نويسنده : مركز ملي پاسخگوئي به سوالات ديني
ناشر :مركز ملي پاسخگوئي به سوالات ديني
تفاوت دو واژة «ملّت» و «مردم» چيست؟
در كتاب اصول علوم سياسي جلد اول، صفحة 327 چنين آمده است:
«با تفكيكي كه در قرن بيستم از «ملت» و «مردم» مي شود، لغت «مردم» بيشتر براي تعيين گروه اجتماعي به كار مي رود وليكن «ملت» از نظر حقوقي و سياسي واحد جمعيت است كه بر قلمرو ارضي كشوري مستقر مي شود و اين استقرار نتيجة وحدت تاريخي، زباني، مذهبي يا اقتصادي يا آرمانهاي مشترك و خواستن ادامة زندگي مشترك است. كلمة «مردم» جنبة جامعه شناسي بيشتري دارد، در حالي كه «ملت» بيشتر از نظر حقوق و سياست داخلي يا بين المللي مورد نظر قرار مي گيرد. بعلاوه، استعمال اين كلمه در عرف ماركسيستها و ليبرالها فرق مي كند و بايد توجه داشت كه در به كار بردن، گوينده يا نويسنده، پيرو چه ايدئولوژي و انديشه است.
ويژگي هاي سياستمدار اسلامي چيست ؟
سياستمدار يعني كسي كه به سياست مي پردازد و كارهاي سياسي انجام مي دهد. وقتي كلمه ء را به صورت پسوند به آن اضافه كنيم معنايش اين مي شود كه چنين سياستمداري با در نظر گرفتن نقطه نظرهاي اسلام و رعايت اخلاق اسلامي سياستمداري مي كند. سياستمدار اسلامي داراي خصوصيات زير مي باشد:
1 آشنايي با احكام , اخلاق و باورهاي اسلامي ; زيرا كسي كه با قوانين اسلام آشنا نباشد نمي تواند در مرحله عمل آن را رعايت نمايد.
2 تقوا و عدالت داشته باشد كه تقواي الهي سرمايه اصل سعادت و بي تقوايي موجب سقوط در منجلاب بدبختي است و آدم بي تقوا نم يتواند خادم ملت مسلمان باشد.
3 راستگو باشد و از كذب و دروغگويي به جد پرهيز نمايد.
4 شهامت اعتراف به اشتباه را داشته باشد.
5 انصاف داشته باشد و حرف ها و عمل هاي خوب ديگران را بد جلوه ندهد.
6 مصالح اسلام و مسلمانان و كشورش را بر همه چيز مقدم بشمارد.
7 جز در موارد استثنايي كه مصالح ملي اسلامي ايجاب مي كند با صراحت لهجه صحبت كند و مردم را در ابهام نگذارد.
8 به ديگران هم حق فكر و انديشه قائل باشد, خيال نكند كه فقط افكار او صحيح است و فقط او مي توانددرست فهميده و درست عمل كند.
9 از راه هاي غير مشروع . مانند تهمت به طرف مقابل اهداف خود را دنبال نكند.
10 امين ملت و كشورش باشد.
شرايط ياد شده و صفات ديگري مانند هوشياري , زيركي و... از اوصاف سياستمدار اسلامي است .
كمونيسم چيست ؟
كمونيسم يا مرام اشراكي , به معناي وسيع نظريه يا نظامي در سازمان اجتماعي كه مبتني است بر طرف مالكيت خصوصي و بر اين اصل كه اموال بايد در ملكيت مشترك جامعه باشد و به هركس به اندازهء نياز و احتياجش داده شود.(1) بطلان و بي اساسي اين نظريه با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي به اثبات رسيد و الآن تقريباً هيچ كشوري دنبال چنين روشي نيست .
(پ_اورقي 1.دائرة المعارف فارسي , ج 2 ص 267 مادهء كمونيسم .
اگزيستانسياليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، ليبراليسم، امپرياليسم، دموكراسي، سوررئاليسم رئاليسم
لطفاً الفاظ زير را معني فرماييد با توضيح؟
اگزيستانسياليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، ليبراليسم، امپرياليسم، دموكراسي، سوررئاليسم رئاليسم
الف) اگزيستانياليسم: از واژه tsix به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت و زيبايي ها وخوبي ها و. بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشدنسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد از عمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، ام دهد در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او را بسازد، حتي نااميد از انسان
ب) پلوراليسم: larulP به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي citsionoM يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم اين را پلوراليسم مي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود. در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در عمل يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف در زمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان
متعدد است چرا كه خوا و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتاً به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است اين راه، چگونه با ميتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقي كنند؟
ج( فمينيسم: فمينيسم كه از واژه emeF به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد ر دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي
جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن بوقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و. از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.
د) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه، دائماً رو به تزايد است و بسياري، آن را نو حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است
ه) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي در دست اين قشر متمركز مي گردد.
و) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه someD (مردم) و satorC (حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شود كه مردم حاكميت و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و. مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمه مستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، مردم در امور اجتماعي شركت فعال
دارند.
ز) ليبراليسم: واژه larebiL در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و. اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل: 1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراجامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.
2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و. نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدا محور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند. براي آگاهي بيشتر ر. ك: 1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 2 4- اگزيستانسياليسم و علم و اسكولاستيك جديد، محمد علي آشنا 3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا 4- مجله كتاب نقد، شماره 12، پاييز 137اگزيستانسياليسم msilaicnetsiX در لغت به معني اصالت وجود
است. همچنين اگزيستانسياليسم نام مكتبي است كه در آن سرشت انسان انكار شده و معتقد است آدمي فرآورده كار و انتخاب خويش است و ماهيت و طبيعت پيشين ندارد. اين مكتب به دو شاخه الهي و الحادي تقسيم شده. از جمله اگزيستانسياليست هاي خدا پرست مي توان "سورن كير كگور" و "كارل ياسپرس" را نام برد. از جمله اگزيستانسياليست هاي ملحد نيز مي توان "ژان پل سارتر" را نام بربراي آشنايي بيشتر با مواضع و ديدگاه هاي اگزيستانسياليست ها و نقد آن در آثار "شهيد مطهري" به منابع زير رجوع كنيد: 1- نقدي بر ماركسيسم، ص 2 277 -255- آشنايي با علوم اسلامي، ج 1، ص 3 193- مقالات فلسفي، ج 3، ص 4 110 -109- آشنايي با قرآن، ج 1 و 2، ص 5 119 -11 فطرت، ص 6 153 -147- انسان كامل، ص 139 و 354 -330 و ص 7 355 -331- فلسفه تاريخ، ص 142 و 8 167- تعليم و تربيت در اسلام، ص 9 322- تكامل اجتماعي انسان، ص 113 و ص 122 -120 و ص 10 51 -46- سيري در نهج البلاغه، ص 11 290- عرفان حافظ، ص 103
در مورد اگزيستانسياليسم مي توانيد به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد: 1- نظري به چهره اگزيستانسياليسم محمد شيرازي ناشر: اعلمي 2- فلسفه علي شريعتمداري ناشر: قائم 3- كليات فلسفه مجتبوي ناشر: حكمت 4- ضابطه هاي منطقي در بررسي مكتب ها محمد علي سادات ناشر: سازماليغات 5- بشر بر سر دو راهي محمد قطب ناشر: دارالعلم 6- تفسيرهاي زندگي ويل دورانت ناشر: نيلوفر 7- بررسي و نقد افكار راسل محمد تقي جعفري ناشر: امير كبير 8- چهار مقاله از چهار دانشمند جمعي
از نويسندگان ناشر: ميثم 9- كارنامه برتراند راسل دور وارد ناشر: ابن سينا 10- طرح هايي در انقلاب فرهنگي محمد تقي جعفري ناشر: پيشوا 11- جهان بيني علمي برتراند راسل ناشر: آگاه 12- صد ساعت مصاحبه با راسل جرالد كالور ناشر: عطائي 13- برگزيده افكار راسل رابرت. ا 14- شرح حال برتراند راسل برتراند راسل 15- فلسفه معاصر فرد ريك ناشر: زوار
در مورد اين اصطلاح بايد گفت كه هر چند برخي وجوه شباهت بين اسلام و مكاتب ديگر از قبيل سوسياليسم وجود دارد ولي اختلافات اصولي و مبنايي ميان اسلام و اين مكاتب مانع از جعل اين اصلاحات التقاطي مي باشد و بررسي آثار استاد شهيد خلاف اين نسبت را ثابت مي نمايد. شهيد مطهري در كتاب "نظري به نظام اقتصادي اسلام" در موضوع مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم چنين مي نگارند: "هر چند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه هاي طبيعي و صناعي نمي پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي داند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي كار را نيز نمي يعني، طرفدار اين اصل [اصل مهم سوسياليسم نيست كه "كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج" نمي گويد همه ملزم اند كه كار كنند و محصول كارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد. پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه است كه قسمتي از سرمايه ها يعني، سرمايه هاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و اجباري باشد، هيچ گونه نمي توان از اسلام استنباط كرد، مگر اين كه در موارد خاص يعني، در زمين هاي عمومي يا كارخانه هاي عمومي، طوري باشد كه كار فردي ميسر نباشد و تازه اگر
هم اين طشد نه چنين است كه مالكيت فردي در كار نيست، بلكه محصول بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم مي شود و هر فردي مالك فردي سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسياليسم را اشتراك سرمايه بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگر مشخصه اصلي آن را اشتراك در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست،(1).
همچنين مرحوم استاد در بحث هاي متعدد از جمله بحث "اسلام، سرمايه داري، سوسياليسم" ضمن نقد مكتب سرمايه داري و سوسياليستي و برشمردن مضار و مفاسد مالكيت سرمايه و منابع توليد از يك طرف و مضار و مفاسد سلب مالكيت فردي را از محصول كار شخصي، برتري ها و امتيازات اسلام و منطق اعتدالي آن را برمي شمارد، بنابراين اولاً ما چيزي به نام سوسياليسم اسلامي نداريم و ثانياً اين نسبت به ايشان صحيح نمي باشد. ثالثاً، اگر مطلبي را در اين زمينه در اختيار داريد در مكاتبات بعدي آدرس دقيق آن را ارسال نماييدبراي تبيين نظرات استاد مطهري در موضوعي كه ذكر نموديد، نيازمند تعريف و بررسي دو مفهوم سوسياليسم و كمونيسم مي باشيم سوسياليسم (socialism) يا جامعه باوري، اين اصطلاح كه از واژه "سوسيال" به معناي اجتماعي در زبان فرانسه گرفته شده است، معناهاي بسيار دارد، اماعريف معمول اين اصطلاح را در واژه نامه انگليسي آكسفورد، چنين مي توان يافت: "سوسياليسم تئوري يا سياستي است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد- سرمايه، زمين، اموال و جز آنها- به طور كلي، و اداره آن به سود همگان است"،(2).
واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال
1848 "كارل ماركس" و "فردريك انگلس" در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفست كمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجوآوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمار مي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از "مانيفست" كمونيست گرفته تكتاب "كاپيتال" تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعي مي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بينلم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي تاريخي عبارتند از: 1- كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليد وجود نداشته است، 2- برده داري 3- فئودالية 4- بورژوازي و سرمداري 5- سوسياليسم 6- كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود، الف اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههايي كه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين عبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و "سرف ها" يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام به پيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي
منتهيگردد.
ب- دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگر حكومت راه دست خود بگيرد. (3)
با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب "حسين وارث آدم" نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعي روضه ماركسيستيست براي امام حسين (ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچ ندارند و گروهي صاحب زمين و ايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و. تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود مي آيد. همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتاب همانطور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين (ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين (ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركس و ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود
هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولات جهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه اي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد و آينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. ك: 1- جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك 2- سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1 3- سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي 4- سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ در قرآن 5- شهيد مطهري، جامعه و تاريخ 6- شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم 7- محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن.
در اسلام، نه دموكراسي مطلق هست و نه به طور كلي به نظر مردم بي اعتنايي مي شود. در قوانين ضروري و مسلم اسلام، مردم حق دخالت ندارند. درباره مسائل شرعي نيز حق نظر تنها با فقيه جامع شرايط است و مردم نمي توانند اظهار نظر كنند. ولي در امور اجتماعي و مسائل سرنساز نظر مردم محترم است. از همين روي قرآن مجيد به رهبر عظيم الشأن اسلام (ص) مي فرمايد: "وَ شاوِرْهُمْ فِي اَلْأَمْرِ" يعني، با مردم به مشورت بپرداز يا "وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ" يعني، امور جامعه اسلامي بايد به شوري گذاشته شود".به عنوان شاهد درباره رئيس جمهور،
يا وزير دستور خاصي وجود ندارد كه چه كسي انتخاب شود. البته معيارهايي گفته شده اما تشخيص و گزينش اين افراد، به عهده مردم گذاشته شده است. با اين بيان، ديدگاه مردم در مسائل اقتصادي، سياسي، نظامي، امنيتي و اجتماعي مورد احترام مي باشد و آيين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تأكيد كرده است به ويژه اين كه در سيره نبي اكرم (ص) نمونه هاي بارزي از توجه به آراي اكثريت مشاهده مي شوبراي آگاهي بيشتر ر. ك: 1- موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، فلسفه سياست 2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي- سياسي امام خميني دموكراسي ديني يعني چه ??
به صفحات 33- 19 فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال اول، شماره 1، زمستان 73، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مراجعه نماييد.
سور رئاليسم (Surrealism) نهضتي هنري است كه در قرن بيستم پديد آمد. اين جريان مي كوشد مطاوي "خفاياي ذهن (Subconcious Mimd )" را از طريق ديدن امور و وقايع در خواب نمايش دهد. اولين سور رئاليست ها، شعراي فرانسوي و نماد گراياني (Symbolysts) بودند كه در پي بي افكار خارج از چارچوب هاي عقلاني سازي (lizationRotiona) و ارزش هاي سنتي هنر بودند (Surrealism .L .Adr .Oxf).
منابع و مآخذ:
(1) )همان، ص 140 و 141)
(2) )داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، ص 204)
(3) )محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و779)
كتابي را درباره ايسم هاي غربي منتشر شده برايم معرفي كنيد؟ و اگر امكان دارد در كاغذي برايم شرح دهيد.
قبل از آشنايي با اصطلاحات و مكتب هاي سياسي مناسب مي دانم توجه شما دوست عزيز را به چند نكته جلب نمايم. (1)
* فرق اديان الهي با ساير مكتب ها:
1- وقتي به اديان الهي نظر اجمالي و كلي افكنده مي شود و مورد مطالعه قرار مي گيرد، با اينكه برخي از آنها مورد تحريف قرار گرفته اند، اما مي بينيم تمام پيامبران در اصول دين و بسياري از فروع و احكام يك حرف مي زدند. همه آنها در اصول مردم را به توحيد و معاد و نبوت هدايت مي كردند و در عمل به احكام مانند خواندن نماز، گرفتن روزه، دادن زكات، اجراي عدالت و دوري از ظلم و فساد اتفاق نظر داشتند. اگر چه در فروع از نظر كم وكيف اختلافاتي به حسب زمان و مكان بوده، لكن آنچه در تمام اديان الهي ديده مي شود وحدت فكر و انديشه است (2) و علت يك پارچه بودن اهداف پيامبران و دوري از اختلاف آراء، آن بود كه تمام آنان متصل به يك منبع فياض بودند و از يك چشمه جوشان سيراب مي شدند و آن منبع فياض و چشمه جوشان هستي، خداوند حكيم است.
اما اگر بناي فكري و اعتقادي بشر به حقيقت مطلق متصل نبود و زمام امور معنوي و مادي جامعه را انسان هايي در دست گرفتند كه افق افكارشان از عالم ناسوت و ماده فراتر نرفته باشد، و تمام سعادت و كمال بشر را در همين عالم خاكي بدانند، روشن است كه
چنين انسان هايي هر كدامشان بر مبناي افكار محدود و كوتاه خودشان مكتبي را درست مي كنند و آن را در جامعه به عنوان حق قلمداد مي نمايند. بر همين اساس اختلافات فراوان و عقائد متضاد، بسيار در بين اين مكاتبي كه تراوش انديشه بشر است ديده مي شود. لذا مي بينيم نظر ماركسيسم و كاپيتاليسم در مورد اقتصاد و اداره جامعه در مقابل يكديگر مي باشند. ماركسيسم تمام منابع اقتصادي كشور را متعلق به جامعه مي داند و مالكيت فردي را نفي مي كند، ولي كاپيتاليسم معتقد است كه منابع عمده اقتصادي بايد در دست افراد معدودي از سرمايه داران قرار گيرد. و بقيه مردم مانند برده اي در چنگال سرمايه داران نابود شوند.
برخي مانند آنارشيسم قائل به عدم حكومت براي اداره كشور مي باشد، در مقابل اين انديشه فاشيسم و نازيسم و فالانژيسم معتقد به حكومت هستند، اگر چه حاكميت با قدرت سلاح و ايجاد رعب و وحشت و قتل و عام مردم به دست آيد. و يا بعضي نيهيليسم و هيچ گرا هستند و عده اي ناسيوناليسم و ملت گرا مي باشند و عده اي معتقد به اُمانيسم و انسان گرا و برخي انديواليسم و فردگرا و گروهي فيمينيسم و زن گرا مي باشند.
اين انديشه ها و مكاتب مختلف و متضاد كه باعث متحير شدن انسان و سرگرداني او شده و هيچ كدام مشكلي ازمشكلات او را حل نكرده اند، بلكه هر روز بر آلام و دردهاي جامعه انساني افزوده اند، نتيجه دوري انسان از خداوند و عدم توجه او به دستورات حيات بخش پيامبران است. بر همين اساس قرآن كريم در دهها
آيه مردم را به اطاعت از خداوند و انبياء دعوت نموده و از پيروي غير آنان برحذر داشته است.
لذا قرآن كريم مي فرمايد:
"وَ اِنَّ هذا صِراطي مُستقيماً فَاتَّبِعُوهُ و لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلهِ..."
راه مستقيم من، كه را توحيد، راه حق و عدالت، راه پاكي و تقواست از آن پيروي كنيد وهرگز در راه هاي انحرافي و پراكنده گام ننهيد كه شما را از راه خداوند منحرف و پراكنده مي كند و تخم نفاق و اختلاف را در بين شما مي پاشد. (3 )
* مبناي اكثر مكاتب :
2- وقتي اكثر اين مكاتب با دقت مطالعه مي شود انسان در مي يابد كه بسياري از آنها در برهه اي از زمان ظهور كرده اند و در همان زمان سعي و تلاش مؤسسان آن تضعيف دين و معنويت و تقويت حزب و گروه شان بوده است. اگر چه داراي مطالب جذاب و شعارهاي فريبنده، الفاظ زيبا، براي فريب افكار مردم مي باشند، اما در مرحله عمل خبري در كار نبوده است.
* هدف برخي از به كار بردن اصطلاحات:
3- عده اي گاهي براي خودنمايي و ادعاي فضل و دانش نمودن و يا براي فريب دادن مردم مخصوصاً جوانان اين الفاظ و مكاتب را به كار مي برند. در حالي كه اين اصطلاحات سرابي بيش نيست. زيرا چيزي كه روح انسان را اشباع نمايد در آنها وجود ندارد. تعدادي از اين اصطلاحات را در اينجا مي آوريم تا شما دوست عزيز ضمن آشنايي با اين مكتب ها بدانيد آنچه حق است و عطش انسان را برطرف مي سازد، قرآن كريم و مكتب مشعشع اهل بيت عصمت
و طهارت "ع" است.
4- اگر چه مناسب بود ترتيب اين اصطلاحات بر اساس حروف الفبا باشد، اما به خاطر آن كه برخي از آنها از نظر مفاهيم مشابه هم هستند و يا شعبه اي از يكديگر بودند، آنها را با هم آورديم تا تسلط بر مطالب آسانتر گردد.
1. امپرياليسم: (4)
امپرياليسم از كلمه قديم تر (امپراطوري) گرفته شده است. و اين اصطلاح عنوان براي قدرت يا دولتي بوده كه خارج از محدوده و كشور خود به زور به تصرف سرزمين ها و ممالك ديگر اقدام مي كرده، و آنجا را جهت بهره برداري، تحت سلطه خود قرار مي داده است. و معناي امپرياليسم با كلمه استعمار پيوندي نزديك دارند. و امپرياليسم به امپرياليسم نظامي، اقتصادي و فرهنگي تقسيم مي شود.
2. ميليتاريسم: (5)
به معناي ارتش سالاري مي باشد. به چهار حالت در سازمان ارتش مانند جنگجويي، سروري ارتش بر دستگاه دولت، بزرگداشت سپاهگيري و بسيج كشور براي هدف هاي نظامي را ارتش سالاري گويند. وقتي اين چهار حالت كاملاً فراهم شد ارتش سالاري كامل گويند. و ميليتاريسم زمينه را براي دژسالاري، نازيسم، فاشيسم و فالانژيسم فراهم مي كند.
3. دزسالاري:
نام و اصطلاحي براي حكومت هايي است كه با روش استبدادي و ترور بر سر كار مي آيند.
4. نازيسم: (6)
عنواني است براي حكومت آلمان در دورة "آدولف هيتلر" و گاهي هم رديف معناي فاشيسم مي باشد. و نيز نازي علامت اختصاري "حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان" به رهبري هيتلر است.
5. فاشيسم: (7)
اين اصطلاح به صورت عام نامي است براي همه رژيمهايي كه بقايشان بر پاية ديكتاتوري و زور و كشتار استوار است. اما به معناي خاص، نام جنبشي است
كه در سال 1929 به رهبري "موسوليني" در ايتاليا به راه افتاد.
6.فالانژيسم: (8)
نام حزب فاشيست اسپانيا مي باشد. اين حزب را "خوزه آنتونيو پريمودو ريورا" پسر ديكتاتور پيشين، "پريمودو ريورا"، در سال 1933 بنيان گذاشت.
7. تيراني (تيرانيسيد): (9)
عنواني است براي حكومت ظالمانه اي كه قدرت را از راه غير قانوني در يونان باستان به دست مي گرفت و در يونان "تورانوس (Tyrnnus)" مي ناميدند.
8. ماكياوليسم (استبداد جديد): (10)
مكتب ماكياوليسم كه آن را "فلسفه استبداد جديد" نيز مي خوانند، عبارت از مجموعه اصول و دستوراتي است كه ماكياولي فيلسوف و سياستمدار ايتاليايي (1469-1527) براي حكومت ارائه داده است. كه خلاصه اين مكتب عبارت است از: تأسيس دولتهاي متحد و قوي كه تابع كليسا و دين نباشد. طرفداري از ظلم و استبداد و حكومت نامحدود. انسان موجود سياسي و فطرتاً شرور است لذا براي علاج شرارت انسان حكومتي مقتدر و مستبد لازم است. اخلاق و مذهب تابع سياست زمامدار مي باشد، اگر صلاح ديد در حكومت از دين و اخلاق استفاده مي كند و اگر صلاح نديد استفاده نمي كند. زمامدار به منزلة قانون است و مردم بايد از حاكم و زمامدار اطاعت كنند، اما خودش از قانون مستثني است و هر چه بخواهد مي تواند انجام دهد. روش حكومت در مكتب ماكياوليسم آن است كه زمامدار براي رسيدن به قدرت و حفظ آن مجاز است به هر عملي مانند زور، حيله، تزوير، جنايت، تقلب، نقض قول و پيمان شكني و نقض مقررات اخلاقي متوسل شود. و هيچ نوع عملي براي رسيدن به قدرت و حفظ آن براي زمامدار ممنوع نيست، به شرط اينكه تمام اين اعمال را
پنهاني و سرّي انجام دهد. و جناياتي كه هيتلر و موسوليني ديكتاتورهاي آلمان و ايتاليا انجام دادند بر همين افكار دور مي زد.
9. نيهيليسم: (11)
نيهيليسم يا هيچ انگاري، اين اصطلاح از واژه (نيهيل( در زبان لاتين به معناي هيچ آمده است. و نيهيليسم مكتبي فلسفي است كه منكر هر نوع ارزش اخلاقي و مبلّغ شكاكيت مطلق و نفي وجود است. و گروهي از آنارشيست هاي قرن 19 روسيه را نيز نيهيليست خوانده اند. مؤسسه فرقه نيهيليسم "ميخائيل باكونين" (1876-1814م.) بوده است.
10. سوفيسم (سوفسطائي) (12) :
در زبان يونان سوفيسما و سوفيزا به معناي آموزش و سوفوس به معناي عقل و خرد مي باشد. اما از نظر اصطلاح سوفيست عنواني براي فلاسفه قبل از سقراط مي باشد. كه آنان مورد انتقاد سقراط و افلاطون قرار گرفتند. اما بعدها به كساني گفته مي شد كه در بحث ها و گفتگوي با مغالطه و زبان بازي بر حريف خود پيروز مي شدند.
11. سپتي سيسم (سپتيك):
اين همان فلسفه شكاكين است. پيروانش معتقداند كه انسان راهي براي شناخت حقايق ندارد. از اين رو بايد در همه امور توقف نمايد. حتي علوم رياضي را هم به طور احتمال قبول كند. اين مَسْلك شبيه سوفيسم و نسبي گري است.
12. آتئيسم:
پيروان اين مكتب مي گويند چيزي به عنوان مافوق طبيعت وجود ندارد. و انسان را فقط موجود طبيعي مي دانند كه بايد با همان عقل طبيعي اداره شود.
13. كمونيسم: (13)
كمونيسم اين اصطلاح از ريشه لاتيني (كمونيس) به معناي اشتراكي گرفته شده است. و اين عقيده از سال 1840 م. رواج يافت. و معناي اشتراك محدود به ثروت و دارائي ها نمي شود، بلكه اشتراك
شامل زنان و مسائل جنسي مي گردد. بنابرنظر كمونيسم تمام منابع اقتصادي كشور اعم از صنعتي و امور ديگر مربوط به جامعه است نه افراد و خانواده ها، اما كمونيسم به معناي جديد عبارت است از اينكه دولت بر تمام مراكز اقتصادي جامعه كنترل داشته باشد و همه چيز بايد در دست او قرار گيرد.
14 ماركسيسم: (14)
كمونيسم به معناي خاصي كه امروز در نقاط مختلف دنيا رايج است كمونيسم ماركسيسم است. زيرا مؤسس كمونيسم "كارل ماركس" فيلسوف آلماني (1883-1818م.) بود كه بعد از ماركس، "فريدريش انگلس (1895-1825م.)"، "لنين" و "استالين" از رهبران كمونيسم بودند. بعد از درگذشت استالين (1953) "مالنكوف" ، "بولگانين" و "خروشچف" جانشين وي شدند. البته آراء ماركس و اِنگلس توسط نفوذ فلاسفه آلماني مخصوصاً "هگل" و "فويرباخ" گسترش يافت.
15. لنينيسم: (15)
لنينيسم نوع ديگري از ماركسيسم است كه منسوب به "ولاديمير ايليچ لنين (7924-1870م.)" بنيانگذار رژيم كمونيست و پيشواي انقلاب اكتبر 1917 روسيه مي باشد. لنين در اصول افكار ماركس تغييراتي داد به طوري كه مواردي بر آن افزود و عناصري از آن را حذف كرد، تا مناسب اوضاع جامعه روسيه گردد. و در ضمن عقايد لنين بعد از انقلاب و رسيدن به قدرت نسبت به قبل از انقلاب تغيير يافت.
16. استالينيسم: (16)
بعد از لنين "يوسف استالين (1953-1879م.)" _ نخست وزير و دبير كل حزب كمونيست و ديكتاتور اتحاد شوروي سابق _ روي كار آمد و در عقائد لنين اصلاحاتي انجام داد كه افكار او به نام استالينيسم مشهور گرديد.
17. بولشويسم: (17)
بولشويسم عنوان ايدئولوژي حزب بولشويك به رهبري لنين بود. علت به وجود آمدن بولشويسم به خاطر اختلافي بود كه در حزب مخفي
سوسيال دموكرات روسيه بر سر مسأله عضويت در حزب پديد آمد. به دنبال آن، حزب به دو گروه بولشويك (در زبان روسي به معناي اكثريت) به رهبري لنين، و منشويك (به معناي اقليت) به رهبري "مارتوف" تقسيم شد. و لنين در سال 1918 نام حزب خود ر "حزب كمونيست سراسر روسيه (بولشويكها)" نهاد، و در سال 1925 به نام "حزب كمونيست سراسر اتحاد شوروي" و در سال 1953 به "حب كمونيست اتحاد شوروي" تغيير يافت.
18. پوپوليسم: (18)
پوپوليسم به معناي مردم باوري است. به اينكه هدف هاي سياسي را بايد بر اساس خواست مردم جدا از احزاب و نهادها پيش برد، و خواست مردم عين حق و اخلاق است. به عبارت ديگر هر چه مردم خواستند همان حق و اخلاق مي باشد. كه در واقع بولشويسم تركيبي از ماركسيسم و پوپوليسم است.
19. بورژوا (19) - پرولتاريا: (20)
در قرون وسطا فردي از اهل شهر آزاد (بورگ) را كه نه ارباب بود و نه دهقان "بورژا" مي ناميدند. در قرن هاي هفدهم و هجدهم ارباب ها و كارفرماها را در برابر كارگران و بازرگانان به اين نام خطاب مي كردند. در فرانسه عنواني براي طبقه ميانه سوداگر و پيشه ور يا شهرنشيناني كه بر ملاك دارائي از حقوق سياسي برخوردار بودند اطلاق مي شد، و اما در اصطلاحي سياسي معناي خاص خودش را دارد.
بورژوازي در اصطلاح ماركسيستي به معناي سرمايه داران، سوداگران، پيشه وران و دارندگان مشاغل آزاد است. در برابر "پرولتاريا" (21) كه به كارگراني گفته مي شد كه هيچ وسيله توليدي جز نيروي كار خود براي تأمين زندگي ندارند.
20. سوسياليسم: (22)
واژه سوسياليسم (جامعه باوري) در زبان
فرانسه به معناي اجتماعي مي باشد. و در انگليسي (سوسياليسم سياستي كه هدف آن نظارت جامعه بر وسايل توليد و اداره آنها به سود همگان است). البته اين تعريف، يك تعريف جامع نيست، زيرا نظارت عمومي بر اموال و توليد معناي وسيعي دارد. اما بهترين وجه اشتراك سوسياليست برتري جامعه و سود همگاني بر نظريه فردگرايي و سود فردي است، كه سوسياليسم به انواع متعددي مانند سوسياليسم ليبرال، ماركسي، نوين، تكاملي، فابيان، صنفي و پارلمانتر و اقسام ديگر، تقسيم مي شود.
21. كاپيتاليسم: (23)
كاپيتاليسم روشي است كه در آن وسائل عمده توليد به كمك سرمايه هاي شخصي فراهم شده و اموال به مالكيت صاحبان سرمايه باقي مي ماند. در كاپيتاليسم كارگران به عنوان روز مزد اجير صاحبان سرمايه اند، و تمام قدرت مالي در دست اشخاص معدودي در جامعه خواهد بود. در مقابل كاپيتاليسم، كمونيسم و لنينيسم و استالينيسم قرار دارد.
22. پپورتنيسم:
يكي از فِرَق مذهبي آمريكا است كه به ثروت اندوزي و سرمايه داري و تجارت ظالمانه مشروعيت مي دهد. و اين مسلك اصلي ترين عنصر فرهنگي و مذهبي تمدن آمريكايي است و با روح سرمايه داري آنان هماهنگ است.
23. ناسيوناليسم: (24)
عبارت است از اعتقاد به برتري يك ملت و قوم بر تمام ملل و اقوام ديگر و لزوم وفاداري مطلق و بدون هيچ قيد و شرطي نسبت به قوم و ملت خود، و مباهات كردن هر قوم و قبيله نسبت به فرهنگ و زبان و نژاد خودش. بنابراين ناسيوناليسم (ملي گرايي) خود را از همه برتر و ديگران را پايين تر از خود مي داند، كه به ناسيوناليسم اقتصادي و سياسي تقسيم مي شود.
24.
انترناسيوناليسم: (25)
در برابر ناسيوناليسم، انترناسيوناليسم قرار دارد كه معتقد است خير و سعادت بشر اقتضا مي كند كه ملت ها بدون در نظر گرفتن تعصب هاي قومي با هم همكاري داشته باشند.
25، آنارشيسم: (26)
در لغت يوناني به معناي حكومت است و آنارشي يعني بدون حكومت. لذا در مسلك آنارشيسم حكومت را موجب مصائب و بدبختي هاي مردم مي داند. و بنياد آنارشيسم بر دشمني با دولت مي باشد. البته مخالف هرج و مرج هم هستند، اما به نظام و حكومتي فكر مي كنند كه بر اساس همكاري آزاده پديد آيد. و پيشواي آنارشيسم جديد پيرژوزف پرودون" (27) فرانسوي (اوايل قرن 19 م.) مي باشد.
26. ايدآليسم: (28)
ايدآليسم (ايده آليسم = Idealime) به معناي خيال پرستي است و ايدآليست كسي را گويند كه معتقد است كه سياست بايد تابع آمال يا ايدآل هاي انساني گردد. اين مسلك در برابر "رئاليسم" يا واقع پرستي و اصالت دادن به واقع قرار دارد.
27. رئاليسم: (29)
همانطوري كه بيان شد رئاليسم (واقع پرستي و دنبال حقيقت بودن) در مقابل ايدآليسم قرار دارد. رئاليست سعي دارد خود را با حقايق جهان و محيط جامعه وفق دهد و عوامل حقيقي را در حوادث دخالت دهد.
28. فئوداليسم: (30)
فئوداليسم يك سازمان بزرگ اجتماعي و اقتصادي و سياسي است كه در بسياري از نقاط اروپا و خاور دور و خاور ميانه در قرون وسطي، قبل از تشكيل دولت هاي ملي جديد وجود داشته است.
خصلت عمده در فئوداليسم آن است كه از طرف شاه هر قسمت از اراضي بزرگ به تصرف اشراف به نام فئودال در مي آيد، و آن زمين هاي بزرگ از طرف فئودال يا نمايندگانشان به
كشاورزان اجاره داده مي شود. و اشراف هم در مقابل اين اجاره نسبت به كشاوزان آن منطقه اختيارات قضائي و حكومتي و مالي و سياسي داشتند.
ولي در زمان حاضر فئوداليسم به كشوري گفته مي شود كه عده اي از اشراف و مالكين املاكي را مالك مي باشند و كشاورزان از حقوق سياسي محروم اند، و يا به مقداري كم ازحقوق سياسي و كشور بهره مند هستند.
29. فاكسيوناليسم: (31)
فاكسيون به معناي حزب است. اين اصطلاح را "جورج واشنگتن" در آغاز استقلال آمريكا به جاي پارتي (حزب) به كار برد. فاكسيوناليسم يعني حزب پرستي و عقيده به لزوم وجود احزاب سياسي و اتكاء دولت و حكومت با احزاب عامه كه آن را سيستم حزبي (پارتي سيستم) نيز مي نامند. در مقابل كمونيسم كه تك حزبي است قرار دارد.
فرق پلوراليسم با فاكسيوناليسم آن است كه اصطلاح اولي عموميت دارد و شامل عقيده به لزوم تعدد جمعيت و انجمن ها از هر قبيل اعم از مذهبي و فرهنگي و علمي و سياسي و اقتصادي مي باشد، در حالي كه فاكسيوناليسم تنها معتقد به تعداد احزاب سياسي است.
30. مولتي پارتيسم (چند حزبي):
به معناي چند حزبي است كه در دموكراسي غرب تولد يافته است و در نظام سياسي احزاب متعدد وجود دارد كه در قدرت سهيم هستند، و هيچ يك از اين احزاب به اكثريت مطلق دست پيدا نمي كند، و كشور بر اساس چند حزبي اداره مي گردد. و گاهي هم احزاب متعدد براي آنكه كرسي هاي بيشتري را در پارلمان به دست آورند، دست به ائتلاف مي زنند. اما ائتلاف دائمي نيست ولي تعداد احزاب هم موجب ضربه به اقتدار
ملي نمي شود.
31. ماترياليسم: (32)
مكتب ماترياليسم يا ماديت و اصالت را به ماده دادن، از مكاتب بسيار قديم مي باشد و تاريخ آن به زمان يونان قديم مي رسد. و عبارت است از اعتقاد به اين كه تنها ماده وجود دارد و هر چه عنوان ماوراء الطبيعه و حالت متافيزيكي داشته باشد، مانند خدا، روح و فرشتگان وجود ندارد.
32. دوگماتيسم: (33)
دوگماتيسم آئيني است كه مي گويد پذيرش موضوعي احتياج به استدلال ندارد، و آن را بايد بدون دليل قبول كرد و بدون چون و چرا آن را از بديهيات شمرد. و يا اينكه در عقيده از سنت سابق كوركورانه تقليد نمود.
33. ديالكتيك: (34)
اين اصطلاح در فلسفه از طرف فلاسفه در معاني مختلف به كار رفته است. اما از نظر لغت ديالكت (Dialeet) به معناي زبان محلي، مكالمه، شيوه سخن و لهجه و اصطلاحات زبان ملت هاي مختلف به كار رفته است.
اما از نظر اصطلاحي هر كدام از فلاسفه معناي خاصي از آن را اراده كرده اند. سقراط به معناي مكالمه و فلسفي كردن هر موضوع به صورت سؤال و جواب به كار برده، افلاطون به معناي روش منطقي استعمال كرده است. هگل و ماركس اين لفظ را مشابه هم استعمال كرده اند، با اين فرق كه ديالكتيك هگل ايداليسم است و ديالكتيك ماركس ماترياليسم و توجه به مسائل مادي است. و براي ديالكتيك معاني متعددي ذكر نموده اند، به كتاب هايي كه در اين موضوع تأليف شده مراجعه نماييد.
34. راديكاليسم: (35)
در لغت به معناي ريشه است و اين كلمه از طرف ليبرال هاي انگليسي در قرن 19 استعمال شد، كه مايل بودند به ريشه موضوعي نفوذ
كنند، و طالب تجديد اساس كليسا و خواستار انحلال مجلس اشراف و گاهي متمايل به لغو سلطنت بودند. اما اين اصطلاح بيشتر در مورد كساني اطلاق مي شود كه از مؤسسات سياسي و اجتماعي موجود ناراضي و عصباني شده اند و درصدد تغييرات اجتماعي هستند.
ولي در جامعه امروزي به كساني كه درصدد اصلاحات اساسي جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي مي باشند، راديكال مي گويند. اما در آمريكا اين اصطلاح بيشتر درباره سوسياليست ها و كمونيست ها اطلاق مي شود. اما در اروپا در گروه هاي اصلاح طلب به كار مي رود.
35. دموكراسي: (36)
اصطلاح دموكراسي از اصطلاحات تمدن يونان قديم است، و حكومت مردم بر مردم را دموكراسي مي ناميدند. اما در اصطلاح جديد عبارت از حكومت مردم كه با توجه به آراء اكثريت مردم از طريق انتخاب نمايندگان تشكيل مي گردد، و اداره امور كشور در اختيار اكثريت آراء مردم قرار مي گيرد. و دموكراسي به دموكراسي مستقيم (خالص) سياسي، اقتصادي و صنعتي تقسيم مي گردد.
36. سنديكاليسم: (37)
تريديونيون يا اتحاديه هاي كارگري را در فرانسه سنديكا مي نامند. سنديكاليسم نام يك مكتب سياسي و هم، نام يك جنبش سياسي انقلابي است كه بين سوسياليسم و آنارشيسم سازشي به وجود مي آورد.
37. ايدئولوزي: (38)
اين كلمه فانسوي است كه مركب از "idee به معناي تصور و انديشه + logie به معناي شناخت" مي باشد. ايدئولوژي روشي از انديشه است كه مي خواهد هم جهان را توضيح دهد و هم دگرگون سازد. و اولين بار اين واژه را دستوت دوتراسي (1836-1754) دانشمند فرانسوي به كار برد. و هدف او از اين كلمه (انديشه شناسي) يا (دانش ايده
ها) بود. و گاهي هم به معناي سنجيده و ناسنجيده استعمال مي شود. و در لغت فرانسوي به كسي كه در يك ايدئولوژي صاحب نظر است و جنبه مرجعيت دارد، ايدئولوگ گفته مي شود.
38. اُپُوزيسيون: (39)
در زبان فرانسه به معناي مخالفت يا مخالفان، و در معناي وسنيع خودش عبارت است از كوشش اتحاديه ها، حزب ها، گروه ها، دسته ها و افراد براي دستيابي به هدف هايي كه در نظر دارند، و هدفشان مخالفت با اهداف دارندگان قدرت سياسي، اقتصادي مي باشد.
و اپوزيسيون در معناي محدود، نامي براي گروهي كه در نظام هاي حكومت پارلماني به موجب قانون اساسي موجوديت آنها به رسميت شناخته شده است، و در پارلمان گروهي را تشكيل مي دهند كه به حكومت ارتباط ندارد و از دولت حمايت نمي كند اما خود را به قانون اساسي وفادار مي دانند.
اپوزيسيون پارلماني با شركت در گفت و گوهاي مجلس و با شور قانوني، مطابق شرايطي كه قانون معين كرده در كار حكومت نظارت مستقيم دارد. افكار عمومي را در جريان مي گذارد. مهمترين وظيفه اپوزيسيون آن است كه به انتخاب كنندگان امكانات انتخاب ديگري مي دهد. اپوزيسيون مظهر حكومت احتمالي آينده است، و جزء مكمّل نظام هاي پارلماني در كشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و سوئد است كه معمولاً دو حزب اصيل در آنها وجود دارد كه به نوبت نقش حاكم و اپوزيسيون را به عهده مي گيرند. اما در نظام هاي يك حزبي مانند آمريكا اپوزيسيون به صورت قانوني وجود ندارد.
39. مائوئيسم: (40)
به افكار مائوتسه تونگ (1976-1893) رهبر انقلاب كمونيستي چين درباره استراتژي جنگ انقلابي و سازگار كردن ماركسيسم - لنينيسم با
اوضاع چين گويند. مائو علاوه بر انديشه كمونيستي در چين، كانون مبارزه را از شهرها به روستاها و از كارگران در شهر به دهقانان در روستا انتقال داد. و مائو با ارتش دهقاني خود و با جنگ هاي چريكي در هدف خود در سال 1949 پيروز شد.
40. سكولاريسم: (41)
سكولر در زبان انگليسي و فرانسوي به معناي دنيوي و آنچه كه مربوط به دنيا است مي باشد. و از كلمه سكولوم به معناي امور دنيا مشتق و گرفته شده است. سكولاريسم به دنياپرستي و امور مادي اصالت مي دهد. و آنچه مربوط به غير دنيا باشد، مانند مسائل معنوي و دين و مذهب را رد مي كند. و مرادف با كلمه سپ تيسم است.
اين اصطلاح ابتدا توسط جمعي شكاك و منكرين خداوند در انگليس تحت نظارت "هولي اوك (Holyoake)" به وجود آمد. هولي اوك كه شاگرد "رابرت اوون" بود در واقع مؤسس اين فكر بود.
سكولاريسم توسط تاجران و دلالان اقتصادي اروپا ترويج شد تا بتوانند با محو دين به اهدافشان زودتر برسند، و شعار سكولاريسم حرف دين از صحنه زندگي اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و هنري است. و بر اساس سكولاريسم دين از سياست جدا است. لذا ميرزا حسين خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدين شاه، روحانيت را از دخالت در امور سياسي منع مي كرد. (42)
41. لائيسم:
مسلكي است با دين و معنويت ضديت دارد معادل معناي سكولاريسم مي باشد.
42. پلوراليسم: (43)
پلوراليسم به معناي مسلك كثرت گرايي مي باشد، كه پلوراليسم ديني نجات و رستگاري انسان را در يك دين و مذهب نمي داند. و معتقد است كه حقيقت مطلق، مشترك ميان همه اديان است. و
در نتيجه پيروان تمام اديان اهل نجات و رستگاري ند. قائلين به پلوراليسم گويند دين داراي قرائت هاي مختلف است و برداشت هر فردي از دين صحيح مي باشد.
روشن است كه سرانجام اين افكار منجر به تعطيل شريعت و معنويت خواهد شد. و اين انديشه به پلوراليسم اخلاقي، سياسي، اجتماعي و ديني تقسيم مي شود. پديد آورنده پلوراليسم در اين قرن هاي اخير مونتسيكو بوده، و بعد از او استقلال طلبان آمريكا آن را پرورش داده اند و پلوراليسم در برابر مسلك مونيسم قرار دارد كه معتقد است كليه جهان خلقت تابع يك اصل اند شبيه (وحدت وجودي) كه فلاسفه اسلامي قائل هستند.
43. ليبراليسم: (44)
اين اصطلاح از واژه لييرال مشتق شده و داراي ريشه فرانسوي ليبر به معناي آزاد است. اين مسلك زندگي انسان را فقط در همين دنيا مي داند. و مي گويد: آزادي انسان نامحدود است و هيچ نيرو و منبعي نمي تواند او را مقيد كندو بايدها و نبايدهايي را براي او تعيين كند. به عبارت ديگر چيزي به عنوان دين نمي تواند براي بشر تعيين سرنوشت كند و براي او شي اي را حلال يا حرام نمايد.
ليبراليسم به دو قسمت اصلي، ليبراليسم سياسي و اقتصادي تقسيم مي شود و اين مسلك در اواخر قرن 18 در انگليس ظهور پيدا كرد و از مؤسسين آن "جرمي بنتهام، جيمز ميل. جان استورات ميل، توماس هيل گرين" مي باشند. و مي توان ليبراليسم را اُمانيسم عقل گرا يا خود مختاري امانيستي ناميد كه در آن انسان خود مختار است. در واقع ليبراليسم انديشه انسان محوري مي باشد.
44. اباحي گري:
اباحه گري به معناي نفي حلال و حرام
الهي و پايبند نبودن به دستور دين در زندگي فردي و اجتماعي مي باشد. و اين فكر در راستاي نشر بي ديني و ترويج بي بند و باري در بين مردم قدم بر مي دارد. و اين فكر نتيجه ليبراليسم است.
45. اُمانيسم (انسان گرايي):
در مسلك امانيسم (انسان مداري) انسان جاي خداوند مي نشيند و تكيه گاه تشخيص ارزش ها را خود انسان مي داند، و خداوند را براي برطرف شدن دردهاي روحي بشر و برآورده كردن نيازهاي بشر مي باشد و حضرت حق تعالي از خود اصالتي ندارد.
46. انديويدواليسم (فردگرايي):
به معناي اصالت دادن به فرد است و معتقدند كه سعادت يك فرد و سودجويي او باعث سعادت جامعه مي گردد.
47. اگزيستانسياليسم:
مكتبي كه معيار كمال انسان را فقط در آزادي او مي داند، و معتقد است كه تنها موجودي كه آزاد آفريده شده انسان مي باشد و محكوم هيچ جبر و ضرورت و تحميلي نيست و هر چيزي كه بر ضد آزادي و منافات با آن داشته باشد، انسان را از انسانيت خارج مي نمايد. و اگر انسان خود را وابسته و متعلق و بنده چيزي نمايد از انسانيت خارج شده است. و پيروان اين انديشه مي گويند اعتقاد به خداوند نوعي اسارت و مانع رشد بشر است.
48. رفرميسم:
تفكري است كه قلمرو دين را تنها رابطه انسان و خداوند مي داند و دين را از صحنه اجتماعي و سياسي حذف مي كند، اين مسلك و سكولاريسم هر دو در جهت حذف دين گام بر مي دارند.
49. پوزيتيويسم اخلاقي:
پيروان آن عقيده دارند كه ارزش هاي اخلاقي واقعيت عقلاني ندارد و خوب و بد تابع آراء مردم است. اگر
مطلبي را امروز گفتند خوب است آن مطلب ارزش مي شود، و اگر فردا همان مطلب را گفتند بد است، آن موضوع خوب، بد و ناپسند مي شود.
50. پوزيتيويسم:
پيروان مسلك اعتقاد دارند انسان فقط از طريق حس، علم پيدا مي كند و ماديات و امور طبيعي را درجه بندي كرده اند و مي گويند هر چيزي كه بيشتر قابل لمس وحس باشد، بيشتر مورد توجه انسان است.
51. مدرنيسم:
كلمه مدرن را روميان نخستين بار در قرن ششم ميلادي از ريشه Modo (به تازگي) گرفتند، و در فارسي به معناي نو مي باشد. اما در اصطلاح به معناي نو شدن ابزار مي باشد و مبناي نهائي بشر و سعادت او فقط علم است، و پيروان اين انديشه معتقدند كه بايد علم را به جاي دين قرار داد. وسايل جديد، شناخت و ذهنيت ها و روان شناسي تازه انسان جايگزين روش هاي قديمي گردد.
امروزه روش هاي جهاني ديگر با مردم ديگر كه داراي روحيات ديگري بوده اند جوابگوي نسل جديد نيست، و بايد به فرهنگ، تاريخ، فلسفه و زبان نگاهي ديگر انداخت.
52. پست مدرنيسم:
اين مسلك مي گويد انسان به دليل وابستگي به فرهنگ، زبان، آداب و رسومش نمي تواند به آنها از ديده برتري نگاه كند و نمي توان داوري كرد كه كدام فرهنگ غرب است.
53. پروتستانتيسم ليبرال:
اين ديدگاه متأثر از مدرنيسم است كه اساس دين را تجربه ديني اشخاص مي داند، و در اينكه عقل مي تواند در مسائل الهيات اظهار نظر كند، شك دارند.
54. مونارشي: (45)
به معناي رژيم سلطنتي اي است كه در آن پادشاه قواي سه گانه را شخصاً در دست دارد. و معمولاً به شكل موروثي يا
با زور به قدرت مي رسد، و شاه خود را بالاتر از قانون مي داند.
55. كنستيتوسيونال:
به معناي سلطنت مشروطه است كه قدرت پادشاه محدود است، و مجلس شاه را در انجام وظايفش ياري مي كند. مجلس قوانين را وضع مي كند و پس از تأييد پادشاه براي اجراء در اختيار قوه مجريه قرار مي گيرد.
56. موبوكراسي:
به حكومتي كه در دست مردمان نالايق و خودسر كه از عرصه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي دور هستند مي باشد، موبوكراسي گويند.
57. سمپوزيوم:
به جلسه اي كه براي بحث و تبادل نظر درباره موضوعي مشخص كه مورد علاقه شركت كنندگان است گفته مي شود.
58. رومانتيسم:
جنبش هنري، ادبي و فلسفي كه از اواخر قرن 18 در اروپا شكل گرفت، و تا اواسط قرن 19 استمرار يافت و اين حركت در مقابل نهضت كلاسيك جديد است كه بر طبيعت تأكيد دارد و به وجود عاطفه و احساس و خيال تأكيد مي كند.
59. لابيگري: (46)
در زبان انگليسي به معناي سرسرا مي باشد. اما در اصطلاح سياسي آمريكا به معناي نفوذ در قوه قانوگذاري (از راه تماس با دو مجلس و زير نفوذ آوردن آنها) و نظر خود را از اين طريق اعمال كردن است.
60. فيمينيسم (زن سالاري): (47)
مركب از دو كلمه Feminine به معناي مؤنث و زنانه با پسوند ism مي باشد كه اولين بار در سال 1837 وارد لغت فرانسوي شد. و در اصطلاح به آنچه در قرن نوزدهم در آمريكا تحت عنوان جنبش زنان معروف بود گفته مي شود. و قبل از آن در قرن هفده در انگليس نداهاي فمينيسي بوده است.
غرب با ترويج فرهنگ زن گرايي و با
كشاندن زنان به كارخانه ها و كارگاه ها به تجارت بازار سرمايه داري رونق خاصي داد، و در نتيجه تباهي و از بين رفتن هويت زن و فروپاشي كانون خانواده را به همراه داشت.
لذا رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) به نمايندگان زن مجلس فرمود: "در طرح مسائل زنان و حل مشكلات آنان در جامعه بايد از هر گونه گرايش هاي فمينيستي و جنس ستيزي پرهيز شود." (48)
منابع و مآخذ:
1. اين مطالب از كتاب هايي مانند: مكتب هاي سياسي، دانشنامه سياسي، نفوذ و استحاله، تحليل و نقد پلوراليسم ديني، تاريخ سياسي معاصر ايران، فرهنگ حييم، فرهنگ عميد، فرهنگ دهخدا و ... گرفته شده است.
2. جهت اطلاع كامل به آيات 25 و 73 سوره انبياء، 31 و 32 و 54 _ 60 سوره مريم، 12 مائده، تورات كتاب فرامير شماره 17 و 148، تورات كتاب اِشعيا نبي باب 3 فقره 16-25، انجيل رساله يونس به روميان باب 15 فقره 11 و 12، رساله يونس به تيمور تاوُس باب 2 فقره 1، رساله اول پطرُس رسول باب 3 فقره 3و 4، انجيل رساله پولس رسول بنيطس باب 2 فقره 1 و بهشت جوانان، ص278 - 283 مراجعه فرماييد.
3. سوره مباركه انعام/آيه 153. مانند آن سوره هاي مباركه انعام/ 159، نجم/28، روم/32، هود/101، اعراف/30، سباء/20، يوسف/39، نساء/167، آل عمران/73، طه/16 و 123، يونس/66، قصص/50، زمر/55
4. Imperialism
5. Miliariism
6. Nazism
7. Fashism
8. Falangism
9. Tyrany
10. Machiavllism
11. Nihilism
12. Sophism
13. communism
14. Marxsm
15. Lenininsm
16. Stalinism
17. Bolshevism
18. Populism
19. Bourgeois
20. Proletarius
21. پرولتاريا (Proletarius) در زبان لاتين به معناي فرزند مند مي باشد.
22. Socialism
23. Capitalism
24. Nationalism
25. Interalionalism
26. Anarchism
27. Pierrejoseph-proudhon
28. Idealism
29. Realism
30. Feudalism
31. Factiunalism
32. Materialism
33. Dogmatism
34. Dialectic
35. Radicalism
36. Democracy
37. Symdicalism
38. Ideologie
39.
Opposition
40. Maoism
41. Secularism
42. نفوذ و استحاله، ص141. ميرزا حسين خان سپهسالار مي گويد: اعتقاد من در باره ملّاها بر اين است كه ايشان را بايد در كمال احترام و اكرام نگاه داشت و جميع اموراتي كه با آنها تعلق دارد از قبيل نماز جماعت و موعظه به قدري كه ضرر به دولت نزند، و اجراي صيغه عقد و طلاق و حل مسائل شرعيه را به آنها واگذار نموده و به قدر ذره اي در امورات حكومتي آنها را مداخله نداد و ايشان را ابداً واسطه فيمابين دولت و ملت مقرر نكرد.
43. ploralism
44. libralism
45. Monarchy
46. Lobbyiny
47. Feminism
48. كيهان: 15/7/80، 19 رجب 1422. ص3، شماره 17204
برگرفته از كتاب: پاسخ به پرسشهاي جوانان، ج2، اسدا... محمدي نيا، ص741 الي 767
در مورد ليبراليسم غربي چه آيات و نظرهايي در قرآن آمده است
ليبراليسم
واژه گان ليبراليسم (آزادي خواهي و ليبرال (آزادي خواه يا هوادار آزادي از واژة لاتين Libereh اشتقاق يافته اند. در زبان انگليسي واژه Libertv به معناي آزادي است
معناي واژه ليبراليسم گسترده تر از آن است كه به آساني بتوان تعريف محصل و اجماع يافته اي را براي آن پيشنهاد داد. مسامحتاً مي توان گفت ليبراليسم در معناي وسيع آن تقريباً در تمامي عرصه ها و در تمامي گونه هاي آن افزايش آزادي فردي در جامعه تا حد مقدور و ميسور است
به سخن ديگر ليبراليسم مجموعه روش ها و نگرش ها و سياست ها و ايدئولوژي هايي هستند كه عمده ترين هدف شان فراهم آوردن "آزادي هر چه بيشتر فرد است بنياد و شالوده اين مكتب مبتني بر فردگرايي است
به سبب تجلي ليبراليسم در پهنه هاي گوناگون زندگي اجتماعي با انواع ليبراليسم مانند ليبراليسم اقتصادي و فرهنگي سر و كار داريم ليبراليسم فرهنگي خود، عرصه هايي مانند ليبراليسم ديني اخلاقي و سياسي دارد.
به جهت مختصر بودن پاسخ نامه تنها مبحث ليبراليسم اخلاقي و ديني مطرح شده و به تبيين نظر اسلام و قرآن در آن باره خواهيم پرداخت
ليبراليسم مذهبي
ليبراليست هاي مذهبي كه به عنوان "دنيست ها" ظهور كرده اند، ضمن پذيرش خداوند، اعتقادي به معاد و نبوت ندارند و معتقدند خداوند پس از خلق عالم همة امور را به حال خود رها كرده است و كاري به ادارة امور دنيا ندارد.
ديگر اين كه چون معتقدند، همه چيز پس از وارسي تجربي پذيرفتني يا مردود است جامعة معتقد به دين و شريعت خاص را كه از قبل اهداف و مقاصدش مشخص باشد، با اصول خود ناسازگار
مي بينند.
به طور خلاصه برخي از پيامدهاي ليبراليسم مذهبي عبارتند از:
1. تقدس زدايي 2. انكار وحي به عنوان يك سرچشمة مستقل آگاهي 3. تسامح و رواداري در دين
ليبراليسم اخلاقي
ليبراليسم يك آيين يا آموزه اخلاقي تساهل گرا، انعطاف پذير و اباحي مسلك است در ليبراليسم هيچ قانون كلي اخلاقي وجود ندارد كه بتواند به شما نشان دهد چه بايد بكنيد. در نگاه آنان هيچ قانون گذاري مافوق خود و علايق و سلايق انساني در حريم زندگي شخصي وجود ندارد. انسان معيار سنجش و تشخيص دهنده خوب و بد و سره و ناسره است
خلاصه از نظر ليبراليسم هر چيزي كه براي فرد انساني ايجاد لذت كند، اخلاقي است و عملي كه موجب رنج گردد خلاف اخلاق است
نقد ليبراليسم
قبل از پرداختن به نظر اسلام درباره عقايد ليبراليست ها، مناسب است مختصري از ديدگاه هاي انديشمندان مذهبي غربي در اين باره بيان شود. بسياري از متالهان و انديشمندان مذهبي غربي به انتقاد از مباني و پيامدهاي ليبراليسم پرداخته و گفته اند: مشكل اساسي انسان ليبرال در اين است كه انسان از همه چيز، جز ايمان به عقل خود دست كشيده و در صدد آن بود كه با آزادي و مستقل شدن از خداوند، خود را كشف كند. از اين رو، انسان آزاد (ليبرال با محوريت بخشيدن به خويش و با تكيه بر غرور علمي و محك تنگ روش تجربي مفاهيم خدا محورانه را در عرصة زندگي خويش كم رنگ كرد. اين امر موجب شد تا انسان خود به تنهايي موجد معنا و ارزش به شمار رود و از ذخيره ارزشمند معنويت ديني و معنابخشي به جهان محروم گردد و اين وانهادگي است
كه نهايتاً او را دچار اضطراب روحي عميق كرده است
با مروري به آيات و روايات مخالفت اسلام با عقايد ليبرال ها معلوم مي شود.
در زمينة خداشناسي گرچه خداي "آفريدگار نه پروردگار" در اديان گذشته به اين شكل مطرح نبوده ولي قرآن كريم اشاره به عقيده اي مي نمايد كه ثمرة آن با آنچه انديشة مزبور دنبال مي كند يعني قطع دخالت هاي خداوند در امور دنيا، بي شبهات نمي باشد. در آيه 64 سوره مائده آمده است "وَقَالَت ِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّه ِ مَغْلُولَة ٌ غُلَّت ْ أَيْدِيهِم ْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَل ْ يَدَاه ُ مَبْسُوطَتَان ِ يُنفِق ُ كَيْف َ يَشَآء; و يهود گفتند: "دست خدا بسته است " دست هاي خودشان بسته باد و به ]سزاي آن چه گفتند، از رحمت خدا دور شوند. بلكه هر دو دست او گشاده است هر گونه بخواهد مي بخشد."
از امام صادق در تفسير اين آيه آمده است آنان ]يهود[ مي گفتند كه خداوند از امر ]خلقت و آفرينش آسوده بال گشته و افزايش و يا كاهش در آن نمي دهد. خداوند در اين آية شريفه جهت تكذيب اين ادعا فرمود بلكه دست او ]در تصرف باز ]و توانا[ بوده و هر گونه بخواهد روزي مي دهد. آيا نشنيده ايد كه خداوند ]جهت تأييد همين مطالب در قرآن فرموده "او هرچه را بخواهد محو و نابود مي كند و يا به آن وجود بخشد و ام الكتاب نزد اوست (التوحيد، شيخ صدوق ص 167، جامعه مدرسين )
برخي از مباني اسلام مانند بدأ،(رعد،39) امدادهاي غيبي (عنكبوت 69)، معجزه قيوميت خداوند (بقره 255)، ربوبيت فاتحه 2) و... زمينه هاي دخالت پروردگار را در جهان تبيين مي كند. بحث استدلالي از هر كدام از اين ها مجال ديگري را مي طلبد.
در مورد نياز به نبوت
و داشتن هدف گفتني است رفتارهايي كه با غايات و مقاصد طولاني مدت ارتباط پيدا مي كنند، خواه ناخواه نيازمند شناخت هدف و اتخاذ ابزار و قاعدة رفتاري مناسب براي وصول به آن است عقل انسان در محدوده هاي كوچك زندگي از قبيل انتخاب همسر، انتخاب مسكن و تامين سلامت جسمي از عهده چنين كاري بر مي آيد، اما هر چه محدودة عمل و مورد فعاليت بزرگ تر شود، اتخاذ تدبير مشكل تر مي شود. حال اگر اين محدوده را به همة دورة زندگي تعميم دهيم و بخواهيم هدف كلي زندگي و ابزار و قواعد رسيدن به آن را مشخص كنيم اين جاست كه پاي عقل مي لنگد و به ناتواني خود اعتراف مي كند.
خلاصه عقل انسان در امور زيربنايي و كلان زندگي ماند درك و بينش صحيح از جهان هستي ماهيت فرد و جامعة انساني سعادت و شقاوت معيار خير و شر اجتماع و راه مستقيم وصول به مقاصد و غايات زندگي نيازمند هدايت شرايع آسماني است
بديهي است كه روش آزمون و خطا در عرصه هاي اجتماعي اخلاقي و انساني نه تنها نمي توانند كار ويژه مذهب از دست رفته را ايفا كند، بلكه امري پرمخاطره است و چه بسا بنياد زندگي انسان را به ورطة هلاك بيندازد.
در زمينة اخلاق به اختصار مي توان گفت
1. از لوازم اخلاقي ليبرال بي هدف بي معنا بودن عالم و تهي بودن از نظر غايت است و هدف را خود انسان به زندگي مي بخشد. ولي در انديشه اسلامي ارزش ها و معيارهاي اخلاقي منشأ و منبعي غيبي و آسماني و ماهيتي مشخص و مطلق دارند و در قالب وحي الهي به بشر خاكي ابلاغ شده اند و آدمي نتيجه
رفتارهاي خود را در دنيا و آخرت خواهد ديد.
2. ليبراليست ها، شناخت و تلقي يك بعدي و ناقص مادي از انسان و سرشت او دارند، ولي روانشناسي حاضر ثابت كرده است كه در انسان در مقابل عقل اميال و جاذبه هاي نيرومند ديگر نيز وجود دارد كه اگر انسان به حال خود رها شود عقلش دچار طوفان هاي سهمگين خواهد شد.
3. چون لذت از ديد افراد متفاوت است و از طرف ديگر اگر در امور زندگي تنها رهنمودهاي عقلي ملاك باشد، قهراً هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
4. لذت تنهايي عامل فعاليت هاي اخلاقي نيست چون انسان داراي اراده است و عامل اراده باعث مي شود كه انسان بر خلاف حيوانات كه رفتارشان تنها تحت حاكميت غريزه و با انگيزة لذت و رنج است در فعاليت هاي خود گونة ديگري از رفتارها را نيز كه رفتار تدبيري ناميده مي شود، داشته باشد. اين رفتارها بر خلاف رفتارهاي غريزي و لذت جويي با انگيزة عقل و اراده صورت مي پذيرد.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك
1. مجلة كتاب نقد، شماره 11;
2. مجله مكتب اسلام مهرماه 1367، ص 33;
3. فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و ديگران ص 451، مؤسسة انديشه و فرهنگ ديني
4. ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر;
5. جامعة برين سيد موسي مير مدرس ص 162، دفتر تبليغات اسلامي
نظر اسلام پيرامون آنارشيسم به همراه دليل آن چيست ؟
آنارشيسم - چنان كه گفته شده است - هدف اوليه اش مبارزه با هر گونه اقتدارگرايي و تلاش در جهت دگرگون سازيجامعه و نهادهاي آن و سپس مستقر ساختن جامعه اي است كه بر اساس «قرارداد» شكل گرفته و به صورت فدراسيونيبزرگ اداره مي شود. اين فدارسيون متشكل از كمون ها و تعاوني هاي كارگري و گروه هاي كوچك محلي است كهاعضاي آنها با دراختيار داشتن غير مالكانه ابزار توليد بر اساس قراردادهاي مبادله و اعتبار متقابل با يكديگر همكاريمي كنند. اين نظام با توجه به نيازهاي طبيعي و گوناگون انساني بر اساس همكاري و ياري متقابل شكل مي گيرد و ازهرگونه عوامل فشار واجبار از نوع قانون يا حكومتي اقتدارگرا بي نياز است. زيرا مدعي است كه نظم حاكم بر روابطاجتماعي برمبناي توافق و قرارداد ميان افراد و به كمك مجموعه اي از رسوم و عادات اجتماعي انعطاف پذير به وجودمي آيد. اين فدراسيون از افراد خود خواستار حداقل ايثار لازم براي حاكميت يك سيستم غير بوروكراتيك و يكزندگي غير متمركز خواهد بود. سيستمي كه در آن هر كس به اندازه توانايي اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارد وروزگار به قناعت بگذراند. اين همان حدي است كه آنارشيست ها از اين دنياي مادي خواستارند و هرودون آن را بهعنوان «وضعيت مطلوب انساني» ستايش مي كند. آنارشيسم در جهت نيل به چنين جامعه اي از محكوم كردن جامعهموجود آغاز مي كند و براي انهدام آن به تلاش بر مي خيزد. نظريه پردازان اين مكتب براي منهدم ساختن جامعه موجودشيوه هاي گوناگوني را مطرح كرده اند. «كروپوتكين» شيوه خشونت را پذيرفته است در حالي كه «تولستوي» و پيروان اودر هيچ شرايطي خشونترا نمي پذيرند.
«هرودون» استفاده از سازمان هاي تعاوني صلح آميز را مطرح مي سازد و«گادوين» شيوه بحث و گفت و گو را پيشنهاد مي كند. نقد: نگرش آنارشيستي هم از منظر «فلسفه سياسي» به طور عمومو هم در «چشم انداز اسلامي» اشكالات متعددي دارد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: اولا چنان چه مكتبيدر پي راهنمايي بشر به جامعه و زندگي صحيح و سعادت بخش باشد ابتدا بايد به اين سوءال اساسي و همگاني كه:انسان چگونه موجودي است و سعادت او در چيست؟ پاسخ روشن و واضحي بدهد و سپس بر اساس آن هدفش دراين جهان چيست؟ از كجا و براي چه به اين عالم آمده و به كجا مي رود؟ برنامه زندگي و راه بهزيستي و حيات مطلوبرا به او بنماياند. يكي از ايرادات عمده مكاتب بشري عموما عدم توجه به اين سوءالات و عدم ارائه پاسخي صحيح وواقع گرايانه به آنهاست و علت اساسي ناكامي اين مكاتب نيز همين مي باشد. اين اولين ايراد وارد بر مكتب آنارشيسمنيز مي باشد. زيرا نتيجه بي پاسخ نهادن آنها عدم شناخت نسبت به حيات مطلوب و سعادتمندانه براي بشر و ناتواني ازتوصيف جامعه مطلوب انساني است. از همين رو بيان اوصاف جامعه مطلوب از سوي آنارشيسم اموري حدسي ونامدلل خواهد بود. ثانيا آنارشيسم جهت گذر از جامعه موجود به جامعه مطلوب راهي معلوم و طرحي مشخص ارائهنمي كند. اگر چه طريق خشونت يا بحث و گفت و گو يا سازمان هاي تعاوني صلح آميز از سوي نظريه پردازان اين مكتبطرح گرديده است. اما اينكه خشونت در چه شرايطي بايد اعمال شود؟ نسبت به كدام يك از بخش هاي جامعهموجود به كار رود؟ تا چه اندازه و
در چه شرايطي بايد شدت عمل به خرج داد؟ بنيان گذاري جامعه نوين از چهمرحله اي از اعمال خشونت آن هم در چه قسمت يا بخش و يا نهادي از جامعه بايد آغاز شود؟ در نظريه بحث و گفتو گو مخاطب بايد چه كس يا كساني باشند؟ موضوعات ضروري مباحث كدامند؟ در هر يك از موضوعات مورد بحثنتيجه مورد قبول آنارشيسم چيست؟ چگونه از راه بحث و گفت و گو جامعه موجود منهدم مي گردد يا بايد آن را منهدمكرد؟ آثار و علايم انهدام جامعه موجود كدامند؟ سازمان هاي تعاوني صلح آميز چگونه شكل مي گيرند؟ عملكرد آنهابايد بر چه اساس و در چه مسيري باشد؟ سازندگان اين سازمان ها چه كساني بايد باشند؟ عملكرد اين سازمان ها درارتباط با جامعه موجود چگونه بايد باشد؟ اين سازمان ها نقش خود را در انهدام جامعه موجود چگونه بايد ايفانمايند؟ نقش اين سازمان ها در پي ريزي جامعه نوين چگونه است؟ جامعه نوين اساسا چگونه و از چه بخشي ازجامعه بنيان گذاري مي شود. اينها و سوءالات متعدد ديگري كه پيرامون شيوه هاي مطرح شده از سوي متفكران اينمكتب براي گذر از جامعه موجود به جامعه نوين قابل طرح است هم چنان بدون پاسخ مانده است؛ به طوري كه«وودكاك» نيز اظهار داشته است كه: «طرح هايشان براي بازسازي جامعه بسيار ساده انگارانه است و قانع كننده همنيست». سوم آن كه نيازهاي طبيعي انسان ها را به همكاري و ياري متقابل فرا مي خواند. اما اين موضوع فاقد قدرتكنترل لازم جهت حفاظت و بازداري تمامي افراد جامعه از تجاوز به حقوق ديگران است و صرف «تقاضاي حداقلايثار لازم از افراد براي حاكميت يك سيستم غير بروكراتيك ويك زندگي غير متمركز» بدون پشتوانه و
ضمانت اجراييباقي مي ماند. بدين جهت براي كنترل انسان ها و ممانعت آنان از پيروي از اميال خودخواهانه و تجاوز گرانه نسبت بهديگران وجود يك نيروي قدرتمند و كنترل كننده به صورت قانون و حاكم داراي قدرت ضروري مي گردد. بدين جهتمعارضه و مبارزه آنارشيسم با هرگونه اقتدار امري ناشدني و منافي با مصلحت جامعه است. چه تحقق جامعه اي كهصرفا بر اساس نياز انسان ها به يكديگر و ياري متقابل و همكاري آنان نظام يابد امري خيالي و غير قابل حصول خواهدبود از اين رو وجود قانون و مجري قانون و وجود داوري براي رفع تخاصمات و شناسايي خاطيان و برخورد با آنانضروري مي گردد؛ اما براي آن كه قانون و مجريان آن به مراكز قدرت براي ستم به مردم مبدل نگردند بايستيويژگي هاي بازدارنده اي را در مورد آنان به عنوان شرط احراز چنان مناصبي مقرر و علاوه بر آن سيستم كنترل كننده ايرا منظور داشت. از همين رو اسلام ضمن ضروري دانستن وجود حكومت و حاكم در جامعه تنها منبع مشروع قانونگذاري را خالق جهان و انسان مي داند كه با رحمت خود به انسان به نفع انسان قانون وضع كرده است و با علم وحكمت خويش و آگاهي از زواياي نامكشوف روان بشري مجازات متناسب با هر خطايي را معين فرموده است و همچنين در رهبري جامعه و داوران مخاصمات دو ويژگي مهم «علم» و آگاهي نسبت به قوانين مربوطه و عدالت را شرطقرار داده است تا هر قانون را در مورد خاص خودش به اجرا درآورند و با قيد عدالت از ستم و اجحاف به مردم پيراستهباشند. چهارم آنكه موكول ساختن نظم اجتماعي به توافق ميان افراد و دخالت دادن
رسوم و عادات اجتماعي - كهآنارشيست ها احتياطا انعطاف پذير بودن آنها را نيز شرط كرده اند - داراي ضمانت كافي نخواهد بود. زيرا چنان كه ذكرشد آن توافق و آن رسوم و عادات هيچ كدام قادر به منصرف ساختن انسان ها از ويژگي هاي خودخواهانه اي كه موجباقدام به تعرض به حقوق ديگران مي گردد نمي باشند و تا قدرتي كه قادر به جلوگيري از انسان هاي متجاوز و زياده طلبباشد در كار نباشد نظمي برقرار نخواهد گرديد. بدين جهت وجود نيرويي مقتدر كه كنترل كننده اعمال افراد و بازدارندهآنان از تجاوز و تعدي به حقوق ديگران باشد ضروري مي نمايد. از اين رو اساسا حركت و جهت گيري آنارشيسم درمقابله با هرگونه اقتدار امري برآمده از احساسات و عواطف ناسنجيده به نظر مي رسد نه حركتي حساب شده وخردپذير. البته اين نكته صحيح است كه حكام صاحب اقتداري كه از قدرت خويش به نفع خود و عليه مردم سودمي جويند شايسته حاكميت نبوده و عزل و بركنار ساختن آنان از قدرت لازم است. اما اين امر نبايد بدان جا منجر گرددكه به طور كلي و اساسا اقتدار و حاكميت امري منحوس تلقي گردد و در پي نابودي آن برآييم بلكه بايد شرايط لازمبراي حاكميت را تبيين نماييم. حاكميتي كه تنها در جهت مصالح و منافع جامعه قيام نمايد. چنان كه در قانون اساسيجمهوري اسلامي مشاهده مي شود مكانيسم نيرومندي جهت كنترل پيوسته و دائمي وجود دارد. پنجم آنكه اصل «كاربه اندازه توانايي و بهره وري به اندازه نياز» مستلزم چشم پوشي نسبت به تفاوت و استعدادها و بي پاداش گذاشتنخدمات واجد كيفيت برتر نسبت به خدمات نازل تر است. اين امر موجب تضعيف انگيزه هاي افراد مستعد و بي بهرهماندن
جامعه ازخدمات با كيفيت برتر است. اسلام در اين زمينه اصل «براي هر كسي به اندازه كارش» را مطرحمي سازد و از طرف ديگر نيز اصل لزوم برخورداري همگان از سطح متعادل و متعارف معيشت را گوشزد مي نمايد. ازاين رو با توجه به آن كه ممكن است بعضي از افراد جامعه در تمام عمر يا بخشي از آن قادر به كار نباشند و يا درآمدحاصل از كارشان نيازهاي آنان را مرتفع نسازد ماليات هاي معيني وضع نموده و نيز حاكم و دولت اسلامي را ملزم بهتأمين نيازهاي آنان ازبيت المال مي كند. در پايان ذكر اين نكته مناسب است كه ايجاد و برقراري يك سيستم خودكنترلي در ميان افراد بسيار مطلوب و پسنديده است و اسلام بر آن تأكيد فراواني دارد. در واقع تقوا چيزي جز حاكميتهمين سيستم در ژرفاي وجود آدميان نيست و نگرش اسلامي در اين رابطه از جهات متعددي بر نگرش آنارشيستيامتياز دارد: 1) اسلام راه هاي حصول آن و لوازم يافتن چنين ارزشي را در مجموع احكام و تعاليم خود ترسيم و هموارنموده است. 2) اسلام با واقع بيني نسبت به تمايلات و اختيار انساني هرگز چنين نپنداشته است كه همه انسان هاچنين مسيري را خواهند پيمود تا بتوان از نهادهاي قانوني بي نياز شد. از همين رو برخي از مستشرقين برآنند كه اسلامچنان سيستم اخلاقي كاملي دارد كه با تخلق بدان هيچ نيازي به دستگاه هاي اداره و كنترل كننده نيست ولي درعينحال همين دين در بردارنده كامل ترين نظام قضايي و اجرايي است.{J
ليبراليسم يعني چه و اهداف ليبرال ها چيست و از كجا تغذيه مي شوند؟
حزب ليبرال حزبي است كه پيرو اصول و مكتب «ليبراليسم» باشد. «ليبراليسم» به معناي نظريه آزادي در برابر هرنهاد به اصطلاح محدود كننده از جمله دين و مذهب مي باشد. بنابراين واژه آزادي در اين جا به معناي «اباحي گري»است نه به معناي استقلال از يوغ خودكامگان كه در فرهنگ ما رايج است. در نيم قرن اخير در كشور ما گروه هاي ليبراليستي متعددي بوده اند كه برخي كاملا مذهب گريز بوده و برخي تمايلات مذهبي نيز داشته اند. از جمله اينگروه ها مي توان «جبهه ملي» و «نهضت آزادي» را نام برد.
مهم ترين شاخصه جريانات ليبراليستي عبارتند از:
1- محافظه كاري و سازشگري
2- تأكيد بر ملي گرايي (ناسيوناليسم) در برابر مكتب گرايي
3- نارضايي از حاكميت خالص ارزش هاي ديني
4- مخالفت با قدرت اجتماعي دين
5- مخالفت با حركت هاي انقلابي و اعتقاد به مبارزات رفرميستي و پارلمانتاريستي.
براي آگاهي بيشتر ر. ك: خط سازش مجتبي سلطاني نشر دفتر تبليغات اسلامي.{J
تفاوت دمكراسي ليبرال و ماركسيسم چيست و آيا دمكراسي با ليبرال چه نسبتي با هم دارند؟
دمكراسي: واژه اي با ريشه يوناني است، مراد از آن در فرهنگ سياسي - اجتماعي امروز، حكومت مردم است ووجهه مشخص آن حكومت اكثريت بر اقليت و به رسميت شناختن آزادي ها و حقوق مساوي افراد با يكديگراست.
ليبراليسم: اين واژه در اصل، يعني در دوره مبارزه بورژوازي صنعتي عليه اشرافيت فئودالي به كسي اطلاق مي شد كه درجناح معتدل بورژوازي قرار داشت و طرفدار آزادي از قيد و بندهاي اقتصادي و اجتماعي عصر فئوداليسم، آزادياقتصادي و آزادي هاي فردي بود. اكنون معمولاً به كسي ليبرال مي گويند كه از نظر اقتصادي موافق عدم دخالت ياكاهش نظارت دولت در فعاليت هاي اقتصادي و به بيان ديگر، طرفدار اقتصاد اجتماعي مبتني بر بازار و محدود كردنقدرت انحصارات اقتصادي است و از نظر سياسي موافق حكومت پارلماني (پارلمانتاريسم) و آزادي هاي فردي.ليبرال ها با هر شكلي از سوسياليسم و برنامه ريزي دولتي مخالفند و به سرمايه داري انحصاري نيز گرايش ندارند. درادبيات سياسي چپ، ليبرال به كسي اطلاق مي شود كه طرفدار آشتي طلبي غير اصولي به ضرر انديشه هايماركسيستي، نرمش بيجا در مقابل خطا، رفتار غير اصولي، سازش كاري و ريا كاري مي باشد. به نظر مائو، رفتارليبراليستي به اشكال زير ظاهر مي شود: 1- در مقابل اشتباه شخص آشنا از بحث اصولي با او سرباز زدن و براي حفظصلح و دوستي كارها را به حال خود رها كردن و با آنها به طور سطحي برخورد كردن. 2- در غياب و پشت سر افراد ازآنها انتقاد كردن و در حضورشان سكوت كردن، از صحبت در جلسات خودداري نمودن، ولي پس از جلسه پرحرفيكردن. 3- هر كاري
كه به شخص خود مربوط نباشد به دست پيشامد سپردن. 4- از تشكيلات توقعات بيجا داشتن،ولي از انضباط تشكيلاتي بويي نبردن. 5- به جاي بحث منطقي در مورد امور مختلف، به حملات شخصي توسلجستن و دعوا راه انداختن. 6- برخورد نكردن با نظريات نادرست. 7- بي توجهي به مسائل توده ها و در برابرمتجاوزان به حقوق توده ها ساكت نشستن. 8- سرسري انجام دادن كارها. 9- نازيدن به سابقه انقلابي خود. 10- پيبردن به اشتباهات خود و رفع نكردن آنها.
ماركسيسم: واژه ماركسيسم از نام كارل ماركس (1883 - 1818)، بنيان گزار سوسياليسم علمي گرفته شده و عبارت استاز مجموعه نظريات و آموزش هاي فلسفي و سياسي و اقتصادي ماركس و فردريك انگلس (1895 - 1820). اينمكتب، قدرت هاي مادي توليد و مبارزه طبقاتي را نيروهاي بنيادي فعال در تاريخ مي داند. مطلب اساسي درماركسيسم، مدلل كردن نقش و رسالت تاريخي پرولتاريا به عنوان سازنده جامعه بدون طبقه كمونيستي است.ماركسيسم بر بنياد فلسفي ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي قرار دارد. نظريه ارزش اضافي (تفاوت مزد كارگرو ارزش كالايي كه طي يك دوره معين توليد مي شود)، ماترياليسم تاريخي (اعتقاد به اينكه نظام اجتماع بر پايه شرايطاقتصادي قرار دارد و توليد مادي نقش تعيين كننده را در تكامل آن ايفا مي كند و زندگي فرهنگي نيز انعكاسي از نظاماقتصادي جامعه است)، مبارزه طبقاتي (تاريخ كليه جوامع انساني كه پديد آمده اند تاريخ مبارزه طبقاتي است كه گاهيپنهان و گاهي آشكار ادامه يافته است)، رابطه متقابل استثمار و مالكيت، نفي دولت (نهاد زورگوي اجتماعي متعلق بهدوران روابط و كشمكش هاي طبقاتي كه با از ميان رفتن طبقات اجتماعي علت وجودي آن نيز از بين مي رود)، انقلاب(انقلاب دموكراتيك يا
بورژوا - دموكراتيك و انقلاب سوسياليستي) و ديكتاتوري پرولتاريا از جمله اختصاصاتماركسيسم شمرده مي شوند.{J
نظر شما در مورد پلوراليسم سياسي چيست ؟
چند گرايي سياسي (Political Pluralism) معاني متعددي دارد. از روايت هاي مختلف آن امور زير به دست مي آيد:
1) پذيرش وجود گروه ها، احزاب و اجتماعات مختلف. 2) دخالت دادن سليقه هاي آنان در اداره امور.
3) توزيع قدرت سياسي بين آنها.
به نظر ما در جامعه اسلامي نمي توان چند گرايي سياسي را - آن گونه كه در جامعه غربي مطرح است - پذيرفت،ولي شايد بتوان روايت ديگري از آن - كه هماهنگ با هنجارهاي اسلامي باشد - ارائه داد؛ مثلاً وجود احزاب را دركادر اصول پذيرفته شده نظام پذيرفت و سلايق و ايده هاي مختلفي كه هماهنگ با ارزش هاي ديني هستند، در عملپياده كرد. مسأله توزيع قدرت نيز به شيوه اي كه در غرب مطرح است، از نظر اهداف و روش با فلسفه سياسي اسلامتعارضاتي دارد. در اين رابطه بررسي هاي گسترده و عميقي لازم است تا روشن شود كه با توجه به اصل خدا محورينظام اسلامي، توزيع قدرت بر اساس چه اهدافي و در چه سطوح و با چه شيوه هايي امكان پذير است و آنچه در نظاماسلامي ما هست، با آن چه نسبتي دارد. {J
نظر اسلام در مورد ليبراليسم چيست
حزب ليبرال حزبي است كه پيرو اصول ومكتب «ليبراليسم» (Liberalism) باشد. «ليبراليسم» به معناي نظريه آزادي در برابر هر نهاد به اصطلاح محدود كننده از جمله دين و مذهب مي باشد. بنابراين واژه آزادي در اين جا به معناي «اباحي گري» است نه به معناي استقلال از يوغ خودكامگان كه در فرهنگ ما رايج است. در نيم قرن اخير دركشور ما گروه هاي ليبراليستي متعددي بوده اند كه برخي كاملا مذهب گريز بوده و برخي تمايلات مذهبي نيز داشته اند.از جمله اين گروه ها مي توان «جبهه ملي» و «نهضت آزادي» را نام برد. مهم ترين شاخصه جريانات ليبراليستي عبارتنداز: 1- محافظه كاري و سازشگري 2- تأكيد بر ملي گرايي (ناسيوناليسم) در برابر مكتب گرايي 3- نارضايي از حاكميت خالص ارزش هاي ديني 4- مخالفت با قدرت اجتماعي دين 5- مخالفت با حركت هاي انقلابي و اعتقاد به مبارزات رفرميستي و پارلمانتاريستي.
براي آگاهي بيشتر ر. ك: خط سازش مجتبي سلطاني نشر سازمان تبليغات اسلامي.
اصول كمونيزم چيست?
كمونيسم (اشتراكيت = Cimmunism) نظامي اجتماعي _ اقتصادي، مبتني بر نفي مالكيت خصوصي است. در ايننظام همه آماد داراي برابري كامل اجتماعي بوده و ابزار توليد به طور مشاع مِلْك همه مردم است. هر كس در حداستعداد و توان خود به كار و فعاليت مي پردازد و بر طبق نيازش از محصول كار جامعه بهره مند مي شود. كمونيسم اززواياي گوناگوني مورد نقد قرار گرفته است. نقدهاي به عمل آمده در دو سطح عمده انجام شده است:
الف) نقد زير ساختي (Under stroctural): در اين نقد مباني نظري و پيش فرضهاي كمونيسم مورد چالش قرارمي گيرند. زيرساختهاي اين نظريه عبارتند از:
(1) ماترياليسم تاريخي، ديالكتيك تاريخي (Historical Materialism)
(2) ماترياليسم ديالكتيك، جهان بيني مادي و يا كلتيكي. (Dialectical Materiulism)
در نقد زيرساختي پس از ابطال اصول ديالكتيك ، زير بنا و پايه هاي اساسي نظريه كمونيسم ويران مي شود و به تبعآن روبنا هم جايگاهي منطقي خود را به كلي از دست خواهد داد.
براي آگاهي بيشتر با نقدهايي از اين گونه ر. ك:
1) بحثي در باره ماترياليسم و كونيسم آيت اللّه مكارم
2) فيلسوف نماها آيت اللّه مكارم
3) پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك آيت اللّه مصباح يزدي
4) اصول ديالكتيك و فلسفه اسلامي آيت اللّه جعفر سبحاني
5) جامعه و تاريخ شهيد مطهري
6) بحثي درباره ماركسيسم شهيد مطهري
7) فلسفه ما شهيد آيت اللّه صدر
8) جهان بيني در فلسفه ما شهيد آيت اللّه صدر
9) سنتهاي تاريخ در قرآن شهيد آيت اللّه صدر
10) تجديد نظرطلبي از ماركس تامائو انور خامه اي
ب ) نقد روساختي (Super structural): در اين رهبرد تنها خود نظام اجتماعي و اقتصادي كمونيستي ، بدون توجه بهمباني آن، مورد داوري قرار مي گيرد. در اين روش نيز اشكالات متعددي بر كمونيسم وارد شده است، از جمله
اينكه:
1) مالكيت خصوصي امري فطري و طبيعي است و نفي مطلق آن با روانشناسي انسان تعارض آشكار دارد.
2) بر خلاف شعار واعگرايي (Realism) در انديشه و ديالكتيكي، نظام كمونيستي، نفي مالكيت خصوصي و ايجادجامعه بي طبقه، شعاري كاملاً ايده آليستي (Idalistec) و غير واقع بينانه است. از همين رو نه تنها تا كنون نظامكمونيستي توفيق عمل نيافته است، بلكه هرگز چنين امكاني را نخواهد يافت، به فرض هم اگر در زمان و مكان معينيعمل شود، از پايايي و دوام لازم برخوردار نخواهد بود.
3) اقتصاد كمونيستي موجب خفتي استدادها و شكوفا نشدن آنها مي شود، زيرا به طور طبيعي وقتي انسانها در برابرتلاش فكري و عملي و ابتكارات خود امتياز در خور دريافت ندارند، عملاً به تلاش و جدّيت و ابتكار نمي پردازند؛لاجرم استعدادها به سردي و خاموشي مي گرايد و جامعه از پويايي لازم را نخواهد يافت.
براي آگاهي بيشتر ر. ك:
1) اقتصاد ما شهيد سيد محمد باقر صدر
2) خلاصه اقصاد ما غلامرضا مصباحي
3) مقايسه اي بين سيستهاي اقتصادي حسين مظاهري
4) مالكيت در اسلام شهيد بهشتي
5) انسان معاصر و مشكلات اجتماعي شهيد آية ا... صدر
{J
ايدئولوژي اسلامي چيست ؟
ايدئولوژي داراي معاني مختلفي است، از جمله:
1- معناي لغوي آن ايده + لوژي (Idea + logy)، ايده شناسي، نظرشناسي و مثال شناسي است.
2- معناي اصطلاحي: براي ايدئولوژي معاني اصطلاحي متعددي ذكر شده است؛ اما آنچه بيشتر از سوي متفكران و انديشمندان مسلمان در باب ايدئولوژي اسلامي به كار مي رود، دو معنا است:
الف) معناي اخص: منظور از آن مجموعه نظام مند و هماهنگ دستورالعمل ها و بايدها و نبايدها در آموزه هاي اسلامي است. ايدئولوژي به اين معنا بخشي از دين را تشكيل مي دهد واصطلاحا به آن نظام ارزشي نيز اطلاق مي شود.
ب ) معناي اعم: ايدئولوژي اسلامي به اين معنا مجموعه هماهنگ و سازوار بينش ها، گرايش ها و كنش ها است كه شامل دو بخش جهان بيني (اصول دين) و ايدئولوژي به معناي اخص (فروع دين و اخلاقيات) مي باشد.
اين معنا از ايدئولوژي اسلامي مرادف با كلمه «مكتب اسلام» است. و يك انسان به عنوان مسلمان بايد معتقد به همه اصول دين از روي علم و تحقيق و عامل به همه اخلاقيات و فروع دين (از روي اجتهاد يا تقليد) باشد.{
توتاليتاريانيسم چه مشخصات و خصوصياتي دارد؟
توتاليتاريانيسم(Totalitarianism) به عنوان صفت براي رژيم هايي به كار مي رود كه، داراي اين مشخصات اند:
1- نظارت دولت بر همه جنبه هاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي.
2- انحصار قدرت سياسي، در دست يك حزب حاكم است و هيچ گونه نظارت آزادانه جامعه بر دولت وجود ندارد.
3- دست يازي به زور براي سركوبي هرگونه مخالفت و نارضايتي.
4- تسلط يك فرد يا يك گروه بر حزب و دولت.
5- تلاش براي شكل دادن به جامعه براساس ايدئولوژي حزبي.
6- بسيج همه نيروهاي جامعه در راه هدف هاي حزب و دولت و از ميان بردن آزادي هاي فردي.
منشأ دولت توتاليتر، نظريه هايي است كه دولت را همچون يك اندامه (ارگانيسم) با جامعه يكي مي انگارد و دولت را همچون جاني در تن جامعه و مظهر قدرت و توانمندي آن مي شمارد. نازيسم آلمان و فاشيسم ايتاليا، نمونه هاي عالي نظام هاي توتاليتر بودند،(دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، ص 24).
در مقابل رژيم هاي توتاليتر، رژيم هاي ليبرال قرار دارند كه در اين نگرش، دولت كمترين دخالت را در عرصه زندگي اجتماعي دارد و دخالتش در حد ضرورت و فقط براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ امنيت است.
طبعا در اين نظام، افراد آزادي هاي فراواني در عرصه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دارند. كساني كه از منابع، امكانات و قابليت هاي بيشتري برخوردارند، در همه عرصه ها - به خصوص در عرصه اقتصاد - سرمايه و سود بيشتري را به سوي خود جلب مي كنند و در مقابلروز به روز افراد ضعيف و محروم جامعه - كه از امكانات كمتري برخوردارند - محروم تر و فقيرتر مي گردند.
وقتي كه براساس مباني اسلامي، به حكومت نظر مي افكنيم، درمي يابيم كه اسلام روي كردي معتدل راجع به حكومت دارد. اين نظريه و
رويكرد تلفيقي است از آرمان گرايي و واقع نگري. اسلام در مسائل اجتماعي، نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه - حتينيازهاي غيرضروري - را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه ضروري مي سازد. از ديدگاه اسلام، اصل بر آناست كه نيازمندي هاي جامعه، داوطلبانه به وسيله خود مردم تأمين شود؛ اما از آنجا كه سودپرستي و افزون طلبي افراد و گروه هايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود، دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه كارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم رابراي جلوگيري از تخلفات، اتخاذ كند. اسلام در پي آن است كه انسان ها با انتخاب و اختيار خود - و نه از طريق زور و فشار - به خودسازي و انجام كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه با انتخاب و اراده آزاد باشد.
اگر انسان به اجبار كاري بكند، آن تأثير معنوي و مطلوبي كه مورد نظر اسلام است، در روح وي حاصل نخواهد شد و به تعالي شايسته دست نخواهد يافت.، (ر.ك: محمد جوادنوروزي، نظام سياسي اسلام، ص234).
خلاصه اين كه اسلام دولت حداكثري(Maximal) را توصيه نمي كند كه مشخصه اساسي رژيم هاي توتاليتر است؛ زيرا در اين رژيم ها همه چيز در دست دولت است و كمترين آزادي به مردم داده مي شود. از سوي ديگر، دولت حداقلي(Maximal) كهبيشترين آزادي از آن افراد است و كمترين دخالت براي دولت، مطلوب جامعه ديني نيست؛ بلكه اسلام جامعه اي متعادل را
توصيه مي كند كه دخالت دولت، زمينه ساز آزادي افزون تر و پالايش شده مي باشد و آزادي آن مناسب شأن انساني است.
سوسياليسم و اشتراكيت (كمونيسم ) يعني چه ؟
براي تبيين نظرات استاد مطهري در موضوعي كه ذكر نموديد، نيازمند تعريف و بررسي دو مفهوم سوسياليسم و كمونيسم مي باشيم؛ سوسياليسم «socialism» يا جامعه باوري، اين اصطلاح كه از واژه «سوسيال» به معناي اجتماعي در زبان فرانسه گرفته شده است،معناهاي بسيار دارد، اما تعريف معمول اين اصطلاح را در واژه نامه انگليسي آكسفورد، چنين مي توان يافت: «سوسياليسم تئوري يا سياستي است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد _ سرمايه، زمين، اموال و جز آنها _ به طور كلي، و اداره آن به سود همگان است»،(داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، ص 204).
واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال 1848 «كارل ماركس» و «فردريك انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفست كمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمارمي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از «مانيفست» كمونيست گرفته تا كتاب «كاپيتال» تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعي مي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي
تاريخي عبارتند از: 1_ كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليدوجود نداشته است، 2_ برده داري 3_ فئودالية 4_ بورژوازي و سرمايه داري 5_ سوسياليسم 6_ كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود، الف = اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههاييكه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين تعبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و «سرف ها» يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام بهپيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي منتهي مي گردد.
ب _ دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگرحكومت را به دست خود بگيرد. و...، (محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و 779).
با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب «حسين وارث آدم» نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعيروضه ماركسيستي است براي امام حسين(ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت
اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچندارند و گروهي صاحب زمين و وسايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و... تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود مي آيد. همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتابهمانطور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين(ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين(ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركسو ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولاتجهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد وآينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1_ جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك
2_ سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1
3_ سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي
4_ سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ
در قرآن
5_ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ
6_ شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم
7_ محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قران.{J
فاشيسم يعني چه ؟ و آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مي شود؟
فاشيسم «Fascism» نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني ديكتاتور ايتاليا در سالهاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريانهاي مشابهي مانند نازيسم در آلمان و فلانژيسم در اسپانيا به دنبال آن در همين خط سير فكري به وجودآمدند.
فاشيسم از كلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش بسته و سمبل قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد، يك روش حكومت است كه بر سه اصل حكومت فردي، قدرت و حاكميت دولت و ناسيوناليسم افراطي استوار است. در حكومت هاي فاشيستي فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد ما فوق قانون است. در حكومت هاي فاشيستي سازمان دولت با تكيه بر قدرت نظامي و گروه هاي فشار سياسي و وسائل تبليغاتي كه در اختيار دولت است آزادي هاي فردي را محدود مي سازد و هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند، (ر.ك: محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 625 و داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، ص234).
ويژگيهاي فاشيسم عبارتند از: 1_ عدم اعتماد به عقل 2_ انكار اصل اساسي مساوات بشري 3_ نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت 4_ سيستم تك حزبي و حكومت توسط عده اي نخبه و اعمال قدرت نامحدود 5_ نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي 6_ ضديت با حقوق و نظامبين المللي 7_ تقديس رهبر تا حد ممكن 8_ مخالفت با دموكراسي ليبراليسم و سوسياليسم 9_ اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم» و رزمجويي (ميليتاريسم)
در مقايسه حاكميت اسلامي با
فاشيسم شايد از اين جهت كه فاشيسم، هم مدعي طرفداري از محرومان و هم قائل به تقدس رهبري و مردمي بودن رهبر است شباهتي را به نظر آورد. اما آنچه شالوده فاشيسم است، و در ويژگيهاي فوق تبلور يافته، هرگز در شكل نظام اسلامي راهندارد چرا كه مبناي تقدس به تنهايي مشابه تر را نمي رساند و مخالفت امام و ولي فقيه با نظام حقوق بين الملل مخالفتي مقطعي و در مقابل سلطه و سيطره اقمار جهاني بر سازمانهاي بين المللي بوده است. به علاوه ولي فقيه هميشه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي عمل مي نمايد و هيچ گونه نظرات شخصي ناشي از جاه طلبي، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. در حكومت اسلامي يكي از منابع استنباط احكام اسلامي عقل بوده، همه مردم حتي ولي فقيه به صورت مساوي در برابر قانون مسئولند و هيچ قوم و ملتي بر سايراقوام امتياز و برتري ندارد و تنها ملاك امتياز تقوا مي باشد. اخلاق و رعايت اصول انساني و ارزش هاي الهي جايگاه ويژه اي در برخورد با ساير ملتها، حتي طبيعت دارد. بنا بر توضيحات داده شده در مورد تفاوتهاي نظام فاشيس با نظام اسلامي و حكومت ولي فقيه، مشخص مي شود كه اطلاق اصطلاح فاشيسم به حكومت ديني ناشي از تبليغات گسترده دشمنان نظام اسلامي در خارج و ايادي آنان در داخل، در جهت مشوه جلوه دادن چهره حكومت ديني مي باشد كه اين امر نشان دهنده شكست آنان در مقابله تئوريكي، فكري و انديشه اي و در صحنه هاي عملي مي باشد، (ر.ك: كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي، سياسي امام خميني(ره)، ص 145).
نازيسم يعني چه ؟
نازيسم «nazism» عنواني است براي نظريه ها، روشها، و شكل حكومت المان در دوره آدولف هيتلر، و نيز گاهي همرديف و هم معناي فاشيسم، براي ژيمها و نظريه هاي همانند در ديگر كشورهاي جهان به كار مي رود. كلمه «نازي» علامت اختصاري «حزب ناسيونال سوسياليست كارگران آلمان» است. اصول نظري اين حزب آميزه اي از فاشيسم ايتاليا، ناسيوناليسم قديم آلمان و نژاد باوري و سنت ارتش سالاري بود. مهمترين اصلي كه نازيسم به فاشيسم ايتاليا افزود نظريه برتري نژاد آريايي و به ويژه نمونه بَرينِ آن، مردم آلمان، يعني «نژاد سيرور»بود كه مي بايست بر ديگر نژادها فرمانروايي كند و اين را هيتلر نظم نوين جهاني مي خواند. در مورد مقايسه حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه با نازيسم تمام آنچه كه در اين زمينه در مورد توتاليتر فاشيسم گفته شده در اينجا هم حائز اهميت مي باشد، (محمودطلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 872).{J
توتاليتر يعني چه ؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست ؟
توتاليتر «ToTALITAIRE» از واژه فرانسوي «توتال» به معني جامع و كامل گرفته شده و به آن دسته از رژيمهاي استبدادي اطلاق مي شود كه كليه شئون جامعه را از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب و فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود درمي آورند و در جهت ايدئولوژي سياسي خود هدايت مي كنند، از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر مي توان از حكومت هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام حاكم بر كشورهاي كمونيستي سابق نام دارد، (ر.ك: محمودطلوعي، فرهنگ جامعسياسي، ص 359).
ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين نام برد:
1_ نظارت دولت بر كليه شؤن فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي
2_ اعضاي قدرت در دست حزب واحدي كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند.
3_ حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان
4_ توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان
5_ اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...
6_ تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.
آنچه كه مي تواند وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد بندهاي اول و پنجم است. اين كه حاكميت اسلامي قادر به نظارت و دخالت در زندگي شخصي افراد است و همه امور را زير نظر مي گيرد جز در صورت اقتضاي مصلحت عمومي جامعه و بهمقدار حفظ مصلحت قابل اثبات نيست، مثلاً كنترل نسل و مواليد از امور شخصي و مربوط به خانواده هاست و دولت به اعتبار مزاحمت آن با مصلحت جامعه تمهيداتي را در اين زمينه در نظر مي گيرد عدم مانعيت قانون و آزادي افراد در اعمال قدرت نيز
هرگز در حكومت اسلامي وجودندارد.
ظرف خاصي كه حكم حكومت را بر آزادي افراد و قانون ترجيح مي دهد ظرف مصلحت عمومي است و با اين حساب شباهت بين حكومت اسلامي و حاكميت هاي توتاليتر قابل قبول نيست نكته ديگر اينكه در مسائل اجتماعي اسلام (بر خلاف دولتهاي توتاليتر و ليبراليستي)نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه حتي نيازهاي غير ضروري را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد. بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و ضرورت دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد در نگرش اسلام اصل برآنست كه نيازمندي هاي جامعه داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروههايي منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راهكارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلفات، اتخاذ كند. اين راهي متعادل است بدان جهت كه در عمل ثابت شده است كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد،مشكل نخست گسترش بخش دولتي هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل گشته و براي جامعه مشكل آفرين است. مشكل دوم آن كه اسلام در پي آن است كه انسانها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود و نه از طريق زور و فشار به خودسازي و انجام كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و
اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب كه مد نظر اسلام است در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني، ص 143
محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 233
استاد مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، ص 64.{J
سوسياليسم اسلامي يعني چه و آيا شهيد مطهري (ره ) به آن اعتقاد داشت ؟
در مورد اين اصطلاح بايد گفت كه هر چند برخي وجوه شباهت بين اسلام و مكاتب ديگر از قبيل سوسياليسم وجود دارد ولي اختلافات اصولي و مبنايي ميان اسلام و اين مكاتب مانع از جعل اين اصلاحات التقاطي مي باشد و بررسي آثار استاد شهيد خلاف اين نسبت را ثابت مي نمايد. شهيد مطهري در كتاب «نظري به نظام اقتصادي اسلام» در موضوع مرز اشتراك اسلام و سوسياليسم چنين مي نگارند: «هر چند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايه هاي طبيعي و صناعي نمي پذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي مي داند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي ار را نيز نمي پذيرد؛ يعني، طرفدار اين اصل [اصل مهم سوسياليسم [نيست كه «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج» نمي گويد همه ملزم اند كه كار كنند و محصول كارشان الزاما به اجتماع تعلق دارد... پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه استكه قسمتي از سرمايه ها؛ يعني، سرمايه هاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و اجباري باشد، هيچ گونه نمي توان از اسلام استنباط كرد، مگر اين كه در موارد خاص؛ يعني، در زمين هاي عمومي يا كارخانه هاي عمومي، طوري باشد كه كار فردي ميسر نباشد و تازهاگر هم اين طور باشد نه چنين است كه مالكيت فردي در كار نيست، بلكه محصول بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم مي شود و هر فردي مالك فردي سهم خود خواهد بود، پس اگر مشخصه اصل سوسياليسم را اشتراك سرمايه بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگرمشخصه اصلي
آن را اشتراك در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست، (همان، ص 140 و 141).
همچنين مرحوم استاد در بحث هاي متعدد از جمله بحث «اسلام، سرمايه داري، سوسياليسم» ضمن نقد مكتب سرمايه داري و سوسياليستي و برشمردن مضار و مفاسد مالكيت سرمايه و منابع توليد از يك طرف و مضار و مفاسد سلب مالكيت فردي را از محصول كار شخصي،برتري ها و امتيازات مكتب اسلام و منطق اعتدالي آن را برمي شمارد، بنابراين اولاً ما چيزي به نام سوسياليسم اسلامي نداريم و ثانيا اين نسبت به ايشان صحيح نمي باشد. ثالثا، اگر مطلبي را در اين زمينه در اختيار داريد در مكاتبات بعدي آدرس دقيق آن را ارسال نماييد.{J
اگزيستانسياليسم , پلوراليسم , فمينيزم , بوروكراسي , آريستوكراسي و ليبراليسم يعني چه ؟
الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت وزيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد ازعمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او رابسازد، حتي نااميد از انسان!
ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي(Monoistic) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسممي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود. در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف درزمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه
خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتا به نقطهواحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقيكنند؟
ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذاردهشد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهيشده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايشدادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن
به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگارويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.
د ) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه،دائما رو به تزايد است و بسياري، آن را نوعي حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است.
ه ) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي دردست اين قشر متمركز مي گردد.
و ) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه Demos (مردم) و Crotas(حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شودكه مردم حاكميت و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و... مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمهمستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، اما مردم در امور اجتماعي شركت فعال دارند.
ز ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف
به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:
1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.
2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.
3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4
2- اگزيستانسياليسم و علم و اسكولاستيك جديد، محمد علي آشنا
3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا
4- مجله كتاب نقد، شماره 12، پاييز 1378
در مورد فراماسونري , تاريخچه آن و مباني ايدئولوژيك و افراد برجسته اي كه در گذشته و حال فعاليت داشته اند توضيح دهيد.
جهت آشنايي با برخي از زواياي مختلف فراماسونري مطالعه جزوه «فراماسونري» كه به ضميمه ارسال مي گردد سفارش مي گردد و براي دستيابي به پاسخ برخي از مطالبي كه در اين جزوه نيست مي توانيد به منابع ذيل مراجعه نماييد:
1- معماران تباهي، ج 1 تا 4، دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان، انتشارات كيهان، 1368
2- اسرار انجمن هاي محرمانه، رنه آللو، ترجمه ناصر موفقيان، نشر شباويز 1368
3- درآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران، حامد الگار، ترجمه يعقوب آژند، نشر گسترده، 1360
4- فراماسونري در ايران، محمود كتيرايي، نشر اقبال، 1347
5- فراموش خانه و فراماسونري در ايران، اسماعيل رايين، نشر اميركبير، 1357
6- جهان زير سلطه صهيونيسم، دفتر سياسي سپاه{J
مكتب ماكياول را توضيح دهيد؟
ماكياوليسم (Machiavellism) يا مكتب ماكياولي، نظريه ي سياسي سياستمدار و متفكر ايتاليايي نيكولو ماكياولي (1469_1527) است. بنياد اين مكتب بحث درباره ي روش و هدف در سياست است. ماكياولي در كتاب نامدار خويش شهريار(Price) هدف عمل سياسي را دستيابي به قدرت مي داند، و بنابر اين آن را محدود به هيچ حكم اخلاقي نمي داند، و در نتيجه به كار بردن هر وسيله اي را در سياست براي رسيدن به هدف مجاز مي شمارد، و بدين گونه سياست را به كل از اخلاق جدا مي كند. از اين رو، ماكياوليسم به معناي استفاده از هر وسيله و روشي، از جمله وسايل غيراخلاقي، براي رسيدن به هدف است. ماكياولي بر آن است كه «زمامدار، اگر بخواهد باقي بماند و موفق باشد، نبايد از شرارت بهراسد و از آن بپرهيزد. زيرا بدون شرارت نگهداشتن دولت ممكن نيست... براي داوري درباره ي فرمانروا هيچ مقياسي جز ميدان موفقيّت سياسي و افزونيِ قدرت او وجود ندارد. فرمانروا براي دستيابي به قدرت و افزودن و نگهداشت آن مجاز است به هر عملي از زور و حيله و غدر و خيانت و نيرنگ و پيمان شكني دست زند»دانشنامه ي سياسي، داريوش آشوري، چاپ پنجم، 1378، ص 296.
(.
استفاده ي ابزاري ماكياولي از دين و فضايل اخلاقي به حدّي است كه سفارش مي كند فرمانروا بايد حامي دين باشد و خود در ظاهر دين دار باشد، در حالي كه معتقد است باطن او هر چه مي خواهد باشد! او مي گويد: در حقيقت براي شهريار، پرهيزكار به نظر آمدن بهتر است تا پرهيزكار بودن(تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 5، «رنسانس»، ص 591).
ماكياولي، در مورد اعطاي آزادي به مردم نيز چنين نظري دارد، يعني با
يك ديد ابزاري به آن مي نگرد و مي گويد: «[شهريار] نبايد به مردم آزادي عطا كند، اما تا حد امكان بايد آنان را با ظواهر آزادي آسوده خاطر سازد»تاريخ تمدن، ويل دورانت، ج 5، ص 595. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نظريه هاي نظام سياسي، ويليام تي بلوم، ترجمه احمد تدين، ج 1، ص 405؛ و غرب شناسي، سيد احمد رهنمايي، ص 76.
(.
صلي
اصطلاح پرولتاريا را توضيح دهيد؟
پرولتاريا (Proletariat): اين اصطلاح در روم باستان به بي چيزان اطلاق مي شد. سيسموندي نويسنده ي سوسياليست فرانسوي در سال 1837 آن را براي اشاره به انسان هايي به كار بُرد كه از كَدّ يمين و عرق جبين نان مي خورند و نه هيچ سهمي در ثروت و نه هيچ تضميني براي زندگي دارند و نه هيچ گذشته و نه هيچ آينده اي از آن آن هاست.
از نظر ماركس و انگلس و ماركسيست ها پرولتاريا عبارت است از: طبقه كارگر صنعتي مزدبگير جامعه سرمايه داري، يعني كساني كه فاقد وسايل توليد هستند و ناچارند نيروي كار خود را براي تأمين زندگي به صاحبان وسايل توليد (يعني سرمايه داران) بفروشند. در چنين جامعه اي كارگر اصولاً آزاد است. او مي تواند بنا به اراده ي خودش كارفرما را ترك كند و كار ديگري جستجو نمايد، اما نمي تواند از سرمايه داران دوري جويد، زيرا همه ي مؤسسات اقتصادي در تملك سرمايه داران است. سرمايه دار نيز كارگر را مجبور نمي كند تا برايش كار كند، بلكه خود زندگي او را مجبور مي سازد كه بين مردن از گرسنگي و فروش نيروي كارش به سرمايه دار، يكي را انتخاب نمايد.
ماركس و انگلس، پرولتاريا را وارث تمدن صنعتي و جانشين سرمايه دار و اميد آينده جامعه مي دانستند. اما امروزه وضعيت و مفهوم پرولتاريا دگرگون شده است؛ هربرت ماركوزه عقيده دارد وصفي و مفهوم پرولتاريا كه مستنبط از وضع كارگران صنعتي انگلستان بود با گذشته فرق بسياري كرده و عواملي مثل قدرت احزاب و سازمان هاي كارگري و افزايش سطح دستمزدها، پرولتاريا را به طبقه كارگر نويني متجانس با سرمايه داري تكامل يافته تبديل كرده است(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1374، ص 273
/ ايدئولوژي هاي مدرن سياسي، اندرو ونينت، ترجمه مرتضي ثاقب فر، ص 108).
«خوشبختي و موفقيت شما را از خداوند بزرگ خواستاريم»
مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟
به طور كلي عمده ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد بر پايه «انسان محوري» و يا «اقتصاد محوري» است در اين زمينه به ذكر چند نمونه اكتفا كرده و شما را به مطالعه كتبي كه معرفي خواهيم كرد ارجاع مي دهيم.
الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت وزيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد ازعمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او رابسازد، حتي نااميد از انسان!
ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي(Monoistic) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسممي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود. در همه اين
عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف درزمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتا به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقيكنند؟
ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذاردهشد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهيشده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را
آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايشدادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگارويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.
د ) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه،دائما رو به تزايد است و بسياري، آن را نوعي حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است.
ه ) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي دردست اين قشر متمركز مي گردد.
و ) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه Demos (مردم) و Crotas(حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شودكه مردم حاكميت و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت
همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و... مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمه مستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، اما مردم در امور اجتماعي شركت فعال دارند.
ز ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و دينيگفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:
1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.
2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.
3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي
را خداوند مي دانند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4
2- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني
3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا
لطفأ اصطلاحاتي كه داراي پسوند «ايسم isme» هستند نام ببريد و توضيحات مختصري در مورد آنها بدهيد. و اگر ممكن باشد كتاب معرفي كنيد.
مسلما پرداختن به تمامي اين اصطلاحات به دليل كثرت آنان در يك نامه مقدور نيست بر اين اساس به برخي از مهمترين آنان اشاره مي نماييم: جهت آگاهي بيشتر مطالعه ي كتاب «فرهنگ واژه ها» عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، قم؛ مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول، 1381» توصيه مي شود.
الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت و زيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد از عمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او را بسازد، حتي نااميد از انسان!
ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي(Monoistic) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسم مي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح
مي شود. در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه تأمل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف در زمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان، چگونه ما را نهايتا به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقي كنند؟
ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در
سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.
د ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:
1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.
2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق
شوند.
3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدا محور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.
ه ) پست مدرنيسم: واژه «Post Modernism» در ادبيات فارسي معادل به فرانوگرايي، فراسوي نوگرايي، ما بعد نوگرايي، پس نوگرايي و... تعبير شده است. در مورد بستر تاريخي آن گفتني است كه ظاهرا براي اولين بار، يك نقاش انگليسي به نام جان پاپمن در اواخر قرن نوزدهم، اين واژه را در توصيف نوعي نقاشي به كاربرد كه نوتر و پيشتازتر از نقاشي آن زمان بود. سپس در سال 1917 از سوي رودولف پانوتيز در كتاب «بحران فرهنگ اروپايي» و در توصيف نهيليسم و سقوط ارزش هاي فرهنگي اروپا به كار رفت.
برخي از منتقدان «پست مدرنيسم» بر اين باورند كه بايد بين ظهور «رمانتيسيسم» و بروز انديشه «پست مدرن»، رابطه اي وجود داشته باشد. آنان نهضت «رمانتيسيسم» در اواخر سده هجدهم را، آغازگر نگرشي و گرايشي بنيادي مي دانند كه پس از گذشت دو قرن و نيم و در امتداد تحولات فكري جاري در غرب، به ظهور و بروز «پست مدرنيسم» انجاميد.
به اعتقاد اليوتار (نويسنده كتاب «وضعيت پست مدرن») «گذار از جهان مدرن به جهان پست مدرن، دست كم از پايان دهه پنجاه قرن بيستم در غرب آغاز شده است؛ هر چند شتاب اين گذار در كشورهاي مختلف يكي نبوده و نيست». او در جايي ديگر در همان كتاب، قرن
بيستم را آغاز دگرگوني هايي مي داند كه بيانگر پايان دوران مدرن و آغاز دوران پست مدرن است، زيرا به گمان او قرن بيستم شاهد بحران روايت هاي بزرگ مي باشد.
در هر صورت «پسامدرنيسم»، به عنوان يك جنبش فكري گسترده اي _ كه رشته هاي مختلف از هنر، معماري و ادبيات تا فلسفه، نظريه اجتماعي و سياست را درنورديده است _ از دهه 1960 ميلادي و به خصوص در جريان رويدادهاي اخير اين دهه در اروپا و امريكا، شكل گرفت و همراه با جنبش هاي انتقادي اجتماعي و سياسي در دهه هاي 1970 و 1980 م. گسترش يافت.
تحليل مفهومي پست مدرنيسم: واژه «پست مدرن» در دهه هاي اخير، به طور فزاينده به مفهوم عام كلمه، به پايان دوران شكوفايي «مدرنيسم» و افول آن پس از اوج ظهورش، در قرن بيستم اشاره دارد. اين واژه همچنين نظر به جنبش روشنفكرانه بارز دوران معاصر دارد. البته اين جنبش، چندان خوشايند و شادي آفرين به حساب نمي آيد. با وجود اين تا كنون ميان مفسران، جدال گسترده اي بر سر تبيين و تعريف دقيق «پست مدرنيسم» در جريان بوده است.
فُستر، يكي از تحليل گران پست مدرنيسم، در بررسي مفهومي اين واژه، به بيان دو گونه طرز تلقي از «پست مدرنيسم» اشاره كرده است: صورت اول مربوط به تعريف و بياني است كه «پست مدرنيسم» را مقابل «مدرنيسم» و نافي و طردكننده آن مي داند. و صورت دوم مربوط به تعريف و بياني است كه آن را مبتني بر «مدرنيسم» و نشأت گرفته از آن مي شناسد. در تعريف اول، پست مدرنيسم، ويرانگر مدرنيسم و مقاومتي در برابر آن دانسته شده است؛ در حالي كه صورت دوم، پست مدرنيسم، پرورش يافته و
تكامل يافته دامان مدرنيسم قرار داده شده است. ليوتار نماينده بيان نخست و جيمسن نماينده طرز تفكر دوم مي باشند. به طور كلي انديشه «پست مدرن» را مي توان در اصول ذيل خلاصه كرد:
1. مسأله نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناخت (پست مدرن با نفي فاعل شناسان معتقدات كه دوران فراروايت ها و تئوري هاي بزرگ و جهان شمول گذشته است)؛
2. شكست ايده پيشرفت و فرجام نهايي غايت گرايي هاي تاريخي (پست مدرن معتقد است كه الزاما آينده، بهتر از حال و حال بهتر از گذشته نيست)؛
3. انحلال سوژه اجتماعي و خصوصي شدن بعد سياسي (انسان به عنوان سوره اصلي، ديگر فاعل شناسايي اصل نيست، بلكه خود در منظر سوژه قرار دارد)؛
4. نقد مفهوم عالم گرايي فرهنگ مدرن و اهميت يافتن ايده هويت فرهنگي (به عقيده پست مدرنيسم، فرهنگ ها داراي هويت هاي مستقل و متفاوت اند و نمي توان هويت آنها را در نظم نوين جهاني از بين برد)؛
5. بحران محيط زيست و پيشرفت دستگاه هاي ارتباط جمعي.
6. حمايت از جنبش هاي فمنيستي و...
در هر صورت اصطلاح «پست مدرن»، در حوزه هاي فكري و فرهنگي گوناگون _ از معماري، ادبيات، سينما و نقد هنر گرفته تا جامعه شناسي، مردم شناسي، سياست و فلسفه _ به كار گرفته شده است.
ليوتار، در اثر معروفش (وضعيت پست مدرن) حتي از علم «پست مدرن» سخن مي گويد. فهرست طولاني متفكران، فيلسوفان و نويسندگاني كه پست مدرن ناميده مي شوند، در برگيرنده نام هايي مانند: ژاك دريدا، ميشل فوكو، ژان فرانسواليوتار، ژان بودريا، ژرژباتاي، فليكس گتاري، ژيل دولوز، پال دمان، جاناتان كالر، ريچارد رورتي و بسياري ديگر است.
مدرنيسم و پست مدرنيسم در واژگان سياسي به چه معناست و از چه زماني وارد واژگان سياسي كشور شده
است؟
اصطلاح ((مدرن )) از ريشه لاتين ((odom)) اقتباس گرديده است , اين واژه در ساختار اصلي و ريشه اي خود به مفهوم ((به روز بودن )) و يا ((در جريان بودن )) است . در فرهنگ پيشرفته واژگان آكسفورد, اصطلاح مدرنيسم ((msinredoM)) به عنوان نماد انديشه ها و شيوه هاي نويني به كار رفته است كه جايگزين انديشه ها و شيوه هاي سنتي گرديده و همه جوانب و زمينه هاي زندگي فردي و اجتماعي انسان غربي به ويژه جنبه هاي مرتبط با دين , معرفت ديني , هنر و زيبايي او را در برگرفته است . به رغم بسياري از متفكران علوم اجتماعي , مدرنيسم دوراني تاريخي است كه پس از رنسانس فرهنگي در اروپاي پس از قرون مياني آغاز شد. بعضي نيز نقطه آغازين دوران مدرن را انقلاب صنعتي مي دانند و بعضي ديگر پيدايش نظام توليد سرمايه داري و بازار آزاد را شروع دوران مدرن تلقي مي كنند. ويژگيهاي برجسته اين دوران عبارتند از: رشد شهرنشيني , گسترش و توسعه علوم جديد, پديد آمدن نهادهاي جديد اجتماعي , سياسي , آموزشي , از ميان رفتن تدريجي نظام هاي سنتي , جدايي مذهب از نهادهاي سياسي (سكولاريسم ) حضور مردم در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي ; جا افتادن حقوق فردي يكسان براي همگان , ايجاد نظامهاي قانوني و گسترش نظامهاي مردم سالارانه .
براي آگاهي بيشتر ر.ك :
1- شاهرخ حقيقي , گذار از مدرنيته , ص 13
2- سيد احمد رهنمايي , غرب شناسي , ص 99
3- محمدجواد لاريجاني , تدين حكومت و توسعه
4-مجله انديشه حوزه , ويژه روشنفكري , ش 24
و 23, انتشارات آستان قدس رضوي
واژه ((msinredoM tsoP)) در ادبيات فارسي معادل به فرانوگرايي , فراسوي نوگرايي , ما بعد نوگرايي , پس نوگرايي و... تعبير شده است . در مورد بستر تاريخي آن گفتني است كه ظاهرا" براي اولين بار, يك نقاش انگليسي به نام جان پاپمن در اواخر قرن نوزدهم , اين واژه را در توصيف نوعي نقاشي به كاربرد كه نوتر و پيشتازتر از نقاشي آن زمان بود. سپس در سال 1917 از سوي رودولف پانوتيز در كتاب ((بحران فرهنگ اروپايي )) و در توصيف نهيليسم و سقوط ارزش هاي فرهنگي اروپا به كار رفت . برخي از منتقدان ((پست مدرنيسم )) بر اين باورند كه بايد بين ظهور ((رمانتيسيسم )) و بروز انديشه ي ((پست مدرن )), رابطه اي وجود داشته باشد. آنان نهضت ((رمانتيسيسم )) در اواخر سده ي هجدهم را, آغازگر نگرشي و گرايشي بنيادي مي دانند كه پس از گذشت دو قرن و نيم و در امتداد تحولات فكري جاري در غرب , به ظهور و بروز ((پست مدرنيسم )) انجاميد. به اعتقاد اليوتار (نويسنده كتاب ((وضعيت پست مدرن ))) ((گذار از جهان مدرن به جهان پست مدرن , دست كم از پايان دهه ي پنجاه قرن بيستم در غرب آغاز شده است ; هر چند شتاب اين گذار در كشورهاي مختلف يكي نبوده و نيست )). او در جايي ديگر در همان كتاب , قرن بيستم را آغاز دگرگوني هايي مي داند كه بيانگر پايان دوران مدرن و آغاز دوران پست مدرن است , زيرا به گمان او قرن بيستم شاهد بحران روايت هاي بزرگ مي باشد.
در هر صورت ((پسامدرنيسم )), به عنوان يك جنبش فكري گسترده اي - كه رشته هاي مختلف از هنر, معماري و ادبيات تا فلسفه , نظريه اجتماعي و سياست را درنورديده است - از دهه ي 1960 ميلادي و به خصوص در جريان رويدادهاي اخير اين دهه در اروپا و امريكا, شكل گرفت و همراه با جنبش هاي انتقادي اجتماعي و سياسي در دهه هاي 1970 و 1980 م . گسترش يافت . تحليل مفهومي پست مدرنيسم : واژه ي ((پست مدرن )) در دهه هاي اخير, به طور فزاينده به مفهوم عام كلمه , به پايان دوران شكوفايي ((مدرنيسم )) و افول آن پس از اوج ظهورش , در قرن بيستم اشاره دارد. اين واژه همچنين نظر به جنبش روشنفكرانه بارز دوران معاصر دارد. البته اين جنبش , چندان خوشايند و شادي آفرين به حساب نمي آيد. با وجود اين تا كنون ميان مفسران , جدال گسترده اي بر سر تبيين و تعريف دقيق ((پست مدرنيسم )) در جريان بوده است .
فستر, يكي از تحليل گران پست مدرنيسم , در بررسي مفهومي اين واژه , به بيان دو گونه طرز تلقي از ((پست مدرنيسم )) اشاره كرده است : صورت اول مربوط به تعريف و بياني است كه ((پست مدرنيسم )) را مقابل ((مدرنيسم )) و نافي و طردكننده ي آن مي داند. و صورت دوم مربوط به تعريف و بياني است كه آن را مبتني بر ((مدرنيسم )) و نشأت گرفته از آن مي شناسد. در تعريف اول , پست مدرنيسم , ويرانگر مدرنيسم و مقاومتي در برابر آن دانسته شده است ;
در حالي كه صورت دوم , پست مدرنيسم , پرورش يافته و تكامل يافته ي دامان مدرنيسم قرار داده شده است . ليوتار نماينده بيان نخست و جيمسن نماينده ي طرز تفكر دوم مي باشند. به طور كلي انديشه ي ((پست مدرن )) را مي توان در اصول ذيل خلاصه كرد:
1. مسأله نسبي گرايي و عدم قطعيت در زمينه شناخت (پست مدرن با نفي فاعل شناسان معتقدات كه دوران فراروايت ها و تئوري هاي بزرگ و جهان شمول گذشته است );
2. شكست ايده ي پيشرفت و فرجام نهايي غايت گرايي هاي تاريخي (پست مدرن معتقد است كه الزاما" آينده , بهتر از حال و حال بهتر از گذشته نيست );
3. انحلال سوژه ي اجتماعي و خصوصي شدن بعد سياسي (انسان به عنوان سوژه اصلي , ديگر فاعل شناسايي اصل نيست , بلكه خود در منظر سوژه قرار دارد);
4. نقد مفهوم عالم گرايي فرهنگ مدرن و اهميت يافتن ايده هويت فرهنگي (به عقيده ي پست مدرنيسم , فرهنگ ها داراي هويت هاي مستقل و متفاوت اند و نمي توان هويت آنها را در نظم نوين جهاني از بين برد);
5. بحران محيط زيست و پيشرفت دستگاه هاي ارتباط جمعي.
6. حمايت از جنبش هاي فمنيستي و... در هر صورت اصطلاح ((پست مدرن )), در حوزه هاي فكري و فرهنگي گوناگون - از معماري , ادبيات , سينما و نقد هنر گرفته تا جامعه شناسي , مردم شناسي , سياست و فلسفه - به كار گرفته شده است . ليوتار, در اثر معروفش (وضعيت پست مدرن ) حتي از علم ((پست مدرن )) سخن مي گويد. فهرست طولاني متفكران
, فيلسوفان و نويسندگاني كه پست مدرن ناميده مي شوند, در برگيرنده ي نام هايي مانند: ژاك دريدا, ميشل فوكو, ژان فرانسواليوتار, ژان بودريا, ژرژباتاي , فليكس گتاري , ژيل دولوز, پال دمان , جاناتان كالر, ريچارد رورتي و بسياري ديگر است .
در اين زمينه ي جزوه ي ((مدرنيته و پست مدرنيسم )) به همراه پاسخ ارسال مي گردد.
براي مطالعه بيشتر ر.ك :
1- پست مدرنيته و پست مدرنيسم , ترجمه حسينعلي نوذري , انتشارات نقش جهان
2- گذر از مدرنيته , شاهرخ حقيقي , نشر آگه
3- فرهنگ علوم سياسي , مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران
4- غرب شناسي , سيداحمد راهنمايي , نشر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
5- مجله ي انديشه حوزه , شماره 24, مدرنيسم , پست مدرنيسم و جامعه مدني
نظريات تمايز و راسيوناليزم چه نوع طرز تفكري است ؟
سؤال نياز به توضيح بيشتري دارد. منظور از تمايز چيست؟
راسيوناليزم به معناي عقل گرايي و فلسفه اصالت عقل است كه در اروپاي دوره جديد از دكارت به بعد در اروپا پا گرفت و در مقابل فلسفه هاي اصالت حس و اصالت ايده (ايدئاليزم) قرار دارد. خلاصه انديشه اي كه مبتني بر عقل و تعليمات باشد راسيوناليزم مي نامند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: فرهنگ واژه ها، تدوين عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، قم، چاپ اول 1381، صص 385 - 394.
ضمن تشكر از پاسخ سؤال 11 نامه 11653در بند ج آن ،آيه 11و12 سوره بقره را مي توان در مورد اصلاح طلبي اضافه كرد ؟
قبل از هر سخن، روحيه كنكاش گري و حق جويي شما را بايستي تحسين نمود. در مورد جنبش اصلاح ديني و كلا اصلاحات، شما به نكته قرآني خوبي اشاره كرديد. چه اين كه اصلاحات يعني به سامان كردن و تنظيم صحيح روابط اقتصادي، سياسي، ديني و هنري و... (بسته به مورد اصلاحات) است، اما اولا، سامان و بي سامان كدام است؟ چون در نگرش منافقين همه چيز وارونه است، آنها پيامبران الهي را به تمسخر گرفته و منحرف مي دانند و مبارزه با آنان را اصلاح طلبي، چنان كه در داستان شعيب و نوح و هود و ابراهيم و موسي(ع) و ديگران، قرآن اين مسأله را بازگويي مي كند.
و ديگر آن كه فرضا روابط اقتصادي يا سياسي يا اعتقادي و... نابسامان باشد، راه بسامان كردن آن چيست؟ با چه استراتژي و تاكتيكي.
قرآن كريم با توجه به همان آياتي كه شما اشاره فرموديد (سوره بقره، آيات 11 12) و آيات ديگر راجع به منافقين مي فرمايد آنان ادعاي اصلاح طلبي دارند ولي آنها جز فساد كاري نمي كنند بلكه اصلا مفسد واقعي اينان هستند.
ريوزيونيسم چيست؟
ريويزيونيسم(Rivizionism)به معناي تجديد نظر طلبي است كه عمدتا در تفكر ماركسيستي به صورت جرياني ظاهر شد و تغييراتي در آن پديد آورد.
دكتر انور خامه اي كه خود زماني ماركسيست بوده است كتابي در اين زمينه نگاشته به نام «تجديد نظر طلبي از ماركس تا مادا» همچنين استاد شهيد مطهري نيز در كتاب جامعه و تاريخ اشارتي به اين مطلب دارند.
اپورتونيسم چيست و چه مضراتي براي جوامع بشري دارد؟
اپورتونيسم به معناي فرصت طلبي است و عمدتا به حركت هاي منافقانه و فريبكارانه اطلاق مي شود. مبناي اين گرايش عقلانيت ابزاري و انگاره «هدف وسيله را توصيه مي كند» مي باشد. چنين روشي با توجه به اين كه ارزش هاي انساني را قرباني خواسته ها و اهداف زودگذر مادي مي كند خطرات و زيان هاي بزرگي در پي دارد.
معنا و مشكلات انسانگرائي ( اومانيسم )غربي چيست ؟
محور دنياي جديد و تمدن مدرن غرب بر بي خدايي است توجه شود كه مي گوييم بي خدايي نه الحاد. حتي ديندار در اين دنيا بي خداست اين بي خدايي كه به دليل برتري و استكبار انسان و تسلط شيطان بر چنين جامعه اي شكل گرفته است. اين بي خدايي، همان ميوه ممنوعه اي است كه قرآن از آن ياد كرده است : «فدلهما بغرور» (اعراف، آيه 22). سراب و فريبي بيش نيست. اين بي خدايي را كه نتيجه آن به مرگ خدا تعبير مي كند همان فراموشي خداست «نسواالله» خدا را فراموش كردند (حشر، آيه 19) نتيجه اين خدا فراموشي دام دردناك است.
اول: خدا آنها را فراموش مي كند :«فنسيهم»پس خدا آنهارا فراموش مي كند (توبه، آيه 67) فراموشي خدا به معناي آن است كه آنها را ترك مي كند و به خودشان وا مي گذارد و در چنين حالتي جز اينكه تحت تسلط شيطان باشند راهي ندارند. و انسان و جامعه اي كه به خود واگذار شد به بيراهه مي رود.
دوم: انسان و جامعه اي اين چنين خود را فراموش مي كنند «فانساهم انفسهم» (حشر، آيه 19) اين به معناي از خود بيگانگي است كه بر سراسر دنياي غرب حاكم است . فراموشي خود واقعي - همان روح الهي - جهان از خود بيگانه را مي سازد و اين نتيجه مستقيم فراموشي خداست.
وقتي خود واقعي فراموش شد لاجرم جايگزيني مي خواهد در اين حالت ،نفس اماره و بلكه نفس تصويرگر بر انسان حاكم مي شود اگر نفس اماره ،دعوت به بدي مي كند
،انسان هنوز قدرت فهم بدي از خوبي را دارد اما نفس تصوير بدي را خوبي جلوه مي كند و اين صفت انسان ملون است كه راهي جز اضطراب و بحران هويت ندارد.
اومانيسم معني اصالت انسان اما نه انسان خدايي كه در سايه خدا معني مي يابد.بلكه انساني كه از خدا بريده است و همه ارتباط خود را با آسمان قطع كرده و كاملا زميني شده و همه سعادت و نيكبختي خود را در زمين مي جويد . حيواني كه با تفكر خود در جهت بهره برداري منحرفانه از مواهب طبيعت تلاش مي كند. اين مفهوم در حقيقت همان خود فراموشي است كه بر اثر اينكه خداوند او را به خودش واگذاشته پديد مي آيد و آن نيز به دليل فراموش كردن خداوند و عهدي است كه با او بسته است.
به عبارت دقيقتر دنياي جديد خود واقعي و حقيقي همان من الهي كه از آن بندگي خدا مي زايد فراموش كرد و خود خيالي و طفيلي را جايگزين نموده خودي كه در حقيقت خود نيست. بلكه همان حيوانيت انسان است. نيچه به زيبايي اين حالت را تعبير مي كند به نظر او در تعريف انسان جديد به عنوان حيوان ناطق بايد تجديد نظر كرد او ناطق حيوان است يعني حيواني است كه با حيوانات ديگر اين تفاوت را دارد. كه از عقل براي اهداف خود استفاده مي كند و اگر همه حيوانات بر اساس غريزه رفتاري مي كنند اين حيوان بر اساس عقل حيواني عمل مي كند عقلي كه در هواهاي نفساني اسير است پس اصل و اساس در چنين انساني حيوانيت است اين انسان را
قرآن به زيبايي معرفي مي كند «ارأيت من اتخذ الهه هواه» (فرقان، آيه 43) به اين دليل او از حيوان هم پست تر است . اين ماهيت دنيا و تمدن جديد است. و سياست و فرهنگ و علم جديد بر اساس همين انديشه پا گرفته است. فيلسوفان دنياي غرب از سر هواي نفس به چنين جايي نرسيده اند بلكه گندمي كه در دوره قرون وسطي كاشته شد با آفت دوره رنسانس در دوره جديد به اين نحو برداشت شد.
اما بايد توجه داشت كه در اين دنياي مادي زده كه اراده معطوف به قدرت ،قدرت شر و فساد ،سكاندار جهان معاصر است بايد معنويت و عدالت اسلامي را ارائه داد تا مردم آن را ببينند شايد از خواب غفلت بيدار شوند و بدان بپيوندند. اگر يكي از اهداف انبياء بيداري عقل مدفون شده انسان هاست ما نيز كه پيرو خاتم انبياء(ص) و تحت امامت خاتم اولياء(ع) هستيم موظفيم كه در اين راه تلاش كنيم و يكي از اهداف تشكيل حكومت ديني و نظام جمهوري اسلامي در اين سرزمين نشان دادن چهره تابناك اسلام علوي است تا به بخشي از اهداف انبياء جامه عمل پوشانده شود.
نبايد خطاهاي برخي از احزاب و گروهها و مسؤولان ما را مايوس كند و از اصل هدف مان باز دارد. ما راهي را انتخاب كرده ايم كه سختي هاي بسيار دارد گردنه ها و خطر هاي پيش روي مان قرار دارد اما بهترين راه و بلكه تنها راهي است كه پيش روي ماست كه با آن مي توانيم گوشه اي از چهره حق را جلوه گر كنيم و زمينه ظهور را فراهم
كنيم. ان شاء الله.
در مورد تحجر سياسي توضيح دهيد.
تحجر يعني اين كه انسان هر آنچه كه به صورت باور در ذهنش وارد مي شود، بدون اين كه پايه هاي استدلالي و استنادي مستحكمي داشته باشد، بپذيرد و كوركورانه و متعصبانه آن را قبول كرده و از آن دفاع و بر آن پافشاري كند و تعصب بورزد.
تحجر انواعي دارد مانند: تحجر مذهبي، سياسي و... در نگاه مقام معظم رهبري تحجر سياسي از تحجر مذهبي خطرناك تر است: «و خطرناك تر از آن، تحجر سياسي است؛ تحجرهاي ناشي از شكل بندي تحزب و سازمان هاي سياسي است كه اصلا امكان فكر كردن به كسي نمي دهند. اگر ده دليل قانع كننده براي حقانيت يك موضع ذكر كنيم، قبول مي كند، اما در عمل طور ديگري عمل مي كند! چرا؟ چون حزب، آن تشكيلات سياسي بالاي سر - مثل پدر خوانده مافيا - از او اينگونه خواسته است» مقام معظم رهبري، ديدار با دانشجويان نمونه و ممتاز دانشگاهي، 7/9/1381).
و به قول قرآن «انا وجدنا ابائنا علي أمه و انا علي آثارهم مهتدون» (زخرف، آيه 22).
طبيعي است چنين موضوعي از ديدگاه اسلامي - كه تمام تأكيدش بر عنصر شناخت و آگاهي، منطق و استدلال است - منافات داشته و كاملا از سنخ عصبيت و حميت جاهلي است كه در قرآن كريم به شدت از آن نهي شده «اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه» (فتح، آيه 26).
و از دلايل اصل طرد و انحراف شيطان از مسير الهي شمرده شده است. به علاوه كساني كه در اعتقاد و عمل به چنين مرضي مبتلايند ديگر نمي توانند ادعاي حق
طلبي، اهل منطق و استدلال و روشنفكر بودن را داشته باشند «آن مجموعه اي كه دچار يك چنين تحجري باشد، ديگر روشنفكر نيست، چون روشنفكري لازمه اش حق طلبي، چشم باز، تكيه به منطق و استدلال است» (مقام معظم رهبري، همان).
احزاب راديكال -گروه هاي فشار -احزاب آنارشيست- پارادايم- بوروژوازي- هرمنوتيك-ديالكتيك- اشتراكيون -امپرياليزم- ليبرال - فئودال - فراماسونري - كمون
لطفا واژه هاي سياسي زير را برايم توضيح دهيد در مورد اين مكاتب و انديشه ها و اهداف و مباني شان نيز توضيح دهيد.
احزاب راديكال -گروه هاي فشار -احزاب آنارشيست- پارادايم- بوروژوازي- هرمنوتيك-ديالكتيك- اشتراكيون -امپرياليزم- ليبرال - فئودال - فراماسونري - كمونيست
در اصطلاح سياسي، گروه فشار يا گروههاي ذي نفوذ «Interest Groups» در مورد گروه ها و سازمان هايي به كار مي رود كه براي حفظ منافع خود يا تأمين مقاصد خاصي، بدون توجه به اصول و راهكارهاي قانوني كشور بكوشند تصميمات خود را از هر راهي به دست بياورند (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 267).
به طور مثال گروه فشار يا «لابي» يهوديان آمريكا يكي از مهمترين و نيرومندترين گروه هاي فشار آمريكاست كه با نفوذ در سازمان هاي دولتي و اقتصادي و وسائل ارتباط جمعي در آمريكا در تصميمات دولت و كنگره درباره مسائل خاورميانه مستقيما اثر ميگذارد و از اتخاذ تصميماتي كه مغاير منافع اسرائيل باشد جلوگيري مي كند (فرهنگ جامع سياسي، محمود طلوعي، نشر علمي، 1377 ، ص 736).
بنابراين هدف ايجاد گروه فشار توسط جناح ها و يا احزاب و... حفظ و يا تأمين منافع و اهداف آنان با استفاده از راهكارهاي غير قانوني (عموما) و فشار بر مراجع و مسؤولين تصميم گيرنده در امور كشور و تحميل خواسته هاي غير مشروع خود بر جامعه مي باشد.
اما در مورد وجود اين اصطلاح در كشور ما بايد گفت كه اولا ابهامات زيادي در تعريف اين اصطلاح و تطبيق آن بر شرايط جامعه و نظام اسلامي وجود دارد، زيرا از يك سو فرهنگ و ارزش هاي
اسلامي و به تبع آن نظام سياسي ما اصولا نمي تواند جايگاهي براي اين قبيل گروهها و عملكردهاي غيرقانوني آنان قائل شود. زيرا بر اساس اصول اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي «وسيله» و «روش» و نوع عملكردها هم بايد كاملا قانوني و مشروع باشد؛ در غير اين صورت علاوه بر اينكه مشروعيت نظام اسلامي زير سؤال مي رود، در طولاني مدت هم نتايج و آثار بسيار منفي و مخربي را براي نظام و جامعه اسلامي به دنبال خواهد داشت.
و از سوي ديگر، اصطلاح گروه فشار و ذي نفوذ در ادبيات سياسي _ كه به عنوان تشكيلاتي سازمان يافته و تعريف شده اي، كار ويژه هايي خاص را انجام مي دهند، (ر.ك: بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، نشر ني، 1379، 1357) _ نمي تواند با افراد يا گروههاي خودسري كه در برخي مواقع دست به اعمال خشونت آميز مي زنند، و در جامعه مطبوعاتي ما به گروه فشار معروف شده اند، انطباق داشته باشد، از اينرو است كه برخي، از چنين جرياناتي به «لمپنيسم» ياد مي كنند. كه آنهم جاي بحث و تأمل دارد. بلكه در كشور ما هم برخي تشكيلات سياسي به نام حزب يا جناح و ... وجود دارندكه عليرغم اينكه كمتر به گروه فشار مشهورند، ولي واقعا كارويژه هاي فشار را داشته و حتي بر خط و مشي هاي دولت و سياست گذاري ها اعمال نفوذ مي كنند و با شعارهايي نظير «خروج از حاكميت» و ... ، مي خواهند اهداف و منافع غيرقانوني خود را بر نظام تحميل نمايند. كه اين پديده متأسفانه علي رغم تأكيد نظام اسلامي بر پاي بندي
تمامي جناح ها و احزاب به قانون و راهكارهاي قانوني، مانعي عمده در راه تحقق كامل مردم سالاري ديني و نهادينه شدن رقابت هاي سياسي سالم و اسلامي بوده و در موارد زيادي هزينه هاي زيادي را به نظام، منافع و مصالح و امنيت كشورمان تحميل نموده است.
بورژوازي(Bourgeoisie):
اين واژه در مورد طبقه سرمايه دار به كار مي رود كه مالك وسايل اساسي توليد است و از استثمار كار ديگران زندگي مي كند. سابقاً بورژوا - مشتق از كلمه بورگ به معني شهر - به شهرنشين مرفه مي گفتند. بورژوازي بر حسب اين كه سرمايه خود را در كدام رشته به كار اندازد، به بورژوازي صنعتي، تجاري، مالي و روستايي تقسيم مي شود. از نظر قدرت مالي و نفوذ اقتصادي و سياسي، بورژوازي به بزرگ و متوسط و كوچك تقسيم مي شود. يك تقسيم بندي ديگر بورژوازي مربوط به نقش قشرهاي مختلف اين طبقه در جوامع مستعمره و وابسته است؛ بورژوازي ملي كه بر توليد داخلي متّكي است و از اين رو منافعش با انحصارات بيگانه اغلب در تضاد است و بورژوازي كُمپرادور(دلال) يعني قشر عالي و ثروتمند. اين قبيل جوامع كه روابط محكمي با انحصارات بيگانه دارد. اين واژه همچنين براي اشاره به شيوه زندگي كساني به كار مي رود كه آرايش و لباس خاصي دارند و به زندگي پرزرق و برق عادت كرده اند(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1347، ص 35).
بر اين اساس دولت بورژوايي، دولتي است كه براساس تفكرات، سرمايه داري شكل گرفته و مهمترين هدف و وظيفه خويش را حفاظت از منافع طبقه سرمايه دار مي داند.
در ادامه جهت آشنايي بيشتر شما با چگونگي شكل گيري
دولت بورژوايي، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود:
انقلاب بورژوايي انگليس
نويسنده: شهريار زرشناس -منبع: باشگاه انديشه 3/8/1382
در انگلستان قرن هفدهم، مناسبات اقتصادي سرمايه سالارانه رو به گسترش بود و اشراف و بخشي از نمايندگان سرمايه داران در پارلمان، گرد هم آمده و سعي داشتند قدرت پادشاه را محدود سازند. اربابان فئودال از حاميان اصلي پادشاه بودند. پادشاه، سرمايه داران شهرنشين را ناگزير مي ساخت تا ماليات هاي سنگين بپردازند و به او هدايايي گرانبها ببخشند. او امتياز انحصاري توليد و فروش صابون، شراب، زغال و آهن را در دست داشت و بازرگان ثروتمند و بورژواها را اذيت مي كرد و در سودجويي محدود مي ساخت و بعدها به دليل مخالفت هاي پارلمان با سياست هاي وي براي مدتي پارلمان را تعطيل كرد.
در سال 1640 ميلادي، پارلمان دوباره گشوده شده و عليه پادشاه و به نفع سرمايه داران و بورژواها موضع گرفت. يك سلسله شورش ها سراسر انگليس را فراگرفت و مرحلة اول انقلاب بورژوايي انگليس آغاز شد. شاه دستور انحلال پارلمان را صادر كرد، اما موفق به اجراي آن نشد و پارلمان به كارش ادامه داد و به “پارلمان طولاني” معروف شد. بورژواها در رأس و پيشه وران و خرده مالكان و روستاييان در پي آن به نفع پارلمان مسلح شده و خواهان محدود كردن قدرت پادشاه شدند. پارلمان كه اينك به پايگاه بازرگانان و زرسالاران سرمايه دار تبديل شده بود، خواهان محدود كردن قدرت پادشاه به نفع خود بود. از سال 1642 ميلادي، مرحلة دوم انقلاب انگليس كه جنگ بين پادشاه از يك سو و ارتش پارلمان از سوي ديگر بود، آغاز گرديد.
فرماندهي ارتش پارلمان با خرده مالكي به نام “اليور كراموِل” بود كه با نظام
فئودالي مخالف و وابسته به فراماسونري بود. ارتش پادشاه در اين جنگ ها شكست خورد و “چارلز استوارت اول” پادشاه انگلستان دستگير و اعدام شد (1649). به دنبال اعلام جمهوري در سال 1649 ميلادي، “كرامول” رئيس جمهور و ديكتاتور مطلق العنان گرديد. حكومت استبدادي كرامول تا سال 1658 ميلادي (سال مرگ او) به نفع سرمايه داران و نيز همسو با سياست هاي استعماري دولت انگليس ادامه يافت اما به خواست هاي تودة مردم و محرومين توجهي نشد و اين خصيصة ذاتي انقلاب هاي بورژوايي است كه سرمايه داران آن را به نفع خود رهبري مي كنند.
پس از مرگ كرامول در سال 1658 ميلادي، مردم نااميد و درمانده - كه رژيم كرامول به وضع آنها رسيدگي اي نكرده بود - دست به اعتراض مي زدند و سرمايه داران و بازرگانان و بورژوازي انگليس از ترس شورش مردم خواهان بازگشت سلطنت استوار ت ها و سركوب جنبش مردمي مي شدند. بدينسان سلطنت در انگستان احياء گشت و تا امروز ادامه يافت.
اما اين همة ماجراي انقلاب بورژوايي انگليس نيست؛ در سال 1688 ميلادي، پارلمان كه پايگاه بورژواها و سرمايه داران و مروّج انديشه هاي ليبرالي بود، كودتايي بدون خونريزي عليه خاندان استوارت انجام داد كه “انقلاب با شكوه” ناميده شد. با سرنگوني پادشاه، فردي به نام “ويليام اورانژ” كه از خويشاوندان دور خاندان سلطنتي بود به عنوان پادشاه مشروطه به قدرت رسد و قدرت به پارلمان كه پايگاه سرمايه داران و نجباي بزرگ و بورژواها بود منتقل شد.
انقلاب 1688 ميلادي انگلستان كه موسوم به “انقلاب باشكوه” است يك انقلاب بورژوا - ليبرالي بود كه به لحاظ فكري تحت تأثير آراء “جان لاك” فيلسوف ليبرال انگليسي قرار داشت. انقلاب هاي 1649 و 1688 انگلستان موجب تحكيم و گسترش
فوق العادة مناسبات سرمايه دارانه و تخريب نظام فئودالي اين كشور گرديد؛ اگرچه با “انقلاب باشكوه” خرده مالكان و روستائيان بسياري كه در راه انقلاب جان فشاني ها كرده بودند، دچار ورشكستگي گرديده و آوارة شهرهاي بزرگ گرديدند و سرمايه داران آنها را از هستي ساقط كردند. اكثر اينها بعداً به عنوان كارگر يا “پرولتر” در كارخانجات سرمايه داران بزرگ انگليسي به كار مشغول شدند. بدينسان با انقلاب انگلستان و به ويژه “انقلاب باشكوه”، انديشه ها و ساختار مناسبات سياسي مدرن جانشين مناسبات فئودالي گرديد و بسط فوق العادة مدرنيته در انگلستان آغاز شد. انقلاب هاي انگلستان را چون در مسير تأمين منافع سرمايه داران و استقرار حاكميت روح دنيامداري و سوداگري بورژوايي طي مسير كرده است، انقلاب هاي بورژوايي مي نامند.
به اين ترتيب شالوده هاي دولت بورژوايي و سرمايه داري شكل مي گيرد.
پارادايم :
اصطلاحي است كه در فلسفه علم به كار گرفته مي شود و مقصود از آن، اصولي است كه بر بينش ما نسبت به چيزها و جهان حاكم است. (ادگار مورن، درآمدي بر انديشه پيچيده، ص 16)
علاوه بر اين معناي عام (منشاء اصول و مقررات)، معناي اخص آن «سرمشق» مي باشد. (ر.ك: آلن اف، چالمرز، چيستي علم، ترجمه سعيد زيبا كلام، نشر سمت، 1379، ص 109 پاورقي)
اين اصطلاح نخستين مرتبه توسط «توماس كوهن» در كتاب «ساختار انقلاب هاي علمي» به كار رفت و مدل جديدي براي تبيين چگونگي رشد و توسعه علوم ارائه كرد؛ كوهن كه در زمينه تاريخ علم تحقيق مي نمود*، متوجه شد كه تبيين هاي سنتي از علم، خواه استقراء گرا و خواه ابطال گرا، با شواهد تاريخي تطبيق نمي كند. از اين رو كوشيد تا درباره علم نظريه اي طرح
كند كه با واقعيات تاريخي، آن گونه كه او مي بيند، توافق داشته باشد.
ويژگي عمده نظريه وي تأكيدي است كه بر مميزه انقلابي پيشرفت هاي علمي دارد به طوري كه موافق آن، انقلاب متضمن طرد و رد يك ساختار نظري و جايگزيني آن با ساختار ناسازگار ديگري است. ويژگي ديگر اين نظريه تأكيد بر مميزات جامعه شناختي جوامع علمي مي باشد.
تصوير كوهن از شيوه پيشرفت يك علم را مي توان به وسيله نمودار بي پايان زير خلاصه كرد:
پيش علم ---> علم عادي ---> بحران ---> انقلاب ---> علم عادي جديد ---> بحران جديد ---> ...
فعاليت هاي پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و پي ريزي يك علم صورت مي گيرد، نهايتا پس از اينكه به يك پارادايم مورد پذيرش جامعه اي علمي تبديل شد، منظم و هدفدار مي گردد. پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كاربرد آنها كه اعضاي جامعه علمي خاصي آنها را پذيرفته و به كار مي گيرند. پژوهشگران درون يك پارادايم، خواه مكانيك نيوتني باشد، خواه علم ابصار موجي، شيمي تحليلي باشد يا هر چيز ديگر، به امري مشغولند كه كوهن آن را علم عادي مي نامد. (جهت توضيحات بيشتر ر.ك: ص 108 به بعد)
مطابق تعريف كوهن، در هر دوره اي از تاريخ علم، يك جريان منسجم و يكپارچه كه از اصول و قوانين علمي نزديك به هم بهره مي برند، حاكم بر فضاي علمي آن دوره است و هرگاه اين جريان منسجم به هر دليلي توانايي خود را در تبيين و پاسخگويي به مسائل جديد و مستحدثه علمي از دست بدهد، پارادايم ديگري كه توانسته
است مدل منسجم و كاملي براي تبيين و توجيه نظام مند مسائل علمي ارائه كند، جايگزين آن خواهد شد. براي نمونه فيزيك ارسطو به لحاظ ناتواني از درك و فهم مسائل جديد فيزيكي جاي خود را به فيزيك نيوتني داد. نكته مهم در رويكرد پارادايمي به علوم، خاصيت غير انباشتگي علم است كه نشان مي دهد كه در هر پارادايم صرفا يك سري قضاياي علمي مرتبط با هم هستند كه به صورت يك الگوي تبيين مورد استفاده دانشمندان قرار مي گيرد و در پارادايم بعدي همه چيز دوباره از صفر شروع مي شود و ملاك قدرت و ضعف يك جريان و نظريه علمي صرفا توان توجيه مسائل و پديده هاي علمي است. (تقي آزاد ارمكي، روشنفكري ايران در رويكرد پارادايمي، نشريه ايران، 1/8/81)
و نكته آخر اينكه اصطلاح پارادايم در حوزه هاي مختلفي از علوم درجهت تحليل واقعيت ها به كار گرفته شده است و حتي عده اي با ارائه تفسير متفاوتي از پارادايم، حضور همزمان چند پارادايم موازي را در يك دوره تاريخي ممكن دانسته اند، به عنوان نمونه در حوزه سياسي، دو پارادايم «برخورد تمدنها» توسط هانتينگتون و «گفت و گوي تمدنها» توسط آقاي خاتمي از دو ديدگاه، متفاوت در صدد تبيين علل پيدايش، رشد و بالندگي و انحطاط تمدنها مي باشند. (رضا اسماعيلي، پارادايم گفت و گوي فرهنگ ها، روزنامه همشهري، 14/6/81)
=============
اصطلاح هرمنوتيك در اصل از واژه يوناني Hermeneuinگرفته شده كه فعل است و به معناي «تفسير كردن» به كار مي رود. اما برخي آن رامأخوذ از نام «هرمس»(Hermes) خداي يوناني و پيام آور خدايان مي دانند كه هم آورنده پيام بودو هم تفسير كننده آن.
بدين سان هرمنوتيك نيز، عملي هرمسي است و مفسر، كاري هرمسي مي كند و مي كوشد تا به كشف معناي سخن و تفسير پيام بپردازد.
اما در اصطلاح، از هرمنوتيك تعريف هاي مختلفي ارائه شده است كه در اين مختصر، مجالي براي طرح آنها وجود ندارد؛ ولي تعريف اصطلاحي رايج آن است كه هرمنوتيك «نظريّه يا فلسفه تفسير معني» و نوعي روش پژوهشي است كه ويژه علوم انساني و علوم اجتماعي مي باشد. مطابق اين تعريف، بحث اصلي هرمنوتيك عبارت است از اين كه جريان «فهميدن» چگونه صورت مي گيرد؟ معني چگونه از عالم شخصي به عالم شخص ديگر منتقل مي شود و به دنبال اين گونه پرسش هاست كه مباحثي درباره معرفت عيني، نسبيت معرفت يا فهم، زبانمندي فهم، تاريخ مندي زبان و فهم، تجربه زيست يا جهان زيست، فهم قبلي، امتزاج افق ها، پيش ساخت معنايي و نقش پيش فرض ها در فهم، بهتر فهميدن و فهم كامل، تكامل و رشد معرفت، نقادي متن، نيت مؤلف و ده ها مسأله ديگر در اين علم مورد طرح و بررسي قرار مي گيرد.
ناگفته نماند كه نظريه هاي هرمنوتيكي متفاوتي وجود دارند مثل هرمنوتيك زبانشناختي، هستي شناختي، معرفت شناختي، تاريخ گرايانه، ديني، فلسفي، جامعه شناختي، روان شناختي و... كه نبايد از وجود تمايز و تفاوت آنها غفلت كرد. علاوه بر آن كه بايد دانست به دليل آن كه هرمنوتيك با نشانه ها، پيام و متن سر و كار دارد، به قلمرو الهيات، فلسفه، هنر، زيبايي شناسي، نقد ادبي، نقادي متون، شناخت و تفسير كتابهاي مقدس ديني، روش شناسي علوم و معرفت شناسي نيز گسترش مي يابد. براي آشنايي بيشتر با اين علم منابع ذيل مفيد و مغتنم است: ساختار و تأويل متن (2 جلد)، بابك احمدي، نشر مركز، چاپ دوم، 1372،
كتاب ترديد از همان نويسنده نشر مركز، چاپ اول 1374، حلقه انتقادي، ديويد كورنزهوي، ترجمه مراد فرهادپور، انتشارات گيل با همكاري انتشارات روشنگران، چاپ اول 1371، مباني كلامي اجتهاد، مهدي هادوي تهراني، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1377 و...
«گادامر» فيلسوف معاصر آلماني كه از شاگردان خصوصي «مارتين هايدگر» و تحت تأثير انديشه هاي اوست، بنيانگذار مكتب جديد هرمنوتيك و مطالبش محور تمام مباحث هرمنوتيكي تلقي مي شود، اطلاع از ديدگاه هاي وي و نقد آن ها مي تواند تا اندازه اي شما را به اين موضوع و مباني آن آشنا سازد. او مي خواهد با توجه به مجموعه تحقيقات پيشگامان هرمنوتيك همچون شلايرماخر، ديلتاي و به ويژه هايدگر، مشكل مسائل پيچيده و غامض اين علم را حل كند. مهم ترين اثر وي كتاب حقيقت و روش (Truth And Method) است. اساسي ترين ديدگاه هاي وي را به طور فشرده مي توان در موارد ذيل خلاصه كرد. براي آشنايي با اين ديدگاه ها مراجعه كنيد به منابع گذشته.
1- او حقيقت را لايه لايه و ذوبطون مي داند و شناخت يك متن را تنها در سايه قرار گرفتن در «موقعيت گفت وگو» مي داند. ازاين رو به اعتقاد وي در علوم انساني، ما با آنچه آن را مورد شناسايي قرار مي دهيم، يك نوع مشاركت وداد و ستد داريم. به نظر وي گفت وگو ميان خواننده و متن، فرايندي يك سويه نيست.
2- ما در گفت وگو با متن، پرسش ها و پاسخ هايي را رد و بدل مي كنيم. اين پرسش ها گاه در ابتدا از سوي ما مطرح مي شود و آن گاه به سراغ متن مي رويم و گاه در برخورد ما با متن پديد مي آيند. اين پرسش و پاسخ، منطق ويژه خود را مي طلبند كه گادامر از آن
به «منطق مكالمه» تعبير مي كند. به اعتقاد وي، بايد توجه داشت كه دريافت پاسخ و برداشت ما از متن و در واقع فهمي كه اكنون براي ما حاصل مي شود، فهمي امروزي و برداشتي متناسب با ذهنيت خاص خود ما است.
3- فهم در اثر پيوند افق معنايي مفسر با افق معنايي متن حاصل مي شود. يعني پيش فرض ها، پيش فهم ها، پيش داوري هاي مفسر (افق معنايي) با افق معنايي متن (ديدگاه تاريخي متن) همخوان مي شود و مجموعه اي از معاني را كه بار امروزي دارند و مناسب با فهم امروز است، در اختيار مفسر قرار مي دهند. بنابراين، به اعتقاد وي ميان تفسير متن و شناخت آن تمايزي وجود ندارد.
4- «چشم انداز فهم» با «سنت» مرتبط است و چون به اعتقاد گادامر اين سنت ثابت نيست و دائم در جريان است، لاجرم تفسير و شناخت نيز ثابت نخواهد بود.
5- به اعتقاد و نظر گادامر «معناشناسي» كاوش در پوسته زبان و «هرمنوتيك» سرايت به باطن و متن زبان است.
6- ما از يك سو در حصار «سنت» قرار داريم و از سوي ديگر گرفتار «زبان» هستيم. چون فهم ها و انديشه هاي خود را در قالب زبان بيان مي كنيم، به نظر گادامر ما حتي در انديشيدن نيز در قلمرو زبان مي انديشيم. به همين دليل مي گويد: فهم، زبان گونه است و تسلّط زبان بر ما شرط شناخت ما از جهان است. بنابراين، بار معنايي الفاظ - كه نتيجه سنتي است كه ما در آن متولد مي شويم - فكر و فهم ما را با خود هماهنگ مي كند و هر فهمي وابسته به زبان و گره خورده با جريان سنت است.
از مهم ترين و فشرده ترين مباني ديدگاه هاي گادامر، مي توان اين نتيجه را گرفت -
چنان كه خود بدان معتقد است - كه هميشه فهم ما از يك متن، فهمي زمانه اي و وابسته به فضاي خاص عصر و روزگار مفسر است وما نمي توانيم جزم به معناي يك متن پيدا كنيم؛ يعني هيچ تفسير و شناخت قطعي، همواره درست و عيني نيست و همانند تجربه در جريان زمان و در حال «شدن» است. به عبارت ديگر، فهم درست و نادرست در مكتب گادامر وجود ندارد. يعني هر فهمي در موقعيت خاص خود درست و در شرايط ديگر، نادرست است. البته برخي معتقدند كه مقصود گادامر «نسبيت» نيست چرا كه او هر فهمي را به هر شكلي كه باشد، درست نمي داند. گادامر مي گويد: فهم، گفت وگو با متن است به طوري كه معيار شناخت و ضابطه فهم، از يك سو طرح ريزي و كاركرد خود متن و از سوي ديگر موقعيت ذهني شناسنده است؛ و هر فهمي با توجه به ضابطه همخواني متن با شرايط ويژه ذهن شناسنده، صورت مي پذيرد. البته اين فهم ايستا و مطلق نيست و در جريان سنت قرار دارد، مباني كلامي اجتهاد، صص 225 - 226. ولي اين فرار از نسبيت نيست، بلكه در واقع ايجاد ضابطه براي آن است.
چنان كه ملاحظه شد، يكي از نتايج آراي گادامر نسبي گرايي فرهنگي است كه منجر به تعدّد و تكثّر فرهنگي مي گردد؛ علاوه بر آن كه در درون يك فرهنگ نيز همواره مفاهيم متحول و بسته به پيش فرض ها، پيشداوري ها و انتظارات و پرسش هاي مفسر و در يك كلمه جريان پويا و متحول سنت، گوناگون و نسبي است. به عبارت ديگر، «نسبي گرايي فرهنگي» كه از نسبي گرايي مفهومي اتخاذ و بر آن بنا مي شود، منجر
به «سيّاليت» يك فرهنگ نيز مي شود. البته اگر اين سياليت به معناي پالايش، تعميق، توسعه و بازنگري در ويژگي هاي فرهنگ باشد، هيچ ايرادي ندارد؛ اما اگر اين تحول به معناي تغيير در تار و پود يك فرهنگ باشد، جاي تأمل و سخن دارد كه در نقد اين نگرش سخن خواهيم گفت.
بر طبق اين انديشه، مثلاً مفهوم «خداوند» بسته به سنت هاي مختلف، گوناگون تفسير مي شود و نمي توان گفت كدام درست و كدام نادرست است؛ چرا كه هر كدام براساس يك سلسله سنت ها و باورهاي ما به وجود آمده و شكل گرفته است. ازاين رو به گفته جان هيك: «يهوه كتاب مقدس عبريان در رابطه متقابل با قوم يهود شكل پذيرفته است. او بخشي از تاريخ آنان و آنان جزيي از او هستند. او را نمي توان از اين پيوستگي خاص انضمامي تاريخي منتزع و جدا نمود. از سوي ديگر، كريشنا شخصيت الهي كاملاً متفاوتي است كه در ارتباط با جامعه ديني متفاوتي وجوددارد، جامعه اي با آداب ديني متمايز خود. با توجه به اين فرضيه بنيادين در باب واقعيت خداوند، مي توان گفت كه يهوه و كريشنا (و همين طور شيوا، الله و پدر عيسي مسيح) ذوات متشخص مختلفي اند كه براساس آن واقعيت الهي در متن جريان هاي متفاوت حيات ديني به تجربه درمي آيد و موضوع تفكر قرار مي گيرد. ازاين رو، اين ذوات متفاوت تا حدي تجليات واقعيت الهي در آگاهي و وجدان بشري و تا حدي فرافكني هاي خود آگاهي و ذهن بشري آن گونه كه فرهنگ هاي تاريخي خاص به آن صورت داده، هستند. از جنبه بشري، آنها تصاوير خود ما از خداوندند؛ از جنبه الهي آنها تشخص هاي خداوند در ارتباط با سنت هاي بشري
ديني هستند». جان هيك، فلسفه دين، ترجمه: بهرام راد، ص 247، همچنين نگاه كنيد به صفحات 227 - 229.
اما اين ديدگاه با مشكلات و پرسش هاي جدي مواجه است كه اگر پاسخ معقول و منطقي براي آن فراهم نياورد، تنها به صورت يك فرضيه در كنار فرضيه هاي ديگر خودنمايي خواهد كرد. اما نقدهاي اين بينش:
1- اين ديدگاه ضابطه اي براي شناخت دقيق ارائه نكرده، بلكه اعتبار هر تفسير را تقليل داده يا به كلي از ميان برده است؛ و به بيان ديگر، نوعي نسبي گرايي عام در قالب ضابطه ارائه شده است. اين بينش نتوانسته است چارچوبي براي معرفت يقيني به دست دهد. گادامر، گرچه كوشيده است تا فاصله ميان نومن «شي ء في نفسه» و فنومن «شي ء براي ما» را - كه در افكار كانت پديد آمد - با جايگزيني «افق معنايي مفسر» و «افق معنايي متن» كم كند ولي با ادعاي تأثير سنت ها، مواريث فرهنگي، پرسش ها، انتظارات و پيش فرض ها در تفسير مفسران، به نوعي ديگر در «نسبيت عام در فهم» گرفتار آمده است حلقه انتقادي، ص 88 - 25 و ساختار و تأويل متن، ج 2، صص 604 - 605. هر چند برخي كوشيده اند تا بگويند اين نسبي گرايي نيست بلكه زمينه گرايي است؛ يعني تفسير و شناخت يك متن وابسته به شرايطي است كه در آن تحقق مي يابد و از لحاظ زمينه تفسير - كه چارچوب هاي خاصي را شامل مي شود - نسبي به شمار مي رود. اما اين پاك كردن صورت مسأله است نه حل آن؛ چرا كه در اين صورت هم باز راهي براي تطابق معرفت با واقع ارائه نمي شود؛ بلكه نسبي بودن شرايط به طور غيرمستقيم، فهم
ما را از واقع نسبي خواهد كرد. حلقه انتقادي، ص 72.
عده اي ديگر مدعي شده اند كه گادامر نمي خواهد بگويد هر فهمي از هر متني، يا نسبت به هر پديداري به هر شكلي كه باشد، درست است؛ بلكه او اعتقاد دارد گرچه فهم، محدوده هايي دارد و با معيار و ضوابط خاصي سنجيده مي شود، ولي بايد توجه داشت كه اين فهم، ايستا و مطلق نيست، هر فهمي دامنه اي دارد و مي تواند در موقعيتي ديگر فهم ديگري از متن پيدا كرد. از سوي ديگر، فرايند فهم - چنان كه اشاره شد - در انديشه گادامر يك فرايند يك سويه نيست بلكه دوسويه است.
در پاسخ بايد گفت كه آيا كاركرد متن، موقعيت خاص فاعل فهم، شرايط ذهني او، مكالمه ميان متن و مفسر، در فهم تأثير دارد، يا خير؟ اگر دارد، بي گمان بسته به شرايط، اين فهم متفاوت و گوناگون خواهد بود و اين، همان «نسبيت عام»است. شما تنها اين نسبيت عام را ضابطه مند ساخته ايد و آن را حل نكرده ايد. بله، اگر مراد گادامر اين باشد كه هر فهمي به مقداري از واقعيت مي رسد و فهم ديگري فراتر از آن فهم به كشف واقعيت دست مي يازد؛ و به عبارت ديگر، مدعي فهم طولي بود نه عرضي، شايد بتوان ادعاهاي او را پذيرفت، مباني كلامي اجتهاد، صص 225 - 226. ولي با توجه به ديدگاه ها و سخنان وي، بسيار بعيد است كه چنين نظري داشته باشد.
2- آيا گريزي از يك تفسير خاص هست و مي توان تفاسير ديگري داشت يا تفاسير ديگر را نيز فهميد؟ يا اين كه آدمي مجبور است، چنان تفسير كند و بفهمد كه با اطلاعات وي همخوان
باشد؟ آيا اين جبر در فهم، معيار درستي و نادرستي است؟ به نظر مي رسد محدوديت شناخت بشر تنها مبيّن وجود تعدد معرفت هاي بشر نسبت به واقعيت است؛ ولي معيار درستي و نادرستي نخواهد بود. مانند آن كه تزاحم منافع و تمايلات بشري و محدوديت داده هاي طبيعي و دستمايه هاي معيشتي، علت بروز اختلاف در جوامع بشري قلمداد مي شود؛ ولي آيا دليل بر درستي و حق بودن همه طرف هاست؟
بايد توجه داشت كه يك پديده يا يك متن، واقعيت معيني در خود دارد كه اگر انسان به آن دست يابد، به فهم درست رسيده و در غير اين صورت، به راه خطا رفته است. بنابراين، مي توان گفت هر چند فهم هاي متفاوتي از يك پديده يا متن، در جريان تغيير اطلاعات بيروني و تحول سنّت به وجود آمده باشد، نمي توان همه اين فهم ها را در موقعيت خاص خويش درست تلقي كرد و همه تفاسير در فهم واقع و كشف حقيقت، در ظرف خاص خود خواند. بلكه بايد اذعان كرد كه همه يا بسياري از آن فهم ها، غلط بوده، به اشتباه نام فهم بر آن گذاشته شده است. همان، ص 229.
3- اگر هر فرد محدود و محصور در حصار افق معنايي خود - كه برخاسته از سنت اوست - باشد، راه مفاهمه، گفت وگو و نقد بسته خواهد شد؛ چرا كه لازمه اين نگرش، پذيرش انديشه هاي جدا جدا و تكه تكه اي است كه هيچ راهي براي ارتباط با يكديگر ندارند و حال آن كه ما مشاهده مي كنيم كه انتقادهاي فراواني به تفاسير و فهم هاي متفاوت صورت مي گيرد؛ علاوه بر آن كه نظاره گر گفت وگو ميان انديشمندان مختلف از مكاتب گوناگون با فرهنگ هاي مختلف
و از جوامع متفاوت بر سر اساسي ترين مسائل و اصول حيات بشري هستيم.
4- اين نسبيت در فهم، تنها دامنگير فرهنگ هاي گوناگون نمي شود؛ بلكه سلايق مختلف و رنگارنگ درون يك فرهنگ را نيز دربر مي گيرد. البته هر چند، فضاي ذهني و تاريخي يك جامعه كه داراي يك فرهنگ خاص است، تا اندازه اي از همساني برخوردار است؛ ولي در عين حال ما درون هر جامعه، خرده فرهنگ هايي داريم كه فضاي ذهني خاصي بر انديشه هاي آنان حاكم است و بعيد نمي نمايد كه از يك پديده در درون يك فرهنگ، تلقي هاي گوناگوني ارائه شود. در اين صورت، مفاهمه حتي در درون يك جامعه نيز مشكل خواهد بود وحال آن كه چنين نيست.
5- يكي از اشكالات مهم و عام به نسبي بودن فهم، آن است كه نسبيت فهم، مستلزم شكاكيت ساختاري در معرفت و زوال «يقين» در حوزه علم است. با حفظ نسبيت، اصل حقيقت و واقعيت نيز در قالب ذهنيت انسان به صورت امري فرضي و مشكوك درمي آيد. علاوه بر آن كه نسبت به اعتبارات ذهني ديگر انسان ها نيز گرفتار ترديد و شك مي شود. اگر مفهوم هر پديده اي به تناسب جايگاه تاريخي و پيش فرض ها و شرايط ذهني فاعل فهم تعيين شود، هيچ كس به متن واقع، دست نمي يابد؛ حتي هيچ كس به متن فهمي كه ديگران از واقع دارند و بالاتر، به متن پيامي كه از ديگران به او القاء مي شود، نمي رسد؛ بلكه همگان در حاشيه متون و پيام هايي نشسته اند كه بر آنها وارد مي شود و كار آنها تنها قرائت متن از حاشيه آن است و اين همان «شك مطلق» درباره همه معارف بشري است.
شايد در الفاظ بتوان از شك
گريخت و از عدم آن سخن راند، ولي دفاع منطقي از عدم پذيرش شك با اتخاذ زبان تحليلي و تبييني كه سر از نسبيت برمي آورد، هرگز ممكن نيست. نسبيت فرهنگي، (مباني و نقدها)، محمد رضا كاشفي (در فصلنامه قبسات، سال چهارم، شماره چهارم. زمستان 78)، صص 84 - 79.
===================
اصطلاح ديالكتيك (Dialectic) به معناي:
1. وجود دو عامل متضاد در يك پديده.
2. كاربرد بحث منطقي هنگام بررسي حقيقت يك عقيده يا تئوري.
3. شيوه بررسي در منطق و فلسفه كه همه ي اشياء و پديده ها را در حركت و تغيير و دگرگوني مداوم مي داند و پيشرفت را در مبارزه اضداد و تبدل از دگرگوني كمي به كيفي مشاهده مي نمايد.
4. شاخه اي از منطق فلسفي كه حالات بنيادي استدلال دقيق را آن چنان كه پياپي در آثار سقراط، افلاطون، ارسطو، رواقيان، كانت، هگل، ماركس و انگلس آمده است، منعكس مي سازد(فرهنگ علوم سياسي، مركز مطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1374، ص 60).
هگل دانشمند شهير آلماني منطق مخصوص و روش خاصي را براي راه بردن عقل در كشف حقايق انتخاب نمود و نام آن را ديالكتيك گذاشت كه (تناقض) را وارد مفهوم دياكلتيك كرد. از نظر هگل تناقض شرط اساسي فكر و موجودات است و جرياني است كه تمام هستي را دربرمي گيرد، هم جريان فكر و هم جريان طبيعت و تناقض شرط اساسي اين جريان است.
برحسب دياكلتيك هگل كه متضمن مفهوم (جمع ضدين و نقيضين) است دو نكته را بايد وارد فكر و انديشه خود كنيم تا طرز فكر ما، ديالكتيكي گردد: اول اين كه بدانيم هر چيزي هم هست و هم نيست. ديگر اين كه بدانيم همين تناقض دروني و واقعي
اشياء پايه حركت و تكامل آن هاست. هگل معتقد است هر چه ذهن است واقعيت است و هر چه واقعيت است ذهن است، يعني به نوعي تطابق ميان ذهن و واقعيت معتقد است. آن چه هگل آن را ديالكتيك مي نامد جز حركت اشياء در ذهن و در واقعيت بر طبق مثلث (تز، آنتي تز، سن تز) نيست(تفكر فلسفي غرب از استاد مطهري، علي دژكام، ص 265).
از اين تفسير ديالكتيك برداشت هاي مختلفي شده است. به عنوان نمونه ماترياليسم ديالكتيك(Dialictical Materialism)، نظريه ي مبتني بر درك پديده هاي طبيعت و جامعه از روي اصول ارتباط، تحول، جهش و تضاد كه جهان بيني و اسلوب و مبناي تئوريك احزاب كمونيستي است. اين نظريه با اعتقاد به تقدم ماده بر شعور، شعور را بازتاب جهان مادي در مغز انسان مي داند، و اين كه علت اصلي تكامل اشياء و پديده ها در خود آن ها قرار دارد و هر شيئي يا پديده در اثر مبارزه اي كه بين جنبه هاي متضاد آن وجود دارد از ساده به بغرنج، از يك مرحله نازل به مرحله اي عالي تر تكامل مي يابد، قانون تضاد يا قانون وحدت ضدين، هسته ديالكتيك ماترياليستي است. ماركس به كمك اين تئوري مي خواست ثابت كند كه سوسياليسم در دنياي جديد حتمي الوقوع است. به نظر او، تاريخ تمام جوامع بشري، تاكنون تاريخ مبارزه آشتي ناپذير دو طبقه استثمارگر و استثمارشونده بوده است. تقابل يا تضاد بين فئودال ها(تز) و رعيت ها(آنتي تز) جامعه بورژوايي (سنتز) را پديد آورد و تضاد بين بورژوايي(تز) و پرولتاريا(آنتي تز) سرانجام سنتز جديدي را كه سوسياليسم است، به وجود مي آورد(جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نظريه هاي نظام سياسي، ويليام تي. بلوم، ترجمه احمد تدين).
در هر صورت تمامي كوشش منطق ديالكتيك بر اين
اساس كه عالم طبيعت را كه عالم حركت است، طوري تفسير بكند كه نيازي به ماوراي طبيعت نباشد. اين فلسفه غلط است و محال است كه با منطق قرآن جور دربيايد(شناخت در قرآن، شهيد مطهري، ص 177، به نقل از تفكر فلسفي غرب از منظر استاد مطهري، ص 265).
===========================
كلمه امپرياليسم Imperidlism در لغت از ريشه امپراطوري مشتق شده است؛ يعني تشكيل امپراطوري دادن و در معني وسيع، هر نوع گسترش، توسعه ارضي و سلطه قوي بر ضعيف را در بر مي گيرد. اين نوع امپرياليسم در طول تاريخ هميشه وجود داشته است مانند امپراطوري هاي ايران، رم، عثماني و...
در اصطلاح، مٞؑي؇ليؓمʙàمفهوم جديدتر را نيز شامل مي شود و آن گسترش گرايي كشورهاي پيشرفته اروپايي در بقيه جهان در 500 سال اخير است. اين نوع گسترش و توسعه، از نزديك به زايش و بلوغ سرمايه داري نسبت داده شده است. به اين معني كه تطور سرمايه داري و تحولات تكنولوژيك و نيازهاي ناشي از پويايي و ضرورت دروني اين شيوه توليد (نياز به انباشت)، گسترش ارضي و سلطه به سرزمين هاي ديگر را باعث شده است.
نكته قابل توجه اين كه شيوه هاي امپرياليسم بر حسب نيازهاي مراحل مختلف تطور جامعه سرمايه داري، متفاوت مي باشد، از اين روست كه حتي پس از پايان استعمار كلاسيك و كسب استقلال ملت ها و سرزمين هاي ديگر، باز امپرياليسم كه جوهر آن بهره كشي و استثمار ملت ها و سرزمين هاي ديگر است، از راه حفظ وابستگي هاي اقتصادي و مالي ادامه يافته است. در سيستم جهاني سرمايه داري يك تقسيم كار بين المللي وجود دارد كه نتيجه آن
تداوم وابستگي مناطق حاشيه و تجمع مازاد (يا انباشت سرمايه) در كشورهاي غربي مديون گسترش آنها در سرزمين هاي ديگر بوده است تا از طريق يك مازاد فزاينده در كشور مادر، ثروت و قدرت خود را به زيان كشورهاي تحت سلطه افزايش دهند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
امپرياليسم، هاري مگداف، تام كمپ، ترجمه هوشنگ مقتدر، انتشارات كوير، 1374
مسائل سياسي - اقتصادي جهان سوم، احمد ساعي، انتشارات سمت، 1377
================
واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و دينيگفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:
1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع جامعه، موهوم است.
2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.
3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و
اراده اوست. برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4
2- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني
3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا
==============
واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال 1848 «كارل ماركس» و «فردريك انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفستكمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمارمي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از «مانيفست» كمونيست گرفته تا كتاب «كاپيتال» تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعيمي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي تاريخي عبارتند از: 1_ كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليدوجود نداشته است، 2_ برده داري 3_ فئودالية 4_ بورژوازي و سرمايه داري 5_ سوسياليسم 6_ كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود، الف = اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است
و تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههاييكه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين تعبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و «سرف ها» يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام بهپيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي منتهي مي گردد.
ب _ دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگرحكومت را به دست خود بگيرد. و...، (محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و 779).
با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب «حسين وارث آدم» نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعيروضه ماركسيستي است براي امام حسين(ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچندارند و گروهي صاحب زمين و وسايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و... تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود مي آيد.
همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتابهمانطور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين(ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين(ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركسو ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولاتجهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد وآينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1_ جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك
2_ سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1
3_ سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي
4_ سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ در قرآن
5_ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ
6_ شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم
7_ محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قران.
================
جهت آشنايي با برخي از زواياي مختلف فراماسونري به منابع ذيل مراجعه نماييد:
1- معماران تباهي، ج 1 تا 4، دفتر پژوهش هاي مؤسسه كيهان، انتشارات كيهان، 1368
2- اسرار انجمن هاي محرمانه، رنه آللو، ترجمه ناصر موفقيان، نشر شباويز 1368
3-
درآمدي بر تاريخ فراماسونري در ايران، حامد الگار، ترجمه يعقوب آژند، نشر گسترده، 1360
4- فراماسونري در ايران، محمود كتيرايي، نشر اقبال، 1347
5- فراموش خانه و فراماسونري در ايران، اسماعيل رايين، نشر اميركبير، 1357
6- جهان زير سلطه صهيونيسم، دفتر سياسي سپاه
اين جمله را توضيح دهيد حكومت آمريكا«بيزنسوكرات»است يعني چه؟
اصطلاح «بيزنسوكراسي» به معناي تجارت سالاري و يا سرمايه سالاري است بيزنسوكرات بودن ايالات متحده نمايانگر نفوذ شديد و گسترده طبقه سرمايه دار و تجارت پيشه بر قدرت سياسي حاكم در كشورهايي نظير آمريكاست. در اين قبيل حكومت ها طبقه حاكم ابزاري براي تأمين منافع طبقه سرمايه دار به حساب مي آيد نيرومندترين و مهمترين گروه هاي نفوذ بر هيأت حاكمه آمريكا، از درون طبقه سرمايه دار برخواسته اند. مثلا شركت هاي نفتي بزرگ آمريكا همواره نفوذ گسترده اي بر شوراي ملي نفت، وزارت خارجه و مجالس قانونگذاري ... اين كشور داشته و دارند و حتي برخي از اعضاي هيأت حاكم خود از مديران يا سهامداران شركت هاي عمده نفتي مي باشند.
به طور كلي نظام سياسي و اداري آمريكا در مقابل سازمان ها و گروه هاي نفوذ در بخش سرمايه بسيار نفوذ پذير است. «بخش عمده اي از دستگاه اداري در معرض نفوذ از «خارج» قرار دارد. ايالات متحده فاقد دستگاه اداري نيرومندي است كه بتواند ضعف كنترل رئيس جمهوري بر نظام اداري را جبران كند» (جامعه شناسي سياسي، حسين بشريه، نشر ني، 1378، ص 154).
طبيعي است در چنين نظامي كه بر پايه تفكر آدام اسميت و تجارت آزاد شكل گرفته است نه تنها هيچ گونه كنترل و نظارتي را بر نمي تابد، بلكه هيأت حاكمه و قدرت سياسي بايد در خدمت صاحبان ثروت بوده و منافع آنها را به هر قيمتي ولو ارتكاب فسادهاي مالي كلان و گسترده و يا ناديده گرفتن مصالح و منافع ساير طبقات و گروه هاي اجتماعي آن كشور، تأمين نمايد
( آدام اسميت، برخيز و ببين، گالوادو مينگ، نشريه همشهري، 26/4/81 ؛ ميهمانان ضيافت رئيس جمهور، جمشيد سلمانيان، رسالت، 7/4/81
).
آنگونه كه در دوران حاضر در آمريكا و سياست خارجي آن كشور در قبال ساير كشورها و جنگ افروزي هاي آن شاهد مي باشيم.
لطفا در مورد واژه فمنيسم و سكولاريسم توضيح دهيد.
تاريخچه و برداشت ها
بي گمان ستم به زنان يكي از سياه ترين نقطه هاي تمدن بشري است; چه آن زمان كه زن، انسان شناخته نمي شد و مانند حيوانات اهلي به شمار مي آمد و هنگام قحطي براي استفاده از گوشتش به قتل مي رسيد; (1) و چه همين اواخر كه قوانين اروپا زن را از اغلب و اهم حقوق محروم مي ساخت . هر گونه تلاش در بهبود اين روند موجه و معقول مي نمايد . يكي از جريان هاي مدعي انحصار در دفاع از حقوق زنان، رويكرد فمينيستي است .
«فمينيسم (feminism) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي اطلاق مي شود . جنبش هاي دفاع از حقوق زنان در آغاز براي اعتراض به برخي نابرابري هاي اجتماعي شكل گرفتند، اما با گذشت زمان به جرياني فرهنگي و سياسي تبديل شدند; جرياني كه بر اساس انگاره هاي مشخص ايدئولوژيكي به تحليل نابرابري هاي زنان و آرمان هاي زنانه (feminine) مي پرداخت و راهبردهايي خاص مطرح مي كرد . نهضت برابري طلبي زنان كه به صورت جنبش سياسي سازمان يافته و منسجم از سابقه اي كم تر از دو قرن برخوردار است (2) ، در ذات خود گرايش هاي مختلف سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك تا آنجا كه مبتكري چون «ريك ويلفورد» تصريح مي كند، بهتر است به جاي واژه «فمينيسم از واژه «فمينيسم ها» استفاده كرد . (3) با وجود اين مهم ترين دغدغه آنان ارتقاي موقعيت زنان در جامعه و ايجاد برابري و همساني بين زن و مرد است . (4)
«البته اين نكته حائز اهميت است كه بدانيم همه كساني كه صادقانه
مي گويند براي منافع زنان اهميت قائل هستند، فمينيست نيستند . مساله مهم نحوه تفسير اين منافع است . كسي كه منافع زنان را بر اساس نگرش سنتي به زن تفسير مي كند، فمينيست نيست . چنين شخصي ممكن است واقعا به حمايت از منافع زنان بپردازد، اما از ديدگاه يك فمينيست اساسا در شناخت اين منافع دچار خطا شده است . (5) . . . از نظر فمينيست ها، جامعه تحت حاكميت مردان، به نفع مردان و عليه منافع زنان و در يك كلمه «مرد سالار» بوده است . . . (6) و فمينيسم در اصل شورشي است عليه نگرش سنتي به زنان و نقش آنان در جامعه; با اين باور كه استناد به عوامل بيولوژيكي يا روان شناختي در تقسيم وظايف و تفكيك برخي كاركردها به زنانه و مردانه، توجيهي ساختگي براي موقعيت پايين تر زنان در جامعه است . (7)
در غرب پنج تلقي مهم از فمينيسم وجود دارد:
1- ليبرال فمينيسم: فمينيست هاي اوليه كه از فردگرايي ليبرالي (8) متاثر بودند، در قرن هيجدهم معتقد بودند سرشت زنانه و مردانه كاملا يك سان است و نقش جنسيت را، به رغم علوم زيست شناختي و تجربي، به كلي و به نحوي متعصبانه انكار مي كردند . (9) تاكيد فمينيست هاي ليبرال بر برابري زنان با مردان از نظر قانوني و سياسي است .
2- فمينيسم ماركسيستي: از نظر ماركسيسم، مفهوم «طبقه كليد درك تمام پديده هاي اجتماعي از جمله ستم بر زنان است . جامعه مطلوب ماركسيسم جامعه بدون طبقه (10) است . برخورد ماركسيسم با مساله زن طبيعتا با روش ماترياليسم تاريخي پيوند دارد . از اين رو، سرشت زن را از رابطه
متقابل ديالكتيكي عمل (Praxis) و ساختمان زيستي و شرايط اجتماعي او متشكل مي داند . انگلس مي گويد: «تابعيت زن شكلي از ستم است كه از نهاد جامعه طبقاتي سرچشمه گرفته و چون در خدمت منافع سرمايه قرار دارد، تا امروز دوام آورده است . (11)
ماركسيسم پايه مادي ستم زنان را در تقسيم جنسيتي «كار» مي جويد و نخستين شرط رهايي زن خانه دار را در آن مي بيند كه جنس مؤنث خانه را ترك كند; ولي روشن نمي سازد چرا از زمان هاي اوليه تقسيم كار «طبيعي مردان را به توليد لوازم كار و معاش و زنان را بيش تر به كار خانگي مشغول كرد . ماركسيست ها، فمينيسم ليبرال و فمينيسم راديكال را اشكال نادرست آگاهي مي دانند كه زنان خارج از طبقه كارگر خلق كرده اند .
3- فمينيسم راديكال (12) : اين گرايش براي از بين بردن ساختار هر گونه تمايزات و تفاوت هاي جنس گونگي (Gender) مي كوشد و قصد دارد تفاوت دو جنس را، افزون بر عرصه هاي قانون و اشتغال در روابط شخصي، خانه و حتي تصورات دروني مورد تعرض قرار دهد . اين نظريه جنس گونگي را مساله اصلي مي داند و هدف خود را محو آن، تثبيت وضعيت (Androgyny) و نفي هرگونه خصوصيت، رفتار و نقش استوار بر جنسيت اعلام مي كند و براي تفاوت هاي طبيعي و غير تحميلي زن و مرد هيچ توضيحي ندارد . (13)
4- سوسيال (14) فمينيسم: اين جريان مي كوشد با استفاده از روش ماترياليسم تاريخي، مسائل مورد توجه راديكال فمينيسم را بررسي كند . به گفته ژوليت ميچل، «اين گرايش، روايتي فمينيستي از روش ماركسيستي است براي آن كه بتواند به سؤالات فمنيستي پاسخ هاي سوسياليستي بدهد .» (15) از
ديدگاه آنان، تازماني كه زنان «برابري اجتماعي به دست نياورده اند، كسب حقوق برابر بي معناست .
در اين نظريه كه تلفيقي از ديدگاه هاي دو نظريه اخير است، سوسياليست ها معتقدند هم نظام جنسيتي و هم نظام اقتصادي در ستم بر فمينيسم زنان نقش دارد . آن ها بسياري از عوامل عيني ديگر را انكار مي كنند يا نمي بينند . (16)
5 . فمينيسم پست مدرن: از دهه هفتاد به بعد، گروهي متاثر از ديدگاه هاي پست مدرنيستي با تكيه بر روان شناسي رفتار گرايانه بر حفظ ويژگي هاي زنانگي تاكيد ورزيدند . آنان باورهاي فمينيست هاي راديكال را قابل دسترسي مي دانند; اما به نحوي كه خود مي تواند اشكال جديدي از ستم را بيافريند . اينان معتقدند زن نيازمند خانواده، همسر و فرزند است . نوع روابطي كه از بدو تولد ميان دختر و پسر وجود دارد، ايجاد كننده تفاوت و تفارق و سلطه بر زنان است نه نقش ازدواج و نقش مادري . اين گروه نظريه «مردان و زنان با تعاريف جديد» را پيشنهاد مي كند، از تشابه صددرصد حقوق زن و مرد در خانواده و محيط اجتماعي سخن مي گويد و حتي بر حذف نمادهاي جنسي از كتب درسي اصرار مي ورزد . (17)
بنيان هاي فكري فمينيسم و نمودهاي آن
پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، اشاره به ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن سودمند مي نمايد . فمينيسم در امور زير ريشه دارد:
الف) سكولاريسم:
سكولاريسم يعني «نظريه اي كه بر اين باور است قوانين و مقررات حقوقي، آموزش و پرورش، تعليم و تربيت و . . . بايد به جاي مذهب، بر حقايق و
علم مبتني باشد» . (18) ويژگي هاي سكولاريسم عبارت است از:
1 . دنيازدگي
2 . لامذهبي
3 . دين زدايي از اخلاق و علم
4 . نفي حكومت بر اساس دكترين ديني (19) .
فمينيست هاي افراطي نمي توانند به ارزش هاي ديني معتقد باشند; زيرا مسائل حقوقي و سياسي - اجتماعي مربوط به زنان را از قلمرو هر ديني بيرون مي دانند . بنابراين، احكامي مانند حجاب، ممنوعيت سقط جنين، ضابطه مند شدن روابط جنسي و احكام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزشهاي ديني را مصداق ستم به زنان معرفي كرده، در جهت نابودي آن مي كوشند . بدين لحاظ، در كنوانسيون رفع تبعيض، هر گونه قيد در روابط زن و مرد با عنوان تبعيض عليه زنان محكوم شده است . كنوانسيون فوق در مواردي، با ضوابط اسلام موافق است اما با حدود 50 اصل مسلم اسلامي تعارض دارد . اين كنوانسيون سقط جنين و ازدواج با همجنس را آزاد و مشروع مي خواند، همان گونه كه امروزه در كشورهايي چون نروژ، سوئد و هلند و . . . جنبه رسمي و قانوني پيدا كرده است .
نمونه ديگر، كنفرانس هاي جهاني زن است . مفاد كنفرانس پكن (چهارم) با شديدترين واكنش جناح هاي ديني جهان مواجه شد . شايد تلاش اخير جوامع غربي در علمي جلوه دادن و طبيعي شناختن همجنس بازي - به نحوي كه اين مساله حتي در كتاب هاي منعكس شده است (20) در همين راستا باشد .
نقد مبناي سكولاريستي
اين نوشتار به نقد تفصيلي سكولاريزم نمي پردازد و با توجه به موضوع اصلي بحث اشاره اجمالي بدين مطلب را كافي مي داند .
گذشته از مباحث فلسفي و كلامي و با قطع نظر از
ساير اديان، بي ترديد اسلام با سكولاريزم قابل جمع نيست چه اين كه عقل پسندگي (راسيوناليسم)، علم محوري (سياانتيسم) و نسبيت ارزش ها و . . . كه از مؤلفه هاي فكري سكولاريسم است با آموزه هاي اسلامي ناسازگار است . مسلمانان به جامعيت دين و جاي داشتن امور اجتماعي و مدني در محدوده دين، پيوند دنيا و آخرت معتقدند . نظام حقوقي و فروع دين نيز از مسائل مدني، حكومتي و سياسي آكنده است و اجراي برخي از ابواب فقهي بدون تشكيل حكومت ممكن نيست . همچنين اسلام، عقل را از منابع استنباط احكام شرعي مي داند و از تلازم حكم عقل و شرع، قانون شايسته، قانوني است كه بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني باشد و اين امر بر شناخت كامل تمام ابعاد جسمي و روحي، نيازها، غرائز و استعدادها، كمال لايق انساني و راه رسيدن به آن متوقف است . حقيقتي كه با پيشرفت علم و تاملات فكري روز به روز جهل بشر بيش تر در آن مكشوف مي گردد . از اين رو، قوانين بشري همواره با تغيير و تحول روبه رو است . ويليام جيمز «معلومات انسان در مقابل مجهولاتش را مانند قطره در برابر دريا» مي دانست و «انيشتين تصريح مي كرد، «انسان هنوز نتوانسته افسانه سر بزرگ (معماي خلقت) را حل كند و آنچه تا كنون از كتاب طبيعت خوانده، تازه به اصول زبان آشنا شده و در مقابل مجلداتي كه خوانده و فهميده هنوز از حل و كشف كامل اين معما خيلي دور است (21) . تنها خداوند مهربان عليم و حكيم مطلق است . (22) احكام و معارف اسلامي مؤيد عقل و يافته هاي علمي است و در
ستيز با آن ها نيست; گرچه به دليل قصور علم و عقل، گاه احكام ديني از دسترس علم و دين فراتر است; زيرا انسان و مصالح و مفاسد در ماديات و تمنيات مادي منحصر نمي گردند . وظايف و حقوق بشر و از جمله زن با توجه به همه مصالح او در دنيا و آخرت طراحي شده و علمي بودن و معقول بودن احكام و حقوق، با ناظر بودن آن به دنيا و آخرت منافات ندارد . عقل به طور قطعي حكم مي كند تدبير زندگي اجتماعي و دنيوي را بر وحي مبتني كنيم; زيرا انسان:
1 . به صورت فردي يا جمعي، حتي «خود» را به دقت و كمال نمي شناسد و در انسان شناسي و جهان شناسي، مجهولات بسيار دارد .
2 . نمي تواند در وضع قوانين كاملا از انواع خود خواهي تهي باشد . از اين رو، براي وضع قوانين، صلاحيت تام اخلاقي اش محرز نبوده، معلوم نيست تا كجا عدالت را مي شناسد و آن را حتي عليه خود رعايت مي كند .
3 . از آفاتي چون غفلت، خطا و نسيان رنج مي برد .
با پذيرش خداوند حكيم، عليم، مهربان و بي نياز كه از تبيين كوچك ترين مساله مورد نياز بشر دريغ نورزيده است، به نظام حقوقي، سياسي و اجتماعي شايسته، معقول و انساني دست مي يابيم (23) قرآن كريم مي فرمايد: «و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون . (24)
دستگاه «حق - تكليف اسلامي به مصالح و مفاسد واقعي ناظر است و از آنجا كه برخي از اين واقعيات احيانا با اوضاع و شرايط تغيير مي يابند، احكام ديني نيز به دو دسته ثابت و متغير تقسيم مي شوند
. شرع مقدس با مكانيسم هاي خاصي كه پيش بيني كرده، به ويژه احكام حكومتي، عقلانيت ابزاري را در چارچوب شورا، عقل جمعي، رجوع به خبرگان و در نهايت احكام حكومتي، قوانين مصوب نمايندگان مردم يا مجمع تشخيص مصلحت امضاء كرده است .
------------------------
پي نوشت ها:
1. رساله نوين، امام خميني(ره)، ترجمه عبدالكريم بي آزار شيرازي، ج 3.
2. نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ريتزرجورج، ترجمه محسن ثلاثي، ص 459 - 464.
3. فمينيسم اسلامي، مجموعه مقالات هم انديشي بررسي مسايل و مشكلات زنان، رضا متمسك، ج 1، ص 459.
4. Altman, Andrew; Arguing about law; U.S.A: Wadsworth, 6991; P.081.
5. Ibid;p.971.
6. Ibid;p.977.
7. I bdi; P.971.
8. ليبراليسم متخذ از واژه )liberty( به معناي آزادي در انتخاب، آن گونه كه شما مي خواهيد زندگي كنيد، بدون مداخله ديگران.
(ر.ك: B.B.C, English Dictionary, Harpercollins Publisher. London, 1the Ed 3991, P.446)
to socilogy Feminist Prespectives. london. Routledge, 2991And; Mandel, Nancy;
9. Abott and Wallace, An Introduction
Feminist Issues, Race, CLass and Sexuality; York University,
و نيز ر.ك: آليسون جگر،همان، به نقل از مجله زنان شماره 28، ص 51.
10. درباره ماترياليسم و ماترياليسم تاريخي ر.ك: سير حكمت در اروپا، محمد علي فروغي، ج 3، ص 34 - 59؛ نقدي بر ماركسيسم، شهيد مرتضي مطهري.
11. مجله زنان، شماره 28، ص 51.
12. اين كلمه از واژه )radix( در زبان لاتيني اخذ شده به معناي گرايش به نظريه هاي سياسي تندرو، كه خواهان دگرگوني بنيادي و فوري در نهادهاي اجتماعي و سياسي موجود هستند و غالباً در مورد كساني اطلاق مي شود كه از مؤسسات سياسي و اجتماعي موجود ناراضي و حتي عصباني هستند.(مكتب هاي سياسي، بهاءالدين پازارگاد، ص 93 و 94)
13. مجله زنان، سال پنجم، شماره
31، ص 41.
14. اين واژه متخذ از كلمه )Social( فرانسوي و به معناي اصالت اجتماع يا جامعه است و معمولاً به معناي «تئوري يا سياستي است كه هدف آن مالكيت يانظارت جامعه بر وسايل توليد - سرمايه، زمين، اموال و... و اداره آن ها به سود همگان است و مهم ترين عنصر مشترك نظريه هاي سوسياليستي، تأكيد بر برتري جامعه و منافع فردي است. (مكتب هاي سياسي ص 110 - 118).
15. مجله زنان، شماره 31، ص 43.
16. نگاهي به فمنيسم، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي (نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها) نگاهي به فمنيسم، ص 18 و 19.
17. همان، ص 20.
that laws, education, should be based on facts, science, rathar than religion.
81. Secularism: The belif
19. همان، ص 12.
20. ر.ك: مجله فرزانه، دوره دوم، ص 131 - 137.
21. ر.ك: اسلام و حقوق بشر، زين العابدين قرباني، ص 28 و 29.
22. سبأ(34):3.
23. ر.ك: فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 31 - 33 و 77 - 85.
24. مائده(5):50.
فمينيسم، فراز يا فرود؟ (قسمت دوم )
«فمينيسم (feminism) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي اطلاق مي شود . پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، اشاره به ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن سودمند مي نمايد . فمينيسم در سكولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم ريشه دارد كه در شماره قبل به نقد مبناي سكولاريستي آن پرداختيم; در اين شماره به دو مورد ديگر مي پردازيم:
ب) اومانيسم
مفهوم امروزي واژه اومانيسم آن،
چيزي است كه «شلر» آلماني مطرح كرده است «خواست انسان، معيار و مقياس همه چيز است (1) . بر اين اساس، اومانيسم نگرشي كلي است كه بينش هاي فلسفي، هنري، حقوقي، اخلاقي و حتي رشته هاي علمي را تحت تاثير قرار مي دهد و جهت دار مي سازد . از اين منظر، بايد انسان در جهان بيني، هنر، ايدئولوژي، اخلاق، حقوق و . . . مدار و محور هرگونه تلاش قرار گيرد و خالق همه ارزش ها و ملاك تشخيص خير و شر باشد . در واقع «انسان جاي «خدا» مي نشيند و قادر است توجه به دين و ارتباط با ماوراي طبيعت مشكلات زندگي و دنياي خود را حل و فصل كند . (2)
نتيجه اومانيسم، مادي قلمداد كردن انسان، نفي حاكميت خداوند، زميني ساختن دين و بي اعتبار كردن آن است . آنچه اصالت دارد، خواسته ها و لذات هاي انسان است و اگر ديني هم معتبر باشد، بايد در جهت تامين هواهاي افراد و هماهنگ با خواست هاي آن ها گام بردارد . اومانيست ها اگر از «دين انساني نيز سخن مي گويند، مرادشان دين تابع هوس هاي اين و آن است . مبناي فلسفي اومانيسم متاخر، پوزيتويسم است . اگوست كنت، بنيان گذار مكتب پوزيتويسم، (در اوايل قرن نوزدهم) با اعتراف به ضرورت دين براي بشر معبود آن را «انسانيت قرار داد، خودش عهده دار رسالت اين آيين شد و مراسمي براي پرسشش فردي و گروهي تعيين كرد) . آيين انسان پرستي (جنوبي، كه نمونه كامل اومانيسم بود، در فرانسه و انگلستان و سوئد و امريكا پيرواني پيدا كرد كه رسما به آن گرويدند و معابدي براي پرستش انسان بنا نهادند . اين گروه خانه اگوست كنت
در پاريس را كعبه مي دانند و معشوقه ناكامش را چون مريم عذرا مي شمارند . (3)
فمينيسم در آغاز شكل گيري، ماهيتي اومانيستي داشت . اگوست كنت، جان استوارت ميل و همسرش هاربت تايلور، ساراگريمكه و فرانسيس در قرن نوزدهم از معروف ترين طرفداران نظريه تعميم حقوق فردي اومانيستي به زنان و نخستين رهبران فمينيسم ليبرالي بودند . ترتيب جنسي آرماني براي فمينيست هاي ليبرال، ترتيبي است كه طي آن هر فردي هر نوع زندگي را كه مي خواهد براي خود برگزيند و گزينش او از سوي ديگران پذيرفته شود . اين گروه، جنسيت فرد را با حقوق او صد در صد بي ارتباط مي داند و معتقد است كه سرشت زنانه و مردانه كاملا يكسان بوده، تنها «انسان وجود دارد نه جنسيت . از اين رو با پذيرش نقش هاي متفاوت و از پيش تعيين شده براي مذكر و مؤنث در خانواده مخالف است و چنان باور دارد كه در روابط زناشويي، شادكامي و لذت خود محورانه زن و شوهر اصل است نه تشكيل خانواده و تربيت فرزند . (4)
اگر هوس انسان محور و ملاك همه امور باشد، قانون اعطاي حق خودداري از تمكين جنسي به زنان در مقابل همسر، مشروعيت هرگونه ابتذال اخلاقي و اجتماعي و كورتاژ و . . . و همجنس بازي بر اساس جدايي روابط از توليد مثل و حق تسلط بر بدن و روابط جنسي و نيز مبارزه با بسياري از احكام ديني و مقررات اجتماعي پديدآورنده محدوديت هاي شرعي، اخلاقي و حقوقي به بهانه مخالفت با انسانيت انسان ها، در همين راستا تحقق مي يابد .
نقد مبناي اومانيستي
اومانيسم با همه اشكالات سكولاريسم رو به رو است
. افزون بر اين، حقوق مردم كه ابزار زندگي جمعي و تامين سعادت آنان است، نبايد تنها به واقعيت هاي صرفا تجربي و متغير منوط شود; زيرا اين كار ممكن است آثاري به ظاهر مفيد در بر داشته باشد; اما مضافا بر سستي مباني فلسفي پوزيتويسم كه همه واقعيت هاي عالم را مادي و محسوس مي پندارند و شناخت هاي تجربي و حسي را جزم انديشانه، عاري از خطا و اشتباه فرض مي كند، پوزيتويسم حقوقي از نظام زندگي مدني و حقوقي اجتماعي اخلاق زدايي كرده، حقوق را به نوعي حل المسائل مبتني بر تجربه تبديل مي كند كه به نام انسان و انسانيت جز تامين هر چه بيش تر منافع مادي هدفي ندارد و ساير مصالح انسان را در نظر نمي گيرد . بدين سبب امروزه در جوامعي كه حقوق را در خدمت هوس ها و خواسته هاي انسان قرار داده اند، (5) بسياري از روش هاي خلاف اخلاق و عفت رسميت يافته است . اومانيسم، رابطه مخلوقيت و بندگي آدميان با خداوند را آگاهانه نفي مي كند; در حالي كه توجه به خداوند تبارك و تعالي (حقيقت مطلق) و رابطه انسان با او مبناي هر حق و حقوقي به شمار مي آيد .
«انسان موضوع اومانيسم، حيوان ناطق و موجود مادي صرف است و انسانيت مورد نظر آنان نيز چيزي جز غرائز و تمنيات نفساني نيست; در حالي كه انسان موجودي مادي و معنوي است و بعد مادي اش وسيله تكامل روحي و معنوي او شمرده مي شود; و انسانيت انسان در قرب الي الله و وصول به مقام خليفة اللهي نهفته است .
آري، همه چيز براي انسان خلق شده است; اما انسان مخلوق خدا است نه شريك و
در عرض او . سخن «كانت - «هر انسان بايد به عنوان غايتي في نفسه مطلق در نظر گرفته شود و نه آن كه صرفا وسيله اي براي تحقق بعضي مقاصد باشد» - و اصل حرمت گذاري مطلق و بي قيد و شرط به انسان با اسلام، سازگار نيست; (6) گرچه ممكن است گفتار كانت در مقام نقادي عقل عملي، به جهتي ديگر ناظر بوده، با انسان شناسي اسلام مخالفت نداشته باشد . (7)
افزون بر اين، همه چيز براي انسان خلق شده، ولي خود او براي تقرب به خداوند پديد آمده است; «و اصطنعتك لنفسي (8) و «خلقتك لاجلي .
پارادوكس «فمينيسم - اومانيسم
معمولا در گرايش هاي فمينيستي از برابري زن و مرد و محور قرار دادن «انسانيت سخن به ميان مي آيد; اما عملا در اين گروه ها دفاع يك جانبه از زن و «زن مداري چشمگير است . آليسون جگر (Alison Jaggar) مي نويسد: «بر خلاف تصور، آرمان راديكال فمينيست ها آرمان دو جنسي نيست، آرمان دو جنسي (Androgyny) متضمن تركيبي از صفات مردانه و زنانه است; حال آن كه بسياري از راديكال فمينيست ها، صفات ارزشمند را صفات ويژه زن مي دانند . از اين رو، آرمان انساني آرمان زن است . . . . انسان آرماني زني است كه مي تواند تمام نيروهاي انساني خود را تكامل بخشد . . . . يكي از شعارهاي راديكال فمينيسم، اين مفهوم را چنين خلاصه مي كند: «آينده مؤنث است .» . (9) «سيمون دو بوار» نيز موجوديت مرد را مصداق «دوزخ بر هم زننده فرديت و آزادي زنان قرار مي دهد . (10)
ج) ليبراليسم
ليبراليسم از واژه Liberty ] »به معناي آزادي
بي قيد و شرط در انتخاب هرگونه زندگي و به عبارت ديگر، آزادي انسان در خواسته ها و تمنياتش و تلاش در راه رسيدن به آن پذيرفته شده است . (11) اين فلسفه آزادي و خوش باشي كه شايع ترين فصل مشترك جهان بيني مردم غرب به شمار مي آيد، تا حدي معلول محدويت هاي قرون وسطايي دنياي غرب است . رهاورد اين محدوديت ها، جريان آزادي خواهي افراطي و اصالت لذت است كه بعد از رنسانس شكل گرفت . يكي از مباني مهم ليبراليسم، اصالت فرد و نفي هر نوع سرچشمه و مبدا آگاهي غير از تشخيص فردي است . جرمي بنتام مي گويد: «به طور كلي مي توان گفت هيچ كس به خوبي خود شما نمي داند چه چيزي به نفع شما است . هيچ كس با چنين پي گيري و شور و شوقي، مايل به دنبال كردن آن نيست (12) ; به عبارت ديگر، چه كسي حق دارد بگويد خواست «واقعي و مصلحت هر كس، غير از آن چيزي است كه خود او مي گويد؟ به گفته «آيزايابرلين ،
«اين عمل، نوعي «خود جايگزين سازي شرم آور» است . هر يك از افراد را بايد قابل اعتمادترين داور در اميال خويش به حساب آورد» . (13)
اين طرز فكر در نخستين جلوه هايش، در فرهنگ و تمدن اخير غربي بر اساس اصالت فرد و نفي حاكميت هر نوع نظام اجتماعي به وجود آمد; گرچه آرام آرام به سوي پذيرش نسبي جامعه حركت كرد و از «ليبراليسم سوسيال سر در آورد:
«هسته متافيزيكي و هستي شناختي ليبراليسم ، فردگرايي است . تعهدات ليبرالي نسبت به آزادي، مدارا و حقوق فردي از همين مقدمه ناشي مي شود .
. . فرد گرايي هستي شناختي، مباني فلسفي لازم براي فرد گرايي اخلاقي و سياسي را به وجود مي آورد; لذا در اين طرز تفكر، فرد و حقوق و خواست هاي او از هر لحاظ بر جامعه و حقوق و خواست هاي آن مقدم داشته مي شود .» (14) همچنين تملك مطلق انسان بر خويشتن، از انديشه فردگرايي ملكي ليبرالي ناشي شده است كه به موجب آن زندگي «فرد» به خود او «تعلق دارد . اين زندگي، دارايي خود او است; به خداوند، جامعه يا دولت تعلق ندارد و مي تواند با آن هر طور كه مايل است رفتار كند . (15) «هابز» آزادي را حق طبيعي انسان، به نحوي كه هيچ كس حق محدود كردن آن را ندارد، مي پنداشت .
تجربه گرايي نيز از اصول اين طرز فكر است . مباني آكادميك تجربه گرايي، بخشي از تاريخ ليبراليسم است . راسل در «فلسفه سياست مي گويد: «جوهر بينش ليبرالي اين نيست كه چه باورهايي پذيرفته شده اند، بلكه چگونگي پذيرفتن آن ها است . باورها بايد به گونه اي آزمايشي پذيرفته شوند . بدين گونه است كه روش قبول آرا در علم را در مقابل عقايد خداشناسانه يا فلسفي قرار مي دهيم .» (16)
براي درك تاثيرات ليبراليسم در گرايش هاي فمينيستي، توجه به ويژگي ها و نتايج انسان شناسي ليبرال سودمند است:
1 . آزادي خواهي افراطي: در ليبراليسم، اين واژه معمولا به صورت «آزادي از» چيزي تعريف مي شود و نه «آزادي براي منظوري; يعني تفسير آزادي به معناي سلبي آن و به مثابه موقعيتي كه در آن شخص به هيچ قيدي مقيد نيست و در امورش هيچ گونه و از سوي هيچ منبعي، هيچ مداخله اي
نمي شود . (17)
2 . خود محوري در مديريت اجتماعي: فارغ بودن انسان از حاكميت وحي و شريعت و قانون الاهي و ديني و اكتفا به داده هاي صرفا بشري در قوانين اجتماعي بدون هيچ التزامي به رهنمود انبيا . (18)
3 . مطلق انديشي در تساهل و تسامح: اباحي گري و مداراي مبتني بر پلوراليسم عقيدتي، يعني هر فرد مي تواند به هر چيزي معتقد باشد و هر چيز را تبليغ كند و هرگونه مايل است عمل كند و كسي يا نهادي حق مداخله ندارد . (19)
4 . حاكميت اميال: ليبراليسم معتقد است رشد انساني از نظر شخصي و شخصيتي و فرهنگي و رفتاري يا اقتصادي و اجتماعي به اين است كه هر كس هرگونه دلش مي خواهد حركت كند و قيد و بندي را نپذيرد . فرد از ديدگاه «هابز» ، «هيوم و «بنتام به اين مفهوم كه هدف ها و مقاصد خود را به حكم عقل برگزيند، عاقل نيست; به عكس، اين شهوات، خواهش ها، تمنيات و بيزاري ها هستند كه به فرد جان مي بخشند و انگيزه لازم براي حركت در سمت و سوي معيني را فراهم مي آورند . عقل فقط خدمتكار يا برده شهوات و خواهش ها و وسيله محاسبه ارضاي تمايلات قلمداد مي گردد . (20)
فمينيسم تا حدود زيادي مديون ليبراليسم است . فمينيست هاي اوليه از فرد گرايي ليبرالي متاثر بودند . يكي از گرايش هاي فمينيستي معاصر گرايش اگزيستانسياليستي (مكتب اصالت وجود) مبتني بر تفسير خاص «سيمون دوبوار» و «ژان پل سارتر» از رابطه زن و مرد است . مفهوم «آزادي و اختيار مطلق در اگزيستانسياليسم، صورتي افراطي از مفهوم ليبرالي و اومانيستي «آزادي است كه
در واقع، جز ميدان دادن به هواهاي نفساني معنايي ندارد .
از ديدگاه اگزيستانسياليسم، انسان، به هيچ جبر و ضرورتي محكوم نيست و بر عكس همه موجودات ديگر كه سرشت و بيعت خاص دارند، طبيعتي خاص ندارد و موجودي كاملا مختار و آزاد است . دايره آزادي او تا آن جا است كه حتي خودش به خودش سرشت و ماهيت مي دهد . اين امر مستلزم آن است كه هر چه ضد آزادي او باشد، وي را از انسانيت خارج كند . بنابراين، انسان نبايد به چيزي تعلق داشته باشد و نبايد بنده و تسليم چيزي جز خود شود . پس اگر كسي بخواهد انسانيتش را حفظ كند، بايد آزاد آزاد باشد . به همين دليل، اگزيستانسياليست هاي الحادي حتي اعتقاد به خدا را منافي آزادي بشر و ضد كمال انسان مي دانند . (21)
نفي نهاد ازدواج و خانواده و معرفي آن به عنوان فحشاي عمومي و عامل بدبختي زنان در گفتار «سيمون دوبوار» و جايگزيني نظريه «زوج آزاد» و «همزيستي مشترك و بدون هيچ گونه تعهد و مسؤوليتي ميان زن و مرد براي تامين آزادي مطلق زن و مرد، و تصريح به «سوسياليسم جنسي كه زن و مرد بتوانند هر دو آزاد باشند (22) ، در همين راستا ارزيابي مي شود; و نيز اين كه «كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مي گويد: «هيچ مكاني نبايد به جنس مشخصي مختص باشد .» از اين رو، داشتن استخرهاي شناي مختلط براي زن و مرد و حضور بدون محدوديت زن و مرد در همه مجامع و اماكن لابه لاي همديگر و مختلط ارزشي ليبراليستي - فمينيستي است .
نقد مبناي ليبرالي فمينيسم
در مورد فردگرايي
هستي شناختي بايد گفت، هرگونه تفسيري از حيات انساني (اصالت فرد يا اصالت جامعه) بدون در نظر گرفتن هستي بخش و غرض او از اعطاي هستي، تفسيري خود پندارانه و خطا است . در اسلام، زندگي فردي و اجتماعي دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي انسان شمرده مي شود; هدف حقوق كه تامين سعادت اجتماعي است، بدون در نظر گرفتن كمال انساني و سعادت افراد قابل وصول نخواهد بود; اما در عين حال، در ظرف تعارض منافع و خواسته هاي فرد با اصل نظام و سعادت مردم، مصلحت عمومي مقدم است و منافع فردي در حد ضرورت محدود مي گردد .
در مورد عقل مداري نيز اسلام، ضمن ارج نهادن به شناخت هاي عقلاني، به عقلانيت ابزاري «اصالت نمي دهد; زيرا راسيوناليسم انسان را از وحي كه متعالي ترين و دقيق ترين و مطمئن ترين سرچشمه معارف و شناخت بشر است، محروم مي كند . از سوي ديگر اسلام عقل را فقط ابزار تامين اميال، غرائز و منافع مادي بشر نمي داند . در اسلام شان عقل كنترل و هدايت اميال و غرائز و رهنمون ساختن بشر به كمال لايق انساني است .
و اما تجربه گرايي، بسياري از متفكران و جهان شناسان همچون «ماكس پلانگ ، «انيشتين ، «جيمز جينر» ، «هيزنبرگ و «ادينگتون معتقدند جهان شناسي و معرفت علمي غرب بايد در اعتبار برخي مباني متافيزيكي و عرفاني در عرصه علم فيزيك تجديد نظر جدي كند; در غير اين صورت، تنها با اعتقاد به مباني صرفا حسي و تجربي نمي توان معرفتي واضح، چند بعدي و غير متعارض درباره جهان هستي به دست آورد . (23)
آزادي را نيز اگر به درستي معنا كنيم، در اسلام
آزادي، بستر حركت تكاملي انسان بوده و بدين سبب ارزش بسيار دارد . وصول به مقام شامخ انسانيت (خلافت الاهي) جز در پرتو آزادي هاي صحيح انساني ممكن نيست; ولي نبايد از ياد برد كه خالق بشر او را آزاد، اما هدفمند و مسؤول آفريده است . پس آزادي بايد در خدمت هدف خلقت (تكامل انسان و رسيدن به قرب الي الله) قرار گيرد . در اسلام، آزادي «حرمت دارد; اما در چارچوب سعادت و كمال انساني محدود مي گردد; زيرا حرمت آزادي از حرمت خود انسان بيش تر نيست . در اسلام آزادي، مطلق و بدون حد و مرز توجيهي ندارد . آزادي اي كه به هيچ اصلي، پايبند نباشد، فاجعه است . وجود هر قاعده فكري يا انساني مستلزم نوعي حد و حصر منطقي براي آزادي است .
در اسلام، علاوه بر سه پرسش «آزادي از چه؟ براي چه؟ و براي كه؟» ، آزادي در قبال «چه كسي؟» نيز مطرح مي گردد . انسان ها در قبال ديگران آزادند; اما آيا در مقابل خداوند نيز آزادند؟ انسان «خود» و «سرخود» نيامده است تا «سرخود» باشد . انسان، مخلوق خدا و محتاج و بنده او است و ايمان به خدا، يعني بندگي وي و آزادي از هر چه غير او است . مؤمن، در برابر هستي و همه انسان ها آزاد است; اما در مقابل خدا و آنچه او فرموده، تعهد دارد . آزادي هاي جنسي و افكار ليبراليستي به اضطراب هاي روزافزون، پوچ گرايي، بحران هويت و پناه بردن به مخدرات و مسكرات مي انجامد . انسان پرورش يافته در مكتب ليبراليسم به مواد مخدر و مسكر پناه مي برد تا در خمار و مستي و
اعتياد لحظه اي از آلام جسمي و روحي رهايي يابد; و اين خود غفلتي ديگر است; و چه فاجعه اي اسفناك تر از اين كه «انسانيت انسان را از او سلب كرده، افتخار كنند او را به مقام «حيوان مملو از غرائز و اميال كه هر جور مي خواهد رفتار مي كند» تنزل داده اند!
تشابه و يكنواختي كامل در حقوق زن و مرد!
يكي از محوري ترين آرمان هاي فمينيسم، اصل برابري كامل و يكنواخت و دور از هر گونه تفاوت حقوق زنان و مردان است . «جان استوارت ميل در كتاب فرمانبرداري زنان مي نويسد: «اصل حاكم بر روابط ميان دو جنس، خطا است . اصل برابري كامل را بايد جايگزين اين اصل نمود .» (24)
مونيك ويتيگ يكي از معروف ترين صاحب نظران راديكال فمينيست در سال 1979 در مقاله اي تحت عنوان «انسان، زن به دنيا نمي آيد» مي نويسد: «مقولات مرد و زن، چيزي جز جعليات، كاريكاتورها و ساخته هاي فرهنگي نيست . زنان يك طبقه اند . زن نيز مانند مرد مقوله اي سياسي و اقتصادي است نه مقوله اي ابدي . . . . بنابراين، هدف مبارزه ما سركوب مردان به عنوان يك طبقه است .» (25)
سوسيال فمينيست ها نيز با تعميم شعار «امر شخصي سياسي است (personalispolitical) راديكال فمينيست ها به اين نتيجه رسيدند كه تمايز عمومي/خصوصي پديده اي تجويزي و تحميلي است و در قرن نوزدهم به شيوه هاي مختلف جهت منطقي جلوه دادن استثمار زنان به كار مي رفت . (26) مضامين شاخص نظريه هاي نابرابري جنسي اين است كه زنان و مردان، نه تنها در موقعيت هاي متفاوت قرار گرفته اند بلكه اين تفاوت با نابرابري همراه بوده است . ديگر اين كه زنان از نظر استعدادها و
ويژگي هاي فطري با مردان تفاوت دارند، اما اين تفاوت طبيعي اهميت ندارد و نمي تواند مبناي تفاوت اجتماعي زن و مرد قرار گيرد . بر همين اساس، فمينيست هاي ليبرال براي فعاليت هاي خصوصي و بدون مزد زنان در حريم خانواده ارزش قائل نيستند و معتقدند مردان از بيش ترين پاداش هاي زندگي كه همان پول و قدرت و منزلت اجتماعي است سود مي برند و مانع راهيابي زنان به عرصه فعاليت هاي عمومي كه منبع بزرگ ترين پاداش هاي اجتماعي است، مي شوند . (27)
نقد نظريه «تشابه مكانيكي مرد و زن
به نظر ما، مشروعيت نظام حقوقي به ابتناي آن بر مصالح و مفاسد نفس الامري بستگي دارد نه به آرا و اميال مردم . از اين رو، نظام حقوقي مطلوب بايد واقعيات زيست شناختي و روان شناختي و جامعه شناختي و همه اوضاع و احوال و شرايط را در نظر بگيرد . در تعيين حقوق و تكاليف، بايد با توجه به اشتراك حقوق و تكاليف مشترك و در موارد متفاوت - هر گاه تفاوت ها به نحوي باشد كه موجب تفاوت در مصالح و مفاسد نفس الامري شود - حقوق و تكاليف متمايز جعل شود .
اشتراك تكويني و تشريعي زن و مرد در قرآن
اسلام، بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن هاي پيشين غرب و شرق تصور مي شد، زن و مرد را در امتيازات تكويني و تشريعي يك سان دانسته است . چند نمونه از اين موارد عبارتند از:
1 . تساوي در ماهيت انساني و لوازم آن (نساء/1، شوري/11، حجرات/13، اعراف/189 و) . . .
2 . تساوي در راه تكامل انساني و قرب به خدا و عبوديت (نساء/124، نحل/97، توبه/72، احزاب/35)
3
. تساوي در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان (توبه/67 و 68، نور/26، آل عمران/43 و) . . .
4 . اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليت ها، (بقره/183، نور/2 و 31و 32، مائده 38 و) . . .
5 . استقلال اجتماعي، سياسي و اعتقادي زنان و حق مشاركت (ممتحنه/10- 12 و) . . .
6 . استقلال اقتصادي زنان (نساء/33)
7 . برخورداري مادران از حقوق خانوادگي نظير پدران، و بيش تر بودن حق مادر در برخي موارد با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت هايش (عنكبوت/8، اسراء/23 و 24، بقره/83، مريم/14، انعام/126، نساء/36، لقمان/15 و 14، احقاف/15)
----------------------
پي نوشت ها:
1 . انسان شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ص 17 .
2. Davisies tony; Humanism; london and New York; routledge; P.28.
3 . سير حكمت در اروپا، ج 3، ص 112- 133 .
4 . نگاهي به فمينيسم، ص 12 .
5 . ر . ك: فلسفه حقوق، ص 69- 74 .
6 . ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر، ص 46 .
7 . سير حكمت در اروپا، ج 2، ص 270- 291 .
8 . طه (20): 41 .
9. The future is female
ر . ك: مجله زنان، شماره 31، ص 42 .
10 . نگاهي به فمينيسم، ص 17 .
11. B.B.C, English Dictionary, P.644.
12 . ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ص 42 و 43 .
13 . همان .
14 . همان، ص 20- 19 .
15 . همان، ص 38 .
16 . همان، ص 36
و 37 و 190 .
17 . همان، ص 83- 87 .
18 . ر . ك: دائرة المعارف آلماني «فروكهاوس .
19 . ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ص 84- 138 .
20 . همان ص 40- 52; بررسي و تحليلي از: جهاد، عدالت، ليبراليسم، شهيد بهشتي، ص 62- 67 .
21 . انسان بر آستان دين (خلاصه آثار استاد شهيد)، دانشگاه امام صادق (ع)، ص 138 و 139 .
22 . نگاهي به فمينيسم، ص 16 و 17 .
23 . ر . ك: در اسارت آزادي، نعمت الله باوند، ص 209- 222 .
24 . نگاهي به فمينيسم، ص 51 .
25 . مجله زنان، شماره 31، ص 42 .
26 . همان، ص 44 .
27 . نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ريترز جورج، ص 519 .
زن و مرد، تشابه يا تساوي؟
فمينيسم، فراز يا فرود؟
بخش پاياني
«فمينيسم (feminism) واژه اي فرانسوي است كه در قرن نوزدهم به «جنبش زنان اطلاق مي شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسي زنان بر اساس آرمان برابري طلبي اطلاق مي شود . در بخش نخست، پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، به بررسي ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن پرداخته شد . در شماره قبل نيز علاوه بر نقد مباني اومانيستي و ليبراليستي فمينيسم، به اين سؤال كه آيا حقوق زن و مرد داراي تشابه و يكنواختي است; پاسخ داده شد و نظريه «تشابه مكانيكي زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت .
در اين شماره سعي بر آن است تا تفاوت هاي ساختاري و تشريعي
زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا كه يكي از مهم ترين برنامه هاي فمينيست ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است; عملكرد فمينيست ها در اين زمينه و بي اعتنايي فمينيسم به نهاد «اخلاق مورد نقد و بررسي قرار گيرد:
تفاوت هاي ساختاري زن و مرد
اين بحث سابقه اي حداقل 2400 ساله دارد . افلاطون با اعتراف به ناتوان تر بودن نيروهاي جسمي و روحي و عقلي زنان، اين تفاوت ها را كمي دانسته، مدعي بود زنان و مردان استعدادهاي مشابه دارند و زنان مي توانند وظايف مردان را عهده دار شوند و از همان اختيارات بهره مند گردند . بر خلاف وي، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهاي زن و مرد متفاوت است و وظايفي كه قانون خلقت به عهده هر يك از آن ها گذاشته و حقوقي كه براي آن ها خواسته، در بسياري قسمت ها با هم تفاوت اصولي دارد . (1)
پروفسور «ريك ، روان شناس مشهور امريكايي كه ساليان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، مي گويد: «دنياي مرد با دنياي زن به كلي فرق مي كند . اگر زن نمي تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد، از اين رو است . . . زن و مرد جسم هاي متفاوت دارند . علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچ گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمي دهند . زن و مرد بنا به مقتضيات جنسي رسمي خود، به طور متفاوت عمل مي كنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حركت مي كنند
. آن ها مي توانند همديگر را بفهمند و مكمل يكديگر باشند; ولي هيچ گاه يكي نمي شوند; و به همين دليل است كه زن و مرد مي توانند با هم زندگي كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند .» (2)
خانم «كليودالسون مي گويد: «به عنوان يك زن روان شناس بزرگ ترين علاقه ام مطالعه روحيه مردها است . چندي پيش به من ماموريت داده شد كه تحقيقاتي درباره عوامل رواني زن و مرد به عمل آورم . به اين نتيجه رسيده ام . . . خانم ها تابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند . بسيار ديده شده كه خانم ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابري مي كنند بلكه گاهي در اين زمينه از آن ها برتر هستند . نقطه ضعف خانم ها (3) فقط احساسات شديد آن ها است . مردان هميشه عملي تر فكر مي كنند، بهتر قضاوت مي كنند، سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي كنند . پس برتري روحي مردان بر زنان (4) چيزي است كه طراح آن طبيعت است . هر قدر هم خانم ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود . خانم ها به علت اين كه حساس تر از آقايان هستند بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگي شان احتياج دارند . . . كارهايي كه به تفكر مداوم احتياج دارد، زن را كسل و خسته مي كند .» (5)
«اتوكلاين برگ نيز، با درست خواندن تفاوت هاي جسمي و روحي و علائق زن و مرد، بر اساس داده هاي روان شناسي مي نويسد: «زنان بيش تر به كارهاي خانه و اشيا و اعمال ذوقي علاقه نشان مي دهند و بيش تر مشاغلي را مي پسندند كه
نيازي به جابه جا شدن در آن ها نباشد و يا كارهايي را دوست مي دارند كه در آن ها بايد مواظبت و دلسوزي بسياري خرج داد; مانند مواظبت از كودكان و اشخاص عاجز و بينوا . . . . زن ها عموما احساساتي تر از مردان هستند .» (6)
دكتر «الكسيس كارل ، با عميق شمردن اختلافات آفرينش زن و مرد، مي گويد: «به علت عدم توجه به اين نكته اصلي و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكر مي كنند هر دو جنس مي توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل و اختيارات و مسؤوليت هاي يك سان به عهده گيرند . . . زنان بايد به بسط مواهب طبيعي خود در جهت سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند . وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت، خيلي بزرگ تر از مردها است و نبايستي آن را سرسري بگيرند و رها سازند .» (7)
ملاك تفاوت هاي تشريعي ميان زن و مرد
با توجه به برخي تفاوت هاي تكويني زن و مرد كه فطري است و عقل و نقل و وجدان عمومي و تحقيقات علمي روان شناسي آن را تاييد مي كند و با عنايت به آنچه در نقد نظريه تشابه مكانيكي مرد و زن و معيار مشروعيت نظام حقوقي بيان شد، نادرستي ديدگاه فمينيست ها در تفكيك ميان جنس (sex) و جنسيت (gender) روشن مي شود; زيرا اين باور كه «هيچ يك از تفاوت هاي اجتماعي و حقوقي در ويژگي هاي طبيعي (جنس) زنان نهفته نيست، و همه تفاوت ها محصول روابط فرهنگي - اجتماعي حاكم بر نظام هاي اجتماعي مردسالار (جنسيت) است و اصولا زنانگي (feminine) و مردانگي (masculine) عنصري فرهنگي و ساخته و پرداخته جامعه است نه امري طبيعي ، (8) هم
با داده هاي علمي (بيولوژيكي، روان شناختي و) . . . منافات دارد و هم با اصل عقلي و منطقي بر ضرورت تناسب مقررات حقوقي و تقسيم وظايف و تعيين نقش هاي اجتماعي با واقعيات تكويني و ساختار وجودي انسان .
اكنون سؤال اين است: اين اختلافات به چه ملاك منشا برخي تفاوت هاي اجتماعي و حقوقي مي شود؟ همه انسان ها با هم تفاوت هايي دارند . قانون گذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگيرد، كاري غير عملي و ناممكن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافي بي توجه باشد، خلاف ضرورت تشريع و تقنين است و مصالح جامعه آن طور كه بايد، تامين نمي شود; زيرا تشريع بايد بر مصالح و مفاسد نفس الامري مبتني باشد و قواعد و مقررات حقوقي اعتباري صرف نيستند . پس آن دسته از اختلافات و تفاوت هاي تكويني كه موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامري شود، منشا تفاوت در حقوق و تكاليف مي گردد، و اين امر به حكم «ضرورت بالقياس است; يعني اگر احكام و تكاليف اجتماعي با واقعيت ها متناسب باشد و رعايت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل مي شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس بايد احكام و حقوق و تكاليف بر مصالح و مفاسد واقعي مبتني باشد و كاملا رعايت گردد . تشخيص اختلافات و تفاوت هايي كه مايه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعي مي شوند، اختلافات تكويني اي است كه سه ويژگي داشته باشند:
1 . دوام و ثبات از آغاز تا پايان عمر انساني به مقتضاي خصلت دائمي بودن قانون
3 . عموميت آن در گروه نسبتا وسيعي از مردم
به مقتضاي خصلت كلي بودن قانون
قانون براي نوع افراد جامعه وضع مي شود نه جمعي محدود . قانون گذاري براي يكايك افراد به طور جداگانه ممكن نيست . البته در مقام عمل و اجراي قانون بايد شرايط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود . شايد بسياري از تفاوت هاي تكويني كه روان شناسان يا فيزيولوژيست ها و . . . برشمردند، به طور صد در صد در بين تمام زنان و مردان شايع نباشد; ولي نوعا چنين است كه مثلا زن ها احساساتي ترند و قانون براي نوع افراد وضع مي شود . البته اگر در مقام اثبات آشكار شود همان خصلت نوعي «علت تامه جعل يك حكم خاص بوده است، قهرا در موارد خلاف قانون ديگري وضع مي شود; وگرنه آن را «حكمت مي خوانيم و مي گوييم حكمت وضع فلان قانون اين است و در موارد فقد شرايط، انتفا يا تغيير حكم را اقتضا نمي كند .
3 . آن اختلاف در كم و كيف و مشاركتي كه براي برآوردن نيازهاي جامعه ضروري است، مؤثر باشد; مثلا رنگ پوست در بازده كار تاثيري ندارد و اگر تعيين دستمزدها صرفا بر اساس بازده كار باشد، ما نمي توانيم در تعيين دستمزد بين كارگر سياه و سفيد فرق بگذاريم; ولي چون نهاد قيمومت مستلزم مديريت و برخورداري از تعقل بيش تر است و يا حضانت مستلزم برخورداري از پشتوانه مالي است و اين امور نوعا با مسؤوليت مردان سازگاري دارد، قانون گذار اين تكليف را بر عهده آنان گذارده است; همچنان كه در سنين خردسالي به ويژه دختران به عاطفه و سرپرستي محبت آميز و شير خوردن نياز بيش تر دارند، حضانت طفل در اين سنين با مادر
است; اما در سنين بالاتر كه استقلال كودك افزايش يافته است و به تامين اقتصادي بيش تر نياز دارد، مسؤوليت حضانت بر دوش پدر مي افتد .
البته تفصيل و جزئيات اختلافات تكويني و طبيعي زن و مرد و حدود تاثير هر يك در حوزه درك ما نمي گنجد تا قوانين عادلانه و متناسب وضع كنيم . از اين رو، ناگزير بايد به وحي مراجعه كرد . اكثر تبيين ها در توجيه سر تفاوت احكام با استفاده از داده هاي مختلف علوم عقلي، روان شناختي و فيزيولوژي و آناتومي نيز از باب حكمت است نه علت . (9)
«تساوي آري، «تشابه خير
قرآن كريم مي فرمايد: «خلقكم من نفس واحدة .» (10) رسول اكرم (ص) فرمودند: «الناس كلهم سواء كاسنان المشط; مردم (زن و مرد) مانند دندانه هاي شانه با هم برابرند .» البته لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انساني، تشابه صد در صد آن ها در حقوق نيست . زن و مرد در حقوق عمومي و حقوق انساني برابرند; اما با توجه به تفاوت هاي موجود و غير قابل انكار و زوال، تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردي ميان آن ها ضرورت دارد . تساوي غير از تشابه است . تساوي برابري است و تشابه يكنواختي . اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقي و ارزشي براي مردان قائل نيست; البته باتوجه به تلازم حق و تكليف ممكن است به دليل تكاليف بيش تري كه بر عهده مردان گذاشته، احيانا اختيارات بيش تري نيز قائل شده باشد . اسلام با تساوي حقوق زن ومرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختي حقوق آن ها مخالف است . (11)
ناديده انگاشتن نهاد «خانواده
ناديده گرفتن نهاد اخلاق و
خانواده بدان جهت است كه فمينيست ها، بر خلاف فطرت و طبيعت بشري و بدون در نظر گرفتن واقعيت هاي آفرينش و هدف آن، در پي تشابه و يكنواختي كامل حقوق زن و مردند . اين عدم تعادل و افراط، محصول انواع ديگري از افراط و ستم در حق زنان است . راه حل غلط براي مشكلات و مظالم ضد زن، انواعي از ستم را به انواع ديگر تبديل مي كند .
يكي از مهم ترين برنامه هاي فمينيست ها دگرگوني در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومي و تضعيف نقش ويژه مادران در نهاد خانواده است; به عقيده «سيمون دوبوار» آنچه زن را در قيد بندگي نگه مي دارد، دو نهاد عمده «ازدواج و «مادري است . وي نظام خانواده را به عنوان ركني براي حيات اجتماعي و پرورش انسان هاي سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعي فحشاي عمومي! ! و عامل بدبختي زنان مي داند و مخالفت با توليد مثل و مشكل رايج روابط را مسائل اساسي جنبش فمينيسم مي شمارد . (12) فمينيست هاي راديكال چنان تبليغ مي كنند كه ازدواج زن را به موجودي «خانه دار» ، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور» ، «پدر» و «من اصلي تبديل مي كند و به اين دليل كه مردان حتي در نزديك ترين نوع روابط زنان را زير سلطه خود در مي آورند، زنان بايد جدا از مردان زندگي كنند . به همين جهت، نظريه «زوج آزاد» ، آسان ترين راه براي رهايي از بردگي ازدواج است . نظريه زوج آزاد، نوعي همزيستي مشترك ميان زن و مرد است كه بر مبناي آن، هيچ مسؤوليت حقوقي به عهده طرفين نمي آيد و بدون در نظر
گرفتن وجوه عاطفي، فقط به نيازهاي جنسي پاسخ مي دهد . در يك ديدگاه افراطي تر، اين نظريه تا همجنس گرايي پيش مي رود . (13)
از جمله موضوعات مورد درخواست گروهي از فمينيست هاي راديكال، در چهارمين كنفرانس جهاني زن در پكن، نفي هر گونه تبعيض عليه گرايش هاي همجنس بازي و انحرافي بود . درخواست پذيرش لفظ گرايش جنسي، (sexualorieintation) كه با دفاع مفصل كشورهاي طرفدار حمايت از حقوق همجنس بازان مانند كانادا، اتحاديه اروپا و امريكا و اسرائيل و . . . روبه رو شده بود، به دنبال نوعي مشروعيت جهاني بخشيدن به همجنس بازي و ابتذال اخلاقي و فرهنگي غرب بود . سند پيش نويس كنفرانس پكن، بر فردگرايي بيش از خانواده تاكيد داشت و نقش هاي معارض زنان و مردان را در مقابل همراهي و همگامي آنان از خانواده و اجتماع طرح مي كرد . با انتشار نخستين پيش نويس سند پكن، واتيكان ضمن رد فضاي «فردگرايانه و «ضد خانواده سند، آن را تهديدي براي بنيان مادر خواند . دانشگاه «الازهر» مصر نيز آن را ضد اسلامي و ضد اخلاقي توصيف كرد . (14)
از طرفي فمينيست هاي ماركسيست، فعاليت زايشي زنان را ناديده گرفته، زايندگي را روند حيواني مي دانند و چون سرشت انساني را نه از طريق كار زايشي بلكه از طريق كار توليدي قابل تغيير مي شمارند، مي گويند كار زنان ممكن است از نظر اجتماعي ضروري محسوب شود، اما كاملا تاريخي است و از اين رو، كاملا انساني به شمار نمي آيد . (15) سوسيال فمينيست ها نيز معتقدند، با آن كه زنان هميشه كارهاي گوناگون انجام مي دهند، اما در تمام طول تاريخ در درجه اول، با كار جنسي
و زايشي خود «مادران تعريف شده اند . با چنين تعاريفي، اين واقعيت كه مثلا نيمي از كشاورزان جهان زن هستند، در سايه قرار مي گيرد . جدا كردن زنان از عرصه توليد و در نظر گرفتن آن ها به عنوان «مادر» ، استثمار زنان را كه در جامعه صنعتي شدت يافته بود، گسترش داده است . (16)
نقد و بررسي
ما ضمن رد انحصار كاركرد زنان به «نقش مادر» و «كار در خانه ، و ضرورت حضور ضابطه مند آنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي نهاد خانواده، را نخستين و مهم ترين نهاد تعليم و تربيت و شكل دهنده ساختار فكري و شخصيتي كودكان مي دانيم . بررسي هاي روان شناختي نشان مي دهد ريشه بسياري از انحرافات و مشكلات عاطفي - رواني كودكان و نوجوانان در خانواده هاي پر تنش نهفته است . اگر خانواده به جاي كانون عشق و صفا كانون خشونت باشد، آنان به بيرون از خانه پناه برده، به علت ويژگي هاي سني خود در معرض آسيب هاي گوناگون قرار مي گيرند . از سوي ديگر، كمبود عاطفه به عقده هاي روحي - رواني مي انجامد و زمينه ساز بسياري از بزهكاري هاي اجتماعي است . آيا تبديل نهاد خانواده مبتني بر رفتار پر از صفا و صميميت و رفاقت و عشق به يك نهاد اقتصادي و معامله پاياپاي و رقابت زن و مرد در بازار كار، به نفع جامعه و يا حتي به نفع زنان است؟ بي بندو باري و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در كشورهايي كه به بهانه آزادي روابط جنسي نهاد خانواده را تضعيف كردند، در كجا ريشه دارد؟ اين كه در امريكا تقريبا در هر دو دقيقه يك تجاوز رخ مي دهد
و احتمال هميشگي تجاوز زندگي تمام زنان را تحت تاثير قرار مي دهد، آيا جز به خاطر تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده است؟ 3/1 كودكان انگليس نامشروعند، يك ميليون كودك بي خانمان در روسيه و 20 ميليون كودك آواره در جهان، فروختن كودكان در روسيه و . . . ، بالاترين آمار بهره كشي از كودكان در ايتاليا و ستم هاي بي شمار ديگر بر زنان و كودكان كه عناوين و موضوعات روزنامه ها و مجلات است، در كجا ريشه دارد؟ در حالي كه طبق آخرين آمارهاي منتشر شده، در جامعه اسلامي ما تنها 10درصد مردم به دادگاه ها مراجعه مي كنند و در اين ميان، با توجه به گوناگوني جرائم، سهم جرائم خانوادگي بسيار اندك است; گرچه متاسفانه بايد اذعان كرد به تدريج در سال هاي اخير در جامعه اسلامي ما نيز، به سبب تهاجم فرهنگي غرب، روند نامطلوبي در حال شكل گرفتن است .
اسلام، خانواده را هسته اصلي جامعه مي داند . از اين رو، بر استحباب و احيانا وجوب ازدواج، تاكيد مي ورزد و رفيقه بازي و ارتباطات جنسي بي قيد و شرط را ممنوع مي شمارد . (17) در اين راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفي مي كند; (18) چرا كه هم به كمال شخصي انسان زيان مي رساند و هم به تزلزل، تضعيف و انهدام خانواده مي انجامد . اسلام، براي حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگيري از اختلاط انساب و پيدايش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را براي زنان جايز ندانسته و به عنوان يك حالت استثنايي و چاره جويي و دورانديشي واقع بينانه، تعدد زوجات را
براي مردان با رعايت محدوديت ها و شرايطي پذيرفته است . در اين آيين، ازدواج موقت كه برخلاف نظريه زوج آزاد با تعهد و مسؤوليت همراه است، به عنوان يك ضرورت پذيرفته شده است . نهايت آن كه، در زندگي مشترك، اصل بر همدلي و همراهي است و قوانين حقوقي تنها بيانگر مرزهاي زندگي است . اگر زندگي خانوادگي را صرفا در چارچوب قوانين حقوقي ترسيم يا تفسير كنيم، درست مانند اين است كه چهره يك جامعه را از منظر قوانين جزايي كه براي متخلفان وضع شده است، به تصوير بكشيم . اخلاق و حقوق، مكمل يكديگرند; نه اخلاق و نه حقوق هيچ يك به تنهايي كافي نيست . اين دو بايد در كنار هم و مكمل هم باشند . به همين جهت اسلام، در كنار قواعد حقوقي، تشكيل خانواده را ايجاد كانوني گرم و محل تسكين خاطر و آرامش و آسايش روحي مي داند، «. . . لتسكنوا اليها» . (19) و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار مي سازد; «. . . و جعل بينكم مودة و رحمة .» (20)
----------------------
پي نوشت:
1 . نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مطهري، ص 170- 172 .
2 . همان، ص 176- 178 .
3 . به نظر ما اين نقطه ضعف زنان نيست بلكه هدف خلقت اين تفاوت ها را ضروري ساخته است . دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب مي گويد: اگر زنان بخواهند مادر باشند بايد احساساتي و عاطفي باشند . و لازمه بقاي نسل آدمي، وجود مادر و روابط جنسي زن و مرد و كاركردهاي اختصاصي آنان است .(ر . ك: شبهات حول الاسلام، محمد
قطب، ص 112- 115).
4 . «برتري به عنوان يك امتياز ارزشي، به تفاوت هاي جسمي و روحي و كاركردهاي اختصاصي زن و مرد بستگي ندارد بلكه براساس ايمان و عمل كه جامع آن ها تقوا است، مشخص مي شود .
5 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184 .
6 . روان شناسي اجتماعي، اتوكلاينبرگ، ترجمه علي محمد كاردان، ج 1، ص 313 .
7 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 131- 163 .
8. Altman Andrew; Op.dit; PP179,213-214.
9 . فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، غلامعلي حداد عادل، ص 63 .
10 . نساء (4): 124 .
11 . نظام حقوق زن در اسلام، ص 111- 113 .
12 . نگاهي به فمينيسم، ص 17 و 18 .
13 . همان .
14 . مجله فرزانه، دوره دوم، ص 132- 135 .
15 . مجله زنان، شماره 28، ص 52 .
16 . مجله زنان، سال اول، شماره 1، ص 44 .
17 . نساء (4): 25; مائده (5): 105 .
18 . نور (24): 30 و 31 .
19 . روم (30): 21 .
20 . همان .
«فمينيسم و بي اعتنايي به نهاد «اخلاق
فمينيسم، فراز يا فرود؟
بخش پاياني
در شماره هاي پيشين، پس از آشنايي اجمالي با مفهوم فمينيسم و تلقي هاي مختلف از آن، ريشه ها و زيرساخت هاي فكري فمينيسم و نمودها و پيامدهاي آن بررسي شد و علاوه بر حقوق و تفاوت هاي ساختاري زن و مرد، مباني اومانيستي و ليبراليستي فمينيسم، عملكرد فمينيسم در گستره خانواده و نظريه «تشابه مكانيكي زن و مرد» مورد نقد قرار گرفت . در اين شماره
موضوع فمينيسم و بي اعتنايي به نهاد اخلاق بررسي مي شود:
اهميت اخلاق و تزكيه نفس درسلامت انسان ها و جوامع مختلف و نجات آن ها از مشكلات مفاسد اجتماعي، جنگ و خونريزي ها و . . . بركسي پوشيده نيست . هدف مهم بعثت رسول خاتم (ص) نيز تعليم و تربيت و تتميم مكارم اخلاقي بوده است . بي ترديد اگر انسان بخواهد به سعادت و كمال اخلاقي نائل آيد، بايد در زندگي از اصولي پيروي كند; و لازمه پيروي از اصول، داشتن روشي معين است . اين امر خود مستلزم سير در يك جهت مشخص و پرهيز از امور موافق با هوس هاي زودگذر و مباين با هدف زندگاني و اصول پذيرفته شده است . بنابراين، تسلط انسان بر خويشتن و تزكيه نفس، براي تحقق زندگي معقول و انساني ضرورت دارد; زيرا بشر موجودي متفكر با خواسته هاي بي نهايت است و اگر براي زندگي اش ضابطه اي نشناسد، خود و جهان را به تباهي مي كشاند . در واقع در صحنه اجتماع ، مرز ميان حيوان و انسان، اخلاق و رفتارهاي شايسته است . در مساله زن و مرد در زندگي معاصر با دو بينش مواجه هستيم . در يك بينش، عقيده بر اين است كه انسان به خودي خود و بدون توجه به ارزش هاي الاهي يا قراردادي انساني اختيار بدنش را دارد . بر اساس بينش اومانيستي و ليبراليستي، انسان در آزادي جسمي اش هيچ قيد و بندي ندارد; هر چه مي خواهد مي خورد، هر چه مي خواهد مي نوشد هر چه مايل است مي پوشد و با غريزه هايش هر طور مي خواهد، بي هيچ مشكلي رفتار مي كند . براساس اين بينش، ديگر جا و معناي معقولي براي حجاب، عفت
و . . . نمي ماند . اصل بر برهنگي (عدم محدوديت در پوشش يا به واسطه پوشش) است و حجاب حالتي است كه انسان در پذيرش يا رد آن آزاد است . با اين مبنا، بنياد اخلاق يا نهاد خانواده سست مي گردد .
بر اساس بينش دوم، غرائز بشر، صرفا يك نياز و مايه تداوم زندگي اش تلقي مي شود نه يك ارزش . از اين رو، معتقد است اين نياز غريزي بايد به نحو معقول و معتدل ارضا شود; زيرا غريزه جنسي انسانيت انسان را تشكيل نمي دهد . بنابراين، بايد در محدوده نيازها بررسي شود و شرايط مناسب براي ارضاي متوازن و معقول آن فراهم آيد . با اين نگرش، براي حفظ انسانيت انسان، وجود انضباط و قيد و بند عامل مصونيت است نه محدوديت . () در حقيقت در چنين مواردي مساله تعارض «دوآزادي يا «دو قيد» با يكديگر است نه تعارض «آزادي با «قيد و محدوديت و ترجيح محدوديت بر آزادي; به عبارت ديگر، مساله تعارض بين «آزادي انساني و «آزادي حيواني است . آزادي انساني مقيد است به عقيده، اخلاق و فضيلت، و به حريت و آزادگي انسان مي انجامد () . آزادي حيواني نيز به غرائز و شهوات پايان ناپذير مقيد است و به اسارت نفس و نابودي ارزش ها و استعدادهاي انساني منتهي مي شود . انساني كه هيچ حدود و مرزي نمي شناسد و ضابطه اي براي زندگي اش ندارد، در بند خواهش هاي نفساني است و به تعبير حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) به سان اسب چموش افسار گسيخته اي است كه تا صاحبش را زمين نزند و به هلاكت نرساند، آرام نمي گيرد . آن كه به نداي هوس هاي نفساني پاسخ
مثبت مي دهد و بدون توجه به نتيجه كار، مطيع آن ها مي گردد، از قيد مذهب و اخلاق و انسانيت آزاد است; ولي اسير غرائز به شمار مي آيد; نيروي مقابله با فريب هاي نفس را از دست داده است و سقوط و نابودي حقيقت وجودي اش قطعي است .
ناگفته نماند غريزه جنسي يكي از غرائز انسان و يكي از واقعيت هاي وجودي او است . اسلام هيچ واقعيتي، از جمله غريزه جنسي، را ناديده نگرفته و هرگز بهره مندي از اين غريزه را خلاف معنويت و روحانيت ندانسته است . همه محدوديت ها و ممنوعيت هايي كه شريعت اسلامي براي غريزه جنسي در نظر گرفته، فقط براي آن است كه به اين اسب چموش لگام زند و آن را از تازيانه و تحريك بي جاي رهگذران حفظ كند تا مبادا به سركشي روي آورد و به جامعه آسيب رساند . پيامبر اكرم (ص) فرموده است: «نگاه به نامحرم، تيري از تيرهاي مسموم شيطان است .» () علي (ع) از روي تواضع به همه جز زنان جوان سلام مي كردو در تبيين علت اين امر مي فرمود: «چون مي ترسم در فتنه واقع شوم .» () اين ديدگاه با ديدگاه فمينيستي كه مي گويد، هيچ مكاني به زن يا مرد اختصاص ندارد، آن ها بايد دوشادوش يكديگر در همه جا از محيط آموزشي گرفته تا سينما و پارك و استخر به طور مختلط فعاليت داشته باشند - و احيانا در توجيه آن مي گويند اين كار به اجتماعي شدن و رشد ما كمك مي كند - بسيار فاصله دارد . در شريعت اسلامي ارتباط سالم دختران و پسران ممنوع نيست; اما رفاقت آن ها باهم و اختلاط آن ها با يكديگر ناپسند
است و مردان و زنان از دوستي براساس شهوت و ارتباط بر قرار كردن با يكديگر به صراحت نهي شده اند . () گوهر شريف انسانيت جز باطهارت و تقوا و انضباط اخلاقي قابل اكتساب نيست و اباحه گرايي و ليبراليسم جز تباهي فضائل اخلاقي و ارزش هاي انساني رهاوردي ندارد . بديهي است مساله لزوم دسترسي نوجوانان به اطلاعات جامع در مسائل مربوط به توليدمثل و بلوغ جنسي كه در سراسر متن پيش نويس سند پكن به آن اشاره هاي متعدد شده - باتوجه به اين كه اين گونه آموزش ها در كشورهاي غربي به صورت افسار گسيخته و بدون نظارت خانواده به عنوان مشوق نوجوانان براي برقراري ارتباطات قبل از ازدواج و قبل از رشد فكري و عقلي كافي صورت مي گيرد - به تزلزل پايه هاي اخلاقي جامعه و نابودي اركان خانواده مي انجامد . امروزه، در پرتو گرايش هاي فمينيستي، بي توجهي به اخلاق، چنان رشد كرده است كه جهانگردي سكس به عنوان استراتژي توسعه توسط آژانس هاي كمك بين المللي پيشنهاد گرديد و براي نخستين بار باحمايت و برنامه ريزي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و آژانس توسعه بين المللي امريكا روبه رو شد . ()
موضوعاتي كه از اواخر دهه 1960 از سوي فمينيست ها مطرح شد مانند سقط جنين، رپ، ناهمجنس خواهي اجباري، هرزه نگاري، «فن آوري توليد مثل كه اصطلاحا «مادر ميانجي () خوانده مي شود و سوسياليسم جنسي و خانواده گسترده به جاي خانواده هسته اي و . . . جايي براي تعهدات اخلاقي باقي نگذارده است . اصولا تعهد يعني محدوديت آزادي، البته محدوديت آزادي; حيوانيت و حيوان زيستن . اعطاي حق خودداري از تمكين جنسي به زنان در مقابل همسر، همراه
با نارسايي هاي موجود در خانه و اجتماع موجب شده آثار تجاوزات جنسي به ويژه زنا با محارم به شدت افزايش يابد .
در پايان بايد يادآور شد، تفكر جدايي اخلاق از دين نيز محصول سكولاريسم است كه بعد از رنسانس مطرح شد . به نظر مي رسد، بدون داشتن عقايد ديني و حداقل اعتقاد به خدا و قيامت، اخلاق بنياني استوار نخواهد داشت; زيرا اگر هدفمندي خلقت به فراموشي سپرده شود و انسان خود را آزاد آزاد پندارد، هيچ گاه احساس گناه نخواهد كرد . به سهولت مي توان دريافت عفت و فحشا تنها در جوامعي مفهوم ومصداق دارند كه در آن ها زناشويي و اختصاص دو همسر به يكديگر معنا داشته باشد . در غير اين صورت نه پاكدامني و نه روسپي گري هيچ كدام از يكديگر تمايز ندارند و به صفات بد و خوب موصوف نمي گردند . اصولا بر مبناي ليبراليسم و نيز نسبي گرايي در ارزش ها و اصالت دادن به خواست بشر به جاي مصلحت (اومانيسم)، براي اخلاق و ارزش گذاري (تعالي وانحطاط) اخلاقي جايي باقي نمي ماند . يكي از نويسندگان غربي بر مبناي ليبراليسم و اومانيسم مي نويسد: () «همجنس بازي مبتني بر رضايت، كاملا مشروع بوده و مجازات مرتكبان اين عمل شنيع ناروا شمرده مي شود; زيرا حق همجنس بازي يك حق طبيعي بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است . ()
به گفته روان شناسان «احساس گناه، نتيجه كنش متقابل لذت و ترس و مبتني بر لذت هاي ممنوع است .» اين كه احساس گناه با مفهوم مذهبي گناه پيوندي بسيار نزديك
دارد، به هيچ وجه اتفاقي نيست . شخصي كه از لذتي ممنوع (مثلا عمل خلاف عفت) بهره مند شد، مرتكب گناه گرديده است و ممكن است از ترس تنبيه (در اين زندگي و آن جهان) رنج ببرد . يكي از رسالت هاي بسيار متنوع مذهب، اهميت آن به منزله يك منبع ترس و احساس مسؤوليت در گستره اعمال لذت بخش خاصي است كه ممكن ست بروز آن به برخوردهاي اجتماعي انجامد . بنابراين، احساس گناه به عنوان يك ناظم دروني رفتار عمل مي كند . () بنيان اخلاق بر احساس مسؤوليت استوار است و مسؤوليت هنگامي مفهوم پيدا مي كند كه در هستي، خدايي و حكمتي و شعوري باشد; وگرنه به گفته منطقي و مهم متفكر بزرگ روسي «داستايفسكي : «اگر خدا نباشد، همه كارها و همه چيز جايز است . اين بدان جهت است كه غالبا ميان خواسته هاي نفساني و اصول اخلاقي تضاد وجود دارد . ارضاي تمايلات نفساني فقط با زير پا نهادن اصول اخلاقي ميسر است و رعايت اصول اخلاقي مستلزم تحمل محروميت ها و ناگواري ها و چشم پوشي از لذت ها است . در اين صورت، انسان هاي فاقد باورهاي ديني و داراي تفكر اومانيستي يا اگزيستانسياليستي و اباحه گرايي ليبراليستي به چه دليل به اين محروميت ها تن در دهند؟ ! به عبارت ديگر، ضمانت هاي اخلاقي و قانوني عامل عمده پيشرفت تمدن انساني است; اما اخلاق و قانون بدون دين مانند آتشي در دور دست است كه روشني نمي بخشد; () و اين است واقعيت كلام «فوكو» ، فيلسوف پست مدرن قرن بيستم، كه مي گويد: «به دنبال مرگ خداوند در قرن نوزدهم، بشر نيز در قرن بيستم مرد» . () بحران هويت
جوانان و گسترش اعتياد و بزهكاري هاي اجتماعي در همين امر ريشه دارد .
«پل والري اديب و متفكر فرانسوي مي گويد: «بحران تمدن غرب، در فقدان نظامي مشخص براي زيستن و انديشيدن است . و شاعر معروف آمريكايي «تي . اس . اليوت «ظهور انسان ميان تهي را از ويژگي هاي مهم انسان عصر مدرن مي داند . اين بدان جهت است كه فرهنگ ماترياليستي غرب و نيز انديشه مدرنيته مذهب را امري سليقه اي و دل خواه مي داند و انسان را به كلي بريده از مبدا و معاد تفسير مي كند .
در جامعه سنتي، مذهب تصويري كلي از جهان را در اختيار فرد مي گذارد و توجيه نهايي رفتار اخلاقي به عهده جهان بيني مذهبي است . در دنياي مدرن، مذهب مرجع نهايي نيست و به جاي آن علم بر اين مسند نشسته است . پي آمد قطعي رد تفسير مذهبي از جهان و پذيرش تفسير علمي بي گمان تهي شدن زندگي از معنا، بي هدف نمودن هستي، توجيه ناپذيري ارزش ها و در نتيجه پيروزي نيهيليسم است . به گمان نيچه، نيهيليسم سرنوشت محتوم دنياي مدرن به شمار مي آيد . ()
بنابراين، بر مبناي نظريات اومانيستي و ليبراليستي، اخلاق معنا و جايگاهي معقول ندارد و چنانچه چيزي به نام اخلاق مطرح شود، صرفا در تنظيم روابط مادي و براساس محاسبات مادي است و با كمال انساني هيچ ارتباطي ندارد . ()
-----------------------------------------
پي نوشت:
1 . ر . ك: ده گفتار، شهيد مطهري، ص 15- 19 .
2 . علي (ع) درباره تقوا و ضبط نفس مي فرمايند «ان تقوي الله مفتاح سداد و دخيره معاد و عتق من كل ملكة و نجاة من كل هلكة
. . .» .(نهج البلاغه، خطبه 230)
3 . النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من الله، اعطاه الله ايمانا و بعد حلاوته في قلبه .(علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 104، ص 38)
4 . قال الصادق (ع): كان رسوال الله (ص) يسلم علي النساء و يرددن عليه السلام و كان اميرالمؤمنين (ع) يسلم علي النساء و كان يكره ان يسلم علي الشابة منهن و يقول: اتخوف ان تعجبني صوتها فيدخل علي اكثر مما اطلب من الاجر .(علامه مجلسي، بحارالانوار، ج 40، ص 335)
5 . نساء (4): 25، مائده (5): 5 .
6 . نگاهي به فمينيسم، ص 47 .
7. Surrogate mother يعني زني كه در مقال پول حاضر است از راه تلقيح مصنوعي يا به شيوه اي ديگر براي زني كه نازا است، فرزند آورد .
8. Andrew Altman: Arguing About law, An Introduction to legal philosophy, New york: Wadsworth publishing company, 1996, P.146
9. Consider again the case of homosexual conduct. persons who find themselves ithhomosexual tendencies reasonably ...
10 . براي اطلاع بيش تر ر . ك: فلسفه اخلاق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .
11 . هيجان ها، روبرت پلاچيك، ترجمه محمود رمضان زاده، ص 188 و 189 .
12 . ر . ك: مسؤوليت و سازندگي، علي صفايي، ص 21- 27; انسان و مذهب، احمد بهشتي، ص 71- 73 .
13 . گذر از مدنيته؟ نيچه، فوكو و ليوتار و دريدا، شاهرخ حقيقي، ص 20 .
14 . همايش تربيت در سيره و كلام امام علي (ع)، نشر تربيت اسلامي، ص 45 .
«برگرفته از شماره هاي 3 و 4 و 5 و 6 مجله پرسمان»
لطفا در مورد واژه رئاليسم توضيح دهيد.
رئاليسم (realism) ؛ لغتي فرانسوي است كه از ريشه (real) به معناي «واقعي» اخذ شده است. واژه هاي نظير حقيقت گرايي، واقعيت گرايي، واقع بيني، حقيقت پرستي، واقع گرايي معادل اين اصطلاح در فارسي به شمار مي روند.
اين اصطلاح كه بيشتر در مقابل ايدئاليسم (idealdsm) - به معناي تصويرگرايي، معناگرايي و آرمانگرايي - استعمال مي شود از نظر مفهوم دچار پيچيدگي، ابهام و اشتراك معنايي بوده و در حوزه هاي متعددي نظير، سياست، فلسفه، اخلاق، هنر و ادبيات و مباحث زيبايي شناختي، كاربرد دارد. از اين رو در هر حوزه، معنايي خاص خود را مي طلبد، اما شايد بتوان در يك تعريف كلي و تا حدي متناسب باحوزه هاي مختلف، چنين گفت: «رئاليسم عبارت است از وضع و حالتي كه در آن به اموري كه داخل در متن واقع، و خارج از ذهن انگاشته مي شود، اهتمام ويژه داده مي شود». (فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، 1381، ص 290)
جهت آشنايي بيشتر به بررسي كاركرد اين اصطلاح در برخي حوزه ها مي پردازيم:
الف. رئاليسم در سياست:
در عرصه سياسي و اجتماعي رئاليسم كاربرد خاصي و محدودي از واقعيت را در بر دارد. رئاليسم در اين عرصه به معناي ارزيابي و عمل همراه با واقع بيني واستفاده از امكانات موجود در جهت حكومت و كسب قدرت و منافع بيشتر است. در اين نگرش بر خلاف ايدئاليسم كه سياست را هنر خوب حكومت كردن و بر محور اصول اخلاق و متعالي انساني مي داند، حكومت كردن به هر شكل ممكن تجويز مي شود. و يك انسان معقول سياسي را يك عمل گرا (pragmatist)ي تمام عيار مي داند. متأسفانه در جهان سياست، كه بيشتر، نگرشهاي
مادي و سكولار حاكم است، پيرو توصيه هاي نيكولو ماكياولي - به عنوان يك رئاليست افراطي - بيشتر سياست مداران و دولتمردان، بر طبق اين اصول و انديشه هاي واقع گرايانه اش مي كند.
اما از ديدگاه مكاتب الهي، هر چند توجه به واقعيات اصلي مهم بوده، اما به هيچ وجه كافي و تعيين كننده خط و مشي و رفتار سياسي نمي تواند باشد، زيرا رئاليسم مبتني بر عقلانيت سكولار و ابزاري، توانايي شناخت تمامي واقعيات اين جهان، و ابعاد وجودي انسان و مصالح واقعي آن را نداشته، و تنها اين مهم از عهده وحي الهي و خداوند متعال كه به همه ابعاد وجودي انسان و نيز كمالي او و رابطه انسان با جهان و مصالح واقعي او علم كامل دارد، ساخته است. از اين رو حكومت ديني، آموزه هاي اصيل ديني را در مرتبه اي بالاتر از قدرت و سياست دانسته و ضمن توجه به واقعيات موجود و شرايط محيطي و منافع ملي و... آرمان گرايي واقع بينانه را ملاك عمل خود قرار مي دهد.
ب. رئاليسم در فلسفه:
مفهوم رايج اصطلاح رئاليسم فلسفه اين است كه: «هستي اشياء، مستقل از شناخت و ادراك و ذهن اشخاص است.» اساساً چه ما به عنوان فاعل شناسا (سوژه) به شناخت اشياء اقدام كنيم و چه اقدام نكنيم - و اساساً چه چيزي به نام ذهن و فاعل شناسند وجود داشته باشد، يا نه - جهان خارج بر سر جاي خود وجود واقعي عيني دارد. در مقابل اين تفكر، ايدئاليسم قراردارد و به معناي تحويل تمام واقعيت به انديشه وصور ذهني يا به عبارتي به فاعل شناساست. (ر.ك: همان، ص 293-290)
فلسفه اسلامي از بعضي جهات در رده فلسفه هاي رئاليستي جاي
مي گيرد (اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه محمد حسين طباطبايي، انتشارات صدرا) و از جهت مقدم كردن حقيقت غير مادي بر ماده، به يك معنا از فلسفه هاي ايدئاليستي محسوب مي شود. (فرهنگ واژه ها، همان، ص 56)
ج. رئاليسم در هنر و ادبيات:
به موجب آن طبيعت و ساير مظاهر طبيعي بايد با تمام زشتي ها و زيبايي هايش در هر اثر هنري نمودار گردد. به طور كلي پيروان اين مكتب معتقدند كه هنر بيان مستقيم واقعيات و تجربه و تحليل علل آن مي باشد. اين روش، دخالت، عواطف و احساس را در خلق اثر نهي مي كند و در مقابل «رمانتيسم» كه بر تخيلات و احساسات استوار است، قرار مي گيرد.
رئاليسم بر خلاف رومانتيسم، مكتبي است «اوبژكتيو» [بروني ، و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و افكار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمي سازد. (لغت نامه دهخدا).
از پيشوايان بزرگ اين سبك در ادبيات بايد در فرانسه «بالزاك» را نام برد كه در نيمه دوم قرن نوزدهم م. با نوشتن «كمدي انساني» پيشواي مسلم نويسندگان رئاليست به شمار آمد. (مكتب هاي ادبي، رضا سيد حسيني، صص 119-137 و شاهكار نثر فصيح فارسي، سعيد نفيسي). منتسل، دگا، تولستوي و... از ديگر افراد شاخص اين مكتب هستند.
در ادب پارسي شيوه هايي به نام سبك خراساني و عراقي و...، نظير اين روش، محسوب مي گردند.
سور رئاليسم (msilaerruS) نهضتي هنري است كه در قرن بيستم پديد آمد. اين جريان مي كوشد مطاوي ((خفاياي ذهن )) (dmiM suoicnocbuS) را از طريق ديدن امور و وقايع در خواب نمايش دهد. اولين سور رئاليست ها شعراي فرانسوي و نماد گراياني (stsylobmyS) بودند كه در پي بيان افكار خارج از
چارچوب هاي عقلاني سازي anoitoR (noitazil) و ارزش هاي سنتي هنر بودند . rdA . fxO ... .msilaerruS . L
معناي واژگان ليبراليسم ، ماركسيسم و دمكراسي چيست ؟
دمكراسي: واژه اي با ريشه يوناني است، مراد از آن در فرهنگ سياسي - اجتماعي امروز، حكومت مردم است ووجهه مشخص آن حكومت اكثريت بر اقليت و به رسميت شناختن آزادي ها و حقوق مساوي افراد با يكديگراست.
ليبراليسم: اين واژه در اصل، يعني در دوره مبارزه بورژوازي صنعتي عليه اشرافيت فئودالي و ليبرال به كسي اطلاق مي شد كه درجناح معتدل بورژوازي قرار داشت و طرفدار آزادي از قيد و بندهاي اقتصادي و اجتماعي عصر فئوداليسم، آزادي اقتصادي و آزادي هاي فردي بود. اكنون معمولاً به كسي ليبرال مي گويند كه از نظر اقتصادي موافق عدم دخالت ياكاهش نظارت دولت در فعاليت هاي اقتصادي و به بيان ديگر، طرفدار اقتصاد اجتماعي مبتني بر بازار و محدود كردن قدرت انحصارات اقتصادي است و از نظر سياسي موافق حكومت پارلماني (پارلمانتاريسم) و آزادي هاي فردي.ليبرال ها با هر شكلي از سوسياليسم و برنامه ريزي دولتي مخالفند و به سرمايه داري انحصاري نيز گرايش ندارند. درادبيات سياسي چپ، ليبرال به كسي اطلاق مي شود كه طرفدار آشتي طلبي غير اصولي به ضرر انديشه هاي ماركسيستي، نرمش بيجا در مقابل خطا، رفتار غير اصولي، سازش كاري و ريا كاري مي باشد. به نظر مائو، رفتارليبراليستي به اشكال زير ظاهر مي شود:
1- در مقابل اشتباه شخص آشنا از بحث اصولي با او سرباز زدن و براي حفظ صلح و دوستي كارها را به حال خود رها كردن و با آنها به طور سطحي برخورد كردن.
2- در غياب و پشت سر افراد ازآنها انتقاد كردن و در حضورشان سكوت كردن، از صحبت در جلسات خودداري نمودن، ولي پس از جلسه پرحرفي كردن.
3- هر كاري كه به شخص
خود مربوط نباشد به دست پيشامد سپردن.
4- از تشكيلات توقعات بيجا داشتن،ولي از انضباط تشكيلاتي بويي نبردن.
5- به جاي بحث منطقي در مورد امور مختلف، به حملات شخصي توسل جستن و دعوا راه انداختن.
6- برخورد نكردن با نظريات نادرست.
7- بي توجهي به مسائل توده ها و در برابرمتجاوزان به حقوق توده ها ساكت نشستن.
8- سرسري انجام دادن كارها.
9- نازيدن به سابقه انقلابي خود.
10- پي بردن به اشتباهات خود و رفع نكردن آنها.
ماركسيسم: واژه ماركسيسم از نام كارل ماركس (1883 - 1818)، بنيان گزار سوسياليسم علمي گرفته شده و عبارت است از مجموعه نظريات و آموزش هاي فلسفي و سياسي و اقتصادي ماركس و فردريك انگلس (1895 - 1820). اين مكتب، قدرت هاي مادي توليد و مبارزه طبقاتي را نيروهاي بنيادي فعال در تاريخ مي داند. مطلب اساسي درماركسيسم، مدلل كردن نقش و رسالت تاريخي پرولتاريا به عنوان سازنده جامعه بدون طبقه كمونيستي است.ماركسيسم بر بنياد فلسفي ماترياليسم ديالكتيك و ماترياليسم تاريخي قرار دارد.
نظريه ارزش اضافي (تفاوت مزد كارگرو ارزش كالايي كه طي يك دوره معين توليد مي شود)
ماترياليسم تاريخي (اعتقاد به اينكه نظام اجتماع بر پايه شرايطاقتصادي قرار دارد و توليد مادي نقش تعيين كننده را در تكامل آن ايفا مي كند و زندگي فرهنگي نيز انعكاسي از نظام اقتصادي جامعه است)
،و مبارزه طبقاتي (تاريخ كليه جوامع انساني كه پديد آمده اند تاريخ مبارزه طبقاتي است كه گاهي پنهان و گاهي آشكار ادامه يافته است)
، رابطه متقابل استثمار و مالكيت، نفي دولت (نهاد زورگوي اجتماعي متعلق بهدوران روابط و كشمكش هاي طبقاتي كه با از ميان رفتن طبقات اجتماعي علت وجودي آن نيز از بين مي رود)
، انقلاب(انقلاب دموكراتيك يا بورژوا - دموكراتيك و انقلاب
سوسياليستي)
و ديكتاتوري پرولتاريا از جمله اختصاصات ماركسيسم شمرده مي شوند.
فرق رژيم با حكومت چيست؟
هر چند در ادبيات سياسي رايج و عرف متداول در جامعه معمولا بين اين دو واژه تفاوتي قائل نشده و هر كدام را به جاي ديگري به كار مي برند اما از ديدگاه علمي و كارشناسان بين اين دو تفاوت هاي اساسي وجود دارد. براي روشن تر شدن موضوع لازم است تعريفي از رژيم ارائه و در ضمن آن به مقايسه و بيان نكات تفاوت آن با حكومت بپردازيم:
تعريف رژيم Regime:
اصطلاحي فرانسوي است كه از واژه لاتين Regimen به معناي عمل هدايت كردن گرفته شده است و بيانگر انديشه هدايت، حكومت، شيوه رهبري خويشتن و يا رهبري شدن و نيز به معني تحقق عملي و تاريخي يك نظام خاص است. (ر.ك: درآمدي بر دايره المعارف علوم اجتماعي، باقر ساروخاني، انتشارات كيهان، 1375، ج 2، ص 674)
رژيم به انواع متفاوت سياسي، اقتصادي و ... تقسيم مي شود از آنجا كه به نظر مي رسد منظور شما از رژيم ، رژيم سياسي است لذا نكاتي را در تبيين ماهيت اين نوع رژيم بيان مي نماييم: رژيم سياسي مجموعه اي از نهادهاي سياسي تلفيق يافته و همگن شده در محدوده دولت _كشور و در زمان معيني است. كه همراه با دگرگوني هاي كمي و كيفي جامعه، راه تكامل مي سپرند و گاهي نيز در مسير عملكرد خود تغيير محتوا و مفهوم مي دهند.
چنين برداشتي از مفهوم رژيم سياسي رنگ و بوي «حقوقي» صرف دارد و در اين صورت است كه مهفوم رژيم سياسي با مفهوم «شكل حكومت» يكي پنداشته مي شود. در حالي كه رژيم سياسي علاوه بر عنصر حقوقي از معيارهاي «جامعه
شناسي» ، «اقتصادي» و «ايدئولوژيك» نيز بهره مي جويد؛ زيرا هر رژيم سياسي مجموعه اي همگن و مركب از دو دسته از عوامل است:
الف. عامل ايستا: يعني آنگونه نهادهايي كه مورد مطالعه حقوق اساسي است كه صرف وجود آنها در قوانين اساسي كشور به آنها خصلت ثابت و مداوم مي بخشد. مانند نهادهاي قانونگذاري ، اجرايي يا قضايي (عوامل حقوقي)
ب. عوامل پويا: كه عبارت است از ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي و مردمي و سطح توسعه و نظاير آنها. كه هم برون حقوقي اند و هم در تحول و دگرگوني مداوم و مستمر. (بايسته هاي حقوق اساسي، ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر، 1375، صص 107_105)
نتيجه آنكه مفهوم حكومت با نهادهاي سياسي و عنصر حقوقي ايستا در ارتباط است اما مفهوم رژيم سياسي علاوه بر اين عناصر حقوقي با عناصر غيرحقوقي كه مدام در تغيير و تحولند نيز در ارتباط است.
با عرض سلام و خسته نباشيد دو تا سوال داشتم:
1. با توجه به نظريه ها و انديشه هاي سياسي مختلف در اسلام و ايران چه وجه مشتركي در اين انديشه ها يافت مي شود؟
بسم الله الرحمن الرحيم
با عرض سلام و خسته نباشيد دو تا سوال داشتم:
1. با توجه به نظريه ها و انديشه هاي سياسي مختلف در اسلام و ايران چه وجه مشتركي در اين انديشه ها يافت مي شود؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است تا منظور خودمان را از انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران به طور مشخص بيان نماييم.
الف. انديشه هاي سياسي در ايران
اين انديشه ها داراي حدود بسيار گسترده اي بوده و از نظر تاريخي از مقطع قبل از اسلام نظير انديشه هاي سياسي دوران هخامنشيان، ساسانيان و ... شروع شده و تا انديشه هاي سياسي بعد از ورود اسلام به ايران را در بر مي گيرد؛ كه اين انديشه ها به دو دسته تقسيم مي شوند.
1. انديشه هاي سياسي كه انديشمندان مسلمان ايران تحت تأثير آموزه هاي اسلامي و تجارب تاريخي از حكومت هاي ايران قبل از اسلام شكل گرفته است و بر اين اساس نظريه پردازي كرده اند نظيǙƘϘјҙƘǙřƙșʘәʠو سياستنامه نويسي و ...
2. انديشه هاي سياسي كه انديشمندان ايراني بدون تأثيرپذيري از آموزه هاي اسلامي و تنها بر اساس الگو برداري از انديشه هاي شرقي و غربي نظير ليبراليسم و كمونيسم، بوجود آوردند. و يا انديشه هاي سياسي كه صرفا مبتني بر انديشه هاي ايران باستان و با تكيه بر ملي گرايي و ناسيوناليسم افراطي و پان ايرانيسم تكوين يافته اند.
ب. انديشه هاي سياسي اسلام
اين انديشه ها هم داراي تنوع و گستردگي بسياري مي باشند كه اگر بخواهيم از نظر منابع تأثيرگذار بر تكوين اين انديشه ها، تقسيم بندي داشته باشيم، بايد گفت كه به اين اعتبار، انديشه
هاي اسلامي متأثر از چهار منبع متفاوت مي باشند كه عبارتند از:
1. تعاليم و آموزه هاي اصيل اسلامي (قرآن و سنت)
2. سنت هاي حكومتي و ملكداري ايران باستان
3. فلسفه و به ويژه فلسفه سياسي يونان باستان
4. رفتارهاي ريشه دار در آداب و باورهاي اعراب
بر اساس اين منابع، انديشه هاي سياسي زيادي در قالب، فلسفه سياسي، فقه سياسي، كلام سياسي و ... ، تكوين يافته است.
