني عن

مصطلحات الفقه، ص: 387

جميع الطاعات فلا تكليف بعدها، أو ان علمهم بجميع الأشياء حضوري كعلمه تعالي أو ما أشبه ذلك فلا إشكال في بطلان جميع ذلك، إلّا ان الظاهر إن إثبات شي ء من أوصاف اللّه تعالي لبعض مخلوقاته لا يوجب كفرا بعد الاعتراف بكون الموصوف مخلوقا له تعالي، نعم لو سلب صفة عن اللّه تعالي مع كونها ضروري الثبوت له كالخلق و الرزق أوجب الكفر، ألا تري انه يصح نسبة الإماتة إلي ملك الموت

(ع) و قسمة الأرزاق إلي ميكائيل (ع) و نحو ذلك.

الثالثة أن ينوي بعد حصول جميع بدنه تحت الماء الغسل آنا ما مع تحريك شي ء من بدنه أو بدونه و هذا أيضا ارتماسي آني.

ثم ان الغسل علي أنواع شتي داخلة تحت جنس هذه العبادة، أو علي أصناف كذلك داخلة تحت نوعها، و منشأ ذلك الاختلاف الواقع في أسبابها، كما يشير إليه تعابير النصوص بغسل الجنابة و غسل الحيض و غسل المس و نحوها، و يحتمل أن يكون حقيقة واحدة نوعية له مصاديق خارجية و كل من أسبابه يوجب طلب مصداق جزئي منها كالوضوء بالنسبة إلي أسبابه علي احتمال بعيد عن ظواهر الأدلة.

و كيف كان فقد قسموا الغسل ابتداء إلي قسمين واجب و مندوب، و الأول سبعة أنواع، غسل الجنابة، و الحيض، و النفاس، و الاستحاضة المتوسطة و الكثيرة، و مس الميت، و غسل الأموات، و ما التزمه المكلف علي نفسه بنذر و أخويه أو استيجار أو أمر المعصوم أو أمر الوالد أو شرط لازم أو مقدمة واجب أو ترك حرام و ما أشبه ذلك، و قد ذكر حكم كل واحد من هذه الأغسال تحت عنوانه الخاص.

و الثاني أنواع كثيرة جدا فأنهاها بعض إلي أربعين أو ستين، و أنهاها آخرون إلي سبعين و نقل عن بعض أنها مائة و تنقسم في أحد تقاسيمها إلي ثلاثة أقسام زمانية و مكانية و فعلية، و هذه النسبة لأجل دخل العناوين الثلاثة أي الزمان و المكان و الفعل في طلبها سببا أو شرطا.

أما الزمانية: بمعني سببية حلول زمان خاص لاستحبابها فهي عدة أغسال، الأول غسل يوم الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلي الزوال، و بعده إلي آخر يوم السبت قضاء، و ذكروا ان رجحان هذا الغسل من الضروريات، و تأكد

استحبابه معلوم من الشرع، و الاخبار في الحث عليه كثيرة و ربما عبر عنه بالوجوب، بل ذهب إلي وجوبه الكليني و الصدوق و البهائي قدس سرهم، الثاني أغسال ليالي شهر رمضان من أول الليل إلي

مصطلحات الفقه، ص: 389

آخره، الثالث غسل يوم الفطر، الرابع غسل يوم الأضحي، و وقتهما من أول اليوم إلي الزوال أو إلي الغروب، الخامس غسل ليلة الفطر، السادس غسل يوم التروية في تمام النهار، السابع غسل يوم عرفة في تمام اليوم كان في عرفات أو في بلد آخر، الثامن غسل أيام من رجب الأول و الوسط و الآخر، و السابع و العشرين و يوم المبعث، التاسع غسل يوم الغدير، العاشر غسل يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة، الحادي عشر غسل يوم النصف من شعبان، الثاني عشر غسل يوم المولود و هو السابع عشر من ربيع الأول، الثالث عشر غسل يوم النيروز، الرابع عشر غسل اليوم التاسع من الربيع، الخامس عشر الغسل يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، السادس عشر غسل كل ليلة من ليالي الجمعة.

و أما المكانية: بمعني مطلوبيتها عند إرادة الدخول في مكان خاص فهي أيضا أقسام:

منها الغسل عن إرادة الدخول في الحرم، و الغسل عند دخول مكة المكرمة، و الغسل عند دخول المسجد الشريف، و الغسل عند دخول الكعبة المشرفة، و الغسل عند دخول حرم النبي صلّي اللّه عليه و آله، و الغسل عند دخول مشاهد الأئمة عليهم السّلام، و وقتها قبل الدخول عند إرادته.

و أما الفعلية: فهي قسمان المندوب عند إرادة فعل، و المندوب بعد الفعل الذي فعله، و القسم الأول أغسال كثيرة، أحدها الغسل للإحرام و قال عدة بوجوبه،

الثاني للطواف كان لحج أو عمرة أو كان طواف النساء بل و للطواف المندوب أيضا، الثالث للوقوف بعرفات، الرابع للوقوف بالمشعر، الخامس للذبح و النحر، السادس للحلق، السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد، الثامن لمن أراد أن يري أحدهم عليهم السّلام في المنام فيغتسل ثلاث ليال بهذا القصد فينام، التاسع لصلاة الحاجة بل و لطلب الحاجة، العاشر لصلاة الاستخارة بل و للاستخارة و لو من غير صلاة، الحادي عشر لعمل أم داود، الثاني عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام، الثالث عشر لإرادة السفر لا سيما لزيارة الحسين عليه السّلام، الرابع عشر لصلاة الاستسقاء، الخامس عشر للتوبة من الكفر بل و من الفسق و كل معصية، السادس عشر للتظلم و الاشتكاء إلي اللّه من ظلم ظالم و للأمن من

مصطلحات الفقه، ص: 390

خوفه، السابع عشر للمباهلة مع من يدعي باطلا، الثامن عشر لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، التاسع عشر لصلاة الشكر، العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه.

و القسم الثاني أي المندوب بعد الفعل فهو أيضا أغسال، الأول غسل التوبة فإذا ندم و استغفر اغتسل ندبا، و يمكن أن يكون لقبولها أو لسرعة القبول أو لكماله فيرجع إلي القسم السابق، و الأول أظهر، الثاني غسل المولود و عن الصدوق وجوبه من حين الولادة إلي ثلاثة أيام، الثالث غسل رؤية المصلوب، بحق كان أو بجور، الرابع غسل من ترك صلاة الآيات للكسوفين، مع احتراق القرص فيغتسل ثم يقضيها، الخامس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها فإنه لم تقبل لها صلاة حتي تغتسل من طيبها، السادس غسل من شرب مسكرا فنام فكأنه صار عروسا للشيطان فيغتسل شبه غسل الجنابة، السابع غسل من مس ميتا بعد غسله،

ثم ان وقت هذا القسم من الغسل بعد الفعل إلي آخر العمر، و ان الأفضل الإتيان به فورا ففورا، و لا ينتقض الأغسال الزمانية بالحدث و ينتقض به القسم الأول من الفعلية و ينتقض به المكانية.

