حقوق

مشخصات کتاب

نویسنده : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی

ناشر : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی

آیا کاندیدای مجلس شورای اسلامی می تواند در سخنرانی های خود آزاد باشد و آن چه دلش می خواهد بگوید؟

پرسش

آیا کاندیدای مجلس شورای اسلامی می تواند در سخنرانی های خود آزاد باشد و آن چه دلش می خواهد بگوید؟

پاسخ

از نظر قانون اساسی و اسلام , خیر. کاندیداها نمی توانند در سخنرانی ها آزاد باشند, بلکه کلیه ءسخنرانی ها باید در چارچوب قوانین و مصالح جامعه و نظام و مملکت , سخن گویند یا مطلبی بنویسند و آنان حق توهین به نهادهای قانونی و مردم و مسئولین به خصوص مسئولان ردهء بالا و به گونه اخصّ مقام معظم رهبری را ندارند و اگر گوینده ای بر خلاف صحبت بکند, حتماً باید به او تذکر دهند و در صورت عدم اعتنا بایدبه مراجع قانونی اطلاع دهند.

چرا دولت , قانون دو فرزندی را در کشور اجباری نمی کند؟

پرسش

چرا دولت , قانون دو فرزندی را در کشور اجباری نمی کند؟

پاسخ

اولاً همهء مردم به ویژه عده ای از مراجع بزرگوار با جلوگیری از ازدیاد نسل موافق نیستند, حتی بعضی از جمله مرحوم علامهء محمد حسین طباطبایی تهرانی این کار را حرام می دانند. بدیهی است اجباری کردن چنین امری خیلی مشکل است و تبعات بسیار بدی در پی خواهد داشت .

ثانیاً: اجباری کردن غیر ممکن است , زیرادر صورت اجباری کردن باید متخلّف جریمه شود و جریمه کشتن یاسقط کردن بچه است که از نظر اسلام حرام است , یا زندانی کردن والدین است که عکس العمل بدی خواهد داشت ,وانگهی مخالفت آزادی است و یا جریمهء نقدی است که مثلاً از طریق بیش تر کردن حق بیمه فرزندان سوم و چهارم و... عملی می شود.

توضیح : دولت برای فرزند سوم و چهارم و بالاتر, کوپن صادر نمی کند. هم چنین حق بیمهء فرزندان بیش تر از دونفر را زیادتر می گیرد.

ممکن است موانع دیگری در کار باشد که نمی تواند اجباری کند. یا هنوز صلاح نمی داند و منتظر فرصت مناسب می باشد.

اگر کسی از نظر جانی بر گردن شخصی حقی داشته باشد، وظیفه آن شخص در مقابل آن شخص چیست

پرسش

اگر کسی از نظر جانی بر گردن شخصی حقی داشته باشد، وظیفه آن شخص در مقابل آن شخص چیست

پاسخ

اگر حق شخصی (چه جانی و چه مالی بر گردن انسان باشد، یا باید رضایت صاحب یا صاحبان حق را جلب کند و یا آن که حقوق آنان را بپردازد.

قرآن کریم می فرماید: "ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده و زن در برابر زن پس اگر کسی از سوی برادر ]دینی خود، چیزی به او بخشیده شود، ]و حکم قصاص او، تبدیل به خون بها گردد[ باید از راه پسندیده پیروی کند. ]و صاحب خون حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد.[ و او ]قاتل نیز به نیکی دیه را ]به ولی مقتول بپردازد. ] و در آن مسامحه نکند[ این تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که بعد از آن تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت "(بقره 178)

البته حق قصاص و گرفتن حقوق با وجود نظام و حکومت اسلامی باید بر اساس قوانین و ضوابط حکومت اسلامی که از شرع و عقل گرفته شده است باشد.(ر.ک المیزان علامه طباطبایی ، ج 2، ص 432 438، مؤسسه النشر الاسلامی قم )

پرسشگر محترم چنانچه نظرتان این باشد که کسی سبب نجات جان کسی باشد، در این صورت شایسته است که از او تشکر و قدردانی نمود، تشکر نیز گاهی جنبه مادی دارد مثلاً

با دادن هدیه و...، گاهی نیز جنبه معنوی و اخلاقی دارد که شخص می تواند از نجات دهنده خود تشکر و قدردانی نماید. قرآن کریم می فرماید: هَل ْ جَزَآءُ الاْ ?ًِحْسََن ِ إِلآ الاْ ?ًِحْسََن ُ ;(رحمان 60) آیا جزای نیکی جز نیکی است "

چرا زنان از حقوق پایین تری نیست به مردان برخوردارند؟

پرسش

چرا زنان از حقوق پایین تری نیست به مردان برخوردارند؟

پاسخ

گفتنی است مکتب گرانقدر اسلام در رابطه با مسئله حقوق زن و مردقائل به تساوی است تساوی به این معناست که خصوصیات فیزیوپسیکولژیک زن و مرد به درستی در نظر گرفته شود و متناسب باساختارهای روحی و جسمی هر یک وظایفی بر عهده آنان نهاده و حقوقی متناسب اعتبار شود. این که گاهی گمان می شود در مسائل حقوقی اسلام بین زن و مرد تبعیض وجود دارد ناشی از عدم توجه به مساله فوق و همچنین خلط بین «تساوی و«تشابه است این که در همه روبناهای حقوقی بایداحکام مشابهی برای زن ومرد وجود داشته باشد در واقع نوعی گرایش به سوی «تشابه است نه «تساوی . در تشابه مسئله تفاوت های طبیعی زن و مردو وظایف ویژه هر یک ملاحظه نمی شود و این همان چیزی است که فرهنگ غرب تبلیغ می کند و در نهایت نه به سود زن است و نه مرد. ولی ملاحظه شرایط فوق و هماهنگ سازی نظام حقوقی با ویژگی های وجودی و وظایفی که نظام خلقت بر عهده هر یک می نهد در اسلام به خوبی رعایت گردیده است به عنوان مثال چون زن به جهت ویژگی های برتر عاطفی برای پذیرش مسوءولیت رشد و تربیت فرزند و مرد برای تأمین نیازهای اقتصادی خانواده مناسب تر است از این رو سهم ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده است بدیهی است که زن هیچ مسوءولیت اقتصادی در خانه ندارد و نفقه او بر عهده مرد است و در مقابل خانه داری و حتی شیر دادن فرزند می تواند درخواست اجرت نماید. علاوه آن که از حقوقی چون جهیزیه و مهریه نیز

بهره مندمی گردد. در حالی که درجامعه غربی زن باید مخارجش را خود تأمین کند ومهریه و جهیزیه هم به این شکل در آن جا وجود ندارد از طرف دیگر قانون خاصی در رابطه با تقسیم ارث نیست بلکه مورث می تواند به دلخواه خودهمه اموال خود را تنها به یکی از ورثه بدهد و یا حتی به شخص بیگانه ای ببخشد. در حالی که اسلام با نظام خاصی آنها را بین ورثه تقسیم می کند و ازجهت رعایت حقوق بازماندگان کوچک ترین نقصی در قانون آن وجود ندارد.(برای آگاهی بیشتر ر.ک نظام حقوق زن در اسلام شهیدمطهری ) .

چرا دیه زن نصف دیه مرد است

پرسش

چرا دیه زن نصف دیه مرد است

پاسخ

در مورد دیه

باید توجه داشت که:

اولاش، مردان نوعاش به

جهت تکفل خانواده

مسوئولیت اقتصادی

بیشتری دارند از

همین رو اگر مردی

کشته شد خسارت

بیشتری به وارثان او

پرداخته می شود تا

خلا ایجاد شده قدری

جبران گردد. بنابر این

هر کس مسوئولیت

بیشتری دارد سهم

بیشتری هم می گیرد.

ثانیاش، اکثر مقتولین

حوادث و درصد

بالای آن مردان

هستند زیرا بیشتر در

معرض حوادث قرار

می گیرند. پس

می بینیم که دیه به

معنای نفی مساوات

بین زن و مرد نیست.

آیا انسانهای ژنیتیکی در حقوق و تکلیف همانند انسانهای طبیعی هستند؟

پرسش

آیا انسانهای ژنیتیکی در حقوق و تکلیف همانند انسانهای طبیعی هستند؟

پاسخ

ج س 3 و 4 - در صورتی که انسان واقعی که دارای علم و شعور و اراده است پدید آید از نظر تکالیف الهی و حقوق انسانی حکم دیگر انسان ها را خواهد داشت، تنها در برخی امور مانند ارث و احکام مرتد فطری تفاوت خواهد یافت.

طبق اصل 109 قانون اساسی درصورت تعدد واجدین رهبری ارجحیت به شخصی داده شده که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی ترباشد؟چرابه عدالت وتقوا داده نشده است ؟

پرسش

طبق اصل 109 قانون اساسی درصورت تعدد واجدین رهبری ارجحیت به شخصی داده شده که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی ترباشد؟چرابه عدالت وتقوا داده نشده است ؟

پاسخ

پایانه اصل 109 قانون اساسی هیچ گونه تعارضی با آیه شریفه ذکر شده ندارد. برای روشن شدن مطلب ابتدا بایدبین احکام واقعی و اعتباری فرق نهاد. مسأله کرامت و تقرب الی الله به واسطه تقوا از مقامات واقعی انسان است ولیمسأله زعامت و رهبری از احکام اعتباری است و مقام نیست. آیه شریفه «ان اکرمکم عندالله اتقکم» ناظر به کمالاتواقعی انسان است نه به احکام اعتباری و مسأله لزوم دارا بودن برخی از کمالات واقعی در مسوءولیت های اعتباری ازدیگر نصوص دینی به دست می آید نه آیه فوق. در آن نصوص نیز مسأله تقوا و علم با فروعاتشان مانند قدرت امانتو... مورد تأکید بسیاری قرار گرفته است. لیکن چنان نیست که تقوا بر دانش و بصیرت و آگاهی مقدم باشد. البته ازنظرمقامات واقعی و کمالات انسانی تقوا اساس و ریشه است. ولی در مسائل اعتباری تقدمی برعلم و آگاهی و بصیرتندارد. بلکه می توان گفت نسبت به موارد تفصیل بردار است. یعنی برخی از امور نیازمند تقوای بیشتر و برخی محتاجبصیرت آگاهی و شناخت عمیق تر می باشند. از جمله مسأله رهبری در دنیای پیچیده کنونی در برابر سیاست ها وترفندهای کور و ناپیدای دشمنان و در مقابل هزاران معضل پیچیده اجتماعی از قسم دوم می باشد. بلی در صورتی کهاز نظر علم و اجتهاد و توان مدیریت افراد مساوی باشند تقدم بر پارساترین است.{J

آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی در انتخابات مجلس , ریاست جمهوری و سایر انتخابات را دارد؟

پرسش

آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی در انتخابات مجلس , ریاست جمهوری و سایر انتخابات را دارد؟

پاسخ

نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت می باشد و مقابل آن نظارت استطلاعی است که ناظر تنها کسباطلاع می کند و حق هیچ گونه دخالتی ندارد. در این جا چند نکته قابل بحث است:

الف) آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟

ب ) درصورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمالمی شود؟

1- در مورد اول قانون اساسی مسأله را تنصیص نکرده ولی تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان نهاده است بنابرایناز نظر حقوقی و اعتبار قانونی تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی بلااشکال است و عدم تصریح بهآن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی کند. در ضمن باید به این نکته توجه داشت که تفسیر شورای نگهبان علاوه براعتبار قانونی جنبه کارشناختی نیز دارد. زیرا علت واگذاری تفسیر قانون به عهده آنان خاصیت علمی و ترکیبیکارشناسانه فقهی و حقوقی شورای نگهبان است.

2- نظارت استصوابی سه نوع است: مطلق تطبیقی و عدم تعارض. نوع سوم محدودترین شکل نظارت استصوابیاست و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می کند. یعنی اگر درموردی از نظر صوری یا محتواییبرخلاف قانون عمل شود جلوی آن را می گیرد و ابطال می نماید. بنابراین این سخن که: «اگر مردم آمدند و رأی دادند ودرست هم عمل کردند شورای نگهبان می گوید درستی و نادرستی را ما باید تشخیص بدهیم این جاست که تفسیر بهرأی و اعمال سلیقه شروع می شود» علاوه بر آن که ابهام آمیز است از جهاتی مخدوش می نماید:

الف) صحت و درستی عمل انجام شده مفروض گرفته

شده در حالی که باید پرسید: این درستی از کجا به دستآمده؟ اگر از واضحات است که علی القاعده شورای نگهبان نمی تواند مخالفت کند و اگر چنین نیست بنابراین حکم بهصحت نیز یکی از سلایق و گرایش ها در برابر نگرش شورای نگهبان است.

ب) شورای نگهبان علی القاعده یک سری معیارهای روشن و اصولی را مطرح می سازد و بر اساس آنها دخالتمی کند. مانند اعتقاد به ولایت فقیه و التزام به اسلام که از ضروری ترین ویژگی های لازم برای خدمت در پست هایکلیدی جامعه اسلامی و انقلابی ماست. البته در این جا چند نکته را نباید از نظر دور داشت:

1- به طور کلی یک واقعیت انکار ناپذیر این است که در تطبیق معیارها بر موارد عملا سلیقه ها بی نقش نیستند و هراندازه مکانیسم دقیق تری هم تبیین شود در عین حال به طور کامل نمی تواند آن را ریشه کن سازد. لیکن واقعیت بارزدیگر این است که شورای نگهبان در ابطال انتخابات تاکنون به حداقل ممکن عمل کرده است.

2- به این گونه نقد و بررسی ها می توان نگرشی اصلاح گرایانه داشت و در صورتی که با بینش دقت تقوا و به دور ازهیاهوها مطرح شود می تواند گامی به جلو جهت غنا بخشیدن به قوانین و بهسازی عملکردها باشد.{J

نظارت استطلاعی و استصوابی چیست و فلسفه آنها چیست ؟

پرسش

نظارت استطلاعی و استصوابی چیست و فلسفه آنها چیست ؟

پاسخ

نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت می باشد و مقابل آن نظارت استطلاعی است که ناظر تنها کسب اطلاع می کند و حق هیچ گونه دخالتی ندارد.

نظارت استصوابی سه نوع است: مطلق، تطبیقی و عدم تعارض. نوع سوم محدودترین شکل نظارت استصوابی است و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می کند. یعنی اگر درموردی از نظر صوری یا محتوایی برخلاف قانون عمل شود جلوی آن را می گیرد و ابطال می نماید.

در رابطه با هر یک از دو نوع نظارت مزبور از چه زمان پدیدار شده اند، دقیقا نمی توان زمان و مکان مشخصی را بیان کرد، بلکه از دیرباز هر دو روش در نظام های حقوقی جهان وجود داشته، ولی غالبا نظارت ها استصوابی بوده است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی استصوابی یا استطلاعی بودن نظارت مطرح نیست و تفسیر آن بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.

دیدگاه شورای نگهبان هم جنبه کارشناختی دارد و هم رسمیت قانونی.

دلیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و فلسفه وجودی آن چیست ؟

پرسش

دلیل تشکیل دادگاه ویژه روحانیت و فلسفه وجودی آن چیست ؟

پاسخ

دادگاه ویژه روحانیت یک دادگاه صنفی است که به جرائم احتمالی روحانیون رسیدگی می نماید؛ مانند دادگاه مطبوعات و دادسرای نظامی. البته این دو دادگاه در قانون اساسی ذکر شده و زیر مجموعه قوه قضائیه هستند، ولی دادگاه ویژه روحانیت به دستور امام خمینی(ره) و بنا بر اختیاراتی که ولی فقیه دارد، تأسیس شده و زیر نظر او اداره می شود (با نصب دادستان و...).

علت مخالفت های اخیر می تواند عوامل متعددی باشد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- بعضی معتقدند جریان خاصی در صدد تضعیف ارگان ها و سازمان ها و نهادهایی که زیر نظر ولایت فقیه به انجام وظیفه مشغولند، وجوددارد. حرکت اخیر در تضعیف دادگاه ویژه شاید در همان راستا باشد.

2- گروهی نظر کارشناسی داشته و انتقادهایی به برخی دادگاه های صنفی یا ساختار خاص دادگاه ویژه دارند. آنها غرض خیرخواهانه دارند و به دنبال سیاسی کاری های احتمالی نیستند.

3- افراد خاصی از گروه ها و سلیقه های مختلف به علت جرائم مختلفی مورد محاکمه این دادگاه قرار گرفته اند؛ در نتیجه خشم آنها برافروخته گشته و در پی اعتراض به این تشکیلات هستند.

البته ما مدافع تمام عملکردهای دادگاه ویژه نیستیم، چرا که این امر مستلزم اطلاع کامل از همه امور آن دادگاه است که از حیطه فعالیت های این واحد خارج است.

چرا اسلام از نظر حقوقی تفاوتهایی بین حر و عبد , زن و مرد و برده و آزاد قائل شده اند؟ چرا در اسلام افراد به حر و عبد تقسیم شده اند؟

پرسش

چرا اسلام از نظر حقوقی تفاوتهایی بین حر و عبد , زن و مرد و برده و آزاد قائل شده اند؟ چرا در اسلام افراد به حر و عبد تقسیم شده اند؟

پاسخ

ابتدا درباره ئ این که چرا انسان ها به حرأ و عبد تقسیم شده اند گفتنی است که ; زندگی اجتماعی بشر تا چندین قرن پیش اقتضای آن را داشته که نظام بردگی بر قرار باشد. اسلام نیز بنا بر مقتضیات زمان و عدم امکان لغو یکباره , آن را امضا نموده , ولی حقوقی را از نظر اخلاقی و قانونی برای آنان برقرار و زمینه های فراوانی را برای آزادسازی تدریجی بردگان فراهم آورد. اساساا آزادسازی برده , یکی از اعمال شایسته و بسیار با فضیلت دانسته شده و اسلام همواره مردم را به آن ترغیب کرده است . از نظر حقوقی و اخلاقی نیز اسلام نظامی کامل را برای حمایت از آنها فراهم ساخته و همواه در جهت حفظ حقوق آنان توصیه کرده است . مسائله برده برداری به طور گسترده ای در عصر ظهور اسلام شایع بود, به طوری که شاید کمتر خانه ای یافت می شد که صاحب آن برده ای نداشته باشد. شما ملاحظه کنید با این وصف آیا امکان دارد که یک شبه آن را لغو نمود و برده داری را حرام اعلام کرد؟ در آن صورت هم زندگی مردم مختل می شد و هم خود بردگان نیز متحیر و سرگردان می شدند که چه کنند و به کجا پناه برند. ولی در عین حال اسلام با طرح و برنامه ای که ارائه داد: اولاا; نشان داد

که برده داری را دوست ندارد و گرنه به جای تشویق بر آزادی بردگان , تشویق به نگاه داری و تداوم بردگی آنها می کرد. ثانیاا; با این طرح چنان برنامه ریزی فرمود که در دراز مدت این مسائله ریشه کن شود. از این رو اصل آزاد کردن برده عمل بسیار پسندیده و ارزشمندی تلقی شد و نبی اکرم (ص ) و ائمه هدی (ع ) اسوه ئ آزاد کردن برده ها بودند و به هر بهانه ای آنها را آزاد می کردند و نیز در کفاره ها که یکی از ابعاد آن , آزادی غلام و برده قرار گرفته است . به این نکته نیز توجه داشته باشید که اگر می بینید ما در احکام اسلامی شرح وظایفی نسبت به بردگان داریم , به خاطر این است که این مسائله آن روز مطرح بوده و برای رعایت حد و انصاف در حقوق آنها و نیز چگونگی معاشرت اجتماعی با آنها به ناچار مردم باید تکلیف شرعی خود را می دانستند. برای آگاهی بیشتر ر.ک : بردگی از دیدگاه اسلام , مصطفی حسینی . اگر حکمی به تناسب برخی از زمان ها در قرآن وجود دارد, منافاتی با فراگیر بودن قرآن ندارد; چرا که به هر حال موضوع حرأ و عبد و احکام حقوقی آن از نیازهای مهم عصر نزول و قرن ها پس از آن بوده است . اگر قرآن به نیازهای یک عصر و یا دوره پاسخ نگوید, نقص محسوب می شود; ولی پاسخ گویی به نیازهای محدود برای قرآن کمال است نه کاستی . درباره موضوع مقام انسانی حر و عبد گفتنی

است که از دیدگاه قرآن مقام و ارزش انسانی حر و عبد یکی است ; چنان که مقام انسانی زن و مرد نیز یکی است , اگر به مجموعه آیات قرآن بنگرید این حقیقت را به روشنی خواهید دید: ((خلقکم من نفس واحده ; ای آدمیان ! شما جملگی از یک حقیقت آفریده شده اید)), (نسائ, آیه 2) و ((خلقکم من تراب ; شما همگی از خاک آفریده شده اید)) و ((انا خلقناکم من ذکر وانثی و جعلناکم شعوباا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ; ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را گروه ها و قبیله ها قرار دادیم تا شناخته شوید همانا گرامی ترین شما در نزد خداوند با تقواترین شما است )). اما درباره ئ قسمت اول سوئال شما گفتنی است که ; اگر از نظر حقوقی تفاوت هایی برای حر و عبد و زن و مرد قرار داده شده است صرفاا جنبه اعتباری و مناسبت اقتصادی و اجتماعی دارد, نه این که به شائن و مقام انسانی آنان مربوط باشد; مثلاا اگر ارث مرد دو برابر زن است بدان معنا نیست که ارزش او دو برابر زن است ; بلکه این گونه احکام مصلحت های اقتصادی و اجتماعی دارد و ربطی به مقام انسانی آنها ندارد; یعنی , حقوق متفاوت برای بنده و آزاد به جهت ایجاد تعادل در جامعه بوده است ; تا اولاا بردگان که پذیرفته شدگان در جامعه اسلامی بودند حریم مالکان خود را حفظ کنند و ثانیاا برای آزاد شدن تلاش کنند و از بردگی رهایی یابند. مطالعه امور بردگان بدون داشتن

تصویری صحیح از کیفیت روابط و چگونگی برده شدن افراد ممکن نیست . همان گونه که امروزه برای افراد مهاجر قوانینی خاص در کشورها وضع می کنند تا تعادل اجتماعی و دیگر شوئون جامعه محفوظ بماند. بردگان نیز در گذشته شبیه به چنین وضعیتی داشته اند. از این رو در آن شرایط هیچ کس معترض به این نوع قوانین نبوده و آن را غیر عادلانه نمی دانسته است ; حتی خود بردگان . (البته با توجه به مقام و شخصیت انسانی و حقوقی که اسلام برای بردگان در نظر گرفته بود.

دیه یکی از قوانین اسلام است. چرا دیه زن نصف مرد است (حتی اگر اقتصاد خانواده به دست زن باشد.)

پرسش

دیه یکی از قوانین اسلام است. چرا دیه زن نصف مرد است (حتی اگر اقتصاد خانواده به دست زن باشد.)

پاسخ

بررسی جامع و همه جانبه این مسأله در خور تحقیقی ژرف و گسترده است، لیکن در اینجا چند نکته را به اختصار یادآور می شویم:

الف) در نظام حقوقی اسلام بیش از هر مکتب دیگری تساوی حقوق زن و مرد رعایت گردیده است. در آغاز باید فرق بین تساوی(Equality) و تشابه(Similarity) را به خوبی دریافت. بی توجهی به این مسأله موجب خلط و مغالطه بسیاری می شود. تشابه به معنای همانندی و همشکلی روبناهای حقوقی است. این همان جریانی است که فمنیسم(Feminism) غربی در دام آن گرفتار آمد و پنداشت که تبعیض زدایی در روابط زن و مرد در گرو وضع حقوق کاملاً مشابه است. در حالی که این رویکرد نه سودی برای مرد در پی داشت و نه برای زن؛ بلکه روند انهدام بنیان خانواده را سرعت بخشید و برآیندهای ناگواری برای جامعه بشری در پی آورد.

تساوی به معنای برابری است، نه یکنواختی. در تساوی شرایط گوناگون، تفاوت های طبیعی، وظایف و جوانب مختلف ملاحظه می شود و چه بسا احکام نامشابهی وضع می گردد، بدون آن که بر کسی ستمی روا شود. ولی در تشابه همه این امور نادیده انگاشته شده و فقط به یکنواختی روبناهای حقوقی بسنده می شود. بنابراین باید توجه داشت که هرگونه عدم تشابه قواعد حقوقی به منزله نفی تساوی نیست و هر نوع تشابه و یکنواختی به منزله رعایت تساوی نمی باشد.

ب ) تفاوتهای حقوقی به معنای تفاوت در ارزش ها و کمالات انسانی نیست و اسلام بر برابری زن و مرد در کرامت های انسانی تأکید فراوان دارد.

ج )

مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت های ناصواب می شود، بنابراین نمی توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

توضیح: توجه به عوامل ذیل در فهم بهتر مسأله مؤثر است:

1- قانون برای نوع افراد وضع می شود نه برای اشخاص و موارد استثنایی، لذا باید مصلحت نوعیه ملاک قانونگذاری و تعیین حق و تکلیف باشد.

2- بین حق و تکلیف یک نوع تلازم و توازنی وجود دارد، وقتی در اسلام نفقه را بر عهده مرد گذاشته است، باید یک منبع درآمدی برای او تعریف و تعیین شود و هرگاه این مرجع پرداخت نفقه حذف شود به یک نحو جایگزین در نظر گرفته شود.

شاید گفته شود در همه جوامع، امور اقتصادی و مرجع امرار معاش، مرد نیست، زنان نیز کارمند یا کارگر هستند و زندگی را اداره می کنند، پس در این صورت هرگاه زنی کشته شود باید برای عائله ای را که ایشان تکفل و سرپرستی می کردند، حقی به نام دیه برابر دیه مردان منظور شود ولو آن که شارع مقدس این مسأله را به شکل یک شرط یا استثناء در حکم بیان کند به این که هرگاه زنی که کشته شده است مسؤول امرار معاش خانواده باشد، دیه او برابر با دیه مرد است.

پاسخ آن است که: اولا، یکی از حکمت های تفاوت در دیه بحث نفقه و تأمین مخارج زندگی است که تمام علت (علت تامه) همین امر باشد.

ثانیا، در همین مورد نیز

گرچه همسر خانواده (زن) به هر دلیلی مثل مرگ شوهرش یا ناتوانی و... مرجع امرار معاش باشد ولی از جهت شرعی و قانونی به عنوان یک وظیفه و مسؤولیت و تکلیف بر عهده او نیست، لذا تکلیفی بر او تحمیل نشده است تا حقی برای او وضع شود.

د ) دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست، بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله:

1- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.

2- میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی رسد.

3- اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است، بلکه اساسا حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد. توضیح این که:

الف) اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی برد، بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می شد.

ب ) اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.

ج ) علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین

دارایی های خود را در هر راه مشروعی می تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی های خانواده و یا حتی نیازمندی های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد.

ه ) اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است:

1- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می باشد.

2- نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است.

اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می کنند، چه می گذرد؟ در آنجا:

اولاً؛ چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی های او بر عهده مرد است.

ثانیا؛ در جهان غرب شخص می تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده اند و تمام اعضای

خانواده را از آن محروم ساخته اند! در حالی که در حقوق اسلامی ماترک میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می شود و کسی نمی تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می باشد ازاین رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ «المیزان» می نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می شود. ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن

دو برابر مرد بهره می برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می کند»، (المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215).

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

1- نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری

2- زن در آیینه جمال و جلال آیت اللّه جوادی آملی

3- قرآن و مقام زن سید علی کمالی

4- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران حسین مهرپور

5- قوانین فقه اسلامی، ج 1 دکتر صبحی محمصانی، ترجمه: جمال الدین جمالی محلاتی

6- روشنفکر و روشنفکرنما داود الهامی

7- زن از دیدگاه اسلام ربانی خلخالی

8- درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام محمد رضا زیبایی نژاد - محمد تقی سبحانی

9- یکنواختی حقوق زن و مرد (فمینیسم، فراز یا فرود) سید ابراهیم حسینی، مجله پرسمان سال 2، شماره 4 (دی ماه 81)

آیا قانون اساسی جعلی است یا اعتباری؟

پرسش

آیا قانون اساسی جعلی است یا اعتباری؟

پاسخ

در پاسخ به این سؤال گفتنی است که:

اولا، تفکیک میان امور جعلی با امور اعتباری، صحیح نمی باشد؛ زیرا امور جعلی خود اعتباری بوده و هر دو در مقابل امور واقعی هستند. از این رو سؤال فوق را براساس تفکیک میان «اعتباری یا واقعی» دنبال می نماییم.

ثانیا، اگر منظور از قانون اساسی، مطلق قوانین اساسی است، پاسخی کلی و واحد به این سؤال نمی توان داد؛ زیرا قوانین اساسی کشورها هر کدام براساس مکاتب حقوقی حاکم بر آن جامعه شکل گرفته و آنها نیز بسته به ماهیت قواعد حقوقی و مبانی مشروعیتشان متفاوت می باشند. برخی مبتنی بر مکتب «حقوق طبیعی» هستند که ملاک قوانین و قواعد حقوقی را تنها واقعیات عینی می دانند و برخی مبتنی بر مکتب «حقوق عقلی» که فقط دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهند و برخی مبتنی بر مکاتب «حقوق پوزیتویستی» هستند که قانون و حقوق را دارای ماهیتی صرفا قراردادی و اعتباری می دانند و برخی نیز مبتنی بر مکتب «حقوقی اسلام» بوده که برخلاف مکاتب فوق، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارند، یعنی دارای ماهیتی «اعتباری - واقعی» است اعتباری از آن جهت که متعلق جعل و اراده خداوند قرار گرفته است و واقعی است از آن جهت که اراده تشریعی الهی همسوی با اراده تکوینی او و هماهنگ با واقعیت های موجود در آفرینش جهان و انسان است و در نتیجه قوانین اسلام مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد نفس الامری است. قواعد حقوقی اسلام نه صرفا واقعیتی مکشوف است و نه صرفا اعتباری

مجعول بلکه اعتباراتی است مبتنی بر واقعیات، اعتباراتی که اعتبار کننده و جاعل آن خداوند علیم و حکیم است. این از نظر ماهیت و در مبنای مشروعیت نیز نگاه اسلام با نگاه دیگر مکاتب حقوقی متفاوت است چرا که از یک سو از نگاه مکاتب طبیعی و عقلی مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با طبیعت و حکم عقل است؛ هر قاعده حقوقی که از این وصف برخوردار باشد مشروع است، اگر چه دولت و مردم آن را نپذیرند و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است اگر چه مورد قبول دولت و مردم باشد و از سوی دیگر از نگاه مکاتب حقوق پوزیتویستی - برعکس نگاه مکاتب حقوق طبیعی و عقلی - مبنای مشروعیت اعتبار محض است هر قاعده ای را که دولت یا مردم الزامی بدانند قاعده ای حقوقی و مشروع محسوب می شود، اگر چه مخالف قوانین طبیعت و عقل باشد و برعکس هر قانونی را که دولت و یا مردم الزامی نپندارند، قاعده ای غیرحقوقی و احیانا نامشروع تلقی خواهد شد، هر چند منطبق بر واقعیات و داده های عقلی باشد.

اما از نگاه اسلام، مبنای مشروعیت، انطباق قاعده حقوقی با اراده خداوندی است که حکیم و علیم علی الاطلاق است. هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده مطلق حاکم بر جهان و انسان یعنی اراده خداوند باشد مشروع محسوب می گردد اگر چه مورد قبول دولت و مردم قرار نگیرد و برعکس قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد از مشروعیت بی بهره است هر چند مورد پذیرش دولت و مردم باشد (فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشی

و پژوهشی امام خمینی، چاپ چهارم، 1379، صص 63 - 73).

ثالثا، اگر منظور از قانون اساسی در سؤال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، باید گفت از آنجا که این قانون اساسی مبتنی بر مکتب حقوقی اسلام و منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن، سنت و عقل بوده و از نظر ماهیت و مبنای مشروعیت تابع آن است دارای ماهیتی «اعتباری - واقعی» است.

آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟

پرسش

آیا قانون اساسی ایران الگویی از قانون های فرانسه و دیگر کشورها است؟

پاسخ

مسلما در بررسی و مقایسه قوانین اساسی کشورها با یکدیگر، شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و قانون اساسی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما هرگز نباید تصور شود که وجود برخی شباهت ها به معنای الگو گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوانین اساسی سایر کشورهاست، زیرا همچنان که در ذیل می آید، مبانی و منابع تدوین حقوق اساسی جمهوری اسلامی کاملا جدید و الگویی متفاوت از حقوق اساسی سایر کشورهاست. البته استفاده از تجارب و دستاوردهای مثبت بشری در اداره هر چه بهتر جامعه از آموزه های مؤکد دین مبین اسلام است که تدوین کنندگان قانون اساسی نظام اسلامی به آن عمل نموده اند.

در هر صورت به دلیل گستردگی موضوع، به ذکر برخی از مهمترین تفاوت ها و شباهت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی فرانسه می پردازیم:

الف. شباهت ها: قانون اساسی کشور ما همانند قانون اساسی فرانسه «شکلی می باشد».

جهت آگاهی بیشتر ر.ک: ابوالفضل قاضی، بایسته های حقوق اساسی، نشر یلدا، 1373، ص 22.

قانون اساسی شکلی، قانونی جامد، سخت و انعطاف ناپذیر است و بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی به شیوه قوانین عادی و از طریق مجالس مقننه ممکن نیست بلکه این امر باید توسط مجلس ویژه ای (مجلس خبرگان یا مجلس مؤسسان) یا به وسیله آراء مردم و همه پرسی و یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام پذیرد.

قواعد حقوقی فرانسه، دارای سلسله مراتبی می باشند؛ یعنی مصوبات انجمن شهر و روستا نمی تواند خلاف مصوبات هیئت دولت باشد

و مصوبات هیئت دولت نمی تواند خلاف مصوبات مجلس باشد و مصوبات مجلس نمی تواند مغایر مصوبات قانون اساسی باشد قانون اساسی یک هنجار برتر حقوقی است و بنا به نظر قائلان به قانون اساسی شکلی، این اصل برتر، تنها در قانون اساسی شکلی وجود دارد در مقابل قانون اساسی شکلی، قانون اساسی ماهوی است که بیشتر قواعد آن، براساس عرف تدوین می شود و الگوی آن انگلستان است، چیزی به نام کتابچه قانون اساسی وجود ندارد، چنان که در قواعد حقوقی آن نیز سلسله مراتبی وجود ندارد و اصلی به نام اصل برتر قانون اساسی، نسبت به سایر هنجارهای حقوقی منعقد نیست؛ بنابراین مجلس عوام آنها به راحتی می تواند برخلاف اصول قانون اساسی تصمیم بگیرد، مثلا پادشاهی مشروط انگلستان را به پادشاهی جمهوری تبدیل کند و...

بنابراین شکل ظاهری قانون اساسی جمهوری اسلامی و شیوه تدوین آن بیشتر همانند قانون اساسی فرانسه است. وجود دیوان عدالت اداری و بعضی از ساختارها و سازمان های دیگر در قانون اسای ما، همانند مدل فرانسه است (قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن، عباس کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، چاپ اول 1380، ص 15).

ب. تفاوت ها: اما با این همه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در منشأ تدوین و شکل گیری، منطبق با هیچ کدام از شیوه های متداول در دنیا نیست بلکه شیوه متفاوتی است که می توان آن را «قانون اساسی ناشی از شریعت» نام گذارد و آن را چنین تعریف کرد: قانون اساسی مجموعه ی قوانین و مقرراتی است درباره ماهیت دولت، حکومت و حقوق ملت که مبتنی بر

شرع مقدس تدوین شده است.

ارکان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: 1- پذیرش ملت، 2- اجتهاد مستمر فقها براساس کتاب و سنت معصومین(ع) 3- تأیید ولی فقیه (همان، ص 10).

و حال آن که منشأ تدوین قانون اساسی فرانسه تنها براساس دیدگاه مادی گرایانه اومانیستی وخواست مردم استوار است. یکی دیگر از تفاوت ها در این است که طبق اصل پنجم قانون اساسی فرانسه، عالی ترین مقام کشور رئیس جمهوری است اما در قانون اساسی ایران، رئیس جمهور بعد از ولی فقیه قرار دارد. و تفاوت های بیشمار دیگری که جهت آشنایی با آنان می توانید به منابعی که درباره حقوق اساسی تطبیقی نگاشته شده است مراجعه نمایید. (مانند: حقوق اساسی تطبیقی، دکتر سید جلال الدین مدنی، نشر گنج دانش، چاپ اول 1374).

آیاسنگسارکردن عملی وحشیانه نیست؟ چرا در این حکم تجدید نظری صورت نگرفته تاچهره اسلام آلوده وخشن جلوه نکند؟ چرادرماههای حرام دیه دوبرابرمیشود؟ دراین ماههاارزش اقتصادی فرد بیشتر میشود؟ لطفا"توضیح کافی دهید.این حکم غیرمنطقی است.

پرسش

آیاسنگسارکردن عملی وحشیانه نیست؟ چرا در این حکم تجدید نظری صورت نگرفته تاچهره اسلام آلوده وخشن جلوه نکند؟ چرادرماههای حرام دیه دوبرابرمیشود؟ دراین ماههاارزش اقتصادی فرد بیشتر میشود؟ لطفا"توضیح کافی دهید.این حکم غیرمنطقی است.

پاسخ

سنگسار

پاسخ به این پرسش ، نیاز به بررسی مفهوم خشونت، مدارا و منشا آن و ملاک وضع احکام از منظر غرب و اسلام دارد.

مدارا از منظر غرب و اسلام

واژه مدارا که در زبان فرانسوی «تولوانس» و در زبان انگلیسی «تالونس» (Tolernce) به کار می رود، در مقابل خشونت قرار دارد مفهوم «تولرانس» از جمله اصطلاحات فرهنگ مدرن غربی است که پس از رنسانس به تدریج رشد کرد و قبول عام یافت و امروز یکی از مشخصه های اصلی فرهنگی الحادی غرب شناخته می شود. در ریشه یابی این مهفوم باید بگوییم که اولا: در فرهنگ مسلط غرب همه ارزش ها _اعم از ارزش های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی_ امور اعتباری هستند و ریشه عقلانی و واقعی ندارد. به عبارت دیگر، ارزش ها تابع خواست ها و سلیقه های مردم هستند. . مادامی که جامعه آن را می پذیرد، ارزشمند است و اگر روزی سلیقه مردم تغییر کرد، همان ارزش تبدیل به ضد ارزش می گردد.

ثانیا: اعتقادات و باورهای دینی را نیز در شمار همان ارزش های اعتباری قرار می دهند و فرد را در گزینش آن ها و یا طرد آن ها آزاد می بیند و آن ها را در حد یک سلیقه مانند سلیقه در انتخاب رنگ لباس تنزل می دهند.

از این رو، عدم حساسیت آنان به مسئله رذایل اخلاقی و کارهای ناشایست بدان جت است که در

تفکر آنان انسان یک موجود ارزشی متمایز از حیوانات نیست یعنی در منطق تفکر آنان تعالی بینش ها و گرایش های انسانی لحاظ نمی شود. اما از دیدگاه اسلام و فرهنگ اسلامی، مقدسات و ارزش های دینی به مراتب از حال، مال، ناموس و بستگان عزیزتر است. دینی که تنها راه رسیدن انسان به سعادت و خوش بختی جاویدان است و آن چنان گرانقدر است که 124 هزار پیامبر برای رساندنآن به بشر از سوی خدای متعال فرستاده شده اند و در راه آن زحمت های بی پایانی را متحمل شدند و بلکه برخی جان خود را فدای آن کرده اند، چزی نیست که بتوان با تساهل و مدارا در مورد هتک و تضعیف آن برخورد کرد. به راستی اگر اسلام، «تولرانس» را آن گونه که در غرب امروز رایج است می پذیرفت، چرا امام حسین علیه السلام در برابر ایجاد تغییر و بدعت گذاری در پاره ای از احکام دین، و نه حتی همه آن، به آن همه رشادت دست زد و خویشتن و فرزندان و یارانش را فدای اسلام کرد؟ و یا چرا مجازات اعدام را برای مرتد در نظر می گرفت؟ آیا اسلام دین و احکام آن را تا حد یک سلیقه تنزل می دهد که هرگاه خواستیم بتوانیم آن را تغییر دهیم و یاهر گونه خواستیم به آن توهین روا داریم؟ (مصباح یزدی، محمدتقی، پاسخ استاد به جوانان پرسش گر، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، 1380، ص 226)

ملاک وضع احکام از منظر غرب و اسلام

از منظر غرب بعد از رنسانس، که به لیبرالیسم و اومانیسم روی آورده اند،

در جهان بینی، هنر، اخلاق و حقوق و ... انسان مدار و محور هر گونه تلاش است و خالق همه ارزش ها و ملاک تشخیص خیر و شر است. برای آنان به آنچه اصالت دارد به خواسته و لذت های انسان است و اگر دینی هم معتبر باشد، باید رد جهت تامین هواهای نفسانی افراد و هماهنگ با خواسته های وی باشد.

از نظر اخلاق نیز که ملاک تمایز انسان و حیوان است بر اساس بینش اومانیستی و لیبرالیستی، انسان در آزادی جسمیش، هیچ قید و بندی ندارد، بر اساس این بینش دیگر جایی برای صحبت از حجاب، عفت و ... نمی ماند. با این مبنا مسئله ای به نام اخلاق یا نهاد خانواده ارزش و قداستی نخواهد داشت.

اما از منظر اسلام، از آن جا که انسان قوام خلیفه اللهی دارد و تفاوت اساسی با حیوان دارد ، ملاک وضع احکام رابطه هر انسان و خداوند و رسیدن انسان به خداوند و کمال است و بر اساس این بینش غرائز موجود در بشر، فقط یک نیاز و مایه تداوم زندگی بشر تلقی می شود اما به عنوان یک ارزش مطرح نیست، لذا معتقد است که این نیاز غریزی باید به نحو معقول و معتدل ارضاء شود ، چرا که غریزه جنسی، انسانیت انسان را تشکیل نمی دهد لذا در محدوده نیازها باید بررسی شده، شرایط مناسب را برای ارضاء متوازن و معقول آن فراهم آوریم. با این نگرش برای حفظ انسانیت انسان، وجود انضباط و قید و بند به عنوان عامل مصونیت مطرح می شود نه محدودیت. (فصلنامه کتاب نقد، شماره 17، ص 155 و 170)

خشن

نمایی حدود و تعزیرات اسلام

متاسفانه ، قضاوت خشونت در مورد حدود و تعزیراتی که اسلام وضع کرده است، در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن همه جوانب صورت می گیرد و معمول این گونه قضاوت ها در این گونه مسایل اجتماعی و حقوقی از جهان بینی ما و برداشتی که درباره آدمی و جامعه انسانی داریم بر می خیزد. برخی در این قضاوت ها بدون در نظر گرفتن تمام شرایط حدود و تعزیرات اسلامی و راه های اثبات و راه های تخفیف و همچنین نتایج نهایی این گناهان و اثرات زیانبار آن برای جامعه حکم به خشن بودن حدود و تعزیرات می دهند.

برای مثال، برخی ، با مشاهده جوامع غربی که نوشیدن شراب را مانند آب خوردن می دانند یا رواج فسادهای جنسی را ، دلیل کم اهمیت بودن این گناهان دانسته و اجرای حدود را خشن می دانند، در حالی که اگر آمار طلاق و از هم پاشیدن خانواده ها، فرزند های نامشروع که غالبا بر اساس تجربه دانشمندان، افرادی تبه کار و بی رحم و جانی از آب در می آیند، کودکان بی سرپرست و انواع بیماریهای جسمی و روحی که زایید بی بند و باری های جنسی است را ملاحظه کنیم، قبول خواهیم کرد که آلودگی های جنسی به هیچ وجه مسئله ساده ای نیست که بتوان از آن به اسانی گذشت، بلکه گاهی سرنوشت یک جامعه با آن گره می خورد و موجودیت آن به خطر می افتد.

با در نظر گرفتن همه این جوانب، معلوم می شود که حدود و تعزیرات اسلام چندان خشن نیستند. از سوی دیگر شاید

برخی از این مجازات ها مانند سنگسار، سنگین به نظر برسند ولی اسلام راه های اثبات آن را چنان محدود کرده است که در عمل دامان افراد بسیار کمی را می گیرد، در عین این که وحشت از آن به عنوان یک عامل بازدارنده روی افراد منحرف اثر خود را خواهد گذاشت.

برای مثال، در مورد ثبوت زنا، بر اساس آیه 15 سوره نساء شاهدها به چهار نفر افزایش یافتند از سوی دیگر برای شهادت شهود، شرایطی تعیین شده است از قبیل رویت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی شهادت شهود و مانند آن، که اثبات جرم را سخت تر می کند.

روشن است که با این شرایط تنها افراد بی باک و بی پروا ممکن است مجرم شناخته شوند و بدیهی است که این چنین اشخاصی باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند. و جامعه سالم بماند.

از نکات پیش معلوم می شود که پس از اثبات جرم، به هر طریقی که شده باید مجازات اجراء شود و در هنگام اجرای مجازات که مربوط به اجتماع می شود نباید عاطفه، محبت و احساسات جایگزین عقل شود، بلکه تا آن جا که پای مجازات الهی در میان است و به مصلحت عامه بشریت است باید حکم اجراء شود، چنان که خداوند متعال در حکم زنای غیرمحصنه می فرماید: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رافت (و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند.

(نور، 2)

در پایان شایان ذکر است، چنانچه ما مسلمانان بخواهیم بر اساس خوش آمدی غربی ها، حدود و تعزیرات خودمان را اجرا کنیم باید دست از همه آن ها بکشیم، چرا که آن ها نه تنها سنگسار بلکه شلاق زدن ، اعدام، آزاد نبود روابط جنسی و ... همه را خشن می بینند و بر اساس گفته قرآن کریم تا مادامی که شما مسلمانان کاملا به میل آنان رفتار نکنید از شما راضی نخواهند شد، و «لن ترضی عنک الیهود و لاالنصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهواء هم بعد الذی جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لانصیر» (بقره، 120) هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهد شد، تا [به طور کامل تسلیم خواسته های آنان شوی و] آنها بین [تحریف یافته] آنان پیروی کنی. بگو: «هدایت الهی، تنها هدایت است» و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد از آن که آگاه شده ای، هیچ سرپرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود».

دیه

پیش از پاسخ شایان ذکر است که دیه بر عکس آنچه در فارسی گفته می شود «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش این ها باشد. بلکه به تصریح قرآن، «خون یک انسان برابر با خون همهء انسان ها است» از این رو است که مهم ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکی است. بنابراین دیه عامل

تعیین ارزش و خون بها نیست، بلکه دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم تا حدودی جبران خسارت اقتصادی است. یعنی مردی یا زنی در این خانواده از میان رفته است، جای او خالی و این خلاء، خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد میکند. برای پرکردن این خسارت اقتصادی دیه داده می شود. (آیت الله جوادی آملی، زن در آیینه جمال و جلال، ص 418)

افزایش دیه در ماه های حرام

شکی نیست که هر جرمی از هر مجرمی با عمد و اختیار، استحقاق جریمه و مجازات را دارد. از سوی دیگر همه مجرمان یکسان نیستند و بدون شک شرایط زمانی و مکانی و روانی و ویژگیهای دیگر آن ها تفاوت دارد.

به همین دلیل امروزه، در تمام قوانین جهان، اموری را با عنوان عوامل تشدید و تخفیف در کنار قوانین کیفری و جزایی قرار می دهند، مثلا بیماری روانی را عامل تخفیف و تکرار در جرم را معمولا عامل تشدید می دادند.

اسلام نیز، از چهارده قرن پیش عوامل تشدید و تخفیف را به صورت جامع و جالبی هم در مجازات های دنیوی و هم در مجازات های اخروی پیش بینی کرده است.

در یک بررسی ساده معلوم می شود «عوامل تخفیف» در اسلام نسبت به «عوامل تشدید» بیشتر است و این به خاطر همان طبیعت ذاتی اسلام است که بر اساس رحم، عاطفه و شعار «یا من سبقت رحمته غضبه» است.

از جمله عوامل تشدید مجازات در اسلام مکان و زمان جرم است. چنانچه جرمی در مکان های عادی یا مکه مکرمه رخ دهد، مجازات به علت قداست

مکان مکه مکرمه متفاوت است. هم چنین مجازات در ماه های حرام به علت قداست آن ها شدیدتر شده و دیه قتل در ماه های حرام یک سوم اضافه می شود.

این نوع مجازات به خوبی نشان می دهد که اهمیت جرم تنها بسته به جنبه ذاتی آن نیست، بلکه خصوصیات زمانی و مکانی کاملا در آن موثر است.

از سوی دیگر بدیهی است که چنانچه کسی حرمت اماکن و زمان های مقدس را نگه نداشت مشخص می شود که روح طغیانگری او بیشتر و جسورتر است و چنین فردی ضرر و خطرش برای جامعه بیشتر است. کما این که افراد غیر مذهبی و آلوده، برخی ایام و اماکن مثلا روز تاسوعا و عاشورا و ... مرتکب گناه نمی شوند.

اصل برائت در قانون اساسی به چه معناست؟

پرسش

اصل برائت در قانون اساسی به چه معناست؟

پاسخ

برائت، یعنی پاک و مبرا بودن از عیب؛ اما در احکام وقتی می گویند ذمّه شما بری ء است؛ یعنی، مسؤولیتی در قبالآن حکم یا موضوع ندارید و یا وقتی می گویند: اصل برائت است؛ یعنی، وقتی شک می شود که آیا فلان چیز در اسلام حرام است یا حلال، تا زمانی که دلیل روشنی از قرآن و روایات بر حلیّت یا حرمت آن پیدا نگردد، حکم به مباح بودنمی شود. و یا اگر در گناهگار بودن کسی شک دارید، تا وقتی که سندی روشن و شاهدی قوی بر مجرم بودن او پیدانگردد، حکم به بی گناهی او می شود. البته بحث در رابطه با این مسأله خیلی مفصل است؛ چون یکی از ادله فقهی است و بحث گسترده آن در کتابهای مربوطه بیان شده است.

اصل برائت محدوده اجرایی آن، در محاکم و هنگام اتهام است بدین معنی که اصل بر برائت و عدم ارتکاب جرم است مگر آن که جرم اتهامی نسبت به متهم اثبات شود. پس صرف این که یک نفر متهم به قتل یا فلان جرم یا تخلف باشد نمی شود او را محکوم و مجازات کرد، گرچه با وجود قرائن و امارات اتهامی، برای اثبات ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می توان او را محاکمه (نه محکوم) کرد.

بنابراین مفاد اصل برائت، نسبت ندادن جرم یا تخلف به افراد است مادامی که جرم یا تخلف آنها اثبات نشود و این معنای اصل سی و هفتم قانون اساسی است که می گوید: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه

ثابت گردد».

بر پایه تصریح آیه قرآن مجید و روایات اهل بیت (ع)، هر گاه کسی مسلمانی را بکشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو کند می تواند قصاص کند.1 جز آن که در قانون مجازات اسلامی (ماده 29) برپایه روایات 2 می خوانیم: هر گاه مردمسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، در

پرسش

بر پایه تصریح آیه قرآن مجید و روایات اهل بیت (ع)، هر گاه کسی مسلمانی را بکشد و خانواده فرد مقتول نخواهد قاتل را عفو کند می تواند قصاص کند.1 جز آن که در قانون مجازات اسلامی (ماده 29) برپایه روایات 2 می خوانیم: هر گاه مردمسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، در صورتی مرد قصاص می شود که ولیّ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه یک مرد را به او (خانواده قاتل) بپردازد.

آنچه جای شبهه و پرسش است این که: چگونه زن در قبال کشتن مرد قصاص می شود، بی آن که لازم باشد از سوی خانواده مرد چیزی به خانواده زن پرداخت شود؛ امّا اگر مردی زنی را بکشد در صورتی می توان مرد را قصاص کرد که از سوی خانواده زن مقتول، مبلغی به خانواده مردقاتل تسلیم شود؟!

توضیح آن که، بر پایه فقه اهل بیت (علیهم السلام) دیه کشتن مرد مسلمان یک هزار مثقال شرعی طلا و دیه کشتن یک زن مسلمان، پانصد مثقال است. بنابراین اگر مردی زنی را بکشد در صورتی می توان مرد را قصاص کرد که مبلغی معادل پانصد مثقال طلااز سوی خانواده زن به خانواده مرد (قاتل) تسلیم شود.

چرا در اسلام میان زن و مرد تبعیض وجود دارد و ارزش وجود زن پیوسته کمتر از مردان شناخته شده است. همین امر سبب می شود که بستگان زن به جای قصاص مرد قاتل،به گرفتن دیه رضایت دهند.آیا این نوع ستم به زن و خانواده او نیست که پس از کشته شدن زن، بستگان او علاوه بر آن که کسی از ایشان کشته شده است ناچار باشند برای قصاص قاتل، پانصد مثقال

طلا نیز به خانواده او (قاتل) تقدیم کنند!

پاسخ

قانون قصاص و مجازات پدیده عصر اسلام نیست. در جوامع جاهلی پیش از اسلام نیز در همه ملل وجود داشته است. قرآن از حکم قصاص دردین یهود چنین یاد می کند: وکتبنا علیهم فَیها ان النفس بالنفس ...:3 بر آنان (در تورات) مقرّر کردیم که جان در مقابل جان، چشم در مقابل چشم، بینی در مقابل بینی،...قصاص می شود.{M

با این حال، ملل گذشته اغلب میان جرم و جزای آن، عدالت را مراعات نمی کردند. مردم عرب گاهی به جای یک نفر ده نفر را به قتل می رساندند.4 و علت این جزای نابرابر را شرافت یک قبیله نسبت به دیگر قبایل می دانستند.5 در اسلام با نزول آیات قصاص این حکم چنین ضابطه یافت:

1. می توان به جای قصاص، عفو کرد و دیه گرفت یا آن را نیز عفو نمود.

2. قصاص به منظور اجرای فرمان خداوند و تأمین امنیت اجتماعی انجام می گیرد. هدف انتقام و تلافی نیست؛ گرچه با قصاص قاتل، خانواده مقتول تا حدّی تشفّی می یابند.

3. به جای یک فرد نمی توان چند نفر را کشت، مگر آن که همه در قتل سهیم بوده باشند. نیز باید به جبران کشتن همه آنان به جای یک نفر، از سوی بستگان مقتول مبلغی به بستگان هر یک از ایشان (کشندگان) داده شود.

4. به جای زن در صورتی می توان مردی راکشت که نصف دیه یک مرد مسلمان به خانواده مرد قاتل داده شود.6 مرحوم مقدس اردبیلی می نویسد: این حکم از امور قطعی نزد فقیهان شیعه است.7 باید دانست چنان که قصاص برای انتقام نیست، دیه نیز بهای جان و خون نمی باشد.

اگر چنین بود بهای جان و خون یک انسان فرزانه و اندیشمند با جان و خون یک فرد سفیه برابر نمی بود. آیا قرآن که با نگرش ارزشی می فرماید: «هرگز دانایان و نادانان برابر نیستند» در مسأله دیه و قصاص چگونه تا بدین میزان میان زن و مرد تفاوت می نهد و تفاوتی بین فرد فرزانه و عامی مقرر نمی دارد؟! این بدان سبب است که دیه و قصاص تعیین کننده ارزش ها و امتیازات افراد نیست و بیشتر به تأمین امنیت فردی و اجتماعی نظر دارد و راهکاری برای جبران مسایل اقتصادی و معیشتی بازماندگان افراد کشته شده است. از این رو است که می گوییم: دیه نوعی جریمه دنیوی است که دارای معیار خاصی است و کم یا زیاد بودن آن، به شخصیت افراد مربوط نیست. دیه یک فرد عادی با دیه پیشوای عادل مسلمانان یک اندازه است و تخصّص و تعّهد و ایمان در آن تأثیری ندارد. امّا جنبه معنوی - نزد خداوند واز نظر تأثیر مرگ افراد در جامعه - بی تردید کشتن یک فرد برجسته و شایسته به مراتب سهمگین تر است و عقوبت سنگین تری در قیامت خواهد داشت. بنابراین گاه ممکن است از این جنبه کشتن یک طفل یا زن، گناهی بزرگ تر از کشتن ده ها مرد داشته باشد

آنچه از روایات و گفتار فقها دانسته می شود این است که دیه به منظور جبران خساراتی است که در پی کشته شدن افراد به خانواده ایشان وارد می آید. به طور عادی چون مرد عهده دار مسؤولیت مخارج خانواده است، کشته شدن وی - به عمد یا به وسیله قصاص- تأثیر زیانبارتری بر خانواده اش می گذارد. از نظر اسلام، مرد

وظیفه دارد مخارج خانواده اش را تأمین کند. مبلغ دیه در حقیقت به فرد قاتل یا مقتول نمی رسد. سهم خانواده اوست که سرپرستی را از دست داده است. به همین سبب است که اگر مردی را به جرم کشتن یک زن قصاص می کنند باید برای جبران خسارتی که در اثر کشته شدن آن مرد به خانواده او می رسد، مبلغی از سوی بستگان زن به خانواده مرد پرداخت گردد و آنگاه مرد قصاص شود.

این در حالی است که گاه ممکن است خساراتی که جامعه به سبب کشته شدن یک زن متحمل می شود، بسی افزون تر باشد از خساراتی که به سبب کشته شدن ده ها مرد متحمل شده است. اما باید دانست که دیه عهده دار جبران آن خسارت های معنوی نیست. به همین سبب است که در روایات می خوانیم: با مرگ یک دانشمند اسلامی رخنه ای در اسلام پدید می آید که با هیچ چیز جبران نمی شود. امّا دیه او با یک فرد بی سواد برابر است.

حال اگر در مواردی مسؤول تأمین مخارج خانواده زن باشد و او به دست مردی کشته گردد در پرداخت دیه به بازماندگان وی چیزی افزون داده نمی شود. زیرا اولا تأمین معاش مسؤولیتی نبوده است که شرع بر عهده او گذاشته باشد، بلکه وی به دلایل جانبی عهده دار آن گشته است. افزون بر این که در وضع مقررات، قانون گذار، احکام را برای نوع افراد در نظر می گیرد، نه یکایک افراد. از این نظر، به طور نوعی مردان مسؤول تأمین معیشت خانواده هستند،نه زنان. اعضای خانواده مخارج خود را از او می طلبند، نه از زن.

با این همه هر گاه د رموردی زن

عهده دار مخارج خانواده بود و کشته شد حاکم اسلامی می تواند از اموال عمومی، آن خسارت را جبران کند. این نظر از فقیه عالی مقام آیه الله شاهرودی نیز نقل شده است. ایشان در این باره فرموده اند: این امر بدان سبب است که پدیده زن کشی تقویت نشود.8

پی نوشت:

1.یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. (بقره، 178)؛ من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً. (اسراء33)؛ ان النفس بالنفس. (مائده،45)؛ وسائل الشیعه، ج 19، ص 61.

2. سلسله الینابیع الفقهیه، ج 24، ص 19، جواهر الکلام،ج 42، ص 82.

3. سوره مائده. آیه 54.

4. المیزان ج 2، ص 432 - 438، در تفسیر آیه 178 بقره.

5. مجمع البیان،ج 1، ص 488 - 492، در تفسیرآیه 178 سوره بقره.

6. تمام مذاهب اهل سنّت با این حکم مخالف اند و معتقدند که پرداخت چنین مبلغی به خانواده مرد لازم نیست. (احکام قرآن، ابوبکررازی، ج 1، ص 138 و 139؛ المهذّب، محیی الدین نووی، ج 18، ص 534.

7. زبده البیان فی احکام القرآن، ص 671 و 672.

8. ر. ک: روزنامه قدس، پنجشنبه، 81/5/10، ص 15.

در خرداد سال 1368 پس از وفات امام خمینی"ره" هنوز قانون اساسی سال 1358 اعتبار داشته است، در شب 15 خرداد سال 1368 مجلس خبرگان آقای خامنه ای را که آنموقع مرجع تقلید نبودند ابتدا بصورت موقت وبعدهم به عنوان رهبر معرفی کردند وبعد قانون اساسی تغییر پیدا کرد. چرا

پرسش

در خرداد سال 1368 پس از وفات امام خمینی"ره" هنوز قانون اساسی سال 1358 اعتبار داشته است، در شب 15 خرداد سال 1368 مجلس خبرگان آقای خامنه ای را که آنموقع مرجع تقلید نبودند ابتدا بصورت موقت وبعدهم به عنوان رهبر معرفی کردند وبعد قانون اساسی تغییر پیدا کرد. چرا مرجعیت آقای خامنه ای بعد اعلام شد وبعد هم قانون اساسی را تغییردادند؟

پاسخ

برادر گرامی جناب آقای ح ، خ مطلبی که در ذهن جنابعالی جا گرفته تماماً براساس مقدماتی است که اساساً واقعیت ندارد، مرحوم امام خمینی"ره" بعنوان معمار انقلاب اسلامی و نظام سیاسی دینی در زمان حیات خود و دقیقاً درتاریخ 4/2/68 فرمان بررسی مجددقانون اساسی را صادر فرمودند وعده ای از نخبگان راتعیین نمودند تا مواردی را که نیاز به اصلاح دارد اصلاح نموده وبه رؤیت ایشان برسد. کمیته مذکور دراسرع وقت اصلاحات موردنظر را انجام وبه تأیید امام راحل رسید از جمله تغییرات مهم در قانون اساسی که پیش از رحلت امام مورد تأیید ایشان قرار گرفت ومبنای عمل مجلس خبرگان رهبری واقع شد. بحث برداشتن شرط مرجعیت از رهبری بود. در قانون اساسی مصوب 1358 یکی از شروط رهبری را مرجعیت قرار داده بودند. این شرط در کمیته بررسی قانون اساسی تعیین شده از سوی امام راحل به شرط کفایت اجتهاد تغییر کرد. نظر امام"ره" این بود که برای اداره نظام ورهبری جامعه شرط اجتهاد کافی است.اگر این اجتهاد به مرجعیت تبدیل شد. قید مرجعیت لازم نیست. وهمانگونه که به آگاهی رسید کلیه اصلاحات بعمل آمده مورد تأیید امام راحل قرار گرفت. وبه تأیید ملت نیز رسید. پس از رحلت

امام خمینی درجلسه خبرگان 14/3/68 ش مصادف با 29 شوال 1409 ق، حضرت آیت ا...العظمی سید علی خامنه ای "حفظه ا..."با اکثریت قاطع اعضای مجلس بعنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند وهیچ مطلبی در خصوص موقتی بودن این انتخاب مطرح نشد. مراتب اجتهاد مقام معظم رهبری قبلاً مورد تأیید بسیاری از مراجع تقلید قرار گرفته بود و مرجعیت ایشان نیزاز سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد تأیید قرار گرفت وطی اطلاعیه مهمی که پس از رحلت آیت ا...العظمی اراکی منتشر شد وطی آن مرجعیت 7 نفر ازعلما و مجتهدین اعلام گردید نام مبارک حضرت آیت ا...العظمی خامنه ای

نیز قید گردید وبه اطلاع جامعه اسلامی رسید بنابرآنچه گذشت :

1. تغییرات واصلاحات قانون اساسی درزمان حیات امام راحل انجام گرفت و به تأیید آن بزرگوار وملت شریف ایران رسید.

2. مجلس خبرگان، مقام معظم رهبری را که از مجتهدین مورد تأییدخبرگان بودند پس از وفات امام به عنوان رهبر برگزیدند ومرجعیت معظم له از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مورد تأیید قرار گرفت. انتخاب معظم له به هیچ وجه موقتی نبود بلکه به عنوان رهبر دائمی برگزیده شدند. ناگفته نماند سه نفر ازمسؤلین طراز اول نظام (آیت ا...موسوی اردبیلی وآیت ا...خامنه ای و جناب آقای رفسنجانی) درحضور فرزند امام"ره" (مرحوم حاج سید احمد خمینی) پیش از وفات امام ودر حضور امام راحل نسبت به آینده نظام ورهبری انقلاب اظهار نگرانی می کنند. امام می فرمایند : "به هیچ وجه نگران نباشید انسانهای شایسته ای وجود دارند که توانایی وشایستگی رهبری دارند. از امام سؤال می کنند چه کسی لیاقت رهبری دارد؟ وامام به

آقای خامنه ای اشاره می کنند ومی فرمایند : "ایشان لیاقت رهبری واداره نظام اسلامی را دارند درآن روز مقام معظم رهبری از حاضران درجلسه اکیداً درخواست می کنند که این مطلب به هیچ وجه منتشر نشود وجایی مطرح نگردد که همین طور هم می شود اما پس از وفات امام راحل، یادگار امام، مرحوم حاج احمدآقا خمینی درجلسه خبرگان ظاهر می شوند وبه اتفاق آیت ا...موسوی اردبیلی وجناب هاشمی رفسنجانی مطلب فوق را شهادت می دهند واعضای مجلس خبرگان ازدیدگاه امام راحل وتأییدات ایشان آگاه می شوند. خدای عزوجل را شاکریم که ما را ازنعمت رهبری برخوردار ساخت. امیدواریم قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم. ان شاء ا...

1 چرا با این که خودکشی در دین اسلام حرام است و کسی حق این عمل را ندارد اما پدر و یا پدربزرگ در صورتی که بچه اش را بکشد نباید مجازات شود یعنی پدر و پدر بزرگ حق دارند بچه را بکشند اما همان بچه حق ندارد خودش را بکشد یعنی هر شخصی نسبت به خودش اختیار ندارد ام

پرسش

1 چرا با این که خودکشی در دین اسلام حرام است و کسی حق این عمل را ندارد اما پدر و یا پدربزرگ در صورتی که بچه اش را بکشد نباید مجازات شود یعنی پدر و پدر بزرگ حق دارند بچه را بکشند اما همان بچه حق ندارد خودش را بکشد یعنی هر شخصی نسبت به خودش اختیار ندارد اما پدر و پدر بزرگ در این مورد اختیار دارند؟ لطفا توضیح فرمائید.

پاسخ

این که گفتید پدر و مادر حق دارند بچه شان را بکشند کاملا غلط است. و این که فرمودید نباید مجازات شوند هم غلط است. هیچ کس حق ندارد حق حیات را نه از خود و نه از دیگری سلب کند و این موهبتی از طرف خداوند است که فقط به اختیار اوست و فقط اگر کسی مرتکب قتل شده باشد یا جرائم سنگین را مرتکب شده باشد به فرمان خداوند قصاص یا مجازات می شود.

پدر و مادر هم به هیچ وجه حق کشتن فرزند خود را ندارند آنچه باعث توهم شما شده است این است که حکمی در شرع است که پدر در صورتی که مرتکب قتل فرزندش شده باشد قصاص نمی شود و به خاطر حقی که بر فرزند دارد و اصل در وجود اوست کشته نمی شود اما مجازات دیگری می شود باید دیه پرداخت کند و به زندان برود و برای این کارش سخت توبیخ می شود.

1 آیا دین اسلام معتقد به تشابه حقوق ز ن و مرد است یا معتقد به تساوی حقوق آنان است ؟

پرسش

1 آیا دین اسلام معتقد به تشابه حقوق ز ن و مرد است یا معتقد به تساوی حقوق آنان است ؟

پاسخ

شاید بهتر باشد اشکال را به این صورت مطرح کنیم که: اگر اسلام زن را انسان تمام عیار می دانست حقوق مشابه و مساوی با مرد برای او وضع می کرد، لکن حقوق مشابه و مساوی برای او قائل نیست، پس زن را یک انسان واقعی نمی شمارد. اصلی که در این استدلال به کار رفته این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، یکسانی و تشابه آنها در حقوق است. مطلبی هم که از نظر فلسفی باید انگشت روی آن گذاشت این است که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی چیست؟ آیا لازمه اش این است که حقوق مساوی یکدیگر داشته باشند به طوری که ترجیح و امتیاز حقوقی در کار نباشد؟ یا لازمه اش این است که حقوق زن ومرد علاوه بر تساوی و برابری، متشابه و یکنواخت هم بوده باشند و هیچ گونه تقسیم کار و تقسیم وظیفه ای درکار نباشد؟ شک نیست که لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی و برابری آنها از لحاظ انسانیت، برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق چطور؟

اگر بنا شود تقلید و تبعیت کورکورانه از فلسفه غرب را کنار بگذاریم و در افکار و آراء فلسفی که از ناحیه آنها می رسد به خود اجازه فکر اندیشه بدهیم، اول باید ببینیم آیا لازمه تساوی حقوق تشابه حقوق هم هست یا نه؟ تساوی غیر از تشابه است، تساوی برابری است و تشابه یکنواختی.

ممکن است پدری ثروت خود را به طوری مساوی میان فرزندان خود تقسیم کند اما به طور متشابه تقسیم نکند. مثلاً ممکن است این پدر چند قلم ثروت داشته باشد؛ هم تجارتخانه داشته باشد و هم ملک مزروعی و هم مستغلات اجاری، ولی نظر به این که قبلاً فرزندان خود را استعداد یابی کرده است، در یکی ذوق و سلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزندان تقسیم کند، با در نظر گرفتن این که آنچه به همه فرزندان می دهد از لحاظ ارزش مادی با یکدیگر برابر باشد و ترجیح و امتیازی از این جهت در کار نباشد، به هرکدام از فرزندان خود سرمایه را می دهد که قبلا در آزمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.

کمیت غیر از کیفیت است، برابری غیر از یکنواختی است، آنچه مسلم است این است که اسلام حقوق یکجور و یکنواختی برای زن و مرد قائل نشده است، ولی اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است. اما غربیها به اسم دفاع از حقوق زن نظریات خود را در باب تشابه حقوق زن به اسم تساوی حقوق تبلیغ می کنند. استاد مطهری نظام حقوق زن در اسلام دراین باره می گوید: نمی دانم چرا کار ما که روزی پرچمدار علم و فلسفه و منطق در جهان

بوده ایم باید به آنجا بکشد که دیگران بخواهند نظریات خود را در باب تشابه حقوق زن و مرد با نام مقدس تساوی حقوق به ما تحمیل کنند این درست مثل این است که یک نفر لبو فروش بخواهد لبو بفروشد اما به نام گلابی تبلیغ کند.

ایشان پس از بیان این مسئله به توضیح علت عدم تشابه در حقوق زن ومرد در اسلام پرداخته و می گوید: برای بررسی کامل این مطلب لازم است که در سه قسمت بحث کنیم:1 نظر اسلام درباره مقام انسانی زن از نظر خلقت و آفرینش

2 تفاوتهایی که در خلقت زن و مرد هست برای چه هدفهایی است؟ آیا این تفاوتها سبب می شود که زن و مرد از لحاظ حقوق طبیعی و فطری وضع نامشابهی داشته باشند یا نه؟ 3 تفاوتهایی که در مقررات اسلامی میان زن و مرد هست که آنها را در بعضی قسمتها در وضع نامشابهی قرار می دهد بر اساس چه فلسفه ای است؟ آیا آن فلسفه ها هنوز هم به استحکام خود باقی است؟ (1) دوست عزیز در این اوراق مجالی برای پرداختن به جزئیات این مسئله نیست برای اطلاع بیشتر بهتر است به این کتاب(نظام حقوق زن در اسلام) و کتابهای دیگری که در این زمینه نوشته شده است مراجعه فرمایید.

منابع و مآخذ

1 نظام حقوق زن در اسلام، استاد مرتضی مطهری، ص115،116.

1 چرا با این که خودکشی در دین اسلام حرام است و کسی حق این عمل را ندارد اما پدر و یا پدربزرگ در صورتی که بچه اش را بکشد نباید مجازات شود یعنی پدر و پدر بزرگ حق دارند بچه را بکشند اما همان بچه حق ندارد خودش را بکشد یعنی هر شخصی نسبت به خودش اختیار ندارد ام

پرسش

1 چرا با این که خودکشی در دین اسلام حرام است و کسی حق این عمل را ندارد اما پدر و یا پدربزرگ در صورتی که بچه اش را بکشد نباید مجازات شود یعنی پدر و پدر بزرگ حق دارند

بچه را بکشند اما همان بچه حق ندارد خودش را بکشد یعنی هر شخصی نسبت به خودش اختیار ندارد اما پدر و پدر بزرگ در این مورد اختیار دارند؟ لطفا توضیح فرمائید.

پاسخ

این که گفتید پدر و مادر حق دارند بچه شان را بکشند کاملا غلط است. و این که فرمودید نباید مجازات شوند هم غلط است. هیچ کس حق ندارد حق حیات را نه از خود و نه از دیگری سلب کند و این موهبتی از طرف خداوند است که فقط به اختیار اوست و فقط اگر کسی مرتکب قتل شده باشد یا جرائم سنگین را مرتکب شده باشد به فرمان خداوند قصاص یا مجازات می شود.

پدر و مادر هم به هیچ وجه حق کشتن فرزند خود را ندارند آنچه باعث توهم شما شده است این است که حکمی در شرع است که پدر در صورتی که مرتکب قتل فرزندش شده باشد قصاص نمی شود و به خاطر حقی که بر فرزند دارد و اصل در وجود اوست کشته نمی شود اما مجازات دیگری می شود باید دیه پرداخت کند و به زندان برود و برای این کارش سخت توبیخ می شود.

آیا مردم حق دارند برای نسل آینده قانون تصویب کنند؟

پرسش

آیا مردم حق دارند برای نسل آینده قانون تصویب کنند؟

پاسخ

در تمام کشورهای دنیا، رجال سیاسی و علمی، برای کشور خود قانون وضع می کنند که مختص به زمان خاص هم نیست. مصلحت کشورها هم اقتضا می کند که قانون در آن مملکت روزمره نباشد.

بلی اگر نسلی پدید آمد که با مصوّبات گذشته مخالف بود، می تواند قانون را تغییر دهد (همانند انقلاب اسلامی ایران نسبت به دوران شاهنشاهی). البته باید توجّه داشت که این مسأله بستگی به خواست اکثریت مردم دارد؛ نه گروه ها و احزاب کوچک؛ یعنی، بیشتر مردم باید به حاکمیت آن قانون معترض باشند که در این صورت آن قانون در زمان های مختلف قابل تجدید نظر و اصلاح خواهد بود.

اعتراض به نحوه اجرای قانون و یا مجریان آن، ربطی به اصل مشروعیت و مقبولیت قانون ندارد؛ به عنوان مثال ممکن است 80درصد مردم یک کشور نسبت به گرانی اعتراض داشته باشند؛ ولی برگشت این اعتراض به مدیریت ها و عملکرد مسؤولان اقتصادی و اجرایی کشور است؛ نه به اصل نظام و قانون اساسی آن.

یکی از راههای تشخیص این که مردم قانون اساسی را قبول دارند یا خیر، آمار شرکت آنها در انتخابات های مختلف است؛ زیرا شرکت در انتخابات، دلالت بر پذیرفتن اصل حاکمیت و قانون دارد؛ زیرا در نظر سیاسی، مخالف اصل حاکمیت، باید انتخابات را تحریم کند.

دادگاه ویژه روحانیت بر چه اساس قانونی است ؟

پرسش

دادگاه ویژه روحانیت بر چه اساس قانونی است ؟

پاسخ

مؤسّس دادگاه ویژه روحانیّت، امام راحل(ره) بوده است و از آن جا که نظام اسلامی ما بر اساس نظریه «ولایت فقیه» اداره می گردد و او بر طبق ولایت الهی خود، اختیار دارد در مواقعی که صلاح بداند ارگان ها یا بنیادهای لازم را تأسیس کند. مقام معظم رهبری نیز بعد از امام راحل، آن را ابقا نموده و از این جهت جایگاهش صددرصد قانونی است.

ضمنا مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نیز در سال جاری قانون دادگاه ویژه را تصویب کرد.

جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت را بیان کنید.

پرسش

جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت را بیان کنید.

پاسخ

جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت از دو منظر قابل بررسی است:

1 در قانون اساسی به رهبری ولایت مطلقه داده شده و طبق این اصل هرگاه ضرورت یا شرایط خاص زمان یامصلحت های گوناگون اقتضا کند که ارگان، نهاد یا سازمانی به وسیله رهبری تأسیس گردد، این کار توسط وی انجامخواهد شد؛ بلکه بر او واجب است اقدام نماید؛ زیرا بر مسند محافظت از مصلحت های اسلام و مسلمین تکیه نمودهاست.

2 در سال 78 مجلس شورای اسلامی وجود دادگاه ویژه روحانیت را تصویب نمود.

پس وجود این دادگاه هم از نظر قانون اساسی و هم از نظر مصوبات مجلس شورای اسلامی، قانونی می باشد.

از نظر عدالت هم عقل حکم می کند در مسائل مهم جامعه، حساسیّت و دقت بیشتری وجود داشته باشد. بر همیناساس دادسرای نظامی و دادگاه ویژه مطبوعات و هیئت منصفه مطبوعات تشکیل گردیده است. در حالی که به وجودآنها از نظر عدالت هیچ اشکالی وارد نیست. البته ممکن است در عملکرد این دادگاه، یا هر دستگاه دیگری اشکالاتیوجود داشته باشد ولی اشکال در عملکرد باید به صورت موردی عنوان گردد، نه با زیر سؤال بردن اصل آن.

چرا زن نمی تواند رئیس جمهور, رهبر, مرجع تقلید و قاضی بشود؟

پرسش

چرا زن نمی تواند رئیس جمهور, رهبر, مرجع تقلید و قاضی بشود؟

پاسخ

تردیدی نیست که مرد و زن از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژیک با یکدیگر متفاوتند و هر یک برای انجام وظایف ویژه ای آفریده شده اند. اندام مرد برای کارهای سخت و سنگین مناسب است و اندام زن برای کارهای ظریف،مسؤولیت حمل فرزند، شیردادن و... . این تفاوت عین حکمت و به منظور حرکت و دوام نسل بشر است. هم چنین به دلیل ویژگی هایی که ناشی از این تفاوت است، بیشتر قهرمانان و بزرگان علم وفن و تاریخ از میان مردان برخاسته اند.پیامبران نیز به دلیل مسؤولیتی که بر عهده داشتند و وظیفه خطیری که باید انجام می دادند، از بین مردان برگزیدهشده اند. ولی همه اینها این شبهه را در بر ندارند که زن، نمی تواند به درجات عالی کمال انسانی و قرب خداوند نایلشود و همان سیری را که برخی از مردان دارند، نداشته باشد. نمونه های ذکر شده در قرآن، گواه این مطلب است:حضرت مریم(س)، آسیه، هاجر، ساره، مادر موسی(ع) و... نمونه های این رشد و تکامل هستند که در قرآن ذکرشده اند. بنابراین تفاوت فیزیولوژیک زن و مرد؛ بدان معنا نیست که راه کمال بر زن بسته و یا محدود است. از زاویه ایدیگر، باید توجه داشت که عدالت همواره مقتضی تساوی عددی، وزنی و... نیست. اگر کسی ادعا کند که چون حجم و وزن بدن زنان کمتر از مردان است، پس عدالت رعایت نشده آیا این سخن معقولی است؟ و یا گلی، هم وزن نبودنخود را با هندوانه به عنوان بی عدالتی مطرح سازد؟! اندام زن برای وظایف خاصی طراحی شده که آن طراحی عینعدالت است؛ چرا که متقضای خلقت

حکیمانه و مصلحت عام بشر است. در برابر این ادعا که زن برای خدمت به مردآفریده شده می توان ادعا کرد که مرد نیز برای خدمت به زن آفریده شده است؛ چرا که حاصل زحمات مردان نوعاً دراختیار زنان است و آنان هستند که از یک سو در مردان انگیزه کار ایجاد می کنند و از سوی دیگر حاصل کار آنان رامصرف می کنند. پس باید از این سخن غیرمنطقی دست برداشت؛ چون نه زن برای خدمت به مرد آفریده شده و نهمرد برای خدمت به زن؛ بلکه این دو همانند دو بال یک پرنده هستند که در کنار یکدیگر امکانات خود را در اختیار همقرار می دهند تا هم خود زندگی کنند و به کمال برسند و هم ضامن بقای نسل بشر باشد.

از خانم ها نیز کسانی به درجه اجتهاد و مقامات بسیار بالای علمی رسیده اند، مانند مرحومه خانم امین؛ لیکن مسألهمرجعیت تقلید غیر از مسأله اجتهاد صرف است؛ زیرا مرجعیت نوعی زعامت و رهبری دینی است و به فتوای جمیعمراجع یکی از شرایط مرجعیت «مرد بودن» است.