ج. بررسي وجوه مشترك انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام
اكنون با توجه به اين تنوع و گستردگي كه در هر يك از انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام وجود دارد، اگر بخواهيم وجوه مشترك ايندو را بررسي نماييم، طبيعتا بايد از انديشه هاي سياسي در ايران، سراغ انديشه هايي رفت كه متأثر از آموزه هاي اسلامي بوده و از انديشه هاي اسلامي، انديشه هايي كه متأثر از سنت هاي حكومتي و ملك داري ايران باستان مي باشند، را بررسي نمود، كه بيشتر با بررسي آراء انديشمندان مسلماني نظير ماوردي، غزالي، خواجه نظام الملك، فارابي، ابن سينا، خواجه نصير الدين طوسي و ... حاصل مي شود.
از بررسي آراء اين انديشمندان مشخص مي شود كه از مهمترين وجوه اشتراك بين اين دو دسته از انديشه ها، نظريه پردازي در مورد چگونگي و شكل ساختار حكومت مشروعيت آن و شيوه اداره جامعه است زيرا:
اولا: در انديشه سياسي در ايران (باستان و قبل از اسلام) حكومت به وسيله يك فرد و به شيوه سلطنتي مطرح است و از سوي ديگر انديشه هاي سياسي در اسلام نيز به طور كلي حول يك محور تمركز يافته اند و آن حكومت در قالب خليفه، امام
و سلطان است.
به عنوان نمونه «گزنفون» در مورد انتخاب كورش در دوره هخامنشيان مي نويسد: «كهنسالان قوم انجمن كردند و او را به سالاري سپاهي كه مي بايست به سرزمين ماد برود برگزيدند...» (ر.ك: نهادها و انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام، حميد عنايت، ص 44)
و يا اينكه در زمان اشكانيان نمايندگان خاندان اشكاني و خاندان بزرگ ايران و شوراي مغان يا پيشوايان دين متفقا با توجه به وصيت آخرين پادشاه، يكي از افراد خاندان اشكاني را به پادشاهي برمي گزيدند ... و گاه با پيشتاز امپراطوري روم ، شاهنشاهان اشكاني را از سلطنت بركنار مي كردند. (همان، ص 57)
ثانيا: يكي از شيوه هاي گزينش پادشاه يا ولي امر در ايران باستان، دقيقا همانند شيوه گزينشي است كه در گزينش برخي خلفاء در اسلام ديده مي شود؛ و آن انتخاب حاكم توسط گروهي از نخبگان و بزرگان جامعه است. (ولايت فقيه از ديدگاه اهل سنت، دكتر فاروق صفي زاده، نشر نذير، 1378، ص 103)
ثالثا: در انديشه سياسي در ايران، سلطنت و حكومت، حق الهي پادشاه است (خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهري، انتشارات صدرا، 1374، ص 123) و بر اين اساس مشروعيت جنبه الهي پيدا مي كند. و در انديشه سياسي اسلام خصوصا در تشيع، ملاك مشروعيت حاكم اسلامي، نصب الهي است. هر چند مسائل مانند منشأ اين دو نوع مشروعيت _كه در نظام اسلامي مبتني بر ادله عقلي و نقلي مستحكم است ولي در نظام سلطنتي فقط بر اساس سنت ها و باورهاي مردم استوار است_ و همچنين شرايط حاكم، كاركردهاي حكومت و ميزان توجه به مقبوليت مردمي و ... تفاوت هاي
اساسي وجود دارد. (محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 127 و 177)
رابعا: مقوله هايي نظير، وزارت، شورا و ... ، در هر دو انديشه يافت مي شوند به عنوان نمونه كريستن سن با مقايسه نهاد وزارت در دولت اسلامي و ساسانيان تأكيد مي كند. منصب وزارت اعظم كه خلفاي عباسي برقرار كردند. تقليد مستقيم از منصب «وزرگ فرمذار» ساسانيان بود». (آرتور كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان، ص 173 به نقل از: قدرت دانش و مشروعيت در اسلام، داود فيرحي، ص 193).
البته در بررسي وجوه اشتراك انديشه ها، بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه گاهي مواقع با اينكه شباهت هاي ظاهري در برخي مقوله ها وجود دارد ، اما بررسي دقيق مباني فلسفي و كلامي اين مقوله ها، شرايط حاكم، كارويژه ها و اهداف حكومت، نقش مردم و ... اختلافات بنيادين ميان آنها را آشكار مي سازد. مثلا با اينكه يكي از وجوه اشتراك ظاهري هر دو انديشه ايران و اسلام، نوع مشروعيت حاكم است ولي بررسي مباني كلامي و فلسفي هر كدام از اين دو مشخص مي سازد كه مشروعيت الهي امام معصوم(ع) يا ولي فقيه در انديشه سياسي اسلام كه داراي پشتوانه هاي عقلي و شرعي بسيار مستحكمي است به هيچ وجه قابل مقايسه با مشروعيت پادشاهان ايراني كه جهت توجيه سلطنت خود و امتناع مردم خود را نماينده خداوند در زمين مي دانستند نيست.
در هر صورت موضوع اصلي سؤال تحقيقات گسترده اي مي طلبد، كه از ظرفيت يك نامه خارج است.
برخي از منابع مفيد در اين زمينه عبارتند از:
1. قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام، داود فيرحي، نشر ني، 1378.
2.
تأملات سياسي در تفكر اسلامي، موسي نجفي، پژوهشگاه علوم انساني مطالعات فرهنگي، 1374.
3. نهادها و انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام، حميد عنايت، انتشارات روزبه، 1377.
4. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378.
5. فقه سياسي، عميد زنجاني، نشر ني، 1377.
سلام عليكم...آيا مراجع بزرگ تقليد ما با عقل ابزاري مخالفند كه كمتر ما آنها را در رسانه شاهد هستيم!!به عنوان مثال ... آيت الله سيستاني يا آيت الله بهجت فومني?فكر ميكنيد دليلش چيست?امام راحل فرمودند ما با راديو تليفيزيون مخالف نيستيم ما با فساد و فحشا مخالفيم...متشكرم...
در اين باره گفتني است همه مراجع و بزرگان تنها با فساد مخالفند و استفاده از ابزارها و تكنولوژي را مجاز مي دانند اما ظاهر شدن در صفحه تلويزيون به طور معمول يا به جهت مسؤوليت دولتي است و يا به جهت اظهار نظر شهروندي است. كه به دنبال آن شهرت و مطرح شدن بيش از پيش وجود دارد. و از آنجا كه مراجع مسؤوليت دولتي ندارند و در پي مطرح شدن بيش از پيش نيستند مگر در موارد ضرورت ترجيح مي دهند در رسانه هاي جمعي مطرح نشوند. جهت توضيحات بيشتر توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:
نخست، تعريف عقل ابزاري و كاستي هاي آن شايان توجه است، يكي از مهم ترين خصوصيات دنياي مدرن، عقلانيت آن است كه بسياري از محسنات يا نواقص آن، بر محور آن تحلي مي شود، عقلانيت، لايه ها و ابعاد متعددي دارد و هر جامعه، بسته به اين از كدام بعد و لايه آن بهره مند شود، فرهنگ و تمدني خاص پيدا مي كند.
آن بخش از عقلانيت كه در دنياي مدرن بيش از همه عقل هاي ديگر (متافيزيكي، عملي، فطري، قدسي، شهودي و ...) فضيلت يافته، چيزي است كه از آن به عنوان عقلانيت ابزاري ياد مي شود.
چيستي عقل ابزاري
جهت گيري اصلي عقلانيت ابزاري، تسلط آدمي بر طبيعت است.
فرانسيس بيكن با روي كرد به اين معنا در كتاب «تو ارغنون» گفت: «كه دانايي، توانايي است».
ماكس وبر رفتارهاي انسان غربي را كه متأثر از غلبه عقلانيت ابزاري است، كنش هاي عقلاني معطوف به هدف مي داند، يعني رفتارهايي كه متوجه هدف هاي دنيوي قابل دسترسي است. تكنولوژي، صنعت و بوروكراسي از آثار و نتايج غلبه اين معناي عقلانيت شمرده شده است. بنابراين رسانه هاي تصويري، صوتي و ... تنها ابزارهايي از عقلانيت ابزاري مي باشند.
سستي هاي عقل ابزاري
از پايان قرن نوزدهم، به تدريج محدوديت ها و كاستي هاي عقل ابزاري براي جامعه علمي آشكار شد. و بر همگان روشن شد كه عقل ابزاري ياراي داوري درباره ارزش ها ندارد.
نكته ديگري كه مورد توجه جامعه علمي قرار گرفت، ناتواني عقل ابزاري از داوري درباره گزاره هاي متافيزيكي بود.
اين نكته نيز از ديرباز مورد توجه بود كه واكنش تجربي، تكنولوژي و علم حسي همواره در تار و پود خود، نيازمند گزاره هايي است كه از عقل فلسفي و متافيزيكي مي گيرد.
جست و جوي حقيقت
پس از شناخت كاستي هاي عقل ابزاري، به نظر مي رسد راه برون رفت از اين مشكل ها نفي و انكار عقل ابزاري نيست، بلكه بايد عقل ابزاري زير پوشش مراتب برتر عقل قرار گيرد تا هويتي عقلي و معرفتي پيدا كند و از اقتدار صرف و پوچ انگاري رهايي يابد. به عبارت ديگر، چنانچه صنعت، تكنولوژي و پيشرفت هاي تجربي تحت سيطره عقل هاي برتر مانند عقل شهودي و قدسي قرار گيرد كارايي مفيدي براي انسان ها خواهند داشت. (پارسانيا، حميد، مسلمانان، مسيحيت و چالش هاي مدرنيته، www.baztab.com 1381/2/17)
مراجع و عقل ابزاري
از
نكات گذشته و عمل كرد مراجع عظام پيدا است كه اسلام، عقل ابزاري را انكار و نفي نمي كند؛ بلكه خواهان به خدمت گرفتن آن، تحت سيطره عقل قدسي و شهودي است، تا انسان ها با تكنولوژي، از كمال مطلوب آفرينش خود باز نمانند، به همين جهت است كه مراجع عظام، بهره گيري از تكنولوژي و رسانه هاي مدرن را درباره پيشبرد اهداف اسلام لازم مي دانند و مخالفت آنان، با بهره گيري نامناسب از آن ابزار است.
همان طور كه شما پرسش گر گرامي از حضرت امام نقل كرديد، ايشان مي فرمايند: «ما با راديو و تلويزيون مخالف نيستيم ما با فساد و فحشا مخالفيم».
حضور حضرت امام پس از انقلاب در صحنه تلويزيون، تشويق به گسترش آن، زدن سايت هاي اينترنتي مانند سايت آل البيت_يكي از پر بيننده ترين سايت هاي جهان تشيع_ از سوي آيت الله سيستاني، و سايت هاي ديگر از سوي مراجع ديگر، بهره گيري از ابزار جديد مانند فيلم، لوح هاي فشرده و ... نمونه هاي اندكي از بهره گيري بزرگان از ابزار مدرن امروزي است.
نتيجه:
1. مراجع عظام با عقل ابزاري تحت سيطره عقل هاي برتر مخالفتي ندارند.
2. تنها راه بهره گيري از عقل ابزاري رسانه هاي تصويري نيست.
3. در صورت نياز و مواقع ضروري از اين رسانه نيز، استفاده مي شود.
4. تنها راه استفاده از رسانه تصويري، حضور مستقيم مرجع در آن نيست، بلكه چه بسيار ديده شده كه شاگردان مراجع عظام با بهره گيري از رسانه هاي گوناگون به طرح ديدگاه هاي آنان پرداخته اند.
5. روحيه زهد گرايي، دوري از مشهور شدن (شهرت طلبي) و نام و آوازه داشتن
و ... گاهي مانع حضور مستقيم عارفان و وارستگان مي شود البته اين بزرگواران نيز به گونه هاي ديگري از همين رسانه ها بهره گرفته و در تبليغ و ترويج دين مي كوشند و فكر نمي كنيم كه بهره وري از اين رسانه ها لزوما بايد بلاواسطه و حضور در صدا و سيما و روزنامه ها باشد. با اذعان به ضرورت بهره گيري از اين ابزارها، به شيوه ها و شرايط گوناگون آن تأكيد مي ورزيم.
جايگاه نگرش طبقاتي در بينش اسلامي چيست؟
«طبقه»، گروه و صنف خاصي از جامعه است كه جهت گيري هاي واحد اعتقادي، اقتصادي و فرهنگي دارند. در قرآن كريم، تعابير گوناگون و فراواني وجود دارد كه حاكي از پذيرش تكثر طبقات و گروه ها است. واژه هايي چون، قوم، امت، ناس، شعوب، قبايل، امم، ولي، كافر، منافق، مشرك، مجاهد، صالح، مفسد، عالم، ظالم، مستكبر، مستضعف، طاغوت، غني، فقير، مملوك، حرّ، عبد و... نشانگر قبول تكثر طبقات در جامعه است. نگا: شهيدمطهري، مرتضي، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، سه جلد در يك مجلد، مبحث جامعه و تاريخ، ج 2، ص 35 - 40.
اين نگرش، بدين جهت است كه اسلام تفاوت انسان ها را به منزله يك واقعيت مي پذيرد؛ زيرا انسان ها يا با يكديگر تفاوت هاي طبيعي و جبري دارند؛ يعني، تفاوت هاي فيزيكي، زيستي و رواني كه رفتار خود فرد هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد.
همچنين تفاوت هايي در وضع و وظيفه و پايگاه اجتماعي؛ اين تفاوت ها نيز يا معلول علل «طبيعي» است، مثلاً فردي بدون اختيار خود در طبقه محروم و فقير به دنيا آمده است؛ و يا معلول علل «اختياري» است مثل اين كه فردي با انتخاب و گزينش و اختيار خويش رفتاري را برگزيند كه در نتيجه آن خود را فقير ساخته و از اين رو در طبقه پايين جامعه قرار گرفته است.
اسلام نه تفاوت نوع اول را منكر است و نه تفاوت هاي نوع دوم را رد مي كند. قرآن تفاوت اول را امري كاملاً طبيعي دانسته، آن را به منزله امري در متن نظام خلقت و دستگاه آفرينش تلقي مي كند:
صلي الله عليه وسلم و من آياته خلق السماوات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و
ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين رحمهما الله روم / 22.«و از نشانه هاي [قدرت ]او آفرينش آسمان ها و زمين و اختلاف زبان هاي شما و رنگ هاي شما است. قطعاً در اين [امر نيز ]براي دانشوران نشانه هايي است».
صلي الله عليه وسلم و من الناس و الدواب و الأنعام مختلف ألوانه رحمهما الله فاطر / 28. «و از مردمان و جانوران و دام ها كه رنگهايشان همان گونه مختلف است [پديد آورديم ».
قرآن كريم تفاوت هاي نوع دوم را اولاً بستري مناسب براي تقسيم كار و چرخيدن چرخ اجتماع تلقي مي كند: صلي الله عليه وسلم أ هم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا و رحمت ربك خير مما يجمعون رحمهما الله زخرف / 32.«آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مي كنند؟ ما [وسايل ]معاش آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده ايم و برخي از آنان را از [نظر ]درجات، بالاتر از بعضي [ديگر] قرار داده ايم تا بعضي از آنها بعضي [ديگر] را در خدمت گيرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مي اندوزند، بهتر است».
ثانياً تفاوت هاي اجتماعي و طبقاتي را زمينه ساز آزمايش انسان ها به منزله بزرگ ترين، مهم ترين و كلي ترين و استثناءناپذيرترين سنت هاي الهي درباره انسان مي داند: صلي الله عليه وسلم و هو الذي جعلكم خلائف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم...رحمهما الله انعام / 165.«و او است كسي كه شما را در زمين جانشين [يكديگر ]قرار داد و بعضي از شما را بر برخي ديگر به درجاتي برتري داد تا شما را در آنچه به شما داده است، بيازمايد». نگا: مصباح يزدي، محمدتقي، جامعه و تاريخ از ديدگاه
قرآن، بخش ششم ،ص 255 - 275.
اما اسلام امتيازات طبقاتي را به كلي لغو نموده و از ارزش انداخته است. به اين معنا كه افراد در جامعه اسلامي با هم برادر و برابرند و هرگز كسي حق ندارد به استناد ثروت يا نيروي ديگري از نيروهاي اجتماعي، بر ديگران برتري جويد و آنان را خوار و سبك شمرده، از آنان فروتني و كرنش بخواهد؛ يا به واسطه سمت مخصوص خود از پاره اي از وظايف سنگين اجتماع معاف شود؛ يا مصونيت پيدا كند و در برابر گناهي كه مي كند مجازات نشود.
سرپرست جامعه در اجراي قوانين و مقررات حكمش نافذ است و همگي بايد در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند و احترام گذارند؛ ولي در كارها و اغراض شخصي خود نبايد توقع داشته باشد كه ديگران در برابرش سر فرود آورند، يا هر چه كند، حق اعتراض و خرده گيري به او نداشته باشند؛ يا به پاس اين كه سرپرست و فرمانرواي جماعت است، از پاره اي از وظايف عمومي معاف باشد. همچنين يك فرد ثروتمند نمي تواند ثروت را مايه افتخار خود قرار داده، به پشتيباني ثروت خود مستمندان و زيردستان را بكوبد. فرمانروايان جامعه نيز حق ندارند از او طرفداري كرده، هر سخن بيهوده او را بر حقوق مسلّم فقيران مقدم دارند.
خداوند متعال مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوةرحمهما الله حجرات / 10.«در حقيقت مؤمنان [و ايمان آورندگان به اسلام ]با هم برادرند» و همچنين مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم ليس بأمانيكم و لا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به و...رحمهما الله نساء / 123.«دين خدا تابع آرزوها و خواسته هاي اهل كتاب و شما نيست؛ هر
كسي كار بد [و خلافي ]انجام دهد، در برابر آن كيفر مي بيند».
البته يك رشته اختصاصات، مانند اطاعت از پيشوايان دين و احترام به والدين و مانند اينها، در دين اسلام هست كه وظايفي است مخصوص به يك طبقه، در برابر طبقه ديگر؛ ولي در اين مورد هم كسي كه اين حكم به نفع او است، نمي تواند بر ديگران برتري جسته، مقام خود را به رخ آنان بكشد.
از آن جا كه انسان فطرتاً امتيازطلب است، اسلام بدون اين كه اين غريزه فطري را بكشد، يك مورد عملي براي آن در نظر گرفته است و آن تقوا است. از ديدگاه اسلام، ارزش واقعي از آنِ «پرهيزكاري» است و چون طرف حساب تقوا، خداوند متعال است، اين مايه امتياز هر چه بيشتر شود مزاحمتي براي ديگران پديد نخواهد آورد؛ برخلاف امتياز طبقاتي كه بزرگترين عامل فساد جامعه و نيرومندترين سبب تزاحم افراد و گروه ها مي باشد. بر اين اساس، در نظر اسلام يك فقير پرهيزكار بر گروهي ثروتمند ناپرهيزكار برتري دارد؛ و يك زن پرهيزكار از صدها مرد بي بند و بار بهتر است.
چنان كه خداوند متعال مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رحمهما الله حجرات / 13.«اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله [گروه گروه و دسته دسته ]گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شما است...» و همچنين مي فرمايد: صلي الله عليه وسلم...أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثي
بعضكم...رحمهما الله آل عمران / 195.«من عمل هيچ صاحب عملي از شما را از مرد يا زن كه همه از يكديگريد [و از نوع انسانيد ]تباه نمي كنم».
ناگفته نماند اسلام با ملاحظه اين كه همه افراد در انسانيت و عضويت اجتماع شريكند و كار و كوشش همگي محترم است، قوانيني وضع نموده كه منافع هر كس در سايه آن معين گردد و در اين صورت قهراً راه تعدي و كشمكش هاي اجتماعي خود به خود بسته مي شود. اين مقررات با در نظر گرفتن مطالب پيش گفته به صورتي تنظيم شده كه فاصله طبقات مختلف جامعه را تا آخرين حد ممكن، از ميان بردارد و آنها را به يكديگر نزديك سازد. از سوي ديگر، اسلام به پيروان خود دستور داده كه به نفع اجتماع فكر كنند و از خودخواهي پرهيز كرده، نفع خود را در نفع جامعه اسلامي ديده، ضرر اجتماع را ضرر خود بدانند.
يك فرد مسلمان، بايد نخست مسلمان واقعي باشد، سپس تاجر يا كشاورز يا صنعتگر يا كارگر. چنين مسلماني با اين نگرش در هر كار و براي هر تصميمي، نخست مصالح و منافع اسلام و مسلمانان را در نظر مي گيرد، سپس مصلحت خويشتن را. او هرگز به كاري كه به ضرر اسلام و مسلمانان است - هر چند به نفع خودش باشد - اقدام نمي نمايد.
اسلام، عباداتي چون نماز جماعت، نماز عيد فطر و حج را وضع و مقرر فرموده كه بهترين وسيله براي رفع اختلافات طبقاتي است، زيرا مؤثرترين راه براي آن كه اختلافات طبقاتي ريشه كن شود، از ميان بردن بدانديشي به يكديگر است.
اين خاصيت، در پرستش دسته جمعي حضرت حق به وجه كاملي وجود
دارد؛ چرا كه فردي كه عبادت خدا را با اخلاص انجام مي دهد، جز با خدا با كسي سر و كار ندارد. از طرف ديگر، درهاي رحمت پروردگار به روي همه باز است و خزانه بي پايان نعمت او تمام شدني نيست و ساحت قرب او - بي آن كه مزاحمتي پديد آيد - همگي را به خود مي پذيرد؛ لاجرم انس و الفت و مهر و محبت در مردم پديد مي آيد و اين، براي رفع اختلاف ها و كدورت ها و بدانديشي ها وسيله و ابزار مناسبي است. نگا: آموزش دين. همان. ص 38 - 46.
جهاني شدن به چه معنايي است؟
به نظر مي رسد با همه تعاريفي كه از جهاني شدن ارائه شده ، تاكنون تعريف روشن وجامعي از آن ارائه نشده است. زيرا اوّلاً: اين پديده هنوز به حدّ تكامل نهايي خود نرسيده است. ثانياً: هر كسي در مقام تعريف، بُعدي از ابعاد آن را بازگو كرده است.
در عين حال به برخي از تعاريف اشاره مي كنيم:
1 - برخي جهاني شدن را فرايندي اجتماعي مي دانند كه در آن قيد وبندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي وفرهنگي سايه افكنده است از بين مي رود.
{پاورقي . كشورهاي در حال توسعه وسازمان جهاني تجارت. پاورقي}
2 - برخي ديگر جهاني شدن را به معناي تشديد روابط اجتماعي در سرتاسر جهان مي دانند كه مكان هاي دور از هم را چنان به هم مرتبط مي سازد كه اتفاقات هر محل، زاده حوادثي است كه كيلومترها دورتر به وقوع مي پيوندد.
{پاورقي . فصلنامه پژوهش وسنجش، شماره 25، ص 123. پاورقي}
3 - هاروي، جهاني شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگي زمان ومكان وكاهش فاصله ها تلقّي مي كند.
{پاورقي . جامعه شناسي سياسي معاصر. پاورقي}
ريشه هاي تاريخي "جهاني شدن" از چه زماني است؟
ريشه هاي تاريخي جهاني شدن را مي توان به عمق تاريخ بشر مربوط دانست. طبق نظر جامعه شناسان وباستان شناسان، زندگي بشر از زندگي هاي محدود خانوادگي وانفرادي در جنگل ها وغارها وپناهگاه ها شروع شده وبه تدريج به جمعيّت هاي عشيره اي وقبيله اي واجتماعات محدود در كنار چشمه ها ورودخانه ها تبديل شده، بعداً تبديل به روستاها وواحدهاي كوچك شده اند وسپس شهرها تشكيل شده واز شهرها به تدريج كشورها ودولت ها پديد آمده اند. بنابراين، در مجموع، زندگي بشر به سوي جهاني شدن در حركت است. يعني هر چه كه به پيش مي رويم تفرقه ها كم وتجمع ها زياد مي شود. البته اين حركت در قرون اخير سرعت بيشتر به خود گرفته است، وبا بهره گيري از وسايل جديد ارتباط جمعي حركت به سوي جهاني شدن شتاب بيشتري خواهد گرفت.
آيا سيطره نهايي جهان با ليبراليسم است؟
در پيشرفت صنعتي وتكنيك بشر شكّي نيست، ولي اين بدان معنا نيست كه علم به تنهايي مي تواند ضامن سعادت بشر وايجاد عدل وداد گردد. علم وتكنيك تنها جنبه مادّيت ومدنيّت انسان را تأمين مي كند. لذا اگر در اختيار يك نظام عادل وقانون سالم قرار گيرد سعادت آفرين است.
منشأ انحرافات بشر ناداني در زمينه مادي نيست تا با تمدّن وتكنيك برطرف شود بلكه عوامل ديگر دارد از قبيل:
1 - غرايز وتمايلات مهار نشده.
2 - شهوت وغضب.
3 - افزون طلبي.
4 - جاه طلبي.
5 - برتري طلبي.
6 - لذت طلبي.
7 - وبالاخره نفس پرستي ونفع پرستي كه همه بشر امروز به آن مبتلايند: "حبّ الدنيا رأس كلّ خطيئة". لذا علم، امروزه به صورت بزرگ ترين دشمن بشر درآمده است. علم چراغ روشني است كه استفاده از آن بستگي به موارد استعمال دارد. علم مانند چراغي است كه روغن آن عقل است. علم ابزاري است براي هدف، نه تشخيص دهنده هدف.
ويل دورانت در مقدمه كتاب لذّات فلسفه درباره انسان عصر ماشين مي گويد: "ما از نظر ماشين توانگر شده ايم واز نظر مقاصد فقير".
لذا علم اگر در اختيار حكومت ظالم قرار گيرد آثار وخيمي دارد از آن جمله:
1 - در راستاي نابودي بشر گام بر مي دارد.
2 - تنها درصدد ايجاد رفاه طبقه مرفّه است.
3 - علم بدون عدالت ضامن زوال ظلم وتعدي از بشر نيست.
مقصود از مسيحيّت صهيونيستي چيست؟
"مسيحيّت صهيونيستي" جرياني است سياسي، اقتصادي، فرهنگي ونظامي كه امروزه با تمام قدرت وبا تكيه بر پيشگويي هاي آخرالزمان بر اريكه قدرت (در آمريكا وبرخي كشورهاي غربي) تكيه زده اند.
اين گروه با ادبياتي كينه توزانه وخصومتي آشكار با فرهنگ شيعي ومهدوي وبا اعلام قريب الوقوع بودن ظهور حضرت مسيح (ع) در اورشليم سعي در بسيج تمامي قوا عليه كشورهاي اسلامي دارد تا به زعم خود همه زمينه هاي لازم براي ظهور مقدس را فراهم سازد، وموانع بين راه را پيشاپيش از ميان بردارد.
"مسيحيت صهيونيستي" با مراجعه به منابع توراتي وايمان به پيشگويي هاي كتب محرَّف يهوديان، ظهور حضرت عيسي (ع) را مشروط به وقوع جنگي بزرگ، عالم گير وهسته اي مي شناسند ومركز اين جنگ خانمان سوز را هم "منطقه آرماگدون" واقع در فلسطين اشغالي اعلام مي كنند. وحسب همين پيشگويي ها وقوع جنگ آرمگدون را هم مشروط به تشكيل اسرائيل بزرگ وتسلط يهوديان بر كلّ سرزمين فلسطين وحتّي فراتر از آن يعني سوريه وعراق معرفي مي كند.
پر واضح است كه آنان تمامي حلقه هاي اين زنجير را به هم متصل كرده اند وآخرين حلقه را هم رفع موانع فراروي اسرائيل يعني انهدام سرزمين هاي اسلامي وسركوب هر گونه حركت عدالت خواهانه مسلمين وشيعيان وبه ويژه ايران اسلامي مي دانند. چنان كه حسب همين فرضيه وارد عراق شده وانديشه سلطه بر سوريه، عربستان وايران را در سر مي پرورانند، وبا تقويت تمام عيار اسرائيل مقدمات به اصطلاح جنگ مقدس را فراهم آورده اند.
اپيكوريسم يعني چه ؟
اپيكوريسم مكتبي است كه اپيكور (Epikouros) فيلسوف يوناني پايه گذاري كرده بود. در مكتب او لذت غايت مطلوب بشر و خير مطلق تلقي مي شود. ازاين رو مكتب او را «لذت گرايي» مي نامند.
اصلاحات چه تعريفي دارد و اصلاحاتي كه در كشور مطرح مي شود در چه زمينه هايي است ؟
براي پاسخ به اين سؤال ابتدا به دو تعريف متفاوت آن در ادبيات اسلامي و در ادبيات سياسي پرداخته و سپسزمينه ها و اهداف مطرح شدن اين اصطلاح را در جامعه مورد بررسي قرار مي دهيم و در نهايت برخي از دستاوردهايروند اصلاحات را بيان مي داريم:
الف _ تعريف اصلاحات در ادبيات اسلامي: اصلاح در فرهنگ اسلامي به معناي از ميان برداشتن تباهي و نادرستي در محيط اجتماعي مي باشد و داراي مؤلفه اساسي است: اول _ تلاش پي گير براي درك اسلام با اتكاء به منابع اوليه(كتاب، سنت). دوم _ تلاش براي تطبيق بين ارزش هاي ديني و شرايط زندگي در هر عصر و زمانه بنابراين بزرگترين مصلحان جهان پيامبران هستند كه طريقه سير زندگي دنيا و آخرت را به انسان مي آموزند، لذا از ديدگاه اسلام و قرآن اصلاح طلب بايد در خط انبيا و با تمسك به تعاليم آنان و كتاب الهي به اصلاح جامعه بپردازد. قرآن كريم آيه 90 / هودمي فرمايد: «ما اجر اصلاح طلباني را كه با تمسك به كتاب خدا و به پاداشتن نماز در جامعه به اصلاح طلبي مي پردازندرا ضايع نمي كنيم» اگر اصلاح طلبي در مسير ديگري واقع شود از ديدگاه قرآن، افساد است، زيرا هر تحولي را نمي تواندر جهت صلاح جامعه به حساب آورد برخي تغيير و تحولات ظاهرا خدماتي را براي اجتماع به ارمغان مي آورد اما درواقع ريشه اجتماع را مي خشكاند. اگر اصلاح طلبي از مسير الهي خارج شد تنها عنوان اصلاح را با خود يدك مي كشد ودر واقع موجبات فساد و تباهي جامعه را فراهم مي آورد. مهمترين اهدافي
كه از سوي مصلحان مسلمان دنبال مي شوندعبارت اند:
1_ اصلاح امور دنيوي: مصلحان با تأكيد بر پرهيز از شرارت هاي اجتماعي و مفاسد، ضرورت تعليم و تربيتصحيح افراد، تحقق نظم اجتماعي، سخت كوشي و وجدان اجتماعي، اصلاح فرهنگي و بالاخره سامان بخشي به امورسياسي، اجتماعي و اقتصادي، سعي دارند تا جامعه را از عقب ماندگي رهايي بخشيده و وضعيت معيشت و زندگي اجتماعي را بهبود بخشند.
2_ اصلاح تفكر و انديشه و توجه به مباني نظري اصلاح.
3_ اصلاح روشي: تأكيد بر جايگاه قرآن، سنّت، اجماع و عقل در مقام، استخراج احكام شرعي و ضرورت پايبندي به اين منابع از جمله اهداف ارزنده جنبش اصلاح طلبي است كه روش (متدولوژي) شناخت اسلامي را از ورودبدعت ها حفظ نموده است.
ب _ تعريف اصلاحات در ادبيات سياسي: (Reform): اصلاحات به معناي دگرگوني در جهت تأمين برابري اجتماعي، اقتصادي و سياسي و گسترش دامنه اشتراك سياسي، در جامعه است. اصلاح طلبي، هواداري از سياست تغيير زندگي اجتماعي، اقتصادي يا سياسي با روش هاي ملايم و بدون شتاب مي باشد. بر اين اساس واژه اصلاحات درمقابل واژه انقلاب(Revolution) مي باشد كه اين دو پديده از نظر شتاب دامنه و جهت دگرگوني در نظام هاي سياسي واجتماعي تفكيك پذيرند. انقلاب به يك دگرگوني سريع، كامل و گاه خشونت آميز در ارزش ها، ساختار اجتماعي،نهادهاي سياسي، سياست هاي حكومتي و رهبري سياسي اجتماعي اطلاق مي شود. اصلاح طلبي از نظر كلي در برابرارتجاع و محافظ كاري از سويي و انقلاب خواهي از سوي ديگر قرار مي گيرد. (ر.ك: كتاب دانشنامه سياسي، داريوش آشوري ص 72).
با در نظر گرفتن اين دو تعريف اين نكته مشخص مي شود كه، اصلاح به مفهوم اسلامي با اصلاح به مفهوم رفورم متفاوت مي باشند. به عبارت
ديگر اصلاح اعم از رفورم مي باشد زيرا از آن حيث كه به آرمان هاي متعالي دين نظر داردشامل و جامع است و حتي انقلاب به عنوان يك روشي اصلاحي قابل تعريف است اصلاح اهداف عالي انقلاب راتعيين مي كند و از طرف ديگر مرحله اي از انقلاب است كه پس از پيروزي و تحكيم ساختارهاي آن، به تدريج كاستي هارا برطرف مي سازد.
ج: بررسي زمينه ها و اهداف مطرح شدن اصلاحات در جامعه: همچنانكه گذشت اصل موضوع اصلاح واصلاح طلبي از آموزه هاي ديني و اسلامي محسوب مي شود و از ديدگاه منابع اسلامي در ذات دين قرار دارد و از اركان هويت ديني است. انقلاب اسلامي ايران هم كه الهام گرفته از آموزه هاي ديني مي باشد در ذات و جوهر خويش به اصلاح امر مي كند. و اين امر پيوسته توسط برخي از مسؤولين نظام، از جمله رهبري مورد تأكيد و توجه بوده است. در واقع اين يك امر طبيعي است كه هر سيستمي براي حفظ بقاي خود و ادامه كاركردها و رسيدن به اهداف موردنظر، نياز به نوعي باز توليد در عناصر معيوب و كاركردهاي ناقص خود دارد. در غير اين صورت عناصر وكاركردهاي معيوب به تمام سيستم سرايت كرده و كل نظام را مختل مي نمايد. انقلاب اسلامي ايران كه به عنواناصلاح گسترده و فراگير در كاركردها و در ساختار سياسي نظام قبل به رهبري حضرت امام(ره) روي داد يك پديده دفعي نيست، بلكه يك امر تدريجي مي باشد، يك مرحله انقلاب كه تغيير نظام و ساختار سياسي رژيم قبل بود، دفعي بود و تمام شد اما تغيير و اصلاح در كاركردها امري تدريجي و در بستر زمان بايد روي دهد و تحقق كامل
انقلاب به آن است كه بخش هاي تحول نيافته، اصلاح و كاستي ها برطرف گردند، در انتخابات هفتم رياست جمهوري، آقاي خاتمي شعارهايي از قبيل تحقق جامعه مدني، كثرت گرايي، آزادي بيان، قانون گرايي و حقوق شهروندي را مطرح كردند و اين در حالي بود كه مفهوم اصلاحات در ادبيات سياسي كشور چندان تداول نداشت.
از همان روز اول، مطبوعات خارج از كشور (غربي و شرقي) اصطلاح رفورميسم را به اين حركت مي دادند و آقاي خاتمي را به عنوان يك رفورميست مورد خطاب قرار مي دادند دو سال طول كشيد كه اصطلاح رفورم وارد ادبيات روزنامه اي كشور شد و قرائت هاي مختلفي از آن صورت گرفت كه دو پايگاه را مي توان تعريف كرد:
پايگاه اول: مبتني بر سكولار كردن حكومت است. اين قرائت كه متعلق به يك اليت خاص و جمعي از روشنفكران كشور كه در رقابت هاي سياسي ميدان دار مفهوم دادن به اين كلمه ها شدند. اصلاحات براي اينان پروسه اي است كه بايد از حكومت اسلام زدايي كرد و براي اصلاحات مفاهيم جنبي مانند كثرت گرايي در قرائت هاي ديني را مطرح مي كنند. پايگاه دوّم، مبتني بر كارآمدتر كردن حكومت مي باشد كه ريشه اش استقبال گسترده مردم از آقاي خاتمي بودكه مردم دو نكته مهم را در انتخابات بيان كردند يكي تولاّي مردم به نظام بود كه در انتخابات اركان آن شركت كردند ودوم، تقاضاي مقداري تحوّل بود مي خواستند نظامشان كارآمدتر شود ( 1 )مقام معظم رهبري اهداف اصلي اصلاحات رامتوجه رفع سه معضل بزرگ فقر، فساد، و تبعيض و بي عدالتي مي دانند و با ذكرعيني مجموعه اي گسترده ازنابساماني هاي اجتماعي، اقتصادي و اصلاحات را ناظر بر حل اين معضلات به شمار مي آورند.(2 )
============================================
1-(ر.ك: به «پرچمداران اصلاحات» كيهان
ش 16859 ص 2) از نظر رياست محترم جمهوري، اصلاح گري بايد بر پايه هاي دينداري، معنويت و تقويت نظارت مردم استوار بوده و اصلاح واقعي بايد در مبنا و چارچوب بزرگترين دستاورد انقلاب يعني قانون اساسي باشد
2-(ر. ك: اطلاعات، 6/2/1379 شماره 21893) مقام معظم رهبري بر تفكيك ميان دو الگوي متفاوت ازاصلاح طلبي تأكيد دارند «اصلاحات يا اصلاحات انقلابي و اسلامي و ايماني است كه همه مسؤولان كشور، مردم مؤمن و صاحب نظران با اين اصلاحات موافقند و يا اصلاحات آمريكايي است كه همه مسؤولان كشور، مردم مؤمن وهمه آحاد هوشيار ملّت با آن مخالفند»، (رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام، 19/4/79).
دشمنان انقلاب اسلامي به خصوص آمريكا با تجربه مثبتي كه از انجام اصلاحات آمريكائي توسط گورباچف درشوروي سابق كه منجر به فروپاشي آن شد، داشتند تلاش نمودند تا با تمسك به تبليغات گسترده و استفاده از عناصرداخل خود و مطبوعات وابسته چنين القاء كنند كه اين نظام احتياج به اصلاحات دارد و با سوء استفاده از اين شعارتمامي اركان نظام ج. ا.ا. از قانون اساسي گرفته تا ساير نهادهاي انقلابي را مورد هجوم خود قرار داده و انجام اصلاحاتدر ايران را به معناي تكيه بر جمهوريت نظام و كنار گذاشتن اسلاميت نظام ترويج نمودند و با استفاده از فضاي بازبوجود آمده از دوم خرداد، استراتژي استحاله تدريجي نظام را از طريق انجام مكانيزم اصلاحات و در نتيجه تغيير درساختار نظام را دنبال كردند ولي اين نقشه شوم با تيزبيني دقيق مقام معظم رهبري افشا شد.
ايشان در سخناني كه در 19 تير ماه 1379 در جمع كارگزاران نظام ايراد نمودند بر اين نكته تأكيد
فرمودند كه «مامخالف اصلاحات نيستيم بلكه اصلاحات لازم و مطابق نياز كشور و منطبق بر روح انقلاب و اسلام مي باشد... اگراصلاح به صورت نو به نو انجام نگيرد نظام فاسد خواهد شد و به بيراهه خواهد رفت اصل اصلاحات يك كار لازماست وبايد انجام بگيرد وقتي اصلاحات انجام نشود برخي از نتايجي كه ما امروز با آنها دست بگريبانيم پيش مي آيد،توزيع ثروت ناعادلانه مي شود، نوكيسه گان بي رحم بر نظام اقتصادي جامعه مسلط مي شوند فقر گسترش پيدا مي كندزندگي سخت مي شود و مغزها فرار مي كنند...». هدف اصلي مقام معظم رهبري افشاي دست هاي پنهان و آشكاريبود كه در مرحله مشابه سازي اوضاع ايران با شوروي سابق براساس طرح آمريكا و دقيقا با انگيزه فروپاشي نظامجمهوري اسلامي وارد عمل شده اند.
براي آگاهي بيشتر ر. ك:
1_ اصلاحات و فروپاشي حسن واعظي
2-فصلنامه كتاب نقد شماره 16
منظور از خودي و غير خودي چيست ؟
- مسئله ي خودي و غير خودي , همواره در طول تاريخ انسان مطرح بوده است و تا زماني كه حيات او بر زمين ادامه يابد و جريان هاي اعتقادي و سياسي متضاد وجود داشته باشد, تقسيم انسان ها به خودي و غير خودي از مسائل مهم حيات اعتقادي , اجتماعي و سياسي آن ها خواهد بود. بر اين اساس , ارائه ي تعريف دقيق از خودي و غير خودي , ضروري مي باشد. در اين باره تعاريف مختلفي ارائه شده است : 1. برخي معتقدند هر كسي ايراني است , خودي مي باشد. 2. برخي بر اين اعتقادند كه هر كس قانون اساسي را بپذيرد, خودي است . اشكالاتي كه اين دو تعريف دارند, اين است كه ايراني بودن تعريفي ملي گرايانه است كه جز مليت , معيار ديگري را مورد توجه قرار نداده است . بر اين اساس , دايره ي خودي چنان گسترده مي شود كه هر ايراني - گر چه بسيار پليد باشد, مانند منافقين - خودي محسوب مي گردد و هرغير ايراني - گر چه از بهترين انسان ها باشد - غير خودي شمرده مي شود. و پذيرفتن قانون اساسي هم نمي تواند مبناي تعريفي جامع و مانع براي خودي و غير خودي باشد; زيرا قبول قانون اساسي براي خودي بودن , كافي نيست . البته اگر كسي تمام مواد قانون اساسي را بپذيرد و به آن التزام عملي داشته باشد, يكي از ويژگي هاي خودي را داراست , اما حقيقت خودي بودن در اين ويژگي خلاصه نمي شود; زيرا ولايت و
فقاهت و احكام اسلامي كه در قانون اساسي آمده است , چه جايگاهي براي يك بهايي يا مسلمان بي قيد و وابسته به قدرت هاي بيگانه مي تواند داشته باشد و چه اندازه پذيرش آن ها مي تواند حقيقت داشته باشد. مناسبت ترين تعريف اين است كه خودي كسي است كه به اسلام اصيل , ولايت فقيه , انديشه هاي امام خميني (ره ), رهبري نظام و تبري و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب , التزام قلبي و عملي داشته باشد. بنابراين تعريف , كسي كه هر يك از شرايط ذكر شده را نداشته باشد, غير خودي است . از اين رو, كسي كه مسلمان نباشد, يا اسلام او اسلام امريكايي باشد, يا به ولايت فقيه اعتقاد نداشته باشد, يا با انديشه هاي امام خميني (ره ) هم سو نباشد, يا از رهبري نظام و ولي فقيه اطاعت نكند و يا سر ستيز و مبارزه با دشمنان اسلام و انقلاب نداشته باشد, غير خودي است . خلاصه نبايد دايره ي خودي را آن قدر فراخ بگيريم كه دشمنان در دايره ي خودي ها قرار گيرند و نبايد دايره ي آن را آن قدر تنگ كنيم كه خودهاي ضعيف را از آن خارج نماييم . بحث خودي و غير خودي , ريشه در عقل و شرع دارد و بر قرآن , روايات , عقل , سيره ي عقلا و فطرت متكي است : 1. در قرآن كريم , آيات فراواني وارد شده كه انبيا و طرفداران آن ها را از مخالفان جدا كرده و مرز مشخص ميان آن ها قرار داده است . قرآن كريم
در سوره ي آل عمران , آيه ي 118 مي فرمايد: ((يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطان²ا من دونكم لا يائلونكم خبالا"; اي كساني كه ايمان آورده ايد! از غير خود, كسي را به دوستي نگيريد كه آن ها از هر گونه شر و فسادي درباره ي شما كوتاهي نمي كنند.)) همچنين در سوره ي فتح , آيه ي 29 مي فرمايد: ((محمد رسول الله و الذين معه اشدائ علي الكفار رحمائ بينهم ; محمد(ص ) فرستاده ي خداست و كساني كه با او مي باشند, بر كافران سخت دل و با يك ديگر مهربانند.)) آن چه از آيات قرآن استفاده مي شود, اين است كه اعتقاد به خودي و غير خودي از ضروريات مسلم همه ي اديان - از جمله اسلام - است . 2. در سنت رسول خدا(ص ) و ائمه ي معصومين (ع ) نيز اين تقسيم بندي وجود دارد. پيامبر(ص ) و يارانش خودي و سران مشركين و دوستان و پيروان آن ها غير خودي بودند. در دوره ي ائمه ي اطهار(ع ) نيز مرز بين خودي و غير خودي به جدي ترين شكل وجود داشت . زندان ها, تبعيدها, آوارگي ها, اسارت ها و شهادت ها گوياي مرز خودي و غير خودي بود. كربلا مظهر تمام عيار مرز خودي و غير خودي شيعيان با مسلمانان ديگر بود. در زمان ائمه (ع ), شيعيان از خودي و غير خودي با كلمه ي ((نحن )) و ((هوئلائ)) نام مي بردند. در زيارت جامعه ي كبيره نيز مضامين فراواني از قبيل ((فمعكم معكم لا مع غيركم )); پس با شما, با شما
باشم نه با غير شما؟؟ وجود دارد كه تقسيم خودي و غير خودي از آن ها استفاده مي شود. امام سجاد(ع ) فرمود:((من رغب عناليس منا و من لم يكن معنا فليس من الاسلام في شي ئ; كسي كه از ما روي گردان باشد, از ما نيست و كسي كه با ما نباشد, بهره اي از اسلام ندارد.)), (بحارالانوار, ج 23, ص 313). يكي از وظايف الهي براي هر مسلمان , تولي و تبري مي باشد كه از فروع دهگانه ي دين اسلام مي باشد اين اصل خود گوياي اهميت تفكيك و مرزبندي خودي از غير خودي است . 3. عقل : عقل همواره به جدايي سره از ناسره , دوست از دشمن , حق از باطل و صالح از ناصالح , حكم مي كند. از ديدگاه عقل , دفع ضرر محتمل واجب است و مخلوط شدن دوست و دشمن , مي تواند خطرناك باشد و موجوديت دوستان را به شدت تهديد كند; از اين رو, عقل حكم مي كند كه دوستان خود را از دشمنان و وابستگان آن ها جدا كنيم تا بتوانيم منافع و مصالح خود را حفظ كرده , خويشتن را از ضربه هاي دشمن در امان داريم . 4. سيره ي عقلا: از اول عالم تا حال , سيره ي عملي عقلاي عالم , مرزبندي بين خودي و دشمنان و وابستگان آن ها بوده است , به طوري كه بخش عظيمي از تاريخ گذشتگان , انعكاس همين مرزبندي هاست . براي شناخت دقيق خودي از غير خودي لازم است كه مردم را به پنج دسته تقسيم كنيم : 1. خودي ,
2. طرفداران خودي , 3. غير خودي هاي فعال , 4. غيرخودي هاي غيرفعال , 5. افراد بي تفاوت . خودي ها به اسلام , انقلاب و نظام اسلامي , انديشه هاي امام (ره ), ولايت فقيه و ولي امر مسلمين و حب و بغض الهي با دوستان و دشمنان , اعتقاد و التزام عملي دارند. بخش قابل توجهي از كشور ما را اين گروه تشكيل مي دهند كه در صورت لزوم مي توانند اوضاع نامطلوب را عوض كنند. طرفداران خودي ها كساني مي باشند كه به نمودار ياد شده , اعتقاد دارند, اما در صحنه ي عمل وارد نمي شوند. خودي ها را دوست دارند و تائييد مي كنند. غير خودي ها به اصول شش گانه ي خودي معتقد نيستند و اگر فعاليتي بر عليه خودي ها داشته باشند, غير خودي فعالند. كساني كه مخالف اصول ششگانه ي خودي ها نيستند, اما نسبت به خودي ها و شكست و پيروزي آن ها احساس ندارند, بي تفاوتند; مثل مسلماناني كه عملا" تفاوتي بين حاكميت شاه و دموكراسي غربي با حاكميت ولي فقيه قائل نيستند. عوامل پايداري خودي ها را مي توان در امور ذيل , خلاصه نمود: 1. مهرباني با يك ديگر 2. وحدت 3. شناخت دوست و دشمن 4. ارتباط و مذاكره با يك ديگر 5. ترويج فرهنگ خودي 6. تطهير و اصلاح مجموعه ي خودي از افراد ناسالم 7. حضور در صحنه ها و تصاحب مراكز قدرت در برابر غير خودي ها 8. حذف غير خودي ها از مجموعه ي نظام 9. استقامت براي حفظ اسلام و مصالح مسلمين در برابر سختي ها
و مشكلات 10. تعاون و همكاري و همياري سازنده بين نيروهاي خودي ((تعاونوا علي البر و التقوي )) 11. مبارزه با دشمنان ((جاهد الكفار و المنافقين )) امام خميني (ره ) مي فرمايد: ((هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنان را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد لحظه اي آرامتان نمي گذارند)), (صحيفه ي نور, ج 21, ص 109) 12. اطاعت از ولي امر مسلمين بر اساس آيه ي مباركه ي ((يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم )), (نسائ / 59) اصول و اهداف غير خودي ها را مي توان در موارد ذيل خلاصه نمود: 1. بي اعتنايي به اسلام 2. ضديت با انديشه هاي امام خميني (ره ) 3. ولايت گريزي 4. مخالفت با انقلاب و نظام اصيل اسلامي 5. پيروي از فرهنگ غرب 6. حب و بغض غير الهي . حضرت آيه الله خامنه اي درباره ي شناخت خودي از غير خودي مي فرمايند: ((خودي آن است كه دلش براي اسلام مي تپد. دلش براي انقلاب مي تپد. به امام ارادت دارد. براي مردم به صورت حقيقي - نه ادعايي - احترام قائل است . غير خودي كيست ؟ غير خودي كسي است كه دستورش را از بيگانه مي گيرد. دلش براي بيگانه مي تپد. دلش براي برگشتن آمريكا مي تپد. غير خودي آن كسي است كه از اوايل انقلاب , در فكر ايجاد رابطه ي دوستانه با آمريكا بود. به امام اهانت مي كرد, اما اگر كسي به دشمنان بيرون از مرز يا هم دستان آن ها اهانت مي
كرد, ناراحت مي شد...)), (سخنان مقام معظم رهبري بعد از حادثه ي كوي دانشگاه ) براي اطلاع بيشتر ر.ك : محمدرضا اكبري , خودي و غير خودي , انتشارات پيام عزت
در مورد مكتب هاي راسيوناليزم و آمپريزم و امانيسم و علم گرايي كه به عقيده اكثر متفكران باعث كمرنگي دين در جامعه مدرن ما شده مختصري توضيح دهيد.
يك - راسيوناليسم:
1. درباره فرآيند ادراك انسان يا راه دست يابي به علم، دانشمندان اروپايي به دو دسته تقسيم مي شوند: عقليون و حسيون. عقليون بر اين باورند كه، ادراكات ذهني بر دو قسم است: يك دسته ادراكاتي است كه از راه يكي از حواس، مستقيما وارد ذهن شده و دسته ديگر ادراكاتي مي باشد كه عقل آنها را، از نزد خود ابداع كرده و به ديگر سخن، آنها فطري و خاصيت ذاتي عقل هستند. به باور عقليون، تصورات مزبور جز عقل، هيچ خاستگاهي ندارند؛ به گونه اي كه اين تصورات، پيش از هر حسي و احساسي براي عقل حاصل بوده و حتي در فرضي كه هيچ صورت محسوسي وارد ذهن نشده، باز هم ذهن در نزد خود داراي آنهاست. دكارت كه سردسته اين گروه مي باشد، پاره اي از مفاهيم همچون وحدت، بعد، شكل، حركت و زمان را براي آنها به عنوان نمونه بيان كرده است. بر پايه ديدگاه عقليون، عناصر ساده نخستين عقل بر دو دسته است: دسته نخست معقولاتي مي باشد كه از راه يكي از حواس خارجي يا داخلي وارد ذهن شده و نيروي عقلاني انسان، از آنها صورت كلي و معقول ساخته است و دسته دوم معقولاتي است كه، فطرت و ذاتي عقل بوده و هيچ گونه استنادي به حس و احساس ندارد. به باور حسيون، اين رويكرد بي معناست چرا كه در آغاز، ذهن بسان صفحه سفيد و بي نقشي مي
باشد كه از راه حواس خارجي و داخلي، اندك اندك نقش هايي را مي پذيرد. در حقيقت، كار عقل تنها تجزيه و تركيب و سامان دهي به يافته هاي وارد شده به ذهن از طريق حس است . سردسته اين گروه، جان لاك انگليسي است (محمد حسين طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2 ، ص 24، صدرا، چاپ هشتم)
2. در نقد و بررسي دو رويكرد ياد شده در فرآيند ادراكات انسان بايد گفت: دست يابي انسان به علم نه آن گونه است كه عقليون بيان كرده اند؛ چرا كه افزون بر تجزيه و تركيب و سامان دهي به يافته هاي حسي عقل داراي كاركرد ديگري به نام اعتبار يا انتزاع مي باشد. به موجب كاركرد مزبور، عقل بديهيات اوليه اي را براي ذهن بشر پديد آورده است كه كلي ترين و عمومي ترين تصورات آن را تشكيل مي دهند. تصور وجود و عدم، وحدت و كثرت، وجوب و امكان از آن جمله است. نيز عقل راه پيدايش يك سلسله تصورات ديگر كه بعضي از آنها نيز بديهي اولي بوده و برخي جز آن اند را هموار كرده است مانند مفهوم عليت و معلوليت، جوهر، عرض و... (همان، ص 25).
نيز سخن آن گونه است كه حسيون پنداشته اند؛ چرا كه اين فلسفه حسي كه اگوست كنت و همچنين ساير سيستم هاي فلسفي ابراز شده از سوي فلاسفه آمپريست حسي بوده و مانند خود آن، محدود مي باشد به گونه اي كه از مرزهاي توجيه عوارض و ظواهر طبيعت (فنومن ها) تجاوز نمي كند (همان، ج 1، ص 41).
3. افزون بر ارزش
دادن به زايش منحصر به فرد معرفت يقين به وسيله عقل، راسيوناليست هاي قرن هفدهم همچون هابز، اسپينوزا، لايب نيتس و غيره، درباره روح و دگرگوني هاي آن نيز باورهاي خاصي را به ميان كشيدند. از جمله مطرح كردند كه، برخلاف ادعاي اديان قرون وسطي، همه تغييرات روحي، تحت يك سلسله قوانين ثابت و معين قرار دارند.
به ديگر سخن، روح آزاد نبوده و به خودي خود نمي تواند اثري آشكار كند (همان، ص 97).
با چشم پوشي از مباحث مربوط به اين ادعا و درستي يا نادرستي آن، بيان اين نكته ضروري است كه به هر حال امور روحي ويژگي هاي خاص خود را داشته و مادي نيست.
دو - آمپريزم:
همچنان كه در بررسي اصطلاح پيش ياد آوري شد، آمپريزيم به معناي اصالت تجربه و حس است؛ يعني تنها منبع شناختي بشر كه قابل اعتماد است، داده هاي حسي و تجربي اوست.
نقد و بررسي: پيداست اين نگرش نمي تواند شناخت هاي بشري را بر پايه اي محكم استوار كند. اين امر به دلايل بسياري است كه به چند نمونه اشاره مي شود.
1. بسياري از پديده ها و موجودات عالم در تير رس حس قرار نمي گيرند، از جمله مسايل فرامادي و موجودات مربوط به عالم غيب، از اين رو با تكيه به حس و تجربه به عنوان تنها راه شناخت، اين بخش از پديده ها و موجودات، از گردونه شناخت هاي بشري بيرون مي مانند.
2. بسياري از شناخت هاي سرچشمه گرفته از حس و تجربه در روند تكاملي خود دستخوش دگرگوني مي شوند، از اين رو شناخت هاي حسي و تجربي نمي توانند به عنوان تنها منبع
شناخت بشري، به حساب آيند.
سه -امانيسم:
در برابر خدا محوري، اين نگرش، اصالت را به انسان داده و در حقيقت انسان محوري را زير بنا به حساب مي آورد. استدلالشان بر اين ديدگاه آن است كه انسان اولين موجود شناخته شده در عالم و نيز موجود برتر است (جميل صليبا، پيشين، ج 1، ص 159).
اين مكتب با نهادن انسان در مركز تأملات خود، اصالت را به رشد و شكوفايي انسان مي دهد. به طور كلي اومانيسم در تاريخ غرب، با دو قرائت يا در دو گرايش كلي بروز كرده است. يكي گرايش فردگرا و ديگري گرايش جمع گرا. فرد گرايي كه قرائت غالب از انسان گرايي بوده است، نه تنها اصالت را به انسان، كه به فرد انساني مي دهد. در عرصه حيات سياسي و اقتصادي، گرايش جمع گرا معمولا در مكاتب سوسياليسم و ماركسيسم و گرايش فردگرايانه خصوصا در ليبراليسم و كاپيتاليسم خود را نشان داده است (عبدالرسول بيات، فرهنگ واژه ها، ص 40).
2. از نظر تاريخي اين جنبش اومانيستي بيشترين هم خود را صرف گريز از وضعيت حاكم در دوره قرون وسطا و نفوذ كليسايي قرار داده بود، و چندان دغدغه نظم دادن به انديشه هاي خود در چارچوب هاي علمي و فلسفي اومانيست ها، بيشتر از انديشه هايي استقبال مي نمودند كه در تقابل با نظام حاكم قرون وسطايي شكل مي گرفت. آنها مفاهيمي از جمله اختيار و آزادي انسان را همواره مي ستودند. طبيعت گرايي، تصديق جايگاه لذت در زندگي اخلاقي، تساهل و تسامح ديني از ديگر موضوعاتي بود كه به تدريج مورد علاقه اومانيست ها قرار گرفت (همان، ص
42 - 41).
در مجموع از قرن چهاردهم ميلادي تا به امروز، اومانيسم در معناي عام خود مؤلفه هاي زير را مد نظر داشته است: محوريت انسان و پاي بندي به خواست ها و علايق انساني، اعتقاد به عقل، شك گرايي و روش علمي به عنوان ابزاري تناسب براي كشف حقيقت و ساختن جامعه انساني، بر شمردن عقل و اختيار به عنوان ابعاد بنيادي وجود انسان، اعتقاد به بنا نهادن اخلاق و جامعه بر مبناي خود مختاري و برابري اخلاقي، اعتقاد به جامعه باز و تكثرگرا، تأكيد بر دموكراسي به عنوان بهترين تضمين كننده حقوق انساني در برابر اقتدار فرمان روايان و سلطه جويي حاكمان، التزام به اصل جدايي نهادهاي ديني از دولت، پرورش هنر مذاكره و گفت و گو به عنوان ابزار حل تفاوت و تقابل فهم هاي گوناگون، اعتقاد به اين كه تبيين جهان بر پايه واقعيات ماوراي طبيعي و توجه به جهان غير دنيوي براي حل معضلات بشري، تلاشي است براي ضعيف و بي ارزش كردن عقل انساني. جهان موجودي خود پيدايش و انسان نيز بخشي از همين جهان طبيعت است كه براساس يك فرآيند تحولي مداوم پديد آمده است و عقايدي مادي و ضد الهي فراوان ديگر از اين قبيل.
نقد و بررسي:
1. بي ترديد، آن گونه كه اومانيسم مي پندارد، ايمان يگانه حقيقت هستي نيست؛ بلكه خود آفريده اي است كه خاستگاه وجود او، حقيقتي برتر از او و تنها حقيقت جهان است.
2. نگاهي اجمالي به پيشينه مكتب مزبور نشا ن مي دهد كه همين نگرش انسان گرايانه، در بسياري از دوران هاي تاريخي، آنگاه كه چيزي را معارض با منافع
خود و به اصطلاح ارزش هاي انساني مورد باور خود تشخيص داده، در صدد حذف و نابودي آن برآمده است؛ هر چند ديدگاه مقابل مزبور، نگرش انسان گرايانه ديگري بوده و هر چند به نابودي انسان ها و ارزش هاي انساني بينجامد.
3. در اديان آسماني، خصوصا دين اسلام، انسان افزون بر اين كه از جايگاه ممتاز كرامت انساني و جانشيني حضرت حق برخوردار است و آسمان و زمين، مسخر او قلمداد شده اند، اما آنچنان در عرصه هستي وا نهاده نيست كه غير مسؤولانه تنها به خود بينديشد و آنگاه كه چيزي را در برابر منافع خود تشخيص داد، آن را ناحق تلقي كند. شأن انسان نيز در تفكر اسلامي، در امور دنيوي محبوس و منحصر نيست؛ بلكه پايگاه و شأن او در ارتباط با مبدأ و معاد و ارزش هاي اخلاقي معنا مي شود (همان، ص 54).
چهار - علم گرايي
1. رگه هاي علم گرايي را از قرن هفدهم در انديشه هاي جان لاك، لايب نيتس و ديويد هيوم مي يابيم. اين رويكرد پس از آنها نيز به وسيله دانشمندان ديگر از جمله داروين، دوئم و... دنبال شده است. گاليله و فرانسيس بيكن نيز از جمله كساني هستند كه با حمله به منطق ارسطويي در اين ميدان گام نهاده اند. گاليله نظريه پردازي جزمي ارسطو را نادرست دانسته و بر اين باور بود كه چنين فرضيه اي، ميان علم و مباني تجربي آن جدايي مي افكند. بيكن نيز به منظور بي اعتبار ساختن فلسفه ارسطو، همت گماشته و اظهار داشت: اولين شرط ضروري روش علمي آن است كه فيلسوف طبيعي مي بايست خود را
از قيد پيش داوري ها و تمايلات قبلي رها سازد. افزون بر نكته مزبور، از جمله اختلافات ارسطو و دو دانشمند مزبور آن بود كه ارسطو شناخت طبيعت را به خودي خود يك غايت مي دانست در حالي كه گاليله و به ويژه فرانس بيكن، هدف تحقيق علمي را به دست آوردن سلطه و اقتدار بر طبيعت مي دانستند. جدايي ميان علم از يك سو و غايت انگاري الهيات طبيعي از سوي ديگر، از جمله ديدگاه هاي ديگر بيكن است؛ چرا كه وي، تحقيق درباره علل غايي را به جنبه هاي ارادي رفتار انساني محدود ساخته و بر اين باور بود كه جست و جو براي يافتن علت غايي پديدارهاي فيزيكي و زيستي، به بحث هاي صرفا كلامي منتهي شده و اين امر نيز سد راه پيشرفت علم به حساب مي آيد (جان لازي، درآمدي تاريخي به فلسفه علم، ص 73، 82، 90 و 91).
2. چشم اندازي به انديشه هاي جان لاك، لايب نيتس و ديويد هيوم نيز، زواياي گوناگون علم گرايي را روشن مي سازد. لاك بر اين نكته پافشاري كرد كه حداكثر چيزي كه در علم مي توان به دست آورد عبارت است از مجموعه اي از تعميم ها درباره اجتماع و توالي پديدارها. اين تعميم ها در بهترين حالت، صرفا يك احتمال بوده و كمال مطلوب فيلسوف عقلي مذهب را در حصول معرفت ضروري برآورده نمي سازد. در حقيقت، اين امر صرفا به قضاوت و عقيده مربوط است نه به معرفت و يقين. لايب نيتس نيز هر چند در اين باره نظر خوش بينانه تري ارايه كرد ولي باز هم پيوند ميان
دو قلمرو پديداري و متافيزيكي، حل ناشده باقي ماند. هيوم نيز امكان دست يابي به معرفتي ضروري درباره طبيعت را انكار كرده و دليل آن را منحصر دانستن شناخت هاي بشري درباره امور واقع در شكل انعكاس هاي حسي دانست. او به همين دليل تصورات فطري درباره جوهر جسماني ارايه شده از سوي دكارت را نگرشي خلط آلود عنوان كرد (همان، صفحات 13، 132، 137، 138، 139).
3. ملاحظه مي شود كه زيربناي فكري علم گرايي در رگه هاي تاريخي آن، بر اصالت تجربه يا آمپريسم استوار بوده و همه يافته هاي دانش بشري را در آموزه هاي به دست آمده از اين طريق، خلاصه مي كند. تعبير هيوم در اين باره چنين است «محال است درباره چيزي بينديشيم كه چه با حواس بيروني يا دروني، آن را حس نكرده ايم» (همان، ص 140).
پيداست هيوم در اين سخن، هر چند به گونه اي به دريافت هاي شهودي و دروني ميدان داده، ولي آشكارا عقل و استدلال عقلي را از عرصه تلاش فكري بشر بيرون رانده و براي آنها اعتباري قايل نيست.
لطفا در مورد اين اصطلاحات توضيح دهيد. رئاليسم، سور رئاليسم، كلاسيسم، ماركسيسم، كوبيسم ، ناتورناليسم، مازوخيسم، كمونيسم، نازيسم، رمانتيسم، امپرسيونيسم، ساديسم فاشيزم و اصطلاحاتي نظير اين ،سمبوليسم با تشكر يك توضيح مختصر و مفيد.
رئاليسم (realism) لغتي فرانسوي است كه از ريشه (real) به معناي «واقعي» اخذ شده است. واژه هاي نظير حقيقت گرايي، واقعيت گرايي، واقع بيني، حقيقت پرستي، واقع گرايي معادل اين اصطلاح در فارسي به شمار مي روند.
اين اصطلاح كه بيشتر در مقابل ايدئاليسم (idealdsm) - به معناي تصويرگرايي، معناگرايي و آرمانگرايي - استعمال مي شود از نظر مفهوم دچار پيچيدگي، ابهام و اشتراك معنايي بوده و در حوزه هاي متعددي نظير، سياست، فلسفه، اخلاق، هنر و ادبيات و مباحث زيبايي شناختي، كاربرد دارد. از اين رو در هر حوزه، معنايي خاص خود را مي طلبد، اما شايد بتوان در يك تعريف كلي و تا حدي متناسب باحوزه هاي مختلف، چنين گفت: «رئاليسم عبارت است از وضع و حالتي كه در آن به اموري كه داخل در متن واقع، و خارج از ذهن انگاشته مي شود، اهتمام ويژه داده مي شود». (فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، 1381، ص 290)
جهت آشنايي بيشتر به بررسي كاركرد اين اصطلاح در برخي حوزه ها مي پردازيم:
الف. رئاليسم در سياست:
در عرصه سياسي و اجتماعي رئاليسم كاربرد خاصي و محدودي از واقعيت را در بر دارد. رئاليسم در اين عرصه به معناي ارزيابي و عمل همراه با واقع بيني واستفاده از امكانات موجود در جهت حكومت و كسب قدرت و منافع بيشتر است. در اين نگرش بر خلاف ايدئاليسم كه سياست را هنر خوب حكومت كردن و بر محور اصول اخلاق و متعالي انساني مي داند، حكومت
كردن به هر شكل ممكن تجويز مي شود. و يك انسان معقول سياسي را يك عمل گرا (pragmatist)ي تمام عيار مي داند. متأسفانه در جهان سياست، كه بيشتر، نگرشهاي مادي و سكولار حاكم است، پيرو توصيه هاي نيكولو ماكياولي - به عنوان يك رئاليست افراطي - بيشتر سياست مداران و دولتمردان، بر طبق اين اصول و انديشه هاي واقع گرايانه اش مي كند.
اما از ديدگاه مكاتب الهي، هر چند توجه به واقعيات اصلي مهم بوده، اما به هيچ وجه كافي و تعيين كننده خط و مشي و رفتار سياسي نمي تواند باشد، زيرا رئاليسم مبتني بر عقلانيت سكولار و ابزاري، توانايي شناخت تمامي واقعيات اين جهان، و ابعاد وجودي انسان و مصالح واقعي آن را نداشته، و تنها اين مهم از عهده وحي الهي و خداوند متعال كه به همه ابعاد وجودي انسان و نيز كمالي او و رابطه انسان با جهان و مصالح واقعي او علم كامل دارد، ساخته است. از اين رو حكومت ديني، آموزه هاي اصيل ديني را در مرتبه اي بالاتر از قدرت و سياست دانسته و ضمن توجه به واقعيات موجود و شرايط محيطي و منافع ملي و... آرمان گرايي واقع بينانه را ملاك عمل خود قرار مي دهد.
ب. رئاليسم در فلسفه:
مفهوم رايج اصطلاح رئاليسم فلسفه اين است كه: «هستي اشياء، مستقل از شناخت و ادراك و ذهن اشخاص است.» اساساً چه ما به عنوان فاعل شناسا (سوژه) به شناخت اشياء اقدام كنيم و چه اقدام نكنيم - و اساساً چه چيزي به نام ذهن و فاعل شناسند وجود داشته باشد، يا نه - جهان خارج بر سر جاي خود وجود واقعي عيني دارد. در مقابل اين تفكر، ايدئاليسم قراردارد و به معناي
تحويل تمام واقعيت به انديشه وصور ذهني يا به عبارتي به فاعل شناساست. (ر.ك: همان، ص 293-290)
فلسفه اسلامي از بعضي جهات در رده فلسفه هاي رئاليستي جاي مي گيرد (اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه محمد حسين طباطبايي، انتشارات صدرا) و از جهت مقدم كردن حقيقت غير مادي بر ماده، به يك معنا از فلسفه هاي ايدئاليستي محسوب مي شود. (فرهنگ واژه ها، همان، ص 56)
ج. رئاليسم در هنر و ادبيات:
به موجب آن طبيعت و ساير مظاهر طبيعي بايد با تمام زشتي ها و زيبايي هايش در هر اثر هنري نمودار گردد. به طور كلي پيروان اين مكتب معتقدند كه هنر بيان مستقيم واقعيات و تجربه و تحليل علل آن مي باشد. اين روش، دخالت، عواطف و احساس را در خلق اثر نهي مي كند و در مقابل «رمانتيسم» كه بر تخيلات و احساسات استوار است، قرار مي گيرد.
رئاليسم بر خلاف رومانتيسم، مكتبي است «اوبژكتيو» [بروني ، و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و افكار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمي سازد. (لغت نامه دهخدا).
از پيشوايان بزرگ اين سبك در ادبيات بايد در فرانسه «بالزاك» را نام برد كه در نيمه دوم قرن نوزدهم م. با نوشتن «كمدي انساني» پيشواي مسلم نويسندگان رئاليست به شمار آمد. (مكتب هاي ادبي، رضا سيد حسيني، صص 119-137 و شاهكار نثر فصيح فارسي، سعيد نفيسي). منتسل، دگا، تولستوي و... از ديگر افراد شاخص اين مكتب هستند.
در ادب پارسي شيوه هايي به نام سبك خراساني و عراقي و...، نظير اين روش، محسوب مي گردند.
سور رئاليسم (msilaerruS) نهضتي هنري است كه در قرن بيستم پديد آمد. اين جريان مي كوشد مطاوي ((خفاياي ذهن )) (dmiM suoicnocbuS) را از طريق
ديدن امور و وقايع در خواب نمايش دهد. اولين سور رئاليست ها شعراي فرانسوي و نماد گراياني (stsylobmyS) بودند كه در پي بيان افكار خارج از چارچوب هاي عقلاني سازي anoitoR (noitazil) و ارزش هاي سنتي هنر بودند . rdA . fxO ... .msilaerruS . L
واژه كمونيسم (commuonism) از ريشه لاتين (commons) به معني اشتراك گرفته شده است كمونيسم از قديمي ترين مكاتب سياسي دنيا است در سال 1848 «كارل ماركس» و «فردريك انگلس» در آلمان در سال 1848 با انتشار مانيفستكمونيست حركت تازه اي در نهضت كمونيسم جهاني به وجود آوردند. از نظر فلسفي و اقتصادي كمونيسم و سوسياليسم داراي ريشه واحدي هستند و هر دو بر مالكيت عمومي وسائل توليد تكيه مي كنند، با اين تفاوت كه كمونيسم مرحله پيشرفت يا مرحله نهايي سوسياليسم به شمارمي آيد. ماركس در آثار مختلف خود از «مانيفست» كمونيست گرفته تا كتاب «كاپيتال» تاريخ تحولات جهان را بر مبناي ماترياليسم تاريخي، يا فلسفه مادي ديالكتيكي بيان مي كند ماركس تكامل وسايل توليد و نحوه تملك و بهره برداري از اين وسايل را زير بناي تحولات اجتماعيمي داند و تاريخ بشر را به صورت تاريخ جنگهاي طبقاتي و منازعه بين ظالم و مظلوم و استثمار كننده و استثمار شونده بررسي و تجزيه و تحليل مي نمايد. از نظر ماركس دوره هاي تاريخي عبارتند از: 1_ كمون اوليه كه در اين جامعه بدون طبقه هيچ گونه تملك بر وسايل و ابزار توليدوجود نداشته است، 2_ برده داري 3_ فئودالية 4_ بورژوازي و سرمايه داري 5_ سوسياليسم 6_ كمون ثانويه. به طور مختصر مي توان اساس تفكر ماركسيستي را در موارد ذيل خلاصه نمود:
الف ) اقتصاد تعيين كننده مسير تاريخ است و
تاريخ جز جنگهاي طبقاتي و مبارزه بين گروههاييكه منافع اقتصادي آنها با هم متعارض است چيز ديگري نيست. بر اساس اين تعبير جنگهاي طبقاتي در مراحل مختلف تاريخي ابتدا بين بردگان و برده داران، سپس ميان فئودالها و «سرف ها» يا دهقانان فقير و بي زمين و بالاخره بين كارگران و سرمايه داران در مي گيرد و سرانجام به پيروزي طبقه كارگر يا پرولتار يا و نفي كامل طبقات اجتماعي منتهي مي گردد.
ب ) دولتها نقشي جز تأمين طبقه حاكم ندارند و در جوامع سرمايه داري دولت حافظ منافع صاحبان سرمايه ها و استثمار طبقه كارگر است اين فشار و استعمار فقط هنگامي خاتمه خواهد يافت كه مالكيت خصوصي، به ويژه مالكيت ابزار توليد از ميان برداشته شود و طبقه كارگرحكومت را به دست خود بگيرد. و...، (محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 703 و 779).
با توجه به مطالب گفته شده باز مي گرديم به مطالب استاد مطهري كه در نقد كتاب «حسين وارث آدم» نوشته دكتر علي شريعتي، نگاشته شده، همچنانكه خود استاد بيان مي دارند، اين جزوه نوعي توجيه تاريخ است بر اساس نگرشي مادي و ماترياليسم تاريخي، يعني نوعيروضه ماركسيستي است براي امام حسين(ع). طبق اين جزوه آغاز تاريخ بشر اشتراكيت و برابري است (مرحله كمون اول) سپس نابرابري و حق و باطل بر اساس محوريت اقتصادي و مادي يعني مالكيت آغاز مي گردد و از اينجا جامعه بشر به دو بخش مي شود (گروهي برده كه هيچ ندارند و گروهي صاحب زمين و وسايل توليد كه منجر به پيدايش طبقات مي گردد) و... تا اينكه دوباره بعد از گذران مراحل تاريخي، مرحله اشتراك و برابري و جامعه بي طبقه در كمون ثانويه به وجود
مي آيد. همچنانكه استاد مطهري توضيح مي دهند از ديدگاه نويسنده اين كتاب همان طور كه در ادوار تاريخي ماركسيسم تا زماني كه زير بناي طبقاتي در جامعه وجود داشته باشد هر گونه تلاش از سوي انقلابيون بي حاصل است، تلاش امام حسين(ع) نيز تعصبي بي حاصل است. امام حسين(ع) هيچ نقشي در تاريخ ندارد زيرا بر اساس نگرشي مادي گرايانه ماركس و ديدگاه جبرگرايانه تاريخي او (ماترياليسم ديالكتيك: يك مكتب الحادي است كه وجود هر گونه نيروي ماوراء الطبيعي را نفي و انكار مي كند. ماترياليسم تاريخي: يا تفسير تاريخ از نظر فلسفه مادي نيز، سير تحولات تاريخي را از نظر مادي بررسي مي نمايد و براي تمامي تحولات جهان در طول تاريخ حتي پيدايش اديان ريشه هاي اقتصادي و مادي جست و جو مي كند. سير و روند تاريخ به سوي اشتراكيت و برابري و مساوات و نفي طبقات و حتي نفي دولت يقين تحقق كمون ثانويه است از اين ديدگاه ماركسيسم تحقق اين مسأله امري حتمي و جبري مي باشد وآينده تاريخ جز اين نخواهد بود. اين نگرش و مباني آن داراي اشكالات متعددي است.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1_ جعفر سبحاني، فلسفه اسلامي و اصول ديالكتيك
2_ سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج 1
3_ سيد محمدباقر صدر، انسان معاصر و مشكلات اجتماعي
4_ سيد محمدباقر صدر، فلسفه تاريخ در قرآن
5_ شهيد مطهري، جامعه و تاريخ
6_ شهيد مطهري، نقدي بر ماركسيسم
7_ محمدتقي مصباح، جامعه و تاريخ از ديدگاه قران
نازيسم «nazism» عنواني است براي نظريه ها، روشها، و شكل حكومت آلمان در دوره آدولف هيتلر، و نيز گاهي همرديف و هم معناي فاشيسم، براي ژيمها و نظريه هاي همانند در ديگر كشورهاي جهان
به كار مي رود. كلمه «نازي» علامت اختصاري «حزب ناسيونالسوسياليست كارگران آلمان» است. اصول نظري اين حزب آميزه اي از فاشيسم ايتاليا، ناسيوناليسم قديم آلمان و نژاد باوري و سنت ارتش سالاري بود. مهمترين اصلي كه نازيسم به فاشيسم ايتاليا افزود نظريه برتري نژاد آريايي و به ويژه نمونه بَرينِ آن، مردم آلمان، يعني «نژاد سيرور»بود كه مي بايست بر ديگر نژادها فرمانروايي كند و اين را هيتلر نظم نوين جهاني مي خواند. در مورد مقايسه حكومت اسلامي و نظام ولايت فقيه با نازيسم تمام آنچه كه در اين زمينه در مورد توتاليتر فاشيسم گفته شده در اينجا هم حائز اهميت مي باشد، (محمودطلوعي، فرهنگ جامع سياسي، ص 872).
فاشيسم ((msicsaF)) نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني ديكتاتور ايتاليا در سالهاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريانهاي مشابهي مانند نازيسم در آلمان و فلانژيسم در اسپانيا به دنبال آن در همين خط سير فكري به وجود آمدند. فاشيسم از كلمه ((secsaF)) گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش بسته و سمبل قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد, يك روش حكومت است كه بر سه اصل حكومت فردي , قدرت و حاكميت دولت و ناسيوناليسم افراطي استوار است . در حكومت هاي فاشيستي فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد ما فوق قانون است . در حكومتهاي فاشيستي سازمان دولت با تكيه بر قدرت نظامي و گروههاي فشار سياسي و وسائل تبليغاتي كه در اختيار دولت است آزاديهاي فردي را محدود مي سازد و
هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند, (ر.ك : محمود طلوعي , فرهنگ جامع سياسي , ص 625 و داريوش آشوري , دانشنامه سياسي , ص 234). ويژگيهاي فاشيسم عبارتند از: 1- عدم اعتماد به عقل 2- انكار اصل اساسي مساوات بشري 3- نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت 4- سيستم تك حزبي و حكومت توسط عده اي نخبه و اعمال قدرت نامحدود 5- نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي 6- ضديت با حقوق و نظام بين المللي 7- تقديس رهبر تا حد ممكن 8- مخالفت با دموكراسي ليبراليسم و سوسياليسم 9- اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم )) و رزمجويي (ميليتاريسم ).
در تعريف «سمبوليك» گفته اند: چيزي كه داراي ارزش و كارآيي خاص خود نيست و نشانه و مظهر چيز ديگري است و «سمبوليسم» شيوه اي است كه در حدود سال 1880 در ادبيات پيدا شد. به گونه اي كه شاعران سمبوليست معتقد بودند كه شعر بايد از راه آهنگ كلمات، حالات روحي و احساسات را كه امكان بيان مستقيم آنها نيست به خواننده يا شنونده القا كنند». (ر.ك: زمرديان، رضا، فرهنگ واژه هاي قبل اروپايي در فارسي و فرهنگ معين)
ولي گاهي منظور از «سمبل و نماد» انتقال يك پيام ويژه خارج از حصار زمان و مكان، و ارائه يك الگوي تمام عيار به دور از تأثيرات زمان، در قالب بيان يك داستان واقعي، و توصيف يك شخصيت حقيقي مي باشد.
دولت بورژوايي چه نوع دولتي است؟
بورژوازي(Bourgeoisie): اين واژه در مورد طبقه سرمايه دار به كار مي رود كه مالك وسايل اساسي توليد است و از استثمار كار ديگران زندگي مي كند. سابقاً بورژوا - مشتق از كلمه بورگ به معني شهر - به شهرنشين مرفه مي گفتند. بورژوازي بر حسب اين كه سرمايه خود را در كدام رشته به كار اندازد، به بورژوازي صنعتي، تجاري، مالي و روستايي تقسيم مي شود. از نظر قدرت مالي و نفوذ اقتصادي و سياسي، بورژوازي به بزرگ و متوسط و كوچك تقسيم مي شود. يك تقسيم بندي ديگر بورژوازي مربوط به نقش قشرهاي مختلف اين طبقه در جوامع مستعمره و وابسته است؛ بورژوازي ملي كه بر توليد داخلي متّكي است و از اين رو منافعش با انحصارات بيگانه اغلب در تضاد است و بورژوازي كُمپرادور(دلال) يعني قشر عالي و ثروتمند. اين قبيل جوامع كه روابط محكمي با انحصارات بيگانه دارد. اين واژه همچنين براي اشاره به شيوه زندگي كساني به كار مي رود كه آرايش و لباس خاصي دارند و به زندگي پرزرق و برق عادت كرده اند(فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، بهار 1347، ص 35).
بر اين اساس دولت بورژوايي، دولتي است كه براساس تفكرات، سرمايه داري شكل گرفته و مهمترين هدف و وظيفه خويش را حفاظت از منافع طبقه سرمايه دار مي داند.
در ادامه جهت آشنايي بيشتر شما با چگونگي شكل گيري دولت بورژوايي، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود:
انقلاب بورژوايي انگليس
نويسنده: شهريار زرشناس -منبع: باشگاه انديشه 3/8/1382
در انگلستان قرن هفدهم، مناسبات اقتصادي سرمايه سالارانه رو به گسترش بود و اشراف و بخشي از نمايندگان سرمايه داران در پارلمان، گرد هم آمده و
سعي داشتند قدرت پادشاه را محدود سازند. اربابان فئودال از حاميان اصلي پادشاه بودند. پادشاه، سرمايه داران شهرنشين را ناگزير مي ساخت تا ماليات هاي سنگين بپردازند و به او هدايايي گرانبها ببخشند. او امتياز انحصاري توليد و فروش صابون، شراب، زغال و آهن را در دست داشت و بازرگان ثروتمند و بورژواها را اذيت مي كرد و در سودجويي محدود مي ساخت و بعدها به دليل مخالفت هاي پارلمان با سياست هاي وي براي مدتي پارلمان را تعطيل كرد.
در سال 1640 ميلادي، پارلمان دوباره گشوده شده و عليه پادشاه و به نفع سرمايه داران و بورژواها موضع گرفت. يك سلسله شورش ها سراسر انگليس را فراگرفت و مرحلة اول انقلاب بورژوايي انگليس آغاز شد. شاه دستور انحلال پارلمان را صادر كرد، اما موفق به اجراي آن نشد و پارلمان به كارش ادامه داد و به "پارلمان طولاني" معروف شد. بورژواها در رأس و پيشه وران و خرده مالكان و روستاييان در پي آن به نفع پارلمان مسلح شده و خواهان محدود كردن قدرت پادشاه شدند. پارلمان كه اينك به پايگاه بازرگانان و زرسالاران سرمايه دار تبديل شده بود، خواهان محدود كردن قدرت پادشاه به نفع خود بود. از سال 1642 ميلادي، مرحلة دوم انقلاب انگليس كه جنگ بين پادشاه از يك سو و ارتش پارلمان از سوي ديگر بود، آغاز گرديد.
فرماندهي ارتش پارلمان با خرده مالكي به نام "اليور كراموِل" بود كه با نظام فئودالي مخالف و وابسته به فراماسونري بود. ارتش پادشاه در اين جنگ ها شكست خورد و "چارلز استوارت اول" پادشاه انگلستان دستگير و اعدام شد (1649). به دنبال اعلام جمهوري در سال 1649 ميلادي، "كرامول" رئيس جمهور و ديكتاتور مطلق العنان گرديد. حكومت استبدادي
كرامول تا سال 1658 ميلادي (سال مرگ او) به نفع سرمايه داران و نيز همسو با سياست هاي استعماري دولت انگليس ادامه يافت اما به خواست هاي تودة مردم و محرومين توجهي نشد و اين خصيصة ذاتي انقلاب هاي بورژوايي است كه سرمايه داران آن را به نفع خود رهبري مي كنند.
پس از مرگ كرامول در سال 1658 ميلادي، مردم نااميد و درمانده - كه رژيم كرامول به وضع آنها رسيدگي اي نكرده بود - دست به اعتراض مي زدند و سرمايه داران و بازرگانان و بورژوازي انگليس از ترس شورش مردم خواهان بازگشت سلطنت استوار ت ها و سركوب جنبش مردمي مي شدند. بدينسان سلطنت در انگستان احياء گشت و تا امروز ادامه يافت.
اما اين همة ماجراي انقلاب بورژوايي انگليس نيست؛ در سال 1688 ميلادي، پارلمان كه پايگاه بورژواها و سرمايه داران و مروّج انديشه هاي ليبرالي بود، كودتايي بدون خونريزي عليه خاندان استوارت انجام داد كه "انقلاب با شكوه" ناميده شد. با سرنگوني پادشاه، فردي به نام "ويليام اورانژ" كه از خويشاوندان دور خاندان سلطنتي بود به عنوان پادشاه مشروطه به قدرت رسد و قدرت به پارلمان كه پايگاه سرمايه داران و نجباي بزرگ و بورژواها بود منتقل شد.
انقلاب 1688 ميلادي انگلستان كه موسوم به "انقلاب باشكوه" است يك انقلاب بورژوا - ليبرالي بود كه به لحاظ فكري تحت تأثير آراء "جان لاك" فيلسوف ليبرال انگليسي قرار داشت. انقلاب هاي 1649 و 1688 انگلستان موجب تحكيم و گسترش فوق العادة مناسبات سرمايه دارانه و تخريب نظام فئودالي اين كشور گرديد؛ اگرچه با "انقلاب باشكوه" خرده مالكان و روستائيان بسياري كه در راه انقلاب جان فشاني ها كرده بودند، دچار ورشكستگي گرديده و آوارة شهرهاي بزرگ گرديدند و سرمايه داران آنها را از هستي ساقط
كردند. اكثر اينها بعداً به عنوان كارگر يا "پرولتر" در كارخانجات سرمايه داران بزرگ انگليسي به كار مشغول شدند. بدينسان با انقلاب انگلستان و به ويژه "انقلاب باشكوه"، انديشه ها و ساختار مناسبات سياسي مدرن جانشين مناسبات فئودالي گرديد و بسط فوق العادة مدرنيته در انگلستان آغاز شد. انقلاب هاي انگلستان را چون در مسير تأمين منافع سرمايه داران و استقرار حاكميت روح دنيامداري و سوداگري بورژوايي طي مسير كرده است، انقلاب هاي بورژوايي مي نامند.
به اين ترتيب شالوده هاي دولت بورژوايي و سرمايه داري شكل مي گيرد.
شيوه حكومت پوپوليستي چيست؟
اصولا نظام هاي سكولار و منقطع از تعاليم والاي الهي، نگاهي ابزارگونه به مردم و جامعه داشته و سعي مي نمايند با استفاده از روش هاي گوناگون منافع فردي و گروهي خود را تعقيب نمايند، يكي از اين روش ها كه در برخي جوامع سياسي سكولار وجود دارد (populis) به معني حكومت توده وار، يا مردم باور و... است كه ريشه اين نوع تفكر در ميان روشنفكران تندرو روسيه، در دهه 1860 با ظهور نارودينكها (مردم باوران) پديد آمد. به اعتقاد آنها، روسيه بي آن كه مرحله سرمايه داري را بگذارند، مي تواند مستقيم به سوسياليسم برسد و اساس آن را مي توان بر كمون هاي روستايي گذاشت.
انديشه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه در قالب «پوپوليسم» شناخته مي شوند، بسيار متفاوت بوده و در هر جامعه و كشوري شكل خاص خود را دارد (دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، ص 300).
اما به طور كلي مي توان مؤلفه هاي ذيل را به عنوان اركان اساسي آن نام برد:
1. جلب پشتيباني مردم با توسل به وعده هاي كلي و مبهم نظير برابري، برادري، مساوات و... (سياست هاي مقايسه اي، عبدالعلي قوام، ص 144).
2. پيشبرد هدف هاي سياسي، مستقل از نهادها و احزاب موجود، با فراخواني و بسيج توده مردم.
3. مخالفت اساسي با جامعه مدني (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 264 و جامعه شناسي سياسي، حسين بشريه، نشر ني، ص 341).
بنابراين در اين گونه نظام ها به جاي اين كه مشاركت سياسي افراد همراه با آگاهي و بينش كامل و به شكل نهادينه و نظام مند باشد،
به مشاركت توده اي و همراه با احساسات و هيجانات، تحت تأثير تبليغات سهمگين اكتفا مي شود و حكومت شيوه اي اقتدار طلب با ساخت قدرت يك جانبه پيدا مي كند.
رئاليست و اينستومنتاليست (ابزارنگار) چيست و چه فرقي باهم دارند؟
قبل از پرداختن به سؤال، مناسب است نكته اي را درباره وظايف و مسؤوليت هاي اين مركز براي شما دانشجوي گرامي بيان نماييم: مهمترين فلسفه وجودي و وظيفه اين مركز، پاسخگويي و حل مشكلات و شبهات فكري و مذهبي دانشجويان در زمينه هاي مختلف: احكام، اعتقادات و معارف ديني، سياسي و... مي باشد و از سوي ديگر با توجه به محدوديت امكانات از يك سو و كثرت سؤالات دانشجويان ناچاريم از سؤالاتي كه جنبه تحقيقاتي (اعم از شخصي يا كلاسي و...) دارد خودداري نماييم.
دوست گرامي، بررسي نامه ها و سؤالات بسيار متعدد شما - كه به صورت طبيعي از شبهات و ابهامات يك دانشجو بسيار فراتر مي باشد - ما را از پاسخگويي كامل و جامع به تمامي سؤالات شما باز مي دارد، از اين رو به اختصار مطالبي را بيان مي نماييم:
الف - واژه رئاليست (realist): در لغت به معناي «كسي است كه به وجود خارجي كليات معتقد باشد؛ واقع پرداز؛ اهل واقع» و در اصطلاح، در حوزه هاي مختلف معاني خاصي مي طلبد. مثلا در عرصه سياسي و اجتماعي، رئاليست به كسي مي گويند كه در اين عرصه به ارزيابي و عمل همراه با واقع بيني و استفاده از امكانات موجود در جهت حكومت و كسب قدرت و منافع بيشتر معتقد باشد.
ب - واژه اينسترو منتاليست (instru mentalist): در لغت به معناي «ساز زن، نوازنده» مي باشد (فرهنگ آكسفورد، 2002).
اما در اصطلاح علوم سياسي اينسترو منتاليست، شخصي است كه معتقد به اين است كه هر چيز وسيله يا ابزار عملي است و
فقط در صورتي كه كاربرد عملي داشته باشد مفيد و با ارزش است. مثلا فكر چيزي نيست جز يك وسيله براي موفقيت در زندگي (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات مدارك علمي ايران، 1374، ص 159).
ج - مقايسه : بديهي است شناسايي دقيق مفهوم اين دو اصطلاح و وجوه تمايز و مشابهت آنها نيازمند بررسي مباني فكري و معرفتي مكاتب مرتبط با آنهاست .
جهت مطالعه اين مباني ر.ك:
- آربلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم، تهران، نشر مركز
- عبد الرسول بيات، فرهنگ واژه ها، قم، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني
اما با اين همه شايد بتوان در تبيين وجوه تمايز اين دو اينچنين گفت كه هر چند در عمل نتيجه اين دو يكي است اما تفاوت اساسي در دايره مفهومي و نحوه نگرش هر كدام از اين دو به اشياء و موجودات خارجي است كه در اصطلاح اول به كارگيري و استفاده از واقعيات مد نظر است ولي در اصطلاح دوم اين بكارگيري و استفاده از واقعيات از منظر سودمندي آنان نگريسته مي شود.
در مورد مجلس موسسان مجلس اعلا و مجلس سنا توضيح دهيد. هر كدام در چه زماني و دستور چه كسي و با چه هدف و وظايفي تشكيل شدند.
الف - مجلس مؤسسان:
در اصطلاح سياسي مجلس مؤسسان (constituent assembly) به مجمعي از نمايندگان ملت گفته مي شود كه با انتخابات عمومي تشكيل و مأمور تهيه قانون اساسي و يا تغيير بعضي از اصول آن مي شود.
تاريخچه مجلس مؤسسان در ايران:
نخستين مجلس مؤسسان در ايران در سال 1304 ه.ش جهت تغيير اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسي وقت تشكيل شد. اين اصول كه در ارتباط با سلطنت قاجاريه بود و سلطنت را الي الابد، در آن خاندان قرار مي داد، توسط مجلس مذكور عوض شد و سلطنت را در خاندان رضاخان موروثي گرداند (ر.ك: حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيد جلال الدين مدني، تهران، نشر همراه، 1370، ص 36).
عامل اصلي شكل گيري اين مجلس مؤسسان در واقع حزب تجدد بود كه در انتخابات مجلس پنجم به كمك نظاميان و رضاخان اكثريت مجلس را به دست آورده بود (ر.ك: انقلاب اسلامي و چگونگي رخداد آن، جمعي از مؤلفان، نشر معارف قم، 1380، ص 53).
دومين مجلس مؤسسان در سال 1318 ه.ش براي هموار شدن موضوع ازدواج وليعهد وقت (محمد رضا پهلوي) با فوزيه خواهر ملك فاروق پادشاه مصر و تابعيت غير ايراني وليعهد آينده، بود كه براساس آن مجلس مؤسسان تصويب كرد پادشاه مي تواند تابعيت ايراني الاصل بودن به اتباع بيگانه اعطاء كند و لذا به سادگي هر بيگانه اي مي توانست به فرمان شاه ايراني الاصل تلقي شود.
مجلس مؤسسان بعدي
در سال 1328 ه.ش براي تغيير اصولي از قانون اساسي در جهت تقويت سلطنت و تضعيف حقوق ملت، مطرح گرديد و توانست علاوه بر اين هدف، يك اصل در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي به آن ملحق نمايد. به علاوه مقرر گرديد كه چندين اصل از قانون اساسي (اصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 49 متمم) به وسيله مجلس واحد مركب از مجلس سنا و شورا مورد تجديد نظر قرار گيرد كه در 1336 با چند سال تأخير انجام گرفت.
آخرين مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح قانون اساسي رژيم سلطنت در شهريور 1346 مقارن جشن هاي تاج گذاري معروف، تشكيل گرديد وليعهد هنوز به سن قانوني سلطنت نرسيده بود و شاه از آن بيم داشت كه بين مرگ او و سلطنت وليعهد فاصله اي بيافتد و به فكر افتاده بود كه با نيابت سلطنت مادر وليعهد، اين فاصله را پر نمايد و هم وي صاحب عنواني در قانون اساسي باشد و به هنگام تاج گذاري شاه او هم تاجي بر سر گذارد از اين جهت باز هم به سراغ تشكيل مجلس مؤسسان افتادند و اصول 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسي را تغيير دادند و مادر وليعهد عنوان نايب السلطنه را پيدا كرد (حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص 37).
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران جهت تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي از اصطلاح «مجلس خبرگان قانون اساسي» به جاي مجلس مؤسسان استفاده شد و اعضاي اين مجلس كه متخصص و كارشناس در مسائل اسلامي يا حقوقي بودند در تاريخ 12 مرداد 1358
توسط انتخابات عمومي برگزيده شدند و در سال 1368 نيز براي تجديد نظر در برخي از اصول قانون اساسي جهت برطرف نمودن پاره اي از نواقص و مشكلاتي كه در برخي اصول وجود داشت و در طي سال هاي پس از انقلاب تجربه شده بود با دستور حضرت امام مسأله بازنگري مطرح و اعضاي مجلس بازنگري در قانون اساسي توسط رأي مستقيم مردم برگزيده شدند (مقايسه مسأله بازنگري در دو قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش 5).
ب - مجلس سنا:
در اصطلاح سياسي، مجلس سنا (senate assembly) به مجلس مركب از نمايندگان شاه و ملت در كشورهاي سلطنتي و يا نمايندگان طبقات حاكمه و مردم در كشورهاي جمهوري، اطلاق مي شود. امروزه در كشورهايي كه در قانون اساسي آنها بيش از يك مجلس مقننه پيش بيني شده يكي از آنها معمولا مجلس سنا است كه به طور كلي جنبه محافظه كارانه دارد. به عضو مجلس سنا، سناتور (senator) گفته مي شود كه معمولا كهن سال است (فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، تهران، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، 1374، ص 308).
تاريخچه مجلس سنا در ايران ( نويسنده: رقيه مالكي_خبرگزاري ميراث فرهنگي)
_ ترور نافرجام شاه در چهاردهمين سالگرد افتتاح دانشگاه تهران يعني در تاريخ 15 بهمن 1327 به دست ناصر فخرآرايي، آغازي بود براي تاسيس مجلسي به نام مجلس سنا كه بيشتر جنبه تشريفاتي داشت و مختص و تامين كننده منافع خاندان سلطنتي بود. اما در واقع جرقه تاسيس آن به افتتاح مجلس موسسان در تاريخ نهم آبان ماه 1304 باز مي گردد (1) كه خود سندي رسمي براي انتقال
سلطنت از قاجاريه به پهلوي و خلع قدرت خاندان قاجار بود. در اين جلسه، نايب رييس مجلس موسسان سيد محمد تدين رياست جلسه را به عهده داشت و دستور كار جلسه تغيير سلطنت بود. در سه اصل 36، 37 و 38 قانون اساسي تغييراتي داده شد. سه اصل درباره مساله ولايتعهدي و تفويض سلطنت مشروطه از طرف ملت به وسيله مجلس موسسان به شخص رضاشاه بود. محمدرضا شاه در پي مشورت با برخي سياستمداران قديمي در زمينه انجام اصلاحات در برخي اصول قانون اساسي به خصوص اصول قدرت دهنده به مجلس و به منظور فلج كردن كار وزيران دست به تاسيس مجلس موسسان زد. سياستمداراني كه به رضا شاه مشاوره دادند از نسل سياسي تقي زاده بودند. انتخابات مجلس موسسان در 9 اسفند 1327 انجام شد. اين مجلس 3 تصميم بزرگ گرفت: 1- تاسيس مجلس سنا طبق اصول قانون اساسي 2- اختيار انحلال مجلسين توسط شاه 3- تصويب نظامنامه هاي جديد از سوي مجلس سنا و شورا (2). اين مجلس 7 دوره تشكيل شد.
دوره اول مجلس سنا در 20 بهمن 1328 افتتاح شد و 28 آبان ماه 1332 خاتمه يافت.
دور دوم مجلس در بيست و هفتم اسفند 1332 افتتاح و در بيست و پنجم اسفند 1338 اختتام يافت. دور سوم در تاريخ سوم فروردين 1339 افتتاح و در تاريخ نوزدهم ارديبهشت 1342 اختتام يافت. دور چهارم در تاريخ 14 مهرماه 1342 افتتاح و در تاريخ 12 مهر ماه 1346 پايان يافت. دور پنجم در تاريخ 14/7/1346 افتتاح و در تاريخ نهم شهريور 1350 خاتمه يافت. دور ششم در تاريخ نهم شهريور 1350 افتتاح
و در شانزدهم شهريور 1354 خاتمه يافت و در نهايت دور هفتم در هفدهم شهريور 1354 افتتاح و با سقوط رژيم سلطنت پهلوي پايان گرفت.
در مورد علل تشكيل سنا بايد گفت كه تاسيس سنا در واقع پشتوانه اي براي شاه محسوب مي شد، چرا كه نمايندگان آن مستقيما از جانب شخص شاه انتخاب مي شدند و اين نمايندگان را سلطنت طلبان و هواخواهان سينه چاك سلطنت تشكيل مي دادند و شاه با اين عمل مي توانست سپري در برابر مخالفت هاي مجلس ايجاد كند. عامل ديگر محكم كردن پايه هاي سلطنت پهلوي و تامين منافع شخصي و وابستگان به سلطنت بود. پس از شهريور 1320 به شدت اقتدار سلطنت پهلوي از بين رفته بود و رو به قهقرا مي رفت. از جمله دلايل ديگر براي تاسيس مجلس سنا، وابستگي شاه به بيگانگان و تقليد شاه از مجموعه نظام قدرت و سياست در دول اروپايي بود. البته در تمام اين دوره ها جنبه تشريفاتي سنا به شكل بارزي نمايان بود. (4)
تشكيل سنا و اختيارات مربوط به آن بنابر اصول 43 و 44 و 45 و 46 متمم قانون اساسي انجام شد. مهمترين وظايف سنا عبارت بودند از: 1- وضع قوانين 2- تصويب قوانين مالي و بودجه كل كشور و قوانين مربوط به درآمد و هزينه 3- نظارت بر عمليات وزرا 4- استماع قسم شاه 5- انتخاب وليعهد 6- تفسير قوانين 7- اعطاي امتياز تشكيل شركت هاي عمومي 8- تصويب عهدنامه ها 9- اعطاي امتيازات 10- معاملات استقراضي -11 احداث راه آهن 12- استخدام بيگانه 13- نظارت بر اندوخته اسكناس 14- انتخاب اعضاي شوراي عالي و هيات
نظارت سازمان برنامه 15- اجازه صدور اسكناس 16- اعلام حكومت نظامي در صورت بروز ضرورت 17- صدور اجازه تعقيب وزرا به عهده مجلسين و محاكمه آنان به عهده ديوان كشور.(5)
سناتورها يا نمايندگان سنا 60 نفر بودند كه برخي انتصابي بودند و برخي انتخابي. دوره نمايندگي هر كدام از سناتورها 6 سال بود كه بنابر اصلاحيه اي در ماده 29 قانون انتخابات مجلس سنا به تاريخ بيست و سوم خرداد ماه 1345؛ در دوره چهارم از 6 سال به 4 سال تقليل يافت. البته در مورخ بيست و هفتم اسفند 1338 نيمي از نمايندگان به حكم قرعه خارج شدند و تنها 29 نفر باقي ماندند كه 14 نفر از آنها انتصابي بودند و به دور سوم راه يافتند. در دوره اول انتخابات سنا، دكتر مصدق، دكتر شايان، محمود نريمان و چند نفر ديگر از طرف مردم تهران به نمايندگي اين مجلس انتخاب شدند. در جناح مخالف مصدق افرادي نظير تقي زاده، نيك پور و وكيلي به سنا راه يافتند. در دوره دوم بايد برگزيده شدگان از ميان خود عده لازم را براي به حد نصاب رساندن تعداد اعضاي انتخاب مجلس سنا انتخاب مي كردند و اين راي گيري سخنان اعتراض آميز چندتن از ياران مصدق را در پي داشت. سرانجام غير از دكتر مصدق و دوستان او، ديگر افراد مثل تقي زاده، نيك پور و وكيلي دوباره انتخاب شدند. (6)
انتخابات سنا همزمان با انتخابات مجلس شورا شروع مي شد و اخذ راي بايد يك روزه انجام مي شد. شرايط انتخاب شوندگان عبارت بودند از: 1- داشتن لااقل 40 سال تمام 2- مسلمان بودن 3- معروف
بودن در محل زندگي و محل انتخابات 4- معروف بودن به امانت داري و درستكاري 5- بصيرت در امور مملكتي. اعضا بايد جزو افراد يكي از گروه هاي زير مي بودند: 1- روحانيون طراز اول 2- كساني كه طي 3 دوره، نماينده مجلس شورا بودند 3- مقامات صدرات و سفارت، استاندارها، دادستان ها و رييس ديوان كشوري با داشتن 2 سال سابقه خدمت قضايي 4- امراي بازنشسته ارتش 5- اساتيد دانشگاه با داشتن 10 سال سابقه تدريس در دانشگاه 6- مالكين و تجاري كه ساليانه 500 هزار تومان ماليات مي دادند 7- وكلاي پايه 1 دادگستري با داشتن لااقل 15 سال سابقه وكالت. انتخاب در دو مرحله بود: در انتخاب مرحله اول اكثريت نسبي و در انتخاب مرحله دوم اكثريت تام ضروري بود. در صورت تساوي آرا سناتور به حكم قرعه معين مي شد. (7)
از ميان 30 نفر سناتور انتصابي، 15 نفر نماينده از تهران بودند و از شهرهاي تبريز و شيراز و مشهد هر كدام 2 نماينده داشتند. از شهرهاي اصفهان، اهواز، رشت، كرمان، رضاييه، ساري، كرمانشاه و قزوين و همدان هر كدام يك نماينده به مجلس سنا راه مي يافتند. روساي مجلس سنا در طي 7 دوره به شرح زير بودند: دوره اول و دوم سيد حسن تقي زاده در دوره دوم تقي زاده در تاريخچهارم مهر 1336 استعفا داد و حسن صدر به رياست انتخاب شد. در دوره سوم: سيد حسن صدر (صدرالاشراف) و در دوره چهارم دكتر سعيد مالك و پس از وي از دوره پنجم تا دوره هفتم شريف امامي، رييس سنا بود. البته بعد از انتخاب سناتورها در دوره اول و
قبل از راي گيري انتخاب رييس مجلس، هيات ريʘәǠسنا به رʘǘӘʠابراهيم حكيمي بود اما بعد از راي گيري براي هيات رييسه، سيد حسن تقي زاده انتخاب شد. (8)
پي نوشت ها:
1- قرباني، زهرا، مجله تاريخ پژوهي، سال چهارم - شماره 10 و 11 بهار و تابستان 81، ص 34.
2- آوري، پيتر، تاريخ معاصر ايران، جلد دوم، محمد رفيعي مهرآبادي، صص 330 و 328.
3- فرهنگ قهرماني، عطا الله، اسامي نمايندگان شوراي ملي صص: 333، 397، 387، 377، 366، 358، 343.
4- قرباني، زهرا، مجله تاريخ پژوهي، سال چهارم، شماره 10 و 11 بهار و تابستان 81، صص 36 و 37.
5- پيشين ص 37 به نقل از قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسي صص 413، 412، 411، 410، 409، 408، 404، 403.
6- همان، ص 38، به نقل از نجمي، ناصر، دولت هاي ايران از سيد ضيا تا بازرگان ص 867.
7- همان ص 39.
8- همان، همان صفحه
ج_ مجلس اعلا در ايران:
مشروطه خواهان با همدستي و كوشش بسيار تهران را فتح كردند، بدون درنگ پانصد نماينده از ميان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وكلا و وزرا و شاهزادگان و اعيان و اشراف و تجار و نيروهاي چريك و بختياري در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلا يا عالي خواندند ولي چون كثرت جمعيت مانع از تصميم گيري مي شد كميسيون فوق العاده يا هيات مديره بيست و پنج نفره اي را تعيين كردند تا آنها به امهات امور رسيدگي كنند. آنان نيز شبانه در عنوان و هيات مؤسسان محمد علي شاه را از امر خطير سلطنت معاف كردند و به نصب احمدشاه به
سلطنت راي دادند اما چون پادشاه جديد به سن قانوني نرسيده بود عضدالملك را به نيابت برگزيدند.
رجوع كنيد به: عطاءالله فرهنگ قهرماني، همان، صص 17 و 18; مجيد سائلي كردده، همان، صص 162 - 168. [تدوين كنندگان قانون جديد عقيده داشتند فعلا براي رفع هرج و مرج، جلوگيري از تنشها و خشونتهاي سياسي و اجتماعي قانوني تهيه گردد كه به واسطه آن مجلسي تشكيل بشود تا بتواند جو و فضاي سياسي را آرام كند: مجيد سائلي كردده، همان، صص 203 و 204]
راجع به اصطلاح خودي و غير خودي توضيح دهيد - آيا همه ايرانيان كه قانون اساسي را قبول دارند خودي هستند يا خير؟
اين اصطلاح نخستين بار در مقاله اي تحت عنوان «نگاهي كوتاه به برخي از طيف بندي هاي جديد فكري - سياسي جامعه» در تاريخ چهارشنبه 1373/10/6 در هفته نامه عصر ما (ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي) مطرح شد. نويسنده اين مقاله مواضع و عملكرد طيفهاي چهارگانه گروه هاي راست سنتي، راست مدرن، چپ و چپ جديد را نقد و بررسي كرده و عملكرد همه اين نيروها را در يك چهار چوب مشترك قرار داده و آنها را «نيروهاي خودي» ناميده بود. دسته مقابل اين ها را هم نيروهاي برانداز نظام اسلامي دانسته و آنها را نيروهاي غير خودي ناميده است. بحث اصلي و مناقشه برانگير در اين مقاله، درباره گروهي است كه به مخالفان قانوني تعبير شده اند و نويسنده مقاله مدعي است جزو نيروهاي خودي هستند. اين تعبير مورد انتقاد نويسندگان و متفكران سياسي قرار گرفته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت اله خامنه اي در تاريخ دوشنبه 21 / 4 / 1378 در ديدار با جمع كثيري از اقشار مختلف مردم طي سخناني هشدار دهنده پيرامون حوادث كوي دانشگاه، به بحث خودي و غير خودي عين عبارت ايشان از روزنامه جمهوري اسلامي تاريخ سه شنبه 78/4/22 نقل مي گردد: «حرف من به دانشجويان اين است كه مراقب دشمن باشيد، دشمن را خوب بشناسيد؛ مبادا از شناسايي دشمن غفلت كنيد. غريبه اي كه خود را در لباس خودي در همه جا داخل مي كنند اين ها را بشناسيد، دست هاي پنهان را ببينيد.هيچ كس به خاطر غفلت ستايش نمي شود. يك نكته هم
بر اين خط و خطوط سياسي عرض كنيم. آقاياني كه سردمداران خطوط سياسي و گرايش هاي سياسي هستند حالا برسيد به اين حرفي كه ما مي گوييم شما خوديها وقتي كه سرقضاياي بيهوده، اين طور با هم درگير مي شويد، دشمن سوء استفاده مي كند.»
و ايشان همچنين در تاريخ 78/5/8 در خطبه دوم نماز جمعه فرمودند: «... من خطوط سياسي را از يك منظر نگاه مي كنم، براي من اسم ها اهميت ندارند؛ براي من مغزها و دل ها و عمل ها اهميت دارند. هر كس به اسلام و ارزشها، به امام، به مصالح ملي و به سرنوشت اين كشور بيش تر علاقه نشان بدهد، او براي من عزيز است؛ متعلق به هر خطي باشد، متعلق به هر جماعتي باشد، متعلق به هر جريان سياسي باشد. سعي كنيد خودتان را با اين معيارها تطبيق بدهيد. اين بدحالتي است كه انسان ببيند در داخل خطوط سياسي، با خط مقابل خودشان خصمانه رفتار كنند، اما مرزهاي خودشان را به روي دشمن باز نمايند. گفته مي شود «خودي و غير خودي»؛ حالا خودي و غير خودي داريم يا نداريم؟ اگر بخواهيم ملت را حساب كنيم: نه؛ آحاد ملت همه خودي اند. اما جريانات سياسي: بله؛ جريان خودي داريم، جريان غير خودي هم داريم. خودي كيست؟ خودي آن است كه دلش براي اسلام مي تپد، دلش براي انقلاب مي تپد، به امام ارادت دارد، براي مردم به صورت حقيقي نه ادعايي احترام قائل است. غير خودي كيست؟ غير خودي كسي است كه دستورش را از بيگانه مي گيرد، دلش براي بيگانه مي تپد، دلش براي برگشتن امريكا مي تپد. غير خودي كسي است كه از اوايل انقلاب در فكر ايجاد رابطه اي دوستانه با امريكا بود،
به امام اهانت مي كرد، اما براي امريكا اظهار علاقه مي كرد. كسي به امام اهانت مي كرد ناراحت نمي شد، امام اگر كسي به دشمنان بيرون از مرز يا همدستان آنها اهانت مي كرد ناراحت مي شد. اينها غريبه اند.»
بنابراين، بر اساس بيانات رهبر معظم انقلاب، همه آحاد ملت «خودي» هستند؛ و هر يك از گروه هاي سياسي نيز چنانچه معيارهايي را كه رهبري بزرگوار انقلاب فرمودند دارا باشند، «خودي» محسوب مي شوند، و الاّ «غير خودي» هستند.
تفاوت حكومت هاي ليبرال و دموكراسي در چيست؟
__ ليبراليسم (Liberalism) يك جريان ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي است كه در قرن هجدهم پديد آمد. شعار اصليآن، آزادي سرمايه و آزادي تجارت بود و در عرصه سياست شعار آن، مخالفت با استبداد مطلقه، دفاع از پارلمانتاريسمو آزادي هاي بورژوايي است. در عرصه اجتماعي نيز شعار آن گسترش مناسبات سرمايه داري به زيان مناسباتفئودالي بود. هم چنين يكي از ويژگي هاي اساسي ليبراليسم، مخالفت با تندروي هاي انقلابي است.
__ حكومت دمكراتيك (Democratic Regime) حكومتي است كه زمامداران آن به وسيله اداره شوندگان انتخابشوند.
نكته اي كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه عناوين فوق، لزوما در عرض يكديگر نيستند؛ مثلاً چنان نيست كهاگر نظامي لائيك باشد ديگر سكولار نباشد، يا اگر مبتني بر دكترين ليبرالي باشد ديگر دمكراتيك نباشد؛ بلكه همه ايناقسام در يكديگر تداخل دارند؛ مثلاً آمريكا داراي نظام ليبرال دمكراسي است.
راديكاليسم را معنا كنيد.
واژهء انگليسي ذچح خحچژ از كلمهء ش خحچژ كه يك واژهء يوناني و لاتيني است و به مفهوم مي باشد, گرفته شد.
راديكال صنعتي است براي همهء نظرها و روش هايي كه خواهان دگرگوني بنيادي و فوري در نهادهاي اجتماعي و سياسي موجود و حاكم هستند و هم چنين براي هر گونه نظري در زمينهء هنر و دانشي كه با نظريه هاي پا برجا وحاكم به ستيزه برخيزد, به كار مي رود.(1)
اصطلاح راديكاليسم نوين , ابتدا در قرن هجدهم در فرانسه به كار رفت , و بعد از آن در قرن نوزدهم توسط ليبرال هاي انگليس كه طرفدار اصلاحات اساسي و بنيادي بودند, مطرح شد. اين اصطلاح را در انگلستان , نخست از رهبران حزب ليبرال ويگ به كاربرد سپس جناح محافظه كار حزب ليبرال به مشهور شد.
افراطيون ليبرال , خواهان تغييرات ريشه اي و بنياني در همهء مظاهر سياسي , اجتماعي و ديني بودند.
الغاي سلطنت , انحلال مجلس اَشراف تجديد اساسي كليسا(2) و بازنگري در آموزش ها و تعاليم آن , ازخواسته هاي آنان بود.
در اواخر قرن نوزده در ميان طبقهء متوسط انگليس قوت گرفت و به عنوان كه از نهادها و تشكيلات سياسي و اجتماعي موجود, ناراضي و عصباني بودند و انتقادمي كردند, ناميده شدند در آغاز تحولات اجتماعي و شكل گيري و قوت يافتن راديكال ها, اصلاحات اساسي براي بهبودي اوضاع اقتصادي و اجتماعي و توسعهء سياسي به نفع توده ها و حمايت از طبقات فقير و محروم , از شعارهاي اساسي و اوليهء جناح چپ يا راديكال ها بود. به همين دليل و نيز به خاطر انتقاد و
مبارزه بر ضد مقامات بالاي اجتماعي و دولتي و ثروت مندان , چهره اي محبوب و مردمي يافته بودند, مانند حزب فرانسه كه در دورهء جمهوري سوم مدت درازي حكومت كرد و بين دو جنگ جهاني اوّل و دوم اعضاي خود را به سود از دست داد و پس از جنگ جهاني دوم , زود از اعتبار افتاد. علت از دست دادن موقعيت و محبوبيت مردمي راديكال هاي اصلاح طلب و يا جناح چپ اين بود كه پس از در دست گرفتن قدرت , شعارها وشيوه هاي برخورد آنان تغيير يافت , به گونه اي كه يكي از محافظه كارترين احزاب يوگسلاوي , حزب راديكال ناميده شد.(3)
بنابراين راديكاليسم كه در اصل به معناي بينش و تفكري كه خواهان تغييرات و اصلاحات اساسي و ريشه اي بوده , مانند بسياري از پديده هاي ديگر در رودخانهء تحولات به سير و جريان افتاد و دچار فراز و فرودهايي گشته است و اين موضوع موجب شد برنامه و شيوهء اصلاحات راديكال ها يا اصلاح طلبان چپ در هر جامعه تفاوت كند,مثلاً در جوامع آمريكايي معمولاً سوسياليست ها و كمونيست ها را, راديكال يا جناح چپ مي نامند, چنان كه در ايران ِقبل از انقلاب اين گونه بود, اما در اروپا به جناح طلبي كه خواستار تحول رفورميستي و روبنايي هست و از احزاب معتدل به شمار مي رود, لفظ اطلاق مي شود.
امروز, اين اصطلاح (راديكال , جناح چپ يا اصلاح طلبان ) نه تنها در منطقهء سياست , بلكه غالباً در كليهء مناطق ,بيش تر, به افراطيون (يا اكسترميست ها)(4) اطلاق مي شود.(5)
(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي
, ص 176
(پ_اورقي 2.بهاءالدين پازارگاد, مكتب هاي سياسي , ص 94
(پ_اورقي 3.مكتب هاي سياسي , ص 94
(پ_اورقي 4.س ژخذحژس ش ح به معناي افراطي افزون طلب يا تندروهاي فزون گرا است .
پاورقي5 .مكتب هاي سياسي , ص 94
معناي اپوزيسيون چيست ؟
اپوزيسيون در لغت به معناي ضديت , مخالفت و مقابله است و در مفهوم وسيع به معناي كوشش و تلاش احزاب , اتحاديه ها و گروه ها براي دست يابي و رسيدن به اهدافي در جهت مخالف هدف هاي دارندگان قدرت سياسي , اقتصادي و اجتماعي است .
در نظام سياسي و حكومتي دنيا دو نوع اپوزيسيون مطرح است : قانوني يا پارلماني ; غير قانوني .
الف ) در برخي نظام هايي كه داراي حكومت پارلماني هستند, به موجب قانون اساسي آن كشور, موجوديت اپوزيسيون به رسميت شناخته شده و در پارلمان گروهي را تشكيل مي دهند كه از دولت يا حكومت حمايت نمي كنند, اما همانند دولت خود را وفادار به قانون اساسي آن كشور مي داند, به بيان ديگر, محور وفاق ملي و وحدت آن ها, قانون اساسي است . آن ها مي توانند در گفت و گوهاي مجلس قانون گذاري , مطابق شرايطي كه قانون اساسي معيّن كرده , در كار حكومت نظارت مستقيم داشته باشند و افكار عمومي را در جريان وقايع و حوادث كشور و جهان قرار دهند. اين گونه اپوزيسيون در كشورهاي سنتي ليبرال , مانند انگلستان , فرانسه و سوئد كه معمولاً دو حزب اصلي و مهم در آن وجود دارد, مظهر حكومت احتمالي آينده است و به نوبت نقش حاكم و اپوزيسيون را به عهده مي گيرند.
ب ) در برخي از نطام هاي حكومتي اعم از اين كه داراي قانون اساسي و پارلمان باشد, مانند امريكا و يا نباشد,مانند عربستان , اپوزيسيون جايگاهي در قانون اساسي ندارد و به عنوان يكي از نهادهاي
قانوني و رسمي به حساب نمي آيد.(1)
در كشورهاي جهان سوم و عقب مانده , اپوزيسيون غالباً به آن دسته از مخالفاني اطلاق مي شود كه در صددبراندازي نظام حكومتي آن جامعه يا به زير كشيدن قدرتمندان نظام از اريكهء قدرت هستند و گاهي اوقات از طرف قدرت هاي مسلط جهاني به صورت پنهان يا آشكار مورد حمايت و پوشش سياسي , تبليغي و مالي قرار مي گيرند.
(پ_اورقي 1.در مورد واژهء اپوزيسيون ر.ك : داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي و فرهنگ فشردهء انگلسي به فارسي آريانپور رجوع شود.
معناي كمونيسم چيست و آن را توضيح دهيد.
كمونيسم از ريشهء لاتيني (يوناني ) كمونيس به معناي اشتراكي گرفته شده است .(1)
اصطلاح كمون و كومون به معناي اشتراكي در قرن نوزدهم نخستين بار در فرانسه توسط به كاررفت و اصطلاح كه در بر گيرندهء يك نوع طرز تفكر و ايدئولوژي خاص است , در سال 1841به كار برده شد. چاپ سال 1953كمونيسم را چنين تعريف مي كند:
.(2)
در بيانيهء بيست و دومين كنكرهء حزب كمونيست شوروي در 1961كمونيست چنين تعريف شده است :.
شعار اساسي و مهم كمونيسم عبارت است از: الغاي مالكيت خصوصي ;
2 از هر كس به قدر توانايي اش و به هركس به قدر نيازش .
سوسياليسم , شكل ابتدايي كونيسم است و حكم جاده صاف كن يا بولدوزر را براي كمونيسم دارد. شعار اصلي آن _ نه نيازش _ مي باشد.
ماركس و انگلس براي نطام كمونيستي دو مصداق (دو تصوّر تخيّلي ) از دو جامعهء ابتدايي و پيشرفته را بيان كرده اند:
1 كمون ابتدايي : مراد از آن , از ديدگاه آنان , نظام اقتصادي جامعه هاي ابتدايي است كه منابع اقتصادي مانندزمين , ابزار صيد و شكار, كشت و شخم , قايق و... به تمامي جامعه تعلق داشته باشد, نه به افراد و خانواده ها ; يعني مالكيت خصوصي .
2 كمونيسم جديد يا نهايي , يعني جامعهء بي طبقه اي كه بر اساس مالكيت اشتراكيِ وسايل توليد, استوار باشد.
عنوان كمونيست يا كمونيسم امروزه بيشتر براي ايدئولوژي مبتني بر كه هر واقعيت ديگري غير از محسوسات و ماديات را منتفي و مردود مي داند, به كار مي رود. به
بيان ديگر: كمونيست امروزه با.
گفتني است كه از لحاظ تاريخي كمونيسم , پيشنه اي پيش تر از پيدايش ماركسيسم دارد و افرادي چون : رابرت آون , ماركس , انگلس و لنين ,, مصرف كنندگان اين واژه بودند.
ماركس و انگلس در سال 1848 را به عنوان مرامنامهء جامعهء كمونيست ها منتشرساختند. مانيفيست كمونيست , در واقع نوعي تنزل و عقب نشيني محسوب مي شود; زيرا از عنوان به معناي مكتب يا ايدئولوژي عامي كه همانند مخاطب آن همهء انسان ها باشد و منافع جامعهء بشريت را مدّ نظرداشته باشد, دست كشيده است , چون مانيفيست يعني با با انديشهء كمونيستي در عرض احزاب ديگر كارگري تدوين نموده اند. در مانيفيست آمده است : (3)
(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 261
(پ_اورقي 2.همان , ص 262
(پ_اورقي 3.دانشنامهء سياسي , ص 262
معناي دگماتيسم چيست ؟
دگماتيسم به معناي مكتب جزمي است و از واژهء فرانسوي (حذخ رح) به معناي نظر قطعي وحتمي گرفته شده است . البت سخن جزمي و قطعي چند نوع است . اين اصطلاح را غالباً فقط در يك مورد آن به كارمي برند.
1 گاهي گوينده سخن خويش را با برهان عقلي و دليل منطقي همراه مي سازد و آن را به صورت قطعي و جزمي بيان مي كند, مثل اثبات بسياري از قضاياي هندسي و مسايل رياضي و موضوعات منطقي و فلسفي .
2 گاهي سخن مبتني است بر واقعيات و عينياتي كه در طبيعت از راه مشاهده و حسن و تجربه ثابت شده است ,مثل غالب فرآورده هاي علوم تجربي , اعم از زيست شناسي , فيزيك و شيمي . به همين دليل به صورت يك قانون قطعي و حتمي بيان مي گردد.
3 گاهي برخي مطالب و سخنان به امور فطري و بديهيات اوّلي و معلومات حضوري استوار است , به گونه اي كه با اندك تأملي صحت و درستي مطالب بيان شده و مورد تأييد و تصديق قرار مي گيرد, بدون اين كه نياز به دليل وبرهان باشد.
در همهء موارد سه گانهء سخن به شيوهء قطعي و جزمي بيان مي شود, ولي هيچ يك از آن ها از مصاديق نيست , بلكه سخنان پوچي كه فاقد برهان عقلي و واقعيات باشد, ولي با اصرار به عنوان امر قطعي و حتمي بيان گردد,منسوب به دگم مي باشد.
.(1)
(پ_اورقي 1.محمود طلوعي , فرهنگ جامع سياسي , ص 459
ناسيوناليسم را توضيح دهيد.
ناسيوناليسم يا مكتب مليّت از ريشهء (ررخس چر) به معناي قوم , ملت و امّت يا كشور گرفته شده است .ناسيونال ; يعني ملّي , قومي و وابسته به يك ملّت .
بنابراين , ناسيوناليسم , عبارت است از .
ظاهراً مليّت گرايي يك واكنش مردمي در مقابل جهان ميهني (انترناسيوناليسم ) طبقات حاكم و كليساي عمومي در اروپا بود كه منجر به تشكيل كليساهاي ملي گشت و در آن ها در مراسم مذهبي , به جاي زبان لاتين , زبان هاي محلي به كار مي رفت و به جاي روحانيون صاحب مقام در جهان , از روحانيون ملي و محلي استفاده مي شد.
انقلاب كبير فرانسه از بدو ظهور, با فرياد به جاي به طور آشكار گرايش خود رابه مليّت گرايي اعلام نمود.
البته مليت گرايي در آلمان , واكنشي بود در برابر يك اشغالگر خارجي كه پس از پيروزي ناپلئون به حركت درآمد.
متفكر آلماني , تمام دولت هايي را كه زبان مردم آن ها آلماني بود, به متحد شدن و تشكيل قدرت واحدي توصيه مي كرد و خواستار آن بود كه آلمان با تكيه به خود زندگي كند و از همسايگانش كه از لحاظ فراست واخلاقيات و غيره با آن برابر نبودند, جدا بماند.(1)
گرايش هاي ناسيوناليستي در جوامع مختلف آثار متفاوتي از خود بر جاي گذاشته است .
در برخي كشورها باعث بروز مشكلات اقتصادي و در برخي ديگر مشكلات سياسي , فرهنگي و يا جمعيتي راايجاد نموده بود. بنابراين گرايش هاي ناسيوناليستي به انواع اقتصادي , سياسي , جمعيتي , فرهنگي و اخلاقي و...تقسيم مي شود, چنان كه خيزش و نهضت
هاي سياسي و اجتماعي كه هم اكنون در برخي كشورها در مقابل كه آمريكا از آن حمايت مي كند, به وجود آمده , نوعي محسوب مي شود.
براي مطالعه و اطلاع بيشتر به دو كتاب زير مراجعه كنيد:
1 مكتب هاي سياسي , نوشتهء دكتر بهاء الدين پازارگاد, ص 194_ 199
2 عقايد و مكتب هاي سياسي , نوشتهء و , ترجمهء حسين شهيد زاده , ص 405_419
پاپ را توضيح دهيد.
(پ_اورقي 1.گائتانوموسيكا و گاستون بوتو, عقايد و مكتب هاي سياسي , ترجمهء حسين شهيدزاده , ص 406
كاپيتاليسم را توضيح دهيد.
كاپيتاليسم يا نظام سرمايه داري صنعتي , عبارت از يك سيستم اقتصادي است كه در آن , وسايل عمدهء توليد به واسطهء سرمايه هاي شخصي فراهم شده و به مالكيت شخصي صاحبان سرمايه باقي مي ماند. در اين نظام از نظر ابزارهاي توليد وسايل مكانيكي , نقش اوّل را _ به جاي نيروي كار انسان و حيوان _ در شيوه هاي ساده ءتوليد دارد و بخش عمده اي از نظام زندگي اجتماعي بر گِرد ضروريات توليد صنعتي سامان مي يابد.
سيستم كاپيتاليستي بر سه پايهء اساسي زير پي ريزي شده است :
1 مالكيت خصوصي را به طور غير محدود محترم مي شمرد و اجازه مي دهد جميع عناصر توليد از قبيل زمين وابزار و ساختمان و معادن , به مالكيت خصوصي درآيد. خروج از اين محور امكان ندارد, مگر در يك وضع استثنايي كه ممكن است بعضي از منابع ثروت , ملي شود و به مالكيت دولت درآيد.
2 آزادي در ازدياد ثروت : هر فردي مي تواند از آن چه در تملّك دارد, بهره كشي كند و از آن استفاده ببرد وثروت خويش را تا هر مقدار بخواهد, افزايش دهد.
3 آزادي در تصرّف : نظام كاپيتاليستي همان گونه كه آزادي بهره كشي را ضمانت كرده , آزادي مصرف را نيزتضمين نموده است و لذا هر فردي هر طوري كه بخواهد, مي تواند براي رفع نيازها و خواسته هاي خويش خرج كند ونوع كالاهايي را كه مي خواهد مصرف كند, انتخاب نمايد و دولت فقط براي حفظ مصالح عمومي , مصرفي برخي كالاها همانند موارد مخدّر را مي تاند ممنوع سازد.(1)
اصطلاح را بيش
تر سوسياليست ها, به خصوص ماركسيست ها رواج و مورد انتقاد قرار دادند.
از ديد آن ها, در چنين سيستمي مالكيت خصوصي تعيين كنندهء چهرهء اقتصادي , سياسي و فرهنگي جامعه است اما از ديد اقتصاد دانان غير ماركسيست , سرمايه داري سيستمي است كه در آن توليد ميان عوامل توليد (كار, زمين وسرمايه ) بر حسب توليدگيري نهايي آن ها توزيع مي شود. به عبارت ديگر: وسايل توليد منبع توليد ارزش و درآمداست , به خلاف ماركسيست ها كه كار را تنها منبع توليد ارزش مي دانند و در نتيجه سود حاصله از سرمايه را نامشروع و به زيان جامعه مي دانند.
جهت اطلاع بيش تر به كتار نوشتهء آيت اللّه شهيد محمد باقر صدر و كتاب مكتب هاي سياسي نوشته ءبهاء الدين پازارگاد و دانشنامهء سياسي نوشتهء داريوش آشوري مراجعه نماييد.
(پ_اورقي 1.محمد باقر صدر, اقتصاد ما, ج 1 ص 300_ 303
سوسياليسم را توضيح دهيد.
سوسيال (ذچخح رژ) كه از زبان فرانسه گرفته شده , در لغت به معناي دسته جمعي , وابسته به جامعه ونيزبه معناي اجتماعي و جامعه باوري است , و در اصطلاح , كاربُردهاي مختلف و گاهي متضاد دارد. اگر چه درواژه نامهء انگليسي آكسفورد آمده كه سوسياليسم به معناي است و منظور از آن سياستي است كه هدف آن , مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد, سرمايه , زمين , اموال و... به سود و رفاههمگان باشد, اما اين تعريف نمي تواند اختلاف نظر و تشتت آراي همهء مدعيان هواداري از سوسياليسم را توضيح دهد و تبيين نمايد.
مهم ترين عنصر مشترك همهء نظريه ها, تكيه بر برتري جامعه و سود همگاني فرد و سود فردي است .
در گذشته , اين اصطلاح به معناي بود كه بالطبع , شامل كنترل مؤسسات اقتصادي از طرف دولت هم مي شد, ولي امروزه سوسياليسم , نام مكتب سياسي و جنبشي است كه هدف آن , ايجادسازمان دسته جمعي (كولكتيف ) جامعه است به نفع مردم , به وسيلهء مالكيت دولت نسبت به كليهء وسايل توليدي , اعم از صنعت , كارخانه ها, وسايل حمل و نقل , امور بانكي و كنترل و ادارهء آن از طرف دولت .(1)
از جهت تاريخي , سوسياليسم , طغياني است بر ضد فرد باوري (انديويدوآليسم ) ولي برخي محققان .(2)
برخي به اشتباه سوسياليسم را با كمونيسم يكي مي خوانند و يا خيال مي كنند مؤسس جديد كارل ماركس بوده , اما واقعيت اين است كه اوّلاً: سوسياليسم به مفهوم قديم يا جديدش , با كمونيسم تفاوت دارد; ثانياً: قبل
از طرح اصطلاح به معناي جديد توسط ماركس , افرادي چون , و انگليسي كه او را مؤسس اوّليهء سوسياليسم نوين مي نامند, مطرح شده بود.
(پ_اورقي 1.بهاءالدين پازارگاد, مكتب هاي سياسي , ص 110
(پ_اورقي 2.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 205
بورژوازي را توضيح دهيد.
بورژوازي يك واژهء فرانسوي است كه از دوران انقلاب كبير فرانسه به بعد رايج شد و در مكاتب مختلف سياسي , معاني متفاوتي دارد.
در اصطلاح ماركسيستي , بورژوا به سرمايه داران و سوداگران و پيشه وران و دارندگان مشاغل آزاد اطلاق مي شود. برخي از تشنه گان قدرت و شهوت و ثروت از اردوگاه ماركسيسم , در گذشتهء نه چندان دور, انديشه و عمل هر كس , هماهنگ با انديشه و عمل آنان نبود, مارك يا خرده بورژوا, را به او مي چسباندند; خواه از طبقه ءفقير و متوسط باشد و يا ثروتمند.
اما اصطلاح بورژوا در قرن هفده وهيجده به ارباب يا كارفرما, در برابر دوره گردان و كارگران و يا به بازرگانان در برابر پيشه وران , اطلاق مي شد.
در اين كاربرد, بورژوا به فردي گفته مي شد كه از طبقهء متوسط جامعه باشد, ولي از سدهء نوزدهم به بعد داوري ها,تفاوت پيدا كرد. از نطر بورژوازي سيستمي است متعلق به طبقه اي باز, ماجراجو و انقلابي ,چنان كه كارل ماركس در مي نويسد: .
اما از نظر فرهنگي , برخي نويسندگان , بورژوازي را نماد آزمندي , پستي طبع و بي ذوقي شمرده اند و براي آن جزپول پرستي انگيزه اي نمي شناسند.
به اين ترتيب ملاحظه كرديد كه : بورژوازي > در اوضاع و احوالِ متفاوت سياسي و اجتماعي و فرهنگي هرجامعه كاربردهاي يكسان ندارد.
كمونيسم چيست ؟
كمونيسم يا مرام اشراكي , به معناي وسيع نظريه يا نظامي در سازمان اجتماعي كه مبتني است بر طرف مالكيت خصوصي و بر اين اصل كه اموال بايد در ملكيت مشترك جامعه باشد و به هركس به اندازهء نياز و احتياجش داده شود.(1) بطلان و بي اساسي اين نظريه با فروپاشي نظام كمونيستي شوروي به اثبات رسيد و الآن تقريباً هيچ كشوري دنبال چنين روشي نيست .
(پ_اورقي 1.دائرة المعارف فارسي , ج 2 ص 267 مادهء كمونيسم .
راجع به اصلاحات سوسياليست و كمونيست و امپرياليست شرح دهيد. ايران چه نوع حكومتي راقبول دارد؟
سوسياليسم يا جامعه باوري از واژهء سوسيال به معناي اجتماعي در زبان فرانسه گرفته شده است وتعريف معمول اين اصطلاح در واژثه نامه ها چنين است : .مهم ترين عنصر مشترك نظريه هاي سوسياليست تكيه بر برتري جامعه وسود همگاني بر فرد وبر سود فردي است .(1)
كمونيسم از ريشهء لاتيني به معناي گرفته شده و دسته اي از ايده هاي اجتماعي است كه غايت آن مالكيت اشتراكي همهء دارايي ها است . بدين ترتيب مراد از كمونيسم نظام اقتصادي , جامعه هاي ابتدايي است كه گويا در آن ها منابع اساسي اقتصادي مانند زمين , آب و غيره به تمامي جامعه تعلق داشته است , نه به افراد وخانواده ها.
كمونيسم جديد با عقيدهء و مفهوم جامعهء بي طبقه كه بر اساس مالكيت اشتراكيِ وسائل توليد قراردارد, مربوط است . به عقيدهء كمونيست ها كمونيست عبارت است از يا مي گويند: .(2)
امپرياليسم عنواني است براي قدرتي كه بيرون از حوزهء ملّي خود به تصرّف سرزمين هاي ديگر بپردازد و مردم آن سرزمين هارا به زور وادار به فرمانبرداري از خود كند و از منابع اقتصادي ومالي و انساني آن ها به سود خودبهره برداري كند.
انگليسي ها و امپرياليست هاي اروپايي ادعا مي كردند هدفشان گسترش تمدن و رساندن دستاوردهاي آن به مردمان داراي نژاد و فرهنگ پست تر و پايين تر است . اما در بنياد اعتقاد بر برتري نژادي سفيد پوستان بر ديگران داشتند. پس از جنگ جهاني اول ايدئولوژي امپرياليسم در ايده ئولوژي هاي فاشيسم و نازيسم به
كمال خود رسيد.اين طرز فكر آنان باعث مستعمره كردن كشورهاي ضعيف و كوچك شد.(3)
حكومت ايران نه مانند رژيم هاي سرمايه داري است و نه مانند رژيم هاي كمونيستي . نه الغاي مالكيت از افرادجامعه مي كند و نه سرمايه داري مطلق است . حكومت اسلامي , با سرمايه هاي باد آورده و سرمايه هايي كه از راه هاي حرام به دست بيآيد يا از راه حق كشي و ظلم به كارگران مخالف است .
(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 204 با تلخيص .
(پ_اورقي 2.همان , ص 261 با تلخيص .
(پ_اورقي 3.همان , ص 37 با تلخيص .
اصطلاح "مباني اسلام كه دراصل 24 قانون اساسي ذكر شده به چه معنا است
از نظر قانوني توضيح كلمه هاي مباني اسلام و حقوق عمومي را بايد قانون معيّن كند، همان طور كه در همين اصل آمده است
ظاهراً مراد از مباني اسلام اصول و فروع دين و ضروريات و مسلّمات ديني مي باشد.
توحيد، نبوت معاد، عدل الهي امامت قرآن سنت و احكامي كه از آيات و روايات به طور مسلّم مورد اتفاق مسلمين است مي توان همه را از مباني اسلامي دانست
در مورد فراماسونري توضيح دهيد.
فراماسون (freemason) يا فراماسونري (freemasonary) از واژة فرانسوي فرانماسون (franemacon) به معناي بنّاي آزاد گرفته شده است. در قرون وسطي در اروپا تعدادي از بنّاهاي آزاد، انجمني پنهاني براي همياري پديد آورده بودند، ولي از قرن هيجدهم گروهي كه هيچ وابستگي با صنف بنا نداشتند، به تشكيلات پنهاني فراماسوني راه يافتند كه از اين پس فراماسونري از يك تشكيلات صنفي به يك تشكيلات جهاني و با هدف استعماري مبدل شد.
در سال 1717 ميلادي دكتر "دزاگوليه" و دكتر "اندرسن" در انگلستان اين تشكيلات را بنا نهاد. دزاگوليه در سال 1719 به عنوان استاد بزرگ انتخاب شد و پنجاه و پنج نفر از نجبا و اصيل زادگان انگلستان به عضويت آن در آمدند و قانون اساسي فراماسونري را نوشتند، در نتيجه لژ بزرگ لندن تأسيس شد. اين لژ مادر ديگر لژها است. هر لژي كه در هر كشوري فعاليت كند، بايد زير نظر لژ مادر باشد.
سازمان مخفي فراماسونري انگلستان طبق شعائر آن سلطنت طلب است و وليعهد آن در 21 سالگي به عضويت آن در مي آيد.
اين تشكيلات آيين خاصي دارد كه شامل مقرراتي مي شود كه انجمن هاي محلي موسوم به لژ (loge) يا لاج به وسيلة آن ها با يكديگر ارتباط حاصل مي كنند و خيلي سرّي است، به جهت سرّي بودن و راز داري و حفظ اسرار آن توسط اعضا، از آن به فراموش خانه ياد كرده اند.
آنان براي حفظ اسرار مقررات شديدي وضع كردند كه از جمله در نظر گرفتن حكم اعدام براي فاش كنندة اسرار است.
تشكيلات مخفي فراماسونري گسترده ترين و جهانگيرترين انجمن هاي پنهاني است كه
با پيشرفت امپراتوري بريتانيا در جهان گسترش يافت. به گفتة برخي از صاحب نظران حدود شش ميليون نفر عضو اين شبكه هستند.
فعاليت هاي اين تشكيلات گاهي براي واژگون ساختن يك حكومت است، گاهي براي مسلط ساختن نظريات خاصي در يك جامعه و گاهي براي ايجاد شكاف و پاشيدن بذر اختلاف در صفوف مردم است. اين شبكه كوشش دارد افراد خود را در هر نقطه از دنيا ياري رساند تا آنان در منصب هاي حساس كشورها گمارده شوند و از اين راه به بهترين وجه به خواسته هاي استعماري خويش نايل گردند.
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم شعبه هاي دستگاه فراماسونري در كشورهاي خاور ميانه مانند تركيه، مصر و ايران بر پا شدند. اين ها در اين كشورها به وسيله اي براي پيشبرد سياست هاي استعماري اروپايي به ويژه استعمار انگلستان مبدل شدند.
فراماسون در ايران: در ايران ميرزا ملكم خان ناظم الدوله ارمني در اين راه پيشگام بود. او اولين لژ فراماسونري در ايران را تأسيس كرد. نامبرده در ده سالگي به فرانسه عزيمت كرد و ضمن تحصيل عضو فراماسون شد و در سال 1268 شمسي به ايران بازگشت و فراموشخانه را تشكيل داد.
لژ ديگر، لژ بيداري ايرانيان بود. اين لژ در سال 1907 ميلادي در ايران تشكيل شد و مؤسس آن اديب الممالك فراهاني بود. سيد حسن تقي زاده و ذكاء الملك فروغي از گردانندگان اصلي آن بودند. اين ها تا انقلاب اسلامي ايران فعاليت داشتند و پست هاي كليدي و حساس مملكت را در اختيار داشتند. يكي از چهره هاي شاخص فراماسونري در ايران شريف امامي بود كه از سال
1342 به مدت پانزده سال استاد اعظم فراماسونري در ايران بود و بسياري از رجال نامدار آن زمان عضو همين لژ فراماسون بودند.[1]
[1]براي اطلاع بيشتر رجوع شود به: تاريخ سياسي عناصر ايران، دكتر سيدجلال الدين مدني ج اوّل، ص 31، تا 38؛ جلد دوم، ص 259 تا 261؛ دايره المعارففارسي، مصاحب، ج 2، ص 1852؛ دانشنامة سياسي، داريوش آشوري، ص 242 و 241.
اصلاح طلبان و جنبش اصلاح طلبي در غرب چه جايگاهي دارند؟
اصلاح طلبي يا رفورميسم (reformism) به معناي هواداري از سياست تغيير زندگي اجتماعي، يا اقتصادي، يا سياسي (امّا با روش هاي ملايم و بدون شتاب) است.
اين مكتب از سويي در برابر مكتب سوسياليزم (socialism) قرار دارد، بدين شرح كه سوسياليسم خواهان دگرگوني ساختاري از طريق قهر انقلابي، آن هم با جنبش كارگري و حزب پرولتاري و ارتش بيكاران است، ولي رفورميسم ضمن مخالفت با آن، خواهان اتخاذ روش هاي ملايم و گام به گام براي تحوّلات اجتماعي با حفظ وضعيت موجود از راه هاي دمكراتيك است.[1] با اين تعريف آن چه را كه گورباچف در شوروي سابق انجام داد، در زمرة اصلاحات قرار نمي گيرد.
از سوي ديگر جنبش اصلاح طلبي در برابر محافظه كاري (conservatism) قرار دارد، (محافظه كاري به معناي مجموعه اي از انديشه هاي سياسي است كه نهادهاي كهن و ريشه دار را از آن چه نو و نيازموده است ,ارزشمندتر مي شمرد. از اين رو محافظه كاري بر اهميت قانون، نظم، پيوستگي، سنت، احتياط در نوآوري و اهميت فرا داده هاي اجتماعي تكيه مي كند و منكر امكان نابودي مطلق شر از روي زمين است.)[2]
در اروپا جنبش اصلاح طلبي كه در برابر جنبش سوسياليزم افراطي قرار دارد، از موقعيت خوبي برخوردار است، در دورة جنگ سرد، جنبش سوسياليسم در برخي موارد پيشگام بود، ولي از هنگام شكست كمونيستم در بلوك شرق، جنبش اصلاحات از جنبش سوسياليزم ماركسيستي پيشي گرفت؛ گرچه در همان دوران به جهت گرايش هاي افراطي آن نتوانسته بود پايگاه خوبي در جامعه اروپا پيدا كند كه
اين امر منجر به تعديل در سياست هاي سوسياليست ها شد. در انگلستان دو جنبش كارگري و محافظه كار در كنار يكديگر قرار دارند و با توجه به سياست هاي انعطافي هر يك، عملكردشان و اوضاع بين المللي، گاهي افكار عمومي به سمت حزب كارگران و طرفداران اصلاحات سوق داده مي شود و آنان پيروز مي شوند، و زماني كفة ترازو به نفع محافظه كاران مي شود. ديگر كشورهاي اروپايي هم كمابيش در همين حد است.
ممكن است سؤال شما در مورد اصلاحات مذهبي (پروتستانيسم) باشد. اين حركت كه در چند قرن گذشته، با توجه به بستر پيدايش از رشد خوبي بهره مند بود، امّا اكنون آهنگ آن كند شده است و ديگر جذبه اي ندارد، ضمن اين كه كاتوليك با تغيير و تعديل سياستش جايگاه خويش را بيشتر از پروتستانيسم تثبيت نموده است.
[1] داريوش آشوري، دانشنامة سياسي، ص 72، 204 و 205.
[2] همان، ص 298.
دربارة مشورت از نظر معنا و مفهوم توضيح دهيد.
مشورت در لغت به معناي رايزني، شور، رأي و تدبير است.(1)
مشورت و مشاوره در اموري كه بدان نياز است، داراي اهميت فوق العاده اي مي باشد. در اهميت مشورت همين بس كه حتي پيامبر گرامي اسلام(ص) مأمور به آن بودند. "در كارها با آن ها مشورت كن"(2) با اين كه پيامبر كامل ترين انسان ها بود و نيازي به مشورت با ديگران نداشت، اما مأمور شد اين سنّت حسنه را ميان مسلمانان رواج دهد و اوّل خود شروع كند.
پيامبر در بعضي مواقع از نظر مشورتي افراد استفاده مي كرد، چنان كه در جنگ بدر لشكر اسلام طبق فرمان پيغمبر مي خواستند در نقطه اي اردو بزنند. يكي از ياران عرض كرد: محلّي را كه براي لشگرگاه انتخاب كرده ايد، طبق فرمان خدا است كه تغيير آن جايز نباشد يا صلاحديد شما مي باشد؟ پيامبر فرمود: فرمان خاصي در آن نيست، عرض كرد: جاي مناسبي براي اردوگاه نيست، دستور دهيد لشكر از اين محل حركت كند و در نزديكي آب محلّي انتخاب نمايد.
پيغمبر نظر او را پسنديد و مطابق رأي او عمل كرد.(3)
علت اهميت مشورت
انسان ها از آن جهت به مشورت نيازمندندكه در بيساري موارد در كارهاي فردي يا اجتماعي و تصميم گيري هاي كلان قادر به اتخاذ شيوه صحيح نيستند، زيرا انسان به تنهايي، نمي تواند آن قدر تجربه كسب كند كه به تمام امور آگاه شود و چنين فرصتي را در اختيار ندارد، به علاوه وقتي اولياي الهي و معصومين مأمور به مشورت مي شوند، در حالي كه به علوم غيب دسترسي دارند،
اين موضوع بر ما لازم تر است.
پيامبر فرمود: "هيچ كس هرگز با مشورت، بدبخت و با استبداد رأي خوشبخت نشده است".(4)
امير مؤمنان فرمود: "كسي كه استبداد رأي داشته باشد، هلاك مي شود و كسي كه با افراد بزرگ مشورت كند، در عقل آن ها شريك شده است".(5)
در چه اموري مشورت لازم است؟
انسان در بسياري كارها به مشورت نيازمند است. زمامداران و حاكمان اسلامي و مسئولان نيز در امور مردم داري و تصميم گيري هاي بزرگ مي بايست از طريق مشورت وارد شوند كه هم به صلاح خودشان است و هم به صلاح مردم. پيامبر فرمود: "هنگامي كه زمامداران شما نيكان باشند و توانگران شما سخاوت مندان و كارهايتان با مشورت انجام پذيرد، روي زمين از زير زمين براي شما بهتر است (يعني شايستة حيات وزندگي هستيد) ولي اگر زمامدارانتان، بدان و ثروتمندان، بخيل باشند و در كارها مشورت نكنيد، زير زمين از روي آن براي شما بهتر است".(6) (به درد مردن مي خوريد).
در امور شخصي زندگي هم بدون مشورت خسارت خواهند ديد، مثلاً در تصميم گيري هايي چون انتخاب همسر، شغل، وارد شدن به امور تجارت، قبول مسئوليت و مسائل مربوط به تحصيل.
پي نوشت ها:
1. فرهنگ معين، ج 3، ص 4155.
2. سوره آل عمران (3) آية 159.
3. تفسير نمونه، ج 3، ص 143.
4. همان، ص 145.
5. همان.
6. همان.
مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟
انتخابات يك مسئله ملّي به نظر مي رسد. افراد مختلفي با سليقه ها و گرايش هاي متفاوت در عرصة انتخابات حضور پيدا مي كنند و با رأي مردم انتخاب مي شوند.
انتخابات نيز از جمعه موضوعاتي است كه نمي توان بدون مشورت در آن شركت كرد و به طور دلخواهي رأي داد.
براي انتخاب فرد اصلح و شايسته ابتدا مي بايست به كارنامة كانديدا مراجعه كرد و سپس با مشورت افرادي كه از تجربه برخوردارند، شخصي را كه متخصص و متعهّد است، انتخاب نمود.
امام سجاد(ع) در رسالة حقوق مي فرمايد: "حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد، اين است كه اگر عقيده و نظري داري، در اختيار او بگذاري. اگر دربارة آن چيزي نمي داني، او را به كسي راهنمايي كني كه مي داند اما حق كسي كه مشاور تو است، آن است كه اگر نظري داد و تو موافق نيستي، او را متهم نكني".(1)
وظيفه رأي دهنده، انتخاب بهترين گزينه است، يعني از ميان جمعي كه در انتخابات به عنوان كانديدا حضور پيدا مي كنند، فردي را كه مناسب تر است انتخاب كند. وظيفة انتخاب شونده اين است كه رأي مردم را امانتي گران بها بداند و به شعار تبليغاتي خود جامة عمل بپوشاند تا رضاي خدا و خلق را به دست آورد و خواسته هاي مردمي را كه به او رأي داده اند، پيگيري نمايد و از هر كوششي دريغ نكند.
پي نوشت ها:
1. تفسير نمونه، ج 3، ص 147.
اسلام و ناسيوناليسم با هم چه فرق دارد ؟
ناسيوناليسم يا ملى گرائى از محصولات قرون اخير است كه در نيمه دوم قرن 16ميلادى , بذر آن به سرعت در اروپا كاشته شد , در قرن 17 رشد كرد و در قرن 18 به اوج خود رسيد . ول_ى از آغ_از ق_رن ب_ي_س_تم به خصوص پس از جنگ اول و دوم جهانى پايه هاى آن در اروپا سست گرديد , و از شدت آن به خاطر پى آمدهاى ناگوارش كاسته شد . ملى گرائى , هر چند در اروپا و كشورهاى باخترى در حال سقوط و افول است , ولى دركشورهاى آسيائى بالاخص اسلامى , هنوز به آن دامن مى زنند . البته اوضاع سياسى جهان و مقتضيات عصر , خواهى نخواهى آن را محكوم به فرو كشى كرده است و ب_ا پ_دي_د آم_دن س_ازم_ان م_ل_ل و ش_ع_ب ت_ابعه آن و اتحاديه هاى منطقه اى مانند اتحاديه ملل ام_ريكاى جنوبى , اتحاديه آتلانتيك شمالى و مانند آنها , انديشه تشكيل واحد بزرگتر از ملت را به وجود آورده , و اين خود نشانه سير نزولى ملى گرايى است . در ه_ر ح_ال ,اك_نون ما به تعريف هر دو مكتب پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر دو و نظريه اسلام رابيان مى كنيم . ن_اس_ي_ونالسيم عبارت است از اعتقاد به اعتلاى يك ملت و تفوق آنها نسبت به تمام ملل ديگر , و اينكه معتقدات و ارزشهاى آن ملت , بالاتر و والاتر از معتقدات وارزشهاى ملل ديگر است . ان_ت_رن_اس_يوناليسم عبارت است از اعتقاد به اينكه همكارى كامل ميان ملتهاى جهان , تضمين
كننده خير و سعادت بشر بوده , و باعث تامين و تثبيت صلح جهانى است . ط_رف_داران اين مكتب , تشكيل يك دولت بزرگ جهانى را پيشنهاد مى كنند , دولتى كه كليه ملل س_ط_ح كره زمين را در پوشش خود قرار دهد ,بى آنكه به شخصيت و يا استقلال داخلى و يا آزادى ملتى لطمه وارد سازد . ن_وي_س_ن_ده مكتب هاى سياسى معتقد است كه ناسيوناليسم به اين معنى , از محصولات قرون جديد است , و در قرون سابق , ناسيوناليسم به مفهوم امروز وجود نداشته است . به طور مسلم , در چشم انداز يك فرد نوع دوست كه آرمان انسانى دارد , انترنالسيوليسم جلوه خ_اص_ى دارد , ه_ر چ_ند تحقق حكومت جهانى بدون اتكاء به يك مكتب الهى امكان پذير نيست و ه_رگ_ز انسانهاى مادى , موفق به تحكيم و حدت ميان كشورهاى مترقى و كشورهاى عقب مانده نخواهند شد . و در نتيجه , حكومت زورگويان بر ملل ضعيف , به قوت خود باقى خواهد ماند . آن_چ_ه در اي_ن ب_اره م_ى گويند , نتيجه غليان عواطف انسانى است كه كاربرد آن , بدون پشتوانه مذهبى بسيار كم و ناچيزاست . م_دع_يان چنين وحدت ملل , وقتى خود مصدر كار مى شوند , به جاى تامين مصالح همه ملت ها , ملى گرا مى شوند . همگى مى دانيم كه هندوى گياه خوار , حاضر نيست جاندارى را ناراحت كند . و ح_تى به خاطر آن , از ذبح و شكار حيوان خوددارى مى نمايد , و به جاى استفاده از گوشت ,تنها از گياه استفاده مى كند . ه_م_ي_ن
م_لت , وقتى مساله منافع دو ملت هند ومسلمان به ميان آمد , دستش تا مرفق در خون م_سلمانان فرو رفت و مسئله كشمير رابه صورت استخوان لاى زخم درآورد , كه پيوسته ميان دو ملت مايه ناراحتى بوده وخواهد بود , چرا كه آرمان ملى را بر آرمان انسانى ترجيح داد . از اي_ن جهت بايدگفت : تامين آرمان انسان و خدمت به جامعه انسانى , با چشم پوشى از مليت ها -ب_دون ات_ك_اء به يك ملت الهى كه جان و دل را از محبت و عشق به انسان ها پر كند -امكان پذير نيست مكتبى كه مى گويد : الناس امام الحق سواء انسان ها در برابر قانون و حق يكسانند . يا مى گويد : الناس سواسيه كاسنان المشط افراد بشر مانند دانه هاى شانه باهم مساويند . پ_ي_روان چ_ن_ي_ن م_كتبى مى توانند با حفظ تمام مليت ها و شخصيت ملت ها , همه را درپوشش حكومت واحدى درآورند و به جاى احياء سعادت ملت خاصى , سعادت همه انسان هارا احياء كنند . ناسيوناليسم تركيبى است از حق و باطل . نقاط ضعفى دارد و نقاط قوتى . س_رانجام , هم سازنده است و هم ويرانگر , ولى جنبه ويرانگرى آن در ممالك اسلامى بيش از نقاط قوت آن است . ع_لت اينكه غرب براى پرورش آن در ميان ملت هاى اسلامى مى كوشد , اين است كه مى خواهد به خ_اطر جنبه ويرانگرى آن , وحدت اسلامى رااز بين ببرد , در ميان مسلمانان تفرقه بيندازد , و دو م_لت برادر را دشمن و رقيب يكديگر قرار دهد , تا
آنجا كه به جاى اخوت اسلامى و وحدت دينى و مذهبى به مليت هاى گوناگون تكيه كند . اينك براى اينكه پرده از چهره حقيقت برداشته شود , مطالبى را يادآور مى شويم . در ت_ف_س_ي_رى ك_ه ن_وي_سندگان مكتب هاى سياسى از ناسيوناليسم دارند , مطالب زير به چشم مى خورد :1 - علاقه به آب و خاك كه انسان در آنجا پرورش يافته است . 2 - علاقه به ملتى كه در ميان آنها بزرگ شده است . 3 - حفظ دستاوردها و ميراثهاى فرهنگى و تاريخى ملت خويش . 4 - تمايل به حكومت بر خويشتن و تحصيل استقلال . اين نوع مفاهيم را نمى توان مربوط به ناسيوناليسم دانست , زيرا چنين علاقه هائى درانسان فطرى است . وق_ت_ى ان_س_ان در آب و خ_اك_ى و ي_ا در ميان جمعيتى بزرگ شد ; علاقه به آنها و يا علاقه به آثار فرهنگى و تاريخى آنها , يك امر طبيعى خواهد بود . هرفردى , در خود , اين مساله را احساس مى كند , همچنانكه فكر گسستن بند بردگى وتحصيل استقلال يك امر فطرى است . اين نقاط مثبت را نبايد به حساب ناسيوناليسم نهاد . و با حذف اين مكتب نيز مى توان آنها را به دست آورد . پيامبر گرامى اسلام صلى اللّه عليه و آله و سلم در مهاجرت خود از مكه به مدينه ,در نيمه راه , به ياد مكه , زادگاه خود افتاد , و در خود احساس اشتياق به بازگشت به آنجا را كرد . وح_ى ال_ه_ى نازل شد و به او وعده داد كه : خدائى
كه تبليغ قرآن را بر تو لازم كرده است , ترا به زادگاهت باز خواهد گردانيد (1)و وعده الهى در سال هفتم هجرت جامعه عمل پوشيد . در فتح مكه كه در سال هشتم هجرت انجام گرفت , وقتى رسول خدا (ص ) وارد زادگاه خود شد , نسبت به آن اظهار علاقه نمود و فرمود : اى شهر مكه , من ترا دوست دارم . و اگر مرا مجبور به خروج نمى كردند , هرگز تو را ترك نمى گفتم (2) . يكى از مظاهر ناسيوناليسم , انتساب به اقوام و نياكانى است كه از ريشه هاى انسان به شمار مى روند . مثلا بگويد من از فلان قبيله هستم يا خود را منسوب به نژاد خاصى بداند . چ_نين كارى در اسلام ممنوع نيست , به شرط اينكه مايه تفاخر نباشد , بلكه مايه شناسائى و تعيين هويت انسان گردد . قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان مى فرمايد : و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا (3) . شما را به صورت تيره ها و قبيله ها درآورديم كه به وسيله آن يكديگر را شناسائى نمائيد . يعنى انتساب به قبيله , بايد وسيله شناخت فردى از فرد ديگر باشد , نه وسيله افتخار . ان_ت_ساب به استخوان هاى پوسيده , مايه افتخار نيست , بلكه مايه افتخار , تقوا و پرهيزگارى است كه انسان بايد آن را كسب كند و خود را با آن بيارايد . ويرانگرى هاى ناسيوناليسم جنبه هاى مثبت ناسيوناليسم , همان ها بود كه بيان گرديد . ولى بايد توجه داشت كه هدف از طرح اين
مكتب سياسى در ممالك اسلامى و يا كشورهاى آسيائى و آف_ري_ق_ائى ,ج_ن_ب_ه وي_ران_گ_رى آن اس_ت كه بر اهل اطلاع پنهان نيست اينك به برخى از آنها اشاره مى كنيم . 1 - م_ح_و وح_دت اس_لام_ى از ن_ظر اسلام در ميان عوامل و عناصرى كه موجب تشكيل يك ملت م_ى گ_ردد , از ق_ب_يل زبان و نژاد و خون و خاك تنها عقيده مذهبى و وحدت فكرى است كه م_ى تواندملت واحدى را پديد آورد و آنها را در سود و زيان يكديگر شريك سازد و بر اقوام مختلف از نظر زبان و نژاد , خون و آب و خاك نام امت واحد بگذارد , وبگويد : ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون (4) . و يا بفرمايد : و ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاتقون (5) . و يا همه را برادر و برابر بخواند و بفرمايد : انما المومنون اخوه (6) . روزى سلمان فارسى در مسجد پيامبر نشسته بود و عده اى از ياران پيامبر نيز حاضربودند . سخن از اصل و نسب به ميان آمد . هر كس درباره اصل و نسب خود چيزى مى گفت . نوبت به سلمان رسيد , به او گفتند : تو هم از اصل و نسب خودت بگو . ف_ق_ال انا سلمان بن عبداللّه كنت ضالا فهدانى اللّه عزوجل بمحمد (ص ) و كنت عائلافاغنانى اللّه بمحمد (ص ) و كنت مملوكا فاعتقنى اللّه بمحمد (ص ) هذا نسبى و هذاحسبى . من سلمان فرزند بنده خدا هستم , گمراه بودم پس خدا به وسيله محمد (ص ) هدايتم كرد
. بى چيز بودم پس به وسيله او بى نيازم ساخت . برده بودم از طريق او آزادم كرد . اين است حسب و نسب من . . در اي_ن م_ي_ان رس_ول خدا (ص ) وارد شد و سلمان جريان را به عرض حضرت رساند , رسول اكرم (ص ) رو به آن جماعت كرد كه همه از قريش بودند و فرمود : يا معشر قريش ان حسب الرجل دينه , و مروئته خلقه و اصله عقله (7) . حسب انسان آئين او است , يار او در زندگى خلق او و ريشه او عقل و خرد اواست . در تاريخ اسلام آمده است : در جنگ احد , يك غلام ايرانى در ميان مسلمانان بود . اي_ن ج_وان م_سلمان ايرانى , ضربتى به يكى از نفرات دشمن وارد آورد و از روى غرورگفت : اين ضربت را از من تحويل بگير , منم يك جوان ايرانى . رس_ول اكرم (ص ) به گفتار او كه ممكن بود تعصب ديگران را برانگيزد , توجه كرد و به او فرمود : چ_ران_گ_ف_تى منم يك جوان انصارى ؟اين نظريه اسلام و روش پيامبر گرامى است , در حالى كه ن_اس_ي_ون_ال_يسم مى خواهد به جاى وحدت عقيده , از ديگر عناصر استفاده كند , اين وحدت را به ك_ث_رت ت_غيير دهد ,يگانگى عرب , عجم , ترك , فارس , و ساير اقوام و طوائف اسلامى - با نژادها وزبان هاى گوناگون - را به اختلاف و دوگانگى تبديل سازد . و در ن_تيجه تخم نفاق , تخاصم و رقابت را در دل يك امت واحد بپاشد ,
و قدرت عظيم اسلامى را نابود سازد , تا سرانجام تسلط ابرقدرتها بر اين ملل سهل و آسان شود . افتخار به دستاوردها و ميراثهاى فرهنگى و تاريخى يك ملت در طول تاريخ - اگرچنين افتخاراتى داشته باشند - مورد انتقاد نيست , ولى همين مسئله در كشور ما وكشورهاى همانند , به گونه اى طرح مى شود كه گويا مى خواهند پيوند ما را از ديگرمسلمانان جهان قطع كنند . تنها به اين اكتفا نمى كنند , بلكه مفاخرى را كه ملت ما در ظرف اين چهارده قرن از تاريخ اسلام به دس_ت آورده ان_د ن_ابود سازند , و به نام ملى گرائى چوب حراج بر كليه مفاخر فرهنگى و علمى و فكرى ما بزنند . آن_گ_اه ما بمانيم و تنها مفاخر عهد كوروش و داريوش , در حالى كه جدا كردن ايران وايرانى از اين آثار علمى و فرهنگى و سياسى اسلام چهارده قرن , جز نابود كردن هردو , نتيجه اى ندارد . پس از جنگ اول جهانى , ويلسون رئيس جمهور امريكا , منشور چهارده ماده اى خودرا كه يكى از آنها استقلال ملى بود , براى حفظ صلح در جهان , مطرح ساخت . در نتيجه آن , خلافت عثمانى تجزيه گرديده و قطعه قطعه شد و به صورت چندين كشور كوچك و به ظاهر مستقل درآمد كه جز بدبختى و ناكامى و تشكيل دولت هاى دست نشانده و كاشتن تخم حرام اسرائيل در سرزمينهاى اسلامى نتيجه ديگرى نداشت . 2 - پ_رورش روح طغيانگرى در ناسيوناليسم , روح طغيان گرى كاملا رشد مى كند , و دولت هاى ق_وى
مى كوشندسرزمين گروه هاى همزبان و هم نژاد را كه در خارج كشورها زندگى مى كنند , به خاك خود ضميمه كنند . حتى به اين اكتفا نمى كنند , بلكه مى كوشند اقليت هاى ملل تابعه را در خود مستهلك سازند . ن_اسيوناليسم در اروپا , مايه توسعه اراضى و كشورگشائى و وسيله عدم اغماض نسبت به اقليت ها م_ى گردد , افسانه ها و آئين هاى نژادى را احياء مى كند , و جز تخريب نتيجه ديگرى ندارد , تا آنجا كه منتهى به تجاوز و ايجاد رژيم هاى ديكتاتورى نازيسم و فاشيسم مى گردد . بطور خلاصه , ناسيوناليسم جنبه هاى مثبت و منفى دارد . جنبه هاى مثبت و انسانى آن را بايد گرفت , و با جنبه هاى منفى و ضد انسانى آن مبارزه نمود . غ_ال_ب_ا دع_وت ب_ه ن_اس_ي_ون_ال_ي_س_م ب_ا توجه به جنبه هاى مثبت آغاز مى شود , ولى سرانجام به جنبه هاى منفى و تند مى رسد .
نكات مثبت و منفي ناسيوناليسم چيست؟
ناسيوناليسم، بر عواطف و احساسات قومي و ملي متكي است، نه بر عقل و منطق. ناسيوناليسم را نبايد به طور كلي محكوم كرد. ناسيوناليسم اگر تنها جنبة مثبت داشته باشد، يعني موجب همبستگي بيشتر و روابط حسنة بيشتر و احسان و خدمت بيشتر به كساني كه با آنها زندگي مشترك داريم بشود، ضد عقل و منطق نيست و از نظر اسلام مذموم نمي باشد، بلكه اسلام براي كساني كه طبعاً حقوق بيشتري دارند، از قبيل همسايگان و خويشاوندان، حقوق قانوني زيادتري قائل است.
ناسيوناليسم آنگاه عقلاً محكوم است كه جنبة منفي به خود مي گيرد؛ يعني افراد را تحت عنوان مليتهاي مختلف از يكديگر جدا مي كند و روابط خصمانه اي ميان آنها به وجود مي آورد و حقوق واقعي ديگران را ناديده مي گيرد.
نقطة مقابل ناسيوناليسم، «انترناسيوناليسم» است كه قضايا را با مقياس جهاني مي نگرد و احساسات ناسيوناليستي را محكوم مي كند. ولي همچنانكه گفتيم، اسلام همة احساسات ناسيوناليستي را محكوم نمي كند، احساسات منفي ناسيوناليستي را محكوم مي كند نه احساسات مثبت را.
واژة «ملت» در اصطلاح امروز فارسي چه معنايي دارد؟
در اصطلاح امروز فارسي، اين كلمه بكلي مفهوم مغايري با مفهوم اصلي خود پيدا كرده است. امروز كلمة «ملت» به يك واحد اجتماعي گفته ميشود كه داراي سابقه تاريخي واحد و قانون و حكومت و احياناً آمال و آرمانهاي مشترك و واحد مي باشند. ما امروز بجاي مردم آلمان و انگلستان و فرانسه و غيره، ملت آلمان، ملت انگلستان، ملت فرانسه ميگوييم و احياناً به همه آن مردم اين كلمه را اطلاق نميكنيم، به يك طبقه از مردم، ملت ميگوييم؛ يعني آنها را به دو طبقه تقسيم ميكنيم: طبقة حاكمه و طبقة محكومه، به طبقه حاكمه كلمة «دولت» و به طبقة محكومه كلمة «ملت» را اطلاق ميكنيم.
اين اصطلاح فارسي يك اصطلاح مستحدث و جديد است و در واقع يك غلط است. در صد سال و دويست سال و هزار سال پيش هرگز اين كلمه در زبان فارسي به اين معني غلط استعمال نميشد. گمان ميكنم اين اصطلاح جديد از زمان مشروطيت به بعد پيدا شده است و ظاهراً ريشة اين غلط اين بوده كه اين كلمه را مضاف اليه كلمه ديگر قرار مي دادهاند؛ مثلاً ميگفتهاند: پيروان ملت ابراهيم، پيروان ملت محمد(ص)، پيروان ملت عيسي و همچنين. بعدها كلمه پيروان حذف شده و گفته اند: ملت محمد(ص)، ملت عيسي. كم كم كار به آنجا كشيده كه گفته اند: ملت ايران، ملت ترك، ملت عرب، ملت انگليس. به هرحال، يك اصطلاح مستحدث است.
اعراب امروز در مواردي كه ما كلمة «ملت» را به كار مي بريم آنها كلمه «قوم» يا كلمه «شعب» را به كار مي برند؛ مثلاً مي گويند «الشعب الايراني» و
يا «الشعب المصري» و غيره. ما كه فعلاً در اين بحث كلمة «ملت» و «مليت» را به كار مي بريم، همان مفهوم جديد و مصطلح فارسي را در نظر گرفته ايم، خواه غلط و خواه درست.
ديدگاه عقل در مورد ضرورت حكومت چيست؟
با مراجعه به« دلايل عقلي» و منطق خرد اين مسأله روشن مي شود اين دلائل گاه از ديدگاه يك فرد خداپرست عنوان مي شود و گاه از ديدگاه غير خداپرستان، زيرا هر دو در ضرورت حكومت براي جامعه مشتركند، هر چند دلائل آنها در پاره اي از جهات ممكن است متفاوت باشد.
دلائلي كه از ديدگاه عموم مي توان براي اين موضوع ذكر كرد اين است كه :اولاً زندگي انسان يك زندگي اجتماعي است، به گونه اي كه اگر حيات انساني از اين ويژگي خالي شود، به پايين ترين مراحل جاهليت و بهيميت سقوط مي كند، چرا كه تمام منافع و آثار مفيد و سازنده در زندگي بشري، تمدنها و پيشرفت و تكاملها و علوم و فنون و صنايع گوناگون، همه از بركات زندگي اجتماعي و همكاري و تعاون در جهات مختلف است. تا نيروهاي كوچك فكري و بدني به هم ضميمه نشود، حركتها و جنبشهاي عظيم اجتماعي در هيچ قسمت صورت نمي گيرد. اين از يك سو، از سوي ديگر واضح است كه حيات انسان در درون جامعه علي رغم آن همه بركات و منافع مهمّي كه در بردارد خالي از كشمكشها و تنازعها و تصادم منافع نيست، نه تنها به خاطر غلبه خودخواهي و خودپرستي، بلكه به خاطر اينكه بسيار مي شود كه افراد جامعه در تشخيص «حدود» و «حقوق» خود گرفتار اختلاف و اشتباه مي شوند، اينجا است كه قوانيني لازم است تا حقوق هر كس را مشخص كند، و راه را بر تعدي و تجاوز و منازعات ببندد. از سوي سوم مسلم است كه اين قوانين به تنهايي اثري در رفع تجاوز و
تنازع ندارد، بلكه در صورتي مفيد و مؤثر است كه افراد مورد قبول جامعه آن را به اجرا در آورند و به تعبير ديگر تنها بوسيله ايجاد حكومت است كه نظم در جامعه برقرار مي شود و جلو فساد و خونريزي و غصب حقوق گرفته مي شود. به همين دليل از قديمترين ايام، اقوام بشري هر كدام حكومتي براي خود داشتند.
ثانياً به فرض كه مردم بدون حكومت بتوانند با هم زندگي سالمي داشته باشند (امري كه محال است) ولي پيشرفت و تكامل در علوم و دانشها و صنايع و شئون مختلف اجتماعي، تنها در صورت برنامه ريزي دقيق و مديريت آگاه، امكان پذير است و برنامه ريزي و مديريت، عبارت ديگري از تشكيل حكومت است.از اين رو تمام عقلاي جهان تأكيد بر ضرورت تشكيل حكومت براي جوامع بشري مي كنند.
___________________________________________________________________
مقصود از «ناسيوناليسم» چيست؟ آيا اسلام با اين مكتب سياسي سازگاري دارد؟
ناسيوناليسم يا «ملي گرائي» از محصولات قرون اخير است كه در نيمه دوم قرن 16 ميلادي، بذر آن به سرعت در اروپا كاشته شد، درقرن 17 رشد كرد و در قرن 18 به اوج خود رسيد. ولي از آغاز قرن بيستم به خصوص پس از جنگ اول و دوم جهاني پايه هاي آن در اروپا سست گرديد، و از شدت آن به خاطر پي آمدهاي ناگوارش كاسته شد.
ملي گرائي، هر چند در اروپا و كشورهاي باختري در حال سقوط و افول است، ولي در كشورهاي آسيائي بالاخص اسلامي، هنوز به آن دامن مي زنند. البته اوضاع سياسي جهان و مقتضيات عصر، خواهي نخواهي آن را محكوم به فروكشي كرده است و با پديد آمدن سازمان ملل و شعب تابعه آن و اتحاديه هاي منطقه اي مانند اتحاديه ملل امريكاي جنوبي، اتحاديه آتلانتيك شمالي و مانند آنها، انديشه تشكيل واحد بزرگتر از ملت را به وجود آورده، و اين خود نشانه سير نزولي ملي گرايي است، در هر حال، اكنون ما به تعريف هر دو مكتب پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر دو و نظريه اسلام را بيان مي كنيم.
ناسيوناليسم عبارت است از «اعتقاد به اعتلاي يك ملت و تفوق آن نسبت به تمام ملل ديگر، و اينكه معتقدات و ارزشهاي آن ملت، بالاتر و والاتر از معتقدات و ارزشهاي ملل ديگر است». «انترناسيوناليسم» عبارت است از اعتقاد به اينكه همكاري كامل ميان ملتهاي جهان، تضمين كننده خير و سعادت بشر بوده، و باعث تأمين و تثبيت صلح جهاني است. طرفداران اين مكتب تشكيل يك دولت بزرگ جهاني را پيشنهاد
مي كنند، دولتي كه كليه ملل سطح كره زمين را در پوشش خود قرار دهد، بي آنكه به شخصيت و يا استقلال داخلي و يا آزادي ملتي لطمه وارد سازد.
نويسنده «مكتب هاي سياسي» معتقد است كه ناسيوناليسم به اين معني، از محصولات قرون جديد است، و در قرون سابق، «ناسيوناليسم» به مفهوم امروز وجود نداشته است.
به طور مسلم، در چشم انداز يك فرد نوع دوست كه آرمان انساني دارد، «انترناسيوناليسم» جلوه خاصي دارد، هر چند تحقق حكومت جهاني بدون اتكاء به يك مكتب الهي امكان پذير نيست و هرگز انسان هاي مادي، موفق به تحكيم وحدت ميان كشور هاي مترقي و كشورهاي عقب مانده نخواهند شد. و در نتيجه، حكومت زورگويان بر ملل ضعيف، به قوت خود باقي خواهد ماند. آنچه در اين باره مي گويند نتيجه غليان عواطف انساني است كه كاربرد آن، بدون پشتوانه مذهبي بسيار كم و ناچيز است. مدعيان چنين وحدت ملل، وقتي خود مصدر كار مي شوند، به جاي تأمين مصالح همه ملت ها، ملي گرا مي شوند.
همگي مي دانيم كه هندوي گياه خوار، حاضر نيست جانداري را ناراحت كند. و حتي به خاطر آن، از ذبح و يا شكار حيوان خودداري مي نمايد، و به جاي استفاده از گوشت، تنها از گياه استفاده مي كند. همين ملت، وقتي مسأله منافع دو ملت هند و مسلمان به ميان آمد، دستش تا مرفق در خون مسلمانان فرو رفت و مسئله كشمير را به صورت استخوان لاي زخم درآورد، كه پيوسته ميان دو ملت مايه ناراحتي بوده و خواهد بود، چرا كه آرمان ملي را بر آرمان انساني ترجيج داد. از اين جهت بايد گفت: تأمين آرمان انسان و خدمت به جامعه انساني با چشم پوشي
از مليت ها –بدون اتكاء به يك مكتب الهي كه جان و دل را از محبت و عشق به انسان ها پر كند- امكان پذير نيست مكتبي كه مي گويد:
«الناس امام الحق سواء»
[انسان ها در برابر قانون و حق يكسانند] يا مي گويد:
«الناس سواسية كاسنان المشط»
[افراد بشر مانند دانه هاي شانه با هم مساويند].
پيروان چنين مكتبي مي توانند با حفظ تمام مليت ها و شخصيت ملت ها، همه را در پوشش حكومت واحدي درآوردند و به جاي احياء سعادت ملت خاصي، سعادت همه انسان ها را احياء كنند.
«ناسيوناليسم» تركيبي است از حق و باطل. نقاط ضعفي دارد و نقاط قوتي. سرانجام، هم سازنده است و هم ويرانگر، ولي جنبه ويرانگري آن در ممالك اسلامي بيش از نقاط قوت آن است. علت اينكه غرب براي پرورش آن در ميان ملتهاي اسلامي مي كوشد، اين است كه مي خواهد به خاطر جنبه ويرانگري آن، وحدت اسلامي را از بين ببرد، در ميان مسلمانان تفرقه بيندازد، و دو ملت برادر را دشمن و رقيب يكديگر قرار دهد، تا آنجا كه به جاي اخوت اسلامي و وحدت ديني و مذهبي به مليت هاي گوناگون تكيه كنند.
اينك براي اينكه پرده از چهره حقيقت برداشته شود، مطالبي را يادآور مي شويم.
در تفسيري كه نويسندگان مكتب هاي سياسي از ناسيوناليسم دارند، مطالب زير به چشم مي خورد:
1- علاقه به آب و خاك كه انسان در آنجا پرورش يافته است.
2- علاقه به ملتي كه در ميان آنها بزرگ شده است.
3- حفظ دستاوردهاي و ميراثهاي فرهنگي و تاريخي ملت خويش.
4- تمايل به حكومت بر خويشتن و تحصيل استقلال.
اين نوع مفاهيم را نمي توان مربوط به ناسيوناليسم دانست، زيرا چنين علاقه هائي در انسان فطري است. وقتي انسان در آب و خاكي و يا
در ميان جمعيتي بزرگ شد؛ علاقه به آنها، و يا علاقه به آثارفرهنگي و تاريخي آنها، يك امر طبيعي خواهد بود. هر فردي، درخود، اين مسأله را احساس مي كند، همچنانكه فكر گسستن بند بردگي و تحصيل استقلال يك امر فطري است. اين نقاط مثبت را نبايد به حساب ناسيوناليسم نهاد. و با حذف اين مكتب نيز مي توان آنها را به دست آورد.
پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله و سلم در مهاجرت خود از مكه به مدينه، در نيمه راه، به ياد مكه، زادگاه خود افتاد، و در خود احساس اشتياق به بازگشت به آنجا را كرد. وحي الهي نازل شد و به او وعده داد كه:«خدائي كه تبليغ قرآن را بر تو لازم كرده است، ترا به زادگاه خود باز خواهد گردانيد» قصص/85 و وعده الهي در سال هفتم هجرت جامع عمل پوشيد.
در فتح مكه كه در سال هشتم هجرت انجام گرفت، وقتي رسول خدا (ص) وارد زادگاه خود شد، نسبت به آن اظهار علاقه نمود و فرمود: «اي شهر مكه، ن ترا دوست دارم. و اگر مرا مجبور به خروج نمي كردند، هرگز تو را ترك نمي گفتم» (سيره حلبي 2/98)
يكي از مظاهر ناسيوناليسم، انتساب به اقوام و نياكاني است كه از ريشه هاي انسان به شمار مي روند.
مثلاً بگويد من از فلان قبيله هستم يا خود را منسوب به نژاد خاصي بداند. چنين كاري در اسلام ممنوع نيست، به شرط اينكه مايه تفاخر نباشد، بكله مايه شناسائي و تعيين هويت انسان گردد. قرآن اين حقيقت را در آيه زير بيان مي فرمايد:
«وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» حجرات/13
[شما را به صورت تيره ها وقبيله ها درآورديم كه به وسيله
آن يكديگر را شناسائي نمائيد].
يعني انتساب به قبيله، بايد وسيله شناخت فردي از فرد ديگر باشد، نه وسيله افتخار انتساب به استخوان هاي پوسيده، مايه افتخار نيست، بلكه مايه افتخار، تقوا و پرهيزگاري است كه انسان بايد آن را كسب كند و خود را با آن بيارايد.
ويرانگري هاي ناسيوناليسم
جنبه هاي مثبت ناسيوناليسم، همان بود كه بيان گرديد. ولي بايد توجه داشت كه هدف از طرح اين مكتب سياسي در ممالك اسلامي و يا كشورهاي آسيائي و آفريقائي، جنبه ويرانگري آن است كه بر اهل اطلاع پنهان نيست اينك به برخي از آنها اشاره مي كنيم.
1- محو وحدت اسلامي
از نظر اسلام در ميان عوامل و عناصري كه موجب تشكيل يك ملت مي گردد، از قبيل زبان و نژاد و خون و خاك؛ تنها «عقيده مذهبي و وحدت فكري» است كه مي تواند ملت واحدي را پديد آورد و آنها را در سود و زيان يكديگر شريك سازد و بر اقوام مختلف از نظر زبان و نژاد، خون و آب و خاك نام «امت» واحد بگذارد، و بگويد:
«اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدوُنِ» انبياء/92
و يا بفرمايد:
«اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّكُمْ فاتَّقُونِ» مؤمنون/52
و يا همه را برادر و برابر خواند و بفرمايد:
«اِنَّما الْمُؤمِنُونَ اِخْوَةٌ» حجرات/10
روزي سلمان فارسي در مسجد پيامبر نشسته بود وعده اي از ياران پيامبر نيز حاضر بودند. سخن از اصل ونسب به ميان آمد. هر كس درباره اصل و نسب خود چيزي مي گفت. نوبت به سلمان رسيد، به او گفتند: تو هم از اصل و نسب خودت بگو، گفت:«من سلمان فرزند بنده خدا هستم، گمراه بودم پس خدا به وسيله محمد(ص) هدايتم كرد. بي چيز بودم پس
به وسيله او بي نيازم ساخت. برده بودم از طريق او آزادم كرد. اين است حسب و نسب من».
در اين ميان رسول خدا(ص) وارد شد و سلمان جريان را به عرض حضرت رساند، رسول اكرم(ص) رو به آن جماعت كرد كه همه از قريش بودند و فرمود:
«يا معشر قريش ان حسب الرجل دينه، و مروئته خلقه و أصله عقله» (روضه كافي/181- بحار الانوار 22/382)
[حسب انسان آئين او است، يار او در زندگي خلق او و ريشه او عقل و خرد او است].
در تاريخ اسلام آمده است: در جنگ احد، يك غلام ايراني در ميان مسلمانان بود. اين جوان مسلمان ايراني، ضربتي به يكي از نفرات دشمن وارد آورد و از روي غرور گفت: اين ضربت را از من تحويل بگير منم يك جوان ايراني. رسول اكرم(ص) به گفتار او كه ممكن بود تعصب ديگران را برانگيزد، توجه كرد و به او فرمود: چرا نگفتي منم يك جوان انصاري؟ (سنن ابوداود، جلد دوم/625)
اين نظريه اسلام و روش پيامبر گرامي اسلام است، در حالي كه ناسيوناليسم مي خواهد به جاي وحدت عقيده، از ديگر عناصر استفاده كند، اين وحدت را به كثرت تغيير دهد، يگانگي عرب، عجم، ترك، فارس، و ساير اقوام و طوائف اسلامي -با نژادها و زبان هاي گوناگون- را به اختلاف و دو گانگي تبديل سازد.
و در نتيجه تخم نفاق، تخاصم و رقابت را در دل يك امت واحد بپاشد، و قدرت عظيم اسلامي را نابود سازد، تا سرانجام تسلط ابرقدرتها بر اين ملل سهل و آسان شود.
2- پرورش روح طغيانگري
در ناسيوناليسم، روح طغيان گري كاملاً رشد مي كند و دولت هاي قوي مي كوشند سرزمين گروه هاي همزبان و هم نژاد
را كه در خارج كشورها زندگي مي كنند، به خاك خود ضميمه كنند. حتي به اين نيز اكتفاء نمي كنند، بلكه مي كوشند اقليت هاي ملل تابعه را در خود مستهلك سازند.
ناسيوناليسم در اروپا، مايه توسعه اراضي و كشورگشائي و وسيله عدم اغماضي نسبت به اقليت ها مي گردد، افسانه ها و آئين هاي نژادي را احياء مي كند، و جز تخريب نتيجه ديگري ندارد، تا آنجا كه منتهي به تجاوز و ايجاد رژيم هاي ديكتاتوري، نازيسم و فاشيسم مي گردد.
بطور خلاصه، «ناسيوناليم» جنبه هاي مثبت و منفي دارد. جنبه هاي مثبت و انساني آن را بايد گرفت، و با جنبه هاي منفي و ضدّ انساني آن مبارزه نمود. غالباّ دعوت به ناسيوناليسم با توجه به جنبه هاي مثبت آغاز مي شود، ولي سرانجام به جنبه هاي منفي و تند مي رسد.
در مورد پوپر توضيح دهيد؟
كارل بوپر ( Carl Poper ) يكي از پوزيتيويست هاي معاصر امريكايي است. او همچون ديگر پوزيتويست هاي جديد، ملاك علمي بودن يك نظريه راابطال پذيري ( Faalseoability ) مي داند .وي سال ها در سمت مشاوررياست جمهوري آمريكا قرار داشته و از طرفداران سرسخت دمكراسي وليبراليسم است و خشونت و خونريزي را براي برقراري آن مجاز مي شمارد.براي آگاهي بيشتر ر . ك : فلسفه معاصر اروپايي ، اي . م . يوخنكي ;
مكتب چيست؟ در مورد كمونيسم، ليبراليسم، سوسياليسم، پلوراليسم، اومانيسم، اگزيستانسياليسم و ساير ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد توضيحاتي مرقوم بفرماييد. در مورد خدا چه ديدگاه هايي دارند؟
به طور كلي عمده ايسم هايي كه در كشورهاي غربي وجود دارد بر پايه »انسان محوري« و يا »اقتصاد محوري« است در اين زمينه به ذكر چند نمونه اكتفا كرده و شما را به مطالعه كتبي كه معرفي خواهيم كرد ارجاع مي دهيم.
الف) اگزيستانياليسم: از واژه Exist به معني وجود مشتق است. از منظر اين مكتب، در جهان هستي براي همه موجودات، ماهيتي در نظر گرفته شده است جز انسان. خدا طبيعت وجود انسان را ساخته است اما عظمت وزيبايي ها وخوبي ها و... بالاخره همه هويت انسان، ساخته خودش مي باشد. انسان عبارت است از صفاتي كه ما بايد بسازيم. بنابراين وجدان مشترك انساني كه همه آدم ها در آن شريك اند موهوم است و فقط وجود در همه مشترك است. در اخلاق، ملاكي نيست. ما ملاك را بعد ازعمل مي سازيم. هر كس هر عملي را مشروط بر اين كه در آن حسن نيت داشته باشد، انجام دهد؛ در اين صورت عملي اخلاقي انجام داده است. بالاخره از نگاه سارتر، مؤسس اين مكتب، انسان در طبيعت وانهاده است. نااميد از عنايت خدا، نا اميد از اين كه طبيعت سرنوشت او رابسازد، حتي نااميد از انسان!
ب ) پلوراليسم: Plural به معني جمع و كثرت است. لذا گرايش پلوراليستي در قبال گرايش مونيستي Monoistic) ) يا وحدت گرايي قرار دارد. اگر ما چند فرد يا چند گروه را براي انجام كاري پذيرفتيم؛ اين را پلوراليسم مي گويند. پلوراليسم در عرصه هاي گوناگون مطرح مي شود.
در همه اين عرصه ها گاه به معني پذيرش كثرت و نظرات مختلف در مقام عمل؛ يعني، همزيستي مسالمت آميز است. گاه نيز در جنبه نظري و علمي به كار مي رود. به اين معني كه قائل به صحت همه ديدگاه هاي مختلف درزمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد يا دين شويم. بنابراين پلوراليسم ديني مثلاً در بعد نظري به معناي حقانيت اديان متعدد است چرا كه خوبي ها و حقيقت ها در بين اديان پخش شده است. در يك جمله كوتاه در نقد اين نگرش مي توان گفت: تعاليم همه اديان،باتوجه به اختلافاتشان چگونه ما را نهايتا به نقطه واحدي مي رسانند؟ وقتي اسلام اولين مسأله و سخنش اين است كه خدا يكي است و راه رستگاري، پذيرفتن توحيد است؛ اين راه، چگونه با مسيحيتي كه دعوت به تثليث مي كند يكي است؟ آيا دو خط كه در دو جهت متقابل امتداد دارند ممكن است در يك نقطه با هم تلاقي كنند؟
ج ) فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازماندهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در
سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگارويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.
د ) بوروكراسي: اين عنوان بر قشر اداري هر سازماني كه نيازمند مديريت وسيع است، گفته مي شود و نيز منظور از آن، حاكميت اين قشر به عنوان يك طبقه اجتماعي مي باشد. سلطه سياسي و اقتصادي اين قشر، در نگرش بوروكراسي در جامعه،دائما رو به تزايد است و بسياري، آن را نوعي حاكميت طبقه اي گسترده و خطرناك مي دانند. اما از نظر ماركسيست ها بوروكراسي يك طبقه نيست بلكه آلت طبقات حاكمه است.
ه ) آريستوكراسي: به معناي اشرافيت است و معمولاً آن قشر و دسته اي را نشان مي دهد كه داراي امتيازات فراوان هستند و از ثروت و نفوذ برخوردارند. در اين نگرش مقامات عالي هم در اختيار اين گروه قرار مي گيرد و قدرت سياسي دردست اين قشر متمركز مي گردد.
و ) دموكراسي: لفظي است يوناني كه از دو كلمه ( Demos مردم) و (Crotas حكومت كردن) تركيب شده است. دموكراسي به معناي اعمال قدرت به وسيله جامعه است. مونتسكيو مي گويد: دموكراسي هنگامي برقرار مي شودكه مردم حاكميت
و قدرت را در دست داشته باشند. ادعاي دموكراسي جديد مشاركت همگاني، آزادي هاي خصوصي و عمومي، تعدد ايدئولوژي، تصميم اكثريت، تعدد نهادهاي حاكم و... مي باشد. در انواع دموكراسي مي توان به موارد مستقيم، پارلماني و نيمه مستقيم اشاره كرد. نوع نيمه مستقيم بدين معني است كه هر چند امور به دست نمايندگان سپرده شده است، اما مردم در امور اجتماعي شركت فعال دارند.
ز ) ليبراليسم: واژه Liberal در لغت به معناي مختلف به كار رفته است: آزاد مرد در مقابل برده، روشنفكر، سخاوتمند، لاابالي، بي بند و بار و... اما در اصطلاح به يك گونه طرز تفكر در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و ديني گفته مي شود كه تكيه اصلي آن بر آزادي هر چه بيشتر و توجه به حقوق طبيعي افراد است. اين مكتب كه اولين بار به عنوان يك حزب سياسي در سال 1850 م در انگليس مطرح گرديد داراي اصول و ويژگي هايي است از قبيل:
1- فردگرايي: فرد و حقوق او بر همه چيز مقدم است. اگر دولت هم تشكيل شده است بايد در خدمت خواسته هاي افراد جامعه باشد و نفع
جامعه، موهوم است.
2- ارزش مطلق آزادي: تنها حد آزادي در نظر ليبرال ها، آزادي افراد ديگر است. ديگر هيچ مقوله اي از قبيل عدالت اجتماعي و اقتصادي، حفظ بنيان خانواده، اخلاق و... نمي تواند آن را محدود كند. همه بايد قرباني اين آزادي مطلق شوند.
3- انسان محوري و امانيسم: با توجه به نگرش مادي اين انديشه به عالم، آنچه اصل است، انسان است. به همين دليل در وضع قوانين و ارائه خطوط اصلي سياست و اقتصاد و فرهنگ، آنچه مهم و اصل است ديدگاه انسان و اراده اوست.
برخلاف اديان الهي و توحيدي كه خدامحور هستند و مقنن اصلي را خداوند مي دانند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدي، ج 4
2- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات و جمعي از نويسندگان، مؤسسه انديشه و فرهنگي ديني
3- فرهنگ سياسي، دكتر بهروز شكيبا
پرسش: نقاط مشترك و تفاوت ليبراليسم و اسلام را بيان نماييد.
ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژي مطرح شده در غرب در برخي از اصول خود از قبيل آزادي، عدالت، تساهل و تسامح با دين اسلام تنها داراي اشتراكات لفظي مي باشد ولي از لحاظ معنايي فرق هاي اساسي با همديگر دارند، زيرا مكتب سياسي ليبراليسم از مكاتب مبتني بر اومانيسم (اصالت فرد) مي باشد و اصالت را در همه چيز از جمله در حقوق، سياست، دين، جامعه و... به فرد مي دهد و حفظ منافع و آزادي فرد را زيربنا قرار مي دهد، از اين رو طبعاً نمي تواند با سياست و حقوق و... اسلامي تشابهي داشته باشد.
تفاوت هاي بين اسلام و ليبراليسم
1- آزادي
آزادي مورد نظر در مكتب ليبراليسم همين مفهوم اومانيستي آن يعني آزادي و رهايي انسان از هر قيد و بند و خصوصاً قيود مذهبي و محدوديت هايي است كه از اعتقاد به خدا و پايبندي به احكام الهي ناشي مي گردد. محدوديت آزادي انسان در ليبراليسم فقط محدوديت هاي تصريح شده در قوانين را شامل مي شود كه بر اساس قرادادهاي اجتماعي و مطابق خواست اكثريت افراد جامعه وضع و تدوين شده است و هيچ نيروي ديگري نمي تواند باعث ايجاد محدوديت با اعمال ممنوعيتي گردد.
{P - »آن روي سكه«، رويدادها و تحليل، شماره 12، (مهرماه 1364)، ص 40. P}
آزادي در مكتب اسلام عين عبوديت و بندگي است و با آزادي اومانيستي متفاوت و متضاد است. در اسلام مواردي از آيات و روايات وجود دارند كه اسباب سلب آزادي هاي فردي مي شوند. در اسلام افراد در انجام گناهان اجتماعي آزاد نيستند. پس آزادي هاي مورد قبول در انديشه ليبراليسم، مورد پذيرش در مكتب اسلام نيست.
2- حقوق
فرد
اصالت فرد در مكتب ليبراليسم نوعي انسان شناسي است كه براي فرد، استقلال در شخصيت قايل است. در اين معني فرد امري اصيل بوده و مقدم بر جامعه مي باشد و لذا وجود جامعه صرفاً براي تأمين نيازهاي فردي ضرورت دارد. بر طبق نظريه اصالت فرد، اگر تأمين منافع فرد و آزادي هاي او در جامعه به طور كامل صورت پذيرد، اين امر خود به خود به تأمين مصالح اجتماعي نيز منتهي خواهد شد.
{P - مهدي پيشوايي، »نگاهي به مكتب هاي سياسي (ليبراليسم)« مكتب اسلام، شماره اول، (ارديبهشت ماه 1367)، ص 28. P}
انديشه ليبرالي انسان را همان »من طبيعي« مي داند، بنابراين وقتي از حقوق انسان دم مي زند، منظور فقط حقوق طبيعي يعني مالكيت، آزادي و حيات است. در انديشه ليبرالي مباحث مربوط به روح آدمي و نيازهاي روحي او، پاسداري از آن نيازها و كمالات روحاني هيچ جايگاهي ندارد.
{P - احمد واعظي، »ليبراليسم و دين«، معرفت، شماره اول، (تابستان 1377)، ص 28. P}
در دين مبين اسلام جامعه و فرد حقوق متقابل نسبت به همديگر دارند، بدين معني كه هم جمع اصالت دارد و هم فرد. در مواردي كه حقوق جامعه بايد مقدم بر حقوق فردي باشد، بر مسلمين لازم است كه از حقوق فردي خود در جهت تعالي و رشد جامعه، بگذرند و چشم پوشي كنند. همچنين اگر در مواردي حقوق فردي در مقابل و تضاد با حقوق جامعه شد و چاره اي جز احترام به حقوق فردي نمي باشد، بايد نسبت به اداي حقوق فردي مسلمين همت گماشت.
3- آزادي بيان و انديشه
در تفكر اسلامي آزادي انديشه و بيان محدود و در چارچوب بناي ديني و اسلامي است. اما در تفكر ليبراليستي،
آزادي انديشه و بيان به صورت مطلق وجود دارد. دليل عدم محدوديت آزادي بيان و انديشه در نزد ليبراليست ها اين است كه ابراز انديشه و بيان هيچ محدوديتي براي ديگران ايجاد نمي كند؛ يعني فرد هميشه و در هر حال آزاد است كه انديشه خود را بيان كند، زيرا آزادي اين فرد باعث سلب آزادي هاي ديگران نمي شود. از نظر آنها فقط جلوي آزاديي را مي توان گرفت كه باعث سلب آزادي ديگران شود.
{P - همان، ص 29. P}
4- دولت
از ديگر موارد چالش بين اسلام و ليبراليسم در نگرش آنها، مقوله دولت مي باشد. ليبراليسم دولت مطلوب را دولتي مي داند كه فقط از چارچوب هاي كلي حيات اجتماعي دفاع مي كند. آنها اعتقادي به دولت مداخله گر ندارند و بيشتر دولتي را مي پسندند كه رفاه گستر باشد و در مسايل ديگر كمتر دخالت كند. اما در انديشه اسلام، علاوه بر اين كه دولت بايد رفاه گستر باشد، بايد فضيلت گستر هم باشد. همچنان كه حافظ جان و مال و ناموس شهروندان است، بايد پاسدار حريم فضيلت هاي اخلاقي و حدود الهي باشد. دولت بايد مراقبت كند كه حدود الهي مورد خدشه واقع نشود و فضيلت هاي اخلاقي و شؤونات اسلامي حفظ شود.
{P - همان، ص 30 - 29. P}
5- تساهل و تسامح
تساهل و تسامح نيز از اصول ليبراليسم مي باشد. »تساهل و تسامح« جزو ارزش هاي ليبرالي است. البته نويسندگاني كه در زمينه ليبراليسم قلم زده اند، اعتراف كرده اند كه تساهل و تسامح عملاً در جوامع ليبرالي اجرا نمي شود. به عنوان مثال در فرانسه اجازه داده نمي شود كه دختران با حجاب وارد دانشگاه و دبيرستان شوند يا مثلاً حقوق سياهان و اقليت هاي مذهبي، به طرق گوناگون ناديده
گرفته مي شود. آنها حق رأي دادن دارند ولي عملاً در جامعه گروه هاي فشاري وجود دارند كه مانع مشاركت سياسي بسياري از اقليت ها در جامعه مي شوند.
{P - همان، ص 30. P}
در اسلام نيز تساهل و تسامح وجود دارد ولي در چارچوب احكام اسلام. از نمونه هاي بارز تساهل و تسامح در اسلام بحث انتخاب دين است. (لا اكراه في الدين...) و از نمونه هاي عدم تساهل و تسامح بحث اجراي حدود و امر به معروف و{P - بقره، 256. P}
نهي از منكر مي باشد كه در اين موارد هيچ گونه تساهل و تسامحي مورد پذيرش اسلام نيست.
تاريخچه مكتب مدرنيسم و پست مدرنيسم و تفاوت اين دو را لطفا بيان بفرمائيد؟
مدرنيسم يا مدرنيته پس از عصر روشنگري (Enlightenment )در اروپا گسترش يافت و انسان غربي به عقل خود بيشتر اعتماد پيدا كرد كه به بعضي ويژگيهاي آن اشاره مي شود:
1. اعتماد به توانايي عقل انسان و علم براي معالجه بيماري هاي اجتماعي
2.تاكيد بر مفاهيمي از قبيل: پيشرفت، طبيعت و تجربه هاي مستقيم
3.مخالفت آشكار با مذهب (به ويژه الهيات مسيحي )
4. اومانيسم و تبيين جامعه و طبيعت به شكل انسان مداري
5. تاكيد عمده بر روش شناسي تجربي
6. پوزيتيويسم به عنوان متدلوژي مدرنيسم
با اين وصف براي شناخت دقيق مدرنيسم بايد پايه هاي اصلي آن يعني اومانيسم، سكولاريسم ،پوزيتيويسم و راسبيوناليسم را بشناسيم كه معرفي آنها از حوصله اين نوشتار خارج است .
در سالهاي اخير حركتي عليه آزادي و عقل شكل گرفته است كه نه تنها در هنر معماري و ادبيات بلكه به علومي نظير حقوق، اخلاق، سياست، جامعه شناسي و اقتصاد نيز سرايت كرده و به پست مدرنيسم شهرت يافته است .
كلمه (post )به معني (تداوم يك جريان )است. بنابراين تعريف پست مدرنيسم به (پايان مدرنيسم )صحيح نيست، بلكه نقد مدرنيسم و تداوم جريان آن است . اين اصطلاح در زبان فارسي به فرانوگرايي، پسامدرنيسم و فرامدرنيسم و فرا تجددگرايي ترجمه شده است. بنابراين مفهوم فرا مدرنيسم را نبايد با فرا مدرن و فرا صنعتي خلط كرد.
ويژگيهاي پست مدرنيسم در نزد صاحب نظران متفاوت است و در اين زمينه تا كنون توافقي حاصل نشده است با اين حال
به بعضي از ويژگي هاي مشترك مي توان اشاره كرد:
1. نفي دولت به
عنوان سمبل هويّت ملّي.
2. ترفيع و ترويج نسبي بودن اخلاق.
3. مخالفت با رشد اقتصادي به بهاي ويراني محيط زيست.
4. مخالفت با حل شدن فرهنگهاي خرد در فرهنگ مسلط.
5. مخالفت با نژاد پرستي.
6. مخالفت با نظارت بروكراتيك بر توليد.
7. رد عقلگرايي و طغيان همه جانبه عليه روشنگري.
8. اعتقاد به پايان يافتن مبارزه، طبقه كارگر و مستجيل شدن آن در دل نظام سرمايه داري.
لازم به تذكر است كه از نقطه نظر شناخت شناسي نگاه پست مدرنيستها، نگاهي هرمنوتيك و تفهيمي است كه از برجستگان اين تفكر "هانس گئورگ گاوامرا" مي توان نام برد.
پست مدرنيسم تا كنون مورد انتقاد فراوان قرارگرفته كه از آن جمله به انتقادات "هابرماس" در سال 1998 مي توان اشاره كرد. او از طرفداران مدرنيته و خود را محافظ آن مي داند.
"تحولات و دستاوردهاي دوران رنسانس كه در قرن چهاردهم ميلادي آغاز گرديد،حوزه هاي متعددي را در برگرفته است . ليكن شاخص ترين حادثه يا رخداد در حوزه فكري و فرهنگي به وقوع پيوست كه از ميان آنها در عرصه علوم تجربي شاهد ظهور رياضيات و علوم طبيعي بوديم . در كنار آن رسالتي است كه اين رخداد، عظيم فكري بر دوش فلسفه تكليف كرده و خط سير و سمت و سوي آن را تا دو سده بعد مشخص ساخته بود. پس از طي اين دوران مي رسيم به قرن شانزدهم ميلادي و آغاز عصر رفورماسيون يا اصلاح مذهبي و تحولات عظيم حاصل از آن كه موجب بر افتادن سيطره دير پا و طولاني مدت حاكميت كليسا از عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، فرهنگي و ادبي جوامع غربي گرديد . بسياري از جزم انديشي ها، خرافه پرستي
ها و حاكميت جهل و موهومات را برانداخت . در اين دوران انسان بار ديگر، پس از عصر كلاسيك يونان باستان، مجدداً محور مطالعات و پژوهش هاي اجتماعي قرار گرفت؛ زمينه هاي لازم براي رشد و گسترش علم و عقل گرديد . سلطه دير پاي كليسا كه از ابتداي قرون وسطي تا اوايل قرن هفدهم ادامه داشت با شروع موج عظيم اصلاح مذهبي در قرن 16، كه نخست از آلمان شروع شد و سپس ساير كشورهاي اروپايي را در بر گرفت چنان دستخوش تزلزل و فروپاشي گرديد كه ديگر امكان سربرآوردن مجدد آن براي هميشه منتفي گرديد. علاوه بر آن سلسله جريانات متعدد فكري، فلسفي، سياسي و اجتماعي نيز يكي پس از ديگري ظهور يافتند و به چالش يا تعامل با يكديگر پرداختند به اين ترتيب زمينة اين ظهور روشنگري در اواخر قرن هفده تااوايل قرن هجده ميلادي، انقلاب فرانسه، و پس از آن انقلاب صنعتي در نيمة دوم قرن هجده و انقلابات اجتماعي _ سياسي متعدد قرن نوزدهم و بيستم فراهم گرديد.
انفلاب صنعتي نيز با تغيير و تحولاتي كه در ساختار اقتصادي جوامع غربي ايجاد كرد زمينه بروز يك سري تحولات فكري فلسفي سياسي و حقوقي عظيمي را فراهم ساخت؛ تغيير در ساختار اجتماعي جوامع با پيدايش طبقات جديد مبارزات طبقات كارگري براي كسب حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي بيشتر و تضاد روزافزون كار و سرمايه همراه با ديگر عوامل، زمينه هاي بروز انقلاب هاي اجتماعي و سياسي متعددي را فراهم ساخت.
قرن نوزدهم گر چه عصر اكتشافات، اختراعات و پيشرفت هاي علمي عديده اي است، ليكن اگر بخواهيم كل ويژگي اين قرن را
ازباب تاكيد و از برخي جهات فلسفي در يك عبارت خلاصه كنيم، مي توان آن را قرن كشف امر غير عقلاني ناميد . اما نحله هاي فلسفي متعددي در اين قرن سر بر آوردند و به مجادله و مناقشه با يكديگر برخاستند از جمله :پراگماتيسم در برابر ايده آليسم، پوزيتيويسم در برابر غير عقلگرايي (خرد ستيزي )، و ماركسيسم در برابر ليبراليسم .
تمامي جريانات و فرازهاي چند گانه در روند تكامل تاريخي نظام اجتماعي - سياسي مغرب زمين از رنسانس، رفورماسيون، روشنگري، انقلاب صنعتي و جريانات تاثير گذار سياسي - اجتماعي گرفته تا انقلاب سياسي كلاسيك، برافتادن رژيم كهن و برآمدن نظام جمهوريت، كنار رفتن سلسله هاي موروثي چندين قرن و بالآخره انقلابات سياسي مدرن قرن بيستم جملگي در ظهور، تكوين، تداوم و بقاي پديده عظيم صورتبندي مدرنيته سهيم هستند و به تعبير بسياري از نظريه پردازان، فرازهاي مذكور جزءعناصر اصلي سازنده صورتبندي مدرنيته و تبلور مادي و عيني آن يعني مدرنيسم بشمار مي روند. به عبارت بهتر اينكه مدرنيته و مدرنيسم را مي توانيم شكل يافته بر مبناي جريانات فوق الذكر تعريف كنيم .
1- دستاوردهاي مدرنيته
بدين ترتيب مدرنيته و مدرنيسم با ريشه هاي عميق در تحولات تاريخي نزديك به شش قرن متمادي يعني از قرن چهاردهم و رنسانس به اين طرف، ميراث خوار اين شش قرن تحولات بشمار مي روند . آنچه كه تحت عنوان مدرنيته از آن ياد مي شود چيزي نيست جز دستاوردهاي عميق سياسي، اجتماعي، اقتصادي فكري، فرهنگي و ...در تمامي حوزه هاي حيات فردي و اجتماعي بشر . اين دستاوردها و تحولات گر چه از گذشته هاي دور شروع شدند ليكن
اوج آن ها را مي توان از قرن هجدهم به اين طرف دانست .
طي سال هاي دهه 1960 و 1970ميلادي در اروپا شاهد سر بر آوردن جريانات فكري و نظري متعددي در حوزه هاي مختلف دانش بشري به ويژه در علوم انساني و علوم اجتماعي هستيم؛ جرياناتي كه با عروج خود، افول جريانات پيشين را در پي داشتند . از جمله مهم ترين اين حركت ها مي توان به ظهور مكتب پسا ساختارگرايي دراواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 در حيات روشنفكري فرانسه اشاره كرد كه در واقع بسط و گسترش جريانات انتقادي در برابر ساختارگرايي به شمار مي رود. اين حركت جديد، جريانات، ديدگاهها و نقطه نظرات عديده اي را در خود جاي داده بود . به عبارت ديگر كل پيكره پسا ساختارگرايي بر مبناي اصول و نظريات مختلفي بنا شده بود :از جمله شالوده شكني فلسفي ژاك دريدا و آثار متاخرتر رولان بارت نظريه هاي روانكاوانه پسافرويدي و پسايونگي ژاك لاكان و ژولياكريستوا، نقدها و چالش هاي تاريخي ميشل فوكو، مفاهيم زباني - رواني ژيل دلوز و فليكس گاتاري، و آثار فلسفي، سياسي، فرهنگي و ادبي نويسندگاني چون ژان - فرانسواليوتار و ژان بودريار و ديگر نويسندگان
مكتب پساساختارگرايي با دست شستن از هر گونه داعيه هاي مكتب ساختگرايي در خصوص عينيت، قطعيت و جامعيت و كنار گذاشتن و در نهايت نفي و طرد اين قبيل داعيه ها راه تازه اي را در برابر تحقيقات و پژوهش هاي علوم اجتماعي و انساني گشود . يعني به جاي مفاهيم واحد يكدست كلي، جامع و جهانشمول يا همگانيِ پذيرفته شده در ساختار گرايي، بركثرت، چندگانكي،
جزئيت، پراكندگي، عدم انسجام و فرديت مفاهيم تاكيد مي ورزد . و در مقابل فوريت، آنيت ضرورت، تعلل ناپذيري (يا تاخير ناپذيري و استعجالِ )معاني و مفاهيم بر عدم فوريت و تعلل پذيري معاني و مفاهيم تاكيد دارد . علاوه بر اين پسا ساختارگرايي هر گونه قطب بندي ها، تقابل ها و دوگانگي هاي ثابت، مفروض و مسلم ايجاده شده از سوي ساختارگرايي را رد كرده و به وجوه متضاد يا ابعاد متباين و متخالف عقيده ندارد؛ بر اين اساس هر گونه اقتدار قاهره[ authorial authority]را نفي مي كند.
بسترها و پايه هايي كه مكتب پسا ساختارگرايي در عرصه هاي مختلف بوجود آورده بود در واقع راه را براي ظهور و سربر آوردن جريان نيرومند و چالش بر انگيز ديگري فراهم ساخت كه بتدريج توانست حتي پسا ساختارگرايي و ديگر جريانات سازنده آن را نيز تحت الشعاع خود قرار دهد . اين چالش نيرومند جديد چيزي نبود جز جرياني به نام پست مدرنيسم كه اصول و مباني آن عمدتاً همان اصول و مباني پسا ساختارگرايي بود كه در آنها تغيير و تعديل ها و كم و زيادهايي وارد ساخته بود:يعني استفاده از جرياناتي چون شالوده شكني دريدايي، روانكاوي لاكاني، نقدهاي تاريخي فوكوئي، بي اعتمادي ليوتاري به فراروايت ها، چالش هاي زباني دلوز -گاتاري، سبك هاي ساخت شكنانه و ابداعي جنكز، نئولوژيسم لفظي و واژگاني دريدا بورديار دريا و بارت و بسياري ابداعات و ابتكارات نظري و مفهومي ديگر .
بدين ترتيب پست مدرنيسم طي سالهاي سه دهه آخر قرن بيستم سر بر آورد گر چه همانطور كه در بحث هاي مختلف خواهيم ديد بسياري از نظريه پردازان،
منتقدان و شارحان پست مدرن در تبويت تاريخي و ريشه يابي زماني و تاريخي اين مفهوم، به دهه آخر قرن نوزدهم و دهه نخست قرن بيستم اشاراتي دارند . بازتاب اوليه اين جريان را قبل از هر حوزه بايد در عرصه هنر بطور اعم و معماري بطور اخص مشاهده نمود . پس از آن در حوزه هاي نقد ادبي، نقد هنري، نقاشي، فيلم و ... نيز مي توان نخӘينљșʙØјϙǘيޘӘʠمدرن را ديد . در تمامي اين حوزه ها رويكرد پست مدرن قبل از هر چيز بيانگر نوعي واكنش عليه مدرنيسم و به تعبيري نوعي حركت يا انحراف يا گسست و فاصله گرفتن از آن بشمار مي رود . در اين رابطه هسته و اُس اساس آن را بايد در عدم اعتماد يا ناباوري كلي و عمومي نسبت به هر گونه نظريه ها و كاربست هاي كلان نفي هر گونه ايدلوژي ها آموزه ها اعتقادات، دكترين ها و در يك كلام نفي هر گونه فرا روايت ها يا روايت هاي كلان در تمامي عرصه هاي دانش، شناخت و معرفت بشري دانست. علاوه بر اين به تبع اين نوع نگرش سلبي و برخورد نفيي با پارادايم هاي معرفتي، وجود نوعي رابطه پيچيده، ابهام آميز، دوگانه، معضل آفرين و لاينحل با پارادايم هاي مذكور نيز از ديگر هسته هاي اصلي و كانون محوري نظريه پست مدرن بشمار مي رود .
ديگر ويژگي ها و شاخصه هاي بارز نظريه پست مدرن را بطور اجمال و اختصار مي توان به شرح زير بر شمرد :تركيب عامدانه و آگاهانه سبك ها و قراردادها و سنت هاي پيشين؛ و ادغام تصاوير و ايماژهاي متنوعي كه
بيانگر مصرف گرايي فرايند توليد انبوه، ارتباطات انبوه و انفجار و سر ريز اطلاعاتي جامعه پسا صنعتي يا جامعه سرمايه داري صنعتي پيشرفته متأخر اواخر قرن بيستم به شمار مي روند. اينها در واقع ويژگي هاي اساسي جامعة پست مدرن نيز تلقي مي شوند: جامعه اي كه در آن سبك هاي هنري عجيب و غريب، سبك هاي معماري ناهمگون و نامتجانس، آثار هنري ( فيلم، تئاتر، سينما، نقاشي، عكاسي و ...)غريب و دور از ذهن مدرن، و رويكردهاي نظري و فلسفي ابهام آميز، چند لايه، متكثر و در عين حال بي ثبات و متلون سيطره دارند."(1)
__________________________________________
1_ صورت بندي مدرنيته و پست مدرنيته، تأليف حسينعلي نوذري، ص 105 _ 181
چرا شيوهء حكومتي ما مانند حكومت علي (ع )نيست كه همه ءكارها را رهبر انجام دهد؟
در مورد اين سؤال بايد گفت :
اولاً: شيوهء حكومت حضرت علي 7هم اين طور نبود كه تمام كارهاي حكومتي را خود انجام دهد. او نيز فرماندهء لشكر و استاندار و فرماندار و قاضي داشت و هر كدام كارهاي خود را انجام مي داد.
ثانياً: نحوهء حكومت در زمان هاي قديم با زمان هاي فعلي به جهت جمعيت و امكانات بسيار متفاوت است . در زمان ما تمام كارها را يك نفر نمي تواند انجام دهد. در زمان علي 7آموزش و پرورش و دانشگاه مانند زمان ما نبود. الآن ميليون ها دانش آموز و دانشگاهي بايد تأمين شوند و اقتصاد و نفت و معادن ومخابرات و راه سازي و صنايع و جمعيت ده ها ميليوني سبب مي شود نحوه ءحكومت با زمان حضرت علي 7فرق بكند, با اين همه در قانون اساسي پيش بيني شده است در رأس هرم حكومت و ناظر و حاكم بر تمام قوا اعم از نيروهاي نظامي و انتظامي و قضايي و مقنّنه و دولت فقيه عادل جامع الشرايط كه حكومت او همانند حكومت پيامبر و علي و ائمه : است , باشد. امام خميني (ره ) در سخناني بدين مضمون فرمود: ولايت فقيه همان ولايت رسول اللّه و ولايت اميرالمؤمنين است . بنابراين در زمان ما اگر كسي به وظائفش درست عمل كند و اطاعت از ولايت فقيه داشته باشد, همانند اصحاب پيامبر واميرالمؤمنين خواهد بود.
معناي جمهوري چيست ؟
اصطلاح جمهوريت را ترك هاي عثماني دراواخر قرن هيجده از لغت عربي ساختند و اولين بار در مورد نخستين جمهوري فرانسه و جمهوري هاي همسايه ءدولت عثماني كه به تقليد از جمهوري فرانسه تأسيس شده بود, به كار رفت >.(1)
حكومت جمهوري , حكومتي است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشي از ميل و ارادهء كساني باشد كه آن راانتخاب كرده اند. به ديگر بيان : جمهوري , حكومتي را گويند كه در آن جانشيني رئيس كشور ارثي نيست و مدت رياست جمهوري در آن محدود است . انتخاب رئيس كشور كه رئيس جمهور ناميده مي شود, با رأي مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام مي شود.
را در نظر داشت , اما به تدريج بسياري ازديكتاتوري هاي غير سلطنتي نيز ناميده شدند, و امروزه هر حكومت غير سلطنتي و غر موروثي راحكومت جمهوري مي نامند>.(2)
(پ_اورقي 1.مصاحب , دائرة المعارف فارسي , ج 1 ص 751
(پ_اورقي 2.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 111 با اقتباس .
آيا حاكميت ملي مبناي اسلامي دارد؟
اگر مقصود از آن اين باشد كه غير از خدا هيچ ملتي به عنوان يك ملّت برتر يا پيشرفتهتر و هيچ نظام و ابرقدرتي بر يك ديگر حاكميّت ندارد، بديهي است كه اين يك اصل اسلامي و انساني است.
و اگر حاكميّت ملي به اين معني باشد كه هر ملّت و هر جمعيّت حق دارد هر نوع حكومت و نظام و هر نوع قانون را براي خود انتخاب نمايد چنانكه هر فردي ميتواند هر عملي را بخواهد نسبت به جان و مال خود و هرچه به او تعلق دارد انجام دهد، اين نيز اصالت ندارد و اسلامي نيست و فرد و ملّت هيچكدام اين حاكميّت مطلق را ندارند علاوه بر آنكه اين قانون و حاكميت عملي نيست؛ زيرا حدود آن مشخص نيست.
و اگر مقصود از حاكميّت ملّي اين باشد كه مردم در حدود اختيارات شرعي و قوانين امر به معروف و نهي از منكر و وجوب اعانت مظلوم واينگونه برنامهها ميتوانند و حق دارند امور را تحت نظر داشته باشند و تذكر بدهند و بخواهند كه به قوانين عمل شود و حق دارند بلكه بر آنها واجب است كه تسليم خود سريهاي زمامداران و متصديان امور نشوند و دستورات خلاف قانون و خارج از حدود وظايف آنها را اطاعت ننمايند، اين حاكميّت براي ملّت مسلمان و براي هر انساني در نظام اسلام ثابت است.
چرا جامعه به مدير نياز دارد؟
بديهي است كه بدون مديريّت صالح و قاطع و نظام اداره، رفاه و امنيّت و مقاصد اساسي دنيا و آخرت انسان حاصل نمي شود. بشر، هم طعم تلخ بي نظمي را چشيده است و هم اثر موافق و مساعد نظم و ترتيب را ديده است، لذا مديريتي را كه حافظ نظم و مجري عدالت و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد لازم مي داند و از آن استقبال مي نمايد.
مدينه فاضله وقتي تشكيل مي شود كه افراد جامعه مانند اعضاء و قواي انسان واحد كه تحت اداره و مديريّت عقل قرار دارند و وحدتشان با يك نيروي مركزي كه هر عضو و قوّه اي را به كار مناسب مأمور مي سازد در تحت مديريّت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود كه جريان امور را بر سير منطقي و متناسب قرار دهد و بين اعضاء همكاري ايجاد كند؛ بدون اينكه خودش را بر سائرين تحميل نمايد يا آنها را در مسير غير مناسب و خارج از صلاحيّتشان وارد كند. واضح است هر چه اين نقشه بيشتر عملي شود و هر چه مديريّت از آگاهي لازم، بيشتر برخوردار باشد اغراض صحيح انساني بيشتر تأمين مي گردد، و مشابهت نظام سياست و اداره و تشريع به نظام تكوين بيشتر مي شود.
در انديشه ى سياسى اسلام، مرز دولت اسلامى تا كجاست؟
جواب اجمالى:
اسلام در ازاى مفهوم «كشور»، مفهوم «سرزمين» و در مقابل مفهوم «ملت»، مفهوم «امّت» را مطرح كرده است.سرزمين اسلام يكى است و خط هاى فرضى و قرارداى از ديد اسلام، اثرى در هويت يگانه ى آن ندارد. اين سرزمين يگانه در حالت ايده آل توسّط يك امام معصوم(عليه السلام)بايد اداره شود و حكومت جهانى حضرت مهدى(عج) تحقّق اين آرمان است. در عصر غيبت معصومان(عليهم السلام) اگر امكان چنين چيزى فراهم شد و مصلحت مسلمانان در اداره ى مجموعه ى سرزمين هاى آنها در قالب يك سرزمين بود، فقيه مى بايست مجموعه ى آنها را به همين صورت اداره كند. اگر اداره ى هر قسمت از اين سرزمين توسّط يك فقيه _ بويژه فقيه بومى _ با مصالح مسلمانان سازگارى داشت، بايد همين شيوه اتخاذ شود. بنابراين، به عنوان يك مبناى ماندنى و جهان شمول در مكتب سياسى اسلام، سرزمين اسلام يگانه است، ولى مى توان بنابر مصالح متغيّر آن را به كشورهاى جداگانه، يا ايالات و استان هاى مختلف يك كشور، و يا هر شيوه ى متصوّر ديگرى اداره كرد، كه اين امور در واقع به سازوكار سياسى مرتبط مى شود.
كدام قسم از اقسام امر به معروف و نهي از منكر، وظيفة حكومت اسلامي است؟
امر به معروف و نهي از منكر، با دست، يا به تعبيري ديگر اقدام عملي و گاه قهر آميز در مقابل تاركان واجبات و انجام دهندگان محرّمات، خواه از طريق مجازات بدني باشد يا حبس و زندان و يا كارهاي مشابه ديگر، اين مرحله وظيفة حكومت اسلامي است و امكان ندارد كه به دست مردم داده شود كه موجب هرج و مرج و انواع نابساماني مي گردد و اين بخش درست همان چيزي است كه به عنوان وظيفة حسبه در فقه اسلامي و كلمات فقها و مورّخان اسلام آمده است.
________________________________________________________________________________________________________________
چند نوع حكومت در دنيا داريم؟
در يك بررسي اجمالي ميبينيم چهار نوع حكومت در دنيا بيشتر نداريم
1 _ حكومت استبدادي (در چهرة اصلياش) _ منظور حكومت استبداد فردي است كه حال و وضعش در گذشته و حال روشن است، و در يك جملة كوتاه ميتوان گفت هر نوع بردگي و بدبختي و سيه روزي و عقب ماندگي دامنگير نوع بشر شده، از اين نوع حكومت مرگ آفرين سرچشمه گرفته است.
2 _ حكومت استبدادي (در لباس دموكراسي) _ يعني همان حكومت خودكامة فردي خونخوار و جبّار كه لباس دموكراسي را در برميكند، و عنوان آن را يدك ميكشد، و با راه انداختن «حزب و مجلس ساختگي» اداي دموكراسي را در ميآورد. همان حزب و مجلسي كه ليست مقامات و نمايندگان و رهبرانش قبل از تشكيل نوشته و آماده شده و بازيگرانش به ترتيب در پشت صحنه لباس در تن كرده و آمادة كار ميشوند و به نوبت نقش خود را با ظاهر شدن در صحنه ايفا ميكنند.در پشت صحنه با هم بر سر يك سفره ميخورند و مينوشند و ميخندند و مسخره ميكنند، امّا روي صحنه كه آمدند يكي موافق و ديگري مخالف، يكي در جناح پيشرو و ديگري در جناح سازنده، يكي هماهنگ كننده اين جناح و ديگري هماهنگ كننده آن جناح، جنگهاي زرگري مضحكي براي فريب عوام _ كه ديگر فريب اين بازيها را نميخورند _ راه مياندازند؛ حتّي گاه براي تكميل اين صحنه با مشتهاي گره شده و قيافة درهم كشيده به يكديگر حمله ميكنند!اين نوع حكومت در تاريخ گذشته وجود نداشت؛ چرا كه مردمش و حتّي ديكتاتورهايش رك و راست
بودند، و يا شايد عقلشان نميرسيد كه ميتوان استبداد را در قالب دموكراسي ارائه داد.اين نوع حكومت پديدة عصر ما است، عصر نفاقها، دوروئيها و عصر تغيير چهرهها! و ميوة تلخي است كه مغزش به گذشته تعلّق دارد و پوششاش به امروز، و تنها هدفش آن است كه تاريخ رهايي ملّتها و آزاديشان را چند روزي به عقب بيندازد و غير از ان كاري از آن ساخته نيست.
3 _ حكومت استبدادي گروهي (ديكتاتوري پرولتاريا) _ اين نوع حكومت در گذشته با اين محتوا وجود نداشت، و فرآوردة عصر گسترش ماشينيزم و مخصوص كشورهاي كمونيستي است كه طبقة «پرولتاريا» (كارگر جديد) زمام امور را به دست ميگيرد و خواستههاي خود را در تمام زمينهها زير لواي ماركسيسم تحقّق ميبخشد.گرچه خود ماركسيستها هستند كه عنوان ديكتاتوري پرولتاريا را به عنوان شعار حكومتشان انتخاب كردهاند، ولي قطع نظر از مفاهيمي كه زير اين عنوان نهفته شده بايد ديد، آيا اين طبقه پرولتاريا است كه بر چنين جوامعي حكومت ميكند يا اعضاي كميتة مركزي حزب و دبير كلّ آن؛ آنهم حزبي كه نه فراگير است و نه انتخاب آزادي در آن صورت ميگيرد و نه رنگ و بويي از دموكراسي دارد، و خودكامگي و استبداد سران گردانندگان حكومت، و توسّل به خشونت و سلب آزادي انسانها در آن چيزي نيست كه بر كسي پنهان باشد.
4 _ حكومت دموكراسي (در چهرة اصيلش) _ اين نوع حكومت كه عاليترين و كاملترين نوع حكومت در دنياي امروزش ميدانند، و حتّي ادّعا و اداي آن ماية مباهات بسياري از زمامداران است، تا چه رسد به وجود عيني و خارجياش؛ از نظر مفهوم در
يك جمله خلاصه ميشود و آن اينكه در اين سيستم حكومت، تمام مردم از هر گروه و قشري ظاهراً با آزادي كامل ميتوانند به پاي صندوقهاي رأي رفته و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند، و سرنوشت خويش را براي چند سال _ تحت ضوابط خاصّي _ به دست آنها بسپارند. آنها نيز با تبادل نظر و مشورت ظاهراً آزادانه قوانين و مقرّراتي را كه به عقلشان حافظ منافع آن مردم است وضع و مقرّر ميكنند. حال گاهي رئيس هيئت اجرايي وسيلة اين نمايندگان انتخاب ميشود و گاهي مستقيماً بوسيلة مردم كه «نخست وزير» يا «رئيس جمهورش» مينامند.
اركان اساسي حكومت چيست؟
مي دانيم هر حكومتي نياز به سه ركن اساسي دارد و بدون آن قادر به ادامة حيات نيست
1_ ركن تقنين(قانون گذاري)
2_ ركن اجرائي
3_ ركن قضائي
نخست بايد قوانيني داشته باشد كه مشكلات جامعه را حل كند و روابط مردم با يكديگر در پرتو آن روشن گردد و چرخهاي اجتماع را در مسير ترقي و تكامل به گردش درآورد. بگذريم از اينكه مبدأ اين قانون گذاري چيست؟ كه گاه وحي الهي است و زماني اراده يك فرد بر اطرافيان او و زمان ديگري مجالس قانون گذاري. حتي جوامعي كه بر اساس قوانين الهي اداره مي شود و قوانين آنها صرفاً از مبدأ وحي سرچشمه مي گيرد نيز احتياج به قوة مقننه دارند تا قوانين كلّي الهي را بر نيازهاي روزمرّه تطبيق كند و درمسائل جزيي و نيازهاي هر زمان كه با گذشت زمانها در تغيير و تبديل است، بر مسائل مورد ابتلاء تطبيق دهد و به اصطلاح «ردّ فروع بر اصول» كند و يا به تعبير ديگر «كارشناسي موضوعي» نمايد.
بعد از روشن شدن متون قوانين و قرار گرفتن آنها در آستانة عمل، بايد اجراي آن به دست گروهي سپرده شود كه آن را درسطح جامعه پياده كنند. اگر نياز به آيين نامه هاي اجرائي دارد آيين نامه ها را بنويسند و اگر ندارد بلافاصله وارد مرحلة اجرا شوند و اين همان چيزي است كه در دنياي امروز، «قوة مجريه» يا «دولت» ناميده مي شود، دولتها نيز رئيسي دارندكه گاه از آن به عنوان رئيس جمهوري و گاه نخست وزير و گاه صدر اعظم، تعبير مي كنند، آنها نيز به نوبة خود وزراء و مدير كلها و مديران مراحل
پايينتر و رؤساي بخشها دارند كه وظايف اجرائي را درميان آنها تقسيم كرده و به وسيلة آنها برنامه هاي خود را پياده مي كنند.
در اين ميان ممكن است درگيريهايي در ميان مردم، يا در ميان بخشهاي حكومت و يا حكومت و مردم، در جهات مختلف مسائل حقوقي واقع شود، قوّه اي كه عهده دار تشخيص ظالم از مظلوم و صاحب حق از مدّعي فاقد حق مي باشد، «قوة قضائيه» ناميده مي شود و شك نيست كه بعد از صدور حكم از ناحية اين قوة، باز براي اجراي آن نياز به قوّة مجريه است كه بايد اين احكام را دقيقاً پياده كند.
در اين ميان، بخشهاي ديگري نيز د رنظام جامعه وجود دارد كه گاه تصور مي شود اركان مستقلّي را تشكيل مي دهند و ممكن است از آن به ركن چهارم و پنجم و مانند آن ياد شود، مانند اطّلاعات و استخبارات و همچنين آموزش و پرورش و تعليم و تربيت و همچنين رسانه هاي گروهي و نيروهاي نظامي و انتظامي. ولي روشن است كه اين امور بخشي از قوة مجريه و به منزلة ابزاري در دست اوست كه براي پياده كردن قوانين از طرق بهترو مؤثرتر از آنها استفاده مي كند.
مراكز اطّلاعاتي از توطئه هاي پنهاني پرده بر مي دارند و حوادثي را كه در گوشه و كنار واقع مي شود، در اختيار مسئولين اجرائي مي گذارند تا آنها بتوانند توطئه ها را در هم بشكنند و نيك و بد جامعه را دريابند و به موقع، در برابر آن موضع گيري مناسب كنند، همچنين مراكز آموزشي و رسانه هاي گروهي به آنها كمك مي كنند تا به اهداف خود از طرق فرهنگي نزديك شوند، زيرا بهترين طريق اجراي قانون
همان طريق فرهنگي است كه جامعه را به صورت خودكار، وادار به اجراي قوانين مي كند و مصداق لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ (تا مردم خودشان به اجراي عدالت برخيزند) مي گردد.
از ديدگاه روايات اسلامي كارگزاران حكومت بايد داراي چه ويژگيهائي باشند؟
در احاديث اسلامي نيز براي كارگزاران حكومت شرايط بسيار سنگين و قابل ملاحظه اي قرار داده شده است كه بدون آن هرگز، حكومت اسلامي به طور كامل تحقّق نمي يابد.
1_ علم و آگاهي در بالاترين سطح .
«مَنْ اَمَّ قَوْماً وَ فيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ يَزَلْ اَمْرُهُمْ اِلَي السِّفالِ اِلَي يَوْمَ الْقيامَةِ» (وسائل 5/415) [كسي كه امامت و پيشوايي جمعيتي را بر عهده گيرد در حالي كه در ميان آنها آگاهتر از او وجود دارد، پيوسته كار آنها رو به انحطاط مي رود تا روز قيامت!]
در حديث ديگري از امام صادق(ع) مي خوانيم «مَنْ دَعَي النّاسَ اِلي نَفْسِهِ وَ فيهِمْ مَنْ هُوَ اَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ مُبْدِعُ ضآلٌ» (سفينه البحار/2) [كسي كه مردم را به خويشتن دعوت كند، در حالي كه در ميان آنها آگاهتر از او وجود دارد، او بدعتگذار گمراه است!]
2_ سعة صدر و گشادگي فكر و آمادگي پذيرش حوادث مختلف.
در يكي از كلمات قصار معروف اميرمؤمنان علي(ع) مي خوانيم «آلَةُ الرِّياسَةِ سِعَةُ الصَّدْرِ» (نهج البلاغه، كلمات قصار 176) [ابزار رياست و مديريت سعة صدر و گشادگي روح و فكر و تحمّل فراوان است!]
3_ آگاهي بر مسائل زمان.
درحديثي از امام صادق (ع) مي خوانيم «اَلْعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوابِسُ» (اصول كافي 1/27) [آن كس كه آگاه از وضع زمان خود باشد مسائل پيچيده و گمراه كننده به او هجوم نمي آورد!]
4_ رعايت عدالت و عدم تبعيض در ميان مردم.
در حديثي مي خوانيم كه امام امير المؤمنين(ع) به عمربن خطّاب فرمود «ثَلاث اِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَلِمْتَ بِهِنَّ كَفَتْكَ ما سِواهُنَّ، وَ اِنْ تَرَكْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْئ سِواهُنَّ قالَ وَ
مَا هُنَّ يا اَبَالْحَسَنْ؟ قالَ اِقامَهُ الْحُدُودِ عَلَي الْقَريبِ وَ الْبَعيدِ، وَ الْحُكْمُ بِكِتابِ اللهِ فِي الرِّضا وَ السَّخَطِ، وَ الْقِسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْاَحْمَرِ وَ الْاَسْوَدِ.فَقالَ عُمَرْ لَقَدْ اَوْ جَزْتَ وَ اَبْلَغْتَ»! (بحار 72/149)
[فرمود سه چيز است اگر آن را به خوبي حفظ كني و عمل نمايي تو را از امور ديگر بي نيار مي كند و اگر آنها را ترك نمايي چيزي غير از آن تو را سود نمي دهد.عمر عرض كرد آنها چيست اي ابوالحسن؟!فرمود اجراي حدود الهي نسبت به افراد دور و نزديك و حكم بر طبق كتاب خدا در خشنودي و غضب و تقسيم با عدالت در ميان سياه و سفيد.عمر عرض كرد به راستي مختصر گفتي و حق مطلب را ادا كردي!]
5_ توجه به پاداش نيكوكاران و گذشت و اغماض نسبت به گنهكاراني كه اميد به بازگشت و توبة آنها مي رود.
6_ منافع مردم و خويش را يكسان ديدن.
7_ پيوند عاطفي با مردم.
امام موسي بن جعفر(ع) در حديثي مي فرمايد «اِنَّ السُّلْطانَ الْعادِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوالِدِ الرَّحيمِ فَاَحِبُّوا لَهُ ما تُحِبُّونَ لِاَنْفُسِكُمْ وَ اَكْرِهُوا لَهُ ما تَكْرَهُونَ بِاَنْفُسِكُمْ» (وسائل الشيعه 18/472) [سلطان عادل به منزلة پدر مهربان است پس دوست بداريد براي او آنچه را كه براي خود دوست مي داريد و ناخوش داريد براي او آنچه را براي خود ناخوش داريد.]
8_ دوري از بخل و جهل و ناداني، جفا و ستم.
9_ دوري از سازشكاري و هماهنگي با اهل باطل.
10_ نسبت به مقام و منصب خويش به چشم امانت بنگرد.
در نهج البلاغه نيز مي خوانيم كه امام اميرمؤمنان (ع) در نامه اي كه به فرماندار آذربايجان نوشت «وَ اِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ بِطُعْمَةٍ وَلكِنَّهُ في عُنُقِكَ اَمانَة» (نهج البلاغه،
نامة 50) [كار تو (فرمانداري) براي تو وسيلة نان و آب نيست، بلكه امانتي است در گردنت!]
________________________________________________________________________________________________________________
وظايف اصلي حكومت را بشماريد.
هر حكومت لا اقل هفت وظيفه اصلي دارد كه عبارتند از:
حفظ نظم و امنيت دروني جامعه.
تصدي آن دسته از امور و شئون اجتماعي كه متصدي خاصي ندارد.
برآوردن نيازهاي علمي و معنوي مردم يا به تعبير ديگر، تعليم و تربيت آنان.
متناسب و متعادل ساختن همه فعاليتهاي اقتصادي و مادي افراد جامعه.
دفاع شايسته از جامعه در برابر دشمنان بيروني آن.
رفع اختلافات و منازعات افراد يا گروهها و احقاق حقوق هر يك.
وضع احكام و مقررات جزيي اجتماعي.
آيا نظريه اي وجود دارد كه نياز به حكومت را رد نمايد؟ در صورت مثبت بودن جواب دليل آنها و نقد آن را بيان نماييد.
كساني معتقدند اصلاً وجود حكومت ضرورتي ندارد بلكه مي توان افراد جامعه را چنان تعليم و تربيت نمود كه خودشان– بدون آن كه قوّه قاهره اي باشد- مصالح اجتماعي خود را بشناسند و در پي تحصيل آن باشند.بنابراين هر چه آموزش و پرورش صحيح,رواج و شيوع بيشتري يابد نياز به وجود حكومت كمتر ميشود
در رّد اين نظريه بايد گفت:اولاً-چنانكه پيش از اين گفتيم- وجوه نياز به حكومت بسيار متعدّد است و چنين نيست كه اگر همه افراد,مصلحت انديش و جامعه گرا شوند ديگر نيازي به وجود حكومت نباشد و ثانياًاين فرض كه همه مردم فرشته خو شوند و پيوسته در انديشه مصالح اجتماعي همنوعان خود باشند فرضي است خيالبافانه و خلاف واقع,كه نه در گذشته شاهد تحقق آن بوده ايم و نه در آينده به وقوع خواهد پيوست.با توجه به واقعيت زندگي انسانها و غرائز مختلف آدميان و اوضاع و احوالي كه هر شخص در آن پرورش و تربيت مي يابد, در مي يابيم كه هميشه در هر جامعه اي انگيزه هايي براي تخلّف از مقتضاي قانون و مصالح اجتماعي وجود خواهد داشت, در نتيجه همواره افراد يا گروههايي خواهند بود كه در پي تأمين مصالح اجتماعي نيستند و قانون را رعايت نمي كنند – خواه قانون الهي باشد, خواه غير الهي.
آيا براي حكومت به شكل زورمداري نظريه پردازي هم شده است؟ نظر صحيح در اين باره چيست؟
گرچه اين نظريّه كه قدرتمندان و زورمندان بايد حاكميّت و حكومت داشته باشد نظريّه اي نيست كه يك فيلسوف سياسي– با صراحت– بيان كرده باشد, لكن بعضي فلاسفه سياسي - مانند ماكياول ايتاليايي(1469-1527) و هابز انگليسي(1588-1679) و پاره اي از فيلسوفان مانند سوفيستهاي يونان قديم و نيچه آلماني(1844-1900) سخناني گفته اند كه براي تجويز و توجيه حكومت قدرتمندان و زورمندان دستاويزهاي خوبي مي تواند باشد. به طور كلي مي توان گفت لازمه سخن كساني كه ارزش را تابع قدرت مي پندارند توجيه و تجويز حكومت زورمندان است. مثلاً هابز- كه فيلسوفي است معاصر دكارت فرانسوي(1596-1650)- مي گويد: انسان طبعاً، درنده خو و گرگ صفت است، بنا بر اين، اگر آدميان به طبع خودشان واگذاشته شوند به جان هم مي افتند و دمار از روزگار يكديگر بر مي آورند و بدينسان هرگز جامعه بسامان و مطلوبي پديدار نخواهد شد؛ بايد قدرت مافوقي وجود داشته باشد تا مردم را ضبط و مهار كند. پس كساني كه نسبت به عامه مردم، از قدرت بيشتري برخوردارند صلاحيّت حكومت بر مردم را دارند، زيرا اينها مي توانند از ظلم و تعدّي آدميان به همديگر جلوگيري كنند.
اين استدلال هابز كه براي تجويز و توجيه حكومت زورمداران مستمسك خوبي مي تواند باشد، سخني است بسيار سخيف؛ و واضحترين اشكالش اين است كه كساني كه از قدرت بيشتري بهره مندند درنده خويي و گرگ صفتي بيشتري دارند و هيچ دليلي ثابت نمي كند كه آن كه گرگتر است بايد بر ساير گرگان حاكم باشد.
طرفداران حكومت استبدادي (ديكتاتوري) هم مي گويند شخص حاكم، اگر چه با
قهر و غلبه و اعمال قدرت و خشونت بر سر كار نيامده باشد بلكه مردم او را پذيرفته و برگزيده باشند –حق دارد وضع قانون كند و بر طبق رأي خويش با مردم رفتار كند. به عقيده ما، حكومت استبدادي هم هرگز مجوّز منطقي و عقلاني ندارد. به چه دليل رأي يك فرد براي كل جامعه معتبر باشد و همه مردم ملزم باشند كه آن را بپذيرند و به عمل در آورند.
به چند دليل جامعه نياز به حكومت دارد؟
دليل اول, ضرورت نظم و امنيت داخلي جامعه
دليل دوم، لزوم تصدي كارهاي بي متصدي (مثل سرپرستي افراد بي سر پرست، ديوانگان و ... اداره زندگي واماندگان و بيچارگان، خدمات عمومي مثل رساندن آب و برق و جاده و ساخت درمانگاه و... حفاظت از منابع عمومي و ملي و...)
دليل سوم، لزوم تعليم و تربيت
دليل چهارم، لزوم ايجاد تعادل بين فعاليتهاي اقتصادي
دليل پنجم، لزوم دفاع و آمادگي در برابر دشمنان
دليل ششم، لزوم رفع اختلافها و كشمكشها
دليل هفتم، لزوم وضع احكام و مقررات جزيي
حكومت آنارشيت يعني چه ؟
"آنار شيسم" چنان گفته شده است _ هدف اوليه اش مبارزه با هرگونه اقتدارگرايي و تلاش در جهت دگرگون سازي جامعه ونهادهاي آن وسپس مستقر ساختن جامه اي است كه بر اساس "قرارداد" شكل گرفته و بصورت فدراسيوني بزرگ اداره مي شود. اين فدراسيون متشكل از كمونها و تعاو نيها ي كارگري و گروههاي كوچك محلي است كه اعضاي آنها با در اختيار داشتن غير ما لكانه ابزار تو ليد براساس قرارداد هاي مبادله و اعتبار متقابل با يكديگر همكاري ميكنند. اين نظام با توجه به نيازهاي طبيعي وگوناگون انساني براساس همكاري وياري متقابل شكل مي گيرد واز هرگونه عو امل فشار واجبار ازنوع قانون يا حكومتي اقتدارگرا بي نياز است. زيرا مدعي است كه نظم حاكم بر روابط اجتماعي بر مبناي توافق وقراداد ميان افراد و به كمك مجموعه اي از رسوم و عادات اجتماعي انعطاف پذير بوجود مي آيد. اين فدراسيون از افراد خود خواستار حداقل ايثار لازم براي حاكميت يك سيستم غير بوروكراتيك ويك زندگي غير متمركز خواهد بود سيستمي كه در آن هر كس به آن هر كس به اندازه توانا يي اش كار كند و به اندازه نيازش بهره بردارد و روزگار به قناعت بگذراند. اين همان حدي است كه آنارشيتها از اين دنياي مادي خواستارند .
انارشيسم در جهت نيل به چنين جامعه اي از محكوم كردن جامعه موجود آغاز مي كند و براي انهدام آن به تلاش بر مي خيزد. نظريه پردازان اين مكتب براي مفهوم ساختن جامعه موجود شيوه هاي گوناگون را مطرح كرده اند) "كروپوتكين" شيوه خشونت راپذيرفته است در حالي كه
(تولستوي) وپيروان او در هيچ شرايطي خشونت را نمي پذيرند. "هرودون"استفاده از سازمان هاي تعاوني صلح آميز را مطرح ميسازد و(گادوين) شيوه بحث وگفتگو را پيشنهاد مي كند .
نقد: نگرش آنار شيستي هم از نظر (فلسفه سياسي) به طور عموم وهم در (چشم انداز اسلامي ) اشكالات متعددي دارد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود: اولا چنان چه مكتبي در پي راهنمايي شيوه جامعه وزندگي صحيح وسعادت بخش باشد ابتدا بايد به اين سوال اساسي وهمگاني كه انسان چگونه موجودي است وسعادت اودر چيست ؟ پاسخ روشن و واضحي بدهد و سپس بر اساس آن هدفش در اين جهان چيست؟ از كجا و براي چه به اين عالم آمده وبه كجا مي رود؟ برنامه زندگي وراه بهزيستي وحيات مطلوب را به او بنماياند.
يكي از ايرادات عمده مكاتب بشري عموما عدم توجه به اين سوالات وعدم ارائه پاسخي صحيح و واقع گرايانه به آنهاست و علت اساسي ناكامي اين مكاتب نيز همين مي باشد در پايان ذكر اين نكته مناسب است كه ايجاد وبرقراري يك سيستم خود كنترلي در ميان افراد بسيارمطلوب وپسنديده است واسلام بر آن تاكيد فراواني دارد. در واقع تقوا چيزي جز حاكميت همين سيستم در ژرفاي وجود آدميان نيست ونگرش اسلامي در اين رابطه از جهات متعددي بر نگرش آنارشيستي امتياز دارد.
1. اسلام راههاي حصول آن ولوازم يافتن چنين ارزشي را در مجموع احكام و تعاليم خود ترسيم و هموار نموده است 2. اسلام با واقع بيني نسبت به تمايلات و اختيار انساني هرگز چنين نپنداشته است كه همه انسانها چنين مسيري را خواهند پيمود تا
بتوان از نهادهاي قانوني بي نياز باشد. از همين رو برخي از مستشرقين بر آنند كه اسلام چنان سيستم اخلاق كاملي دارد كه با تخلق بدان هيچ نيازي به دستگاهاي اداره و كنترل كننده نيست ولي در عين حال همين دين در بردارنده كامل ترين نظام قضايي و اجرايي است.
انواع حكومت و ارتباط انها با دين چيست ؟
لائيسيزم (Laicism) آييني است كه به موجب آن، نهادهاي اجتماعي و وظايف مدني - بويژه وظايف قضايي وآموزشي - بايد به اشخاص غير روحاني محوّل شود. اصولاً وصف لائيك، در مقابل وصف ديني و ايماني است و بهمعناي بي اعتنايي به مذهب و جدا سازي سياست از انگاره ها و آموزه هاي ديني است. حكومت هايي مانند: فرانسه،تركيه، عراق و ... لائيك هستند.
__ حكومت سكولار (Seculor state) حكومتي است كه در قانون اساسي خود، هيچ يك از مذاهب موجود را به عنوانمذهب رسمي ذكر نكند و با جنبش هاي مذهبي بي ارتباط باشد و هيچ كاري را نيز به هدف هاي ديني و روحانياختصاص ندهد. سكولاريسم زير ساخت نظري اكثر حكومت هاي غربي است.
__ ليبراليسم (Liberalism) يك جريان ايدئولوژيك، سياسي و اجتماعي است كه در قرن هجدهم پديد آمد. شعار اصليآن، آزادي سرمايه و آزادي تجارت بود و در عرصه سياست شعار آن، مخالفت با استبداد مطلقه، دفاع از پارلمانتاريسمو آزادي هاي بورژوايي است. در عرصه اجتماعي نيز شعار آن گسترش مناسبات سرمايه داري به زيان مناسباتفئودالي بود. هم چنين يكي از ويژگي هاي اساسي ليبراليسم، مخالفت با تندروي هاي انقلابي است.
__ حكومت دمكراتيك (Democratic Regime) حكومتي است كه زمامداران آن به وسيله اداره شوندگان انتخابشوند.
نكته اي كه بايد توجه داشته باشيد اين است كه عناوين فوق، لزوما در عرض يكديگر نيستند؛ مثلاً چنان نيست كهاگر نظامي لائيك باشد ديگر سكولار نباشد، يا اگر مبتني بر دكترين ليبرالي باشد ديگر دمكراتيك نباشد؛ بلكه همه ايناقسام در يكديگر تداخل دارند؛ مثلاً آمريكا داراي نظام ليبرال دمكراسي است.
براي آگاهي بيشتر ر . ك : فرهنگ علوم سياسي
{J
اريستوكراسي چه نوع حكومتي است و با حكومت انبياء و ائمه و روحانيون
چه تفاوتي دارد
اريستوكراسي (Aristocarcy) در لغت به معناي «اشراف سالاري» يا حكومت اشراف است اين نوع حكومت ابتدادر فلسفه سياسي افلاطون يافت مي شود. البته مقصود وي از اشراف، ثروتمندان و توانگران نيست؛ بلكه وي شيوه خاصي براي تعليم و تربيت فرزانگان (elits) ترسيم مي كند و كساني كه از نظر هوش و استعداد و توانايي جسمي،سرآور باشند و آموزشها و در تمرينهاي گوناگون ورزشي، علمي، نظامي و مديريتي سرآور همگان باشند را اشراف زاده(Aristocarcy) خوانده و همانان را شايسته رهبري و حكومت مي داند.
حكومت ائمه و انبيا(ع) در واقع حكومت «شايسته سالاري» است و اين ممكن است از جهاتي با اريستوكراسي تشابه داشته باشد، ولي دقيقاً به معناي آن نيست؛ بلكه از جهات متعددي از جمله نوع صفات لازم، مبناي مشروعيت،هنجارها، قوانين، نوع اختيارات و روشهاي اجرايي و باز و بسته بودن طبقاتي با آن تفاوت بسياري دارد.
دولت فدرال به چه دولتي گفته مي شود؟
واحد يا سازمان سياسي كه متشكل از چند واحد سياسي كوچكتر است و داراي حكومتي به نام حكومت فدرال است. در حكومت هاي فدرال هر يك از واحدهاي كوچك كه معمولا ايالت ناميده مي شود، پاره اي از اختيارات خويش را از قبيل روابط خارجي، به حكومت مركزي واگذار مي كنند. معمولا واحدهاي عضو در حكومت فدرال، حق حاكميت خود را در امور داخلي حفظ كرده و اموري از قبيل روابط خارجي، ضرب سكه، اعلان جنگ و صلح را به حكومت فدرال واگذار مي كنند.
ايالات متحده آمريكا، استراليا، كانادا، سويس و برخي كشورهاي ديگر داراي چنين مدلي هستند (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، ص 122).
چرا بايد رهبر داشته باشيم و چه فرقي ميان رهبر ديني و غير ديني است؟
انسان موجودي اجتماعي است كه به نحو غريزي و طبيعي يا به جهت برآوردن نيازهاي ضروري خود، به زندگي اجتماعي گرايش دارد؛ زيرا به نيازها و خواسته هاي خود در درون جامعه و در همكاري با ديگر انسان ها دست مي يابد؛ بنابراين بايد با انسان هاي ديگر همكاري و تعاون داشته باشد و به تنهايي نمي تواند تمام نيازهاي خود را برآورده كند، اما از آنجا كه عقايد، نظريه ها، گرايش ها و تفكرات و بعضاً منافع انسان ها با هم اختلاف دارد، براي جلوگيري از هرج و مرج و آنارشيسم در هر جامعه اي، اگر چه يك جامعه كوچك باشد، نياز به قوانين و رهبر يا رهبراني كه اداره كننده امور جامعه باشند و مديريت اجتماعي جامعه و انسان ها را اداره و تدبير كنند.
اميرالمؤمنين در يك بيان كوتاه فرموده است: "لا بد للناس من امير بر او فاجر" هر جامعه اي (كه بخواهد برقرار و پايدار بماند) نيازمند به يك امير و رهبر است، خواه نيكوكار باشد يا بدكار و نادرست. در اين كلام حضرت علي (ع) لزوم امارت و رهبري را بيان نموده است كه حتي اگر فاجر و فاسق هم باشد، باز براي جامعه لازم است و بهتر از آن است كه جامعه اصلاً امارت و رهبري نداشته باشد.
لزوم رهبر و سرپرست آن قدر مهم است كه حتي گفته شده اگر در يك جمعي خواه در مسافرت يا در غير مسافرت بوديد و با همديگر تعاون و همكاري داشتيد، سعي كنيد يك رهبر و مسئول براي خود انتخاب كنيد. اين مسئله در يك جامعه
كوچك مانند خانه نيز لازم دانسته شده است و در درون يك خانواده نيز بايد كسي باشد كه مديريت و رهبري خانه را به عهده داشته باشد تا همه افراد نقش هاي خود را ايفا نمايند و از اختلاف و هرج و مرج و گسستگي و نزاع جلوگيري شود.
رهبر ديني و غير ديني از جهات مختلف با هم تفاوت دارند كه به چند مورد آن اشاره مي كنيم:
1 - از نظر صفات و ويژگي ها: رهبر ديني بايد صفات و ويژگي هاي لازم را كه در دين آمده دارا باشد. عدالت، آگاهي به احكام الهي و آگاه به شرايط زمان از جمله آن شرايط است، اما در رهبر غير ديني اين شرايط ضرورت ندارد و يا مراعات نمي شود.
2 - رهبر ديني بايد جامعه را براساس احكام و دستورات ديني اداره كند و نمي تواند از آن احكام تخطي كند، اما در جوامع غير ديني اين موضوع رعايت نمي شود كه يا براساس نظر مردم، يا نظر طبقه خاص مانند سرمايه داران يا با خود كامگي و استبداد رهبر ديني اداره مي شود.
3 - رهبر ديني در جامعه داراي مشروعيت ديني است، اما رهبر غير ديني مشروعيت ندارد.
4 - در صورت فاقد بودن شرايط يا از دست دادن شرايط، رهبر ديني از رهبري ساقط مي شود.
آيا تأثير وجود رهبر بر مردم در جوامع غير الهي مانند تأثير آن بر مردم مسلمان است؟
مسئله محبوبيت رهبران غير ديني در جوامع يكسان نيست و به همين جهت تأثير آنها به يك اندازه نيست، اما در عين حال تأثير آنها به اندازه تأثير رهبران ديني در جامعه اسلامي نيست و اين از چند جهت مي باشد.
در جوامع ديگر، رهبر يا رهبران نظام از چند طريق قدرت را به دست مي گيرند يا از طريق كودتا و قدرت نظامي، يا از طريق آراي مردم، يا از طريق انتخاب طبقه خاص مانند ثروتمندان و يا از طريق انقلاب و شورش. اين رهبران ميزان محبوبيت شان در جوامع مختلف است. مثلاً كسي كه از طريق رأي مردم و يا انقلاب مردمي به قدرت رسيد با كسي كه از طريق كودتا يا انتخاب طبقه و گروهي خاص كه طبعاً نماينده و تأمين كننده منافع آن گروه خاص است، ميزان محبوبيت و تأثرشان در ميان مردم به يك اندازه نيست، البته امروزه وضع حكومت ها بسيار پيچيده شده و براي فريب مردم جامعه خود و مردم جوامع ديگر، از راههاي ظاهراً موجه و صحيح بهره برداري مي كنند، مثلاً امروزه در جوامع سرمايه داري غرب ظاهراً با رأي و انتخاب مردم، رهبران تعيين و انتخاب مي شوند، اما هنگامي كه دقت مي كنيم، متوجه مي شويم كه نه تنها در آن جوامع، رهبران انتخاب شده،
اكثريت آراي مردمي را به دست نياورند، زيرا تنها 40% - 30% مردم آنها در رأي شركت كرده اند و تنها 20% مردم به آنها رأي داده اند و در عين حال آن مقدار آرا نيز از طريق سرمايه داران و صاحبان شركت هاي
بزرگ، از طريق ابزارهاي تبليغاتي و فريب و... جمع شده است.
با صرف نظر از همه موارد مذكور، رهبران ديني در جامعه مسلمان مانند ايران، در عين حال كه رأي و انتخاب مردمي رإ؛ ح ح دارا هستند، چون مشروعيت ديني را نيز دارند و مردم احساس مي كنند كه آنها درصدد پياده كردن احكام الهي در جامعه هستند و براساس منافع خود و يا طبقه خاص خود عمل نمي كنند و يا براساس هواهاي نفساني حكومت نمي كنند، تأثير مضاعف در ميان مردم بر جاي مي گذارند و البته اگر مردم اين احساس و يا اعتقاد را از دست دهند، طبعاً تأثير آنها مانند گذشته نخواهد بود و در اين جهت با جوامع و رهبران غير ديني تفاوتي نخواهند داشت.
در ضمن بايد توجه داشت كه مسئله رهبر ديني در همه جوامع اسلامي به يك اندازه نيست؛ زيرا مسئله شرايط رهبر ديني مانند عدالت، اعتقاد به اسلام و اجراي احكام آن و... در همه وجود ندارد و يا مراعات نمي شود.
جايگاه حكام در حكومت اسلامي چگونه است؟
اسلام با تحميل شخصيت حكّام بر رعايا مبارزه كرد و حكومتهاي استبدادي حكام افريقا و امراء و رؤساي قبائل نجد و حجاز و تركستان و كشورهاي ديگر را ساقط كرد و تذليل بشر را به هر عنوان و اسمي محكوم ساخت؛ و سطح افكار جامعه را بالا برد و شوكت استثمارگران را در هم شكست، نه براي اينكه صاحبان مناصب را عوض كند و در ايران يا سوريه و الجزاير و مراكش به جاي حاكم ايراني يا افريقائي، حاكم عربي بنشاند.
كاخ كسري و آنهمه تجملات و تشريفات را كه از دسترنج كارگران و كشاورزان محروم تهيه شده بود از ميان برداشت، نه براي اينكه ديگران و خلفاي بني اميّه و بني عباس همان رسم را دنبال كنند و كاخهاي رفيعتر با تجملاتي خيره كنندهتر و تشريفات بيشتر ترتيب دهند و بندگان خدا را استعباد كنند، بلكه هدف اسلام پايان دادن به استعباد بود تا ملتها شخصيت و شرف خود را بجويند و كوركورانه از زمامداران اطاعت نكنند.
اسلام، سلطه و قدرت حكومت را ملك شخصي حاكم نميداند كه با آن بتواند براي خود دستگاه و حريم نفوذ و تشريفات فراهم كند يا زور و قدرت خود را به رخ ضعفا بكشد، بلكه قدرت و سلطة حكومت جلوة قدرت جامعهاي است كه حاكم هم يكي از افراد آن است و هركس به سهم خود از اين قدرت نصيبي دارد، پس اين قدرت را نميتوان تبديل به قدرت شخصي نمود و از آن سوء استفاده كرد.
نظام حكومت اسلام بر اين استوار است كه واضع احكام، خداوند متعال است واحدي از بشر
حق تشريع و وضع قانون ندارد.
«اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّهِ اَمَرَ اَلّا تَعْبُدُوا اِلّا اِيّاهُ» يوسف/40
آيا پيامبر اسلام(ص) دستگاه اطلاعاتي داشته است؟
نمونه اي از كارهاي اطلاعاتي كه در عصر پيامبر(ص) انجام گرفت ماجراي حذيفه در جنگ احزاب است. در بسياري از تواريخ آمده است، كه در يكي از شبهاي جنگ احزاب، بعد از آنكه ميان لشگر احزاب اخلاف افتاده بود، پيامبر (ص) فرمود «آيا كسي از شما هست كه در اين تاريكي به لشكرگاه دشمن برود تا خبري از آنها بياورد، هركس چنين كند رفيق من در بهشت خواهد بود».
حذيفه يكي از اصحاب رسول خدا(ص) مي گويد هيچ كس به خاطر شدّت خستگي، گرسنگي و وحشت از جا بر نخاست، پيامبر (ص) چشمش به من افتاد، و مرا صدا زد و فرمود «برو و خبري از آنها براي من بياور، امّا هيچ كار ديگري در آنجا انجام نده تا باز گردي»!او مي گويد، من به سوي لشكرگاه قريش آمدم، در حالي كه طوفان سختي مي وزيد و همه چيز آنها را در هم مي ريخت، ناگهان شبح «ابوسفيان» را ديدم كه در ميان آن ظلمت و تاريكي فرياد مي زند، اي قريش!(سخن با شما دارم) هر كدام دقّت كنيد و كنار دستي خود را بشناسيد، بيگانه اي در اينجا نباشد!، «حذيفه» مي گويد من پيشدستي كردم و فوراً به كسي كه در كنارم بود گفتم تو كيستي؟ گفت من فلاني هستم، گفتم بسيار خوب. سپس ابوسفيان گفت به خدا سوگند اينجا جاي توقّف نيست، شترها و اسبهاي من از دست رفتند و يهود بني قريظه پيمان خود را شكستند و اين باد و طوفان شديد، چيزي براي ما باقي نگذاشت، برخيزيد و حركت كنيد كه من آمادة حركتم، سپس شتابزده به سراغ مركب خود رفت، من فكر
كردم با يك تير حساب او را برسم، همينكه خواستم تير را رها كنم به ياد سخن پيامبر(ص) افتادم كه فرمود دست از پا خطا نكن و برگرد و فقط خبري براي من بياور، من باز گشتم و ماجرا را عرض كردم.
________________________________________________________________________________________________________________
ديدگاه روايات اسلامي در مورد لزوم سازمانهاي اطلاعاتي چيست؟
لزوم سازمانهاي اطلاعاتي در روايات اسلامي و تواريخ، بازتاب گسترده اي دارد و از مطالعة آنها به خوبي مي توان به اين حقيقت پي برد كه حكومت اسلامي نبايد از اين مسألة مهم غافل بماند و بايد در دو بخش، فعاليت وسيع و حساب شده اي داشته باشد از تحرّكات نظامي و سياسي و اقتصادي دشمن كه به نحوي با سرنوشت مسلمانان ارتباط دارد آگاه باشد و هم فعاليتهاي جاسوسي دشمنان را كه مي خواهند با عمال نفوذي خود، اسرار محرمانه را بربايند به مقابله برخيزد، نمونه اي از اين روايات و نقلهاي تاريخي را ذيلاً از نظر مي گذرانيم
در حديثي از امام علي بن موسي الرضا(ع) مي خوانيم
«كانَ رَسُولُ اللهِ(ص) اِذا بَعَثَ جَيْشاً فَاَتَّهمَ اَميراً، بَعَثَ مَعَهُمْ مِنْ ثُقاتِه مَن يَتَجَسَّسُ خَبَره» (وسائل الشيعه 11/44) [رسول خدا هنگامي كه لشكري را مي فرستاد و اميري بر آنها مي گماشت كه از جهتي ممكن بود مورد اتهام واقع شود، همراه او يكي از افراد مورد اعتماد را مي فرستاد تا اخبار و احوال او را به وي گزارش دهد.]
نامه هاي نهج البلاغه به خوبي نشان مي دهد كه دستگاه اطلاعاتي علي(ع) مسائل را در سراسر كشور اسلامي تحت نظر داشتند، از جمله در «فرمان معروف مالك اشتر» در مورد نظارت بازرسان مخفي بر چگونگي كار عمّال و كارگزاران دولت مي خوانيم «وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ اَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفاءِ عَلَيْهِمْ فَاِنَّ تَعاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِاُمُورِهِمْ حَدْودَة لَهُمْ عَلَي الاِسْتِعْمالِ الاَمانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ» [مأموران مخفي از ميان افراد راستگو و باوفا، براي بررسي وضع كارگزاران حكومت مبعوث كن و اعمال آنان را زير نظر بگير، زيرا بازرسي
مداوم و پنهاني سبب مي شود كه آنها به امانت داري و مدارا كردن به زير دستان ترغيب شوند!]
البته اين يكي از بخشهاي كار مأموران اطلاعاتي است كه نسبت به داخل حكومت و كارگزاران دولت كار اطلاعاتي انجام مي دهند.
آن حضرت در نامة ديگري كه به فرماندار مكّه «قثم بن عباس»، برادر عبدالله بن عباس، مي نويسد «اَمّا بَعْدُ فَاِنَّ عَيْني بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ اِليَّ يُعْلِمُني اَنَّهُ وَجِّهَ اِلَي الْمَوْسِمِ اُناس مِنْ اَهْلِ الشّامِ اَلْعُميُّ الْقُلُوبِ الصُّمِّ الاَسْماعِ الكُمهِ الاَبْصارِ اَلَّذينَ يَلْبِسُونَ الحَقَّ بِالباطلِ وَ يُطيعُونَ المَخلُوقَ في مَعْصيَتِهِ لخالِقِ … فاَقِمْ عَلي ما في يَدَيْكَ عَلي ما في يَدَيْكَ قيامَ الحازِمِ الصَّليبِ» (نهج البلاغه، نامه 33) [مأمور مخفي اطلاعاتي من در مغرب (شام) برايم نوشته است كه گروهي از مردم (از سوي معاويه) به سوي حج گسيل شده اند، گروهي كور دل و ناشنوا و كور ديده كه حق را با باطل مشوب مي سازند و در طريق نافرماني خالق، اطاعت مخلوق مي كنند… با توجه به اين معني مراقب مسئوليت خويش باش و به وظايف خود قيام كن، قيام انسان دور انديش و نيرومند!]
________________________________________________________________________________________________________________
يك سازمان اطّلاعات اسلامي چه ويژگيهايي بايد داشته باشد؟
مهمترين شرايط دستگاههاي اطّلاعاتي و آماري مديران اسلامي، امور زير است
1_ از همه لازمتر اين كه بر محور واقعيّت ها دور زند، چرا كه هيچ چيز، خطرناكتر از اطلاعات دروغين، گمراه كننده، و مبالغه آميز نيست، هر چند موقتاً ماية دلخوشي باشد.صحيح بودن خبر به تنهائي كافي نيست، ممكن است اصل خبر درست باشد امّا كم و كيف و مقدار آن، نادرست و گمراه كننده باشد.
2- مدير اسلامي هرگز نبايد در زندگي خصوصي افراد خود تجسّس كند كه هم بر خلاف دستور صريح قرآن است، و هم ماية سلب اعتماد افرادي مي شود كه تحت پوشش مديريّت او قرار دارند و سوء ظن آنها را بر مي انگيزد.
قرآن مجيد در اين زمينه دستور حساب شده اي دارد
«يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضاً» حجرات/12
در اين آيه، نخست از سوء ظن و بدگماني كه از آفات مديريت است نهي شده، و به دنبال آن از تجسّس و سپس غيبت؛ چرا كه اين سه در ارتباط با يكديگرند؛ «سوء ظن» ماية «تجسس» و موجب «غيبت» مي گردد، و نتيجة همة آنها متزلزل شدن پايه هاي اعتماد متقابل در هر تشكيلات است.
3_ اطلاعات مديران بايد همه جا، شكل آماري داشته باشد و از اطلاعات كلّي و فاقد آمار يا واجد اعداد و ارقام مجهول و نامشخص، جداً پرهيز كنند؛ چراكه اين امور دام بزرگي بر سر راه مديران است. پيغمبر گرامي اسلام(ص) هميشه سعي داشت در جنگها از كم وكيف و عدّه و نفرات و امكانات دشمن دقيقاً آگاهي يابد تا وضع ارتش خود
را بر اساس آن تنظيم نمايد.
4_ اطلاعات بايد مستمر و منظم باشد؛ چرا كه بسياري از مسائل ماهيت خود را در يك مقطع نشان نمي دهد يا با گذشت زمان دگرگون مي شود
5_ هرگز نمي توان درگرفتن و دادن اطلاعات تنها تكيه بر حافظه كرد؛ بلكه، هميشه بايد به نوشته هاي صريح و صحيح تكيه نمود؛ چرا كه حافظة بهترين افراد، گاه به آنها خيانت مي كند، و ماية شكست و ناكامي مي شود.
دستور اسلامي «قَيَّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتابَهِ» (بحارالانوار، ج 2/151 و 152) را در اينجا بايد معيار قرار داد.
6_ مدير و فرمانده بايد از حالات مأموران خود با خبر باشد، و گروهي از افراد مورد اعتماد را براي رسيدگي به وضع حال كارمندان بگمارد كه تمام اخبار مهمّ آنها را به وي برسانند.
اميرمؤمنان علي(ع)، در دوران حكومتش، به وسيلة گروهي از افراد مورد اعتماد كه آنها را به عنوان بازرس براي رسيدگي به اوضاع كارمندان و كاركنان در شهرهاي مختلف گماشته بود، با خبر مي شد؛ لذا مي بينيم، در نامه هاي خود، روي گفته هاي آنها تكيه كرده و به آن استناد مي فرمايد و بعضي از مأموران خود را به جهت انجام كار خلاف به شدّت توبيخ مي كند.
مسئوليت اصلي مجلس قانون گذاري اسلامي چيست؟ و با مجالس قانونگذاري در ديگر كشور هاي جهان چه تفاوتي دارد؟
كار اصلي نمايندگان در چنين مجلسي تطبيق احكام كليّه بر مصاديق و كارشناسي موضوعي است؛ يعني بايد بنشينند واز طريق شورا، موضوعات پيچيدة مورد نياز را براي تطبيق احكام اسلامي بر آنها پيدا كنند.مثلاً دفاع از كشور اسلامي در مقابل تهاجم بيگانگان و پيكار با آنان يك امر واجب است، همان گونه كه در شرايط خاصّي صلح با آنان موجب تقويت بنيه هاي اسلام و دفع شرّ آنان مي گردد، ولي تشخيص اين معني كه آيا مثلاً در شرايط فعلي، جنگ باعث دفع شرّ آنهاست يا صلح؟ اين امر نياز به كارشناسي موضوعي دارد كه مجلس مي نشيند و با در نظر گرفتن تمام جوانب مسأله، آنچه را مصلحت مي بيند بر مي گزيند. يا اينكه در مورد مصرف بيت المال و اينكه چگونه بودجه تنظيم شود تا عادلانه باشد و مصداق عدل و داد گردد، مجلس به شور مي پردازد و آنچه را مصداق اصلح مي بينند بر مي گزينند. از اين سخن چنين مي توان نتيجه گرفت كه ميان مجالس قانونگذاري اسلامي و مجالس قانونگذاري كشورهاي لائيك و غربي، دو تفاوت اساسي وجود دارد
1_ در مجالس قانونگذاري غير مذهبي واقعاً تشريع حكم مي كنند و حلال و حرام و مجاز و ممنوع وضع مي كنند، بي آنكه پايبند به حكم الهي باشند، ولي در مجالس قانونگذاري اسلامي كار اصلي همان تطبيق احكام كلّي الهي بر مصاديق آن و يا كارشناسي موضوعي است.
2_ در مجالس قانونگذاري اسلامي، هدف تأمين نيازها براي حلّ مشكلات و پيشبرد جامعة اسلامي در تمام زمينه هاي مثبت در چارچوبة تعلميات اسلام
است.
________________________________________________________________________________________________________________
آيا اصل تفكيك قوا يك ضرورت حتمي عقلي است؟
به اعتقاد ما تفكيك قوا, هميشه و در هر جامعه اي ضرورت نداردو چنين نيست كه تأمين مصالح اجتماعي بر آن توقف داشته باشد؛ اگر در شرايط خاصي, يك نفر هر سه كار قانونگذاري, قضاوت و اجراي قوانين را بهتر از هر كس ديگر مي تواند انجام دهد, از نظر عقل هيچ مانعي ندارد كه وي همزمان متصدي هر سه كار شود.
در نخستين جامعه اسلامي-كه در مدينه شكل گرفت- پيامبر گرامي اسلام(ص) شخصاً رياست هر سه قوه را بر عهده داشت و هيچ مشكلي هم از اين جهت پديد نيامد.
ادله طرفداران تجزيه قدرت و تفكيك قوا را بيان كنيد.
امور و شئوني كه دستگاه حاكمه عهده دار آنهاست بسيار متعدد و گوناگون است. براي پرداختن به هر يك از اين امور و شئون نيز دانش و كار آگاهي خاصي ضروري و بايسته است، شك نيست كه كمتر اتفاق مي افتد -بلكه كمياب ملحق به معدوم است- كه يك فرد انساني داراي چنان وسعت معلومات و تجاربي باشد كه بتواند شخصاً همه امور و شئون يك جامعه را تصدي كند. پس كثرت و گوناگوني امور مملكتي و ضرورت وجود تخصص براي تكفّل هر يك از آنها اقتضا دارد كه تقسيم كار و تجزيه قدرت پديد آيد.
اگر در نظر آوريم كه امور و شئون جامعه چه كثرت و تعدد عظيمي دارد به آساني در مي يابيم كه تمركز آنها در يك مركز و انباشته شدن آنها در يك جا موجب معوّق ماندن كارها و تأخير در حل و فصل مسائل و مشكلات مردم مي گردد. براي آن كه كارها به سرعت انجام يابد و حقوق مردم زودتر استيفا شود چاره اي جز تقسيم كارها و مسئوليت ها نيست.
اگر همه قدرتها در يك دستگاه و نهايتاً در يك شخص تمركز يابد احتمال سوء استفاده از قدرت، قوي خواهد شد. اگر بخواهيم سوء استفاده از قدرت به حد اقل كاهش يابد، بايد كاري كنيم كه قدرتها در دستگاههاي مختلف پراكنده شود و دست يك فرد در انجام دادن همه كارها، باز نباشد. اين دليل سوم را مهمترين دليل براي اثبات ضرورت تفكيك قوا مي دانند.
ادله طرفداران تمركز قدرت را بيان كنيد.
امور و شئون متعدد و مختلف جامعه به كلي مستقل و جدا از يكديگر نيست؛ بنا بر اين براي حسن اداره و تدبير جامعه نياز مؤكد به ارتباط و هماهنگي كارگزاران و مسئولان امور هست و اين امر به نوبه خود، مقتضي وجود نوعي تمركز در دستگاه حاكم است.
اگر روستاها، شهرها و استانهاي مختلف يك كشور، كاملاً از هم جدا و بيگانه باشند و در ميان آنها گونه اي ارتباط و پيوند برقرار نباشد، وحدت مملكت در معرض خطر و نابودي واقع مي شود. به منظور آن كه كشور دستخوش پراكندگي و تفرقه نگردد و وحدت آن محفوظ بماند بايد گونه اي تمركز در نظام حكومتي وجود داشته باشد.
ضرورت عقلايي قواي سه گانه در جامعه چگونه تقرير مي شود؟
با توجه به اين كه شناخت همه انسانها در يك تراز نيست و همين اختلاف شناخت موجب مي شود كه در تعيين حقوق و تكاليف يكايك اعضاي جامعه اتفاق نظر داشته باشند در نتيجه نبايد توقع داشت كه در يك جامعه، مجموعه قواعد حقوقي با مراجعه به آراي عمومي و نظر خواهي از مردم تعيين و تصويب شود؛ به ناچار بايد مرجع صلاحيت داري اين مسئوليت مهم و خطير را بر عهده گيرد و حقوق و تكاليف همگان را معلوم سازد. اين مرجع ذي صلاح در زبان فلاسفه حقوق ((قوه مقنّنه و قانون گذاري)) نام دارد.
پس از آن كه از سوي قوه مقننه حدود و مرزها تعيين شد، و احكام و مقرّرات حقوقي معلوم گشت، باز در مورد تطبيق احكام و مقررات مزبور در موارد خاص اختلاف پيش مي آيد، چرا كه قواعد حقوقي يك رشته از قوانين كلي هستند و نمي توان براي هر قضيه جزئي قانوني جداگانه داشت؛ لذا گاهي در اين باب كه يك مورد جزئي مصداق كدام قانون است اختلاف بروز مي كند. منشأ اين اختلاف يكي از اين دو امر خواهد بود: يا هر يك از طرفين اختلاف واقعاً حق خودش را مي خواهد و در پي تجاوز به حق ديگران نيست ولي نمي داند حقش چيست و حق طرف مقابل كدام است؟ و يا هر يك از دو طرف يا يكي از آنان قصد تجاوز به حقوق ديگري دارد و مي خواهد غرض سوء خود را با استناد به يك قاعده حقوقي اعمال كند.
به هر حال براي تحقق هدف حقوق و برقراري عدالت اجتماعي و تأمين مصالح
عمومي، صرف وجود قوه مقننه كافي نيست بلكه وجود قوه اي ديگر ضرورت دارد كه در ميان مردم به داوري بنشيند تا كشمكشها و نزاعهاي افراد از ميان برخيزد؛ اين قوه – كه مرجع اعضاي جامعه در تطبيق قواعد حقوقي بر موارد خاص است- قوه قضائيه نام دارد. حال اگر كسي به داوري قاضي ترتيب اثر نداد چه بايد كرد؟ هدف اين نيست كه حق و تكليف اعضاي جامعه فقط در ذهن معلوم گردد بلكه هدف حقوق تنها هنگامي تحقق مي يابد كه در عالم خارج و در جامعه هر كسي واقعاً به حق خودش برسد و به تكليفش عمل كند؛ پس بايد نيرويي باشد تا كساني را كه با احكام و مقررات اجتماعي مخالفت كرده و از فرمان قوه قضائيه سر پيچي مي كنند، به راه آورد و به اطاعت از نظام حقوقي حاكم بر جامعه الزام كند, اين نيرو-كه ضامن اجراي قوانين اجتماعي است- قوه مجريه نام دارد.
تفكيك قوا در نظام ما پذيرفته شده هدف اصلي از تفكيك قوا، تقسيم كردن قدرت بين قواي سه گانه مي باشد به نحوي كه قدرت ما فوق اين قوا وجود نداشته باشد. آيا اصل 58 ق او پيشبيني ولي فقيه به عنوان مافوق قواي سه گانه خلاف فلسفه تفكيك قوا نيست؟
در پاسخ به اين سوال گفتني است:
اولا تفكيك قوا به عنوان يك روش جهت كنترل قدرت و جلوگيري از فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت در غرب پي ريزي شد. چنانكه منتسكيو، احياگر اصل تفكيك قوا مي گويد: «براي آنكه نتوان از قدرت سوء استفاده كرد بايد دستگاههاي حاكم طوري تنظيم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند» (روح القوانين، شارل دو منتسكيو، ترجمه علي اكبر مهتدي، 1349، كتاب يازدهم، فصل ششم) بر اين اساس اصل تفكيك قوا صرفا يك راه عملي براي تعديل قوا بوده و به عنوان ارزش ذاتي و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است. و اينكه آيا اين اصل به تنهائي توانسته است هدف فوق را برآورده سازد بسيار جاي تأمل و درنگ دارد. از اين رو بسياري از حقوق دانان چه در اصل سه گانه بودن قوا و چه در مورد تفكيك مطلق و نسبي قوا ترديد كرده و انتقادات و مباحث زيادي را مطرح نموده اند. (ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)؛ بايسته هاي حقوق اساسي، ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر)
نگرشي واقع بينانه به كشورهاي مدعي دمكراسي روشنگر آن است كه تفكيك كامل قوا هرگز امكان پذير نبوده و آنچه هست تفكيك نسبي است. افزون بر آن در اين كشورها قوه مجريه قدرتي برتر
است، به عبارت ديگر نوعي اليگارشي و حاكميت نخبگان در اين كشورها حاكم است. امور حكومتي آن قدر پيچيده است كه تنظيم لوايح مستلزم انجام كار تخصصي است كه توسط قوه مجريه صورت مي گيرد و نمايندگان مجلس فاقد دقت و تخصص لازم در اين زمينه اند. در اين كشورها قوه مجريه هم بر قوه مقننه و هم بر قوه قضائيه تفوق و برتري دارد و تفكيك و تعادل قوا به معناي واقعي كلمه مطرح نيست.