للمال و العوضين، و الأصحاب قد قسموه إلي قسمين خفي و جلّي، و الأول هو الغش بما يخفي كإخفاء الأدني من المال في الأعلي كمزج الجيد بالردي، أو غير المراد بالمراد كإدخال الماء في اللبن، أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا و هو التدليس أيضا، أو بإظهار الشي ء علي خلاف جنسه كبيع المموه باسم الذهب و الفضة، و الثاني هو الغش بما لا يخفي كخلط الحنطة بالشعير مثلا و نحو ذلك.

ثم ان الحكم المترتب علي الغش الخفي هو الحرمة تكليفا، فقد ذكروا انه حرام بلا خلاف، و ان الاخبار به متواترة، و تزلزل البيع و الصلح و الإجارة و نحوها وضعا، فيكون الخيار لمن انتقل إليه المغشوش فراجع خيار العيب و التدليس.

بعض القيود، و ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية، لكنه موضوع لا بدّ ان يهتم به فان تجويزه و ترخيصه ينجر إلي فتنة في الأرض و فساد كبير، فعقدوا له بابا في الفقه و كتابا تحت عنوانه، و جميع ما ذكروه فيه يرجع إلي بيان عنوانه و أحكامه و أصناف متعلقة و كيفية رده و الخروج عن عهدته.

نظير ما ذكروا من أن المغصوب أما عين مع المنفعة كغصب الدار من مالكها، أو عين بلا منفعة كغصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدة الإجارة، أو منفعة مجردة كغصب الموجر العين المستأجرة من يد المستأجر، أو حق مالي متعلق بالعين كالاستيلاء علي أرض محجرة أو علي عين مرهونة، و من هذا القبيل غصب المساجد و المدارس و الشوارع و المقابر فإنه استيلاء علي الحقوق.

و انّ المغصوب منه قد يكون شخصا كغصب عين من زيد، و قد يكون نوعا كغصب الموقوف علي الفقراء و الطلاب، و قد يكون جهة كغصب ما وقف علي المساجد أو علي إقامة التعزية أو تزويج العزاب.

و انّه للغصب حكمان تكليفيان و هما حرمة الاستيلاء و وجوب الرد بعده و حكم وضعي و هو الضمان بمعني كون المغصوب علي عهدة الغاصب و من آثاره وجوب رد عينه مع البقاء و بدله مع التلف و هذا يسمي ضمان اليد.

و انّه يلحق به في الضمان، المقبوض بالعقد الفاسد المعاوضي، كالمبيع يأخذه المشتري، و الثمن يأخذه البائع، و المهر تأخذه الزوجة، و الجعل يأخذه العامل، كان الطرفان عالمين بالفساد أو جاهلين، و مثله المقبوض بالسوم، و لا يلحق به المقبوض

مصطلحات الفقه، ص: 393

بالعقد الفاسد غير المعاوضي، كالعين الموهوبة و المستعارة و نحوهما فلا ضمان.

ثم ان

الأصحاب ذكروا ان الغصب حرام عقلا و شرعا كتابا و سنة و إجماعا و ضرورة من الشرع لقوله تعالي (لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) و قوله صلّي اللّه عليه و آله ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام و قوله: و لا يحل دم امرئ مسلم و ماله إلا بطيب نفسه «1» و قوله انّ كلّ غصب مردود.

في الفقه، فالظاهر ان المشهور عند الأصحاب لو لا كونه اتفاقيا، هو تحريمه بل في الجواهر دعوي الإجماع عليه بقسميه، قال بل يمكن دعوي كونه

______________________________

(1) الجواهر ج 37 ص 8.

مصطلحات الفقه، ص: 394

ضروريا من المذهب، و عن المستند ان الدليل عليه هو الإجماع القطعي بل الضرورة الدينية و انه يدل عليه أخبار مستفيضة تزيد علي ثلاثين حديثا انتهي.

لكن عن المحقق الأردبيلي انه ما رأيت رواية صحيحة صريحة في التحريم، و لعل الشهرة تكفي مع الاخبار و الإجماع ثم استشكل في حجيتهما و قال ان الأصل دليل قوي و الاحتياط واضح انتهي.

الشريعة من المحرمات كقوله تعالي (وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ).

و بالجملة النصوص الدالة علي إدراج الغناء في الآية الشريفة مع ان معروضه من الأقوال لا يكون محرما في الغالب تعطي كونه محرما من جهة الوصف العارض له.

و نظيره الاستدلال بقوله تعالي (وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ) (لقمان 6) فإن إطلاق لهو الحديث علي الغناء بلحاظ اندكاكه في الحديث فصار لهوا و شراؤه عبارة عن تملكه و الاستفادة منه بالعوض، و تأثير الغناء في ترك الواجب أو فعل

مصطلحات الفقه، ص: 395

الحرام إضلال عن سبيل اللّه، و اللام للعاقبة لا للغاية لأنه لا يكون غرضا للمغني غالبا.

و هنا نصوص كثيرة أخري أيضا لا إشكال في دلالتها علي حرمة الغناء علي نحو الإطلاق فراجع (الوسائل كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به ب 99).

بالخيل و الركاب و الغنم بالضم الاسم و بالفتح المصدر.

هذا و قد وقع عنوان الغنيمة في الفقه موردا للحكم و كثر استعمالها في جميع ما يتعلق به الخمس بل لعلها صارت مصطلحا خاصا في ذلك الباب فإنها تطلق فيه علي المعني الأعم الشامل لجميع الأعيان السبعة التي تعلق بها حق الخمس، غير الأرض المشتراة من الذمي و المخلوط بالحرام فإنه لا تصدق الغنيمة فيهما، و قد تطلق علي خصوص الربح الذي هو قسم من السبعة و هذا أيضا يكثر استعمال لفظ الغنيمة فيه، و عليه فلا إشكال في كون الغنيمة موضوعا للحكم في باب الخمس اما لإرادة المعني الأعم منها أو لإرادة خصوص ما يتحصل من الفوائد، و علي الثاني يرادفها أو يقرب منها عنوان الربح و الكسب، و كيف كان فمحتملات موضوع هذا الحكم ثلاثة:

الأول: ان الموضوع أرباح التجارة و غنائمها فالحكم منوط بها و لا خمس في غيرها و ان حصل من الكسب غير التجارة.

الثاني: ان الموضوع عنوان الكسب و صدق التكسب، كالصناعات، و الزراعات، و الإجارات، حتي الخياطة و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الاستيجارية و تعليم الأطفال و غير ذلك مما كان من كدّ يمينه أو من أمواله المعدة للاستفادة بأجرتها أو نمائها من عقار أو حيوان أو غير ذلك.