برای بررسی این مطلب لازم است دو مقدمه را ذکر نماییم:

1- دانشمندان علم «اصول فقه» می گویند احکام دوگونه است: احکام واقعی واحکام ظاهری. احکام واقعی،احکامی است که شارع مقدس قرار داده است و احکام ظاهری، احکامی است که مجتهد از طریق ادله و اصول به آندست می یابد. در موارد بسیاری این دو عین یکدیگرند، ولی درپاره ای از شرایط ممکن است آنچه که مجتهد فهمید باحکم واقعی الهی مطابق نباشد. وظیفه ما این است که از احکام ظاهری تبعیت نماییم، زیرا، راهی به سوی احکام جزاز طریق ادله ظاهری از جمله فتوای مجتهد

نداریم. پس اگر بعدا معلوم شد که این احکام ظاهری با احکام واقعیمطابق بوده که خیلی خوب است و ما همانگونه عمل کرده ایم که شارع مقدس خواسته است. و اگر مطابق نبود ما درنزد شارع مقدس معذور هستیم؛ زیرا راهی را که او به ما نشان داده بود رفته ایم. حال اگر اصابت به واقع نکرده و ما را بهمقصود نهایی شارع مقدس نرسانده است تقصیری متوجه ما نیست بلکه چه بسا به خاطر همین تبعیت از فرمان شارعمأجور هم باشیم.

مقصود از بیان این مقدمه این است که احکامی که در دست ما است ولو باید در عمل همینگونه رفتار نماییم، اما درپاره ای از موارد مانند آنجا که اختلاف بین فقها وجود دارد، می توان احتمال داد که حکم واقعی الهی به گونه ای دیگرباشد.

2- مرجعیت تقلید گرچه توفیقی الهی است و خالی از عنایات امام زمان(عج) نیست، اما قبل از آن که یک منصباجتماعی باشد و بیشتر از آن، یک مسؤولیت سنگین الهی و اخروی است و چه بسیار بوده اند بزرگانی که با اجتماعشرایط از مرجعیت گریزان بودند.

ر.ک: مقدمه علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی بر کتاب شریف «توحید علمی و عینی» بخش مربوط به احوالات جناب «سید احمد کربلایی».

بنابراین اگر هم چنین مسؤولیتی به شخصی واگذار نگردد در واقع بار آخرتی او سبک تر شده است.

پس از بیان این دو مقدمه، ظاهرا نظر مشهور آقایان فقها این است که زن نمی تواند مرجع تقلید برای همه اعم از زنو مرد باشد، اما بعضی از مجتهدین و صاحب نظران عقیده دارند که زن می تواند مرجع تقلید برای همه باشد. حالممکن است حکم واقعی الهی هر کدام از این دو نظر

باشد. هر گروه از این آقایان، نظری را که به آن رسیده اند براساسادله شرعی و روش متعارف اجتهادی است و نظر و فتوای آنان مستند به منابع و مبانی شرعی است.

اگر نظر اول، حکم واقعی الهی باشد می توان احتمال داد که فلسفه و علت این حکم در مقام تشریع، رعایت حالبانوان و کاستن از بار مسؤولیت آنان باشد و این که مرجعیت تقلید و تکالیف اجتماعی که به دنبال مرجعیت می آیدمناسب حال بانوان ودر طریق کمال خاص آنان نیست؛ زیرا ویژگی های روحی و روانی و معنوی بانوان به غیر ازویژگی های روحی و روانی و معنوی مردان است و هر کدام کمالات خاص خود و طریق و راه مناسب برای رسیدن بهآن کمالات را دارند. نه زنان به خاطر ویژگی های متفاوت با مردان دچار کمبود و کاستی اند و نه مردان به خاطرویژگی های متفاوت با زنان دچار کمبود و کاستی هستند، نه کمالات خاص بانوان کمال برای آقایان است و نه کمالاتخاص آقایان کمال برای بانوان است. اینها دو موجود انسانی هستند و شرایط و ویژگی ها و کمالات و راه های متفاوتیدارند که همدیگر را در این جهان تکمیل می نمایند و نیازهای هم را برطرف می کنند.

و اگر هم حکم واقعی الهی این باشد که بانوان می توانند مرجع تقلید برای همه زنان و مردان باشد فهمیده می شودکه این امر منافات با ساختمان روحی و معنوی بانوان ندارد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری.

خلاصه کلام این که از نظر قرآن کریم زن و مرد در مقام انسانیت و سیر کمالات معنوی و الهی یکسانند ولی دو گونه انسان از یک نوع انسانیت به شمار می آیند،

آیه 97 سوره شریفه نحل که می فرماید: «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون» و نیز آیه 13 از سوره مبارکه حجرات که می فرماید: «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندا الله اتقیکم ان الله علیم خبیر».

دلیل روشن و واضحی است بر یکسانی انسانیت زن و مرد، اما از بعد دیگر که زن و مرد به دلیل زن بودن و به دلیل مرد بودن حتما تفاوت های بسیاری با هم دارند که به فراخور آن هر یک مسؤولیت های مناسب خویش را عهده دار می شوند که طبعا با مسؤولیت دیگری متفاوت است وگرنه زن و مردی معنی نداشت یا همه مرد بودند و یا همه زن و از همین ویژگی است که اگر هر یک از زن و مرد را در جای خود بنگریم موجودی کامل و زیبا هستند که کمترین نقصی در آنها وجود ندارد.

مطلب دیگر جهات سیاسی و حقوقی قضیه است. تشخیص این که آیا بانوان می توانند رئیس جمهور شوند یا نه،مبتنی است بر چگونگی تفسیر قانون اساسی که قانون اساسی تفسیر آن را بر عهده شورای نگهبان قرار داده و تفسیرشورای نگهبان این است که براساس قانون اساسی زن نمی تواند رئیس جمهور شود.

نکته دیگر این که از نظر اجرایی امروزه بانوان متصدی قضا می باشند اما مسأله ای که هست این است که انشاء حکمبرای قاضی غیرمجتهد ممضی نیست و اگر خانمی غیر مجتهده باشد از این جهت انشاء حکم به وسیله مسؤولین قضایی بالاتر انجام می گیرد

(اگر مجتهده باشد چطور؟)

وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی چیست ؟

پرسش

وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی چیست ؟

پاسخ

الف) اگر سؤال از منظر قانون اساسی است. وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شدهاست:

1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3 فرمان همه پرسی.

4 فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف) فقهای شورای نگهبان

ب ) عالی ترین مقام قوه قضائیه

ج ) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

د ) رئیس ستاد مشترک

ه ) فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و ) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8 حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یارأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 .

11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه.

ب ) اگر از نظر فقهی است، ولایت فقیه در حوزه نیازها و مصالح اجتماعی ولایت دارد و مقصود از ولایت مطلقهفقیه همین می باشد. به عبارت دقیق تر ولایت فقیه از یک سو مطلق است. البته نه به معنای اطلاق مصطلح در علومسیاسی، بلکه اطلاق در برابر امور حسبه یعنی دایره ولایتش اختصاص به حسبه و ضروریات ندارد و از سوی دیگرمشروط است، یعنی مشروط به رعایت احکام

الهی و مصالح اجتماعی.{J

قانون اساسی عراق (موقت) چه معایبی دارد که بعضی از مراجع چه در عراق و چه در ایران و حتی دولت ایران نسبت به آن واکنش نشان داده است.

پرسش

قانون اساسی عراق (موقت) چه معایبی دارد که بعضی از مراجع چه در عراق و چه در ایران و حتی دولت ایران نسبت به آن واکنش نشان داده است.

پاسخ(قسمت اول)

جهت آشنایی کامل با قانون اساسی موقت عراق، ابتدا متن آن را آورده و سپس به مهمترین معایب و اشکالاتی که این قانون اساسی از دیدگاه مراجع و سایر حقوقدانان دارد، اشاره می نماییم:

[قانون اساسی موقت عراق در انتهای پاسخ آورده شده است]

اما مهمترین معایب و اشکالات این قانون به صورت مختصر عبارتند از:

1. براساس ماده 61 قانون فوق، کردهای عراق از حق وتوی قانون اساسی دائم برخوردار می شوند و این باعث نادیده گرفتن حقوق و آراء اکثریت جمعیت عراق می شود.

2. تشکیل دولت موقت با یک رئیس جمهور و دو معاون، مورد تأیید اعضای شیعه شورای حکومتی نیست و آنان خواستار آن هستند که دولت موقت به رهبری یک شورای ریاست جمهوری 5 نفره اداره شود.

3. نقش اسلام در اداره کشور و چگونگی تنظیم روابط آن نادیده گرفته شده است.

4. بیگانگان در تنظیم و تهیه این قانون، دخالت داشته اند و حال آن که قانون اساسی عراق می باید تنها بر اساس مصالح و منافع آن کشور وضع گردد نه بیگانگان.

5. ضرورت برگزاری انتخابات پیش از تصویب قانون اساسی و تنها قانون اساسی با رأی اکثریت مردم عراق اعتبار دارد.

6. علاوه بر موارد فوق مشکلات دیگری نیز در این قانون وجود دارد که عبارتند از: نادیده گرفتن نقش مرجعیت در قانونگذاری و نقش نظارتی حوزه علمیه نجف در زمینه تدوین قوانین مدنی و جزایی، مسأله حضور تعداد افراد شیعه در مجمع ملی - که

267 نفر نماینده دارد و مشخص نبودن معیارهای انتخاب این اعضا که احتمال تضییع حقوق اکثریت یعنی شیعیان وجود دارد، مشخص نبودن محدوده جغرافیایی شیعیان و امتیازات و اختیارات آنان در حالی که در قانون اساسی موقت به حراست مناطق کردنشین و امتیازات و اختیارات آنها تعیین و تأکید شده است (روزنامه همشهری، 17/12/82 و خبرگزاری مهر 20/12/82).

در هر صورت قانون اساسی فوق نه تنها با معیارهای اسلامی بلکه با معیارهای رایج بشری هم منطبق و هماهنگ نمی باشد و تنها منافع و مصالح اشغالگران را می رساند نه خواست و مصالح مردم عراق را.

متن کامل آخرین نسخه قانون اساسی موقت عراق

این قانون شامل 9 فصل و 62 ماده است که مهمترین آن، تاکید بر اسلام به عنوان دین رسمی، منبع اساسی قانونگذاری، فدرالیسم برای منطقه کردستان، 25 درصد سهمیه زنان در مناصب حکومتی و اداری و موارد دیگر است.

مقدمه :

ملت عراق برای استرداد آزادی مصادره شده خود از سوی نظام مستبد سابق، تلاش کرد، این ملت با خشونت و اجبار با تمام اشکال آن به ویژه با بکارگیری آن به عنوان شیوه ای از شیوه های حکومتی مخالف است و عزم راسخ خود را برای اینکه ملت آزادی که قانون بر آنها حکومت کند، گرفته است.

امروز ملت عراق بر احترام خود به قوانین بین الملل تاکید می کند، به ویژه اینکه خود یکی از موسسان سازمان ملل است، برای بازیابی جایگاه مشروع خود در میان ملت ها تلاش کرده و در عین حال برای حفظ وحدت ملی با روح برادری و اخوت و همبستگی با هدف ترسیم نشانه های آینده عراق جدید و ایجاد

راهکاری برای برچیدن و محو آثار سیاست ها و اقدامات تبیعض آمیز و طائفه ای و درمان مشکلات کنونی تلاش می کند.

این قانون برای اداره امور عراق در دوران انتقالی تا زمان تشکیل یک حکومت منتخب بر اساس قانون اساسی دایمی برای تحقق دمکراسی کامل وضع شده است.

فصل اول : اصول اساسی

ماده اول:

الف )این قانون ، قانون اداره دولت عراق در دوران انتقالی نامیده می شود که منظور از عبارت" این قانون" در هر کجای که آمده باشد، همان قانون اداره عراق در دوران انتقالی یا قانون اساسی موقت است.

ب) مقدمه این قانون بخش تفکیک ناپذیر آن است.

ماده دوم:

الف) عبارت دوران انتقالی به معنای مرحله ای است که از 30 ژوئن 2004 (9 تیر83) تا زمان تشکیل حکومت منتخب عراقی بر اساس قانون اساسی عراق طول می کشد،این قانون(قانون موقت اساسی) بر آن تصریح می کند که زمان تشکیل حکومت منتخب حداکثر 31 دسامبر 2005 خواهد بود، مگر در حالت اجرای ماده 61 این قانون (رجوع شود به ماده 61)

ب) دوران انتقالی از دو دوره تشکیل می شود:

1- دوره اول با تشکیل حکومت موقت عراقی دارای حاکمیت کامل که قدرت را در 30 ژوئن 2004 به عهده می گیرد و این حکومت از طریق روند گسترده مشورت با طیف های جامعه عراق توسط شورای حکومتی و حکومت موقت ائتلاف و امکان مشورت با سازمان ملل ، تشکیل می شود، این حکومت قدرت را بر اساس این قانون اعمال می کند که اصول و حقوق اساسی در این قانون بیان شده است و پیوستی که با آن همخوانی دارد و پیش از شروع مرحله انتقالی

صادر می شود و بخش تفکیک ناپذیر این قانون است.

2- دوره دوم پس از تشکیل حکومت انتقالی عراقی آغاز می شود که پس از برگزاری انتخابات مجمع ملی صورت می گیرد که قانون موقت اساسی هم بر آن تصریح کرده به اینکه این انتخابات در صورت امکان از 31 دسامبر 2004 بیشتر به تاخیر نیفتد و در هر حال انتخابات تا پیش از 31 ژانویه 2005 برگزار شود و مرحله دوم دوران انتقالی با تشکیل حکومت عراقی بر اساس قانون اساسی دایم به پایان می رسد.

ماده سوم

الف) این قانون عالی ترین قانون کشور به شمار می رود و در تمام مناطق عراق بدون استثناء باید اجرا شود، تعدیل این قانون تنها با اکثریت سه چهارم اعضای مجمع ملی و اجماع شورای ریاستی ممکن است و هیچ گونه تعدیلی که منجر به نقص یکی از اشکال حقوق ملت عراق در فصل دوم شود یا مدت دوران انتقالی را به بعد از مدت های ذکر شده در این قانون تمدید شود، جایز نیست یا تاخیر در برگزاری انتخابات برای مجمع جدید یا کاستن از اختیارات و قدرت ایالت ها و استان ها یا هر اقدامی که بر اسلام یا دیگر ادیان و شعائر آن تاثیر بگذارد، جائز نیست.

ب) هر گونه متن قانونی که با این قانون مغایرت داشته باشد، از اعتبار ساقط است.

ج) به هنگام تشکیل حکومت منتخب بر اساس قانون اساسی دایمی، این قانون از رده اعتبار خارج می شود(اعتبار اجرایی خود را از دست می دهد)

ماده چهارم

سیستم حکومتی در عراق جمهوری، فدراتیو، دمکراتیک، چندحزبی و فراگیر خواهد بود و تقسیم قدرت در آن میان

حکومت فدرال(مرکزی) و حکومت های ایالتی و استان ها و شهرداری ها و اداره های محلی تقسیم خواهد شد و سیستم فدرالی بر اساس واقعیت های جغرافیایی و تاریخی و اصل تفکیک قوا نه بر اساس اصل قومی یا مذهبی یا طائفه ای

ماده پنجم

نیروهای مسلح عراق تحت کنترل حکومت انتقالی عراق بر اساس فصل سوم و پنجم این قانون خواهند بود.

ماده ششم

حکومت انتقالی عراق گام های فعال و موثری برای پایان دادن به آثار اقدامات سرکوبگرانه رژیم سابق عراق مانند کوچ اجباری، سلب هویت و مصادره اموال منقول وغیر منقول و اخراج از مشاغل حکومتی به دلایل سیاسی، نژادی یا قومی انجام دهد.

ماده هفتم

الف) اسلام دین رسمی حکومت و منبعی برای قانونگذاری است و وضع قوانین در مرحله انتقالی که مغایر اصول ثابت اسلام و اصول دمکراتیک و حقوق وارده در فصل دوم این قانون جایز نیست ، این قانون به هویت اسلامی اکثریت ملت عراق احترام گذاشته و حقوق دینی تمام افراد را در آزادی فعالیت های دینی و عقائد محترم می شمرد.

ب) عراق کشور دارای قومیت ها و طوائف متعدد است و ملت عربی است که بخش تفکیک ناپذیر امت عرب است.

ماده هشتم

پرچم کشور و سرود و شعار آن را قانون تعیین می کند

ماده نهم

عربی و کردی ، زبان های رسمی عراق هستند و در عین حال حق آموزش زبان های مادری مانند ترکمنی، سریانی یا ارمنی را در موسسات آموزشی دولتی بر اساس قوانین آموزشی یا هر زبان دیگر در موسسات خصوصی محترم می شمرد.

محدوده اصطلاحی زبان رسمی و نحوه اجرای احکام این ماده با قانون است که شامل:

1- انتشار

روزنامه رسمی (الوقائع العراقیه= رخدادهای عراق) به دو زبان

- تکلم و سخنرانی و بیان کردن در زمینه های رسمی مانند مجمع ملی و شورای وزیران و دادگاه ها و کنفرانس های رسمی به هر یک از این دو زبان می باشد.

3- اسناد رسمی و مراسلات به دو زبان به رسمیت شناخته می شود و صدور آن نیز به همین ترتیب است.

4- راه اندازی مدارس هم به دو زبان بر اساس مقررات آموزشی مجاز است.

5- موارد دیگر مانند اسکناس ، گذرنامه ها و تمبرها بر اساس اصل مساوات محفوظ است.

6- ارگان ها و دستگاه های ایالتی در کردستان می توانند از دو زبان استفاده کنند.

فصل دوم حقوق اساسی

ماده 10

این ماده بیانی از حاکمیت ملت عراق و اراده آزاد است که نمایندگان منتخب آنها چارچوب های حکومتی دولت عراق را تشکیل می دهند و حکومت انتقالی عراق و حکومت های ایالتی و استان ها و شهرداریها و اداره های محلی باید به حقوق ملت عراق از جمله حقوق درج شده در این فصل احترام بگذارند.

ماده 11

ه) تصمیم شورای فرماندهی انقلاب منحل شده به شماره 666 سال 1980(درزمان رژیم صدام) لغو شده و هر کس که تابعیت عراقی وی سلب شده ، عراقی قلمداد می شود.

و) مجمع ملی باید قوانین ویژه تابعیت و تابعیت پذیری را هماهنگ با احکام این قانون(منظور قانون اساسی موقت) صادر کند.

ز) دادگاه ها در تمام مناقشات ناشسی از اجرای احکام ویژه تابعیت نظرالف) هر کس تابعیت عراقی را دارد، شهروند عراق محسوب شده و بر اساس این شهروندی از تمام حقوق و وظایفی که این قانون بر آن تصریح می کند،

برخوردار شده و هؑون؏ی șʠاساس ارتباط وی با وطن و دولت است.

ب) سلب تابعیت عراقی از شهروند عراقی و تبعید وی جائز نیست اما اگر شهروندی که تابعیت عراقی را گرفته در دادگاه ثابت شود که وی در درخواست تابعیت خود اطلاعات در اساس دروغ را آورده که با استناد به این اطلاعات دروغ به وی تابعیت اعطا شده ،از این قاعده مستثنی می باشد(سلب تابعیت وی مجاز است)

ج) هر عراقی حق داشتن بیش از یک تابعیت را دارد و هر عراقی که تابعیت عراقی وی به خاطر به دست آوردن تابعیت دیگر سلب شده، عراقی به شمار می رود.

د) هر عراقی از این حق برخوردار است که در صورتی که تابعیت وی به دلایل مذهبی یا قومی و طائفی سلب شده، دوباره آن را پس بگیرد.

می دهند.

* ماده 12

تمام عراقی ها صرف نظر از نژاد یا عقیده یا قومیت یا دین یا مذهب یا جنس خود در تمام حقوق خود برابر هستند و هرگونه تبعیض علیه شهروند عراقی بر اساس جنس یا قومیت یا دین یا نژادش ممنوع است و شهروندان عراقی حق حیات، آزادی را داشته و نباید هیچ کس را از حق حیات یا آزادی مگر بر اساس تدابیر قانونی محروم کرد، تمام شهروندان عراقی در مقابل اجرای عدالت برابرهستند.

ماده 13

الف) آزادی های عمومی و خصوصی محفوظ است.

ب ) حق آزادی بیان محفوظ است.

ج) حق گردهمایی های مسالمت آمیز و آزادی وابستگی به جمعیت ها یک حق تضمین شده است کما اینکه حق آزادی تشکیل سندیکاها و احزاب و پیوستن به آنها بر اساس این قانون نیز تضمین می شود.

د) هر

عراقی حق تردد در تمام مناطق عراق را دارد و حق آزادی سفر به خارج از عراق و بازگشت به آن را نیز دارد.

ه) هر عراقی حق تظاهرات و اعتصاب مسالمت آمیز را بر اساس قانون دارد.

و) هر عراقی حق آزادی اندیشه و عقائد دینی و پرداختن به آداب مذهبی دارد اما وادار کردن آنها به این امور ممنوع است.

ز) برده داری و تجارت بردگان و کار اجباری و خدمت اجباری نیز ممنوع است.

ح) هر عراقی حق دارد که تمام امور زندگی اش خصوصی باقی بماند.

ماده 14

هر شهروند عراقی حق برخورداری از امنیت، آموزش، درمان بهداشتی و تامین اجتماعی را دارد و دولت عراق و در ضمن آن ایالت ها و استان ها و شهرداری ها و اداره های محلی هم باید منابع آن را تامین کنند و ضمن توجه به نیازهای اساسی دیگر، زمینه رفاه و فرصت های شغلی برای ملت را پدید آورد.

ماده 15

الف) هیچ یک از احکام قانون مدنی قابل تجدید نظر نیست مگر اینکه نص صریحی درآن آمده باشد، مجرم دانستن و مجازات تنها با قانونی که به هنگام ارتکاب جرم، قابلیت اجرایی داشته باشد، امکان دارد.

ب ) شکستن حریم شخصی افراد از سوی پلیس، بازپرسان یا مقامات حکومتی چه وابسته به حکومت فدرال یا ایالتی یا استانها ممنوع است مگر اینکه بر اساس حکم قاضی یا قاضی تحقیق بر اساس قانون کشوری معتبر و اطلاعات موثق باشد، شرایط بسیار اضطراری که دادگاه مختص آن آن را تعیین می کند می تواند بازرسی بدون اجازه را توجیه کند، در حالت بازرسی بدون اجازه و در شرایط غیر اضطراری دلایل یا قرائن

که در چنین بازرسی پیدا می شود در مورد اتهام جنائی به کار نمی رود مگر اینکه دادگاه مقرر کند که کسی که دست به بازرسی بدون اجازه زده به شکل مقبول و با حسن نیت معتقد بوده که بازرسی وی بر اساس قانون بوده است.

پاسخ(قسمت دوم)

ج) بازداشت یا حبس غیر قانونی افراد مجاز نیست و نیز بازداشت افراد به دلایل اعتقادات مذهبی یا سیاسی نیز ممنوع است.

د) تمام شهروندان عراقی از حق محاکمه عادلانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف چه دادگاه مدنی یا کیفری را دارند، احضاریه دادگاه و اساس قانونی آن باید برای متهم بدون تاخیر فراهم شود.

ه) متهم تا زمانی که بر اساس قانون محکومیتش اثبات نشود، بیگناه است و حق گرفتن وکیل مستقل و کاردان را دارد، نباید وی را وادار به گفتن چیزی به هردلیل کرد، حق حضور و آوردن شهود هم برای وی محفوظ است.

و) حق محاکمه عادلانه، سریع و علنی برای همه تضمین می شود.

ز) هر شخصی که به دلیل بازداشت یا توقیف از آزادی خود محروم شده حق رجوع به دادگاه را دارد تا دادگاه هم بی درنگ در قانونی بودن یا نبودن حکم بازداشت وی نظر دهد(تجدید نظر کند) و در صورتی که ثابت شود بازداشت وی غیر قانونی بوده ، حکم آزادی وی را صادر کند.

ح ) محاکمه متهم به همان اتهامی که یک بار از آن تبرئه شده، جائز نیست.

ط) محاکمه فرد غیر نظامی در دادگاه نظامی ممنوع است، ایجاد دادگاه های خاص یا اضطراری هم مجاز نیست.

ی) تمام اقسام شکنجه چه جسمی یا روحی در هر شرایطی ممنوع است و

رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی وتوهین آمیز نیز مجاز نیست وهرگونه اعتراف از روی اجبار یا شکنجه یا تهدید در هر یک از تدابیر کیفری دیگر به عنوان دلیلی برای ارائه به دادگاه قابل قبول نیست.

ماده 16

الف) دست اندازی به اموال عمومی ممنوع است و حفظ آن بر هر شهروندی لازم است.

ب) مالکیت خصوصی برای افراد محفوظ است و هیچ کس را نمی توان جز در چارچوب قانون از تصرف در اموالش محروم کرد، گرفتن املاک از اشخاص تنها برای اهداف عام المنفعه در شرایط مشخص شده در قانون و به شرط دادن غرامت عادلانه و سریع ممکن است.

ج) هر شهروند عراقی حق کامل غیر مشروط برای مالکیت در تمام مناطق عراق بدون هر قید وبندی را دارد.

ماده 17

حمل یا داشتن یا خرید یا فروش سلاح جز در صورت مجوز قانونی مجاز نیست.

ماده 18

گرفتن هرگونه مالیات و عوارض تنها بر اساس قانون مجاز است.

ماده 19

تسلیم کردن پناهنده سیاسی که حق پناهندگی بر اساس قانون اجرایی به وی اعطا شده، جایز نیست و نباید وی را به کشوری که از آن فرار کرده به اجبار بازگرداند.

ماده 20

الف) هر عراقی که شرایط لازم تاکید شده در قانون انتخابات را دارد حق نامزدی برای انتخابات را دارد، شهروندان عراقی باید رای خود را در انتخابات آزاد، باز، عادلانه ، رقابتی و دوره ای پنهانی وارد صندوق ها کنند.

ب ) هر گونه تبعیض بر ضد هر شهروند عراقی با اهداف رای دادن در انتخابات بر اساس جنس یا دین یا مذهب یا نژاد یا دین یا قومیت یا ثروت جائز نیست.

ماده 21

حکومت انتقالی عراق یا حکومت های ایالتی

و استان ها و شهرداری ها یا اداره های محلی حق دخالت در حق ملت عراق در توسعه موسسات جامعه مدنی چه با همکاری با سازمان های جامعه مدنی بین المللی یا به هر شکل دیگر را ندارد.

ماده 22

اگر مسوولی در یک دایره حکومتی چه در حکومت فدرال یا حکومت های ایالتی یا استان ها در جریان کارش شخص یا گروهی را از حقوق مصرح در این قانون یا هر قانون معتبر عراقی محروم کند، این شخص یا گروه حق شکایت بر ضد این مسوول را برای دریافت غرامت یا خسارت های ناشی از این محرومیت و تثبیت حق خود را دارد، اما اگر دادگاه حکم کرد به اینکه آن مسوول باحسن نیت قابل قبولی رفتار کرده که اقدامش هماهنگ با قانون بوده، وی از پرداخت غرامت معاف می شود.

ماده 23

باید اینگونه تفسیر و برداشت نشود که حقوقی که پیش از این ذکر شد، تنها حقوقی است که ملت عراق از آن برخوردار هستند، بلکه آنها از تمام حقوق شایسته یک ملت آزاد با ارزش انسانی و حقوق مصرح در معاهده ها و توافقات بین الملل و اسناد قوانین بین المللی که عراق آن را امضا کرده یا به آن پیوسته، برخوردار می شوند.

و غیر عراقی ها هم از تمام حقوق انسانی که با وضع آنها به اعتبار غیرعراقی بودنشان تعارض نداشته باشد، برخوردار می شوند.

فصل سوم - حکومت انتقالی عراق

ماده 24

الف) حکومت انتقالی عراق که در این قانون، حکومت فدرالی نیز اشاره شده ، از مجمع ملی و شورای ریاستی ، شورای وزیران ، نخست وزیر و قوه قضائیه تشکیل می شود.

ب) قوای سه

گانه مجریه، مقننه و قضائیه از هم مستقل عمل می کنند.

ج) هیچ کدام از مسوولان یا کارمندان حکومت انتقالی عراق از مصونیت در قبال اعمال کیفری که در خلال انجام وظیفه مرتکب می شوند، برخوردار نیستند.

ماده 25

وظایف و اختیارات حکومت انتقالی عراق به شرح ذیل است:

الف) تعیین سیاست خارجی، نمایندگی های سیاسی، گفتگو در مورد معاهدات و توافقات بین المللی و امضای آنها، ترسیم سیاست اقتصادی و تجارت خارجی و تعیین سیاست های گرفتن وام و قروض

ب) تدوین و اجرای سیاست امنیت ملی ازجمله تشکیل نیروهای مسلح و استمرار آن برای تامین و حمایت و تضمین امنیت مرزهای کشور و دفاع از عراق

ج) ترسیم سیاست مالی، صدور اسکناس، سازمان دهی گمرک ها و سیاست بازرگانی از طریق مرزهای ایالت ها و استان ها در عراق و تدوین بودجه عمومی دولت و ترسیم سیاست پولی و ایجاد بانک مرکزی و اداره آن

د) سازمان دهی امور استاندارها و سیاست کلی دستمزدها

ه) اداره ثروت های طبیعی عراق که متعلق به ساکنان ایالت ها و استان های عراق است از طریق مشورت با حکومت ها و مدیریت های این ایالت ها و استان ها صورت می گیرد و واردات ناشی از این ثروت ها هم از طریق بودجه عمومی و به شکل منصفانه متناسب با توزیع جمعیتی در تمام مناطق کشور توزیع می شود و مشکلات و نیازهای آن به صورت مثبت برطرف شود و میزان توسعه در مناطق مختلف کشور را حل کرد.

و) سازمان دهی امور تابعیت، مهاجرت و پناهندگی

ز) سازمان دهی سیاست ارتباطات

ماده 26

الف) قوانین اجرایی در عراق تا 30 ژوئن 2004 معتبر

خواهند بود مگر اینکه نص این قانون(قانون اساسی موقت) خلاف آن را ثابت کند و یا اینکه حکومت انتقالی عراق بر اساس این قانون، آنها را لغو یا تعدیل کند.

ب) قوانین صادره از سوی قوه قانگذاری فدرال(مرکزی) در صورت وجود تعارض با قوانین صادره از هر قوه قانونگذار دیگر بر این قوانین برتری خواهد داشت مگر مواردی که ماده 54 ب این قانون آن را استثنا کرده است.

ج) قوانین و سیستم ها و دستورات و فرامین صادره از حکومت موقت ائتلاف(اشغالگران) به موجب قانون بین الملل تا زمان لغو یا تعدیل آن معتبر خواهد بود.

ماده 27

الف) نیروهای مسلح عراق از عناصر فعال و ذخیره تشکیل می شود که هدف از تشکیل این نیروها دفاع از عراق است.

ب) تشکیل نیروهای مسلح و شبه نظامیانی که تحت فرماندهی مستقیم حکومت انتقالی عراق نیستند، ممنوع است، مگر به موجب قانون فدرال

ج) نیروهای مسلح عراق و درکنار آنها نظامیان شاغل در وزارت دفاع یا هر ارگان یا سازمان های تابعه حق نامزدی در انتخابات را برای تصاحب مناصب سیاسی ندارند و حق حمایت از نامزدهای انتخاباتی را ندارند، نباید در فعالیت هایی که سازمان های وزارت دفاع آنها را منع کرده، وارد شوند، این ماده در عین حال مانع حق این افراد برای رای دادن در انتخابات نمی شود.

د) اداره اطلاعات عراق تمام اطلاعات را جمع آوری می کند و تهدیدهایی که امنیت ملی را هدف قرارداده، ارزیابی می کند و با حکومت عراق در این زمینه رایزنی می کند،این اداره تحت کنترل غیر نظامی و نظارت هیات قانونگذاری است و بر اساس قانون و اصول حقوق بشر شناسایی

شده عمل می کند.

ه) حکومت انتقالی عراق به تعهدات بین المللی ویژه عراق در مورد منع گسترش و تولید و بکارگیری سلاح های هسته ای، شیمیایی و میکربی احترام و به آن عمل می کند و به موارد ممنوعیت توسعه و ساخت و تولید و بکارگیری تجهیزات و عناصر و فناوری و سیستم های متصل به آن احترام می گذارد.

ماده 28

الف) اعضای مجمع ملی و شورای ریاستی و شورای وزیران شامل نخست وزیر ، قضات دادگاه ها نباید در شغل و پست دیگری در داخل حکومت یا خارج آن منصوب شوند، عضو مجمع ملی که عضو شورای ریاستی یا شورای وزیران می شود خود به خود از عضویت مجمع ملی مستعفی قلمداد می شود.

ب) منتسبان به نیروهای مسلح تنها در شرایطی می توانند عضو مجمع ملی یا وزیر یا نخست وزیر یا عضو شورای ریاستی شوند که 18 ماه پیش از آن ، استعفا داده یا به بازنشستگی نائل آیند.

ماده 29

الف) در صورتی که حکومت موقت عراق قدرت کامل را بر اساس ماده دوم فصل اول به دست گیرد، حکومت موقت ائتلاف منحل شده و فعالیت شورای حکومت انتقالی هم به پایان می رسد.

فصل چهارم قوه قانونگذاری انتقالی

ماده 30

الف) دولت عراق در دوران انتقالی قوه قانونگذاری دارد که به مجمع ملی عراق موسوم است وماموریت اصلی آن قانونگذاری و نظارت بر عملکرد قوه مجریه است.

ب) قوانین به نام ملت عراق صادر می شود و قوانین ، مقررات و دستورالعمل های مربوط به آن در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود و از تاریخ انتشار آن در صورتی که متنی مخالف آن نباشد، قابل اجرا

می شود.

ج)مجمع ملی بر اساس قانون انتخابات و قانون احزاب سیاسی انتخاب می شود و بر اساس قانون انتخابات ، درصد نمایندگی زنان در مجمع ملی نباید کمتر از 25 درصد یعنی یک چهارم اعضا باشد، نمایندگی عادلانه تمام طیف ها و قومیت های عراقی از جمله ترکمان ها و کلدانی، آشوری ها و دیگران نیز باید رعایت شود.

د) انتخابات مجمع ملی در صورت امکان پیش از 31 دسامبر 2004 یا حداکثر 31 ژانویه 2005 برگزار می شود.

ماده 31

الف) مجمع ملی از 267 عضو تشکیل می شود و قانونی را وضع می کند که نحوه جایگزینی اعضای آن را در صورت استعفا، برکناری یا وفات بررسی می کند.

ب ) نامزد مجمع ملی باید شرایط ذیل را دارا باشد:

ا- عراقی و عمرش کمتر از 30 سال نباشد.

2- از اعضای رده بالای حزب منحله بعث نباشد، مگر اینکه بر اساس مبناهای قانونی مستثنی شده باشد.

3- اگر در گذشته عضو حزب بعث منحله بود تا درجه عضو فعال باید سند برائت از حزب بعث را در برائت از تمام روابط گذشته خود پیش از آنکه حق نامزدی را پیدا کند، امضا کند و قسم یاد کند که با سازمان حزب منحله بعث هیچ گونه ارتباطی نداشته باشد و اگر در دادگاه ثابت شد که دروغ گفته یا در این مورد فریبکاری کرده، کرسی خود را در مجمع ملی از دست می دهد.

4- از منتسبان به دستگاه های سرکوبگر رژیم سابق یا کسانی که در سرکوب شهروندان عراقی دست داشته اند، نباشد.

5- از طریق سوء استفاده از اموال عمومی به ثروت های نامشروع دست پیدا نکرده باشد.

6- محکوم به

جرایم منافی عفت نباشد و اینکه به حسن رفتار مشهور باشد.

7- مدرک دیپلم یا حداقل معادل آن را داشته باشد.

8- به هنگام نامزدی، عضو نیروهای مسلح نباشد.

ماده 32

الف) مجمع ملی یک اساسنامه داخلی برای خود تعیین می کند و جلسات خود را علنی برگزار می کند مگر اینکه شرایط خاص بر اساس اساسنامه داخلی آن را اقتضا نکند، اولین جلسه مجمع را بزرگترین اعضا از نظر سن ریاست خواهند کرد.

ب) مجمع ملی از بین اعضای خود یک رئیس و دو معاون انتخاب می کند، رئیس مجمع ملی کسی است که حداثر آرا را برای این پست احراز کند، معاون اول وی کسی است که بعد از وی دومین آرا را به دست آورد، رئیس باید در هر مساله ای رای بدهد اما در مناقشه ها و بررسی ها شرکت نمی کند مگر آنکه به صورت موقت از ریاست جلسه پیش از سخنرانی مستقیم در مورد این مساله کناره گیری کند.

ج) رای گیری در مورد پیش نویس قانونی در مجمع ملی صورت نمی گیرد مگر پس از آنکه دو بار در نشست عادی مجمع خوانده شود و اینکه میان هر بار خواندن حداقل دو روز فاصله بیفتد و اینکه پیش نویس قانون چهار روز پیش از رای گیری در دستور کار جلسه مجمع قرار گیرد.

ماده 33

الف) جلسات مجمع ملی علنی خواهد بود و سخنرانی ها ضبط و منتشر می شود و رای گیری از هر عضو ثبت و اعلان می شود و تصمیمات در مجمع ملی با اکثریت عادی انجام می شود مگر اینکه این قانون(اساسی موقت) غیر آن را تصریح کند.

پاسخ(قسمت سوم)

ب) مجمع ملی باید

در مورد پیش نویس لوایح قوانین پیشنهادی از سوی شورای وزیران از جمله پیش نویس قوانین مربوط به بودجه نظر بدهد.

ج) تقدیم لوایح بودجه عمومی تنها توسط شورای وزیران صورت می گیرد و مجمع ملی هم آن را بررسی و تصویب می کند، مجمع ملی می تواند ضمن جابجایی فصول بودجه و کاهش کل مبالغ بودجه عمومی، به شورای وزیران افزایش مجموع مبالغ هزینه ها را به هنگام ضرورت پیشنهاد دهد.

د) اعضای مجمع ملی حق پیشنهاد پیش نویس قوانین را بر اساس اساسنامه داخلی دارند.

ه) اعزام نیروهای مسلح عراق به خارج از کشور ممنوع است و تنها با هدف دفاع از وطن در مقابل تجاوز خارجی آن هم در صورت موافقت مجمع ملی و درخواست شورای وزیران ممکن است.

و) عقد قراردادها و توافقات بین المللی تنها در صلاحیت مجمع ملی است.

ز) عمل نظارتی مجمع ملی و کمیته های آن، حق استیضاح مسوولین اجرایی از جمله اعضای شورای ریاستی، شورای وزیران شامل نخست وزیر و هر مسوول دیگر قوه مجریه را به مجمع می دهد و این حق شامل تحقیق و بازجویی و درخواست اطلاعات و صدور اوامر برای احضار افراد می شود.

ماده 34

اعضای مجمع ملی در خلال برگزاری جلسات مجمع از مصونیت برخوردار هستند و هیچ یک از اعضای مجمع برای محاکمه در این مورد در مقابل دادگاه فراخوانده شوند با این حال دستگیری هر عضو مجمع در خلال برگزاری جلسات مجمع ملی جائز نیست مگر اینکه این عضو متهم به ارتکاب جرمی که مجمع ملی با لغو مصونیت از وی موافقت کند یا اینکه این عضو را به هنگام ارتکاب علنی جرم بازداشت کنند.

فصل

پنجم : قوه مجریه حکومت انتقالی

ماده 35

الف) مجمع ملی، یک رئیس و دو معاون برای وی انتخاب می کند که شورای ریاستی را تشکیل می دهد که ماموریت آن نمایندگی حاکمیت عراق و نظارت بر امور عالی کشور است که انتخاب شورای ریاستی با یک لیست و با اکثریت دو سوم آرای اعضای مجمع ملی صورت می گیرد. مجمع ملی صلاحیت و حق برکنار هر یک از اعضای شورای ریاستی را با اکثریت سه چهارم آرا در صورت نداشتن لیاقت یا شایستگی لازم دارد و در صورتی که پستی در شورای ریاستی خالی بماند مجمع ملی با دو سوم اعضا جانشین آن را انتخاب می کنند.

ب) شرایط لازم برای انتخاب اعضای شورای ریاستی همان شرایط ویژه اعضای مجمع ملی به شرح ذیل است:

1- سن آنها حداقل 40 سال باشد.

2- از حسن شهرت و سلامت و پاکی برخوردار باشند.

3- حزب منحله بعث را حداقل 10 سال پیش از سرنگونی آن ترک کرده باشد در صورتی که عضو حزب بوده باشد.

4- در سرکوب انتفاضه سال 1991 (کشتار شیعیان جنوب عراق ) شرکت نکرده باشد و جنایاتی بر ضد ملت عراق مرتکب نشده باشد.

ج)

شورای ریاستی تصمیمات خود را با توافق کلی اتخاذ می کند و هیچ یک از اعضا نمی تواند جانشین عضو دیگر باشد.

ماده 37

شورای ریاستی می تواند هر قانون صادره از سوی مجمع ملی را وتو کند، در این صورت قانون بار دیگر به مجمع ملی بر می گردد تا با اکثریت دو سوم غیر قابل وتو تصویب شود واین مدت نباید بیش از 30 روز طول بکشد.

ماده 38

الف) شورای ریاستی، نخست وزیر را با توافق

اکثریت معرفی می کند و اعضای شورای وزیران بنا به پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می شوند، نخست وزیر و شورای وزیران پس از آن برای کسب رای اعتماد اکثریت مطلق مجمع ملی پیش از شروع فعالیت خود تلاش کنند.

اعضای شورای ریاستی در طول دو هفته بر یک روی یک نامزد برای نخست وزیری توافق کلی حاصل کنند در صورت شکست ، مسوولیت معرفی نخست وزیر به مجمع ملی بر می گردد در این حالت مجمع ملی باید با اکثریت دو سوم رای دهند و اگر نخست وزیر در خلال یک ماه نتوانست اعضای شورای وزیران را معرفی کند، شورای ریاستی نخست وزیر دیگری را معرفی می کند.

ب) شرایط و شایستگی های نخست وزیر همان شرایطی است که باید در اعضای شورای ریاستی باشد جز اینکه عمر وی نباید کمتر از 35 سال به هنگام به عهده گرفتن این مسوولیت کمتر باشد.

ماده 39

شورای وزیران با موافقت شورای ریاستی، نمایندگانی را با هدف گفتگو در مورد عقد معاهده ها و توافقات بین المللی تعیین می کند و شورای ریاستی هم از مجمع ملی می خواهد قانونی را برای تصویب این معاهده ها و توافقات صادر کند.

ب) شورای ریاستی ،ماموریت فرماندهی عالی نیروهای مسلح عراق را تنها برای اهداف تشریفاتی و مراسم به عهده خواهد داشت و حق قدرت فرماندهی ندارد تنها حق کسب اطلاع و توضیح و ارائه مشورت را دارد، فرماندهی عملیاتی در امور نظامی از نظر عملیاتی به ترتیب نخست وزیر آنگاه وزیر دفاع و سلسله مراتب فرماندهی نظامی نیروهای مسلح خواهد بود.

ج) شورای ریاستی که وظایف آن در فصل ششم این قانون به طور

مفصل آمده، رئیس و اعضای دادگاه عالی را بنا به توصیه شورای عالی قضائی را تعیین خواهد کرد.

د) شورای وزیران مدیر کل سازمان اطلاعات کل و نیز افسران بلندپایه نیروهای مسلح از درجه سرتیپ به بالا دارد را تعیین می کند که باید به تصویب اکثریت عادی اعضای حاضرمجمع ملی برسد.

ماده 40

الف) نخست وزیر و وزیران در مقابل مجمع ملی ، مسوول هستند، مجمع حق سلب اعتماد چه از نخست وزیر یا وزیران را به صورت گروهی یا انفرادی دارد در صورت سلب اعتماد از نخست وزیر، کابینه به طور کامل منحل می شود و ماده 40 ب(بعدی) قابل اجرا می شود.

ب) در صورتی که در مورد سلب اعتماد از تمام شورای وزیران رای گیری صورت گیرد، نخست وزیر و وزیران تا مدتی کمتر از یک ماه به انجام وظایف خود ادامه می دهند تا زمانی که شورای وزیران جدید براساس ماده 38 (قانون اساسی موقت) تشکیل شود.

ماده 41

نخست وزیر مسوولیت های روزانه خود را برای اداره دولت انجام می دهد و برکناری وزیران با موافقت اکثریت مطلق مجمع ملی مجاز است، شورای ریاستی می تواند به توصیه هیات تعیین صلاحیت کل پس از رعایت تدابیر قانونی عضوی از شورای وزیران از جمله نخست وزیر را برکنار کند.

ماده 42

شورای وزیران، اساسنامه داخلی را برای فعالیت خود و صدور مقررات و دستورات ضروری برای اجرای قوانین تهیه می کند، شورای وزیران همچنین می تواند پیش نویس قوانین را به مجمع ملی پیشنهاد کند، هر وزارت بر اساس اختیارات خود می تواند جانشین وزارت و سفرا و دیگر کارمندان رتبه های خاصر را نامزد کند تا بعد

از موافقت شورای وزیران با این کاندید کردن مساله به شورای ریاستی برای تایید و تصویب ارجاع می گردد، تمام تصمیمات شورای وزیران با اکثریت عادی اعضای حاضر اتخاذ می شود.

فصل ششم قوه قانونگذاری فدرال

ماده 43

) قوه قضائیه مستقل عمل می کند و قوه مجریه از جمله وزارت دادگستری به هیچ شکلی از اشکال نمی تواند در کار آن دخالت کند، قوه قضائیه از اختیارات تام برای تبرئه یا محکوم کردن متهمان بر اساس قانون بدون دخالت قوای مجریه و مقننه برخوردار است

ب) قضات شاغل تا اول ژوئن 2004 به وظیفه خود ادامه می دهند مگر اینکه بر اساس این قانون نیاز به ادامه کار آنها نباشد.

ج) مجمع ملی بودجه مستقل و کافی برای قوه قضائیه تصویب می کند.

د) دادگاه های فدرال در مسائل ناشی از اجرای قوانین فدرالی، تصمیم گیری نهائی را انجام می دهند، تشکیل این دادگاه ها تنها از اختیارات حکومت فدرال است و تاسیس این دادگاه ها در ایالت ها با رایزنی روسای شوراهای قضایی ایالت ها ممکن خواهد بود و اولویت برای تعیین قضات این محاکم یا انتقال آنها ، قضات مقیم آن ایالت خواهد بود.

ماده 44

الف) دادگاهی در عراق به نام دادگاه عالی فدرال تشکیل خواهد شد.

ب) اختیارات دادگاه عالی فدرال:

1- اختیارات انحصاری و اصلی در شکایات میان حکومت انتقالی عراق و حکومت های ایالتی و اداره های استان ها و شهرداری ها و اداره های محلی دارد.

2- اختیارات انحصاری و اصلی در رسیدگی به شکایت هایی که معتقد است قوانین یا مقررات صادره از حکومت فدرال یا حکومت های ایالتی و غیره با این قانون(اساسی موقت) همخوانی و

تطابق ندارند.

3- اختیارات فوق العاده احتمالی دادگاه عالی فدرال را قانون فدرال تعیین می کند.

ج) اگر دادگاه عالی فدرال حکم داد که قانون یا حکم یا مقرراتی با قانون اساسی موقت همخوانی ندارد، این قانون یا مقررات باطل و ملغی تلقی می شود.

د) دادگاه عالی فدرال با تدابیر لازم، اساسنامه ای را برای خود وضع می کند تا به شکایت ها رسیدگی کرده و اجازه وکیل هم برای این امر می دهد، تصمیمات خود را با اکثریت عادی می گیرد به جز تصمیمات مربوط به شکایت های مندرج در ماده 44 ب که باید با اکثریت دو سوم باشد که این تصمیمات الزام آور خواهد بود، دادگاه عالی فدرال از قدرت مطلق در اجرای تصمیمات خود برخوردار است.

ه) دادگاه عالی فدرال متشکل از 9 عضو خواهد بود که شورای عالی قضائی با رایزنی و مشورت با شوراهای قضائی ایالتها دستکم 18 تا 27 نفر را برای پر کردن جاهای خالی در دادگاه مذکور معرفی خواهد کرد و به همان شیوه به معرفی سه عضو برای هر جای خالی که بر اثر وفات یا استعفا یا برکناری به وجود می آید، اقدام می کند، شورای ریاستی اعضای این دادگاه را تعیین و یکی از آنها را به عنوان رئیس انتخاب می کند، در صورت مخالفت با هر انتصاب، شورای عالی قضائی گروه سه نفره جدید را معرفی خواهد کرد.

ماده 45

شورای عالی قضایی نقش شورای قضایی را بر عهده می گیرد و بر قوه قضائیه فدرال نظارت می کند و بودجه شورا اداره می کند، این شورا از رئیس دادگاه عالی فدرال، رئیس و معاونین دادگاه تجدید

نظر فدرال، روسای دادگاه های استیناف فدرال، رئیس کل دادگاه استیناف ایالتی و معاونین آن تشکیل می شود، رئیس دادگاه عالی فدرال، ریاست شورای عالی قضایی را به دست می گیرد و در صورت غیبت وی، رئیس دادگاه تجدید نظر فدرال ریاست شورا را به عهده می گیرد.

ماده 46

الف) دستگاه قضایی فدرال شامل دادگاه های موجود درخارج از ایالت کردستان ازجمله دادگاه درجه یک و دادگاه ویژه کیفری و دادگاه استیناف و دادگاه تجدید نظر است، تشکیل دادگاه های فدرالی بیشتر بر اساس این قانون(اساسی موقت) امکان دارد و قضات این دادگاه ها هم از سوی شورای عالی قضایی انتخاب می شوند، قانون اساسی موقت شرایط و شایستگی های لازم را برای تعیین قضات را تعیین کرده است.

ب) تصمیمات دادگاه های ایالتی و محلی از جمله دادگاه های ایالت کردستان تصمیماتی جدا و مستقل از دیگر تصمیمات تلقی می شود اما در صورت تعارض با قانون اساسی موقت یا قانون فدرال از سوی قوه قضائیه فدرال بازنگری می شود.

ماده 47

عزل قاضی یا یکی از اعضای شورای عالی قضایی تنها در صورتی ممکن است که به جرم منافی عفت یا فساد محکوم شود یا به نقص و ناتوانی دچا رشود، عزل وی بنا به توصیه شورای عالی قضایی و تصمیم شورای وزیران و موافقت شورای ریاستی صورت خواهد گرفت، کاهش حقوق قاضی یا قطع آن به هر دلیل در طول مدت خدمت وی ممنوع است.

فصل هفتم دادگاه ویژه و هیات های ملی

ماده 48

الف) قانون تشکیل دادگاه ویژه کیفری صادره در 10/12/2003 تایید شده و قابل اجرا می باشد، این قانون به طور انحصاری اختیارات و

اقدامات آن را تعیین می کند.

ب) هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به مسائلی که در چارچوب اختیارات دادگاه ویژه کیفری است، ندارد مگر به اندازه ای که نص قانون تاسیس دادگاه ویژه کیفری آن را اجازه دهد.

ج) تعیین قضات دادگاه ویژه کیفری بر اساس متون وارده در قانون تاسیس آن صورت می گیرد.

ماده 49

الف) با تاسیس هیات های ملی مانند هیات ملی تعیین صلاحیت کل و هیات عالی حل اختلافات مالکیت و هیات ملی ریشه کنی حزب بعث، موافقت می شود، همچنین تاسیس هیات های چند جانبه بعداز اجرای این قانون تایید می شود، اعضای این هیات های ملی پس از اجرای این قانون(اساسی موقت) به فعالیت خود ادامه می دهند با رعایت مطالب ماده 51

ب) تعیین اعضای هیات های ملی بر اساس این قانون صورت می گیرد.

ماده 50

حکومت انتقالی عراق، هیات ملی حقوق بشر را با هدف اجرای تعهدات ویژه مربوط به حقوق مشخصه در این قانون تاسیس می کند تا به شکایت های مربوط به نقض حقوق بشر رسیدگی کند، این هیات بر اساسی اصول پاریس صادره از سوی سازمان ملل و ویژه مسوولیت سازمان های ملی شکل می گیرد، این هیات ها دفتری برای تحقیق در امور شکایت ها خواهند داشت که این دفتر صلاحیت تحقیق در مورد هر شکایت به اینکه رفتار مقامات حکومتی خلاف قانون است، دارد.

ماده 51

پاسخ(قسمت چهارم)

بکارگیری هر عضو از اعضای دادگاه ویژه یا هر هیات که حکومت فدرال آن را تشکیل می دهد به هیچ عنوان در ارگان های حکومتی یا خارج از آن ممنوع است و این ممنوعیت چه در قوه مجریه چه قوه مقننه یا

قضاییه حکومت انتقالی صادق است، اعضای دادگاه ویژه نباید در خلال فعالیت در دادگاه مذکور، کار در دوایر دیگر را به حال تعلیق درآورند.

فصل هشتم: ایالت ها، استان ها، شهرداری ها و هیات های محلی

ماده 52

طرح سیستم فدرالی در عراق به شکلی است که مانع از تمرکز قدرت در حکومت فدرال باشد، زیرا تمرکز قدرت ممکن است باعث استمرارسالها استبداد و اختناق در سایه نظام سابق شود، سیستم فدرالی اعمال قدرت محلی را از سوی مسوولین محلی در تمام ایالت ها و استان ها تشویق می کند تا عراق یکپارچه و واحد که شهروندان مشارکت فعال و موثری در امور حکومتی داشته و حقوق وی تضمین شده و آزاد از سلطه باشند، را دربرگیرد.

ماده 53

الف) حکومت ایالت کردستان به عنوان حکومت رسمی مناطقی که پیش از حکومت مذکور در 19 مارس 2003 اداره می شد، واقع در استان های دهوک، اربیل وسلیمانیه، کرکوک، دیالی و نینوا ، به رسمیت شناخته می شود.

عبارت " حکومت ایالت کردستان" وارده در این قانون به معنای شورای ملی کردستان ، شورای وزیران کردستان و قوه قضائیه ایالتی کردستان است .

ب) مرزهای استان های 18 گانه در دوران انتقالی بدون تغییر باقی می مانند.

ج) استان های خارج از ایالت کردستان به جز بغداد و کرکوک ، حق تشکیل ایالت را در بین خود دارند.

حکومت موقت عراقی ، سازوکارهای تشکیل این ایالت ها را پیشنهاد می کند تا ضمن ارائه به مجمع ملی منتخب در مورد آن نظر داده و تصویب شود باید علاوه بر موافقت مجمع ملی با تصویب قانون ویژه در مورد تشکیل ایالت جدید، موافقت ساکنان استان

های مربوطه از طریق همه پرسی(رفراندوم) به دست آید.

د) این قانون ، حقوق اداری و فرهنگی و سیاسی ترکمن ها و کلدانی آشوری ها وتمام شهروندان عراقی را تضمین می کند.

ماده 54

الف)حکومت ایالت کردستان همچنان به فعالیت های فعلی خود در طول دوران انتقالی ادامه می دهد مگر در مواردی که مربوط به حوزه اختیارات انحصاری حکومت فدرال که این قانون تاکید کرده، باشد.

حمایت مالی از این ماموریت ها از سوی حکومت فدرال هماهنگ با عملکرد فعلی آن بر اساس ماده 25 (ه) صورت می گیرد، حکومت ایالت کردستان سیطره بر امنیت داخلی و نیروهای پلیس را بر عهده می گیرد و حق اعمال مالیات و عوارض داخل ایالت کردستان را نیز دارد.

ب) درمورد اجرای قوانین فدرال در داخل ایالت کردستان به شورای ملی کردستان اجازه داده می شود اجرای هر یک از این قوانین را داخل منطقه کردستان تعدیل و تغییر دهد به جز موارد تصریح شده در ماده 25 و ماده 44 (د) زیرا این موارد فقط در چارچوب اختیارات انحصاری حکومت فدرال است.

ماده 55

الف) هر استان حق تشکیل شورای استان و معرفی استاندار، تشکیل شورای های شهرداری و محلی را دارد و برکناری هر عضو در حکومت ایالت یا استاندار یا هر عضو شوراهای استان یا شهرداری یا محلی توسط حکومت فدرال یا یکی از مسوولان آن صورت نمی گیرد مگر اینکه از سوی دادگاه ویژه بر اساس قانون به جرمی متهم شود، همچنین حکومت ایالت نمی تواند استاندار یا عضوی از اعضای هر یک از شوراهای استان یا شهرداری یا محلی را برکنار کند و هیچ یک از استانداران یا اعضای

شورای استان، شهرداری یا محلی تحت سلطه حکومت فدرال نمی باشند مگر در مواردی که مربوط به صلاحیت ها و اختیارات مشخص شده در ماده 25 و ماده 43 (د) باشد.

ب) استانداران واعضای شوراهای استان از اول ژولای2004(9 تیر83) وظایف خود را به موجب نص قانون حکومت محلی تا هنگام برگزاری انتخابات آزاد مستقیم کامل ادامه می دهند، مگر اینکه یکی از این افراد داوطلبانه از مقام خود کناره گیری کند یا عزل وی پیش از این تاریخ( اول ژولای 2004) به خاطر محکوم شدن به دلیل ارتکاب جرم منافی عفت یا فساد یا ناتوانی بر اساس قانون صورت گرفته باشد.

هنگام عزل استاندار یا شهردار یا یکی از اعضای شوراها، شورای مربوطه باید درخواست های اشخاص واجد شرایط مقیم استان را برای عضویت دریافت کند اما شرایط صلاحیت در ماده 33 عضویت مجمع ملی تاکید شده است ، نامزد جدید باید اکثریت آرای شورا را برای پرکردن کرسی خالی به دست آورد.

ماده 56

الف) شوراهای استان ها به حکومت فدرال در هماهنگ کردن عملیات وزارت فدرال جاری داخل استان از جمله بازنگری طرح های سالانه وزارت و بودجه های آنها در مورد فعالیت های جاری در همان استان کمک می کند، منابع مالی شوراهای استان از بودجه عمومی دولت تامین می شود و این شوراها، اختیاراتی دارند مانند افزایش واردات به شکل مستقل از طریق اعمال مالیات و عوارض و سازمان دهی روند اداره استان و مبادرت ورزیدن به راه اندازی طرح ها و اجرای آن در سطح استان یا مشارکت با سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و دست زدن به فعالیت

های دیگر هماهنگ با قوانین فدرال

ب) شوراهای استان ها و مناطق و دیگر شوراهای مرتبط به حکومت فدرال در انجام مسوولیت های خود و ارائه خدمات عمومی کمک می کنند این کمک ها از طریق بازنگری در طرح های وزارتی فدرال درمناطق مذکور و تاکید بر اینکه این طرح ها، نیازها و منافع محلی را به شکلی مسالمت آمیز رفع می کند و تعیین ضرورت های بودجه محلی از طریق تدابیر بودجه عمومی وکلیه واردات محلی و وضع عوارض و مالیات و حفظ آن، سازمان دهی عملیات اداره محلی و راه اندازی پروژه های محلی و اجرای آن به تنهایی و یا مشارکت با سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی و انجام اقدامات دیگر که هماهنگ با این قانون باشد،راشامل میشود.

ج) حکومت فدرال تا جائی که عملی باشد، تدابیری را برای اعطای اختیارات بیشتر به شکل قانونمند به اداره های محلی، منطقه ای و استان ها می دهد، سامان دهی واحدهای ایالتی و اداره های استان ها از جمله حکومت ایالت کردستان بر اساس اصل عدم تمرکز فدرت صورت می گیرد همچنین به اداره های شهرداری و محلی اختیاراتی اعطا می شود.

ماده 57

الف) تمام اختیاراتی که در انحصار حکومت انتقالی عراقی نیست ، حکومت های ایالتی و استان ها می توانند آن راداشته باشند و این بلافاصله پس از تاسیس سازمان های مناسب حکومتی ممکن است.

ب) انتخابات شورای استان ها در تمام مناطق عراق برگزار می شود و انتخابات شورا یا مجلس ملی کردستان در همان موعد برگزاری انتخابات که از 31 دسامبر 2005 فراتر نرود، برگزار خواهد شد.

ماده 58

الف) حکومت

انتقالی عراق به ویژه هیات عالی رفع اختلافات مربوط به مالکیت و دیگر طرف های مسوول باید به سرعت تدابیری برای رفع ظلمی که اقدامات رژیم سابق در تغییر وضعیت جمعیتی مناطق معین از جمله کرکوک با کوچاندن و تبعید افراد از اماکن مسکونی آنها و مهاجرت اجباری از داخل منطقه و خارج آن واسکان افراد غریبه با منطقه و محروم کردن ساکنان از کار اتخاذ کند و این را از طریق اصلاح قومیت انجام داده و برای درمان این ظلم حکومت انتقالی باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

1- درمورد مقیمان و تبعید شدگان و مهاجرین و رانده شدگان هماهنگ با قانون هیات عالی رفع اختلافات مالکیت و تدابیر قانونی دیگر را انجام دهد و حکومت در زمان معقولی باید ساکنان آن را به منازل و اموال خودشان برساند و در صورتی که این امر برای حکومت مشکل باشد ، باید غرامت عادلانه ای به آنها پرداخت کند.

2- درمورد افرادی که به مناطق و اراضی معین منتقل شده اند حکومت باید در مورد آنها بر اساس ماده 10 قانون هیات عالی برای حل اختلافات مالکیت ، برای تضمین امکان اسکان مجدد یا تضمین امکان پرداخت غرامت هایی از سوی دولت یا امکان تسلیم اراضی جدید به آنها در نزدیک مقر اقامت آنها در استانی که از آنجا آمده اند یا امکان دریافت غرامت به خاطر هزینه های انتقال به آن مناطق تصمیم گیری کند.

3- در مورد افرادی که از استخدام یا وسائل معیشتی دیگر به خاطر مهاجرت اجباری از اماکن اقامتی محروم شده اند حکومت باید فرصت های شغلی جدیدی را در آن مناطق برایشان

فراهم کند.

4- در مورد اصلاح قومیت، حکومت باید تمام قوانین مربوطه را لغو کرده و به اشخاص متضرر حق تعیین هویت ملی و وابستگی قومی را بدون اجبار یا فشار بدهد.

ب) رژیم سابق ، مرزهای اداری و غیره را با هدف تحقق اهداف سیاسی به بازیچه گرفت لذا رئیس و حکومت انتقالی عراق باید با ارائه توصیه هایی به مجمع ملی این تغییرات ناعادلانه را بررسی و حل کند، در صورتی که رئیس نتواند توافق کلی در مورد مجموعه ای از توصیه را به دست آورد، شورای ریاستی باید یک قاضی بی طرف را برای بررسی این موضوع و ارائه توصیه ها تعیین کند در صورتی که شورای ریاستی نتواند در مورد قاضی و حکم به توافق برسد، شورای ریاستی باید از دبیر کل سازمان ملل بخواهد شخصیت بین المللی معتبری را برای حکمیت مطلوب تعیین کند.

ج) حل نهائی اراضی مورد اختلاف از جمله کرکوک به زمانی که تدابیر فوق الذکر تکمیل شده، سرشماری جمعیتی عادلانه و شفاف برگزار شده و قانون اساسی دایمی تصویب شود، موکول می شود ، باید حل این مساله به اصول عدالت هماهنگ باشد.

فصل نهم = مرحله بعد از دوران انتقالی

ماده 59

الف) قانون اساسی دایم ضمانت هایی را در خود دارد مبنی بر اینکه نیروهای مسلح عراق بار دیگر برای رفتار تروریستی بر ضد ملت عراق و سرکوب آنها به کار گرفته نخواهند شد.

ب) همگام و هماهنگ با جایگاه عراق به عنوان یک کشور دارای حاکمیت و تمایلش به همکاری با کشورهای دیگر در حفظ امنیت وصلح و مبارزه با تروریسم از طریق مرحله انتقالی، نیروهای مسلح مشارکت

اساسی در نیروهای چندملیتی شاغل در عراق تحت فرماندهی واحد بر اساس قطعنامه 1511 شورای امنیت در سال 2003 و قطعنامه های بعدی مربوطه خواهند داشت این امر به هنگام تصویب قانون اساسی دایمی و انتخاب حکومت جدید بر اساس این قانون ممکن خواهد شد.

ج) با انتقال قدرت و هماهنگ با جایگاه عراق به عنوان یک کشور دارای حاکمیت، حکومت انتقالی عراق صلاحیت و اختیار عقد توافقات بین المللی الزام آور در خصوص فعالیت های نیروهای چند ملیتی حاضر در عراق را تحت فرماندهی واحد و براساس شرایط قطعنامه 1511 شورای امنیت خواهد داشت و قطعنامه های بعدی مربوطه شورای امنیت هیچ تاثیری در این قانون بر حقوق و الزامات مترتب بر این توافقات یا مترتب برقطعنامه شورای امنیت شماره 1511 سال 2003 نخواهد گذاشت.

ماده 60

مجمع ملی باید پیش نویس قانون اساسی دایمی عراق را تدوین کند و این مجمع این مسوولیت را از راه های مختلف از جمله تشویق مذاکرات و جلسات در مورد قانون اساسی با برگزاری گردهمایی های علنی و فعال و دوره ای در تمام مناطق عراق از طریق رسانه های گروهی و دریافت پیشنهادهای شهروندان عراقی در خلال روند تدوین قانون اساسی دایمی کسب خواهد کرد.

ماده 61

الف) مجمع ملی باید پیش نویس قانون اساسی دایمی را تا حداکثر 15 آگوست 2005 به پایان برساند.

ب) پیش نویس قانون اساسی دایمی در جریان همه پرسی برای تایید ملت عراق ارائه می شود.

ج) در صورتی که دو سوم جمعیت سه استان در این همه پرسی قانون اساسی دایمی را قبول نکنند این قانون ملغی است یعنی همه پرسی موفقیت آمیز نبوده است

هرچند اکثریت رای دهندگان با آن موافقت کنند.

د) در صورتی که قانون اساسی دایمی در همه پرسی به تایید اکثریت برسد، انتخابات برای تشکیل حکومت دایمی تا حداکثر 15 ژانویه 2005 برگزار می شود و حکومت جدید وظایف خود را نهایتا تا 31 دسامبر آغاز می کند.

ه) اگر در همه پرسی ، قانون اساسی دایمی تایید نشود، مجمع ملی منحل می شود و انتخابات برای تشکیل مجمع ملی جدید تا حداکثر 15 دسامبر 2005 برگزار می شود، مجمع ملی و حکومت انتقالی جدید عراق در آن هنگام وظایف خود را نهایتا تا 31 دسامبر آغاز خواهند کردو بر اساس این قانون به وظایف خود ادامه می دهند، زمان های نهائی تدوین پیش نویس قانون جدید به خاطر تدوین قانون اساسی دایمی از یک سال فراتر نرود مجمع ملی جدید مامور تدوین پیش نویس قانون اساسی عراق خواهد بود.

و) به هنگام ضرورت، رئیس مجمع ملی با موافقت اکثریت اعضا می تواند به شورای ریاستی تا حداکثر اول آگوست 2005 تاکید کند که نیاز به زمان بیشتری برای تکمیل تدوین پیش نویس قانون اساسی دایمی دارد و شورای ریاستی نیز در آن صورت مدت تدوین پیش نویس را تا شش ماه فقط تمدید می کند و تمدید این مدت برای بار دیگر جائز نیست.

ز) اگر مجمع ملی، تدوین پیش نویس قانون اساسی دایمی را تا 15 آگوست 2005 تکمیل نکند و تمدید مدت مذکور در ماده 60(د) را درخواست نکند، در آن صورت نص ماده 60(ج) اجرا می شود.

ماده 62:

این قانون تا زمان تدوین قانون اساسی دایم و تشکیل حکومت جدید عراق معتبر خواهد بود.

ماخذ سایت حقوقدانان

تاریخچه حقوق بشر و چگونگی تدوین آن را توضیح دهید؟

پرسش

تاریخچه حقوق بشر و چگونگی تدوین آن را توضیح دهید؟

پاسخ

هرچند تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدیده ای نوین است (1948): اما حقوق مذکور در آن قدمتی بس دراز دارد. و در این راستا نقش انبیاء الهی در اندیشه های حکمای یونان باستان، و خصوصاً تأثیر شگرف و بنیادین اسلام بر فلاسفه بزرگ قرون اخیر اروپا، نظیر «منتسکیو» و «ژاک ژاک روسو» - اندیشمندانی که اعلامیه حقوق بشر، مایه اولیه خود رااز اندیشه آنان گرفته است - را نمی توان انکار نمود (نقاط قوت اعلامیه حقوق بشر البته همچنان که می آید افراط وتفریطهای زیادی در این آموزه ها روی داده است)، اما این اعلامیه بیشتر از فلسفه غرب (اومانیسم و لیبرالیسم) سرچشمه گرفته است و مضامین موجود در آن را، با اختلاف کم و بیش می توان در اعلامیه حقوق انگلستان (1688)،اعلامیه استقلال آمریکا (1776) و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و منشور ملل متحد (1945)، مشاهده نمود. تا اینکه در 10 دسامبر 1948 میلادی به شگل کنونی به تصویب مجمع سازمان ملل متحد رسید.

به طورخلاصه در چگونگی پیدایش و تدوین اعلامیه حقوق بشر گفتنی است که پیدایش و تدوین این اعلامیه، در سیر اروپایی آن همیشه جنبه انفعالی داشته و به موجب انقلابات و حرکتهای مردمی علیه نظامهای استبدادی و ستمگر پدید آمده است و در آخرین مرحله آن، پس از دو جنگ جهانی اول و دوم است که در قلمرو بین المللی مسئله حقوق بشر، مطرح می گردد. خصیصه انفعالی بودن این اعلامیه باعث شده که تدوین کنندگان آن نتوانند فارغ از هر گونه افراط و تفریط و با نظری معقولانه، جامع نگر و حقیقت یاب

به انسان و حقوق او توجه کنند. و در نتیجه همین عامل، اعلامیه با کاستی ها و اشکالات بسیاری مواجه است. هر جند باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که، تبیین و تدوین حقوق بشر در جوامع اروپایی که برای انسان، زن و آزادی و کرامت، چندان ارزش و حقّی- حتی به لحاظ تئوریک - قائل نبودند، گامی ارزشمند در جهت احیای انسان و انسانیت محسوب می شود. اما نسبت به جوامع اسلامی و حداقل نسبت به فقه و حقوق اسلام، که چهارده قرن قبل بیشترین ارزش را برای انسان، زن، خانواده، آزادی، کرامت، تساوی وبرابری، حق مبارزه با ظلم و...قائل بوده است، پیشرفتی محسوب نمی گردد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از چه موادی تشکیل شده است؟

پرسش

اعلامیه جهانی حقوق بشر از چه موادی تشکیل شده است؟

پاسخ

این اعلامیه، شامل یک مقدمه و 30 ماده است که می توان آنها رادر شش بخش اصلی زیر خلاصه و طبقه بندی کرد:

بخش اول: شامل دیدگاه ها، اصول و مبانی پیرامون:

1- وحدت خانواده بشری 2- کرامت و ارزش ذاتی انسان 3- حقوق بنیادین و غیر قابل انتقال مرد و زن 4- آزادی، برابری و برادری.

بخش دوم: شامل حقوق، آزادی هاو معنویت های شخصی نظیر، حق حیات، حق آزادی جسمانی و حقوقی، حق امنیت، اصل برائت و...

بخش سوم: حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده، سرزمین، اشیاء و جهان خارج مواردی نظیر تساوی حق ازدواج برای زن و مرد، حق مهاجرت، مالکیت، تابعیت و...

بخش چهارم: حقوق و آزادیهای عمومی و سیاسی بنیادین نظیر حق آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، بیان، مشارکت در اداره عمومی کشور، اشتغال و...

بخش پنجم: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر، حق کار، آزادی سندیکایی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق تفریح، تعلیم و تربیت و...

بخش ششم: چگونگی ارتباط فرد و جامعه، تکالیف فرد در برابر جامعه، محدودیتهای حقوق و آزادی های فردی و روش تفسیر اعلامیه.

به اعلامیه جهانی حقوق بشر چه انتقاداتی از دیدگاه اسلامی وارد است؟

پرسش

به اعلامیه جهانی حقوق بشر چه انتقاداتی از دیدگاه اسلامی وارد است؟

پاسخ

مسلماً نقد و انتقاد از این اعلامیه، به معنای نادیده گرفتن نقاط مثبت آن نظیر مفاهیم عالی اخلاقی و انسانی مذکور در آن همچون تساوی و برابری انسانها، کرامت ذاتی انسان، وحدت خانواده بشری، نمی تواند مورد انکار و نفی قرار گیرد، زیرا این اصول از قرنها قبل مورد تأکید و سفارش ادیان الهی بوده اند. (فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهی انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) چاپ سوم 1378، ص 180).

البته صرف اشتراک اعلامیه و ادیان الهی در اصول مذکور نیز موجب مصونیت اعلامیه از نقد و انتقاد نمی شود؛ زیرا اعلامیه در بسیاری از اصول خود از ره آوردهای دینی عقب مانده و یا از آن پیش گرفته و به همین جهت با کاستی یا اشکالات متعددی مبتلا شده است. از این رو به طور خلاصه برخی از جهات مثبت و منفی اعلامیه عبارتنداز:

یک - جهات مثبت:

اصلی ترین جهت مثبت اعلامیه این است که آرمانهای عالی انسانی و فطری که در طول تاریخ مورد نظر پیامبران و حکیمان و مصلحان جامعه بشری بوده و برای آن مبارزه، نموده اند را تدوین و بر اجرای آن تأکید ورزیده است و از سوی دیگر، حداقل بسیاری از مظالم، تبعیضها، ستمها، محدودیتها و نابرابریهایی که قرنها به شکلی قانونی در مغرب زمین وجود داشت، خط بطلان کشید و در مقابل، اصل را بر آزادی و برابری و برادری انسان نهاد. (همان)

دو - جهات منفی:

علاوه بر انتقادات محتوایی (که در بخش مقایسه با اسلام بررسی می شود)، از نظر شکلی چند انتقاد کلی به مجموعه اعلامیه حقوق

بشر وارد است:

1- عدم صلاحیت لازم و کامل قانونگذار: از دیدگاه مکتب حقوق اسلام، انسان مستقل از خداوند و وحی، فاقد صلاحیت کامل و لازم علمی (انسان شناختی)، اخلاقی و معنوی (دوری از خود خواهی و منفعت طلبی) و عینی و واقعی (دوری از خطا و نسیان) برای قانونگذاری است.

و این موضوع نسبت به تدوین کنندگان اعلامیه حقوق بشر هم صادق است چون تدوین کنندگان و سیاستگذاران اصلی و تصویب کنندگان آن، علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختی، نه تنها از صلاحیت کامل اخلاقی برخوردار نبوده، بلکه بعضاً متهم ردیف اول جنایات علیه بشریت نیزبوده اند.

2- فقدان شالوده های نظری: اعلامیه بر یک جهان بینی و زیر ساختهای متقن و روشنی که قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نیست زیرا جهان بینی مادی که مبنای تفکر مؤسسین اعلامیه است، باعث شناختی ناقص از انسان و سایر ابعاد وجودی آن می شود. از این رو اعلامیه فاقد واقع نگری چند بعدی و جامع بودن، است. از سوی دیگر به دلیل عدم انسجام و هماهنگی بین قواعد و اجزاء با زیر ساختهای آن، یک سیستم کارآمد و مبتنی بر شالوده های نظری قوی نیست. در واقع زیر بنای اعلامیه التقامل از اندیشه های مختلفی است که نه تک تک و نه مجموعاً قدرت اثبات اصولی چون کرامت ذاتی انسان، آزادی و آزادگی او، برابری و برادری انسانها راندارند. تدوین کنندگان اعلامیه، اصول مذکور درآن را بسان میوه های شیرین و گوارایی از درخت اصلی آن، - درخت دین و وحی و مکتب انبیاء - جداکرده و به رعایت بردرخت مصنوعی خود نشانده اند که نه تنها هرگز چنین میوه ای از آن نروید، بلکه

توان حفظ و تحمل چنین میوه ای رانیز ندارد.

سه - عدم هماهنگی و انسجام برون سیستمی و درون سیستمی:

اعلامیه از یک سو با نادیده انگاشتن اصیل ترین واقعیت هستی، یعنی خداوند متعال و در نتیجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبیر تکوینی و تشریعی جهان و انسان، و نیز نادیده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاوید روح انسان، فقط به تنظیم ناقص - و ناسازگار با اعتقادات بسیاری از مردم جهان - بخشی از واقعیات مربوط به زندگی انسان پرداخته است.

و از سوی دیگر برخی از مواد اعلامیه با یکدیگر تعارض و تناقض دارند به عنوان نمونه در ماده 16 نقش مذهب در ازدواج را نفی می کند ولی بر اساس ماده 18 همه مردم از حق داشتن دین و مذهب و رفتار مذهبی به طور مطلق برخوردارند. (نظریه حقوق اسلام، استاد محمد تقی مصباح یزدی، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی (ره) چاپ اول 1380، ص 276).

چهار - عدم توجه به تکالیف:

در اعلامیه فقط به بیان حقوق و آزادی های افراد بسنده شده و از تکالیف و وظایف آنان جز در یک ماده آن هم به صورت کلی و مبهم، یاد نشده است و حال آنکه هیج گاه حق از تکلیف جدا نمی شوند زیرا حق حیات وقتی اثر دارد که دیگران ملزم به رعایت آن باشند و همچنین اثبات هر حقی برای فرد در امور اجتماعی، تکلیفی را نیز برای همان فرد می آورد یعنی شخص در مقابل انتفاعی که ازجامعه می برد باید وظیفه ای را هم بپذیرد.

اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر:

قبل از پرداختن به نقاط اشتراک

و افتراق، لازم است تا تعریف دقیقی که هر کدام از این دو دیدگاه از «انسان» به عنوان موضوع و محور اصلی حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر دارند، ارائه نماییم.

انسان موضوع اعلامیه، تنها یک حیوان متکامل است، که آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه می شود و بنابراین حقوق و تکالیف او نیز درهمین قلمرو محدود معین می گردد. اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامی، آفریده ای الهی است که از روح خداوندی در او دمیده شده است «ونفخت فیه من روحی» حجر، آیه 29).

و لذا نه تنها ازجاودانگی برخورداراست، بلکه گوهر وجود انسانیت انسانی او، نیز در گرو این انتساب است، و انسان خدا فراموش، انسان از خود بیگانه است «ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم»(حشر، آیه 19) و در این راستا حقوق و تکالیف انسان نیز در رابطه با خود، خدا و جهان نیز قابل تحلیل و ارزیابی است. بنابراین به لحاظ کیفی و انسان شناختی، انسان موضوع اعلامیه باانسان موضوع حقوق بشر اسلامی، متفاوت است و از همین جا است که بین این دو اختلافات زیادی شکل می گیرد.

بررسی نقاط اشتراک و افتراق:

مبانی و اصولی همچون کرامت انسان، اصل آزادی و برابری انسانهاو بسیاری از حقوق و معنویتهای مذکور در اعلامیه حقوق بشر در کلّیت خود نه تنها با اسلام ناسازگاری ندارد، بلکه اسلام عزیز 14 قرن قبل به نحو کاملتر از آنها سخن گفته است و از مسلمات تعالیم اسلام است اما علی رغم این نقطه اشتراک، به لحاظ دو دیدگاه متفاوت اعلامیه و اسلام به جهان و انسان و توجه کامل انسان به بعد

روحانی، جاوید و آخرتی انسان علاوه بر جنبه مادی و دنیایی آن، و جهالت و غفلت و یا تغافل اعلامیه نویسان او این واقعیت چه بسا ممکن است این اصول، مبانی و حقوق و مصونیت های مشترک از دو نوع تعریف و تفسیر متفاوت برخوردارگردند.

افزون براین، باید ویژگیهاو نقاط قوت حقوق بشر اسلامی رادر این ارزیابی مورد توجه قرارداد که عبارتنداز:

1- صلاحیت علمی و اخلاقی و عینی قانونگذار، انسجام و عدم تناقض، بهره مندی از ضمانت اجرای درونی و...