از سوي ديگر تفكيك قوا موجب تقسيم فساد در ميان سه قوه گرديده و فقط از تمركز فساد در يك نهاد جلوگيري مي كند. بنابراين تفكيك قوا خود به خود مكانيسم مناسبي براي جلوگيري از فساد نيست. قدرت اگر همراه با خودسازي و تهذيب نباشد موجب فساد مي شود، چه قلمرو آن محدود باشد كه تفكيك قوا گامي در اين جهت است و چه گسترده باشد. قوه مجريه به لحاظ قلمرو اجرائي آن در سرتاسر كشور، فساد زيادي را در جوامع غربي به بار آورده است و قواي ديگر نيز به همان ميزان با فساد آميخته اند.
حاصل آنكه با تفكيك قوا، جلو فساد گرفته نشده است، در واقع فساد در حوزه هاي گوناگون حكومتي منتشر شده است و چون در يك نهاد متمركز نيست، چندان به حساب نمي آيد، پس اين اصل به تنهائي روش موفق و كاملي نبوده و نخواهد بود.
ثانيا يكي از مشكلات بزرگ اصل تفكيك قوا ناشي از اين موضوع است كه جدائي قواي سه گانه و انفصال ناشي از تفكيك قوا مشكل بزرگ عدم ارتباط و هماهنگي بين قوا را به دنبال خواهد داشت و در
بسياري مواقع مصالح، منافع، امنيت، وحدت ملي را به مخاطره خواهد انداخت از اين رو برخي از صاحب نظران مانند «بن ژامن كنستان» به وجود «قوه تعديل كننده» نيز اعتقاد داشته اند. بنا به تعبير كنستان به خلاف قواي سه گانه كه بايد در برابر هم آرايش يابند و از زيادت خواهي و برتري جوئي يكديگر جلوگيري كنند و به گفته منتسكيو يكديگر را متوقف سازند، قوه تعديل كننده بي طرف و فوق ساير قوا، رئيس كشور مانند پادشاه يا رئيس جمهور مظهر چنين قوه اي به شمار مي آيد. اگر ميان پارلمان و هيئت دولت اختلافي بروز كند قوه تعديل كننده مي تواند دخالت كند و در حدود اختياراتي كه قانون اساسي به آن بخشيده است كشور را از بحران و رژيم را از خطر سقوط و جامعه را از هرج و مرج نجات بخشد. (بايسته هاي حقوق اساسي، دكتر ابوالفضل قاضي، نشر دادگستر، چاپ اول 1375، ص183)
ثالثا در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به آموزه هاي دين مبين اسلام در مورد ساختار نظام سياسي اسلام در دوران غيبت و همچنين كنترل و جلوگيري از فسار صاحبان قدرت و روشهاي آن از يك سو، و ضمن استفاده از دستاوردهاي نظامهاي سياسي در اين زمينه با در نظر گرفتن نقاط، قوت و ضعف و كاستي هاي آنان، ولي فقيه جامع الشرايط در رأس هرم نظام سياسي قرار گرفته و روابط قواي سه گانه نيز به صورت قانوني مشخص گرديده با نظارتي كه ولايت فقيه بر كليه نهادهاي سياسي كشور و قواي سه گانه دارد از مشكل ناهماهنگي و تصادم ميان قوا جلوگيري،
مصالح، منافع، امنيت و وحدت كشور و جامعه حفظ مي گردد.
در اين سيستم گرچه رهبر به صورت قوه برتر تعديل كننده و ناظر بر قواي سه گانه و به تعبير ديگر به عنوان «فرا قوه» مطرح مي شود ولي با توجه به مشخصات و صفاتي كه قانون براي رهبر در نظر گرفته (نظير تقوا، عدالت، ...) و ساير كنترل هاي بيروني (نظير نظارت خبرگان، لزوم مشورت حاكم با نخبگان جامعه، امر به معروف و نهي از منكر و ...) امكان سوء استفاده از قدرت بسيار اندك و در حداقل ممكن و به گونه اي كه در اصل يكصد و هفتم آمده در حد امتناع عادي است. (فقه سياسي، عميد زنجاني، نشر اميركبير، چاپ چهارم 1377، ج1 ص292)
نتيجه آنكه وجود ولايت فقيه حاكم بر قواي سه گانه نه تنها با فلسفه تفكيك قوا منافات ندارد، بلكه مكمل آن بوده و از بسياري نواقص آن جلوگيري مي كند.
چرا تشكيلاتي مانند مجلس، مجمع تشخيص مصلحت، خبرگان و... در زمان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) نبود؟
بررسي فلسفه وجودي و علّت تشكيل هر كدام از تشكيلات ياد شده بررسي گسترده اي مي طلبد. ليكن به طور كلي وجود اين قبيل تشكيلات بر اساس ضرورت ها و شرايط زماني بوده و براي اداره جامعه كنوني لازم است و هيچ گونه منافاتي با آموزه هاي اسلامي، حكم عقل، سيره حكومتي پيشوايان اسلامي و حوزه اختيارات ولي فقيه ندارد. توضيح آن كه:
يكم. از متون و منابع معتبر ديني در باب دولت و حكومت برمي آيد كه اسلام بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده است اين چارچوب در درون خود، تغييرات، و اشكال متعدّد و گوناگوني را برمي تابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي، قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي گنجد.
اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارت است از:مقدمه اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام، ص 149.
1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه نهادها،
4. امكان خطاي مجريان و ضرورت نظارت بر آنان.
دوم. تشكيل حكومت در هر جامعه اي، مستلزم
وجود ساختارها و نهادهايي جهت اداره هر چه كارآمدتر آن است. اين ساختارها و نهادها براساس سطح گستردگي آن جامعه و نيز مقتضيات زمان و مكان، متفاوت است. در جوامع ساده و ابتدايي گذشته، اداره جامعه با وجود چند نهاد اندك و انگشت شمار ميسّر بود؛ ولي در جوامع پيچيده كنوني -به علت دگرگوني ها و تحولات اساسي كه در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، ارتباطاتي و بين المللي و... روي داده است نهادها و ساختارهاي متعدد و متناسب با شرايط اين زمان را مي طلبد.
اين كه تشكيلات نهادهايي مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مجريه متناسب با زمان كنوني است. در آن زمان نيز تشكيلات حكومتي متناسب با آن دوران و جوامع وجود داشته است و پيامبر گرامي اسلام نيز از ابتداي تشكيل حكومت اسلامي، اقدام به ايجاد و تأسيس آنها نمود. اهم اقدامات پيامبر اكرم(ص) در اين زمينه عبارت است از:
1. تشكيل كادر سياسي و شوراي اداري مدينه: پيامبر اسلام در پايان پيمان عقبه دوم، يك گروه دوازده نفري از نمايندگان خود را در رأس قبايل به عنوان «نقبا» (جمع نقيب) انتخاب كرد و هر يك را براي اداره و كفالت قبيله خود قرار داد.ابن هشام، السيره النبويّه، ج 2، ص 86.
به موازات آن، شهر مدينه به چندين ناحيه يا بخش تقسيم شد؛ به صورتي كه جمعيت هر قبيله در يك محل با يكديگر و به دور از ديگران زندگي مي كردند. در هر ناحيه يا بخش، يك رئيس (نقيب)، چندين نائب رئيس (عريف) و يك محل اجتماع (سقيفه) وجود داشت. پيامبر(ص) براي اداره كل «نقبا» رئيسي تعيين كردند
كه به او «نقيب النقباء» گفته مي شد.محمد حميداللَّه، اولين قانون اساسي مكتوب در جهان، ص 69.
به اين ترتيب شوراي سياسي دولت مدينه از 49 نفر تشكيل مي يافت. هر نقيب داراي سه عريف بود كه بر امور مالي، اجتماعي و اطلاعاتي رسيدگي مي كردند. شخص پيامبر(ص) در رأس قدرت قرار بود و تمامي مسائل اجتماعي، در نهايت با تصميم گيري شخص ايشان حل مي شد.
2. سياست پيامبر(ص) در اداره امور جامعه، مبتني بر مشورت بود.
3. پيامبر(ص) جهت تنظيم روابط اجتماعي مسلمانان و مشخص كردن مسؤوليت هر يك از گروه ها و فرقه هاي گوناگوني كه در شهر زندگي مي كردند، دست به تنظيم يك اساسنامه يا قانون اساسي زدند. ثقفي، سيد محمد، ساختار اجتماعي و سياسي نخستين حكومت اسلامي در مدينه، ص 93.
4. تنظيم ساختار منظم اقتصادي براي جمع آوري ماليات، زكات و....
5. تنظيم ساختار قضايي و تعيين قضات و اعزام آنان به شهرهاي مختلف.
6. نصب فرمانداران و صدور ابلاغ بخشنامه هاي حكومتي و....
حكومت امام علي(ع) نيز متشكل از نهادها و ساختارهاي سياسي متناسب با نياز آن زمان بود.ر.ك: سبحاني، جعفر، فروغ ولايت؛ مشايخي فريدوني، نظارت سياسي در نهج البلاغه؛ شهيد مطهري، جاذبه و دافعه امام علي(ع)؛ جرج جرداق، علي صداي عدالت انساني.
سوم. نكاتي چند هم در نهادها و تشكيلات ساده دوران پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) و هم در تشكيلات گسترده نظام جمهوري اسلامي ايران، قابل توجه و اهميت است؛ از جمله:
1. هر دو دسته از اين تشكيلات با اصول حاكم بر نظام سياسي اسلام انطباق دارد.
2. اين تشكيلات در راستاي كمك به حاكم اسلامي در اداره هر چه صحيح تر و كارآمدتر جامعه است؛ نه تشكيلاتي موازي يا متعارض با نهاد رهبري جامعه اسلامي. از
اين رو هم تصميماتي كه در شوراي سياسي صدر اسلام در مسائل اجتماعي گرفته مي شود و هم تصميماتي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي، مجمع تشخيص مصلحت و... در نظام اسلامي ايران به تصويب مي رسد، با تأييد ولي امر -كه در آن زمان پيامبر اكرم(ص) بود و در اين زمان ولي فقيه است مشروعيت مي يابد. بنابر اين وجود تشكيلاتي با اين خصوصيات، به هيچ وجه منافي با ولايت مطلقه فقيه و حوزه اختيارات او نيست.
3. وجود تشكيلات حكومتي - كه بر اساس نيازهاي زمان متغير است مخالف و ناسازگار با عقل نيست؛ بلكه كاملاً مطابق با عقل است. عقل يكي از منابع دين مبين اسلام است و همو حكم مي كند كه در جامعه كنوني - با توجه به پيچيدگي و گسترگي مسائل، نمي شود به روش ها و شيوه هاي مرسوم اداره جامعه در گذشته اكتفا كرد؛ بلكه تشكيلات منظم تر و گسترده تري متناسب با جامعه كنوني لازم است.
چهارم. قاعده اوليه آن است كه نظام اسلامي در جهت تأسيس تشكيلات مطابق با نيازهاي جامعه، همّت گذارد و اين تشكيلات نيز در راستاي اصول حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام و تحت فرمان رهبر نظام اسلامي، نقش ايفا كند. حال اگر برخي از عناصر تشكيل دهنده اين تشكيلات، بر اثر تعصّبات حزبي يا تحت تأثير تبليغات سوء دشمنان، در مقابل اوامر رهبري موضع گيري كنند؛ اينجا اصل وجود اين تشكيلات مورد انتقاد نيست. چون بر اساس قوانين عقلي و شرعي است؛ بلكه بايد به فكر اصلاح كاركرد آن تشكيلات بود و زمينه هاي پويايي و بالندگي آن را بررسي كرد.جهت اطلاع بيشتر ر.ك:
الف. امام خميني، حكومت اسلامي.
ب. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه.
پ. سروش، محمد،
دين و دولت در انديشه اسلامي،
ت. موثق، محمدرضا، جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران.
سيستم نظارت در پارلمانهاي نظامهاي ليبراليست در حين دوره نمايندگي چگونه است؟
اين موضوع نيازمند تحقيقاتي گسترده مي باشد كه از ظرفيت يك نامه خارج است، از اين رو به اختصار نكاتي را پيرامون پارلمان در كشورهاي مهم جهان بيان نموده كه بعضا متضمن منظور شما نيز مي باشد:
پارلمان در كشورهاي مهم جهان
هر كشوري براي تدارك زندگي اجتماعي افراد جامعه، برقراري نظم و امنيت، حفظ حقوق و آزادي ملت و اعمال حاكميت، نياز به قانون دارد و نهادي لازم دارد كه وظيفه قانون گذاري را انجام دهد. به اين ترتيب، فقط اجتماع نمايندگان ملت در يك يا دو مجلس رواج پيدا كرده و در قالب قوانين اساسي كشورهاي دنيا پذيرش شده است. اما شرايط برگزاري انتخابات، حق كانديدا شدن افراد، مرجع برگزار كننده انتخابات، شرايط رأي دهندگان و انتخاب شوندگان، اكثريت نسبي يا مطلق بودن، يك يا دو مجلسي بودن، تبليغات انتخاباتي، صحت امر انتخابات و صدها مسأله ديگر كه در امر تشكيل پارلمان پيش مي آيد، در كشورهاي مختلف متفاوت است. و اقتدار و اختيارات پارلمان ها در همه جا يكسان نيست.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 126.)
1. ايالات متحده امريكا
قانون اساسي امريكا اختيار انحصاري وضع قانون را به كنگره واگذار كرده است.(عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 326.) كنگره امريكا مركب از دو مجلس است: مجلس نمايندگان و مجلس سنا.
تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت تعيين مي شود.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 203.) ايالاتي كه كمتر از حد نصاب جمعيت دارند كه صرف نظر از تعداد جمعيت، يك نماينده در مجلس نمايندگان دارد. يعني شش ايالت كه جمعيت آنها به حد نصاب نمي رسد، هر كدام
فقط يك نماينده دارند، مثل آلاسكا و ايومينگ كه حدود سيصد هزار نفر جمعيت دارند. ديگر ايالات به نسبت هر 380 هزار نفر يك نماينده دارند. مجلس نمايندگان در حدود 440 نفر عضو دارد.
هر ايالت صرف نظر از وسعت و جمعيت، دو نفر عضو در سنا دارد؛ از اين رو جمع سناتورها يكصد نفرند. از شرايط انتخاب سناتورها، حداقل سي سال سن، نه سال تابعيت امريكا و ساكن ايالات بودن است كه به مدت شش سال انتخاب مي شوند و انتخاب يك سوم، هر دو سال تجديد مي شود. هر دو سال، انتخاب يك سوم سنا به همراه انتخاب اعضاي مجلس نمايندگان كه دوره شان دو سال بوده انجام مي گيرد. انتخاب سناتورها قبلاً به وسيله مجلس مقننه انجام مي شد، ولي طبق هفدهمين متمّم قانون اساسي امريكا انتخاب مستقيماً به وسيله مردم ايالت صورت مي گيرد. رسيدگي به اعتبار نامه و احراز شرايط در مورد هر يك از اعضا به عهده همان مجلس است. اعضاي دو مجلس از توقيف مصون هستند، مگر در صورت ارتكاب خيانت يا جنايت يا بر هم زدن نظم.
رهبر حزب اكثريت در مجلس به رياست مجلس نمايندگان انتخاب مي شود. رياست مجلس سنا با معاون رئيس جمهور است. جانشين رئيس مجلس سنا به وسيله حزب اكثريت انتخاب مي شود تا در موقع غيبت رئيس، جلسه را اداره كند. مجلس سنا شانزده كميسيون و مجلس نمايندگان 22 كميسيون دارد كه به طرح هاي در دستور، رسيدگي مي كنند.
كنگره امريكا صلاحيت قانون گذاري در زمينه هايي را دارد كه در قانون اساسي به طور صريح يا به نحو ضمني و يا با ملازمه به آن واگذار كرده است. بقيه موارد قانون گذاري به عهده قوه مقننه
ايالت است. قوه مقننه ايالات، واجد صلاحيت عام و مطلق است مگر در مواردي كه به موجب قانون اساسي فدرال ممنوع شده يا به عهده قوه مقننه حكومت مركزي گذاشته شده است.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 145.)
هر چند رژيم امريكا، رژيم رياستي است. اما قانون اساسي آن ضمن تخصيص كامل هر يك از قوا به يك شاخه حكومت، تكه هاي كوچك تري از هر يك را به هر شاخه حكومتي داده است.
رئيس جمهور امريكا با وجود اين كه اقتدار منحصر اجرايي را دارد و داراي اختيارات زياد و مسؤوليت سنگين است، ولي به مجلس سنا هم حق داده شده تا قرادادهاي دولت را تصويب كند يا در مورد انتصاب مقامات عالي كشور نظر دهد. همه قراردادهاي دولت امريكا بايد به تصويب 23 اعضاي سنا برسد؛ براي مثال پس از پايان جنگ جهاني اول، قرارداد معروف ورساي را سناي امريكا رد كرد و اين كشور نتوانست عضو جامعه ملل گردد. هر گاه رئيس جمهور به دلخواه عمل كند، ممكن است با اعلام جرم كنگره عليه وي مواجه شود؛ از اين رو لذا خطر اعلام جرم مانند شمشير داموكلس بر سر رئيس جمهوري امريكا آويزان است. قوه قضاييه در امريكا نيز با اين كه مستقل شناخته شده، اما از نفوذ كنگره مصون نيست. كنگره حق دارد عليه قضاوت اعلام جرم كند و از سوي ديگر، انتصاب قضات فدرال توسط رئيس جمهور و با رضايت مجلس سناست. كنگره هم حق تعيين عده قضات ديوان عالي و تعيين حقوق آنها را دارد. كنگره همچنين مي تواند صلاحيت استينافي دادگاه هاي فدرال را محدود كند. (عبدالرحمن، عالم، بنيادهاي علم سياست، ص 326.)
قانون گذاران
امريكايي كوشيده اند تا اختيارات قانون گذاري دومجلس با هم برابر باشند. اين تساوي در همه موارد رعايت شده، جز در مورد حق ابتكار (طرح) در زمينه قوانين مالي و مالياتي. اين حق انحصاري مجلس نمايندگان است؛ اما در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح هاي مصوب نمايندگان در زمينه مسائل مالي و مالياتي را حكّ و اصلاح كند. اين امر تا حدودي حق انحصار مجلس نمايندگان را تعديل مي كند. در ساير موارد قدرت سياسي بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است:
1. در صورتي كه هيچ كدام از نامزدهاي رياست جمهوري نتوانند در انتخابات اكثريت لازم (نصف به علاوه يك هيأت انتخاب كننده) را به دست بياورند، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدي كه بيشترين آرا را به دست آورده اند يكي را به رياست جمهوري انتخاب كند. همچنين مجلس سنا مي تواند، در كيفيت مشابه، از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آرا را به دست آورده اند يكي را به معاونت رياست جمهوري برگزيند.
2. در آيين محاكمات سياسي مسؤولان اجرايي، اگر رئيس جمهور، معاون وي، وزيران و ساير مسؤولان سياسي فدرال دست به اعمالي زنند كه از لحاظ حقوق جزاي امريكا جرم شناخته شده باشد، مجلس نمايندگان پس از رسيدگي در تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم، پرونده امر را تكميل كرده و براي رسيدگي و صدور حكم به مجلس سنا ارسال مي دارد و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأي خود را مبني بر محكوميت يا برائت متهم صادر مي كند.
3. در انتصاب وزيران، ديپلمات ها، مستشاران ديوان عالي فدرال، رئيس جمهور بايد با تأييد مجلس سنا اقدام كند
علاوه بر آن، مجلس سنا در تصويب قراردادهاي بين المللي نيز مشاركت دارد.
بنابراين، با وجود تلاش قانون گذار در توزيع مساوي قدرت بين دو مجلس، با اين حال كفه قدرت به سود مجلس سنا سنگيني مي كند و اين امر براي برجسته كردن خصلت فدرال دولت امريكا و مشاركت نمايندگان دولت هاي عضو در حساس ترين تصميم گيري هاي دولت مركزي بوده است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 204.)
2. فدراسيون روسيه
پارلمان فدراسيون روسيه مركب از شوراي فدراسيون و دوماي دولتي است. شوراي فدراسيون تركيبي از نمايندگان دولت هاي عضو فدراسيون به اضافه يك نفر از ارگان نمايندگي و يك نفر از ارگان اجرايي است و دوماي دولتي متشكل از 450 نماينده مي باشد. دوره هر يك از دو مجلس، چهار سال است و روسي هاي 21 ساله به بالا مي توانند عضو دوماي دولتي يا شوراي فدراسيون شوند.
نمايندگان هر دو مجلس در زمان نمايندگي از مصونيت برخوردارند و آنها را نمي توان توقيف كرد يا مورد تفتيش و بازجويي قرار داد، مگر اين كه در محل وقوع جرم دستگير شود و يا مطابق قانون فدرال، امنيت ديگران را به خطر انداخته باشد.
شوراي فدراسيون و دوماي دولتي جلسات جداگانه علني دارند و امكان غير علني تشكيل شدن وجود دارد. جلسات مشترك دو مجلس براي شنيدن پيام رئيس جمهور يا پيام دادگاه قانون اساسي يا سخنان رهبران كشورهاي خارجي تشكيل مي گردد. هر يك از دو مجلس از بين اعضاي خود رئيس و معاون انتخاب مي كند و داراي كميته ها و كميسيون هايي هستند. قوانين فدرال در دوماي دولتي تصويب و در مهلت پنج روز براي تصويب به شوراي فدراسيون تسليم مي شود. اگر بعد از چهارده روز شوراي فدراسيون نظر خود
را درباره مصوبه ابراز نكند يا بيش از نيمي از نمايندگان شوراي فدراسيون به آن رأي دهند قانون مورد نظر مصوب شوراي فدراسيون محسوب مي شود و در صورت رد مصوبه در اين شورا، دو مجلس براي حل اختلاف، كميسيون سازش تشكيل مي دهند و مصوبه دوباره به دوماي دولتي بازمي گردد و اگر دوماي دولتي نظر شوراي فدراسيون را نپذيرد و مجدداً با 23 آراي دوماي دولتي تصويب گردد قانون پارلمان محسوب مي گردد.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 137.) بر اساس ماده 102 قانون اساسي روسيه، اختيارات شوراي فدراسيون از اين قرار است:
1. تصويب تغييرات در مرزهاي بين اعضاي فدراسيون روسيه؛
2. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حالت فوق العاده؛
3. تأييد فرمان رئيس جمهور درباره اعلام حكومت نظامي؛
4. تصميم گيري درباره امكان استفاده از نيروهاي مسلح فدراسيون روسيه در خارج از خاك فدراسيون روسيه؛
5. تعيين تاريخ انتخابات رئيس جمهوري فدراسيون روسيه؛
6. بركناري رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛
7. انتصاب قضات دادگاه قانون اساسي روسيه، دادگاه عالي فدراسيون و حكميت هاي فدراسيون روسيه؛
8. نصب و عزل دادستان كل فدراسيون روسيه؛
9. نصب و عزل معاون رئيس و نصف تركيب اعضاي اتاق محاسبات.
اختيارات دوماي دولتي طبق ماده 103 قانون اساسي به شرح ذيل است:
1. صدور موافقت با انتصاب رئيس هيأت دولت فدراسيون توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه؛
2. حل مسأله اعتماد به هيأت دولت فدراسيون روسيه و استعفاي آن؛
3. انتصاب رئيس بانك مركزي فدراسيون روسيه و عزل وي؛
4. نصب و عزل رئيس اطاق محاسبات و نيمي از اعضاي آن؛
5. نصب و عزل مأمور حقوق بشر كه بر اساس قانون فدرال وابسته به قانون اساسي عمل مي كند؛
6. اعلام عفو؛
7. ارائه اتهامات عليه رئيس جمهور فدراسيون روسيه جهت
بركناري وي.
موارد مذكورنشان دهنده نفوذ مجلس فدرال روسيه (شوراي فدراسيون و دوماي دولتي) در قوه مجريه و قوه قضاييه فدراسيون روسيه است. هر چند رئيس جمهور حق انحلال دوماي دولتي را دارد، اما اين حق انحلال مشروط گرديده است.
3. انگلستان
در انگلستان - به موجب قانون اساسي كه مدون نيست - پارلمان مركب از مجلس لردها و مجلس عوام و پادشاه است. مجلس لردها 926 عضو دارد كه 26 نفر از آنها روحاني يعني مقامات عالي رتبه كليسا و از جمله اسقف ها هستند. تعداد زيادي از لردهاي غيرروحاني عضويت مجلس را به ارث برده اند و دسته اي ديگر شاهزادگاني هستند كه پادشاه يا ملكه به عضويت مجلس منصوب كرده اند. نه تن از لردها قضاتي هستند كه شاه به عضويت ديوان عالي كشور تعيين كرده است و بالاخره پادشاه اين حق را دارد كه هر كس را مايل باشد مادام العمر به عضويت مجلس لردها برگزيند. در اين صورت مشورت با نخست وزير تحت شرايطي لازم است.
مجلس عوام 630 نماينده دارد. انتخابات اين مجلس مستقيم و فردي است و هر حوزه انتخابيه يك نماينده به مجلس مي فرستند.
در انگلستان حاكميت مختص پارلمان است و در تمام اين سرزمين اقتداري فوق اقتدار پارلمان مشاهده نمي شود. نه قانون اساسي مدوني هست كه اختيار آن را محدود سازد و نه مراجع قضايي و دادگاه ها مي توانند مصوبات پارلمان را ناديده بگيرند يا آن را ابطال سازند. دادگاه ها تكليف دارند قانون پارلمان را همان گونه كه هست بپذيرند و اجرا كنند. پارلمان حق دارد در مورد هر موضوع و نيز هر يك از دستگاه هاي حكومت و حتي هر يك از افراد جامعه، هر نوع قانوني
به نحو مطلق يا مشروط وضع كند؛ همچنين حق دارد قوانين را عطف بماسبق كند و حقوق ثابته افراد را ناديده بگيرد و گروه هايي را از حقوق اجتماعي محروم سازد.(همان، ص 145.)
4. جمهوري فدرال آلمان
قوه مقننه آلمان از دو مجلس فدرال (بوندستاگ) و شوراي ايالات (بوند سرات) تشكيل شده است. نمايندگان مجلس اول با آراء همگاني، مستقيم، برابر و مخفي مردم آلمان انتخاب مي شوند و قطع نظر از علايق سرزمين خود، نمايندگان كليه مردم آلمان به شمار مي روند؛ در حالي كه مجلس دوم ركني است كه به واسطه آن سرزمين ها (لندرها) عضو كشور فدرال در قانون گذاري و اداره جامعه شركت داده شده اند. شمار نمايندگان در مجلس دوم (شوراي فدرال) تابع جمعيت هر سرزمين است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 205.) هر سرزمين حداقل سه نماينده دارد، ولي هر گاه جمعيت ايالت از دو ميليون بيشتر شود چهار كرسي و هنگامي كه از شش ميليون تجاوز كند پنج كرسي را دارا خواهند شد.
اعضاي شوراي ايالات، نمايندگان حكومت هاي اين سرزمين ها هستند و عزل و نصب آنها به دست حكومت ها صورت مي گيرد.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 143.) بنابراين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است؛ براي مثال مجلس دوم (شوراي فدرال) بر خلاف مجلس فدرال، در تعيين صدر اعظم نقشي ندارد و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسؤوليت سياسي دارند. در زمينه قانون گذاري نيز اختيارات شوراي فدرال نسبت به مجلس فدرال محدودتر است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 206.)
شروع و ختم اجلاسيه مجلس فدرال با تصميم مجلس است، اما وقتي رئيس جمهور يا صدراعظم يا يك سوم اعضاي
مجلس تشكيل اجلاس را بخواهند رئيس مكلف است آن را تشكيل دهد. رئيس مجلس فدرال از بين اعضا حزب قوي تر با رأي مخفي انتخاب مي شود. وي سه نايب رئيس دارد كه از بقيه احزاب و به نسبت قدرت آنها انتخاب مي شوند. اين افراد به انضمام چند نفر ديگر از نمايندگان «كميته شيوخ» را تشكيل مي دهند كه مشاور رئيس مجلس هستند و وظايفي هم دارند. فراكسيون مركز قدرت است و هر حزب فراكسيوني دارد مشروط بر اين كه تعداد اعضايش كمتر از پانزده نفر نباشد. فقط اعضاي فراكسيون مي توانند به عضويت كميسيون ها در آيند و به نحو مؤثري در پارلمان فعاليت كنند. نمايندگان از مصونيت و آزادي بيان برخوردارند و تعقيب و بازداشت آنها جز با اجازه مجلس ممكن نيست و هر گاه در حين ارتكاب تا يك روز بعد از آن دستگير شوند، مجلس مي تواند در خواست كند كه تعقيب موقوف و متهم آزاد شود؛ درخواست مجلس فوراً به مورد اجرا درمي آيد.
حكومت هاي ايالات براي شركت در شوراي ايالات، چند تن وزير يا ديگر اعضا عالي رتبه خود را اعزام مي كنند. تصميمات شوراي ايالات به اكثريت آراي هيأت هاي مزبور معتبر است و آراي ممتنع يا غايب در حكم مخالف مي باشد. وزيران دولت فدرال حق دارند، و در صورت درخواست شوراي ايالات مكلفند، در جلسات عمومي يا كميسيون هاي شورا حضور يابند و هر موقع كه بخواهند عقايد و ديدگاه هاي خود را اظهار كنند.
صلاحيت شورا در قانون گذاري محدود به مواردي است كه در قانون صريحاً پيش بيني شده، از جمله كليه امور به حكومت فدرال. در ساير موارد، شوراي ايالات حق در مصوبات مجلس فدرال را دارد، ولي اين
رد قطعي نيست و موضوع مجدداً در مجلس فدرال مطرح مي شود و اگر باز هم با اكثريت عادي نظر كلي خود را تأييد كرد، رد شوراي ايالات بي اثر مي شود.
شوراي فدرال مي تواند مصوبات مجلس را از هر نوع كه باشد ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول، به كميسيون هماهنگي مشترك دو مجلسي ارجاع دهد. اين كميسيون از يازده نفر نمايندگان شورا و يازده نفر از نمايندگان مجلس فدرال تشكيل مي شود. در مورد لوايحي كه شورا هم بايد تصويب كند، حق ارجاع اختلاف به اين كميسيون به مجلس فدرال و به دولت نيز داده شده است.
شوراي ايالات، بر خلاف مجلس فدرال، در امور اجرايي حكومت مشاركت دارد. رئيس شورا براي مدت يك سال انتخاب مي شود و بنابر سنت، هر سال نخست وزير يكي از ايالات به ترتيب اين مقام را احراز مي كند.(جلال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، ص 142.)
5. سوئيس
مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است: شوراي ملي و شوراي دولت ها. نمايندگان شوراي ملي را همه مردم اين كشور به نسبت جمعيت كشور انتخاب مي كنند، در صورتي كه اعضاي شوراي دولت ها، بدون توجه به جمعيت كانتون ها، به قرار دو نماينده از هر كانتون و يك نماينده از هر نيمه كانتون برگزيده مي شوند.
هر دو شورا از حيث اقتدار قانون گذاري، در يك سطح قرار دارند؛ اما در قانون اساسي اين كشور مواردي پيش بيني شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراي ملي حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراي دولت هاست، طبعاً در اين گونه موارد كفه قدرت به سوي شوراي ملي سنگيني مي كند. با اين حال
در حقوق اساسي سوئيس، نظام دو مجلسي تا آن جا كه ممكن بوده به سوي برابري قدرت دو مجلس، چه از لحاظ قانون گذاري و چه از نظر سياسي، پيش رفته و به الگوي فدراليسم كلاسيك نزديك شده است.(ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 205.)
6. كانادا
قدرت قانون گذاري در كانادا به عهده پارلمان دو مجلسي (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملكه است. تعداد نمايندگان مجلس عوام بر اساس جمعيت و مجلس سنا بر اساس نمايندگي منطقه اي است. شورا و نمايندگان مجلس سنا از 72 نفر در زمان كنفدراسيون، به 104 نفر در حال حاضر افزايش يافته است. تعداد نمايندگان مجلس عوام هر ده سال يك بار پس از سرشماري تعيين مي شود. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس عوام 282 نفر است. رئيس مجلس سنا با حكم فرماندار كل پس از مشورت با نخست وزير تعيين مي شود. انتخابات عمومي مجلس عوام هر پنج سال يك بار صورت مي گيرد و به غير از چند استثناء افراد بيش از هجده سال، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن دارند.
سناتورها به نام ملكه، توسط فرماندار كل و با مشاوره نخست وزير انتخاب مي شوند. تا سال 1965 اين انتصاب مادام العمر بود، ولي در حال حاضر سن بازنشستگي 75 سال است. سنا مجري سه عملكرد اساسي است: وظيفه عمده سنا تجديدنظر در لوايح دولتي به خصوص لوايح پيچيده و تكنيكي احاله شده از مجلس عوام است؛ دومين وظيفه، عملكرد مشورتي و انجام وظيفه به صورت يك «محكمه ملي» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلي مي توانند بدون هيچ محدوديتي به بحث در خصوص آنچه در دايره منافع ملي كانادا مي گنجد بپردازند و نقاط ضعف
را بازگو كنند. وظيفه سوم، عملكرد نظارتي است. طبق اين اقتدار، سنا مجاز است به تفحص درباره مسائل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور بپردازد.
رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام، نخست وزير كاناداست و اعضاي كابينه عمدتاً از بين اعضاي مجلس عوام و به ندرت از بين اعضاي سنا انتخاب مي شوند.
اين عده در حكم مشاوران ملكه هستند، اما ملكه هيچ تصميمي را بدون مشورت با آنها اتخاذ نمي كند.لوايح ممكن است از مجلس عوام يا سنا نشأت بگيرد. مجلس سنا نمي تواند منشأ لوايح مالي باشد. لوايح بايد به تصويب دو مجلسي برسد و قبل از اين كه به صورت قانون درآيد، بايد به توشيح ملكه برسد. در عمل بيشتر لايحه هاي دولتي از مجلس عوام و لوايح خصوصي از مجلس سنا سرچشمه مي گيرد؛ اما فارغ از آن كه ابتكار طرح با كدام يك از دو مجلس باشد، رأي مثبت هر دو مجلس ضروري است. غالباً سنا در لوايح معرفي شده از مجلس عوامل اصلاحاتي انجام مي دهد يا حتي در بعضي از موارد از تصويب آن امتناع مي ورزد.
در مسير لوايح معرفي شده از جانب دولت، ابتدا وزير حامي لايحه، 48 ساعت قبل از معرفي، لايحه را به اطلاع مجلس عوام مي رساند. در صورت تصويب، لايحه جهت بحث و تصويب به مجلس ديگر ارسال مي شود. در صورتي كه لايحه در مجلس ديگر هم به تصويب برسد براي توشيح ملكه، به فرماندار ارسال مي گردد. در غياب فرماندار و جانشيني وي امضاي نهايي بر عهده وزير دادگستري يا يكي از قضات ديوان عالي آن كشور است. امضاي نهايي در جلسه ويژه اي در مجلس سنا كه اعضاي هر دو مجلس در آن
حضور دارند، انجام مي شود، لايحه صورت قانوني به خود مي گيرد.(عاليه ارفعي، «پارلمان كانادا چند تصوير روشن»، مجلس و پژوهش، ش 2، ص 226.)
چرا در عصر پيامبر اكرم ص) حكومت جهاني توحيدي تحقق نيافت؟
بشر به مانند طفلي است كه در ابتداي زندگي خود احتياج به طيّ مدارس ومدارج علمي وعملي در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد وتكامل نهايي خود برسد.
به همين جهت است كه رهبران الهي بدون ايجاد شرايط وزمينه كافي براي رسيدن به آن هدف، آمادگي براي اجراي حكومت عدل جهاني را ندارند، واين به جهت نقص آنها نيست، بلكه مشكل از ناحيه نبودِ قابليت محل است.
2- آيا اين جمله صحيح است كه رئيس جمهور آمريكا را كنگره آمريكا تعيين مي كند؟
1- اعضاي تشكيل دهنده كنگره آمريكا چه كساني هستند و معمولاً چه سياستي را دنبال مي كنند؟
2- آيا اين جمله صحيح است كه رئيس جمهور آمريكا را كنگره آمريكا تعيين مي كند؟
1- در آمريكا دو مجلس وجود دارد ا_ مجلس سنا كه داراي صد نماينده است و بطور مساوي ǘҠهر ايالت آمљʙØǠدو نفر انتخاب مي شوند 2_ كنگره آمريكا كه داراي 435 نماينده است و از هر ايالت متناسب با تعداد جمعيتي كه دارد تعدادي انتخاب مي شوند و مانند ساير كشورها حكم مجلس قانونگذاري را دارد.
2- سيستم انتخابات رياست جمهوري در آمريكا بر خلاف عرف بين المللي رايج به اين صورت است كه هر چهار سال مردم به پاي صندوق هاي رأي مي روند و اشخاصي كه وابسته به حزب نامزد مورد علاقه آنهاست را به عنوان(انتخاب كننده) برميگزينند. اين انتخاب كننده ها كه در هر ايالت به تعداد نمايندگان آن ايالت درمجلس نمايندگان و مجلس سنا برگزيده مي شوند. كالج انتخاباتي آن ايالت را تشكيل مي دهند. اين انتخاب كننده ها رئيس جمهور را انتخاب مي كنند. آنها موظفند به نامزد حزبي كه به آن تعلق دارند رأي بدهند. نهايتاً آراي انتخاب كننده ها كه به رأي الكترال معروف است توسط رئيس مجلس سنا قرائت شده و رئيس جمهور انتخاب مي شود.
بر طبق اصل برنده همه چيز را مي برد، در هر ايالتي نامزدي كه اكثريت آراي مردم را بدست آورد در حقيقت تمامي كارتهاي الكترال آن ايالت را متعلق به خود مي كند يعني آراي انتخاباتي و در نتيجه انتخاب كنندگان برحسب ميزان آراي گردآوري شده قابل تقسيم در بين نامزدهاي
رياست جمهوري نيست.(يا همه يا هيچ) مثلاً در انتخابات سال 2000 درايالت ميرلند ال گور 344/093/1 رأي و بوش 904/770 رأي آورد و در نتيجه ده كارت الكترال اين ايالت بدون تقسيم ازآن حزب دموكرات شد و در ايالت ويرجينيا ال گور 538/200/1 و بوش 358/409/1 رأي بدست آورد
و درنتيجه سيزده كارت الكترال ازآن حزب جمهوري خواه گرديد. با اين حساب در اين دو ايالت ال گور با مجموع 882/293/2 رأي مردمي ده كارت الكترال و بوش با مجموع 262/180/2 رأي يعني چيزي حدود 113000 رأي كمتر از ال گور سيزده كارت الكترال به دست آورد. و نهايتاً با وجود اينكه بوش 427/216 رأي مردمي از ال گور عقب تر بود توانست اكثريت مطلق كارتهاي الكترال را بدست آورده و رئيس جمهور آمريكا شود. به همين دليل در طول تبليغات يا مبارزات انتخاباتي بيشترين اهميت به ايالتهايي مانند كاليفرنيا با 54 كارت و نيويورك با 33 وتگزاس با 32 كارت الكترال داده مي شود.
فرق پارلمان و مجلس چيست؟
بين پارلمان و مجلس هيچگونه تفاوتي وجود ندارد بلكه دو اصطلاحند كه بر معنا و مفهوم واحد دلالت مي كنند؛ توضيح آن كه مجلس يا پارلمان (parliament) به معني دستگاهي است كه متشكل از نمايندگان بوده و كار ويژه آن وضع قانون يا قواعد كلي لازم الاجرا است (ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، ص 199).
در ايران آن را مجلس و در آمريكا كنگره مي خوانند. در بعضي از كشورها، پارلمان از دو مجمع شورا و سنا، يا مجلس اعيان و عوام و يا ... تركيب شده است (فرهنگ علوم سياسي، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، ص 243).
نقش مردم در حكومت اسلامي چيست ؟
در حكومت اسلامي مردم نقش اساسي و تعيين كننده اي دارند.اين نقش در چند موضوع مطرح است :
1 تعيين رهبري ; بنابر قانون اساسي جمهوري اسلامي _ كه به منزلهء تصويرو نمايهء حكومت اسلامي در عصر كنوني است _ مردم , ولي فقيه و رهبري نظام رابه طور غير مستقيم انتخاب مي كنند. اصل يكصد و هفتم قانون اساسي ناظر به اين موضوع است .
2 مشاركت عمومي مردم و تعيين سرنوشت ; در حكومت اسلامي مردم درتعيين سرنوشت خود دخالت دارند, تا جايي كه بنا بر اصل سوم قانون اساسي ,يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي , تأمين مشاركت عامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش است .
3 انتخاب رئيس جمهور; بنابراصل يكصد و چهاردهم قانون اساسي ,رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود.
4 انتخاب نمايندگان مجلس .
5 نظارت عمومي مردم , در حكومت اسلامي براي آحاد ملت , حقي به عنوان نصيحت رهبران وجود دارد و همه بر اساس اين حق مي توانند آرا ونظريات خيرخواهانهء خود را براي رهبران جامعه مطرح سازند و حتي مي تواننداز آن ها سؤال كنند. امام علي 7اين نظارت را حق امام بر امت مي داند ومي فرمايد: حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد.(1)
(پ_اورقي 1له .نهج البلاغه , فيض الاسلام , خطبه 34
استبداد يعني چه ؟
استبداد, معادل واژه هاي فرانسوي و و است و به انواع حكومت هاي مطلقه و خود كامه اطلاق مي گردد.
حكومت استبدادي مي تواند يك حكومت مطلقهء فردي يا يك حكومت ديكتاتوري جمعي باشد, ولي وجه مشترك هر دو نوع حكومت اين است كه اكثريت مردم , نقشي در تعيين سرنوشت خود ندارند.(1)
حكومت استبدادي به نظام سياسي اطلاق مي شود كه قدرت و حقوق زمامدار نشأت گرفته از آراي مردم _ به طور مستقيم يا غير مستقيم _ يا مبتني بر مورد قبول اكثريت مردم نباشد.
(پ_اورقي 1.محمود طلوعي , فرهنگ جامع سياسي , ص 148
با توجه به آفات حكومت هاي ديكتاتوري و دموكراسي، چه نوع حكومتي قابل قبول است؟
با توجه به آفات اين دو نوع حكومت بايد به سراغ نوع سوم حكومت، يعني حكومت صالحان، حكومتي كه انبياء الهي پيشنهاد كرده اند برويم، حتي اگر انتخاباتي صورت مي گيرد باز بر اساس انتخاب صالحان و زير نظر امام عادل صورت گيرد.
در اين نوع حكومت آفات سه گانه اي كه بر دموكراسي سايه افكنده وجود ندارد. نه سرمايه دارها برنده هستند، نه آفت استبداد نيمي از مردم نسبت به ديگر مردم وجود دارد و نه هماهنگي با خواسته هاي انحرافي محيط.
بنابراين تنها حكومتي كه مي توان آن را با تمام وجود پذيرفت، حكومت هاي الهي است، حكومت پيامبر و امامان معصوم و كساني كه با داشتن شرايط ويژه، حق حكومت را از سوي آنها دريافت مي دارند و به يقين، دنيا هرگز روي عدالت و صلاح و سعادت را نخواهد ديد، مگر اينكه در ساية حكومتهاي الهي قرار گيرد.
________________________________________________________________________________________________________________
آيا حكومت، انتصابي است يا انتخابي؟
پاسخ اين سؤال با ديدگاه هاي مختلف، متفاوت مي شود؛ آنها كه پيرو مذهبي نيستند و يا اگر مذهبي دارند آن را محدود به مسائل شخصي مي دانند و از قلمرو مسائل اجتماعي به كلي بيگانه مي شمرند (مانند بسياري از مسيحيان) پاسخشان به اين سؤال روشن است. آنها مي گويند حكومت در بهترين شكلش بايد از سوي مردم باشد و چون اتفاق آراء در اين امر غالباً ممكن نيست، بايد به دنبال انتخاب حاكمان از سوي اكثريت بود.
به هر حال، هر گاه از ديدگاه قرآن مجيد به اين مسأله بنگريم، روشن است كه حكومت در درجة اول مخصوص ذات پاك خداوند است، سپس براي هر كس كه او حكومت را به او عطا كند.قرآن مجيد در چندين آيه مي گويد «اِنِ الْحُكْم اِلّا لِلّهِ» انعام/57، يوسف/40، يوسف/67 [حاكميت و فرمان تنها از آن خداست.]
همين مضمون در آيات ديگر قرآن نيز ديد مي شود.
«حكم» در اين جا معني وسيعي دارد كه هم «حكومت» را شامل مي شود، و هم «داوري و قضاوت» را.
در واقع توحيد خالقيّّت، ملازم توحيد حاكميت است، يعني هنگامي كه بپذيريم سراسر عالم آفرينش مخلوق خداست بايد قبول كنيم كه «ملك تام» اوست و طبيعي است كه «حاكميت مطلق» بر چنين جهاني، قبل از هر كس و هر چيز از آن او خواهد بود، بنابراين حاكميت ها بايد به او منتهي شود و به فرمان او صورت گيرد و هر كس بدون اذن و فرمان او بر مسند حكومت بنشيند، متجاوز و غاصب است!به همين دليل ما پيامبران الهي را حاكمان اصلي از سوي او مي دانيم، و نيز به همين دليل پيامبر اسلام(ص) در اولين
فرصت ممكن، يعني هنگامي كه به «مدينه» هجرت فرمود و زمينه را براي «تشكيل حكومت» آماده ديد بلافاصله حكومت را تشكيل داد.بعد از او نيز كساني حق حكومت دارند كه بلاواسطه يا با واسطه از سوي او براي اين مقام تعيين شده باشند.بر اساس همين تفكر در زمان غيبت حضرت مهدي(ع) نيز كساني حق حكومت دارند كه از سوي او به طور خاص يا به طور عام براي احراز اين مسئوليت منصوب شده باشند.
از مجموع آنچه در بالا گفته شد نتيجه مي گيريم كه حكومت از ديدگاه يك مسلمان موحد بايد از سوي بالا تعيين شود، حتي حقي كه براي مردم قائل مي شويم، آن حق نيز بايد از سوي خدا معين گردد، هرگز يك موحد خدا پرست نمي تواند ارادة خلق را بي آنكه منتهي به ارادة خالق شود به عنوان اساس حكومت بپذيرد.و اينكه بعضي از ناآگاهان نوشته اند «اين حقيقت ملموس را همه درك مي كنند كه هر كس را اكثريت مردم به زمامداري برگزينند و پشتيبانش باشند، حاكم مي شود زيرا نيروي اصلي جامعه، خود مردم هستند… اين مردم هستند كه ولايت را به كسي مي دهند و به حاكميت او عينيّت مي بخشند.» با تفكر توحيدي سازگار نيست.
ما مي گوييم تفكر توحيدي عكس اين را بيان مي كند، مي گويد اين خداست كه ولايت را به كسي مي دهد و به حاكميت او عينيت مي بخشد، و اگر مردم در اين زمينه حقي دارند، آن هم به اذن و فرمان اوست.
كوتاه سخن اينكه تفكر توحيدي، حكومت را از سوي بالا مي بيند و تفكرات الحادي از سوي پايين!
________________________________________________________________________________________________________________
ماهيت حكومت اسلامي چيست ؟
حكومت اسلامي نه حكومت ديكتاتوري و استبدادي است، و نه حكومت دمكراسي، بلكه نوعي حكومت برتر، يعني حكومت خدايي و الهي است.ولي اين بدان معني نيست، كه اصل «مشورت» و توجه به آراء مردم در بافت حكومت اسلامي نقشي نداشته باشد و نسبت به آن بي توجهي شود.زيرا هنگامي كه «مالك الملوك» و «اَحْكَمُ الْحاكِمينَ» كه خداوند است دستور به مشورت و توجه به آراء مردم بدهد، اين امور مشروعيت پيدا مي كند.از طرفي مي دانيم در دو آيه از قرآن مجيد، صريحاً دستور به شورا داده شده است. در آية 38 سورة شورا كه به خاطر همين آيه به اين نام ناميده شده، براي مؤمنان متوكل علي الله هفت صفت بارز ذكر مي كند كه يكي از آنها مشورت در امور مهمّه است، مي فرمايد «وَ اَمْرُ هُمْ شُوري بَيْنَهُمْ» [كارهاي آنها به طريق مشورت در ميان آنان صورت مي گيرد]
و در آية 159 آل عمران از اين فراتر رفته و سه توصية مهم دربارة مؤمنان به پيامبر اسلام(ص) داده كه يكي از آن سه دستور، مشاورت با آ نان در امور مهمّة است، مي فرمايد «وَ شاوِرِهُم في الاَمْرِ» [با آنان در امور مهمّه مشورت كن]
بنابراين، احترام به آراء مردم، مشروعيت خود را از فرمان پروردگار به دست مي آورد.
خلاصه اينكه جوهرة حكومت اسلامي، حكومت الهي است، ولي اين حكومت در نهايت، سر از حكومت مردمي در مي آورد، تعيين پيامبران و امامان و جانشينان آنها، جوهرة الهي حكومت را تشكيل مي دهد و مأمور بودن اين افراد به مسألة مشورت و احترام به آراء مردم كه آن نيز به فرمان خداست، جوهرة مردمي آن را تشكيل مي دهد.
آنها كه
تصور مي كنند كه حكومت اسلامي، يك پارچه متكي به آراء مردم است و عنصر الهي آن را به فراموشي مي سپارند، بيراهه مي روند و آنها كه فقط به عنصر الهي آن توجه دارند و جنبة شورا و آرا مردم را ناديده مي گيرند، باز در اشتباهند.
________________________________________________________________________________________________________________
معناي صحيح انتخاب ولي فقيه چيست؟
در اين مورد، تعبير انتخاب مفهومش اين نيست كه اين منصب از سوي مردم به آنها داده مي شود، زيرا، از ديدگاه توحيدي حق ولايت تنها با خداست و اين مقام براي كساني است كه خداوند بدون واسطه يا به واسطة اوليائش آنها را تعيين فرموده است و اصالت دادن به آراء مردم و نفي جوهرة الهي حكومت از بينش هاي شرك آلوده و غير توحيدي سرچشمه مي گيرد.
منظور اين است كه مردم، اعلام حمايت و پشتيباني از فردي از فقها مي كنند كه او را از ميان همة فقهاء شايسته تر و لايق تر و جامعتر ديده اند و اگر انتخاب به دست مردم بود، لزومي نداشت از ميان فقيهان انتخاب كنند، بلكه مي توانستند هر كس را مايل هستند براي اين كار برگزينند، خواه فقيه باشد يا غير فقيه.
كوتاه سخن اينكه مردم كسي را بر مسند حكومت نمي نشانند، چرا كه اين حق، مخصوص خداست، تنها كاري كه مي كنند اين است كه از ميان كساني كه خداوند حق ولايت به آنها داده است، يكي را انتخاب كرده و اعلام حمايت و پشتيباني از او مي كنند و اگر تعبير «انتخاب» مي شود، اين انتخاب مفهومي غير از آنچه در دنياي مادي مي بخشد دارد و قرائن حاليه و مقاليّه گواه بر اين حقيقت است كه ماهيت اين دو انتخاب كاملاً باهم متفاوت مي باشد.
بنابراين همان گونه كه امير مؤمنان علي(ع) قبل از بيعت مردم، ولي خدا بود، شايان توجه است كه طبق صريح آية ولايت «اِنَما وَليُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذين يُقيمونُ الصَّلوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاة وَ هُمْ راكِعُونَ» مائده/55 اين ولايت را خدا به علي(ع) داده بود،
و طبق حديث متواتر غدير و جملة «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِيُّ مَوْلاهُ» پيامبر اسلام(ص) در غدير خم رسماً او را از سوي خدا به اين مقام منصوب كرد، ولي بيعت مردم با ديگران سبب شد كه او مدتي نتواند ولايت خويش را اعمال كند و تنها بعد از بيعت مردم با او بود كه امكان اعمال اين ولايت حاصل شد، آري مردم زمينه هاي اجرائي را فراهم كردند، نه اينكه او را به مقام ولايت فعليه برسانند.
در مورد فقها نيز مسأله همين طور است آنها طبق دلايلي هرگاه علاوه بر اجتهاد و عدالت، مدير و مدبر و آگاه به زمان و شرايط آن باشند، داراي ولايت فعليه از سوي خداوند هستند، ولي اعمال اين ولايت نياز به مقدماتي دارد كه از همه مهمتر، حمايت مردمي است.
پيامبر اسلام(ص) نيز در زماني كه در «مكه» بود نتوانست تشكيل حكومت الهيه بدهد، تنها در زماني كه وارد مدينه شد و حمايت مردم به قدر كافي فراهم گشت و موانع برطرف گرديد تشكيل حكومت داد، ولي اين بدان معني نيست كه پيامبر(ص) در مكه مقام ولايت را نداشت و در مدينه از سوي مردم به او داده شد.
________________________________________________________________________________________________________________
چه ويژگي هايي بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومت هاي مردمي جدا مي سازد؟
به طور كلي سه اصل عمده بر نظام حكومت اسلامي حاكم است كه آن را از ساير حكومت هاي مردمي جدا مي سازد
1_ مسئولان اجرائي خود را امانت دار الهي مي دانند كه بايد حكومت و مقامات حكومتي را كه به آنها سپرده شده به عنوان يك وديعه حفظ كنند، رابطي ميان خدا و بندگان او باشند و آنچه را او فرمان داده دقيقاً در مورد بندگان اجرا كنند، آنها هرگز نمي توانند در فكر حفظ مقام يا منافع خويش يا منافع گروه خاصي باشند. در حالي كه حاكمان مادّي بيش از همه چيز در فكر حفظ مقام و منافع خويشند، و گاه براي رسيدن به يكي از مقامات، ممكن است مليونها هزينه كنند و به يقين بايد بعد از رسيدن به حكومت جاي هزينه ها را پر كرده و اضعاف مضاعف بر آن بيفزايند و يا لااقل به قشر و جمعيت خاصي تعلق دارند و براي حفظ منافع خاص جمعيت خود كه براي رساندن او به حكومت، سرمايه گذاري هاي كلاني كرده اند تا بازدهي بسيار پر سودي داشته باشند، تلاش و كوشش كنند.تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه حاكمان و مديران اسلامي در تمام زمينه ها كاملاً روشن است.
2_ مردم آنها را مبعوثان الهي مي دانند چرا كه اطاعت از آنها شاخه اي از اطاعت خداست، و فرمان آنها به منزلة فرمان الهي است. آنها قوانين حكومت اسلامي را _ در صورتي كه حكومت بر پايه هاي صحيحي استوار شود _ قانون خدا مي دانند و اطاعت از آن را موجب نجات در آخرت و مخالفت با آن را
گناه و ماية عذاب در سراي ديگر مي شمرند.اين ديدگاه با ديدگاه عمومي در حكومتهاي مادي كه حاكمان را افرادي همچون خود مي دانند كه غالباً در صدد حفظ منافع خويش يا منافع حزب و گروه خويشند و در هر مورد مردم قوانين را نپسندند و از بيم مجازات در امان باشند شانه از زير بار آن خالي مي كنند، بسيار متفاوت است.
3_ اصولاً روح معنويت و ارزشهاي اخلاقي در چنين حكومتي، بايد بر همه چيز سايه بيفكند و مسائل اخلاقي و انساني در سر لوحة كارها قرار گيرد، انگيزه ها بايد فراتر از انگيزه هاي مادّي باشد، مگر نه اين است كه هدف نهايي از تشكيل حكومت و بهتر زيستن، فراهم آمدن مقدّمات براي سير الي الله و قرب به خدا و تكامل روحي و معنوي است؟!
البته براي رسيدن به يك حكومت الهي و اسلامي تامّ العيار، راه دور و درازي را بايد پيمود و آموزشهاي فراواني بايد به جامعه داد، ولي هر چه باشد محتواي اين حكومت با حكومتهاي مادّي از نظر عنصر فرهنگي بسيار «متفاوت» بلكه «متباين» است.
________________________________________________________________________________________________________________
آيا حكومت اسلامي با موازين حكومت مردمي سازگار است
بلي. حكومت اسلامي كه مسير خود را از بالا يعني از حكومت الله به سوي مردم طي مي كند، مي تواند كاملاً بر موازين حكومت مردمي منطبق گردد، با اين تفاوت كه در نامزدهاي مسئول اجرائي حكومت اسلامي، يك سلسله شرايط از نظر اسلام و ايمان و امانت و تقوا قبلاً بايد احراز گردد، برخلاف سيستم حكومت غير اسلامي، كه اين شرايط در آن مطلقاً مطرح نيست. و اين يك تفاوت مهم است كه حكومتهاي الهي را از حكومتهاي مادّي جدا مي سازد، هر چند هر دو ممكن است در شكل حكومت مردمي ظاهر گردد.
________________________________________________________________________________________________________________
حكومت استبدادي چه نوع حكومتي است؟
حكومتهاي خودكامه و استبدادي بر اساس حاكميت فرد يا گروه خاصي بنا شده و بر محور اراده فرد يا آ ن گروه دور مي زند و طبعا تأمين كننده منافع همانها است و نتيجه آن بردگي جامعه و بدبختي وسيه روزي آنها است، و بيشترين جنايت را در طول تاريخ اين حاكمان خودكامه و سلاطين مستبد مرتكب شدند كه براي حفظ خويش، هيچ حد و مرزي را به رسميت نمي شناختند، حتي برادران و فرزندان خود را در صورت مزاحمت و يا حتي احتمال مزاحمت به خاك و خون مي كشيدند.
در اين نوع حكومت اراده مردم هيچ گونه نقشي ندارد و مصالح آنها مطرح نيست و همه چيز بر محور زور مي چرخد.
_______________________________________________________________________________________________________________
حكومت دمكراسي چه نوع حكومتي است؟
حكومت دموكراسي به اصطلاح عالي ترين و كامل ترين حكومت در دنياي امروز است. در اين سيستم حكومتي اصل بر اين است كه تمام مردم از هر گروه و هر قشر، با آزادي كامل به پاي صندوقهاي رأي بروند و نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند و سرنوشت ملت خويش را براي سالهاي معين، تحت ضوابط خاصي به دست آنها بسپارند و آنها نيز با تبادل نظر و مشورتي كه ظاهرا آزادانه صورت مي گيرد، قوانين و مقرراتي كه به عقيده آنها حافظ منافع مردم است وضع و مقرر كنند و هيأتي براي اجراي آن، تعيين نمايند كه رئيس اين هيأت، گاه به وسيلة اين نمايندگان انتخاب مي شود و گاه مستقيماً به وسيله مردم، تحت عنوان نخست وزير يا رئيس جمهوري و آن را حكومت دموكراسي، يعني حكومت مردمي يا حكومت مردم بر مردم مي نامند.
اين نوع حكومت به دو نوع تقسيم مي شود نوعي كه ظاهراً و واقعاً جنبه مردمي دارد و اين در دنياي امروز و گذشته بسيار كم است و شايد وجود خارجي پيدا نكرده باشد.
نوع ديگر، آن است كه آب رنگي از حكومت مردمي دارد، ولي در باطن چنين نيست، روح آن «استبداد» و ظاهر آن «دموكراسي» است!
________________________________________________________________________________________________________________
دموكراسي در اسلام چه جايگاهي دارد؟
هرگاه مقصود از حكومت مردم بر مردم اين است كه اراده مردم بر تمام سرنوشت آنان حاكم باشد، و به تعبير ديگر: قدرت مردمي بر تمام خواسته آنان مشروعيت بخشد، هر چند مخالف قوانين الهي باشد، دموكراسي و حكومت مردم بر مردم به اين معني مخالف شرايع آسماني و بالاخص آيين مقدس اسلام است، زيرا از نظر اسلام، در حاكميت به هر شكل و نحوي صورت پذيرد، دو اصل معتبر است:
الف) نفي استبداد و حاكميت مردم.
ب) سعادت و رستگاري مردم؛
هر گاه ميان خواسته هاي مردمي كه اصل نخستين را تشكيل مي دهد با اصل دوم تضادي رخ دهد چنين حاكميتي در غرب رسميت و مشروعيت دارد نه در اسلام. مثلاً: هرگاه مردم خواهان بت پرستي، خرافه گرايي و حذف قيد و بند در روابط جنسي باشند چون خواسته مردم است غرب آن را به رسميت مي شناسد، ولي اسلام چنين خواسته اي را مردود دانسته و مي گويد تجاوز به حريم سعادت انسان به هيچ وجه جايز نيست از اين جهت آن را مردود دانسته و سرسختانه باآن مبارزه مي كند.
نقطه جدايي حاكميت مردم در غرب با حاكميت مردم در اسلام همين جا است كه غرب زمام حكومت را بدست مردم سپرده و براي آن قيد و شرطي قايل نيست، در حالي كه اسلام زمام حكومت را به دست خدا سپرده و مردم را در چهار چوب اين قوانين آزاد نهاده تا در پرتو آن سرنوشت خود را رقم زنند.
از اين بحث نتيجه مي گيريم دموكواسي مطلق و حاكميت بي قيد و شرط مردمي، در اسلام نيست ولي حاكميت مردم در چهار چوب قوانين تابناك الهي جزو
اسلام بوده و حاكميت مردم در چنين صورت صحيح و پابرجا مي باشد.
دموكراسي اسلام بر چه اصولي استوار است؟
دموكراسي اسلام بر دو اصل استوار است:
1. حاكميت مردم؛
2. در چارچوب قوانين الهي.
ولي پياده كردن اين دو اصل در گرو يك نوع كارشناسي است كه قوانين الهي را بخوبي بشناسد تا خواسته هاي مردم فراتر از آن نباشد، و بدون وجود يك چنين كارشناسي پياده كردن هر دو اصل مختل مي شود. از اينجا مي توان گفت مردم سالاري در اسلام در حقيقت بر سه اصل استوار است كه سومين آنها كارشناسي فقيه جامع الشرايط است كه بر مشروعيت حكومت صحه بگذارد و اگر نظارت يا تصويب و تخطئه او را كنار نهيم هر دو اصل عقيم گرديده و به نتيجه نمي رسند.
در چنين ديدگاه فرق دموكراسي غربي با مردم سالاري اسلامي كاملاً از هم متمايز مي شوند، در دموكراسي غربي يك بعد بيش وجود ندارد و آن خواسته مردم به هر صورتي باشد، در حالي كه در مردم سالاري اسلامي سه اصل لازم است:
1 _ ضوابط الهي كه به خواسته هاي مردم تعديل بخشد.
2 _ حاكميت مردم و خواسته هاي آنان.
3 _ فقيه جامع الشرايط كه با آگاهي كامل، بين اين دو اصل تلفيق دهد و آن را به ثمر رساند.
آيا در اسلام مردم سالاري حاكم است يا خداسالاري؟
در اين پرسش مردم سالاري با خدا سالاري در عرض هم قرار گرفته، در حالي كه اين دو نوع در طول يكديگرند.
حاكميت خدا حاكميت ذاتي است، زيرا خالق بشر است و هر آفريننده اي بر آفريده خود ولايت دارد، از اين جهت حاكم بر اوست در حالي كه حاكميت مردم حاكميت اعطايي است به اين معني كه خداوند بزرگ، بشر را آزاد آفريده و زمام زندگي را تحت شرايطي به دست او سپرده است و لذا مي فرمايد:
«لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً». (نهج البلاغه، نامه 53.)
[برده ديگري مباش خدا تو را آزاد آفريده است.]
بنابراين حاكميت مردم در طول حاكميت خداست. و هر دو حاكميت قابل جمع مي باشند و در حقيقت حكومت اسلامي آميزه اي است از حكومت الهي و حكومت مردمي. از آنجا كه حركت بايد در چهارچوب قوانين الهي باشد، خداسالاري است و از آنجا كه خواسته هاي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد و برنامه ريزي حاكم بايد بر وفق خواسته هاي آنها باشد، نوعي مردم سالاري است.
و كساني كه مي خواهند اين دو نوع حاكميت را در مقابل يكديگر قرار دهند از واقعيت خداسالاري غفلت ورزيده و اين دو تا را منافي يكديگر انديشيده اند.
شرايط رأي دهندگان در حكومت مردم سالاري ديني چيست؟
شرايط عمومي در رأي دهندگان كاملاً بايد رعايت شود، و آن عبارت است از عقل و بلوغ، زيرا در غير اين دو صورت رأي بي ارزش خواهد بود.
علاوه بر اين، نمي توان تمام افراد را به مجرد داشتن عقل و بلوغ در تعيين سرنوشت كشور، سهيم كرد، زيرا غالباً نونهالاني كه تازه به عرصه ي بلوغ پا گذارند، فاقد بينش صحيح مي باشند، و پيوسته از احساسات پيروي مي كنند، و در كشوري كه اكثريت رأي دهندگان را اين گروه تشكيل مي دهد، نمي توان در انتظار گزينش صحيح بود لذا بايد در نشستي قانوني براي رأي دهندگان، سن و معلومات خاصي تعيين كرد.
درست است كه در كشور ما حداقل سن، ورود به شانزده سالگي است ولي قطعاً چنين سني كافي در صحت گزينش نيست، جوان پانزده ساله بي تجربه ناآگاه از تاريخ گذشته چگونه مي تواند رأي او واقع نما و واقع گرا باشد، او تحت ثأثير احساسات و تبليغات داغ و گرم قرار گرفته و مطابق آن رأي مي دهد، دموكراسي در اين حد با سعادت كل در تضاد است و بايد از طريقي اين مشكل را حل كرد.
اهميت مشورت در اسلام چگونه است و تفاوت آن با مشورت در حكومت هاي دموكراتيك چيست؟
روي اهميتي كه شور و مشورت در حلّ مشكلات دارد، قرآن مجيد به پيامبر اكرم(ص) دستور مي دهد كه در امور مختلف زندگي به شور و مشورت بپردازد چنانكه مي فرمايد: «وشاوِرهم فِي الاَمر فَاذا عزَمت فَتوكَّل عَلي الله اِنَّ اللهَ يُحب المُتوكِلين» آل عمران/159
[در تصميمات خود با آنان به مشورت بپردازد، و هر موقع تصميم گرفتي به خدا توكل بنما، خداوند كساني را كه به او توكّل مي نمايند دوست مي دارد.]
خداوند در آية ديگري افراد با ايمان را چنين توصيف مي كند:
« والَذِين استَجابوا لِزبِّهم و اَقاموا الصَلاه و اَمرهُم شُوري بينهم و مِمّا رَزقناهم يُنفقون» شوري/38 [كساني كه به نداي پروردگار خود پاسخ مثبت گفتند و نماز را به پا داشته اند و اساس تصميم و كارهاي آنان را شور و مشورت تشكيل مي دهد و از آنچه ما روزي كرده ايم انفاق مي نمايند.]
پيامبر نه تنها مردم را به چنين روش امر نمود بلكه در طول زندگي خود فرمان خدا را در مواردي پياده كرد. در جنگ بدر كه هنوز با دشمن روبرو نشده بود براي پيشروي در بيابان بدر، و مقابله با دشمن با ياران خود مشاوره نمود و به آنان چنين فرمود:
«اَشيروا إِليّ أيّها الناس»: ]نظرهاي خود را در موضوع نبرد با قريش بيان كنيد[ ، آيا پيش برويم و با دشمن بجنگيم يا از اين نقطه باز گرديم؟ سران مهاجرين و انصار دو نظر متضاد دادند ولي پيامبر سرانجام نظر انصار را پذيرفت.
(سيرة ابن هشام 1/615؛ مغازي واقدي/48)
در جنگ احد پيران قوم طرفدار قلعه داري و توقف در مدينه بودند، كه با پرتاب تير و سنگ
از برجها و پشت بامها از شهر دفاع كنند، در حاليكه جوانان، طرفدار نبرد در بيرون شهر بودند. و نظر پيران را، روش زنانه تلقي مي كردند. در اين جا پيامبر(ص) نظر دوّم را انتخاب كرد. (سيرة ابن هشام 2/63؛ مغازي واقدي 1/209)
در جنگ خندق پيامبر شوراي نظامي تشكيل داد و پيشنهاد سلمان را دربارة كندن خندق دور نقاط آسيب پذير مدينه پذيرفت و اجرا كرد. (تاريخ كامل 2 / 122)
در جنگ طائف به اشاره و تصويب برخي از افسران ستاد لشگر را از نقطه اي به نقطة ديگر منتقل نمود. (مغازي واقدي 3/925)
ولي بايد توجه نمود، كه آيا تنها شور و تبادل افكار مي تواند گره از كار بگشايد يا اينكه بايد قبلاً رئيس متنفذي چنين جلسه أي را تشكيل دهد و از مجموع نظرات و آرا، نظر واحدي را كه از ديدة او واقع بينانه تر است اتخاذ نمايد، و به مورد اجرا بگذارد.
معمولاً در جلسات مشاوره، افكار و نظريات مختلفي ابراز مي گردد، و هر فردي از نظرية خويش دفاع نموده و آراي ديگران را تخطئه مي كند، در اين جلسه رئيس مسلّمي لازم است كه آرا را روي هم بريزد، و از مجموع آنها نظرواحد و قاطعي را اتخاذ نمايد و در غير اين صورت جلسه مشورت بدون اخذ نتيجه به پايان مي رسد.
اتّفاقاً در نخستين آيه أي كه به پيامبر دستور مي دهد با ياران خويش مشاوره نمايد پس از امر به مشاوره، به پيامبر چنين خطاب مي كند: «فَاذا عَزمتَ فَتوكل عَلي الله» [وقتي تصميم گرفتي بر خدا توكّل بنما.]
منظور از اين خطاب اين است كه به پيامبر برساند كه پس از مشورت يگانه مرجعي كه بايد تصميم بگيرد و رأي واحدي را اتخاذ نمايد
شخص پيامبر است و لذا بايد پيامبر تصميم بگيرد و به خدا توكل نمايد.
پيشواي جمعيت، كه جلسه مشاوره به فرمان او تشكيل يافته، چه بسا ممكن است در برابر انظار افراد نظر ثالثي را كه به نظر وي «اصلح» است انتخاب كند. چنانكه پيامبر گرامي در صلح «حديبيه» با افكار عمومي ياران خود مخالفت كرد و قرارداد صلحي ميان مسلمانان و قريش بت پرست بست و اعتراض آنان را نسبت به اصل صلح و يا برخي از موارد آن ناديده گرفت و مرور زمان نيز ثابت كرد كه عمل پيامبر به نفع مسلمانان بوده است. (سيرة ابن هشام 1/615)
مشاوره در اسلام با مشاوره در حكومتهاي دمكراسي كه تصويب قوانين و مقررات كشور در اختيار مجلس شوروي و سنا است و رئيس دولت فقط مجري منويات نمايندگان دو مجلس باشد فرسنگها فاصله دارد. در اينجا رئيس حكومت، كه شخص پيامبر اكرم(ص) است، ملزم به پيروي از افراد اكثريت و يا اقليت نيست، بلكه تصميم نهايي و اتخاذ آخرين نظر، خواه با رأي اعضاي جلسه موافق باشد يا مخالف، با خود پيامبر گرامي است و همان طور كه گفته شد پس از برگزاري مراسم مشورت به پيامبر دستور مي دهد كه با توكل به خدا، تصميم بگيرد و پيش برود. دربارة آية دوّم مطلب نيز به همين قرار است. آية دوّم تبادل افكار را از صفات برجستة جامعة با ايمان مي داند ولي هرگز جامعة با ايمان در زمان پيامبر خالي از رئيس مطلق و نافذ نبود، و به حكم عقل و خرد پس از درگذشت وي نيز نبايد خالي بماند، و آيه ناظر به چنين محيطهايي است كه مشكل
تعيين زمامدار را پشت سر گذارده، سپس در مسائل ديگر به مشاوره و تبادل نظر مي پردازند.
از اين بيان روشن مي گردد كه استدلال برخي از دانشمندان اهل تسنن به وسيله اين آيات بر صحّت انتخاب خليفه از طريق مشاوره، كاملاً غير موجه است. زيرا همان طور كه گفته شد آيات مزبور ناظر به محيط هايي است كه در آنجا مشكل تعيين فرماندار حل شده است و به فرمان او جلسة مشورتي تشكيل يافته تا در امور ديگر مسلمانان به تبادل نظر بپردازند؛ خصوصاً آية نخست كه صريحاً به پيامبر كه در رأس مسلمانان قرار گرفته است خطاب مي كند كه پس از مشاوره بايد تصميم بگيرد و آن را به مورد اجرا گذارد.
گذشته از اين، مراجعه به افكار عمومي در موردي است كه از طرف خداوند بزرگ وظيفة مسلمانان تعيين نشده باشد، در اين جا است كه مي توانند وظيفة خويش را از طريق تبادل نظر، بدست آورند ولي در موردي كه از طريق تنصيص، وظيفة همگاني تعيين شده باشد در چنين موردي ديگر براي مشاوره موضوعي نيست.
از اين نظر هنگامي كه «حباب منذر» به حضور پيامبر رسيد و خواستار انتقال ستاد لشگر به نقطة ديگر گرديد، او به پيامبر رو كرد و گفت: «فان كان عن أمر سلمنا و إن كان عن الرأي فالتأخّر عن حصنهم» (مغازي واقدي 3/925)
[هرگاه در اين مورد امر الهي و دستور خاصي رسيده است ما سخني نداريم و اگر از موارد ديگر است كه مي توان آنجا نظر داد، به نظر ما صلاح اين است كه ستاد را از حدود قلعة دشمن عقب ببريم.]
موضوع خلافت و جانشيني امام اميرمؤمنان از مسايلي است كه دلايل نقلي
زيادي آن را ثابت و روشن كرده است و پيامبر به فرمان خدا در موارد بسيار، همچون يوم الدّار، غدير خم، و بستر بيماري، بر خلافت و جانشيني او تصريح نموده است؛ بنابراين، چگونه مي توان مسئله تعيين جانشين را از طريق مشاوره حل نمود. آيا اين كار جز اجتهاد در برابر نص، و ابراز نظر در مقابل دليل و حكم قطعي الهي چيز ديگري است؟!
قرآن مجيد در ضمن آيه أي به اين حقيقت اشاره مي كند: هنگامي كه زيد، پسر خواندة پيامبر، همسر خود (زينب) را طلاق داد، پيامبر به فرمان خداوند با زينب ازدواج كرد. اين موضوع براي مسلمانان گران آمد، زيرا در دوران جاهليت پسر خوانده حكم خود پسر حقيقي را داشت، همان طور كه ازدواج با همسر پسر نسبي زشت و حرام بود ازدواج با همسر پسرخوانده نيز قبيح و ناروا شمرده مي شد.
آنان انتظار داشتند كه پيامبر گرامي(ص) پيرو آرا و نظريات آنان گردد، در حاليكه پيامبر اين كار را به فرمان خدا آن هم براي كوبيدن سنتهاي غلط انجام داده بود، و بديهي است كه در مورد فرمان الهي مراجعه به افكار عمومي موضوعي ندارد.
از اين روي، قرآن كريم در آية زير دخالت افراد را در مواردي كه فرمان الهي وظيفة خاصي تعيين كرده باشد بشدت محكوم مي كند و مي فرمايد:
«وَما كان لِمؤمن و لا مُؤمِنه اَذا قَضي اللهُ و رَسولَه أَمراً أَن يكون لَهم الخيره مِن أَمرهم و مَن يَعص الله و رسوله فَقد ضَلَّ ضَلالاً بَعيدا» احزاب/36
[هنگامي كه خدا و رسول او در موردي حكم كردند ديگر براي هيچ مرد و زن مؤمني در امور خويش اختياري نيست (وبايد از فرمان خداوند
پيروي كنند) وهركس از فرمان خدا و پيامبر او سرپيچي كند آشكارا گمراه شده است.]
نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسي است: يكي در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامي وديگري درعينيت بخشيدن به آن.در زمان غيبت,(فقيه) حق حاكميت دارد وحكومت از سوي خدا به وسيله امامان معصوم (عليهم السلام) به فقها واگذار شده است. در زمان غيبت _ مشروعيت حكومت از سوي خداست نه از سوي آراي مردم. نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است, نه مشرعيت بخشيدن به آن. اگر بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت حكومت دخالت بدهيم, با اين اشكال مواجه ميشويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسي واگذار كنند؟ وحال آنكه حاكميت فقط حق خداست, وامامان معصوم از سوي خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند. اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد, هر زمان كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد, حكومت او نامشروع باشد, در حاليكه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عيني مييابد .
دلايل اعتبار رأي مردم در نظام حقوقي نزد معتقدين به آن چيست؟
دليل اول آن كه مردمند كه صاحب زندگي اجتماعي اند و منافع و مضارّي كه از اين زندگي حاصل آيد يكسره متوجّه آنهاست. پس خود آنان بايد درباره كيفيّت تنظيم و سامان دادن امور اجتماعي و چگونگي توزيع و تقسيم فراورده هاي گوناگون جامعه اظهار نظر كنند و آرائشان بايد بي چون و چرا متّبع و مطاع باشد.
دليل دوّم اين كه عملاً چاره اي جز پذيرفتن رأي مردم وجود ندارد, حتّي اگر صحيح ترين و عادلانه ترين نظام حقوقي و بهترين و مطلوبترين قوانين اجتماعي, مورد پسند مردم قرار نگيرد و از حمايت افراد جامعه بي بهره بماند, نمي تواند در جامعه مقبول افتد و فقط زندگي اجتماعي را دستخوش اختلاف و تنازع مي كند و به دست آشوب و هرج و مرج مي سپارد و بدينسان غرض قانونگذار- كه بر قرار ساختن نظم اجتماعي است- نقض مي شود.
تأييد شورا در وضع قوانين و تعيين حاكم از نظر اسلام چقدر است؟
شورا نه در وضع قانون تأثير قاطع دارد و نه در تعيين مجري قانون؛ در زمينه قانونگذاري، وضع قوانين اولي و اصلي كه از كليت و ثبات برخوردار است –به حكم ضرورت اسلام اختصاصاً از آن خداي متعال است- و انكار اين مطلب موجب كفر و ارتداد خواهد شد؛ در وضع قوانين ثانوي و اضطراري نيز -كه جزئي و موقت است- رأي شورا تعييين كننده نيست به صرف اين كه اكثريت يا حتي كل افراد جامعه به قانوني رأي مثبت دهند، از لحاظ شرعي آن قانون، قانونيت و مشروعيت نمي يابد. حتي اگر همه مردم درباره امري، رأيي مخالف رأي ولي فقيه –كه نظرات او شرعاً معتبر است- داشته باشند، باز رأي وي حاكم و مطاع و متبع است. هيچ دليلي نداريم بر اين كه رأي شورا يا نظر اكثريت يا همه مردم بر نظر و رأي ولي فقيه حاكميت دارد. البته ممكن است كه نظر ديگران، احياناً در رأي و نظر ولي فقيه و در تصميمات او تأثير كند؛ ولي به هر حال تأثير با حاكميت فرق دارد. پس، از ديدگاه اسلامي، ارزش و اعتبار هيچ قانوني به رأي مردم وابسته نيست. در زمينه تعيين حاكم نيز نصب پيامبر اسلام(ص) به منصب حكومت بر مسلمين به حكم ضرورت دين اسلام و نصب ائمه اثني عشر(ع) به حكم ضرورت مذهب تشيع از سوي خداي متعال صورت پذيرفته است، نه از طرف خود مسلمين و چون و چرا و شك و انكار در اين مطلب موجب خروج از دين اسلام يا مذهب تشيع خواهد
بود. در نصب ديگر حاكمان نيز نظر مردم تعيين كننده نيست زيرا ولايت بر انسانها ، اصالتاً مختص خداي متعال است و بنا بر اين، هموست كه حق تفويض ولايت به ديگري را دارد، نه مردم كه بر خودشان نيز ولايت ندارند. رأي مثبت همه يا بيشتر مردم به ولايت و حكومت يك شخص، به حاكميت وي اعتبار و ارزش شرعي نمي بخشد. پس اين سخن كه نظام سياسي اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبيق بر نظام مردم سالاري غربي است، به هيچ روي، صحيح و پذيرفتني نيست و مخصوصاً از دو آيه ((شاورهم في الامر)) و ((و امرهم شوري بينهم)) استنتاج نمي شود.
جايگاه شورا در نظام سياسي اسلام را بيان كنيد.
شورا در موارد متعددي مشكل گشا و كار ساز است، از جمله در زمينه قانونگذاري؛
توضيح آن كه بي شك ولي امر مسلمين حق دارد احكام سلطانيه يعني همان قوانين جزئي و موقت را وضع كند اگر چه در باره حدود اين حق و گستره اين ولايت –كما بيش- اختلاف نظر هست. براي آن كه قوانيني كه وضع آنها در قلمرو ولايت فقيه است اعتبار و ارزش شرعي و قانوني بيابد بايد موافق مصالح دنيوي و اخروي مردم تشخيص داده شود و تشخيص موافقت همه احكام سلطانيه با مصالح مردم، شناخت عميق و وسيع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگي اجتماعي مي طلبد؛ و ناگفته پيداست كه حصول چنان معرفت ژرف و گسترده اي براي هيچ فرد غير معصومي امكان پذير نيست. ولي امر مسلمين هم، به هر حال انساني است عادي و متعارف، و عادتاً در بيش از يكي دو شاخه از علوم بشري نمي تواند متخصص و كار آگاه باشد.
از همين رو كه حاكم غير معصوم احاطه علمي بر جميع امور و شئون جامعه ندارد، ناگزير بايد با دانشمندان و كارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رايزني داشته باشد. به وضوح معلوم است كه براي قانونگذاري در هر يك از امور و شئون گونه گون حيات جمعي به متخصصان و كار آگاهان همان بخش بايد رجوع كرد، نه به همه مردم. رأي نظر كساني كه در آن بخش متخصص و كار آگاه نيستند چه حجيتي مي تواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصي و فردي، به غير از كارشناسان رجوع مي شود؟ از اين گذشته، براي حل و
رفع مسائل و مشكلات هر بخش از امور و شئون جامعه، با همه متخصصان و كار آگاهان آن بخش نيز نبايد مشورت كرد بلكه فقط از اشخاص عادل و متقي آنها بايد نظر خواست؛ زيرا نمي توان اطمينان داشت كه اشخاص بي تقوا و فاسق و فاجر به مستشير خود يعني امت اسلامي و حاكم آن، خيانت نكنند. پس حاكم امت اسلامي براي وضع قانون و تصميم گيري در باره هر يك از مسائل و مشكلات اجتماعي، بايد فقط با كساني مشورت كند كه هم عادل و متقي باشند و هم در خصوص آن مسئله و مشكل، خبير و بصير باشند.
در زمينه تعيين حاكم نيز، شورا كار ساز است؛ بدين صورت كه مجلس خبرگان كه مجموعه اي از برجسته ترين افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبير و مديريت اجتماعي، تقوا و عدالت است- يكي از اعضاي خود را كه در دارا بودن اين ويژگي بر ديگران برتري دارد، براي تصدي ولايت امر مسلمين بر مي گزيند. اعضاي مجلس به وسيله مشاوره و تبادل نظر با همديگر يكي را از ميان خود –كه افقه و اعلم و اتقي است- انتخاب مي كنند و به مقام رهبري منصوب مي دارند.
چگونه عده اي كوشيده اند دموكراسي را با خلافت الهي جمع كنند و اشكالات وارد بر آن چيست؟
بعضي از نويسندگان مسلمانان –كه به دموكراسي قائلند و مي كوشند تا نظام سياسي اسلام را بر آن تطبيق كنند- گفته اند كه؛ درست است كه حق حاكميت بر انسانها اصالتاً از آن خداي متعال است، ولي همو مي تواند اين حق خود را تفويض كند؛ و همين كار را –در آنجا كه انسان را خليفه الله (=جانشين خداي متعال) خوانده- كرده است. پس چون انسان جانشين خداي متعال در روي زمين گشته است طبعاً حق قانونگذاري و حكومت نيز يافته است. تفاوت نظام اسلامي با ديگر نظامها در اين است كه در آن نظامها، انسان مستقلاً و اصالتاً حق وضع و اجراي قانون دارد لكن در اسلام اين حق اصالتاً مختص خداي متعال است و به اذن الله به آدميان تعلّق مي يابد.
اين سخن هم بسيار سست و موهون است. اولاً؛ بسياري از آياتي كه دلالت بر خلافت انسانها دارد و در آنها مشتّقّات ((خلافت)) و ((استخلاف)) استعمال شده است دالّ بر خلافت تكويني انسانهايي از انسانهاي ديگر است, نه خلافت تشريعي انسان از خداي متعال مانند:
((و اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد و بواكم في الارض تتخذون من سهولها قصوراً تنحتون الجبال بيوتاً؛ به ياد آريد هنگامي را كه (خداي متعال) شما را –پس از عاد- جانشينان آنان كرد و در زمين مستقر ساخت كه در دشتهايش قصرها براي خود مي سازيد و در كوهها, براي خود خانه ها مي تراشيد.))
خداوند متعال, قوم نوح را غرق كرد و قوم عاد را نابود ساخت, پس ناگفته پيداست كه آنها نه جانشينان تشريعي
خداي متعال بوده اند و نه جانشينان آنها.
اين قبيل آيات دلالت دارد كه گروهي از ميان رفته و گروه ديگري به جاي آنان به پديد آمده اند, نه اين كه گروهي عهده دار جانشيني و خلافت خداي متعال شده باشند.
ثانياً؛ آياتي كه ممكن است واژه ((خليفه)) و مانند آن, در آنها به معني جانشين خدا باشد, جاي گفتگوي بسيار دارد و حق قانونگذاري را براي انسان ثابت نمي كند مثل:
((و اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه؛ زماني كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشيني قرار خواهم داد.))
اين آيه شريفه محل بحثها و گفتگوهاي فراوان, واقع شده است, پس از آنكه بپذيريم مراد از ((خليفه)) در اين آيه, جانشين خداي متعال است, سه احتمال در پيش روي ما قرار مي گيرد كه: آيا جانشيني خداي متعال, مخصوص به حضرت آدم (ع) است يا هر كسي كه –در داشتن كمالات و آگاهيها- شبيه حضرت آدم(ع) باشد جانشين خداوند است و يا اين كه همه انسانها جانشين خداي متعال هستند. به اعتقاد ما احتمال دوم، صحيح است. اين طور نيست كه هر آدمي زادي خليفه الله باشد و يا خلافت الهي منحصراً در اختيار حضرت آدم(ع) قرار بگيرد، بلكه از آنجا كه ملاك خلافت الهي دانستن همه اسماء ست، پس هر كس همه اسماء را بداند خليفه الله خواهد بود. از اين رو، انبياء الهي و اولياء خدا –كه از نظر علم به كل اسماء شبيه آدم هستند- همگي جانشينان خداي متعال هستند و دليلي در دست نداريم كه به موجب آن، همه انسانها را خليفه الله بدانيم.
ثالثاً؛ فرض مي كنيم كه از برخي آيات چنين استفاده
مي شود كه همه آدميان، به يك معني خليفه الله اند، باز نمي توان گفت كه مراد از ((خلافت)) حكومت است، زيرا اگر منظور از حاكم بودن هر انسان حكومت اوست بر خودش، چنين امري لغو است و اگر منظور حكومت اوست بر ديگران، نتيجه اش اين مي شود كه همه آدميان بر همه آدميان حاكم باشند و اين نيز لغو و محال خواهد بود و سبب كشمكشها و تنازعات عظيم خواهد شد.
حد اكثر معنايي كه خلافت الله مي تواند داشته باشد، جانشيني خداي متعال در آباد كردن زمين يا جانشيني او در مختار بودن و داشتن اراده آزاد است و آنجا كه ((استخلاف در زمين)) به معناي حكومت و فرمانروايي آمده از آغاز دايره آن محدود و مشخص شده است و شامل همه انسانها نمي شود.
آيا دموكراسى غربى در جامعه اسلامى مى تواند اجرا شود؟
دموكراسى به معناى حكومت «مردم بر مردم» يا مردم سالارى است. دموكراسى جديد در غرب زمانى پيدا شد كه مردم متوجّه شدند آئينى كه بنام مسيحيّت در دست آنهاست قابليّت و كارآيى ندارد كه در تمام جنبه هاى زندگى انسان به ويژه در زندگى اجتماعى نقش داشته باشد و قانونگزارى نمايد. از اين رو حوزه دين را از حوزه هاى ديگر جدا كردند و دين شد وسيله ارتباط فرد با خدا.
براي اداره كشور و تشكيل حكومت، كارها را به دست كسانى سپردند كه مصلحت و مفسده را خود تشخيص مى دهند و با رأى خود قانون و يا هر چه را دوست دارند تصويب مى كنند و يا تغيير مى دهند. بر اين اساس ملاك خوب و بد، خواست مردم است در حقيقت مفاهيم خوب و بد مفاهيم اعتبارى اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت خوب و بدى نداريم. اگر مردم گفتند فلان عمل خوب است خوب مى شود و اگر گفتند بد است، بد مى شود.
ولى مسلمانان مجبور نيستند مانند غربى ها باشند به عبارت ديگر اسلام عزيز برنامه اى است كامل و مفصل براى تمام شئونات حيات فردى، اجتماعى، حكومتى، سياسى، اقتصادى، عبادى و... اسلام براى انسان در تنهاى اش و براى حضور او در خانه اش و براى نقش اجتماعى اش و براى وجود او در نظام هستى و بالاتر براى ادامه راه او وسعت وجودى او برنامه دارد چگونه مى تواند مدل از غرب بگيرد و به شيوه آنها زندگى كند. زمانى كه
براى خوردن و خوابيدن و نشستن و توليد نسل معاش اقتصادى و تربيت فرزند و... اسلام دستورالعمل و برنامه و خوبى و بدى آورده است. مگر مى توان از غرب نسخه گرفت و عمل كرد. بنابراين مدل حيات و زندگى و حكومت غربى به كار آنها مى آيد
_2_
نه اين كه براى تمام حركات انسان برنامه دارد (1).
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
آيا انتخاب مستقيم داراى ارزش و اعتبار بيشترى است يا انتخاب غيرمستقيم؟
بايد اوّل معيار ارزش و اعتبار را در نظام سياسى اسلام را روشن كنيم. معيار و ارزش و اعتبار در نظام سياسى اسلام، انتساب به خداوند است. اين انتساب در عصر غيبت با تأييد و تنفيذ ولى فقيه است. از اين رو كسانى كه انتخاب مى شوند. چه مستقيم و چه غير مستقيم - اگر ميزان انتسابشان به خداوند مساوى باشد، داراى اعتبار و ارزش يكسانند.
ولى اگر منظور از پرسش اين باشد كه براى انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحّت تشخيص او انتخاب مستقيم بهتر است. اين گمان درست نيست، زيرا دست كم در مورد انتخاب رهبر كه مردم غيرمستقيم به او رأى مى دهند - انتخاب غيرمستقيم بيشتر قابل اطمينان است، زيرا مردم، توسط گروهى از فقها(خبرگان) كه از فقاهت بهره دارند و آنها افراد شايسته را مى شناسند، رهبر را انتخاب مى كنند. اين انتخاب دقيق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_3_
شورا در چه مواردى صورت مى گيرد؟
به طور كلّى شورى در مسايلى است كه از نظر خدا و رسول حكم آن روشن نباشد و در مواردى كه حكم آن از ناحيه خدا و رسول بيان شده باشد شورى مورد ندارد و مسئله ى خلافت و جانشينى على((عليه السلام)) از اين قبيل است زيرا اين موضوع از ناحيه خداوند بر پيامبرش نازل شده بود و على((عليه السلام))به عنوان جانشين پيامبر تعيين گرديده بود از اين رو شورى درباره وى مورد نداشت.
(بخش پاسخ به سؤالات )
_2_
چرا حكومت اسلامي كه پيوسته مردم در انتخابات رضايت خود را از آن اعلام مي دارند (با شركت وسيع خود) از رفراندم پرهيز مي كند تا به اين طريق جوابي محكم به مخالفان خود بدهند؟
حضور وسيع و گسترده مردمي در همه پرسيهاي مختلف و گوناگون چنانكه در پرسش بدان اشاره رفته است برترين و قوي ترين شاهد بر حمايت و پشتوانه مردمي اصل نظام حكومت ديني و اسلاميست بنابراين برگزاري رفراندم و نظر خواهي مجدد كار بيهوده و يا كم فايده اي خواهد بود و اگر نظام و سيستم حكومتي بخواهد بهر احتمال و خواستي پاسخ دهد لازم است هر روز و يا هر هفته همه پرسي برگزار نمايد زيرا بعد از برگزاري هر همه پرسي جاي اين پرسش و احتمال خواهد بود كه شايد مردم نسبت به آراء گذشته خويش تجديد نظر كرده باشند در اين صورت كار دولت ها فقط بايد برگزاري انتخابات و بدست آوردن لحظه به لحظه و مستمر آراء عمومي باشد و اين فاقد پشتوانه توجيه عقلاني بوده و احدي بدان عمل نكرده است حتي مدعيان و سينه چاكان دمو كراسي مغرب زمين .
استاد مصباح نيز در اين زمينه فرموده اند : قبل از پرداختن به پاسخ توضيحي درباره احتمال ضروري است :
احتمال به معناي عام امري است كه در هر جا راه دارد مثلا در اتاقي كه شما به استراحت پرداخته ايد احتمال هست سقف آن فرو ريزد يا اگر براي اصلاح سر و صورت به آرايشگر مراجعه مي كنيد احتمال دارد آرايشگر دچار جنون شده به جاي ا ينكه با تيغ موهاي زير گلوي شما را
اصلاح كند رگ گردنتان را قطع نمايد. نمي توان گفت اين احتمالات وجود ندارند ولي اين احتمالات بسيار ضعيف است شكي نيست هيچ عاقلي به چنين احتمالاتي وقعي نمي نهد و آنها را سفيهانه و غير عاقلانه مي شمارد.
گاهي يك احتمال قراين و شواهدي دال بر صحت دارد اين گونه احتمالات را عقلايي يا احتمال به معناي خاص مي ناميم خردمندان به چنين احتمالاتي ترتيب اثر مي دهند و آنها را در زندگي بعيد نمي دانند مثلا اگر كسي در سقف اتاق شكافهايي مشاهده كند احتمال عقلايي مي دهد سقف فرو ريزد از اين رو به بنا مراجعه مي كند تا آن را تعميركند.
ممكن است كسي پافشاري كند و بگويد : در مسائلي مانند تعيين نوع حكومت هر چند احتمال ضعيفي وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد ولي خواهيم گفت اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتي وجود دارد . فرض كنيد كسي بگويد اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود مردم نظام دو حزبي كنوني را نمي پذيرند پس بايد رفراندم برگزار شود آيا فقط با اين احتمال مي توان انتخابات مجدد برگزار كرد ؟ آيا تاكنون در كشوري _ با هر شكل از حكومت _ انتخاباتي به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوري اسلامي هم چنين كند؟ اگر اين ادعا را بررسي كنيم مستلزم تالي فاسد مهمي است توضيح آنكه اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده اي را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكي احتمال داده شود راي دهندگان از نظر خويش برگشته اند بايد تقاضاي تجديد انتخابات
بشود ؟
همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوري اعضاي شوراي شهر ، شهرداران و مسوولان ديگري كه در نظامهاي مختلف از طريق انتخابات برگزيده مي شوند نيز مطرح مي شود اگر در انتخابات به صرف احتمال تغيير نظر و راي مردم كه در هيچ زماني منتفي نيست _ انتخابات مجدد برگزار گردد كار دولتها و حكومتها فقط برگزاري انتخابات مي شودآيا چنين امري در دنيا پذيرفته است ؟
مشروعيت نظام و راي مردم:
بايد توجه كنيم انتخابات و مراجعه به آراي مردم از ديدگاه عقيدتي ما هيچ گاه مشروعيت آور نيست تا با منفي شدن آراي عمومي مشروعيت نظام باطل گردد گو اينكه آراي مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاكميت ديني است يعني اگر مردم موافق نباشند حاكميت ديني برقرار نمي گردد چرا كه چنين حاكميتي با قهر و غلبه تحقق نمي يابد انتخابات از نظر ما دو فايده دارد يكي اينكه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم آنها خود را در ايجاد حكومت ديني سهيم خواهند دانست و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي كه به دست خودشان تحقق يافته مي كوشند و آن گاه آرمانهاي مهم حكومت ديني تحقق مي يابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل بنيانگذار اين نظام الهي با تاكيد بر اهميت نقش مردم و اراي آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند زيرا آنان با تبليغات مسموم خود قصد داشتند نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند ولي هنگامي كه آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد حربه مخالفان از كار خواهد افتاد نظامهايي كه مشروعيت خويش را وامدار آراي
مردم مي دانند و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آراي عمومي به نفع آنان باشد تا مشروعيتشان محفوظ بماند هيچ گاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمي كنند و تاكنون كسي به آنها اشكالي نكرده است با اينكه به نظر مي آيد اين اشكال به صورت جدي متوجه آنان است ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حكم الهي است نه آراي مردم _ ضرورتي ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد.(1)
________________________________________________________________________________________________________________________________
1_ پرسشها و پاسخ ها ص31
دموكراسي اسلامي چيست؟ يا نظر اسلام در مورد دموكراسي؟
از دموكراسي برداشتهاي متفاوت گرديده است كه به برخي اشاره مي گردد:
1. دموكراسي به معني حضور مردم در صحنه و پشتوانه مردمي در راستاي اجراي حكومت اسلامي و شكوفا سازي حكومت و ولايت اسلامي و بفعليت رساندن آن توسط آرا عمومي.
2. دموكراسي به معني تقسيم قدرت بين واجدين صلاحيت و شايستگي.
3. دموكراسي به معني حكومت و حاكميت بر اساس خواست اكثريت مردم (دموكراسي غربي).
دو مورد اول از ديدگاه اسلام پذيرفته شده است اما مورد اخير با معارف ديني اسلام در تنش و ... است. زيرا انديشه هاي بشري بخاطر محدوديت علمي و تأثير پذيري از عوامل محيطي فاقد شايستگي لازم براي درك نيازمندي ها واقعي خويش مي باشد.
و معمولاً خواست بشر بخاطر همان نارساييها هماهنگ با نيازهاي واقعي خويش نمي باشد.
براي اطلاع بيشتر به كتابهاي ذيل مراجعه كنيد:
1. سلسله مباحث اسلام، سياست و حكومت _ استاد مصباح.
2. پرسشها و پاسخها _ استاد مصباح.
در حال حاضر جوانان ما دچار سردرگمي در انتخاب راه هستند و شايدعامل اصلي آن اختلاف نظر بزرگان درمورد موضوعات مختلف است؛ و در اين شرايط آيا مي توان با توجه به دموكراسي و نظر عمومي عمل كرد يا نه؟
انتظار آن بود كه ابعاد سؤال را توضيح مي داديد. و به جنبه هاي مصداقي اشاره مي كرديد. بطور مثال: جوانان در چه اموري دچار سرگرداني شده اند؟
و البته مقدم بر اين سؤال اين است كه آيا اساساً دچار سرگرداني شده اند؟ اگر پاسخ مثبت بود موارد سرگرداني مورد اشاره قرار مي گرفت و يا اينكه آنگونه كه مرقوم فرموده ايد بزرگان اختلاف نظر دارند؟ منظور از بزرگان چه كساني هستند؟ آيا اين اختلاف و تعارض از مجاري قانوني قابل حس است يا خير؟ به عبارتي آيا قانون گذار تدبيري در مورد تعارض و اختلاف نهادهاي قانوني دارد يا خير و ...
بهرحال آنچه مورد اختلاف نيست از اين قرار است
1_ حمايت و پاسداري و پشتيباني از انقلاب اسلامي و آرمانهاي امام راحل (ره).
2_ تداوم اهداف انقلاب اسلامي و تلاش و عزم ملي براي وصول و نيل به آن اهداف و اراده مقدس.
3_ شكوفايي و بالندگي كشور و نظام مقدس جمهوري اسلامي در همة عرصه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و نظامي.
4_ تقيد و تعهد همة نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي به مباني اسلام و مكتب حقة تشيع خصوصاً منطبق بودن قوانين موضوعه با اصول و مباني اسلام.
آنچه بيان شد رئوس برنامه هاي مورد اتفاق همة مسؤولين است و بر سر تحقق آن اجماع عمومي و عزم ملي شهود است. البته ناگفته نماند كه گاهي بين
جناحهاي سياسي و برخي از احزاب عمده و مطرح بر سر نحوة وصول به اين اهداف اختلافي مشاهده مي شود. بعبارتي استراتژيهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي و آرمانهاي امام راحل تعيين شده است و اختلافي در آن نيست اما در اتخاذ تاكتيك ها اختلاف سليقه وجود دارد كه در همة نظام هاي سياسي جهان امري طبيعي و قابل قبول است. آنچه مورد نگراني است آن است كه گاهي رقابت سياسي جناحها به نزاع و مبارزه و درگيري مي انجامد و پيامدهاي سوء آن به لايه هاي مختلف جامعه سرايت مي كند و سبب پيدايش اين توهم مي شود كه مبادا آقايان
مسؤلين در آرمانهاي انقلاب اسلامي دچار ترديد شده اند! اگر مدرك رقابت سياسي جناحها، قانون اساسي و رعايت اخلاق و قواعد باشد هيچ اختلاف عمده اي نخواهد بود و اما در خصوص فرمايش جنابعالي در مراجعه به افكار عمومي به نظر مي رسد كه اين مطلب از ابتداي انقلاب تحقق يافته است. برگزاري بيش از 20 مورد انتخابات رياست جمهوري و مجلس و شوراي شهر و روستا بيانگر همين حقيقت است. فراموش نكنيد كه تحقق مردم سالاري ديني در آغاز راهي است كه هنوز دو دهه از عمر آن بيشتر نگذشته است. مخالفتهاي نظام استكبار جهاني با اين پديدة نوين چالشهاي فراواني را فرا راه مسؤلين نظام قرار داده است كه محاصرة اقتصادي و تحميل جنگ هشت ساله و جلوگيري از فناوري اتمي و تكنولوژي صلح آميز هسته اي نمونه هاي بارز آن است. اين تجربة ارزشمند اسلامي با سعة صدر مسؤلين و رعايت قواعد مبارزه و رقابت سياسي با
اميد به فضل خداوند به راه خود ادامه خواهد داد.
يك ديكتاتور از نظر قرآن، چگونه مشخص ميشود؟
قرآن، فرمولهاي متعددي را براي تشخيص و شناخت ديكتاتور، بيان فرموده است كه در اين مجال كوتاه، به برخي از آنها اشاره ميشود:
1. ملاحظة عملكرد و رفتار: بي ترديد، ملاحظة عمل يك انسان ميتواند گوياي اوصاف آن انسان باشد از اين رو، قرآن كريم در موارد متعددي به اين عملكردها اشاره ميكند:
الف) فريبكاري و دغلبازي "قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلآ مَآ أَرَيَ وَ مَآ أَهْدِيكُمْ إِلآ سَبِيلَ الرَّشَاد;(مؤمن،29) فرعون گفت: من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نميدهم، و شما را جز به طريق حق و پيروزي دعوت نميكنم."
ب) ايجاد تفرقه و استضعاف مردم "إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الاْ ئَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَ_آغفَةً مِّنْهُم;(قصص،4) فرعون برتريجوئي در زمين كرد و اهل آن را به گروههاي مختلفي تقسيم نمود، گروهي را به ضعف و ناتواني كشاند."
ج) حربة تهمت "قَالَ...إِنَّهُو لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لاَ ئُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُم...;(شعرأ،49) فرعون گفت:...مسلماً او بزرگ و استاد شما است كه به شما سحر آموخته! امّا به زودي خواهيد دانست كه دستها و پاهاي شما را به طور مختلف قطع ميكنم."
2. ملاحظة روحي و رواني: شكي نيست در اينكه روح و روان حاكم بر انسان ديكتاتور، با انسانهاي ديگر متفاوت است. قرآن كريم با اشاره به اين اوصاف، راه شناخت را امكانپذير ميسازد، به عنوان نمونه ميتوان به تكبّر و سركشي در اين زمينه اشاره كرد: يكي از حالات رواني حاكم بر انسانهاي مستبدّ در طول تاريخ، حكومت صفت رذيلة تكبّر و خودبزرگبيني بر آنان بوده است. به همين دليل، انسانهايي كه در
مقابل دعوت پيامبران مقاومت نشان داده و حاضر به قبول حق نهي شدند، اينگونه افراد بودند كه نه تنها، خود در گمراهي بودند، بلكه ديگران را نيز گمراه ميساختند. "وَ عَصَوْاْ رُسُلَهُو وَ اتَّبَعُوَّاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ;(هود،59) ]قوم عاد[ فرستادگان خدا را نافرماني كردند، و به دنبال فرمان هر زورگوي ستيزهجوي رفتند." در تفسير نمونه آمده: "جبار" به كسي ميگويند كه از روي خشم و غضب ميزند و ميكشد و نابود ميكند، و پيرو فرمان عقل نيست. و به تعبير ديگر جبار كسي است كه ديگري را مجبور به پيروي خود ميكند، و يا ميخواهد نقص خود را با ادعاي عظمت و تكبر ظاهراً برطرف سازد."(تفسير نمونه، ج 12، ص 143.)
واژة "عنيد" نيز اشاره به اثر "جباريّت" در افعال انسان مستبد است كه او را از حق منحرف ميگرداند. "عنيد" كسي است كه با حق و حقيقت، سرسختانه مخالف بوده و هيچگاه زير بار حق نميرود.
حاصل سخن اينكه در قرآن كريم، عناويني چون مستكبر، متكبّر، جبّار و امثال آن دربارة افراد ديكتاتور ديده ميشود كه چنين اشخاصي از اوصافي مشترك همانند مقاومت در برابر حق و پيام حق، منحرف نمودن انسانها، استضعاف آنان، و غيره برخوردارند. روشن است كه دقت و تأمّل در اينها، ميتواند انسان را به شناخت افراد مستبدّ رهنمون سازد.
نظر قرآن در مورد انتخابات چيست
مروري به آياتي كه درباره انتخاب افراد از سوي خداوند يا پيشوايان معصوم آمده ما را به اين مطلب رهنمون مي سازد كه در انتخاب افراد در هر جايي مسلمان بايد صلاحيت افراد و تعهد آنان را ملاك قرار دهد.
در داستان انتخاب طالوت در قرآن آمده است برخي انگيزه هاي غير الهي مانند نَسَب عالي و ثروت فراوان را ملاك انتخاب فرمانده و رهبر مي دانستند; "قَالُوَّا أَنَّي َ يَكُون ُ لَه ُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْن ُ أَحَق ُّ بِالْمُلْكِ مِنْه ُ وَلَم ْ يُؤْت َ سَعَة ً مِّن َ الْمَال (بقره 247) گفتند: چگونه او بر ما حكومت كند با اين كه ما از او شايسته تريم و او ثروت زيادي ندارد"، ولي پيامبرشان در مورد انتخاب طالوت به آنان گفت "إِن َّ اللَّه َ اصْطَفَ_َه ُ عَلَيْكُم ْ وَزَادَه ُ بَسْطَة ً فِي الْعِلْم ِ وَالْجِسْم ِ وَاللَّه ُ يُؤْتِي مُلْكَه ُ مَن يَشَآءُ وَاللَّه ُ وَ َسِع ٌ عَلِيم ٌ;(بقره 247) خدا او را بر شما برگزيد و او را در علم و ]قدرت جسم وسعت بخشيده است "(ر.ك تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 2، ص 247، دارالكتب الاسلامية )
از اين آيه و رواياتي كه تعصب هاي قبيله اي و گروهي و هواي نفس را در انتخاب افراد به شدت مذمت مي كند، فهميده مي شود، امت اسلامي در انتخابات دو وظيفه بسيار حساس بر عهده دارد كه اگر آن ها را رعايت نكند، وظيفه ديني خود را انجام نداده و در پيشگاه خداي متعال مقصر است
وظيفه اول فردي را كه مي خواهد انتخاب كند، تنها براي رضاي خدا و مصلحت امت اسلامي انتخاب نمايد و در انتخاب او هيچ انگيزه اي غير از انتخاب اصلح كه تنها راه حاكميت صالحان است
نداشته باشد.
وظيفة دوم منتخب خود را به طور كامل شناخته و او را در ديانت و صداقت امتحان كرده باشد و ميزان كارايي او را براي كاري كه انتخاب مي كند بداند. چنان كه در قرآن كريم آمده است "إِن َّ اللَّه َ يَأْمُرُكُم ْ أَن تُؤَدُّوا الاْ ?َمَ_َنَ_َت ِ إِلَي ََّ أَهْلِهَا;(نسأ،58) خدا به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانشان بازگردانيد". امروز، ادارة جامعه اسلامي امانتي است كه از سوي مردم به مسئولين سپرده مي شود، لذا وظيفه مردم است اين امانت را به كساني كه اهليت و صلاحيت دارند بسپارند.(ر.ك انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسي يحيي سلطاني ص 77، نشر ماهنامه پاسدار اسلام )
حضرت اميرالمؤمنين نيز در ضمن آيين نامة حكومتي كه براي مالك اشتر مي نويسد به او مي فرمايد: بخيل را در مشورت كردن دخالت نده كه تو را از نيكوكاري باز مي دارد و از تنگدستي مي ترساند. ترسو را در مشورت دخالت نده كه در انجام كارها روحية تو را سست مي كند. حريص را نيز در مشورت دخالت نده كه حرص را با ستمكاري در نظرت زينت مي دهد...بدترين وزيران تو كسي است كه پيش از تو وزير بدكاران بوده و در گناهان آنان شركت داشته پس مبادا چنين افرادي محرم راز تو باشند...تو بايد جانشيناني بهتر از آنان داشته باشي كه قدرت فكري امثال آنان را داشته اما گناهان و كردار زشت آن ها را نداشته باشند. كساني كه ستمكاري را بر ستمي ياري نكرده و گناهكاري را در گناهي كمك نرسانده باشند.(نهج البلاغه نامة 53.)
اگرمردم حكومت اسلامي نخواهندآيامي شودبازوربرآنهاحكومت كردواين باعث ركودفكري نمي شودچرااين درقانون اساسي نيامده ؟
معمولا در قانون هاي اساسي جهان معمول نيست كه چگونگي تغيير نظام و سيستم را در كل مقرر نمايند. زيرا چنين چيزي از نظر حقوق اساسي باطل و لغو مي باشد. سر آن اين است كه وقتي مردم نظامي را نخواهند نسبت به واژگوني ودگرگوني آن سيستم خود تصميم مي گيرند و رأي خود را ابراز مي دارند و هر نوع پيش بيني و پيش داوري در اين رابطه از حيطه قانون اساسي پيشين خارج است. زيرا تحول يك نظام به معناي تغييرات جزئي در كادر يك قانون نيست تا بركيفيت آن حكم راند. بلكه تحولي اساسي است كه حوزه قانون اساسي را نيز از بن نفي و ويران مي كند. بنابراين هر نوع پيش بيني هم در آن آمده باشد از اعتبار ساقط است و كنار مي رود. اين به معناي آن نيست كه قانون خود را به زور برمردم تحميل مي كند. بلكه هر قانوني و نظامي مشروعيت خود را از طريقي كسب مي كند و تا زماني كه آن منبع پابرجاست قانون و سيستم نيز پابرجاست و با از ميان رفتن آن جايگاه قانوني خود را از دست مي دهد.{J
انتخاب رهبري به عهده مجلس خبرگان است آنهارا نيز مردم انتخاب مي كنند آيا مي شود گفت رهبري توسط مردم انتخاب مي شود؟
انتخاب رهبري در حقيقت توسط مردم صورت مي گيرد؛ اما چون تشخيص رهبر شايسته و لايق - كه جميع شرايطرهبري را داشته باشد - نيازمند صلاحيت هاي خاص علمي است. انتخاب رهبري با واسطه خبرگان ملت - كه ازفقهاي بزرگوار تشكيل مي شود - انجام مي گيرد. بنابراين مي توان گفت انتخاب رهبر با واسطه توسط مردم انجام مي گيرد.{J
هر نظام ديكتاتوري غير اخلاقي است و انسانها را از مسئووليت اخلاقي عاري و آنها را مجبور مي كند برخلاف اعتقاد اخلاقيشان باشند در اين مورد توضيح دهيد
ديكتاتوري منفورترين سيستم حكومتي است و هيچ كس مدافع آن نيست. البته اين اشكال بر سيستم دمكراسي غربي نيز وارد است زيرا در آن سيستم نيز بنا بر اقتضائات بايد در مقابل بسياري از بدي ها سكوت كنند. بنابراين از اين نظر تفاوتي بين دو مكتب نيست.
در پايان نيز چند نكته را متذكر مي شويم: قرآن مجيد در آيات متعددي اين نكته را بيان نموده كه از جمله شبهات تاريخي كه عموما مخالفان انبيا مطرح مي ساختند انكار وحي و استعجاب از آن و برابر شمردن پيامبران با خود بوده است. براي نمونه :
سران كافران قوم نوح به وي گفتند كه ما تو را جز بشري همانند خود نمي دانيم ... ما هيچگونه مزيتي بر شما نسبت به خود نمي بينيم، بلكه شمارا دروغگو مي پنداريم{M(سوره هود ، آيه 27)
مردم را چيزي از هدايت و ايمان باز نداشت - وقتي قرآن آمد - جز آن كه گفتند آيا خدا هرگز بشري را به رسالت فرستادهاست{M(سوره اسراء ، آيه 94)
و شما مردم اگر از بشري مانند خود اطاعت كنيد بسيار زيانكار خواهيد بود{M(سوره مؤمنون ، آيه 34)
و گفتند آيا سزاوار است كه ما از بشري هم جنس خودمان پيروي كنيم، در اين صورت به گمراهي سختي در افتاده ايم{M(سوره القمر ،آيه 24)
بنابراين انكار وحي و مزيت پيامبران و مكتبي كه آنان ارائه كردند شبهه اي ديرينه بوده كه در برابر انبياء مطرح بوده است. امروز نيز با شكل و قالب هاي جديدي همان شبهات ديرينه در مقابل
آئين هاي الهي خودنمايي مي كنند. حال ايد با دقت و تأمل و ژرفكاوي به نقد جريانات و مباحث پرداخت.{J
فرق حكومت ولايت فقيه و ديكتاتوري چيست ؟
در اين رابطه بايد به دقت ويژگيهاي نظام استبداد ديكتاتوري را شناخت، سپس نسبت آن را با حكومت ديني سنجيد در رابطه با اين كه تعريف دقيق نظام ديكتاتوري چيست ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد، ليكن در اينجامي توان به چند ويژگي مهم نظامهاي استبدادي اشاره كرد. اين ويژگيها عبارتند از:
خودكامگي، شخصي مداري به جاي قانون مداري، تحميل سلطه از طريق زور، فقدان مكانيسمي جهت نظارت عمومي، فقدان مكانيسمي جهت مهار و كنترل قدرت.
توضيح:
_ خودخواهي و خودكامگي و نفس مداري (selfcentrism) از مهمترين ويژگيهاي نظامهاي استبدادي و دسپوتيستي(despotism)است. اين ويژگي ابعاد و مظاهر مختلفي دارد از جمله:
الف) نفس مداري در خاستگاه؛ حكومتهاي ديكتاتورمآب اصولاً براساس نفس پرستي، قدرت طلبي، كامجويي وهواخواهي شخص يا گروه ويژه اي شكل مي گيرد. در حاليكه دين اساسا با سلطه جويي و رياست طلبي ستيز و عناددارد. و حكومت را تنها با خاستگاه الهي و خدا محورانه (Theocentric) مي پذيرد.
ب ) تقدم منافع شخصي بر مصالح اجتماعي؛ عموما در نظام هاي ديكتاتورانه منافع، خواستها و تمايلات شخص ياهيئت حاكمه بر مصالح و منافع عمومي تقدم دارد.
در طول تاريخ حاكمان ديكتاتورمآب تنها در جستجوي انباشت سرمايه ها و بلعيدن ثروت هاي كلان جامعه بوده وتا آنجا كه توانسته اند در بلعيدن منابع و سرمايه هاي عمومي ذره اي فروگذار نكرده اند. در حالي كه در حكومت ديني حاكم يا حاكمان بايد با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمايند و در تعارض بين منافع فردي آنان و مصالح اجتماعي، تقدم با منافع عمومي و اجتماعي است.
ج ) جهت گيري قوانين بر اساس خواستهاي شخص؛ نوعا در نظامهاي ديكتاتوري كوشش مي شود كه در حد امكان
قوانين مناسب با تأمين منافع و خواستهاي دنياپرستانه حاكم يا طبقه حاكم وضع شود. به عنوان مثال در زمان شاه،قانوني به مجلس شوراي ملي داده شد و تصويب گرديد كه بر اساس آن خاندان سلطنت از دادن ماليات معاف باشند،اين در حالي است كه بر اساس محاسبه اي كه هنگام خروج شاه از ايران انجام شد اگر ثروت او تبديل به پنج توماني مي شد سه دور بر گرد كره زمين مي چرخيد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 2، دكتر سيد جلال الدين مدني.
اما در حكومت دين قانون صرفا براساس هنجارهاي الهي و مصالح اجتماعي وضع مي شود، و به هيچ وجه شخص نمي تواند منافع و خواستهاي خود را بر قانون تحميل نمايد.
د ) تقدم بر قانون؛ يكي از ديگر ويژگي هاي نظام هاي ديكتاتورانه آن است كه حتي الامكان خواست و اراده شخصيا طبقه حاكم را بر قانون مقدم و آنگاه كه قانون با منافع و خواستهاي حاكم يا حاكمان در تعارض افتد شخص مداري جانشين قانون مداري مي شود. اين روش به دنبال بند (ج) در واقع گونه دوم از تقدم بر قانون است. اما در حكومت اسلامي همگان در برابر قانون مساوي اند و هيچكس بر قانون تقدم ندارد، چنانكه در قانون اساسي اصل نيز در اين مسأله تصريح شده است.
ه) تحديد آزادي ها در جهت منافع شخص يا هيئت حاكمه؛ در نظام هاي ديكتاتورانه آزادي هاي فردي و اجتماعي مردم براي حفظ قدرت و منافع تا آخرين حد ممكن محدود مي گردد. در حالي كه در جمهوري اسلامي، قانون اساسي به آزادي هاي اساسي از قبيل: آزادي فردي، آزادي فكر و عقيده، آزادي سياسي، آزادي انتخاب شغل و... تصريح گرديده است و تنها چيزي كه
آزادي را محدود مي سازد اصول و قوانين اسلامي و مصالح اجتماعي است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، دكتر قاسم شعباني، ص 110 - 119).
2_ در نظام هاي ديكتاتورانه و مستبد حاكمان زمان از طريق سلطه نظامي قدرت را به دست گرفته و يا از طريق آن قدرت خود را تحكيم مي بخشند و در برابر مخالفت توده با استفاده از زور سلطه خود را تحكيم مي بخشند. در حالي كه ولي فقيه حق ندارد خود را بر مردم تحميل نمايد.
3_ در نظام هاي ديكتاتورانه راهي قانوني براي كنترل و نظارت عمومي و مهار قدرت وجود ندارد. در حالي كه در نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه راه هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد. از جمله مجلس خبرگان به نمايندگي ازمردم موظف بر كنترل و نظارت نسبت به توانايي ها و عملكرد رهبري است و در صورت ضعف، سوء مديريت ياتخلف از وظايف قانوني او را عزل مي نمايد.
آيا اسلام با دموكراسي و دخالت مستقيم راي مردم در تمام شئون مخالف است
در محدوده احكام شرعي و مسلّمات شريعت جايي براي آرا وجود ندارد. آرا در محدوده تعيين مسؤوليت ها ووضع قوانين اجرايي و برنامه هاست. البته اين نكته نيز روشن است كه اصل انتخاب و گزينش حاكميت، با رأي مردم صورت مي گيرد و حكومت اسلامي، حكومتي است كه مردم آن را مي پذيرند.
آيا پذيرش مردم نقشي در حكومت و امامت ائمه دارد؟
پذيرش مردم تنها در عينيت بخشيدن امامت در جامعه مي تواند نقش داشته باشند؛ يعني آن جا كه مردم به طرف حضرت علي(ع) نرفتند و به ايشان رأي ندادند باز هم حضرت علي(ع) امام بود لكن امامت آن حضرت عينيت پيدانكرد و آن جا كه به سمت حضرتش رفته و ايشان رابر كرسي خلافت نشاندند اين امامت عينيت پيدا كرد. با اين بيان تعبير به اين كه «چون مردم امام حسين(ع) را نخواستند ايشان از مشروعيت ساقط شد» هرگز صحيح نيست؛ چون امامت و رهبري ائمه هدي(ع) سمتي نيست كه قائم به رأي مردم باشد. البته چون مردم از امام حسين(ع) حمايت نكردند رهبري آن حضرت عينيت پيدا نكرد. نكته ديگر اين كه در عقيده برخي مشروعيت به قدرت است و آنان بدين وسيله هرسلطه جابرانه و ظالمانه را توجيه مي كنند و اگر خواست و ميل دروني مردم منشأ مشروعيت باشد اتفاقاًعلاقه و خواست قلبي مردم نسبت به امام حسين خيلي زياد بود و شاهد اين مطلب نامه هايي بود كه به امام مي نوشتندو ارادت خود را بدين وسيله ابراز مي داشتند. بزرگان و مورخان نيز در اين زمينه مطالب زيادي نقل كرده اند از جمله اينكه امام حسين(ع) هنگام سفر به سوي عراق در محلي به نام صِفاح با فرزدق برخورد كرد كه از كوفه مي آمد. اوضاع كوفه را پرسيد وي جواب داد: دل هاي مردم با تو؛ولي شمشيرهايشان عليه تو است. (حياه الامام الحسين ج3 ص 61) {
چرا حكومت به آراي مجدد عمومي گذاشته نمي شود؟
}در صورتي حكومت را به آراي مجدد عمومي مي گذارند كه اكثريت مردم با اصل آن مخالف و معترض باشند و در هيچ كجاي دنيا تا مخالفت با حكومتي به حد اكثريت مردم نرسد، همه پرسي صورت نمي گيرد؛ زيرا پيشرفت هر مملكتي نياز به ثبات و برنامه ريزي هاي دراز مدت دارد و با روزمرگي برنامه ريزي، كاري پيش نخواهد رفت. در ايران نيز وقتي سي ميليون نفر به پاي صندوق هاي رأي مي روند، معنايش اين است كه بيش از 90درصد از كساني كه شرايط رأي دادن را دارند، اصل قانون اساسي و نظام را قبول دارند و اعتراض هاي گوناگون به فروعات مختلف، ربطي به اصلِ نظام و قانون اساسي ندارد.{
چرا مردم نمي توانند رهبر را تعيين نمايند؟
آن چه كه امروزه عملاً در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي، كه مبتني بر ولايت فقيه است، اعمال مي شود اين است كه براي مشخّص شدن و تعيين وليّ فقيه، اين مجلس خبرگان رهبري است كه تصميم مي گيرد و نظر مي دهد. از منظرعلمي و استدلالي براي تعيين و مشخّص شدن ولي فقيه، در مقام فرض و تصوّر مي توان فروض مختلفي را در نظر گرفت، از جمله:
1- تعيين از طريق رأي مستقيم مردم،
2- تعيين توسط ولي فقيه و رهبر قبلي،
3- تعيين توسط خبرگان و...
در اين ميان، فرض اول در بحث ها و نظريات بيشتر مطرح است. به هر حال به گمان ما با روشن شدن درجه اعتبار و ارزش هر يك از اين سه نظريه و مباحث پيرامون آنها، نقد و تحليل ساير نظريات نيز ميسّر خواهد شد و نيازي به نقد و بررسي ساير فرض هانداريم.
ابتدا، دو نظريه تعيين از طريق رأي مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را كه اساسي تر است بررسي مي كنيم. براي ورود به بحث، با ذكر يك مثال شروع مي كنيم:
فرض كنيد مي خواهيم بهترين استاد رياضي كشور را معرفي كنيم و جايزه ويژه اي به وي اعطا كنيم. سؤال اين است كه راه منطقي و صحيح اين كار چيست؟ آيا براي شناسايي و انتخاب استاد نمونه رياضي كشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طي يك آمارگيري تصادفي از همه اقشارمردم جامعه، از طلا فروش و رفتگر و فرش فروش و راننده اتوبوس شركت واحد گرفته تا خانم هاي خانه دار و كشاورزان و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب سؤال كنيم و نظر آنها را جويا شويم و
از آنان بپرسيم استاد نمونه و برتر رياضي در سطح كشور چه كسي است؟ بسيار روشن است كه اولاً اين روش، غيرعلمي و نابجاست و نتايج اين آمارگيري هر چه باشد فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است و ثانيا اصولاً اگر افرادي كه اين سؤال از آنان پرسيده مي شود آدم هاي منطقي و منصفي باشند پاسخ خواهند داد اين مسأله در تخصّص من نيست و از پاسخ دادن به آن معذورم. به هر حال شكي نيست كه براي انتخاب استاد نمونه رياضي كشور، كسي از اين روش استفاده نمي كند و اگر هم بكند غيرقابل قبول و مردود است.
بديهي است كه توان و تخصص يك استاد رياضي را كسي مي تواند ارزيابي كند كه خودش با رياضيات سر و كار دارد و اهل اين رشته است. و آن چه در مواردي شبيه اين، عمل مي شود به اين صورت است كه صاحب نظران و متخصصان مربوطه نظر مي دهند. مثلاً در اين مثال، ابتدادرهر دانشگاهي اساتيد رياضي آن دانشگاه، بهترين استاد را از ميان خودشان معرفي مي كنند و اگر در يك شهر بيش از يك دانشگاه وجود دارد اساتيد معرفي شده و منتخب دانشگاه هاي يك شهر باز از ميان خودشان يك نفر را معرفي مي كنند و باز در سطح استان، اساتيد منتخب شهرها جمع مي شوند و از ميان خودشان يك نفر را معرفي مي كنند و مثلاً سي استاد از سي استان كشور به اين ترتيب معرفي و انتخاب مي شوند و باز اين ها هم بين خودشان مشورت و گفتگو مي كنند و در نهايت، از ميان اين جمع سي نفري يك نفر را به عنوان استاد منتخب و نمونه كشور معرفي مي كنند. البته
ممكن است در اين مرحله يا مراحل قبلي، يك هيئت داوران مركب از چند تن از اساتيد برجسته رشته رياضي، كار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت هاي جزئي ديگران بتوان براي اجراي اين روش در نظر گرفت اما به هر حال در همه آنها، روش كلي يكي است و آن اين است كه صاحب نظران و متخصصان رشته رياضي هستند كه نقش اصلي و اساسي را در تعيين استاد نمونه رياضي كشور ايفا مي كنند. آيا حقيقتا براي انتخاب استاد نمونه رياضي كشور، اين روش نزد عقل مقبول است يا اين روش كه همه مردم از بي سواد و باسواد، دانشگاهي وغيردانشگاهي، متخصص و غيرمتخصص، و خلاصه هر قشري جمع شوند و رأي بدهند كه استاد نمونه رياضي كيست؟
در مورد تعيين ولي فقيه هم ماهيت كاري كه مي خواهد انجام بگيرد اين است كه مي خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب كنيم؛ فقيهي كه در مجموع، از حيث سه ويژگي فقاهت، تقوا و كارآمدي در مقام مديريت جامعه، شايسته تر و اصلح از ديگران باشد. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهي كدام است و چه كسي صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح كيست؟ آيا راه درست و منطقي آن اين است كه اين مسأله را به رفراندوم عمومي بگذاريم و با انجام يك انتخاب سراسريي، مستقيما از همه مردم نظر بخواهيم؟ يا اين كه روش صحيح و علمي اين كار آناست كه به متخصصان مربوطه، كه در اين جا همان فقها هستند، مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته ترين فرد براي تصدي اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنند؟ اگر در تعيين استاد
نمونه رياضي كشور، مراجعه به آراي عمومي و برگزاري انتخابات روش صحيحي نيست (كه نيست) بلكه بايد اساتيد رياضي كشور در اين باره نظر بدهند، براي تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است كه فقها نظر بدهند كدام فقيه از ديگران شايسته تر است و مراجعه به آراي عمومي و رأي مستقيم مردم، در اين مسأله نمي تواند ملاك باشد. و آن چه كه در حال حاضر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز وجود دارد و عمل مي شود همين است كه تعيين رهبري و وليّ فقيه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگاني كه همگي آنان اهل فقه و فقاهتند و ساليان متمادي در اين رشته كاركرده و عمر خويش را صرف نموده اند.
اما اين خبرگاني كه در نهايت مي خواهند وليّ فقيه را معيّن كنند خودشان به دو طريق ممكن است انتخاب شوند. يكي اين كه در هر شهري كه چند فقيه وجود دارد آنان از ميان خودشان يك نفر را كه شايسته تر مي دانند معرفي مي كنند و در مرحله بعد در سطح استان چنين انتخابي صورت بگيرد و در نهايت عدّه اي به اين ترتيب براي مجلس خبرگان معرفي شوند. راه ديگر اين است كه در هر استان يا در هر شهري، اين افراد را از طريق انتخابات عمومي تعيين كنيم زيرا با توجه به اين كه معمولاً تعداد فقها و افرادي كه در حدّ اجتهاد باشند زياد نيست وگاهي در يك شهر حتي يك نفر هم كه در اين حدّ باشد يافت نمي شود، لذا درست است كه عموم مردم خودشان متخصص در فقه و اجتهاد نيستند اما با توجه به اين كه تعداد
اين افراد در هر شهر يا هر استان بسيار اندك است مي توانند با كمي تحقيق و پرس و جو بفهمند چه فرد ياافرادي شايستگي بيشتري از ديگران دارند. نظير اين كه بخواهيم بهترين متخصص قلب را در يك شهر يا يك استان پيدا كنيم كه گر چه خودمان متخصص قلب نيستيم اما مي توانيم با مراجعه به پزشكان و متخصصان و تحقيق از راه بيماراني كه به آنها مراجعه كرده اند، مشكل را حلكنيم.
بنابراين معلوم گرديد كه براي مشخّص شدن و تعيين رهبر و وليّ فقيه، از بين دو راه كار، يكي مراجعه مستقيم به آراي مردم و ديگري تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقي و علميِ قابل دفاع همين راهكار دوّم يعني تشخيص و تعيين توسّط خبرگان واجد صلاحيت است.
براساس آيات و روايات متعدد و ادله عقلي ولايت و رهبري جامعه اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(ع) بر عهده فقهاي جامع الشرايط قرار داده شده و آنها براي ولايت از جانب خداوند به صورت عام منصوب شده اند اما تشخيص اين موضوع كه كدام يك از فقهاواجدالشرايط، نسبت به بقيه داراي برتري و افضيلت در ساير شرايط مي باشد بر عهده مردم مي باشد كه گاهي مردم بدون واسطه آن فقيه اعلم و افضل را تشخيص مي دهند و گاهي با واسطه يعني توسط خبرگان. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و هفتم چنين آمدهاست: «پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبريدرباره همه
فقهاي واجدالشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي كنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهمتشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند... رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت»، (آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه).
بنابراين از نظر شرعي ولي فقيه از سوي خداوند نصب شده است ولي تحقيق عملي حكومت او در متن جامعه از طريق انتخاب غيرمستقيم مردم انجام مي گيرد.
اگر حكومت و حاكميت اسلامي خواسته مردم است اگر راءي و ايده مردم عوض شد حاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟
نكته اي كه در اين جا لازم به ذكر مي باشد، جايگاه مردم در ارتباط با تشكيل حكومت اسلامي است. اما قبل از پرداختن به آن بايد توجه شود در اين جا مراد از مشروعيت، مشروعيت به مفهوم مقبوليت (agreement) و مورد رضايت مردم در حوزهجامعه شناسي سياسي نمي باشد بلكه منظور مشروعيت به مفهوم حقانيت (truthability) در برابر غصب (usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه فلسفه، كلام، حقوق سياسي مي باشد. بر اساس آيات و روايات متعدّد مشروعيت حاكم اسلامي(اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولي فقيه در عصر غيبت) وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد بلكه رأي و رضايت كمك و همدلي مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حكومت اسلامي مي شود حضرت امير(ع) مي فرمايد: «لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها» ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد...رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم، (نهج البلاغه، خطبه سوم).
همچنين مي فرمايد: «لا رأي لمن لا يطاع» ؛ كسي كه فرمانشپيروي نمي شود رأيي ندارد (نهج البلاغه، خطبه 27).
اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت و كارآمدي حكومت الهي، خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأيمردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت، ديني محور است. البته اگر چه مقبوليت
مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برودمشروعيتش از دست نمي رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. كه به حمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.
در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي باشد لذا بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هايفراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت دوام و استمرار حكومت اسلامي به كار گيردن، ريشه هاي نارضايتي مردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست آن حد و نصاب از مقبوليت را كه براي ادامه حفظ وبقاي حكومت لازم مي باشد بدست آورد و يا منجر به كشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي در اين مرتبت باشد كه موجب رضايت شارع نباشد، تكليف ساقط مي شود. بنابراين با توجه به اين راه كار ارائه شده و با تفكيك مشروعيت از مقبوليت و نقش مردم در مقبوليت و كارآمديحكومت، مشروعيت آن هيچ گونه تناقض پيش نمي آيد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490
2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 74
3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54
4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71
لطفاً بفرمائيد تفاوت دموكراسي و ولايت فقيه چه مي باشد اگر كتابي هم هست معرفي بفرمائيد.
در بررسي نسبت دموكراسي با ولايت فقيه، متفكران اسلامي با توجه به تعريفي كه از دموكراسي ارائه كرده اند، ديدگاه هاي متفاوتي دارند. از اين رو ابتدا لازم است به صورت مختصر به بررسي مهمترين تعاريف از دموكراسي بپردازيم.
الف) تعريف دموكراسي:
دموكراسي (democracy) در لغت يعني حكومت به وسيله مردم. اين اصطلاح همچون بسياري از مفاهيم، در علوم اجتماعي، تعريفي جامع ȠمǙƘ٠ندارد و ʘ٘ǘљʙ`زياد و معاني متفاوتي از آن ارائه شده است. به طور كلي مي توان اين تعاريف را در دو دسته تقسيم بندي كرد:
1- برخي از تعاريف، دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزشهاي خاص استوار است كه مهمترين شاخص هاي آن عبارتند از:
1/1- نسبي گرائي: يكي از ويژگي هاي دموكراسي اين است كه به حقايقي ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون گذاري ايمان ندارد. به عبارت ديگر هيچ عقيده و ارزشي به عنوان حقيقت ازلي و ابدي قلمداد نمي شود و به جاي اعتقاد به يك حقيقت مطلق، دموكراسي به پراگماتيسم و نسبيت عقايد و ارزشها معتقد است. در چنين نظامي قوانين ناشي از خواست انسانها و محصول عقل ابزاري است و ارتباطي به ماوراء طبيعت و وحي ندارد. نسبي گرائي در دو عرصه تنوع و چند گانگي عقايد، و تكثر سياسي نمود پيدا مي كند.(ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ اول 1377، ص137)
2/1- مشروعيت مردمي: در دموكراسي مشروعيت حكومت و قوانين مبتني بر خواست و رضايت مردم است و
مردم قدرت و مشروعيت را به دستگاه حكومتي و رئيس حكومت مي بخشند و فقط قدرتي كه از مسير اراده و خواست عمومي مردم به فرد واگذار شود مشروعيت دارد و ديگر مسيرهاي انتقال قدرت رسميت ندارد.
2- گروه ديگر، رويكرد ها و تعاريفي است كه دموكراسي را تنها مشابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند. دموكراسي به عنوان روش، در پي به حداقل رساندن خطاهاي مديريت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم گيري هاي سياسي است.
ب) دموكراسي و ولايت فقيه:
اكنون با توجه به تفكيك ميان انواع دموكراسي در بررسي نسبت آن با ولايت فقيه بايد گفت، ولايت فقيه و به طور كلي اسلام با دموكراسي به معناي اول (دموكراسي به معناي ارزشي) سازگاري نداشته و به هيچ وجه قابل جمع نيست. مهمترين محورهاي تفاوت ميان اين دو عبارتند از:
1- در نظام ولايت فقيه نسبي گرائي معرفتي و عدم اعتقاد به حقايق ثابت و مطلق، پذيرفته نيست زيرا از ديدگاه اسلامي همواره حقايق، اصول و ارزشهاي ثابت و غير متغيري وجود دارند كه از سوي خداوند متعال به وسيله وحي براي هدايت جامعه انساني فرستاده شده اند. اسلام به استناد آيات قرآن و ادله متعدد عقلي و نقلي خود را تنها دين درست بر حق مي داند. آيات زير صراحتا با مباني ارزشي دموكراسي تناقض دارد: «ماذا بعد الحق الا الضلال؛ بعد از حق، جز گمراهي چيست؟»(سوره يونس، آيه 32) و «و من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه؛ و هر كس
كه ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نخواهد شد.»(سوره آل عمران، آيه 85)
خلاصه آنكه در اسلام، نسبي گرائي، در عرصه عقايد مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلي فراوان وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي كنند. با اين وجود به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارد. از سوي ديگر از ديدگاه اسلامي، پلوراليسم و تكثر گرائي سياسي بدون تقيد و پاي بندي به ارزشها و مباني اسلامي نيز كه براي دستيابي به قدرت اصول اخلاق و هنجارهاي جامعه را زير پا بگذارد، كاملا مطرود است.(ر.ك: جامعه مدني و حاكميت ديني، عبد الحسين خسروپناه، انتشارات وثوق، چاپ اول
2- در نظام ولايت فقيه، مشيت و اراده الهي و نصب و تعيين او، خاستگاه مشروعيت و قانوني بودن حكومت و رهبري است و اين كاملا با مباني ارزشي دموكراسي كه راي مردم را پايه و اساس مشروعيت و قانوني بودن دستگاه حكومت و رهبري مي داند در تضاد است.
3- در نظام اسلامي، نصب و عزل رهبري فقط به دست خداست و آن كسي را كه خداوند به عنوان رهبر جامعه برگزيده است (چه بي واسطه و چه با واسطه) مردم حق عزل او را ندارند، بلكه اطاعت از او بر مردم واجب و مخالفت با وي بر آنان حرام است. اما در نظام دموكراسي (ارزشي) نصب و عزل رهبري جامعه، به دست مردم يا نمايندگان آنان است.
4- از ديدگاه دموكراسي (ارزشي) كه بر مبناي سكولاريسم استوار است، هر قانوني را كه مردم وضع كنند معتبر و لازم
الاجرا است و بايد از سوي همگان محترم شناخته شود هر چند بر امر نامشروعي توافق شده باشد و اين قطعا با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار نيست، زيرا از نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست. «ان الحكم الا لله؛ حاكميت فقط از آن خداست»(سوره يوسف، آيه 67) فقط خداوند متعال است كه همه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مي شناسد و حق قانونگذاري و تصميم گيري براي انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني، فقط پيرو و فرمانبردار بي چون و چرا باشند. زيرا عبوديت خداوند، عالي ترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را تأمين مي نمايد. بنابراين دموكراسي و مردم سالاري اگر به معناي ارزش رأي مردم در مقابل حكم خداوند باشد، هيچ اعتباري ندارند، زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم، فرمان خداست نه رأي مردم.(پرسشها و پاسخ ها، استاد محمد تقي مصباح يزدي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ ششم 1378، ج1 ص41) اما اگر دموكراسي را به معناي روش بگيريم كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنين چيزي قطعا با اسلام و نظام ولايت فقيه سازگار است، زيرا در نظام اسلامي، رأي مردم و نظر نخبگان، در برنامه ريزي و انتخاب ساختار و سازمان و روش اجراي احكام ديني مي تواند آشكارا نقش بيافريند. مضاف بر اينكه احكام شريعت داراي حوزه هاي مسكوت و داراي «منطقه الفراغ» است كه از قضا اين عرصه ها و منطقه ها كم
هم نيستند كه در آنها نيز ميزان، رأي ملت و نمايندگان ملت است. پس به طور كلي هم در حوزه برنامه ريزي و شيوه هاي اجراي احكام ديني و هم در حوزه هاي مسكوت و هم در انتخاب افراد و گروه ها و سليقه ها و ... جاي كاملا فراخي براي قانون گذاري و مشورت و رقابت مردمي وجود دارد.
به اين ترتيب اراده مردم و نمايندگان در محدوده شرع مقدس، معتبر خواهد بود و اين امر بديع و بي سابقه اي در نظام هاي سياسي نيست، چنانكه ليبراليسم، دموكراسي را مشروط و مقيد به آموزه ها و ارزشهاي خود مي خواهد.(فرهنگ معاصر، عبد الرسول بيات، قم، موسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ اول 1381، ص287)
آموزه هاي فراواني نيز در منابع و متون اوليه اسلامي بر عنصر عقل، مشورت، برابري در برابر قانون، عدالت اجتماعي، توضيح و پاسخگوئي واليان و حاكمان به مردم و نظارت بر قدرت سياسي و امر به معروف و نهي از منكر و ... تأكيد دارند كه مؤيد مطالب فوق است.(ر.ك: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني؛ نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي؛ فصلنامه كتاب نقد، ش20و21، جامعه برين، سيد موسي مير مدرس؛ مجله حوزه و دانشگاه، ش1)
در چه صورتي اين قانون اساسي ايران مي تواند توسط مردم تغيير يابد؟
اگر منظور از تغيير، تغييرات جزئي و به نوعي اصلاح و بازنگري برخي اصول قانون اساسي است، بايد گفت كه خود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و هفتاد و هفتم، چنين مسأله اي را پيش بيني و راه كارهاي قانوني آن را معين نموده است. براساس اين اصل بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد:
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايد:
1. اعضاي شوراي نگهبان، 2. رؤساي قواي سه گانه 3. اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4. پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5. ده نفر به انتخاب مقام رهبري 6. سه نفر از هيأت وزيران 7. سه نفر از قوه قضائيه 8. ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9. سه نفر از دانشگاهيان.
مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
بنابراين براساس اين اصل مردم با شركت در همه پرسي مي توانند در تغيير و اصلاح برخي اصول قانون اساسي مؤثر باشند. البته همچنان كه ذيل اين اصل بيان مي دارد، محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر
و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.
اما اگر منظور از تغيير، تغيير كل قانون اساسي است بايد گفت كه اين در صورتي است كه نظام اسلامي مقبوليت مردمي خويش را در نزد اكثريت مردم از دست بدهد و مردم با تغيير نظام قانون اساسي ديگري تدوين كنند.
صحيح نيست كه مردم خود فردي را به عنوان رهبر براي خود برگزينند هر چند آن فرد از نظر آنان زاهد و پرهيزكار باشد زيرا ممكن است در نظر خداوند چنين نباشد و رهبر بايد از طرف خدا تعيين گردد. (مهدي موعود، ترجمه جلد 25 بحارالانوار حضرت مهدي(عج))
اين روايت از رواياتي است كه با آنها استناد مي شود كه ولي فقيه انتصابي است نه انتخابي؛ با عبارت ديگر بايد امام و رهبر جامعه منصوب باشد. يا به نصب خاص، همانند نصب الهي درباره پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) يا نصب امام زمان چهار نواب خاص را يا به نصب عام كه ائمه، فقها واجد شرايط را به عنوان حاكم اسلامي منصوب مي فرمايند «فاني قد جعلته عليكم حاكما» پس مردم نمي تواند هر كس را كه دلشان خواست به عنوان رهبر انتخاب كنند بلكه بايد نصب الهي درباره وي باشد نصب خاصي، يا نصب عام و روشن است در زمان غيبت امام(ع) ما ناچاريم به فقها كه به نصب عام الهي منصوب شده اند مراجعه كنيم.
اگر زماني در جامعه اسلامي نظم اسلامي كه همان متعهد بودن به سفارشات اسلام است رعايت نشود آيا براي سر و سامان دادن اوضاع كشور و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي ها مي توان نظم استبدادي را حاكم كرد ؟
دو نوع نظم وجود دارد 1)نظم استبدادي 2)نظم اسلامي
اگر زماني در جامعه اسلامي نظم اسلامي كه همان متعهد بودن به سفارشات اسلام است رعايت نشود آيا براي سر و سامان دادن اوضاع كشور و جلوگيري از ظلم و بي عدالتي ها مي توان نظم استبدادي را حاكم كرد ؟
سؤال شما از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و تأمل است؛ البته مسلم است هيچ جامعه اي بدون نظم و حكومتي كه نظام جامعه را سر و سامان دهد، نمي تواند دوام و بقاء داشته باشد، به فرموده امام علي(ع) «لابد لناس من امير بر او فاجر» (نهج البلاغه، خطبه 40). كه دلالت بر ضرورت وجود حكومت - به عنوان عنصري كه نظامات مختلف اجتماع انساني را سامان مي دهد - دارد. بنابراين اصل ضرورت وجود نظم در هر جامعه اي امري مسلم و غير قابل انكار است. اما اين كه اين نظم بايد براساس چه الگو و آموزه هايي باشد و منشأ آن چيست؟ به نظام ارزشي، فرهنگي و حقوقي هر جامعه اي باز مي گردد، در برخي جوامع مبناي اين نظم انساني (برخواسته از آداب و سنن و يا قرارداد اجتماعي) است اعم از حكومت هاي فردي يا حكومت هاي دموكراتيك و در برخي جوامع الهي است.
در جامعه اسلامي ما براساس فرهنگ جامعه و با الهام از آموزه هاي ديني، از نوع دوم يعني الهي است كه بر اين اساس حكومتي ديني شكل گرفته و در راستاي عمل به آموزه هاي اسلامي، ساختارهاي سياسي، حقوقي، فرهنگي و اقتصادي خود را تنظيم و در اين مسير به پيش مي رود و البته در كنار
كاركردهاي مثبت برخي ناكامي ها و كاستي ها نيز وجود دارد. حال به صرف وجود برخي مشكلات و معضلات نظير فساد، فقر و تبعيض و بي عدالتي در بخش هايي از جامعه، آيا مي توان دست از نظم الهي و حكومت ديني منطبق بر آن كشيد و سراغ نظم استبدادي و غير الهي رفت؟ مسلما ارائه پاسخي دقيق به اين موضوع، نيازمند شناخت شرايط موفقيت حكومت ديني و نهايت انتظاري كه مي توان از آن در اصلاح جامعه داشت مي باشد و با توجه به اين دو موضوع مي توان حكم صحيحي در ارتباط با سؤال بيان كرد. زيرا مسلما صرف وجود حكومت ديني كه متضمن مكانيسم هاي دقيق براي جلوگيري از مفاسد و.. باشد، براي اصلاح و سلامت جامعه كافي نيست».
بررسي هاي تاريخي و تجارب حكومت هاي مختلف، صحت اين مسأله را مشخص مي سازد. توضيح آن كه هر چند وجود رهبري الهي، قوانين جامع و نظام سياسي منبعث و برگرفته شده از دين _ كه تمام اجزا و شرايط آن مطابق با دين اسلام بوده و براي تأمين نيازهاي مادي و معنوي و سعادت دنيوي و اخروي افراد ضروري است _ ولي اين مهم در صورتي در جامعه فايده بخش است كه ساير شرايط و زمينه هاي لازم (از قبيل وجود منابع انساني مورد نياز، كارگزاران و مديراني صالح، مردمي وفادار و هميشه در صحنه، كفايت منابع مادي و اقتصادي و...) مهيا بوده و به علاوه موانع و مشكلات (از قبيل تهديدات خارجي و تهاجمات نظامي و فرهنگي، محاصره هاي اقتصادي و سياسي و نظامي، بدعت ها و سنت هاي غلط، دنياگرايي تجمل پرستي و...) وجود نداشته باشد؛ وگرنه هرگز آن
حكومت ديني در اصلاح كامل جامعه موفق نخواهد بود. اين موضوع درباره حكومت اميرالمؤمنين(ع) نيز مطرح است.
حضرت علي(ع) از سوي خداوند متعال به عنوان ولي جامعه اسلامي و هم تراز پيامبر اكرم(ص) معرفي شده و هيچ در حقانيت و مشروعيت حكومت ايشان وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان به وسيله پيامبر اكرم(ص)، موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضي بودن به دين اسلام دانسته شده است. (مائده، آيه 3) اما با نگاهي به تاريخ پنج ساله حكومت مولاي متقيان و اوضاع اجتماعي حاكم بر آن دوران، روشن مي شود كه موانع زياد فراروي آن حضرت بوده است.
جنگ هاي داخلي صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجي، كمبود نيروي انساني توانمند و تربيت يافته، كثرت مشكلات، گستردگي بدعت ها و سنت هاي فاسد و آلودگي هاي مزمن اجتماعي، تغيير چارچوب نظام ارزشي و... تنها گوشه اي از مشكلات ايجاد شده در حكومت عدل امام علي(ع) است. دنياگرايي مردم، خيانت و يا نافرماني برخي كارگزاران و فرماندهان آن حضرت و... از مسائل بودند كه آن حضرت در تمام دوران حكومت خود با آن روبه رو بودند؛ ولي در همان حال آن حضرت شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه اسلامي در اوضاع آن روز بود و اين نابساماني ها هيچ گاه ترديدي در اصل مشروعيت ولايت آن حضرت ايجاد نمي كند.
حال آيا مي توان بدليل وجود آن مشكلات، حكومت امام علي(ع) را نالايق و ناكارآمد معرفي كرد و يا اين كه اين مشكلات را به اصل حكومت آن حضرت ربط داد و ادعا كرد كه بايد حكومت ديني و نظم اسلامي را كنار گذاشت؟ و سراغ حكومت سكولار و نظم استبدادي رفت؟ در هر صورت براي
حل اساسي اين شبهه لازم است، فلسفه اصلي و اهداف تشكيل حكومت اسلامي و نهايت چيزي كه مي توان از حكومت اسلامي انتظار داشت، مشخص نمود. بر اين اساس مهم ترين فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي عبارت است از:
1. استقرار توحيد و خداپرستي در زمين و رهانيدن مردم از بندگي و فرمانبرداري غير خدا: «و لقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدو الله و اجتنبوا الطاغوت...». روشن است تحقق اين هدف بسيار خطير و بزرگ، نيازمند سازمان و قدرت سياسي _ اجتماعي است.
2. رشد و تعالي علمي، فرهنگي و تربيتي انسان ها و رهايي و.... آنان از ناداني و جهل. «هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين»، (جمعه، آيه 2).
3. آزادسازي و رهايي توده هاي مردم و انسان هاي مستضعف از چنگال ظالمان و ستمگران و از زنجيرهاي اسارت و بردگي: «... و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم...»، (اعراف، آيه 157).
4. برپايي جامعه نمونه و مدينه فاضله آرماني از راه اقامه قسط و عدل اسلامي: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط...»، (حديد، آيه 25).
5. اجراي كامل قوانين آسماني اسلام با تمام ابعاد آن (اعم از قوانين اقتصادي، حقوقي، اجتماعي، سياسي، نظامي و...).
پس فلسفه تشكيل حكومت، تأمين نيازهاي مادي و معنوي و فراهم نمودن زمينه و بستر رشد و تكامل انسان و در نتيجه سعادت و خوشبختي او در دنيا و آخرت است. حكومت اسلامي موظف است، با تمامي امكانات و در حد توان خود، زمينه هاي كمال انسان ها را فراهم
نموده، زمينه هاي فساد را از ميان بردارد. اما آيا اينكه با فراهم بودن تمامي اين زمينه ها و بسترسازيها، همه افراد جامعه اصلاح خواهند شد، در جواب مي توان به اين آيه اشاره كرد كه: «انّ الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم...؛ هيچ قومي را تغيير نمي دهد؛ مگر آنان حال خود را تغيير دهند»، (رعد، آيه 11).
بر مبناي اين اصل مهم هرگونه تغييري در سرنوشت انسان ها و اصلاح يا انحطاط اجتماعي و فردي يك جامعه، منوط به خواست و اراده انسان است. افراد يك جامعه، زماني به طور كامل اصلاح مي شوند كه بر اساس اراده، گزينش و كنش اختياري خود بتوانند از شرايط محيطي _ كه به بركت حاكماني عادل و الهي، قوانين به احكام و ارزش ها و معارف اسلامي به وجود آمده _ استفاده كنند و راه تعالي و تكامل خود را در پيش گيرند. بنابراين وجود حاكماني الهي و ساير شرايط محيطي (قوانين اسلامي، تأمين نيازهاي مادي و رفاه، امنيت و...) هر چند در روند تكاملي و اصلاح جامعه امري كاملاً ضروري و لازم است؛ اما به هيچ وجه كافي نيست؛ بلكه اراده و گزينش و كنش اختياري خود افراد يك جامعه نيز، شرط ديگر اين مجموعه است. از اين رو شاهديم كه در طول تاريخ، با اين كه پيشوايان الهي (مانند پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) در جامعه بوده اند و تمام شرايط و زمينه هاي رشد و تعالي براي مردم فراهم بوده است؛ اما چون همه افراد آن جامعه، به چنان درك و شناختِ عميق _ نرسيده بودند، كه اصلاح كامل و فراگير در جامعه محقق نشد.
به عنوان نمونه در مورد جامعه
كنوني ما و وجود برخي مفاسد بايد گفت كه: امام علي(ع) مي فرمايند: «لابد لناس من امير بر او فاجر» و اگرنه جامعه بدون حكومت، سر از آثار منفي و هرج و مرج در مي آورد.
ثانيا، بر اساس آيات و روايات و ادله عقلي متعدد، در زمان غيبت امام معصوم(ع)، ولي فقيه جامع الشرايط جانشين امام معصوم(ع) بوده و موظّف به تشكيل حكومت اسلامي و اجراي قوانين و مقررات اسلامي، پياده نمودن ارزش هاي الهي، تأمين نيازهاي مادي و رفاهي و فراهم نمودن زمينه هاي رشد و تكامل جامعه است.
ثالثا، همان طور كه پيشوايان معصوم ما، هرگز مدعي اصلاح كامل جامعه نبودند؛ هيچ يك از مسؤولان جامعه اسلامي ما نيز هرگز چنين ادعايي را ندارند و نخواهند داشت. البته آنان موظف اند زمينه هاي اصلاح جامعه را فراهم آورند؛ اما تا زماني كه خودِ افراد جامعه اراده نكنند، اين برنامه عملي نخواهد شد. از اين رو بايد با ديدي منطقي و واقع بينانه به ريشه يابي علل اصلي مفاسد پرداخت و با قضاوتي عجولانه مشكلات را به عهده حكومت ديني نيانداخت زيرا مسأله مفاسد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... به هيچ وجه منطبق با تعاليم ديني مقدس اسلام و اصول و ارزش ها و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي نبوده و همواره يكي از دغدغه هاي مسؤولين نظام خصوصا مقام معظم رهبري بوده است.
معظم له مكررا نارضايتي خود را از اين مسأله ابراز داشته و از متوليان امر خواستار رسيدگي جدي براي حل اين معضل شده اند زيرا تداوم نظام و انقلاب اسلامي نيز وابسته به اصلاح ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و مبارزه با مظاهر فساد و پيوند، همراهي و محبت بين مردم و
مسؤولين اداره كننده نظام مي باشد.
اما در ريشه يابي اين مفاسد از منظر جامعه شناختي مهمترين دلايل وجود اين موضوع عبارتند از:
1- ادامه و بقاي فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهي در ايران از قبيل رشوه خواري، پارتي، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأي جاه پرستي و سلطه پذيري و... .
2- عدم تثبيت ارزش هاي اسلامي و قانون گرايي و پايبندي به ضوابط در حدي كه مسؤول يا مدير اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و... كه اين خود ناشي از عوامل مختلفي از قبيل: فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان، كم كاري يا بعضا عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سردر گمي مسؤولان امور فرهنگي و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با اين مسأله و... مي باشد.
3- عدم تصفيه كامل افراد در سطوح پايين بعد از وقوع انقلاب از يك سو و رعايت ننمودن مسائل اصيل اسلامي از قبيل: لياقت و شايستگي، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و... در گزينشها چنانچه حضرت علي (ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: «ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختيارا و لاتولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه والقدم في الاسلام المتقدمه...؛ در امور و كارهاي كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از اينكه آنها را امتحان نمودي به كار بگمار و در تعيين آنان چنين كن: قبل از اين كه آنها را به كاري بگماري آنان را مورد آزمايش و امتحان
قرار بده به خاطر تمايل خاص به شخصي كسي را به كاري منصوب مكن خود سرانه و بدون مشورت و يا استبداد رأي آنها را به كار مگمار زيرا اينگونه انتخاب و منصوب نمودن يعني از روي تمايل شخصي و بدون مشورت و آزمايش خود ستمگري و ظلم و خيانت است و براي انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت اينگونه افراد را انتخاب نما افرادي كه اهل تجربه هستند و در كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حياء و عفت هستند از خاندانهاي پاك دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بيش از ديگران باشد...»، (نهج البلاغه، نامه 53) و از طرف ديگر ضعف در بازرسي نظارت، حراست و مراقبت دولتي، حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينش خوبان نظارت بر كار آنان نيز ضرورت است چون مقام و قدرت غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيق نشود ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه، موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند. لذا نظام انقلابي در چگونگي انجام امور توسط كارگزاران و مسؤولان بايد نظارت مستمر به كار آنان داشته باشد.» (فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203و ص 205).
4- تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول، شهرت، مدرك گرايي، رفاه طلبي، و تجمل پرستي و... .
5- اجرا نشدن امر به معروف
ونهي از منكر يا نظارت ملي و همگاني كه در روايات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء اداري و... مي باشد حضرت علي(ع) در بستر شهادت به فرزندان خويش امام حسن و امام حسين(ع) چنين سفارش مي نمايند «امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در اين صورت اشرار شما بر شما حاكم مي شوند سپس شما براي دفع آنها دعا كنيد اما دعاي شما اجابت نمي شود»، (نهج البلاغه، نامه 47) و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين فريضه الهي در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهكارها عملي شده اين فريضه مهم و اساسي در جامعه تبيين و اجرا نشده است.
6- وجود مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي، ناكافي بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي كارمندان.
7- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود و باعث تغيير ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گرديد.
با توجه به عوامل فوق و عوامل ديگري از اين قبيل مي توان به اين نتيجه رسيد كه: تحت شرايط كنوني ايران، وقتي كه پول و ثروت با ارزش شود و از يك طرف در انسان ها نياز به انواع كالا به وجود آيد و هم زمان درآمدشان كاهش يابد
و در نتيجه انسان ها نياز شديد به پول داشته باشند و از طرف ديگر امكانات برايشان فراهم نباشد و همه راه هاي مشروع بسته باشد و سيسم كنترل دروني (مذهب) آنها و سيستم كنترل بيروني (نظارت دستگاه هاي مربوطه، امر به معروف و نهي از منكر) ضعيف باشد، آنها براي ارضاء نيازهايشان به راه هاي نامشروع از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... روي مي آورند، بنابراين هم چنان كه ملاحظه مي نماييد اين چنين نيست كه علت مفاسد در جامعه با حكومت ديني مرتبط باشد، بلكه مسأله بسيار ريشه اي تر و حل كامل آن نيز راه كارهاي مناسب و بسيار دقيق، آن هم در طولاني مدت مي طلبد، اما ما با شما موافقيم كه بايد در صدد اصلاح و رفع كامل مفاسد بود. در هر صورت بايد به ريشه هاي آن پرداخت و اميد مي رود ان شاءالله با انجام اصلاحات اقتصادي، اجتماعي، اداري و... به هيچ وجه شاهد اين گونه ناهنجاري ها و تخلفات در جامعه اسلامي نباشيم.
عواملي كه مي توانند در دستيابي به هدف فوق نقش مهمي ايفا نمايند عبارتند از:
1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).
2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...
3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.
4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج
كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان.
البته بحمدالله در كنار اين مشكلات نظام اسلامي ما دستاوردهاي بسيار مثبتي در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، علمي، فرهنگي و... اجراي آموزه ها و فرامين الهي داشته و جهت گيري كلي نظام و مسؤولين آن در اين راستا شكل گرفته و به پيش مي رود و اميد مي رود با همكاري و هماهنگي تمامي مسؤولان و قواي سه گانه، شاهد جامعه اي هر چه اسلامي تر و منطبق با آرمان هاي نظام اسلامي باشيم. بنابراين اگر موضوع سؤالي شما را بخواهيم با نظام اسلايم ايران و شرايط كنوني تطبيق بدهيم، قطعا پاسخ منفي است و به دليل وجود برخي بي عدالتي ها و تبعيض ها هرگز نمي توان از نظم اسلامي و حكومت ديني دست كشيد، بلكه برعكس بايد با تأكيد هر چه بيشتر بر اجراي آموزه هاي ديني به اصلاح مشكلات و معضلات پرداخت و اگر منظور شما جامعه اي غير از جامعه اسلامي ما باشد يعني جامعه باشد كه فقط ادعاي نظم اسلامي و ادعاي ديني ادعاي ديني بودن داشته و يا اين كه عليرغم وجود شرايط به هيچ كدام از كار ويژه هاي اصلي حكومت ديني - كه در فلسفه و اهداف تشكيل حكومت اسلامي گذشت - ملتزم و پاي بند نباشد چنين حكومتي مشروعيت نداشته و وظيفه مردم قيام در مقابل آن و تشكيل حكومت ديني واقعي است.
در هر صورت هيچ بهانه اي براي كنار گذاشتن نظم اسلامي و حكومت ديني از صحنه جامعه و تشكيل حكومت سكولار، در هيچ فرضي وجود ندارد. لذا بايد در درجه اول حكومتي ديني و منطبق بر آموزه هاي
دين به وجود آورد و سپس شرايط كارآمدي آن را مهيا نمود.
تفاوت مردمسالاري ديني و غربي چيست ؟
ابتدا بايد كلمات عالم پسند و جاهل پسند را معني كرد و آنگاه درباره ديدگاه خود درباره حكومت هاي مردم سالار سخن گفت چنانكه قبلا عرض شده ديدگاه شما منفي است. اما با كليات نظر شما در باره حكومت هاي مردم سالار موافق هستم اما مقايسه مردم سالاري غربي با مردم سالاري ديني غلط است. زيرا اولا مردم سالاري ترجمه دموكراسي است و منظور از سالاري در آن سروري و برتري و هدايت نيست. اصولا دموكراسي داعيه هدايت ندارد. پس در كاربرد واژه مردم سالاري و معناي آن بايد دقت كرد مردم سالاري يعني حكومتي مبتني بر رأي مردم.
ثانيا مردم سالاري ديني فريب نيست و قابل مقايسه با حكومت هاي مردم سالار غربي نيست. بلكه نوعي اشتراك لفظ است كه افرادي كه دقت ندارند را گمراه مي كند. در آنجايي كه از الفاظ مشترك استفاده ميشود بايد معاني آن را دقيقا روشن كرد زيرا دنياي الفاظ و واژگان به مراتب از دنياي تصورات و معاني ذهني ضيق تر است و دنياي معاني ذهني از عالم حقيقت به مراتب ضيق تر است. پس بايد واژگان را خوب شناخت تا در دام مغالطه اشتراك لفظي گرفتار نياييم. كه رهايي از آن بسيار مشكل است.
مردم سالاري ديني ،يعني حكومتي كه اساس و اصل آن دين است و بدنه آن مردم. حكومتي كه مشروعيت خود را از دين و مقبوليت خود را از مردم مي گيرد و در هر حال اگر مردم به حق روي نياورند حق نمي تواند حكومت كند و دين به دست اشرار اسير مي شود.
پس در
حكومت ديني مردم نقش دارند، اما در حدمقبوليت . در نظام حكومت ديني ،حكومت مشروعيت خود را از اراده مردم نمي گيرد اما مبتني بر ولايت الهي است اما مردم بايد آن را بپذيرند و اين مبتني بر اختيار آنهاست كه مي توانند حق و باطل را انتخاب گر باشند.
اما اينكه گفتيد: قرآن سالاري را به پيامبر اكرم(ص) نداده است به چه معني است؟ قرآن به پيامبر اكرم(ص) در مقام نبوت مي فرمايد كه هدايت مردم با تو نيست. وظيفه تو ابلاغ است اما در مقام ولايت ،به ايشان ولايت تام داده است و اين قابل انكار نيست. به نظر مي رسد كه شما معناي سالاري را اشتباه فهميده ايد و اشكال خود را بر همين بنا كرده ايد.
در هر حال چنانچه در پيش عرض شد اصل توجه شما بايد به مباني باشد مبناي تمدن غربي بر انسان محوري و نفسانيت است انساني كه گوشت و پوست و خون است كه از آن به اومانيسم و سوپر كتيونه تعبير مي شود. اما اصل و مبنا در دين مبين اسلام خدا و ولايت الله است. و حكومت در دنياي غرب بر اساس همين خود محوري است كه فراموشي خدا و در پس آن خود فراموشي و خود بيگانگي را در بر دارد. اما حكومت در اسلام مبتني بر ولايت الله است مردم در حكومت مردم سالاري غربي راهي جزء رفتن به پرتگاه سكولاريسم و نيست انگاري منفعلانه ندارند. اما در حكومت اسلامي مردم در چارچوب ولايت الله ،انتخاب گر هستند و فعالانه در صحنه اجتماع حضور دارند در حكومت غربي ،مشاركت در امر شيطاني است و
در حكومت ديني،مشاركت در امر الهي است و به قول معروف،
ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است
نكته آخري كه تذكر آن لازم است اين است كه بايد واقع بين بود هدف نهايي جامعه بشري و حكومت ديني، حكومت حضرت مهدي(عج) است كه در آن عدالت و معنويت و اسلام بر سراسر جهان حاكم مي شود. در اين حكومت همه احكام نوراني اسلام جاري مي شود و هيچ منعي در جهت اجرا احكام نوراني اسلام نيست. در دعاي افتتاح مي خوانيم :«اللهم اظهر به دينك و سنه نبيك حتي لا يستخفي بشيء من الحق مخافه احد من الخلق؛ خدايا به واسطه و با دست او دينت را حاكم و پيروز كن و سنت پيامبرت را آشكار گردان تا چيزي از حق و حقيقت از ترس احدي از خلق مخفي نماند».
پس حاكميت كامل دين و اسلام و عمل به همه جزئيات دستورات آن ،تنها در زمان حكومت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه و عصر پس از ظهور امكان پذير است.
اما در دنياي امروز كه حكومت ديني وصله ناجوري براي تمدن و فرهنگ غير ديني معاصر است. و با انواع و اقسام توطئه ها و مخالفت ها مواجه است ما نمي توانيم به تماميت مطلوب خود برسيم و بايد از ساده ترين راه براي رسيدن به مطلوب خود برسيم. آنجه را مردم سالاري ديني نام نهاديم تلاشي در جهت رسيدن به وضع مطلوب است و زمينه سازي براي ظهور حضرت مهدي(عج) است. به همين دليل است كه ما احكام نوراني اسلام را در حد توان خود در جامعه پياده مي كنيم جامعه
اي كه لاجرم مردم در آن نقش اساسي دارند زيرا بدون مردم نمي توان كار كرد . حتي در حكومت حضرت مهدي(عج) نيز مردم نقش دارند و چنان عقل آنها پيشرفت كرده است كه جز راه حق را انتخاب نمي كنند.
چرا در حكومت اسلامي در برابر هر نهاد انتخاباتي يك نهاد انتصاباتي وجود دارد و اختيار تام به نهادهاي انتخاباتي داده نمي شود. مگر نه اينكه حكومت براي مردم است. پس چرا به منتخبين مردم اختيار تام داده نمي شود.
در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كليه اجزاء نظام، نهادها و ... ، همه با واسطه يا بي واسطه منتخب از طرف مردم بوده و به صورت مستقيم يا غير مستقيم با آراء مردم انتخاب مي شوند در اصل ششم قانون اساسي مي خوانيم: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي از سوي ديگر قانون اساسي دو شيوه را براي عمل به اصل فوق در زمينه چگونگي انتخاب مسئولين معرفي نموده است.
1. انتخاب مستقيم مسئولين: نظير انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي
2. انتخاب غير مستقيم مسئولين : نظير انتخاب مقام رهبري، اعضا هيئت دولت ، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت و ...
اما اين كه چرا برخي از مقامات و يا نهاد ها به صورت مستقيم و برخي به صورت غير مستقيم انتخاب مي شوند ، داراي دلايل منطقي است كه توضيح آن در اين مختصر نمي گنجد، يكي از مهمترين دلايل آن جنبه تخصصي داشتن برخي از اين امور است كه بايد حتما با دقت و ظرافت خاصي توسط افراد كارشناسي و غيره صورت پذيرد.
مثلا انتخاب وزيران و معرفي آنان به مجلس و يا برخي سازمانها توسط رئيس جمهور بدين دليل است كه علاوه بر تخصصي بودن
تصدي هر كدام از وزارتخانه ها ، بايد افرادي هماهنگ با مجموعه دولت انتخاب شوند. حال آيا مي توان به بهانه انتصابي بودن هيئت وزيران و يا برخي سازمانهاي دولتي در مقابل كاركرد قانوني آنان توطئه چيني كرد؟! و يا انتخاب ولي فقيه توسط خبرگان منتخب مردم صورت مي پذيرد ، زيرا از نظر اسلام و قانون اساسي ، ولي فقيه بايد داراي مجموعه شرايطي باشد كه تشخيص آنها تنها توسط كارشناسان و متخصصين آگاه به آن شرايط مي تواند انجام شود. بنابراين انتخاب غير مستقيم رهبر توسط مردم و ازكانال خبرگان دقيق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است؛ در جمهوري اسلامي كه هدف آن اداره جامعه با قوانين اسلامي است و اسلاميت نظام فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگيهاي رهبري است ، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را مي شناسند. همانگونه كه انتخاب بهترين استاد دانشگاه ، و يا متخصص قلب بايد توسط اساتيد دانشگاه يا ساير متخصصين قلب صورت پذيرد و نه توسط مردم.
و از سوي ديگر از آنجا ولي فقيه بيشترين مسئوليت را در قبال حفظ و هدايت نظام اسلامي و مصالح و منافع جامعه بر عهده دارد، قانون اساسي اختياراتي را در راستاي انجام اين وظايف از طريق انتخاب فقهاي شوراي نگهبان ، فرماندهان عالي رتبه نظامي و انتظامي و مجمع تشخيص مصلحت و... بر عهده مقام رهبري گذاشته است.
در هر صورت اين چنين نيست در برابر هر نهاد انتخابي يك نهاد انتصابي و .. باشد ، بلكه مجموعه نهادها و مقامات مستقيم با غير
مستقيم ، منتخب مردم و متشكل از منتخبين مردم (نظير مجمع تشخيص مصلحت) و به علاوه چنين مسئله اي در تمامي نظام هاي سياسي دنيا نيز مرسوم بوده و متداول مي باشد و به غير از يك يا دو نفر مسؤول - كه با واسطه يا بي واسطه توسط مردم انتخاب مي شود _ و برخي نهادهاي قانونگذاري، همه مراكز و مغاصب توسط مسئول دولت به وجود مي آيد.
بنابراين طرح چنين موضوعات بي پايه اي از سوي دشمنان نظام اسلامي كه حتي خود آنان به واهي بودن آن آگاهند ، نبايد بر دانشجويان آگاه و هوشيار ما اثرمنفي داشته باشد و آنها را نسبت به مشروعيت نظام اسلامي و بخشهاي مختلف آن دچار ترديد و شبهه كند.
ثانيا بعد از اينكه معلوم شد كه همه مسئولين عالي رتبه نظام و نهادها و ... در جمهوري اسلامي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم منتخب مردم مي باشد، طرح اين مطلب «چرا به منتخبين مردم اختيار تام داده نمي شود» هيچ جايگاهي ندارد، زيرا اختيارات هر مسئولي در قانون اساسي مشخص شده است. و تمامي مسئولين جمهوري اسلامي در اين چارچوب به انجام وظايف و مسئوليتهاي خويش مشغولند و هيچ مسئولي نمي تواند اختيارات تام و بدون حد و مرز داشته باشد ، چون مسائلي نظير احكام اسلامي ، مصالح جامعه ، تفكيك قوا و اختيارات ساير نهادها، محدوديتها و چارچوبهايي را براي اختيارات هر مسئولي مشخص مي نمايد كه اگر بخواهد از آن فراتر برود نه تنها به مصالح نظام سياسي خلل ايجاد مي كند بلكه باعث مي شود كه به اختيارات ساير مسئولين و منتخبين
مردم نيز لطمه وارد شود.
آيا عبارت مردم سالاري ديني به اين معنا نيست كه شيوه حكومت فقط دموكراسي است و نظام چاره اي جز آن ندارد و ما رنگ دين را به آن زده ايم .آيا بهتر نبود از عبارت دين مردم سالار استفاده كنيم.
واژه «مردم سالاري ديني» اصطلاح تازه اي در گفتمان سياسي دنياست كه _ بر خلاف واژه هايي چون جمهوري اسلامي، پارلمان اسلامي و ... كه همگي تركيب هايي هستند از يك مفهوم غربي به علاوه يك قيد اسلامي _ در بستر مباني سياسي اسلام و متأثر از آموزه هاي نبوي و علوي روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام اسلامي را از الگوهاي سكولار غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حكومت اسلامي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است. مقام معظم رهبري از اين روش حكومتي به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده اند، (مردم سالاري ديني، سيد علي فياضي، كتاب نقد، پاييز و زمستان 80، ش 20 و 21، ص 43) و در توضيح آن مي فرمايند:
«اين مردم سالاري [ديني] به ريشه هاي دمكراسي غربي مطلقاً ارتباط ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اولاً مردم سالاري ديني دو چيز نيست؛ اين طور نيست كه ما دمكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه، خود اين مردم سالاري هم متعلق به دين است. مردم سالاري هم دو سر دارد... يك سر
آن عبارت است از اين كه تشكل نظام به وسيله اراده و رأي مردم صورت بگيرد؛ يعني مردم نظام را انتخاب مي كنند؛ دولت را انتخاب مي كنند؛... اين همان چيزي است كه غرب ادعاي آن را مي كند و البته در غرب اين ادعا واقعيت هم ندارد. ... اين حرف متكي به نظرات و حرفها و دقتها و مثال آوردنهاي خود برجستگان ادبيات غربي است ... انتخاب مردم يكي از دو بخش مردم سالاري ديني است. مردم بايستي انتخاب كنند، بخواهند بشناسند و تصميم بگيرند تا تكليف شرعي درباره آنها منجز بشود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفي نخواهند داشت.
سر ديگر قضيه مردم سالاري [ديني] اين است كه حالا بعد از آن كه من و شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظايف جدي و حقيقي داريم...»، (ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام، 12 آذر 1379)
و در جاي ديگر مي فرمايند: «مردم سالاري ديني ... يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي شود ضمن آنكه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان پذير نيست...»، (ديدار با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 13/10/79)
به طور خلاصه در تبيين مفهوم مردم سالاري ديني مي توان چنين بيان نمود:
مردم سالاري ديني ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مشروعيت الهي و مقبوليت مردم استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهي، حق مداري، خدمت محوري و ايجاد بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي ايفاي نقش مي كند، (تبيين نظريه مردم سالاري ديني در قياس با دمكراسي
غربي، محمدجواد نوروزي، چكيده مقالات همايش مردم سالاري ديني، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1382، ص 69) و اين مدل بر دو پايه استوار است:
1. از سويي ريشه در آموزه هاي وحياني دارد.
2. اين آموزه ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال مي كند.
لذا در نظام مردم سالاري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي و انساني استوار است و اين نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي اسلام، رابطه مردم و حكومت را تبيين مي كند.
اصول مردم سالاري ديني عبارتند از:
1. فضيلت محوري 2. هدايت محوري 3. حاكميت الهي 4. ايمان ديني، 5. انتخاب مردمي 6. آرمان گرايي 7. تكليف محوري 8. شايسته سالاري 9. قانون محوري 10. رضايت مندي، (مردم سالاري ديني در انديشه سياسي مقام معظم رهبري، محسن مهاجرنيا، پيشين، ص 65)
وجوه اشتراك و افتراق مردم سالاري ديني با مردم سالاري غيرديني و دموكراسي غربي عبارتند از:
الف. وجوه اشتراك:
1. ذي حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.
2. زمينه سازي براي مشاركت مردمي در تمام مراحل تصميم گيري سياسي و اجتماعي.
3. تعيين «انتخابات» به عنوان طرق قانوني اعمال مردم سالاري،
4. الزام به رأي اكثريت در امور اجرايي.
5. احترام به آزادي هاي فردي و جمعي.
6. توسعه همه جانبه و رشد و شكوفايي خلاقيت ها در پرتو تضارب آراء و تعامل افكار.
ب. وجوه افتراق
1. در مردم سالاري سكولار حاكميت ملي بطور مطلق پذيرفته مي شود ولي در مردم سالاري ديني با پذيرش حاكميت مطلق خداوند، حاكميت ملي نسبي خواهد بود.
2. مردم سالاري سكولار، رأي اكثريت را به صورت مطلق ملاك عمل قرار مي دهد. امام مردم سالاري ديني در بعد قانون
گذاري رأي اكثريت در چارچوب شريعت پذيرفته مي شود.
3. در مردم سالاري سكولار، حاكميت اولاً و بالذات از آن مردم است ولي در مردم سالاري ديني حاكميت اولا و بالذات از آن خداست و حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند است، نه در عرض آن.
4. در مردم سالاري سكولار، دين صرفاً امري شخصي و مربوط به حوزه فرديست اما در مردم سالاري ديني دين حوزه فردي و اجتماعي مردم را در بر مي گيرد.
5. مردم سالاري سكولار با مردم سالاري ديني در ارائه تعريف از بشر و حقوق آن در پاره اي از موارد ديگر با هم اختلاف دارند، (مردم سالاري ديني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حسين جوان آراسته، پيشين، ص 17)
و نكته ديگر اين كه سه بحران در طرح نظريه مردم سالاري ديني مؤثر بوده اند:
1. بن بست تئوريك انديشه سياسي غربي 2. بن بست دمكراسي در مقام عمل 3. بحران معنويت و دين، (محمدجواد نوروزي، پيشين، ص 69)
در هر صورت «امروزه مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي حرف نو و جديدي است كه توجه بسياري از ملت ها ، شخصيت ها و روشنفكران عالم را به سوي خود جلب كرده است.»، (مقام معظم رهبري، روزنامه كيهان، 29 آبان 1379)
البته منظور از جديد بودن مردم سالاري ديني، نو بودن آن در ادبيات سياسي جهان است، اما درونمايه آن كه برخاسته از دين است ريشه هاي عميق و ديرين دارد.
نتيجه آن كه، مردم سالاري ديني نه تنها به معناي تأييد شيوه دموكراسي نمي باشد، بلكه درست در نقطه مقابل آن مي باشد، به اين معنا كه صرفا با ابتناي بر حاكميت
دين اسلام و در چارچوب تعاليم آن، حاكميت مردم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي شان به رسميت شناخته مي شود.
بر اين اساس ما به دموكراسي رنگ دين نزده ايم بلكه اين دين است كه مردم سالاري را تبيين و جايگاه مردم در حكومت را براي ما مشخص مي كند. از اين رو چنين شيوه اي كه برخواسته از تعاليم و آموزه هاي اصيل اسلامي است به مردم سالاري ديني تعبير مي شود و ديگر «دين مردم سالار» كه آموزه هاي ديني را درخواست و نظر مردم منحصر نمايد، معنا و مفهومي ندارد (مردم سالاري ديني ايران و ليبرال دموكراسي غرب، سيد خدايار مرتضوي، فصلنامه راهبرد، تابستان 1382، ش 28، مركز تحقيقات استراتژيك، ص 200).
آيا نظارت استصوابي، حق رأي مردم را از بين نمي برد و در حقيقت، دخالت دولت محسوب نمي شود؟
نظارت استصوابي شوراي نگهبان، نه تنها با حق رأي مردم منافات ندارد؛ بلكه دقيقاً بر اساس خواست و اراده مردم و در راستاي حفظ و صيانت از آراي آنان است. بر اين اساس گفتني است كه:
يكم. اين نظارت، به انتخابات ايران اختصاص ندارد و در همه كشورها به صورت هاي مختلف اعمال مي شود. بنابراين بايد همين اشكال را بر انتخابات كشورهاي ديگر نيز وارد كرد.
دوّم. اين نظارت، نوعي تأكيد بر رأي مردم است، نه دخالت در آن؛ چون همان مردمي كه در انتخابات شركت مي كنند، پيش در آن به قانون اساسي كشور و قانون انتخابات -كه شرايط انتخاب شوندگان را تعيين كرده است رأي داده اند. در حقيقت مردم با رأي مستقيم به قانون اساسي و رأي غير مستقيم به قانون انتخابات، لزوم وجود شرايط خاص در انتخاب شوندگان و تشخيص آن به وسيله شوراي نگهبان را پذيرفته اند. بنابراين، شوراي نگهبان وكيل مردم است تا اين شرايط و صلاحيت ها را تشخيص دهد؛ نه مخالف آراي آنان. مرندي، محمدرضا، نظارت استصوابي و شبهه دور، صص 3830.
سوّم. اگر به بهانه اينكه نظارت استصوابي -به معناي بررسي صلاحيت ها و رد و تأييد نامزدها با آراي مردم منافات دارد، اين نوع نظارت را از عهده شوراي نگهبان خارج سازيم، آيا باز هم از اجراي آن به وسيله مرجع قانوني ديگري بي نياز خواهيم شد؟ بي ترديد پاسخ منفي است؛ زيرا به هر حال، انتخابات به نظارت نياز دارد و ناگزيز در فرض مذكور، بايد مانند برخي كشورها، با نظارت استصوابي وزارت كشور انجام شود. حال هرگونه بررسي
صلاحيت ها حتي از ناحيه وزارت كشور نيز، بايد نادرست و منافي آراي مردم باشد. در غير اين صورت وضع قانون در باب شرايط نامزدي و ذكر اوصاف خاص در نامزدها، لغو و بيهوده است(.نيكزاد، عباس، نظارت استصوابي، ص 33.)
پس اگر تشكيلاتي به نام «نظام پزشكي» در جامعه اي به فعاليت بپردازد و پس از احراز صلاحيت يك طبيب به او اجازه طبابت داه شود و از ديگري به دليلي منطقي سلب صلاحيت شود، به اين معنا نيست كه جلوي انتخاب پزشك دلخواه را از مردم گرفته است؛ بلكه؛ به اين معنا است كه پس از احراز صلاحيت و شايستگي لازم، مردم در رجوع به پزشك دلخواه مختار هستند.
با توجه به اينكه در نظام اسلامي تنها قانون خدا معيار عمل است، ديگر چه حاجتي به مجلس قانون گذاري وجود دارد و جايگاه، نقش مجلس و حدود تأثيرگذاري آن چيست؟
نظام اسلامي در عين آنكه الهي است، مردمي نيز مي باشد. مهندسي نظام اجتماعي و سياسي اسلام، نه مانند نظام هاي استبدادي و ديكتاتورانه است كه جايگاهي براي مردم و مشاركت آنان در امور باقي نگذارد و نه مانند دمكراسي هاي سكولار و دين گريز است كه هواهاي نفساني و خواست هاي نفس آدميان، جاي را بر خدا تنگ كند و خود بنياد همه هنجارها، برنامه ريزي ها و قوانين باشد.
اين بدان معنا نيست كه نظام اسلامي سرشتي دو گانه و دوآليستي (Daulistic) دارد. مردم در نظام اسلامي در عرض خدا قرار نمي گيرند. در چنين نظامي منشأ حاكميت خداوند است؛ خدايي كه خالق، مالك، رب و پرورش دهنده انسان ها و دوستدار و خيرخواه مردم است. او به اراده حكيمانه خود، مردم را به مشاركت طلبيده و از آنان خواسته است كه در چارچوب اصول، قوانين و هنجارهاي الهي، سرنوشت خويش را در دست گيرند و در پديدآوري نظام اسلامي و حفظ و صيانت از آن بكوشند. بنابراين مشاركت مردم -آن هم مردمي مؤمن، دين باور و دين خواه چيزي است كه خداوند اراده نموده و زمينه هاي آن را فراهم كرده است. آموزه هاي ديني، نمايشگر جايگاه بلند شورا در نظام اسلامي است تا به اين وسيله، مجالي فراخ براي مشاركت مردم و تضارب آرا و در نهايت رشد و بالندگي جامعه اسلامي فراهم آيد.
يك. شورا در قرآن
قرآن مجيد در مواردي چند، مسأله شورا، رايزني و تضارب آرا را مطرح كرده است. مواردي كه قرآن
در آن بر مشورت تأكيد نموده، از جزئي ترين مسائل خانوادگي (چون از شير برگرفتن كودك)بقره (2)، آيه 233. تا مسائل كلان اجتماعي را شامل مي شود. از طرف ديگر خداوند در قرآن مجيد، پيامبر خود را نيز امر به مشورت و نظرخواهي از مؤمنان مي كند و به اين وسيله براي احياي نهاد مشورت در جامعه اسلامي، فرهنگ سازي مي نمايد. اهتمام به مشورت از ويژگي هاي مؤمنان و وجه بارز جامعه اسلامي است. برخي از آيات قرآن در اين باب عبارت است از:
1. (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) آل عمران (3)، آيه 159.
«پس به [بركتِ رحمت الهي، با آنان نرم خو [و پر مهر ]شدي و اگر تندخو و سخت دل بودي، قطعاً از پيرامون تو پراكنده مي شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه و در كار[ها] با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتي بر خدا توكّل كن؛ زيرا خداوند توكّل كنندگان را دوست مي دارد».
2. (وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُوري بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) شوري (42)، آيه 38. «و كساني كه [نداي ]پروردگارشان را پاسخ [مثبت ]داده و نماز برپا داشته و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزي شان داده ايم، انفاق مي كنند».
دو. شورا در روايات
روايات بسياري در رابطه با شورا وجود دارد. آيه اللَّه استادي 200 روايت را در اين باب گردآورده ر.ك: استادي، رضا، شورا در قران و حديث. و بر آن است كه با پژوهش بيشتر چه بسا روايات افزون تري فراگرد آيد.
اكنون به جهت اختصار تنها به ذكر يك روايت از امام علي(ع) بسنده مي شود. اين روايت براي شناخت جايگاه بلند شورا در نگرش اسلامي كافي است. آن حضرت مي فرمايد: «الاستشاره عين الهدايه و قد خاطر من استغني برأيه» ؛ «مشورت جويي عين هدايت است و آن كه به رأي خويش بسنده كند، به خطر افتاده است».نهج البلاغه، حكمت 211 و 54.
سه. شورا در سيره معصومان(ع)
1. سيره و روش حكومتي پيامبر(ص) نشانگر پاي بندي به اصل مشورت و رايزني در امور است. اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مي فرمايد: «ان رسول اللَّه كان يستشير اصحابه ثم يعزم علي ما يريد اللَّه البرقي، المحاسن، ص 601.» ؛ «پيامبر همواره ياران خود را به رايزني مي طلبيد [و چون آنان رأي خود را باز مي گفتند] بر اساس آنچه خداوند مي خواست، عمل مي كرد».
نمونه هايي از اين مسأله را مي توان در جنگ بدر، خندق، احد و تنظيم عهدنامه ها يافت.
2. امام علي(ع) همواره مردم را به رايزني دعوت و براي فعال نمودن جامعه و نظردهي آنان، فضاسازي كرده است. آن حضرت خطاب به مردم فرمود: «... فلاتكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان أُخطي ء و لا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي اللَّه نفسي ما هو املك به مني...» ؛ نهج البلاغه، خ 216..
چهار. فوايد شورا:
1. استفاده از دانسته ها و آراي ديگران؛ امام علي(ع) دراين باره مي فرمود: «من شاور الرجال شاركها في عقولها» ؛ «كسي كه با ديگران مشورت كند، در خردمندي و دانايي آنان سهيم گشته است». نهج البلاغه، قصار، 161.
2. شخصيت دادن به ديگران و احترام گذاشتن به آنها؛
3. بازشناسي كاردانان و متخصصان از ديگران؛
4. بازشناسي انگيزه ها؛ امام علي(ع) در اين باره مي فرمايد:
«با دشمنان خود رايزني كن تا از رأي آنان ميزان دشمني و تصميمات آنها را بازشناسي». «استشر اعدائك تعرف من رأيهم مقدار عداوتهم و مواقع مقاصدهم...» (غررالحكم و دررالكلم، ج 2، ص 233).
5. راهي براي افكار سنجي جامعه و به كار بستن اقدامات لازم و تصميم گيري هاي متناسب با آن؛
6. كاستن از انتقادها در صورت تلخ كامي و شكست در برنامه ها؛ اميرمؤمنان(ع) فرمود: «كسي كه به رايزني بپردازد در صورت موفقيت، تحسين ديگران را از دست نمي دهد و اگر شكست بخورد نكوهش نمي شود».«من استشار لم يعدم عن الصواب مادحاً و عندالخطاء عاذراً»، (بحارالانوار، ج 72، ص 104).
7. پرورش عقول جامعه و به كاراندازي نيروي فكر و انديشه؛
8. نزول رحمت و عنايت الهي چنان كه؛ در روايت از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «يداللَّه مع الجماعه» ؛ميزان الحكمه، ج 2، ص 758.
9. شناخت آسيب ها و روش هاي آفت زا؛ اميرمؤمنان(ع) مي فرمايد: «هر كس آراي گوناگون را دريافت كند، لغزشگاه ها را باز خواهد شناخت».«من استقبل وجوهن الآراء عرف مواقع الأخطاء».
پنج. گستره مشورت
مشورت و رايزني در هر جامعه و نظامي، شرايط، جايگاه و گستره خاص خود را دارد. اسلام نيز بر اساس مباني الهي و حكمت هاي و فلسفه خاص خود، گستره معيني را در اين باب مشخص كرده است. براي آشنايي بيشتر در اين باره، بايد حدود سلبي و ايجابي مسأله را كاويد. بررسي تفصيلي اين مسأله از حوصله اين مختصر خارج است؛ ليكن به اختصار چند وجه سلبي و ايجابي را بيان مي كنيم:
1. بعد سلبي
جهت سلبي آنجا است كه مشورت بردار نيست و حكم تعيين شده، داراي اعتبار نهايي، لازم الاجرا و تخلف ناپذير است. اين موارد عبارت است از:
1-1. آنجا كه حكمي
الزامي، روشن، ثابت و تغييرناپذيري وجود دارد. در چنين مواردي حكم الهي لازم الاجرا است و هيچ كس حق تغيير آن را ندارد. بنابراين بايستن و نبايستن اجراي چنين مواردي، از دايره رايزني و مشورت خارج است. پس دقيقاً آن گونه كه خداوند حكم نموده، بايد اقدام كرد و هر اقدامي برخلاف آن -بر اساس نظر فردي يا جمعي مساوي با كفر«و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الكافرون»، (مائده (5)، آيه 44).، ظلم و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الظالمون»، همان، آيه 45. و فسق و من لم يحكم به انزل اللَّه فاولئك هم الفاسقون»، همان، 47). است.
2-1. دستورات و احكام الزامي صادره از پيامبر(ص) و امام(ع) يا ولي فقيه در حوزه عناوين ثانوي و احكام تغييرپذير.جهت آگاهي بيشتر ر.ك: علامه طباطبايي، ولايت و زعامت (مقاله)؛ در كتاب: بررسي هاي اسلامي، ص 180. البته اين مسأله پس از مرحله صدور حكم است؛ ولي پيش از آن مشاوره و رايزني مطلوب است.
2. بعد ايجابي
جهت ايجابي موارد مشورت پذير است. پاره اي از اين موارد عبارت است از:
1-2. موضوع شناسي و تطبيق احكام اولي الهي بر موضوعات خارجي؛
2-2. روش شناسي و كشف راه هاي بهينه در جهت اجراي احكام الهي و كاربردي كردن آنها؛
3-2. مشورت در جهت كشف و استنباط احكام غير بيّن الهي، با به كارگيري روش و منطق فهم و استنباط؛
4-2. رايزني در جهت تشخيص موضوعات احكام ثانويه و مصلحت آميز؛
5-2. تصميم گري در تدوين خط مشي اجرايي معين در جهت چگونگي انجام دادن وظايف حكومت و گزينش يكي از راه هاي بديل در حوزه مباحات و مواردي كه خالي از حكم الزامي معين شرعي است.
نتيجه:
«شورا» يكي از
اركان اساسي نظام اسلامي است. از اين رو مجلس شوراي اسلامي، نقش مهمي در جهت شناختن نيازهاي جامعه، كشف قوانين الهي در رابطه با آن نيازها، عملياتي كردن هنجارهاي ديني از طريق شيوه هاي بهينه و روزآمد، كشف موضوعات و مصاديق ضرورت و احكام ثانوي شركت در در تصميم گيري ها و قانون گذاري در عرصه مباحات دارد. البته همه اين امور بايد در چارچوب موازين شرعي و هماهنگي با اهداف و اصول نظام اسلامي باشد. از اين رو اصل 4 قانون اساسي اشعار مي دارد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است».
در اصل 72 نيز آمده است: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد».
افزون بر اين در نظام اسلامي اصل نظارت و كنترل حاكمان و رفتارهاي سياسي و اجتماعي آنان، از اهميت والايي برخوردار است. مجلس شوراي اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران، رسالت بزرگي در اين زمينه بر عهده دارد و ضمن آنكه وجود آن موجب تفكيك قدرت است؛ وظيفه و اختيارات نظارتي وسيع و فراگيري نسبت به همه امور كشور دارد. اصل 76 قانون اساسي مي گويد: «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور دارد».
نظارت مجلس شوراي اسلامي در مواردي با دخالت همراه است؛ مانند نظارت مجلس بر تشكيل دولت كه بر اساس اصل 87 قانون اساسي بدون دخالت و رأي
اعتماد نمايندگان تحقق پذير نيست. همچنين مجلس از طريق تذكر، مورد سؤال قرار دادن رئيس جمهور و وزيران ر.ك: اصول 88 تا 137 و 122 قانون اساسي.، استيضاح ر.ك: اصل 89 قانون اساسي. و نيز تصويب بودجه، انتخاب ديوان محاسبات ر.ك: اصل 54.، نظارت بر دعاوي ر.ك: اصل 54. و اطلاع از رسيدگي به اتهام مجريان بلندپايه نظام ر.ك: اصل 14.، نقش مهمي را در كنترل و نظارت بر قدرت ايفا مي كند.ر.ك: اصول 88 تا 137 و 122 قانون اساسي.
انواع دموكراسي راشرح دهيد؟
دموكراسي از جنبه هاي مختلف و بر اساس ملاك هاي متعدد تقسيم مي پذيرد:
الف. از جهت نحوه مشاركت و نقش آفريني اراده مردم به دو گونه «مستقيم» و «غيرمستقيم» (نمايندگي) قابل تفكيك است. كه روش مستقيم عمدتا مربوط به دولت شهرهاي يونان باستان است، در عين حال روشهايي مثل رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي، از شيوه هاي دموكراسي مستقيم بوده، اما عمدتا دموكراسي در قرون اخير تاكنون به روش غيرمستقيم و نمايندگي مي باشد.
ب. بر اساس سير تاريخي به دو گونه «كلاسيك» و «معاصر» تقسيم مي شود كه هر كدام به گونه هاي خردتري نيز تقسيم پذير است.
ج. تقسيم بندي دموكراسي بر اساس نوع «هدف» كه گاه تأمين آزادي فرد، و گاه تأمين فضيلت مدني و گاهي تأكيد تنها بر برابري سياسي و گاه عمدتا برابري اقتصادي به عنوان پايه برابري سياسي و ...، كه مي توان مدلها و گونه هاي دموكراسي بر اساس هدف را در موارد ذيل نام برد:
1. دموكراسي ليبرال: اولويت دادن آزادي نسبت به همه ارزشهاي سياسي ديگر مورد تأكيد آن است. از اين رو به جد به توزيع قدرت و تفكيك قوا مي انديشد، ليبرالها آزادي را بالاتر از برابري، فضيلت مدني، رفاه و ... مي دانند.
دموكراسي و قانون تاجايي مطلوب است كه به حقوق فردي و سلايق افراد دست اندازي نكنند. اين الگو از دموكراسي هيچ ايدئولوژي و چارچوبي را، جز ارادهء آزادانه افراد تحمل نمي كند.
2. دموكراسي مشاركتي: در واقع تركيبي از دموكراسي مستقيم و دموكراسي مبتني بر نمايندگي است. هدف آن تأكيد بر حضور و مشاركت هر چه گسترده تر مردمي _
در هر قالب ممكن_ است، اين نوع دموكراسي بر خلاف نوع قبل، برترييت و آموزشي سياسي شهروندان، براي رسيدن به فضيلت هاي مدني بيشتر تأكيد دارد.
3. دموكراسي سوسياليستي: تركيبي از نظام سياسي _ اجتماعي، با نظام اقتصادي _ اجتماعي است. يعني تركيب دموكراسي و سوسياليسم. اين نوع دموكراسي بر خلاف دموكراسي ليبرال، نگران تأثير منفي و نامطلوب نابرابريهاي اقتصادي، بر روي برابري سياسي است؛ و به همين جهت بر دخالت جدي دولت در امور اقتصادي تأكيد مي كند. و بيش از آنكه بر ازادي تأكيد كند، طرفدار برابري است.
4. دموكراسي نخبه گرايانه: در اين مدل دموكراسي عبارت است از يك روش و سازوكار براي گزينش سياستمداراني كه با هم به رقابت برخاسته اند. و عقيده بر آن است كه مردم از فراغت و تخصص كافي براي تصميم گيري برخوردار نيستند، و لذا مشاركت سياسي شهروندان به اين است كه تعيين كننده گروه نخبه حاكم هستند.
5. دموكراسي تكثرگرايانه (پلوراليستي): هدف اين نوع كه گرايشي نوين در سنت ليبرالي است، جستجوي سازوكاري است كه با توزيع قدرت در ميان اقليت ها، هرگونه قدرت مسلط و متمركز را نفي كند. طرفداران آن آزادي سياسي و حضور سلايق متكثر را در بالاترين سطح مي خواهند. از اين رو اين نوع از دموكراسي بر خلاف انواع قبل، با حاكم بودن ايدئولوژي خاصي، مخالف است.
د. علاوه بر تقسيم بندي هاي فوق، به طور كلي مي توان تمامي مدلهاي مختلف دموكراسي را به دو گروه از هم متمايز تقسيم كرد:
1. رويكردها و قرائت هايي كه دموكراسي را تنها به مثابه يك «روش» براي توزيع قدرت سياسي، و ابزار و سازوكاري صوري براي
تصميم گيري مي دانند.
2. مدلهايي كه دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزش هاي خاص استوار است و انتخاب و رأي اكثريت كاشف از خير واقعي و مصلحت عمومي جامعه شمرده مي شود. (جهت آگاهي بيشتر ر.ك: 1. مدلهاي دموكراسي، ديويد هلد، ترجمه عباس مخبر؛
2. دموكراسي، كارل كوهن، ترجمه فريبرز مجيدي، انتشارات خوارزمي؛ 3. فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بيات، قم: مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني؛ 4. دموكراسي، آنتوني آربلاستر، ترجمه حسن مرتضوي، انتشارات آشيان.
مشكلات نظام مردمسالاري و دموكراسي در ايران در حال حاضر چيست ؟
قبل از پرداختن به پاسخ لازم است نكته اي را به عنوان مقدمه بيان نمود، و در ابتداي كار معنا و منظور خود را از دموكراسي مشخص نماييم، زيرا همانگونه كه مي دانيم، دموكراسي معاني و مدلهاي بسيار متعدد دارد كه اين موضوع خود باعث سوء برداشت ها و ارايه ديدگاههاي متضاد و متشتت در جامعه ما و بسياري از جوامع ديگر خصوصا جوامع اسلامي شده است.
به طور كلي مي توان تمامي معاني و مدلهاي موكراسي را در دو دسته تقسيم بندي كرد:
1. رويكرد ها و قرائت هايي كه دموكراسي را تنها به مثابه «روش» براي توزيع قدرت سياسي و ابزار و ساز و كاري صوري براي تصميم گيري مي دانند.
2. مدلهايي كه دموكراسي را نوعي هدف و «ارزش» مي دانند. در اين تفكر دموكراسي بر مبناي اصول و ارزش هاي خاص استوار است و انتخاب و رأي اكثريت يا كاشف از خير واقعي و مصلحت عمومي جامعه شمرده مي شود. و يا بر اساس نگرش پوزيتويستي ملاك ارزشگزاري چيزي جز رأي خواست مردم نيست و هيچ خير مصلحت واقعي وراي خواسته هاي انسانها تصور نمي شود.
مسلما رويكرد اول دمكراسي روشي) نه تنها هيچ گونه مشكل با نظام اسلامي ندارد، بلكه حتي مورد تأكيد آموزه هاي ديني مبين اسلام مي باشد و در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخت شده و راهكارهاي تحقق آن در نظر گرفته شده است. (ر.ك: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و ...)
چنانكه در اصل پنجاه و ششم
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كنند». بررسي اصول متعدد فوق و مشاركت هاي گسترده مردم در تمامي بخش هاي اداره كشور به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه نظام اسلامي ايران از مردم سالارترين كشورهاي جهان بوده و شاخصه هاي مردم سالاري و دموكراسي نظير رضايت مردم، مشاركت، اصل برابري و آزادي، حاكميت قانون انتخابات آزاد و سيستم نمايندگي و ... بر اساس مباني دقيق و حقيقي و خير واقعي انسان در آن وجود دارد. و تكامل مادي و معنوي فرد و جامعه را تضمين مي نمايد.
اما رويكرد دوم: كه بر اساس مباني معرفتي، جهان شناختي و انسان شناختي خاص ليبراليسم و ارزشهاي آن بنا گرديده است و با رويكرد ناقص ماديگرايانه به جهان و انسان، خيرواقعي بشر را تنها در خواست و ارادهء اكثريت و تأمين نيازهاي مادي آن مي داند، به هيچ وجه با شرايط و مباني فكري، فرهنگي و مذهبي جامعه ما سازگار نمي باشد؛ همانگونه كه نمي توان درخت كاكتوس صحراهاي خشك آمريكا را در مناطق خوش آب و هوا، كشت نمود، نمي توان دموكراسي متناسب با شرايط فكري، فرهنگي، تاريخي كشورهاي غربي را در جامعه اي كه تفاوت هاي اساسي فكري، فرهنگي و تاريخي كشورهاي غربي را در جامعه
اي كه تفاوت هاي اساسي فكري، فرهنگي، تاريخي و غيره با آن كشورها دارد، ترويج داده و انتظار برداشت محصول مشابه را داشت.
از اين رو معناي مورد قبول و متناسب با جامعه ما از اصطلاح دموكراسي همان «مردم سالاري ديني» مي باشد. اكنون با توجه به مقدمه فوق در پاسخ به سؤال مي توان مجموعه اين اشكالات و نارسائي ها را در عوامل ذيل دسته بندي نمود:
الف. موانع تاريخي:
تثبيت و نهادينه شدن مردم سالاري در هر جامعه اي نيازمند گذر مدت زمان طولاني و تمرين فرآيندهاي مشاركت مردمي است. از اين رو طبيعي است جامعه اي نظير جامعه ما با سابقه طولاني حكومت هاي استبدادي و پادشاهي 2500 ساله، در جهت بسط و نهادينه نمودن مردم سالاري ديني در تمامي سطوح و لايه هاي نظام سياسي و جامعه، نيازمند زمان مي باشد. و صرف تغيير نظام سياسي و وجود جموري اسلامي با محوريت ولايت فقيه به تنهايي در نهادينه نمودن مردم سالاري ديني كافي نيست.
ب. موانع فرهنگي:
1. مشكلات ناشي از روشنفكران غرب گرا: تأثير پذيري از تفكرات رايج در غرب و تلاش براي الگو قرار دادن غرب در همه عرصه هاي زندگي يكي از مهمترين موانعي است كه مشكلات زيادي را در فهم و تحقق مردمسالاري در جامعه ما به وجود آورده است. روشنفكران دگرانديش بدون توجه به تضاد و ناهمخواني شرايط و زمينه هاي فكري، فرهنگي، تاريخي و ... كه دموكراسي غربي در دامن آن رشد و نمو يافته است؛ بر الگوپذيري كامل جامعه ما از غرب، اصرار مي ورزند، و اين خود نه تنها كمكي در گسترش و نهادينه شدن دموكراسي در جامعه
ما نمي كند، بلكه با ايجاد ابهامات زياد، موانع متعددي را براي محقق نمودن كامل مردم سالاري ديني و بسط آن به وجود آورده است. از نظر تاريخي اين گروه نه تنها كمكي به ترويج و بسط دموكراسي در ايران نكرده اند ، بلكه در مقاطع سرنوشت سازي مانند انقلاب مشروطه، و يا جريان نهضت ملي نفت و حوادث 1332، به دليل وابستگي به غرب، ضربه هاي زيادي بر جنبش هاي آزادي خواه ايران، وارد آورده و سبب به قدرت رسيدن مجدد استبداد در اين سرزمين شدند. (داود، مهدوي زادگان، غرب و دموكراسي درجه دوم در ايران معاصر، فصلنامه كتاب نقد، ش 21 و 20، پائيز و زمستان 80، ص 48)
در زمان حاضر نيز با الگو قرار دادن غرب و چشم پوشي از نقاط منفي آن، درصدد ايجاد اختلال در تحقق كامل مردم سالاري ديني _به عنوان جدي ترين رقيب قدرتمند دموكراسي غربي_ مي باشند.
2. مشكلات ناشي از فرهنگ سياسي
فرهنگ سياسي چگونگي تلقي و جهت گيري مردم نسبت به نظام سياسي و كاردهاي آن را بيان مي نمايد. فرهنگ سياسي در هر جامعه اي متفاوت مي باشد در برخي جوامع مردم نسبت به نظام سياسي و فرايندهاي آن، كاملا بي تفاوت بوده و هيچ گونه احساس مشاركت و مسؤوليتي ندارند. و در برخي جوامع ميزان مشاركت و احساس مسؤوليت سياسي در بين مردم بيشتر مي باشد از اين رو دانشمندان علوم سياسي فرهنگ سياسي را به محدود، تبعي و مشاركتي تقسيم كرده اند. از سوي ديگر دموكراسي و مردم سالاري با فرهنگ سياسي جامعه ارتباطي عميق دارد و هر نوع فرهنگ سياسي مستعد مردم سالاري
نمي باشد. مهيا ترين فرهنگ سياسي براي تحقق و گسترش كامل مردم سالاري زماني است كه هم توده هاي مردم و هم تمامي لايه هاي هيئت حاكمه، به مردم سالاري و آموزه هاي آن ايمان داشته و در عمل نيز شديدا به آن پاي بند باشند.
فرهنگ سياسي جامعه ما پيش از پيروزي انقلاب اسلامي حالتي محدود داشته و عموم مردم هيچ گونه احساس مسؤوليت و مشاركتي در عرصه فرايندهاي سياستگذاري و اجراي امور كشور نداشتند. و اين حالت به دليل طولاني بودن دوران استبداد، به صورت نهادينه درآمده بود، شكل گيري انقلاب اسلامي و حوادث ناشي از آن نظير راهپيمايي هاي گسترده و قيام هاي مردم كه از سال 42 به بعد گسترش بيشتري پيدا نمود، به تدريج روحيه مشاركت سياسي و احساس مسؤوليت را در مردم به وجود آورد، پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57 و تغيير ساختار سياسي مستبدانه پهلوي و تشكل حكومت مردمي و ترويج فرهنگ اصيل اسلامي در جامعه، نقش بسيار مهمي در بالا بردن دامنه مشاركت سياسي مردم داشت. برگزاري رفراندم مربوط به جمهوري اسلامي، انتخابات متعدد خبرگان قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري، خبرگان رهبري، شوراها ، انجمن هاي مختلف، راهپيمايي ها، حضور داوطلبانه قشرهاي عظيم مردم در دفاع مقدس و ...، همگي بيانگر احساس مسؤوليت سياسي مردم و تغيير فرهنگ سياسي آنان از فرهنگ سياسي محدود به فرهنگ شياسي مشاركتي مي باشد ولي با اين همه بررسي واقعيت هاي موجود بيانگر اين حقيقت است كه جامعه ما نيازمند تجربه بيشتري در زمينه مردم سالاري است و متأسفانه هنوز در لايه هايي از سيستم سياسي و اداري جامعه
افرادي يافت مي شوند كه تحت تأثير رسوبات فرهنگ سياسي قبل از انقلاب، روحيه مردم سالاري را بر نمي تابند و همچنين در بخش هايي از جامعه روحيه بي تفاوتي در مقابل برخي عملكردهاي اشتباه مسؤولين اجرايي و ... حاكم بوده و حتي در انتخابات بعضا تحت تأثير احساسات و تبليغات قرار گرفته و از عقلانيت سياسي و انتخاب آگاهانه همراه با شناخت واقعي و معيارهاي لازم، دور مي شوند.
3. مشكلات ناشي از نهادينه نشدن فرهنگ اصيل اسلامي
متأسفانه علي رغم گذشت بيش از دو دهه از وقوع انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت ديني، هنوز آن گونه كه شايسته نظام و جامعه اسلامي است، فرهنگ اصيل اسلامي، آموزه ها و ارزش هاي آن در ابعاد مختلف، خصوصا در حوزه هاي اجتماعي و سياسي به طور كامل در تمامي اقشار جامعه، نهادينه نشده است. به طور طبيعي چنين مسأله اي موجب عدم شكل گيري و تحقق كامل مردم سالاري ديني مي شود.
ج. موانع ساختاري:
گسترش و نهادينه شدن دموكراسي و مردم سالاري ديني نيازمند شرايط و ساختارهاي لازم مي باشد، با پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات بسيار اساسي و شگرفي در ساختارهاي سياسي، حقوقي ، فرهنگي، اقتصادي جامعه به وجود آمد و راههاي مشاركت سياسي مردم در بخش هاي مختلف حكومت را فراهم نمود. اما با اين همه در بعضي زمينه ها هنوز مشكلاتي باقي است مانند فرهنگ _كه اشاره شد_ يا اقتصاد و ... به عنوان نمونه تا زماني كه مشكلات اقتصادي و اجتماعي بخش هاي مختلف يك جامعه همچنان باقي باشد، نمي توان اميدي به تحقق دموكراسي در آن كشور داشت؛ «اوضاع اقتصادي كه موجب تباهي رفاه
مادي شهروندان شود و شهروندان را وا دارد تا به مقدار زياد، يا منحصرا به مسأله بقاء خود و خانواده شان بينديشند، تكيه گاهي براي دموكراسي نيرومند نخواهد بود». (كال كوهن، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران: انتشارات خوارزمي، 1373، ص 165)
همچني در روايات اسلامي در كنار توجه به مشاركت مردم، به دشت به بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ... مردم تأكيد شده است چنانكه امام علي(ع) در عهد نامه خويش به مالك اشتر مي نويسد: «انما عماد الدين ... العامه من الامه فليكن صغوك لهم و ميلك معهم» (نهج البلاغه، نامه 53) يعني «اما ستون دين ... عامه مردم هستند پس بايد توجه تو به آنان بيشتر باشد و ميل تو به ايشان افزونتر باشد». و در جاي ديگر مي فرمايد: «انما الشوري للمهاجرين و الانصار» (نهج البلاغه، نامه 6) ؛«شورا از آن مهاجران و انصار است».
و در خصوص حمايت از فعاليت اقتصادي و بهبود وضعيت زندگي مردم به مالك اشتر مي نويسد:
«و ليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج الان ذلك لايدرك الا بالعماره و من طلب الخراج بلا عماره اخرب البلاد و اهلك العباد» (نهج البلاغه، نامه 53)؛ «بايد بيش از تحصيل خراج در انديشه آباداني زمين باشي، زيرا خراج حاصل نمي شود، مگر به آباداني زمين و هر كه خراج طلب كند و زمين را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاك كرده است».
واقعيت اينست كه در جامعه كنوني ما قشرهاي زيادي از مردم گرفتار مشكلات اقتصادي و اجتماعي بوده و طبيعي است با داشتن چنين دغدغه هايي، نمي توان انتظار چنداني از جامعه پيرامون مسؤوليت و حساسيت
بالا در مورد حكومت و مشاركت سياسي در فرآيندهاي آن و نظارت بر قدرت انتخاب آگاهانه همراه با تعقل سياسي و ... داشت.
د. عوامل خارجي:
بررسي عملكرد دولتهاي استعماري در ارتباط با مردم ايران، از ابتدا تاكنون به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه آنان همواره دشمن برقراري دموكراسي و مردم سالاري در اين سرزمين بوده اند، كودتاي اسفند سال 1299 ش توسط انگليسي ها، كودتاي 28 مرداد سال 1332 توسط آمريكائيها و به طراحي انگليسي ها و به وجود آوردن حكومت استبدادي رضاخان و محمدرضا از نمونه هاي روشن دشمني آنان با تشكيل حكومت هاي مردمي در ايران مي باشد، توطئه هاي آنان در جلوگيري از وقوع و پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن گواه ديگري بر اين مسأله است. (داود مهدي زادگان، همان، ص 50)
اصولا دولتهاي استعماري علي رغم شعارهاي فريبنده شان پيرامون آزادي، حقوق بشر، دموكراسي و ... به هيچ وجه به اين موضوعات معتقد نبوده و با منافع آنان ناسازگاري دارد. افزون بر اين شكل گيري ايدئولوژي قدرتمند اسلامي و الگوي مردم سالاري ديني كه ايدئولوژي ليبرال_دموكراسي غرب را به چالش جدي كشانده است، عزم آنان را در مواجهه جدي با انقلاب اسلامي و جلوگيري از تحقق كامل آرمانها و ارزش هاي آن واداشته است تا جايي كه از هرگونه اقدامي در جهت تضعيف مردم سالاري ديني دريغ نمي ورزند.
و آخرين نكته اينكه علي رغم مشكلات فوق، همانگونه كه بيان شد، به طور يقين و جد وضعيت دموكراسي و مردم سالاري در ايران و اصول و شاخصه هاي آن، به مراتب بهتر و پيشرفته تر از بسياري از كشورهايي است كه
در حال حاضر خود را سردمدار دموكراسي در جهان مي دانند و مردم خود را با ابزارهاي مختلف تبليغاتي در ناآگاهي و غفلت از خود و جهان پيرامون خود نگاه داشته اند، مي باشد. ولي با اين همه ما موظفيم كه نگاهي دقيق و واقع بينانه به مسائل كشور خود و جامعه اسلاميمان داشته باشيم و به صورت كارشناسي و همراه با خيرخواهي درصدد رفع آنها برآييم تا انشاء الله الگوي مردم سالاري ديني به صورت كامل محقق شده و مورد بهره گيري ساير ملتها قرار گيرد.
راه هاي نظارت و كنترل مردم بر قدرت و حكومت (بويژه حكومت ديني )كدام است؟
تعريف قدرت
يكي از مفاهيمي كه همچون غالب مفاهيم اجتماعي و انساني، دچار دشواريِ تعريف است و همواره از آن تعريف هاي متعدد و غير متفق عليه داده شده، واژه قدرت است.
راسل، قدرت را «پديد آوردن آثار مطلوب» تعريف كرده است.
Books, George, Allen and ltd,Roskin House, see:Museum Street London ,7691.unwin
see:Russel Bertrand; Power pp.52-43, Unwin
ماكس وبر آن را «امكان تحميل اراده خود بر رفتار ديگران»see: Weber, Max, Economy and Society, pp149-8. خوانده است.
پولانزاس «توانايي يك طبقه اجتماعي براي تحقق منافع خاص عيني خود» را قدرت مي نامد.
Classes;pp401-41,translation editor Timotny O'Hagan London, Newleft,3791.
see: Poulantzas, Nicos; Political Power and Social
هاناآرنت «توانايي آدمي براي عمل، در اتفاق عمل با گروه» را قدرت مي داند.
see: Arendt Hannah On Violence:chapter2. Penguin Books ltd. London, 0191.
هر يك از اين تعاريف از اشكال هاي مشترك و ويژه اي رنج مي برد كه نقد و بررسي آنها در اين مختصر نمي گنجد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: نبوي، سيدعباس، فلسفه قدرت، فصل دوم، نيز: ارسطا، محمد جواد، قدرت سياسي در اسلام (مقاله)؛ درآمدي بر انديشه سياسي اسلام (مجموعه مقالات) ويراسته سيدصادق حقيقت. يكي از اشكالات مشترك همه اين تعريف ها، نگاه صرفاً «مادي» به قدرت است. در مقابل، متفكران مسلمان نگرشي عام تر به قدرت دارند.
برخي از نويسندگان از لابه لاي سخنان امام خميني و سيره و رفتار سياسي ايشان، چنين استنتاج كرده اند كه قدرت در نگاه وي عبارت است از:
«توان به فعليت رساندن جميع منابع معنوي و مادي قابل دسترس انسان ها، براي دستيابي به عدالت و رستگاري». فلسفه قدرت، ص 117. در اين نگاه، افزون بر عناصر مادي،
منابع معنوي و نيز غايت قدرت در اين جهان و در عرصه حيات جاودان آدمي، معين گرديده است.
قدرت و فساد
برخي از متفكران بر آنند كه «قدرت» ذاتاً فسادآور است. لرد آكتون مي نويسد: «قدرت تمايل به فساد دارد». مطهرنيا، مهدي، قدرت، انسان، حكومت، ص 201. اين ديدگاه از جهاتي، مورد چون و چرا واقع شده است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: قدرت سياسي در اسلام. بي ترديد قدرت مهار نشده در دست انسانِ غير معصوم و لغزش پذير، زمينه بسياري از فسادها را فراهم مي آورد.
پاره اي از مفاسدِ ناشي از آن، عبارت است از: جاه طلبي، استبداد، قانون گريزي و سلب آزادي هاي مشروع. بنابراين، مسأله قدرت و كنترل آن، از بايسته هاي هر نظريه سياسي است.
بايسته هاي كنترل قدرت:
1. كمال و جامعيت
كنترل قدرت بايد جامع و همه جانبه و داراي كارآمدي هر چه بيشتر باشد؛ به گونه اي كه احتمال سوء استفاده از قدرت را به صفر يا كمترين حد ممكن برساند.
2. بازدارندگي
روش هاي مهار و كنترل قدرت، بايد چنان باشد كه راه سوء استفاده از قدرت را مسدود كند؛ نه آنكه صرفاً پس از ظهور فساد و ريشه دوانيدن آن، به درمان بپردازد. البته برخورد بافساد پديد آمده نيز ضرورت دارد؛ ولي پيشگيري بر درمان مقدم است.
3. دست و پاگيرنبودن
كنترل و مهار قدرت، نبايد كارآمدي نظام سياسي را تهديد كند و جامعه را از خدمات دستگاه هاي دولتي محروم سازد.
4. رعايت حريم خصوصي افراد
هر كس، در هر جايگاهي، حريمي ويژه دارد كه تجسّس در آن جايز نيست. شيوه هاي «مهار قدرت» نبايد به گونه اي باشد كه به آزادي ها و حقوق فردي آسيب رساند.
5. فقدان خودشكني يا ابتلا به دور و تسلسل،
6. واقع بينانه
بودن،
7. دارا بودن حداكثر تضمين اجرايي لازم.
كنترل قدرت در نظام هاي غير ديني
نظام هاي سياسي غير ديني، عمدتاً از شيوه هاي بيروني «كنترل قدرت» استفاده مي كنند. اهرم ها و سازوكارهاي مهار بيروني قدرت، در نظام هاي گوناگون غير ديني يكسان نيست. آنچه عمدتاً در عصر حاضر، در نظام هاي دموكراتيك غربي مورد توجه است، «كنترل ساختاري يا تفكيك قوا» است. نظريه تفكيك قوا سابقه تاريخي طولاني اي دارد؛ ولي در دنياي جديد، منتسكيو احياگر آن شمرده مي شود. اين روش مبتني بر اين انگاره است كه قدرت را جز با قدرت، نمي توان تحديد كرد.
اكنون دو مسأله در خور ارزيابي است:
1. ارزيابي كنترل بيروني قدرت،
2. ارزيابي روش تفكيك قوا به طور خاص.
يك. كنترل بيروني قدرت
به كارگيري شيوه هاي مهار و كنترل بيروني قدرت، بايسته و اجتناب ناپذير مي نمايد؛ ولي كافي نيست. اين روش با مشكلاتي گوناگون روبه رو است؛ مشكلاتي كه تسلسل يا دور، يكي از آنها به شمار مي آيد.
در كنترل بيروني قدرت، فرض بر آن است كه از اعمال نارواي قدرت «الف»، به وسيله قدرت «ب» جلوگيري مي شود. در اين موقعيت، اگر «ب» نيز به اعمال نارواي قدرت خود بپردازد، بايد به وسيله عاملي بيروني كنترل و مهار شود.
اكنون دو فرض متصور است:
1. عامل بيروني مفروض، همان قدرت «الف» باشد. دراين صورت با مشكل دور روبه رو مي شويم؛ زيرا قدرت «الف» ناظر بر ناظر خود «ب» است.
2. قدرت سوم «ج» ناظر بر هر دو باشد.
در اين صورت، احتمال كاربرد نارواي قدرت از سوي «ج» وجود دارد.
بنابراين، يا بايد توالي قدرت هاي مهار كننده، همچنان ادامه يابد و به تسلسل انجامد و يا بايد انتهاي چرخه مهار قدرت به ابتداي آن متصل شده و دور
تحقق يابد. ر.ك: فلسفه قدرت، صص 398 - 405.
دو. كنترل ساختاري قدرت (تفكيك قوا)
يكي از شيوه هاي مهم كنترل قدرت بيروني در غرب معاصر، كنترل ساختاري يا تفكيك قوا است. اين شيوه كه پيش بيني مي شد به وسيله آن، بتوان قدرت را مهار و از فساد آن جلوگيري كرد، از مشكلاتي چند رنج مي برد. شماري از اين مشكلات عبارت است از:
1. عدم امكان تفكيك كامل قوا؛
2.تفكيك قوا حداكثر به تفكيك فساد و تمركز زدايي از آن انجاميده است؛ براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، صص 98-100.
3. سازماندهي مشاركت مردم در انتخابات از سوي احزاب سياسي، فلسفه تفكيك قوا را از بين برده است.
در كشورهايي چون ايالات متحده - كه در آن تقريباً تفكيك مطلق قوا وجود دارد - قدرت در دست حزب دموكرات يا جمهوري خواه است و آنچه پشت پرده نهادهاي سياسي، تأثير گذار واقعي است و همه قوا را زير چتر خود دارد، حزب حاكم است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، بازخواني امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون اساسي (مقاله)، حكومت اساسي، سال ششم، شماره چهارم، ص 204 و 205.
به هر روي، در شرايط كنوني جهان، مسأله «تفكيك قوا» تا حدي لازم و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد؛ ولي براي جلوگيري از «فسادِ قدرت» كافي نيست. بنابراين، مي توان تفكيك قوا را پذيرفت - چنان كه ساختار جمهوري اسلامي ايران بر همين اساس تنظيم شده است - اما نمي توان آن را نابودكننده فساد دانست.
اكنون چه بايد كرد؟ آيا كامياب نبودن مهار بيروني قدرت ما را مجاز مي دارد كه آن را رها كرده، تنها بر كنترل دروني؛ يعني، ويژگي هاي
ارباب قدرت تكيه كنيم؟ به نظر مي رسد اين گزينه نيز ناروا است؛ زيرا بالاترين درجه كنترل دروني، مرتبه «عصمت» است. با وجود عصمت، ميل قدرت به فساد به صفر مي رسد؛ ولي تنها گروهي محدود، به اين مرحله از سلامت نفساني، فكري و عقلي، دست مي يابند. بنابراين، بايد براي «سلامت قدرت» در شرايط رهبريِ غيرمعصومان چاره انديشي كرد. براي آگاهي بيشتر دراين باره ر.ك: عليخاني، علي اكبر، مشاركت سياسي، صص 2-149. در اين راستا قدرت را بايد از دو سو مورد كنترل قرارداد: از بيرون و از درون.
با مراجعه به نصوص ديني در مي يابيم، دين مبين اسلام، جامع ترين و واقع گراترين مكتب در اين عرصه است. آيين اسلام، بر كنترل دروني و بيروني قوا تأكيد مي ورزد و در هر گستره، ساز و كارهايي متنوع ارائه مي دهد. در پرتو اين سازوكارها - بي آنكه اقتدار نظام سياسي آسيب بيند - زمينه فساد قدرت به كمترين حد ممكن مي رسد.
روش هاي مهار دروني قدرت در اسلام
شيوه هاي دروني كنترل قدرت در اسلام، به دو بخش تقسيم پذير است: روش مهار بينشي و مهار اخلاقي.
يك. روش مهار عقلاني و بينشي
يكي از شيوه هاي كنترل رفتار سياسي و اجتماعيِ حاكمان، مجموع دانش ها و بينش هاي آنان است. شماري از اين دانش ها، عبارت است از:
1. فقاهت
برخي برآنند، سلوك اجتماعي زمامدار و رهبر حقوقدان، با غير حقوقدان، تفاوت بسيار دارد و رهبر حقوقدان در رعايت حقوق جامعه، موفق تر است. در اسلام نيز - آنجا كه عصمت و علم لدني نباشد - فقاهت در احكام ديني، براي رهبر ضرورت دارد. با توجه به اينكه «فقه» مجموعه نظام ارزشي اسلام و اعم از حقوق است؛ براي آگاهي بيشتر
در اين باره ر.ك: دانش پژوه، مصطفي و خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني. فقيه، حقوقدان اسلامي نيز به شمار مي آيد. اميرمؤمنان(ع) در اين باره مي فرمايد: «همانا شايسته ترين افراد به اين امر (زمامداري)، تواناترين مردم و دانشمندترين آنها به حكم خدا در آن است.» «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»؛ نهج البلاغه، خ 173.
2. جهان بيني الهي
خداشناسي و معادشناسي و باورداشت عميق قلبي به ناظر بودن حق تعالي و مسؤوليت در برابر او، در صيانت قدرت از انحراف و فساد، بسيار مؤثر است. از اين رو، قرآن مجيد ولايت كافران را نفي مي كند (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛ نساء (4)، آيه 149. و حضرت اباعبدالله(ع) تدين به دين حق را شرط رهبري مي داند. ر.ك: نامه امام حسين(ع) به مردم كوفه، (اين روايت در ذيل شرط عدالت خواهد آمد).
3. نوع نگرش به قدرت
هندسه معرفتي ارباب قدرت و طرز تلقي آنان از قدرت، در چگونگي كاربست آن نقش مؤثري دارد. به عبارت ديگر جهان بيني حاكم و انگاره قدرت در آن، از اهميت بسياري برخوردار است. يكي از ريشه هاي اساسي «فساد قدرت»، نگاه خواستارانه، اصيل انگارانه و مالكانه قدرتمندان به قدرت است. نگاه اسلامي به «قدرت سياسي» نگاه مسؤولانه و امانتدارانه است.
امام علي(ع) به اشعث بن قيس، فرماندار آذربايجان، مي نويسد: «فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نيست؛ بلكه امانتي است بر عهده تو ...». «ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة»؛ نهج البلاغه، نامه 5. يكي از مهم ترين نتايج اين طرز تلقي از قدرت، خودداري از فساد و ديكتاتوري است.
از اين رو، آن حضرت در پي آن مي فرمايد: «درباره رعيت حق نداري استبداد به خرج دهي!» نهج البلاغه، نامه 5. حضرت علي(ع) در نامه ديگري به يكي از فرماندارانش مي نويسد: «اما بعد، من تو را شريك در امانتم (حكومت و زمامداري) قرار دادم». «اما بعد! فقد شركتك في امانتي ...»؛ نهج البلاغه، نامه 41.
دو. مهار اخلاقي
خلقيات و اوصافي كه در نفس انسان، ريشه دوانده و رسوخ پيدا كرده است؛ از مهم ترين عوامل تعيين كننده رفتار آدمي است. از اين رو، اسلام به اوصاف و ويژگي هاي اخلاقي حاكم، اهتمام بسيار مي ورزد و تنها كساني را شايسته «زمامداري» مي شناسد كه از برجسته ترين اوصاف پسنديده بهره برند و از خصال نكوهيده پيراسته باشند. مهم ترين ويژگي هاي زمامدار در نصوص ديني، عبارت است از:
1. عدالت
در نگاه اسلام، «پيشوايي» تنها شايسته عدالت پيشگان و ستم ستيزان است. قرآن مجيد مي فرمايد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان تكيه نكنيد كه آتش شما را فرا مي گيرد». در نامه حضرت سيدالشهداء(ع) در پاسخ به مردم كوفه آمده است: «امام نيست مگر آنكه بر اساس كتاب خدا حكم كند و قسط و عدل به پا دارد. به دين حق متدين باشد و نفس خويش را به جهت خداي كنترل كند». «فلعمري، ما الامام الاالحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحق، الحابس نفسه علي ذات الله»؛ الكامل ابن اثير، ج 4، ص 21؛ نيز: الارشاد المنير، ص 186.
2. تقوا
پرهيزگاري و تقوا از شرايط مهم حاكم در اسلام است. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «امامت نسزد جز بر كسي كه سه ويژگي را دارا باشد: ورع و
تقوايي كه او را از نافرماني پروردگار باز دارد و ...». كافي، ج 1، ص 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الامام علي الرعية، ح 8، عن ابي جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): لا تصلح الامامة الالرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، و حلم يملك به غضبه، و حسن الولاية علي من يلي حتي يكون لهم كالوالد الرحيم».
3. بردباري و رفتار نيك
در ادامه روايت پيامبر اكرم(ص) ويژگي هاي رهبر چنين برشمرده شده است: « ... و بردباري اي كه بدان غضب خويش فرونهد و حسن زمامداري بر شهروندان چنان كه چون پدري مهربان بر ايشان باشد». همان.
سه. ساز و كارهاي مهار بيروني قدرت در اسلام
شيوه هاي مهار بيروني قدرت در اسلام نيز متكثر و متنوع است. افزون بر شيوه هايي كه اسلام خود بدان امر كرده (منصوص)، پاره اي از شيوه هاي عقلايي (غير منصوص) نيز وجود دارد كه در صورت عدم تزاحم با ولايت شرعي و عدم مخالفت با ايفاي وظايف حكومتي حاكم، مي توان از آنها استفاده كرد.
مسأله كنترل ساختاري و تفكيك قوا و نيز كنترل سازماني در شمار اين شيوه ها جاي دارد. نمونه اي از كنترل سازماني - كه در جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است - نقش نظارتي و كنترل كننده مجلس خبرگان نسبت به ولي فقيه است.
بخشي از روش هاي مهار بيروني قدرت در اسلام، عبارت است از:
1. كنترل مستقيم الهي
خداوند مهم ترين كنترل كننده و ناظر توانمند و دانا بر قدرت است. او نظارت خود را به شيوه هاي مختلفي اعمال مي كند؛ از جمله:
الف. قانون گذاري
يكي از شيوه هاي مهار قدرت، ارائه هنجارهاي جامع و مناسب در چگونگي كاربست قدرت و تعيين
ضوابط رفتار حاكمان است.
قانون گذاري الهي و تأكيد فراوان بر لزوم پيروي از احكام خداوند، نقشي مهم در مهار قدرت دارد. قرآن مجيد بر اين مسأله اهتمام بسيار ورزيده، حكمراني بي اعتنا به احكام الهي را ظلم، فسق و كفر خوانده است. حضرت اباعبدالله(ع) نيز كسي را حاكم مي داند كه بر اساس كتاب خداوند رفتار كند.
ب. سلب مشروعيت
اسلام، در كنار تعيين شرايط خصلتي و علمʠزمامدار و نيز تعيين ضوابط رفتار حاكمان، ضمانت اجرايي نيرومندي نيز افزوده است تا اگر خداي ناكرده قدرت به فساد گراييد، بي درنگ درمان گردد و از تداوم آن جلوگيري به عمل آيد.
يكي از روش هاي باز دارنده و درمان گرانه، مسأله سلب مشروعيت است. شرايط و ضوابط رفتار حاكمان زماني پشتوانه اجرايي دارد كه فاقد اين شرايط و خالي از هنجارها مشروع شناخته نشود. مشروعيت حاكم، با پديد آمدن فاصله ميان او و شرايط مورد نظر دين، بي درنگ سلب مي گردد و از سِمَت خويش شرعاً عزل مي شود.
ج. كيفردهي
از ديدگاه اسلام، حاكمان و شهروندان همه در معرض نظارت و كنترل دقيق الهي اند. خداوند همه جا و همه گاه، مراقب رفتار و كردار سوره نساء (4)، آيه 1 (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) . انسان ها است، در برابر ظلم ستمگران واكنش نشان مي دهد. برخورد او در برابر ظلم و فسادِ «قدرت» چند گونه است:
1. انگيزش مؤمنان و مجاهدان براي جهاد و ستم ستيزي و ياري آنان در برابر ستم پيشگان؛
2. كيفر وضعي و قانوني در اين جهان؛
3. كيفر تكويني و مكافات عمل در اين جهان؛
4. كيفر اخروي.
امير مؤمنان(ع) به عثمان خطاب مي فرمايد:
«بدان كه بهترين بندگان نزد خداوند پيشواي عادلي است كه هدايت يافته
و به هدايت ديگران همت مي گمارد سنت هاي شناخته شده را به پا مي دارد و بدعت هاي ناشناخته را از بين مي برد ... و همانا بدترين مردم نزد خدا پيشواي جائر است؛ هموكه گمراه است و ديگران را به گمراهي مي كشاند. سنت هاي شناخته شده را تباه مي سازد و بدعت هاي متروك را احيا مي كند. همانا از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: در روز قيامت پيشواي ستمگر را مي آورند، در حالي كه نه ياوري دارد و نه عذرخواهي، به آتش دوزخ افكنده و در آن چون سنگ آسيا گردانده مي شود و سپس در قعر آتش به زنجير كشيده مي شود». نهج البلاغه، خ 164.
د. تنظيم حقوق متقابل
در نظام اسلامي رابطه ملت و دولت طرفيني و مبتني بر حقوق متقابل و مسؤوليت حاكم و ملت در برابر يكديگر و مسؤوليت هر دو در برابر خداوند است. اميرمؤمنان(ع) فرمود: «همانا من بر شما (مردم) حقي دارم « ... ان لي عليكم حقاً و لكم عليّ حق ... »، همان، خ 34. و شما بر من حقي داريد ...».
ه. تساوي در برابر قانون
در نگاه اسلام همه انسان ها در پيشگاه قانون برابرند و هيچ كس را بر ديگري در برابر قانون امتيازي نيست. اين قاعده به عنوان اصل «مشاركت در احكام» مورد اتفاق جميع مسلمانان است.
2. كنترل عمومي
اسلام سالم سازي كاربست قدرت را بدون مشاركت فراگير و گسترده اجتماعي، كامياب نمي بيند. از اين رو، ساز و كارهاي متعددي براي تحقّق اين مشاركت، تدارك ديده است. در اسلام، مشاركت سياسي و اجتماعي نه تنها حق مردم كه از وظايف آنان است. تداخل حق و تكليف در اين عرصه، مباني و برآيندهاي ويژه اي
دارد كه اين نوشتار را مجال ذكر آن نيست. پاره اي از ساز و كارهاي تحقق مشاركت كنترل كننده در اسلام عبارت است از:
الف. لزوم مشورت
در حكومت ديني پشت كردن به مردم، استبداد رأي و دخالت ندادن رأي مؤمنان در امور، ناپسند و مذموم است. قرآن مجيد صريحاً به مشورت با مردم فرمان داده و از پيامبر(ص) خواسته است از طريق «مشورت» بستري مناسب براي مشاركت عمومي فراهم سازد. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، صص 129 - 132.
ب. مسؤوليت همگاني
در نگاه اسلام، تمام مردم در صيانت «قدرت از تمايل به فساد»، مسؤوليت دارند. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد:
«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» ؛ بحارالانوار، ج 75، باب 35، ح 36، ص 38.. امام خميني با استناد به اين روايت مي فرمايد:«مسؤوليت من هم گردن شما است، مسؤوليت شما هم گردن من است. اگر من پايم را كج گذاشتم، شما مسؤوليد، اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتي ...». صحيفه نور، ج 8، ص 47.
ج. اهتمام به امور مسلمين
تلاش در جهت بهروزي و خوشبختي امت مسلمان و مبارزه با عوامل فساد و تباهي از وظايف همه مسلمانان و شرط اسلام است. پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد:
«هر آنكه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، و هر كه فرياد كسي را بشنود كه مسلمانان را به دادخواهي فرا مي خواند و او را اجابت نكند، مسلمان نيست.» «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من سمع منادياً ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم.»؛ اصول كافي، ج 2، (كتاب الايمان و الكفر، باب الاهتمام بامور المسلمين. ح 1 و 5).
د. امر به معروف و نهي
از منكر
امر به معروف و نهي از منكر، به عنوان تكليفي الهي يكي از مهم ترين زمينه هاي تعامل و مشاركت اجتماعي است. قرآن مجيد يكي از امتيازات امت اسلام را همين مسأله دانسته، مي فرمايد: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) آل عمران (3)، آيه 110. «شما بهترين امّتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد: به كار پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند بازمي داريد و به خدا ايمان داريد».
پيامبر اكرم(ص) نيز فرموده است: «تا زماني كه امت من امر به معروف و نهي از منكر و همياري در نيكي ها كنند، خوشبخت و كامروا خواهند بود؛ ولي هر گاه اين امور را ترك گويند، بركت از آنان گسسته خواهد شد و پست ترين شان بر ديگران چيره گردند و ديگر نه ياوري در زمين خواهند داشت و نه در آسمان». وسائل الشيعه، ج 11، ص 398، ح 18، طبع بيروت.
ه. نصيحت ائمه مسلمين
نصيحت از ماده «نصح» به معناي خيرخواهي و اندرز است. اسلام بر نيك خواهي براي زمامداران امت و به تبع آن ارائه رهنمودهاي مناسب، اندرزهاي به موقع و انتقادات سازنده تأكيد مي ورزد.
پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «سه چيز است كه دل هيچ مسلماني به گريز از آن رضايت نمي دهد: اخلاص عمل براي خدا، خيرخواهي براي پيشوايان مسلمانان و همراهي با جماعت مسلمانان». بحارالانوار، ج 77، باب 6، ح 39، ص 132. اميرمؤمنان(ع) نيز يكي از حقوق زمامدار امت را خيرخواهي در آشكار و نهان مي داند. «و اما حقي عليكم فالنصيحة في المشهد و المغيب»؛ نهج البلاغه، خ 34.
آنچه گذشت بخشي از شيوه هاي كنترل قدرت در اسلام است. ژرف نگري در سازوكارهاي
تعيين شده در اسلام و مقايسه آن با شيوه هاي موجود در ديگر انديشه ها و نظام هاي سياسي، غناي چشمگير و برتري تفكّر اسلامي و جامعيت آن دراين عرصه را به خوبي نمايان مي سازد. بر اساس آنچه ذكر شد، مي توان شيوه هاي مهار قدرت در اسلام را در نمودار صفحه بعد نشان داد:
مهار
قدرت
در
اسلام
روشهاي
مهار دروني
روشهاي
مهار بيروني
مهار بينشي
و عقلاني
مهار اخلاقي
1. فقاهت
2. جهان بيني الهي
3. نحوه نگرش به قدرت
1. عدالت
2. تقوا
3. بردباري و رفتار نيك
كنترل
مستقيم
الهي
كنترل عمومي
1. قانون گذاري
2. سلب مشروعيت
3. كيفردهي
4. تنظيم حقوق متقابل
5. تساوي در برابر قانون
1. لزوم مشورت
2. مسئوليت همگاني
3. اهتمام به امور مسلمين
4. امر به معروف و نهي از منكر
5. نصيحت ائمه مسلمين
1. انگيزش مجاهدان
2. تعيين كيفر
3. مكافات
4. عذاب اخروي
روش هاي منصوص
روش هاي
غيرمنصوص
1. كنترل ساختاري
2. كنترل سازماني
آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
سه مبنا در تضاد «جمهوريت» با «ولايت فقيه» وجود دارد:
يكم. مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه، اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يك حكومت، حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم، نبود رشد و بلوغ اجتماعي آنان و فقدان حق رأي است.
پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات، در موارد مختلفي استعمال مي شود؛ از جمله:
1. ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان، سفيهان، صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّي عليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي «وليّ»، تصدي امور آنان را بر عهده مي گيرد.
2. ولايت زعامت كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت عموماً بالغ، رشيد و عاقل مي باشند؛ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهمراكعون ؛ مائده (5)، آيه 55: «همانا ولي شما خدا و رسول و كساني است كه ايمان آوردند؛ همان ها كه نماز را به پا مي دارند و زكات (صدقه) مي پردازند، در حالي كه در ركوع مي باشند». خطاب به مردم عاقل و بالغ و رشيد است و ولايت را بر همه آنان اثبات مي كند.
مراد از «ولايت » در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در آن، حق رأي و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسي آن، با رأي مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوي خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم
صورت مي گيرد و هم مردم به طور مستقيم در انتخاب مسؤول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.
دوم. مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند؛ بدون اينكه رأي مردم در آن دخالتي داشته باشد و رأي آنان صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است، نه صوري.
پاسخ اين است كه:
1. طبق مبناي نصب، اگر در زماني بيش از يك فقيه جامع شرايط وجود داشته باشد، اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر از سوي مردم، تأثير واقعي دارد؛ يعني، ساز و كار موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان)، يكي از راه هاي تشخيص ولي منصوب است.
2. در فرض وحدت فقيه جامع شرايط نيز ولي منصوب از سوي خداوند، با پذيرش و مقبوليت مردمي اعمال ولايت مي كند؛ نه به صورت تحميلي.
البته در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكم به وسيله قانون، منافاتي با معناي «جمهوريت» حكومت ندارد.
سوّم. اختيارات پيش بيني شده در قانون اساسي براي ولي فقيه، فراجمهوري است؛ يعني، در هيچ يك از نظام هاي جمهوري براي رئيس حكومت چنين قدرتي در نظر گرفته نشده است.
پاسخ: چنين گمانه اي هرگز واقعيت ندارد؛ بلكه بر عكس ولايت مطلقه در نظام جمهوري اسلامي ايران، قدرتي محدودتر از رئيس حكومت در ديگر نظام هاي سياسي دنيا دارد. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه به جدول هاي ذيل توجه نماييد:
جدول شماره 1: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه اجرايي:(اسداللهي، مسعود، و طاهري، قهرمان، ولايت فقيه
و دموكراسي، ص 170.)
جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران
ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايي
رديف
1 رياست قوه مجريه - * - * * - *
2 مسؤوليت اجراي قانون اساسي - * - - * - -
3 انتخاب نخست وزير يا معاون - * * - * - -
4 عزل ونصب وزرا و قبول استعفاي آن ها - * * * * - *
5 رياست هيئت وزيران - * - * * - *
6 عزل و نصب مقامات عمده قوه مجريه - * - * * - *
7 تعيين سفرا و نمايندگان ديپلماتيك - * - * * - *
8 پذيرش استوارنامه هاي سفرا - * * - * - * و نمايندگان كشورهاي خارجي
جدول شماره 2: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي چهار كشور در زمينه نظامي و قضايي همان، 173.
جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران
ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايي
رديف
1 فرماندهي كل نيروهاي مسلح * - * - * - *
2 اعلان جنگ و صلح * - * - * - *
3 عزل و نصب مقامات عاليرتبه * - * - * - * كشوري و لشكري
4 رياست شوراي عالي دفاع يا - * - * * - * شوراي عالي امنيت ملي
5 تعيين عالي ترين مقام قضايي * - * - * - *
6 عفو و تخفيف مجازات محكومين * - * - * - *
جدول شماره 3: عناوين وظايف و اختيارات مقامات عاليه اجرايي كشورهاي ايران، انگلستان، فرانسه و امريكا در زمينه قانون گذاري همان، 175.
جمهوري
اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران
ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايي
رديف
1 وتوي تعليقي - - * - * - *
2 امضاي قوانين، آيين نامه ها، عهدنامه ها - * - * * - * و قراردادهاي بين المللي
3 ارسال پيام به پارلمان و يا - * * - * - * تقاضاي تشكيل جلسات پارلماني
4 مذاكره مستقيم با نمايندگان - * - * * - *
5 انحلال پارلمان - - * - * - -
6 پيشنهاد تجديدنظر در قانون اساسي * - - - * - -
جدول شماره 4: ساير وظايف و اختيارات مقامات عالي اجرايي كشور: همان، 177.
جمهوري اسلامي انگلستان فرانسه آمريكا ايران
ولي فقيه رئيس جمهور پادشاه نخست وزير رئيس جمهور نخست وزير رئيس جمهور
نام كشورها و مقامات
عناوين عاليه اجرايي
رديف
1 تعيين سياست هاي كلي كشور * - - * * - *
2 اظهارنظر در سياست داخلي كشور * * - * * * *
3 تعيين خطمشي وسياست كلي هيئت دولت - * - * - * *
4 تضمين استقلال و تماميت ارضي و * - * - * - * اتخاذ تدابير مقتضي در مورد اضطراري
5 شناسايي دولت ها - * * - * - *
6 رجوع به آراي عمومي يادستورهمه پرسي * - - - * - -
7 تنظيم روابط قواي سه گانه * - - - * - -
8 اعطاي نشان هاي دولتي - * * - * - *
9 توزيع عناوين و مدال هاي نظامي * - * - * - *
مردم سالاري در حكومت امام علي(ع) چگونه بود؟
يكي از مسايل بنيادين در هر حكومتي، نوع پيوند ميان دولت با ملت است. اين پيوند از دو جهت قابل بررسي است:
1. در اصل تشكيل حكومت و نحوه پيدايش آن؛ 2. در نوع برخورد و تعامل ميان حكومت و مردم/
حكومت مردم سالار، حكومتي است كه هم در اصل پيدايش خود و هم در نوع تعامل با مردم بيش ترين پيوند را با مردم داشته باشد و امور اساسي آن طبق اراده و خواسته مردم انجام پذيرد. البته ميان مردم سالاري ديني و غير ديني يك تفاوت اساسي وجود دارد و آن اين كه در حكومت مردم سالار ديني، خواست و اراده مردم در محدوده احكام و دستورات الهي ملاك عمل قرار مي گيرد و خواست و تشخيص مردم بر قانون و دستور خداوند مقدم نمي شود، اما در حكومت هاي مردم سالار غير ديني خواست و اراده مردم محدود به حدي نيست و اصلاً براي دستور و قانون الهي حسابي باز نمي شود و به طور مطلق بر اساس نظر اكثريت مردم عمل مي شود/
در فقه و فرهنگ اسلامي، بررسي منشأ حكومت و ملاك مشروعيت دولت، اساسي ترين مباحث فلسفه سياسي اسلام است
از آن جا كه خداوند خالق و صاحب اختيار آفريدگان است، هيچ كسي جز او سزاوار حكومت بر بندگانش نيست، مگر آنان كه به اراده و هدايت خود او براي رهبري و حكومت برگزيده شوند. پيامبران، نخستين كساني هستند كه سمت خلافت الهي را يافته اند و به منظور اقامه قسط و پايداري از حقوق خلق و حدود خالق، انتخاب شده اند. پس از پيامبر خاتم نيز كساني براي ادامه اين مسؤوليت و تصدي
امامت و زعامت امت برگزيده مي شوند كه پيامبر آنان را نصب و تعيين فرموده باشد. در چنين فرضي و با وجود نص بر نصب و تعيين امام، جايي براي اجتهاد، شورا، بيعت و طرق ديگر باقي نمي ماند. در چنين حالتي، بيعت مردم، تنها پذيرش و تأكيدي است بر آن چه كه از سوي پيامبر ابلاغ گشته است. بنابراين در اسلام مردم در تعيين امام و حاكم مسلمين نقش ندارند، ولي در پرپايي حكومت و فعليت يافتن حاكميت حاكم، نقش بسزايي دارند/
درباره مشروعيت حكومت و خلافت حضرت علي(ع) دلايل قطعي و مسلمي از قرآن و سنّت وجود دارد كه هيچ گونه ترديدي در لزوم زعامت و ولايت امير مؤمنان پس از پيامبر(ص) باقي نمي گذارد. دلايل و شواهد اين مدعا، به طور مفصل در كتاب هاي كلامي و تاريخي و روايي آمده است. بنابراين از نظرگاه ديني هيچ گونه ترديدي در مشروعيت حكومت امير مؤمنان علي(ع) وجود ندارد/
اما از جهت مردمي بودن و پذيرش همگاني، آن حضرت درباره روز بيعتش مي فرمايند: «فَما راعَني اًِّلاّ وَ النَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ اًِّلَيَّ، يَنثالُونَ عَلَيَّ مِن كُلِّ جانِبٍ، حَتّي لَقَد وُطِئَ الحَسَنانِ وَ شُقَّ عِطفايَ، مُجتَمِعيِنَ حَوْلي كَرَ بيضَِْ الْغَنَمِ»;{1} فراواني مردم چون يال هاي پر پشت كفتار،{2} بود. از هر طرف مرا احاطه كردند تا آن كه نزديك بود حسن و حسين لگدمال گردند.{3}
آن حضرت در جاي ديگر مي فرمايند: «وَ بَايَعَني النّاسُ غَيرَ مُستَكْرِهينَ وَ لاَ مُجبَرينَ، بَل طائعينَ مُخَيَّرينَ»;{4} مردم بدون اكراه و اجبار، بلكه با اختيار با من بيعت كردند/
جالب تر آن كه آن حضرت، بر خلاف غالب حكومت گران، در برابر اين اقبال عمومي، هيچ گونه رغبت و ميلي نشان ندادند؛
چنان كه مي فرمايند: «فَأَقبَلتُمْ اًِّلَيَّ اِقبالَ العُوذِ المَطافِيل عَلَي أولادِها، تقولون: البَيعَْ البيعْ قَبَضتُ كَفِي فَبسطتموها، وَ نازَعْتُكُمْ يَدِي فَجاذَبتُمُوها»؛ شما مردم براي بيعت كردن، به سوي من روي آورديد، همانند مادران تازه زاييده كه به طرف بچه هاي خود مي شتابند، و پياپي فرياد كشيديد: بيعت! بيعت! من دستان خويش را فرو بستم، اما شما به اصرار آن را گشوديد. من از دست دراز كردن سر باز زدم، اما شما دستم را كشيديد.{5} بنابراين در پذيرش حكومت علوي از سوي مردم حد اعلاي مردم سالاري رعايت شده است، اما در زمينه نوع برخورد امام(ع) با مردم، به عنوان حاكم و زمامدار، با نگاهي اجمالي به سيره و سخنان آن حضرت، پيوند عميق آن بزرگوار با مردم روشن مي گردد؛ چنان كه مي فرمايند: «وَ لَقَد أَحْسَنتُ جِوارَكمْ، وَ أَحَطْتُ بِجُهدِي مِن وَرائِكُمْ»;{6} با شما به نيكويي زندگي كردم و به قدر توان از هر سو نگهبان شما بودم. ايشان در قسمتي از نامه طولاني خود به مالك اشتر كه در آن وظايف حاكم اسلامي را بيان كرده اند، مي فرمايند: «وَ أَشْعِر قَلبَكَ الرَّحمََْ لِلرَّعِيَِّْ، وَ الْمَحَبََّْ لَهُمْ، وَ اللُّطْفَ بِهِمْ، وَ لا تَكُونَنَّ عَلَيهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُم»;{7} مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده! و با همه دوست و مهربان باش! مبادا چونان حيواني شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت داني!». در نامه اي به محمد بن ابي بكر، فرماندار مصر، مي نويسد: «با مردم فروتن، نرم خو، مهربان و گشاده رو و خندان باش! در نگاه هايت و نيم نگاه و خيره شدن به مردم به تساوي رفتار كن! تا بزرگان در ستمكاري تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس
نگردند.{8} آن حضرت در جاي ديگر، خطاب به مردم مي فرمايند: «با من چنان كه با پادشاهان سركش سخن مي گويند، حرف نزنيد! و چنان كه از آدم هاي خشمگين كناره مي گيرند، دوري نجوييد! و با ظاهرسازي با من رفتار نكنيد! و گمان مبريد اگر حقي به من پيشنهاد دهيد، بر من گران آيد! و مپندار كه در پي بزرگ نشان دادن خويشم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا عرضه شدن عدالت بر او مشكل باشد، عمل كردن به آن، براي او دشوارتر خواهد بود.{9} بي ترديد اگر بخواهيم همه سخنان و سفارش هاي آن حضرت و نيز سيره عملي آن بزرگوار را در برخورد با مردم بيان كنيم، به تأليف چندين كتاب قطور نياز خواهيم داشت؛ اما به طور خلاصه مي توان گفت: يكي از مردمي ترين حكومت هايي كه در طول تاريخ ظهور پيدا كرده است، حكومت الهي امير مؤمنان علي(ع) بوه است؛ حقيقتي شگرف كه با رجوع به تاريخ و سيره قولي و عملي آن بزرگوار، به خوبي هويدا مي گردد.{10} مردم سالاري به مفهوم غربي آن، در مقابل حكومت اسلامي و ديني است. مفهوم حاكميت ملت مسلمان و متدين با قيد تدين بر سرنوشت خويش، هيچ تقابلي با حكومت ديني ندارد و در همين حوزه است كه مفهوم مردم سالاري ديني و با جمهوري اسلامي مطرح مي شود/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 3، (مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين)/
[2].كفتار، حيواني است كه فراواني پشم گردن او ضرب المثل بوده است؛ به گونه اي كه اگر مي خواسته اند فراواني چيزي را برسانند، به موهاي يال كفتار تشبيه مي كرده اند/
[3].برخي از شارحان نهج البلاغه، الحسنان را دو انگشت شصت پا معنا كرده اند. ر.ك: شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 1، ص 200/
[4].همان، نامه
1/
[5].همان، خطبه 137/
[6].همان، خطبه 159/
[7].همان، نامه 53/
[8].همان، نامه 27/
[9].همان، خطبه 216/
[10].ر.ك: درس هاي سياسي از نهج البلاغه، محمدتقي رهبر، (انتشارات اميركبير، تهران، 1364 ه’ ش)/
چرا مسأله تعيين امام و جانشين پيامبر، نمي تواند مانند حكومت هاي دموكراتيك، بوسيله رأي اكثريت مردم باشد؟
نقاط ضعف حكومتهاي «دموكراسي» امروز، يكي دو تا نيست كه در اينجا به طور گسترده مورد بحث قرار گيرند، ولي براي توجه خوانندگان گرامي، به دو مورد از مهمترين آنها اشاره مي كنيم:
در اين شيوه از حكومت، فرد حاكم كه از طريق حزب يا افكار عمومي انتخاب مي گردد، ناچار است در فكر جلب رضايت آنان باشد، نه در فكر هدايت و رهبري آنها. براي يك فرد سياستمدار حزبي و غيره مهم اين نيست كه جانب حق را نگه دارد، مهم اين است كه بتواند جانب مردم را از دست ندهد، و براي اين كار چه بسا لازم است كه معتقدات قطعي خويش و حقايق امور را ناديده بگيرد. اين حقيقتي است كه بزرگترين سياستمداران جهان نيز، كه مدّتها كارگردان صحنه هاي سياسي جهان بوده اند، به آن اذعان دارند. رئيس جمهور پيشين آمريكا، جان.اف.كندي، در يكي از آثار خود چنين مي نويسد:
«گاهي سناتور مجبور مي گردد كه در جلسة علني فوراً و في المجلس راجع به موضوع مهمي رأي خود را ابراز دارد، در اين ترديدي نيست كه او هم ميل دارد كه فرصت تفكر و سنجش داشته باشد، تا شايد بتواند با چند كلمه حرف يا با اصلاح كوچكي، اشكالات و اختلافات را به قدر امكان مرتفع سازد، ولي نه فرصت تعمّق دارد نه مي تواند خود را مخفي سازد، و نه قادر است از رأي دادن بگريزد. عيناً مثل اين است كه تمام موكّلينش به او چشم دوخته و منتظرند ببينند رأيي كه آتية سياستش بسته به آن است چه خواهد بود.علاوه بر
تمام اينها فكر اينكه تمام مزاياي عظيم سناتوري را از كسي بگيرند و ديگر نتواند به چنين شغل جالب و مهمي ادامه دهد، مسئله اي است كه حتي شجاعترين رجال سياسي را ممكن است تا صبح بيدار نگهدارد.
اين است كه بعضي از سناتورها شايد بدون اينكه حتي خودشان ملتفت باشند، راه سهل تر و كم خطرتري را پيش مي گيرند. يعني هروقت تباني بين «وجدان» و «تصميمشان» پيش مي آيد، با «منطق سازي» وجدان را قانع مي سازند و خود را با اكثريت افكار موكلين هماهنگ مي نمايند. اينها را نمي شود ترسو ناميد، بلكه بايد گفت اينها كساني هستند كه رفته رفته عادت به تبعيت از افكار عمومي كرده اند و صرفة خود را در اين ديده اند كه، نان را به نرخ روز بخورند. امّا در بين رجال، اشخاص ديگري هم هستند كه پا روي وجدان مي گذارند و عمل خود را چنين توجيه مي كنند كه براي نافذ بودن در خدمت عمومي ناچارند گاهي با كمال صداقت، وجدان خود را كنار بگذارند و به قول «فرانك كنت» حرفة سياسي را نمي شود شغلي خلاف اخلاق ناميد بلكه بايد گفت: «سياست شغل اخلاقي نيست». [سيماي شجاعان/33-43]
«فرانك كنت»، نويسندة سياسي، مي نويسد: مسئله لزوم رأي بيشتر بدست آوردن، موضوعي است بسيار مهم و جدي و در راه حصول آن بهيچوجه نمي شود اجازه داد مطالبي بيمورد از قبيل «اخلاق» و «حقّ و باطل» در آن راه يابد!... .
بهترين نصيحتي كه «مارك اشكال» به يكي از همكاران خود در ايّام مبارزة انتخابي 1920 كرده است اين است كه «شما نمي خواهيد عوام فريبي كنيد، يعني شما نمي خواهيد در راه رسيدن به نمايندگي، وجدان خود را زير پا بگذاريد. شما بايد اين را بياموزيد كه
براي مرد سياسي، مواقعي پيش مي آيد كه ناچار است وجدانش را ناديده انگارد». (همان/35)
اين عادلانه ترين سخني است در منطق دمكراتهاي جهان امروز! « تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل». اين است ماهيت اين حكومتها در كشورهاي آزاد! آيا عقل و منطق اجازه مي دهد كه جانشين پيامبر كه بايد از جهاتي به سان او باشد به اين شيوه از طريق مراجعه به افكار عمومي يا با بيعت اهل حلّ و عقد، ويا مهاجران و انصار انتخاب گردد؟ هرگز نه… زيرا در اين شيوه از حكومت، فرد منتخب استقلال فكري ندارد، و در واقع بلندگوي افكار و تمايلات موكلان مي شود. بسيار نادر و كمند رجالي كه حاضر بشوند كه به محبوبيت خود، پشت پا زنند و از خشم و طوفان افكار عمومي نهراسند و هر تصميمي كه به صلاح امّت ديدند، اتّخاذ نمايند.
ممكن است كه تصور شود كه حفظ رضايت موكّلان در صورتي لازم است كه مدت زمامداري محدود به چند سال باشد، ولي چون پيشوايي امام دائمي بوده و به سان زمامداري «مادام العمري» است كه هم اكنون در برخي از كشورها بدان عمل مي شود، ديگر لازم نيست پس از احراز كرسي خلافت در فكر جلب رضايت مردم باشد.
اين انديشه بسيار خام و نابجا است، زيرا اولاً، در همان زمامداري هاي مادام العمري نيز نمي توان افكار موكلان و انتخاب كنندگان را ناديده گرفت، و چه بسا در صورت بي اعتنايي، با انقلاب و انفجار و شورش عمومي روبرو مي گردد، و ثانياً انتخاب شدن يك مرد از طرف گروهي با بودن كانديداهاي متعدد، بدون وعدة همكاري و همفكري، عملي نيست، و با توجه به اين مسئله، چنانچه
پس از انتخاب، وعده هاي خود را ناديده بگيرد خود مشكلي است بالاتر، زيرا در اين صورت مربّي اجتماع عملاً راه پيمان شكني را پيموده و به ديگران نيز آموخته است.
در شوراي شش نفري كه عمر براي انتخاب خليفه پس از درگذشت خود تعيين كرده بود، «عبد الرحمان بن عوف» كه تمايل او به يك طرف باعث سنگيني يكي از دو كفه بود، رو به علي(ع) كرد و چنين گفت: «با تو بيعت مي كنم به شرط اينكه بر سنّت خدا و رسول او و سيره و روش دو خليفة پيشين رفتار كني» علي(ع) فرمود: بر سنّت خدا و رسول او و فكر خود عمل مي كنم وبس. در اين موقع عبد الرحمن رو به عثمان كرد و جملة گذشته را تكرار كرد و عثمان نيز وفاداري خود را به شرط وي اعلام كرد و انتخاب گرديد. (و بعداً هم چنانكه ديديم روش خاص خود را در پيش گرفت و بني اميه را بر مردم مسلط ساخت).
خلاصه اينكه چه بسا انتخاب كنندگان شرايطي را تحميل مي كنند كه بر يك فرد با ايمان و با وجدان، عمل به آنها بسيار سخت و ناگوار است. طبعاً افراد حق شناس زير بار آن شرايط نمي روند و انتخاب نمي شوند، و به جاي آنها، افراد غير صالح با پذيرفتن هر نوع شرطي، انتخاب مي شوند.
2_ اشكال ديگري كه بر رژيم هاي دموكراسي غربي وارد است اين است كه بازگشت آن به نوعي ظلم و ديكتاتوري («ديكتاتوري عدد» و «استبداد اكثريت بر اقليت») است. زيرا بر فرض اينكه انتخابات به صورت صحيح و بي غل و غش انجام گيرد، سرانجام بايد اكثريتي كه چه بسا تنها با
يك رأي بيشتر روي كار آمده است بر اقليتي كه با يك رأي كمتر از صحنه عقب زده شده است حكومت كند، و از آنجا كه ممكن است در موارد متعددي حق با اقليت باشد، مفهوم اين امر آن امر است كه بايد، به خاطر يك رأي منافع و مصالح ملّتي از بين برود. از اينجا است كه بايد گفت كه حكومت 51 بر 49 نفر يك نوع حكومت ظالمانه است كه بشر بر اثر بيچارگي و نبودن راه بهتر و يا عدم توجه به راه ديگر كه اسلام پيش پاي ملّتها گذارده است، خواه ناخواه به آن تن داده است.
ولي در انتخاب جانشين براي پيامبر از جانب خداوند، راه بر اين نوع بي عدالتي ها بسته شده است. امام را شخصي انتخاب مي كند، كه همگي به حقّ حاكميت او ايمان راسخ دارند، و از روي قوانيني حكومت مي كند، كه همه افراد آن را پذيرفته اند، و ديگر مسئلة اقليت و اكثريتي مطرح نيست.
گذشته از همة اينها، اصولاً در نظامهاي دموكراتيك، اهواء و تمايلات اكثريت در لباس قانون تجلي مي كند و تصميم آنان به صورت رأيي قاطع و حكمي استوار بر تمام توده ها تحميل مي گردد، ولي روح قوانين اسلام كه همواره مصالح جامعه را محور تشريع قرار مي دهد نمي تواند بر چنين نظريه اي صحّه بگذارد.
قرآن مجيدي كه پيوسته افكار عمومي را تخطئه كرده و دربارة نوع اكثريت ها مي فرمايد: « واَكثرهم لايَعقلون» و «واكثرهم لا يشعرون»- مع الوصف- چگونه مي تواند تمايلات اكثريت جامعه را در انتخاب حساسترين موضوع ديني، يعني مسئله امامت و پيشوايي امّت، مؤثر و نافذ بداند؟ مگر نه اين است كه قرآن مي فرمايد: «وعَسي اَن تَكرهوا شَيئا
و هُو خير لَكم و عَسي اَن تُحبِّوا شَيئا و هُو شَرّ لَكم» بقره/216
[يعني، چه بسا چيزي را مكروه و نامطلوب بشماريد در حالي كه به نفع شما است و چه بسا چيزي را دوست بداريد و در صورتي كه بر ضرر شما است.]
آييني كه تمنيات نفساني اكثريت جامعه را صريحاً تخطئه مي كند و مي فرمايد كه چه بسا عقربة اهواء و تمايلات مردم متوجه اموري مي گردد كه سراپا خطرناك و زيانبار است و گاهي از اموري ابراز انزجار مي كند كه صد در صد به نفع آنها است،
ديگر نمي تواند تعيين و انتخاب امام را كه پس از پيامبر، داراي عاليترين و شامخترين مقام و منصب ديني است به رأي «آسيب پذير» اكثريت موكول سازد.
ديدگاه قرآن دربارة حكومت مردسالاري ديني چيست
حكومت در طول تاريخ انواع و اقسام گوناگوني داشته كه در نگاه كلّي مي توان به سه دسته تقسيم نمود:
1. حكومت خودكامه و استبدادي اين حكومت بر اساس حاكميّت فرد يا گروه خاصي بنا شده محور حكومت ارادة آنان است و همه چيز بر اساس زور اداره مي شود.
2. حكومت دموكراسي مترقّي ترين نوع حكومت در دنياي امروز، به حساب مي آيد. در اين سيستم اصل بر اين است كه ارادة مردم (اكثريّت ، محور حكومت و تعيين كننده سياست مي باشد و خواسته ها، مبناي مسير قانون و اجرا و قضاوت است
3. حكومت الهي حكومتي است كه نه بر اراده فرد، و نه بر محور ارادة اكثريّت بنا شده بلكه بر اساس اراده و خواست خداي متعال اداره مي شود. قرآن مجيد، براي هر سه گونه حكومت نمونه هايي را معرّفي فرموده است براي مثال در مورد حكومت استبدادي به حكومت فرعون و... و در مورد حكومت شورايي نيز، به حكومت بلقيس كه معاصر حضرت سليمان بوده اشاره كرده در مورد حكومت الهي نمونه هاي فراواني را برمي شمارد; امّا ماهيّت حكومت اسلامي اين گونه است كه با قبول توحيد، حاكميّت كه از شاخه هاي توحيد افعالي است از آن ِ خداست و سپس براي كسي است كه خدا او را براي اين منصب قرار داده است البتّه اين به معناي ناديده گرفتن رأي و نظر مردم نيست
قرآن به صراحت دستور مي دهد كه "و امرهم شوري بينهم (38، شوري كارهاي مؤمنان به طريق مشورت در ميان آنان صورت مي گيرد." نكته اساسي اين جاست كه حضور مردم در حكومت ديني چگونه است ( پيام قرآن آيت
الله مكارم شيرازي و ديگران ج 10، ص 55، دارالكتب الاسلاميه ) آيا مانند حضور در كشورهاي دموكرات است يا به گونة ديگري مي باشد؟
مردم در نظام دموكراتيك همه كاره اند، قانون گذاري اجرا، قضاوت به ميل آن هاست يعني امروز، مردم قانوني را مي پسندند، فردا قانوني ديگر و هر دو مشروعيّت دارد و برايشان معتبر است امّا در حكومت اسلامي فرض اين است كه مردم مسلمان به سخن الهي گوش مي دهند و در جهت تحقّق بخشيدن به حكومت الهي اند; برتري آنان به حاكمان اسلامي امكان اجرا و حكومت كردن مي دهد; مورد قبول مردم بودن زمينه تحقّق حكومت را آماده مي سازد، نه اين كه مشروعيّت ديني به حاكميّت بدهد، حاكميّت مشروع بودن را از خدا مي گيرد، از اين رو، اگر مردم به حاكمي رو كردند كه شرايط لازم را نداشت گرچه مورد قبول است امّا مشروعيت ديني نمي يابد و حكومت اسلامي نيست پس ارادة مردم در طول اراده خداي متعال حجيت دارد و در اموري كه از سوي شرع قانوني خاص براي آن نيامده _ كه در اصطلاح به "منطقة الفراغ معروف است _ رأي مردم حجيّت دارد بايد بر اساس خواستة اكثريت عمل نمود.
به هر حال مردم سالاري ديني يعني توجّه به آراي مردم در چارچوب دين و شرع كه همان معناي جمهوري اسلامي است هم مردم و هم اسلام البته نه در عرض هم كه مردم در ساية اسلام هويّت مي يابند.
خلاصه آن كه ماهيّت حكومت اسلامي مردم سالاري ديني است نه استبداد به نام دين و نه دموكراسي و مردم سالاري بدون دين ( همان )
مردم سالاري ديني را مي توان تعبير ديگر
جمهوري اسلامي دانست و نبايد تصوّر كرد كه اسلامي يا ديني بودن با دموكراسي و نقش مردم تفاوت دارد، خير! كلمة "جمهوري ، شكل حكومت را مشخص مي كند و كلمه اسلامي محتواي آن را، يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت بايد با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند.( پيرامون انقلاب اسلامي شهيد مطهري ص 82، انتشارات صدرا. )
بر اين اساس حكومت قرآني شيوة خاصّي ندارد، و به اشكال گوناگون در زمان هاي متفاوت تطبيق پذير است امّا آن چه مهم است روح و محتواي حركت است كه آن حركت در مسير الهي است
چه رابطه اي بين دين و دموكراسي وجود دارد؟
دين نه تماما و دربست نظام دموكراسي را رد مي كند و نه با همه چيز آن مخالف است. از نظر اسلام دموكراسي به عنوان يك ايدئولوژي مردود است؛ ولي تا حدي به عنوان يك روش در برقراري نظام سياسي ديني پذيرفته شده است.
نظام جمهوري اسلامي را با حكومت هاي استبدادي و نيمه استبدادي دنيا مقايسه كنيد.
نخست ويژگي هاي حكومت استبداي را مطرح كرده، آن ها را با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه، كه در قانون اساسي آمده است مقايسه مي كنيم:
حكومت هاي استبدادي با همه تنوعي كه دارند در ويژگي هاي زير مشتركند:
1_ شخص يا طبقه اي خاص بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.
2_ دامنه قدرتِ حكومت فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.
3_ مكانيزمي براي نظارت بر حكومت، نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد.
اين ويژگي ها، حكومت استبدادي را از حكومت غيراستبدادي جدا و ممتاز مي كند در نظام ولايي فقيه، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد.
ويژگي اول: اولاً، اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98درصد مردم به تصويب رسيد. ودر ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.
ثانيا: طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند.
ثالثا: مردم در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياستجمهوري دخالت دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.
ويژگي دوم: دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي به دو شكل به گونه اي محدود است كه به كلي با قدرت درحكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود.
اول) در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري،فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد» يعني قوانين اسلام اولين محدود كنندهقدرت ولي فقيه و
يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است. پس چنين نيست كه ولي فقيه فوق هر قانونيباشد. اين نكته در پاسخ سؤال دهم به طور مفصل توضيح داده شده است.
دوم) تعهدي كه ولي فقيه در برابر قانون اساسي داده است. ولي فقيه علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام،تعهدي در برابر ملت، به قانون اساسي دارد كه چون اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهديمضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او ازولايت مي گردد.
پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است، محدوديتي كه درنظام هاي استبدادي وجود ندارد.
مطلقه بودن ولايت فقيه به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست، بلكه بدين معنا است كه اختياراتاو محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آن ها را دربر مي گيرد اما اعمال قدرت در هر حوزه بايدبر اساس موازين اسلامي و قانوني باشد.
ويژگي سوم: حكومت ولايي فقيه از سه ناحيه نظارت مي شود. سه ناحيه اي كه در نظام هاي استبدادي وجودندارد.
ناحيه اول: نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سهشرط، او را از درون نظارت مي كنند.
فقاهت او را از تجاوز از قانون الهي باز مي دارد، عدالت او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد ودرايت، او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است يعني اگر شخصي يكي از اين سه شرط را
نداشته باشد واقعا ولايتندارد و مرجع تشخيص اين شرايط، چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن، مجلس خبرگان است.
ناحيه دوم: نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري كه دارايشرايط سه گانه مذكور است، وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط را نيز دارد. مجلس خبرگان، علاوه بر نظارت براستمرار شرايط، وظيفه نظارت بر اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد. در واقعنظارت بر رعايت شرايط اسلامي و قانوني در اعمال قدرت، براي نظارت بر استمرار شرايط سه گانه رهبراست.
ناحيه سوم: نظارت مردم بر رهبري در جمهوري اسلامي از دو طريق اعمال مي شود:
طريق اول) مردم با انتخاب نمايندگان لايق در مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبرنظارت دارند.
طريق دوم) آزادي بيان، كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را برحكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد مي تواند اين وظيفه را چهبه صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم، و چه به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردمدر انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان به خوبي انجام دهد.
اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي يا اصلاً وجود ندارد و يا بسيار كم رنگ و غير مؤثر است.
در اين زمينه مي توانيد به منابع زير رجوع كنيد:
1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، مركز نشر اسراء، ص 463 _ 482.
2_ اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، ص 133 _ 172.{J
نظر اسلام درباره ء دموكراسي چيست ؟
در اسلام , نه دموكراسي مطلق هست و نه به طور كلي به نظر مردم بي اعتنايي مي شود. در قوانين ضروري و مسلم اسلام , مردم حق دخالت ندارند. درباره مسائل شرعي نيز حق نظر تنها با فقيه جامع شرايط است و مردم نمي توانند اظهار نظر كنند. ولي در امور اجتماعي و مسائل سرنوشت ساز نظر مردم محترم است . از همين روي قرآن مجيد به رهبر عظيم الشائن اسلام (ص ) مي فرمايد: ((و شاورهم في الامر ; يعني , با مردم به مشورت بپرداز)) يا ((و امرهم شوري بينهم ; يعني , امور جامعه اسلامي بايد به شوري گذاشته شود)). به عنوان شاهد درباره رئيس جمهور, يا وزير دستور خاصي وجود ندارد كه چه كسي انتخاب شود. البته معيارهايي گفته شده ; اما تشخيص و گزينش اين افراد, به عهده مردم گذاشته شده است . با اين بيان , ديدگاه مردم در مسائل اقتصادي , سياسي , نظامي , امنيتي و اجتماعي مورد احترام مي باشد و آيين مقدس اسلام نيز همواره بر آن تائكيد كرده است ; به ويژه اين كه در سيره نبي اكرم (ص ) نمونه هاي بارزي از توجه به آراي اكثريت مشاهده مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك : 1- موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني , فلسفه سياست 2- كاظم قاضي زاده , انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني
فرق ولايت فقيه و حكومت استبدادي چيست ؟
ولايت مطلقه فقيه در نظام اسلامي
از آنجا كه مهمترين و اساسي ترين اصل در دين مقدس اسلام «توحيد» يعني پرستش خداي يكتاست، نظام اجتماعي اسلام نيز بر حاكميت صرف خداوند و اختصاص حق تشريع و قانونگذاري به ذات بي همتايش استوار است. اين مسئله بنا به تصريح قانون اساسي شالوده و مبناي نظام جمهوري اسلامي را تشكيل مي دهد. به همين دليل در قانون اساسي بر لزوم ابتناء كليه قوانين و مقررات بر موازين اسلامي تأكيد گرديده است. بنابراين هدف اصلي چنين نظامي ايجاد زمينه براي گسترش بندگي و عبوديت خداست و اين همان هدف اصلي تمامي انبياء و اولياء الهي است. لذا وظيفه حكومت اسلامي و - در رأس آن ولي فقيه - كه به تعبير امام خميني (ره) شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) محسوب مي شود در همين مسئوليت سنگين خلاصه مي شود به عبارت ديگر در نظام و جامعه اي كه هدف آن توسعه بستر تقرب مردم به خداوند است و ارزشها و تعاليم اسلامي مبنا و اساس كار را تشكيل مي دهد، ولي فقيه با عنوان عاليترين منصب و در رأس اين نظام موظف است با اتخاذ تصميمات و تدابير مناسب زمينه هاي استقرار و گسترش ارزشهاي اسلامي خاصه عدل و قسط را در تمامي شؤون جامعه ايجاد كرده و تمامي هم خود را در راه نزديك كردن جامعه به اهداف و آرمانهاي متعاليش كه همان شرافت انساني تقرب الي اللّه است صرف نمايد.
و به لحاظ عهده داري اين مسئوليت خطير است كه برخورداري رهبر از امتيازات خاصي ضرورت مي يابد و ايشان بايستي از «عدالت و تقواي اجتماعي» آن هم
در مرتبه اعلاي آن (كه به تعبير امام «ره» ارتكاب يك گناه كوچك او را از ولايت ساقط مي كند)، تفقه در دين، بينش سياسي اجتماعي، شجاعت، خصوصا توانايي هاي مديريتي در سطح اداره يك جامعه بزرگ اسلامي برخوردار بوده و خلاصه كاملترين انسان در جامعه اسلامي باشد كه چنانچه مي دانيم تشخيص اين صفات و تعيين رهبري جامع الشرايط در نظام اسلامي توسط خبرگان واجد شرايط و منتخب ملت انجام مي گردد.
- حكومت ديكتاتوري و استبدادي و نقش حاكمان مستبد
به طور كلي استبداد، به حكومتي مي گويند كه در آن مردم و حكومت شوندگان داراي نماينده حق رأي يا هر گونه سهم ديگري در اداره امور كشور نيستند و ديكتاتوري را نيزحكومتي مي گويند كه در آن شخص يا حزب واحدي پس از به دست گيري قدرت از رقابت گروههاي ديگر جامعه جلوگيري كرده و اداره قواي جامعه را بدون رقيب در شخص يا سازمان خود متمركز مي كند. بنابراين وجه مشخصه و ويژگي اصلي حكومت هاي استبدادي و ديكتاتوري تحميل خواسته ها و تمايلات حاكم يا حاكمان بر مردم يا بخش وسيعي از مردم مي باشد كه به اين طريق از دخالت در تعيين سرنوشت خويش محروم مي گردند. بديهي است كه تحميل خواسته ها و تمايلات خود بر ديگران در خود پرستي و هواپرستي ريشه داشته كه هر امري را براي رسيدن به هدف مشروع مي شمارد.
بنابراين بايد توجه داشت كه صرف تمركز قدرت اداره و حق تصميم گيري در دست يك مسئول كه لازمه قهري هر نوع حكومت و اداره است - به معناي ديكتاتوري و استبداد نيست بلكه براي تشخيص ديكتاتوري بايد ديد اين حاكميت از كجا بدست آمده و براي تأمين كدام
اهداف و ارضاء كدام تمايلات و خواسته ها عمل كند در صورتي كه ملاك، خواسته ها و اميال فرد يا گروهي خاص از جامعه بوده و اين امر بر ديگران تحميل شود حكومت استبدادي و ديكتاتوري است هرچند ظاهري موجه و فريبنده داشته باشد.
با توجه به آنچه يادآوري گرديد چگونه مي توان ولايت مطلقه فقيه و استبداد را كه در دو نظام متناقض مطرح بوده و داراي دو هدف و مبناي معارض با يكديگرند برابر دانست چگونه مي توان ولايت را كه بر خداپرستي، و استبداد را كه بر خود پرستي استوار است يكي شمرد؟! چگونه مي توان كسي را كه بنابر شرع و قانون مسئوليتش توسعه بندگي و گسترش ارزشهاي الهي است با كسي كه هدفي جز تفرق و رسيدن به خواسته ها و منافع خويش ندارد يكسان دانست؟! و به دليل كداميك از ويژگيهاي ولي فقيه يا نظام اسلامي مي توان ادعا كرد كه مقام ولايت فقيه اقتضاي استبداد دارد؟ آيا به دليل اينكه ولي فقيه از بين عادلترين و فقيه ترين و با تدبيرترين افراد جامعه تعيين شده است و يا به دليل آنكه از طرف دانشمندان منتخب مردم برگزيده شده و بايستي با نظارت آنان و كمك ساير مقامات صالحه و مردمي در راه تحقق اهداف مقدس اسلامي تلاش كند؟!!