الثالث: ان الموضوع عنوان الفائدة و ان دخلت في ملكه بغير الأسباب المذكورة

مصطلحات الفقه، ص: 397

كالإرث و الصداق و الوقف و الوصية و الصدقة و الهبة و الهدية و الجائزة و نحوها، و هذا غير بعيد و ان قلنا باختصاص الحكم في الإرث بالذي كان من حيث لا يحتسب و خروج الصداق بدليل علي اختلاف فيه.

اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب و هو حق و الاسم الغيبة، و المحصل أن الغيبة ذكر الغير بإظهار نقصه و عيبه مع كراهته ظهوره، أو ذكره بقصد التنقيص و التعييب إذا كان ظاهرا.

و الغيبة قد وقع ذكرها في النصوص و رتب عليها أحكام في الشريعة، و جعلها الأصحاب في الفقه مورد البحث، و الظاهر ان مرادهم بها هو المعني اللغوي فذكروا انها من المحرمات الكبيرة، و تدل علي حرمتها الأدلة الأربعة، و لا فرق فيما يذكر و يظهر بين ما كان نقصا في بدن المغتاب، أو نسبه، أو خلقه، أو فعله، أو قوله، أو دينه، أو دنياه، حتي في ثوبه و داره و دابته، و انه لا فرق أيضا بين الذكر باللسان أو بغيره، من فعل و حركة و كتابة و غيرها مما يكون مذكّرا للمغتاب بالسوء، فان الملاك جعله في معرض الذكر في مقابل الغفلة عنه، و لا فرق في الحرمة بين الذاكر المغتاب، و المستمع لذلك اختيارا، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن دون الكافر و غير المؤمن.

ثم انهم ذكروا موارد قد استفيد من النصوص استثناؤها عن الحرمة موضوعا أو حكما، منها غيبة المتظاهر بمورد الغيبة أو مطلقا، و مورد نصح المستشير، و مقام الاستفتاء بان يقول ظلمني فلان حقي فكيف الخلاص، و قصد ردع المغتاب عن المنكر، و قصد حسم مادة المغتاب كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس، و جرح الشهود، و دفع الضرر عن المغتاب، و ذكر العيب الذي صار صفة مفرّقة له كالأعمش و الأشتر، و رد من ادعي نسبا، و القدح في مقالة باطلة.

ثم الظاهر انه لا كفارة مالية و لا غيرها في الغيبة، بل الأحوط الاستحلال

من المغتاب بالفتح، و مع عدم الإمكان الاستغفار له.

ثم ان عنوان الغيبة بمعناه اللغوي قد وقع موضوعا لحكم آخر في الفقه، و هو الطهارة فيما إذا علم بنجاسة بدن شخص أو ثوبه أو سائر ما يتعلق به فغاب أحدهما عن الآخر، ثم

مصطلحات الفقه، ص: 399

لاقاه بعد مدة احتمل تطهيره لها فله أن يحكم بأن طهرها، فالغيبة من المطهرات و البحث عنه تحت عنوان المطهر.

يتوقف علي ذكر أمور تعرض لها الأصحاب في خصوص عقد البيع، لكن حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء، و ان كان بين العقود فرق في الجملة.

الأول: انه يتصور بيع الفضولي علي صور فإنه أما ان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، و علي التقديرين فاما أن يسبق من المالك منع عن البيع أم لا.

أما الأول: و هو أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع، و هذا هو المتيقن من مورد الفضولي و محل البحث فيه، و قد اختلفت أقوالهم في صحته بمعني قابليته للحكم

مصطلحات الفقه، ص: 400

بالنفوذ و ترتب الآثار عليه مع لحوق الإجازة من المالك، و المشهور عندهم هو الأول فحكموا بلزوم ترتيب آثار الصحة إذا أجازه المالك بحيث كأنه صدر من المالك نفسه، و استدلوا علي ذلك بأدلة العقد العامة و أدلة العقد الفضولي خاصة، و نظيره إجارة الفضولي و صلحه و نكاحه.

و أما الثاني: و هو أن يبيع للمالك مع سبق نهيه عنه فالمشهور فيه أيضا الصحة، و ان قال بعض بالبطلان بتوهم ان المنع السابق الباقي بعد العقد و لو بلحظة رد للعقد، فالإجازة بعد الرد غير نافذة، و يرده ان الباقي عدم طيب النفس و هو غير مؤثر شيئا.

و أما الثالث: و هو أن يبيع الفضولي لنفسه و هذا من غير فرق بين سبق النهي و عدمه، و يتفق كثيرا من الغاصب بدعوي مالكيته للمال، و المشهور فيه أيضا صحة العقد مع لحوق الإجازة، و قد يتوهم في المقام ان البائع الفضولي لما قصد النقل عن نفسه فقد قصد دخول الثمن في ملكه، و لازم إجازة هذا العقد دخول الثمن في ملك الفضولي دون المالك، و دفعوه

بأن المالك إنما يجيز أصل المبادلة بمعني انتقال العين إلي مالك الثمن، و انتقال الثمن إلي مالك المبيع، و نتيجة صحة هذه الإجازة انتقال الثمن إلي ملك المجيز، و أما دعوي البائع الفضولي ملكية العين لنفسه و انتقال الثمن إلي ملكه فهي باطلة في نفسها، غير ممضاة من طرف المالك، فالبيع يصح و ينفذ للمالك و ينتقل إليه الثمن.

الأمر الثاني: اختلفت كلمات القوم في كيفية تأثر الإجازة المتأخرة زمانا في العقد المتقدم، و انه هل هي بنحو الكشف أو النقل علي وجوه و لعلها تبلغ ثمانية، أكثرها مبنية علي الدقة العقلية فيما يستند إلي العرف، و في فهم معاني ألفاظهم، و لعل بعضها ممتنعة عقلا أيضا كما ان بعضها مما تطمئن النفس بعدم إرادته من النصوص.

و المذكور في كلام بعض المحققين أن محتملات الإجازة أربعة:

الأول: الكشف الحقيقي بمعني كونها كاشفة بعد صدورها من المالك بشروطها، عن تأثير العقد السابق من حين وقوعه بأن تكون الإجازة شرطا متأخرا للنقل و الانتقال، و ذكروا أن هذا هو المشهور بين الأصحاب.

مصطلحات الفقه، ص: 401

الثاني: الكشف الحقيقي بالتزام كون الشرط تعقب العقد بالإجازة لا نفس الإجازة فرارا عن لزوم تأخر الشرط عن المشروط.

الثالث: الكشف الحكمي بمعني لزوم ترتيب آثار العقد الصحيح علي الواقع من حين صدوره تعبدا و إن لم يتحقق الموضوع إلّا بعد الإجازة.

الرابع: النقل بمعني أن صحة العقد و ترتب الآثار عليه لا تكون إلّا بعد الإجازة لأنها شرط في الصحة، و لا أثر للمركب قبل تمامه.