2- برخورداری از مبانی جهان بینی و انسان شناختی لازم.

3- عنایت و توجه به تکلیف در کنار حق.

اکنون با توجه به این ویژگیها دیدگاه حقوق بشر اسلامی را پیرامون برخی اصول کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت تطبیقی به اختصار پی می گیریم:

1- حق حیات: از دیدگاه اعلامیه، «هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» [ماده 3 اعلامیه حقوق بشر] در اینجا چند نکته وجود دارد:

اول اینکه ؛ از آنجا که هر صاحب حقی می تواند از حقش صرف نظر کند و اعلامیه هم هیچ استثنایی از این قاعده کلی اعلام نکرده، چنین برداشت می شود که و انسانی می تواند از حق حیات خویش صرف نظر و مثلاً خودکشی به عمر خود پایان دهد.

دوم این که؛ از آنجا که هیچ محدودیتی برای حق حیات در اعلامیه مطرح نشده، در هیچ صورتی نمی توان به حیات دیگران، هر چند به حیات میلیونها نفر تجاوز کرده باشند، آسیب رساند.

اما دیدگاه اسلام در مورد حق حیات، بسی ارجمندتر و کاملتر مطرح شده است زیرا:

اولاً: حیات را امانتی از رحمت خداوند «ونفعت فیه من

روحی» و امانتی دردست انسان است نه اینکه انسان صاحب حق حیات خویش و مالک مطلق آن باشد از این رو حیات، فقط «حق» افراد نیست، بلکه حفظ آن «تکلیف» آنان نیز هست و گذشتن از آن، جز در چارچوب ضوابط الهی ممنوع است وخودکشی نیزاز مواردی است که منع شده است.

ثانیاً: در اسلام نه تنها هر کسی تکلیف دارد که حق حیات دیگران را محترم شمارد و به آن تجاوز نکند، بلکه حتی وظیفه دارد در حفظ حیات دیگران نیز اقدام کند. (کاستی اعلامیه حقوق بشر)

جهت اطلاع بیشتر ر.ک: مبانی حقوق بشر، سید صادق حقیقت و سید علی میرموسوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ص 227.

ثالثا:ً اسلام برای انسان دو نوع حیات مادی و بیولوژیک و حیات معنوی و «طیبه» قائل است و حفظ یا اثبات حیات مادی را در پرتو حفظ و دستیابی به حیات طیبه توجیه می کنند و در هنگام تزاحم بین این دو حیات، مادی را به قربانگاه حیات معنوی می برد. به عنوان نمونه «فتنه» که مصداقی از تجاوز به حیات معنوی جامعه است از قتل بزرگ تر و شدیدتر معرفی شده «الفتنه اکبر من القتل» [بقره آیه 217] خود باعث پایان حق حیات برای متجاوز و فتنه گر می شود.

2. اصل کرامت انسانی: توجه به این اصل در مقدمه و ماده 1 اعلامیه هر چند در مقابل دیدگاههای که انسان را دارای طبیعتی گرگ صفت می دانند و یا دیدگاه تبعیض آمیز نسبت به انسانها دارند، گامی بلند در جهت ارتقاء بشریت است اما نقدها بر آن وارد است از جمله اینکه:

منظور اعلامیه از کرامت ذاتی انسان، اینست که این صفت هیچ

گاه و در هیچ حالتی از انسان جدا شدنی نیست هر چند مرتکب هزاران جنایت شده باشد اما ازدیدگاه اسلام: منشأ کرامت انسان الهی است «و لقد کرمنا بنی آدم» ( اسراء، آیه 70)و علاوه بر این کرامت تکوینی و اولیه که همه انسانها در آن مساوی اند، دارای کرامت دیگری نیز که اکتسابی است، می باشدو انسانها در پرتو آن نسبت به کرامتی که کسب کرده اند از ارزش متفاوتی برخوردار می گردند: و این کرامت در سایه تقوا حاصل می شود «ان اکرمکم عند اللَّه اتقیکم» (حجرات، آیه 13) و انسان با ترک تقوا و ارتکاب جنایت کرامت تکوینی و اولیه خود را از دست داده و حتی ممکن است از حیوانات هم پست تر بشود. از دیدگاه اسلام کرامت هم حق و هم تکلیف است و نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب رسانند، بلکه خودش نیز حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمی تواند به ذلت و خواری تن در دهد.

3. اصل آزادی: گسترده ترین اصل است که در اعلامیه حقوق بشر در موارد متعددی به آن اشاره شده است. در این موارد هر چند بعضاً بر آزادی نوع انسان اشاره شده اما بیشتر بر آزادی فردی تکیه شده است. واین که هر فرد انسان، در داشتن عقیده و دین، بیان عقیده و دین، اجرای مراسم دینی، ازدواج و شرکت در فعالیتهای سیاسی و... آزاد است. آن نوع آزادی که بر بنیان نگرش «اصالت فرد» استوار است.

در هر صورت جهت دریافت حقیقت آزادی انسان و دیدگاه اسلام نسبت به این اصل و شاخه های آن باید توجه داشت که آزادی دارای مفاهیم مختلف فلسفی، روانشناختی،

اخلاقی و حقوقی است که عدم توجه به آنها باعث خلط و گمراهی مباحث می شود. (درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ،انتشارات همت، 1376، صص 249-287).

جهت آشنایی کامل ر.ک:

درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلام، سید صادق حقیقت

وجوه آزادی از دیدگاه اسلام، مصباح یزدی، انتشارات الهدی 1378، ص 373

در این میان دو مفهوم آزادی تکوینی وآزادی تشریعی حائز اهمیت بیشتری است :

3-1- آزادی تکوینی (فلسفی): یعنی انسان در چارچوب فعالیتهای ارادی خویش طبیعتاً آزاد است. با این نوع آزادی، اعمال ارادی انسان به صفت اخلاقی خوب باید متصف شده و با آن از سایر حیوانان متفاوت می شود و دین و دین داری انسان و ثواب و عقاب ناشی از اعمال او معنا پیدا می کند. «انا هدینا السبیل اما شاکراً و اما کفوراً» (انسان، آیه 3). و به وسیله آن انسان به کرامت های اکتسابی و مدارج عالی دست می یابد. این نوع از آزادی مبنای کرامت انسان و جوهره انسانیت است. در تمامی مواردی که در اعلامیه حقوق بشر سخن از آزادی رفته است. تنها ماده 1 آنهم به کمک توجیهاتی، می توان ناظر به این نوع آزادی دانست.

3-2- آزادی تشریعی، حقوقی و قانونی: یعنی انسان، علاوه بر آن که به لحاظ تکوینی و طبیعی در انجام یکی از چند کار و یا اختیار یکی از چند امر آزاد است، به لحاظ حقوقی، قانونی و یاشرعی نیز در این گزینش و انتخاب آزاد است مفهوم این نوع از آزادی، مشروعیت و بعد از همه گزینه ها واطراف اختیار انسان است. اما در آزادی تکوینی، آزادی در گزینش به معنای مشروعیت همه گزینه ها نیست (فلسفه حقوق، همان، ص

191).

از سوی دیگر آزادی تشریعی و قانونی، یک اصل مطلق و فاقد هر گونه قیدی نیست، بلکه در هر مورد قلمرو خاص خود را دارد و انتخاب گزینه ای فرا سوی آن قلمرو، مشروعیت ندارد، بحث اصلی پیرامون اصل آزادی، در واقع مربوط به همین قلمرو آزادی و محدودیتهای آن است (وگرنه نفس آزادی فی الجمله مورد قبول تمامی افراد و مکاتب از جمله اسلام است).

در مقایسه دیدگاه اسلام با اعلامیه نسبت به اصل آزادی، و محدودیتهای آن، باید دید که آیا اعلامیه حقوق بشر فقط عامل «عدم تجاوز به حقوق و آزادی دیگران» را به عنوان تنها عامل تحدید و استثنای وارد بر آزادی می داند که در این صورت بین دو دیدگاه اعلامیه و اسلام تفاوتی وسیع و بنیادین وجود دارد چون که تجاوز به حق خود و خدا نیز از دیدگاه اسلام ممنوع است. یا اینکه علاوه بر این، اعلامیه، «مقتضیات صحیح اخلاقی و...» [ماده 29 اعلامیه حقوق بشر] را نیز از محدودیتهای آزادی می داند که در این صورت دو دیدگاه به هم نزدیک شده، هر چند ممکن است به لحاظ تشخیص مصداق و این که کدام رفتار مخالف کرامت انسان و ناسازگار با مقتضیات صحیح اخلاقی است اختلافاتی وجود داشته باشد و به دلیل نسبیت ارزشها و عدم اتکاء اخلاقی به مبانی ثابت در نزد مؤسسین اعلامیه در اصل نزدیکی بین دو دیدگاه مشکلات زیادی به وجود می آید.

از سوی دیگر در شاخه های آزادی نظیر آزادی تن و نفی بردگی، آزادی مذهب، بیان، اجتماعات سیاسی و... اختلافات بنیادین بین این دو دیدگاه وجود دارد که به دلیل عدم فرصت، به این جمله بسنده می شود

که همه حقوق و آزادیهای مطرح شده در اعلامیه از دیدگاه اسلام تا آن جا پذیرفته شده که تعارض با کرامت انسانی او نداشته باشد و راه تکامل معنوی او را سد نکند. (فلسفه حقوق همان، ص 194-199).

4. اصل تساوی و برابری انسانها:

این اصل یکی از شاخصه های مهم اعلامیه حقوق بشر است که در مواد متعددی به انواع آن اشاره شده است. بررسی هر کدام از این موارد به صورت تطبیق در اعلامیه و نظام ارزشی حقوقی اسلام، در این مختصر نمی گنجد اما به طور خلاصه باید گفت که کلیت این اصل از دیدگاه اسلام کاملاً پذیرفته است. اسلام در چهارده قرن پیش و در دورانی که انسان از انواع تبعیض ها و نابرابری ها رنج می برد، به گونه های مختلف و در ابعاد مختلف برابری و حتی برادری انسانها را اعلام نمود در مورد تساوی قانونی که در این میان حایز اهمیت بیشتری است باید گفت که در نظام حقوقی اسلام اصل تساوی حقوقی و قانوی افراد، صرف نظر از هر نوع تبعیض نژادی، زبانی، قومی، ملی، تاریخی و..، پذیرفته شده است و تنها دو استثناء بر آن مشاهده می شود که هر دو از توجه به واقعیت و اصل عدالت ناشی می گردد: اولین استثنایی که از واقع نگری اسلام ناشی می شود مربوط به حقوق ذاتی، اولیه و تغییرناپذیر انسانها یعنی برخی تفاوتهای حقوقی بین زن و مرد است. که خود ناشی از تفاوت ویژگیهای جسمی و روانی زن با مرد است. ودومین استثناء که از اصل عدالت خواهی اسلام سرچشمه می گیرد مربوط به حقوق اکتسابی، ثانویه و تحول پذیر انسانها است. مثلاً دستمزد مساوی در برابر کار

مساوی است (مرکز نشر اسراء مبانی حقوق بشر، همان، ص 270؛ فلسفه حقوق بشر، ایت اللَّه جوادی آملی، فلسفه حقوق، همان، ص 199).

و یا اینکه تصدی مقامات علمی کشوری، خطوط سیاسی منوط به وضعیت متساوی افراد است و استفاده از این حق مخصوص واجدین شرایط است و مسلم است که هیچ کس محروم شدن اکثریت جامعه از مقام ریاست جمهوری را تبعیض و نابرابری حقوق نمی داند.

در پایان درباره سخنرانی که از آیت اللَّه مصباح نقل نمودید، در این زمینه چنین موضوعی را در اختیار نداریم جهت آشنایی با نظرات ایشان ر.ک:

1. نظریه حقوقی اسلام استاد مصباح یزدی

2. فلسفه حقوقی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

3. درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه

4. حقوق و سیاست در قرآن، استاد مصباح یزدی

حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم، تا چه اندازه در حکومت دینی تضمین شده است؟ آیا قوانین اساسی و عمومی متعلّق به مردم، در حکومت دینی دارای احترام و اعتبار است؟

پرسش

حقوق عمومی و حقوق اساسی مردم، تا چه اندازه در حکومت دینی تضمین شده است؟ آیا قوانین اساسی و عمومی متعلّق به مردم، در حکومت دینی دارای احترام و اعتبار است؟

پاسخ

حقوق اساسی، یکی از اقسام حقوق عمومی داخلی است؛ یعنی، حقوق عمومی ابتدا به حقوق عمومی داخلی و حقوق عمومی خارجی تقسیم می شود. حقوق عمومی داخلی نیز به حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی و حقوق جزا تقسیم می گردد.

حقوق اساسی از موضوعات زیر سخن می گوید:

1. دولت و شرایط تشکیل و اَشکال آن؛

2. سازمان ها و نهادهای سیاسی و روابط آنها با یکدیگر، همراه با وظایف آنها؛

3. حقوق ملت و آزادی های فردی و عمومی و تبیین چگونگی شرکت مردم در ایجاد قوای عالیه و طرز اِعمال حق حاکمیت مردم و رفتار متقابل ملت و دولت. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی وساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 23.

حقوق در نظام اسلامی، حقوق اساسی مردم به بهترین شکلی، هماهنگ با تعالیم و ارزش های والای دینی، تأمین شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق اساسی مردم در بندها و فصول مختلف بیان گردیده است؛ از جمله:

یک. اصل مساوات و برابری: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». اصل اوّل، فصل سوم.

دو. برخورداری از حمایت قانون: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند». اصل 23، بند 14 و اصل 21.

سه. حقوق سیاسی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خدا

است و هم او انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند». اصل 56، 41 و 25.

در اصل ششم نیز آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی».

چهار. حقوق اجتماعی:

1. حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛

2. حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل 29)؛

3. حق داشتن مسکن مناسب (اصل 31)؛

4. حقوق فرهنگی (اصل 30)؛

5. حقوق اقتصادی (حق مالکیت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و ...)؛

6. حقوق قضایی (حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل برای طرح دعاوی) (اصل 34، 35 و 167).

بخش دیگری از حقوق اساسی، «آزادی های اساسی مردم» است که جداگانه به آن خواهیم پرداخت. ر.ک: پاسخ پرسش 40.

مصونیت ها

سخن دیگر در این زمینه «مصونیت ها» است، که عبارت است از:

1. مصونیت شخصی یا امنیت فردی (اصول 21 - 23 و 38)؛

2. مصونیت قاضی (اصل 164)؛

3. امنیت قضایی (بند 114 اصل سوم).

4. اصول قضایی:

الف. اصل لزوم رعایت موازین اسلامی (اصول 159 و 163)؛

ب. اصل برائت (اصل 37)؛

پ. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی (اصل 169)؛

ت. اصل علنی بودن محاکمات (اصل 165)؛

ث. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل 169)؛

ج. اصل لزوم رسیدگی به شکایات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛

ح. اصل لزوم جبران

خسارت مادی و معنوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی (اصل 171 برای آگاهی بیشتر ر. ک: حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 93-124.).

در مورد اینکه «آیا قوانین اساسی و عمومی متعلق به مردم، در حکومت دینی دارای احترام و اعتبار است»، باید گفت:

اولاً، یک حکومت و نظام دینی، هرگز بدون خواست و اراده عمومی شکل نمی گیرد.

ثانیاً، جامعه دینی - با توجه به التزام و پای بندی عمیقش به دین و ارزش های دینی - در جست و جوی قوانینی است که از متن دین اخذ شده باشد و یا لااقل مورد قبول و تأیید دین بوده و هیچ گونه تعارضی با آن نداشته باشد. چنین قوانینی در حکومت دینی، از اعتبار و اهمیت ویژه ای برخوردار است و کسی حق مخالفت با آن را ندارد. توجه به آنچه در سؤالات پیشین آمده است نیز در این زمینه آگاهی بخش و رهگشا است.

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پرسش

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پاسخ

بشر، به عنوان موجود دارای حیات و زندگی، صاحب حقوقی است. حقوق به معنای بهره، منافع، دارایی و استفاده هایی که برای شخص ثابت شده است.

پس از جنگ جهانی دوم، رساله ای با عنوان «حقوق بشر» تدوین شد که در ضمن مواد و تبصره هایی به تعریف و تدوین حقوق بشر پرداخته است. متأسفانه کشورهای غربی در صدر کشورهایی هستند که حقوق بشر را نقض می کنند، امّا سیاست خدعه آمیز آنها اقتضاء می کند که کشورهایی شرقی، بخصوص کشورهای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کنند تا از آب گل آلود بهره بگیرند.

در حالی که اسلام با بهره گیری از وحی و علم الهی، که به واقعیت انسان، جامعه انسانی و حقوق آنان احاطه دارد، منادی واقعی حقوق انسان هاست.

« بخش پاسخ به سؤالات »

اگر مذهب جعفری در قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی قید شود یا قید نشود چه تفاوتی دارد؟

پرسش

اگر مذهب جعفری در قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی قید شود یا قید نشود چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

اگر مذهب جعفری در قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی قید نشود در قوانینی که وضع می شود تنها معیار فقه شیعه نخواهد بود و این یکی از آثار مهم و قابل توجّه است ولی اگر دین رسمی کشور اسلام و مذهب جعفری باشد تنها فقه شیعه در کشور رسمی خواهد بود و قوانینی که وضع می شود بر این اساس باید سنجیده شود.

البته این منافات ندارد که برای اهل سنّت فقه آنان نیز محترم باشد و در محیطی که آنان زیست می کنند بتوانند طبق مذهب خود عمل کنند.

« بخش پاسخ به سؤالات »

طریقه اخذ مالیات در حکومت اسلامی چگونه است و آیا در صدر اسلام نیز روش اخذ مالیات به گونه امروزی بوده است؟

پرسش

طریقه اخذ مالیات در حکومت اسلامی چگونه است و آیا در صدر اسلام نیز روش اخذ مالیات به گونه امروزی بوده است؟

پاسخ

برای پاسخ به این پرسش نخست لازم است که مالیات و دامنه فراگیری آن را تعریف کنیم و سپس با نگاهی گذرا به تاریخچه اخذ مالیات در تمدن بشری، نحوه اخذ آن را در حکومت اسلامی بررسی نماییم.

برای مالیات تعریفهای گوناگونی ارایه گردیده است. برخی از دانشمندان علم اقتصاد مالیات را برداشتی دانسته اند که در نتیجه الزام قانونی از درآمدها و داراییهای مردم گرفته می شود. بی شک معمول ترین و مهم ترین روش تأمین مخارج دولتها مالیات است و پیشینه تاریخی آن را باید هم در تمدن بشری جستجو کرد. در ایران باستان و حکومت ساسانیان، مهم ترین منبع درآمد دولت خراج اراضی و مالیات سرانه ای بود که اقشار مختلف مردم می پرداختند. در آن دوران هر سال دولت مخارج خود را بر مالیات مناطق مختلف بخش می کرد و آنگاه مأموران مالیاتی موظف به وصول مالیات از مردم هر ناحیه می شدند که البته توسل به زور و خشونت و تحمیل مالیات بیش از تمکن افراد از مسایل رایجی بود که در اخذ مالیات رخ می نمود. سایر درآمدهای دولت وبویژه شاه را هدایای خاص مانند هدایای عید نوروز و مهرگان تشکیل می داد و البته باید غنایم جنگی را نیز بر این دو افزود. از شرایط صحیح خسرو اول و ژولتینین قیصر روم در سال 561 م چنین استنباط می شود که اخذ عوارض گمرکی نیز در آن زمان معمول بوده است.

در سرزمین روم نیز هر ساله مالیات هر فرد توسط امپراطور تعیین شده و به والی

هر منطقه ابلاغ می گردید و سلسله مراتب طی می شد تا در نهایت مالیات از مردم به هر وسیله ممکن اخذ می شد. در عربستان پیش از اسلام نیز تنها شهرهایی که دارای رونق اقتصادی بودند مکه و مدینه بود و عایدات آنها نیز تنها به درآمدی منحصر می شد که از دو کاروان تابستانی که از مکه به روم و شام، و زمستانی که از یمن به مکه کالا حمل می کرد به دست می آمد و فقدان حکومت مرکزی ایجاد ساز و کار اخذ مالیات را ناممکن ساخته بود.

با مهاجرت پیامبر اکرم به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی بی شک یکی از مسایلی که حکومت نو پای اسلامی با آن رو به رو شده درآمد دولتی وبه عبارتی مالیات بود. در ابتدای تشکیل حکومت اسلامی درآمد مسلمانان بسیار ناچیز بود و تنها این درآمد را زکاتی تشکیل می داد که به عنوان حق مستمندان در اموال ثروتمندان توسط شارح مقدس معین گردیده بود و فقط ثروتمندان مسلمان که از انصار بودند آن را می پرداختند. پس از آغاز جنگهای مسلمانان، غنیمتهای جنگی دومین منبع اقتصادی گردید که برای مسلمانان ایجاد درآمد نمود. پس از صلح مسلمانان با طایفه بنی نضیر نیز درآمدی از آن راه به دست مسلمانان افتاد که به دستور پیامبر و به علت احتیاج شدید مهاجران فقط در بین آنان و دو تن از انصار که فقیر بودند تقسیم شد.

بلارذی در کتاب فتوح البلدان روایت می کند که اهالی تیما بعد از شکست مردم وادی القری بیمناک شدند و به پیامبر پیشنهاد صلح کردند، پیامبر نیز پذیرفت و مقرر گردید که در مقابل جزیه ای که آنان می پردازند

بتوانند از خانه و کاشانه خود و اراضی و املاکشان استفاده کنند و این نخستین جزیه ای بود که مسلمانان دریافت کردند. البته روایتهای دیگری نیز در خصوص اخذ اولین جزیه توسط مسلمانان وجود دارد اما به هر حال جزیه را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از منابع در آمد مسلمانان در صدر اسلام به حساب آورد.

بنابراین با توجه به آنچه گفته شد منابع اصلی درآمد حکومت پیامبر(ص) - توضیح این که هدف اخذ مالیات نیز ایجاد درآمد برای دولت است - را زکات، وجوهات شرعی، غنایم جنگی، جزیه و بعضی موارد دیگر تشکیل می داده است. پس از رحلت پیامبر و در زمان خلیفه دوم که مسلمانان دست به کشور گشایی زدند، اندک اندک بحث خراج و مالیات مطرح شد چنان که پس از فتح ایران سه نفر به نامهای عثمان بن حنیف، عماریاسر و عبداللَّه بن مسعود برای محاسبه خراج اراضی به عراق فرستاده شدند. البته عوارض نیز در این زمان از اموال تجاری غیر مسلمانان اخذ می گردید که می توان آن را به حقوق گمرکی امروزه تشبیه کرد.

خمسو فی نیز از دیگری اموالی بود که پرداخت آن بنا به تکالیف شرعی همانند زکات بر مسلمانان واجب شده بود و می توان آنها را دیگر منابع درآمد حکومت اسلامی نامید. شیخ مفید در کتاب الممقنعه نقل می کند که امام علی(ع) بر اسبان تندرویی که دارای خصوصیت ماده بودن و چریدن در چراگاه بودند مالیات قرار داد. با توجه با آنچه گفت شد بحث ایجاد درآمد برای تأمین مخارج حکومت بحثی است که اختصاص به حکومت اسلامی نداشته و در تمامی حکومتها از ایام باستان

تاکنون دیده می شود، البته نمونه های آن را می توان در اشکال مقتضی صدر اسلام در حکومت پیامبر و سایران نیز ملاحظه نمود. این اصل حکومتی اکنون تحت عنوان مالیات وجود داشته و مردم نیز موظف اند برای تداوم بقای حکومت و تأمین هزینه های آن، مالیات را تقبل و پرداخت نمایند. شارع مقدس نیز به حکومت حق قانونگذاری داده است و در این راستا در حکومت اسلامی نیز قوانینی وضع گردیده است.

اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصویب قوانین آن را بر عهده مجلس شواری اسلامی گذارده است{1}.

به طور اختصار می توان گفت که در حکومت اسلامی نیز مانند سایر حکومتها مالیات از سه منبع تأمین می گردد؛ درآمد، مصرف و ثروت.

بخشی از درآمد مالیاتی دولت از درآمد آحاد مختلف جامعه اخذ می شود مانند مالیاتی که ماهیانه از حقوق کارمندان اخذ می شود و یا مالیاتی که سالانه از سود کسبه اخذ می گردد.

بخش دوم مالیات، مالیات بر مصرف است که به صورت عوارضی به قیمت تمام شده کالاهای تولیدی اضافه می گردد مانند عوارضی که دولت از هر دستگاه خودروی تولیدی اخذ می کند و بخش سوم مالیات مربوط به مالیات بر ثروت است که از مصادیق آن می توان به مالیات بر ارث اشاره نمود.{2}

[1]. مجموعه این قوانین در کتاب «قانون مالیاتی جمهوری اسلامی ایران» جمع آوری شده است که برای اطلاع بیشتر می توانید به آن رجوع کنید.

[2]. منابع

1 - بررسی وضع مالی ومالیه مسلمین از آغاز تا پایان دوران اموی، دکتر ابوالقاسم اجتهادی.

2 - تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 3.

3 - خراج ونظامهای مالی دولتهای اسلامی، دکتر ضیا الدین امرئین، ترجمه دکتر فتحعلی اکبری.

4 -

اقتصاد اسلامی واقتصاد متعارف، معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد ودارایی.

چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده ای درباره اهل سنت وجود ندارد؟

پرسش

چرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ ماده ای درباره اهل سنت وجود ندارد؟

پاسخ

برخورد قانون اساسی تمامی کشورها با دین و مذهب از سه حالت خارج نیست؛ یعنی در یک قانون اساسی ممکن است قید دین و مذهب به یکی از شکلهای سه گانه زیر آورده شود.

1 - قانون اساسی در نظامهای سیاسی غیر مذهبی، در این نوع نظامهای سیاسی دین و مذهب هیچگونه نقش تعیین کننده ای در رژیم سیاسی، سازمانها و قوای عالیه ندارد و نقش رسمی مذهب در هیچ یک از زمینه های زمامداری مشاهده نمی شود. در این نظامها در هیچ اصلی از اصول قوانین اساسی، هیچ گونه ذکری از مذهب و دین نمی شود بلکه تأکید می گردد که نظام سیاسی کشور غیر مذهبی است. به طور مثال در ماده دوم قانون اساسی کشور فرانسه آمده است که فرانسه جمهوری غیر مذهبی است. متأسفانه قانون اساسی ترکیه که کشوری اسلامی است نیز چنین است.

2 - قوانین اساسی نظامهای مذهبی، در قوانین این گونه نظامهای سیاسی، قانون گذاری باید مقید به اصول و موازین مذهبی بوده و در آنها شعایر ادیان و یا مذاهبی خاص رعایت می شود. تمامی کشورهای اسلامی به جز ترکیه رسمیت مذهب و دین را پذیرفته اند؛ هر چند زمامداران بسیاری از کشورهای اسلامی چندان علاقمند و دوستدار مذهب نیستند و در آنها بین امور اجتماعی مردم و احکام دین عملاً فواصل بسیاری وجود دارد و لی به هر حال قید مذهب و دین در قوانین اساسی آنها ذکر شده است. در برخی کشورهای مسیحی نیز قید رسمیت مذهب وجود دارد چنان که در ماده دوم قانون اساسی نروژ و در ماده چهار

قانون اساسی دانمارک آمده است که دین رسمی کشور مسیحیت است.

3 - نظامهای سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون، در این نوع نظامها دین و مذهب اساس، پایه و علّت وجودی تشکیل حکومت می باشد به نوع نظامها حکومت الهی نیز گفته می شود در چنین حکومتهایی مشاغل کلیدی و حساس جامعه در اختیار مقامی مذهبی است و کلیه مقررات و قوانین خانوادگی، آموزشی، فرهنگی، سیاسی و غیره باید منطبق بر موازین مذهبی و شرعی باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است و در اصل چهارم آن بیان شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر انطباق همه اصول قوانین کشور با قوانین اسلامی دلالت دارد و تشخیص این انطباق بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

ملت ایران در همه پرسی قانون اساسی به این قانون با 98% از آراء رأی مثبت داد. در این قانون با توجه به اینکه 98% مردم کشور مسلمان اند دین اسلام رسمیت یافت و نیز با توجه به این که 93% از جمعیت مسلمان کشور را شیعیان تشکیل می دهند، مذهب تشیع به رسمیت شناخته شد.

به عبارت دیگر اگر قید اسلام در قانون اساسی به این دلیل که اکثریت مطلق مردم ایران مسلمان اند، صحیح، درست و منطقی است، قید مذهب جعفری اثنی عشری نیز به همین دلیل معقول و منطقی است و اگر اشکالی بر این مطلب وارد شود باید به قید دین اسلام در قانون اساسی نیز این اشکال وارد باشد در حالی که اصولاً چنین اشکالی منطقی نیست.

مطلب دیگر این

که بادر تاریخچه تدوین قانون اساسی در کشور ایران از زمان تدوین نخستین قانون اساسی در سال 1324 و متمم آن در سال 1325 در اصل اول آن آمده که مذهب ملی ایران اسلام و طریقه فقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. این قانون تا زمان تشکیل حکومت اسلامی نیز رسمی بوده و به آن عمل شده است.

دلیل دیگر اینکه قید مذهب و دین در اصل دوازدهم قانون اساسی کشور یک اصل تأسیسی نیست بلکه یک واقعیت اعتقادی و اجتماعی است که در قوانین ذکر شده و منعکس گردیده است.

در صورت مشروح مذاکرات مجلس برای بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ در جلسه 18 در مورد دلیل آوردن قید اسلام و مذهب جعفری اثنی عشریه بحث شده و اذعان گردیده است که قید مذهب به یکسان سازی قوانین در کشور کمک می کند چرا که اگر تمامی قوانین و مقررات بر پایه یک فقه نوشته بشود چنان چه در شهرهی که پیروان مذاهب مختلف زندگی می کنند و ممکن است در معاملات و اعمال روزمره خود و مراجعات به ادارات دولتی و غیر دولتی دچار نزاع شوند بودن قانون رسمی کمک می کند که یک معیار برای حل اختلاف وجود داشته باشد و الا اگر هر شخصی به اعتقادات شخصی خود رجوع و حق را بر طبق آن بسنجد با توجه به وجود پیروان فرقه ها و مذاهب کوچک که در همه جای کشور پراکنده هستند هیچ اختلافی حل و فصل نخواهد شد و یا برای تدوین قوانین باید به مقرراتی که در کشورهای اروپایی و امریکایی تدوین شده استناد

نمود چرا که از منابع فقهی هیچ یک از مذاهب نباید استفاده کرد.

علاوه بر آنچه گفته شد باید توجه نمود که در اکثر کشورهای اسلامی حرفی غیر اسلامی قید مذهب در قوانین وجود دارد و امری عقلا محسوب می شود. مثلاً در قوانین اساسی - چه در حکومتهای پادشاهی و جمهوری - کشور افغانستان قید شده که دین اسلام و مذهب حنفی مذهب رسمی کشور می باشد و یا در قانون اساسی کشور قطر آمده مذهب رسمی کشور مذهب وهابی است و در قوانین شریعت که ملی چند سال گذشته در کشورهای پاکستان به تصویب رسیده و در آن مقررات و قوانین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیان گردیده مذهب رسمی مذهب حنفی است. و یا در حکومت عثمانی که حدود 500 سال بر کشور ترکیه حکومت داشت مقررات بر پایه فقه حنفی تدوین شده است و نیز در سایر کشورهای اسلامی قید مذهب خاص در قوانین اساسی وجود دارد.

این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل دوازدهم که بیان کننده مذهب رسمی است آمده است مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزاداند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه - ازدواج، طلاق، ارث و وصیت - و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات کشورها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق سایر مذاهب. و این نشان می دهد که

نه تنها نمی توان گفت که در قانون اساسی ماده ای در مورد اهل سنت وجود ندارد بلکه به آن و حقوق پیروان همه مذاهب تصریح شده است.

در اصل دوازدهم حقوق پیروان مذاهب این گونه آمده است:

1 - احترام به مذاهب؛ یعنی هر گونه بی احترامی نسبت به پیروان مذاهب اسلامی قانوناً ممنوع می باشد.

2 - آزادی انجام مراسم مذهبی؛

3 - اصل آموزش و تعلیم و تربیت بر طبق فقه و اصول عقاید مذهب؛

4 - آزادی در انجام احوال شخصیه که در برگیرنده همه امورات فردی، خانوادگی و اجتماعی است؛ مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن.

نکته دیگری که اصل دوازدهم قانون اساسی به آن اشاره گردیده رسمیت منطقه ای مذاهب سات یعنی مقررات محلی که در حدود اختیارات شوراها می باشد در صورت اکثریت پیروان یکسان مذهب رسمیت می یابد البته با توجه به اصل رعایت حقوق پیروان سایر مذاهب.

نکته دیگر این که قانون اساسی که در بحث ملت به تمامی اقوام و مذاهب اشاره شده است و منظور از ملت هم افرادی است که در یک حوزه جغرافیایی به نام کشور تحت یک حکومت و نظام زندگی می کنند و شامل همه اقوام و مذاهب و اقلیتهای مذهبی می گردد لذا ملت شامل همه افراد مذهبی و قومی است. مثلاً در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و در اصل بیستم آمده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند. یعنی هیچ فرد، قوم و قبیله ای بر دیگری برتری ندارند و داشتن مذهبی

خاص و یا دینی خاص باعث نمی شود که گروهی حقوقی بیشتر از سایر افراد داشته باشند.

طبق اصل 26 قانون اساسی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، انجمنهای اسلامی و یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزاداند مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و این از جمله حقوق بارزی است که سایر مذاهب در نظام جمهوری اسلامی از آن برخوردارند.

در اصل 64 قانون اساسی آمده که تمایزی بین مسلمانان نیست و شرط نمایندگی در مجلس شورای اسلامی مسلمان بودن است.

نتیجه:

با مطالعه قانون اساسی جمهوری اسلامی به راحتی می توان دریافت که نه تنها ذکر نشدن عنوان اهل سنت صحیح نیست بلکه در اصول و مواد متعددی از این قانون حقوق اهل سنت و پیروان مذاهب اسلامی بیان شده است.

آقای خاتمی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید مدرّس به طور صریح بیان داشت که صلاحیت اجرای قانون اساسی را ندارد. چه کسی یا چه گروهی مانع کار ایشان شده است؟ آیا جناح محافظه کار در این مورد دخیل است؟

پرسش

آقای خاتمی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید مدرّس به طور صریح بیان داشت که صلاحیت اجرای قانون اساسی را ندارد. چه کسی یا چه گروهی مانع کار ایشان شده است؟ آیا جناح محافظه کار در این مورد دخیل است؟

پاسخ

در نظام جمهوری اسلامی که قانون اساسی فصل الخطاب همه است، اگر هر کدام از قوای مجریه، قضائیه و مقننه به وظائف خود عمل کنند و در کار یکدیگر مانع تراشی نکنند، کار به خوبی پیش می رود و هر کدام از مسئولان کشور می توانند با همکاری و هماهنگی، این نظام راکه ثمره فداکاری وخون هزاران شهید و معلول و جانباز است، به پیش ببرند و بر رونق کشور پهناور ایران اسلامی بیافزایند، امگا اگر بنا شود که هر کدام از قوای سه گانه در کار یکدیگر دخالت کنند، مسلّماً هیچ کدام نخواهند توانست به اهداف عالی کشورداری برسند و در نتیجه امنیت و اقتصاد کشور دچار تزلزل و بر مشکلات مردم افزوده خواهد شد.

در مورد این که چه کسی یا چه حزب و گروهی مانع کار ریاست محترم جمهوری شده است، اطلع دقیقی نداریم. شاید همان طور که جنابعالی فرموده اید جناح محافظه کار مانع تراشی کرده است و شاید هم ناتوانی نیروهای دست اندرکار باعث به تأخیرافتادن اهداف ایشان شده است. به نظر می رسد اگر ریاست محترم جمهوری بتواند همه مردم ایران را با هم متّحد کند و تفرقه ها و دشمنی هایی را که این گروه با آن گروه پیدا کرده، بر طرف کند و همه را به سوی یک هدف که پیشبرد اسلام و انقلاب اسلامی است، پیش ببرد و از اختلاف

و تنش ها بکاهد، در کارش موفق تر خواهد بود.

از سوی دیگر قانون اساسی، ریاست جمهوری را موظّف بر حُسن اجرای قانون اساسی کرده است.

دادگاه ویژه روحانیت چگونه است و آیا در قانون آمده است؟

پرسش

دادگاه ویژه روحانیت چگونه است و آیا در قانون آمده است؟

پاسخ

دادگاه ویژه روحانیت در آغاز انقلاب به دستور حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد، تا در عین رسیدگی، حیثیت روحانیت محفوظ بماند.

در اولین تجمع حاکمان شرع در بیت امام راحل استدعا شد لغو شود. امام لغو فرمود و پس از دو سال به پیشنهاد آیهالله مشکینی و اصرار آقای ری شهری مجدداً تشکیل شد. البته هر دادگاهی باید قاضی عادل و مجتهد باشد. امام راحل از اختیارات شخصی استفاده کرد و این دادگاه در قانون اساسی نیامده است، ولی همان طور که دادگاه ویژه نیروهای مسلح، دادگاه خانواده و دادگاه قضات داریم، اشکالی ندارد که دادگاه های مختلف در قلب دادگستری داشته باشیم. تا وقتی که در ماهیت و عملکرد، همه بر میزان شرعی قضاوت کنند، آنچه از نظر شرعی و قانون اسلامی در دادگاه و محکمه قضایی معتبر است، این است که قاضی عادل و مجتهد باشد و براساس قوانین اسلامی قضاوت صورت گیرد، حال می خواهد این دادگاه، ویژه باشد یا نامی دیگر داشته باشد. قانون اساسی مخالفتی با این گونه دادگاه ها ندارد و تصریحی بر این ندارد که دادگاه نباید ویژه باشد. پس مخالفتی با قانون اساسی ندارد.

فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت چیست؟

پرسش

فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت چیست؟

پاسخ

پس از انقلاب ، امام خمینی(ره) دستور دادند برای رسیدگی به تخلّفات قشر روحانی، دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت تشکیل گردد. فلسفه جدا سازی دادگاه ویژه ازدادگاه های عمومی، حفظ شئون روحانیت بود.

در اسلام همه افراد در برابر قانون مساویند، پس چرا دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت داریم؟

پرسش

در اسلام همه افراد در برابر قانون مساویند، پس چرا دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت داریم؟

پاسخ

تساوی افراد در برابر قانون معنایش این است که هر کس جرمی مرتکب شد، باید مجازات آن را تحمل نماید. اما این که در کدام دادگاه محاکمه شود، ربطی به تساوی افراد ندارد.

پس همان گونه که در تمام دنیا نظامیان به لحاظ مسایل امنیتی، در دادگاه نظامی محاکمه می شوند، حضرت امام خمینی (ره) برای رعایت مصلحت عمومی جامعه، دستور دادند برای رسیدگی به امور روحانیون، دادگاه ویژه ای تشکیل گردد.

با توجه به منع حجاب در کشور فرانسه که نظر مسلمانان در مورد آن نقض حقوق بشر می باشد، آیا حجاب اجباری نیز نقض حقوق بشر نمی باشد یا بسته به شرایط و دستورهای دیگر دینی است؟

پرسش

با توجه به منع حجاب در کشور فرانسه که نظر مسلمانان در مورد آن نقض حقوق بشر می باشد، آیا حجاب اجباری نیز نقض حقوق بشر نمی باشد یا بسته به شرایط و دستورهای دیگر دینی است؟

پاسخ

قانون منع حجاب در فرانسه اساساً ماهیت سیاسی دارد، نه قانونی و حقوقی و تحت فشار لابی صهیونیست ها(1) جهت ضدیت با اسلام و مقابله با نهضت اسلام خواهی و الگوگیری از رفتارهای اسلامی در غرب آغاز شده است. نیز مخالفت صریح با قانون اساسی کشور فرانسه و روح اعلامیه حقوق بشر پذیرفته شده توسط فرانسه دارد.

از سویی دیگر، فرانسه ادعا دارد کشوری لائیک و آزاد است و این آزادی شامل آزادی در اعتقاد دینی و عمل به احکام دینی می شود؛ بر این اساس نه فردی را می توان به رفتارهای دینی و داشتن افکار و عقاید یا شغل خاص، یا پوشیدن نوعی لباس یا خوردن و نوشیدن چیزی الزام نمود و نه می توان برای دیندارانی که بر پایه آموزه های دینی خود رفتار می کنند، مزاحمت ایجاد کرد. از این رو شعار می دهند فرانسه "مهد آزادی" است.

ایراد و اشکالی که به فرانسه وارد می کنند، این است که قانون منع حجاب هم با منشور انقلاب کبیر فرانسته و اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی آن کشور مخالف است و هم با اصل آزادی دینی که قانون فرانسه است.

از این رو مصوّبه منع حجاب فاقد هر گونه ارزش حقوقی و قانونی حتی از دیدگاه حقوق دانان فرانسه است و اساساً ماهیّت سیاسی دارد.

ایران، کشوری دینی و اسلامی است. به دیگر بیان: جمهوریت آن با آرای 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، بر پایه اسلام

استوار گشته است، یعنی اکثریت قاطع و نزدیک به اجماع مردم ایران، دین اسلام را به عنوان الگوی عقیدتی و عملی ارکان حکومت و رفتارهای فردی و اجتماعی پذیرفته اند.

در اصل چهارم از قانون اساسی آمده است: "کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد".

اصل دوم دولت را موظف نموده است که از همه ظرفیت ها و امکانات خود برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر تلاش کند.

بنابراین: اوّلاً ایران ملتزم به اصول لائیک یا رعایت همه اصول اعلامیه حقوق بشر، به ویژه مواردی که مخالف صریح با اسلام باشد، نیست تا ایرادی که به فرانسه و سایر دولت های غربی وارد است، به ایران هم وارد باشد، بلکه صریحاً در اصول متعدّدی از قانون اساسی آمده که جمهوریّت بر پایه اسلامیت است و آزادی افراد تا آن جا محترم است که با اسلام و منافع عمومی در تضاد نباشد. اجبار در حد روسری سر کردن است.

ثانیاً بر اساس قانون اساسی است که مورد پذیرش جمهور مردم است و احترام گذاشتن به قانون و خواسʙǠو عقاید بیش از 98 درصد مردم است.

آیا آزادی و دموکراسی این نیست که اقلّیّت به آرا و افکار و خواسته های اکثریت احترام بگذارند؟

اگر در ایران عدّه ای این مسئله را نادیده گرفته و حجاب را رعایت نکنند، این عمل نه تنها مخالفت با احکام اسلامی،

بلکه مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

پی نوشت ها:

1. جهت آگاهی از شیوه عملکرد صهیونیست ها و سلطه آنان بر حکومت ها و مجالس قانون گذاری و رسانه ها و خبرگزاری ها، به کتاب ارزشمند "دنیا بازیچه یهود" اثر مرحوم آیت اللَّه سید محمد شیرازی مراجعه شود".

زندان سیاسی چه نوع زندانی است؟

پرسش

زندان سیاسی چه نوع زندانی است؟

پاسخ

معمولاً زندانی سیاسی به کسانی می گویند که فعالیت های سیاسی آنها مخالف مصالح جامعه و نظام موجود است. گاهی نیز مخالف مصالح جامعه نیست، بلکه موافق آن است، ولی با مصالح یا مطامع رژیم خودکامه حاکم تضاد دارد (مانند زندانیان سیاسی در بسیاری از کشورهای دنیای امروز که افراد مخالف را هر چند در مسیر حق باشند به زندان می افکنند).

در حکومت اسلامی وظیفه دستگاه قضائی چیست؟

پرسش

در حکومت اسلامی وظیفه دستگاه قضائی چیست؟

پاسخ

برای تعمیم عدالت اجتماعی و جلوگیری از ظلم و فساد و پایان دادن به کشمکشها و منازعات و اجرای صحیح قوانین و همچنین نظارت دقیق بر دستگاههای اجرائی و آشنا ساختن مسئولین رده های مختلف به وظایف خویش، یک نیروی مقتدر قضائی با پشتوانه کافی برای اجرای احکام آن لازم و ضروری است و به همین دلیل اسلام که به مضمون «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاکُمْ لِما یُحْیِیْکُمْ» انفال/24 دین حیات و زندگی واقعی انسانهاست اهمیّت فوق العاده ای برای این مسأله قائل شده، و برای اصل و ریشه و همچنین شاخ و برگ آن، دستورات و مقررات فراوانی وضع کرده است.

زندان سیاسی چه نوع زندانی است؟

پرسش

زندان سیاسی چه نوع زندانی است؟

پاسخ

معمولاً زندانی سیاسی به کسانی می گویند که فعالیت های سیاسی آنها مخالف مصالح جامعه و نظام موجود است. گاهی نیز مخالف مصالح جامعه نیست، بلکه موافق آن است، ولی با مصالح یا مطامع رژیم خودکامه حاکم تضاد دارد (مانند زندانیان سیاسی در بسیاری از کشورهای دنیای امروز که افراد مخالف را هر چند در مسیر حق باشند به زندان می افکنند).

حقوق اساسی چیست و فرق آن با سایر مقررات اجتماعی کدام است؟

پرسش

حقوق اساسی چیست و فرق آن با سایر مقررات اجتماعی کدام است؟

پاسخ

حقوق اساسی عبارت است از ((مجموعه مقرراتی که قبل از وضع و تدوین مقررات اجتماعی باید معتبر باشد)).

در نظامهای مردم سالاری برای اعتبار حقوق اساسی، نخست مردم با رأی خود کسانی را به عنوان اعضای ((مجلس مؤسسان)) بر می گزینند، سپس آنها مجموعه حقوق اساسی را وضع و تصویب می کنند؛ این مجموعه –که ((قانون اساسی)) نامیده می شود –برای اعتبار بیشتر بر مردم عرضه می گردد تا آنان نیز بدان رأی موافق بدهند.

به جز حقوق اساسی، همه مقررات اجتماعی دیگر پس از پیدایش قوه قانونگذار وضع می گردد.

وظیفه مسلمان در برخورد با شخص متجاوز به حقوق دیگران چه می باشد؟

پرسش

وظیفه مسلمان در برخورد با شخص متجاوز به حقوق دیگران چه می باشد؟

پاسخ

ما در برخورد با شخص متجاوز، سه وظیفه عمده داریم:

نخست، وظیفه ارشادی او است تا وی را از گناه باز داریم و به اصطلاح این بیماری نفسانی اش، همت بگماریم. این وظیفه، در ارتباط با متجاوز، تا آن جا که میسور است باید به گونه ای انجام گیرد که اسرار وی فاش نشود و حتی آبرویش نزد ارشاد کننده نیز نریزد.

دوم، لازم است حق دیگرانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، به آن ها برگردانیم و از تجاوز مجدد پیشگیری کنیم؛ ولی باز هم تا حد ممکن، راز داری لازم است و تنها در صورتی که با راز داری، استیفای حق و جلوگیری از تجاوز ممکن نباشد، ناگریز از افشای راز خواهیم بود.

سوم، در مورد کیفر و مجازات شخص متجاوز، بستگی به شرایط دیگر دارد. در بعضی شرایط، نیازی نیست و نباید در این زمینه تلاشی کنیم و اگر چنین کنیم، خودمان مستحق اجرای حدود الهی خواهیم شد؛ ولی در بعضی موارد، باید این کار را بکنیم و جلو مفاسد بزرگ اجتماعی را بگیریم و در هر حال، باید گوش به احکام الهی و دستورات آسمانی داشته باشیم و خود سرانه، کار نسنجیده ای نکنیم که خدای نخواسته، خشم و غضب الهی را برای خودمان به دنبال داشته باشد.

به نظر اسلام، یک مسلمان می تواند برای دفاع از حق مستقیماً اقدام نموده و یا باید به حکومت و مراجع صلاحیت دار مراجعه کند.

پرسش

به نظر اسلام، یک مسلمان می تواند برای دفاع از حق مستقیماً اقدام نموده و یا باید به حکومت و مراجع صلاحیت دار مراجعه کند.

پاسخ

از دیدگاه اسلام، گرفتن چنین حقوقی و اجرای چنین قوانینی بر عهده حکومت گذاشته شده است؛ چرا که اگر قرار باشد هر کسی مستقیماً، وارد میدان شود و حق خود را از متجاوز بگیرد، این کار ممکن است در بسیاری موارد، سبب سوء استفاده هایی شده، مفاسد دیگری در جامعه به بار آورد و منشأ زیاده روی و انتقام جویی های بی مورد و بیش از حق و در نهایت، سبب هرج و مرج شود و یا افراد به بهانه های واهی، دست به کارهای نادرست و بی مورد بزنند. مسلماً، این، منشأ اختلال در نظام اجتماعی خواهد شد و امنیت اعضای جامعه، تهدید می شود. بنا بر این، لازم است افراد و اعضای جامعه، از راه مراجع قانونی اقدام کنند و حق خود را توسط آن ها از متجاوزان باز ستانند و این، یکی از دلایل ضرورت وجود حکومت است.

علاوه بر این، در بسیاری موارد، طرف مظلوم و مورد تجاوز، قدرت بر احقاق حق خویش و قصاص جنایتی که بر وی وارد شده است را ندارد. بنا بر این، برای امکان احقاق ممانعت از زیاده روی ها و انتقام جویی های بی مورد، باید مراجع قانونی و دولتی وجود داشته باشند و اجرای این گونه کارها، هم حق دولت است و دیگران نباید مستقیماً به آن اقدام کنند، و هم تکلیف دولت است، که باید خود به آن اقدام کند و یار مظلوم و دشمن ظالم باشد.

حقوق بشر که در مجامع بین المللی مطرح می شود چیست؟

پرسش

حقوق بشر که در مجامع بین المللی مطرح می شود چیست؟

پاسخ

بشر به عنوان یک موجود صاحب حیات و زندگی در این کره خاکی صاحب حقوقی است حقوق به معنای بهره، منافع، ثروت و دارایی و استفاده هایی که برای شخص ثابت شده است.

پس از جنگ جهانی دوم رساله ای تحت عنوان «حقوق بشر» تدوین شد که در ضمن مواد و تبره هایی حقوق بشر را بیان داشته است. لیکن متأسفانه کشورهای غربی در رأس کشورهایی هستند که حقوق بشر را نقض می کنند. و سیاست دروغین آنها اقتضاء می کند که کشورهایی شرقی بخصوص کشورهای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کنند تا از آب گل آلوده بهره بگیرند.

در حالی که اسلام با بهره گیری از منبع وحی و علم الهی، که به ساخت انسان و جامعه انسانی و حقوق آنان احاطه دارد، منادی واقعی حقوق انسان هاست .

(بخش پاسخ به سؤالات )

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پرسش

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پاسخ

بشر، به عنوان موجود دارای حیات و زندگی، صاحب حقوقی است. حقوق به معنای بهره، منافع، دارایی و استفاده هایی که برای شخص ثابت شده است.

پس از جنگ جهانی دوم، رساله ای با عنوان «حقوق بشر» تدوین شد که در ضمن مواد و تبصره هایی به تعریف و تدوین حقوق بشر پرداخته است. متأسفانه کشورهای غربی در صدر کشورهایی هستند که حقوق بشر را نقض می کنند، امّا سیاست خدعه آمیز آنها اقتضاء می کند که کشورهایی شرقی، بخصوص کشورهای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کنند تا از آب گل آلود بهره بگیرند.

در حالی که اسلام با بهره گیری از وحی و علم الهی، که به واقعیت انسان، جامعه انسانی و حقوق آنان احاطه دارد، منادی واقعی حقوق انسان هاست.

(بخش پاسخ به سؤالات )

534

آفرینش

انسان از خود بیگانگی

اگر مذهب جعفری در قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی قید شود یا قید نشود چه تفاوتی دارد؟

پرسش

اگر مذهب جعفری در قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی قید شود یا قید نشود چه تفاوتی دارد؟

پاسخ

اگر مذهب جعفری در قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی قید نشود در قوانینی که وضع می شود تنها معیار فقه شیعه نخواهد بود و این یکی از آثار مهم و قابل توجّه است ولی اگر دین رسمی کشور اسلام و مذهب جعفری باشد تنها فقه شیعه در کشور رسمی خواهد بود و قوانینی که وضع می شود بر این اساس باید سنجیده شود.

البته این منافات ندارد که برای اهل سنّت فقه آنان نیز محترم باشد و در محیطی که آنان زیست می کنند بتوانند طبق مذهب خود عمل کنند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پرسش

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پاسخ

بشر، به عنوان موجود دارای حیات و زندگی، صاحب حقوقی است. حقوق به معنای بهره، منافع، دارایی و استفاده هایی که برای شخص ثابت شده است.

پس از جنگ جهانی دوم، رساله ای با عنوان «حقوق بشر» تدوین شد که در ضمن مواد و تبصره هایی به تعریف و تدوین حقوق بشر پرداخته است. متأسفانه کشورهای غربی در صدر کشورهایی هستند که حقوق بشر را نقض می کنند، امّا سیاست خدعه آمیز آنها اقتضاء می کند که کشورهایی شرقی، بخصوص کشورهای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کنند تا از آب گل آلود بهره بگیرند.

در حالی که اسلام با بهره گیری از وحی و علم الهی، که به واقعیت انسان، جامعه انسانی و حقوق آنان احاطه دارد، منادی واقعی حقوق انسان هاست.

(بخش پاسخ به سؤالات )

5

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پرسش

مقصود از «حقوق بشر» که این همه در مجامع بین المللی از آن سخن به میان می آید چیست؟

پاسخ

بشر، به عنوان موجود دارای حیات و زندگی، صاحب حقوقی است. حقوق به معنای بهره، منافع، دارایی و استفاده هایی که برای شخص ثابت شده است.

پس از جنگ جهانی دوم، رساله ای با عنوان «حقوق بشر» تدوین شد که در ضمن مواد و تبصره هایی به تعریف و تدوین حقوق بشر پرداخته است. متأسفانه کشورهای غربی در صدر کشورهایی هستند که حقوق بشر را نقض می کنند، امّا سیاست خدعه آمیز آنها اقتضاء می کند که کشورهایی شرقی، بخصوص کشورهای اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر کنند تا از آب گل آلود بهره بگیرند.

در حالی که اسلام با بهره گیری از وحی و علم الهی، که به واقعیت انسان، جامعه انسانی و حقوق آنان احاطه دارد، منادی واقعی حقوق انسان هاست.

(بخش پاسخ به سؤالات )

534

آفرینش

انسان از خود بیگانگی

نظارت استصوابی یعنی چه؟

پرسش

نظارت استصوابی یعنی چه؟

پاسخ

به طور کلی نظارت بر چگونگی حسن اجرای امور کشوری در هر جامعه ای به دو صورت انجام می شود: یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی. نظارت استطلاعی، به نظارتی گفته می شود که نظارت کننده، صرف نظر از این که چه مقامی و چه کسی است، تنها از چگونگی اجرای امور توسط مجریان آگاه می شود و بدون این که به انجام عملی در جهت تأیید یا رد کار مورد ناظر قادر باشد، از کنار آن می گذرد و یا در صورت لزوم به مقام دیگری جهت تصمیم گیری گزارش می کند و یا حداکثر کاری که در صورت مشاهده تخلف می تواند بکند، موعظه و نصیحت است و بس.

از این رو، نظارت استطلاعی معمولاً یک عمل غیر کاربردی و خنثی می باشد و کارآیی چندانی در جهت اصلاح خلافکاری ها و متخلفان و بهبود اوضاع ندارد.

اما نظارت استصوابی به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر در تمام یا بیشتر تصمیم گیری ها حضور مؤثر و کاربردی دارد و می تواند اقدامات انجام شده را تأیید و یا رد کند.

از این رو، در این گونه نظارت، ناظر کارآیی زیادی در اصلاح امور و بهبود اوضاع دارد و قادر است جلوی هرگونه خلاف کاری و سوء استفاده ای را از متخلفان و سوء استفاده کنندگان بگیرد.

{P - برگرفته از پرسش ها و پاسخ ها (درباره ولایت فقیه)، مصباح یزدی، بخش سوم، ص 75 - 76. P}

چرا نیروی انتظامی کسانی که سال 81 و قبل بازنشست شدند به حق و حقوقشان را نمی دهند، ولی کسانی که سال 82 بازنشست شده اند نصف پاداش را با اولین حقوق گرفتند، در حکومت اسلامی چرا باید ناحقی شود؟

پرسش

چرا نیروی انتظامی کسانی که سال 81 و قبل بازنشست شدند به حق و حقوقشان را نمی دهند، ولی کسانی که سال 82 بازنشست شده اند نصف پاداش را با اولین حقوق گرفتند، در حکومت اسلامی چرا باید ناحقی شود؟

پاسخ

در خصوص سؤال شما ابتدا عرض می کنیم که در حکومت منتسب به اسلام، ما نیز همانند شما معتقدیم نباید ناحقی و بیعدالتی وجود داشته باشد، و برای رسیدن به این حدّ و مرز هم باید تلاش کنیم. از مسؤولان بخواهیم و مطالبه کنیم، زیرا حق گرفتنی است نه دادنی. باید مرتب اعتراض کرد و نوشت و در روزنامه ها و مجلات و صدا و سیما و ... بطور مرتب تذکر داد و یادآوری کرد.

اما در مورد پاداش بازنشسته ها بطور کلی (نه فقط در نیروی انتظامی) باید عرض کنیم که قانون پرداخت پاداش تا قبل از سال 81 اصلاً در کشور ما اجرا نمی شده است، و چنین قانونی وجود نداشته است. اخیراً دولت محترم تصویب کرده است هر یک از کارکنان دولت، اعم از نظامی و غیرنظامی پس از بازنشستگی به ازای هر سال خدمت 15 روز پاداش دریافت کند. تصویب این قانون در سالهای اخیر صورت گرفت، و کسانی که قبل از 79 بازنشسته شده بودند، را اصلاً شامل نمی شد، زیرا قانون جدیداً تصویب شد. ولی در سال گذشته، قانونی به تصویب دولت و مجلس رسید که به بازنشسته های سالهای قبل از 79 هم پاداش بین 600 هزارتومان تا 000/500/1 تومان پرداخت نمایند.

لذا پرداخت پاداش به خیل عظیمی از کارکنان در سالهای اخیر، بطور یکجا برای دولت میسر نبوده است،

لذا پاداش را به مرور و در طول ماههای مختلف سال، پرداخت خواهد کرد، زیرا هزینه سنگین پاداش ها برای دولت بطور یکجا غیر قابل پرداخت است، ولی از سوی دیگر، حرکت دولت محترم جمهوری اسلامی، در تصویب این قانون که سالهاست در کشورهای دیگر اجرا می شود، از اقدامات خوب دولت و موجب تقدیر و تشکر است، و اگر هم به بازنشسته های سال های قبل پرداخت نمی کردند، از نظر قانونی مشکلی وجود نداشت : زیرا هر قانونی از زمان تصویب آن قابل اجراست. ولی دولت و مجلس چون دیدند این که به بازنشسته های جدید پاداش پرداخت کنند و به

بازنشسته های قدیمی که با حقوق کمتری بازنشسته شده اند پاداش پرداخت نشود، نوعی بی عدالتی است، لذا با تصویب قانون جدیدی در سال گذشته، اجرای قانون را به بازنشسته های قدیمی هم سرایت دادند، ولی به لحاظ بار سنگین مالی و کمرشکن آن دولت از پرداخت

یکجای آن ناتوان است، ولی به مرور زمان پرداخت خواهد کرد و حقی از بازنشته های سالهای قبل ضایع نخواهد شد، فقط مقداری دیرتر پرداخت خواهد شد.اصل این کار که تا بحال در کشور ما (قبل و بعد از انقلاب) اجرا نمی شده است، بسیار کار پسندیده و خوبی است، ولی تا زمانی که روال عادی به خودش بگیرد، به دلیل تراکم تعداد بازنشسته ها، زمان خواهد برد. دولت محترم قصد ناحقی ندارد، ولی توان بیش از این ندارد.

چرا حقوق زن و مرد مساوی نیست و مرد حق بیشتری دارد؟

پرسش

چرا حقوق زن و مرد مساوی نیست و مرد حق بیشتری دارد؟

پاسخ

احکام اسلام و از آن جمله حقوق زن و مرد بر پایه فطرت قرار داده شده است آنچه که فطرت انسانی درباره وظایف و حقوق اجتماعی افراد اقتضأ دارد، تساوی حقوق و وظایف انسانها می باشد و تبعیض را روا نمی داند ولی مقتضای مساوات این نیست که هر مقام اجتماعی به هر فردی از افراد جامعه واگذار گردد، بلکه معنای تساوی این است که هر حق داری به حق خویش برسد و کسی مزاحم حق او نشود و معنای آیه 228 سوره بقره نیز همین است «و لهُن مثل الّذی علیهن ّ بالمعروف و للرجال علیهن درجه ً; برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان (زنان برتری دارند». آیه شریفه در عین حال که تصریح به تساوی میان مرد و زن می کند، اختلاف میان ایشان را نیز تأیید می کند. اشتراک مرد و زن در اصول مواهب وجودی مانند فکر و اراده و اختیار اقتضا می کند که زن نیز مانند مرد دارای این صفات باشد. و لازمه این اشتراک برابری آنها در حقوق انسانی است اما تشابه آنها در حقوق مورد نظر نیست در واقع زن و مرد در جهات زیادی متشابه یکدیگر نیستند. خلقت و طبیعت آنها یکنواخت نیست و همین جهت ایجاب می کند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند و این هم با عدالت و حقوق فطری تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می نماید. زندگی زن زندگی احساس

و عاطفی و زندگی مرد، زندگی تعقّلی است به همین جهت اسلام در وظایف و تکالیف اجتماعی که قوامش به تعقل یا احساس و عاطفه است میان مرد و زن فرق گذاشته است

خداوند متعال در آیه 32 سوره نسأ می فرماید: «برتریهایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعض دیگر قرار داده آرزو نکنید. مردان نصیبی از آنچه به دست می آورند، دارندو زنان نیزنصیبی و فضل خدارا طلب کنید». یعنی ملاک برتری هر یک از زن و مرد کارهایی است که ساختمان وجودی و موقعیت اجتماعی او اقتضا دارد که بعضی از این برتریها ویژه صنف خاصی است مانند برتری زن بر مرد در اینکه هزینه زندگی او را باید مرد تأمین کند، و برتری مرد بر زن در سهم ارث و بعضی دیگر از این برتریها در هر دو صنف میسر است مانند ایمان و علم و عقل و تقوی و سایر فضایلی که در دین تأیید شده است و این ها از فضل خداست و باید از او خواسته شود. پس نتیجه کلام اینکه زن در تمام احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شریک است مگر در مواردی که با مقتضای طبیعتش مخالف باشد. مانند قبول حکومت قضاوت شرکت در جنگ و خونریزی (مگر برای کمک به مردان مانند مداوای مجرمین و اینکه سهمیه اش در ارث نصف سهمیه مردان است و باید حجاب داشته باشد و در اموری که مربوط به استمتاع شوهر است از او اطاعت کند.

در مقابل مزایایی که از زن فوت شده با قرار دادن حقوق دیگری

تدارک شده است از جمله هزینه زندگی او بر مرد است و مرد باید حتی المقدور از او حمایت کند و خداوند برای تسهیل بر زن جان و عرض و آبرویش را لازم الحمایه قرار داده و ارفاق به او را در هر حال لازم شمرده است پس در مجموع نمی توان گفت حق کدامیک بیشتر است چون هرکس به تناسب موقعیت خود دارای حق است (30)

پاورقی:

-30 علامه سید محمدحسین طباطبایی تفسیر المیزان مترجم استاد مصباح یزدی مرکز نشر رجأ، ج 2، صص 387-382 و شهید مطهری ;)، نظام حقوق زن در اسلام انتشارات صدرا، صص 124-114

گسترش حقوق انسانها، در اسلام چه اهمیتی دارد؟

پرسش

گسترش حقوق انسانها، در اسلام چه اهمیتی دارد؟

پاسخ

آنچه از حقوق که لازمه رسیدن انسان به کمال نهایی بوده است، از همان ابتدا در مکتب اسلام به صورت کامل و جامع مطرح و بیان گردیده است; زیرا آنچه اسلام در این باره وضع کرده است به سعادت و خوشبختی جاودانه بشر منتهی میشود و با آنچه دیگر طرفداران و مدعیان حقوق بشر مطرح میکنند، قابل مقایسه نیست.

بنابراین "گسترش حقوق انسانها" معنا و مفهومی نمیتواند داشته باشد. البته، سعی در جامعه بایستی جامه عمل پوشاندن بر این حقوق عرضه شده از ناحیه اسلام باشد و جلو هر گونه کوتاهی گرفته شود.

چه کسانی در اسلام امنیت دارند؟

پرسش

چه کسانی در اسلام امنیت دارند؟

پاسخ

اگر منظورتان این است که آیا کسانی از لحاظ حقوقی و سیاسی درحاشیه امن قرار دارند؟ باید گفت خیر، در منطق اسلام همه در برابر قانون مساویند. و هیچ کس در حاشیه امن قرار ندارد و اگر منظورتان امنیت روحی و معنوی است قرآن مجید می فرماید: "الَّذِین َ ءَامَنُواْ وَلَم ْ یَلْبِسُوَّاْ إِیمََنَهُم بِظُلْم ٍ أُوْلَغ کَ لَهُم ُ الاْ ?َمْن ُ وَهُم مُّهْتَدُون َ ;(انعام 82) آن ها که ایمان آورده اند و ایمان خود را با ظلم و ستم نیامیختند، امنیت برای آن ها است "

امنیت از آن کسانی است که اولاً: به خدای متعال ایمان بیاورند، و در مرحله دوم ایمانشان را با ظلم آلوده نکنند.

منظور از ظلم در این آیه به یک احتمال شرک است یعنی مؤمنان واقعی از امنیت کامل اعم از امنیت از مجازات پروردگار، یا امنیت از حوادث دردناک اجتماعی برخوردارند.

جنگ و تجاوز و فساد و ناامنی روحی و روانی آن جا است که در جامعه ایمان به خدا متزلزل گردد و احساس مسئولیت در برابر پروردگار، از میان برود. تأثیر ایمان در آرامش و امنیت روحی برای هیچ کس جای تردید نیست همان طور که ناراحتی وجدان و سلب آرامش روانی به خاطر ارتکاب ظلم بر کسی پوشیده نمی باشد.

در برخی از روایات آمده است که منظور آیه بالا این است که آن هایی که به دستور پیامبر اسلام در زمینه ولایت و رهبری ائمه ایمان بیاورند، و آن را با ولایت و رهبری دیگران

مخلوط نکنند، امنیت از آن ِ آن ها است (تفسیر نمونه آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران ج 5، ص 320، دارالکتب الاسلامیه )

از این رو، امنیت فقط در پرتو ایمان به خدا و پذیرش ولایت الهی و ولایت ائمه معصومین برای انسان حاصل می شود و بس و شعارها و نسخه های دیگر، فریبنده و خالی از حقیقت است

بر این اساس امنیت واقعی و تمام عیار، از آن مؤمنین است و هرچه لایه های ایمان کم تر شود، حصار امنیت هم نازک تر می شود.

مسلمان که از مؤمن یک درجه پایین تر است به همان اندازه از امنیت کم تری برخوردار است تا آن جا که در جامعه اسلامی همه افراد، جز کافر حربی یعنی کسی که سر جنگ با حکومت اسلامی دارد و حاضر به پذیرش قوانین حکومت اسلامی نیست از امنیت شهروندی برخوردارند.

آیا اسلام حقوق زن و مرد را در همه موارد مشابه قرار داده است آیا حقوق زن و مرد مساوی و مشابه باشد بهتر است یا نه فقط مساوی باشد و نه مشابه

پرسش

آیا اسلام حقوق زن و مرد را در همه موارد مشابه قرار داده است آیا حقوق زن و مرد مساوی و مشابه باشد بهتر است یا نه فقط مساوی باشد و نه مشابه

پاسخ

از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسان هستند و از حقوق انسانی مساوی بهره مندند. آن چه از نظر اسلام مطرح است این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است در جهات فراوانی مشابه یکدیگر نیستند، خلقت و طبیعت آنان را یکسان نخواسته است همین جهت اقتضا می کند که در بسیاری از حقوق تکالیف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشد.

زن اگر بخواهد حقوق مساوی با حقوق مرد و سعادتی مساوی با سعادت مرد پیدا کند، راه منحصرش این است که مشابهت حقوق تکالیف و مجازات ها وجود نداشته باشد; مرد حقوق و تکالیف متناسب با مرد و زن حقوق و تکالیف متناسب با زن داشته باشد.

عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده هم با عدالت و حقوق نظری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی را بهتر تأمین می نماید و هم اجتماع را بهتر به جلو می برد.

البته از نظر اسلام حقوق زن و مرد در پاره ای از موارد شبیه یکدیگر نیستند، نه در همه موارد، و لازمه عدالت و حقوق نظری و انسانی زن و مرد، عدم تشابه آنان در پاره ای از حقوق است (ر.ک نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری ص 153156، انتشارات صدرا.)

برای آگاهی از پاسخ به اشکالاتی که به موارد عدم تشابه حقوق زن و مرد در اسلام می توانید به کتاب "زن در آئینه جلال و جمال تألیف آیت الله جوادی آملی فصل 4 (حل شبهات و روایات متعارض ص 332428، "نشر اسرأ" مراجعه نمایید.

قرآن کریم حقوق و سیاست را دارای چه روابطی می داند؟

پرسش

قرآن کریم حقوق و سیاست را دارای چه روابطی می داند؟

پاسخ

پرسشگر محترم با توجه به مفهوم عامی که "حقوق و سیاست دارد، قبل از هر چیز لازم است بیان شود که اولاً منظور شما از مفهوم سیاست چیست و در مرتبه بعد، روشن شود که منظور شما از مفهوم حقوق چیست اگر منظور شما این است که قرآن کریم درباره علم حقوق و سیاست و رابطه آن ها سخنی بیان فرموده است پاسخ این است که با توجه به هدف نزول قرآن کریم کتاب انسان سازی است و تمامی مطالب آن در راستای رشد و تعالی و تربیت و تکامل اوست قرآن یک دایره المعارف یا یک کتاب علمی نیست تا از آن انتظار داشته باشیم که درباره رابطه علم حقوق و سیاست چه نظری دارد، بلکه برای این نازل شده است که انسان ها را به سوی یک زندگی پاک آمیخته با سعادت و فضیلت رهبری نماید.

اما در رابطه با دستورات مربوط به عبادات علاوه بر معارف و تعلیمات مربوط به مبدأ و معاد و مسائل اخلاقی و تاریخی یک رشته قوانین اجتماعی نیز در آن وجود دارد که در واقع ترسیمی از قانون اساسی اسلام و بخشی از قوانین مدنی حقوقی جزایی و سیاسی آن است از نظر علمای اسلام "حقوق یک مفهوم عام است که یک شاخه آن حقوق سیاسی است از جهت اصطلاحی حقوق دارای چند مفهوم است که مهمترین آن عبارت است از نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک

جامعه و کلمه "تشریع و شرع در اصطلاح فقهای اسلام نیز تقریباً همین معنا را دارد. در تعریف دیگر، می گویند: چون "حقوق جمع "حق است "حق امری است اعتباری که برای کسی بر دیگری وضع می شود". با توجه به این دو مفهوم اصطلاحی و دلالت مطابقی آن ها، نسبت میان آن دو عموم و خصوص مطلق خواهد بود; یعنی معنای دوم از معنای اوّل که به معنای نظام حاکم بر رفتار اجتماعی انسان هاست اخص است اما اگر همه استلزامات یک قاعده حقوقی را نظر آوریم هر دو اصطلاح بر هم منطبق می شوند و بین آن هاعموم و خصوصی نیست زیرا همه مقدرات اجتماعی با صرف نظر از شیوه بیان تعیین حق است با توجه به معنایی که از "حقوق شد، معلوم می شود، "حقوق سیاسی ، بخشی از حقوق است که موضوع آن دولت و کارهای مربوط به آن است

نظام حقوقی اسلام از نظام های دیگر جدا است زیرا نظام های حقوقی دیگر، برتر از تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی هدفی نمی شناسد، خداوند متعال درباره آن ها می فرماید: "یَعلَمون َ ظَهِرًا مِن َ الحَیوَه ِ الدُّنیا وهُم عَن ِ الأَخِرَه ِ هُم غَفِلون (روم 7) آن ها، فقط ظاهر و نمودی از زندگی دنیا را می دانند و از آخرت ]و پایان کار[ غافلند"، امّا دین مقدس اسلام سعادت انسان در زندگی این جهان را هدف خلقت نمی داند; هدف خلقت انسان بسی فراتر از این هاست و آن نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خداست آن ها تأمین سعادت انسان در زندگی اجتماعی را هدف اصلی و مطلوب

ذاتی می دانند، امّا پیروان نظام حقوقی اسلام اگر چه می خواهند بدین وسیله سعادت خود را در زندگی اجتماعی تأمین کنند، لکن این سعادت را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به کمال حقیقی خویش تلقی می کنند.

از نظر اسلام نه فرد اصالت دارد و نه جامعه بلکه رابطه طرفینی و متقابل بین آن دو موجود است نه فرد حق دارد که به جامعه ضرری بزند و حقوق آن را پایمان کند و نه جامعه و دستگاه های حکومتی می تواند مصالح عمومی خود را به بهای نابودی فرد و مصالح او دنبال نماید، هم فرد باید به قوانین و ارزش های اخلاقی که در قالب قوانین وضع شده احترام بگذارد و هم دستگاه های حکومتی و جامعه باید به حدود و حقوق فردی احترام بگذارند.( ر.ک حقوق و سیاست در قرآن استاد محمدتقی مصباح یزدی ص 24 66، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی / فلسفه سیاسی اسلام اسماعیل دارابکلایی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی / پیام قرآن آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران ج 8، ص 245 273، دارالکتب الاسلامیه / آزادی در فلسفه سیاسی اسلام منصور میراحمدی ص 201، نشر مؤسسه بوستان کتاب قم )

برای احقاق حق (مالی به ویژه جانی تضعیف شده چه سوره یا آیات و دعاهایی وجود دارد؟

پرسش

برای احقاق حق (مالی به ویژه جانی تضعیف شده چه سوره یا آیات و دعاهایی وجود دارد؟

پاسخ

یکی از قوانین کلی و عمومی اسلام این است که هر فردی موظف است مقابله به مثل کند و در مقابل ستمگر به پا خیزد و به همان اندازه که به او ظلم شده پاسخ گوید.

این کار بر اساس قوانین آفرینش است حتی سلول های بدن در مقابل میکروب های مهاجم می ایستند.

اسلام بر خلاف مسیحیت کنونی که می گوید: "اگر یک سیلی به گونه راستت زدند، طرف دیگر را، تسلیم کن و برای سیلی دیگری آماده ساز" دستور می دهد به اندازه ای که به تو تعدی شده مقابله به مثل کن "فَمَن ِ اعتَدی َ عَلَیکُم فاعتَدوا عَلَیه ِ بِمِثل ِ مَا اعتَدی َ عَلَیکُم (بقره 194) هر کس به شما تجاوز کرد، به مانند او بر او تعدی کنید."; البته این مسئله با عفو و گذشت که پس از توانایی بر ستاندن حق توصیه شده (فصلت 34) تنافی ندارد.(ر. ک تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی و دیگران ج 2، ص 20، دارالکتب الاسلامیه )

بنابر این وظیفه مظلوم در گام اول مبارزه البته از راه قانونی با ظالم است هم چنان که حضرت علی می فرماید: "لا یدرک الحق الاّ بالجد; حق جز با تلاش و کوشش به دست نمی آید."(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 2، ص 111، کتاب خانه آیت الله مرعشی نجفی )

چنانچه تلاش مظلوم به جایی نرسد، خداوند به حکمت خود در دنیا یا آخرت حق مظلوم را می ستاند و در آخرت

نسبت به مظلومی که در حق او ظلم شده و قادر به دفاع از خود نبوده پاداش ویژه ای می دهد، به این طریق که اگر مظلوم از اهل بهشت باشد، پاداش مضاعفی به او عنایت می کند و اگر از جهنمیان باشد، از عذابش می کاهد.

حاصل آن که وظیفه مظلوم تا حد ممکن ستاندن حق است و چنانچه در جایی نسبت به نفرین یا دعایی علیه ظالم مطلبی آمده باشد، ما خواندن آن را توصیه نمی کنیم

نهاد هبری

در مورد چگونگی انتخاب رهبر و وظایف آن توضیح دهید و کتابی را در این باره معرّفی نمایید؟

پرسش

در مورد چگونگی انتخاب رهبر و وظایف آن توضیح دهید و کتابی را در این باره معرّفی نمایید؟

پاسخ

ولی فقیه و رهبر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف نمایندگان مجلس خبرگان که منتخب مردم می باشند انتخاب می شود همان طور که در حال حاضر حضرت آیت اللَّه خامنه ای از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر برگزیده شده اند. وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی آمده است.

آیت الله منتظری چه عقایدی داشتند و چه اشتباهی کردند که امام با ایشان مخالفت کردند؟

پرسش

آیت الله منتظری چه عقایدی داشتند و چه اشتباهی کردند که امام با ایشان مخالفت کردند؟

پاسخ

از پاسخ دادن به سؤالات سیاسی معذوریم , چرا که گاهی مسائل به قدری پیچیده می شود که انسان اگر سکوت کند به تقوا نزدیک تر است .

در هر حال امام فهمیدند که رهبری تحمل بیشتری را می طلبد و صلاح را در آن دیدند که ایشان با درس و بحث به حوزه گرمی بخشند و از نظریات فقهی ایشان مردم و نظام بهره مند شوند. پیشنهاد امام با استقبال آیت الله منتظری روبه رو شده وبدین وسیله غائله به شایستگی خاتمه یافت .

12 خواب هایی را توسط دوستان یا خودم دیده ام ,می خواستم برایم تعبیر کنید.

برادر عزیز! ان شاءاللّه خواب هایی که دیده اید خیر است . این واحد تعبیرخواب نمی کند می توانید با شماره تلفن تماس بگیرید.

در ضمن عشق و علاقهء شما به دین و آقا امیرالمؤمنین 7مورد ستایش است .مسلماً آن حضرت یکی از مظلوم ترین مظلومان است . ما باید بر مظلومیت علی 7یفزاییم . اگر ما از شیعیانِ بد آن حضرت باشیم , آن حضرت مظلوم تر خواهد بود.

همواره استغفار نمایید و هر روز مقداری قرآن بخوانید و کتاب های مذهبی رامطالعه کنید و نمازهایتان را بهتر بخوانید. مواظب باشید حقّ دیگران را از بین نبرید..

مجازات رهبر چگونه و بر عهده چه کسی است؟

پرسش

مجازات رهبر چگونه و بر عهده چه کسی است؟

پاسخ

رهبر و امام گرچه رئیس قوه قضاییه را برای حل مشکلات کیفری و حقوقی و جزایی مردم تعیین می کند، ولی مانند سایر مردم در دادگاه عدل اسلامی محاکمه می شود. اگر رهبر تخلفی انجام داد یا کسی از او شکایتی داشت، می تواند به دادگاه مراجعه کند و از او شکایت کند، کما این که امیرالمؤمنین با یک یهودی در دادگاه حاضر شد و قاضی طبق موازین ظاهری علیه علی(ع) حکم کرد.(1) همان طور که پیامبر اسلام حاضر شد به دست یکی از اصحابش به نام "سواده بن قیس" مجازات و قصاص بشود.(2)

بنابراین رهبر و امام و پیامبر در دادگاه عدل اسلامی با سایر مردم مساوی هستند و همه در برابر قانون مساوی اند. در قانون اساسی آمده است هر گاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.(3) هم چنین در قانون اساسی آمده است: رهبر در برابر قانون، با سایر مساوی است.

پی نوشت ها:

1. مرتضی مطهری، داستان راستان، ج 1، ص 34.

2. جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج 2، ص 865.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 111.