بنابراين ولايت فقيه و استبداد اساسا دو مقوله كاملاً متناقض و در واقع مخالف يكديگر است كه بر دو جهان بيني و مبناي كاملاً متضاد با يكديگر يعني خدا محوري و خود محوري، بنا گرديده و مقايسه ابعادي از اين دو (مانند اختيارات همه جانبه) با يكديگر براي اثبات شباهت بين آنها قياسي غيرمنطقي و مع الفارق است كه
مقايسه كننده را به خطائي فاحش دچار خواهد كرد. طبيعي است اينگونه شبهات نهايتا از منابعي سرچشمه مي گيرد كه از انسجام و قدرت نظام اسلامي بيمناك بوده و مي دانند كه تمركز اختيارات همه جانبه در دست با كفايت ولي فقيه كه تجلي واقعي اراده و قدرت عمومي آحاد مردم جامعه است
در انديشه هاي سياسي آيت الله طالقاني،راي مردم چه جايگاهي دارد؟
از ديدگاه انديشه سياسي آيت الله طالقاني در دو مقام مهم و اساسي نوبت به رأي و انتخاب مردم مي رسد كه عبارتند از:
1- مشاركت مردم براي شناسايي و تعيين مجتهد واجدالشرايط (ولي فقيه).
2- انتخاب وكلاء و نمايندگان مجلس.
آن مرحوم براي هر كدام از اين دو اوصاف و شرايطي را برمي شمارد كه مردم ملزم به رعايت و در نظر گرفتن آنها مي باشند:
مقام اول: مرحوم طالقاني دو ويژگي بسيار مهم را براي علمايي كه سرپرستي و اداره امور اجتماع مسلمين به آنها سپرده شده است، برشمارد كه عبارتند از: 1- عالم به اصول و فروع دين باشند. 2- عدالت. اين اوصاف اشاره به خصوصياتي دارد كه در مقبوله عمر بن حنظله بيان گرديده است، در اين روايت امام صادق(ع) مي فرمايد: «.. بنگريد به فردي از شما كه حديث ما را روايت نموده، در حلال و حرام نظر كرده و احكام ما را بشناسد، پس به حَكَم بودن او رضايت دهيد؛ زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده ام. پس اگر او بر طبق نظر ما حكم نمايد و مورد قبول قرار نگيرد، حتما به حكم الهي استخفاف و رد بر ما شده است و كسي كه ما را رد كند، رد بر خداوند نموده و اين در حد شرك به خداوند است.... حكم آن كه عادل تر، فقيه تر، با ورع تر و در حديث صادق تر است ملاك است...». مقام دوم: آن مرحوم درباره مشروعيت تصميمات وكلاء و نمايندگان مجلس و انتخاب آنها از سوي مردم چنين بياني دارد: «در صحت و مشروعيت و نافذ بودن آراء و
تصميمات وكلاء كافي است كه مجاز از طرف مجتهد باشند و يا مجتهدين در طرح مطالب و تصويب آنان شركت نمايند و اما شرايط و اوصاف وكيل سه چيز است:
اول - از جهت علمي: وكيل بايد در فن سياست، مجتهد و به حقوق بين الملل و جريان سياست كاملاً بصير باشد و با انضمام شخصيت هاي سياسي با قدرت استنباط فقهاء، قوه متفكره و مغز راهنماي كشور تشكيل مي شود.
دوم - اين كه آلوده با اغراض مالي و طمع ورزي و جاه طلبي نباشد..
سوم - اين كه نسبت به دين و استقلال كشور اسلامي و نوع مسلمانان غيور باشد و حيثيات عمومي را بيش از حيثيات شخصي محترم شمارد و... خلاصه آن كه در وكيل عدالت و تقواي سياسي و اجتماعي شرط است و افراد ملت براي انتخاب چنين مردي بايد چشم و گوش خود را باز كنند و مصلحت حال و آينده كشور را در نظر داشته باشند و خدا را ناظر اعمال خود بدانند.
نقش رضايت خداوند و رضايت دينداران در حكومت ديني، چيست و رضايت كدام يك مقدّم است؟
يك. خدامداري حكومت:
اساساً حكومت ديني، حكومتي مستند به خداوند و «خدامدار» است. بنابراين خواست، اراده و رضاي حق تعالي اساسي ترين ركن حكومت ديني است. البته اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه خداوند، خواهان سعادت و نيك فرجامي انسان است و خواست او دقيقاً، مساوي با صلاح و فلاح انسان ها است.
دو. رضايت مردم:
مسلماً خواست مردم، جايگاه والايي در نظام اسلامي دارد؛ ليكن بايد توجه داشت كه خواست و رضايت مردم، در طول رضاي خداوند است، يعني:
اولاً، خداوند متعال، از حاكمان خواسته است كه با تمام توان، در جهت تحصيل مصالح و رضايت مردم بكوشند و در اين مورد آنان را مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد داد.
اميرالمؤمنين در «عهدنامه» خود به مالك اشتر مي نويسد: «درون خود را با مهرباني و دوستي و محبت نسبت به مردم مالامال كن. مباد كه چون درنده اي بر ايشان باشي كه خوردن شان را غنيمت شماري ... . چرا كه تو بر آنان چيره اي و آنكه بر تو ولايت دارد، مافوق تو است و خدا بالا دست او است. خداوند كفايت امور مردم را در دست تو قرار داد و تو را بديشان آزمود. پس مباد كه خود را به جنگ با خدا در افكني كه كيفر او را نتواني برتافت». نهج البلاغه، نامه 53. در اينجا ستم بر مردم، مساوي با جنگ با خدا اعلام شده است.
ثانياً، رضايت و خواست مردم، تا آنجا مورد توجه است كه بر خلاف خواست، رضا و قانون خدا نباشد؛ چنانكه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ؛
بحارالانوار، ج 1، ص 227؛ نهج البلاغه، حكمت 165. «هيچ مخلوقي را نشايد كه در جهت معصيت پروردگار پيروي شود ...».
در مجموع درباره جايگاه رضايت و خواست مردم در حكومت ديني، توجه به امور زير مفيد است:
يك. اصل نظام اسلامي، بر اساس خواست و اراده مردم پديد مي آيد و هرگز به آنان تحميل نمي شود. به عبارت ديگر، حكومت ديني مربوط به جامعه ديني است و جامعه ديني، غير از حكومت ديني را بر نمي تابد.
دو. در مواردي كه شارع، حكم معيني در مورد موضوعي نداده و دست حكومت را در انتخاب راه باز گذاشته باشد، رعايت خواست مردم - به گونه اي كه با مصالح شان سازگار افتد - ضروري و الزامي است. اما اگر خواست آنان، مخالف احكام مسلّم و مبيّن الهي شد، مسموع و متبّع نيست.
بنابراين نظام اسلامي، نه مانند حكومت هاي ديكتاتور و جبار است كه هيچ ارزشي براي خواست مردم قائل نباشد و نه مانند حكومت هاي به ظاهر مردم سالار است كه ادعاي تابعيت بي چون و چرا از خواست و اراده مردمي دارد (هر چند اين ادعا هرگز به وقوع نپيوسته است). حكومت اسلامي راه سومي است كه در آن خواست مردم، در طول احكام و اراده الهي - كه تضمين كننده خير و سعادت دنيوي و اخروي بشر است - مورد توجه و احترام است.
اگر حكومت ديني مورد قبول دينداران قرار نگرفت، تكليف چيست؟
اگر حكومتي، بر اساس معيارها و ضوابط ديني تشكيل شود، مؤمنان از نظر شرعي نمي توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند. ليكن در اينجا دو سؤال وجود دارد:
يك. اگر بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتي شرعاً مي تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟
برخي از انديشمندان و عالمان ديني، به صراحت گفته اند: در چنين صورتي تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدي مي نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمي ندارد؛ اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد». كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).
آيت الله جوادي آملي نيز آورده اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتي - اعم از الهي يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ (لااكراه في الدين) بقره (2)، آيه 256. و نه حكومت ديني مي تواند اجباري باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهي را بپذيرد». جوادي آملي، (آيت الله) عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ايشان در ادامه مي فرمايد: «... تثبيت حكومت الهي در جامعه، به رغبت و آمادگي جمعي بستگي دارد و چنين حكومتي نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلي نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مي گيرد و تداوم مي يابد». همان جا.
دو. آيا رضايت و خواست مردم، يكي از شرطها يا اجزاي لازم، در مشروعيت تلقي مي شود يا
نه؟
از مطلبي كه نقل شد پاسخ اين مسأله تا حدودي روشن مي شود؛ زيرا عدم تلازم بين «مشروعيت» و «مقبوليت مردمي»، به اين معنا است كه در اين باره سه فرض قابل تصور است:
1. حكومتي، هم مشروع باشد و هم مقبول ؛ مانند حكومت پيامبر (ص)، امام علي (ع)، امام خميني و مقام معظم رهبري.
2. حكومتي مشروع نباشد؛ ولي مقبول باشد ؛ مانند برخي از حكومت هاي مردمي غيرديني.
3. حكومتي مشروع باشد، ولي مقبول نباشد ؛ مانند اينكه امام معصوم (ع) شرعاً ولايت داشته باشد. اما جامعه زمينه تولّي و عهده داري امور را فراهم نكند و يا اطاعت و فرمان برداري لازم را ننمايد؛ چنان كه مشابه اين مسأله براي امام مجتبي(ع) رخ داد. در اين فرض كه مورد سؤال به حساب مي آيد حاكم اگر نتواند به نحو مسالمت آميز از حكومت ديني دفاع كند و جامعه نيز همراهي لازم را نكند، مجاز به اعمال ديكتاتوري نسبت به عامه مردم نيست و از حكومت كناره مي گيرد، چنان كه امام مجتبي(ع) چنين كردند.
البته چه بسا بتوان مواردي را نيز فرض كرد كه «رضايت و خواست مردم» تا حدي در مشروعيت نيز دخالت داشته باشد و آن در جايي است كه دو فقيه عادل و داراي جميع شرايط لازم براي حكومت و رهبري جامعه، به طور مساوي وجود داشته باشند؛ ليكن يكي از مقبوليت عمومي بيشتري برخوردار باشد. در اين صورت بعيد نيست گفته شود: اقبال عمومي به يك نفر، نوعي مرجع اثبات عقلايي است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: حسيني حائري، سيدكاظم، ولايةالامر، في عصرالغيبة، صص 217-221. در عين حال بايد توجه داشت كه مقبوليت، به طور كلي شرط جواز اعمال ولايت
است؛ نه اصل ولايت.
نكته ديگر آنكه اگر كسي «ولايت فقيه» را از طريق قدر متيقن - نه نصب شارع - پذيرفته باشد؛ يعني، معتقد باشد كه تخصص در فقه براي رهبري امت، بر اساس هدف هاي دين، شرطي لازم است و از اين رو به يقين تنها فقيه باكفايت، شايستگي رهبري نظام اسلامي را دارا است؛ ر.ك: همان، ص 113 و 221. بر اساس اين انگاره، در صورت تعدد واجدان شرايط، قدر متيقن همان فقيه منتخب است.
به عبارت ديگر اگر دو فقيه داراي شرايط مساوي باشند كه يكي مقبول امت باشد و ديگري نباشد و شك كنيم كه شارع به ولايت كدام يك راضي است؛ نسبت به آنكه منتخب مردم است، يقين به رضايت شارع داريم؛ ولي نسبت به ديگري - با وجود فرد اول - مردد و مشكوك است. بنابراين با وجود فرد متيقن، نوبت به فرد مشكوك نمي رسد.
بر فرض انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني و اين فرض كه مردم در عزل و نصب حاكم هيچ حقي ندارند؛ چه راه كارهايي وجود دارد تا حكومت ديني به استبداد و ديكتاتوري منجر نشود؟
براي جلوگيري از استبداد و ديكتاتوري، راه كارهاي متفاوتي وجود دارد كه در بحث «كنترل» در حكومت ديني قابل پيگيري است. آنچه در اينجا به اختصار مي توان گفت، اين است كه:
يكم. نصب شارع، به فرض وجود شرايط است. شرط نخست در حاكم «عصمت» است و در فرض غايب بودن امام معصوم، «فقاهت و عدالت» از شرايط لازم ولي امر است. اين شرايط منحصر به زمان شروع حكومت و در دست گرفتن قدرت نيست؛ بلكه شرط بقاي قدرت نيز مي باشد؛ يعني، تا زماني كه اين شرايط باقي است، او ولي امر منصوب است و حكومتش مشروع؛ اما اگر به فساد و ديكتاتوري گرفتار شد، ديگر شرط لازم را از دست داده و از سوي شارع معزول است و بايد از قدرت كنار رود. جامعه نيز بايد او را كنار زند و از او پيروي نكند.
دوّم. انتصابي بودن حاكم در حكومت ديني، لزوماً به معناي نفي هرگونه دخالت مردم در عزل و نصب حاكم نيست؛ بلكه رهبر ديني، تنها با مشاركت مردم و مقبوليت اجتماعي حكومت را در دست مي گيرد. در جمهوري اسلامي نيز، مردم رهبرخود را با واسطه از طريق خبرگان انتخاب مي كنند. از همين رو در انديشه هاي حضرت امام خميني(قدس سره)، ولايت شرعي «فقيه» در كنار رأي و انتخاب «مردم» ذكر شده است. براي روشن شدن اين مطلب، مي توان به گزيده هايي از سخنان ايشان توجّه كرد:
«ما تابع آراي ملت هستيم. ملت هر طور رأي
داد، ما هم از آنها تبعيت مي كنيم»؛ صحيفه نور، ج 10، ص 181.
«ميزان رأي ملت است»؛ همان، ج 4، ص 422. «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است.يا خدا، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتي غير مشروع است، طاغوت است ...». همان، ج 9، ص 253.
امام در تنفيذ حكم رياست جمهوري شهيد رجايي فرمود: «و چون مشروعيت آن بايد بانصب فقيه ولي امر باشد، اينجانب رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوري ايران منصوب نمودم». همان، ج 15، ص 76. همچنين در نامه اي به شوراي بازنگري قانون اساسي نوشتند: «نفوذ حكم ولي امر مبتني و متوقف بر انتخاب مردم است». همان، ج 21، ص 129.
در اين سخنان به خوبي «نصب الهي» و «انتخاب مردمي» در كنار يكديگر مشاهده مي شود. بنابراين نصب الهي، مانع انتخاب مردم با رعايت موازين ديني و شرعي نيست و همان خدايي كه «ولي امر» را نصب نموده است، جايگاه بلندي نيز براي رأي و انتخاب «مردم» قرار داده است.
نقش مردم در سياست گذاري ها و اجراي قوانين، در حكومت ديني تا چه اندازه است و در مقام تعارض آرا و انديشه مردم با حاكمان، وظيفه چيست؟
در حكومت ديني، مردم در قانون گذاري، سياست گذاري و اجراي قوانين، نقش جدي و فعالي دارند. به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست گذاري هاي كلان جامعه دخالت مي كنند. با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست گذاري هاي جمعي دخالت مي كنند. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبري و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتي را - پس از رهبر - برمي گزينند.
هيأت دولت نيز از دو سو - به طور غير مستقيم - منتخب مردم است؛ زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفي مي كند و از سوي ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسي و تشخيص صلاحيت به آنان رأي اعتماد مي دهند. در عين حال بايد توجّه داشت كه نقش مردم در همه اين امور، در چارچوب قوانين شرعي است و نمي تواند مغاير با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسي آمده است:
«در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسي».
مسأله تعارض آراي مردم با حاكمان، داراي صورت هاي مختلفي است؛ از جمله:
1. چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعي و قانوني و مصالح اجتماعي، مساوي باشد؛ در اين صورت مي توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلايلي چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعي مي تواند مؤيد اين نگرش باشد. همچنين
از منظر جامعه شناسي سياسي اين مسأله موجب «مقبوليت و كارآمدي» بيشتر نظام مي شود؛ مگر آنكه به دلايلي تغيير در تصميم گيري امكان پذير نباشد.
2. در صورتي كه خواست مردم از نظر شرعي و قانوني، راجح و تصميم كارگزاران، مرجوح باشد؛ در اين صورت به طريق اولي خواست مردم مقدّم است.
3. در صورتي كه خواست مردم، مغاير با موازين شرعي و قانوني و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامي شرعي و قانوني باشد؛ در اين صورت تصميم كارگزاران مقدّم است.
رابطه بين حكومت ديني با جمهوريت و دموكراسي بر چه اساسي است؟ آيا حكومت ديني با جمهوريت و دموكراسي تعارض دارد؟
«جمهوريت» با «حكومت ديني» هيچ گونه تعارضي ندارد. جمهوريت شكلي از حكومت است كه با حكومت هاي مختلف، از نظر محتوايي سازگاري دارد. حكومت ديني را نيز به شكل هايي مختلف مي توان سامان داد كه يكي از صورت هاي مناسب آن - به ويژه در عصر حاضر - شكل جمهوري است.
«دموكراسي» و تبيين نسبت آن با «حكومت ديني» نياز به نقد و بررسي فراوان دارد. دليل مطلب آن است كه دموكراسي نه تنها مراتب، مدل ها و اَشكال گوناگوني دارد؛ بلكه حتي در معاني مختلفي نيز به كار رفته است.
به طور خلاصه اگر دموكراسي را به معناي «مشاركت عمومي» تعريف كنيم - كه از آن به دموكراسي روشي (متديك) تعبير مي شود - هيچ تعارضي با حكومت ديني ندارد؛ بلكه چه بسا حكومت ديني، نتواند بدون اين گونه دموكراسي پديد آيد و يا به حيات خود ادامه دهد. اما دموكراسي «ايدئولوژيك و محتوايي» يا الگوي «دموكراسي ليبرال» كه هر خواسته بشري را - هر چند بر خلاف محرمات قطعي دين و شريعت باشد - به رسميت مي شناسد، با حكومت ديني سازگار نيست. براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. نبوي، سيد عباس، مردم سالاري در حاكميت اسلامي،
2. آيت الله مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها،
3. شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي.
آيا حكومت ديني، نوعي استبداد ديني و ديكتاتوري نيست؟
براي بررسي اين مسأله، ابتدا بايد به دقت تعريف و ويژگي هاي «نظام استبدادي و ديكتاتوري» را شناخت، سپس نسبت آن را با «حكومت ديني» سنجيد. در مورد اينكه تعريف دقيق و مشخصه هاي نظام ديكتاتوري چيست، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. در اينجا مي توان به چند كاربرد و ويژگي هاي مهم و از نظام هاي استبدادي اشاره كرد.
يك. حكومت ديكتاتوري
واژه استبداد گاه معادل «Autoarchy» به كار مي رود. در اين كاربرد دو معناي «حكومت برخود» و «حكومت مطلقه» براي آن ذكر شده است. ر.ك: آقابخشي، علي، فرهنگ علوم سياسي، ص 24.
كاربرد ديگر آن برابر نهاده «Despotism» است. در تعريف «نظام دسپوتيستي و استبدادي» چنين آمده است: «نظامي است كه در آن قدرت حاكمه و اختيارات نامحدود، به شخص ظالم و مستبدي مثل سلطان واگذار شده باشد».
از نظر عبدالرحمان كواكبي، استبداد عبارت است از تصرف كردن يك نفر يا جمعي در حقوق ملتي بدون ترس بازخواست.
در تعريف ديگر آمده است «هر نوع اقتدار كه مشروعيتش و يا روش اعمال قدرت در آن مورد قبول همه مردم نباشد». همان، ص 89.
گاهي نيز استبداد، به معناي ديكتاتوري (Dictatorship) به كار مي رود و در تعريف آن گفته شده است: «حكومت مطلقه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون اينكه ملازم رضايت مردم باشد ...
بعضي ويژگي هاي ديكتاتوري عبارت است از:
1. در كار نبودن هيچ قاعده و قانوني كه بر اساس آن فرمانروا ناگزير به پاسخگويي در برابر اعمالش باشد؛
2. كسب قدرت از طريق غيرقانوني؛
3. در كار نبودن حد مشخصي براي اعمال قدرت؛
4. نبودن هيچ قانوني براي جانشيني؛
5. اعمال قدرت از طريق وحشت و ترور و در
جهت منافع يك گروه محدود؛
6. فرمانبرداري مردم از آن به علت ترس.» همان، ص 91.
فردمداري، خودكامگي و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصي و تابعيت قانون از اراده و تمايلات شخص يا گروه حاكم، از ويژگي هاي بارز «حكومت هاي استبدادي» است. «لويي چهاردهم مدعي بود: دولت منم و قانون هاي دولت در سينه من است». بنيادهاي علم سياست، ص 278.
دو. ويژگي هاي حكومت ديني:
1. در اسلام خودخواهي (Egoism)، نفس مداري و قدرت طلبي، به شدت مطرود و مردود است. در منطق قرآن، كسي كه بر اساس هواپرستي و خودخواهي، كسب و اعمال قدرت كند، طاغوت است و بايد با او مبارزه كرد. نساء (4)، آيه 60.
«حكومت» در اسلام، نه طعمه كه عهدي الهي است و صرفاً با انگيزه خداپسندانه و خيرخواهانه بايد بار مسؤوليت آن را به دوش كشيد. حضرت علي(ع) در نامه اي به اشعث بن قيس فرماندار آذربايجان مي نويسد:
«ان عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك امانة» ؛ نهج البلاغه، نامه 5. «فرمانداري براي تو نه نان و آب كه امانتي بر گردن تو است».
بنابراين يكي از تفاوت هاي بنيادين حكومت ديني و نظام استبدادي، در خاستگاه آن است. حكومت استبدادي، خودمدارانه است و حكومت ديني خدامدارانه و خيرخواهانه.
2. تفاوت ديگر حكومت ديني و نظام استبدادي، در شرايط حاكم و كارگزاران است. حكومت ديني، نظامي شايسته سالار است و حكومت كسي را كه فاقد حد نصاب لازم علمي و اخلاقي باشد نمي پذيرد؛ در حالي كه رژيم هاي استبدادي اساساً مبتني بر صلاحيت مداري و شايسته سالاري نيست.
3. نظام ديكتاتوري، فاقد قانون بوده و يا در آن خواست و اراده حاكم بر قانون مقدم است؛ در حالي كه حكومت ديني، حكومت «قانون» است و فلسفه
اساسي آن اجراي قوانين الهي است كه مبتني بر مصالح واقعي انسان ها است.
4. حكومت استبدادي، مجالي براي مشاركت عمومي نمي گذارد و ساز و كاري براي كنترل قدرت در آن نيست؛ در حالي كه حكومت ديني، عرصه وسيع مشاركت عمومي و دربردارنده قوي ترين روش هاي كنترل قدرت است. براي آگاهي بيشتر ر.ك: پاسخ پرسش 44.
بنابراين خودخواهي، خودكامگي، شخص مداري، شخص پرستي، زورمداري، قانون گريزي، مسؤوليت گريزي و بي اعتنايي به خواست و مشاركت ستيزي - كه خصلت هاي اساسي رژيم هاي استبدادي است - با سرشت و ماهيت «حكومت ديني» سازگاري ندارد؛ بلكه اساساً يكي از فلسفه هاي مهم حكومت ديني، مبارزه با ظلم و استبداد است.
اميرالمؤمنين(ع) در چرايي اخذ قدرت به درگاه الهي، عرضه مي دارد: «خدايا! تو نيك مي داني كه ما نه در جست وجوي قدرتيم و نه خواهان بهره وري از متاع دنيا؛ بلكه برآنيم كه آموزه هاي دينت را به پا داريم و در ديار تو اصلاح كنيم، تا بندگان مظلومت ايمني يابند و حدود كنار نهاده از دينت پا بر جا شوند ...». «اللهم انك تعلم انه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان و لا التماس شيئي من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطّلة من حدودك ...»؛ نهج البلاغه، خطبه 131.
فرق ولايت و جمهوريت را توضيح دهيد.
در اينجا به دو مبنا در تضاد جمهوريت با ولايت فقيه اشاره مي شود:
اول) مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يك حكومت حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آنان است.
پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات به دو معنا استعمال مي شود:
1_ ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان و سفيهان و صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّيعليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي به نام ولي تصدي امور آنان را به عهدهمي گيرد.
2_ ولايت حكومتي كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت بالغ، رشيد و عاقل مي باشند. آيه انّماوليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاه و هم راكعون (سوره مائده، آيه 55)
كه مخاطب اين سخن مردم عاقل و بالغ و رشيد است.
مراد از جمهوري در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در اين جمهوري، حق رأي و دخالت در تعيين سرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران هم شكل حكومت و هم قانون اساسي آن با رأي مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر به طور غيرمستقيم از طريق نمايندگان خبرگان توسط مردم صورت مي گيرد و هم مردم در انتخاب مسئول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.
دوم) مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند، بدون اينكه رأي مردم در آن هيچ گونه دخالتي داشته
باشد و رأي مردم در آن صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است نه صوري.
پاسخ اين است كه طبق مبناي نصب، كه در پاسخ سؤال چهارم به تفصيل درباره آن توضيح داده شد، اگر در زماني بيش از يك فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر ازسوي مردم تأثير واقعي دارد يعني مكانيزم موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان) يكي از راههاي تشخيص ولي منصوب است.
بله در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكمتوسط قانون منافاتي با معناي جمهوريت حكومت ندارد؛ زيرا در همه حكومت هاي جمهوري، رئيس جمهوري بايدداراي شرايطي باشد كه قانون آن را تعيين كرده است.
براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:
1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 500 _ 504.
2_ ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني.
توتاليتر يعني چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟
توتاليتر «TOTALITAIRE» از واژه فرانسوي «توتال» به معناي جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاي استبدادي گفته مي شود كه كليه شئون جامعه را -از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژي سياسي خويش، هدايت مي كنند. از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر، مي توان حكومت هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام هاي حاكم بر كشورهاي كمونيستي را نام برد.(ر.ك: طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، ص 359. )
ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين نام برد:
1. نظارت دولت بر كليه شئون فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي؛
2. قدرت در دست اعضاي حزب واحدي است كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند؛
3. حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛
4. توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان؛
5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...)؛
6. تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.
آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اول است. در حالي كه:
يكم. همه نظام هاي سياسي با تفاوت هاي چشمگيري كه دارند، در مواردي مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكساني متفاوت است.
دوّم. اسلام در مسائل اجتماعي -بر خلاف دولت هاي توتاليتر و يا ليبرال نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه، حتي نيازهاي غيرضروري را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيري است
كه در جامعه پديد مي آيد و بايستگي دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد.
در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمندي هاي جامعه، داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروه هايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود؛ دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه كارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلّفات اتخاذ كند.
اين راهي متعادل است؛ بدان جهت كه در عمل ثابت شده كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد است. مشكل نخست گسترش بخش دولتي، هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل مي گردد و براي جامعه مشكل آفرين است.
از طرف ديگر اسلام در پي آن است كه در بدو امر، انسان ها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود -و نه از طريق زور و فشار به خودسازي و انجام دادن كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت؛ مگر اينكه مصلحت اجتماعي، اجبار و الزام را ايجاب كند. در اين صورت چاره اي جز اعمال دخالت دولت نيست(.براي آگاهي بيشتر ر.ك: قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 143.)
چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف حكومت، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيدند؛ در حالي كه نظام جمهوري در اسلام
و سيره معصومين نبوده است؟
از متون و منابع معتبر ديني، در باب «دولت» و «حكومت» چنين برمي آيد كه اسلام، بر شكل خاصي از ساختار نظام سياسي، با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفي شكل خاصي از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلي و كلاني را معرفي كرده كه در درون خود، تغييرات و اشكال متنوعي را برمي تابد. اسلام نه به طور كلي مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودي را براي حكومت معرفي مي كند كه فقط در شرايط زماني و مكاني محدودي قابل اجرا باشد. چارچوب كلاني كه اسلام ارائه مي دهد، از دامنه و خطوط وسيعي برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايي حكومت در آن مي گنجد. اين چارچوب مي تواند در زماني با شكل و ساختار خاصي ظهور يابد و در زمان ديگر، با شكل و ساختاري ديگر؛ بدون آنكه آن دو با ماهيت اسلامي بودن حكومت تضاد و منافات پيدا كند.
اصول كلي حاكم بر ساختار نظام سياسي اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعيت الهي مجريان،
2. ضرورت اسلاميت قوانين،
3. توجه به جايگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شكل گيري و كارآمدي همه نهادها،
4. خطاپذيري مجريان و ضرورت نظارت بر آنان(.ديلمي، احمد، مقدمه اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام، ص 149.)
با عنايت به شرايط و نيازمندي هاي زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوب ها داشت؛ مورد تأييد اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدل هاي مختلف، نظام «جمهوري اسلامي» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال نكاتي
به صورت مختصر ارائه مي شود:
يكم. اصطلاح «جمهوري» در فلسفه سياسي مفهومي معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتي و گاه در برابر رژيم ديكتاتوري و خودكامه به كار مي رود. اين اصطلاح طيف وسيعي از حكومت هاي متفاوت را شامل مي شود؛ مثلاً نظام حكومتي در آمريكا، فرانسه و خيلي از كشورها، جمهوري است و حتي شوروي سابق -كه رژيم سوسياليستي داشت خود را جمهوري مي خواند. بنابر اين جمهوري شكلي از حكومت و نظام سياسي است كه مي تواند محتواهاي گوناگون و متفاوتي -اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامي را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسي خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهوري اسلامي، نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباق پذيري آن با اصول و چارچوب هاي كلي اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگي مهم ساختار نظام سياسي اسلام (ضرورت مشروعيت الهي حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهم ترين مبدأ شكل گيري و كارآمدي نهادهاي حكومتي توجه شده و مقتضيات زمان و شكل گيري ساختارهاي متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردين مي فرمايد: «ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي. شكل نهايي حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد»صحيفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال ديگري مي فرمايد: «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما
از رويّه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملّت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين مي گردد».همان، ص 260.
بنابر اين اگر چه اصل جمهوريت نظام به عنوان شكل و مدل حكومتي و با ويژگي هاي خاص خود (از قبيل تفكيك قوا، وجود قواي سه گانه و...) در منابع اسلامي سابقه ندارد؛ اما توجه به رأي مردم -كه يكي از اصول مهم جمهوري است در متون اسلامي جايگاه با اهميتي دارد. در اين خصوص مي توان به آيات و رواياتي كه در مورد شورا، بيعت، مسؤوليت مردم، مسؤوليت عمومي مسلمين، اهتمام به امر مسلمين و... وجود دارد، توجه كرد.
از طرف ديگر بين جمهوري - به مفهوم اسلامي شده آن با جمهوري در نگاه غربي تفاوت وجود دارد. جمهوري اسلامي، به معناي پذيرش همگاني و عمومي است و با معناي لغوي جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبيق آن در جمهوري اسلامي -تحت ولايت فقيه به معناي پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه آنان در كارآمدي نظام است؛ نه در مشروعيت ولي فقيه و حاكم اسلامي. قيد جمهوري در جمهوري اسلامي، به معناي آن است كه عموم مردم، هم در ايجاد حكومت شركت داشته اند و هم در اداره جامعه و ادامه حكومت از طريق انتخاب مسؤولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسي ها، دخالت دارند.
روشن است كه اين معناي جمهوري با جمهوري به مفهوم غرب -كه مشروعيت حكومت وابسته به آراي مردم است تفاوت دارد.جهت مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره) ص 123.
ب. مصباح يزدي، محمد تقي، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص
145.
اگر تعدادي از اهل خبره، خبرگان را جهت تعيين رهبر انتخاب كنند و مردم مداخله اي نداشته باشند، چه اشكالي دارد؟
اين پيشنهاد با كليتي كه دارد، شبهاتي را ايجاد مي كند:
يكم. كساني كه عقلاً و عرفاً بايد به اهل خبره رجوع كنند تا در امر عمومي و اجتماعي -مثل رهبري به نتيجه نهايي برسند، قطعاً خود مردم هستند و وظيفه آنان در اين خصوص، رجوع به اهل خبره است. البته در جامعه اسلامي، بر خلاف جوامع غربي عمل مي شود كه در آنها دو نگرش وجود داشت:
الف. نگرش تفريطي كه در قرون وسطي «هرگونه حضور و مشاركت سياسي مردم را نفي مي كرد و در امور سياسي و اجتماعي غير از حضور اطاعت وار، نقشي براي آنها قائل نبود».
ب. نگرش افراطي «كه روشنفكران غربي بعد از رنسانس به آن قائل بودند و تمام عرصه هاي تصميم گيري و قانون گذاري را با شعار مردم سالاري و اطاعت اقليت از آراي اكثريت، به اراده جمعي افراد سپردند».
در برابر اين دو رويكرد از نظر اسلام تكاليف اجتماعي، وظيفه همه اقشار مسلمانان است و مردم، در پرتو موازين شرعي و مذهبي، از ايفاي نقش اجتماعي و حضور در صحنه هاي سياسي معاف نيستند؛ اما تعيين آن موازين را طبق روش عقلا و از طريق دين شناسان خود، انجام مي دهند.
دوّم. خبرگاني كه متصدي تشخيص رهبر هستند، اگر مورد قبول مردم نباشند، مقبوليت -كه لازمه اعمال ولايت است (نه اصل ولايت)كاهش خواهد يافت.
سوّم. از نقطه نظر حقوقي نيز معلوم نيست چه مرجعي بايد اهل خبره را شناسايي كند. بنابراين يكي از راه هاي تعيين خبرگان - كه جنبه عقلايي دارد و با موازين شرعي نيز سازگار است مراجعه
به آراي مردم و انتخاب عمومي است.
چه تفاوتي بين ولي فقيه، امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟
پرسش شما به طور واضح تر و جامع اين است كه چه تفاوتي بين حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه و يك نظام فردي به صورتها و اشكال مختلف آن - امپراتوري ژاپن يا پادشاهي مشروطه انگلستان و پادشاهي مطلقه عربستان سعودي - وجود دارد.
براي مقايسه رژيمها و نظامهاي سياسي، از گذشته دير باز تا پايان قرن نوزدهم طبقه بندي بر پايه طبقه بندي يونان باستان صورت مي گرفت و كساني چون هرودت، ارسطو، منتسكيو و غيره از آن استفاده نموده اند و الگوهاي خاص را ارايه نموده اند. به طور مثال ارسطو جدول مشهوري دارد كه در آن حكومتها را طبقه بندي كرده است. او حكومتها را به سه دسته تقسيم مي نمايد:
1 - حكومتهاي فردي؛
2 - حكومتهاي عده اي معدود. در اين نوع حكومت طبقه اي خاص و يا گروهي مثل رؤساي قبايل و اشراف حكومت دارند.
3 - حكومت همه افراد.
ارسطو پس از تقسيم بندي، هر سه نوع حكومت را به نوع بد و خوب تقسيم كرده است. به طور مثال براي حكومت فردي، نوع خوب را حكومت پادشاهي دانسته كه مصالح عموم را در نظر مي گيرد و نوع بد را نظام خودكامه دانسته كه فقط منافع خود را در نظر مي گيرد. تقسيم بندي نظامهاي مختلف سياسي بر مبناي ارسطو بر اساس اهداف نظامها صورت گرفته، نه شكل ظاهري، ماهيت و عملكرد هر كدام.
با اين مقدمه بايد گفت هر چند كه به نظر مي رسد شما شكل ظاهري حكومت ولايي را با حكومت پادشاهي مقايسه نموده ايد ولي حتي در شكل ظاهري نيز هر دو نظام تفاوتهاي اساسي
با يكديگر دارند كه به بعضي از اين تفاوتهاي ظاهري و ماهيتي اشاره مي شود.
كليه نظامهاي فردي بر پايه وراثت بوده و مردم در تعيين حاكم هيچ نقشي ندارند و به صرف اينكه شخصي فرزند پادشاه و امپراتور پيشين باشد، به حكومت مي رسد و هم خون بودن ملاك حاكميت است، بر خلاف نظام ولايي كه انتخاب ولي فقيه توسط مردم و خبرگان ملت انجام مي گيرد و شايسته ترين فرد براي حكومت برگزيده مي شود.
از حيث ماهيت و اهداف نيز حكومت ولايي دنباله حكومت حضرت رسول اكرم(ص) دانسته شده و تفاوت يك نظام الهي با پادشاهي در اين نكته است يعني همان تفاوتهايي كه حكومت حضرت رسول(ص) در مدينه منوره با حكومتهاي پادشاهان داشته است. ولي فقيه بايد داراي شرايطي باشد تا در زمره نامزدهاي ولايت امري قرار گيرد و اين شرايط در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ذكر شده است؛ شرايطي چون علم به مباني شريعت اسلامي، ايمان و اعتقاد قلبي به دين مبين اسلام، اخلاق - عدالت و تقوا - و برخي شرايط شخصي مثل مرد بودن، آگاهي سياسي و توانايي مديريتي كه هيچكدام از اين اوصاف و شرايط در حاكماني چون امپراتوران، ملكه ها و يا پادشاهان دوران كنوني و دوره كهن نبوده است.
از حيث اهداف نيز يك نظام ولايي با حكومت سلطنتي متفاوت است. هدف نظام ولايي حفظ دين بر اصول ثابتي است كه دارد و نيز دفاع از ضروريات و اجماعيات ديني؛ به عنوان نمونه همان نقشي كه امام خميني(ره) در دفاع از دين و اصل نبوت به عنوان حاكم اسلامي در رابطه با ارتداد سلمان رشدي ايفا نمود.
اين اصل گاهي در مقابل دشمنان
خارجي وجود دارد و گاهي انجام آن با كارهاي فرهنگي و ديني در كشور انجام مي گيرد. دفاع از دين و نشر آن، اقامه حدود الي، جهاد با دشمنان، جمع آوري صدقات و تصدي امور مالي مسلمانان اقامه فرايض اللَّه و شعاير دين و مانع شدن از ظلم و ستم بر امت و افراد و گسترش عدالت اجتماعي و فردي از اهم وظايف ولي فقيه مي باشد، وظايفي كه هيچ پادشاهي و حاكمي تاكنون انجام نداده و از وظايف خود نمي داند.
اهداف يك نظام ولايي به كمال رساندن مردم و گسترش عدل و داد است چنان كه عموم مردم در سايه آن بتوانند به اطاعت خداوند بپردازند اطاعتي كه سعادت اخروي را فراهم مي نمايد.
------------------------------------------------------------------------------
منابع
1 - احكام السلطانيه، ماوردي.
2 - احكام السلطانيه فرّاء.
3 - فقه سياسي، عميد زنجاني، ج 1، ص 80.
4 - حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، سيد محمد هاشمي.
5 - بايسته هاي جامعه شناسي سياسي، موريس دوورژه، ص 93 به بعد.
6 - چهارچوبي نظري براي بررسي سياسيت تطبيقي، گابريل آلموند.
7 - ولايت فقيه، محمد هادي معرفت.
چه تفاوتي بين ولي فقيه و امپراتور در ژاپن يا ملكه در انگلستان وجود دارد؟
ماهيت و ساختار حكومت ولايي ما با حكومت هاي ديگر مخصوصا با مدل حكومت بريتانيا و ژاپن تفاوت دارد/
جمهوري اسلامي نظامي است كه در راس آن ولي فقيه جاي دارد و قواي سه گانه تحت نظر او اعمال قدرت مي كنند. اين نظام بر اساس اصل 2 و 4 قانون اساسي بر پايه ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الاهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسؤوليت در برابر خدا استوار است، بديهي است كه رهبري چنين حكومتي بر عهده يك مدير عالم، با تقوا قرار داده شده است تا كشور را بر اساس دين پذيرفته شده جامعه اداره كند.{1} همچنين ارتباطات حاكم با مردم، ارتباطات فكري، عقيدتي، عاطفي، انساني و محبت آميز است و از دموكراسيهاي رايج دنيا مردمي تر است و حكومت در خدمت مردم است /
ژاپن و انگلستان، همچون بسياري از نظام هاي ليبرال، جوامعي آزاد و رهايي هستند كه خدا مداري و فضيلت خواهي مفهومي ندارد و انسان مداري محور تمام فعاليت ها تلقي مي شود. و بر اساس قوانين و مقررات برگرفته از انديشه هاي محض بشري اداره مي شود. اين دو كشور داراي نظام هاي دو يا چند حزبي اند كه مبتني بر رقابت آزاد مي باشند و به دليل پيشنيه حاكميت پادشاه، شكل ضعيف شده حضور او را در جامعه به عنوان سمبل وحدت خفظ كرده اند و ليكن كليه امور اجرايي و تقنيني و قضايي بر عهده تعامل احزاب سامان مي يابد.
به عنوان مثال: پادشاه (ملكه) انگلستان سمبل وحدت بريتانيا محسوب مي شود و از سه امتياز دانستن، مشاوره و
هشدار برخوردار است، او رسما در راس دولت قرار دارد اما در عمل اختيارات او محدود بوده، مجبور است در تمامي زمينه ها از سياست كابينه پيروي كند.{2} زيرا ويژگي اصلي نظام سياسي انگلستان، حاكميت بي قيد و شرط پارلمان و تفكيك ناقص قوه مجريه از قوه مقننه است كه در راس مخروط اين نظام سياسي، مقام سلطنت قرار دارد و صرفا به صورت مهر تاييدي است براي دستگاه مجريه كه در صورت بروز بحران يا بن بستي كه زاييده قانون اساسي باشد احتمال دارد كه سهمي مؤثر در امور سياسي ايفا كند.{3}
بنابراين هم جهت شكلي و ساختاري و هم از جهت نظام فكري و عقيدتي، ولي فقيه با دو حاكم مورد اشاره در پرسش تفاوت دارد/
-------------------------------------------------------------------------------------------
[1]. ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 452/
[2]. سياست و حكومت در اروپا، احمد نقيب زاده، ص 92 و 93/
[3]. تحولات سياسي در بريتانيا، يان دار بي شر، ترجمه دكتر فريدون زندفرد، ص 9/
نظر اسلام درباره دموكراسي و مردم سالاري چيست؟
دموكراسي (Democracy) يا مردم سالاري، يكي از واژه هاي كليدي در فلسفه مدرن سياسي است. دموكراسي در ابتدا در يونان باستان پديد آمد و مراد از آن حكومت «دموس» يا عامه مردم است؛ يعني رعايت حق همگان براي شركت در تصميم گيري درباره امور همگاني جامعه. اين صورت از دموكراسي، دموكراسي مستقيم نام دارد.
اين شكل از حكومت در سده پنجم قبل از ميلاد در آتن پديد آمد و در آن همه مردم، به جز زنان و بردگان، مستقيم در وضع قوانين شركت مي كردند و براي امور اجرايي نيز، به نوبت عهده دار سمت ها مي شدند.
جمهوري روم نيز با برخي جنبه هاي دموكراسي آشنايي داشت و روش نمايندگي نخستين بار در آن به كار گرفته شد؛ اما با پيدايش دوره امپراتوري، دموكراسي نيز از آن رخت بربست. نمايندگي امت، يعني انتخاب نمايندگاني كه در مجلس قانون گذاري، خواست اكثريت مردم را به اجرا گذارند. يكي از ويژگي هاي اصلي اين گونه دموكراسي، انتخابات آزاد بود كه هر چند يك بار و پيوسته برگزار مي شد و هر شهروند بالغ در آن حق رأي داشت و نامزدها و حزب ها، چه موافق دولت و چه مخالف آن، مي توانستند آزادانه در مبارزه انتخاباتي شركت كنند.
دموكراسي سياسي، در عمل به معناي حكومت اكثريت يا نصف به اضافه يك است. آبراهام لينكن آن را «حكومت مردم به دست مردم و براي مردم» تعريف مي كرده. دموكراسي، در مقام فلسفه سياسي، مردم را در اداره امور خود و نظارت بر حكومت، شايسته و توانا و حق دار مي شناسد و وجود دولت را ناشي از اراده مردم مي شمارد.
از ديگر اصول دموكراسي، برابري شهروندان كشور در
برابر قانون، مسؤوليت دولت در برابر اكثريت و گردن نهادن به قوانينِ برآمده از خواست اكثريت است.{1} اما با همه گستردگي و وسعتي كه كلمه دموكراسي دارد، به سختي مي توان تصور كرد كه مردم واقعاً بتوانند بطور مستقيم در امر حكومت دخالت كنند/
غير از اين مشكل اساسي، يعني عدم امكان مشاركت جدي يك جمع گسترده در سياست گذاري، اين مسأله نيز وجود دارد كه مردم يك كليتِ منسجم و سازگار نيستند و در ميان آن ها گرايش هاي گوناگوني در باب موضوعات مختلف وجود دارد. البته موافقان دموكراسي سعي كرده اند تا با طرح گونه هاي مختلف دموكراسي و نحوه حضور مردم دѠامر سياست گذاري، تا حد امكان به اين مشكلات پاسخ دهند.{2}
اما نسبت اسلام در مقام يك دين جامع و كامل، با انديشه دموكراسي چگونه است؟ به نظر مي رسد سه نظريه در اين عرصه قابل طرح باشد:
1. برخي به ناسازگاري ذاتي ميان اسلام و دموكراسي معتقدند. دموكراسي در نگاه بسياري، جزئي از طرح سيطره تمدن غربي است و از آن روي كه دموكراسي برآمده از دل چنين طرحي است كه كارش سركوب و استعمار بوده و هنوز هم با ابزارهاي جديد در پي كشاندن عرب ها و مسلمانان به دنبال خويش و تسلط بر آنان است، بايد رد و طرح شود.{3} اينان مي گويند «شيوه دموكراسي، شيوه كفار و مشركان است؛ زيرا دموكراسي، گياه روييده در يونان دوگانه پرست است».{4}
2. نظريه دوم، دموكراسي را در هر جامعه، و به ويژه جامعه يا جوامع اسلامي، داراي ارزش والايي مي داند؛ چندان كه به صورت غير مستقيم، آن را شرط نوزايي و پيشرفت مسلمانان تلقي مي كند. يكي از نويسندگان معاصر عرب مي نويسد: «كسي گمان
مبرد كه رستاخيز و حيات ما در غير اسلام باشد، يا اين كه حال و روز ما، جز با دموكراسي سامان يابد؛ زيرا با نبود اسلام، روح امت مي ميرد و با نبود دموكراسي عمل امت، ضايع مي شود. از اين رو جمع بين اين دو را ضروري و از امور دنيا مي دانيم».{5}
3. به نظر مي رسد كه نظر واقع بينانه در اين مسأله اين است كه بگوييم دموكراسي مانند هر انديشه ديگر بشري، داراي محاسن و معايبي است. محاسن آن عبارت است از مشاركت دادن مردم در سرنوشت خود، نظارت بر حكومت و پاسخ گو بودن حكومت و... . اما همچنان كه حتي بسياري از مدافعان دموكراسي، اشكالات و ايرادهاي وارد بر آن را پذيرفته اند، مي توان فهرستي از معايب دموكراسي موجود غربي را اين گونه برشمرد: عدم وجود پشتوانه معقول و استواري براي رأي اكثريت بما هو اكثريت;{6} اشكالات عميق مباني معرفتي، اجتماعي و فرهنگي دموكراسي غربي كه مهم ترين آن دوري از معنويت و مذهب و عدم توجه به قوانين الهي است/
بنابراين به طور خلاصه مي توان نتيجه گرفت كه عناصر مثبت دموكراسي - همچون لزوم مشاركت مردم در سرنوشت خود - مورد تأييد اسلام است و با آموزه هاي ديني همچون شورا، بيعت، و مسؤوليت اجتماعي هر مسلمان در برابر سرنوشت اسلام و مسلمانان، سازگار و همسو است. همچنين عنصر ديگر دموكراسي، يعني لزوم پاسخ گو بودن حكومت و نظارت عمومي شهروندان بر حكومت را مي توان در اصل امر به معروف و نهي از منكر جست وجو كرد/
با اين همه، نمي توان از تفاوت بنيادين ميان دموكراسي و اسلام در محدوده اختيار قانون گذاري چشم پوشيد. در دموكراسي موجود، هيچ حد و مرزي براي رأي
اكثريت وجود ندارد تا آن جا كه ممكن است اصول اخلاقي نيز به پاي خواست اكثريت مردم قرباني شود؛ اما از نظر اسلامي، حق مردم در قانون گذاري تنها و تنها در محدوده احكام اسلامي به رسميت شناخته شده است و در واقع مردم در محدوده قوانين اسلامي داراي حق رأي و قانون گذاري اند/
بنابراين به نظر مي رسد كه وظيفه نظريه پردازان و متفكران اسلامي اين است كه با تدوين و تبيين فلسفه سياسي اسلام، نظريه «مردم سالاري ديني» را كه تجربه اي جديد در دنياي بحران زده كنوني است، براي تشنگان حقيقت در سراسر دنيا، روشن و آشكار سازند/
--------------------------------------------------------------------------------------------
[1].دانش نامه سياسي و فرهنگي اصطلاحات و مكتب هاي سياسي، داريوش آشوري، ص 159 - 157. (چاپ ششم، انتشارات مرواريد، تهران، 1379)
[2].انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، دكتر حاتم قادري، ص 44 (سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها، چاپ اول، 1379)/
[3].الاسلام و الديمقراطيه، فهمي هويدي، ص 5 - 4، (القاهره، مركز الاهرام للترجمه و النشر، 1993)، به نقل از فصل نامه علوم سياسي، شماره 8، ص 227/
[4].روزنامه المستقلّه، چاپ لندن، 1994/5/30، ص 5، به نقل از فصل نامه علمي تخصصي علوم سياسي، شماره 8، ص 227/
[5].الاسلام و الديمقراطيه، فهمي هويدي، ص 5. به نقل از همان/
[6].يعني اكثريت از آن جهت كه اكثريت است/
اگر در حكومت اسلامي، اصل خداست و حاكم از طرف خدا تعيين مي شود، پس نقش مردم در تشكيل نظام چيست و سخن حضرت علي(ع) را كه فرمود: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجْ...» چگونه تفسير مي فرماييد؟
در حقوق اساسي، از دو منشأ براي حكومت نام برده اند:
1. منشأ الهي؛
2. منشأ مردمي/
منظور از حكومت با منشأ الهي اين است كه حاكم از طرف خدا تعيين شود. اين تعيين يا به صورت خاص است، مثل حكومت پيامبراني همچون حضرت سليمان(ع) و حضرت رسول اكرم(ص) و كساني كه پيامبر اسلام(ص) به خلافت آنان تصريح كرده است؛ و يا به صورت عام است مانند حكومت علماي دين. منظور از حكومت با منشأ مردم آن است كه حق تعيين حاكم و حكومت به مردم واگذار گرديد. امروزه در اكثر كشورهاي جهان، اين شكل حكومت برقرار مي باشد، هر چند نحوه انتخاب حاكم و حكومت در كشورهاي مختلف، متفاوت است. پس از غيبت امام زمان(ع) تعيين فردي مشخص از طرف خداوند، منتفي است. لذا حق حاكميت به صورت عام از طرف خداوند به علماي دين تعلق گرفته است/
در حكومت اسلامي كه ولي فقيه حق حاكميت دارد و طبق ادله شرعي، حاكم بايد فقيه و مجتهد جامع الشرايط باشد، هر كسي كه شرايط ولايت را در زمان غيبت احراز نمود بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار مي گيرد. البته ممكن است علماي متعددي در يك زمان شرايط مذكور را دارا باشند و همگي از طرف شارع حق اعمال ولايت پيدا كنند، اما از آن جا كه تعدد رهبري باعث بروز اختلال در نظام جامعه مي گردد، مردم از طريق خبرگان منتخب خود، شايسته ترين فرد براي
احراز اين مسئله را بر مي گزينند/
بنابراين، در زمان غيبت، نقش مردم در حكومت اسلامي، احراز صلاحيت و تعيين فقيه واجد شرايط رهبري است؛ كه اين كار به صورت غير مستقيم و از طريق انتخاب خبرگان خود، تحقق مي يابد. سخن حضرت علي(ع) «لولا حضور الحاضر...» ناظر بر اين است كه حضور و بيعت مردم با امام منصوب از طرف خداوند، در واقع، فراهم كننده شرايط مناسب براي حكومت و اعمال ولايت امام معصوم(ع) است. و اين به معناي تعيين و انتخاب امام از سوي مردم نيست.{1}
----------------------------------------------------------------------------
[1]. پرسش و پاسخ ها، محمد تقي مصباح يزدي/
ديكتاتوري چيست ؟
ديكتاتوري دو گونه است : فردي و فراگير (توتاليتر) و هر يك نيز بر دو قسم است : ديكتاتوري قانوني , ديكتاتوري خود كامه يا غير قانوني .
در جمهوري روم باستان , هرگاه كشور دچار بحران هاي حاد سياسي , اجتماعي يا اقتصادي مي شد و يا درشرايط جنگي قرار مي گردت و ادارهء كشور با قوانين عادي ممكن نبود, اختيار كامل حكومت و ارتش را براي مدت محدود (6ماه يا بيش تر) به فردي مي سپردند تا با استفاده از اختيارات كامل خود آن معضل و مشكل را حل نمايد.چنين فردي را ديكتاتور يعني صاحب قدرت مطلقه و تام الاختيار مي ناميدند. به اين ترتيب , ديكتاتوري مقامي قانوني بود و در مجلس قانون گذاري به تصويب مي رسيد. به همين جهت از محبوبيت مردمي بالايي برخوردار, ومقامي افتخارآميز بود.
اما بعدها, سران ارتش و ژنرال هاي بلند پايه كه از راه كودتا و غير قانوني , قدرت را در دست مي گرفتند, اين عنوان را به خود مي بستند. به اين ترتيب , ديكتاتوري غير قانوني , مفهومي مترادف با ظلم و جنايت و استبداد مطلق پيدا كرد و با ويژگي هاي زير از ديگر مقام ها, متمايز گشت :
1 قانوني وجود ندارد تا كردار و قدرت فرمانروا يا فرمانروايان را محدود كند و اگر قانوني وجود داشته باشد,فرمانروا با قدرت نامحدود خود آن را زير پا گذاشته باشد.
2 وسيلهء اصلي كاربست قدرت , ترور و از بين بردن كساني است كه ممكن است روزي خطر آفرين باشند.
3 انحصار قدرت در دست يك نفر و فرمانبري مردم از
او, تنها بر پايهء ترس و وحشت از روحيهء خود كامگي وانتقام جويي او باشد, نه عشق و ارادت و محبّت .
در جامعه اي كه دولت بر همهء جنبه هاي فعاليت هاي اقتصادي , اجتماعي و آموزشي نظارت كامل دارد و قدرت سياسي در دست يك حزب يا گروه حاكم باشد و تلاش آن گروه بر حذفِ هر گونه نظارت آزادانهء جامعه و سركوبي هر نوع مخالفت و نارضايي , و سامان دادن جامعه بر اساس ايدئولوژي و طرز تفكر حزبي و جناحي باشد, چنين نظامي را يا مي نامند.(1)
اين اصطلاح را روشنكران ناراضي ماركسيست براي تفسير سياست احزاب , اتحاديه هاي كارگري , دانشگاه ها,انجمن هاي حرفه اي و مانند آن در آلمان نازي به كار مي بردند.
البته ديكتاتوري داراي دامنهء كوتاه تري نيز مي باشد, مانند ديكتاتوري بورژوازي و ديكتاتوري پرولتاريا.
اولي را در توضيح بورژوازي و دومي را در تبيين سوسياليسم توضيح خواهيم داد.
(پ_اورقي 1.داريوش آشوري , دانشنامهء سياسي , ص 241
دمكراتيك را معنا كنيد.
واژهء دمكراتيك و هم خانواده هاي آن اصطلاحي است كه در يونان قديم به كارمي رفته و ريشهء آن (ژرذحح) به معناي توده و عامهء مردم است .
دموكراسي يا مردم سالاري , نظام سياسي است كه ادارهء حكومت در احتيار اكثريت آراي مردمي است كه طبق قانون حق رأي دادن دارند.
به ديگر سخن : دموكراسي به نظام حكومتي اطلاق مي گردد كه اركان اساسي آن با آراي مستقيم يا غير مستقيم اكثريت مردم از طريق انتخابات يا رفراندوم مشخص مي شود.
دمكراتيك منسوب به دموكراسي است . مثلاً گفته مي شود: مردم سوييس در سال 1848ميلادي نخستين قانون اساسي خود را بر مبناي دمكراتيك و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش , به موقع به اجرا گذاشتند.
آيا اسلام با دموكراسي _ به مفهوم امروزي آن _ مطابقت دارد؟ چرا؟
براي پاسخ لازم است مقدمه اي بيان گردد. چنان كه در پاسخ سؤال هيجده گفته شد, دموكراسي كه ريشهء آن به معناي توده و عامهء مردم است , از اصطلاحاتي است كه در يونان قديم درمورد نظام سياسي استعمال مي شد كه ادارهء حكومت در اختيار اكثريت آراي مردمي است كه طبق قانون حق رأي دادن دارند. اما آيا در غرب امروز, دموكراسي سياسي و اجتماعي به مفهوم واقعي آن وجود دارد و اركان اساسي نظام حكومتي آن با آراي مردم از طريق انتخابات مشخص مي شود؟ اين سؤالي است كه حتي خوشبين ترين افراد باديدگاه سطحي نگر خويش نمي توانند وجود دموكراسي را در غرب باور كنند. رجوع به آراي مردم تا آن جايي ارزشمند است كه نتيجهء آن مطلوب سياست گزاران زورمند و زرمند باشد, اما اگر نتيجهء آن همانند آن چه كه درانتخابات الجزاير و تركيه اتفاق افتاد و مسلمانان بيش ترين رأي را داشتند, رهبران مسلمان آنان محاكمه و زنداني مي شوند و مقاومت مردم با وحشي گري در هم كوبيده مي شود. در نيكاراگوئه و پاناما, با پياده كردن نيروي نظامي ولشكركشي رهبر آن را دستگير مي كنند و به امريكا مي برند. آيا انتخابات اخير رياست جمهوري آمريكا, كوس رسوايي دموكراسي غربي را بر ملا نكرد؟
آيا اخراج دانش آموزان با حجاب از مدارس فرانسه و انگليس و آلمان به جرم حجاب , مفهومش اين نيست كه انسان ها در جوامع غربي فقط آزادند آن گونه باشند كه به آن ها گفته مي شود, نه آن گونه
كه خود مي خواهند؟ به بيان ديگر: انسان در جامعهء غربي آزادي فساد اخلاقي , همجنس بازي و... را دارد, اما آزاد نيست و حق ندارد حرمت اخلاق انساني را پاس دارد و بر پايهء معتقدات خويش نوع لباس خود را انتخاب كند.
آيا محاكمه و جريمه و زنداني كردن يك نويسنده و محقق در غرب به جرم اين كه او را در كتاب خويش نوشته است , به معني آزادي قلم است ؟
آيا هياهوي بين المللي كه در مورد سلمان رشدي به راه انداخته اند, بيان نمي كند كه واژه هاي مقدسي همانندآزادي , دموكراسي , حقوق بشر, حرمت بيان و قلم و... همگي شعارهايي است براي تحت فشار قرار دادن كشورهايي كه سياست خودشان را با سياست استعمار هماهنگ نمي كنند؟
ديدگاه اسلام در مورد دموكراسي
در هر امري بايد به متخصص و كارشناس آن رجوع نمود. به همين دليل ديدگاه اسلام شناسي را در اين موردمطرح مي كنيم كه در اعماق اقيانوس اسلام , غوّاصي نموده است ; يعني ديدگاه حضرت امام خميني (ره ) را.
امام ره مي فرمايد: .(1)
و در جاي ديگر مي فرمايد: . و در مصاحبه با راديو _ تلويزيون هلند مي فرمايد:
ممكن است دموكراسي مطلوب ما, با دموكراسي هايي كه در غرب هست , مشابه باشد, اما آن دموكراسي اي كه مامي خواهيم به وجود آوريم , در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام , كامل تر از دموكراسي غرب است >.(2)
بنابراين امام ره به عنوان يك متفكر اسلامي و اسلام شناسي فقيهي كه صاحب نظر در معارف اسلام , است , اسلام را موافق دموكراسي مي دانند و خود
نيز آن را مي پذيرند, اما در مقام نقد و انتخاب , اين مفهوم را دچار تحول مي نمايندو مفهوم جديدي از آن ارائه مي دهد و لذا مي فرمايد: .(3)
امام (ره ) معتقد است دموكراسي , حق طبيعي و فطري انسان است و هيچ كسي حق استبداد و ديكتاتوري ندارد:.(4)
اما امام (ره ) مشروعيت و مبناي اين حق را, خدا و قوانين الهي مي داند و لذا مي فرمايد: .(5)
و در توضيح آن مي فرمايند: .(6)
جهت مطالعه و آشنايي بيش تر به مفهوم و حدود آزادي و دموكراسي در اسلام به كتاب هاي زير مراجعه شود: 1سيري در سيره نبوي , ص 251_ 259
2 آشنايي با قرآن , ج 3
هر دو كتاب از شهيد مرتضي مطهري ره است .
(پ_اورقي 1.پيام انقلاب , ج 2 ص 200(ناشر پيام آزادي ).
(پ_اورقي 2.پيام انقلاب , ج 2 ص 110
(پ_اورقي 3.همان , ص 184
(پ_اورقي 4.نوسازي جامعه از ديدگاه امام
(پ_اورقي 5.همان .
(پ_اورقي 6.همان , ص 188
ولايت فقيه يعني چه و آيا با جمهوريت تضاد دارد؟
واژه ولايت و و و امثال اين ها كه از پر استعمال ترين واژه هاي قرآن كريم است , به گونه اي كه در 124مورد, به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن كريم آمده , ريشهء همهء آن ها است . معناي اصلي اين كلمه قرار گرفتن چيزي در كنار چيز ديگر است , به نحوي كه فاصله اي در كار نباشد; يعني اگردو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان آن ها نباشد, استعمال مي شود. به همين مناسبت اين كلمه در مورد قرب و نزديكي , دوستي , نصرت وياري , تصدّي امر, سرپرستي و صاحب اختياري يك كار, تسلّط و معاني ديگر از اين قبيل استعمال شده است >.(1)
اما در اصطلاح , ولايت به معناي حكومت و تصدّي امر و سرپرستي و صاحب اختياري كاري يا اموري را داشتن است . به معناي حاكم مي باشد. حضرت امام مي فرمايد: .(2) حكومت اسلام , حكومت قانون است . در اين طرز حكومت , حاكميت منحصر به خدا است و قانون , فرمان و حكم خدا است . قانون اسلام يا فرمان خدا, بر همهء افراد و بر دولت اسلامي , حكومت تامّ دارد و همه ءافراد از رسول اكرم 6گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد, تا ابد تابع قانون هستند.(3)
سپس امام مي فرمايد: چنان كه پيامبر اكرم 6فرمود:
الرسل >.(4)
بنابراين , ولايت فقيه , ولايت و حكومت فرد نيست , بلكه حكومت فقه و قانون الهي به مردم است و فقيه
صرفاًكارشناس و متخصص در شناخت احكام الهي و مسئول اجراي آن است .
امام خميني ره مي فرمايد: حكومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه , بلكه مشروطه است . البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين , تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره , مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم 6معيّن گشته است . مجموعه شرط, همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامي است .
امّا آيا ولايت فقيه با جمهوري تضاد دارد؟ بايد اوّلاً مشخص شود جمهوريت يعني چه ؟ چنان كه در پاسخ سؤال چهارده گفته ايم , . حكومت جمهوري حكومتي است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشي از ميل و ارادهء كساني باشد كه آن را انتخاب كرده اند, و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعي و بلكه در هيچ موضوعي _ امكان پذير نيست , رأي اكثريت مردم ملاك عمل قرار مي گيرد.
ثانياً: بديهي و واضح است تشكيل حكومت اسلامي در جامعه اي امكان پذير است كه اكثريت مردم آن , مسلمان و خواستار اجراي احكام و قوانين اسلامي باشند, چنان كه تشكيل حكومت هاي ديگري چون يهودي , مسيحي ,سوسياليستي و... در كشوري ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژي و خواهان تشكيل حكومتي برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.
تشكيل حكومت اسلامي بر محوريت ولايت فقيه مذهب تشيع از ديگر مذاهب و مكاتب است . به بيان
ديگر: ولايت فقيه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان 7يكي از ضروريات فقه شيعه است . صاحب جواهر,يكي از اركان و اساطين فقهاي شيعه مي گويد: كسي كه ولايت فقيه را قبول نكند, طعم فقه را نچشيده و تذوّق نكرده است .
امام خميني ره فرمود: .(5)
بنابراين , چگونه مي توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت , يعني ملاك قرار گرفتن آراي اكثريت مردم تضاد دارد, در حالي كه اكثريت مردم ايران , مسلمان و داراي مذهب شيعه دوازده امامي هستند و طبعاً خواستاراجراي احكام و قوانين اسلام بر پايهء قرآن و فقه اهل البيت : هستند و آحاد مردم براي تحقق و اجراي آن _ چه قبل از پيروزي انقلاب و چه بعد از آن _ هر گونه مصائب و شدايد را تحمل نمودند و شكنجه ديدند و مجروح شدند وشهيد دادند و....
از سوي ديگر, در چندين اصل از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي كه اكثرين نود و هشت درصد مردم به آن رأي دادند, ولايت فقيه به عنوان محور اساسي حكومت اسلامي ذكر شده است , از جمله در اصل پنجم : .
امام خميني ره فرمود: مجموعهء قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده , توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است . اين توافق و پذيرفتن (مردم ) كار حكومت را آسان نموده و به خودِ مردم متعلق كرده است .
چون اين سؤال از شبهاتي است كه امروزه دشمنان حاكميت دين اسلام , با هزينه هاي زيادي آن را مطرح مي كنندتا اذهان جوانان پاك دل را غبار آلود نمايند, براي تبيين شفاف تر, به شيوه و
كلام ديگري اين سؤال را پاسخ مي گوييم .
مشهور ميان فقهاي شيعه از گذشته تا كنون اين بوده كه فقيه از سوي شارع مقدس به عنوان منصوب شده ومشروعيت از ناحيهء شرع مقدس تأمين شده است . به ديگر بيان : مشروعيت حكومت از ناحيهء شرع حاصل شده و شارع بوده كه به هر كسي كه به مقام فقاهت برسد و داراي عدالت باشد و قدرت ادارهء جامعه را داراباشد, ولايت اعطا كرده است . اما شخصِ واجد شرايط براي اِعمال حكومت و ولايت , نيازمند مقبوليت از ناحيه ءمردم است . اگر مردم او را نپذيرند, او عملاً توانايي اِعمال ولايت را نخواهد داشت . بنابراين مردم اگر فقيه را نپذيرند,عملاً فقيه در عين حالي كه ولايت دارد, نمي تواند اِعمال حكومت كند, مانند معصومان : كه ما معتقديم به صورت خاص از ناحيهء خداوند نصب شده اند و در عين حال بسياري از مردم چون با آن ها هماهنگي و همكاري نداشته اندنتوانستند اِعمال ولايت كنند و حكومت تشكيل دهند و اين امكان در خارج برايشان پيدا نشد, اما اگر مردم هماهنگي پيدا كردند, علي بن ابيطالب 7توانستند ادارهء امور را به دست بگيرند. اين جا ما معتقد نيستيم مردم بودندكه حكومت را به علي 7دادند و به حكومت او مشروعيت بخشيدند, بلكه در واقع علي 7در موقع خانه نشيني ,ولايت داشت , ولي نمي توانست اين ولايت را در خارج اِعمال كند.
امكان تحقق اين ولايت در خارج وجود نداشت و مردم زمينهء تحقق ولايت را فراهم كردند.(6)
در روزگار غيبت چون فقها متعدد هستند, بنابر نظريهء همهء كساني كه داراي سه شرط لازم
يعني فقهاهست , عدالت و قدرت و كفايت تدبير به ادارهء شئون جامعه باشند, ولايت دارند.
وحدت ولايت و رهبريت
اما ولايت فقهايي كه داراي سه شرط مذكور باشند, در مقام تئوري و نظري سخني است برخاسته از متن معارف ارزشمند شيعه , ليكن در مقام عمل و كاربري نمي شود همه فقها در زمان واحد اِعمال ولايت كنند. امام رضا7رمود: .(7)
مديريت متعدد نه تنها جامعه را به سوي رشد و كمال و پيشرفت اجتماعي و تقويت ايمان و اطاعت حق تعالي هدايت نمي كند, بلكه عامل توسعه و تعميم گناه و معصيت مي گردد. بر اساس روايات و مفاد آيهء شريفهء (8)در قانون اساسي راهي براي انتخاب شخص پيش
بيني شده است كه هم . مردم با آراي خود, خبرگان را انتخاب مي كنند و خبرگان منتخب جمهور مردم , كسي را كه صلاحيت براي رهبري داشته باشد, تعيين مي كنند. كلام حضرت امام ره را حُسن ختام پاسخ قرار مي دهيم . امام مي فرمايد:.(9)
(پ_اورقي 1.مرتضي مطهري , مجموعهء آثار, ج 3 ص 255 256
(پ_اورقي 2.امام خميني , ولايت فقيه , ص 40
(پ_اورقي 3.همان , ص 34
(پ_اورقي 4.محمد رضا حكيمي و..., الحياة, ج 2 ص 335
(پ_اورقي 5.ولايت فقيه , ص 113
(پ_اورقي 6.هادوي , هفته نامهء شما, پنج شنبه 8آبان 1376 ص 8
(پ_اورقي 7.الحياة, ج 2 ص 365
(پ_اورقي 8.نحل (16 آيهء 43
(پ_اورقي 9.پيام انقلاب , ج 2 ص 110 ناشر پيام آزادي .
آيا دموكراسي به جمهوري اسلامي ارتباطي دارد, كدام يك ديگري را شامل مي شود؟
شهيد مطهري پيش از برگزاري انتخابات 12فروردين 1358در يك مصاحبه تلويزيوني به اين سوال پاسخ داده اند كه ما خلاصه اي از آن را براي شما مي نويسيم :
در اين جا فقط شرط بلوغ سني و رشد عقلي معتبر است , نه چيز ديگر. به علاوه اين حكومت حكومتي موقت است ; يعني هر چند سال يك بار تجديد مي شود; يعني اگر مردم بخواهند, مي توانند حاكم رابراي باردوم يا احياناً بار سوم و چهارم - تا آنجا كه قانوا اساسي اجازه مي دهد- انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل ,شخص ديگري را كه از او بهتر مي دانند, انتخاب كنند.
اما كلمه اسلامي همان طور كه گفتم , محتواي اين حكومت را بيان مي كند; يعني پيشنهاد مي كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند. به اين ترتيب , جمهوري اسلامي يعني حكومتي كه شكل آن انتخاب رئيس حكومت از سوي عامه مردم است و محتواي آن هم اسلامي است (1)>.
بنابراين , از گفته هاي استاد بر مي آيد كه جمهوري اسلامي نوعي دموكراسي است كه در حق حاكميت بامردم مسلمان است و از اين جهت شيوه ها حكومت در آن اسلامي است . به اين نوع حكومت امروزه .
(پ_اورقي 1_ پيرامون انقلاب اسلامي , شهيد مطهري , بحث جمهور اسلامي , ص 77
نظر اسلام درباره جايگاه رأي و انديشة مردم و اهميّت توسعة سياسي را بيان كنيد.
نقش رأي و نظر مردم در حكومت اسلامي در دو جنبه قابل بررسي است:
1-در مشروعيّت بخشيدن به حكومت،
2-در عينيت بخشيدن و محقق ساختن آن در خارج.
مسلمانان دربارة حكومت رسول خدا(صلي الله عليه و آله)متفق القولند و اجماع دارند كه مشروعيت حكومتِ آن بزرگوار نقشي ندارد،ولي در مقبوليت حكومت و تحقق آن در خارج،نظر مردم نقش تعيين كننده دارد.
پيامبر اكرم(ص)با نيروي قهري و زور و استبداد،حكومت خود را بر مردم تحميل نكرد،بلكه مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت كرده و حكومتش را پذيرفتند.
در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم(عليهم السلام)اهل تسنّن عقيده مندند كه جز حكومت حضرت رسول(ص)هم مشروعيت هر حكومتي از طريق آرا و انظار مردم ثابت مي شود و هم مقبوليّت آن.
امّا اهل تشيع مي گويند:مشروعيت حكومت ائمة اطهار(ع)هم مثل حكومت نبي گرامي اسلام با نصب الهي است؛يعني خداوند حكومت را به امامان معصوم واگذار نموده است و پيامبر اكرم در اين زمينه نقش مبلّغ را ايفا كردند.اما درمقبوليت بخشيدن و تحقق پيدا كردن حكومت امامان(ع)مردم نقش به سزايي دارند و تا وقتي كه از امام حمايت نكنند و دست بيعت به او ندهند،نمي تواند زمام امور را به عهده بگيرد.به همين خاطر امام علي (ع)با اين كه حكومتش از سوي خداوند متعال مشروعيت داشته،25سال از دخالت در امور اجتماعي خودداري كردند،چون با ايشان بيعت نكرده بودند.
دربارة حكومت در عصر غيبت حضرت بقيهْْ الله اكثر فقهاي شيعه معتقدند:فقيه حق حاكميت دارد؛يعني حكومت از ناحية خداوند توسّط امامان به فقهاي جامع الشرايط واگذار شده است.
پس در عصر غيبت هم رأي
مردم در اصل مشروعيت دادن ولايت فقيه نقشي ندارد.آراي مردم تنها در تحقق بخشيدن و استقرار حكومت فقها در خارج نقش دارد[24].
گفتني است:مشروعيت و مقبوليت رياست جمهوري،خبرگان رهبري،مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر و...به دست مردم است.
مفهوم توسعه سياسي انتزاعي است كه بر حسب شاخصه هاي خود قابل تعريف هستند.
شاخصه هاي عمدة توسعه سياسي عبارت است از:
1-افزايش حق رأي و انتخاب آزاد.
2-مشاركت بيش تر مردم در روندهاي سياسي.
3-مشاركت مردم در هيأت ها و مراكز تصميم گيري.
4-تراكم منافع فزاينده توسّط احزاب سياسي.
5-آزادي مطبوعات و رشد رسانه هاي جمعي.
6-گسترش امكانات آموزشي.
7-استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون.
8-دنيايي كردن فرهنگ(سكولار).
9-داشتن نيروهاي مسلح غير سياسي.
يك سري ويژگي هاي مخلّ در روند توسعة سياسي وجود دارد كه برخي عبارتند از:
الف)فساد سياسي به جهت منافع سياسي.
ب)بت شدن،يا بت قرار دادن فرمان روايان.
ج)تعظيم و تكريم ايدئولوژي رسمي و حاكم.
د)تعهّد كارمندان به خط حزب حاكم.
ه)مداخلة خارجي در امور داخلي كشور.
و)تظاهرات اعتراض آميز با استفاده از خشونت.
ز)سركوبي ناراضيان.
ح)سياسي شدن نيروهاي مسلّح.
ط)سوء قصدهاي سياسي[25].
در يك نگاه به شاخصه ها توسعة سياسي را مي توان به دو بخش"مشروعيّت و كارآمدي"تقسيم نمود.
مشروعيت يعني چرا و به چه دليل كسي يا كساني حق امر و نهي بر ديگران را بايد داشته باشند؟
هر چه پاسخ به اين پرسش ها دقيق تر و عقلاني تر باشد،حكومت از بُعد مشروعيت پيش رفته تر و توسعه يافته تر است.
از ديدگاه اسلام برترين ملاك مشروعيت"حق الهي در امر و نهي و حكومت بر بندگان"است.
نظامي كه مبتني بر چنين ديدگاهي مشروعيت خود را بنا مي نهد،توسعه يافته ترين نظام سياسي خواهد بود.
بنابراين آن دسته از معيارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهي
از حكومت و روي آوري به ملاك هاي ديگر است،در تعارض با اسلام و نظام اسلامي است و ابداً مورد قبول اسلام نخواهد بود.
در بُعد كار آمدي كه به نوبة خود شامل شاخصه هايي چند از توسعه سياسي مي شود تفكر ديني اقتضا مي كند كه در چارچوب قوانين الهي مشي كنيم.
به عبارت ديگر:آن جا كه شاخصه اي،يا بخشي از يك شاخصه و حتي معناي شاخصه اي،مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعي اسلام است،حكم خدايي و قانون الهي مقدّم است و آن مورد، معارض و منافيِ با دين كنار گذاشته مي شود.
به عنوان نمونه:يكي از شاخصه هاي توسعه سياسي،سكولاريزه كردن(غير ديني)معرّفي شده است.
يقيناً چنين مؤلفه اي هرگز مورد تأييد اسلام نخواهد بود و اسلام با چنين توسعه اي مخالف است.يا مثلاً اسلام با افزايش فعاليت هاي سياسي تا جايي موافقت دارد كه به وحدت ملي ضربه نرساند و كوششي براي بر اندازي حكومت نباشد؛يعني با فعاليت سياسي كه به وحدت ملي ضربه برساند،مخالف است2[26].
بنابراين اسلام ديني است كه نه تنها با پيش رفت و توسعه در عرصه هاي گوناگون مخالف نيست،بلكه هر روز انسان را بهتر از روز قبل مي خواهد،منتها پيش رفت را در چارچوب احكام و ارزش هاي ديني مي خواهد،چون معتقد است سعادت دنيوي و اخروي از همين راه حاصل مي شود.
نمونة عيني مُدّعاي ما، كشور اسپانيا (اندلس)در عصر حاكميت اسلام بر آن سرزمين است كه به اعتراف غربي ها اگر ميراثي كه اسلام در اسپانيا بر جاي گذاشت نبود،غربي ها هنوز در حالت نيمه وحشي به سر مي بردند و هرگز اين صنايع پيش رفته نصيب شان نمي شد.
نگاهي گذرا به پيشينة 22سالة انقلاب اسلامي در
ايران نشان مي دهد كه بسياري از شاخصه هاي توسعه ارمغان انقلاب اسلامي است،به گونه اي كه نظام جمهوري اسلامي را يكي از مردمي ترين و سياسي ترين نظام هاي جهان معرفي كرده است.
افزايش مقبول و معقول آزادي مطبوعات،حق رأي و انتخابات آزاد و فزوني مشاركت سياسي مردم در عرصه هاي مختلف همه از دست آوردهاي انقلاب اسلامي مي باشد[27].
توسعه سياسي تا جايي كه منجر به كنار گذاشتن منشأ الهي حكومت و روي آوردن به ملاك هاي ديگر نشود،همچنين اگر مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعي قانون الهي نباشد،مورد قبول و تأييد اسلام مي باشد و گرنه مورد پذيرش اسلام نيست.
[24] آيت الله مصباح يزدي،پرسش ها و پاسخ ها،ج1ص20-21،با تلخيص.
[25] آيت الله مصباح يزدي،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص56،پاورقي.
[26] آيت الله مصباح يزدي،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص58.
[27] آيت الله مصباحي،پرسش ها و پاسخ ها،ج3،ص58.
چرا اسم حكومت ما جمهوري اسلامي است؟
راه كارهاي متعددي براي گزينش اسم براي نوع حكومت ها وجود دارد: يكي از اين راه كارها آن است كه نظريه سازان و صاحبان انديشه براي حكومت اسم گذاري مي كنند؛ مثلا افلاطون حكومت آرماني را جمهوري دانسته و اسم جمهوري را بر آن گزينش نموده است.
امروزه برخي از حكومت ها اگر با عنوان جمهوري ياد مي شوند، ريشه در همان جمهوريت افلاطون دارد. گر چه ساختار و مؤلفه هاي آن حكومت ها با جمهوريت افلاطون تفاوت دارد. يكي از راه كارهاي ديگر براي گزينش اسم و نوع حكومت ان است كه نخبگان جوامع و با الهام گيري از حكومت هاي ارائه شده از سوي نظريه سازان، حكومتي را گزينش مي كنند كه با آداب، فرهنگ و سنت هاي جامعه خويش همسويي داشته باشد. حكومت اسلامي ايران نيز از قاعده جدا نبوده و اسم و نوع حكومت آن از سوي بنيانگذار و معمار انقلاب، حضرت امام خميني(س) انتخاب و به رفراندوم عمومي گذاشته شد و مردم با اكثريت قاطع (حدود98%) به آن رأي دادند. جمهوريت نظام پديده جديدي نيست كه از سوي امام ارائه شده باشد؛ زيرا حكومت جمهوري هم از سوي نظريه پردازان ديگر ارائه شده بود و هم در جهان سابقه داشت، اما آن چه كه حكومت اسلامي ايران را از ساير حكومت ها متمايز مي كند محتوا و مؤلفه ها و شاخصه هاي آن است.
امام اسم حكومت را جمهوري اسلامي گزينش نمود، حتي اجازه نداد كه پسوندهاي دموكراتيك، خلق و... بر آن اضافه گردد، گر چه برخي از نظريه پردازان بر اين باور بودند كه اسم حكومت ايران، جمهوري دموكراتيك و... گزينش گردد. امام فرمود: "من رأي به
جمهوري اسلامي مي دهم و از شما تقاضا دارم كه رأي به جمهوري اسلامي بدهيد. نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد، جمهوري اسلامي... آن ها كه در نوشته هايشان از جمهوري دم مي زنند، جمهوري فقط، يعني اسلام نه آنهايي كه جمهوري دموكراتيك مي گويند. يعني جمهوري غربي، جمهوري اسلامي نه".(1)
جمهوريت نظام نوع و شكل حكومت را نمايش مي دهد كه در حكومت جمهوري به مردم سالاري ديني سخت توجه شده است. امام راحل عقيده دارد كه ستون فقران نظام ايران را مردم تشكيل مي دهند و اين مردم بودند كه انقلاب كردند و نظام ديكتاتوري شاه ايران را ساقط كردند، از اين رو مردم جايگاه ويژه در ساختار حكومت دارد. امام عقيده دارد كه در ايران رأي مردم حكومت نبوده و ميزان رأي مردم است، از اين رو امام بارها به مردم سالاري در حكومت اشاره نمود؛ بر اين اساس، جمهوري نظام ناظر به جايگاه مردم در حكومت است. اسلاميت نظام نيز به آن معنا است كه محتواي نظام ايران بايد بر اساس دستوران شرع شكل گرفته و بايد بر اساس دستورات اسلام اداره و حفظ گردد. به عبارت ديگر در جامعه اسلامي كه اكثريت آن را مسمانان تشكيل مي دهند، لازم است قوانين اسلام در آن جامعه حاكميت داشته باشد، يكي از اهداف مردم ايران از انقلاب اجرا و حفظ قوانين اسلام بوده و لازم بود حاكميت قانون اسلامي در ساختار نظام پيش مي شد. امام با گزينش اسم جمهوري اسلامي هم به جايگاه مردم در حكومت توجه داشت و هم به اسلاميت آن. امام باور دارد كه جمهوريت با اسلاميت نه تنها پارادكس و تضاد ندارد،
بلكه مكمل يكديگرند؛ زيرا تمام آزادي هاي معقول، منطقي و شرعي در اسلام وجود دارد، يكي از شاخصه هاي حكومت جمهوري مردم سالاري است و مردم سالاري در برنامه و دستورات اسلام نهفته است و اسلام آزادي هاي معقول و منطقي را تأمين نموده است. از سوي ديگر امام عقيده دارد كه در جامعه اسلامي ايران به دليل اين كه اكثرريت قاطع آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، نمي توان حكومت غير ديني و غير اسلامي ارائه نمود. مردم ايران اسلام را خواسته و بايد به خواست مردم توجه شود. يكي از شاخصه هاي مهم حكومت اسلامي ايران نيز در اسلاميت آن ظهور مي كند.
پي نوشت ها:
1 - صحيفه نور، ج 5، ص 181.
مفهوم "استبداد ديني" را از منظر آيات و روايات و شواهد تاريخي توضيح دهيد.
مفهوم اين سؤال روشن نيست. اگر سخن در اين است كه دين در مورد استبداد چه مي گويد، پاسخ اين است: دين، به ويژه اسلام به عدل و اعتدال حكم مي كند. خداوند عادل است و بشر را به عدل فرا مي خواند و از هر گونه ظلم و ستم بيزاري مي جويد.
خداوند هدف از بعثت پيامبران را اقامه عدل ياد كرده است: "لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط".(1)
امام حسين(ع) براي اقامه عدل و نابودي استبداد نهضت رهايي بخش عاشورا را به راه انداخت.
اگر سخن در اين است كه آيا از دين استبداد برمي خيزد، پاسخ منفي است. خصلت دين به ويژه اسلام، استبداد ستيزي است. امام علي(ع) فرمود: "من استبد برأيه هلك؛(2) هر كه استبداد به رأي داشته باشد هلاك مي شود". اسلام به رأي مردم و مشورت ارزش قائل شده و با انواع راهكارها در پي استبداد زدايي قدم برداشته است.
گاهي اتفاق افتاده كه از دين سوء استفاده شده است. همانگونه كه در قرون وسطي از دين مسيحيت سوء استفاده شده و يا در جهان اسلام، حاكمان ستم پيشه بني اميه و بني عباس، از اين استفاده ابزاري بردند و مستبدانه به عنوان دين بر مردم ستم راندند. اين ها واقعيت هايي است كه در تاريخ وجود دارد، ليكن از ماهيت دين بيرون است.
اسلام به ذات خود ندارد عيبي هر عيبي كه هست از مسلماني ماست
پي نوشت ها:
1 - حديد، آيه 25.
2 - نهج البلاغه، حكمت 161.
چه فرقي بين نظام جمهوري اسلامي با حكومت اسلامي است؟
از عنوان جمهوري اسلامي دو چيز فهميده مي شود: يكي جمهوريت كه اشاره به مشاركت و حضور مردم در صحنه هاي انتخابات دارد، و ديگري اسلاميت كه بيانگر اين است كه حكومت بر اساس رهنمودهاي اسلام حركت مي كند.
امّا عنوان "حكومت اسلامي" از اين عنوان به دست مي آيد كه حكومت مي بايست بر اساس اسلام اداره شود و در مشروعيت، عملكرد و قوانين نظام مي بايست با رهنمودهاي اسلامي باشد.
در مشروعيت حكومت از نگرش اسلام، فرقه ها و مذاهب اسلامي، ديدگاه هاي متعددي دارند كه به مقتضاي برخي از اين ديدگاه ها "حكومت اسلامي" با "جمهوري اسلامي" منطبق است و به مقتضاي برخي ديگر منطبق نيست.
اگر مشروعيت حكومت را از طريق بيعت و رأي مردم قائل شويم، با جمهوريت منطبق است.
اگر مشروعيت حكومت را از طريق نصب و بيعت مردمي قائل شويم، با جمهوريت منطبق است.
اگر از راه نصب و بدون بيعت مردم قائل شويم، با جمهوريت منطبق نيست.
نيز اگر راه قهر و غلبة نظامي را يكي از راه هاي مشروعيت حكومت بپذيريم، با جمهوريت منطبق نيست.
سفارش مي كنيم به كتاب فقه سياسي، نوشتة عميد زنجاني مراجعه نماييد.
حكومت اسلامي با حكومت دموكراتيك چه تفاوت هايي دارند؟
اين دو نوع حكومت در برخي از اصول مشترك بوده و در برخي از اصول و مؤلفه ها تفاوت دارند كه جهت رعايت اختصار به برخي از آن ها اشاره مي شود:
يكم: يكي از تفاوت هاي مهم اين دو حكومت در ماهيت آن دو ظهور مي كند. ماهيت حكومت با پسوند "اسلامي" مبتني بر خدا محوري بوده و حق حاكميت از آن خداوند مي باشد و قانون گذار خداوند است. يكي از اهداف مهم حكومت ديني حفظ و اجراي قوانين اسلامي و ارزش هاي آن است. زندگي سياسي، فردي و اجتماعي مردم نيز بر اساس دستورهاي اسلامي اداره شده و مسئولان حكومت وظيفه دارند قوانين اسلامي را اجرا نمايند. در انديشة سياسي اسلام ساختار حكومت به گونه اي تعريف شده است كه حق حاكميت مردم و نقش آفريني آنان و جايگاه آن ها در مقبوليت حكومت، با بهره گيري از آموزه هاي اسلامي شكل مي گيرد، و حقوق مردم نيز با رعايت قوانين الهي رعايت مي شود. از آن جا كه در جامعه ديني اكثريت را مسلمانان تشكيل مي دهند، و آن ها خواستار اجراي قوانين الهي هستند، اجراي احكام الهي با مردم سالاري منافات ندارد، زيرا در ساختار حكومت اسلامي رعايت حقوق همة شهروندان پيش بيني شده است.
در حكومت دموكراتيك دستورهاي ديني يا اصلاً مدّ نظر نيست و يا كم رنگ هستند. آنچه در اين حكومت محوريت دارد، مردم است و قوانين آن را نخبگان جامعه وضع مي كنند، و هر آنچه را كه مردم خواستند، وجاهت قانوني دارد. اگر چه بر خلاف حكم الهي
باشد، هر چه را كه اكثريت مردم بپذيرند يا اكثريت قانون گذاران آن را تأييد و تصويب كنند، قانوني و لازم الاجرا است، اگر چه اين مسئله غير اخلاقي، غير ديني و يا حتي غير انساني باشد.
يكي از مؤلفه هاي مهم حكومت دموكراتيك ماهيت غير ديني بودن آن است كه معمولاً حكومت دموكراتيك حكومت لائيك مي باشد. بر اساس تفاوت ماهوي اين دو نوع حكومت بود كه امام راحل(ره) _ در اوّل انقلاب _ در برابر آن ها كه پيشنهاد نمودند حكومت ايران حكومت دموكراتيك باشد، مخالفت نمود و فرمود: "حكومت اسلامي ايران، جمهوري اسلامي است. نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم، كه جمهوريت نظام حكايتگر جايگاه مردمي آن و اسلاميت نظام بيانگر ماهيت ديني آن است.يكي از نويسندگان در خصوص تفاوت حكومت ديني با برخي از حكومت هاي ديگر مانند حكومت دموكراتيك مي نويسد: "شعار اسلام، با شعار حكومت هاي بشري، به ويژه غربي متفاوت است. شعار حكومت ديني و حكومت اسلامي، پيروي از حق است و شعار حكومت دموكراسي، پيروي از "اكثريت" محوري است... در اين نظام (نظام اسلامي) هر حقي از ذات اقدس الله كه حق محض است سرچشمه مي گيرد...".
دوم: يكي از تفاوت هاي حكومت اسلامي و حكومت دموكراتيك در معنا و قلمرو آزادي ظاهر مي شود. در آموزه هاي ديني آزادي هاي فردي و سياسي و ... با بهره گيري از قانون الهي تعريف شده و در چارچوب قوانين الهي مشروعيت پيدا مي كند، از اين رو است كه برخي از مسايل از مصاديق آزادي محسوب نمي شوند. و حال آن كه در ساختار حكومت دموكراتيك
آن ها از مصاديق آزادي به حساب آمده و آزادي هاي غير منطقي و غير معقول وجود دارد. تفاوت عمدة اين دو حكومت در تفسير قلمرو آزادي موجب شده است كه برخي تصور كنند حكومت اسلامي با آزادي هاي فردي و سياسي و ... تعارض دارد، و حال آن كه واقعيت غير از اين است؛ زيرا در حكومت اسلامي آزادي هاي فردي و سياسي و ... وجود داشته و همگان در بهره گيري معقول و منطقي از آن مجاز هستند.
سوم: يكي از تفاوت هاي اين دو نوع حكومت در مشروعيت آن ها ظهور مي كند. نظريه پردازان حكومت دموكراتيك باور دارند كه مشروعيت حكومت با رأي اكثر مردم شكل مي گيرد و هرگاه اكثر مردم كسي را به عنوان رئيس حكومت انتخاب نمودند، او حق حاكميت دارد، و حال آن كه در انديشه سياسي اسلام مشروعيت حكومت از سوي شرع به وجود مي آيد؛ يعني خداوند است كه به رهبر حق حكومت مي دهد؛ و اگر رأي مردم و مقبوليت آن ها در شكل گيري نظام و حفظ آن لحاظ شده است، با اذن شارع بوده و اين مشروعيت در حقيقت برگشت به اذن الهي دارد؛ زيرا او به بندگان خويش حق تعيين سرنوشت داده است كه حكومت را گزينش نموده و با راهنمايي هاي آموزه هاي ديني حكومت تشكيل دهند.
آيا اسلام اعتقادي به دموكراسي دارد؟
دموكراسي(1) واژه اي يوناني است و از ريشه "demos" به معناي مردم و كراسيا "cratia" يا "krato" به معناي حكومت اخذ شده و به معناي حكومت مردم مي باشد.
براي اين واژه معاني گوناگوني نقل شده و يك تعريف روشن و داراي حدّ و مرز مشخص (كه مورد قبول همه باشد) وجود ندارد هر يك از انديشمندان سياسي به فراخور پيش فرض هاي فكري خويش تعريفي ارائه داده اند، به همين خاطر پاسخ گويي به سؤال نيازمند تبيين دقيق معناي دموكراسي و بيان حقيقت آن است تا بعد بتوان گفت كه اسلام با دموكراسي توافق دارد يا نه؟ اگر دارد، با كدام قسم از آن موافق است.
نويسندگان و انديشمنداني كه درباره دموكراسي بحث كرده اند، هر يك به اعتباري خاص و از زاويه اي به آن نگريسته و آن را به انواع و اقسامي تقسيم كرده اند، به طور مثال "ديويد هلد" يازده مدل دموكراسي را بيان مي دارد، مانندذ دموكراسي كلاسيك، دموكراسي حمايتي، دموكراسي تكاملي راديكال، دموكراسي حقوقي و... "ساموئل هانتينگتون" امواج سه گانه براي دموكراسي بر مي شمارد كه هر كدام در زماني ظهور نموده و "بر تراند راسل" شش نوع دموكراسي بيان نموده است.(2) پس مي بينيد كه در مورد دموكراسي معركه اي از آرا و انظار است كه بسيار با هم متفاوت مي باشد و گاه معاني متضاد بيان شده است. در بسياري از مباحث مطرح شده در مورد دموكراسي به اين تفاوت ها توجه كامل نشده است. عدم توجه عاملي براي گمراهي و تحليل هاي ناصحيح شده است.
از ديگر سو در سيستم حكومتي اسلام، مردم و مسئولان داراي جايگاه كاملاً مشخص مي باشند و مقولاتي همانند آزادي، جامعه مدني و
نيز كاملاً تعريف شده مي باشد. با توجه به اين سخنان در مي يابيد كه پاسخ گويي به اين سؤال دشوار است، آن هم در مجال اندك، ولي با توجه به همه اين مسائل مي توان گفت: دموكراسي يعني حكومت مردم يا به تعبير ديگر مردم سالاري بدين معنا كه در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم نقش داشته باشند.
مراحل چند گانه اي بر دموكراسي گذشته تا اين كه امروزه بدين شكل ظهور كرده است.
مرحله اوّل: دموكراسي كلاسيك: در حدود پنج قرن قبل از ميلاد در آتن (پايتخت يونان) به وجود آمد. از ويژگي هاي اين شيوه دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي مي باشد. اين شيوه در يكي از شهرهاي يونان اجرا شد و بعد منقرض گرديد. شايد بتوان خاستگاه اوليه دموكراسي را از همين جا دانست. در اين شيوه همه مردم به جز بردگان و افراد زير بيست سال مي توانستند در امور سياسي شهر مستقيماً دخالت كنند. اين شيوه علاوه بر آن كه مخالفت قاطعانه فيلسوفان و انديشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشكلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.
مرحله دوم: با گسترش شهرها و پيچيده تر شدن مسائل اجتماعي، چون دخالت مستقيم مردم در تمام امور جامعه عملي نبود، شكل ديگري از دموكراسي به وجود آمد كه در اين شيوه دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان گوناگون صورت مي گيرد. اين شيوه امروزه در تمام كشورها و از جمله كشور ما اجرا مي شود. مردم با انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب رئيس جمهور و... در حكومت دخالت
مي كنند. اين شيوه دراصطلاح "دموكراسي روشي" يا "متديك" ناميده مي شود. اين روش مورد قبول اسلام مي باشد، البته با شرايطي، چرا كه اسلام براي حكام، قانون گذاران و مجريان قانون شرايطي را تعيين كرده است؛ بدين معنا كه مردم در انتخاب افرادي كه صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند، مشاركت جدي داشته باشند.
در شيوه دموكراسي روشي با استفاده از شيوه هاي دموكراتيك و مشاركت عمومي، جامعه اداره مي شود، ولي اصول و ضوابط كلي و محتواي قوانين را اسلام تنظيم نموده است. در اين قوانين مردم حق دخالت ندارند و در مورد مسائل شرعي و حلال و حرام نيز مجتهد جامع الشرائط اين گونه احكام را از متون دين استنباط مي نمايد، ولي در امور اجتماعي، نظر مردم محترم است و خداوند به پيامبر خويش دستور مي دهد كه "و شاور هم في الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز"(3) يا "و أمرهم شوري بينهم؛ امور جامعه بايد به شورا واگذار شود".(4) بر اساس اين ديدگاه اسلامي معيارها توسط دين بيان شده و تشخيص و گزينش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و امنيتي، مردم با مشورت، شيوه صحيح و راهكار مناسب را در مسائل گوناگون بر مي گزينند. در اين ساز و كار جايگاه شرع و رأي مردم و فلسفه هر كدام كاملاً مشخص است و دراين زمينه هيچ گونه اختلافي بين انديشمندان اسلامي نيست.
مرحله سوم: امروزه شيوه نويني از دموكراسي در جوامع غربي رايج مي باشد كه اين دموكراسي به مثابه ايدئولوژي بر جوامع غربي حاكم مي باشد. در اين شيوه دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع مي كنند و
اجازه نمي دهند مجريان قانون در مقام اجرا صحبت از دين كنند.
بالاتر از آن، در اين شيوه هيچ گونه التزام و پاي بندي به قوانين ديني وجود ندارد.
طبق اين تفسير دموكراسي مساوي است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمي كه به هيچ وجه به دين اجازه نمي دهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي دخالت داشته باشد. بر طبق اين تفسير تمام شؤون حكومت (اعم از قانون گذاري و اجرا) از دين جدا مي باشد؛ يعني شرط دموكراتيك بودن سكولار و لائيك بودن است.(5) اگر هم ديني باشد، جنبه شخصي دارد ارتباطي بين دين و جامعه و سياست نيست و دين حق هيچ گونه دخالتي در امور اجتماعي را ندارد. دين مرجع انسان در امور شخصي مانند نماز و روزه است، ليكن در حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون، رأي مردم، يا رأي اكثريت است.
بر اساس رأي اكثريت مردم مي توان زشت ترين و پليدترين اموري را كه بر خلاف دين و فطرت انساني است، تصويب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقيقتاً رأي اكثريت در بسياري موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمي آن در برخي كشورهاي غربي و قانون سقط جنين كه كليسا با آن مخالفت نموده است.
اين شيوه دموكراسي، كه امروزه سايه سنگين آن بر جوامع غربي گسترانيده شده است، با وجود اين كه انديشمندان آن، هر گونه ايدئولوژي را آفتي براي بشريت مي دانند، اما همين دموكراسي، نزد آنان (با همين تفسير جديد) به منزله ايدئولوژي در آمده است.
اين شيوه دموكراسي در تضاد مسلّم و قطعي با دين قرار دارد، چرا كه با توجه به جامعيّت اسلام اين
نكته بايد دقت شود كه اسلام علاوه بر برنامه هاي دقيق براي سعادت فردي، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... مي باشد و دين مختص مسجد و گوشه منزل نيست، بلكه در صحنه زندگي اجتماعي نيز حضور كامل دارد. دموكراسي در قانون گذاري بدين معنا است كه بدون توجه به دين و با توجه به رأي اكثريت مردم (50% به اضافه يك) هر قانوني معتبر بوده و رسمي و واجب الاتباع مي باشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سيره علمي و عملي معصومين(ع) باشد اما هرگز اسلام چنين قانون گذاري را نمي پذيرد.
در چارچوب اسلام نمي توان به نام آزادي، قوانين اسلام را تعطيل نمود و نمي توان قوانين بر خلاف دين وضع كرد. اين مجموعه سخنان هرگز بدين معنا نيست كه همه دستاوردهاي دموكراسي مردود است، بلكه دموكراسي روشي مورد تأييد دين مي باشد.
يكي از معايب ديگر ليبرال دموكراسي حاكم بر غرب، پشت نمودن به معنويت و اخلاق و دوري از خداوند است. اين نوع دموكراسي خدازدا و خداگريز مي باشد. اين معايب در دكترين اسلامي وجود ندارد.
امام خميني معمار انقلاب مي فرمايند:
"رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه اي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسي هايي كه در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا آن دموكراسي اي كه ما مي خواهيم به وجود آوريم، در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام كامل تر از دموكراسي غرب است...(6) حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) الهام گرفت و متّكي به آراي عمومي ملّت مي باشد و نيز
شكل حكومت با مراجعه به آراي ملّت تعيين خواهد گرديد.
به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام و متكي بر آراي ملت".(7)
دموكراسي ليبرالي غرب داراي ايرادات ديگري نيز مي باشد كه در حوصله اين مقال نمي گنجد.
براي اطّلاع بيشتر به كتب زير رجوع شود كه ما در اين نوشته از برخي بهره برده ايم:
1- فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
2- ولايت فقيه، آيت اللَّه جوادي آملي.
3- فصلنامه علوم سياسي، مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم(ع)، سال ششم، شماره 22.
پي نوشت ها:
1. democracy.
2. فصلنامه تخصصي علوم سياسي، شماره 22، مقاله الگوهاي دموكراسي.
3. آل عمران (3) آيه 159.
4. شوري ( 42) آيه 38.
5. مصباح يزدي، پاسخ هاي استاد به جوانان پرسشگر، ص 174 تا 177.
6. صحيفه نور، ج 2، ص 216.
7. همان، ص 23.
نقش مردم در حكومت اسلامى چيست ؟
ن_ق_ش م_ردم در دو ج_ن_ب_ه قابل بررسى است : يكى در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامى وديگرى در عينيت بخشيدن به آن . ب_ه ات_ف_اق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله از سوى خداى متعال ب_وده اس_ت ; ي_ع_ن_ى خ_دا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود و راى و نظرمردم هيچ نقشى در مشروعيت حكومت آن حضرت نداشت . ول_ى در تحقق حكومت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نقش اساسى از آن مردم بوده ; يعنى آن حضرت ب_ا ي_ك نيروى قهرى حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد , بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبربيعت كرده , با رغبت حكومت نبوى را پذيرا شدند . كمكهاى بى دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه هاى حكومت پيامبر گشت . در م_ورد مشروعيت حكومت امامان معصوم عليهم السلام ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد . اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هر كس - بجز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله - با راى مردم و بيعت آنان مشروعيت مى يابد . آن_ه_ا م_ع_ت_ق_دند اگرمردم با حضرت على عليه السلام بيعت نكرده بودند , حكومت آن حضرت نامشروع بود . ول_ى شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين عليهم السلام با نصب الهى است ,يعنى خداى متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم عليهم السلام واگذار كرده است , و پيامبر اكرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند . ول_ى در ت_حقق بخشيدن به حكومت ائمه عليهم السلام
بيعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته اس_ت , از اي_ن رو على عليه السلام با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود وح_ك_ومت ايشان مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى كرد ,زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند . ايشان با توسل به زور حكومت خويش را برمردم تحميل نكرد . در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است . ح_ك_ومت اسلامى در عصر غيبت درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت :از آنجا كه در ن_ظ_ر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم عليه السلام با زمان غيبت تفاوتى ندارد - زيرا آنها امامت ب_عد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند - مشروعيت حكومت با راى مردم است ; يعنى سنى ها معتقدند با راى مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلى و يا با نظر شوراى حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مى يابد . ف_ق_ه_اى شيعه - به جز معدودى از فقهاى معاصر - بر اين باورند كه در زمان غيبت , ( فقيه ) حق ح_اكميت دارد و حكومت از سوى خدا به وسيله امامان معصوم عليهم السلام به فقها واگذار شده است . پس در زمان غيبت - مشروعيت حكومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم . نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است , نه مشروعيت بخشيدن به آن . ب_رخ_ى خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامى - در زمان غيبت - را پر رنگ تر كنند ;از اين رو گ_فته اند آنچه از
سوى خدا توسط امامان معصوم عليهم السلام به فقهاواگذار شده , ولايت عامه اس_ت ; يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حكومت وولايت نيست , زيرا نصب امامان به گونه اى خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلى به ولايت منصوب شده اند و براى معين شدن يك فقيه و واگذارى حكومت و ولايت به اوبايد از آراى مردم كمك گرفت ; پس اصل مشروعيت از خداست , ولى تعيين فقيه براى حاكميت به دست مردم است . اين نقش افزون بر نقشى است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند . در م_ق_ام ن_ق_د و ب_ررس_ى اين نظريه بايد گفت : يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت ح_ك_ومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد , بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز راى مردم است ; و به تعبير ديگر : راى مردم همراه با نصب الهى جزءتعيين كننده براى مشروعيت ح_كومت فقيه است , و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلى مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت , نصب الهى است . ولى خداوند شرط كرده است تا آراى مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد ; يعنى راى مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن . به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم , با اين اشكال مواجه مى شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسى واگذار كنند ؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست , و امامان معصوم از سوى خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند .
اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد , بايد هر زمان كه مردم نخواستند فقيه ح_اكم باشد , حكومت او نامشروع باشد , ولى گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى يابد . افزون بر اين ,لازم مى آيد كه در صورت عدم موافقت مردم , جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد .
آيا اين احتمال وجود ندارد كه در صورت برگزارى انتخابات مجدد مردم به جمهورى اسلامى راى ندهند ؟
قبل از پرداختن به پاسخ , توضيحى درباره احتمال ضرورى است . احتمال به معناى عام امرى است كه در هر جا راه دارد . م_ث_لا در ات_اق_ى كه شما به استراحت پرداخته ايد , احتمال هست سقف آن فرو ريزد , يا اگر براى اص_لاح سر و صورت به آرايشگر مراجعه مى كنيد , احتمال دارد آرايشگر دچار جنون شده , به جاى اينكه با تيغ موهاى زير گلوى شما را اصلاح كند , رگ گردنتان را قطع نمايد نمى توان گفت اين احتمالات وجود ندارند , ولى اين احتمالات بسيار ضعيف است . ش_ك_ى ن_ي_س_ت ه_ي_چ ع_اقلى به چنين احتمالاتى وقعى نمى نهد و آنها را سفيهانه و غير عاقلانه مى شمارد . گاهى يك احتمال , قراين و شواهدى دال بر صحت دارد . اين گونه احتمالات را( عقلايى ) يا ( احتمال به معناى خاص ) مى ناميم . خردمندان به چنين احتمالاتى ترتيب اثر مى دهند و آنها را در زندگى بعيد نمى دانند . مثلا اگر كسى در سقف اتاق شكافهايى مشاهده كند , احتمال عقلايى مى دهد سقف فرو ريزد , از اين رو به بنامراجعه مى كند , تا آن را تعمير كند . ب_ا ت_وج_ه به اين توضيح , مى توان به سئوال چنين پاسخ داد :احتمالى كه در سئوال مطرح شده , احتمال عقلايى نيست , بلكه احتمال به معناى عام است ; پس جواب دادن به اين احتمال , لزومى ندارد . م_م_كن است كسى
پافشارى كند و بگويد : در مسائلى مانند تعيين نوع حكومت , هر چنداحتمال ض_ع_ي_ف_ى وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد ; ولى خواهيم گفت : اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتى وجود دارد . ف_رض ك_ن_ي_د كسى بگويد : اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود , مردم نظام دو حزبى كنونى را نمى پذيرند , پس بايد رفراندوم برگزار شود . آيا فقط با اين احتمال مى توان انتخابات مجدد برگزار كرد ؟ آيا تاكنون در كشورى - با هر شكل از ح_ك_وم_ت - ان_ت_خ_اب_ات_ى به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهورى اسلامى هم چ_ن_ي_ن ك_ند ؟ اگر اين ادعا را بررسى كنيم مستلزم تالى فاسد مهمى است ; توضيح آنكه :اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده اى را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكى احتمال داده شود راى ده_ن_دگ_ان از نظر خويش برگشته اند , بايد تقاضاى تجديدانتخابات بشود ؟ همين احتمال در م_ورد ان_ت_خ_اب_ات ري_است جمهورى , اعضاى شوراى شهر , شهرداران ومسوولان ديگرى كه در نظامهاى مختلف از طريق انتخابات برگزيده مى شوند , نيز مطرح مى شود . اگ_ر در ان_ت_خ_اب_ات به صرف احتمال تغيير نظر و راى مردم - كه در هيچ زمانى منتفى نيست - انتخابات مجدد برگزار گردد , كار دولتها و حكومتها فقط برگزارى انتخابات مى شود آيا چنين ام_رى در دن_يا پذيرفته است ؟ مشروعيت نظام و راى مردم بايد توجه كنيم انتخابات و مراجعه به آراى م_ردم از دي_دگاه عقيدتى ما هيچ گاه مشروعيت آور نيست , تا
با منفى شدن آراى عمومى , مشروعيت نظام باطل گردد . گ_واي_ن_كه آراى مثبت و موافق مردم , عامل تحقق حاكميت دينى است ; يعنى اگر مردم موافق نباشند , حاكميت دينى برقرار نمى گردد , چرا كه چنين حاكميتى با قهر وغلبه تحقق نمى يابد . ان_تخابات از نظر ما دو فايده دارد ; يكى اينكه با برگزارى آن و توجه به آراى مردم , آنها خود را در اي_ج_اد حكومت دينى سهيم خواهند دانست ,و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامى كه به دست خودشان تحقق يافته ,مى كوشند , و آنگاه آرمانهاى مهم حكومت دينى تحقق مى يابد . ف_ايده ديگر اين است كه امام راحل قدس سره - بنيانگذار اين نظام الهى - با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آراى آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند , زيرا آنان با تبليغات مسموم خودقصد داشتند ن_ظ_ام اس_لام_ى را , م_ستبد جلوه دهند , ولى هنگامى كه آراى مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد , حربه مخالفان از كار خواهد افتاد . ن_ظ_ام_ه_اي_ى ك_ه م_ش_روع_يت خويش را وامدار آراى مردم مى دانند , و به زعم سردمداران آنها ه_ميشه بايد آراى عمومى به نفع آنان باشد , تا مشروعيت شان محفوظ بماند , هيچ گاه بااحتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمى كنند , و تاكنون كسى به آنها اشكالى نكرده است ب_ا اي_نكه به نظر مى آيد اين اشكال به صورت جدى , متوجه آنان است ; ولى وقتى مشروعيت نظام اسلامى به حكم الهى است - نه آراى مردم -ضرورتى
ندارد كه به صرف اين احتمال ضعيف مساله انتخابات مجدد را پيش كشيد .
آيا دموكراسى غربى , در جامعه اسلامى مى تواند اجرا شود ؟
در ابتدا ببينيم دموكراسى , به چه معناست و چگونه در غرب به وجود آمد . دموكراسى به معناى حكومت مردم بر مردم يا ( مردم سالارى ) است . دم_وك_راس_ى ج_ديددر غرب , هنگامى شروع شد كه متدينين غربى متوجه شدند آئينى كه به نام م_س_ي_ح_ي_ت دردس_ت آن_ه_اس_ت , كارآيى و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه هاى زندگى انسان بويژه در زندگى اجتماعى نقش داشته باشد و قانونگذارى نمايد . از اين رو مشكل رابدين گونه حل كردند كه حوزه كاربرد دين و حكمرانى خدا محدود به زندگى فردى انسان و چگونگى رابطه او با خدا باشد . آن_ه_ا حاكميت دين را در مسائل اجتماعى وسياسى نپذيرفتند به عبارت ساده تر , دين كارش اين ش_د ك_ه بگويد : نماز بخوان ;دعا بكن ; توبه و مناجات بنما ; و اما اينكه بگويد حكومت چگونه بايد ب_اش_د ,س_ي_اس_ت چ_ي_ست , قضاوت كدام است و يا نظامهاى ارزشى جامعه بر چه مبنايى است , رب_طى ب_ه دي_ن ن_دارد و ب_ه صلاح خداست كه در اين مسائل مهم بشر دخالت نكند بدين ترتيب دنياى غرب , تكليف خود را با دين مسيحيت كه تحريف شده بود , روشن كرد و در مسائل سياسى و اجتماعى و اقتصادى خيال خود را از خدا راحت كرد . آنگاه اين مساله براى غربيها مطرح شد كه پس از گرفتن حكومت از دست خدا , آن را به چه كسى بسپاريم ؟ متفكران غربى به دو راه حل رسيدند : نخست آنكه حكومت به
دست يك نفر سپرده شود و او مطابق ميل خود با مردم رفتار كند اين شيوه را ( ديكتاتورى )ناميدند . راه حل دوم : آنكه حكومت را به دست مردم بسپارند ; مردمى كه بالغ هستند ومى توانند مصلحت و مفسده خود را تشخيص دهند و مطابق با راى خود , قانون وضع كنندو يا هر چه را دوست دارند تصويب كنند يا تغيير دهند . بر اساس اين نظريه , ملاك خوب و بد , خواست مردم است . خ_وب و ب_د مفاهيمى اعتبارى اند كه تابع سليقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقيقت , خوب و بدى نداريم . اگ_ر مردم يك روز گفتند فلان عمل خوب است , آن عمل خوب مى شود , ولى نه براى هميشه , بلكه تا وقتى مردم بخواهند ; اگر روز بعد گفتند : همان عمل بداست , آن كار بد مى شود باز هم نه براى هميشه . ب_ن_اب_راين , ما خوب و بد حقيقى وعينى نداريم , اينها مفاهيمى اعتبارى و ساخته و پرداخته خود مردم اند , غربى هااين شيوه را كه متكى بر راى مردم بود , دموكراسى ناميدند . ه_ن_گ_ام_ى كه آنها حل مشكل حكومت را منحصر در اين دو راه يافتند , به اين نتيجه رسيدند كه حكومت دموكراسى و آزاد بر حكومت فاشيستى و ديكتاتورى رجحان دارد . آن_ه_ا ي_ك_دل و ي_ك_ص_دا ش_دن_د و فرياد زدند : درود بر دموكراسى درود بر آزادى و بدين ترتيب دم_وكراسى در دنياى غرب رواج يافت و روز به روز بر ارج و قرب آن افزوده گشت ,
تا آنجا كه هم اكنون به عنوان ارمغان دنياى غرب به كشورهاى ديگر صادرشده , در مملكت ما نيز شعار برخى از روشنفكر نماها گرديده است . غ_اف_ل از آن_ك_ه دم_وكراسى غربى , زاييده تفكر جدايى دين از سياست است و هيچ گاه نمى تواند بااسلام همسو گردد . زي_را ه_مان گونه كه بيان شد ; در غرب ابتدا فرض كردند دين نبايد در عرصه مسائل حكومتى و سياسى دخالت كند , آن گاه ناچار شدند حكومت را به دست مردم بسپارند , تا گرفتار ديكتاتورى نشوند . دل_ي_ل ن_اسازگارى دموكراسى غربى با اسلام اما آيا مسلمانان هم ناچارند چنين كارى بكنند ؟ آيا اسلام مانند مسيحيت تحريف شده است كه نتواند درباره مسائل اجتماعى و حكومتى و بين المللى ن_ظ_ر ده_د و ح_ك_م ك_ن_د ؟ اگ_ر اس_لام م_انند مسيحيت بود , ما دموكراسى را روى چشممان م_ى گ_ذاش_تيم و باغربيها همدل و همنوا مى شديم , اما هرگز اسلام همچون مسيحيت نيست , ب_دون ت_ردي_داس_لام به تمام جنبه هاى زندگى بشر عنايت دارد و متن قرآن و سنت پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سيره ائمه اطهار عليهم السلام سرشار از دستورات اجتماعى و حكومتى است . آي_ا چنين اسلامى به ما اجازه مى دهد فقط در مسائل فردى بنده خدا باشيم و درمسائل اجتماعى بنده مردم ؟ آيا اسلام به ما اجازه مى دهد فقط در مسائل نماز ,روزه , زكات و مانند اينها به سراغ خدا برويم , اما در مساله حكومت و سياست معيار مشروعيت قانون را راى مردم بدانيم ؟ بهتر است روش_ن_ف_كران جامعه ما , ابتدا اسلام را
به درستى بشناسند , آن گاه اندكى تامل كنند آيا اسلام با دم_وك_راس_ى غ_ربى قابل جمع است , آن گاه شعار دهند مامسلمانيم و در عين حال دموكراسى غربى را مى خواهيم
آيا حكومت اسلامى حكومت فردى است يا حكومت اكثريت مردم ؟
حكومت اسلامى , حكومت انسانى است كه در آن حقوق همه افراد اجتماع , ضعيف و قوى وغنى و فقير و آزاد و حر و زن و مرد و فرد و جمع و بعض , رعايت شده است . از اي_ن رو ن_ه ح_ك_وم_ت ف_ردى اس_ت_بدادى است كه بر اساس هواى نفس و اميال يك فرد حاكم اس_ت_واراس_ت , ن_ه ح_ك_ومت اكثريت است كه بر اساس اميال و خواسته هاى اكثريت مردم است و نصف به علاوه يك مردم را راضى و خشنود مى كند و حقوق نصف منهاى يك را ناديده مى گيرد .
ميزان سازگاري دموكراسي و دين چقدر است ؟
براى ورود به هر بحث , در ابتدا بايد مفردات آن بخوبى روشن شود . واژه دم_وك_راس_ى - كه از آن به ( مردم سالارى ) نيز تعبير مى شود - همچون واژه آزادى , توسعه ,جامعه مدنى و 000 تعريف روشنى ندارد و مفهومى شناور و لغزنده را تداعى مى كند . ب_ايد مقصود خود را از دموكراسى مشخص كنيم و به تعريف مشتركى از آن دست يابيم ,سپس آن را با دين بسنجيم , تا به نتيجه درستى برسيم . اگر مراد از دموكراسى آن باشد كه هر قانونى را مردم وضع كردند , معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود , چنين مفهومى قطعا با دين سازگار نيست . زيرااز نظر دين حق حاكميت و تشريع مختص به خداست ; [ ان الحكم الا للّه ] . (1-1)ف_ق_ط خ_داس_ت ك_ه ه_م_ه مصالح و مفاسد انسان و جامعه را مى شناسد و حق قانونگذارى وت_ص_م_يم گيرى براى انسان را دارد و انسانها بايد در مقابل امر و نهى الهى وقوانين دينى , فقط پيرو و فرمانبردار بى چون و چرا باشند . زيرا عبوديت خداوند ,عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهى سعادت آدمى را تامين مى نمايد . ب_نابراين دموكراسى و مردم سالارى اگر به معناى ارزش راى مردم در مقابل حكم خداوند باشد , هيچ اعتبارى ندارد , زيرا آنچه بايد در مقابل آن خاضع و مطيع باشيم , فرمان خداست نه راى مردم . بنابراين , اگر مردم كشورى در وضعيتى خاص بر امر نامشروعى توافق نمايند
و راى دهند - چنان كه در برخى از كشورهاى غربى اين گونه است - در چنين موقعيتى قطعافرمان دين مقدم است , زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد . اگ_ر راى م_ردم راب_ر حكم خدا ترجيح دهيم , عملا خدا را نپرستيده ايم و تابع فرمان او نبوده ايم وربوبيت تشريعى خداوند را زير پا گذاشته ايم , كه اين عمل با توحيد منافات دارد . دموكراسى غربى به معناى بى نيازى از احكام دين و بسنده كردن به آراى جمعى است ,و اين دقيقا سرپيچى از اطاعت پروردگار به شمار مى آيد . اهميت دادن به راى مردم در مقابل حكم الهى , روگرداندن از توحيد و پذيرش شرك جديد دنياى معاصر است , كه بايد با اين بت پرستى جديد مبارزه شود .
اگر منظور از دموكراسى اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهى و قوانين شرعى درسرنوشت خود موثر باشند , چنين تعبيرى با دين مخالفت ندارد . در قانون اساسى اين معنا - بروشنى - تاييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند : ميزان راى مردم است ,بدون ترديد همين بوده است ; نه آنكه هر چه مردم خواستند - حتى اگر مخالفت حكم خدا باشد - ارزش و اعتبار دارد . م_ي_زان , راى م_ردم است تا زمانى كه از قوانين الهى خارج نشود و با مبانى شرع مخالفتى نداشته باشد ; در غير اين صورت , راى مردم ارزشى ندارد . آي_ه ش_ريفه [ و امرهم شورى بينهم ] (2-1) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيزمى توانند نظر بدهند و حلال و
حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند ; بلكه طبق آيه شريفه [ و ما كان لمومن و لا م_وم_نه اذا قضى اللّه و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ] (2) در احكامى كه از سوى خدا و پيغمبر صادر شده است , مومنان هيچ اختيارى در دخل و تصرف ندارند .
آيا نظام دموكراسي و حكومت مردم بر مردم با اسلام سازگار است؟
اصولاً نظام دموكراسي و حكومت مردم بر مردم با شرايع ابراهيمي و توحيدي، خصوصاً اسلام كه ابعاد گوناگون توحيد را شرح بسط داده و دعوت توحيديش خالص و دور از شائبههاي شرك در اختيار بشريت قرار دارد، منافات دارد و قبول اين گونه رژيمها با قبول سائر نظامات اسلام مثل تلفيق بين شرك و توحيد است. بين حكومت خدا بر مردم و حكومت مردم بر مردم همان فاصله است كه بين حكومت خدا بر مردم و حكومت شاه بر مردم است
حكومت انتخابي يعني چه؟ آيا اسلام با حكومت انتخابي موافق است؟
اين حكومت به اصطلاح حكومت مردم بر مردم است و مبنايش اصالت خود انسان و جدا بودن سياست از روحانيت و دين از دنيا است، در مقابل نظام اسلام و امامت كه مبنايش اصالت حكومت «الله» و جدا نبودن روحانيت از سياست و دين از دنيا و قانون از وحي خدا است.
اساس اين نظام اين است كه «دين»، قانون عقيده، سياست، حكومت و نظام، اخلاق، اقتصاد و برنامه هاي روح و جسم و فرد و اجتماع است. بنابراين، نظام دموكراسي و انتخابي به آن معناي مطلقي كه در غرب دارد و به قوة مقننه و قضائيه و مجريه تقسيم مي شود و هيچ شرطي ندارد از نظر اسلام قابل قبول نيست.
بنابر اين، دموكراسي با توجه به ماهيت آن، اصالت اسلامي ندارد و اگر در بعض كلمات ديده مي شود كه بر شوري يا بيعت استدلال شده، با ملاحظه، بيانات ديگر كه در آنها بالصراحه اين مبدأ رد شده است، بطور مماشات و جدل و براي اقناع و اثبات حقانيّت، حتي طبق راي و عقيدة طرف است و الّا در اسلام غير از نظام امامت، نظام ديگري مطرح نيست كه امتداد زمامداري و ولايت پيغمبر است و همانگونه كه در حيات پيغمبر غير از زمامداري آن حضرت نظام ديگري قابل طرح نبود، بعد از پيغمبر نيز همان نظام و همان ولايت ادامه مي يابد.
معايب دموكراسي چيست؟
اول اين است كه چون بر مبناي اصالت رأي خود انسان و عدم تعهّد ديني و عدم اعتماد به رهنمودهاي الهي است، پشتوانة وجداني و عقيدتي ندارد و چنان نيست كه رأي دهندگان وجداناً خود را مسئوول بدانند كه فرد لايق تر و شايسته تر را انتخاب كنند و تحت تأثير اغراض شخصي و عوامل مختلف قرار نگيرند و جاه طلبي و علاقه به شخصي، يا به بُرد يك حزب و باخت ديگر، در نامزد شدن نامزدها دخالت نداشته باشد، يا نمايندگان در اظهار رأي، فقط به حق و عدالت نظر داشته باشند هرگز چنين نيست. چيزي كه در اين مجالس كمتر مطرح است، حق و عدالت است و بهترين نمونه، سازمان ملل است كه با اينكه در سطح عالي تر است، اكثر يا همة نمايندگان در رأيي كه مي دهند، ملاحظات خصوصي و جبهه بندي هاي سياسي را مي نمايند. اگر پيشنهادي را «وتو» مي كنند، اگر سخنراني و داد و فرياد مي نمايند و براي حقوق ملتهاي ضعيف دلسوزي مي كنند، غير از بازيهاي سياسي چيز ديگر نيست.
دوم از معايب دموكراسي اين است كه رأي اكثريت، خواه حزبي باشد يا غير حزبي، هميشه موافق مصلحت نيست، بلكه غالباً رأي اقليتها اگر وابسته نباشند به صواب نزديك تر است، خصوصاً اگر از جهت كيفيت بيشتر مورد اعتماد باشند مثل اينكه در يك مسأله سياسي يا حقوقي، متخصصان سياست و حقوق رأيشان با اينكه در اقليّت مي باشند، مخالف اكثريت باشد.
سوّمين ايراد بر اين رژيم اين است كه اگر اكثريّت، مثلاً هشتاد درصد، رأي به نظام اكثريت و به اصطلاح حكومت مردم بر مردم دادند و بيست درصد مخالف بودند، چه مجوزي براي تحميل
رأي هشتاد درصد بر بيست درصد ديگر خواهد بود، و به فرض كه صد در صد افراد جامعه اي نظام اكثريّت و هر نظام ديگر را پذيرفتند، چرا افرادي كه بعد به سن بلوغ مي رسند، در صورتي كه در اقليّت باشند، محكوم به قبول آن نظام باشند؟
اين خود استبداد و استضعافي است كه اگر چه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به عنوان دفع افسد به فاسد نمي توان آن را پذيرفت. با اينكه دفع افسد به فاسد، در صورتي منطقي و عقلائي است كه چاره منحصر به فرد باشد، در صورتي كه با وجود نظام كامل شرعي و الهي هيچگونه ناچاري در قبول اين استبداد و استضعاف نيست.
چهارم، اين است كه در نظام اكثريت، مسأله اكثريت حقيقي و آراي اكثريّت افراد مطرح نيست و به هيچ وجه اعتماد و اطمينان به حصول اين جهت فراهم نخواهد شد، زيرا در نظام اكثريت كه مثلاً نود در صد يك جمعيت ده ميليوني به آن رأي داده باشند، اگر حزبي هم باشد و تك حزبي هم نباشد و دو حزب يا بيشتر داشته باشند و به اكثريت نسبي يا مطلق، يكي از احزاب در انتخابات پيروز شوند، اين پيروزي در صورت اكثريت نسبي، مربوط به اكثريت جامعه نيست و در صورت اكثريت مطلق هم، در بعض صورتش، با توجه به اينكه در اصل نظام، آراي موافق به صد در صد نرسيده باشد، اكثريت حاصل نمي شود.
در نظام تك حزبي نيز همين اشكالات هست و در آراي مجالس و كنگره ها و شوراها نيز اين اشكالات بيشتر است و گاه مي شود رأيي كه در كل و با احتساب آراي رأي دهندگان
به هر نماينده اي كه كاملاً در اقليّت است، به صورت اكثريت، قانونيّت پيدا مي كند و حاصل اين است كه در اين نظام اكثريت و شورايي و به اصطلاح دموكراسي نيز رأي اكثريت واقعي غالباً به دست نمي آيد.
و اگر فرض شود كه رأي اكثريت به مصلحت نزديك تر است (با اينكه هميشه چنين نيست) در اين نظام، رأي اكثريت واقعي ملاك اعتبار نيست و إلّا بايد آراي نمايندگان در اندازة اعتبار، به كثرت و قلت انتخاب كنندگان آنها مربوط باشد، بنابر اين در اكثريتي كه مي گويند و حكومت مردم بر مردمي كه از آن دم مي زنند، مسألة اكثريت واقعي معيار نيست، بلكه معيار، يك اكثريت قرارداري و اعتباري است كه به عذر ضرورت آنهائي كه آن حكومت و نظام را مي پذيرند، قبول مي نمايند، با اينكه معلوم و يقين است كه در بسياري از موارد، بلكه اكثر موارد مخالف اكثريت مي شود و به اين ترتيب از نظام و رأي اكثريّت به نظام و رأي اقليّت مي روند.
پنجم اين است كه اگر انتخابات آزاد باشد و دولت هيچگونه مداخله اي در انتخابات ننمايد از اعمال نفوذهاي ديگر و مداخلة ساير متنفذّين، مثل صاحبان كارخانجات و نويسندگان؛ حتي خوانندگان و نوازندگان و بلكه در بعضي كشورها فواحش، مصونيّت نخواهد داشت بالأخره دموكراسي و انتخاب، بهر شكل كه باشد، اطمينان بخش نيست، بلكه چنانكه مي بينيم تقلب و تزوير و تبليغ و اغفال انتخاب كنندگان در آن رايج است.
آيا نوع نظام و رهبر امّت با مشورت مردم تعيين ميشود؟
تعيين نوع نظام و رهبر امت مورد مشورت مردم قرار نميگيرد؛ چون مسألهاي است كه از جانب خدا معين شده است؛ چنانكه ساير اصول و احكام اسلام نيز در مشورت گذارده نميشود و آنچه مورد مشورت قرار ميگيرد، موارد اجراي برنامههاي اسلامي و رساندن رسالت اسلام و تكاليف كفايي و اتخاذ تصميمات انتظامي و دفاعي و عمراني و اجتماعي و سياسي و تربيتي و اقتصادي و دفاعي و غيره است، اگر چه موازين و معيارهاي كلي آن معلوم است، در چگونگي پياده كردن آن به شور و مشورت نياز ميافتد و چنان نيست كه كارگران و حكام و عمّال نظام امامت با احتمال وجود رأيها و پيشنهادهاي بهتر در بين امّت بتوانند خودسرانه و مستبدانه تصميم بگيرند.
طرفداران استبداد سياسي در غرب، چگونه سبب دين گريزي مردم شدند؟
در تاريخ فلسفة سياسي مي خوانيم كه آنگاه كه مفاهيم خاصّ اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مسألة حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد وعده اي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي تودة مردم در مقابل حكمران حقي قائل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قائل شدند، وظيفه و تكليف بود، اين عده در استدلالهاي خود براي اينكه پشتوانه اي براي نظريات سياسي استبداد مآبانة خود پيدا كنند، به مسألة خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست، بلكه او فقط در برابر خدا مسؤول است، ولي مردم در مقابل حكمران مسؤول اند و وظيفه دارند. مردم حق ندارند حكمران را بازخواست كنند كه چرا چنين و چنان كرده اي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كن؛ فقط خداست كه مي تواند او را مورد پرسش و باز خواست قرار دهد. مردم حقي بر حكمران ندارند، ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.
از اين رو طبعاً در افكار و انديشه ها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي به وجود آمد ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر حكمران و سلب حق هر گونه مداخله اي در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است از طرف ديگر. و همچنين قهراً ملازمه به وجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف، و بي خدايي از طرف ديگر.
پر واضح است كه چنين روشي،
جز گريزاندن افراد از دين و سوق دادن ايشان به سوي ماترياليسم و ضديت با مذهب و خدا و هر چه رنگ خدايي دارد، محصولي نخواهد داشت.
چگونه اعتقاد به خدا در فلسفه اجتماعي اسلام، مانع پديد آمدن استبداد سياسي مي شود؟
از نظر فلسفة اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجة اعتقاد به خدا پذيرش حكومت مطلقة افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسئوليت دارد، بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤول مي سازد و افراد را ذي حق مي كند و استيفاي حقوق را يك وظيفة لازم شرعي معرفي مي كند.
امير المؤمنين پيشواي سياسي و اجتماعي و امام معصوم و برگزيدة حضرت حق در گيرودار صفّين با مردم سخن گفت و فرمود:
«اَمّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحانَهُ لي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلايَةِ اَمْرِكُمْ، وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذي لي عَلَيْكُمْ… لا يَجْري لِاَحَدٍ اِلّاجَري عَلَيْهِ، وَ لا يَجْري عَلَيْهِ اِلّاجَري لهُ، وَ لَوْ كانَ لِاَحَدٍ اَنْ يَجْرِيَ لَهُ وَ لا يَجْريَ عَلَيْه لَكانَ ذَلكَ خالِصاً لِلّهِ سُبْحانَهُ دونَ خَلْقِهِ، لِقُدْرَتِهِ عَلي عِبادِهِ وَ لِعَدْلِهِ في كُلِّ ماجَرَتْ عَلَيْهِ صُروفُ قَضائِهِ» (نهج البلاغه، خطبة207)
[حق تعالي با حكومت من بر شما براي من حقي بر شما قرار داده است و شما را همان اندازه حق بر عهدة من است كه مرا بر عهدة شماست. حق همواره دو طرفي است؛ كسي را بر ديگري حق نيست مگر اينكه آن ديگري را هم بر او حقي است. و اگر كسي باشد كه بر ديگران حق دارد و ديگران بر او حقي ندارند، او تنها خداست و آفريدگانش را چنين مزيتي نيست، زيرا او بر بندگانش توانايي و قدرت دارد و قضاي گوناگون او جز بر عدالت جاري نمي گردد.]
يعني حق، متبادل است؛ هر كس از آن بهره مند شد، مسؤوليتي در
مقابل خواهد داشت.
از نظر اسلام، مفاهيم ديني، هميشه مساوي آزادي بوده است، درست برعكس آنچه در غرب جريان داشته، يعني اينكه مفاهيم ديني، مساوي با اختناق اجتماعي بوده است.
مفاسد حكومت هاي ديكتاتوري چيست؟
قتل بي گناهان، انواع شكنجه ها، جنگهاي بي دليل و مخرّب، غارت سرمايه ها، به استضعاف كشاندن محرومان، انواع تبيعض ها و بي عدالتي ها، صرف كردن سرمايه هاي اجتماع در راه عياشي ها و هوسراني ها، از آثار نكبت بار حكومت هاي خودكامه و استبدادي است و قرآن مجيد در يك آيه حق مطلب را ادا كرده، مي گويد «اِنَّ الْمُلُوكَ اِذا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوها وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ اَهْلِها اَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ»
[پادشاهان (خودكامه) هنگامي كه وارد منطقة آبادي شوند، آن را به فساد و تباهي مي كشند و عزيزان آنجا را ذليل مي كنند و كارشان (هميشه) اين گونه است!]
________________________________________________________________________________________________________________
نارسائيهاي حكومت دمكراسي چيست؟
حكومت دموكراسي واقعي كه نمايندة اكثريت مردم باشد، (اگر چنين حكومتي در دنيا يافت شود) از جهات زيادي توام با نارسائيها، بلكه ظلم و ستم و بيدادگري است، زيرا اولاً در غالب كشورهايي كه ظاهراً يا واقعاً چنين حكومتي را دارند، بسياري از مردم عملاً در انتخابات شركت نمي كنند، مثلاً تنها شصت يا هفتاد درصد و يا حتي كمتر از آن در انتخابات شركت مي كنند و با اين حال، گاه جمعي از مردم، اكثريت را مي برند كه هرگز اكثريت در جامعه را ندارند، مثلاً سي ويك درصد در مقابل بيست ونه درصد (از مجموع شصت درصد مردمي كه در انتخابات شركت كرده اند).در چنين صورتي كه مصداقهاي فراواني دارد، اقليتي از مردم جامعه زمام حكومت را به دست گرفته و اكثريت را تحت سيطرة خود قرار مي دهند و بديهي است كه آنها قوانين و نظامات جامعه را طبق منافع گروهي خود تنظيم مي كنند و اين يك ظلم فاحش است.
ثانياً فرض كنيد تمام مردمي كه حق شركت در انتخابات را دارند، بدون استثنا در آن شركت كنند (البته اين فرضي است كه هرگز واقع نشده است) باز ممكن است گروهي با اكثريت ضعيف بر سر كار آيند (مثلاً پنجاه ويك درصد در مقابل چهل ونه درصد يا كمي بيشتر يا كمتر)اين نيز در واقع يك نوع «استبداد اكثريت» بر ضد اقليت است و در يك كشور صد ميليون نفري چهل ونه ميليون (مثلاً) بايد تحت فرمان پنجاه ويك ميليون نفر بوده باشد و همه چيز جامعه در مسير منافع آن اكثريت و گاه به زيان اين اقليت وسيع و گسترده باشد. از اين رو بسياري از انديشمندان اذعان دارند
كه حكومت اكثريت، يك نوع حكومت ظالمانه اي است كه چاره اي جز آن نيست، اگر آن را محور قرار ندهيم چه كاري مي توان انجام داد؟
ثالثاً از اين گذشته به فرض كه حكومت دموكراسي، هيچ يك از اين دو اشكال را نداشته باشد، حكومتي است دنباله رو خواستهاي اكثريت مردم و مي دانيم گاه مي شود كه توده هاي مردم بر اثر بد آموزي ها، گرفتار انحرافاتي مي شوند و در اين گونه موارد بايد آگاهان و صالحان جمعيت به پا خيزند و با اين آفت بزرگ مبارزه كنند، در حالي كه در نظامهاي دموكراسي، در اين گونه موارد نه تنها مبارزه اي صورت نمي گيرد، بلكه انحرافات شكل قانوني به خود مي گيرد، مثلاً هم جنس بازي در انگلستان و آمريكا قانوني مي شود! و سقط جنين و مفاسد ديگر در بسياري از كشورهاي غربي به حكم قانون مجاز مي گردد، چرا كه نمايندگان مردم در اين گونه نظام ها مجري خواسته هاي مردمند نه ناظر بر مصالح آنها!
________________________________________________________________________________________________________________
برتري اكثريت بر اقليت در اسلام چه حكمي دارد و آيا رأي اكثريت بر اقليت حاكم است ؟ اسلام بادموكراسي چگونه برخورد مي كند؟
دموكراسي و آزادي به معناي حقيقي جزء خميرهء اسلام است . مبارزه با ظلم و تجاوز به حقوق ديگران در رأس برنامه هاي اسلامي است . نجات انسان از رقيّت و بردگي و ظلم پذيري از شعارهاي بزرگان اسلام است .آزادي انسان از ظلم و ظالمان و تسليم نشدن در برابر زورگويان و چپاول گران از اهداف اسلامي است وقتي كه لشكراسلام پيشروي مي كرد و نقاطي از ايران آن زمان را تحت كنترل خود در مي آورد, عده اي از مردم به روساي لشكراسلام گفتند شما چه كار به ما داريد و هدف شما چيست ؟ آنان در پاسخ گفتند: هدف ما اين است تا شما را از يوق بندگي شاهان در آورده و به بندگي خدا بكشانيم .
اسلام مي گويد: هر انساني آزاد آفريده شده او بايد آزاد بماند و آزاد زندگي كند و كسي حق ندارد به او زوربگويد و حق او را پايمال كند. امام علي 7فرمود: . توضيح اين نكته ضروري است كه مراد ما از آزادي , آن است كه در محدودهء قوانين اسلامي باشد و آزادي ديگران مزاحمتي نداشته باشد. اگر كسي بخواهد در خيابان عربده بكشد و مزاحمت براي ديگران ايجاد كند, اسلام و عقل اين نوع آزادي را ممنوع مي داند. آزادي هايي كه مرادف با ولنگاري و فساد است نه مورد تأييد اسلام است و نه مورد تأييد عقل .
بنابراين وقتي دموكراسي و آزادي در نهاد و خميرهء اسلام باشد, ديگر
مسئله اكثريت و اقليّت معنا ندارد, زيراگاهي ممكن است اكثريت موافق با فساد و ظلم باشند. حاكم اسلامي يكه پيامبر يا امام معصوم يا فقيه جامع الشرايطاست , چون عادل است و سعي مي كند كه عدالت را در جامعه اجرا كند و جلوي ظلم و احجاف را بگيرد, آزادي درمحدودهء شرع و دين از اهداف عالي او و جزء برنامه هاي حكومتي او است . در نظام حكومتي اسلام , نقش مردم مسلمان در ادارهء حكومت بدون شك نقشي اساسي است و در حقيقت حكومت ديني بر دوش مردم متدين استواراست . از اين رو شركت و مساعي مردم در حكومت - كه خود صاحب اصلي آن هستند - و نظارت و دقت درعملكرد مسئولان بسيار مهم است . براي ايفاي اين نقش , عقلاي از مسلمانان , مسئله انتخابات و رأي اكثريت راملاك قرار داده اند و اين كار بسيار خوبي است و اگر درست اجرا شود مخالفتي با اصول اسلامي ندارد و مورد تأييداست , اما اگر رأي اكثريت مخالف با قوانين اسلام باشد, مورد تأييد نيست .
اگر در دوران حكومت علي(ع) 90% مردم بر فرض مي خواستند امام (ع) از حكومت كناره گيري كند، حضرت چه كار بايد مي كرد؟
حضرت علي(ع) در خطبه سوم نهج البلاغه مي فرمايد: "سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد! "اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري گرداگردم را گرفته به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت بر من تمام شده بود و اگر نبود عهد و مسئوليّتي كه خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته كه در برابر شكم خوارگي ستمگران و گرسنگي ستمديدگان سكوت نكنند، من مهار شتر خلافت را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي كردم و آخر آن را با جام آغازش سيراب مي كردم، آن وقت خوب مي فهميديد كه دنياي شما در نظر من بي ارزش تر از آبي است كه از بيني گوسفندي بيرون آيد".
امام(ع) دراين جملات به دو نكته بسيار مهم تصريح دارد:
1- حضور مردم نقش اساسي دارد و بدون آن حكومت بر مردم، حكومت اجباري مي شود. در تأسيس حكومت و روي كار آمدن حتي شخصيتي مانند پيامبر(ص) و علي(ع) بيعت و همراهي مردم نقش اساسي داشت. اگر بيعت مردم نبود، حكومت پيامبر(ص) و علي(ع) پا نمي گرفت.
البته اين به معناي مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) نمي باشد، بلكه در مقام تحقق چنين شرطي لازم است. به همين جهت اگر فرض شود كه در ادامه اين نوع حكومت با موافقت 10% بتواند باقي بماند و پيامدهاي سياسي و اجتماعي نداشته باشد، يعني 90% حمايت نكنند، نه اين كه مخالفت كنند و حضرت علي(ع) بتوانند به اجراي احكام الهي بپردازد، حكومت حضرت ادامه خواهد يافت، مگر آن كه
آثار ديني، سياسي، اجتماعي و... داشته باشد كه دراين حال نمي تواند حكومت ادامه يابد. از ظاهر عبارات حضرت به دست مي آيد كه چنين حكومتي را رها مي كند.
2- مطلب دوم يك مسئوليت شرعي و الهي را بيان مي كند. در چنين موقعيتي حمايت يا عدم حمايت مردمي نقشي ندارد. بنابراين اگر بر اساس مسئوليت الهي، كسي حكومت را به دست گرفت، اگر در ادامه كار بتواند نقش و مسئوليت ديني را اجرا كند و پيامدهايي كه ذكر شد، نداشته باشد، حكومت خواهد داشت.
مشورت در انتخابات چگونه بايد باشد؟ وظيفه رأي دهنده و رأي گيرنده چيست؟
انتخابات يك مسئله ملّي به نظر مي رسد. افراد مختلفي با سليقه ها و گرايش هاي متفاوت در عرصة انتخابات حضور پيدا مي كنند و با رأي مردم انتخاب مي شوند.
انتخابات نيز از جمعه موضوعاتي است كه نمي توان بدون مشورت در آن شركت كرد و به طور دلخواهي رأي داد.
براي انتخاب فرد اصلح و شايسته ابتدا مي بايست به كارنامة كانديدا مراجعه كرد و سپس با مشورت افرادي كه از تجربه برخوردارند، شخصي را كه متخصص و متعهّد است، انتخاب نمود.
امام سجاد(ع) در رسالة حقوق مي فرمايد: "حق كسي كه از تو مشورت مي خواهد، اين است كه اگر عقيده و نظري داري، در اختيار او بگذاري. اگر دربارة آن چيزي نمي داني، او را به كسي راهنمايي كني كه مي داند اما حق كسي كه مشاور تو است، آن است كه اگر نظري داد و تو موافق نيستي، او را متهم نكني".(1)
وظيفه رأي دهنده، انتخاب بهترين گزينه است، يعني از ميان جمعي كه در انتخابات به عنوان كانديدا حضور پيدا مي كنند، فردي را كه مناسب تر است انتخاب كند. وظيفة انتخاب شونده اين است كه رأي مردم را امانتي گران بها بداند و به شعار تبليغاتي خود جامة عمل بپوشاند تا رضاي خدا و خلق را به دست آورد و خواسته هاي مردمي را كه به او رأي داده اند، پيگيري نمايد و از هر كوششي دريغ نكند.
پي نوشت ها:
1. تفسير نمونه، ج 3، ص 147.
قرآن در بسيارى از آيات اكثريت را مذمت مى كند بنابراين اسلام نمى تواند باحكومت دموكراسى ك_ن_ار ب_يايد , چرا كه پايه دموكراسى بر
آراء اكثريت مردم است كه قرآن شديدا آن را مورد نكوهش قرار داده است
براى بدست آمدن يك دموكراسى سالم بايد نخست كوشش كرد كه توده هاى جامعه آگاه ومومن گردند سپس نظرات اكثريت را معيار براى پيشبرد اهداف اجتماعى قرار دادوگرنه دموكراسى بر اس_اس نظرات اكثريت گمراه ،جامعه را به انحراف مى كشاند حتى اكثريت آگاه و رشيد و با ايمان در صورتى نظراتشان محترم است كه بر خلاف فرمان الهى و كتاب و سنت نبوده باشد .
آيا نظام اجتماعى اسلام بر اساس راى اكثريت است ؟
مĘǙàǘәĘǙŠحق و پيروى ٙřىȠنظرى از حق است نه راى اكثريت . از اين رو ميان اهداف نظام اسلامى با اهداف نظام هاى به اصطلاح دموكراتيك تفاوت فاحش وجود دارد . هدف نظام اسلامى سعادت حقيقى انسان مى باشد كه منطبق بر عقل است . ب_ه اي_ن م_ع_ن_ا ك_ه از ان_س_ان م_ى خواهد اعتدال پيشه كند و به اندازه هر يك از قواى جسمانى و روحانى به آنها بها دهد . به همين دليل بر اساس مراعات عقل پيرو حق , قوانين خود راوضع نموده است . اما هدف اجتماع مدنى روزگار معاصر استفاده هر چه بيشتر از لذات مادى است . از اين رو هر چه را ميل و احساسات تجويز كند , گرچه مخالف با عقل باشد , خوب و پسنديده است .
آي_ا انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى - كه با راى مستقيم مردم انجام مى شود - داراى ارزش و اعتبار بيشترى نسبت به انتخاب غير مسقيم رهبري است ؟
ب_راى پاسخ به اين پرسش بايد معيار ارزش و اعتبار سازمانها و اشخاص در نظام سياسى اسلامى را مورد توجه قرار داد . معيار اعتبار و مشروعيت در نظام سياسى اسلام , انتساب به خداوند است . اين انتساب در عصر غيبت با تاييد و تنفيذ ولى فقيه است . از اي_ن رو ك_سانى كه انتخاب مى شود - چه مستقيم و چه غير مستقيم - اگرميزان انتسابشان به خدا مساوى باشد , داراى اعتبار و ارزش يكسانند . اگ_ر م_قصود از پرسش اين باشد كه براى انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحت تشخيص او , ان_تخاب مستقيم بهتر است , اين گمان درست نيست , زيرا دست كم در موردانتخاب رهبر - كه مردم غير مستقيم به او راى مى دهند - انتخاب غير مستقيم بيشترقابل اطمينان است , زيرا مردم , توسط گروهى از فقها ( خبرگان ) كه از فقاهت بهره دارند . و آنها افراد شايسته را مى شناسند , رهبر را انتخاب مى كنند . اين انتخاب , دقيق تر و مطئمن تر از انتخاب مستقيم است . ش_ي_وه عقلايى شناسايى متخصص مردم حتى در زندگى روزمره خود وقتى مى خواهند براى امر م_همى تصميم بگيرند وانتخابى را انجام دهند , براى اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب ش_ده , ك_س_ان_ى را واسطه انتخاب خود قرار مى دهند و يا با آنان مشورت مى كنند , بويژه
هنگامى ك_ه ب_خ_واه_ن_د م_ت_خ_ص_ص را ان_ت_خاب كنند در جمهورى اسلامى كه هدف آن اداره جامعه با ق_وان_ي_ن اس_لام_ى اس_ت و اس_لام_ي_ت نظام , فقط با ولى فقيه تضمين مى گردد , راه معقول و قابل اعتماد براى انتخاب بهترين فقيهى كه داراى ويژگيهاى رهبرى است , انتخاب توسط فقيهانى است كه فقها را مى شناسند . ب_دون ترديد انتخاب بهترين قاضى , بايد توسط قضات انجام گيرد , همچنان كه استادان دانشگاه م_ى ت_وان_ند بهترين استاد را معرفى كنند چنانكه ما براى انتخاب بهترين متخصص جراح قلب , از مردم كوچه و بازار سئوال نمى كنيم , بلكه پرسش ازمتخصصان را بهترين راه انتخاب مى دانيم . م_ع_رف_ى م_تخصصان واقع نمايى بيشترى داردو بيشتر مى توان به آن اعتماد كرد بنابراين , براى اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبرى , انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخودار است . افزون بر اينكه فقهاى عضو خبرگان , كمتر تحت تاثير تبليغات و جو سازى ها واقع مى شوند . و درنتيجه در جو آرام و مطلوبى ولى فقيه را كشف و به مردم معرفى مى كنند .
آيا مسأله اكثريت ملاك و مبناي شرعي دارد؟
مسأله اكثريت نيز به نحوي كه در زمان ما مطرح است كه اصولاً ملاك و معيار، در اصل حكومت و تمام برنامهها و قوانين، رأي اكثريت است، علاوه بر معايب بسياري كه دارد، شرعي نيست و اينگونه اكثريت كه در همهجا ملاك و معتبر باشد، بر حسب آيات متعدد قرآن بياعتبار است
با توجه به نكوهش اكثريت در قرآن، آيا مصوبات مجلس شورا كه بر اساس رأي اكثريت است مشروعيت دارد؟ چگونه؟
از آنجا كه اتفاق آراء در غالب مسائل غير ممكن است، چاره اي جز اين نيست كه رأي اكثريت كه غالباً به واقع نزديكتر است معيار باشد. البتّه اكثريّت در اينجا اكثريّتي است كه از افراد با ايمان و آگاه تشكيل يافته زيرا فرض ما اين است مردم به حكم وظيفة اسلامي خود نمايندگان خويش را از افراد واجد شرايط انتخاب مي كنند. بنابراين آنچه گفته مي شود كه قرآن اكثريّت را در بسياري از موارد نكوهش كرده است به طور مسلّم محلّ كلام ما را شامل نمي شود، اكثريتي كه در آيه «اَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلوُنَ» مائده/103 «اَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ» انعام/37 «اَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ» توبه/8 «اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ» مؤمنون/70 و امثال اينها ذكر شده همه ناظر به اكثريّت جوامع منحرف و تربيت نايافته است، نه اكثريّت مؤمنان و متعهّدان و آگاهان.
اين ضمائر به قرينه آنچه قبل از آن آمده، همه باز گشت به افراد مشرك و آلوده و نادان و متعصّب و بي بند و بار باز مي گردد، هرگز قرآن نمي گويد «اكثر المؤمنين يا اكثر المتقين لا يعلمون و لا يفقهون» به همين دليل در علم اصول در باب «تعادل و تراجيح» آنجا كه سخن از روايات متعارضه است مي خوانيم كه شهرت د رميان فقهاء يكي از مرجّحات است و شهرت همان استناد به قول اكثريّت فقهاء مي باشد، در حديث وارد شده است «خُذْ بما اشْتَهَرَ بَيْنَ اَصْحابِكَ وَدَعِ الشّاذَّ النّادِرَ فَاِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا رَيْبَ فيه» (وسائل الشيعه 8/75، حديث 1) [آن روايتي را كه در ميان اصحاب (
مؤمن و آگاه ) تو مشهور است، بگير، و آن روايتي را كه طرفداران كمي دارد رها نما، زيرا روايت مشهور (كه اكثريّت قاطع فقهاي آگاه به آن رأي داده اند) مورد اطمينان است و شك و ترديد در آن راه ندارد.]
حتّي از تاريخ پيامبر(ص) نيز به خوبي استفاده مي شود كه آن حضرت با اينكه عقل كلّ بود، باز به نظر اكثريّت مسلمانان در موارد مشورت احترام مي گذاشت.ازجمله در جنگ احد هنگامي كه درمورد ماندن در مدينه يا بيرون رفتن و جنگيدن در خارج مدينه با مسلمانان مشورت فرمود و اكثريّت مسلمين طرفدار نظريّة دوّم بودند آن را پذيرفت و به آن جامة عمل پوشانيد، حتّي نظر مبارك خود را كه موافق اقليّت بود ناديده گرفت و به اين وسيله بزرگترين درس را در تاريخ اسلام در مورد مشورت به مسلمانان داد، حتّي چنانكه مي دانيم نتيجه اين كار چندان مطلوب نشد، ولي با اين حال فايدة احترام به شورا از ضايعات عظيم جنگ احد بيشتر بود!در جنگ«خندق» نيز شبيه اين معني اتفاق افتاد.
باز تكرار مي كنيم كه در مشورتها هنگامي كه گروهي طرف مشورت واقع شوند مخصوصاً در مسائل مهمّ اجتماعي، كمتر اتّفاق آراء صورت مي گيرد و اگر اكثريّت مورد توجّه قرار نگيرد، هرگز كار به جايي نمي رسد.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه مسألة شورا و مشورت، پيش از آنكه در اسلام وارد شود در ميان ساير عقلاي جهان نيز بوده و به اصطلاح اسلام آن را _ با افزودن شرايط دقيقي _ امضا فرموده است، در ميان عقلاي جهان نيز مطلب همين گونه است كه معيار نظر اكثريّت مي باشد.
________________________________________________________________________________________________________________
در حالي كه قرآن
در بسياري از آيات، اكثريت را محكوم مي كند، چگونه مردم سالاري در لباس راي اكثريت پرتوي از حكومت اسلامي خواهد بود؟
درست است قرآن در بيشترين موارد از اكثريت مردم نكوهش كرده و شعار او اين است كه «وقليل من عبادي الشكور». سبأ/13
و نيز مي فرمايد: «الحق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون» هود/17.
ولي بايد نقطه انتقاد قرآن از اكثريت را، بدست آورد او هر نوع اكثريت را به باد انتقاد نمي گيرد بلكه اكثريت جامعه دور از پيروي از آيين الهي را، كفر پيشه و گمراه مي داند.
ولي در جامعه اسلامي كه افراد با اخلاق و ضوابط اسلامي زندگي مي كنند مسلماً اكثريت از قوت بيشتري برخوردار خواهد بود.
قرآن نشانه هاي جامعه اسلامي را در آيه چنين بيان مي كند:
«محمد رسول الله و الذين مَعه أَشِداء علي الكُفار رُحَماء بينهم تَراهم رُكَعا سُجَّداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود» فتح/29.
[محمد فرستاده خداست و كساني كه با او هستند در برابر كافران سر سخت و شديد و در ميان خود مهربانند آنها را پيوسته در حال ركوع و سجود مي بيني و هميشه فضل خدا و رضاي او را مي طلبند نشانه آنها در صورتشان از اثر سجود نمايان است.]
در يك چنين جامعه ترجيح اكثريب بر اقليت يك ترجيح عقلاني و خردمندانه است.
در سخنان اميرمؤمنان(ع) بر چنين ترجيح به گونه اي اشاره شده است. اميرمؤمنان(ع) در نامه ي خود به مالك چنين مي نويسد: «وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق و أعمها في العدل و أجمعها لِرضي الرَعيه فان سَخَط العامه يجحف برضا الخاصه، و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضا العامه». (نهج البلاغه،نامه 53.) [و بايد از كارها، آن
را بيشتر دوست بداري كه از نظر حق درخشنده، و از نظر عدالت فراگيرتر باشد، و رعيت را دلپذيرتر كه ناخشنودي همگان خشنودي نزديكان را بي اثر گرداند، و خشم نزديكان، خشنودي همگان را زياني نرساند.]
در اين سفارش اميرمؤمنان خشنودي اكثريت را بر خشنودي يك اقليت كه وابستگان واليند مقدم ميشمارد.
شرايط رأي دهندگان در حكومت مردم سالاري ديني چيست؟
شرايط عمومي در رأي دهندگان كاملاً بايد رعايت شود، و آن عبارت است از عقل و بلوغ، زيرا در غير اين دو صورت رأي بي ارزش خواهد بود.
علاوه بر اين، نمي توان تمام افراد را به مجرد داشتن عقل و بلوغ در تعيين سرنوشت كشور، سهيم كرد، زيرا غالباً نونهالاني كه تازه به عرصه ي بلوغ پا گذارند، فاقد بينش صحيح مي باشند، و پيوسته از احساسات پيروي مي كنند، و در كشوري كه اكثريت رأي دهندگان را اين گروه تشكيل مي دهد، نمي توان در انتظار گزينش صحيح بود لذا بايد در نشستي قانوني براي رأي دهندگان، سن و معلومات خاصي تعيين كرد.
درست است كه در كشور ما حداقل سن، ورود به شانزده سالگي است ولي قطعاً چنين سني كافي در صحت گزينش نيست، جوان پانزده ساله بي تجربه ناآگاه از تاريخ گذشته چگونه مي تواند رأي او واقع نما و واقع گرا باشد، او تحت ثأثير احساسات و تبليغات داغ و گرم قرار گرفته و مطابق آن رأي مي دهد، دموكراسي در اين حد با سعادت كل در تضاد است و بايد از طريقي اين مشكل را حل كرد.
آيا آيه ((و شاورهم في الامر)) دلالت بر اعتبار رأي مردم در قوانين جامعه مي كند؟
كوتاه سخن اين كه، ((شاورهم في الامر)) دستوري است همانند ((اعف عنهم)) و ((استغفر لهم))؛ يعني امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار براي جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و –در نهايت- حفظ مصالح اجتماعي است. پس اين آيه در مقام تأسيس اين اصل نيست كه قانون حاكم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، بايد توسط خود مردم تعيين شود. اين آيه مي گويد زمامدار و رهبر مردم چگونه مي تواند به بهترين شيوه قانون معتبر جامعه را اجراء كند.
ذيل آيه نيز، شاهد برداشت ماست كه مي فرمايد:
((فاذا عزمت فتوكل علي الله؛ پس هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن)).
اين جملات دلالت دارد بر اين كه پس از مشاوره و بعد از آن كه بعضي امور خفيّ به ظهور پيوست يا ميزان موافقت و مخالفت مردم نسبت به راه حل مسأله و روش رفع مشكل معلوم شد، پيامبر(ص) ملزم نيست كه رأي اكثريت مردم را بپذيرد و به مرحله عمل در آورد كمكي كه مشورت به ولي امر مسلمين مي كند اين است كه هم خود مسأله و هم راه حل پيشنهادي او براي مسأله را روشنتر مي سازد و بعضي از امور مرتبط به مسأله را -كه احياناً از چشم او دور مانده- آشكار مي كند و پس از پايان مشاوره، ولي امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامي تصميم مي گيرد؛ خواه مصلحت اقتضا كند كه بر وفق رأي اكثريت مردم عمل شود -مانند آنچه به هنگام جنگ احد پيش آمد- و خواه مقتضاي مصلحت، عمل كردن بر خلاف رأي اكثريت
مردم باشد و چنين نباشد كه موافقت با اكثريت، مصلحتي قويتر از مصلحت خود كار داشته باشد. به هر حال، عزم او تابع رأي اكثريت اعضاي شورا نيست؛ وي محكوم مردم نيست و نمي تواند مكلف باشد به اين كه احكام و مقرراتي وضع كند كه آنان بپسندند و بخواهند. آري فقط در آنجا كه ادله طرفين (اكثريت و اقليت) كاملاً مساوي باشد يا هيچ يك از طرفين براي قول خود دليلي نداشته باشد، چون به هر حال بايد يكي از دو قول را برگزيد، رهبر رأي اكثريت را مي پذيرد و قانونيت مي دهد.
پس رأي رهبر مطاع و متبع است، نه رأي اكثريت افراد شورا. آيه مورد بحث هرگز دلالت ندارد بر اين كه رهبر مكلف است كه مطيع رأي اكثريت مردم باشد، اين آيه حتي وجوب مشاوره با مردم را هم نمي رساند. آيا مي توان گفت كه عفو كردن مردم و استغفار براي آنان بر پيامبر(ص) واجب است؟ همان گونه كه عفو و استغفار به عنوان دو كار خوب و اخلاقي توصيه شده است، مشاوره هم اخلاقاً كار خوبي است و به همين جهت به آن سفارش شده است و همان طوركه رهبر ملزم نيست هميشه عفو كند –وحتي گاهي حق ندارد كه از گناهي درگذرد- لزومي هم ندارد كه در همه كار ها با ديگران به مشورت بپردازد.
اگر در جامعه اي اكثر مردم مخالف تشكيل حكومت اسلامي باشند و اقليت موافق آن , تكليف چيست ؟
براي ارائه پاسخي دقيق و روشن به مفروضاتي كه مطرح نموده ايد، ابتدا لازم است مروري اجمالي بر جايگاه «اكثريت» در منابع و متون اسلامي بيندازيم و بعد وارد مفروضات سه گانه بشويم.
* جايگاه اكثريت در منابع و متون اسلامي:
مطالعه دقيق منابع انديشه سياسي اسلام (آيات، روايات و سيره حضرت رسول(ص) و امام علي(ع)) ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه بر خلاف ديدگاه قرار داد اجتماعي _ كه منشأ مشروعيت همه مسائل سياسي و حتي ملاك و معيار ارزشي را در رأي اكثريت (نصف بعلاوه يك) مي داند _ در انديشه سياسي اسلام، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است، اعتبار و ارزشي ندارد و مبناي هيچ گونه مشروعيّت و مقبوليّتي نمي باشد؛ بلكه اكثريت از آن جهت كه نمودار ارزش هاي انساني _ اسلامي و منادي و مدافع حقايق راستين ديني و فضايل و كرامت هايانساني است، محترم و مقبول است.
در قرآن كريم و ديگر منابع اسلامي به اين دو نوع اكثريت اشاره شده است: الّذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بندگان خدا كساني هستند كه سخنان رامي شنوند و بهترينش را پيروي مي كنند.{M، (سوره زمر، آيه 18). اين آيه معيار «احسن» را براي گزينش مطرح مي كند، نه كميت افراد را.
امام علي(ع) نيز مي فرمايد: لا تستوحشوا في طريق الهدي لقلّة اهله فانّ الناس قد اجتمعوا علي مائدة شبعها قصير وجوعها طويل ؛ درطريق هدايت و رستگاري، از كمي نفرات وحشت نكنيد؛ زيرا مردم در اطراف سفره اي اجتماع كرده اند كه مدت سيري آن كوتاه و گرسنگي آن طولاني است{M، (نهج البلاغه، صبحي
صالح، خطبه 201، ص 319). در آيه 116 سوره انعام آمده است: و ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن و ان هم الايخرصون اگر از بيش تر مردم روي زمين پيروي كني، تو را از راه (درست) خدا گمراه مي كنند؛زيرا آن ها تنها از گمان پيروي مي كنند و تخمين و حدس (واهي) مي زنند{M».
در مقابل اين اكثريتي كه تابع هواهاي نفساني و مطرود اسلام مي باشند، اسلام براي اكثريت هوشمند، مؤمن و آگاه به مسايل، ارزش بسياري قابل است. اگر جامعه در چارچوب اسلام و اصول و ارزش هاي آن و با آگاهي و هوشياري در مسايل سياسي وارد شود و در راهيابي به حقايق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست، اختلاف پيش آيد، رأي چنين اكثريّتي بر رأي اقليّت ترجيح دارد؛ زيرا در اين صورت، اكثريت به واقعيات نزديك ترند و آراي چنين اكثريتي را عقل و شرع تأييد مي كند. رأي چنين اكثريتي بر وفق فطرت پاك و سرشت اوليه انسان ها مي باشد كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله... ، (سوره روم، آيه30). امام علي(ع) مي فرمايد: و الزموا السواد الأعظم فان يدالله علي الجماعة و ايّاكم و الفرقه فان الشاذ للشيطان، كما ان الشاذّ من الغنمللذئب ، (نهج البلاغه، خطبه 127؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 112).
با انبوه مردم هم گام باشيد؛ زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه مردم است. زنهار از كناره گيري و پراكندگي! بپرهيزيد كه آن كه كنار گرفت، طعمه شيطان خواهد بود؛ همان گونه كه گوسفند جدا از
گله، طعمه گرگ است» در جاي ديگري مي فرمايند: الزموا ماعقد عليه حبل الجماعة و بنيت عليه اركان الطاعة ؛ بر آن چه بافت جماعت امت است، بپيونديد كه پايه هاي طاعت حق بر آن نهاده شده است{M، (نهج البلاغه، خطبه 151). و تعابيري از اين قبيل اشاره به همان اصل فطرت پاك انسان هاست.
نكته ديگري كه در اين جا لازم به ذكر مي باشد جايگاه اكثريت در ارتباط با تشكيل حكومت اسلامي باشد: اما قبل از پرداختن به آن بايد توجه شود در اين جا مراد از مشروعيت، مشروعيت به مفهوم مقبوليت (agreement) و مورد رضايت مردم در حوزه جامعه شناسي سياسي نمي باشد بلكه منظور مشروعيت به مفهوم حقانيت (truthability) در برابر غصب (usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزه فلسفه، كلام، حقوق سياسي مي باشد. بر اساس آيات و روايات متعدّد مشروعيت حاكم اسلامي(اعم از ائمه اطهار در زمان حضور و ولي فقيه در عصر غيبت) وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد بلكه رأي و رضايت كمك و همدلي مردم باعث به وجود آمدن و تحقق حكومت اسلامي مي شود حضرت امير(ع) مي فرمايد: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد...رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم{M، (نهج البلاغه، خطبه سوم). همچنين مي فرمايد: لا رأي لمن لا يطاع ؛ كسي كه فرمانش پيروي نمي شود رأيي ندارد{M، (نهج البلاغه، خطبه 27).
اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت و كارآمدي حكومت الهي، خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است
و رأي خدا در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت، ديني محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه از دست برودمشروعيتش از دست نمي رود، بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. كه به حمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.
حال با توجه به چنين رويكرد و ديدگاهي نسبت به نقش و جايگاه اكثريت (مردم) در حكومت اسلامي باز مي گرديم به مفروضات مورد بحث: * الف. بر اساس آيات و روايات متعدد و ادله عقلي ولي فقيه در عصر غيبت از طرف امام معصوم(ع) براي اداره جامعه اسلامي منصوب گرديده است و از آنجا كه تشكيل حكومت نيازمند همدلي و همكاري همه يا اكثريت افراد جامعه را دارد اگر اقليت جامعه توان تشكيل حكومت اسلامي را دارند و تالي فاسد مهمي در پي نداشته باشد آنان وظيفه دارند به اين امر اقدام نموده و براي تثبيت حكومت اسلامي وكارآمدي آن زمينه هاي پذيرش حكومت اسلامي را از سوي اكثريت جامعه آماده سازند از قبيل آشنايي جامعه با اصول اخلاقي و دستورات ديني، فضايل انساني و آراسته نمودن آن به زيور تقوا، درستكاري، احساس مسؤوليت و تعهدات انساني، يعني همان كاري كه رهبران ديني بويژه رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران امام خميني(ره) انجام داد. امير مؤمنان امام علي(ع) مي فرمايند: ان القليل من المؤمنين كثير ؛ مؤمنان (حق باوران) گر چه اندك باشند، بسيارند».(يعني هم آنان اند
كه انبوه است و اكثريت مورد قبول را تشكيل مي دهند)،{M (محاسن برقي، ج 1، ص 345).
* ب. اما اگر اقليت توان تشكيل حكومت اسلامي را نداشته باشد مثلاً مردم با دين مشكل داشته و به هيچ راي حكومت ديني را نپذيرند، در اين صورت چه در مورد امام معصوم(ع) و چه فقيه جامع الشرايط حاكميت حكومت ديني تحقق نخواهد يافت. زيرا شرط تحقق حكومت اسلامي پذيرش مردم است نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه نشيني حضرت علي(ع) است ايشان از سوي خدا به ولايت منصوب شده بودند ولي حاكميت بالفعل نداشتند زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند. بنابراين اقليت در اين زمينه تكليفي بر عهدهندارند.
* ج. اما اگر تعداد موافقين و مخالفين مساوي باشد در اين جا هم مسأله بستگي به توان موافقين در تشكيل حكومت اسلامي و جذب آراء و رضايت ديگران و كشاندن آنها به طيف موافق با استفاده از تبليغ احكام و معارف و اصول و ارزش هاي اسلامي و...، و غلبه بر مخالفين دارد. تا زمينه را براي همراهي اكثريت و تشكيل حكومت اسلامي فراهم آورد.
نكته اي كه در پايان لازم به يادآوري مي باشد اين است كه مباحث و مفروضات فوق مربوط به تشكيل حكومت اسلامي در ابتداي امر مي باشد اما بعد از تشكيل حكومت اسلامي حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است و بايد تمامي امكانات و ابزار مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت آن به كار گيرند. و اگر بعد از تشكيل حكومت شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاً بگويند ما حكومت را نمي خواهيم. در اين حال حاكم شرعي هنوز شرعا حاكم
است ولي با از دست دادن نفوذ كلمه خويش و مقبوليت مردمي قدرت اعمال حاكميت مشروع را از دست مي دهد.
براي مطالعه بيشتر ر.ك:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490
2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 79.
3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54.
4. محمدهادي معرفت جامعه مدني، ص 71.{J
مگر نه اين است كه همه انسان ها آزاد آفريده شده اند و برتري به تقوا است، پس چرا كنيز يا غلام در اسلام مورد قبول واقع شده و چرا ائمه كنيز و غلام داشته اند؟ آيا اكنون نيز مي توان دختران آواره را به عنوان كنيز در خانه نگه داشت؟ آيا صرفاً به دليل كنيز بودن محرم مي شوند يا بايد خطبه عقد را خواند؟
گرچه در قرآن مجيد مسئله استرقاق (برده گيري و برده داري) به عنوان يك دستور حتمي در مورد اسيران جنگي نيامده، ولي نمي توان انكار كرد كه احكامي در قرآن براي بردگان ذكر شده است كه اصل وجود بردگي را در زمان پيامبرصلي الله وعليه وآله و صدر اسلام اثبات مي كند، مانند احكامي كه در مورد ازدواج با بردگان يا احكام محرميت در آيات متعدد آمده است.
ريشه يابي استرقاق (برده داري):
بردگي و برده داري قبل از اسلام در زمان جاهليت و قبل از آن در ميان ملل جهان رواج داشت و علت آن، يكي جنگ ها و درگيري هاي فراوان بين اقوام و قبايل بود. در اين جنگ ها تعدادي كشته و تعدادي به اسارت گرفته مي شدند. هر قبيله و قوم علامت پيروزي خود را كشتار بيشتر و اسير گرفتن از طرف مقابل مي دانست. هر كدام كه بيشتر كشته مي داد و افرادش بيشتر اسير دشمن مي شد، شكست خورده و مغلوب محسوب مي شد.
عامل دوم: فقر و فلاكت و بدبختي برخي از جوامع عقب افتاده يكي از ريشه هاي بردگي بود. افراد طماع و سودجو وارد مناطق محروم و فقير مي شدند و با اندك پول و غذايي آنان را فريب داده، به مناطق ثروتمند مي بردند و آنان را به اين و آن
مي فروختند و پول هنگفتي به جيب مي زدند.
گرچه در زمان ما كه زمان تمدن و ترقي محسوب مي شود، بردگي ظاهراً الغا شده و رسماً در جايي مسئله بردگي مطرح نيست؛ اما عملاً بردگي به شكل ديگر بلكه به صورت خطرناك تر رواج دارد. بردگي تابع اسم نيست. آنچه زشت و ناپسند است، مفهوم و محتواي بردگي است. مي دانيم اين مفهوم و محتوا در كشورهاي استعمارگر و استعمارزده و عقب افتاده هر دو وجود دارد و فروش دختران و كودكان و بهره گيري از آنها، يكي از نمونه هاي آن است.
بنابراين بردگي و برده داري چيزي نيست كه اسلام آن را آورده باشد، بلكه قبل از اسلام بوده است. فقط در مورد عامل اول يعني اسيران جنگي، طرح برده داري را آن هم نه به شكل غلطآميز، بلكه به شكل صحيح و معقول به عنوان طرحي براي اداره اسيران جنگي پذيرفته، ولي مقصود اسلام از آن اصلاح و تربيت بوده است. اسيران كافري كه به دست مسلمانان مي افتادند، كم كم در جامعه اسلامي تربيت يافته و بعد آزاد مي شدند. اگر صلاح در اين باشد كه اسيران را نگه دارند و آنها را آزاد نكنند تا دوباره در مقابل مسلمانان به جنگ برخيزند، از طرفي مؤونه اي براي دولت اسلامي نداشته باشد و در ضمن آنان در جامعه اسلامي حل شده و تحت تأثير تربيت هاي اسلامي قرار گيرند، بهترين طرح اين است كه آنان را به افراد متموّل مسلمان بفروشند، در نتيجه مسئوليت حفظ و نگهداري اسير جنگي برعهده دولت نيست، بلكه پولي از بابت آن به بيت المال افزوده مي شود و حاكم اسلامي پول آن يا خود اسيران را بين رزمندگان تقسيم
مي كند و براي دولت هزينه اي ايجاد نمي كند. در ضمن اسير كافر نيز ميان جامعه اسلامي به كار و تلاش مشغول مي شود و با اسلام و مسلمانان و فرهنگ اسلامي آشنا شده و هدايت مي يابد.
از برنامه ها و دستورهاي اسلامي، اصلاح و تربيت اسيران و تأكيد بر حفظ حرمت مقام انساني بردگان است، مثلاً پيامبرصلي الله وعليه وآله مي فرمود: " كاري كه برده تاب آن را ندارد، به او واگذار نكنيد و هر چه خودتان مي خوريد، به او بدهيد."
تفسير نمونه، ج 21، ص 422.
علي عليه السلام به غلام خود قنبر فرمود: "من از خداي خود شرم دارم كه لباسي بهتر از تو بپوشم، زيرا رسول خداصلي الله وعليه وآله مي فرمود: "از آنچه خودتان مي پوشيد، بر آنها بپوشانيد و از آنچه خود مي خوريد، به آنان غذا دهيد".
همان، ص 421.
اين روايت و روايات ديگر به خوبي مي رساند كه مفهوم بردگي در اسلام با آنچه ديگران داشته و دارند، كاملا. متفاوت است. از طرفي تأكيد اسلام بر آزادي بندگان و تشويق مسلمانان بر آزادسازي آنان فراوان است و راه هاي گوناگوني را براي تحقق اين مسئله در احكام ديني در نظر گرفته است، مثلاً مقداري از زكات را براي آزادي بندگان در نظر گرفته يا كفاره كسي كه قسم بخورد و بر آن پاي بند نباشد يا عمداً روزه خواري كند، آزاد كردن يك بنده دانسته شده است.
بنابراين اسلام در مرحله اول با بردگي و برده داري موافق نيست، ولي در مقام اضطرار در مورد اسيران جنگي، طرح بردگي به شكل صحيح (نه به مفهوم غلط) آن طرح خوب و بي دردسري براي دولت اسلامي است. با اين حال اصل برده داري در مورد
اسيران جنگي به صلاحديد حاكم اسلامي (پيامبر، امام و فقيه جامع الشرائط) است. امروزه مسئله برده داري به آن صورت كه در گذشته وجود داشته، بين فقها و مجتهدان مطرح با استفاده از تفسير نمونه، ج 21، از ص 412 به بعد.
نيست و طريق محرميت جز از راه عقد شرعي نمي تواند باشد.
به نظر شما چرا بعضي از انسان ها از آزادي برداشت بد مي كنند؟ آيا آزادي خوب و بد هم دارد؟
انسان به دليل اختياري كه خدا به او اعطا كرده است، دوست دارد هيچ محدوديتي در زندگي او نباشد.
چون مسئله آزادي و اختيار براي انسان مطرح است، نيك و بد نيز در مورد وي صدق مي كند، يعني آزادي انسان به گونه اي است كه مي تواند هم عمل نيك انجام دهد و هم عمل بد.
انسان آزاد خلق شده است، ولي خدا او را آزاد عاقل آفريد تا در ساية تدبير عقل همراه با دستور شرع مقدس در يك چارچوب معيّن حركت كند. بسياري از انسان ها به توصيه شرع و عقل گوش فرا مي دهند و از آزادي استفادة صحيح مي كنند، ولي بعضي از افراد براي آزادي حدّ و مرز نمي شناسند اين ديگر به عهدة آن ها است كه از آزادي چنين برداشتي مي كنند.
مثال ساده : شما اكنون گرسنه ايد و بر سفره اي پر از طعام دعوت مي شويد. از اين كه چه غذايي بخوريد ، مختار هستيد. در اين صورت اگر طعام را به اندازة نياز ميل كنيد، از خوردن غذا لذت برده ايد، حتي در جهت سلاميت خود رفتار كرده ايد، اما اگر چون آزاد هستيد، بيش از مقدار نياز غذا صرف كنيد، در ابتدا شايد به نظر لذت بيشتري برده ايد، اما عوارض پرخوري به سراغتان خواهد آمد، يا روي سفره دو نوع غذا (يكي مفيد براي بدن و ديگري مضر ) وجود دارد. انسان آزادي دارد كه از هر كدام خواست استفاده كند، اما
اگر عقل و انديشه خود را به كار نبرد و به جهت آنكه آزادي استفاده از غذاي ناسالم و مضر را دارد، آن را استفاده كند، از آزادي سوء استفاده كرده ، يعني آزادي را به ضرر خود به كار گرفته است. آزادي در عمل و رفتار نيز چنين است كه اگر در محدودة مشروع باشد، داراي فوائد خوبي است اما اگر از اندازه آن بگذرد و يا ناسالم استفاده كند، ضرر و زيان به خود رسانده است.
بنابراين ، اصل آزادي ، بد نيست، اما چگونه استفاده كردن آن مي توان خوب يا بد باشد.
منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟
قرآن كريم از دو جهت انسان را آزاد و صاحب اختيار مي داند: يكي از جهت انديشه و پذيرش عقيده و مذهب ؛ ديگري از ناحيه كردار و گفتار.
دربارة انتخاب عقيده مي فرمايد: "لا اكراه في الدين ؛ در قبول دين اكراهي نيست".(1)
و مي فرمايد: "فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؛ بندگان مرا بشارت ده، كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آن ها پيروي مي كنند".(2)
دربارة آزادي مي فرمايد: "انّا هديناه السّبيل اما شاكراّ و امّا كفوراً؛ (3) ما راه را به او نشان داديم ، خواه شاكر و پذيرا باشد، يا كفران كننده و ناپذيرا، و فرمود: "و ان ليس للأنسان الا ما سعي، (4) بر آدمي جز نتيجه تلاش چيزي نيست".
"نيز فرمود: "كل نفس بما كسبت رهينة؛ هرانسان در گرو كار خود مي باشد".(5) و : "من عمل صالحاّ فلنفسه و من أساء فعليها؛ (6) هر كس كار نيك انجام دهد، به سود خود انجام داده است و هر كس كار بد انجام داده است، بر زيان خود او مي باشد".
اين آيات نشان از آن است كه قرآن با صراحت آزادي انسان را در دو حوزة انديشه و عمل مورد تأييد و تأكيد قرار داده ، آزادي و اختيار انسان را زير بناي تشريع خود دانسته و سرنوشت او را در دست وي مي داند.
به اين نكته بايد توجه كرد كه آزادي انسان بدين معني نيست كه اگر به هر كاري دست بزند و يا هر عقيده اي را برگزيند، درست است و خوش بختي او
در آن است و يا نبايد مؤاخذه شود، بلكه به اين معنا است كه مختار و آزاد است، ليكن اگر بخواهد به سعادت برسد، بايد با اختيار خود عقيده درست انتخاب كند و اعمال نيك و خوب انجام دهد. به ديگر سخن: خداوند انسان را آزاد آفريده و با دادن عقل و فرستادن پيامبران، عقيده صحيح و اعمال صالح را به انسان معرض كرده و از پذيرفتن عقايد باطل و اعمال ناشايست برحذر كرده، در اين مورد به او اعلان خطر كرده است.
قرآن در اين مورد مي فرمايد: "والعصر انّ الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؛ قسم به عصر كه همة انسان ها در خسارت و زيانند، مگر آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند".
پي نوشت ها :
1 - بقره (2) آيه 256.
2 - زمر (39) آيه 17 و 18.
3 - دهر (76) آيه 3.
4 - نجم (53) آيه 39.
5 - مدثر (74) آيه 38.
6 - فصلت (41) آيه 46.
7 - عصر (103) آيه 1 تا 3.
چرا پسران در جامعه از آزادي بيشتري نسبت به دختران برخوردارند؟
مفهوم آزادي بايد در جايگاه خودش تفسير شود و بايد فهميد كه مقصود از آزادي چيست. آزادي حتي براي پسران به معناي مطلق آن نيست. اگر قرار باشد براي آزاد بودن به معناي مطلق مصداقي پيدا كنيم، فرد مشخص آن جز حيوانات نخواهند بود.
اما اين كه چرا پسران در جامعه از آزادي بيشتري نسبت به دختران برخوردارند، زيرا دختران نسبت به پسران آسيب پذيرترند.
دختران در جامعه حتي اگر بخواهند به طور كامل از آزادي مشروع استفاده كنند، از آسيب هاي احتمالي در امان نيستند، چه رسد كه بخواهند در محيطي آزاد و بدون هيچ گونه قيد و بندي با پسران رقابت كنند.
اسلام در مورد حجاب زن قائل به محدوديت است، نه براي آن كه بخواهد عرصة زندگي را براي آنان تنگ كند، بلكه از اين جهت است كه اين گوهر ارزنده و با ارزش در صدف عفاف و حجاب محفوظ بماند تا از تعرض بيگانه و سوء استفاده هاي احتمالي در امان باشد.
اگر منظور از آزادي، آزادي قلم، بيان، انتخاب همسر، انتخاب شغل، تعيين سرنوشت و غيره باشد، فرقي بين زن و مرد نيست و هر دو از اين آزادي ها برخوردارند.
منظور از آزادي كه در قرآن به آن اشاره شده، چه مي باشد؟
قرآن كريم از دو جهت انسان را آزاد و صاحب اختيار مي داند: يكي از جهت انديشه و پذيرش عقيده و مذهب ؛ ديگري از ناحيه كردار و گفتار.
دربارة انتخاب عقيده مي فرمايد: "لا اكراه في الدين ؛ در قبول دين اكراهي نيست".(1)
و مي فرمايد: "فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه؛ بندگان مرا بشارت ده، كساني كه سخنان را مي شنوند و از نيكوترين آن ها پيروي مي كنند".(2)
دربارة آزادي مي فرمايد: "انّا هديناه السّبيل اما شاكراّ و امّا كفوراً؛ (3) ما راه را به او نشان داديم ، خواه شاكر و پذيرا باشد، يا كفران كننده و ناپذيرا، و فرمود: "و ان ليس للأنسان الا ما سعي، (4) بر آدمي جز نتيجه تلاش چيزي نيست".
"نيز فرمود: "كل نفس بما كسبت رهينة؛ هرانسان در گرو كار خود مي باشد".(5) و : "من عمل صالحاّ فلنفسه و من أساء فعليها؛ (6) هر كس كار نيك انجام دهد، به سود خود انجام داده است و هر كس كار بد انجام داده است، بر زيان خود او مي باشد".
اين آيات نشان از آن است كه قرآن با صراحت آزادي انسان را در دو حوزة انديشه و عمل مورد تأييد و تأكيد قرار داده ، آزادي و اختيار انسان را زير بناي تشريع خود دانسته و سرنوشت او را در دست وي مي داند.
به اين نكته بايد توجه كرد كه آزادي انسان بدين معني نيست كه اگر به هر كاري دست بزند و يا هر عقيده اي را برگزيند، درست است و خوش بختي او
در آن است و يا نبايد مؤاخذه شود، بلكه به اين معنا است كه مختار و آزاد است، ليكن اگر بخواهد به سعادت برسد، بايد با اختيار خود عقيده درست انتخاب كند و اعمال نيك و خوب انجام دهد. به ديگر سخن: خداوند انسان را آزاد آفريده و با دادن عقل و فرستادن پيامبران، عقيده صحيح و اعمال صالح را به انسان معرض كرده و از پذيرفتن عقايد باطل و اعمال ناشايست برحذر كرده، در اين مورد به او اعلان خطر كرده است.
قرآن در اين مورد مي فرمايد: "والعصر انّ الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات؛ قسم به عصر كه همة انسان ها در خسارت و زيانند، مگر آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند".
پي نوشت ها :
1 - بقره (2) آيه 256.
2 - زمر (39) آيه 17 و 18.
3 - دهر (76) آيه 3.
4 - نجم (53) آيه 39.
5 - مدثر (74) آيه 38.
6 - فصلت (41) آيه 46.
7 - عصر (103) آيه 1 تا 3.
آيا كساني هستند كه بندگي در برابر حق را به جا آورند اما از آزادي محروم باشند؟
انسان براساس نگرش اسلامي تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا، از اين رو حق ندارد خود را از آزادي حقوقي و تشريعي محروم سازد، از اين جهت مي توان گفت: بندگي خداوند موجب آزادي است. اما از آن جا كه انسان موجودي اجتماعي است، طبيعي است كه بايد قانوني را كه حدودي براي آزادي هاي مردم معيّن كرده بپذيرد. از طرف ديگر در نگرش اسلامي قانون بر پاية اخلاق است. آزادي در اين چهارچوب هر شده است، پس مؤمن تا آن جا آزاد است كه به آزادي و حقوق ديگران تجاوز نشود و حدود الهي آسيب نبيند، يعني محدوديت از دو ناحيه است، حقوق مردم و حقوق الهي.
پذيرش محدوديت امري عقلايي است و بيشتر مكاتب بشري آن را پذيرفته اند ، هر چند در چگونگي محدوديت اختلاف نظرهايي وجود دارد و اين به جهان بيني انسان بر مي گردد.
كسي كه به خدا و آخرت ايمان دارد، محدوديت هاي اخلاقي را نيز مي پذيرد، از اين رو نمي تواند به بهانه آزادي، دروغ بگويد يا تهمت بزند و يا فساد و بي بند و باري را در جامعه ترويج نمايد، يا به نشر اكاذيب بپردازد. پس دست و پا و چشم و گوش و اعضا و جوارح مؤمن از اين جهت در بند است، ولي اين اسارت ، عين آزادي معنوي است، بنابراين در حقيقت بندگي در مقابل خداوند، به انسان عالي ترين نوع آزادي يعني آزادي معنوي را مي بخشد.
غلام همت آنم كه زير چرخ كبود
زهر چه كه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
آزادي از دلبستگي دنيا، آزادي از تعلق به آنچه به دست مي آيد و آنچه از دست مي رود، همه در نتيجه عبوديت حق حاصل مي شود.
براي آگاهي بيشتر به كتاب آزادي معنوي اثر استاد شهيد مرتضي مطهري مراجعه فرماييد.
اگر در روز رستاخيز همه انسان ها مجازات مي شوند، پس چرا در بعضي جوامع آزادي كامل براي هر كاري وجود دارد؟
در ابتدا بايد توجه داشت كه در هيچ جامعه اي آزادي كامل برقرار نيست. هر جامعه اي براي خود چارچوب و قوانيني دارد كه بر اساس آنها امور جامعه اداره شده و تخلف از آن قوانين، مجازات دارد، با اين تفاوت كه مبناي قوانين در جوامع مختلف است.
از ديدگاه اسلام قانون براي اين است كه مسير صحيح زندگي انسان ها را ترسيم كند و جامعه را به سوي مصالح مادي و معنوي هدايت نمايد.
هر نظامي بر اساس فرهنگ خاص خود اموري را مشروع و معقول مي داند، هر چند ديگران آن را نامشروع بدانند، پس آزادي كامل و مطلق در هيچ جامعه اي معنا ندارد و هيچ قانوني نمي تواند مطلق آزادي را تأمين كند. اصولاً قرار گرفتن انسان ها در درون جامعه، خواه ناخواه، محدوديت هايي را براي انسان ها به وجود مي آورد.
اين محدوديت ها همان قانون است و براي كسي كه از اين قانون سرپيچي كند، قانونگذار مجازات هاي را در نظر گرفته است.
اگر هر گونه آزادي در جامعه مجاز باشد، معنايش اين است كه هيچ قانوني براي جامعه لازم نيست اما هيچ عاقلي نمي تواند چنين حرفي را بزند، مگر اين كه متوجه حرفي كه مي زند نباشد و پيامد حرفش را نيابد، پس هر كس دم از آزادي مي زند، حتماً منظورش در بعضي امور است كه البته براي آن ها نيز قوانين وضع شده و آزادي مطلق نمي تواند باشد.
در مورد تعيين حدود آزادي اگر
به دلخواه افراد باشد، باز هرج و مرج لازم مي آيد، زيرا هر كس مي خواهد منافع خودش تأمين شود. بايد كساني باشند كه حدود آزادي ها در جوامع را تعيين كنند و به ناچار بايد قانون و مجازاتي توسط قانونگذار معيّن شود.
در هيچ جامعه اي انسان آزاد نيست كه به حقوق ديگران تجاوز نموده و حق آن ها را پايمال كند، زيرا در چنين صورتي جامعه آنارشيسم (هرج و مرج) و بدون قانون خواهد بود.
بنابراين، فرقي در جوامع مختلف از نظر محدوديت هايي كه قوانين بر انسان ها تحميل مي كند، وجود ندارد، اما اين كه تا چه اندازه انسان ها بايد با محدوديت ها مواجه باشند و مبناي محدوديت ها بر اساس چيست، در جوامع مختلف است.
در جوامع غربي، مبناي قوانين، حقوق و نيازهاي مادي و دنيوي انسان ها است و قانون بايد نظم و امنيت براي رسيدن به نيازها وحقوق مادي را تأمين كند.
اما مبناي قانون در جوامع ديني، حقوق ها و نيازهاي مادي و معنوي و آنچه كه خداوند براي انسان ها تعيين كرده، مدّ نظر قرار مي گيرد. در چنين جوامعي، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي نيز از نظر قانون گذاران مورد توجه قرار مي گيرد.
بنابراين لزوم قانون و مجازات براي متخلفان جامعه براي حفظ نظم اجتماعي امري لازم بوده و وجود دارد، با اين تفاوت كه برخي از جوامع، نظم اجتماعي را فقط براي رسيدن و دست يابي به نيازهاي مادي و توليد ثروت و سودخواهي، وضع مي كنند كه قوانين آن ها با جامعه اي كه سنّت ها و فرهنگ جامعه و اعتقادات و باورهاي
ديني مردم و عدالت اجتماعي و ارزش هاي اخلاقي را در وضع قوانين در نظر مي گيرد، متفاوت است. محدوديت هايي كه از طريق اين قوانين براي شهروندان ايجاد مي شود، نيز متفاوت مي باشد.
در همة نظام هاي حقوقي، مجازات ها و محدوديت هايي براي متخلّفان معيّن مي كنند. بايد قوانين و مقرراتي وجود داشته باشد كه مردم را به انجام رفتارهايي وادار كند و در صورت تخلّف با آنان برخورد نمايد.
بنابراين، ادعاي آزادي مطلق، مستلزم انكار ضرورت وجود دولت است. فلسفة وجودي دولت در زمينة ايجاد نظم و وجود قوانين و مقررات اجتماعي شكل مي گيرد. موضوع مجازات هاي اخروي دخالتي در لزوم اصل قانون و حفظ جامعه بر اساس آن ها و مجازات مجرمان براي برقرار ماندن نظم اجتماعي ندارد.
براي مطالعة بيشتر به كتاب نظرية سياسي اسلام، استاد مصباح يزدي مراجعه فرماييد.
چنانچه ابهام باقي ماند يا مقصود تان از سؤال چيز ديگري است، در مكاتبه بعدي براي ما بنويسيد تا پاسخ داده شود.
چرا شوراي نگهبان قانون منع شكنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأييد نكرد؟
در ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران هر كدام از نهادها و مراكز تصميم گيري وظايف تعريف شده دارند كه بايد بر اساس آن رسالت خويش را انجام دهند. يكي از وظايف شوراي نگهبان نظارت بر قوانين مصوب توسط مجلس شوراي اسلامي است. فلسفة وجودي شوراي نگهبان آن استكه قوانين مصوب مجلس را با معيارها و موازين قوانين الهي تطبيق دهد. در صورت همسويي آن را تصويب و در غير آن، رد كند.
علت اين كه شوراي نگهبان، اين قانون را تأييد نكرده آن بود كه قانون منع شكنجه زندانيان مبهم بوده، مجلس محترم تعريف جامع و شفاف از آن ارائه نداده بود. عدم شفافيت و نبود تعريف جامع، تصويب آن را مشكل كرد، چنان كه تصويب آن پيامدهاي منفي در پي داشت، زيرا مجلس قانون منع شكنجه در زندان را به گونه اي تعريف كرده بود كه حتي اجراي احكام الهي از مصاديق آن محسوب مي شد.
اگر قانون پيشنهادي مجلس تصويب مي شد، لازمة آن، اجرا نشدن حدود الهي مانند قصاص و حدّ بود. طبيعي است قانوني كه تعطيلي احكام الهي را در پي داشته باشد، قابليت تصويب ندارد و تشخيص آن بر عهدة شوراي نگهبان است. بر همين اساس بود كه شوراي نگهبان به مجلس پيشنهاد كرد تعريف شفاف از قانون منع شكنجه زندانيان ارائه دهد و برخي از اشكالات و ابهامات آن را رفع نمايد.
بنابراين، عدم تصويب قانون منع شكنجه زندانيان بدان جهت نبود كه اعضاي محترم شوراي نگهبان، با شكنجه زندانيان موافق بودند، زيرا در آموزه
هاي ديني، انسان ها از حرمت و قداست خاصي برخوردار هستند. براي شيوه رفتار با زندانيان قوانين خاصي تعريف شده است و همه موظف هستند بر اساس آن قوانين با زندانيان رفتار كنند. اگر جرم كسي ثابت شد، بايد احكام الهي دربارة او اجرا شود و در برابر اجراي قانون همة مردم يكسان هستند.
در صورتي كه شوراي نگهبان در تشخيص خود دچار اشتباه شد و يا بين آن و مجلس اختلاف به و جود آمد، قوانين مورد اختلاف اين دو نهاد، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي شود. ارجاع برخي از لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام بيانگر آن است كه ممكن است شوراي نگهبان در تطبيق قوانين مصوّب با معيارهاي اسلامي دچار اشتباه شود.
پي نوشت ها:
1. دايره المعارف اسلامي، ج 2، ص 1633.
2. دايره المعارف تشيع، ج 1، ص 524 _ 525.
3. معجم البلدان، ج 3، ص 556.
4. دايره المعارف تشيع، ج 1، ص 524.
5. دايره المعارف فارسي، ج 2، ص 1633.
6. دايره المعارف تشيع، ج 1، ص 524.
7. ترجمه اخبار الطوال، ص 433.
8. همان، ص 406.
9. سيرة پيشوايان، ص 476.
چرا يك مسلمان نمي تواند دين ديگري انتخاب كند اماشخص ديگري مي تواند اسلام را انتخاب كند. وحكم ارتداد با آزادي عقيده چگونه قابل جمع است؟
دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". اصولاً عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است، ولي نبايد از اين گزاره، تفسير ناروا نمود و گفت: هر كه هرگونه دلش بخواهد، آزاد است تا عقايد ديگران را به بازي بگيرد، بلكه قرآن به دنبال سخن مذكور مي گويد: "قد تبيين الرشد من الغي؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(8) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است. بنابراين، انسان حق ندارد از آزادي سوءاستفاده كند و به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را به باد مسخره بگيرد و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل نمايد.
اين سخن نيز مورد پذيرش عقل و عرف است.
حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد كه دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه براساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان ها ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد، حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا
آثار نامطلوب در زندگي فردي و ا جتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سري شرايط اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و حكم ارتداد نداشته و عقيده اش نزد خودش محترم است.
اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(9) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مي بيند.
پي نوشت ها:
1 - سوره نساء، آيه 29 و سوره بقره، آيه 195.
2 - سوره مائده، آيه 32.
3 - سوره بقره، آيه 170.
4 - سوره بقره، آيه 256 و يوسف، آيه 108 نيز سوره انسان، آيه 3 و كهف، آيه 29.
5 - يوسف، آيه 99 و انعام، آيه 149 و 35.
6 - آل عمران، 20 و مائده، آيه 92، يونس، آيه 41 .
7 - انفال، آيه 61، آيه 61.
8 - بقره (2) آيه 256.
9 - اسراء (17) آيه 15.
آيا
آزادى مستلزم وحدت اديان نيست ؟
هر چند دين اسلام اهل كتاب را آزاد گذاشت اما هرگز مسلمانى و الحاد با هم سازگارنيست و از دو گ_روه مردم يكى مسلمان و ديگرى كافر ملت واحده تشكيل نمى يابد ووحدت حقيقى حاصل نمى شود . چ_ون مسلمان ملحد را نجس مى داند و با او معاشرت نمى كند و دختر باو نمى دهد ونمى گيرد و اي_ن_ه_ا از ض_روري_ات دين اسلام است بر خلاف دين مسيحى كه اين احكام راندارد و ميان آنها از ض_روري_ات دي_ن اس_لام اس_ت ب_ر خلاف دين مسيحى كه اين احكام راندارد و ميان آنها مى بينى شوهرى ملحد است و زن متدين دارد و دين مسيحى اين ازدواج را مشروع و صحيح دانسته است و ب_رادر و پ_در م_ت_دينند و فرزند و برادرديگر ملحد و بر سر يك ميز طعام مى خورند و يكديگر را نجس نمى دانند و اگر توتصور كنى وقتى ممالك اسلامى چنين شود خيال محال و آرزوى باطل اس_ت چ_ون ي_ا بايدهمه مسلمانان دست از دين بردارند و ملحد شوند , كه هرگز نخواهد شد ; يا ب_ام_س_لمان بودن ملحدان را پاك بدانند مانند نصارى و با هم برادروار زندگى كنند ;آنهم البته نخواهد شد . مسلمان را ممكن است در احكام سياسى و كلى تابع قوانين نامشروع قرارداد اما دراحكام شخصى نمى توان . م_ث_لا اگ_ر زان_ى را حد شرعى نزنند تحمل مى كند و مى گويد آن وظيفه ديگرى است اما حاضر نمى شود نجس بخورد و با نجس نماز بخواند مگر لاابالى گردد . و زندگى مسلمانان با ملاحده دشوارتر از مسلمان و
هندو , يا مسلمان و بودائى است زيرا كه هندو و ب_ودائى آرام_ن_د ب_ر خلاف ملاحده و اگر مذهب الحاد در اينجا ماننداروپا شايع گردد فتنه اى برخيزد سخت تر از فتنه اى كه در هندوستان است و همه عقلااز فرو نشانيدن آن عاجز باشند پس آنها كه ترويج تجدد مى كنند بايد بكوشندبى دينى با فرنگى مابى آميخته نشود .
معناى آزادى در اسلام چيست ؟
آزادى در اسلام يعنى رهايى از بندگى غير خدا . اين جمله گرچه بسيار كوتاه است اما معناى آن بى اندازه وسيع است . غ_ي_ر خ_دا ي_ع_نى هواهاى نفسانى خود انسان ياانسان هاى ديگر كه به صورت استعمار و استحمار ظهور و بروز مى كند . اما آزادى به معنايى كه امروزه در غرب رايج است هيچ گاه مطلوب اسلام نيست . حتى كسانى كه آيه شريفه لا اكراه فى الدين را به آزادى عقيده تفسير نموده اند , درست نيست . زي_را اساس همه جوامع و عقايد اسلامى توحيد است و با اين وجود چگونه ممكن است اسلام آزادى عقيده را تجويز و تشريع نمايد . آيا ميان آزادى عقيده و توحيد تناقض آشكار وجود ندارد ؟ به عبارت ديگر عقيده به معناى حصول ادراك تصديقى امرى اختيارى نيست تا از آن منع شود يا آزاد شمرده شود . آنچه منع و الزام مى پذيردملتزم شدن به لوازم عقيده است . ل_وازم_ى از ق_بيل عمل و دعوت و احتجاج و استدلال بر عقيده از طريق گفتار و نوشتار , و فاسد ك_ردن ع_ق_اي_د م_ردم 000 طبيعى است كه هيچ اجتماعى و هيچ قانونى چنين اجازه اى به كسى نخواهد داد . البته آزادى اظهارنظر و عقيده در بحث مساله ديگرى است كه در جاى خود بايد به آن پرداخت .
گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ وآيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟
ف_داء در ح_ق_ي_ق_ت ي_ك نوع غرامت جنگى است زيرا در هر جنگى مقدار زيادى ازسرمايه هاى اق_ت_ص_ادى و ن_يروى انسانى از ميان مى رود گروهى كه به حق مى جنگند حق دارند پس از پايان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن بخواهند يكى از طرق گرفتن خسارت مساله فداء است . ال_ب_ت_ه گ_رف_تن فداء جنبه الزامى ندارد و حكومت اسلامى مى تواند در صورتى كه صلاح ببيند , اسيران جنگى را مبادله كند و يا بدون گرفتن هيچ گونه امتيازى آزاد سازد .
اسلام مى گويد : پيروان هر دين و آيينى حق حيات دارند و بطور آزاد مى تواند خود رامعرفى كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مى كند ؟
اسلام به پيروان مذاهب ديگر همانند مسلمانها آزادى مى دهد و اگر ماليات مختصرى به نام جزيه از آنان دريافت مى شد به خاطر تامين امنيت و هزينه نيروهاى حافظ امنيت بود زيرا كه جان و مال و ناموس آنها در برابر پناه اسلام محفوظ بود و حتى مراسم عبادى خويش را آزادانه انجام مى دادند در تواريخ نقل شده : جمعى از مسيحيان كه براى گزارشها و تحقيقاتى خدمت پيامبر (ص ) رسيده بودند مراسم نيايش مذهبى خود راآزادانه در مسجد پيامبر در مدينه انجام دادند .
نظر اسلام درباره آزادى انسان چيست ؟
اسلام آزادى را حق فطرى و مشروع انسان مى داند . ام_ا از آنجا كه اسلام انسان رانيز فطرتا متوجه و مايل به زندگى اجتماعى مى داند به گونه اى كه اگ_ر اجتماع نباشد , حيات انسان رو به زوال خواهد گذاشت ; اسلام حق آزادى فطرى را با توجه ب_ه اج_ت_م_اع_ى بودن فطرى انسان با هم در نظر گرفته و از آنجا كه وجود مشتركات ميان افراد اج_ت_ماع امرى ضرورى است و قوانين اجتماعى براى روشن شدن حد و مرز و تكاليف هر فرد لازم اس_ت ; اس_لام ب_ه آزادى مطلق انسان نه تنها معتقد نيست بلكه آنرا مخالف و مناقض حيات بشرى مى داند . پ_س حد آزادى قانون است , و قلمرو آزادى در جوامع گوناگون با توجه به مقدار قوانين و سعه و ضيق قوانين , متفاوت مى گردد .
از چه رو اسلام براى بردگان حق مالكيت قائل نشده ؟
از آن_ج_ا ك_ه ب_ردگ_ان از م_حاربين و مخالفان اسلام بوده اند , اسلام آنها را از داشتن مال محروم ساخته است تا نتوانند به وسيله آن دست به نيرنگ و توطئه بزنند . ال_بته وقتى بردگان با حكومت و جامعه اسلامى آشنا مى شدند و امتحان خود را نيز پس مى دادند مى توانستند مالك برخى از چيزهايى كه ارباب آنان به ايشان مى داد شوند . بنابراين اولا از نظر اسلام بردگان فى الجمله حق مالكيت دارند . ثانيا همان ملاكى كه حق آزادى را كه بالاتر از حق دارايى بود از بردگان سلب مى كرد , دشمنى و فسادو تن ندادن به حق , حق مالكيت آنها را نيز سلب مى كرد .
چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادى آنان نداسته است ؟
زيرا اولا اين كار سبب مى شد كه بسيارى از كفار تظاهر به اسلام كنند , و در واقع اسلام نياورند , و پس از آزادى دوباره به توطئه و ستيز عليه نظام اسلام بپردازند . ثانيا , در حال بردگى بهتر مى شد به آنان آموزش اسلامى داد و آنان راتربيت كرد و نبايد فراموش نمود كه هدف اسلام اساسا هدايت و انسان سازى است . ث_ال_ث_ا ; در ك_دام كشور و كدام حكومت وقتى جنگى درمى گيرد و يك طرف پيروز مى شود ,به محض تسليم طرف مقابل , طرف پيروز آنان را رها مى كند . به بيان ديگر عقلاءچنين روشى را امضا نمى كند .
نظر اسلام درباره برده و برده دارى چيست ؟
اس_لام همه انسان ها را آزاد مى داند و هيچ انسانى را مالك انسان ديگر نمى داند ; وتمام تلاش خود را ان_جام داده است تا همه اسباب بردگى را از بين ببرد و تنها درمورد كسانى كه با دين به جنگ برخاسته , در زمين فساد مى كنند و حاضر به شنيدن حرف حق نيستند , اين حكم را جايز شمرده است . ب_ا وج_ود اي_ن ح_تى مورد اين دسته ازافراد نيز اسلام تلاش كرده تا از همه راه هاى ممكن اسباب آزادى آنها را فراهم سازد .
آيا امر به معروف و نهى از منكر موجب سلب آزادى است ؟
از آن_جا كه در زندگى اجتماعى سرنوشت افراد به هم مربوط است , و به اصطلاح افراداجتماع در س_رن_وش_ت يكديگر اثر دارند حق نظارت در اعمال ديگران حق طبيعى و خاصيت زندگى دست جمعى است بنابراين انجام اين فريضه نه تنها با آزاديهاى فردى مخالف نيست , بلكه وظيفه اى است كه افراد در مقابل يكديگر دارند .
علت توقيف روزنامه ها چيست ؟ بعضي مي گويند چون روزنامه ها واقعيت ها را مي گويند, توقيف مي شوند.
علت توقيف هر روزنامه اي , در دادخواستي كه پيش از صدور حكم توقيف براي آن تهيه شده است ,گفته مي شود. ما كاري به به نصحت و سقم آن نداريم و ممكن است قانون بعد نارسا باشد, مثلاً معتقديم اگر مقاله اي انحرافي بود, در قدم اول بايد نويسنده تعقيب شود, نه اين كه روزنامه توقيف گردد. براي مرتبه بعد اگر مدير مسئول منحرف در آمد روزنامه پس از چند اخطار تعطيل شود, ليكن ممكن است قانون مطبوعات نارسايي داشته باشد وبايد مجلس آن را اصلاح نمايد. در هر حال روزنامه هايي كه تا به حال توقيف شده اند, از نظر دستگاه قضايي داراي پنج مورد بوده اند:
1 توهين , تخطئه يا مبارزه با ارزش هاي دين اسلام و مباني آن , مثلاً گفته شده است كه روزنامه اي به حضرت آدم در مقاله اي توهين كرده و ايشان را به مسخره گرفته است . روزنامهء ديگر حجاب زنان را زير سؤال برده و قانوارث زن در اسلام را بي عدالتي خوانده است .
2 توهين به نظام اسلامي , مثل زير سؤال بردن انقلاب و جنگ تحميلي و ناديده گرفتن حرمت خون شهدا وتوهين به امام راحل يا رهبر معظم انقلاب .
3 جانبداري يا تبليغ از افراد و گروه ها و باندهاي شناخته شده اي كه ضديت آن ها با اسلام و نظام اسلامي اثبات شده است .
4 افشاي اسرار محرمانه و طبقه بندي شده و و بزرگ نمايي اتفاقات و حوادث
جاري كشور و دروغ پردازي وآشوب گري در عرصهء قلم و هنر.
5 عدم رعايت ادب روزنامه نگاري و در نظر نگرفتن عفت عمومي .
تمامي آن چه بر شمرديم , مي تواند حق نشر را از يك جريده سلب كند.
در اين جا سه نكته قابل تأمل است :
نكتهء اول : متاسفانه , مردم زود تحت تأثير شايعات قرار مي گيرند و چيزهاي بي اساسي از اين دست , بسيار زوددر ميان آنان رسوخ مي كند و به صورت يك تفكر نوعاً سياسي در مي آيد. كافي است از كساني كه مي گويند چون روزنامه ها واقعيت را مي گويند, توقيف مي شوند, بپرسيد آن واقعيت ها چيست و از كجا آمده است ؟ اصلاً شخص آن روزنامه را خوانده يا اين كه از مردم شنيده است ؟ بدين ترتيب ملاحظه خواهيد كرد بسياري از اين نوع تحليل ها,تقليدي است , نه اين كه از اطلاعات سياسي و اجتماعي به دست آمده باشد.
نكتهء دوم : همگي قبول داريم كشور داراي مشكلات فراواني است ; ما در سه عرصهء فرهنگ و اقتصاد و وحدت ملي مشكل داريم . اما آيا با زير سؤال بردن ولايت فقيه و رياست جمهوري و مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي و قوهء قضاييه و... اين مشكلات حل مي شود؟
آيا وحدت ملي در سايهء اين كشمكش ها حاصل مي گردد؟ به راستي آزادي زنان و مردان و روابط آنان با هم ,فرهنگ ما را مي سازد و كشور را آباد مي كند؟ اگر دنبال آبادي كشور خود با اين دستمايه ها بوديم , چرا انقلاب كرديم و خون اين همه جوان را
به هدر داديم ؟ آيا رژيم شاهنشاهي ما را سريع تر به اين اهداف نمي رساند؟
نكتهء سوم : يكي از بدبختي هاي بزرگ ما اين است كه هر طور دلمان مي خواهد, حرف مي زنيم و اين عموميت دارد. ميان طبقهء تحصيل كرده و غير آنان , هر سخني داراي دو بُعد است : مفهوم سخن و شكل آن , و از اين باب به چهار صورت مي توان سخن گفت :
_ حرف خوبي را به صورتي خوب زد;
_ حرف خوبي را به صورتي بد عرضه نمود;
_ حرف بدي را به صورتي خوب مطرح كرد;
_ حرف بدي را به صورتي بد بر زبان جاري كرد.
شايد بسياري از انتقاداتي كه بر اصل نظام و دين و... مطرح ميش ود. از سر دلسوزي و شناخت حقيقت مطرح مي شود, ولي متأسفانه چون به صورتي بد و لجوجانه مطرح مي گردند, ارزش و سلامتي را كه در انتقاد و در انديشه منتقد وجود دارد, از ميان مي برد.
بسياري از جرايد ما به آن ها كه توقيف شده يا نشده اند. از اين مسئله رنج مي بردند; يعني بد حرف مي زنند و چون بد حرف مي زنند, مفهوم كلامشان خوب باشد يا بد, انسان از آن احساس نوعي تضاد و معارضه مي كند.
بسياري از روزنامه نگاران و روزنامه ها از نظر مسئولان قضايي چوب همين را مي خورند. اين در حالي است كه در آيين اسلام , سخن گفتن داراي شرايطي است و هر گونه سخن گفتني پسنديده نيست . در قرآن به شش نوع از قول تصريح شده است :
اول ) قولاً ليّنا(1): خداوند به حضرت
موسي و هارون فرمان داد با فرعون به نرمي سخن بگويند, شايد متذكر شود(
يا بترسد.
دوم ) قولاً سديداً(2): خداوند به مؤمنان دستور مي دهد تقوا پيشه كنند و جز سخن استوار و حق نگويند.
سوم ) قولاً بليغاً(3): خداوند به پيامبر دستور مي دهد با منافقان به طرزي روشن و شايسته سخن بگويد.
چهارم ) قولاً معروفاً(4): اين عبارت چهار بار در قرآن آمده كه دعوت به سخن گفتن نيكو و شايسته با سه قسم ازافراد است : تهي دستان و مستمندان ; سفيهان و بي خردان ; با زبان در وقت خواستگاري و يك قسم طرز سخن گفتن زنان را با نامحرمان بيان مي دارد.
پنحم ) قولاً ميسوراً(5) فرمان خداوند به پيامبر دربارهء نيازمندان و مستمندان است .
ششم ) قولاً كريماً(6): امر به همهء فرزندان است كه با پدر و مادر به روشي كريمانه سخن گويند.
پ_اورقي 1.طه (20 آيه 44
(پ_اورقي 2.نساء (4 آيهء 9 احزاب (33 آيهء 70
(پ_اورقي 3.نساء (4 آيهء 63
(پ_اورقي 4.بقره (2 آيهء 235 نساء, آيه 5_ 8; احزاب , آيهء 33
(پ_اورقي 5.اسرا (17 آيهء 28
(پ_اورقي 6.اسراء, آيهء 23
در حالي كه براساس پاسخنامه آن دفتر, شماره 26897حيات بعضي از گروه هاي سياسي ايجادبحران است , اين گروه هاي از كدام طيف و جناح اند؟ چرا دولت عملاً با آن ها مقابله نمي كند؟ آيا مي توان گروه هايي همچون انصار حزب الله و دفتر تحكيم وحدت را در شمار آن ها جا داد؟
در نظام هاي مبتني بر رأي مردم و مردم سالاري , وجود احزاب و تشكلهاي سياسي ضروري است ; ازاين رو در اكثر كشورها احزاب سياسي وجود داشته و به فعاليت مي پردازند. اصولاً فلسفهء وجودي احزاب زمينه سازتوسعه هاي سياسي و حضور فعال مردم در صحنه هاي سياسي است . از سوي ديگر تعدد احزاب سياسي سبب مي شود رقيبان آنان كه در مسند قدرت قرار مي گيرند, از استبداد قانون شكني و بي عدالتي پرهيز كنند; زيرا رقيبان سياسي تمام فعاليت مسئولان حكومتي را تحت نظر داشته و هرگونه سوء استفاده از حكومت را به مردم اعلام مكننددر قانون اساسي ايران , قانون احزاب و شرح وظايف آنان پيش بيني شده است , گرچه در ايران بعد از انقلاب به دلائلي , احزاب به طور گسترده به وجود نيامد.
اگر گروه ها و احزاب , ضابطه مند و براساس مصالح نظام فعاليت كنند, در جامعه بحران سازي نشده و بحران آفريني نخواهد بود, ولي اگر گروه هاي سياسي , براي به دست آوردن قدرت و از صحنه خارج نمودن رقيبان سياسي فعاليت كنند و مصالح گروهي را بر مصالح نظام ترجيح دهند, بحران آفرين هستند. متأسفانه برخي گروه ها در كشور,وظايف و رسالت اصلي خود را فراموش كرده ,
دنياطلبي و قدرت گرايي آن آنان سبب مي شود در جامعه بحران به وجود و مصالح نظام تهديد شود.
در جامعهء ايران كه اكثريت آنان را شيعيان تشكيل مي دهند, بايد گروه ها از اختلاف غير اصولي و منطقي پرهيزكرده , به رقابت هاي سالم و همسو با مصالح نظام بپردازند. در جامعهء ايران به رغم آن كه احزاب رقابت هاي سالم انجام دهند, متأسفانه برخي تشكل ها, رسالت اصلي خود را فراموش كرده , بحران سازي مي كنند. اين مطلب , هيچ گروه و تشكلي را متهم به بحران سازي نمي كند, ولي اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه , حكايت از بحران سازي برخي احزاب دارد. البته هر جامعه اي بحران دارد و عوامل بحران متعدد است , كه يكي وجود برخي گروه ها است .
وظيفهء دولت اسلامي , هدايت و سمت و سو دادن فعاليت احزاب است , نه برخورد با آنان ; براين اساس درمجلس شورا بودجه براي فعاليت احزاب تصويب مي شود. البته اگر حزب و گروهي با فعاليت هاي سياسي مصالح نظام را به خطر اندازد, وظيفهء دولت برخورد قانوني است ; زيرا مصالح عمومي بر منافع گروهي ترجيح دارد و حفظنظام از اهم واجبات است . در نامهء قبل نيز يكي از عوامل بحران تعدد احزاب ذكر شده است كه مقصود از بحران گروه ها آن نيست كه همهء گروه ها ايجاد بحران مي كنند, بكلي مقصود آن است كه برخي گروه ها بحران آفرين هستند.واقعيت آن است كه همهء گروه ها به مصالح نظام نمي انديشند, همان طور كه برخي گروه ها جز به مصالح نظام به چيزي ديگر
نمي انديشند, از اين روي نمي توان همهء گروه ها را بحران آفرين توصيف كرد و همين طور نمي توان گفت هي گروهي بحران آفرين نيستند. بيان اين مطلب ضروري است كه جامعهء ديني ايران يكي از سالم ترين جوامع است كه فعاليت هاي سياسي , منطقي و اصولي در آن شكل مي گيرد.
ق_رآن مى گويد : در قبول دين اكراهى نيست پس چرا اسلام براى از بين بردن بت پرستى و بت پرستان متوسل به قدرت نظامى شده است ؟
از آن_جا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد و اساس آن بر ايمان ويقين استوار است خ_واه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى تواند داشته باشد وكلام قرآن اشاره به همين است در حقيقت اين جمله پاسخى است به آنها كه تصورمى كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و شمشير وقدرت نظامى پيش رفته است . ام_ا در م_ورد ب_ت پرستى و بت پرستان , از نظر اسلام بت پرستى دين و آيين نيست بلكه انحراف و خرافه است و هرگز نبايد اجازه داد جمعى دريك مسير صد در صد غلط و خرافى پيش روند و به س_ق_وط كشانده شود لذا اسلام بت پرستان را از راه تبليغ به توحيد دعوت كرد و آنجا كه مقاومت ك_ردند متوسل به زورشد بتخانه ها را در هم كوبيد تا اين بيمارى روحى و فكرى به كلى ريشه كن گردد .
هدف از جزيه چيست ؟ آيا مخالف آزادي عقيده نيست ؟
ج_زيه مالياتى است كه حكومت اسلامى از اهل كتاب ( يهودى , مسيحى و مجوسى ) كه درحمايت او هستند دريافت مى كند . ب_رخ_ى از خ_اورش_ن_اس_ان از اي_ن موضوع سوء استفاده نموده اند و گرفتن جزيه را نوعى تحميل ظالمانه و تجاوز به حريم مال و شخصيت وآبروى جزيه پردازان جلوه داده اند . م_ا , در اي_ن جا , از روى واقعيت جزيه , پرده برمى داريم و اين موضوع را با كمال بى طرفى بررسى مى كنيم . م_ى دانيم هر حكومتى براى اداره امور كشور و تامين وسائل زندگى و رفاه ملت و دفاع از مرزهاى مملكت , به بودجه نيازمند است و تمام يا قسمتى از اين بودجه را معمولاافراد مملكت , به صورت يك سلسله مالياتهاى مستقيم و غير مستقيم مى پردازند . در م_ورد اص_ل قانون ماليات , جاى هيچ گونه اعتراضى نيست و اعتراض تنها جائى وارداست كه ش_يوه گرفتن و مقدار آن از صورت عادلانه بصورت ظالمانه درآيد , وهماهنگى بين درآمد پ_رداخ_ت ك_ن_ن_دگان و نيازهاى مملكت , و بين آنچه از آنان مطالبه مى شود منظور نگردد , و يا م_ال_ي_ات_ى كه از مردم گرفته مى شود , صرف عياشى وخوشگذرانى و استفاده هاى شخصى افراد معينى شود . در اس_لام , م_ال_ي_ات از م_سلمانان به عناوينى مانند خمس و زكات دريافت مى گردد واز غير مسلمانانى كه تابع حكومت اسلامى هستند , بعنوان جزيه گرفته مى شود . مهمترين تفاوت بين اين دو شيوه ماليات گيرى , اين است كه در نوع
نخست , تعيين مقدار آن , تا ح_دى به شخص پرداخت كننده واگذار مى شود , يعنى مثلا شخص مسلمان ,خود بايد بگويد كه در سال , چه اندازه پس انداز داشته و ميزان خمسى كه به اوتعلق مى گيرد چه اندازه است . معمولا اظهارات خود او درباره ميزان دارائيش پذيرفته مى شود ( هر چند در مواردى مانند زكات , حاكم يا اعزام ماموران خاصى ,ميزان بدهى اشخاص از غلات و دامها و 000 را معين مى كند ) . ولى در نوع دوم , ماليات غالبا بطور سرانه دريافت مى شود . و گاهى هم ممكن است به جاى محاسبه تعداد افراد , مقدار زمينى كه تحت تصرف افراداست در نظر گرفته شود , و يا تناسب موقعيت و ارزش آنها , ماليات گرفته شود . اي_ن ن_وع ماليات را خراج مينامند و خراج غالبا از غير مسلمان تابع حكومت اسلامى بجاى جزيه گرفته مى شود ( البته چنانچه از اراضى دولتى در دست فرد مسلمانى باشد از او نيز مى توان خراج گ_رف_ت ) ب_ن_ابر اين مسلمان و ذمى از اين نظر تفاوت چندانى ندارند ليكن طبق آنچه از روايات ش_ي_ع_ه و ت_عاليم ائمه عليهم السلام استفاده مى شود از ذميان يا بايد جزيه گرفته شود و يا خراج (1)ام_ام ب_اقر عليه السلام در ضمن بيانى مى فرمايد :ذميان آنچه را كه در متن قرارداد پذيرفته اند ب_ايد بپردازند و امام مسلمانان بيش از آن حق ندارد از آنا مطالبه اى كند , ليكن اگر خواست جزيه را ب_ط_ور س_ران_ه از آن_ان م_ى گ_ي_رد , و دي_گر نسبت به اموال و
دامهاى آنان حقى ندارد و اگر خواست نسبت به اموال و دامهاى آنان حساب كند , ديگر نمى تواند ماليات سرانه بگيرد (2) . در روايت ديگر مى فرمايد : ذميان براى تامين جان و مال خود يا ماليات سرانه مى پردازند يا از زمين (3) اي_ن ت_ف_اوت ن_اشى از اين است كه مسلمان معمولا به مقررات اسلامى ايمان و اعتقاد دارد و ه_م_ي_ن اي_م_ان او م_ى ت_واند بهترين ضامن اجراى قانون باشد و لذا اسلام اظهارات او را در مورد بسيارى از درآمدها پذيرفته است اما غيرمسلمان كه چنين اعتقادى ندارد , قانون مالياتى او طورى نيست كه توانسته باشدبا كتمان حقايق از پرداخت آن شانه خالى كند . فلسفه تصويب هزينه وقتى منطقه اى جزو كشور اسلامى قرار گرفت , نسبت به افراد غير مسلمان آن م_نطقه چند نوع رفتار مى توان تصور كرد مانند : كشتار دسته جمعى , اخراج از كشور ,زندانى ن_م_ودن , م_حاصره هاى سياسى و اقتصادى , تحميل اجبارى دين بر آنان , آزادگذاشتن مطلق و غ_ي_ره 0000روشى را كه اسلام در اين زمينه انتخاب نموده , طرح يك نوع زندگى مسالمت آميز ,دوستانه و دو جانبه است , بطورى كه هم آنان آزادى عقيده و امنيت جانى و مالى داشته باشند , و هم احترام اسلام و قوانين آن محفوظ مانده باشد . بدين ترتيب كه نخست تعاليم اسلام را بر آنان عرضه نموده , پيشنهاد مى كنند كه اسلام را بپذيرند . و چ_نانچه نپذيرفتند به آنان پيشنهاد مى شود كه پيمان اتحاد ببندند و ماليات عادلانه اى بعنوان جزيه يا خراج به حكومت بپردازند .
و اگر براى چنين پيمانى نيز حاضر نبودند , چاره اى جز توسل به زور نيست . پ_ي_امبر اسلام (ص ) به سپاهيان اسلام در مورد برخورد با دشمنان چنين دستور مى داد : تقوى و پ_رهيزكارى داشته باشيد و وقتى با دشمنان روبرو مى شويد , آنان را به يكى از سه پيشنهاد دعوت كنيد : نخست آنان را به اسلام دعوت كنيد . چنانچه نپذيرفتند , پيشنهاد صلح و عقد قرارداد ذمه را عرضه كنيد . اگر پذيرفتند ,شما نيز از آن استقبال نمائيد , و از هرگونه اقدام خصمانه بپرهيزيد . و اگ_ر ص_لح را هم نپذيرفتند , از خدا يارى بجوئيد و آماده جنگ گرديد 000 اين موضوع , از آيه 29 سوره توبه نيز استفاده مى شود . م_ت_ن آي_ه شريفه اين است : قاتلوا الذين لايومنون باللّه و لا باليوم الاخر و لايحرمون ما حرم اللّه و رسوله و لايدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون . ب_ا ك_سانى كه ايمان به خدا و روز باز پسين ندارند و آنچه را خدا و رسولش تحريم نموده اند حرام ن_م_ى ش_م_رند و متدين به دين حق نيستند از بين اهل كتاب , در مواقع لزوم بجنگيد , تا به اندازه توانائى جزيه بپردازند و در برابر قوانين اسلام خضوع كنند . از اين آيه شريفه استفاده مى شود كه هرگاه اهل كتاب حاضر به پرداخت جزيه شدند ,ديگر نبايد با آن_ان جنگيد , بلكه بر حكومت اسلامى واجب است كه با آنان پيمان ببندد و از آنان جزيه بپذيرد , و به جنگ با
آنان خاتمه دهد . در ضمن , دو نكته ديگر نيز از آيه استفاده مى شود :نخست اينكه مقدار جزيه اى كه معين مى شود بايد متناسب با توانائى مالى جزيه پردازان باشد . زيرا كلمه يد ( كه بمعنى دست است ) كنايه از قدرت و توانايى است . و معنى جمله يعطوا الجزيه عن يد اين است كه از روى توانائى و تمكن مالى جزيه بپردازند . دوم اي_ن_كه جزيه پردازان چون مى خواهند در كشور اسلامى زندگى كنند , بايد در برابرمقررات اسلامى خاضع و تسليم باشند و منظور از جمله و هم صاغرون همين معنى است . ال_ب_ت_ه اسلام اين امتياز را تنها براى اهل كتاب قائل شده , و اگر قرار شد كه مسلمانان با غير اهل كتاب پيمان دوستى ببندند , ترتيب ديگرى دارد . چ_گ_ون_گى پيمان ذمه قراداد ذمه داراى شرايط و احكامى است كه حتما بايد در نظر گرفته شود شرايطى كه بستگى به مصلحت زمان و مكان و موقعيت و رضايت طرفين دارد . مهمترين احكام لازم اين قرارداد از اين قرار است . 1 - حق حاكميت اسلام بايد محفوظ بماند , و ذميان در برابر قوانين اسلام خاضع گردند , و حاضر شوند كه اگر مثلا با مسلمانى اختلاف پيدا كردند , اختلاف آنان درمحاكم قضائى مسلمين حل و فصل گردد . ح_ك_م_ت ت_شريع اين حكم آن است كه چون كشور , كشور اسلامى است افراد آن بايد تابع قوانين م_م_ل_ك_تى آنجا باشند , اعم از مسلمان و غير مسلمان , و لذا اين حكم توهينى به ذميان محسوب ن_م_ى شود , زيرا خود
مسلمانان و حتى حاكم اسلامى نيز بايد در برابرقانون اسلام خاضع و تسليم ب_اش_د و دادگاه اسلامى مى تواند در مواقع لزوم طبق قوانين قضائى اسلام , او را محاكمه نمايد , ه_مچنانكه در تاريخ اسلام نمونه هائى پيش آمده كه زمامداران وقت در دادگاهها حاضر گشته , تسليم حكم آن شده اند . دادگاه نيزموظف است در هر حال عدالت را رعايت نمايد . ب_ه يك نمونه توجه فرمائيد :در دوران خلافت حضرت على عليه السلام هنگامى كه كوفه پايتخت آن ح_ض_رت ب_ود , ي_ك روز , زره او را در ب_ازار ك_وف_ه در دس_ت ي_ك ن_ف_ر ذم_ى ديدند و آن را مطالبه نمودند . مرد ذمى حاضر نبود زره را تحويل دهد و كار به نزد شريح قاضى كشيده شد . اميرالمومنين عليه السلام شخصا در دادگاه حاضر شد و بدون هيچ امتيازى دركنار طرف دعواى خويش نشست . قاضى اميرالمومنين را بعنوان مدعى شناخت و از وى شاهد خواست . اما چون گواهان او حضرت امام حسن عليه السلام و قنبر بودند , شريح شهادت آنان را نپذيرفت . و ب_ه ح_ك_م اي_نكه زره در دست مرد ذمى بوده , او را ذواليد شمرد و به نفع وى داورى كرد , و اميرمومنان نيز تسليم گرديد . اما مرد ذمى كه اين مساوات را در برابر قانون و اين فروتنى را از شخص اميرالمومنين ديد , اعتراف ك_رد ك_ه زره از آن او نيست و آن را هنگامى كه از روى شتر حضرت على افتاده , پيدا كرده است و بيش از همه تحت تاثير اين جريان قرارگرفت و اسلام آورد (4)
.
گرفتن مبلغى در برابر آزاد ساختن اسيران چگونه با اصول عدالت سازگار مى باشد ؟ وآيا اين يك نوع انسان فروشى نيست ؟
ف_داء در ح_ق_ي_ق_ت ي_ك نوع غرامت جنگى است زيرا در هر جنگى مقدار زيادى ازسرمايه هاى اق_ت_ص_ادى و ن_يروى انسانى از ميان مى رود گروهى كه به حق مى جنگند حق دارند پس از پايان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن بخواهند يكى از طرق گرفتن خسارت مساله فداء است . ال_ب_ت_ه گ_رف_تن فداء جنبه الزامى ندارد و حكومت اسلامى مى تواند در صورتى كه صلاح ببيند , اسيران جنگى را مبادله كند و يا بدون گرفتن هيچ گونه امتيازى آزاد سازد .
اگ_ر ن_ظ_ام اجتماعى اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براى سعادت ان_س_ان را در ن_ظر گرفته باشد و آزادى عقيده را نيز منتفى بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودى شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط علمى و نظرى و وجود افكار و آراى مخالف است . علم همواره از طريق مخالفت ها پيشرفت نموده است .
آراء و عقايد انسان دو دسته اند . دسته اى كه تحول و تكامل پذيرند كه عبارت باشنداز علوم فنى و صنعتى و نظاير آن . در اين نوع علوم و معارف وجود آراء و نظرات گوناگون سبب رشد و اعتلا مى شود و دليل آن هم اين است كه علم انسان محدود است . ام_ا دسته ديگرى از معارف و آراء انسانى تحول و تغيير ناپذيرند ; و آن علوم وآرايى است كه مربوط به مبداء و معاد و سعادت و شقاوت انسان است . اين نوع معارف البته از لحاظ دقت و عمق مى توانند متفاوت باشند اما اصل آنها ثابت است . اسلام دينى است كه تحول و تغير و اختلاف در دسته اول از آراى انسانى را نه تنها جايزبلكه توصيه نيز مى كند . ام_ا دسته دوم از معارف و عقايد كه مربوط به مبداء ومعاد انسان است به بهترين , كاملترين شكل آن در اسلام بيان گشته است . حال باوجود اين معارف چه نيازى به تغيير و تحول است . م_ج_رد ت_ح_ول و ت_غيير سبب كمال نيست , و انسان نيز
به چنين تحول و تغييرى كه سبب كمال نباشد نيازى ندارد .
نظر اسلام درباره آزادى عقيده چيست ؟
دين مبين اسلام همانگونه كه بر حفظ و وفادارى به معارف الهى خاص خود تاكيدمى كند , آزادى كامل فكرى براى انسان را مجاز مى شمارد . در كتاب و سنت موكدا ازانسان خواسته شده است كه در حقايق دين تفكر كنند و در مورد معارف آن در ح_داج_تهاد تلاش كنند و در صورتى كه براى آنها شبهه پيش آمد هيچ اشكالى ندارد و براو واج_ب اس_ت كه با رجوع به قرآن و سنت شبهه خود را حل كند و اگر نتوانست بارجوع به علماى راستين اين كار را انجام دهد . ال_ب_ت_ه آزادى در ابراز عقيده به اين معنا نيست كه , قبل از عرضه آنها به كتاب و سنت و علما , در جامعه شبهه پراكنى كند . زيرا اين كار به اختلاف و چند دستگى مى انجامد و وحدت جامعه را ازبين مى برد .
آئي_ن اس_لام , آيين حريت و آزادى است , و شعار آن , از روز نخست , آيه لا اكراه فى الدين بوده است . م_ع الوصف , چرا مسلمانى كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح مرتد شد , بايد كشته شود ؟ مگر پذيرفتن اسلام جبرى است كه اگر كسى از آن خارج شد , جان او محترم نباشد ؟ . گ_ذش_ت_ه از اين , آيا اين حكم در صورتى كه يك نفر از طريق ايجاد شبهه در ذهن او ,مرتد شده باشد , باز به قوت خود باقى است ؟
اسلام افراد بشر را به پذيرفتن دين مجبور نمى كند , هر چند همه را به سوى خودبعنوان تنها آئين مورد پذيرش الهى دعوت مى كند پيروان آئين يهود و مسيح مى توانندتحت شرائطى در آئين خود باقى بمانند . اين شرائط , به نفع دسته اى و به ضرر گروه ديگر نيست , بلكه تعهد دو جانبه اى است كه حكومت اسلامى در برابر اقليت هاى مذهبى كه دين الهى دارند , متعهد مى شود , كه جان و مال و نواميس و م_ع_اب_د آن_ان راح_راس_ت و ص_يانت كند , و آنان نيز در برابر اين خدمت متعهد مى شوند , كه با دشمنان اسلام همكارى ننمايند , و تنها ماليات مختصرى ( جزيه يا ماليات سرانه ) به دولت اسلامى بپردازند . اصولا , ايمان و اعتقاد , چيزى نيست كه بتوان به زور و جبر آن را در دل افرادپديد آورد . تا زمانى كه علل و عوامل آن در انسان وجود نداشته باشد , به هيچ
وجه نمى توان در شخصى ايمان و اع_تقاد ايجاد كرد , از اين جهت قرآن از روز نخست شعار خود را چنين قرار داده است : لااكراه فى الدين . در واقع اكراه , هدفى را كه اسلام به دنبال آن است , تامين نمى كند . اي_م_ان ب_ه ح_ق_ان_ي_ت م_ك_ت_بى كه از جانب خدا آمده , حالتى است كه با مرور زمان , يا مطالعه درخ_ص_وص_يات و ريشه هاى دين و دلائل و براهين آن , در اعماق دل پديد مى آيد , و ضرب وزور درباره آن مفيد نيست . اي_م_ان ب_ه ي_ك مكتب و گرايش به يك دين , بسان نام نويسى در دفتر يك حزب نيست كه به هر عنوانى شد , انسان , اسم خود را بنويسد و در جرگه آنان درآيد , خواه به منشور و ايدئولوژى حزب و يا فلسفه آن معتقد باشد يانباشد . با اين همه , آئين اسلام درباره فرد مرتد , احكام مخصوصى دارد كه در آغاز نظر باانعطاف اسلام , سازگار نيست . ول_ى ب_ا ت_وج_ه ب_ه ملاك تشريع و حكمت اين سخت گيرى ,صحت و استوارى اين احكام روشن مى گردد . از ميان احكام مرتد (1) , حكمى را كه مورد توجه سوال كننده است مورد بررسى قرار مى دهيم . 1 - مردى كه در يك خانواده اسلامى متولد شده , خواه پدر او مسلمان باشد و خواه مادر و يا هر دو , هرگاه پس از بلوغ , يكى از اصول دين مشترك بين همه طوائف اسلامى ( توحيد , رسالت پيامبر اس_لام ي_ا معاد ) را انكار كند
, يا به طور عالمانه حكم مسلمى را انكار نمايد , كه انكار آن , ملازم با ان_ك_ار رس_الت پيامبر اسلام باشد , چنين فردى هر چند توبه كند , پس از ثبوت ارتداد او نزد حاكم شرع , كشته مى شود . چنين مرتدى را , مرتد فطرى مى گويند . 2 - مردى كه در خانواده مسلمان به شكلى كه بيان گرديد , متولد نشده باشد , ولى پس از بلوغ به آئي_ن اس_لام ب_گ_رود , س_پس به انكار آن برخيزد , و به اصطلاح مرتد گردد , چنين فردى نيز هرگاه پس از رفع شبهه و اشكال ( اگر اشكال و شبهه اى داشته باشد ) توبه نكرد و به آئين اسلام برنگشت , كشته شود . چنين مرتدى را مرتد ملى مى گويند . 3 - ه_رگاه زنى مرتد شود , خواه ارتداد او به صورت اولى باشد يا دومى بازداشت مى شود و حاكم اسلام مقدمات بازگشت او را به اسلام , فراهم مى سازد . اكنون وقت آن رسيده است كه نكته تشريع اسلامى درباره مرتد را مورد بررسى قراردهيم . براى روشن شدن مطلب , قبلا دو نكته را يادآور مى شويم . 1 - اج_راى اح_كام مربوط به مرتد , وظيفه رئيس اسلام و به اصطلاح حاكم شرع است كه در راس حكومت اسلامى قرار دارد , و افراد عادى حق مداخله در اين كارها راندارند (2) . و ب_اي_د اف_راد ع_ادل و م_وث_ق ب_ه ارتداد او گواهى دهند , و حاكم بادر نظر گرفتن تمام جوانب دادرس_ى اس_لام , م_وض_وع را مورد بررسى قرار دهد و
در صورت ثبوت ارتداد , دستور اعدام او را صادر مى كند , سپس ماموران حكم او را اجراءمى نمايند . ن_ه ت_ن_ها در مورد ارتداد , صدور حكم و امر به اجراء آن منوط به نظر حاكم است , بلكه در تمام قوانين جزائى اسلام , اين مطلب حكم فرما است . قرآن مى فرمايد : السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما دست مرد و زن دزد را ببريد . الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلده زن و مرد بدكار را صدتازيانه بزنيد . مقصود از آيات اين است كه زمامدار مسلمانان اين كار را انجام دهد , نه اين كه هر رهگذرى , دست سارق را ببرد و يا بد كار را تازيانه بزند , بلكه حاكم ,كه نماينده جامعه و مظهر قدرت آن است , بايد اين كار را انجام دهد . قرآن جامعه را مورد خطاب قرار مى دهد , ولى در عمل مسئول اجراى آن , حاكم است . 2 - حكومت اسلامى , حكومتى است بر اساس ايمان و عقيده . تمام افراد , از بالا تاپائين , از بزرگ و كوچك به خاطر ايمان , به صحت و استوارى دين و كتابى كه ازج_ان_ب خ_دا ف_رستاده شده و اصول و فروع آن از ناحيه او است , دور هم گرد آمده اند وچنين حكومتى را تشكيل داده اند . تنها چيزى كه اين گروه را به هم پيوند داده ,همين است و بس . و قدر مشتركى ميان افراد , جز اين وجود ندارد . اي_ن ن_وع ح_كومت , بر خلاف ديگر حكومت هاى جهان بر
اساس وحدت زبان , آب و خاك ,خون و نژاد , و ديگر عناصر خلاق مليت تاسيس نشده است , بلكه تمام اين عناصر درعنصر ايمان به خدا و رس_الت پيامبر هضم و ذوب شده , و تمام بشر را با داشتن امتيازات گوناگون , زير پرچم واحدى گ_رد آورده اس_ت 0با توجه به اين دو مطلب ; موضع مرتد در برابر حكومت اسلامى كاملا روشن م_ى گ_ردد ,زي_را ارت_داد ان_ك_ار اس_اس و پ_اي_ه ه_اى ح_ك_ومتى است كه اين گروه مسلمان به وجودآورده اند . ف_رد م_رت_د م_ى گ_وي_د : تمام اين نظامات و تشكيلات فردى و اجتماعى مسلمانان , كه براساس يكتاپرستى و ايمان به رسالت استوار است , باطل و بى اساس , بلكه مضر وزيانبخش است . و بايد به جاى اين نظام , نظام ديگرى جايگزين گردد . درست است كه ارتداد فردى , گاهى از حدود زبان تجاوز نمى كند . ولى بحث ما جنبه كلى دارد و مربوط به فرد نادر آن نيست . از اي_ن ج_هت مى توان گفت : بازگشت يك فردمومن به سوى انكار و اعتراض , غالبا از واكنش و ت_ح_ري_كات بر ضد نظام موجودنخواهد بود , آنهم به تحريك بر ضد مسائل سطحى و فرعى , بلكه تحريك عليه نظامى كه به قيمت خون ميليونها انسان فداكار و جانباز تمام شده است . در اين موقع , ارتداد يك فرد به صورت هسته فتنه درآمده , و تحريكات و واكنش هاى او مايه جذب دش_م_ن_ان و م_غ_رض_ان و ماجراجويان و افراد ضعيف الايمان گرديده , و به ايجاد شورش منجر مى شود . آئين
مقدس , براى ريشه كن ساختن چنين فتنه ها و فسادها بطور قاطع دستور مى دهد كه مرتد كشته شود , تا نظام دين و حكومت اسلام , و آئين و كتاب او دستخوش چنين حوادث شوم نگردد , و مغرضان با مكتب خدا بازى نكنند . درست است كه در حكومت هاى دموكراتيك , بحث و انتقاد آزاد است . ولى آنچه آزاداست , همان انتقاد از شخص و مقام و مسول خاصى است . هرگز انتقاد از اساس يك اجتماع و مبارزه با رژيم حاكم بر كشور , آزاد نيست , بلكه فعاليت بر ضد آن ,شديدترين مجازات را در جهان در بر دارد . بنابر اين , تنها اسلام نيست كه مبارزه با اساس و رژيم حكومت اسلامى را ممنوع كرده است . بلكه در تمام جهان , قيام بر ضد اساس كشورى , نيز همين حكم را دارد . چ_ي_زى ك_ه ه_س_ت , ح_كومت اسلام , براساس ايمان و آسمانى بودن آن استوار است , ولى اساس حكومت هاى ديگر را قوميت ها و عناصر مخصوصى تشكيل مى دهد . مجازات اين گروه از افراد در غير محيط اسلامى , قابل مقايسه با مجازات اسلام نيست . در حكومت اسلامى , تنها خود او محكوم مى گردد و بس . اسلام , ميان مرتد فطرى و ملى , فرق گذارده است . اولى بدون قيد و شرط كشته مى شود , در حالى كه دومى در صورت عدم بازگشت به اسلام اعدام مى گردد . نكته اين اين تفاوت روشن است . ضرر ارتداد فردى كه اصالتا مسلمان بوده است ,
به مراتب بالاتر از فرد بيگانه است كه غير مسلمان بود , سپس رو به اسلام آورد . ف_رد اول ب_ه خ_اط_ر داشتن ارتباطات قوى و نيرومند , روى خانواده هاى اسلامى بيشتر مى تواند , اث_رم_ن_فى بگذارد و بهتر مى تواند بر ضد حكومت اسلام قيام و فعاليت كند , در حالى كه اثر منفى فرد دوم از آن كمتر است . ول_ى زن م_رتد در اسلام كشته نمى شود , زيرا زن در حالى كه يك انسان كامل است , براثر داشتن عواطف سرشار , زودتر تحت تاثير قرار مى گيرد . و اگر چه زودتر به انحراف فكرى كشيده مى شود , زودتر هم به سوى حق باز مى گردد . در اين پاسخ , جاى دو سوال نيز باقى است . 1 - گاهى فردى بر اثر تماس و ارتباط با گروه باطل , شبهاتى در دل او توليدمى گردد و كم كم رسوب پيدا كرده و صورت انكار به خود مى گيرد و برخى از احكام ضرورى اسلام را انكار مى كند . ولى اگر شبهه او زايل شود , فورا به آغوش حق بازمى گردد . آيا چنين فردى نيز كشته مى شود ؟پاسخ : اين مسئله در كتابهاى فقهى , به دقت مورد بررسى قرار گرفته است . نظرمحققان اين است كه انكارى كه مستند به شبهه باشد , موجب قتل نمى گردد . زيرا دراحاديث اسلامى , موضوع حكم , جحد و انكار است . اي_ن ح_الات در ص_ورتى صادق است كه انسان با علم و آگاهى , روى اغراض غلط , دست به انكار بزنند ,
نه از روى اغواى ديگران و شبهه دشمنان . اينك نمونه اى از اين احاديث را براى شما مى آوريم . امام صادق عليه السلام فرمود : الاسلام قبل الايمان , و هو يشارك الايمان . ف_اذا ات_ى العبد بكبيره من كبائرالمعاصى , او صغيره من صغائر المعاصى التى نهى اللّه عنها , كان خارجا من الايمان , و ثابتا عليه اسم الاسلام . فان تاب و استغفر , عاد الى الايمان , و لم يخرجه الى الكفر و الجحود و الاستحلال . و اذا ق_ال ل_لحلال هذا حرام , و للحرام هذاحلال , ودان بذلك , فعندها يكون خارجا من الايمان و الاسلام الى الكفر . اسلام , قبل از ايمان است . و ايمان , شامل اسلام نيز هست . ه_رگ_اه ب_نده گناه كبيره اى مرتكب شد , يا گناه صغيره اى از مناهى خدا را انجام داد , از ايمان خارج شده , ولى در دايره اسلام قرار دارد . اگر توبه و استغفار كرد , به ايمان برمى گردد . و ( در نتيجه توبه ) , آن گناه وى را به كفر و انكار و حلال شمردن حرامها سوق نمى دهد . و ه_رگ_اه ح_لال را حرام و حرام را حلال دانست , و به اين عقيده شخصى معتقد شد و آن را دين خدا دانست , در اين هنگام , قدم از ايمان و اسلام به وادى كفر مى نهد (3) . امام محمد باقر عليه السلام مى فرمايد : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا . هر كس واجبات را انكار كند , كافر مى گردد .
ف_ق_ه_اى اسلام , مانند صاحب كتاب جواهر الكلام , در جلد ششŠ, محقق همدانى در مصباح ال_ف_ق_اه_ه ص 52 , بحث كافر , و مرحوم آيه اللّه حكيم در كتاب مستمسك ,ج 1 , ص 173 چاپ نجف , مسئله را به طور گسترده بحث كرده اند . 2 - ه_رگ_اه ف_رد مرتد , به عللى كشته نشود , ولى به اسلام بازگردد , آيا مى تواندبا زن گذشته خود مجددا ازدواج كند و يا بايد همسر ديگر بگيرد ؟پاسخ : اسلام مجدد او سبب مى شود كه بتواند ب_ا زن مسلمان ازدواج كند , و اموالى را كه پس از بازگشت به اسلام , بلكه از لحظه ارتداد بدست مى آورد , مال خود اوباشد و عبادتى را كه بجا مى آورد پذيرفته گردد . و توبه او در باطن در نزد خداپذيرفته است , هر چند حكم قتل او در مرتد فطرى به قوت خود باقى است و هيچگاه ساقط نمى گردد (4) .
آي_ه 47 س_وره آل عمران مى گويد : در ميان مسلمانان بايد امتى باشند كه اين دووظيفه بزرگ اج_ت_م_اعى ( امر به معروف و نهى از منكر ) را انجام دهند اينكه مى گويد از ميان آنها بايد امتى باشند بعضى از جمعيت مسلمانان را تشكيل مى دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب اين وظيفه جنبه ع_م_وم_ى نخواهد داشت بلكه وظيفه طائفه خاصى است اما از آيه 110 همين سوره و همچنين از سوره والعصر برمى آيد كه اين دووظيفه جنبه عمومى دارد
امر به معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد : يكى مرحله فردى كه هر كس موظف است به تنهايى ن_اظ_ر اع_م_ال دي_گ_ران باشد و ديگرى مرحله دسته جمعى كه امتى موظفند براى پايان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى دست به دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعى كنند . قسمت اول وظيفه عموم مردم است و چون جنبه فردى دارد طبعا شعاع آن محدود به توانايى فرد اس_ت اما قسمت دوم شكل واجب كفايى به خود مى گيرد و چون جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسيع , طبعا از شوون حكومت اسلامى محسوب مى شود , اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق , از شاهكارهاى قوانين اسلامى محسوب مى گردد .
آي_ه 105 س_وره م_ائده م_ى گ_وي_د : شما مراقب خود باشيد , انحراف ديگران اثرى دروضع شما نمى گذارد اين با دستور امر بمعروف و نهى از منكر تضاد دارد ؟
ش_ك نيست كه مساله امر به معروف و نهى از منكر از مهمترين اركان اسلام است كه به هيچ وجه ن_مى توان شانه از زير بار مسئووليت آن خالى كرد تنها در موردى اين دووظيفه ساقط مى شود كه اميدى به تاثير آن نباشد و شرايط لازم در آن جمع نگردد وآيه مزبور ربطى به امر به معروف و نهى از منكر ندارد بلكه مى فرمايد شما مراقب خود باشيد چه آنكه اگر راه يافته باشيد كسانى كه بيراهه مى روند نمى توانند آسيبى به شما وارد كنند . م_ع_ن_اى دي_گرى نيز مى توان از آيه استفاده نمود و آن اين است كه لايضركم را فعل بدانيم بر اين اس_اس معناى آيه اين است : مراقب خود باشيد نبايد انحراف ديگران در شما تاثير بگذارد به عبارت ديگر آيه مى فرمايد مراقب خود باشيد تا گمراهان شما را منحرف نكنند .
اگ_ر ن_ظ_ام اجتماعى اسلام چنانكه ادعا شده كامل و جامع باشد و همه جهات لازم براى سعادت ان_س_ان را در ن_ظر گرفته باشد و آزادى عقيده را نيز منتفى بداند ,لازمه اش اين است كه جامعه دچار ركود و خمودى شده , از رشد و كمال باز ماند . زيرا رشد و كمال نيازمند نشاط علمى و نظرى و وجود افكار و آراى مخالف است . علم همواره از طريق مخالفت ها پيشرفت نموده است .
آراء و عقايد انسان دو دسته اند . دسته اى كه تحول و تكامل پذيرند كه عبارت باشنداز علوم فنى و صنعتى و نظاير آن . در اين نوع علوم و معارف وجود آراء و نظرات گوناگون سبب رشد و اعتلا مى شود و دليل آن هم اين است كه علم انسان محدود است . ام_ا دسته ديگرى از معارف و آراء انسانى تحول و تغيير ناپذيرند ; و آن علوم وآرايى است كه مربوط به مبداء و معاد و سعادت و شقاوت انسان است . اين نوع معارف البته از لحاظ دقت و عمق مى توانند متفاوت باشند اما اصل آنها ثابت است . اسلام دينى است كه تحول و تغير و اختلاف در دسته اول از آراى انسانى را نه تنها جايزبلكه توصيه نيز مى كند . ام_ا دسته دوم از معارف و عقايد كه مربوط به مبداء ومعاد انسان است به بهترين , كاملترين شكل آن در اسلام بيان گشته است . حال باوجود اين معارف چه نيازى به تغيير و تحول است . م_ج_رد ت_ح_ول و ت_غيير سبب كمال نيست , و انسان نيز
به چنين تحول و تغييرى كه سبب كمال نباشد نيازى ندارد .
شعاع ميدان آزادي انسان چقدر است؟
بديهي است كه انسان در عين آزادي براي ساختن اندامهاي رواني خويش و تبديل محيط طبيعي به صورت مطلوب خود و ساختن آيندة خويش آنچنانكه خود مي خواهد، محدوديّتهاي فراواني دارد و آزادي اش آزادي نسبي است؛ يعني آزادي در داخل يك دايرة محدود است.
محدوديّتهاي انسان از چند ناحيه است:
1. وراثت
انسان با طبيعت انساني به دنيا مي آيد. از آن جهت كه پدر و مادرش انسان بوده اند او هم قهراً و جبراً مانند يك فرد انسان به دنيا مي آيد. و از طرف ديگر، پدر و مادرش يك سلسله صفات موروثي خود را در فرزندشان به يادگار مي گذارند كه اينها نيز قهراً و جبراً همراه اين افراد هست.
2. محيط طبيعي و جغرافيايي
محيط طبيعي و جغرافيايي انسان و منطقه اي كه در آن منطقه رشد و نما مي كند، خواه ناخواه يك سلسله آثار قهري بر روي اندام و روحية انسان مي گذارد.
3. محيط اجتماعي
محيط اجتماعي انسان عامل مهمّي است در تكوين خصوصيّات روحي و اخلاقي انسان. زبان انسان، آداب عرفي و اجتماعي، دين و مذهب، غالباً همان چيزي است كه محيط اجتماعي بر انسان تحميل مي كند.
4. تاريخ و عوامل زماني
انسان از نظر محيط اجتماعي تنها تحت تأثير زمان حال نيست؛ زمان گذشته و وقايع و حوادثي كه در گذشته رخ داده است نيز در ساختن او تأثير بسزايي دارد.
منظور از «آزادي معنوي » در اسلام و راه حصول آن، چيست؟
رسول خدا(ص) در آخرين جمعه ماه شعبان خطبه اي ايراد فرمودند كه «يا أَيُّها النّاس إِنَّ أَنفسكم مَرهونةٌ بِأَعمالكم فَفُكّوها بِاستغفارِكم» (الأمالي و المجالس صدوق/85، مجلس20، ح4) مردم شما آزاد نيستيد؛ در قفس هستيد. و نمي دانيد كه در قفس هستيد. گناهانتان شما را در قفس زنداني كرده است. در ماه مبارك رمضان با استغفار، خود را آزاد كنيد. انسان گناهكار بدهكار است و بدهكار بايد گرو بسپرد. اينجا خانه و زمين را به عنوان گرو قبول نمي كنند؛ بلكه جان را به گرو مي گيرند. آنكه مي گويد من هر چه بخواهم مي كنم، هر جا بخواهم مي روم و هر چه بخواهم مي گويم، او اسير است، آزاد نيست. گرفتار هوس و آز، برده است نه آزاد.
هيچ ارزشي در اسلام به اندازه ارزش آزادي نيست. علي(ع) مي فرمايد «مَن تَرك الشَهوات كان حُرّاً» (بحار74/239) [آزاد كسي است كه شهوتها را ترك كند.] معصومين(ع) در بسياري از كلمات به ما آموختند كه آزاد بشويد. آزاد شدن از دشمن بيروني چندان مهم نيست. آزاد شدن از دشمن دروني مهم است.
راه تشخيص بنده بودن يا آزاد بودن اين است كه اگر به دلخواه خود عمل مي كنيم معلوم مي شود در قفس آز و طمع زنداني هستيم؛ و اگر به خواسته خداي سبحان عمل كنيم، آزاد هستيم. انسان آزاد به غير خدا نمي انديشد.
راه آزادي، استغفار و طلب آمرزش است. از اين رو گفته اند در شبانه روز چندين بار بگوييد «استغفر الله ربي و أتوب إليه». (بحار 17/44) در نماز و غيرنماز براي
خود و ديگران طلب آمرزش كنيد، نه براي رهايي از آتش و نه براي رفتن به بهشت و متنعم شدن در آن بلكه بايد هدف بالاتر از اين مسائل باشد.
انقلاب اسلامي، هم براي آزادي بود؛ اما نه آزادي از بندگي خدا. انقلاب براي اين بود كه ما بنده خدا شويم و لاغير. دين را از حكومت ديگران نجات دهيم تا فقط در اختيار خداوند باشد.
امير مؤمنان(ع) در نامه اي به مالك اشتر مي فرمايد «إِنّ هذا الّدِين كان أَسيراً في أَيدي الأَشرار، يَعمل فيه بِالهَوي و يطلب بِه الدنيا» (نهج البلاغه، نامه53) [اين دين اسير دشمنان بود، به ميل خود عمل كرده و دنياطلبي مي نمودند].
كساني كه در دنيا شكست مي خورند گرفتار اسارت نفس هستند. هم ميل به ماندن در دنيا دارند و هم از رها شدن مي ترسند. اسلام اين دو اصل را محكوم، و دو اصل ديگري جايگزين آن كرده است يكي اينكه به طبيعت دلْ نبنديد، ديگر آنكه از ماوراي طبيعت نترسيد.
علي(ع) فرمود «أَلا حرٌّ يَدَعُ هذه اللُّماظة لِأهلها» (نهج البلاغه، حكمت456) [آيا انسان آزاده اي پيدا مي شود كه اين مانده لاي دندان نسل گذشته را ترك كند]؟ آنچه فعلاً به نام دنيا است مانند مقام، مسكن، زمين و يا ثروت و ... از آنها نسل قبل، استفاده كرده و لاي دندانش مانده و امروز به شما رسيده است. آنچه فعلاً در روي زمين است، همه اين مقامها، ثروتها، اوهام و خيالها، ته مانده و لُماظه اي است كه انسان آزاده بايد آن را رها كند.
در قرآن كريم مي فرمايد «كُلُ امرءٍ بِما كَسب رَهين» طور/21 يا «كُلّ نَفس بِما
كَسبت رَهينة» [همه در گرو عمل خويش هستند.] فقط يك عده آزادند «إلّا أصحاب اليمين» مدّثر/38-39. اصحاب يمين افرادي هستند كه، مصاحب با ميمنت و همنشين با يُمن و بركتند. چيزي جز بركت از آنها انتظار نمي رود. و آنها هم كاري جز يُمن و بركت ندارند. اين بهترين نعمت است كه خداوند سبحان ما را به تحصيل آن فرا مي خواند.
بهترين راه براي آزاد شدن پي بردن به حكمتهاي عبادات است.
آيا حكم زندان در قرآن آمده است؟
آنچه مسلّم است در قرآن مجيد حداقل يك مورد از موارد حكم زندان ديده مي شود و با تعبير «امساك» ذكر شده است مي فرمايد
«وَ الَّلاتي يَأْتينَ الفاحِشَةَ مِن نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّي يَتَوَفّاهُنَّ الْمُوتُ اَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلاً» نساء/15 [و كساني از زنان شما كه مرتكب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد، اگر گواهي دادند آن زنان را در خانه هاي خود نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا اينكه خداوند راهي براي آنها قرار دهد.]
معروف در ميان مفسّران اين است كه اين آيه ناظر به مجازات زناني است كه مرتكب زنا مي شدند پيش از آن كه حدّ نازل شود و در اينجا حكمشان به صورت «زندان ابد» ذكر شده، هر چند اين حكم بعداً تبديل به حكم جلد(تازيانه) يا رجم(سنگسار كردن) گرديد.
جملة «اَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَي يَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ» [آنها را در خانه ها نگهداريد تا مرگشان فرا رسد.]
گرچه سخني از زندان در آن به ميان نيامده، ولي نگهداشتن در خانه ها، تا آخر عمر چيزي شبيه زندان ابد است. اين تنها موردي است كه در قرآن دربارة حكم زندان ديده مي شود.
_______________________________________________________________________________________________________________
آيا در روايات اسلامي موارد زندان وجود دارد؟
در روايات اسلامي، موارد متعددّي براي زندان ابد و غير آن آمده است، از جمله
1_ در مورد معاونت در قتل _ هر گاه كسي، ديگري را بگيرد و شخص ديگري او را به قتل برساند، حكم قاتل از نظر فقه اسلامي، اعدام است و حكم معاون او زندان ابد، اين حكم در ميان فقهاي ما مورد اتّفاق و اجماع است و احاديث متعدّدي كه در منابع معتبر حديث نقل شده به آن گواهي مي دهد.
در حديثي از علي(ع) مي خوانيم كه در باره دو مرد كه يكي از آن دو كسي را گرفته و ديگري او را به قتل رسانده چنين قضاوت فرمود
«يُقْتَلُ الْقاتِلُ و يَحْبَسُ الاخِرُ حَتّي يَمُوتَ غَمّاً كَما حَبَسَهُ حَتّي ماتَ غَمّاً» (وسائل الشيعه 19/35) [قاتل را مي كشند و نفر ديگر را حبس مي كنند تا با اندوه بميرد، همان گونه كه او مقتول را نگهداشت تا با اندوه كشته شود.]
2_ دستور قتل دادن _ از نظر فقه اسلامي، اگر كسي ديگري را مجبور به قتل بي گناهي كند، حتّي اگر مأمور را تهديد به مرگ در صورت تخلّف نمايد، او حق ندارد كه بي گناه را به قتل رساند، زيرا تقيّه در مورد خون، مشروع نيست، وَ الْمَأْمُورُ مَعْذُور در اين مورد، سخن بي اساس است.
حال اگر كسي به اين حكم اسلامي اعتنا نكرد، و براي حفظ جان خويش در برابر تهديد ظالم اقدام به كشتن بي گناهي كرد، قانون اسلام مي گويد حكم قاتل، قصاص است، و حكم آمر زندان ابد!
امام باقر (ع) دربارة چنين كسي فرمود
«يُحْبَسُ الامِرُ بِقَتْلِهِ حَتّي يَمُوتَ» (وسائل الشيعه 19/32) [امر كننده را زندان
مي كنند تا بميرد.]
3_ در مورد تكرار سرقت نيز دستور داده شده كه در مرتبة سوّم، او را به زندان ابد مجازات كنند، اين حكم را گروهي از اصحاب بزرگ امام باقر و امام صادق(ع) از آن حضرات نقل كرده اند.
4_ در مورد زنان مرتد فطري، اگر حاضر به توبه نشوند نيز حكم زندان ابد آمده است. در حديثي از امام باقر و امام صادق(ع) مي خوانيم
«وَ االْمَرْئَهُ اِذا اِرْتَدَّتْ عَنِ الاِسْلامِ اُستُتيبَتْ، فَاِنْ تابَتْ وَ اِلّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنَ» (وسائل الشيعه 18/549) [به زن مرتد پيشنهاد توبه مي كنند، اگر پذيرفت و بازگشت آزاد مي شود و گرنه محكوم به زندان ابد خواهد شد.]
________________________________________________________________________________________________________________
ديدگاه روايات اسلامي نسبت به حقوق زندانيان چيست؟
در روايات اسلامي دربارة حقوق زندانيان و دادن مرخصي به آنان براي شركت در نماز جمعه و ملاقات بستگان و دوستان، مطالب قابل ملاحظه اي ديده مي شود.
از جمله در حديثي از امام صادق(ع) مي خوانيم كه فرمود
«عَلَي الْاِمامِ اَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسينَ فِي الدَّيْنِ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ اِلَي الْجُمْعَةِ، وَ يَوْمَ الْعِيْدِ اِلَي الْعِيْدِ، فَيُرْسِلُ مَعَهُمْ فَاِذا قَضَوُا الصَّلاةَ وَ الْعِيْدَ رَدَّهُمْ اِلَي السِّجْنِ» (وسائل الشيعه 18/221) [بر پيشواي مسلمانان لازم است كساني را كه به خاطر بدهكاري (و امثال آن) به زندان افتاده اند، روز جمعه براي نماز جمعه و روزعيد براي نماز عيد، همراه مأموران بفرستد، هنگامي كه نماز جمعه يا مراسم عيد را به جا آوردند آنها را به زندان باز گردانند.]
بايد توجه داشت كه نماز جمعه و عيد، هر كدام داراي دو خطبه است كه اثر تربيتي فوق العاده اي دارد.
در حديث ديگري از اين فراتر رفته، مي فرمايد
«اِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلام كانَ يُخْرِجُ اَهْلَ السُّجُونِ _ مَنْ حُبِسَ في دَيْنٍ اَوْ تُهْمَةٍ _ اِلَي الْجُمْعَةِ فَيَشْهَدُونَها وَ يُضَمِّنَهُمُ الاوْلِياءِ حَتّي يُرَدّوُهُمْ» (مستدرك 17/403) [علي(ع)، زندانياني را كه به خاطر بدهكاري يا اتّهام ديگري به زندان افتاده بودند، به نماز جمعه مي آورد تا در آن حضور يابند و از اولياي آنان تضمين مي گرفت كه آنها را به زندان باز گردانند.] (درست شبيه بعضي از مرخصّي هايي كه امروز در بعضي كشورهاي اسلامي معمول است).
از حديث ديگري استفاده مي شود كه علي (ع) هر جمعه سري به زندان مي زد، آنهايي كه در انتظار اقامة حدّ بودند، اجراي حدّ بر آنها مي كرد (و آزاد مي كرد) و كسي را كه حدّي بر او
نبود آزاد مي ساخت.
________________________________________________________________________________________________________________
آيا تشكيل دستگاههاي اطلاعاتي و غير اطلاعاتي با اصل عدم تجسس در حالات شخصي افراد منافات ندارد؟
اين يك واقعيّت است كه سرماية اصلي هر كس را در جامعه آبروي او تشكيل مي دهد و مسائل ديگر، همه تحت الشّعاع آن است و بدون شك، سوء ظنّ و تجسّس و غيبت اين سرماية گرانقدر را به مخاطره مي افكند، يا به باد فنا مي دهد.
ولي با اين حال مواردي پيش مي آيد كه اگر با حسن ظنّ با آن برخورد شود و اقدام به تجسّس نكنند و اسرار نهاني آشكار نشود، خطراتي براي جامعة اسلامي به وجود مي آيد، خواه اين خطر، توطئه اي باشد از سوي منافقان داخلي يا نقشه هاي شومي از سوي دشمنان خارج كه به دست مزدورانشان در داخل انجام مي گيرد.
در چنين مواردي بايد حسن ظنّ را كنار گذاشت و با سوء ظن به مسائل نگريست و براي حفظ اهداف مهمتر و والاتر به تجسّس پرداخت و اين همان فلسفة تشكيل دستگاههاي اطّلاعاتي و ضدّ اطلاعاتي است، فلسفه اي است معقول و منطقي و موافق عقل و شرع، هر چند دنيا پرستان و دولتهاي خودكامه و استكباري از آن سوء استفاده كرده و مي كنند، ولي سوء استفادة آنها هرگز از منطقي بودن اصل موضوع نمي كاهد و ضروري بودنش را در جاي خود كه در بالا اشاره شد زير سؤال نمي برد، كدام قانون مقدّس است كه از آن سوء استفاده نشده باشد؟!
كو تاه سخن اينكه عدم تجسّس در كارهاي ديگران و زندگي خصوصي آنها يك «اصل» است، كه بايد حفظ شود، ولي تجسّس در موارد خاصّي يك «استثناء» است كه آن هم بايد با حفظ حدود و شرايطي به
عنوان يك وظيفة الهي و اجتماعي دنبال گردد.
و در واقع اين استثناء از قانون اهم و مهم سرچشمه مي گيرد و تحت عنوان ثانوي واقع مي شود، حفظ آبروي افراد، بسيار مهم است، امّا حفظ موجوديّت جامعة اسلامي و نظام حكومت و امنيّت و آرامش، از آن مهمتر و لازمتر است، به همين دليل در موارد خاصّي، دوّمي فداي اوّلي مي شود.
از آنچه در بالا گفته شد روشن مي شود كه هميشه تجسّس و تفتيش در حال ديگران نياز به دليل كافي دارد و اقدام خودسرانه در اين مورد مجاز نيست.
________________________________________________________________________________________________________________
تجسس در چه مواردي لازم است؟
مسلمانان هميشه بايد از آنچه در ظاهر و باطن جوامع بيگانه مي گذرد كه ممكن است با سرنوشت مسلمين ارتباط داشته باشد با خبر باشند و توطئه ها را در نطفه بشناسند و خفه كنند و گرنه زماني با خبر مي شوند كه از عهدة خنثي كردن آن بر نمي آيند، يا بايد بهاي گزافي براي آن بپردازند!
نوع ديگري از تجسّس نيز در حكومت اسلامي (و همة حكومتهاي جهان) وجود دارد و آن تجسّس در كار مأموران و كارگزاران حكومت اسلامي است تا اطمينان حاصل شود آنها وظايف خود را خوب انجام مي دهند، اجحاف و تعدّي بر مسلمين روا نمي دارند و از مقام خود سوء استفاده نمي كنند.
________________________________________________________________________________________________________________
پ آيا استراق سمع جايز است ؟
بي شك، كنترل مكالمات تلفني اشخاص و تجسس محتواي آنها جهت آگاهي بر اسرار مردم، يكي از مصاديق روشن آية شريفه سورة حجرات دائر بر حرام بودن «تجسس» است و روايات اسلامي نيز آن را شامل مي شود.
در حديث داريم كه پيغمبر اكرم(ص) فرمود «لا تَتَّبعُوا عَثَراتِ الْمُسْلِمينَ فَاِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَثَراتِ الْمُسْلِمينَ تَتَّبَعَ اللهُ عَثْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَّبَع اللهُ عَثْرَتَه يَفْضَحُهُ»
[لغزشهاي مسلمين را جستجو نكنيد، چرا كه هر كس جستجوي لغزشهاي مسلمين كند، خداوند لغزشهاي او را جستجو مي كند و هر كس خداوند لغزشهايش را جستجو كند رسوايش مي سازد!]
جالب اينكه در صدر اين حديث مخاطبين چنين ذكر شده اند «يا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمْ بِلِسانِهِ وَ لَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِهِ» (اصول كافي 2/355) [اي كساني كه به زبان ايمان آورده ايد و با قلب خود اسلام را نپذيرفته ايد!]
به هر حال جاي ترديد نيست كه استراق سمع، به معني كنترل مكالمات مردم، خواه مكالمات عادي باشد يا تلفني و همچنين تجسس در نامه ها و مكاتبات خصوصي، همه از مصاديق روشن تجسس و حرام است.
ولي گاه، ضرورتهايي ايجاب مي كند كه حكومت اسلامي در پاره اي از موارد اين كار را مرتكب شود و آن در جايي است كه بيم توطئه هايي بر ضد اسلام و مسلمين و به خطر افتادن نفوس و اموال قابل ملاحظه اي وجود داشته باشد، در چنين مواردي چاره اي جز استراق سمع و تفتيش در كارها نيست، درست همانگونه كه براي كشف مواد مخدر و يا اموري همانند آن، وسايل و يا اشخاص را در گلوگاههاي شهرها تفتيش مي كنند!
در واقع، اين مسأله، يكي از شاخه هاي مسألة تزاحم واجبات يا تزاحم واجب و حرام
است و بايد با در نظر گرفتن «مرجحات» و «مسألة اهم و مهم» با آن رفتار شود.
________________________________________________________________________________________________________________
آزادي عقيده، آزادي انسان و امنيت در قرآن چگونه پيش بيني شده است؟
آزادي عقيده، آزادي انسان و امنيت در تمام ابعاد از مهمترين اموري است كه در قوانين قرآن پيش بيني شده است، آيه معروف «لااِكْراهَ فِي الدّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» [اكراهي در پذيرش دين نيست، چرا كه راه راست از گمراهي آشكار شده و دلايل منطقي به قدر كافي وجود دارد.] بقره/ 25
در يك جا يكي از اهداف مهم بعثت رسول الله (ص) را، شكستن زنجيرهاي اسارت مي شمرد و مي فرمايد «وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلالِ الَّتي كانَتْ عَلَيْهُمْ» [پيامير بارهاي سنگين را از دوش آنها بر مي دارد، و زنجيرهايي را كه در دست و پاي آنها بود فرو مي نهد.] اعراف/ 157
و در جاي ديگر افراد با ايمان را مخاطب ساخته مي گويد «يا عِبادِيَ الَّذينَ آمَنُوا اِنَّ اَرْضي واسِعَةٌ فَاِيّايَ فَاعْبُدُونِ» عنكبوت/ 56
[اي بندگان من كه ايمان آورده ايد! زمين من گسترده است (آزاد هستيد و هر جا مي خواهيد برويد) تنها مرا بپرستيد.]
در قرآن مجيد ماجراي عجيبي درباره «اصحاب اخدود» همان شكنجه گراني كه افراد صالح و با ايمان را به خاطر اعتقاداتشان در گودالهاي آتش مي افكندند، نقل مي كند و مي گويد اين شكنجه گران تنها براي سلب آزادي عقيده و ايمان دست به اين كار زده بودند، سپس شديدترين عذابهاي الهي را براي آنها بيان مي كند «اِنَّ الَّذينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَريقِ» بروج/ 10
[كساني كه مردان و زنان با ايمان را (به منظور سلب آزادي عقيده) مورد آزار و شكنجه قرار دادند سپس توبه
نكردند، عذاب دوزخ، عذاب آتش سوزان، ويژه آنها است.]
قرآن مجيد نعمت «امنيت» را آن چنان بزرگ بر مي شمرد كه بر هر چيز ديگر مقدم مي دارد. به همين دليل هنگامي كه ابراهيم خليل (ع) وارد سرزمين خشك و سوزان و بي آب و علف مكه شد و خانه كعبه را بنا كرد، قرآن مي گويد اولين چيزي كه از خداوند براي ساكنان آينده آن سرزمين تقاضا كرد نعمت امنيت بود «رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً امِناً وَارزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمراتِ» [پروردگارا! اين سرزمين را شهر امني قرار بده و اهل آن را، از ثمرات گوناگون روزي ده.] بقره/ 126
و در جاي ديگر همين معني را با تعبير ديگري از او نقل مي كند «رَبِّ اجْعَلْ هذَا الْبَلَدَ امِناً وَاجْنُبْني وَبَنِيَّ آَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنامَ» [پروردگارا اين شهر (مكه) را شهر امني قرار ده، و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار.] ابراهيم/ 35
قرآن حتي ناامني را از كَشت و كشتار بدتر مي شمرد، و مي گويد «وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» [فتنه از كشتار هم بدتر است] بقره/ 191
گرچه «فتنه» معاني زيادي دارد _ (مانند شرك، شكنجه و آزار و فساد) _ ولي هيچ بعيد نيست كه مفهوم آيه فوق آنچنان گسترده باشد كه همه اين معاني را شامل شود.
اين نكته نيز گفتني است كه در اسلام نوعي «امنيت» پيش بيني شده كه در هيچ قانوني از قوانين دنيا وجود ندارد و آن امنيت حيثيت و آبروي افراد، حتي در محيط افكار ديگران است.
-------------------------------------------------------------------------
آيا ميتوان ازولي فقيه انتقاد كرد؟
ميتوان ازولي فقيه كرد. بلكه براساس تعاليم ديني معتقديم يكي از حقوق رهبربرمردم لزوم دلسوزي وخيرخواهي براي اوست.اين حق تحت عنوان(النصيحه لائمّة المسلمين) تبيين شده است. نصيحت دراين عبارت به معناي پند واندرزنيست, بلكه دلسوزي وخيرخواهي براي رهبران اسلامي است؛ بنابراين نه تنها انتقاد ازولي فقيه جايزاست, بلكه واجب شرعي مسلمانان است, ومنافع ومصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام آن شود. درانتقاد ازرهبربايد اخلاق اسلامي, شرايط عمومي انتقاد, قداست رهبروعدم سوء استفاده دشمن را درنظر گرفت. به نظر ميرسد براي رعايت همه اصول مزبور, بهترين شيوه انتقاد, نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان وبيان موارد لازم است.
آزادي در مكتب اسلام و ليبراليسم ؟
آزادي يعني چه ؟
آزادي در مكتب اسلام و ليبراليسم ؟
آزادي در لغت ( ( رهايي ) ) ، ( ( استقلال ) ) و ( ( ناوابستگي ) ) است . به عبارت ديگر آزادي مفهومي حقوقي است كه براساس مباني انسان شناختي و فلسفه حقوق مكاتب تعريف مي شود، اما تعريف دقيق و واحدي كه در سطحجهاني بر آن وفاق باشد ندارد .در اسلام آزادي نه تنها در برابر قيود و بندهاي اسارتبار حاكمان جبار و ستمگر است ، بلكه در برابر پندارها و آموزه هاي كفرآلود و شيطاني نيز هست و يكي از فلسفه انگيزش پيامبر اكرم ( ص ) درقرآن اين است كه : ( ( و يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم ) ) ، ( اعراف ، آيه 157 ) . و او ( پيامبر ) ( ( اصر ) ) و پاي بست هاي تحميلي ( اجتماعي ،عقيدتي و ...) و زنجيرهاي ( اسارت فكري ، معنوي ... ) كه بر آنان بود رابرمي دارد .بعد ديگر آزادي در اسلام رهايي از تعلقات و وابستگي هاي دروني و نفساني است. ;
مفهوم آزادي در مكتب ليبراليسم
توماس هابز نظريه پرداز ليبرال در تعريفي از آزادي مي گويد: »آزادي در مفهوم صحيح آن، فقدان مخالفت است.«{P - سيد مجيد ظهير، »درآمدي بر بناي معرفت شناختي، آزادي در اسلام و ليبراليسم، انديشه حوزه، سال پنجم، شماره چهارم، بهمن و
اسفند 1378، ص 35. P}
(مراد از فقدان مخالفت، موانع خارجي موجود در مقابل حركت است). بر اساس اين تعريف، آزاد كسي است كه اگر مايل به انجام عملي باشد و قدرت بر انجام
آن كار نيز داشته باشد، با مانع و رادعي برخورد نكند.
جان لاك نيز تعريفي از آزادي ارائه مي دهد كه دلالت بر اصالت فرد در تفكر ليبرالي دارد. وي مي گويد: »تا آنجا كه انسان قدرت فكر كردن يا فكر نكردن، حركت كردن يا حركت نكردن، بر اساس ترجيح يا هدايت ذهن خود را دارا است، تا آن حد انسان آزاد است.«
{P - همان، ص 36. P}
بر اساس تعاريف ذكر شده، آزادي در مكتب ليبراليسم اين است كه انسان هرچه مي خواهد انجام بدهد، يا به عبارتي ديگر، هر چه حاكميت نفس اماره آدمي را محدود كند، آزادي او را مخدوش نموده است. ليبراليسم در صدد برداشتن موانع تحقق خواسته هاي بي قيد و شرط جهت سود و لذت بيشتر و آزادي براي حيثيت فرد انساني است و تا زماني كه اين آزادي مزاحمتي براي ديگران به وجود نياورد، اصالت دارد.
در مباني نظري ليبراليسم، آزادي بي حد و حصر و بدون هيچ مزاحمتي اصالت دارد و اگر اصل عدم تزاحم آزادي ها در انديشه ليبرالي باعث وضع قوانيني جهت محدود نمودن انسان ها مي شود، يك اجبار و اضطرار مربوط به زندگي جمعي است نه يك اعتقاد و باور نظري؛ يعني اگر قرار باشد كه همه انسان ها آزاد باشند كه هر كاري مي خواهند انجام دهند، آن گاه به علت اصل تزاحم آزادي ها، يك محدوديت عملي مهم پيش مي آيد كه همه انسان ها متضرر مي شوند؛ زيرا آن وقت هيچ يك از انسان ها آزاد نخواهند بود كه هر كاري مي خواهند انجام دهند.
{P - همان، ص 36 - 37. P}
در تفكر ليبراليسم اگر چه در مقام نظر، آزادي بي حد و حصر يك آرمان است، اما
در عمل مقيد و محدود به قيدهاي زيادي مثل نظم اجتماعي، امنيت ملي، عفت عمومي، منافع جمعي و آزادي ديگر افراد جامعه مي باشد.
مفهوم آزادي در مكتب اسلام
در بينش ديني انسان آزاد آفريده مي شود و عنصر اختيار گستره عظيمي فرا روي او مي نهد كه او را در ميان اوج كمال و حضيض نقصان مخير مي نمايد. اما پس از اعطاي اين اختيار و آزادي براي انسان، به مفهوم بسيار مهم ديگري اشاره دارد و آن مسؤوليت اوست. در اديان الهي انسان آزاد و مختار و سازنده سرنوشت خويش است و بنابراين مسؤول اعمال، رفتار و گفتارش نيز مي باشد. و اعمال او بايد در مسير هدايت و تربيت باشد تا
هدف نهايي خلقت متجلي شود. البته او در همان حال مختار است كه به جاي عزت و كمال به ذلت تن دهد؛ علاوه بر اين چون تربيت اضافه بر حوزه ذهن و نظر با عالم واقع پيوندي محكم دارد، تمامي رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان با آزادي او ارتباط دارد. انسان آزاد و مختار است كه هر كاري كه ميل اوست انجام دهد، اما سعادت و حتي رفاه جسمي و روحي او در گرو اِعمال آزادي و اراده در مسير هدايت و تربيت است.
در واقع آزادي در بينش توحيدي اسلام يك ارزش مسلم است، مشروط بر آن كه با ساير ارزش ها متناسب باشد و باعث نقض آن نشود. كمال طلبي يكي از شاخص هاي آدمي و كمال، از ارزش هاي مسلم ديني است. آزادي با اين ارزش نبايد در تضاد بيفتد و كمال هم در بعد آگاهي و معرفت به حريم مقدس خداي تعالي و هم در بعد عمل آگاهانه ارادي به
شريعت است و آزادي بايد در هر دو بعد متناسب با اين ارزش باشد.