ثم إنهم ذكروا أن الثمرة بين الأول و الثاني تظهر في جواز تصرف المشتري مثلا فيما انتقل إليه إذا علم بالإجازة، فإنه غير جائز علي الأول جائز علي الثاني، و هذا

مخدوش عند التأمل و الثمرة بين الكشف و النقل تظهر في جواز تصرفه قبل الإجازة علي الكشف و عدمه علي النقل و هكذا و التفصيل في الفقه.

الأمر الثالث: ذكر الأصحاب انه لو اتفق وقوع عقود فضولية علي مال المالك يحصل من ذلك صور يختلف حكمها باختلاف تعلق الإجازة، و ذلك لأن العقود إما ان تقع علي نفس مال الغير بتبادل الأيادي عليه، كأن ببيعه الفضولي من زيد و ببيعه زيد من عمرو و هكذا، أو تقع علي بدله كان يبيعه الفضولي بكتاب، و يبيع الكتاب بدينار، و الدينار بدرهم. و هكذا، فعلي الأول ان أمضي المالك العقد الأول صح و ما بعده من العقود، و ان أمضي الأخير صح هو و بطل ما قبله منها، و ان أمضي الوسط صح و ما بعده و بطل ما قبله و علي الثاني ينعكس الأمر فإنه ان أمضي الأول صح هو و بطل ما بعده من العقود، بمعني صيرورتها فضولية، و ان أمضي الأخير صح و ما قبله، و ان أمضي الوسط صح و ما قبله، و بطل ما بعده، و للمسألة صوره كثيرة أشرنا هنا إلي شي ء منها فراجع المطولات.

الأمر الرابع: تعرض الأصحاب (قده) في المقام لحال الإجازة، و ان من أحكامها مضافا إلي الكشف و النقل اشتراط ان تكون باللفظ الصريح عند العرف، أو بالفعل الكاشف عن الرضا كذلك، كالتصرف في الثمن، و إجازة البيع الواقع علي الثمن، و تمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا، و أنّ كفاية الرضا الباطني من غير مظهر و مبرز

مصطلحات الفقه، ص: 402

مورد إشكال، و أنّه يشترط فيها أن لا يسبقها الرد، فإنه مع الرد ينفسخ العقد فلا يبقي

مجال للإجازة، و أنّ الإجازة ليست علي الفور و غير ذلك.

الأمر الخامس: ذكروا في المقام رد العقد، و أثره إسقاط العقد عن التأثير و خلعه عن قابلية الصحة بالإجازة، و لا يتحقق كالإجازة إلّا بالقول الصريح عند العرف كقوله رددت أو فسخت أو أبطلت أو بالفعل الدال عليه كذلك كإتلاف ما باعه الفضولي أو بيعه أو وقفه مع علمه بالبيع و نحو ذلك.

حرمته و نجاسته بما ورد من تنزيله منزلة الخمر فتدل علي الحكمين.

مصطلحات الفقه، ص: 403

عليها لعدم حصول العلم بالأحكام للفقيه في جميع موارد الاستنباط، بل يحصل ذلك في بعضها، و تقوم الحجة في بعضها الآخر، و المراد بالأحكام الأحكام الراجعة إلي الدين الأعم من التكليفية و الوضعية و الواقعية الأولية و الثانوية و الظاهرية، و الشرعية و العقلية.

و ذكر الموضوعات لإدراج أبحاث كثيرة مسوقة لبيان حال موضوعات الأحكام و أجزائها و شروطها، بحيث لا ينبغي عدها استطرادا في العلم، و هي الموضوعات

مصطلحات الفقه، ص: 404

المستنبطة المحتاجة إلي الفحص و التحقيق كانت من مخترعات الشرع كالعبادات، أو لم تكن كالصعيد و الوطن و المعدن و نحوها.

ثم انه علي ما ذكرنا لا يكون موضوع علم الفقه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام عليها محضا، بل الأفعال من حيث الأحكام و من حيث تشخيص أنفسها و أوصافها في مقام موضوعيتها، و علي هذا فموضوع علم الفقه طبائع الأفعال من حيث عروض الأحكام عليها و من حيث انطباقها علي المصاديق الخارجية و عدمه.

الثاني: مجموع الأبواب الفقهية التي سماها الأصحاب كتبا يقرب من اثنين و ستين كتابا، ذكرها في الشرائع و أدرجها تحت أربعة عناوين، و هي: العبادات و العقود و الإيقاعات و الأحكام.

أما العبادات: فقد جعلها عشرة كتب، و هي كتاب الطهارة، و الصلاة، و الزكاة، و الخمس، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و العمرة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر.

و لا يخفي عليك ما في ذكر الجهاد و الأمر و النهي في العبادات، فان المراد من المقسم، العبادة بالمعني الأخص، و في عدم ذكر الكفارات من العبادات مع انها منها، و في ذكر الأبحاث السبعة في الطهارة مع انها ليست منها.

و أما العقود: فقد ذكر تحت عنوانها تسعة

عشر كتابا التجارة، و الرهن، و الفلس، و الحجر، و الضمان، و الصلح، و الشركة، و المضاربة، و المزارعة، و المساقاة، و الوديعة، و العارية، و الإجارة، و الوكالة، و الوقف، و السكني و أختاها، و الهبة، و السبق و الرماية، و الوصية، و النكاح.

و لا يخفي عليك ما في عدا الفلس و الحجر من العقود بل و كذا السبق و الرماية و الوصية و السكني و أختيها.

و أما الإيقاعات: فقد ذكر تحت عنوانها أحد عشر كتابا و هي: كتاب الطلاق، و الخلع، و المبارأة، و الظهار، و الكفارات، و الإيلاء، و اللعان، و العتق، و المكاتبة،

مصطلحات الفقه، ص: 405

و التدبير، و الاستيلاء، و الإقرار، و الجعالة، و الإيمان، و النذور، و لا يخفي عليك ما في عدا الكفارات من الإيقاعات و كذا الإقرار فإنه إخبار بل و الجعالة فإن فيها إشكالا.

و أما الأحكام: فقد ذكر تحت عنوانها اثني عشر كتابا و هي: كتاب الصيد، و الذباحة، و الأطعمة، و الأشربة، و الغصب، و احياء الموات، و اللقطة، و الفرائض، و القضاء، و الشهادات، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الديات، و ستعرف ما فيه.

الثالث: في الإشارة الإجمالية إلي ما ذكروه في ترتيب الكتب الفقهية و كيفية تبويبها، فنقول لم يقسم الأصحاب أبواب الفقه تقسيما منظما يرتضيه الذوق السليم، و لم يذكروا لتبويبها و إدراجها تحت عناوين خاصة، ما يبتني علي نهج قويم، و لم يعتنوا بشأن هذا المعني، و أمتن ما يري من ذلك بين الأقدمين ما عرفت من الشرائع و أيده الشهيد (قده) و ذكر في وجه حصره، أن المبحوث عنه في الفقه أما أن يتعلق بالأمور الأخروية أو الدنيوية، فإن كان

الأول فهو العبادات، و إن كان الثاني فلا يخلو أما أن يفتقر إلي عبارة أو لا، فإن لم يفتقر فهو الأحكام، كالديات و القصاص و الميراث، و ان افتقر فاما أن يكون من الطرفين أو من طرف واحد، فإن كان الثاني، فهو الإيقاعات، كالطلاق و العتق، و إن كان الأول فهو العقود، و يدخل فيه المعاملات و النكاح انتهي.