1: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر و ولی فقیه توسط خبرگان رهبری انتخاب می شود، و مجلس خبرگان می بایست از صافی شورای نگهبان عبور کند و شورای نگهبان را رهبر انتخاب می کند. این دور است. برای رهایی از آن چه پاسخی دارید؟

پرسش

1: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر و ولی فقیه توسط خبرگان رهبری انتخاب می شود، و مجلس خبرگان می بایست از صافی شورای نگهبان عبور کند و شورای نگهبان را رهبر انتخاب می کند. این دور است. برای رهایی از

آن چه پاسخی دارید؟

پاسخ

اگر این گونه وابستگی ها را دور و باطل بدانیم، می بایست تمامی نظام های دمکراتیک دنیا را باطل و نادرست معرفی کنیم، چرا که در همه این نظام ها شبیه چنین دوری وجود دارد، زیرا نظام های دمکراتیک می گویند: مشروعیت نظام به رأی مردم است. حال اگر نظامی دمکراتیک بخواهد وجود آید، در ابتدا می بایست براساس مقرراتی و با نظارت گروهی خاص با آرای مردمی، به تصویب برسد و باید عده ای متصدی انجام آن گردند، در حالی که هنوز هیچ نهاد و دولتی برای نظارت و تصویب قانون انتخابات با رأی مردم انتخاب نشده و نیز هیچ مقرراتی از طریق دمکراتیک و آرای مردمی اعتبار پیدا نکرده است.

پس این نوع اشکال در تمامی نظام های دمکراتیک وجود دارد، لکن در نظام سیاسی ایران (جمهوری اسلامی ایران) این اشکال وجود ندارد، چون که مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران به ولایت فقیه است که در امتداد ولایت پیامبران و امامان قرار دارد؛ امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به سبب حق شرعی بلکه وظیفه شرعی، دولت موقت را منصوب نمود و به آن مسؤولیت داد تا انتخابات را برگذار کند.

درنظام سیاسی اسلام، حجیت کلام رهبر به رأی مردم نیست. اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر، برگرفته و ناشی از رای خبرگان نمی باشد، چون که خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند؛ وظیفه آنان تنها تشخیص مصداق است. تشخیص این که چه کسی شرایط رهبری را که ائمه علیهماالسلام بیان کرده اند، دارد، مانند تشخیص مرجع تقلید که دو نفر خبره بر اعلمیتش شهادت می دهد. روشن است که شهود خبره به مرجع تقلید اعلمیت نمی بخشند، بلکه اعلمیت، واقعیتی است

که حجیت آن از سوی خدا است و شهود تنها آن را تشخیص می دهند و معرفی می کنند.

در تشخیص صلاحیت خبرگان نیز شورای نگهبان خبره بودن را به آنان اعطا نمی کند، هم چنان که خبرگان مقام ولایت را به ولی فقیه اعطا نمی کنند، بلکه آن ها شایستگی فرد را تشخیص می دهند. بنابراین اعتبار رهبری به سبب صلاحیت های او و نصب الهی است.

اگر این گونه اشکالات در گردش کار نظام وارد باشد، در گردش کار بسیاری از دستگاه های کشور این نوع وابستگی وجود دارد و کسی در این باره خرده نگرفته و آن را دور قلمداد نکرده است. مانند این که طبق قانون اساسی شورای نگهبان از دوازده تن که شش حقوق دان و شش فقیه تشکیل شده است. شش حقوقدان با ضوابطی از طریق مجلس انتخاب می شوند و شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان را بررسی می کند و این ها از صافی شورای نگهبان عبور می کنند. نیز در تأیید نمایندگان وزارت اطلاعات نظر می دهد، و وزیر اطلاعات از طریق رأی نمایندگان به وزارت می رسد. در این گونه امور که گردش کار به گونه ای به یک دیگر وابسته است، خردمندان جهان نه تنها به آن خرده نمی گیرند، بلکه آن را تحسین می کنند، چرا که با این کار بر بهره وری و شایسته سالاری افزده می شود.

آیا انتخاب رهبر توسط خبرگان و تایید صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان مستلزم دور نیست ؟

پرسش

آیا انتخاب رهبر توسط خبرگان و تایید صلاحیت خبرگان توسط شورای نگهبان مستلزم دور نیست ؟

پاسخ

در مورد دوری که ذکر نمودید, باید گفت : در این رابطه پاسخ های متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود. قبل از این که به پاسخ این اشکال بپردازیم باید متذکر شویم که ریشه ی این اشکال در واقع مربوط به بحثی است که در فلسفه ی سیاست و در مورد نظام های دموکراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است . در آن جا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرراتی که در یک نظام دموکراتیک توسط مجالس نمایندگان یا دولت وضع می شود بر چه اساس است ؟ و پاسخ ابتدایی هم که داده می شود این است که اعتبار آن بر اساس رأی مردم است ; یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند, بنا بر این قوانین و مقررات موضوعه توسط آن ها اعتبار پیدا می کند: رأی مردم (اعتبار می بخشد به )---<قوانین و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت اما بلافاصله این سوال به ذهن می آید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اولین انتخاباتی که می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آن ها را معین کنیم , خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد; این که آیا زنان هم حق رائی داشته باشند یا نه ؟ حداقل سن رائی دهندگان چه مقدار باشد؟ حداقل آرای کسب

شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد؟ آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف به علاوه ی یک یا یک سوم آرای مائخوذه ؟ نامزدها از نظر سن و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطی باشند و ده ها مسئله ی دیگر که باید قوانین و مقرراتی برای آن ها در نظر بگیریم . و بسیار روشن است که هر یک از این قوانین و مقررات و تصمیمی که در مورد چگونگی آن گرفته می شود می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی که در انتخابات پیروز می شود و رائی می آورد تائثیر داشته باشد. در کشورهای غربی (یا لا اقل در بسیاری از آن ها) که پیش گامان تائسیس نظام های دموکراتیک در یکی , دو قرن اخیر شناخته می شوند, زنان در ابتدا حق رائی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار می شد و این احتمال قویا" وجود دارد که ا گر از ابتدا زنان حق رائی می داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای غربی مشاهده می کردیم . تا همین اواخر نیز در کشور سوییس که دارای بیش از بیست ((کانتون )) مستقل است در بسیاری از کانتون های آن , زنان حق رائی نداشتند. با تغییر حداقل سن لازم برای شرکت در انتخابات از 16 به 15 سال , در کشورهایی نظیر کشور ما که نزدیک به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشکیل می دهند, احتمال قوی می رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایی که حایز

اکثریت آرا می شوند به کلی دگرگون شود. اکنون سؤال این است که در اولین انتخاباتی که در هر نظام دموکراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در کار است برای سن و جنسیت افراد شرکت کننده و یا در مورد شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرایی که برای انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگری که مربوط به برگزاری انتخابات است , چه مرجعی و بر اساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأکید اکید می کنیم که توجه داشته باشید اگر برای اولین دولت و اولین مجلسی که بر سرکار می آید نتوانیم پاسخ درست و قانع کننده ای بدهیم تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری که پس از این اولین دولت و مجلس در یک کشور روی کار می آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آن ها مخدوش خواهد شد; زیرا دولت و مجلس دوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشکیل می شود; دولت و مجلس سوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشکیل می شود; دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشکیل می شود و به همین صورت ادامه پیدا می کند: دولت و مجلس اول و قوانین موضوعه ی آن ها (اعتبار می بخشد به )---<دولت و مجلس دوم و قوانین موضوعه ی آن ها (اعتبار می بخشد به )---<دولت و مجلس سوم و قوانین موضوعه ی آن ها... و بدیهی است که اگر اشکال مذکور در مورد دولت و مجلس

اول حل نشود و اعتبار آن ها تثبت نگردد اعتبار تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری بعد تا آخر زیر سؤال خواهد رفت . برای حل این اشکال , برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند ما بالاخره چاره ای نداریم که انتخابات اول را بر مبنای یک سری قوانین و مقررات برگزار کنیم . به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتی را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار می کنیم : الف - حداقل سن رأی دهندگان 16 سال است ;

ب - زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند;

ج - در مورد نامزدهای انتخاباتی هیچ سطح خاصی از تحصیلات و مدرک علمی معتبر نیست ;

د - حداقل آرای لازم برای انتخاب شدن , 13 کل آرای مأخوذه می باشد;

ه' - حداقل سن انتخاب شوندگان 20 سال می باشد.

پس از آن که انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار کردیم و اولین دولت و مجلس را تشکیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس تصویب می کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات , وجهه و پشتوانه ی قانونی و معتبر پیدا می کند. البته برای انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم گیری کند; که ممکن است همین قوانین و مقررات را ابقا کند و ممکن هم هست برخی یا همه ی آن ها را تغییر دهد. ولی بالاخره به طریقی که بیان شد مشکل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می شود. بسیار روشن است که این پاسخ ,

پاسخ صحیحی نیست و مشکل را حل نمی کند; زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلسی است که می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آن ها اعتبار بدهد در حالی که خودش بر اساس انتخاباتی بر سر کار آمده که آن انتخابات بر اساس یک سری قوانین و مقرراتی برگزار شده که آن قوانین و مقررات , دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست . و این که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی که بر اساس آن روی کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزی نیست جز همان رابطه ی دوری که در ابتدا اشاره کردیم . اولین انتخابات (اعتبار می بخشد به )---<اولین مجلس نمایندگان یا دولت به هر حال این اشکالی است که بر تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی وارد می شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریبا" تمامی نظریه پردازان فلسفه ی سیاست و اندیشمندان علوم سیاسی , به خصوص در دوران معاصر, این اشکال را پذیرفته اند ولی می گویند چاره ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم , از این مسئله نیست و هیچ راه حلی عملی برای این مشکل وجود ندارد. بنابراین , در مورد اشکال دوری هم که درباره ی رابطه ی مجلس خبرگان با رهبری و ولی فقیه مطرح می شود یک پاسخ می تواند این باشد که همان گونه که این مشکل در تمامی نظام های مبتنی بر دموکراسی وجود

دارد ولی با وجود این موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام هایی از نوع دیگری باشند, وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حکومت ها و نظام های دموکراتیک قبلی و فعلی و آینده ی جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم . اما واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساسا" از چنین اشکالی مبراست و در این جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است که ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال , و نه از ناحیه ی مردم , کسب می کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز همان طور که قبلا" اشاره کرده ایم اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیت حقیقی خدای متعال نسبت به همه ی هستی , خداوند می تواند هر گونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آن چه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می افتد به این صورت است : خدای متعال (اعتبار می بخشد به )[ ولی فقیه و دستورات او (اعتبار می بخشد به )[مجلس و دولت مغالطه ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه ی میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست که می گوید: ((ولی فقیه اعتبارش را

از مجلس خبرگان کسب می کند)) در حالی که اعتبار خود خبرگان به امضای ولی فقیه و از طریق تأیید توسط شورای نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است . و پاسخ آن هم همان طور که گفتیم این است که اعتبار ولی فقیه از ناحیه ی خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم (ع ) و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی کنند بلکه نقش آنان ((کشف )) رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (ع ) است . نظیر این که وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آن ها سؤال می کنیم , نمی خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج و در واقع یا مجتهد هست یا نیست , یا اعلم هست یا نیست , اگر واقعا" مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعا" مجتهد و اعلم نیست , تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او به وجود بیاد. پس سؤال از متخصصان فقط برای این منظور است که از طریق شهادت آنان برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست . در این جا هم خبرگان رهبری , ولی فقیه را به رهبری نصب نمی کنند بلکه فقط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان (ع )

حق ولایت دارد و فرمانش مطاع , است این شخص است . پاسخی دیگر براساس نظریه انتخاب : در این باره توجه به چند نکته لازم است : الف ) به نظر می رسد در این باره , نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است . ((دور)) منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه , بر خودش متوقف باشد ; مثلا" ((الف )) به وجود آورنده ی ((ب )) و ((ب )) به وجود آورنده ی ((الف )) باشد که در نتیجه ((الف )) به وجود آورنده ی ((الف )) خواهدبود. ]الف ---< ب و ب ---< الف = الف ---< الف [ در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم , لیکن مسامحتا" اگر تعین ((الف )) ناشی از ((ب )) باشد و ((ب )) هم توسط ((الف )) تعین یابد, می توان دور نامید. در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی , نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر, باید یکسان بوده باشد ; مثلا" اولی علت ایجادی دومی و دومی علت ایجادی اولی باشد, اما اگر به گونه های متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند, دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقا" چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری

دارد, ادعای چنین دوری قابل قبول بود ; یعنی , به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:

1- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید;

2- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند;

3- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند ; در حالی که واقعیت چنین نیست ; زیرا: اولا", نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه , متفاوت است .

ثانیا", عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن نقش مردم است ; یعنی , شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده ی اعضای خبرگان نیست ; بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی , نامزد می شوند و کار شورای نگهبان , صرفا" نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند.

ب ) در بطلان دوری که فرض شده , کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود, امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است ; زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است . بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند

نه رهبری , هر چند فعلا" گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است . اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت خبرگان با رهبری بود این دور می شد در حالی که چنین نیست .

آیا در قانون اساسی نامی از مشاورین رهبری برده شده است ؟ لطفا اعضای آن را معرفی کنید.

پرسش

آیا در قانون اساسی نامی از مشاورین رهبری برده شده است ؟ لطفا اعضای آن را معرفی کنید.

پاسخ

قانون اساسی تبیین کننده حقوق اساسی است و به مسائلی چون مشاورین رهبری و رئیس جمهور و ... نظر ندارد. ازطرف دیگر مقام معظم رهبری مشاورین خاصی به این معنا که مشاورت شغل و سمت رسمی آنان باشد ندارند. درعین حال نمایندگان ایشان در نهادها سازمان ها و مراکز مختلف و نیز منصوبین از ناحیه ایشان در پست های مختلف وبسیاری از عوامل دیگر در رابطه با حوزه مسوءولیت خود تا حدودی چنین نقشی را نیز ایفا می کنند.{J

نقش مردم در تعیین رهبر چگونه است آیا درست است که تعیین رهبری به عهده خبرگان است؟

پرسش

نقش مردم در تعیین رهبر چگونه است آیا درست است که تعیین رهبری به عهده خبرگان است؟

پاسخ

در ترسیمی که شما کرده اید، هیچ جایی برای مردم نیست؛ لیکن این تصویر فقط مخلوق اندیشه شماست و باواقعیت نظام جمهوری اسلامی فاصله بسیاری دارد. مکانیسم ترسیم شده در قانون اساسی، این است که:

الف) خبرگان، رهبری را شناسایی و معرفی می کنند و بر کار او نظارت دارند. بنابراین عزل و نصب رهبری و نظارت بر عملکرد او، بر عهده آنان است.

ب ) نامزدهای خبرگان پس از تعیین صلاحیت، توسط مردم انتخاب می شوند. بنابراین رهبری با واسطه توسطمردم انتخاب می شود.

ج ) انتخاب مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای خبرگان غیر از دور اول، بر عهده خود خبرگان نهاده شده و خبرگان دوم نیز این وظیفه را - که عملی کار شناختی است - بر دوش شورای نگهبان نهاده است. بنابراین اگر بخواهیم متناسب با قانون تصویری ارائه کنیم، چنین خواهد بود:

نامزد شدن داوطلبان خبرگان <--- تعیین صلاحیت [نه تعیینی که مطلقا به معنای نصب و انتخاب است] توسطشورای نگهبان <--- مردم <--- انتخاب خبرگان <---انتخاب رهبری

حضرت امام خمینی(ره) در این باره فرموده اند: «اگر مردم به خبرگان رأی دادند، تا مجتهدی عادل را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند،وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده گیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او، ولی منتخب مردم می شود وحکمش نافذ است».(صحیفه نور، ج 21، ص 183){J

وظایف و اختیارات رهبری چیست ؟

پرسش

وظایف و اختیارات رهبری چیست ؟

پاسخ

الف) اگر سؤال از منظر قانون اساسی است. وظایف و اختیارات ولی فقیه در اصل یکصد و دهم چنین بیان شدهاست:

1- تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2 نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

3 فرمان همه پرسی.

4 فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6 نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف) فقهای شورای نگهبان

ب ) عالی ترین مقام قوه قضائیه

ج ) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

د ) رئیس ستاد مشترک

ه ) فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و ) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8 حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یارأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89 .

11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه و قضائیه.

ب ) اگر از نظر فقهی است، ولایت فقیه در حوزه نیازها و مصالح اجتماعی ولایت دارد و مقصود از ولایت مطلقه فقیه همین می باشد. به عبارت دقیق تر ولایت فقیه از یک سو مطلق است. البته نه به معنای اطلاق مصطلح در علوم سیاسی، بلکه اطلاق در برابر امور حسبه یعنی دایره ولایتش اختصاص به حسبه و ضروریات ندارد و از سوی دیگرمشروط است، یعنی مشروط به رعایت احکام الهی و

مصالح اجتماعی.

چرا مسئولینی که به حرف رهبر گوش نمی دهند عوض نمی شوند؟

پرسش

چرا مسئولینی که به حرف رهبر گوش نمی دهند عوض نمی شوند؟

پاسخ

عزل و نصب مسؤولین رده های مختلف مدیریتی کشور، سازو کارهای قانونی خاص خود را دارد که به طور معمول و عقلانی قبل از هر نوع عزل و نصب، مورد لحاظ قرار می گیرد، مواردی نظیر توانمندی ها، میزان تأثیر گذاری، کیفیت برنامه ریزی ها و نحوه اجرای آنها، سوابق مدیریتی و موارد دیگر، در هرحال آنچه که در یک کلام می توان اشاره کرد درآمدی که از عزل و نصب مدیریتها عاید کشور می شود باید نسبت به هزینه های آن صرف داشته باشد. در ارتباط با کیفیت رابطه مسؤولین رده های مختلف با رهبری نظام نیز چنین مسئله ای مصداق دارد گذشته از اینکه میزان اطاعت پذیری مسؤولین از رهبری نظام خوشبختانه در اکثر موارد در حد بالائی است. ممکن است در پاره ای موارد برخی از مسؤولین نسبت به اجرای بعضی از فرامین معظم له سستی از خود نشان دهند و یا توانایی انجام آن را نداشته باشند که برخورد با هر کدام از ایشان بسته به نوع و کیفیت موضوع متفاوت است و ممکن است به توبیخ و اخطار و تذکر بسنده شود و یا برخورد قانونی شدیدتری صورت گیرد در هر صورت عزل و برکناری در همه موارد بهترین راه نیست بلکه به عنوان آخرین راهکار می باشد البته به طور قطع مواردی که منافع عمومی متضرر شود و یا کلیت نظام و امنیت کشور تهدید شود جای هیچگونه تساهل و تسامحی نخواهد بود.

بودجه نهاد رهبری از کدام ارگان تامین می شود؟ آیا از ایران خودرو سهمی دریافت می کند؟ لطفا صریح جواب دهید.

پرسش

بودجه نهاد رهبری از کدام ارگان تامین می شود؟ آیا از ایران خودرو سهمی دریافت می کند؟ لطفا صریح جواب دهید.

پاسخ

بودجه نهاد رهبری از طریق اعتبارات دولتی، دستگاه های تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که فعالیت های اقتصادی دارند، و وجوهات شرعی نظیر خمس و ... تأمین شده و علاوه بر دستگاه های نظارتی رسمی کشور از قبیل مجلس، سازمان بازرسی کشور و ...، توسط دستگاه های نظارتی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری (معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر) (نظارت و نهادهای نظارتی، محسن ملک افضلی اردکانی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، ص 125) به صورت دقیق نظارت می شود.

اما در مورد ایران خودرو، متن تکذیبیه دفتر مقام معظم رهبری از روزنامه خراسان 24/4/82 ارسال می گردد.

دفتر مقام معظم رهبری با تکذیب شایعه اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده خودروها به این دفتر، با توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاریها، تاکید کرد: وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنان برخورد نمایند. متن اطلاعیه دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال انتشار شایعه کذب اختصاص درصدی از قیمت تعیین شده برای خودروها به دفتر مقام معظم رهبری، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف ایران می رساند این قبیل شایعات و دروغ پراکنی ها با هدف ایجاد تشویش و بدگمانی و اختلاف بین مردم و

مسئولان نظام توسط دشمنان ساخته می شود و متأسفانه بعضی از رسانه های خبری نیز به آن دامن می زنند. لذا صریحا اعلام می شود این شایعه دروغ محض بوده و تا کنون هیچ وجهی از هیچ یک از کالا های تولیدی و وارداتی توسط این دفتر گرفته نشده است و مقام معظم رهبری همواره بر شفافیت قیمت گذاری اطلاع رسانی صحیح به مردم تاکید داشته و دارند. لذا ضمن توصیه به مسئولان برای اطلاع رسانی صحیح و شفاف به مردم در رابطه با ساز و کار قیمت گذاری ها از وزارت اطلاعات و دستگاههای ذیربط مؤکدا خواسته شده است نسبت به شناسائی عناصری که چنین شایعاتی را با اغراض گوناگون ساخته و منتشر می کنند اقدام و طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد نمایند. اطمینان داریم مردم عزیز ایران با هوشیاری خود چنگ روانی دشمنان را خنثی و با فتنه انگیزی آنان مقابله خواهند نمود.

دفتر مقام معظم رهبری 23/4/1382

سلام. لطفا در مورد چرخه زیر توضیح دهید ! شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر تمامی انتخاباتها از جمله انتخابات مجلس خبرگان را دارد.یعنی کاندیدای مجلس خبرگان بایستی از ابتدا فیلتر شورای نگهبان بگذرند . مجلس خبرگان نیز که قدرت عزل و نصب رهبر را دارد. حال نکته این

پرسش

سلام. لطفا در مورد چرخه زیر توضیح دهید ! شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر تمامی انتخاباتها از جمله انتخابات مجلس خبرگان را دارد.یعنی کاندیدای مجلس خبرگان بایستی از ابتدا فیلتر شورای نگهبان بگذرند . مجلس خبرگان نیز که قدرت عزل و نصب رهبر را دارد. حال نکته اینجاست که 6 نفر از 12 نفر اعضای شورای نگهبان مستقیما توسط رهبر انتخاب می شوند و 6 نفر باقیمانده نیز توسط رئیس قوه قضائیه به فیلتر مجلس فرستاده می شوند که در صورت گذر از این فیلتر اعضای شورای نگهبان را تکمیل می کنند. خود رئیس قوه نیز توسط رهبر انتخاب می شود ! در اینجا ظاهرا

یک چرخه را داریم که در آن عزل و نصب رهبر به خود رهبر بر می گردد. لطفا من را راهنمایی کنید . متشکرم.

پاسخ

در این باره توجه به چند نکته لازم است:

الف ( به نظر می رسد در این باره، نوعی مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» منطقی آن است که وجود چیزی با یک یا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده »الف« باشد که در نتیجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ---> ب و ب ---> الف = الف ---> الف] در علم حقوق گرچه چیزی به نام دور با تعریف معین نداریم، لیکن مسامحتاً اگر تعیّن «الف» ناشی از «ب» باشد و «ب» هم توسط «الف» تعیّن یابد، می توان دور نامید. در این جا باید توجه داشت که چه در دور منطقی و چه در دور حقوقی، نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر، باید یکسان بوده باشد؛ مثلاً اولی علّت ایجادی دومی و دوّمی علت ایجادی اوّلی باشد، اما اگر یکی علت ایجادی یا تعیین کننده دومی باشد، ولی دومی به شکل دیگری نوعی وابستگی به آن پیدا کند، دور نیست بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی هم در نظام تکوین و علوم طبیعی امری پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان به اشکال گوناگون وجود دارد.

توضیح آنکه در انتخابات دیگر کشورهای دنیا از جمله در هر سه مدل عمده لیبرال دموکراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریکا، پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی - نیمه پارلمانی در فرانسه، چنین موضوعی وجود

دارد:

1. آمریکا: بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای «هیئت انتخاب کنندگان»، مردم «هیئت انتخاب کنندگان رئیس جمهوری» را بر می گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت می گیرد و وزیر کشور هم به وسیله، رئیس جمهور تعیین می شود:

هیئت انتخاب کنندگان -----> وزیر کشور -----> رئیس جمهور-----> وزیر کشور

2. فرانسه: مطابق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962، رئیس جمهور، با رأی مستقیم مردم برگزیده می شود و وی با یک واسطه (نخست وزیر)، وزیر کشور را تعیین می کند و از آنجایی که وزارت کشور، نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و هم چنین نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد، کسانی به انتخابات راه پیدا می کنند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن ها را تأیید کند و از میان همین نامزدها است که نمایندگان مجلس و رئیس جمهور تعیین خواهند شد.

3. انگلستان: نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می کند، وزارت کشور نیز، طبق قانون، مسؤولیت نظارت بر برسی صلاحیت های نامزدهای نمایندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأیید و رد صلاحیت آن ها نظارت عالی دارد. از طرفی این نامزدها نیز پس از پیروزی در انتخابات، نخست وزیر را تعیین می کنند و همچنین پس از معرفی وزیر کشور از سوی نخست وزیر به مجلس نیز به وی رأی اعتماد می دهند.

نمایندگان پارلمان -----> وزیر کشور -----> نخست وزیر -----> نمایندگان پارلمان

بنابراین می بینیم که این دور، در انتخابات رؤسای کشورهای دیگر نیز وجود

دارد و مختص انتخابات خبرگان رهبری در ایران نیست.

اکنون باید دید مطلب ادعا شده دقیقاً چه وضعیتی دارد؟ اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دوری قابل قبول بود؛ یعنی، به این شکل که تمام گزینه های زیر بدون استثنا درست باشد:

1- خبرگان تعیین و نصب رهبر کند؛

2- رهبر تعیین و نصب شورای نگهبان نماید؛

3- شورای نگهبان تعیین و نصب مجلس خبرگان کند؛

در حالی که واقعیت چنین نیست؛ زیرا

اولاً نسبت مجلس خبرگان و شورای نگهبان با نسبت دیگر اعضای مجموعه، متفاوت است. زیرا شورای نگهبان هیچ کس را نصب نمی کند بلکه عنصر چهارمی وجود دارد که نقش عمده را ایفا می کند و در دور ادعایی لحاظ نشده است و آن انتخاب مردم است؛ یعنی، شورای نگهبان به هیچ وجه تعیین کننده اعضای خبرگان نیست؛ بلکه اعضای خبرگان با میل خود برای نمایندگی، نامزد می شوند و کار شورای نگهبان، صرفاً نقش کارشناختی از نظر تشخیص صلاحیت های مصرّح در قانون اساسی و اعلام آن به مردم است و هیچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در میان افراد ذی صلاح به نامزدهای مورد نظر خود رأی می دهند، و این انتخاب مردم و رأی دادن آنان به کاندیداهای خبرگان کاملا آزادانه و با اختیار کامل می باشد و واقعا اگر آنها چنین افرادی را قبول نداشته باشند در انتخابات حضور پیدا نمی کنند.

بنابراین ترتیب مسأله چنین خواهد بود:

کاندیداهای خبرگان ---> تشخیص و اعلام صلاحیت توسط شورای نگهبان ---> انتخاب مردم ---> مجلس خبرگان ---> تعین رهبری

بنابر آنچه که در انتخاب خبرگان حرف نهایی و اساسی را می

زند همان عنصر انتخاب آزادانه مردم است. و الا صرف تأیید صلاحیت و شرایط خبرگان توسط شورای نگهبان نمی تواند شبهه و نقطه ضعفی محسوب گردد، زیرا از یک سو خبرگان به دلیل مسؤولیت حساسشان _که در ارتباط با رهبری نظام اسلامی می باشد_ حتما باید واجد شرایطی از جمله صلاحیت های علمی و اجتهاد، صلاحیت اخلاقی، سیاسی و ... باشند، که تشخیص آن لازم است توسط مرجعی انجام پذیرد، و از این مسأله گریزی نیست.

و از سوی دیگر اگر بخواهیم تأیید صلاحیت ها را توسط شورای نگهبان باعث ایجاد شبهه در رأی مردم و مردمی بودن انتخابات بدانیم، نظیر این مسأله در سایر انتخابات نظیر ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و ... مطرح می شود.

پاسخ دیگر: در بطلان دوری که فرض شده، کافی است به این موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخیص صلاحیت را به اعضای فقهای شورای نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد هر زمانی می تواند آن را به گروه دیگری بسپارد و این امر مطابق قانون اساسی است؛ زیرا در اصل یکصد و هشتم قانون اساسی این حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراین انتخاب رهبری با مجلس خبرگان است و تعیین صلاحیت خبرگان با گروهی است که خود انتخاب می کنند نه رهبری، هر چند فعلاً گروهی را که خبرگان انتخاب کرده همان افرادی هستند که رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده است. اگر انتخاب گروه تعیین کننده صلاحیت با رهبری بود این شبیه دور می شد در حالی که چنین نیست.

و نکته آخر در مورد سؤال اینکه، تأیید صلاحیت خبرگان منحصرا با فقهای

شورای نگهبان است نه حقوق دانان آن، بر این اساس دیگر قوه قضائیه و ... که در سؤال آمد، به چرخه فوق راه نمی یابد. (ر.ک: تبصره 1 ماده 2 قانون انتخابات و آیین نامه داخلی خبرگان)

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

1- نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، محمد مهدی نادری قمی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول، زمستان 1378، ص 141

2- نظارت استصوابی و شبهه دور، محمدرضا مرندی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1381، ص 39

3- بررسی فقهی - حقوقی شورای نگهبان، فرج الله هدایت نیا، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1380 ، ص 219

4- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، انتشارات پارسایان، 1382، ص 110.

نظر به اینکه شورای نگهبان را رهبری تعیین می نمایند، وشورای محترم نگهبان، خبرگان رهبری را تأیید می نمایند و خبرگان، رهبری را تعیین می کنند، لطفاً حدالمقدور مفصل توضیح فرمائید دور باطل صورت گرفته یا خیر؟ به چه دلیل؟

پرسش

نظر به اینکه شورای نگهبان را رهبری تعیین می نمایند، وشورای محترم نگهبان، خبرگان رهبری را تأیید می نمایند و خبرگان، رهبری را تعیین می کنند، لطفاً حدالمقدور مفصل توضیح فرمائید دور باطل صورت گرفته یا خیر؟ به چه دلیل؟

پاسخ

کلاً در انتخاب رهبری مطابق با آنچه در قانون اساسی وجود دارد دور باطل صورت نمی گیرد زیرا درهنگام انتخاب رهبری مجلس خبرگانی اظهار نظر می کند و رأی می دهد که در دوران رهبر قبلی انتخاب شده اند وتوسط خبرگانی انتخاب می شود که اجتهاد آنها توسط شورای نگهبان منصوب از جانب رهبری قبلی بوده است نه رهبری که انتخاب می شود، به عنوان نمونه انتخاب مقام معظم رهبری در سال 68 و پس از رحلت حضرت امام "ره" توسط مجلس خبرگان صورت گرفت که آن مجلس خبرگان نیز توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت که از جانب حضرت امام"ره" منصوب شده بودند و مقام معظم رهبری نقشی در انتصاب شورای نگهبان در زمان حضرت امام"ره" نداشتند، اما آنچه شبهه دور را ایجاد می کند بیشتر ناظر بر تداوم رهبر وانتخاب مجدد رهبری توسط مجلس خبرگان بعدی است که در زمان رهبری تشکیل شده و اجتهاد آنها به تأیید شورای نگهبانی رسیده که منصوب از ناحیه رهبری هستند. برای دادن پاسخ روشنتر به این شبهه ابتدا اصل شبهه را باید درست تبیین کرد. اشکالی که در این شبهه مطرح می شود این است که اگر قرار باشد رهبر را خبرگان تعیین کنند و خود خبرگان توسط شورای نگهبان منتخب رهبری تأیید صلاحیت شوند، چه تضمینی وجود دارد که به یکدیگر رشوه سیاسی ندهند؟

یعنی رهبری کسانی را برای شورای نگهبان برگزیند که آنها خبرگان حامی او را تأیید کنند و کاندیداهای مخالف او را تأیید نکنند و به همین صورت خبرگان کسی را به رهبری برگزینند که شورای نگهبان حامی آنها را برگزیند و به همین صورت شورای نگهبان کسانی را برای خبرگان تأیید کند که آنها رهبر حامی شورای نگهبان را تعیین کنند به عبارت دیگر نتیجه این دور این است که یک زد وبند سیاسی بین سه نهاد رهبری، شورای نگهبان و خبرگان بوجود می آید. پاسخ:یا رهبر را عادل می دانیم یا نمی دانیم (با دقت در اینکه یکی از شرایط رهبری که توسط مجلس خبرگان تشکیل شده در زمان رهبر قبل برای انتخاب رهبر بعدی مورد توجه می باشد شرط عدالت است) اگر رهبر را عادل بدانیم رهبر عادل شرط عدالت را در تعیین فقهای شورای نگهبان حتماً مد نظر قرار می دهد (چون یکی از شرایط فقهای شورای نگهبان هم شرط عدالت است) لذا فقهای شورای نگهبان که به شهادت رهبری عادل هستند حتماً شرط عدالت را در کاندیداهای مورد نظر خبرگان در نظر خواهند داشت در این صورت هیچ زدو بندی صورت نخواهد گرفت وبه عبارت دیگر عدالت رهبر و به تبع آن عدالت فقهای شورای نگهبان و عدالت خبرگان مانع هرگونه زد وبندی خواهد شد.

اما اگر رهبری عادل نباشد تأیید صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان توسط مرجعی غیر از شورای نگهبان(مثلاً تأیید سه تن از اساتید خارج حوزه) مشکلی را حل نخواهد کرد چون اعضای خبرگان به تبع موقعیت علمی که دارند با امام جمعه هستند یا نماینده رهبری در استان و

شهرستانها یا ارگانها و یا مثل رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و فقهای شورای نگهبان و...که همه آنها از جانب رهبری تأیید و حمایت شده اند و اگر بنا باشد عدالت مطرح نباشد همین تأیید و تعیین و حمایت برای آن زد و بند فرضی کافی است و لو اینکه صلاحیتشان توسط مرجعی غیر از شورای نگهبان تأیید شود. از این جهت اگر بنا باشد بدون فرض عدالت بحث کنیم با تغییر مرجع برای صلاحیت مشکل حل نخواهد شد زیرا برگزیدن بیش از 80 مجتهد عادل دارای بینش سیاسی اجتماعی که هیچ ارتباطی با رهبری نداشته باشند غیر ممکن است و نکته آخر اینکه فرض عدم عدالت 80 نفر خبرگان و شورای نگهبان قبلی که در انتخاب اولیه رهبر نقش داشته اند و فرض عدم عدالت در شورای نگهبان و خبرگان بعدی با در نظر گرفتن اینکه این افراد جدای از تأیید شورای نگهبان توسط مردم منطقه خود در انتخابات مورد تأیید قرار گرفتند فرض غیرمنطقی به نظر می رسد.

1- چرا رهبر مستقیماً نظارت و پیگیری عملکرد مسؤلین کشور را پی گیری نمی کنند ورسیدگی به تخلفات را به دست دیگران می سپارند؟ منظور آن قاطعیت وهیبت امام خمینی(ره) را ندارند.

پرسش

1- چرا رهبر مستقیماً نظارت و پیگیری عملکرد مسؤلین کشور را پی گیری نمی کنند ورسیدگی به تخلفات را به دست دیگران می سپارند؟ منظور آن قاطعیت وهیبت امام خمینی(ره) را ندارند.

2- علت اینکه درتمامی سخنرانی های رهبر از پرده آبی رنگ برای زمینه پشت سرآقا استفاده می شود چیست؟این مورد درنماز جمعه های تهران هم دیده می شود چرا فقط نماز جمعه تهران؟

پاسخ

1) - مشابه این سؤال مستقیماً از خود مقام معظم رهبری دردیدار ایشان با دانشجویان واساتید دانشگاه شهید بهشتی پرسیده شد که خلاصه پاسخ معظم له چنین بود که پیگیری وبرخورد با تخلفات از هرکس باشد بطور جدی ازناحیه ایشان انجام می شود ولی به مقدار جرم ومجازات مناسب با آن نفر باید توجه کرد .دفتر بازرسی نهاد رهبری از فعالترین سازمانهای بازرسی کشور است که بطور جدی تخلفات عمده را پیگیری می کند.

- عظمت روحی وشخصیتی حضرت امام(ره) مطلب بسیار روشنی است که همه شیعیان انقلاب اسلامی دربرابر آن خاضع هستند . وهر انسانی فضائل و ویژگیهایی دارد که ممکن است در دیگران به همان مقدار وجود نداشته باشد والبته باید توجه داشت که این دلیل نمیشود که افراد جامعه درمقام اطاعت پذیری از رهبری به این خاطر دچار ضعف گردند. اگر بخواهیم مثال بالاتری برای این موضوع ذکر کنیم خوب است بگوئیم همانطور که فضائل معنوی پیامبراکرم(ص) درتمام انسانهای هستی منحصر به فرد بود ولی این مسأله موجب نمیشود که مردم درمقام اطاعت از وصی وجانشین او، ضعف داشته باشند .

2)استفاده ازرنگ آبی برای زمینه پشت سرایشان با توجه به اثرات روحی روانی رنگ ملایم وآرام بخش آبی درمخاطبین

است. البته دربرخی دیدارها در شهرستانهای دیگر رنگ سبز نیز استفاده شده، ودرهر حال مسلماً این نمایانگر علاقه ویژه ایشان به یک تیم خاص ورزشی نیست ومقام معظم رهبری همواره برتوجه به اصل ورزش تأکید دارند.(با صرف نظر از تبلیغ وگرایش به یک تیم خاص)

وظایف رهبری چیست و چرا در جامعه عدالت اجرا نمی شود؟

پرسش

وظایف رهبری چیست و چرا در جامعه عدالت اجرا نمی شود؟

پاسخ

بر اساس قانون اساسی وظیفه رهبری ارائه رهنمودهای کلی و تبیین استراتژی های اساسی نظام اسلامی است. دردیدار رهبر معظم با کارگزاران نظام نیز معظم له اشاره کردند که وظیفه رهبری ارائه خط مشی های کلی است و احیاناجلوگیری از انحرافاتی که ممکن است پیدا شود.

به علاوه باید توجه داشت که چه رهبری و چه هر شخصیت و مقام دیگری به ناچار باید در ظرف واقعیت هایاجتماعی عمل کند و نمی تواند انتظار داشت که با وجود محدودیت های داخلی و خارجی و واقعیت های سیاسی اجتماعی اقتصادی رهبری کاری خارق عادت و خلاف مقتضای طبیعی انجام داده و به اصطلاح معجزه کند.

در خصوص عدالت اجتماعی می دانیم که وضعیت کنونی ناشی از تبعات دوران جنگ تحمیلی و برنامه بازسازیاست. جنگ تحمیلی خواسته ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی نبوده و از سوی بیگانگان و دشمنان ملت و نظاماسلامی بر ما تحمیل شد و برنامه بازسازی نیز بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان اقتصادی به اجرا درآمد در عین حال در طول برنامه های پنج ساله اول و دوم رهبری بارها توجه به عدالت اجتماعی و محوریت آن را متذکرگردیدند و در نامه ای دوازده ماده ای استراتژی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی را بیان نمودند.

با این حال به هنگام اجرا و عمل همان محدودیت های یاد شده موجب شد که موفقیت تام و تمام در این جهت به دست نیاید و آرمان عدالت اجتماعی محقق نگردد.

آیا رهبر می تواند به رئیس جمهور حکم تنفیذ ندهد؟

پرسش

آیا رهبر می تواند به رئیس جمهور حکم تنفیذ ندهد؟

پاسخ

تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط ولی فقیه از اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است و به هیچ وجه جنبه تشریفاتی و صوری ندارد. یعنی از لحاظ قانون، تا زمانی که ولی فقیه حکم او را تنفیذ نکند شخصِ منتخب، ولو حایز همه آرای مردم نیز باشد، هیچ گونه ریاستی به قوه مجریه ندارد.

بله، از آنجا که طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از برگزاری انتخابات شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری را تأیید می کند و نظارت مستمر بر حسن اجرای انتخابات نیز وجود دارد. معمولاً حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه امضا می شود و در این زمینه اختلافی پیش نمی آید ولی این بدان معنا نیست که امضای ولی فقیه صرفا تشریفاتی و فاقد اثر قانونی است. به ویژه این که تعبیر «تنفیذ» و نیز آنچه رهبر فقید انقلاب درتنفیذ ریاست جمهوری فرمودند «این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد» نشان می دهید که امضای ولی فقیه به نتیجه انتخابات مشروعیت می بخشد.

آیا مقام معظم رهبری با ولایت مطلقه ای که دارد می تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟

پرسش

آیا مقام معظم رهبری با ولایت مطلقه ای که دارد می تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟

پاسخ

در مورد این سوئال می توان گفت : اگر روزی حقیقتا" برای ولی فقیه ثابت شود که اکثریت یا همه اعضای مجلس خبرگان موجود را تطمیع یا تهدید کرده اند و آنها نیز تحت تاثیر قرارگرفته اند یا به هر دلیل منطقی و موجه دیگر به این نتیجه برسد که وجود این مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامی و به ضرر مردم است می تواند با استفاده از ولایتی که دارد مجلس خبرگان را منحل نماید گر چه در هیچ قانونی صراحتا" انحلال مجلس خبرگان را به عنوان یکی از اختیارات ولی فقیه ذکر نکرده اند, (محمد مهدی نادری قمی نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه برگرفته از مباحث استاد محمد تقی مصباح یزدی ص 157). در این مسئله نظرات متفاوت دیگری نیز وجوددارد که ناشی از عوامل متعددی از قبیل عدم تصریح قانون اساسی به این مسئله و اختلاف مبانی و دیدگاه درباره منابع مشروعیت رهبری , نقش مردم و تائثیر آرای آنان می باشد.

فرماندهی کل قوا چه وظایفی دارند این سمت به عهده چه کسی باید باشد چرا بنی صدر مدتی فرماندهی کل قوا را بر عهده داشته اند. مگر قوانین تغییر یافته است.

پرسش

فرماندهی کل قوا چه وظایفی دارند این سمت به عهده چه کسی باید باشد چرا بنی صدر مدتی فرماندهی کل قوا را بر عهده داشته اند. مگر قوانین تغییر یافته است.

پاسخ

در پاسخ به این سؤال توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

الف - اصطلاح فرماندهی کل قوا در ارتباط با نیروهای مسلح می باشد که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ولی فقیه واگذار شده است: بند چهارم اصل یکصد و دهم قانون اساسی چنین بیان می دارد: «فرماندهی کل نیروهای مسلح» با رهبر است اطلاق عبارت فوق نشان دهنده مدیریت تام و عام مقام رهبری به کل امور و شؤون نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی می باشد. اقتضای نیروهای مسلح بر وحدت فرماندهی است، زیرا بدون وحدت، امور نظامی و دفاعی کشور از انسجام لازم برخوردار نخواهد بود. قانون اساسی ضمن بیان این اطلاق، پاره ای از اقتدارات مهم مقام رهبری در نیروهای مسلح را تصدیحا بیان نموده است که عبارتند از:

1. فرماندهی کل نیروهای مسلح و نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک؛ فرمانده کل سپاه و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی (بند چهارم و ششم اصل یکصد و دهم قانون اساسی).

2. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها (بند پنجم اصل یکصد و دهم قانون اساسی).

3. در شورای عالی امنیت ملی بدین ترتیب که:

- این شورا، سیاست های دفاعی و امنیتی کشور را در «محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» تنظیم می نماید (اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی).

- «دو نماینده به انتخاب مقام رهبری» در شورای مذکور عضویت

دارد (همان).

- مصوبات این شورا پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست (ذیل اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی).

ب - براساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». بدیهی است که تفویض اختیار مذکور به معنای سلب صلاحیت نیست؛ بلکه مقام یا مسؤولی که آن وظیفه یا اختیار از سوی رهبری به او تفویض شده است، صرفا به نمایندگی از طرف رهبری انجام وظیفه می نماید. این اختیار تفویض شده در هر زمان قابل لغو خواهد بود ( ر.ک: سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، 1380، ج 2، ص 51).

ج - با توجه به دو موضوع فوق در ارتباط با سؤال گفتنی است که:

اولا، در زمان بنی صدر نیز قانون هیچ گونه تغییری نکرده بود و فرماندهی کل قوا از نظر قانونی همچنان با ولی فقیه بود.

ثانیا، حضرت امام بنا به دلایل و مصالحی برای مدتی نمایندگی فرماندهی کل قوا را به بنی صدر تفویض کردند که این کاملا اختیاری قانونی است.

ثالثا، پی بردن به دلایل تفویض برخی اختیارات رهبری از سوی حضرت امام به بنی صدر نیازمند بررسی شرایط و اوضاع آن زمان می باشد که به اختصار مطالبی را بیان می نمایم:

مقدمه:

هر چند در حکومت اسلامی، مشروعیت امری الهی است و مشروعیت تمامی بخشهای نظام از طریق حاکم اسلامی تأمین می شود، اما باید به موضوع مهم دیگری که در حکومت اسلامی نقش به سزا و عمده ای دارد توجه داشت و آن نقش مقبولیت مردمی و توجه به آراء آنان از یک

سو در نظر گرفتن مصالح جامع و نظام اسلامی بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان می باشد. به عنوان نمونه، مراجعه به تاریخ صدر اسلام و سیره حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) مبین نکات فوق است:

وجود برخی شخصیتها و بزرگان قریش در جمع کارگزاران و فرماندهان نظام اسلامی نظیر، خالدبن ولید، عمرو عاص، شریح قاضی، اشعث بن قیس، ابوموسی اشعری و...، با اینکه در التزام و پای بندی آنان به اسلام تردید بود و بعضاً تخلفات مهمی نیز داشتند، (ر. ک: فروغ ابدیت، استاد جعفر سبحانی؛ و سیای کارگزارن علی بن ابی طالب(ع)، علی اکبر ذاکری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی) همه حاکی از اهمیت و توجه به جایگاه مردمی افراد، استفاده از توانایی و کارآمدی آنان، و رعایت مقتضیات و مصالح جامع می باشد.

اکنون با توجه به مقدمه فوق به بررسی عملکرد حضرت امام(ره) در قبال بنی صدر می پردازیم:

1. بررسی شرایط بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی بود که از پشتوانه یازده میلیون رأی از میان چهارده میلیون شرکت کننده در انتخابات (قریب به هفتاد درصد آرای مأخذه) برخوردار بود. بنابراین علی رغم شناختی که حضرت امام(ره) از ابتدا به عدم لیاقت و کفایت نامبرده برای تصدی ریاست جمهوری ایشان داشتند، می بایست هر گونه اقدامی کاملاً سنجیده صورت می پذیرفت تا از یک سو وجهه نظام نوپای اسلامی خدشه دار نشود و مخالفین نظام در داخل و خارج چنین القاء نکنند که نظام اسلامی، تحمل جمهوری بودن و آراء مردم را ندارد و به سرعت اولین رئیس جمهور مردمی خویش را برکنار نمود، و از سوی دیگر به آراء و انتخاب

احترام گذاشته، تا با گذشت زمان به صورت طبیعی زمینه های تجدید نظر در آراء مردم با دیدن عملکردها و رفتارهای بنی صدر، فراهم آید. و مردم واقعاً به این نتیجه برسند که بنی صدر علی رغم شگردهای تبلیغاتی خود، فرد شایسته و لایقی برای مسئولیت مهم ریاست جمهوری نبوده و صلاحیت این کار را ندارد.

و بعلاوه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم راهکارهای عزل و برکناری رئیس جمهور را مشخص نموده بود و دلیلی برای استفاده حضرت امام از اختیارات حکومتی خود وجود نداشت.

و آخرین نکته ای که باید در بررسی شرایط آن مقطع زمانی در نظر گرفت، اوضاع آشفته داخلی ناشی از وقوع انقلاب، درگیریهای جناحها و گروههای سیاسی، شروع جنگ تحمیلی و...، بود که شدیداً از هر گونه اقدامی سبب ایجاد تشنت و التهاب در کشور می شد، باید جلوگیری بوجود می آمد.

2. در چنین شرایطی حضرت امام(ره) دو گونه می توانستند با این جریان برخورد کنند: یا حکم ریاست جمهوری بنی صدر را تنفیذ نکنند و در برابر رأی ملت بیاستند، یا با تنفیذ حکم ریاست جمهوری و مدارا و مماشات با وی، کشور را از بحران نجات دهند.

حضرت امام(ره) با درایت و مدیریت حکیمانه ای که داشتند، راه دوم را برگزیدند و با فرصت دادن بیشتر به بنی صدر و بازگذاشتن دست وی برای خدمت، هر گونه بهانه را از او گرفتند تا در روند کارش نتواند امام نیروهای ارزشی را به انحصارطلبی و تمامیت خواهی متهم سازد و همه ناتوانی ها یش را به مانع تراشی های نیروهای ارزشی منتسب سازد. از این رو امام(ره) در همان اولین روزهای پیروزی بنی صدر، در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

وی که در بیمارستان قلب تهران برگزار شد، پس از نصایح دلسوزانه و پدرانه با ایشان، حکم ریاست جمهوری اش را تنفیذ کردند و فرمودند: «من یک کلمه به آقای بنی صدر تذکر می دهم، این کلمه تذکر برای همه است، «حب الدنیا رأس کل خطیئه» یعنی دنیادوستی در رأس همه خطاهاست. (صحیفه نور، ج 11، ص 257).

حضرت امام حکم تنفیذ خویش را به «عدم تخلف بنی صدر از احکام اسلام و تبعیت از قانون اساسی» مشروط کردند: «بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع، جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند و بر حسب آن که مشروعیت آن باید به نصب ولی فقیه جامع الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم، لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأی ملت مسلمان ایران، محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی ایران...» (همان، ص 260 (15 بهمن 58)

ایشان در راستای همان سیاست، پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، وی را به قائم مقامی خود در فرماندهی کل قوا منصوب کردند، در این حکم آمده است:

«جناب آقای بنی صدر، رئیس جمهوری ایران! در این مرحله حساس که احتیاج به تمرکز قوا بیشتر از هر مرحله است، جناب عالی به نمایندگی این جانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است، منصوب می شوید، امید است که با شایستگی که جناب عالی دارید، امور کشوری و لشکری و قوای مسلح به نحو

شایسته با موازین اسلامی جریان پیدا کند» (همان، ص 260).

حضرت امام(ره) برای حفظ اصل نظام و جلوگیری از هر گونه تشتت و التهاب در کشور که مقتضای زمان جنگ بود و برای جذب بنی صدر، در حد امکان سیاست مدارا و مماشات را با وی به کار می بردند.

و برای این که رشد سیاسی مردم بالا برود و حقایق کم کم روشن شود، دو پروژه دیگر نیز به اجرا گذاشته بودند:

الف. افشای خط بنی صدر و جریان فکری او؛

ب. تقویت جناح ارزشی که در رأس آن، بزرگانی چون شهید بهشتی و شهید باهنر و مقام معظم رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی و.. قرار داشتند.

در بخش اول، امام در طول این مدت افشای جریان ملی گرایی و لیبرالیسم را در دستور کار خود قرار داده بودند، و نسبت به خطرات آن، مردم را آگاه، می ساختند:

«آقای رئیس جمهور نخست وزیری معرفی می کند شخصی باشد مکتبی، و در صددد باشد که احکام اسلام را پیاده کند، نه درصدد این باشد که ملیت را احیا بکند، آنهایی که می گویند ما ملیت را می خواهیم احیا بکنیم، آنها مقابل اسلام ایستاده اند. اسلام آمده است که این حرف های نامربوط را از بین ببرد. افراد ملی به درد ما نمی خورند؛....» (صحیفه نور، ج 12 ص 273).

و در جای دیگر می فرمایند:

«ما از این ملی های هیچی ندیدیم جز خرابکاری؛ اگر یک نفرشان آدمی بود که اسلامی بود که صحیح بود، ما ندیدیم چیزی از اینها. همه ما اسلامی پیش برویم...» (همان، ص 118).

و در بخش دوم حضرت امام(ره) نسبت به نیروهای ارزشی مانند شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و...، سنگ تمام گذاشتند و با این کار جامعه

رابه سوی این شخصیت ها که مطابق با معیارها و الگوهای اسلامی بودند راهنمایی و هدایت می کردند. تا جامعه بتواند در انتخابهای بعدی دقیق تر عمل کند. حضرت امام(ره) در مورد شهید دکتر بهشتی فرمودند:

«یک نفر آدمی را که من بیست و چند سال است از نزدیک می شناسم، او پیش من درس خوانده، با من معاشر بوده، من همه چیزش را می دانم، حالا افتادند به جان مثل آقای بهشتی، آقای دکتر بهشتی را از او می ترسند اینها برای این که یک فرد لایقی است و اینها نمی خواهند این طور افراد باشند.» (همان، ج 9، ص 288).

در جای دیگر فرمودند:

«من آقای خامنه ای را بزرگش کردم، من آقای هاشمی را بزرگ کردم، من آقای بهشتی را بزرگش کردم» (همان، ج 15، ص 139).

نکته دیگر اینکه، حضرت امام(ره) می دانستند که بیشتر، این اطرافیان بنی صدر هستند که او را تحریک می کنند، اگر خودش بود و خودش، ممکن بود بتوان با او کنار آمد. لذا همواره بنی راه نصیحت می کردند که از اطرافیانش فاصله بگیرد. چنانکه حضرت امام پس از عزل بنی صدر فرمودند:

«خدا می داند که من مکرر به این گفتم که آقا اینها تو را تباه می کنند این گرگ هایی که دور تو جمع شده اند وبه هیچ چیز عقیده ندارند، تو را از بین می برند، گوش نکرد، هی قسم خورد که اینها فداکار هستند....» (همان، ج 15، ص 69 و 68).

متأسفانه با همه مدارا و مماشاتی که حضرت امام نسبت به بنی صدر داشتند، ولی وی متنبه نشد و همچنان به دنبال اهداف خود و تحریکات اطرافیانش بود. جنگ را به نقطه شکست کشانده بود، نیروهای ارزشی مانند شهید صیاد شیرازی

را از ارتش برکنار کرد، بود، دست سپاه را در جنگ بسته بود، نیروهای ضد انقلاب و گروهک ها را تقویت کرده بود و در پشت صحنه با آمریکا رابطه داشت، نسبت به شهید رجایی که نخست وزیرش بود همواره بی مهری می کرد و در هر فرصتی وی را تحمیلی، ناکارآمد و بی سواد معرفی می نمود و در نامه ای به حضرت امام به تغییرناپذیر بودن شهید رجایی و هیأت وزیران در برابر سیاست های خود اعتراض می کند و حضرت امام در پاسخ وی می فرماید:

«این جانب دخالتی در امور نمی کنم، موازین همان بود که کراراً گفته ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کننϠو اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند» (همان، ج 13، ص 55).

نتیجه درایت و تدبیر الهی و برخورد هوشمندانه حضјʠامام(ره) با مسأله بنی صدر این بود تا زمینه های بیداری و آگاهی مردم نسبت به انتخاب خویش فراهم شده و آن پشتوانه عظیم مردمی که همواره بنی صدر به آن افتخار می کرد و آن را به رخ می کشید، از او گرفته شود و زمینه برای عزل بنی صدر بر اساس مکانیسم قانونی فراهم آید. و در روز 31 خرداد ماه 1360، مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر با 177 رأی موافق و یک رأی مخالف، موافقت نمود.

و این تصمیم با استقبال ޘјԙȘѠمردمی که مدتی قبل به بنی صدر رأی داده بوده و هم اکنون با هدایتهای حضرت امام(ره) آگاه شده بودند روبرو شد.

جهت مطالعه بیشتر ر.ک: قاسم روانبخش، بازخوانی پرونده یک رئیس جمهور، قم، نشر همای غدیر، 1382.

در رابطه با رهبری انقلاب گفته می شود که انتخاب ایشان بر اساس قانون اساسی تغییر یافته بوده که هنوز به تأیید آرای عمومی نرسیده است یعنی قانون اساسی اول شرط مرجعیت را داشته باشد ولی در تغییر یافته آن شرط مرجعیت را حذف کرده بودند. ولی این تغییر به همه پرسی گذ

پرسش

در رابطه با رهبری انقلاب گفته می شود که انتخاب ایشان

بر اساس قانون اساسی تغییر یافته بوده که هنوز به تأیید آرای عمومی نرسیده است یعنی قانون اساسی اول شرط مرجعیت را داشته باشد ولی در تغییر یافته آن شرط مرجعیت را حذف کرده بودند. ولی این تغییر به همه پرسی گذاشته نشده بود این اشکال را چگونه باید پاسخ بدهیم.

پاسخ

قبل از ورود به موضوع اصلی سؤال ابتدا لازم است نکاتی را در مورد «شرط مرجعیت» و جایگاه آن در شرایط رهبری (صلاحیت علمی) بیان نماییم:

اصطلاح «مرجعیت» که به مراتب کمال علمی، اخلاقی و اجتماعی فقیه اطلاق می شود، ظاهرا برای کسانی است که عنوان بزرگترین و مشهورترین مجتهد یک کشور (و حتی یک شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترین همه علمای هر ناحیه عنوان مرجع تقلید را دارد و آن، عبارت از کسی است که محل مراجعه ی مقلّدان و دارای رساله مدون عملیه برای استفاده مریدان خویش می باشد. (عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، چاپ اول، 1360، «نهادی به نام مرجعیّت»، صفحات 81 به بعد)

در مورد جایگاه مرجعیت و رابطه آن با ولایت فقیه نکات ذیل حائز اهمیت است:

اول؛ آن که فقاهت به معنای توانایی استنباط احکام اولیّه شرعی از منابع و متون دینی، امر مشترکی است که هم در مرجعیت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستی جامعه مورد نیاز است بدین معنا که تصدی این سه شأن مهم، تنها از سوی فقها مورد قبول است و دیگران با وجود فقهای صالح، حق تصدی این شؤون را ندارند.

نکته مهم این است که فقاهت در همه این شئون متفاوت به یک معناست و این گونه نیست که

ما برای مرجعیت، به گونه ای فقاهت نیازمند باشیم و در امر رهبری به گونه ای دیگر از فقاهت، در واقع ما یک فقیه داریم که اجازه پذیرش همه شئون ذکر شده را دارد. بدین معنی که اگر از فقیهی، فتوا طلب کنیم، مرجع تقلید خواهیم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاریم، به قاضی تبدیل می شود و اگر از او زعامت و سرپرستی جامعه را بخواهیم، به ولی فقیه خواهیم رسید. بنابراین، اطاعت از ولی فقیه با همان ادله ای به اثبات می رسد که رجوع به مراجع تقلید.

دوم؛ آن که فقاهت و عدالت، شرط مشترک و مقدماتی تصدی مرجعیت، قضاوت و زعامت است یعنی فقاهت شرط لازم است اما کافی نیست. افزون بر آن متصدی هر کدام از مسئولیت های فوق به داشتن ویژگی های دیگری نیز متناسب با خصوصیات آن مسؤولیت نیازمند است. در این میان، ولایت و سرپرستی جامعه مسؤولیت پیچیده تر و سنگین تری است، پس دارای ویژگی های مهم تر و بیشتری است به گونه ای که ممکن است در هر زمان تعداد انگشت شماری از فقهای عادل را بتوان یافت که واجد آن شرایط باشند.

سوم؛ آن که مرجعیت یک شأن اجتماعی است نه یک شأن علمی و فقهی جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسیاری از فقها راضی به پذیرش این شأن اجتماعی نیستند و ضمن آنکه صلاحیت مرجعیت را دارا هستند ترجیح می دهند که این مسئولیت را بر دوش نگیرند اما برخی از فقها نیز این مسئولیت را می پذیرند و مرجع تقلید می شوند. بنابراین نباید تصور کرد که هر فقیهی که مرجع تقلید می شود لزوما از دیگر فقهایی که این شأن را نمی پذیرند، برتر و عالم تر است. البته

مرجع تقلید باید فقیه اعلم باشد، اما اعلمیت منحصر در مراجع تقلید نیست، و فقهای همطراز با مراجع از نظر علمی و فقاهتی کم نیستند.

چهارم؛ آن که بخش اصلی و اساسی تکالیف یک فرد مؤمن در جامعه دینی را ولی فقیه تعیین می کنند چرا که عمده مسائل اجتماعی، قضایی و حقوقی، اقتصادی و مالی، تعلیم و تربیت، سیاست داخلی و خارجی و... را باید در حوزه حکم حکومتی تعیین تکلیف کرد که به ولی فقیه مربوط است و مراجع تقلید درباقی قضایا که عمدتا شامل ابواب عبادی و فردی فقه می شود، می توانند برای مقلدان خود فتوا بدهند. در این میان اگر تعارض میان حکم فقیه حاکم و فتوای مرجع تقلید پدید آید به نظر عموم فقها، باید حکم فقیه حاکم را مقدم داشت.

بنابر اساس مطالب فوق، مشخص می شود که مراجع تقلید، هر چند به خاطر برخی از برجستگی های فقهی، اخلاقی و اجتماعی نسبت به سایر فقهاء از اولویت برخوردار می باشند، اما «مرجعیّت» آنان را نباید شرط لازم برای امامت مسلمین محسوب کرد؛ چنان که در متون و منابع اسلامی چنین موضوعی به هیچ وجه از شرایط رهبری ذکر نشده است. (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369، ج 1، ص 181).

وانگهی، تجربه نشان داده است که برخی از مراجع تقلید که از مراتب علمی و تقوایی برتر نسبت به دیگران برخوردارند، یا نسبت به مسایل سیاسی التفاتی از خود نشان نمی دهند و یا آنکه از این جهات، از توانایی های مورد انتظار جامعه برخوردار نمی باشند، همچنانکه در بین علمای متأخّر به جز امام خمینی(ره) سایر مراجع بزرگِ تقلید چندان درگیر اشتغالات فکری فقهی

نسبت به مدیریّت سیاسی نبوده اند. اما اگر قرار بر این باشد (بر اساس ادله نقلی و عقلی متعدد) که فقها رهبری جامعه مسلمین را بر عهده داشته باشند، داشتن شرایط مدیریت و تدبیر سیاسی برای اداره ی امور جامعه ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می آید.

البته چنین نیست که اعضاء خبرگان قانون اساسی در زمان تصویب اصل یکصد و نهم مصوّب 1358 (که از جمله شرایط رهبری را «صلاحیت علمی... لازم برای افتاء و مرجعیت» مقرر داشته بود) به این مهم توجه نداشته باشند، بلکه بر عکس منظور آنها از قید مرجعیت صرف مرجعیت بالفعل و بدون در نظر گرفتن سایر شرایط بسیار مهم و اساسی رهبر، نبود لذا مشاهده می کنیم به دلیل برخی سوء برداشت هایی و ابهاماتی که این قید بوجود می آورد، در بازنگری قانون اساسی، خبرگان شورای یاد شده، به بررسی و نقد احادیث و اخبار پرداخته و به این نتیجه رسیدند که: «اصولاً مرجعیت تقلید یک مسأله... که ملاک شرعی ندارد» (همان، ج 2، ص 647) و «در تعابیر سندی و مدارک ما مسأله مرجع و مرجعیت نیست» (همان، ج 1، ص 181)

بدین ترتیب بود که به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی و بررسی های خبرگان یادشده، «مرجعیت» از حوزه شرایط رهبری خارج و اصول مربوطه اصلاح گردید، در نامه حضرت امام(ره) چنین آمده است: «در مورد رهبری ما که نمی توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان درجهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیّت لازم نیست. مجتهد

عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است». (همان، ج 1، ص 58)

اکنون با توجه به مطالب اساسی فوق نکاتی را به اختصار در خصوص سؤال بیان می نماییم:

اولاً: لازم است تا میان مرجعیت با اجتهاد تفاوت قائل شد زیرا برخلاف مرجعیت و مطالبی که در زمینه عدم اشتراط آن در شرایط رهبری در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانایی استنباط احکام از منابع و متون دینی) از اصول بسیار مهم و اساسی این شرایط بوده که هم در منابع و متون اسلامی و هم در نزد قانونگذار مورد تأکید و توجه خاص بوده و می باشد. بنابراین آنچه در بازنگری قانون اساسی حذف شد مرجعیت بود نه اجتهاد.

ثانیا: انتخاب مقام معظم رهبری هر چند بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری (که اصل یکصد و نهم آن متضمن قید مرجعیت بود) صورت پذیرفت، ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود. زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت صلاحیت و شأن مرجعیت است نه مرجعیت بالفعل. توضیح آنکه در اصل یکصد و هشت قانون اساسی قبلی صلاحیت علمی و تقوایی برای مرجعیت شرط بود نه این که مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نیز تعبیر مرجعیت نیامده بود: «در زمان غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران،

ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.» در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده، بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.

در اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می آورد اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضای کمیسیون یک صد و هفت که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» میزان و ملاک کدام اصل است، که در نتیجه آن اکثریت اعضاء معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر این مصوبه و همچنین با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت. (ر.ک: گفتگو با آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 131)

البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی گیری برای انتخاب آیت الله خامنه ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری - در این زمینه می گوید: «... برای انتخاب آیت الله خامنه ای دوباره رأی گیری

کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسی اصلاح شد، بر اساس قانون اساسی جدید، دوباره رأی گیری کردیم ... [ که بار دوم بیشتر از بار اول رأی آورد ... و بر اساس قانون اساسی جدید، به صورت دائمی انتخاب شدند». (گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382).)

ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبری بر اساس دلایل متعددی ثابت می باشد که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

1 اجتهاد ایشان توسط بسیاری از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّی مقام رهبری، تصدیق شده بوده است.

2 همه رساله های عملیه نوشته اند که اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد کسی شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و این در حالی است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که مرکب از ده ها مجتهد مطلق و چندین مرجع تقلید می باشد ایشان را به مرجعیت پذیرفته اند. بنابراین اجتهاد ایشان امری کاملاً مسلّم می باشد.

3 درس خارج مقام معظم رهبری که در آن بسیاری از فضلا شرکت می کردند و همگی به وزانت علمی آن شهادت می دهند، دلیل بر بُنیه علمی نیرومند و ملکه اجتهاد ایشان است و این توان علمی مسلما زمینه سابق بر رهبری و حتی سابق بر ریاست جمهوری ایشان دارد، نه این که ایشان پس از رهبری درس خوانده و به این مرتبه از دانش رسیده باشند. (ر.ک: زندگی نامه مقام معظم رهبری، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ ششم، 1379).

مقام رهبری در یک کشور چه اختیاراتی دارد؟ چه کسی باید آشفتگی ها و نابسامانی های یک کشور را سازماندهی کند؟ پس رهبری اینجا چه کاره است که ما این قدر در جامعه خود مشکلات داریم؟

پرسش

مقام رهبری در یک کشور چه اختیاراتی دارد؟ چه کسی باید آشفتگی ها و نابسامانی های یک کشور را سازماندهی کند؟ پس رهبری اینجا

چه کاره است که ما این قدر در جامعه خود مشکلات داریم؟

پاسخ

در مورد حدود اختیارات رهبری نسبت به کل نظام، قانون اساسی چهار وظیفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته که عبارت است از:

1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام؛

3. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛

4. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 110.

بر این اساس، وظایف وا ختیارات مقام معظم رهبری در ارتباط با مسائل کلی کشور و سیاست گذاری های کلان آن است و ایشان دستورالعمل ها و رهنمودهای لازم را ارائه و بر حسن اجرای سیاست های کلی نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه، به مسؤولان تذکرات و هشدارهای لازم را می دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیری می کنند.

بیانات مقام معظم رهبری به خوبی بیانگر این موضوع است:

«عده ای سعی می کنند ولایت فقیه را به معنای حکومت مطلقه فردی معرفی کنند! این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسی ما نافی مسؤولیت های ارکان مسؤول کشور نیست. مسؤولیت دستگاه های مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است. این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای «ولایت فقیه» است. بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتی محض و احیاناً نصیحت کننده است -آن طور که بعضی از اول انقلاب این را می خواستند و ترویج

می کردند [و] نه نقش حاکمیت اجرایی در ارکان حکومت [را] دارد؛ چون کشور مسؤولیت اجرایی، قضایی و تقنینی دارد و همه باید بر اساس مسؤولیت خود کارهایشان را انجام دهند و پاسخگویی مسؤولیت های خود باشند.... در این مجموعه پیچیده و درهم تنیده تلاشهای گوناگون، نباید حرکت نظام انحراف از ارزش ها و هدف ها باشد! نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود! پاسداری و دیده بانی حرکت کلی نظام به سمت هدف های آرمانی و عالی اش، مهمترین و اساسی ترین نقش ولایت فقیه است».سخنرانی در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) 14/3/1383.

البته نباید انتظار داشت با صرف مدیریت قوی و نظارت دقیق ایشان، آشفتگی ها و نابسامانی های جامعه -که ناشی از عوامل مختلفی است به سادگی حل شود.

به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری در پاسخ سؤالی در مورد چرایی عدم تحقق «عدالت اجتماعی» در جامعه و بررسی دارایی های دولتمردان -به رغم تأکیدات و پیگیری های ایشان چنین می فرماید: «... به مجرد اینکه به سمت بعضی از مسؤولان دست دراز بشود، طبعاً اولِ گله و شکوه و فریاد آنها است؛ یک وقت می بینید که در اصلِ کار هم مانع تراشی می شود و انجام نمی گیرد! من یک عقیده جدی دارم که بحث «عدالت اجتماعی» باید تعقیب شود -شکی در این نیست و بارها هم این را گفته ام منتها آن کسی که باید تعقیب بکند، بنده نیستم. دستگاه های قضایی و دستگاه های دولتی هستند که بایستی دنبال بکنند. یک مقدار از این قضیه باید به برکت قوانین خوب حل بشود. یک مقدار باید به برکت اجرا حل بشود. یک مقدار هم باید به برکت بازرسی دستگاه های برتر

و بالاتر حل بشود؛ یعنی، دستگاه های دولتی نسبت به بخش های زیر مجموعه خودشان»دیدار از دانشگاه صنعتی شریف، 1، آذر 1378..

در ریشه یابی مشکلات جامعه، می توان از رهیافت های متعددی استفاده کرد؛ از قبیل رهیافت تک عاملی که ریشه همه مشکلات را ناشی از یک عامل -مثلا اقتصاد یا مدیریت کشور می داند و یا رهیافت چند عاملی که به صورت واقع بینانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص های مورد نیاز و به دور از هیاهوهای سیاسی و... به بررسی میزان دخالت و تأثیر عوامل مختلف در ایجاد یک پدیده پرداخته و نقش هر کدام را مشخص می کند.

رهیافت تک عاملی نوعی مغالطه است که آن را مغالطه علت جعلی false cause.و انحصار گرایی علی Exclusionism.causal می خوانند. این رویکرد به ویژه - درباره جامعه کنونی ما نه علمی است و نه false cause.منطبق با واقعیات است. از این رو باید سراغ رهیافت دوم رفت و در بررسی علمی و محققانه این موضوع، زمینه ها و شرایط و ابعاد مختلف آن، موانع تاریخی، داخلی و بین المللی، امکانات و توانایی ها و... را به صورت واقع بینانه بررسی و ارزیابی کرد.

جامعه ای مانند جامعه ما از مشکلات زیادی رنج می برد؛ مانند: ساختار اقتصادی تک محصولی آن، وضعیت وخیم صنعت، کشاورزی و... ساختار سیاسی، فرهنگی و اداری -که از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و مشکلات طبیعی مربوط به انقلاب و ناشی از جنگ و خسارات عظیم آن (بالغ بر هزار میلیارد دلار، معادل هزینه هفتاد سال کشور)، محاصره بین المللی، تورم جهانی، مشکلات ناشی از دوران سازندگی و رشد سریع و....

معضلات ناشی از ساختار ناسالم

اداری، تهاجم فرهنگی و تغییر ارزش ها و رواج فرهنگ مصرف گرایی و تجمل پرستی و... از دیگر مشکلات کشور ما است. البته هر مدیریت قوی و کارآمد و عاری از سوء استفاده و فساد در بخش های مختلف آن، می تواند در کاهش مشکلات و تأمین نیازمندی های اساسی جامعه، نقش مؤثری داشته باشد؛ ولی با توجه به وجود متغیرهای دیگر، به هیچ وجه نباید انتظار معجزه داشت. بنابراین مشکل اساسی، نحوه مدیریت رهبری و یا استفاده نکردن از اختیارات شان نیست؛ بلکه فراتر از آن است.

در مورد شرط مرجعیت برای رهبری و اینکه در انتخاب رهبر معظم انقلاب این شرط رعایت نشده، توضیح دهید؟

پرسش

در مورد شرط مرجعیت برای رهبری و اینکه در انتخاب رهبر معظم انقلاب این شرط رعایت نشده، توضیح دهید؟

پاسخ

این مسأله از دو سو قابل بررسی است:

یک. از نظر فقهی در فقه شیعه آنچه شرط ولایت است، همان اجتهاد و فقاهت است؛ نه مرجعیت. فقاهت صلاحیت علمی و شرط مرجعیت است؛ اما خود مرجعیت یک شأن اجتماعی است . برای مطالعه بیشتر ر.ک: شاکرین، حمید رضا، ولایت فقیه، بحث شرایط ولی فقیه.

دو. از منظر قانون اساسی اصل یکصد و نهم قانون اساسی مصوّب 1358 یکی از شرایط رهبری را «صلاحیت علمی... لازم برای افتا و مرجعیت» مقرر داشته بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهت است. بنابراین اولاً اصل مرجعیت بالفعل هیچ گاه در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده است؛ لیکن به دلیل برخی سوء برداشت ها و ابهاماتی که این قید به وجود می آورد، در بازنگری قانون اساسی، این قید حذف گردید بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری صورت پذیرفت؛ ولی عملی کاملاً قانونی و بر اساس معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسی بود؛ زیرا آنچه که اصول قانون اساسی (قبل از بازنگری) بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت است، نه مرجعیت بالفعل.

در اصل پنجم نیز تعبیر «مرجعیت» نیامده بود: «در زمان غیبت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند». در این اصل تعبیر «مرجع» نیامده؛ بلکه تعبیر «فقیه عادل» آمده است.

در اصل

یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را ذکر می کند که در آن هم تعبیر «صلاحیت علمی برای مرجعیت» را دارد. تنها جایی که شبهه مرجعیت بالفعل را به وجود می آورد، اصل یکصد و هفتم قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام راحل(ره) اعضای کمیسیون یکصد و هفت -که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در این گونه موارد است این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که «منظور از مرجع چیست» و میزان و ملاک کدام اصل است؟ در نتیجه اکثریت اعضا معیار را «صلاحیت مرجعیت» دانستند، نه مرجع بالفعل. از این رو بعد از ارتحال امام راحل، با توجّه به این مصوبه و نیز با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنی بر عدم لزوم مرجعیت) انتخاب رهبری صورت پذیرفت.

ر.ک: گفت و گو با آیت الله سیدحسن طاهری خرم آبادی، مقررات و عملکرد مجلس خبرگان، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 - 131.

البته برای بر طرف نمودن هر گونه شبهه ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شرط مرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، دوباره اقدام به رأی گیری برای انتخاب آیت الله خامنه ای کردند؛ چنان که حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی - از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این زمینه می گوید: «... برای انتخاب آیت الله خامنه ای دوباره رأی گیری کردیم، اول بر اساس حکم امام موقتاً آیت الله خامنه ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون [که بار دوم اساسی اصلاح شد،و بز اساس قانن اساسی دوباره رای گیری کردیم بیشتر از بار اول رأی آورد، به

صورت دائمی انتخاب شدند "

گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، روزنامه کیهان (دوشنبه 20/11/1382).

چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولایت فقیه است؟

پرسش

چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولایت فقیه است؟

پاسخ

قبل از پرداختن به موضوع اصلی سؤال، بایسته است مقدمه ای به اختصار مطرح گردد.

از آنجا که ضرورت های اجتماعی، تحولاتی را در پی دارد و قانون اساسی باید با مصالح کل کشور هماهنگ باشد؛ از این رو راه بازنگری در قانون اساسی، به شیوه ای منطقی پیش بینی شده است. برای حفظ قانون اساسی و جلوگیری از به خطر افتادن ثبات سیاسی کشور و تحولات و تغییرات بی جهت، لازم است بازنگری، توأم با احتیاط و دقت و کمی دشواری صورت بگیرد. بر این اساس قانونگذار در بازنگری قانون اساسی، مراحل متعددی را به صورت خیلی دقیق و حساب شده در نظر گرفته است

.ر.ک: صورت مشروح مذاکرات ، ص 591.

اما در مورد موضوع اصلی سؤال و اینکه چرا پیشنهاد بازنگری قانون اساسی در انحصار ولی فقیه است؛ باید گفت که تبیین و توضیح این مسأله، نیازمند بررسی دقیق مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و دیدگاه های مختلف صاحب نظران مسائل حقوقی است. به اختصار می توان گفت:

یکم. هر چند دستگاه ها و قوای مختلف کشور، هر یک اجرای قسمتی از قانون اساسی را بر عهده دارند و خود آنها به هنگام اجرا، علی الاصول قادر به کشف نقاط قوّت و ضعف آن هستند و نیز به لحاظ مباشرت در اجرای امور، قادر به تشخیص کاستی ها و نیازها بوده و در نتیجه مراجع صلاحیت داری برای پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی می باشند؛ اما پیشنهاد رسمی و دارای اعتبار قانونی و عملی از سوی مراکز متعدد، با ثبات سیاسی و تعادل در تقسیم و توزیع قدرت و وظایف و حفظ قانون اساسی از تغییرات بی جهت،

منافات دارد.

از سوی دیگر، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری بر کل نهادهای سیاسی، اداری و قضایی ولایت و اشراف دارد(.اصول 57، 157، 175، 176 و 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لذا از طریق همین اشراف و با وقوف کامل به مراتب کاستی و جمع آوری دلایل لازم، مبادرت به امر بازنگری می کند(هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 64.) و تنها مرجع تشخیص ضرورت بازنگری و پیشنهاد دهنده آن -پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می گردد.

بر این اساس در اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین آمده است: «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید».

بنابراین قانون گذار با تعیین مقام رهبری، به عنوان تنها پیشنهاد دهنده رسمی -ضمن اهمیت دادن به مسأله بازنگری از آفات احتمالی آن برای ثبات نظام و قانون اساسی، جلوگیری کرده است.

دوّم: اگر نهاد و مرجع دیگری را برای این مسأله مشخص کنیم، باز هم همین پرسش نسبت به انتخاب آن نهاد به عنوان تنها مرجع پیشنهاد کننده، مطرح است؟!

بنابراین منطقی ترین راه انتخاب، مرجعی است که بتواند به بهترین وجه اهدافی را که در فلسفه بازنگری قانون اساسی وجود دارد، تأمین کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری با توجه به جایگاه، وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارد، به عنوان مناسب ترین مرجع برای این امر در نظر گرفته شده است.

سوّم: انتخاب مجمع تشخیص مصلحت -به عنوان مرجع مورد مشورت رهبری در زمینه بازنگری دارای نکات مثبت و

مهمی است؛ زیرا مسأله بازنگری، با مصالح نظام در ارتباط است و به علاوه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سران سه قوه و بسیاری از نخبگان سیاسی، نظامی و... و نیز کارشناسان و متخصصان مربوط حضور و همکاری دارند.

ر.ک: صورت مشروح مذاکرات...، ص 597 به بعد..)

چهارم : هر چند مسأله تعیین مرجع پیشنهاد دهنده بازنگری، حائز اهمیت است و این مسأله با شیوه ای کاملاً منطقی در قانون اساسی پیش بینی شده است؛ اما آنچه اهمیت زیادتری دارد، ترکیب شورای بازنگری است که اصل 177 قانون اساسی، آن را در نه گروه به شرح ذیل بیان کرده است:

1.اعضای شورای نگهبان؛ 2. رؤسای قوای سه گانه؛ 3. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛ 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛ 6. سه نفر از هیأت وزیران؛ 7. سه نفر از قوه قضائیه؛ 8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ 9. سه نفر از دانشگاهیان.