{P - همان، ص 43. P}
در اسلام به چه كسي آزاد مي گويند؟
در انديشه ناب توحيدي ( ( آزاد ) ) كسي است كه از هر آنچه غير الهي باشد رهايي يافته و در بند اسارت هيچ جريان وحركت غيرخدايي نيست . چنين كسي آزاد از هر گونه موانع دروني ؛ يعني ،تعلقات نفساني و هواهاي شيطاني است . ( ( من ترك الشهوات كان حراً؛ آن كس كه شهوات و تمايلات نفس خود را رها كند آزاد است ) ) . هم چنين انسان آزاد مي كوشد خود را از همه قيود و موانع خارجي كه مانع تكامل و عروج اوو رسيدن به سعادت جاودان است رهايي يابد و در مبارزه دايمي با سپاه شيطان از درون و برون در جست وجوي حاكميت توحيد بر كشور نفس خويش و بر جامع بشري مي باشد .براي آگاهي بيشتر پيرامون مساله ازادي ومباني ، ابعاد و جوانب و بررسي تطبيقي بين آزادي در اسلام و غرب ، رجوع كنيد به : ماهنامه انديشه حوزه ، شماره چهارم و پنجم ( ويژه آزادي 1 و 2 ). ;
حقوق بشر كه در مجامع بين المللى مطرح مى شود چيست؟
بشر به عنوان يك موجود صاحب حيات و زندگى در اين كره خاكى صاحب حقوقى است حقوق به معناى بهره، منافع، ثروت و دارايى و استفاده هايى كه براى شخص ثابت شده است.
پس از جنگ جهانى دوم رساله اى تحت عنوان «حقوق بشر» تدوين شد كه در ضمن مواد و تبره هايى حقوق بشر را بيان داشته است. ليكن متأسفانه كشورهاى غربى در رأس كشورهايى هستند كه حقوق بشر را نقض مى كنند. و سياست دروغين آنها اقتضاء مى كند كه كشورهايى شرقى بخصوص كشورهاى اسلامى را متهم به نقض حقوق بشر كنند تا از آب گل آلوده بهره بگيرند.
در حالى كه اسلام با بهره گيرى از منبع وحى و علم الهى، كه به ساخت انسان و جامعه انسانى و حقوق آنان احاطه دارد، منادى واقعى حقوق انسان هاست .
(بخش پاسخ به سؤالات )
آرمان آزادى و مقدارى از جوانب آن را توضيح دهيد؟
شايان ذكر است كه زمينه آزادى خواهى در درون انسان و از ساختار او شروع مى شود. تركيب توانمندى هاى انسان مثل عقل، فكر، وجدان و اراده آدمى، زمينه آزادى و انتخاب او را آماده مى كند.
پس چيزى بيرون از ما نيست كه با دستور به ما بدهند يا از ما بگيرند. اين ماييم كه آزادانه مى توانيم بردگى را نخواهيم و يا زنجيرها را پاره كنيم. براى اين آزادى وسيع، انسان گام هايى برداشته، مكتب هاى سياسى، انقلابى و عرفانى را همراه علوم آزاديبخش، طرح ريخته است. با تحليل آزادى، مى توان اين مكتب هاى انسان دوست و طرفدار آزادى را نقد زد.
انسان به خاطر عامل تجديد طلبى و نوگرايى، نيازهايى را در خود مى يابد. سپس در سير تأمين اين نيازها به تنوع روزى مى آورد. اين حركت او را با بن بست هايى روبرو، و قيد بندهايى را احساس مى كند. آن گاه برخورد با اين قيدها متفاوت مى شود. او مى تواند سنت ها را زير پا گذارد و تجاوز كند. اين ظلم و ستمگرى وقتى درسطح گسترده جامعه شيوع يافت، نياز به آزادى شكل تازه ترى مى يابد و انسان ها نياز به عدل و قسط را مى يابند.
اما بايد ديد ازادى مشروع و مناسب انسان و جامعه انسانى چيست. مقدار آزادى تابعى از متغير آرمانى است كه براى انسان كشف مى كنيم. اگر آرمان انسان را لذت و ثروت و شهرت و قدرت و حتى عدالت و رفاه بدانيم، ديگر نيازى به سنت هاى محدود كننده دينى نبوده، قراردادهاو
وفاق هاى اجتماعى كافى خواهد بود; همان مقاصدى حكومت هاى دمكراسى و ليبرال براى تأمين آن تقريباً موفق بوده اند. اما هنگامى كه انسان را در گستره اى فراتر از اين مقاصد ديديم و با نظام دقيق هستى آشنا شديم، ديگر نمى توان چشم بسته را افتاد. در اين جا در عين حال كه براى انسان به خاطر شكوفايى استعدادهايش، آزادى تفكر و مجال برخورد با انديشه هاى گوناگون را مى دهيم، اما ديگر نه تنها آزادى به هر صورت مفيد براى انسان نيست، بلكه مدفون نمودن استعدادهاى انسانى خواهد بود. به همين خاطر است كه دين بالاتر از آزادى را براى انسان رقم زده است. و آن، عبدشدن و عبوديت است. و اين عبد بودن يك حركت منفى نيست كه يكى از روشنفكران گفته است مسيحيت بهتر از اسلام است; زيرا اسلام از انسان بنده و عبد مى سازد در تعريف دين، عبد آزاده ايست كه شكل گرفته و جهت يافته است، و اين است راز كلام آن سرور آزادگان كه فرمود: اگر دين نداريد، لااقل آزاده باشيد.
آزادگى مرتبه اى نازل از دين داريست; چون دين اين نجار آزاد و رها را در سازمانى شكل و جهت داده و از بيهودگى نجات مى دهد. با اين توضيحات، مى توان در ابعاد ديگر دين مطالعه نمود تا شفاف شود كه چرا انسان نمى تواند اين حرف بى اساس را بپذيرد كه آدمى آزاد است هر كارى بكند مگر آنجا كه مخالف با آزادى ديگران باشد; زيرا غير از آزادى ديگران كرامت انسانى و نظام هستى و ويژگيهايش، مراعاتى را مى طلبد كه اجتناب ناپذير است.
(بخش پاسخ به سؤالات )
آيا به نظر شما در حكومت جمهورى اسلامى ايران، آزادى مطلق وجود دارد؟
اگر منظور از آزادى مطلق، تمام آزادى هايى است كه يك انسان بايد از آن برخوردار باشد، بايد بگوييم در جمهورى اسلامى تمام اين آزاديها تضمين و در قانون اساسى آن تصويب شده و به تدريج در حال اجراست. و اگر منظور از آزادى مطلق، تمام انواع آزادى ها، گرچه آزادى هايى باشد كه از نظر اسلام ممنوع است، روشن است كه اين گونه آزادى ها با طبيعت جمهورى اسلامى ما منافات دارد; زيرا نظامى كه ملت ما براى برپا كردن آن، انقلاب كرده و ده ها هزار شهيد و مجروح داده، جمهورى اسلامى است و طبعاً آزاديى كه براساس اين نظام بوجود آمد، در پرتو اسلام و در قلمرو تعاليم اسلام است. و از ديدگاه اسلام آزادى هاى ديگر برخلاف مصلحت انسان و منافى با شخصيّت، كرامت و ارزش واقعى انسان است.
اساساً بينش دينى براى مؤمن حدود قايل است. در قرآن مى خوانيم: «و من يتعدّ حدودالله فاولئك هم الظالمون(16); و كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند، همانا ستمگرانند».
امام على((عليه السلام)) فرمودند: مؤمن لجام دارد و افسار گسيخته نيست. حتّى هواداران آزادى مخالفان خود را سركوب مى كنند بنابراين، قانون اساسى به اندازه نياز واقعى جامعه، آزادى را تأمين نموده است.
(بخش پاسخ به سؤالات )
ج__وانان
جوان و خودش_ناس_ى غ_رائز
انتقاد صحيح كدام است و چه ضوابطى دارد؟
انتقاد از مادّه نقد به معنى وارسى كردن، جدا كردن است انتقاد جدا سازى خوب از بد مى باشد. اساساً همه ما و به ويژه كسانى كه در جايگاه مديريتى هستند بايد انتقاد پذير باشند. و برخوردمان طورى باشد كه ديگران جرات داشته باشند عيوب را متذكّر شوند امّا اين حركت مشروط به شرايطى است:
1. منتقد بايد حق را بشناسد و از ناحق تميز دهد. عيب را از صحت تشخيص دهد.
2. انتقاد به گونه اى باشد كه آبرو و شخصيّت طرف انتقاد مصون بماند.
3. ذكر عيوب و ايرادات اگر آشكار نبوده، در خلوت و حتى الامكان از صراحت بپرهيزد.
4. انتقاد از روى خيرخواهى باشد نه انتقام و برترى جويى اين چنين انتقادى، آثارى چون فزونى عقل، كمال فكر عاقبت خير، نجات از سرزنش، دوستى، انصاف، پيشرفت در كارها و... را خواهد داشت.
در حديث مى خوانيم علامت ناصح چهار چيز است:
حكم به حق مى كند;
انصاف دارد;
آنچه براى خود مى پسندد براى مردم هم خشنود است;
تجاوز به حدود كسى نمى كند(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - پيامبر اكرم((صلى الله عليه وآله))، تحف العقول، ص 21.
_7_
آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
مردمى كه تحت يك رژيم حكومتى زندگى مى كنند، بايد از آزادى برخوردار باشند تا استعدادهاى آنان به طور كامل شكوفا شود و به فعلّيت برسد، ولى از اين آزادى نبايد سؤء استفاده كرد. به نظر مى رسد كه رفتار مردم در حال حاضر عكس العمل محدوديت و فشارى كه در دوران طاغوت بر آنان حاكم بوده است، مى باشد. در هر صورت مردم بايد خودشان رشد انقلابى داشته باشند و به مسائل اصلى توجّه كنند و همان گونه كه امام دستور فرمودند «وحدت كلمه» را كه يكى از رمزهاى موفقيّت و پيروزى انقلاب بود، حفظ كنند و از درگيرى و تفرقه بپرهيزند.
(بخش پاسخ به سؤالات )
به چه علت دولت اجازه هيچگونه مخالفت عملي را به افراد جامعه نمي دهد؟ منظور مخالفت عملي در برگزاري تظاهرات و تحصّن ها و از اين قبيل برنامه ها مي باشد.
بر اساس و مبناي پذيرفته شده در همه حكومتهايي كه به اصطلاح رعايت دموكراسي در آن مي گردد براي مخالفين حكومت يا كساني كه در اقليت قرار گرفته اند، قانوناً راههايي براي ابراز عقيده در نظر گرفته شده است تا حدي كه ضرر به حكومت اكثريت نزند و به منزلة مبارزه عملي عليه حكومت محسوب نگردد و تنها جنبة ابراز عقيده و اظهار نظر داشته باشد فلذا تحصّن در هيچ حكومت ليبراليستي هم جنبة قانوني ندارد بطوري كه قانوناً مردم مجاز باشند چرخه هاي اقتصاد و جريان طبيعي امور را متوقف كنند و تا خواسته هاي آنها بر آورده نشده دست از تحصّن بر ندارند. افزون بر اين در اسلام و حكومت اسلامي كه مسائل معنوي و تربيتي، اساس حكومت را تحت الشعاع خود قرار مي دهد و مانند حكومتهاي دموكراسي ساير كشورها تنها به رضايت اكثريت بسنده نمي كند محدوديتهاي ديگري نيز وجود دارد، به گونه اي كه اجازه نشر عقايد باطل و فرهنگ مبتذل را نيز نمي دهد در اين رابطه به سخني از آيت الله مصباح يزدي توجه فرماييد:
"همگان مي دانند آزادي مطلق و بي حد و مرز معنا و امكان ندارد و آزادي عمل و بيان و آزاديهاي اجتماعي و سياسي بهر حال حدودي دارند. ما معتقديم حد آزادي، مصالح واقعي جامعه- اعم از مادي و معنوي- است و اگر كاري بر خلاف قوانين اسلام بود هرگز آزاد نخواهد بود... در اسلام گفتن و شنيدن
و خواندن و ساير اعمال احكامي دارند ... از جمله مهمترين وظايف دولت اسلامي نيز همين است كه براي رعايت مصالح مادي و معنوي و اخلاقي شهروندان و مردم مسلمان، از حركتهاي خلاف اسلام و منكرات در عرصه هاي مختلف فرهنگي، مطبوعاتي، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جلوگيري نمايد، قرآن فرموده است: "و البته (خدا) در كتاب (قرآن) بر شما نازل كرده كه: هرگاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مي گيرد، با آنان منشينيد تا به سخني غير از آن در آيند، چرا كه در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود... آنچه از اين آيه نتيجه مي گيريم اين است كه پاي هر سخني نبايد نشست، و حتي با هر كسي نبايد نشست و برخاست نمود . هر سخني را در هر محفلي نمي توان ، و نبايد گفت و هر مطلبي را _ خصوصا در سطح كلان و در حد روزنامه و مجلات و رسانه هاي عمومي _ نبايد نوشت يا خواند . (1)
بنابراين آزادي راهپيمايي و تحصن در حدود قوانين نظام اسلامي بايد باشد و تا آنجا كه ما اطلاع داريم در حدود قوانين اجازه به چنين برنامه هايي داده شده است، اگر مورد خاصي مورد نظر جنابعالي بود بايد بررسي شود .
____________________________________________________________________
1_ نساء /140
2_ پرسشها و پاسخ ها (آزادي و پلوراليسم)، ص 50 و 51
تعريف اساسي از آزادي در چهارچوب قانون اساسي بيان فرمائيد؟
آزادي به معني انجام هركاري بدون هيچ قيد و بندي لازمه اش تجاوز به حريم ديگران و توسعة هرج و مرج و ظلم و ستم به عموم مردم است و چنين آزادي را هيچ عاقل و انديشمندي بدان معتقد نبوده و نيست. از اين رهگذر لازم است آزادي در چهارچوبة قانون و مقررات شكل گيرد و به جامعه تزريق گردد و تا محدوده اي كه قانون اجازه مي دهد اعمال گردد چنانچه در مغرب زمين و ليبرال ترين حكومتهاي دنيا چنين است.
بنابراين آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي تا جائي است كه به اصول و مباني ذيل ضربه نزند و موجب اخلال در آن نگردد.
1. مباني ديني و موازين اسلامي
2. حقوق عمومي و مصالح عمومي
3. اصول: استقلال، آزادي، وحدت ملي
4. اخلال به اصل اساسي جمهوري اسلامي
بر اين اساس هر نشريه و مجله اي آزاد است مگر اينكه اخلال در مباني اسلامي با حقوق عمومي ايجاد نمايد و هر تشكل و حزبي آزاد است مگر اينكه اصول استقلال، آزادي، و حدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض كنند.
وگزينش هر شغلي آزاد است مگر اينكه مخالف با اسلام و مصالح عمومي و يا حقوق ديگران باشد.
اصل بيست و چهارم
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند. اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع مگر به حكم قانون.
اصل بيست و ششم
احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي
سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
اصل بيست هفتم
تشكيل اجتماعات و راهپيمائي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
اصل بيست و هشتم
هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همة افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
در يك نگاه كلي منظور از آزادي كه چند سال پيش مطرح شد چه نوع آزادي بود؟
خوشحاليم كه مسائل عمده و مهم و ريشه اي مانند آزادي، ذهن، فكر و انديشه جوانان و دانشجويان را به خود معطوف داشته و اين عزيزان تلاش مي كنند به شناخت و باوري درست و دقيق نسبت به اين مباحث كليدي دست پيدا كنند.
دوست عزيز شما خودت خوب مي داني كه هر كس از آزادي برداشتي مخصوص به خود دارد. آن كس كه در زندان گرفتار است (به حق يا ناحق) خودش را مستحق آزادي مي داند و رهايي از ميله هاي زندان را آزادي مي شمارد. جوان دانشجو و دانش آموزي كه مي خواهد با دوست دختر يا پسرش ارتباط داشته باشد و موانعي اجتماعي و ... بر سر راه اين ارتباط دوستانه مي بيند آزادي را روابط بدون قيد و شرط دوستانه دختر و پسر مي داند.
دانشجويي كه در دانشگاه پذيرفته شده ولي باور مذهبي ندارد گذراندن دروسي مثل معارف اسلامي، اخلاق و تربيت اسلامي، تاريخ اسلام و ... را بر خلاف آزادي مي داند و انتخاب گزينش واحد هاي درسي را آزادي مي شمارد. دختر يا پسري كه مي خواهد ازدواج كند، آزادي را در گزينش همسر آينده اش مي داند و تحميل و اجبار والدين را خلاف آزادي مي شمارد. ملتهايي كه كشورشان در چنبره قدرتهاي بزرگ گرفتار است رهايي از سلطه بيگانگان را آزادي مي دانند. مذهبيون آزادي را در محدوده حدود و مقررات شرعي مي دانند. لائيك ها تقيدات مذهبي را خلاف آزادي مي شمارند. قانونمداران آزادي را در حدود قوانين آزادي
مي دانند و وراي آن را هرج و مرج و مخالف آزادي مي شمارند. برخي ولنگاري را هم آزادي مي خوانند و ...
خلاصه آزادي تيغ چند لبه اي است كه هر كس به زعم خود آن با يك لبه آن مي برد. و اما براي آگاهي بيشتر از اين مسأله توصيه مي كنم دو كتاب زير را مطالعه بفرماييد:
1_ آزادي از ديدگاه امام خميني (ره)
2_ آزادي از ديدگاه شهيد مطهري
«آزادي در فكر و انديشة امام علي (7) چگونه است
به طور كلي در بررسي آيات شريفة قرآن كريم و سخنان گهربار بزرگان دين از جمله مولاي متقيان اميرالمومنين علي (7) به روشني درمي يابيم كه تأكيد بر آزادي انسانها بسيار است هم آزادي اجتماعي كه نقطه مقابل استعمار و استثمار است و هم آزادي معنوي كه سبب آزادي اجتماعي نيز مي باشد. بلكه آزادي اجتماعي جز در ساية آزادي معنوي ميسور نيست زيرا نه علم مي تواند جلوي منفعت طلبي بشر را بگيرد و نه قوانين بشري تنها چيزي كه بشريت را به آزادي اجتماعي مي رساند آزادي نشأت گرفته از معنويت انسان يعني همان تقواي اوست امام المتقين علي (7) در خطبة 221 نهج البلاغه چنين مي فرمايد:« «ان َّ تَقوَي الله مِفتاح ُ سِدادٍ و ذَخيرة ُ معادٍ وَعِتق ٌ مِن كُل ِّ ملكة ٍ و نجاة من كُل ِّ هلكة ٍ» يعني شرط آزادي و رها شدن از قيود بندگي رعايت تقواي الهي است حضرت آزادي را رها شدن از بند هواي نفس و خواهشهاي نفساني مي داند و انسان را _ چون آفريده خداست _ فقط بندة خدا مي شمارد و لذا مي فرمايد:
«لا تَكُن ْ عَبدَ غَيرِك فَقَد جَعَلك َالله حُرّاً» (80)
بنده غير خود نباش زيرا خداوند ترا آزاد آفريده است
كه مراد از اين «غير» مي تواند هر چيزي باشد كه انسان را از حقيقت انسانيت و كمال خواهي او دور كند، چه مال و چه ثروت باشد يا مقام و منصب و چه هواي سركش و شهوات و يا انسانهاي استعمارگر. بندة خدا تمام اعمال خود را در راه كسب رضاي الهي انجام مي دهد و در جهت خواست او تنظيم مي كند تا به سوي او قدم
بردارد و به همين خاطر از هر قيد و بند دنيوي رها و آزاد است در جامعه اي كه قوانين و مقرراتش بر اساس فرامين الهي وضع شده اجراي اين قوانين و عدم تخطي از آنها براي عبد خدا در واقع به منزلة گام نهادن در مسير «الله» و قرار گرفتن در راستاي وحي و هدايتي است كه از ناحية معمار آفرينش براي سعادت او مقرر گرديده و لذا عين حرّيت و آزادي است چنين انساني داراي آزادي فردي است زيرا جز خدا از هيچ كس نمي هراسد و تنها از او اطاعت مي كند و نيز داراي آزادي اجتماعي است چون قوانين اين جامعة اسلامي را كه بر اساس عدالت وضع گرديده مانع آزادي خود و ديگران نمي بيند.
در كتاب غررالحكم از حضرت نقل شده كه فرمود:«جَمَال ُ الحُرّ تَجَنُّب العَار» زيبايي باطني و جمال آزادمنش به دوري كردن از چيزي است كه سبب ذلت و حقارت او شود.
و همچنين فرمود:«من تَرَك الشَّهوات ِ كان حرّاً» يعني كسي را مي توان آزاد دانست كه زير بار هوس و خواسته هاي نفس نرود.
باز در فراز ديگر مي فرمايد:«مَن قَام َ بشرائطِ الحُريَّة ِ اَهْل ٌ لِلعِتْق و مَن قَصَّر عن احكام ِ الحرية ِ اُعيِدَ اِلَي الرِّق » كسيكه به شرايط آزادگي متعهد باشد سزاوار آزاد زيستن است و كسي كه در اين امر كوتاهي كند و روي گردان باشد دچار ذلت و بندگي مجدد خواهد شد.»(81)
و در كلمة قصار 448 آمده است «الا حُرُّ يَدَع ُ هذه اللُّمَاظَة لاِ َهْلِها اِنّه ليس لاَنْفُسكم ثَمَن ٌ الا الجَنَّة فَلاَ تَبيِعُوهَا اِلاّ بها»(82)
آيا آزادمنشي نيست كه اين ته مانده طعام در دهان «دنيا» را به اهلش واگذارد؟ نفس «و واقعيت شما»
بهايش جز بهشت نيست پس آن را به غير بهشت معامله نكنيد.
در تمام اين سخنان گهربار كه تنها قطره اي از درياي كلام روح افزاي آن حضرت است محور آزادي ، نفس اماره آزادي از قيود بندگي غير خدا قرار داده شده اعم از استعمارگران خارج از وجود انسان و يا استثمارگر دروني كه همان نفس اماره است در واقع انسان ريسمان ذلت و بردگي استعمار را آن وقتي بر گردن خود مي پذيرد كه اسير هواي نفس خود باشد. به عبارت ديگر، فردي يا افرادي كه روحشان استخدام و برده شده است تن به هر ذلتي مي دهند. به عنوان نمونه يكي از عوامل بلكه مهمترين عاملي كه روح انسان را اسير مي كند «طمع است حضرت در اين زمينه مي فرمايند:«الطّمع رِق ُّ مُؤَبَّد(83) طمع و حرص بندگي ابدي و اسارت هميشگي را موجب مي شود. و يا «لايَسْرِقَنَّك الطَّمع ُ وقد جَعَلك َالله حُراً(84) مراقب باش حرص و طمع ترا زير بار ذلت و بندگي خود نكشد. درحالي كه خداوند ترا آزاد خلق كرده است
خداوند متعال انسان را موجودي كمال خواه و حقيقت طلب آفريده و از او خواسته كه جز در راه رسيدن به كمال مطلق (كه همان قرب الهي و تقرب به سوي كامل مطلق است قدم بر ندارد ولي در اين دنيا ممكن است موانعي بر سر راهش قرار گيرد و او را از رفتن به سوي سعادت واقعي بازدارد.اين موانع متنوع و جذاب از قبيل «مال وثروت مقام و منصب شهرت يا شهوت و...» هر كدام به نوعي انسان را از مسير انسانيت و آزادگي دور و به اسارت در خواهد آورد. خلاصه اين كه آزادي حقيقي
كه در اصطلاح به آن آزدامنشي و حرّيت گفته مي شود، آزادي از قيد و بندگي غير خداست كه به وسيله تقوي يعني ايمان و عمل صالح به دست مي آيد و بزرگترين برنامه انبيأ عظام نيز رسيدن بشر به چنين آزادي معنوي است اما متأسفانه بزرگترين خسارت و ضرر بشر عصر ما اين است كه همواره دم از آزادي مي زند ولي توجهي به آزادي معنوي كه اساس و ريشه است ندارد و لذا هرگز به آزادي اجتماعي نيز نمي رسد. آن چه انسان را به آزادي واقعي مي رساند كه در پيشگاه «آزادي آفرين و «آزادي بخش واقعي يعني خداي سبحان و فرامين او سر خضوع فرود آورد و احكام انسان ساز دين را به قوت تمام به كار بندد. آن چه در زبانها به عنوان آزادي مطرح است اگر انسان را به سوي عدالت حق و حقيقت و انسانيت سوق دهد مطلوب است والا گر چه به نام آزادي است اما به بيان صريح مولا اميرالمومنين علي (7)، عين بندگي و اسارت است و يوغ استعمار و استثمار را بر گردن انسان مي نهد.
توصيه ما به شما خواهر عزيز اين است كه به اين پاسخ مختصر بسنده نكنيد و براي كسب معارف بيشتر در اين خصوص كتاب «آزادي معنوي از استاد شهيد مطهري (;) را مطالعه فرماييد.
پاورقي:
80- غررالحكم حضرت علي (7).
81- غررالحكم ميزان الحكمه ج 2، «باب القيام بشرائط الحرية
82- نهج البلاغه فيض الاسلام .
83- نهج البلاغه فيض الاسلام حكمت 171.
84- غررالحكم ...
"آزادي" از ديدگاه "اسلام" و آزادي در مكتب "ليبراليسم" را توضيح دهيد.
واژه "آزادي" در لغت، به معناي قدرت انتخاب، رهايي، خالص شدن از آميختگي، مبرا بودن از عيب و نقص و ميانه شئ است و در اصطلاح، معاني گوناگون دارد كه تا بيش از دويست تعريف ميرسد; به عنوان نمونه، آزادي عبارت است از "فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاي انسان"(ر.ك: گفتارهاي معنوي، شهيد مطهري، ص 14، انتشارات صدرا.)
با توجه به گستردگي مبحث آزادي، در اين پاسخ به اختصار به انواع آزادي و سپس به حدود آنها از نظر قرآن اشاره ميكنيم.
انواع آزادي
1. آزادي انديشه: تعقل و آزاد انديشي، زير بناي انتخاب صحيحِ هدف، مسير و شيوه زندگي و شرط برخورداري از هدايت الهي است. قرآن كريم، در بيش از سيصد آيه، همگان را به تفكر و آزادي انديشه دعوت فرموده; "... كذَلك يبيّن اللّه لكم الأي_َت لعلّكم تتفكّرون; (بقره، 219) اين گونه، خداوند آيات ]خود را[ براي شما روشن ميگرداند; باشد كه در ]كار[ دنيا و آخرت بينديشيد" و اساس دعوت حقپرستان را بر بصيرت و برهان ميداند.
افزون بر اين، قرآن كريم، براي انديشيدن، موضوع و منابعي را معرفي كرده كه عبارتند از: 1. آفاق; "أفلم ينظروا إلي السّمآء فوقهم كيف بنين_َها و زيّنّ_َها و ما لها مِن فروج و الأرض مددن_َها و ألقينا فيها روَسي و أنبتنا فيها مِن كلّ زوج بهيج" (ق، 6و7) 2.انفس; "سنريهم ءاي_َتنا في الأفاق و فيَّ أنفسهم حتّيَ يتبيّن لهم أنّه الحقّ..." (فصلت، 53); 3. قرآن; "و لقد صرّفنا في ه_َذا القرءان ليذّكّروا; (اسرأ، 41); 4. تاريخ گذشتگان; "أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم مّن
القرون يمشون في مس_َكنهم إنّ في ذَلك لأي_َت لّأولي النّهيَ" (طه، 128)
قرآن كريم، آدمي را از گرفتار آمدن در دام موانع دروني و بروني آزادي انديشه به شرح ذيل بر حذر ميدارد: الف) تقليد كوركورانه از گذشتگان; ب) تعصبهاي غلط و جمود فكري به نام ارث مقدس پدران; "و إذا قيل لهم اتّبعوا مآ أنزل اللّه قالوا بل نتّبع مآ ألفينا عليه ءابآءنآ أولو كان ءابَآؤهم لايعقلون شي ئ‹ا و لا يهتدون" (بقره، 170)
2. آزادي انتخاب دين
قرآن كريم، با نهي و نفي هرگونه تحميل عقيده، بر آزادي انسان در انتخاب و پذيرش دين به عنوان ابتداييترين حق انساني تأكيد فرموده است; "لآ إكراه في الدّين قد تّبيّن الرّشد مِن الغيّ" (بقره، 256) البته چنانكه مؤلف الميزان نيز نوشتهاند، توحيد در اصل، روح و اساس همه نواميس اسلاميو زيربناي معارف، اخلاق و قوانين و مبناي تشريع دين است; بر اين اساس فقط آزادي دين در دايره اديان توحيدي (اسلام، يهوديت، مسيحيت و زرتشت) است و نيز آزادي ديني، به معناي آزادي دعوت، تبليغ و نشر همه اديان نيست.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 4، ص 117، جامعه مدرسين.)
3. آزادي سياسي اجتماعي
الف) آزادي سياسي
قرآن با به رسميت شناختن حق دخالت مردم در نظام سياسي و برخورداري از حق انتخاب (فتح، 10) و با نهي از استبداد و استبعاد (آلعمران، 159) و لزوم دخالت مردم در تعيين و تمشيت امور خويش "و شاورهم في الأمر" (آلعمران، 159) آزادي سياسي آنان را تأمين كرده است.
از سوي ديگر، تحمل و مداراي پيامبر اكرم، حتي در برابر اعتراض نابهجاي منافقان; "و منهم مّن يلمزك في الصّدق_َت" (توبه، 58) نشانگر
رفتار حاكم اسلامي با مردم و دادن آزادي به آنان است; افزون براين، حاكمان ديني موظف به تأمين فضاي سالم بحث و گفتگو و تحقيق در معارف ديني حتي براي غير مسلمانانند; "و إن أحد مّن المشركين استجارك فأجره حتّيَ يسمع كل_َم اللّه ثمّ أبلغه مأمنه" (توبه، 6)
ب) آزادي بيان
آزادي بيان به عنوان يك سنت الهي و توصيه اولياي او در قرآن كريم، در قالب وجوه مختلفي نشان داده شده.
1. برخورداري از هدايت را گوش دادن به بيانهاي مختلف و انتخاب نيكوترين آنها دانسته است; (زمر، 18)
2. امر به معروف و نهي از منكر را بر همه واجب كرده و راه را براي اظهارنظر و بيان حقايق در همه سطوح جامعه گشوده است.
3. در صورت درخواست مباهله از سوي آنان، پيامبر9 موظف است بدون هيچگونه تهديد و ارعابي با آنان به مباهله برخيزد. (آلعمران، 61)
4. آزادي انتخاب همسر و آزادي جنسي
در قرآن كريم به آزادي انسان در انتخاب همسر (نور،32) و برقراري رابطه جنسي با او اشاره شده است; "نسآؤكم حرث لّكم فأتوا حرثكم أنّيَ شئتم" (بقره، 223) همچنين مذاكره و گفتگوي متين و شايسته با زنان در مورد ازدواج را مجاز شمرده است; حتي اگر در حال عدّه باشند; (بقره، 235) و... .
5. آزادي وطن
آزادي در انتخاب وطن و سكونت در آن، حق طبيعي و از سوي قرآن مورد تأييد قرار گرفته است.
از آيات متعددي نظير (بقره، 84 و 85 و 191 و 227 و 246) و... ميتوان آزادي انسانها را در انتخاب مسكن و حرمت سلب آزادي مسكن _ كه ميثاق الهي شمرده است _ استفاده
كرد. البته از انتخاب بلا و كفر براي مسكن نهي شده است. (نسأ،97)
حدود آزادي
آزادي موهبتي الهي است كه بر اساس حكمت بالغه خداوند به انسانها عطا و در تشريع احكام يك پيش فرض تلقي شده است; ولي بدون شك، آزادي تامين كننده سعادت انسان، آزادي حيواني نيست و در همه جوامع و بر طبق همه اديان و مكاتب داراي حدودي است; زيرا آزادي مطلق با بندگي نسبت به خدا، توحيد و با حق فطري انسان، يعني اجتماعي بودن قابل جمع نيست. در ذيل، ديدگاه قرآن در مورد حدود آزادي در ابعاد مختلف ارائه ميشود.
الف) آزادي بيان
اين آزادي، محدود به امور ذيل است:
_ عدم مخالفت با حكم خدا و پيامبرانش; (احزاب، 36)
_ نياميختن حق و باطل و عدم كتمان حقايق ديني; (بقره، 42)
_ عدم بدعتگذاري در دين و اظهار نظرهاي خلاف واقع; (نحل، 116)
_ عدم غلوّ در دين و پرهيز از گفتار باطل; (نسأ، 171)
_ عدم اشاعه زشتيها; (نور، 19)
_ عدم تمسخر و عيبجويي از ديگران; (حجرات، 11) و...
ب) آزادي سياسي، اجتماعي
اين آزادي، محدود به امور ذيل است:
_ عدم پذيرش ولايت و سلطه كافران و بيگانگان; (نسأ، 144)
_ عدم برقراري ارتباط ويژه، به عنوان محرم اسرار خود با بيگانگان; (آلعمران، 118)
_ عدم افشاي اخبار امنيتي; (نسأ، 83)
_ حفظ ادب نسبت به رهبران الهي; (حجرات، 2)
_ عدم ايجاد فساد در جامعه; "و لاتعثوا في الأرض مفسدين; (بقره، 60) و در سرزمين سر به فساد بر مداريد."
_ عدم ايجاد تفرقه و اختلاف; "و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لاتفرّقوا" (آلعمران، 103)
_ عدم
تجسس در امور ديگران; (حجرات، 12)
_ عدم ورود به خانه ديگران بدون اذن; (نور، 27) و... .
آزادي جنسي و انتخاب همسر
با عنايت به آن كه برقراري روابط جنسي در اسلام تنها در قالب ازدواج به رسميت شناخته شده، اين آزادي محدود به امور ذيل است:
1. ازدواج نكردن با زنان و مردان مشرك (بقره،221)
2. حفظ نگاه; "به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را ]از هر نامحرمي[ فرو بندند."
3. حفظ حريم عفاف; "ولا يبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ" (نور، 31)
4. عدم برقراري ارتباط جنسي نامشروع; "و لاتقربوا الفوَحش ما ظهر منها و ما بطن" (انعام، 151)
5. عدم برقراري روابط جنسي با هم جنس; (نمل، 54 و 55) و... .
امّا آزادي در مكتب ليبراليسم:
چون مبناي نظام "ليبرال"، سرمايهداري است، آزادي نيز بر همين اساس، پايهگذاري شده است. در انديشة ليبرال، معيار و محور، براي هر كار و هر چيز، مال است و بدينسان تعاليطلبي سرمايهداران ليبرالي بدان جا ميرسد كه دينشان و خدايشا ن را اموالشان ميدانند.
نوع روابط اجتماعي آنها از دو طبقة "اقليت فرادست" و "اكثريت فرودست" شكل گرفته است و لذا آزادي انساني و مشروع را باور ندارند; بلكه آن آزادياي را ميپذيرند كه هيچ گونه مانع و محدوديتي در راه كارهاي سرمايهداري پديد نياورد و همة انواع سرمايهگذاري و توليد و توزيع را آزاد سازد.
از اين رو، "سرمايهداري" به اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي، توليد آزاد، توزيع آزاد، نرخگذاري آزاد و مصرف آزاد ميانديشد و با هر فكر و فرهنگ و هنر و فنآوري
و دانشي كه پايهها و پايگاههاي سرمايهداري را متزلزل سازد و يا از نفوذ آن بكاهد و از عدالت و ارزشها سخن بگويد، مبارزه ميكند. در نظام ليبرالي، منافع و امنيت انسانها و نسلها بايد فداي امنيت نظام اقتصادي شود.
خلاصه اين كه، نظام ليبرالي بر ضد ارزشها و آزاديهاي فردي و اجتماعي انسانها پايهگذاري شده و محور همه چيز را سرمايه و اقتصاد ميداند. آزادي در زبان آنان، در جهت سرماية بيشتر است، به هر وسيلهاي كه ممكن باشد; لذا عملاً در نظام ليبراليسم، جامعه به دو طبقة "سلطهطلب" و "تحت سلطه" و پيدايش جامعة طبقاتي با روابط ظالمانه تقسيم ميشود و هيچگاه منافع تودهها منظور نميگردد.
امّا قرآن، انسان را موجودي با اراده و اختيار و آزاد با معيارهاي انساني و اخلاقي معرفي ميكند. بر همين اساس، اسلام، آزادي را بر مبناي انسانيت و ارزشهاي انساني، برابري و مساوات، حق و عدالت ميداند و گردش ثروت و فعاليتهاي اقتصادي را در چهارچوب آنها قرار ميدهد و از خودسري و يكهتازي گروهي متكاثر و مالاندوز ممانعت به عمل ميآورد و جامعه را از زير بار تحميلهاي نارواي آنان آزاد ميسازد. همة اهرمهاي فشار و ابزاري را كه ثروتمندان به كار بسته و ميبندند تا تودههاي مردم را در تنگنا قرار دهند و آزاديهاي آنان را سلب كنند، در تعاليم انبيا محكوم و مردود شمرده شده است. مانند: احتكار، كمفروشي، گرانفروشي، استسمار، ظلم و انواع انحصارطلبيها و بيعدالتيهاي اقتصادي.
از مجموع آن چه دربارة آزادي از ديد اسلام و ليبراليسم بيان گرديد، نتايج زير به دست ميآيد:
با توجه به اينكه در قرآن كريم ميفرمايد:
"لاَ َّ إِكْرَاهَ فِي الدِّين;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست"، اولاً) اين شبهه به وجود ميآيد كه هر فردي در جامعه اسلامي، بدون هيچگونه شرطي آزادانه زندگي كند و هر كاري دلش خواست انجام دهد، آيا چنين است؟
ثانياً) آيا اين آيه، با آيات ديگر قرآن كريم كه حكم قصاص و تازيانه و... را مطرح ميكند در تناقض نيست؟
خداوند در مورد اجباري نبودن پذيرش دين ميفرمايد: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ...;(بقره،256) در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است..." چون حقيقت دين، يك سلسله اعتقادات قلبي است كه در پي آن، در ظاهر، آدميكارهايي را انجام ميدهد; در اعتقادات و امور قلبي، جاي اجبار و اكراه نيست، تا خداوند در دين اجباري قرار دهد. اجبار مربوط به كارهاي ظاهري است; مثل اين كه بچه را مجبور ميكنند، دارو بخورد.
نميشود با زور و اجبار به كسي گفت، به فلان چيز اعتقاد پيدا كن. پيدايش اعتقاد قلبي و يقين، مقدمات و اسباب خاص خود را دارد، كه اگر آن اسباب و مقدمات فراهم بود، اعتقاد حاصل ميشود و اگر حاصل نبود، اعتقاد پيدا نمي شود. نميشود با زور و تهديد، شخصي كه خورشيد را مشاهده ميكند، وادار كرد تا معتقد شود كه شب است.
افزون بر اين، در اسلام، راه حق از باطل با دلايل و معجزات آشكار، روشن شده است و نيازي به اجبار و زور نيست; كساني متوسل به اجبار، زور و تحميل ميشوند كه فاقد منطق و استدلال باشند; نه دين اسلام كه داراي دلايل روشن و استدلالهاي نيرومند است.(ر.ك: الميزان، علامه
طباطبايي، ج 2، ص 342 _ 343، دفتر انتشارات اسلامي/ تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 205، دارالكتب الاسلامية / مجمع البيان، طبرسي، ج 2، ص 162، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.) گر چه تكويناً در ماهيت دين اكراه و اجبار راه ندارد; ولي از نظر تشريع، انسانها مكلف به پذيرش دين اسلام هستند و غير از دين اسلام، دين ديگري از آنان پذيرفته نيست، "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ;(آلعمران،85)
خلاصه آنكه اولاً: بعد نظري و اعتقادي و پذيرش دين از بعد عملي و فروع دين و قوانين آن جدا است، مجازاتهاي اسلامي و حكم قصاص و...، به خاطر ماهيت مجرمانه عمل مرتكبان آنها است و هيچ رابطهاي با تضاد عقيده و آزادي عقيده ندارد.
ثانياً: هيچ جامعهاي بدون پذيرش ضوابط و محدوديتها و قوانين خاص، نميتواند به حيات خود ادامه دهد; هر قانوني با صراحت و يا تلويحاً ميگويد: رفتارها بايد محدود شود و در چارچوب خاصي انجام شود.
از نظر اسلام نيز آزادي بايد در محدودة قانون باشد، يعني هر كس در آن محدودهاي كه قانون مشخص كرده، آزاد است، زيرا براي حفظ كرامت انساني، آزاديهايي در محدودة قانون براي افراد، لازم است، تا افراد بتوانند در پرتو آن با عبادت خداوند، به كمال مطلوب خود برسند.
آزادي، موهبتي الهي و عنصري بسيار شريف است و موجب ترقي و تكامل مادي و معنوي انسان است، ولي استفاده از هر موهبتي، حد و مرز مشخصي دارد. اي بسا! تجاوز از اين حدود، سبب شقاوت و باعث از دست دادن موهبت الهي گردد، يعني
همان چيزي كه موجب سعادت انسان ميشود، وقتي از حد و مرز خود تجاوز كند، زمينه بدبختي را براي انسان فراهم ميسازد.(ر.ك: در ساحل انديشه، اكبر اسد عليزاده، ص 105، نشر مؤسسه تعليماتي و تحقيقاتي امام صادق.)
آزادي يعني چه ؟
به طور كلي آزادي دو گونه است آزادي حيواني و آزادي انساني آزادي حيواني همان آزادي است كه در حيوانات مشاهده مي شود مثلاً يك گوسفندرا اگر رها كنيد به هر مرغزار و باغ و بستان كه مي رسد آزادانه از آن استفاده مي كند و ديگر توجه ندارد كه آيا خوردن اين علف در اين بستان شرعاً و عقلاًجايز است يا نه چون شعور و درك اين معني را ندارد. انسان هم از آن جهت بعد حيواني كه دارد مي خواهد در همه كارها و رفتار آزاد باشد و هيچ قيدي رادر جلوي خود نمي تواند تحمل كند و اما بحسب جنبه عقلاني و انساني عقل و دين مي گويد اي انسان تو آنچنان هم آزاد نيستي واگر بخواهي يله ورهاباشي عواقبي دارد كه به صلاح دنيا و آخرت تو نيست و خداوند عالم كه خالق بشر است و مصالح و مفاسد انسان ها را مي داند بوسيله انبياء به مردم دستور داده كه اي انسان ها آزادي مطلق حيواني شما را به پرتگاه سقوط مي كشاند و بين تو و حيوان فرق است
چرا از مقام معظم رهبري نمي شود انتقاد كرد و حال اينكه از علي (ع ) انتقاد مي نمودند
نقد و بررسي، اَشكال و گونه هاي مختلفي دارد؛ برخي از آنها مفيد و آگاهي بخش و بعضي شكننده و ضربه زنندهاست. اصل نقد و ارزيابي خردمندانه، هوشيارانه و سازنده مورد نفي نيست، ولي مشكل اساسي يافتن اصولي است كهراه هاي سوء استفاده و تخريب را مسدود و راه نقد رشد و تكامل آفرين را هموار نمايد. در اين رابطه در صورتي كهپيشنهاد خوبي داشته باشيد، مي توانيد به دفتر ايشان در تهران ارسال نماييد.{J
چرا به قوانين آزادي بيان احترام گذاشته نمي شود؟
احترام به اين قوانين، مراتبي دارد و در هيچ جامعه اي نمي توان گفت به طور كامل و صد در صد به قوانين احترامگذاشته مي شود. در جامعه ما عموماً احترام به قانون سطح متوسطي داد، و براي رسيدن به حد مطلوب، تلاش زياديلازم است.
چرا در دانشگاه بعضي از دانشجويان را به خاطر نخواندن نماز از حقوقشان محروم مي كنند؟
در اين كه عبادات بايد مقبول حق تعالي باشد ترديدي نيست؛ ليكن اگر كسي را در موردي به خاطر نماز نخواندن وامثال آن نپذيرند، به معناي اين نيست كه عبادت بايد نزد آنان مقبول افتد؛ بلكه هر تشكيلاتي متناسب با اهداف وچشم اندازي كه دارد دست به گزينش نيروهايي با معيارهاي ويژه مي زند و اين شيوه اي است كه در همه جاي دنياوجود دارد. البته در چگونگي معيارها تفاوت هايي وجود دارد.
اما اين كه جامعه فقط با متعهدان پيشرفت مي كند يا با متخصصان؟ روشن است كه پيشرفت بدون تخصص دربسياري از زمينه ها امكان پذير نيست و اصلاً مسأله، مسأله تقابل تعهد و تخصص نيست؛ بلكه مسأله مهم آن است كه بايد تنها متخصص پروراند يا متخصصي كه علاوه بر تخصص از تعهد نيز برخوردار باشد؟ و مسلما متخصص متعهدصدها بار بهتر از متخصص نامتعهد است.
معناي آزادي عقيده در اسلام چيست
در مورد مسأله آزادي عقيده، خلط بزرگي پديد آمده كه نيازمند توضيح است: آنچه نظام اسلام به آن تأكيد دارد،آزادي تفكر، تدبر، انديشه و خردورزي است نه آزادي عقيده. تفكر و تدبر يك فرآيند است و براي رسيدن به غايات وبرآيندهاي نيكو، امري لازم و اجتناب ناپذير است. اما عقيده به حق و باطل تقسيم مي شود، و چنان نيست كه هرعقيده اي مطلوب و از نظر اسلام مورد قبول باشد. بنابراين، اين كه «هر كس آزاد است عقايد خود را داشته باشد»،مطلب درستي نيست. بلي از نظر «تكويني» چنين اختياري وجود دارد؛ ولي از نظر «تشريعي» همه انسان ها موظف به شناخت راه حقيقت و پيروي از آن هستند. بنابراين اگر واقعا كسي با تحقيقات دقيق و جامع و گسترده، يقين پيدا كردكه راه اهل سنت درست است، نه تنها مي تواند؛ بلكه بايد به آن راه ايمان بياورد و اگر دريافت كه مسير تشيع درستاست، واجب است به آن بگرود و در مسير باطل درنگ نورزد.
چرا در ايران آزادي بيان وجود ندارد؟
آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران در حد بسيار بالايي وجود دارد به گونه اي كه هيچ گاه در تاريخ اين كشورآزادي بيان در اين حد نبوده و در بسياري از جاهاي جهان نيز هم اكنون وجود ندارد. جالب آن است كه شعار دهندگانعدم آزادي بيان در حد اعلا از اين آزادي استفاده مي كنند ليكن طبيعي است كه اگر بخواهند به بيان اموري بپردازند كهمخالف خواست و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه اسلامي است توسط مردم با واكنش جدي مواجه خواهند شد.
در جمهوري اسلامي تخلف از قوانين اجتماعي و دولتي چه حكمي دارد؟
طبق فتواي حضرت امام خميني (ره) و آيت اللّه فاضل و رهبر انقلاب تخلف از قوانين جمهوري اسلامي مثل مقررات رانندگي جايز نيست، اما به طور كلي بايد عرض كنيم كه در اين رابطه دو ديدگاه ممكن است وجود داشته باشد: اول اين كه احكام و قوانين حكومتي مثل احكام نماز باشد، كه اگر كسي عمدا تخلف كرد و بدون توبه از دنيا رفت، عذاب داشته باشد.
دوم اين كه گرچه قوانين براي حفظ نظام اجتمايي لازم است، و نبايد از آن تخلف شود،ليكن اين طور نيست كه در آخرت كسي كه مثلا از چراغ قرمز عبور كرده عذاب داشته باشد به نظر مي رسد كه معناي دومي مد نظر باشد. در هر صورت شما مي توانيد براي اطلاع بيشتر با دفتر آيت اللّه سيستاني (قم - يخچال قاضي - دفتر آيت اللّه سيستاني) مكاتبه نماييد.
بعضي ها از آزادي سوء استفاده مي كنند و دنبال اهداف خود هستند چرا؟
مشكلي كه مطرح كرده ايد از مسايل مهم و اساسي جامعه ما است. البته معنا و مفهوم آزادي و حقيقت و چگونگيو حدود آن در اسلام در لابه لاي صدها كتاب و مقاله بيان گرديده است؛ ليكن متأسفانه سوء استفاده كنندگان از آزادي،هيچ كاري به اين مسأله ندارند و راهي را مي روند كه بعضا در كشورهاي غربي نيز سابقه ندارد. از سوي ديگر يكي ازمشكلات جدي در ميان برخي از جوانان، اين است كه بدون مطالعه و تحقيق در پي امواج مختلف به حركتدرمي آيند و ژرفاي آزادي و ارتباط دين با آن را نمي سنجند و لاجرم روح لطيف و مقدس آزادي اسلامي رادرنمي يابند.
در عين حال جوانان پرشور و با ايمان نيز در جامعه ما بسيار است و لزوم ارتباط دفاتر نهاد با دانشجوياني اين چنينبسيار لازم و اساسي است و تا آن جا كه ما اطلاع داريم در برخي از دانشگاه ها رابطه خوبي بين نهاد و دانشجويان فعالمذهبي و فرهنگي برقرار است؛ ليكن لازم است اين ارتباط روز به روز گسترده تر و بهتر شود تا به اين وسيله بتوان بهشيوه ها و راه كارهايي مناسب در جهت حل مشكلات دست يافت و اقدام نمود. لازم است جناب عالي نيز در اين بارهبا مسؤولان نهاد در دانشگاهي كه اشتغال به تحصيل داريد گفت و گو كنيد و در صورتي كه با اشكالي مواجه شديد اينمركز را در جريان بگذاريد.{
چرا با اين همه مفاسدي كه در آزادي غربي هست بعضي آن را ترويج مي كنند؟
}اين موضوع را از كساني بپرسيد كه خواهان آن وضعيت هستند.{
انتقاد از مسوولان مملكتي چه حكمي دارد؟
انتقاد صحيح و به جا اشكال ندارد، اما سعي كنيد غيبت و بدگويي نباشد. اگر كار به اينجا رسيد، از گناه كبيره و حرام است.
چرا فضاي گفت و گو در جامعه وجود ندارد و چه بايد كرد؟
}اين سؤال تا حدودي كلي است، يعني معلوم نيست فضاي گفت وگو دقيقا به چه چيز مي گويند و چه مقدار از آنمطلوب است، تا پاسخ داده شود كه اين فضا وجود دارد يا ندارد. به نظر ما تا حدود زيادي فضاي گفت وگو در جامعهوجود دارد، ليكن دو عامل در محدودسازي آن مؤثر بوده است:
1- سوء استفاده از فضاي گفت وگو و استفاده از شيوه هاي اغفال كننده از آن،
2- عدم تحمل ديدگاه هاي مخالف توسط برخي از عناصر تندرو و استفاده آنان از روش هاي فيزيكي.
حل اين مشكل حداقل در گرو سه چيز است:
1- تحديد دقيق دايره آزادي بيان،
2- استفاده صحيح از آزادي،
3- تقويت فرهنگ تحمل اسلامي و مقابله علمي و فرهنگي به جاي حركت هاي فيزيكي.
آيا از ولي فقيه مي توان انتقاد كرد؟
انتقاد از ولايت فقيه شرعا و قانونا ممنوع نيست؛ ليكن در اين جا چند نكته را بايد در نظر داشت:
اولاً، انتقاد حتما بايد به شيوه اي مفيد و سازنده و متناسب با مصالح واقعي جامعه باشد؛ نه به گونه اي كوبنده و تخريب گر.
ثانيا، انتقاد بايد همراه با بررسي هاي دقيق و عالمانه باشد، نه به بهانه هاي واهي و ناسنجيده.
ثالثا، انتقاد بايد براساس خير همگاني باشد؛ نه مبتني بر خواست ها و منافع شخصي، جناحي و... .
رابعا، انتقاد نبايد موجب خلل در عمل شود.
گفتني است كه اگر ولي فقيه پس از بررسي نهايي تصميم به امري گرفت شرعا و قانونا رأي او لازم الاجراست و مخالفت عملي جايز نيست. اين مسأله در مورد پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز مصداق داشته است و خداوند به پيامبر(ص) امرنموده است كه: فاذا عزمت فتوكل علي الله . اين نه تنها در حكومت اسلامي بلكه در همه نظام هاي سياسي جهان رايج است كه رأي نهايي شده بايد اجرا شود و كساني كه به صورت نظري انتقاد دارندنمي توانند مخالفت عملي نمايند. زيرا جامعه به آنارشيسم و هرج و مرج كشيده شده و هيچ دستورالعملي پشتوانه عملي نخواهد داشت. ليكن مخالفين و ناقدين ضمن التزام و اطاعت عملي آيا نمي توانند رأي خويش را ابراز دارند و انتقاد و مخالفت خود را اعلام نمايند؟ در اين جا سه گونه جواب ممكن است:
1- بلي به طور مطلق در هر موردي و به هر شكلي.
2- هرگز در هيچ مورد تحت هيچ شرايطي و به هيچ شكلي.
3- در مواردي و با اشكال ويژه اي متناسب با رعايت مصالح اجتماعي مي توان؛ ولي در مواردي كه به نحوي به
مصالح اجتماعي خدشه وارد سازد و اشكالي كه زمينه ساز سوء استفاده دشمنان بشود نمي توان؛ زيرا موجب دفع فاسد به افسد است و حرام مي باشد. نظر ما صورت سوم مسأله مي باشد و در اين رابطه هيچ منعي نيست.
اما اين كه آيا تاكنون انتقادي از ولي فقيه شده است يا نه بايد به آگاهي برسانيم كه:
اولاً، در بسياري از موارد در مطبوعات، بردهاي دانشكده ها و در حضور مقام معظم رهبري، انتقادات و بلكه اهانت هاي زيادي صورت گرفته و در موارد مقتضي، ايشان بسيار محترمانه و صبورانه پاسخ گفته اند.
ثانيا، در مواردي نيز از طريق مجلس خبرگان كه اهرم نظارتي و كنترل كننده رفتار سياسي ولي فقيه است، مسائل و انتقاداتي با ايشان مطرح شده است. جزئيات اين مسأله را بايد از مجلس خبرگان جستجو كنيد.
{J
مفهوم و حدود واژه آزادي در اسلام را بيان كنيد؟
پرسش شما به دليل عموميت و گستره خودِ آزادي، بسيار مطلق بوده و ازاين رو پاسخ دهي تفصيلي در يك نوشتار كوتاه ميسور نيست؛ ولي در عين حال سعي مي كنيم آنچه را كه در نگاه نخست اين سؤال به دنبال آن است توضيح دهيم. قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضرورياست: در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله اي بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره يافتي مباني، پيش فرض و روش خود را مي طلبد: مثلاً هيچ گاه نمي توان با روي كردي جامعه شناسانه، تحليلي روان شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادي از منظر اسلام بررسي و تشريح مي شود بايد با پيش فرض هاي خود، منابع اسلامي و متد خويش پي گيري شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادي» بايد چند مطلب به عنوان مبادي و مباني پاسخ مد نظر قرار گيرد:
1- واژه «آزادي» به معني باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشي داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه سياسي، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردي باشد يا اجتماعي، معقول باشد يا غيرمعقول.
2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودي صاحب عقل و اراده بوده به صورتي كه در هر كاري مي تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. براساس فطرت آدمي، وي در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكي از دو طرفنمي باشد. از اين نوع آزادي انسان به «آزادي تكويني» ياد مي كنند.
3- لازمه آزادي
فوق، آزادي ديگري است كه عبارت از: امكان بهره مندي آدمي از مواهب «آزادي تكويني» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهري بيرون از نفس انسان. اين آزادي، «آزادي تشريعي» يا «آزادي حقوقي» نام دارد، (الميزان، ج 10، ص370).
4- اين واژه از ديدگاه ها و حيثيت هاي گوناگون تقسيمات و انواع متعددي پيدا مي كند چون: آزادي دروني، آزادي بروني، آزادي جمادي، آزادي نباتي، آزادي حيواني، آزادي انساني، آزادي ولايي، آزادي اخلاقي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، آزادي انديشه، آزادي بينش،آزادي بيان و نوشتار و... .
5- با دقت در مطالب شماره هاي 1 تا 3 مشخص مي گردد كه منشأ «آزادي» اراده آدمي است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفساني است كه از ميان رفتن آن مساوي با از بين رفتن اصل انسانيت مي باشد.
6- تعريف آزادي با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگي دارد، چرا كه متعلق آزادي خود انسان است، ازاين رو هر تعريفي از انسان در برداشت از آزادي دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفي از انسان، تعريف آزادي ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادي از منظر اسلام را بامطلب اخير؛ يعني، تعريف و ديدگاه اسلام به انسان شروع مي كنيم:
الف) انسان در نگرش اسلامي: 1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روي زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزاري بر روي زمين بايد فعال باشد. انسان پلي ميان ملك و ملكوت و ابزاري است كه مشيتخداوند از طريق آن در اين جهان تحقيق و تبلور مي يابد (بقره، آيه 30).
2- انسان هم داراي عقل است و هم داراي اراده، اسلام مي خواهد انسان اراده اش را تابع مشيت خداوند
قرار دهد زيرا تنها در اين صورت است كه آدمي به يك زندگي توأم با سعادت و رستگاري در دنيا و آخرت دست خواهد يافت، (احزاب، 29 - اسراء،آيه 19).
3- انسان از آن جهت كه به مستقيم ترين وجهي منعكس كننده حكمت الهي است و به كامل ترين وجهي مظهر صفات الهي است، اشرف همه مخلوقات است، (اسراء، آيه 70).
4- انسان قدرت دارد كه بر همه مخلوقات ديگر سلطه پيدا كند اما مسؤوليت نيز دارد كه از همه اين مخلوقات مراقبت نمايد، (براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان مسلمان و دنياي متجدد، دكتر سيد حسين نصر، ص63 - 66).
5- انسان داراي دو ضلع وجودي است: طبيعت و فطرت و از همين رو آدمي نقطه صفري است كه قابليت تا بي نهايت صعود يا سقوط را دارا است، (انسان، آيه 3). از تعبيرات دوگانه و متضاد برخي آيات قرآن كريم از انسان در همين خصوصيت نهفتهاست (در برخي آيات انسان ضعيف و ناتوان «نساء، آيه 28»، ستمكار «ابراهيم، آيه 34»، جهول و بسيار نادان «احزاب، آيه 72»، ناسپاس «عاديات، آيه 6»، سركش «علق، آيه 6»، و در بعضي آيات ديگر خودآگاه «قيامت، آيه 14»، حق گرا «زمر، آيه18»، مسؤوليت پذير «احزاب، آيه72»، و... خوانده شده است.
حاصل آن كه در يك برآيند كلي، اسلام آدمي را محدود در همين كه هست و تاكنون خود را نشان داده نمي بيند، بلكه براي او آرماني فراتر از بينش طبيعي و مادي دارد. اسلام مي خواهد انسان ايده آل بسازد نه انسان صرفا نرمال كه تنها با جامعه ساخته و با ديگران هماهنگباشد (برخلاف نگرش ليبراليزم از انسان كه طبيعت گرا بوده و آدمي را همين مي بيند كه هست و تاكنون
خود را نشان داده است).
تو ز كر منا بني آدم شهي هم به خشكي هم به دريا پا نهي
كه حملناهم علي البحري به جان از حملنا هم علي البر پيش ران
مر ملايك را سوي بر راه نيست جنس حيوان هم ز بحر آگاه نيست
تو به تن حيوان به جاني از ملك تا روي هم بر زمين هم بر فلك
تا به ظاهر مثلكم باشد بشر با دل يوحي اليه ديده ور
مثنوي / 2 / ابيات 3773 - 3777.
ب) با توجّه به همين دوگانگي وجودي انسان (طبيعت و فطرت؛ سقوط و صعود) از نگرش اسلام است كه خداوند هم «آزادي تكويني» به بشر اعطاء فرموده و هم بر «آزادي تشريعي» صحه گذاشته است تا در پرتو آن آدمي بر ترميم كاستيي ها و مصونيّت از آسيب هاي ناشي از كژي هاي ضلع طبيعت خود توانا گشته و با شناخت و پرداخت آزادانه به ضلع فطرت خويش مرتبه خلافت الهي و كارگزاري خداوند را به دست آورد. به عبارت ديگر، از نگاه اسلام خداوند متعال انسان را واجد قابليت ها و صلاحيت هايي مي داند كه سبب شايستگي و بايستگي بهره مندي او از موهبت «آزادي» است و از همين رو است كه قرآن غايت قصواي بعثت پيامبر گرامي(ص) را تحقق آزادي تكويني و تشريعي تلقي كرده است. صلي الله عليه وسلم و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم رحمهما الله اعراف / 157. «و از [روش آنان قيد و بندهايي را كه برايشان بوده است بر مي دارد» گويا با نبود آزادي دعوت به دين و دينداري لغو و عبث است.
ج) با توجّه به مطالب پيش گفته روشن گشت كه
تعريف آزادي در نگرش اسلام چيست؟ اسلام هم آزادي تكويني براي انسان قائل است و هم آزادي تشريعي. براساس آيات قرآن، انسان از آزادي تكويني برخوردار است؛ يعني، مختار است بر انجام فعل و ترك آن؛ و اين آزادي، فطري بشر است. همچنين آزادي تشريعي - كه در منظر اسلام امري شايسته و بايسته است - يعني، انسان آزاد است كه از آزادي تكويني خود در عمل و زندگي خويش بهره مند شود و هيچ كسي حق ندارد با اعمال فشار، زور و قدرت از بهره وري معقول از آزادي تكويني او جلوگيري كند. به فرموده خداوند متعال: «بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيريد» آل عمران / 64. و «هيچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبري بدهد؛ سپس او به مردم بگويد: به جاي خدا، بندگان من باشيد» همان / 79. و اين همان آزادي است كه حضرت علي(ع) در وصيت خود به فرزندش امام حسن(ع) سفارش نمود: «نفست را از هر پستي گرامي دار، هر چند دنائت، تو را به خواهش هايت برساند. چرا كه هرگز در برابر نفس [ارجمند]ت كه مي بخشي، چيز ارزنده اي به دست نخواهي آورد. بنده دگري مباش! زيرا خدايت آزاد آفريده است». نهج البلاغه، نامه 31.
براساس روح توحيدي - كه در نگرش اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است - انسان تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا؛ و چنان كه گفته شد، اراده خود را تابع مشيت و اراده خداوند قرار دهد و آزادي تكويني خود را محدود و مقيد به خواست خداوند گرداند كه در آن صورت به زندگي با سعادت در
دنيا و آخرت بار خواهد يافت. اما همين انسان در نگرش اسلامي حق ندارد بهره وري از آزادي تكويني خود را محدود به خواسته ها و اراده هاي انسان هاي ديگر كرده، خود را بنده ديگران سازد و عملاً خويش را از آزادي حقوقي و تشريعي محروم سازد. آزادي تشريعي با تعريفي كه از آن در ديدگاه قرآن ارائه شد، حق مسلّم و طبيعي بشر است و هيچ انساني حق بازستاني و محدوديت آن را ندارد. خلاصه آن كه: بندگي خداوند موجب آزادي و بندگي غير خداوند موجب فقدان آزادي است؛ چنان كه «همسر عمران [مادر مريم ]گفت: پروردگار من! نذر كردم كه آنچه در رحم من است آزاد و در خدمت تو باشد». آل عمران / 35.
گفت اي صدّيق آخر گفتمت كه مرا انباز كن در مكرمت
گفت ما دو بندگان كوي تو كردمش آزاد من بر روي تو
تو مرا مي دار بنده و يارِ غار هيچ آزادي نخواهم، زينهار
كه مرا از بندگيت آزادي است بي تو بر من محنت و بي دادي است
(مثنوي/ 6 / 1075 - 1078)
د ) اما بايد توجه داشت كه انسان هاي ديگر نمي توانند آزادي تشريعي را محدود سازند ولي از آن جا كه انسان يك موجود اجتماعي است , به صورت طبيعي ملزم مي شود كه اراده خود را در اراده ديگران دخالت دهد و به بيان ديگر, اراده خود را در عرصه اجتماع با اراده ديگران شريك سازد. از اين رو بايد در برابر قانوني كه حدودي براي اراده ها و آزادي هاي مردم معين نموده و آنها را تعديل كرده , خضوع كند. پس همان طبيعتي كه به يك فرد انسان
آزادي اراده و عمل داده , عينا" همان طبيعت در عرصه اجتماع اراده و عمل را محدود و آزادي تشريعي انسان را مقيد مي سازد. در نگرش اسلامي از آن جهت كه قانون را براساس توحيد و سپس بر پايه اخلاق فاضله گذاشته و متعرض همه اعمال فردي و اجتماعي تحت عنوان ضوابط شرع شده است , آزادي تشريعي در اين چارچوب مرزبندي مي شود. با توجه به اين مطلب مهم , از ديدگاه اسلام , آزادي تشريعي به اين معنا مي شود كه انسان آزاد و مختار است از تمامي حقوقي كه قوانين شرع براي او مشخص كرده بهره مند شود. مثلا" يكي از قوانين شرع آن است كه انسان مي تواند تا هر جا كه بخواهد در عرصه علم اندوزي پيش برود و در اين ساحت آزاد است و حتي دولت اسلامي موظف است كه امكاناتي براي افراد فراهم كند تا از اين حق بهره مند شود. براي آگاهي بيشتر ر . ك : الميزان , علامه طباطبايي , ج 10, ص 371 - 372 و ج 4, ص 116. آزادي بيان و نوشتار, آزادي اجتماعي , آزادي بينش و ازادي انديشه (در ساحت هاي اقتصادي - فرهنگي و سياسي ) همه در چارچوب مقوله پيش گفته معنا مي يابد و تحليل مي شود. به دليل مجال اندك به همين مقدار بسنده كرده و تفصيل ابعاد ديگر اين مسائله دامن گستر را به فرصت مناسب و مكاتبات بعدي شما موكول مي كنيم . در اين باره به پيوست (تصوير صص 27 - 44 از مجله انديشه حوزه , سال پنجم , شماره چهارم
, بهمن و اسفند 78) مراجعه نماييد.
چگونه باشبهات مربوط به سازگاري حاكميت ولايت فقيه با مقوله آزادي برخوردبايد كرد ؟
وجود افكار و عقايد گوناگون در جامعه خصوصا دانشگاه، در زمينه ها و موضوعات مختلف، از جمله مسائل و انديشه هاي سياسي مربوط به اداره جامعه امري كاملاً طبيعي مي باشد. بعلاوه در جامعه اي مانند جامعه ما كه داراي نظام سياسي جديد و متفاوت با نظامهاي حاكم دردنيا، و مبتني بر آموزه هاي دين مي باشد، و تهاجمات فكري و فرهنگي گسترده اي از سوي دشمنان داخلي و خارجي، در جهت تضعيف مباني نظري و تئوريك آن طراحي و در حال اجرا مي باشد. وجود شبهات و شبهه افكني خصوصا در بين دانشجويان به عنوان نيروهاي مولد فكر وانϙʘԙǠو مديران آينده جامعه اŘљʠبديهي و مشخص مي باشد. در برخورد با اين جريان سه فرض متصور است:
1. آن كه سكوت اختيار كرده و كاملاً بي تفاوت نسبت به اين جريانات باشند كه مسلما اين بي تفاوتي با وظايف اجتماعي كه در اسلام بر عهده تك تك افراد جامعه گذاشته و آنها را نسبت به سرنوشت خود و ديگران مسئول داشته، سازگار نمي باشد.
2. اين كه دانشجو نسنجيده و بدون شناخت و ريشه يابي شبهات با تعصب و بدون منطق و استدلال برخورد نمايد. مسلما اين نوع برخورد نه تنها اقدامي مثبت نمي باشد بلكه معايب و آفات بسيار زيادي به دنبال دارد زيرا اولاً، اين نوع برخورد با روحيه دانشجويي و فضايدانشگاه كه فضاي گفتگو و تفاهم و نقد و بررسي علمي، بدون هر گونه تعصب و... مي باشد، كاملاً مغاير بوده و زيبنده جو دانشگاه خصوصا دانشجويي كه خود را حامي نظام سياسي مي داند كه متكي به قوي ترين استدلالهاي علمي و منطقي است، نمي باشد.
ثانيا: اين
برخوردهاي نسنجيده و غيرعلمي، باعث تقويت شبهه و محق جلوه دادن مروّجان آن مي شود. بنابراين بايد از اين گونه اقدامات نيز پرهيز نمود.
3. اين كه دانشجو بصورت فعّال و بدون هيچ گونه يأس و نااميدي و تأثيري پذيري از جو رواني و فضاي مسموم ناشي از ترويج شبهات، وارد عرصه بشود. در اينجا لازم است تا به ترتيب در سه حوزه كاري ذيل عمل نمايد:
الف. گسترش آگاهي با صيانت شخصي:
در اين مرحله ابتدا دانشجو بايد سعي در بالا بردن و افزايش ميزان معلومات خود خصوصا در زمينه هايي كه بيشتر مورد هجوم شبهات است بنمايد، كه براي اينكار بهترين راه مطالعه كتابها و مجلاّت معتبري است كه در آن زمينه از جمله ولايت فقيه و حكومت اسلامي نگاشتهشده اند، مي باشد: برخي از منابعي كه در اين زمينه توصيه مي شود عبارتند از:
1. عبدالحسين خسروپناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق.
2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه.
3. احمد واعظي، حكومت ديني، ناشر، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
4. احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
بنابراين با مطالعه منابع و كتابهاي معتبر علاوه بر كسب اطلاعات و آگاهيهاي لازم و خصوصا صيانت خويش از گرفتاري در دام شبهات، مي توانيد زمينه هاي مشاركت فعال و مؤثر در حوزه هاي بعدي را فراهم آوريد.
ب. مرحله بعدي گسترش آگاهي و اطلاعات در حد تأثيرگذاري بر افراد آسيب پذير از فضاي مسموم ناشي از ترويج شبهات مي باشد. در اين مرحله علاوه بر مطالعات فوق نيازمند به انجام اموري از قبيل؛ افزايش مطالعات از لحاظ كمي و كيفي و عميق تر شدن در منابع وموضوعات مربوطه، شناسايي و ريشه يابي شبهاتي كه براي دوستانتان
مطرح است و ارائه پاسخ هاي روشن، مستدل و قانع كننده به آنان مي باشد. كه در اين زمينه مي توانيد از منابع ذيل كمك بگيريد:
1. مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها
2. هادوي تهراني، ولايت و ديانت
3. علي شيرازي پاسخ به شبهات ولايت فقيه.
ج. مرحله سوم: گسترش آگاهي عميق و گسترده در خود و ديگران در حد رويارويي با شبهات و عناصر فعال شبهه افكن مي باشد. اين مرحله از مراحل قبل مشكل تر و نيازمند به آمادگي و تسلط كافي و دقيق براي رويارويي با هرگونه شبهه اي كه در زمينه ولايت فقيه وحكومت اسلامي و... مطرح مي شود، مي باشد. لذا ابتدا بايد بر منابع اصلي در اين زمينه تسلط كافي داشته باشيد از قبيل:
1. امام خميني(ره)، ولايت فقيه.
2. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه و عدالت.
3. از حقوق و سياست در قرآن، آيت الله مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
4. فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
5. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش.
6. مجلات؛ انديشه حوزه، حكومت اسلامي، كتاب نقد.
به علاوه سعي كنيد همواره با مراكز علمي و افرادي كه به اين قبيل موضوعات تسلط كافي دارند و مورد اطمينان مي باشند در ارتباط باشيد. و همچنين مطالعات جمعي و گروهي با راهنمايي يك نفر استاد راهنما و كارشناسي در اين مسائل، داشته باشيد.
گام بعدي انجام يكسري امور در مقابله با فردي كه در حال ترويج شبهه است، مي باشد، در اينجا دانشجو بايد با كمال خون سردي و خوشرويي از طرف مقابل مدرك و مستند ادعايش را بخواهد و سعي كند طرف مقابل را كاملاً حلاّجي كرده و با سؤالات گوناگون پيرامونموضوع او را به چالش و انفعال بكشاند. ببيند هدف
طرف از طرح اين شبهه چيست؟ چه نتيجه اي مي خواهد بگيرد. مثلاً منظورش از آزادي آيا آزادي بدون هيچ قيد و بند قانوني مي باشد؟ يا اينكه كداميك از ويژگيهاي نظام ولايت فقيه كه مبتني بر آموزه هاي ديني و مطمئن ترينمكانيزمهاي كنترل قدرت مي باشد، باعث سلب آزادي قانوني مي شود؟ خلاصه با سؤالاتي از اين قبيل هم شما در شناسايي شبهه قوي تر مي شويد و هم در قاطعيت طرف مقابل در ترويج شبهه تشكيك وارد مي نماييد، زيرا اكثر شبهاتي كه در جامعه مطرح مي شود ناشي از عدم فهم دقيقآن مسأله براي گوينده آن مي باشد يعني فرد بر اساس برداشتهاي ذهني يا داده ها و اطلاعاتي مبهم و نادرست، شبهه را طرح يا ترويج مي كند. و.. در هر صورت توصيه مي شود كه در برخورد با شبهات مراحل فوق را رعايت نماييد از آنجا كه در سؤال از موضوع آزادي نام برديد نكاتيرا در اين موضوع بيان مي داريم:
در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله اي بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره يافتي مباني، پيش فرض و روش خود را مي طلبد: مثلاً هيچ گاه نمي توان با روي كردي جامعه شناسانه، تحليلي روان شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادي از منظر اسلامبررسي و تشريح مي شود بايد با پيش فرض هاي خود، منابع اسلامي و متد خويش پي گيري شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادي» بايد چند مطلب به عنوان مبادي و مباني پاسخ مد نظر قرار گيرد:
1- واژه «آزادي» به معني باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشي داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه
سياسي، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردي باشد يا اجتماعي، معقول باشد يا غيرمعقول.
2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودي صاحب عقل و اراده بوده به صورتي كه در هر كاري مي تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. براساس فطرت آدمي، وي در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكي از دو طرفنمي باشد. از اين نوع آزادي انسان به «آزادي تكويني» ياد مي كنند.
3- لازمه آزادي فوق، آزادي ديگري است كه عبارت از: امكان بهره مندي آدمي از مواهب «آزادي تكويني» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهري بيرون از نفس انسان. اين آزادي، «آزادي تشريعي» يا «آزادي حقوقي» نام دارد، (الميزان، ج 10، ص370).
4- اين واژه از ديدگاه ها و حيثيت هاي گوناگون تقسيمات و انواع متعددي پيدا مي كند چون: آزادي دروني، آزادي بروني، آزادي جمادي، آزادي نباتي، آزادي حيواني، آزادي انساني، آزادي ولايي، آزادي اخلاقي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، آزادي انديشه، آزادي بينش،آزادي بيان و نوشتار و... .
5- با دقت در مطالب شماره هاي 1 تا 3 مشخص مي گردد كه منشأ «آزادي» اراده آدمي است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفساني است كه از ميان رفتن آن مساوي با از بين رفتن اصل انسانيت مي باشد.
6- تعريف آزادي با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگي دارد، چرا كه متعلق آزادي خود انسان است، ازاين رو هر تعريفي از انسان در برداشت از آزادي دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفي از انسان، تعريف آزادي ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادي از منظر اسلام را بامطلب اخير؛ يعني، تعريف و ديدگاه اسلام
به انسان شروع مي كنيم:
الف) انسان در نگرش اسلامي: 1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روي زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزاري بر روي زمين بايد فعال باشد. انسان پلي ميان ملك و ملكوت و ابزاري است كهمشيت خداوند از طريق آن در اين ج
نظر رهبر معظم انقلاب درباره متعرضين به شاءن ايشان چيست ؟
هر فرد ايراني خصوصا دانشجويان عزيز كه خود را نسبت به حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ارزشهاي الهي متعهد و مسئول مي بيند و دغدغه دفاع از آن را دارد لازم است كه اولاً، درباره موضوعاتي كه در جامعه و محيط دانشگاهي مورد بحث قرار مي گيرد،اطلاعات و معلومات در حدّ كافي داشته باشد، تاريخ و تئوريها و رهيافتهاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... در مورد انقلاب اسلامي، حوادث مهم دوران انقلاب و بعد از آن، شخصيت ها و گروه هاي فعال و تأثيرگذار در عرصه سياسي كشور، افكار و عقايد آنان و... رابه خوبي بشناسد تا بتواند در مواقع نياز با منطق و دليل و مدرك به صورت مستدل از انقلاب دفاع نمايد. و اين كار نيازمند مطالعات گسترده منابع معتبري كه در اين زمينه ها نوشته شده، مي باشد.
ثانيا: علاوه بر آمادگي هاي علمي، هر وقت شبهه يا مسأله اي را كسي مطرح كرد كه مورد قبول و پسند شما نبود، هيچ وقت عصباني نشويد بلكه در كمال خونسردي و خوشرويي از طرف مقابل مدرك و مستند ادعايش را بخواهيد و سعي كنيد طرف مقابل را كاملاً حلاّجي كردهو به سؤال بكشانيد كه منظور شما چيست؟ و بالفرض چنين باشد چه هدفي را داريد؟؟؟ و... زيرا اكثر شبهاتي، كه در جامعه مطرح مي شود ناشي از عدم فهم دقيق آن مسأله براي گوينده آن مي باشد يعني آن فرد بر اساس برداشتهاي ذهني خود شبهه را مطرح مي كند. كه با كمي سؤالخود او نيز در ادعايش سست مي شود.
مخالفان و يا منتقدان نظام، بر چند دسته اند: برخي به خاطر بي ديني
با نظام مخالف اند و برخي ديگر نيز با وجود آن كه از زمره متدينين هستند، نسبت به نظام ديدگاه خاصي دارند.
اين گروه نيز يكسان نيستند؛ برخي به خاطر ديدگاه هاي خاص خود مسأله دار هستند كه در اين موارد بايستي با ريشه يابي، علت را دريافت و با منطق و حسن برخورد، سعي در رفع شبهه از اذهان آنان نمود و در برخي از موارد نيز با قبول اشكالات، از كليت نظام و اهداف وخدمات آن دفاع كرد.
اگر احتمال مي دهيد كه امر به معروف و نهي از منكر در وي تأثير داشته باشد، لازم است كه وي را ارشاد نماييد، ولي اگر اميدي به اصلاح نداريد و ترس داشته باشيد كه رفت و آمد و همنشيني با ايشان در اخلاق و رفتار شما تأثير سوء داشته باشد، سزاوار است كه از ادامهمجالست و همنشيني با وي خودداري كنيد.
صحبت هاي بي جا نيز گر چه چيز لغوي است، ولي تا وقتي كه همراه با غيبت، دروغ، توهين، تمسخر و فحش نباشد حرام نيست.
ثالثا: ايجاد درگيري ميان طرفداران گروه هاي سياسي و نيروهاي انقلاب و بسيج و اهانت به مقدسات و شخصيت هاي نظام يكي از اهداف دشمنان نظام اسلامي مي باشد كه بايد با كمال خونسردي در دام دشمن نيافتاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمايند: «اگر يك چيزي كه خون شما را به جوش مي آورد مثلاً فرض كنيد اهانت به رهبري كردند، باز هم بايد صبر و سكوت كنيد. اگر عكس من را هم آتش زدند و يا پاره كردند بايد سكوت كنيد. نيرويتان را براي آن روزي كه كشور به آننيازمند است براي آن روزي كه نيروي جوان و مؤمن و حزب اللهي بايد در
مقابله با دشمن بايستد حفظ كنيد»، (روزنامه جمهوري اسلامي، 22 تير 78، ص 2).
همچنين معظم له در جاي ديگري مي فرمايند: «بعضي ها گفته اند كه ما اقدام مي كنيم، مجازات مي كنيم؛ ابدا در جمهوري اسلامي، اين كار به مسؤولان مربوط است... اگر كسي احساساتي هم دارد، آن احساسات پيش خداي متعال قطعا اجر خواهد داشت؛ اما اگر عمل و اقداميبرخلاف موازين باشد - از آحاد مردم - يقينا پيش خدا هم اجري ندارد. من هم كه حالا نهي كردم غير از حرمت قانوني، حرمت شرعي نيز پيدا كرد، مراقب باشيد... كسي حق ندارد يك وقت كار نسنجيده اي انجام بدهد»، (روزنامه جمهوري اسلامي، 10مهر 78، ص 13).
رابعا: قبل از دست زدن به هر كاري و يا ارائه هر پاسخ عجولانه اي، ابتدا خداوند متعال را در نظر گرفته و از او استعانت بجوييد و خوب بيانديشيد كه مبادا با مسلط شدن خشم و غضب بر شما، ناخواسته آب در آسياب دشمنان ريخته و مسأله اي را كه مي شد با خوشرويي وپاسخ هاي منطقي حل كرده و به تقويت نظام اسلامي و وحدت دانشجويان كمك نمود را به ضد آن مبدل كرد.{J
چرا در جامعه مسئولان و مطبوعات از آزادي برخوردار نيستند؟
در نظام اسلامي آزادي تا آنجا كه مخل به ضوابط و ارزش هاي ديني و مصالح اجتماعي و حقوق ديگران نباشد وجود دارد و مورد حمايت دولت مي باشد. ازاين رو آزادي هاي اساسي و ديگر اقسام آزادي در گسترده ترين شكل آن در نظام جمهوري اسلامي ايران به رسميتشناخته شده است:
در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...».
در اصل بيست و ششم آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند». هيچ كس رانمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. همچنين اصول ديگري از فصل سوم قانون اساسي در مورد آزادي هاي ديگر سخن گفته و آنها را به رسميت شناخته است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: آزادي در اسلام، ابراهيمي وركياني.
در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطئه براي براندازي، ممنوع و خلاف قانون است.
ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود، تعريفي از فساد دارد؛ مثلاً در كشورهاي غربي نوعا استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترين روش هاي ارضاي غريزه جنسي، منعي ندارد؛چون در بينش آنان، فساد تعريف ديگري دارد. ولي در
بينش اسلام، «فساد» تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد. بر اين اساس هيچ كس مجاز به ترويج فساد نيست؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسد گردد؛زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد. از همين رو اسلام، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد.
البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار و عقايد قرار نداده است؛ ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشنايي با مباني ندارند - سوء استفاده كنند، نبايداجازه داد، از كم اطلاعي آنان سوء استفاده شود.
در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم(ع) و پيامبر اسلام(ص) - نيز طرح افكار منعي نداشته است؛ بلكه خود قرآن مجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است.
در زمان ائمه(ع) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرح مي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند. بنابراين، طرح افكار در جاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سوء استفاده شود و اذهان ساده مردم، دستخوش آسيب هايمختلف گردد.
آزادي بيان در جمهوري اسلامي ايران در حد بسيار بالايي وجود دارد به گونه اي كه هيچ گاه در تاريخ اين كشور آزادي بيان در اين حد نبوده و در بسياري از جاهاي جهان نيز هم اكنون وجود ندارد. جالب آن است كه شعار دهندگان
عدم آزادي بيان در حد اعلا از اين آزادي استفادهمي كنند ليكن طبيعي است كه اگر بخواهند به بيان اموري بپردازند كه مخالف خواست و ارزشهاي پذيرفته شده جامعه اسلامي است توسط مردم با واكنش جدي مواجه خواهند شد.
يكي از آرمان هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي آن است كه فضايي سالم براي عرضه انديشه هاي مختلف به وجود آيد. البته به شرط آن كه در اين فضا عقيده ها و افكار به ميدان آيند نه عقده ها و انگيزه هاي سوء. ليكن متأسفانه برخي از مطبوعات كشور به دلايل خاصي عقده ها رابا عقيده و انگيزه را با انگيخته آميخته و عرضه مي دارند. از اين فضاي آزادي كه در پناه جمهوري اسلامي به دست آورده اند بر عليه آن شعار فاشيسم و خفقان و... سر مي دهند ليكن همين برخورد خود بهترين گواه نزد ارباب خرد نسبت به رحمت و آزادي بخشي اسلام و نظام اسلامياست و آنان جز رسوايي براي خود به بار نخواهند آورد.
يكي از شيوه هاي تبليغاتي كه متأسفانه از غرب به داخل ايران سرايت كرده است، اين كه اخبار متضاد و مشتمل بر اكاذيب و تحريفات چنان گسترده و با تب و تاب نقل شود كه اگر همه آن هم جا نمي افتد، لااقل بخشي از آنها مورد قبول واقع شود و يا افراد را در ترديد افكند. اينوضعيت به بدترين مشكل ممكن در حال حاضر در كشور ما در جريان است و رويارويي با اين موج كار ساده اي نيست.
به نظر مي رسد در اين شرايط ضمن آن كه نبايد از اين گونه اخبار به كلي خود را دور داشت، ولي تكيه اساسي را بايد بر كاوش و تحقيق در ريشه ها و
مسائل پشت پرده اين جنجال ها معطوف داشت و همت جدي بر حفظ اصول نمود؛ زيرا خاكريز بعدي اصول و ارزش هايبنيادين انقلاب و اسلام است و حفاظت از آن ها نيازمند كار جدي در شرايط حاضر مي باشد.{J
چگونه آيه ي (لا اكراه في الدين ) با آيه ي ديگري كه مي فرمايد: (و هر كس غير از اسلام ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نشود), سازگار است ؟
براي برخي اين گونه تداعي شده است، كه نبايد ديگران را ملزم كنيم كه دين خاصي را بپذيرند؛ بلكه هر دين از اديان را داشته باشد كافي است.... آن چه مهم است اين است كه انسان به خدا ايمان داشته باشد و طبق يكي از برنامه هاي خدايي عمل كند، چه مسيحي، چه يهودي وچه اسلام.
امّا در پاسخ بايد گفت؛ عدم اجبار بر پذيرش دين خاصي، دليل بر حق بودن تمام اديان و مسلك ها نمي باشد بلكه دليل بر احترام به آزادي انسان در انتخاب دين و عدم ثمربخشي اجبار در گرايش به دين خاص مي باشد.
از سوي ديگر، حق بودن اديان و شريعت ها در طول تاريخ، دليلي بر حقيقت جو بودن پيروان آن ها، پس از ظهور شريعت كامل تر و تجلي حقِ آشكارتر نخواهد بود.
بنابراين، حقيقت جوي واقعي كسي است كه به تمام مظاهر حق در طول تاريخ ايمان داشته باشد و به كامل ترين شريعت عمل كند. بنابراين «مسلمان حقيقي» در طول تاريخ كسي است كه به پيامبر عصر خود و تمام پيامبران پيشين ايمان داشته باشد و در برابر آخرين شريعت وفرمان هاي خداوند «تسليم» باشد. (اين مطلب به استناد به آيه ي 285، سوره ي بقره، تأييد مي شود)براي توضيح بيش تر به نقل آن چه مرحوم شهيد مطهري در اين باره گفته، مي پردازيم: (ر.ك مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهي) ، ص277)
«... درست است كه در دين، اكراه و اجباري نيست: لااكراه في الدين ولي اين سخن به اين معنا نيست كه دين خدا
در هر زماني متعدد است و ما حق داريم هر كدام را كه بخواهيم انتخاب كنيم. چنين نيست، در هر زماني يك دين حق وجوددارد و بس. هر زمان پيغمبر صاحب شريعتي از طرف خدا آمده، مردم موظف بوده اند كه از راهنمايي او استفاده كنند و قوانين و احكام خود را چه در عبادات و چه در غير عبادات از او فراگيرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبياء رسيده است. در اين زمان اگر كسي بخواهد به سوي خداراهي بجويد؛ بايد از دستورات دين او راهنمايي بجويد.
قرآن كريم مي فرمايد: و مَن يبتغ غيرَ الاسلام دينا فَلَن يُقبَلَ منه و هو في الاخرةِ مِن الخاسرين (سوره ي آل عمران (3) ، آيه ي 85)؛« هر كس غير از اسلام ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نشود و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران خواهد بود{M».
اگر گفته شود كه مراد از اسلام، خصوص دين ما نيست؛ بلكه منظور، تسليم خدا شدن است؛ پاسخ اين است كه البته اسلام همان تسليم است و دين اسلام همان دين تسليم است؛ ولي حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن، همان دين گران مايه اي استكه به دست حضرت خاتم الانبياء ظهور يافته است و قهرا كلمه ي اسلام بر آن منطبق مي گردد.
به عبارت ديگر، لازمه ي تسليم خداشدن، پذيرفتن دستورهاي او است و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور خدا همان چيزي است كه آخرين رسول او آورده است».
در نتيجه، اگر چه نبايد شريعت اسلام را بر پيروان اديان ديگر تحميل كرد؛ امّا اين به معناي امضاي حقانيت اديان به موازات هم ديگر نيست؛ بلكه
بايد با گفت گو و تبليغ آنان را به سوي جلوه ي كامل حق، در اين عصر و زمان _ يعني شريعت اسلام _ دعوت كرد. روش پيامبر درصدر اسلام و ديگر امامان و بزرگان دين در طول تاريخ اسلام اين گونه بوده است. بنابراين، پلوراليسم به معناي حقانيت تكثر اديان، مردود است؛ امّا به معناي زندگي مسالمت آميز پيروان اديان مختلف بلااشكال است.
چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم و قُل لِلّذين أوتوا الكتاب و الاُميينَ ءَأَسلمتم فإن أسلَموا فقد اهتدَوا و اِن تولّوا فانّما عليك البلغ (سوره ي ال عمران (3) ، آيه ي 20)؛ « و به كساني كه اهل كتاب اند و به مشركان بگو: آيا اسلام آورده ايد؟ پس اگر اسلام آوردند، قطعاهدايت يافته اند. و اگر روي برتافتند فقط رساندن پيام بر عهده ي توست{M»
از اين آيه ي شريفه به خوبي آشكار مي شود، در پذيرفتن شريعت اسلام هيچ گونه اجباري نيست و مسلمانان نبايد ديگران را مجبور سازند؛ اما عدم اجبار دليل بر حقانيت پيروان اديان ديگر نيست؛ بلكه اگر با آگاهي به حقانيت پيامبر اسلام، به انكار بپردازند و كفر بورزند، در«قيامت» جايگاه آنان در جهنم خواهد بود.
در قرآن مجيد مي خوانيم: اِنّ الذين كفروا مِن اهل الكتب و المشركين في نار جهنم خلدين فيها (سوره ي بينه (98)، آيه ي 6)« كساني از اهل كتاب كه [به آن چه پيامبر اسلام آورده است {M(ر.ك: آيه ي قبل)[؛ كفر ورزيده اند و [نيز] مشركان در آتشدوزخند [و [در آن همواره مي مانند{M».
از اين آيه ي شريفه به خوبي آشكار مي شود كه مراد از آياتي كه پيروان اديان ديگر را اهل نجات دانسته اند؛ (ر.ك: سوره ي مائده، آيه ي 69) يقينا منكران حقانيت اسلام و صف آرايان در مقابل شريعت اسلام، نيستند؛ و حتي چه بسا
كسانيكه توانايي شناخت حقانيت اسلام را داشته اند ولي به آساني از كنار شناخت حق گذشته اند نيز در قيامت عذري نداشته باشند.{J
چرا رهبري انقلاب افرادي را كه واقعا سوء نيت و دشمني آنها با نظام جمهوري اسلامي ايران مشخص است (عوامل داخلي) و پيوسته در پي اخلال هستند را به مردم معرفي نمي كنند و يا چرا اين افراد را اينقدر آزاد گذاشته اند كه هر كاري دلشان مي خواهد انجام دهند؟
جهت ارائه پاسخي مناسب ابتدا لازم است تا مطالبي را درباره ي شيوه ي برخورد رهبران الهي با دشمنان و مخالفان حكومت اسلامي، بيان نماييم: بررسي آموزه هاي ديني و سيره ي حكومتي بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامي براي تك تك افراد جامعه (صرف نظر از گرايش سياسي، نژاد و..). جايگاه ارزشي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده است؛ مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و فرصت هاي بازگشت، حفظ آبروي افراد، از جايگاهي بالا برخوردار است. يكي ديگر از اصول مهم نظام مديريتي اسلامي؛ سعه ي صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است:
قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا و تسامح نسبت به مخالفان مي خواند، گاه نيكوكاري در حق مشركان را نيز توصيه مي كند. چنان كه مي فرمايد: لاينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه ي 8).
سيره ي پيامبر گرامي اسلام و امام علي(ع) نشان دهنده ي موارد متعددي است كه با اين كه آن بزرگواران به خوبي افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مي شناختند، تا آن جا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامي آسيب نمي رساندند و دست به قيام مسلحانه نمي زدند، با كمال مدارا و سعه ي صدر با
آنان برخورد و از معرفي آنان خودداري مي كردند: به عنوان نمونه در جريان توطئه اي كه منافقان براي قتل و ترور پيامبر گرامي اسلام در غزوة تبوك طراحي نمودند، سرانجام با درايت آن حضرت(ص) ناكام ماندند؛ حذيفه يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي گويد: «من آن ها را از نشانه هاي شترانشان شناخته و به پيامبر(ص) گفتم: من آن ها را به شما معرفي مي كنم تا آنان را به سزاي خويش برساني. پيامبر با لحن عطوفت آميزي به من دستور داد كه از افشاري راز آن ها خودداري كنم. شايد آن ها راه توبه را در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آن ها را مجازات نمايم، بيگانگان مي گويند محمد پس از آن كه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد»فروغ ابديت، جعفر سبحاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ شانزدهم، 1378، ج 2، ص 405.
(.
امام علي(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسي داشت(دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، امام علي و مخالفان، ص 238). : گفت و گو؛ مدارا؛ برخوردِ قاطع. تلاش اوليه ي اميرالمؤمنين(ع) پاسخ گويي به شبهات مخالفان بود و مي كوشيد راهي براي پايان بخشيدن مسالمت آميز؛ نزاع و دشمني بيابد. اگر از اين راه نتيجه ي دل خواه به دست نمي آمد، با مخالفان خود، تا جايي كه به امنيت و وحدت جامعه ي اسلامي آسيبي نمي رسيد، مدارا، و از شدت و خشونت پرهيز مي كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به قيام مسلحانه مي زدند و امنيت شهرها و راه ها را به خطر مي انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مي رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايي دشمنان غفلت نمي كردند و در عمل نيز نشان مي داد كه همواره اين
سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش خود دارد كه در غزوه ي خيبر، خطاب به ايشان فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزي است كه خورشيد بر آن مي تابد»شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 4، ص 14 / بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، ج 32، ص 448.
(.
امام علي(ع) با آن كه از انگيزه ي طلحه و زبير براي رفتن به مكه آگاه بود و مي دانست جز جنگ افروزي مقصود ديگري ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وي مي خواست تا آن دو را زنداني كند و از رفتن به مكه بازدارد، فرمود: «آيا از من مي خواهي كه آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پيش از انجام كار مؤاخذه نمايم؟ هرگز! به خدا قسم از رفتار عادلانه... كه خدا مرا بدان امر فرموده، روي نمي گردانم»مصنفات شيخ المفيد، ج 1، الجمل، ص 166.
( و... .
نتيجه آن كه بر اساس آموزه هاي دين و سيره ي بزرگواران اسلام، اصل مدارا و تسامح با مخالفان و دشمنان است تا جايي كه به وحدت و امنيت جامعه اسلامي خدشه اي وارد نشود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه نشأت گرفته از آموزه هاي حيات بخش دين مبين اسلام و سيره ي معصومين(ع) مي باشد؛ تمامي حقوق شهروندي را براي مخالفين نظام به رسميت شناخته و حدود آن را به: عدم اخلال به مباني نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي مشخص كرده است(اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسي، ج.....).
اما در مواردي كه مخالف حدود قانوني را رعايت نكند، حكومت اسلامي جهت حفظ
مباني نظام اسلامي و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفين اخلال گر است. شيوه ي برخورد نيز بايد بر اساس راهكارهاي ديني و قانوني باشد كه طبق قانون اساسي اين وظيفه بر عهده ي قوه قضائيه گذاشته شده است. در اينجا مقام معظم رهبري بر اساس اصل رأفت و رحمت اسلامي ابتدا به چنين افرادي تذكر داده و راه بازگشت و هدايت را به روي آنان همچنان باز مي گذارد. در مرحله ي بعد با ارائه ي معيارهايي به مردم، زمينه هاي شناخت صنفي اين قبيل افراد و پرهيز از آن ان را براي مردم فراهم مي نمايد. و در صورتي كه باز هم دست از اخلال گري خود برندارند، برخورد قانوني از طريق دستگاه هاي ذي ربط به عمل مي آيد.
بنابر اين چنين كه با افراد مُخِلّ هيچ گونه برخوردي نشود و آنان در جامعه آزاد باشند، خير. بلكه بر عكس در موارد متعددي كه نيازمند برخورد قاطع بوده از طريق قوه قضائيه اقدامات لازم انجام شده و مي شود. و علّت عدم معرفي چنين افرادي از سوي مقام معظم رهبري هم به دليل؛ مهر و عطوفت اسلامي، مدارا و تسامح با مخالفين براي هدايت آنان، محوّل شدن وظيفه ي شناسايي و اعلان متخلفين به دستگاه هاي مربوطه مي باشد.
حكم اعدام مرتد چگونه با آزادي انديشه قابل جمع است? مخصوصا در مورد اعدام جواني كه پدر و مادرش مسلمانند ولي خود او در هنگام بلوغ فكري بلافاصله آييني مغاير اصول دين اسلام را برگزيند(يعني حتي اول اسلام را نپذيرفته و بعدا تغيير دين دهد بلكه از اول يهودي شده)(من اين مورد را خودم از دفتر آقاي خامنه اي استفتائ كردم گفتند اعدام مي شود)
- اولاً آنچه اسلام بر آن تأكيد دارد آزادي فكر و انديشه است، نه عقيده. يعني اسلام نمي گويد هر عقيده اي را مي تواني بپذيري، بلكه از نظر عقيده تنها يكي را قابل قبول و پذيرش مي داند و آن اسلام است. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد: «ان الدين عنداللّه الاسلام»، (آل عمران، 19) و نيز «و من يتبغ غير الاسلام دنيا فلن يقبل منه»، (آل عمران، 85).
اما در عين حال اسلام جلوي آزادي فكر را نمي گيرد، بلكه توصيه مي كند كه انسان ها به تدبر، خرد ورزي، كاوش و جستجو درباره حقيقت بپردازند و بهترين را برگزينند. لذا در جاي ديگر قرآن مي فرمايد: «فبشّر عباد الذين يستعمون القول فيتبعون احسنه»، (زمر،18) اگر اين دو آيه را كنار هم بگذاريم چند نكته به دست مي آيد:
1- خدايي كه مي گويد بهترين را برگزينيد تنها اسلام را به رسميت مي شناسد، پس معلوم مي شود بهترين نزد او همان اسلام است و بس.
2- دعوت شارع به تحقيق و تدبر نشانه اطمينان او به اين مسأله است كه هر كس خالصانه و بدون تعصبات كوركورانه پا به وادي تحقيق و حقيقت جويي گذارد، و خود را داور قرار دهد، جز اسلام را نخواهد پذيرفت. بنابر اين انحراف از اسلام ثمره
چيزي جز تعصبات كور يا نقصان تحقيق و خردورزي نيست. ممكن است كسي براي دفاع از نظريه «آزادي عقيده » به آيه «لااكراه في الدين» تمسك كند در حالي كه:
اولاً: اين آيه بحثي تكويني دارد، نه تشريعي. يعني نمي خواهد بگويد شرعاً هر كسي در گزينش هر عقيده اي آزاد است، بلكه هر كس موظف به پذيرش و تبعيت از حقيقت مي باشد، ليكن چنين چيزي از طريق زور و اكراه انجام پذير نيست، و ايمان واقعي و قلبي را نمي توان ديكته كرد.
ثانياً: اگر هم از آيه حكم تشريعي استفاده شود اطلاق ندارد و شامل مرتد نمي شود.
ثالثاً: بنابر فتوي برخي از فقها حكم مرتد اختصاص به كسي دارد كه از روي عناد و براي ضربه زدن به دين از اسلام برگردد، و در واقع نوعي حفاظ و سپر امنيتي در برابر توطئه كساني است كه به ظاهر ايمان مي آورند، و با برنامه ريزي هاي حساب شده، در شرايط خاصي اعلام بازگشت مي كنند، تا در صفوف متحد و عزم راسخ مسلمين خلل وارد نمايند.
رابطه آزادي عقايد با بحث ارتداد؟
آيه مباركه «لااكراه في الدين» حامل دو معنا است:
اول اينكه دين قابل اكراه نيست زيرا پذيرش دين با اعتقاد و ايمان است و حصول اعتقاد و ايمان مقدمات خود را مي طلبد. اكراه فقط مي تواند بر اعمال ظاهري تأثير كند اما اعمال قلبي اكراه بردار نيستند. اين معنا از آيه يك جمله خبري است كه از واقعيت اكراه ناپذيري اعتقاد و ايمان ديني خبر مي دهد.
دوم اينكه ديگران را نبايد به پذيرش دين اكراه كرد. يعني نبايد ديگران را مجبور كرد كه اسلام را بپذيرند. اين معنا از آيه، يك جمله انشايي و يك حكم است مبتني بر معناي اول است.
و آيه مباركه شامل هر دو معنا مي شود. دليل اين حكم نيز ادامه آيه است كه فرمود: «قد تبين الرشد من الغي» (راه درست از راه انحرافي روشن شده است) پس زماني كه حق از ناحق بيان شده ديگر نيازي به اكراه وجود ندارد. اما اين حكم در نظر ابتدايي با برخي از احكام ديگر مانند جهاد و مجازات هاي اسلامي مخالف به نظر مي رسد.
درباره جهاد كه خارج از سؤال شماست به دو نكته اشاره مي كنيم:
1_ جهاد دفاعي به هيچ وجه توهم مخالفت با آيه را ندارد.
2_ جهاد ابتدايي نيز در واقع از ميان بردن موانع تبليغ آزادي دين است لذا اسلام در جهاد ابتدايي پس از تأمين اين هدف اجازه هيچ گونه تعدي به انسان ها و حتي مظاهر اديان ديگر را نمي دهد. جز با بت پرستي كه اسلام هيچ سازشي با آن ندارد. زيرا اسلام بت پرستي را دين نمي داند.
اما درباره مخالفت آيه مذكور با مجازات هاي اسلامي و از جمله مجازات ارتداد، ذكر چند
نكته لازم است:
اول) حيطه احكام فردي و اجتماعي چيست؟ هر رفتاري كه تنها تأثير فردي بر فاعل آن داشته باشد، در حيطه احكام فردي، و هر رفتاري كه به صحنه جامعه كشيده شود و تأثير اجتماعي داشته باشد در حوزه احكام اجتماعي قرار مي گيرد.
احكام اجتماعي بر اساس مصالح اجتماعي وضع مي شوند و گاه تأمين اين مصالح، بخشي از آزادي هاي فردي را محدود مي كند. اين نكته در هيچ جامعه اي قابل انكار نيست.
دوم) آيا ارتداد جرم است؟ قطعا شخصي كه تمام تلاش خود را براي شناخت حق به كار برده است و به هر دليلي نتيجه تلاش او به خروج از دين و ارتداد انجاميد، نزد خداوند معذور است «لا يكلف الله نفسا الا وسعها»، (بقره، آيه 286).
اين كه سرنوشت او در قيامت چگونه است، مسئله ديگري است كه در مباحث عدل الهي مطرح مي شود. اما اگر او ارتداد خود را به سطح جامعه كشاند و به ديگران اعلام كرد و به تبع، شبهاتي كه او را به ارتداد كشاند دين ديگران را نيز در معرض شك قرار داد، چطور؟ در اين صورت رفتار او ديگر در حوزه احكام فردي نيست و به حيطه احكام اجتماعي كشيده شده است، و ملاك فردي نيست و به حيطه احكام اجتماعي كشيده شده است، و ملاك هاي احكام اجتماعي، كه همان مصالح نوعي جامعه است، بر آن حاكم مي شود نه ملاك هاي رفتار فردي.
اگر ارتداد او، از روي هواي نفس و لجاجت نباشد، و در انكار حق مستضعف فكري و جاهل قاصر محسوب شود، نه جاهل مقصر، در حوزه احكام فردي مجرم و گنهكار نيست ولي در حوزه احكام اجتماعي مجرم است
زيرا: اولاً: حقوق ديگران را ضايع كرده است. زيرا كسي كه از دين خارج شده و ارتداد خود را تبليغ مي كند در اذهان عمومي ايجاد شبهه و شك مي كند. و واضح است كه ترويج شبهات در افكار عمومي باعث ضعف روحيه ايماني جامعه مي شود. از سوي ديگر، طرح شبهات و بررسي آنها وظيفه دين شناسان و محققان است و آحاد جامعه توانايي آن را ندارند. لذا مردم دين دار حفظ روحيه ديني جامعه را حق خود مي دانند و مشروعيت اين حق از ديدگاه آن دين بديهي است.
مثال ديگري كه در آن نيز حكم فردي و اجتماعي متفاوت است به فهم اين مطلب كمك مي كند مريض يا مسافري كه از نظر شرعي معذور در روزه گرفتن اند و بلكه روزه بر آنان حرام است، حق ندارند در ملأ عام روزه خواري كنند و اين روزه خواري جرم به شمار مي آيد و داراي مجازات است.
اين بدان دليل است كه ملاك حكم فردي و اجتماعي با هم متفاوت است. ثانيا: با قطع نظر از اينكه حفظ روحيه ديني از حقوق مردم است، اسلام آن را از مصالح اجتماعي، بلكه از مهمترين مصالح مي داند و لذا تعظيم شعائر دين را ترغيب فرموده (سوره حج، آيه 32) و از شكستن حرمت آن نهي فرموده (سوره مائده، آيه 2) اين دو نكته ثابت مي كند كه ارتداد گرچه در برخي از موارد از لحاظ فردي جرم نيست از لحاظ اجتماعي جرم است.
سوم) فلسفه مجازات مرتد چيست؟ با توجه به دو نكته اي كه براي اثبات جرم بودن ارتداد گفته شد فلسفه مجازات مرتد نيز تا حدودي واضح مي شود اما براي توضيح بيشتر، بايد به فلسفه مجازات هاي حقوقي در
اسلام توجه كرد.
1_ استحقاق مجازات
مجرم با جرم خود به حقوق ديگران تجاوز كرده است و اختلالي در نظم اخلاقي جامعه به وجود آورده است. از اين رو استحقاق مجازات دارد و مجازات او رنجي است كه به تبع اين اختلال تحمل مي كند. بر اساس اين فلسفه مجازات، ميزان كيفر او بايد متناسب با ميزان اختلالي باشد كه در جامعه ايجاد كرده است. در اين باره بايد ديد تضعيف روحيه ديني به وسيله اظهار و ترويج ارتداد در جامعه از چه اهميتي برخوردار است.
دين به عنوان بزرگترين نعمت خداوند، كه بدان بر بشر منت نهاده است (آل عمران، آيه 164)، عامل اصلي هدايت انسان به سوي كمال و سعادت واقعي است جامعه اي كه در آن دين و روحيه ديني ضعيف و منزوي است هر چند از نظر مادي پيشرفته باشد جامعه اي به دور از سعادت واقعي است پس دين در جامعه از جايگاه ارزشي بالا و بلكه بالاترين ارزش برخوردار است. و بايد از هر گونه تحريف و تضعيف به دور ماند بنابراين علاوه بر ارتداد، هر عملي ديگري دين و اعتقادات ديني را تضعيف يا تحريف كند جرم است و مجازات سنگين دارد. مثلاً ناسزاگويي به پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) مجازات مرگ دارد. زيرا وقتي تقدس آنها در جامعه شكسته شود راه نابود كردن دين نيز باز مي شود و يا بدعت و تحريف دين كه نه تنها شخص مجرم را به گمراهي مي كشد گاه نسلهاي آينده را به گمراهي مي كشد. لذا در اسلام تأكيد فراواني بر مبارزه با بدعت و تحريف در دين شده است.
2_ هدفمندي مجازات
آنچه گفته شد فقط از زاويه استحقاق مجازات
بود اما مجازات در اسلام علاوه بر استحقاق هدفمند نيز هست. اين هدف هم در راستاي سعادت مجرم است و هم در راستاي سعادت جامعه.
آنچه مربوط به سعادت جامعه است عبارت است از:
1_ جلوگيري از ادامه تبليغ ارتداد توسط شخص مجرم؛
2_ جلوگيري از تبليغ ارتداد توسط افراد ديگر؛
3_ نشان دادن اهميت دين و جايگاه ارزشي آن؛
4_ حفظ روحيه ديني جامعه.
در اينجا دوباره تأكيد مي شود كه پاسخگويي علمي به شبهات ديني اولاً از اسلام شناسان و متخصصان ديني ساخته است و آحاد جامعه شايد در برابر شبهات بدون پاسخ بمانند و ايمان آنها تهديد شود. ثانيا فضاي سالم مي خواهد. طرح شبهات جامعه زماني مي تواند باعث پيشرفت علمي دين و اعتقادات ديني شود كه در فضايي سالم مطرح شودو امكان پاسخ گويي علمي به آن فراهم باشد اما اگر شبهات ديني در فضايي ناسالم مطرح شود پاسخگويي به آن نيز نمي تواند تأثيرات سوء شبهه را در افكار عمومي از بين ببرد.
لذا وظيفه روشنفكران و عالمان ديني است كه با طراحي و برنامه ريزي دقيقي، فضاي سالم را براي طرح شبهات و پاسخگويي به آن فراهم كنند به گونه اي هم اعتقادات عمومي ارتقاء يابد و هم روحيه ديني تقويت شود.
فضايي كه معمولاً از سوي شخص مرتد براي ابراز و تبليغ عقايد خود فراهم مي شود فضاي ناسالم است و متأسفانه در جامعه اسلامي امروز، اهداف سوء سياسي بيگانگان و برخي مغرضان سياسي داخلي فضاي طرح مسائل علمي را تحت الشعاع خود قرار داده طرح شبهات ديني ابزاري براي بهره بري سياسي گشته است كه فضاي علمي را مغشوش مي كند.
و آنچه مربوط به سعادت شخص مجرم است عبارت است از:
1_ بازداشتن او از جرم بيشتر
از
ديدگاه اسلام بازداشتن قهري مجرم از ارتكاب جرم به نفع او است گرچه مخالف اراده فردي او باشد. زيرا هر جرمي او را از رسيدن به سعادت واقعي باز مي دارد و از كمال، دورتر مي كند و بر ورز و جرم او مي افزايد.
2_ مجازات دنيوي از مجازات اخروي جرم مي كاهد.
هر گناه و جرمي عقاب اخروي دارد، هركس حاضر به تحمل مجازات دنيوي گناه خود شود كيفر اخروي او بخشيده مي شود و خدا كريم تر از آن است كه انسان را براي يك گناه دوبار كيفر دهد.
لذا در صدر اسلام بسيار ديده مي شود كه مجرمين خود براي تحمل كيفر اقدام به اعتراف نزد قاضي مي كردند تا از عقاب اخروي مصون بمانند. البته اسلام اين راه نجات از عقاب اخروي را توصيه نكرده است بلكه توبه و بازگشت به سوي خدا و اصلاح آنچه فاسد شده را توصيه نموده است.
چهارم ارتداد چگونه ثابت مي شود؟
از مسائل مهمي كه در نظام كيفري اسلام مطرح است اين است كه قوانين كيفري آن به گونه اي است كه قبل از اجراي قانون كيفري بتواند از ارتكاب جرم جلوگيري كند نه اينكه راه ارتكاب جرائم را باز بگذارد و با اجراي كيفر بخواهد از ارتكاب مجدد آن جلوگيري كند. لذا قوانين كيفري اسلام بسيار محكم است اما راه هاي اثبات جرم را سخت كرده است. اصل وجود قانون كيفري مانع از ارتكاب جرم مي شود ولي اثبات جرم، مخصوصا در جرايمي كه كيفر سنگين دارد مانند حد زناي محصنه يا ارتداد بسيار دشوار است. نگاهي اجمالي به تاريخ صدر اسلام و نيز به تاريخ دو دهه انقلاب اسلامي ايران در آمار كساني كه حد زناي محصنه يا
ارتداد نشان مي دهد كه راه اثبات اين چه قدر دشوار و اسلام بيش از آنكه به اجراي كيفر اهتمام ورزد به بازدارندگي اصل قانون از جرم توجه داشته است.
در اثبات ارتداد يك مسأله مهم، ملاك اصلي است و آن اينكه وجود خدا و توحيد يا رسالت نبي اكرم(ص) انكار شود. لذا انكار هر مسأله اي از اعتقادات اسلام ارتداد محسوب نمي شود. هر گاه توحيد يا رسالت حضرت محمد(ص) به صورت مستقيم انكار شود يا چيزي انكار شود كه مستلزم انكار اين ها باشد و انكار كننده، متوجه اين استلزام باشد به گونه اي كه آن ها را انكار كرده باشد ارتداد ثابت مي شود.
شرايط ديگري نيز در اثبات ارتداد مطرح است كه در كتب فقهي و حقوقي نوشته شده است. و هدف از بيان اين مطلب توجه دادن خواننده محترم به اين مسأله بود كه اسلام با قوانين كيفري، مي خواهد قبل از ارتكاب جرم، از آن جلوگيري كند نه صرفا بعد از آن، كيفري دهد.
پنجم) آيا توبه مرتد پذيرفته است؟
توبه مرتد اگر قبل از اثبات ارتداد نزد قاضي باشد هم از لحاظ حكم فردي پذيرفته است و هم از لحاظ حكم اجتماعي. يعني اثر فردي آن را كه بين شخص مرتد و خداوند است اصلاح مي كند و هم مجازات دنيوي آن را از بين مي برد.
ولي اگر اين توبه بعد از اثبات ارتداد نزد قاضي باشد، مجازات آن در برخي موارد (مرتد فطري «مسلمان زاده» مرد) ساقط نمي شود ولي توبه او به لحاظ حكم فردي، يعني آنچه بين او و خدا است پذيرفته مي شود. و عدم سقوط مجازات او به دليل همان فلسفه اي است كه قبلاً ذكر شد.
براي مطالعه بيشتر مضموم
آيه لااكراه في الدين رجوع كنيد به:
الميزان، علامه طباطبايي، ذيل آيه 256 سوره بقره، ج 2، ص 278.
تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ج 2، ص 360.
براي مطالعه فلسفه كيفر در اسلام رجوع كنيد به:
1_ فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهي و مصطفي دانش پژوه، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ سوم، 1378، ص 201_222.
2_ عدل الهي، شهيد مطهري، انتشارات صدرا.
حقوق زنان و فمينيسم يعني چه؟ ديدگاه اسلام در آن باره چيست؟
فمينيسم: فمينيسم كه از واژه Feme به معني زن مشتق است به معني عقيده به حقوق زنان و گرايش به دفاع از زن است. اولين هسته سازمان دهي شده اين گرايش، در نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1945 گذارده شد. هر چند در اين نشست، واژه هايي از قبيل مقام زن و حقوق بشر، ترنمي خوش داشت اما اينك كه بيش از پنجاه سال از طنين افكني آن نداي اوليه مي گذرد آثار ناخوشايند آن در حركت ها و تشكل هاي ايجاد شده در دنيا به خوبي به چشم مي خورد. قبل از اين حركت سازمان دهي شده، در اوايل دهه 1910، پيشروان حقوق زنان در آمريكا، كلمه فمينيسم را به فرهنگ لغات غربي وارد كردند. در سال 1916 حزب ملي زنان فعاليت خود را آغاز كرد. با انقلاب صنعتي، نهضت هاي فمينيستي نيز فشار خود را در راستاي اشتغال زنان در فعاليت هاي صنعتي افزايش دادند. بدون آن كه براي كانون خانواده و نقش حياتي آن به عنوان همسر و مادر، برنامه اي انديشيده باشند. به نام آزادي زن و برابري او با مرد، جايگاه والاي زن به عنوان مربي جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادي دادن به وقت و كار وي، جانشين ارزش نقش تربيتي او گرديد. سيگار ويژه زنان، حق انتخاب براي تنها زيستن و تشكيل خانواده يك نفره، ايجاد مركز بحران تجاوز، عشق آزاد و... از ارمغان هاي ديگر اين جريان بود.
فلسفه اجراي حدود و ارتباط آن با ازادي چيست ؟ در نامه 11273 شرايط قطع دست دزد را نوشته بوديد. مي خواستم بپرسم با توجه به اينكه بسياري از دزد ها اين شرايط را دارند پس چرا حكومت
اسلامي اين حكم صريح و آيه ي قرآن را اجرا نمي كند؟
در بينش الهي اجراي حدود الهي يكي از ضروري ترين و حياتي ترين مسائل اجتماعي و از وظايف مهم حكومت اسلامي است. بدون اجراي حدود، دوام و بقاي جامعه اسلامي تضمين نخواهد شد و هر نوع تأخير، تعديل و تخفيف در آن به مثابه تعطيل قانون الهي و در حقيقت يك نوع نافرماني در مقابل احكام الهي و اسلامي است. امام صادق(ع) در اهميت اجراي حدود مي فرمايد: «حد يقام في الارض ازكي فيها من مطر اربعين ليله و ايامها» ؛ حدي كه در روي زمين اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاكيزه تر است.»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 308 و فروع كافي، ج 7، ص 174)
با اين همه، دين مبين اسلام عليرغم اهتمام شديد به اجراي حدود الهي در جامعه اسلامي، به موضوع مهم ديگري نيز اهميت داده و آن رعايت كرامت و شخصيت انساني و توجه به اجراي دقيق عدالت حتي در مورد متهمين، است. زيرا شخصيت انسان، محور نظم اجتماعي و قوانين است، چه آن كه براي حفاظت از انسان و تأمين حقوق او و تضمين كرامت و رساندن وي به سعادت، نظم و قانون مقرر مي شود. و از اين رو بايد در وضع و اجراي هر قانوني، به شخصيت و كرامت او توجه داشت، (عدالت حقوقي، ناصر قربان نيا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1388، ص 273) بر اين اساس در فقه اسلامي و قوانين كيفري اسلام وقتي فرد، مستحق مجازات و اجراي حدود است كه ارتكاب جرم توسط وي بر اساس معيارها
و شرايط مشخص شده، به اثبات رسيده باشد. در غير اين صورت اصول «برائت» و قاعده مهم «درء» (الحدود تدرء بالشبهات» از ايراد هر گونه اتهام و اجراي مجازات عليه افراد تا مادامي كه به مرحله ثبوت در نزد حاكم شرع نرسيده باشد، جلوگيري بعمل مي آورد. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «ادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان كان له مخرج فخلوا سبيله، فان الامام ان يخطي في العفو خير من ان يخطي في العقوبه» ؛ تا جايي كه مي توانيد حدود را از مسلمانان دفع كنيد و آنان را كيفر ندهيد و اگر راه گريزي براي مجازات نكردن آنان يافتيد، رهايشان كنيد، زيرا كه اگر امام در عفو و بخشش دچار اشتباه شود [و گناهكار را به اشتباه ببخشد] بهتر است از آن كه در مجازات اشتباه كند [و بي گناهي را به اشتباه كيفر دهد]»، (ابو عيسي، محمد بن عيسي الترمذي، سنن الترمذي (جامع ترمذي)، ج 2، ص 438. و ر.ك: وسائل الشيعه، محمد بن الحسن الحر العاملي، ج 18، ص 335 و 382 و 999). معناي اين اصل آن است كه حكم به مجازات، فقط در زماني درست است كه موضوع آن يعني ارتكاب جرم به وسيله متهم محرز و ثابت باشد و تا زماني كه ترديد وجود دارد آيا متهم مرتكب جرم شده يا قانون، بر فعل ارتكابي وي منطبق است يا نه، عفو جاني و حكم به برائت وي واجب است: چه آن كه تبرئه متهم در حالت شك، به نفع جامعه و تأمين كننده عدالت است، نه مجازات كردن وي. از اين رو براي اجراي حدود شرايط متعددي لحاظ
گرديده و حتي راههايي نيز براي عدم اجراي حدود در مورد مجرمين و كيفرزدايي در نظر گرفته شده است. مثلاً حد سرقت، در صورتي ثابت مي شود كه سارق دو مرتبه اقرار كند و يا اينكه دو نفر شاهد عادل به جرم او گواهي دهند. و حتي اگر قبل از اقرار و يا گواهي شهود، توبه كند، حد از او ساقط مي شود، (ترجمه تحريرالوسيله، حضرت امام خميني(ره)، دفتر انتشارات اسلامي، ج 4، ص 233). و اين اينكه اگر موضوع سرقت با تمامي شرايط از طريق اقرار سارق يا شهود، نزد حاكم ثابت شود، تا زماني كه كسي كه از او دزدي شده، سارق را نزد حاكم نبرد، دست دزد قطع نمي شود و اگر قبل از بردن نزد حاكم، او را عفو نمايد، حد ساقط مي شود، (همان، ص 235) . و يا اينكه در برخي موارد به دليل عدم تحقق يكي از شرايط سرقت به مجازات حدي به مجازات تعزيري تبديل مي شود، (مواد 198، 200 و 202 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370)
نتيجه آنكه؛ صرف وجود حد سرقت در قوانين جزائي و مجازات هاي اسلامي دليل بر اجراي اين حد در مورد همه سارقين نيست، زيرا با توجه به مطالبي كه گذشت در موارد نادري تمامي شرايط ثبوت حد سرقت تشكيل مي شود. و در اين موارد نيز از ابتدا تاكنون سعي حكومت اسلامي بر اجراي حدود بوده و هست و در مواردي نيز اين حكم عملي شده است.
بنابراين اگر مشاهده مي شود اين حكم به صورت گسترده در جامعه انجام نمي شود تا حد زيادي به مطالب فوق باز مي گردد. اما
در كنار اين، بايد به واقعيت مهم ديگري نيز توجه داشت و آن وجود برخي موانع ناشي از فشارهاي بين المللي است كه به غلط تحت عنوان دفاع از حقوق بشر مطرح گرديده و با استفاده سياسي از آن سعي در نشان دادن چهره اي خشن و نامطلوب از تعاليم عاليه اسلام در نزد افكار عمومي جهان داشته و بر اين اساس محدوديتهاي زيادي را بر عليه نظام اسلامي اعمال مي دارند. نظام اسلامي ضمن مقاومت شديد در برابر اين فشارها، در برخي موارد كه مصالح و اولويت ها اقتضا كند در كوتاه مدت و به صورت مقطعي مي تواند از اجراي برخي حدود صرف نظر نمايد. حضرت امام خميني(ره) مي فرمايند: «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است ... حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام كه چنين است، جلوگيري كند...»، (صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 2، ص 170 و 171)
و نكته آخر اينكه «تشخيص بسياري از دزديها اين شرايط را دارند،...» عمل كاملاً فني و تخصصي است كه بايد توسط قضات و كارشناسان حقوق، بررسي و ارزيابي شود. و بدون آن، طرح چنين ادعايي پذيرفتني نيست.
در حكومت حضرت علي ايشان تا كسي دست به شمشير نمي برد با او نمي جنگيد مانند طلحه و زبير در جنگ جمل . پس چرا ما شخصي مثل آغاجري را كه يك فكري را ايجاد كرده و مبارزه فيزيكي
نكرده با او برخورد ميكنيم؟
جهت ارائه پاسخي مناسب ابتدا لازم است تا مطالبي را درباره ي شيوه ي برخورد رهبران الهي با دشمنان و مخالفان حكومت اسلامي، بيان نماييم: بررسي آموزه هاي ديني و سيره ي حكومتي بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامي براي تك تك افراد جامعه (صرف نظر از گرايش سياسي، نژاد و..). جايگاه ارزشي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده است؛ مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و فرصت هاي بازگشت، حفظ آبروي افراد، از جايگاهي بالا برخوردار است. يكي ديگر از اصول مهم نظام مديريتي اسلامي؛ سعه ي صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است:
قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا و تسامح نسبت به مخالفان مي خواند، گاه نيكوكاري در حق مشركان را نيز توصيه مي كند. چنان كه مي فرمايد: لاينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه ي 8).
سيره ي پيامبر گرامي اسلام و امام علي(ع) نشان دهنده ي موارد متعددي است كه با اين كه آن بزرگواران به خوبي افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مي شناختند، تا آن جا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامي آسيب نمي رساندند و دست به قيام مسلحانه نمي زدند، با كمال مدارا و سعه ي صدر با آنان برخورد و از معرفي آنان خودداري مي كردند: به عنوان نمونه در جريان توطئه اي كه منافقان براي قتل و ترور پيامبر گرامي اسلام در غزوة تبوك طراحي نمودند، سرانجام با درايت آن حضرت(ص) ناكام ماندند؛ حذيفه يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي گويد: «من آن ها را از نشانه هاي
شترانشان شناخته و به پيامبر(ص) گفتم: من آن ها را به شما معرفي مي كنم تا آنان را به سزاي خويش برساني. پيامبر با لحن عطوفت آميزي به من دستور داد كه از افشاري راز آن ها خودداري كنم. شايد آن ها راه توبه را در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آن ها را مجازات نمايم، بيگانگان مي گويند محمد پس از آن كه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد»(فروغ ابديت، جعفر سبحاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ شانزدهم، 1378، ج 2، ص 405)
امام علي(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسي داشت : گفت و گو؛ مدارا؛ برخوردِ قاطع (دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، امام علي و مخالفان، ص 238)
تلاش اوليه ي اميرالمؤمنين(ع) پاسخ گويي به شبهات مخالفان بود و مي كوشيد راهي براي پايان بخشيدن مسالمت آميز؛ نزاع و دشمني بيابد. اگر از اين راه نتيجه ي دل خواه به دست نمي آمد، با مخالفان خود، تا جايي كه به امنيت و وحدت جامعه ي اسلامي آسيبي نمي رسيد، مدارا، و از شدت و خشونت پرهيز مي كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به قيام مسلحانه مي زدند و امنيت شهرها و راه ها را به خطر مي انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مي رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايي دشمنان غفلت نمي كردند و در عمل نيز نشان مي داد كه همواره اين سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش خود دارد كه در غزوه ي خيبر، خطاب به ايشان فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزي است كه خورشيد بر آن مي تابد»(شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 4، ص 14 / بحارالانوار، محمدباقر مجلسي،
ج 32، ص 448)
امام علي(ع) با آن كه از انگيزه ي طلحه و زبير براي رفتن به مكه آگاه بود و مي دانست جز جنگ افروزي مقصود ديگري ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وي مي خواست تا آن دو را زنداني كند و از رفتن به مكه بازدارد، فرمود: «آيا از من مي خواهي كه آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پيش از انجام كار مؤاخذه نمايم؟ هرگز! به خدا قسم از رفتار عادلانه... كه خدا مرا بدان امر فرموده، روي نمي گردانم»(مصنفات شيخ المفيد، ج 1، الجمل، ص 166)
نتيجه آن كه بر اساس آموزه هاي دين و سيره ي بزرگواران اسلام، اصل، مدارا و تسامح با مخالفان و دشمنان است تا جايي كه به وحدت و امنيت جامعه اسلامي خدشه اي وارد نشود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه نشأت گرفته از آموزه هاي حيات بخش دين مبين اسلام و سيره ي معصومين(ع) مي باشد؛ تمامي حقوق شهروندي را براي مخالفين نظام به رسميت شناخته و حدود آن را به: عدم اخلال به مباني نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي مشخص كرده است(اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسي)
اما در مواردي كه مخالف حدود قانوني را رعايت نكند، حكومت اسلامي جهت حفظ مباني نظام اسلامي و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفين اخلال گر است. شيوه ي برخورد نيز بايد بر اساس راهكارهاي ديني و قانوني باشد كه طبق قانون اساسي اين وظيفه بر عهده ي قوه قضائيه گذاشته شده است.
در مورد قضيه آقاجري هم همين طور است. مسلما نظام اسلامي
هم از نظر اصول و مباني اسلامي خويش و هم در عملكرد هيچ گونه مخالفتي با آزادي بيان و عقيده نداشته بلكه آن را مايه رشد و شكوفايي و پويايي جامعه و اصلاح آن و حكومت مي داند و در زمان گذشته و حال كم نيستند مخالفيني كه به صورت كاملا آزاد به بيان انديشه ها و آراء خود مي پردازند و در مطبوعات به صورت آزاد منتشر مي شود. اما اگر موضوع از حالت بيان انديشه و انتقاد سازنده خارج شود و به صورت اهانت به مقدسات مردم و اخلال در مباني نظام و امنيت كشور گردد، اين ديگر آزادي بيان و انديشه نيست بلكه توطئه و اخلال گري است كه هيچ حكومتي در مقابل آن ساكت نخواهد نشست.
برده فروشي رفتاري غير انساني است يعني يك انسان را مانند مال خريد و فروش مي كنيم و خود را مالك وصاحب آن مي دانيم چرا در قرآن احكامي در مورد كنيز يا غلام آمده كه نشان دهنده تاييد اين نظام است و چرا ائمه ما با خريد غلام و كنيز آنها را به خدمت گرفته و بر اين كار مهر تاييد مي زدند ؟البته شنيده ام كه چون اسلام يك دفعه نمي توانسته اين مسئله را ريشه كن كند به تدريج با كفاره روزه و امثال آن به مبارزه با آن پرداخته است.
نظام هاي اجتماعي در هر دوران تابعي از مجموعه شرايط اقتصادي , سياسي , فرهنگي و ... مي باشد. همان گونه كه امروزه نظام كارگري و كارفرمايي و ... در جهان حاكم است و شرايط اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي خاص آن را ايجاب نموده است . تا چند قرن پيش در تمامي جهان نظام برده داري روش مناسب براي اداره امور آن دوران بوده است ; به گونه اي كه هيچ نظامي در شرايط آن روز امكان جايگزيني آن را نداشته است . از اين رو مناسب ترين شيوه در شرايط آن روز, شيوه برده داري بوده است . بررسي زمينه هاي اين موضوع بسيار وسيع و گسترده و از مجال اين پاسخ خارج است . اسلام نيز با توجه به اينكه تغيير اساسي در سيستم اجتماعي آن روز نه ضروري بوده و نه ممكن , به اصل اين مسائله صحه گذاشت , ولي با وضع قوانين در چند جهت حركت كرده است :
1- تأمين حقوق افراد با وضع
قوانين در مورد كيفيت استرقاق (بنده گرفتن) و تحريم آن جز در موارد خاص.
2- وضع قوانين در جهت حمايت از حقوق بردگان و تنظيم روابط صحيح بين مالك و برده .
3- ترغيب مردم به آزادسازي بردگان و وضع قوانيني براي حصول اين مقصود (مانند كفارات و شرايط عتق ). در مجموع اسلام شرايطي را براي بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقامات و درجات مهم علمي و سياسي در جامعه اسلامي دست يافتند و حتي مدت ها حكومت ((مماليك )) بر بسياري از نقاط كشورهاي اسلامي پديدار شد. در حقيقت اسلام با فراهم آوردن شرايط انساني و عاطفي براي زندگي بردگان , بردگان را از سراسر دنيا مشتاق به پيوستن به جامعه اسلامي نمود و آنان در بازگشت به موطن خود همراه با آزادي، مبلغ و مروج اسلام مي شدند. اسلام راه برده شدن افراد آزاد را مسدود كرد و از سوي ديگر راه آزادي بردگان را گشود و مسلما" يكي از عوامل دگرگوني نظام بردگي در جهان , نقش اسلام در اين زمينه بوده است . كنيزها نيز در اين بين مشمول همين قاعده و قانون بوده اند. آنان از كشورهاي ديگر كه در جنگ با مسلمانان اسير مي شدند, و يا به صورت تجاري وارد ممالك اسلامي مي گشتند, با فرهنگ اسلامي و مزاياي نجات بخش آن آشنا شده و بسياري از آنان همانند ديگر مردم در جامعه اسلامي زندگي مي كردند و مالكيت كنيز در حكم عقد ازدواج بود و موجب محرميت به مالك آن مي گرديد. بجاست بدانيم كه مادر برخي از ائمه ما كنيز بوده اند, حتي مادر امام زمان
(عج ) نيز كنيزي رومي بوده است . سخن در اين مقوله بسيار گسترده مي باشد. اما توجه به اين نكته مهم است كه تنها عاملي كه در اسلام مجوز استرقاق (گرفتن بنده و كنيز) است موردي است كه كساني در جنگ با اسلام به عنوان دين حق اسير شده باشند و پرواضح است كسي كه به خداوند رحمان كفر ورزيده است و باز به اين حد هم بسنده نكرده است بلكه با دين حق مبارزه مي نمايد. آيا حق حيات براي اين گروه قائل شدن , جز از روي تفضل الهي است ؟! معذ لك , اسلام حق حيات اينان را تضمين كرده، كشتن اسير را جز در شدت درگيري و در معركه جنگ روا ندانسته است , لكن بايد اين افرادي كه از آزادي عمل خود سوء استفاده نموده عليه دين خدا قيام نموده در نبرد عليه دين خدا و مؤمنين به آن شركت جسته است , دايره فعاليت هايشان و آزادي آنها محدود گردد. (با وجود اين آموزه هاي بسياري در اسلام براي رهايي آنان ارائه نموده است و براي تحقق اين آموزه ها نيز پاداش بسيار زيادي قرار داده است).
پس كسي كه كافر حربي است يعني به جنگ عليه مسلمين پرداخته و شروع كننده جنگ است، احترامي از نظر اسلام ندارد، زيرا اولا؛ زير بار منطق و دين حق نرفته و در مواجه با حقائق به لج بازي پرداخته است و ثانيا؛ به جنگ مسلحانه با مسلمين روي آورده.
و شخصي كه با اختيار خود كرامت انساني خويش را پاي مال مي نمايد و خود را در حد يك حيوان درنده تنزل
مي دهد (حيوان از آن جهت كه زير بار حق و منطق نرفته و درنده از اين جهت كه به جنگ با مسلمين پرداخته) نبايد انتظار داشته باشد كه اسلام براي او شرافت و ارزش قائل باشد.
براي چنين اشخاصي در دين چيزي به نام كمپ اسراء كه به راحتي بخورند و بخوابند در نظر نگرفته بلكه بايد به عنوان مستخدم در اختيار مسلمين قرار گيرد و اين حكم چندين فايده دارد:
1. موجب تنبيه و جريمه اين اشخاص مي گردد.
2. نگهداري آنها هزينه اي را براي حكومت اسلامي در بر ندارد.
3. در اثر معاشرت با مسلمين با فرهنگ و احكام اسلامي آشنا مي شوند و لذا اغلب آنان در طول تاريخ مسلمان شده اند.
با اين وجود راه هاي گوناگوني را براي آزادي آنها پيش بيني نموده.
براي مطالعه بيشتر ر . ك :
1- تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 6 (عربي) ج 12 (فارسي) ، ذيل آيت 116 تا 120 (سخني درباره بردگي و بردگي گرفتن)
2- اسلام و مسأله آزادي , بردگي , موسوي زنجاني
3- از بردگي روم قديم تا ماركسيسم , حجتي كرماني
4- فرآورده هاي ديني , ناصر مكارم
5- برده داري در روم باستان , بيدار فكر
6- حقوق بشر, اسدالله مبشري
7- نگاهي به بردگي , محمد علي گرامي
8- بردگي در اسلام , صادق ايرجي
آيا اينكه به ما اجازه داده نشده در ذات خود كنكاش كنيم مخالف آزادي نيست؟
برخلاف نظر شما، نه تنها كنكاش در ذات خود منع نشده است بلكه در روايات متعدد چنين تفحصي توصيه شده است. چنان كه در روايت مي فرمايد: «معرفه النفس انفع المعارف؛ شناخت خود پرفايده ترين شناخت ماست» (غرر الحكم، ج 6، ص 148).
گذشته از آن شناخت خود، مقدمه شناخت خداوند شمرده شده است: «من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ كسي كه خود را شناخت خداوند را شناخته است» (غرر الحكم، ج 5، ص 194، انتشارات دانشگاه تهران).
آنچه در روايات ما از آن نهي شده است، كنكاش در ذات خداست. امام باقر(ع) مي فرمايند: درباره آفرينش الهي گفتگو كنيد. اما درباره ذات خداوند گفتگو نكنيد. زيرا جز حيراني و سرگرداني عايد نمي شود (اصول كافي، ج 1، ص 92).
دليل آن نيز اين است كه شناخت ذات خداوند براي ما انسانها غيرممكن و محال است و ما هيچ راهي براي شناخت آن نداريم. زيرا ما فقط اموري را مي شناسيم كه با ذهنمان بيايد و ذات خداوند برتر از فهم و وهم و ذهن ماست. همچنين شهود و كشف نيز تنها در حيطه صفات واسماء و افعال خداوند است. به عبارت دقيق تر شناخت صفات و اسماء و افعال خداوند امكان دارد. اما نياز به كنكاش عميق عقلي و از آن بالاتر صفاي باطن و سير و سلوك و رياضت هاي شرعي دارد. پس نه تنها نهي از كنكاش در ذات خداوند، مخالف آزادي نيست. بلكه به رسميت شناختن حيطه و محدوده عقل و خرد و شهود و آزادي انسان است
كه انسان تا چه حد توان و امكان شناخت دارد و بيش از آن كه منطقه ذات الهي است، براي او غيرقابل شناخت است.
پس نبايد تصور شود كه ذات خداوند قابل شناخت است و ما از كنكاش از آن نهي شده ايم. بلكه اصولا كنكاش و ورود با محدوده ذات امكانپذير نيست. با تعبير شيخ محمود شبستري در شرح گلشن راز:
در آلا فكر كردن شرط راه است ولي در ذات حق محض گناه است
بود در ذات حق انديشه باطل محال محض داني تحصيل حاصل
چو آيات است روشن گشته از ذات نگردد ذات او روشن زآيات
همه عالم ز نور اوست پيدا كجا او گردد از عالم هويدا؟
نگنجد نور ذات اندر مظاهر كه سجاي جلالش هست قاصر
اماكن عقل را با حق همي باش كه تاب خود ندارد چشم خفاش
پس دليل نهي از انديشه در ذات خداوندي اين است كه عقل و انديشه به آن سامان راهي ندارد و جز گير و سرگرداني و اغراض و گمراهي عايد ديگري ندارد. زيرا اينجا منطقه اي است كه عقل، شري بدان راه ندارد و به تعبير زيباي حافظ: «عنقا شكار كس نشود، وام پس گير».
آيا مي شود از ولي فقيه انتقاد نمود و از سر دلسوزي راهكار و طرحي به ايشان ارائه شود و نظراتمان را در مورد تصميمات ولي فقيه اعلام داشته و همچنين تصميمات ايشان را مورد نقد و ارزيابي قرار دهيم و احيانا رد كنيم.
يكم. براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. ازاين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولي فقيه را جايز مي شماريم؛ بلكه براساس تعاليم ديني، معتقديم يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.
دوم. نظرات و تصميمات ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود: فتوا، توصيه ها و بيانات ارشادي،
احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي شود.
بخش اول، براي مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي - افزون بر آنچه قبل از آن
توصيه ها داشته - نمي آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت به واقع است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه هاي رهبري - تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند - الزامي نيست. در اين موارد او مي تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد، البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي، كوچكي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود كه در اين صورت عمل حرامي انجام داده است.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي - كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند - براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است كه اگر در هر قانون و كشوري، لزوم رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم - به ويژه قبل از صدور حكم - تحقيق و بحث علمي مي تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم گيري، خود شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است.(1)
سوم. در انتقاد از ولي فقيه، رعايت نكات ذيل لازم است:
1. اخلاق اسلامي در هنگام انتقاد رعايت شود. در اين مسأله رهبر با ديگر
مؤمنان مشترك است. شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:
1-1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز و عيب و اشكال، قطعي باشد و مبتني بر شايعات و اخبار غيرقابل اعتماد نباشد و يا براساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطلب ناحق به كسي نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد.
2-1. به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود؛ نه براي عيب جويي و رسوايي اشخاص و نه به سبب برتري طلبي.
3-1. بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و با رعايت شئون وي بيان شود و در حقيقت انتقاد بايد بسان هديه اي تقديم شود. امام صادق(ع) فرمود: «احب اخواني اليّ من اهدي اليّ عيوبي».(2)
2. شخصيت محترم و قداست خاص رهبري در نظام اسلامي و مسائل ديگري نيز بايد در نظر گرفته شود. به يقين ميان انتقاد كردن فرد از دوست خود يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر يا شاگرد از استاد، تفاوتي روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد براي پدر و استاد خود احترام خاصي قائل اند. اما فوق آنان قداستي است كه براي امام و جانشين او وجود دارد. قداست، محبتي همراه با احترام و تواضع است و چون ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد؛ ازاين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است. از اين رو انتقاد بايد به گونه اي بيان شود كه هيچ گونه تأثير سويي بر قداست و جايگاه ولي فقيه نداشته باشد.
3. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طراحي شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود.
چهارم. به نظر مي رسد براي رعايت همه اصول
مزبور، بهترين شيوه انتقاد از رهبري در نظام جمهوري اسلامي، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و يا دفتر مقام معظم رهبري و بيان موارد لازم است. انتقاد از ديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قويه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است: «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه و يا قوه قضاييه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ دهد...». عمل به اين قانون موجب حفظ حرمت نهادهاي ياد شده خواهد بود. طبق اصل 113 قانون اساسي، رهبر، عالي ترين مقام رسمي كشور محسوب مي شود؛ ازاين رو رعايت اين نكات درباره او اولويت دارد.
پنجم. مطيع محض و كامل بودن از ولي فقيه با انتقاد كردن از او هيچ منافاتي ندارد، زيرا ولي فقيه تا زماني كه واجد شرايط مذكور در قانون مي باشد و مجلس خبرگان حكم به عزل او ندهد؛ بر همه مسلمانان ولايت دارد و آنان بالطبع بايد از او اطاعت كنند. اما در عين حال وظيفه انتقاد و نصيحت ولي فقيه را نيز بر عهده دارند.
در پايان ذكر اين نكته لازم است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي خبر باشد و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادات گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. بله چيزي كه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي رود، گوش دادن
به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند انتقادات و نظرات خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين - بدون هيچ نگراني و ترس - به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، اگر درست است بپذيرند و اگر درست نيست مردم را توجيه كنند نه اينكه به محض انتقاد فكر كنيم بلافاصله بايد پذيرفته شود و تغيير و تحولي در كاركرد نظام پديد آيد و اگر چنين نشد، بگوييم پس گوش شنوايي وجود ندارد.(3)
----------------------------
پي نوشت ها:
1) براي مطالعه بيشتر ر.ك:
- اصول كافي، ج 1، ص 403
- امر به معروف و نهي از منكر، محسن قرائتي
- ميزان الحكمه، ماده نصح، محمدي ري شهري
- نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر
- نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 1، محمد سروش
2) تحف العقول، ص 366.
3) براي آگاهي بيشتر ر.ك:
- محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها (ولايت فقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69
- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 126
مي گفت مسلمانان در فرانسه 50 مسجد جامع دارند ولي اينجا اجازه نمي دهند حكومت ،كه ما يك كليساي جديد بسازيم و زنانمان نمي توانند انطور كه مي خواهند (كم پوشش)در جامعه ظاهر شوند.
اقليت هاي ديني غير مسلمان در نظام جمهوري اسلامي از امتيازات بسيار متعدد و محدوديت هاي اندكي برخوردارند:
الف - امتيازات :
نظام جمهوري اسلامي ايران، با الهام از آموزه ها و تعاليم حيات بخش اسلام اهميت و جايگاه ويژه اي در احترام و رعايت حقوق اقليت هاي مذهبي قائل بوده و اين مهم با مراجعه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين عادي و عملكردها و اقدامات نظام اسلامي بعد از پيروزي انقلاب، در قبال اين دسته از هموطنانمان به خوبي قابل اثبات است:
1. براساس اصل سيزدهم قانون اساسي اقليت هاي ديني (زرتشتي، كليمي و مسيحي) به رسميت شناخته شده اند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند ودر احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند. «قولوا آمنا بالله و ما انزل الينا و... و ما اوتي موسي و عيسي و ما اوتي النبيون من ربهم لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون» (بقره، آيه 136).
2. اقليت هاي ديني در برگزاري مراسم و مناسك مذهبي خود آزاد بوده و نظام اسلامي چنين حقي را كاملا براي آنان محترم مي شمارد و آنان مي توانند به صورت كاملا آزاد در معابد رسمي خود (كليسا، كنيسه و...) به انجام مراسم ديني خود بپردازند.
3. در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.
4. براساس اصل 26 حق تشكل
دارند: «... انجمن هاي ... اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نكند...» به موجب ماده 4 قانون فعاليت احزاب مصوب 7/6/1360 «انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است كه مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
5. حق نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل 64 قانون اساسي و شركت در تمام انتخابات اعم از شوراها، رياست جمهوري، همه پرسي، خبرگان رهبري و...
6. براساس اصل تساوي عموم در مقابل قانون (اصل 3 و 14) و تساوي و برخورداري همه افراد ملت از حقوق مساوي در تمام زمينه ها (اصول 19 و 20) آنان در زمره افراد ملت از اين حقوق برخوردار خواهند بود (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 1، ص 186، سال 1378).
7. در پيرو اين اصول و با الهام از ارزش ها و تعاليم اسلامي بهترين حسن سلوك و حسن رفتار و همزيستي مسالمت آميز را با پيروان اقليت هاي ديني داشته است و اين واقعيتي است كه اكثريت اين هموطنان كه به طور منصفانه واقعيات را در نظر مي گيرند و گروه هاي بازديد كننده از ايران، بدان اذعان دارند، به عنوان نمونه در زماني كه ايالات متحده آمريكا، اتهام نقض حقوق يهوديان و نحوه غيرقانوني محاكمه آنها را بر ايران وارد مي نمود، خاخام هاي يهودي وابسته به گروه «نتورياكارتا» كه در آمريكا مستقر هستند، پس از بازديد دو هفته اي
خود از ايران در بازگشت به نيويورك در يك كنفرانس خبري از مقامات ايران به خاطر ميهمان نوازي از جامعه يهوديان ايران تشكر و تأكيد كردند كه در ديدار با اقشار مختلف، جامعه يهوديان آمريكا از نزديك شاهد بوده اند كه يهوديان ايران نسبت به يهوديان ساير كشورها از وضع بهتري برخوردار هستند و جو سازي رسانه هاي درباره وضع يهوديان ايران، بي مورد و سياسي مي باشد (چالش هاي ايران و آمريكا، حميد عبادي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص 188).
و اين در حالي است كه ساير مسلمانان جهان كه در كشورهاي مسيحي نشين و... زندگي مي كنند نه تنها از حقوق اجتماعي يكسان با ساير شهروندان آن كشورها برخوردار نبوده، هيچ حق نماينده داشتن در مجالس قانونگذاري و... را ندارند، بلكه معمولا مورد خشونت و آزار واقع شده و حتي از انجام تعاليم مذهبي خويش نيز ممنوع مي باشند، مانند قضيه حجاب در فرانسه و يا اعمال خشونت شديد نسبت به مسلمانان در آمريكا و...
8. در مورد مسيحيان و كليساهاي انان نيز بايد گفت اگر بخواهيد آمار كليساهاي ايران را نسبت به مساجد مسلمانان در فرانسه تصديق مي نماييد كه مسيحيان ايران علي رغم تعداد بسيار اندكي كه دارند در مقابل مسلمانان فرانسه كه جمعيت عظيمي را تشكيل مي دهند از اماكن مذهبي بسيار بيشتري برخوردارند، و حتي به مراتب بيشتر از عدد 50 و بالاتر از آن مي شود.
ب - محدوديت ها:
وجود برخي محدوديت هاي ظاهري براي اقليت هاي ديني غير مسلمان ناشي از دلايل منطقي و ديني مي باشد زيرا:
اولا، بايد توجه به رسميت دين اسلام و مذهب شيعه براساس
خواست و اراده اكثريت قاطع كشور، طبعا اقليت هاي ديني كشور، در امور سياسي و اجتماعي خود ناگزير به تبعيت از اين رسميت و انصراف از قسمتي از آيين خويش مي باشند (سيد محمد هاشمي، همان، ص 174).
و اين امري كاملا منطقي است و نمي شود انتظاري غير از اين داشت.
ثانيا، همان گونه كه مي دانيم سكونت اقليت هاي ديني غير مسلمان در دارالاسلام و كشورهاي اسلامي، تابع عقد قرارداد ذمه مي باشد كه براساس آن اقليت هاي ديني غير مسلمان در چارچوب رعايت شرايط و مقررات خاصي كه البته در مقابل آن تعهدات و امتيازات بيشماري براي آنان از طرف دولت اسلامي وجود دارد مي توانند در كشورهاي مسلمان زندگي مسالمت آميز و دوستانه اي داشته و از حسن همجواري و معاشرت با مسلمانان برخوردار باشند (ر.ك: فقه سياسي، حقوق تعهدات بين الملل و ديپلماسي در اسلام، عميد زنجاني، نشر سمت، 1379، ص 88 به بعد).
بررسي تاريخي وضعيت اقليت هاي ديني كه در كشورهاي اسلامي زندگي مي كرده اند، بيانگر كمال آسايش، امنيت و رضايت آنان از حكومت هاي اسلامي است تا جايي كه عده زيادي از اين اقليت ها به رغم آزادي ها و زندگي قابل قبول كه داشتند و هيچ گونه اجباري براي آنان نبود، به مرور زمان مسلمان شدند از اين رو در تاريخ اسلام به كمتر موردي برمي خوريم كه اقليت هاي ديني براي احقاق حقوق و آزادي هاي خود دسته به مبارزه و قيام و درگيري هاي منظم زده باشند.
ثالثا، معابد و اماكن مقدسه اهل كتاب مورد احترام مسلمين است و قرآن مجيد يكي از زمينه هاي جهاد عليه
اشرار را حفظ همه اماكني مي داند كه پيروان اديان توحيدي به عبادت مي پردازند و نام مبارك خداوند را بر زبان مي آورند: «... ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله» (حج، آيه 40).
بر اين اساس حفظ امنيت و مصونيت همه جانبه معابد و اموال و موقوفات آنان از مسؤوليت ها و وظايف مسلمين است. اما مسائلي نظير ايجاد معابد نوبنياد منوط به نوع سرزمين و توافقي است كه در متن قرارداد ذمه منظور شده است.
توضيح آن كه: فقها سرزمين هايي را كه در قلمرو حكومت اسلامي است به سه دسته تقسيم كرده اند:
1. سرزمين ها و شهرهايي كه مسلمانان مستقيما آن را آباد كرده اند هرگاه اقليت ها در اين گونه سرزمين ها و شهرها اقامت گزينند، نمي توانند كليسا و دير و كنشت و معبدي ايجاد نمايند زيرا اين آبادي ها متعلق به مسلمين است و اقليت ها حقي نسبت بدان ندارند و مسلمانان نيز نمي توانند به آنها چنين حقي را بدهند چنانكه مرحوم علامه حلي مي گويد: «هرگاه با مسلمين در اين باره مصالحه و قراردادي امضا گردد، بي اعتبار خواهد بود» )تذكره الفقهاء، ج 1، ص 446).
و مرحوم شيخ طوسي در المبسوط با صراحت بيشتري چنين مي گويد: «پيشواي مسلمين نمي تواند اجازه دهد تا اهل ذمه در سرزمين هاي مزبور به ايجاد كنشت يا كليسا يا ديري يا مركزي براي عباداتشان اقدام نمايند و هرگاه چنين معاهده اي صورت بگيرد، قرارداد باطل خواهد بود» و اين حكم در مورد سرزمين هايي كه اهالي آن
اسلام بياورند نيز صادق است (همان).
2. بلاد و سرزمين هايي كه اهالي آن در جنگ با مسلمين شركت نموده و پس از پيروزي مسلمين با اجبار (عنوه) به تصرف و اشغال مجاهدان مسلمان درآمده باشد. از آنجا كه بر طبق قانون جهاد، اين گونه سرزمين ها متعلق به عموم مسلمين است، گروه هاي سه گانه مذهبي نمي توانند در اين سرزمين ها كليسا يا معبد ديگري را بنا نهند ولي كليسا و معابدي كه به هنگام تصرف اين شهرها و آبادي ها به جاي مانده به مقتضاي قرارداد ذمه همچنان به حال خود باقي مانده، از امنيت و مصونيت كامل برخوردار خواهد بود.
3. هرگاه پيش از درگيري، مردم كشور يا شهر يا ساكنان سرزميني با مسلمين قرارداد صلح امضا كنند و بر طبق قرارداد مزبور اراضي به اهالي آن واگذار شود، به طوري كه متعهدان تنها به پرداخت ماليات مؤظف شوند در اين صورت اهالي و سكنه اين سرزمين ها نه تنها حق ابقاي عبادتگاه هاي موجود را خواهند داشت بلكه مي توانند آزادانه اقدام به احداث كليساها ومعابد جديد نيز بنمايند.
در هر صورت درباره حق تجديد و احداث معابد و كليسا در شهرها و سرزمين هاي اسلامي بايد علاوه بر نوع سرزمين، شرايط و مواد صريح قرارداد صلح و عقد ذمه را در نظر گرفت و در صورتي كه توافقي در اين زمينه بين پيشواي صلاحيت دار مسلمين و متحدان متعهد انجام بگيرد، مانعي در احداث معابد جديد از طرف گروه هاي سه گانه متعهد نخواهد بود. ممكن است طرفين معاهده بر منع اقدام مزبور توافق نمايند، در اين صورت هرگونه اقدامي در
اين زمينه محكوم خواهد بود (مسلمان، به نقل از عميد زنجاني، پيشين، ص 160).
رابعا، با توجه به مطالب گفته شده، پاسخ آخرين قسمت سؤال درباره پوشش زنان اهل كتاب در مجامع عمومي مسلمانان مشخص مي شود كه از يك سو در سرزمين اسلامي زندگي مي كنند واز كليه امكانات، حقوق مادي و معنوي، امنيت و... برخوردارند از اين رو موظفند كه مانند همگان به قوانين آن احترام بگذارند و از سوي ديگر هيچ محدوديتي در حريم خصوصي آنان وجود ندارد كه هرگونه مي خواهند براساس آيين و كيش خود عمل نمايند، اما انتقال اين گونه مسائل به حوزه اجتماعي جامعه اسلامي در واقع توطئه و توهين به مقدسات و ارزش هاي اسلامي بوده كه براساس قرارداد ذمه متعهد به پرهيز از آن مي باشند.
آخرين نكته اين كه بي حجابي حتي در آيين حضرت مسيح(ع)، نوعي انحراف است كه مسيحيت واقعي آن را بر نمي تابد و حتي سنگين تر از اسلام مي باشد و از اين رو در اين زمينه هيچ فرقي بين زنان مسلمان و زنان اهل كتاب نيست، بنابراين رعايت پوشش در اسلام به هيچ وجه مذهب ستيزي نيست اما ممنوعيت حجاب در فرانسه مذهب ستيزي مي باشد.
مرز آزادي انديشه چيست؟
در پاسخ به اين سؤال، مقاله اي با مشخصات ذيل آورده مي شود كه به صورت مبسوط و مستدل به تبيين آزادي انديشه در اسلام، مباني، موارد و انواع و بالاخره حدود و مرزهاي آن پرداخته است: (آزادي انديشه, مهدي منتظر قائم,به نقل از فصلنامه حكومت اسلامي شماره 7 به نقل از سايت شبكه شارح)
چكيده
اين مقاله سه مورد براي آزادي انديشه مطرح مي كند: 1 _ انتخاب انديشه 2_ كتمان انديشه 3 _ اظهار و تبليغ انديشه. و در بحث از مورد سوم, انديشه ديني, ضدديني و غيرديني را مورد بررسي قرار مي دهد.
براي انديشه ضدديني, چهار مورد ذكر مي كند: 1 _ اظهار كفر 2 _ افترا به خدا و رهبران ديني 3 _ اظهار ارتداد 4 _ اضلال. براي ممنوع بودن اضلال, هفت دليل عقلي و هشت دليل نقلي نقل مي كند و به بررسي آن ها مي پردازد, و با يك تذكار در مورد راه هاي جلوگيري از اضلال, اين بحث را تمام مي كند, و انديشه غير ديني را مورد بحث قرار مي دهد. پايان اين مقاله سخني در باب اظهارات ممنوع است كه به سه مورد انديشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مي كند.
آزادي, اساسي ترين حق بشر است و در ميان انواع آزادي ها, (آزادي فردي), و در بين آزادي هاي فردي آزادي انديشه براي دست يابي به كمالِ انساني, ضروري ترين وسيله است. (آزادي انديشه) به معناي آزادي در انتخاب و داشتن هر نوع انديشه است اما كتمان و اظهار آن نيز به طور معمول در همين بحث مطرح مي شود.1
به نظر برخي, آزادي
انديشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاييان در اين مسئله دو چيز است: (1_ برخورد كليسا با عقايد مردم در محاكم تفتيش عقايد. 2 _ نظر بعضي از فلاسفه غرب در مورد مذهب كه معتقدند مذهب يك سرگرمي لازم براي بشر است و براي آن حقيقتي قائل نيستند و به همين دليل مي گويند انسان هر عقيده اي را برگزيند آزاد است.)3
همان گونه كه آزادي مطلق, عملي نيست; آزادي هر انديشه نيز, در عمل, به سلب خود مي انجامد. از اين رو هر جامعه اي آزادي انديشه را به گونه اي محدود كرده است. به نظر مي رسد اسلام به آزادي فردي قائل است و بنابر (اصل آزادي)4, انسان در عقيده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمي توان كسي را ملزم كرد كه عقيده اي را بپذيرد يا انديشه اش را اظهار كند و يا مخفي بدارد. اين اصل بدون شك در مواردي قيد خورده است و در اين مقاله پس از بيان گستره موارد آزادي انديشه به قيود آن نيز اشاره مي شود.
موارد آزادي انديشه
يك _ انتخاب انديشه:
اسلام, مثل هر دين ديگر _ به نظر پيروانش _ خود را بهترين دين مي داند ولي به آزادي مردم در انتخاب يا عدم انتخاب آن احترام مي گذارد و كسي را به پذيرش اسلام مجبور نمي كند. آيه (لااكراه في الدين)5 دليل بر اين سخن است و اگر اِخباري باشد حاكي از اين است كه پذيرش عقيده ديني قابل اجبار نيست. (عقيده عمل اختياري نيست تا اين كه منع يا تجويز به آن تعلق بگيرد.)6 و اگر اِخبار
در مقام انشا باشد به معناي عدم جواز تحميل آن بر مردم است. (لااكراه في الدين يك حقيقت تشريعي است كه متكي به حقيقت تكويني است و از قبيل احكام ارشادي است; يعني كسي را مجبور به پذيرفتن دين حق نكنيد چه اين كه ممكن نيست از راه اجبار به مقصود رسيد.)7
البته هر كس بايد تلاش كند كه دين حق را بشناسد و آن را انتخاب نمايد و (هركس ديني جز اسلام اختيار كند از او پذيرفته نمي شود.)8 ولي اين, به معناي مجبور كردن مردم به پذيرش آن نيست. خدا مردم را آزاد گذاشته است كه هر ديني بخواهند انتخاب كنند ولي او تنها دينِ حق را مي پذيرد. البته اكثر كفار نيز در قيامت از رحمت الهي برخوردارند. (اينان چون به صحّت مذهب خود و بطلان ساير مذاهب قطع دارند معذورند و گناه كار و عصيان گر نمي باشند, حتي اكثر علماي آنان نيز چون در محيط كفر بزرگ شده اند, به مذاهب باطلشان اعتقاد يقيني پيدا كرده اند و هر دليل عليه انديشه خود را رد مي كنند. اما آنان كه احتمال مي دهند مذهبشان باطل است و از روي لجاجت, از مطالعه ادله اديان ديگر سر باز مي زنند, مقصّر هستند و مستحق عذاب الهي مي باشند.)9
بعضي, آزادي عقيده به معناي آزادي فكر كردن, را مجاز دانسته اند و گفته اند: (اعتقادهايي كه كوچك ترين ريشه فكري ندارد و فقط با يك انعقاد و يك انجماد روحي است كه از نسلي به نسلي آمده است, عين اسارت است و جنگيدن براي از بين بردن اين عقيده ها جنگ در راه آزادي
بشر است نه جنگ عليه آزادي بشر)10 و (عقايدي كه بر مبناهاي وراثتي و تقليدي و از روي جهالت به خاطر فكر نكردن و تسليم شدن در مقابل عوامل ضد فكر در انسان پيدا شده است, اين ها را هرگز اسلام به نام آزادي عقيده نمي پذيرد.)11و (اگر عقيده اي از مبناي صحيح و منطقي به دور باشد اجبار بر ترك آن جايز است.)12
بعضي ديگر گفته اند: (توحيد حق انساني است… و براي برقراري آن اگر به زور هم متوسل شديم نه تنها اشكال ندارد كه لازم نيز هست.)13 و (جنگي كه آيات جهاد از آن سخن مي گويد براي ميراندن شرك است… دفاع از حق فطري انسانيت موجب مي شود كه آنان به پذيرش دين حق مجبور شوند.)14
به نظر مي رسد: 1 _ درست است كه عقيده اي كه منشأ خرافي دارد و از مبناي صحيح و منطقي برخوردار نيست, از نؘѠاسلام عقيده موجّه نيӘʬ اما چگونه مي توان در بحث هاي نظري, مباني صحيح و منطقي را از غير آن تميز داد؟ هر صاحب نظري به گونه اي استدلال مي كند و به نتيجه اي مي رسد و آن را مبتني بر بديهيات مي داند. اگر كسي در مقام بحث و مطالعه به اشتباه بودن اعتقاد خود پي بَرد مي تواند از آن دست بردارد اما چگونه مي توان با زور يقين او را از بين برد؟ اعتقاد امر قلبي است و زماني از بين مي رود كه مردم آن عقيده را نخواهند. توسل به اجبار در صورتي لازم است كه مؤثر باشد اما اعتقاد به توحيد در فضاي باز و هدايت گر
حاصل مي شود نه در جوّ زور. عقيده چون ايمان و محبّت15 غيرقابل تحميل است.
2 _ توحيد حق انساني است, اما به چه دليل مردم را مي توان مجبور كرد كه از حق طبيعي خود بهره مند شوند؟ و از طرف ديگر, آزادي در انتخاب عقيده نيز از اوّلي ترين حقوقِ اساسيِ انساني است. علاوه بر آن, عدم اعتقاد به توحيد ظلم به نفس است و به حكم عقل بايد از آن جلوگيري كرد اما نه از راه اجبار.
3 _ ميراندن شرك, مطلوب دين توحيدي است اما راه آن ارائه برهان و جدال احسن است نه جنگ. آيات و روايات جهاد در مقام بيانِ دفاع در مقابل كافران جنگ جو و فتنه گر و ظالم و پيمان شكن و متجاوز است16, نه جنگ عليه عقيده.
(بديهي است اگر منظور اسلام از جنگ, تحميل عقيده بود معنا نداشت جهاد تنها در مورد جنگ جويان متجاوز تجويز شود و از جنگ با رهبانان و زنان و اطفال و افرادي كه قادر به جنگ نيستند و يا سلاح با خود همراه نداشته اند و يا پشت به مسلمين نموده اند نهي گردد…. از آن جا كه براي انتشار دعوت اسلام در ميان ملّت ها, تأمين امنيّت و آزادي فكري ضروري بود, لذا مسلمانان مجبور بودند براي تأمين اين منظور حكومت هايي را كه مانع از ارتباط مستقيم مسلمين با توده هاي مردم بودند از ميان بردارند… روي همين اصل بود كه مسلمانان به شهادت تاريخ و گواهي بيگانگان در تمامي اين فتوحات پس از برچيدن دستگاه ظلم حكم رانان, مردم را به حال خود وا مي گذاشتند تا آن
چه را كه در محيط امن و آزاد به عقل و فهم خود درك مي نمودند اختيار كنند… پس از فتح سرزمين هاي شامات و روم و ايران و نقاط مجاور ديگر توده هاي وسيعي از مردمان آن به همان آيين سابق خود باقي ماندند و نيز قسمت عمده آن هايي كه به اسلام گرويدند با مرور زمان به طور تدريج مسلمان شدند.)17
بنابراين غير مسلمان هيچ گاه مجبور نمي شود كه از عقيده اش دست بردارد و اسلام را بپذيرد. ولي به حكم خرد موظف است براي انتخاب دين بهتر تلاش كند. جمود و لجاجت در آيين شريعت نيز مجاز نيست. مسلمان نيز مجاز نيست كفر اختيار كند و مرتد شود ولي اين انتخاب او تا به مرحله اظهار نرسيده و آثار سوء به بار نياورده است مؤاخذه و مجازاتي در پي ندارد. هر چند كه اگر در محيطي قرار دارد و يا به كتابي دست رسي دارد كه, با اطمينان او را از دين منحرف مي كند بايد او را از حضور در آن محيط و يا مطالعه آن كتاب منع كرد.
در اين مبحث آن چه مهم است انتخاب كفر و يا ديني غير از اسلام است كه مورد بحث قرار گرفت. امّا انتخاب عقايد غيرديني (فلسفي, علمي و…) به طور مطلق مجاز است و مادام كه با عقايد ضروري اسلامي اصطكاك نداشته باشد و موجب ارتداد نشود, دليلي بر ممنوعيت آن ها وجود ندارد.
دو _ كتمان انديشه:
اگر كسي مجبور شود انديشه خود را اظهار كند به همان اندازه از او سلب آزادي شده است كه اجازه اظهار انديشه به او داده نشود. تجسّس
و تفتيش به دلالت قرآن18 و روايات19 به طور مطلق حرام است و لازمه اين حرمت, آزادي مردم در كتمان هرگونه انديشه ديني, فلسفي, علمي, سياسي و… است.
قرآن براي نهي از تجسّس, مؤمنان را مخاطب و مكلف قرار داده و تجسّس از يكديگر را براي آنان حرام دانسته است ولي از آن جا كه كفاري كه در پناه حكومت اسلامي هستند در اين گونه حقوق فردي و اجتماعي با مسلمين برابرند, تجسّس مسلمين از آنان نيز جايز نيست.
علاوه بر آن, تفتيش عقيده تجاوز به حقوق مردم است و به منظور هدايت آنان نيز نمي توان به درونشان راه يافت. حتي اگر كسي, به يقين, نفاق ديگري را مي داند نمي تواند او را مجبور كند كه به اعتقاد كفر آميزش اعتراف كند. افراد را به اداي شهادت هم نمي توان مجبور كرد.20 متهمان يا مجرمان را نيز نمي توان به اعتراف وادار كرد. (و ظاهراً زدن و تعزير متهم براي كشف احتمالي يك خبر ظلم به حق اوست و با حكم وجدان و تسلّط مردم بر خود و اصل برائت از اتّهام ها مخالف است.)21 و (اگر در بعضي از موارد حاكم مي داند كه فردي اطلاعات مهمي دارد كه حفظ جامعه مسلمين به اظهار آن ها وابسته است مي تواند از باب تزاحم واجب اهم با حرام مهم فرد را با تعزير وادار به اعتراف كند, اما از اين اعتراف ها فقط مي تواند استفاده اطلاعاتي كند نه اين كه در قضاوت عليه فرد به آن ها استناد نمايد.)22 و (تشخيص موارد وجوب اخبار و اعلام, به گونه اي كه تعزير را مجاز مي
شمارد, از امور دقيقي است كه جز به كسي كه واجد شرايط و اهل تشخيص است نمي توان سپرد وگرنه طغيان و تجاوز بروز مي كند و در نهايت براي دولت و ملّت فاجعه مي آفريند.)23
حاكم اسلامي نه تنها نبايد مفتّش عقايد و اعمال مردم باشد بلكه بايد عيوب آنان را بپوشاند. حضرت امير(ع) مالك اشتر را چنين راهنمايي مي كند: (كساني كه بيش از ديگران در جست وجويِ عيوب مردم اند بايد دورترين مردم از تو و پست ترين آنان نزد تو باشند. به راستي مردم عيوبي دارند كه حاكم در پوشيدن آن ها از همه سزاوارتر است.)24
در باب نصيحت, رواياتي وارد شده است كه ابتدا ممكن است به ذهن برسد كه براي نصيحت كردن مردم, تجسّس و آگاه شدن از عيوب آنان جايز است. از جمله: (هركس عيب تو از تو بپوشاند دشمن توست)25 و (هركس عيب تو را به تو بنماياند تو را نصيحت كرده است.)26 روشن است كه با توجه به حرمت تجسّس, اين روايات شامل عيوب مخفي و يا احتمالي فرد نمي شود. دوست آن است كه عيوب علني فرد را برايش توجيه نكند بلكه او را نسبت به آن بينا سازد, و در حضور ديگران نيز به نصيحت او نپردازد.27
سه _ اظهار و تبليغ انديشه:
اگر انديشه را در رابطه با دين بسنجيم, يا ديني و ضدديني است و يا غير ديني:
1 _ انديشه ديني:
منظور از اظهار انديشه ديني, بيان نظريه هاي مختلف عقيدتي, اخلاقي و فقهي است كه مي تواند به عنوان نظريه اسلامي مطرح شود و ممكن است با معارف و احكام واقعي اسلام مطابق باشد. هر كس
آزاد است در اين دايره وسيع سخن بگويد و در رساندن آن به ديگران بكوشد. بخش كوچكي از معتقدات ديني از بداهت عقلاني, صراحت قرآني و يا تواتر روايي برخوردار است و بخش اعظم آن مستند به ظواهر ظني الدلاله قرآني و يا اخبار ظني الصدور است. در طول تاريخ اسلام در اين دايره وسيع, مردم نظرهاي موافق و مخالف, متضاد و متناقض ابراز كرده اند, كه بدون شك در بين آن ها, به دليل محال بودن ارتفاع نقيضين, رأي صحيح و مطابق با واقع وجود دارد اما به روشني نمي توان آن را نشان داد. باب اجتهاد و تلاش علمي باز است تا هركس در اين دايره بزرگ به فراخور توان خود نظر دهد و بي هيچ دغدغه آن را به صحنه تبليغ و تعليم بياورد. اين كار نه سر از تشريع در مي آورد و نه بدعت است. امروزه مردم به خوبي با آراي مختلف صاحب نظران ديني, به ويژه فقيهان, آشنا شده اند و بيش از پيش مي دانند كه هر نظريه ديني از مقدار فهم صاحب آن نظر از قرآن و سنّت
خبر مي دهد, نه اين كه به يقين سخن دين باشد. البته مراجع تقليد تا به صحّت نظريه اي اطمينان نداشته باشند نمي توانند به آن فتوا دهند, چون فتواي آنان دستورالعمل به مردم است و نبايد مردم را در عمل به دنبال شك و ظن غير معتبر خود بكشانند, اما خودشان مي دانند كه اغلب آرائشان مي تواند در معرض تجديد نظر قرار بگيرد و فهم آنان وحي مُنزَل نيست. به هر حال اظهار نظر در مسائلِ ديني در
انحصار مراجع و مجتهدان در اصول و فروع ديني نيست. هر نظريه اي كه مخالف با ضروريات دين نباشد و سر از كفر و تبليغ الحاد و اضلال مؤمنان در نياورد, مي تواند اظهار, تبليغ و تعليم شود. و نظريه هاي ديني, چون ممكن است مطابق با واقع باشد, نه ضلال است و نه مُضل و صاحبش را نمي توان لعنت و يا تكفير كرد.
از حضرت امير(ع) نقل شده است كه (هرگاه حديثي مي نويسيد اسنادش را نيز ذكر كنيد. اگر سخن حقي است شما در اجر آن شريك هستيد و اگر باطل باشد گناه آن براي ناقل اولي است.)28[كه حديث را به دروغ به ما نسبت داده است.] گروهي از اهل سنت نيز معتقدند كه (هيچ مسلماني با گفتن سخني در اعتقاد يا فتوا به كفر و فسق كشانده نمي شود و هر كه در اين زمينه اجتهادي كند و نظر خود را حق بداند به هر حال مأجور خواهد بود. اين سخن ابن ابي ليلي و ابوحنيفه و شافعي و سفيان ثوري و داوود بن علي و سخن همه صحابه اي است كه دانسته ايم در اين زمينه نظري دارند و به هيچ روي در ميان آن ها اختلافي ديده نمي شود.)29
البته تفسير قرآن به رأي مذموم است; به عبارت ديگر, تفسير قرآن با قياس و استحسان و ترجيح ظني و ميل نفس به هوا و هوس30, جايز نيست و بايد جلو آن گرفته شود اما چگونه مي توان اثبات كرد كه مفسّري, به رأيِ مذموم خود تفسير مي كند؟ هركس كه نظرش را به قرآن مستند مي كند, به صحّت احتمالي
تفسير خود معتقد است و نمي توان او را از آن بازداشت مگر اين كه ضروريات دين را رد كند و يا به اشتباه بودن نظرش معتقد شود و اعتراف نمايد ولي باز از تكرار آن ابا نكند. غير از ضروريات دين را نبايد به طور قطع به خدا استناد داد, اما به صورت احتمال جايز است.
با توجه به اين دو روايت: (آن چه نمي داني نگو, هر چند آن چه مي داني كم باشد.)31 و (اظهار نظر را درباره آن چه نمي داني رها كن)32 ممكن است گفته شود جز سخن يقيني نبايد بر زبان جاري ساخت ولي به نظر مي رسد منظور اين است كه سخن ظني را به صورت يقيني نبايد مطرح كرد: آن چه نمي داني يقيني است به عنوان سخن يقيني نگو, و اظهار نظر قطعي در مورد آن چه قطع نداري رها كن. مردم سخنان ظني خود را با درصدي از احتمال خطا بيان مي كنند و اين دو روايت نمي تواند رادع اين سيره باشد. رادع, با قوت سيره بايد متناسب باشد33 وگرنه بايد بين آن دو جمع كرد.
در يك جامعه اسلامي كه افراد از مذاهب مختلف اسلامي زندگي مي كنند, نه تنها همه در بيان عقايد مذهب خود براي پيروان آن مذهب آزادند بلكه حكومت شيعي نيز در بيان آن ها به آنان كمك مي كند.
امام صادق(ع) به ابان بن تغلب, كه به دستور امام در مسجد مدينه فتوا صادر مي كرد, مي فرمايد: (به آن چه از نظر آنان [مذاهب گوناگون] آگاهي داري به ايشان خبر بده) و امام صادق(ع) به مسلم بن معاذ هروي فرمود:
به من خبر رسيده كه تو در مسجد مي نشيني و براي مردم فتوا صادر مي كني. وي عرض كرد: آري و مي خواستم به شما عرض كنم كه گاهي فردي به من مراجعه مي كند و من براساس نظر شما براي او فتوا صادر مي كنم و گاهي فردي نزد من مي آيد و مي بينم كه جز مذهب شما را دارد لذا براساس مذهب خودش براي او فتوا صادر مي كنم. گاهي نيز شخصي به من مراجعه مي كند كه از مذهبش آگاهي ندارم, لذا اقوال ائمه, از جمله اقوال شما, را براي او باز مي گويم. در اين هنگام چهره امام جعفرصادق(ع) درخشيد و فرمود: (آفرين, آفرين, من نيز چنين مي كنم.)34
2 _ انديشه ضدديني:
انديشه ضد ديني به گونه هاي زير اظهار مي شود:
الف _ اظهار كفر
اظهار كفر توسط كافران و مشركاني كه تابع نظام اسلامي اند آزاد است. اهل كتاب حتي مي توانند در محل كار يا سكونت خود با نصب علامتي اعلام دارند كه جزء اقليت هاي ديني جامعه اسلامي اند, و يا اين كه لباس هم گون و هم رنگ بپوشند. بيان استدلال هاي كفار و مشركان نيز اگر همراه با نقد و ردّ باشد و يا به گونه اي باشد كه موجب تضعيف دين مردم نشود و به ضلالت آنان منجر نگردد آزاد است.
ب _ افترا به خدا, دين و رهبران ديني
دروغ بستن به خدا35, پيامبر(ص) و ائمه حرام است. و امر غيرديني را, آگاهانه, جزء دين معرفي كردن (:بدعت و تشريع) نيز جايز نيست: (بدعت كاري است كه فردي بدون دليل و مدرك شرعي آن را براي
ديگران به عنوان يك عمل شرعي قلمداد كند, نظير آن چه خلفاي جور از پيش خود در دين داخل مي كردند مثل اذان سوم در روز جمعه .)36 در بعضي از روايات, بدعت در مقابل سنت بكار رفته است. سنت يعني عملي كه پيامبر(ص) بر آن مواظبت مي كرده و آن را بنيان گذاشته است, و بدعت طريقه اي است كه غير شارع آن را به نام دين رواج دهد. بعضي تشريع را نيز مترادف با بدعت دانسته و گفته اند: (تشريع يعني وارد كردن چيزي كه جزء دين نيست در دين, يا از سوي عالم به عدم مشروعيت آن يا از جانب جاهل غيرمعذور.)37 و بعضي در فرق بين اين دو گفته اند: (تشريع عملي است كه شارع آن را اراده نكرده است و بدعت عملي است كه شارع عدمِ آن را اراده كرده است, بدعت حرمت ذاتي دارد.)38
بنابراين افترا به خدا و معصومان(ع) و دين جايز نيست. مسئولان رسانه ها نيز موظّف اند از نشر افترا خودداري كنند. و اگر كسي, ناآگاهانه, به تحريف قرآن, سخنان ائمه يا ضروريات ديني پرداخت و پس از انتشار سخنانش, به طور مثال در روزنامه, از كذب آن ها آگاه شد, بايد ردّ آن ها را نيز در همان سطح منتشر نمايد و توزيع كنندگان و فروشندگان آن اگر به اين دروغ يقين پيدا كردند بايد به مشتريان آن روزنامه اعلام نمايند وگرنه فروش آن ها نيز, به ظاهر, در حكم نقل كذب است و جايز نيست هر چند كه معامله صحيح است. اهانت به مقدسات مذهبي و دشنام دادن به معصومان(ع) نيز همين حكم را دارد.
ج
_ اظهار ارتداد
حكومت اسلامي بايد زمينه دين داري را به گونه اي فراهم آورد كه مردم مشتاقانه به اسلام روي آورند و مسلمانان صادقانه در حفظ و تعالي دين خود بكوشند, ولي حكومت نمي تواند مردم را به حفظ دين خود مجبور كند, زيرا عقيده مستمر, مثل اعتقاد ابتدايي, قابل اكراه و تحميل نيست و اگر دين آوري منافقانه بدتر از كفر است, دين داري دو رويانه بهتر از كفر نيست. حكومت اسلامي مسئول حفظ آزادي كافران و مسلمانان در عقيده خودشان است. و اگر مسلماني به دليل شرايط اجتماعي و شخصي, در يك بحران روحي و فكري قرار گرفت و در مقابل شبهه هاي ديني توان پاسخ گويي نداشت و برتري اسلام را بر اديان ديگر و يا بر بي ديني مشكوك دانست و در حوزه بحث و تحقيق نيز راه به جايي نبرد و مرتد شد, نمي توان او را به دين داري مجبور كرد. اجبار او به دين داري و اظهار آن, چيزي جز انداختن او در وادي نفاق نيست و مجازات اش نيز جز بر ارتدادش نمي افزايد. او جاهل قاصر است و تنها راه خدمت به وي ارائه پاسخ مناسب به شبهات اش مي باشد. اما اگر مسلماني, بدون استناد به شبهه, براي تضعيف دين داري مردم و تضييع حقوق آنان از دين برگشت و يا باعث اضلال ديگران شد مستحق
مجازات است; همانند گروهي از اهل كتاب كه مي گفتند (در آغاز روز به آن چه بر آنان كه ايمان آوردند فرو فرستاده شد ايمان آوريد و در پايان روز بدان كافر شويد, شايد آنان برگردند.)39 به نظر مي
رسد حرمت اظهار ارتداد از باب حرمت اعانت به انحراف عقيدتي است و مجازات آن از باب قلع ماده فساد است.
د _ اضلال
ضلالت در مقابل هدايت است.40 قرآن نيز در چند مورد اين مقابله را بيان كرده است.41 ضلالت در قرآن , بيش تر, در مورد انحراف عقيدتي به كار رفته است42,ولي معصيت خدا و رسول نيز ضلالت به حساب آمده است.43 قرآن در مواردي به معرفي مضلان نيز پرداخته است و هواي نفس, مفتريان بر خدا, مشركان, شيطان, كفار و گروهي از اهل كتاب را گمراه كننده دانسته است.44 به نظر مي رسد ضلالت اعم از انحراف عقيدتي است و گمراهي در اخلاق و عمل را نيز در بر مي گيرد. هرگونه عقيده, خصلت و يا عملي كه به روشني مخالف مسلمات ديني است باطل و ضلالت است.
در فقه براي اثبات حرمت نگه داري, اظهار و نشر سخن ضلال به اين دلايل عقلي ونقلي تمسك شده است:
الف. دلايل عقلي
1 _ حسن قطع ماده فساد:
به نظر مي رسد حسن قطع ماده فساد به معناي حسن از بين بردن هر چيز مفسد است و بيان ضلالت در صورتي كه مضلّ باشد مفسد است و به گونه اي بايد جلو آن را گرفت.
2 _ وهن حق و احياء باطل: وهن حق و احياي باطل نيز در صورتي محقق مي شود كه افرادي از دين منحرف و يا مرتكب معصيت شوند.
3 _ مفسده ضلالت:
مفسده ضلالت در جايي مترتب مي شود كه ضلالت تحقق يابد. هرجا, به يقين يا اطمينان, با سخني يا كاري مردم در وادي ضلالت مي افتند بايد جلو آن گرفته شود.
4 _ دفع ضرر
محتمل:
اگر كسي احتمال عقلايي مي دهد كه با انجام كاري زمينه وقوع در ضرر اخروي (يعني معصيت يا انحراف عقيدتي) براي او فراهم مي شود و از ارتكاب حرام گريزي نخواهد داشت نبايد انجام دهد. و اگر فرد ديگري درباره او چنين احتمالي مي دهد نيز بايد جلوش را بگيرد. البته اين حكم عقل,به فرض اثبات, در مورد مقدمه هاي بعيد نيست و بيش از مقدمه هايي كه قدر متيقن است شامل نمي شود. احتمال عقلايي, مقدمه بي واسطه انجام گناه را در بر مي گيرد ولي صدق حكم عقل در موارد ديگر مشكوك است.
5 _ حسن دفع منكر:
نهي از منكر, به نظر اكثر متكلمان حسن عقلي ندارد اما بسياري از فقها آن را يك حكم عقلي مي دانند و بعضي از آنان بين رفع و دفع منكر فرقي قائل نيستند, زيرا لازمه قبح ظلم لزوم جلوگيري از وقوع آن است كه با جلوگيري از استمرار آن نيز تحقق مي يابد. پس نهي از منكر يعني دفع و رفع آن. اگر علم داشتيم كه كسي اراده ايجاد حرام دارد و به آن همّت گماشته و به انجام مقدماتش مشغول شده, واجب است او را نهي كنيم. عقل بين وجود اراده معصيت به طور بالفعل و بين تجدد آن و بين اين كه انگيزه فرد, به گناه كشاندن ديگران يا گناه كردن خودش باشد فرقي نمي گذارد.45 بنابراين اگر علم داريم كسي اكنون مرتكب معصيت مي شود بايد او را نهي كنيم و اگر او را مشغول انجام دادن مقدمه اي مي بينيم كه سبب ارتكاب گناه است و بعد از آن, گناه, بدون
واسطه انجام مي شود, نهي كردن او از انجام آن مقدمه واجب است. اما اگر كسي را مشغول مقدمات با واسطه و غير سببي مي بينيم نهي كردن او از انجام آن مقدمات جايز نيست. البته اگر مي دانيم قصد انجام گناه دارد و يا در او پديد خواهد آمد نصيحت و نهي كردن او از ارتكاب گناه واجب است ولي حق نداريم او را چنان محدود و مقيد كنيم كه از ارتكاب گناه عاجز, و از او سلب اختيار شود.
6 _ القاء غير در حرام:
اگر فرد با انجام كاري سبب وقوع غير در حرام شود و آن فرد قصد اين القا را داشته باشد و يا به سببيّت كارش بر اين القا علم داشته باشد قطعاً مرتكب حرام شده است.
7 _ قبح كمك به گناه و انحراف عقيدتي:
كمك به كسي در انجام گناه به نظر بسياري قبح عقلي دارد, ولي در مورد چگونگي تحقق آن اختلاف نظر زيادي وجود دارد. هر نظريه يك يا چند تا از اين شرايط را لازمه تحقق اعانت دانسته و به گونه اي آن را تعريف كرده است: 1 _ انجام مقدمه اي از مقدمات حرام توسط كمك كننده 2 _ قصد ياريِ كمك كننده به كمك شونده در انجام گناه 3 _ وقوع گناه توسط كمك شونده 4 _ صدق عرفي كمك به كمك شونده در انجام گناه 5 _ ايجاد بعضي از مقدمه هاي نزديك گناه براي كمك شونده 6 _ علم يا ظن كمك كننده به تحقق گناه توسط كمك شونده 7 _ علم يا ظن كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در
تحقق گناه توسط كمك شونده 8 _ قصد كمك شونده به انجام گناه و علم كمك كننده به وجود آن قصد 9 _ علم كمك كننده به پيدايش قصد ارتكاب گناه در كمك شونده 10 _ تخيّل كمك كننده به وجود كنونيِ قصد گناه در كمك شونده يا پيدايش بعدي آن 11_ انجام مقدمه بي واسطه گناه كمك شونده توسط كمك كننده 12_ انجام مقدمه اي كه در انحراف عقيدتي كمك شونده مؤثر باشد 13 _ علم اجمالي كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه از فرد يا افرادي نامعين در
ميان يك جمع محدود 14 _ انجام مقدمه اي كه با ترك آن, كمك شونده نتواند مرتكب گناه شود.
به نظر مي رسد شرايط 1 و 2 و 3 و 6 براي تحقق كمك به حرام لازم است, چون اولاً: بدون انجام مقدمه اي از مقدمات حرام توسط كمك كننده, كاري صورت نگرفته است تا حكم حرمت, به آن تعلّق بگيرد. ثانياً: قصد كمك كننده به ارتكاب گناه توسط كمك شونده و يا علم او به آن نيز شرط كمك حرام است, زيرا اطاعت و عصيان, بر قصد و علم افراد مترتب مي شود و در بعضي از موارد با وجود علم, قصد نيز به طور قهري حاصل مي شود. ثالثاً: با كمك به انجام مقدمات گناه, بدون تحقق آن در خارج, عنوان (اعانت به گناه) محقق نمي شود; هر چند انجام آن مقدمات با قصد تحقق گناه همراه باشد.
علاوه بر آن با توجه به تعريف هاي مختلفي كه براي كمك به حرام شده است, به نظر مي رسد بتوان گفت مفهوم
(كمك) مجمل است و تا به حصول آن يقين حاصل نشود موضوع حكم حرمت قرار نمي گيرد. بنابراين بعيد نيست بعضي از شرايط ديگر نيز در تحقق كمك به حرام سهيم و لازم باشد, از جمله: علم يا ظن كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه توسط كمك شونده, قصد كمك شونده به انجام گناه و علم كمك كننده به وجود فعلي و يا پيدايش بعدي آن قصد, انجام مقدمه بي واسطه گناه توسط كمك شونده, علم اجمالي كمك كننده به دخالت و تأثير كار او در تحقق گناه از فرد يا افرادي نامعين در ميان يك جمع محدود, انجام مقدمه اي كه با ترك آن, فرد نتواند مرتكب گناه بشود.
قبحِ كمك به گناه, حكم عقل است, و حرمت آن, حكم شرع و مخصّص اصل اباحه است, و در صورت مجمل بودنِ مفهوم آن, با توجه به دَوَران آن بين اقل و اكثر, اجمالش به عامِ (كل شيء لك حلال) سرايت نمي كند و در مواردي كه كمك به حرام مشكوك است, مي توان به عام تمسك نمود.
ب _ دلايل نقلي
1 _ حرمت كمك به گناه:
بعضي در توضيح آيه (لاتعاونوا علي الاثم والعدوان), (تعاون) را با (اعانه) به يك معنا گرفته اند و به مناسبت حكم و موضوع و قرينه بودن عدوان, اين آيه را دال بر حرمت اعانه به گناه دانسته اند. بعضي ديگر نهي در آيه را تنزيهي دانسته اند, و برخي بين اعانه و تعاون فرق قائل شده اند و آيه را دال بر حرمت مشاركت دو يا چند نفر در انجام معصيت دانسته اند و نه
حرمت كمك به انجام معصيت.
به نظر مي رسد هيئتِ باب تفاعل براي مشاركت طرفيني و اجتماع آنان بر انجام كار به طور حقيقي به كار مي رود و در آيه قرينه كافي بر استعمال آن به معناي باب افعال وجود ندارد و نمي توان اثبات كرد كه خدا معناي لاتعينوا را در قالب لاتعاونوا بيان كرده است. و به فرض دلالت آيه بر حرمت شرعيِ كمك به حرام, اين آيه ارشاد به حكم عقل است, چون قبح كمك به گناه يك حكم عقلي است. در اين صورت, طبق اين آيه, هر جا موضوع اعانه محقق شد حكم حرمت شامل آن مي شود و در مورد شناخت مفهوم اعانه, همان اختلاف نظرها به ميان مي آيد.
بعضي از روايات نيز مردم را به طور كلي از كمك به قتل و ظلم نهي كرده است.46 اين روايات مطابق حكم عقل به قبح كمك به گناه است و منظور آن ها كمك به ديگري در ارتكاب قتل يا ظلم است به گونه اي كه همه شرايط كمك به گناه را دربرداشته باشد و موضوع اعانه محرز باشد. هم چنين ممكن است اين روايات بيان گرِ وجوب نهي از منكر باشد.
روايات متعددي, بعضي از مقدمات كار حرامِ غير را نام برده و آن ها را جايز شمرده است, از جمله: فروش انگور47 يا خرما48 به كسي كه مي دانيم از آن شراب مي سازد49, فروش آب انگور به كسي كه مي خواهد از آن شراب بسازد50 و فروش چوب به كسي كه از آن آلات لهو مي سازد.51
به نظر مي رسد اين روايات بيان گر مواردي است كه موضوعِ كمك
به گناهِ كمك شونده محقق نشده است. به طور مثال فروش انگور يا آب انگور, به قصد كمك به شراب سازي صورت نگرفته, و چون مقدمه بي واسطه ارتكاب گناه نبوده است علم به ارتكاب گناه به وسيله آن, قصد قهري به دنبال نداشته است.
در مقابل اين رواياتِ مستفيض, سه روايت قرار گرفته است: يك روايت, ده طايفه دست اندركار شراب را مورد لعنت قرارداده52 و دو روايت, از فروش چوب به كسي كه صليب يا بت درست مي كند نهي كرده است.53 درباره جمع بين اين دو دسته رواياتِ مجوّز و مانع وجوه ارزنده اي بيان شده است.54
به نظر مي رسد اين سه روايت, به فرض اين كه حرمت را برساند, براي از بين بردن ماده فساد است و در يك موقعيت استثنايي, كه از رواج شراب خواري و صليب سازي براي جامعه مسلمين احساس خطر مي شده, بيان شده است. بنابراين در وضعيت عادي, فروش انگور و آب انگور و خرما به كسي كه شراب مي سازد و فروش چوب به كسي كه صليب يا بت مي سازد كمك به گناه نيست و حرمت ندارد, ولي اگر در جامعه اسلامي يك معصيت و يا انحراف عقيدتي چنان گسترش يابد كه هيچ راهي جز بستن همه راه هاي وقوع آن وجود نداشته باشد بايد از انجام مقدمات بعيد آن نيز جلوگيري كرد. حكومت ها گاه به صلاح مردم مي بينند كه براي ريشه كن كردن يك منكر در جامعه از اين شيوه استفاده كنند. پيامبر(ص) موقع نزول آيه حرمت شراب, دستور داد مردم ظرف هاي شراب را بياورند و آن ها را شكست. روايت
لعنت به ده طايفه دست اندركار شراب نيز از پيامبر(ص) است و شايد در همان موقعيّت بيان شده باشد. طبق اين نظر, سه روايتِ مانع, بيان گر حكم مصلحتي است.
اگر اين وجه را نپذيريم به نظر مي رسد (بهترين وجه جمع اين است كه, به شهادت صحيحه ابن اذينه, بين فروش چوب به كسي كه صليب يا بت مي سازد و فروش انگور به كسي كه شراب مي سازد فرق بگذاريم و اگر بتوانيم ملاك اين حرمت و حليّت را به دست آوريم بگوييم هرگونه كمك به انحراف عقيدتيِ افراد حرام است, چون از امور مهمّ است و مفسده اش قوي است, اما كمك به افراد در ارتكاب معاصي اگر همه شرايط كمك به گناه را نداشته باشد جايز است.)55 البته با پذيرش اين نظريه مشكل روايت لعنت به ده طايفه دست اندركار شراب هم چنان باقي مي ماند مگر اين كه لعنت پيامبر(ص) را دالّ بر حرمت ندانيم.
از آن چه گذشت مي توا ن نتيجه گرفت كه:
1 _ اظهار انديشه اي كه به واسطه آن انحراف عقيدتي و يا ارتكاب معصيت صورت نگيرد, هر چند با قصد اضلال و يا تخيّل به تحقق آن اظهار شود, به دليل عدم حرمت تجرّي جايز است.
2 _ اگر كسي با قصد ايجاد انحراف عقيدتي يا ارتكاب معصيت به وسيله ديگري, با او صحبت كند و يا او را به خواندن كتابي ضدديني و يا در وصف معاصي وادارد و بداند يا اطمينان داشته باشد و يا احتمال بدهد كه در او انگيزه ارتكاب معصيت و يا احتمال بطلان انديشه ديني اش پيدا مي شود و ممكن است
بعد مرتكب معصيت شود و يا منحرف گردد,كار او كمك به انجام گناه است و جايز نيست. و اگر بدون قصد چنين كند, باز هم ممكن است كارش مصداق كمك به گناه باشد.
3 _ اگر كسي انگيزه ارتكاب گناه دارد و به دنبال شناخت راهِ آن است, و ديگري با علم به آن انگيزه, او را بدان راه نمايي كند, به گونه اي كه اگر او را راه نمايي نكند او نمي تواند مرتكب گناه شود, و يا به گونه اي او را كمك كند كه كمكِ او مقدمه بي واسطه ارتكاب گناه باشد, اين راه نمايي و كمك, اگر چه بدون قصد اضلال باشد, كمك به گناه است و جايز نيست. زيرا در اين مورد, قصد به طور قهري حاصل مي شود.
4 _ اگر كسي به قصد اضلال ديگران بر ضد عقايد ديني و يا در وصف معاصي كتابي منتشر نمود و يا سخن راني كرد و علم يا اطمينان داشت و يا احتمال داد كه در ميان مخاطبان اش بعضي از افراد گمراه مي شوند و يا انگيزه انجام گناه در آنان پديد مي آيد و مرتكب آن مي شوند, مخاطبان اش محدود باشند يا نامحدود, نوشتن و نشر اين كتاب و يا ايراد سخن راني, مصداقِ كمك به گناه است و جايز نيست. و اگر بدون قصد اضلال چنين كرد و علم او به گونه اي نبود كه به طور قهري در او قصد اضلال پيدا شود, شايد كمك به گناه بر آن صادق نباشد.
اظهار بعضي از انديشه هاي ديني و يا غير ديني مفيد, در ميان جمعي كه به علّت قصور
فهم منجر به گمراهي شان مي شود, نيز جايز نيست; اما به صرف اين كه بعضي از مردم, اين سخن درست و حق را نمي توانند بفهمند و يا از آن سوء استفاده خواهند كرد نمي توان از نشر آن در جامعه جلوگيري كرد و عموم مردم را از حقّ مسلّمشان بازداشت, هر چند كه آن افراد موظف اند در استفاده از انديشه ها, وضعيّت علمي و روحي خود را در نظر گيرند.
5 _ در فرض هاي بالا, نوشتن كتاب, چاپ و انتشار آن, سخن راني, ضبط و تكثير و پخش آن, نوشتن فيلم نامه, اجرا و به نمايش درآوردن آن و… يك حكم دارد.
2 _ وجوب جهاد با اهل ضلال و تضعيف آنان به هر وسيله ممكن:
در توضيح اين دليل گفته شده است: (روشن است كه وجوب جهاد با آنان به خاطر از بين بردن مذهب آنان است به وسيله از بين بردن خودشان, پس آن چه باعث قوّت آنان مي شود به طريق اولي
حرامي در كنار محرمات ديگر باشد و عنوان تازه اي بر محرمات قولي بيفزايد. بنابراين دلالتي بر حرمت سخن ضلال ندارد.
4 _ وجوب اجتناب از سخن لهو, به دليل سخن خدا:
(و از ميان آدميان كسي هست كه داستان بيهوده را مي خرد تا بدون اين كه دانشي داشته باشد مردم را از راه خدا بلغزاند و آيات خدا را به مسخره گيرد, اين ها هستند كه عذابي خواركننده دارند.)59
به نظر مي رسد طبق اين آيه در صورتي اشتراي سخن لهو حرام است كه براي گمراه كردن ديگران از راه خدا باشد. بدين معنا كه يا به قصد اضلالِ مردم صورت گيرد و يا منجر به اضلال شود. و چون مراد از حرف لام در (ليضل) به درستي روشن نيست كه كدام يك از اين دو احتمال مي باشد: تعليل و يا غايت, حكم حرمت در مورد قدر متيقن جاري است و با تحقق يك شرط, در تحقق موضوع حرمت شك مي شود و جاي اجراي اصل برائت مي باشد. در مورد لزوم تحقق اضلال در خارج مي توان به عدم حرمت تجري نيز استدلال نمود. البته ممكن است گفته شود اصلِ در معناي لام, تعليل است و در صورت ترديد بين تعليل و غايت, معناي تعليل مقدم است. بنابراين معناي آيه چنين مي شود: اشتراي سخن لهو كه به انگيزه اضلال مردم صورت گيرد حرام است.
5 _ روايت عبدالملك: (به امام صادق(ع) گفتم:
من به نگاه كردن به ستارگان مبتلا شده ام. امام گفت: آيا قضاوت مي كني؟ گفتم: بله. گفت: كتاب هايت را بسوزان.)60 استفسار امام از عبدالملك دلالت بر اين دارد كه
نگه داري كتاب باطل حرام نيست بلكه ملاك حرمت, ايجاد ضلالت در افراد است. اگر كتاب هاي نجوم موجب انحراف كسي نشود و شرك آور نباشد, از بين بردنش واجب نيست.ممكن است سؤال امام به اين معنا باشد كه (آيا اين كتاب ها براي تو به اندازه اي اطمينان مي آورد كه اگر بخواهي, بتواني بر طبق آنها قضاوت كني؟) در اين صورت اين كتاب ها, چون باعث پيدايش يك عقيده باطل مي شود, هر چند بر طبق آن قضاوت هم نكند, براي او مطالعه اش حرام و از بين بردن اش واجب است.
6 _ امر به القاي تورات:
(روزي حضرت علي(ع) به طرف مسجد رفت و در دست عمر قسمتي از تورات بود. حضرت به او امر كرد كه آن را بيندازد, و گفت: اگر موسي و عيسي زنده بودند هر آينه جز به پيروي از من مجاز نبودند.)61
ذيل روايت حاكي از اين است كه تورات و انجيل اگر موجب عدم تبعيّت از آن حضرت بشود منحرف كننده است و بايد كنار گذارده شود. در غير اين صورت دليلي بر جلوگيري از پخش آن وجود ندارد.
7 _ روايت حذاء:
(هركس بابي از گمراهي تعليم دهد همانند گناه كسي كه به آن عمل مي كند براي او نيز هست.)62
در اين روايت سخن از تعليم ضلال به ميان آمده اما به دنبالش عمل به آن مطرح شده است, بنابراين مطلق بيان ضلالت و باطل را حرام نمي داند بلكه اظهار سخني كه اضلال مردم را در پي دارد جايز نيست.
8 _ دو روايت از تحف العقول:
(… هر چه كه از آن نهي شده است, كه به
وسيله آن به سوي غيرخدا تقرب جسته مي شود يا به وسيله آن كفر و شرك تقويت مي شود, از همه وجوه معاصي, يا بابي كه حق به وسيله آن خوار مي شود, حرام است; خريد, فروش, نگه داري, تملك, بخشيدن, عاريه دادن و هرگونه تبديل در آن حرام است مگر آن كه ضرورت, آن را ايجاب كند.) و (خدا, تنها صناعتي را حرام كرده است كه همه اش حرام است و از آنان فقط فساد به بار مي آيد مثل بربط ها و مزمارها و شطرنج و هر چه ابزار لهو است… و هر چه از آن, تنها فساد حاصل مي شود و در آن فقط فساد است, و از آن هيچ گونه صلاحي بر نمي خيزد و در آن هيچ گونه صلاحي نيست.) در اين دو روايت (اظهار آن چه موجب تقويت كفر و شرك و تضعيف حق مي شود) و (فعل مُفسد), حرام شمرده شده است. بنابراين بيان مُضل و مفسد, يعني آن چه كه از آن ضلالت و فساد تحقق مي يابد, حرام است نه مطلق اظهار سخن ضال و فاسد.
راه هاي جلوگيري از اضلال
بر طبق آن چه گذشت, انديشه اي كه اظهار شده و براي اضلال جمعي معيّن و يا اكثر مردم سببيّت دارد و در حكم القاي در ضلالت است و يا مقدمه بي واسطه تحقق ضلالت آنان به حساب مي آيد, به حكم نهي از منكر, به معناي رفع آن, بايد جلو ادامه اضلالش را گرفت. و اگر انديشه اي هنوز اظهار نشده ولي عرف و مراجع صالح براي تشخيص مصالح مردم علم يا اطمينان دارند كه اگر
اظهار بشود همان اثر را خواهد داشت به حكم نهي از منكر, به معناي دفع آن, بايد از اظهارش جلوگيري كرد.
اكنون سخن درباره راه هاي ممكن براي اين نهي از منكر است:
1 _ جلوگيري از تأليف, اظهار, نگه داري, نشر و فروش بيان مضلّ, كه به معناي بريدن زبان و شكستن قلم فرد و از بين بردن آثار او است. 2 _ جلوگيري از خريد, قرائت, استماع و رؤيت آن, كه به معناي بستن چشم و گوش مردم است. 3 _ برگرداندن توجه مردم به چيزي غير از آن بيان مضل, كه با ايجاد راه هاي سرگرمي و… ميسّر است. 4 _ تقويت بعد دين شناسي و دين داري مردم.
بعضي از مورخان متأخر كه كتاب سوزاندن را به مسلمانان نسبت داده اند نقل كرده اند كه (سعد وقاص به عمر نامه نوشت و اجازه خواست كتاب هاي ايرانيان را به مسلمانان انتقال دهد. عمر در پاسخ نوشت: همه آن كتاب ها را در آب بريزيد, چه اگر در آن رستگاري هست خدا ما را به بهتر از آن راه نمايي فرموده و اگر گمراهي در آن بوده خدا ما را از آن گمراهي رهايي داده است.) و هم چنين عمر در پاسخ به سعد وقاص نوشت: (اگر مطالب آن كتاب ها موافق مطالب كتاب خداست كه به آن محتاج نيستيم و اگر مخالف آن است كه بازهم به آن محتاج نيستيم پس در هر صورت كتاب ها را نابود كن.)63
گفته اند احمد حنبل نيز در مخالفت با عقايد معتزله حتي از بيان موضع متكلمان و بحث عقلي با ايشان خودداري مي كرده است.64 روايت
عبدالملك و روايتي كه در مورد تورات بود نيز به راه اول و دوم اشاره دارد.روشن است كه در اين دو روايت, دو تعبير (سوزاندن) و (كنار گذاردن) خصوصيتي ندارد و هر دو, مصداق خارج كردن كتاب از صحنه اضلال است. آن چه واجب است همين كلي است كه در موارد مختلف به گونه هاي متفاوت تحقق پيدا مي كند. اين دو روايت بر اين دلالت دارد كه اين دو راه نيز مي تواند مصداق اين كلي قرار بگيرد و در مواردي جايز باشد. اين دو روايت بر انحصار مواردِ ذكر شده دلالت ندارد. واضح است كه اگر كتب مضل را خمير هم بكنند باز به اين روايات عمل شده است.
به علاوه, اين دو راه ارائه شده, امروزه در مورد بسياري از بيان هاي مضل قابل اعمال نيست به اين دليل كه اولاً: وضعيّت جديد تبليغات به گونه اي است كه حتي حكومت هاي مقتدر هم نمي توانند آن را به كنترل خود درآورند. سابق, به خاطر محدوديت كتاب ها, از بين بردن آن ها مؤونه زيادي نمي برده است اما اكنون نه مي شود جلو پخش صدا و تصوير راديو, تلويزيون, ويديو, كامپيوتر و … را گرفت و نه مي توان چشم و گوش مردم را بست. ثانياً : در بعضي از موارد, اِعمال شيوه اول و دوم باعث ضلالت عده اي از مردم مي شود. چنين نيست كه هميشه فقط با نشر بيان مُضلّ, ضلالت ايجاد شود بلكه ممكن است باجلوگيري از اظهار و استماع آن نيز اضلال تحقق يابد.
طبق روايتي از حضرت امير(ع): (تواناييِ سلطانِ حجّت, بيش از تواناييِ سلطان قدرت است.)65
بنابراين براي جلوگيري از اضلال, ابتدا نبايد سراغ شيوه اول و دوم رفت براي برنامه ريزي درازمدت بايد به سراغ راه چهارم رفت, كه از همه راه ها قوي تر است, و در برنامه ريزي كوتاه مدت بايد از راه سوم استفاده برد. البته ممكن است مواردي نيز پيش آيد كه بايد به ناچار از آن دو راه اول كمك گرفت, كه تشخيص آن به عهده عرف آگاه و متخصص است; چون هم توانايي آن دو راه در جلوگيري از تحقق ضلالت بايد مورد بررسي قرار گيرد و هم انحصار علاج به آن. سخن بزرگ حضرت امير(ع) بيان گر اين است كه اولاً: دين اسلام _ كه حق است _ حجّت ها و برهان هاي قوي دارد كه هيچ عاقلي نمي تواند در برابرش زانوي تسليم به زمين نزند, ثانياً: مردم نيز عاقل اند و قدرت فهم براهين حق را دارند و در انتخاب نيز راه هدايت را بر مي گزينند. بايد آنان را آزاد گذاشت و از ضلالت اجباري آنان نهراسيد, چون همان طور كه هدايت تحميلي ممكن نيست ضلالت اجباري نيز امكان ندارد. البته بايد در نحوه بيان حجّت هاي حق, به سطح آگاهي و احساسات مخاطبان توجه داشت و سخن حق را در موقعيت م
ناسب و در قالب شايسته بيان كرد. روايتِ (با مردم به اندازه عقل آنان صحبت كن.)66بيان گر همين نكته است. علاوه بر روايتِ حضرت امير(ع) كه قدرت سلطان حجت را بيش از قدرت سلطان زور مي داند, اين دو روايت نيز مي نماياند كه راه مبارزه با انحراف, تقويت بُعد دين شناسي مردم است:
1 _ (خدا لعنت كند
بني اميه را كه مردم را براي آموزش دادن دين آزاد گذاشتند. اما براي شناساندن كفر آزاد نگذاشتند.) 2 _ (حذيفه گفت مردم از پيامبر(ص) درباره توحيد مي پرسيدند و من از شرك مي پرسيدم.) علاوه بر آن, تأكيد اسلام بر فراگيري دانش و ارج نهادن به دانش مندان, بر همه روشن است; و در روايتي حياتِ علم وابسته به نقد و ردّ دانسته شده است. حيات علم, يعني پويايي و بالندگي آن, به اين نيست كه فقط سخن حق مطرح شود بلكه در تضارب آرا است كه سخن حق شناخته و امتيازش بر باطل روشن مي گردد. و در روايت ديگر, حضرت عيسي(ع) مردم را توصيه مي كند كه نقّاد سخنان باشند.67 قرآن نيز در دو آيه همين روش را براي جلوگيري از اضلال, و گسترش شعاع هدايت ارائه مي دهد: (پس بندگان مرا كه به سخن گوش مي دهند, آن گاه بهترينش را پيروي مي كنند مژده بده. اينان هستند آن كساني كه خدا آنان را هدايت كرد و اينان همان خردمندانند.)68 اين آيه به طور معمول براي اثبات آزادي بيان مورد استدلال قرار مي گيرد. ولي به نظر مي رسد فقط مجوّز استماع اقوال حق و باطل, هادي و ضال است و البته اين استماع را بر كساني روا مي دارد و مورد تشويق قرار مي دهد كه در خود توانايي شناخت و تبعيت از بهترين سخن را مي يابند. هر چند در كل جامعه بايد افكار مختلف بتواند خودنمايي كند و امكان عرضه بر همگان را داشته باشد و نظام اسلامي بايد مدافع اين حق مشروع مردم باشد, اما بر هركس
در هر موقعيت سنّي و فكري روا نيست كه به هر سخني گوش بسپارد و به هر كتابي چشم بدوزد. حضرت امير(ع) در وصف متقين مي گويد: (گوش هاي شان را بر علمي كه برايشان نافع است وقف كرده اند.)69 اين سخن بيان گر ظرفيّت هاي مختلف افراد است.
قرآن, سخن و منطق مؤمن آل فرعون را در برابر فرعون قرار مي دهد و شيوه آن مؤمن را تمجيد مي كند. وقتي فرعون گفت: (بگذاريد موسي را بكشم, مي ترسم دين شما را عوض كند يا اين كه فسادي به بار آورد, موسي گفت: من از هر متكبري كه به روز قيامت ايمان ندارد به پروردگار خودم و شما پناه مي برم.) مؤمن آل فرعون گفت: (آيا كسي را به صرف اين كه مي گويد اللّه پروردگار من است و شاهد هم مي آورد مي خواهيد بكشيد؟ اگر دروغ گو باشد كه گناهش بر خودش است و اگر راست گو است, بعضي از وعده هايش به شما خواهد رسيد. فرعون گفت: جز رأي خودم را به صلاح شما نمي دانم.)70
پس به نظر مي رسد راه چهارم بهترين راه جلوگيري از اضلال مردم است و راه سوم راه كوتاه مدت است و به ضرورت مي توان از راه هاي اول و دوم استفاده كرد.
3 _ انديشه غيرديني و موضوع هاي احكام ديني
اسلام از نظريه هاي مختلف علمي كه در جهت اداره بهتر زندگي مردم ارائه مي شود استقبال مي كند و به صاحبان آن به ديده احترام مي نگرد71 و مسلمانان را به فراگيري آن هر چند در دورترين نقاط بر مي انگيزد.72 اظهار نظر در موضوعات
احكام فقهي و اخلاقي نيز مجاز است و ارشاد جاهلان به موضوع همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام, گاهي واجب است. تنها در مواردي كه اسلام نخواسته است مردم به خاطر آن ها در سختي قرار گيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است, از قبيل طهارت و نجاست, آگاه كردن ديگران به چيزي كه موضوع حكم شرعي قرار مي گيرد و فرد را به زحمت مي اندازد رجحان ندارد, اما آن جا كه به مردم نفعي مي رسد بيان موضوع, راجح است و در مورد جان و ناموس و مال, ارشاد جاهلان واجب است. وجوب حضور مسلمانان در صحنه هاي سياسي, اقتصادي, فرهنگي و لزوم اظهار نظر آنان به همين خاطر است. اظهار نظر درمورد حقوق عمومي و شخصي افراد و دفاع از آن ها براي همه ساكنان جامعه اسلامي آزاد است و هيبت هيچ كس نبايد مانع شود كه مردم حقي را كه ديدند يا شنيدند اظهار كنند.73 و در دفاع از حقوق خود نيز نبايد از كسي بهراسند, (عربي صحرانشين به تندي بر پيامبر(ص) وارد شد, در حالي كه پيامبر(ص) در ميان يارانش بود:عرب به پيامبر گفت: به من عطا كن, اين مال نه از آن توست و نه از مال پدرت. پيامبر(ص) لب خندي زد و گفت: راست گفتي, اين, مالِ خداست. عمربن الخط اب بر آشفت و تلاش كرد تا عرب را به شدّت براند, پيامبر(ص) با نرمي او را بازگرداند در حالي كه لب خند بر لبانش نقش بسته بود و مي گفت: عمر او را واگذار, به راستي صاحب حق سخني دارد.)74
اظهارات ممنوع
با نگاهي به محرمات شرعي
چنين بر مي آيد كه تنها موردي كه آزادي انديشه محدود مي شود جايي است كه حقي تضييع گردد, آزادي انديشه حق مسلّم يك فرد است امّا فقط حق او نيست و در تزاحم با حقوق ديگر, بايد ديد كدام اولي
او مي شود جايز نيست.
حضرت امير(ع) نيز مردم را از چاپلوسي و تملق گويي و تعظيم بي مورد به اميران خود نهي كرد.77 و مردم شهر انبار را از انجام حركاتي كه باعث تحقير وتوهين به خودشان بود بازداشت.78 و اصحابش را از پياده رفتن به دنبال خود, در حالي كه او سوار بود, برحذر داشت.79 البته حاكمان از دو جهت بايد جلو آن حركات و پياده رفتن ها را بگيرند: يكي از اين جهت كه باعث ذلت و تحقير مردم است و ديگري, چون زمينه ساز فساد آنان است. حاكمان غيرمعصوم هميشه در معرض خطر بزرگ قدرت طلبي قرار دارند و به سخن معروف, ديكتاتورها به تدريج ساخته مي شوند.
ب. حرمت اذلال ديگران
ذليل كردن و تحقير ديگران, تضييع حقوق روحي و معنوي آنان است و طبق روايتي از حضرت عيسي(ع) ناشي از كبر و خودخواهي انسان است. در جامعه اسلامي, همه مردم بايد از جهت روحي و معنوي امنيّت داشته باشند.
بعضي از روايات , مردم را از تحقير و اهانت به مؤمنان برحذر داشته است: هر كس بنده مؤمن مرا به ذلت بخواند با من اعلان جنگ داده است.80 هر كس بنده مؤمن مرا به ذلت بكشاند با من مخالفت كرده و از روي دشمني از من جدا شده است. 81 هر كس يكي از اولياي مرا ذليل كند مرا به جنگ خود وا داشته است.82 هر كس مؤمني را به خاطر تنگ دستي اش به ذلت بكشاند و تحقير كند, خدا روز قيامت او را در جمع مخلوقات نمايان مي كند.83 در روايات متعدد ذليل كردن مؤمن به وضوح مورد نهي قرار گرفته
است.84 غيبت كردن مؤمن, تهمت زدن و فحش دادن به او, تفسيق, تكفير, قذف, تشبيب, عدم رعايت امانت در مجالس, دروغ, اشاعه فحشا و افشاي اسرار شخصي مردم نيز از جهتي جزء حق الناس است و مي تواند مواردي از حرمت اذلال قلمداد شود.
تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به شهروندان غيرمؤمن جامعه اسلامي نيز حرام است. طبق رواياتي اذلال و اهانت به مطلق مردم مورد نهي قرار گرفته و مذمت شده است.85 در مورد نحوه جزيه گرفتن از كفار بعضي معتقدند صاغر بودنِ آنان ملازم با ذلت وتحقير نيست. شيخ طوسي (حتي يعطوا الجزيه) را به معناي التزام آنان به پرداخت جزيه حمل كرده است و (هم صاغرون) را به معناي التزام به احكام اسلام دانسته است.86 جزيه به انگيزه عقوبت و اهانت و ذليل كردن كفار وضع و واجب نشده است.87
در قلمرو حكومت اسلامي حتي گناه كاران نبايد مورد اهانت قرار بگيرند. هر چند طبق روايتي از حضرت عيسي(ع) قرب به خدا در بغض به اهل معاصي است,88 اما كينه داشتن به گناه گار مجوّز اهانت به او نيست. در دل بايد از گناه كار رنجيد تا عصيان او در انسان تأثير سوء نگذارد و قلب را به معصيت مايل نكند اما با او نيز بايد رحيمانه و دل سوزانه رفتار كرد و همواره كوشيد تا از گناه دست بكشد.
2 _ انديشه مضلّ
اظهار انديشه اي كه باعث القاي ديگران در گناه و يا انحراف عقيدتي بشود و يا عنوانِ (كمك به گناه) بر آن صدق كند. هم چنين اظهار انديشه اي كه براي وارد كردن ضرر حرام به ديگران سببيّت دارد و يا
مصداق كمك به غير در اضرار به خود است, حرام مي باشد.89
3 _ انديشه مخلّ به جامعه اسلامي
جامعه اسلامي مجموعه اي متشكل از مردم و دولت است كه براي حفظ اصول و ارزش هاي اسلامي تلاش مي كنند. و آزادي انديشه از بهترين اصول و ارزش هاي اسلامي است كه دولت و ملت بايد براي حفظ و گسترش آن بكوشند. آزادي اصل تغييرناپذير قانون اساسي ايران نيز هست90 و اگر در جامعه وضع فوق العاده اي به وجود آمد و براي محدود كردن آن قانون لازم بود, به نظر نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي, مجلس شورا نيز نمي تواند براي آن قانون تصويب كند, بلكه با رفراندم و مراجعه به آراي عمومي مي توان چنين كرد.91 آزادي انديشه به نفع جامعه اسلامي است اما اگر انديشه اي فتنه آفريند و براي ايجاد تفرقه بين مردم و بروز هرج ومرج سببيّت داشته باشد و يا بسياري از مردم را به بي قانوني و اعمال حرام وادارد مخلّ جامعه است و بايد جلو آن گرفته شود.
از اين رو آزادي بايد قانون مند باشد تا آزادي همه مردم حفظ شود; اظهارنظرها و انتقادها در موقعيت مناسبي صورت گيرد كه نظم عمومي به هم نخورد و هر كس مسئوليت اظهارات خود را به عهده بگيرد. البته تشخيص جرائمي كه از آزادي انديشه بر مي خيزد كار آساني نيست و بايد گروهي از متخصصان عادل به آن اقدام كنند. في
لم, رمان, طنز و… زبان خاص خود دارد و به سادگي نمي توان به عنوان توهين به افراد و يا كمك به اختلال نظام جلو آن را گرفت,
بلكه بايد آن ها را در ظرف خود و با فرهنگ ويژه اش مورد نقد و بررسي قرار داد.
-----------------------
پي نوشت ها:
- سه مقاله (زندگي و آزادي), (آزادي سياسي) و (آزادي انديشه) حاصل تحقيقي است كه سال 1374 در معاونت انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك انجام گرفته و با مقداري اصلاح و اضافه در شماره هاي 2و3و7 اين مجله چاپ شده است.
1. ر.ك به:جان استوارت ميل, رساله درباره آزادي, ص54; (آزادي بيان و نشر عقايد ممكن است در وهله اول مشمول اصل ديگري به نظر برسد چون كه گفتن و پخش كردن عقيده متعلق به آن قسمت از رفتار فرد است كه به ديگران مربوط مي شود, اما از آن جايي كه بيان و نشر انديشه تقريباً به همان اندازه مهم است كه خود آن انديشه و تا حدّ زيادي روي همان دلايلي استوار است كه آزادي انديشه, درعمل نمي توان آن را از بحث انديشه جدا كرد.)
نيز, ابوالفضل قاضي, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ج1, ص660; مجله حوزه, ش33, ص100.
2. مجله حوزه, ش31, ص117.
3. مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص104.
4 . ر.ك به: مقاله (زندگي و آزادي), مجله حكومت اسلامي, ش2, ص157 _ 161.
5 . بقره (2) آيه 256.
6 . علامه طباطبائي, الميزان, ج4, ص117.
7 . علامه طباطبائي, بررسيهاي اسلامي, ص51.
8 . آل عمران(3) آيه 85: (ومن يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.)
9 . امام خميني, المكاسب المحرمه, ج1, ص133.
10 . مرتضي مطهري, جهاد, ص55.
11 . مرتضي مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص103.
12 . مجله حوزه, ش33, ص102.
13 . مجله حوزه, ش33, ص103.
14 . علامه طباطبايي, الميزان, ج2, ص66.
15 . مرتضي
مطهري, پيرامون جمهوري اسلامي, ص117.
16 . ر.ك: مقاله (زندگي و آزادي), مجله حكومت اسلامي, ش2, ص154 _ 157.
17 . عميد زنجاني, اسلام و همزيستي مسالمت آميز, ص200.
18 . حجرات (49) آيه 12: (يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ ان بعض الظنّ اثم و لاتجسّسوا ولايغتب بعضكم بعضاً…)
19 . ر.ك به: ولاية الفقيه, ج2, ص541 _ 546.
20 . ر.ك به: مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي, ج1, ص779 و ماده 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
21 . ولاية الفقيه, ج2, ص375.
22 . همان, ص377 و 381.
23 . همان, ص585.
24 . حضرت امير(ع), نهج البلاغه, نامه 53: (وليكن ابعد رعيّتك منك واشنأهم عندك اطلبهم لمعايب الناس, فان في الناس عيوباً الوالي احقّ من سترها).
25 . حضرت امير(ع), غررالحكم, ج5, ص253: (من ساترك عيبك. فهو عدوّك).
26 . همان, ص157: (من بصّرك عيبك فقد نصحك).
27 . همان, ج6, ص172: (نصحك بين الملأ تقريع).
28 . كنزالعمال, ج10, ص129 .
29 . حسن الصفار, چندگونگي و آزادي در اسلام, ترجمه حميد رضا آژير, ص23 .
30 . ر.ك به: محمد علي ايازي, المفسرون حياتهم و منهجهم, ص11.
31 . حضرت امير(ع), نهج البلاغه, صبحي صالح, نامه 31: (ولاتقُل مالا تعلم وان قلّ ماتعلم).
32 . همان: (دع القول في ما لاتعرف).
33 . ر.ك به: امام خميني, تهذيب الاصول, ج2, ص200; الرسائل, ج2, ص123; شهيد سيد محمد باقر صدر, مباحث الاصول, ج2, ص126; بحوث في علم الاصول, ج4, ص244.
34 . حسن الصّفار, چندگونگي و آزادي در اسلام, ترجمه حميد رضا آژير, ص214.
35 . طه (20) آيه 61: (قال لهم موسي ويلكم لاتفتروا علي اللّه كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري.)
36 . احمد نراقي, عوائدالايام,
ص110.
37 . محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج2, ص279.
38 . ميرزاي نائيني, كتاب الصلاة, ص318.
39 . آل عمران(3) آيه 72: (وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل علي الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون.)
40 . ر.ك به: صحاح اللغه, قاموس, مفردات.
41 . ر.ك به: سبأ (34 ) آيه 8; نمل (27) آيه 81; روم (30) آيه 29; طه (20) آيه 79; بقره (2) آيه 16; اعراف (7) آيه 30; انعام(6) آيه 56, يونس (10) آيه 32.
42 . ر.ك به: بقره (2) آيه 108: تبديل ايمان به كفر; نساء (4) آيه 116: شرك به خدا; نساء (4) آيه 136: كفر به خدا; سبأ (34) آيه 8: عقيده نداشتن به آخرت; زمر ( 39) آيه 22: قساوت قلب; غافر (40) آيه 25: كيد كافران; غافر (40) آيه 50: دعاء كافران; شوري (42) آيه 18: مراء در مورد روز قيامت; ملك ( 67) آيه 9: تكذيب رسالت پيامبر(ص).
43 . ر.ك به: احزاب (33) آيه 36: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا).
44 . به ترتيب ر.ك به: ص(38) آيه 26; انعام (6) آيه 144; ابراهيم (14) آيه 30; نساء (4) آيه 60; نوح (71) آيه 27; آل عمران (3) آيه 69.
45 . ر.ك به: امام خميني, المكاسب المحرمه, ج1, ص136.
46 . وسائل الشيعه, ج12, ص128 و 130.
47 . همان, ج12, ص169.
48 . همان, ج12, ص169, حديث6 و ص170, حديث 8.
49 . همان, ج12, ص169, حديث 1 و 4. ج12, ص170, حديث 7 و 8 و 9 و 10.
50
. همان, ج12, ص169, حديث2.
51 . همان, ج12,ص 127, حديث1.
52 . همان, ج12, ص165,حديث4 و 5: (لعن رسول اللّه في الخمر عشرة, غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها والمحمولة اليه وبايعها و مشتريها و آكل ثمنها).
53 . همان, ج12, ص127: (عن ابن اذينه قال كتبت الي ابي عبداللّه(ع) اسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط. فقال: لابأس به. وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا. قال: لا.)
54 . امام خميني, المكاسب المحرمه, ج2, ص293_297.
55 . همان, ج2, ص295 .
56 . محمد حسن نجفي, جواهر الكلام, ج22, ص57.
57 .حج (22) آيه 30: (ذلك ومن يعظّم حرمات اللّه فهو خير له عند ربّه واحلّت لكم الانعام الاّ مايُتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور).
58 . مفسران در مورد (قول زور) چند وجه ذكر كرده اند: 1_ افترا به شريعت و از پيش خود چيزي را حلال يا حرام اعلام كردن 2_ شرك به خدا 3 _ دروغ و تهمت 4 _ تلبيه مردم در دوران جاهليت: لبيك لاشريك لك الا شريك هو لك بملكه و ما ملك. (تفسير الفخر الرازي, ج12, ص33).
59 . لقمان (31) آيه 6: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم و يتّخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين.)
60 . وسائل الشيعه, ج8, ص268: (عبدالملك بن اعين قال: قلت لابي عبداللّه(ع): اني قد ابتليت بهذا العلم فاريد الحاجة, فاذا نظرت الي الطالع ورأيت الطالع الشّر جلست ولم اذهب فيها واذا رأيت طالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي, تقضي؟ قلت: نعم. قال: احرق كتبك.)
61 . علامه حلّي, نهاية الاحكام في
معرفة الاحكام, ج2, ص471: (وخرج علي يوماً الي المسجد و في يد عمر شيء من التوراة فامره بالقائها وقال: لوكان موسي و عيسي عليهما السلام حيّين لما وسعهما الاّ اتّباعي).
62 . نراقي, مستند الشيعه, (2 جلدي), ج2, ص346: (من علّم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به).
63 . جرجي زيدان, تاريخ تمدن اسلام, ج3,ص 61 و 63.
64 . نصراللّه پورجوادي, نشر دانش, سال 10, ش3.
65 . غررالحكم و درر الكلم, ج4, ص508: (قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة).
66 . مجلة الفكر الجديد, سال 2, ش8, ص351.
67 . بحارالانوار, ج2, ص96: (قال المسيح(ع): خذوا الحق من اهل الباطل ولاتأخذوا الباطل من اهل الحق كونوا نقاد الكلام. فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتاب الله كما زخرف الدرهم من نحاس بالفضّة المموهة, النظر الي ذلك سواء والبصراء به خبراء).
68 . زمر (39) آيات 17 _ 18: (والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها و انابوا الي اللّه لهم البشري فبشّر عباد. الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه اولئك الذين هديهم الله واولئك هم اولوا الالباب).
69 . نهج البلاغه, خطبه 193. (وقفوا اسماعهم علي العلم النافع لهم.)
70 . غافر (40) آيات26 _ 28: (وقال فرعون ذروني اقتل موسي وليدعُ ربّه اني اخاف ان يبدّل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسي اني عذتُ بربّي وربّكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه أتقتلون رجلاً ان يقول ربّي اللّه وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم و ان يك كاذباً فعليه كذبه و ان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لايهدي من هو مسرف كذاب).
71 . از همين قبيل
است احترام مرحوم سيد رضي به (صابي).
72 . علامه مجلسي, بحارالانوار, ج1, ص180,حديث 65: (قال النّبي (ص): اطلبوا العلم ولو بالصّين فان طلب العلم فريضة علي كل مسلم).
73 . ابو الحسين ورام, مجموعه ورام, ج1, ص3: (لايمنعنّ احدكم هيبة الناس ان يقول في حق اذا رآه او سمعه).
74 . خالد محمد خالد, بين يدي عمر, ص114. اين روايت را بخاري چنين نقل كرده است: (اتي النّبي(ص) رجلٌ يتقاضاه فاغلظ له فهمّ به اصحابه. فقال دعوه فانّ لصاحب الحق مقالا). صحيح البخاري (بيروت, دار الجيل), ج3, ص155.
75 . كافي, ج5, ص64.
76 . همان, ج2, ص320.
77 . نهج البلاغه, خطبه 216: (و ربّما استحلي الناس الثناء بعد البلاء فلاتثنوا عليّ بجميل ثناء لاخراجي نفسي الي الله سبحانه واليكم من التّقية في حقوق لم اَفرغ من ادائها و فرائض لابدّ من امضائها فلا تكلّموني بما تكلّم به الجبابره ولاتتحفّظوا مني بما يتحفّظ به عند اهل البادرة ولاتخالطوني بالمصانعة).
78 . بحارالانوار, ج41, ص55, حديث3: (وترجّل دهاقين الانبار له واسندوا بين يديه. فقال(ع): ماهذا الذي صنعتموه؟ قالوا: خلق منا نعظّم به امراءنا. فقال: واللّه ماينتفع بهذا امراؤكم وانّكم لتشقّون به علي انفسكم وتشقّون به في آخرتكم وما اخسر المشقّة وراءها العقاب وما اربح الراحة معها الامان من النار).
79 . همان, روايت 2: (عن ابي عبداللّه(ع) قال: خرج اميرالمؤمنين علي اصحابه وهو راكب, فمشوا خلفه فالتفت اليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا اميرالمؤمنين ولكنّا نحبّ ان نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فانّ مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلّة للماشي. قال وركب مرة اخري فمشوا خلفه. فقال: انصرفوا فانّ خفق النعال خلف اعقاب الرجال مفسدة لقلوب النوكي).
80 . كافي, ج2,
ص337.
81 . همان, ص352.
82 . همان, ص353.
83 . همان.
84 . همان, ج3, ص564; فقيه, ج2, ص13; تهذيب, ج4, ص103.
85 . كافي, ج8, ص44; فقيه, ج4, ص394 و ج1, ص337.
86 . ولاية الفقيه, ج3, ص468.
87 . همان, ص471.
88 . بحارالانوار, ج14, ص330, حديث 65: (يا معشر الحواريين تحبّبوا الي اللّه ببغض اهل المعاصي و تقرّبوا الي اللّه بالتباعد منهم والتمسوا رضاه بسخطهم).
89 . درباره محدوده موارد حرمت اضرار به خود نظريه هاي مختلف وجود دارد, كه پرداختن به آن مقاله مستقلي مي طلبد.
90 . قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل177.
91 . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي, ج1, ص429.(سخن نايب رييس مجلس خبرگان).
با وجود اقدامات غير قانوني و غير شرعي شيرين عبادي و اينكه او خود را نمونه يك زن مسلمان معرفي مي كند در حالي كه حجاب را كه يك اصل واجب اسلامي است تنها در محدوده جمهوري اسلامي ايران آن هم به عنوان يك قانون حقوقي مصوب مجلس قبول دارد و دست دادن با مرد نامحرم در منظر عوام مسلمان و ديگر اهانت هايش به شرع مقدس ، چرا اين شخص به عنوان يك مجرم در مراجع قضايي محاكمه نمي شود. مگر عدل علوي به گناهكار فرصت اشاعه فساد در جامعه را مي دهد؟ آيا ترديد در يكي واجب ديني همان ارتداد نيست؟
متأسفانه همانگونه كه بيان نموديد، نامبرده بسياري از مقدسات و احكام صريح اسلام را انكار نموده و از نظر شرعي و قانوني مستحق محاكمه و مجازات مي باشد اما دليل اين كه چرا دستگاه قضايي نسبت به اين موضوع اقدام نمي كند ارتباط مستقيمي با مقتضيات زمان و رعايت مصالح نظام و جامعه اسلامي دارد.
توضيح آن كه حكومت اسلامي براساس آموزه ها و معارف ارزشمند الهي، همانگونه كه به اجراي احكام اسلامي در جامعه اهتمام ويژه اي قائل است به رعايت مصالح نظام اسلامي اهميت فوق العاده اي قائل است و چه بسا در تزاحم اين دو با در نظر گرفتن مصالح مهمتر مجبور به ترك موقت و يا تأخير در اجراي برخي احكام و حدود الهي شود. چنانكه حضرت امام مي فرمايد: «حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است..
حكومت مي تواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادام كه چنين است جلوگيري كند...» (صحيفه نور ، ج 20، صص 171 - 170).
براي مطالعه بيشتر ر.ك: تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقهي - حقوقي، محمد جواد اوسطا ، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.
بررسي شرايط زماني و مكاني كه نظام اسلامي خصوصا با توجه به تحولات بين المللي جديد با آن روبروست و از سوي ديگر موج شديد تبليغاتي براي تخريب وجهه نظام اسلامي ايران و وارد كردن اتهام خشونت طلبي و نقض حقوق بشر با تعاريف غربي آن و... و در نتيجه آمادگي افكار عمومي جهان براي تشديد فشارهاي سياسي، اقتصادي و نظامي، به منظور نابودي نظام اسلامي، همگي اين مصلحت مهم و اساسي را ايجاب مي نمايد كه نظام اسلامي در برخي زمينه ها به صورت موقت در قبال اجراي برخي حدود و احكام خصوصا در مواردي همانند شخص نامبرده كه حساسيت بين المللي بيشتري روي آن وجود دارد، انعطاف به خرج دهد. البته بديهي است اين موضوع هيچ وجه به معناي عقب نشيني در اصول و ارزش هاي الهي نيست بلكه وجود برخي محدوديت ها و موانع در اجراي احكام و حدود الهي است كه به مجرد برطرف شدن اين موانع، نظام اسلامي احكام و حدود الهي را در مورد متخلفان بايد اجرا خواهد نمود.
قبول دارم كه ادعاهاي غرب در مورد آزادي يك دروغ و يك وسيله براي فريب افراد است و نيز آزادي نه به معناي مورد نظر غرب جزو اصول انقلاب اسلامي ماست.ولي
بايد كمي انصاف داده و در مورد خود قضاوت كنيم :امروز جو حاكم بر جامعه ما طوري است كه كمتر كسي جرات مي كند در مورد مسئولان عالي رتبه نظام در روزنامه ،سينما،و محافل عمومي انتقاد كند،درست است كه گاهي اين مخالفت ها كه در روزنامه ها بيان مي شود ،مخالفت با نظام است نه شخص ،ولي هميشه اين طور نيست چرا در اين مورد منطقي اعتراضات پذيرفته نمي شود در حاليكه مي بينيم در همين كشورهاي غربي مردم بر عليه رئيس جمهور و تصميمات كلان كشور به راحتي تظاهرات مي كنند و حتي كسي مثل مايكل مور چنان فيلمي مي سازد؟
به هيچ وجه ادعا نمي كنيم كه جامعه و نظام سياسي ايران، از همه نظر از جمله وجود انواع آزادي ها، جامعه اي ايده آل و كاملا مطلوب است، اما نگاهي منصفانه به وضعيت قبل از انقلاب و ساير كشورهاي پيرامون و حتي كشورهاي مدعي ليبراليسم و آزادي و مقايسه آن با وضعيت كنوني جامعه و نظام اسلامي به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه بسياري از وجوه آزادي در حد نسبتا مطلوبي در كشور ما وجود دارد - هر چند تحقق كامل آنها منوط به فرهنگ سازي عميق و ريشه اي در كل جامعه و سيستم سياسي نسبت به استفاده صحيح از آزادي ها و نحوه به كارگيري آنان از يك سو و بالا رفتن سطح تحمل و انتقاد پذيري از سوي ديگر در تمامي بخش هاي جامعه و نظام مي باشد كه به بركت وجود انقلاب اسلامي گام هاي مؤثري در اين زمينه برداشته شده و به پيش مي رود.
براي اثبات
اين مدعي كافي است نيم نگاهي به مطبوعات شبهه افكن و دگرانديش داشته باشيد كه پر است از انواع انتقادها، اعتراض هاي غير منطقي و غير منصفانه نسبت به نظام و مسؤولين عالي رتبه آن كه تنها در موارد بسيار محدودي كه منجر به اخلال در امنيت و نظم عمومي مي شود با آنها برخورد مي شود و در قبال بسياري از اينها مجموعه نظام با بزرگواري و رحمت برخورد مي كند و بسياري از انتقادهاي منطقي پذيرفته مي شود. اما در كشورهاي غربي و مدعي ليبراليسم به هيچ وجه اين طور نيست كه آنها پذيراي اعتراضات منطقي و آزادي كامل باشند. كافي است حوادث مربوط به اشغال عراق و بازتاب آن را در جامعه آمريكا بررسي نماييد، آيا مطبوعات كه نماد آزادي در يك جامعه هستند، توانايي انتشار واقعيات را داشتند؟ آيا دولت بوش به اين همه تظاهرات مخالف جنگ و اشغال عراق، اعتنايي كرد؟ و يا در حوادث ديگر چه قدر از سناتورها يا انديشمندان و متفكراني كه به دليل تلاش براي كشف حقايق، جان خود را از دست دادند و يا در محدوديت هاي زيادي قرار دارند؟ آيا محاكمه و مجازات روژه گارودي غير از پرده برداشتن از واقعيات تاريخي بود؟ و...
بي جهت نيست كه براساس آمار، مردم كشورهاي غربي از بي خبرترين كشورهاي جهان نسبت به واقعيات جهان و عملكردهاي نظام سياسي خود مي باشند و اگر مشاهده مي نماييم كه بر عليه رئيس جمهور يا فلان نخست وزير دست به راهپيمايي مي زنند، بيشتر بازي هاي تبليغاتي جناح هاي سياسي آنان براي كسب قدرت است و الا آيا تا به
حال نمونه اي سراغ داريد كه فلان رئيس جمهوري آمريكا به دليل ارتكاب جرائم و تخلفات از قدرت سياسي خويش، برخورد اساسي شده باشد، در مورد كلينتون، حزب رقيب موجي از اعتراض بر عليه مفاسد اخلاقي وي راه اندازي كرد، و حتي به محاكم قضايي آن كشور كشيده شد، اما بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري، همه چيز به فراموشي سپرده شد و يا قضيه فرقه ديويديه در آمريكا كه چگونه به خاطر مخالفت سياسي، زن و مرد و بچه و همه را زنده زنده در آتش سوزاندند و... و يا همين فيلم «فارا نهايت 11/9» مايكل مور به خوبي بيانگر فقدان آزادي بيان مطبوعات آزاد و حقيقت گو و در نتيجه فقدان اطلاع جامعه آمريكا از واقعيات خويش و جهان مي باشد و او مي كوشد اين حقايق را به جامعه غافل آمريكا منتقل نمايد و البته اين چنين نيست كه امثال آقاي مايكل مور در افشاي حقايق مربوط به نظام و جامعه خود هيچ گونه محدوديتي نداشته اند، بلكه برعكس موانع بيشماري را پشت سر گذاشته اند به عنوان نمونه كتاب «مرد سفيد احمق» نوشته مايكل مور در ابتدا به هيچ وجه منتشر نمي شد و پس از كلي كارهاي تبليغاتي ايشان و كشاندن موضوع به افكار عمومي و ... از چنين مجوزي برخوردار مي شود و حتي فيلم اخيرش هم به هيچ وجه مورد رضايت دولتمردان آمريكا نبود ولي موضوعي به نحوي پيش رفت كه پس از اكران اين فيلم در جشنواره كن و آوردن جايزه و مطرح شدن در سطح افكار عمومي، بالاخره نتوانستند در مقابل آن محدوديتي ايجاد نمايند.
نتيجه اين
كه حتي در جامعه آمريكا كه مثال آورديد آزادي بيان و اعتراض واقعي وجود ندارد و اين قبيل موارد استثنائاتي است كه نظام سياسي آمريكا ناگزير است براي حفظ پرستيژ تبليغاتي خويش در مورد آزاد بودن جامعه آمريكا آن را تحمل نمايد، هر چند همچنان كه گذشت به هيچ وجه مسأله از مرحله اعتراض و تظاهرات و...، پيشتر نرفته و در دسيسه هاي تبليغاتي امپرياليسم خبري آنان به فراموشي سپرده مي شود.
و بالاخره اين كه بايد اين واقعيت را نيز در نظر داشت كه جامعه ما تا قبل از پيروزي انقلاب جامعه اي كاملا بسته بوده كه به هيچ وجه سابقه كار مردم سالاري و آزادي و... را نداشته و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گام هاي بسيار مهمي برداشته شده است و البته طبيعي است كه نهادينه شدن و قانونمند شدن چنين موضوعاتي نيازمند تمرين مستمر و البته زمان بر مي باشد تا به صورت يك فرهنگ در آمده و مخالفين داخلي و خارجي نتوانند از وجود چنين حقوقي، بهره برداري نموده و هرگونه اعتراض صنفي يا موردي را به كل نظام و سيستم مرتبط نمايند.
آزادي چيست و ديدگاه اسلام را در مورد آزادي بيان كنيد.
پرسش شما به دليل عموميت و گستره آزادي، بسيار مطلق بوده و پاسخ دهي در يك نوشتار كوتاه ميسور نيست؛ ولي در عين حال سعي مي كنيم نكاتي را پيرامون اصل آزادي و مباني آن در اسلام، توضيح دهيم؛
الف - آزادي از منظر اسلام:
قبل از پاسخ، توجه به يك نكته ضروري است: در تبيين و تفسير هر موضوع و مسأله اي بايد نوع رويكرد به آن را مشخص ساخت، چرا كه هر ره يافتي مباني، پيش فرض و روش خود را مي طلبد: مثلاً هيچ گاه نمي توان با روي كردي جامعه شناسانه، تحليلي روان شناسانه طلبيد و يا بالعكس. بنابراين اگر آزادي از منظر اسلام بررسي و تشريح مي شود بايد با پيش فرض هاي خود، منابع اسلامي و متد خويش پي گيري شود. با عنايت به اين نكته، پيش از توضيح ديدگاه اسلام نسبت به مقوله «آزادي» بايد چند مطلب به عنوان مبادي و مباني پاسخ مد نظر قرار گيرد:
1- واژه «آزادي» به معني باز بودن راه انجام فعل و ترك آن است، خواه آن فعل جنبه ارزشي داشته باشد يا خير. خواه در حوزه تفكر باشد يا در حوزه سياسي، در حوزه اخلاق باشد يا خير، فردي باشد يا اجتماعي، معقول باشد يا غيرمعقول.
2- انسان بر حسب خلقت خاص خويش، موجودي صاحب عقل و اراده بوده به صورتي كه در هر كاري مي تواند جانب انجام آن را اختيار كرده يا جانب ترك آن را برگزيند. براساس فطرت آدمي، وي در مورد انجام و ترك فعل مطلق العنان بوده و مقيد به يكي از دو طرف نمي باشد. از اين نوع آزادي انسان به «آزادي تكويني» ياد مي كنند.
3-
لازمه آزادي فوق، آزادي ديگري است كه عبارت از: امكان بهره مندي آدمي از مواهب «آزادي تكويني» بدون دخالت قوه، قدرت و اراده قاهري بيرون از نفس انسان. اين آزادي، «آزادي تشريعي» يا «آزادي حقوقي» نام دارد، (الميزان، ج 10، ص 370).
4- اين واژه از ديدگاه ها و حيثيت هاي گوناگون تقسيمات و انواع متعددي پيدا مي كند چون: آزادي دروني، آزادي بروني، آزادي جمادي، آزادي نباتي، آزادي حيواني، آزادي انساني، آزادي ولايي، آزادي اخلاقي، آزادي فردي، آزادي اجتماعي، آزادي انديشه، آزادي بينش، آزادي بيان و نوشتار و... .
5- با دقت در مطالب شماره هاي 1 تا 3 مشخص مي گردد كه منشأ «آزادي» اراده آدمي است كه او را وادار به عمل يا ترك آن ساخته و حالت نفساني است كه از ميان رفتن آن مساوي با از بين رفتن اصل انسانيت مي باشد.
6- تعريف آزادي با تعريف انسان ارتباط تنگاتنگي دارد، چرا كه متعلق آزادي خود انسان است، ازاين رو هر تعريفي از انسان در برداشت از آزادي دخيل خواهد بود و بالاتر، بدون ارائه تعريفي از انسان، تعريف آزادي ممكن نخواهد بود. اكنون تعريف آزادي از منظر اسلام را با مطلب اخير؛ يعني، تعريف و ديدگاه اسلام به انسان شروع مي كنيم:
الف) انسان در نگرش اسلامي: 1- كارگزار يا خليفه خداوند بر روي زمين و عبد اوست، در مقام عبوديت مطيع خواست و اراده اوست اما در مقام كارگزاري بر روي زمين بايد فعال باشد. انسان پلي ميان ملك و ملكوت و ابزاري است كه مشيت خداوند از طريق آن در اين جهان تحقيق و تبلور مي يابد (بقره، آيه 30).
2- انسان هم داراي عقل است و هم داراي اراده، اسلام مي خواهد
انسان اراده اش را تابع مشيت خداوند قرار دهد زيرا تنها در اين صورت است كه آدمي به يك زندگي توأم با سعادت و رستگاري در دنيا و آخرت دست خواهد يافت، (احزاب، 29 - اسراء، آيه 19).
3- انسان از آن جهت كه به مستقيم ترين وجهي منعكس كننده حكمت الهي است و به كامل ترين وجهي مظهر صفات الهي است، اشرف همه مخلوقات است، (اسراء، آيه 70).
4- انسان قدرت دارد كه بر همه مخلوقات ديگر سلطه پيدا كند اما مسؤوليت نيز دارد كه از همه اين مخلوقات مراقبت نمايد، (براي آگاهي بيشتر ر.ك: جوان مسلمان و دنياي متجدد، دكتر سيد حسين نصر، ص 63 - 66).
5- انسان داراي دو ضلع وجودي است: طبيعت و فطرت و از همين رو آدمي نقطه صفري است كه قابليت تا بي نهايت صعود يا سقوط را دارا است، (انسان، آيه 3). از تعبيرات دوگانه و متضاد برخي آيات قرآن كريم از انسان در همين خصوصيت نهفته است (در برخي آيات انسان ضعيف و ناتوان «نساء، آيه 28»، ستمكار «ابراهيم، آيه 34»، جهول و بسيار نادان «احزاب، آيه 72»، ناسپاس «عاديات، آيه 6»، سركش «علق، آيه 6»، و در بعضي آيات ديگر خودآگاه «قيامت، آيه 14»، حق گرا «زمر، آيه 18»، مسؤوليت پذير «احزاب، آيه 72»، و... خوانده شده است.
حاصل آن كه در يك برآيند كلي، اسلام آدمي را محدود در همين كه هست و تاكنون خود را نشان داده نمي بيند، بلكه براي او آرماني فراتر از بينش طبيعي و مادي دارد. اسلام مي خواهد انسان ايده آل بسازد نه انسان صرفا نرمال كه تنها با جامعه ساخته و با ديگران هماهنگ باشد (برخلاف نگرش ليبراليزم از انسان
كه طبيعت گرا بوده و آدمي را همين مي بيند كه هست و تاكنون خود را نشان داده است).
تو ز كر منا بني آدم شهي هم به خشكي هم به دريا پا نهي
كه حملناهم علي البحري به جان از حملنا هم علي البر پيش ران
مر ملايك را سوي بر راه نيست جنس حيوان هم ز بحر آگاه نيست
تو به تن حيوان به جاني از ملك تا روي هم بر زمين هم بر فلك
تا به ظاهر مثلكم باشد بشر با دل يوحي اليه ديده ور
مثنوي / 2 / ابيات 3773 - 3777.
ب) با توجّه به همين دوگانگي وجودي انسان (طبيعت و فطرت؛ سقوط و صعود) از نگرش اسلام است كه خداوند هم «آزادي تكويني» به بشر اعطاء فرموده و هم بر «آزادي تشريعي» صحه گذاشته است تا در پرتو آن آدمي بر ترميم كاستيي ها و مصونيّت از آسيب هاي ناشي از كژي هاي ضلع طبيعت خود توانا گشته و با شناخت و پرداخت آزادانه به ضلع فطرت خويش مرتبه خلافت الهي و كارگزاري خداوند را به دست آورد. به عبارت ديگر، از نگاه اسلام خداوند متعال انسان را واجد قابليت ها و صلاحيت هايي مي داند كه سبب شايستگي و بايستگي بهره مندي او از موهبت «آزادي» است و از همين رو است كه قرآن غايت قصواي بعثت پيامبر گرامي(ص) را تحقق آزادي تكويني و تشريعي تلقي كرده است. صلي الله عليه وسلم و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم رحمهما الله اعراف / 157. «و از [روش آنان قيد و بندهايي را كه برايشان بوده است بر مي دارد» گويا با نبود آزادي دعوت به دين و دينداري لغو
و عبث است.
ج) با توجّه به مطالب پيش گفته روشن گشت كه تعريف آزادي در نگرش اسلام چيست؟ اسلام هم آزادي تكويني براي انسان قائل است و هم آزادي تشريعي. براساس آيات قرآن، انسان از آزادي تكويني برخوردار است؛ يعني، مختار است بر انجام فعل و ترك آن؛ و اين آزادي، فطري بشر است. همچنين آزادي تشريعي - كه در منظر اسلام امري شايسته و بايسته است - يعني، انسان آزاد است كه از آزادي تكويني خود در عمل و زندگي خويش بهره مند شود و هيچ كسي حق ندارد با اعمال فشار، زور و قدرت از بهره وري معقول از آزادي تكويني او جلوگيري كند. به فرموده خداوند متعال: «بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيريد» آل عمران / 64. و «هيچ بشري را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبري بدهد؛ سپس او به مردم بگويد: به جاي خدا، بندگان من باشيد» همان / 79. و اين همان آزادي است كه حضرت علي(ع) در وصيت خود به فرزندش امام حسن(ع) سفارش نمود: «نفست را از هر پستي گرامي دار، هر چند دنائت، تو را به خواهش هايت برساند. چرا كه هرگز در برابر نفس [ارجمند]ت كه مي بخشي، چيز ارزنده اي به دست نخواهي آورد. بنده دگري مباش! زيرا خدايت آزاد آفريده است». نهج البلاغه، نامه 31.
براساس روح توحيدي - كه در نگرش اسلامي از جايگاه ويژه اي برخوردار است - انسان تنها بايد بنده خداوند باشد، نه غير خدا؛ و چنان كه گفته شد، اراده خود را تابع مشيت و اراده خداوند قرار دهد و آزادي تكويني خود را محدود و مقيد به
خواست خداوند گرداند كه در آن صورت به زندگي با سعادت در دنيا و آخرت بار خواهد يافت. اما همين انسان در نگرش اسلامي حق ندارد بهره وري از آزادي تكويني خود را محدود به خواسته ها و اراده هاي انسان هاي ديگر كرده، خود را بنده ديگران سازد و عملاً خويش را از آزادي حقوقي و تشريعي محروم سازد. آزادي تشريعي با تعريفي كه از آن در ديدگاه قرآن ارائه شد، حق مسلّم و طبيعي بشر است و هيچ انساني حق بازستاني و محدوديت آن را ندارد. خلاصه آن كه: بندگي خداوند موجب آزادي و بندگي غير خداوند موجب فقدان آزادي است؛ چنان كه «همسر عمران [مادر مريم ]گفت: پروردگار من! نذر كردم كه آنچه در رحم من است آزاد و در خدمت تو باشد». آل عمران / 35.
گفت اي صدّيق آخر گفتمت كه مرا انباز كن در مكرمت
گفت ما دو بندگان كوي تو كردمش آزاد من بر روي تو
تو مرا مي دار بنده و يارِ غار هيچ آزادي نخواهم، زينهار
كه مرا از بندگيت آزادي است بي تو بر من محنت و بي دادي است
(مثنوي/ 6 / 1075 - 1078)
د ) اما بايد توجه داشت كه انسان هاي ديگر نمي توانند آزادي تشريعي را محدود سازند ولي از آن جا كه انسان يك موجود اجتماعي است، به صورت طبيعي ملزم مي شود كه اراده خود را در اراده ديگران دخالت دهد و به بيان ديگر، اراده خود را در عرصه اجتماع با اراده ديگران شريك سازد. ازاين رو بايد در برابر قانوني كه حدودي براي اراده ها و آزادي هاي مردم معين نموده و آنها را تعديل كرده، خضوع كند. پس همان طبيعتي كه به
يك فرد انسان آزاديِ اراده و عمل داده، عينا همان طبيعت در عرصه اجتماع اراده و عمل را محدود و آزادي تشريعي انسان را مقيد مي سازد.
در نگرش اسلامي از آن جهت كه قانون را براساس توحيد و سپس بر پايه اخلاق فاضله گذاشته و متعرض همه اعمال فردي و اجتماعي تحت عنوان ضوابط شرع شده است، آزادي تشريعي در اين چارچوب مرزبندي مي شود. با توجه به اين مطلب مهم، از ديدگاه اسلام، آزادي تشريعي به اين معنا مي شود كه انسان آزاد و مختار است از تمامي حقوقي كه قوانين شرع براي او مشخص كرده بهره مند شود. مثلاً يكي از قوانين شرع آن است كه انسان مي تواند تا هر جا كه بخواهد در عرصه علم اندوزي پيش برود و در اين ساحت آزاد است و حتي دولت اسلامي موظف است كه امكاناتي براي افراد فراهم كند تا از اين حق بهره مند شود.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 10، ص 371 - 372 و ج 4، ص 116.
آزادي بيان و نوشتار، آزادي اجتماعي، آزادي بينش و آزادي انديشه (در ساحت هاي اقتصادي - فرهنگي و سياسي) همه در چارچوب مقوله پيش گفته معنا مي يابد و تحليل مي شود. به دليل مجال اندك به همين مقدار بسنده كرده و تفصيل ابعاد ديگر اين مسأله دامن گستر را به فرصت مناسب و مكاتبات بعدي شما موكول مي كنيم.
ب - آزادي بيان در اسلام:
در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است، بلكه بعضا بر «عالم» و «داننده»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاي آزادي «بيان» امر به معروف و نهي از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكي ديگر از
احكام ملازم آزادي بيان و اظهار رأي و نظر افراد جامعه است. آن چه در روايات به طور خاص، آزادي بيان را يكي از وظايف مردم در قبال حاكم، مطرح كرده، عبارت «النصيحة لائمة المسلمين» است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مي فرمايند: «و اما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب؛ حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غيب نسبت به من خالص خير خواه باشيد»، (نهج البلاغه، خطبه ي 34).
مسلما وجود آزادي بيان در جامعه، براي خيرخواهي از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم است. مواردي نظير امر به جدال احسن «ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن»، (نحل، آيه 125) و «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن»، (عنكبوت، آيه 46) و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه»، (زمر، آيه 17 و 18) و مواردي كه از مخالفان درخواست برهان شده «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» همه با بياني روشن، به لزوم آزادي بيان در جامعه ي اسلامي نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامي، در اصل ضرورت «آزادي بيان» و ثمراتي كه بر آن مترتب است و ضررهاي ناشي از منع آن، هيچ ترديدي نيست. اما سؤال اساسي آن است كه آيا براي اين «آزادي» حد و مرزي هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مي تواند بگويد؟ و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مي تواند آزادانه پخش كند؟
گفتني است در هيچ نظامي، آزادي بيان به
صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادي محدود و در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه است، اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اي تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت است و مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشد.
«موريس دوورژه» درباره ي چارچوب «آزادي» در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟... دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دموكراتيك انجام دهند»، (جامعه شناسي سياسي، ص 343).
در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه» آزادي از اطلاق افتاده و مقيّد به حدود قانوني شده است: «آزادي آگاهي از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مي توانند آزادانه هر چه مي خواهند بگويند، بنويسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود»، (ماده ي يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج 7، ص 30).
آزادي بي حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني را متوجه جامعه مي كند؛ مانند:
1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خودداري هايي كه مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛
2. هتّاكي و فحّاشي به مقامات مذهبي، ملّي و سياسي و افراد مردم؛
3. افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيز اسرار نظامي و سياسي كشور؛
4. انتشار و القاي اخبار نادرست و شايعه پراكني و ايجاد اختلال در امنيت فكري جامعه، (حقوق اساسي جمهوري
اسلامي ايران، ج 2، ص 455) بنابراين هيچ منطقي، آزادي لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اي از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمي كند، ليكن آنچه در اينجا مهم است اصول و ارزش هايي است كه مي تواند دايره آزادي ها را محدود كند و در اين عرصه بين انديشه اسلامي و تفكر ليبرالي تفاوت بسيار است.
در ديدگاه ديني، گرچه آزادي بيان جايگاه مهمي دارد؛ اما با توجه به احكامي چون حرمت غيبت؛ تهمت و دروغ، اين نكته روشن مي شود كه آزادي مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادي بيان مقيد به مصالح شخصي و جامعه ي اسلامي و مصالح عاليه ديني است. ازاين رو در مواردي كه احتمال فساد در كار است، يا آزادي بيان انحراف عقيدتي و اخلاقي و امثال آنها را پديد مي آورد، جايي براي آن وجود ندارد. از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترين قيود آزادي بيان عبارت است از:
1. آزادي تا مرز فساد؛ يعني آنجا كه از آزادي فساد خيزد دايره آن محدود به حدي مي شود كه سلامت معنوي جامعه حفظ شود.
2. آزادي در چارچوب اسلام و قوانين كشوري؛
3. آزادي تا مرز اضرار مردم؛
4. آزادي تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامي، (صحيفه ي نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ و ج 6، ص 270؛ و ج 22، ص 169)
از ديدگاه آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اختلاف نظر و سليقه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور و طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به
شرط آن كه نحوه ي مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي» امري كاملاً ضروري است؛ «ضديت با نظم و جهت گيري آنارشيستي، شايسته محيط هاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است»ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2).
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامي زمينه هاي لازم براي تحقق اين نعمت الهي است؛ مشروط به آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...»، (اصل 24 قانون اساسي).
ج - آزادي عقيده از ديدگاه اسلام:
از آن جايي كه اسلام صاحب مكتب و جهان بيني ويژه است، هرگز آزادي عقيده مطرح در غرب را نمي پذيرد؛ يعني، نمي گويد: هر كس مادام كه زياني به ديگران نرساند آزاد است، هر عقيده اي داشته باشد(1). در عين حال كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلي و نقلي (قرآن و حديث)، مشخص مي كند و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامي دعوت مي نمايد.
از ديدگاه اسلام، عقيده ي مطلق، آزاد نيست؛ بلكه حد و مرز دادن به آزادي عقيده، با توجه به موارد زير امري لازم و ضروري است. يكم. عقيده اي كه انسان انتخاب مي كند، هميشه بر مبناي تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسي كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است.
گاهي نيز بر اساس احساسات، عقيده اي شكل مي گيرد. و از آن جايي كه دلبستگي ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مي شود، بشر نمي تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقيده، مانع تفكر و آزادي انديشه مي شود؛ زيرا وقتي به امري دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مي گردد، (ر.ك: شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 8 و ص 97 _ 98).
سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مي شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاي او باز كرد؛ مانند طبيبي كه آزادي انسان هايي را كه از خارش بدن لذت مي برند، مي گيرد و به طبابت آنان مي پردازد، (شهيدمطهري، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 228 _ 225).
چهارم. از آن جهت كه لازمه ي محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقي و تكامل است، بايد جلوي هر عقيده اي كه انسان را از تكامل باز مي داد، گرفته شود، (شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 100). بنابراين جواز آزادي در مورد عقايدي است كه مبناي آن تفكر و انديشه باشد؛ در واقع آزادي چنين عقيده اي به آزادي فكر مستند است.
علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتي را كه در مورد آزادي عقيده از متون اسلامي حاصل مي شود، مي توان به صورت مختصر در نكات ذيل بيان كرد:
1. اسلام هرگز اجازه ي تفتيش عقايد را نمي دهد و كسي را از اين نظر، تحت فشار نمي گذارد. اگر كسي اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مي شمارد و بدبيني و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمي داند: «و لا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا»، (نساء، آيه ي 94).
2. در نظر اسلام، اصولاً
عقيده ي ديني، چيزي نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهي منطقي و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي»، (بقره، آيه 256).
3. پيروان اديان آسماني، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند، حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبي (طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاي فقهي آمده است، در كشور اسلامي زندگي كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامي باشند.
الف. عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و عدم همكاري با دشمنان كشور اسلامي؛
ب. عدم تظاهر به منكرات اسلامي؛
ج. محترم شمردن احكام دادگاه هاي اسلامي؛
د. عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خودداري از فحشا، سرقت اموال و جاسوسي، (امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505).
در صورتي كه اقليت هاي مذهبي، شرايط حكومت اسلامي را رعايت كنند، نمي توان آنان را به ترك عقيده و يا حتي ترك مراسم مذهبي خويش، مجبور ساخت.
امام علي(ع) در نامه ي معروفش به مالك اشتر مي فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمة للرّعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك في الدّين او نظير لك في الخلق»، (نهج البلاغه، نامه 53).
5. اسلام به همگان اجازه ي تحقيق مذهبي مي دهد تا آن جا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستي، براي تحقيق به رهبر حكومت اسلامي پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان نيز او را تحت حفاظت به وطنش برساند: «و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون»، (توبه، آيه 6).
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1. كاظم
قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول خرداد 1377.
2. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، انتشارات سمت، تهران 1368.
3. دكتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، نشر دادگستر، 1378.
4. عبدالحسين خسروپناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق، 1379.
---------------------------------
پي نوشت:
1. آزادي عقيده در غرب بر مباني متعددي استوار است كه يكي از آنها، فردگرايي (Individualism) است. فردگرايي براي جامعه ي غرب، علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد؛ يعني، به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. از منظر اين ايدئولوژي، انسان ها به صورت اتم هاي مستقل و خود بنياد _ كه از خدا و آسمان و از ديگر مردمان مستقل و بي نيازند _ فرض مي گردند. هر انسان واحد كانوني از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربي» _ كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مي شود _ خود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاي خود است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناي شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است. هيچ ملاك و معيار بيروني نداريم كه بگويد اين بهتر است يا آن، هر كس مستقلاً گرايش هايي دارد و از عقل كافي براي رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ي اين امور پرهيز كنند. چنين ديدگاهي كه در بستر «امانيسم» (انسان محوري) شكل گرفته و منتهي به نفع انگاري مطلق مي شود، داراي اشكالات اساسي
متعددي است و هرگز در اسلام جايگاهي براي خود ندارد. براي اطلاع بيشتر ر.ك:
- شهريار زرشناس، اشاراتي درباره ي ليبراليسم، انتشارات كيهان، 1378.
- مجله انديشه ي حوزه، شماره 21 و 20، ويژه ي آزادي.
- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377، ص 96.
با عرض سلام و خسته نباشيد خواهشمند است در اسرع وقت پاسخي براي اين سخنان دكتر سروش كه در ذيل مي آيد و اخيرا در دانشگاه پراكنده مي شود بيان فљŘǙʙʘϠكه بر مي گردد به نحوه عملكرد و دوام فيزيكي و اهداف جمهوري اسلامي ايران. با تشكر سيد وحيد هاشمي دكتر سروش: اين اولين بار است كه حكومت ايران با حكومتي در آمريكا روبرو شده است كه مثل خودش ايدئولوژيك است. سروش: بدينوسيله ده تفاوت و ده شباهت ميان ايران و آمريكا را ذيلا عرض مي كنيم تفاوت ها: 1) آمريكا با ايجاد آزادي اخلاقي كاري كرده است كه مردم به فساد و فحشا روي بياورند اما جمهوري اسلامي از طريق محدوديت اخلاقي كاري كرده است كه مردم به فساد و فحشا روي مي آورند. 2) دولت آمريكا از روشنفكران خودش بدش مي آيد، اجازه مي دهد آنها حرفشان را بزنند اما كاري مي كند كه هيچكس حرف آنها را نشنود، جمهوري اسلامي هم از روشنفكران خودش بدش مي آيد، جلوي حرف زدن آنها را مي گيرد، اما همه حرف آنها را مي شنوند. 3) در ايران اول قدرت سياسي پيدا مي كنند بعد پولدار مي شوند، در آمريكا اول پولدار مي شوند بعد قدرت سياسي پيدا مي كنند. 4) رئيس جمهور آمريكا يك گاوچران بيسواد است، اما كشورش پيشرفت
علمي مي كند، رئيس جمهور ما يك فيلسوف است اما پيشرفت علمي نمي كنيم. 5) ما گذشته مان عظيم است، حال مان خراب است و آينده مان نامعلوم است. آنها گذشته شان نامعلوم است، حال شان بد نيست و آينده شان مشخص است. 6) مردم ما در جريان ريز و درشت اخبار جهان هستند ولي نقشي در حكومت ندارند، اما آمريكاييها در جريان مسائل كشور خودشان هم نيستند ولي نقش تعيين كننده در سرنوشت شان دارند. 7) در آمريكا گروهي عظيم با فكر كردن يك كشور بزرگ را اداره مي كنند. و در كشور ما گروهي عظيم با فكر كردن جلوي اداره يك كشور بزرگ را مي گيرند. 8) در آمريكا هركس كار جديدي بكند يا فكر تازه اي داشته باشد خوشبخت مي شود، در ايران هر كس كار جديدي بكند يا فكر تازه اي به سرش بزند بيچاره مي شود. 9) آمريكا كشور فردگرايي است اما همه چيز با سيستم اداره مي شود، در كشور ما فردگرايي ممنوع است، هيچ سيستمي هم وجود ندارد. 10) در آمريكا هر كسي هر غلطي بخواهد مي كند دولت هم كاري به كارش ندارد، در ايران حكومت هر غلطي خواست مي كند، كسي هم كاري به كارش ندارد. شباهت ها: 1) در هر دو كشور رئيس جمهور هيچ كاره است. 2) هر دو كشور براي بقاي خود به يك يا چند دشمن احتياج دارند. 3) هر دو كشور دوست دارند در مسائل كشورهاي ديگر دخالت كنند، يكي زورش مي رسد، يكي نمي رسد. 4) درهر دو كشور مردم در حال خوشگذراني اند، در يكي دولت از اين موضوع
ناراحت است، در يكي خوشحال است. 5) در هر دو كشور رسانه ها در شكل دادن به افكار عمومي نقش دارند. در آمريكا اين رسانه ها وجود دارند، اما در ايران اين رسانه ها مدتهاست نابود شده اند. 6) مردم ايران و مردم آمريكا از خارجي ها خوششان مي آيد، با اين تفاوت كه ايراني ها خارجي ها را در خارج از كشورشان مي بينند، اما آمريكايي ها خارجي ها را در كشور خودشان مي بينند. 7) در هر دو كشور رسوايي اخلاقي يك اسلحه سياسي عليه مخالف است، با اين تفاوت كه در آمريكا رسوايي اخلاقي باعث محبوبيت در كوتاه مدت مي شود، در ايران در دراز مدت. 8) هر دو حكومت با تبليغات اداره مي شوند، اما يكي شان تبليغات را بلد است، ديگري بلد نيست. 9) هر دو كشور متكي به تلويزيون هستند، در يكي تلويزيون هيجان انگيز است و در ديگري نفرت انگيز. 10) در هر دو كشور مردم اعتقادات ديني دارند، در يكي مردم مي خواهند بروند بهشت، اما در ديگري حكومت به زور قصد دارد همه را به بهشت بفرستد.
گذشته از درستي يا نادرستي مطالب گفته شده؛ آنچه به طور بديهي حتي براي فرد منتقد آشكار است اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران از انحرافات و كاستي ها ناخشنود است. اما دولت آمريكا از خوشگذراني ها و بي بندو باريها خشنود است. اين همان تفاوت اساسي است كه بايد ميان «نقطه ضعف» و «نقطه انحراف» فرق قايل شويم. اگر چه ما نقاط ضعف متعدد را در كشور خودمان مي پذيريم. اما معتقديم همت و تلاش مسؤولين و
بدنه مردم در جهت اصلاح و تجربه راهكارها براي رسيدن به موفقيت ها و حل مشكلات است و آرمان ملت و دولت ما رسيدن به جامعه مدني نبوي و زمينه سازي براي حكومت جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد. بر خلاف نظام هاي سياسي لاييك و ليبراليست و ... كه گرفتار نقطه انحراف شده اند و زاويه آن دو به گسترش و ايجاد بحران است.
و اما درباره موارد ذكر شده در نامه، توجه شما را به مطالب زير جلب مي كنيم:
مسلما طرح مطالب شعارگونه، غير مستند و ادعاهايي كلي، امري بسيار ساده است كه از عهده هر كس ساخته مي باشد، اما آنچه ارزش علمي و قابليت پاسخگويي و توجه دارد كه اولا عالمانه و به صورت مستدل و با استفاده از چارچوب و روش علمي دقيق طرح و بررسي شده باشد، ثانيا، به دور از اغراض سياسي و مباحث ژورناليستي باشد. اما متأسفانه آنچه كه از اين مطالب برداشت مي شود، خلاف اين ويژگي هاست. از اينرو با رعايت اختصار، مطالبي را بيان مي نماييم.
1. ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي ايران و نوع مقابله آن با آمريكا، مطلب حقي است كه اتفاقا بيشترين هراس و وحشت آمريكا و ايدئولوژي ليبرال _ دموكراسي آن موجه با ايدئولوژي اصيل و رو به رشد اسلامي مي باشد.
2. اينكه در نظام اسلامي ايران مسائل ضد اسلامي و ضد اخلاقي، محدوديت دارد، حرفي درست است اما اينكه اين موضوع باعث روي آوردن به فساد و فحشا شده است ، حرفي غلط و غيرقابل قبول است، زيرا:
اولا: اصل اين مدعا نياز به كارشناسي و
آماري دقيق دارد.
ثانيا: چنين محدوديت هايي مطابق شرع مقدس اسلام و بر اساس منافع و مضار فرد و جامعه وضع گرديده و از پشتوانه عقلي و منطقي محكمي برخوردار است. و به هيچ وجه در مقابل غرائز طبيعي انسان محدوديت مطلق نمي گذارد، بلكه با آزادگذاشتن راههاي مشروع براي ارضاي آنان، آنها را به مسير صحيح انساني هدايت كرده و از انحراف و تفريط در اين غرايز _كه موجب انحطاط فرد و جامعه مي شود_ جلوگيري مي نمايد.
ثالثا: مشاهده جنبه هاي از مفاسد اخلاقي در جامعه ما معلول عوامل متعددي است از جمله، فقدان جامعه پذيري صحيح بر اساس ارزشهاي اسلامي، مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي موجود _كه باعث بالا رفتن سن ازدواج و كاهش نرخ ازدواج شده است_ و بالاخره تهاجم فرهنگي غرب نيز با استفاده از اين زمينه ها، نقش زيادي را در ترويج و گسترش فساد در بخش هايي از جامعه دارد.
رابعا: متأسفانه در پي بسط آموزه هاي منحط ليبراليسم و ماديگرايانه در جهان، فساد در انواع مختلف آن، رو به گسترش و تزايد داشته و آنچه توانسته است در مقابل اين سي ويرانگر، سلامت روحي، فكري و اخلاقي جامعه ما را در مقايسه با جوامع ديگر، حفظ نمايد همان پاي بندي به ارزش ها و آموزه هاي اسلامي مي باشد. و چه بسيارند جوانهايي كه علي رغم مشكلات و نارسائي ها با الهام و پاي بندي به اين ارزشهاي اسلامي، پاكي و صفاي باطني خويش را حفظ نموده اند.
خامسا: بهترين دليل براي اينكه محدوديت هاي منطقي ديني، فسادآور نيست، بلكه فرهنگ مادي گرايي غرب فساد آور است، اينكه مشاهده مي نماييم
گسترش و شيوع فساد در جامعه ما درست در زماني است كه از سوي برخي مسؤولين فرهنگي به ارزش هاي اسلامي بي توجهي شد.
3. نظام اسلامي ايران به هيچ وجه از روشنفكران متعهد كه به دنبال پيشرفت فكري و علمي جامعه و تعالي مادي و معنوي جامعه هستند، بدش نمي آيد، بلكه با تمام توان به دنبال جذب و پرورش چنين انسان هايي است، آنچه نظام اسلامي به آن بي علاقه است، روشنفكري وابسته و بيگانه پرستي است كه با تقليد كوركورانه از غرب و شرق به دنبال خودباختگي و تسليم هويت، استقلال، منافع و مصالح كشورمان به بيگانگان مي باشند.
نظام اسلامي وجود روشنفكران متعهد و نظرات و انتقادات سازنده آنها را مايه رشد، پويايي و تكامل خود دانسته و همواره از آنها استقبال مي كند.
4. هر چند در نظام جمهوري اسلامي ايران، متأسفانه برخي مسؤولين در بدنه نظام وجود دارند كه از قدرت جهت منافع شخصي و گروهي خود سوء استفاده مي كنند ولي بين نظام جمهوري اسلامي ايران با نظام ليبراليستي آمريكا تفاوتي بسيار اساسي وجود دارد؛ بر اساس آموزه هاي ليبراليسم سودانگاري، منفعت طلبي شخصي، لذت طلبي و تلاش براي كسب قدرت از هر راهي و استفاده از آن به هر طريقي، يك ارزش و يك اصل اساسي شمرده مي شود و حال آنكه در نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعاليم اسلامي، قدرت و استفاده از آن هدف نبوده بلكه بايد وسيله اي باشد براي خدمت به جامعه در راه تكامل مادي و معنوي آن. به فرموده امام علي(ع): «ان عملك ليس لك بطعمه و لكنه في عنقك امانه...» ؛ (نهج
البلاغه، نامه 5) يعني همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نخواهد بود، بلكه امانتي است در گردن تو و اين اصلي است كه نه تنها در مباني فكري و تئوريكي نظام اسلامي ايران وجود دارد، بلكه مسؤولين عالي رتبه نظام و بسياري از مسؤولين ديگر واقعا بدان پاي بند هستند. و چنين تفكري را در جامعه مي پرورانند. و زندگي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري نمونه عيني آن است.
5. در اينكه رئيس جمهور آمريكا يك گاوچران بي سواد است شكي نيست، و اين از سياست هاي او و اينكه چگونه زمينه هاي افول و انحطاط آمريكا را فراهم آورده، كاملا مشخص است. اما پيشرفت هاي علمي آمريكا هيچ گونه ارتباطي با بي سوادي رئيس جمهورهاي آن ندارد بلكه عمدتا مرهون تلاش و كوشش مهاجريني است كه از اطراف دنيا در آن كشور گردآورده و از سوي ديگر با استثمار منابع اقتصادي، فرهنگي، فكري و انساني كشورهاي جهان سوم، هزينه هاي توسعه صنعتي و تكنولوژي خود را پرداخته است.
تعجب اينكه مدعيان روشنفكري ما چگونه خود را در آغوش اين گاوچرانهاي بي سواد انداخته و در فكر و عمل مريد و مقلد و مدافع آنها شده اند.
اما پيشرفت هاي علمي ايران، اگر با نگاهي منصفانه، واقع بينانه و آماري با پيشرفت هاي آمريكا _كه با تكيه بر عنصر استثمارگري خود از تمامي امكانات و منابع جهان بهره مند بوده و هست_ مقايسه شود، به خوبي اثبات مي شود كه ايران اسلامي بيشترين پيشرفت ها را در اين مدت زمان كوتاه _در مقابله با چندين قرن قدمت آمريكا_ آنهم در شرايطي كاملا نامساوي و
در نهايت مشكلات داخلي ناشي از وقوع انقلاب، جنگ، بازسازي، محاصره هاي بين المللي و ... داشته است. تا جايي كه با لطف و عنايت الهي و تلاش جوانان متعهد و انقلابي ما در بسياري از زمينه هاي مهم، پا به پاي كشورهاي پيشرفته حركت مي نماييم. (فصلنامه راهبرد، پاييز 1382، ش 29، ص 24.)
6. اگر منظور از گذشته ما، ايران قبل از اسلام است، بايد گفت كه اين فقط شعاري ناسيوناليستي و غيرواقع بينانه و تنها براي تخريب چهره عزيز اسلام توسط روشنفكر نماهاي خودباخته غرب زده مي باشد. نگاهي تاريخي به دوران قبل از اسلام به خوبي بيانگر اين واقعيت است كه هر چند ايران قبل از اسلام در دوران آن روز از شكوه و عظمت در مقايسه با ساير قدرت ها برخوردار بود ولي اين عظمت صرفا ظاهري بود، زيرا نظام سياسي حاكم بر آن از درون تهي و بدون پشتوانه فكري و مردمي مستحكمي بود به نحوي كه در مقابله با نيروهاي اندك مسلمان از هم پاشيده شد و مردم ايران با آغوش باز از اسلام استقبال نمودند. (خدمات متقابل اسلام و ايران، شهيد مطهري، انشارات صدرا.)
و اما اگر منظور ايران بعد از اسلام است، بله تمدن عظيم ايراني _ اسلامي بعد از ورود اسلام به ايران، شكوفا شده و در بسياري از عرصه هاي علوم رايج آن زمان پيشرو بود تا جايي كه تمدن كنوني غرب به شدت وامدار آن مي باشد. (پويايي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، علي اكبر ولايتي، مركز اسناد و خدمات پژوهشي، 1382) و اينها مرهون اسلام و آموزه هاي اصيل آنست كه در زمان
حال نيز بايد با تكيه بر آن به شكوفايي مجدد تمدن اسلامي بپردازيم.
اما وضعيت حال ما علي رغم همه مشكلات و كمبودها، به هيچ وجه خراب نيست، بلكه وضعيت كنوني كشور ما سرشار از غرور و عظمت و دستاوردهاي شگرف است. تا جايي كه سرزمين ايران از ابتداي تاريخ تا كنون به چشم خود نديده است؛ پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس نظامي مردمي با خواست مردم و كسب استقلال و آزادي كامل، مجاهدت و تلاش براي دفاع از ميهن اسلامي و شكست دنيايي منسجم و متحد براي نابودي ما، كسب توسعه و خودكفايي در عرصه هاي مختلف و پيشرفت هاي علمي درخشان، تلاش براي آباداني و گسترش عدالت اجتماعي و مظرح بودن ايران در منطقه و جهان به عنوان يك قدرت منطقه اي و ام القراي جهان اسلام و كانون بيداري و حمايت از مظلومان و مستضعفان جهان و نهضت هاي آزادي بخش، آنهم تنها با تكيه بر امكانات خود و به دور از هرگونه استعمار و استضعاف كشورهاي ديگر و ...، همگي از افتخارات ما مي باشد. كه هر ايراني غيور بدان باليده و افتخار مي ورزد.
البته جاي تعجب نيست از منافقيني كه به هيچ وجه از اول انقلاب تاكنون چشم ديدن انقلاب ما و پيشرفت هاي آن را نداشته اند، ناجوانمردانه و با كمال بي انصافي به سياه نمايي اين دستاوردهاي عظيم كه حتي دشمنان نظام ما بدان معترفند بپردازند.
اما آينده ما: با لطف و عنايت الهي، آينده اي درخشان و نويد بخش در رو بروي خود داريم، آينده اي همراه با پويايي و شكوفايي تمدن اصيل اسلامي و ايراني آباد، آزاد و
سربلند و اين واقعيتي است كه حتي از سخنان دشمنان نظام اسلامي و نگراني هاي آنان از اين موضوع به راحتي قابل فهم است: «نخستين هدف ما اينست كه نگذاريم رقيب جديدي، خواه در قلمرو شوروي سابق و خواه در ساير نقاط جهان، سر بلند كند. رقيبي كه به اندازه شوروي سابق براي ما خطرناك باشد». (به نقل از نيمه پنهان آمريكا، شهريار زرشناس، ص 114.) و با ترس از اين واقعيت است كه وزير خارجه آمريكا مي گويد: «بايد ريشه ملت ايران را سوزاند». (آمريكا دنيا را به كدام سو مي برد؟، بنياد فرهنگي پژوهش غرب شناسي، ص 135)
اما آينده آمريكا همانگونه كه بيان شد كاملا روشن است و آن اينكه آمريكا در آينده اي نه چندان دور محكوم به انحطاط و فروپاشي است حتي آن قدر روشن است كه آمارهاي رياضي، فروپاشي آمريكا در 25 سال آينده نشان ميدهند. و آنچه مراكز داخل آمريكا و حتي اروپا برآورد كرده اند اين است كه اين موضوع نهايتا سال 2025 رخ خواهد داد. (جنگ جهاني چهارم، دكتر حسن عباسي، انتشارات پارسايان، 1382، ص 34.) و اين واقعيتي است كه بحرانهاي عظيم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و ... موجود در آمريكا بيانگر آن است. (ر.ك: عصر امام خميني(ره)، ميراحمدرضا حاجتي، بوستان كتاب قم، 1382.)
و از سوي ديگر به گفته «آرنولد توتين بي» بزرگترين مورخ و تمدن شناس غرب، «هرگاه تمدني، رويكرد نظامي گري افراطي داشته باشد، و بخواهد با زور شمشير خودش را حفظ كند، اوج زمان انحطاط او است كه اين قاعده دقيقا منطبق با شرايط امروز آمريكا است». (جنگ جهاني چهارم، همان، ص
17)
7. نقش خواست و اراده مردم ايران در تمامي عرصه هاي سياست گذاري و اجرايي نظام اسلامي و تعيين مسؤولان عالي رتبه آن واقعيتي است غيرقابل انكار و آيا جز اينست كه مجلس خبرگان رهبري، رياست محترم جمهور و يا مجلس و شوراها و ... تنها با رأي مستقيم مردم انتخاب و اداره بخش هاي مختلف جامعه را در دست مي گيرند؟!!