و قسم المحقق الصدر الشهيد (قده) أبواب الفقه إلي أربعة بتقسيم آخر قال: ثم صنّفنا الأحكام أربعة أقسام، القسم الأول العبادات، القسم الثاني الأموال و يشتمل علي الأموال العامة و الخاصة، القسم الثالث السلوك الخاص، القسم الرابع السلوك العام انتهي، و مراده بالسلوك الخاص روابط الشخص مع عائلته و مجتمعة و بالسلوك العام الولاية و شؤونها و هذا أمتن من تقسيم المحقق (قده) لكنه لم يذكر كيفية إدراج الكتب تحت الأبواب فإن فيه كلاما.

فالأولي: في المقام أن نقول: انه ينبغي جعل العناوين ستة، و إدراج الكتب فيها علي النحو التالي:

العنوان الأول: العبادات و يندرج فيها عشرة كتب، الوضوء، و الغسل، و التيمم،

مصطلحات الفقه، ص: 406

و الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و الحج، و العمرة، و الكفارات البدنية و المالية.

العنوان الثاني: الشؤون الفردية، أي الأعمال الشخصية غير العبادية، التي لا ترتبط بالمال و لا بالعائلة و المجتمع، و يندرج فيها ثمانية كتب: المياه، و التخلي، و الاستنجاء، و النجاسات، و الأواني، و المطهرات، و الدماء الثلاثة، و النذر، و العهد، و اليمين، و الأطعمة و الأشربة.

العنوان الثالث: الشؤون العائلية أي السلوك مع الأهل و الأرحام، و يندرج فيها أيضا ثمانية كتب النكاح، و الطلاق، و الظهار، و الإيلاء، و اللعان، و تجهيز الأموات، و الإرث، و الدفاع.

العنوان الرابع:

الأموال الفردية تحصيلا و حفظا و تصرفا، و يندرج فيها اثنان و عشرون كتابا: إحياء الموات، و الصيد، و الذباحة، و التجارة، و البيع، و الإجارة، و الجعالة، و الصلح، و الرهن، و المضاربة، و الشركة، و المزارعة، و المساقاة، و الضمان، و الحوالة، و الكفالة، و الوكالة، و الوديعة، و العارية، و الوقف، و الهبة، و السكني، و العمري، و الرقبي، و الوصية، و الغصب، (و الحجر و التفليس).

العنوان الخامس: الولايات أي الشؤون و الأعمال التي ترتبط بمجتمع الإنسان عدا أسرته، و كيفية سلوكه معهم، و يندرج فيها تسعة كتب الولاية و الحكومة، و الجهاد، و الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و الخمس، و الزكاة، و الأنفال، و الخراج، و السبق و الرماية.

العنوان السادس: الأمور القضائية و الجزائية، و هي ما يرتبط بالمنازعات و فصل الخصومات و التعدي عن حدود اللّه الأولية، و يندرج فيها سبعة كتب: القضاء، و الشهادات، و الإقرار، و الحدود، و التعزيرات، و القصاص، و الديات، و الكفارات.

ثم ان بعض تلك الكتب له جهتان أو جهات يصلح لأجلها إدراجه تحت عنوانين منها أو أكثر، نظير الكفارات المالية، فإنها عبادة و تصرف مالي و مجازاة، و كذا الخمس و الزكاة و غيرهما و الترجيح محول إلي ذوق المتأمل.

مصطلحات الفقه، ص: 407

الأمر الرابع: قد مرّ انهم عرّفوا الفقه، بأنه العلم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية و المراد بها مصادرها الأولية الكتاب و السنة و العقل و مرادهم بالكتاب ظواهره، و بالسنة ظواهر الأحاديث المعتبرة المروية عن النبي الأعظم صلّي اللّه عليه و آله و الأئمة من أهله عليهم السّلام و بالعقل الأحكام التي حكم العقل بها، حكما قطعيا بالنسبة لأنفسها أو موضوعاتها

و قد ذكرنا حال كل منها تحت عنوانها فراجع.

منه تفليس الحاكم، و ليس للإفلاس و التفليس اصطلاح خاص في الفقه، إلّا أنه قد كثر استعمال التفليس عند الأصحاب فيمن ركبته الديون الخلقية، و استغرقت أمواله الموجودة، و عجز عن أدائها من غير طريق ماله، فحجر الحاكم له حينئذ تفليس، و المحكوم عليه مفلس. و ذكر الأصحاب أن هذا الحكم يحتاج إلي الشروط التالية: الأول: ثبوت ديونه عند الحاكم. الثاني: كون أمواله قاصرة عن مقدار ديونه لا مساوية و لا زائدة. الثالث: كون ديونه حالّة. الرابع: التماس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه و التفليس. فإذا تحققت هذه الشروط و حكم الحاكم، تعلق حق الديان بالأعيان الخارجية نظير تعلق حقهم بتركة الميت، فليس له بعد ذلك التصرف فيها بنقل و إتلاف و غيرهما، و للحاكم قسمتها بين الغرماء علي نسبة الدين و التفصيل في الفقه.

المشكوك فيه إذا كان محدودا بوقت كالصلاة و الصيام، فإذا شك بعد طلوع الشمس في أنه صلي الغداة أم لا، بني علي الإتيان بها، أو الدخول في فعل غيره فيما إذا كان مرتبا عليه، كما إذا شك في القراءة بعد الدخول في الركوع أو في الركوع بعد الدخول في السجود و هكذا.

تنبيه: ذكر الأصحاب أن الدليل علي القاعدة سيرة العقلاء في أمورهم العادية، و نصوص خاصة تدل علي إمضاء القاعدة فراجع المطولات.

و ان اشتركا في الشك و في فراغ الذمة و عدم الاعتناء بالشك و الحكم بالفراغ، إلّا أن بينهما فرقا في الموضوع

مصطلحات الفقه، ص: 410

و المحمول و الدليل، فإن قاعدة الفراغ عبارة عن الشك في صحة الشي ء المحقق بعد الفراغ عنه و الحكم بصحته، و قاعدة التجاوز عبارة عن الشك في وجود الشي ء بعد الخروج عن محله، و الحكم بتحققه و وجوده، فإذا طلعت الشمس علي المكلف، فقد يشك في صحة فريضته المأتي بها في الوقت، و قد يشك في الإتيان بها في الوقت، و الأول موضوع قاعدة الفراغ، و الثاني مجري قاعدة التجاوز.