به طوری که ملاحظه می شود، اعضای شورای بازنگری، مسؤولیت و نمایندگی اکثریت نهادهای کلیدی کشور را بر عهده دارند و بدین ترتیب، ترکیب شورا، به لحاظ فنّی و تخصّصی مناسب به نظر می رسد.(حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 65.)

رهبر از طرف چه کسی انتخاب شده و چه کسانی می توانند او را عزل کنند؟

پرسش

رهبر از طرف چه کسی انتخاب شده و چه کسانی می توانند او را عزل کنند؟

پاسخ

در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری مهم ترین رکن نظام است، این منصب از لحاظ شرعی نیز به جهت نیابت امام معصوم(ع) جایگاه رفیعی دارد. از لحاظ حقوقی نیز می توان گفت محور مشروعیت نظام و اعمال قدرت حاکمیت در جامعه مقام رهبری است. مجلس خبرگان به عنوان کارشناسان منتخب ملت، وظیفه انتخاب، نظارت و در صورت لزوم عزل رهبر، از مقام خود به عهده دارند.

اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، تعیین رهبر را به عنوان مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری ذکر کرده است. متن این اصل چنین است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اللَّه العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شده اند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است».

خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط - شرایط این فقها در اصول پنجم و صد و نهم قانون اساسی ذکر شده است - مشورت می کنند و هرگاه یکی از فقها را در احکام و موضوعات فقهی اعلم دانسته و در مسایل سیاسی و اجتماعی، یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند. وظیفه دیگر مجلس خبرگان، مطابق اصل صد و یازدهم قانون اساسی، نظارت بر شرایط و عملکرد رهبری است. در این اصل چنین آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و صد و نهم گردد،

یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد و تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل صد و هشتم می باشد».

بنابر این اصل، نظارت برعملکرد و عزل رهبری از اختیارات خبرگان رهبری است.

آیا انتخاب رهبر در حکومت اسلامی ایران مستلزم دور نیست؟ زیرا رهبری، اعضای شورای نگهبان و آن ها کاندیداهای مجلس خبرگان را تأیید می کنند و آن گاه خبرگان رهبر را انتخاب می کنند واین دور است؟

پرسش

آیا انتخاب رهبر در حکومت اسلامی ایران مستلزم دور نیست؟ زیرا رهبری، اعضای شورای نگهبان و آن ها کاندیداهای مجلس خبرگان را تأیید می کنند و آن گاه خبرگان رهبر را انتخاب می کنند واین دور است؟

پاسخ

قبل از پاسخ به سؤال حضرتعالی - تعریف دور واقسام آن لازم بنظر می رسد. تعریف دور: هرگاه موجودی در تحقق خود مبتنی و متوقف بر موجود دیگری باشد وتحقق آن موجود دیگر هم مبتنی ومتوقف بر موجود نخست باشد آن را دور می گویند. دور دو قسم است: 1 - دور مصرح مثل توقف وجود B بر A و A بر B . 2 - دور مضمر مثل توقف وجود A بر B وB بر CوC بر A{1} همانظور که در تعریف آمد بحث تحقق وجود یک موجود است واین بحث در علتها ومعلولها پیش می آید که در وجود احتیاج به همدیگر دارند یعنی علت ومعلول نمی توانند متوقف بر هم باشند در تحقق خارجیشان و واقعیشان واین قانون دور متعلق به وجود وامور تکوینی وامور واقع و واقعیات است واما قانون ومقام مثل رهبری وخبرگان وغیر اینها از امور اعتباری وذهنی محض وتشریعی هستند که بحث دور در آن امور اعتباری اصلاً جاری نیست (علاوه بر فلسفه در باب علت ومعلول - در منطق هم بحث دور در دوجا 1- در بحث تعریف 2- در بحث لواحق قیاس مطرح می شود).

در کتاب فقه سیاسی جلد (1) - حقوق اساسی ومبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - نویسنده عباسعلی عمید زنجانی این اشکال مطرح وپاسخ نویسنده این چنین است که در نحوه انتخاب رهبر در حکومت اسلامی، هیچ گونه دوری وجود ندارد؛ زیرا

گرچه تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان بر عهده شواری نگهبان است، اما منظور از نظارت فقهای شورای نگهبان بر تطبیق شرایط کاندیداهای مجلس خبرگان آن است که در تعیین واحراز شرایط خبرگان، موازین اسلامی کاملاً مراعات شود. به بیان دیگر، باید نظارت بر کاندیداها به گونه ای کامل صورت بگیرد تا از هر لحاظ خبره بودن وعدالت وتقوای نامزدها محرز شود. واین به معنای انتخاب وتعیین خبرگان نیست؛ زیرا در هر حال، انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان با خود مردم واز طریق انتخاب عمومی است. واز آنجا که مردم حق انتخاب دارند، پس ترکیب اعضای مجلس خبرگان، منوط به انتخاب مردم است وهر کس در نظر مردم اصلح باشد، برگزیده می شود وبه مجلس خبرگان راه می یابد. از سوی دیگر، پس از انتخاب شدن اعضای مجلس خبرگان، قانون اساسی اختیار وآزادی خبرگان را در عزل و یا ابقای رهبری، تأمین نموده است. و این اشکال در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم نوشته دکتر سید محمد هاشمی کتاب شایسته سال 1379 نیز مطرح گردیده است، متاسفانه جوابی برای آن در این کتاب مطرح نگردیده ولی از آنجائی که نویسنده فوق استاد حقوق در رشته تخصصی قضاء حوزه علمیه قم بوده اند جواب شفاهی ایشان را نقل می نمائیم.

در تمام کشورهای جهان که شکل حکومت آن تفکیک قوا بصورت نسبی می باشد که تقریباً تمام کشورهای جهان در حال حاضر با نظام جمهوری اینچنینی هستند یک نظارت نسبی قوا بر یکدیگر مطرح است این مقدار دور وجود دارد و مورد قبول عرف بین اللمل و قانوونگذاران و حقوقدانها قرار گرفته است.

مثلاً در حقوق فرانسه که یکی از مطرح ترین

دمکراسی جهان امروز می باشد حق انحلال مجلس به ریاست جمهوری و حق بررسی فساد ریاست جمهوری به مجلس واگذار گردیده و با کشور روسیه که حق انحلال دوما به ریاست جمهوری و حق استیضاح و برکناری ریاست جمهوری به دوما واگذار گردیده است. البته در باب ولایت فقیه دو نظر مطرح است یکی اینکه ولی فقیه انتخابی است و توسط مردم انتخاب می شود که اشکال شما در صورت انتخابی بودن ولی فقیه مطرح می شود اما بنابر نظر انتصابی بودن که نظر جمعی از علماء می باشد کار نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب نمی باشد فقط معرفی ولی فقیه دارای شرایط حکومت است وشایستگی فرد را تشخیص می دهند یعنی اینکه ولی فقیه منصوب از طرف خدا به صورت عام است نه یقیناً و فقط خبرگان معین می کند که این شخص خاص، آن شخص است که در ادله شرعیه تعیین شده وشرایطش عنوان شده و او آن شرایط را دارد در این صورت منصوب الهی است و انتخاباتی نیست و خبرگان مقام ولایت را به ولی فقیه اعطاء نمی کند.

این اشکال در کتاب 60 پرسش که توسط آیت اللَّه مصباح یزدی پاسخ آنها داده شده مطرح و بنا بر نظریه انتخابی بودن ولی فقیه پاسخ داده شده است. (کتاب پرسشها وپاسخها - چاپ موسسه امام خمینی(ره))

در آخر به بیاناتی چند از امام خمینی(ره) اشاره می نمائیم که در تاریخ 58/6/30 فرمودند اسلام هر فقیهی را که ولی نمی کند آنکه علم دارد و عمل دارد و مشی اش مشی اسلام است - سیاستش سیاست اسلام است و آدم معوجی نیست و صحیح است این نظارت داشته باشد به امرها که نگذارد که هر

کس هر کاری دلش می خواهد بکند و در تاریخ 58/6/28 فرمودند: ولایت فقیه آنطور که اسلام مقرر فرموده است وائمه ما نصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند - دیکتاتوری نمی آورد - کاری که خلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد.

[1]. ترجمه وشرح کتاب نهایه الحکمه - مترجم علی ربانی گلپایگانی - این پاسخ در پایانامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق توسط دکتر ارسطا مطرح گردیده است.

چرا در نظام جمهوری اسلامی با وجود جایگاه ریاست جمهوری ولایت فقیه نیز وجود دارد؟

پرسش

چرا در نظام جمهوری اسلامی با وجود جایگاه ریاست جمهوری ولایت فقیه نیز وجود دارد؟

پاسخ

برای پاسخ به این پرسش، نخست باید ولایت فقیه و جایگاه آن در نظام اسلامی تبیین گروه و سپس نسبت آن با مقام ریاست جمهوری توضیح داده شود.

جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی

در نظام اسلامی ولایت مطلق و سرپرستی جامعه از آن خداوند است و هیچ کس بدون اذن خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم ندارد.{1} قرآن کریم تنها اجازه حکومت را به پیامبران داده است.{2} و پس از آنها ولایت به ائمه اطهار(علیهم السلام) واگذار شده{3} و در زمان غیبت امام معصوم حکومت به اولوالامر و یا همان فقها سپرده شده است.{4} بنابراین در نظام اسلامی و در زمان غیبت امام معصوم امامت و هدایت و رهبری جامعه بر ولی فقیه واگذار شده است و می توان گفت ولی فقیه قبولی و عهده دار اداره حکومت اسلامی است و مشروعیت نظام اسلامی و اعتبار همه مقررات و قوانین به او بر می گردد و با تنفیذ او مشروعیت می یابد.

جایگاه ریاست جمهوری

با توجه به آنچه بیان شد وظیفه اداره حکومت اسلامی بر عهده ولی فقیه می باشد اما از آن جهت که دامنه اداره حکومت اسلامی بسیار گسترده است و از توان یک فرد خارج می باشد و در شکل امروزی حکومت و با توجه به اصل تفکیک قوا اداره ابعاد مختلف حکومت تفکیک شده و به مجریان خاص سپرده شده است بنابراین در نظام جمهوری اسلامی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه برای اداره جامعه پیش بینی شده است که هر کدام عهده دار اداره بخشی از ساز و کار حکومتی می باشند

و ریاست جمهوری به عنوان ریاست قوه مجریه عهده دار اجرای قوانین و اداره امور جاری جامعه است اما این مسؤولیت از سوی ولی فقیه به او تفویض شده و پس از انتخاب او از سوی مردم با تنفیذ ولی فقیه مقام وی مشروعیت می یابد بنابراین می توان گفت که اگر چه ریاست جمهوری مسؤول قوه مجریه و اداره امور جاریه جمهوری اسلامی است لیکن این مسؤولیت از سوی ولی فقیه به او اعطا شده و نیز وظیفه نظارت بر حسن انجام وظایف ریاست جمهوری بر عهده ولی فقیه می باشد.

[1]. «فاللَّه هو اولی». سوره شوری، آیه 9.

[2]. سوره احزاب، آیه 36.

[3]. سوره مائده، آیه 55.

[4]. «اطیعوا اللَّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» سوره نساء آیه 59.

مجلس خبرگان

ملاک و معیار علمی برای نمایندگان مجلس خبرگان چیست و چقدر باید درس خوانده باشند؟
پرسش

ملاک و معیار علمی برای نمایندگان مجلس خبرگان چیست و چقدر باید درس خوانده باشند؟

پاسخ

اصل یکصد و هشتم قانون اساسی شرایط خبرگان رهبری، تعداد و کیفیت انتخاب آن ها را مشخص نموده است به متن زیر توجه کنید.

"قانون مربوطه به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها، و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است".

چرا نمایندگان مجلس خبرگان , فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟
پرسش

چرا نمایندگان مجلس خبرگان , فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟

پاسخ

توضیح آنکه اخیرا سئوال و شبهه ای به صورت جدی مطرح می شود که در قانون اساسی برای ولی فقیه شرایطی برشمرده شده که در سه شرط خلاصه می شود : فقاهت , عدالت ومدبر و مدیر بودن ; یعنی تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن . باید توجه داشت فقهایی که به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند , بسته به موقعیت علمی خود , توان تشخیص برخی از شرایط را دارند . آنهافقط می توانند تشخیص دهند چه کسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت فقهی است . بنابراین , ضروری است کسان دیگری نیز در شمار خبرگان جای گیرند تا با تخصص وموقعیت علمی خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت , مدیریت و مدبریت و آشنایی کافی با سیاست را داشته باشند . از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته های گوناگون گزینش شوند و هر دسته , بخشی از ویژگیها و شرایط و شوون رهبری را تشخیص دهند . در پاسخ این شبهه باید گفت :گرچه سه شرط برای ولی فقیه ذکر شده , ولی اولا : این سه شرط در عرض هم اعتبارندارد , بلکه یکی از آنها مهمتر است . ثانیا : رهبر باید حد نصاب هر یک از این سه شرط را داشته باشد , اکنون ببینیم در میان کسانی که واجد این شرایط هستند ,چه کسی , هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه , افضل

است و برآیند این سه عامل در کدام بیشتر است ؟اگر حضور متخصصان رشته های گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم , و آنها - بافرض عدم صلاحیت برای تشخیص شایستگی سیاسی ولی فقیه - فقیهی را تعیین کردند که ازنظر سیاست حد نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقای ( الف ) فقاهتش بیشتر است ,ما او را شایسته تر از دیگران می دانیم ; گروه سیاستمداران گفتند ما آقای ( ب )را انتخاب می کنیم , چون سیاستش بیشتر از دیگران است ; مقدسین هم گفتند ما آقای ( ج ) را انتخاب می کنیم , چون تقوایش بیشتر است , چه نتیجه ای به دست می آید ؟ یاسه رهبر داریم که یکی فقاهت دارد , دومی تقوا دارد و سومی مدیریت - که بی شک آن سه , کاری از پیش نمی برند - پس این فرض باطل است ; یا باید یکی از آن سه راترجیح بدهیم ; مثلا فقیهی بی سیاست و العیاذباللّه بی تقوا را ترجیح دهیم و یابر عکس ; که در این فرض نیز مصالح اسلام و امت اسلامی رعایت نمی شود . نتیجه می گیریم نمی توان برای خبرگان رهبری سه دسته خبره و متخصص را در نظر گرفت , که هر کدام متناسب با رشته خود , یکی را انتخاب کنند ; بلکه خبرگان رهبری بایدمرتبه ای از سه شرط را دارا باشند ; یعنی حد نصابی از فقاهت , از آگاهی به مصالح اجتماعی و نیز از تقوا . زیرا آنها باید از میان خود کسی را برای رهبری انتخاب کنند

. بندرت اتفاق می افتد خبرگان خارج از جمع خود کسی را انتخاب کنند . پس آن سه شرطی که حد اعلا و مرتبه کاملش در رهبر است , در مرتبه نازلتر درخبرگان نیز باید باشد . اعضای مجلس خبرگان باید فقیه , عادل و آشنای به سیاست واداره جامعه باشند . بنابراین کسانی که صرفا سیاستمدارند و فقیه نیستند , مثل کسانی هستند که فقط فقیه اند و از سیاست سر درنمی آورند , یا اصلا تقوا ندارند ,که نمی توانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند . خبرگان , واجد مرتبه ای از شرایط رهبری پس خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند , باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری راداشته باشند . البته باید حد نصابی را در نظر گرفت که عملا قابل اجرا باشد , نه یک فرض ایده آلی که تحقق پیدا نکند . حتی ممکن است در موقعیتی رهبر فقیه تر ازدیگران نباشد , اما مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت , عدالت و مدیریت بیش ازدیگران باشد . در زمان حضرت امام قدس سره کسانی بودند که مقلد مراجع دیگر بودندو امام را اعلم نمی دانستند , اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعه می دانستند , یعنی لااقل شرایط فقاهت را در او احراز کرده بودند و مجموعه شرایطرهبری - فقاهت , عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه - را در امام بیشترمی دیدند . البته اگر رهبر افقه و اتقی باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد , بردیگران ترجیح دارد ; اما اگر چنین فردی نداشتیم و شخصی در یکی

از این شرایط درحد اعلا نبود , ولی مجموع مزایای سه گانه فقهی او از دیگران بیشتر بود , بایدرهبر باشد . کسانی هم که او را تعیین می کنند , باید حد نصاب فقاهت , عدالت ,مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرایط مذکورحداقل اجتهاد را داشته باشند . اسلامی بودن , عالی ترین عنصر نظام نکته دیگری که در آغاز پاسخ , به آن اشاره رفت و اکنون به تفصیل آن می پردازیم ,این است که - از نظر ما - سه شرط مذکور در ارزش , یکسان نیستند . ما معتقدیم آنچه عنصر اصلی نظام را تشکیل می دهد , اسلام است . مدیریت در همه کشورها هست . چنان نیست که در دیگر کشورها - که نظامشان اسلامی نیست - شخص اول مملکت مدیرنباشد . پس از این جهت امتیازی بر دیگران نداریم . امتیاز و صبغه ویژه کشور ونظام ما اسلامی بودن است ; یعنی آنچه بیش از همه بر آن تاکید می کنیم اسلامی بودن نظام است . آنچه برای رهبر بیش از همه لازم است , فقاهت است ; از این رومی گوییم : ولی فقیه , و نمی گوییم : ولی عادل ; البته رهبر باید عادل نیز باشد . نمی گوییم ولی سیاس , گرچه باید به سیاست آشنا باشد . پس تاکید ما بر کلمه فقیه , از آن روست که عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقیه ; یعنی اسلام شناس . البته اشکال می کنند که اسلام علوم گوناگونی دارد و شما از فقیه

به عنوان ( اسلام شناس ) نام می برید , در حالی که معنای اصطلاحی فقاهت , آشنایی به احکام فرعی است . پس با توجه به اینکه اسلام در برگیرنده اعتقادات و کلام , فلسفه , تفسیر ,علم حدیث و رجال هست , لازم است در میان خبرگان عده ای فیلسوف , مفسر و متکلم نیزحضور یابند ; همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه های علوم اسلامی . در پاسخ بایدگفت :آنچه در اجرای نظام اسلامی موثر است , فقاهت است . اسلام بخشهای گوناگونی دارد ;بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است که عبارت است از اعتقادات ; بخشی از آن مربوط به مسائل خانوادگی است و بخشی مربوط به مسائل و عبادتهای فردی ,مثل نجاست و طهارت , یا این که نماز چگونه باید خوانده شود . ضرورت ندارد ولی فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد . آنچه شرط است این است که در احکام اجتماعی وسیاسی اسلام , رهبر از همه اعلم باشد , چون آشنایی او به احکام اجتماعی و سیاسی اسلام , به راهبری مردم و اداره جامعه , جهت می دهد . البته سایر بخشهای اسلام نیزمهم اند و فقاهت به معنای عام شامل آنها نیز می شود , اما آنچه به مناسبت حکم وموضوع در اینجا دخالت دارد , احکام فقهی اسلام , بخصوص مسائل سیاسی و اجتماعی است .

در فقه شیعه , مبنای فقهی کار مجلس خبرگان چیست ؟
پرسش

در فقه شیعه , مبنای فقهی کار مجلس خبرگان چیست ؟

پاسخ

ابتدا باید ملاحظه کرد که اصولا مشروعیت رهبری به چیست ؟ آیا مشروعیت رهبری ازبالا است و نوعی انتصاب است ؟ یعنی همان گونه که خدای متعال پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم را نصب فرمود و ایشان نیز از سوی خدا ائمه اثنی عشر علیهم السلام را تعیین فرمود و حضرات ائمه علیهم السلام هم در زمانی که می توانستندحکامی را برای شهرها منصوب می کردند , در زمان غیبت نیز فقها به صورت عام نصب شده اند و یا اینکه مشروعیت از پایین است و نوعی انتخاب در کار است ؟نظریه انتخاب رهبر و نقد و بررسی آن نظریه دیگری که از جانب برخی فقهای معاصر مطرح شده نظریه ( انتخاب ) نام گرفته است . طبق این نظریه - در زمان غیبت - ولی فقیه از سوی مردم انتخاب می شود و باهمین رای و انتخاب , حکومت وی مشروعیت می یابد ; یعنی مشروعیت ولی فقیه , از سوی مردم است . آنها با انتخاب رهبر , حق تسلطی را که بر خود دارند , به او واگذارمی کنند . البته نظریه ( انتخاب ) برداشتهای مختلفی دارد , ولی همه برداشتها بر این اتفاق دارند که مردم ولی فقیه را انتخاب می کنند و به نحوی در مشروعیت حکومت اوموثرند , به گونه ای که اگر مردم نباشند , ولایت فقیه مشروعیت ندارد ; یعنی نه تنها مقبولیت ندارد , که مشروعیت هم ندارد . این دو نظریه ( انتخاب و انتصاب ) در مبنای

کار خبرگان اثر می گذارد . اگر کسی معتقد باشد مردم باید با رای خود به رهبر , اعتبار و مشروعیت ببخشند , در این صورت مردم , خبرگان را برمی گزینند و خبرگان هم از سوی مردم , رهبر را انتخاب می کنند ; یعنی به او مشروعیت می بخشند . در این فرض , گویی مردم , امانتی را به خبرگان سپرده اند و آنها را به عنوان امین مردم , امانت را به رهبر می سپارند . پس نقش خبرگان , وساطت و رساندن مشروعیتی است که از سوی مردم به ولی فقیه داده می شود . باید توجه داشت که اولا : این نظریه سابقه فقهی ندارد یعنی فقهای گذشته هیچکدام چنین نظریه ای را مطرح و قبول نکرده اند . ثانیا : بر اساس این نظریه , مشروعیت حکومت از ناحیه مردم به فقیه اعطا می شودحال آنکه مردم اصلا حق حاکمیتی از خودشان ندارند تا به کسی اعطا کنند . در جای خودش مفصل بحث شده که از دیدگاه اعتقادی اسلام مشروعیت حکومت باید از جانب خدابه هر کس اعطا شود . در مورد پیامبران و امامان معصوم این واگذاری به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقیه جامع شرایط بصورت نصب عام است . ثالثا : اگر بپذیریم که مشروعیت را مردم به حاکم شرعی می بخشند جای این سئوال هست که چون همه مردم با حاکم شرعی بیعت نمی کنند بلکه اکثریت به او رای می دهند ,آیا آن اقلیت چه وظیفه ای دارند . حکومت حاکم اسلامی بر آن اقلیت چه مشروعیتی دارد ؟بطور

خلاصه اشکالاتی که بر نظام دموکراتیک مبتنی بر انتخابات وارد است بر این نظریه هم وارد است . نظریه انتصاب مشهور در میان فقهای شیعه همان نظریه انتصاب است . ما نیز همان نظریه انتصاب راتایید می کنیم . بعضی سخنان امام قدس سره هم صراحت در ( انتصاب ) دارد ; مثلاایشان می فرماید : ( من به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم , ایشان رانخست وزیر قرار دادم . ایشان را که من قرار دادم , واجب الاتباع است ) . (1)ایشان در کتاب ( ولایت فقیه ) و در بحثها و کتابهای دیگری نیز به نظریه انتصاب اشاره می کنند . طبق نظریه ( انتصاب ) نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است ;یعنی فرض این است که در هر زمانی ( فقیه اصلح ) برای اداره جامعه اسلامی از سوی امام زمان علیه السلام منصوب شده است , ولی مردم او را نمی شناسند . برای شناسایی ولی فقیه , بناچار - بنابر ادله شرعی و نیز به اقتضای ذوق عقلایی - باید ازخبرگان بهره جست . روش عقلاء , مراجعه به متخصصان ( ذوق عقلایی ) مبنای زندگی اجتماعی در تمام شوون مردم است , زیرا هیچ کس درتمام شوون زندگی خود صاحبنظر نیست , و بناچار در بخشی از شوون زندگی از دیگران تقلید می کند . مثلا همه به هنگام بیماری باید به پزشک مراجعه کنند و به نظر اواهمیت دهند ; حتی پزشکها نیز ممکن است در مواردی به پزشکان متخصص دیگری مراجعه کنند . پس اساس زندگی اجتماعی و

عقلایی مردم بر این اصل استوار است و اگر این اصل نباشد , نظام اجتماعی مختل می شود . در مورد شناسایی رهبر نیز از طرف شارع مقدس , فقیه اصلح تعیین شده است , اما ازآن رو که مردم از فقاهت چیزی نمی دانند و شرایط ولی فقیه را نمی توانند احرازکنند , با ذوق عقلایی خود به خبره رجوع می کنند . در زمان تسلط رژیم طاغوت , گرچه مساله رهبری اسلامی مطرح نبود , ولی مردم برای تشخیص مرجع تقلید همین کار را می کردند ; یعنی وقتی مرجع تقلید از دنیا می رفت وکسی به تکلیف می رسید و می خواست به احکام دینی عمل کند , درصدد بود که از کسی بپرسد مرجع تقلید اعلم کیست . طبیعی است که او به عالم محل خود مراجعه می کرد واگر در روستا عالم سرشناسی نبود , به شهر یا مرکز استان مراجعه می نمود و آن قدرجستجو می کرد تا مطمئن شود اصلح را یافته است و نیازی نبود به مردم یاد بدهند ازخبره ها بپرسید , تا اصلح را بیابید ; بلکه آنها با ذوق عقلایی خود این کار راانجام می دادند . حکم ولی فقیه تنها راه حل اکنون نیز حکم ولی فقیه تنها راه حل مشکلات نظام است , با این تفاوت که در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدی نمی رسیدند , در امور شرعی آنها مشکلی پیش نمی آمد . فرض کنید دو نفر همسفرند , یکی وظیفه اش را نماز قصر بداند و دیگری نماز تمام ;این دو اگر برادر هم باشند , مشکلی

پیش نمی آید . حتی در نجاست و طهارت یا سایرچیزها هم اگر اختلافی باشد , مشکلی پیش نمی آید . اما در مسائل اجتماعی , تعدد فتوا مشکل به وجود می آورد و نیاز به یک رای رسمی معتبری است که مورد قبول جامعه باشد , تا به آن عمل بشود . مثال ساده آن ازدواج است . اگر در شرایط خاصی فقیهی فتوا بدهد که این ازدواج صحیح بوده , امافقیه دیگری بر خلاف آن فتوا بدهد , در این صورت زن نمی تواند بگوید من طبق فتوای مجتهد خودم عمل می کنم و تو هم طبق فتوای مجتهد خودت عمل کن . در اینجا باید کسی باشد که هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتوای او عمل کنند . مسائل سیاسی نیز همین طور است . اکثر مردم باید کسی را قبول داشته باشند که درمسائل کلی جامعه نظر بدهد . اگر مردم - در این حال - پراکنده شوند و هر کس به فتوای مرجع تقلید خود عمل بکند , نظام اجتماع مختل می شود . بنابراین ضروری است آن قدر تلاش کنیم تا به شخص واحدی برسیم , تا مصالح جامعه اسلامی تامین شود وگرنه پراکندگی ایجاد می شود . وظیفه اصلی حاکم اسلامی و ولی فقیه حفظ وحدت جامعه اسلامی و تامین مصالح امت اسلامی است . جایگاه عملی مجلس خبرگان بنابراین , ضرورت مراجعه به خبرگان به شکل نظام مند دانسته شد . نظام آن در کشورما به این صورت است که شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان واجد شرایط را تایید می کندو مردم آنان

را انتخاب می کنند . کسانی که از آراء بیشتری برخوردار بودند به عضویت مجلس خبرگان پذیرفته می شوند و آنان با بررسیهای مسئولانه کسی را که بااحراز شرایط لازم برای رهبری جامعه اسلامی از دیگران شایسته تر است شناسایی و به مردم معرفی می کنند . در جایی که اکثریت قاطع خبرگان به اصلح بودن فردی شهادت بدهند , بالاترین ظن اطمینان بخش برای افراد بدست می آید و شبهه ای باقی نمی ماند . عقلا چنین ظنی را معتبر می دانند و به آن احترام می گذارند . از آن رو که مثال قبلی بهترین نمونه ای است که انسان می تواند تاثیر شهادت خبرگان را بفهمد , بار دیگر از آن بهره می گیریم . فرض کنید کسی به مرض سختی مبتلا شده ودنبال پزشکی می گردد که از همه حاذقتر باشد ; اگر در میان همه پزشکانی که خودصاحب نظرند , هشتاد یا نود درصد بگویند که فلان پزشک از همه ما عالم تر و حاذق تراست , دیگر برای آن مریض شکی باقی نمی ماند که باید به او رجوع کند . در مورد رهبری هم این گونه است ; اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند این فرد ازهمه اصلح و اعلم است , شهادت آنها یقین آور می شود . همان کاری که پس از رحلت حضرت امام قدس سره درباره مقام معظم رهبری پیش آمد . خلاصه آنکه , مبنای فقهی تعیین رهبر همان سیره عقلا است که معمولا مردم برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم , از خبرگان و کارشناسان سئوال می کنند . و برای

این سیره مویدات فراوانی از ادله شرعی و سیره متشرعین وجود دارد .

آیا انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر , نوعی ( قرارداد اجتماعی ) است ؟
پرسش

آیا انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر , نوعی ( قرارداد اجتماعی ) است ؟

پاسخ

تعبیر عقد اجتماعی یا قرارداد اجتماعی تعبیری است که در جهان غرب شیوع دارد ومبانی خاص خود را دارد و آثاری بر آن مترتب می شود . اگر دو نفر بخواهندمعامله ای بکنند توافق آنان بر کارشناس , اعلام این است که ما این کارشناس ها راقبول داریم , حال اگر کسی نام این توافق را ( قرارداد ) یا ( عقد ) بگذارد ,اشکالی ندارد اما به این معنا نیست که مردم با این توافق خود به نظر خبرگان ,مشروعیت و اعتبار می بخشند بلکه بدین معناست که نظر کارشناس را می پذیرند .

چه ضرورتی دارد اعضای خبرگان فقیه باشند ؟
پرسش

چه ضرورتی دارد اعضای خبرگان فقیه باشند ؟

پاسخ

از آن رو که نظام ما , جمهوری اسلامی است و بر اساس ارزشهای اسلامی آن راپذیرفته ایم , گرچه شکل حکومت جمهوری است , اما محتوای آن باید اسلامی باشد ,برای رسیدن به این هدف در راس این نظام باید کسی باشد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد , و این همان مساله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است . بهترین راه شناسائی متخصص حال با توجه به اینکه کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدی مقام ولایت است , به نظر می رسد عاقلانه ترین و منصفانه ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند ; مثلا اگر از من و شما بپرسند بهترین قاضی ایران کیست , قطعا برای دریافت بهترین پاسخ باید سراغ قضات برویم , یعنی جواب این سئوال از عهده هر کسی برنمی آید , فقط کسانی می توانند بهترین قاضی رامعرفی کنند که خود تبحری در این موضوع داشته باشند . همچنین اگر به ما بگویند :بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته کیست , باید جواب را از استادان دانشگاه گرفت . کسانی توان تشخیص اصلح ( شایسته ترین ) برای تصدی مقام ولایت فقیه رادارند که خود بهره ای از شرایط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ویژگیها - هرچند در مرتبه پایین تر - بهره مند باشند . از آن رو که مهمترین ویژگی ولی فقیه فقاهت است - زیرا آنچه در قانون آمده ولایت

( فقیه ) است - بنابراین , اعضای خبرگان باید فقهائی باشند که صلاحیت این کار رادارند . اگر منصفانه قضاوت کنیم می فهمیم این بهترین و معقولترین راه برای تشخیص ولی فقیه است . نمونه روشنی از کار درست خبرگان که برگرفته از آشنایی بافقاهت و شناخت فرد مناسب برای رهبری است , تعیین مقام معظم رهبری پس از رحلت حضرت امام بود ; اگر عموم مردم می خواستند در آن اوضاع شخصی مناسب برای رهبری راشناسائی کنند , نمی توانستند , اما خبرگان در طی چند ساعت به نتیجه قطعی رسیدند . افزون بر آن که , اعضای خبرگان دارای مقام فقاهتند , دارای مرتبه عالی تقوی نیز هستند و با شناخت قبلی از افراد تصمیم می گیرند ; از این رو احتمال اینکه تحت تاثیر تبلیغات و جوسازی ها قرار بگیرند , بسیار ناچیز است .

چرا نمایندگان مجلس خبرگان , فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟
پرسش

چرا نمایندگان مجلس خبرگان , فقط فقیهانند و دیگر متخصصان و اندیشه گران بدان مجلس راه ندارند ؟

پاسخ

توضیح آنکه اخیرا سئوال و شبهه ای به صورت جدی مطرح می شود که در قانون اساسی برای ولی فقیه شرایطی برشمرده شده که در سه شرط خلاصه می شود : فقاهت , عدالت ومدبر و مدیر بودن ; یعنی تشخیص مصالح جامعه و توان اداره آن . باید توجه داشت فقهایی که به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند , بسته به موقعیت علمی خود , توان تشخیص برخی از شرایط را دارند . آنهافقط می توانند تشخیص دهند چه کسی افقه و دارای بالاترین صلاحیت فقهی است . بنابراین , ضروری است کسان دیگری نیز در شمار خبرگان جای گیرند تا با تخصص وموقعیت علمی خود توان احراز دیگر شرایط مثل عدالت , مدیریت و مدبریت و آشنایی کافی با سیاست را داشته باشند . از این رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته های گوناگون گزینش شوند و هر دسته , بخشی از ویژگیها و شرایط و شوون رهبری را تشخیص دهند . در پاسخ این شبهه باید گفت :گرچه سه شرط برای ولی فقیه ذکر شده , ولی اولا : این سه شرط در عرض هم اعتبارندارد , بلکه یکی از آنها مهمتر است . ثانیا : رهبر باید حد نصاب هر یک از این سه شرط را داشته باشد , اکنون ببینیم در میان کسانی که واجد این شرایط هستند ,چه کسی , هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مدیریت جامعه , افضل

است و برآیند این سه عامل در کدام بیشتر است ؟اگر حضور متخصصان رشته های گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستیم , و آنها - بافرض عدم صلاحیت برای تشخیص شایستگی سیاسی ولی فقیه - فقیهی را تعیین کردند که ازنظر سیاست حد نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقای ( الف ) فقاهتش بیشتر است ,ما او را شایسته تر از دیگران می دانیم ; گروه سیاستمداران گفتند ما آقای ( ب )را انتخاب می کنیم , چون سیاستش بیشتر از دیگران است ; مقدسین هم گفتند ما آقای ( ج ) را انتخاب می کنیم , چون تقوایش بیشتر است , چه نتیجه ای به دست می آید ؟ یاسه رهبر داریم که یکی فقاهت دارد , دومی تقوا دارد و سومی مدیریت - که بی شک آن سه , کاری از پیش نمی برند - پس این فرض باطل است ; یا باید یکی از آن سه راترجیح بدهیم ; مثلا فقیهی بی سیاست و العیاذباللّه بی تقوا را ترجیح دهیم و یابر عکس ; که در این فرض نیز مصالح اسلام و امت اسلامی رعایت نمی شود . نتیجه می گیریم نمی توان برای خبرگان رهبری سه دسته خبره و متخصص را در نظر گرفت , که هر کدام متناسب با رشته خود , یکی را انتخاب کنند ; بلکه خبرگان رهبری بایدمرتبه ای از سه شرط را دارا باشند ; یعنی حد نصابی از فقاهت , از آگاهی به مصالح اجتماعی و نیز از تقوا . زیرا آنها باید از میان خود کسی را برای رهبری انتخاب کنند

. بندرت اتفاق می افتد خبرگان خارج از جمع خود کسی را انتخاب کنند . پس آن سه شرطی که حد اعلا و مرتبه کاملش در رهبر است , در مرتبه نازلتر درخبرگان نیز باید باشد . اعضای مجلس خبرگان باید فقیه , عادل و آشنای به سیاست واداره جامعه باشند . بنابراین کسانی که صرفا سیاستمدارند و فقیه نیستند , مثل کسانی هستند که فقط فقیه اند و از سیاست سر درنمی آورند , یا اصلا تقوا ندارند ,که نمی توانند در تعیین رهبر نقشی داشته باشند . خبرگان , واجد مرتبه ای از شرایط رهبری پس خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند , باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری راداشته باشند . البته باید حد نصابی را در نظر گرفت که عملا قابل اجرا باشد , نه یک فرض ایده آلی که تحقق پیدا نکند . حتی ممکن است در موقعیتی رهبر فقیه تر ازدیگران نباشد , اما مجموع برآیند امتیازاتش از فقاهت , عدالت و مدیریت بیش ازدیگران باشد . در زمان حضرت امام قدس سره کسانی بودند که مقلد مراجع دیگر بودندو امام را اعلم نمی دانستند , اما در همان حال ایشان را رهبر واجب الاطاعه می دانستند , یعنی لااقل شرایط فقاهت را در او احراز کرده بودند و مجموعه شرایطرهبری - فقاهت , عدالت و مدیریت و آگاه بودن به مصالح جامعه - را در امام بیشترمی دیدند . البته اگر رهبر افقه و اتقی باشد و در مدیریت نیز بهترین باشد , بردیگران ترجیح دارد ; اما اگر چنین فردی نداشتیم و شخصی در یکی

از این شرایط درحد اعلا نبود , ولی مجموع مزایای سه گانه فقهی او از دیگران بیشتر بود , بایدرهبر باشد . کسانی هم که او را تعیین می کنند , باید حد نصاب فقاهت , عدالت ,مدیریت و آشنایی به مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرایط مذکورحداقل اجتهاد را داشته باشند . اسلامی بودن , عالی ترین عنصر نظام نکته دیگری که در آغاز پاسخ , به آن اشاره رفت و اکنون به تفصیل آن می پردازیم ,این است که - از نظر ما - سه شرط مذکور در ارزش , یکسان نیستند . ما معتقدیم آنچه عنصر اصلی نظام را تشکیل می دهد , اسلام است . مدیریت در همه کشورها هست . چنان نیست که در دیگر کشورها - که نظامشان اسلامی نیست - شخص اول مملکت مدیرنباشد . پس از این جهت امتیازی بر دیگران نداریم . امتیاز و صبغه ویژه کشور ونظام ما اسلامی بودن است ; یعنی آنچه بیش از همه بر آن تاکید می کنیم اسلامی بودن نظام است . آنچه برای رهبر بیش از همه لازم است , فقاهت است ; از این رومی گوییم : ولی فقیه , و نمی گوییم : ولی عادل ; البته رهبر باید عادل نیز باشد . نمی گوییم ولی سیاس , گرچه باید به سیاست آشنا باشد . پس تاکید ما بر کلمه فقیه , از آن روست که عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقیه ; یعنی اسلام شناس . البته اشکال می کنند که اسلام علوم گوناگونی دارد و شما از فقیه

به عنوان ( اسلام شناس ) نام می برید , در حالی که معنای اصطلاحی فقاهت , آشنایی به احکام فرعی است . پس با توجه به اینکه اسلام در برگیرنده اعتقادات و کلام , فلسفه , تفسیر ,علم حدیث و رجال هست , لازم است در میان خبرگان عده ای فیلسوف , مفسر و متکلم نیزحضور یابند ; همینطور سایر متخصصان در دیگر شاخه های علوم اسلامی . در پاسخ بایدگفت :آنچه در اجرای نظام اسلامی موثر است , فقاهت است . اسلام بخشهای گوناگونی دارد ;بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است که عبارت است از اعتقادات ; بخشی از آن مربوط به مسائل خانوادگی است و بخشی مربوط به مسائل و عبادتهای فردی ,مثل نجاست و طهارت , یا این که نماز چگونه باید خوانده شود . ضرورت ندارد ولی فقیه در همه آن بخشها اعلم باشد . آنچه شرط است این است که در احکام اجتماعی وسیاسی اسلام , رهبر از همه اعلم باشد , چون آشنایی او به احکام اجتماعی و سیاسی اسلام , به راهبری مردم و اداره جامعه , جهت می دهد . البته سایر بخشهای اسلام نیزمهم اند و فقاهت به معنای عام شامل آنها نیز می شود , اما آنچه به مناسبت حکم وموضوع در اینجا دخالت دارد , احکام فقهی اسلام , بخصوص مسائل سیاسی و اجتماعی است .

شرایط اعضای خبرگان چیست؟
پرسش

شرایط اعضای خبرگان چیست؟

پاسخ

خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند. البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملا قابل اجرا باشد. یعنی آن سه شرط اصلی که معیار انتخاب رهبری است یعنی «فقاهت»، «عدالت» و «مدیریت» خود اعضای خبرگان مرتبه از این شروط را دارا باشند. گرچه ممکن است در موقعیّتی رهبر از دیگران فقیه تر نباشد ولی با مجموع برآیند امتیازش از فقاهت و عدالت و مدیریت شایسته تر از دیگران باشد.

پس اعضای خبرگان باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت و مدیریت و آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرایط مذکور حداقل اجتهاد را داشته باشند(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

1 - نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت الله مصباح یزدی.

2

آیا در قانون اساسی اصلی مبنی بر نظارت مجلس خبرگان بر تمام کارهای رهبری وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است به چه علت و چرا و تا چه حد؟ آیا این با ولایت مطلقه فقیه سازگار است؟
پرسش

آیا در قانون اساسی اصلی مبنی بر نظارت مجلس خبرگان بر تمام کارهای رهبری وجود دارد؟ اگر جواب مثبت است به چه علت و چرا و تا چه حد؟ آیا این با ولایت مطلقه فقیه سازگار است؟

پاسخ

بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان رهبری وظیفه ی تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را که در قانون اساسی برای ولی فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) را بر عهده دارد و همچنین بعد از معرفی فقیه واجد الشرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری نیز وظیفه ی نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقاء آن شرایط را بر عهده دارد و به منظور آن، خبرگان از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می نمایند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند. هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ی قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشهای واصله در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند با مقام رهبری ملاقات نماید.

پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب می باشد. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام وظیفه رهبری ناتوان شود از مقام خود برکنار می شود.

اما در پاسخ به چرایی

این موضوع باید گفت که این مسأله دارای دلایل عقلی و شرعی متعدد است. به عنوان نمونه عقل حکم می کند که به دلیل حساسیت مسائل رهبری جامعه از یک سو و همچنین معصوم نبودن رهبری، لازم است مکانیزم های دقیق برای کنترل و نظارت بر رهبری در نظر گرفته شود تا احتمال کوچکترین خطاها نیز به حداقل برسد.

از سوی دیگر در مبانی دینی نیز توصیه های متعددی در مورد نظارت بر عملکرد رهبران و مسؤولین، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت حاکمان و ... وجود دارد.

و از سوی دیگر این مسأله کاملا با ولایت مطلقه فقیه سازگاری دارد زیرا ولایت مطلقه فقیه در چارچوب احکام و حدود شرعی و مصالح جامعه اسلامی است و ولی فقیه در این چارچوب حق اعمال ولایت دارد. بر این اساس لازم است نهادی بر رهبری نظارت داشته باشد تا هیچ گونه انحرافی از این چارچوب ها پیش نیاید.

چرا جلسات مجلس خبرگان حداقل مانند شورای اسلامی مستقیماً برای مردم پخش نمی شود؟ یا حداقل اینکه متن جلسه از طریق روزنامه، صدا وسیما و... به اطلاع عموم نمی رسد؟ (تذکر:در جامعه مسلمین، آحاد مردم باید از اعمال و احوال مسؤولین نظام مطلع باشند و هم اینکه سیره ائ
پرسش

چرا جلسات مجلس خبرگان حداقل مانند شورای اسلامی مستقیماً برای مردم پخش نمی شود؟ یا حداقل اینکه متن جلسه از طریق روزنامه، صدا وسیما و... به اطلاع عموم نمی رسد؟ (تذکر:در جامعه مسلمین، آحاد مردم باید از اعمال و احوال مسؤولین نظام مطلع باشند و هم اینکه سیره ائمه اطهار(خود حاکی از این است؛ تا جائی که حضرت رسول(خود در جمع برای قصاص آماده می شوند. حضرت امیر(در مسجد رو در رو مورد انتقاد قرار می گیرند).

پاسخ

جلسات مجلس شورای اسلامی همیشه بصورت مستقیم پخش نمی شود بلکه در مواقعی که مجلس جلسات عادی دارد پخش می شود و در سایر موارد در حد یک گزارش در مورد جلسات اخبار منتشر می شود. یکی از مسایلی که اسلام به آن توصیه کرده است کتمان سرّ است واینگونه نیست که در شرایط سیاسی و پیچیده امروز بتوان تمام مسایل کشور را بصورت علنی مطرح کرد ونقاط ضعف و قوت خود را در معرض دید جهانیان قرار داده تا آنها سوء استفاده کنند. لذا مجلس خبرگان با توجه به وظایفی که دارد در این جلسات که بصورت سالیانه برگزار می شود نتایج کمیسیونها را که در طول سال در راستای مأموریتهای مجلس خبرگان فعال بوده اند مورد بررسی قرار داده و در نهایت با صدور بیانیه ای بخشی از اطلاعات را که لازم است منتشر می کند و این مختص مجلس خبرگان نیست.

جلسات قوه قضائیه، جلسات دولت، جلسات شورای نگهبان وسایر وزارتخانه ها نیز هیچ گاه بصورت مستقیم پخش نمی شود بلکه در حد یک گزارش و خبر به اطلاع عموم می رسد.

وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری چیست ؟
پرسش

وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری چیست ؟

پاسخ

به موجب اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، تعیین رهبر به عهده خبرگان است و به موجب اصل یکصد و یازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان است.

در مورد بررسی عملکرد رهبری، مجلس خبرگان فعالیت هایی انجام داده است؛ لیکن جزئیات آن را باید از دبیرخانه آن مجلس سؤال کنید.{J

آیا غیر از مجتهدان مجلس خبرگان , دیگر اصناف می توانند بر عملکرد رهبری نظارت نمایند؟
پرسش

آیا غیر از مجتهدان مجلس خبرگان , دیگر اصناف می توانند بر عملکرد رهبری نظارت نمایند؟

پاسخ

براساس قانون اساسی شرایطی که برای رهبر معین گردیده عبارتند از: فقاهت، عدالت و مدیر و مدبر بودن. و امانسبت به سایر تخصص ها نظیر مسائل نظامی و اقتصادی و غیر آنها باید گفت در هیچ کجای دنیا عادتا نه چنین چیزی معمول و متداول و نه اساسا ممکن است که یک نفر، هم متخصص امور نظامی باشد، هم کارشناس و متخصص کارکشته در مسائل سیاسی و دیپلماسی داخلی و خارجی و... و در همه امور صاحب نظر و خبره باشد، بلکه در رهبران سیاسی کشورها عمدتا مسأله مدیریت و کلان اجتماعی و آشنایی به مسائل سیاست داخلی و خارجی است که مهم قلمداد می شود و برای تصمیم گیری در سایر مسائل نظیر مسائل نظامی، اقتصادی، مسائل مربوط به توسعه و غیر آنهااز گروه های مشاوران امین و خبره و متخصص استفاده می شود. در نظام ما هم که یک نظام اسلامی است علاوه برویژگی های رهبران سیاسی معمول دنیا، باید یک ویژگی دیگری نیز داشته باشد و آن ویژگی فقاهت و اسلام شناسی است. اما نسبت به غیر از این موارد لازم نیست رهبر شخصا صاحب نظر بوده و آگاهی عمیق و تخصصی داشته باشد،بلکه می تواند با بهره گیری از گروه مشاوران امین، متخصص و قوی در زمینه های مختلف از عهده وظایف و اختیارات گوناگونی که برای وی در نظر گرفته شده است مانند فرماندهی کل قوا، تعیین خط و مشی ها و سیاست های کلی نظام اعم از اقتصادی، نظامی، سیاسی و... برآمده و تصمیم گیری نماید. اما در مورد نظارت و این که آیا باید به غیر

از فقهاء وحقوق دانان متخصصان مختلف نیز در مجلس خبرگان حضور داشته و بر عملکرد ایشان نظارت نمایند؟ بایدگفت:

اولاً آنچه که عنصر اصلی نظام را تشکیل می دهد اسلام است که در دو شرط فقاهت و عدالت در ولی فقیه تبلوریافته است و باعث امتیاز نظام ما بر سایر نظام ها می شود و احراز این ویژگی در رهبر از عهده کسانی بر می آید که خودشان متخصص در این رشته یعنی فقاهت و اجتهاد باشند.

ثانیا آشنایی نسبت به سیاست و مسائل اجتماعی روز هم در خبرگان و هم در شخص رهبر اهمیت دارد و بر این اساس یکی از شرایط اعضای خبرگان آگاهی و آشنایی نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی می باشد.

ثالثا از آنجا که بر طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوا، تعیین خط و مشی ها و سیاست های کلی نظام اعم از اقتصادی،نظامی، سیاسی و غیر آنها به وسیله رهبر انجام می گیرد، خبرگان برای نظارت بر عملکرد صحیح رهبر و وظایف او، درکمیسیون های مجلس خبرگان خصوصا کمیسیون تحقیق که مراقب بقاء اوصاف و شرایط رهبری است و درمشورت ها، از متخصصان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، نظامی و.. دعوت نموده و از نظرات کارشناسی آنهامطلع می شوند.

رابعا: یکی از وظایف همه مسلمانان امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت حاکمان وانتقاد صحیح، سالم وسازنده از آنان می باشد (نظارت عمومی) و مردم و سایر متخصصان می توانند نظرات خود را از طریق رسانه ها، احزاب و... به حکومت و دستگاه های مسؤول منتقل نمایند.

بدین ترتیب ملاحظه می شود که منطقا وجود تخصص های مختلف نظامی، اقتصادی و غیر آنها در مجلس خبرگان رهبری واعضای آن ضرورتی ندارد و انتخاب افرادی که حد نصاب لازم و کافی را

در اجتهاد و تقوا و آگاهی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی روز جامعه و بین الملل داشته باشند، برای تعیین و تشخیص رهبر و ولی فقیه توسط مجلس خبرگان کافی است. افزون بر آن مسؤولیت هایی چون فرماندهی کل قوانیازمند آگاهی های نظامی نیست، زیرافرماندهی کل در واقع سیاست های کلان مانند جنگ و صلح را اعلام می کند نه فرماندهی یگان های نظامی در میدانرا.

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

1- ولایت فقیه، ص 456 جوادی آملی

2- نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 150 محمد مهدی نادری قمی

آیا مجلس خبرگان رهبری می تواند ولی فقیه را عزل نماید؟
پرسش

آیا مجلس خبرگان رهبری می تواند ولی فقیه را عزل نماید؟

پاسخ

این مسئله در اصل یکصدویازدهم قانون اساسی پیش بینی شده است بر اساس قانون , یکی از وظایف و اختیارات مجلس خبرگان رهبری نظارت بر کار رهبر و عزل و بر کناری وی هنگامی که تشخیص دهند برخی یا همه شرایط لازم را برای رهبری از دست داده است مثلا" خدای ناکرده مرتکب گناه کبیره گشته و از مسیر عدالت و تقوا منحرف شده یا بر اثر بیماری یا عامل دیگری در شعور و قوای فکری او خللی واقع شده یا قدرت اجتهادی را از دست داده است یا قادر به درک و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی نیست و فاقد مدیریت و کارایی لازم برای رهبری است در این صورت دیگر آن رهبر فاقد ولایت و اختیارات شمرده شده برای فقیه می باشد و خبرگان بعد از کشف فقدان شرایط او را رسما" برکنار کرده و به اطلاع مردم می رسانند, (همان , ص 156 و ص 157).

اگر نماینده مجلس خبرگان رهبری شرایط نمایندگی را از دست داد آیا هم چنان عضو مجلس است؟
پرسش

اگر نماینده مجلس خبرگان رهبری شرایط نمایندگی را از دست داد آیا هم چنان عضو مجلس است؟

پاسخ

براساس آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، در مورد فقدان شرایط لازم نمایندگی مجلس خبرگان از سوی نمایندگان این مجلس، با پیشنهاد 20 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان، قابل طرح در «کمیسیون تحقیق» بوده و پس از بررسی این پیشنهاد به صحن علنی مجلس می رود که در صورت حضور آن نماینده، ابتدا نظرات و دلایل آن شنیده و سپس به رأی گیری گذاشته می شود که در صورت تشخیص و رأی اکثریت بر فقدان صلاحیت، از سمت نمایندگی برکنار می شود.

در هر صورت تصمیم گیری در این زمینه با رأی گیری سایر نمایندگان مجلس خبرگان خواهد بود (تماس تلفنی با دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری 26/7/83).

ساز و کار نظارت بر رهبری از سوی مجلس خبرگان چگونه است؟
پرسش

ساز و کار نظارت بر رهبری از سوی مجلس خبرگان چگونه است؟

پاسخ

بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری وظیفه تشخیص و شناسایی شرایط و صفاتی را که در قانون اساسی برای ولی فقیه بر شمرده است (فقاهت، عدالت و مدیر و مدبّر بودن) بر عهده دارد. همچنین بعد از معرفی فقیه واجد شرایط به عنوان ولی فقیه، در طول دوران رهبری وظیفه نظارت بر اعمال و رفتار رهبری و بقای آن شرایط را عهده دار است. خبرگان بدین منظور از میان اعضای خود هیئت تحقیق را مرکب از هفت نفر، برای مدت دو سال با رأی مخفی انتخاب می کنند تا به وظایف مذکور در این قانون عمل نمایند

بر اساس ماده یکم، آیین نامه مجلس خبرگان رهبری. : هیئت موظف است هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل کند. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش های واصله، در این رابطه تحقیق و بررسی کند و در صورتی که لازم بداند، با مقام رهبری ملاقات نماید.

و بر اساس تبصره دوم ماده یکم آیین نامه مجلس خبرگان رهبری، پس از ارائه گزارش هیئت تحقیق به مجلس خبرگان، مقام رهبری در خصوص گزارش ارائه شده حق دفاع از خود را خواهد داشت. نصاب لازم در تشخیص موضوع و عمل به اصل یکصد و یازدهم، آرای دو سوم نمایندگان منتخب است. هرگاه رهبر به تشخیص خبرگان از انجام دادن رهبری ناتوان گردد، از مقام خود برکنار می شود.همان مواد، 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12.

از دیدگاه حقوقی رابطه مجلس خبرگان و رهبری چگونه است؟ آیا به دلیل عزل و نصب رهبر از سوی خبرگان، این مجلس جایگاه رفیع تری ندارد؟
پرسش

از دیدگاه حقوقی رابطه مجلس خبرگان و رهبری چگونه است؟ آیا به دلیل عزل

و نصب رهبر از سوی خبرگان، این مجلس جایگاه رفیع تری ندارد؟

پاسخ

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران، «ولی فقیه» است و از حیث عقل و شرع، رفیع ترین جایگاه به او اختصاص دارد؛ لکن به دلیل حوادث و پیشامدهای مختلف (از قبیل مرض و فوت) و یا کشف فقدان بعضی از شرایط، خبرگان مردم، وظیفه اعلام عزل رهبری را دارند. بنابراین خبرگان راه کشف عزل و نصب است؛ نه ایجادکننده آن.

از این رو کار خبرگان، یک نوع تثبیت و حفظ جایگاه رهبری صالح در جامعه است؛ نه ایجاد و نفی آن تا تصور شود که دارای شأن برتری است.

بدین ترتیب، نظارت مجلس خبرگان بر رهبری، نه تنها موجب تنزل اعتبار رهبر و یا محدود کننده قدرت وی نیست؛ بلکه باعث تقویت و استحکام جایگاه والای ولایت فقیه و مظهر جمهوریت نظام اسلامی است. از طرف دیگر این گونه مقامات، دارای وجوه و اعتبارات مختلفی است. بنابراین به یک اعتبار می توان گفت: مجلس خبرگان تقدم بر رهبری دارد و به اعتبار دیگری رهبری، مقدم بر خبرگان و دارای جایگاه رفیع تری است.

در فرض وقوع هم زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟
پرسش

در فرض وقوع هم زمان عزل رهبری از سوی مجلس خبرگان و انحلال مجلس خبرگان به وسیله رهبر، کدام یک مقدم است؟

پاسخ

هر چند این فرض نادر است؛ اما اگر زمانی چنین اتفاقی بیفتد، به نظر ما تصمیم مجلس خبرگان، فصل الخطاب خواهد بود؛ زیرا:

در چارچوب نظام و قانون اساسی، این امر بر عهده مجلس خبرگان است؛ چنان که در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانوناً حق عزل و برکناری رهبری را دارد. از طرف دیگر چنین اختیاری قانوناً برای رهبری در نظر گرفته نشده است(.ولایت فقیه، ولایت، فقاهت و عدالت، ص 458.) بنابراین قول و تصمیم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاک عمل است.

از بعد اندیشه ای و تئوری و نظری نیز در فرض وقوع چنین مسأله ای، قول خبرگان رهبری مقدم است؛ زیرا هر چند ولایت فقیه واجد شرایط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از کشف و شناسایی خبرگان نیست؛ ولی از نظر اثباتی، ولایت چنین فقیهی و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر کشف خبرگان -که واسطه در تشخیص مردم اند معتبر است. بنابراین به مجرّد اینکه خبرگان رهبری، رأی به فقدان صلاحیت رهبر داد، دیگر چنین فردی اثباتاً «ولایت» ندارد و فرمان او مبنی بر انحلال خبرگان، فاقد اعتبار است.

البته در مقابل این نگرش، دیدگاه دیگری هست که حکم «ولی فقیه» را مقدم می دارد. همچنین شرایط مختلفی را می توان فرض کرد که در برخی از آن شرایط نظر ولی فقیه می تواند مقدم باشد.

آیا خبرگان علاوه بر کشف و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبر، وظیفه دیگری هم دارند؟
پرسش

آیا خبرگان علاوه بر کشف و تعیین ولی فقیه به عنوان رهبر، وظیفه دیگری هم دارند؟

پاسخ

خبرگان علاوه بر کشف و تعیین رهبر، وظیفه نظارت و در صورت لزوم عزل رهبری -و به تعبیر دقیق تر اعلام عزل او را بر عهده دارند. اجلاس عمومی مجلس خبرگان سالی یک نوبت تشکیل می شود؛ اما در تمام سال کمیسیون های فعالی به وظیفه خود و نظارت بر عملکرد رهبری می پردازند تا اگر به هر دلیلی یکی از شرایط رهبر از بین رفت، این مطلب را اعلام کنند. بنابراین یکی از کمیسیون های فعال خبرگان -که از ابتدا به پیشنهاد مقام معظم رهبری تشکیل شد هیأت تحقیقی است که این مهم را پیگیری می کند.

فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست و به چه علت امام خمینی(ره) از سوی خبرگان انتخاب نشدند؟
پرسش

فلسفه وجودی مجلس خبرگان چیست و به چه علت امام خمینی(ره) از سوی خبرگان انتخاب نشدند؟

پاسخ

در پاسخ به این سؤال چند مطلب قابل بررسی است:

فلسفه وجودی مجلس خبرگان بنابر روایات و نصوص متعدد، فقهای واجد شرایط -به صورت عام از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گردیده و همه دارای ولایت اند. از طرف دیگر تصوّر وجود رهبری های متعدد در یک حکومت، غیر قابل قبول است؛ زیرا ولایت های موازی در یک دولت، موجب هرج و مرج است و عقل سلیم به هیچ وجه نمی تواند آن را بپذیرد.

البته نفس تعدد ولایت مشکل زا نیست؛ بلکه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولایت است که به هرج و مرج می انجامد. به عبارت دیگر در صورت تزاحم یا احتمال آن بین فقیهان واجد شرایط، نمی توان قائل به جواز اعمال ولایت برای همه شد و تنها یکی از آنان، باید اعمال ولایت کند. ازاین رو پس از به قدرت رسیدن یکی از آنان، سایر فقها می توانند در محدوده ای که فقیه حاکم اعمال ولایت نکرده - به شرط عدم تزاحم به اعمال ولایت بپردازند.

نکته دیگر اینکه باید یکی از آنان را که دارای ملاک ترجیح و برتری نسبت به دیگران است، به رهبری برگزینیم. عمده این مرجّحات عبارت است از: اعلم بودن، برجستگی در فضایل اخلاقی، مقبولیت بیشتر، صلابت و استواری، مدیریت قوی تر، تدبیر استوارتر و....

برای تشخیص فقیه جامع شرایط، چند راه کار منطقی و مورد قبول وجود دارد:

یک. در بعضی از موارد رجحان، برتری و افضل بودن یک فقیه نسبت به سایر فقیهان هم عصر خویش، کاملاً واضح و روشن است؛ به گونه ای که هیچ رقیبی برای او وجود ندارد تا زمینه تحیّر و

تردید پدید آید. در چنین مواردی، نیاز به اقامه بینه یا گزارش کارشناسانه خبرگان نیست و حق حاکمیت با اقدام فقیه و پذیرش مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود؛ چنان که پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358، از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت. همین طور است پذیرش رهبری بی بدیل امام خمینی(ره) از سوی آحاد مردم که از شروع انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعیّن بر همگان روشن بود. در چنین مواردی بعد از اینکه فقیه واجد شرایط، اقدام به تشکیل حکومت کرد، تمامی افراد جامعه -حتی فقهای معاصر اوموظّف به تبعیت از او می باشند.

دو. در مواردی که تشخیص فقیه افضل و اعلم برای رهبری، از میان سایر فقیهان پیچیده و دشوار و نیازمند به کارشناسی متخصصان باشد و مردم خود توانایی تشخیص چنین او را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه می کنند و آنان را وکیل خود قرار می دهند تا ولی فقیه واجد شرایط را شناسایی کنند. مراجعه به افراد خبره و کارشناس، یک فرایند عقلایی است و انسان ها در امور خود - بویژه در موارد پیچیده و مهم بر اساس آن عمل می کنند. این روش مورد تأیید شارع است. از آن جهت که معمولاً مردم اطلاعات کمتری درباره فقاهت و شرایط ولی فقیه دارند، به افراد خبره رجوع می کنند و خبرگان نیز رهبر با کفایت را کشف، شناسایی و معرّفی می نمایند.

در قانون اساسی مصوب 1358 هر دو راه کار برای شناسایی و کشف رهبر وجود داشت؛ ولی از آنجا که وجود فردی مانند امام راحل(ره)، بسیار نادر و در طول تاریخ کم نظیر بود، در بازنگری قانون اساسی تنها

راه کار دوم (تشخیص و شناسایی به وسیله خبرگان) رسمیت یافت. بنابراین اگر نمونه نادری همچون امام راحل(ره) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملاً در مرحله تعیین رهبر، نیازی به خبرگان ندارند؛ البته در این صورت هم در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است.الف. جوادی آملی، آیت الله عبدالله، وحی و رهبری، مقاله امامت؛ ولایت فقیه، ص 448.

ب. تازه های اندیشه، ش 1، خبرگان رهبری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

شرایط اعضای خبرگان چیست؟
پرسش

شرایط اعضای خبرگان چیست؟

پاسخ

خبرگانی که رهبر را تعیین می کنند باید خودشان مرتبه ای از شرایط رهبری را داشته باشند. البته باید حدّ نصابی را در نظر گرفت که عملاً قابل اجرا باشد. یعنی آن سه شرط اصلی که معیار انتخاب رهبری است یعنی «فقاهت»، «عدالت» و «مدیریت» خود اعضای خبرگان مرتبه از این شروط را دارا باشند. گرچه ممکن است در موقعیّتی رهبر از دیگران فقیه تر نباشد ولی با مجموع برآیند امتیازش از فقاهت و عدالت و مدیریت شایسته تر از دیگران باشد.

پس اعضای خبرگان باید حدّ نصاب فقاهت، عدالت و مدیریت و آشنایی با مسائل سیاسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرایط مذکور حداقل اجتهاد را داشته باشند(1).

« بخش پاسخ به سؤالات »

1) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.

چه ضرورتی دارد اعضای خبرگان فقیه باشند؟
پرسش

چه ضرورتی دارد اعضای خبرگان فقیه باشند؟

پاسخ

از آن رد که نظام ما جمهوری اسلامی است و بر اساس ارزشهای اسلامی آن را پذیرفته ایم گرچه شکل حکومت جمهوری اسلامی است. امّا محتوای آن باید اسلامی باشد، برای رسیدن به این هدف در رأس نظام باید کسی باشد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد. و این همان مسأله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است.

حال با توجّه به اینکه کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص فرد مناسب برای تصدّی مقام ولایت است، به نظر می رسد عاقلانه ترین و منصفانه ترین راه این است که اعضای خبرگان کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند. و توان تشخیص اصلح و شایسته ترین را برای تصدّی مقام ولایت فقیه را دارند.

بنابراین اعضای خبرگان باید فقهایی باشند که صلاحیّت این کار را دارند(2).

« بخش پاسخ به سؤالات »

2) نقل با اختصار از کتاب پرسش ها و پاسخ ها، آیت اللَّه مصباح یزدی.

جایگاه مجلس خبرگان چیست؟ و وظایف آن کدام است؟
پرسش

جایگاه مجلس خبرگان چیست؟ و وظایف آن کدام است؟

پاسخ

برای تعیین رهبر در نظام اسلامی چون مردم در شناخت و انتخاب اصلح با مشکل روبرو می شوند و معمولاً شناختن یک فرد جامع شرایط رهبری برای افراد عادی سال ها وقت لازم دارد وترجیح رهبر اصلح از میان کاندیداهای رهبری کاری دشوار است و دراکثر مواقع یقین آور نیست - البته ممکن است در بعضی مواقع مردم با اکثریت آرأ شخصی واجد شرایط را انتخاب کنند اما چون همیشه این مسئله مقدور نیست- برای همین در اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خبرگان رهبری پیش بینی شده است و در آن اصل آمده است: «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهأ واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشوررت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند ودر غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»{1}

با توجه به مطالب فوق جایگاه مجلس خبرگان ووظایف آن در نظام اسلامی مشخص می شود و آن تعیین و شناساندن رهبری دارای واجد شرایط به مردم است و در واقع آنان بعنوان مجتهد شناسان شهادت می دهند که این فرد از همه اصلح و اعلم است و در این صورت شهادت آنها یقین آور می شود مبنای

فقهی خبرگان تعیین رهبری همان سیره عقلا است که معمولاً مردم برای رجوع به متخصص اصلح و اعلم از خبرگان و کارشناسان زبده سوال می کنند و برای این سیره مویّدات فراوانی از ادله شرعی و سیره متشرعین وجود دارد.

قبل از ایجاد نظام جمهوری اسلامی گرچه مسأله رهبری اسلامی مطرح نبود، ولی مردم برای تشخیص مرجع تقلید با ذوق عقلایی خود همین کار را می کردند، یعنی وقتی مرجع تقلید از دنیا می رفت و کسی به تکلیف می رسید و می خواست به احکام دینی عمل کند، درصدد بود که از کسی بپرسد مرجع تقلید اعلم کیست؟ طبیعی است که او به عالم محل خود مراجعه می کرد و اگر در روستا عالم سرشناسی نبود، به شهر یا مرکز استان مراجعه می نمود و آن قدر جستجو می کرد تا مطمئن شود اصلح را یافته است و نیازی نبود به مردم یاد بدهند از خبره ها بپرسید، تا اصلح را بیابید، بلکه با ذوق عقلایی خود این کار را انجام می دادند.{2}

می توان مجلس خبرگان رهبری در جمهوری اسلامی ایران را به نوعی به مجل «اهل حل و عقد» در میان اهل تسنن دانست با این تفاوت که آن جلسه فقط برای تعیین خلیفه و حاکم است اما انتخابات غیر مستقیم و چند مرحله ای برای انتخاب خبرگان رهبری نظریه های عام تر و فرا گیرتر از مسئله «اهل حل و عقد» است که برای هر منصبی -از رئیس جمهوری گرفته تا وزیر و قضات و حتی شهردارها و هرکس که بخواهد در منصبی قرار بگیرد قابل اجرا است، یعنی طبق این روش، متخصصان هر صنف، باید به اصلح رأی بدهند توضیح آنکه نحوه شناسایی و انتخاب

بهترین فرد برای یک کار مشخص، این گونه می تواند باشد که ابتدا مردم معتمدان محل را انتخاب می کنند؛ چون مردم در طول سال هایی که با آنها زندگی کرده اند، خصوصیات آنها را می شناسند. بعداً معتمدان، متخصصان را معرفی می کنند، زیرا آنها مورد وثوق مردم هستند وبی دلیل سخن نمی گویند سپس خود متخصصان، افراد را از لحاظ تخصص، مهارت، تعهد و اهمیت کار درجه بندی می کنند و بهترین ها را معرفی می نمایند.{3}

---------------------------------------------------------------

[1].قانون اساسی، نشر تالش، ص 72/

[2]. پرسشها و پاسخها، استاد مصباح یزدی، ج 2، ص 50/

[3]. همان، ص 62/

چرا اعضای خبرگان رهبری، باید فقیه باشند؟
پرسش

چرا اعضای خبњϘǙƠљǘȘљʘ̠باید فقیه باشند؟

پاسخ

یکی از وظایف مجلس خبرگان و بلکه اصلی ترین آن ها، تعیین رهبر از میان فقهای واجد شرایط رهبری است. این مهم، بعد از مرجع عالی قدر و رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی - رحمه الله - بر عهده مجلس خبرگان گذاشته شد. علت این مهم آن است که رهبر نظام اسلامی علاوه برداشتن عدالت و تقوا می بایست دارای صلاحیت علمیِ لازم برای صدور فتوا در ابواب گوناگون فقه باشد ؛ یعنی باید مجتهدی جامع الشرایط باشد.{1}طبیعی و منطقی است که شناسایی چنین شخصی و پی بردن به توانایی های علمی او خصوصاً فقه و اصول، نیاز به اطلاعات و سیعی در حد اجتهاد دارد؛ چرا که فقط مجتهد است که توانایی شناسایی مجتهد را داراست. همچنان که فقط پزشک تشخیص میدهد چه کسی در طبابت مهارت دارد، و مهندس ساختمان است که می تواند بفهمد چه کسی در این موضوع اطلاعات کافی دارد. از این روی اعضای مجلس خبرگان رهبری می بایست فقیه و مجتهد( گرچه در برخی از ابواب فقهی )باشند تا بتوانند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهند. یکی از اندیشمندان معاصر، درباره این موضوع که تشخیص فقیه جامع شرایط رهبری دشوار است و باید آن را بر عهده کارشناسان متعهد گذاشت، می گوید: «فقیه جامع شرایط علمی و عملی، عهده دار مناصب متعدد است که بارزترین آن ها مرجعیت فتوا، قضا در محاکم عدل، ولایت و رهبری امور مردم است...و چون محوری ترین شرط آن منصب ها، همانا فقاهت و اجتهاد است...، تشخیص چنین وصف و شرطی دشوار بوده و بر کارشناسان متعهد است. سیره مستمر متشرعان و نیز بنای فرزانگان نیز در

این گونه از امور مهم این است که به متخصصان هر رشته مراجعه می کنند و گزارش کارشناسان متخصص موثق را می پذیرند....».{2}همو در جای دیگری درباره ضرورت فقاهت و عدالت اعضای مجلس خبرگان می نویسد: «جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژه ای است که گذشته از مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، قوه قضاییه و قوه مجریه، نهاد برتر و فایقی دارد به نام ولایت فقیه.... نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا، استوار است. چنین نظام الهی ای، انسانی می طلبد که کارشناسان فقاهت و عدالت (یعنی همان مجلس خبرگان رهبری) در دو مرحله «حدوث» و «بقا»{3} محققانه، سنت و سیرت رهبری نظام را مراقب باشند».{4} پژوهش گر دیگری در پاسخ به این که چرا باید اعضای مجلس خبرگان مجتهد باشند، می گوید: «از آن رو که نظام ما جمهوری اسلامی است... برای رسیدن به این هدف، در رأس این نظام باید کسی باشد که بیش از دیگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد. و این همان مسأله ولایت فقیه است که ضامن اسلامی بودن نظام است... حال با توجه به این که کار اصلی مجلس خبرگان، تشخیص فرد مناسب برای تصدی مقام ولایت است، به نظر می رسد که عاقلانه ترین و منصفانه ترین راه این است که اعضای خبرگان، کسانی باشند که خود در فقاهت دستی دارند... اگر از ما بپرسند بهترین استاد دانشگاه در فلان رشته کیست، باید جواب را از استادان دانشگاه گرفت. از آن رو

که مهم ترین ویژگی ولی فقیه، فقاهت است...، اعضای خبرگان باید فقهایی باشند که صلاحیت این کار (یعنی تشخیص فقاهت و میزان علمی شخص مورد نظر برای رهبری) را دارند...».{5}

------------------------------------------------------------------------

[1].1. قانون اساسی، صفات لازم برای رهبری را در اصل 109 برشمرده است/

[2].2. مجله حکومت اسلامی، سال سوم، ش 2،جایگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان (گفت و گو با آیت الله جوادی آملی)، ص 20/

[3].3. یعنی در بدو امر برای پذیرش منصب رهبری و بعد از آن در کلیه دوران زعامت.

[4].4. مجله حکومت اسلامی، سال سوم، ش 2، ص 25 - 24/

[5].1. پرسش ها و پاسخ ها (ولایت فقیه و خبرگان)، آیت الله مصباح یزدی (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص 90 - 89.

مجمع تشخیص مصلحت

مرز بین مصلحت وحقیقت دین در کجاست؟
پرسش

مرز بین مصلحت وحقیقت دین در کجاست؟

پاسخ

آنچه در اندیشه دینی مصلحت خوانده می شود هیچگونه انفکاک و مرز فاصلی با حقیقت ندارد، بلکه چهره و تجلی حقیقت در شرایط مختلف می باشد. آنچه بین حقیقت (Ttuth) و مصلحت، جدایی می افکند نگرش پراگماتیستی بر مصلحت و تفسیر مادی و سرد انگارانه (Utility) از آن است. اما در تفکر اسلامی مصلحت در مقابل مفسده و فساد است. در «مصباح المنیر» آمده است: صلاح ضد فساد است، مصلحت در چیزی یعنی وجود خیر در آن. (المقری الفیدمی، احمد بن محمد بن علی، المصباح المنیر، ج 1، ص 345).

بر اساس دیدگاه شیعه و معتزله همه احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی نهفته در متعلق آنها وضع شده اند. البته در مواردی مصالح و مفاسد با یکدیگر تزاحم می کنند. مثلا خوردن گوشت خوک به خاطر مفسده ای که دارد حرام است و حفظ جان نیز مصلحتی است که باید رعایت شود. اکنون اگر برای حفظ جان به خوردن گوشت خوک حاجت شد قواعدی در دین وجود دارد که بر اساس اهمیت ملاک ها تکلیف را روشن می سازد. مثلا چون از نظر شارع مصلحت حفظ جان اهم از رعایت مصلحت ترک خوردن گوشت خوک است، در چنین شرایطی اجازه خوردن آن را می دهد، زیرا عدم تجویز آن مفسده بزرگتری دارد و آن از بین رفتن نفس محترمه است. بنابراین مصلحت آنگونه که در شریعت تبیین شده عین حقیقت است و سرای رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد واقعیه در شریعت اسلامی قواعدی قرار داده شده که نقش حاکم و کنترل کننده دیگر قوانین را

دارند، از طرف دیگر در مواردی که تشخیص اهم و مهم و رفع تزاحم بین مصالح و مفاسد نیازمند دقت های کارشناختی است امام معصوم و در غیبت او ولی فقیه چنین رسالتی را بر عهده دارد بنابراین می توان گفت خود دین مرز مصلحت را مشخص کرده است گاهی به صورت قواعد کلی مانند قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» در اسلام ضرربینی و ضرر رسانی وجود ندارد. و یا قاعده «حرج» که هر آنچه موجب سختی خارج از طاقت انسان باشد در اسلام نیست.

و یا مصلحتی باید باشد که توسط امام معصوم و یا فقیه جامع الشرایط تشخیص داده شود که رعایت آن به مصلحت مسلمانان و جامعه اسلامی است.

بنابر آن چه گفته شد اگر مصلحت را عرف متدینین و عقل جمعی تشخیص دهند به طوری که شارع نیز آن را امضا کند. و یا «رهبر الهی» که دارای دو ویژگی علم و عدالت است. اگر مصلحت را تشخیص دهد اطمینان حاصل می شود از چهارچوب دین خارج نیست و ظلم در آن راه ندارد. این همان مصلحت اندیشی است که مورد پذیرش دین می باشد. رعایت فاکتورهای فوق همان مرز شناسی میان مصلحت و حقیقت دین است در غیر این صورت مصلحت اندیشی های دیگران اطمینان بخش نخواهد بود و مورد تأیید و امضای شارع نیست.

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

1. محمدصادق شریفی، بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، بوستان کتاب قم؛

2. تشخیص مصلحت نظام، محمدجواد ارسطا، کانون اندیشه جوان؛

3. مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدحسین هاشمی، مرکز مطالعات و تحقیقات پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم.

وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و چرا باید در رأس همه ارگان ها از جمله مجلس قرار گیرد؟ در حالی که نماینده هایی که در مجلس هستند رأی آن ها چون منتخب مردم هستند ارجحیت دارد؟
پرسش

وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام

چیست و چرا باید در رأس همه ارگان ها از جمله مجلس قرار گیرد؟ در حالی که نماینده هایی که در مجلس هستند رأی آن ها چون منتخب مردم هستند ارجحیت دارد؟

پاسخ

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی از قبیل؛ اداره جلسات مجمع و نظارت بر حسن اجرا و عملکرد بخش های مختلف مجمع از قبیل شورای مجمع، کمیسیون های تخصصی (دائمی و خاص)، دبیرخانه مجمع و همچنین ارجاع موضوعات مربوطه به کمیسیون های تخصصی و... را بر عهده دارد (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی، چاپ پنجم، نشر دادگستر، 1380، صص 546 - 543).

در پاسخ این سؤال توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

یکم. سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف نظری که بین مجلس و شورای نگهبان بود بر می گردد. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه ی مسؤولان و مقامات حکومتی وقت (در تاریخ 14/11/66) در مورد برخی از مشکلات و...، فرمانی را صادر نمودند که به موجب آن، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)،... (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم، رأی اکثریّت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد...»،

(مجموعه ی قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره ی کل قوانین و مقررات کشور، چاپ 1369، ص 4-3). سپس در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و به عنوان گروه مشاوران وهیئت مشورتی رهبری در قانون اساسی قرار داده شد و تا سال 1375 گاه و بیگاه و متناسب مواردی که پیش می آمد تشکیل جلسه می داد و این همه هیچ ارتباطی به ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی ندارد. یعنی هم ضرورت آن و هم تشکیل آن قبل از ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی بوده است.

در سال 1375 قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر همان اساسی که قانون اساسی مقرر نموده بود فعال تر و جدی تر عمل کند و در آن زمان با این که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بودند، به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتخاب شدند، متأسفانه در کشور ما از فرط زیاده روی در گرایش و علایق سیاسی حقایق عینی و تارخی نیز تحریف می گردد. در سال 1376 (یعنی هشت سال پس از تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) ریاست جمهوری آقای خاتمی آغاز شد.

دوم. مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فرمان بازنگری امام راحل در 4/2/1368 (مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حلّ معضلات نظام و مشاوره با رهبری، به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد) و نیز نظر تفسیر شورای نگهبان (... مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در موارد قانونی مصوبه خود، تجدید نظر کند)؛ نه تنها یک مرکز تصمیم گیری، هم عرض سایر قوا نبوده و باعث تداخل امور جاری و اجرایی

نظام نیست؛ بلکه اساساً برای حلّ معضلات و باز کردن گره های کور نظام و کمک به نهادهای آن - به ویژه قوه ی مقننه و مجریه - تأسیس شده است. این مجمع موظف است به عنوان بازوی مشورتی رهبر، ایشان را در ترسیم و تدوین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، کمک کند.

سوم. یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می گردد. (اصل 62). مجلس شواری اسلامی نیز در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند (اصل 71). بنابراین صلاحیّت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلی در امر قانون گذاری نیست و حق تقنین ندارد (اصل 112). البته این موضوع را نباید با قانونی بودن مصوّبات آن مجمع، خلط نمود؛ زیرا: آن دسته از مصوباتی که در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می باشند به موجب اصل 112، مانند سایر قوانین عادی است و باید رعایت شود.