8. در آمريكا تنها لابي هاي قدرتمند صهيونيسم و سرمايه داران آن هستند كه حرف اول و آخر را مي زنند و اكثريت مردم تحت القاء تبليغات شديد رسانه ها، آن را باور كرده و مطابق خواست خود مي دانند. و ...
جهت پرهيز از اطاله كلام، به مطالب فوق بسنده مي نماييم.
چرا آقاي آغاجري حكمش به تاخير افتاده است؟
همانگونه كه مي دانيم، پرونده آقاي آغاجري؛ صحبت هاي ايشان در همدان و بازتاب هاي آن در ميان اقشار مختلف جامعه ديني و مذهبي كشورمان، حساسيت ويژه اي را به وجود آورد كه رسيدگي به اين پرونده و صدور حكم در مورد آن را با دقت و ظرافت خاصي همراه ساخته است. از اين رو علي رغم ديدگاه هايي كه هم در سطح جامعه پيرامون شدت عمل در مورد ايشان وجود دارد و مقام معظم رهبري نيز خواهان تجديد نظر در پرونده نامبرده و رسيدگي سريع به آن مي باشند (روزنامه جام جم، 27/2/83) و دادگستري تهران نيز در صدد مي باشد كه هر چه زودتر رسيدگي به اين پرونده را به اتمام برساند.
به پايان رساندن هر چه زودتر اين پرونده به نفع نظام اسلامي است (حجت الاسلام عليزاده 15/4/83 روزنامه جام جم). بر اين اساس مجموعه قوه قضائيه در صدد پايان بخشيدن به اين پرونده است هر چند صدور حكم نهايي با توجه به نوع جرم و حساسيت هايي كه در جامعه پيرامون آن وجود دارد دقت خاصي مي طلبد كه به صورت طبيعي زماني هر چند كوتاه را به خود اختصاص خواهد داد.
مگر اسلام آزادي عقيدتي را قبول ندارد، پس چرا مجازات سختي را بر مرتد تحميل مي كند؟ آيا اسلام دين حق و منطبق بر عقل و برهان نيست، پس چرا با تحميل مجازات درصدد ابقاء اجباري مسلمانان بر دين خود كه سابقاً و چه بسا از روي ناآگاهي انتخاب كرده اند، برمي آيد؟ اصولاً ارتداد به چه معني است؟ اسباب تحقق آن كدام است؟ ماهيت حقوقي آن چيست؟
در قلمرو حقوق و آزادي هاي مذهبي، مسأله ارتداد، از مهم ترين و حساس ترين موضوعات شمرده مي شود.
ارتداد چيست؟
«ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناي بازگشت است. در فرهنگ ديني، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مي شود،(1) البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخي ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسي از دين برگزيده و منتخب روي گرداند ،كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خواند و مجازات مي شود.(2) در فرهنگ اسلامي از آن جهت كه دين حقيقي نزد خدا اسلام است،(3) هر كس خداي متعال يا وحدانيت وي، حيات پس از مرگ(معاد)، شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد(ص) را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مي شود.(4) البته جوهره همه اديان الاهي واحد است؛ گرچه به مقتضاي تفاوت شرايط اجتماعي، شرايع نيز تفاوت مي يابند؛ در هر عصري، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف، نسخ مي شود.(5) احترام اسلام براي شريعت هاي پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تأييد همزيستي مسالمت آميز است نه
پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آن ها.(6) بنابراين، چنان كه علامه مطهري مي فرمايد:
«كافي نيست كه انسان يك ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكي از پيامبران آسماني باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند، بلكه دين حق در هر زماني يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوي خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آن كه نوبت به حضرت خاتم الانبيا(ص) رسيده است. در اين زمان، اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد، بايد از دستورهاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن، ديني جز اسلام پذيرفته نيست.(7) و حتي اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد بلكه منظور(معناي لغوي آن يعني) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي(ص) است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مي گردد و بس؛ چه اين كه اين شريعت، آخرين دستور الاهي است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد(8) و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آن ها، بوده اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده اند.(9) پس لازمه ايمان به همه پيامبران(كه مورد تأكيد قرآن است)(10) اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره او است».(11)
البته كفار به
سه گروه تقسيم مي شوند:
1. اهل كتاب: يهودي ها و مسيحي ها
2. شبيه اهل كتاب: زرتشتي ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراي كتاب آسماني بودند كه در طول تاريخ ازميان رفته است.
3. مشركان و ساير كفار(12)
قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براي مثال مي فرمايد: « ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم من خير... .»(13) از اين رو، با آن كه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسي(ع)» را پسر خدا مي دانستند(14)، مشرك ناميده نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست.(15)
هر مسلماني كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مي گيرد(16) و مجازاتي سخت بر او تحميل مي شود.
عوامل ارتداد
اموري كه سبب كفر مي شود، هر گاه از سوي يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مي آيد. اين امور عبارت است از:
1. انكار اصل دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وي، رسالت حضرت ختمي مرتبت(ص) يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكي از اين امور فرد كافر مي شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولي به شريعت حضرت محمد(ص) ايمان نياورد، كافر شمرده مي شود؛ « الكافر هو من انتحل غير الاسلام».(1 7)
2. انكار يكي از احكام ضروري و بديهي دين اسلام{2:(18) مانند انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلماني مي داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسي منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدي(ص) نشود؛ ولي به دليل انكار يكي از احكام ضروري اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وي جاري گردد؛ « الكافر هو من...
و انتحله(يعني الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضرورة ».(19) البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكي از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مي شود - مانند بهائيان، قادياني ها و افرادي چون كسروي كه پيامبر را تكذيب نمي كنند ولي مي گويند شما معاني كلمات پيامبر(ص) را نمي فهميد -(20) يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد و فرد به اين نكته توجه داشته باشد -(21) مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمي وضع شده، پس(نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاي اسلامي زندگي كند، به گونه اي كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وي ممكن باشد، به كفر وي حكم نمي شود.(22)
3. انكار يكي از احكام قطعي ولي غير ضروري اسلام{2:(23) هر گاه كسي به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامي بانوان واجب است، ولي با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مي شود؛ چون اين امر به انكار رسول خدا(ص) يا تكذيب آن حضرت مي انجامد.
البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كرداري كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذاري و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاي دين اسلام يا اهانت به مقدسات(24) و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مي شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين
روي، هر رفتار و گفتاري كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بي فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مي گردد.(25) يكي از نمونه هاي روشن آن حكم حضرت امام خميني درباره سلمان رشدي و مرتد خواندن او است. سلمان رشدي با صراحت به نفي و انكار اسلام نپرداخت؛ ولي به نحوي مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم(ص) و همسران و برخي از ياران آن حضرت توهين كرد - اين خود جرمي جداگانه به نام«سب النبي» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحي و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مي كند كه رسالت پيامبر(ص) و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبي اكرم(ص) است و حتي بعضي از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است.
انواع مرتد
در فقه اسلامي مرتد دو نوع است و هر يك احكامي جداگانه دارد:
الف) مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وي مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روي آورده است؛ مانند سلمان رشدي كه پدرش مسلمان است.
ب) مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وي كافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.(26)
البته برخي از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه.(27)
فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و
مادرند.(28) هر گاه يكي از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مي شود؛(اسلامِ حكمي) چون اسلام بر كفر برتري دارد و تابعيت برتر براي فرزند منظور مي شود.(29) اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است.(30) البته بايد توجه داشت، براي حكم به ارتداد و اجراي مجازات آن، اسلامِ حكمي كفايت نمي كند. بايد فرد، پس از بلوغ، خود اسلام را انتخاب كند و سپس كفر بورزد.(31)
مجازات ارتداد
اگر مرتد فطري مرد باشد، علاوه بر برخي از احكام مدني مانند فسخ پيمان نكاح و جدايي از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه اش، از جهت ظاهري، پذيرفته نمي شود؛ يعني اگر با اعتقاد و باور قلبي توبه كند، خداي متعال مي پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملي توبه كند، پذيرفته مي شود؛ حتي قبل از جريان هر گونه حكمي، نخست وي را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مي كنند و سه روز - برخي از فقها مانند شيخ طوسي گفته اند به قدر لازم -(32) به او مهلت مي دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مي شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مي گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمي شود. او را به توبه فرا مي خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مي كنند؛ و گرنه در زندان باقي مي ماند، هنگام نماز تازيانه مي خورد و در تنگناي معيشتي قرار مي گيرد تا توبه كند.(33)
موضوع ارتداد و آثار حقوقي اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه اي روشن و بديهي است كه درباره اصل
حكم كم ترين ترديدي وجود ندارد و همه مذاهب فقهي آن را پذيرفته اند؛(34) البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايي ديده مي شود؛ براي مثال، بر اساس رأي مشهور اهل سنت، بين مرتد ملي و فطري يا زن و مرد تفاوتي وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مي شود، چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مي شود.(35) ابوحنيفه، مانند فقهاي شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است.(36) حسن بصري نيز معتقد است مرتد، بي آن كه به توبه دعوت گردد، كشته مي شود.(37)
آيا ارتداد جرم است؛ ماهيت حقوقي آن چيست؟
هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشكيل مي شود.
الف) عنصر قانوني
مراد از عنصر قانوني، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملي جرم نيست مگر اين كه قبلاً قانوني آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقي اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران، درباره ارتداد نصي وجودندارد؛ ولي چون اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين جمهوري اسلامي ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتني دانسته است و اصل 167 قانون اساسي مقرر مي دارد «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوي مذكور به دعاوي مدني اختصاص يا انصراف
ندارد، بايد براساس منابع فقهي مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.
ب) عنصر مادي ارتداد
عنصر مادي يعني عنصر خارجي، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مي يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادي اين پديده به شمار مي آيد. البته ارتداد با انكار قلبي حاصل مي شود؛ ولي آنچه مجازات دنيوي بر آن مترتب مي گردد، ارتدادي است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنراني، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتي ابراز نشود، جرم حقوقي نيست و كسي حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد.(38) افزون بر اين، اگر مسلماني اظهار كفر كند و پس از آن مدعي شود تحت فشار يا اكراه به چنين كاري مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مي شود.(39)
ج)عنصر رواني ارتداد
عنصر رواني يعني قصد مجرمانه داشتن. برخي از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشي و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمي سياسي و اقدامي عملي عليه حكومت اسلامي است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيري است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمي شود.(40)
اما آيات و روايات نشان مي دهد خود ارتداد، يعني «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براي نمونه توجه به آيات سوره محمد آيه 25، مائده آيه 54، بقره ايه 217 و رواياتي كه شيعه و سني از رسول اكرم(ص) نقل فرمودند(41) و نيز روايات نقل شده از امام باقر(ع)(42) و علي بن جعفر از امام كاظم(ع)(43) سودمند مي نمايد.
در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولي قيدي كه بتوان
به ياري آن ارتداد را جرمي سياسي و اقدام عليه نظام حاكم اسلامي قلمداد كرد، به چشم نمي خورد. البته برخي آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مي دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مسلمانان از سوي دشمنان داخلي و خارجي مطرح بود.
خداوند متعال مي فرمايد: « و جمعي از اهل كتاب يهودي ها به پيروان خود] گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[و از آيين اسلام بازگرديد] شايد آن ها از آيين خود بازگردند{M»(44) اين آيه صريح در تلقي ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقي بود و نه كفرشان در تحقيق علمي ريشه داشت. اين كردار آن ها مقدمه اي بود براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسماني پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آن ها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهي.(45) عامل سوم هوس برخي از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مي دهد و از جاه طلبي و ديگر مطامع پست دنيوي براي فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مي برد.(46) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعي بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعني هر گاه كسي كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومي ترديد و شبهه پديد آورد و
روحيه ايماني جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه رو مي شود.(47)
بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومي ترديد و فتنه انگيزي جرم شمرده مي شود نه به عنوان يك جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشي، مجازات ارتداد از باب حدود الاهي است نه تعزيرات.(48) به همين جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ علي الامام» نه «امام مي تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.
با تعليل مذكور، فتنه انگيزي به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر رواني آن را تشكيل مي دهد؛ ولي فتاواي فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادي قرار گيرد. جرائم صرفاً مادي جرائمي است كه تنها باانجام عمل مادي از سوي افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايي از ناحيه مرتكب، عنصر رواني جرم تحقق پيدا مي كند؛ مانند صدور چك بي محل.(49) در اين گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق كاري را اماره قانوني يا فرض قانوني(50) بر قصد فاعل منظور مي كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاي بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيري از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكري افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسي اجازه نمي دهد به
آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.
فلسفه مجازات مرتد
در تفكر الحادي اومانيستي غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد مي شود؛ حقوق و قانون چيزي است كه انسان ها وضع مي كنند و براساس ميل آن ها تنظيم مي گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتي، خواست مردم است.(51) از اين رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتي خداي متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعني اباحه گري، مي انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت هاي مادي افراد وظيفه اي ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخورداري مردم از خواسته هاي نفساني و رسيدن به هوس هايشان تنظيم شوند؛ به گونه اي كه حتي عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.(52) بر اين اساس، حق همجنس بازي به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعي انسان قلمداد مي شود كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است؛(53) و چون حق پرستش خدا اين قدر بي ارزش شمرده مي شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسي حق ندارد از آن جلوگيري كند.(54)
اما در فرهنگ اسلامي، انسان موجودي دو بُعدي(مادي و معنوي) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادي(دنيوي) و اخروي(معنوي) مردم تلاش كند و منافع مادي بايد مقدمه اي براي تأمين منافع اخروي و معنوي به شمار آيد. از اين رو،
هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوي مقدم است. خداي متعال به مقتضاي لطف و حكمتش براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي، شريعتي آسماني به بشر ارزاني داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامي و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مي شود.
دين مقدس اسلام بنيان هاي اصلي ساختار فكري خود را بر پايه خردمندي بشر نهاده، همواره انسان ها را به بهره گيري از فروغ عقل و تعاليِ انديشه و جدال فكري صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزي فضاي فكري جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومي را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان، سدّي مستحكم به شمار مي آيد. دولت اسلامي، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايي كند و آب سالم براي مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگي فضاي فكري جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازي آن بكوشد.(55)
بنابراين، مجازات مرتد اقدامي شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمي توانند ارزش هاي جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به ديني جديد روي آورند.
مجازات ارتداد براي استفاده بهينه از آزادي مذهبي و ايجاد فضاي سالم براي بهره برداري شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادي مذهبي. اسلام از پيروان خود پيروي كوركورانه و بي دليل را نمي پذيرد. هر گاه كسي تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه رو مي شود. اسلام معتقد
است پيروانش بايد براساس دليل هاي منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني مذهبي پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات ديني، بدون اتكا به اصول علمي درست، هيچ ارزشي ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند. در اسلام، ايمان به مبادي مذهب و ريشه هاي عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنوني بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آن كه يكي است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مي دهند: قلمرو ايماني از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولي اسلام مي گويد: «به بندگانم آن هايي كه همه گونه حرف ها را مي شنوند و در ميان آن ها نيكوترينشان را انتخاب مي كنند، بشارت بده اينان كساني هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند».(56) قرآن كريم از كساني كه براي خدا شريك قائل شده اند يا به سبب تعصب مذهبي و غرور ملي بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مي دانند، دليل و برهان مي خواهد و مي فرمايد: « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» (57)
بنابراين، اسلام پيش از آن كه كسي را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آييني كه مي خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مي سازد - در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش تر درباره اش تحقيق و بررسي كند. قرآن مجيد به پيامبرش
دستور مي دهد: «اگر يكي از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آن ها مردمي نادانند». (58)
در پي اين فرمان، فردي به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام(ص) شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستي آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاي دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مي دهم.(59)
بر همين اساس، اسلام هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسي كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: « لا اكراه في الدين ؛ ولي هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمي توانيد از آن باز گرديد»(60)
اين سختگيري، علاوه بر آن كه سبب مي شود مردم دين را امري سرسري و تشريفاتي ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش تر دقت كنند، راه سودجويي را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مي بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومي آن را از اعتبار ساقط كنند.
البته اسلام براي زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعي و فكري نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند، كيفري آسان تري در نظر گرفته است.(61)
اساساً خداي متعال انسان را آزاد ولي هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادي و حق انتخاب انسان موهبتي الاهي
براي نيل به كمال شمرده مي شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستي و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمي پذيرد(62) و مشركان را نمي بخشد؛ «ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...» (63)
------------------------
پي نوشت ها:
1. المفردات في غريب القرآن، راغب اصفهاني، ص 193و192.
2. عهد قديم، سفر توريه مثني، فصل 13؛ عهد جديد، نامه اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرائيان، بند10، جمله 32-26.
3. آل عمران(3):19.
4. مجمع البيان في تفسير القرآن، ابوعلي طبرسي، ج 1-2، ص 128.
5. تفسير المنار، محمد رشيدرضا، ج 6، ص 417-416.
6. پرسش ها و پاسخ ها(آزادي و پلوراليسم)، آيت الله مصباح يزدي، ج 4. ص 78-62و38.
7.(آل عمران(3):85.
8. بقره(2):285.
9. صف:(61):6؛ بقره(2):146
10. بقره(2):136.
11. عدال الهي، مرتضي مطهري، ص 300-296.
12. ر.ك: كتب فقهي شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.
13. بقره(2): 105.
14. توبه(9): 31و30؛ مائده(5):73و72و17.
15. الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين طباطبايي، ج 9، ص 282-281.
16. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 499 و المغني، ابن قدامه(از فقهاي بزرگ اهل سنت)، ج 10، ص74.
18و17. ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله مرحوم محقق در شرايع اسلام و امام خميني(ره) در تحرير الوسيله.
19. مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، سيد محمد موسوي عاملي، ج 2، ص 294.
20. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488و 49؛ فقه الحدود و التغريرات، سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي، ص 839.
21. التنقيح في شرح العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم خويي، ج 3؛ ص 61و59-58 تحريرالوسيله، امام خميني، ج 1، ص 115.
22. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 6، ص 49.
23. همان.
24. مانند
حكم به ارتداد خانمي از سوي حضرت امام خميني(ره) كه در مصاحبه راديويي به مناسبت تولد حضرت زهرا(س) در پاسخ به اين پرسش كه الگوي شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوي من است؛ چون حضرت فاطمه(س) به چهارده قرن قبل تعلق داشته اند.
25. جواهرالكلام، محمد حسن نجفي، ج 6، ص 48وج 41، ص 600.
26. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 1، ص 499.
27. مباني تكملة المنهاج، سيد ابوالقاسم خويي، ج 1، ص 325.
28. جواهر الكلام، محمد حسن نجفي، ج 41، ص 602؛ تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 498.
29. همان، ج 6، ص 49.
30. همان، ص 45و44.
31. همان. ج 41، ص 617و605و603.
32. همان، ص 613.
33. تحريرالوسيله، امام خميني، ج 2، ص 624؛ جواهر الكلام، نجفي، ج 41، ص 616-605.
34. فقه الحدود و التعزيرات، موسوي اردبيلي، ص 836 و المغني، ابن قدامه، ج 10، ص 76.
35. الفقه علي المذاهب الاربعة، عبدالرحمن الجزيري، ج 5، ص 424.
36. بدايع الصنايع، ابوبكر الكاساني، ج 7، ص 135.
37. المغني، ابن قدامة، ج 10، ص 76.
38. فقه الحدود و التعزيرات، موسوي اردبيلي، ص 859.
39. همان.
40. نابردباري مذهبي، محمد حسين مظفري، ص 83-82.
41. مستدرك الوسايل، محدث نوري، ج 3، ص 242؛ المغني، ابن قدامة، ج 10، ص 76.
42. تهذيب الاحكام، شيخ طوسي، ج 10، ص 161، ح 553.
43. همان، ص 159، ح 544.
44. آل عمران(3): 72.
45. بقره(2): 109.
46. محمد(47): 30-25.
47. ر.ك: جزوه «دين و آزادي» سخنراني آيت الله مصباح يزدي در مدرسه فيضيه قم.
48. از اين روي، همه فقهاي شيعه و سني بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده اند.
49. حقوق جزاي عمومي، محمد صالح وليدي، ج 2(جرم)، ص 324-323.
50. در اماره قانوني. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مي شود؛ اما
اگر قانون گذار چيزي را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقي اش مرتفع نمي شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق هوري، ج 1 و كتاب هاي ادله اثبات دعوي).
Art.21/3/universal)...The will of the people shall be the basis of the authority of government .51 (.Dec.of Humanights 5. ر.ك: ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، آنتوني آربلاستر، ترجمه عباس مخبر دزفولي.
Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy;u.s.A:Wadsworth ;Altman Andrew .53 .publishingompany,1996,p.146 54. ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر.
55. هفته نامه پرتو، 81/10/2.(سخنراني آيت الله مصباح يزدي)
56. زمر(29): 18.
57. بقره(2):111؛ انبياء(2):24؛ نحل(16):64.
58. توبه(9): 6.
59. اسدالغابه، ج 3، ص 22.
60. بقره(2): 256.
61. اسلام و حقوق بشر، زين العابدين قرباني، ص 482-480.
62. زمر(29):7.
63. نساء(4):116.
آزادي هاي فردي در حكومت ديني تا چه اندازه اي تضمين شده است و حاكمان و حكومت ديني تا چه اندازه اي به اين آزادي ها احترام مي گذارند؟
يك. آزادي فردي: در چشم انداز اسلامي، اين مقوله به نيكوترين وجهي مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اسلام آزادي انسان، امري «فطري و ذاتي» است كه خداوند در نهاد او به وديعت نهاده است؛ نه امري «جعلي و قراردادي». از همين رو كسي حق ندارد آزادي ديگران را بي جهت سلب كند.
اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: «اَيُّهَا النَّاس اِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لا اَمَةً وَ اِنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ اَحْرارٌ» ؛ بحارالانوار، ج 22، ص 133، ب 1، ح 107. «اي مردم! همانا آدم نه برده خلق شد و نه كنيز و همانا آدميان همه آزادند».
نيز از آن حضرت روايت شده است: «لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرّاً» ؛ نهج البلاغه، نامه 31. «بنده ديگري مباش، كه خداوند تورا آزاد آفريده است». در عين حال آزادي در هر مكتب، انديشه و نظامي، محدوديت هايي دارد. گستره آزادي و محدوديت هاي آن، بر اساس مباني معرفت شناختي، هستي شناختي و انسان شناختي تفاوت پيدا مي كند. از اين رو نمي توان آزادي فردي در اسلام و حكومت ديني را با انديشه و نظام هاي ليبرالي يكسان انگاشت. براي آگاهي بيشتر ر.ك: فتحعلي، محمود، تساهل و تسامح.
دو. آزادي هاي اساسي: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، آزادي هاي اساسي؛ مانند: آزادي فردي، آزادي فكر و عقيده، آزادي سياسي، آزادي انتخاب شغل، آزادي انتخاب محل اقامت و ديگر اقسام آزادي را به رسميت شناخته است. در بند هفتم از اصل سوم مقرر مي دارد: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل
دوم، همه امكانات خود را براي تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حد قانون به كار برد». براي آگاهي بيشتر ر. ك: حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، ص ص 110 - 119، نيز: ابراهيمي وركياني، محمد، اسلام و آزادي.
اينكه حاكمان ديني، تا چه اندازه به آزادي هاي فردي احترام مي گذارند، مطلبي است كه در تجارب تاريخي مي توان آن را ارزيابي كرد. كامل ترين و بارزترين نمونه هاي حكومت اسلامي، دوران زمامداري پيامبر اكرم (ص) و حضرت امام علي (ع) است.
شيوه حكمراني اين دو پيشواي بزرگ، به زيباترين شكلي «رعايت آزادي افراد» را به نمايش مي گذارد. اين تجربه تاريخي، در عصري رخ مي نمايد كه در محيط قدرت هاي سياسي بزرگ جهان، اثري از آزادي يافت نمي شود. در جمهوري اسلامي نيز آزادي افراد، در چارچوب قوانين اسلام و هنجارهاي ديني، مورد تأكيد و خواست نظام و رهبران آن بوده است.
آيا مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد؟ اين مسأله با ولايت و لزوم پيروي از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش شنوايي هست؟
گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي شود:
1. فتوا،
2. توصيه ها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي شود.
بخش اول، براي مقلدان او لازم الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نمي آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه هاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او مي تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه اي تبليغ كند كه باعث بي حرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه اند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي
نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمي، مي تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم گيري، شخص ولي فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است.براي مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. اصول كافي، ج 1، ص 403؛
ب. قرائتي، محسن، امر به معروف و نهي از منكر؛
پ. محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ماده نصح؛
ت. نهج البلاغه، عهدنامه مالك اشتر؛
ث. سروش، محمد، نصيحت ائمه مسلمين، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 1.
براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم اند. ازاين رو هيچ كس ادعا نمي كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند.
ازاين رو مي توان از ولي فقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از ولي فقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.
در پايان گفتني است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي خبر است
و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاه هاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين -بدون هيچ نگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را توجيه كنند.براي آگاهي بيشتر ر.ك:
الف. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها (ولايت فقيه، خبرگان)، ج 1، ص 69؛
ب. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 126
با توجه به اينكه آيين اسلام، آيين حريت و آزادي است مع الوصف، چرا مسلماني كه از دين اسلام برگشت و به اصطلاح «مرتد» شده بايد كشته شود؟
اسلام افراد بشر را به پذيرفتن دين مجبور نمي كند، هر چند همه را به سوي خود بعنوان تنها آئين مورد پذيرش الهي دعوت مي كند پيروان آئين يهود و مسيح مي توانند تحت شرائطي در آئين خود باقي بمانند. اين شرائط، به نفع دسته اي و به ضرر گروه ديگر نيست، بلكه تعهد دو جانبه اي است كه حكومت اسلامي در برابر اقليت هاي مذهبي كه دين الهي دارند، متعهد مي شود، كه جان و مال و نواميس و معابد آنان را حراست و صيانت كند، و آنان نيز در برابر اين خدمت متعهد مي شوند، كه با دشمنان اسلام همكاري ننمايند، و تنها ماليات مختصري (جزيه يا ماليات سرانه) به دولت اسلامي بپردازند.
اصولاً، ايمان و اعتقاد، چيزي نيست كه بتوان به زور و جبر آن را در دل افراد پديد آورد. تا زماني كه علل و عوامل آن در انسان وجود نداشته باشد، به هيچ وجه نمي توان در شخصي ايمان و اعتقاد ايجاد كرد، از اين جهت قرآن از روز نخست شعار خود را چنين قرار داده است: «لا اِكْراه في الدّينِ».
در واقع اكراه، هدفي را كه اسلام به دنبال آن است، تامين نمي كند. ايمان به حقانيت مكتبي كه از جانب خدا آمده، حالتي است كه با مرور زمان يا مطالعه در خصوصيات و ريشه هاي دين و دلائل و براهين آن ، در اعماق دل پديد مي آيد، و ضرب و زور درباره آن مفيد نيست. ايمان به يك مكتب و گرايش به يك دين،
بسان نام نويسي در دفتر يك حزب نيست كه به هر عنواني شد، انسان، اسم خود را بنويسد و در جرگه آنان درآيد، خواه به منشور و ايدئولوژي حزب و يا فلسفه آن معتقد باشد يا نباشد.
با اين همه، آئين اسلام درباره فرد مرتد، احكام مخصوصي دارد كه در آغاز نظر با انعطاف اسلام، سازگار نيست. ولي با توجه به ملاك تشريع و حكمت اين سخت گيري، صحت و استواري اين احكام روشن مي گردد. از ميان احكام مرتد [مرتد احكام ديگري نيز دارد، فردي كه مرتد مي گردد، اموال او ميان وارثان او تقسيم مي گردد، همسرش از او جدا مي شود وعده وفات نگاه مي دارد. و در مرتد ملي، اين سه حكم در صورتي است كه توبه نكند.]، حكمي را كه مورد توجه سؤال كننده است مورد بررسي قرار مي دهيم.
1- مردي كه در يك خانواده اسلامي متولد شده، خواه پدر او مسلمان باشد و خواه مادر و يا هر دو، هرگاه پس از بلوغ، يكي از اصول دين مشترك بين همه طوائف اسلامي (توحيد، رسالت پيامبر اسلام يا معاد) را انكار كند، يا به طور عالمانه حكم مسلمي را انكار نمايد، كه انكار آن، ملازم با انكار رسالت پيامبر اسلام باشد، چنين فردي هر چند توبه كند، پس از ثبوت ارتداد او نزد حاكم شرع، كشته مي شود. چنين مرتدي را، «مرتد فطري» مي گويند.
2- مردي كه در خانواده مسلمان به شكلي كه بيان گرديد، متولد نشده باشد، ولي پس از بلوغ به آئين اسلام بگرود، سپس به انكار آن برخيزد، و به اصطلاح «مرتد» گردد، چنين فردي نيز هرگاه پس از رفع شبهه و اشكال (اگر اشكال و
شبهه اي داشته باشد) توبه نكرد و به آئين اسلام برنگشت، كشته مي شود.
چنين مرتدي را «مرتد ملي» مي گويند.
3- هرگاه زني مرتد شود، خواه ارتداد او به صورت اولي باشد يا دومي بازداشت مي شود و حاكم اسلام مقدمات بازگشت او را به اسلام، فراهم مي سازد.
اكنون وقت آن رسيده است كه نكته تشريع اسلامي درباره مرتد را مورد بررسي قرار دهيم. براي روشن شدن مطلب، قبلاً دونكته را يادآور مي شويم.
1- اجراي احكام مربوط به مرتد، وظيفه رئيس اسلام و به اصطلاح حاكم شرع است كه در رأس حكومت اسلامي قرار دارد، و افراد عادي حق مداخله در اين كارها را ندارد و بايد افراد عادل و موثق به ارتداد او گواهي دهند، و حاكم با در نظر گرفتن تمام جوانب دادرسي اسلام، موضوع را مورد بررسي قرار دهد و در صورت ثبوت ارتداد، دستور اعدام او را صادر مي كند، سپس مأموران حكم او را اجراء مي نمايند.
نه تنها در مورد «ارتداد»، صدور حكم و امر به اجراء آن منوط به نظر حاكم است، بلكه در تمام قوانين جزائي اسلام، اين مطلب حكم فرما است.
قرآن مي فرمايد:
«السارِقُ وَ السارقِةُ فَاقطَعوا اَيديهما» [دست مرد و زن دزد را ببريد].
«الزانيةُ وَالزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة» [زند و مرد بدكار را صدتازيانه بزنيد].
مقصود از آيات اين است كه زمامدار مسلمانان اين كار را انجام دهد، نه اين كه هر رهگذري، دست سارق را ببرد و يا «بدكار» را تازيانه بزند، بلكه حاكم، كه نماينده جامعه و مظهر قدرت آن است، بايد اين كار را انجام دهد. قرآن جامعه را مورد خطاب قرار مي دهد، ولي در عمل مسئول اجراي آن، حاكم است.
2- حكومت
اسلام، حكومتي است بر اساس ايمان و عقيده. تمام افراد، از بالا تا پائين، از بزرگ و كوچك به خاطر ايمان، به صحت و استواري دين و كتابي كه از جانب خدا فرستاده شده و اصول و فروع آن از ناحيه او است، دور هم گرد آمده اند و چنين حكومتي را تشكيل داده اند. تنها چيزي كه اين گروه را به هم پيوند داده، همين است و بس. و قدر مشتركي ميان افراد، جز اين وجود ندارد.
اين نوع حكومت، برخلاف ديگر حكومت هاي جهان بر اساس وحدت زبان، آب و خاك، خون و نژاد و ديگر عناصر خلاق مليت تأسيس نشده است، بلكه تمام اين عناصر در عنصر ايمان به خدا و رسالت پيامبر هضم و ذوب شده، و تمام بشر را با داشتن امتيازات گوناگون، زير پرچم واحدي گرد آورده است.
با توجه به اين دو مطلب؛ موضع مرتد در برابر حكومت اسلامي كاملاً روشن مي گردد، زيرا ارتداد انكار اساس و پايه هاي حكومتي است كه اين گروه مسلمان به وجود آورده اند.
فرد مرتد مي گويد: تمام اين نظامات و تشكيلات فردي و اجتماعي مسلمانان، كه بر اساس يكتاپرستي و ايمان به رسالت استوار است، باطل و بي اساس، بلكه مضر و زيانبخش است. و بايد به جاي اين نظام، نظام ديگري جايگزين گردد.
درست است كه ارتداد فردي، گاهي از حدود زبان تجاوز نمي كند. ولي بحث ما جنبه كلي دارد و مربوط به فرد نادر آن نيست. از اين جهت مي توان گفت: بازگشت يك فرد مؤمن به سوي انكار و اعتراض، غالباً خالي از واكنش و تحريكات بر ضد نظام موجود نخواهد بود، آن هم به تحريك بر ضد مسائل
سطحي و فرعي، بلكه تحريك عليه نظامي است كه به قيمت خون ميليون ها انسان فداكار و جانباز تمام شده است.
در اين موقع، ارتداد يك فرد به صور هسته فتنه درآمده، و تحريكات و واكنش هاي او مايه جذب دشمنان و مغرضان و ماجراجويان و افراد ضعيف الايمان گرديده، و به ايجاد شورش منجر مي شود.
آئين مقدس، براي ريشه كن ساختن چنين فتنه ها و فسادها بطور قاطع دستور مي دهد كه «مرتد» كشته شود، تا نظام دين و حكومت اسلام، و آئين و كتاب او دستخوش چنين حوادث شوم نگردد، و مغرضان با مكتب خدا بازي نكنند.
درست است كه در حكومت هاي دموكراتيك، بحث و انتقاد آزاد است. ولي آنچه آزاد است، همان انتقاد از شخص و مقام و مسئول خاصي است. هرگز انتقاد از اساس يك اجتماع و مبارزه با رژيم حاكم بر كشور، آزاد نيست، بلكه فعاليت بر ضد آن، شديدترين مجازات را در جهان در بردارد.
بنابراين، تنها اسلام نيست كه مبارزه با اساس و رژيم حكومت اسلامي را ممنوع كرده است. بلكه در تمام جهان، قيام بر ضد اساس كشوري، نيز همين حكم را دارد. چيزي كه هست، حكومت اسلام، بر اساس ايمان و آسماني بودن آن استوار است، ولي اساس حكومت هاي ديگر را قوميت ها و عناصر مخصوصي تشكيل مي دهد.
مجازات اين گروه از افراد در غير محيط اسلامي، قابل مقايسه با مجازات اسلام نيست، در حكومت اسلامي، تنها خود او محكوم مي گردد و بس.
اسلام، ميان مرتد فطري و ملي، فرق گذارده است. اولي بدون قيد و شرط كشته مي شود، در حالي كه دومي در صورت عدم بازگشت به اسلام اعدام مي گردد. نكته اين تفاوت روشن است. ضرر ارتداد
فردي كه اصالتاً مسلمان بوده است، به مراتب بالاتر از فرد بيگانه است كه غير مسلمان بود، سپس رو به اسلام آورد. فرد اول به خاطر داشتن ارتباطات قوي و نيرومند، روي خانواده هاي اسلامي بيشتر مي تواند، اثر منفي بگذارد و بهتر مي تواند بر ضد حكومت اسلام قيام و فعاليت كند، در حالي كه اثر منفي فرد دوم از آن كمتر است.
ولي زن مرتد در اسلام كشته نمي شود زيرا زن در حالي كه يك انسان كامل است، بر اثر داشتن عواطف سرشار، زودتر تحت تأثير قرار مي گيرد. و اگر چه زودتر به انحراف فكري كشيده مي شود، زودتر هم به سوي حق باز مي گردد.
2- آيا عاشق بودن ونگاه كردن به كسي كه عاشق آن هستيم گناه است ياخير؟
1- آيا همه انسانها آزاد نيستند اگر آزادند پس چرا مامجبوريم دين اسلام راقبول كنيم؟ چرا نمي توانيم وآزاد نيستيم، يهود وزردشتي راانتخاب كنيم؟
2- آيا عاشق بودن ونگاه كردن به كسي كه عاشق آن هستيم گناه است ياخير؟
درخصوص سؤال اول شما، ذكر چند نكته مناسب مي باشد :
1- واژه آزادي از مفاهيم به اصطلاح انتزاعي است مثل واژة فرهنگ ودموكراسي كه داراي معاني متعدد ومتغاير مي باشد. مثلاً برخي از نويسندگان غربي براي آزادي، حدود 200 تعريف ذكر كرده اند كه بسياري نزديك به هم وبعضي هم با هم منافات دارند، فلذا توافق بر سر يك تعريف واحد، چندان لازم وآسان نيست بلكه مهم اين است كه ماموارد خاصي از آزادي را نام ببريم ودرمورد آن گفتگو كنيم."1"
2- درمورد دين اسلام كه شما فرموديد ما مجبوريم آنرا قبول كنيم، بايد بگوئيم كه مسأله برعكس است، چون حجت برما تمام شده، دراصل پذيرش اسلام هيچ گونه اجباري نيست واعتقاد به خداي متعال ورسولانش و قيامت، هرگز قابل تحميل نيست همانطور كه بعضي آيات شريفه قرآن براين مطلب دلالت دارند مثل :
"لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي" "2"، "إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا" "3"، "فمن شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر" "4"
اما بعد ازاينكه اسلام را پذيرفتيم، بايد به تمام احكام و قوانين آن بدون استثناء عمل نمود. زيرا قبول كردن هر دين و قانوني، قبول كردن لوازم و پيامدهاي آن هم مي باشد وگرنه هيچ نظام اجتماعي شكل نخواهدگرفت، وهر كسي به ميل و خواستة خود نمي تواند عمل كند."5"
درمورد (لزوم پيروي از تمامي دستورات ديني) خداي متعال مي فرمايد : "ان
الذين يكفرون بالله ..." "6"، يعني كساني كه مي خواهند دين را تجزيه وقطعه قطعه كنند وبگويند يك بخش را قبول داريم وبخش ديگر را قبول نداريم اينها حقيقتاً دين را قبول ندارند وكافر مي باشند زيرا همه احكام از طرف خداوند است واز اين جهت ميان آنها فرقي نيست، پس انكار بعضي از دين، همانند انكار جميع دين است فلذا كفر وعذاب الهي را درپي دارد"7"
3- بايد دانست كه حكومت اسلامي درمسائل شخصي وپنهاني مردم دخالت نمي كند، ولي درمسائل اجتماعي ورعايت حرمت دين ومقدسات دخالت مي كند ومردم را وادار به عمل و اطاعت ازآن مي كند ودرهمين حالت است كه ولايت پيامبر وامام و فقيه، تحقق پيدا مي كند."8"
درخصوص سؤال دوم شما بايد عرض كنيم كه اولاً : مسأله عاشق بودن دو جنبه دارد، يك جنبة آن جنبة الهي مي باشد كه بسيار مطلوب است به اين معنا كه اين عشق، او را لحظه به لحظه به خدا نزديكتر كند واز رذائل وپليديها دورتر كند. اما جنبة ديگر كه جنبة انساني است اگر بدون درنظر گرفتن حدود باشد، باعث فاسد شدن عقل وزنگار گرفتن دل است وعشقي است كه لحظه به لحظه انسان را از خدا دورتر وبه رذائل وپليديها نزديكتر مي كند تا جائي كه عنصر غفلت، بر اين انسان غالب مي شود واو را به كلي ازخدا دور مي سازد.ثانياً : درمورد نگاه كردن بايد گفت كه نگاه به نامحرم حرام است وبه هيچ وجه جائز نيست. براي آگاهي بيشتر به كتب فقهي كه به طور مفصل به اين مطلب پرداخته اند مراجعه فرمائيد.
(1) با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ
ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص 10و11
(2) بقره/256
(3) انسان/3
(4) كهف/29
(5) با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص19
(6) نساء/150و151
(7) با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص19
با استفاده از كتاب پرسش وپاسخ ها _ آيت ا... مصباح يزدي(حفظه ا...) ج4، ص20
مرز آزادي بيان در حكومت اسلامي ايران را بيان فرماييد و قانون اساسي در اين مورد چه مي گويد؟
در قانون اساسي انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است؛ مشروط بر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...». در اصل بيست و ششم آمده است: «احزاب جمعيت ها انجمن هاي سياسي صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اين كه اصول استقلال آزاديوحدت ملي موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آن ها مجبور ساخت». از نظر شرعي نيز آزادي تا آن جا آزاد است كه به حقوق ديگران ويا مباني ديني و سلامت معنوي جامعه آسيب نرساند.
آيا وضعيت منع حجاب در فرانسه و كشورهاي ديگر تجاوز به حقوق فرد و حقوق جامعه مسلمان نيست پس چرا كشورهاي اسلامي به مخالفت از راه حقوقي نپرداختند.
براساس ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر، «هر كس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان مي باشد و نيز شامل تمايلات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس مي تواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعا به طور خصوصي يا به طور عمومي برخوردار باشد» (فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 290).
و همچنين براساس ماده دوم قانون اساسي 1958 فرانسه، فرانسه كشوري غير مذهبي است ولي در عين حال به تمام اعتقادات ديني، متساويا احترام مي گذارد (حقوق اساسي جمهوري ايران، دكتر سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر 1378، ص 163).
بنابراين از نظر حقوقي عملكرد دولت فرانسه در مبارزه با حجاب مسلمانان اين كشور و ممنوعيت آن، با معيارها و موازين قانون حقوق بشر و حقوق داخلي آن مغاير مي باشد.
اما در مورد مخالفت حقوقي مسلمانان و كشورهاي اسلامي با اين اقدام فرانسه، گفتني است تاكنون علاوه بر راهكارهاي سياسي، فرهنگي و... كه مسلمانان فرانسه و يا ساير كشورهاي غربي براي احقاق حقوق خود داشته اند راهكار حقوقي و طرح شكايت در دادگاه هاي اين كشور هم مورد اهتمام آنها بوده است؛ به عنوان نمونه در سال 1989 سه دانش آموز دختر مسلمان به دليل ممانعت از ورودشان به مدرسه به خاطر حجاب، موضوع را به دادگاه كشيدند، رأي دادگاه
به شرح ذيل صادر گرديد:
«استفاده از حجاب اسلامي را تنها در شرايط ويژه مي توان ممنوع كرد، هرگاه حجاب به عنوان نشانه يك عقيده مانع كار در عرصه هاي تبليغاتي، امنيتي و بهداشتي گردد، مي توان استفاده از آن را ممنوع كرد» (مسأله حجاب در اروپاي غربي، رجب كارگز، ترجمه داود وفايي، منصوره حسيني، نشريه غرب در آيينه فرهنگ، فروردين و ارديبهشت 1381، ص 20 - 19).
و يا در سال 1990 پنج دانش آموز محجبه مسلمان از مدرسه اخراج شدند. مسلمانان براي احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه كردند. دادستان در نهايت به نفع دانش آموزان رأي داد لكن تبصره «مخالفت با تبليغات ديني و عقيدتي» رأي مذكور را محدود مي نمود» (همان، ص 20).
به طور كلي اگر بخواهيم نتايج مواردي را كه مسلمانان فرانسه از راهكارهاي حقوقي استفاده نموده اند، مورد ارزيابي قرار دهيم مشخص مي شود كه اين راهكار نتوانسته است نتايج مثبتي براي مسلمانان داشته باشد و دادستان فرانسه به استفاده از حجاب تنها در موارد استثنايي اجازه مي دهد و استثناء را هم چنين تفسير مي كنند كه «حجاب نبايد ماهيت ايدئولوژيك، سياسي، ديني و گروهي به خود بگيرد».
با نگاهي دقيق و واقع بينانه مي توان مهمترين عوامل ناكارآمدي راهكارهاي حقوقي مسلمانان فرانسه را در مورد حجاب چنين بيان نمود:
الف) ترس و وحشت نظام هاي سكولار از گسترش سريع ايدئولوژي اسلامي:
دكتر اسعد حيدر كارشناس امور خاورميانه در شبكه هاي تلويزيون فرانسه درباره روند افزايش مسلمانان فرانسه مي گويد: «روند گرايش و بازگشت به اسلام از سال 1980 ميلادي - بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران - در فرانسه رو به گسترش
نهاد و تا سال 1980 اسلام به عنوان دين دوم رسميتي نداشت، اما امروزه اين يك حقيقت است كه اسلام دين دوم فرانسه مي شود» (روزنامه جمهوري اسلامي، خرداد 1377).
و روزنامه فرانسوي فيگارو مي نويسد: «امروز، جوانان فرانسوي بيش از پيش به اسلام روي مي آورند» (روزنامه كيهان، 22/3/75).
و ژان لين لكابن از سرشناسترين تحليل گران فرانسه در اعتراض توأم با هشدار اعلام مي نمايد: «هر سال در فرانسه پنجاه هزار نفر به آيين اسلام مي گروند» (ماهنامه غرب در آيينه فرهنگ، بهمن 80، ش 16).
ترس از گسترش ايدئولوژي اسلامي واقعيتي است كه سياستمداران طرفدار ايدئولوژي متزلزل ليبرال - دموكراسي را واداشته كه عليرغم تمامي ادعا و شعارهاي خود پيرامون آزادي و حقوق بشر و... ماهيت ديكتاتور مأبانه ليبرال - دموكراسي غرب را آشكار نموده و با تمامي امكانات از گسترش ايدئولوژي نوپا و پرقدرت اسلامي و نمادها و مظاهر آن - از جمله حجاب - جلوگيري نمايند.
استدلال وزير فرهنگ آلمان در رد درخواست «لادن» - معلم محجبه مسلمان - اين بود كه: «مدارس ما به موازات آموزش دانش آموزان، پرورش هم مي بينند، از آنجا كه وجود يك معلم زن مسلمان با حجاب، با تعاليم اساسي مسيحيت در تضاد است، نمي توانيم در مدارسمان پذيراي مسلمانان با حجاب باشيم. ما مي خواهيم فرزندانمان را براساس فرهنگ مسيحيت تربيت كنيم» (مسأله حجاب در اروپاي غربي، همان، ص 18).
جمله فوق نه تنها مبين ترس سياستمداران اروپايي از گسترش اسلام است، بلكه در واقع اعتراف به ضعف و ناكارآمدي مباني اعتقادي و فكري فرهنگ مسيحيت در پاسخ به نيازهاي فردي و اجتماعي بشر مي باشد، به
نحوي كه در مواجهه ايدئولوژي اسلامي توان مقاومت و استدلال منطقي را ندارد.
ب ) مشكلات زيربنايي و وجود ابهامات و برداشت هاي سليقه اي از حقوق بشر:
افزون بر اشكال عمده اي كه بر اعلاميه حقوق بشر به دليل پذيرش مطلق آزادي مذهبي - اعم از حقيقت يا خرافه بودن مذاهب و اين كه انسان را در داشتن و نداشتن مذهب آزاد گذاشته است - وارد است، محدوديتي كه در ماده 29 اعلاميه آمده تعارض عمده اي با اصل آزادي مذهبي به وجود آورده است.
توضيح آن كه: براساس ماده مذكور، استفاده از حق آزادي مذهبي تا آنجاست كه به حقوق و آزادي ديگران لطمه اي وارد نسازد. يكي از بارزترين مصاديق اين محدوديت آنجاست كه دستورات مذهبي با قوانين و نظام حقوقي حاكم بر جامعه اي ناسازگار باشد كه طبعا در چنين مواردي اين تعارض به ضرر مذهب و آزادي مذهبي و به نفع نظام حقوقي حاكم حل خواهد شد (فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ص 198 - 196).
ج ) مشكلات مربوط به جهان اسلام:
واقعيت اين است كه جهان اسلامي عليرغم ظرفيت ها و امكانات بسيار وسيع، مادي، فرهنگي، انساني و... به دلايل متعددي نظير اختلافات مذهبي، سياست هاي استعماري قدرت هاي بزرگ، خيانت زمامداران كشورهاي اسلامي و وابستگي آنان به بيگانگان و... از جايگاه مناسب در ساختار جهاني برخوردار نبوده و توانايي اعمال و به كارگيري ظرفيت هاي موجود را در دفاع از حقوق مسلم خويش ندارد.
فقدان اتحاد و تصميم گيري قاطعانه از سوي كشورهاي اسلامي در مقابل سياست هاي كشورهاي استعماري، وضعيت را به گونه اي ساخته است كه
مسلمانان با اين كه از لحاظ جمعيتي درصد بسيار بالايي از جمعيت فرانسه را تشكيل مي دهند و به عنوان دومين دين فرانسه مي باشند، امكان استفاده از حق آزادي مذهبي خود را ندارند و حال آن كه اقليت هاي غير مذهبي و غير ديني در جهان اسلام نظير فرقه خرافي و بي پايه بهائيت - كه از پيروان بسيار معدودي برخوردار است - مورد حمايت كشورهاي اروپايي و مجامع بين المللي بوده و با محكوم نمودن كشور ايران به نقض حقوق بشر، خواستار رسميت بخشيدن به آن مي باشد.
در هر صورت وجود مشكلات و موانعي اين چنين باعث نمي شود تا مسلمانان فرانسه از ادامه دادن به راهكارهاي حقوقي كناره گيري نمايند، بلكه بايد علاوه بر پيگيري مستمر اين روند، راهكارهاي ذيل را نيز مورد اهتمام خود قرار دهند:
1. فعاليت براي تصحيح برداشت هاي منفي مردم اروپا و تصورات غلط آنان پيرامون اسلام و تبيين فرهنگ صحيح اسلامي.
2. مبارزه براي متوقف ساختن خصومت رسانه ها با اسلام.
از سوي ديگر كشورهاي اسلامي نيز با اتحاد و همبستگي به اتخاذ تصميمات قاطع پيرامون دفاع از حقوق مسلم مسلمانان از طريق مجامع اسلامي نظير سازمان كشورهاي اسلامي و... پرداخته و اين موضوع را در مجامع بين المللي نظير مجمع عمومي سازمان ملل، كميته حقوق بشر و... مطرح نمايند.
آيا حاكميت و اختيارات دولت معارض با آزادي هاي فردي نيست؟
به طور كلي زيست اجتماعي و تشكيل جامعه مدني و جامعه سياسي، به محدود شدن آزادي هاي فردي و طبيعي مي انجامد. اين مسأله در هرجامعه اي، وجود دارد و گريزي از آن نيست.
از اين رو تعيين و تحديد حوزه آزادي هاي فردي و قلمرو دخالت دولت موجب دل مشغولي همه انديشمندان و متفكّران در حوزه مسائل سياسي و اجتماعي بوده است. آنچه به اختصار در اين باب مي توان گفت، اين است كه در رابطه با چگونگي تنظيم حوزه آزادي هاي فردي و قلمرو دخالت دولت، سه ديدگاه كلي وجود دارد:
1. ليبراليسم (Liberalism) كه جوهره اساسي آن فردگرايي (Individualism) است و به آزادي هر چه بيشتر فرد و محدود شدن هر چه بيشتر قلمرو دخالت دولت و به عبارت ديگر به «دولت حداقلي» فتوا مي دهد. در اين انگاره اساسي ترين كارويژه دولت حفظ آزادي هاي فردي است.
2. سوسياليسم (Socialism) كه مبتني بر انگاره اصالت جمع (Collectivism) است و به طور كلي نظام هاي توتاليتر (Totalitare) مانند رژيم هاي فاشيستي، نازيستي و ... كه به اقتدار، نفوذ و دخالت هر چه بيشتر دولت و حداقل نمودن آزادي هاي فردي بها مي دهند.
3. نگرش اسلامي كه نه مبتني بر اصالت فرد است، نه اصالت جمع؛ نه دولت حداقلي را روا مي دارد و نه نظام توتاليتر را؛ بلكه گزينه اي متعادل در برابر دو انگاره تفريطي و افراطي ياد شده دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك: تساهل و تسامح.
آيا ولايت فقيه موجب تضييع حقوق مردم نمي شود؟
برخي گفته اند حقوق طبيعي انسان، در اسلام -با تشريع ولايت از بالا به رسميت شناخته نشده است. پس اشكال در اين است كه اسلام بعضي از حقوقِ انسان ها را ناديده گرفته است.
قبل از پاسخ ذكر مقدمه اي لازم است:
همان گونه كه «در نظام تكوين هيچ تناقضي وجود ندارد» (ملك، آيه 3)، نظام تشريع الهي نيز تناقضي ندارد و نظام تكوين و تشريع همگون اند؛ يعني:
اولاً، در نظام تكوين به هر موجودي هر آنچه شايسته او بوده، داده شده و نيازهاي همه موجودات برآورده شده است.
ثانياً، در نظام تشريع الهي هرگز دو قانون يافت نمي شود كه با يكديگر تناقض داشته باشد.
ثالثاً، نظام تشريع به گونه اي است كه قوانين آن برآورنده همه نيازهايي است كه در نظام تكوين وجود دارد، نه خواسته اي در نظام تكوين وجود دارد كه در تشريع، بدون پاسخ مانده باشد و نه قانوني در نظام تشريع وجود دارد كه با نظام تكوين ناسازگار باشد.
دليل همه اين امور علم، حكمت و قدرت خداوند است. خداوند متعال هم خالق نظام تكوين است و هم شارع قانون، و چون اين دو به دست يك موجود عالم، حكيم و قادر صورت گرفته، همگون و سازگاراند.
احتمال تضييع حقوق طبيعي
از اين رو اگر مقصود از حقوق انسان، حقوقي باشد كه انسان بر اساس مقتضيات طبيعت خود در نظام تكوين دارد؛ اين حقوق قطعاً در نظام تشريع الهي مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا كه ولايت فقيه، يكي از قوانين مسلم نظام تشريع الهي است، قطعاً با حقوق طبيعي برخاسته از نظام تكوين، منافات ندارد.
در عين حال حقوق طبيعي -به معناي آنچه
مطابق با طبيعت انسان است گر چه تا حدي مورد پذيرش اسلام است؛ اما تشخيص اينكه چه چيزي جزء حقوق طبيعي است، روشن نيست؛ مثلاً فطرت انسان، عدالت را مي پسندد، اما عدالت چيست؟ در بسياري از موارد تشخيص مصداق «عدالت» مشكل است و عقل به تنهايي قادر به آن نيست.
ارسطو كه از طرفداران حقوق طبيعي است، مي گويد: طبيعت به ما نشان مي دهد كه برخي از انسان ها، براي بردگي و گروهي براي زندگي اجتماعي آفريده شده اند. او بردگي را از لوازم حقوق طبيعي مي داند. هيتلر نيز كه از طرفداران حقوق طبيعي است - چون نژاد خود را برتر و قانون طبيعت را حكم راني نژاد برتر مي دانست سلطه بر جهان را حق طبيعي خود مي انگاشت.
از اين رو اسلام، گرچه احكام خود را هماهنگ با نظام تكوين و مصالح و مفاسد واقعي مي داند و عقل را نيز يكي از منابع احكام دين مي شمارد؛ اما نياز به دين در شناخت احكام حقوقي را انكار نمي كند؛ زيرا دايره اي از احكام -كه به وسيله عقل مستقل از دين فهميده مي شود بسيار اندك و كلي است.براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: دانش پژوه، مصطفي و خسروشاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص 47-56.
آيا تمرد و مخالفت در برابر حكومت ها جايز است؟
از ديدگاه اسلام تمرّد و شورش عليه حكومت، به طور مطلق ممنوع نيست؛ هر چند برخي از مكاتب و مذاهب چنين حقي را قائل نيستند.
حق تمرّد رابطه مستقيمي با مسأله الزام سياسي و چرايي وجوب اطاعت از دولت -به عنوان اساسي ترين مسأله فلسفه سياسي دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا مي توان عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايي براي مخالفت وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطي است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه دموكراسي و نظريه حق الهي، پي مي گيريم.
يك. حق تمرد در نظريه دموكراسي
غرب مبناي مشروعيت حكومت را «قرارداد اجتماعي و رضايت مردم» مي داند. مهم ترين رسالت حكومت، تأمين امنيت شهروندان است و در مقابل، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت است. وضع و اجراي قوانين از سوي حكومت بر اين اساس، ناشي از وكالتي است كه از ناحيه مردم -در جهت تأمين امنيت به تعبير «هابز» و يا حمايت از حقوق طبيعي به تعبير «لاك» دارد.
طرفداران نظريه قرارداد يا اصلاً به حق تمرّد و شورش عليه دولت قائل نيستند (مانند هابز) و يا آنكه چنين حقي را تنها براي «ملت» جايز مي شمارند؛ نه «افراد». چنان كه اعلاميه استقلال آمريكا مي گويد: «حكومت ها قدرت عادلانه شان را از رضايت حكومت شوندگان مي گيرند. ما معتقديم كه هرگاه شكلي از حكومت به نابود كننده اين اهداف تبديل شود، اين حق مردم است كه آن حكومت را سرنگون سازند و يا تغيير دهند و
بر جاي آن، حكومت جديدي تأسيس كنند».جان سالوين شاپيرو، ليبراليسم، ص 157.
جان لاك، با آنكه از حقوق طبيعي انسان ها دفاع مي كند و در برابر انحراف حكومت، حق شورش مردم را مطرح مي كند؛ ولي سخن او چندان روشن نيست. او در «رساله اي درباره حكومت مدني» مي گويد:
«بنابر قانوني كه بر تمام قوانين موضوعه انساني، مقدم است و بر همه آنها برتري دارد، مردم حق تصميم گيري نهايي را -كه به افراد جامعه متعلق است براي خود محفوظ مي دانند و تا هنگامي كه «داوري زمين» براي رسيدگي نباشد، مي توانند به «درگاه الهي» توسل جويند.ژان ژاك شواليه، آثار بزرگ سياسي، ص 104.
اما با اين وجود «افراد» جامعه، حق شوريدن عليه كسي را كه به نظرشان امانت دار خوبي نيست، ندارند؛ هر چند اين حق براي «جامعه» -از طريق اكثريت افراد آن وجود دارد.جين همپتن، فلسفه سياسي، ص 107.
از اين رو بسياري از طرفداران نظريه دموكراسي، حق تمرّد را در يك نظام دموكراتيك به رسميت نمي شناسند. آنان بر اين باورند كه در نظام هاي دموكراتيك، مي توان از اين مسأله چشم پوشي كرد؛ زيرا دموكراسي فرصت و امكان كافي را براي ابراز عقايد اقليت فراهم مي آورد و در حقيقت، «حق تمرد» را به شكل نهادينه در مي آورد.سروش، محمد، مقاومت و مشروعيت، فصلنامه حكومت اسلامي، سال هفتم شماره سوم، پاييز 1381، ص 79.
چنين ديدگاهي در مورد عدم جواز تمرد در حكومت هاي دموكراتيك با اعتراضات زيادي مواجه شده است؛ از جمله اينكه:
يكم. چرا فرد نمي تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرايطي كه حكومت را براي سعادت خود خطرناك مي بيند، رضايت خود را پس بگيرد؟فلسفه سياسي، ص 117.
دوم. اين فرض را كه اكثريت حاكم، به حقوق ديگران تجاوز
كنند، نمي توان هميشه منتفي دانست؛ چنان كه تجربه نشان مي دهد رژيم هاي دموكراتيك، نيز مي توانند حكومت اختناق و استعمار و گاهي وحشت باشند. «تاريخ نشان مي دهد كه هميشه امكان اين هست كه اصل اراده عمومي، به خودكامگي و استبداد منجر شود».آلن دو بنوا، تأملي در مباني دموكراسي، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 43 و ص 71.
سوم. تشخيص اينكه در دموكراسي براي اقليت، فرصت كافي وجود دارد، باكيست؟ چه كسي قضاوت مي كند كه منافع اقليت تأمين شده و جايي براي تمرّد وجود ندارد؟ اگر اين تشخيص -از سوي هر مرجعي مطابق نظر اقليت نباشد، قهراً ادعاي آنان براي تضييع حقوق شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نويمان»: «نظريه طرفدار دموكراسي، هيچ چاره اي براي مشكل حق تمرّد نينديشيده است».فرانتس نويمان، آزادي و قدرت و قانون، ص 368.
چهارم. در نظريه دموكراسي، از آنجا كه تنها خواست و رضايت اكثريت مبناي حقوق بوده و بايد ارزش شمرده شود، هيچ كس نمي تواند بر خلاف اراده عمومي چيزي را «حق» يا «ارزش» تلقي و به آن استناد كند. ازاين رو هيچ فرصتي نمي تواند براي تمرد وجود داشته باشد.
مسدود شدن فضاي سياسي جامعه در دموكراسي و يكه تازي اكثريت -به خصوص كه معمولاً «اقليتي» به عنوان «اكثريت نسبي» قدرت را تصاحب مي كند و بر «اكثريت مطلق» فرمانروايي مطلق مي يابد زمينه گرايش مجدد به «آنارشيسم» را فراهم آورده است.مقاومت و مشروعيت، ص 81.
دو. حق تمرّد در نظريه حق الهي
در اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهي بوده و از حاكميت الهي سرچشمه مي گيرد. اين نظريه از پيشينه زيادي برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگوني پديدار شده است. در امپراتوري كهن شرقي، امپراتوران
و در عصر فراعنه، فرعون ها خود را خدا مي دانستند. در برخي ديدگاه ها، پادشاه منشائي الهي داشت و حاكميت او از خداوند نشأت مي گرفت. در قرون وسطي، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائي الهي دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظلل اللَّه» بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ص 127.
در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد:
1-2. در كتاب مقدس؛ آغاز فصل سيزدهم آمده است:
«همه بايد از فرمان روايان اطاعت كنند؛ زيرا هر قدرتي ناشي از خداوند است و هر وليّ امري را، او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهي خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است».
توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردي نبايد با فرمانرواي خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با«اقتدار عمومي» مي تواند عملي شود.مقاومت و مشروعيت، ص 81.
در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است: از آنجا كه حكمران به مشيت الهي، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چاره اي جز اطاعت كردن و دم نزدن وجودندارد.روسو، ژان ژاك، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان، ص 318.
2-2. ديدگاه اهل سنت
در ميان مسلمانان، غالباً چنين ديدگاهي، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسياري از فرقه هاي اسلامي، قيام عليه فرمانرواي بيدادگر و عزل او را جايز شمرده اند؛ هر چند كه «نگراني از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّي در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.موسوعه الفقيهه، ج 6،
ص 220.
البته برخي هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملاً هم از قيام هاي ضد جور، حمايت كرده اند.مقاومت و مشروعيت، ص 84.
در مقابل نيز جماعتي نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كرده اند. متأسفانه همين رأي، معمولاً در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشتري برخوردار بوده است؛ زيرا؛
يكم. برداشت هاي سطحي از برخي روايات پيامبر(ص) مانند: «اسمعوا و اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» در ميان آنها رواج يافته است.
دوم. بسياري از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكي با صاحبان قدرت داشته اند.
سوم. جريان عقل گرايي در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقه هايي مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفته اند. ابن ابي الحديد معتزلي مي گويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب مي شمارند؛ در حالي كه پيروان مسلك اَشعري -مانند ابوحامد غزالي چنين اعتقادي ندارند.همان، ص 84.
متأسفانه نفوذ اين افكار در ميان اهل سنت، سبب شده كه در حال حاضر، پاره اي از گروه هاي مخالف و مبارز در كشورهاي عربي -كه پايبند مسائل ديني اند با اين نگراني مواجه اند كه مبادا قيام مسلحانه در برابر حكومت جائر، خلاف شرع باشد.
3-2. ديدگاه شيعه
به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسي مي كنيم:
1-3-2. تمرّد در دولت جور
بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبري است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردي،حاكم غاصب و جائر تلقي مي شود و دخالتش در مسائل حكومتي، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمي كه از سوي «امام
عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازه اي، اختصاص به فقيه عادل دارد و براي غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتي كه تحت زعامت فقيه جامع شرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 37.
دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايي ندارد و شهروندان ملزم به فرمانبرداري از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولت هاي جور در شرايط اضطرار و دولت هاي جور در شرايط عادي تفكيك قائل شد؛ زيرا:
در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتي فاقد مشروعيت است؛ ولي در اثر شرايط اجتماعي و سياسي، بايد از پاره اي مخالفت ها با آن چشم پوشي كرد تا مصلحت بالاتري تأمين شده و يا از فساد بيشتري جلوگيري شود. در چنين وضعي، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوي (شرايط اضطراري) است.
به عنوان نمونه فقهاي شيعه همكاري با دولت جور را حرام مي دانند؛ اما در مواردي نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامي و ... در حد ضرورت همكاري و اطاعت از فرمان هاي دولت جور را لازم مي دانند. طبيعي است چنين موضوعي اولاً به معناي مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانياً در شرايط اضطراري و با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهي، آموزه هاي اصيل اسلامي است؛ چنان كه امام هشتم(ع) -در پاسخ به فردي كه درباره حكم مرزباني از كشور اسلامي در برابر مهاجمان خارجي سؤال كردفرمود: «در صورتي كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مي رود، بايد جنگيد، ولي جنگ و قتال، نه براي تقويت سلطان، بلكه براي حراست از جامعه اسلامي
است: «و ان خاف علي بيضه الاِْسْلامِ و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان» ؛كليني، فروع كافي، ج 5، ص 21.
مراحل تمرّد:
بر اساس آموزه هاي اسلامي تمرّد در مقابل حاكم جور داراي مراحلي است:
يكم. انكار و امتناع؛ انكار و امتناع از پذيرش فرمانروا و خودداري از بيعت با حكومت جور، سيره امامان معصومين(ع) بوده است؛ چنان كه امام علي(ع) در مدت حيات حضرت زهرا(س)، حاضر به بيعت با خليفه نگرديد و يا امام حسين(ع) از بيعت با يزيد خودداري نموده و به عبداللَّه بن زبير فرمود:
«انّي لا ابايع له ابداً لاَِن الاَْمْرَ اِنما كانَ لي مِنْ بَعْدِ اَخِي الْحَسَنْ» ؛ «هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد؛ زيرا پس از برادرم حسن، خلافت از آنِ من است».بحارالانوار، ج 44، ص 325.
البته گاهي بيعت بالاصاله جايز نيست؛ اما تحت شرايطي ممكن است اين حكم تغيير كند. به عنوان نمونه امام علي(ع) براي حفظ و تقويت دين مبين اسلام و كيان اسلامي بيعت با خلفا را پذيرفتند: «فخشيت ان لم انصرالاسلام و اهله ان اري فيه ثلماً او حدماً تكون المصيبه به عليّ اعظم من فوت ولايتكم» .نهج البلاغه، نامه 62.
در قضيه امام حسين(ع) نيز از آنجا كه بيعت با يزيد به معناي صحّه گذاشتن بر فساد و فسق و فجوري بود كه يزيد به طور علني بدان مبادرت مي ورزيد و دين اسلام را به بازي گرفته بود و در نتيجه نابودي اين دين محسوب مي گشت؛ آن حضرت حتي در اضطراري ترين شرايط حاضر به بيعت با آن حاكم فاسق نشد. آن بزرگوار در تبيين امتناعشان از بيعت با يزيد مي فرمايد: «ان السنه قد اميتت و ان البدعه قد احييت» .تاريخ طبري، ج 3،
ص 280. همانا سنت مرده است و بدعت زنده شده است.
دوم. قيام و مبارزه؛ دومين وظيفه در مقابل حاكم جور، امر به معروف و نهي از منكر است كه از تذكّر زباني آغاز مي شود و تا اقدام عملي براي ساقط كردن حاكم جائر و فروپاشي دولت جور، ادامه مي يابد. در اين زمينه قيام و شورش از اهميت بيشتري برخوردار است. شورش عده اي از مسلمانان در مقابل عثمان - كه بدعت هاي زيادي در دين اسلام به وجود آورده بود اولين تجربه مسلمانان در اين زمينه بود.
نمونه ديگر قيام در برابر حاكم جور، نهضت امام حسين(ع) است كه شخصاً بر مبناي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر به مخالفت با يزيد برخاست. امام(ع) مخالفت با ظالم را به عنوان امر به معروف و نهي از منكر، واجب شمرد و عالمان و دانايان را مورد عتاب قرار داد كه چرا به سازش با ظلمان تن داده و آسوده خاطر نشسته ايد: «بالادهان و المصانعه عند الظلم تأمنون كل ذلك مما امركم الęљΙșǠمن النهي و التناهي و انتم عنه غافلون» .حراني، تحف العقول، ص 168. يعني، چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشيده ايد تا هوس هاي خود حاكم كنند، ضعيفان را در چنگ بگيرند، مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حكومت را بر وفق خودخواهي هاي خويش اداره كنند و ....
امام حسين(ع) براي اثبات عدم مشروعيت حاكميت بني اميه و لزوم حمايت و اطاعت از آن حضرت در جهت رسيدن به دولت حق به بيان ويژگي هاي امام و رهبر راستين جامعه پرداخته، مي فرمايد:
«فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط و الدائن بالحق، والحابس نفسه علي ذات اللَّه» ؛موسوعه كلمات
امام حسين(ع)، ص 314. و در خطابه اي به سپاهيان حرّ بن يزيد رياحي براي ضرورت قيام در برابر فرمانروايي يزيد مي فرمايد: «الا و ان هولاء القوم قد لزموا طاعه الشيطان و تركوا طاعه الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفي ء واحلّوا حرام اللَّه و حرّموا حلال اللَّه و انا احق من غير» .تاريخ طبري، ج 3، ص 306.
2-3-2. تمرّد در دولت حق
در اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايي امام معصوم(ع) برقرار مي گردد و در عصر غيبت امام(ع)، نيازمند اذن و نصب معصوم(ع) است كه به فقهاي جامع شرايط اعطا شده است.
مسلماً در دوره امامت و حكومت معصوم(ع) تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست؛ زيرا با توجه به ويژگي عصمت، احتمال خطا و اشتباه و يا گناه و انحراف، منتفي است. ازاين رو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعاً «بغي» تلقي مي شود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّي در اين زمينه مي گويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».تذكره الفقهاء، ج 9، ص 410.
اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولي فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه مي توان تمرد را موجّه دانست؟
همچنان كه مي دانيم در نظريه حق الهي، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهي» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاين رو در برابر هيچ فرمانروايي اطاعت مطلق -به معناي اطاعت حتي خارج از ضوابط شرع پذيرفتن نيست: «لاطاعه لمخلوق في معصيه الخالق» ؛نهج البلاغه، حكمت 165. در مورد امامان معصوم(ع) با وجود عصمت طبعاً اعمال و فرمان مخالف شرع
از آن بزرگواران صادر نمي شود، تا نيازي به تمرّد باشد.
اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعي و احكام اسلامي و مصالح اجتماعي است؛ چنان كه امام علي(ع) در هنگام نصب مالك اشتر -ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر مي خواهد؛ «...فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق» ؛همان، نامه 38. «تا آنجا كه سخنش مطابق حق است، اطاعتش كنيد». همچنين امام(ع) در هنگام معرفي عبداللَّه بن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتي در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم».شيخ مفيد، الجمل، ص 420..
البته ارزيابي و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامي و احكام صادره از آنان، از عهده كساني ساخته است كه از يك سو بر مباني حقوق اسلامي مسلّط بوده و موازين شرعي را به خوبي بفهمند و از سوي ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند.
به علاوه آنچه انحراف يا اشتباه حاكم تلقي مي شود، صورت هاي مختلفي دارد كه بخشي از آن به خروج از موازين تقوا و عدالت و بخشي ديگر به درك نادرست از مسائل اسلامي و يا اوضاع اجتماعي مربوط مي شود.مشروعيت و مقاومت، ص 106.
بنابراين بايد بين اين دو موضوع تفاوت قائل شد؛ زيرا خروج از موازين تقوا و عدالت به هيچ وجه پذيرفتني نيست و خود به خود باعث عزل و عدم مشروعيت حاكم اسلامي مي شود. اما اشتباه در تشخيص صحيح و تحليل مسائل و يا اوضاع اجتماعي و پيش
بيني حوادث و مصالح -در صورتي كه به ندرت اتفاق بيفتد و يا اينكه ناشي از خودرأيي و عدم مشورت با كار شناسان و متخصصان امر نباشد در همه حكومت هاي دنيا بوده و عقلاً و شرعاً امري پذيرفتني و قابل اغماض است؛ چنان كه شهيدصدر در اين باره مي گويد: «در صورتي كه مجتهد از جايگاه ولايت عامه بر شؤون مسلمين -و نه قضاوت حكمي صادر كند، نقض آن حتي با علم به مخالفت، جايز نيست و كسي كه به خطاي آن پي مي برد، نمي تواند بر طبق علم خود عمل كند و حكم حاكم را ناديده گيرد».صدر، سيد محمد باقر، حاشيه بر منهاج الصالحين، ج 1، ص 11.
اما اگر اشتباهات حاكم به صورت مكرر اتفاق افتد و نشان از عدم درك اجتماعي صحيح و سياست و تدبير لازم براي ولايت باشد، شايستگي فرد را براي منصب رهبري زايل مي سازد.
تمرد در برابر كارگزارن
يكي از اقسام تمرّد، سرپيچي در برابر كارگزاران و مسؤولان تحت امر حاكم اسلامي است. شهيد بهشتي در اين زمينه مي گويد: «اگر نهادهاي قانوني در انجام وظايف قانوني خود در برخورد با جريانات ضد اسلامي كوتاهي كنند، افراد و تشكل هاي اسلامي بايد از مسؤولان بخواهند كه وظيفه خود را انجام دهند و اگر آنان طفره رفتند و براي مصالح جامعه اسلامي، احساس خطر شد، بايد افراد و احزاب مسلمان از رهبري مستقيماً كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولي امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب هم واجب مهمِ نگهباني از جمهوري اسلامي زمين نماند و هم به راه هرج و مرج كشانده نشود».مواضع ما، ص 69.
حضرت امام(ره) نيز در مواردِ كوتاهي مسؤولان در انجام وظايف خويش،
راه حضور مردم را باز گذاشته و در وصيت نامه الهي - سياسي خويش تصريح مي كند: «و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيتِ جمهوري اسلامي است، به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسؤول مي باشند و مردم و جوانان حزب اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور نمودند به دستگاه هاي مربوطه رجوع كنند و اگر كوتاهي نمودند، خودشان مكلف به جلوگيري هستند».صحيفه امام، ج 21، ص 436.
آيا ولايت فقيه با آزادي بيان و عقيده مخالف است؟
در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است؛ بلكه گاهي بر «عالم» و «دانا»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاي آزادي «بيان»، امر به معروف و نهي از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكي ديگر از احكام ملازم آزادي بيان و اظهار رأي و نظر افراد جامعه است. آنچه در روايات به طور خاص، آزادي بيان را يكي از وظايف مردم در قبال حاكم مطرح كرده، انگاره «النصيحه لائمه المسلمين» است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مي فرمايد: «و اما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعه و النصيحه في المشهد و المغيب» ؛نهج البلاغه، خطبه 34. «حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در آشكار و نهان، خيرخواهي را از دست ندهيد».
وجود آزادي بيان در جامعه، براي خيرخواهي از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم و باسته است. مواردي نظير امر به جدال احسن (ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) نحل (16)، آيه 125: «با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه اي كه نيكوتر است، مجادله كن». و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام (فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) زمر (39)، آيه 17 و 18: «پس بشارت ده به آن بندگان كه: به سخن من گوش فرا مي دهند و بهترين آن را پيروي مي كنند» و مواردي كه از مخالفان درخواست برهان شده (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) ، همه با بياني روشن، به لزوم
آزادي بيان در جامعه اسلامي نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامي، در اصل ضرورت «آزادي بيان» و ثمراتي كه بر آن مترتب است و ضررهاي ناشي از منع آن، هيچ ترديدي نيست. اما پرسش اساسي آن است كه آيا براي اين «آزادي» حد و مرزي هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مي تواند بگويد و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مي تواند آزادانه پخش كند؟
گفتني است در هيچ نظامي، آزادي بيان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادي، محدود بوده و در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه قرار دارد. اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اي تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان بيني و نظام فكري آن است.
«موريس دوورژه» درباره چارچوب «آزادي» در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟... دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دموكراتيك انجام دهند». جامعه شناسي سياسي، ص 343.
در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه»، آزادي مقيّد به حدود قانوني شده است: «آزادي آگاهي از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مي توانند آزادانه هر چه مي خواهند بگويند، بنويسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود».ماده يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج 7، ص 30.
آزادي بي حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني
را متوجه جامعه مي كند؛ مانند:
1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خودداري هايي كه مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛
2. هتّاكي و فحّاشي به مقامات مذهبي، ملّي و سياسي و افراد مردم؛
3. افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيز اسرار نظامي و سياسي كشور؛
4. انتشار و القاي اخبار نادرست و شايعه پراكني و ايجاد اختلال در امنيت فكري جامعه.حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 455. بنابراين هيچ منطقي، آزادي لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اي -از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمي كند؛ ليكن آنچه مهم است، اصول و ارزش هايي است كه مي تواند دايره آزادي ها را محدود كند و در اين عرصه، بين انديشه اسلامي و تفكر ليبرالي تفاوت بسيار هست.
در ديدگاه ديني، گرچه آزادي بيان جايگاه مهمي دارد؛ اما با توجه به احكامي -چون حرمت غيبت، تهمت و دروغ اين نكته روشن مي شود كه آزادي مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادي بيان، مقيد به مصالح شخصي و جامعه اسلامي و مصالح عالي ديني است. ازاين رو در مواردي كه فساد در كار است، يا انحراف عقيدتي و اخلاقي و... پديد مي آيد، آزادي محدود مي شود. از منظر امام راحل(ره)، مهم ترين قيود آزادي بيان عبارت است از:
1. آزادي تا مرز فساد (يعني آنجا كه از آزادي فساد خيزد، دايره آن محدود به حدي است كه سلامت معنوي جامعه حفظ شود)؛
2. آزادي در چارچوب اسلام و قوانين كشوري؛
3. آزادي
تا مرز اضرار به مردم؛
4. آزادي تا مرز توطئه بر ضد نظام اسلامي.صحيفه نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ ج 6، ص 270؛ ج 22، ص 169.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامي زمينه هاي لازم براي تحقق اين نعمت الهي است؛ مشروط بر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...».اصل 24 قانون اساسي.
آزادي عقيده از ديدگاه اسلام
از آنجايي كه اسلام صاحب مكتب و جهان بيني ويژه اي است، هرگز آزادي عقيده به شكل مطرح در غرب را نمي پذيرد؛ يعني، نمي گويد: هر كس مادامي كه زياني به ديگران نرساند، آزاد است هر عقيده اي داشته باشد. آزادي عقيده در غرب، بر مباني متعددي استوار است كه يكي از آنها، فردگرايي (Individualism) است. فردگرايي براي جامعه غرب -علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد؛ يعني، به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. از منظر اين ايدئولوژي، انسان ها به صورت اتم هاي مستقل و خود بنياد فرض مي گردند. هر انسان واحد كانوني از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربي» -كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مي شود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاي خويش است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناي شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است.
هيچ ملاك و معيار بيروني نداريم كه بگويد: اين بهتر است يا آن. هر كس مستقلاً گرايش هايي دارد و از عقل كافي براي رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ي اين امور پرهيز كنند. در چنين ديدگاهي كه در بستر «امانيسم» (انسان محوري) شكل گرفته همجنس بازي همان اندازه مورد احترام است كه خداپرستي! اين انگاره داراي اشكالات بنيادين متعددي است و هرگز در اسلام جايگاهي ندارد.
براي اطلاع بيشتر ر.ك:
الف. زرشناس، شهريار، اشاراتي درباره ي ليبراليسم.
ب. مجله انديشه حوزه، شماره 21 و 20، ويژه آزادي.
پ. واعظي، احمد، جامعه ديني، جامعه مدني، ص 96.
ت. حسيني، سيدابراهيم، اصل منع توسل به زور، ص 300-310. در عين حال كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلي و نقلي (قرآن و حديث)، مشخص و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامي دعوت مي كند.
از ديدگاه اسلام، عقيده مطلق، آزاد نيست؛ بلكه حد و مرز دادن به آزادي عقيده -با توجه به موارد زير امري ضروري و بايسته است.
يكم. عقيده اي كه انسان انتخاب مي كند، هميشه بر مبناي تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسي كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است. گاهي نيز بر اساس احساسات، عقيده اي شكل مي گيرد و از آنجايي كه دلبستگي ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مي شود، بشر نمي تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقيده گاهي مانع تفكر و آزادي انديشه مي شود؛ زيرا وقتي به امري دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مي گردد.ر.ك: شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص
8 و ص 97 - 98.
سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مي شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاي او باز كرد؛ مانند طبيبي كه آزادي انسان هايي را كه از خارش بدن لذت مي برند، مي گيرد و به طبابت آنان مي پردازد.همان، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 228 - 225.
چهارم. از آن جهت كه لازمه محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقي و تكامل است، بايد جلوي هر عقيده اي كه انسان را از تكامل باز مي دارد، گرفته شود.پيرامون جمهوري اسلامي، ص 100.
بنابراين جواز آزادي، در مورد عقايدي است كه مبناي آن تفكر و انديشه باشد. در واقع آزادي چنين عقيده اي به آزادي فكر مستند است.
علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتي را كه در مورد آزادي عقيده از متون اسلامي حاصل مي شود، مي توان به صورت مختصر در انگاره هاي ذيل بيان كرد:
1. اسلام هرگز اجازه تفتيش عقايد را نمي دهد و كسي را از اين نظر، تحت فشار نمي گذارد. اگر كسي اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مي شمارد و بدبيني و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمي داند: (وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقي إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً) نساء (4)، آيه 94. «به كسي كه نزد شما [اظهار] اسلام مي كند، مگوييد: تو مؤمن نيستي».
2. در نظر اسلام، اصولاً عقيده ديني، چيزي نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهي منطقي و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) بقره (2)، آيه 256. «در دين هيچ اجباري نيست و راه از بيراهه به خوبي آشكار شده است».
3. اديان
آسماني، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند؛ اما پيروان آنها حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبي -طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاي فقهي آمده است در كشور اسلامي زندگي كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامي باشند:
- عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و همكاري با دشمنان كشوراسلامي،
- عدم تظاهر به منكرات اسلامي،
- محترم شمردن احكام دادگاه هاي اسلامي،
- عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خودداري از فحشا، سرقت اموال و جاسوسي.امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505.
در صورتي كه اقليت هاي مذهبي، شرايط حكومت اسلامي را رعايت كنند، نمي توان آنان را به ترك عقيده و يا حتي ترك مراسم مذهبي خويش، مجبور ساخت.
امام علي(ع) در نامه معروفش به مالك اشتر مي فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمه للرّعيه و المحبه لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك في الدّين او نظير لك في الخلق» ؛ نهج البلاغه، نامه 53..
5. اسلام به همگان اجازه تحقيق مذهبي مي دهد تا آنجا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستي، براي تحقيق به رهبر حكومت اسلامي پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند: (وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّي يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ) توبه (9)، آيه 6. «و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان؛ چرا كه آنان قومي نادانند».
آنچه گذشت اصول انديشه اسلامي در باب آزادي بيان و عقيده و انديشه است و
ولايت فقيه نيز ضمانت اجرايي اين اصول است. بنابراين در چارچوب تعريف شده در اسلام ولايت فقيه هيچ تضادي با آزادي هاي ياد شده ندارد.براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني(ره).
ب. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي.
پ. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ت. خسروپناه، عبدالحسين، جامعه مدني و حاكميت ديني.
آيا مي توان ولي فقيه را مورد انتقاد قرار داد؟ چه كساني مي توانند اين كار را بكنند و در چه شرايطي؟
گاهي نقد و انتقاد از حكومت و نظام سياسي است و سياست كلي يك نظام مورد انتقاد قرار مي گيرد و گاهي هم اصل آن سياست مورد توافق است ولي نسبت به شيوه اجراي آن و يا مجريان ابهامهائي در ذهن افراد مي باشد با نقد از حكومت و ولي فقيه و ساير مجريان رفع ابهام شده و بدون هيچ گونه اشكالي ارتباط حاكم اسلامي و مردم برقرار شده و حاكم اسلامي نيز در پاسخ به تنگناها - مشكلات اشاره داشته و در نتيجه نقش مردم در پشتيباني از نظام اسلامي بيشتر و روز افزونتر خواهد شد - در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اهرمهاي نظارتي مختلفي براي احاطه بر سيستم اداري و تصميم گيري كشور پيش بيني شده - سازمان بازرسي كل كشور - عدالت اداري - حق تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي - و حق پيشگيري و نظارت قوه قضائيه و ساير سازمانها و ادارات دولتي و غيره نشان از احتمام نظام اسلامي به داشتن نظامي قانونمند و پاسخگو و جلوگير كننده از هر نوع فسادي در سيستم ساختاري كشور مي باشد.
ادله قرآني امر به معروف و نهي از منكر نيز حق انتقاد را براي عموم مردم از همه مسئولين محقق دانسته و در قانون اساسي نيز به آن اشاره گرديده است. اما براي نظارت هر يك از دستگاههاي نظارتي قوانين خاصي تدوين گرديده كه با مطالعه آئين نامه هاي داخلي آنها به چهارچوب هر كدام مي توان پي برد.
در نظام كه بفرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت
آيت اللَّه خامنه اي{1} در مورد اين انقلاب عظيم به نظر من بايد يك نكته همواره مورد توجه باشد و آن اين است كه اين انقلاب حرف نويي را در جهان بشريت مطرح كرده سعي بر اين است كه اين حرف تازه و نو را كه در دنياي امروز كاملاً بديع و جديد است از صحنه خارج كنند و ذهنهاي مردم بخصوص جوانان را در همه عالم از اين مقوله منحرف نمايند آن حرف نو اين بود كه انقلاب عليه حكومتهاي مبتني بر ناپرهيزكاري و ظلم قيام كرد - براي اينكه جلوي اين سخن نو را يعني اينكه بايد قدرت سياسي در كشور در دست انسانهاي پرهيزكار و عادل باشد و شرط اين اقتدار سياسي - پرهيزكاري و عدالت باشد بگيرند اين سخن چيزي است كه هر صاحب قدرتي را در دنيا تكان مي دهد و هر دستگاهي را كه از قدرت انتفاع مادي برد دچار وحشت مي كند لذا همه جاي دنيا با اين فكر مخالفند.
از روشهاي مشخص اصولاگرايي علوي و شيعي شفافيت و صراحت بيان - مواضع و بي پرده - سخن گفتن از سياست و مشي خود با مردم است كه نظام ولايي اين مشخصات را دارد و اصول سياست داخلي و خارجي بطور مداوم براي مردم و تبيين توسط نيروهاي مختلفي مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد. از آنجائي كه حكومت ولايي الگوي جديد در عرصه ساختاري سياسي جهاني است و دشمنان متعددي در پي خدشه نمودن آن هستند لذا هر گونه انتقاد بايد در چهارچوب تقويت نظام و براي به كمال رساندن آن باشد.{2}
در اصل 111 قانون اساسي پيش بيني شده كه هرگاه
رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود و يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است از مقام خود بر كنار خواهد شد - تشخيص اين امر بعهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد.
خبرگان در دوره اول تشخيص دادند كه كميسيوني كه وظيفه اش اشراف بر كارهاي رهبري است و اسم آن را هئيت تحقيق است تشكيل بدهند اين هئيت دو مسئوليت بزرگ دارد يكي آمادگي خود را براي مشاوره با رهبري اعلام مي كند - كار ديگر هئيت اين است كه از دور و نزديك بر كارهاي رهبري اشراف دارند و سخنراني ها - موضع گيريها - عزل و نصب ها و كارهاي ديگر رهبر را بررسي مي كنند يا بر عملكرد نهادهايي كه زير نظر رهبري كار مي كنند بطور غير رسمي اشراف دارد و اگر در كار آنها مشكلاتي ديد به رهبري تذكر دهد - جلسه هاي هئيت تحقيق هم مستمر است يعني در طول سال هر پانزده روز و يا هر ماه يك مرتبه جلسه دارد.{3}
با توجه به مطالب فوق طبق قانون اساسي هرگونه بررسي رفتار و عملكرد رهبري در حوزه اختيارات مجلس خبرگان است و آنها كه نمايندگان مردمند و در ارتباط با مردم.
مردم شكايات - انتقادات و پيشنهادات خود را به نمايندگان خود خواهند داد كه مرجع بررسي آن مي باشند.
[1]. سخنراني روز 27 بهمن 79 در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان.
[2]. مصاحبه آيت اللَّه اميني نائب رئيس مجلس خبرگان با فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 8، ص 108.
[3]. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، انتقاد و انتقاد پذيري
در حكومت علوي.
آيا ولايت فقيه باعث تضييع حقوق مردم و حكومت فردي استبدادي نمي شود؟
حكومت از ديدگاه اسلام و ملت و مردمي كه به آن معتقدند برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحوّل فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي يعني حركت به سوي اللَّه ادامه داده و بر اثر قدرت متمركز موانع اين حركت را كه از طرف دشمنان اسلام ايجاد مي شود برطرف نمايد. خداوند مي فرمايد: "واعدوا لهم مااستطعتم من قوه؛(1) هر نيرويي در قدرت داريد براي مقابله با آن ها (=دشمنان) آماده سازيد تا دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد".
از طرفي ما متعتقديم حكومت از آنِ خدا و پيامبر و امام معصوم(ع) و در زمان غيبت از آنِ كسي است كه از ناحيه شرع به عنوان نايب امام عصر عجل اللَّه فرجه الشريف معرّفي شده و او فقيه جامع الشرايط است. در اين نايب شرايطي معتبر شده كه يكي از آن ها تقوا و عدالت است معلوم است كسي كه از ملكه عدالت و تقوي برخوردار است مستبد نخواهد بود و وقتي فاقد شرط عدالت شد به حكم شرع و قانون از مقام خود منعزل است. با مراجعه به اصل 5 و 107 و 109 و 111 قانون اساسي اين مسئله روشن خواهد شد.
بنابراين وقتي پذيرش حكومت و چگونگي ولايت و سرپرستي آن ناشي از ايمان و اعتقاد مردم باشد و از شرايط رهبري تقوا و عدالت باشد و با زوال اين شرط خود به خود
بركنار شود حكومت چنين فردي مستبدانه نخواهد بود بلكه به وسيله رهبري وي احكام اسلام اجرا و حقوق مردم احقاق خواهد شد.
پي نوشت ها:
1. انفال (8) آيه 60.
آيت الله طالقاني فرمود: استبداد در زير پردة دين، وحشتناك ترين استبدادهاست، لطفاً اين عبارت را كه از آن به "مذهب عليه مذهب" تعبير مي شود، با استدلالات قرآني و شواهد و قرائن تاريخي، توضيح بفرماييد.
برادر بزرگوار! ضمن تقدير و تشكّر از اعتماد و مكاتبة شما با اين واحد و آرزوي توفيق و موفقيّت روز افزون براي شما و خانوادة محترمتان.
در آموزه هاي ديني استداد به معناي واقي كلمه وجود ندارد، زيرا تمام آموزه هاي ديني و قوانين الهي مبتني بر مصلحت و عدالت بوده و اجراي آن عدالت و احقاق حق را در پي دارد. از سوي ديگر در انديشه و فلسفة سياسي اسلام براي رهبران و مديران حكومت شرايطي مانند عدالت بيان شده است كه در صورت عدم رعايت آن ها لياقت و حق حكومت نداشته و مشروعيت حاكميت سياسي ندارند، از اين رو آن دسته از رهبران كه با عنوان رهبر ديني بر مردم حكومت مي كنند ولي عدالت را رعايت نمي كنند و حقوق مردم را ناديده گرفته، ظلم و استبداد مي كنند، از عملكرد آن ها به عنوان استبداد ديني ياد مي شود.
يكي از اقسام استبداد را مي توان، استبداد ديني بيان كرد البته هميشه استبداد ديني توأم با اعتراض مذهب عليه مذهب نيست. البته اكثر استبدادهاي ديني توأم با جنگ مذهب عليه مذهب بوده و استبداد ديني در جامعة ديني به وجود مي آيد، زيرا رهبران ستمگر با رنگ و بوي مذهبي عليه مخالفان خود فعاليت نموده و آنان را متهم به بي ديني نموده و تمام ظلم هاي خود را توجيه و تفسير كرده و فعاليت هاي
خويش را منتسب به دين ومقدسات آن مي كنند.
در حوزة تاريخ اسلام، استبداد ديني سابقة پس طولاني دارد، زيرا در شكل گيري فضاي سقيفه و اولين شعار مذهب عليه مذهب شروع شد، چون آنان كه علي(ع) را از صحنة سياست خارج نمودند، حكومت را حق خود دانسته و حق حاكميت سياسي خويش را مستند به دين نمودند و علي(ع) را كه تنديس عدالت و دين داري بود، از صحنة رهبري كنار گذاشتند.
بي ترديد امام علي(ع) حافظ دين و پاسدار ارزش هاي آن بود. شعارهاي فريبندة خلفا طرفداران آن ها فضاي اعتراض مذهب عليه مذهب را گسترش داد.
رهبراني مانند معاويه نيز به عنوان مسلمان و جانشين پيامبر(ص) عليه امام حسن(ع) كه حافظ دين بود توطئه نمود و جنگ عليه او را به وجود آورد و در اين جنگ از ابزار استفاده نمود. متأسفانه مردم نيز تحت تأثير تبليغات مذهبي معاويه قرار گرفتند و امام حسن(ع) را تنها گذاشتند. يزيد نيز با شعار مذهبي و به عنوان خليفة مسلمانان كمر به قتل امام حسين(ع) بست و فرزند پيامبر(ص) را كه مجسمة همة خوبي ها و نماد مذهب واقعي بود به شهادت رساند. متأسفانه تبليغات مذهبي يزيد بر مردم تأثير گذاشت، تا آنجا كه سي هزار نفر با قصد قربت امام حسين(ع) را به شهادت رساندند!.1
ديگر خلفاي اموي و عباسي نيز از شعار مذهبي بهره گرفته و به سركوبي مخالفان خون پرداختند. اصولاً خلفا نمي توانستند بدون شعار و ابزار مذهبي بر مردم حكومت كنند، زيرا ساختار جامعه و غيرت ديني مسلمانان مي طلبد كه رهبران آن با رنگ و بوي مذهبي بر مردم حكومت كنند. از
اين رو خلفاي اموي و عباسي تمام جنايات و ستم هاي خود را مستند به دين و مقدسات آن مي كردند و خود را جانشينان پيامبر خوانده وحق حاكميت خويش را خواستگاه الهي مي دانستند.
اكثر جنگ هايي كه در حوزة تاريخ اسلام شكل گرفتند، به بهانه و انگيزة مذهب عليه مذهب به وجود آمدند. اعتراض مذهب عليه مذهب اختصاص به حوزة تاريخ اسلام ندارد، بلكه در جوامع ديني ديگر هم وجود داشته است. در جهان مسيحيت برخي رهبران مسيحي با شعار دين، بر مردم ستم نموده و ظلم هاي خود را به دين منتسب مي كردند. جنگ هاي صليبي نيز جنگ هاي مذهب عليه مذهب بود.
طرح استبداد ديني از سوي آيت الله طالقاني - بر فرض صحت استناد - مسئلة جديدي نبوده و برخي ديگر از صاحبان انديشه نيز آن را طرح نموده اند. در اين جا بيان اين نكته ضروري است كه شعار مذهب عليه مذهب اين پيام را دارد كه در جامعة ديني تنها يك مذهب واقعي وجود دارد و ديگر مذاهب به ظاهر مذهب بوده و ساخته و پرداخته شدة افكار طرفداران و حاكمان ستمگر هستند. البته در اين كه كدام مذهب واقعي است و طرفداران آن چه كساني هستند و داراي چه ويژگي هايي مي باشند، هر كدام بحث مفصّلي را مي طلبد. در هر صورت اگر قدرت مستبدي به نام دين بر مردم حكومت كند، بسيار وحشتناك خواهد بود.
چنان كه درگذشته كليسا به نام دين محاكم تفتيش عقايد را تشكيل داده و عده اي از دانشمندان را در اين محاكم به اعدام و توبه محكوم نمودند كه هنوز تأثير منفي
آن در اذهان مردم باقي است.
1 بحارالانوار، ج 44، ص 8.
اگر ممكن است تعريف جامعي دربارة كلمة فتنه بيان نماييد و ذكر كنيد كه آيا مسئلة آغاجري فتنه است؟
خواهر گرامي! ضمن تقدير و تشكر از اعتماد و مكاتبة شما با اين مركز.
در لغت: فتنه به معناي امتحان، آزمايش و ابتلا است. اين واژه در مجمع البحرين چنين آمده است: "فتنت الفضّه والذّهب بالنّار؛ نقره و طلا - براي جدا كردن خالص از ناخالص - با آتش ذوب شد".
ابن الاعرابي گفته: فتنه يعني: آزمايش، سختي، مال، اولاد، كفر اختلاف رأي مردم، سوزاندن به آتش، نيز آن را به "ظلم" تأويل كرده اند. مفتون: كسي كه گرفتار جنون شده، ديوانه.1
در تفسير الميزان آمده است: با فتنه چيزي امتحان مي شود. فتنه به امتحان و به لازم امتحان كه شدّت و عذاب است و به ضلال و شرك كه سبب عذابند، اطلاق مي شود. در قرآن در اين معاني به كار رفته است:
1- امتحان كردن به سختي، آزمودن به تكاليف سخت: "وكذلك فتنّا بعضهم ببعض".2
2- مبتلا كردن به بلا و فتنه، هلاك كردن: "و لكنّكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرّتكم الامانيّ".3
3- در آتش سوزاندن، عذاب كردن به آتش: "إنّ الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثمّ لم يتوبوا فلهم عذاب جهنّم و لهم عذاب الحريق".4
4- صدمه زدن و كشتن. در آية 101 سورة نساء به آن اشاره شده است.
5- گمراه كردن و فريفتن و لغزاندن از راه حقّ. آيه 27 سورة اعراف به آن اشاره كرده است.
6- شكنجه دادن، به رنج انداختن (براي وادار كردن به ترك دين) آية سيزده سورة يونس به آن اشاره دارد.
7- منحرف كردن از چيزي، باز داشتن از پذيرش چيزي. آية 49 مائده به
آن اشاره دارد.
8- "فتنه" همچنين به معاني: الف) عقوبت، عذاب و عذاب كردن آمده است. آية 14 ذاريات و آية 53 عنكبوت و 41 مائده و سورة انفال آيه 25 و نور آيه 63 و صافات، آية 63 به اين معاني اشاره مي كنند.
ب) شرك و كفر، آية 191 بقره به آن اشاره دارد.
ج) مورد سلطه و تحت سلطه، مورد آزمايش. آية 85 يونس به آن اشاره دارد.
د) آزمايش و امتحان به تكاليف سخت، آية 60 اسراء به آن اشاره دارد.
ص) آزار و اذيّت و صدمه زدن. آية دهم عنكبوت به آن اشاره دارد.
ط) معذرت و عذر آوردن، آية 23 انعام به آن اشاره مي كند.
ع) گمراه كردن و اختلاف كلمه و فساد در دين، آية هفتم آل عمران به آن اشاره مي كند.5
فتنه: در قرآن هم به خدا نسبت داده شده و هم به غير خدا، همانند آية سوم عنكبوت دربارة امتحان خدا و آية 101 نساء دربارة غير خدا. در قرآن، هر جا كه دربارة بشر آمده مراد فتنة مذموم و آزمايش ناهنجار است، بر خلاف امتحان خدا، كه به وسيلة آن هاخوب و بد از هم جدا شده و خوبان در راه كمال وانسان هاي بد در راه شقاوت پيش مي روند. خير وشرّ امتحان الهي است. شايد امدن آن ها عنان زندگي و افعال را عوض كند. در راه رجوع الي اللّه خير و شر پيش مي ايد تا عدّه اي را به راه كمال و گروهي را به راه شقاوت ببرد. دستورها و تكاليف بر بشر نازل مي شود تا بشر را رشد دهند و به طرف كمال ببرند،
در نتيجه صادقان از كاذبان جدا مي شوند و هر يك راه خويش را بر مي گزينند. با امتحان الهي كه احكام و پيش آمدها و وسائل زندگي است، مردم به راه كمال يا سقوط مي افتند تا اهل سعادت به خوشبختي و اهل شقاوت به بدبختي برسند.6
با اين تعاريف مختلف مي توانيم بگوييم مسئله هاشم آغاجري و گفته هاي ايشان از مصاديق فتنه هاي اجتماعي است. در اين گونه مسايل بايد بدون درگير ساختن مردم، دستگاه قضايي به وسيلة قضاتي كه ديد سياسي و اجتماعي دارند، اين فتنه را حل كنند و حكم مناسبي را صادر نمايد. اين اهانت به معتقدات مردم بوده است. اگر قرار باشد از اهانت به معتقدات ديني به آساني بگذريم بايد شاهد
اهانت هاي بيشتري باشيم ولي ما بر اين باوريم كه اگر در همان محدودة دانشگاه مي ماند و نوار فقط به دستگاه قضايي مي رفت و چنين حكم حادي صادر نمي شد بهتر بود. نبايد محتواي سخنراني به جامعه كشيده مي شد.
1 لسان العرب، به نقل از بهاءالدين خرمشاهي، دانشنامة قرآن، ج2، ص 1545.
2 انعام (6) آية 53.
3 حديد (57) آية 4.
4 بروج (85) آية 10.
5 دانشنامة قرآن ج 2، ص 1545 - 1546؛ قاموس قرآن، ج 5، ص 147 - 150، با اقتباس و تلخيص.
6 قاموس قرآن، ج5، ص 147 - 151؛ ترجمة تفسير الميزان ج 4، ذيل آية 42، سورة آل عمران؛ معارف و معاريف، ج 7، ص 722 725 با اقتباس و تلخيص.
امام(ره) گورباچف را به اسلام دعوت كرد. آيا اين دعوت با آزادي در دين منافات ندارد، ايدئولوژي حاكم بر شوروي سابق چگونه بود؟
دعوت به توحيد با اصل آزادي انسان ها منافات ندارد. يكي از وظايف پيامبران ابلاغ رسالت و انذار و بشار بود. قرآن مجيد بر اين نكته تأكيد دارد ولي در عين حال گوشزد مي كند كه وظيفة پيامبر اجبار و تحميل نيست: "فذكّر إنّما أنت مذكّر لست عليهم بمصيطر؛ آن ها را يادآوري كن. تو فقط يادآوري كننده اي. تو هرگز مسلط بر آنان نيستي كه به ايمان مجبورشان سازي".[4]
دليلش آن است كه ايمان و انتخاب دين اجبار بردار نيست. دعوت مردم به اسلام، با اصل ازادي فكر منافات ندارد، زيرا اساساً در دعوت، تنها درخواست نمودن و برقراري ارتباط و گفتگو وجود دارد و هرگز اكراه و الزامي در كار نيست. امام درعين حال كه به "لااكراه في الدين" معتقد بود، بنابر وظيفة شرعي خود گورباچف را به گرايش به اسلام دعوت كرد وليحق انتخاب را از ايشان سلب ننمود. ايدئولوي شوروي سابق و بلوك شرق، كمونيستي بود. براي شناخت كمونيست بايد با جهان بيني مادي آشنا شد.
"اصول جهان بيني مادي عبارتند از:
1_ هستي مساوي با ماده و ماديات است و چيزي را مي توان موجود دانست كه يا ماده و داراي حجم و امتدادات سه گانه باشد يا از خواص ماده به شمار آيد. بر اين اساس، وجود خدا به عنوان يك موجود غير مادي، انكار مي گردد.
2_ ماده ازلي و ابدي و ناآفريدني است و احتياج به هيچ علتي ندارد و طبق اصطلاح فلسفي ما واجب الوجود
است.
3_ براي جهان، هدف و علت غائي نمي توان قائل شد، زيرا فاعل با شعور و اراده اي ندارد كه بتوان هدفي را به او نسبت داد.
4_ پديده هاي جهان در اثر انتقال ذرات ماده و تأثير آن ها بر يكديگر، پديد مي آيند.
5_ تنها شناختي اعتبار دارد كه برخاسته از تجربة حسي باشد".[5]
البته نقد جهان بيني مادي و كمونيست احتياج به بحث مفصلي دارد كه در جاي خود مطرح شده است. براي مطالعة كتاب هاي پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك و اصول عقايد آقاي مصباح و نقد كمونيسم از آقاي مطهري معرفي مي شود. [4]غاشيه (88) آية 21 و 21.
[5]محمد تقي مصباح، آموزش عقايد، ص 136.
آي_ه 105 س_وره م_ائده م_ى گ_وي_د : شما مراقب خود باشيد , انحراف ديگران اثرى دروضع شما نمى گذارد اين با دستور امر بمعروف و نهى از منكر تضاد دارد ؟
ش_ك نيست كه مساله امر به معروف و نهى از منكر از مهمترين اركان اسلام است كه به هيچ وجه ن_مى توان شانه از زير بار مسئووليت آن خالى كرد تنها در موردى اين دووظيفه ساقط مى شود كه اميدى به تاثير آن نباشد و شرايط لازم در آن جمع نگردد وآيه مزبور ربطى به امر به معروف و نهى از منكر ندارد بلكه مى فرمايد شما مراقب خود باشيد چه آنكه اگر راه يافته باشيد كسانى كه بيراهه مى روند نمى توانند آسيبى به شما وارد كنند . م_ع_ن_اى دي_گرى نيز مى توان از آيه استفاده نمود و آن اين است كه لايضركم را فعل بدانيم بر اين اس_اس معناى آيه اين است : مراقب خود باشيد نبايد انحراف ديگران در شما تاثير بگذارد به عبارت ديگر آيه مى فرمايد مراقب خود باشيد تا گمراهان شما را منحرف نكنند .
از افتخارات انسان اين است كه دستگاه آفرينش او را آزاد آفريده و دست او را درانتخاب راه و شيوه زندگى , كاملا باز گذارده است . ب_ا در ن_ظ_ر گ_رف_ت_ن چنين اصلى ,چگونه اسلام دستور مى دهد كه افراد با ايمان همديگر را به ك_اره_اى ن_ي_ك دعوت كنند واز كارهاى بد باز بدارند ؟ آيا اجراى دو اصل امر به معروف و نهى از م_نكر , مايه سلب آزادى از انسانها و افراد جامعه نيست ؟گذشته از اين , اگر همه مردم به چنين وظيفه اى قيام كنند نظامات اجتماعى دچاراختلال و هرج و مرج نمى شود ؟
مقصود از امر به معروف و نهى از منكر كه دو ركن بزرگ اجتماعى اسلام به شمارمى روند , همان دع_وت و راه_ن_مايى افراد به كارهاى نيك و سودمند و بازداشتن آنان از كارهاى زشت و مبارزه با انواع انحرافهاى اجتماعى و اخلاقى است . پ_ي_ش از ه_م_ه , ب_اي_د دي_د كه آيا اجراى اين دو اصل در اجتماعى كه افراد آن معمولاهمه با هم ه_م_ب_ستگى كامل دارند و سرنوشت همه را يك چيز تشكيل مى دهد , به سودجامعه هست يا نه ؟ ه_رگ_اه اج_راى چ_ن_ين اصلى به نفع اجتماع باشد , بايد در اين صورت به خاطر فوايد مهم آن از آزادى فردى كاست و آزادى افراد را در چهارچوب اين اصل محدود ساخت . ش_ي_وه زن_دگى انسان در اعصار كهن به شكل اجتماعات بسيار كوچكى در درون غارها وشكاف ك_وه_ه_ا و داخ_ل ج_نگلها بود و تقريبا همبستگى و تشريك مساعى و ارتباط و تعاون اجتماعى بر اجتماعات آنان حكومت نمى كرد .
در چ_ن_ي_ن زن_دگ_ى ك_ه سرنوشت افراد به يكديگر چندان بستگى ندارد , شايد مبارزه بافساد و جلوگيرى از انحراف ضرورى به نظر نرسد . ولى در شيوه زندگى دسته جمعى با سرنوشت مشترك , مبارزه با فساد و دعوت مردم به كارهاى نيك , يك وظيفه خطير اجتناب ناپذير است . زي_را در اي_ن نوع زندگى , همه افراد يك اجتماع به صورت اعضاى يك خانواده درمى آيند و پيوند وحدت و ارتباط آنچنان در ميان آنان محكم و استوار مى گردد كه هيچ فردى نمى تواند براى خود حساب جداگانه اى باز كند و خود را از نتايج اعمال خوب و بد ديگران جدا فرض كند . در چ_ن_ي_ن اجتماعى تمام افراد , در سود و زيان اعمال يكديگر كاملا شرك و سهيم بوده و نتيجه عمل يك فرد دامنگير همه افراد مى شود . اينجاست كه هيچ فردى - هر چه هم خود را دور از اجتماع تصور كند - نمى تواند تماشاگر صحنه زن_دگى گردد و خود را ازسود و زيان كارهاى افراد ديگر دور بدارد ; روى همين پيوند و ارتباط است كه اگربر اثر خلافكارى برخى , ضربه اقتصادى يا فرهنگى بر پيكر اجتماعى وارد شد , دودآن به چشم همه رفته و همه در برابر آن متاثر خواهند شد . ان_ح_راف_ه_اى اخ_لاقى , بسان بيماريهاى واگيردارى است كه - خواه ناخواه - دامن ديگران را نيز م_ى گيرد هرگاه ميكروب التور در نقطه اى پيدا شد , فورا بايد مبارزه پيگيرى بر ضد آن آغاز ن_مود و ديگران را از معاشرت با آن بيمار بازداشت و در غيراين صورت
, همه كشور و يا كشورها را فرا مى گيرد . ه_مچنين , انحراف اخلاقى و اجتماعى و هر نوع آلودگى فكرى و روحى - بسان بيمارى جسمى - برق آسا در دل اجتماع رسوخ نموده و همه اجتماع را فرا مى گيرد . ف_رض ك_نيد به يك نفر خانه خود را به صورت لانه فساد درآورد و پاى افراد لاابالى به آنجاز باز ش_ود , آي_ا مى توان تصور نمود كه دختران و پسران آن نقطه كه هر روز شاهد رفت و آمد گروهى م_ن_حرف به آن لانه هستند مصون و پاك بمانند , يااين كه آنان نيز به مقتضاى طغيان شهوت , به آن نقطه كشيده مى شوند و روز به روزدايره فساد گسترش پيدا كرده و بازار آن داغ تر مى گردد . اي_ن_جاست كه مى توان گفت اجراى پيگير اصل مبارزه با انحرافهاى اخلاقى واجتماعى ضامن س_ع_ادت اجتماعى است كه افراد آن در كنار يكديگر زندگى مى كنند ;و سكوت در برابر گناه و مفاسد , غلط و گناهى بزرگ است و هرگز نمى توان حساب فردرا از حساب جامعه جدا ساخت . در ح_ق_يقت يك فرد مبارز , از حقوق خود و اجتماعى كه در آن زندگى مى كند دفاع مى نمايد و ه_رگ_ز نبايد اصل آزادى افراد بهانه شود كه ما از اين وظيفه انسانى شانه خالى كنيم و بايد به اين نكته توجه و ايمان داشته باشيم كه آزادى افراد تا آنجا محترم است كه سلب آزادى از ديگران نكند و مصالح جامعه را به خطر نيفكند . ق_رآن م_ج_ي_د با واقع بينى خاصى كه از ويژگيهاى اين
كتاب آسمانى است به اين حقيقت اشاره ك_رده و م_ى ف_رمايد : و اتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه و از فتنه اى بپرهيزيد كه ت_ن_ه_ابه ستمكاران شما نمى رسد ( بلكه همه را فرا خواهد گرفت ; چرا كه ديگران سكوت اختيار كردند ) . (1)ع_ي_ن اي_ن س_وال را ي_كى از ياران پيامبر اكرم از حضرتش پرسيد , پيامبر در پاسخ او مثلى را م_ط_رح ك_رد ك_ه خ_لاص_ه آن اين است :اجتماع ما بسان كشتى بزرگى است كه در آن كالاهاى تجارتى حمل شده و سرنشينانى نيزهمراه دارد . ه_ر ف_ردى از س_رن_شينان در طى راه مختار و آزاد مى باشد , ولى او هرگزنمى تواند زير پوشش آزادى ف_ردى ب_دن_ه كشتى و يا زير پاى خود را سوراخ كند ودر مقام پاسخ بگويد : من نقطه اى از كشتى را مورد تصرف قرار مى دهم كه زير پاى من قرار گرفته است , در صورتى كه چنين جوابى از اي_ن ف_رد پ_ذي_رفته نيست ; زيراتنها سلامت خويشتن را به خطر نمى افكند , بلكه او با اين عمل س_رن_وشت همه سرنشينان و كالاهاى تجارتى را به خطر افكنده و همه را به سوى نابودى و نيستى سوق مى دهد . ج_امعه ما نيز بسان كشتى است ; افراد جامعه سرنشينان اين كشتى مى باشند ; آنان در ضرر و نفع يكديگر شريك و سهيمند و هرگز نمى توان حساب فرد را از اجتماع جدانمود . روش اس_لام درب_اره م_ح_ت_رم ش_مردن آزاديهاى فردى با روش مكتبهاى امروز جهان يك تفاوت ح_ق_يقى دارد , در جهان امروز آزادى تا آنجا محترم است كه
از ناحيه فرد ,ضررى متوجه اجتماع ن_گردد و منافع ديگران به خطر نفتد - هر چند به ضرر خود آن شخص تمام گردد و بر سعادت او لطمه جبران ناپذير وارد سازد . ولى در اسلام آزادى فردى تا آنجا محترم است كه مزاحم ديگران نباشد و سقوط وآلودگى اجتماع را فراهم نسازد ; همچنين به سعادت خودش نيز لطمه اى وارد نكند وكارى انجام ندهد كه موجب بدبختى او گردد . مثلا در جهان امروز گرايش به بت پرستى و پرستش انواع موجودات رايج و آزاد است و جهان غرب در پ_وشش آزادى فردى اين عمل را تخطئه نمى كند , ولى اسلام چنين عملى را كه مايه انحطاط ف_رد و سقوط پرستش كننده است سخت تخطئه كرده و با فشار هر چه بيشتر مانع از انجام چنين اع_م_ال_ى مى گردد امر به معروف و نهى از منكر و دعوت مردم به كارهاى نيك و بازداشتن آنان ازكارهاى زشت , داراى درجات و مراتبى است . آنچه مربوط به توده مردم است اين است كه با زبان نرم و بيان دلنشين برادران دينى خود را پند و ان_درز ده_ن_د و آن_ان رااز ع_واق_ب ب_د گ_ناه باز دارند و اگر احتمال تاثير دهند حتى مى توانند روابطدوستانه خود را با آنان قطع كنند . اين نوع مبارزه با فساد و نظارت عمومى هرگز ايجاد هرج و مرج نمى كند , اما درجات بالاتر از اين ( مانند اجراى مجازات و كيفرها و حدود الهى درباره افرادگناهكار ) بايد زير نظر حكومت اسلامى و م_انند زمان پيامبر انجام گيرد و هيچ فردعادى حق ندارد در اجراى
نظارت عمومى خودسرانه اقدام نمايد .
آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
مردمى كه تحت يك رژيم حكومتى زندگى مى كنند، بايد از آزادى برخوردار باشند تا استعدادهاى آنان به طور كامل شكوفا شود و به فعلّيت برسد، ولى از اين آزادى نبايد سوء استفاده كرد. به نظر مى رسد كه رفتار مردم در حال حاضر عكس العمل محدوديت و فشارى كه در دوران طاغوت بر آنان حاكم بوده است، مى باشد. در هر صورت مردم بايد خودشان رشد انقلابى داشته باشند و به مسائل اصلى توجّه كنند و همان گونه كه امام دستور فرمودند «وحدت كلمه» را كه يكى از رمزهاى موفقيّت و پيروزى انقلاب بود، حفظ كنند و از درگيرى و تفرقه بپرهيزند.
(بخش پاسخ به سؤالات )
_2_
به نظر شما آيا قانون مطبوعات كشور ما نيازي به تغييري ندارد؟
مي دانيم كه بعد از انقلاب اسلامي قانون مطبوعات دوبار اصلاح شده و ممكن است در آينده نيز بر اساس مصلحت نظام اسلامي تغييراتي در آن صورت پذيرد اما در شرايط فعلي تقريباً نواقص كمتري نسبت به گذشته دارد و پاسخگوي شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما نيز مي باشد.
براي آگاهي بعضي از مواد قانون مطبوعات اخير كه در سال 78 در مجلس پنجم به تصويب رسيده عرض مي شود.
1. انتشار مطالب عليه قانون اسلامي ممنوع است.
2. مصوبات شوراي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است.
3. ضد انقلاب و مخالفين نظام ولو مدت محكوميت و محروميت اجتماعي خود را طي كرده باشند در مطبوعات نمي توانند قلم بزنند.
4. براي تعيين صلاحيت مدير مسئول بايد از وزارت اطلاعات _ دادگستري و نيروي انتظامي استعلام شود.
5. علاوه بر مدير مسئول، هر نوع نويسنده اي نيز از باب (لاترزوازره وزر اخري) مسئول نوشتة خود مي باشد.
6. اعضاء هيئت نظارت بر مطبوعات بايد مسلمان باشند.
7. اگر به مراجع نظام تقليد اهانت شود، مطبوعه تعطيل مي گردد.
حدود آزادي از ديدگاه مكاتب مختلف دنيا را بيان كنيد.
مفاهيم بر دو گونه است : عيني و واقعي ; ذهني و انتزاعي .
تفاهم و ارائهء تعريف از مفاهيم عيني , كار چندان مشكلي نيست . به عنوان مثال : مفهوم گوش , چشم , حركت , آب ,كوه , برق و... همگي مفاهيمي عيني و غير ذهني دارند, اما آن جايي كه سر و كار با مفاهيم انتزاعي و ذهني است , مانندمفاهيم فلسفي و بسياري از علوم انساني همانند روان شناسي , جامعه شناسي و علوم سياسي , ارائهء تعريف جامع , امري مشكل و غالباً دست نيافتني است , چنان كه گفته مي شود: به تعداد ذهن ها و فكرها, جهان بيني وجوددارد. به بيان ديگر: امور ذهني و مفاهيمي كه ذهن آن را توليد مي كند, آن چنان گسترده است كه مي توان گفت به تعدادهر انسان , برداشت ها و بينش هاي مختلف و گاه متضاد وجود دارد. به عنوان مثال مفهوم سعادت , دموكراسي ,سوسياليسم , فرهنگ و توسعهء فرهنگي , آزادي و ليبراليسم , همگي از مقولهء مفاهيم ذهني هستند.
مفهوم سعادت گرچه در ابتدا واضح و بديهي به نظر مي رسد, اما يكي از ابهام آميزترين مفاهيم است , به گونه اي كه دو فيلسوف در جهان يافت نمي شود كه نظر يكساني در پاسخ سؤال بدهد.(1) و برخي نويسندگان غربي براي آزادي حدود دويست تعريف ذكر كرده اند.(2)
آزادي , مورد بحث علوم مختلف
از سويي , كلمهء آزادي , گاه به معناي اختيار در مقابل جبر به كار مي رود. گاهي نيز مراد از آزاد, انسان حرّ, درمقابل
انسان مملوك و برده است . گاهي گفته مي شود فلاني آزادرايي دارد; يعني رأي مستقل دارد, در مقابل نظرتقليدي و بعضي مواقع , آزادي به اين معنا است كه انسان هر كاري را بخواهد, انجام دهد و هر چه را مي پسندد بگويد,بدون اين كه هيچ حدّ و مرزي به عنوان خط قرمز براي وي وجود داشته باشد.
بحث در يونان باستان به گونه اي ديگر هم پيگيري شده است . آيا طبيعت و سرشت انسان اجتماعي آفريده شده و به اصطلاح مدني است ؟ يا اين كه ذات انسان بر تنهايي بنا گشته است . درعلم جامعه شناسي از بحث فرد _ به اصطلاح انديويدوآليسم _ نتيجه مي گيرند: اگر گفتيم اصالت از آن جامعه است , يعني سرشت انسان اجتماعي آفريده شده است . لازمهء زندگي اجتماعي رعايت يك سري قيودات و شرايط و ضوابط است . پس طبيعت آدمي به گونه اي سرشته گشته است كه داراي آزادي مطلق نباشد, بلكه در چارچوب آزادي داشته باشد.
اگر گفتيم اصالت از آنِ فرد است و طبيعت آدمي فرگرا است , لازمهء زندگي فرديت , داشتن آزادي مطلق است . به اين ترتيب آزادي مقوله اي نيست كه موضوع بحث علم خاص باشد, بلكه فلسفه و روان شناسي , جامعه شناسي وعلم حقوق و علوم سياسي و علم عقايد و كلام , و به طور كلي اديان و مكاتب الهي و غير الهي همگي به خود حق مي دهند در اين مورد اظهار نظر كنند. بنابراين , استقرا و احصا و جمع آوري ديدگاه هاي مكاتب مختلف در موردآزادي , نه ممكن است و نه
مفيد, لذا به بيان ديدگاه اسلام از منظر امام (ره ) و شهيد مطهري ره در مورد آزادي و حدودآن بسنده مي كنيم .
الف ) ديدگاه شهيد مطهري (ره ) در مورد آزادي
آزادي ; يعني جلوي راه موجود زنده را نگيرند و پيش رويش مانع ايجاد نكنند. بشر بايد در اجتماع از ناحيه ءساير افراد, آزادي داشته باشد و ديگران مانعي در راه رشد و تكامل او نباشند.
اما دو سؤال اساسي اين جا مطرح است . يكي اين كه مطلوب و منظور شهيد مطهري از آزادي , آزادي مطلق است يا آزادي محدود و در چارچوب ضوابط پذيرفته شدهء جامعه ؟
دوم اين كه : هدف از آزادي چيست ؟
شهيد مطهري (ره ) آزادي انسان را مقيّد به دو شرط مي داند:
1 آزادي هر فرد نبايد معارض با آزادي ديگران باشد;
2 مصالح فرد يا جامعه آزادي را محدود مي كند.
او مي گويد: .(3) سپس هشداري دهد و
اعلان خطر مي كند و مي فرمايد: .(4)
درست است كه انسان آزاد آفريده شده و حق دارد و هر عقيده اي را كه مايل است برگزيند و اين حق طبيعي وفطري او است , اما با اين شرط كه آن عقيده با استعدادها و كمالات انساني سازگار باشد. به ديگر سخن : .(5)
استاد مطهري در يكي از آثارش در مورد مي فرمايد: .(6)
آزادي انديشه غير از آزادي عقيده
بسياري مي پندارند چون يكي از فصول مميز انسان و حيوان است , انسان آزادانه مي تواندبينديشد و تعقل و تعمق نمايد و در نتيجه خويش را اظهار كند. پس گرايش به هر عقيده , و بلكه اظهار نظر و عقيده مطلقاً
آزاد است . شهيد مطهري ره , ميان آزادي تفكر و آزادي عقيده , تفاوت قائل شده ومي فرمايد: اغفال و توطئه و نفاق صورت بگيرد>.(7)
آزادي هدف نيست , وسيله است
اگر چه طبيعت انسان قرين است , بنابراين آزادي انديشه و عمل از ديدگاه مذهب , حق طبيعي و فطري انسان است , لكن آزادي هدف نيست . بلكه وسيله اي است براي رسيدن به هدف .
هدف نهايي , كمال انساني است و كمال او در و نيل به است . هر انديشه و عمل كه انسان را به هدف آفرينش برساند, ارزشمند است و انسان در اين محدوده آزادي دارد.
شهيد مطهري مي گويد: .(8)
ب ) ديدگاه امام خميني (ره ) در مورد آزادي
از ديدگاه امام خميني ره , آزادي جزء حقوق اوليهء بشر است ; يعني حقي كه خداوند به انسان داده و و حي وانبياي الهي بشارت اين آزادي را به بشريت داده اند.
امام ره مي فرمايد: .(9)
را هرگز فداي چيزي نمي كنيم >.
هيچ جامعه اي نمي تواند معتقد به آزادي مطلق باشد, زيرا آزادي مطلق به معني قانوني و مشروع بودن هرج ومرج و آثارشيست است كه موجب سلب آزادي و امنيت جاني و مالي و عِرضي , لااقل اكثريت آحاد جامعه مي باشد.
بنابراين در هر جامعه اي , محدوديت ها و چراغ قرمز هايي براي آزادي وجود دارد. تعداد چراغ قرمزها و ميزان محدوديت ها در جوامع مختلف , يكسان نيست , بلكه به خاطر شدت و ضعف ها, متفاوت است .
از ديدگاه امام خميني (ره ) دو نوع محدوديت براي آزادي وجود دارد:
1 محدوديت قانون اجتماعي ;
2
محدوديت قانون ديني .
در نتيجه هر دو نوع محدوديت قانوني است ; زيرا قانون ديني در جامعه اي مطرح است كه اكثريت افراد جامعه ,متدين به آن دين هستند و خواستار اجراي قوانين و احكام همان دين مي باشند.
1 محدوديت قانون و اجتماعي
در ارتباط با محدوديت قسم اول امام (ره ) مي فرمايد: .(10)
در حدود قوانين , در حدود كارهاي عقلايي آزاد است .(11)
آزادي بايد منطقي و طبق قانون باشد.(12) آزادي اگر به هرج و مرج منجر شود و به بهانهء آزاديِ بيان و قلم , كسي بخواهد توطئه كند يا فساد و بي بندو باري راه بيندازد, بايد جلوي آن ها را گرفت و بلكه دفنشان نمود. آزادي غير ازتوطئه است . آزادي بيان است . هر چه مي خواهند بگويند. توطئه نكنند. اين آدم كش ها و توطئه گرها را دفن خواهيم كرد.(13)
آزادي كه منتهي مي شود به فساد, آزادي كه منتهي بشود به تباهي ملت , به تباهي كشور, آن آزادي را نمي توانيم بدهيم .
در جمهوري اسلامي هر فردي از حق آزادي عقيده و بيان برخوردار خواهد بود, ليكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرت هاي خارجي را اجازهء خيانت نمي دهيم >.(14)
در مملكت ما آزادي انديشه هست . آزادي قلم هست , آزادي بيان هست , ولي آزادي توطئه و آزادي فساد كاري نيست . مشا اگر توقع داريد كه ما بگذاريم بر ما توطئه كنند و مملكت ما را به هرج و مرج بكشند, به فساد بكشند ومقصودشان از آزادي اين است , در هيچ جاي دنيا همچو آزادي نيست .(15) چنان كه ملاحظه شد و امام
خميني (ره )
آزادي انديشه و عقيده و بيان و قلم را جزء سياست نظام اسلامي مي داند. سياستي كه به عنوان يك اصل اساسي هرگز فداي چيزي ديگري نمي شود, اما اين آزادي ها بايد,
اولاً: عقلايي و منطقي و در حدود قوانين مملكت باشد: به بيان ديگر: مصالح كشور و امنيت و منافع اساسي مردم گاهي باعث مقيّد و محدود گشتن آزادي مي گردد.
ثانياً: جامعه را به سوي هرج و مرج و بي بندوباري و فساد سوق ندهد.
ثالثاً: بوي توطئه و خيانت و وابستگي به قدرت هاي خارجي نداشته باشد.
آزادي هدف مقدماتي براي استقلال كشور و حفظ منافع مردم است . اگر افراد يا گروه هايي بخواهند خواسته وگفته هاي بيگانگان را در جامعه ترويج نمايند, بايد دفن شوند و از صفحه زمين محو گردند.
2 محدوديت قانوني و ديني
در جامعهء اسلامي , يعني مملكتي كه اكثريت مردم آن مسلمان باشند و خواستار اجراي احكام و قوانين اسلامي گردند, تشكيل حكومتي بر مبناي ضوابط و مقررات اسلام , امكان پذير است .
چنين حكومتي چون مبتني بر آراي اكثريت مردم است , جمهوري است و چون مردم مسلمان هستند و خواهان تحقق قوانين اسلامي هستند, جمهوري اسلامي است .
بنابراين در چنين جامعه اي اوّلاً بايد در حدود قوانين اسلامي باشد;
ثانياً: آزادي نبايد وسيله اي براي هجمه به اسلام و تضعيف اعتقادات مردم شود, زيرا همان گونه كه دولت موظف به دفاع از جان و مال و ناموس مردم است , مكلف , به دفاع از افكار و عقايد و دين و احساسات و عواطف مردم مي باشد.
امام خميني (ره ) در اين مورد مي
فرمايد: .(16) ما آزادي كه
اسلام در آن نباشد نمي خواهيم .
ما استقلالي كه اسلام در آن نباشد نمي خواهيم . ما اسلام مي خواهيم ... آزادي و استقلال بي اسلام به چه دردمان مي خورد؟ وقتي اسلام نباشد. وقتي پيغمبر اسلام مطرح نباشد, وقتي قرآن مطرح نباشد, هزار تا آزادي باشد. ممالك ديگر هم آزادي دارند. ما آن را نمي خواهيم >.
و لذا در مورد آزادي نشريات و مطبوعات مي فرمايد: .(17)(18)
(پ_اورقي 1.سازمان پژوهش , بينش اسلامي , سال دوم دبيرستان , ص 12
(پ_اورقي 2.هفته نامهء پرتو سخن , شماره 47 چهارشنبه 79630.
(پ_اورقي 3.مرتضي مطهري , اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب , ص 39
(پ_اورقي 4.اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب , ص 45
(پ_اورقي 5.همان , ص 39
(پ_اورقي 6.آشنايي با قرآن , ج 3 ص 224
(پ_اورقي 7.پژوهش هاي قرآني , بهار و تابستان 78 شماره 17_ 18 ص 71
(پ_اورقي 8.همان , ص 61
(پ_اورقي 9.امام خميني , صحيفهء نور, ج 5 ص 238
(پ_اورقي 10.صحيفهء نور, ج 7 ص 18
(پ_اورقي 11.همان , ص 302
(پ_اورقي 12.همان , ج 6 ص 192
(پ_اورقي 13.همان , ص 86
(پ_اورقي 14.همان , ج 3 ص 178
(پ_اورقي 15.همان , ج 3 ص 178
(پ_اورقي 16.صحيفهء نور, ج 7 ص 92
(پ_اورقي 17.صحيفه نور, ج 6 ص 258
(پ_اورقي 18.همان , ج 5 ص 130
_ 6 قرآن مي فرمايد: اگر ديديد نمي توانيد عدالت را رعايت كنيد, بيش از يك زن نگيريد و كنيزبگيريد. مگر كنيز انسان نيست كه عدالت در مورد او رعايت نشود؟! چرا مجازات جرم كنيزكان نصف آزادگان مي باشد؟
دربارهء كنيز و غلام كه در صدر اسلام احكامي در مورد آنان در قرآن و روايات آمده و حتي در كتب فقهيه كتابي به نام آمده و احكام مربوط به آن ها در آن جا بحث شده , همه مربوط به اسيران جنگي بوده است كه توسط پيامبر يا امام و يا نائب او در جنگ با كفار, اسير شده اند و از آنان اموال و مردان و زناني رابه عنوان غنيمت جنگي مي گرفتند و اموال را بين رزمندگان كه شرك در جهاد داشتند, تقسيم مي كردند. اما با افرادي كه اسير مي شدند, اعم از مردان و زنان كافر چكار كنند؟ آيا آنان را زنداني كنند؟ آزاد كنند و يا به خود كفّار برگردانندو از آنان امتيازاتي بگيرند, يا آنان را بكشند, يا از آنان مخصوصاً از افرادي كه كارايي خوبي دارند استفاده كنند؟اين ها همه احتمالات و راه هايي است كه اختيار هر يك به دست پيامبر و يا امام و يا نائب او با مشورت با مسلمانان بوده است . يكي از مهم ترين احتمالات اين است كه اين اسيران را به طور ضمني با هدايت و تربيت اسلامي آشنا كنندو بعد آنان را آزاد كنند, چون هدف از جنگ با كفار اين بوده است كه آنان را هدايت كنند. بنابراين در اختيار داشتن اين اسيران توسط مسلمانان , براي دولت اسلامي
منفعت دارد و براي اسيران مناسبت تر است . آن ها در بين جامعه پخش هستند و تحت تأثير جوّ اجتماعي قرار مي گيرند و نيازي به زندان كردن و خرجي دادن به آنان نيست , از اين رو حاكم اسلامي از بين اسيران آنان را كه صلاح مي داند, به افراد متموّل مسلمان مي فروشد و از اين بابت پول هنگفتي به بيت المال واريز مي شود و آن اسير وظيفه دارد براي مولايِ مسلمان خود كار كند و اگر اسير زن است , برمسلمان , آميزش با وي حلال است و مي تواند در داخل خانه يا خارج خانه كار كند و درآمد وي در اختيار صاحبش باشد. بنابراين توضيحات احكام و حقوق فراواني در اين باب وجود خواهد داشت كه همهء آن ها در فقه اسلامي بيان شده است . يكي از احكامي كه در مورد اسيران وجود دارد, اين است كه سخت گيري هايي كه بر زنان و مردان مسلمان است , براي آنان وجود ندارد و از تخفيف هاي ويژه اي برخوردارند. از طرفي با توجه به اسير بودن آنان طبيعي است در جامعه از نظر احترام و حرمت هم عرض مسلمانان نباشند. درست است كه آنان انسان هستند, اماانسان ها در ديد جوامع مختلف از حيث اعتقادات (ايمان و كفر), علم و دانش , فضائل و رذائل با هم مساوي نيستند.
آيا يك قاتل جاني يا متجاوز با يك انسان بي گناه و عالم و فاضل مساوي است ؟ درست است كه همه انسان هستند,اما از نظر حقوق اجتماعي در ديد اجتماع همه را به يك چشم نگاه نمي كنند.
بنابراين احكامي كه در اسلام براي كنيزكان يا بندگان وضع شده , با توجه به نكات ريز جامعه شناسي و روان شناسي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
تذكر مهم : اسلام با بردگي و برده داري و جنگ و اسير گرفتن و قتل و خونريزي موافق نيست , اما با هدايت كردن و تعالي بخشيدن به روح و روان افراد و مجازات متجاوزان و گرفتن حق مظلومان از ظالمان و جلوگيري از فساد وفحشا موافق است .
تذكر دوم : حاكم اسلامي (پيامبر و امام و نائب او) مي تواند با توجه به مصالح دربارهء اسيران جنگي از راه هاي ديگر غير از كنيز و عبد بودن استفاده كند, مثلاً اسيران را زندان كند يا آنان را با امتياز گرفتن از دشمن آزاد كند يابدون چشمداشتي آزاد يا مبادله كند.
من چندي پيش در مقاله اي در مورد آزادي آيه قرآني را ديدم كه ترجمه مربوط به آزادي عقيده بود اينكه خداوند فرموده من مي توانستم همه بندگان را خدا پرست بيافرينم اما اينكار را نكردم در مورد اين آزادي عقيده برايم ابهاماتي پيش آمده مي خواهم بدانم محدوده اين آزادي تا كجاست ؟
مطلبي برگرفته از آثار استاد مطهري درباره آزادي عقيده در اسلام خدمتتان ارسال مي شود اميد است پاسخ مناسبي براي پرسش شما باشد .
عقيده در اصل لغت اعتقاد است از ماده عقد به معناي بستن و منعقد شدن يعني تفكري كه با يك نوع دلبستگي همراه است . اين نوع تفكر مبنايش آزادي در تفكر نيست بلكه علت ديگري مانند پيروي از نياكان ، محيط و حتي علايق شخصي دارد كه عقيده اكثر مردم از همين نوع مي باشد .
اين نوع عقيده دست و پاي تفكر را مي بندد و بطور كلي انسان را كور وكر ميكند . مغالطه ايي كه در باب آزادي عقيده وجود دارد همين جاست از يك طرف مي گويند فكر و عقل بشر بايد آزاد باشد و از طرف ديگر مي گويند عقيده هم بايد آزاد باشد . گاو پرست ، پول پرست ، و هم بايد در اظهار عقيده اش آزاد باشد در حالي اين نوع عقيده جمود و ركودي بهمراه دارد كه درست نقطه مقابل آزادي است .
به عبارت ديگر اگر كسي آمد زنجير به دست و پاي خودش بست از آن جهت كه بشر است بايد احترام شود بايد آزاد باشد آيا آزادي و احترام بشر به اين است كه
او را در قيد و زنجير رها كنيم يا راه هدايت و نجاتش را فراهم سازيم ملكه انگلستان به معبد بت پرستها مي رود كفشهايش را در مي آورد ، احترام مي گذارد يعني انسان را در زنجيرهاي بت پرستي جاهلي تشويق مي كند.
مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرت امير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .
برگرفته از : 1_ معاد، استاد مطهري (ره)
از اين طرف ابراهيم ( وقتي مردم را در اسارت بت پرستي و طبيعت گرايي مي بيند زنجيرها را مي شكند منطق قرآن در عمل ابراهيم تجلي مي كند بنابراين آزادي عقيده كه مبناي آن تفكر آزاد باشد از نظر قرآن مشروع و جايز است اما آزادي عقيده كه مبنايش علتي غير از تفكر آزاد باشد در اسلام و قرآن جايي ندارد .
برگرفته از : پيرامون جمهوري اسلامي ، استاد مطهري ( .
در تبيين ميزان آزادي انسان در انتخاب راه حق و باطل وارتباط آن با اراده ازلي خداي سبحان با الهام از آيه شريفه (انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا ) نكاتي چند را به عرض تان مي رسانم پيشاپيش از درگاه خداي مهربان هدايت و توفيق را تمنا مي نمايم.
اگر با قلبي لطيف و مشتاق حق به اين آيه شريفه نظر كنيم و در پرتو آن به مطالعه افعال و رفتار خويش بپردازيم اينگونه مي يابيم كه همه ما در مواجهه با هدايت هاي الهي دو گونه عمل مي كنيم يا به آن هدايت ها و جلوه هاي حق تمسك نموده
و با عمل به مقتضاي آنها بهره لازم را مي بريم كه در نتيجه اين انتخاب در دل احساس بهره مندي از حيات طيبه و نورانيت خواهيم كرد و يا در برابر آن نور هدايت به وسوسه هاي شيطاني و توجيهات نفساني متمسك شده راه پوشانيدن حق را در پيش گرفته و به آن پشت مي كنيم كه ثمره آن جز افتادن در مسير غفلت و تاريكي و احساس محروميت و اسارت نخواهد بود.
به بيان ديگر اين آيه شريفه تفسير گر نحوه مواجهه ما با الهامات هدايت بخش است حال اگر سؤال نماييم اين الهامات به اذن چه كسي و از كجا در وجود ما تاييد و با چشماني پندار دنبال مبدا و منشاء آن باشيم در مي يابيم كه مبداء و منشاء اين الهامات و هدايت ها خارج از وجود ماست به خواست و اذن حقيقتي برتر به ما روي آورده است و ما را مهياي برداشتي گامي ديگر در مسير تربيت نموده است به بيان ديگر اين خواست خداوند بود كه همراه با نور هدايتي به ما روي مي آورد چونان ريسماني كه محبوب ازلي براي نجات بنده خود فرستاد تا او را از حجاب نفس رهايش سازد .
با اين توجه در مي يابيم كه آن مقدمات همه از جانب او فراهم گرديد او اراده كرد تا ما هدايت شويم . او تقدير نمود تا ما انتخاب نماييم و او جنودش را پيش فرستاد تا از ما دستگيري نمايند. و به دنبال اين تنبه معناي بسياري از آيات شريفه از قبيل (و ما تشاؤون الا ان يشاء الله ) را در مي
يابيم . در سوي ديگر وقتي به انوار هدايت پشت مي كنيم و در مسير سقوط قرار مي گيريم در مي يابيم كه از حق محجوب مي شويم توان درك از حق را از دست مي دهيم با يك انتخاب اسير دست قدرت الهي شده و خود را محروم از خوان كرم و نعمتهاي حق مي يابيم براستي كه اين عذابها و فشارها آثار قهر الهي و ظهور مشيت و اراده او براي چنين انتخابي است مي خواهد به بنده خو د بفهماند در نهاد آنچه مطلوب تو بود چه ها نهفته است (فذوقوا عذاب الهون بما كنتم تعملون )
در نتيجه اين توجهات و جداني كه در حقيقت مطالعه و قرائت كتاب نفس مان مي باشد به وضوح نسبت بين اراده خود و خداي متعال را در مي يابيم و به طور خلاصه به نكات زير به راحتي دست مي يابيم .
1_ انسان براستي در موقعيتي خود را صاحب اراده و اختيار مي بيند كه اين امر مطابق واقع نيز هست.
2_ وقتي انسان در پرتو بهره مندي از هدايت هاي الهي از حجابي خارج مي شود مي يابد كه حتي اراده و عملكرد او نيز ظهوري از اراده خدا بوده است اين امر نتيجه و ثمره مسير به سوي توحيد حقيقي است كه در آن بنده به عوالم قرب نزديك تر شده و در خود احساس آزادي و اراده اي واقعي و بالاتر را مي نمايد تا جايي كه مظهر اراده و اختيار حق گردد و در او اسما و صفات الهي به نحو كامل تجلي نمايد .
3_ اين نحوه ارتباط
نه تنها بين اراده انسان و اراده حق تعالي بلكه بين همه صفات وجودي ظهور يافته در انسان و ساير موجودات با اصل آن صفات كه در نزد خداي سبحان است وجود دارد نظير رابطه بين علم انسان و علم حق تعالي در پايان از باب اينكه راه تامل و تدبر براي حضرتعالي باز باشد و بتوانيد بيشتر پيرامون اين موضوع "درك رابطه بين اوصاف وجودي در مخلوقات و خداي سبحان" به خصوص اراده و اختيار كه موضوع سوال تان بود شما را به بياني شيوا از استاد حسن زاده آملي دعوت مي نمايم .
آزادي در انديشه و آزادي بيان انديشه آيا حدي دارد؟ و در آزادي بيان انديشه چه كسي بايد حد مشخص كند اگر مشخص كنندة حدود خود جزء انديشة اكثريت جامعه باشند، آيا عدالت است كه تنها ايشان توانايي وضع حدود را داشته باشند؟
بدون شك آزاد بودن بويژه در عرصه هاي انديشه و بيان ارزشها اجتناب ناپذير بوده وهست ولي مفهوم آزادي انجام بي ضابطه و تلاش دلبخواه و بي حساب و كتاب و بدون مقررات كه بسترساز تجاوز به حريم ديگران گردد و حقوق آنان را ضايع سازد نيست زيرا اين چنين برداشتي از آزادي در عمل هرج و مرج زا و توحش آفرين بوده و فاقد هرگونه پشتوانة علمي، منطقي و ديني مي باشد و بدور از خرد و هوشمندي است.
از اين رهگذر آزادي در حدود و مرزهاي قانوني با عقلانيت سازگار است و برترين قانون سعادت بخش اين است كه تأمين گر نيازمنديهاي واقعي بوده و شكوفا ساز استعدادهاي نهفته در انسان باشد و آن جز مقررات الهي و وحي نخواهد بود. بنابراين:
1. آزادي بي حد و مرز توحش و هرج و مرج، و توسعة آن توسعة استبداد است.
2. حدود آزادي را قانون مشخص نموده و مي نمايد.
3. آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محدود به پاس داشتن حرمت ارزشهاي اسلامي و حقوق عمومي است.
براي اطلاع بيشتر به قانون اساسي مراجعه فرمائيد.
در پايان به موضوع حق قانونگذاري مي پردازيم. بصورت اشاره مي توان گفت پيشرفته ترين شكل دموكراسي (حكومت مردم بر مردم) حق قانونگذاري را به نمايندگان مردم مي دهد و همة مردم صرف نظر از اينكه چه اعتقادي داشته باشند در انتخابات شركت مي كنند بنابراين حق قانونگذاري در انحصار عدة خاصي نيست. لكن بعد از انتخابات و شركت همة مردم
بصورت آزادانه معلوم مي شود كه چه انديشه اي اكثريت آراء را به خود جلب نموده از اين نظر همة مردم از چنين حقي استفاده نموده اند. در جمهوري اسلامي ايران از اين حق عمومي مردم غلفت نشده و مي توان گفت در رعايت چنين حقي بر ساير كشورهاي مدعي آزادي برتري دارد.
روحيه برهنگي در زنان و بي تفاوتي مردان در قبال آن ها، چه ضرر و اشكال و سودي دارد؟
پرسشگر گرامي بدون شك عصر ما كه بعضي نام آن را عصر برهنگي و آزادي جنسي گذارده اند و افراد غرب زده بي بند و باري زنان را جزئي از آزادي او مي دانند، روحية برهنگي از سوي دشمنان و دوستان ناآگاه ترويج مي شود و قطعاً ضررهاي زيادي دارد كه جامعه و خانواده را به منجلاب و سقوط مي كشاند.
اسلام طرف دار حجاب و حفظ عفت زن است و كام يابي جنسي را محدود به حريم خانواده مي داند. برهنگي پيامدهايي هم چون آرايش و عشوه گري و امثال آن را به همراه دارد; به خصوص جوانان را در حال تحريك دائم قرار مي دهد; تحريكي كه سبب كوبيدن اعصاب آن ها و ايجاد هيجان هاي بيمارگونة عصبي و گاه سرچشمه امراض رواني مي گردد.
دوم اين كه برهنگي بي حرمتي به شخصيت زن و تنزل دادن او به اندازة يك كالا _ كه مورد سوء استفاده و بازيچة مردان هوس باز قرار مي گيرد _ است و ديگر آن كه اخلاق و معنويت را در جامعه سست و متزلزل مي كند و بي بند و باري و فساد و فحشا را در جامعه گسترش داده و سبب تزلزل و سقوط كانون خانواده مي شود، و انرژي فكري و اخلاقي جامعه اعم از زن و مرد را به هدر مي دهد.
افزايش آمار طلاق و به هم پاشيدگي خاندان در جوامعي كه برهنگي در آن وجود دارد، شاهد صدقي بر اين ادعا است از اين رو، همه افراد جامعه چه زن چه مرد، موظفند نسبت به ظواهر شرعي و ديني حسّاس باشند و حجاب اسلامي
را رعايت نمايند كه "ذلك ازكي لهم براي سعادت جامعه اين بهتر است و برهنگي فساد و انحطاط و سقوط اخلاق و خلاقيت را در پي دارد.(ر.ك تفسير نمونه آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 14، ص 440، دارالكتب الاسلامية )
تمايلات و آزادي انسان تا چه حد مجاز شناخته شده است
واژه "آزادي در لغت به معناي قدرت انتخاب رهايي خالص شدن از آميختگي مبرا بودن از عيب و نقص در شئ است و در اصطلاح معاني گوناگون دارد كه تا بيش از دويست تعريف مي رسد; به عنوان نمونه آزادي عبارت است از "فقدان موانع در راه تحقق آرزوهاي انسان (ر.ك گفتارهاي معنوي شهيد مطهري ص 14، انتشارات صدرا.)
با توجه به گستردگي مبحث آزادي در اين پاسخ به اختصار به انواع آزادي و سپس به حدود آنها از نظر قرآن اشاره مي كنيم
انواع آزادي
1. آزادي انديشه تعقل و آزاد انديشي زير بناي انتخاب صحيح ِ هدف مسير و شيوه زندگي و شرط برخورداري از هدايت الهي است قرآن كريم در بيش از سيصد آيه همگان را به تفكر و آزادي انديشه دعوت فرموده "... كذَلك يبيّن اللّه لكم الأي_َت لعلّكم تتفكّرون (بقره 219) اين گونه خداوند آيات ]خود را[ براي شما روشن مي گرداند; باشد كه در ]كار[ دنيا و آخرت بينديشيد" و اساس دعوت حق پرستان را بر بصيرت و برهان مي داند.
افزون بر اين قرآن كريم براي انديشيدن موضوع و منابعي را معرفي كرده كه عبارتند از: 1. آفاق "أفلم ينظروا إلي السّمآء فوقهم كيف بنين_َها و زيّنّ_َها و ما لها مِن فروج و الأرض مددن_َها و ألقينا فيها روَسي و أنبتنا فيها مِن كل ّ زوج بهيج (ق 6و7)
2. انفس "سنريهم ءاي_َتنا في الأفاق و في َّ أنفسهم حتّي َ يتبيّن لهم أنّه الحق ّ..." (فصلت 53); 3. قرآن "و لقد صرّفنا في ه_َذا القرءان ليذّكّروا"(اسرأ، 41); 4. تاريخ گذشتگان "أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم
مّن القرون يمشون في مس_َكنهم إن ّ في ذَلك لأي_َت لّأولي النّهي َ" (طه 128)
قرآن كريم آدمي را از گرفتار آمدن در دام موانع دروني و بروني آزادي انديشه به شرح ذيل بر حذر مي دارد: الف تقليد كوركورانه از گذشتگان ب تعصب هاي غلط و جمود فكري به نام ارث مقدس پدران "و إذا قيل لهم اتّبعوا مآ أنزل اللّه قالوا بل نتّبع مآ ألفينا عليه ءابآءنآ أولو كان ءابَآؤهم لايعقلون شي ?‹ا و لا يهتدون (بقره 170)
2. آزادي انتخاب دين
قرآن كريم در راستاي تكريم انسان و احترام به اراده انديشه و شعور او، با نهي و نفي هرگونه تحميل عقيده و اجبار در امر انتخاب دين بر آزادي انسان در انتخاب و پذيرش دين و دعوت به آن به عنوان ابتدايي ترين حق انساني تأكيد فرموده است "لآ إكراه في الدّين قد تّبيّن الرّشد مِن الغي ّ" (بقره 256)
البته چنان كه مؤلف الميزان نيز نوشته اند، توحيد در اصل روح و اساس همه نواميس اسلامي و زيربناي معارف اخلاق و قوانين و مبناي تشريع دين است بر اين اساس فقط آزادي دين در دايره اديان توحيدي (اسلام يهوديت مسيحيت و زرتشت است و آزادي ديني به معناي آزادي دعوت تبليغ و نشر همه اديان نيست (الميزان علامه طباطبايي ج 4، ص 117، انتشارات جامعه مدرسين )
نكته مهم ديگر اين است كه پس از پذيرش دين حق (اسلام كسي نمي تواند از آن روي گردان شود و خداوند در آيه 217 سوره بقره كساني را كه بعد از اسلام كفر ورزيده اند، تهديد به آتش مي كند: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم ْ عَن دِينِه ِ فَيَمُت ْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَ_ََّئِكَ حَبِطَت ْ أَعْمَ_َ_لُهُم ْ فِي الدُّنْيَا وَالاْ ?َخِرَة ِ
وَأُوْلَ_ََّئِكَ أَصْحَ_َب ُ النَّارِ هُم ْ فِيهَا خَ_َ_لِدُون َ".
3. آزادي سياسي اجتماعي
الف آزادي سياسي
قرآن با به رسميت شناختن حق دخالت مردم در نظام سياسي و برخورداري از حق انتخاب (فتح 10) و با نهي از استبداد و استبعاد (آل عمران 159) و لزوم دخالت مردم در تعيين و تمشيت امور خويش "و شاورهم في الأمر" (آل عمران 159) آزادي سياسي آنان را تأمين كرده است
از سوي ديگر، تحمل و مداراي پيامبر اكرم حتي در برابر اعتراض نابه جاي منافقان "و منهم مّن يلمزك في الصّدق_َت (توبه 58) نشانگر رفتار حاكم اسلامي با مردم و دادن آزادي به آنان است افزون براين حاكمان ديني موظف به تأمين فضاي سالم بحث و گفتگو و تحقيق در معارف ديني حتي براي غير مسلمانانند; "و إن أحد مّن المشركين استجارك فأجره حتّي َ يسمع كل_َم اللّه ثم ّ أبلغه مأمنه (توبه 6)
ب آزادي بيان
آزادي بيان به عنوان يك سنت الهي و توصيه اولياي او در قرآن كريم در قالب وجوه مختلفي نشان داده شده
1. برخورداري از هدايت را گوش دادن به بيان هاي مختلف و انتخاب نيكوترين آنها دانسته است (زمر، 18)
2. امر به معروف و نهي از منكر را بر همه واجب كرده و راه را براي اظهارنظر و بيان حقايق در همه سطوح جامعه گشوده است
3. در صورت درخواست مباهله از سوي آنان پيامبر9 موظف است بدون هيچ گونه تهديد و ارعابي با آنان به مباهله برخيزد. (آل عمران 61)
4. آزادي وطن
آزادي در انتخاب وطن و سكونت در آن حق طبيعي و از سوي قرآن مورد تأييد قرار گرفته است
از آيات متعددي نظير (بقره 84 و
85 و 191 و 227 و 246) و... مي توان آزادي انسان ها را در انتخاب مسكن و حرمت سلب آزادي مسكن _ كه ميثاق الهي شمرده است _ استفاده كرد.
حدود آزادي
آزادي موهبتي الهي است كه بر اساس حكمت بالغه خداوند به انسان ها عطا و در تشريع احكام يك پيش فرض تلقي شده است ولي بدون شك آزادي تأمين كننده سعادت انسان آزادي حيواني نيست و در همه جوامع و بر طبق همه اديان و مكاتب داراي حدودي است زيرا آزادي مطلق با بندگي نسبت به خدا، توحيد و با حق فطري انسان يعني اجتماعي بودن قابل جمع نيست در ذيل ديدگاه قرآن در مورد حدود آزادي در ابعاد مختلف ارائه مي شود.
الف آزادي بيان
اين آزادي محدود به امور ذيل است
_ عدم مخالفت با حكم خدا و پيامبرانش (احزاب 36)
_ نياميختن حق و باطل و عدم كتمان حقايق ديني (بقره 42)
_ عدم بدعت گذاري در دين و اظهار نظرهاي خلاف واقع (نحل 116)
_ عدم غلوّ در دين و پرهيز از گفتار باطل (نسأ، 171)
_ عدم اشاعه زشتي ها; (نور، 19)
_ عدم تمسخر و عيب جويي از ديگران (حجرات 11) و...
ب آزادي سياسي اجتماعي
اين آزادي محدود به امور ذيل است
_ عدم پذيرش ولايت و سلطه كافران و بيگانگان (نسأ، 144)
_ عدم برقراري ارتباط ويژه به عنوان محرم اسرار خود با بيگانگان (آل عمران 118)
_ عدم افشاي اخبار امنيتي (نسأ، 83)
_ حفظ ادب نسبت به رهبران الهي (حجرات 2)
_ عدم ايجاد فساد در جامعه "و لاتعثوا في الأرض مفسدين (بقره 60) و در سرزمين سر به فساد
بر مداريد."
_ عدم ايجاد تفرقه و اختلاف "و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لاتفرّقوا" (آل عمران 103)
_ عدم تجسس در امور ديگران (حجرات 12)
_ عدم ورود به خانه ديگران بدون اذن (نور، 27) و... .
آزادي جنسي
با عنايت به اين كه برقراري روابط جنسي در اسلام تنها در قالب ازدواج (دايم و موقت به رسميت شناخته شده اين آزادي محدود به امور ذيل است
1. حفظ نگاه "به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را ]از هر نامحرمي فرو بندند."
2. حفظ حريم عفاف "ولا يبدين زينتهن ّ إلاّ لبعولتهن ّ" (نور، 31)
3. عدم برقراري ارتباط جنسي نامشروع "و لاتقربوا الفوَحش ما ظهر منها و ما بطن (انعام 151)
4. عدم برقراري روابط جنسي با هم جنس (نمل 54 و 55) و... .
براي كسب آگاهي بيشتر مي توانيد به كتاب فرهنگ قرآن تحقيق مركز فرهنگ و معارف قرآن واژه آزادي و نيز نرم افزار تبيان 3 (تفسير راهنماي آيت الله هاشمي رفسنجاني و تبيان _ نرم افزار كليد واژه هاي قرآني ساخت همين مركز مراجعه فرماييد.
حدود آزادي در اسلام چيست
در اين مقوله سخن بسيار است.مسلماش آزادي مطلق مقبول دين نيست;همان گونه كه عقلا نيزچنين لجام گسيختگي را نمي پذيرند.دين براي آزادي حدو مرزي قائل است. ازديدگاه اسلام اساساش عقيده قابل تحميل نيست: ((لا اكراه فيالدين)); يعني،نمي توان هيچ كس رابه پذيرش قلبي عقيده اي وادار نمود.ولي در نظام اجتماعي دين قطعاش محدوديت هايي را دربرنامه هاي عملي خود دارد. مثلاش اجازه فساد و ترويج فحشا را نمي دهد و نيز پس ازپذيرش دين، خروج علني از آن را مردود وقابل مجازات مي شمارد; ولي درعرصه آزادي هاي اجتماعي اسلام براي
انتقاد سازنده
محدوديتي قائل
نيست و آزادي هاي
معقول اجتماعي را
محترم مي شمارد.
آياانسان شريف است ياانديشه او؟ جراانسان را به خاطرانديشه اش مجازات مي كنند؟
در رابطه با اين كه انسان شريف تر است يا انديشه او ابتدا بايد ديد مقصودمان از «انسان» چيست؟
الف) اگر منظور انسان با تمام ابعاد وجودي و انساني او از جمله فكر و انديشه و... است به قول مولوي: اي برادر توهمه انديشه اي مابقي تو استخوان و ريشه اي در اين صورت اصل سوءال خطا و غلط مي نمايد. بايد در نظر داشت كهدر مورد انديشه نيز امور مختلفي وجود دارد:
1) گاه مقصود از انديشه عمل «انديشيدن» و فكر كردن است. در اين صورت اگر انديشه در راستاي بازيابي حقايق وشناخت و ايمان نسبت به آنها باشد امري ارزشمند است. قرآن مجيد مي فرمايد: «... فبشر عباد الذين يستمعون القولفيتبعون احسنه ....» (زمر آيه ء 20) در مقابل اگر انديشه در جهت تحريف و كتمان حقايق يا مبارزه با راه حق باشد امريناپسند و شايسته كيفر و مجازات است. چنان كه قرآن مجيد در رابطه با وليد مي فرمايد: انه فكر و قدر فقتل كيفقدر همانا او انديشيد و سنجيد پس مرگش باد كه چسان سنجيد{M (مدثر آيه 19 - 20).
2) گاه مقصود از انديشه خود «فكر» به معناي اسم مصدري است. در اين صورت نيز چنان نيست كه هر انديشه ايارزشمند باشد بلكه افكار و آرا و انديشه ها برخي صواب و برخي خطايند. طبيعي است انديشه خطا داراي هيچارزشي نيست و ارزش يك نظريه به ميزان مطابقت آن با واقع است.{J
ميزان آزادي بيان چيست و چرا قوانين در اين موارد صراحت ندارد؟
در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات، اصل 24 قانون اساسي مي گويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادندمگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين مي كند». بر اساس اصل فوق، اخلال بهمباني اسلام يا حقوق عمومي، مرز نهايي آزادي بيان، ترسيم شده است و جزئيات آن در قانون مطبوعات مشخصمي باشد.
در رابطه با شفاف بودن اين قوانين، بايد ديد منظور از آن شفافيت در نظر چه كساني است؟ اگر مقصود شفافيت درسطح عموم است، نمي توان به آن پاسخ مثبت داد؛ ولي براي كارشناسان و متخصصان مربوطه به طور نسبي واضح وروشن است. به نظر مي رسد مشكل اصلي شفافيت و عدم آن در ناحيه قوانين نيست؛ بلكه در شيوه عملكرد معارضاناست؛ زيرا آنان همواره مي توانند از شيوه هاي بديل و مبهم و متنوعي استفاده كنند كه گاه انديشمندان و متفكران نيز درانطباق آنها با اصول و قوانين دچار لغزش مي شوند و چه بسا يك حركت نادرست وانحرافي، چنان با ظواهريحق نماآراسته مي شود كه خودي ها نيز در تشخيص سره از ناسره گرفتار خطا مي شوند.
حدود آزادي در دين چيست ؟
در اين مقوله سخن بسيار است. مسلما آزادي مطلق مقبول دين نيست همان گونه كه عقلا نيز چنين لجام گسيختگيرا نمي پذيرند.
دين براي آزادي حد و مرزي قائل است. از ديدگاه اسلام اساسا عقيده قابل تحميل نيست لا اكراه في الدين يعني نمي توان هيچ كس را به پذيرش قلبي عقيده اي وادار نمود. ولي در نظام اجتماعي دين قطعا محدوديت هايي رادر برنامه هاي عملي خود دارد. مثلاً اجازه فساد و ترويج فحشا را نمي دهد و نيز پس از پذيرش دين، خروج علني از آنرا مردود و قابل مجازات مي شمارد ولي در عرصه آزادي هاي اجتماعي اسلام براي انتقاد سازنده محدوديتي قائلنيست و آزادي هاي معقول اجتماعي را محترم مي شمارد.{J
با اينكه مردم عصر ما داراي رشد عقل بيشتري از مردم زمان هاي گذشته اند چرا آزادي آنها را محدود مي كنند؟
در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يانشر اكاذيب و توطئه براي براندازي، ممنوع و خلاف قانون است.
ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود،تعريقي از فساد دارد؛ مثلاً در كشورهاي غربي نوعا استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترينروش هاي ارضاي غريزه جنسي، منعي ندارد؛ چون در بينش آنان، چنين فساد تعريف ديگري دارد.
ولي در بينش اسلام، «فساد» تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد. بر اين اساس هيچ كسمجاز به ترويج فساد نيست؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسدگردد؛ زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد. ازهمين رو اسلام، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد.
البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار وعقايد قرار نداده است؛ ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشناييبا مباني ندارند - سوء استفاده كنند، نبايد اجازه داد، از كم اطلاعي آنان سوء استفاده شود.
در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم و پيامبر اسلام - نيز طرح افكار منعي نداشته است؛ بلكه خود
قرآنمجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است.
در زمان ائمه(ع) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرح مي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند.بنابراين، طرح افكار در جاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سوء استفاده شودو اذهان ساده مردم، دستخوش آسيب هاي مختلف گردد.{J
حدود آزادي در نظام اسلامي چيست ؟
}در نظام اسلامي آزادي تا آنجا كه مخل به ضوابط و ارزش هاي ديني و مصالح اجتماعي و حقوق ديگران نباشدوجود دارد و مورد حمايت دولت مي باشد. ازاين رو آزادي هاي اساسي و ديگر اقسام آزادي در گسترده ترين شكل آندر نظام جمهوري اسلامي ايران به رسميت شناخته شده است:
در اصل بيست و چهارم قانون اساسي آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل بهمباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...».
در اصل بيست و ششم آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يااقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسجمهوري اسلامي را نقض نكنند». هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبورساخت. همچنين اصول ديگري از فصل سوم قانون اساسي در مورد آزادي هاي ديگر سخن گفته و آنها را به رسميتشناخته است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: آزادي در اسلام، ابراهيمي وركياني.{
آيا پيامبر براي افرادي كه در رد پيامبري يا امامت حرف زده باشند حكم اعدام مي دادند? آيا اصولا اين كار مجازات حكومتي داشته؟
نخست بايد دانست گاهي عدم پذيرش اسلام و انكار امامان عليهم السلام به جهت عدم آشنايي با حقانيت اسلام و عدم شناخت مقام امامان عليهم السلام است. در اين صورت حكم آن اعدام نيست اما گاهي پس از علم به حقانيت پيامبر اسلام و امامان عليهم السلام و پس از «اظهار اسلام» به ستيزه گري و انكار دست مي زد و در پي توطئه و تزلزل اعتقادات مردم است در اين صورت چون دانسته و به طور عمدي حق را ناديده مي گيرد و توطئه مي كند حكم او اعدام است.
همين طور درباره كساني كه به پيامبر و امام معصوم ناسزا مي گويند. گاهي به جهت عدم آشنايي و عصبانيت و به طور شخصي چنين كار ناروايي را انجام مي دهند قابل بخشش است چنان كه شخصي نادانسته به امام سجاد(ع) توهين كرد و سپس عذرخواهي كرد.
اما اگر شخصي دانسته و به طو رعمدي در پي توهين به مقدسات و متزلزل كردن اعتقادات مردم و توطئه بر عليه حقانيت پيامبر(ص) و امامان باشد و به طور علني به عنوان ساب النبي، در جامعه ظاهر شود حكم او اعدام است و چنين حكمي مورد اتفاق شيعه و اهل سنت مي باشد چنان كه درباره سلمان رشدي اظهار شد.
در اين باره بايد دانست كه مجازات چنين اشخاصي به اندازه اي آشكار است كه اگر دسترسي به آن شخص براي حكومت ميسر نباشد خود مردم نيز مي توانند اقدام كنند. لذا مجازات اين گونه
افراد فراتر از مجازات حكومتي است.
براي توضيح بيشتر در اين باره توجه شما را به متن ذيل جلب مي كنيم:
ارتداد چيست؟
«ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناي بازگشت است. در فرهنگ ديني، بازگشت به كفر ارتداد و ردّه ناميده مي شود،(2) البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب بر آن به اسلام اختصاص ندارد. در برخي ديگر از اديان و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسي از دين برگزيده و منتخب روي گرداند ،كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مي شود.(3)
در فرهنگ اسلامي از آن جهت كه دين حقيقي نزد خدا اسلام است،(4) هر كس خداي متعال يا وحدانيت وي̠حيات پس از مرگ(معاد)، شљʘ٘ʠاسلامي يا نبوت حضرت محمدصلي الله عليه وآله را باور نداشته باشد، كافر قلمداد مي شود.(5) البته جوهره همه اديان الهي واحد است؛ گرچه به مقتضاي تفاوت شرايط اجتماعي، شرايع نيز تفاوت مي يابند؛ در هر عصري، تنها يك شريعت بر حق است و ساير شرايع، به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف، نسخ مي شود.(6)
احترام اسلام براي شريعت هاي پيش، مانند يهوديت و مسيحيت، صرفاً به دليل تحمل و بردباري و تسامح عملي و تأييد همزيستي مسالمت آميز است نه پذيرش حقانيت و اصالت كنوني آنها.(7) بنابراين، چنان كه علامه مطهري مي فرمايد:
«كافي نيست كه انسان يك ديني داشته باشد و حداكثر اين باشد كه آن دين، منتسب به يكي از پيامبران آسماني باشد، با اين استدلال كه همه اديان آسماني از لحاظ اعتبار، در همه وقت يكسان هستند،؛ بلكه دين حق در هر زماني يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است
كه در هر زمان، پيغمبر صاحب شريعت از سوي خدا در آن عصر را اطاعت كنند تا آنكه نوبت به حضرت خاتم الانبياصلي الله عليه وآله رسيده است. در اين زمان، اگر كسي بخواهد به سوي خدا راهي را بجويد، بايد از دستورهاي دين او راهنمايي بجويد و به حكم صريح قرآن، ديني جز اسلام پذيرفته نيست.(8) و حتي اگر مراد از اسلام، خصوص دين ما نباشد؛ بلكه منظور(معناي لغوي آن يعني) تسليم خدا شدن باشد، بايد دانست كه حقيقت تسليم در هر زماني شكلي داشته و در اين زمان، شكل آن همان شريعت محمدي صلي الله عليه وآله است و قهراً كلمه اسلام بر آن منطبق مي گردد و بس؛ چه اينكه اين شريعت، آخرين دستور الهي است و همواره بايد از آخرين دستورها تبعيت كرد. البته بايد توجه داشت كه ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد، لكن انسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد(9) و بداند كه پيامبران سابق، مبشر پيامبران لاحق، خصوصاً خاتم و افضل آنها، بوده اند و پيامبران لاحق، مصدق پيامبران سابق بوده اند.(10) پس لازمه ايمان به همه پيامبران - كه مورد تأكيد قرآن است(11) - اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دوره او است».(12)
البته كفار به سه گروه تقسيم مي شوند:
1. اهل كتاب: يهودي ها و مسيحي ها
2. شبيه اهل كتاب: زرتشتي ها. بر اساس روايات، زرتشتيان داراي كتاب آسماني بودند كه در طول تاريخ از ميان رفته است.
3. مشركان و ساير كفار(13)
قرآن كريم، همواره اهل كتاب را از مشركان جدا كرده است؛ براي مثال مي فرمايد: «ما يودالذين كفروا من اهل الكتاب و لا المشركين أن ينزل عليكم
من خير ... .»(14) از اين رو، با آنكه يهوديان حضرت «عزير» و مسيحيان حضرت «عيسي عليه السلام» را پسر خدا مي دانستند، مشرك ناميده(15) نشده اند و در اسلام روش برخورد و تعامل با آنان مانند مشركين نيست.(16)
هر مسلماني كه منكر دين اسلام گردد، مرتد نام مي گيرد(17) و مجازاتي سخت بر او تحميل مي شود.
عوامل ارتداد
اموري كه سبب كفر مي شود، هر گاه از سوي يك مسلمان صورت پذيرد، عوامل تحقق ارتداد نيز به شمار مي آيد. اين امور عبارت است از:
1. انكار اصل دين: مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وي، رسالت حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه وآله يا معاد و حيات پس از مرگ. با انكار يكي از اين امور فرد كافر مي شود؛ مثلاً اگر به خدا ايمان داشته باشد، ولي به شريعت حضرت محمدصلي الله عليه وآله ايمان نياورد، كافر شمرده مي شود؛ «الكافر هو من انتحل غير الاسلام».(18)
2. انكار يكي از احكام ضروري و بديهي دين اسلام:(19) مانند انكار وجوب نماز يا روزه. هر مسلماني مي داند در دين اسلام نماز و روزه واجب است. ممكن است كسي منكر اصل دين اسلام و شريعت محمدي صلي الله عليه وآله نشود؛ ولي به دليل انكار يكي از احكام ضروري اسلام كافر گشته، حكم ارتداد بر وي جاري گردد؛ «الكافر هو من... و انتحله(يعني الاسلام) و جحد ما يعلم من الدين ضرورة».(20) البته فقها در اين مسأله كه آيا صرف انكار يكي از ضروريات دين موجب كفر و ارتداد مي شود - مانند بهائيان، قادياني ها و افرادي چون كسروي كه پيامبر را تكذيب نمي كنند ولي مي گويند شما معاني كلمات پيامبرصلي الله عليه وآله را نمي فهميد -(21) يا بايد مستلزم انكار اصل دين باشد
و فرد به اين نكته توجه داشته باشد(22) - مثلاً انكار وجوب نماز و روزه، به اين معنا باشد كه من قبول ندارم در اسلام چنين حكمي وضع شده، پس (نعوذ الله) پيامبر دروغ گفته است - اختلاف نظر دارند. اگر منكر جديد الاسلام به شمار آيد يا دور از كشورهاي اسلامي زندگي كند، به گونه اي كه روشن نبودن بداهت اين حكم نزد وي ممكن باشد، به كفر وي حكم نمي شود.(23)
3. انكار يكي از احكام قطعي ولي غير ضروري اسلام:(24) هر گاه كسي به طور مشخص بداند مثلاً روزه در عيد فطر حرام است يا روزه مسافر(جز در موارد خاص) باطل است و يا پوشش اسلامي بانوان واجب است، ولي با وجود اين منكر آن گردد، مرتد مي شود؛ چون اين امر به انكار رسول خداصلي الله عليه وآله يا تكذيب آن حضرت مي انجامد.
البته لازم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتماً با گفتار صريح و آشكار باشد. هر گفتار يا كرداري كه سبب تكذيب، انكار، عيب گذاري و ناقص شمردن، تمسخر و استهزاي دين اسلام يا اهانت به مقدسات(25) و كوچك شمردن و دست برداشتن از آن گردد، موجب تحقق كفر و ارتداد مي شود؛ مانند افكندن قرآن در كثافات يا پاره يا تيرباران كردن آن. از اين روي، هر رفتار و گفتاري كه نتيجه آن عدم حقانيت دين اسلام و در نتيجه بي فايده بودن اعتقاد به آن باشد، موجب كفر و ارتداد مي گردد.(26) يكي از نمونه هاي روشن آن حكم حضرت امام خميني درباره سلمان رشدي و مرتد خواندن او است. سلمان رشدي با صراحت به نفي و انكار اسلام نپرداخت؛ ولي به نحوي
مزورانه و شرم آور به ساحت مقدس قرآن كريم، پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله و همسران و برخي از ياران آن حضرت توهين كرد - اين خود جرمي جداگانه به نام«سب النبي» است و مجازات مستقل دارد - و مسأله وحي و نزول قرآن را به سُخره گرفت. او به خواننده كتابش تلقين مي كند كه رسالت پيامبرصلي الله عليه وآله و نزول قرآن كريم، دروغ و - معاذ الله - ساخته ذهن نبي اكرم صلي الله عليه وآله است و حتي بعضي از سخنان شيطان نيز در قرآن گنجانيده شده است.
انواع مرتد
در فقه اسلامي مرتد دو نوع است و هر يك احكامي جداگانه دارد:
الف. مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر يا والدينش هنگام انعقاد نطفه وي مسلمان بوده، بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روي آورده است؛ مانند سلمان رشدي كه پدرش مسلمان است.
ب. مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وي كافر بوده اند؛ بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده، سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.(27)
البته برخي از فقها نيز اسلام يا كفر پدر يا مادر هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند نه هنگام انعقاد نطفه.(28)
فرزندان نابالغ، از جهت اسلام و كفر، تابع آيين پدر و مادرند.(29) هر گاه يكي از والدين مسلمان باشد، فرزند، مسلمان شمرده مي شود؛(اسلامِ حكمي) چون اسلام بر كفر برتري دارد و تابعيت برتر براي فرزند منظور مي شود.(30) اگر پدر و مادر هر دو كافر باشند، فرزند نيز در حكم كافر است.(31) البته بايد توجه داشت، براي حكم به ارتداد و اجراي مجازات آن، اسلامِ
حكمي و تبعي از پدر و مادر كفايت نمي كند. بايد فرد، خودش پس از بلوغ، اسلام را اظهار كند و سپس كفر بورزد.(32)
مجازات ارتداد(33)
اگر مرتد فطري مرد باشد، علاوه بر برخي از احكام مدني مانند فسخ پيمان نكاح و جدايي از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه، به اعدام محكوم است و توبه اش، از جهت ظاهري، پذيرفته نمي شود يعني اگر با اعتقاد و باور قلبي توبه كند، خداي متعال مي پذيرد و نماز و عبادتش صحيح است؛ اما بر جريان حكم اعدامش تأثير ندارد. اگر مرتد ملي توبه كند، پذيرفته مي شود؛ حتي قبل از جريان هر گونه حكمي، نخست وي را به توبه و بازگشت به ا سلام دعوت مي كنند و سه روز - برخي از فقها مانند شيخ طوسي گفته اند به قدر لازم -(34) به او مهلت مي دهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مي شود؛ و گرنه به اعدام محكوم مي گردد. البته زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمي شود. او را به توبه فرا مي خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مي كنند؛ و گرنه در زندان باقي مي ماند، هنگام نماز تازيانه مي خورد و در تنگناي معيشتي قرار مي گيرد تا توبه كند.(35)
موضوع ارتداد و آثار حقوقي اش در شريعت و فقه اسلام به اندازه اي روشن و بديهي است كه درباره اصل حكم كم ترين ترديدي وجود ندارد و همه مذاهب فقهي آن را پذيرفته اند؛(36) البته درباره جزئياتش اختلاف نظرهايي ديده مي شود؛ براي مثال، بر اساس رأي مشهور اهل سنت، بين مرتد ملي و فطري يا زن و مرد تفاوتي وجود ندارد؛ - هر نوع كه باشد - ابتدا به توبه دعوت مي شود،
چنانچه توبه كرد آزاد و گرنه كشته مي شود.(37) ابوحنيفه، مانند فقهاي شيعه، بين زن و مرد فرق گذاشته است.(38) حسن بصري نيز معتقد است مرتد، بي آنكه به توبه دعوت گردد، كشته مي شود.(39)
ماهيت جرم ارتداد
هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشكيل مي شود.
الف. عنصر قانوني؛ مراد از عنصر قانوني، «جرم شناخته شدن در قانون» است؛ چون هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه قبلاً قانوني آن فعل يا ترك فعل را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد. همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقي اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بيان شده است. در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران، درباره ارتداد نصي وجودندارد؛ ولي چون اصل چهارم قانون اساسي، همه قوانين جمهوري اسلامي ايران را بر احكام شريعت اسلام مبتني دانسته است و اصل 167 قانون اساسي مقرر مي دارد «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوي و صدور حكم امتناع ورزد» و چون دعوي مذكور به دعاوي مدني اختصاص يا انصراف ندارد، بايد براساس منابع فقهي مرتد را مجرم شناخت و به مجازات حكم كرد.
ب. عنصر مادي ارتداد؛ عنصر مادي يعني عنصر خارجي، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مي يابد؛ به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادي اين پديده به شمار مي آيد. البته ارتداد با انكار قلبي حاصل مي شود؛ ولي آنچه مجازات دنيوي بر آن مترتب مي گردد،
ارتدادي است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود؛ مانند سخنراني، نوشتن كتاب، مقاله و... . ارتداد تا وقتي ابراز نشود، جرم حقوقي نيست و كسي حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد.(40) افزون بر اين، اگر مسلماني اظهار كفر كند و پس از آن مدعي شود تحت فشار يا اكراه به چنين كاري مبادرت ورزيده است، چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد، ادعايش پذيرفته مي شود.(41)
ج. عنصر رواني ارتداد؛ عنصر رواني يعني قصد مجرمانه داشتن. برخي از متفكران معاصر، مانند راشد الغنوشي و شيخ محمد عبده، معتقدند ارتداد، از آن جهت كه جرمي سياسي و اقدامي عملي عليه حكومت اسلامي است، مجازات دارد. بنابراين، مجازات ارتداد تعزيري است و صرف تغيير دين جرم شمرده نمي شود.(42)
اما آيات و روايات نشان مي دهد خود ارتداد، يعني «صرف تغيير دين و عقيده»، موضوع حكم است نه همراه شدن آن با جرائم ديگر؛ براي نمونه توجه به آيات سوره «محمد» آيه 25، «مائده» آيه 54، «بقره» آيه 217 و رواياتي كه شيعه و سني از رسول اكرم صلي الله عليه وآله نقل فرمودند(43) و نيز روايات نقل شده از امام باقرعليه السلام(44) و علي بن جعفر از امام كاظم عليه السلام(45) سودمند مي نمايد.
در آيات و روايات ديگر، جزئيات بحث آمده است؛ ولي قيدي كه بتوان به ياري آن ارتداد را جرمي سياسي و اقدام عليه نظام حاكم اسلامي قلمداد كرد، به چشم نمي خورد. البته برخي آيات از جمله آيه 217 سوره بقره و مخصوصاً آيه 72 سوره آل عمران نشان مي دهد ارتداد به عنوان يك جريان فتنه انگيز براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مسلمانان از سوي دشمنان داخلي و خارجي مطرح
بود.
خداوند متعال مي فرمايد: «و جمعي از اهل كتاب [يهودي ها به پيروان خود ]گفتند [برويد در ظاهر] به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ايمان بياوريد و در پايان روز كافر شويد[ و از آيين اسلام بازگرديد ]شايد آن ها از آيين خود بازگردند»(46) اين آيه صريح در تلقي ارتداد به عنوان يك توطئه است. در واقع، نه اسلام آوردن آنان حقيقي بود و نه كفرشان در تحقيق علمي ريشه داشت. اين كردار آنها مقدمه اي بود براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مسلمان تا آنان از خود بپرسند اگر اسلام حق و درست است، پس چرا اهل كتاب كه از بشارات آسماني پيشين آگاهند، از آن بازگشتند؟ اين كار آنها به واسطه حسادت بود نه خيرخواهي.(47) عامل سوم هوس برخي از مسلمانان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مي دهد و از جاه طلبي و ديگر مطامع پست دنيوي براي فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مي برد.(48) چه بسا بتوان به واسطه قرائن و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مذكور در روايات را به ترتب آثار اجتماعي بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعني هر گاه كسي كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومي ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايماني جامعه را تضعيف كند، با آن مجازات روبه رو مي شود.(49)
بنابراين، ارتداد به عنوان اخلال در نظم عمومي ترديد و فتنه انگيزي جرم شمرده مي شود نه به عنوان يك جرم سياسي و اقدام عليه نظام حاكم. پس، بر خلاف نظر شيخ محمد عبده و راشد الغنوشي، مجازات ارتداد از باب حدود الهي است نه تعزيرات.(50) به همين
جهت، در روايات آمده است: «بر امام واجب است؛ علي الامام» نه «امام مي تواند؛ للأمام» كه ناظر به تعزير باشد.
با تعليل مذكور، فتنه انگيزي به عنوان قصد مجرمانه در جرم ارتداد، عنصر رواني آن را تشكيل مي دهد؛ ولي فتاواي فقها، مانند عمده يا همه روايات، مطلق است. بدين ترتيب، شايد جرم ارتداد در زمره جرائم صرفاً مادي قرار گيرد. جرائم صرفاً مادي جرائمي است كه تنها باانجام عمل مادي از سوي افراد و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه يا وجود تقصير جزايي از ناحيه مرتكب، عنصر رواني جرم تحقق پيدا مي كند؛ مانند صدور چك بي محل.(51) در اين گونه موارد، قانون گذار صرف تحقق كاري را اماره قانوني يا فرض قانوني(52) بر قصد فاعل منظور مي كند؛ مثلاً در مسأله حرمت اجتماع زن و مرد نامحرم، فقها معتقدند اجتماع زن و مرد نامحرم در يك فضاي بسته، هر چند قصد گناه نداشته باشند، حرام و ممنوع است. حكمت منع از ارتداد در اين استنباط جلوگيري از نفوذ بيگانگان و استفاده از ضعف فكري افراد سست ايمان است؛ به عبارت ديگر، آن قدر اين شيوه براي ايجاد تزلزل درباورهاي ديني مردم مؤثر و رايج و در عين حال شيوه ساده است كه قانون گذار به كسي اجازه نمي دهد به آن نزديك شود، خواه مرتد قصد مجرمانه داشته باشد يا نه.
فلسفه مجازات مرتد
در تفكر الحادي اومانيستي غرب، انسان جايگزين خدا شده است و محور همه ارزش ها قلمداد مي شود؛ حقوق و قانون چيزي است كه انسان ها وضع مي كنند و براساس ميل آنها تنظيم مي گردد. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتي، خواست مردم است.(53) از اين
رو، انسان حاكم بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتي خداي متعال حق ندارد برايش تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم، يعني اباحه گري، مي انجامد و دولت نيز جز تأمين رفاه و لذت هاي مادي افراد وظيفه اي ندارد. در فرهنگ ليبراليسم سخن از اميال، شهوت و تمنيات است نه حكمت و مصلحت؛ قواعد و مقررات آن گاه اعتبار دارند كه در جهت برخورداري مردم از خواسته هاي نفساني و رسيدن به هوس هايشان تنظيم شوند؛ به گونه اي كه حتي عقل نيز در اين ساحت فقط خدمت گزار و ابزار سنجش كم و كيف لذت است.(54) بر اين اساس، حق همجنس بازي به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبيعي انسان قلمداد مي شود كه حق پرستش خداي متعال در عقايد مذهبي مقدس و قابل دفاع است؛(55) و چون حق پرستش خدا اين قدر بي ارزش شمرده مي شود، تغيير مذهب به سليقه افراد و مطلقاً آزاد است و كسي حق ندارد از آن جلوگيري كند.(56)
اما در فرهنگ اسلامي، انسان موجودي دو بُعدي(مادي و معنوي) است؛ حكومت بايد در جهت تأمين منافع مادي (دنيوي) و اخروي (معنوي) مردم تلاش كند و منافع مادي بايد مقدمه اي براي تأمين منافع اخروي و معنوي به شمار آيد. از اين رو، هنگام تزاحم و تعارض، مصالح معنوي مقدم است. خداي متعال به مقتضاي لطف و حكمتش براي تأمين مصالح دنيوي و اخروي، شريعتي آسماني به بشر ارزاني داشته است. در اين زمان، پذيرش عقايد اسلامي و اجرا كردن قوانين آن تنها راه نيل به آن مصالح شمرده مي شود.
دين مقدس اسلام بنيان هاي اصلي ساختار فكري خود را بر پايه خردمندي بشر
نهاده، همواره انسان ها را به بهره گيري از فروغ عقل و تعاليِ انديشه و جدال فكري صحيح سفارش كرده است. از اين رو، بزرگ ترين خيانت به بشر آن است كه با فتنه انگيزي فضاي فكري جامعه را آلوده ساخت و اذهان عمومي را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ رواني و تبليغاتي عليه اسلام و مسلمانان، سدّي مستحكم به شمار مي آيد. دولت اسلامي، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر آفت زدايي كند و آب سالم براي مردم فراهم آورد، وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگي فضاي فكري جامعه و شيوع عقايد گمراه كننده در جهت سالم سازي آن بكوشد.(57)
بنابراين، مجازات مرتد اقدامي شايسته و بازدارنده است تا ديگران دريابند نمي توانند ارزش هاي جامعه را ناديده بگيرند و هر روز به ديني جديد روي آورند.
مجازات ارتداد براي استفاده بهينه از آزادي مذهبي و ايجاد فضاي سالم براي بهره برداري شايسته از آن است نه محدود ساختن آزادي مذهبي. اسلام از پيروان خود پيروي كوركورانه و بي دليل را نمي پذيرد. هر گاه كسي تحت تأثير پدر و مادر و محيط و عوامل ديگر به اسلام گردن نهد با توبيخ اين آيين روبه رو مي شود. اسلام معتقد است پيروانش بايد براساس دليل هاي منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني مذهبي پايبند گردند وگرنه صرف اظهار ايمان و به كار بستن مقررات ديني، بدون اتكا به اصول علمي درست، هيچ ارزشي ندارد. اسلام مانند مسيحيت كنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند.
در اسلام، ايمان به مبادي مذهب و ريشه هاي عقايد بايد از منطق و استدلال سرچشمه گيرد. اگر از مسيحيان كنوني بپرسيم: چگونه ممكن است خدا در عين آنكه يكي است، سه تا(أب و ابن و روح القدس)باشد؟ پاسخ مي دهند: قلمرو ايماني از قلمرو عقل و منطق جدا است!ولي اسلام مي گويد: «به بندگانم آنهايي كه همه گونه حرف ها را مي شنوند و در ميان آنها نيكوترينشان را انتخاب مي كنند، بشارت بده اينان كساني هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند».(58)
قرآن كريم از كساني كه براي خدا شريك قائل شده اند يا به سبب تعصب مذهبي و غرور ملي بهشت را مخصوص خود و خود را ملت برگزيده خدا مي دانند، دليل و برهان مي خواهد و مي فرمايد: «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين».(59)
بنابراين، اسلام پيش از آنكه كسي را به عنوان پيرو بپذيرد، به او هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آييني كه مي خواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد؛ چنانچه از لحاظ عمق و استدلال روحش را قانع ساخت - البته حتماً قانع مي سازد - در شمار پيروانش در آيد و گرنه حق دارد هر چه بيش تر درباره اش تحقيق و بررسي كند. قرآن مجيد به پيامبرش دستور مي دهد: «اگر يكي از مشركان به تو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود آنگاه به امانگاهش برسان؛ اين به خاطر آن است كه آنها مردمي نادانند».(60)
در پي اين فرمان، فردي به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله شرفياب گرديد و از حضرتش خواست اجازه دهد دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند شايد حقيقت و درستي
آن برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر فرمود: من، به جاي دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مي دهم.(61)
بر همين اساس، اسلام هشدار مي دهد چشم و گوش خود را باز و دلايل و منطق اين دين را دقيقاً بررسي كنيد، اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت، در برابرش گردن ننهيد: «لا اكراه في الدين»؛(62) ولي هر گاه مسلمان شديد، ديگر نمي توانيد از آن باز گرديد. اين سختگيري، علاوه بر آنكه سبب مي شود مردم دين را امري سَرسَري و تشريفاتي ندانند و در پذيرش و انتخابش بيش تر دقت كنند، راه سودجويي را بر مغرضان و دشمنان كينه توز اسلام مي بندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليون ها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود قرار دهند و در انظار عمومي آن را از اعتبار ساقط كنند.
البته اسلام براي زنان مرتد، بدان سبب كه از نظر سازمان دفاعي و فكري نوعاً از مردها ضعيف ترند و زودتر تحت تأثير قرار مي گيرند، كيفري آسان تري در نظر گرفته است.(63)
اساساً خداي متعال انسان را آزاد ولي هدفمند آفريده است. از اين رو، آزادي و حق انتخاب انسان موهبتي الهي براي نيل به كمال شمرده مي شود. به همين جهت، از نظر اسلام، بت پرستي و شرك و كفر و الحاد در شأن انسان نيست؛ خداوند شرك و كفر را از انسان نمي پذيرد(64) و مشركان را نمي بخشد؛ «ان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك...».(65)
پي نوشتها
2) راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 192و193.
3) عهد قديم، سفر توريه مثني، فصل 13؛ عهد جديد، نامه اي به مسيحيان يهودي نژاد عبرائيان،
بند10، جمله 26-32.
4) آل عمران (3)، آيه 19.
5) طبرسي، ابوعلي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج 1-2، ص 128.
6) رشيدرضا، محمد، تفسير المنار، ج 6، ص 416-417.
7) مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها (آزادي و پلوراليسم)، ج 4. ص 38 و62-78.
8) آل عمران (3)، آيه 85.
9) بقره (2)، آيه 285.
10) صف (61)، آيه 6؛ بقره (2)، آيه 146.
11) بقره (2)، آيه 136.
12) مطهري، مرتضي، عدال الهي، ص 296-300.
13) ر.ك: كتب فقهي شيعه و اهل سنت؛ بخش جهاد.
14) بقره (2)، آيه 105.
15) توبه (9)، آيه 30 و 31؛ مائده (5)، آيات 17 و 72 و 73.
16) طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 9، ص 281 - 282.
17) امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 499؛ ابن قدامه (از فقهاي بزرگ اهل سنت)، المغني، ج 10، ص 74.
18) ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله: شرايع الاسلام و تحرير الوسيله.
19) ر.ك: كتب فقهي باب نجاسات، از جمله: شرايع الاسلام و تحريرالوسيله.
20) موسوي عاملي، سيد محمد، مدارك الاحكام في شرح شرايع الاسلام، ج 2، ص 294.
21) نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 601 و ج 6، ص 488 و 49؛ موسوي اردبيلي، سيدعبدالكريم، فقه الحدود و التغريرات، ص 839.
22) خويي، سيدابوالقاسم، التنقيح في شرح العروة الوثقي، ج 3، ص 58 - 59 و 61؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 115.
23) نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 6، ص 49.
24) همان.
25) مانند حكم به ارتداد خانمي از سوي حضرت امام خميني رحمه الله كه در مصاحبه راديويي به مناسبت تولد حضرت زهراعليها السلام در پاسخ به اين پرسش كه الگوي شما كيست، گفته بود: خانم اوشين الگوي من است؛ چون حضرت فاطمه عليها السلام به چهارده
قرن قبل تعلق داشته اند.
26) نجفي، محمدحسن، جواهرالكلام، ج 6، ص 48 و ج 41، ص 600.
27) امام خميني، تحريرالوسيله، ج 1، ص 499.
28) خويي، سيدابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 325.
29) نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 602؛ امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 498.
30) همان، ج 6، ص 49.
31) همان، ص 44 و 45.
32) امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 4، ص 10، م 10.
33) همان. ج 41، ص 603 و 605 و 617.
34) همان، ص 613.
35) امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 624؛ نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 41، ص 605 - 616.
36) موسوي اردبيلي، فقه الحدود و التعزيرات، ص 836 و ابن قدامه، المغني، ج 10، ص 76.
37) الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعة، ج 5، ص 424.
38) الكاساني، ابوبكر، بدايع الصنايع، ج 7، ص 135.
39) ابن قدامة، المغني، ج 10، ص 76.
40) فقه الحدود و التعزيرات، ص 859.
41) همان.
42) مظفري، محمدحسين، نابردباري مذهبي، ص 82 - 83.
43) محدث نوري، مستدرك الوسايل، ج 3، ص 242؛ المغني، ج 10، ص 76.
44) شيخ طوسي، تهذيب الاحكام، ج 10، ص 161، ح 553.
45) همان، ص 159، ح 544.
46) آل عمران (3)، آيه 72.
47) بقره (2)، آيه 109.
48) محمد (47)، آيات 25-30.
49) ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، جزوه دين و آزادي.
50) از اين روي، همه فقهاي شيعه و سني بحث ارتداد را در باب حدود مطرح كرده اند.
51) وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، ج 2 (جرم)، ص 323 - 324.
52) در اماره قانوني. اثبات خلاف اماره ممكن است و در اين صورت رفع اثر مي شود؛ اما اگر قانون گذار چيزي را به عنوان فرض قانون لحاظ كند، در صورت اثبات
خلاف آن مطلب نيز آثار حقوقي اش مرتفع نمي شود.(ر.ك: الوسيط، عبدالرزاق سنهوري، ج 1 و كتاب هاي ادله اثبات دعوي).
53) The will of the people shall be the basis of the authority of government... )Art.12/3/universal Dec.of Human Rights.(
54) ر.ك: آنتوني آربلاستر، ليبراليسم غرب ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر دزفولي.
55) Altman Andrew; Arguing About law,An Introduction to LegaL phiLosophy; u.s.A:Wadsworth publishing Company,6991,p.641.
56) ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر.
57) هفته نامه پرتو، 2/10/81. (سخنراني آيت الله مصباح يزدي)
58) زمر (29)، آيه 18.
59) بقره (2)، آيه 111؛ انبياء (21)، آيه 24؛ نحل (16)، آيه 64.
60) توبه (9)، آيه 6.
61) اسدالغابه، ج 3، ص 22.
62) بقره (2)، آيه 256.
63) قرباني، زين العابدين، اسلام و حقوق بشر، ص 480-482.
64) زمر (29)، آيه 7.
65) نساء (4)، آيه 116.
فلسفه مجازات مرتد چيست؟ مگر اسلام آزادي انديشه و عقيده را قبول ندارد؟ مگر اسلام خود به تحقيق و پيشرفت و عدم تبعيت كوركورانه و تعصب بيجا سفارش نمي كند، پس چرا اگر فردي با تحقيق و تفكر به اين نتيجه رسيد كه دين ديگر بر حق يا كامل تر است، نمي تواند از اسلام برگردد و به آن دين عقيده ورزد؟
مرتد كسي است كه از اسلام خارج شده و كفر را اختيار نمايد، (امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 366) . مرتد در مذهب اهل سنت نيز همين تعريف را دارد، (ابن قدامه، المغني، ج 10، ص 74)
خروج از اسلام به اين است كه فعل يا قولي از انسان صادر شود كه نشان دهنده انكار اصل دين يا اصلي از اصول دين، چون توحيد، نبوت يا معاد باشد و يا انسان يكي از ضروريات دين را منكر شود به گونه اي كه اين انكار به تكذيب توحيد يا رسالت پيامبر اكرم(ص) منتهي گردد. در اين صورت ارتداد حاصل مي شود، (تحرير الوسيله، ج 1، ص 118)
تذكر (1): انكار ضروري دين آن گاه موجب ارتداد خواهد بود كه شخص منكر، به ملازمه انكار آن با انكار رسالت ملتفت باشد ازاين رو انكار ضروري توسط مسلمان جاهل و يا توسط محققي كه با تحقيق روشمند ضروري بودن حكمي را نمي پذيرد يعني ملتفت به رسالت است ولي آن حكم را انكار مي كند مرتد نخواهد بود.
تذكر (2): صرف شك در اصلي از اصول دين يا حكم ضروري، انكار آن محسوب نمي شود. زيرا در ارتداد بايد انكار صدق كند.
امام صادق(ع) فرمود: «در جامعه اسلامي هر مسلماني كه از دين اسلام
رجوع كرد و پيامبري رسول اكرم(ص) را منكر شد و او را تكذيب نمود خونش بر كسي كه اين انكار و تكذيب را از وي بشنود مباح است»، (حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 18، ابواب حد المرتد، باب 1، ص 545، حديث 3) . و نيز از آن حضرت سؤال شد: «درباره كسي كه در خداي تعالي شك كند چه مي گوييد؟ امام فرمود: «كافر است» دوباره سؤال شد: «اگر در رسالت پيامبر اكرم(ص) شك كند چه؟ امام فرمود: «آن هم كافر است» آن گاه امام فرمود: «تنها هرگاه انكار كند كافر است»، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 10 از ابواب حد المرتد، ص 569، حديث 56)
2_ اقسام مرتد: از آنجا كه در فقه شيعه و برخي از فرق اهل سنت اقسام مرتد احكام متفاوت دارند شناخت اقسام مرتد لازم است.
مرتد فطري: كسي است كه پدر يا مادر او هنگام انعقاد نطفه اش مسلمان بوده اند و خود پس از رسيدن به بلوغ اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شده است، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 336).
تذكر: برخي اسلام يكي از والدين را به هنگام تولد شرط مي داند نه انعقاد نطفه (خويي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 325) و برخي اظهار اسلام بعد از بلوغ را شرط نمي دانند، (شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج 2، ص 451).
مرتد ملي: كسي است كه پدر و مادرش به هنگام انعقاد نطفه او كافر بوده اند و او پس از بلوغ اظهار كفر كرده و پس از آن مسلمان شده و مجددا كافر شده است، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 366).
حكم مرتد : حكم مرتد در فقه شيعه:
مرتد داراي برخي از احكام مدني درباره ارث و جدايي از زوجيت و برخي از احكام وضعي فقهي مانند نجاست است كه ظاهرا هيچ يك از اينها محل سؤال شما نيست پس فقط به تفصيل حكم جزايي آن مي پردازيم.
مرد مرتد فطري: اگر مرتد فطري مرد است كشته مي شود و توبه او ظاهرا قبول نمي شود، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 494) و اين قول قول مشهور است.
زن مرتد فطري و ملي: زن مرتد چه مرتد فطري باشد چه ملي، كشته نمي شود بلكه دعوت به توبه مي شود، اگر توبه كرد آزاد مي شود و الاّ در زندان باقي مي ماند، (تحرير الوسيله، ج 2، ص 494).
مرتد ملي: مرد مرتد ملي نخست تا سه روز دعوت به توبه مي شود. اگر توبه كرد آزاد مي شود و الاّ كشته مي شود.
تذكر: در مدت دعوت به توبه اختلاف است برخي آن را سه روز مي دانند و برخي آن را مدت لازم براي توبه، كه به اختيار حاكم تعيين مي شود، مي دانند، (شيخ طوسي، المبسوط، ج 7، ص 282).
آيا مي توان باوري را صرفا به اين دليل كه صحيح است به ديگران تحميل كرد ،آيا در اين صورت مساله عادت دادن به جاي پرورش تفكر و شناخت علمي كه باور عميق و رفتار با بصيرت را دنبال خواهد داشت ،قرار نمي گيرد؟
انسانها در انتخاب راه، انتخاب عقيده و فكر آزاد هستند و هيچكس حق تحميل عقايد خود و لو صحيح را به ديگران ندارد و خداوند نيز چنين وظيفه اي را بعهده هيچكس حتي انبيا قرار نداده و در قرآن كريم مي فرمايد : «انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا»ما را ه هدايت و (صراط مستقيم) را به انسانها نشان مي دهيم خواه آنرا بپذيرند و شاكر باشند و خواه با نپذيرفتن كفورا نعمت الهي كنند البته آنهايي كه با اختيار حق را مي پذيرند هدايت مي شوند و از چشمه سار زلال هدايت و نورانيت بهره مي گيرند و آنهايي كه با اختيار خود حق را كناري مي نهند و نمي پذيرند مسيرضلالت در پيش مي گيرند و طبعا جز خسران ، گمراهي و عذاب الهي را بدست نخواهند آورد . بنابراين وظيفه ما نشان دادن راه حق به ديگران است. وظيفه تبليغ صحيح آموزه هاي ديني است و براي انجام اين وظيفه مهم بايد از همه امكانات موجود بنحو صحيح استفاده كنيم و از هر گونه تحميل و تحكم نسبت به ديگران بايد دوري كنيم.
محدودة آزادي براي غير مسلمانان در قرآن چيست
1. انسان به دليل داشتن اراده به طور تكويني آزاد است ولي عواملي ارادة او را محدود مي سازند; از جمله اين عوامل پذيرفتن اسلام است كه محدوديت هايي را براي آنان به ويژه در عرصه زندگي اجتماعي با مسلمانان فراهم مي آورد.
2. از جمله آياتي كه به اين موضوع پرداخته آيه هاي 7 _ 9 از سوره مباركه ممتحنه است "عَسَي اللّه ُ اَن يَجعَل َ بَينَكُم وبَين َ الَّذين َ عادَيتُم مِنهُم مَوَدَّة ً واللّه ُ قَديرٌ واللّه ُ غَفورٌ رَحيم لا يَنه_غ كُم ُ اللّه ُ عَن ِ الَّذين َ لَم يُق_َتِلوكُم فِي الدّين ِ ولَم يُخرِجوكُم مِن دي_َرِكُم اَن تَبَرّوهُم وتُقسِطو ا اِلَيهِم اِن َّ اللّه َ يُحِب ُّ المُقسِطين اِنَّما يَنه_غ كُم ُ اللّه ُ عَن ِ الَّذين َ ق_َتَلوكُم فِي الدّين ِ واَخرَجوكُم مِن دي_َرِكُم وظ_َهَروا عَلي َ اِخراجِكُم اَن تَوَلَّوهُم ومَن يَتَوَلَّهُم فَاُولغ كَ هُم ُ الظّ_َ_لِمون (ممتحنه 7 _ 9) اميد است خداوند ميان شما و دشمنانتان ]از طريق اسلام ، پيوند محبت بر قرار كند، و خداوند قادر، آمرزنده و مهربان است خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهي نمي كند; چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد. ]خداوند[، شما را تنها از دوستي با كساني نهي مي كند كه در امر دين با شما پيكار كردند، و شما را از خانه هايتان بيرون راندند، يا به بيرون راندن شما كمك كردند، هر كس اينان را دوست بدارد، ظالم و ستم گر است " اين آيات شريفه به دنبال آياتي مطرح شده كه به گسستن پيوند با مشركان تصريح نموده است
3. به دليل آيه شريفه
پنجم از سوره توبه كه مي فرمايد: "فَاقتُلوا المُشرِكين َ حَيث ُ وجَدتُموهُم هر كجا كه مشركين را يافتيد; آن ها را بكشيد."، آيات فوق به كفّار ذمّي مربوط است نه كفّار حربي ولي آيه سوره مباركه توبه به كفّار حربي مربوط است ( تفسير الميزان علامه طباطبايي ، ج 19، ص 234، مؤسسه اعلمي )
4. با توجه به اين دو دسته از آيات كه غير مسلمانان را نيز به دو گروه تقسيم مي كنند، مي توان گفت غير مسلمانان به دو گروه تقسيم مي شوند: دسته اي كه در برابر مسلمانان ايستاده و دشمني خود را در عمل با آنان نشان داده اند; تكليف مسلمانان اين است كه هر گونه رابطه را با اين گروه قطع كنند; اما دسته ديگر كه با وجود كفر و شرك به مسلمانان كاري نداشته و يا حتي با آنان پيمان ترك دشمني بسته اند; آيات فوق آشكارا به اين حقيقت اشاره دارند كه پيوند دوستي مسلمانان با آنان بي اشكال است ( جواهر الكلام محمد حسن نجفي ج 21، كتاب الجهاد، داراحيأ التراث العربي )
5. كفّر ذمّي (غير حربي و نيز اقليت هاي ديني غير مسلمان كه دستور اسلام هم زيستي مسالمت آميز با آن ها است مسلمانان در اين هم زيستي موظفند برخي حريم ها را رعايت كنند كه در اصول قانون اساسي كشور، از جمله اصل هاي بيست و ششم و سيزدهم بدان تصريح شده است زير پا نگذاشتن موازين اسلامي به طور آشكار، از جملة اين حريم هاست البته اين دسته از غير مسلمانان در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزاد بوده و در احوال شخصي از قبيل ازدواج ارث و... و نيز تعليمات ديني بر اساس
آيين خود عمل مي كنند. مجاز نبودن به تأسيس معابد جديد، ورود به مساجد مسلمانان مجاز نبودن به اسكان در برخي از سرزمين هاي اسلامي مانند حجاز، نگنجاندن آن چه انجامش در معاهدة صلح براي مسلمانان جايز نيست مانند تظاهر به منكرات بازگرداندن زناني از همسران آن ها كه اسلام آورده و به سوي مسلمانان هجرت كرده اند و در آيه دهم از سوره ممتحنه بدان تصريح شده است و بازگرداندن مردان مهاجر، به سرزمين كفار حربي پرداختن جزيه و... از محدوديت هاي ديگري است كه براي غير مسلمانان در كتب فقهي بر شمرده شده است ( تفسير نمونه آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ج 24، ص 31 _ 33، دارالكتب الاسلامية )
6. البته مسلمانان بايد هوشيار باشند تا از رهگذر اين معاهده صلح و هم زيستي اجتماعي با غير مسلمانان از نظر ايماني ضربه نخورند; همان گونه كه پيشينة عملكرد غير مسلمانان چنين چيزي را نشان مي دهد.( تفسير نمونه آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران ج 2، ص 372، دارالكتب الاسلامية )
7. در آيات 125 _ 128 سوره مباركه نحل دستوراتي دربارة مقابله با مخالفان آمده است كه دقت در مفاهيم آن ها براي شما پرسش گر محترم مفيد است
آيا اسلامي كه عقايد زشتي مانند دفن دختران را طرد مي كرد ،نمي توانست برده داري هم را حذف كند؟
واقعيت آن است كه موضوع برده داري با زشتي و بي عدالتي زنده به گور كردن دختران و بطلان بت پرستي كاملاً متفاوت است زيرا بردگان كساني بودند كه در جنگ شركت مي كردند وبعد از اسارت، آنان از مجازات مرگ نجات مي يافتند اما به بردگي گرفته مي شدند و اين يك لطفي بود كه نسبت به لشكريان فريب خورده دشمن انجام مي پذيرفت. اما آن چه زشت بود روابط ناسالم و تضييع حقوق بردگان بود. پس از ظهور اسلام بردگي به عنوان نجات فريب خوردگان از كشته شدن پذيرفته شد. اما براي اصلاح روابط با بردگان و زمينه سازي براي رشد و آزادگي آنان برنامه هاي متعددي لحاظ شد
كه به بهانه هاي مختلف آزاد مي شدند.
آيه يا روايتي نقل كنيد كه در آن از آزادي انديشه و بيان مردم (حتّي آزادي مخالفان) سخن گفته باشد.
تفكر و انديشه در حوزه علوم عقلي و نقلي از لوازم حيات فرهنگي هر فرد است. يك انسان از اين جهت كه بايد بينشي و ديدگاهي درباره جهان و خدا و پيامبران و اديان الهي داشته باشد بايد با فكر و تعقل و انديشه آزادانه و بدون هيچ اكراه و اجبار بتواند تحقيق بكند، سؤال بكند، كاوش و جستجو كند تا بتواند مسير حقّ را پيدا كند و يا لااقل براي خودش حقّي را پيدا كند تا نزد عقل و وجدان و خدا جوابگو باشد و حجّت بر او تمام شود. براي نمونه ابن ابي العوجا كه شخصي دهري و بي دين بود اشكالات و پرسش هاي خود را با شاگردان امام صادق(ع) مانند هشام بن حكم و ديگران مطرح مي كند و با يكديگر بحث و گفتگو مي كردند و حتي با خود امام صادق(ع) نيز بحث و مذاكره مي كردند يا جاثليق و كشيشهاي مسيحي و علماي اديان ديگر با امام رضا(ع) بحث و مذاكره مي كردند و امامان بزرگوار نيز از بحث هاي آنان استقبال مي كردند و جواب شبهات آن ها را مي دادند. بنابراين، هر فرد بايد دنبال كشف حقيقت باشد و با متخصّصان هر رشته به بحث و گفتگو بنشيند تا بتواند حجت و برهان عقلي بر روش و متد و افكار خود داشته باشد. اصولاً دين و تديّن كه زير بناي اعمال انسان است و به عمل ها و كارهاي انسان شكل مي دهد، قابل اجبار و اكراه نيست و نمي توان كسي را بر آن مجبور ساخت. اعتقاد قلبي
آن چنان در قلب انسان رسوخ مي كند كه حتي با سرنيزه نيز نمي توان آن را تغيير داد، مانند گاليله كه اعتقاد داشت كه زمين به دور خورشيد مي چرخد، ولي ديگران او را تهديد به مرگ كردند كه چرا مي گويي زمين به دور خورشيد مي چرخد، ولي ايشان دست از عقيده خود برداشت.
اسلام و علماي اسلام بر اين مطلب تأكيد دارند كه هر انسان عاقل و بالغي بايد حجت و برهاني بر معتقدات خود داشته باشد در اصول دين نمي توان تقليد كرد. اسلام موافق با آزادي بيان است، اما نه آزادي مطلق، براي اين كه آزادي بيان نبايد موجب شبهه و انحراف و نحل به مباني و انديشه هاي ديني و آزادي هاي عموم مردم شود، براي نمونه شخصي با بيان خود مطالب خرافي پوچي را به مردم القا مي كند در زمان حضرت موسي(ع) سامري با بيان خود مردم را به گوساله پرستي كشاند و آنان را از خداپرستي كه راه صحيح و همراه با حجّت و برهان بود، منحرف كرد. بيان و سخن گفتن مانند دست وپاي انسان، وسيله و حربه ايت است كه با آن مي توان به ديگران ظلم كرد و مي توان به مردم و جامعه كمك كرد. اگر دست و پاي انسان آزاد مطلق است بيان هم بايد آزاد مطلق باشد در حالي كه چنين نيست. همان طوري كه انسان نمي تواند به عنوان آزادي صبح كه از خانه بيرون مي آيد با پاي خويش به هر كس و هر چيز كه مي رسد اذيّت و آزار برساند يا با دستش به هر كس كه مي رسد ظلم كند، همين طور با زبانش هم نمي تواند و نبايد هر چه خواست
بگويد. از كلمات زيباي اميرالمؤمنين(ع) است كه مي فرمايد: ربّ قول أنفذ من صول؛(1) چه بساگفتاري كه از شمشير برنده تر است.
اعتقادات انسان بايد بر ميزان و مباني صحيح و عاقلانه استوار باشد اما ابراز و بيان آن ها در جامعه و القاي آنها به ديگران در صورتي آزاد است كه بر اساس عقل و منطق و برهان استوار باشد، اگر بيان و سخني بر ميزان حقّ و عدل نباشد نبايد براي ديگران مطرح شود و انسان نبايد به خود حق دهد كه آن را به ديگران القا كند.
اسلام و عالمان اسلامي هرگز مخالف با آزادي اعتقاد نيستند، بلكه اصرار دارند كه چشم بسته چيزي را قبول نكنيد. در اعتقادات بايد تحقيق كنيد و تقليد از ديگران نكنيد و اگر كسي با عالمان ديني مجالست داشته باشد و در درس هاي آنان شركت كند متوجه مي شود كه هر شخص با هر مرامي كه باشد مي تواند سؤال كند و حرف خود را مطرح كند و جواب بشنود. البته اين گونه بحث ها و سؤال و پرسش ها در محيطهاي مخصوص علم و دانش و مربوط به حوزه انديشه ديني آزاد است و هيچ كس مخالف با آن نيست، ولي اگر كسي بدون تحقيق كافي و بدون بحث و گفتگو با اهل فنّ و با متخصصان آن علم بخواهد مطالب غير منطقي خود را در بين مردم مطرح كند و تراوشات فكري خود را به ديگران القا كند آزاد نيست و خود او نيز نبايد به خود اجازه دهد هر حرفي را به ديگران القا كند، چون سطح معلومات مردم متفاوت است و در بين آنان افراد كم سواد، كوتاه بين، كم ظرفيت،
ناتوان وجود دارد. القاي افكار انحرافي در سطح عموم جامعه مانند ايناست كه داروهاي يك داروخانه را آزادانه در اختيار اقشار مختلف مردم قرار دهند، بديهي است كه تمامي اين داروها براي همگان مفيد نيست و امكان دارد سوء استفاده هاي خطرناكي از آن ها بشود.
پاورقي1 نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 394.
خداوند بزرگ چندين بار در قرآن، در سوره هاي نور و نساء، مؤمنان را نصيحت مي كند كه با كنيزان و بردگان خود خوش رفتاري كنند. آيا برده داري اشكال ندارد؟
آري قرآن در سوره هاي نساء، نحل، مؤمنون، نور، روم و احزاب از احكام بردگان سخن به ميان آورده و به مؤمنان سفارش نموده است كه با آنان خوش رفتاري نمايند؛ اگر چه قرآن امر بردگي و استرقاق را به عنوان يك دستور حتمي در مورد اسيران جنگي بيان نكرده است، ولي با بيان احكام بردگي، آن را به عنوان يك واقعيت و امر پذيرفته شده در جوامع بشري آن زمان، به رسميت شناخته است. اين پذيرش واقعيت و سنت حاكم بر جوامع بشري آن زمان و بيان احكام فقهي در اين امر، جاي اشكال و خرده گيري بر اسلام ندارد. آن چه در ترازوي داوري و قضاوت خردورزان نقش دارد، محتوا و كيفيت جهت گيري احكام فقهي استرقاق در اسلام است كه آيا جهت گيري اين احكام به سمت و سوي تقويت بردگي است، يا درجهت رهايي تدريجي آنان؟ پاسخ دوم درست است كه در اين صورت نه تنها نقطة ضعفي براي اسلام نيست، بلكه نقطة قوّت اين ايدئولوژي است.
توجه به اين نكته در قضاوت نهايي به ما كمك مي كند و آن اين است كه اسلام بردگي را ابداع نكرده است، بلكه در آن عصري كه مسئلة بردگي با تار و پود جوامع بشر آميخته بود، به عنوان يك امري كه وجود دارد، پذيرفته و با بيان يك سلسله دستورها در جهت رهايي بردگان قدم برداشت. به بيان دقيق تر، اسلام در
راه آزادي بردگان پيش قدم شد.
حال چرا يكباره و به صورت انقلابي در جهت رهايي بردگان گام بر نداشت، بلكه در جهت رهايي تدريجي آنان كوشيد، پاسخش اين است كه رهايي دفعي، مشكلاتي را به دنبال داشت. در توضيح آن مي گوييم: اگر نظام غلطي در بافت جامع اي وارد شود، ريشه كن نمودن آن به زمان و برنامة حساب شده اي نياز دارد. در غير اين صورت نمي توان آن را ريشه كن نمود. درست مانند انساني كه به بيماري خطرناكي مثل اعتياد مبتلا شده و بيماريش كاملاً پيشرفت نموده است. آزادي دفعي بردگان ممكن بود مفاسدي را در پي داشته باشد بدين شرح:
1_ اگر اسلام يك باره و به طور كلي بردگي را لغو مي كرد، نظام اقتصادي و اجتماعي مردم به ناگاه از هم مي پاشيد؛ در اين صورت بردگان كه فاقد كار و زندگي و خانه و مسكن بودند، ممكن بود از جهت معيشتي و اقتصادي جامعه را به بحران سوق دهند. اين هم به ضرر بردگان بود و هم به ضرر ديگران.
2_ اگر بردگان به يك باره آزاد مي شدند، با توجه به ظلم و ستمي كه در طول سالياني دراز متحمل شده بودند، به انتقام جويي روي مي آوردند و سرانجام امنيت عمومي، وضع سياسي جامعه و شرف انساني متحمل خسارات فراواني مي شد.
3_ اسلام در مسير حركت تكاملي خويش خواه ناخواه با جنگ هايي روبه رو مي شد و اسيران مي گرفت. حال اگر اين اسيران را كي باره آزاد مي كرد، ممكن بود بار ديگر توطئه نمايند و با مسملانان ديگر بار بجنگند. اسلام راه
بهتري را انتخاب نمود؛ اوّل اسيران جنگي را به صورت غلامان و كنيزان وارد خانة مسلمانان نمود و به مسلمانان سفارش نمود كه با آنان خوش رفتاري نمايند، تا از نزديك خوبي هاي مسلمانان را بنگرند و تدريجاً با فرهنگ و اخلاق اسلامي آشنا شوند و از دشمني با اسلام دست بردارند و به تدريج آزاد شوند. در اين صورت نه تنها با اسلام و مسلمانان دشمني نمي ورزند، بلكه به ياوران و سربازان اسلام تبديل مي شوند.
علامة طباطبايي در اين خصوص مي گويد: "اسلام تا مي توانست از جامعه هاي غير اسلامي (= كافران حربي) گروهي را به شكل اسير جنگي مي گرفت و در جامعة حق و عدالت وارد مي ساخت و به تعليم و تربيتشان مي پرداخت، سپس از راه هاي مختلف به تدريج آنان را آزاد ساخته و جزء جامعة اسلامي مي نمود".[1]
_ برنامه هاي اسلام براي زدودن بردگي:
اسلام براي از بين بردن پديدة بردگي برنامه هايي را ارائه داده است. اينك به بيان برخي از آن ها مي پردازيم:
الف) لغو همة راه هاي بردگي جز يك راه:
در عصر بعثت رسول گرامي اسلام(ص) براي بردگي راه هاي متعددي وجود داشت. وجود هر يك به بردگي رسميت مي بخشيد و قانوني به حساب مي آمد و آن راه ها بدين قرار بود:
1_ اسارت درجنگ ها: طبيعي است كه دو طرف درگير در جنگ از يكديگر اسير بگيرد. اين اسيران به صورت برده به خدمت گرفته مي شدند.
2_ خواست حاكم و سرپرست: حاكم و سرپرست ستمگر افراد زير دست را به بردگي مي گرفت و در مزارع و دامداري و مانند
آن، به كار مي گماشت و احياناً آنان را به عنوان برده به ديگري مي فروخت.
3_ تبعيت طفل از مادر خويش كه برده و كنيز بود، اگر چه پدرش آزاد بود، ولي به جهت كنيز بودنِ مادر، طفل هم به بردگي محكوم بود.
4_ فرار از لشكر، امتناع از جنگيدن و خدمت سربازي.
5_ فراريان از كشوري و پناهنده شدن به دولت ديگر و خود را تسليم آن حكومت نمودن كه اين كار براي حكمرانان كشوري كه بدان پناهنده شده بودند، ايجاد حق مي كرد و آنان مي توانستند پناهندگان را به بردگي بگيرند.
6_ ارتكاب جرايمي همانند قتل، دزدي و ... (جريان به بردگي گرفتن ساختگي بن ياسين، برادر حضرت يوسف(ع) به جرم سرقت گوياي اين امر است).
7_ فقري كه به موجب آن شخص خودش را به ديگري بفروشد و خود را ملزم سازد براي مولايش كار كند.
8_ فروختن فرزند؛ پدر حق داشت فرزند خويش را به جهت تنگدستي به عنوان برده بفروشد.
9_ فروختن همسر؛ شوهر حق داشت همسر خويش را به عنوان برده به فروش برساند.
10_ آدم ربايي، فرد دزديده شده به عنوان برده فروخته مي شد، مانند زيد بن حارثه كه ربوده و به عنوان غلام فروخته شد.
11_ باختن در قمار؛ گاهي فرد قمار باز خود را گرو قمار قرار مي داد و در صورت باختن وي برده مي شد.
اسلام همة اين راه ها و سرچشمه هاي بردگي را مسدود نمود، و تنها اوّلي را با شرايطي پذيرفت. و آن را هم هرگز به عنوان جنبة الزامي اعلان نكرد. حاكم اسلامي مي تواند با رعايت مصلحت از برده گرفتن پرهيز نمايد.
ب) زشت
شمردن انسان فروشي:
حال كه يك سرچشمة بردگي آن هم به ناچار مورد پذيرش قرار گرفت، ممكن است از همين راه مردم سوء استفاده كنند و ساية شوم بردگي را بر جامعة اسلامي چيره گردانند. براي اين كه چنين اتفاقي نيافتد، اسلام آمد و خريد و فروش بردگي را بدترين و منفورتين معاملات اعلام كرد. پيامبر(ص) فرمود: "شرّ النّاس مَن باع النّاس؛1[2] بدترين مردم كسي است كه انسان ها را بفروشد".
ج) رفتار انساني با بردگان:
اسلام در مورد رفتار انساني با بردگان بسيار سفارش نموده است. پيامبر(ص) فرمود: "كسي كه برادرش زيردست او است، بايد از آنچه مي خورد، به او بخوراند و از آن چه مي پوشد، به او بپوشاند و زيادتر از توانايي به او تكليف نكند."2[3] امام علي(ع) به غلامش، قنبر گفت: " من از خداي خود شرم دارم كه لباسي بهتر از تو بپوشم".[4]
د) احياي شخصيت بردگان:
در همين دورة محدودي كه فردي به سبب اسارت در جنگ به صورت برده زندگي مي كند، اسلام ضمن اين كه با برنامة حساب شده اي آنان را به سوي آزادي و ازادگي سوق مي دهد، براي آنان شخصيت قايل است. تا آن جاكه از نظر شخصيت انساني، هيچ تفاوتي ميان بردگان و افراد آزاد نمي گذارد و معيار ارزش را تقوا قرار مي دهد.[5] بدين منظور به بردگان اجازه ميدهد كه همه نوع پست هاي مهم اجتماعي را عهده دار شوند تا آنجا كه بردگان مي توانند مقام مهم قضاوت را بر عهده بگيرند.[6]
ه) گشودن دريچه هاي آزادي:
اسلام راه هاي فراواني را براي آزادي بردگان در نظر گرفته است كه با توجه به اين راه ها
خواه ناخواه بردگي از جامعه بشري زدوده مي شود. ان راه ها به دو دسته تقسيم مي شود:
1_ راه استحبابي و سفارش هاي اخلاقي:
دربارة پسنديده بودن آزاد نمودن بردگان، در سخنان رسول گرامي اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) بسيار سفارش و تأكيد شده است. اين اسوگان با انواع لطايف و شگردها تلاش كردن ميان مردم آزاد نمودن بردگان را فرهنگ كنند و بدون نياز به دستورهاي الزامي با قصد قربت و ثواب خداوند به آن اقدام نمايند.
پيامبر(ص) فرمود: "هر كه بردة مسلماني را آزاد كند، خداوند او را از آتش جهنم آزاد مي سازد".3[7]
2_ راه وجوبي و دستورهاي قانوني:
اسلام افزون بر سفارش هاي اخلاقي و ارزش نهادن به آزاد نمودن بردگان، در موارد متعددي با دستورهاي الزامي، مسلمانان را به آن وادار نموده است.
اينك نگاهي اجمالي به راه هاي قانوني براي آزادي بردگان:
1- آزادي بردگان از راه معاهده و مكاتبه (مكاتبه مشروط يا مطلق)؛
2- عتق تدبير؛
3- تبعيت اشرف ابوين؛
4- عتق براي تملك انثي بر احدالعمودين؛
5- عتق براي تملك ذكر بر احدالعمودين يا محارمي از زنان؛
6- عتق سرايت؛
7- عتق استيلاد (ام ولد)؛
8- عتق مرضي، همانند كوري، جذام، لنگ و زمينگير؛
9- مسلمان شدن عبد قبل از اين كه مولايش در محيط كفر مسلمان شود؛
10- هرگاه مولا گوش، بيني و يا عضو ديگري از اعضاي بدن برده را جدا كند؛
11- اگر مولا وارث نداشته باشد، برده با مال ميت آزاد مي شود؛
12- بردة مؤمن پس از هفت سال آزاد مي شود؛[8]
13- يكي از مصارف هشتگانة زكات، آزاد كردن بردگان است. گويند كه در زمان خلاف عمربن عبدالعزيز فقيري يافت نمي شد كه زكات به آنان
بدهند. زكات را براي آزاد كردن بردگان مصرف كردند و شمار زيادي از آنان آزاد شدند.
14- آزادي به واسطه عهده نذر و قسم.
15- آزادي به واسطة كفاره در موارد مختلف مانند كفارة روزه، قتل خطايي و ... .[9]
كوتاه سخن اين كه: اسلام به جهت رعايت مصلحت و پذيرش شرايط اجتماعي زمان به ناچار پديدة بردگي را پذيرفت و براي آن احكامي در نظر گرفت تا براي رهايي تدريجي و معقول بردگان برنامه ريزي نمايد و اسرانجام اسلام در حركت رهايي بخش بردگان پيشگام شد و با توجه به راهكار هاي اسلام مبني بر رهايي بردگان عملاً بردگي در جوامع اسلامي به صورت كامل زدوده شده است.
[1]ماهنامه پاسدار اسلام، ش 22، ص 13.
[2]كليني، كافي، ج 5، ص 114.
[3]مجلسي، بحارالانوار، ج 71، ص 141 و 142.
[4]همان، ص 144.
[5]حجرات (49) آية 13.
[6]تفسير نمونه، ج 21، ص 420.
[7]كليني، كافي، ج 4، ص 134.
[8]وسايل الشيعه، ج 16، ص 36.
[9]ر.ك: تفسير نمونه، ج 21، ص 412 _ 423؛ شرايع الاسلام، كتاب العتق؛ شرحلمعه، كتاب العتق.
چرا اگر كسي در ممالك شيعه به علي(ع) توهين نمايد، حكمش اعدام است، ولي كساني را كه با عمر هستند سرشان را از تنشان جدا نمي سازند؟
در منطق اسلام هيچ كس به خاطر عقيده اعدام نمي شود. قرآن به صراحت مي فرمايد: " لا إكراه في الدين؛ هيچ گونه اكراهي در دين نيست".[1] چرا كه عقيده از چيزهايي است كه اكراه بردار نيست و نمي شود عقيده اي را به زور سر نيزه بر كسي تحميل كرد يا كسي را از عقيده اش برگرداند. عقيده بايد آزادانه انتخاب شود. اسلام حتي مسيحيان و يهوديان و مجوسيان را مجبور به پذيرش اسلام نمي كند.
حكم اعدام براي سبّ كنندة پيامبر(ص) يا امام(ع)[2] به خاطر عقيدة او نيست، بلكه به جهت اين است كه سب كننده به عقيدة مسلمانان و شيعيان توهين نموده و اين كار ضربه به نظام اسلامي و حمله به باور جامعه اسلامي و مسلمانان و برهم زدن نظم اجتماعي تلقي مي شود.
چنانچه از چنين كارهايي، قاطعانه جلوگيري نشود، كم كم اصل نظام اسلامي به خطر مي افتد.
بنابراين حكم اعدام براي سابّ النّبي يا سابّ الأئمه(ع) از مسايل حكومتي است،[3] كه به خاطر حفظ كيان اسلام چنين حكمي از طرف شارع مقدس مقرّر شده است، نه به خاطر
كوبيدن عقايد مخالف تا باعث اعدام مخالفان عقيدتي تشيع گردد.
ضمناً سؤال شما دقيقاً براي ما مفهوم نشد. طبق آن چه كه از سؤال شما فهميديم، جواب داديم، چنانچه منظور ديگري از سؤال داشتيد، روشن تر بنويسيد تا جواب داده شود.
[1] بقره (2) آية 256.
[2] امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 476.
[3] لطف الله صافي، معارف دين، ص
302.
چرا فرزند يك پدر و مادر مسلمان بايد به دين اسلام گرايش داشته باشد؟ چرا به او قدرت تصميم گيري درباره سرنوشت خود را نمي دهند؟
از نظر جهان بيني اسلامي همه انسان ها از آزادي، اختيار و قدرت بر تصميم گيري برخوردارند و خودشان سرنوشت خويش را رقم مي زنند.
اسلام از راه هاي گوناگون مي كوشد انديشه بشريت را از اسارت باطل برهاند و آدمي با ديد باز و وسعت نظر بيانديشد و داوري كند و دين و آيين حق را برگزيند. اين سخن قرآن است كه مي گويد:
"به آن بندگاني مژده باد كه همه سخنان را مي شنوند و بهترين را برمي گزينند".(1)
"و چون به ايشان گفته شود كه از آن چه از سوي خدا فرود آمده است، پيروي كنيد، گويند: نه، ما به همان راهي مي رويم كه پدران ما مي رفتند. حتي اگر پدرانشان بي خرد و گمراه بوده اند!". (2)
نيز اسلام مي گويد: اعتقادات و پذيرش دين نمي تواند تحميلي باشد (لا اكراه في الدين) سپس مي افزايد: راه راست، انديشه راستين و آيين درست و نجات بخش، از انديشه دروغين و آيين باطل واضح و روشن است (قد تبين الرشد من النهي) (3)
آري آدمي با دقت و خردورزي مي تواند راه و آيين حق (كه آيين اسلام است) را باور كند و آن را برگزيند .
بنابراين اگر چه پذيرش دين اكراه بردار نيست، اما اين بدين معنا نيست كه آدمي هرگونه دلش بخواهد با آن بازي كند، بلكه به حكم خرد ملزم است دين حق و راه راست را انتخاب نمايد و به آن گردن نهد. اگر جز اين رفتار كند، مورد سرزنش و مؤاخذه قرار مي گيرد. به حكم فطرت پاك و سليم كه
فطرت حق طلبي است، آدمي آن گاه كه خورشيد را مي بيند و آثار و بركات آن را درك مي كند، به آن ايمان مي آورد، نه اين كه آن را انكار نمايد. به حكم فطري بودن ايمان و اعتقادات بنيادين اسلامي، اگر مانعي در مسير راه آدمي نباشد و در محيط اسلامي و از پدر و مادر مسلمان رشد و پرورش يابد، از عمق جان خويش نداي اسلام را لبيك مي گويد و پذيراي آن مي گردد، حال اگر بعد از اين از روي هوا و هوس به عناد و ستيز با آن مبادرت ورزيد و در زمره مرتدان قرار گرفت، طبيعي است كه قوانين مدني در پي تأديب و كيفر او برآيد، چون كه به مقتضاي فطري بودن و روشن بودن حقانيت دين اسلام (قد تبين الرشد من الرشد) آيين حق آشكار است و بشر به حكم خرد مي بايست تسليم آن شود و هرگونه حق ستيزي و عناد با آن حركتي مجرمانه تلقي مي شود.
با نگاهي به آيات قرآن در مورد ارتداد استفاده مي شود كه ارتداد و احكام آن مربوط است به كسي كه:
1 - با انگيزه توطئه و دشمني با اسلام و مسلمانان بخواهد از اين راه ضربه اي به اسلام وارد كند؛ (4)
2 - با انگيزه شهوت طلبي، دنياگرايي و ديگرهواهاي نفساني؛ (5)
نه اين كه كسي شناخت درستي از اسلام ندارد و يا برايش شبهه علمي پديد آمد، و او را به اين سو كشانده است.
با اين وجود مي گوييم: تفاوت بين مرتد فطري و ملي در همين نكته است كه در مرتد فطري چون روشن بودن حقانيت آيين اسلام بيش از ديگران برايش روشن است، طبيعي است كه
حكمش هم به مقتضاي آن تفاوت داشته باشد .
همان گونه كه در آغاز بيان شد، بين اين سخن و آزادي و نقش انسان در سرنوشت خود هيچ تضاد وجود ندارد. در پايان خوب است به اين نكته توجه شود كه اصولاً عقيده جبر بردار نيست ليكن اسلام و عقل حكم كرده كه آدمي در به دست آوردن عقيده حق تمام سعي و تلاش خود را به كار بندد. اگر چنين كند، غالباً به حق مي رسد و اگر نرسيد، به خاطر عدم پذيرش دين حق در دنيا مجازات و مؤاخذه نمي شود. حكم ارتداد مربوط به عقيده نيست، بلكه به اظهار كردن عقيده باطل و انكار عمدي آن، در نتيجه موضع گيري در مقابل آن است؛ آن هم به لحاظ پيامدهاي سياسي و اجتماعي مقابله با اسلام.
پي نوشت ها:
1 - زمر (29) آيه 18.
2 - بقره (2) آيه 170.
3 - بقره (2) آيه 256.
4 - آل عمران (3) آيه 72.
5 - نحل (16) آيه 106.
آيا اين درست است كه اگر دين را عوض كنيم، حكم ما اعدام است، اگر پاسخ مثبت است، چرا؟ مگر اسلام دين جبر است كه بايد به زور آن را قبول كنيم؟!
اسلام دين جبر نيست. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدّين؛(1) در دين جبر و اكراه نيست".
ليكن آيا اين امر موجب مي شود كه آدمي از روي هوا و هوس و عناد و حق ستيزي هر روز به رنگي در آيد و با دين حق (اسلام) بازي كند و روزي بگويد مسلمان هستم و روز ديگر بگويد پيراهن اسلام را از تن در آورده ام و از اسلام برگشته ام؟! چنين چيزي درست نيست. اسلام به حكم اين كه خود را بر حق مي داند و نمي خواهد دشمنان سوء استفاده كنند و با آمد و شدها، اعتقادات مردم را متزلزل نمايند، قانون بازدارنده ارتداد را وضع كرده است. همان گونه كه دين يهود در زمان حقانيت خود اجازه ارتداد نمي داد و با شدّت برخورد مي كرد،(2) نيز در زمان حقانيت دين حضرت عيسي(ع) قانون ارتداد وجود داشت.(3) در زمان دين اسلام نيز اين قانون وجود دارد.(4) اگر اسلام در مورد مرتد مجازات شديدي وضع كرده، بدين جهت است كه مي خواهد با قاطعيت، تمام پيامدهاي ناگواري را كه در صورت عدم پيشگيري پديد خواهد آمد، مسدود كند.
از جمله پيامدهاي ناگوار است:
1- تحقير و نابودي دين؛ اگر حكم ارتداد نبود، دشمنان اسلام به ظاهر مسلمان مي شدند، سپس با سازماندهي قبلي از اسلام بر مي گشتند و كفر خود را اظهار مي نمودند و با جار و جنجال به ديگران مي گفتند: اسلام دين درستي نيست.
ما رفتيم و ديديم كه دين كامل و بر
حقي نيست! اگر مسلماني خوب بود، ما مسلمان باقي مي مانديم؛ نتيجه اين عمل تحقير دين و ناچيز شمردن مسلمانان و عقيده آنان است. قرآن در همين رابطه مي گويد: "طايفه اي از اهل كتاب (يهوديان) گفتند: در اوّل روز به آن چه بر مؤمنان نازل شده است (قرآن)، ايمان بياوريد و در آخر روز انكارش كنيد، تا مگر از اين راه مسلمانان از اعتقادشان باز گردند".(5)
2- جنگ رواني: اگر حكم ارتداد نباشد، با توجه به توطئه مذكور آرامش رواني و ايمان واعتقاد افراد جامعه از بين مي رود. تزلزل در ايمان و اعتقاد، آثار و نتايج بسيار منفي در زندگي فردي و اجتماعي خواهد داشت. به عبارت ديگر با سست شدن ايمان انسان ها در جامعه همه آثار و بركاتي كه در سايه ايمان و تقوا ايجاد مي شود، كاهش يافته و يا به طور كل از بين مي رود. طبيعي است كه اين مسئله با اصل آمدن دين و تشريع آن، ناسازگار است، بنابراين نتيجه مي گيريم: ارتداد و جنگ رواني عليه دين و اعتقاد مردم، اصل دين را مورد هدف قرار مي دهد.
3- سهل انگاري مردم در انتخاب دين اسلام: عده اي از مردم يك روز مسلمان مي شوند و روز ديگر از دين اسلام خارج مي گردند. اسلام با قانون ارتداد از اوّل اتمام حجت كرده است كه اگر بررسي كردي و اسلام را دين حق تشخيص دادي و بينات را درك كردي و سپس ايمان آوردي، ديگر حق بازگشت نداري، چرا كه دين بازيچه نيست. اسلام به خودش بها مي دهد و براي خويش ارزش والايي قايل است و به احدي اجازه نمي دهد آن را بي ارزش قلمداد نمايد.
4- تضعيف عقايد ديگران: همه
انسان ها از درك عقلي بسيار بالايي برخوردار نيستند. انسان ها در توان عقلي متفاوتند. با توجه به توطئه ها و تبليغات سوء دشمنان اسلام و اظهار كفر افرادي كه قبلاً مسلمان بودند، مسلمانان كه عقيده چندان محكمي ندارند، در اعتقادات اسلامي خود سست و متزلزل مي شوند و نتايجي كه ذكر شد، در پي خواهد داشت.
5- خطر نفوذ دشمن: در صورت نبودن مجازات براي مرتدان، دشمن به راحتي مي تواند درون خانه اسلامي نفوذ كند و بر اطلاعات مخفي دست يابد. اگر چه با وجود مجازات براي مرتدين نيز اين خطر وجود دارد، امّا در صورت نبودن مجازات مرتدان، نفوذ دشمن آسان تر مي گردد، بنابراين يكي از راه هاي جلوگيري از نفوذ دشمن حكم مجازات مرتدان است. در پايان اضافه مي كنيم كه با توجه به نكات فوق، حكم ارتداد در مورد كساني است كه دين اسلام را پذيرفته اند و يا به عنوان مسلمان شناخته مي شوند، اما با انكار دين اسلام واعلام آن، در مقابل اسلام موضع گيري مي كنند. آنچه در روايات به عنوان ارتداد شناخت شده، انكار جاحدانه دين اسلام است و انكار جاحدانه همان است كه بيان شد، امّا اگر كسي تحقيق كند و يا عقيده و اعتقاد و پس از تحقيق چنين دريابد كه دين اسلام حق نيست (اگر واقعاً و حقيقتاً چنين شود)، اسلام در مورد چنين كساني، حكم ارتداد نداده است، مگر همان گونه كه بيان شد، در صدد تخريب اعتقاد جامعه و بر هم زدن نظم اجتماعي (كه در سايه اعتقادات ديني حاصل مي شود) باشد؛ بنابراين در واقع حكم ارتداد به خاطر اين امور است، نه تغيير و انتخاب دين.
پي نوشت ها:
1. بقره (2) آيه 256.
2.
كتاب مقدس، تورات، سفر تثنيه، فصل 13.
3. عهد جديد (انجيل)، نامه اي به مسيحيان عبراني، بند 10.
4. نحل (16) آيه 106.
5. آل عمران (3) آيه 72.
دين ما دين پدران ما است. اگر ما خواهان تغيير در دين خود باشيم، آيا ريختن خون ما به سبب عقايد جديدمان حلال است؟ پس آزادي در دين چه جايگاهي دارد؟
قبل از پاسخ بايد به دو نوع امنيت جاني و امنيت عقيده اشاره كنيم. امنيت جاني در قرآن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. برخي از احكام جزايي قرآن با هدف تأمين امنيت جاني فرود آمده است. براي نمونه بعضي آيات از خودكشي و ديگر كشي و صدمه رساندن به ديگران منع مي كند. اين آيات براي آنان كه ديگران را مصدوم مي سازند و به قتل مي رسانند، مجازات سنگين قرار مي دهد و اين مجازات ها را عامل مهم تأمين امنيت ديگران مي خواند.(1)
امنيت شناسان، امنيت جاني را بسيار درخور اهميت مي دانند و ناامني جاني و احساس ناامني را زمينه آسيب پذيري اجتماعي مي دانند. در قرآن امنيت جاني بسيار اهميت دارد و كشتن يك فرد مانند كشتن تمام انسان ها دانسته شده است. (2) هر چند امنيت جاني در قرآن بسيار پر اهميت گفته شده است اما اين امنيت مطلق نيست. امنيت جاني تا زماني حق هر شهروند است كه امنيت ديگران را محترم شمارد و از تجاوز به حقوق ديگران خودداري كند.
در مو رد امنيت عقيده بايد گفت كه تمامي انسان ها از جهت باورها و انديشه ها داراي امنيت هستند و نمي توان ايشان را به سبب باورهايي كه دارند، تهديد كرد و در ناامني قرار داد، چه اين كه باورها و انديشه ها خاستگاه زندگي اجتماعي است و بيشترين نقش را در بروز رفتارهاي فردي و اجتماعي دارد.
براين اساس در اسلام باورها و عقايد بسيار با ارزش است و
صاحبان عقيده در امنيت كامل به سر مي برند و نمي توان ايشان را به پذيرش باوري جديد و وانهادن عقيده خود وادار ساخت. آيات جهاد درباره مخالفاني است كه براي مسلمانان ناامني ايجاد مي كنند.
قرآن، تهديد و ارعاب صاحبان عقيده را برنمي تابد و با هر شكل تهديد مخالفت مي كند، چه اين كه اولاً از انسان رهايي از تقليد (به عنوان يك عامل دروني بر اكراه) را مي طلبد و تقليد كنندگان را نكوهش مي كند،(3)
دوم: انسان را به بهره گيري از عقل فرا مي خواند و از ايشان تأمل و تدبر در آفرينش و آفريدگار را خواسته است.
سوم: عقيده را امري دروني و اختياري و جبرناپذير معرفي مي كند.(4)
چهارم: ناسازگاري هاي عقيدتي و ديني را خواست خداوند مي داند: "و لو شاء ربك لامن من في الارض كلّهم؛ اگر پروردگار تو مي خواست همه كساني كه روي زمين هستند، (به اجبار) ايمان مي آوردند".(5)
پنجم: وظيفه پيامبران را تبليغ، بيم و بشارت مي شناسد و اجبار مردم بر پذيرش دين را وظيفه ايشان نمي خواند.(6)
ششم: مسلمانان را به مدارا با مخالفان دعوت مي كند و ايشان را از درگيري با كافران باز مي دارد و مخالفان را (به شرط عدم تعرض به مسلمانان و اعلام بي طرفي) در امنيت مي داند.(7)
بنابراين بر طبق آيات قرآن هيچ كس را نمي توان بر پذيرش عقيده اي اجبار كرد و يا فردي را از باورهايش جدا نمود، زيرا عقيده (دين، مذهبي، سياسي و...) امري اختياري و قلبي است و به هيچ روي اجبار و اكراه نمي پذيرد.
بعد از اين مقدمه به پاسخ مي پردازيم: در ابتدا گفته اند: "دين ما دين پدرمان است". اين مطلب تا حدودي درست است و ممكن است برخي از ما به صورت تقليدي
و بدوت تعقل و بررسي به دين پدرانمان گرويده باشيم، ولي جاي اين نيز هست كه با تعقل و بررسي و به جهت بر حق بودن به آن رو بياوريم و از روي بصيرت به احكام آن گردن بنهيم. اسلام به ما سفارش مي كند در امور اعتقادي مي بايست از عقل ياري طلبيد و هر كه متناسب با توان عقلي خود بر اين باورهاي اعتقادي دليل داشته باشد.
اين پيام و دعوت اسلام خردپسند و عقل پذير است.
اما پاسخ به اين كه پس احكام ارتداد در اسلام چگونه توجيه مي شود؟ بايد گفت: دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". اصولاً عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است، ولي نبايد از اين گزاره، تفسير ناروا نمود و گفت: هر كه هرگونه دلش بخواهد، آزاد است تا عقايد ديگران را به بازي بگيرد، بلكه قرآن به دنبال سخن مذكور مي گويد: "قد تبيين الرشد من الغي؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(8) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است. بنابراين، انسان حق ندارد از آزادي سوءاستفاده كند و به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را به باد مسخره بگيرد و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل نمايد.
اين سخن نيز مورد پذيرش عقل و عرف است.
حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد
كه دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه براساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان ها ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد، حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگي فردي و ا جتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سري شرايط اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و حكم ارتداد نداشته و عقيده اش نزد خودش محترم است.
اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(9) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مي بيند.
پي نوشت ها:
1 - سوره نساء، آيه 29 و سوره بقره، آيه 195.
2 - سوره مائده، آيه 32.
3 - سوره بقره،
آيه 170.
4 - سوره بقره، آيه 256 و يوسف، آيه 108 نيز سوره انسان، آيه 3 و كهف، آيه 29.
5 - يوسف، آيه 99 و انعام، آيه 149 و 35.
6 - آل عمران، 20 و مائده، آيه 92، يونس، آيه 41 .
7 - انفال، آيه 61، آيه 61.
8 - بقره (2) آيه 256.
9 - اسراء (17) آيه 15.
نظر اسلام درباره برده داري و خريد و فروش برده چيست؟
تا چند قرن پيش در تمامي جهان، نظام برده داري حاكم بود و مناسب ترين شيوه در شرايط آن روز شيوه برده داري بود.
اسلام با توجه به اين كه دگرگوني اساسي در نظام اجتماعي آن روز نه ضروري بود و نه ممكن، بر اصل اين مسئله صحه گذاشت، ولي با وضع قوانين در چند جهت حركت كرد:
1- تأمين حقوق افراد با وضع معيارهايي در مورد كيفيت استرقاق (بنده گرفتن) و تحريم آن جز در موارد خاص؛
2- وضع قوانين جهت حمايت از حقوق بردگان و تنظيم روابط صحيح بين مالك و برده؛
3- تشويق مردم به آزادسازي بردگان و وضع ظوابطي براي دسترسي به اين هدف در مجموع اسلام وضعي را براي بردگان فراهم ساخت كه آنان به مقام ها و درجات مهم علمي و سياسي در جامعه اسلامي دست يافتند. اسلام با فراهم آوردن اوضاع انساني و عاطفي براي زندگي بردگان، اينان را مشتاق به پيوستن به جامعه اسلامي كرد. آنان در بازگشت به موطن خود همراه با آزادي، مبلّغ اسلام شدند. نيز اسلام راه برده شدن را مسدود كرد و راه آزادي بردگان راگشود. مسلّماً يكي از عوامل دگرگوني نظام بردگي، اسلام بوده است.
كنيزها نيز مشمول همين قاعده و قانون بودند. آنان از كشورهاي ديگر كه در جنگ با مسلمانان اسير مي شدند و ياتوسط تاجران وارد ممالك اسلامي مي گشتند، با فرهنگ اسلامي و مزاياي نجات بخش آن آشنا شده، بسياري از آنان همانند ديگر مردم در جامعه اسلامي زندگي مي كردند. مالكيت كنيز در حكم عقد ازدواج بود و موجب محرميت مالك مي گرديد.
اگر در
جنگي مشروع، مسلمان ها بر كفار مسلط شوند و آن ها را اسير بگيرند، اسير كافر حكم برده را دارد.
بردگي آن روز بر اساس تبعيض نژادي بود و سياهان و مردم ضعيف را به دام مي انداختند و مي فروختند اما اگر ميان دو گزينه باشيم: بين اين كه دشمن شكسته خورده را بكشند يا اسيرش كنند، كدام انساني تر است؟ دشمني كه اسير شده، به تدريج در كشور اسلامي تربيت شده، ممكن است انساني شايسته شود. اما اگر وي را بكشند، ادامه حيات و بازگشت از راه و كردارش، به رويش بسته مي شود.
در اسارت نيز دو فرض مطرح است: دولت اسلامي، آن ها را در زندان ها قرار داده، يا در دست مسلمانان قرار دهد. فرض دوم بهتر است؛ زيرا قرار گرفتن اينان در دست مسلمانان اوّلاً هزينه مالي براي نگهداري آن را از دوش دولت اسلامي بر مي دارد؛ مسلمانان مي توانند از نيرو و خدمات آن ها استفاده كنند، بردگان به درون جامعه اسلامي وارد شوند و تحت سرپرستي مسلمانان، با فرهنگ و آداب و قوانين اسلامي آشنا شده، تدريجاً در دارالسلام تربيت شوند، تا به صورت انساني شايسته در آيند. سرانجام با تمهيداتي كه در احكام فقهي اسلامي انديشيده شده، زمينه آزادي آنها فراهم شود.
بازگشت آن ها پس از آزادي به سرزمين هاي خود، در عين حال كه آثار تربيتي بسياري براي آن ها داشته، از اينان مبلّغان خوبي براي فرهنگ و تمدن و برخورد انساني اسلام و قوانين عالي آن خواهد ساخت.
براي توضيح بيشتر مراجعه به كتاب هاي ذيل كنيد:
اسلام و مسئله آزادي بردگي، موسوي زنجاني؛
از بردگي روم قديم تا ماركسيسم، حجتي كرماني؛
فرآوردهاي ديني، ناصر مكارم؛
حقوق بشر،
اسد اللَّه مبشري؛
نگاهي به بردگي، محمد علي گرامي؛
بردگي در اسلام، صادق ايرجي.
با توجه به اين كه قرآن مي فرمايد: "لا اكراه في الدين" چرا هر كس كه از دين اسلام خارج بشود، حكم او اعدام است؟ اگر كسي مسلمان باشد و بعداً كافر شود يا كافر بوده، بعد مسلمان شده، سپس مرتد شود، حكمشان چيست؟ آيا مرتد نمي تواند توبه كند؟
پيش از پاسخ بايد به دو نوع امنيت جاني و امنيت عقيده اشاره كنيم.
1_ امنيت جاني:
امنيت جاني در قرآن بسيار مورد توجه قرار گرفته است. برخي از احكام جزايي قرآن با هدف تأمين امنيت جاني فرود آمده است. براي نمونه بعضي آيات از خودكشي و ديگركشي و صدمه رساندن به ديگران منع مي كند.
اين آيات براي آنان كه ديگران را مصدوم مي سازند و به قتل مي رسانند، مجازات سنگين قرار مي دهد و اين مجازات ها را عامل مهم تأمين امنيت ديگران مي خواند.(1)
متخصصان امور امنيتي، امنيت جاني را بسيار در خور اهميت مي دانند و نا امني جاني و احساس نا امني را زمينه آسيب پذيري اجتماعي مي دانند. در قرآن امنيت جاني بسيار اهميت دارد و كشتن يك فرد مانند كشتن تمام انسان ها دانسته شده است.(2) هر چند امنيت جاني در قرآن بسيار پر اهميت دانسته شده است اما اين امنيت مطلق نيست.
امنيت جاني تا زماني حق هر شهروند است كه امنيت ديگران را محترم شمارد و از تجاوز به حقوق ديگران خودداري كند.
2_ امنيت عقيده:
در مورد امنيت عقيده بايد گفت كه تمامي انسان ها از جهت باورها و انديشه ها داراي امنيت هستند و نمي توان ايشان را به سبب باورهايي كه دارند، تهديد كرد و در
ناامني قرار داد.
نمي توان ايشان را به پذيرش باوري جديد و وانهادن عقيده خود وادار ساخت.
قرآن، تهديد و ارعاب صاحبان عقيده را بر نمي تابد و با هر شكل تهديد مخالفت مي كند، چه اين كه اوّلاً انسان را از تقليد كوركورانه در مباني ديني بر حذر مي دارد و تقليد كنندگان را نكوهش مي كند.(3)
دوم: انسان را به بهره گيري از عقل فرا مي خواند و از ايشان تأمل و تدبّر در آفرينش و آفريدگار را خواسته است.
سوم: عقيده را امري دروني و اختياري و جبرناپذير معرفي مي كند.(4)
چهارم: وظيفة پيامبران را تبليغ دين، بيم و بشارت مي شناسد و اجبار مردم بر پذيرش دين را وظيفة ايشان نمي داند.(5)
بنابراين طبق آيات قرآن هيچ كس را نمي توان بر پذيرش عقيده اي اجبار كرد و يا فردي را از باورهايش جدا نمود، زيرا عقيدة ديني، مذهبي، سياسي و ... امري اختياري و قلبي است و به هيچ روي اجبار و اكراه نمي پذيرد، ولي جاي اين نيز هست كه با تعقل و بررسي و به جهت بر حق بودن به عقيدة صحيح رو بياوريم و از روي بصيرت به احكام آن گردن بنهيم. اسلام به ما سفارش مي كند در امور اعتقادي مي بايست از عقل ياري طلبيد و هر كه متناسب با توان عقلي خود بر اين باورهاي اعتقادي دليل داشته باشد. اين پيام و دعوت اسلام خردپسند و عقل پذير است.
احكام ارتداد در اسلام چگونه توجيه مي شود؟ پاسخ اين است كه دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به
صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". اصولاً عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است، ولي نبايد از اين گزاره، تفسير ناروا نمود و گفت: هر كه هر گونه دلش بخواهد، آزاد است تا عقايد ديگران را به بازي بگيرد، بلكه قرآن به دنبال سخن مذكور مي گويد: "قد تبيّن الرّشد من الغيّ؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(6) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است. بنابراين، انسان حق ندارد از آزادي سوء استفاده كند و به بهانة آزادي، اعتقادات جامعه را به باد مسخره بگيرد و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل نمايد. اين سخن نيز مورد پذيرش عقل و عرف است.
حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد كه دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه بر اساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين، رفتارهاي اجتماعي و فردي، اميال و آرزوهاي انسان ها و ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته (كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد) حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و در صدد تخريب آن ها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل
مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يكسري شرايط اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و عقيده اش نزد خودش محترم است. در واقع ارتداد يك حكم سياسي اجتماعي براي حفظ امنيت فكري و حقوقي جامعة ديني است، نه يك حكم اعتقادي و ديني.
اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پاية عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(7) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام داده است، جزا و كيفر مي بيند.
مرتد بر دو قسمت است:
1_ اگر كسي از مسلمان زاييده شده باشد، يعني از پدر و مادر مسلمان متولّد شده، اما از اسلام برگردد، او را مرتد فطري مي گويند.
2_ اگر كسي از پدر و مادر غير مسلمان زائيده شده باشد و بعد از بلوغ، اسلام را اختيار كند، سپس مرتد شود، او را مرتد ملّي مي گويند.
اما از نظر حكم فقهي اين دو نوع مرتد، حكمشان متفاوت است. مرتد (چه فطري و چه ملّي) اگر پي به اشتباه خود ببرد و توبه كند، خداوند
توبة او را مي پذيرد. در بحث توبه ثابت شده كه پشيماني از گناهان پذيرفتني است و خداوند توبه را مي پذيرد، مشروط به اين كه مفاسد اعمال خود را اصلاح نمايد و اگر كسي را گمراه يا تشويق به گناه كرده، جبران نمايد. اگر مال كسي را خورده، از او حلاليت بطلبد و وي را راضي كند: "إلاّّ الّذين تابوا و اصلحوا و بيّنوا فأولئك أتوب عليهم و أنا التوّاب الرّحيم؛ كساني كه توبه كردند و عمل صالح انجام دادند (و بديهاي خود را جبران نمودند) من توبة آنان را مي پذيرم و من توبه پذير مهربان هستم".(8)
پي نوشت ها:
1. نساء (4) آية 29 و بقره، آية 195.
2. مائده (5) آية 32.
3. بقره، آية 170.
4. همان، آية 256؛ يوسف (12) آية 108؛ انسان (76) آية 3؛ كهف (18) آية 29.
5. آل عمران (3) آية 20، مائده (5) آية 92؛ يونس (10) آية 41.
6. بقره (2) آية 256.
7. اسراء (17) آية 15.
8. بقره، آية 160.
آيا يك فرد مسلمان مي تواند تغيير دين دهد؟ چرا حكم مرتد اعدام است؟
براي فهم اين كه مسلمان مي تواند به آئين ديگر در آيد يا نه موضوع ارتداد و شرايط آن چيست، بايد خاستگاه وضع اين حكم از ديدگاه قرآن بررسي شود. قرآن نقل مي نمايد:
"جمعي از اهل كتاب (يهود) گفتند (برويد ظاهراً) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد و (باز گرديد) شايد آن ها (از دين خود) باز گردند".(1)
دوازده نفر از دانشمندان يهود خيبر و نقاط ديگر، نقشه اي ماهرانه براي متزلزل ساختن باور و ايمان بعضي از مؤمنان طرح نموده و با يكديگر تباني كردند كه صبحگاهان خدمت پيامبر اسلام(ص) برسند و در ظاهر ايمان بياورند، ولي در آخر روز از آيين برگردند. هنگامي كه از علت كارشان سؤال شد بگويند: ما صفات محمّد(ص) را از نزديك مشاهده كرديم و هنگامي كه به كتب ديني خود مراجعه نموده يا با دانشمندان ديني خود مشورت كرديم، ديديم صفات و روش او با آنچه در كتب ما است، تطبيق نمي كند و از اين رو برگشتيم. اين موضوع سبب مي شود كه عده اي بگويند اين ها كه به كتب آسماني از ما آگاه ترند، لابد آنچه را گفته اند راست مي گويند و به اين وسيله ايمان مسلمانان متزلزل مي گردد.(2)
مكر و نيرنگ كفار به وسيله خداوند آشكار گرديد و خدا حدّ ارتداد را وضع نمود. بايد توجه داشت كه اين ترفند مختص زمان رسول خدا(ص) نمي باشد، بلكه در همه زمان ها امكان اجراي آن وجود دارد.
اسلام با وضع چنين حكمي جلوي مفاسد احتمالي را (كه
برخي نيز به وقوع پيوسته) گرفته است كه در زير به نمونه هايي از اين مفاسد اشاره مي كنيم:
1- همه مسلمانان از نظر اعتقاد و ايمان دروني در سطح بالا نيستند، بلكه برخي افراد در ايمانشان سست هستند. اين گونه تبليغات، افراد سست ايمان را تحت تأثير قرار مي دهد و آن ها را از مسير حق باز مي دارد. حدّ و حكم شرعي ارتداد مي تواند افراد را از انحراف باز دارد.
2- اگر اسلام جلوي اين روند را نمي گرفت، نوعي جنگ رواني عليه دين صورت مي گرفت و كفار با تبليغات شديد عليه اسلام، علاوه بر اين كه مسلمانان را دلسرد مي كردند، باعث دلسرد شدن افرادي كه گرايش به اسلام داشتند مي شدند.
3- مهم ترين مسئله ارتداد، پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن است.
در جامعه اسلامي كه و احكام و قوانين آن پايه براي رفتارهاي فردي و اجتماعي و روابط خانوادگي مي باشد، نيز تعيين كننده رفتار انسان ها با يكديگر و ارزش هاي اخلاقي جامعه است، هر گونه اختلالي در ايمان و اعتقاد انسان ها با توجه به همسنگ نبودن آگاهي ها، در رفتارها تأثير گذاشته ،
پاي بندي به احكام و قوانين ديني واجتماعي را سست مي كند ، نيز اركان جامعه را مورد تهديد جدّي قرار مي دهد.
همچنين گسترش افكار انحرافي در جامعه كه توسط افراد مرتد ايجاد مي شود، نيروي مسلمانان را از جهت كمّي و كيفي مورد تهديد قرار مي دهد، از اين جهت هر گونه برنامه ريزي بر اساس نيروهاي اسلامي در جامعه، غير ممكن خواهد بود.
با توجه به موارد برشمرده مشخّص مي شود حكم ارتداد، يك حكم اجتماعي و
سياسي است، هم چنين آنچه در روايات در مورد حكم ارتداد بيان شده، در زماني است كه انكار دين اسلام "جاحدانه " و مغرضانه باشد، يعني شخصي به رغم حقانيّت دين اسلام، به جهت انگيزه هاي نادرست، از دين اسلام خارج شده و در مقابل آن موضع گيري نمايد؛ بنابراين اگر كسي دين ديگري غير از اسلام را (آن هم پس از بررسي و به دور از هر گونه دوستي و دشمني و مشكلات ديگر) انتخاب نمايد، اين عقيده براي او محترم است، تا زماني كه به صورت موضع گيري در مقابل اسلام در نيايد ، يا به صورت سخنراني و تحريك ديگران در مقابل اسلام جبهه گيري نكند.
حكم ارتداد در اديان آسماني ديگر نيز بيان شده و طبيعي است كه هر ديني براي پاسداري از كيان خود، راهكارهايي را براي وحدت پيروان انديشيده باشد.
در موردحكم ارتداد و آزادي عقيده اضافه مي كنيم كه دين اسلام فطري است. اگر فردي به اصول و فروع اسلام آشنا باشد و حالت انكار نداشته باشد، به صورت طبيعي و معمولي به آن ايمان مي آورد. قرآن مي گويد: "لا اكراه في الدين؛ در پذيرش عقيده اكراه نيست". عقيده با اكراه سازگار نيست. اين سخن درستي است اما قرآن در دنباله مي گويد: "قد تبيّن الرشد من الغي؛ راه راست از راه هاي انحرافي و نادرست روشن است".(3) يعني وقتي راه رشد و حقيقت آشكار است، دليلي براي اكراه و اجبار وجود ندارد، زيرا عقل سليم بدون داشتن انكار و عناد آن را پذيرا است.
اما انسان حق ندارد از آزادي سوءاستفاده كند و به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را مسخره نمايد و امنيت فكري و
فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل كند. حكم ارتداد براي چنين موردي است.
اين سخن مورد پذيرش عقل و عرف است.
حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد دين اسلام بر حق نيست، مي تواند دين ديگر را انتخاب كند، اما در جامعه اي كه براساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين و رفتارهاي اجتماعي و فردي، نيز گرايش ها و آرزوهاي انسان ها و ارزش هاي اخلاقي شكل گرفته (كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد) حق ندارد در برابر دين و اعتقادات موضع گيري نموده و درصدد تخريب آنها باشد، زيرا آثار نامطلوب در زندگي فردي و ا جتماعي ايجاد خواهد كرد و باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد، بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي كند، اظهار آن روا و شايسته نيست، و با وجود يك سري شرايط، اسلام با مرتد برخورد مي كند. اما اگر باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، به او كاري ندارند و عقيده اش نزد خودش محترم است.
اين كه خدا با او چگونه برخورد مي كند، تنها خدا مي داند كه وي صداقت دارد يا از روي عناد و لجاجت به اين عقيده روي آورده است. خداوند فرداي قيامت بر پايه عدل و حكمت، با او رفتار خواهد كرد. همو فرموده است: "اگر حجت بر كسي تمام نشده باشد، مؤاخذه اش نمي كند.(4) مي گويد: هر قدر كه عقلش خوبي ها را كه درك كرده، به آن عمل كرده است، ثواب و پاداش دريافت مي كند و به هر اندازه، در عمل، كوتاهي و يا ضد باورش را انجام
داده است، جزا و كيفر مي بيند.
براي اطلاع بيشتر در موضوع ارتداد ، به كتاب احكام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر، تأليف سيف الله صرامي مراجعه فرماييد.
پي نوشت ها:
1. آل عمران (3) آيه 73.
2. تفسير نمونه، ج 2، ص 466.
3 - بقره (2) آيه 256.
4 - اسراء (17) آيه 15.
چرا هر كس كه ازدين اسلام خارج بشود حكم او اعدام است ؟
پاسخ را مي توان از دو زاويه تبيين نمود: يكي از منظر درون ديني و با نگاه به معارف اسلامي، ديگري از منظر برون ديني و بدون نگاه به معارف اسلامي.
منظر درون ديني:
يك مسلمان با توجة به آموزه هاي ديني، حكم مي كند اسلام بر ديگر اديان برتري دارد، با اين توضيح كه مسلمان در انديشة برون ديني، ايمان به تمامي پيامبران الهي پيشي جزء ضروري دين است. " آمن الرسول والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله... ".(1) ليكن شريعت يا دين برتر، اسلام است. در اين خصوص قرآن مي گويد: "و من يبتغ غير الاءسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخرة من الخاسرين؛ هر كه ديني جز اسلام اختيار كند، از او پذيرفته نخواهد شد و او در آخرت از زيانكاران خواهد بود".(2)
از منظر درون ديني، اسلام، دين تكامل يافتة آدم، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي(ع) است، كه با تكميل رهنمودهاي وحياني، اين دين مورد رضاي خداوندي است.
ديني كه خداوند آن را دين كامل و مورد رضاي خداوندي معرفي كرده است. (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديناً).(3) نيز فرمود: "و تمّت كلمة ربك صدقاً و عدلاً؛ پيام راستين خدا كامل گشت. (4)
به همين جهت پيام آور اين شريعت را خاتم انبيا معرفي كرده است.(5) خاتم ماية زينت و گُل سرسبد پيامبران است. آيات بر شمرده، برتري پيامبر اسلام و شريعتش را بر پيامبران پيشين و شرايعشان دلالت دارد.
در منظر درون ديني، پيامبران جملگي در يك مسير
در حركتند و آخرين آنان، بهترين و پيامش بهترين پيام ها است، كه از آن به دين حق، در برابر اديان باطل، يا دين برتر در برابر شرايع پيشين آسماني، ياد مي شود.
به قول محمود شبستري:
يكي خط است از اوّل تا به آخر
بر او خلق خدا جمله مسافر
در اي_ن ره انبي_ا چون ساربانند
دلي_ل و راهنم_اي كا_روانند
وزايش_ان سي_د ما گشته سالار
هم او اوّل، هم او آخر در اين ك__ار
ب_ر او ختم آمده پايان اين راه
بدو مُنْزل شده "ادعوا الي الله"
اديان الهي هر كدام براي تكامل بشر آمده اند، بنابراين اديان ب٘ϙʠبǙʘϠكامل تر از اديان قبلي ȘǘԙƘΠچون دين حق در هر زماني، يكي بيش نيست، در اين زمان، دين اسلام كه آخرين و كامل ترين دين است، بايد پيروي شود.
استاد شهيد مرتضي مطهري با استناد به آية "و من يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه" مي فرمايد كه: دين تسليم است، ولي حقيقت تسليم در هر زمان، شكلي دارد و در اين زمان، شكل آن، دين گران مايه اي است كه به دست حضرت خاتم الانبيا ظهور يافته است. لازمة تسليم خدا بودن، پذيرفتن دستورهاي او است. روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور همان است كه آخرين رسول آورده است.(6)
منظر برون ديني:
در اين منظر نمي توان براي برتري دين اسلام به آيات قرآني و روايات اسلامي تمسك نمود، چون كه غير مسلمان اين ها را قبول ندارد، بلكه بايد نخست حقانيت اسلام را ثابت نمود. در قدم بعدي نوبت به اين مي رسد كه دين بر حق تنها يك دين است، نه بيشتر. نمي شود پذيرفت هم
اسلام بر حق است و هم اديان ديگر (پلوراليسم ديني و تكثر گرايي در دنيا مردود است.
اگر در پي اثبات حقانيت دين اسلام بر آييم، بحث به درازا مي كشد كه در اين فرصت اندك نمي توان به طور مبسوط و كافي آن را بيان نمود از اين رو به صورت مختصر به آن پرداخته مي شود.
براي پي بردن به حقانيت اسلام و برتري آن بر ساير اديان، راه هايي وجود دارد كه يكي از آن ها بررسي ويژگي هاي اسلام در بُعد شناخت شناسي، جهان بيني، انسان شناسي، عقيده و مسائل اخلاقي و ارزشي است، سپس با معيار عقل و خِرَد _ كه اولين داور و معيار پذيرفته شده است _ اگر در اين زمينه خواهان بررسي هستيد، توجه شما را جلب مي كنيم به كتاب هاي شهيد مطهري و كتاب هاي شهيد محمد باقر صدر (به ويژه كتاب فلسفتنا كه در فارسي به نام هاي "فلسفة ما"، جهان بيني ما" و "شناخت ما" ترجمه شده است). به عنوان نمونه شهيد مطهري دربارة ويژگي هاي اسلام مي نويسد: ديدگاه اسلام از نظر شناخت شناسي چنين است:
1_ بشر مي تواند جهان و حقايق آن را بشناسد و خود مشوق آن است... .
2_ شناخت حقايق جهان از اين راه ها ممكن است: طبيعت يا آيات آفاقي، انسان يا آيات انفسي، تاريخ يا سرگذشت اجتماعي اقوام و ملل و عقل... .
3_ ابزار شناخت عبارتند از: حواس، قوة تفكر و استدلال، تزكيه و تصفية نفس و مطالعة آثار علمي ديگران.
4_ موضوعات شناخت عبارتند از: خدا، جهان طبيعت، انسان با جامعه و زمان.
از نظر جهان بيني و انسان شناسي عبارت است
از:
1_ جهان واقعيتش از خدا است. يعني تمام واقعيتش انتساب به حق است.
2_ واقعيتش و نسبتش به حق يكي است.
3_ اين واقعيت متغير و متحرك است.
4_ واقعيت هاي اين جهان درجة تنزل يافته و مرتبة نازلة واقعيات جهاني ديگر است كه جهان غيب ناميده مي شود.
_ اين جهان ماهيت "به سوي اويي" دارد؛ يعني همان طور كه از اوست به سوي او هم هست... .
6_ جهان داراي نظام متقن علّي و معلولي و سببي و مسببي است. فيض الهي و قضا و قدر او به هر موجودي تنها از مسير علل و اسباب خاص خود او جريان مي يابد... .
7_ جهان يك واقعيت هدايت شده است. تمام ذرات جهان در هر مرتبه اي كه هستند از نور هدايت برخوردارند.
8_ بعد از اين جهان جهاني ديگر است... .
9_ روح انسان حقيقتي جاودانه است.
10_ انسان ها به حسب خلقت مساوي آفريده شده اند، تنها ملاك فضيلت، علم، جهاد و تقوا است.
11_ انسان ها به حسب اصل خلقت از يك سلسله استعدادهاي فطري از جمله فطرت ديني و اخلاقي برخوردارند.
12_ به حكم اين كه هر فردي بالفطره انسان متولد مي شود. در هر انساني استعداد توبه و بازگشت و پند پذيري هست... .
13_ انسان ها همواره در عمق جانشان يك تضاد دروني (تضاد بين عقل و هواي نفس) دارند و مختار و آزادند، لذا مسئوليت دارند.
14_ جهان زير چتر ارادة خداوند واحد است... .
از نظر ايدئولوژي:
ايدئولوژي اسلام همه جانبه جامع و فراگير است، در آن اجتهاد راه دارد، از سماحت و سهولت برخوردار است. زندگي گرا است(نه زندگي گريز)، اجتماعي است و مقررات اجتماعي دارد. در عين اجتماعي
بودن، حقوق و آزادي فردي را محترم مي شمارد... (7)
با نگاه به اين خصائصي كه از اسلام بيان شد. مي گوييم: اين معارف را مي توان با معارف ديگر مكاتب و مذاهب مقايسه كرد. زيرا مقايسه يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي است. مي توان در وهلة نخست مكاتب را بر دو قسم تقسيم نمود، مادي و الهي با بطلان مكاتب عادي، اعم از مكتب مادي ميكانيك و ديالك تيك،(8) بحث در مكاتب الهي متمركز مي شود. مكاتب الهي هم بر دو قسم است: توحيدي و غير توحيدي (شرك)، عقل سليم توحيد را مي پذيرد، بنابراين بحث در اديان توحيدي متمركز مي شود. در بين اديان و مكاتب الهي و توحيدي سه دين مطرح است، اسلام، مسيحيت و يهود. تبلور اسلام در قرآن، مسيحيت در انجيل و يهود در تورات است. با تأمّل در اين سه كتاب به راحتي حقانيت و برتري قرآن بر دو گتاب ديگر را مي توان دريافت نمود.(9)
كوتاه سخن اين كه: با نگاه مقايسه اي بين اسلام و ساير اديان و مكاتب مي گوييم: دين اسلام برتري دارد،
اوّل: دين هاي امروز، توحيدشان و تصويري كه از خدا ارائه مي كنند، قابل خدشه است، بر خلاف اسلام.
دوم: حقوق فردي انسان ها در دين هاي ديگر به صورتي كه در اسلام شموليت دارد، لحاظ نشده و گاه ناديده گرفته شده است.
سوم: در ديگر اديان تعادل ميان زندگي دنيوي و اخروي رعايت نشده است، بر خلاف اسلام.
چهارم: رهنمود هاي دين هاي ديگر به جهاتي ايدئاليستي اند، مثلاً عدم خشونت بودايي ها و مسيحيان، در حالي كه دنيا پر است از خير و شر و نيك و
بد. از اين رو جا به جا بايد خشن يا نرم بود. اين دستور اسلام است. هم قانون دارد و هم اخلاق؛ يعني رهنمودش با واقعيت ها همخوان است.
پنجم: اكثر دين ها عهده دار زندگي اجتماعي انسان ها نيستند، يا اگر هستند، تعادلي در آن ها ديده نمي شود و قوانين اجتماعي آنان سبب پايمال شدن حقوق انسان ها مي شود. اين وضع در اسلام بهتر است.
ششم: اكثر مذاهب با پيروان ديگر اديان با خشونت برخورد مي كنند، در اسلام اين امر تعديل شده است. تاريخ هم نشان داد. كه در همزيستي مسالمت آميز، مسلمانان گوي سبقت را از همه ربوده اند.
هفتم: تحريف در اديان آسماني تعاليم آنان را دچار خدشه كرده است، ولي در اسلام (قرآن) تحريفي وجود ندارد.
پي نوشت:
1- بقره (2) آية 285.
2- آل عمران (3) آية 85.
3- مائده (5) آية 3.
4-آل عمران (3) آية 67.
5- احزاب (33) آيه 40.
6- ر.ك: مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 329 تا 334.
7- مرتضي مطهري، مجموعة آثار، ج 2، ص 229 تا 250.
8- حال چگونه دو مكتب مادي ميكانيك و ديناميك باطل است، رجوع شود: محمدتقي مصباح يزدي، پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژي تطبيقي.
9- رجوع شود به: دكتر بوكاي، مقايسه اي ميان تورات، انجيل، قرآن و علم،ذبيح الله دبير.
سؤال : پلوراليسم ديني چيست؟ آيا مورد تأييد اسلام است؟
پاسخ: پلورال به معناي جمع و كثرت است و پلوراليسم يعني تكثّر گرايي يا گرايش به تعدد و كثرت.
گرايش پلوراليتس در مقابل گرايش "مونيستي"MONOISTIE) ) به معناي وحدت گرايي است.
اگر پذيرفيتيم كار در اختيار چند فرد يا چند گروه باشد به آن پلوراليسم گفته مي شود، ولي اگر پذيرفتيم كار در
انحصار يك فرد و يا گروه باشد، آن را مونيسم مي نامند.
زادگاه اين واژه ، مغرب زمين است. در گذشته به هر كسي كه در كليسا مناصب متعددي داشت و يا به كسي كه معتقد بود اشكالي ندارد يك فرد در كليسا چند منصب داشته باشت، پلوراليست اطلاق مي شود.
تكثّر گرايي دو نوع است: بنيادي و ديني.
كثرت گرايي بنيادي، عبارت است از : اعتقاد به وجود نهادهايي كه در جامعة مدني به طور طبيعي و خود جوش با توجه به نياز هاي ساختاري در بستر تحوّلات اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ظهور پيدا مي كند، مانند احزاب سياسي و اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي وشوراهاي محلّي كه براي تبيين خواست ها و تقاضاهاي گوناگون به وجود مي آيند تا در روند و فرايند تبديل اين خواسته ها به سياست حاكم جامعه مؤثر باشند.
در جامعة مدني اين نوع نهارها از پايين پا به عرصة وجود مي گذارند و تنوّع آن ها نمودي از نياز هاي واقعي گروه بندي هاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است.
البته تنوع ساختاري براي تحقق جامعة مدني اصيل ، شرط لازم است، نه كافي، چون امكان دار رژيمي ظاهراً از تنوع ساختاري برخوردار باشد، يعني داراي نهادهايي چون حزب و اتحاديه و سنديكاها و شوراهاي محلّي باشد، امّا در مقام عمل آن ها هيچ نوع استقلالي نداشته باشند و همه مطيع فرمان مقامات بالاي حكومت باشند.
اسلام با اين گونه تكثر گرايي موافق است و به طور كلي سر ستيزي با آن ندارد، امّا تكثر گرايي ديني دربارة حق و باطل بودن باورهاي ديني و عقيدتي و ناظر به صحّت و سقم روش
هاي اتخاذ شده در راه رسيدن به سعادت حيات جاوداني است.
پلوراليسم ديني دو بُعد دارد: عملي و نظري.
پلوراليسم در بُعد عملي يعني احترام به عقيده و دين و مذهب طرف مقابل و زندگي مسالمت آميز در كنار يكديگر.
بنابراين پلوراليست كسي است كه معتقد است دو يا چند ظرز تفكّر متضاد _ صرف نظر از حق و باطل بودن _ بايد در كنار هم زندگي مسالمت آميز داشته و براي يكديگر مزاحمت اجتماعي ايجاد نكنند.
در مقابل اگر كسي قائل به حذف ديگران و حاكميت يك طيف و جناح باشد، ضد تكثر گرايي است، مثلاً در مورد مذهب كاتوليك، يا پروتستان برخي عقيده مندند بايد يكي از دو مذهب حاكم باشد و با ديگري مبارزه كرد تا از بين برود.
اسلام با پلوراليسم ديني در بُعد عمل هم موافق است و مي گويد: همة انسان ها با هر دين و مسلكي كه دارند، هر چند باطل و خلاف اسلامباشد تا جايي كه اختلال در نظام نكنند و توطئه اي در كار نباشد، با كمال آزادي مي توانند در كنار هم زندگي كنند، مثلاً اهل كتاب (مسيحي، يهودي، زرتشتي و ...) در نظام اسلامي بر اساس قرار داد تحت حمايت هستند و جان و مال و ناموسشان محترم است. كفّار هم دو دسته اند: حربي و غير حربي. آن دسته اي كه با اسلام سر ستيز دارند و ايجاد مزاحمت براي مسلمانان و حكومت اسلامي مي كنند، به عنوان ياغي و طاغي معرفي مي شوند و بايد با زور آنان را وادار به تسليم كرد و يا از ميان برداشت.
امّا دسته اي كه با حكومت اسلامي پيمان بسته
و به كفّار مُعاهد معروفند، در همسايگي مسلمانان يا حتّي در كنار آنان طبق قراردار به زندگي خود ادامه مي دهند و كسي حق تعرض به آنان را ندارد.
پلوراليسم ديني در بعد نظري به معنا حقانيت في الجمله همة اديان و مذاهب است.
اين مطلب (حقّانيّت في الجملة همه اديان) با قالب هاي متفاوت مطرح مي شود. گاهي مي گويند: هيچ ديني باطل محض و يا حق مطلق نيست. هر ديني آموزه هاي صحيح و نادرست دارد. يا مي گويند: حقيقت مجموعه اي از اجزا و عناصر است كه هر يك از بخش هاي آن در يك دين پيدا مي شود.
اين طور نيست كه يك دين كاملاً نادرست و باطل بوده و هيچ دستور و تعليمات صحيح نداشته باشد. چنان كه نداريم ديني كه همة آموزه هايش صحيح باشد و هيچ آموزة نادرستي نداشته باشد.
بسياري از احكام مسيحيت و يهوديت در اسلام به گونه اي آمده است. لذا نمي توان آن ها را به طور كلّي باطل شمرد.
از اين جا نتيجه مي گيرند كه بايد به همة اديان و مذاهب به يك اندازه احترام گذاشت و معقول نيست يكي را صحيح و بقيه را باطل اعلام نمود.
در پاسخ اين ديدگاه گفته مي شود:
ما هم قبول داريم كه همة اديان و مذاهب كم و بيش حاوي عناصر و آموزه هاي حق مي باشند و كسي در آن حرفي ندارد، چون باطل صد در صد در عالم نداريم، امّا اين حرف(ديني نداريم كه تمام آموزه هايش صحيح باشد) حرف غلطي است و واقعيت ندارد.
اسلام مي گويد: دين الهي و شريعت محمد(ص) كاملاً صحيح است و با دين اسلام،
دين به كمال و نعمت به اتمام رسيده است: " اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الأسلام ديناً".(1)
وانگهي اسلام به صراحت ايمان به بعضي از ّيات و كفر و نپذيرفتن برخي ديگر را رد مي كند و مي گويد: تبعيض بين تعاليم دين، مساوي با عدم پذيرش كل دين است. قرآن مي فرمايد: " كساني كه خدا و پيامبران او را انكار مي كنند و مي خواهند در ميان آن ها تبعيض قايل شوند و مي گويند: به بعضي ايمان داريم و بعضي را انكار مي كنيم و مي خواهند در ميان اين دو راهي براي خود انتخاب كنند، آن ها كافران حقيقي هستند و براي كافران مجازات توهين آميزي فراهم ساخته ايم".(2)
برخي در حقانيت في الجملة همةاديان اظهار مي كنند:
دين حق به منزلة قلة واحدي است كه همة اديان موجود در عالم، راه هايي به سوي آن نقطة واحد هستند . هر ديني خواه از راه طولاني، خواه از راه كوتاه و يا به نحو يكسان ما را به مقصد مي رساند. كسي كه به مسجد مي رود، يا به كليسا و كنشت و بتخانه ... همه به دنبال معبود واحدي هستند.
در پاسخ گفته مي شود: اين حرف صحيح نيست، چون وقتي اسلام اولين و آخرين سخنش كه " خدا يكي است" راه فلاح و سعادت در پذيرش توحيد است، چگونه مي شود اين راه را با مسيحيتي كه دعوت به تثليث و شركت مي كند ، يكي دانست؟!