و منها: ما ذكره عدة، من انه هل يكفي في جريان قاعدة الفراغ، مجرد إتمام العمل و الفراغ عنه، أو يشترط الدخول في عمل آخر، فذكروا فيه قولين، فإذا أتم المتوضئ وضوءه بمسح الرجل اليسري فشك فيه و هو جالس علي حال الوضوء جرت القاعدة علي الأول دون الثاني، و قد ورد في الصحيح إذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخري في الصلاة أو غيرها فشككت فلا شي ء عليك، و ظاهره الوجه الثاني و حمله أرباب القول الأول علي بيان حال الغالب دون الاشتراط.

منها: انه هل يشترط في قاعدة الفراغ كون الشخص في حال شكه عالما بكونه متذكرا حال العمل و متوجها إلي منشأ شكه، أو يكفي احتمال ذلك أو تجري القاعدة و لو علم بغفلته حين العمل عن حال ما أوجب شكه وجوه، فذكروا انه ذهب إلي كل من الوجوه قائل، و ذلك كما إذا توضأ و في يده خاتم فشك بعده في وصول الماء إلي ما تحته فحكم فيه كل علي وفق مذهبه.

و منها:

انه هل يشترط في تمامية القاعدة، فيما إذا أريد إجراؤها في متعلق التكاليف كالوضوء و الصلاة، كون منشأ الشك حصول الخلل في المأمور به مع العلم بتعلق التكليف و تنجزه، أو تجري و لو كان الشك من جهة نفس التكليف، وجهان بل قولان، فإذا أتي المكلف بالصلاة بعد دخول الوقت، فشك في صحتها من جهة الطهارة عن الحدث مثلا، جرت القاعدة علي القولين و إذا شك في صحتها من جهة وقوعها قبل دخول الوقت أو بعده، لم تجر علي الأول و جرت علي الثاني.

و منها: ان القاعدة هل هي أمارة، بمعني أن الشارع جعل حالة القرب من العمل لمريد

مصطلحات الفقه، ص: 411

إبراء الذمة، امارة علي إتمامه و عدم تركه شيئا مما له دخل في صحته، أو هي أصل بمعني أن الشارع حكم بصحته و ترتيب آثارها تعبدا لمكان الشك من غير نظر إلي الواقع، ذهب إلي كل ذاهب، لكنه علي التقديرين القاعدة مقدمة علي أغلب الأصول المخالفة لها حكومة أو تخصيصا.

و منها: ما ذكروا من أن القاعدة كما تجري في الأعمال المركبة من أجزاء و قيود بالنسبة لمجموعها، كالشك في صحة الصلاة المأتي بها، تجري بالنسبة لأجزائها أيضا كما إذا شك في صحة القراءة بعد الركوع، و قد استثني من هذه الكلية الوضوء فإنه لا تجري القاعدة في أجزائها و شرائطها قبل الفراغ من نفس العمل، و ذلك لورود النص في ذلك و في لحوق الغسل و التيمم به وجه قوي.

و منها: ما ذكروا أن الدليل علي القاعدة مضافا إلي السيرة العقلائية القطعية علي ذلك نصوص خاصة تدل علي إمضاء السيرة فراجع المطولات من الفقه.

الضيق، ولاء النفي تدل علي عدمها، و المعني عدم الضيق و الشدة، و يقرب منه في المعني كلمة عسر و كلمة إصر بالكسر، هذا بحسب اللغة و أما في اصطلاح الفقهاء فالمراد بنفي الحرج و شبهه، عدم جعل اللّه تعالي و تشريعه في دينه، حكما و تكليفيا إلزاميا أو وضعيا، ابتداء أو استدامة، يكون فيه ضيق شديد علي المكلف، و إيقاعه في العسر و الشدة التي لا تتحمل عادة، و المراد بالابتداء عدم جعله أصلا بالنسبة لكل فعل أو ترك يكون بطبعه حرجيا و عسيرا، كقطع لحم البدن عند تنجسه، و بالاستدامة عدم جعله فيما لو اتفق صيرورة فعل أو ترك كذلك لعروض حالة، فلا إلزام حينئذ في مرحلة البقاء.

ثم انه قد سمي الأصحاب هذه الكبري الكلية قاعدة لا حرج أو نفي الحرج أو نفي العسر و الإصر، و ذكروا في مقام تبيين القاعدة و عمومها و حكومتها علي الأحكام و موارد تخصيصها أمورا:

مصطلحات الفقه، ص: 412

الأول: و هو من أهم شؤون هذه القاعدة بل هو الملاك في جعلها و تشريعها، تقدمها علي أدلة الأحكام الأولية الإلزامية، من الواجبات و المحرمات و غيرها من الوضعية الحرجية، عند عروض عنوان هذه القاعدة علي موضوعات تلك الأحكام، و حدوث التعارض و التصادم بين دليلها، و دليل تلك الأحكام، فتقدم عليها و لا تلاحظ النسبة بينهما و إن كانت عموما من وجه، فيحكم بارتفاع الوجوب عن كل واجب في الشريعة إذا كان فعله حرجيا كالصوم و الغسل الحرجيين، و ارتفاع الحرمة عن كل حرام إذا كان تركه حرجيا كترك أكل الميتة و شرب المسكر في مواقع الشدة و الخطر، و هذا لظهور دليل القاعدة مع ثبوت ذلك من

الخارج قطعا، سواء سمي التقدم حكومة أو توفيقا عرفيا أو غيرهما. فقوله تعالي (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج 77) و غيره من أدلة القاعدة. ناظر إلي حال فروع الشريعة و أحكام الدين الفرعية من تكليفها و وضعها، و حاكم بأن الحكم المستلزم للحرج و العسر بطبعه أو في بعض مصاديقه و موارده ليس من الدين و لم يجعله الشارع.

الثاني: انه لو اتفق كون عبادة حرجية، كالصوم في شهر رمضان أو الوضوء و الغسل في بعض الأزمان، فأتي بها المكلف بتحمل الحرج، فهل تكون صحيحة أو باطلة نظير ما إذا كانت ضررية؟ وجهان اختلف في ذلك أقوال الأصحاب، و لا تبعد الصحة لأن رفع الحكم لدي عروض الحرج امتنان علي الأمة، و إرفاق علي المكلفين، و لا تكون الأفعال مبغوضة للمولي بعروضه بشهادة العقل و العرف، بل قد يدعي أنها حينئذ من مصاديق قوله تعالي (طه مٰا أَنْزَلْنٰا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقيٰ) و قوله صلّي اللّه عليه و آله (أفضل الأعمال أحمزها) لكن الظاهر انه ليس كذلك مطلقا، و علي أيّ فليس الحرج من قبيل الضرر فإن العبادة الضررية باطلة.