دسته ای دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که «هر گاه حل معضلات نظام، از طریق عادی ممکن نباشد، رهبر می تواند از طریق مجمع آن را حل و فصل کند» (اصل 110). پس در مواردی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین برخی از مقررات نموده است؛ به اعتبار این که رهبر انقلاب برای رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت نموده و در واقع نظر کارشناسی آنها را خواسته است و سپس با تأیید نظرات آنان، آن مصوبه به صورت مقرّرات در آمده است. این امر

نیز منافاتی با اختیارات مجلس ندارد، (ر.ک: قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات: تهران، چاپ هفتم، 1379، صص 198 - 196).

نکته دیگر این که مصوبات مجمع - بر عکس مصوّبات مجلس - دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع، بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس «ضرورت» است، (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اسایس، ج 2، ص 838).

در هر صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یکی از نهادهای کاملا قانونی مانند مجلس شورای اسلامی و در راستای تأمین مصالح کشور و اداره هر چه کارآمدتر آن است و به هیچ وجه با موقعیت و جایگاه مجلس و سایر نهادها تعارض و اصطکاکی ندارد.

جهت مطالعه بیشتر ر.ک:

1- تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی - حقوقی ، محمد جواد ارسطا، نشر کانون اندیشه جوان

2- مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم

وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و اگر مصوبه ای مخالف با شرع و قانون باشد, می تواند آن را تاءیید کند؟
پرسش

وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست و اگر مصوبه ای مخالف با شرع و قانون باشد, می تواند آن را تاءیید کند؟

پاسخ

می دانیم که احکام شرع چندگونه است. بعضی احکام اولیه است مانند حرمت شراب و بعضی احکام ثانویه است مانند حلیت شراب. در صورت اضطرار و خوف مرگ بعضی نیز احکام حکومتی است مانند پرداخت مالیات.

اگر مصوبه مجلس مخالف با احکام اولیه بود شورای نگهبان آن را رد می کند در این صورت با تصویب دوباره مجلس، از حیث این که آیا از زمره احکام حکومتی هست یا نه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می گردد. امام خمینی در نامه ای که در این باره نوشتند فرمودند: گرچه با تصویب دو سوم مجلس نظر کارشناسی به دست می آید و ازنظر شرعی حکم آن روشن است اما برای احتیاط بیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی گردد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بازنگری قانون اساسی در سال 68 علاوه بر بررسی موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وظیفه مشورت دادن به رهبری را نیز بر عهده دارد و ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام راقانون اساسی روشن کرده است، (نک: اصل های 111 و 112 و 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

از پاسخ روشن می شود که این قسمت از سؤال که آیا قانون و شرع مهمتر است یا مصلحت، جایی ندارد زیرامصلحتی که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد از دیدگاه و براساس شرع است و چیزی جدای از شرع و در مقابل آن نیست.{J

آیا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است که نزاع بین مجلس و شورای نگهبان را صرفا با یک رای گیری سیاسی حل کند؟ آیا مسائل و مشکلات فنی که به مجمع ارجاع داده می شود صرفا با رای گیری اعضا باعث مصلحت داری حکم برای نظام می شود. مگر همه اعضا از تشخیص کافی اسلامی ب
پرسش

آیا وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن است که نزاع بین مجلس و شورای نگهبان را صرفا با یک رای گیری سیاسی حل کند؟ آیا مسائل و مشکلات فنی که به مجمع ارجاع داده می شود صرفا با رای گیری اعضا باعث مصلحت داری حکم

برای نظام می شود. مگر همه اعضا از تشخیص کافی اسلامی بهره مندند؟ اگر خیر پس چگونه رای مثبت و منفی میدهند. مگر همه مسائل مجمع سیاسی هستند که با جمع آرا مصلحت به دست می آید.

پاسخ

در پاسخ به این سؤال توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

یکم - مسلما مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از نهادهای مهم نظام اسلامی است که از پشتوانه های مستحکم حقوقی، منطقی و شرعی برخوردار بوده و کارکردهای بسیار با ارزشی در زمینه های مختلف و در مقاطع حساس داشته و دارد، از این رو مناسب است با دقت بیشتری به قضاوت پیرامون جایگاه و کارکردهای آن بنشینیم.

دوم - همانگونه که می دانید رأی گیری پیرامون موضوعات مختلفی که در مجمع مطرح می شود، تنها یک مرحله از مراحلی است که موضوعات درمجمع جهت تصویب طی می کنند و قبل از آن، موضوعات در کمیسیون های تخصصی مجمع توسط کارشناسان زبده، بررسی می شوند. از این رو در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان - به عنوان یکی از وظایف مجمع - اولا تنها با یک رأی گیری نیست، ثانیا رأی گیری نیز علی القاعده سیاسی نمی باشد زیرا هم ترکیب مجلس که از جناح ها و سلایق مختلف سیاسی و بخش های مختلف حکومتی و قوای سه گانه تشکیل شده است و هم مراجعه به مصوبات مجمع که کاملا بی طرفانه و در بسیاری مواقع به نفع مجلس یا دولت می باشد با این نگرش همخوانی ندارد. بلکه باید کاری کارشناسانه براساس مصالح نظام و جامعه اسلامی باشد.

سوم -مجمع تشخیص مصلحت نظام، متشکل از با

تجربه ترین و متعهدترین افراد کشور می باشد که معمولا هر یک در برخی از زمینه ها از تخصص و توانایی مدیریتی مناسبی برخوردار می باشند از این رو ترکیب این مجمع نسبت به سایر نهادهای حکومتی و دولتی از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار می باشد. از سوی دیگر علاوه بر این که در میان اعضای مجمع از جمله ریاست محترم مجمع افراد مجتهد و اسلام شناسی وجود دارد، مصوبات مجمع حتما باید به تأیید ولی فقیه جامع الشرایط برسد تا مشروعیت پیدا کند.

چهارم - هم اصل مصلحت و هم جایگاه مجمع تشخیص مصلحت فلسفه وجودی و وظایف و اختیارات آن و چگونگی عملکرد آن و...، نیازمند ارائه توضیحات مبسوطی است که از حوصله نامه خارج می باشد، از این رو توصیه می شود در صورت تمایل به منابع ذیل که کاملا به صورت منطقی این قبیل موضوعات را برای علاقه مندان تبیین نموده اند مراجعه فرمایید:

1. مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد صادق شریعتی، قم، بوستان کتاب، 1380

2. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرتضی مرندی، قم، انتشارات پارسایان، 1382 (به پیوست ارسال می گردد).

چگونگی ایجاد مجمع تشخیص مصلحت و عدم تعارض آن با مجلس شورای اسلامی را بیان نمایید؟
پرسش

چگونگی ایجاد مجمع تشخیص مصلحت و عدم تعارض آن با مجلس شورای اسلامی را بیان نمایید؟

پاسخ

در پاسخ این سؤال توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:

یکم. سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پی اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمی گردد. حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مسؤولان و مقامات حکومتی وقت در تاریخ 14/11/66. در مورد برخی از مشکلات، فرمانی را صادر کردند که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «... برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه،... نخست وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم، رأی اکثریّت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد...».

(مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور، ص 3 و 4.)

در بازنگری قانون اساسی نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و به عنوان «گروه مشاوران وهیئت مشورتی رهبری» در قانون اساسی قرار داده شد. این مجمع سال تا 1375 گاه و بی گاه و متناسب با مواردی که پیش می آمد، تشکیل جلسه می داد. سپس در سال 1375 قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسی که قانون اساسی مقرر

نموده بود، فعال تر و جدی تر عمل کند.

دوم. مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به فرمان بازنگری امام راحل(ره)4/2/1368. در (مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حلّ معضلات نظام و مشاوره با رهبری، به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد) و نیز نظر تفسیری شورای نگهبان (... مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در موارد قانونی مصوبه خود، تجدید نظر کند)؛ اساساً برای حلّ معضلات و باز کردن گره های کور نظام و کمک به نهادهای آن -به ویژه قوه مقننه و مجریه تأسیس شده است. این مجمع همچنین موظف است به عنوان بازوی مشورتی رهبر، ایشان را در ترسیم و تدوین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، کمک کند.

سوم. یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می گردد.اصل 62. مجلس در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسی، می تواند قانون وضع کند.اصل 71. بنابراین صلاحیّت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلی در امر قانون گذاری نیست و استقلالاً حق تقنین ندارد.اصل 112. البته این موضوع را نباید با قانونی بودن مصوّبات آن مجمع، خلط نمود؛ زیرا آن دسته از مصوباتی که در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان می باشد، به موجب اصل 112، مانند سایر قوانین عادی است و باید رعایت شود.

دسته ای دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که: «هر گاه حل معضلات نظام، از طریق عادی ممکن نباشد، رهبر می تواند از طریق مجمع آن را حل و فصل کند»اصل 110.. پس در مواردی، مجمع تشخیص

مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین بعضی از مقررات نموده است؛ به اعتبار اینکه رهبر انقلاب برای رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت نموده و در واقع نظر کارشناسی آنان را خواسته است. پس از آن با تأیید نظرات آنان، آن مصوبه به صورت مقرّرات در آمده است. این امر نیز منافاتی با اختیارات مجلس ندارد

( ر.ک: شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، صص 198196).

نکته پایانی اینکه مصوبات مجمع -بر عکس مصوّبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوّبات مجلس و تأیید شورای نگهبان و موقّت بودن امر در مجمع، بهترین دلیل بر این است که مصوّبات مجمع بر اساس «ضرورت» است(.ر.ک:.صورت مشروح مذاکرات، ج 2، ص 838.)

برای آگاهی بیشتر :

الف. ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

ب. هدایت نیا، فرج الله و کاویانی، محمد هادی، بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان.

قوای سه گانه

مجریه

آیا در قانون اساسی آمده است که اگر یکی از وزرای کابینه 9ماه مانده به اتمام دوره ریاست جمهوری استعفا دهد یا برکنار شود, رئیس جمهور نمی تواند وزیر جدیدی به مجلس معرفی کند و فقطمی تواند سرپرست برای وزارتخانه انتخاب کند؟
پرسش

آیا در قانون اساسی آمده است که اگر یکی از وزرای کابینه 9ماه مانده به اتمام دوره ریاست جمهوری استعفا دهد یا برکنار شود, رئیس جمهور نمی تواند وزیر جدیدی به مجلس معرفی کند و فقطمی تواند سرپرست برای وزارتخانه انتخاب کند؟

پاسخ

چنین قانونی در قانون اساسی نداریم و اصل یکصدو سی و پنجم کاملاً این موضوع راتوضیح می دهد:

. بنابراین اگر به هر دلیلی وزیری قادر به انجام وظایف محوله خود نباشد, رئیس جمهور فقط تا سه ماه می تواند سرپرستی برای وزارتخانه انتخاب کند و بعد از آن باید وزیری را به مجلس معرفی نماید, مگر این که فقط 3ماه به اتمام دوره ریاست جمهوری مانده باشد.

لطفا توضیح دهید که چرا در گذشته هم نخست وزیر داشتیم و هم رئیس جمهور . وظایف هر یک چه بوده است و چگونه انتخاب می شدند.
پرسش

لطفا توضیح دهید که چرا در گذشته هم نخست وزیر داشتیم و هم رئیس جمهور . وظایف هر یک چه بوده است و چگونه انتخاب می شدند.

پاسخ

الف - بررسی فلسفه نخست وزیری در قانون اساسی مصوب 1358:

اینکه چرا در گذشته هم نخست وزیر داشتیم و هم رئیس جمهور، نیازمند مراجعه به مذاکرات خبرگان قانون اساسی و دیدگاه ها و نظرات مختلفی است که در این زمینه وجود داشت و بر اساس آن مدیریت غیر متمرکز در قوه مجریه انتخاب گردید. اما به صورت خلاصه می توان چنین گفت تدوین کنندگان قانون اساسی به دلیل سابقه نداشتن حکومتی مشابه نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیای معاصر، به دنبال استفاده از تجارب سایر نظام های سیاسی در بعد مدیریت اجرایی و تقنینی کشور بودند.

و از سوی دیگر به دلیل اهتمام زیاد نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبران آن به اعمال حق حاکمیت مردم در تمامی زمینه ها از میان دو نوع برداشت متفاوتی که از تفکیک قوا در دنیا مرسوم است - برخی کشورها رژیم ریاستی و برخی رژیم پارلمانی را برگزیده اند - گرایش به سمت رژیم پارلمانی در چگونگی شکل دادن به قوه مجریه غالب شد که براساس این نظریه، حاکمیت ملی از سوی مردم و از رهگذر انتخابات به نمایندگان پارلمان سپرده می شود واز طریق پارلمان به دستگاهی و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد (بایسته های حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص 193).

به عبارت دیگر در رژیم های پارلمانی تکیه بر پارلمان است و قوه مجریه در چنین نظام های سیاسی - مانند انگلستان،

فرانسه و بسیاری از ممالک اروپایی - معمولا دو رکنی است؛ ریاست کشور (پادشاه یا رئیس جمهور یا شورای مجریه) که قاعدتا رکن غیر مسؤول است و ریاست هیأت دولت (نخست وزیر) و کابینه که کلیه مسؤولیت های سیاسی را بر عهده دارند و همگی پاسخگوی اعمال خود در برابر نمایندگان مردم می باشند (همان، ص 194).

بر این اساس در قانون اساسی مصوب 1358 قوه مجریه غیر متمرکز و دو رکنی - یعنی هم رئیس جمهور و هم نخست وزیر - در نظر گرفته شد و تا زمان بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این سیستم حاکم بود.

ب - وظایف و مسؤولیت های نخست وزیر در قانون اساسی مصوب 58:

یکم - ریاست هیأت وزیران که موجب مسؤولیت های ذیل است: (براساس اصل یکصد و سی و چهارم)

1. نظارت بر کار وزیران.

2. اتخاذ تدابیر لازم برای هماهنگ ساختن تصمیم های دولت.

3. همکاری با وزیران.

4. برنامه ریزی و تعیین خط و مشی دولت برای اجرای صحیح قوانین کشور.

دوم - پیشنهاد وزراء به رئیس جمهور برای تصویب و اخذ رأی اعتماد از مجلس (براساس اصل یکصد و سی و سوم)

سوم - مسؤولیت اقدامات هیأت وزیران در برابر مجلس (براساس اصل یکصد و سی و چهارم).

چهارم - ادامه عمل به وظایف، پس از استعفا تا تعیین دولت جدید (براساس اصل یکصد و سی و پنجم).

پنجم - هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد نماید (براساس اصل یکصد و سی و ششم).

ششم - عزل و نصب مجدد وزیران توسط نخست وزیر باید با

تصویب رئیس جمهور و اخذ رأی اعتماد از مجلس باشد (براساس اصل یکصد و سی و ششم).

هفتم - نخست وزیر نمی تواند بیش از یک شغل دولتی داشته باشد و در موارد ضرورت می تواند به طور موقت تصدی برخی از وزرات خانه هارا که وزیر مسؤول ندارد بپذیرد. (براساس اصل یکصد و چهل و یکم).

هشتم - وضع تصویبنامه و آیین نامه منطبق با متن و روح قوانین در هیأت وزیران (براساس اصل یکصد و سی و هشتم) (فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377، ص 345).

طبیعی است در چنین سیستمی با توجه به دامنه وسیع اختیارات نخست وزیر و حوزه وظایف او، برای رئیس جمهور نقش نظارتی و تشریفاتی باقی می ماند و عملا همه کارهای در دست نخست وزیر بود.

جهت آشنایی با وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی مصوب 1358 ر.ک: فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمید زنجانی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1377، ص 332 - 331.

ج - نحوه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر براساس قانون اساسی مصوب 1358:

در قانون اساسی مصوب 58 انتخاب رئیس جمهور همانند زمان کنونی است که با اکثریت مطلق آراء مردم انتخاب می شد (براساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی) و براساس اصل یکصد و بیست و چهارم «رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد می کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید».

د - حذف نخست وزیر در بازنگری قانون اساسی 1368:

در نظر گرفتن قوه مجریه

دو رکنی در قانون اساسی 1358، ابهامات و مشکلات بسیار عدیده ای هم در حوزه حقوقی و هم در حوزه عمل به وجود آورد به عنوان نمونه؛ یکی از مشکلات قانون اساسی مصوب 58 در زمینه رابطه رئیس جمهور با هیأت دولت، عدم توافق نظر احتمالی رئیس جمهور با مجلس شورای اسلامی این بود که هرگاه افرادی که به عنوان نخست وزیر از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی می شدند، نمی توانستند رأی اعتماد مجلس را کسب نمایند و رئیس جمهور نیز نمی توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفی کند، در تعیین نخست وزیر بن بست غیر قابل حلی به وجود می آمد و یا بن بست احتمالی در انتخاب وزراء که از عدم توافق احتمالی رئیس جمهور و نخست وزیر از یکسو و بین رئیس جمهور و مجلس از سوی دیگر ناشی می شد و...

و یا این که در حوزه عملی نیز اختلافات مهم و متعددی بین رئیس جمهور و نخست وزیر (که از همان آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و نخست وزیری شهید رجایی پدید آمده بود و تا سال های پس از آن هم تداوم یافته بود) بر سر تسهیم قدرت اجرایی (که از ابهام و کاستی های قانون اساسی ناشی می شد و موجبات برداشت های گوناگون از قانون اساسی را فراهم می آورد). و یا سایر بن بست های اجرایی و کم کاری های اداری همگی بازنگری قانون اساسی را در این مورد می طلبید (ر.ک: مقایسه بازنگری در دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، محسن خلیلی، فصلنامه متین، ش 5).

چنانکه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی

در این زمینه می گوید: «در مورد ریاست جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست وزیر و رئیس جمهور بود. واقعا توجیهی نداشت که رئیس جمهور این همه رأی بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه کارها در دست دولت بود. این فلج کننده بود. بحث اینکه من باشم یا نباشم، اصلا مطرح نبود. البته درمقابل این، بحث دیگری بود و آن اینکه ما اصلا ریاست جمهوری انتخابی نداشته باشیم و نظام پارلمانی باشد. نمایندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزیر را هم مجلس انتخاب کند و اگر رئیس جمهوری هم بخواهد باشد که درقانون اساسی هست، مثل جاهای دیگرباشد. این بحث بسیار جدی بود. پنج نفر هم که از مجلس آمده بودند، نوعا طرفدار این نظریه بودند و بحث هایشان هم قوی بود. در آن بحث آقای عبدالله نوری به ما کمک کرد. با اینکه از مجلس آمده بود، ولی نظر ما را قبول کرد و رأی ایشان هم موثر شد که این پذیرفته شود. یعنی همه قبول داشتیم که سبک موجود -که ریاست جمهوری انتخاب شود و نخست وزیر را معرفی کند و اختیارات در دست دولت باشد- درست نیست. اختیارات در دست رئیس جمهور باشد، در غیر این صورت دولت شکل غیرمعقولی دارد» (رک :کیهان، گفتکو با هاشمی رفسنجانی، بهمن 82)

بر این اساس در بازنگری قانون اساسی 1368 یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست وزیری بود که با سپردن اختیارات و وظایف نخست وزیر به رئیس جمهور و وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات رئیس جمهوری، مشکلات حقوقی و عملی پیشین مرتفع گردید.

مقننه

وجود عدالت و تقوی درنمایندگان چه لزومی دارد؟
پرسش

وجود عدالت و تقوی درنمایندگان

چه لزومی دارد؟

پاسخ

عدالت و تقوا، از ارکان اساسی مسؤولیت در نظام اسلامی است و کنار زده شدن آن، در واقع همه بنیان های الهی نظام را فرو می ریزد و آن را به نظامی طاغوتی، ضد الهی و ضد انسانی مبدل می کند. جوامعی نیز که مثال زدید،حکومت هایشان وابستگان و دست نشاندگان سرمایه دارانند و مهم ترین برنامه هایشان، تأمین منافع آنها است. جالب است بدانید که براساس آمارهای ارائه شده، از جامعه یهودی یان امریکا تنها یک سوم از آنها صهیونیست می باشند؛ ولی تمام رؤسای جمهور آمریکا از صهیونیست ها هستند و برنامه هایشان عموما در جهت منافع کمپانی ها،تراست ها و امپراتوری های بزرگ اقتصادی - مانند روچیلوها - و... می باشد و بسیاری از خواست های مردم،تحت الشعاع منافع اربابان دلار می باشد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: جهان زیر سلطه صهیونیسم.

افزون بر آنچه گذشت در حکومت اسلامی شخصی حاکم علاوه بر مدیریت کلان اجتماعی نقش یک الگو و راهبر به سوی نظام تربیتی معنوی و دینی جامعه را نیز بر عهده دارد، لذا از هر جهت باید فردی شایسته و اسوه باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود آنها عامل اغتشاشات اخیر هستند به جای اینکه درشهرستانها به سخنرانی بپردازند و به فکررفع مشکلات مردم باشند، چه کسی باید با آنها برخورد کند؟
پرسش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خود آنها عامل اغتشاشات اخیر هستند به جای اینکه درشهرستانها به سخنرانی بپردازند و به فکررفع مشکلات مردم باشند، چه کسی باید با آنها برخورد کند؟

پاسخ

آنچه مسلم است برابر اصل 86 قانون اساسی "نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی دراظهار نظر ورأی خود آزادند، نه اینکه درارتکاب هرگونه جرائم آزاد وغیر قابل پیگرد باشند.

بنابراین همانطور که توسط مسؤلین محترم قضائی اعلام شد درصورت اثبات دخالت نماینده ای دراغتشاشات با او هم برخورد خواهد شد.

در مورد فراکسیون های مجلس (حزب مشارکت-وفاق- اکثریت- اقلیت- دوم خرداد- همبستگی کارگزاران - فراکسیون های حقوقی و قضایی و ...) و کمیسیون های آن مانند اصل 90 توضیح دهید بر چه اساسی شکل می گیرد قوانین حاکم بر آنها چگونه است و چه وظایف مستقلی دارند.
پرسش

در مورد فراکسیون های مجلس (حزب مشارکت-وفاق- اکثریت- اقلیت- دوم خرداد- همبستگی کارگزاران - فراکسیون های حقوقی و قضایی و ...) و کمیسیون های آن مانند اصل 90 توضیح دهید بر چه اساسی شکل می گیرد قوانین حاکم بر آنها چگونه است و چه وظایف مستقلی دارند.

پاسخ

الف - فراکسیون های مجلس :

در اصطلاح سیاسی واژه فرانسوی فراکسیون(fraction) به معنای جناح یا گروهی که در داخل یک حزب، مجلس یا سازمان سیاسی پدید می آید و اعضای آن در زمینه چگونگی اجرای برنامه ها و سیاست های کلی آن حزب، مجلس با سازمان، نظریات و عقایدی متفاوت از دیگر اعضا ابراز می کنند (فرهنگ علوم سیاسی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1374).

اساس شکل گیری فراکسیون ها مواضع سیاسی و اشتراکات فکری نمایندگان یا اشتراکات حرفه ای آنان می باشد که معمولا در مجالس مقننه فراکسیون های پارلمانی، به گروه های نمایندگان احزاب اطلاق می شود.

اگر بخواهیم تاریخچه شکل گیری فراکسیون در جمهوری اسلامی ایران را بررسی نماییم؛ ابتدا در مجلس ششم ظهور گسترده پیدا کرد و سپس در مجلس هفتم نیز از زمان شروع به کار آن تاکنون شاهد شکل گیری فراکسیون های متعدد می باشیم با این تفاوت که در مجلس ششم محور شکل گیری فراکسیون ها براساس مواضع سیاسی بود ولی در مجلس هفتم بیشتر براساس اشتراکات حرفه ای و شغلی نمایندگان است مانند فراکسیون های فرهنگیان؛ کشاورزی؛ فراکسیون مطبوعات و روزنامه نگاران، ایثارگران و... هر چند فراکسیون وفاق و کارآمدی که در مقابل اکثریت سیاسی مجلس (ائتلاف آبادگران) شکل گرفته، بر محور مواضع سیاسی اعضای آن می باشد.

شکل گیری فراکسیون

ها براساس درخواست و هماهنگی تعدادی از نمایندگان مجلس که دارای اشتراکات سیاسی یا حرفه ای می باشند با رئیس مجلس و موافقت ایشان می باشد. رئیس مجلس پس از بررسی اسامی و سوابق شغلی یا سیاسی (بستگی به نوع فراکسیون) داوطلبین آن و اهمیت و ضرورتی که اساس آن فراکسیون می تواند داشته باشد، نظر نهایی خود را اعلام می نماید.

و بالاخره باید به این نکته نیز توجه داشت که وجود فراکسیون های متعدد در مجلس در صورتی موجب پویایی و بالندگی مجلس است که تمامی فعالیت های فراکسیون ها بر محور اصول و ارزش های نظام اسلامی بوده و هدف تنها پیشرفت همه جانبه کشور و خدمت به مردم باشد، اما اگر خدای نکرده از این اصول و محور اساسی خارج شوند و بر سر قدرت و منصب با یکدیگر رقابت نمایند، موجب ناکارآمدی مجلس بوده که باید به شدت از آن پرهیز شود.

ب - کمیسیون های مجلس:

1. تعریف و ضرورت:

کمیسیون یا هیأت (commission) مجموعه ای از افراد که انجام عملی معینی مثل بررسی طرح ها و لوایح یا بررسی موضوعی خاص یا ارائه راه حل هایی را بر عهده می گیرند (همان، ص 57).

کمیسیون های مجلس متشکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقدماتی را در موارد مختلف انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه عمومی مجلس می سپارد. نقشی که کمیسیون ها در این خصوص ایفا می کنند بسیار با اهمیت است؛ زیرا شالوده و بنیان امور و بسیاری از قوانین در همین کمیسیون ها گذارده می شود و به

تصمیم گیری های مجلس به طور قطع و یقین جهت می دهد. هر کمیسیون با بررسی طرح ها و لوایح رسیده آنها را مورد ارزیابی قرار می دهد و در صورت لزوم به تکمیل کاستی ها و حذف زواید می پردازد.

اصولا از آنجا که کار پارلمانی و قانون گذاری نیاز به تخصص های گوناگون دارد و نمایندگان قادر به تشخیص و بررسی تمامی موارد نیستند، تأسیس کمیسیون های متعدد براساس تخصص و توزیع و جذب نمایندگان، با توجه به نوع آگاهی و تجربه، به کمیسیون ها این امکان را می دهد که بررسی های مقدماتی براساس هر موضوع به طور آگاهانه و کارشناسانه صورت گیرد. در این صورت، مجلس عمومی نمایندگان قادر خواهد بود پس از کسب اطمینان خاطر از جهت فنی و تخصصی نسبت به موضوعات پیشنهادی اتخاذ تصمیم سیاسی بنماید (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی، نشر دادگستر، 1380، ج 2، ص 108).

2. مقررات تشکیل کمیسیون ها:

برای فراهم کردن مقدمات لازم برای تشکیل کمیسیون ها براساس تخصص و تجربه، آیین نامه داخلی مقرراتی را به ترتیب ذیل پیش بینی نموه است:

- شناخت و بررسی تخصص نمایندگان: قبل از تشکیل کمیسیون ها، اسامی نمایندگان به همراه تحصیلات و تجربه و سابقه عضویت در کمیسیون ها (در صورتی که سابقه نمایندگی داشته باشند) تکثیر شده و در اختیار نمایندگان گذارده می شود. تشخیص صلاحیت اعضاء هر شعبه برای عضویت در کمیسیون های مجلس براساس پیشنهاد نماینده و رأی اکثریت نسبی اعضاء شعبه خواهد بود. هر نماینده ملزم است برای عضویت در یک کمیسیون، حداقل دو کمیسیون را به ترتیب اول و دوم

پیشنهاد دهد (ماده 46 آیین نامه داخلی مجلس).

- تخصیص نمایندگان به کمیسیون ها: براساس مسائلی نظیر توافق هیأت رئیسه، و اولیت هایی نظیر تخصص، تجربه و سابقه عضویت در آن کمیسیون و با رأی گیری مخفی اعضای آن می باشد (ر.ک: مواد 47 و 57 آیین نامه داخلی مجلس).

- اداره و طرز کار کمیسیون ها: «پس از انتخاب اعضای کمیسیون ها، هر کمیسیون به ریاست مسن ترین عضو با حضور حداقل دو سوم اعضاء خود منعقد و فورا یک رئیس، دو نائب رئیس یک مخبر و دو منشی با رأی مخفی با ورقه با اکثریت نسبی برای مدت یک سال انتخاب می نماید» (ماده 49، آیین نامه داخلی مجلس).

«مناط اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء می باشد. مصوبات کمیسیون با اکثریت مطلق آراء عده حاضر خواهد بود»

«هیأت رئیسه مجلس حداقل یک نفر از کارشناسان با تجربه و مناسب مجلس را به عنوان دبیر در اختیار هر کمیسیون قرار می دهد تا نسبت به امور کارشناسی و اداری مربوطه اقدام نمایند» (ماده 52، همان).

3. انواع کمیسیون ها:

از آنجا که قانون اساسی دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت را برای قوه مقننه مقرر نموده، آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف کلی مجلس پیش بینی نموده است: «مجلس دارای کمیسیون های خاص ... و کمیسیون های تخصصی (و کمیسیون های موقت) با محدوده وظایف مشخص... خواهد بود» (ماده 29، همان).

- کمیسیون های خاص؛ شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین نامه داخلی مجلس، اصل نودم می باشد.

- کمیسیون های تخصصی؛ مسؤولیت اصلی این کمیسیون ها در امور مستمر مجلس است

و تشکیل نوعا متناسب با کارهای اجرایی کشور می باشد وظایف بررسی، اصلاح و تکمیل طرح ها و لوایح قانونی، رسیدگی به طرح های تحقیق و تفحص و لوایح بودجه، بررسی و اظهار نظر در مورد لوایح و برنامه های توسعه و چگونگی اجرای قوانین و تبصره های آن، کسب اطلاع از کم و کیف اداره کشور و بررسی و تصویب آزمایشی طرح ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان های دولتی و وابسته به دولت را که طبق اصل 85 قانون اساسی به آنها واگذار شده است بر عهده دارند.

کمیسیون های تخصصی عبارتند از:

1. کمیسیون آموزش و تحقیقات، 2. کمیسیون اجتماعی، 3. کمیسیون اقتصادی، 4. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 5. کمیسیون انرژی، 6. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، 7. کمیسیون بهداشت و درمان، 8. کمیسیون صنایع و معادن، 9. کمیسیون عمران، 10. کمیسیون فرهنگی، 11. کمیسیون قضائی و حقوقی، 12. کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی .

جهت توضیحات درباره هر کدام از این کمیسیون ها و اعضای آن، اهداف و وظایف و تاریخچه و... ر.ک: سایت مجلس : www.mellat electronic newspapaer.htm

- کمیسیون های موقت: در زمانی تشکیل می شوند که مسائل خاصی و استثنایی در مجلس قابل طرح باشد [ر.ک: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، همان، ص 111.]

4. کمیسیون اصل نودم قانون اساسی:

از آنجا که در سؤال از این کمیسیون نام بردید به صورت اختصار درباره آن می توان چنین گفت:

کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، یکی از مراجع اساسی تضمین کننده نظارت مردم بر روند اجرای امور در کشور و نظارت آنان بر عملکرد مسؤولان کشور در قوای سه

گانه است. این کمیسیون به خاطر ارتباط آن با اصل نودم قانون اساسی «کمیسیون اصل نود» نامیده می شود؛ به موجب این اصل: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند، مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

این اصل زمینه ساز فراهم آمدن اطلاعات گوناگون از آحاد ملت از سراسر کشور در موضوعات متنوع برای نمایندگان ملت می شود. در واقع این اصل تسهیل کننده مقدمات لازم برای نظارت نمایندگان و اطلاع آنان از امور جاری کشور خواهد شد.

جهت توضیحات بیشتر در مورد کمیسیون اصل نود، ر.ک:

- نظارت و نهادهای نظارتی، محسن ملک افضل اردکانی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382، صص 105 - 100

- حقوق اساسی، همان، صص 169 - 165

جایگاه قوه مقننه و ملاک بودن رأی نمایندگان مردم -با توجه به اینکه رأی ولی فقیه در تمام شئون جامعه جاری است چگونه است؟
پرسش

جایگاه قوه مقننه و ملاک بودن رأی نمایندگان مردم -با توجه به اینکه رأی ولی فقیه در تمام شئون جامعه جاری است چگونه است؟

پاسخ

با توجه به ماهیت نظام؛ یعنی، اسلامی بودن آن و اینکه مردم مسلمان وکالتشان به نمایندگان، به معنای توکیل در وضع قوانین بر اساس اسلام و قانون اساسی است؛ آنچه را که وضع می کنند آن گاه مشروعیت می یابد و قابل اجرا است که اسلامیت و هماهنگی آن با قانون اساسی و نیز با مصالح عالی جامعه اسلامی، سازگار باشد. تشخیص این امور سازوکارها و نهادهای خاص خود را می طلبد.

بررسی عنصر اول و دوم را کارشناسان حقوقی و فقهی شورای نگهبان و عنصر سوم را ولی فقیه بر عهده دارند. پس از احراز این سه عنصر، همگان -حتی ولی فقیه ملزم به تبعیت و اجرای آن قوانین هستند. از طرف دیگر در همه نظام های جمهوری و مبتنی بر تفکیک قوا، یک شخص یا نهادی، قدرت فرا قوه ای دارد و به عنوان رئیس حکومت در شئون مختلف جامعه، حق نظردهی و اعمال نظر دارد تا آنجا که چه بسا به انحلال مجلس و... می انجامد. مراجعه به حدود اختیارات رؤسای حکومت در دیگر نظام های سیاسی دمکراتیک، جمهوری و نمایندگی، نشان می دهد اختیارات ولی فقیه در این زمینه کمتر از آنها است.

شورای نگهبان
چرا شورای نگهبان قانون منع شکنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأیید نکرد؟
پرسش

چرا شورای نگهبان قانون منع شکنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأیید نکرد؟

پاسخ

در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران هر کدام از نهادها و مراکز تصمیم گیری وظایف تعریف شده دارند که باید بر اساس آن رسالت خویش را انجام دهند. یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی است. فلسفه وجودی شورای نگهبان آن استکه قوانین مصوب مجلس را با معیارها و موازین قوانین الهی تطبیق دهد. در صورت همسویی آن را تصویب و در غیر آن، رد کند.

علت این که شورای نگهبان، این قانون را تأیید نکرده آن بود که قانون منع شکنجه زندانیان مبهم بوده، مجلس محترم تعریف جامع و شفاف از آن ارائه نداده بود. عدم شفافیت و نبود تعریف جامع، تصویب آن را مشکل کرد، چنان که تصویب آن پیامدهای منفی در پی داشت، زیرا مجلس قانون منع شکنجه در زندان را به گونه ای تعریف کرده بود که حتی اجرای احکام الهی از مصادیق آن محسوب می شد.

اگر قانون پیشنهادی مجلس تصویب می شد، لازمه آن، اجرا نشدن حدود الهی مانند قصاص و حدّ بود. طبیعی است قانونی که تعطیلی احکام الهی را در پی داشته باشد، قابلیت تصویب ندارد و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است. بر همین اساس بود که شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد کرد تعریف شفاف از قانون منع شکنجه زندانیان ارائه دهد و برخی از اشکالات و ابهامات آن را رفع نماید.

بنابراین، عدم تصویب قانون منع شکنجه زندانیان بدان جهت نبود که اعضای محترم شورای نگهبان، با شکنجه زندانیان موافق بودند، زیرا در آموزه

های دینی، انسان ها از حرمت و قداست خاصی برخوردار هستند. برای شیوه رفتار با زندانیان قوانین خاصی تعریف شده است و همه موظف هستند بر اساس آن قوانین با زندانیان رفتار کنند. اگر جرم کسی ثابت شد، باید احکام الهی درباره او اجرا شود و در برابر اجرای قانون همه مردم یکسان هستند.

در صورتی که شورای نگهبان در تشخیص خود دچار اشتباه شد و یا بین آن و مجلس اختلاف به و جود آمد، قوانین مورد اختلاف این دو نهاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود. ارجاع برخی از لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر آن است که ممکن است شورای نگهبان در تطبیق قوانین مصوّب با معیارهای اسلامی دچار اشتباه شود.

پی نوشت ها:

1. دایره المعارف اسلامی، ج 2، ص 1633.

2. دایره المعارف تشیع، ج 1، ص 524 525.

3. معجم البلدان، ج 3، ص 556.

4. دایره المعارف تشیع، ج 1، ص 524.

5. دایره المعارف فارسی، ج 2، ص 1633.

6. دایره المعارف تشیع، ج 1، ص 524.

7. ترجمه اخبار الطوال، ص 433.

8. همان، ص 406.

9. سیره پیشوایان، ص 476.

در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات چرا شورای نگهبان از تصویب استفاده از آنتن های ماهواره ای سرباز می زند؟ آیا ممکن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصویب شود؟
پرسش

در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات چرا شورای نگهبان از تصویب استفاده از آنتن های ماهواره ای سرباز می زند؟ آیا ممکن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصویب شود؟

پاسخ

اسلام و فقها و علمای اسلام با ارتباطات و فن آوری اطلاعات و دانش مخالف نیستند، بلکه با فساد و گناه مخالف هستند.

از ماهواره تبلیغات ضد اسلام و ضد اخلاق و فیلم های مستهجن پخش می شود. اگر استفاده از ماهواره آزاد شود، برخی از همین برنامه ها استفاده می کنند و مرتکب حرام می گردند و جامعه به فساد و تباهی کشیده می شود، یا موجب تغییر و تزلزل در هنجارهای فرهنگی جامعه می شود. امروزه بسیاری از نابهنجاری ها و ناهمگونی ها بین رفتارها ناشی از همین وسایل ارتباطی و عدم استفاده صحیح از آن ها می باشد.

از طرفی نهی از منکر واجب است و یکی از راه های نهی از منکر، قرار ندادن وسیله ارتکاب حرام در اختیار افراد است.(1)

از این رو مجلس و شورای نگهبان استفاده از ماهواره را تصویب نمی کنند و از این راه جلوی فحشا و منکر را می گیرند و به یکی از واجبات که نهی از منکر است عمل می کنند. اگر روزی برنامه های خلاف شرع اسلام از ماهواره پخش نشود یا معلوم شود که اکثر مردم در سطحی از تدیّن و آگاهی و ثبات فرهنگی هستند که به برنامه های خلاف شرع نگاه نمی کنند و مرتکب حرام نمی شوند، مسلّماً استفاده از ماهواره اشکال نخواهد داشت.

نگاهی به برنامه های ماهواره ای با توجه به این که غالباً به زبان اصلی پخش می شوند یا در صورت پخش به زبان فارسی، الگوهای فرهنگ غربی را

ترویج می کنند، همچنین با نگاه به نوع استفاده ای که متأسفانه از آن می شود و غالباً برنامه های غیر اخلاقی و فیلم هایی که با فرهنگ اسلامی تطبیق ندارد، مورد توجه قرار می گیرد، هم در رفتارهای جوانان و الگوهای رفتاری آن ها تأثیر می نهد، هم در نوع فکر و لباس آن ها و فرهنگ مصرفی و بسیاری از اموری که نسبت به فرهنگ جامعه ما نابهنجار است.

پی نوشت ها:

1. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، ص 480، مسئله 2 و 3.

چرا شورای نگهبان قانون منع شکنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأیید نکرد؟
پرسش

چرا شورای نگهبان قانون منع شکنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأیید نکرد؟

پاسخ

در ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران هر کدام از نهادها و مراکز تصمیم گیری وظایف تعریف شده دارند که باید بر اساس آن رسالت خویش را انجام دهند. یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر قوانین مصوب توسط مجلس شورای اسلامی است. فلسفه وجودی شورای نگهبان آن استکه قوانین مصوب مجلس را با معیارها و موازین قوانین الهی تطبیق دهد. در صورت همسویی آن را تصویب و در غیر آن، رد کند.

علت این که شورای نگهبان، این قانون را تأیید نکرده آن بود که قانون منع شکنجه زندانیان مبهم بوده، مجلس محترم تعریف جامع و شفاف از آن ارائه نداده بود. عدم شفافیت و نبود تعریف جامع، تصویب آن را مشکل کرد، چنان که تصویب آن پیامدهای منفی در پی داشت، زیرا مجلس قانون منع شکنجه در زندان را به گونه ای تعریف کرده بود که حتی اجرای احکام الهی از مصادیق آن محسوب می شد.

اگر قانون پیشنهادی مجلس تصویب می شد، لازمه آن، اجرا نشدن حدود الهی مانند قصاص و حدّ بود. طبیعی است قانونی که تعطیلی احکام الهی را در پی داشته باشد، قابلیت تصویب ندارد و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است. بر همین اساس بود که شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد کرد تعریف شفاف از قانون منع شکنجه زندانیان ارائه دهد و برخی از اشکالات و ابهامات آن را رفع نماید.

بنابراین، عدم تصویب قانون منع شکنجه زندانیان بدان جهت نبود که اعضای محترم شورای نگهبان، با شکنجه زندانیان موافق بودند، زیرا در آموزه

های دینی، انسان ها از حرمت و قداست خاصی برخوردار هستند. برای شیوه رفتار با زندانیان قوانین خاصی تعریف شده است و همه موظف هستند بر اساس آن قوانین با زندانیان رفتار کنند. اگر جرم کسی ثابت شد، باید احکام الهی درباره او اجرا شود و در برابر اجرای قانون همه مردم یکسان هستند.

در صورتی که شورای نگهبان در تشخیص خود دچار اشتباه شد و یا بین آن و مجلس اختلاف به و جود آمد، قوانین مورد اختلاف این دو نهاد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود. ارجاع برخی از لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانگر آن است که ممکن است شورای نگهبان در تطبیق قوانین مصوّب با معیارهای اسلامی دچار اشتباه شود.

پی نوشت ها:

1. دایره المعارف اسلامی، ج 2، ص 1633.

2. دایره المعارف تشیع، ج 1، ص 524 525.

3. معجم البلدان، ج 3، ص 556.

4. دایره المعارف تشیع، ج 1، ص 524.

5. دایره المعارف فارسی، ج 2، ص 1633.

6. دایره المعارف تشیع، ج 1، ص 524.

7. ترجمه اخبار الطوال، ص 433.

8. همان، ص 406.

9. سیره پیشوایان، ص 476.

سؤال 12: در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات چرا شورای نگهبان از تصویب استفاده از آنتن های ماهواره ای سرباز می زند؟ آیا ممکن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصویب شود؟
پرسش

سؤال 12: در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات چرا شورای نگهبان از تصویب استفاده از آنتن های ماهواره ای سرباز می زند؟ آیا ممکن است در مجلس هفتم استفاده از ماهواره تصویب شود؟

پاسخ

از احادیث موجود در کتب روایی شیعه و سنّی استفاده می شود که پوشیدن عمامه و عبا بخشی از سنّت معصومان ع) است؛ از آن جمله:

1- جابر نقل کرده است: پیامبر اکرم(ص) در هنگام فتح مکه، در آغاز ورود به مکّه عمامه ای مشکی بر سر داشت.(1)

علی(ع) فرمود: "رسول خدا(ص) در روز عید غدیر، عمامه ای بر سرم گذاشت و گوشه آن را پشت سرم آویزان کرد؛ آن گاه فرمود: "خدای متعال در جنگ بدر و حنین مرا با فرشتگانی کمک کرد که با چنین عمامه هایی معمّم بودند".(2)

2- اصبغ بن نباته که از نزدیکان امیرالمؤمنین(ع) به شمار می رود، روایت کرده است: در آغاز خلافت و پس از بیعت مردم، حضرت علی(ع) به مسجد آمد، در حالی که عمامه رسول خدا را بر سر داشت.(3)

3- عباس بن عبدالمطلب و ربیعه بن الحارث فرزندان خود فضل و ربیعه را به حضور علی(ع) فرستاده تا از حضرت تقاضا کنند که آنان را برای جمع آوری زکات به کار بگمارد؛ حضرت امیر(ع) فرمود: به خدا قسم هیچ کدام از شماها را به کار نخواهم گرفت.

ربیعه (پس از شنیدن نظر امام به محضر علی(ع) شرفیاب شد و با لحنی اعتراض آمیز) عرض کرد: به مقام و منزلت دامادی پیامبر(ص) رسیدی، ما به خاطر آن بر تو حسادت نکردیم؛ امیرالمؤمنین(ع) (با بی اعتنایی نسبت به سخنان ربیعه) عبای خود را روی زمین انداخت و بر آن خوابید.(4)

بنابراین از مجموع روایات می توان نتیجه گرفت:

پوشیدن

عمامه و عبا بخشی از سنّت پیامبر و امامان(ع) را تشکیل می دهد.

تا این قسمت، پاسخ پرسش اصلی شما یعنی فلسفه وجودی لباس روحانیت، روشن شد، هم چنین پاسخ اولین پرسش فرعی، نیز معلوم گردید. وقتی عبا و عمامه سنّت پیامبر(ص) و امامان(ع) باشد، چه لزومی دارد که سفارش جداگانه برای آن در روایات شود، بلکه در هر زمان و مکانی ممکن است که روحانی پاسخگوی شبهات و پرسش های افراد باشد و این میسور نیست مگر آن که روحانی با پوششی خاص میان جامعه اسلامی حضور داشته باشد؛ به خلاف مراجعه به صاحبان مشاغلی همچون پزشکان و نیروهای نظامی وانتظامی که مراجعه به آنان در موارد و ساعاتی خاص انجام می شود، بنابراین، حتی اگر از نگاه شغلی نگاه کنیم، شغل روحانی اقتضا می کند که هر وقت در جمعی حاضر شده، چه در خیابان و چه در مهمانی و... باید این لباس را به تن داشته باشد.

پاسخ سومین سؤال فرعی:

در سؤال مطرح کرده اید: در احادیث سفارش شده که به لباس عصر خویش ملتزم باشیم، بله در این زمینه روایاتی رسیده است که به لحاظ رعایت اختصار فقط به بیان و تشریح یک روایت می پردازیم:

حمّاد بن عثمان در محضر امام صادق(ع) بود که شخصی به امام عرض کرد: به ما گفته اند که علی(ع) لباس خشن و پیراهن ارزان قیمت می پوشیده و شما را می بینیم که لباسی نیکو پوشیده اید.

امام صادق(ع) در پاسخ این اعتراض فرمود: "علی بن أبی طالب علیه السّلام لباس با آن ویژگی ها را در زمانی می پوشید که پوشش آن عیب به حساب نمی آمد، امّا امروز هر کس به آن روش لباس بپوشد، لباس شهرت

می شود و بهترین لباس در هر زمان، لباس اهل همان زمان است".(5)

این روایت بهترین لباس را، لباس مردم هر زمان دانسته است، و لباس نوع دیگر را که به صورت لباس شهرت (انگشت نما) در آید، نفی کرده است. امّا آیا لباس روحانیت از این نوع است؟ با توجه به این که نمایانگر طبقه خاص با وظایف خاص بوده و به لباس معصومین(ع) شباهت داشته و به لباس های سنّتی ایرانیان نیر شباهت بیشتری دارد.

پی نوشت ها:

1. میزان الحکمه، ج 4، ص 2765، ح 18096.

2. احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری (سنن بیهقی)، ج 10، ص 14.

3. صدوق، محمد بن علی بن الحسین، التوحید، ص 304، ح 1؛ طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، ج 1، ص 609.

4. محمود بن عمر بن محمد الزمخشری، الفائق فی غریب الحدیث، ج 2، ص 322.

5. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، ج 6، ص 444، ح 15.

سؤال 11: علّت و زمان ظهور شیعه چه و کی بود؟ چرا نماز و اذان و بعضی چیزهای آن با سنّی ها فرق دارد؟ به علاوه چرا زند و مرد در برخی از مسای لنماز با هم فرق دارند، مثل بلند کردن دست ها هنگام برخاستن و چسباندن دست ها به بدن در حال سجده. آیا پیامبر اکرم(ص) در اذان و اقامه "اشهد انّ علیّاً ولیّ اللَّه" می گفت و از مهر استفاده می کرد؟

پاسخ: وقتی که در مرحله نخستین حیات امت اسلامی، در عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) بررسی کنیم، متوجّه می شویم از همان سال های آغازین ظهور اسلام، دو گروه با هدف متفاوت، در امت اسلامی، در کنار هم می زیستند:

1- عقیده ای که تعبّد به دین را ملاک

قرار داده و پیروی محض و تسلیم مطلق از نص (آیات قرآن و فرامین رسول خدا) را در همه شئون زندگی معتبر دانسته و شعار خود می دانستند.

2- عقیده ای که تعبّد به دین را تنها در محدوده پاره ای از عبادات و برخی از مسایل غیبی معتبر می دانستند و در غیر این صورت، اجتهاد و مصلحت را بر نص مقدّم می دانستند. از جمله اینان "عُمَر" است. به همین دلیل در صلح حدیبیه بر پیامبر(ص) اعتراض می کند و "حیّ علی خیر العمل" را در اذان و اقامه حذف می کند. بعد از رحلت پیامبر، این دو گروه، مقابل هم ایستادند و دو جناح را به وجود آوردند.

چون در رأس گروه اوگل حضرت مولای متقیان علی(ع) قرار داشت و عده ای با او هم عقیده بودند، پیروانش را شیعه نامیدند. شیعه یعنی پیروی در فکر و عمل و اخلاق و مواضع سیاسی و عقاید دینی، از حضرت علی(ع) و اوصیای به حق آن بزرگوار.(1)

بر این اساس زمان پیدایش شیعه و سنّی به طور رسمی بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) است، هر چند به طور غیر رسمی شیعه در زمان نبی گرامی اسلام(ص) بود.(2)

گفتنی است: وقتی دو گروه از نظر رأی و عقیده با هم تفاوت داشته باشند، در مقام عمل هم متفاوت خواهند بود. لذا طبیعی است که اذان و اقامه و کیفیت نماز و ایستادن در حال نماز و سایر چیزها بین شیعه و سنّی متفاوت باشد، چون قرار نیست سنّی ها طبق فرامین پیامبر اکرم(ص) و جانشینیان او عمل کنند، بلکه قرار است طبق صلاح دید خود عمل نمایند. در این که چرا اسلام فرمود: مردها هنگام بلند شدن،

اول زانوها را از زمین بردارند، بعد دست ها را، اما زن ها بر عکس کنند، یا مردها در سجده آرنج ها و شکم خود را به زمین نچسبانند و بازوهای خویش را از پهلو جدا نگه دارند، اما زن ها بر خلاف عمل کنند و امثال آن، گفته می شود: اولاً تمام اوامر و نواهی شارع مقدس اسلام مبتنی بر مصالح و مفاسد است. حتماً در این خصوص مصالح و مفاسدی بوده که نمی دانیم و نمی توانیم اظهار نظر کنیم و باید تعبّداً آن را بپذیریم.

ثانیاً: زن ها کانون جذب و کشش جنس مخالف هستند و تمام بدن آن ها به ویژه برجستگی ها مهیّج و محرم است. شاید به همین دلیل دستور داده شده - البته به صورت مستحبی - زنان هنگام برخاستن دست های خود را از زمین بردارند، نه زانوها را.

یا فرمود: آرنج و شکم خود را به زمین بچسبانند، تا برجستگی جلو بدن پیدا نشود. یا چون صدای زن نازک و دل فریب است، فرموده: با وجود مرد غریبه و اجنبی حق ندارد حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند.

پاسخ قسمت آخر

چرا شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت کاندیداها را اعلام نمی کند؟
پرسش

چرا شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت کاندیداها را اعلام نمی کند؟

پاسخ

اعلام مسائلی که موجب رد صلاحیت می شوند از نظر شرعی سه گونه اند:

الف) برخی از آنها اعلامشان جایز و بلامانع است، این گونه موارد را معمولاً شورای نگهبان اعلام می کند، هر چندبدون ذکر نام. مانند عدم تحصیلات کافی.

ب ) برخی از مسائل با رضایت شخص قابل اعلام می باشد و شورای نگهبان در صورت تمایل شخصی آن را به اطلاع عمومی می رساند.

ج ) برخی از مسائل از نظر شرعی به هیچ وجه، حتی با رضایت شخص، قابل اعلام نیستند. به عبارت دیگر اعلام آنها نوعی اشاعه فحشاء محسوب می شود و حرام است، کما این که اگر کسی به دیگران اجازه دهد که غیبت او رابکنند از نظر شرعی مجوز غیبت نیست و خداوند آن را منع فرموده است. در چنین مواردی چه بسا برای شورای نگهبان بسیار آسان تر باشد که مسائل موجود در پرونده افراد را بر ملا کنند و خود را از آماج حملات سنگین برهاند،لیکن تقوی و عدالت برخلاف آن حکم می کند. البته مقصود این نیست که لزوما تمام مواردی که شورای نگهبان اعلام علت نکرده مصداق واقعی و قطعی این قسم باشد، منظور ما از نظر کلی است نه مصداقی.

بخشی از مطالب حجت الاسلام کروبی درباره تاریخچه نظارت استصوابی- سایت جبهه مشارکت- جمعه 22/6/81 – بنقل از کتاب «نظارت استصوابی» منتشره به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت: «هدف از این نوشتار این است که در ابتدا به تاریخچه نظارت استصوابی اشاره کنیم و از آن
پرسش

بخشی از مطالب حجت الاسلام کروبی درباره تاریخچه نظارت استصوابی- سایت جبهه مشارکت- جمعه 22/6/81 – بنقل از کتاب «نظارت استصوابی» منتشره به اهتمام روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت: «هدف از این نوشتار این است که در ابتدا به تاریخچه نظارت استصوابی اشاره کنیم و از آن اول بگوییم و بیاییم تا برسیم به حالا و بنده ثابت کنم که این نظارت استصوابی درست نیست و یک چیزی بوده که بعد از امام (ره) بدین صورت

درست شده و واقعش برای حذف یک جریانی بوده است یعنی در واقع نظارت یک اهرم فشار شده در اختیار شورای نگهبان که یک گرایش خاص دارد تا به وسیله آن بتواند رقبا را از میدان بیرون کند

من خیلی دوستانه می گویم که اگر یک دادگاهی هم تشکیل شود من آنقدر سند غیر از اسنادی که اینجا می گویم برای ثابت کردن این مسئله دارم که هیچ شخصی نمی تواند اینقدر ادله به نفع دیدگاهش بیاورد و یک لایحه تنظیم کند

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند:

که من در برابر قرآن مجید, بعد می گوید نمایندگان اقلیت های دیگر سوگند را با ذکر کتاب اسمانی خود خواهند خواند.

اما اصل 64 از مفهوم شورای نگهبان استفاده می کند برای رد اینها و اصل 67 مفهومش این است که اقلیت های مذهبی (کلیمی یا یک نماینده زرتشتی یک نماینده مسیحی ها دو نماینده آشوری و کلدانی ها دو تا) می توانند به مجلس نماینده بفرستند و می گوید بر اساس این دو اصل قانون اساسی آقای کیانوری حق شرکت ندارد یکی صراحت سوگند (اصل 67) و یکی مفهومی که اصل 64 دارد که می گوید نماینده های مجلس یا مسلمان باشند یا اقلیت های مذهبی یک دوتا سه تا یا چهارتا چون اینها به هیچ یک از این اصل ها معتقد نیستند بر اساس قانون اساسی حق ورود ندارند در واقع بنده می گویم نظارت شورای نگهبان اصلا در اصل ماده 99 مورد استفاده نبوده است حتی کمونیست های سرشناس ریشه دار مهم وابسته به شوروی هم وقتی می خواهند اصرار کنند

هیئت نظارت می گوید بر اساس قانون اساسی اینها نمی توانند شرکت کنند.

پاسخ

در مورد اصل اثبات نظارت استصوابی شورای نگهبان، فلسفه وجودی و لزوم آن وجود چنین نظارتی در قوانین سایر کشورها و... مطالب و دلایل زیادی وجود دارد. (جهت آشنایی با آن به منابع معرفی شده مراجعه نمایید) اما در خصوص این سوءال اگر بخواهیم به تاریخچه نظارت استصوابی مراجعه نماییم موارد متعددی یافت می شود که هم در قوانین انتخاباتی و هم در عمل، شورای نگهبان چنین مسوولیتی را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:

الف - در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادی مشاهده می شود که نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تایید می کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد. مثلا در ماده 3 این قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

همچنین به موجب تبصره یک ماده 3 اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کرد، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر باید به شکایت رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند.

براساس تبصره ماده 69 افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی ، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند.

براساس ماده 69 اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه های گروهی در اختیار شورای نگهبان است.

بر طبق ماده 70 تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه

برای انتخاب شدگان منوط به تأیید شورای نگهبان است.

در قانون انتخابات مصوب سال 65 نیز مواردی مشاهده می شود که مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفا در حد استطلاعی بود، چگونه می تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأی او هم متبع باشد؟ چگونه می تواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟و...

ب - آیا رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول و دوم و سوم (که همه اینها در زمان حیات حضرت امام بوده است) آن هم رد صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند (مانند رد صلاحیت آقای اکبرزاده حتی بعد از انتخاب شدن و یا آقای رضوی تبریزی و...) جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟!

آیا حضرت امام در هیچ یک از این موارد تذکری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آنها برای این کار داده اند؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده شورای نگهبان است یا وزارت کشور؟!

ج - می دانیم شورای نگهبان در زمان حضرت امام انتخابات در برخی از حوزه های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض حضرت امام واقع نشد بلکه شدیدا" مورد تأیید ایشان هم قرار گرفت: زمانی که حضرت امام در حمایت از شورای نگهبان در مقابل جوسازی های شدیدی که علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه به وجود آمده بود، فرمودند: «چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله

اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان ایدهم الله تعالی را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند... من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر رژیمی را ساقط می نماید.

لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم...» (صحیفه نور، ج 17، ص 269، 25/2/63).

د - برخی از منتقدین گفته اند در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 60 درباره نظارت استصوابی سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهدی آورده اند: «شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداها مانند کیانوری و احسان طبری و محمد علی عمویی و... به اصول 64 و 67 استناد می کند نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابی بود چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟»

پاسخ این سخن روشن است زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت ها را برای خود

قائل است، اما همین اصل به تنهایی نشان نمی هد که چه کسانی دارای صلاحیتند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان براساس قانون انتخابات که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام می کند. در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود، لذا شورای نگهبان چاره ای نداشت جز این که رد صلاحیت ها را به برخی از اصول قانون اساسی مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده و گفته است: «تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است» (به نقل از نظارت استصوابی، عباس نیکزاد، روابط عمومی شورای نگهبان، نشر دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم، چاپ اول، زمستان 1380 ، صص 77 - 87).

جهت مطالعه بیتشر و آشنایی با پاسخ شبهاتی که در مورد نظارت استصوابی وجود دارد علاوه بر منبع فوق ر.ک: بررسی فقهی - حقوقی شورای نگهبان، فرج الله هدایت نیا، محمد هادی کاویانی، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، زمستان 1380

نظارت استصوابی به چه معنی است؟ ضرورت آن چیست؟ دلیل مخالفت برخی از افراد یا جریانات سیاسی با آن چیست؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین سیستم نظارتی وجود دارد؟
پرسش

نظارت استصوابی به چه معنی است؟ ضرورت آن چیست؟ دلیل مخالفت برخی از افراد یا جریانات سیاسی با آن چیست؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین سیستم نظارتی وجود دارد؟

پاسخ

به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی.

نظارت استطلاعی: به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند اطلاع یابد سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه اجراء را تأیید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند این گونه نظارت که صرفا جنبهآگاهی یابی دارد به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست، و گرنه از این حیث ناظران نمی توانند هیچ گونه تصمیم گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا «Passive» نیز می گویند.

نظارت استصوابی: استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده است صواب به معنای درست در مقابل خطاو استصواب به معنای صائب دانستن و درست شمردن است مثل این که گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است.

در اصطلاح نظارت استصوابی به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی نظارت همراه با حق دخالت وتصمیم گیری می باشد. این گونه نظارت را نظارت فعال یا «Active» نیز می گویند.

نظارت استصوابی به

چند صورت تصور می شود:

صورت اول: نظارت استصوابی تطبیقی: در این فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأیید ناظر می باشد.

صورت دوم: نظارت عدم مغایر و تعارض است که در این گونه نظارت ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگیری و منع نماید. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یادمی شود

صورت سوم: نظارت مطلق نامیده می شود که در این شیوه از نظارت هر عملی که عامل انجام دهد منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور ناظر کلیه اقدامات عامل غیر قانونی و بی اعتبار می باشد.

حال سؤالی که مطرح می شود اینکه: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی توسط شورای نگهبان اعمال می شود؟ در پاسخ این سؤال باید گفت که نظارت استصوابی توسط شورای نگهباندارای پشتوانه های عقلایی و قانونی بسیار محکمی می باشد. توضیح آنکه:

در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسؤلیت های مهم یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شدهپایمال نگردد.

ازاین رو امروزه در دموکراتیک ترین نظامهای دنیا نیز شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب

شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می کند این مرجع رسمی عهدهدار بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می انجامد می باشد.

بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظامهای موجود دنیا می باشد مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیه نظامهای حقوقی جهان این است که کاندیدای مورد نظر سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری از پاره ای از حقوقاجتماعی از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه، شوراها و غیره محرومند.

در کشور مانیز به مانند سایر کشورهای جهان قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است که چنین بیان می دارد: «شورای نگهباننظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»

نکته قابل توجه این که در قانون اساسی به نوع نظارت تصریح نشده ولی قانون اساسی در اصل نود و هشتم خود تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان نهاده است بنابراین از نظر حقوق و اعتبار قانونی تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی بلا اشکال بوده و عدمتصریح به آن در قانون اساسی اشکالی ایجاد نمی کند. به علاوه مطابق همان اصل عقلایی که احراز صحت انتخابات و تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونی کنترل اعمال مجریان (= وزارت کشور) برایبرطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده های احتمالی نهاد اجرایی و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کردهاست این نهادِ ناظر شورای نگهبان است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد معرفی نشده است پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و چون نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلباناقتضای تأیید یا رد و ابطلال عمل و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.

بنابراین نظارت شورای نگهبان نیز نظارت استصوابی می باشد و نوع این نظارت استصوابی صورت دوم یعنی نظارت عدم مغایرت و تعارض می باشد که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می کند یعنی اگر درموردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود جلوی آن را می گیرد و ابطال می نماید.

نکته دیگری که باید افزود این است که اساسا فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان پذیر است و صرفا استطلاع کافی نیست بنابراین به اصطلاح فقهی تناسب حکم و موضوع نشان می دهد که نظارتمصوب همان نظارت استصوابی است(ر.ک قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 177) (استاد

محمدتقی مصباح یزدی، پرسشهاو پاسخها، ج 3، ص 75)

اما در مورد انگیزه مخالفین و مقرضین به نظارت استصوابی شورای نگهبان می توان به دو طیف از مخالفان اشاره نمود:

الف) مخالفتهای جناحی: واقعیت آن است که هیچ جناح و گروه سیاسی درکشور نیست که قائل به نظارت نباشد سابقه عملکرد برخی مخالفان امروزین نظارت استصوابی نشان می دهد که خود به هنگام تصدی امور چنین نظارتی را اعمال و شدیدا از آن دفاع می کردند اما هماکنون به انگیزه سیاسی ونه به خاطر انگیزه دینی و ملی و تأمین منافع گروهی خود از در مخالفت بانظارت استصوابی در می آیند تا بتوانند افرادی که واجد صلاحیت نیستند را وارد مراکز تصمیم گیری و حساس نظام کرده و از این طریق اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآوردهسازند.

ب) مخالفت هایی که توسط دشمنان نظام اسلامی ابراز می شود کسانی که با حاکمیت اسلام و احکام حیات بخش آن بر این کشور سر ستیز دارند و در پی آنند که تحت لوای حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن و منزوی ساختن رد صلاحیت آن بپردازند و باحذف شرایطیکه در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است انگیزه های ضد دینی و ضد مردمی خود را عملی گردانند. {J

با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان،. شبهه دور در انتخاب مقام رهبری از طریق مجلس خبرگان رهبری چگونه قابل حل است؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین شبهه ای در انتخاب عالی ترین مقام حکومتی وجود دارد یا از اختصاصات جمهوری اسلامی است؟
پرسش

با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان،. شبهه دور در انتخاب مقام رهبری از طریق مجلس خبرگان رهبری چگونه قابل حل است؟ آیا در کشورهای دیگر نیز چنین شبهه ای در انتخاب عالی ترین مقام حکومتی وجود دارد یا از اختصاصات جمهوری اسلامی است؟

پاسخ

به طور کلی نظارت بر چگونگی و حسن اجرای فرآیندهای قانونی - سیاسی، در هر کشور به دو گونه قابل تصور است: یکی به صورت استطلاعی و دیگری به صورت استصوابی.

یک. نظارت استطلاعی، به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیتی که مجریان انجام می دهند اطلاع یابد. سپس بدون آنکه خود اقدام عملی کند و نحوه اجرا را تأیید یا رد کند، آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند، این گونه نظارت که صرفاً جنبه آگاهییابی دارد، به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست؛ و گرنه از این حیث ناظران نمی توانند هیچ گونه تصمیم گیری در مورد تخلفات احتمالی داشته باشند، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد. این گونه نظارت را نظارت غیرفعال یا Passiveنیز می گویند.

دو. نظارت استصوابی؛ استصواب که واژه عربی است با واژه صواب هم ماده است. صواب به معنای درست در مقابل خطاو استصواب به معنای صائب دانستن و درست شمردن است؛ مثل اینکه گفته شود این کار صحیح و بی اشکال است.

در اصطلاح «نظارت استصوابی» به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر در موارد تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. بنابراین نظارت استصوابی، نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری می باشد. این

گونه نظارت را نظارت فعال یا Activeنیز می گویند.

نظارت استصوابی به چند صورت تصور می شود:

1. نظارت استصوابی تطبیقی: در این فرض ناظر موظف است اقدامات و اعمال عامل را با ضوابط و مقررات تعیین شده تطبیق داده و در صورت عدم انطباق، عمل عامل اعتبار نخواهد داشت و عمل او منوط به تأیید ناظر می باشد.

2. نظارت عدم مغایر و تعارض است که در این گونه نظارت، ناظر موظف است از خروج و انحراف عامل از محدوده مقرر شده جلوگیری و منع کند. این گونه نظارت نسبت به مورد بالا دایره محدودتری دارد و از آن به نظارت استصوابی حداقلی یاد می شود.

3. نظارت مطلق نامیده می شود که در این شیوه از نظارت هر عملی که عامل انجام دهد، منوط به تأیید ناظر است و در صورت سکوت یا عدم اظهار نظر و یا عدم حضور ناظر، کلیه اقدامات عامل غیر قانونی و بی اعتبار می باشد.

نظارت شورای نگهبان حال این سؤال مطرح می شود که: آیا شورای نگهبان حق نظارت استصوابی دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن چه نوع نظارت استصوابی و با چه مکانیسمی از سوی شورای نگهبان اعمال می شود؟ در پاسخ این سؤال باید گفت: نظارت استصوابی به وسیله شورای نگهبان، دارای پشتوانه های عقلایی و قانونی بسیار محکمی است. در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم برای تصدی مسؤولیت های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود تا هم وظایف محوله به فرد مورد نظر، به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی و نالایق بودن مسؤول برگزیده شده، پایمال نگردد. ازاین رو امروزه در دموکراتیک ترین نظام های دنیا

نیز شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان (در فرایندهای انتخاباتی) در نظر گرفته می شود و قانون مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان انتخابات تعیین می کند. این مرجع رسمی به بررسی وضعیت و روند انجام انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می پردازد که در نتیجه به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان می انجامد.

بنابراین نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمامی کشورها و نظام های موجود دنیا است؛ مثلاً یکی از شرایط معتبر در کلیه نظام های حقوقی جهان، این است که نامزد مورد نظر، سابقه کیفری نداشته باشد و افراد دارای سوء سابقه کیفری، از پاره ای از حقوق اجتماعی - از جمله انتخاب شدن برای مجالس تصمیم گیری، هیأت های منصفه، شوراها و... - محروم اند.

در کشور مانیز همانند سایر کشورهای جهان، قانون مرجعی را معرفی کرده است که برای انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت کند که مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

نکته قابل توجه اینکه در قانون اساسی، به نوع نظارت تصریح نشده است؛ ولی قانون اساسی در اصل نود و هشتم خود، تفسیر آن را به عهده شورای نگهبان نهاده است. بنابراین از نظر حقوق و اعتبار قانونی، تفسیر شورای نگهبان مبنی بر حق نظارت استصوابی بلا اشکال بوده و عدم تصریح به آن در قانون اساسی، اشکالی ایجاد نمی کند.

به علاوه مطابق همان اصل عقلایی که احراز صحت انتخابات و تأیید و یا رد

صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده مرجعی رسمی و قانونی می داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده های احتمالی نهاد اجرایی و همچنین پاسخ گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی نهاد ناظری - به عنوان مرجع رسمی ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی - تعیین کرده است. این نهادِ ناظر «شورای نگهبان» است و در قانون نهاد یا شخص دیگری به عنوان ناظر یا نهادی که شورای نگهبان به آن گزارش دهد، معرفی نشده است. پس تنها ناظر رسمی و قانونی همین شورای نگهبان است و چون نظارت عقلایی بر رأی گیری و تشخیص صلاحیت داوطلبان اقتضای تأیید یا رد و ابطلال عمل و مؤثر را دارد و این ویژگی تنها در قالب نظارت استصوابی قابل تحقق است.

بنابراین نظارت شورای نگهبان نیز نظارت استصوابی است و نوع این نظارت استصوابی صورت دوم (نظارت عدم مغایرت و تعارض) می باشد که محدودترین صورت از شکل نظارت استصوابی بوده و شورای نگهبان در رابطه با انتخابات طبق آن عمل می کند، یعنی، اگر در موردی از نظر صوری یا محتوایی بر خلاف قانون عمل شود، جلوی آن را می گیرد و ابطال می نماید.

فلسفه نظارت:

نکته دیگری که باید افزود این است که اساساً فلسفه نظارت، اصلاح امور و جلوگیری از مفاسد و انحرافات است و این تنها با نظارت فعال و استصوابی امکان پذیر است و صرفاً استطلاع کافی نیست. بنابراین به اصطلاح فقهی تناسب حکم و موضوع نشان می دهد که نظارت مصوب همان نظارت استصوابی است ر.ک: شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و

ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران.. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشهاو پاسخها، ج 3، ص 177.

اما در مورد انگیزه مخالفان نظارت استصوابی شورای نگهبان، می توان به دو طیف از مخالفان اشاره نمود:

یک. مخالفت های جناحی: واقعیت آن است که هیچ جناح و گروه سیاسی درکشور نیست که قائل به نظارت نباشد. سابقه عملکرد برخی مخالفان امروزین نظارت استصوابی، نشان می دهد که خود به هنگام تصدی امور، چنین نظارتی را اعمال و شدیداً از آن دفاع می کردند. اما هم اکنون به انگیزه سیاسی - و نه به جهت انگیزه دینی و ملی - از در مخالفت بانظارت استصوابی در می آیند تا بتوانند افرادی را که واجد صلاحیت نیستند، وارد مراکز تصمیم گیری و حساس نظام کرده و از این طریق اهداف حزبی و اغراض سیاسی خود را برآورده سازند.

دو. مخالفت هایی که از سوی دشمنان نظام اسلامی ابراز می شود؛ کسانی با حاکمیت اسلام و احکام حیات بخش آن بر این کشور سر ستیز دارند و در پی آنند که تحت لوای حمایت از جمهوریت نظام به سست کردن و منزوی ساختن رد صلاحیت آن بپردازند و باحذف شرایطیکه در اثر داشتن ویژگی اسلامی نظام برای داوطلبان انتخاباتی در نظر گرفته شده است، انگیزه های ضد دینی و ضد مردمی خود را عملی گردانند.

نقش کلی شورای نگهبان در رابطه با مسایل اجرایی شرعی اجتماعی سیاسی چگونه است؟
پرسش

نقش کلی شورای نگهبان در رابطه با مسایل اجرایی شرعی اجتماعی سیاسی چگونه است؟

پاسخ

شورای نگهبان مطابق با اصول مربوطه مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1) سه وظیفه مهم بر عهده دارد :

1. نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررّات

2. تفسیر قانون اساسی

3. نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها

توضیح اینکه :

الف : وظیفه اصلی شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است؛ که از طریق نظارت بر قوانین و مقررات انجام می شود. طبق اصل 74 قانون اساسی، "مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند، که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل 96 قانون اساسی آمده است، با شورای نگهبان است."

لذا طبق اصل 96 قانون اساسی، "مغایر نبودن مصوّبات مجلس با احکام اسلام، با رأی اکثریت فقهای شورای نگهبان، و عدم تعارض مصوّبات مجلس با قانون اساسی، با رأی اکثریت تمام اعضای شورای نگهبان، یعنی مجموع فقها و حقوقدانان معین می شود."

ب : برابر اصل 98 قانون اساسی، "تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود."

طبیعی است که با گذشت زمان و در حین اجراء، مسایل و مشکلاتی پیش می آید، و یا برداشتهای مختلفی از قانون اساسی روی می دهد، که به یک مفسّر رسمی نیازمند است، تا منظور را روشن سازد. این مفسّر رسمی طبق قانون اساسی "شورای نگهبان" است.

ج : از آنجا که اجراء انتخابات و همه پرسی ها در جمهوری اسلامی ایران بر عهده قوه مجریه، و زیر نظر مستقیم وزارت

کشور است، این بیم همواره وجود دارد که مجری انتخابات از قدرت و نفوذ خود سود جوید، و در نتایج و روند انتخابات اعمالِ نفوذ کند؛ لذا قانونگذار، مسؤول نظارت بر این امر مهم را مستقل از قوه مجریه قرار داده، و نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها (به جز انتخابات شورای شهر، که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است) را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در واقع این نظارت، تضمین کننده سلامت انتخابات و اطمینان به نتایج آن است. تا مشارکت مردم در امور سیاسی به درستی اعمال شود، و مردم به این مشارکت عملاً تشویق شوند.

-------------------------------------------------------------------

منابع و مآخذ :

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 91 تا 99 ، 72 و 74

تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفّل آن از سوی شورای نگهبان، دخالت در قوه مجریه نیست؟
پرسش

تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، امری اجرایی است، آیا تکفّل آن از سوی شورای نگهبان، دخالت در قوه مجریه نیست؟

پاسخ

یکم. ملاک کار اجرایی آن نیست که تمام امور اداری و اجرایی جامعه به دست قوه مجریه باشد؛ بلکه اصول و امهات مسائل به اذن و اجازه این قوه انجام می پذیرد.

دوّم. اگر هر اقدامی از سوی نهاد یا قوه ای در ارتباط با نهاد دیگر، دخالت در آن محسوب شود؛ بنابراین اقدامات وزارت کشور در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز باید دخالت قوه مجریه در مقننه تلقی کرد؛ در حالی که چنین نیست.

در تمام نظام های حکومتی -به خصوص کشورهای در حال توسعه تفکیک قوا به طور مطلق و همه جانبه و تطبیق آن در جامعه، کار بسیار دشواری است؛ به گونه ای که عملاً موجب عقب ماندگی و کند شدن حرکت های رو به توسعه و ساماندهی می شود. از این رو حقوق دانان، تفکیک بین قوای مجریه، قضائیه و مقننه را بر اساس وظایف اصلی آنها تقسیم کرده اند.(حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، ص 350.)

به همین دلیل دستگاه های اجرایی گاهی به تصویب آیین نامه و بخشنامه های مختلف -که از نقطه نظر حقوقی، امری تقنینی است اقدام می کنند؛ حال آنکه هیچ گونه دخالت قوه مجریه در دستگاه قانونگذار محسوب نمی شود. همچنین با حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در اداره های کار، در حقیقت عمل محاکم قضایی را انجام می دهند؛ حال آنکه دخالت در قوه قضائیه به حساب نمی آید.

سوّم. تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی مجلس از سوی شورای نگهبان، سرانجام به قوه مقننه بر می گردد؛ نه قوه مجریه.

چهارم. اصولاً شناسایی مصداق، گاهی بدون کشف و استنباط صورت می گیرد؛ به عنوان مثال برای شناسایی

فردی، از وی طلب شناسنامه و برگه هویت می شود. اما گاهی این شناسایی ویژگی هایی دارد که بدون استنباط و تبیین در خارج حاصل نمی شود. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار جهت قضیه و ماده قانونی را مشخص کند و تطبیق آن در واقع محتاج استنباط نباشد، می توان به وسیله بخشنامه از سوی قوه اجرایی (مانند وزارت کشور)، شکل اجرایی پیدا کند؛ لکن حداقل در تشخیص اجتهاد و دیانت نامزد خبرگان، نیازمند تخصص و استنباط علمی و عملی می باشیم که قطعاً از شکل ساختار اجرایی خارج است.

چگونه اعضای شورای نگهبان -که احتمالاً خودشان نامزد عضویت در مجلس ΘȘњϘǙƠمی باشند صلاحیت خود را تعیین می کنند؟
پرسش

چگونه اعضای شورای نگهبان -که احتمالاً خودشان نامزد عضویت در مجلس خبرگان می باشند صلاحیت خود را تعیین می کنند؟

پاسخ(قسمت اول)

فقهای محترم شورای نگهبان، بر اساس قانون باید همه دارای اجتهاد و عدالت جهت عضویت در شورای نگهبان باشند. بنابراین قبل از عضویت در شورای نگهبان، عدالت و فقاهت آنان -که شرط نمایندگی خبرگان است احزǘѠگردیده است. از این رو حائز صلاحیت های لازم برای عضویت در مجلس خبرگان نیز می باشند؛ نه اینکه خودشان برای خود تعیین صلاحیت کنند.

منابع کتاب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران

کتاب ها

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، 1379.

5. آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمد علی انصاری، قم: مؤسسه انتشاراتی امام عصر(عج)، 1381.

6. آیین نامه مجلس خبرگان رهبری.

7. ابراهیم زاده آملی، نبی الله، حاکمیت دینی، اداره آموزش های عقیدتی - سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 1379.

8. ابراهیمی، عبدالجواد، منشأ مشروعیت حکومت اسلامی، مجموعه آثار(2)، امام خمینی(ره) و حکومت اسلامی، کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره).

9. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، تهران: کتاب آوند دانش، 1380.

10. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه العبر، ترجمه پروین گنابادی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1379.

11. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه، تحقیق محمد عبدالاسلام هارون، قم: مرکز نشر اعلام اسلامی، 1404 ق.

12. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، 1408 ق.

13. ابن هشام، محمد بن اسحاق، السیره النبویّه، مکتبه محمد علی صبیح، 1383 ق.

14. احمد بن محمد بن عبد ربه، العقد الفرید، تحقیق محمد قمیحه، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1404 ق.

15. ارسطا، محمد جواد، تشخیص مصلحت نظام، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه

معاصر، 1381.

16. استادی، رضا، شورا در قران و حدیث، انتشارات هجرت، 1360.

17. اسداللهی، مسعود، و طاهری، قهرمان، ولایت فقیه و دموکراسی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1373.

18. انصاری، علیرضا، مشروعیت ولایت فقیه از منظر امام خمینی، کتاب نقد، شماره 7، تابستان 1377.

19. انصاری، مرتضی، المکاسب، قم: مؤسسه باقری، 1420 ق.

20. بازرگان، مهدی، پادشاهی خدا، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

21. - ، خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء، تهران: رسا، 1377.

22. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج 3، تهران: مکتبه الصادق، 1403 ق.

23. برقی، احمدبن محمد بن خالد، المحاسن، قم: مرکز جهانی اهل بیت(ع)، 1374.

24. بروجردی، محمدحسین، (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، [بی نا]، [بی تا].

25. بشریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران: نشر نی، 1376.

26. بصیرت منش، حمید، علما و رژیم رضاشاه، تهران: نشر عروج، 1376.

27. بنوا، آلن دو، تأملی در مبانی دموکراسی، ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران: نشر چشمه، 1378.