چگونه اين دو راه (توحيد و شرك) نهايتاً ما را به نقطة واحدي مي رساند؟
قرآن به صراحت مي فرمايد: " به
خداي يكتا وپيامبرانش ايمان آوريد و قايل به تثليث نشويد كه اين براي شما بهتر است ".(3)
در آية ديگر آمده: " كساني كه مي گويند: خداوند، يكي از سه خدا است، كافر شده اند".(4)
هيچ عاقلي قبول نمي كند كه توحيد و شرك هر دو صحيح و حق باشند. كي مي گويد شرط اوليه براي ورود به اسلام و حقانيت، توحيد است و ديگري (مسيحيت) مي گويد: تا تثليث را نپذيري، مسيحي نمي شود و به سعادت نمي رسي. بديهي است كه بين اين دو فاصلة بسيار است. يا وقتي به شرايع و احكام اسلام و مسيحيت نگاه كنيم ، مي بينيم اعتراف به حقانيت هر دو امكان ندارد. اسلام مي گويد: گوشت خوك نجس و حرام است، مسيحيت مي گويد پاك است و حلال! اسلام مي گويد: شراب حرام است، مسيحيت مي گويد حلال است!
انگيزة پيدايش تفكر پلوراليسم چه بود؟
براي گرايش به پلوراليسم مي توان دو انگيزة عقلاي بر شمرد:
1_ رواني و عاطفي،
2_ انگيزة اجتماعي.
در مورد انگيزة اوّل مي گويند: هر كسي در ميان هر ملتي با هر گرايشي كه متولد شود و نشو و نما كند، به احتمال قوي آداب و سنن و عقايد آن ملّت را مي پذيرد و خود را بر حق و ديگران را باطل مي شمارد. اي بسا اصلاً فكر نمي كند كه دين و مسلك و آداب ديگري وجود دارد كه بايد به آن ها مراجعه كرد آيا عقلاً صحيح است چنين كسي اهل عذاب و جهنم باشد و فرداي قيامت مورد خشم و غضب پروردگار قرار گيرد؟
از طرفي چگونه مي توان پذيرفت كه از ميانشش ميليارد و اندي
انسان ها كه روي كرة خاكي زندگي مي كنند، فقط حدود ويست و خرده اي ميليون نفر شيعه _ آن هم اگر واجبات و محرّمات شرعي را مراعات كنند _ بر حق و اهل بهشت باشند و ديگران (سنّي ها ، مسيحي ها، يهوديان، زرتشتي ها و ساير انسان ها ) اهل جهنم و عذاب ؟!اين تحليل موجب مي شود كه همة مذاهب و اديان را بر حق بدانيم.
در پاسخ اين انگيزه گفته مي شود: ما در عين اين كه از ميان شش ميليارد و اندي انسان ها تنها شيعة دوازده امامي را اهل سعادت و نجات مي دانيم، آن هم به شرطي كه رعايت محرّمات و واجبات شرعي را نموده باشند ، امّا هرگز معتقد نيستيم غير از اين طايفه، بقية انسان ها اهل جهنم و عذاب هستند، زيرا ديگران را يا عالم و عامد مي دانيم يا جاهل غير عامد. عالمان را اهل عذاب مي دانيم ، چون عمداً بر خلاف علم خود عمل كرده اند. جاهل هم دو دسته اند: مقصر و قاصر. مقصران نيز مثل عالمان، جهنّمي اند امّا قاصران كه اكثر مردم را تشكيل مي دهند، به طور حتم اهل نجاتند، هر چند عقيده شان باطل باشد.
قرآن مجيد مي فرمايد: " و ما كنّا معذبين حتي نبعث رسولاً؛ هيچ طايفه اي را عذاب نمي كنيم مگر حجّت را بر آن ها تمام كرده باشيم".(5)
حتماً بر جاهلان قاصر اتمام حجّت نشده است، زيرا يا غافلند واصلاً احتمال خلاف در گفتار و كردار خود را نمي دهند يا احتمال خلاف مي دهند، امّا راه و وسيله اي براي رسيدن به حق در اختيار
ندارند. و يا در پي كشف حقيقت رفته و تحقيق كرده اند، ولي نتوانسته اند بفهمند گفتار و كردارشان باطل بوده و خلاف واقع است.
با اين حساب اكثر انسان هاي غير شيعة اثني عشريه اهل نجات خواهند بود.
دربارة انگيزة دوم (اجتماعي) اظهار مي دارند: اگر آرا و عقايد ديگران را قبول نكنيم و همه را بر حق ندانيم، سبب فتنه و خون ريزي مي شود. جنگ هاي صليبي بين مسلمانان و مسيحيان و جنگ هاي فرقه اي بين شيعه و سني، يا بين كاتوليك و پروتستان نمونه هايي از بر حق دانستن يك طايفه و باطل شمردن ساير طوايف است.
بنابراين براي جلوگيري از خون ريزي و اغتشاش و بر طرف نمودن عداوت و دشمني بين آحاد انسان ها عقل حكم مي كند كه همة مذاهب را بر حق و همه را راهي به سوي سعادت ونجات بدانيم؛ يعني معتقد به پلوراليسم بشويم.
در پاسخ گفته مي شود: پرهيز كردن از جنگ و خون ريزي سبب نمي شود كه همة آرا و عقايد متضاد و متناقض ر ا بر حق بدانيم . مقولة حق و باطل و حقانيت و عدم حقانيت، غير از مقولة انسان ها و كينه ورزي ها و اشتباها ت مي باشد و از يكي به ديگري نمي توان پل زد.
براي پرهيز از خون ريزي هاي غير ضروري راه صحيحي وجود دارد كه اسلام به نحو احسن آن را طي كرده است.
توضيح: فرقه هاي شيعه و سني كه مسلمانند، جز ناصبي ها و اهل سبّ و عناد با ائمة اطهار (ع) با شيعةاثني عشريه در توحيد، نبوت، معاد، كتاب، قبله و ضروريات دين مشتركند
و همگي تحت حكومت اسلامي به عنوان مسلمان از حقوق متناسب برخوردارند. اهل كتاب (مسيحيت ، يهوديت ، زرتشتي و ... ) هم در نظام اسلامي بر اساس قرارداد و تحت حمايت حكومت اسلامي هستند و جان ومال و ناموسشان محترم است.
غير مسلمان و غير اهل كتاب يعني كفّار هم دو دسته اند:
گروهي كه با حكومت اسلامي عهد و پيمان بسته اند كه به كفّار معاهد خوانده مي شوند. اينها نيز در همسايگي يا در كنار مسلمانان طبث قرار و پيمان به زندگي خود ادامه مي دهند و كسي حق تعرض به آنان را ندارد.
امّا آن دسته از كفّاري كه هيچگونه پيماني با حكومت اسلامي ندارند و يا پيمان خود را نقض كرده و براي حكومت ايجاد مزاحمت مي كنند، اين گروه را بايد با زور قدرت وادار به تسليم نمود و يا از ميان برداشت.
براي جلوگيري از خون ريزي و ايجاد نظم و امنيّت لازم نيست همة مذاهب متفاوت و متضاد را صحيح دانسته و حق بدانيم و به پلوراليسم ديني نظري معتقد شويم.
انگيزة طرح تفكر پلوراليسم ديني در جامعة اسلامي چيست؟
ممكن است انگيزة طرح عبارت از امور زير باشد:
الف) جلوگيري از صدور انقلاب و فرهنگ اسلامي.
وقتي همة اديان ومذاهب و عقايد، صحيح و حق باشد، ديگر لزومي ندارد غير مسلمانان به اسلام دعوت شوند.
وقتي سخن يك مسيحي، يهودي، زرتشتي و حتي بودايي حق باشد و راه نجات و سعادت، چه لزومي دارد مسلمان شوند و از ايين خود دست بردارند؟!
در نتيجه فكر انقلابي و اسلامي در محدودة خاصي باقي مانده و تحرّك و بالندگي خود را از دست مي دهد.
ب) هموار كردن راه افكار
و عقايد و ارزش هاي بيگانگان.
وقتي ارزش ها و احكام نظام مقدس جمهوري اسلامي مطلق نباشد و تنها دين حق را اسلام ندانستيم، قهراً راه براي اديان و مذاهب ديگر باز مي شود. وقتي اديان و مذاهب ديگر حق باشند، چرا از ارزش هاي آن ها بهره مند نشويم؟
مثلاً از شراب استفاده نكنيم، گوشت خوك نخوريم، بي حجاب نباشيم و ...
نتيجة دو مطلب فوق، از بين رفتن تعصّب ديني است.
وقتي حميّت و عزّت و غيرت ديني از ميان برود، روحية تسامح و تساهل نسبت به عقيده و مقدسات و ارزش ها در بين مردم به ويژه ميان نسل جوان رسوخ مي كند. در اين صورت دشمنان اسلام به اهداف خود نايل شده و به ملّت غيور ايران ريشخند خواهند زد.(6)
پي نوشت:
1- مائده (5) آية 3.
2- نساء (4) آيه 150 - 151.
3- نساء (4) آيه71.
4- مائده (5) آيه 73.
5- اسراء (17) آية 15.
6- ر.ك: جامعة مدني ، آيت الله معرفت، صفحات- ؛ پرسش ها و پاسخ ها ك آيت الله مصباح يزدي، ج 4، ص 64 تا آخر.
سؤال 1: به چه دليل تنها اسلام دين حق است و ساير اديان باطل است؟ (آيات و روايات هم مورد قبول غير مسلمان نيست).
پاسخ: بشر آفريده شده تا به كمال برسد، و چون به تنهايي و با تكيه بر عقل خود نمي تواند راه سعادت را تشخيص دهد و نياز مند پيام و راهنمايي الهي است، خداوند پيامبران را به عنوان راهنماي راه سعادت برانگيخت. در اين را اديان الهي از اديان غير الهي جدا مي شود و اصولاً در قدم اول ضرورت آمدن پيامبران از طرف خداوند
ثابت مي شود كه طبعاً اديان غير الهي مانند بودا و هندو (اگر غير الهي باشند) جدا مي شوند. اما در مورد اديان الهي كه بحث اصلي و بلكه تمام بحث اين نوشتار است، انسان در تعليمات انبيا مانند يك دانش آموز بوده كه او را از كلاس اوّل تا آخرين كلاس بالا برند. از اين رو بشر در هر دوره اي طبق مقتضيات زمان و پيشرفتي كه پيدا مي كرد، نيازمند پيام نو و پيام آور نو بوده است كه بدين لحاظ ظهور پيامبران، تجديد دائمي شرايع نزول كتاب هاي آسماني انجام مي گرفت. با تكامل انسان، دين هم متكامل مي شد، تا اين كه بشريت به حدي رسيد كه بتواند برنامه كامل سعادت را دريافت نمايد.
در اين زمان كه دورة خاتميت است، توسط حضرت محمد(ص) كه آخرين پيامبر الهي است، دين اسلام به صورت كامل عرضه شد و با آمدن اسلام همة اديان گذشته منسوخ گرديد و همة بشر مكلف شدند از اسلام پيروي نمايند.[1] پس از آن جا كه اسلام آخرين دين آسماني و كامل ترين اديان است و با آمدن اين دين، اديان قبلي نسخ شده است، (زيرا با وجود كامل، نيازي به ناقص نمي باشد)[2]و تنها دين حق، اسلام است.
به بياني ديگر: دين حق در هر زماني، يكي بيش نيست و بر همه كس لازم است از آن پيروي كند. البته ميان پيامبران اختلاف و نزاعي وجود ندارد. پيامبران خدا همگي به سوي يك هدف و يك خدا دعوت مي كنند. آنان نيامده اند كه ميان بشر گروه هاي متناقضي به وجود آورند، ولي اين سخن به آن معني
نيست كه در هر زماني چندين دين حق وجود دارد و انسان مي تواند در هر زماني، هر ديني را كه مي خواهد بپذيرد. بر عكس معناي سخن اين است كه انسان بايد همة پيامبران را قبول داشته باشد و بداند كه پيامبران سابق مبشّر پيامبران لاحق خصوصاً خاتم و افضل شان بوده اند و پيامبران بعدي مصدّق پيامبران سابق بوده اند، پس لازمة ايمان به همه پيامبران اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دورة او است و قهراً لازم است در دورة ختميه به آخرين دستورهايي كه از جانب خدا به وسيلة آخرين پيامبر رسيده عمل كنيم.
قرآن كريم مي فرمايد: " هر كس غير از اسلام ديني بجويد، هرگز از او پذيرفته نيست و او در جهان ديگر از جمله زيانكاران خواهد بود".[3]
ممكن است گفته شود مراد از اسلام، خصوص دين اسلام نيست، بلكه منظور تسليم خدا شدن است. پاسخ اين است كه البته اسلام همان تسليم است و دين اسلام، دين تسليم است، ولي حقيقت تسليم در هر زماني شكل داشته و دراين زمان شكل آن، دين گران مايه اي است كه به دست حضرت خاتم الأنبيا ظهور يافته است و قهراً كلمه اسلام فقط بر آن منطبق مي گردد. به عبارت ديگر: لازمة تسليم خدا شدن پذيرفتن دستورهاي او است، و روشن است كه همواره به آخرين دستور خدا بايد عمل كرد و آخرين دستور خدا همان است كه آخرين رسول آورده است.[4]پس بعد از بعثت رسول اكرم(ص) تنها دين حق، اسلام است و اديان ديگر منسوخ شده و باطل اعلام گرديده است. چنان كه
پيامبر اسلام(ص) رسالت خود را جهاني اعلام نمود و يهود و نصارا و همه پيروان اديان ديگر را دعوت به اسلام كرد. قرآن خطاب به پيامبر(ص) مي گويد: "بگو اي مردم، من فرستادة خدا براي همة شما هستم".[5] "اي محمد، ما تو را براي همة مردم بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم".[6]
" او است كه پيامبر خود را با هدايت و دين حق و پايداري فرستاد، تا پيامبر خود و آيين او را بر تمام دين ها غالب سازد، اگر چه مشركان نخواهند".[7]
بنابراين از نظر يك فرد مسلمان با دلايل عقلي مسئلة قطعي است كه تنها دين حق، اسلام است.
افزون بر اين مي توان گفت: پس از ظهور اسلام، غير از اسلام، دين واقعي كه بتوان گفت دين خدا است، وجود ندارد، زيرا كتاب هاي آسماني پيامبران صاحب شريعت كه در بردارندة قوانين الهي بودند و محتواي دين محسوب مي شدند، به مرور زمان به كلي محو شد و يا دستخوش تحريف قرار گرفت. چنان كه تورات موسي(ع) مورد تحريف هاي فراوان قرار گرفت، و چيزي به نام انجيل عيسي(ع) باقي نماند، بلكه از دست نويس هاي افرادي كه از پيروان حضرت شمرده مي شدند، مجموعه هايي تهيه شد و به نام كتاب مقدس معرفي گرديد. هر شخص بي غرضي كه نظري بر عهدين (تورات و انجيل فعلي) بيفكند، خواهد دانست كه هيچ كدام از آن ها كتابي كه بر موسي(ع) با عيسي(ع) نازل شده نيست.
تورات خدا را به صورت انساني ترسيم مي كند كه نسبت به بسياري از امور آگاهي ندارد.[8] و بارها از كار خود پشيمان مي شود،[9] با
حضرت يعقوب كشتي مي گيرد و نمي تواند بر او غالب شود و سرانجام التماس مي كند كه از او دست بردارد تا مردم خدا را در چنين حالي نبينند.[10]
وضع انجيل از تورات هم رسواتر است، زيرا اوّلاً چيزي به نام كتابي كه بر حضرت عيسي(ع) نازل شده، در دست نيست و مسيحيان چنين ادعايي ندارند كه انجيل فعلي كتابي است كه خدا بر حضرت عيسي(ع) نازل كرده، بلكه محتواي آن گزارش هايي است منسوب به چند تن از پيروان آن حضرت، و علاوه بر تجويز شرب خمر، ساختن آن را به عنوان معجزة عيسي قلمداد مي كند.[11] در يك جمله: وحي هاي نازل شده بر اين دو پيامبر بزرگوار تحريف شده و نمي تواند نقش خود در هدايت مردم را ايفا كند و نمي تواند به عنوان دين و وحي الهي تلقي شود، ولي وحي نازل شده بر پيامبر اسلام(ص) بدون هيچ تحريف موجود است و براي هميشه از تحريف مصون باقي خواهد ماند، چرا كه خدا مصونيت قرآن كريم از هر گوفه تحريف را ضمانت كرده و فرمود: "ما قرآن را نازل كرديم و ما به طور قطع نگهدار آنيم".[12]
افزون بر آن چه گفته شد، با اثبات نبوت و رسالت حضرت محمد(ص) حق بودن اسلام و بطلان اديان ديگر ثابت مي شود، زيرا همه قبول دارند كه آن حضرت كه آورندة اسلام است، همة اديان گذشته را منسوخ اعلام نمود و پيروان آن اديان را دعوت به پذيرش اسلام نمود.
نبوت پيامبران از سه طريق اثبات مي شود:
1- قرائن و شواهدي كه به صدق دعوي او گواهي دهند.
2- تصديق پيامبر
پيشين.
3- معجزه اي كه همراه با ادعاي نبوت آورده شود.
نبوت پيامبر اسلام(ص) از هر سه راه اثبات مي شود:
الف) وارستگي حضرت از آلودگي هاي محيط، محتواي دعوت او، شخصت و خصال گروندگان به مكتب او، تأثير مثبت در محيط و پي ريزي يك تمدن عظيم و با شكوه و سوابق زندگي آن حضرت، همه گواه بر صدق دعواي او است.
مردم مكه چهل سال زندگي پر افتخار آن حضرت را از نزديك ديده بودند كه كوچك ترين نقطة تاريكي در آن يافت نمي شد و آن چنان او را به راستگويي و درست كرداري شناخته بودند كه لقب امين به حضرت داده بودند. طبعاً در مورد چنين شخصي احتمال دروغ و ادعاي كذب داده نمي شد.
ب) پيامبران پيشين، بشارت بعثت آن حضرت را داده بودند و گروهي از اهل كتاب، انتظار ظهور او را مي كشيدند و نشانه هاي روشن و گويايي از وي در دست داشتند. حتي به مشركان عرب مي گفتند كه از ميان فرزندان حضرت اسماعيل كسي مبعوث به رسالت خواهد شد كه پيامبران پيشين و اديان توحيدي را تصديق خواهد كرد. بعضي از دانشمندان يهود و نصارا، با استناد به پيشگويي ها به حضرت ايمان آوردند. عجيب اين است كه در همين تورات و انجيل تحريف شده، با همة تلاش و كوششي كه براي محو كردن اين گونه بشارت ها آمده، نكته هايي يافت مي شود كه حجت را بر حق جويان تمام مي كند، چنان كه بسياري از علماي يهود و نصارا كه طالب حق و حقيقت بودند، با استفاده از همين نكات و بشارت ها هدايت شدند و به
دين مقدس اسلام ايمان آوردند. از جمله مي توان از "ميرزا محمد رضا" از دانشمندان بزرگ يهود تهران، صاحب كتاب "اقامه الشهود في ردّ اليهود" و پروفسور "عبدالأحد داود" اسقف سابق مسيحي، صاحب كتاب "محمد در تورات و انجيل" ياد كرد.[13]
ج) رسول اكرم(ص) معجزه هاي گوناگون براي صدق نبوت خود داشته، ولي قرآن كريم معجزة جاويد خاتم الأنبيا است كه در تمام ادوار مي درخشد و در هر عصر و نسلي، بُرهاني قاطع بر نوبت حضرت است. از بدو نزول قرآن در مكه كه با سوره هاي كوچك آغاز شد، رسول اكرم(ص) رسماً بر آن تحدّي كرد، يعني مدعي شد كه قرآن كار خدا است و از من و هيچ بشر ديگر ساخته نيست كه مانند آن را بياورد. اگر باور نداريد، آزمايش كنيد و از هر كسي مي خواهيد كمك بگيريد، ولي بدانيد اگر همه آدميان و جنّيان با يكديگر همكاري كنند، قدرت چنين كاري را نخواهند داشت. نه تنها قدرت برآوردن كتاب كاملي مثل قرآن را ندارند، بلكه ده سوره، حتي يك سوره و يا يك سطري مانند سورة توحيد و سورة كوثر را نخواهند داشت.[14]
پس جاي شكي نيست كه قرآن ادعاي معجزه بودن خودش را دارد و آورندة اين كتاب آن را به عنوان معجزة جاوداني و دليلي محكم بر پيامبري خود بر همة جهانيان و براي هميشه عرضه داشته است. اكنون بعد از گذشتن بيش از چهارده قرن، اين نداي الهي هر صبح و شام به وسيلة فرستنده هاي دوست و دشمن به گوش جهانيان مي رسد و حجت را برايشان تمام مي كند.
مي دانيم كه پيامبر اسلام(ص)
از نخستين روز اظهار دعوتش با دشمنان سر سخت و كينه توزي مواجه شد كه از هيچ گونه كوششي براي مبارزه با اين آيين الهي كوتاهي نكردند و پس از نوميد شدن از تأثير تهديدها و تطميع ها، كمر به قتل حضرت بستند كه با تدبير الهي خنثي شد و حضرت به مدينه هجرت كرد و بعد از هجرت هم بقية عمر شريفش را در جنگ هاي متعدد با مشركان سپري كرد، و از هنگام رحلتش تا امروز هم همواره منافقين داخلي و دشمنان خارجي در صدد خاموش كردن اين نور الهي بوده و هستند و از هيچ كاري در اين راه فروگذار نكرده و نمي كنند. اگر آوردن كتابي مانند قرآن كريم امكان مي داشت، هرگز از آن صرف نظر نمي كردند. دراين عصر هم كه همة دولت هاي بزرگ دنيا اسلام را بزرگ ترين دشمن براي سلطة ظالمانه خودشان شناخته و كمر مبارزة جدّي با آن را بسته اند و همه گونه امكانات مالي و عملي و سياسي و تبليغاتي را در اختيار دارند، اگر مي توانستند اقدام به تهيه يك سطر مشابه يكي از سوره هاي كوچك قرآن مي كردندو آن را به وسيلة رسانه هاي گروهي و وسايل تبليغات جهاني عرضه مي داشتند، زيرا اين كار ساده ترين و كم هزينه ترين و مؤثرترين راه براي مبارزه با اسلام و جلوگيري از گسترش آن است.
قرآن از جهات مختلف اعجاز دارد، از جمله:
1- اعجاز از نظر فصاحت.
2- از نظر معارف.
3- از نظر طرح مسايل تاريخي.
4- از نظر قوانين.
5- از نظر علوم روز.
6- از نظر اخبار غيبي.
7- از نظر عدم اختلاف
ميان آيات.
قرآن با اين كه از حروف الفبايي تشكيل شده، ولي از لحاظ فصاحت و بلاغت و زيبايي و چينش الفاظ معجزه است. حتي سخن فصيح ترين مردم و مأنوس ترين آنان با قرآن يعني پيامبر اسلام(ص) و حضرت علي(ع) از نظر زيبايي و فصاحت، كاملاً با قرآن متفاوت است.
سبك قرآن نه شعر است و نه نثر. شعر نيست براي اين كه وزن و قافيه ندارد. به علاوه شعر معمولاً با تخيّل شاعرانه همراه است. قوام شعر به مبالغه واغراق است كه نوعي كذب است.
در قرآن تخيّلات شعري و تشبيه هاي خيالي وجود ندارد. در عين حال نثر معمولي هم نيست. زيرا از نوعي انسجام و آهنگ و موسيقي برخوردار است كه در هيچ سخن نثري تا كنون ديده نشده است. مسلمانان همواره قرآن را با آهنگ هاي مخصوص تلاوت كرده و مي كنند كه مخصوص قرآن است.
هيچ سخن نثري مانند قرآن آهنگ پذير نيست؛ آن هم آهنگ هاي مخصوصي كه متناسب با عوالم روحاني است، نه آهنگي مناسب مجالس لهو. پس از اختراع راديو هيچ سخن روحاني نتوانست با قرآن از نظر زيبايي و تحمل آهنگ هاي روحاني برابري كند. علاوه بر كشورهاي اسلامي، كشورهاي غير اسلامي نيز از نظر زيبايي و آهنگ، قرآن را در برنامه هاي راديويي گنجانيدند. هر كس از شنيدن قرآن لذتي مي برد كه از هيچ شعر و نثر ديگر عربي آن لذت حاصل نمي شود. از اين رو با آن كه تورات و انجيل به عربي ترجمه شده است و پيروان آن ها بسيار مايلند كه به جاي قرآن، آن ها با آهنگ خوانده شود، ولي
اين كار را نمي كنند، چون مي دانند كه موجب تمسخر خواهد بود.
عجيب اين است كه زيبايي قرآن، زمان و مكان را در نورديده و پشت سرگذاشته است. بسياري از سخنان زيبا مخصوص يك عصر است و با ذائقة عصر ديگر جور در نمي آيد و يا حداقل مخصوص و سليقه يك ملت است كه از فرهنگي ويژه برخوردار مي باشند، ولي زيبايي قرآن نه زمان مي شناسد و نه نژاد و نه فرهنگ مخصوص همة مردمي كه با زبان قرآن آشنا شدند، آن را با ذائقة خود مناسب يافتند. هر چه زمان مي گذرد و به هراندازه ملت هاي مختلف با قرآن آشنا مي شوند، بيش از پيش مجذوب زيبايي قرآن مي شوند.[15] در زمينه اعجاز قرآن به پيام قرآن، ج 8 از آيت الله مكارم شيرازي مراجعه شود.
نتيجه: هر فرد عاقلي كه جوياي حقيقت باشد، با توجه به اين نكات يقين خواهد كرد كه قرآن كريم كتاب استثنايي و معجزه است. از بزرگترين نعمت هاي الهي بر جامعه همين است كه اين كتاب شريف را به گونه اي نازل فرمود كه همواره به صورت معجزه اي جاويدان باقي بماند و دليل صدق و صحتش را با خودش داشته باشد.
از اين رو بهترين دليل قاطع بر صدق دعوت پيامبر اسلام(ص) و حقانيت اسلام است. چون قرآن و پيامبر آشكار را اعلام كرده اند ديني جز اسلام پذيرفته نيست،[16] باطل بودن اديان ديگر روشن مي شود.
ضمناً مي توان با مقايسة احكام و قوانين اسلام با مسايل طرح شده در ساير اديان هم به حقانيت اسلام پي برد.
پي نوشت:
[1] مرتضي مطهري، مجموعة
آثار، ج 2، ص 181 و ج 3، ص 154.
[2] علامه طباطبايي، خلاصه تعاليم اسلام، ص 22.
[3] آل عمران (3) آية 85.
[4] مرتضي مطهري، عدل الهي، ص 333.
[5] اعراف (7) آية 158.
[6] سبا (34) آية 28.
[7] توبه (9) آية 33.
[8] ر.ك: تورات، سفر پيدايش، باب سوم، شمارة 8 _ 12.
[9] همان، باب 6، شمارة 6.
[10] همان، باب 32، شمارة 24 - 32.
[11] انجيل يوحنا، باب دوم.
[12] حجر(15) آية 9.
[13] محمد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص 303. براي اطلاع بيشتر به پيام قرآن، ج 8، ص 386 به بعد نوشته آيت الله مكارم شيرازي مراجعه شود.
[14] اسراء (17) آية 88؛ هود (11) آية 13؛ يونس (10) آية 38؛ بقره (2) آية 23 - 24.
[15] مرتضي مطهري، مجموعة آثار، ج 2، ص 214 (وحي و نبوت).
[16] آل عمران (3) آية 85.
آي_ه 47 س_وره آل عمران مى گويد : در ميان مسلمانان بايد امتى باشند كه اين دووظيفه بزرگ اج_ت_م_اعى ( امر به معروف و نهى از منكر ) را انجام دهند اينكه مى گويد از ميان آنها بايد امتى باشند بعضى از جمعيت مسلمانان را تشكيل مى دهد نه همه آنها را و به اين ترتيب اين وظيفه جنبه ع_م_وم_ى نخواهد داشت بلكه وظيفه طائفه خاصى است اما از آيه 110 همين سوره و همچنين از سوره والعصر برمى آيد كه اين دووظيفه جنبه عمومى دارد
امر به معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد : يكى مرحله فردى كه هر كس موظف است به تنهايى ن_اظ_ر اع_م_ال دي_گ_ران باشد و ديگرى مرحله دسته جمعى كه امتى موظفند براى پايان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى دست به دست هم بدهند و با يكديگر تشريك مساعى كنند . قسمت اول وظيفه عموم مردم است و چون جنبه فردى دارد طبعا شعاع آن محدود به توانايى فرد اس_ت اما قسمت دوم شكل واجب كفايى به خود مى گيرد و چون جنبه دسته جمعى دارد و شعاع قدرت آن وسيع , طبعا از شوون حكومت اسلامى محسوب مى شود , اين دو شكل از مبارزه با فساد و دعوت به سوى حق , از شاهكارهاى قوانين اسلامى محسوب مى گردد .
ك_س_ى ك_ه مسلمان باشد و از اسلام برگردد اگرچه توبه كند در دادگاه اسلام حكم به اعدام او خواهد شد و اموال او به ورثه مسلمان او مى رسد و همسرش از او جداخواهد شد و توبه او نمى تواند ج_ل_وى اي_ن احكام شديد را بگيرد چگونه اين سختگيرى و خشونت غير قابل انعطاف با روح اسلام سازگار است ؟ چرا اين حكم درباره زنان خفيفتر است ؟
اي_ن ح_كم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلامى و جلوگيرى ازمتلاشى ش_دن آن و ن_ف_وذ ب_يگانگان و منافقان است زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد كشور اسلامى اس_ت ك_ه در ب_سيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است , حكم مزبور در واقع يك ح_ك_م س_ي_اس_ى اس_ت ك_ه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى ومبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است . اگر مى بينيم اين حكم درباره زنان خفيفتر است به خاطر آن است كه همه مجازاتها در مورد آنها تخفيف مى يابد .
دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟
جواب اجمالى:
آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است.
گروهى در مورد آن راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. آنها در صورتى محدوديت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. در بين اين گروه برخى، قانونگذارى را حق ملت و برخى ديگر، حق متخصصان و كاردانان و سياستمداران مى دانند.
برخى ديگر راه تفريط را پيش گرفته اند و مردم را وحوش و درندگانى مى دانند كه تمدن آنها را به بنده كشيده است. در نظر آنها علت رفتار نسبتاً متمدنانه انسان در جوامع كنونى اين مى باشد كه صلاح خود را كنار گذاشتن ستيز متقابل با همنوعان و پذيرش قدرت دولت مى بيند. او در ازاى امنيت اجتماعى از سبعيت فطرى دست برداشته است.
ديدگاه متفكران غرب در باب آزادى از يك سو به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. و از سوى ديگر، تمامى اين متفكران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حق بشر است.
در انديشه ى سياسى اسلام هيچيك از آن دو راه پذيرفته نيست. از ديدگاه اسلام انسان هم فطرتى الهى دارد و هم داراى طبيعتى مادى است كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى
بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.
جواب تفصيلى:
آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است. سؤال اصلى در باب آزادى اجتماعى اين است كه دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟
گروهى در پاسخ به سؤال مزبور راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديّت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. جان استوارت ميل مى گويد:
«جامعه اى كه به صورتى آزادى رامحدود كند، افرادى كم عقل، كم جرأت و به طور خلاصه كم استعداد به بار مى آورد.»(1) روسو مى گويد:
( )
«كسى كه از آزادى صرف نظر كند از مقام آدميّت، از حقوق و حتّى از وظايف بشريّت صرف نظر نموده است و هيچ چيزى نمى تواند اين خسارت را جبران كند.»
اينگونه انديشمندان تنها در صورتى محدوديّت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. يعنى وضعيّت به گونه اى باشد كه آزادى يك فرد آزادى ديگران را سلب نمايد. از اين رو، به اعتقاد آنان تنها مرز آزادى، آزادى است.
در بين اين گروه برخى، مانند روسو، قانونگذارى را حقّ ملّت مى دانند و دولت را مجرى اراده ى ملّت مى شمارند. امّا برخى ديگر، مانند جان استوارت ميل، معتقدند كه شركت در انتخابات و قانونگذارى، حقّ متخصّصان و كاردانان و سياستمدارانى است كه مى توانند امور اجتماعى را بررسى كنند، صلاح و فساد
را از يكديگر تشخيص دهند.
از ديدگاه اسلام هر چند انسان فطرتى الهى دارد كه او را به سوى خيرات و معنويّات دعوت مى كند،(4) ولى اين موجود داراى طبيعتى مادّى نيز هست كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. سعادت بشر در غلبه ى فطرت او بر طبيعتش تأمين مى شود. البته در اين ميانديكتاتورى دولت را چنين توجيه مى كند كه مردم بر اساس قرار داد اجتماعى پيمانى يك طرفه (ايقاعى) با دولت به امضاء رسانده اند، كه براساس آن در برابر امنيّت اجتماعى از آزادى خود صرف نظر نموده اند.
مرورى اجمالى بر آنچه گذشت نشان مى دهد كه ديدگاه متفكّران غرب در باب آزادى به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. اگر نسبت به انسان بدبين باشند، مسير ماكياولى و هابز را در پى مى گيرند و اگر خوشبين باشند، در راه جان لاك و ژان ژاك روسو گام مى نهند.
از سوى ديگر، تمامى اين متفكّران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حقّ بشر است ولو معتقد به فطرتى وحشى و درنده خو براى او باشند.طبيعت نيز به سهم شايسته ى خود بايد برسد.
از سوى ديگر، قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربّانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.
با اين وصف، در انديشه ى سياسى اسلام نه آزادى افراطى تجويز مى شود كه موجب فساد و تباهى او گردد، و نه با نگاهى بدبينانه به انسان، او مجبور به
پذيرش هر حكومت ناعادلانه اى مى باشد كه همه ى كرامت او را از بين ببرد و از او به جاى موجودى فعّال، مختار و مسئول مهره اى خوار و بى اراده بسازد.
دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟
جواب اجمالى:
آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است.
گروهى در مورد آن راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. آنها در صورتى محدوديت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. در بين اين گروه برخى، قانونگذارى را حق ملت و برخى ديگر، حق متخصصان و كاردانان و سياستمداران مى دانند.
برخى ديگر راه تفريط را پيش گرفته اند و مردم را وحوش و درندگانى مى دانند كه تمدن آنها را به بنده كشيده است. در نظر آنها علت رفتار نسبتاً متمدنانه انسان در جوامع كنونى اين مى باشد كه صلاح خود را كنار گذاشتن ستيز متقابل با همنوعان و پذيرش قدرت دولت مى بيند. او در ازاى امنيت اجتماعى از سبعيت فطرى دست برداشته است.
ديدگاه متفكران غرب در باب آزادى از يك سو به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. و از سوى ديگر، تمامى اين متفكران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حق بشر است.
در انديشه ى سياسى اسلام هيچيك از آن دو راه پذيرفته نيست. از ديدگاه اسلام انسان هم فطرتى الهى دارد و هم داراى طبيعتى مادى است كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى
بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.
جواب تفصيلى:
آزادى در معانى مختلفى مانند اختيار، رهايى از غرايز و وارستگى به كار رفته است، ولى آنچه محور بحث آزادى در سياست محسوب مى شود، آزادى مدنى، يا اجتماعى است. سؤال اصلى در باب آزادى اجتماعى اين است كه دولت يا قانون تا چه حد مى تواند محدود كننده ى آزادى هاى فردى باشد؟
گروهى در پاسخ به سؤال مزبور راه افراط را پى گرفته و هر گونه محدوديّت براى انسان را موجب بدبختى و بى چارگى دانسته اند. جان استوارت ميل مى گويد:
«جامعه اى كه به صورتى آزادى رامحدود كند، افرادى كم عقل، كم جرأت و به طور خلاصه كم استعداد به بار مى آورد.»(1) روسو مى گويد:
( )
«كسى كه از آزادى صرف نظر كند از مقام آدميّت، از حقوق و حتّى از وظايف بشريّت صرف نظر نموده است و هيچ چيزى نمى تواند اين خسارت را جبران كند.»
اينگونه انديشمندان تنها در صورتى محدوديّت آزادى را مى پذيرند كه آزادى مانع آزادى شود. يعنى وضعيّت به گونه اى باشد كه آزادى يك فرد آزادى ديگران را سلب نمايد. از اين رو، به اعتقاد آنان تنها مرز آزادى، آزادى است.
در بين اين گروه برخى، مانند روسو، قانونگذارى را حقّ ملّت مى دانند و دولت را مجرى اراده ى ملّت مى شمارند. امّا برخى ديگر، مانند جان استوارت ميل، معتقدند كه شركت در انتخابات و قانونگذارى، حقّ متخصّصان و كاردانان و سياستمدارانى است كه مى توانند امور اجتماعى را بررسى كنند، صلاح و فساد
را از يكديگر تشخيص دهند.
از ديدگاه اسلام هر چند انسان فطرتى الهى دارد كه او را به سوى خيرات و معنويّات دعوت مى كند،(4) ولى اين موجود داراى طبيعتى مادّى نيز هست كه منشأ تمايلات حيوانى در او مى باشد. سعادت بشر در غلبه ى فطرت او بر طبيعتش تأمين مى شود. البته در اين ميانديكتاتورى دولت را چنين توجيه مى كند كه مردم بر اساس قرار داد اجتماعى پيمانى يك طرفه (ايقاعى) با دولت به امضاء رسانده اند، كه براساس آن در برابر امنيّت اجتماعى از آزادى خود صرف نظر نموده اند.
مرورى اجمالى بر آنچه گذشت نشان مى دهد كه ديدگاه متفكّران غرب در باب آزادى به تفسيرى كه از انسان عرضه مى كنند، ارتباط كامل دارد. اگر نسبت به انسان بدبين باشند، مسير ماكياولى و هابز را در پى مى گيرند و اگر خوشبين باشند، در راه جان لاك و ژان ژاك روسو گام مى نهند.
از سوى ديگر، تمامى اين متفكّران دوران روشنگرى، با تمام اختلافات مبنايى، در يك نكته با هم مشتركند و آن اين كه قانون گذارى حقّ بشر است ولو معتقد به فطرتى وحشى و درنده خو براى او باشند.طبيعت نيز به سهم شايسته ى خود بايد برسد.
از سوى ديگر، قانون گذارى و تعيين مسير دنيايى انسان مى بايست با هدايت الهى و در پرتو وحى ربّانى باشد، زيرا اين خداوند است كه از صلاح و فساد آدمى آگاه است.
با اين وصف، در انديشه ى سياسى اسلام نه آزادى افراطى تجويز مى شود كه موجب فساد و تباهى او گردد، و نه با نگاهى بدبينانه به انسان، او مجبور به
پذيرش هر حكومت ناعادلانه اى مى باشد كه همه ى كرامت او را از بين ببرد و از او به جاى موجودى فعّال، مختار و مسئول مهره اى خوار و بى اراده بسازد.
حدود آزادي فكر و آزادي عقيده چه فرقي دارند؟
آنچه كه از نظر آزادي بحث مي كنيم كه بايد بشر در آن آزاد باشد فكر كردن است. اما اعتقادهايي كه كوچكترين ريشه فكري ندارد، فقط يك انعقاد و يك انجماد روحي است كه نسل به نسل آمده است، آنها عين اسارت است و جنگيدن براي از بين بردن اين عقيده ها جنگ در راه آزادي بشر است، نه جنگ عليه آزادي بشر، آن كسي كه آمده در مقابل يك بت كه خودش به دست خودش ساخته از او حاجت مي خواهد، او به تعبير قرآن از يك حيوان خيلي پست تر است؛ يعني عمل اين آدم كوچكترين مبناي فكري ندارد، اگر فكرش يك ذره تكان بخورد اين كار را نمي كند. اين فقط انعقاد و انجماد است كه در دل و روحش پيدا شده و ريشه اش تقليدهاي كور كورانه است او را بايد به زور از اين زنجير دروني آزادكرد تا بتواند فكر كند. بنابر اين كساني كه آزادي تقليد و آزادي زنجيرهاي روحي را به عنوان آزادي عقيده تجويز مي كنند اشتباه مي كنند. آنچه ما به حكم آيه «لا اِكراهَ فِي الدّينِ» طرفدار آنيم آزا دي فكر است نه آزادي عقيده.
محتسب بر چه مسائلي نظارت مي كند؟
محتسب بر امور منكرات، نظارت، و به مقدار لازم تعزير و تأديب مي كند و مردم را به رعايت مصالح عامّه در شهرها وادار مي سازد، مانند جلوگيري از سدّ معبر، جلوگيري از باربرها و صاحبان كشتي از اينكه بيش از حدّ بر مركب خود حمل كنند (و سبب ضايعاتي بر مركب يا اموال گردند) ونيز دستور مي دهد ديوارهاي سست و خطرناك را ويران كنند و هر چيزي كه ممكن است به رهگذران آسيب برساند از جاده ها بردارند و نسبت به مسألة تقلب و تدليس در كسب و كار و پيمانه و وزن، نظارت كرده از هر گونه اجحاف و تعدّي جلوگيري كنند.
اين امر در اصل از وظايف قاضي بود، ولي به خاطر اين كه قاضي عملاً نمي توانست همة اين كارها را انجام دهد آن را جدا ساخته، به صورت وظيفة مستقلّي در آوردند… .
رياست اين امر حتماً بايد بر عهدة فرد صالح و موجهّي مي بود، زيرا يك خدمت ديني محسوب مي شد (و بدون چنين موقعيتي قادر بر انجام وظيفه نبود).
رئيس امور حسبه نيز نمايندگاني براي خود جهت رسيدگي به ساير مناطق تعيين مي كرد، او مي توانست هر روز در مساجد مهم بنشيند و نايبان امر در بازارها بر امور پيشه وران و صاحبان مشاغل مختلف نظارت كنند.
________________________________________________________________________________________________________________
آيا آزار بدني براي كشف اطلاعات جايز است؟
بي شك آزار هيچ انساني بي دليل جايز نيست و نمي توان كسي را براي گرفتن اقرار تحت فشار قرار داد و هر گونه اقرار كه از طريق تهديد و ضرب و شكنجه گرفته شود بي اعتبار است و هيچ ارزش شرعي و قانوني ندارد.
در حديثي از امير مؤمنان علي(ع) مي خوانيم «مَنْ اَقَرَّ عِنْدَ تَجْريدٍ اَوْ تَخْويفٍ اَوْ حَبْسٍ اَوْ تَهْديدٍ فَلا حَدَّ عَلْيهِ» (وسائل الشيعه 18، حديث) [كسي كه هنگام برهنه كردن او يا ترساندن يا حبس و تهديد اقرار كند حدّي بر او نيست!]
ولي اگر متهم غير از گناهي كه متهم به آن شده و ثابت نگرديده گناه واضح ديگري مرتكب شده باشد، مي توان او را به خاطر آن تعزير كرد، مثل اينكه سارقي را به هنگام ورود در خانة ديگري دستگير كنند درحالي كه سرقت او ثابت نشده باشد، حال اگر او را به خاطر ورود بدون اجازه در خانة ديگري تعزير نمايند و او به گمان اينكه تحت فشار قرار گرفته اعترافاتي كند و از قراين، صدق آن اعترافات ثابت شود (مثل اينكه اجناس مسروقه را با نشانيهايي كه او داده است پيدا كنند) اين اعتراف مي تواند داراي ارزش باشد چرا كه قراين قطعيه نشان داده كه اعترافي است مطابق به واقع و مقرون به صحّت.
در مورد جاسوسان بيگانه نيز مي توان از اين طريق استفاده كرد، حتي اگر كار قطعي خلافي انجام نگرفته باشد، ولي حاكم شرع يقين يا ظنّ قوي دارد كه نزد او اطلاعات بسيار مهمي است كه در سرنوشت كشور اسلام و مسلمين دخالت دارد، در چنين حالي مي توان او را تحت
فشار قرار داد، ولي فشارهايي كه ضدّ انساني نباشد
ولي هرگز نبايد با اين بهانه، اجازه داد كه از اين قانون سوء استفاده شود و افراد متهم را تحت فشارهاي شديد و شكنجه هاي طاقت فرسا قرار دهند و يا به كمترين سوء ظن استفاده از اين استثنا را براي خود مباح شمرند.
نبايد فراموش كرد اين يك استثناء است و جز در موارد ضرورت، آن هم با رعايت جهات انساني در كم و كيف آن نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
________________________________________________________________________________________________________________
آيا ارتكاب برخي از گناهان، براي كشف اطلاعات جايز است؟
گاه مأموران اطلاعاتي براي به دست آوردن خبرهاي حساس و سرنوشت ساز مجبورند به رنگ دشمن در آيند و در ميان آنها نفوذ كنند، در چنين شرايطي گاه ناچار به ارتكاب بعضي از گناهان مي شوند، فرضاً غذاي حرامي را مي خورند، يا سخناني ظاهراً بر ضدّ اسلام و مقدّسات آن مي گويند، براي اينكه بتوانند كسب خبر كنند، اين مسأله مشمول «قاعدة تزاحم واجب و حرام» و «اهم و مهم» است كه هر گاه هدف بالاتر و مهمتر از گناهي كه انجام مي شود باشد، آن گناه براي رسيدن به آن هدف مجاز مي شود.
چرا در اسلام براي مرتد سختگيري شده است؟
اسلام در مورد كساني كه هنوز اسلام را نپذيرفته اند سختگيري نمي كند و آنها را با دعوت مستمر و تبليغات پي گير منطقي به اسلام فرا مي خواند، هر گاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرايط ذمّه، همزيستي مسالمت آميز با مسلمانان داشته باشند، نه تنها به آنها امان مي دهد، بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مي گيرد.
ولي در مورد كساني كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند فوق العاده سختگير است، چرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعة اسلامي مي گردد و يكنوع قيام بر ضدّ رژيم و حكومت اسلامي محسوب مي شود و غالباً دليل بر سوء نيّت است.
لذا همان گونه كه اشاره شد چنين كسي اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفة او مسلمان بوده و به تعبير ساده تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام برگردد و آشكارا از اين بازگشت سخن گويد و در دادگاه اسلامي به ثبوت رسد، اسلام خونش را مباح مي شمرد، اموال او بايد در ميان وارثان مسلمانش تقسيم گردد و همسرش از او جدا مي شود و توبة او در ظاهر نيز پذيرفته نيست، يعني اين احكام سه گانه دربارة چنين كسي به هر حال اجرا مي شود، ولي اگر واقعاً پشيمان گردد توبة او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقاً پذيرفته و حكم اعدام ندارد)، و اگر پشيمان نشود و توبه نكند، ولي در ظاهر سخني كه دليل ارتداد باشد نگويد كسي به او كاري ندارد.
و اگر شخصي كه از اسلام برگشته، مسلمان زاده نباشد به او تكليف توبه مي كنند، اگر
توبه كرد مورد قبول واقع خواهد شد و همة مجازاتها از ميان خواهد رفت، و اگر توبه نكرد مجازات مي شود (در تمام اين موارد توبة ظاهري او كافي است و ما مأمور به باطن او نيستيم).
حكم سياسي مرتد فطري براي آنها كه از محتواي آن آگاه نيستند ممكن است يكنوع خشونت و تحميل عقيده و سلب آزادي انديشه تلقّي گردد.
ولي اگر به اين واقعيّت توجّه كنيم كه اين احكام، مربوط به كسي نيست كه اعتقادي در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نيامده، بلكه تنها كسي را شامل مي شود كه به اظهار يا تبليغ بپردازد و در حقيقت قيام بر ضدّ رژيم موجود جامعة اسلامي كند روشن مي شود كه اين خشونت، بي دليل نيست و با مسألة آزادي انديشه نيز منافات ندارد و شبيه اين قانون در بسياري از كشورهاي شرق و غرب، با تفاوتهايي وجود دارد كه خون افرادي كه قيام بر ضدّ رژيم آنها كنند مباح مي شمرند.
كوتاه سخن اينكه
اولاً حكم توبة مرتد فطري مخصوص كساني است كه مرد و مسلمان زاده باشند و در آغاز اسلام را بپذيرند و سپس از آن باز گردند، كسي كه اسلام را از آغاز بلوغ نپذيرد، مشمول احكام مرتد نيست!
ثانياً كساني كه در حال تحقيق باشند، مشمول اين حكم نيستند حتي اگر نتيجة تحقيق آنها بازگشت از اسلام و گرايش به آيين ديگري باشد، مشروط بر اينكه سخني برخلاف اسلام نگويند، كسي با آنها كاري ندارد و از اين مجازاتها معافند.
ثالثاً هر گاه در برابر مرتد سكوت شود، بيم آن مي رود كه هر روز گروهي (مانند يهوديان در آغاز اسلام) به توطئه اي بر ضدّ مسلمين
برخيزند و براي درهم ريختن اعتقادات مردم و قيام بر ضد حكومت اسلامي از طريق اظهار ارتداد وارد شوند و اينجاست كه هرج و مرج عظيمي در داخل جوامع اسلامي روي مي دهد. به خصوص اينكه كارهاي تخريبي، معمولاً آثار سريع دارد. اسلام در برابر اين كار ايستاده و عكس العمل شديدي نشان داده است.
________________________________________________________________________________________________________________
آزادي هاي فردي در اسلام مشروط به چيست؟
آزاديهاي فردي در قلمرو مسايل اقتصادي، سياسي و غيره در اسلام مشروط به اين است كه با تعالي معنوي او منافات نداشته و نيز مصالح عمومي را خدشه دار نسازد. در حقيقت فلسفة تكليف در اسلام همين است كه مي خواهد با موظف كردن انسان، كرامت ذاتي او را حفظ نموده و مصالح عمومي را تأمين كند. جلوگيري اسلام از بت پرستي و ميگساري و نظاير آن براي حفظ كرامت و حرمت انساني است، و از اينجا حكمت قوانين كيفري اسلام نيز روشن مي گردد.
قرآن كريم اجراي قانون قصاص را عامل حيات انسان دانسته و مي فرمايد: «وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياهٌ يا أَولي الألْبابِِ» بقره/179 [اي خردمندان، قصاص حافظ حيات شما است].
پيامبر گرامي فرمود: «أنَّ المعصيه أذا عَمِلَ بها العبدُ سرّاً لم يضرّ إلا عامَلها، فإذا عمل بها علانيه ولم يُغير أضرت بالعامه»: [هرگاه فردي به صورت پنهاني مرتكب گناه شود فقط به خود ضرر مي زند، ولي اگر آشكارا انجام دهد و مورد اعتراض واقع نشود به عموم ضرر مي رساند].
امام صادق (ع) پس از نقل حديث مي افزايد: «ذالك انّه يُذِّلُ بعمله دينَ الله و يقتدي به أهلُ عداوه الله»: [علت اين امر آن است كه فرد متظاهر به گناه با رفتار خود حرمت احكام الهي را مي شكند و دشمنان خدا از او پيروي مي كنند].
آيا مبارزه با فساد با آزادي بشر منافات دارد؟
در اجتماعي كه من و شما در آن زندگي مي كنيم، حساب من و شما از حساب جامعه جدا نيست اگر ضرر و ضربه اي و لو در اثر ناداني يك اقليت، به جامعه وارد آيد، همه آن جامعه متضرر مي شوند حتي آنها هم كه نقش تماشاگري داشته و عامل فساد و ضرر نبودند، زيرا اجتماع بسان يك پيكر و افراد به طور كلي اعضاء آن پيكرند، به هر نقطه اي از اعضاء بدن صدمه اي وارد آيد همه اعضا در آتش آن مي سوزند.
ضربه هاي اقتصادي، اخلاقي، فرهنگي كه در اثر جهالت يك اقليت وارد مي شود، دود آن به چشم همه مي رود، گنهكاران و غير گنهكاران در برابر آن يكسانند.
سقوط اخلاقي در قسمتي از اجتماع، بسان بيماري سرايت كننده است كه دامنگير همه مي شود، ضررهاي مالي و اقتصادي و فلج شدن كشاورزي در يك منطقة، هر فرد را به سهم خود بدبخت و تيره روز مي سازد و هرگز نمي توان حساب فرد را از حساب اجتماع جدا ساخت و بنابر اين سكوت در برابر مفاسد ، غلط و گناه است. اين حقيقت را قرآن در ضمن يك آية كوتاه بيان كرده است: «وَاتّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خاصّةً» انفال/25 [اي مردم از بلاهايي بترسيد كه هنگامي كه وارد ميشود تنها دامنگير گناهكاران نمي شود بلكه گناهكار و بي گناه در آتش آن مي سوزند.]
بنابراين مبارزه با فساد، راهنمائي و دعوت به كارهاي نيك، جلوگيري از انحراف، هرگز با آزادي فردي منافات ندارد، زيرا آزادي در صورتي محترم است كه سلب آزادي از ديگري نكند، منافع ديگري را در خطر نيفكند
در حقيقت فرد مبارز از حقوق خود و دوستان خود كه در سايه افراط و انحراف چند فرد مفسد در خطر ميافتد، دفاع مي كند.
پيامبر اكرم پاسخ اين پرسش را در ضمن يك مثال روشن فرموده است او در پاسخ سؤال كننده مطلبي فرموده كه توضيح "آن چنين است:
اجتماع ما بسان يك كشتي است، سر نشينان كشتي تا آنجا آزادند كه موجبات هلاك ديگران را فراهم نكنند، هر گاه مسافري از اين آزادي سوء استفاده بنمايد و بخواهد با ميخ يا تيشه بدنه كشتي را سوراخ كند كليه مسافران روي غريزه دفاعي كه دارند، بشدت هر چه تمامتر با او مبارزه مي نمايند و عمل او را يك نحوه سوء استفاده از آزادي تلقي مي كنند.
جامعه نيز بسان كشتي است افراد جامعه، سرنشينان اين كشتي هستند، آنها در ضرر و نفع يكسانند و نمي توان حساب ضرر يك فرد را از اجتماع جدا نمود.
آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ حدود آزادي چيست؟ چه كسي بايد محدوده آزادي را معين كند؟
آزادي مطلق وبدون قيد, يعني هركس هركاري ميخواهد انجام دهد وهرچه ميخواهد بگويد وبخورد وسايراعمال, اين آزادي هردين وقانوني را نفي ميكند؛ چون هميشه هرقانوني, حد ومرزي براي يكي ازاعمال بشري تعيين ميكند. پس آزادي مطلق يعني بيقانوني ودرنتيجه هرج ومرج وتوحّش, واين مطلب را هيچ انسان عاقلي نميتواند بپذيرد. پس قهراً هميشه آزادي محدود به قيودي است. حال كه آزادي مقيد شد, بحث برسر قيد آزادي واقع ميشود كه اين قيدها چيست وچه مرجعي بايد آن را تعيين كند؟ گفته ميشود كه آنچه معتبراست آزادي مشروع وقانوني است. حال مراد ازآزاديهاي مشروع چيست؟ اگرمراد ازمشروع, يعني شرعي وديني, اين همان سخن ماست كه آزاديهايي _ اعم ازفردي واجتماعي _ معتبراست كه دين تعيين نموده وخداوند تجويز كرده باشد. پس ديگرنبايد گفت آزادي فوق دين است ونبايد دين آزاديهاي بشر را محدود كند. واگرمنظور ازمشروع _ كما اينكه درحقوق سياسي رايج است _ يعني آزاديهاي مشخص شده درقانون, در اينجا بايد سخن را متمركز كرد بر روي قانون كه اين قانون راچه كسي بايد تصويب كند. علاوه براين كه روشن ميشود كه پس آزادي را هم قانون معتبرميكند وآزادي فوق قانون نيست. واما قانونِ محدود كننده آزادي, به نظرما مسلمانان ومتديّنان قانوني است كه مالك هستي وانسان, يعني خداوند متعال, آن را وضع كرده باشد, زيرا حق تشريع وقانونگذاري اصالتاً واوّلاً مختص خداوند است. درمواردي كه قانوني وضع فرموده بشربايد تبعيت كند ودرمواردي كه وضع قانون را به كساني واگذار كرده, بايد قوانين وضع شده را از طرف
ايشان را رعايت كند. پس آزادي قانوني هم برگشت ميكند به آزادي ديني ومشروع بمعناي شرعي, درنتيجه آزادي هميشه بايد درچارچوب قوانين الهي واسلامي باشد نه كمترو نه بيشتر. كساني كه تفكرليبرالي وغربي دارند ملاك قانون ومقنّن را مردم ورأي اكثريت ميدانند. اگرمردم يك نوع آزادي را پسنديدند, قانوني ميشود والاّ نه. اگر دريك زمان پسنديدند, قانوني است ودر زمان ديگر اگر ردّ كردند, غيرقانوني است. اما درتفكراسلامي وديني مقنّن خداوند است. حد آزادي درغرب, مزاحمت با آزادي ديگران ومصالح مادي آنها است, اما در اسلام حد آزادي, مصالح واقعي _ اعم ازمادي ومعنوي _ انسانها است. آزاديهاي انسان بردو نوع است: 1_ آزادي فردي واخلاقي 2_ آزادي اجتماعي وحقوقي. درهردو زمينه, آنچه آزادي را محدود ميكند مصالح مادي ومعنوي فرد وجامعه است كه درضمن احكام ديني بيان شده است. كسي كه دين را پذيرفت, قوانين وحدود الهي را هم بايد بپذيرد. اعتقاد به اسلام وعمل برطبق ماديت ومكتب ليبراليسم قابل جمع نيستند.
حد و مرز آزادي بيان را از نظر اسلام بيان فرماييد .
در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي ، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطيه براي براندازي ، ممنوع و خلاف قانون است . ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است ؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود، تعريقي از فساد دارد؛ مثلاً دركشورهاي غربي نوعاً استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترين روش هاي ارضاي غريزه جنسي ، منعي ندارد؛ چون در بينش آنان ، فساد تعريف ديگري دارد .ولي در بينش اسلام ، ( ( فساد ) ) تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد .بر اين اساس هيچ كس مجازبه ترويج فساد نيست ؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسد گردد؛ زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد .ازهمين رو اسلام ، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد .البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن ، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار و عقايد قرار نداده است ؛ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشنايي با مباني ندارند - سو استفاده كنند، نبايد اجازه داد، از كم اطلاعي آنان سو
استفاده شود .در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم ( ع ) و پيامبر اسلام ( ص ) - نيز طرح افكار منعي نداشته است ؛ بلكه خود قرآن مجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است . در زمان ايمه ( ع ) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرحمي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند .بنابراين ، طرح افكار درجاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سو استفاده شود و اذهان ساده مردم ، دستخوش آسيب هاي مختلف گردد.;
آيا اين آزادى بى اندازه كه به مردم داده شده صحيح است؟
مردمى كه تحت يك رژيم حكومتى زندگى مى كنند، بايد از آزادى برخوردار باشند تا استعدادهاى آنان به طور كامل شكوفا شود و به فعلّيت برسد، ولى از اين آزادى نبايد سؤء استفاده كرد. به نظر مى رسد كه رفتار مردم در حال حاضر عكس العمل محدوديت و فشارى كه در دوران طاغوت بر آنان حاكم بوده است، مى باشد. در هر صورت مردم بايد خودشان رشد انقلابى داشته باشند و به مسائل اصلى توجّه كنند و همان گونه كه امام دستور فرمودند «وحدت كلمه» را كه يكى از رمزهاى موفقيّت و پيروزى انقلاب بود، حفظ كنند و از درگيرى و تفرقه بپرهيزند.
(بخش پاسخ به سؤالات )
آزادي در چه حد در محيط دانشگاهها قابل قبول است ؟
برغم ضرورت توسعه ازادي در مجامع بشري بويژه در محيطهاي علمي پژوهشي و دانشگاهي پر واضح است كه انجام بي ضابطه و تلاش دلبخواه بگونه ايكه حقوق ديگران را بي ضابطه سازد نه تنها ازادي نيست كه توحش و هرج و مرج آفرينش در جامعه است و جنين تمدني بدور از خرد و هوشمندي و عقلانيتي است كه لازمه اش قانونمندي نه قانونگربزي نيست از اين رهگذر ازادي در همه محيطهاي بويژه محيطهاي علمي و پژوهشي در چهار جوب قانون معقول و منطقيست و بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ازادي مشروط به رعايت مقررات اسلامي و حقوق عمومي مي باشد.
چرا ما جوانان به خصوص جامعه دانشگاهي از طرح مسائل سياسي تا حدي محدود هستيم با اينكه سران مملكتي دائم دم از آزادي بيان مي زنند؟
در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:
يكم - چه خوب بود به صورت شفاف منظورتان را از طرح مسائل سياسي بيان مي نموديد تا به صورت دقيق تري امكان بحث و اظهار نظر فراهم مي شد. در هر صورت در يك تقسيم بندي كلي مسائل سياسي در ارتباط با نظام اسلامي به دو بخش تقسيم مي شود:
1. مباحث نظري و مباني فكري و انديشه اي و حقوق نظام اسلامي و اركان تشكيل دهنده آن از جايگاه رهبري و مسؤولين گرفته تا مردم و حقوق آنان اگر قضاوتي منصفانه و واقع بينانه داشته باشيم مشخص مي شود كه هيچ گونه محدوديتي در اين زمينه ها براي اظهار نظر علمي و منطقي و طرح آن خصوصا در محيط هاي علمي دانشگاه وجود ندارد و اساتيد دانشگاه، دانشجويان، مطبوعات و بالاخره تمامي صاحبان فكر و انديشه كاملا از اين حق برخوردارند كه به صورت علمي و منطقي به طرح و اظهار نظر پيرامون مسائل و موضوعات ياد شده بپردازند و اصلا چنين حقي از مباني اساسي نظام اسلامي بوده و در قانون اساسي در اصول متعدد بر آن تأكيد شده است. كافي است براي اثبات اين موضوع سري به كتابخانه ها، مجلات علمي و تخصصي، مطبوعات و كتاب فروشي ها بزنيد كه پر است از اظهار نظرهاي گوناگون صاحب نظران پيرامون مسائل ياد شده و اساسا نظام اسلامي ترويج و گسترش چنين اظهار نظرهايي را باعث تقويت
و استحكام مباني خود مي داند.
بله، همچنان كه به صورت مبسوط در ادامه مي آيد بايد بين طرح علمي و منطقي مباني و اصول يك نظام سياسي از سوي افراد داراي تخصص با اظهار نظرهاي غير علمي و فاقد كارشناسي لازم كه باعث ايجاد شبهه و ابهام براي افراد جامعه شده و به تضعيف مباني عقيدتي و فكري نظام سياسي مي انجامد، تفاوت قائل شد، همانگونه كه در مباحث پزشكي و بهداشتي از انتقال و شيوع ويروس ها و بيماري هاي مسري به افراد آسيب پذير جلوگيري مي كنند، ولي در عين حال در آزمايشگاه ها آن ويروس ها و بيماري ها را تكثير و بر روي آنها كار كارشناسي انجام ميدهند.
در هر صورت اگر منظورتان از طرح مسايل سياسي، اين قبيل موضوعات است بايد گفت نظام اسلامي در اين زمينه ها نسبت به قبل از انقلاب و ساير نظام هايي كه مدعي آزادي و دموكراسي اند، از نظر كمي و كيفي، داراي امتيازات و دستاوردهاي بسيار ارزنده اي مي باشد. به عنوان نمونه كافي است به تشكل هاي مختلف و بسيار متعدد دانشجويي در دانشگاه هاي كشور اشاره نمود كه هر كدام با سلايق و ديدگاه هاي مختلف، فكري، سياسي و...، به صروت كاملا آزادانه به فعاليت مي پردازند، نظرات خود را پيرامون مسائل و موضوعات جامعه از خدا و دين و ... گرفته تا مسايل سياسي و... بيان مي نمايند. يا اين كه در جلسه هاي پرسش و پاسخ با مسؤولين عالي رتبه نظام و... آن بدون هيچ گونه ترس و واهمه اي ديدگاه هاي خود را مطرح و از رسانه ها نيز
منتشر مي شود.
و نمونه بسيار گوياي ديگر براي اثبات آزادي بيا ن در جامعه دانشگاهي ما، وجود بيش از 6000 نشريه دانشجويي است كه هر كدام با ديدگاه ها و سلايق مختلفي كه دارند به ارائه نظرات خود پيرامون مسائل مختلف جامعه مي پردازند كه در دنيا بي نظير مي باشد. تا جايي كه بسياري از دلسوزان انقلاب نسبت به تسامح و سعه صدر بيش از اندازه نظام اسلامي در مقابل عدم رعايت محدوديت هاي قانوني و شرعي توسط برخي افراد فاقد صلاحيت هاي علمي لازم در ميان جوانان و دانشجويان به شدت هشدار داده و احساس خطر مي كنند.
2. عملكردهاي نظام اسلامي در حوزه سياست داخلي و خارجي:
در اين زمينه ها هم واقعا نه تنها هيچ گونه محدوديتي نيست بلكه فضاي دانشگاه ها، رسانه ها و مطبوعات و... پر است از اظهار نظرهاي كارشناسي و غير كارشناسي افراد مختلف و به قول معروف «آنچه عيان است چه حاجت به بيان است».
بله در مواردي رعايت مصالح، منافع، امنيت و استقلال يك كشور، ايجاب مي كند كه برخي موضوعات كه ازدرجه اهميت بسيار بالايي برخوردار بوده و مستقيما با منافع حياتي كشور مرتبتند، به صورت رده بندي و سلسله مراتب قرار بگيرد و توسط هر شخصي و در هر مكاني قابل طرح نباشد؛ اين ديگر در واقع محدوديت نبوده بلكه رعايت منافع و مصالح يك جامعه و كشور است كه در تمام كشورهاي جهان به صورت اساسي بر آن تأكيد دارند.
دوم - آز آنجا كه در سؤال به بحث مهم آزادي بيان اشاره نموديد به صورت مختصر به بررسي اين موضوع مي پردازيم:
در اينجا لازم است
تا جايگاه آزادي بيان و عقيده را از منظر ديني مورد بررسي قرار دهيم.
در اسلام نه تنها «بيان» آزاد است، بلكه بعضا بر «عالم» و «داننده»، بيان كردن واجب است. از مصاديق والاي آزادي «بيان» امر به معروف و نهي از منكر است. امر به مشورت و ترغيب به آن، يكي ديگر از احكام ملازم آزادي بيان و اظهار رأي و نظر افراد جامعه است. آن چه در روايات به طور خاص، آزادي بيان را يكي از وظايف مردم در قبال حاكم، مطرح كرده، عبارت «النصيحة لائمة المسلمين» است. امير مؤمنان(ع)، در اين باره مي فرمايند: «و اما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب؛ حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا نمايند و در حضور و غيب نسبت به من خالص خير خواه باشيد»، (نهج البلاغه، خطبه ي 34).
مسلما وجود آزادي بيان در جامعه، براي خيرخواهي از حاكم و مصاديق آن (مانند انتقاد صحيح و سازنده همراه با شرايط آن) لازم است. مواردي نظير امر به جدال احسن «ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن»، (نحل، آيه 125) و «ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن»، (عنكبوت، آيه 46) و امر و ترغيب به گزينش بهترين كلام «فبشر عباد * الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه»، (زمر، آيه 17 و 18) و مواردي كه از مخالفان درخواست برهان شده «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» همه با بياني روشن، به لزوم آزادي بيان در جامعه ي اسلامي نظر دارد. بنابراين در انديشه اسلامي، در اصل ضرورت «آزادي بيان» و ثمراتي كه بر آن مترتب است و
ضررهاي ناشي از منع آن، هيچ ترديدي نيست. اما سؤال اساسي آن است كه آيا براي اين «آزادي» حد و مرزي هست يا نه؟ آيا هر كس هر چه بخواهد، مي تواند بگويد؟ و هر نظر و انديشه يا هنر، رمان و... را مي تواند آزادانه پخش كند؟
گفتني است در هيچ نظامي، آزادي بيان به صورت مطلق و بدون حد و مرز وجود ندارد؛ بلكه آزادي محدود و در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه است، اين چارچوب ها از هر نظام و جامعه اي تا نظام و جامعه ديگر، متفاوت است و مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشد.
«موريس دوورژه» درباره ي چارچوب «آزادي» در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي، به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟... دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را مي دهد؛ ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دموكراتيك انجام دهند»، (جامعه شناسي سياسي، ص 343).
در متن اعلاميه «حقوق بشر فرانسه» آزادي از اطلاق افتاده و مقيّد به حدود قانوني شده است: «آزادي آگاهي از افكار و عقايد از گران بهاترين حقوق بشر است. بنابراين هر يك از افراد كشور، مي توانند آزادانه هر چه مي خواهند بگويند، بنويسد و به چاپ برسانند؛ مگر مواردي كه قانون معين كرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادي مزبور، مستلزم مسؤوليت خواهد بود»، (ماده ي يازده قانون مزبور؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، ج 7، ص 30).
آزادي بي حدّ و حصر و بدون كنترل، آسيب ها و تباهي هاي گوناگوني را متوجه جامعه مي كند؛ مانند:
1. تحريك و تهييج عموم به اعمال و افعال و يا خودداري هايي كه مضرّ
به حال جامعه و دولت است (نظير آنارشيسم)؛
2. هتّاكي و فحّاشي به مقامات مذهبي، ملّي و سياسي و افراد مردم؛
3. افشاگري و انتشار اسرار خصوصي افراد و مقامات و نيز اسرار نظامي و سياسي كشور؛
4. انتشار و القاي اخبار نادرست و شايعه پراكني و ايجاد اختلال در امنيت فكري جامعه، (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 455) بنابراين هيچ منطقي، آزادي لجام گسيخته و بدون حد و مرز را در هيچ عرصه اي از جمله در عرصه «بيان» و امثال آن تأييد نمي كند، ليكن آنچه در اينجا مهم است اصول و ارزش هايي است كه مي تواند دايره آزادي ها را محدود كند و در اين عرصه بين انديشه اسلامي و تفكر ليبرالي تفاوت بسيار است.
در ديدگاه ديني، گرچه آزادي بيان جايگاه مهمي دارد؛ اما با توجه به احكامي چون حرمت غيبت؛ تهمت و دروغ، اين نكته روشن مي شود كه آزادي مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلكه گفتار بايد صادق باشد و موجبات اذيت و آزار ديگران و تضييع حقوق عمومي را فراهم نسازد. از ديدگاه اسلام آزادي بيان مقيد به مصالح شخصي و جامعه ي اسلامي و مصالح عاليه ديني است. ازاين رو در مواردي كه احتمال فساد در كار است، يا آزادي بيان انحراف عقيدتي و اخلاقي و امثال آنها را پديد مي آورد، جايي براي آن وجود ندارد. از منظر حضرت امام(ره)، مهم ترين قيود آزادي بيان عبارت است از:
1. آزادي تا مرز فساد؛ يعني آنجا كه از آزادي فساد خيزد دايره آن محدود به حدي مي شود كه سلامت معنوي جامعه حفظ شود.
2. آزادي در چارچوب اسلام و قوانين كشوري؛
3. آزادي تا مرز اضرار مردم؛
4. آزادي تا مرز توطئه
بر ضد نظام اسلامي، (صحيفه ي نور، ج 7، ص 232؛ ج 22، ص 283؛ و ج 6، ص 270؛ و ج 22، ص 169)
از ديدگاه آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، اختلاف نظر و سليقه امري كاملاً طبيعي و مايه پيشرفت كشور و طرح مطالبي كه مخالف نظر مشهور باشد، اشكال ندارد، «به شرط آن كه نحوه ي مطرح كردن و پرداختن به آن علمي باشد». به نظر ايشان، بررسي همه مسائل از جمله مسائل سياسي در فضاي «آرام و با ديد علمي» امري كاملاً ضروري است؛ «ضديت با نظم و جهت گيري آنارشيستي، شايسته محيط هاي دانشگاهي نيست و صددرصد مخالف لوازم و ضروريات محيطهاي علمي است»ر.ك: روزنامه كيهان، 9/9/81، ص 2).
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انواع آزادي ها به رسميت شناخته شده است و دولت نيز موظف به تهيه و تدارك تمامي زمينه هاي لازم براي تحقق اين نعمت الهي است؛ مشروط به آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...»، (اصل 24 قانون اساسي).
آزادي عقيده از ديدگاه اسلام
از آن جايي كه اسلام صاحب مكتب و جهان بيني ويژه است، هرگز آزادي عقيده مطرح در غرب را نمي پذيرد؛ يعني، نمي گويد: هر كس مادام كه زياني به ديگران نرساند آزاد است، هر عقيده اي داشته باشد(1). در عين حال كسي را مجبور به پذيرفتن مكتب خود نمي كند؛ بلكه اصول پايه آن را با دلايل روشن عقلي و نقلي (قرآن و حديث)، مشخص مي كند و سپس همگان را به پذيرش عقيده اسلامي دعوت مي نمايد.
از ديدگاه اسلام، عقيده ي مطلق، آزاد نيست؛ بلكه
حد و مرز دادن به آزادي عقيده، با توجه به موارد زير امري لازم و ضروري است. يكم. عقيده اي كه انسان انتخاب مي كند، هميشه بر مبناي تفكر و انديشه نيست؛ بلكه اغلب اين عقايد، بر اساس تقليد و بررسي كوركورانه از نياكان و پدر و مادر و يا از محيط است. گاهي نيز بر اساس احساسات، عقيده اي شكل مي گيرد. و از آن جايي كه دلبستگي ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سكون مي شود، بشر نمي تواند در عقيده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقيده، مانع تفكر و آزادي انديشه مي شود؛ زيرا وقتي به امري دلبسته شد، چشم و گوش بصيرت، كور و كر مي گردد، (ر.ك: شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 8 و ص 97 _ 98).
سوم. عقايد غلط، باعث اسارت انسان ها و خروج از مسير انسانيت مي شود و بايد اين زنجيرها را از دست و پاي او باز كرد؛ مانند طبيبي كه آزادي انسان هايي را كه از خارش بدن لذت مي برند، مي گيرد و به طبابت آنان مي پردازد، (شهيدمطهري، آشنايي با قرآن، ج 3، ص 228 _ 225).
چهارم. از آن جهت كه لازمه ي محترم شمردن بشر، هدايت نمودن او در راه ترقي و تكامل است، بايد جلوي هر عقيده اي كه انسان را از تكامل باز مي داد، گرفته شود، (شهيد مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 100). بنابراين جواز آزادي در مورد عقايدي است كه مبناي آن تفكر و انديشه باشد؛ در واقع آزادي چنين عقيده اي به آزادي فكر مستند است.
علاوه بر مطالب ياد شده، مهم ترين نكاتي را كه در مورد آزادي عقيده از متون اسلامي حاصل مي شود، مي توان به صورت مختصر در نكات ذيل بيان كرد:
1. اسلام هرگز اجازه ي
تفتيش عقايد را نمي دهد و كسي را از اين نظر، تحت فشار نمي گذارد. اگر كسي اظهار قبول اسلام كرد، اين اظهار را محترم مي شمارد و بدبيني و سوء ظن را در اين زمينه مجاز نمي داند: «و لا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا»، (نساء، آيه ي 94).
2. در نظر اسلام، اصولاً عقيده ي ديني، چيزي نيست كه با اجبار و اكراه درست شود؛ بلكه بايد از ديدگاهي منطقي و دلايل مستحكم سرچشمه گيرد: «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي»، (بقره، آيه 256).
3. پيروان اديان آسماني، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده اند، حق دارند به عنوان يك اقليت مذهبي (طبق شرايط اهل ذمه كه در كتاب هاي فقهي آمده است، در كشور اسلامي زندگي كنند و با رعايت شرايط زير تحت حمايت حكومت و قوانين اسلامي باشند.
الف. عدم قيام مسلحانه عليه مسلمين و عدم همكاري با دشمنان كشور اسلامي؛
ب. عدم تظاهر به منكرات اسلامي؛
ج. محترم شمردن احكام دادگاه هاي اسلامي؛
د. عدم ايذا نسبت به مسلمانان و خودداري از فحشا، سرقت اموال و جاسوسي، (امام خميني(ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 505).
در صورتي كه اقليت هاي مذهبي، شرايط حكومت اسلامي را رعايت كنند، نمي توان آنان را به ترك عقيده و يا حتي ترك مراسم مذهبي خويش، مجبور ساخت.
امام علي(ع) در نامه ي معروفش به مالك اشتر مي فرمايد: «و اشعر قلبك الرحمة للرّعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم، فانهم صنفان؛ اما اخ لك في الدّين او نظير لك في الخلق»، (نهج البلاغه، نامه 53).
5. اسلام به همگان اجازه ي تحقيق مذهبي مي دهد تا آن جا كه هرگاه فرد مشرك و بت پرستي، براي تحقيق
به رهبر حكومت اسلامي پناه آورد، بايد از او حمايت كند و در پايان نيز او را تحت حفاظت به وطنش برساند: «و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون»، (توبه، آيه 6).
براي مطالعه بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1. كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول خرداد 1377.
2. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، انتشارات سمت، تهران 1368.
3. دكتر سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 1، نشر دادگستر، 1378.
4. عبدالحسين خسروپناه، جامعه مدني و حاكميت ديني، انتشارات وثوق، 1379.
------------------------
پي نوشت :
1 .آزادي عقيده در غرب بر مباني متعددي استوار است كه يكي از آنها، فردگرايي (Individualism) است. فردگرايي براي جامعه ي غرب، علاوه بر نقش متافيزيكي و هستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد؛ يعني، به مثابه مبنايي فلسفي براي اخلاق، سياست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار مي گيرد. از منظر اين ايدئولوژي، انسان ها به صورت اتم هاي مستقل و خود بنياد _ كه از خدا و آسمان و از ديگر مردمان مستقل و بي نيازند _ فرض مي گردند. هر انسان واحد كانوني از گرايش ها و خواسته ها است و با تكيه بر «عقل تجربي» _ كه تنها منبع فهم و شناخت فرض مي شود _ خود قادر به شناخت و تشخيص راه تأمين گرايش ها، تمايلات و ارزش هاي خود است و در اين روند نيازمند هدايت ديگران نيست. بنابراين تنها حقيقت (truth) فرد و خواست و تشخيص او است كه مبناي شناخت، عقايد، اخلاق، حقوق و سياست و... است. هيچ ملاك و معيار بيروني نداريم كه
بگويد اين بهتر است يا آن، هر كس مستقلاً گرايش هايي دارد و از عقل كافي براي رسيدن به خواسته هايش برخوردار است و ديگر نهادها بايد از قضاوت درباره ي اين امور پرهيز كنند. چنين ديدگاهي كه در بستر «امانيسم» (انسان محوري) شكل گرفته و منتهي به نفع انگاري مطلق مي شود، داراي اشكالات اساسي متعددي است و هرگز در اسلام جايگاهي براي خود ندارد. براي اطلاع بيشتر ر.ك:
- شهريار زرشناس، اشاراتي درباره ي ليبراليسم، انتشارات كيهان، 1378.
- مجله انديشه ي حوزه، شماره 21 و 20، ويژه ي آزادي.
- احمد واعظي، جامعه ديني، جامعه مدني، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1377، ص 96.
آياكار شوراي نگهبان در تأييد يا ردّ صلاحيت افرادي كه خواه مورد قبول مردم باشند يا نباشند,خلاف عدالت نيست ؟
شوراي نگهبان دوازده عضو دارد: شش نفر حقوق دان و شش نفر فقيه .
و طبق قانون اساسي تأييد يا رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات را به عهدهء شوراي نگهبان گذاشته است .
يكي از شرايط فقيه عدالت است ; يعني كارهايش بر مبناي عدالت انجام گيرد, نه از روي هوا و هوس .
وقتي آنان را عادل دانستيم , بايد بپذيريم كارهاي آن ها عادلانه است , نه ظالمانه , و اگر بر فرض در موردي ثابت شود كارشان غير عادلانه بوده , بايد بگوييم از روي عمد و قصد نبوده , بلكه اشتباه بوده است , چون از افراد عادل انتظاري غير از اين نيست .
البته بايد گفت كه تأييد يا رد صلاحيت كانديدهاي انتخابات , با رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان (حقوق دانان و فقها) انجام مي گيرد.
در كشور اسلامي ما چرا اين قدر بي عدالتي وجود دارد؟ مگر اسلام دين عدالت نيست و اكثر مردم كشور ما مسلمان نيستند؟
معناي اسلامي بودن يك كشور و مسلمان بودن افراد، اين نيست كه در آن جامعه همه شاخصه هاي عدالت رعايت شود. در جامعه اي كه در صدد تشكيل جامعة آرماني است و رهبر آن را انسان هاي غير معصوم بر عهده دارند، نبايد انتظار داشت كه در آن حقوق همة انسان ها به صورت كامل و تمام رعايت شود و هيچ ظلمي در آن وجود نداشته باشد؛ زيرا براي از بين بردن ظلم و ايجاد عدالت _ در ابعاد گسترده آن، بايد زمينه ها به وجود آمده و موانع رفع گردد. همه انبيا و رهبران الهي در صدد تشكيل مدينه فاضله بودند، ولي عملاً موفق نشدند، زيرا عدالت ستيزان نگذاشتند كه قسط و عدالت به وجود آيد. از سوي ديگر مردم نيز از نظر فكري به آن حد نرسيده بودند كه خود به گسترش عدالت پرداخته و با ستمگران و ناهنجاري ها مبارزة همه جانبه داشته باشند.
بي ترديد امام علي(ع) طلايه دار و منادي عدالت بود، ولي وي نيز نتوانست عدالت همه جانبه را به وجود بياورد؛ زيرا افكار عمومي آمادگي پذيرش عدالت امام را نداشته و سياست هاي عادلانه امام را دشمنان وي و حتي مردم عادي و در برخي موارد ياران او بر نمي تابيدند.
البته اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه در جامعه اسلامي ايران بايد عدالت بيشتر از اين رعايت شود و جامعه ما بهتر از اين كه است، بايد باشد، زيرا در جامعه اي كه
بر اساس قانون اسلامي اداره مي شود و مردم آن را مسلمانان تشكيل مي دهند، انتظار مي رود كه در آن عدالت بيشتر رعايت شود. بر اساس ضرورت حاكميت عدالت است كه بارها مقام معظم رهبري، مسئولان نظام را به برقراري عدالت و تبعيض زدايي فرا خواند. رسيدن به مهم ترين و اصلي ترين نياز جامعه و انسان ها يا حتي نزديك شدن به آن (كه هدف از بعثت پيامبران در قرآن برقراري قسط و عدل شناخته شده) تلاش همه جانبه اي را هم از طرف مردم مسلمان و هم از طرف مسئولان و حاكمان مي طلبد.
دولتمردان بايد سعي كنند كه در تصميم گيري ها و تعريف سياست ها به گونه اي عمل كنند كه زمينه هاي بي عدالتي از بين برود. مردم نيز بايد با رعايت حقوق يكديگر و پرهيز از زياده خواهي و زياده طلبي با عوامل بي عدالتي مبارزه كرده و عوامل و زمينه هاي گسترش عدالت را فراهم نمايند؛ زيرا حكومت و مردم مكمل يكديگر در ايجاد و گسترش عدالت هستند.
مقصود از بعد قانوني قسط و عدل چيست؟
مقصود اين است كه در قوانين، مصالح و منافع همگان، واقع و حقيقت، نيازمنديهاي افراد جامعه و خواسته هاي حقيقي و فطري و غرائز بشر منظور شده باشد. و براي فرد و طبقه و صنف خاصي در شرايط متساوي امتيازي نباشد و بر قانون فطرت بشر تحميل نباشد. نصيب هر كس را از نعمتها و مواهب به عدل و استحقاق تعيين كند و نقشة توزيع و تقسيم أشياء و مواد طبيعت، در زندگي آزاد انسانها پياده گردد و همه سهم واقعي خود را ببرند.
مثلاً از نعمت هوا، انسان، حيوان و نبات، هر يك به مقدار نيازي كه دارد بهره مي برند. يا از نعمت آب و مواد غذائي، تمام أجزاء و أغصان و أوراق و شاخ و برگ يك درخت، بطور مساوي بهره مي برند. يعني هيچيك بيشتر از آنچه بايد ببرند و كمتر از آن، نصيبشان نمي شود. نه اينكه همه مقدار واحد و به اندازة واحد مي برند، بلكه هر كدام آنچه را كه لازم دارند.
فرضاً ماده اي كه برگ از آن ساخته مي شود، شكوفه و ميوه مادي ديگري كه لازم دارند، هر كدام سهم خود و آنچه را كه لازم دارند و حقشان باشد مي برند، مانند اعضاي بدن كه به هركدام مواد لازم مي رسد.
نظير اين نقشه، در زندگي انسانها و معاش و توليد و توزيع نعمتها، وقتي پياده شود عدل و نصيب به عدل، استحقاق و سهام صحيح و متعادل برقرار مي گردد. ناموس عدل و قسط، چنانكه در عالم تكوين است، بايد در عالم اختيار و محيط خداداد آزاد بشر نيز مقرر باشد و استفاده از مواهب و مواد
لازم مادي و معنوي، به قدر استعداد و كفايت و اشباع غرائز، دز دسترس هر كس باشد كه براي سالخوردگان و افتادگان، حتي ديوانگان و حيوانات هم در اين تقسيم به قسط، سهم كافي مقرر باشد.
عدالت به چه معناست؟
عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطة مقابل تبعيض است و به عبارت ديگر: افراد بشر در دنيا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعاليتهايي كه ميكنند و استعدادهايي كه از خود نشان ميدهند، استحقاقهايي پيدا ميكنند؛ عدالت عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به موجب خلقت خودش و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است به ǙȠداده شود؛ نقطة مقابل ظلŠاست ÙǠآنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگيرند و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي قرار دارند، يك موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند.
اركان تضمين كننده عدالت اجتماعي و اجراي قوانين در جوامع فعلي چه چيزهايي هستند؟
ضمانت اجرايي در نظامات كنوني بشر، از دو عامل تركيب يافته است: 1- نيروي بازدارنده از گناه يا قواي انتظامي. 2- مجازات متخلفان از طريق قوه مجريه.
نيروهاي بازدارنده گناه، خلاف را در نطفه خفه مي كند و نمي گذارد خلاف در اجتماع پديد آيد و از اين جهت شايسته است نام چنين قدرتي را «نيروي انتظامي» بناميم. مجازات و كيفر دادن متخلفان، مربوط به كساني است كه گناه را مرتكب شده اند و اكنون بايد قانون درباره انان به وسيله قوه مجريه اجرا گردد. اين دو عامل هر چند تأثير مشتركي دارند زيرا اجراي قانون درباره گنهكاران، خود نيز يكنوع عامل بازدارنده است نسبت به ديگران، ولي در عين حال، دو نوع تأثير مختلف نيز دارند اينكه بحثي فشرده درباره عامل نخست:
وجود نيروي انتظامي در معابر و مراكز، خود نيروي بازدارنده اجتماع از ارتكاب گناه است. زيرا برخي از مردم در غياب ديدگاه پليس، آماده قانون شكني هستند و با خود چنين مي انديشند كه در اين فرصت مي توانند به مقصد برسند و در چنگال قانون گرفتار نشوند و با وجود مشاهده پليس حاضر به خلاف نمي باشند براي چنين گروه، نيروهاي انتظامي، بهترين عامل بازدارنده از گناه و قانون شكني است. هيچ حكومتي حتي حكومت اسلامي از چنين قوايي بي نياز نيست و اصولا هيچ حكومتي در جهان نمي تواند بدون چنين نيرويي پايدار باشد. قواي انتظامي در حكومت اسلامي جزئي از گروه امر به معروف است كه بايد آن را نظارت خصوصي نام نهاد و قرآن آن را با جمله زير بيان كرده است آنجا
كه مي فرمايد: «و لتكن منكم امه يدعون إلي الخير يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» آل عمران/104 [بايد از شما گروهي باشند كه نيكي ها را در ميان مردم اشاعه دهند و از بديها باز دارند]. به طور مسلم امر به معروف داراي مراتب مختلف و گوناگوني است و هر مرتبه اي براي خود، مأمور و مسئول مشخصي دارد و مجريان تمام قوانين در تمام مراحل حتي مراقبان مواد غذايي جزو آمران معروفند كه ستوني از حكومت اسلامي را تشكيل مي دهند. اسلام براي تأمين اين اهدف و بازداري مردم از گناه از دو راه ديگر نيز وارد شده است و با تأسيس نظارت عمومي و پرورش ايمان و اعتقاد به خدا و روز رستاخيز توانسته است قوانين خود را در سطوح مختلف اجرا سازد.
بيان اين دو قسمت:
الف: نظارت عمومي
نظارت عمومي اين است كه تمام افراد مي توانند بر اجراي قوانين نظارت كنند التبه اين نوع نظارت از حدود نصيحت و اندرز و آگاه ساختن مراجع صلاحيتدار از جرمها و مجرمها، خارج نيست و يك چنين نظارت به عنوان يك وظيفه مهم مذهبي است كه تخلف از آن گناه و مايه دوري از رحمت حق است.
يك چنين نظارت عمومي كه همه جامعه را نسبت به يكديگر سراپا گوش وچشم، قرار مي دهد، نقش مهم در اجراي قوانين دارد. چه بسا در پرتو نظارت عمومي، گناه و جرم در همين مراحل خنثي مي گردد و نوبت به مراحل ديگر نمي رسد، هدف آياتي كه همه افراد جامعه را موظف مي سازد كه بايد امر به معروف كنند، نظارت عمومي است و وظيفه اين گروه از قوه مجريه كه ما آن را نظارت خصوصي
مي ناميم كاملا جدا است.
ب: ايمان به خدا و اعتقاد به سراي ديگر
اين نوع اجرا در مناطقي مي تواند فعاليت كند كه از كنترل مأموران نظارت خصوصي و عمومي بيرون باشد و اجراي قوانين براي آنان در آن مراحل ممكن نباشد. تأثير ايمان به خدا و كيفرهاي الهي در بازداري انسان از گناه، آنچنان روشن است كه ما خود را از هر نوع توضيحي بي نياز مي دانيم و در اين مورد به طور فشرده به يك واقعه تاريخي اشاره مي كنيم:
جرمهاي مكتوم و پنهاني در خلوتخانه ها و تاريكخانه ها ضامن اجرايي جز ايمان ندارد و از اين جهت قوانين اسلام از نظر وسعت ضامن اجرا، جلوه خاصي دارد و عظمت خود را در برابر ديگر قوانين و نظامات مادي كه فاقد اين نوع ضمانت اجرايي هستند نشان مي دهد. اين حقيقت را دادستان ديوانعالي ايالات متحده «ماربرت هوگوت جاكسون» در مقدمه كتاب «حقوق در اسلام» به خوبي درك كرده است و پس از گفتاري چنين مي نويسد:
«قانون در امريكا فقط يك تماس محدودي با اجراي وظايف اخلاقي دارد در حقيقت يك شخص امريكايي در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد، ممكن است يك فرد پست و فاسدي هم از حيث اخلاق باشد. ولي به عكس آن، در قوانين اسلامي سرچشمه و منبع قانون اراده خدا است، اراده اي كه به رسول او «محمد» مكشوف و عيان گرديده است، اين قانون و اين اراده الهي، تمام مؤمنان را جامعه واحدي مي شناسد گرچه از قبايل و عشاير گوناگون تشكيل يافته در مواضع و محلهاي دور و مجزاي از يكديگر واقع شده باشند، در اين جا مذهب، نيروي صحيح و
سالم التصاق دهنده جماعت مي باشد، نه مليت و حدود جغرافيايي. در اينجا خود دولت هم مطيع و فرمانبردار قرآن است و مجالي براي قانونگذار ديگري باقي نمي گذارد تا چه رسد به اين كه اجازه انتقاد و شقاق و نفاق بدهد. به نظر مؤمن اين جهان دهليزي است به جهان ديگر كه جهان بهتر باشد و قرآن قواعد و قوانين و طرز سلوك افراد را نسبت به يكديگر و نسبت به اجتماع آنها معين مي كند تا آن تحول سالم را از اين عالم به عالم ديگر نمايد.
غير ممكن است تئوريها و نظريات سياسي و يا قضايي را از تعليمات پيامبر تفكيك نمود؛ تعليماتي كه طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبي و طرز زندگي شخصي و اجتماعي و سياسي همه را تعيين مي كند. دين تعليمات بيشتر و وظيفه و تكليف براي انسان تعيين مي كند تا حقوق، يعني تعهدات اخلاقي كه فرد، ملزم به اجراي آن مي باشد مطرح است و هيچ مقامي در روي زمين نمي تواند فرد را از انجام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچي كند حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است».
از آنجا كه آمريكاييها اساس مذهبي و يا فلسفي قوانين اسلامي را قبول ندارند اينطور فكر مي كنند كه هر چيز بر اساس مذهب مبتني گرديده نمي تواند نظر و توجه ما را جلب كند. ولي حقيقت اين است كه همين سيستمي كه غير عملي قلمداد مي شود اعمال بزرگي را توانسته است به طرز حيرت انگيزي انجام دهد بگونه اي كه نيروي حياتبخش و التصاق دهنده آيين محمدي را قادر ساخت تا بر سواحل آفريقايي مديترانه اي، استيلاء يابد. (مقدمه حقوق در اسلام به
قلم هوگون جاكسون، ترجمة زين العابدين رهنما)
عامل دوم
مجازات متخلفان
مجازات و كيفرهاي دنيوي دومين ركن تأمين كننده عدالت اجتماعي و اجراي قوانين است و در حقيقت نمي توان موضوع مجازات متخلفان را ركن جداگانه اي شمرد بلكه مجازات به ضميمه عامل پيشين، عامل واحدي است كه مي تواند اجراي قوانين را در سطوحي تضمين كند ولي اسلام در مسئله مجازات و كيفرها راه خاصي دارد كه مي تواند مسئله اجراي قوانين را به صورت كاملتري درآورد.
اولا: اسلام مخالفان و متمردان را تنها به كيفرهاي دنيوي مانند قتل و زندان و تبعيد و تنبيه هاي بدني تهديد نكرده است بلكه براي مجرم دو نوع كيفر قرار داده است:
1-كيفرهاي دنيوي: كه بايد به وسيله قوه مجريه اجرا گردد از قبيل بريدن دست دزد، قصاص قاتل و شلاق زدن.
2-كيفرهاي اخروي: شاهكار قوانين الهي در همين نقطه است كه به كيفرهاي دنيوي اكتفا نكرده و براي گناه، كيفر اخروي كه چاره و فراري از آن نيست قائل شده است. ممكن است مجرم به عناويني بتواند از چنگال كيفرهاي دنيوي خود را برهاند اما كيفرهاي اخروي آنچنان در كمين گنهكار نشسته است كه چاره اي از آن نيست چه بسا برخي از اين كيفرها لازمه عمل و صورت واقعي گناه است و به اين معني كه گناه در روز رستاخيز به آتشي تبديل مي گردد.
راستي اگر فردي به مفاد آيه زير كه درباره زر اندوزان وارد شده است مؤمن باشد، ممكن نيست دور گناه بگردد.
«وَ الذينَ يكنِزوُنَ الذًهَبَ وَ الفِضًةَ وَ لا يُنفِقُونَها فِي سَبيلِ اللهِ فَبَشًرهُم بِعَذاب أليم - يَومَ يُحمي عَلَيها في نارَ جَهَنًمَ فَتُكوي بِها جِباهُهُم و جُنوبُهُم وَ ظُهورُهُم هذا ما كَنَزتُم لإنفُسِكُم فَذُوقُوا ما
كُنتُم تكِنزوُنَ» توبه/35و34
[گروهي را كه طلا و نقره را گنج مي كنند و آن را در راه خدا انفاق نمي نمايند، به عذاب دردناك بشارت بده روزي همان طلاها در آتش دوزخ سرخ مي گردند و پيشاني و پشت آنها داغ زده مي شود [به آنان گفته مي شود] كه اين آتشها همان گنجها است پس عذاب دردناك را بچشيد.]
همچنين اگر گنهكار از كيفرهاي الهي درباره قتل مؤمن و رباخوار و … آگاه گردد به طور مسلم از ميزان جرايم به وضع روشني كاسته مي شود.
از نظر يك فرد با ايمان جهان سراسر چشم و گوش است و دستگاههاي گيرنده و منعكس كننده، كليه افعال و كارهاي انسان را ضبط نموده، و منعكس مي نمايند و روزي فرا مي رسد كه تمام اين اسناد در برابر محكمه عدل الهي قرار گرفته مطابق اين اسناد قطعي كيفر مي بيند قرآن اين حقيقت را در آيات زير بيان مي كند.
«هذا كِتابُنا يَنطِقُ عَلَيكُم بِالحَقً إنا كُنا نَستَنسِخُ ما كُنتُم تَعمَلونَ». جاثيه/29
[اين نوشته هاي ما است كه به حق سخن مي گويد ما آنچه را عمل مي كرديم مي نوشتيم.]
«ما يَلفِظَ مِن قَول إِلا لَدَيهِ رَقيبُ عَتِيدُ» ق/18 [سخن نمي گويد مگر اينكه مراقبي براي ضبط آن آماده است.]
پاداش ها
ثانيا: اسلام علاوه بر تعدد كيفر، به شرحي كه بيان گرديد به موضوع پاداش توجه كرده و در پرتو آن به موضوع اجراي قوانين كمك شايان تقديري نموده است. در قوانين امروز براي عاملِ به قانون، پاداشي در نظر گرفته نشده است. زيرا قانونگذار تصور مي كند كه عمل به قانون وظيفه انساني و اجتماعي است كه براي تأمين عدالت اجتماعي كه سود آن عايد عامل مي گردد و اين مطلب منطقي است ولي
آيا تمام افراد اين منطق را درك مي كنند؟ و آيا توده مردم كه اكثر قوانين متوجه آنها است خلاف آن را انتظار ندارند؟ آنان با خود مي گويند همان طور كه تخلف كيفر دارد بايد عامل به قانون نيز پاداشي داشته باشد. اسلام با تعيين پاداشها توانسته است اين خلأ را در ذهن توده ها پر كند، تا آنان به طور خودكار از گناهان دوري جويند و به اطاعت و پيروي از قوانين بگرايند.
در مضمون آيه زير دقت بفرماييد كه چگونه در افراد، روح آزادگي و گذشت از جان و مال را در برابر گسترش آيين خدا پرورش مي دهد:
«إِنً اللهَ اشتَري مِنَ المؤُمِنينَ أَنفُسَهُم وَ أَموالَهُم بِأَنً لَهُمُ الجَنًةَ وَ يُقاتِلُونَ في سَبيِلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقتَلُونَ» توبه/111
[خداوند جان و مال افراد با ايمان را در برابر بهشت خريداري نموده است، آنان در راه خدا جهاد مي كنند، مي كشند و كشته مي شوند.]
انگيزه بسياري از افراد با ايمان براي رعايت قوانين اعم از فرايض و نوافل همين پاداشها است كه آنان را به سوي هدف اعزام مي كند و هرگز نبايد از يك چنين عامل مؤثر غفلت نمود. اسلام براي نفوذ قانون در دل اجتماع، هرگز كيفر متخلف را با پاداش مطيع يكسان نگرفته است بلكه به خاطر رعايت عدالت، كيفر را معادل جرم قرار داده در حالي كه پاداش بر عمل نيك را ده برابر معرفي كرده چنانكه مي فرمايد:
«مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَ مَن جاء َ بِالسَيًئَةِ فَلا يُجزي إِلا مِثلَها» انعام/160.
[هر كس يك كار نيك انجام دهد ده برابر پاداش دارد و هر كس گناهي انجام دهد به مقدار تخلف، كيفر مي بيند.]
با دشمنان
و معاندان اسلام ، دين و اسلام و مملكت بايد با رافت اسلامي و عدالت اسلامي بر خورد شود مگر آنكه اثبات شود عليه نظام اساسي توطئه كرده و قصد بر اندازي داشته باشد.
- آيا بر خورد
در يكي از اصول قانون اساسي ( كه شماره آن را به خاطر ندارم) آمده است :
با دشمنان و معاندان اسلام ، دين و اسلام و مملكت بايد با رافت اسلامي و عدالت اسلامي بر خورد شود مگر آنكه اثبات شود عليه نظام اساسي توطئه كرده و قصد بر اندازي داشته باشد.
- آيا بر خورد قاطعانه از جمله حكم اعدام عدالت اسلامي تلقي نمي شود كه اين مورد استثناء شده است يا مي توان با كسي كه اينگونه عمل كرده عمل غير اسلامي و عدالت اسلامي را اجرا ننمود؟
پيشنهاد : اين اصل استثناء پذير نبايد باشد چون اصل مساله دائمي است .
آگاهي و ارزش شما از قانون اسلامي مهمترين ميثاق ملي ما ، قابل تقدير و تحسين است كاش اين ذات و بينش در ميان تمامي آحاد جامعه نسبت به اصول و مفاد قانون اساسي وجود داشت و آرزو مي كنيم روز به روز سطح آگاهي هاي ديني ، قانوني ، حقوقي و ...جامعه افزايش يابد ، چه زير بناي بسياري از مشكلات و نا بساماني هاي جوامع ريشه در جهل و ناآگاهي ملت ها دارد .
براي آگاهي شما دوست عزيز يكي از اصول قانون اساسي را كه مطلب مو رد اشاره شمارا درج كرده است ، ابتدا ذكر مي كنيم سپس توضيح مختصري را بيان مي كنيم .
اصل چهاردهم :
به حكم آيه شريفه "لاينهاكم ا... عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان ا... يحب المقسطين" دو لت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل
اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند ، اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
دوست عزيزو بزرگوار ملاحظه كردي كه قانون، رافت اسلامي را براي انسانها اعم از مسلمان وغير مسلمان مقرر داشته است و لي براي افراد ظالم ، ستمگر و متجاوزان به حريم انسانها و توطئه گران و بر هم زنندگان امنيت عمومي چنين
بر خوردي را ضرورت ندانسته است . از ديد گاه قوانين قضائي كسي كه حكمش اعدام است بايد اعدام شود و رافت و مهرباني در مورد مهدور الدم ، قاتل و محارب، مفهومي ندارد ولي البته اين بدان معنا نيست كه حالا فلان فرد قاتل و جنايتكار است و بايد اعدام شودهتك حرمت و شكنجه روحي و جسمي و... او نيز جايز است و يا اگر كسي در دادگاه محاكمه نشده ومتهم به جرم مي باشد اماتا وقتي كه جرمش ثابت نشده وحكمش صادر نشده و به تائيد نرسيده است نبايد او را قاتل و جاني و . . . دانست تا اگر تبرئه شد وجرمش ثابت نشد حيثيت و اعتبار اجتماعي خود را از دست داده باشد.
اصل در اسلام و جامعه ي اسلامي اجراي عدالت است و تنها افراد مي توانند از حقوق فردي خود بگذرند ولي ازحقوق اجتماعي نمي توانند در گذرند . لذا ملاحظه كرديد كه قانون ضمن تاكيد بر رافت اسلامي و اجراي عدالت و قسط و رعايت حقوق انساني آنها ياد آور مي شود كه : اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام وجمهوري
اسلامي توطئه و اقدام نكرده باشد.
بر اساس قوانين موجود ، فردي كه براي نابودي نظام توطئه بكند قابل ترحم نيست و بايد به اشد مجازات برسد تا ديگران هوس توطئه و اقدام پيدا نكنند .
حال اگر كسي به خاطر قتل يك نفر محكوم به اعدام شده باشد و اولياي دم رضايت بدهند چون حق فردي است ، قاتل اعدام نمي شود و صاحب دم مي تواند ديه بگيرد و حتي مي تواند بطور كامل از او بگذرد و قاتل فقط جرم مربوط به جامعه را كه در قوانين مشخص شده است بايد تحمل كند و آزاد خواهد شد اين مساله فرق مي كند با كسي كه بر عليه نظام و حكومت توطئه مي كند يا قصد بر اندازي دارد و يا امنيت عمومي را سلب مي كند .
عوامل انحراف از عدالت چيست
1. عدل در لغت به معني استقامت و در اصطلاح شرعي عبارت است از استقامت بر طريق حق به وسيله دوري از آن چه كه در دين از آن نهي شده است در اصطلاح فقه كه موضوع برخي از احكام مانند شهادت و امامت جماعت مي باشد، عدالت عبارت است از ملكه اي نفساني كه سبب ملازمت شخص با تقوا مي شود و موجب مي گردد شخص مكلّف بر واجبات قيام كند و از انجام گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره دوري نمايد. نيز همين ملكه او را به لزوم پيروي از اخلاق حسنه وادار سازد. به طور خلاصه عادل كسي است كه داراي ملكه انجام كارهاي خوب و دوري از كارهاي بد باشد.(معارف و معاريف مصطفي حسيني دشتي ج 7، ص 290، انتشارات مفيد، تهران )
2. عدالت بر دو قسم است فردي و اجتماعي عدالت فردي عبارت است از اين كه شخص خود را در قيد و بند دستورات شريعت نگه دارد و به اخلاق اسلامي پاي بند كند. عدالت اجتماعي نيز بدين معني َ است كه نسبت به ديگران به انصاف عمل كند و درباره كسي ستم روا ندارد. اين ويژگي بيشتر به زمامداران و سردمداران حكومت مربوط مي شود. جنبة اجتماعي عدالت آن قدر مهم است كه پيامبر بزرگوار اسلام دربارة آن فرمود: پست ترين و بي مقدارترين مردم نزد خداوند كسي است كه مسئوليت امور مسلمين را بر عهده گيرد و در ميان آنان به عدل و داد رفتار ننمايد.
3. عدل در منطق قرآن كريم جايگاهي بس والا دارد. از ميان آيات بي شماري كه دربارة عدل سخن گفته اند به
يك نمونه اشاره مي شود: "اي كساني كه ايمان آورده ايد; همواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت گواهي دهيد. دشمني با جمعيتي شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت بورزيد كه به پرهيزگاري نزديك تر است "(مائده آية 8) تصريح به عدالت ورزي حتّي با دشمن و نيز برشمردن آن به عنوان نزديك ترين راه به تقوا، حاكي از اهميت اين عنصر در نگاه قرآن كريم است نيز نشان مي دهد يكي از مهم ترين راه هاي انحراف از خط عدالت كنارگذاشتن و دوري جستن از خطّ تقواي الهي است در جاي ديگري از قرآن نيز به راه ديگر انحراف از حق و عدالت اشاره شده است "اي كساني كه ايمان آورده ايد، به طور كامل قيام به عدالت كنيد. براي خدا شهادت دهيد; گرچه (اين گواهي به زيان خود شما، يا پدر و مادر و نزديكان شما بوده باشد. چرا كه اگر آنان غني يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين از هوي َ و هوس پيروي نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد."(نسأ، آية 135) گرچه آيات شريفة ياد شده در خصوص شهادت از انحراف از عدل نهي كرده اند; امّا به عنوان يك راه كار كلي در آيه اول عدل را وسيله حصول تقوي َ و در آيه دوّم پيروي از هواي نفس و ترك تقوي َ را وسيله ناخوشايندي در ترك عدالت بر شمرده اند(الميزان علامه طباطبايي ، ج 5، ص 236، چاپ جامعه مدرسين حوزه علميه قم ) از اين رو روشن مي شود كه مهم ترين و دست كم يك راه مهم انحراف از عدل ترك تقوي َ و به عبارت ديگر پيروي از هواهاي نفساني
است
4. با توضيحات ياد شده درباره عدالت عوامل انحراف از عدالت نيز به خودي خود روشن مي شود; چه آن كه در حوزه عدالت فردي كنترل نكردن خواهش هاي منفي نفس انجام گناه و از دست دادن ملكه و روحيه تقوي َ است
زمينه ها و دلايل دُچار شدن به چنين وضعيتي محور قرار دادن خواستني هاي پست و به فراموشي سپردن خواستني هاي متعالي روح و كرامت انساني است نيز در قلمرو عدالت اجتماعي پشت پا زدن به معيارها، ضابطه گرايي شايسته سالاري و... و محور قرار دادن روابط، چاپلوسي ها، باندسالاري و... به جاي آن گوهرهاي گران مايه است
آيا عدالت مي تواند، همه را در خود جاي دهد؟
پاسخ به پرسش نياز به بررسي معناي واژة "عدل و "عدالت دارد. عدل در لغت به معاني ذيل آمده است
عدالت و دادگري كردن مساوات برقرار نمودن معادل و برابر چيزي و...(لسان العرب
در قران كريم نيز، عدل به تبع معاني لغوي در معاني گوناگوني به كار رفته است از جمله تعديل كردن و معتدل ساختن (انفطار،7) به عدالت و مساوات رفتار كردن نسأ،3)، به عدالت حكم كردن (مائده 8)، شرك ورزيدن و مساوي كردن چيزي با خدا (انعام 1)، دادگري حق و انصاف و راستي (نسأ،58)
در اصطلاح نيز، علماي كلام براي عدالت تعريف هاي متعددي ذكر كرده اند:
1. موزون بودن موزون بودن به معناي تناسب است به اين معنا كه هر مجموعه اي براي باقي ماندن و اثر مطلوب داشتن نياز به ارتباط اجزأ با يكديگر به شيوه مناسب و لوازم خاصي دارد. مثلاً براي داشتن اجتماعي متعادل و موزون نياز به كارهاي فرهنگي اقتصادي معنوي و... است در اين معنا ملاك تساوي اشيأ در بهره مندي نيست بلكه ملاك استفاده از هر چيزي و بهره دادن به آن چيز به قدر لازم است در مقابل اين معنا، بي تناسبي قرار دارد نه ظلم
اين معنا از عدالت فراگير است و همه موجودات جهان را كه مخلوق خداوند مي باشند، شامل است چرا كه مجموعه جهان با تناسب خاصي آفريده شده و هدف خاصي را دنبال مي كند. در قرآن كريم نيز به اين معنا در آيات متعددي تصريح شده است هم چنان كه در آيه 7 سورة انفطار آمده است "يَ_ََّأَيُّهَا الاْ ???نسَ_َن ُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيم ِ الَّذِي
خَلَقَكَ فَسَوَّغ كَ فَعَدَلَكَ ;(انفطار،6_7) اي انسان چه چيز تو را دربارة پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته همان كسي كه تو را آفريد، و ]اندام تو را درست كرد و ]آن گاه تو را سامان بخشيد".
2. تساوي و نفي هر گونه تبعيض به اين معنا كه هيچ گونه تفاوتي ميان افراد مجموعه يا جهان نباشد و همه حق بهره مندي را به صورت مساوي داشته باشند.
گاهي مقصود كساني كه اين معنا را براي عدالت برگزيدند، اين است عدالت ايجاب مي كند كه هيچ گونه استحقاقي رعايت نگردد و با همه چيز و همه كس به يك چشم نظر شود. مسلم است كه اين معنا از عدالت عين ظلم است و ذات خداوند به اين معنا متصف نيست
اما گاهي مقصود از تساوي تساوي در زمينة استحقاق هاي متساوي است كه به معناي سوم بازگشت مي كند.
3. رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذي حق حق او را: يعني حقوق و اولويت هاي افراد جامعه در بهره مندي لحاظ شود و همه به اين حقوق احترام بگذارند. اين معنا نيز فراگير بوده و از سوي خداوند و دين اسلام حقوق افراد باتوجه به خصوصيت آنان به عدالت تبيين شده است در قرآن كريم نيز به اين عدالت توصيه شده است چنان كه درباره حكم كردن و قضاوت عادلانه آمده است "وَلاَ يَجْرِمَنَّكُم ْ شَنَ ?‹?ان ُ قَوْم ٍ عَلَي ََّ أَلآ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَب ُ لِلتَّقْوَي َ"(مائده 8)
4. رعايت استحقاق در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد.
بر اساس اين معنا عدالت خداوند عبارت است از فيض عام و بخشش گسترده در مورده
همة موجوداتي كه امكان هستي يا كمال در هستي دارند بدون هيچ گونه امساك يا تبعيض
به عبارت ديگر، همة موجودات نسبت به خداوند نيازمند و ممكن اند و هر موجودي كه امكان وجود يا امكان نوعي از كمال وجود داشته باشد، خداوند متعال به حكم اين كه فيضش واجب است افاضه وجود يا كمال وجود مي نمايد.
اين معنا از عدالت نيز، فراگير بوده و هر موجودي كه امكان وجود داشته بر اساس قابليتي كه دارد، وجود يافته يا وجود خواهد يافت "قَال َ رَبُّنَا الَّذِي َّ أَعْطَي َ كُل َّ شَي ْءٍ خَلْقَه ُو ثُم َّ هَدَي َ"(طه 50)( ر.ك مجموعه آثار شهيد مطهري ج 1، ص 78، انتشارات صدرا. )
چرا گروهي از مديران دولتي دست به فساد مالي وارتشا مي زنند و قوه قضائيه نيز در مقابل آنها سكوت مي كند ؟
قوه قضائيه موظف به برخورد با هرگونه تخلف از قانون است البته عدالت در هرجاي جهان ايجاب مي كند كه باتخلف واقعي و با وجود قرائن و مدارك اثبات كننده مقابله شود.در رابطه با نهادهايي كه اشاره فرموديد چنان چهمدارك متقني وجود دارد ارسال فرماييد بسيار متشكر خواهيم شد.{J
چرا شيخ علي تهراني كه به ايران بازگشت محاكمه و مجازات نشد
شيخ علي تهراني شوهر خواهر مقام معظم رهبري مي باشند. البته اين قرابت مربوط به نيم قرن پيش است. شيخعلي تهراني پس از پناهنده شدن به عراق، به ايراد سخنراني هايي عليه نظام اسلامي، پرداخت و در همان زمان دچارپشيماني از كارهاي خويش شد. از اين رو با عذر خواهي و درخواست عفو از ايران بازگشت. در عين حال در دادگاهمحاكمه و به علت كهولت سن به تحت نظر بودن محكوم گرديد و فعلاً نيز تحت نظر مي باشد.
لازم به ذكر است قانون در اين خصوص تمهيداتي را دارد كه اجازه تخفيف در مورد افرادي كه از كار خود پشيمان ودچار بيماري و كهولت سن باشند، مي دهد.{J
آيا عدالت اجتماعي با آزادي منافات دارد؟
}همان گونه كه نوشته ايد از كلمه «آزادي» برداشت هاي مختلفي مي توان كرد. مي توان آن را به معناي بي بند و باري وبي قانوني به كار برد و مي توان آن را در محدوده قوانين و رفتارهاي معقول تفسير كرد.
روشن است كه در وادي تفسيرهاي گوناگون، هر كس از ظن خود معنايي براي آزادي در نظر گرفته و از همان زاويهبه آن نگريسته است.}هر كسي از ظن خود شد يار من به همين جهت است كه معناي مقدس «آزادي» در مذبح هاي گوناگون قرباني مي شود؛ قرباني هوس ها،بي قانوني ها، لاابالي گري ها، باندبازي ها و... .
در اين عرصه پرفراز و نشيب، بايد در جست وجوي معناي منطقي و معقول از آزادي بود و آن را دقيقا تفسير كرد وآن گاه از آن زاويه به بيرون نگريست. مسلما آزادي به معناي بي قانوني نيست، حتي در ليبرال ترين جوامع، صدها بند وماده قانوني محدوده ها را مشخص ساخته است و براي كمترين تخلف ها جريمه هاي سنگيني در نظر گرفته است و بهشدت با كارهاي خلاف قانون برخورد مي شود. پس بايستي بر اساس هنجارهاي پذيرفته شده در هر جامعه، آزاديمطلق را محدود كرد وگرنه جامعه جهنمي از بي قانوني و شكستن حريم ها خواهد شد.
آزادي معقول و قابل دفاع، آزادي در بيان انديشه ها، انتقاد سازنده، آزادي قلم، آن هم در وراي اصول غير قابلخدشه و پذيرفته شده است. اين نوع آزادي ها و محدوده آن در قانون اساسي تبيين شده و از نيازهاي جامعه براي رشدو كمال است.
در مورد رابطه عدالت اجتماعي و آزادي، مي توان گفت: از آزادي ممكن است در راه عدالت اجتماعي بهره گرفتو نيز ممكن است در جهت عكس
آن، بنابراين اين موضوع به برداشت و عملكرد افراد جامعه از آزادي بستگي دارد.البته آزادي هاي معقول، نوعا نقش مثبتي در جهت اجراي عدالت ايفا مي كند.{
علت اين همه تبعيض در جهان چيست ؟
براي روشن شدن اين مطلب ابتدا بايد دقت كنيد كه سؤال شما و تبعيض خواندن، تفاوت هاي موجود بر چهپيش فرض هايي استوار است و اگر آن پيش فرض ها را در نظر بگيريم، چه نتايجي به بار مي آيد:
الف) نگاشته شما اين است كه چون موجودات همه قبل از خلقت وضعيتي كاملاً مساوي داشته اند، پس هر تغييريكه پس از آفرينش آنها رخ دهد، دقيقا تبعيض خواهد بود. با صرف نظر از اشكالات دقيق و پيچيده فلسفي وارد بر ايننگرش، اكنون فرض مي كنيم كه ديدگاه مزبور صحيح است، حال سؤال مي شود كه اگر قرار شود به خاطر تساوي درظرف عدم، عين آن تساوي در مرحله و ايجاد و آفرينش رعايت شود، لازمه آن چه خواهد بود؟ لازمه آن اين است كههمه مخلوقات كاملاً و از هر جهت مساوي باشند و در اين صورت هرگز آفرينش يك جهان نظام وار و منظم - كه اجزايآن داراي روابط حساب شده و در حركت به سوي هدفي معين باشد - ممكن نيست. در مثل اگر شما صدها تُن مادهساختماني كاملاً مشابه و يكسان داشته باشيدو در مصرف هم بخواهيد، به گونه اي از آنها استفاده كنيد كه منزلت كاملاًمساوي داشته باشند، هيچ ساختماني را نمي توانيد با آنها بسازيد. يا اگر صدها نيروي انساني با تحصيلات، توانمنديو قابليت هاي كاملاً يكسان وجود داشته باشد و در پست دهي و به كار گماري نيز بخواهيد كاملاً مساوي (به معنايمشابه) عمل كنيد، هرگز يك نظام اداري و كاري موفق نخواهيد داشت؛ زيرا اگر يكي رئيس باشد بايد همه رئيسباشند، آن هم در يك حوزه واحد با اختيارات و قدرت واحد. بنابراين ايجاد هر
نظامي - اعم از اعتباري و تكويني -مستلزم وجود يك سري تفاوت ها است؛ ليكن در نظام هاي اعتباري (مانند سيستم هاي اجتماعي و سياسي) اينتفاوت ها وضعي است؛ ولي در نظام تكويني (مانند جهان خلقت) اين تفاوت ها ذاتي و حقيقي است.
ب ) پيش فرض ديگري كه نگاشته شما بر آن مبتني است، اين كه پنداشته ايد، چون همه موجودات دركتم عدم باهم برابر بوده اند، پس خداوند مي توانست همه آنها را مساوي بيافريند!! اين فرض نيز باطل و نادرست است. دركدقيق و عالمانه اين مطلب، نيازمند كاوش و ژرف نگري دقيق فلسفي و فهم عميق و حكيمانه نظام طولي و عرضي عالماست. اين بحث را شهيد مطهري در كتاب «عدل الهي» به خوبي طرح كرده است؛ ليكن براي روشن شدن مطلبمختصرا با بيان ديگري اشكال پيش فرض بالا را روشن مي سازيم:
1- نظام هستي نظام علت و معلول است و غير از اين نيز نمي تواند باشد. گاهي ممكن است پنداشته شود كه خداوند مي توانست جهان را به گونه ايغير از نظام علّي بيافريند، ليكن اين انديشه باطل و محال است؛ زيرا فرض آن است خداوند هرگونه كه اراده كند، جهان همان طور خواهدبود و اين دقيقا به اين معنا است كه اراده او علت نظام هستي است. بنابراين هر طور خداوند اراده كند، داراي نقشي علّي است و بدون رابطهعليّت پيدايش هيچ چيز ممكن نيست.
2- نظام عليت اصولي دارد كه از اين اصول انفكاك پذير نيست. به عبارت ديگر لوازم عليت به معناي اين نيست كه مثلاً خداوند به طوردلبخواهي و گزينشي، قانون عليت را چنين كرده است؛ بلكه نظام عليت ذاتا چنين است؛ يعني غير از اين نمي تواند باشد و اگر چنين نباشد بهمعناي نفي
عليت است. برخي از اين قواعد عبارت است از:
الف) ضرورت علي و معلولي: مراد از «ضرورت» در اين جا اين است كه هرگاه علت تامه چيزي تحقق يافت، محال است كه معلولش پديد نيايد، نيز محال است كهپديده اي پيش از پيدايش علت تامه اش پديدار شود. به عبارت ديگر تخلف معلول از علت تامه وجودا و عدما محال است.
ب ) سنخيت علي و معلولي: بر اساس اين قاعده، بين علت و معلول بايد نوعي تسانخ باشد؛ يعني، هر معلولي از هر علتي پديدار نمي شود؛ مثلاً با تركيب O2Hهرگز نمك پديد نمي آيد. راز اصلي تفاوت در نظام هستي همين جا است كه در سلسله طولي عالم محل است كه معلولات اوليه خداوند، قدرت ايجاد موجوديمانند خود را داشته باشند؛ بلكه آفرينش مثل آنها تنها از علتي چون خداوند ممكن است و معلولي كه از آنها پديد آيد، در رتبه اي پايين تر و داراي درجات ومراتب كمالي فروتري خواهد بود و هم چنين اين سلسله سير تنازلي خواهد داشت تا به جهان ماده برسد. ازاين رو است كه مي گوييم تفاوت ها، ذاتي نظامهستي است. در كنار اين تفاوت هاي طولي قهرا يك سري تفاوت هاي عرضي نيز وجود خواهد داشت؛ مثلاً فرزندي كه از فرد «الف» متولد مي شود از جهاتيتابع شرايط و اوضاع داخلي و خارجي او خواهد بود و فرزندي كه از «ب» متولد مي شود نيز به همين سان. بنابراين جهاني بي تفاوت ممكن نيست.
{J
«من به دولت راجع به مجاني كردن آب و برق و بعضي چيزهاي ديگر فعلا براي طبقات كم بضاعتي كه در اثر تبعيضات خانمان برانداز رژيم شاهنشاهي دچار محروميت شده اند و با برپايي حكومت اسلامي به اميد خدا اين محروميتها برطرف
خواهد شد». (9 اسفند 1357) «ما علاوه بر اينكه زندگي مادي شما را مي خواهيم مرفه بشود زندگي معنوي شما را هم مي خواهيم مرفه باشد. شما به معنويات احتياج داريد. معنويات ما را بردند اينها . دل خوش نباشيد كه مسكن فقط مي سازيم آب و برق را مجاني مي كنيم براي طبقه مستمند، اتوبوس را مجاني مي كنيم براي طبقه مستمند، دلخوش به اين مقدار نباشيد . معنويات شما را، روحيات شمارا عظمت مي دهيم شما را به مقام انساني مي رسانيم اينها شما را منحط كرده اند. اينقدر دنيا را پيش شما جلوه داده اند كه خيال كرديد همه چيز اين است ما هم دنيا را آباد ميكنيم هم آخرت را».(10 اسفند 1357) با توجه به عبارت فوق از امام راحل (ره) شبهه و مسئله اي كه مطرح مي با شد اينست كه آيا منظور امام از جملات فوق اين بوده است كه مواردي مانند آب وبرق مجاني باشد؟ اگر منظور امام چنين چيزي بوده چرا اين مسئله محقق نشده و اگر منظور ايشان اين نبوده چه تعبيري ميتوان از جملات فوق داشت؟
جملات فوق و برخي ديگر از بيانات حضرت امام در اوان انقلاب و بعد از آن كه به مناسبتهاي مختلف بيان شده بيش از هر چيز بيانگر اهتمام جدي و عنايت خاص آن بزرگوار به قشر مستضعف و محروم جامعه و توجه زمامداران جامعه به مشكلات پايين ترين طبقات اجتماعي است كه در سيره عملي آن بزرگوار نيز با تأسيس بنيادها ونهادهايي نظير كميته امداد، حساب 100 امام، بنياد مستضعفان و غيره تبلور عيني و مصداق بيروني پيدا كرده
است، اساساً امام قشر مستضعف جامعه را كه اكثريت جامعه آن دوران را نيز تشكيل مي داد صاحبان و سرمايه هاي اصلي انقلاب دانسته و بر توزيع درست امكانات و بسط عدالت اجتماعي و حذف محروميتها با تكيه بر اسلام ناب به عنوان يك آرمان بزرگ الهي و نه يك اتوپياي خيالي مي نگريست نگاه ناقد و معرفت عميق حضرت امام به اسلام، آن بزرگوار را به اين باور حقيقي رسانده بود كه در صورت پياده شدن احكام نوراني اسلام با تمام ملزومات آن مسلماً مشكلات قشر محروم جامعه به حداقل ممكن خواهد رسيد. آنچه مسلم است رسيدن به اين نقطه مطلوب نياز جدي به پشتكار و جديت مسؤولين، خواست عمومي و توليد ثروت در كشور و سپس بسط و توزيع مناسب آن، مستلزم گذشت زمان است. مسلماً ايجاد چنين فضاي آرماني، ساختمان پيش ساخته اي نيست كه يك شبه آن را ساخت، بايد ديوارهاي آن را آجر به آجر و با عنايت به امكانات كشور بالا برد و آن را بنا كرد. با نگاه منصفانه به عملكرد دولتهاي پس از انقلاب چه در زمان حيات حضرت امام و چه بعد از ايشان به وضوح مي توان ديد كه عليرغم نارساييهاي موجود، قدمهاي مؤثري در اين راه برداشته شده هر چند با نقطه آرماني و مطلوب حضرت امام فاصله بسيار است و نيازمند تلاشهاي جدي تري است. به عنوان نمونه مي توان به بسط و تعميق آموزش و پرورش، بهداشت، آب و برق و امكانات ارتباطي به دوردست ترين نقاط كشور و نيز هدفمند كردن يارانه ها در اين اواخر اشاره كرد كه به طور
مسلم نقش بسزائي در رفع محدوديتها داشته و خواهد داشت.
آنچه در پايان تذكر آن ضروري به نظر مي رسد، توجه به اين نكته است كه محقق شدن مصاديق آرمانهاي حضرت امام نظير آنچه كه در متن سؤال فرض شده است، نيازمند عنايت خاص همه اقشار جامعه به انديشه هاي متعالي آن حضرت كه ملهم از اسلام ناب است مي باشد و به طور قطع اگر چنين امري تحققق يابد،( به عنوان مثال اگر خمس و زكات به عنوان ماليات از سوي اقشار پردرآمد جامعه پرداخت شود) و امكانات كشور اجازه دهد. تأمين سعادت دنيوي و اخروي مردم و يا آب و برق مجاني براي اقشار مستضعف امري دست يافتني خواهد بود.
مسئله مهم ديگر موانع و معضلاتي بود كه استكبار جهاني و در رأس همه آمريكا در قالب جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي براي كشور عزيزمان پديد آوردند و در واقع طلايي ترين فرصتهاي ترقي و پيشرفت را از مردم خوب ما گرفته و آن روحيه ايثار و تلاش و آن غيرت پرصلابت انقلابي را مصروف دفاع و جنگ نمودند تا جايي كه كشور به جاي اينكه به سمت و سوي رفاه و پيشرفت پيش رود روز به روز رو به خرابي و ويراني ناشي از جنگ و تحريم اقتصادي گذاشت و پس از آن نيز نياز به انرژي و امكاناتي عظيم جهت بازسازي وجود داشت. ولي با وجود همه اين مشكلات با وجدان كاري و انضباط اجتماعي مي توان به قله هاي ترقي دست يافت.
در جامعه فعلي ما منظور از بيت المال چيست و آيا عموم مردم حق استفاده از آن را دارند و
اگر دارند آيا واقعاً و انصافاً اين حق به آنها تعلق مي گيرد چگونه؟
در گذشته يعني صدر اسلام بيت المال به محلي گفته مي شده كه محل جمع آوري زكات ها و غنائم جنگي و خراج و ماليات هائي كه از بعضي اموال مانند بعضي اراضي گرفته مي شد، بوده است و امروزه معناي گسترده تري پيدا كرده و شامل هر منفعت و درآمد يا مالي كه متعلق به حكومت اسلامي است و بايد با اجازه ولي فقيه يا دولت جمهوري اسلامي در آن دخل و تصرف كرد مي شود و به طور كلي از نظر شرعي استفاده از اين اموال در هر كجا باشد بايد با اجازه مسئولين مربوطه و در حد قانون باشد و اين طور نيست كه هر فردي شخصا بتواند در آن تصرف نمايد و در صورتي كه شرايط و مقررات رعايت شود البته اين حق براي همه افراد محفوظ است.
به عبارت ديگر اين طور نيست كه همواره بيت المال را مستقيما و متساويا بين مردم تقسيم كنند آنچه كه ملاك در مصرف آن است اين است كه در جهت مصالح امت اسلامي هزينه شود و تشخيص آن با رهبري امت اسلامي است و در عصر فعلي كه روابط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ... بسيار پيچيده شده است و لذا نهادهاي حكومتي بوجود آمده است. آنچه كه در مرحله عمل تحقق مي يابد تقسيم بندي وظايف و نظارت مستقيم رؤساي قوا بر نحوه مصرف است و هر قوه اي نيز خود زير مجموعه هائي دارد كه متاسفانه در اين لايه هاي مياني حكومت احيانا روابط بر ضوابط مقدم
مي شود و گاهي (كه متأسفانه كم نيست) حسابرسي هاي دقيق و عملي آنچنان كه نظارت موثر باشد صورت نمي گيرد و از اين جهت گاهي شاهد بروز سوء استفاده از بيت المال هستيم. البته اين مسئله اختصاص به حكومت ما ندارد در همه حكومت هاي ديگر نيز به چشم مي خورد، در زمان معصومين نيز چنين جرياناتي از سوي كساني صورت مي گرفت ليكن مهم برخورد قاطع بااين امر است.
شايد مطالب و سؤالات من به نظرتان تلخ و گزنده باشد اما بدانيد جواني شما را مخاطب و همراز خودش قرار داده كه زندگي هميشه چهره خشني از خود به او نشان داده است و حال كه وارد دانشگاه شده بيشتر تبعيض طبقاتي را احساس مي كند و ديگر تحمل زندگي را ندارد و حتي مي بيند چون مرده اي متحرك بايد اداي زندگي را د رآورد و حتي اختيار ملاقات ارادي با جناب عزرائيل هم از او سلب شده (خودكشي) و برايش گناه و عذاب در نظر گرفته شده ناچاراً چنين مطالبي را بر دل سفيد كاغذ حك مي كند هر چند مي داند كه زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد اما حداقل سؤال كردن و انتقاد كردن كه ديگر گناه نيست.
سؤال دامنه وسيع و گسترده اي دارد، ولي ما تلاش مي كنيم كه با رعايت اختصار چند نكته را بررسي نماييم:
الف) در اين كه هم اكنون در جامعه اسلامي ما فاصله طبقاتي رنج آوري وجود دارد جاي بحث نيست. البته ممكن است گفته شود شكاف طبقاتي در كشورهاي سرمايه داري به مراتب وسيع تر و عميق تر از ايران اسلامي ماست ولي بدون ترديد جامعه ما نيز به نوبه خود به اين بليّه جانكاه مبتلا است.
ب ) اما اين كه چه عواملي منجر به فاصله طبقاتي گشته است طبيعي است كه عوامل گوناگوني دخيل است.
1- آنچه از فاصله طبقاتي هم اكنون در ايران مي گذرد مسأله نوظهوري نيست، بلكه ميراث شومي است كه از گذشته به ما رسيده است كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي كنيم.
2- استعداد ذاتي افراد رانبايد از نظر دور داشت، برخي تواناتر و
برخي كندتر هستند و برخي دچار معلوليت هاي جسمي و ذهني بوده و در نتيجه عقب مي مانند،
3- مسأله تكنولوژي و صنعت نيز نقش مؤثري را ايفا مي كند. به عنوان مثال: ديروز محيط كارگري محدود به كارگاه هاي كوچك مي شد و تفاوت فاحشي بين حقوق كارگر و كارفرما احساس نمي شد ولي «غول صنعت» ناگهان سر برآورد و كارگاه كوچك مبدل به كارخانه عظيمي شد و با افزايش توليد ثروت سرمايه داران به طور تصاعدي افزوني گرفت درحالي كه حقوق كارگر تقريبا ثابت ماند؛ (همين نكته را در كشاورزي و ساير ابعاد توليد و درآمد مقايسه كنيد)،
4- نظام اقتصادي غلط و بيمارگونه،
5- طفره رفتن از پرداخت حقوق قانوني (ماليات) و حقوق شرعي (خمس و زكات)،
6- احتكار و گران فروشي،
7- رباخواري،
8- خيانت به بيت المال و اموال دولتي،
9- كلاهبرداري وخيانت به ديگران،
10- احيانا و به ندرت حوادث غيرمترقبه هم دخيل است. نظير اين كه تاجري مقدار زيادي از يك جنس را خريده و ناگهان بر اثر پيشامدي قيمت آن چند برابر شده است يا فرض بفرماييد كسي چند هكتار زمين زراعي داشته و بر اثر موقعيت غيرمترقبي كه آن زمين پيدا كرده، قيمت آن به چندين برابر افزايش يافته است و...،
11- ضعف مديريت كارگزاران اقتصادي،
12- نقش واسطه ها و دلال ها در اجحاف به طبقه ضعيف،
13- اسراف و ريخت و پاش هاي كلان كه در نهايت به دوش فقرا و قشر آسيب پذير بار مي شود،
14- فشار و دخالت عوامل خارجي،
15- نبود كار و اشتغال نيز عقب ماندگي و فلاكت را در پي خواهد داشت.
ج ) اما چگونه مي توان از پيشرفت اين فاصله جلوگيري كرد؟ راه كارهاي گوناگوني وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- در درجه اول بايد
اين نظام اقتصادي بيمار را جراحي و معالجه كرد،
2- پرورش مديران كارآمد و با تجربه،
3- جدي گرفتن پرداخت ماليات هاي قانوني و هم چنين گرفتن اخماس و زكوات و پرداخت آن در مصالح عامه اي كه شرع مقدس تعيين فرموده است،
4- زمينه كار و توليد را به طور عادلانه براي همه اقشار فراهم ساختن،
5- تا آنجا كه امكان دارد به مقابله با فشارهاي خارجي پرداختن و كوتاه كردن دست هاي مرئي و نامرئي عوامل خارجي،
6- جلوگيري از اسراف و حيف و ميل و با صرفه جويي زمينه رفاه عامه مردم فراهم كردن،
7- همان گونه كه اسلام اخطار شديد فرموده (سوره توبه، آيه 34) با زر اندوزي و انباشتن ثروت، قاطعانه برخورد كردن،
8- برخورد جدي با افراد خائن و اختلاس گر در بيت المال،
9- سياست تربيتي نظام به گونه اي باشد كه مردم از دوران ابتدايي تا مراحل عالي، مملكت را خانه خود و ساير افراد را همچون اعضاء يك خانواده احساس كنند و رهيافت هر كس تنها به منافع شخصي نباشد. 10- حقوق كارگر منصفانه ادا گردد و از بيمه و سهام و ساير مزايا برخوردار شوند و در جمع از ميزان سود كارخانه دار كاسته و به ميزان حقوق كارگز افزودن،
11- در همه مواردي كه ذكر شد، مكانيسم نظام و دولت بسيار سرنوشت ساز خواهد بود.
در خاتمه اين قسمت، جهت اطلاع بيشتر مطالعه چند كتاب پيشنهاد مي گردد:
1- اقتصاد ما، ج 1، ص 353 و ج 2، ص 303، سيد محمد باقر صدر
2- اسلام و اجتماع، ص 38 و ص 92، علامه طباطبايي
3- مسائل عصر ما، ص 103، شهيد هاشمي نژاد
4- نابرابري اجتماعي، ادوارد ج. كرب، ترجمه: محمد سياهپوش
5- جامعه شناسي قشرها و نابرابري ها، گروهي از نويسندگان
6-
اسلام و نظام طبقاتي، ص 123، محمد قطب
7- شناخت اسلام، 506، شهيد بهشتي و باهنر و علي گلزاده غفوري
آنچه در بالا به عنوان عوامل تبعيض طبقاتي ذكر شد در واقع بيان گوشه اي از واقعيات جامعه ماست و آنچه به عنوان راهكارهاي عملي و نظري براي درمان آن بيان گرديد فعلا در حد سياهه هائي بر روي كاغذ بيش نيست ولي ما اميد واريم كه روز عملي شود و ما شاهد حداقل تبعيض هاي موجود باشيم اما به عنوان برادري دلسوز و كارشناسي مجرب كه هموره به زمزمه هاي دردآلود شما جوانان گوش جان مي سپاريم يا نوشته هاي آكنده از غم و رنج شما را مي خوانيم و حقيقتا با شما همدرد مي شويم و با همه وجود براي لحظاتي و حتي گاهي اوقات براي ساعت ها و بلكه روزها به فكر حل مشكل شما عزيزان هستيم و هر كجا احساس مي كنيم كاري از دست ما بر نمي آيد آه سردي مي كشيم و با خود مي گوئيم اي كاش ...
نكاتي به شما توصيه مي كنم اميدوارم در كاهش مشكلات روحي شما مؤثر واقع گردد.
نكته اول: همانطور كه در بالا خاطر نشان كرديم مشكل تبعيض به قول روان شناسان عمومي و فراگير است لذا شما همدرد زياد داريد وقتي درد همگاني شد معمولا نگراني و استرس آن كاهش پيدا مي كند بنابراين شما نيز سعي كنيد اين گونه به مشكل نگاه كنيد تا حداقل زير فشار آن اعصاب و روان خود را ضايع نكنيد. افراد زيادي هستند كه مشكل تبعيض و دهها مشكل فرهنگي، سياسي، اخلاقي و فكري جامعه را بخوبي
درك مي كنند و دنبال راه حل آنها نيز هستند ولي هرگز خود را در چمبره مشكلات اسير نمي كنند و با اعصابي راحت زندگي مي كنند. افراد زيادي هستند علاوه بر اينكه اين مشكلات را درك مي كنند بلكه بعضا با آنها شب و روز دست و پنجه نرم مي كنند ولي هرگز تسليم آن نشده اند و خودشان را نيز در بن بست نمي بينند و با دنيائي از اميد به دنبال حل آنها مي گردند و اگر هم در حل مشكلات با شكست مواجه شوند مايوس نمي شوند بلكه شكست ها را سكوي پرش خود قرار مي دهند.
نكته ديگر اينكه زندگي انسان فراز و نشيب هاي زيادي دارد و بسياري از آنجه را ما بعنوان مشكلات تلقي مي كنيم در واقع حوادث طبيعي زندگي است و اگر اين فراز و نشيب ها و اين پيچ و خم ها و گردنه ها نباشد انسان هرگز به تكامل علمي و معنوي دست نمي يابد.
نكته سوم اينكه سعي كنيد نگاه خود را به ديگران و همچنين زندگي خود يك نگاه واقع بينانه و در عين حال مثبت نگر قرار دهيد همواره كساني كه عينك منفي بر چشم مي زنند همه چيز را بد مي بينند و تفسير بد مي كنند و جهان را با همه وسعتش براي خود تنگ مي بينند و آرزوي خلاصي از اين قفس تنگ را مي كنند در حالي كه افراد مثبت نگر عليرغم اينكه همه اين مشكلات را با تمام وجود درك مي كنند ولي با نشاط زندگي مي كنند و به اين دنيا به عنوان مزرعه اي
نگاه مي كنند كه بايد بذر نيكبختي و سعادت خود را در آن بكارند و پرورش دهند تا در سراي ديگر ثمرات شيرين و زيباي آن را برچينند در حالي كه افراد منفي نگر دائما به فكر آتش زدن خرمن وجود خود هستند و راحتي و آسايش خود رادر فرار از مشكلات مي دانند. در پايان لازم مي بينم راهكارهاي عملي را براي حل مشكلات و بحرانهائي كه شما با آنها مواجه هستيد ارائه نمايم.
1. سعي كنيد جز مواقعي كه ضرورت دارد در تنهايي قرار نگيريد.
2. با افكار منفي خود مقابله كنيد. هر وقت اين افكار به شما هجوم آورد، به هر صورتي كه شده خود را از چنبره آن نجات دهيد؛ براي مثال خود را به مطالعه يا هر كار ديگري كه انجام آن برايتان ممكن است، مشغول كنيد و نگذاريد ذهن شما جولانگاه افكار منفي باشد.
3. به جنبه هاي مثبت خود بينديشيد و سعي كنيد فهرست آن ها را در برگه اي بنويسيد.
4. به جاي كمبودها و عيب ها و ناكامي ها به موفقيت ها و امكاناتي كه در زندگي از آن بهره منديد، فكر كنيد. امكانات و شرايط زندگي ما مانند ليواني است كه بخشي از آن پر است و بخشي خالي. بكوشيد به بخش پر فكر كنيد و از آن بهره ببريد. غصه آن نيمه خالي را نخوريد؛ زيرا در اين صورت نمي توانيد از آنچه دراختيار داريد بهره مند شوند. فرصت هاي زندگي را مغتنم شماريد و از آنچه در آينده پيش مي آيد، نگران نباشيد.
5. با افراد شاداب، فعال، اجتماعي، متدين و در عين حال مثبت نگر معاشرت كنيد واز افرادي كه هميشه از زندگي شكايت مي كنند،
دوري گزينيد.
6. ورزش را از ضروري ترين فعاليت هاي خود بدانيد و هر روز حداقل 30-60 دقيقه به ورزش مورد علاقه تان بپردازيد.
7. هر چه مي توانيد قرآن بخوانيد و از مضامين بلند دعاهاي اهل بيت(ع) بهره گيريد. البته قرآن را تأني و توجه به معنا تلاوت كنيد.
8. از بيكاري و بي برنامگي بپرهيزيد و همه اوقات خود را به طور منطقي پركنيد.
9. براي برنامه ريزي اوقات شبانه روز حتماً با مشاور روان شناختي دانشگاه خود مشورت كنيد يا از دوستان موفق كمك بگيريد.
10. به تغذيه، خصوصاً صبحانه، اهميت دهيد و هيچ گاه بدون خوردن صبحانه به كار (مطالعه، حضور در كلاس و...) نپردازيد.
11. هر وقت احساس دلتنگي مي كنيد، حدود 10 دقيقه دوش آب ولرم بگيريد و در صورت امكان شنا كنيد.
12. به مسائل معنوي، به ويژه نماز اول وقت، فوق العاده اهميت دهيد.
13. باتوسل به اهل بيت(ع) از آن ها بخواهيد به شما كمك كنند و همواره به لطف و رحمت خدا اميدوار باشيد.
14. مطالعه كتب زير مي تواند در حل مشكل شما سودمند باشد:
الف) راز شاد زيستن، اندروميتوس، ترجمه وحيد افضلي راد.
ب) رمز پيروزي مردان بزرگ، استاد جعفر سبحاني.
يكي از دلايل مخالفت طلحه و زبير با امام علي اين بود كه خواستار سهم بيشتري از بيت المال و مقام بودند و آن به دليل اينكه در جنگ ها و غزوه هاي بيشتري شركت داشتند اما امام اين كار را نكرد آيا سهميه هايي كه در كنكور و ادارات و پولهايي كه بعضي از جانبازان از ادارات مي گيرند و يا سهميه هايي كه بعضي از اينها دارند غير از آنهايي كه
توان كار كردن ندارند و وظيفه حكومت است كه به آنها برسد با موازين اسلام و امام علي (ع) سازگار است.
مسلما" تشكيل چنين بنيادهايي و قراردادن سهميه براي اين عزيزان يكي از وظايف و افتخارات حكومت اسلامي مي باشد كه جمهوري اسلامي ايران نيز تا حدودي توانسته است اين وظيفه را انجام دهد و مسؤولين نظام از امام گرفته تا مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهور و... همه بر انجام اين وظيفه و رسيدگي به مشكلات اين عزيزان تأكيد و به آن مباهات ورزيده اند و دلائل متعددي نيز پشتوانه اين اقدامات مي باشد كه مهمترين آنها عبارتند از:
1- اجراي عدل و قسط كه يكي از مهمترين وظايف حكومت اسلامي در جامعه مي باشد اقتضا مي كند كه به هر فردي از افراد جامعه براساس ميزان خدمات و اقداماتي كه براي جامعه انجام مي دهد, توجه شده و حق متناسب خود را دريافت نمايد. بر اين اساس رزمندگان سلحشوري كه جان بر كف نهاده و با ايثار و فداكاري خود امنيت ملي , تماميت ارضي , منافع ملي كشور را از هجوم بيگانگان به قيمت جان خود يا قسمتي از اعضاي بدن خود يا از دست دادن بهترين سال هاي خود در زندان هاي دشمن , تأمين نموده اند براساس عدل و انصاف حكومت اسلامي بايد متولي امور زندگاني آنها و جبران خسارت هاي وارده باشد. چنانچه حضرت علي (ع ) در فرمان خود به مالك اشتر مي نويسد: ((هرگاه كسي از سپاه تو به درجه شهادت رسيد و يا شخصي از دشمنانت در اثر قتل و جرح به گرفتاري شديد مبتلا
گرديد در اين صورت همانند وصي دلسوز و مورد اعتماد كارهاي خانواده آنان رااداره كن تا اثر فقدانش در ميان اهل بيت او ظاهر نگردد)), (بحارالانوار, ج 77, ص 251).
حضرت اين مسأله را يك حركت حكومتي و عمومي تلقي مي نمايد و اين مسأله علاوه بر جنبه اقتصادي شامل ساير امور عاطفي , تربيتي , آينده كاري مي شود. همچنين در پيمان صلح امام حسن آمده است : ((معاويه مؤظف است همواره از خراج مبلغ يك ميليون درهم تسليم امام حسن (ع ) نمايد تا ميان بازماندگان شهداي جنگ جمل و صفين كه در ركاب علي (ع ) كشته شده اند تقسيم شود)). بنا بر مطالبي كه گفته شد هرگونه كوتاهي در رسيدگي به امور اين عزيزان ظلم به حقوق مسلم آنان بوده و منافي عدل و قسط مي باشد چگونه مي توان كساني را كه در راه تأمين امنيت و آسايش ديگران و حفظ كيان اسلامي بهترين شخص خود را كه از همه لحاظ تأمين كننده زندگي آنها بوده از دست داده اند يا معلول و مجروح شده اند يا بهترين سال هاي عمر خود را در زندان هاي دشمن يا در جبهه ها از دست داده اند و گرفتار عقب ماندگي اقتصادي , تحصيلاتي و... شده اند را با افرادي مرفه كه در پشت جبهه ها در سايه امنيت و آرامش ناشي از فداكاري اين عزيزان به زندگي خود پرداخته و از همه مواهب دولت اسلامي برخوردار شده اند را مساوي دانست . آيا اين عين ظلم و بي عدالتي نيست ؟.
2- مسأله ديگري كه حائز اهميت مي باشد تغيير اوضاع و
شرايط اجتماعي , فرهنگي , اقتصادي , امنيتي و... مي باشد. براساس قوانين حاكم در آن زمان غنايم حاصل از جنگ ها اعم از سلاح , زيورآلات و... بين رزمندگان توزيع مي شد و كساني كه در جنگ حاضر نبودند بهره اي نيز نداشتند به عنوان نمونه، ابن ابي الحديد از ابوالاسود دئلي روايت مي كند كه پس از پيروزي امام علي (ع ) در جنگ جمل آن حضرت وارد بيت المال بصره شدند و تمام آن را كه بسيار هم زياد بود بين سپاهيان خود كه در جنگ حاضر بودند تقسيم نمودند. مردي كه در جنگ شركت نكرده بود تقاضا كرد كه به او هم سهمي بدهند. امام (ع ) سهم خود را به او بخشيدند)). اما در زمان ما به علت تغيير اوضاع و شرايط زمانه و تغيير شيوه تأمين امنيت مردم , مديريت اقتصادي و... ديگر نمي توان مثلا" سلاح هاي به دست آمده در جنگ مثل هواپيما, توپ , تانك و... را يا منابع عظيمي را كه از دشمن به دست مي آيد يا باز پس گرفته مي شود و... را بين رزمندگان تقسيم نمود و مصلحت حكومت اسلامي نيز اقتضا نمي كند ولي بايد حداقل به ميزان ساير افراد جامعه امكانات پيشرفت و وسايل مورد نياز اين عزيزان را تأمين نمود.
3- يكي از اصول و استراتژي هاي حضرت علي (ع ) در چگونگي اداره جامعه استفاده از اصل تشويق مي باشد مثلا" حضرت در عهدنامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: ((هميشه سپاهيان را تشويق كن و كارهاي مهمي را كه انجام داده اند بر شمار, زيرا يادآوري كارهاي نيك
شجاعان سپاه را به حركت بيشتر وادار مي كند و آنان را كه تنبلي مي كنند به كار تشويق مي شوند...)). در واقع ارائه خدمات به اين عزيزان به نوعي تشويق ساير افراد جامعه براي خدمت و جانفشاني در راه حفظ حكومت و جامعه اسلامي و ايجاد نوعي روحيه و اطمينان كه مردم و حكومت رشادت هاي آنها را ارج نهاده و در مواقع نياز نيز دوباره با اطمينان و فراغت خاطر از آينده خانواده خود و... به ميادين نبرد بشتابند. چنانچه اين اقدامات در ساير كشورهاي غيراسلامي نيز مانند ژاپن , كشورهاي غربي , آمريكا و... انجام مي شود, مقام كشته هاي خود را, رزمندگان و كساني كه در جنگ براي منافع و امنيت ملي خود شركت كرده ارج مي نهند, بودجه هاي كلان اختصاص مي دهند. زندگي آنها و آينده شغلي و... آنها را تضمين نموده و روي تعهد و وفاداري آنها نسبت به كشورشان حساب كرده و در گزينش ها امتياز قائل مي شوند.
4- اما آنچه طلحه و زبير طلب مي كردند باج خواهي و زياده طلبي بود. مثلا اگر امروزه، رزمنده اي بگويد چون من رزمنده بوده ام بدون اين كه شايستگي لازم را داشته باشم استاندار شوم يا بدون انتخاب و صلاحيت هاي لازم نماينده مجلس شوم. مسلما بايد جلوي آن ايستاد. طلحه و زبير به دليل رانت هايي كه از حكومت هاي پيشين به ويژه عثمان در اختيار داشتند و امكانات و ثروت و موقعيت ويژه اي به دست آورده بودند امام(ع) جلوي چنين زياده خواهي اي ايستاد وگرنه در همان زمان هم به گواهي اسناد تاريخي امام(ع)
براي اصحاب پيامبر(ص) و آنهايي كه در جنگ هاي اوليه اسلام شركت كرده بودند امتيازاتي قائل بود و اين اقتضاي عدالت است. اما بايد توجه داشت كه سياست هاي غلط خلفاي پيشين، برخي از صحابه را زياده طلب كرده بود به گونه اي كه براي خود حق ويژه قائل بودند.
آيا رهبري از مشكلات جامعه خبر دار است اگر هست پس چرا اين همه ظلم در جامعه هست؟
كساني كه با ديدگاه ها، عملكردها و نحوه مديريت مقام معظم رهبري آشنايي داشته و لااقل سخنان و مواضع ايشان را در زمينه هاي مختلف تعقيب مي نمايند به خوبي مي دانند كه انتساب «سكوت» به ايشان در قبال مشكلات و معضلات جامعه، به هيچ وجه صحت نداشته و ايشان با قاطعيت، درايت و صراحت كامل، در مقابل هرگونه قصور و يا تقصيري در قبال اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستادگي و هشدارهاي لازم را به مسؤولين و يا دستگاه هاي مربوطه، ارائه مي دهند: فرمان مقابله با ثروت هاي بادآورده و مفاسد دولتي، تأكيد بر ساده زيستي مسؤولان، بسيج قواي سه گانه باري حل مشكل اشتغال و بيكاري، تأكيد مداوم در مقابل تبعيض ها و بي عدالتي ها در بخش هايي از جامعه، توجه به وضعيت اقشار محروم جامعه و ملزم نمودن دولت به مراعات وضعيت آنان و...، همه نمونه هايي براي اثبات اين واقعيت است. بنابراين سكوت به معناي عدم استفاده از اختيارات و وظايف قانوني در برخورد با مشكلات و معضلات جامعه به هيچ وجه در مورد مقام معظم رهبري صحت ندارد و خوب است اگر مواردي را سراغ داريد بيان نماييد.
اما گذشته از اين مسأله، مسلما وجود مشكلات و معضلات در جامعه، يكي از دغدغه هاي اصلي جوانان متعهد و انقلابي است كه از يك طرف برخي از مشكلات و معضلات را در جامعه مشاهده مي كنند _ كه به هيچ وجه زيبنده نظام اسلامي و ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي نيست _ و
از سوي ديگر در يافتن پاسخي دقيق و قانع كننده در قبال اين مشكلات، احساس عجز و ناتواني مي كنند.
مسلما بررسي تك تك مسائل و مشكلات جامعه به صورت دقيق، امري غيرممكن و نامتناسب با ظرفيت يك نامه است؛ از اين رو به صورت كلي نكات و راه كارهاي لازم و بايسته ارائه مي گردد. و سپس پاسخ هايي در خصوص مسائل مذكور بيان مي شود.
الف) راه كارها و اصول كلي در پاسخ به منتقدان:
1. اولين وظيفه مهم، بالا بردن سطح آگاهي ها و اطلاعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي در خصوص مسائل مهم و اساسي كشور است. مسلما تا زماني كه ما به يك شناخت دقيق در مورد واقعيت هاي موجود و ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، شرايط محيطي و بين المللي، توانمندي ها و محدوديت ها و نارسائي هاي كشورمان نداشته باشيم؛ در شناخت و دفاع از انقلاب اسلامي در مقابل شبهات و ايراداتي كه مطرح مي شود، ناموفق خواهيم بود. بر اين اساس ضمن اهميت به برنامه هاي درسي
خود، سعي كنيم تا درباره مسائل و مشكلات اساسي كشور از طريق منابع معتبر، اطلاعات مهمي را درباره ماهيت، چرايي و عوامل مؤثر در شكل گيري آن، راه هاي مقابله و مبارزه با آن و... را به دست بياوريم.
2. رعايت آداب گفت وگو و مناظره، در برخورد با دوستان و منتقدان:
بايد با كمال خونسردي و رعايت احترام به طرف مقابل، نكات و راه كارهاي ذيل را مورد توجه قرار دهيم:
1.2. باور داشته باشيم كه انتقاد و حساسيت نسبت به مسائل كشور و عملكرد مسؤولان، يكي از حقوق و وظايف اساسي مردم، در نظام اسلامي است و در صورتي كه با شرايط و مكانيسم هاي صحيح اجرا شود، دستاوردهاي مثبتي را در حلّ و پيشگيري از
برخي مشكلات كنوني جامعه، در پي خواهد داشت.
2.2. به ميزان تحصيلات، آگاهي و تخصص فرد، شيوه استدلال و... افراد توجه داشته باشيم؛ زيرا در برخورد با آنان بايد راه كارهاي متفاوتي اتخاذ كرد؛ مثلاً در مقابل يك شخص عادي، مي توان او را با ذكر چند نمونه خلاف آن مطالبي كه استناد مي كند، قانع كرد؛ ولي در مقابل افراد تحصيل كرده با معلومات زياد، بايد از راه هاي دقيق تر و عملي تري وارد شد.
3.2. با كمال خونسردي و خوش رويي، انتقادات را شنيد و آنها را ريشه يابي كرد كه منظور اصلي شخصِ منتقد چه مي باشد. كه براي اين كار مي توانيم با طرح سؤالاتي اساسي و حساب شده، ضمن ايجاد شك و تزلزل در قاطعيت استدلالات وي، او را به چالش و موضع تدافعي كشاند و هدف و منظور اصلي او را _ كه در ارائه پاسخي دقيق حائز اهميت مي باشد _ دريافت. بنابراين مهم ترين كار براي درمان حالت ترديد و انفعال، كسب اطلاعات صحيح و قرار گرفتن در جريان مسائل جاري كشور است.
3. در مقام پاسخ گويي:
1_3. انديشيدن در استدلالات شخص انتقاد كننده و پاسخ هاي صحيح؛ در ايجاد رابطه با به كارگيري چارچوبي صحيح در مقام پاسخ گويي _ به نحوي كه استدلالات شما را به صورت علمي، مرتب و همه را در اثبات هدفي واحد سازماندهي كند _ مي توان پاسخ هاي درست ارائه داد. امام علي(ع) مي فرمايد: H{اهل السلامة من الزلل الفكر قبل الفعل؛ و الرّوية قبل الكلام}H.
2_3. تكيه بر نقاط مشترك و مورد قبول همگان، خصوصا در استدلالات نقضي؛ مثلاً در مقام پاسخ به كساني كه عدم قاطعيت رهبري در برخورد با مشكلات را علّت اصلي مشكلات مي دانند، مي توانيد چنين استدلال كنيد كه: آيا
شما در قاطعيت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) شك مي كنيد. مسلما در پاسخ ي گويند نه، بعد مي پرسيد پس چرا در آن زمان، آن همه مشكلات وجود داشت كه آن بزرگواران نيز از اصحاب خود شكوه و انتقاد مي كردند.
آيا با وجود قاطعيت حضرت امام(ره)، در جامعه مشكلي وجود نداشت؟ و ... نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه هر چند قاطعيت رهبري، امري بسيار مهم در حل معضلات جامعه است؛ ولي اين در زماني مؤثر است كه ساير شرايط و امكانات (از قبيل همكاري مسؤولان متعهد و متخصص، وفاق و وحدت گروه هاي اجتماعي، حساسيّت شديد و واقعي مردم در برخورد با مفاسد و...) نيز وجود داشته باشد؛ و گرنه به فرموده امام علي(ع): H{و لكن لا رأي لمن لايطاع}H.
3_3. در بررسي مشكلات جامعه، بايد از ديدگاهي كلان و تحليلي جامع نگر _ با توجه به علل و عواملي كه در تحقيق موضوع دخيل اند _ برخوردار شد و به ريشه يابي دقيق مشكلات پرداخت. البته ضمن پذيرفتن خطا، تخلّفات و سوءاستفاده هاي برخي از مسؤولان (كه در لايه هاي مياني و پايين ساختار اجرايي كشور قرار گرفته اند) شرايط، زمينه ها و زيرساخت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي _ كه در به وجود آمدن اين قبيل معضلات و نارسايي ها بسيار مؤثر مي باشند _ اشاره كرده حل اساسي آنها نيز در گرو حل اين زيرساخت ها است كه آن هم نياز به تغيير و اصلاح بسياري از ساختارهاي معيوب دارد.
4_3. بايد موارد و دستاوردهاي مثبت انقلاب اسلامي (مانند استقلال و خودكفايي در بسياري از زمينه ها، نهادينه شدن بسياري از احكام و ارزش هاي اسلامي و...)، جدّيت و تلاش مسؤولان و عزم راسخ آنان در مبارزه
و حل مشكلات، اشاره به تذكّرات و هشدارهاي مقام معظم رهبري از سال هاي گذشته و...) را شناخت و آنها را به ديگران بيان كرد. سپس آنان را به توطئه دشمنان _ كه در صدد بزرگ نمايي مشكلات كشور ما در جهت تضعيف روحيه مردم و ايجاد شك و ترديد در توانمندي هاي نظام اسلامي القا مي شود _ متوجه ساخت.
ب) پاسخ در خصوص برخي مسائل يادشده در نامه:
1. در مورد نقش رهبري در برخورد با مفاسد و معضلات جامعه، گفتني است كه مديريت قوي، تنها يكي از عوامل لازم براي اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه اداري ناسالم است. و تا زماني كه ساير عوامل و شرايط مهيّا نباشد، نمي توان انتظار چنداني براي اصلاح سيستم داشت. به علاوه اين مطلب كه رهبري بر اعمال و رفتار كاركنان بخش ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و حكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد.
به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص و معايب در بدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:
1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).
2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...
3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.
4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود
آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت
2-چرا نظام اداري در جامعه دچار فساد شده است ؟لطفاً به سؤالات دقيق و همراه با مثالهاي عيني پاسخ فرمائيد .
1-چرا عدالت اجتماعي در اين برهه از زمان اجرا نمي شود ؟
2-چرا نظام اداري در جامعه دچار فساد شده است ؟لطفاً به سؤالات دقيق و همراه با مثالهاي عيني پاسخ فرمائيد .
جواب :
بااهداء سلام وآرزوي توفيق الهي ضمن تشكرازحسن اعتمادشمابه اين بخش پاسخ سؤال مطرح شده به حضورتان تقديم مي گردد.
تحقّق عدالت اجتماعي مانند هر فضيلت ديگري به ارده و خواست انسانها و آمادگي و قابليّتهاي تربيتي آنان است و امري نيست كه با دستورالعملي و بخش نامه بتواند تحقّق پذيرد البتّه اراده نظامها ،حاكميّتها و دولت هم در اين بين بسيار تعيين كننده است ولي نبايد از نظر دور داشت كه آنها هم بخشي از جامعه انساني را تشكيل مي دهند و در همه اقتضائات خير و شر با ساير مردم برابرند .
از اينجا پاسخ سؤال دوم معلوم مي شود كه اصلاح فساد نظام اداري وابسته به اصلاح فساد فرهنگ و اخلاق و تربيت اجتماع است البته نبايد از نظر دور داشت كه رفتار جهان هر چه درست تر با شد و اصل نظارت و بازرسي فعاليّتها دقيقتر اعمال شود راه براي انحرافها بيشتر مسدود مي شود .زيرا اصلاح جهان سبب مي شود كه مردم هم از آن درس گيرند و الناس الي امرائهم اشبهه من ابائهم
و اعمال نظارت هم سبب مي شود كه فرد متوجّه خطا و انحراف همواره چشمان تيز بين ناظران را بر اعمال خود بنگرد در نتيجه دست به خطا نيالايد .
و مهم تر از همه اين است كه جامعه تربيت ديني و الهي بيابد در نتيجه چشمان ذات حق را بر كار خود همواره ناظر بيابد ناظري كه
هيچ چيز از حيطه عمل او بيرون نيست بنابر اين سه عامل ذيل به ترتيب اهميّت در اصلاح جامعه دخيل است
1-تقوي و مراقبت نفس و خود را در محضر حق يافتن. 2-رفتار شايسته رهروان جامعه و گرايش حداكثري آنان به عدالت.
3-تقويت نهاد هاي نظارت و بازرسي در همه بخش هاي نظام اداري به گونه اي كه هيچ چيز در اين بين استثناء نشود .
چرا در كشوري كه الگوي حكومت علوي دارد, بي عدالتي و تبعيض وجود دارد؟
در مورد اين سوئال نكاتي قابل تائمل و تحليل مي باشد كه ما در ذيل بصورت خلاصه به آنها مي پردازيم : اولا": ما هم قبول داريم كه در حكومت اسلامي آنچه كه بايد همواره مورد اهتمام جدي مسوئلان نظام باشد و در همه برنامه ريزيها و سياستگزاريها مراعات شود اجراي عدالت اجتماعي و برقراري قسط و مساوات است , زيرا دوام و بقائ حكومت نيز منوط به اجراي عدالت در جامعه مي باشد چنانكه حضرت علي (ع ) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايند: ((و ان افضل قره عين الولات استقامه العدل في البلاد...)) يعني تحقيقا" بهترين چيز (نور چشم ) براي حاكمان اقامه عدالت است و ظهور محبت مردم ]را به دنبال دارد[ و به درستي كه محبت مردم خلاصي نمي شود مگر به سلامت سينه هايشان ]به خالي بودن از كينه و بغض حاكمان [ (نهج البلاغه نامه 53) بر اين اساس مسوئلان عالي رتبه نظام جمهوري اسلامي ايران همواره سعي در تحقيق عدالت اجتماعي و برخورد با تبعيض , فسادو فقر و... را داشته اند و در اين راستا با متخلفان و سوئ استفاده كنندگان از بيت المال شديدا" برخورد شده و براي بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي و معيشتي اقشار محروم و مستضعف جامعه بودجه هاي كلان اختصاص يافته است .اما نكته اي كه لازم است دقت شود اينست كه مسوئلان كشور از امام (ره ) و مقام معظم رهبري و ساير مسوئلان خدمتگذار هرگز ادعا نكرده اند كه ما نتوانسته ايم حكومت
عدل علي (ع ) را در تمامي ابعاد و با تمامي ويژگيهايش در جامعه پياده نماييم , بلكه همواره تائكيد نموده اند كه ما اين را شروع كرده و با تمام توان سعي در رسيدن به آن مقصد عالي را داريم . ثانيا": اگر در بعضي موارد متائسفانه در جامعه اسلامي مان شاهد تبعيض ها مي باشيم به عوامل متعددي بر مي گردد كه نياز به بررسيهاي دقيق جامعه شناختي دارد لذا ما در اينجا به صورت مختصر به برخي از آنان مي پردازيم : 1- برخي از اقدامات انجام گرفته بعد از سال 1368 از قبيل سياستهاي پولي و ارزي و... كه به منظور تسريع در روند توسعه و رشد اقتصادي , صنعت و... انجام گرفت ناخواسته موجب كاهش قدرت خريد مردم بالارفتن تورم و... شد و از طرف ديگر عدهاي كه در آمدهاي خود را با نوسانات ارزي تطبيق و افزايش مي دادند و يا افرادي كه در موقعيتهاي مناسب قرار داشتند از اين شرايط سودمند گشته و در نتيجه فاصله بين فقير و غني يا نابرابري در جامعه بيشتر شد در همين راستا ما شاهد هشدارهاي مكرر و دلسوزانه مقام معظم رهبري مي باشيم كه مي فرمايند: ((در نظام جمهوري اسلامي ايران , اساس همه فعاليتها بايد مبتني بر عدالت باشد زيرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتر است و بر اي اساس رونق و شكوفايي اقتصادي ,هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد)) 2- از آنجايي كه قبل از انقلاب بسياري از مشاغل
دولتي در دست وابستگان به رژيم بود و با وقوع انقلاب اين افراد يا از ايران فرار كرده و يا كنار گذاشته شدند و متائسفانه برخي از افرادي كه تعهد چنداني به انقلاب و ارزشهاي اسلامي نداشته يا اعتقادشان در حد سطحي بود اين مشاغل را در دست گرفته و با استفاده از شرايط اول انقلاب و دوران جنگ با ناديده گرفتن قوانين و مقررات به نفع خود و بستگان خود سودهاي كلان برده و تبعيضهايي را در جامعه بوجود آوردند. 3- ضعف كنترلهاي دروني (از قبيل تعهد, تقوي ,ايمان به خدا و...) در برخي از مسوئلين و همچنين ضعف كنترل هاي بيروني (از قبيل نظارت ها و بازرسي هاي مرتب و دقيق بر اعمال و كردار مسوئلان در سطح پايين تر و...) موجبات تبعيض و فاصله طبقاتي را فراهم آورد.
عدالت اجتماعي در سيره امام علي(ع) چگونه بود؟
واژه عدالت، درباره انسان دو گونه كاربرد دارد:
1. گاه درباره فعل انسان نسبت به خويش استعمال مي شود كه در اين صورت، عادل به كسي گفته مي شود كه آنچه موجب سعادت اوست به جا آورد و از كارهايي كه براي سعادتش زيان بار است، دوري گزيند؛
2. گاه واژه عدالت، درباره فعل انسان نسبت به ديگري به كار مي رود؛ بدين معنا كه انسان با هر فرد از افراد جامعه، آن چنان كه حق اوست، رفتار مي نمايد و هر كس را در جاي مناسب خود قرار مي دهد. وقتي معناي اخير عدالت درباره همه شخصيت هاي حقيقي و حقوقي يك جامعه، اعم از مردم و دولت، در نظر گرفته شود، مفهوم عدالت اجتماعي پديد مي آيد. بر اين اساس، «عدالت اجتماعي» بدين معنا است كه در جامعه حقوق همگان رعايت شود. در مقابل عدالت اجتماعي، ظلم اجتماعي قرار دارد كه به معناي پايمال كردن حقوق ديگران است. امير مؤمنان علي(ع) را شهيد عدالت ناميده اند. روشن است عدالتي كه زمينه ساز شهادت حضرت شد، عدالت در بُعد اجتماعي قرار دارد كه به معناي پايمال كردن حقوق ديگران است. در واقع عدالتي كه سبب شهادت آن امام همام گرديد، عدالت در بُعد اجتماعي و نوع تفكر مخصوصي بود كه آن حضرت درباره عدالت اجتماعي داشت؛ تفكري كه نه تنها بارها و بارها در ضمن سخنان خويش بر آن تأكيد مي ورزيد، بلكه در طول عمر مبارك خويش، بويژه در دوران كوتاه حكومتش، در عمل بدان پايبند بود و در اين راه هيچ مسامحه و انعطافي را روا نمي دانست تا آن جا كه اين شيوه قاطع
را حتي نسبت به نزديك ترين كسان خويش نيز آن را اجرا مي كرد؛ چنان كه اين شيوه در داستان برخورد آن حضرت با برادرش عقيل به خوبي مشهود است. شخصي از آن حضرت پرسيد: «أَيُّهُما أَفضَل؟ العَدلُ أَمِ الجُودُ»؛ عدل برتر است يا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: «العَدلُ يَضَعُ الاُمُورَ مَوَاضِعَهَا وَ الجُودُ يُخْرُجُها مِن جَهَتِها»;{1} عدل بهتر است؛ زيرا عدل هر چيزي را در جاي خود قرار مي دهد و هر حقي را به ذي حق واقعي خود مي رساند، اما جود و بخشش، امور را از محل و مدار خود خارج مي سازد»;{2} سپس فرمود: «وَ العَدلُ سَائِسٌ عامُّ و الجُودُ عارِضٌ خاص»;{3} عدالت تدبير عمومي مردم است، در حاليكه بخشش گروه خاصي را شامل مي شود. عدالت، اداره كننده عموم است و پايه و مبناي زندگي عمومي است، اما جود و بخشش حالتي استثنايي است كه در موقعيتي خاص به كسي عطا مي شود. جود و ايثار را نمي توان مبناي اصلي زندگي عمومي قرار داد و بر اساس آن مقررات و قانون وضع كرد؛ زيرا در اين صورت ديگر جود و بخشش نام نمي گيرد. ايثار وجود، زماني ايثار وجود است كه هيچ قانون و مقررات حتمي و لازم الاجرا نداشته باشد و آدمي تنها از روي كرم و بزرگواري و گذشت و نوع دوستي جود و ايثار كند؛ از اين روي اگر در جامعه اي جود نباشد، آن قدر مشكل پيش نمي آيد كه در صورت عدم وجود عدالت پيش مي آيد. پاسخ آن حضرت كه عدل را از جود بالاتر مي داند به روشني نشان مي دهد كه آن حضرت با نظر به بعد اجتماعي عدالت اين سخن را فرموده اند؛ زيرا افزون بر
اين كه از نظر فردي و اخلاقي جود بالاتر از عدل است، كسي كه تفكر اجتماعي ندارد و با مقياس هاي فردي محاسبه مي كند، هيچ گاه عدل را از جود بالاتر نمي داند. شخص عادل كسي است كه در آن حد از كمال انساني است كه به حق ديگران تجاوز نمي كند، اما آن كه جود مي كند و ايثار مي نمايد، نه تنها به حقوق ديگران تجاوز نمي كند، بلكه از دسترنج و حق خويشتن مي گذرد و آن را به ديگران مي بخشد. بنابراين از ديدگاه فردي و اخلاقي جود از عدل بالاتر است. اما از ديدگاه اجتماعي درست به عكس است؛ زيرا عدل در اجتماع به منزله پايه هاي ساختمان است و جود و احسان به منزله رنگ آميزي و نقاشي و زينت ساختمان. اول بايد پايه درست باشد تا آن گاه نوبت به زينت و رنگ آميزي برسد. اگر خانه اي از پاي بست ويران باشد، ديگر چه فايده كه خواجه در بند نقش ايوان باشد؟ اما اگر پايه محكم باشد، در ساختمان بي زينت هم مي توان زندگي كرد. ممكن است ساختماني از نظر زينت و رنگ آميزي فوق العاده خواب باشد، اما چون پايه اش سست است، با يك باران بر سر اهلش خراب شود. اين پرسش و پاسخ به روشني نشان مي دهد كه آن حضرت عدالت را از بعد اجتماعي مي نگريسته و همين نگرش ها در سيره حكومتي خويش اجرا فرموده است تا آن جا كه مي توان گفت: عدالت براي آن حضرت به صورت يك فلسفه اجتماعي اسلامي مطرح بود و آن حضرت عدالت اجتماعي را از هر چيز ديگري بالاتر مي دانست و سياست خود را بر مبناي همين اصل تأسيس كرد و در اين راه
هيچ منظور و هدف ديگري نتوانسته آن حضرت را از اجراي عدالت باز دارد، هر چند همين مسأله مشكلات فراواني را براي آن حضرت در طول دوران حكومتش ايجاد كرد. در پايان سخن، تنها به ذكر چند نمونه از سيره حكومتي آن حضرت كه به خوبي جايگاه عدالت اجتماعي در آن روشن مي شود، بسنده مي كنيم:
1. درباره قطايع عثمان (اراضي اي كه متعلق به همه مسلمانان بود و خليفه سوم آنها را در اختيار اشخاصي خاص قرار داده بود)، فرمود: «وَ الله لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزَوَّجَ بِهِ النِّسأُ وَ مُلِكَ بِهِ الاًِّمأَ لَرَدَدتُهُ، فَاًِّنَّ فِي العدلِ سَعًَْ»;{4} به خدا سوگند، بيت المال تاراج شده را هر كجا بيابم به صاحبان اصلي آن باز مي گردانم، گرچه با آن ازدواج كرده و يا كنيزاني خريده باشند؛ زيرا در عدالت گشايش براي عموم است/
2. عمرو عاص در نامه اي به معاويه نوشت: «ما كُنتَ صانِعاً فَاصنَع، اًِّذا قَشَّرَكَ ابنُ أبي طالِبٍ مِن كُلِّ مالٍ تَملِكُهُ كَما تَقَشَّرَ عَنِ العَصا لَحاها»;{5} هر كاري از تو ساخته است بكن كه پسر ابوطالب هر چه را در اين مدت جمع كرده اي از تو باز پس خواهد گرفت، آن گونه كه پوست عصاي دستي را از آن جدا مي كنند.
3. عبدالله بن زمعه{6} كه يكي از ياران آن حضرت بود، در زمان خلافت آن حضرت نزد وي آمد و درخواست كرد كه از بيت المال مالي به او ببخشد. آن حضرت در پاسخ فرمود: «اًِّنَّ هَذا المَالِ لَيْسَ لِي وَلالَكَ وَ اًِّنَّما هُوَ فَئٌ للمسلمين، جَلبُ أَسيافِهِمْ، فَاًِّنْ شَرِكتَهُم فَي حربِهِم، كان لَكَ مِثلُ حَظِّهِمْ»;{7} اين اموال كه مي بيني نه مال من و نه از آن
توست، بلكه غنيمتي گرد آمده از مسلمانان است كه با شمشيرهاي خود به دست آورده اند. اگر تو در جهاد همراهشان بودي، سهمي چونان سهم آنان داشتي. به هر حال نمود عدالت آن خورشيد فروزان عالم هستي چنان است كه نويسنده اي مسيحي درباره آن حضرت كتابي مي نويسد و عنوان آن را «علي، صداي رساي عدالت انساني» قرار مي دهد.{8}
[1].نهج البلاغه، حكمت 437/
[2].لازم به يادآوري است كه اين كلام به معناي مذمت جود نيست؛ چنان كه توضيح داده خواهد شد/
[3].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، حكمت 437/
[4].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 15/
[5].شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 1، ص 270، (چاپ كتابخانه آيت الله مرعشي)/
[6].عبدالله بن زمعه كسي است كه پدر و عمو و برادرش در جنگ بدر به دست مسلمانان كشته شدند. جد او أسود، رسول خدا را فراوان آزار مي داد، اما او از ياران امام علي(ع) شد و فكر مي كرد در تقسيم بيت المال به او بيش تر توجه مي شود، اما پاسخ قاطع امام او را بيدار كرد.
[7].نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، خطبه 232/
[8].ر.ك: علي و حقوق بشر، جورج جرداق، ترجمه عطامحمد سردارنيا، (مؤسسه انتشارات فراهاني، تهران)/
در تعارض بين مصلحت و عدالت كدام يك را بايد گرفت ؟
}الف) در اين مورد نمي توان با يك تعبير كلي براي هميشه يكي را بر ديگري مقدم داشت؛ زيرا اين موضوع تابعمتغيرهاي بسياري است، چون كه در هر مورد بايد به طور جزئي و دقيق مشاهده كرد كه چه مقدار مصلحت با چهمقدار عدالت در تعارض است؛ مثلاً اگر مصلحت ملزمه و حياتي جامعه در گرو مقدار اندكي بي عدالتي بود، مسلما آنمصلحت مقدم است. ولي در مواردي يك مصلحت جزئي ممكن است مستلزم بي عدالتي بزرگي شود. در اين حالتچگونه مي توان عدالت را فداي مصلحت كرد؟!
ب ) نكته ديگر آن كه اصلاً منظور از عدالت و مصلحت چيست؟ اگر عدالت را همان اصل حاكمي بدانيم كه در پرتوآن مصالح جامعه تأمين پذير است، در اين صورت اصطكاك مفروض ديگر مصداق نخواهد داشت؛ زيرا براساس آن،عدالت همواره آن چيزي خواهد بود كه مصالح عاليه و اهم و جامعه اقتضا مي كند.{
چرا احكام قضايي اسلام در دورة كنوني بصورت تمام وكمال اجرا نمي شود. مثلاً قطع انگشتان دزد يا سنگسار ، اعدام و...آيا بخاطر حقوق بشر و كوفت زهر مارهاي ديگر اين قوانين اجرا نمي شود؟
سرقت از معاصي كبيره , و جرايم سنگيني است كه قانون گذاري جزايي اسلام براي ريشه كن كردن آن , كيفري سنگين ومتناسب با جرم , معين و مقررداشته است . هيچ جرمي را سراغ نداريم كه در دومين و سومين بار ارتكاب آن كيفرهاي سنگيني چون كيفرهاي سرقت قانون گذاري شده باشد آيات 38 و 39 و42 و43 از سوره مائده , جرم سرقت , و كيفر آن را مقرر كرده است . سرقت مال ديگران , هرگاه با آن شرايطي كه بيان خواهد شد همراه باشد , علاوه بر حيف و ميل اموال ديگران از طرق نادرست , موجب سلب امنيت و عدالت اجتماعي , و ايجاد وحشت و اضطراب مردم مي شود , واين چيزي است كه هر جا و در مورد هرجرمي وجود داشته باشد , اسلام براي آن كيفري سنگ_ي_ن ق_ان_ون گ_ذاري ك_رده اس_ت .نظ_ام م_ال وم_الكي_ت ودرمورد هرجرمي وجود داشته باشد , اسلام براي آن كيفري سنگين قانون گذاري كرده است .نظام مال ومالكيت خصوصي با شرايطي هر گاه همراه باشد , مورد حمايت اسلام است . واز ويژگيهاي همه انسان هاي روي زمين بشمار مي رود . مالكيت از حقوق اوليه انسان است كه خداوند براي اقوام ودوام او مقرر داشته وهم اديان آسماني , و اكثر قريب به كل حقوق هاي وضعي جهان , از آن دفاع كرده اند . مالكيت ,
هرگز از انسان جدا نبوده واز آغاز پديد آمدن انسان , با او پديد آمده تا درروي زمين انساني وجود دارد , مالكيت نيز وجود خواهد داشت .
اسلام , مال را ولو دردست اشخاص و متعلق به افراد باشد , قوام ومايه بقاء و هستي جامعه مي شناسد و به هر وسيله ممكن پاسداري از آن را كه خود يكي از ارزشهاي پنج گانه معتبر انساني است وجهه همت در قانون گذاري هاي خود قرار داده است . وبدين جهت است كه سرقت مال ديگران را از جرايم بزرگ و سنگين بر شمرده و كيفرهاي بازدارنده, وجلوگيري كننده اي براي آن قانون گذاري كرده است , به هدف اين كه ديگر كسي پيدا نشود كه كار نكرده و رنج نبرده بخواهد براموال و رشته هاي ديگران دست اندازي كند و با بي اعتنايي به عرف و ارزش هاي انساني به اموالي بادآورده دست يابد .
د رحقوق جزايي اسلام براي جرم سرقت درصورت تحقق داشتن شرايط آن , چهار كيفر قانون گذاري شده است . بدين ترتيب كه حد سارق درمرتبه نخست , قطع چهار انگشت دست راست است . درصورتي كه آن حدود درباره او اجرا شده وبار ديگر سرقت كند , كيفر او قطع پاي چپ است , از پايين برجستگي پشت به گونه اي كه پاشنه و قسمتي از كف پا باقي مي ماند . ودر صورتي كه كيفر دوم درباره او اجرا شده باشد , ودرسومين بار دست به سرقت بزند , كيفر او زندان ابد است , وهرگاه درزندان از حرزسرقت كند وساير شرايط در او احراز شود ,در اين چهارمين
بار كشته مي شود .
حد قطع در صورتي برسارق لازم مي شود كه شروط زير وجود داشته باشد :
1- سارق , بالغ باشد اگر كودك مرتكب سرقت شود , حد ندارد ومسوليت جنايي متوجه او نخواهد گرديد , بلكه به آن چه حاكم صلاح ببيند , تاديب مي شود .(1)
2- سارق , عاقل باشد . پس اگر ديوانه ولو اين كه جنون ادواري داشته باشد سرقت كند مسئوليت جنايي ندارد و كيفرقطع درباره او اجرا نخواهد گرديد , البته اگر ديوانه , تنبيه شدن را درك كند ( يعني بفهمد كه مثلاُ براي چه او راكتك مي زنند) وامكان داشته باشد كه تاديب در او موثر است , ادب مي شود .)
3- سارق , مختار باشد . پس اگر او را به زور به سرقت واداشته باشند , محكوم به كيفر نمي شود .
4- سارق , مضطر نباشد . پس هر گاه كسي براي دفع اضطرار , دست به سرقت بزند دست او قطع نمي شود .
5- آنچه سارق به سرقت مي برد . از طعام و خوراك درسال قحطي نباشد , پس اگر سارق درقحط سالي , ودر اثر اضطرار وناچاري به دزديدن خوراكي ها مبادرت ورزد , حد قطع نخواهد داشت .(2)
6- سارق خود به تنهايي يا به كمك شريك جرم , حرز را بشكند ( ومالي رااز آن سرقت كند وبيرون برد) پس اگر ديگري حرز را بشكند , واو آن را بدون حرز سرقت كند , درباره هيچ يك كيفر قطع اجرا نمي شود . اگر چه هر دو با هم براي سرقت كردن , و كمك به هم درسرقت ,
آمده باشند . شكننده حرز ضامن خسارات وارده برحرزاست وسارق ضامن اموال مسروقه .
7- سارق از حرز سرقت كند . وحرز محفظه و صندوق و جاي دربسته و قفل شده اي است كه انواع اموال درهر يك نگاهداري مي شود . حرز اموال مختلف , متنوع ومتفاوت است و هر چيزي محفظه مخصوص به خود را دارد . مثلاً صندوق قفل دار وگاوصندوق , حرز اشياء گرانبها واسناد بهادار , وجواهر و پول است .ومغازه و دكان حزركالاست , وخانه وباغ , حرزدرخت و ميوه , وطويله واصطبل حرز چهارپايان .
( مثلاً اگر كسي پولش رادر جيب جلو پيراهنش بگذارد ومورد سرقت قرار گيرد , سرقت از حرزتلقي نمي شود ولي اگر در جيب بغل باشد حرز محسوب مي شود .)
8- سارق , كالا را خود (به تنهايي) يا خود به مشاركت ديگري از حرز بيرون برد , و بيرون بردن فوق نمي كند به مباشرت باشد , مثل اين كه سارق كالاي دزدي را بر دوش بگذارد وبيرون برد , يا به تسبيب باشد , مثل اينكه آن را به طنابي ببندد, وسپس ازبيرون حرزآن را بكشدياآن را از درون حرز و سيله اي بار كند وبيرون ببرد و ...
9- سارق , مال را از فرزند خود سرقت كرده باشد , بنابراين , پدر براي دزديدن مال فرزند , كيفر قطع ندارد , ولي فرزند اگر از پدر سرقت كند قطع مي شود (3) ...
10- سارق , پنهاني مال را برگيرد , پس اگر حرز را به زور وقهر , ولي آشكارا بشكند ومال را برگيرد , محكوم به قطع دست نيست , بلكه
هرگاه حرز را پنهاني بشكند , ولي مال را به زور وبه طور آشكارا بردارد , كيفر قطع نيست .
11- هرگاه سارق عمل خود را جرم نپندارد , حد ندارد , مثلاً شريك مال مشترك را بدون اذن شريك ديگر بردارد به گمان آنكه جايزاست , محكوم به كيفر قطع دست نخواهد شد .
12- مال سرقت شده از چيزهاي حرام نباشد .
13- سارق اجيرويا مهمان نباشد , پس اگر اجير از مال صاحب كار و مهمان از ميزبان و ...اموالي را سرقت كند كه درحرز نيست , و پنهان نكرده اند , كيفر قطع دست ندارد .
14- كسي كه از او سرقت شده است شكايت نزد حاكم برد مطالبه قطع يد كند , واگر مطالبه نكند ,سارق , حد قطع دست نخواهد داشت .
15- آن چه سرقت شده است , مال باشد . پس اگر كودكي يا انسان بالغي را بدزدد , محكوم به قطع دست تحت عنوان حد نخواهد شد .
16- مال مسروق به حد نصاب برسد , پس اگر كمتر از حد نصاب باشد , حد قطع نخواهد داشت حد نصاب ربع دينار (يك چهارم مثقال) طلاي خالص مسكوك , يا معادل بهاي آن است ازهر چيزي كه ماليت داشته با شد مثل : لباس , معدن , ميوه , خوراك وهر آن چيزي كه مسلمان مي تواند مالك آن بشود .(4)
با توجه به آنچه بيان شد روشن است كه تحقق شرايط 16 گانه فوق در سرقت امر ي است تقريباً غير ممكن وشايد محال . لذا انتقاد از عدم اجراي حكم درجايي كه شرايط كاملاً تحقق يافته باشد وارد است وبايد درجهت
تنوير افكار عمومي و تبيين احكام الهي تلاش كرد ولي اگر درجايي مواجه شديد كه بدون تحقق اين شرايط از عدم اجراي حد سرقت انتقاد مي كنند لازم است شروط مذكور را به آنان متذكر شويد. ضمن اينكه هر از چند گاهي از طريق رسانه هاي عمومي نسبت به اجراي اين حد درموارد تحقق شروط _ اگر چه نادر_ اطلاع رساني شده است.
(1) جهت آگاهي به بند 7 مراجعه فرمائيد .
(2) تحرير الوسيله امام خميني(ره) جلد 2 , ص 482
(3) تحريرالوسيله امام خميني (ره) , جلد 2 ,صص 483- 482
(4) تحريرالوسيله امام خميني (ره) , جلد 2, ص 484
چرا در كشورمان عدالت علي (ع ) درباره كارگزاران متخلف اجرا نمي شود؟
با توجه به شريعت مقدس اسلام و اجراي احكام كيفري و نيز سيره عدالت جويانه و برخورد قاطع حضرت امامعلي(ع) كه كوچكترين اغماض از تخلف كارگزارانش نمي كرد چرا در جمهوري اسلامي، براي پاسخ به اين سؤال ابتداسيره حكومت حضرت علي(ع) را در برخورد با كارگزارانش به صورت مختصر مرور مي نماييم و سپس نحوه برخوردبا كارگزاران جمهوري اسلامي را بررسي مي نماييم.
الف _ بررسي سيره حكومتي حضرت علي(ع) در برخورد با كارگزارانش:
يكي از بزرگترين اهداف پذيرش حكومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغيان، تبعيض و بي عدالتي واحقاق حقوق مردم و حاكميت اسلام اصيل و ايجاد اصلاحات همه جانبه، عميق و گسترده و كار ساز و فراگير درجامعه اسلامي بود و بدون ترديد شرط اساسي براي هر گونه تحول و اصلاح، به كارگيري كارگزاران شايسته و مديرانلايق و خردمند و با كفايت و مسئولان دردمند و دلسورز و استفاده از نيروهاي توانا و متخصص و دانا و با تقوا و زجركشيده و رنج كشيده مي باشد بر اين اساس امام(ع) در ابتداي حكومت كارگزاران دوره عثمان را بر كنار و عزل مي نمايد.سياست هايي كه امام علي(ع) براي اداره جامعه بر مي گزيند و به شدّت بر آنها تأكيد دارند عبارتند از:
1_ صداقت در سياست،
2_ حق محوري،
3_ قانون گرايي،
4_ انضباط اداري،
5_ گزينش كارگزاران صالح و توانا،
6_ تأمين نيازهاي اقتصادي كارگزاران صالح. امام(ع) معتقد بودند براي پيش گيري از فساد اداري بايد كارگزاران دولتاز حقوق كافي براي تأمين زندگي برخوردار باشند تا زمينه اصلاح آنان فراهم گردد و نياز به اخذ اموال عمومي وبهانه اي براي فساد و خيانت نداشته
باشند. (عهدنامه مالك اشتر)
7_ توجه به نيروهاي مسلّح،
8_ تشكيلات بازرسي بر عملكرد كارگزاران. امام(ع) مراقبت از كارمندان نظام اسلامي را از طريق تشكيلات اطلاعاتي ومأموران مخفي ضروري مي دانست تا مبادا در انجام وظايف كوتاهي كنند و يا با تكيه بر مسند قدرت به حقوق مردمتجاوز نمايند.
9_ ممنوعيت هديه و رشوه،
10_ قاطعيت توأم با مدارا. در نظام علوي كارگزاران حكومت بايد در عين قاطعيت، از رفق و مدارا برخوردار باشند ازديدگاه امام(ع) خشونت مطلق، آفت مديريت است چنانچه نرمش بي حساب هم براي اداره امور مردم مورد نياز استو مديريتي موفق است كه بتواند ميان نرمش و قاطعيت را با هم جمع كند. بررسي بخشنامه ها و نامه هاي امام(ع) بهكارگزاران متخلف مانند اشعث بن قيس، زياد بن ابيه، عبيدالله بن عباس و... نشان دهنده سياست تشويق و تنبيه اداريكارگزاران مي باشد. نيكوكاران تشويق مي شدند و خيانتكاران پس از اثبات جرم بر كنار و مجازات مي شود و حضرت درتمام اين موارد از رعايت عدل و انصاف و در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامي عدول نمي كردند. در بين كارگزارانحضرت علي(ع) مواردي يافت كه هر چند با معيارهاي آنحضرت در انتخاب كارگزارانشان سازگاري چنداني نداشتنداما آنحضرت به دلائلي آنها را به مسئوليتهاي اداري مي گماردند:
1_ اشعث بن قيس از طرف عثمان فرماندار آذربايجان بود و اميرالمؤمنين (ع) نيز مدتي وي را در سمت خود باقي گذاشتند البته هشدارهايلازم را مي دادند.
2_ امام علي (ع) پس از رسيدن به خلافت، خواستند شريح قاضي را از كار قضاوت معزول كنند ولي مردم كوفه درخواست كردند او را به حالخود در كارش باقي دارد و حضرت با شرايطي اين درخواست را پذيرفتند.
3_ زياد بن ابيه در زمان
حكومت آنحضرت فرماندار بصره بود و حضرت به برخي از اقدامات او هشدار داده و او را از عواقب خيانت دربيت المال مي ترساند.
به طور كلي حضرت علي(ع) براي حسن جريان امور و رسيدن به اهداف حكومتي خود همواره در صدد بودند تا ازبروز خطا و انحراف جلوگيري كنند و خطاهايي را كه احتمالاً پيش مي آيد اصلاح نمايند مثلاً در مورد خطاها وانحراف هايي كه پيش مي آمده و نياز به اصلاح دارد مي توان به مكاتبه هاي آن حضرت با ابن عباس استناد كرد.حضرت بعد از دست اندازي ابن عباس به بيت المال، او را شديدا توبيخ مي نمايند، و مي فرمايند: «تقواي الهي پيشهكن و اموال اين قوم را به آنان بر گردان...» (نهج البلاغه ترجمه فيض الاسلام، ص 957 نامه شماره 41)
در تاريخ آمده است كه بر اثر اين جريان ابن عباس توبه كرد و حضرت(ع) در نامه ديگري رضايت خود را از اين كارابن عباس ابراز نمود.
روزي مالك اشتر به امام علي (ع) اعتراض كرد كه چرا فرزندان عباس را به كار گمارده است، امام (ع) ضمن ارائهدلايل منطقي خود، فرمودند: «هم اكنون اگر افرادي لايق تر از آنان سراغ داري معرفي كن تا آن ها را به كار گمارم و بهحكومت ايالت ها منصوب كنم» (شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 15، ص 98 _ 99)
با بررسي اين حوادث اين نتيجه بدست مي آيد كه هر چند آن حضرت كوشيدند با تمام قدرت جلوي مفاسد اداري وخطا و اشتباه كارگزاران خود را بگيرد ولي در مواردي پيدا مي شد كه مردم از كارگزاران آن حضرت ناراضي و يا در موردانتخاب آنان ابهام داشته باشند.
ب _ بررسي نحوه برخورد با كارگزاران متخلف در جمهوري اسلامي ايران:
در
نظام جمهوري اسلامي مسئولان و مديران به طور مستقيم و غير مستقيم پاسخ گوي مردم و نمايندگان آن ها شناختهشده اند، علاوه بر آن نهادهاي متعددي در قانون اساسي و ديگر قوانين پيش بيني شده است تا بر حسن جريان امورنظارت داشته و از تخلّفات و اشتباههاي احتمالي مديران و مسئولان جلوگيري كنند و در صورتي كه حقي از مردم درجامعه اسلامي پايمال شود از آن ها بازخواست كرده و پاسخ بخواهند و در صورت احراز تخلف افراد خاطي رامجازات كنند. و در مقام عمل هم ما شاهد مي باشيم كه نظام جمهوري اسلامي ايران علي رغم مشكلات ونارسائي هايي كه دارد تا به حال تعداد زيادي از متخلفين شاغل را از كار بر كنار نموده و عده اي را به زندانهاي طويلالمدت محكومت نموده و كساني را مورد تعزير و تنبيه بدني و يا پرداخت غرامت و استرداد اموال دولتي و برخي ها رااعدام نموده است. در اين كشور اسلامي طبق اخبار رسمي رسانه هاي گروهي تعداد زيادي از كارگزاران متخلف رسواشده يا به جريمه هاي نقدي و جبران حيف و ميل ها ملزم شدند. رئيس جمهور متخلف عزل گرديده و بعضينمايندگان متخلف زنداني شدند و گروهي از منقب و مقام خود عزل گرديدند.
اما در مورد اغماض و رأفت اسلامي يا وجود برخي تخلّفات در سطح كارگزاران نكاتي قابل ذكر مي باشند:
1_ آنچه كه براي يك نظام اسلامي لازم مي باشد عزم مسئولين نظام به برخورد با متخلفين مي باشد و در نظام ج. ا. اهم مسئولين امر در عمل نيز با كمك تمام دستگاههاي نظارتي اطلاعاتي، قضائي و... اين عزم خود را نشانداده اند.
2_ همچنانكه در سيره حضرت علي(ع) مشاهده نموديم در برخوردها هميشه بايد قاطعيت توأم با مدارا
در نظرگرفته شود در مقابل خيانتكار شديد بود و خطاكار را با نرمي اصلاح كرد. در نظام ج. ا. ا هم نمي شود بمجرد هر خطاييو اشتباهي كارگزاران را بر كنار كرد بايد كارگزار خيانتكار را بر كنار كرد اما آنكه شخص با صلاحيت و متعهد و متخصصمي باشد، تذكّر داد و اصلاح نمود.
3_ رعايت عدل و انصاف حتي در مورد كارگزاران، بايد ميزان خدمت و سابقه عملكرد او را با خطايي كه مرتكبشده در نظر گرفت.
4_ رعايت مصلحت جامعه و استفاده از كارگزاران متخصص و متعهد نيازمند حفظ روحيه كارگزاران و اطمينان آناناز آينده شغلي خود مي باشد. (تأمين امنيت شغلي كارگزاران)
5_ عفو و رأفت اسلامي از موارد مسلّم احكام اسلامي مي باشد كه هم در منابع اسلامي و هم در سيره معصومينشاهد آن مي باشيم و در قانون اساسي اصل 110 هم اين حق از وظايف و اختيارات رهبري مي باشد حق اعطاء عفوموجب مي شود كه محكوم در جريان تحمل مجازات دگرگون گردد و بسوي تهذيب اخلاق گرايش پيدا كند و در صددجبران اشتباهات خود بر آيد. عفو و رأفت اسلامي دريچه اي است جهت بازسازي محكوم بنابراين همانطور كه رهبرجامعه اسلامي هر كجا مصلحت ببيند مي تواند محكوميت عادي را عفو نمايد در مورد كارگزاران هم بنا بر اقتضايمصلحت جامعه اسلامي عفو و رأفت اسلامي جاري مي شود اما در مورد اينكه عدالت حضرت علي(ع) پياده مي شودبايد عرض كرد كه همچنانكه مسئولين نظام بارها اعلام نموده اند ما تا تحقق حكومت اسلامي و ايجاد عدالتاجتماعي كامل فاصله زيادي داريم ولي سعي مسئولين و حكومت بر پا داشتن و اجراي احكام اسلامي و حركت بهسوي تحقق حكومت اسلامي و عدالت اجتماعي مي باشد و
اگر در اين زمينه كاستي هايي ديده شود هم مسئولند كهاقدامات لازم را به جاي آورند مردم نيز بايد از تذكرات و راهنمايي هاي مفيد و خيرخواهانه دريغ نكنند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1_ كتاب سيماي كارگزاران حضرت علي (ع) علي اكبر ذاكري
2_ كتاب امام خميني و حكومت اسلامي، ج 6، ص 243
3_ فصلنامه حكومت اسلامي شماره 17، ص 253
اگر مشروعيت ولايت فقيه از ناحيهء خدا است , چرا مردم ازراه خبرگان رهبر را انتخاب مي كنند؟
ولايت فقيه دو بُعد دارد: مشروعيت و مقبوليت . بنابر ديدگاه نصب , بُعد مشروعيت آن با نصب فقيه از سوي امام معصوم 7و در نتيجه پيوستن او به زنجيرهء ولايت الهي است , و بُعد مقبوليت آن با پذيرش مردم صورت مي گيرد; بنابراين نظر مردم نقش اساسي دارد. تا مردم به ولي فقيه _مستقيم يا غير مستقيم _ رأي ندهند و ولايت وي را نپذيرند, ولايت او از قوه به فعل در نمي آيد. امام خميني ره در كنار مشروعيت الهي ولي فقيه , مقبوليت مردمي را نيز در نظر داشت و در كنار ولايت شرعي , براي رأي مردم اهميت خاصي قائل بود. ايشان در فرماني كه براي تشكيل شوراي انقلاب صادر كردند,رأي قاطع مردم را پشتوانهء كار خود بر شمردند و فرمود: به موجب حق شرعي وبر اساس رأي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اين جانب ابراز شده است , در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت , شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي ... موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهد كرد.
چه بسا در يك زمان فقهاي زيادي واجد شرايط باشند كه طبيعي است هريك به طور مستقل نمي توانند رهبري جامعه را بر عهده گيرند. از ميان آن ها يكي حق به كار بستن ولايت خود را دارد و آن يك نفر با انتخاب خبرگان شناخته مي شود.
منشأ مشروعيت حكومت اسلامي چيست ؟
از نظر عموم فقها و پياده نمودن احكام اسلام در عصر غيبت كبري در صورت وجود شرايط لازم ضروري است و پياده شدن همهء احكام الهي اعم از عبادي , سياسي و اجتماعي از قبيل اجراي حدود و قصاص وجلوگيري از هرج و مرج و حراست از مرزهاي كشور اسلامي بدون تشكيل حكومت اسلامي مقدور نمي باشد.حكومت رئيس و رهبر لازم دارد, و چون حكومت اسلامي است , همه كس نمي تواند در رأس آن قرار گيرد, بلكه بايد كسي حكومت را اداره كند كه علاوه بر داشتن شرايط رهبري جامعه , عميقاً آشنا با مسايل اسلامي باشد و آن عبارت از فقيه جامع الشرايط مي باشد. از سوي ديگر همهء افراد جامعه از نظر برخورداري از آزادي مساوي هستند وهيچ كس حق ولايت و سرپرستي و حكومت بر ديگري را ندارد. لذا منشأ مشروعيت و ولايت فقيه مورد بحث وگفتگو قرار مي گيرد. در اين باره ديدگاه هاي و مطرح مي شود.
به عبارت ديگر: تنها گروهي كه شايستگي تشكيل حكومت و سامان دهي امور مسلمانان را دارند, فقيهانِ داراي شرايط هستند, ولي در اين كه فقها چگونه به اين منصب مي رسند و در اين جايگاه قرار مي گيرند اختلاف نظر وجوددارد كه مجموعاً سه ديدگاه وجود دارد:
1 ولايت انتصابي فقيهان : فقهاي داراي شرايط, به گونهء عام از طرف امامان معصوم : به ولايت گمارده شده اند. هر فقيه جامع الشرايط, اينولايت را دارد, ولي انتخاب يك فقيه از ميان فقهاي داراي شرايط, و از قوه به فعل درآوردن حكومت وي , بستگي به رأي
مردم دارد.
گزينش و انتخاب مردم , به منزلهء پذيرش ولايت و حاكميّت فقيه است . پس از انتخاب فقيه , حكومت وي جامه ءعمل مي پوشد. در حقيقت ولايت فقيه دو بُعد دارد: يكي مشروعيت كه با نصب از طرف اما معصوم : تأمين شده است ; ديگري مقبوليت كه با پذيرش مردم صورتمي گيرد. بدون پذيرش مردم سرپرستي وي جامهء عمل نمي پوشد.
2 ولايت انتخابي : بنابر اين ديدگاه هيچ يك از فقها از سوي ائمه : به ولايت منصوب نشده اند. آن چه درروايات آمده , تنها بيان ويژگي ها و شرايط لازم براي حاكم اسلامي است .معيار انتخاب مردم خواهد بود. مردموقتي فقيه داراي شرايط را برگزيدند, ولايت و حكومت وي مشروعيت مي يابد.
به عبارت ديگر: همين كه فقيهي ويژگي ها را داشت , تنها با تكيه بر اين ه انمي تواند بر مردم حكومت كند. آن چه مهم و كليدي است , رأي مردم است . هرگاه آنان از بين دارندگان شرايط, يكي را برگزيدند, حكومت مي يابد و همين براي شروع بودن و نفوذ كلمهء او بسنده است (انتصاب به معناي شأنيت و مشروط به انتخاب ).
3 انتصابي و ولايت بالفعل : فقيهان داراي شرايط, از سوي امامان : به ولايت و سرپرستي مردم گمارده شده اند (انتصابي ) و منصوب شدن تمامي آنان به سرپرستي امت فعلي است . رأي مردم نه در مشروعيت آن اثر دارد ونه در مقبوليت و كارآمدي آن . همهء فقيهان ولايت بالعفل دارند, ولي هر گاه يكي از آنان حكومت را در دست گرفت ,ديگران حق سرپيچي از فرمان وي و
ناسازگاري با وي را ندارند. بر اساس اين نظر مردم در پذيرش و كارآمدي ولايت نقشي ندارند و تنها بايد مراقب دستگاه اجرايي باشند و به نصيحت و خير خواهي مردم بپردازند (انتصاب مطلق ).()البته اين نظرها دربارهء ولايت فقيه است و در مورد حكومت و ولايت ائمه اطهار: همه متفقند كه آنان (پ_اورقي 1.عبداللّه جوادي آملي , ولايت فقيه _ ولايت فقاهت و عدالت , ص 389 محمد هادي معرفت , ولايت فقيه , ص 57و 91 مجله حوزه , شماره 85_ 86ص 109_ 110
منصوب از طرف خداوند هستند. درباره ولايت فقيه هم اكثر فقيهاني كه اين بحث را مطرح كرده اند, نظريهء اول (انتصابي ) را پذيرفته اند.
بيعت چيست؟ و آيا از راه بيعت امامت و خلافت كسي مشروعيت مي يابد؟
بيعت عبارت است از قرارداد و تعهدي بين مردم و زمامدار براي وفاداري و عمل كردن به وظايف هر دو طرف؛ چنان كه به خريد و فروش «بيع» گفته مي شود كه لازمه خريد و فروش نقل و انتقال پول و جنس است. بيعت معامله و قرارداد و اظهار وفاداري بين آحاد جامعه با پيامبر(ص) امام و يا رهبر جامعه اسلامي مي باشد و لازمه آن، اين است كه رهبري در برابر پيروي و وفاداري مردم، براي رفع مشكلات آنان، ايجاد امنيت و اجراي احكام اسلام بكوشد/
علامه طباطبايي در خصوص واژه بيعت مي نويسد: «واژه بيعت از لغت بيع به معناي معروف آن يعني خريد و فروش گرفته شده است چرا كه - در گذشته - شيوه مردم براي تماميّت يافتن معامله اين بوده است كه فروشنده دست خويش را در دست خريدار مي گذاشت و به اين صورت مشخص مي شد كه چيزي مورد معامله قرار گرفته است و به وسيله دست دادن، همه تصرفات به مشتري منتقل مي گرديد. بدين جهت دست دادن براي ابراز مراتب اطاعت از فرمانده و رهبر، بيعت خوانده مي شود و حقيقت اين عمل آن است كه بيعت كننده با دست دادن، خود را در اختيار رهبر مي گذارد تا هرگونه كه خواست با او رفتار نمايد».{1}
نظريه علامه با بررسي گفتار لغت شناسان اثبات مي شود:
1- راغب اصفهاني مي نويسد: «بايَع السلطان...» يعني در برابر خدماتي كه رهبر انجام مي دهد، بيعت كننده بايد از او اطاعت و پيروي داشته باشد و به اين عمل، بيعت و مبايعه گفته مي شود.{2}
2- در صحاح آمده است: «واژه بايعته براي
بيع و معامله و براي بيعت به كار برده مي شود».{3}
3- نويسنده لسان العرب مي گويد: «بيعت عبارت است از دست دادن با يكديگر همراه با ايجاب و قبول، و نيز به معناي دست به هم دادن براي بيعت و اطاعت آمده است».{4}
توجه به چگونگي بيعت مسلمانان صدر اسلام با رسول خدا(ص) مسأله بيعت و مفاهيم آن را تبيين مي كند. در اين خصوص به چند آيه از قرآن كريم اشاره مي شود:
1- قرآن كريم درباره بيعت رضوان مي فرمايد: «لَقَد رَضِي الله عَنِ المُؤمِنينَ اًّذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَِْ فَعَلِمَ ما في قُلُوبِهِمْ...»;{5} به حقيقت خداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بيعت كردند خوشنود گشت/
2- در جاي ديگر مي فرمايد: «اًِّنَّ الذينَ يُبايِعُونَكَ اًّنّما يُبايِعُونَ الله، يَدُالله فِوْقَ أَيْديهم فَمَنْ نَكَثَ فَاًّنَّما يَنْكُثُ عَلي نَفْسِهِ وَ مَنْ أوفي بِما عاهَدَ عَليهُ الله فَسَيُؤتيه أجْراً عَظيماً»;{6} به درستي مؤمناني كه با تو بيعت كردند، با خداوند بيعت نمودند. دست خدا بالاترين دست هاست؛ پس هر كس نقض بيعت كند به زيان خويش اقدام كرده و هر كس به عهدي كه با خدا بسته وفادار بماند، خداوند به او پاداش بزرگي خواهد داد/
3- قرآن در آيه ديگر مي فرمايد: «يا أَيُّها النَّبي اًّذا جأَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلي أنْ لا يُشْرِكْنَ...»;{7} اي پيامبر! هنگامي كه زنان مؤمن نزد تو آيند كه با تو بيعت كنند تا به خدا شرك نورزند/
امام صادق(ع) در روايتي درباره چگونگي بيعت زنان با پيامبراسلام(ص)، مي فرمايد: «آنگاه كه پيامبر خدا(ص) مكّه را فتح نمود، مردان با وي بيعت كردند، سپس زنان براي بيعت حضور يافتند كه اين آيه نازل شد. ام حكيم گفت:... اي پيامبر خدا! چگونه با تو بيعت
كنيم؟ حضرت فرمود: من با زن ها دست نمي دهم آنگاه ظرفي از آب فرا خواند و دست مبارك خود را در آب زد و فرمود: دست خويش رإ؛ق ق ظظس در اين آب فرو بريد».{8} برخي گفته اند كه پيامبر اكرم(ص) با استفاده از پوشش با زنان دست مي داد.{9}
با توجه به مفهوم بيعت و روايت نقل شده در اين خصوص مي توان گفت كه بيعت از نگاه اسلام براي اعلان وفاداري و اهميت دادن به تعهّدها از ارزش بسيار بالايي برخوردار است.
سلمه بن اكوع در مقام پاسخ به اين پرسش كه در روز حديّبيه براي چه چيزي با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديد؟ گفت: در راستاي پايداري تا شهادت.{10} از جابر نيز روايت شده كه در روز حديّبيه با پيامبر خدا(ص) بيعت كرديم كه از صحنه جهاد نگريزيم.{11}
مورخان موارد متعدد بيعت هاي مردم با پيامبر(ص) را نقل كرده اند، از جمله ابن هشام مي نويسد: - پيمان - عقبه به بيعت نسا معروف است.{12} و عباده بن صامت مي گويد: من در عقبه اولي حضور داشتم و مجموع كساني كه در آن روز با پيامبر بيعت كردند دوازده نفر بودند.{13}
بنابراين بيعت يكي از راه هاي نشان دادن وفاداري و عمل به تعهداتي است كه بين پيامبر(ص) و مسلمانان به وجود مي آيد، چنان كه در بين خلفا و مردم نيز وجود داشته است/
از امام علي(ع) در نهج البلاغه روايت شده است كه آن حضرت، در اشاره به علت پذيرش خلافت توسط ايشان مي فرمايد: «شادماني و سرور مردم از بيعت با من به آنجا رسيد كه كودكان به وجد آمده و افراد پير و مسّن براي بيعت با من به راه افتادند».{14}
همچنين امام علي(ع) در نامه اي به طلحه و زبير
مي نويسد: «من به دنبال مردم نيامدم تا آن كه آنان به سراغ من آمدند و با آنان بيعت نكردم تا آنان با من بيعت كردند و شما نيز از ايشان بوديد».{15}
ايشان در نامه اي ديگر، به معاويه مي نويسد: «همه كساني كه با ابوبكر، عمر و عثمان بيعت نمودند بر اساس آنچه با آنان بيعت كرده بودند، با من نيز بيعت كردند و هرگز كساني كه در روز بيعت حضور داشتند بلكه غايبان نيز نمي توانند بيعت را نپذيرند و رد نمايند».{16}
آن حضرت در نامه هفتم به معاويه مي نويسد: «بيعت يك بار بيش نيست و تجديد نظر و اختيار فسخ در آن راه ندارد».{17}
بنابراين بيعت، اصلي است كه براي تثبيت حكومت و خلافت و به عبارت ديگر مقبوليت و به فعليت رسيدن حكومت اسلامي نقش اساسي دارد؛ چنان كه بيعت بين پيامبر اكرم(ص) و رؤساي قبايل و نيز ساير مسلمانان وجود داشته است. مسأله بيعت پيش از اسلام نيز در ميان قبايل عرب مرسوم بوده و بدان عمل مي شده است و اسلام نيز آن را مورد تأييد و امضا قرار داده است/
در اينجا مطلبي كه مطرح مي شود اين است كه آيا بيعت به معناي نصب امام و خليفه است؟ و به ديگر سخن، آيا پس از بيعت، مقام امامت و خلافت پديد مي آيد يا بايستي پيش از بيعت فردي كه با او بيعت مي شود، از لياقت ها و شايستگي هاي مقام رهبري برخوردار باشد تا بيعت با او مشروعيت پيدا نمايد؟
در پاسخ اين پرسش، به بيعت با پيامبر(ص) مي پردازيم. هرگز كسي نمي تواند ادعا كند كه پيامبر اسلام(ص) با بيعت مردم، مقام نبوت و امامت را به دست آورده است
و به روشني مشخص است كه ايشان پيش از بيعت نيز داراي آن مقام بوده اند و تنها با بيعت، عمل به تعهد و اظهار وفاداري در راستاي اهداف و دستورات ايشان حاصل شده است. اگر با بيعت مردم، مقام رهبري براي ايشان پديد آمده باشد، مي توان گفت كه يا اين بيعت از روي شناخت و توانايي مردم در تشخيص منزلت آن حضرت و توانايي ايشان براي اداره جامعه صورت گرفته است كه در اين حالت فلسفه نبوت و رسالت ايشان براي هدايت جامعه مورد ترديد قرار مي گيرد و يا بيعت مردم بدون شناخت صورت گرفته است كه در اين صورت نيز عملي است تصادفي كه مي تواند به راحتي نقض شود و هرگز ثبات نخواهد داشت/
و البته اين در حالي است كه جدايي بعثت و مأموريت آن حضرت براي هدايت جامعه و مسأله بيعت مردم با ايشان مورد پذيرش و اتفاق تمامي مسلمانان مي باشد؛ بنابراين صرف بيعت مردم با كسي نمي تواند مقام رهبري و هدايتگري جامعه را براي او به اثبات برساند، بلكه لازم است تا مقتدايي در خور و شايسته وجود داشته باشد تا مردم براي سپردن امور خويش و پيروي از او با وي بيعت كنند/
در هر صورت در مورد مسأله بيعت در بين مسلمانان ديدگاه هاي متفاوتي ديده مي شود كه به صورت مختصر بيان مي شود.
1 - ديدگاه اهل سنت
اين ديدگاه به صورت هاي گوناگون بيان شده است. ماوردي در كتاب احكام السلطانيه به بررسي ديدگاه هاي اهل سنّت پرداخته و مي نويسد: «امامت به دو گونه منعقد مي گردد؛ يكي توسط انتخاب اهل حل و عقد و ديگري انتخاب توسط امام پيشين. در بين كساني كه مي گويند امامت توسط
اهل حل و عقد منعقد مي گردد اختلاف است، گروهي مي گويند امامت منعقد نمي شود جز آن كه تمام اهل حل و عقد از شهرهاي گوناگون بر امامت فردي اجتماع نمايند تا رهبري او فراگير، و امت اسلامي به طور دسته جمعي پيرو دستورهاي او باشند. اين نظريه با نحوه بيعت با ابوبكر نقض مي شود، چرا كه افراد حاضر در سقيفه، منتظر افراد غايب نماندند. دسته ديگر مي گويند كمترين تعدادي كه امامت با رأي و بيعت آنان منعقد مي شود پنج نفر است كه هر پنج نفر در انتخاب امام نقش دارند، يا يكي از آنان با رضايت چهار نفر ديگر امامت را به عهده مي گيرد. براي اين نظريه به دو مطلب استدلال شده است؛ يكي به بيعت ابوبكر كه با بيعت پنج نفر محقق شد و ديگران از آن پنج نفر متابعت كردند كه آنان عبارت بودند از عمر بن خطاب، ابوعبيده جرّاح، اسيد بن حضير، بشير بن سعد و سالم مولي ابي حذيفه. و دليل ديگر عمل خليفه دوم است كه شوراي خلافت را بين شش نفر قرار داد تا با رضايت پنج نفر ديگر يكي از آنان به عنوان خليفه مشخص شود. اين نظريه اكثر فقها و متكلمان بصره است، اما علماي كوفه مي گويند امامت با حضور سه نفر از اهل حل و عقد كه يكي از آنها با رضايت دو نفر ديگر خلافت را به دست گيرد حاصل مي شود كه در اين صورت يكي از آنان حاكم و دو نفر ديگر شاهداند چنان كه عقد نكاح نيز با حضور دو شاهد و ولي صحت پيدا مي كند/
گروه ديگر مي گويند: امامت با بيعت يك نفر تحقق
پيدا مي كند، چون عباس به علي(ع) گفت: دستت را بده با تو بيعت كنم تا مردم بگويند عموي رسول خدا با پسر برادر خود بيعت كرده و در اين صورت حتي دو نفر نيز در امامت تو اختلاف نخواهند كرد».{18}
قاضي ابويعلي پس از يادآوري اين مطالب كه امام از دو راه برگزيده مي شود، از احمدبن حنبل روايت مي كند كه: «امامت و خلافت با زور و پيروزي نظامي نيز محقق مي شود و نيازمند پيمان و قرار نيست. در روايت عبدوس بن مالك عطار آمده است: كسي كه به وسيله شمشير بر مردم غلبه كند، به گونه اي كه خليفه مسلمانان و اميرمؤمنان ناميده شود، هرگز بر كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد روا نيست كه شب بخوابد و او را امام خويش نداند. خواه آن حاكم نيكوكار باشد يا خير...».{19}
ابن قدامه حنبلي مي نويسد: «اگر كسي بر امامي خروج كرد و پيروز شد و مردم را بإ؛ك ك ظظس زور شمشير تحت فرمان خود درآورد و مردم به اطاعت و فرمانبرداري او گردن نهادند و از او پيروي كردند، او امام جامعه مي شود و جنگ عليه او حرام است، چرا كه عبدالملك مروان بر عبداله بن زبير شوريد و او را كشت و بر شهرها تسلّط يافت، تا جايي كه مردم خواه ناخواه با او بيعت كردند كه در اين صورت وي امام است و شورش عليه وي حرام مي باشد».{20}
بنابراين از نظر اهل سنت راه هاي گوناگوني براي تعيين رهبري اسلام وجود دارد، چنان كه وهبه زحيلي نيز به اين مطلب اشاره مي كند كه راه هاي تعيين امام عبارت است از:
1- نص؛
2- بيعت؛
3- ولايت عهدي؛
4- تسلط با قهر و غلبه/
اين نويسنده
در نهايت راه اجماع اهل حل و عقد همراه با رضايت عموم مردم را برمي گزيند.{21}
اما از نگاه تشيع، مسأله امامت را بايد از دو منظر مورد بررسي قرار داد؛ نخست اين كه چه كساني امام و خليفه مي باشند و دوم اين كه مردم به چه كساني اقبال مي كنند/
از ديدگاه شيعه، امام را خداوند بزرگ نصب و معرفي مي نمايد و تشخيص امام تنها توسط خداوند بزرگ ممكن است چرا كه تنها او مي داند كه خليفه خدا و امام مسلمانان بايد داراي چه شرايطي باشد و تنها خداوند مي داند كه چه كساني از اين شرايط برخوردارند. از اين رو در اين مرحله شيعه بر اين باور است كه امام و خليفه بايد از جانب خداوند مشخص شود؛ چنان كه نسبت به مقام نبوّت نيز چنين است. خداوند متعال در سوره بقره مي فرمايد: «لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمينَ»؛ هرگز عهد من - امامت - به ستمگران نمي رسد. و در جاي ديگر مي فرمايد: «وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئمًْ يَهْدونَ بِأمرِنا لَمَّا صَبَروا».{22}
روشن است كه اين مقام با بيعت اهل حل و عقد و يا راه هاي ديگر پديد نمي آيد و همان گونه كه در معاملات بايد طرفين پيش از معامله داراي مبيع و مثمن باشند تا پس از خريد و فروش به نقل و انتقال آن ملتزم گردند. در مقام رهبري نيز اگر رهبري كه انتخاب شده از لياقت ها و شايستگي هاي لازم برخوردار نباشد و به زور بر مردم مسلط گردد بيعت با او هيچ گونه التزامي براي مسلمانان نخواهد داشت.
[1]. الميزان، سيدمحمدحسين طباطبايي، ج 18، ص 274/
[2]. مفردات، راغب اصفهاني، ص 66/
[3]. صحاح اللغه، جوهري، ج 3، ص189، ماده بيع/
[4]. لسان
العرب، ابن منظور، ج 8، ص 26/
[5]. سوره فتح، آيه 18/
[6]. همان، آيه 10/
[7]. سوره ممتحنه، آيه 12/
[8]. تفسير نورالثقلين، ج 5، ص 307/
[9]. سوره ممتحنه، آيه 12/
[10]. مسند، احمد، ج 4، ص 51/
[11]. همان، ج 2، ص 292/
[12]. سيره، ابن هشام، ج 2، ص 73/
[13]. همان، ج 2، ص 75/
[14]. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 229/
[15]. همان، نامه 54/
[16]. همان، نامه 6/
[17]. همان، نامه 7/
[18]. احكام السلطانيه، ماوردي، ص 6 - 7/
[19]. همان، ص 23/
[20]. مغني، قاضي عبدالجبار بن احمد، ج 10، ص 53/
[21]. فقه الاسلامي و ادلته، وهبْ الزحيلي، ج 6، ص 672/
[22]. سوره سجده، آيه 24/
موضوع: عصمت و امكان اختصاص آن به غير پيامبران
آيا مشروعيت ولي فقيه در غيبت وابسته به نظر مردم مي باشد؟
بر اساس آيات و روايات، مشروعيّت حاكم اسلامي _ اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولي فقيه در عصر غيبت _ وابسته به رأي و رضايت مردم نمي باشد؛ بلكه رأي و رضايت، باعث تحقّق حكومت اسلامي مي شود. حضرت امير(ع) مي فرمايد: لولاحضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لا لقيتُ حبلها علي غاربها ؛ اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر منتمام نمي شد... رشته كار [حكومت] را از دست مي گذاشتم.{M، (نهج البلاغه، خطبه سوّم). هم چنين مي فرمايد: لا رأي لمن لا يطاع ؛ كسيكه فرمانش پيروي نمي شود، رأيي ندارد{M، (نهج البلاغه، خطبه 27).
اين سخنان، بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدي حكومت اسلامي _ خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأيمردم تا وقتي است كه با دين منافاتي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت حكومت، دين محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي فقيه ومقبوليت مردمي او از دست برود مشروعيتش از دست نمي رود، بلكه ادامه حاكميت با مشكل مواجه مي گردد كه بحمدالله اين فرض در زمان ما واقع نشده است. در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛باز هم حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است
زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي باشد لذا بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هاي فراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت و تثبيت دوام و استمرار حكومت اسلامي به كار گيردن، ريشه هاي نارضايتيمردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست آن حد و نصاب از مقبوليت را كه براي ادامه حفظ و بقاي حكومت لازم مي باشد بدست آورد و يا منجر به كشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي در اين مرتبت باشد كه موجبرضايت شارع نباشد، تكليف ساقط مي شود.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490
2. نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني، ص 74.
3. كتاب نقد شماره 7، آيت الله مصباح يزدي، حكومت و مشروعيت، ص 54.
4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71.{J
رابطه مقبوليت و مشروعيت در حكومت ديني بويژه در نظريه ولايت فقيه چگونه است؟
دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:
الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مي انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:
1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:
(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» -----------> مشروعيت)
2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» -----------> عدم مشروعيت)
3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:
(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت -----------> عدم مشروعيت)
ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مي يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:
يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» -----------> مشروعيت)
دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم -----------> مشروعيت)
سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي
با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت -----------> مشروعيت)
البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.
از سوي ديگر، كسب قدرت به روش هاي استبدادي و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولي فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعي، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراي حكومت و تولّي نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاي سه گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهري بي بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولي امر» در چنين موقعيتي، حكم حكومتي صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالي كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وي بر مردم واجب نيست.
اينكه «ولي فقيه» مي تواند بدون قدرت سياسي، حكم حكومتي صادر كند، به معناي ديكتاتوري نيست؛ زيرا او نمي تواند با زور و ديكتاتوري يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسي دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروي از او گناهكارند.
امير مؤمنان(ع) مي گويد:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق
كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». «يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180. اين روايت نشان مي دهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.
بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم ترين ركن آن به شمار مي آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي فرمايد:
«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.
با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:
يك. نقش مقبوليت بر اساس
نظريه نصب:
1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.
2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.
دو كاركرد ياد شده، در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.
3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مي رود و مسؤوليت آنان سلب مي شود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.
دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:
اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.
به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست. براي آگاهي بيش تر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.
آيا ولايت از ديدگاه اسلام نياز به مقبوليت دارد؟
رابطه مقبوليت و مشروعيت: دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:
الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مي انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:
1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:
(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)
2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» عدم مشروعيت)
3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:
(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت عدم مشروعيت)
ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مي يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:
يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)
دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم مشروعيت)
سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت»
- مقبوليت مشروعيت)
البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.
از سوي ديگر، كسب قدرت به روش هاي استبدادي و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولي فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعي، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراي حكومت و تولّي نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاي سه گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهري بي بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولي امر» در چنين موقعيتي، حكم حكومتي صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالي كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وي بر مردم واجب نيست.
اينكه «ولي فقيه» مي تواند بدون قدرت سياسي، حكم حكومتي صادر كند، به معناي ديكتاتوري نيست؛ زيرا او نمي تواند با زور و ديكتاتوري يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسي دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروي از او گناهكارند.
امير مؤمنان(ع) مي گويد:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي
اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». («يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180.) اين روايت نشان مي دهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.
بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم ترين ركن آن به شمار مي آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي فرمايد:
«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». (امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.)
با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:
يك. نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب:
1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني
و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.
2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.
دو كاركرد ياد شده، در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.
3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مي رود و مسؤوليت آنان سلب مي شود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.
دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:
اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.
به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست.
براي آگاهي بيش تر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.
مقبوليت حكومت اسلامي در ابتداي اسلام با بيعت مفهوم مي يافته است . بيعت يعني مردم اعلام كنند كه شخص
خاصي را براي مسؤوليت قبول دارند و به حقوق و وظايف متقابل با او متعهدند. آيا رفراندوم در جامعه امروزي همان بيعت مدرن است؟ با توجه به اينكه در رفراندوم فقط يك مسئله مطرح مي شود و مردم با آري يا نه جواب مي دهند.
سؤال دقيق شما پاسخي دقيق و مفصل مي طلبد از اين رو جهت بررسي كامل موضوع مقاله اي آورده مي شود:
بيعت و نقش آن در حكومت اسلامي (نويسنده : محمد فاكر ميبدي)
يكي از مسائل مهم در حكومت اسلامي بيعت مردم با امام و رهبر است, اين مسئله با توجه به برد مفهومي آن مي تواند از مشروعيت حاكم تا لزوم اطاعت و پيروي, ايفاي نقش نمايد, در اين مقال, بيعت و نقش آن در حكومت اسلامي مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است.
بيعت نزد لغويان
الف) خليل بن احمد فراهيدي: بيع_ت دس_ت به دست ه_م دادن بر ايجاب بيع و معامله است, هم چنين به معناي دست به هم دادن براي اطاعت نيز به كار مي رود.1
ب) فيومي: البيعه الصفقه علي ايجاب البيع و تطلق ايضا علي المبايعه والطاعه ومنه ايمان البيعه.2 وي دقيقا همان معنارا مي گويد كه خليل گفته است.
ج) راغب اصفهاني: بايع السلطان (با سلطان بيعت كرد) يعني اين كه فرد به ازاي خدماتي كه سلطان انجام مي دهد پيروي و اطاعت از وي را پذيرفته و تضمين نموده است كه بدان مبايعه و بيعت مي گويند.3
د) ابن اثير: وي با ذكر حديث الا تبايعوني علي الاسلام مي نويسد:
بيعت عبارت است از معاقده و معاهده. 4 از آن چه گذشت ملاحظه شد
كه بيعت و بيع افزون بر آن كه از يك ريشه و ماده هستند, داراي معناي نزديك به هم نيز مي باشند. در سر اين ارتباط معنوي, ارباب لغت مي گويند: اصل اين واژه (ب,ي,ع) دلالت بر معاقده و مبادلهء مال به مال دارد, و بيعت نيز چون در حقيقت نوعي مبادله و معامله است از همين ريشه گرفته شده است. ابن اثير در ادامهء معناي بيعت مي افزايد: گويا هريك از آن دو مبايعان آن چه در اختيار دارد به طرف مقابل مي فروشد و جان و اطاعت و اختيار كار خويش را به دست او مي دهد.
بيعت در كلام دانش مندان
از گفته هاي ارباب لغت معلوم شد كه بيعت در مجموع نوعي تعهد در مقابل بيعت شونده مبني بر اطاعت از وي است. به جز لغويان, ديگران نيز همين معنا را با حذف و يا افزودن جمله اي بيان كرده اند كه در اين جا به آن ها اشاره مي كنيم: ابن خلدون: بيعت پيمان بستن براي فرمان بري و اطاعت است. بيعت كننده با امير خويش پيمان مي بندد كه در امور مربوط به خود و مسلمانان, تسليم نظر وي باشد و در هيچ چيز از امور مزبور با او به ستيز برنخيزد و تكاليفي كه بر عهدهء وي مي گذارد و وي را به انجام دادن آن مكلف مي سازد اطاعت كند خواه تكاليف به دل خواه او باشد يا مخالف ميلش.5
آيه الله سبحاني:
بيع_ت اين اس_ت كه بيعت كننده خود را در اختيار بيعت شونده ق_رار مي ده_د و بيعت شونده سعي مي كند ام_ور او را
ب_ه ص_ورت ص_ح_ي_ح تدبيركند گويا بيعت كننده وبيعت شونده به كاري تجاري اقدام مي كنند, زيرا هركدام از آن ها در مقابل ديگري متعهد بر كاري مي شود.6 سخنان آيه الله سبحاني از يك سو شبيه سخن ابن خلدون است, چنان كه خود بدان اعتراف دارد و از سوي ديگر مانند سخن صاحب دراسات است. از اين رو همان اشكال بر آن وارد است.
آيه الله مكارم شيرازي:
بيعت عبارت است از تعهدي كه از ناحيهء بيعت كننده صورت مي گيرد بر اين كه از بيعت شونده اطاعت كند و مخالفت امر وي نكند, و گويا چيزي به او فروخته است.7 آن چه همهء اين دانش مندان بدان توافق دارند اين است كه بيعت از مقولهء تعهد است و طبعا مشمول اوفوا با العقود و لازم الاجراست اما در اين كه به وسيلهء انشا, انعقاد ولايت و امامت مي شود يا خير, دو نظريهء اول جواب مثبت مي دهد و دو نظريه اخير جواب منفي مي دهد.
اقسام بيعت
اگرچه ابتدائا چنين به نظر مي رسد كه بيعت فقط يك نوع است اما با مراجعه به قرآن كريم, روايات و تاريخ, و كاربرد اين واژه به خوبي روشن مي شود كه بيعت خود تقسيماتي دارد.
اقسام بيعت از جهت اهداف و محتوا:
از اين جهت مي توان بيعت را به سه نوع تقسيم كرد:
الف) بيعه الاتباع : اين همان بيعتي است كه در عقبهء منا و نيز بعد از فتح مكه و اعلان اسلام, بر متابعت از خدا و رسول انجام شد.
قرآن مي فرمايد: ((يا اي_ه_ا ال_ن_ب_ي اذا ج_اءك المؤمنات يبايع_ن_ك علي ان
لايشركن بالله شيئا ولايسرقن و لايزنين و لا يقتلن اولادهن و لا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن))9
مفاد اين بيعت, اطاعت از خدا و رسول است كه در قالب امور اعتقادي, اخلاقي و حقوقي جلوه كرده است. اين امور عبارت اند از:
شرك نورزيدن به خدا, دزدي نكردن, مرتكب فحشا نشدن, نكشتن فرزندان خود, تهمت نزدن و بالاخره نافرماني پيامبر نكردن. در روايتي نيز آمده كه عباده بن صامت گفت: «بايعنا رسول الله علي السمع والطاعه في العسر واليسر»10
ب) بيعه الجهاد : اين همان بيعتي است كه معمولا فرمانده سپاه از نيروهاي تحت امر خود مي گيرد تا در ميدان جنگ تا آخرين قطرهء خون با وي باشند. قرآن كريم به اين نوع بيعت اشاره كرده و مي فرمايد: «ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه»11 اين بيعت به قرينهء آيات بعد, كه در آن سخن از مغانم كثيره, مخلفون و... است, معلوم مي شود كه, بيعت جهاد است و مفاد و اسم پيمان صلحي هم كه بسته شد خود مؤيد اين حقيقت است. در روايتي نيز پيامبر صريحا فرمود: ابايعه علي الجهاد. 11
ج) بيعه الخلافه و الامامه : اين ه_م_ان بي_ع_ت_ي اس_ت كه از ع_ص_ر پيامبر و خ_ل_فا و ائ_م_ه با ك_ي_ف_ي_ت م_خ_ص_وص آن زمان ب_وده است و در ام_روز نيز م_م_كن است به اشكال ديگر خودنمايي كند. و ويژگي آن, ملاك تشخيص موافق از مخالف بودن آن است. و انجام اين بيعت به معناي پذيرش ولايت امر در تمام امور و به تمام معنا
است. بايد توجه داشت كه بيعت متابعت و بيعت جهاد, خود بخشي از بيعت خلافت و امامت است كه ممكن است در برخي از موارد از نوع اخير منفك شود و آن زماني است كه شخص امام و خليفه به عنوان ولي امر, بيعت جهاد را از فردي بردارد, اما بيعت امامت قابل برداشتن نيست.
تقسيم بيعت از جهت گستردگي يا ضيق دايره
الف) بيعت عام و بيعت خاص: بيعت, از اين جهت مي تواند شكل عام و يا خاص به خود بگيرد كه در طول تاريخ اسلام مكرر مشاهده شده است. از جمله بيعت اوليه با ابوبكر در سقيفه كه بيعت خاص بود و بيعت مردم با وي در مسجد پيامبر كه بيعت عام بود.
بيهقي مي نويسد: قدكانت طائفه منهم بايعوه قبل ذلك في سقيفه بني ساعده و كانت بيعته علي المنبر بيعه العامه گروهي از مردم قبلا در سقيفه با ابوبكر بيعت كرده بودند ولي بيعتي كه روي منبر در مسجد صورت گرفت. بيعت عمومي بود.12
علي عليه السلام بيعتي را كه با وي انجام شد به بيعت عمومي توصيف مي كند و مي فرمايد: وهذه بيعه عامه اين بيعتي عمومي است.13 وان العامه لم تبايعني لسلطان غالب عموم مردم با من با زور بيعت نكردند.14
ب) بيعت آغازين و بيعت مجدد: از سوي ديگر بيعت ممكن است بيعت اوليه تلقي شود چنان كه افراد و قبايلي به حضور پيامبر ميآمدند و بر اسلام و اطاعت با وي بيعت مي كردند, و در فرصتي ديگر, مخصوصا در مواقع بحراني براي تاكيد وفاداري, مجددا بيعت مي كردند كه عنوان تجديدبيعت به خود مي گيرد
كه پس از اين بدان اشارت خواهيم كرد.
مراتب بيعت
بامراجعه به تاريخ و روايات به روشني درمي يابيم كه بيعت داراي مراتبي است وشخص بيعت كننده به هنگام بيعت كردن مي تواند حدود آن را مشخص كند.
الف) بيعت تمام معيار: در روايتي عباده بن صامت مي گويد: بايعنا رسول الله علي السمع والطاعه في النشاط والكس وعلي النفقه في العسر واليسر وعلي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلي ان نقول: في الله تاخذنا لومه لائم و علي ان ننصره اذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا وابناءنا15 با پيامبر اين گونه بيعت كرديم كه هرچه بگويد بشنويم و اطاعت كنيم (سمعه وطاعه) چه در حال نشاط و خوشي و چه در حال ناخوشي, و او را كمك مالي كنيم چه در سختي و چه در آسايش, امربه معروف و نهي ازمنكر كنيم, تحت تاثير تبليغات و شماتت ها قرار نگيريم, به هنگام ورود پيامبر به مدينه او را ياري و حمايت كنيم چنان كه زن و فرزند خود را حمايت مي كنيم. سيوطي اين روايت را زير بيعت رضوان و حديبيه نقل مي كند, اما قرائن و شواهد حكايت از آن دارد كه اين بيعت مربوط به بيعت عقبهء دوم مي باشد.
ب) بيعت تا پاي جان: در روايتي سلمه بن اكوع مي گويد: بايعت رسول الله تحت الشجره.
قيل علي اي شيء كنتم تبايعون؟ قال: علي الموت در بيعت رضوان با پيامبر بيعت كردم. پرسيده شد بر چه چيز بيعت كردي؟ گفت: تا پاي جان 16.
ج) بيعت در حد فرارنكردن از جنگ: در روايتي معقل بن يسار مي
گويد: بايعناه علي عن لانفر با پيامبر بيعت كرديم كه فرارنكنيم17. از اين رو برخي از مفسران و فقها مي نويسند:
گاه در ضمن بيعت شرايط و حدودي براي آن قرار مي دادند مثلا: بيعت تا حد فرارنكردن, بيعت تا پاي مال, بيعت تا پاي جان و بيعت تا سرحد همه چيز حتي ازدست دادن زن و فرزند.18 نسائي با ذكر رواياتي به يازده قسم از بيعت اشارت كرده است كه عبارتند از: البيعه علي السمع والطاعه, البيعه علي ان لاتنازع, البيعه علي القول بالحق, البيعه علي القول بالعدل, البيعه علي الاثره, البيعه علي النضح, البيعه علي ان لانفر, البيعه علي الموت, البيعه علي الجهاد, البيعه علي الهجره, البيعه علي فراق المشرك. 19
كيفيت بيعت و شيوه هاي آن
از بيان اهل لغت و تعبير به صفقه و اين كه مي گويند:
صفقت له بالبيعه اي ضربت بيدي علي يده و نيزاز تعبير قرآن به يدالله فوق ايديهم, اين گونه برداشت مي شود كه در اعلان بيعت و پيروي, دست نقش اساسي داشته است, چون با نهادن دست در دست يكديگر پذيرش مفاد بيعت را اعلام مي كردند كه به اشكال مختلفي بروز مي كرده است.
الف) بيعت مستقيم: اين كه هركسي دست خود را در دست پيامبر, خليفه و يا امام قرار مي داد و يا اين كه دست خود را به دست او مي زد. چنان كه در جريان بيعت عقبه مي گويند: اول من ضرب علي يد رسول الله البراءبن معرور ثم تتابع القوم. 20
ب) وساطت نمايندهء اعزامي به سوي مردم: اگر م_ردم ب_ه دل_ي_ل بع_د م_س_اف_ت و يا دليل دي_گري
نمي ت_وان_س_تند به طور مستقيم با فرد مورد نظر بيعت كنند, با فرستاده وي بيعت مي كردند. چنان كه با حضرت مسلم, نمايندهء حضرت امام حسين(ع) در كوفه بيعت كردند.
ج) وساطت نمايندهء اعزامي از سوي مردم: در برخي از موارد بيعت اهالي, اين گونه صورت مي گرفت كه جمعيت منطقه يا قبيله اي نمايندهء خود را به سوي پيامبر, خليفه و امام اعزام مي كردند تا وفاداري مردم آن شهر را اعلام نمايند. اين دو شيوه, مخصوصا بعد از گسترش اسلام و فزوني جمعيت مسلمانان و پراكندگي آن ها, رواج داشته است. هيئت هاي نمايندگي از قبايل, بيان گر اين نوع از بيعت است.
د) وساطت ابزار: در برخي از موارد بنا به دلايلي غير از بعد مسافت و امثال آن كه امكان تصافق مستقيم نبود, اموري ديگر نقش واسطه را برعهده مي گرفت چنان كه بعد از فتح مكه و گرفتن بيعت از زنان, عملي شد كه به روايات آن پس از اين اشارت خواهد شد. ه_) ابزار كنوني: اگر بناباشد امروزه نيز بيعت گرفته شود بديهي است كه تحت تاثير زمان و تحول در ابزار, اين شيوه ها نيز متحول خواهدشد و دست كم اخذ بيعت به صورت اخذ راي انجام مي گردد كه پس از اين شرح خواهيم داد.
بيعت در نزد شيعه و سني
بيعت و اهل سنت: شايد چنين به نظر رسد كه با توجه به بينش هاي موجود در ميان فرقه هاي اسلامي, گرفتن بيعت تنها در ميان اهل سنت رواج داشته و اين امر در فرهنگ شيعه جايگاهي ندارد, اما با بررسي تاريخ به وضوح آشكار مي
شود كه اين مسئله نيز همانند بسياري از امور ديگر, جزء مشتركات است و از ويژگي مذهب خاصي نيست اگرچه در حوزهء اهل سنت به صورت چشم گيرتر خودنمايي كرده تا بدان حد كه مورخان مي نويسند: چون فلاني (خليفه قبلي) از دنيا رفت, با فلان كس (خليفه بعدي) بيعت كردند. و اين امر از بيعت با خلفاي راشدين گرفته تا بيعت با خلفاي اموي و عباسي هم چنان ادامه داشته است. بيعت و شيعه: در شيعه نيز مسئلهء بيعت _ با فرض بي تاثيري آن در نصب امام خواه به صورت مثبت (بيعت نمودن) و يا به صورت منفي (بيعت نكردن) بوده است, و ائمهء معصومين و نمايندگان آن ها نقش قابل توجهي براي آن قائل بوده اند و روي آن تكيه مي كردند كه به مواردي از آن اشارت مي شود.
1_ بيعت گرفتن پيامبر(ص) براي علي(ع): در روايت احتجاج آمده كه: كذلك اخذ رسول الله(ص) البيعه لعلي بالخلافه علي عدد اصحاب موسي فنكثوا البيعه الاواني قد بايعت الله وعلي قدبايعني وانا آخذكم بالبيعه له عن الله عزوجل21 پيامبر براي خلافت علي به تعداد اصحاب موسي بيعت گرفت, ولي آن ها آن را نكث (نقض) كردند و نيز فرمود: بدانيد من با خدا بيعت كردم و علي با من بيعت كرده, و من از سوي خدا از شما براي علي بيعت مي گيرم.
2_ بيعت علي(ع) با خلفاي سه گانه: خواه به فوريت ويا كندي و خواه از روي ميل ورغبت و يا علي رغم ميل باطني آن حضرت. 3_ نپذيرفتن بيعت ابوسفيان از سوي علي(ع): قال: اباحسن! ابسط يدك حتي ابايعك
فابي علي عليه22 ابوسفيان گفت: اي ابوالحسن! دستت را بده تا با تو بيعت كنم كه علي نپذيرفت.
4_ بيعت مردم با علي( ع ) : بعد از قتل عثمان مردم با ميل خود با علي بيعت كردند و او نيز بيعت آن ها را پذيرفت. خود مي فرمايد: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان23 همان مردمي كه با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من هم بيعت كردند.
5_ حساسيت علي(ع) نسبت به بيعت شكني اصحاب جمل: علي(ع) از بيعت شكنان جمل ناراحت بود, به ويژه از برخورد طلحه وزبير كه بعدا به روايات آن اشاره خواهدشد.
6_ بيعت مردم با امام حسن مجتبي (ع) : در تاريخ آمده است كه : فبايعه الناس علي انه الخليفه والامام24 مردم با آن حضرت به عنوان خليفه و امام بيعت كردند. خود امام مجتبي(ع) نيز در نامه اي به معاويه مي نويسد: وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فانك تعلم اني احق بهذا الامر منك 25 در بيعت من _كه مردم در آن وارد شده اند واردشو, زيرا تو خود مي داني كه من به اين امر از تو سزاوارترم.
7_ بيعت نكردن امام حسين(ع) با يزيد: فرمود: مثلي لايبايع مثله چون مني با مثل او بيعت نمي كند.
8- بيعت گرفتن مسلم از مردم كوفه براي امام حسين(ع): تاريخ مي نويسد: و اخذه البيعه للحسين بن علي 26 مسلم براي حسين بن علي بيعت گرفت. وبايع الناس حتي بايعه منهم ثمانيه عشر الفا27 هجده هزار نفر با او بيعت كردند.
9_ برداشتن بيعت امام حسين از اصحابش در شب عاشورا:
فرمود: قد عزمت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس لكم من ذمام البته بيعت جهاد را از آن ها برداشت نه بيعت امامت و اطاعت را28.
10_ بيعت مردم كوفه با زيدبن علي براي خون خواهي از امام حسين: مورخان دربارهء وي مي نويسند: فلما وصل الي الكوفه اجتمع اليه اهلها فلم يزالوا له حتي بايعوه علي الحرب چون زيد به كوفه رسيد مردم آن شهر اطرافش را گرفتند و از او جدا نشدند تا اين كه براي جنگيدن با او بيعت كردند.29
11_ بيعت مردم براي ولايتعهدي حضرت رضا(ع): خود حضرت در جريان اخذ بيعت فرمود: كل من بايعنا بايع بفسخ البيعه غير هذا الفتي فانه بايعنا بعقدها همهء كساني كه با من بيعت كردند به جاي عقد بيعت, بيعت را فسخ كردند مگر اين جوان كه عقد بيعت نمود. 30 حضرت با اين سخن به كيفيت بيعت اشاره مي كند.
12_ بيعت مردم با حضرت مهدي(عج) به هنگام ظهور: امام باقر(ع) در اين باره مي فرمايد: فوالله لكاني انظر اليه بين الركن و المقام يبايع الناس بامر جديد گويي او را مي بينم در بين ركن و مقام كه مردم با وي در كاري جديد بيعت مي كنند. 31 امام صادق(ع) نيز مي فرمايد: ينادي باسم القائم فيوتي وهو خلف القائم ثم يوخذ بيده فيبايع قائم را به نام صدا مي زند و او به پشت مقام آورده مي شود, سپس مردم شروع به بيعت با وي مي كنند. 32 اگرچه مفهوم بيعت در بينش شيعه و سني متفاوت است, اما اجمالا در بين هردو وجود دارد كه نمونه هاي آن بيان شد.
بيعت در قرآن
در اين مبحث به اختصار به تبيين اهميت بيعت از ديدگاه قرآن و سنت و تاريخ مي پردازيم.
اگرچه به بعضي از انحا در مباحث ديگر نيز اشاره شده است, ولي در اين جا از زاويهء ديگري بدان نگريسته مي شود.قرآن كريم درسه آيه به بيعت مردم با پيامبر اشارت دارد:
الف) سورهء فتح: مي فرمايد: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث علي نفسه ومن اوفي بما عاهد عليه الله فسيوتيه اجرا عظيما33 اي پيامبر آن ها كه با تو بيعت مي كنند درحقيقت با خدا بيعت مي كنند. دست خدا بالاي دست آن هاست. پس هركس پيمان شكني كند, به زيان خود پيمان شكني كرده است و آن كس كه نسبت به عهدي كه با خدا بسته وفاكند, به زودي به پاداش بزرگي خواهدرسيد. در آيه ديگر همين سوره مي فرمايد: لقد رضي الله عن المومنين اذ يبايعونك تحت الشجره 34 خداوند از مومنان راضي شد, هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت مي كردند. در اين دو آيه اين نكته ها وجوددارد:
1. بيعت با پيامبر, بيعت با خداست چراكه اطاعت از پيامبر اطاعت از خداست.
2. بيعت با پيامبر حمايت و نصرت الهي را جلب مي كند.
3. زيان پيمان شكني به خود ناكث و ناقض برمي گردد.
4. وفاي به بيعت نه تنها ثمره دنيوي دارد, بلكه اجر عظيم اخروي نيز دارد.
5. اين بيعت با توجه به قرائن و شواهد, بيعت جهاد است نه بيعت زعامت و امامت.
6. با توجه به عبارت لقد رضي الله اين بيعت به
بيعت رضوان مشهورشد.
7. مسلما اطلاق و عموم آيه, تخصيص خورده است و همه بيعت كنندگان در رضايت خدا باقي نماندند.
بارزترين نمونه آن عبدالله بن ابي, رئيس منافقان مدينه, است كه او نيز در اين بيعت شركت داشته و حال آن كه مشمول ولاتقم علي قبره 35 گرديد. تعبير به اذ يبايعونك به جاي بايعونك نيز مويد همين معناست يعني به هنگام بيعت, از آن ها به خاطر آن عمل خاص راضي بود اما در همه اوقات و با هر شرايطي, خير.
ب) سورهء ممتحنه: ياايها النبي اذا جاءك المومنات يبايعنك علي ان لايشركن بالله شيئا ولا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن اولادهن و لا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولايعصينك في معروف فبايعهن 36 اي پيامبر! هنگامي كه زنان مومن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيزي را شريك خدا قرارندهند, دزدي نكنند, آلوده به زنا نشوند, فرزندان خود را نكشند, تهمت و افترا نياورند و در هيچ كار ناشايسته اي مخالفت فرمان تو نكنند, با آن ها بيعت كن.
دو نكته:
1_ اين بيعت از نوع بيعت اطاعت است واموري ازاعتقادات,اخلاق و حقوق رادربرمي گيرد.
2_ ازاين بيعت به خوبي روشن مي شود كه اسلام همان گونه كه براي مردان, حقوق و شخصيت قائل است براي زنان نيز به عنوان نيمي از جامعهء انساني ارزش قائل است و اين بدان معنا است كه در جامعهء اسلامي زنان دوشادوش مردان در امور سياسي, اجتماعي و نقش دارند.
بيعت در اخبار و روايات
رواياتي كه متعرض بيعت و فروعات آن شده است, زياد است كه در اين جا به
برخي از آن ها اشاره مي شود:
1_ در روايتي امام صادق(ع) مي فرمايد:
((لما فتح رسول الله مكه بايع رجال ثم جاءت النساء يبايعنه فانزل الله عزوجل يا ايها النبي قالت ام حكيم يارسول الله كيف نبايعك قال انني لااصافح النساء فدعا بقدح من ماء فدخل يده ثم اخرجها فقال ادخلن ايديكن في هذا الماء)) 37
هنگامي كه پيامبر م_كه را فت_ح كرد ابتدا مردان با آن حضرت بيعت نمودند, پس از آن زنان براي بي_عت آمدند كه آيهء يا ايها النبي نازل شد.
ام حكيم, همسر عكرمه پسر ابوجهل, گفت: اي رسول خدا! چگونه بيعت كنيم؟ پيامبر فرمود: من با زنان مصافحه (دست دادن) نمي كنم و بعد دستورداد ظرف آبي آوردند و دست خود را در آن فروبردند و بيرون آوردند و به زنان دستورداد دست خود را در آن آب فروبرند.
2_ در روايتي امام كاظم(ع) از پدر بزرگوارش نقل مي كند كه: لما هاجر النبي الي المدينه وحضر الخروج الي بدر دعا الناس الي البيعه فبايع كلهم علي السمع والطاعه38 بعد از هجرت پيامبر به مدينه, وقتي مي خواست به سوي جنگ بدر برود همگان را به بيعت دعوت كرد و آن ها نيز سمعا و طاعتا بيعت كردند.
3_ سيوطي در تفسير الدر المنثور در خصوص بيعت زنان بعد از فتح مكه مي نويسد:
سليمي بنت قيس گفت: جئت رسول الله ابايعه علي الاسلام في نسوه من الانصار39 ونيز مي نويسد: جاءت اميميه بنت رقيقه الي رسول الله(ص) فبايع علي الاسلام فقال ابايعك علي ان لاتشركي 40.
4_ يعلي بن اميه مي گويد:
روز فتح مكه همراه پدرم به
حضور پيامبر رسيديم و عرض كردم يا رسول الله با پدرم بر هجرت بيعت كن, فرمود:
((ابايعه علي الجهاد وقدانقطعت الهجره)) بر جهاد با او بيعت مي كنم يعني بيعت او را مي پذيرم زيرا هجرت پايان يافت.41
5_ شخصي به نام جرير مي گويد: به هنگام بيعت كردن مردم با پيامبر به حضور آن حضرت رسيدم و گفتم:دستت را بده تابا تو بيعت كنم و هر شرطي كه مي خواهي قراربده.
فرمود: ابايعك علي ان تعبدالله وتقيم الصلوه وتوتي الزكاه وتناصح المسلمين وتفارق المشركين 42 با تو بيعت مي كنم (بيعتت را مي پذيرم) بر اين كه خدا را عبادت كني, نماز را برپا داري, زكات بدهي, رفيق مسلمانان باشي و از كفار دوري گزيني.
6_ آن چه در نهج البلاغه دربارهء بيعت با حضرت علي(ع) و مكاتبات آن حضرت با معاويه و طلحه و زبير آمده است از جمله اين كه حضرت به معاويه نوشت: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه 43 اي معاويه! همان هايي كه باابوبكر و عمر و عثمان بيعت كردند با من هم بيعت كردند.
بيعت در تاريخ اسلام
با مروري در صفحات تاريخ نيز مي توان به اهميت بيعت پي برد.بيعت هايي كه در تاريخ ثبت شده بيش از آن است كه خواسته باشيم و يا بتوانيم آن را در اين جا بياوريم, چراكه در طول تاريخ خ_لافت, از عصر خلفاي راشدين تا خلفاي اموي(سفياني و مرواني) و عب_اسي, هر خليف_ه اي كه از دنيا مي رفت و خليفهء ديگري روي كار ميآمد اولين برنامه,بيعت با خليفه ج_ديد بود كه مهم ترين آن
هابيعت باخلفاي راشدين و بعداز آن بيعت با مروان بن حكم بود كه حكومت را از آل ابوسفيان به آل مروان منتقل كرد,هم چنين بيعت مردم با ابوالعباس سفاح كه موجب انتقال قدرت از بني اميه به بني عباس گرديد.
در عصر نبوي نيز بيعت هاي سرنوشت سازي به وقوع پيوست كه از همه مهم تر دو بيعت انصار است.
بيعت هاي عقبهء اول و دوم
در سال دوازدهم بعثت بود كه حدود دوازده نفر از اهالي مدينه در موسم حج در عقبهء منا با پيامبر بيعت كردند و درست يك سال بعد نيز جمعي ديگر كه تعدادشان به 75نفر مي رسيد در مراسم حج در همان محل با پيامبر بيعت كردند.44 ابن هشام مي نويسد: مفاد بيعت عقبهء اول اين بود كه به خدا شرك نورزند, دزدي نكنند, مرتكب فحشا نشوند, اما در بيعت دوم برنامه فراتر از اين بود, زيرا از آن ها بيعت گرفته شد تا از پيامبر آن گونه دفاع كنند كه از خودشان دفاع مي كنند 45. آقاي دكتر آيتي به نقل از سيره ابن اسحاق مي نويسد:
پيامبر در بيعت عقبه دوم فرمود: ابايعكم علي ان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم46 با شما بيعت مي كنم تا چنان كه زنان و فرزندان خويش را حمايت مي كنيد, مرا نيز حمايت كنيد. اين دو بيعت آن چنان سرنوشت ساز بود كه زمينه ساز هجرت پيامبر و اصحاب را به يثرب فراهم كرد و باعث شد كه اين شهر به عنوان مدينه النبي و مركز حكومت پيامبر و محل نزول نيمي از قرآن درآيد. هم چنين هيئت هايي از قبايل براي بيعت
ميآمدند كه برخي از آن ها به خاطر شرايط غيرمقدور, بيعت انجام نمي گرفت.47
مفهوم بيعت ها
بيعت ها اگرچه درمعناي اصطلاحي يكسان اند,اما با توجه به وجود اقسام واختلاف مراحل و نوع بينش ها, نمي توانند به يك مفهوم باشن_د . از اين رو مي بايست بيعت هاي نبوي و بيعت خلفا و بيعت هاي ائمه راجداگانه موردبررسي قرارداد .
بيعت هاي نبوي
بيعت هايي كه با نبي اكرم صورت مي گرفت بي ترديد براي زعامت و رهبري آن حضرت نبود, چراكه آن ها نمي خواستند با اين بيعت ها به رياست و زعامت پيامبر اعتراف كنند و به طريق اولي قصد نص_ب آن حض_رت را ب_ه عنوان رهبر نداشتند تنها نقشي كه اين بيعت ها مي تواند داشته باشد, اظهار علامت و نشانهء اعتراف به زعامت آن حضرت و تاكيد عملي به التزام به لوازم ايمان است.
چراكه نبوت و همهء مقامات ناشي از آن, ازناحيه ذات حضرت حق بدو افاضه شده بود و مردم موظف به اطاعت از آن حضرت بودند.اطيعوا الله واطيعوا الرسول از اين رو هر كسي كه به وي ايمان ميآورد به همه مسئوليت ها و مقامات وي نيز معترف مي شود و هيچ نيازي به بيعت ندارد.
بيعت خلفا
بيعت هاي عصر خلفا به حسب ظاهر براي امامت و خلافت است, زيرا هر خليفه اي با بيعتي كه از مردم مي گرف_ت, ب_ه زع_م خ_ود سند مشروعيت حكومت خود را نيز دريافت مي كرده است. اما حقيق_ت اين است كه بيعت نمي تواند تنها دليل تعيين و نصب رهبر و امام باشد, زيرا اگر چنين بود مي
بايست در احاديث نبوي بدان تصريح و يا دست كم بدان اشاره مي شد يعني به فرض كه پيامبر(ص), امامان بعد از خود را معرفي نكرده بود مي بايست مي فرمود كه خليفهء بعد از من به وسيلهء بيعت مردم معين مي شود. افزون بر آن اين شيوهء انتخاب نسبت به همهء خلفاي چهارگانهء صدر اول اعمال نشد. 48 از سوي ديگر در اوراق تاريخ به چشم مي خورد كه برخي از خلفاي اموي و عباسي به زور از مردم بيعت مي گرفتند, مگر نه اين است كه بيعت همان بستن پيمان بر اطاعت و فرمان بري است, آيا مي شود كسي را در بستن پيمان اطاعت مجبوركرد؟ _ اگرچه بر اصل اطاعت, اجبار متصور است و همه مي دانيم كه خلفاي اموي و عباسي و بلكه ديگران حتي با مخالفت صريح بسياري از مردم به حكومت و رياست خود ادامه مي دادند. بنابراين بايد گفت اين گونه بيعت ها براي گزينش امام, تنها در سيستم هاي اكثريتي قابل قبول است, چرا كه اجماع و اتفاق كل ممكن نيست و اقدام برخي اجماع نخواهد بود.
بيعت با علي(ع)
بعد از قتل عثمان, مردم با ميل و رغبت با علي(ع) بيعت كردند و خود آن حضرت نيز در مقابل ناكثين و قاسطين بدان استناد و احتجاج مي كرد. وي در نامه اي به معاويه مي نويسد: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه فلم يكن للشاهدان ان يختار ولا للغايب ان يرد 49 همان كساني كه با ابوبكر, عمر و عثمان بيعت كردند با همان شرايط و كيفيت با من بيعت
كردند. بنابراين نه آن كه حاضر بود, اختيار فسخ دارد و نه آن كه غايب بود, اجازه ردكردن دارد. و در جاي ديگر درباره زبير مي فرمايد: يزعم انه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه فقد اقر بالبيعه وادعي الوليجهء فليات عليها بامرمعروف والا فليدخل فيما خرج منه50 زبير خيال مي كند كه بيعتش تنها با دست بوده نه با دل, پس او اقرار به بيعت كرده ولي مدعي است كه با قلب نبوده است. بنابراين بر او لازم است دليل روشن بياورد والا بايد به بيعت خود بازگردد. در جاي سومي خطاب به طلحه و زبير مي نويسد: فقد علمتما وان كتمتما اني لم ارد الناس حتي ارادوني ولم ابايعهم حتي بايعوني وانكما ممن ارادني وبايعني وان العامه لم تبايعني لسلطان غالب 51 شما خود مي دانيد, اگرچه كتمان
مي كنيد, كه من به دنبال مردم نرفتم, آن ها به سراغ من آمدند, من دست بيعت را به سوي آن ها نگشودم, آن ها با اصرار زياد با من بيعت كردند. شما دو نفر از كساني بوديد كه مرا خواستيد و با من بيعت كرديد, عموم مردم با من با زور يا به خاطر متاع دنيا بيعت ننمودند. و بالاخره خطاب به كساني كه به او راي دادند و عده اي مخالفت كردند مي فرمايد: ايها الناس انكم بايعتموني علي ما بويع عليه من كان قبلي وهذه بيعه عامه من رغب عنها عن دين الاسلام واتبع غير سبيل اهله 52 اي مردم! شما با من بيعت كرديد بر آن چه با پيش از من نموديد و اين بيعتي است عمومي كه هركس از آن سرباز
زند, از دين اسلام سرباززده و راه ديگري جز راه مسلمانان پيموده است.
بررسي
از ظاهر اين كلمات وديگر جملات حضرت علي(ع) در خصوص بيعت استفاده مي شود كه بيعت در تعيين آن حضرت به عنوان خليفهء حاكم,نقش اساسي داشته است و حتي چنين برداشت مي شود كه دليل منحصربه فرد است, لكن با توجه به بينش شيعي مبني بر لزوم تعيين تنص_يصي ام_ام كه خود آن حضرت نيز بدان اشاره دارد و مي فرمايد:
((والله لقد تقمصها فلان وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي فرايت ان الصبر علي هاتا احجي فصبرت وفي العين قذي وفي الحلق شجي)) 53
به خدا سوگند فلاني ( ابوبكر ) رداي خلافت را بر تن كرد, در حالي كه خوب مي دانست كه جايگاه من نسبت به آن (حكومت و خلافت) همانند محور سنگ هاي آسيايم عاقبت ديدم بردباري و صبر به عقل و خرد نزديك تر است, لذا شكيبايي پيشه كردم ولي به كسي مي مانم كه خاشاك در چشمش و استخوان در گلويش باشد.چنان كه در جاي ديگر از گزينش و بيعتي كه صورت گرفته بود
و امر خلافت در جاي ديگر قرار داده بود گلايه مي كند و مي فرمايد: ((فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر ببالي ان العرب تزعج هذا الامرمن بعد(ص) عن اهل بيته ولا انهم منحوه عني من بعده فما راعني الا انثيال الناس علي فلان يبايعون)) 54
به خدا سوگند هرگز فكر نمي كردم و به ذهن ام خطور نمي كرد كه عرب, بعد از پيامبر, امر امامت را از اهل بيت او بگردانند آن ها آن
را از من دور سازند, تنها چيزي كه مرا ناراحت كرد, اجتماع مردم اطراف فلان بود كه با او بيعت كنند.
از همهء اين ها به خوبي روشن مي شود كه حضرت(ع) با استدلال به بيعت هاي مردم با وي نمي خواهد خلافت خود را با بيعت اثبات كند, بلكه در مقام جدال با خصم, و استدلال به همان منطقي است كه مقبول اوست, چراكه آن ها بر بيعت مردم تكيه مي كردند و حضرت نيز به همان ملاك و معيار تمسك مي كند به ويژه كه مخاطب اين استنادها يا معاويه است كه در شام بود و به بيعت با علي(ع) اشكال تراشي مي كرد, يا طلحه و زبير كه پيمان شكستند و جزء ناكثين شدند و يا عبدالله بن عمر, سعدبن ابي وقاص, محمدبن مسلمه, حسان بن ثابت, اسامه بن زيد و زيد ابن ثابت و كه با آن حضرت اصلا بيعت نكردند.
نقش بيعت
دراين جا ممكن است اين سوال مطرح شود كه بيعت هاي انجام شده با پيامبر(ص) و علي(ع) چه نقشي داشتند؟ در پاسخ اين سوال بايد گفت: اين مسئله مبنايي است يعني نزد اهل سنت, بيعت تا تعيين و نصب خليفه و امام نقش دارد, اما بر مبناي شيعه (تعيين تنصيصي) نظريات چندي ارائه شده كه به برخي از آن ها اشاره مي شود:
1_ بيعت هاي نبوي و علوي براي نبوت و امامت نبوده بلكه براي حكومت بوده است.
2_ اين بيعت ها براي تاكيد و دل پذيري و اطاعت بيش تر صورت گرفته است.
3_ گرفتن بيعت براي رعايت شيوه متعارف مردم بوده, چرا كه در عرف
و عادت هاي مردم اين معنا وجودداشته كه رياست و رهبري بايد با انتخاب و اخذ بيعت مسلم شود, از اين رو پيامبر و علي نيز براي تحكيم ولايت ظاهري چنين كردند. 55
4_ تنصيص بر نبوت و امامت در مرحله اقتضا است ولي بيعت براي مرحله فعليت است.56
5_ اين بيعت ها تنها علامت اعتراف و پذيرش نبوت و امامت است.57
6_ اين بيعت ها تنها ملاك براي اعمال ولايت و حكومت است نه اثبات و تعيين امام.
58 به نظر مي رسد اين سخن امام علي(ع) كه مي فرمايد: لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر لالقيت حبلها علي غاربها 59 اگر نه اين بود كه جمعيت بسياري اطراف ام را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و از اين جهت حجت تمام شده است مهار شتر خلافت را رها مي ساختم.,مويد نظراخير است, يعني حضور مردم و بيعت با آن حضرت زمينه را فراهم كرد تا حضرت بتواند امامتي كه حق اوست و ولايتي كه دارد اعمال نمايد.
نقض و نكث بيعت
وقتي بناشد, انعقاد بيعت از سنخ عهد و پيمان باشد, طبعا موجب اثبات حق براي بيعت شونده مي شود كه علي(ع) فرمود: واما حقي عليكم فالوفاء بالبيعه 60 حق من بر شما اين است كه در بيعت خود وفادار باشيد. بنابراين روشن است كه نقض بيعت جايز نيست, به ويژه اين كه در خصوص نقض بيعت و يا به ديگر سخن, نكث آن نكوهش زياد واردشده كه فرمود: انما الخيار قبل ان يبايعوا فاذا بايعوا فلا خيار لهم 61 تا مردم بيعت نكرده اند اختياردار و آزادند, و چون بيعت
كردند اختياري ندارند. افزون بر آن, اميرالمومنين علي(ع) نكث بيعت توسط طلحه و زبير را مورد نكوهش قرار داد كه متن سخن حضرت را پيش از اين آورديم. و در روايتي از پيامبر مي خوانيم كه فرمود: ثلاث موبقات نكث الصفقه62 سه گناه موجب هلاكت انسان است يكي از آن ها بيعت شكني است.
حضور همگان يا فقط گروهي از مردم
بيعت را به هر معنايي كه بپذيريم اين سوال را در خود دارد كه آيا شركت همه مردم شهرها در مشروعيت مسئوليت بيعت شونده لازم است و يا مردم مركز كشور كافي است و به فرض كفايت مردم مركز آيا حضور كل, شرط است و يا اكثريت كافي است؟ در لابه لاي سخنان امي_رالمومنين(ع) كه مظهر بارز اخذ بيعت است به اين دو سوال پاسخ داده شده است.
درباره مورد اول مي فرمايد: فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد 63 حاضران حق فسخ ندارند و غائبان حق رد ندارند. غايب اعم از اين اهل آن شهر باشد و حضور نداشته باشد و يا اين كه اصلا ساكن شهر ديگري باشد به ويژه اين كه اين سخن امام خطاب به معاويه است كه در شام بود و به بهانه عدم حضور در مراسم بيعت از فرمان علي سرباز مي زد. و درباره مورد دوم فرمود: هذه بيعه عامه من رغب عنها رغب عن دين الاسلام واتبع غير سبيل اهله 64 اين بيعتي است عمومي, هركس از آن سرباز زند از دين اسلام خارج شده است و راه ديگري غير از راه مسلمين پيموده است. ملاحظه مي شود كه امام در حالي بيعت
خود را بيعت عمومي توصيف مي كند و همگان را ملزم به مفاد آن مي داند, كه افرادي چون عبدالله بن عمر, سعدبن ابي وقاص, حسان بن ثابت, محمدبن مسلمه, اسامه بن زيد, زيدبن ثابت و در اين بيعت شركت نداشتند.
تجديد نظر در بيعت
مطلب ديگر اي_ن است كه: آيا بيعت قابل تجديد ن_ظر است بدي_ن معن_ا كه اگر مردم روزي گرد هم آمدند و از روي ميل و رغبت با كسي بيعت كردند آيا مي توانند پس از آن در بيعتي دوباره فردي ديگر را برگزينند؟ علي(ع) در پاسخ نامه معاويه كلماتي دارد كه پاسخ اين سوال نيز در آن داده شده است, آن حضرت مي فرمايد: لانها بيعه واحده لايثني فيها النظر ولا يستانف فيها الخيار 65 بيعت يك بار بيش نيست و تجديدنظر در آن راه ندارد. سر اين امر روشن است, چراكه هر روز ممكن است عده اي به بهانه اي مردم را بدبين و خواهان تجديدنظر شوند. بلي اگر بيعت شونده فاقد شرايط لازم براي خلافت و امامت باشد و يا بشود, مسئله شكل ديگري به خود مي گيرد. نكته اي را كه نبايد از نظر دور داشت اين است كه تجديدنظر به معناي بيعت دوباره و تغيير رهبر, صحيح نيست, اما به معناي تقويت رهبر برگزيده نه تنها جايز است كه در مواقع حساس و بحراني لازم است, و اثرات رواني شايان توجهي دربر خواهد داشت.
آزادي يا اجبار؟
نكته ديگري كه قابل توجه است اين كه آيا اخذ بيعت به هر نحوي كه باشد هرچند از روي اجبار و يا اغفال ارزش مند است, يا اين كه
لازم است بيعت با اراده و آزادي و از روي آگاهي باشد. براي دست يابي به جواب سوال فوق هم چنان به سراغ نهج البلاغه و كلام علي(ع) مي رويم و پاسخ خود را از آن مي يابيم. امام(ع) مي فرمايد: بايعني الناس غير مستكرهين ولامجبرين بل طائعين مخيرين 66 مردم بدون اكراه و اجبار و با ميل و رغبت با من بيعت كردند. از اين سخن علي(ع) معلوم مي شود كه اگر مردم به زور با آن حضرت بيعت كرده بودند مخالفان مي توانستند عليه وي استدلال و احتجاج كنند. و در جاي ديگر مي فرمايد: لم تكن بيعتكم اياي فتله 67 بيعت شما با من ناگهاني ( بدون تفكر و مشورت) نبود. يعني اگر چنين بود ارزشي نداشت حال آن كه بيعت با برخي ديگر فتله صورت گرفت. 68
بيعت در روزگار معاصر
انتخاب رهبر در عصر ما يكي از جنجالي ترين مباحث حكومتي اين دوره اس_ت و مسائل مهمي نيز در پي دارد كه سزاوار است با دقت مورد بررسي قرارگيرد, ولي از آن جا كه در اين مختصر مجال بررسي همه جانبه آن نيست به ناچار با توجه به مباني ارائه شده به كلياتي اشاره مي شود.
مبناي اهل سنت:
روشن است بر مبناي اهل س_نت كه رهب_ر و خليفه در ه_ر زمان جانشيني پيامبر(ص) را بر عهده دارد و تعيين آن با اخذ بيعت ممكن بلكه متعين است, مي توانند با انجام بيعت عمومي همانند ديگر زمان ها اقدام كنند, البته لازم است اين برنامه قانون مند و طبق ضوابط صورت گيرد و براي بيعت كننده و بيعت شونده شرايط
و صفاتي درنظر گرفته شود. شرايطي كه در منابع حديثي خود اهل سنت وجوددارد كه از جمله آن ها مي توان به علم, عدالت, شجاعت, اشاره كرد. به اين صورت نيز مي توان عمل كرد كه مردم عده اي از اهل حل و عقد را گزينش نمايند تا آن ها با بينش بيش تر در معرفي رهبر و اولوالامر اقدام نمايند تا افزون بر حمايت ضمني فرهيختگان جامعه, گزينش ولي امر نيز با آراي كيفي صورت پذيرد.
مبناي انتخاب:
برخي عقيده دارند كه تعيين رهبر در اصل بايد تنصيصي باشد ولي اگرنصي در بين نبود همانند دوران غيبت در نزد شيعه و بعد از پيامبر نزد اهل سنت, تعيين رهبر با انتخابات انجام مي شود. 69 طبق اين نظر در عصر كنوني, انتخابات مي تواند جاي بيعت را بگيرد و همه آثار آن را در بر داشته باشد. و كاملا روشن است كه اين امر مبتني است بر مشروعيت اصل انتخابات و اين كه انتخابات امروز همان بيعت عصر گذشته است, و نيز قانون مندشدن انتخابات و حل فروعات آن نظير لزوم نامزد شدن در صورت تعدد, ترجيح برخي بر بعض ديگر در صورت توزيع شرايط, پذيرش سيستم اكثريتي و جزآن.
آيا انتخابات امروز همان بيعت است: بايد يادآور شد كه انتخاباتي كه امروزه صورت مي گيرد نمي تواند همان بيعت عصر اول باشد چراكه آن گونه كه پيش از اين نيز گفته شد: بيعت به معناي پذيرش طاعت است و بيعت كننده متعهد مي شود طبق رأي و نظر بيعت شونده عمل كند و حال آن كه ماهيت انتخابات عكس بيعت است و شخص
منتخب بايد بر اساس توكيل و اراده موكل اقدام كند. افزون بر آن بيعت قابل فسخ و عزل نيست ولي در انتخابات و توكيل اين امر متصور است. و اگر بنا باشد در آيات و روايات دليل بر صحت انتخاب پيداكرد مي بايست اين امر را در ديگر عناوين نظير شورا جستجو نمود.
مبناي بيعت بعد از شورا: بعضي عقيده دارند در اي_ن زمان ك_ه دست_رسي ب_ه ام_ام منص_وب ممكن نيست مي بايست به ط_ريقه بيعت بعد از شورا مسئله را حل كرد بدين معنا كه ابتدا اهل ح_ل و عقد با بررسي هاي لازم نامزد ولايت را تعيين مي كنند و سپس ب_ا مراجعه به آراي عمومي (بيعت به مفهوم سياسي) و بيعت عمومي, مردم بر اين انتخاب صحه مي گذارند. 70 قبول اين نظر در اين روزگار مبتني بر پذيرش شيوهء گزين_ش اهل سنت بعد از پيامبر است كه در شورا و با بيعت خاص تعيين و سپس در مس_جد پيامبر و با بيعت عمومي صورت گرفت.
مبناي تعيين توصيفي: مطابق اين مبنا, انتخاب رهبر و ولي امر, در عصر غيبت كه ب_ه نيابت از حضرت حجه ابن الحسن(عج)است به نحو تعيين از سوي آن حضرت مي باشد.
لكن اين تعيين به شكل تنصيصي و آن گونه كه در عصرائمه و نواب خاصه انجام شده نيست بلكه تعيين توصيفي است بدين معنا كه منوب عنه (امام معصوم) با بيان شرايطي مردم را در شناخت ولي و رهبر راهنمايي كرده است و اين خود مردم هستند كه بايد با تحق_يق و تف_حص و يا مراجعه به خبره و اهل نظر و تشخيص به رهبر واقعي
دست يابند. 71 تفاوت اين دو مبناي اخير در اين است كه بر مبناي اول, مردم رهبر را انتخاب مي كنند و يا بر انتخاب اهل حل و عقد صحه مي گذارند, ولي بر مبناي دوم مردم نقشي در انتخاب رهبر ندارند, چراكه اصلا رهبر انتخابي نيست بلكه انتصابي است.
بررسي
با ملاحظه در ادله نقلي ولايت فقيه مي توان گفت حق با نظر اخير است چراكه از تعابيري چون:
«من كان من الفقهاء... فللعوام ان يقلدوه, هو حجتي عليكم, جعلته عليكم قاضيا, جعلته عليكم حاكما» آن چه به ذهن متبادر است نصب بر شيوه غيرمعين است. بر اين اساس نه بيعت و نه انتخاب نقش مستقيم در تعيين رهبر ندارد, بلي بعد از تعيين مي توان با بيعت به مفهوم اصلي و يا مفهوم جايگزيني, رهبر را در اعمال ولايت ياري داد و به او دل گرمي بخشيد.
نقش غيرمستقيم مردم در معرفي رهبر
در سيستم تعيين توصيفي, وظيفه اي كه بر عهده مردم گذارده شده است شناخت مصداق موجود در ميان واجدان شرايط رهبري است, ولي از آن جا كه بسياري از مردم قادر به تشخيص نيستند و يا نمي خواهند خود اقدام نمايند و يا به هر دليل ديگر در اين تشخيص دخالت نمي كنند, مي توانند اين حق را به خبره و اهل تشخيص واگذاركنند تا آنان اين كار را انجام دهند, اين واگذاري و گزينش مي بايست به صورت انتخابات قانون مند انجام شود و بر اساس پذيرش اصل شورا و قبول سيستم اكثريتي كه در خلال كلمات امام اميرالمومنين(ع) وجوددارد انجام شود, از اين رو مي توان گفت مردم
رهبر منصوب را با واسطه خبرگان شناسايي مي كنند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بدان اشاره شده است كه مي گويد: تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است 72 تعبير به تعيين در اين جا و معرفي در پايان اصل مربوط گواه اين است كه حتي خبرگان نيز, در نصب رهبر دخالتي ندارند, زيرا كسي حق ندارد براي منوب عنه تعيين تكليف كند و كسي را به عنوان نماينده وي منصوب نمايد.
نقش بيعت در تحكيم ولايت فقيه
نقشي كه بيعت به طور كلي در حكومت اسلامي _قطع نظر از مصداق هاي آن ايفا مي كند, همان تحكيم اركان حكومت و ايجاد هم دلي بين رهبر و رهرو_ نه به عنوان دليل برنصب است كه از عصر نبوي و عهد علوي بوده و در زمان ظهور حضرت ولي عصر(عج) نيز طبق روايات (يبايع الناس) خواهدبود. در عصر غيبت نيز كه حاكميت با فقيه جامع الشرايط است همين نقش بر عهده بيعت است و به عنوان عاملي براي تحكيم پايه هاي ولايت و هم دلي و هم سويي بين ولي امر و امت اسلام خواهدبود, چراكه اين سنت و سيره اي كه از آغاز بوده و در انجام نيز خواهدبود دليلي ندارد كه در عصر مياني وجود نداشته باشد و ايفاي نقش ننمايد. درنتيجه اگر بيعت براي امام زمينه ساز اعمال امامت است براي فقيه نيز زمينه ساز اعمال ولايت و اعلام پذيرش از سوي مردم خواهد بود.
نمود بيعت در عصر غيبت
در اين جا ممكن است اين سوال مطرح شود كه در عصر حاضر بيعت چگونه مي تواند نمود پيداكند,
به شيوه تصافق و دست دادن و يا به شيوهء ديگر؟ اگر بپذيريم تصافق تنها به عنوان شيوه اي رايج در هر برهه اي از زمان, نشان اعلام حمايت و وفاداري و پذيرش اطاعت بوده است همان معنا امروز نيز در قالب ديگر نظير اخذ راي و بيان آري يا خير, مي تواند صورت داد. توجه به اين نكته لازم است كه نمي گوييم بيعت همان انتخابات است و يا اين كه همه انتخابات تاييد و اعلام پشتيباني است بلكه مي گوييم تاييد و پذيرش را مي توان از طريق انجام اخذ آرا تحصيل كرد به عبارت ديگر, تصافق, كه خود نوعي ابزار اعلان بوده, با دگرگوني زمان, دست خوش تحول و دگرگوني شده و به شكل اخذ راي جلوه گر شده است. بنا بر اين اگر روزي بنا باشد بيعت مصطلح از مردم گرفته شود اين شيوه, بهترين خواهدبود, افزون بر اين كه تصافق و دست دادن همه امت با رهبر براي مردم امكان ندارد.
نتيجه آن كه: در بررسي و تطبيق اين دو اصطلاح، علاوه بر در نظر گرفتن معاني بيعت و انواع آن بايد به معاني مختلف رفراندوم از ديدگاه انديشمندان غربي و ماهيت آن توجه داشت زيرا در برخي از رفراندوم ها تعهد نيست بلكه يك نوع خواست است. از اين رو برخي از انواع بيعت با رفراندوم همخواني پيدا مي كند و برخي نه. بر اين اساس رفراندوم و رأي گيري همگاني مي تواند يكي از كاركردهاي اساسي بيعت - يعني پذيرش و تأييد حاكم را - به دبنال داشته باشد و آري يا نه هم در رفراندوم منافاتي با اين
موضوع ندارد زيرا در بيعت نيز يا شخص بيعت مي كند يا اين كه بيعت نكرده و آن حاكم يا نظام را نمي پذيرد.
----------------------------
پي نوشت ها:
1. ترتيب كتاب العين, بيع.
2. مفردات, بيع.
3. النهايه في غريب الحديث والاثر, بيع.
4. همان.
5. مقدمه ابن خلدون (مترجم), ج1, ص400.
6. دراسات في ولايه الفقيه ج1, ص523.
7. معالم الحكومه الاسلاميه, ص260.
8. انوار الفقاهه, ج1, ص517.
9. ممتحنه(60) آيه12.
10. سنن النسائي, ج7, ص38.
11. فتح(48) آيه10.
12. سنن النسائي, ج7, ص141.
13. الاعتقاد والهدايه الي سبيل الرشاد, ص275.
14. ارشاد مفيد, ج1, ص235.
15. نهج البلاغه, صبحي صالح, نامه54.
16. تفسير الدرالمنثور, ج7, ص517.