الثالث: قد خرج من عموم القاعدة موارد بالتخصيص، فشرع فيها الحكم الحرجي، نظير وجوب الجهاد الابتدائي إذا أمر به الإمام، و كذا الدفاعي إذا وجب عينا أو كفاية، و وجوب تسليم النفس لإجراء الحدود و التعزيرات، و كذا التسليم للقصاص في الأطراف فضلا عن القصاص في النفس، و أما عد وجوب الحج و الصوم في الصيف، و وجوب إخراج خمس المال أو عشرة بالنسبة إلي بعض الأشخاص، من موارد

مصطلحات الفقه، ص: 413

التخصيص فغير سديد.

الرابع: ذكروا أن الدليل علي القاعدة آيات من الكتاب أو نصوص من

السنة كقوله تعالي (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج 77) و قوله تعالي (مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) (المائدة 6) و قوله تعالي (يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة 185) و قوله تعالي (وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً) (البقرة 286) و قوله صلّي اللّه عليه و آله رفع عن أمتي الخطأ. و ما لا يطيقون انتهي و قوله صلّي اللّه عليه و آله بعثت بالشريعة السمحة و السهلة إلي غير ذلك.

في العقود و غيرها، و هو الذي أشار إليه في المفردات و ذكره المحقق الأنصاري في قبض المبيع، و حقيقته الاستيلاء و التسلط علي المال، الذي به يتحقق معني اليد، و يتصور فيه الغصب، فيكون بعض ما ذكروه من مقدمات هذا المعني، و يكون المراد من الإقباض المقابل له كل عمل كان سببا لتحقق القبض خارجا، فإنهما حينئذ

مصطلحات الفقه، ص: 414

متلازمان أو متحدان وجودا نظير الكسر و الانكسار.

ثم انه قد وقع البحث عن القبض و الإقباض في الفقه في موارد و رتب عليه أحكام في الشريعة من تكليف و وضع.

فمنها: البيع فإنه بعد وقوع العقد و حصول الملكية للطرفين، يجب علي البائع إقباض المبيع، و علي المشتري إقباض الثمن، و ما لم يتحقق القبض من الطرفين لم تستقر ملكية الطرفين.

و منها: بيع الصرف و السلم، فإنه لو لم يحصل التقابض في المجلس في الصرف، لم تتحقق الملكية للطرفين، و يبطل البيع لو تفارقا قبل ذلك، و كذا الحكم بالنسبة للثمن في بيع السلم.

و منها: الرهن، فيجب علي الراهن إقباض العين المرهونة و لو لم يقبضها المرتهن لم يتم عقد الرهن قال تعالي (فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ).

و منها: الهبة، فإنه لا يتم عقد الهبة بدون الإقباض.

و منها: الوقف، فلا يتم عقده و لا يؤثر شيئا إلّا بالإقباض و القبض، و منها غيرها من موارد شرطية القبض لتمامية العقد أو حصول الملكية، كقبض الفقير و المسكين للزكاة و الإمام و قبيله للخمس و الدائن لدينه إلي غير ذلك.

و من موارد ترتب الحكم علي القبض، انه إذا باع عينا بدينار مثلا، كان ضمان المبيع علي البائع ما لم يقبض لأن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، و

ينتقل الضمان بعده إلي المشتري، بمعني أن دركه من ماله بعده، و الحكم كذلك في الثمن. و انه لو اشتري مكيلا أو موزونا سلما كان بيعه قبل قبضه حراما إلّا علي نحو التولية و كان بيعه بعده حلالا.

مد البصر لكونه سماء عرفا، أو السيارات و ما زاد عليها من الجو.

ثم انه قد رتب عليها في الشريعة آثار في موارد مختلفة و وقع البحث عنها في الفقه حول تلك الآثار:

الأول: كون التوجه إليها و استقبالها شرطا في الصلوات الواجبة و المندوبة، عدا موارد الاستثناء، فيجب علي كل مكلف أن يولي وجهه شطرها في صلواته كلها مع الاختيار، و تكفي المحاذاة العرفية من البعيد بحيث يصدق كون العمل شطرها و إلي جهتها و لا يعتبر اتصال الخط الموهوم من موقف المصلي إليها.

الثاني: ركنيتها لعبادة خاصة و هي الطواف، فان كون الطواف و الدوران حولها من قوام عباديته، و ليس الطواف حول غيرها أي مكان كان مطلوبا للّه تعالي، بل و لا مشروعا في الشريعة المطهرة، فذلك الانتساب داخل في ماهية هذه العبادة المخترعة من قبل الشارع، تنتفي بانتفائه، و عمدة المسائل المربوطة بهذا الباب مذكورة تحت عنوان الطواف في كتاب الحج فراجع.

مصطلحات الفقه، ص: 416

الثالث: ما ذكره بعض الأصحاب، من وجوب أن يتوجه المسلم المحتضر نحوها حال احتضاره ان قدر علي ذلك، و ان يوجّهه إليها غيره لو لم يقدر، علي وجه لو جلس كان مستقبلا، و الأحوط مراعاة تلك الحالة إلي ما بعد الغسل.

الرابع: وجوب توجيه الميت في القبر إليها، بأن يدفن علي جانبه الأيمن ليحاذيها وجهه و مقاديم بدنه، و أما كون الرأس و الرجل نحو المغرب أو المشرق فهو يختلف باختلاف كون المدفن في أي جهة من جهات القبلة.

الخامس: وجوب توجيه الحيوان إليها عند تذكيته، بنحر أو ذبح، و قد أجمع الأصحاب علي اشتراطه و انه لو أخل به عمدا صار ميتة محرمة نجسة، و لا يشترط في سائر أقسام التذكية.

السادس:

حرمة استقبالها و استدبارها بمقاديم البدن حال التخلي، من غير فرق في ذلك بين الأبنية و الصحاري، و لا يجري الحكم في القبلة المنسوخة كبيت المقدس.

في المقذوف الإحصان، و هو هنا البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و العفة، فمن استكملها وجب الحد بقذفه، فلو قذف الصبي و المجنون و العبد و الكافر و المتظاهر بالزنا و اللواط فلا حد له.

و يثبت القذف بالإقرار مرة مع اجتماع شروطه و بشهادة عدلين، وحده أن يضرب ثمانين جلدة متوسطة.

وجب ذلك قطعا، و ان لم يتمكنوا وجب عليهم الرجوع إلي من استفاد منها و استنبط، و بالجملة هو كتاب إلهي منزّل من عند اللّه تعالي بوساطة خاتم سفرائه، إلي جميع عباده في أقطار أرضه و أمصارها، و في طيلة حياتهم و أعصارها، ليكون مرجعا إليهم في أصول عقائدهم، و فصول أخلاقهم، و فروع أعمالهم، فهو الحجة الوحيد في كل وقت لكل أحد، يحتج اللّه تعالي به علي عباده، و يحتجون به علي اللّه يوم القيامة.

الثاني: انه يجب علي كل من يقدر علي الاستنباط و استخراج أحكام الدين من الأدلة، أن يجعله أول الأدلة و المدارك، و يقدمه علي السنة المعتبرة و الأحاديث المروية عن المعصومين عليهم السّلام، فيما إذا كانت مخالفة له بالتباين، أو العموم من وجه، فضلا عن غير السنة فما خالفه كذلك زخرف و باطل لم يصدر من المعصوم عليه السّلام.