28. بهشتی سرشت، محسن، نقش علما در سیاست (از مشروطه تا انقراض قاجار)، تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی،1381.

29. تبریزی، شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: دفتر نشر برگزیده، 1411 ق.

30. تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، انتشارات سلمان فارسی، 1418 ق.

31. تونی، دیویس، اومانیسم، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، 1378.

32. ثقفی، سید محمد، ساختار اجتماعی و سیاسی نخستین حکومت اسلامی در مدینه، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، 1377.

33. جرداق، جرج، امام علی صدای عدالت انسانی، ترجمه سیدهادی خسروشاهی، تهران: سوره، 1379.

34. جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، تهران: نشر فاطمه الزهرا(س)، 1376.

35. - ، ولایت فقیه و رهبری در اسلام، تهران: رجاء، 1376.

36. - ، ولایت فقیه ولایت، فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378.

37. جوان آراسته،

حسین، مبانی حکومت اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.

38. جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه، تهران: اندیشه جوان، 1377.

39. - ، درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

40. حائری، سید کاظم، اساس الحکومه الاسلامیه، ترجمه طارمی راد، حسن، تهران: کنگره، 1378.

41. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران: امیرکبیر، 1381.

42. حائری، مرتضی، صلوه الجمعه، تهران: دفتر نشر اسلامی، 1378.

43. حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، لندن: 1995 م.

44. حرانی، ابومحمد بن علی، تحف العقول، قم: انتشارات اسلامی، 1416 ق.

45. حسنی، عبدالمحمد، ولایت فقیه، حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، 1376.

46. حسینی المراغی، سیدمیر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1417 ق.

47. حسینی حائری، سید کاظم، ولایه الامر فی عصر الغیبه، قم: [بی نا]، 1414 ق.

48. حسینی، سیدابراهیم، اصل منع توسل به زور، قم: دفتر نشر معارف، 1382.

49. حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت: 1367.

50. حکیم، سیدمحمد سعید، منهاج الصالحین، بیروت: دارالصفوه، 1415 ق.

51. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تحقیق رضا استادی، مکتبه امیرالمؤمنین، 1403ق.

52. حلّی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج 9، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1373.

53. حلی، محمد ابن ادریس، السرائر، نشر اسلامی، 1411 ق.

54. خسروپناه، عبدالحسین، جامعه مدنی و حاکمیت دینی، قم: وثوق، 1379.

55. - ، کلام جدید، قم: مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، 1381.

56. - ، مشروعیت حکومت ولایی، کتاب نقد، ش 7.

57. خوئی، سیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، نجف: 1375.

58. دانش پژوه، مصطفی و خسروشاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.

59. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی

بر حقوق اسلامی، تهران: سمت، 1376.

60. دیلمی، احمد، مقدمه ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام، قم: معارف، 1381.

61. دینوری، عبدالله بن مسلم، الامامه و السیاسه، قاهره: انتشارات مؤسسه الحلبی، 1413 ق.

62. ذوعلم، علی، نگاهی به مبانی قرآن ولایت فقیه، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.

63. راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، بیروت: دارالقلم، 1416 ق.

64. ربانی گلپایگانی، علی، ریشه ها و نشانه های سکولاریسم، کانون اندیشه جوان، 1374.

65. رجبی، محمود، انسان شناسی، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379.

66. رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علی(ع)، ج 6، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

67. روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، 1379.

68. زرشناس، شهریار، اشاراتی درباره ی لیبرالیسم، تهران: کیهان، 1378.

69. ژان ژاک شوالیه، آثار بزرگ سیاسی، ترجمه لیلا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1374.

70. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2، قم: نشر دانش اسلامی، 1370.

71. - ، فروغ ولایت، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، 1376.

72. سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.

73. - ، مقاومت و مشروعیت، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هفتم شماره سوم، پاییز 1381.

74. - ، نصیحت ائمه مسلمین، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1.

75. سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور، ج 2، دارالمعرفه، 1365.

76. شاپیرو، جان سالوین، لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، تهران: نشر مرکز، 1380.

77. شاکرین، حمیدرضا، سکولاریسم، کانون اندیشه جوان.

78. - ، مشروعیت چیست، مجله پرسمان، سال دوم، شماره هفتم، فروردین 1382.

79. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، 1374.

80. شلتوت، علامه محمود، سیری در تعالیم اسلام، ترجمه دکتر سیدخلیل خلیلیان.

81. صدر، سید محمد

باقر، حاشیه بر منهاج الصالحین، ج 1، بیروت: 1396 ق.

82. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضر الفقیه، قم: جامعه مدرسین، 1404 ق.

83. صفی زاده، فاروق، ولایت فقیه از دیدگاه اهل سنت، تهران: نشر نذیر، 1378.

84. صورت مشروح مذاکرات، شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس شورای اسلامی،1368.

85. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، 1363.

86. - ، بررسی های اسلامی، مقاله ولایت و زعامت، قم: انتشارات دارالتبلیغ، 1396 ق.

87. طبرسی، امین الاسلام، الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضی، 1403 ق.

88. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تهران: ناصر خسرو، 1374.

89. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، تهران: نشر زمان، 1380.

پاسخ(قسمت دوم)

90. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، 1362.

91. طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، تهران: نشر علم، 1377.

92. طوسی، خواجه نصیر، اخلاق ناصری، تهران: انتشارات خوارزمی، 1369.

93. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه، بیروت: دارالساقی، 1993 م.

94. عالم، عبدالرحمان، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1376.

95. عاملی، زیدالدین بن علی، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413 ق.

96. عبدالرزاق، علی، الاسلام و اصول الحکم، بیروت: مؤسسه العربیه للدراسه و النشر، 1992.

97. عبد علی بن جمعه، الحویزی، تفسیر نورالثقلین، قم: اسماعیلیان، 1374.

98. عقیقی بخشایشی، یکصد سال مبارزه روحانیت مترقی.

99. علی بن ابراهیم، القمی، تفسیر، تحقیق طیب الموسوی الجزائری، ج 1، نجف، 1386 ق، 1966 م.

100. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.

101. فاروقی، فؤاد، 25 سال سکومت علی(ع)، تهران: نشر عطائی، 1379.

102. فرانتس نویمان، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی، 1374.

103. فیرحی، داود، ش: 21 قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، تهران: نشر

نی، 1378.

104. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1، تهران: دانشگاه تهران، 1368.

105. قاضی ابو یوسف، کتاب الخراج، [بی نا]، [بی تا].

106. قاضی زاده، کاظم، اندیشه های فقهی - سیاسی امام خمینی(ره)، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری.

107. قدردان قراملکی، محمدحسن، تقابل مشی ائمه با سکولاریسم، مجله معرفت، ش 29.

108. - ، سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379.

109. قرائتی، محسن، امر به معروف و نهی از منکر، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1378.

110. کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج 2، اصفهان: نشر مهدوی [بی تا].

111. کدیور، محسن، مجله راه نو، ش 14.

112. کرکی، علی بن حسین، رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، قم: جامعه مدرسین، 1412 ق.

113. کرکی، محقق، جامع المقاصد، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1418 ق.

114. کعبی، عباس، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی ظفر، 1380.

115. کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، الطبعه الرابعه، دارالتعارف، 1401 ق.

116. - ، فروع کافی، ج 5، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1375.

117. لاری، سید عبدالحسین، تعلیقات المکاسب، ج 2، [بی نا]، [بی تا].

118. ماوردی، ابوالحسن، الاحکام السلطانیه، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1406 ق.

119. مبلغی، احمد، دانشنامه امام علی(ع)، ج 6، (مقاله هدف و وسیله)، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381.

120. مجلس شورای اسلامی، آشنایی با مجلس شورای اسلامی، اداره تبلیغات و انتشارات علمی، 1374.

121. مجلسی، علامه محمدباقر، بحارالانوار، دارالاحیاء التراث العربی، 1403ق، 1983م.

122. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتشارات اداره کل قوانین و مقررات کشور.

123. محمد حمیداللَّه، اولین قانون اساسی مکتوب در جهان.

124. محمدیان، محمد، روایت دریا، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380.

125. - ، شرحه شرحه، قم: نشر

معروف، 1380.

126. محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، قم: مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، 1377.

127. مرندی، محمدرضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

128. مرندی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: پارسایان، 1382.

129. مشایخی فریدونی، نظارت سیاسی در نهج البلاغه، ترجمه هادی خسروشاهی، قم: خرم، 1375.

130. مصباح یزدی، محمدتقی، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، فصلنامه حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول.

131. - ، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

132. - ، پرسش ها و پاسخ ها، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.

133. - ، حقوق و سیاست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1377.

134. - ، حکومت و مشروعیت، کتاب نقد، شماره 7، تابستان 77.

135. - ، نظریه حقوقی اسلام، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1380.

136. - ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

137. مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج 3، تهران: صدرا، 1376.

138. مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران: صدرا، 1378.

139. - ، پیرامون جمهوری اسلامی، صدرا، 1374.

140. - ، جاذبه و دافعه امام علی(ع)، تهران: صدرا، 1371.

141. معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم: مؤسسه التمهید، 1377.

142. مفید، محمدبن محمد نعمان، الجمل، تهران: مکتبه الاعلام الاسلامی، 1374.

143. - ، المقنعه، قم: جامعه المدرسین، 1410 ق.

144. مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفوائد والبرهان، ج 4، قم: منشورات جامعه مدرسین، 1402 ق.

145. مقدمه ای بر مبانی حقوقی - کلامی نظام سیاسی در اسلام.

146. مکارم شیرازی، ناصر، آیات ولایت در قرآن، قم، نسل جوان، 1381.

147. - ، پیام قرآن (تفسیر موضوعی)، قم: امیرالمؤمنین(ع)، 1370.

148. مواضع ما، حزب

جمهوری اسلامی.

149. موثق، محمدرضا، جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت سیاسی جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، 1382.

150. موسوعه کلمات امام حسین(ع)، قم: نشر معروف، 1374.

151. موسوعه الفقیهه، ج 6، کویت: [بی تا].

152. موسوی بهبهانی، علی، حکیم استرآباد، میرداماد، تهران: اطلاعات، 1370.

153. موسوی خمینی(ره)، سیدروح الله، تحریرالوسیله، قم: اسماعیلیان، 1408 ق.

154. - ، حکومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، 1374.

155. - ، صحیفه امام، ج 21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره).

156. - ، صحیفه نور، ج 2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371.

157. - ، کتاب البیع، قم: اسماعیلیان، 1368.

158. میراحمدی زاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق.

159. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، فلسفه سیاست، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.

160. نائینی، محمدحسین، تنزیه الامه و تنبیه المله، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378.

161. نادری قمی، محمد مهدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379.

162. نجفی، زین العابدین، امام خمینی و حکومت اسلامی (مجموعه آثار)، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره).

163. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 16، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1374.

164. نراقی، احمد، عوائد الایام، قم: مکتبه بصیرتی، 1408 ق.

165. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379.

166. نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1379.

167. نوری، میرزا حسین، مستدرک وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1409ق.

168. نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، خبرگان رهبری، مجله تازه های اندیشه، شماره 1.

169. نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، قم: دفتر نظارت و بازرسی انتخابات، 1380.

170. واعظی، احمد، جامعه دینی، جامعه مدنی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1377.

171.

هاشمی رفسنجانی، علی اکبر، (گفت و گو) روزنامه کیهان، (دوشنبه 20/11/1382).

172. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر دادگستر، 1380.

173. هدایت نیا، فرج الله و کاویانی، محمد هادی، بررسی فقهی - حقوقی شورای نگهبان، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381.

174. همپتن، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار درهمی، تهران: طرح نو، 1380.

175. همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم: مهدی موعود(عج)، 1376.

176. یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، قم: اسماعیلیان، 1370.

177. یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج 2، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: علمی فرهنگی، 1371.

مجلات 1. اندیشه حوزه، شماره 21 و 20.

2. پرسمان، سال دوم، شماره هفتم، فروردین 1382.

3. تازه های اندیشه، شماره 1، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

4. حوزه، شماره 86 و 85.

5. دانشگاه انقلاب، شماره 110، تابستان و پاییز 77.

6. راه نو، شماره 11 و 14.

7. روزنامه کیهان، گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، (دوشنبه 20/11/1382).

8. فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 1، 2 و 3.

9. کتاب نقد، شماره 7، تابستان 1377.

10. کیان، شماره 41 و 28.

11. معرفت، شماره 29.

برخی می گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟
پرسش

برخی می گویند: نظارت استصوابی شورای نگهبان در زمان امام و مورد تأیید ایشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام برای حذف جریانات رقیب درست شده است، نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ

اگر به تاریخچه نظارت استصوابی مراجعه گردد، موارد متعددی یافت می شود که هم در قوانین انتخاباتی و هم در عمل، شورای نگهبان چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:

یک. در اولین قانون انتخابات، مصوب سال 1362 موادی مشاهده می شود که نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تأیید می کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد؛ مثلا در ماده 3 این قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

همچنین به موجب تبصره یک ماده 3: «اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرر، باید به شکایت رسیدگی کند و نتیجه را اعلام کند».

براساس تبصره ماده 69: «افرادی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی ، شکایت خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند».

براساس ماده 69: «اعلام ابطال انتخابات حوزه انتخابی از رسانه های گروهی در اختیار شورای نگهبان است».

بر طبق ماده 70: «تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبارنامه برای انتخاب شدگان منوط به تأیید شورای نگهبان است».

در قانون انتخابات مصوب سال 1365 نیز مواردی مشاهده می شود که مؤید نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال

سؤال این است که اگر نظارت شورا صرفاً استطلاعی بوده، چگونه می تواند در تمام مراحل انتخابات اظهار نظر کند و رأی آن هم نافذ باشد؟ چگونه می تواند نظر وزارت کشور را در رد برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟

دو. آیا رد صلاحیت تعدادی از کاندیداها در مجلس اول، دوم و سوم -که همه اینها در زمان حیات امام راحل(ره) بوده است آن هم رد صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده اند (مانند رد صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوی و...) جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟!

آیا امام راحل(ره) در هیچ یک از این موارد تذکری به شورای نگهبان، دال بر عدم صلاحیت آنان برای این کار داده است؟ آیا تفسیر اصل 99 و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده آن شورا است یا وزارت کشور؟!

سه. شورای نگهبان در زمان امام راحل(ره)، انتخابات در بعضی از حوزه های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت.

حضرت امام(ره) در حمایت از شورای نگهبان در مقابل جوسازی های شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه انتخابیه فرمود:

«چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را -که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای نکرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه

و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند... من به این آقایان هشدار می دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می شود و در آخر رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین -هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم... در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می دانم و امید آن دارم که این نحو امور تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکر می دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتکار کنید».صحیفه نور، ج 17، ص 269.

چهار. برخی از منتقدان گفته اند: در اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1360 درباره نظارت استصوابی، سخنی مطرح نبوده است و بر ادعای خود چنین شاهد آورده اند: «شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت برخی از کاندیداها (مانند کیانوری، احسان طبری، محمد علی عمویی و...) به اصول 64 و 67 استناد می کند؛ نه به اصل 99 و حق نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل 99 نظارت استصوابی بود، چرا در رد صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟»

پاسخ این سخن روشن است؛ زیرا هر چند اصل 99 بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان بر اساس همین اصل حق بررسی و رد صلاحیت ها را برای خود قائل است؛ اما همین اصل به

تنهایی نشان نمی دهد که چه کسانی دارای صلاحیت اند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان براساس قانون انتخابات -که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخص می کند به تأیید و یا رد صلاحیت ها اقدام می کند.

در اولین دوره انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود؛ لذا شورای نگهبان چاره ای نداشت جز اینکه رد صلاحیت ها را به بعضی از اصول قانون اساسی، مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده است: «تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال 62 انجام گرفته است به نقل از: نیکزاد، عباس، نظارت استصوابی، صص 87-77.».

اگر حقوقدانان شورای نگهبان به وسیله قوه قضائیه تعیین شود چه اشکالی دارد ؟راه حل قضیه چیست؟
پرسش

اگر حقوقدانان شورای نگهبان به وسیله قوه قضائیه تعیین شود چه اشکالی دارد ؟راه حل قضیه چیست؟

پاسخ

طبق اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود: 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز - انتخاب این عده بر عهده رهبر است؛ 2- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدان های مسلمان که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

طبق این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوقدانان از سوی رئیس قوه قضائیه معرفی وانتخاب می شوند. معمولاً رئیس قوه قضائیه دو برابر اعضایی که لازم است را به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند تا انتخاب گردند. همان طور که قانون اساسی کشورهای جهان امروز یک نظام کنترلی در نظر گرفته شده تا از تعارض قوانین عادی با قانون اساسی ممانعت به عمل آید، در قانون اساسی کشور ما نیز این نظام کنترلی به وسیله انتخاب شش حقوقدان در رشته های مختلف که کار آنها تطبیق و عدم مغایرت داشتن قوانین عادی مصوب مجلس با قانون اساسی است می باشد.

در کشور امریکا تشخیص مغایرت داشتن قوانین عادی مصوب مجلس (کنگره) بر عهده دیوان عالی فدرال امریکا (قوه قضائیه) می باشد، و این در صورتی است که شکایتی دال بر معارض بودن قوانین عادی با قانون اساسی شود. اما در صورت عدم شکایت تمام قوانین مصوب کنگره به تصویب دیوان عالی فدرال امریکا

نمی رسد. اما از آن جا که تعیین وقت برای دادگاه ها جهت بررسی مغایرت قانون، زمان می برد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی نظارتی به نام شورای نگهبان پیش بینی شده تا تمام قوانین از جهت عدم مغایرت با احکام شرع و یا قانون اساسی از ابتدا مشخص باشد و چون باید تمام قوانین مصوب به شورای نگهبان ارسال می گردد در نتیجه تمام قوانین عادی بررسی می شود و نظر اعضای شورای نگهبان در مورد آنها صادر می گردد.

قضائیه

سازمان بازرسی کل کشور چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
پرسش

سازمان بازرسی کل کشور چه وظایف و اختیاراتی دارد؟

پاسخ

اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظررئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

حدود اختیارات و وظائف این سازمان را قانون تعیین می کند، بنابراین سازمان بازرسی کل کشور یک سازمان قانونی است و برای نظارت در حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری بنیاد نهاده شده استو تحقیق و تفحص در این زمینه ها در محدوده و وظایف آن می باشد. اما این که وظایف آن به طور جزیی و دقیقاچیست ما نسبت به آن آگاهی نداریم. در عین حال این که در هر کاری دخالت می کند نوعی قضاوت است و معلوم نیست درست باشد.

حقوق مدنی

1 آیا به این علت حق ارث مرد بیشتر است که دیه زن کمتر از مرد است یا غیر مسلمان، به طور مثال دیه مرد غیر مسلمان با مسلمان یکی نیست اگر علت این است که مرد ارث را به خانه و برا ی خانواده می آورد پس باید درمورد زنهای خودسرپرست این موضوع لحاظ شود و نسبی باشد د

پرسش

1 آیا به این علت حق ارث مرد بیشتر است که دیه زن کمتر از مرد است یا غیر مسلمان، به طور مثال دیه مرد غیر مسلمان با مسلمان یکی نیست اگر علت این است که مرد ارث را به خانه و برا ی خانواده می آورد پس باید درمورد زنهای خودسرپرست این موضوع لحاظ شود و نسبی باشد در حالی که این مسئله کلی است لطفا توضیح فرمائید؟

پاسخ

احکام کلی است و یک حکم به طور کلی برای همه جوامع وملل داده می شود و موارد بسیار محدود و اندک از این قاعده بیرون نیست.

بطور مثال بررسی های لازم در جوامع مختلف، بزرگان تعلیم و تربیت را به این نتیجه رسانده است که سنی که کودک باید به مدرسه برود برای آموختن 6 سالگی است، حال اگر در موارد بسیار نادری کودک در 4 سالگی به این رشد رسید نمی توان قانون کلی را بخاطر مورد نادر نقض کرد.

و نکته دیگر اینکه این حکم به صورت کلی بیان شده که زنان که شوهرانشان فوت می کنند و یا طلاق می گیرند، دوباره ادواج کنند، نه اینکه خود سرپرست شوند، و چه بسا که در این گونه موارد فسادهایی هم رخ دهد لذا به آنها هم ارث کمتر می رسد تا برای تأمین مخارج خودشان ازدواج کنند. چه بسا مردانی که نیز زنانشان طلاق گرفته یا فوت شده اند که نیاز به ازدواج مجدد، دارند و اگر اینگونه زنان بخاطر دارا بودن ثروت و مال الارث از ازدواج امتناع کنند.

دیگر امکان ازدواج برای این گونه مردان بسیار کم خواهد شد و فساد از هر

دو طرف زیاد خواهد بود.

با توجه به اینکه حکم شرعی درباره گنج پرداخت خمس و تملیک مابقی است , پس چرا دولت آن را مصادره می کند؟

پرسش

با توجه به اینکه حکم شرعی درباره گنج پرداخت خمس و تملیک مابقی است , پس چرا دولت آن را مصادره می کند؟

پاسخ

با توجه به این که دفینه هایی که امروزه یافت می شود، از آثار ملی و فرهنگی است و حق جامعه به آن تعلق دارد، بنابراین دولت می تواند آن را ضبط و براساس مقررات قیمت المثل و یا پاداش یافتن آن را به یابنده بدهد، البته در دادن حق یابنده نباید به او ستمی روا شود.

چرا در اسلام حضانت دختر تا هفت سالگی و حضانت پسر تا دو سالگی بر عهده مادر است ؟

پرسش

چرا در اسلام حضانت دختر تا هفت سالگی و حضانت پسر تا دو سالگی بر عهده مادر است ؟

پاسخ

برای پاسخ به این سؤال توجه شما را به مطالب زیر جلب می کنیم:

1- باید توجه داشته باشید که در قانون گذاری باید به نوع انسان ها توجه نمود و به گونه ای قانون گذاری کرد که مصالح و منافع جامعه تأمین گردد نه خواسته طبقه خاصی یا فرد و گروه ویژه و یا حتی بر اساس شرایط فردی، زمانی وطبقاتی تصمیم گرفت. اما در خصوص حضانت که تنها قانونی جزیی از مجموعه قوانین است باید توجه داشته باشیم که حضانت یک مسؤولیت است نه یک امتیاز که اگر مرد خواست از آن بهره می گیرد و الا نه. از جانب دیگر در مقررات حقوقی حضانت فرزندان بصورت مطلق به مرد واگذار نشده است بلکه باید صلاحیت های اخلاقی، فکری، اجتماعیو ... وی احراز و تأیید گردد تا بتوان این مسؤولیت را به وی سپرد. لذا این گونه نیست که اسلام به زمینه های رشد کودک بی توجهی روا داشته باشد بلکه بعد از احراز صلاحیت های لازم فرزندان را به پدر می سپاریم والاّ تحت قیومیت مادرقرار می گیرند.

2- نکته دیگری که باید مورد عنایت قرار بگیرد آن است که مهر و عاطفه زمینه ساز رشد و ترقی هستند، ولی هدف آن نیست که آدمی به جلب عواطف روی آورد بلکه هدف تعالی و ترقی است. شما در نامه خود بر عنصر عاطفه ومهرورزی تأکید نموده اید در حالی که مهر مادری و پدری هر دو برای رشد فرزند ضروری است و حتی در صورت ناکامی فرزندان از این مهر پدری و مادری باید به میزان حداقل از آن بهرمند

شوند چه همان گونه که خود فرمودید عنصر مهم زندگی است. لذا با توجه به تأثیر آن در مراحل متفاوت رشد تدبیری اندیشیده شده تا فرزندان از حداقل آن برخوردار گردند. از همین روی در سنین نخستین زندگی که عاطفه نقش مهم تری را در رشد و ترقی ایفا می کند بایدفرزندان نزد مادر باشند و این حق به عهده مادر و به مادر سپرده شده تا حداقل نیازهای عاطفی آنها تأمین گردد و بعداز آن حتی مهرورزی عاطفی باید بر اساس الگوی جنسی خاص تأمین گردد مثلاً از نظر رشد فکری و اجتماعی بایدزمینه الگوگیری رفتاری و ظاهری و ... برای پسرها و دخترها فراهم شود لذا پسر که بعد از دو سالگی آماده الگوپذیری است و باید از مرد الگوگیری کند، به پدر می سپارند ولی دختر چون باید از زن الگوگیری نماید همچنان تا 7 سالگی نزدمادر باقی می گذاردند تا مراحل الگوگیری را بطور کامل طی کند.

3- خواهر محترم و دوراندیش، افزون بر نکته ها قبلی این سخن نیز باید مورد غفلت قرار نگیرد که آیا اگر به عنوان قانون، حق حضانت به مادر سپرده می شد، زمینه بوالهوسی مردان فراهم نمی شد؟ چه به اندک بهانه ای سرناسازگاری آغاز کرده و بچه ها را رها کرده و بدنبال هوی و هوس خود می رفتند و از جانب دیگر آیا گمان می کنید؛ اگر حق حضانت به عنوان قانون بر عهده زنان قرار می گرفت زمینه ازدواج مجدد برای زنانی که تجربه شکست در ازدواج اول راداشته اند فراهم می شد؟ چه مردان کمتر حاضر هستند مخارج فرزندان مرد دیگری را پرداخت کنند در حالی که عادتابرای تمام مراحل زندگی و تمام سنین عمر زمینه

اشتغال و درآمد برای خانم ها فراهم نیست!؟

4- خواهر گرامی در کنار پاسخ های متعدد ارائه شد یک جواب کلی به تمام سؤالات از این قبیل که در زمینه فلسفه حقوق مطرح می شود، وجود دارد که شما می توانید با مراجعه به کتب فلسفه حقوق و نظام حقوقی اسلام و فلسفه سیاست از انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) مراجعه کنید. بهر حال در اینجا به اختصار به یکی ازآن ادلّه اشاره می کنیم.

مطابق اعتقاد ما مسلمانان خداوند یکی است یعنی معتقدیم به توحید و این توحید تنها وحدانیت در خالق بودن نیست. به عبارت واضح تر نه تنها خالق هستی یکی است، مدبّر عالم نیز یکی است و تدبیر آن نیز بر اساس حکمت وقوانین برخواسته از حکمت و اندیشه است. و قانون گذار اصلی که بر اساس آن به تمام هستی حاکمیّت دارد اوست چون او بر تمام مصالح و منافع آگاهی کامل دارد و لذا حتی اگر ائمه هدی(ع) قانونی را بیان می کنند و یا حکمی رامی فرماییند در واقع حکم و قانونی الهی و خداوند است نه قانونی که خود آن را وضع کرده اند. بنابراین کسی جزخداوند صلاحیت قانون گذاری را ندارد چون تنها او به تمام عالم و مصالح و منافع انسان ها آگاهی کامل و جامع دارد.حالی با تکیه بر این اصول اعتقادی که آنها را با استدلال و برهان پذیرفته ایم باید به آنچه او می گوید پایبند باشیم البته نه چون مجبور هستیم بلکه چون بهترین قانون است و بر اساس کامل ترین مصلحت اندیشی جعل شده است و لذا درقانونی که قانون گذار آن خداوند است باید مورد پذیرش و عمل ما مسلمانان قرار گیرد.

زنی که شوهرش کارمند بوده فوت کرده می تواند در حقوق فرزند صغیر تصرف بکند و خرج آنها بکند یا باید حقوق آنها را کنار بگذارد؟

پرسش

زنی که شوهرش کارمند

بوده فوت کرده می تواند در حقوق فرزند صغیر تصرف بکند و خرج آنها بکند یا باید حقوق آنها را کنار بگذارد؟

پاسخ

اگر فرزند صغیر است و جد پدری او حیات دارد باید تصرف در آن مقدار حقوق که به عنوان فرزند داده می شود با اجازه جد باشد و اگر جد پدری ندارد در صورتی که مادر به وسیله حاکم شرع یا دادگاه اسلامی به عنوان قیم بچه ها تعیین شده باشد تصرف مادر در حق بچه ها بارعایت مصلحت آنها اشکال ندارد (اما بدون اجازه از حاکم یا دادگاه اسلامی جایز نیست و با اجازه ولی شرعی می تواند خرج صغیر را از آن حقوق بپردازد).{J

آیا دختری که از تحصیل محروم بوده , می تواند در تقسیم ارث چیز بیشتری مطالبه بکند؟

پرسش

آیا دختری که از تحصیل محروم بوده , می تواند در تقسیم ارث چیز بیشتری مطالبه بکند؟

پاسخ

ملاک در تقسیم ارث همان است که در شرع مشخص شده و در رساله آمده (یعنی پسران دو برابر دختران ارث ببرند) اما اگر برادران راضی باشند که چیزی اضافه به خواهر داده شود اشکال ندارد و پدر هم می تواند وصیت کند که تمام یا مقداری از ثلث مالش را به دختربدهند.{J

خانه پدری پدرم داشته که مادر پدرم آن را می فروشد که سهم هر یک را می دهد و سهم پدرم و عمویم و عمه ام می ماند که خانه ای در هاشمیه 22 می خرد که چند سال ایشان و خود ما هم آنجا زندگی می کردیم و پس از آن که مادر بزرگم بمیرد عمه ام ادعا می کند که این خانه را به

پرسش

خانه پدری پدرم داشته که مادر پدرم آن را می فروشد که سهم هر یک را می دهد و سهم پدرم و عمویم و عمه ام می ماند که خانه ای در هاشمیه 22 می خرد که چند سال ایشان و خود ما هم آنجا زندگی می کردیم و پس از آن که مادر بزرگم بمیرد عمه ام ادعا می کند که این خانه را به نام من زده و مادربزرگم در زمان حیاتشان خانه را به نام او زده و عموی ناتنی ام که از این مادربزرگم نیست جای پدرم خودش را قرار می دهد و وصیت نامه ای نیز تنظیم می کنند که بعد از فوت مادر بزرگم خانه فروخته شود و هر یک از وارث که عموی ناداماد و پدر من و عمه ام باشد تقسیم گردد ولی عمه ام حال ادعا می کند که خانه مال شوهرم است و ما که در آنجا زندگی می کردیم بیرونمان کردند خانه که در آن زمان 9 میلیون ارزش داشت سهم پدرم دو میلیون و چهارصد هزار تومان شد که یک فقره چک می دهند که ما زمین می خریم و با نپرداختن پول زمین بعد از 5 ماه برگشت می خورد به صاحبش در حالی که بعد از این ماجرا عمه

ام نوشت که خانه ایکه به نام من است همه یکسان سهم می بریم و حال بعد از این ماجراها که گذشته خانه 100میلیون می ارزد و عمه من 2 دانگ از خانه را بدون اینکه کسی بفهمد فروخته است و حال در آن سکنی دارد و بچه های او هم ما را تهدید کرده اند در حالی که خود عمه من با دست خودشان نوشته اند که همه به طور یکسان سهم می برند حال عمه ام وعده و وعید می دهد و می گوید هر زمان که خانه را بفروشد سه میلیون تومان از صد میلیون تومان می دهم که دروغ است و بچه های او هم پدرم را تهدید کرده اند آیا می شود ما به دادگاه شکایت کنیم.

پاسخ

با اوضاع و احوالی که نوشتید (و ما از واقع آن اطلاعی نداریم و شما نیز دلیلی برای اظهار خلاف واقع ندارید) شکایت حق شماست لکن مشکل در ناحیه ادله اثبات است یعنی چه گونه و با چه مدرکی بتوانید گفتار و ادعای خودتان را محکمه پسند نموده و آن را برای قاضی دادگاه ثابت کنید. بهترین راه ممکن آن است که شما با یک وکیل حقوقی مجرب تماس بگیرید و با بیان مسأله و مشکل خود، طبق راهنمایی ایشان اسناد و گواهی های معتبر حداقل در حد امارات و قرائن فراهم کنید. این یک مسأله تخصصی است که با توضیحات ما شما نمی توانید اقدام عملی مثمر ثمری داشته باشید مثلا ادعای جعلی بودن وصیت نامه مذکور که به عنوان یک سند عادی است و توجه به تاریخ ، دست خط و

....)

البته ریشه اشتباه آن بود که مادر بزرگ شما که سهم پدر و عموی و عمه شما را گرفت و با آن خانه ای خرید مسأله را پی گیری نکردید که همانجا قرار دادی تنظیم کنید و یا ببینید که مادربزرگتان سند آن منزل در هاشمیه 22 را به نام کی خرید و ... امیدواریم با گرفتن یک وکیل حقوقی مجرب در کارتان موفق باشید.

سرعت پاسخ دهی از انتظارات پرسشگران است. خواهشمند است با اولویت بندی و پیرایش سؤالات، ما را یاری کنید. بدیهی است با ارتباط مکرر، پاسخ گوی دیگر پرسش های شما خواهیم بود

چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می شود، مگر مادر عاطفه ندارد و یا اطفال به مادر و محبت های روحی مادر نیاز ندارند؟

پرسش

چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می شود، مگر مادر عاطفه ندارد و یا اطفال به مادر و محبت های روحی مادر نیاز ندارند؟

پاسخ(قسمت اول)

احکام اسلام در مورد خانواده و روابط درونی آن را باید در مجموعه احکام ملاحظه نمود نه در یک زاویه و یک بعد آن. مثلا در اسلام حق ولایت و سرپرستی بر دوش مرد گذاشته شده؛ چون حق نفقه و تا مین هزینه نیز بر دوش او نهاده شده است. ثانیاً گرچه از جنبه برخی حقوق مرد دارای امتیازاتی است ولی از نظر روحی و روانی فرزند وابستگی شدیدی به مادر دارد به گونه ای که نوعا فرزندان در کنار مادر می مانند و روابط خود را با او حفظ می کنند. ثالثا سفارش هایی که در مورد مادر و حفظ حرمت و رعایت او شده است قابل مقایسه با آنچه در مورد پدر آمده است نیست. رابعاً مساله نزاع بر سر سرپرستی فرزند بالاخره باید به نوعی حل شود یا باید فرزند را در اختیار مادر گذاشت و یا در اختیار پدر؛ چون بر فرض جدایی راهی جز این نیست که در اختیار یک نفر باشد. در این بین اسلام در مقاطع خاصی فرزند را تحت حضانت مادر و در دیگر موارد او را تحت سرپرستی پدر دانسته است. گرچه در مواردی این موضوع ممکن است موجب رنجش مادر گردد ولی از سوی دیگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگی خود را انتخاب کند و مرد نیز نتواند از مسو ولیت خود شانه خالی نماید.

در حکم «نگه داری بچه توسط پدر»، هیچ مشکل عقلی وجود ندارد؛ بلکه مصلحت های مهمی نیز در نظر گرفته شده

است. اسلام حق نگه داری دختر را تا هفت سالگی و پسر را تا دو سالگی به مادر داده است؛ یعنی، اگر مادر مایل باشد می تواند پسر یا دختر خود را تا این سن ها (با پرداخت هزینه آن توسط مرد) نگه داری کند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفین است. در این حکم هم مراعات مسائل تربیتی و عاطفی شده است؛ چرا که اوج نیاز عاطفی به محبت مادر در این سن ها است و هم مراعات مصحلت زن؛ چرا که اگر نگه داری بچه ها همیشه بر عهده زن می بود، در تشکیل زندگی و ازدواج مجدد وی مشکلات فراوانی ایجاد می گشت و مسلماً صلاح یک زن نیست که با اولین شکست در زندگی خود، برای همیشه از داشتن یک زندگی گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختی ها و دشواری های فراوان گردد. انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعی یکسان است چنانکه قرآن مجید فرزندان حضرت زهرا(س) را به پیامبر منسوب می نماید. با آنکه این انتساب از طرف مادر است (آیه مباهله و ابنانا و ابناکم). همچنین عیسی(ع) را فرزند ابراهیم(ع) می داند حال آنکه انتساب او از طریق مادر است. بنابراین انتساب به هر دو یکسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلی آن است که فامیل را از پدر می گیرند.

قصاص قاتل زن پرسش 62. یکی از مسائلی که مورد انتقاد قرار گرفته، قصاص مشروط مرد در قبال قتل زن است. سؤال این است که چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمایند؟

قانون مجازات اسلامی در دو ماده، حق مشروط «قصاص»

برای زن را بیان نموده است:

در فصل مربوط به قتل عمد ماده 209 چنین آمده است: «هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد».

و نیز در فصل کیفیت استیفاء قصاص - ماده 256 آمده: «هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم، حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید».

برخی از نویسندگان حقوقی، این دو مورد را از مصادیق نابرابری حقوقی در قانون مجازات اسلامی دانسته اند. با صرف نظر از مبانی حقوقی، در نگاه سطحی و ابتدایی تساوی حق قصاص زن و مرد، به مذاق ما نیز ممکن است ناخوشایند آید، ولی از جهت مبانی، غیرقابل پذیرش است و این هرگز به معنای کم انگاشتن شخصیت زن نیست. بیش از ده روایت در وسایل الشیعه نقل شده که به روشنی بر این حکم دلالت می کند. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 19، ابواب القصاص فی النفس، باب 33، ح: 1، 2، 3، 5، 14 و .... همچنین. فقیهان امامیه نیز به این حکم تصریح کرده اند، از جمله امام خمینی(ره) در تحریر فرموده است: «مرد آزاد در مقابل مرد آزاد قصاص می شود و؛ بلکه در برابر زن آزاد نیز کشته می شود ولی مشروط به رد فاضل دیه می باشد که عبارت است از نصف دیه مرد آزاد» تحریرالوسیله، ج 2، ص 519..

حال آیا می توان به طور قاطع پاسخ گفت که چرا شریعت، دارای چنین حکمی است؟ آیا تفاوت بدین

معناست که ارزش زن، کمتر از مرد تلقی شده و یا جهت دیگری دارد؟ از آنجا که قطعاً زن و مرد در انسانیت و منزلت و شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت، مساوی اند و این باور را می توان از آیات و روایات فراوان مستفاد نمود، تردیدی باقی نمی ماند که این تفاوت ها ناشی از کم ارزش دانستن زن نیست، بلکه جهت و حکمت دیگری دارد. با اندیشه در این احکام می توان حکمت و فلسفه آنها را تا حدودی دریافت. اما در مورد حکمت تفاوت دیه زن و مرد می توان گفت: به دلیل وظیفه مهمی که به طور معمول مردان در اقتصاد خانواده و اداره آن برعهده دارند، خسارتی که با فقدان یک مرد متوجه خانواده شود، غالباً بیشتر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می آید. بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می شود با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او خسارتی که از ناحیه عدم حضور مرد متوجه آنها می شود جبران می گردد. حکم پرداخت دیه به بازماندگان قاتلی که به جرم کشتن زنی اعدام شده است از حقوق اولیای قاتل به حساب می آید. در اینجا تنها جایگاه اقتصادی و تولیدی قاتل و مقتول در نظر گرفته شده است و ارزش انسانی آنها به هیچ وجه مورد معامله قرار نگرفته است. اگر مردی که مسؤولیت اقتصادی جمعی را به عهده دارد، زنی را به قتل رسانده که مسؤولیتی نداشته و دو جایگاه اقتصادی مخالف داشته اند، نمی توان بدون در نظر گرفتن حقوق و زندگی اعضای خانواده اش او را اعدام کرد. با قصاص قاتل و پرداخت نصف دیه به اولیای

آن، حق اولیای مقتول و بازماندگان قاتل، هر دو تأمین می شود. پرداخت دیه به بازماندگان قاتل به مفهوم تفاوت انسانی و ارزشی قاتل و مقتول نیست. زیرا که در این حکم، اولیای مقتول و حق آنها در یک سوی قضیه قرار دارد و بازماندگان و افراد تحت تکفل قاتل در سوی دیگر قضیه هستند و آن افراد گناهی نکرده اند و نباید از نظر مالی مجازات شوند.

با مراجعه به روایات و فتاوای فقها می توان همین نکته را فهمید که دریافت نصف دیه قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل - اعم از زن و مرد - است نه از حقوق قاتل تا دلیل برتری ارزش و شخصیت او باشد. قریب به اتفاق فقها پرداخت دیه به قاتل را قبول ندارند، بلکه فقهای بزرگی چون شیخ مفید و شیخ طوسی و بسیاری از فقهای دیگر تصریح کرده اند که نصف دیه را به ورثه قاتل بدهند نه به خود قاتل. بنابراین در اینجا تقابل بین مرد و زن به تنهایی نیست تا بگوییم نسبت به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است. و نیز دیه، علامت ارزش انسانی یا درجه قرب به خداوند نمی باشد. مسلماً این تحلیل که بر مبنای اقتصادی تحلیل شده، برداشتی عقلی است و تنها می توان آن را حکمت حکم دانست و نه علت آن. بنابراین نمی تواند مبنای توسعه، تضییق و یا تغییر احکام قصاص و دیات گردد. تا با تغییر شرایط اجتماعی و خانوادگی زنان، احکام تغییر یابند.

زن و دیه متفاوت دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست.؛ بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه جسم

و بدن انسان می باشد. دلیل این ادعا با توجه به آیات و روایات به خوبی قابل فهم است. اسلام در بسیاری از موارد بین افرادی که دارای اختلاف درجه علمی یا عملی اند اعم از زن و مرد، تساوی را نفی می کند و در عین حال دیه آنها را مساوی می داند. مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل زمر (39)، آیه 9. مجاهد قائم و غیرمجاهد قائم نساء (4)، آیه 95. مؤمنین قبل از فتح مکه با کسانی که بعد از فتح مکه اسلام آوردند حدید (57)، آیه 10. آیات قرآن صریحاً به آن اشاره می کند. قرآن کریم با تصریح به عدم تساوی ارزش های الهی افراد یادشده و با اصرار بر تفاوت معنوی آنان تصریح به تساوی آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوی همگان چنین می فرماید: «وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له» مائده (5)، آیه 45.

«و مقرر کردیم بر ایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخم ها به همان ترتیب قصاص دارند و هر که آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود».

یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص می شود چه اینکه قصاص اجزا و جراحت ها نیز مساوی است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص می پذیرد زیرا

خداوند در آیه دیگر چنین فرمود: «یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثی بالأنثی» بقره (2)، آیه 178. «ای کسانی که ایمان آورده اید! درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن».

آیت الله جوادی آملی در توضیح دو آیه شریفه مزبور مطلبی دارد: «با این آیه عموم یا اطلاق آیه قبلی تخصیص یا تقیید می پذیرد، یعنی زن در قبال زن قصاص می شود نه مرد و حکم دیه هم در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تدوین شد. اما از جهت ارزش های معنوی ممکن است زنی بیش از مرد مقرب نزد خدا باشد، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم می کاهد و نه بر مقام جاهل می افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد می افزاید و نه از مقام زن می کاهد، زیرا برخی از تفاوت های مادی و مالی هیچگونه ارتباطی به مقام های معنوی ندارد، و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وی نزد خدا افزون تر باشد چون حکم کلامی قتل ناظر به ارزش معنوی انسان مقتول است لذا قتل عمدی مرد یا زن مؤمن از جهت بحث های کلامی یکسان است یعنی اگر قتل عمدی مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقی بین آنکه مؤمن مقتول عمدی زن باید یا مرد وجود ندارد، چه اینکه از جهت لزوم کفاره هیچ فرقی

بین قتل زن و مرد نیست یعنی در قتل عمدی کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است و در قتل غیرعمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب می شود و از این لحاظ فقهی نیز فرقی بین قتل زن و مرد نیست» ر.ک: آیت الله جوادی آملی، زن در آینه جمال و جلال، ص 356..

پاسخ(قسمت دوم)

زن و قصاص اعضا و جراحات در زمینه قصاص اعضا و جراحات قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و یا جراحات به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است، زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطی در برابر صدماتی که به یک زن وارد ساخته قصاص شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند. اکثر فقهای شیعه از جمله شیخ مفید ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 70. و نیز شیخ طوسی در کتاب النهایه، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و محقق حلی همان، ج 25، ص 434. به آن تصریح نموده اند. شیخ مفید در کتاب المقنعه در باب دیه قتل می گوید: «هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد ... زیرا دیه زن نصف مرد است». ر.ک:

ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 38. ایشان در ادامه کتاب مزبور در زمینه دیه اعضا و جوارح می گوید: «در دیه اعضا و جوارح تا زمانی که دیه به یک سوم برسد، زن با مرد برابر است و زمانی که دیه به این حد رسید، دیه زن نصف دیه مرد می شود. ر.ک: ینابیع الفقهیه، ج 24، ص 56.

حکمت تفاوت دیه زن و مرد

با بررسی دلایل و شواهدی که در این مسئله وجود دارد، جای هیچ شک و تردیدی نسبت به اینکه تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعی و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است باقی نمی ماند. اما این پرسش همچنان برای بسیاری مطرح است که: چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ باید دید آیا می توان پاسخی برای آن یافت در ابتدا باید گفت که پرسش از چرایی تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدی نیست و در عصر امامان معصوم(ع) نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایی که از امامان معصوم(ع) در این زمینه سؤال شده، محور اصلی پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهی و پای بندی به سنت رسول خدا(ص) تشکیل می دهد. که این همان روح شریعت و اساس دین داری است و بدون آن اسلام و مسلمانی جز ظاهری توخالی چیزی نخواهد بود.

اما تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتی با پی جویی از حکمت و فلسفه آنها ندارد. زیرا ما معتقدیم اوامر و نواهی الهی بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنی بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده

است.

از بررسی مجموع توجیهاتی که در این باب از سوی اندیشمندان مختلف بیان شده است می توان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:

1. مگر ارزش انسانی به بهای بدنی اوست تا امتیاز را در دیه ها ارزیابی کنیم. آیا برای ارزیابی انسان در اسلام باید به سراغ دیه رفت تا ما به التفاوت زن و مرد را در دیه جستجو کنیم؟ یا اینکه در آنجا که سخن از ارتباط با ملک و وحی و امثال آنهاست، ارزش واقعی انسان را شناخت تا در نهایت دید که در آنجا زن نیز سهمی دارد یا نه؟ مسأله دیه صرفاً یک امر اقتصادی است و ملاک ارزیابی انسان نیست، همچنان که در شریعت برای سگ (اگر جزء کلاب هراش نباشد) دیه تعیین شده است، برای تن انسان نیز دیه ای قائل شده است. دیه، یک حساب فقهی است و ارتباطی با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت های اسلامی با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص، دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکی است. به دلیل اینکه دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است زن در آیینه جمال و جلال، ص 418.

به بیان دیگر دیه مالی است که در برابر آسیبی که به انسان وارد شده است، گرفته می شود. ر.ک: ریاض المسائل، چاپ قدیم، ج 2، ص 528. مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسی نمی تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب

مراتب علمی و عملی وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید می فرماید:

«پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد [و فرمود] من عمل هیچ صاحب عملی از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمی کنم.» «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی بَعضُکُم مِن بَعضٍ». (آل عمران(3)، آیه 195).

«هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگی پاکیزه ای حیات [حقیقی ]بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می دادند، پاداش خواهیم داد.» «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحیِیَنَّهُ حَیوهً طَیِّبَهً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلُونَ». (النحل (16)، آیه 97).

«و کسانی که کارهای شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالی که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت می شوند، و به قدر گودی پشت هسته خرمایی مورد ستم قرار نمی گیرند.» «وَ مَن یَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّهَ وَ لا یُظلَمُونَ نَقِیراً». (النساء (4)، آیه 124).

«هر که بدی کند، جز به مانند آن کیفر نمی یابد و هر که کار شایسته کند مرد باشد یا زن در حالی که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت می شوند و در آنجا بی حساب روزی می یابند.» «مَن عَمِلَ سَیِّئَهً فَلا یُجزی إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِکَ یَدخُلُونَ الجَنَّهَ یُرزَقُونَ فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آیه 40).

بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نائل شدن وی به مراتب والای قرب الهی است. در این جهت جنسیت

نقشی ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهتری برخوردار باشند.

دیه به معنای قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست. بدین سبب، اگر یکی از شخصیت های بزرگ علمی یا سیاسی کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه اش با دیه کارگر ساده ای که این گونه جان باخته، برابر است. کسی نمی تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگی در جامعه ایجاد می کند، دیه اش بیش تر است! چنان که قتل عمد گناهی بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم می فرماید: «هر کس کسی را - جز به قصاص قتل یا [به کیفر ]فسادی در زمین - بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.» «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِی الأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَن أَحیاها فَکَأَنَّما أَحیَا النّاسَ جَمِیعاً». (مائده (5)، آیه 32).

2. از آنجا که در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست و در مسأله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و؛ بلکه مربوط به جنبه بدنی است، و چون مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زن ها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می شود.

یکی از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره کنیم. ایشان در ضمن جواب اجمالی به این مسأله متذکر می شوند که: دیه بر عکس آنچه در فارسی

گفته می شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان ها است مائده (5)، آیه 32. دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادی است. یعنی مردی یا زنی در این خانواده از میان رفته است، جای او خالی است و این خلاء، خسارت اقتصادی به آن خانواده وارد می کند. برای پر کردن این خسارت اقتصادی دیه داده می شود. مکارم شیرازی، ناصر، دروس خارج فقه بحث دیات، روزنامه آموزشی پژوهشی فیضیه، شماره 18.

3. در یک جامعه مطلوب دینی که اسلام در پی تحقق آن است، عمده فعالیت های اقتصادی بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، اداره کانون بنیادی ترین هسته تشکیل جامعه، یعنی خانواده است. بدین ترتیب آثاری که از نظر اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود غالباً بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر این اساس فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادی آثار زیان بارتری بر جای می گذارد تا فقدان یک زن. بنابراین عدالت اقتضاء می کند که به هنگام ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادی توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود. ر.ک: شفیعی سربستانی، ابراهیم، قانون دیات و مقتضیات زمان، دفتر اول. بیان دیگر در حقوق اسلامی

وظایفی خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف ناپذیر است؛ برای مثال نفقه و خرجی همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس، پرداخت مهریه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنی خود از منبع اقتصادی مستقل و موقعیت شغلی عالی برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولی از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمی تواند وی را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگی مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونی شوهر را در اداره بهتر خانه یاری دهد، مسأله ای دیگر است؛ ولی این وظیفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است.

4. علاوه بر آنچه گذشت باید توجه داشت؛ اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر انتفاع می برند، زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت می شود و دیه مرد به زن و بچه هایش می رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه می بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقداری از فشاری که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن می شود جبران گردد زیبایی نژاد، محمدرضا، سلسله کلاس های آموزشی، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان.

سرانجام پس از یک سال که از فروش منزل ما گذشت با صاحبخانه توافق کردیم که تا زمانی که مشکلمان حل شود در منزل بمانیم و در پشت ورقه قول نامه ذکر شده که طبق توافق طرفین خانه تحویل داده خواهد شد. آیا صاحب خانه می تواند هر زمان که خواست ما را بیرون کند؟

پرسش

سرانجام پس از یک سال که از فروش منزل ما گذشت با صاحبخانه توافق کردیم که تا زمانی که مشکلمان حل شود در منزل بمانیم و در پشت ورقه قول نامه ذکر شده که طبق توافق طرفین خانه تحویل داده خواهد شد. آیا صاحب خانه می تواند هر زمان که خواست ما را بیرون کند؟

آیا می توانیم شرط بلند شدن از منزل را دادن خسارت ضرر و

زیان از صاحب خانه بابت تاخیر در پرداخت پول منزل مان که باعث متضرر شدن ما شد بگیریم.

آیا با توجه به اینکه بنگاه در مساله اجاره دادن پس از یک سال به ما دخالت نداشته است می تواند دخالتی داشته باشد.

از نظر حقوقی ما چه مراحلی را باید طی کنیم تا به حق از دست رفته مان برسیم؟

زیرا صاحب خانه هر طور که دلش خواست به ما پول داد و ما را خیلی اذیت کرد و ما هم به دلیل گرفتار شدن پدرمان در زندان نتوانستیم از حقمان دفاع کنیم و آیا حق شکایت از بنگاه را مادرم دارد.

من به عنوان فرزند اول خانواده می خواهم که از حق مادرم و دیگر بچه ها دفاع کنم و آیا می توانم این کار را انجام دهم و چگونه؟ و آیا می شود این قرارداد را فسخ کرد و ضرر و زیان صاحب خانه را هم داد.

پاسخ

با اهداء سلام و آرزوی صبر و توکل بر خداوند رزاق و برطرف شدن مشکلات نامه های قبلی حضرت عالی که در تاریخ 20/9/80 و 1/6/82و نامه اخیر را با دقت خواندیم و بسیار متأسف شدیم، لکن قبل از پاسخ به سؤالات حقوقی جهت آرامش روحی و روانی توجه شما را به چند نکته جلب می کنیم:

الف) باید پذیرفت مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم آگاهی و اطلاع لازم از قانون بیع و اجاره و عدم مراجعه به کارشناس و مشاوره بوده که در صورت اقدام منطقی و یا مراجعه به قانون با این نتیجه مواجه نمی شدید، پس باید پذیرفت و بر خداوند متعال توکل کرد و با

همت و تلاش خسارات گذشته را جبران نمود و از این تجربه تلخ کمال استفاده نمود.

ب ) هرگز از رحمت خداوند و مساعدت باری تعالی ناامید نشوید که با حفظ کانون گرم خانواده و ایجاد آرامش روحی و تفکر و اندیشه و توکل بر خداوند می توان خیزش جدیدی برداشت و زندگی را دوباره رونق بخشید.

ج ) خودتان را یک امتحان الهی قرار دهید که رمز موفقیت صبر و تلاش و ایمان به خداوند متعال است و گذشته را کاملا فراموش نمایید و سخن از مشکلات گذشته و پیش آمده به میان نیاورید زیرا در سایه سلامتی پدر و مادر می توان زندگی بهتر را آغاز نمود. زیرا قرآن فرمود چه بسا چیزی برای شما ناخوشایند باشد ولی نتیجه آن برای شما خیر باشد «عسی ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم» و خیر و سعادت را در همین حادثه و مشکلات خواهید یافت.

اما پاسخ های حقوقی سؤالات شما:

1. با توجه به محتویات نامه های جنابعالی معامله انجام گرفته صحیح می باشد و مالک واقعی خریدار بود و هیچ گونه اعتراضی از طرف فروشنده و یا فرزندان، مادرت و پدرت مسموع نخواهد بود لکن در سؤال اول مرقوم نفرمودید که تحت عنوان چه قراردادی در منزل سکونت می کنید اگر در ضمن قرارداد اجاره قولنامه تنظیم نموده اید و شرایطی را در آن ذکر نموده اید تابع همان شرایط می باشید لکن بر اساس ماده 234 قانون مدنی توافق شما توجیه حقوقی ندارد زیرا شرط ضمن عقد چه بیع و چه اجاره باید واضح و روشن و ماهیت حقوقی داشته باشد یعنی یا باید شرط صفت

باشد یا شرط نتیجه یا شرط فعل. اما صرف توافق جهت تخلیه منزل توجیح حقوقی ندارد و مالک می تواند هر موقع بخواهد تقاضای تخلیه منزل بنماید. مگر این که در ضمن عقد اجاره توافق بر زمان معین یا پرداخت مبلغ معین باشد و یا در ضمن عقد خارج لازمی باشد لذا کلمه توافق ابهام دارد. بنابراین توصیه می شود که اقامت شما در منزل باید طبق قانون اجاره باشد و مدت و مبلغ آن مشخص باشد و در ضمن آن شروطی را طبق توافق طرفین قید نمایید تا برای صاحبخانه لازم الاجرا باشد.

2. این شرط ابتدایی است و باطل و توجیه حقوقی ندارد مگر این که ابتداءا ثابت نمایید که بابت تأخیر در پرداخت ثمن منزل برای شما حقی است که لازمه آن این است که به محاکم قضایی مراجعه نمایید و طبق قولنامه فروش و شروط ضمن آن خواهان خسارت تأخیر در تأدیه ثمن باشید که پس از اثبات آن و ذی حقی شما می توانید حتی بدون عقد اجاره منزل را تخلیه نکنید ولی اگر معامله قطعی شد و اختلافی در مورد اصل معامله و وجه پرداختی آن ندارید چنین شرطی را نمی توانید بکنید.

3. دخالت بنگاه بستگی به توافق طرفین دارد و اگر تاکنون دخالتی نداشته حق مداخله و اظهار نظر در مورد اختلاف مالی و یا قرارداد شما را ندارد.

4. و دیگر این که مادرت حق شکایت از بنگاه را ندارد زیرا دخالتی در معامله نداشته و یا اگر داشته اثر حقوقی که او را مقصر بدانند برای شما ندارد لذا بهتر است که قضیه تمام شده لحاظ نمایید و

خودتان را بیشتر از این دچار مشکلات روحی نکنید و چون خانه به نام مادرت بوده و فروشنده او بوده و معامله قطعی شده و از نظر حقوقی مالک خریدار می باشد کاری از دست شما نیز ساخته نمی باشد بلکه بهتر است از راه توافق و نزاکت با حضور معتمدین محلی اختلاف را حل نمایید و الا از طریق محاکم قضایی راهی برای اثبات حق شما نمی باشد و به جز اتلاف وقت و نگرانی روحی چیزی نتیجه نخواهد داد.

5. حال که مدت زیادی از معامله شما گذشته است و تاکنون نتوانسته اید اثبات کنید که خریدار شما را اغفال نموده در معامله مغبون شده اید نمی توانید از خیار غبن استفاده کنید زیرا براساس ماده 416 تا ماده 421 قانون مدنی در صورتی می توانید معامله را فسخ کنید که غبن فاحش باشد و بعد از علم به غبن فورا اعمال خیار بکنید. ثانیا در مورد خیار تأخیر ثمن همان موقع طبق ماده 402 می توانستید اعمال خیار کنید و معامله را فسخ نمایید و یا طبق ماده 394 قانون مدنی استفاده کنید و یا معامله را فسخ نمایید ولی جبران خسارت تأخیر ثمن در قانون معامله نیامده مگر در باب چک.

در یک اردوی دانشجویی بر اثر یک سانحه که اشتباه محض بود اینجانب دچار سوختگی شدید از ناحیه دو پا گردیدم که متعاقب آن یک ماه از درس و دانشگاه به دور ماندم و دچار افت تحصیلی گردیدم علاوه بر آسیب جسمی دچار افسردگی و نگرانی در مورد پاهایم شده ام مسؤلین دانشکده

پرسش

در یک اردوی دانشجویی بر اثر یک سانحه که اشتباه محض بود اینجانب دچار سوختگی شدید از ناحیه دو پا گردیدم که متعاقب آن یک ماه از درس و دانشگاه به دور ماندم و دچار افت تحصیلی گردیدم علاوه بر آسیب جسمی دچار افسردگی و نگرانی در مورد پاهایم شده ام مسؤلین دانشکده هیچ گونه همکاری در مورد تداخلات درسی که

به دنبال آن به وجود آمد نداشتند و حتی یک واحد درسی من را نیز حذف کردند و حاضر به پرداخت هزینه درمان نیستند و به نظر می رسد که اصلا هیچ حادثه ای رخ نداده است.

از شما خواهشمند هستم که بنده را برای رسیدن به حق قانونی خود راهنمایی فرمایید و به من بگویید که چگونه آن حادثه دلخراش را که موجب ناراحتی های فراوان برای من و دوستم که او نیز آسیب دید فراموش کنم و یا حداقل کمتر به آن فکر کنیم.

پاسخ

خواهر گرامی ، در ابتدا به خاطر این حادثه ناراحت کننده که برای شما و دوستتان اتفاق افتاد متأسفیم و شفای شما را از خدای مهربان خواستاریم. از سخنان امام علی(ع) درباره حوادث تلخ دنیا آمده است: «دار بالبلاء محفوفه» دنیا خانه ای است که بلاها و اتفاقات ناگوار ، آن را احاطه کرده است.

رسول خدا(ص) نیز در این باره می فرمایند: خداوند راحتی و خوشی و لذت را در بهشت قرار داده ولی مردم در دنیا به دنبال آن می گردند.

اگر کمی تأمل کنیم متوجه می شویم این روایات می خواهد به ما بگوید از بلاها و ناملایمات دنیا ناراحت نشوید، زیرا این خاصیت دنیا است که هر کسی را به طریقی گرفتار می کند. مهم آن است که انسان ناامید نشود و از زندگی خود راضی باشد حال برای اینکه اینگونه مشکلات کمتر فکر و ذهن را به خود مشغول کند لازم است به توصیه های زیر توجه کنیم:

1. همیشه در گرفتاریها به کسانی که وضعیت بدتری نسبت به ما دارند فکر کنیم هر روز صدها اتفاق ناگوار

برای افراد می افتد که باعث مرگ، قطع نخاع، نقض عضو و مانند آن می شود که یک سوختگی در مقابل آنها چیز مهمی به حساب نمی آید. کسی در گرفتاریها این دید را داشته باشد، به جای ناراحتی، خوشحال هم می شود و خدا را شکر گزاری می کند که وضعش بدتر نشده است. به قول معروف در مسایل مادی و جسمانی نباید قسمت خالی لیوان ما را از دیدن قسمت پر آن باز دارد.

2. هر بلا و گرفتاری که برای انسان پیش می آید اگر در آن صبور باشد از خدا راضی باشد، باعث آمرزش گناهان او می شود؛ به همین جهت امام صادق(ع) به هر بیماری که از مرض بهبود پیدا می کرد، می فرمود: تو الان مانند کودکی که تازه متولد شده و هیچ گناهی ندارد هستی ؛ از این جهت به تو تبریک می گویم. چه بسا این سوختگی باعث آمرزش گناهانی در شما شد که اگر آن گناهان در نامه اعمالتان باقی می ماند به آتشی که هزاران برابر سوزنده تر از آتش دنیاست گرفتار می شدید.

3. ارزش انسان به معنویات و زیباییهایی که به روح او مربوط می شود. نه جسم و ظاهرش. بنابراین ما باید غصه و ناراحتی مان هم مربوط به کمبودهای معنوی مان باشد این جسم چند سال مهمان ماست و هنگام مرگ باید مانند یک لباس کهنه و مندرس آن را از خود دور کنیم.

به قول شاعر :

جان تو را باید و پاید غم تن چند خوری اگرت هست سر آینه جان دیدن

4. سعی کنید از تنهایی و فرو رفتن در فکرهای ناراحت

کننده اجتناب کنید، و بیشتر با افراد با نشاط ، پرانرژی و مثبت نگر نشست و برخواست کنید.

5. به دامن طبیعت و صحرا بروید و از تفریح و سرگرمی های سالم غفلت نکنید.

6. با دعا و توسل و شرکت در جلسات مذهبی، ایمان و توکل خود را زیادتر کنید.

7. اگر سوختگی باعث تغییر شکل ظاهری پاهایتان شده ، از حضور در جمع دوستان و بطور کلی جامعه، پرهیز نکنید ، بلکه با پذیرفتن این واقعیت سعی کنید به زندگی خود ادامه دهید.

8. امام صادق(ع) فرمود در مشکلات مادی هرگز به فکر گذشته و ناراحتی های قبلی خود نباشید ، زیرا گذشته ها تمام شد، و دیگر بر نمی گردد ، و نیز هرگز به فکر آینده نباشید، زیرا آینده هنوز نیامده ، بلکه زمان حال را در نظر بگیرید (و سعی کنید آن را از دست ندهید). معنی این سخن آن است که به خود اجازه ندهید که اتفاقات گذشته و حوادث آینده، زمان کنونی شما را خراب کند.

اما برای رسیدن به حقوق قانونی خود (تأمین هزینه درمان از دانشگاه و یک واحد حذف شده) ( با مشاور حقوقی صحبت شود)

اما از جهت جبران خسارت :

1. همه دانشجویان بیمه هستند شما می توانید با مراجعه به معاونت دانشجویی دانشگاه اقدام کنید و حداقل بخشی از هزینه درمان را دریافت کنید.

2. و چون این حادثه دراردو بوده است مسئولیت دانشگاه مضاعف می شود.

البته چنانچه به نحو عمدی بوده و شما در پیدایش آن مقصر بوده باشد بعید است بیمه یا مسئولین خدماتی را به شما ارائه کنند.

مناسب به نظر می رسد به مسئول محترم نهاد

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خود مراجعه و از او بخواهید که در صورت امکان شما را یاری نماید.

حقوق مدنی طفل و آنچه در فقه درباره طفل هست مساوی است؟

پرسش

حقوق مدنی طفل و آنچه در فقه درباره طفل هست مساوی است؟

پاسخ

خیر، هر کس اعم از طفل یا بالغ، زن یا مرد مشمول حقوق و تکالیفی می شود که بخشی از آن در حقوق اساسی و بخشی دیگر در حقوق مدنی و بخشی در حقوق جزاء و ... مطرح می شود.

مضافا به این که همه آنچه که در فقه درباره طفل یا غیر طفل مطرح است در مجموعه حقوق تدوین نشده است به عبارت دیگر گرچه حقوق کشور ما بر اساس فقه امامیه بنا شده است اما اولا، حقوق خواه برای طفل یا غیر آن منحصر در حقوق مدنی نیست چه این که اگر چه طفل نمی تواند مرتکب جرم شود (به لحاظ این که به سن بلوغ نرسیده است) اما بسیاری از تخلفات که تعزیر دارد برای وی مطرح است علاوه بر آن که می تواند به عنوان موضوع جرم یعنی کسی که جرم نسبت به او صورت می گیرد مخاطب و مشمول حقوق جزا باشد.

ثانیا، همه آنچه که در فقه مطرح شده است به شکل قانون و مقررات در نیامده است.

یک طبقه آپارتمان که 74متر است , خریداری کرده ام که بر روی آن سه طبقهء دیگر هست که هر طبقه را خریداری کرده اند و تعداد افراد خانوار آنان بیش تر از ما است . طبق قانون تملک آپارتمان هزینه های مشترک براساس متراژ خانه یا تعداد نفرات باید محاسبه شود, ولی آنان ق

پرسش

یک طبقه آپارتمان که 74متر است , خریداری کرده ام که بر روی آن سه طبقهء دیگر هست که هر طبقه را خریداری کرده اند و تعداد افراد خانوار آنان بیش تر از ما است . طبق قانون تملک آپارتمان هزینه های مشترک براساس متراژ خانه یا تعداد نفرات باید محاسبه شود, ولی آنان قبول ندارند. در ضمن انباری از زیر زمین وجود داردکه همهء طبقات در آن شریک هستند و در آن جا موتور خانه و پمپ آب گذارده اند که باعث مزاحمت است . نیزماشین هایشان را جلوی منزل ما پارک

می کنند که باعث مزاحمت است . لطفاً حکم اسلام در موارد فوق را بیان بفرمایید.

پاسخ

هزینه های مشترک مانند تلفن , آب و برق بر اساس قراردادی است که هنگام خرید توافق کرده ایند,یا بر اساس قوانین دولت است . اگر راجع به آن ها مشکل دارید, می توانید در خواست انشعاب جدید بکنید. البته مقداری از قیمت آن را با توافق صاحبان طبقات بالا از آنان دریافت کنید.

در هر صورت اگر قانون تملک آپارتمان ها بر اساس متراژ یا بر اساس تعداد نفرات باشد, شما که تعداد نفرات ومتراژ خانه تان کمتر است , باید هزینه ها را کم تر پرداخت نمایید و اگر آنان قبول نمی کنند, به شما ظلم می کنند و حق شکایت دارید.

در مورد انبار مشترک اگر شما که ذوالحق و شریک هستید, راضی نباشید موتور و پمپ آب در آن جاباشد, آنان بدون رضایت شما حق ندارند این کار را انجام دهند, چون در ملک مشاع تمامی شرکا باید راضی به تصرفات یکدیگر باشند.

در مورد پارک اتومبیل جلوی منزلتان و کثیف کردن آن جا, نظر اسلام این است که آنان حق ندارند به شما اذیّت و آزار برسانند. به آنان تذکر بدهید و اگر گوش و توجهی نکردند, به دادگاه شکایت کنید; گرچه بهتر است کدخدامنشانه و با جلسه و صحبت , مشکلات را حل نمایید.

کارمند بیمارستان و در عین حال دانشجوی رشتهء رایانه هستم . چند ماهی است ازدواج کرده ام , ولی هنوز عروسی رسمی صورت نگرفته است . والدین خانمم حتّی اجازهء بیرون رفتن با همسرم را به ما نمی دهند. آیابرای برطرف کردن این مشکل می توانم به مراجع قانونی مراجعه کنم ؟

پرسش

کارمند بیمارستان و در عین حال دانشجوی رشتهء رایانه هستم . چند ماهی است ازدواج کرده ام , ولی هنوز عروسی رسمی صورت نگرفته است . والدین خانمم حتّی اجازهء بیرون رفتن با همسرم را به ما نمی دهند. آیابرای برطرف کردن این مشکل می توانم به مراجع قانونی مراجعه کنم ؟ اگر جواب مثبت است , کجا

باید مراجعه کنم ؟

پاسخ

برادر عزیز وگرامی ! از این که ما را محرم راز خود دانسته و با ما مکاتبه کرده اید, متشکریم .

از دیدگاه اسلام وقتی صیغهء شرعی بین زن و مردی خوانده شد, به یکدیگر محرم می شوند و می توانند تمام التذاذزن و مردی را که عروسی رسمی کرده اند, از هم ببرند, منتهی بعضی شهرها و به خصوص برخی از خانواده ها روی این موضوع حساسیت دارند که تا ازدواج رسمی انجام نگیرد, دختر را در اختیار شوهر قرار ندهند و حتّی اجازه نمی دهند به اتفاق هم بیرون بروند. این ها یقیناً اشتباه می کنند و در پیشگاه خداوند مسئول اند.

اگر آن ها به دلیل کم سوادی یا جهل به مسایل شرعی , در اشتباهند, از شما برادر عزیز که جوان تحصیل کرده هستید, بسیار بعید است یک امر داخلی قابل حل بین خود را به دادگاه بُرده و همه را از امر خصوصی آگاه سازید.

هنوز هم زمانی از ازدواج شما نگذشته است . عجله نکنید, که عجله کار شیطان است .

اگر به راهکارهای زیر توجه شود, امید است مشکل شما حل گردد:

1 با همسرتان صحبت کنید که ساعاتی از روز را به بهانهء خرید یا دیدار با یکی از بستگان در محلّی به انتظارشما باشد, تا با هم قدم بزنید و حرف بزنید.

2 به یکی از بستگان خانوادهء همسر که والدین او از ایشان شنوایی دارند, بگویید که آنان را از سوء عاقبت این کار متنبّه سازد.

3 در صورت امکان زمان عروسی را جلو بیندازید.

4 مدت ها صبر کرده اید, چند ماه دیگر هم دندان به

جگر بگذارید و به هیچ وجه به فکر دادگاه نباشید.

دو نفر زن و مرد که سی سال پیش ازدواج کرده اند و اکنون زن درخواست مهریه خود را می کند, درحالی که مهریه او مبلغ ناچیزی بوده است , آیا مهریهء او به روز پرداخت می شود؟

پرسش

دو نفر زن و مرد که سی سال پیش ازدواج کرده اند و اکنون زن درخواست مهریه خود را می کند, درحالی که مهریه او مبلغ ناچیزی بوده است , آیا مهریهء او به روز پرداخت می شود؟

پاسخ

اخیراً قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که نرخ مهریه های سال های گذشته براساس جدول خاصی به قیمت بالاتر ارزیابی می شود. جدول این نرخ ها در کتاب های حقوقی آمده است و دفترخانه های ازدواج و طلاق از آن اطلاع دارند. از این دو طریق می توانید آگاهی بیش تری کسب کنید.

میزان حقوق مرد و زن نسبت به یک دیگر را بیان کنید.

پرسش

میزان حقوق مرد و زن نسبت به یک دیگر را بیان کنید.

پاسخ

در این مورد جزوه ای برای شما ارسال می شود.

حقوقی بر عهدهء زن و شوهر است که باید آن را مراعات کنند, اما حقوقی که به گردن مرد است :

1 بر مرد لازم است بعد از تشکیل زندگی , مسکن , پوشاک و خوراک زنش را مطابق شأن او فراهم کند و ازاشتباهات او درگذرد و آبرویش را نریزد و بداخلاقی نسبت به زنش نکند.(1)

2 هم خوابی بر مرد فی الجمله واجب است ; البته بعد از مراسم زفاف و نزدیکی .(2)

اما حقوقی که بر عهدهء زن است :

1 زن باید خود را برای تمتع و تلذّذ شوهرش آماده کند, مثلاً از تنظیف و تزیین و آرایش و تمکین نفس (خود را در اختیار شوهر قرار دادن ) مضایقه نکند.(3)

2 بدون اجازهء او از خانه بیرون نرود و در خرج هایی که می کند, اگر از پول شوهرش هست بدون اجازهء اونباشد.

تذکر این نکته لازم و ضروری است که اساس خانواده , بر عشق و محبت به یک دیگر و عفو و گذشت ودوری از یک دندگی ها و لج بازی ها استوار است . بسیای از زندگی ها به خاطر یک رنگی و لج بازی تلخ و ناگوارمی شود با این که از نعمت سلامتی و رفاه نسبی برخوردارند, با این حال , مشاهده می شود بین زن و شوهر به خاطر مسائل جزئی و خودخواهی های بی مورد, اختلاف و نزاع روی می دهد.

قرآن می فرماید:

آن ها آرامش یابید و دوستی و مهربانی در بین شما قرار داده , همانا

در این قرار نشانه هایی برای متفکران است >.

اگر دو همسر به این واقعیت پی ببرند که رفتار و دوستی شان , تنها سازندهء زندگی دراز مدّت و پر مسئولیت ایشان و فرزندانشان است , هرگز فراموش نمی کنند که عصبانیت ها و خشم های فصلی و زودگذر و گله مندی هانباید ویران کنندهء زندگانی ایشان باشد. از حکیمی پرسیدند: .(4)

(پاورقی 1.امام خمینی , تحریر الوسیله , ج 2 ص 315 مسئله 8و ص 303

(پاورقی 2.همان , ص 303 مسئله 1

(پاورقی 3.همان , ص 303و 305

(پاورقی 4.سید علی کمالی , قرآن و مقام زن , ص 102

مدت سه سال است ازدواج کرده ام و یک پسر دارم . شوهرم مرادر روستا همراه با مادر و خواهر و برادرانش مسکن داده است , در حالی که در حین عقد به او گفتم در روستا زندگی نمی کنم . اکنون دو ماه است به خانهء پدرم آمده ام و اواز من شکایت کرده است . خواسته های من بی ج

پرسش

مدت سه سال است ازدواج کرده ام و یک پسر دارم . شوهرم مرادر روستا همراه با مادر و خواهر و برادرانش مسکن داده است , در حالی که در حین عقد به او گفتم در روستا زندگی نمی کنم . اکنون دو ماه است به خانهء پدرم آمده ام و اواز من شکایت کرده است . خواسته های من بی جا نیست . من نمی توانم در روستاکنار مادر و خواهر و برادرانش که بعضی از آن ها معتاد هستند, زندگی کنم . لطفاً به من بگویید در دادگاه چگونه از خود دفاع کنم ؟ او حتی در خرجی دادن به من کوتاهی کرده و مرا در مضیقه قرار داده است .

پاسخ

خواهر گرامی ! با تشکر از شما که ما را محرم اسرار خویش دانستید.

در این مورد باید گفت بر مرد لازم است مسکن و خوراک و پوشاک مناسب رابرای همسر و فرزندانش تهیه نماید و آنان را از این جهات در مضیقه قرار ندهد. شمامی توانید ادعا کنید:

1 در این سه سال , حق مسکن که هنگام عقد شرط کرده بودم در روستا زندگی نکنم , از من سلب شده است و تا کنون به اجبار در کنار مادر و خواهر و برادرانش باسختی زندگی کرده ام , با این که ایشان می توانست مسکن مناسب تهیه کند;

2 رفتار و اخلاق او با من نامناسب بود و من از حیث غذا و پوشاک در مضیقه بودم .

گاه لباس من توسط مادر شوهرم و گاه توسط پدرم تهیه می شد;

3 من خواهان طلاق نیستم و می خواهم با شوهرم زندگی کنم

. مشروط بر این که حقوق اسلامی را درباره من روا دارد و به شرایطی که ضمن عقد قول داده عمل نماید.

آیا بعد از طلاق شوهر می تواند مخارجی را که در دوران نامزدی به همسرش داده است مطالبه کند

پرسش

آیا بعد از طلاق شوهر می تواند مخارجی را که در دوران نامزدی به همسرش داده است مطالبه کند

پاسخ

قاعدتا در این موارد، زوج ادعای خسارت کرده و مخارج را مطالبه می نماید و چنانچه طلاق (اگر عقدی صورت گرفته باشد) به تقاضای زوجه باشد، باید جوابگوی خسارات نیز باشد.

شرکت سهامی بودن قطار خلاف قانون اساسی نیست ؟

پرسش

شرکت سهامی بودن قطار خلاف قانون اساسی نیست ؟

پاسخ

«سهامی خاص» لزوما به معنای بخش خصوصی نیست؛ بلکه اصطلاحا به شرکت هایی اطلاق می شود که تمامسرمایه آنها در موقع تأسیس توسط مؤسسین تأمین گردیده است. چه مؤسس دولت باشد یا بخش خصوصی وحداقل سرمایه آن 000/000/1 ریال است. در مقابل آن سهامی عام است که بخشی از سهام آن توسط غیر مؤسسینخریداری می شود و حداقل سرمایه آن 000/000/5 ریال است.{J

در چه صورت وکیل می تواند از موکل اجرت دریافت کند؟

پرسش

در چه صورت وکیل می تواند از موکل اجرت دریافت کند؟

پاسخ

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد -مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد - مثلا بررسیو دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه ها- بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد. البته اینگونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود.{J

آیا ازدواج موقت نیازی به مراجعه به محضر دارد؟

پرسش

آیا ازدواج موقت نیازی به مراجعه به محضر دارد؟

پاسخ

ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده است و بر اساس قوانین و مقررات انضباطی مربوط به خانواده باید ایجاد وانحلال آن در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت شود.

اگر در مدت ازدواج موقت زن حامله شود آیا فرزندی که بعدا به دنیا می آید متعلق به پدر است و مسئولیتی بر عهده اوست

پرسش

اگر در مدت ازدواج موقت زن حامله شود آیا فرزندی که بعدا به دنیا می آید متعلق به پدر است و مسئولیتی بر عهده اوست

پاسخ

فرزندانی که از طریق ازدواج موقت به دنیا می آیند متعلق به پدر و مادر هستند و مخارج آنان بر عهده پدر است و ازتمام حقوقی که فرزند بر پدر و مادر دارد برخوردار می باشند. {J

فرق وضع ید و خلع ید چیست ؟

پرسش

فرق وضع ید و خلع ید چیست ؟

پاسخ

وضع ید و خلع ید دو اصطلاح فقهی و حقوقی هستند. منظور از «وضع ید» در اختیار داشتن و تصرف کردن دراشیای منقول یا غیر منقول است و این تصرف در فقه اسلامی و قانون مدنی، اگر همراه با ادعای مالکیت از جانبمتصرف کنونی باشد، او مالک شناخته می شود، مگر اینکه دلیل و بیّنه ای بر خلاف آن اقامه شود. از وضع ید، به امارهتصرف و یا اماره ید تعبیر می شود و در قانون مدنی ایران ماده 35 آمده است: تصرف بی عنوان مالکین دلیل بر مالیکتاست مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود.

خلع ید

خلع ید در قبال وضع ید است؛ یعنی، به هر کیفیتی که بر مالی وضع ید شد، رفع ید از آن مال نیز، تخلیه یا خلع یدمحسوب می شود، که در ذیل به مواردی از اسباب خلع ید اشاره می شود:

1 - وجود دلیل معتبر بر خلاف اماره تصرف، موجب حکم به تخلیه و خلع ید می شود.

2 - به موجب قانون ثبت املاک ماده 22، پس از ثبت ملک در دفتر املاک، دولت فقط کسی را مالک می شناسد کهملک به نام او در دفتر به ثبت رسیده است، و اماره تصرّف نسبت به آن ملک پذیرفته نیست.

3 - در جایی که حکم به تخلیه و خلع ید توسط قانون داده می شود؛ مانند:

الف) تخلیه برای اجرای عملیات نوسازی.