الثالث: انه يجب علي كل عالم محدّث، و ففيه مراجع إلي الأخبار و الأحاديث المعتبرة، عرضها ابتداء علي نصوصه و ظواهره، فان وافقته أو لم تخالفه عمل بها، و ان خالفته علي نحو ما مرّ، طرحها و ضربها علي الجدار، و ان خالفته علي نحو الخاص في مقابل العام، أو المقيد في مقابل المطلق، أو علي نحو الأظهر في قبال الظاهر، أخذها و تصرف بها في ظواهره بما يقتضيه قانون التعارض.

الرابع: انه يجب علي علماء الإسلام في أقطار الأرض، لا سيما القاطنين في الحوزات العلمية الدينية، وجوبا كفائيا، تحقيق معانيه و البحث عن مفاهيمه، و بذل الوسع في تفسيره، و كشف القناع عن مبهماته و معضلاته، و رد متشابهاته إلي محكماته، بقدر وسعهم و طاقتهم الفكرية، متمسكين في ذلك قبل كل شي ء

بما ورد عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام ثم ترجمته بجميع الألسنة المعمولة في الدنيا بحيث يفهمه كل من أراد الرجوع إليه و تحصيل حقائقه و معارفه.

مصطلحات الفقه، ص: 419

الخامس: يجب علي جميع المكلفين وجوبا كفائيا مؤكدا، تعلمه و تعليمه و طبعه و نشره و إيصاله إلي جميع أهل الأرض، من شرقها إلي غربها، و يجب عليهم الإنفاق في هذا السبيل من أموالهم، إذا لم يكن هناك بيت مال لهم أو للإمام، و لو تركوا ذلك مع القدرة عليه فلم تصل معارفه إلي الناس، و بقيت مكتومة غير مبينة شملهم قوله تعالي (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُديٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِي الْكِتٰابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ) إلّا أن يتصدي لجميع ذلك ولي أمرهم.

السادس: ذكر الأصحاب أنه يحرم بيعه بعد صيرورته مصحفا من الكافر مطلقا أو إذا علم بتنجسه عنده.

السابع: ان سورتين من هذا الكتاب جزء لكل صلاة، عدا صلاة الميت، بمعني أن أول سورة منه و هي المسماة بفاتحة الكتاب، و الحمد، و أم الكتاب، و السبع المثاني، جزء من كل صلاة فريضة و نافلة في الركعة الأولي و الثانية، فيجب قراءتها في الفريضة وجوبا نفسيا ضمنيا، و في النافلة استحبابا كذلك، و يجب قراءة سورة تامة كاملة منه غير الفاتحة جزء لكل فريضة وجوبا و لكل نافلة ندبا بعد الحمد.

الثامن: أنه يحرم مس خطوطه المباركة علي المحدث بالحدث الأكبر، كالجنابة و الحيض و النفاس و غيرها، و بالحديث الأصغر كحدث النوم و البول و نحوهما، فيجب الطهارة حينئذ لمسه فإنه لا يمسه إلّا المطهرون.

التاسع: انه يجب تطهير المصحف إذا تنجس، و كذا كل ما كتب عليه ألفاظه المباركة من

القرطاس و غيره، وجوبا كفائيا فوريا، علي كل من اطلع عليه و أمكنه تطهيره.

العاشر: انه لو وقع المصحف أو كل ما كتب عليه القرآن، في محل يكون هتكا لحرمته كمحل القاذورات و ما أشبه ذلك، وجب إخراجه فورا و ان لم تصل إليه النجاسة.

الثاني عشر: انه يجب السجود علي من استمع إلي أربع آيات منه تسمي آيات السجدة، و هي واقعة في أربع سور منه تسمي سور العزائم، و تسمي سجدتها سجدة التلاوة راجع عنوان السجدة.

مصطلحات الفقه، ص: 420

الثالث عشر: انه يحرم علي المحدث بالأكبر قراءة تلك الآيات الأربع بل يحرم عليه قراءة تلك السور، علي اختلاف في ذلك.

الرابع عشر: انه يحرم علي المصلي صلاة الفريضة، أن يقرأ منها بعد الحمد أو مطلقا سور العزائم، لاستلزامه الإتيان بالسجدة في أثناء الصلاة و هو محل إشكال.

معانيه في الجنان.

و كيف كان فالمصطلح عليه عند الفقهاء هو المعني المتعارف عند المتشرعة و هو تلاوة كتاب اللّه تعالي، و قد يستعمل في الأعم من ذلك أيضا.

و قد وقع البحث عنها في الفقه، و قسموها بالإضافة إلي حكمها التكليفي و الوضعي إلي أقسام أربعة: القراءة الواجبة و المندوبة و المحرمة و المكروهة، فالأول عبارة عن القراءة الصلاتية، أي الواقعة جزء من الفرائض، و بهذا الاعتبار يقع جميع القرآن مورد البحث عدا سور العزائم بناء علي عدم جواز قراءتها في الفرائض، فتجب فاتحة الكتاب فيها وجوبا تعيينيا في الفرائض كلها عدا صلاة الميت، و يجب غيرها من السور وجوبا تخييرا بمعني لزوم قراءة سورة كاملة منها في الفرائض بعد الفاتحة، بل تكون فاتحة الكتاب واجبة

مصطلحات الفقه، ص: 421

في جميع النوافل أيضا بوجوب شرطي بمعني عدم صحتها بدون الفاتحة كما سيأتي و ذكروا في المقام أن وجوب الفاتحة في الصلاة في الجملة من ضروريات المذهب لكن ليست ركنا منها.

و تجب القراءة أيضا في موارد انطباق العناوين الثانوية الواجبة عليها، كوقوعها متعلقة للنذر، و العهد، و اليمين، و الاستيجار، و أمر الإمام، و الوالدين في الجملة، و صيرورتها مقدمة لواجب أو ترك حرام، و متعلقة للشرط في ضمن العقد و نحو ذلك.

و القراءة المندوبة عبارة عن الواقعة منها جزء للصلوات المندوبة و كل ما يقرؤه الإنسان من القرآن الكريم في أي وقت و زمان، علي اختلاف في درجات فضيلتها من جهة زمان الإتيان بها، كشهر رمضان و غيره و من جهة مكانه كالمسجد الحرام و سائر المساجد.

و القراءة المحرمة قراءة العزائم الأربع أو خصوص آياتها في الفريضة، و أن يقرأها الجنب و الحائض و النفساء، و قراءة

سورة في الفريضة يفوت الوقت بقراءتها و ما أشبه ذلك، و القراءة المكروهة قراءة القرآن حال الحدث الأكبر و الأصغر و قراءة ثانية السورتين المأتي بهما في الفريضة قرانا بناء علي عدم حرمة القرآن فيها.