ب) خلع ید از زارع مستنکف.

ج) خلع ید از غاصب متصرف.

4 - خلع ید به وسیله یکی از معاملات قانونی که به موجب آن متصرف عین را با اختیار خود در اختیار طرفمعامله قرار می دهد.{J

قانون مدنی چیست ؟

پرسش

قانون مدنی چیست ؟

پاسخ

قانون مدنی (Civil low) غیر از جامعه مدنی (Civil Society) است. «قانون مدنی» بخشی از روابط حقوقی است کهبا تفاوت هایی در همه جهان و در همه اعصار وجود داشته و خواهد داشت؛ ولی «جامعه مدنی» ایده خاصی نسبت بهساختار جامعه و حکومت است. این اصطلاح اصالتاً غربی است و جامعه مدنی معاصر غرب که پس از رنسانس(Renaissance) و در دوران مدرنیته (Modernite) شکل گرفت مبتنی بر نگرش فلسفی خاصی نسبت به انسان وحقوق و ارزش های اوست. مبانی این نظریه عبارت است از:

1- فردگرایی (Individualism)

2- سکولاریسم (Secularism)

3- خردبسندگی (Ratinolism) و واپس زدن سنت های دینی، عرفانی و وحیانی و... . البته آنچه توسط برخی درجامعه ما تبلیغ می شود، جامعه مدنی اسلامی، است. لیکن تا کنون تعریف و تصویر جامعی از آن به دست داده نشدهاست. برای آگاهی بیشتر ر . ک: فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، پائیز 76، شماره مسلسل 12، مقاله:پارادوکس جامعه مدنی دینی، احمد واعظی.

اگر زن یا مرد از وظایف خویش در زندگی شانه خالی کرد از نظر جزایی و حقوقی چه کیفری دارد؟

پرسش

اگر زن یا مرد از وظایف خویش در زندگی شانه خالی کرد از نظر جزایی و حقوقی چه کیفری دارد؟

پاسخ

این مسأله، بستگی به شرایط، میزان و چگونگی تخلف دارد. در درجه اول دادگاه، طرفین را به انجام وظایف خودالزام می کند و در صورت عدم رعایت خاطی، برحسب درخواست شاکی و اهمیت موضوع، تصمیمات دیگری اتخاذمی کند.{J

اگر مرد مدتی از دادن نفقه به زن خودداری نماید و زن به دادگاه شکایت نماید چه حکمی صادر خواهد کرد؟

پرسش

اگر مرد مدتی از دادن نفقه به زن خودداری نماید و زن به دادگاه شکایت نماید چه حکمی صادر خواهد کرد؟

پاسخ

طبق ماده 1112 و 1129 قانون مدنی در صورت «الف» و «ب» اگر با صدور اجراییه دادگاه علیه شوهر، حکم اجرانشود، زن حق طلاق خواهد داشت. از نظر حقوقی نفقه زن مانند نفقه اقارب نیست که تابع نیاز باشد؛ بلکه از لوازم حقوقی عقد نکاح است. ازاین رو تا زمانی که زن به وظایف زناشویی عمل کند حق نفقه دارد، هر چند از خود دارایی کافی داشته باشد. افزون بر آن از نظر اسلام زن دارای استقلال مالی است و دارایی او ربطی به شوهر و وظایف اوندارد.

در صورتی که زن ناشزه باشد و مرد به دادگاه رجوع کند دادگاه چه حکمی صادر می کند؟

پرسش

در صورتی که زن ناشزه باشد و مرد به دادگاه رجوع کند دادگاه چه حکمی صادر می کند؟

پاسخ

در صورت «الف» و «ب»، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می کند و به استناد آن، مرد می تواند همسر خود راطلاق دهد. در این جا نیز مانند مسأله بالا باید توجه کرد که انجام وظایف زناشویی لزوما تابع نیاز طرف مقابل نیست؛بلکه از لوازم حقوقی عقد نکاح است.

اگر مرد و زن هر دو از وظایف زناشوئی امتناع کنند دادگاه چه حکمی صادر می کند

پرسش

اگر مرد و زن هر دو از وظایف زناشوئی امتناع کنند دادگاه چه حکمی صادر می کند

پاسخ

نشوز زن موجب اسقاط حق نفقه او است؛ مگر آن که عذر موجهی در عدم تمکین داشته باشد، مثل این که خطری از ناحیه شوهر متوجه او باشد و بدین جهت ناچار به ترک خانه شود و یا به علت ابتلای شوهر به امراض مقاربتی، از نزدیکی با او امتناع کند.

(2) نشوز مرد حق درخواست طلاق برای زن را پدید می آورد، ضمن آن که در زمانی که مرد از دادن نفقه خودداری می کند، زن می تواند برای تهیه معاش از خانه خارج شود و در زمان تهیه معاش، اطاعت از شوهر نسبت به ماندن درخانه واجب نیست.

از مطالب بالا روشن می شود که مسأله نسبت به نوع تخلفات متفاوت است؛ مثلاً اگر اول زن تمکین نکند حق نفقه ندارد. بنابراین ندادن نفقه در زمان عدم تمکین زن، به معنای نشوز مرد نیست. هم چنین اگر مرد نفقه ندهد، خروج زناز خانه در امر تحصیل معاش، نشوز نیست. هم چنین است اگر عدم تمکین زن ناشی از تهدیدات جانی یا بیماری های مقاربتی مرد باشد. لیکن اگر نوع رفتارها به گونه ای باشد که عنوان نشوز بر رفتار هر یک از دو طرف صادق باشد، صرف این که زن آغازگر بوده یا مرد؟ تأثیری از نظر حقوقی ندارد و هر یک

از طرفین حق اقامه دعوی دارند. بنابراین اگر زن شاکی باشد، طبق «ج1» و اگر مرد شاکی باشد طبق «ج2» عمل خواهدشد و اگر هر دو شکایت کنند، نتیجه واحد خواهد بود.

آیا ازدواج موقت از نظر قانونی آزاد است ؟

پرسش

آیا ازدواج موقت از نظر قانونی آزاد است ؟

پاسخ

ازدواج موقت همان طور که از نظر شرعی جایز و رواست، از نظر قانونی نیز منعی ندارد، لیکن این به معنای آن نیست که جای خاصی داشته باشد و یا کسی متکفل اجرای آن باشد. ازدواج موقت همچون ازدواج دائم، نوعی تشکیل خانواده است که با شرایط ویژه دینی و تشریفات قانونی خاص خود مانند ثبت در دفتر ازدواج و طلاق انجام پذیر است. بنابراین هر کسی می تواند از فرد مورد نظر خود بر اساس متعارف، خواستگاری و با مراجعه به مراجع رسمی، عقد نکاح موقت را جاری و ثبت نماید.

همسرم که چند سال است او را نامزدکرده ام در دانشگاه یکی از شهرستان های دور قبول شده و اصراردارد که به تحصیل ادامه دهد آیا از نظر شرع و قانون چنین حقی دارد

پرسش

همسرم که چند سال است او را نامزدکرده ام در دانشگاه یکی از شهرستان های دور قبول شده و اصراردارد که به تحصیل ادامه دهد آیا از نظر شرع و قانون چنین حقی دارد

پاسخ

در صورتی که همسرتان قبل از عقد با شما شرط نکرده باشد که در هر شرایطی باید درس بخواند، از نظر شرعی وقانونی نمی تواند بر آنچه اشاره کرده اید اصرار ورزد. حتی نمی تواند تقاضای طلاق با اخذ مهریه بنماید. در عین حال توصیه می شود حتی الامکان موضوع را به خوبی و با وساطت بزرگان فامیل حل کنید. در این رابطه چند نکته را به شماتوصیه می کنیم:

1 باید همسرتان را متوجه این نکته بکنید که صرف درس خواندن و دانشگاه رفتن، نباید به صورت یک بت درآید و باعث بر هم زدن زندگی شود.

2 در صورت امکان نسبت به این که ایشان در اصفهان دانشجوی مهمان شوند، اقدام نمایید.

3 راه حل دیگر ™Ơاست که ایشان بار دیگر در کنکور شرکت کند و در رشته هایی که در اصفهان پذیرش دارد، درس بخواند و یا این که بایک دانشجوی دیگری، جای خود را عوض کند. به این که چند سال دیگر نیز دور از یکدیگر بمانید، توصیه نمی کنیم؛ ولی اگر خودتان به این مسأله راضی شدید، مانعی ندارد. از طرف دیگر طلاق نیز پس از پنج سال عقد، صحیح به نظر نمی رسد از این رو لازم است که تلاش کنید که این مشکل را با کمک بزرگ ترها و به صورت مسالمت آمیز برطرف نمایید.

آیا از نظر قانون مرد می تواند بدون رضایت همسرش همسر دوم اختیار کند؟

پرسش

آیا از نظر قانون مرد می تواند بدون رضایت همسرش همسر دوم اختیار کند؟

پاسخ

قانون به طور مطلق، اختیار همسر دوم را منوط به اجازه همسر اول نمی داند؛ بلکه این مسأله را به صورت شرط ضمن العقد درآورده است و اگر مرد آن را بپذیرد، از نظر این که آیا بدون اذن همسر اول می تواند ازدواج موقت کند یانه، بستگی به اطلاق و تقیید مورد تعهد دارد؛ یعنی، اگر متعهد شده است که بدون اذن همسر اول ازدواج دیگری نکند، این مطلب اطلاق دارد و شامل ازدواج موقت نیز می شود؛ ولی اگر فقط متعهد شده است که همسر دائم اختیارنکند، در این صورت می تواند بدون اذن همسر اول، ازدواج موقت کند؛ هر چند از نظر زمان بسیار طولانی باشد؛ چون این از نظر قانونی ازدواج دائم نیست. از طرف دیگر ازدواج موقت نیز ازدواجی رسمی است، هر چند کوتاه مدت باشد و بایستی تشریفات قانونی را از نظر ثبت در دفاتر رسمی ازدواج طی کند.

اگر در جایی قسمتی از اموال یک شخص به ناحق مصادره شد او می تواند تقاص نماید؟

پرسش

اگر در جایی قسمتی از اموال یک شخص به ناحق مصادره شد او می تواند تقاص نماید؟

پاسخ

اگر واقعاً اموال کسی به دست حکومت بدون دلیل قانونی و شرعی مصادره شده باشد و شخص نتواند از طریق قانونی حق خویش را استیفا نماید در این صورت می تواند با اذن مجتهد جامع الشرایط تقاص نماید.

بعد از واگذاری یک قطعه زمین از سوی هیئت هفت نفره , مالک آن مدعی زمین است , وظیفه ما چیست ؟

پرسش

بعد از واگذاری یک قطعه زمین از سوی هیئت هفت نفره , مالک آن مدعی زمین است , وظیفه ما چیست ؟

پاسخ

اگر زمین موات بوده و شما آن را آباد کرده اید، شرعا شما مالک هستید و ادعای آن مالک مسموع نیست، ولی در عین حال مساله مربوط به هیات هفت نفره و امور اراضی است. هر حکمی که طبق ضوابط بکنند، مورد تایید است، چون در هیات، یک نفر به عنوان نماینده ولی فقیه نظارت دارد.

مال صغیر را چگونه می توان در شرکتی سرمایه گذاری کرد؟

پرسش

مال صغیر را چگونه می توان در شرکتی سرمایه گذاری کرد؟

پاسخ

تصرف در اموال صغیر بدون اجازه از قیم شرعی (مانند پدر یا جد پدری اگر حیات داشته باشند) ویا کسی که از طرف حاکم شرع قیم قرار داده شده آن هم با رعایت مصلحت صغیر جایز نیست. بنابراین اگر قیم خودش و یا کسی که از طرف او مجاز است با اموال صغیر تجارتکند و سهم صغیر را بدهد و این کار هم به مصلحت صغیر باشد اشکال ندارد.{J

از نظر حقوقی در اطاعت از پدر و مادر کدام یک مقدمند؟

پرسش

از نظر حقوقی در اطاعت از پدر و مادر کدام یک مقدمند؟

پاسخ

رعایت حقوق و احترام پدر و مادر بر فرزند لازم است و فرقی بین حقوق پدر و مادر نیست، گرچه در بعضی روایات نسبت به احترام مادر بیشتر تأکید شده است.{J

وضعیت حقوقی (ارث , حضانت ) فرزندان متولد شده از عمل تلقیح چگونه است ؟

پرسش

وضعیت حقوقی (ارث , حضانت ) فرزندان متولد شده از عمل تلقیح چگونه است ؟

پاسخ

اگر کسی با نطفه اجنبی تلقیح کرد فرزند ملحق به شوهر این زن نمی شود بلکه ملحق به صاحب نطفه است؛ و شوهر زن نسبت به این بچه بیگانه محسوب می گردد ولی زنی که نطفه در رحمش قرار گرفته مادر بچه محسوب می شود و در باب ارث باید احتیاط شود،(تحریرالوسیله ج 4 ص 471).{J

فلسفه برده داری و مشروعیت آن در اسلام چیست؟ چرا اسلام که دین آزادی و رهائی بخش است برده داری را به طور کلی لغو نکرده است؟

پرسش

فلسفه برده داری و مشروعیت آن در اسلام چیست؟ چرا اسلام که دین آزادی و رهائی بخش است برده داری را به طور کلی لغو نکرده است؟

پاسخ

نظام های اجتماعی در هر دوران تابعی از مجموعه شرایط اقتصادی , سیاسی , فرهنگی و ... می باشد. همان گونه که امروزه نظام کارگری و کارفرمایی و ... در جهان حاکم است و شرایط اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی خاص آن را ایجاب نموده است . تا چند قرن پیش در تمامی جهان نظام برده داری روش مناسب برای اداره امور آن دوران بوده است ; به گونه ای که هیچ نظامی در شرایط آن روز امکان جایگزینی آن را نداشته است . از این رو مناسب ترین شیوه در شرایط آن روز, شیوه برده داری بوده است . بررسی زمینه های این موضوع بسیار وسیع و گسترده و از مجال این پاسخ خارج است . اسلام نیز با توجه به اینکه تغییر اساسی در سیستم اجتماعی آن روز نه ضروری بوده و نه ممکن , به اصل این مسائله صحه گذاشت , ولی با وضع قوانین در چند جهت حرکت کرده است :

1- تأمین حقوق افراد با وضع قوانین در مورد کیفیت استرقاق (بنده گرفتن) و تحریم آن جز در موارد خاص.

2- وضع قوانین در جهت حمایت از حقوق بردگان و تنظیم روابط صحیح بین مالک و برده .

3- ترغیب مردم به آزادسازی بردگان و وضع قوانینی برای حصول این مقصود (مانند کفارات و شرایط عتق ). در مجموع اسلام شرایطی را برای بردگان فراهم ساخت که آنان به مقامات و درجات مهم علمی و

سیاسی در جامعه اسلامی دست یافتند و حتی مدت ها حکومت ((ممالیک )) بر بسیاری از نقاط کشورهای اسلامی پدیدار شد. در حقیقت اسلام با فراهم آوردن شرایط انسانی و عاطفی برای زندگی بردگان , بردگان را از سراسر دنیا مشتاق به پیوستن به جامعه اسلامی نمود و آنان در بازگشت به موطن خود همراه با آزادی، مبلغ و مروج اسلام می شدند. اسلام راه برده شدن افراد آزاد را مسدود کرد و از سوی دیگر راه آزادی بردگان را گشود و مسلما" یکی از عوامل دگرگونی نظام بردگی در جهان , نقش اسلام در این زمینه بوده است . کنیزها نیز در این بین مشمول همین قاعده و قانون بوده اند. آنان از کشورهای دیگر که در جنگ با مسلمانان اسیر می شدند, و یا به صورت تجاری وارد ممالک اسلامی می گشتند, با فرهنگ اسلامی و مزایای نجات بخش آن آشنا شده و بسیاری از آنان همانند دیگر مردم در جامعه اسلامی زندگی می کردند و مالکیت کنیز در حکم عقد ازدواج بود و موجب محرمیت به مالک آن می گردید. بجاست بدانیم که مادر برخی از ائمه ما کنیز بوده اند, حتی مادر امام زمان (عج ) نیز کنیزی رومی بوده است . سخن در این مقوله بسیار گسترده می باشد. اما توجه به این نکته مهم است که تنها عاملی که در اسلام مجوز استرقاق (گرفتن بنده و کنیز) است موردی است که کسانی در جنگ با اسلام به عنوان دین حق اسیر شده باشند و پرواضح است کسی که به خداوند رحمان کفر ورزیده است و باز به این حد

هم بسنده نکرده است بلکه با دین حق مبارزه می نماید. آیا حق حیات برای این گروه قائل شدن , جز از روی تفضل الهی است ؟! معذ لک , اسلام حق حیات اینان را تضمین کرده، کشتن اسیر را جز در شدت درگیری و در معرکه جنگ روا ندانسته است , لکن باید این افرادی که از آزادی عمل خود سوء استفاده نموده علیه دین خدا قیام نموده در نبرد علیه دین خدا و مؤمنین به آن شرکت جسته است , دایره فعالیت هایشان و آزادی آنها محدود گردد. با وجود این آموزه های بسیاری در اسلام برای رهایی آنان ارائه نموده است و برای تحقق این آموزه ها نیز پاداش بسیار زیادی قرار داده است .

برای مطالعه بیشتر ر . ک :

1- تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج 6 (عربی) ج 12 (فارسی) ، ذیل آیت 116 تا 120 (سخنی درباره بردگی و بردگی گرفتن)

2- اسلام و مسأله آزادی , بردگی , موسوی زنجانی

3- از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم , حجتی کرمانی

4- فرآورده های دینی , ناصر مکارم

5- برده داری در روم باستان , بیدار فکر

6- حقوق بشر, اسدالله مبشری

7- نگاهی به بردگی , محمد علی گرامی

8- بردگی در اسلام , صادق ایرجی

چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می شود، مگر مادر عاطفه ندارد و یا اطفال به مادر و محبت های روحی مادر نیاز ندارند؟

پرسش

چرا حضانت و سرپرستی اطفال به پدر واگذار می شود، مگر مادر عاطفه ندارد و یا اطفال به مادر و محبت های روحی مادر نیاز ندارند؟

پاسخ

احکام اسلام در مورد خانواده و روابط درونی آن را باید در مجموعه احکام ملاحظه نمود نه در یک زاویه و یک بعد آن. مثلا در اسلام حق ولایت و سرپرستی بر دوش مرد گذاشته شده؛ چون حق نفقه و تا مین هزینه نیز بر دوش او نهاده شده است. ثانیا گرچه از جنبه برخی حقوق مرد دارای امتیازاتی است ولی از نظر روحی و روانی فرزند وابستگی شدیدی به مادر دارد به گونه ای که نوعا فرزندان در کنار مادر می مانند و روابط خود را با او حفظ می کنند. ثالثا سفارش هایی که در مورد مادر و حفظ حرمت و رعایت او شده است قابل مقایسه با آنچه در مورد پدر آمده است نیست. رابعا مسا له نزاع بر سر سرپرستی فرزند بالاخره باید به نوعی حل شود یا باید فرزند را در اختیار مادر گذاشت و یا در اختیار پدر؛ چون بر فرض جدایی راهی جز این نیست که در اختیار یک نفر باشد. در این بین اسلام در مقاطع خاصی فرزند را تحت حضانت مادر و در دیگر موارد او را تحت سرپرستی پدر دانسته است. گرچه در مواردی این موضوع ممکن است موجب رنجش مادر گردد ولی از سوی دیگر او را آزاد نموده تا بتواند راه زندگی خود را انتخاب کند و مرد نیز نتواند از مسو ولیت خود شانه خالی نماید.

در حکم «نگه داری بچه توسط پدر »، هیچ مشکل عقلی وجود ندارد؛ بلکه مصلحت های مهمی نیز

در نظر گرفته شده است. اسلام حق نگه داری دختر را تا هفت سالگی و پسر را تا دو سالگی به مادر داده است؛ یعنی، اگر مادر مایل باشد می تواند پسر یا دختر خود را تا این سن ها (با پرداخت هزینه آن توسط مرد) نگه داری کند و بعد از آن متوقف بر توافق طرفین است. در این حکم هم مراعات مسائل تربیتی و عاطفی شده است؛ چرا که اوج نیاز عاطفی به محبت مادر در این سن ها است و هم مراعات مصحلت زن؛ چرا که اگر نگه داری بچه ها همیشه بر عهده زن می بود، در تشکیل زندگی و ازدواج مجدد وی مشکلات فراوانی ایجاد می گشت و مسلما صلاح یک زن نیست که با اولین شکست در

زندگی خود، برای همیشه از داشتن یک زندگی گرم و پُرمحبت محروم بماند و متحمل سختی ها و دشواری های فراوان گردد. 3 - انتساب فرزند به پدر و مادر از نظر شرعی یکسان است چنانکه قرآن مجید فرزندان حضرت زهرا (س) را به پیامبر منسوب می نماید. با آنکه این انتساب از طرف مادر است (آیه مباهله و ابنانا و ابناکم). همچنین عیسی(ع) را فرزند ابراهیم(ع) می داند حال آنکه انتساب او از طریق مادر است. بنابراین انتساب به هر دو یکسان است گرچه رسم امروزه جامعه و اعتبارات فعلی آن است که فامیل را از پدر می گیرند.

با توجه به اینکه مادرم فروشنده منزل بوده و در شرایط نابسامان روحی اقدام به این کار کرده آیا او می تواند حق ضایع شده خود را به خاطر تاخیر خریدار در پرداخت پول منزل بگیرد ؟زیرا آنها طبق قرارداد قولنامه اولیه عمل نکردند و از نبود پدرم سوء استفاده نمودند زیرا

پرسش

با توجه به اینکه مادرم فروشنده منزل بوده و در شرایط نابسامان روحی اقدام به این کار کرده آیا او می تواند حق ضایع شده خود را به خاطر تاخیر خریدار در پرداخت پول منزل بگیرد ؟زیرا آنها طبق قرارداد قولنامه اولیه عمل نکردند و از

نبود پدرم سوء استفاده نمودند زیرا پدرم در زندان به سر می برد.

پاسخ

نه،عمل نکردن آنان به مفاد قولنامه حسب آنچه که شما نوشتید، در صورت اثبات صرفا یک تخلفی است که مجازات (برخورد قضایی) مخصوص به خود دارد و تأثیری در صحت این معامله ندارد.

مسأله سوء استفاده از غیبت پدر شما، گرچه تأسف آور است ولی یک مسأله اخلاقی است و فاقد ضمانت اجرای حقوقی.

آیا من که جزء شاهدین این معامله بودم و بنگاه هم به اجبار قرارداد اجاره منزل را بنام من تنظیم نموده می توانم برای مادرم شهادت دهم ؟و حتی از بنگاه و خریدار شکایت کنم که سر مادرم را کلاه گذاشتند؟

پرسش

آیا من که جزء شاهدین این معامله بودم و بنگاه هم به اجبار قرارداد اجاره منزل را بنام من تنظیم نموده می توانم برای مادرم شهادت دهم ؟و حتی از بنگاه و خریدار شکایت کنم که سر مادرم را کلاه گذاشتند؟

پاسخ

نه شهادت بستگان ذی نفع مسموع نیست. اگر بتوانید با استناد به شهود دیگر اجبار و اغفال و فریب بنگاه یا خریداران را اثبات کنید، می تواند برای شما مفید باشد.

دیگر بچه های مادرم که صغیر می باشند می توانند ادعایی داشته باشند مبنی بر اینکه مادرشان مورد اجحاف و ضرر و زیان قرار گرفته و حق فرزندان او ضایع شده و به دلایل نبود پدر و بودن پدر در زندان و نداشتن روحیه مناسب بدون اطلاع فرزندان اقدام به فروش منزل کرده است

پرسش

دیگر بچه های مادرم که صغیر می باشند می توانند ادعایی داشته باشند مبنی بر اینکه مادرشان مورد اجحاف و ضرر و زیان قرار گرفته و حق فرزندان او ضایع شده و به دلایل نبود پدر و بودن پدر در زندان و نداشتن روحیه مناسب بدون اطلاع فرزندان اقدام به فروش منزل کرده است و فرزندان از این موضوع خبر نداشته اند و حالا که فهمیده اند خواستار رسیدن به حق خود و مادرشان هستند.

پاسخ

نه، اختیار ملک متعلق به مادرتان، حق مادرتان است (ولو آن که مالکیت مادر شما صوری بوده است) و در حضور ایشان بچه های صغیر و کبیر هیچ ادعایی نمی توانند داشته باشند و لذا اطلاع آنان از معامله شرط نیست و اصلا اطلاع یا عدم اطلاع آنها اعتباری ندارد.

با توجه به اینکه بنگاه دارای پروانه کسب نمی باشد آیا این معامله صحیح بوده است و آیا ما می توانیم آن را در دادخواست بنویسیم ؟در ضمن شاهدین معامله بنده و مادرم و خریدار و بنگاه دار بوده است و آیا بنگاه می تواند از ما دفاع کند و طرف ما را بگیرد لازم به ذکر ا

پرسش

با توجه به اینکه بنگاه دارای پروانه کسب نمی باشد آیا این معامله صحیح بوده است و آیا ما می توانیم آن را در دادخواست بنویسیم ؟در ضمن شاهدین معامله بنده و مادرم و خریدار و بنگاه دار بوده است و آیا بنگاه می تواند از ما دفاع کند و طرف ما را بگیرد لازم به ذکر است که ما فقط خواستار جبران ضرر و زیان منزل هستیم و چون خریدار در موقع مقرر پول را پرداخت نکرده است ما دجار ضرر شدیم و خواستار رسیدن به آن ضرر که حدود 2 تا 3 میلیون تومان است هستیم.

پاسخ

معامله صحیح است چون با امضای شما و رضایت شما (به صرف همان امضاء که اعتراف به صحت آن دارید گرچه در این که با رضایت واقعی شما بوده یا نه و یا این که مشروط بوده به انجام تعهدات خریدار یا نه؟ شما به آن اعتراض دارید) راهی برای بطلان آن معامله نیست.

بله، بنگاهی تخلف کرده و به واسطه آن با شکایت شما جریمه می شود.

واقعیت کار این است که این شکایت با این وصفی که شما ذکر کردید، به نظر ما بسیار مستبعد است که به سرانجامی که مورد نظر شما است برسد.

مسائل حقوقی نفقه در اسلام را بیان کنید؟

پرسش

مسائل حقوقی نفقه در اسلام را بیان کنید؟

پاسخ

نفقه: در لغت به معنی هزینه.

خرج: خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد می کند، روزی و مایحتاج معاش است. در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای هزینه زندگی و آنچه که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز است.

مسایل حقوقی نفقه در دو بعد مد نظر قرار می گیرد:

1. وظیفه پرداخت نفقه و کسانی که مکلف به پرداخت آن هستند و کسانی که حق دریافت و مطالبه نفقه دارند و شرایط و حدود هر یک از آنها، این مسائل درحقوق مدنی بررسی می شود.

2. ضمانت اجرای تخلف از وظیفه فوق یعنی کسانی که علی رغم مکلف بودن به پرداخت نفقه از آن سر باز زنند، در این صورت چه پیامدهایی دارد و افراد ذی حق چه اقداماتی می توانند انجام دهند، این مسائل در قانون مجازات اسلامی (حقوق جزا) بحث می شود.

در بحث حقوق مدنی نفقه باید توجه داشت که نفقه به دو دسته تعلق می گیرد: 1. نفقه همسر، 2. نفقه اقارب (بستگان و خویشاوندان).

ما در این مجال به مواد قانونی مدنی که برگرفته از فقه امامیه و مشهور فقها است اشاره می کنیم اما برای فهم بیشتر جزئیات و تفصیل این مباحث می توانید به کتاب های حقوق خانواده مراجعه نمایید از جمله: «مختصر حقوق خانواده»، دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی، صص 136 - 147 و 393 - 411.

سوالی که دارم اینه که حق طلاق چه اختیارات و امتیازاتی به زنان میده و ایا امکان این هست که مشروط حق طلاق داده بشه به فرض اینکه اگر زن طلا ق خواست از مهریه چشم پوشی کنه؟

پرسش

سوالی که دارم اینه که حق طلاق چه اختیارات و امتیازاتی به زنان میده و ایا امکان این هست که مشروط حق طلاق داده بشه به فرض اینکه اگر زن طلا ق خواست از مهریه چشم پوشی کنه؟

پاسخ

طلاق از نظر شرعی و از نظر حقوقی طبق ماده 1133 قانون مدنی بدست مرد می باشد و مرد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

پس در ابتدا این حق و این امتیاز مختص مرد است البته زن می تواند در ضمن عقد شروطی که متعارف و معقول است مطرح کند (بعضی از شروط در سند رسمی ازدواج هم مندرج است که طرفین امضاء می کنند و خود را ملزم به رعایت آن شروط می کنند) حال اگر مرد آن شروط را اعمال نکند زن می تواند از طرف زوج خود وکیل در اعمال طلاق باشد و این قضیه ربطی به بذل مهر یا اخذ مهر هم ندارد. اما اگر در ضمن عقد،زن از طرف زوج وکیل دراعمال طلاق نبود, طلاق از طرف مرد است ولو اینکه زن مهریه خود را ببخشد و یا چیزی بیشتر از مهر به زوج خود بدهد نمی تواند طلاق بگیرد مگر با رضایت همسر خود.

البته بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران؛ هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و یا عیوبی مثل خصاء و عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی برای مرد حاصل شود می تواند اعمال فسخ عقد نماید.

و نیز طبق ماده 1129 «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان

اجراء حکم محکمه و الزام او بدان نفقه، زن می تواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

و نیز بر اساس ماده 1130 قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. و زن نمی تواند در ضمن عقد شرط کند که اگر مهر خود را ببخشد حق طلاق با او باشد زیرا چنین شرطی باطل است زیرا چه در طلاق خلعی و چه در طلاق مبارات باز هم حق طلاق با مرد است و چشم پوشی زن از مهریه خود موجب احقاق طلاق او نمی شود. مگر در صورت اعمال مواد قانونی مذکور.

زن می تواند در ضمن عقد نکاح (و یا در ضمن عقد لازم دیگری ) شرط نماید که : وکیل بلاعزل از طرف شوهر خود, در طلاق دادن خود - اعم از طلاق رجعی , بائن و خلع - باشد و نیز حق خروج متعارف از منزل (برای صله رحم , دید و بازدید غیر مفسده انگیز, خرید, تحصیل , کار و...) را داشته باشد.

با احترام ، بسیار ساسگزارم از اینکه اینجانب را راهنمایی فرمایید . اینجانب مدرس دانشگاه می باشم . دو سالی است که ازدواج کرده و تا کنون هم فرزندی ندارم . متاسفانه از روز اول زندگی تاکنون یک مشکل اساسی داشته و اینکه متاسفانه خانم اینجانب که شاغل هم می باشد ص

پرسش

با احترام ، بسیار ساسگزارم از اینکه اینجانب را راهنمایی فرمایید . اینجانب مدرس دانشگاه می باشم . دو سالی است که ازدواج کرده و تا کنون هم فرزندی ندارم . متاسفانه

از روز اول زندگی تاکنون یک مشکل اساسی داشته و اینکه متاسفانه خانم اینجانب که شاغل هم می باشد صیانت کلام را رعایت نمی کند و هر روز به اینجانب و خانواده ام فحش می دهد و به هیچ شیوه ای تاکنون نتوانسته ام ایشان را مجاب کنم . واژه از شما متنفرم را هر روز ده ها بار تکرار می کند . به این نتیجه رسیدهام که بهتر است به موضوع طلاق فکر کنم . مهریه ایشان 250 سکه است که اینجانب فعلا از عهده بر نمی آیم . حقوق اینجانب 3500000ریال در ماه بوده و حتی حاضرم تمامی این مبلغ برای خلاصی بپردازم .از کم وکیف این موضوع هیچ گونه اطلاعی ندارم و تاکنون مجالی نبوده تا باب طلاق را مبسوطا مطالعه کنم . از شما خواهش می کنم که در ارتباط با حل مسالمت آمیز موضوع و طرح موضوعات اخلاقی خودداری فرمایید که به هیچ وجه راه دومی وجود ندارد. در این مدت تمامی وقار و شخصیت خود را از دست رفته می بینم و درست خلاف آن در دانشگاه . شایان ذکر است تاکنون به خود اجازه بی حرمتی به ایشان را نداده ام چرا که در شان خود این رفتارها را سخی می دانم . به هرحال با توجه به عدم تمکن اینجانب در پرداخت مهریه و با عنایت به این مشکل اساسی چه راهکاری برای اینجانب وجود دارد . ضمنا اینجانب در فکر تضییع حقوق این خانم نیستم . آیا می توانم مهریه را ماهانه پرداخت کنم ؟ آیا می توانم خانه ای را برای ایشان اجاره با پرداخت

حقوق ماهانه و از زندگی در کنار ایشان خلاصی یابم؟ آیا می توانم در دادگاه از ایشان شکایت کنم؟ آیا در قوانین حقوقی ایران علیرغم عندالمطالبه بودن مهریه راهی وجود دارد . آیا با تنظیم دادخواست طلاق و عدم تمکن زندان رفتن هم موضوعیت می یابد ؟ لطفا اینجانب را راهنمایی فرمایید تا چگونه از این خانم جدا شوم .

پاسخ

ضمن اظهار خرسندی از ارتباط با شما و ابراز تاسف از مشکل خانوادگی که با آن مواجه هستید، علیرغم نظر شما، ما نخست به تفاهم اخلاقی و امکان سازش ولو از طریق افرادی که به دلایل مختلف (علمی، اخلاقی، مذهبی و یا فامیلی) در همسرش می توانند نفوذ کلام داشته باشند، چون گرچه طلاق جایز است ولی راه خروج اضطراری است که هیچ چاره ای جز آن نباشد زیرا پیامدهای بسیاری بویژه در روحیات طرفین دارد، از این رو طلاق حلال است و جایز ولی حلالی بسیار مغبوض و دوست نداشتنی.

در هر حال اگر ناچار به این کار شدید، با پناه بردن به خدا از اینکه در این مسیر دچار انتقام گیری و بداخلاقی و ستمگری به همسرتان شوید، پاسخ یکایک سئوالات شما به شرح زیر است:

1. اگرحقیقتا دارایی و اموالی که بتوانید این دین و قرض (مهریه) همسرتان را یکجا بپردازید و بتوانید این مساله را در دادگاه اثبات کنید، دادگاه بر اساس میزان حقوق دریافتی شما مهریه را اقساطی خواهد نمود.

شما می توانید به دادگاه محل (ذی صلاح) درخواست اعسار (ناتوانی از پرداخت مهریه) بدهید و با ارائه ادله و شواهد و مدارک آن برای دادگاه اثبات کنید، در صورت اثبات مشکل شما

به که شما بیان کردید حل می شود. البته تا زمان اثبات، در صورت درخواست همسرتان و ادعای اینکه شما اموالی دارید ولی نمی خواهید مهریه را بپردازید، دادگاه می تواند حکم زندانی نمودن شما را بطور موقت و تا زمانی که شما با ارائه مدارک و شواهد، اعسار خود را اثبات کنید، صادر کند.

2. پرداخت مهریه از سوی شما یا درخواست پرداخت مهریه از سوی همسرتان و یا الزام به پرداخت از سوی دادگاه به معنای طلاق یا ملازم با آن نیست. لذا می توانید با هم زندگی کنید و اگر چنانچه بداخلاقی می کند، می توانید خانه ای برای ایشان تهیه کنید و البته ایشان را به حال خود وانگذارید ولیکن انسان بداخلاق اگر موعظه پذیر نباشد، طبیعتا باید انتظار پیشامد برخی مشکلات را داشته باشد یعنی همسرتان با این اخلاق که شما فرموده اید یک سری محدودیت ها را ناخواسته بر خود تحمیل می کند.

3. در صورتی که بتوانید بداخلاقی و دشنام دادن ایشان را اثبات کنید، راه برای برخی محدودیتها و یا مجازات هایی مانند عدم وجوب نفقه (بدلیل نشوز و نافرمانی) و خودداری از حسن معاشرت و یا تسهیل در پذیرش درخواست صدور حکم طلاق می گشاید.

با سلام ، درصورتی که مرد نتواند به منظور طلاق مهریه زن را نقدا بپردازد تکلیف چیست ؟ آیا پرداخت به اقساط موضوعیت دارد؟ چگونه دادگاه حکم می کند؟

پرسش

با سلام ، درصورتی که مرد نتواند به منظور طلاق مهریه زن را نقدا بپردازد تکلیف چیست ؟ آیا پرداخت به اقساط موضوعیت دارد؟ چگونه دادگاه حکم می کند؟

پاسخ

آری, مهریه یک دین و بدهی به نفع همسر و علیه شوهر است البته اسم بدهی و در مقابل برخی تمتعات جنسی و اثبات صداقت برای تشکیل کانون گرم خانواده است.

بایستی توجه داشت که مهریه ربطی به طلاق ندارد, بلکه به مجرد عقد ازدواج ولو انکه هیچ رابط جنسی نیز برقرار نشده باشد, به عهده مرد می اید, البته قبل از همسر شدن نصف مهریه به صورت قطعی به نفع زن ثابت می شود و پس از ان تمام مهریه .

حال, اگر شوهری نتوانست مهریه را به صورت نقد بپردازد, همسرش می تواند تقاضای توقیف اموال او را بنماید و تا زمانی پرداخت همه مهریه تقاضای جنس او را بنماید.

با وجود این شوهر می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم به اعسار (ناداری و تنگدستی) نماید که در صورت اثبات, از حبیس و مجازات, معاف می شود و لیکن به میزانی که دادگاه مقرر می کند باید طی اقساط, مهریه را بپردازد.

1 با توجه به آن آیه قرآن که خداوند فرموده است انسانها با هم برابرند و برتری بر هم ندارند پس به چه علت در اسلام حق طلاق با مرد قرار داده شده است؟

پرسش

1 با توجه به آن آیه قرآن که خداوند فرموده است انسانها با هم برابرند و برتری بر هم ندارند پس به چه علت در اسلام حق طلاق با مرد قرار داده شده است؟

پاسخ

انسانها از حیث انسانیت با هم مشترکند لذا خداوند در آیات زیادی به این مسئله تأکید کرده است. «من عمل صالحا من ذکر اوانثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم باحسن ماکانوا یعلمون» کسی که کار صالح انجام بدهد فرقی ندارد که زن باشد یا مرد بلکه ملاک آن است که ایمان داشته باشند ما آنها را زنده می کنیم به حیاتی پاکیزه و به آنها اجر می دهیم به بهتر از آن کاری که انجام داده اند. و یا آیات دیگر «لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم» ... . و این آیات بدان معنا نیست که انسانها با هم برابرند. ملاک و مراد خداوند تساوی انسانها نبوده بلکه عدم تمایز ملاک است.

اصلا خداوند در آیه ای می فرمایند ما قرار دادیم مردم را به صورت گروه های مختلف و اشکال مختلف تا یکدیگر را بشناسند پس این غلط است که شما گمان کنید انسانها با هم فرقی ندارند. فرق ها فراوان است ولی این تفاوت ها مانع از اصل عدالت نیست. آن چیزی که ما مرادمان است تبعیض است، بله بین زن و مرد در شرایط کاملا مساوی تبعیض وجود ندارد، ولی مثالی که شما زدید(حق طلاق با آقایان). از قبیل موارد تفاوت است، بطور مثال زنان چون جنبه احساسی و محبتی آنها کثیر است بخاطر خاصیت وجودی شان لذا وظیفه مادری ، بارداری، شیردهی و مسائلی از

این قبیل به آنها واگذار شده است. و آقایان چون جنبه احساسی آنها کثیر نیست و از حیث جسمی هم دارای توان بسیار بیشتری نسبت به زنان هستند. لذا وظایفی مثل کار کردن، به عهده داشتن نفقه و پرداخت مهریه و ... به عهده آنان است.

حق طلاق هم یکی از آن حقوقی است که به آقایان داده شده است به خاطر خاصیت وجودی شان. اولا بدانید طلاق تنها حقوقی است که در نزد خدا منفور است، لذا این حق طلاق به معنی جواز برای مردان نیست. بلکه در شرایط محدود و استثنایی خدا این راه را قرار داده است که مطلوب و زیبنده بود که با رعایت حداکثر موارد عقلی انجام گیرد. و چون زن از این جنبه در نقص است (البته غالب زنان) این امور به عهده آقایان گذاشته شده است.

و چنانچه بیان شد پرداخت نفقه و مخارج زن همه مخارج آن و نیز تهیه مسکن و پرداخت مهریه و ... بر عهده مرد است لذا حق طلاق هم به او واگذار شده است و این عین عدالت است و اگر حق طلاق با زنان بود بی عدالتی بود چون که مرد زحمت تهیه مسکن، پوشاک، غذا و دیگر مایحتاج زن بر عهده او باشد و زن حق طلاق داشته باشد که هرگاه دلش خواست از مرد جدا شود، لذا خداوند متعال در مقابل آن وظایف که بر عهده مرد گذاشته است به او حقوقی اختصاص داده، مثل حق طلاق، بیشتر بودن ارث و دیه ... . و همان طور که می دانید قرآن کریم همه انسانها را برابر می داند و معیاری برای

برتری قائل نیست، مگر تقوی«ان اکرمکم عندالله اتقیکم» که نزد خداوند هرکه بیشتر پروا و پرهیز از گناه کند عزیز تر است، ولی برتری های دیگر قومی، ملی، نژادی و ... را دلیل ارزش بیشتر افراد نزد خداوند نمی داند ولی این مطلب بدین معنا نیست که همه انسانها دارای ویژگی های مساوی و یکسان به لحاظ شکل، قد، تیپ، سن و ... باشند. و نیز نظام طبیعی عالم تکثر افراد مختلف را می طلبد. اگر گل رز و مریم از هر جهت (شکل، رنگ، رایحه، . حتی زمان و مکان رویش )یکی بودند که دیگر دوئی نبود و تکثر نمی شد. پس باید متفاوت باشند.

انسانها نیز دارای شرایط مختلف و لزوما حقوق متفاوت اند. اما این تفاوت باعث برتری انسان نزد خدا نیست که گفتیم برتری او به یک چیز است آن هم تقوی. لیکن عدالت این است که هر کدام حقوق خود را دریافت کنند و این برابری است. پس اگر کودک است حقوق خاصی دارد و اگر جوان و یا زن یا مرد است حقوق خاص خود را دارد که اگر با کودک چنان کنند که با مرد چهل ساله و بالعکس نابرابری است.

بی تردید تفاوت زن و مرد هم انکار ناپذیر است علی رغم نظریات تند و رادیکال نهضت های زنانه(فمینیم) در غرب که زن و مرد را از هر جهت مساوی می دانند و بدین سبب حقوق زیادی را از زنان چون حق نفقه و یا مهریه و ... را می گیرند ما معتقدیم که اشرف مخلوقات عالم به صورت دو جنس زن و مرد آفریده شده است که

هیچکدام برتری نزد خداوند ندارند جز تقوی اما ویژگی هایی متفاوت از نظر روحی و جسمی دارند که مقتضی حقوق متفاوت است.

مثلا اگر مرد را قوی جثه و مظهر قدرت آفریده زن را مظهر جمال و زیبایی و لطافت آفریده است و همین روحیه لیطف است که اقتضا می کند با او همچون گل(با ملاطفت) رفتا شود که «المرئه ریحانه لیست بقهرمانه».

و نیز زن را دنیای ناز و مرد را در اوج نیاز، زن را عاطفی، حساس و نکته سنج و مرد را در مقابل جسور با جرأت و کلی نگر پدید آورد که هر دو در کنار هم مکمل خانواده خواهند بود.

لذا در عقد و پیوند ازدواج زن است که حرف آخر را می زند و در طلاق این مرد است که حرف آخر را می گوید چرا که در طول زندگی اگر نخواستن از جانب زن باشد زندگی نیمه جان است و با تمنای مرد ممکن است به حالت عادی بازگردد ولی با نخواستن مرد زندگی کاملا مرده است و باید جدایی صورت گیرد.

از طرفی مرد کلی نگر کمتر تصمیم به طلاق و جدائی می گیرد در حالی که خانم حساس و عاطفی که ظرایف زندگی را هم می بیند ممکن است به کوچکترین چیزی روح و روان لطیفش دچار خدشه شده بار ها مرد را طلاق دهد.

2 چرا حق ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؟

پرسش

2 چرا حق ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؟

پاسخ

ج2- حقوقی مثل ارث، دیه، حق طلاق و مسائلی از این قبیل بسته به جنسیت افراد است از حیث نوع کار و تفاوتهای فردی موجود میان زن و مرد.

البته بدانید که در همه جا ارث مرد دو برابر ارث زن نیست. مثلا ارث پدر و مادریک ششم است. و در این مطلب جنسیت ملاک نیست، و اگر دیدید ارث دختر و پسر(اگر فرزند خانواده ای باشند) تفاوت دارد و ارث پسر دو برابر است به این دلیل است که پسرها متحمل خرج و نفقه خانواده هستند و ملزم اند که این ارث را در خانواده خرج کنند. ولی خانم مختار است که این ارث را به خانه همسر منتقل کند یا نه او در خرج این ارث کامل مختار است و هیچ اذنی از همسر لازم نیست. پس به تبع اگر خانواده ای را در نظر بگیرید وقتی پدر یا مادر مرد می میرند به این مرد دو برابر می رسد و مرد ملزم است به خرج این ارث در خانواده خود. درنتیجه نیمی از این ارث به خانم در خانواده جدید منتقل می شود.

و از آن طرف دیگر اگر پدر یا مادر این زن فوت شوند ارثی که به زن می رسد یک برابر است ولی این زن مختار است که این ارث را به خانواده جدید منتقل نکند، درعمل دیده می شود که زن دارای منفعت مادی بیشتری شده است.

نکته دیگری که در این زمینه است و می توان گفت که حکمتی خاص دارد این است که بقاء کانون خانواده ها نیز

در همین امر است. یعنی اگر زن خانواده ای ارث کاملی بگیرد، دارای ثروت می گردد و چون در خرج کردن آن آزاد است حتی بدون اذن شوهر. شاید که احساس استقلال نماید و دیگر نخواهد که واجب الفقه فرد دیگری باشد و به اصطلاح خودش زیر دست کس دیگری باشد. لذا دنبال طلاق گرفتن است و با این عمل بنیاد خانواده را از بین برده است. در حالی که عکس این عمل که مرد دو برابر زن ارث می برد دیگر متحمل این چنین خطرات و احتمالاتی نیست.

1 آیا به این علت حق ارث مرد بیشتر است که دیه زن کمتر از مرد است یا غیر مسلمان، به طور مثال دیه مرد غیر مسلمان با مسلمان یکی نیست اگر علت این است که مرد ارث را به خانه و برا ی خانواده می آورد پس باید درمورد زنهای خودسرپرست این موضوع لحاظ شود و نسبی باشد د

پرسش

1 آیا به این علت حق ارث مرد بیشتر است که دیه زن کمتر از مرد است یا غیر مسلمان، به طور مثال دیه مرد غیر مسلمان با مسلمان یکی نیست اگر علت این است که مرد ارث را به خانه و برا ی خانواده می آورد پس باید درمورد زنهای خودسرپرست این موضوع لحاظ شود و نسبی باشد در حالی که این مسئله کلی است لطفا توضیح فرمائید؟

پاسخ

احکام کلی است و یک حکم به طور کلی برای همه جوامع وملل داده می شود و موارد بسیار محدود و اندک از این قاعده بیرون نیست.

بطور مثال بررسی های لازم در جوامع مختلف، بزرگان تعلیم و تربیت را به این نتیجه رسانده است که سنی که کودک باید به مدرسه برود برای آموختن 6 سالگی است، حال اگر در موارد بسیار نادری کودک در 4 سالگی به این رشد رسید نمی توان قانون کلی را بخاطر مورد نادر نقض کرد.

و نکته دیگر اینکه این حکم به صورت کلی بیان شده که زنان که شوهرانشان فوت می کنند و یا طلاق می گیرند، دوباره ادواج کنند، نه اینکه خود سرپرست شوند، و چه بسا که در این گونه موارد فسادهایی هم رخ دهد لذا به آنها هم ارث کمتر می رسد تا برای تأمین مخارج خودشان ازدواج کنند. چه بسا مردانی که نیز زنانشان طلاق گرفته یا فوت شده اند که نیاز به ازدواج مجدد، دارند و اگر اینگونه زنان بخاطر دارا بودن ثروت و مال الارث از ازدواج امتناع کنند.

دیگر امکان ازدواج برای این گونه مردان بسیار کم خواهد شد و فساد از هر

دو طرف زیاد خواهد بود.

1 با توجه به آن آیه قرآن که خداوند فرموده است انسانها با هم برابرند و برتری بر هم ندارند پس به چه علت در اسلام حق طلاق با مرد قرار داده شده است؟

پرسش

1 با توجه به آن آیه قرآن که خداوند فرموده است انسانها با هم برابرند و برتری بر هم ندارند پس به چه علت در اسلام حق طلاق با مرد قرار داده شده است؟

پاسخ

انسانها از حیث انسانیت با هم مشترکند لذا خداوند در آیات زیادی به این مسئله تأکید کرده است. «من عمل صالحا من ذکر اوانثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم باحسن ماکانوا یعلمون» کسی که کار صالح انجام بدهد فرقی ندارد که زن باشد یا مرد بلکه ملاک آن است که ایمان داشته باشند ما آنها را زنده می کنیم به حیاتی پاکیزه و به آنها اجر می دهیم به بهتر از آن کاری که انجام داده اند. و یا آیات دیگر «لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم» ... . و این آیات بدان معنا نیست که انسانها با هم برابرند. ملاک و مراد خداوند تساوی انسانها نبوده بلکه عدم تمایز ملاک است.

اصلا خداوند در آیه ای می فرمایند ما قرار دادیم مردم را به صورت گروه های مختلف و اشکال مختلف تا یکدیگر را بشناسند پس این غلط است که شما گمان کنید انسانها با هم فرقی ندارند. فرق ها فراوان است ولی این تفاوت ها مانع از اصل عدالت نیست. آن چیزی که ما مرادمان است تبعیض است، بله بین زن و مرد در شرایط کاملا مساوی تبعیض وجود ندارد، ولی مثالی که شما زدید(حق طلاق با آقایان). از قبیل موارد تفاوت است، بطور مثال زنان چون جنبه احساسی و محبتی آنها کثیر است بخاطر خاصیت وجودی شان لذا وظیفه مادری ، بارداری، شیردهی و مسائلی از

این قبیل به آنها واگذار شده است. و آقایان چون جنبه احساسی آنها کثیر نیست و از حیث جسمی هم دارای توان بسیار بیشتری نسبت به زنان هستند. لذا وظایفی مثل کار کردن، به عهده داشتن نفقه و پرداخت مهریه و ... به عهده آنان است.

حق طلاق هم یکی از آن حقوقی است که به آقایان داده شده است به خاطر خاصیت وجودی شان. اولا بدانید طلاق تنها حقوقی است که در نزد خدا منفور است، لذا این حق طلاق به معنی جواز برای مردان نیست. بلکه در شرایط محدود و استثنایی خدا این راه را قرار داده است که مطلوب و زیبنده بود که با رعایت حداکثر موارد عقلی انجام گیرد. و چون زن از این جنبه در نقص است (البته غالب زنان) این امور به عهده آقایان گذاشته شده است.

و چنانچه بیان شد پرداخت نفقه و مخارج زن همه مخارج آن و نیز تهیه مسکن و پرداخت مهریه و ... بر عهده مرد است لذا حق طلاق هم به او واگذار شده است و این عین عدالت است و اگر حق طلاق با زنان بود بی عدالتی بود چون که مرد زحمت تهیه مسکن، پوشاک، غذا و دیگر مایحتاج زن بر عهده او باشد و زن حق طلاق داشته باشد که هرگاه دلش خواست از مرد جدا شود، لذا خداوند متعال در مقابل آن وظایف که بر عهده مرد گذاشته است به او حقوقی اختصاص داده، مثل حق طلاق، بیشتر بودن ارث و دیه ... . و همان طور که می دانید قرآن کریم همه انسانها را برابر می داند و معیاری برای

برتری قائل نیست، مگر تقوی«ان اکرمکم عندالله اتقیکم» که نزد خداوند هرکه بیشتر پروا و پرهیز از گناه کند عزیز تر است، ولی برتری های دیگر قومی، ملی، نژادی و ... را دلیل ارزش بیشتر افراد نزد خداوند نمی داند ولی این مطلب بدین معنا نیست که همه انسانها دارای ویژگی های مساوی و یکسان به لحاظ شکل، قد، تیپ، سن و ... باشند. و نیز نظام طبیعی عالم تکثر افراد مختلف را می طلبد. اگر گل رز و مریم از هر جهت (شکل، رنگ، رایحه، . حتی زمان و مکان رویش )یکی بودند که دیگر دوئی نبود و تکثر نمی شد. پس باید متفاوت باشند.

انسانها نیز دارای شرایط مختلف و لزوما حقوق متفاوت اند. اما این تفاوت باعث برتری انسان نزد خدا نیست که گفتیم برتری او به یک چیز است آن هم تقوی. لیکن عدالت این است که هر کدام حقوق خود را دریافت کنند و این برابری است. پس اگر کودک است حقوق خاصی دارد و اگر جوان و یا زن یا مرد است حقوق خاص خود را دارد که اگر با کودک چنان کنند که با مرد چهل ساله و بالعکس نابرابری است.

بی تردید تفاوت زن و مرد هم انکار ناپذیر است علی رغم نظریات تند و رادیکال نهضت های زنانه(فمینیم) در غرب که زن و مرد را از هر جهت مساوی می دانند و بدین سبب حقوق زیادی را از زنان چون حق نفقه و یا مهریه و ... را می گیرند ما معتقدیم که اشرف مخلوقات عالم به صورت دو جنس زن و مرد آفریده شده است که

هیچکدام برتری نزد خداوند ندارند جز تقوی اما ویژگی هایی متفاوت از نظر روحی و جسمی دارند که مقتضی حقوق متفاوت است.

مثلا اگر مرد را قوی جثه و مظهر قدرت آفریده زن را مظهر جمال و زیبایی و لطافت آفریده است و همین روحیه لیطف است که اقتضا می کند با او همچون گل(با ملاطفت) رفتا شود که «المرئه ریحانه لیست بقهرمانه».

و نیز زن را دنیای ناز و مرد را در اوج نیاز، زن را عاطفی، حساس و نکته سنج و مرد را در مقابل جسور با جرأت و کلی نگر پدید آورد که هر دو در کنار هم مکمل خانواده خواهند بود.

لذا در عقد و پیوند ازدواج زن است که حرف آخر را می زند و در طلاق این مرد است که حرف آخر را می گوید چرا که در طول زندگی اگر نخواستن از جانب زن باشد زندگی نیمه جان است و با تمنای مرد ممکن است به حالت عادی بازگردد ولی با نخواستن مرد زندگی کاملا مرده است و باید جدایی صورت گیرد.

از طرفی مرد کلی نگر کمتر تصمیم به طلاق و جدائی می گیرد در حالی که خانم حساس و عاطفی که ظرایف زندگی را هم می بیند ممکن است به کوچکترین چیزی روح و روان لطیفش دچار خدشه شده بار ها مرد را طلاق دهد.

2 چرا حق ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؟

پرسش

2 چرا حق ارث مرد دو برابر زن قرار داده شده؟

پاسخ

ج2- حقوقی مثل ارث، دیه، حق طلاق و مسائلی از این قبیل بسته به جنسیت افراد است از حیث نوع کار و تفاوتهای فردی موجود میان زن و مرد.

البته بدانید که در همه جا ارث مرد دو برابر ارث زن نیست. مثلا ارث پدر و مادریک ششم است. و در این مطلب جنسیت ملاک نیست، و اگر دیدید ارث دختر و پسر(اگر فرزند خانواده ای باشند) تفاوت دارد و ارث پسر دو برابر است به این دلیل است که پسرها متحمل خرج و نفقه خانواده هستند و ملزم اند که این ارث را در خانواده خرج کنند. ولی خانم مختار است که این ارث را به خانه همسر منتقل کند یا نه او در خرج این ارث کامل مختار است و هیچ اذنی از همسر لازم نیست. پس به تبع اگر خانواده ای را در نظر بگیرید وقتی پدر یا مادر مرد می میرند به این مرد دو برابر می رسد و مرد ملزم است به خرج این ارث در خانواده خود. درنتیجه نیمی از این ارث به خانم در خانواده جدید منتقل می شود.

و از آن طرف دیگر اگر پدر یا مادر این زن فوت شوند ارثی که به زن می رسد یک برابر است ولی این زن مختار است که این ارث را به خانواده جدید منتقل نکند، درعمل دیده می شود که زن دارای منفعت مادی بیشتری شده است.

نکته دیگری که در این زمینه است و می توان گفت که حکمتی خاص دارد این است که بقاء کانون خانواده ها نیز

در همین امر است. یعنی اگر زن خانواده ای ارث کاملی بگیرد، دارای ثروت می گردد و چون در خرج کردن آن آزاد است حتی بدون اذن شوهر. شاید که احساس استقلال نماید و دیگر نخواهد که واجب الفقه فرد دیگری باشد و به اصطلاح خودش زیر دست کس دیگری باشد. لذا دنبال طلاق گرفتن است و با این عمل بنیاد خانواده را از بین برده است. در حالی که عکس این عمل که مرد دو برابر زن ارث می برد دیگر متحمل این چنین خطرات و احتمالاتی نیست.

سه برادر هستند که پدرشان را کسی کشته است. برادر اوّل می گوید: «او را می بخشم و از خونش می گذرم و خونبها می خواهم.» برادر دوم می گوید: «خونبهای پدرم را می خواهم.» برادر سوم می گوید: «قاتل باید قصاص شود.» این مسئله حقوقی را چگونه می توان حلّ کرد؟

پرسش

سه برادر هستند که پدرشان را کسی کشته است. برادر اوّل می گوید: «او را می بخشم و از خونش می گذرم و خونبها می خواهم.» برادر دوم می گوید: «خونبهای پدرم را می خواهم.» برادر سوم می گوید: «قاتل باید قصاص شود.» این مسئله حقوقی را چگونه می توان حلّ کرد؟

پاسخ

برادری که می خواهد قصاص کند، می تواند قاتل پدر را قصاص کند و به برادری که درخواست دیه کرده، خونبها را بپردازد و حقّ برادر اوّل نیز ساقط است؛ زیرا هم حقّ قصاص و هم دیه را بخشیده است.

« بخش پاسخ به سؤالات »

آیا تقسیم ارث دختران و پسران با عدالت منافات ندارد؟

پرسش

آیا تقسیم ارث دختران و پسران با عدالت منافات ندارد؟

پاسخ

تفاوت بین زن و مرد دو گونه است:

الف: تفاوت در ارزش، مقام و منزلت معنوی زن و مرد:

همانطور که از آیات قرآن به دست می آید نه تنها دین اسلام در این زمینه بین زنان و مردان تفاوتی قائل نیست، بلکه زن و مرد را در ارزش ها، و مقام و منزلت معنوی و انسانی مساوی می داند.1 که به ذکر نمونه هایی از آن آیات می پردازیم:

1. تساوی ارزش و مقام زن و مرد، از نظر خلقت: قرآن کریم در آیات متعددی،2 زن و مرد را از یک طینت دانسته و اعلام می دارد که زن و مرد از «نفس واحده» خلق شده اند و مکمل یکدیگرند.3

2. تساوی ارزش و مقام زن و مرد، در داشتن صفات برجسته و ارزش های والای انسانی و مقام معنوی.4

3. تساوی زن و مرد از نظر ثواب5 و عقاب6 اعمال:

قرآن در کیفرها و ثواب اعمال، زن و مرد را یکسان مورد خطاب قرار می دهد و قبح گناه و اعمال حرام و کیفر آن، و همچنین ثواب اعمال را، در مورد زن و مرد مساوی می داند.

4. تساوی زن و مرد در تحمل تکلیف و مسئولیت: قرآن کریم با مطرح کردن زندگی آدم و حوا و رانده شدن آنها از بهشت، هیچ کدام را مسئول اصلی معرفی نمی کند و در بیشتر مواقع هر دو را مسئول می داند7 و حتی گاهی به صراحت می گوید: شیطان آدم را وسوسه کرد؛ و قرآن با این بیان بر روی اعتقاداتی مانند اینکه «زن را عنصر گناه و شیطان کوچک مطرح می کنند» خط بطلان می کشد.8

5. تساوی زن و مرد از نظرتعلیم و تعلم:

از آیات قرآن کریم به دست می آید که همه ی مسلمانان اعم از زن و مرد باید در کسب علم و دانش اهتمام ورزند.9

در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده: «فراگیری دانش بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.»10

6. برابری زن و مرد در پیشگاه خدا: خداوند در قرآن می فرماید: «در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، خود نگهدارترین (پارساترین) شماست!»11

در واقع قرآن ملاک برتری نزد خداوند را تقوا می داند (چه زن و چه مرد)

ب. تفاوت های طبیعی بین زن و مرد:

با وجود مطالبی که در مورد تساوی زن و مرد گذشت، تفاوت های موجود میان زن و مرد را نمی توان منکر شد. تفاوت هایی که زن و مرد را از یکدیگر متمایز می سازد و همین تفاوت هاست که باعث تفاوت در حقوق و وظایف زن و مرد می شود. در اینجا به برخی تفاوت های طبیعی زن و مرد اشاره می کنیم:

1. تفاوت های زیستی (جسمی):

الف. تفاوت های اساسی تعیین کننده جنسیت.

ب. تفاوت های ثانوی در اندام.

1. تفاوت های جسمی:

برای مثال به طور متوسط مردان درشت اندام تر، بلند قدتر، خشن تر، دارای صدای متفاوت با زنان می باشند. رشد عضلانی مرد و نیروی بدنی او، از زن بیشتر است، مقاومت زن در مقابل بسیاری از بیماری ها، از مقاومت مرد بیشتر است و ...12

از آنجایی که بین نفس ]روح و روان[ و جسم، تناسب و ارتباط متقابل برقرار است. تفاوت جسمانی بدون تفاوت روانی ]و روحی[ ممکن نیست و این برای بقاء و کمال جامعه و نسل بشری ضروری است.13

2. تفاوت های روانی:

احساسات ]و عواطف[ زن، از مرد جوشان تر است، زن از مرد زودتر به هیجان می آید. و سریع تر تحت تاثیر احساسات و عواطف خویش قرار می گیرد. زن طبعاً به

زینت و زیور و جمال و آرایش علاقه دارد. احساسات زن بی ثبات تر از مرد است، زن از مرد محتاط تر و مذهبی تر است. ]و مردها معمولاً جسورتر و شجاع تر می باشند[ احساسات زن، مادرانه است و علاقه ی زن به خانواده بیشتر است و ...14

3. تفاوت های اجتماعی که محصول جامعه ی انسانی و رفتارها و مناسبات میان آدمیان است:

با توجه به تفاوت هایی که در توانایی ها و نقش اجتماعی زن و مرد وجود دارد عقل سلیم اقتضا می کند که برای انجام نقش ها بین زن و مرد تفاوت قائل شویم به این ترتیب که:

1. نقش ها و کارهایی که زن و مرد هر دو امکان اجرا دارند.

2. نقش هایی که با ساخت جسمی و روحی زن متناسب است.

3. نقش هایی که با ساخت روحی و جسمی مرد متناسب است.15

4. تفاوت در برخی از احکام دینی که از وحی نشأت گرفته است:

همانطور که گفته شد تفاوت های طبیعی و فطری (جسمی و روحی) وظایف و تکالیف خاصی را برعهده ی انسان ها (زن و مرد) می گذارد و به علت همین تفاوت هاست که برای زنان و مردان احکام و تکالیف دینی خاصی معین شده است.16

بعد از بیان تفاوت های بین زن و مرد و اقسام آن توجه شما را به مطالب زیر جلب می کنیم:

1. با دقت در آیه ی 11 سوره ی نساء در می یابیم که قرآن کریم برای اهتمام به حق زن هنگام تعیین سهم ارث، ارث زن را اصل و مبنا قرارداده و آن را مسلم دانسته و معیار ارث معرفی می نماید آنگاه می فرماید: «لِلْذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» یعنی در موقع بیان سهم برادر، چنین نمی فرماید که خواهر نصف سهم برادر می برد که معیار اصلی، سهم برادر باشد بلکه

معیار و اصل مفروض و مسلم را ارث خواهر که دختر میّت است قرار می دهد و سهم برادر شما را دو برابر سهم خواهر می داند، تا اصل ارث زن قطعی و مفروغ عنه باشد.17

و شاید محور بودن دختر، در آیه ی مذکور برای جبران بی توجهی به دختر باشد.18

3. در مورد بعضی از احکام فلسفه هایی ذکر شده است که بعضی از این فلسفه ها را عقل سلیم درک می کند و بعضی از آنها در کتاب های دینی به نام فلسفه ی احکام و اسرار عبادات آمده است که البته به صورت کامل نمی باشد و این مورد حکمت حکم است نه علت آن و بعضی دیگر از احکام نه فلسفه ی آنها در کتاب های دینی آمده است و نه عقل ما آن را درک می کند و ناچاریم از روی تعبد آنها را بپذیریم و به آنها عمل کنیم چون براساس علم و حکمت الهی بوده است.

نکته ی جالب اینکه از آنجا که خداوند تمام قوانین حقوقی را براساس حقوق فطری و ویژگی های انسان تنظیم و تدوین فرموده است در پایان آیه ی ارث (نساء / 11) دو اسم از اسمای حسنای الهی را یادآور می شود... و آن «علم» و «حکمت» خداوند است «... ان الله کان علیماً حکیما» یعنی شما از علم و حکمت کافی برخوردار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته ی مرکزی عدل نهفته است، در آن جستجو کنید؛ لیکن خداوند آگاه و حکیم است؛ همه ی علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع بندی نموده و بر مدار حکمت، آنها را به صورت دستورات معتدل حقوقی صادر می فرماید تا مسائل در سنت و مانند آن، از «تفریط» جاهلیت کهن، و از

«افراط» جاهلیت جدید و مُدرن مصون بماند.19

5. عدالت آن نیست که در تقسیم چیزی به همه ی افراد به طور مساوی بدهند؛ به عنوان مثال: در یکی از اتاق های بیمارستان که یک متخصص حاذق مسئول طبابت بیماران آن اتاق است برای هر کدام دستور غذایی خاص نسبت به وضعیت آنها می دهد در دستور غذایی یکی چلومرغ و به دیگری سوپ و به بیمار دیگر اجازه ی غذا خوردن نمی دهد و آن را از غذا ممنوع می کند که ممکن است برای برخی جای تعجب باشد و بگویند: چرا به همه یک نوع غذا نمی دهد؟

عدالت آن است که هر چیزی را به موقع، و در جای خودش قرار دهیم و خداوند که حکیم و علیم است و خود خالق انسان ها می باشد می داند که مصالح و مفاسد بندگان خود در چیست، و از این رو احکام را براساس مصالح و مفاسد وضع می کند هر چند در ظاهر برای برخی افراد ناخوشایند باشد. پس آنچه ناپسند است تبعیض است نه تفاوت.

تذکر مهم:

احکام اسلامی به صورت اجزای یک سیستم و شبکه، به همدیگر مرتبط هستند و گاهی با توجه به همدیگر حکم جدید وضع می شود، لذا در موقع قضاوت و داوری، و اشکال گرفتن به یک حکم، باید به احکام دیگر هم بی توجه نبود و از همه ی جوانب به آن نگاه کرد. به عنوان مثال: در قضاوت در مورد تقسیم ارث زنان، که از قوانین اقتصادی اسلام است، باید به قوانین اقتصادی دیگر اسلام نیز توجه کرد:

چنانچه بیان شد اسلام مسئولیت اقتصادی خانواده را به مرد واگذار کرده و بار این مشکل را به عهده ی مرد نهاده است و بر او واجب

کرده است؛ در حالی که در این باره به عهده ی زن هیچ مسئولیتی گذاشته نشده است و از طرفی به هنگام ازدواج «مهریه ی زن» بر عهده ی مرد است که پرداخت آن عند المطالبه بر مرد واجب است.

از این روست که لازم است احکام و قوانین اقتصادی را به صورت یک شبکه و سیستم به هم پیوسته نگریست نه از هم گسیخته و جدا جدا.

6. در قانون ارث همیشه اینطور نیست که سهم پسر دو برابر دختر باشد و مواردی هست که از این قانون تبعیت نمی کد که عبارتند از:20

الف. مواردی که سهم زن بیشتر از سهم مرد است:

* موردی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد که در اینجا پدرمی برد و دخترش بیش از آن.

* موردی که میّت دارای نوه باشد، و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه ی پسری، سهم پسر را می برد (هر چند دختر باشد) و نوه ی دختری، سهم دختر را می برد (هر چند پسر باشد)

ب. مواردی که زن همتای مرد ارث می برد و نه کمتر از مرد:

* پدر و مادر میت: در صورتی که میت فرزند داشته باشد هر کدام از پدرو مادر از سهم ارث را می برند؛ و سهم پدر از مال فرزند (در این مورد) بیشتر از مادر نیست.

* کلاله ی مادری یعنی برادر و خواهر مادری میت، که به اندازه ی مساوی ارث می برند.21

در احکام و قوانین قانون به صورت کلی وضع می شود و ناظر به موارد جزئی و استثنایی نیست و بر محور افراد دور نمی زند. برای مثال اسلام مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده ی مرد قرار داده و بار

این مشکل را بر دوش مرد نهاده است، و بر او واجب کرده است؛ لذا در قوانین، اسلام مرد را به عنوان محور و رکن اقتصادی و نان آور خانواده می شناسد. حال اگر دختری مجرد بوده و ازدواج نکرده است یک مورد استثنایی است ولی قانون، کلی و برای همه ی زنان است

پاورقی:

1 . ر.ک: قرآن در آیینه اندیشه ها، جمعی از نویسندگان سازمان تبلیغات اسلامی، آذر 1363، تهران، ص 378. و سیری در مسائل خانواده، حبیب الله طاهری، نشر سازمان تبلیغات، چاپ اول، بهمن 70، صص 32 28.

2 . نساء / 1، اعراف / 189.

3 . ر.ک: تفسیر نور و تفسیر المیزان ذیل آیه ی 1 سوره ی نساء.

4 . ر.ک: تفسیر نمونه، ذیل آیه ی 35 سوره ی احزاب.

5 . نساء / 124، نحل / 97 و غافر / 40.

6 . مائده / 38، توبه / 68.

7 . طه / 117، اعراف / 20، 22.

8 ر.ک: شخصیت زن از دیدگاه قرآن، هادی دوست محمدی، قم نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، بهار 1380، ص 42.

9 . ر.ک: قرآن در آیینه اندیشه ها، همان، ص 380.

10 . میزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ چهارم، زمستان 1372، بی جا، ج 6، ص 463.

11 . حجرات / 13.

12 . نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، چاپ سیزدهم، زمستان 1368، قم، صص 206 و 205.

13 . منزلت زن در اندیشه اسلامی، محمد فنایی اشکوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول، بهار 1377، قم، ص 15.

14 . نظام حقوق زن در اسلام، همان، ص 207 و 206.

15 . منزلت زن در اندیشه اسلامی، همان، ص 18.

16 . منزلت

زن در اندیشه اسلامی، پیشین، ص 20.

17 . زن در آیینه جلال و جمال، آیت الله عبدالله جوادی آملی، ص 347.

18 . ر.ک: تفسیر نور، ذیل آیه ی 11 سوره ی نساء.

19 . ر.ک: زن در آیینه جلال و جمال، آیت الله جوادی آملی، ص 347.

20 . زن در آیینه جلال و جمال، آیت الله جوادی آملی، ص 346 و 345.

21 . نساء / 12 و 11.

دین اسلام برای زن و مرد حقوق مساوی در نظر گرفته است امّا در مبحث ارث، چرا زن نصف مرد سهم می برد و یا در بحث شهادت شهود چرا شهادت دو زن عادل به اندازه شهادت یک مرد عادل ارزش دارد؟ توضیح دهید.

پرسش

دین اسلام برای زن و مرد حقوق مساوی در نظر گرفته است امّا در مبحث ارث، چرا زن نصف مرد سهم می برد و یا در بحث شهادت شهود چرا شهادت دو زن عادل به اندازه شهادت یک مرد عادل ارزش دارد؟ توضیح دهید.

پاسخ

در بسیاری از حقوق و جزائیات مرد و زن با هم تفاوت دارند مثلاً اگر مردی مرتد شود با شرایطی حکم او قتل است ولی اگر زنی مرتد شود حکم او قتل نیست. وظایفی که بر دوش مرد قرار داده شده بر زن نیست. مکانیسم خلقی زن و مرد با هم متفاوت است. روحیات و اخلاق زن و مرد با هم یکجور نیست. توقعی که خداوند از زن دارد با توقعی که از مرد دارد یکی نیست. خداوند زن را برای امری خلق کرده و مرد را برای هدف دیگری آفریده است. این دو گرچه از یک جنسند. امّا هر چند که از یک جنس باشند، با هم مساوی نیستند.

در بحث ارث نیز تفاوت ها منشأ اثر شده و باعث شده که ارث پسر دو برابر ارث دختر باشد همان طوری که در سؤال قبل به آن اشاره شد. پسر خانواده باید عهده دار وظایف سنگینی بشود که یکی از آن ها رفتن به خواستگاری دختری و دادن مهریه و تهیه مسکن و خورد و خوراک و اداره آن دختر و فرزندانش است، ولی خواهر او نیازی به این همه خرج و مخارج ندارد، بلکه باید پسری مانند برادر او به خواستگاری اش بیآید و مهریه بدهد و خانه و زندگی برای او تهیه کند و خرج و مخارج او را

بپردازد.

حال ممکن است اشکال کنید چرا دختر بنشیند تا پسری به دنبال او بیآید و به او مهریه بدهد، نه این که خود دختر قبول کند که تمامی هزینه ها یا مقداری از آن ها را بپردازد؟

پاسخ: این مسئله نیز مربوط به خلقت و فطرت مرد و زن است. مرد به جهت بنیه جسمانی و شکل بدنی برای انجام وظایفی آفریده شده که با شکل و بنیه بدنی زن متفاوت است. این تفاوت آفرینش در سایر حیوانات نیز به چشم می خورد. همیشه نرها به دنبال ماده می روند و ماده با ناز و کرشمه خود را عقب می کشد. نرها به دنبال خار و خاشاک و تهیه مکان مناسبی برای تخم گذاری می روند و در مقام دفاع از ماده گاهی خود را به کشتن می دهند. هنگامی که شیر ماده در بستر زایمان افتاده اگر شیر نر نبود که صیدی به دست آورد و برای شیر ماده و بچه هایش بیآورد، در بستر می مردند. بنابراین تفاوت ارث به جهت پاره ای از وظایف است که به حسب خلقت مرد و زن قرار داده شده است.

بحث شهادت، اطلاع رسانی به قاضی است و ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضی موارد که شهادت مربوط به زنان باشد اصلاً شهادت مردان مورد قبول نیست چون مرد در آن موارد نمی تواند شاهد باشد. در وقایع و رخدادهای کوچه و بازار، مردان بیشتر از زنان دست اندر کار هستند. مردان به خاطر کار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگی با رخدادها و وقایع

اجتماعی بیشتر مأنوس اند و اگر واقعه ای رخ داد، بیشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض کنیم در خیابان دو نفر با هم دعوا می کنند و با چوب و چاقو و سنگ به جان یکدیگر افتاده اند. پس از چند دقیقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از یکدیگر جدا می کنند. این جا اگر قتلی یا جراحتی واقع شد مردان چون شاهد و ناظر بوده اند بهتر می توان از آنان شهادت را پذیرفت.

در این جور وقایع یا اصلاً زنان حضور ندارند یا اگر حضور داشته باشند خود را کنار می کشند یا مردان آنان را به عقب می رانند. از این رو پذیرفتن شهادت مردان و نپذیرفتن شهادت یک زن مسئله طبیعی است و ربطی به نقص یکی و کمال دیگری ندارد.

آیا اجرا نشدن بعضی از احکام اسلامی مانند حکم مفسد فی الارض به خاطر ترس از حقوق بشر سازمان ملل می باشد؟

پرسش

آیا اجرا نشدن بعضی از احکام اسلامی مانند حکم مفسد فی الارض به خاطر ترس از حقوق بشر سازمان ملل می باشد؟

پاسخ

در خصوص تأثیر گذار بودن قدرت ها و قوانین خارجی بر اجرا نشدن احکام و حدود اسلامی در ایران باید گفت: تا آن جا که مسئولان نظام توان دارند، احکام و حدود اسلامی را اجرا می کنند و تقریباً تأثیر پذیری از قدرت ها و قوانین خارجی منتفی است. هر چند فشارهای زیادی به بهانه های مختلف و به نام سازمان ملل و حقوق بشر بر ایران وارد می شود که طبعاً مشکلاتی را برای کشور فراهم می آورد.

نظام جمهوی اسلامی ایران دارای قانون اساسی و قوه قضائیه مستقل می باشد که حکومت اسلامی طبق آن اداره می شود.

یکی از شاهدان این مدّعا حکم قتل سلمان رشدی مرتد می باشد که توسط امام (ره) صادر شد و با وجود فشارهای زیادی که از خارج وارد می شود، هنوز پابرجا است.

اگر برای قاضی مفسد فی الارض بودن شخصی ثابت بشود، حکمش را صادر می کند و اگر گاهی اتفاق می افتد که به آن عمل نمی شود، می تواند دلائل متعددی داشته باشد، از جمله ثابت نشدن جرم که دلائل کافی برای قاضی وجود نداشته است تا حکم صادر کند.

یکی دیگر از دلائل وجود مصلحت نظام و مسئله اهم و مهم بودن می باشد که حکومت باید مصلحت عموم را در نظر داشته باشد. در فقه شیعه به این مسئله توجه شده است، مانند بعضی از پرونده های سیاسی. در زمان پیامبر(ص) این موارد وجود داشته است و به فرموده امام (ره) شرایط زمان و مکان در صدور احکام تأثیر

گذار هستند، از این رو ممکن است حکمی در یک مقطع زمانی اجرا شده و در مقطع دیگر اجرا نشده و یا به تأخیر افتد.

در برخی موارد، دور بودن شهرها از مرکز، کم بودن نیروی لازم، همجوار بودن با بعضی از کشورهای همسایه می تواند سبب کوتاهی در اجرا نشدن احکام و حدود اسلامی بشود.

هم چنین وجود عواملی دیگر مانند اشخاصی غیر مؤمن، منافق و نفوذی و قدرتمند که در بعضی از دستگاه های حکومتی نفوذ کرده اند.

دلایل دیگر نیز می تواند در عدم اجرای احکام تأثیر گذار باشند. البته نمی توان مسئله فشار بر ایران را در مسایل حقوق بشر، حقوق زنان، مسئله اعدام ها و اجرای احکام و قوانین جزایی اسلام و ... نادیده گرفت.

دشمنان اسلام در دنیای اطلاعات و ارتباطات دارای قدرت تبلیغات می باشند که همه چیز را وارونه به دنیا جلوه می دهند و به دنبال بهانه تراشی می باشند تا با قدرت نظامی و قلدر مآبانه بر جهان اسلام تسلط پیدا کنند. نظام اسلامی باید با زیرکی و عنایت خداوند و توجه امام زمان(ع) خود را از گزند دشمنان حفظ کرده و هر گونه بهانه را از دست آن ها بگیرد و آن چه به مصلحت نظام است عمل نماید. طبعاً در چنین مواردی، گاهی این هجوم بسیار سنگین است و موجب می شود که در بعضی مسایل به نوعی به خواسته های سازمان ملل که در دست قدرتمندان قرار دارد، برای حفظ نظام تن در دهد.

بازی هایی که دشمنان بر سر افغانستان و عراق و سایر کشورها در آورده و می آورند، شاهد مدّعای ما است.

به هر حال سعی و تلاش مسئولان

نظام با وجود مشکلات و موانعی که بر سر راه است، در جهت اجرای احکام اسلامی می باشد که امید است موفق بشوند.

حق پدر و مادر بر فرزندان و بالعکس بر چه اساسی است؟ آیا چنین حقوقی را می توان حق الناس حساب کرد؟

پرسش

حق پدر و مادر بر فرزندان و بالعکس بر چه اساسی است؟ آیا چنین حقوقی را می توان حق الناس حساب کرد؟