17. همان, ص522.
18. همان, ص522.
19. همان.
20. سنن النسائي, ج7, ص137_143.
21. تاريخ طبري, ج2, ص94.
22. طبرسي, احتجاج, ص56و64.
23. تاريخ طبري, ج2, ص449 فروع ولايت, ص155.
24. نهج البلاغه فيض, ص840.
25. كشف الغمه, ج2, ص158.
26. مقاتل الطالبين, ص35, به نقل از دراسات في ولايه الفقيه, ج1, ص506.
27. كشف الغمه, ج2, ص254.
28. ارشاد مفيد,ج2, ص38.
29. همان, ص94.
30. همان, ص168.
31. عيون الاخبار, ج2, ص238.
32. غيبت نعماني, ص262.
33. همان, ص263.
34. فتح(48) آيه10.
35. همان, آيه18.
36. توبه(9) آيه84.
37. ممتحنه(60) آيه12.
38. نورالثقلين, ج5, ص307 وسائل الشيعه, ابواب مقدمات نكاح, باب117, ح4.
39. بحارالانوار, ج68, ص395.
40. الدر المنثور, ج8, ص139.
41. همان, ص139 موطا, ص651.
42. سنن النسائي, ج7, ص141.
43. همان, ص139.
44. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه6, و نيز ر.ك: نامه 7و9و54 و خطبه 8و34.
45. تاريخ طبري, ج2, ص87و94 تاريخ پيامبر اسلام, ص181 و
189.
46. سيره ابن هشام (دار احياء التراث العربي), ج2, ص75 و 97.
47. تاريخ پيامبر اسلام, ص190.
48. همان, ص663.
49. خليفه اول با بيعت دو مرحله اي (بيعت خاص در سقيفه و بيعت عام در مسجد) , خليفه دوم به وصيت خليفه اول, خليفه سوم با راي اكثريت شوراي تعييني و بالاخره خليفه چهارم با بيعت مردم معرفي شدند.
50. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه6.
51. همان, خطبه8.
52. همان, نامه54.
53. ارشاد مفيد, ج1, ص237.
54. نهج البلاغه صبحي صالح, خطبه3.
55. همان, نامه62.
56. دراسات في ولايه الفقيه, ج1, ص523.
57. انوارالفقاهه, بيع, ج1, ص526.
58. معالم الحكومه الاسلاميه, ص262.
59. انوارالفقاهه, بيع, ج1, ص516.
60. نهج البلاغه, خطبه3 انوارالفقاهه, بيع, ج1, ص526.
61. نهج البلاغه صبحي صالح, خطبه34.
62. ارشاد مفيد, ج1, ص237.
63. بحارالانوار, ج27, ص68.
64. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه6.
65. ارشاد مفيد, ج1, ص237.
66. نهج البلاغه صبحي صالح, نامه7.
67. همان, نامه1.
68. همان, خطبه136.
69. ر.ك: الاسكاني, المعيار والموازنه, ص38.
70. دراسات في ولايه الفقيه, ج1, ص493.
71. معالم الحكومه الاسلاميه, ص258.
72. محمدهادي معرفت, ولايت فقيه, ص134 انوارالفقاهه (بيع), ج1, ص519.
73. ر.ك: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368, اصل107.
(فصلنامه حكومت اسلامي شماره5 )
مشروعيّت حكومت اسلامي يعني چه؟
مفهوم مشروعيّت كه از فلسفه سياسي اسلام مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت؛ به عبارت ديگر نبايد مشروعيّت را با «مشروع» و «متشرعه» و «متشرعين» كه از شرع به معناي دين گرفته شده است همسان گرفت.
بنابراين، معناي اين واژه در مباحث سياسي تقريباً مرادف «قانوني» بودن است. و چون حكومتي مشروع بود، پس موظف اند از آن اطاعت كنند، و با توجّه به اين معنا مشروعيّت يعني «حقانيّت» زيرا ميان «حق حاكميّت» و تكليف مردم در اطاعت تلازم برقرار است(1).
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
ملاك مشروعيّت حكومت اسلامي چيست؟
براساس بينش و عقيده اسلامي، چون خداي متعال مالك كل جهان است و همه عالم هستي مَلِك مُلك خداوند است. هيچ كس حق تصرّف در چيزي را ندارد مگر با اذن پروردگار عالم، زيرا او مالك حقيقي است و حكومت بر انسانها نيز در اصل حق خداي متعال مي باشد و از شؤون ربوبيّت او است. هيچ كس حق حاكميّت بر ديگري ندارد مگر آنكه از طرف خداي متعال مأذون باشد، يعني حكومت كسي كه از طرف خداوند نصب شده باشد، مشروع است.
مصداق بارز و مورد قبول همه مسلمانان جهان حكومت رسول گرامي اسلام«صلي الله عليه وآله» مي باشد و ما شيعيان معتقديم كه خداوند متعال بعد از رسول گرامي اش، اماماƠمعصوم«عليهم السلام» را هم به عنوان جانشينان رسول اكرم«صلي الله عليه وآله» نصب فرموده است و آنها از طرف خداوند متعال منصوب شده اند كه در بحث امامت مطرح شده است.
ولي در زمان غيبت معصومين چگونه مشروعيّت حكومت اسلامي فهميده مي شود؟
آنچه كه از روايات موجود در كتب فقهي و روايي شيعي به دست مي آيد اين است كه در زمان غيبت، فقيهي كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد حق حاكميّت دارد و به تعبير برخي روايات از طرف معصومان«عليهم السلام» به حكومت نصب شده است. پس مشروعيّت حكومت فقها زائيده نصب عام آنان از سوي معصومان«عليهم السلام» است(2).
« بخش پاسخ به سؤالات »
2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
چه اشكالي دارد كه رأي مردم را در مشروعيّت حكومت اسلامي دخيل بدانيم؟
اگر بخواهيم رأي مردم را در مشروعيّت حكومت فقيه دخيل بدانيم بايد ملتزم شويم كه مشروعيّت دو جزء دارد و يك جز آن رأي مردم است و با عدم رأي مردم مشروعيّتي براي حكومت فقيه وجود ندارد. التزام به اين سخن يعني مردم حق حاكميّت دارند آنهم در عرض حق حاكميّت خداوند، در حالي كه گفتيم حق حاكميّت فقط از آن خداي متعال مي باشد و هيچ كس جز ذات احديّت مالك حقيقي هيچ چيز نيست تا حقّي براي او به وجود آورد. پس رأي مردم هيچ نقشي در مشروعيّت نظام الهي ندارد و فقط خواست تشريعي خداي تبارك و تعالي است كه براي حكومت اسلامي مشروعيّت مي آورد(3).
« بخش پاسخ به سؤالات »
3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
با توجّه به مشروعيّت اسلامي مردم ديگر چه نقشي دارند؟
نقش اساسي در حكومت، تحقق آن است كه اين را مردم مسلمان عهده دار مي باشند در واقع نقش مردم عينيّت و تحقق بخشيدن به حكومت اسلامي است، زيرا گفته شد ملاك مشروعيّت انتصاب خداوند است ولي تحقق اين اراده خداوند به اقبال و پذيرش مردم مي باشد. همانطوري كه خداوند حضرت علي«عليه السلام» به جانشيني پيامبر برگزيده بود ولي مردم از قبول اين امر سرپيچي كردند و حضرت 25 سال خانه نشين شده بود. پس مشروعيّت حكومت حضرت علي«عليه السلام» با نصب الهي محقق شده بود ولي تحقق آن در خارج به خاطر عدم استقبال مردم به تعويق افتاده بود(1).
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
اگر مشروعيّت حاكم اسلامي به آراء مردم نيست، پس چه لزومي به انتخابات خبرگان است؟
اينكه مردم در مشروعيّت بخشيدن به حاكم اسلامي هيچ نقشي ندارند ولي در فقه بحثي است بنام «بيّنه» كه با بيّنه است كه حجت شرعي تحقق پيدا مي كند. توضيح اينكه: مردم با رأي دادن به خبرگان، رجوع به بيّنه كرده اند يعني كارشناسان ديني را برگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعي اعتبار داشته باشد و اي امر تازگي ندارد زيرا مردم هميشه در امور شرعي خويش به بيّنه رجوع مي كنند، مثلاً براي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مي كنند تا حجّت شرعي داشته باشند، با اين تحليل انتخابات زمينه اي براي كشف رهبر مي شود، و روشن است كه بهترين راه براي تشخيص فقيه جامع الشرايط رهبري، مراجعه به خبرگان است(1).
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
آيا عدم پذيرش امام حسين(ع) از سوي مردم نقشي در مشروعيت ايشان داشت ؟
در جواب نكته دوم (عدم پذيرش امام حسين(ع) از سوي مردم) نيز به موارد ذيل توجه كنيد:
الف) پيامبران الهي وائمه هدي(ع) سمت پيامبري و امامت خود را با رأي مردم كسب نمي كنند؛ بلكه اين يكسمتي است رباني و خداوند هم نيك مي داند كه بار اين سمت خطير را بر دوش چه كسي قرار دهد: اللّه يعلم حيثيجعل رسالته ، (انعام، آيه 124) و اصولاً علم و عصمت آن ستارگان درخشان به گونه اي نيست كه در دسترس افرادبشر باشد. حضرت رضا(ع) در وصف ائمه هدي(ع) مي فرمايد: انّ الامامة اجلّ قدرا واعظم شانا و اعلي مكانا... من انيبلغها الناس بعقولهم، او ينالوها بارائهم او يقيموا اماما باختيارهم ؛ همانا منصب امامت قدر و منزلتش والاتر و شأنش بزرگ تر ومكانتش رفيع تر از آن است كه مردم با عقول خود به آن دسترسي پيدا كنند يا با اختيار خود بخواهند امامي را نصب كنند{M»، (عيون اخبارالرضا، ج 2، ص 196). پس مردم چه رأي بدهند يا ندهند ائمه از جمله امام حسين(ع) از سمت امامت و رهبري برخورداربودند.
ب ) در اين جا ممكن است سؤالي مطرح شود كه به هر تقدير آيا پذيرش يا عدم پذيرش مردم هيچ نقشي ندارد؟جواب اين است كه پذيرش مردم تنها در عينيت بخشيدن امامت در جامعه مي تواند نقش داشته باشند؛ يعني آن جا كهمردم به طرف حضرت علي(ع) نرفتند و به ايشان رأي ندادند، باز هم حضرت علي(ع) امام بود، لكن امامت آنحضرت عينيت پيدا نكرد و آن جا كه به سمت حضرتش رفته و ايشان را بر كرسي
خلافت نشاندند اين امامت عينيتپيدا كرد. با اين بيان تعبير به اين كه «چون مردم امام حسين(ع) را نخواستند ايشان از مشروعيت ساقط شد» هرگزصحيح نيست؛ چون امامت و رهبري ائمه هدي(ع) سمتي نيست كه قائم به رأي مردم باشد. البته چون مردم از امامحسين(ع) حمايت نكردند، رهبري آن حضرت عينيت پيدا نكرد.
ج ) نكته ديگر اين كه در عقيده برخي، مشروعيت به قدرت است و آنان بدين وسيله هر سلطه جابرانه و ظالمانه راتوجيه مي كنند و اگر خواست و ميل دروني مردم منشأ مشروعيت باشد، اتفاقا علاقه و خواست قلبي مردم نسبت بهامام حسين خيلي زياد بود و شاهد اين مطلب نامه هايي بود كه به امام مي نوشتند و ارادت خود را بدين وسيله ابرازمي داشتند. بزرگان و مورخان نيز در اين زمينه مطالب زيادي نقل كرده اند از جمله اين كه امام حسين(ع) هنگام سفر بهسوي عراق در محلي به نام صِفاح با فرزدق برخورد كرد كه از كوفه مي آمد. اوضاع كوفه را پرسيد، وي جواب داد:دل هاي مردم با تو؛ ولي شمشيرهايشان عليه تو است.
(حياة الامام الحسين، ج3، ص 61){
مشروعيت حكومت به چه معناست ؟
بهتر است ابتدا توضيحى درباره مفاهيم اصلى سئوال داده شود , سپس به پاسخ بپردازيم . ح_كومت گرچه تعريفهاى مختلفى از اين واژه در كتب علوم سياسى ارائه شده است , اما ,مى توان ح_ك_وم_ت را ب_ه طور ساده اين گونه تعريف كرد : حكومت ارگانى رسمى است كه بررفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته , و سعى مى كند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد . اگ_ر م_ردم از ط_ري_ق م_س_ال_مت آميز , جهت دهى را پذيرا شدند ,مطلوب حاصل است وگرنه ح_كومت با توسل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مى كند ; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است ,تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى شوند . كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى شود . ض_رورت ح_ك_وم_ت در ن_ظريات مختلفى كه درباره حكومت گفته شده است به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است . تنها مكتب ( آنارشيسم ) منكر ضرورت وجود حكومت است . آنارشيستها معتقدند بشر مى تواند با اصول اخلاقى , زندگى اجتماعى خويش را اداره كند و نيازى به حكومت نيست . آن_ه_ا م_ع_ت_قدند بايد آن چنان حركت كرد كه به اين نتيجه رسيد ; يعنى بايد مردم چنان تعليم و تربيتى دارا باشند كه بدون نياز به حكومت , جامعه را اداره كنند . م_ك_اتب ديگر , اين نظريه را منافى با واقعيات و به تعبيرى آن را غير واقع بينانه مى دانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه
نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند كه به قوانين اخلاقى ملتزم نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نكند ,زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مى كشانند . م_ف_هوم مشروعيت مشروعيتى كه در فلسفه سياست مطرح مى شود مفهومى اصطلاحى دارد كه نبايد آن را بامعناى لغوى اين واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت ; به عبارت ديگر نبايد( مشروعيت ) را با ( مشروع ) , ( متشرعه ) و ( متشرعين ) كه از ( شرع ) به معناى دين گرفته شده همسان گرفت . بنابراين , معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريبا مرادف قانونى بودن است . ه_ن_گ_امى كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستورى از مقامى صادر ش_ود و ديگران به آن عمل كنند , قوام حكومت به وجود شخص يا گروهى است كه ( حاكم ) اند و ه_م_ي_ن طور به انسانهايى كه مى بايست دستورات شخص يا گروه حاكم رابپذيرند و بدان عمل كنند . آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند ؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد ومى تواند كه دستور دهد ؟در طول تاريخ كسانى بوده اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايى كرده اند , ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته اند . در مقابل , گاهى فرد يا افرادشايسته اى بوده اند كه مردم مى بايست از آنان اطاعت كنند . ب_ا توجه به نكته فوق مى توان گفت منظور از ( مشروعيت ) اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن
قدرت و حكومت را داشته باشد , و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند . ت_لازم م_يان حق و تكليف با توجه به معنايى كه از مشروعيت ارائه شد , ميان ( حق حاكميت ) و ( تكليف مردم در اطاعت ) تلازم و به اصطلاح منطقى , تضايف برقرار است . يعنى وقتى كسى ( حق )داشت , ديگران ( تكليف ) دارند آن حق را رعايت كنند . ب_راى تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد : وقتى مى گوييم : پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد , يعنى چه ؟ يعنى فرزند بايد اطاعت كند . اين ( حق ) و آن ( تكليف به اطاعت ) از هم جدا شدنى نيستند . تقدم و تاخرى ميان اين دو نيست . اگر هم تقدم و تاخرى در نظربگيريم ثمره عملى ندارد . ب_ه ه_ر ح_ال وقتى مى گوئيم حاكم ( حق ) دارد فرمان بدهد , يعنى مردم بايد به دستورش عمل كنند . و مكلف اند از وى اطاعت كنند . پس مى توان گفت : ( مشروعيت ) يعنى ( حقانيت ) . ب_اي_د توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم ( مشروعيت ) را داريم , نه چيز ديگر , ي_ع_نى گاه در تعريف , فقط مفهوم را توضيح مى دهند و گاه در تعريف توجه به مصاديق خارجى مفهوم , چگونگى تحقق آن مصاديق , مولفه هاى پيدايش آن مصاديق وامثال آن دارند . اگ_ر بخواهيم به معناى اخير توجه كنيم , بايد وارد مسائل ديگرى مانند معيار مشروعيت , نظرات
مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم , ولى اكنون ما فقط درصدد بيان مفهوم هستيم . توضيحى درباره حق گفتيم كه مشروعيت حكومت يعنى حق حكومت بر مردم . در م_ي_ان مردم اين باور وجوددارد كه در هر جامعه اى كسانى حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگرى چنين حقى را ندارند . پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است , يعنى حق است , بدين معنا نيست كه دستورهاى آن حكومت , حق و مطابق با واقعيت است . حقى كه در اينجا گفته مى شود , مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى مطرح مى گردد . اك_ن_ون م_ا درب_اره معيار حق داشتن , چگونگى دريافت حق , منبع اعطا كننده حق و 000 سخن نمى گوييم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست . ه_ر ك_س از م_ش_روع_ي_ت ي_ك ح_ك_ومت سخن به ميان مى آورد , تصورش اين است كه كسانى حق حكومت كردن دارند و كسانى ديگر چنين حقى ندارند . م_ثلا خردسالان , ديوانه ها ,افراد عقب مانده ذهنى , افراد جاهل و بى سواد و امثال آنها حق ندارند كه برديگران حكم كنند و فرمان برانند . حق حاكميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل ؟گفته شد ( حق حاكميت ) و ( تكليف به اطاعت ) با هم ملازمند . پ_س ت_فاوتى نيست اگربپرسيم : چرا حاكم حق دارد دستور دهد , يا اينكه سئوال كنيم : چرا بايد مردم ازحاكم پيروى كنند و دستورهاى او را اجرا نمايند . اگ_ر پ_ذي_رف_ت_يم كه اولا : در هر جامعه اى بايد حكومتى وجود داشته
باشد , و ثانيا :حكومت , به م_عناى تدبير امور اجتماعى يك جامعه است ; بايد بپذيريم كسانى حق دستور دادن و حكم كردن دارند , و در مقابل , مردم مكلف اند دستورهاى حاكم ياهيات حاكمه را اطاعت كنند . اگر دستورى در كار نباشد , ديگر حكومتى وجود نخواهدداشت . اگ_ر دستور و اوامرى باشد , ولى كسى اطاعت نكند , حكومت بيهوده خواهد بودو اعتبار حاكم و محكوم بى فايده است . دلايل عقلى كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرووس و يا امام و امت را به وجودمى آورد , مثل اي_ن ك_ه ب_دون داش_تن چنين رابطه اى مصالح جامعه تامين نمى شود , همان دليلها ثابت مى كند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند . ت_اك_يد مى كنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت ,امرى جدا از اين است كه به چه دليلى حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند . اكنون بحث در مساله نخست است , نه مساله اخير . در ج_اى دي_گ_ر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوى خواست مردم ومقبوليت ع_ام_ه اس_ت , يا از جاى ديگر نشات مى گيرد , و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم كرد .
ملاك مشروعيت حكومت چيست ؟
درباره ملاك مشروعيت حكومت , ديدگاههاى متعددى وجود دارد . در اينجا به چندنظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مى كنيم :1 . نظريه قرارداد اجتماعى : اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعى مى داند ; بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادى منعقد شده كه بر اساس آن ,شهروندان خود را ملزم به پيروى از دس_ت_وره_اى ح_ك_وم_ت م_ى دانند , در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت , نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد . در اينكه طرفين قرار داد اجتماعى چه كسانى هستند نظرات متفاوتى اظهار شده , كه يكى از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت . نظريه ديگراين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد مى شود .
2 . ن_ظ_ري_ه رضايت : رضايت شهروندان معيار مشروعيت است ; يعنى وقتى افراد جامعه به حكومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى حكومت بر آنان لازم است . رض_اي_ت اف_رادب_اع_ث مى شود آنان خود را به الزام سياسى وارد كرده , حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا مى كند .
3 . نظريه اراده عمومى : اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كسانى باشند , حكومت آنان مشروع مى شود . معيار مشروعيت , خواست عمومى مردم است .
4 . نظريه عدالت : اگر حكومتى براى عدالت تلاش كند , مشروع است . عدالت است كه زاينده الزام سياسى است .
5 . ن_ظ_ري_ه س_عادت يا ارزشهاى اخلاقى : مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت براى سعادت
افراد جامعه و برقرارى ارزشهاى اخلاقى تلاش كند . دليل اينكه مردم ملزم به پيروى از حكومت اند , اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است .
6 . ن_ظ_ري_ه مرجعيت امر الهى يا حكومت الهى : معيار مشروعيت يك حكومت , حق الهى وامر اوست حكومت دينى در واقع بر اساس همين نظريه است . توضيح هر كدام از اين نظريات در كتب فلسفه سياسى ذكر شده است . ما به اختصار به نقد و بررسى اين نظريات مى پردازيم . اي_ن ش_ش ن_ظ_ري_ه را م_ى ت_وان به سه محور اساسى برگرداند ; خواست مردم , عدالت يامطلق ارزشهاى اخلاقى , و حكومت دينى ( الهى ) . خواست مردم طبق سه نظريه نخست , معيار مشروعيت , خواست مردم است . اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد , لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتى را نخواستند آن ح_كومت نامشروع باشد - هر چند آن حكومت در پى مصالح مردم باشد - و اگر مردم خواستار ح_كومتى بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهاى اخلاقى را رعايت نكند . در اينجا بايد ريشه يابى كرد كه پايه و اساس ارزشهاى اخلاقى چيست ؟در قرون اخير گرايشى در ف_ل_س_فه اخلاق پديد آمده كه پايه و اساس ارزشهاى اخلاقى راخواست مردم مى داند ( پوزيتويسم اخلاقى ) . بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى همسان و همسويند و هيچ اختلافى با هم پيدا نمى كنند . وق_ت_ى ح_ك_وم_ت_ى م_ورد خ_واست مردم بود , لزوما آن حكومت رعايت كننده ارزشهاى اخلاقى خواهدبود
. ول_ى بايد دانست گرايشهاى ديگرى در فلسفه اخلاق نيز هست ; از جمله ( فلسفه اخلاقى اسلام ) كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى , هميشه همخوانى نيست . بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد . اش_ك_ال دي_گ_ر اي_ن اس_ت كه اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند , تكليف اقليتى كه چنين حكومتى را نمى خواهند چه مى شود ؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامرحكومت باشند ؟ اين اش_ك_ال بسيار جدى است و در برابر دموكراسى به معناى ( حكومت اكثريت ) بسيارمنطقى جلوه مى كند . همين طور است اگر افرادى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند , ولى حكومت به آن شرط عمل نكند ; آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت پيدا خواهند ك_رد ؟درب_اره س_ه ن_ظ_ريه نخست اشكالات خاص و جزيى ديگرى مطرح است كه براى دورى از اطاله كلام از بيان آنها خوددارى مى كنيم . ع_دال_ت يا مطلق ارزشهاى اخلاقى اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزشهاى اخلاقى ب_دانيم آن گونه كه درنظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه ش_ده است , ولى نسبت به دليل اعتبار حاكم يا گروه حاكم سخنى گفته نشده است ; يعنى اگر قانونى عادلانه و يا تامين كننده ارزشهاى اخلاقى بود , اعتبار و مشروعيت مى يابد , همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است . با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولى سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است ; يعنى در ب_ح_ث
م_شروعيت حكومت سخن در اين است كه به چه معيارى حاكم يا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند . به عبارت ديگر : وقتى قانون و دستورى عادلانه بود , لازم الاجراست , ولى چرا اجراى اين قانون به دس_ت ش_خ_ص ح_اكم باشد ؟ عادلانه بودن فرمان , توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصى نيست . اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است . حكومت دينى و الهى اگر نظريه ششم را بپذيريم , اشكالات وارده بر نظريات قبلى , بر اين نظريه واردنيست . چون همه كسانى كه به وجود خدا معتقد هستند , خدا را مالك و سلطان ( داراى تسلط تكوينى بر مردم ) مى دانند . اگ_ر خدا آفريدگار انسانهاست , چرا حق دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد ؟ از سوى ديگر ك_س_انى كه معتقد به وجود خداهستند , بر اين باورند كه احكام الهى به سود خدا نيست , بلكه در جهت مصالح مردم است , همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است . پس اگر خدا حكم كند , لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است . اگر خدا كسى را براى اجراى حكم الهى معين كند , او حق حاكميت دارد . و حكومت اوبا اشكالى رو به رو نخواهد شد . ح_ك_وم_ت پ_ي_ام_بر صلى اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام با نصب خاص الهى صورت گرفته است و حكومت ولى فقيه در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است كه
خودوى منصوب خداست .
ملاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام چيست ؟
مقدمتا بايد گفت وقتى مى خواهيم مساله اى را از ديدگاه اسلام بررسى كنيم , از آن رو كه اسلام ب_ه م_ذاه_ب م_ت_ع_ددى منشعب شده , و مشهورترين آن مذاهب شيعه و سنى است ,بايد حداقل ديدگاه اين دو مذهب ارائه گردد . گ_اه ش_يعه و سنى در يك مساله اتفاق نظر دارند , ولى گاه اين دو مذهب از هم جدا مى شوند و بالاخره ممكن است حتى ميان علماى شيعى در يك مساله وحدت نظر وجود نداشته باشد . در معيار مشروعيت حكومت , شيعه و سنى متفقند كه : اگر خدا كسى را براى حكومت تعيين كند , حكومت او مشروعيت دارد و او داراى حق حاكميت است ; زيرا بر اساس بينش اسلامى همه جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست . هيچ كس حق تصرف درچيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه است . حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شوون ربوبيت اوست . ه_ي_چ ك_س ح_ق ح_اكميت بر ديگرى را نداردمگر آنكه از طرف خداى متعال ماذون باشد ; يعنى حكومت كسى كه از طرف خدا نصب شده باشد , مشروع است . ح_ك_وم_ت پ_يامبر صلى اللّه عليه و آله بهترين نمونه حكومت دينى يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سنى است - حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله است . همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله به دليل نصب الهى , مشروع بوده است .
از ن_ظ_ر اهل تسنن بجز رسول اللّه كس ديگرى از سوى خداى متعال به حكومت نصب نشده است , ولى شيعيان معتقدند پس ازرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله امامان معصوم عليهم السلام نيز از سوى خداى متعال به حكومت منصوب شده اند . بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس از رسول خدا -به واسطه نصب رسول اللّه نيست , ب_ل_ك_ه اگر رسول خدا صلى اللّه عليه و آله , حضرت على عليه السلام را به عنوان جانشين خويش معرفى كرده اند , ابلاغ تعيين الهى بوده است . حضرت على عليه السلام از طرف خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود . درباره ديگر امامان نيز همين گونه است . ل_ي_ك_ن م_طلب ديگرى كه مطرح است اين است كه :آيا از جانب خدا كسى در زمان غيبت معصوم ع_ل_ي_ه ال_س_لام ب_راى حكومت نصب شده است ؟آنچه از روايات موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مى شود اين است كه در زمان غيبت , فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد , حق حاكميت دارد و به تعبيربرخى روايات از طرف معصومان عليهم السلام به حكومت نصب شده است . مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوى معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خداى متعال هستند . از نظر شيعه به همان معيارى كه حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله مشروعيت دارد , حكومت ام_ام_ان م_ع_ص_وم و ن_ي_ز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت ; يعنى مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به راى انسانها نبوده ,بلكه امرى الهى و با نصب
او بوده است . ت_فاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان عليهم السلام به صورت معين نصب شده اند , ولى نصب فقها عام بوده و در هر زمانى برخى از آنها ماذون به حكومت هستند . مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل تسنن از ديدگاه اهل تسنن - كه بجز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هيچ كس از طرف خدامنصوب نشده است - حكومت چگونه , مشروعيت مى يابد ؟ در جواب بايد گفت : سه راه براى مشروعيت حكومت وجود دارد ; اول : اجتماع مسلمانان براى حكومت يك فرد ;دوم : نصب توسط خليفه قبلى . سوم : تعيين اهل حل و عقد . راه سوم معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان - كه اهل نظر و راى هستند - اجماع كنند و كسى را براى حكومت معين نمايند , حكومت او مشروعيت خواهد داشت . ب_رخ_ى دي_دگ_اه اهل تسنن در مساله مشروعيت حكومت را با دموكراسى غربى يكسان دانسته و حتى از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتاز دموكراسى بدانند . در ج_اى دي_گ_ر به بررسى ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخوانى نظريه اهل تسنن با دموكراسى را بيان خواهيم كرد .
اگر مشروعيت حاكم اسلامى منوط به آراى مردم نيست , انتخابات چرا ؟
ش_اي_سته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آراى مردم بايد در حكومت دينى نقش داشته باشند . 1 . ب_رخ_ى مى گويند : حكومت يا ( ليبرالى ) است و توسط آراى مردم مشروعيت پيدامى كند , و يا ( فاشيستى ) است و در آن مردم هيچ دخالتى ندارند . در نظام اسلامى بايد آراى مردم را معتبر بدانيم , تا انگ فاشيستى به نظام زده نشود . 2 . م_ع_دودى از فقهاى معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته اند : در زمان غيبت معصوم , مشروعيت حكومت منوط به آراى مردم است . 3 . ب_رخ_ى م_عتقدند : چون از طرف خدا براى حكومت - در زمان غيبت - حكمى صادر نشده و امر و ن_ه_ى اى به ما نرسيده است , يعنى امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است , پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصى نظر بدهند , يعنى نظر و راى مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد . 4 . گ_روه_ى م_ى گ_ويند : چون توسط خدا به كسى حق حاكميت اعطا نشده است , خود مردم بايد ت_ص_م_ي_م بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند ( الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم ) : مردم حاكميت را - كه حق آنان است - به شخصى واگذار مى كنندو يا او را وكيل خود مى گردانند . - ت_ف_اوت ( ت_وك_ي_ل ) ب_ا ( تفويض ) اين
است كه دراولى حق تجديد نظر داريم , ولى در تفويض نمى توانيم از راى خود برگرديم , - پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت , به آراى مردم است . در نقد نظريه نخست بايد گفت : به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصرباشد ؟ ما ش_ك_ل سومى از حكومت را مى شناسيم كه در آن مشروعيت , با آراى مردم به دست نمى آيد , بلكه م_شروعيت آن با حكم الهى است , در همان حال هيچگونه تحميلى هم برمردم وجود ندارد , زيرا توسل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظر ما روانيست . درب_اره ن_ظ_ريه دوم بايد توجه كرد اكثريت فقهاى شيعه , مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا مى دانند , اگر چه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينى خواهد شد . و اگ_ر م_شروعيت , بسته به آراى مردم باشد , اشكالاتى پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح مى شود . درباره نظريه سوم بايد گفت : خداى متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است ; م_ت_ون دي_ن_ى م_ى گ_وي_ند : مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را براى حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند . درب_اره ن_ظريه چهارم بايد گفت : در بينش دينى حق حاكميت از آن خداست , همه چيزمملوك اوست . ه_ي_چ ك_س حق تصرف در چيزى را مگر با اجازه خدا ندارد , حاكميت برمردم در صورتى مشروع است كه با اذن خدا باشد . پس حاكميت حق
مردم نيست , تابخواهند آن را به كسى واگذار كنند يا كسى را وكيل نمايند . اشكالاتى - كه در جاى خود - بر ( دموكراسى ) وارد است , بر نظريه چهارم هم وارداست , از جمله اي_ن_كه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسى توكيل يا تفويض كردند ,وظيفه مخالفان چيست ؟ آيا بايد اطاعت كنند ؟ چرا ؟ همچنان كه مى توان اشكال كردچرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند ؟ اگر حق مردم است , مى توانندآن را به هر كس كه بخواهند واگذارند . پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد . جايگاه حقيقى مردم در حكومت دينى پس از بررسى نظريه ها , به نظريه مورد قبول مى پردازيم . گفته شد مردم هيچ مشروعيتى به حكومت فقيه نمى دهند راى و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن مى شود . خ_دا ب_ه پ_ي_امبر مى فرمايد : [ هو الذى ايدك بنصره و بالمومنين ] (1) ; ( خداست كه تو را با يارى خويش و مومنان تقويت كرد . ) كمك و همدلى مردم موثر در عينيت بخشيدن به حكومت - حتى حكومت پيامبر است . ح_ضرت امير عليه السلام مى فرمايد :( لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر 000 لالقيت ح_بلها على غاربها )(2) مى فرمايد : ( اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نمى شد 000 رشته كار [ حكومت ] را از دست مى گذاشتم . ) ه_م_چ_ن_ي_ن از آن حضرت نقل كرده اند : ( لا راى لمن لا يطاع
(3) ; ( كسى كه فرمانش پيروى نمى شود , رايى ندارد . اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهى , خواه حكومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت , دارد . اك_نون به اين مطلب مى پردازيم كه اگر چنين است , حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان ره_ب_رى ب_راى ت_ع_ي_ين رهبر چيست ؟مردم با راى به خبرگان , رجوع به ( بينه ) كرده اند يعنى ك_ارشناسان دينى رابرگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعى اعتبار داشته باشد و اين امر ت_ازگ_ى ن_دارد , زي_را م_ردم ه_م_ي_ش_ه در امور شرعى خويش به ( بينه ) رجوع مى كنند , مثلا براى تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مى كنند , تا حجت شرعى داشته باشند . با اين تحليل , انتخابات زمينه اى براى كشف رهبر مى شود , نه اينكه به اومشروعيت ببخشد . روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرائط رهبرى , مراجعه به خبرگان است .
ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينى بر مقبوليت مردمى چيست ؟
به اعتقاد ما همه هستى از آن خداست . انسانها نيز همچون همه پديده هاى عالم هستى , مملوك خدا هستند . بنده اى كه همه چيزش از آن خداست , تصرف در او بدون اذن مالك حقيقى مجاز نخواهد بود . انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حق تصرف ندارد , تا چه رسد به ديگران . ب_راى م_ث_ال م_ا ح_ق نداريم دست يا چشم خود رامعيوب كنيم , چرا ؟ براى اينكه همه چيز از آن خداست . وق_تى ما اختيار خود رانداشته باشيم , چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت ؟ اگر كسى به هر دل_يل مرتكب دزدى شد , چه كسى حق دارد او را مواخذه , جريمه , تنبيه يا حبس كند و يادستش را ببرد ؟ فقط كسى كه مالك حقيقى به او اذن داده باشد , مى تواند اختيارديگران را داشته باشد . م_ا م_ع_ت_قديم اين نظام بايد بر اراده تشريعى الهى استوار باشد و رضايت خداوند واذن او در امور مختلف لازم است . كارى كه مى كنيم , قانونى كه درباره ديگران اجرامى كنيم , تصميماتى كه براى ديگران مى گيريم , ت_ص_رفى كه در زمينها , جنگلها ,كوهها و بيابانها مى كنيم , نفت , گاز , طلا , مس و معادنى كه استخراج مى كنيم -اين كارها و تصرفات را بايد با مجوز انجام دهيم . در بينش اسلامى , مجوز اين تصرفات اذن خداوند است . در حد اجازه او , مجاز به تصرف هستيم . راى م_ردم ج_اي_گ_اه خ_ود
را دارد ولى براى ما حجيت شرعى ندارد , مشروعيت نمى آورد , از اين رواگر اسلام چيزى را نهى كرده باشد , حق نداريم با راى و انتخاب خود آن را مجازبشماريم . راى خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار راى مردم تا وقتى است كه بادين تنافى نداشته باشد . بر اساس اين مبانى مشروعيت دينى محور است و بر مقبوليت مردمى برترى دارد .
اگر زمانى مقبوليت عامه حاكميت ولى فقيه از دست برود , وظيفه حاكم اسلامى چيست ؟
از ديدگاه اعتقادى ما ( مقبوليت ) با ( مشروعيت ) تلازمى ندارد , يعنى ( مشروعيت ) ولايت فقيه , ك_ه ادام_ه ولاي_ت معصومان عليهم السلام است , منوط به ( مقبوليت ) آن نيست , و ( مقبوليت ) ف_ق_ط ب_ه ح_ك_وم_ت دي_نى عينيت مى بخشد , زيراحاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد . بر اين اساس مختصرا بايد گفت : اگر مقبوليت حاكميت ولى فقيه از دست برود ,مشروعيتش از دست نمى رود , بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجهه مى گردد . پ_ي_ش از پ_رداخ_تن به جواب تفصيلى بايد گفت : فرض مطرح شده در سئوال , در زمان ماواقع ن_ش_ده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگر انديشان برون مرزى يا مقلدان آنها - مبنى بر عدم مقبوليت نظام اسلامى در ميان مردم - ادعا مى شود فقط براى ايجاد جو كاذب است . در زم_ان حيات امام راحل قدس سره بارها از سوى مخالفان جمهورى اسلامى تبليغ مى شدمردم ايران به دليل مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى , از جمهورى اسلامى بريده اند , ول_ى م_ا شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر مى شدند و از هيچ فداكارى دريغ نمى كردند . پ_س از رحلت حضرت امام جريان اجتماعى همان شكل و جهت را حفظ كرده , از اين رو پشتيبانى مردم از نظام و رهبرى آن محفوظ است . پ_س
ب_ررسى اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معناى عدم مقبوليت نظام اسلامى و رهبرى آن از سوى مردم نيست . احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم , به دو صورت متصور است :اول : مردم به هيچ روى ح_ك_وم_ت دينى را نپذيرند ; در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم عليه السلام يا فقيه داراى ش_راي_ط ح_اك_م_يت , در جامعه باشد , به اعتقاد مااو از جانب خدا حاكم و والى است , ولى حكومت دينى تحقق نخواهد يافت , زيرا شرطتحقق حكومت دينى پذيرش مردم است . نمونه بسيار روشن اين فرض , 25 سال خانه نشينى حضرت على عليه السلام است . اي_ش_ان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند ,ولى حاكميت بالفعل نداشتند , زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند . دوم : اي_ن است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده باشد ; ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخيزند . اي_ن ف_رض خود دو حالت دارد :يكى اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت ش_رع_ى را - ك_ه اك_ثر مردم پشتيبان آن هستند - دارند ; شكى نيست در اين حال , حاكم شرعى موظف است بامخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند . ن_م_ونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير عليه السلام با اصحاب جمل , صفين , نهروان وغ_يره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همين گونه است , زيرا روا نيست حاكم شرعى
با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى كه به سبب اميال شيطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثرمردم را دارند , باز بگذارد . صورت دوم - از اين فرض - اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعى مورد پذيرش مردم ,اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند ; مثلا بگويند : ما حكومت دينى را نمى خواهيم . باتوجه به جواب اجمالى پيش بايد گفت : در اين حال , حاكم شرعى , هنوز شرعا حاكم است , ولى با از دست دادن مقبوليت خويش , قدرت اعمالش حاكميت مشروعش را از دست مى دهد . تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى رود كه او يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى را از دست بدهد , ولى در غير اين صورت مشروعيت باقى است . ش_اي_د بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى عليه السلام و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران س_پ_اه آن ح_ضرت به اردوگاه معاويه را نمونه اى از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروى نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتى نداشتند ومجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند , ول_ى م_ردم هم مكافات اين بد عهدى و پيمان شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند .
ب_ا ت_وج_ه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت , در نظام سياسى اسلام و جايگاه مقبوليت مردمى در حكومت دينى , قيد ( جمهورى ) نظام , چگونه تفسير مى شود ؟
اصطلاح ( جمهورى ) در فلسفه سياسى مفهومى متعين , ثابت و غير قابل تغيير ندارد . گ_اه اي_ن اص_ط_لاح در م_قابل رژيم سلطنتى , گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خود كامه به كار مى رود . نظام حكومتى در امريكا , فرانسه و خيلى از كشورها جمهورى است . ح_تى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت , خود را جمهورى مى خواند و مناطق تابع آن به ع_ن_وان ج_م_ه_وري_ه_اى ش_وروى خ_وان_ده م_ى شدند و اكنون كه آزاد شده و خودمختارند , باز جمهورى هاى جديد به شمار مى آيند با اينكه هر يك از اين كشورها باديگرى - از جهات گوناگون - تفاوت دارد . اگر دقت كنيم مى بينيم خيلى از كشورهاكه از لحاظ نوع اداره و تدبير حكومتى , مردمى هستند , هنوز رژيم سلطنتى دارند ;مثل انگلستان , بلژيك , تايلند , دانمارك , سوئد و هلند . نبايد گمان كرد ( جمهورى ) دقيقا شكل خاصى از حكومت است , تا نظام فعلى ما - كه جمهورى است - همان شكل را تقليد كند . ه_نگامى كه مردم مسلمان ايران به رهبرى امام خمينى مبارزه با رژيم سلطنتى را شروع كردند و س_ران_ج_ام آن را ب_ران_داختند ونظام جمهورى را به جاى رژيم سلطنتى جايگزين نمودند , بواقع حكومتى را نفى كردندكه معيار مشروعيت خويش را موروثى بودن حاكميت مى دانست . مردم نظامى را جايگزين رژيم سابق
كرده اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامى و ديدگاههاى دينى درباره حكومت است و بر اساس مصالحى كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد , تعيين مى شود . از اين رو بايد ارزشها و احكام اسلامى مبناى عمل مسوولان نظام باشد , نه اينكه ( جمهورى ) بودن نظام به معناى ( غير دينى ) بودن آن قلمداد شود .
نقش مردم در حكومت اسلامى چيست ؟
ن_ق_ش م_ردم در دو ج_ن_ب_ه قابل بررسى است : يكى در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامى وديگرى در عينيت بخشيدن به آن . ب_ه ات_ف_اق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله از سوى خداى متعال ب_وده اس_ت ; ي_ع_ن_ى خ_دا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود و راى و نظرمردم هيچ نقشى در مشروعيت حكومت آن حضرت نداشت . ول_ى در تحقق حكومت پيامبر صلى اللّه عليه و آله نقش اساسى از آن مردم بوده ; يعنى آن حضرت ب_ا ي_ك نيروى قهرى حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد , بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبربيعت كرده , با رغبت حكومت نبوى را پذيرا شدند . كمكهاى بى دريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه هاى حكومت پيامبر گشت . در م_ورد مشروعيت حكومت امامان معصوم عليهم السلام ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد . اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هر كس - بجز رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله - با راى مردم و بيعت آنان مشروعيت مى يابد . آن_ه_ا م_ع_ت_ق_دند اگرمردم با حضرت على عليه السلام بيعت نكرده بودند , حكومت آن حضرت نامشروع بود . ول_ى شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين عليهم السلام با نصب الهى است ,يعنى خداى متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم عليهم السلام واگذار كرده است , و پيامبر اكرم نقش مبلغ را در اين زمينه داشته اند . ول_ى در ت_حقق بخشيدن به حكومت ائمه عليهم السلام
بيعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته اس_ت , از اي_ن رو على عليه السلام با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود وح_ك_ومت ايشان مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى كرد ,زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند . ايشان با توسل به زور حكومت خويش را برمردم تحميل نكرد . در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است . ح_ك_ومت اسلامى در عصر غيبت درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت :از آنجا كه در ن_ظ_ر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم عليه السلام با زمان غيبت تفاوتى ندارد - زيرا آنها امامت ب_عد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند - مشروعيت حكومت با راى مردم است ; يعنى سنى ها معتقدند با راى مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلى و يا با نظر شوراى حل و عقد حكومت يك شخص مشروعيت مى يابد . ف_ق_ه_اى شيعه - به جز معدودى از فقهاى معاصر - بر اين باورند كه در زمان غيبت , ( فقيه ) حق ح_اكميت دارد و حكومت از سوى خدا به وسيله امامان معصوم عليهم السلام به فقها واگذار شده است . پس در زمان غيبت - مشروعيت حكومت از سوى خداست نه از سوى آراى مردم . نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است , نه مشروعيت بخشيدن به آن . ب_رخ_ى خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامى - در زمان غيبت - را پر رنگ تر كنند ;از اين رو گ_فته اند آنچه از
سوى خدا توسط امامان معصوم عليهم السلام به فقهاواگذار شده , ولايت عامه اس_ت ; يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حكومت وولايت نيست , زيرا نصب امامان به گونه اى خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلى به ولايت منصوب شده اند و براى معين شدن يك فقيه و واگذارى حكومت و ولايت به اوبايد از آراى مردم كمك گرفت ; پس اصل مشروعيت از خداست , ولى تعيين فقيه براى حاكميت به دست مردم است . اين نقش افزون بر نقشى است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند . در م_ق_ام ن_ق_د و ب_ررس_ى اين نظريه بايد گفت : يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت ح_ك_ومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد , بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز راى مردم است ; و به تعبير ديگر : راى مردم همراه با نصب الهى جزءتعيين كننده براى مشروعيت ح_كومت فقيه است , و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلى مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت , نصب الهى است . ولى خداوند شرط كرده است تا آراى مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد ; يعنى راى مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن . به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم , با اين اشكال مواجه مى شويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسى واگذار كنند ؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست , و امامان معصوم از سوى خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند .
اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد , بايد هر زمان كه مردم نخواستند فقيه ح_اكم باشد , حكومت او نامشروع باشد , ولى گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينى مى يابد . افزون بر اين ,لازم مى آيد كه در صورت عدم موافقت مردم , جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد .
آيا عدم مشروعيت جز، دليل بر عدم مشروعيت كل مي شود؟
درباره اينكه اگر فرض كنيم جزيي به طورمسلم داراي شرايط مشروعيت نيست ، آيا اين مي تواند دليل بر عدم مشروعيت كل هم بشود يا نه ؟ پاسخش اين است كه جز حكم فرع، و كل حكم اصل را دارد .روشن است كه كل چيزهايي را دارد كه فرع فاقد آنهاست . يعني از نظر سعه وجودي و اوصاف كمالي كل در مرتبه اي است كه فرع در آن مرتبه واقع نيست . حالا اگر فرض كنيم فرع در دايره وجودي خود فاقد مشروعيت باشد .معلوم است كه اين نقص به دايره وجودي او محدود خواهد بود و جانب كل را فراتر نخواهد گرفت . چرا كه اين دو از نظر وجودي و ارزشي با هم تفاوت دارند .از اين رو به نظر مي رسد عدم مشروعيت در جانب كل مي تواند د ليل بر عدم مشروعيت در جانب جز گردد .اما عكس آن درست نيست . افزون بر آن ، از نظر علم سياست وقتي فرض كرديم كه جز مشروعيت خود را از كل اخذ مي كند و اين كل است كه به او مشروعيت مي بخشد .ديگر معنا ندارد كه جز، اين قوه و توانايي را داشته باشد، براي اينكه كل را از مشروعيت ساقط بكند . به اين علت نمي توان از عدم مشروعيت جز عدم مشروعيت كل را استنتاج كرد . گذشته از آن ، نسبت بين جز و كل نسبت ميان لازم و ملزوم است در علم منطق ثابت گشته كه از كذب ملزوم مي توان كذب لازم
را نتيجه گرفت . اما ازكذب لازم نمي توان كذب ملزوم را حاصل كرد .و چون در مورد بحث جز لازمه كل مي باشد بنابراين نمي توان از كذب فساد جز بطلان كل را استخراج نمود.در عين حال اين مساله يك قاعده كلي نيست ، زيرا در مواردي مشروعيت كل وابسته به مشروعيت تمام اجزا است و با فقدان مشروعيت يك جز كل آن فاقد مشروعيت است . بنابراين موارد و شرايط نيز در اين زمينه متفاوت است و بايد به صورت موردي و جزيي تر مساله را كاويد.;
چه اشكالى دارد كه رأى مردم را در مشروعيّت حكومت اسلامى دخيل بدانيم؟
اگر بخواهيم رأى مردم را در مشروعيّت حكومت فقيه دخيل بدانيم بايد ملتزم شويم كه مشروعيّت دو جزء دارد و يك جز آن رأى مردم است و با عدم رأى مردم مشروعيّتى براى حكومت فقيه وجود ندارد. التزام به اين سخن يعنى مردم حق حاكميّت دارند آنهم در عرض حق حاكميّت خداوند، در حالى كه گفتيم حق حاكميّت فقط از آن خداى متعال مى باشد و هيچ كس جز ذات احديّت مالك حقيقى هيچ چيز نيست تا حقّى براى او به وجود آورد. پس رأى مردم هيچ نقشى در مشروعيّت نظام الهى ندارد و فقط خواست تشريعى خداى تبارك و تعالى است كه براى حكومت اسلامى مشروعيّت مى آورد(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_4_
مشروعيت ولايت فقيه ازمردم است ياخدا؟
براي جواب به سؤال شما لازم است ابتدا كلمه "مشروعيت " رابررسي كنيم . هرفعلي كه انسان انجام مي دهد حكمي دارد كه به مجموع اين احكام ، احكام خمسه مي گويند وعبارتند از: واجب ، حرام ، مستحب ، مكروه ومباح . مراد ازشرعيّت ومشروعيت ، ديدگاهي است كه بااين احكام منطبق باشد بنابراين وجوب استحباب واباحه داراي معناي مشروع هستند وحتي كراهت رانيز مشروع دانسته اند وغير مشروع راعملي مي دانند كه باحرام منطبق باشد. دراسلام مردم مسلط براحكام خودنيستند تاهرگونه خواستند عمل كنند بلكه احكام ازطرف خداوند بيان شده است. مردم درمصرف اموال خودمختارند اما احكام آن راخداوند بيان فرموده است . الناس مسلطون علي اموالهم لاعلي احكامهم . دربحث ولايت فقيه اينكه درحكومت اسلامي درعصر غيبت بايد فردي حاكم باشد كه ازمراجع تقليد باشد ودرامر حكومت نسبت به ساير مجتهدين اعلم باشد ، شرايط وويژگيهايي دارد كه احكام آن ازجانب خداوند بيان شده است ومردم موظفند طبق آن احكام عمل كنند . تشخيص شخص ولي فقيه را به عهده خبرگان از فقها گذاشته اند وعامه مردم درتعيين اونقشي ندارند . نقش مردم دراصل انتخاب اسلام وپذيرفتن آن است واگر پذيرفتند يعني توافق كردند كه اسلام واحكام آن راقبول كنند ودرجزئيات احكام تصرف نكنند . پس مشروعيت ولايت فقيه را خدا مي بخشد اما راه تعيين شخص آن برعهده خبرگان است . حضرت آيت الله مصباح د راين زمينه مي فرمايند: " فقهاي شيعه براين باورند كه درزمان غيبت "فقيه" حق مالكيت دارد و حكومت از سوي خدا به وسيلة امامان معصوم ( به فقها واگذار
شده است، پس در زمان غيبت، مشروعيت حكومت ازسوي خداست نه ازسوي آراي مردم ." (1)ودرجاي ديگر ي فرمودند : " با نصب عام ازناحيه خداوند وامام زمان ( فقيه حاكميت پيداكرده ومشروعيت دارد. "(2)
______________________________________
1_ آيت الله مصباح يزدي ، پرسشها وپاسخها ، جلد 1 _ 3 ، ص 21
2 _ آيت الله مصباح يزدي ، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته ازمباحث استاد مصباح) ، ص 72
آيا ارزش ها و مشروعيت ها را مردم تعيين مي كنند؟
}در جواب نكته اول (ارزش ها و مشروعيت را مردم تعيين مي كنند) گفتني است كه:
الف) در آيين اسلام خواست مردم (اكثريت) ملاك ارزش نيست و اصولاً ارزش، چيزي است كه به سعادت و كمالفرد و اجتماع در دنيا و عقبي منتهي گردد. با اين وصف چگونه ممكن است خواست اكثريت ملاك باشد؟ مكرر درتاريخ ديده شده و به ويژه در جهان معاصر و جوامع غربي شنيده شده است كه خواست مردم (اكثريت) چيزي بودهاست كه هيچ عقل سليمي آن را به صلاح فرد و اجتماع نمي داند؛ مثل خواست مردم درباره هم جنس گرايي و تصويبآن در پارلمان، حال هم جنس گرايي با كدام منطق قابل توجيه است؟ مگر نوشابه هاي الكلي خواست اكثريت درجوامع غربي نيست؟ با اين كه شراب منشأ جرايم و جنايات بي شمار است، آيا به صرف اين كه مردم خواستند ومجلس هم تصويب كرد ارزش يافت؟ باز در جوامع غربي روابط آزاد و نامشروع زن و مرد خواست مردم و اكثريتاست، پارلمان هم تصويب كرده است با چه توجيهي مي توان پذيرفت كه اين آزادي جنسي به صلاح آنان است و بهطور كلي براي سرنوشت يك اجتماع خطرناك نيست؟
بر همين اساس خواست مردم نمي تواند ملاك ارزش به شمار رود. لابد سؤال مي كنيد چگونه خواست مردم ملاكنيست با اين كه پيامبران براي بشر و در خدمت انسان ها بودند؟ جواب اين است كه در خدمت مردم بودن دوگونهاست يكي به صورت نوكر كه هر چه ارباب خواست بايد انجام دهد و در برخي از جوامع وكلاي پارلمان و كابينه دولتبه اين كيفيت هستند. صورت دوم اين است كه افراد و
كساني به صورت «طبيب» در خدمت مردم باشند و اصولاًطبيب به ميل و خواست بيمار توجه ندارد؛ بلكه او خود را مسؤول سلامتي و نجات بيمار مي داند و بر همين اساسممكن است نسخه اي بنويسد كه هرگز خوشايند مريض نباشد. در متون اسلامي نيز ذات اقدس الهي به طبيب تشبيهشده است. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: يا عباداللّه انتم كالمرضي و رب العالمين كالطبيب... ؛ اي بندگان خدا، شماهمچون بيمار و خداي جهانيان چونان پزشك معالج شما است{M»، (بحارالانوار، ج 4، ص 104، روايت 18). امير مؤمنان علي(ع) نيز دروصف نبي اكرم(ص) مي فرمايد: طبيب دوار بطبه... ؛ پيامبر اكرم(ص) طبيب سياري بود كه هر كجا نياز بود به معالجهمي پرداخت{M»، (نهج البلاغه، خطبه 108). حال نه تنها آيين اسلام بلكه حكم خرد ناب نيز اين است كه خواست اكثريتدر همه جا تعيين كننده نيست. لابد مي پرسيد كه با اين وصف آيا نظر اكثريت به كلي فاقد ارزش است؟ جواب ايناست كه خواست اكثريت با چند شرط پذيرفته شده است:
الف) در جايي كه دستور صريحي از آيين اسلام در ميان نباشد،
ب ) در هر زمينه اي نظر اكثريت متخصص و آگاه آن فن ملاك است،
ج ) در عين حال خواست اكثريت بايد در چارچوبه اسلام باشد.
در تاريخ اسلام مكررا ديده شده است كه پيامبر اكرم(ص) از ياران خود نظرخواهي مي كرد و پيشنهاد ديگران و رأياكثريت را محترم مي شمرد.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: فروغ ابديت، ج 2 و تفسير نمونه، ج 3، ص 140 (ذيل آيه 159 آل عمران «وشاورهم في الامر...»)
براي آگاهي در زمينه مشروعيت و مردم ر.ك:
1- مجله دانشگاه اسلامي، شماره 6
2- فصلنامه كتاب نقد، شماره 7
3- مجله
حكومت اسلامي، شماره 8
4- دين و دولت رباني گلپايگاني
5- فلسفه سياست مصباح يزدي
6- مجموعه مقالات «تأملات سياسي»، شماره 5 - 1 چاپ پژوهشگاه علوم انساني
7- مباني مشروعيت در اسلام مرندي
منشأ مشروعيت حكومت ها را از ديدگاه مكاتب مختلف بررسي كرده و آنها را با ديدگاه اسلام و شيعه مقايسه كنيد؟
براي بررسي انگاره «مشروعيت» در اسلام و ديگر مكاتب ابتدا بايد تعريف مشروعيت را به دست آورد؛ سپس منبع و منشأ آن را در نگاه هاي مختلف كاويد و در بوته سنجش نهاد.
تعريف مشروعيت
«مشروعيت» در عرف سياسي برابر نهاده «Legitimacy» است. اين واژه از صفت «Legitimate» (قانوني) اشتقاق يافته و تعاريف مختلفي دارد؛ براي نمونه توجه به تعريف هاي زير سودمند مي نمايد:
1. توجيه عقلاني اعمال سلطه و اطاعت؛(1)
2. توجيه عقلي اعمال قدرت حاكم؛(2)
3. قانوني بودن يا طبق قانون بودن؛(3)
4. اعتقاد مردم تحت فرمان به شايستگي و برخورداري رهبران و حكومت نسبت به صدور قواعد الزام آور؛(4)
5. اصل دال بر پذيرش همگاني دست يافتن شخص يا گروه معيني به مقام سياسي.(5)
مؤلفه ها و كاربردهاي مشروعيت
مشروعيت دو ركن اساسي دارد:
1. تبيين اين كه بر اساس چه مجوزي شخصي يا گروهي حق دارد يا مجاز است، بر ديگران حكومت كرده، دستورهاي الزام آور صادر كند؟
2. چه چيز لزوم پيروي جامعه از دستورهاي حكومت را توجيه مي كند؟
به عبارت ديگر، حكومت همواره با فرمان ها و قواعد الزام آور همراه است و بين «حق حكومت» و «لزوم اطاعت»، نوعي رابطه منطقي لزومي و به اصطلاح «تضايف» وجود دارد. بنابراين، هر ديدگاه درباره مشروعيت، بايد هر دو جنبه را پوشش داده، توجيهي خردپذير از آن ارائه كند.
واژه «مشروعيت» در علوم مختلف مرتبط با سياست، در معاني نسبتاً متفاوت استعمال مي شود:
الف) در فلسفه، كلام و فقه سياسي، مشروعيت به معناي «حقانيت» است و در برابر «غصب» (Usurpation) به كار مي رود و اصطلاحاً مي توان
آن را «مشروعيت هنجاري» (Normative Legitimacy) ناميد.
دانش هاي ياد شده، علومي هنجار گذار و در پي روشن سازي بايسته ها و نبايدها در عرصه سياست و حكومت است. بنابراين، نظريه «مشروعيت» در اين علوم، بيانگر آن است كه چه كسي يا كساني و بر اساس چه ضوابطي و چرا، حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند. نيز چرا جامعه بايد از حاكمان پيروي و فرمانبرداري كند.
ب) در جامعه شناسي سياسي - كه دانشي توصيفي (Descriptive) شمرده مي شود و در جست و جوي توضيح و تبيين پديده ها، رفتارها و ساختارهاي سياسي، به وسيله عوامل اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي است(6) و فارغ از داده هاي ارزشي، به ساختارهاي سياسي مي نگرد - مشروعيت عمدتاً به معناي «مقبوليت» به كار مي رود. در اين نگاه، جايي براي پرسش از رابطه «مشروعيت» و «مقبوليت» باقي نمي ماند؛ زيرا بر اساس آن «مقبوليت» و «مشروعيت» دو لفظ، براي معناي واحدند. بنابراين، مسأله بايد با نگاه هنجارگرايانه بررسي شود.
بايسته هاي نظريه مشروعيت:
1. معيار «مشروعيت» بايد شمول و كليت داشته باشد و حكومت بر كل آحاد جامعه و افراد تحت سلطه را توجيه كند؛ نه آن كه تنها بر پاره اي از اعضاي جامعه، انطباق پذيرد و در توجيه حكومت بر ديگر اعضا، ناتوان باشد.
2. مقصود از ملاك و منبع «مشروعيت»، منشأي است كه ذاتاً داراي اين ويژگي باشد و در مشروعيت، وامدار سبب و منبعي ديگر شمرده نشود. در غير اين صورت، مشروعيت حقيقتاً از آنِ سبب و منشأ نخستين است و اسناد آن به وام گيرنده، مجازي و بالعرض خواهد بود.
3. معيار و ضابطه «مشروعيت»، بايد از جامعيت و شمول برخوردار باشد و پرسش هاي اساسي در گستره توجيه اعمال «قدرت
سياسي» را بي پاسخ نگذارد؛ به عبارت ديگر، از آن جا كه نظريه مشروعيت، توجيه گر دو عنصر «الزام» و «اطاعت» است، بايد به سه پرسش اساسي پاسخ دهد:
يك. چه كسي و با چه خصوصيتي حكومتش مشروع و اطاعتش لازم است؟ به عبارت ديگر، نظريه مشروعيت بايد روشن سازد آيا شخص يا گروه حاكم بايد از ويژگي هاي خاص برخوردار باشند يا اساساً چنين عنصري در مشروعيت دخالت ندارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آن ويژگي ها چيست؟
دو. مشروعيت وروش هاي كسب قدرت سياسي، چه رابطه اي دارند؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت حكومت در گرو كسب قدرت از راه هاي ويژه اي است يا مشروعيت به چگونگي كسب قدرت ارتباط ندارد؟
سه. آيا نحوه اعمال و به كارگيري قدرت، در مشروعيت سياسي دخالت دارد؟ به عبارت ديگر، آيا مشروعيت افزون بر شرايط حدوثي، از شرايط بقايي نيز برخوردار است؟
منابع مشروعيت
فيلسوفان و جامعه شناسان سياست، ديدگاه هاي مختلفي درباره «منابع مشروعيت» ارائه داده اند. ماكس وبر منبع مشروعيت را به سه قسم تقسيم كرده است: 1. سنت، 2. فرّه مندي يا صفات شخصي ويژه، 3. قانون.
بر اين اساس او مشروعيت را سه نوع مي داند:
1. مشروعيت سنتي (Traditional Legitimacy) كه ريشه در سنن جاري بين اقوام و ملل دارد؛ مانند حكومت هاي موروثي، پدر سالاري، نژادپرستي، اشراف گرايي و ... .
2. مشروعيت كاريزمايي (Charismatic Legitimacy) كه بر ويژگي هاي شخصي رهبر تكيه دارد و مبتني بر پيروي غيرعادي و استثنايي از يك فرد، به جهت تقدّس، قهرماني و سرمشق بودن وي است.
3. مشروعيت قانوني (Rational/legal Legitimacy) كه مبتني بر توافقات عقلاني است.(7)
فردريك منابع مشروعيت را پنج چيز مي داند:
1. ديني، 2. فلسفي و حقوقي، 3. سنتي، 4. روشي، 5.تجربي.(8)
برخي خاستگاه دولت و منابع مشروعيت
را به سه دسته و به شرح زير تقسيم كرده اند:
يكم. نظريه هاي اختيارگرا:
اين نظريه ها خود به سه گروه تقسيم پذيراند:
الف) نظريه قرارداد اجتماعي (Social Contract)
بر اساس اين نظريه بين دولت و شهروندان، قراردادي منعقد شده است كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروي از فرمان هاي حكومت دانسته اند و حكومت نيز تأمين نظم، رفاه و امنيت آنان را متعهد شده است.
ب) نظريه اراده عمومي (Public Will)
بر اين اساس اگر همه يا اكثريت مردم، خواستار حاكميت كساني باشند، حكومت آنان مشروع است.
ج) رضايت (Consence)
رضايت افراد جامعه نسبت به يك حكومت ملاك مشروعيت است و باعث مي شود كه آنان خود را در جرگه الزام سياسي وارد كنند، لا جرم حكومت حق دستور دادن پيدا كرده است و مردم نيز بايد اطاعت كنند.
نقد
هر يك از ديدگاه هاي بالا داراي اشكالاتي ويژه و مشترك است كه به جهت اختصار تنها به بيان مشكلات مشترك آن سه مي پردازيم:
اولاً، همه ديدگاه هاي ياد شده، فاقد جامعيت و همه سونگري درباره ي «ملاك مشروعيت»اند، به عبارت ديگر همه آنها، تنها و تنها به اين مسأله چشم دوخته اند كه قدرت سياسي از كجا بايد اخذ گردد؛ اما براي چگونگي استفاده از قدرت در مشروعيت، سهمي قائل نشده اند. نتيجه اين گونه نگرش آن است كه اگر حكومت، ارزش هاي اخلاقي را رعايت نكند مشروع باشد! چنين چيزي مطلقاً قابل قبول نيست؛ مگر بر اساس پوزيتويسم اخلاقي (Ethical Positivism) كه در آن ارزش هاي اخلاقي اساساً از اصالتي برخوردار نيست.(9)
ممكن است گفته شود كه جامعه مي تواند در «قرارداد اجتماعي» بر رعايت آن امور تضمين كافي ايجاد كند و يا اراده خود را نسبت به حاكمان تغيير داده و يا با
اعلام عدم رضايت نسبت به رفتارهاي غيراخلاقي، مشروعيت حكومت را سلب كند و ديگري را جايگزين نمايد و يا حاكمان را وادار به رعايت آن اصول كند.
پاسخ: در اين صورت رعايت اصول اخلاقي، تابع خواست، قرار و رضايت اجتماعي خواهد شد و اصالتاً نقشي در مشروعيت و عدم مشروعيت ندارد. بنابراين اگر جامعه به ظلم حاكمان تن در دهد، مشروعيت حاكم همچنان باقي خواهد بود!
ثانياً، در هر جامعه، اقليتي مخالف وجود دارد. بر اساس انگاره هاي بالا، بايد ديد تكليف اقليتي كه حكومت را نمي خواهند و در «قرارداد اجتماعي» شركت نكرده، يا حكومت متكي بر اراده آنان نيست، يا رضايت به حكومت موجود و حاكمان آن نداده اند و يا صلاحيت شركت در آن را ندارند (مانند افرادي كه سن آنان قانوني نشده، ديوانگان و ...) چه مي شود؟!
به عبارت ديگر اگر مشروعيت صرفاً تابع قرارداد، اراده عمومي و يا رضايت شهروندان است؛ ديگر نمي تواند حكومت بر گروهي را كه از اين جرگه خارج اند، توجيه كند و آنان را ملزم به پيروي از حكومت گرداند. افزون بر آن چه بسا مخالفان، اقليت نيز نباشند و شامل نيمي از جامعه شوند. بنابراين اگر نيمي از جامعه به حكومت كسي رضايت داد و نيم ديگر رضايت نداد، بر اساس اين نگرش، حكومت بر نيم ديگر، فاقد ملاك مشروعيت است. از طرف ديگر در جامعه واحد، دو حكومت هم عرض و يا اعمال حكومت بر بخشي و رهاسازي بخش ديگر، ممكن نيست. بنابراين به طور منطقي منشأ ديگري براي مشروعيت حكومت بايد در نظر گرفت كه بتواند حكومت بر همگان را مشروع سازد؛ و گرنه هيچ حكومتي در سطح جهان، وجود
نخواهد داشت كه با تكيه بر نظريات «مردم گرا» داراي توجيه اعمال حكومت بر همه شهروندان باشد.
ثالثاً، در بسياري از موارد، بافت اجتماعي تغيير مي كند؛ مثلاً با بلوغ قانوني افراد صغار، نيروهاي جديدي صلاحيت شركت در «قرارداد اجتماعي» را پيدا مي كنند و كسان ديگري كه داراي صلاحيت بودند، از دنيا مي روند. اين امكان وجود دارد كه نيروهاي جديد، نگرش، اراده و گرايشي مخالف با عناصر گذشته داشته باشند. همچنين عناصر پيشين نيز ممكن است، تغيير رأي دهند. بر اساس انگاره مردم گرا، علي القاعده بايد به محض تغيير ديدگاه جامعه و يا تحول بافت اجتماعي، حكومت و حاكمان «مشروعيت» خود را از دست بدهند. در اين صورت با تغييراتي - مانند تبديل مخالفان و ناراضيان از 49 درصد به 51 درصد - بايد بلافاصله به تغيير حكومت يا حاكم دست زد و قرارداد، اراده و رضايت پيشين، نمي تواند در وضع تغيير يافته موجود مؤثر باشد. بنابراين ادامه و پايايي حكومت، هر چند براي چند سال معين، نيازمند ملاك و معياري فراتر از اين معيار است.
2. نظريه هاي كاركردگرا:
انگاره هاي كاركرد گرايانه (Functionalistic Theories) ديدگاه هايي است كه نقش و كاركرد حكومت را ملاك مشروعيت مي داند. عمده ترين اين ديدگاه ها عبارت است از:
الف) نظريه عدالت و ارزشهاي اخلاقي (Moral Values )؛
در اين ديدگاه اجراي عدالت، منشأ الزام سياسي است؛ بنابراين هر حكومتي كه در جهت اجراي عدالت تلاش كند، مشروع است و حكومت ها و حاكماني كه در جهت خلاف عدالت گام برمي دارند، فاقد مشروعيت سياسي اند. در اينجا «عدالت» به مثابه يكي از مهم ترين و اساسي ترين ارزش هاي اخلاقي و به عنوان ملكه نفساني در حاكم مراد نيست؛ بلكه اجراي عدالت، در رفتار سياسي
حكومت و حاكمان مورد نظر است. بنابراين طبق اين ديدگاه، چنانچه شخصي خارج از دايره اعمال قدرت سياسي، فردي ظالم به حساب آيد؛ ولي در رفتار سياسي عدالت ورزي كند؛ حكومتش مشروع است و مشروعيت تابع «عدالت شخصي» حاكمان نيست.
ب) نظريه تأمين نيازمندي ها؛
بر اساس اين انگاره، تلاش در جهت برقراري رفاه و امنيت و تأمين خوشبختي افراد جامعه، منشأ الزام سياسي و موجب مشروعيت است.
نقد:
با صرف نظر از مشكل تعريف «عدالت»، اشكال اين دو نظريه آن است كه فقط جهت گيري و سمت و سوي دستور حاكمان را توجيه مي كند، اما نسبت به ديگر مؤلفه هاي نهفته در معمّاي «مشروعيت»، ساكت و تهي است؛ در حالي كه صرف عادلانه بودن حكم، يا در جهت تأمين رفاه و خير عمومي بودن. توجيه كننده حكومت شخصي يا گروه خاصي نيست.
3. نظريه مشروعيت الهي:
در اين نگرش منشأ و معيار مشروعيت، اذن و فرمان خدا است. نظريه «مشروعيت الهي» در طول تاريخ، سه گونه مطرح بوده است كه به جهت اختصار تنها به طرح ديدگاه «اسلام» در اين باره مي پردازيم.(10)
مشروعيت در اسلام
در بررسي نظريه «مشروعيت در اسلام» ابتدا بايد منشأ مشروعيت و منبع شناخت آن را تفكيك كرد. منشأ مشروعيت، همان خاستگاه اصلي مشروعيت است. مراد از منبع مشروعيت در اين جا، ادله و منابع كشف مشروعيت در اسلام، مانند كتاب و سنت است.
در اسلام، منشأ ذاتي مشروعيت تنها خداوند است؛ زيرا آفريدگار جهان و انسان و مالك همه هستي، تنها قدرت مستقل، تأثير گذار و اداره كننده (مدبر) جهان و پروردگار عالم و آدم است. در اسلام، حكومت و حاكميت سياسي نيز - كه نوعي تصرف در امور مخلوقات است
- از شؤون ربوبيت شمرده مي شود. آموزه توحيد در ربوبيت الهي، چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، هيچ مبدأ و منشأ ديگري را در عرض خداوند بر نمي تابد. قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد:
1. «ان الحكم الالله»؛(11) «حاكميت نيست مگر از آن خدا».
2. «انما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون»(12)؛ «همانا وليّ و سرپرست شما خداوند است و فرستاده او و مؤمنان اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي دارند و در ركوع صدقه مي پردازند».
3. «ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي»(13)؛ «آيا براي خود اوليايي جز خدا گرفته اند همانا تنها خداوند صاحب ولايت است» .
پس هيچ كس حق حاكميت و تصرف در شؤون اجتماعي مردم را ندارد؛ مگر آن كه به دليل معتبر شرعي منصوب يا مأذون بودن اش از سوي خداوند، ثابت شده باشد. نصب يا اذن الهي، مي تواند به صورت مستقيم ياغير مستقيم؛ يعني، از سوي پيامبرصلي الله عليه وآله يا اوصياي او بيان شود. از طرف ديگر، همه مسلمانان، پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله را منصوب از سوي خداوند مي دانند. اين حقيقت را قرآن مجيد در آيات متعدد بيان فرموده است. شماري از اين آيات عبارت است از:
1. «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ...»؛(14) «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است».
2. «اطيعوا الله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»(15)؛ «خدا را فرمان بريد و از پيامبر و اولي الامر اطاعت كنيد».
3. «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذ قضي الله و رسوله امراً اَن يكون لهم الخيره من امرهم ...»؛(16) «هيچ زن و مرد مؤمني
را نسزد كه وقتي خدا و فرستاده اش حكمي كنند، در كار خويش اختياري داشته باشد؛ و هر كه نافرماني خداي متعال و فرستاده اش كند، گمراه شده است».
همچنين شيعه اماميه، بر اساس ادله قطعي، ائمه اطهارعليه السلام را امامان منصوب به نصب خاص، از سوي پروردگار عالم مي داند.(17)
افزون بر اين عالمان شيعه، بر اساس ادله عقلي و نقلي، فقيهان عادل و با كفايت را منصوب از سوي شارع و نايب امام عصرعليه السلام در امر حكومت و رهبري سياسي واجتماعي امت در عصر غيبت مي دانند. البته اين مسأله - كه از آن به «ولايت فقيه» تعبير مي شود - به عصر غيبت اختصاص ندارد و در عصر حضور و بسط يد معصوم نيز امكان تحقق دارد؛ چنان كه مالك اشتر از سوي اميرمؤمنان عليه السلام، به ولايت مصر منصوب گرديد.
انتخاب ولايت فقيه
در كنار اين نگرش - كه نظريه «نصب» خوانده مي شود و نزد علماي اماميه مشهور بوده است - اخيراً ديدگاه جديدي از سوي برخي ارائه شده است. بر اساس اين انگاره، «ولي فقيه» از سوي شارع منصوب نيست؛ بلكه شارع مردم را موظّف ساخته است كه فقيه عادل با كفايت را به رهبري انتخاب كنند. او پس از انتخاب مردم، «ولايت» خواهد يافت و مجاز خواهد شد در شؤون اجتماعي تصرف كند و رهبري را به دست گيرد. بررسي تطبيقي يا ارزشي داوري درباره اين ديدگاه ها، مجالي ويژه مي طلبد؛ ولي آنچه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه آيا بر اساس اين دو ديدگاه، پاسخ پرسش اساسي اين بحث متفاوت خواهد بود؟ اگر متفاوت است، تفاوت در چيست؟
گروهي نظريه اول را «مشروعيت الهي» و ديدگاه
دوم را نظريه «انتخاب» يا «مشروعيت الهي - مردمي» ناميده اند. البته بايد توجه داشت كه مبناي اساسي هر دو ديدگاه، همان نظريه «مشروعيت الهي» است؛ زيرا هر دو ديدگاه، منشأ ذاتي مشروعيت را خدا مي دانند و در عرض مشروعيت الهي، هيچ مبدأ ديگري را نمي پذيرند. بنابراين، افزودن قيد «مردمي»، نوعي مجاز و مسامحه گويي و در طول مشروعيت الهي به شمار مي رود؛ به عبارت ديگر در اين گمانه خاستگاه مردمي ولايت، نوعي شرط وضعي و اعتباري است كه شارع مقدس در جعل ولايت براي فقيه يا تأييد و تنفيذ ولايت، قرار داده است. بنابراين:
1. اگر نظريه «انتخاب» اساساً حكومت را امري زميني و از پايين به بالا بينگارد؛ به كلي از نگرش اسلامي دور شده است؛
2. اگر به دو مبدأ نخستين «آسماني و زميني» بگرود؛ در دام ثنويت در مبدأ مشروعيت فرو افتاده است؛
3. اگر مشروعيت مردمي را در طول مشروعيت الهي بداند، ديگر نظريه اي در مقابل نظريه مشروعيت الهي نخواهد بود؛ بلكه قسمي از اقسام آن است. چنين انگاره اي، با نظريه نصب نيز سازگار است.
انتصاب ولايت فقيه عليهم السلام به عبارت ديگر، نظريه «نصب و جعل ولايت الهي» را به دو صورت قابل تصور مي سازد:
يك. نصب مطلق؛ بر اساس آن، شارع انتخاب و عدم انتخاب مردم را در جعل ولايت براي فقيه دخالت نداده و در هر صورت براي فقيه صالح و با كفايت، ولايت قائل است. تصرفات اجتماعي وي را مجاز و اطاعت از او در امور اجتماعي را واجب مي داند.
دو. نصب مقيد؛ يعني، شارع پس از انتخاب مردم براي ولي فقيه، جعل ولايت مي كند، نه قبل از آن.
پي نوشت
1) محمد جواد لاريجاني، دينداري و
مدرنيسم، ص 58.
2) اندرو وينست، نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشريه، ص 67 و 68.
3) بنيادهاي علم سياست، ص 105.
4) Robert A.Dahl, Modern Political Analysis srhid. p:06
5) بنيادهاي علم سياست، ص 106.
6) براي آگاهي بيش تر ر.ك: حسين بشريه، جامعه شناسي سياسي، ص 17 و 23.
7) ماكس وبر، اقتصاد و جامعه، ص 274 - 273.
8) بنيادهاي علم سياست، ص 107.
9) براي آگاهي بيشتر ر.ك: بنيادهاي علم سياست، فصل 6؛ نظريه هاي خاستگاه دولت ؛ و نيز فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
10) ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، فلسفه سياست، ص 177.
11) انعام (6)، آيه 57.
12) مائده (5)، آيه 55.
13) شوري (42)، آيه 9.
14) احزاب (33)، آيه 6.
15) نساء (4)، آيه 59.
16) احزاب (33)، آيه 36.
17) براي آگاهي بيش تر ر.ك: آيت الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي قرآن)، ج 9؛ امامت در قرآن.
براي مشروعيت يك حكومت اسلامي يا غير اسلامي يكي از مهمترين ركن هاي آن مقبوليت است چنانچه حضرت علي(ع) بعد از 25 سال كه مقبوليت بدست آورد توانست حاكم شود در نظام ما نيز با توجه به بحث برگزاري رفراندوم چرا براي تثبيت اين مقبوليت به آراي عمومي مراجعه نمي شود البته متذكر شوم راهپيمايي هاي 22 بهمن و ... يك نمايش است و تمام ملت ايران آنها نيستند در تهران با جمعيت بيش از 12 ميليون نفر حداقل 200 هزار نفر پيدا مي شوند (با ارادهء خود يا تهديد يا تطميع) به راهپيمايي ها بيايند ولي با مراجعه به آراي مردم در يك انتخابات آزاد مي توان تكليف اين انقلاب را روشن نمود و از اين همه بحث و درگيريهاي بي پايه و
اساس براي كسب قدرت جلوگيري نمود.
به يقين نظام اسلامي ايران يكي از مردمي ترين نظام هاي سياسي است كه از بدو شكل گيري تاكنون و در تمامي زمينه ها از انتخاب مسؤولين گرفته تا تصميم گيري و... متكي به آراء مردمي و نمايندگان آنان است و اين واقعيتي است غير قابل انكار و خدشه ناپذير. اما از آنجا كه حكومت هاي دروغين ليبرال دموكراسي و وابستگان آنان در داخل كشور - كه داراي ماهيتي كاملا ضد مردمي بوده و چنين حكومت مردمي را بر نمي تابند و پيشرفت آن را موجب رسوايي و اضمحلال خود مي بينند - دست به ايجاد شك و ترديد پيرامون مشروعيت مردمي ترين نظام سياسي يعني جمهوري اسلامي ايران مي زنند و براي فريب و دلسرد نمودن نسل جوان شبهاتي بي پايه در جهت به چالش كشاندن و زير سؤال بردن وجهه مردمي نظام اسلامي، مطرح مي كنند و در نهايت سخن از برگزاري رفراندم مجدد به ميان مي آورند.
واقعيت اين است كه طرح اين قبيل موضوعات از سوي گروه هاي ضد مردمي وابسته به بيگانگان، بيانگر اين حقيقت است كه طراحان آن، يا به كلي از واقعيت ها و حقايق دوران انقلاب اسلامي و پس از آن بي خبرند و يا اين كه خود را به بي خبري و ناداني مي زنند. مسلما طرح چنين مطالبي خلاف حقايق تاريخي و واقعيات كنوني جامعه بوده و توهين بزرگ به ملت فهيم و آگاه ايران است. جهت آشنايي با اين قبيل شبهات، به اختصار، در خصوص هر كدام نكاتي را بيان مي نماييم:
الف) گاهي چنين القاء مي كنند كه «مردم
در زمان انقلاب اسلامي به آنچه نمي خواستند علم داشتند ولي نمي دانستند چه مي خواهند» اما نگاهي واقع بينانه به محتواي اعلاميه ها، سخنراني ها، شعارها، تظاهرات و... كه در زمان قبل از انقلاب و سال هاي پيش از آن مطرح بوده و به كرات از سوي رهبران فكري مذهب و اكثريت قاطع مردم به كار مي رفت بطلان اين موضوع را ثابت مي كند. مثلا اصل مهم ولايت فقيه كه به عنوان مهمترين ركن نظام جمهوري اسلامي است از مدت هاي پيش از پيروزي انقلاب (در سال 1322ش) از سوي حضرت امام در كشف الاسرار تبيين شده و پس از آن در ساير آثار، مكتوبات دروس خارج فقه و... ايشان بسط و گسترش يافته و از طريق سخنراني شاگردان ايشان و اعلاميه، نواركاست و... به اطلاع و آگاهي مردم مي رسيد (حضرت امام در كشف الاسرار (ص 187 - 185) بيان مي دارد: «حكومت اسلامي حق فقيه جامع الشرايط است و...».
همچنين تشكيل حكومت براساس آموزه هاي دين مبين اسلام و اجراي احكام و ارزش هاي الهي در جامعه از مهمترين خواست هاي مردم و رهبران فكري مذهبي (تحصيلكردگان حوزه و دانشگاه) آنان بود.
ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي و نظريه پرداز فرامدرنيسم كه در جريان انقلاب اسلامي به تهران و قم مسافرت كرده و از نزديك شاهد وقوع انقلاب اسلامي بود بر اين واقعيت تأكيد دارد. روح انقلاب اسلامي در اين حقيقت يافت مي شود كه ايران ما از خلال انقلاب خود در جست و جوي ايجاد تحول و تغيير در خويش بودند. هدف اصلي آنها ايجاد يك تحول بنيادين در وجود فردي و
اجتماعي، حيات اجتماعي و سياسي و در نحوه تفكر و شيوه نگرش بود. ايرانيان در صدد ايجاد تحول در تجربه و نحوه زيستن خود بودند و قبل از هر چيز خود را هدف قرار داده بودند، آنان راه اصلاح را در اسلام يافتند. اسلام براي آنان هم دواي درد فردي و هم درمان بيماري ها و نواقص جمعي بود.
فوكو براي درك انقلاب اسلامي، مستقيما به سراغ مردم انقلابي در خيابان ها رفته است. به نظر وي از ديد مردم حاضر در خيابان ها و تظاهرات و درگيري ها، حكومت اسلامي از يك طرف حركتي براي ارائه نقشي دائمي و تعريف شده به ساختارهاي سنتي جامعه اسلامي و از جانب ديگر راهي براي وارد كردن ابعاد معنوي در زندگي سياسي بود. مفهوم «معنويت گرايي سياسي» قلب تحليل فوكو از انقلاب اسلامي ايران را تشكيل مي دهد (جهت اطلاع بيشتر ر.ك: ايراني ها چه رؤيايي در سر دارند؟، ميشل فوكو، ترجمه حسين معصومي؛ و درباره فوكوو انقلاب اسلامي ر.ك: جرعه جاري، مقاله اي پژوهشي پيرامون انقلاب اسلامي، علي ذوعلم).
مستندات بيشماري از اين نوع همگي حاكي از اين واقعيت است كه آحاد مردم ايران با علم و آگاهي كامل خواستار تشكيل حكومتي بر مبناي آموزه هاي اسلامي و اجراي كامل آنها در جامعه خويش بودند و بر اين اساس انقلاب اسلامي را به پيروزي رساندند.
ب - گاهي مي گويند «انتخاب اين نظام توسط مردم از روي ناچاري بوده و گزينه هاي بيشتري براي انتخاب بهتر وجود نداشته» اما اين هم به هيچ وجه صحت ندارد؛ زيرا الگوهاي مختلف ليبرال، دموكراسي، نظام سوسياليستي و... مطرح و مدافعان هر كدام
به شدت به ترويج ديدگاه هاي خود مي پرداختند.
اما عاملي كه باعث شد اين الگوها از سوي مردم مورد پذيرش و اقبال قرار نگيرد به اصل شناخت و انتخاب مردم باز مي گردد كه از يك سو به ماهيت دروغين و ضد مردمي اين الگوها پي برده بودند و از سوي ديگر با شناخت كامل تشكيل حكومت براساس آموزه هاي اسلام را از صميم جان خواستار بودند.
ج - و در جايي مي نويسند «اول انقلاب نگاه مردم به دين عوامانه و سنتي بود و دين را به صورت ديني تفسير ناپذير و به روز نشده درك مي كردند»، اين نيز با ماهيت و فلسفه قيام مردم ايران و به پيروزي رساندن انقلاب اسلامي از سوي آنان منافات دارد زيرا مردم با علم و آگاهي به اين كه اسلام و آموزه هاي آن اختصاص به زمان و مكان خاصي ندارد و توانايي پاسخگويي به مقتضيات نيازها و مسائل روز جامعه را دارد خواهان تشكيل حكومتي منطبق با تعاليم آن شدند. به علاوه اين موضوع به كرات توسط رهبران، معماران و مهندسان فكري انقلاب و روشنفكران ديني نظير حضرت امام، علامه طباطبايي، آيت الله مطهري، دكتر شريعتي و شهيد بهشتي و باهنر و... تبيين و توضيح داده شده بود.
د - و يا صحبت از كاريزما بودن حضرت امام(ره) به ميان مي آورند. در اين زمينه نكات ذيل حائز اهميت است:
مقدمه اول:
در علوم سياسي حكومت را از حيث منشأ قدرت و مشروعيت به اقسامي تقسيم مي كنند. ماكس وبر منشأ قدرت را سه گونه معرفي مي كند:
1- اگر منشأ آن قداست سنتهاي موجود، كه از ادوار گذشته آن
سرزمين به جاي مانده است باشد حكومت سنتي است مانند حكومت هاي موروثي و فئودالي.
2_ پيشوايي (كاريزمايي): حكومتي كه منشأ قدرت آن نبوغ فوق العاده، جذبه، نيروي معنوي رهبر آن باشد حكومت كاريزمايي است حكومت پيامبران را از اين دست حكومت ها مي دانند.
3_ قانوني _ عقلايي: حكومتي كه منشأ قدرت آن قدرت قانوني آن است حكومت قانوني _ عقلايي ناميده مي شود كه قدرت آن، قدرت نهاد يافته است. يعني قدرت از فرد ياافراد صاحب قدرت به يك شخصيت حقوقي انتقال يافته است. حكومتهاي دموكراسي امروز از اين نوع حكومت ها مي باشند.
بر اساس همين تقسيم، منشأ فرمانبري مردم را نيز از حكومت به سه دسته تقسيم مي كنند:
1_ فرمانبري ناشي از گرايشهاي سنتي، كه در حكومت هاي سنتي است.
2_ فرمانبري ناشي از عاطفه و انفعال محض كه در حكومت هاي كاريزمايي است.
3_ فرمانبري ناشي از اعتقاد عقلايي به اعتبار قانون كه در حكومت هاي قانوني _ عقلايي است.
مقدمه دوم: از ويژگي هاي رهبري كاريزمايي و فرمانبري عاطفي در حكومت هاي كاريزمايي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1_ رهبر كاريزما غالبا دعوت به تحقيق يك رسالت مي كند.
2_ رهبر كاريزما عظيم ترين نيروي انقلابي در براندازي حكومتهاي سنتي است كه عقايد و ارزشهاي مردم را دگرگون مي كند و راه و رسم تازه اي را جايگزين مي كند.
3_ پيروي مردم از جان و دل و فداكارانه است.
مقدمه سوم: آنچه باعث اين شده كه حكومت ولايت فقيه از نوع حكومت هاي كاريزمايي تلقي شود وجود همين ويژگي هاي مذكور در مقدمه دوم است.
بر اساس اين سه مقدمه به ذكر دو مطلب در پاسخ اكتفا مي كنيم:
مطلب اول: منشأ قدرت انحصار در سه مورد مذكور ندارد و منشأ ديگري نيز به نام استناد به حكم خدا
وجود دارد. در حكومت ديني منشأ قدرت، استناد به حكم خداوند است. خداوند درباره قدرت حكومتي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (سوره احزاب، آيه 6) (پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است).
و درباره ولايت پيامبر و جانشين او فرمود: «انما وليكم الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون» (سوره مائده، آيه 55) (ولي و سرپرست و متصرف در امور شما سه كس است: خداو پيامبر و كساني كه ايمان آورده اند و نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند) و نيز فرمود: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولوالامر منكم» (سوره نساء، آيه 59) (اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولي الامر را)
مطلب دوم: چنين نيست كه در هر حكومتي تنها يكي از اين منشأها قدرت را مشروع كند بلكه ممكن است در يك حكومت دو منشأ يا چند منشأ با هم تركيب شوند. بله، در مواردي كه چند منشأ در اعتبار قدرت حكومت دخالت دارند جاي اين سؤال است كه آيا همه آنها در يك رتبه اند و به صورت مساوي در اعتبار قدرت دخالت دارند يا يكي از آنها بر ديگري رجحان دارد كه سؤال مي شود كدام يك از آنها اصلي و كدام فرعي است؟
مطلب سوم: در حكومت ولايي فقيه منابع زير دخالت دارند:
1_ استناد به حكم خداوند: چنانكه ادله آن در كتب ولايت فقيه به تفصيل بيان شده است.
2_ حكم عقل: عقل نيز چنانكه در دلايل عقلي ولايت فقيه بيان شده است بر اعتبار حكومت ولايي فقيه صحه مي گذارد.
3_ پس از تصويب قانون اساسي
ايران توسط رأي قاطع مردم حكومت ولايي فقيه علاوه بر مشروعيت تام شرعي كه به واسطه استناد به خداوند داشته بود مقبوليت مردم نيز يافت و اين مقبوليت در حد مشروعيت قانوني عقلايي است.
4_ عامل احساس و عاطفه كه محركي قوي براي حركت هاي انقلابي است، علاوه بر مشروعيت شرعي، عقلي و قانوني _ عقلايي، تواني مضاعف به حكومت ولايي فقيه مي بخشد، اين عامل در حكومت هاي كاريزمايي نيز وجود دارد. اما آن نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبري حكومت ولايي فقيه موجود است ناشي از فقاهت (علم)، تقوي، كفايت و عدالت است كه از پشتوانه عقلي و مذهبي برخوردار است برخلاف نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبراني چون هيتلر، كه از بزرگترين رهبران كاريزماي قرن اخير به شمار مي آيد.
نتيجه آن كه؛ پيروي مردم از حضرت امام(ره) تنها براساس احساسات و عواطف نبوده، بلكه مردم ايران با آگاهي كامل به جايگاه قانوني و شرعي مجتهدان جامع الشرايط در اسلام و شناخت خصوصيات علمي، شخصيتي، اخلاقي حضرت امام و توانايي ايشان در هدايت انقلاب و اداره جامعه، از ايشان اطاعت و پيروي مي كردند.
ه- علاوه بر مواردي كه در اثبات آگاهي مردم در زمان انقلاب اسلامي نسبت به انتخاب خويش، گذشت، شواهد بسيار متعدد ديگري نيز وجود دارد كه همگي حاكي از اين موضوع است:
1- شركت گسترده مردم از اوايل انقلاب تاكنون در 25 انتخاب مهم و سرنوشت ساز - كه از لحاظ كمي و كيفي در دنيا بي نظير است - حاكي از وفاداري مردم به انتخاب اوليه خود است.
2- حضور گسترده مردم در تظاهرات و راه پيمايي هاي ميليوني و مراسم مختلف نظير سالگرد
پيروزي انقلاب اسلامي، سالگرد رحلت حضرت امام(ره)، روز جهاني قدس، مناسبت هاي خاص و فراخوان هاي رهبري انقلاب و... همگي بيانگر عزم راسخ مردم بر ادامه راهي است كه از سال ها پيش از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز و در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي آن به پيش مي روند.
3- حضور شكوه آفرين و غيورانه اقشار مختلف مردم در جنگ تحميلي و تقديم هزاران شهيد، جانباز، آزاده و... بررسي وصيت نامه هاي شهدا و سخنان ايثارگران و...، بهترين شاهد اثبات مدعاي فوق است.
حقايق فوق بيانگر اين واقعيت است كه مردم ايران هرگز از انتخاب خود پشيمان نشده اند و همچنان مصمم به پيگيري خواست هاي خود مبني بر تحقق كامل آموزه هاي اسلام مي باشند و اگر انتقادي از مردم مشاهده مي شود بازگشت به برخي كوتاهي ها و اهمال كاري هايي كه در تحقق احكام و ارزش هاي اسلامي شده است، دارد نه بازگشت از انتخاب اوليه خويش. مردم نگران اين موضوع مهم هستند كه چرا با گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي هنوز ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي، به صورت كامل محقق نمي شود، چرا از ورود افراد غير متعهد و يا بعضا وابسته به بيگانگان در بدنه اجرايي و يا سياستگذاري نظام اسلامي، به صورت جدي ممانعت به عمل نمي آيد تا شاهد مشكلات و معضلات كنوني جامعه از قبيل، فقر، تبعيض، فساد اداري، بحران اشتغال، به خطر افتادن استقلال كشور و... نباشيم.
در هر صورت انقلاب اسلامي مسأله اي اتفاقي و دفعي نبوده كه بتوان احتمال ناآگاهي و عدم شناخت و... را مطرح نمود. انقلاب اسلامي مسأله
اي است كه قدمتي به اندازه يك قرن دارد با حوادث مختلف، لذا با طرح چنين شبهاتي سازگاري ندارد. نظام جمهوري اسلامي ايران براساس خواست و رأي آگاهانه مردم تشكيل شده و با حمايت و مشاركت گسترده آنان تداوم داشته و هرگز مردم از انتخاب اوليه خويش مبني بر تشكيل حكومت اسلامي و اجراي آموزه هاي اسلام، پشيمان نيستند.
جهت تكميل بحث اگر كسي اين شبهه را مطرح كند كه شايد رأي نسل جديد مغاير با رأي نسل قديم درباره ي نظام جمهوري اسلامي است، در پاسخ بايد به چند نكته توجه نمود:
اولاً احتمال و شايد دو گونه است، گاهي مواقع احتمالي است كه هيچ گونه قراين و شواهدي دال بر صحت آن نداريم؛ به اين گونه احتمالات عقلاء و خردمندان عالم در هيچ كجا وقعي نمي نهند. و گاهي مواقع بر عكس احتمالي است كه قرائن و شواهدي دال بر صحت آن داريم، به چنين مواردي خردمندان ترتيب اثر مي دهند. اكنون در رابطه با سؤال نيز بايد ديد كه اين احتمال از كدام نوع است.
بررسي قرائن و شواهدي كه در زمينه ارزيابي ديدگاه نسل جوان نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران وجود دارد از قبيل: شركت درصد بسيار بالايي از جوانان در انتخابات هاي گوناگون خصوصاً انتخابات هاي اخير، شركت در راهپيمايي ها و فراخوان هاي مسؤولان نظام، نظرسنجي هايي كه به عمل آمده و...، همگي حاكي از اين است كه اكثر نسل جوان به اصل نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي علاقمند مي باشند و اگر انتقادي دارند نسبت به عدم اجراي صحيح اصول مترقي نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و برخي عملكرهاي غلط مسؤولين، و وجود برخي مشكلات و معضلات در جامعه
است، نه اصل نظام جمهوري اسلامي.
بر اين اساس در چنين مواردي كه عقلاء قراين و شواهدي بر خلاف احتمال معارض دارند، اصل را بقاء و ادامه ي شرايط قبلي گذاشته، و به احتمال معارض و مخالف، وقعي نمي نهند.
ثانياً ممكن است كسي پافشاري كند و بگويد در مسائلي مانند تعيين نوع حكومت هر چند احتمال ضعيفي وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد؛ ولي خواهيم گفت: اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتي وجود دارد. فرض كنيد كسي بگويد: اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود، نسل جديد نظام دو حزبي كنوني را نمي پذيرند، پس بايد رفراندوم برگزار شود. آيا فقط با اين احتمال مي توان انتخابات مجدد برگزار كرد؟ آيا تاكنون در هيچ كشوري _ با هر شكل از حكومت _ انتخاباتي به صرف احتمال و ادعا انجام شده است تا نظام جمهوري اسلامي هم چنين كند؟!
اگر اين ادعا را بررسي كنيم مستلزم تالي فاسد مهمي است.
توضيح آن كه اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده اي را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكي احتمال داده مي شود رأي دهندگان از نظر خويش برگشته اند، بايد تقاضاي تجديد انتخابات شود؟! همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوري، اعضاي شوراي شهر، شهرداران و مسئولان ديگري كه در نظام هاي مختلف از طريق انتخابات برگزيده مي شوند نيز مطرح مي شود. اگر در انتخابات به صرفِ احتمال تغيير نظر و رأي مردم _ كه در هيچ زماني منتفي نيست _ انتخابات مجدد برگزار گردد، كار دولت ها و حكومت ها فقط برگزاري انتخابات مي شود! آيا چنين امري در دنيا پذيرفته است؟!
سخن امام اينكه ميزان راي ملت است
دليل مطابق بودن مشروعيت با مقبوليت مي باشد.
جهت ارائه پاخي مناسب ابتدا لازم است به جايگاه رأي مردم در نظام اسلامي اشاره اي داشته باشيم و سپس بعد از بررسي رابطه مشروعيت با مقبوليت در دو نظريه انتصاب و انتخاب بپردازيم:
الف) در انديشه سياسي شيعه «ولي امر» از سوي شارع منصوب است؛ ليكن اين به معناي نبود نقش براي مردم در نفي يا اثبات حكومت نيست؛ زيرا ولي امر در تشكيل حكومت ديني و اعمال ولايت، حق تحميل سلطه خود را ندارد.
بنابراين حكومت اسلامي، با خواست مردم پديد مي آيد. دليل هاي متعددي بر اين مسأله وجود دارد؛ از جمله اينكه اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر(ص) نقل مي كنند: «پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن».
امام خميني(ره) در پاسخ به دبيرخانه ائمه جمعه درباره گستره و چگونگي «ولايت فقيه» مي نويسد: «باسمه تعالي. ولايت در جميع صور دارد؛ لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده است به بيعت با ولي مسلمين». (سند شماره 657، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ به نقل از: كواكبيان، مصطفي، مباني مشروعيت در نظام ولايت فقيه، ص 258.)
ب ) رابطه مقبوليت و مشروعيت: دو ديدگاه ذكر شده در باب نظريه مشروعيت (نصب و انتخاب) در رابطه
مشروعيت و مقبوليت، نتيجه متفاوتي خواهد داد:
الف. بر اساس نظريه «انتخاب»، رابطه «مقبوليت و مشروعيت»، عموم و خصوص مطلق و مقبوليت اعم از مشروعيت است. به عبارت ديگر مقبوليت به شرط وجود شرايط ديگر - چون فقاهت، كفايت و عدالت - به مشروعيت مي انجامد. مقبوليت بدون مشروعيت، تصورپذير است؛ ولي مشروعيت بدون مقبوليت، تصورپذير نيست. بنابراين مشروعيت، اخص مطلق از مقبوليت خواهد بود؛ زيرا «مشروعيت» همواره مشروط به «مقبوليت» است. به عبارت ديگر، در اين رابطه سه فرض متصور است:
1. وجود «مقبوليت عمومي»، همراه با ساير شرطهاي شرعي، لازم براي رهبري و مديريت كلان اجتماعي؛ در اين صورت نتيجه مشروعيت است:
(مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)
2. وجود مقبوليت بدون ديگر شرطهاي شرعي، موجب عدم مشروعيت است: (مقبوليت - «فقاهت، يا عدالت، يا كفايت» عدم مشروعيت)
3. وجود همه شرطهاي مقرر شده در شرع - به استثناي مقبوليت عام - مساوي با عدم مشروعيت است:
(«فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت عدم مشروعيت)
ب. بر اساس نظريه «انتصاب»، رابطه «مشروعيت و مقبوليت»، عموم و خصوص من وجه است؛ يعني، (در اين نگاه) در فرض سوم، با ديدگاه پيشين تفاوت مي يابد. بنابراين، وجوه مفروض به شرح زير خواهد بود:
يك. «مقبوليت عمومي» همراه با شرطهاي شرعي، موجب مشروعيت است: (مقبوليت + «فقاهت، عدالت، كفايت» مشروعيت)
دو. «مقبوليت عمومي»، بدون شرطهاي شرعي، مساوي با عدم مشروعيت است؛ (مقبوليت - «فقاهت يا عدالت يا كفايت» عدم مشروعيت)
سه. شرطهاي شرعي، بدون «مقبوليت عمومي»، مساوي با مشروعيت است: («فقاهت، عدالت، كفايت» - مقبوليت مشروعيت)
البته بر اساس اين ديدگاه نيز چنان نيست كه «وليّ فقيه» مجاز باشد در هر شرايطي و به هر شكلي، قدرت سياسي را به
دست گيرد و به اعمال قدرت بپردازد؛ زيرا بدون حد نصابي از مقبوليت، امكان تأسيس حكومت و موفقيت آن، در عمل بسيار ناچيز يا ناممكن خواهد بود.
از سوي ديگر، كسب قدرت به روش هاي استبدادي و مزوّرانه، در اسلام جايز نيست. آنچه بر اساس نظريه «انتصاب»، اهميت دارد، اين است كه ولي فقيه در زمان عدم اقبال اجتماعي، از ولايت برخوردار است؛ هر چند داراي حكومت و تولّي نيست. چنان كه اميرمؤمنان(ع) در دوران خلفاي سه گانه، ولايت و مشروعيت داشت؛ اما از حكومت ظاهري بي بهره بود. ثمره اين مشروعيت آن است كه اگر «ولي امر» در چنين موقعيتي، حكم حكومتي صادر كند، در صدور اين حكم، مجاز و اطاعت از او بر مردم واجب است. در حالي كه بر اساس نظريه «انتخاب» اساساً او «ولايت» ندارد تا حكم صادر كند و در صورت صدور آن، «اطاعت» از وي بر مردم واجب نيست.
اينكه «ولي فقيه» مي تواند بدون قدرت سياسي، حكم حكومتي صادر كند، به معناي ديكتاتوري نيست؛ زيرا او نمي تواند با زور و ديكتاتوري يا فريب و نيرنگ، به حكومت و قدرت سياسي دست يابد و اراده خويش را بر ديگران تحميل كند؛ هر چند ديگران به دليل عدم پيروي از او گناهكارند.
امير مؤمنان(ع) مي گويد:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مȘјϠتو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». («يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك
بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180.) اين روايت نشان مي دهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.
بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم ترين ركن آن به شمار مي آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي فرمايد:
«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». (امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.)
با توجه به آنچه گذشت، نقش و كاركرد «مقبوليت عمومي» حاكم ديني، بر اساس هر يك از دو ديدگاه چنين است:
يك. نقش مقبوليت بر اساس نظريه نصب:
1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.
2. مشاركت در جهت كار آمدسازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني.
دو كاركرد ياد شده،
در همه مصاديق حكومت ديني - اعم از حكومت پيامبر، امام معصوم يا ولي فقيه - جاري است. اما در خصوص ولي فقيه و نظام جمهوري اسلامي، كاركردهاي ديگري نيز وجود دارد.
3. در صورت وحدت شخص واجدشرايط رهبري - در ميان فقيهان متعدد - رأي و انتخاب عموم مردم، شركت غير مستقيم آنان در فرايند تشخيص و كشف وليّ منصوب و مرضي خداوند از طريق خبرگان است. در صورت تعدد واجدان شرايط رأي، آنان ايجاد كننده بستري عقلايي، در جهت اعمال ولايت از سوي يك نفر از منصوبان شارع است. در نتيجه زمينه اعمال قدرت ديگران، از بين مي رود و مسؤوليت آنان سلب مي شود. براي جلوگيري از تشاح و درگيري، حق اعمال ولايت نخواهد داشت.
دو. نقش مقبوليت بر اساس نظريه انتخاب:
اين ديدگاه در كاركرد اول و دوم، با نظريه «انتصاب» همسو است؛ اما نسبت به كاركرد سوم، رويكردي ديگر دارد؛ يعني، معتقد است رأي مردم يا گزينش خبرگان منتخب مردم، به عنوان جزء شرعي، موضوعيت دارد؛ نه طريق عقلايي.
به عبارت ديگر آراي عمومي، چون عدالت و فقاهت، از «شرطهاي شرعي» ولايت است و بدون آن، فقيه جامع الشرايط، شرعاً ولايت ندارد. پس بين فرض تعدد يا وحدت واجدان شرايط رهبري، تفاوتي نيست.
براي آگاهي بيش تر: ر.ك: حكومت اسلامي، سال دوم، شماره 4، ص 105 و 106 و 127.
با توجه به دستورات اسلام حكومت با مقبوليت بايد باشد يا مشروعيت.
در انديشه سياسي اسلام و براساس منابع و متون ديني، حكومت اسلامي هم نيازمند مشروعيت و هم نيازمند مقبوليت است و بدون اين دو نمي تواند قوام و تداوم يابد.
توضيح اين موضوع نيازمند تبيين رابطه اين دو با هم و در ارتباط با حكومت اسلامي است. البته بايد توجه داشت كه رابطه مقبوليت با مشروعيت در نظام اسلامي با نظام هاي دموكراتيك، متفاوت است، زيرا در نظام اسلامي بين مشروعيت و مقبوليت تفاوت بوده و در ضمن بر وجود هر دو تأكيد دارد اما در نظام هاي دموكراتيك بين مشروعيت و مقبوليت تفاوتي نيست.
رهبري توسط مجلس خبرگان تأيين مي شود و مجلس خبرگان توسط آراي مردم ،آيا اگر مردم در راي گيري مجلس خبرگان خيلي كم شركت كنند آيا مي توان از اين عمل به عنوان سست شدن مشروعيت رهبر در اجتماع نام برد. در صورتي كه تنها كمي از ولايت فقيه در كشور حمايت مي كنند آيا ولايت فقيه بايد به كار خود در اين كشور مبادرت كند.؟
در نظام اسلامي حاكم (پيامبر (ص)، امام (ع) و ولي فقيه) منصوب (بي واسطه يا با واسطه ، خاص يا عام) خداوند متعال بوده و تنها مشروعيتش از اين ناحيه تأمين مي شود و مقبوليت مردمي و آرا آنان صرفا جنبه كارآمدي دارد، بر اين اساس:
اولا: كار ويژه مجلس خبرگان تنها شناسايي ولي فقيه جامعه الشرايط و معرفي آن به مردم است نه تعيين و نصب آن.
ثانيا ؛ ميزان مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبري با مشروعيت ولي فقيه هيچ گونه ارتباطي ندارد بلكه مي تواند تا حدودي بيانگر مقبوليت مردمي حكومت ولي فقيه باشد.
نكته قابل توجه در اينجا اين است كه مشاركت مردم در انتخابات مجلس خبرگان، به هيچ وجه به تنهايي بيانگر ميزان مقبوليت حكومت ولي فقيه نيست، زيرا علاوه بر اين شاخص شاخصهاي متعدد ديگري براي شناسايي اين موضوع وجود دارد ؛ شاخصهايي از قبيل حضور گسترده در موقعيتهاي حساس و سرنوشت ساز و اجابت فراخوانهاي مقام معظم رهبري نظير راهپيمايي هاي ميليوني و حمايت از نظرات ايشان ، انتخابات و ... ، و همچنين استقبالهاي كه در شهرهاي متعدد از مقام معظم رهبري در زمان مسافرت ها و بازديدهاي ايشان مي شود
و شاخص هاي ديگري از اين قبيل همگي بيانگر مقبوليت نظام و ولي فقيه و شخص مقام معظم رهبري مي باشد و همين بس كه حضور جدي و پرشور مردم در مواردي است كه مقام معظم رهبري تأكيد بر مشاركت گسترده مردم داشته اند. از سوي ديگر بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت كه دلايلي نظير اعتماد زياد مردم به مقام معظم رهبري و يا عدم احساس ضرورت و نياز جدي به مشاركت در انتخابات مجلس خبرگان از سوي مردم ، باعث چشمگير نبودن اين انتخابات مي شود و الا انتخابات مجلس خبرگان در همه دوره ها از حد نصاب مقبولي برخوردار بوده است.
در هر صورت در شرايط كنوني ولايت فقيه و مقام معظم رهبري از مقبوليت بسيار بالايي در كشور ما حتي در ميان بسياري از شيعيان و مسلمانان جهان تاجايي كه اين عامل از مهمترين عوامل ايجاد ثبات ، همبستگي و وحدت ملي ما بوده و از اصلي ترين عوامل بازدارنده در مقابل تهاجم نظامي دشمنان به حساب مي آيد .
ثالثا: در فرض وقوع عدم مقبوليت مردمي براي ولي فقيه، زمينه هاي كناره گيري آن از حكومت فراهم مي شود و در نظام اسلامي به هيچ وجه حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. (فصلنامه كتاب نقد، شماره 7، ص 53 (مقاله حكومت و مشروعيت نوشته آيت الله مصباح يزدي)
اگر حكومت و حاكميت اسلامي مبتني بر خواست مردم است؛ چنانچه رأي مردم عوض شد، حاكميت اسلامي چه جايگاهي پيدا مي كند؟
بر اساس آيات و روايات متعدّد، مشروعيت حكومت و حاكم اسلامي -اعم از امام معصوم يا نايب او مانند ولي فقيه در عصر غيبت وابسته به رأي مردم نيست ؛ بلكه رأي، رضايت، كمك و همدلي مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عيني حكومت اسلامي مي شود. حضرت امير(ع) مي فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها علي غاربها» ؛ «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي شد... رشته كار [حكومت را از دست مي گذاشتم»نهج البلاغه، خطبه سوم.. همچنين مي فرمايد: «لا رأي لمن لا يطاع» ؛ «كسي كه فرمانش پيروي نمي شود، رأيي ندارد».همان، خطبه 27.
اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدي حكومت الهي -خواه حكومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است و رأي خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأي مردم تا وقتي است كه با دين تنافي نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمي» با «مشروعيت الهي» نه تلازمي دارد و نه تنافي. در عين حال حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه ولي فقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمي رود؛ بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه مي گردد. بحمد الله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.
در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي -اگر خداي ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم
حفظ آن بر همه - حتي اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت است. از اين رو بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينه هاي فراهم سازي مقبوليت مردمي را براي كارآمدي حكومت اسلامي و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشه هاي نارضايتي مردم را شناسايي كرد و در صدد حل آن برآمد. اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامي نتوانست حد نصاب مقبوليت را -كه براي ادامه حفظ و بقاي حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي باشد -به گونه اي كه موجب رضايت شارع نباشد تكليف ساقط مي شود.
آيا مشروعيت ولايت فقيه و قدرت رهبري كاريزمايي است؟
در ابتدا چند مطلب به عنوان مقدمه ذكر مي شود:
يكم. در علوم سياسي حكومت را از حيث منشأ قدرت و مشروعيت، به اقسامي تقسيم مي كنند. ماكس وبر منشأ قدرت را سه گونه معرفي مي كند:
1. حكومت سنتي: منشأ اين حكومت سنت هاي موجود است، كه از ادوار گذشته يك سرزمين به جاي مانده است (مانند حكومت هاي موروثي و فئودالي).
2. پيشوايي كاريزمايي: حكومتي است كه منشأ قدرت در آن نبوغ فوق العاده، جذبه و نيروي معنوي رهبر آن است.(حكومت هيتلر را از اين دست حكومت ها مي دانند).
3. قانوني - عقلايي: منشأ قدرت در اين حكومت، قدرت قانوني است و در آن، قدرت نهاد يافته است؛ يعني، قدرت از فرد يا افراد صاحب قدرت به يك شخصيت حقوقي انتقال يافته است (حكومت هاي جمهوري را از اين نوع حكومت ها مي دانند).
بر اساس همين تقسيم، منشأ فرمانبري مردم از حكومت را نيز به سه دسته تقسيم مي كنند:
1. فرمانبري ناشي از گرايش هاي سنتي كه در حكومت هاي سنتي است.
2. فرمانبري ناشي از عاطفه و انفعال محض كه در حكومت هاي كاريزمايي است.
3. فرمانبري ناشي از اعتقاد عقلايي به اعتبار قانون كه در حكومت هاي قانوني - عقلايي است.
دوّم. از ويژگي هاي رهبري كاريزمايي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1. رهبر كاريزما غالباً دعوت به تحقق يك رسالت مي كند.
2. رهبر كاريزما عظيم ترين نيروي انقلابي در براندازي حكومت هاي سنتي است كه عقايد و ارزش هاي مردم را دگرگون ساخته، راه و رسم تازه اي را جايگزين مي كند.
3. پيروي مردم از جان و دل و فداكارانه است.
سوم. آنچه باعث اين شده كه حكومت «ولايت فقيه» از نوع حكومت هاي كاريزمايي تلقي شود، وجود ويژگي هاي مذكور در مقدمه
دوم است.
منابع حكومت ولايي
بر اساس اين مقدمه، به ذكر سه مطلب در پاسخ اكتفا مي شود:
يكم. منشأ قدرت، منحصر در سه مورد مذكور نيست و منشأهاي ديگري مانند مشروعيت الهي (استناد به حكم خدا) نيز وجود دارد. در حكومت ديني منشأ قدرت، استناد به حكم الهي است.
خداوند درباره قدرت سياسي پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». درباره ولايت پيامبر(ص) و جانشين او فرمود: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) مائده (5)، آيه 55. «ولي و سرپرست [و متصرف در امور شما] خداو پيامبر و كساني اند كه ايمان آورده و نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند» و (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) نساء (4)، آيه 59. «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولي الامر را».
دوم. چنين نيست كه در هر حكومتي تنها يكي از اين منشأها، توليد قدرت كند؛ بلكه ممكن است در يك حكومت دو يا چند منشأ با هم تركيب شوند. در مواردي كه چند منشأ در اعتبار قدرت حكومت دخالت دارند، جاي اين سؤال است كه آيا همه آنها در يك رتبه اند و به صورت مساوي در اعتبار قدرت دخالت دارند، يا يكي از آنها بر ديگري تقدم دارد؟ در اين صورت كدام يك از آنها اصلي و كدام فرعي است؟
سوم. در حكومت ولايي فقيه منابع زير دخالت دارند:
1. استناد به حكم خداوند؛ چنان كه ادله آن در كتاب هاي «ولايت فقيه» به تفصيل بيان شده است.
2.
عقل -چنان كه در دليل عقلي ولايت فقيه بيان شد بر اعتبار حكومت ولايي فقيه صحه مي گذارد. نقش عقل با آنچه در حكومت قانوني عقلايي گفته شد، متفاوت است و منشأ مستقلي به شمار مي آيد. البته با توجه به اينكه عقل نيز در شمار منابع ديني است، مي توان حكم عقل را در اينجا راهي براي شناخت استناد «مشروعيت حكومت ولايي فقيه» به خدا دانست.
3. پس از تصويب قانون اساسي ايران با رأي قاطع مردم، حكومت ولايي فقيه علاوه بر مشروعيت تام شرعي، مقبوليت مردمي نيز يافت و اين مقبوليت در حد مشروعيت قانوني - عقلايي است.
4. عامل احساس و عاطفه كه محركي قوي براي حركت هاي انقلابي است، در كنار مشروعيت شرعي، عقلي و قانوني - عقلايي، تواني مضاعف به حكومت ولايي فقيه مي بخشد. اين عامل در حكومت هاي كاريزمايي نيز وجود دارد؛ اما آن نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبري حكومت ولايي فقيه موجود است، ناشي از فقاهت (علم)، تقوا، كفايت و عدالت است كه از پشتوانه عقلي و مذهبي برخوردار است. برخلاف نيروي معنوي و خارق العاده اي كه در رهبراني چون هيتلر -بزرگ ترين رهبر كاريزماي قرن اخير وجود داشت كه هيچ پشتوانه ديني و عقلاني نداشت. بنابراين كاريزمايي خواندن «ولايت فقيه» نگرشي ناقص و مقايسه اي غير دقيق است.
مشروعيت ولايت فقيه به چه معنا است؟
«مشروعيت» داراي معاني متعددي است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعي، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مي شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعني اينكه:
1. حكومت و حاكمان بر چه اساسي مي توانند احكام و قواعد الزام آور صادر كرده و به اجرا گذارند.
2. جامعه بر چه اساسي موظف است از قواعد الزام آور حكومت پيروي كند.
با اين توضيح روشن مي شود كه مراد از «مشروعيت ولايت فقيه» اين است كه ولي فقيه «مشروعيت» خود را از كجا كسب مي كند؛ يعني، چه منبعي حاكميت او را توجيه نموده و او را مجاز مي دارد كه در امور اجتماعي تصرف كند و لزوم اطاعت از او را موجّه مي سازد.
پاسخ مشهور فقهاي شيعه در برابر پرسش هاي فوق، اين است كه منبع مشروعيت ولايت فقيه «نصب الهي» است؛ يعني، از ادله ديني استفاده مي شود كه شارع ولي فقيه را در زمان غيبت معصوم، براي رهبري جامعه اسلامي نصب كرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله ولايت فقيه غالباً بر چنين چيزي دلالت دارند.
مباني مشروعيت نظامهاي سياسي و نظام اسلامي چيست؟
مشروعيت «Legitimacy» -كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته در لغت به معناي «قانوني» بودن و «مطابق با قانون» است. در تعريف «مشروعيت» تعاريف گوناگوني از سوي متفكران ارائه شده است. به طور كلي «مشروعيت» اشاره به «حقانيت» دارد و پاسخ به اين سؤال است كه چرا عده اي حق حكومت و ديگران وظيفه اطاعت دارند. بنابراين «مبناي توجيه حق حكومت حاكم و لزوم پذيرش و اطاعت از سوي شهروندان» را مشروعيت مي نامند. مهم ترين نظريه ها در منشأ مشروعيت حكومت ها، عبارت است از:
يك. قهر و غلبه
بر اساس اين مبنا كساني كه بهره بيشتري از قدرت جسمي، فكري و رواني دارند، با استفاده از آن، زمام سياسي جامعه را به دست مي گيرند و همين قهر و غلبه، مبناي مشروعيت آنان مي شود. در انديشه سياسي غرب، اين نظريه در افكار ماكياولي و نيچه به چشم مي خورد. مسلماً صرف قدرت قهر و غلبه، نمي تواند مبنايي براي مشروعيت و به اطاعت واداشتن شهروندان به وسيله اجبار يا هر وسليه ديگر تلقي شود. در قرآن كريم، رهبران الهي همواره در مقابل زورمندان موضع گرفته و برخورد داشته اند.
دو. قرارداد اجتماعي
برخي از انديشمندان غربي، خاستگاه تاريخي دولت و مبناي مشروعيت حكومت را برون رفت از حالت طبيعي به وسيله «قرارداد اجتماعي» مي دانند.
بر اين اساس وضع و اجراي قوانين از سوي حكومت، ناشي از وكالتي است كه از ناحيه مردم دارد. هابز، لاك و روسو از مهم ترين طرفداران نظريه «قرارداد اجتماعي» مي باشند. نظام دموكراسي از نظر مبنايي ريشه در «قرارداد اجتماعي» دارد. در اين نگرش حاكميت از آن مردم است و مشروعيت حكومت بر اساس
اين قرارداد، ناشي از خواست مردم است كه در قالب انتخابات تجلّي مي يابد.
نظريه قرارداد اجتماعي مورد انتقاد زيادي واقع شده است و متفكران زيادي مانند هيوم، بنتام، يورك، اوستين، لي بر، ولسي، ماين گرين، بلونشلي، پولاك و... آن را مورد نقد قرار داده و افسانه و دروغ خوانده اند.ر.ك: عالم، عبدالرحمان، بنيادهاي علم سياست، ص 205. اين نظريه ها عبارت است از:
1-2. نقد تاريخي
اين نظريه به لحاظ تاريخي قابل دفاع نيست؛ زيرا:
يكم. در هيچ مرحله اي از تاريخ بشر -حتي در بين مردمان بدوي نمي توان مرحله اي را يافت كه در آن هيچ سازمان اجتماعي وجود نداشته و انسان در وضع طبيعي به سر برده باشد. مردم شناسان نشان داده اند كه مردمان بدوي نيز در نوعي نظام داراي مقررات، زندگي مي كردند و با شيوه هاي مرسوم رفتار اجتماعي، هماهنگي داشتند.
دوم. تاريخ هيچ نمونه اي از انسان هاي نخستين را نشان نمي دهد كه گرد هم آمده و آگاهانه توافقي -مانند قرارداد اجتماعي به عمل آورده باشند.
سوم. نظريه «قرارداد اجتماعي» مسلم مي داند كه افراد به جهت تأمين امنيت شخصي و تضمين مالكيت شخصي خود، اين قرار داد را گذاشتند. اما تاريخ مي گويد: قوانين اوليه بيشتر عمومي بودند تا فردي؛ گروه اجتماعي موقعيت فرد را تعيين مي كرد و فرد آزادي تغيير آن را نداشت. بنابراين قرارداد اجتماعي حاكي از مرحله اي پيشرفته تر در جامعه بشري است و نمي تواند در وضع طبيعي گذاشته شده باشد.
2-2. نقد حقوقي
از ديدگاه حقوقي هم انتقادهاي زيادي بر نظريه «قرارداد اجتماعي» وارد شده است؛ زيرا:
يكم. براي قرارداد اجتماعي هيچ ضمانت اجرايي وجود ندارد؛ چون دولت بر آن مقدم نيست.
دوّم. وقتي خود قرارداد معتبر نباشد، حقوق ناشي از آن نيز هيچ گونه
پايه معتبر قانوني نخواهد داشت. بنابراين مسأله تكليف سياسي همچنان حل نشده باقي مي ماند.
سوّم. قرارداد فقط براي طرف هايي كه در آن آزادانه شركت داشته اند الزام آور است؛ نه براي نسل هاي بعدي و يا افراد غايب.
3-2. نقد فلسفي
از ديدگاه فلسفي نيز بر قرارداد اجتماعي اشكالات متعددي وارد شده است؛ از جمله:
يكم. از آنجا كه دولت ريشه در نياز انسان دارد، پس پديده اي طبيعي است و نمي تواند آفريده اي مصنوعي باشد؛ در حالي كه قرارداد اجتماعي اعتباري است.
دوّم. به گفته بلونشلي: «نظريه قرارداد اجتماعي بسيار خطرناك است؛ زيرا دولت و نهادهاي آن را تابع و حاصل هوس فرد مي كند و...».همان.
4-2. نقد انديشمندان مسلمان
از ديدگاه انديشمندان اسلامي نيز انتقادهاي زيادي بر اين نظريه شده است:
يكم. بر اساس بينش توحيدي، از آنجا كه مالكيت حقيقي از آن خداوند است، قانون گذاري، قضاوت و اجراي قانون بايد مستند به او باشد: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ص (38)، آيه 26. (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) انعام (6)، آيه 57 و يوسف (12)، آيه 40 و 67. و (إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً) بقره (2)، آيه 124..
دوم. از آنجا كه در بسياري از موارد، مردم يك جامعه از نامزدهاي مقامات اجرايي شناخت كافي ندارند؛ لذا احتمال دارد به شايسته ترين آنان راي ندهند و حتي لايق ترين آنها را كنار زنند.
سوم. در نظريه «قرارداد اجتماعي»، دو مفهوم مقبوليت و مشروعيت به هم آميخته است.براي مطالعه بيشتر ر.ك: مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ص 86 (از مجموعه معارف قرآن) ج 9.
سه. سنت ها و وراثت
وراثت و سنت يكي ديگر از مباني مشروعيت حكومت ها به شمار مي رود. معمولاً در نظام هاي
مبتني بر وراثت، شيخوخيت، پدر سالاري، نژادپرستي، اشرافي گري و پادشاهي رواج دارد؛ نظير آنچه امروز در نپال، عربستان و كشورهايي از اين قسم مي گذرد. در اين كشورها وراثت و سنت ها، نقش مهمي در مشروعيت بخشي ايفا مي كند. منظور از سنت ها، مجموعه باورداشت ها و رسوم پايداري است كه به يك ملت تعلق دارد و به عنوان «ميراث اجتماعي» از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود؛ نه سنت ديني اي كه برگرفته از متون و آموزه هاي اصيل ديني است.
چهار. نظريه ماركسيستي
ماركسيست ها مشروعيت را تابع روابط توليدي و نيروهاي مولد يك جامعه مي دانند. در نظر آنان طبقه كارگر، برآيند اين رابطه است كه حاكميت را به دست مي گيرد. بنابراين مناسبات توليدي، مشروعيت ساز نظام هاي مبتني بر ماركسيسم است.
پنجم. مشروعيت الهي
يكي ديگر از منابع مشروعيت -كه در بستر تاريخي در كشورهاي شرق و غرب، مورد تأييد قرار گرفته نظريه مشروعيت الهي است. البته مشروعيت الهي در غرب قرون وسطي و يا در حكومت فراعنه مصر باستان، با اين رويكرد بوده است كه حاكمان و پادشاهان -با بسط يد و اختيارات تام و حتي خارج از فرمان ها و دستورهاي الهي خليفه خداوند معرفي مي شدند و تمام فسق و فجورهاي آنان با تفكر جبرگرايي يا تئوري حقوق الهي پادشاهان (خود را صاحب حق پادشاهي از سوي خداوند دانستن و نداشتن مسؤوليت در مقابل مردم و فوق چون و چرا بودن) توجيه مي گرديد.
بر اساس اين انگاره، حكومت هاي سنتي و وراثتي نيز از مصاديق مشروعيت الهي قلمداد مي شوند. اين نوع از مشروعيت در دوران قرون وسطي، در مغرب زمين از سوي امپراتوران و در مشرق زمين به وسيله نظام سياسي بني اميه، بني عباس و
حكومت هاي عثماني مطرح شده بود.
در مقابل، اسلام ناب محمدي(ص) -با توجّه به آيات الهي و روايات پيشوايان دين تفسير ديگري از مشروعيت الهي به دست مي دهد. اين نگرش مبتني بر جهان بيني توحيدي، انسان شناسي و معرفت شناسي معيني است. در اين انگاره حاكم اسلامي بر اساس شرايط و ويژگي هاي مشخص و تعريف شده اي، مسؤوليت مي پذيرد. از جمله مشخصه هاي اين نگرش، دارا بودن مسؤوليت توأمان در برابر خدا و مردم، وجود حقوق متقابل حاكم و ملت و نيز محدود بودن در چارچوب مصالح و احكام الهي است و تفاوت ماهوي و كاركردي با نظام هاي پيشين دارد.
شش. مشروعيت در اسلام
مشروعيت در اسلام، مسلماً منشأ الهي دارد؛ اما نه آن نوع مشروعيت الهي و تئوكراسي كه در دوران قرون وسطي در مغرب زمين و حكومت هاي توتاليتر و نظام سياسي بني اميه، بني عباس و حكومت هاي عثماني ظاهر بوده است. مشروعيت در فلسفه، كلام و فقه اسلامي، به معناي «مطابقت با موازين و آموزه هاي شريعت اسلام است»؛ يعني، حكومت و حاكمي مشروع است كه داراي پايگاه ديني باشد.
بر اين اساس حكومتي كه پايبند موازين شرعي و الهي باشد، حقانيت دارد. مشروعيت سياسي در انديشه و تفكر اسلامي، از نوع پدر سالاري، وراثت، شيخوخيت، نژاد، مليت پرستي و حكومت هاي اشراف گرايي، نخبه گرايي، كاريزمايي و... نيست.
البته به لحاظ توجه تام اسلام به ويژگي ها و خواص رهبري و اوصاف مديران و كارگزاران، مديران نمونه ديني از فرّه مندي و وارستگي خاصي نيز برخوردارند و همين امر سبب مي شود تا بر اطاعت پذيري و علاقه و رضايت مردم، تأثير منطقي و روان شناسانه اي داشته باشد؛ ولي اين نكته از مبناي بنيادين حقانيت حاكم و حكومت كاملاً جدا است. در نتيجه اگر
حكومت يا حاكمي، تمام اسباب و عوامل رضايت مردم را فراهم كند؛ اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيت ديني پيدا نمي كند و در مقابل حكومت و حاكمي كه آموزه هاي ديني را مد نظر بگيرد و به احكام الهي پايبند باشد -همچنان كه مشروعيت ديني دارد بايد اسباب و عوامل رضايت مشروع اكثريت مردم را فراهم آورد و حقوق طبيعي و شرعي ملت را تحقق بخشد. در اين صورت متدينان به دليل اعتقادشان به فرمان هاي الهي و پايبند بودن شان به شريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعه شناسانه را نيز پديد مي آورند.
در زمينه منبع مشروعيت در اسلام، بايد دانست كه در نگرش توحيدي، خداوند تنها منبع ذاتي مشروعيت سياسي است. توحيد در خالقيت و ربوبيت، حاكميت و قانون گذاري را از آن خداوند سبحان مي داند. عالم هستي ملك خداوند است و او مالك همه انسان ها است: (فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ) نساء (4)، آيه 131.
همه بنده اويند و در اين جهت تفاوتي بين افراد نيست و همه به طور يكسان از حقوق بندگي خدا برخوردارند. چنان كه پيامبر اسلام مي فرمايد: «المؤمنون كأسنان المشط يتساوون في الحقوق بينهم» ؛ «مؤمنان چون دانه هاي شانه مساوي اند و از حقوق مساوي و متقابل برخوردارند».بحارالانوار، ج 9، ص 49.
بنابراين مباني هستي شناختي، انسان شناختي و ارزش شناختي اسلام، مشروعيت ديني و الهي را تثبيت مي كند. در اين نگرش مشروعيت سياسي و حق حاكميت از ناحيه خداوند، به افراد ذي صلاحيت -مانند پيامبر، امام و...، تفويض مي گردد.
اين اصل در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز متجلي شده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را
به سرنوشت خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصي قرار دهد و ملت اين حق خدادادي را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد، اعمال مي كند».
با عرض سلام و خسته نباشيد و تشكر فراوان از تدارك اين شيوه پاسخ گويي بنده دانشجوي رشته مهندسي برق دانشگاه و مسئول عقيدتي- سياسي انجمن اسلامي مستقل اين دانشگاه مي باشم . طي جلساتي با عنوان (كانون بحث و پژوهش) در اين دانشگاه ضمن يكي از مو ضوعات اين جلسات با عنوان(مشروعيت و مقبوليت نظام- دمكراسي و مردم سالاري ديني) سئوالاتي بدون پاسخ باقي ماند كه درخواست پاسخگويي داريم: مي دانيم مشروعيت حاكم و حكومت اسلامي از جانب خداوند است و در حال حاضر اين مشروعيت منتصب به ولي فقيه مي باشد. ضمنا حاكم و حكومت اسلامي جهت پيش برد كار و ادره جامعه جواز و مشروعيت فعاليت را به عوامل و با زوهاي اجرايي و نمايندگان خود مي دهد كه در حال حاضر از جمله اين سلسله موارد قواي مجريه . قضائيه . مجلس . شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مي باشد. بدين ترتيب حكم عقل است كه اگر از عوامل حكومت كسي خلافي انجام داد بلا فاصله عزل و جايگزين شود. 1- چرا امام(ره) بني صدر را عزل نكردند در حالي كه مي توانستند همان ابتدا با اعلام اينكه :مردم اين مرد فلان خيانت ها را مرتكب شده عزل ميشود. او را بر كنار سازند.چرا او هر خيانتي كه خواست انجام داد؟
نخست بايد دانست كه داشتن قدرت و داشتن حق با بكارگيري قدرت و اعمال حق دو مرحله است. هم چنان كه خداوند قدرت انجام هر كاري را دارد و حق اوست اما اعمال آن با توجه به مصالح و در زمان مناسب است لذا هر چند در حكومت اسلامي،
مشروعيت امري الهي است و مشروعيت تمامي بخشهاي نظام از طريق حاكم اسلامي تأمين مي شود، اما بايد به موضوع مهم ديگري كه در حكومت اسلامي نقش به سزا و عمده اي دارد توجه داشت و آن نقش مقبوليت مردمي و توجه به آراء آنان از يك سو در نظر گرفتن مصالح جامع و نظام اسلامي بر اساس شرايط و مقتضيات زمان و مكان مي باشد. به عنوان نمونه، مراجعه به تاريخ صدر اسلام و سيره حكومتي پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) مبين نكات فوق است:
وجود برخي شخصيتها و بزرگان قريش در جمع كارگزاران و فرماندهان نظام اسلامي نظير، خالدبن وليد، عمرو عاص، شريح قاضي، اشعث بن قيس، ابوموسي اشعري و...، با اينكه در التزام و پاي بندي آنان به اسلام ترديد بود و بعضاً تخلفات مهمي نيز داشتند، (ر. ك: فروغ ابديت، استاد جعفر سبحاني؛ و سياي كارگزارن علي بن ابي طالب(ع)، علي اكبر ذاكري، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي) همه حاكي از اهميت و توجه به جايگاه مردمي افراد، استفاده از توانايي و كارآمدي آنان، و رعايت مقتضيات و مصالح جامع مي باشد.
اكنون با توجه به مقدمه فوق به بررسي عملكرد حضرت امام(ره) در قبال بني صدر مي پردازيم:
1. بررسي شرايط بني صدر به عنوان اولين رئيس جمهور نظام جمهوري اسلامي بود كه از پشتوانه يازده ميليون رأن از ميان چهارده ميليون شركت كننده در انتخابات (قريب به هفتاد درصد آراي مأخذه) برخوردار بود. بنابراين علي رغم شناختي كه حضرت امام(ره) از ابتدا به عدم لياقت و كفايت نامبرده براي تصدي رياست جمهوري ايشان داشتند، مي بايست هر گونه اقدامي كاملاً سنجيده صورت مي پذيرفت تا از يك سو وجهه نظام
نوپاي اسلامي خدشه دار نشود و مخالفين ظلم در داخل و خارج چنين القاء نكنند كه نظام اسلامي، تحمل جمهوري بودن و آراء مردم را ندارد و به سرعت اولين رئيس جمهور مردمي خويش را بركنار نمود، و از سوي ديگر به آراء و انتخاب احترام گذاشته، تا با گذشت زمان به صورت طبيعي زيمه هاي تجديد نظر در آراء مردم با ديدن عملكردها و رفتارهاي بني صدر، فراهم آيد. و مردم واقعاً به اين نتيجه برسند كه بني صدر علي رغم شگردهاي تبليغاتي خود، فرد شايسته و لايقي براي مسئوليت مهم رياست جمهوري نوبده و صلاحيت اين كار را ندارد.
و بعلاوه قانون اساسي جمهوري اسلامي هم راهكارهاي عزل و بركناري رئيس جمهور را مشخص نموده بود و دليلي براي استفاده حضرت امام از اختيارات حكومتي خود وجود نداشت.
و آخرين نكته اي كه بايد در بررسي شرايط آن مقطع زماني در نظر گرفت، اوضاع آشفته داخلي ناشي از وقوع انقلاب، درگيريهاي جناحها و گروههاي سياسي، شروع جنگ تحميلي و...، بود كه شديداً از هر گونه اقدامي سبب ايجاد تشنت و التهاب در كشور مي شد، بايد جلوگيري بوجود مي آمد.
2. در چنين شرايطي حضرت امام(ره) دو گونه مي توانستند با اين جريان برخورد كنند: يا حكم رياست جمهوري بني صدر را تنفيذ نكنند و در برابر رأي ملت بياستند، يا با تنفيذ حكم رياست جمهوري و مدارا و مماشات با وي، كشور را از بحران نجات دهند.
حضرت امام(ره) با درايت و مديريت حكيمانه اي كه داشتند، راه دوم را برگزيدند و با فرصت دادن بيشتر به بني صدر و بازگذاتتشتن دست وي براي خدمت، هر گونه بهانه را از او گرفتند
تا در روند كارش نتواند امام نيروهاي ارزشي را به انحصارطلبي و تماميت خواهي متهم سازد و همه ناتواني ها دشت را به مانع تراشي هاي نيروهاي ارزشي منتسب سازد. از اين رو نه امام(ره) در همان اولين روزهاي پيروزي بني صدر، در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري وي كه در بيمارستان قلب تهران برگزار شد، پس از نصايح دلسوزانه و پدرانه با ايشان، حكم رياست جمهوري اش را تنفيذ كردند و فرمودند: «من يك كلمه به آقاي بني صدر تذكر مي دهم، اين كلمه تذكر براي همه است، «حب الدنيا رأس كل خطيئه» يعني دنيادوستي در رأس همه خطاهاست. (صحيفه نور، ج 11، ص 257).
حضرت امام حكم تنفيذ خويش را به «عدم تخلف بني صدر از احكام اسلام و تبعيت از قانون اساسي» مشروط كردند: «بر اساس آن كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع، جناب آقاي دكتر سيد ابوالحسن بني صدر را به رياست جمهوري كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيده اند و بر حسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب ولي فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم، رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم، لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأي ملت مسلمان ايران، محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه اسلام و تبعيت از قانون اساسي ايران...» (همان، ص 260 (15 بهمن 58)
ايشان در راستاي همان سياست، پس از تنفيذ حكم رياست جمهوري، وي را به قائم مقامي خود در فرماندهي كل قوا منصوب كردند، در اين حكم آمده است:
«جناب آقاي بني صدر، رئيس جمهوري ايران! در اين مرحله حساس كه احتياج به تمركز قوا بيشتر از
هر مرحله است، جناب عالي به نمايندگي اين جانب به سمت فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيبي كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين كرده است، منصوب مي شويد، اميد است كه با شايستگي كه جناب عالي داريد، امور كشوري و لشكري و قواي مسلح به نحو شايسته با موازين اسلامي جريان پيدا كند» (همان، ص 260).
حضرت امام(ره) براي حفظ اصل نظام و جلوگيري از هر گونه تشتت و التهاب در كشور كه مقتضاي زمان جنگ بود و براي جذب بني صدر، در حد امكان سياست مدارا و مماشات را با وي به كار مي بردند.
و براي اين كه رشد سياسي مردم بالا برود و حقايق كم كم روشن شود، دو پروژه ديگر نيز به اجرا گذاشته بودند:
الف. افشاي خط بني صدر و جريان فكري او؛
ب. تقويت جناح ارزشي كه در رأس آن، بزرگاني چون شهيد بهشتي و شهيد باهنر و مقام معظم رهبري و آقاي هاشمي رفسنجاني و.. قرار داشتند.
در بخش اول، امام در طول اين مدت افشاي جريان ملي گرايي و ليبراليسم را در دستور كار خود قرار داده بودند، و نسبت به خطرات آن، مردم را آگاه، مي ساختند:
«آقاي رئيس جمهور نخست وزيري معرفي مي كند شخصي باشد مكتبي، و در صددد باشد كه احكام اسلام را پياده كند، نه درصدد اين باشد كه مليت را احيا بكند، آنهايي كه مي گويند ما مليت را مي خواهيم احيا بكنيم، آنها مقابل اسلام ايستاده اند. اسلام آمده است كه اين حرف هاي نامربوط را از بين ببرد. افراد ملي به درد ما نمي خورند؛....» (صحيفه نور، ج 12 ص 273).
و در جاي ديگر مي فرمايند:
«ما از اين ملي هاي هيچي نديديم جز خرابكاري؛ اگر يك
نفرشان آدمي بود كه اسلامي بود كه صحيح بود، ما نديديم چيزي از اينها. همه ما اسلامي پيش برويم...» (همان، ص 118).
و در بخش دوم حضرت امام(ره) نسبت به نيروهاي ارزشي مانند شهيد بهشتي، مقام معظم رهبري و...، سنگ تمام گذاشتند و با اين كار جامعه رابه سوي اين شخصيت ها كه مطابق با معيارها و الگوهاي اسلامي بودند راهنمايي و هدايت مي كردند. تا جامعه بتواند در انتخابهاي بعدي دقيق تر عمل كند. حضرت امام(ره) در مورد شهيد دكتر بهشتي فرمودند:
«يك نفر آدمي را كه من بيست و چند سال است از نزديك مي شناسم، او پيش من درس خوانده، با من معاشر بوده، من همه چيزش را مي دانم، حالا افتادند به جان مثل آقاي بهشتي، آقاي دكتر بهشتي را از او مي ترسند اينها براي اين كه يك فرد لايقي است و اينها نمي خواهند اين طور افراد باشند.» (همان، ج 9، ص 288).
در جاي ديگر فرمودند:
«من آقاي خامنه اي را بزرگش كردم، من آقاي هاشمي را بزرگ كردم، من آقاي بهشتي را بزرگش كردم» (همان، ج 15، ص 139).
نكته ديگر اينكه، حضرت امام(ره) مي دانستند كه بيشتر، اين اطرافيان بني صدر هستند كه او را تحريك مي كنند، اگر خودش بود و خودش، ممكن بود بتوان با او كنار آمد. لذا همواره بني راه نصيحت مي كردند كه از اطرافيانش فاصله بگيرد. چنانكه حضرت امام پس از عزل بني صدر فرمودند:
«خدا مي داند كه من مكرر به اين گفتم كه آقا اينها تو را تباه مي كنند اين گرگ هايي كه دور تو جمع شده اند وبه هيچ چيز عقيده ندارند، تو را از بين مي برند، گوش نكرد، هي قسم خورد كه اينها فداكار هستند....» (همان،
ج 15، ص 69 و 68).
متأسفانه با همه مدارا و مماشاتي كه حضرت امام نسبت به بني صدر داشتند، ولي وي متنبه نشد و همچنان به دنبال اهداف خود و تحريكات اطرافيانش بود. جنگ را به نقطه شكست كشانده بود، نيروهاي ارزشي مانند شهيد صياد شيرازي را از ارتش بركنار كرد، بود، دست سپاه را در جنگ بسته بود، نيروهاي ضد انقلاب و گروهك ها را تقويت كرده بود و در پشت صحنه با آمريكا رابطه داشت، نسبت به شهيد رجايي كه نخست وزيرش بود همواره بي مهري مي كرد و در هر فرصتي وي را تحميلي، ناكارآمد و بي سواد معرفي مي نمود و در نامه اي به حضرت امام به تغييرناپذير بودن شهيد رجايي و هيأت وزيران در برابر سياست هاي خود اعتراض مي كند و حضرت امام در پاسخ وي مي فرمايد:
«اين جانب دخالتي در امور نمي كنم، موازين همان بود كه كراراً گفته ام و سفارش من آن است كه آقايان تفاهم كنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدير و مدبر و فعال انتخاب نمايند» (همان، ج 13، ص 55).
نتيجه درايت و تدبير الهي و برخورد هوشمندانه حضرت امام(ره) با مسأله بني صدر اين بود تا زمينه هاي بيداري و آگاهي مردم نسبت به انتخاب خويش فراهم شده و آن پشتوانه عظيم مردمي كه همواره بني صدر به آن افتخار مي كرد و آن را به رخ مي كشيد، از او گرفته شود و زمينه براي عزل بني صدر بر اساس مكانيسم قانوني فراهم آيد. و در روز 31 خرداد ماه 1360، مجلس به عدم كفايت سياسي بني صدر با 177 رأي موافق و يك رأي مخالف، موافقت نمود.
و اين تصميم با استقبال
پرشور مردمي كه مدتي قبل به بني صدر رأي داده بوده و هم اكنون با هدايتهاي حضرت امام(ره) آگاه شده بودند روبرو شد.
با اين كار رهبري و هدايت پيام گونه حضرت امام (ره) به اثبات رسيد كه چه در برخورد با شاه - كه از اول سعي بر نصيحت و هدايت او داشتند - و چه در برخورد با بني صدر و... همواره سعي در هدايت و اتمام حجت دارند آنگونه كه پيامبران الهي نظير حضرت موسي سعي در هدايت فرعون داشت و...
و آخرين نكته اينكه هميشه عزل نمي تواند راه حل اساسي محسوب گردد، بلكه برخي مواقع مصالح جامعه، شرايط، و يا كمبود نيروهاي كارآمد و يا فقدان زمينه هاي لازم در جامع و امثال آن، عزل را بر نمي تابد و چه بسا در چنين شرايطي عزل باعث به هم ريختن جامعه و تنظل و تضيع، مصالح، استقلال و منافع ملي شود.
آيا نظام فعلي جمهوري اسلامي با عملكرد فعلي مسئولان و مسابقه رفاهشان و هر نوع خيانت به اسلام و سنگ اندازي در برابر اجراي احكام اسلام مشروعيت دارد يا خير؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا لازم است به موضوع بپردازيم كه اصولا از ديدگاه حكومت مشروع چه خصوصيات و ويژگي هايي دارد و سپس با توجه به اين ويژگي ها مشروعيت نظام فعلي جمهوري اسلامي ايران را ارزيابي نماييم:
الف. ويژگي هاي حكومت مشروع از ديدگاه اسلام:
از ديدگاه آموزه هاي اسلامي حكومت مشروع است كه اولا: فرد حاكم، واجد شرايط و ويژگي هايي كه در انديشه سياسي اسلام براي حاكم اسلامي مشخص شده است، باشد. ثانيا: طريقه و روش در دست گرفتن قدرت مطابق با آموزه هاي اسلامي و بدون هيچ گونه اجبار، زور و تحميل بر مردم باشد. ثالثا: عملكردهاي حكومت در عرصه هاي مختلف قانونگذاري و اجرا كاملا مطابق با تعاليم اسلامي باشد. و كارگزاران حكومتي نيز مطابق موازين اسلامي انتخاب و عمل نمايند.
ب. بررسي مشروعيت نظام فعلي جمهوري اسلامي:
در نظام كنوني جمهوري اسلامي، حاكم اسلامي، ولي فقيه جامع الشرايط است كه كاملا مطابق با آموزه هاي اسلامي پيرامون رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت و احاديث و رواياتي كه در اين زمينه وجود دارد، قدرت سياسي و رهبري جامعه اسلامي را بر عهده گرفته است. و از سوي ديگر در دست گيري قدرت سياسي با انتخاب مجلس خبرگان و نمايندگان بوده است و بيعت هاي مكرر و حمايت هاي متعدد بعدي و اعلام وفاداريهاي اقشار مختلف مردم همه بيانگر رضايت مردم و نبودن هيچ گونه تحميل و اجبار مي باشد. و ديگر
اينكه تمامي ساختارهاي سياسي، حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و ... نظام با الهام از آموزه هاي اسلامي تدوين شده و اصول جهت گيريهاي نظام در ابعاد مختلف در راستاي تحقق اين آموزه ها در جامعه مي باشد.
نگاهي به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اسلامي بودن، مباني، اهداف و راهكارهاي تحقق آن را به خوبي نشان مي دهد، در عرصه قانون گذاري علاوه بر اينكه نمايندگان بايد التزام قلبي و عملي به اسلام داشته باشند، مصوبات مجلس به منظور عدم مغايرت با تعاليم اسلامي توسط شوراي نگهبان كنترل مي شود و در عرصه اقتصادي تأكيد بر اسلامي ساختن اقتصاد و پرهيز از مناسبات اقتصادي غيراسلامي است. و در عرصه فرهنگ نيز گرايش و خط مشي اصلي و كلان نظام هم اسلامي نمودن جامعه و فراهم نمودن بستر ها و زمينه هاي سالم براي رشد و تكامل معنوي افراد و تأمين سعادت دنيوي و اخروي آنان مي باشد.
و بالاخره اينكه، كارگزاران نظام اسلامي ما نيز، اعم از رئيس جمهوري، هيئت وزيران، قوه قضائيه و مقننه سعي و اهتمام بر انتخاب آنان از ميان افراد مسلمان و متدين مي باشد و كاركردها و وظايف آنان نيز در اين چارچوب تعريف شده است. بنابراين نظام فعلي كاملا مشروعيت اسلامي دارد.
در اينجا لازم است به نكته اي اشاره شود و آن اينكه: همانگونه كه گذشت نظام ما چه از نظر مباني و چه از نظر ساختارها و عملكردهاي كلان خود اسلامي بود و مشي اسلامي دارد، اما اين موضوع به معناي اسلامي بودن تمامي اجزاء و عملكردهاي كارگزاران نظام نيست، بلكه چه بسا مواردي وجود دارد كه علي رغم تأكيد
اصول وقوانين اساسي نظام اسلامي و رهبران آن، تخلفات و يا اينكه كوتاهي هايي صورت مي پذيرد. چنين مواردي را ما نه اسلامي و مشروع مي دانيم ولي باعث سلب مشروعيت نظام اسلامي هم نمي شود، زيرا همانگونه كه گذشت نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه مفاسد، و انحرافات را در هيچ بخش تجويز نمي كند بلكه به شدت با آن مخالف است و تمامي سعي و توان خود را براي اصلاح اين گونه موارد به كار برده است و از سوي ديگر اگر قائل بشويم كه وجود اين قبيل انحرافات در نظام، باعث عدم مشروعيت كل نظام اسلامي مي شود، بايد به دليل وجود برخي انحرافات در كارگزاران پيامبر(ص) و يا امام علي(ع) (نمونه خالد بن وليد، ابو موسي اشعري، اشعث بن قيس و ...) حكومت آنان را نامشروع بدانيم و حال آنكه نمي توان چنين چيزي صحت داشته باشد.
در يكي از بيانهاي پابرجايي مقبوليت در نظام جمهوري اسلامي ابراز مي شود (ان الله لا يغيير ما بقوم حتي يغييروا ما به انفسهم) واستدلال درون ديني مي شود كه :اگر مقبوليت نباشد پس چرا هنوز نظام فعلي پابرجاست در حالي كه طبق وعده اللهي نبايد موجود باشد. سوال مطرح اين است كه تعريف مقبوليت و عدم مقبوليت چيست كه اگر مقبوليت نباشد نظام نابود مي شود و رمز بقائ آن بشمار مي رود . و آيا در حكومت ديكتاتوري چندين ساله صدام با مردم ناراضي مقبوليت بوده كه سالها دوام يافت؟
در پاسخ به اين سؤال توجه به نكات ذيل حائز اهميت است:
الف. تعريف مقبوليت و نقش آن در حكومت:
منظور از مقبوليت «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرد يا گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد، گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست.
به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
1. حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند؛
2. حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند:
ويژگي مقبوليت اختصاصي به دسته اول دارد. (نگاهي گذرا به ولايت فقيه، محمدمهدي نادري قمي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص 53) و به طور كلي مي توان دو
نقش و كاركرد را براي مقبوليت بر شمرد:
1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.
2. مشاركت در جهت كارآمد سازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني. (حكومت ديني، حميدرضا شاكرين، نشر معارف، 1382، ص 106).
ب. رابطه مقبوليت با تداوم حكومت ها
همانگونه كه گذشت يكي از كاركردهاي مقبوليت عمومي مردم، تشكيل و تداوم حكومت است، اما هرگز نبايد تصور كرد كه اين رابطه دو سويه بوده و تشكيل و تداوم هر حكومتي هم به معناي مقبوليت داشتن آن حكومت است، خير، زيرا چه بسا حكومت هايي كه عليرغم مقبوليت با استفاده از مكانيزم هايي نظير اعمال قوه قهريه، زور و فشار، ايجاد گرديده و تداوم داشته باشند. اما نكته مهم اينجاست كه تداوم چنين حكومت هايي تا جايي است كه آن مكانيزم ها نظير زور و اجبار بتوانند كارايي و تأثير خود را داشته باشند، اما زماني كه فاقد چنين تأثيري بشوند، آن حكومت به سرعت راه انحطاط و زوال را در پيش گرفته و نابود خواهد شد. درست مانند آنچه كه در كشور مجاورمان يعني عراق ديديم. بنابراين در چنين حكومت هايي اصلا مقبوليت وجود ندارد و تداوم آن نيز دليل بر مقبوليت مردمي نيست.
ج. شاخصه هاي مقبوليت يك نظام
مسلما اگر بخواهيم وجود مقبوليت يك نظام را بررسي نماييم بايد شاخصه هايي نظير ميزان رضايت، خواست و مشاركت داوطلبانه مردم را در مراحل شكل گيري، استقرار نظام و مراحل بعد از آن ، در نظر گرفته شود. نگاهي به عرصه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي از زمان قبل از انقلاب، پيروزي انقلاب و پس
از آن، همه بيانگر حضور گسترده و مشاركت داوطلبانه مردم در عرصه هاي مختلف است كه جلوه هايي ياز آن در راهپيمايي ها و مناسبت هاي انقلاب، انتخابات و حمايت هاي مردمي از نظام اسلامي در مراحل حساس نظير دوران دفاع مقدس و ...، نمايان مي باشد. و مردم به طور گسترده اي و به دور از هر گونه اجبار و تحمل در تعيين سرنوشت خويش، مشاركت فعال دارند. و اگر بخواهيم به صورت مقايسه اي به بررسي ميزان مقبوليت نظام جمهوري اسلامي با ساير كشورهاي مدعي مردم سالاري و دموكراسي بپردازيم، بايد گفت كه نظام اسلامي از مقبوليت بسيار بيشتري برخوردار است. چون مشاركت سياسي مردم در جامعه ايران نوعا همراه با عنصر آگاهي و شناخت است و حال آنكه در حكومت هاي غربي، هر چند مانند جامعه ما، مسأله اجبار و زور نيست اما عنصر تبليغات و موج سهمگين رسانه ها، قدرت تصميم گيري آزادانه را از آنان گرفته و آنها را در فضايي مجازي و به دور از واقعيات جامعه و حكومت خود و جهان قرار داده است.
در هر صورت در اين سؤال شما فرض را بر عدم مقبوليت نظام اسلامي گذاشته ايد، خوب است در مكاتبات بعدي دلايل خود را براي ما بيان نماييد.
د. مراتب مقبوليت
مقبوليت داراي مراتبي است و يك امر بسيط و تك درجه اي نيست. نظام هاي سياسي به تناسب ميزان كارآمدي خود در تأمين و برآوردن انتظارات و خواسته هاي مردم (اعم از مادي و معنوي) و حل مشكلات آنان، از مراتب متفاوتي از مقبوليت برخوردار مي باشند. و به هر ميزان بين عملكردهايشان با اصول و
اهدافي كه براي خود ترسيم كرده اند، مطابقت بيشتري ديده شود، از مقبوليت بالاتري نيز برخوردار خواهند بود.
از اين رو نظام اسلامي ما نيز از اين قاعده مستثني نبوده دستاوردهاي مثبت و يا برخي نواقص و معضلات بر ميزان مقبوليت آن تأثير گذاشته و از اين رو برخي عملكردها و يا سياست ها در بدنه نظام از مقبوليت مردمي برخوردار نبوده و نظام اسلامي هم با وقوف به اين موضوع مهم، در صدد اصلاح خود مي باشد.
و. آخرين نكته اينكه، آيه اي كه از قرآن كريم نقل نموديد، ارتباط مستقيمي با مسأله مقبوليت ندارد، هر چند مي توان با واسطه تأثير مقبوليت را در تغييرات اجتماعي جوامع بشري بيان نمايد با اين توضيح كه مقبوليت باعث مي شود كه مردم در حفظ، تداوم و كارآمدي نظام مشاركت فعال داشته باشند و نظام سياسي آنان همچنان پويا و پابرجا بماند، اما عدم مقبوليت يك نظام باعث محروم بودن از حمايت هاي مردمي شده و آن نظام را در مقابل تهديدات داخلي و خارجي آسيب پذير مي سازد و زمينه هاي تغيير آن را فراهم مي آورد.
در تعريف جامعه مدني گفته شده كه جامعه اي است براساس قانون مداري جامعه ولايي چه جامعه اي است ؟ آيا بين جامعهء ولايي و مدني تناقض وجود دارد؟
جامعهء مدني دو اصطلاح عام و خاص دارد.(1)
اگر جامعه مدني بدان معنا باشد كه در آن بايد حكومت تشكيل شود و قانون حاكميت داشته و همهء شهروندان به حقوق خود برسند حق مشاركت و آزادي سياسي داشته و عدالت اجرا شود, اين جامعه اي است كه همهء صاحبان انديشه بر تشكيل آن اتفاق نظر دارند.
شايد اين جامعه همان باشد كه بزرگاني مانند افلاطون از آن به عنوان مدينهء فاضله ياد كرده اند.
در حوزه فلسفهء سياسي اسلام چنين جامعه اي طرح و پذيرفته شده است كه مي توان از آن به جامعهء ديني ياجامعهء ولايي تعبير نمود. در صدر اسلام پيامبر (ص ) بهترين جامعهء قانون مند و ضابطه پذير را تشكيل داد كه در آن آزادي هاي معقول و منطقي و شرعي همهء مردم تأمين مي شد.
اگر جامعهء مدني بدين معنا باشد, با جامعهء ولايي منافات نداشته و ريشه در جامعهء النبي دارد. رهبر انقلاب حضرت آيت ا... خامنه اي فرمود: .(2)
در يكي از مجلات آمده است : در اصطلاحي ديگر و در معنايي عام , بدون ترديد, هر جامعهء ديني , جامعه اي مدني است . بنابراين , اگر جامعهء مدني را به مفهوم عام در نظر بگيريم و آن را به هر جامعهء متمدن , قانونمدار وقانونگرا, داراي فرهنگ , آداب , رسوم , هنجارها, ارزش ها و جامعه اي مردم سالار كه در آن امكان مشاركت آزادانه ءشهروندان در تعيين سرنوشت و نحوهء
ادارهء امور و شئونات زندگي اجتماعي و نيز امكان , تشكيل انجمن ها, احزاب وتشكّل هاي سياسي , صنفي , شغلي و فعاليت آزادانه و ضابطه مند آن در عرصهء فعاليت هاي سياسي , اجتماعي ,فرهنگي وجود دارد, تعريف كنيم , البته جامعهء ديني هيچ تعارضي با جامعهء مدني بدين معنا نخواهد داشت , زيراجامعهء ديني جامعه اي است داراي فرهنگ , آداب , رسوم , ارزش ها, هنجارها و ... و به طور كلي , جامعه اي قانونمدارو قانونگرا كه در آن گروه ها, احزاب , انجمن ها و در مجموع , تشكل هاي سياسي در قالب قانون , آزادانه فعاليت مي كند> .(3)
يكي از ويژه گيهاي جامعهء ولايي , قانونگرايي است . در جامعهء ولايي همهء مردم در برابر قانون يكسان اند و بايدقانون اجرا شود. در جامعهء ولايي , پيامبر, قانونمندترين انسان بود. با نمونهء زير توجه شود: (4)
اما جامعهء مدني به معناي خاص آن كه در غرب به عنوان جامعهء آرماني و ايده آل طرح شده و داراي برخي شاخصه ها و مؤلفه ها است كه با جامعهء ولايي تفاوت دارد. يكي از شاخصه هاي آن آزادي فردي است آزادي فردي ,لذت گرايي وآزادي هاي جنسي از اصول مهم جامعهء مدني غربي است . يكي از ويژه گيهاي جامعهء مدني به معناي غربي آن , دين زدايي و معنويت ستيزي است . طبيعي است اين اصول در جامعهء ولايي قابل قبول نيست در جامعه ءولايي , آزادي فردي سياسي وجود دارد, وي آزادي به معناي غربي آن در جامعهء دين پذيرفته نشده نيست . درجامعهء ولايي حكومت مردم سالاري ديني وجود
دارد كه در جامعه مدني غربي مردم سالاري , بدون دين وجوددارد. در جامعهء ولايي , مشروعيت حاكميت رهبر, از سوي شرع به وجود آمده و مقبوليت مردم مكمل آن است حال آن كه در جامعهء مدني غربي مشروعيت حكومت از سوي مردم به وجود مي آيد.
(پ_اورقي 1- ر . ك : محمد هادي معرفت , جامعه مدني , از ص 9به بعد.
(پ_اورقي 2 له - ماهنامه كوثر, شماره 25 ص 33
(پ_اورقي 3- مجله معرفت , شماره , شمارهء 28 ص 56 با تلخيص
(پ_اورقي 4- جعفر سبحاني , فروغ ولايت , ص 328
جامعه ى مدنى به چه معناست؟
جواب اجمالى:
جامعه مدنى از اصطلاحاتى است كه در دوران روشنگرى در غرب رايج شد و فيلسوفان سياسى غرب تفسيرهاى گونه گونى از آن ارايه كردند. از لابلاى تفسيرهاى گونه گونى كه براى جامعه ى مدنى عرضه شده است، مى توان مشخصاتى كلى براى چنين جامعه اى به دست آورد كه نتنها با مفاهيم اسلامى ناسازگارى ندارد بلكه انديشه ى سياسى اسلام بر اساس آن شكل گرفته است.
اين مشخصات كلى عبارتند از:
1. قانون مدارى
2. صيانت از حقوق فردى.
3. مساوات افراد در برابر قانون.
4. آزادى مدنى.
از اين رو، مى توان مدينة النبى(صلى الله عليه وآله) را نمونه اى از عينيت جامعه ى مدنى در اسلام دانست و اسلام را پيشگام تأسيس چنين جامعه اى شمرد.
جواب تفصيلى:
جامعه ى مدنى از اصطلاحاتى است كه در دوران روشنگرى در غرب رايج شد و فيلسوفان سياسى غرب تفسيرهاى گونه گونى از آن ارايه كردند.
بدبين هايى مانند هابز با تصويرى سياه از انسان و جامعه، زور، تزوير، خودخواهى، ترس، بى اعتمادى، طمع و بدى را فضايل جامعه ى مدنى دانستند.(1) جامعه ى مدنى هابز جامعه اى است كه در آن اژدهايى خونخوار جنگلى از وحوش در حال جنگ را كنترل مى كند.
جامعه مدني چيست؟ ويژ گيهاي آن را نام ببريد؟
به سه معنا از معاني متداول وامروزين جامعه مدني اشاره خواهيم كرد.
الف: جامعه مدني در مقابل جامعه بدوي وغير متمدّن: جامعه مدني در اين اصطلاح به جامعه اي گفته ميشود كه در آن قانون وضابطه بر رفتار شهروندان حاكم است وهيچ كس حق ندارد بامعيارها وسلايق شخصي ديگران را محكوم يا مجازات كند.
ب _ جامعه مدني يعني جامعه اي كه مردم حداكثر وظايف اجتماعي را خودشان داوطلبانه به عهده ميگيرند وبدين ترتيب بار دولت را سبك ميكنند.
ج _ جامعه مدني(در معناي نوين خود): بخشي از زندگي عمومي انسانهاست كه مستقل از دولت است ودر قالب انجمن ها, اصناف, احزاب, گروهها, مجامع فرهنگي و... جريان مييابد ونقش واسطه ميان فرد ودولت را بازي ميكند. جامعه مدني در اين مفهوم مبتني بر مباني ويژه اي است كه عبارتنداز: 1. سكولاريزم در مورد بنيادهاي زندگي از عرصه فردي گرفته تا تمامي عرصه هاي اجتماعي خودمان قانونگذاري كنيم. قدم اول در اين عرصه اين است كه ما در همه مسائل زندگي خود حتي از قيود ديني نيز آزاد باشيم. 2. انسان محوري(=اومانيسم): محور بودن واصل بودن انسان ومنافع او در همه زمينه ها, پايگاه فكري
ديگر جامعه مدني است كه به موجب آن همه چيز در خدمت انسان است وحتّي دين در صورتي وتا جايي كه آسايش رواني انسان را تأمين ميكند ومنافاتي با منافع او ندارد خواستني وارزشمند است, واساساً ارزش هر چيز بر اساس مفيد بودن براي انسان تعيين ميگردد. 3. نسبيّت ارزشي ومعرفتي: مطابق اين ديدگاه, هيچ شناخت ويا ارزش مطلق وثابتي وجود ندارد. 4. طبيعت گروي(در حقوق),
سود گروي(در اخلاق) وعقلانيّت ابزاري ديگر مباني اين تفكر هستند.
نظر شما در مورد جامعه مدني چيست ؟
جامعه مدني (Civil Society) در فرهنگ سياسي بر وضعيتي اطلاق مي شود كه انسان از يك سري حقوق طبيعي وعمل آزادانه خود دست كشيده و به دولت و قانون گردن نهاده است. طبيعي است جامعه مدني به اين معنا، موردمناقشه هيچ كس نمي باشد، در عين حال تاكنون تصاوير مختلفي از جامعه مدني ذكر شده است. تصويري كه جهانغرب از آن به دست مي دهد با برخي از اصول اسلامي سازگاري ندارد و بسط و بررسي آنها، سخن را به درازا مي كشد.روي كرد جديدي نيز در جامعه اسلامي پديد آمده كه از آن به «جامعه مدني اسلامي» تعبير مي كنند، ليكن طلايه داراناين روي كرد هنوز به طور دقيق و كامل آن طور كه به راحتي بتوان، آن را در ترازوي نقد سنجيد، ارائه نكرده اند.{J
تفاوت جامعه ولايي و جامعه مدني در چيست و معايب جامعه مدني غربي را بيان كنيد؟
از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار وبرخي سازگار است. اجمالاً مي توان گفت: برخي از مؤلفه هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي،وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگري از جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي ازويژگي هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكردحاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: مجله «دانشگاه اسلامي»، شماره 5 ، تابستان 77{J
آيا وجود جامعه مدني به تعدد و كثرت مجله و روزنامه است يا با عدالت اجتماعي بوجود مي آيد؟
مسلما تحقق جامعه مدني، منحصر به تعدد مطبوعات نيست و بر عوامل متعددي تكيه دارد. در رابطه با عدالتاجتماعي، بايد گفت: اگر مقصود از جامعه مدني، همان چيزي است كه غربي ها از آن دم مي زنند، متأسفانه مسألهعدالت در آن چشمگير نيست. البته در اين رابطه بين فيلسوفان سياست در غرب اختلاف نظرهايي وجود دارد كه آياعدالت مقدم است يا آزادي هاي فردي؟ ليكن جامعه مدني، بيشترين بها را به آزادي مي دهد. اما در جامعه مدنياسلامي. [اگر اين تعبير درست باشد] بر عدالت تأكيد افزون تري مي شود و اميد است مسؤولين امور نيز بدان اهتمامبيشتري ورزند.{J
مگر اسلام روش حكومتي و سياسي ندارد كه آقاي خاتمي بحث جامعه مدني را مطرح مي كند
در اين رابطه توجه به چند نكته لازم است:
الف) آن چه در گفته هاي ايشان ديده مي شود، تماما منطبق با فلسفه سياسي افلاطون، ارسطو و... نيست؛ گرچه ازجهاتي نيز ممكن است با آنها موافقت داشته باشد.
ب ) نظر ايشان اين است كه اين امور با ديدگاه اسلامي مطابقت دارد. البته اين مطابقت با يك سري قيود و شرايط خاص است. ازاين رو اسلام، جامعه مدني ليبرالي را بر نمي تابد؛ بلكه مدنيت ويژه خود را دارد. البته اين كه مرز اشتراك و تفاوت اين آرا با نگرش اسلامي چيست؟ جاي بررسي هاي وسيع و گسترده اي مي طلبد. بنابراين ايشان نيز معتقداست كه اسلام سيستم حكومتي خاص خود را دارد؛ ولي از جهاتي اين سيستم را با آنچه ذكر شده هماهنگ مي داند.
جامعه مدني چيست ؟
}جامعه مدني واژه رايج در قرن هيجدهم كه بعد از معرفي و توضيح نظريه قرار داد اجتماعي وارد انديشه سياسيشد. جامعه مدني دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن انسان از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرتو حكومت و قانون) خارج شد و با دست كشيدن از آزاديهاي طبيعي و عمل آزادانه به دولت و قانون گردن نهاد. هگل(1831 - 1770) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي كرد و اولي را مركب از شهرها و گروههايگوناگون با حرفه هاي مختلف آنها مي دانست و از جامعه سياسي دولت و دستگاه اداري آن را در نظر داشت و آن رامحصول تا ثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني مي پنداشت. منبع : فرهنگ علوم سياسي . مركز اطلاعات ومدارك علمي ايران . بهار{
جامعه مدني چيست و آيا با جامعه اسلامي سازگاري دارد يا نه ؟
جامعه مدني واژه رايج در قرن هيجدهم كه بعد از معرفي و توضيح نظريه قرار داد اجتماعي وارد انديشه سياسي شد. جامعه مدني دلالت بر وضعي از جامعه دارد كه در آن انسان از حالت طبيعي (يعني پيش از درآمدن در زير قدرت و حكومت و قانون) خارج شد و بادست كشيدن از آزاديهاي طبيعي و عمل آزادانه به دولت و قانون گردن نهاد. هگل (1831 - 1770) فيلسوف آلماني جامعه را به مدني و سياسي تقسيم مي كرد و اولي را مركب از شهرها و گروههاي گوناگون با حرفه هاي مختلف آنها مي دانست و از جامعه سياسي دولت و دستگاه اداريآن را در نظر داشت و آن را محصول تا ثير متقابل اجزاي تشكيل دهنده جامعه مدني مي پنداشت. منبع : فرهنگ علوم سياسي . مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران . بهار
از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار و برخي سازگار است. اجمالاً مي توان گفت: برخي از مؤلفه هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي، وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگرياز جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي از ويژگي هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكرد حاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعهولايي ندارد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: مجله «دانشگاه اسلامي»، شماره 5 ، تابستان 77{J
جامعه مدني يعني چه؟
مفهوم جامعه مدني (civil society) به لحاظ تاريخي، به انديشه هاي ارسطو، حكيم بلند آوازه يوناني، باز مي گردد/
جامعه مدني مانند بسياري از مفاهيم پيچيده، معاني متعددي دارد و در تعريفي ساده از آن مي توان گفت: جامعه مدني نهادي است كه در اصل به تأسيس و تقويت نهادهايي مي پردازد كه جامعه را شكل مي دهد و تا حدّ بسيار زيادي از تحولات ايجاد شده در زندگي شهري به دست آمده است. در حقيقت، پس از خانواده، كه روابط جزيي فرد را در پيوند با اعضاي خود، به گونه اي دوستانه، سامان مي بخشد، جامعه مدني دومين عرصه اي است كه زمينه رابراي حيات اجتماعي و اخلاقي افراد فراهم مي آورد و انسان ها در سايه اين ساختار اجتماعي خاص، به دنبال تحقق خواست هاي خود مي روند/
در جامعه مدني، فرد با مشاركت خود، تنها در پي تحقق يافتن منافع جزيي خويش نيست، بلكه به طور ناخودآگاه، به اهداف كلي اجتماع و منافع جمعي نيز خدمت مي كند. هر چند ويژگي هاي جامعه مدني، در گونه هاي تفسيري مختلف آن، مورد اتفاق صاحب نظران نيست ، با اين حال شايد بتوان مهم ترين ويژگي هاي پذيرفته شده آن را، يكي وجود نهادهايي دانست كه عرصه اي مناسب براي مشاركت مردم و سهيم شدن آنان در سرنوشت اجتماعي - سياسي فراهم مي آورد و ديگري حكومت قانون بر جامعه است. شايد امروزه كمتر كسي را بتوان يافت كه وجود قانون، حتي نوع بد آن را در جامعه، بهتر از بي قانوني نداند، اما بايد اين نكته را نيز در نظر داشت كه قانون، در صورتي اجرا شدني است كه نخست از صراحت برخوردار باشد، و دوم آن كه همه افراد،
از مفاد آن و نيز از حقوق قانوني خويش آگاه باشند و يكي از رسالت هاي جامعه مدني ايجاد بستري مناسب، براي تحقق اين امر به شمار مي آيد/
در اين كه بتوان در جوامع غير غربي كه از فرهنگ خاص خود برخورداراند، از جامعه مدني و تحقق آن - كه ره آورد انديشه سياسي مغرب زمينيان است - سخن به ميان آورد، اختلاف نظر شديدي وجود دارد/
به نظر مي رسد اين اختلاف، ريشه در اصل بنيادين ديگري دارد و آن نحوه پاسخگويي بدين پرسش است كه ركن اصلي جامعه مدني چيست؟
آنان كه جامعه مدني را ره آوردي غربي مي دانند بر ناسازگاري حتمي آن با ويژگي هاي فرهنگ شرقي و اسلامي تأكيد مي ورزند و محتواي جامعه مدني و ظرف آن را - كه فرهنگ غربي است - از هم تفكيك ناپذير دانسته و اين دو را در ذات همگون مي پندارند و بر اين اساس، آن را نسبت به جوامع ديگر غيرقابل تعميم، ارزيابي مي كنند/
اما پاره اي صاحب نظران كه جامعه مدني را در جوامع ديگر نيز تحقق پذير مي دانند، بر اين نكته اصرار مي ورزند كه جامعه مدني، به سان ظرفي است كه با هر مظروف و محتوايي - كه فرهنگ آن جامعه به حساب مي آيد - سازگار است. و از اين رو نه تنها مفهوم جامعه مدني و بسياري از مشخصه هايي كه براي آن ذكر كرده اند، مورد اتفاق همه صاحب نظران نيست بلكه حتي مؤلفه هاي مورد اتفاق آن نيز، تفسير واحدي برنمي تاباند. بنابراين در صورتي كه نظريه دوم يعني امكان تشكيل جامعه مدني شرقي را بپذيرم مي توانيم بگوييم هر اجتماعي، مي تواند جامعه مدني ويژه خود رإ؛خ خ ظظس داشته باشد، بي آن كه لازمه آن، دست برداشتن از
ويژگي هاي فرهنگ خودي باشد. با پذيرش اين مبنا مي توان از جامعه مدني اسلامي سخن گفت كه ريشه در «مدينْ النبي(ص)» دارد/
بي ترديد، در مجالي چنين اندك، بحث از جامعه مدني كه يكي از دامنه دارترين مباحث فلسفه سياسي است، آن گونه كه شايسته است، به سامان نخواهد رسيد، بنابراين سزاوار است كه علاقمندان اين گونه مباحث، به كتاب ها و مقالاتي كه در اين زمينه منتشر شده مثل جامعه مدني، آيت الله معرفت - جامعه ديني و جامعه مدني، احمد واعظي - جامعه مدني، مجيد محمدي و... مراجعه كنند/
موضوع: ايمان ابوطالب
جامعه ء مدني ديني چيست ؟ مقايسه ء تحليلي آن با جامعه ء مدني غربي را بيان كنيد.
از «جامعه مدني» و «حكومت ديني» تعابير و تفاسير مختلفي داده شده است كه برخي از آنها با يكديگر ناسازگار وبرخي سازگار است. اجمالاً مي توان گفت: برخي از مؤلفه هاي جامعه مدني غربي اساسا با حكومت ديني و ولايي،وفاق و آشتي ندارد؛ اما تعبير ديگري از جامعه مدني كه با اصول اسلامي سازگار است، (مدنيت اسلامي) كه برخي ازويژگي هاي بارز آن عبارت است از: مشاركت سياسي و اجتماعي مردم، اصل مسؤوليت همگاني، نظارت بر عملكردحاكمان و پذيرش داوري دين در مسائل اجتماعي و سياسي هيچ گونه مغايرتي با جامعه ولايي ندارد. و اينك تفصيلمسأله:
الف) شرح و توصيف جامعه مدني ديني: منظور از اين اصطلاح اين است كه مدنيت و تشكيل مجتمع مدني،پيشنه اي دراز در تاريخ زندگي بشر دارد و حضرت رسول(ص) اولين مجتمع مدني اسلامي را تشكيل دادند. جامعهمدني ديني جامعه اي است كه روح آن دعوت به جامعه ديني واقعي ودعوت به بازيافت عناصر اساسي مدنيتاسلامي است. محتواي اين دعوت و پيام تصلب و محصور شدن بر ساخت و قالب سنتي خاصي نيست، بلكه پويايينظام سياسي اسلام در تلفيق دائمي و مستمر عناصر جوهري واساسي آن با تجارب و بنائات عقلايي مثبت بشري درعرصه سياست و اجتماع است.
براساس اين تعريف «جامعه مدني» به معناي رايج آن در غرب به كار نرفته است، بلكه به معناي جامعه اي متشكلاز نهادها، مؤسسه ها، انجمن ها، احزاب و تشكل هاي خصوصي و مدني مستقل از دولت باشد كه جهت دخالت دروضع قوانين منطقه الفراغ (قوانين الزامي كه صريحا يا اجتهادا از شريعت، كتاب و سنت
استفاده نمي شود) و نيزتصميم گيري مردم در آن حوزه، جهت حداقل رساندن وظايف دولت و نيز نظارت مردم در اجراي صحيح قوانينشرعي (در محدوده شريعت) و قوانين مردمي (در محدوده منطقه الفراغ) و حق انتقاد از سياست هاي اجرايي دولتبه وجود آمده باشد و منظور از «دين» مجموعه اي از عقايد و قوانين سياسي، اجتماعي، دنيوي و اخروي مي باشد. دراين صورت جامعه مدني ديني قابل تعريف بوده و با آيات و روايات و فرهنگ دين اسلام منطبق مي باشد. البته تحققچنين جامعه اي نيازمند به تعليم و تربيت و پرورش مردم در مراكز علمي براي ايجاد روحيه مدني، بالا بردن و ارتقايسطح اعتماد سياسي و اجتماعي، احساس امنيت مردم در احزاب و تشكل ها، پيشرفت انديشه سياسي مردم، تحملنسبت به اختلاف ها و سليقه هاي گوناگون، نفي هرگونه انحصاريت حزبي، حاكميت قانون الهي و مردمي، ارتباطدولت مردان با مردم و تساوي همگان در برابر قانون و... مي باشد.
براساس اين توضيحات اگر جامعه را به عنوان يك هرم در نظر بگيريم در رأس آن قوانين الهي و ارزش ها قرارمي گيرند كه بر همه آحاد جامعه حاكميت دارند و بر طبق قوانين ولي فقيه داراي ولايت مي باشد و مردم از طريقتشكل ها و نهادها در جريان امور قرار گرفته، وظايف اجتماعي خود را انجام داده و بر مسؤولين نظارت دارند ومسؤولين در مقابل مردم و قوانين الهي، پاسخگو مي باشند.
ب ) مقايسه جامعه مدني ديني با جامعه مدني غربي: در اين بخش مباني نظري و اصول و مباني اين دو نوع جامعه رابررسي و مقايسه مي نماييم.
* مباني نظري جامعه مدني غربي:
1- فردگرايي (Individualism): فردگرايي براي جامعه مدني معاصر غرب علاوه بر نقش متافيزيكي وهستي شناختي، نقش اخلاقي و ارزشي نيز دارد. فرد
از جامعه واقعي تر است و بر آن تقدم دارد و بهترين داور برايقضاوت در باب شهوات و تمايلات هر فرد خود اوست و بر ديگر نهادها است كه از قضاوت درباره اين امور پرهيزكنند. فرد ملزم به پذيرش فرمان هاي اخلاقي نهادهاي ديني يا دنيوي نبوده و وظيفه دولت و قدرت سياسي تلاش برايتأمين هر چه بهتر حقوقي است كه ريشه در طبيعت و اميال و غرايز بشر دارند (حقوق طبيعي). نتيجه منطق فردگراييدر حوزه اقتصاد، ترويج اقتصاد بازار آزاد و دفاع از رقابت آزادانه اقتصادي افراد و پرهيز از اعمال محدوديت اقتصادياست.
2- نفع انگاري (Utilitarianism): سرشت انسان همواره در جست وجوي بالاترين نفع و سود خويش تشكيلنهادها و وضع قوانين با معيار «بيشترين نفع براي بيشترين افراد» قابل داوري است. در اين معيار اكثريت محور است وسمت و سوي اكثريت، شاخص درستي و اعتبار قانون و اخلاق قرار مي گيرد.
3- سكولاريزم (Secularism): سكولاريزم نفي رابطه دين و سياست و اعتقاد به بشري بودن كامل امور سياسي واجتماعي است. دين از شؤون دنيوي انسان جداست و اداره اين شؤون، اعم از سياسي و اقتصاد به انسان تعلقدارد.
4- عقلانيت ابزاري (Instumental Reason): عقل و خرد داراي مفهومي عام است كه شامل ذهن به عنوان ابزارشناخت و كليه دستاوردهاي آن اعم از علمي، فلسفي، حقوقي و هنري مي شود. ليكن در راسيوناليسم تنها به خردسودانديش و ابزار هواهاي نفس آدمي بسنده شده و اسفبارتر اين كه عقل مادي و ابزاري خود بسنده و مقدم بر همهمنابع معرفتي ديگر حتي وحي و آموزه هاي ديني انگاشته شده است. عقل جمعي نيز به عنوان ابزاري براي تأميناهداف و آرمان هاي مادي و سودانگارانه مدرنيته مي باشد.
5- تكثرگرايي
و شكاكيت اخلاقي (Plularism Ethical Scepticism): پلوراليسم سياسي و شكاكيت اخلاقي، بسترمساعدي براي رواج نسبيت اعتقادي و به رسميت شناختن آراء و عقايد و ايده هاي كاملاً متضاد را فراهممي سازد.
6- ضد ايدئولوژيك بودن (Anti - Ideology): تكثرگرايي سياسي و اخلاقي، طبعا جايي براي حاكميت نوعيخاص از ايدئولوژي كه هنجارها و محدوديت هايي را در حوزه مناسبات اجتماعي در پي دارند نمي گذارد.
* مباني نظري جامعه ديني:
1- انسان شناسي (Antroplogy) ويژه: از منظر متون ديني، انسان تركيبي از روح و بدن است. در اين تركيب اصالتاز آن روح مي باشد و بدن ابزاري براي تحقق ادراكات و انجام افعال انسان است. از سويي سرشت و ذات آدميفرودگاه فطرت الهي و گرايش به خيرات و معرفت به نيك و بد خويش است فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اللّه التيفطر الناس عليها ، (روم، آيه 30) از سوي ديگر انسان جايگاه شهوات و اميال بسيار است زين للناس حبالشهوات ، (آل عمران، آيه 14). بنابراين انسان مي تواند در پرتو عمل اختياري خويش راه سعادت يا راه شقاوت رابپيمايد قد افلح من زكيها و قد خاب من دسيها ، (شمس، آيه 9 و 10).
انسان در اميال و غرايز خويش محدود نمي گردد و سعادت حقيقي او در گرو پاسخ گفتن به نيازهاي فطري وروحاني او، در كنار ارضاي معقول و منطقي نيازهاي طبيعي و غريزي اش مي باشد.
2- نفي خودگرايي: فردگرايي غربي آن گونه كه در بستر اومانيسم شكل گرفت و منتهي به نفع انگاري مطلق گرديد،هرگز در اسلام جايي براي خود نخواهد يافت. اصول و پايه هاي اخلاقي و قضاياي ارزشي، امور عيني (Objective) ومستقل از ذهنيت و خواست و ميل آدميان است، لذا قضاياي پايه و اصلي اخلاق، مطلق
و پالوده از نسبيت هستند ودر همه شرايط و در همه جوامع با هر بافت اجتماعي، التزام و اعتنا به آنها لازم است. انسان بايد اميال و غرايز وتمنيات خويش را با اين قضاياي عيني و مطلق هماهنگ كند. فردگرايي نمي تواند به لحاظ منطقي، نتايج سياسي -اقتصادي و حقوقي اي كه در جامعه مدني غربي بر آن مترتب مي سازند به دنبال داشته باشد. گرچه جامعه وجودياعتباري دارد ولي مقولاتي نظير نفع اجتماعي، مصلحت جامعه و رشد اجتماعي اعتباري محض نبوده و در تصادم وتزاحم با منافع و مصالح فردي، بايد بر آن مقدم شوند. در نظام حقوقي و سياسي و اقتصادي اسلام، جمع گرايي در كنارفردگرايي كانون توجه است.
3- نفي سكولاريزم: سكولاريزم، حق قانونگذاري و حاكميت را به غير خدا واگذار مي كند، اما بينش توحيديمي گويد: مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكمبراند. اسلام براي همه شؤون انساني، چه فردي و چه اجتماعي، قوانين و مقررات دارد. مثلاً در پاره اي از آيات بهپيامبر(ص) مؤكدا دستور داده شده كه از وحي الهي پيروي كند و از پيروي آراء ديگران شديدا بپرهيزد و ان احكمبينهم بما انزل اللّه ولا تتبع اهواءهم ، (مائده، آيه 49) و در عمل نيز شاهد تشكيل حكومت توسط پيامبر(ص) وحضرت علي(ع) براي اجراي احكام و مقررات الهي، مي باشيم.
4- فرا دستوري بودن شريعت: در جامعه ديني قوانين شريعت جنبه فرادستوري دارد و منابع قانون گذار حق ندارندكه برخلاف شريعت، وضع و جعل قانون كنند.
5- دين و ايدئولوژي: دين درباره انسان و شؤون فردي و اجتماعي او و در زمينه هاي مختلف حقوقي، اقتصادي،سياسي، سخنان، ثابت و
جهت گيري هاي مشخص و غيرزماني و غيرموقت دارد. تنوع جوامع و پيدايش مناسباتاقتصادي و اجتماعي نو به نو، مانع از آن نيست كه اسلام به عنوان يك مكتب و ايدئولوژي از انسان ها بخواهد كهرفتارهاي فردي واجتماعي و نظام ارزشي و اخلاقي و آرمان ها و ايده آل هاي خود را با اين مجموعه هماهنگ دراعتقادات و ارزش ها كه مكتب و ايدئولوژي اسلام نام دارد هماهنگ و سازگار كنند.
6- نفي خردبسندگي: اسلام به عقل به عنوان ابزاري صرف براي تأمين اميال و غرايز و منافع مادي بشر نمي نگرد.شأن و جايگاه عقل كنترل و هدايتگري اميال و غرايز فرداست. علاوه بر اين خردگرايي به معناي آن كه خرد آدمي يگانهو برترين منبع شناخت است ن
آيا ترور حلال است ؟ اگر حرام است , چرا امام خميني (ره ) دستور ترور سلمان رشدي و حسنعلي منصور را داد؟
ترور و تروريسم يك اصطلاح سياسي است كه داراي دو معنا است :
در معناي اوّل به حكومتي كه پيرو اصل استيلاي رعب و وحشت و شدت عمل باشد, تروريسم گفته مي شود.تروريسم اگر چه سابقه اي طولاني دار, ولي از وقتي مصطلح شده كه پس از سقوط حكومت ژيروندن ها در فرانسه ,حكومتي بر سر كار آمد كه به حكومت انقلابي معروف شد و از 31مه 1793تا 1794ادامه يافت . اين انقلاب اعدام هاي فراواني را متضمّن بود و در طي آن مخالفان حكومت به شدت سركوب شدند.(1)
معناي دوم ترور معناي مصطلح فارسي تآن است كه را شامل مي شود. به هر ترتيب ,معناي دوم را زير مجموعهء معناي اوّل بايد دانست و از دستاوردهاي آن طرز تفكر تلقي نمود.
آيا اسلام با اين تفكر هم عقيده است و بر آن صحّه مي گذارد؟
جواب اين پرسش را بايد از تاريخ جست . اسلام در سرزميني ظهور كرد كه به بت پرستي و اشرافي گري و فسادعادت كرده بود. لذا از آغاز دعوت , پيامبر و پيروان اندكش در تنگناي بسيار قرار گرفتند و متحمل سختي هاي فراوان شدند. ايجاد نا امني و عدم احساس آرامش براي مسلمانان و شكنجه و آزار كساني كه پناهي نداشتند تا ازتعرض در امام باشند و كشتار زنان و مردان مسلمان , همچون ياسر و سميه (پدر و مادر عمار) به خاطر اصرار برعقيدهء توحيد و هجرت گروهي از مسلمانان به حبشه , گواه صادقي
است بر اين كه اسلام در محيطي آميخته با رعب وفشار و تهديد به مرگ رشد كرد. در تاريخ مي بينيد مشركان بارها قصد جان پيامبر را كردند, ولي چون ابوطالب _بزرگ قريش _ قسم ياد كرده بود اگر خون پيامبرريخته شد, خون ها از اشراف قريش ريخته خوهد شد, از ترورپيامبر منصرف شدند. تبعيد مسلمانان به شعب ابي طالب , نشانهء ديگري از تفكر تروريستي است .(2)
همچنين مي بينيد پس از وفات حضرت ابوطالب , توطئهء قتل پيامبر طراحي و برنامه ريزي مي شود و در به اجرا در مي آيد كه علي 7به جاي پيامبر در بستر قرار مي گيرد و توطئه نقش بر آب مي شود. هجرت پيامبر به مدينه نيز به دليل نجات جان خويش و مسلمانان روي داده است .
در دوران ائمه نيز, اين تفكر شوم ملاحظه مي شود. سركوبي مخالفان به هر وجه و هر نوعي كه امكان دارد! درحكومت معاويه اين شيوه را به خوبي مي تواند دريافت . قتل عام شيعيان علي 7در زمان معاويه , سوء قصد به جان امام حسن 7و پس از آن شهادت امام بر اثر توطئهء معاويه , شاهدي بر اين مدعا است .
حكومت ساير سلاطين بني اميه و خلفاي بني عباس , جز در مواردي اندك , حكومتي استبدادي و تروريستي است و سرنوشت اماماني چون امام حسين و امام سجاد تا امام حسن عسگري : و غيبت امام زمان 7نشانه هاي وجود اين شيوه در حكومت هاي آن دوره است .
با اين پيشينهء تاريخي , آيا مي توان گفت كه اسلامي كه بهترين خلق خدا و فرزندان پاكش در
اين راه آزرده ورنجيده و شهيد شده اند, طرفدار ترور و تروريسم است ؟ مسلّماً خير!
در انقلاب اسلامي ما نيز, ترور نقش خانمان نسور و ناجوان مردانهء خويش را بازي كرد و بهترين فرزندان انقلاب را از ملت گرفت . امام خميني (ره ) دربارهء اين عمل شوم فرمود: . الحق چنين است , زيراتحمل نكردن مخالفان و سركوبي آنان به هر نحو ممكن , جز بي منطقي و ناجوانمردي و زير پا گذاردن معمولي ترين وابتدايي ترين اصول و حقوق انساني چه چيز ديگري مي تواند باشد؟
در مورد حكم اعدام سلمان رشدي بايد بگوييم اين حكم با ترور به طور كلي تباين دارد. مگر امام نمي توانست پيش از صدور حكم , چند نفر را بفرستد تا رشدي را بكشند؟ اتفاقاً راحت مي توانست , زيرا از او محافظتي نمي شود وقتل او كار بسيار راحتي بود, ولي آيا با مرگ سلمان رشدي و بانيان نشر كتاب آيات شيطاني , ريشهء توطئه بر ضداسلام و توهي به مقدس ترين اركان اسلام , مانند پيامبر خدا و جبرئيل و... كنده مي شد؟
حكم امام دربارهء اعدام سلمان رشدي , از آن رو بود كه مقدس ترين اعتقادات متجاوز از سه ميليارد مسلمان جهان را زير سؤال برده و هم پيامبر را استهزا كرده و هم قرآن را آيات شيطاني قلمداد نموده بود و با هماهنگي استكابر جهاني بر ضد اسلام كتابي نوشته بود تا در اذهان مردم اروپا و امريكاو شرق و غرب , آيين اسلام را برگرفته از شيطان جلوه دهد و سلمان رشدي تنها يك مرتد و محارب و مفسد في الارض نيست ,
بلكه وسيله اي براي تهاجم فرهنگي آميخته با اتهامات و دروغ ها عليه اسلام و حضرت محمد شده است . فتواي امام در جهت خنثي كردن يك توطئهء جهاني بود كه همهء آن ها مي خواستند كتاب را به تمامي زبان ها ترجمه كنند و به سهولت در اختيار جوان هاي مسلمان و كساني كه هوادار اسلام هستند بگذارند. حكم قتل او در درجهء اوّل يك حركت سياسي و تدافعي عليه استكبار بود و در درجهء دوم يك حكم شرعي و در درجهء بعد يك حكم اعتقادي و مذهبي و سياسي .
حكم , هشدار و اخطاري به روشنفكران اسلامي بود كه بيدار باشيد توطئهء جهاني در حال تشكل است .
واضح است اين با دستور ترور كه يك نظر افراطيِ شخصي يا گروهيِ پنهاني است , خيلي فرق دارد و قياس اين دو با هم مانند اين است كه حكم قاضي و حاكم شرع اسلامي را در مورد قتل يك نفر, ترور بدانيم ! بسياري از
در مورد ترور حسنعلي منصور, چيزي شبيه آن چه گفتيم , مطرح است . بايد تذكر بدهيم قتل وي به فرمان امام خميني نبود. امام با قانون كاپيتولاسيون به شدت مخالفت كرد و لغو سريه آن را خواستار شد, ولي دستور ترورمنصور توسط ايشان صادر نشد و شواهد تاريخي اين مطلب را تأييد مي كند. پس از مرگ منصور, مرحوم آيت اللّه خويي و آيت اللّه بهبهاني و ديگران تلگراف هايي , با مضمون اسلام ستيزي منصور, براي نخست وزير وقت (اميرعباس هويدا) فرستاده اند و او را از پيگري رويه برحذر داشتند و امام خميني در تركيه تبعيد بود و
تلگرافي صادرنكرد.(3)
ترور منصور به دست محمد بخارايي صورت گرفت كه از اعضاي هيأت مؤتلفهء اسلامي بود. اين هيأت تحت نفوذآيت اللّه انواري بود و علي الظاهر از آية الله ميلاني حكم قتل منصور را گرفته بودند.
به هر صورت , قتل منصور _ اگر چه هنوز معلوم نيست دقيقاً چه كسي حكم قتل را صادر كرد _ جهت تأمين منافع شخصي يا گروهي صورت نگرفت , بلكه جهت پاسداري از ارزش هاي اسلامي و حيثيت مسلمانان به وقوع پيوست ;كه با ترورهاي سياسيِ مصطلح فرق بسيار دارد.
البته اين بدان معنا نيست كه هر كس با عنوان پاسداري از ارزش هاي اسلامي حق دارد دست به ترور و قتل ديگري بزند, بلكه در روزگار كنوني كه ولايت فقيه در رأس امور است , چنين احكامي از سوي ايشان يا حاكمان شرع ديگر, به صورت علني و از طرف دادگاه هاي اسلامي بايد صادر گردد و براي پاسداري از ارزش ها, نيازي به پنهان كاري و ترورهاي مخفيانه _ كه ثمره اي جز بدنام كردن اسلام و شيوع نا امني و نا آرامي ندارد _ نيست . چنين كارهايي امروز قطعاً حرام است و نوعي مبارزه با ارزش هاي اسلامي محسوب مي گردد.
(پ_اورقي 1.فرهنگ اصطلاحات سياسي , ذيل عنوان ; لغت نامه دهخدا, ذيل همان كلمه .
(پ_اورقي 2.تاريخ پيامبر اكرم , صفايي حايري , انتشارات مسجد جمكران , ذيل عنوان شخصيت ابوطالب .
(پ_اورقي 3.نهضت روحانيون ايران , علي دواني , ج 3; نهضت امام خميني , حميد روحاني , ج 1
عوامل ايجاد امنيت و موانع ايجاد آن را توضيح دهيد.
واژه امنيت به مواردي قابل تقسيم است:
1 - امنيت فردي و اجتماعي؛
2 - امنيت سياسي، اقتصادي و نظامي.
هر كدام از اين موارد مصاديق و جزئياتي دارد كه بايد براي هر كدام باب جداگانه اي باز كرد، ولي آن چه را كه از امنيت مورد اشتراك جميع اقسام ا ست، مورد بحث قرار مي دهيم.
مفهوم امنيت به اين معنا است كه انسان در زندگي فردي و اجتماعي خود از هيچ ناحيه اي ترس نداشته باشد و در امنيت كامل بتواند زندگي سعادتمندانه اي داشته باشد.
اسلام براي ايجاد امنيت در جامعه و در فرد، تقوا و خوف از خدا را پيشنهاد كرده، كه مانع ظلم به ديگران مي شود و انسان با تقوا حاضر نيست به حقوق ديگران تجاوز كند و حتي حقوق حيوانات و نباتات را محترم مي شمارد. درباره حضرت امام(ره) نقل كرده اند كه ايشان در و پنجره اتاق را باز مي كرد و پشه ها و مگس ها را بيرون مي كرد و آن ها را نمي كشت. شما مي توانيد با مؤانست و مجالست با افراد با تقوا، مفهوم واقعي امنيت را لمس كنيد. انسان مؤمن با تقوا به خاطر ترس از عقوبت ها و مجازات هاي اخروي هيچ گونه لغزش و انحرافي انجام نمي دهد. او سعي مي كند از زبانش به كسي اهانت يا بي احترامي نشود. درتعريف مسلمان واقعي گفته شده است: "المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه؛ مسلمان واقعي كسي است كه ديگران از دست و زبان او راحت و در امان باشند".
عامل دوم براي اجياد امنيت غنا و توانمندي افراد جامعه است. اگر جامعه اي فقير باشند، دست به دزدي و غارتگري مي زنند و
امنيت را از ديگران سلب مي كنند.
عامل سوم براي ايجاد امنيت و پايبندي هر فردي به قوانين مدوّن است. اگر هر فرد از قانون تخطي نكند، امنيت ايجاد مي شود.
عامل چهارم: فرهنگ و علم و دانش مردم نيز درايجاد امنيت بسيار مؤثر است.
عامل پنجم: استفاده از نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از عوامل خارجي و داخلي فساد.
تقيه يعني چه ؟
تقيه به معناي سپر گرفتن است تقيه اقسامي دارد كه عبارت است از:
تقيه در برابر دشمنان اسلام مثلاً اگر ابراز عقيده در جايي موجب ريخته شدن خون مسلماني شود در اين صورت ابراز آن واجب نيست حتي درمواردي ممكن است اظهار كفر كند، مانند آنچه عمار ياسر د/ برابر مشركان انجام داد و آيه تقيه در همين مورد نازل شد. «الا ان تتّقوا منهم تقاة (آل عمران 28)
هم چنين اگر ابراز مذهب موجب آزار و تهديد گردد تقيه مورد پيدا مي كند.
براساس آنچه گفته شد تقيه اختصاص به نماز ندارد.
نوع ديگر تقيه مداراتي است كه براي حفظ وحدت و انسجام مسلمانان است كه اين نيز اختصاص به نماز ندارد و بلكه هر كجا اقتضا باشد تقيه نيزمورد پيدا مي كند.
چرا بعضي به مسوولين از جمله رهبر انقلاب توهين مي كنند و ما چگونه مي توانيم آنها را توجيه كنيم
توهين به ديگري به خصوص نسبت به بزرگترين مقام ديني و سياسي نه تنها جايز نيست؛ بلكه نشانه جهل آدمي و سستي ايمان و عقيده است. همچنين بيانگر اين نكته است كه چنين افرادي با وضعيت كشور واختيارات مقامات و مسؤولان رده بالا و احزاب و گروه هايي كه امور اجرايي را در دست دارند ،آشنا نيستند.
در ابتدا بايد بدانيم كه قانون اساسي چهار وظيفه مهم را بر عهده رهبر گذاشته است.
1. تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام)
2. نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام؛
3. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛
4. حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست. (با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام)
بر اين اساس وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري، در ارتباط با مسائل كلي كشور وسياست گذاري هاي كلان آن بوده و ايشان نيز دستورالعمل ها و رهنمودهاي لازم را ارائه مي دهند و بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام، نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشكلات و نارسايي هاي موجود در جامعه، به مسؤولان مربوطه تذكرات و هشدارهاي لازم را مي دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي كنند.
نكته غير قابل قبول در ريشه يابي مشكلات جامعه، نگاه تك عاملي به آنها است؛ در حالي كه مشكلات كشور عوامل مختلفي دارد (مانند نارسايي ساختار اداري، ضعف برخي از مسؤولان و مديران مياني، اختلاف بين جناح ها و گروه ها، عدم رعايت قانون هم از ناحيه مردم و هم از
ناحيه كارمندان دولت، مشكلات اقتصاد جهاني، ترويج فرهنگ غربي مانند تجمل پرستي و مصرف گرايي و...)
مسؤوليت رفع و از بين بردن آنها بر عهده مسؤولان اجرايي و برنامه ريزي كشور (دولت و مجلس) است و كمبودها و نقص ها نيزمربوط به خود آنان است، نه رهبري. پس بايد ضمن تبيين مسؤوليت ها و كاركردهاي رهبري و مسؤوليت مستقيم قواي سه گانه در برطرف كردن مشكلات جامعه و با توجه به هشدارها و سفارش هاي مداوم و اكيد مقام معظم رهبري؛ جوانان را درباره مشكلات كشور آگاه نمود و جلوي هر گونه افترا و توهين را گرفت.
آيا كشتن افراد بصورت ترور در اسلام جايز است ؟
چنين روشي در كتاب هاي فقهي و قوانين مدون آن يافت نمي شود. البته مواردي وجود دارد كه اگر دادگاه صالح كسي را مهدورالدم شناخت و محكوم فراري بود و در دسترس نبود مي تواند وي را مهدور الدم اعلام كند؛ مثلا كافرحربي (كسي كه در جنگ با مسلمانان است) مي تواند مهدور الدم اعلام گردد و در اين صورت با مجوز دادگاه صالح مي توان به هر نحوي او را مجازات كرد. ولي به هيچ وجه اين كار در صلاحيت افراد و يا گروه ها نيست (حتي در موردمهدور الدم)؛ چون اين كار موجب اختلال نظام جامعه و ناامني آن مي گردد كه از بزرگ ترين گناهان و فسادها است.
آيا امام خميني قبل از فتواي ارتداد سلمان رشدي كتاب او را خوانده بود؟
حضرت امام، كانال هاي اطلاعاتي رسمي و غيررسمي متعددي داشتند كه به روز اخبار و اسناد و مدارك مسائل مهم كشوري و مسائل مربوط به جهان اسلام و ترفندهاي دشمنان را بررسي مي كردند و از طريق اين عوامل اصل كتاب و ترجمه عربي آن در اختيار ايشان قرار گرفتهبود. آنگاه پس از مطالعه و آگاهي دقيق از مضامين و محتويات كتاب آيات شيطاني، حكم الهي خود را در مورد سلمان رشدي، نويسنده اين كتاب صادر نمودند.{J
آيا جهاد ابتدايي نشǙƙǠي (نابردباري مذهبي ) و موجب جنگ افروزي نمي شود؟
واقعيت مطلب آن است كه، تحقق شرايط جهاد ابتدايي بسيار مشكل است، به ويژه در اين زمان كه تمام كشورها، بر اساس روابط بين المللي، موجوديت يك ديگر را به رسميت شناخته اند. و با هم ديگر عهد و پيمان دارند؛ در نتيجه هيچ كس حق جنگ با كشورهاي ديگر حتيكافر و مشرك را ندارد.
چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم: «الاّ الّذين عَهدتُم مِن المشركين ثم لَم ينقُصُوكم سيئا و لم يُظهِرُوا عليكُم أَحَدا فاُتمُّوا اليهم عهدَهُم اِليْمدتهم اِن الله يحبُّ المتقين مگر كساني از مشركان كه با آن ها عهد بستيد، و چيزي از آن را در حق شما فروگذار نكردند و كسي را عليه شما تقويت ننمودند، پيمان آن ها را تا پايان مدّتشان محترم بشمريد؛ زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد» (سوره ي توبه (9) ، آيه ي 4، ور.ك: مجله ي فقه اهل بيت، سال سوم، شماره ي نهم، بهار 1376، ص 7، تقرير درس خارج مقام معظم رهبري درباره ي حكم صائبان و كافران)
مگر آن كه از سوي آنان عهدشكني شود و به توطئه چيني اقدام كنند كه در اين صورت بايد به دفاع پرداخت و با از بين بردن سردمداران آنان، آن ها را به عقب نشيني واداشت؛ چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم: «و إن نكَثُوا ايْمَنهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقتلوا أئمة الكفر اِنَّهم لااَيْمَنَ لَهم لَعلَّهم ينتهون و اگر پيمان هاي خود را پس از عهد خويش بشكستند و آيين شما را مورد طعن قرار دهند، با پيشوايان كفر پيكار كنيد؛ چرا كهآن ها پيماني ندارند، شايد دست بردارند»(سوره ي توبه (9) ،آيه ي 12)
بنابراين، مبارزات مسلمانان بيش تر جنبه ي دفاعي
دارد و از بروز جنگ و جنگ طلبي به دور مي باشند. گذشته از اين كه جهاد ابتدايي، تنها به منظور رفع موانع و ايجاد بستر مناسب براي رساندن نداي توحيد است و از غرض ورزي هاي گوناگون فرقه اي و مذهبي در آن چيزينيست و گرايش به توحيد، نه تنها موجب جنگ افروزي نمي شود كه مهم ترين عامل و محكم ترين ريسمان براي وحدت و اتحاد مي باشد.
چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم:
قل يأهل الكتب تعالَوا اِلَي كلمة سواء بيننا و بينكم الاّ نَعبُد اِلاّ الله و لا نشركَ به (سوره ي ال عمران (3) ، آيه ي 64)« بگو: اي اهل كتاب! بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يك سان است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرارندهيم{M».
ناگفته نماند كه اصطلاح «نابردباري مذهبي»، از رفتار نامناسب پيروان فرقه هاي مذهبي نسبت به يكديگر، برگرفته شده است؛ و منشأجنگ هاي چه بسا طولاني در ميان پيروان اديان، و حتي فرقه هاي مختلف يك دين نيز در كشورهاي مسيحي نشين و مسلمان نشين به دنبالنابردباري مذهبي گرفتار اختلافات شديد و خون ريزي هاي فراوان شده است. كه براي حل اين معضل، برخي از نظريه پردازان در حوزه ي معرفت ديني، نظريه ي پلوراليسم و تكثر حقانيت اديان را مطرح كردند و در عرصه ي نظام سياسي، نظريه ي سكولاريسم و جدايي دين از حكومت راپي گيري نمودند؛ با اين هدف كه با التزام به اين نظريه، هيچ گروهي، آيين خويش را حق مطلق نخواهد دانست؛ بلكه پيروان ديگر اديان را نيز بر حق خواهد دانست و وجود آنان را تحمل خواهد كرد و «نابردباري مذهبي» به «بردباري» تبديل خواهد شد و بازدودن اين حساسيت ها حتيجنگ هاي فرقه اي در ميان پيروان يك دين نيز از بين
خواهد رفت.
در پاسخ بايد گفت؛ اگر چه تلاش براي يافتن راهي كه جنگ و خون ريزي را از بين ببرد، بسيار شايسته و قابل تقدير است؛ اما نبايد اين راه، ابزار و پوششي براي قرباني كردن حق و حقيقت باشد؛ بلكه علاوه بر ارائه ي راه كارهاي پسنديده براي زندگي مسالمت آميز پيروان اديانو فرقه ها، بايد تلاش كرد كه حق و راه كامل رسيدن به سعادت واقعي، براي مردم آشكار شود. و به دنبال چنين تلاشي، انسان هاي حقيقت جو، راه خويش را مي يابند و بر ديگران عذري باقي نمي ماند. چنان كه تلاش پيامبران اين گونه بوده است و از فرهنگ قرآن نيز اين گونه به دستمي آيد. كه علاوه بر اين كه نبايد از حساسيت هاي حقيقت جويي انسان ها، كاست و دائما درباره ي حقانيت اسلام تبليغ شود؛ در عين حال به زندگي مسالمت آميز و روابط عادلانه و انساني، سفارش فراوان شده است و از هر گونه ظلم و تجاوز و نقض حقوق ديگران، مسلمانان را برحذرداشته است.
به همين منظور، آيات بسياري در قرآن وجود دارد، كه از حقانيت قرآن و شريعت اسلام سخن به ميان آورده و علاوه بر مشركان، پيروان اديان ديگر را نيز به پذيرفتن اسلام دعوت نموده است و كساني را كه پس از آگاهي از قرآن، روي گردان شوند، از حقيقت جويان و تسليمشدگان در برابر فرمان خداوند، جدا دانسته و به عنوان كافر معرفي كرده و لعنت و دوري از رحمت خدا را سزاوار آن ها دانسته است. چنان كه در قرآن مجيد مي خوانيم:
و لمّا جاءَهم كتب مِن عندالله مصدق لِمَا معهم و كانوا مِن قبلُ يَستفتحونِ عَلي الذين كفروا فلمّا جاءَهم مَا عَرفوا كفروا بِهِفلعنةُ الله عَلَي الكفرين و هنگامي كه از طرف
خداوند كتابي براي آن ها آمد كه موافق نشانه هايي بود كه با خود داشتند، و پيش ازاين، به خود نويد پيروزي بر كافران مي دادند؛ با اين همه هنگامي كه اين كتاب و پيامبري را كه از قبل شناخته بودند نزد آن ها آمد، به او كافر شدند،لعنت خدا بر كافران باد{M (سوره ي بقره(2) ، آيه ي 89).
از اين آيه ي شريفه به نحوي آشكار مي شود كه در هر زمان بايد كامل ترين جلوه ي حق را پذيرفت؛ و گرنه از زمره ي حقيقت جويان خارج خواهد بود. و در جرگه ي كافران به شمار خواهد آمد. و اين گونه بطلان پلوراليسم ديني، به معني تكثر حق در اديان و پيروان آنها، آشكارمي شود؛ مگر آن كه پلوراليسم به معناي زندگي مسالمت آميز پيروان اديان باشد؛ نه حقانيت تمام اديان، كه اين پسنديده است و سنت و سيره ي پيامبر و امامان عليهم السلام، اين گونه بوده است.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
علي رباني گلپايگاني، تحليل و نقدپلوراليسم ديني، ص 22
شهيد مطهري، مجموعه آثار، ج 1 (عدل الهي)، ص 277
براي توضيحات بيش تر و هم چنين براي بحث ارتداد ر.ك: محمدحسينمظفري، نابرابري مذهبي، مؤسسه ي دانش و انديشه معاصر
قصاص نيز يكي ديگر از قوانين است چرا بعضي آنرا وحشي گري دانسته و آنرا وسيله اي براي ضربه زدن به اسلام استفاده مي كنند؟
اينك با تحليل ابعادِ پرسش، مقدماتي بيان مي كنيم تا جواب اصلي را بهتر گفته و دريافت نماييم:
مقدمه اول) اساساً ملاك قانون گذاري نه تنها در اسلام بلكه در ساير نظام هاي حقوقي به جعل احكام و حقوق و تكاليف برابر براي همه افراد نيست بلكه عوامل مختلفي در هنگام قانون گذاري بايد مد نظر واقع شود از جمله توجه به تفاوت هاي نوعي، شخصي و... حتي در نگرش فمينيستي نيز چنين است ليكن آنان وجود هرگونه تفاوت بين زن يا مرد را يا انكار مي كنند و يا آن را ساختگي و معلول شرايط عارضي اجتماع مي دانند. وگرنه معني ندارد و معقول نيست كه براي احكام افراد با شرايط و ويژگي هاي مختلف، احكام حقوقي يكسان وضع شود. البته بايد توجه داشت كه هر نوع تفاوت باعث تفاوت گذاري در هر قانوني نمي شود بسياري از تفاوت ها مدخليتي در قانون گذاري ندارند. [تفصيل بحث را بايد در جزوه دست نويس معارف قرآن، حقوق و سياسيت، استاد آيت الله مصباح يزدي جستجو نمود].
يكي از مباني مهم قانون گذاري، اصل ِ عدالت و حفظ تناسبات است. عدل به معناي «وضع الشي ء في موضعه» بيانگر اين مفهوم است كه بايد هر چيز در جاي خود قرار گرفته و نسبت و تناسب، ملاك در حقّ و پيامدهاي اعتباري و مالي باشد. خداوند نيز نگرش عدالت (قانون نسبت و تناسب) دارد نه تساوي (يكسان پردازي) طبق اين نگرش، مرد موظف است تمامي هزينه ي معاش
مطابق با شئونات همسرش را بپردازد، بدون اين كه زن در قبال اين وظيفه، مسؤوليت تأمين مالي مرد را داشته باشد تا در نتيجه، تساوي و همسان سازي پديد آيد. ولي او نيز تكاليفي در برابر مرد دارد تا مستحقِ نفقه باشد (ر.ك:
توضيح المسائل، احكام ازدواج و نفقه همسر)
در نتيجه: پايه ي اشكال گفته شده، مقايسه ي بين مرد و زن است. حال آن كه اسلام دين تساوي و يكسان سازي نيست تا شما دست به مقايسه بزنيد و موارد عدم تطابق و همانندي را كشف كنيد. آن چه مهم است، عنايت به قانونِ عدالت (نسبت و تناسب) است كه در فقه و حقوق اسلامي، در كنار فاكتور جسم و ارزش هاي مادي - دنيايي، عامل تأثيرگذار روح و ارزش هاي روحي - معنوي، نيز در اجراء و شناختِ قانونِ عدالت نقش دارد. از اين رو، چه بسا تساوي سازي، خود ظلم و اجحاف باشد.
مقدمه دوم) قتل و كشتنِ جان محترم مسلمان، گناهي كبيره است و در اين خصوص، هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست «و من قتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالدين فيها» (نساء، آيه ي 93 ) و بلكه اگر بگوييم گناه كشتنِ زن بيش از مرد است، گزاف نگفته ايم. زيرا همچنان كه هر كار خير و هر عنوان پسنديده، ثوابي جداگانه دارد، هر كار شرّ و هر عنوان قبيح و شرّي كه از يك يا چند فعل، برداشت شود نيز گناه و عقابي مخصوص به خود دارد. مثلاً سلام كردن، 69 ثواب دارد. ولي همين كار، در مقايسه با سلام كردن به عالم ثواب بيشتري دارد.
چون چند كار مثبت انجام شده: احترام دانشمند، اداء حق شاگردي و استادي،
تواضع، ترويج شعائر و سنت هاي الهي، ارج گذاري علم و... . همچنان كه هر چند سلام كردن واجب نيست و گناه ندارد، امّا سلام نكردن به والدين يا عالم و استاد، فقط صرف سلام نكردن نبوده و چند عنوان ديگر از آن برداشت مي شود. عنوان هايي كه زشتي و گناه خاصّ خود دارند: تكبر، دل شكستن پدر و مادر و استاد، ترويج ضد ارزشي مثل بي تفاوتي و... از اين رو قتلِ يك زن (به ويژه مادر) از حدّ يك عنوان آن هم قتل فراتر رفته و موجب پديدآوري چند عنوان قبيح ديگر شده كه هر يك گناه (و شايد تعزير و جريمه ي دنيايي) مستقل دارند. مثلِ ايجاد خلاء عاطفي در فرزندان و همسر، اذيّت كردن بستگان دور و نزديك، بر هم زدن امنيّت رواني بانوان و... .
مقدمه سوم) با توجه به مقدمه ي پيشين، به دست مي آيد كه «ديه» به معناي ارزش وجودي زن (و بلكه مرد) نيست؛ و آن چه در عرف از ديه به «خون بها» تعبير مي شود، واژه اي نارسا از ترجمه ي عربي واژه ي «ديه» است. به راستي اگر بهاي خون، مقدار ديه ي پرداخت شده است پس چرا همچنان عقاب و عذاب اخروي برقرار بوده و خداوند در قرآن، كشتن يك نفس (چه مرد چه زن) را به منزله ي كشتن همه ي مردم دانسته؟! (ر.ك: مائده 5)
آيا در اين صورت، حتّي محاسبه ي ديه زن و مرد به صد برابر هم، در مقابل قتل جميع مردم كم نيست؟ آن چه از مجموع آيات، روايات و مفاهيم لغوي «ديه» برداشت مي شود اين است كه پرداخته ديه، بر اساس روايات «وسائل الشيعه»، ج 19 «ابواب ديات الاعضاء»، باب 1، ح 1 الخ؛
برداشت مي شود كه: هر عضوي كه در بدن، دو نمونه داشته باشد (يك جفت باشد) ديه ي كامل دارد (دست، پا، چشم و...) و در غير اين صورت، نصف ديه ي كامل برايش منظور شده و شايد اين بدان خاطر است كه با رفتن يك نمونه، باز نمونه ي ديگر باقي است. لذا جهت جبرانِ خسارت آن عضو مفقود شده، ديه داده مي شود. آن هم ناقص! ولي در اعضاء مفرده، كلّ ديه را مي پردازند چون كل عضو از بين رفته و با پرداخت كل ديه هر چند ديگر آن عضو برنمي گردد، امّا تا اندازه اي جبران بيشتر خسارات وارده را مي نمايد.
تنها جبران كننده ي برخي خسارت هاي دنيايي است كه در اثر قتل يا جنايت، متوجه مقتول يا آسيب ديده يا خانواده اش مي شود(با الهام از تفسير نمونه آية الله مكارم، ج 1، ص 611)
«ديه در اسلام يك دستور خاصّي است كه ناظر به مرتبه ي بدنِ انسان كشته شده مي باشد. به اين نشان كه اسلام بين عالم و جاهل تفاوت مي گذارد(ر.ك: زمر، آيه 9). ولي در عين حال، ديه ي آن ها را مساوي مي داند»(زن در آئينه جمال و جلال، آية الله جوادي آملي، ص 354).
الف) ادله ي قرآن و روايات:
1_ در قرآن: قرآن كريم، با تصريح به عدم تساويِ ارزش هاي الهي زن و مرد، نسبت به ديه ي آن ها در دو جا صحبت فرموده:
آيه ي اول: «ما، در تورات [نيز] قانونِ قصاص را مقرّر داشتيم كه اگر كسي عمداً بي گناهي را به قتل برساند، اولياي مقتول مي توانند قاتل را در مقابل، اعدام كنند؛ و همچنين اگر شخصي به چشم ديگري آسيب برساند و آن را از بين ببرد او مي تواند، چشم او را از بين ببرد؛ و همين حكم
در مقابل بريدنِ گوش طرف مجاز است؛ و اگر دندان ديگري شكسته شود، او مي تواند در مقابل چنين كند؛ و به طور كلّي، هر كس جراحتي به ديگري بزند، مي توان او را قصاص نمود. امّا اگر كسي از حقّ خود گذشته و عفو نمايد، كفّاره اي براي گناهان او محسوب شده، و به همان نسبت كه گذشت به خرج داده، خدا نيز از او درمي گذرد، و بدانيد كساني كه بر طبقِ حكم خداوند داوري نكنند ستمگرند» (مائده، آيه ي 45 / تورات، فصل 21، سفر خروج، جمله هاي 23، 24 و 25)
يعني هر انساني، اعم از زن و مرد در قبال انسانِ ديگر (خواه زن و مرد) قصاص مي شود. ليكن همين شموليت (عموم) و بي شرط و قيد بودن حكم آيه (اطلاق)، در آيه ي ديگر تخصيص و تقييد شده (توضيح در آيه ي دوم).
آيه ي دوم: «اي كساني كه ايمان آورده ايد، درباره ي كُشتگانتان اين حكم مقرر شده كه: در قبال كشتنِ يك نفر آزاد(غير بنده)، يك نفر آزاد [= همان قاتلي كه عبد هم نيست [قصاص شود؛ و همچنين با كشته شدن يك بنده بايد يك بنده كشته شود] پس: در قصاص بايد همانندي رعايت شود] و در عوض كشته شدنِ زن، بايد فقط زن، كشته شود [نه اين كه مرد در قبال زن كشته شود]» (بقره، آيه ي 178)
توضيح: با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه ي قبلي تخصيص يا تقييد مي پذيرد، يعني زن: در قبالِ زن قصاص مي شود نه اين كه مرد در ازاء كشته شدنِ زن، قصاص شده و كشته گردد. حال اين سؤال مطرح مي شود كه: در اثر قتلِ زن، با ممنوع بودن كشته شدن مرد، تكليف چيست؟ جواب
اين پرسش در روايات آمده (ر.ك: ادله روايي)
2_ در روايات: مجموع رواياتي كه در بحثِ زن و مرد داريم، به شرح زير مي باشند:
- وسائل الشيعه، ج 19، باب 23 (حكمِ مردي كه زني را مي كشد و حكم زني كه مردي را كشته)، صفحه 59: در اين باب، 21 حديث وجود دارد كه عمدتاً دلالت دارند كه: اگر مردي، زني را عمداً بكشد، اولياء زن حق دارند يكي از اين دو راه را انتخاب نمايند:
1_ مرد را قصاص كرده و بكشند، ولي نصف ديه ي مرد را به خانواده ي مرد بدهند. 2_ فقط نصفِ ديه زن را گرفته و از قصاص و كشتنِ مرد دست بردارند.
_ وسائل الشيعه، ج 19، باب 5 (از باب هاي ديه ي نفس)، صفحه ي 151: در اين باب نيز، چهار حديث آمده كه ضمن تصريح بر نصف بودن ديه ي زن (حديث امام صادق(ع): دية المرأةِ نصف ديةُ الرجُل) دستور صادره در روايات فوق تكرار گرديده و تأكيد شده كه منظور از نصف ديه، پنج هزار سكه نقره است.
نتيجه: در قصاص بايد در ازاء كشتن مرد، نصف ديگر ديه (كه زيادتر از ديه ي زن است) به خانواده ي قاتل داده شود.
نكته: 1. علت ذكر احاديث، دلالت و آدرس آن ها، اين است كه تا خواسته شما مبني بر اطلاع از مستند شرعي را اجابت كرده باشيم.
2. علت واقعي اين حكم، همان حكمت و مصلحتي است كه خداوند عالم و حكيم مي داند و ما در ادامه ي پاسخ به بررسي اجمالي دليل حكم (= روايات و آيات مربوطه) مي پردازيم. با ما همراه باشيد!
ب) تأمل و بررسي پيرامون چرائي و چگونگي ادله ي ديه ي زن (حكمت مسئله): گفته شد( اصل اين پاسخ،
برداشتي است از تفسير نمونه، آية الله مكارم، ج 1، ص 611، و ما آن را با تغيير و تصرف در عبارات و محتوي، به پاسخگويي پرداخته ايم.) مفهوم آيات و روايات ديه زن و قصاصِ مرد، اين نيست كه مرد نبايد در برابر زن، قصاص شود؛ بلكه اين حق، حقّي مشروط بوده و متوقّف بر اين است كه اولياي زنِ مقتول، نصفِ ديه ي آن مرد را به خانواده اش بدهند. از اين رو، منظور از «عدم قصاصِ مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قيد و شرط است، ولي با پرداخت نصف ديه، كشتن وي جايز مي باشد و تذكر داديم كه اين تفاوت، نه از اين روست كه زن از مرتبه ي انسانيت دورتر و خون او كم بهاتر است، بلكه آن چه مي تواند تا اندازه اي در فهم حكمت و علّت اين حكم تأثيرگذار باشد، دليلي است كه در ذيل به آن مي پردازيم. اينك مجدداً خاطرنشان مي داريم كه علّت اصلي و دليل واقعي اين حكم، از سرچشمه ي علم و حكمت و مصلحت بيني خداوند نشأت گرفته و آن چه موجب اطمينان است، اين است كه خدائي اين نظر را صادر فرموده كه دو صفتِ رحمان و رحيمي، جزء ذاتش بوده و به جاي متّصف بودن به وصفِ مساوات، به عدالت و حكمت توصيف شده. اينك، نگرشي در آن چه مي تواند تا اندازه اي حكمت اين حكم را نمايان كند:
هر چند زن و مرد، همدوش يكديگر به گردانيدن چرخ زندگي و گذراندنِ آن مشغول اند و چه بسا در بعضي خانواده ها، زن نيز عضو شاغل بوده و در سودآوري مالي - اقتصادي خانواده نقش داشته باشد، امّا همچنان اين واقعيت وجود دارد كه
مرد، نان آور اصلي خانواده بوده و اوست كه شرعاً، عرفاً و قانوناً متحمّل هزينه و نفقه ي زن و فرزند است. مؤثر بودن و مسئول بودن مرد در اقتصادِ خانواده و جامعه آن چنان است كه نمي توان، بازتاب منفي حذف مرد از اقتصاد را با جنبه هاي مالي زن مقايسه كرد. چندان كه خلاء فقدان مرد در اقتصاد، از خلاء زن بيشتر است.
البته ممكن است زناني براي خانواده ي خود، نان آورتر از مردان باشند، ولي بايد دانست كه: در عُرف قانون گذاري عقلاء، احكام و قوانين بر محور افراد دور نمي زند، بلكه كل مردان و كل زنان در نسبت سنجي قرار گرفته و با لحاظ مصلحت اكثر (از نظر كمي و كيفي)، به تشريع و قانون گذاري اقدام مي شود (ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم، ج 1، ص 611).
همچنان كه در بين حقوق دانان، اين رويه وجود دارد كه: هميشه در وضع قوانين، به دنبال رعايت حدّ قريب به يقيني اند كه در آن مصلحت همگان يا اكثريت حفظ شده و معمولاً چاره انديشي براي رعايت مصلحت همگان، توأم با نفي مصلحت واقعي يا همراه با سختي هايي كه خلافِ حكمت و عقل قانونگذاري است.
نتايج و جمع بندي ها:
_ همچنان كه در قسمتِ شناخت مستندات قرآني و روايي اين حكم گفته ايم، دليل اصلي بر چند و چون قضيه، همان روايات و آيات است و آن چه ما در خصوص جايگاه اقتصادي مرد در خانه خاطر نشان كرده ايم، برداشتي است جهت نزديك سازي حكم شرعي با نظام خانواده و روابط اجتماعي(به اصطلاح، دليل اين حكم، تعبّدي و استناد به آن چيزي است كه خدا گفته).
- نظريه ي مشهور بين فقهاء همان است كه گفته ايم؛ ولي با اين حال، هر كس بايد از
نظر مرجع تقليد خودش تبعيّت كند.
براي اطلاع بيشتر ر.ك:
1. نظام حقوق زن در اسلام، شهيد مظهري
2. زن در آئينه جمال و جلال، استاد جوادي آملي
لطفا بفرماييد كار ابولولو خراساني -با عنايت به اين مطلب كه مطابق بعضي نقلها خرده حساب شخصي با خليفه اول داشته - مورد تائيد و يا احيانا سكوت معني دار حضرت امير عليه السلام بوده يا خير - بلكه آيا اصولا ترور روش قابل تجويز يا تائيدي مي باشد و اگر چنين است چطور حضرت امير براي اين كار از ياران صديق خود ياري نگرفته بود?
1- ابولؤلؤ اهل نهاوند بود كه به اسارت روميان در آمد و مسلمانان در نبرد با روم او را اسير كردند.(تاريخ طبري (8جلدي) ج3 ص221) البته شايد خراساني بودن او همانند كاشاني بودنش به دليل بناي يادبودي است كه در يكي از شهرهاي خراسان وجود داشته است و يكي از سفرنامه نويسان به آن اشاره مي كند.(سفرنامه خانلر خان اعتصام الملك ص135، حماسه كوير ج2 ص794(نشر خرم قم))
2- اينكه گفته شده مطابق برخي نقل ها خرده حساب شخصي با خليفه دوم داشته درست است. مورخان گويند خليفه دوم از ورود غير عرب ها به مدينه جلوگيري مي كرد. اما وقتي مغيره بن شعبه كه ابولؤلؤ را به غلامي گرفته بود از هنر و مهارت ابولؤلؤ نزد خليفه سخن گفت عمر با آوردن اين غلام به مدينه موافقت كرد. اما چون ماليات سنگين مغيره بر دوش ابولؤلؤ سنگيني كرد نزد خليفه آمده شكايت كرد. عمر گفت با مهارت هائي كه تو داري چنين مالياتي زياد نيست. سپس از ابولؤلؤ خواست برايش آسيابي بسازد. فيروز ايراني كه از بي توجهي خليفه به شكايتش ناراحت بود گفت آسيابي بسازم كه همه از آن تعريف كنند. چند روز بعد با خنجري دو
سر عمر را مجروح كرد و پس از آنكه فرار كرد و افرادي را كشته و مجروح نمود بر روي او گليمي انداختند و فيروز ابولؤلؤ كه راه را بسته ديد خودكشي كرد.(انساب الاشراف (13 جلدي) ج10 صفحات 414 و423، مروج الذهب ج2/320) اين مطلب را علماي شيعه نيز نقل كرده و گويا پذيرفته اند.(العدد القويه ص328 (از علامه حلي)، بحارالانوار، ج 31 ص113)
3- آنچه در سوال «سكوت معنا دار حضرت علي عليه السلام» عنوان شده صحيح نيست چون ابولؤلؤ ارتباطي با آن حضرت نداشته و اساسا مسلمان بودن او منتفي است چه رسد به آنكه او را شيعه بدانيم. البته درباره ارتباط او با علي عليه السلام يا احتمال تشيع وي مطالبي گفته شده(ر.ك: ارشاد القلوب ديلمي ج2 ص285، مشارق الانوار ص79، مدينه المعاجز بحراني چ2 ص44، كامل شيخ بهائي ج2 ص105 و 111) كه صحيح نيست. اينكه آن حضرت در كنار خانه نشسته بود و ابولؤلؤ را ديد و او را با اسب و دلدل فراري داد و با طي الارض به كاشان فرستاد ساخته قرن هفتم به بعد است چون در متون اوليه از آن خبري نيست. دلايل ديگر مانند اينكه برخي او را با استغفار و ترحم نام برده اند(مانند سفينه البحار ذيل ماده ابولؤلؤ كه مي گويد دعاي حضرت زهرا مستجاب شد و عمر به دست قاتل رحمت الله عليه كشته شد. اين مطلب مستند علمي ندارد و هيچ دليل بر تشيع شخص نمي شود. همچنين ر.ك: رياض العلماء (چاپ كتابخانه آيت الله نجفي ج4 ص378 و الهدايه الكبري (موسسه البلاغ بيروت) ص162) دليل تشيع يا ارتباطش با اهل بيت
نمي شود و چه بسا مستند آن حديث مجعول رفع القلم است. علاوه بر اينها اگر اميرالمؤمنين قصد حذف رقيب را داشت وقتي درباره رفتن به عراق و جبهه جنگ با امام مشورت كرد نمي فرمود بهتر است در مدينه بماني و از دور رزمندگان را هدايت كني.(نهج البلاغه) بنابر اين مي توان گفت كشتن خليفه روش مورد تاييد امام علي نبوده و هيچ گونه همكاري و دستوري در اين باره نداشته است. چنان كه درباره قتل عثمان نيز روش امام علي اين چنين بوده است. اما كشته شدن دو خليفه به هر انگيزه اي كه انجام گرفته باشد نمونه اي از مكافات عمل خود آنان بوده است و جاي دلسوزي و جانبداري از مظلوميت ندارد. لذا سكوت معنادار امام عليه السلام به همين مقدار قابل توجيه است.
4- اينكه ترور روش قابل تأييدي است يا خير، در حديث مشهوري كه شيعه و سني نقل كرده اند رسول خدا - صلي الله عليه و آله - فرموده است: «الايمان (يا الاسلام) قيد الفتك و المومن لا يفتك» يعني ايمان يا اسلام مانع ترور است و مومن چنين نمي كند.(رجال كشي (اختيار معرفه الرجال، چاپ موسسه آل البيت بيروت) ج2 ص811 و كنز العمال (چاپ دار الكتب العلميه بيروت) ج1 ص62 و 63) و به فرض اينكه لازم بود كسي از دشمنان اسلام يا دشمنان ولايت به قتل برسد آن حضرت رسما اعلام مي فرمود و لازم به پنهان كاري نبود چنانكه رسول خدا يا برخي ائمه وقتي لزوم قتل دشمناني مانند يهود يا غاليان را تشخيص دادند به شخص يا افراد خاصي اعلام نكردند بلكه به
همه اصحاب خود چنين دستوري را اعلام فرموند.(مانند سريه هاي قتل كعب ابن اشرف، ابورافع و ... ر.ك: سيره ابن هشام (دار المعرفه بيروت) ج2 صفحات 51-365-636-273، رجال كشي ج2 ص811-804-808)
مداراي امام علي (ع) بامخالفان چگونه توجيه ميشود ؟متأسفانه عده اي سعي دارند علي(ع)را شخصيتي ليبرال معرفي كنند و خودشان را با بعضي از عملكردهاي اين امام توجيه كنند چه جوابي مي توانيم به آنها بدهيم(چون ايشان اجازه فعاليت به دشمنان ،خونسردي در مقابل منتقدان ،سكوت 25 ساله و...)
مسلما در اين واقعيت كه امام علي(ع) شخصيتي رئوف و مهربان، آزاده و آزادانديش بودند، شكي نيست. اما بايد توجه داشت كه سعه صدر و آزادگي آن امام همام با آزادي و تساهل و تسامح در ادبيات غربي بسيار متفاوت است. آزادگي امام علي(ع) مبتني بر جهان بيني الهي و شناختي واقعي از ابعاد وجودي انسان و نيازهاي اساسي آن در چارچوب احكام و ضوابط اسلامي و حقوق و تكاليف الهي و در جهت اصلاح و تعالي فرد و جامعه انساني بود؛ امام علي(ع) با توجه به اصل كرامت انساني و رأفت و رحمت الهي با مخالفين برخورد و نهايت سعي خويش را براي هدايت آنان به كار مي برد اما به هيچ وجه حدود الهي و مصالح جامعه اسلامي را فدا نمي نمود بلكه قاطعانه در مقابل متخلفين ايستاديگ مي كرد.
اما در مقابل، آزادي و تساهل ليبرالي مبتني بر نگرشي مادي گرايانه و غير واقعي از انسان و جهان و با محور قرار دادن انسان و لذايذ دنيوي اوست و شعاري فريبنده در جهت نيل به مطامع و منافع حزبي و گروهي آنان است كه حتي در عمل جايي كه با منافعشان ناسازگار باشد، به هيچ وجه به آن پاي بند نيستند.
در هر صورت جهت شناخت واقعي شخصيت امام علي(ع) و اثبات مدعاي فوق، مطالبي
را درباره عملكرد آن حضرت در قبال مخالفين خود و همچنين موضوع سكوت 25 ساله ايشان بيان مي نماييد:
الف- شيوه برخورد امام علي(ع) با مخالفين:
در ابتدا لازم است تا مطالبي را درباره ي شيوه ي برخورد رهبران الهي با دشمنان و مخالفان حكومت اسلامي، بيان نماييم: بررسي آموزه هاي ديني و سيره ي حكومتي بزرگان اسلام در برخورد با مخالفان بيانگر اين حقيقت است كه در نظام اسلامي براي تك تك افراد جامعه (صرف نظر از گرايش سياسي، نژاد و..). جايگاه ارزشي و حقوقي خاص در نظر گرفته شده است؛ مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و فرصت هاي بازگشت، حفظ آبروي افراد، از جايگاهي بالا برخوردار است. يكي ديگر از اصول مهم نظام مديريتي اسلامي؛ سعه ي صدر و مدارا و تسامح با دشمنان و مخالفان است:
قرآن كريم به صورت متعدد، نه تنها پيروان خود را به مدارا و تسامح نسبت به مخالفان مي خواند، گاه نيكوكاري در حق مشركان را نيز توصيه مي كند. چنان كه مي فرمايد: «لاينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين (ممتحنه، آيه ي 8).
سيره ي پيامبر گرامي اسلام و امام علي(ع) نشان دهنده ي موارد متعددي است كه با اين كه آن بزرگواران به خوبي افراد منافق و مخالفِ حكومت خود را مي شناختند، تا آن جا كه اين افراد به امنيت و وحدت جامعه اسلامي آسيب نمي رساندند و دست به قيام مسلحانه نمي زدند، با كمال مدارا و سعه ي صدر با آنان برخورد و از معرفي آنان خودداري مي كردند: به عنوان نمونه در جريان توطئه اي كه منافقان براي قتل و ترور پيامبر گرامي اسلام در غزوة تبوك طراحي نمودند، سرانجام با
درايت آن حضرت(ص) ناكام ماندند؛ حذيفه يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي گويد: «من آن ها را از نشانه هاي شترانشان شناخته و به پيامبر(ص) گفتم: من آن ها را به شما معرفي مي كنم تا آنان را به سزاي خويش برساني. پيامبر با لحن عطوفت آميزي به من دستور داد كه از افشاري راز آن ها خودداري كنم. شايد آن ها راه توبه را در پيش گيرند و نيز افزود: اگر من آن ها را مجازات نمايم، بيگانگان مي گويند محمد پس از آن كه به اوج قدرت رسيد، شمشير بر گردن ياران خود نهاد»(فروغ ابديت، جعفر سبحاني، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ شانزدهم، 1378، ج 2، ص 405).
امام علي(ع) نيز در برخورد با مخالفان خويش سه راهبرد اساسي داشت: گفت و گو؛ مدارا؛ برخوردِ قاطع. (دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، امام علي و مخالفان، ص 238).
تلاش اوليه ي اميرالمؤمنين(ع) پاسخ گويي به شبهات مخالفان بود و مي كوشيد راهي براي پايان بخشيدن مسالمت آميز؛ نزاع و دشمني بيابد. اگر از اين راه نتيجه ي دل خواه به دست نمي آمد، با مخالفان خود، تا جايي كه به امنيت و وحدت جامعه ي اسلامي آسيبي نمي رسيد، مدارا، و از شدت و خشونت پرهيز مي كرد. سرانجام اگر مخالفان دست به قيام مسلحانه مي زدند و امنيت شهرها و راه ها را به خطر مي انداختند، نوبت به برخورد قاطعانه مي رسيد. البته امام در اين مرحله نيز هيچ گاه از ارشاد و راهنمايي دشمنان غفلت نمي كردند و در عمل نيز نشان مي داد كه همواره اين سخن پيامبر اكرم(ص) را پيش خود دارد كه در غزوه ي خيبر، خطاب به ايشان فرمود: «اگر خداوند يك تن را به دست تو هدايت كند، بهتر از هر چيزي است
كه خورشيد بر آن مي تابد»(شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 4، ص 14 / بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، ج 32، ص 448).
امام علي(ع) با آن كه از انگيزه ي طلحه و زبير براي رفتن به مكه آگاه بود و مي دانست جز جنگ افروزي مقصود ديگري ندارند، با آنان مدارا كرد و در پاسخ به پيشنهاد ابن عباس كه از وي مي خواست تا آن دو را زنداني كند و از رفتن به مكه بازدارد، فرمود: «آيا از من مي خواهي كه آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پيش از انجام كار مؤاخذه نمايم؟ هرگز! به خدا قسم از رفتار عادلانه... كه خدا مرا بدان امر فرموده، روي نمي گردانم»(مصنفات شيخ المفيد، ج 1، الجمل، ص 166).
نتيجه آن كه بر اساس آموزه هاي دين و سيره ي بزرگواران اسلام، اصل مدارا و تسامح با مخالفان و دشمنان است تا جايي كه به وحدت و امنيت جامعه اسلامي خدشه اي وارد نشود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه نشأت گرفته از آموزه هاي حيات بخش دين مبين اسلام و سيره ي معصومين(ع) مي باشد؛ تمامي حقوق شهروندي را براي مخالفين نظام به رسميت شناخته و حدود آن را به: عدم اخلال به مباني نظام، حفظ امنيت، منافع و وحدت ملي و مصالح نظام اسلامي مشخص كرده است(اصول 20 و 26 و 27 و 37 و 40 قانون اساسي).
اما در مواردي كه مخالف حدود قانوني را رعايت نكند، حكومت اسلامي جهت حفظ مباني نظام اسلامي و امنيت و وحدت جامعه، موظف به برخورد با مخالفين اخلال گر است. شيوه ي برخورد نيز بايد بر اساس راهكارهاي ديني و قانوني باشد كه طبق قانون اساسي اين وظيفه بر
عهده ي قوه قضائيه گذاشته شده است. در اينجا مقام معظم رهبري بر اساس اصل رأفت و رحمت اسلامي ابتدا به چنين افرادي تذكر داده و راه بازگشت و هدايت را به روي آنان همچنان باز مي گذارد. در مرحله ي بعد با ارائه ي معيارهايي به مردم، زمينه هاي شناخت صنفي اين قبيل افراد و پرهيز از آنان را براي مردم فراهم مي نمايد. و در صورتي كه باز هم دست از اخلال گري خود برندارند، برخورد قانوني از طريق دستگاه هاي ذي ربط به عمل مي آيد.
بنابر اين چنين كه با افراد مُخِلّ هيچ گونه برخوردي نشود و آنان در جامعه آزاد باشند، خير. بلكه بر عكس در موارد متعددي كه نيازمند برخورد قاطع بوده از طريق قوه قضائيه اقدامات لازم انجام شده و مي شود. و علّت عدم معرفي چنين افرادي از سوي مقام معظم رهبري هم به دليل؛ مهر و عطوفت اسلامي، مدارا و تسامح با مخالفين براي هدايت آنان، محوّل شدن وظيفه ي شناسايي و اعلان متخلفين به دستگاه هاي مربوطه مي باشد.
ب - مسأله سكوت 25 ساله امام علي(ع):
اين موضوع در بخشهاي ذيل بررسي مي شود:
يكم. افرادي كه سكوت و خانه نشيني امام علي(ع) را دليل بر خونسردي و تسامح ايشان در مقابل انحرافات مخالفين مي دانند، اگر كمي منصفانه لااقل در ساير سخنان آنحضرت(ع) حوادث تاريخي آن زمان بياندازند، به بطلان ادعاي خود پي مي برند. زيرا:
اولاً: امام علي(ع) در ماجراي سقيفه و غصب خلافت، كوشش هايي را در تصدي حكومت انجام دادند تا جايي كه مورد اعتراض برخي، مانند ابو عبيده و ويا ابو اشعث در روز سقيفه، قرار گرفت و آن حضرت را متهم به حرص و طمع در امر حكومت كردند، حضرت در
پاسخ به آنها، به جاي انكار درخواست خود مبني بر واگذاري امر حكومت به ايشان، به درخواست و جهد خود اذعان كرده و آن را حق مسلم خويش مي داند: H{انما طلبت حقّا لي و أنتم تحولون بيني و بينه و تضربون وجهي دونه}H
ثانيا: يكي از راهكارهاي عملي تصدي مقام حكومت، درخواست ياري و مساعدت از صحابه بود. حضرت نه تنها از اين راهكارها استفاده كرد، بلكه براي بالا بردن ضريب موفقيت آن، به تنها يادگاران پيامبر(ص)، يعني حضرت فاطمه(س) و امام حسن(ع) و امام حسين(ع) توسل جست. امام با سوار كردن حضرت فاطمه(س) بر مركب در دل شب ها به در خانه هاي انصار مي رفت تا آنان را به حق خود تذكر دهد و آنان به درخواست بيعت حضرت پاسخ مثبت دهند. و حضرت زهرا(س) نيز در خطبه ي معروف خويش به اين حوادث تصريح مي نمايند.
بنابراين، اگر مراد از عدم تلاش يا تقاضاي حكومت در مرحله ي اوليه باشد، اين بر خلاف تاريخ و سخنان خود حضرت است. اما اگر مراد در مراحل بعدي باشد؛ به اين معنا كه حضرت بعد از مشاهده ي عدم زمينه ي لازم براي تصدي حكومت، لب به سكوت گذاشت، اين ادعاي صحيحي است، اما از آن نمي توان به عنوان تساهل امام(ع) در مقابل مخالفين نام برد، زيرا پرواضح است كه چنين مسأله اي در صورت مهيا نبودن شرايط و زمينه هاي لازم روي داده است نه در شرايط عادي.
ثالثا: حضرت در موارد لازم به انتقال حق حاكميت از طريق پيامبر(ص) به ايشان تصريح مي كرد و آن را به «حق» و «ارث» ياد مي كرد كه در ذيل به بعضي اشاره مي شود: H{فانه لما قبض الله
نبيّه(ص)، قلنا: نحن اهله و ورثته و عترته و اولياؤه دون الناس، لا ينازعنا سلطانه احد و لا يطمع في حقنا طامع، اذ انبري لنا قومنا فغضبونا سلطان نبينا فصارت الامرة لغيرنا.}H
حضرت در اين خطبه، اعتقاد و حسن ظن خود را در اين كه مطابق وصيت پيامبر(ص) لازم بود امر حكومت به ايشان منتقل شود و احدي نبايد حق طمع آن را داشته باشد، بيان مي كند، اما جريان بر عكس شد و حكومت به غاصبان رسيد.
H{«فو الله مازلتُ مدفوعا عن حقّي مستأثرا علي منذ قبض الله نبيّه(ص) حتي يوم الناس هذا؛ }Hسوگند به خدا از آن زمان كه رسول اكرم(ص) رحلت نمود تا به امروز، مرا از حقم باز داشته اند و ديگري را بر من برتري داده اند و برگزيده اند».
و همچنين خطبه ي معروف شقشقيه كه مملو از گلايه هاي آن حضرت از مردم و حاكمان روزگار است كه حق او را به يغما بردند.
H{«اما والله لقد تقمّصها فلانٌ، و انه ليعلم انّ محلي منها محل القطب من الرحي...؛ }H آگاه باشيد به خدا سوگند كه «فلان» خلافت را چون جامه اي بر تن كرد و نيك مي دانست كه پايگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسياب... پس ميان خود و خلافت پرده اي آويختم و از آن چشم پوشيدم... مي ديدم كه ميراث من به غارت مي رود...».
بنابراين هم عملكرد امام علي(ع) و هم صحبت هاي ايشان كاملا با كساني كه از اين ماجرا به «سكوت» امام(ع) يا «خونسردي» امام(ع) و... تعبير مي كنند منافات دارد.
دوم. علاوه بر اين، پرهيز امام(ع) از هر گونه اقدام عملي براي مقابله با غاصبان حق حاكميت دلايل ديگري نيز دارد كه امام علي(ع)
در سخنان خويش به آنها اشاره مي نمايند:
T{1. حفظ وحدت مسلمين }Tحضرت حفظ اتحاد اسلامي و خوف از برگشت دوباره ي كفر را يكي ديگر از علل سكوت خويش ذكر مي كند.H{ و ايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين و ان يعود الكفر و يبور الدين لكنا علي غير ما كنا لهم عليه}H
T{2. نبود انصارH{ }Tفنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي...}H اقدام به قيام با اين تعداد كم، نتيجه اي جز شهادت و از دست دادن رهبر و مرجعي چون حضرت علي(ع) نداشت كه هيچ سودي براي آيين نوپاي اسلامي بدنبال نداشت.
T{3. فرا رسيدن وقت لازم }Tچنانكه آن حضرت در پاسخ ابوسفيان مبني بر اقدام به بيعت و مخالفت عملي با خليفه ي وقت فرمود: «اين مانند آب تلخ و لقمه اي است كه در گلوي خورنده ي آن گير مي كند، و مانند كسي است كه ميوه ي نارسي را مي چيند...»
به صورت خلاصه اگر بخواهيم يك جمع بندي سخنان امام علي(ع) و اوضاع و شرايط آن زمان داشته باشيم بايد گفت كه:
اولاً: شرايط سياسي و اجتماعي امت اسلام پس از رحلت پيامبر(ص) مهيا نبود. وقتي رهبر يك حركت عظيم تاريخي كه بنيان هاي جامعه آن روز را زير و رو كرده و انديشه و نظامي نوين برقرار نموده از ميان مردم مي رود بهترين شرايط براي حركت ارتجاعي و ضد تكاملي فراهم مي آيد حال اگر در داخل امت و در بين سران آن نيز درگيري بوجود آيد روشن است كه امور آن جامعه و امت هيچ گاه به سامان نخواهد رسيد و چه بسا نتايج همه حركتهاي قبلي نيز از دست برود. در صدر اسلام نيز دقيقا همين شرايط پيش آمد دشمنان
خارجي حركت عظيم اسلام همانند روم و ايران آن زمان از يكسو منافقان و عناصر ارتجاعي داخلي از سويي ديگر منتظر فراهم آمدن شرايطي بودند تا نهال نورسته اسلام را از بيخ بركنند. اگر فرضا علي (ع) براي احقاق حق دست به شمشير مي برد مسلما جنگ دامنه داري درگير مي شد كه پايان آن چيزي جز از بين رفتن زحمات پيامبر (ص) نبود.
ثانيا: اقدام براي يك حركت اجتماعي آن هم به صورت نظامي نيازمند شرايط مختلف و آمادگيهاي مختلف است و به دلايل مختلفي اين زمينه پس از ارتحال پيامبر(ص) وجود نداشت.
امام علي(ع) (بنابر نقل تاريخ) بارها بزرگان اصحاب را براي ايجاد حركتي بر عليه وقايع پيش آمده فراخواند ولي جز معدودي انگشت شمار به دعوت آن حضرت پاسخ ندادند. از سوي ديگر شرايط محيط و افكار عمومي نيز آمادگي قبول نبردي داخلي در بين اصحاب پيامبر(ص) را نداشت، زيرا همگان انتظار داشتند كه اصحاب بزرگ پيامبر(ص) پس از آن حضرت همانند او عمل نمايند و محور وحدت جامعه باشند نه اينكه به نزاع و درگيري در بين خود اقدام نمايند. خلاصه سخن آنكه علي (ع) براي حفظ اساس اسلام و حراست از نهال نورسته آن از احقاق حق خلافت خويش خودداري نمود تا ريشه هاي اسلام در پرتو تعاليم پيامبر و قرآن و اهل بيت استحكام يابد. لذا علي (ع) تا آن روزي كه مردم به خانه آن حضرت هجوم آوردند و خواهان خلافت آن حضرت شدند از خلافت ظاهري بركنار ماند. نكته ديگري كه شايان توجه است آنكه در امور داخلي امت اسلامي روا نيست كه هركس براي احقاق حق خود دست به شمشير ببرد و
مسلحانه و به زور در صدد احقاق حق خود باشد از روش علي (ع) و ديگر ائمه چنين بر مي آيد كه آنان براي احقاق حق خود در جامعه هرگز و ابتدا دست به شمشير نبرده اند بلكه سعي آنها بر اين بوده كه با روشنگري و تبليغ حقيقت زمينه را براي يك حركت عمومي در جامعه فراهم نمايند هيچ گونه آشنايي دقيقي با متون، معارف اسلامي و حوادث تاريخي صدر اسلام ندارند، براي القاء افكار نادرست خود در مورد جدايي دين از سياست، دست به هر گونه تحريف در مباني دين مقدس اسلام، حكومت اسلامي و واقعيات تاريخي مي زنند و حتي در اين راه از شبهات و دلايل بي اساس كه برخي منصوب بودن امام علي(ع) از طرف پيامبر اكرم(ص) ايراد كرده اند، استفاده مي كنند، شبهه اي كه مطرح نموديد از همين دسته مي باشد.
در هر صورت خوشبختانه وقايع تاريخي و مباني حكومت اهل بيت(ع) آنقدر واضح و مستحكم است كه هيچ جايي براي اين گونه توهّمات نمي گذارد. و بهترين نوع برخورد با اين گونه افراد نيز نقد علمي و دادن پاسخهاي متين به آنها مي باشد.
براي مطالعه بيشتر ر.ك:
1. محمدحسن قدردان قراملكي، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه
علميه قم
2. 25 سال سكومت علي(ع)، فؤاد فاروقي، نشر عطائي، تهران
چرا در جمهوري اسلامي گاهي خشونت پيش مي آيد مثلا گفته مي شود زهرا كاظمي يا وقايع كوي دانشگاه و يا در جريان استان شدن شهرستان فردوس كه از نزديكان شنيدم كه خشو.نت زيادي افراد مامور كه از خارج شهر آورده بودند انجام شد چرا.
همانگونه كه مي دانيد، خشونت دو قسم است:
1. خشونت قانوني و مشروع ؛ در مقابل تخطي از قانون و ارتكاب جرائم اجتماعي، ديني و... كه عموما اين قبيل خشونت ها و به كارگيري قوه قهريه توسط حكومت و نظام سياسي حاكم بر جامعه اعمال مي گردد. چنين خشونتي در همه نظام هاي سياسي اعم از ديني يا سكولار پذيرفته است و وجود دارد و در نظام اسلامي نيز علي رغم اصالت ندادن به خشونت و تكيه بر راه هاي مسالمت آميز در مواقع ضرورت براي اصلاح فرد و جامعه و تأمين هدايت، كمال معنوي و سعادت اخروي آن، اعمال مي شود (بازكاوي پديده خشونت در جامعه مدرن، سيد مجيد ظهيري، انديشه حوزه، ش 23، ص 128).
2. خشونت غير قانوني و نامشروع؛ چنين خشونتي علي رغم اين كه از نظر فطرت، عقل و منطق و آموزه هاي اصيل ديني و شرايع الهي به هيچ وجه مجاز نمي باشد، اما متأسفانه نگرش هاي مادي و متأثر از اميال نفساني در عمل شديدا به آن پاي بند بوده و تفاوتي در اين زمينه بين فرد و يا دولت وجود ندارد؛ به عنوان نمونه در فلسفه سياسي نظام هاي سكولار كه از ديدگاه هابز «انسان گرگ انسان» است خشونت اصالت داشته و با الهام از آموزه هاي ماكياوليستي، خشونت را در اعماق
فرد و جامعه و عرصه سياست دولت ها مي پروراند، از اين روست كه مشاهده مي نماييم دولت هاي سردمدار و منادي ليبراليسم علي رغم ادعاي حقوق بشر، بيشترين خشونت را در داخل جوامع خود و در سطح جهان در راستاي دستيابي به منافع نامشروع خود به كار مي برند و در اين راه از ارتكاب فجيع ترين جنايات بشري دريغ نمي ورزند.
اكنون با توجه به مقدمه فوق درباره سؤال شما بايد گفت كه خشونت ها در جامعه ما نيز به دو نوع قانوني و غير قانوني تقسيم مي شوند، برخورد قانوني با متخلفين و مجازات مجرمين و به كارگيري قوه قهريه در مواردي كه مصالح، منافع و امنيت جامعه اقتضا مي كند امري لازم و ضروري است كه كاملا پشتوانه منطقي و شرعي دارد. البته ما به هيچ وجه ادعا نمي نماييم كه تمامي خشونت هايي كه از سوي نظام اسلامي و مراكز دولتي، انتظامي و قضايي اعمال مي گردند، كاملا در چارچوب قانون و با تشخيص صحيح مصاديق آن مي باشد، بلكه مواردي وجود دارد كه علي رغم اصرار و تلاش نظام اسلامي در اجراي دقيق قانون و رعايت موازين و حقوق شهروندان، باز هم افراط و تفريط هايي در اين زمينه از سوي برخي افراد و يا بخش هاي نظام روي مي دهد كه بيشتر ناشي از عواملي نظير اشتباه در تشخيص صحيح مصداق، دخالت اميال و اغراض نفساني و منافع حزبي و عدم پاي بندي به رعايت اصول و ارزش هاي نظام اسلامي و... مي باشد. نظير چنين مسائلي حتي در زمان پيامبر اكرم(ص) نيز وجود داشت به عنوان نمونه در
قبيله «بني جزيمه» علي رغم اين كه پيامبر اكرم(ص) خالد بن وليد را از خونريزي و جنگ منع كرده بود، او به صورت ناجوانمردانه عده اي از آنان را كشت و پيامبر اكرم(ص) بعد از اطلاع از اين جريان از عملكرد خالد بن وليد برائت جست و به امام علي(ع) دستور دادند كه تمام خسارات جنگ و خون بهاي افراد بي گناه را به طور دقيق پرداخت نمايد (فروغ ابديت، جعفر سبحاني، ج 2، ص 348).
بنابراين به هيچ وجه نبايد انتظار داشت كه در حكومت اسلامي تا زماني كه همه افراد و بخش هاي آن صد در صد مطابق اسلام و قانون عمل نمي كنند به هيچ وجه مجريان آن مرتكب تخلف نشوند به آنچه از نظام اسلامي انتظار مي رود دو اصل است:
1. تلاش براي قانوني نمودن و مشروع بودن تمامي بخش هاي حقوقي اداري و اجرايي خود.
2. تأكيد بر دفاع از حقوق مردم و كساني كه در تخلفات احتمالي مجريان، حقوقشان تضييع شده است و برخورد با متخلفان كه به حمدالله جمهوري اسلامي ايران در راستاي عملي نمودن اين دو اصل گام بر مي دارد.
و نكته آخر درباره موضوعاتي كه نام برديد بايد گفت قضاوت پيرامون هر كدام از اين موضوعات نيازمند اطلاعات دقيق و مستند و تشخيص صحيح تخلفات احتمالي آن هم توسط مراجع و دستگاه هاي مربوطه مي باشد كه از عهده اين مركز خارج مي باشد.
علت عدم برخورد مقام رهبري با گروههاي خودسري كه به اسم حمايت از ايشان دست به خشونت ميزنند چيست؟
در پاسخ به اين سوال گفتني است:
اولا : بحمدلله به دنبال هشدار ها و تذكرات مقام معظم رهبري مبني بر عدم مداخله افراد غير مسئول در نتشاشات و توطئه هاي عناصر ضد انقلاب و وابسته به بيگانگان، و به دليل فهم و شعور بالاي جامعه و نيروهاي انقلاب ، تعداد اين افراد و گروهها بسيار اندك است .
ثانيا: وظيفه مقام معظم رهبري تعيين سياسيتهاي كلي نظام ، نظارت و هدايت نظام در سير اصول و اهداف انقلاب ، و دادن هشدارها و تذكرات به موقع به منظور جلوگيري از اختلال نظم و پيشگيري از وارد شدن هر گونه آسيبي به آن است. كه بحمدلله معظم له بدليل درايت و مديريت قاطع خويش ، بحرانهاي عظيمي را از انقلاب دور نموده و هشدارهاي به موقع را در حساسترين مقاطع به نيروهاي انقلاب داده اند . همانگونه كه درايت و تيزبيني ايشان در دادن هشدار و تذكر به نيروهاي انقلابي مبني بر عدم دخالت در آشوبها و ... ، نقشه هاي شوم استكبار جهاني و ايادي داخلي آنها را نقش بر آب كرد.
ثالثا: برخورد قانوني با افراد متخلف و به اصطلاح خودسر در حيطهء وظايف و اختيارات محاكم قضايي و نيروهاي انتظامي است ، كه اين موضوع نيز هم در گذشته انجام شده و هم در زمان حال پرونده اين قبيل افراد در دست بررسي و پيگيري مي باشد.
چرا شما به ما جوانان حزب الهي دستور جهاد نمي دهيد تا حساب اين خائنين به اين كشور رابرسيم زيرا مردم كم كم دارند از شما هم نا اميد مي شوند ؟
هر چند منظور شما از خائنين مشخص نيست اما اگر منظور افراد متخلف و كساني است كه در راستاي اهداف دشمنان عمل مي كنند، بايد گفت بحمد الله نظام اسلامي از اقتدار و توانايي هاي لازم برخوردار بوده و هر كدام از بخش هاي آن وظايف و كاركردهاي قانوني خويش را انجام مي دهند. برخورد با افراد متخلف نيز از مجاري قانوني خويش، پس از اثبات وقوع جرم و مجازات متناسب با آن انجام مي شود. بنابراين هر گونه اقدام خودسرانه علاوه بر اينكه به شدت از نظر شرعي و قانوني ممنوع است؛ باعث هرج و مرج، جلوگيري از اجراي كامل و دقيق عدالت شده و سوء استفاده دشمنان را به دنبال خواهد داشت.
و مردم نيز زماني نااميد مي شوند كه ببينند دستگاه هاي مربوطه وظايف قانوني خود را به خوبي انجام نمي دهند، اما در زمان حال، اين چنين نيست دستگاه هاي امنيتي و قضايي، در مجموع اقدامات مناسبي در دست اجرا دارند، و از ابتداي انقلاب تا كنون با خيانت كاران و توطئه گران با قاطعيت برخورد نموده و مي نمايند، منتهي برخي مسائل اين چنين زمان بر بوده و سياست نظام اسلامي نيز حفظ آبرو و حيثت افراد و خصوصا خانواده هاي آنان در جامعه است. از اين رو بسياري از برخوردها به اطلاع عموم نمي رسد.
از سوي ديگر هر چند جوانان حزب اللهي بايد آماده و حساس در مقابل
افراد وطن فروش باشند، اما دفاع از انقلاب فقط در برخورد فيزيكي منحصر نمي شود، بلكه تلاش براي كارآمدتر نمودن نظام اسلامي و حل مشكلات و معضلات جامعه از مهمترين عواملي است كه باعث مي شود نقشه هاي دشمنان و ايادي آنان نقش بر آب شود. و مسلما دانشجويان عزيز با خوب درس خواندن و تلاش بر تقويت بنيه هاي علمي و عملي خويش، به عنوان مديران آينده نظام اسلامي مي توانند بهترين نقش را در اين زمينه ايفا نمايند.
تحمل انديشه ؛ تبادل نظر و مباحثه در زمينه هاي مذهبي و سياسي، چه ويژگي هايي را از طرفين مطالبه مي كند؟
براي روشن شدن بهترِ پاسخ، توجه به سه نكته اساسي لازم و ضروري است:
اوّل) انسان موجودي است متفكر؛ و خوش بختي و خسران او در گرو بهره مندي از افكار و انديشه اوست؛ به همين جهت، وحي آسماني كه براي هدايت انسان آمده، مي كوشد كه از راه تفكر، او را به منافع مادي و معنوي خود متوجه كند، تا اسباب سعادت او را از راه انديشيدن به وي نشان دهد؛ و از راه دل در او شوق و انگيزه ايجاد كند كه با فكر بفهمد و با دل بدان گرايش پيدا كند. بر همين اساس، بيدار كردن افكار و عقول در سر لوحه برنامه هاي انبياي الهي قرار گرفته است. علي(ع) فرمود: فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبيائه... و يثيروا لهم دفائن العقول و... ؛ «يعني خداوند پيامبران خود را برانگيخت و پي در پي آنان را فرستاد ...[تا موانع سر راه انديشه را بزدايند] و گنجينه هاي خود را بر ايشان آشكار گردانند». نهج البلاغه، خطبه اوّل.
با توجه به اين نكته، انسان كه با انديشيدن، شخصيت والاي خود را رقم مي زند، اگر اين جايگاه بلند انساني را از او بازدارند، پيامدهاي ناگوار و ناهنجاري متوجه او و مجتمع بشري خواهد شد.
دوّم) مردم به طور طبيعي در افكار و انديشه ها مختلفند و اساساً تنوع در افكار، از شرايط اصلي و ضروري زندگي بشر است. آنچه اين عالم را از ملال و يكنواختي به در مي آورد و زيستن در آن را لذت بخش و موجب خرسندي و خوش وقتي مي گرداند، علاوه بر آن كه
قواي عقلاني و اخلاقي و ذوقي را رشد مي دهد، گونه گوني افكار و انديشه هاي انسان ها است كه از فطرت آنان سرچشمه مي گيرد. نك: نصري، عبدالله، تكاپوگر انديشه ها، (زندگي، آثار و انديشه هاي استاد محمد تقي جعفري)، ص 408.
اين تفاوت عقل ها را نيك دان در مراتب از زمين تا آسمان
هست عقلي همچو قرص آفتاب هست عقلي كمتر از زهره و شهاب
هست عقلي چون چراغي سرخوشي هست عقلي چون ستاره آتشي
مثنوي/5/459-461.
عدم توجه به اين نكته، پيامدهاي ناگواري دارد كه از شمارش آنها در اين مجال معذوريم.
سوّم) اكنون كه انديشيدن امري مهم تلقي گشته و گونه گوني فكرها نيز امري فطري دانسته شده است، چگونه مي توان در عين حفظ تفكر و تعقل، به اختلاف انديشه ها احترام گذاشت؟ آنچه ما از آن به صورت «تبادل نظر» و «مباحثه» و... نام مي بريم، همه براي ارج گذاري بر انديشه با حفظ تفاوت آراء است. در واقع، در پرتو تضارب آراء و انديشه ها است كه علاوه بر حفظ دو نكته پيش گفته، فكر و خلاقيت ذهن، رشد مي يابد و معارف و علوم كامل تر مي گردند. به هر روي، استفاده از آراء، افكار و نظريّات ديگران و دوري جستن از خودمحوري و استبداد رأي و درهم آميختن افكار و تضارب آراء، آدمي را در عقول ديگران شريك مي گرداند و در نتيجه از تجارب ديگران بهره مي برد.
اسلام كه همه ابعاد تكامل و ترقي بشر را مورد نظر دارد، به اين موضوع ارزش ويژه اي داده است. حضرت علي(ع) تضارب آراء و تبادل نظر را وظيفه هر عاقل و صاحب فكر دانسته و فرموده اند: «سزاوار است انسان خردمند، رأي ديگران را بر رأي خويش بيفزايد و دانش
و آگاهي خويش را با به دست آوردن دانش حكيمان افزون سازد». مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 72، ص 100.
از منظر امير خرد، جمع آوري آراء و نقد و بررسي آن ها، انسان را به واقعيت و حقيقت رهنمون مي سازد. علي(ع) فرمود: «آراء و نظريات ديگران را همانند مايه اي كه در مشك مي زنند تا زبده و شيره آن را بيرون آورند، در عالم ذهن در هم بزنيد و نقادي كنيد تا ذهن فعال گشته و بر اثر آن، هم به رشد و ابتكار برسد و هم بتواند نظريات منفي از مثبت را در ميان انبوه آراء اختيار كند». ميزان الحكمه، ج 4، ص 36، حديث 6834.
زانكه با عقلي چو عقلي جفت شد مانع بد فعلي و بد گفت شد
نفس با نفس دگر چون يار شد عقل جزوي عاطل و بي كار شد
عقل قوت گيرد از عقل دگر پيشه گر كامل شود از پيشه گر
آشنايي عقل با عقل از صفا چون شود هر دم فزون باشد ولا
عقل را با عقل ياري ياركن اَمْرُهُمْ شوري بخوان و كار كن
مثنوي/2/20-21 - 2277 و 3/2689 و 5/167.
پيامدهاي جلوگيري و محدود كردن تبادل نظر، ركود استعدادها، طغيان و انفجار جامعه، سطحي نگري و آسيب پذيري و رشد تسليم پذيري و جمودگرايي است. هر يك از اين امور، نتايج سوئي را براي جامعه بشري به دنبال خواهد داشت كه تحليل و توضيح آن ها مجال ديگري مي طلبد.
حال كه اهميت و ماهيت تبادل نظر در پرتو خردورزي انسان و تكثر انديشه ها روشن گشت، به مهم ترين ويژگي هاي آن مي پردازيم:
1- رعايت روش گفت و گو: هر فعلي روش و متد خود را دارد كه بايد با پذيرش آن از سوي شركت
كنندگان در گفت و گو و فعالان تحليل و نقد آراء پيرامون يك موضوع، «تبادل نظر» سامان گيرد. روش بحث مستلزم تحليل سؤال، محور مبحث و در نتيجه مشخص ساختن مفاهيم، توضيح آنها و آشكار نمودن اصل يا مقدماتي است كه اين مفاهيم با توجه به آنها استنباط شده اند و در راستاي آن، ديدگاهي گزينش شده است.
2- حق جويي: هدف هر تبادل نظري بايد شناخت حقيقت باشد و شركت كنندگان در مباحث فكري بايد حق جويي را سر لوحه كار خود قرار دهند. نبايد در گفت و گو اصالت به نفس تضارب آراء داده شود و سرنوشت آب و سراب يا حق و باطل مهم تلقي نگردد. متأسفانه برخي از معاصران اين گمان را رواج مي دهند كه آنچه در آن به سر مي بريم يك بازي است و اساساً ديگر حق و باطلي معلوم و مطرح نمي باشد و آنچه اصالت دارد، تنها و تنها اصل گفت و شنود است. اين پندار خطا منجر به اين خواهد شد كه از هيچ تعامل فكري، نتيجه اي براي رشد و خلاقيت ذهن به دست نيايد و اين، بسيار خطرناك است.
مقصود از «حق جويي» آن است كه از مدعايي كه متكي به دليلي قوي است، با هيچ تهديد، تطميع و فشاري - چه از ناحيه افكار عمومي و چه از ناحيه ديگر - نبايد دست برداشت؛ و البته اين دست برنداشتن، بايد تا زماني باشد كه اين مدعا همچنان متكي به آن دليل متقن باشد؛ ولي بعد از نقض و يا ردّ دليل، در طرد آن نبايد تسامح ورزيد.
3- عقل مداري: حق جويي در سايه «عقل مداري» امكان تحقق دارد. مراد از «عقل مداري» آن است كه
از مشاركت جويان در مباحث نظري انتظار مي رود كه براي تحقق حق جويي و ترويج آن، تنها تابع استدلال باشند و روح «چرا؟ به چه دليل؟» را در فضاي گفتمان هاي خود حاكم سازند و براي اين سنجش گري خود حدّي قائل نباشند. بايد توجه داشت كه براي حاكميّت عقل مداري، پرسش ها و نقد و بررسي ها، بايد منطقي، صحيح و واقع بينانه باشد. حال فرقي نمي كند كه موضوع مورد تبادل نظر در ساحت مباحث علمي باشد، يا در ساحت مسائل فكري، يا در ساحت مشكلات اجتماعي.
عقل باشد ايمني و عدل جو بر زن و بر مرد، اما عقل كو؟
مثنوي/6/3861.
در اين جا تذكر دو نكته ضروري است:
اوّل آنكه مقصود از عقل مداري، «عقل گرايي معتدل» است؛ يعني، عقلي كه در كشف حق و اثبات حقانيت يك مطلب در چارچوب خاصي و محدوده مشخصي كه در منطق اسلامي بيان شده است، عمل مي كند. چنين عقلي، از ديدگاه فرهنگ ديني، ابزاري است كه با آن مي توان مجهولات را از معلوماتي كه در فطرت سالم انساني وجود دارد (يعني بديهيات) كشف و استنباط نمود. از اين رو مراد ما از عقل گرايي، عقلانيتي نيست - كه قواعد استنتاج را مورد ترديد قرار داده و اثبات يك مطلب و حقانيت آن را، چيزي جز حصول اجماع و توافق عقلاي يك جامعه در باب آن اعتقاد نمي داند. همچنين، منظور ما از عقل گرايي، عقلانيت حداكثري يا عقل گرايي حداكثري (Rationalism Strong) كه هر چند به قواعد استنتاج صحه گذاشته، معتقد است به مدد قواعد منطق مي توان صدق پاره اي قضايا را قاطعانه اثبات كرد؛ ولي بيش از حد بر عقل تكيه كرده، آن را عالي ترين ابزار كسب دانش مي شمرد، نيست. همين طور عقل گرايي انتقادي (Critical Rationalism)
نيز مورد نظر ما نيست. چرا كه در چارچوب عقل گرايي انتقادي، روش واحد، لزوماً به نتايج واحد نمي انجامد؛ مجموعه پيش فرض ها و مبادي شخص يا اشخاص به كاربرنده روش، لزوماً يكسان نيست؛ از اين رو تنوع در مبادي [به فرض كه روش و قواعد استنتاج واحد باشد] در نتيجه حاصل از آن روش تأثير مستقيم دارد؛ و در آن صورت چون مبادي و پيش فرض هاي مقبول اشخاص و جوامع متنوع است، نتيجه حاصل نيز متنوع و متكثر خواهد بود. نقد اين سه رويكرد كه در قبال مفاد عقل مداري در فرهنگ ديني است، مجال ديگري مي طلبد.
دوّم آن كه ما معتقديم كه مطالب و مسائلي فوق خرد - نه خردستيز (antiraional) - داريم كه براي داوري در حق بودن يا نبودن اعتقادات ما، توانمندند. در انديشه اسلامي، تنها ذهن عاقل نيست كه به گونه اي انحصاري، عينيات جهان خارج را درك و تعقل مي كند؛ بلكه وحي، به منزله حقيقتي مافوق ذهن - نه مخالف و ضد آن - نقشي اساسي در درك و كشف حقايق و اثبات آن بر عهده دارد.
4- آزاد منشي: بدون شك يكي از نخستين و اساسي ترين شرايط پديد آمدن روح تحقيق و علمي كه در سايه تبادل نظر ظهور مي كند، پرورش فكر آزاد و رهيده از هر گونه تعصب و عقايد تقليدي است. افرادي كه در مباحث نظري پا به عرصه گفت و گو مي گذارند، بايد براي نهادينه كردن حق جويي و ترويج عقل مداري، در پذيرش يا ردّ مدعا و دليلي، هيچ گاه پيش فرض هاي ذهني و دلبستگي هاي شخصي يا گروهي را دخيل نگردانند؛ بلكه با كاوشي آزادانه، هدف هر «گفت و شنودي» را تنها شناخت حقيقت بدانند.
درست است كه هيچ فردي بدون ارتباط با انديشمندان ديگر و برخورداري از دانش آنان در صحنه هاي گوناگون زندگي به پيروزي نمي رسد؛ ولي اگر اين عشق و علاقه به انسان هاي والا - كه در جاي خود بسيار ارزشمند و مقدس است - فكر را در چارچوبي خشك و بي روح به نام پيروي از بزرگان به بند كشد، تا آن جا كه در كوچك ترين مسائل، تصميم گيري مشكل باشد؛ خود مانع بزرگي براي انديشه و رشد آن خواهد بود.
علم تقليدي بُوَد بهر فروخت چون بيايد مشتري، خوش برفروخت
مشتريّ علم تحقيقي حق است دايماً بازار او با رونق است
مثنوي/2/3265 - 3266.
5- توافق ارزشي: يك شرط اساسي تبادل نظر، توافق ارزشي است. در صورتي كه در يك «گفت و شنود» وحدت ارزشي از ميان برود، يعني توافق بر سر ارزش هاي اصولي وجود نداشته باشد و هر كس علائق و منافع فردي يا گروهي خود را بر منافع جمع و مصالح عمومي و ارزش هاي اصولي پذيرفته شده از سوي يك اجتماع، ترجيح دهد و تعامل فكري را تنها براي نفوذ بر ديگران به كارگيرد، ديگر مباحثات نظري به معني قانون جنگل خواهد بود؛ و آنچه از يك بحث فكري انتظار مي رود، به وقوع نخواهد پيوست؛ و تنها در حد يك شكل صوري و راهي براي طرح ديدگاه هاي شخصي و گروهي و تبليغ و نفوذ بر افكار ديگران خواهد بود، نه بيش از آن.
يادمان نرود كه برخي كشورهاي استثمارگر مي كوشند تا در كشورهاي زير سلطه توافق ارزشي كمتر و آشفتگي مباحث نظري بيشتر گردد، تا در پرتو آن هيچ گاه سخن حق و انديشه درست مكشوف نشود؛ و مدام نخبگان جامعه
- كه در واقع نقش آفرينان هدايت و تعالي جامعه اند - به دنبال جدل هاي بيهوده و منازعات فردي و گروهي باشند.
6- خوش خويي: براي آنكه تبادل نظر به ميدان ستيز تبديل نشود، بايد اصول اخلاقي و انساني بر آن حاكم باشد؛ و يكي از بارزترين اين اصول، حسن رفتار و گفتار در طول بحث است. كساني كه در باب موضوع يا مسأله اي خاص به گفت و گو مي پردازند، بايد سعي كنند با جلوگيري از به كار بردن كلمات پوچ و آزاردهنده؛ و با رويي خوش و رفتاري پسنديده و انساني، منظور و مقصود را به درستي براي يكديگر تفهيم كنند؛ به صورتي كه گفته ها و كردارشان رنگ احساسات منفي به خود نگيرد. در يك تعامل فكري، بايد كوشش شود با انتخاب انگيزه اي مناسب - كه براي شخص مقابل ارزشمند است - ضعف دلايل و گفته هاي او خاطر نشان گردد. چه خوب است كه اين گفته امام محمد باقر(ع) را مدّ نظر قرار دهيم كه در تفسير آيه: صلي الله عليه وسلم قولوا للناس حسنارحمهما الله با مردم نيك سخن بگوييد. بقره / 83. فرمود: «نيكوتر از آنچه دوست داريد با شما سخن گفته شود، با ديگران سخن بگوييد». وسائل الشيعه، ج 11، ص 563.
من نديدم در جهانِ جست و جو هيچ اهليّت به از خوي نكو
مثنوي/2/810.
7- تحمل انديشه ها: بايد توجه داشت كه در فضاي صبوري در برابر افكار و انديشه هاست كه مي توان تبادل نظر را بهبود بخشيد و به راه اصلي و هويت اصيل خويش بازگردانيد. اگر به ثمرات مثبت تحمل انديشه ها و نتايج منفي نابردباري در مقابل طرز تفكر ديگران دقت كنيم؛ اذعان خواهيم كرد كه
تحمل افكار يكي از شرايط اساسي افرادي است كه در تعاملات فكري مشاركت دارند. با صبوري در برابر افكار، قدرت تعقل و نقادي در جامعه رشد مي كند، روابط كلامي و ارتباطي تغيير مي يابد، روح تعاون، كار جمعي، وحدت ملي، مسئوليت اجتماعي، مفاهمه سياسي، تبادل فرهنگ ها و انديشه ها، ترويج و بالنده مي شود.
اما اگر ظرفيت شنيدن آراء و نظرهاي گوناگون را نداشته باشيم، نمي توانيم با ديگران مفاهمه برقرار كنيم؛ لاجرم علاوه بر آنكه روح تعاون، همياري و همكاري از ميان مي رود، روح تعصب و بدتر از آن خشونت بر مباحث نظري حاكم خواهد گشت و اين، مساوي است با «مرگ انديشه».
در پايان، توجه به اين نكته ضروري است كه براستي «مشكل كجاست؟!» اصحاب فكر و انديشه به امور پيش گفته و شرايط فوق وقوف كامل دارند و خود از همه بهتر مي دانند كه شرايط ورود به عرصه تبادل نظر چيست؛ پس چرا با اطلاع كافي و وافي از اين ويژگي ها، باز هم از «بحث» و «گفت و شنود» ناخشنوديم؟ به نظر مي رسد تعامل فكري در دوران معاصر دچار آفت هاي جدي است و اين، خود مانع بزرگي بر سر راه تبادل انديشه هاست.
خودمحوري به جاي حق محوري، نقد اشخاص به جاي نقد افكار، پرخاشگري به جاي منطق ورزي، مطلق انديشي به جاي آزادمنشي، از مهمترين آفات مباحثات فكري است. عدم وجود آموزش رفتار مشاركت جويانه در خانه، مدرسه، دانشگاه و جامعه باعث شده است كه تحليل و بررسي و نقد آراء و انديشه ها جنبه بسيار مضر و تخريب كننده به خود بگيرند؛ كه اين خود دليل مناسبي براي جلوگيري از استفاده درست و صحيح از «تبادل نظر» مي شود. نحوه برخورد آراء و
تقابل انديشه ها حتي در موضوعات مهمّي همچون «تبادل نظر و بحث»، به صورتي است كه خود منجر به نفي آنها مي گردد. متأسفانه برخي از انديشمندان ما در فكر، آزادانديش اند، ولي در عمل آزادمنش نيستند. نبايد غفلت كرد كه جمود در فكر چيزي است و جمود در برخورد چيزي ديگر. تمايز ميان اين دو، يكي از گره هاي كورتحليل جريان هاي فكري در كشور است.
چو پرده دار به شمشير مي زند همه را كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند
از حافظ.
به هر حال در چنين فضايي تبادل آراء و نقد و بررسي آنها عموماً همراه با احساسات مي باشد و طي آن از الفاظي استفاده مي شود كه بار ارزشي منفي دارند و توهين آميز و پرخاشگرانه اند. در نتيجه نياز به احترام در شخص مقابل تحريك مي شود و در پي آن آمادگي او براي پذيرش آراء و نظرهاي ديگران كاهش مي يابد و بدتر موجب تثبيت رفتار و مقابله با انديشه مقابل مي گردد. عموماً هدف مشاركت جويان در تعامل فكري در چنين شرايطي، بزرگ نشان دادن خود و تحقير طرف ديگر است؛ و لذا در طي فرايند «گفت و شنود»، علاوه بر آنكه از روش هاي مضبوط و منطقي استفاده نمي شود، جنبه هاي مثبت ناديده انگاشته مي شود و آراء و انديشه هاي ديگران در كليه زمينه ها نفي مي گردد.
اي ز خود پوشيده، خود را بازياب در مسلماني حرام است اين حجاب
اقبال لاهوري.
در قرآن مجيد، چه چيزهايي مانع صلح و آشتي بين افراد و باعث عدم تحمل معرفي شده است
برخي از اموري كه از آيات قرآن كريم استفاده مي شود، مانع صلح و آشتي مي شوند، عبارتند از:
1. گناهاني همچون غيبت سوء ظن تجسّس مسخره كردن و با لقب زشت از يكديگر ياد نمودن از موانع صلح و آشتي است كه قرآن كريم بعد از سفارش به صلح از آن ها نهي نموده است (ر.ك حجرات 10 _ 12)
2. ظلم ستم و تجاوز كه قرآن از آن به "بغي تعبير نموده است (ر.ك حجرات 9)
3. بخل شديد، بخل توأم با حرص كه قرآن از آن به عنوان "شح ّ نفس ياد نموده است (نسأ، 128)
4. پيروي از وسوسه هاي شيطان (ر.ك اسرأ، 53)
5. اعتماد به خبر فاسق بدون تحقيق و بررسي (ر.ك حجرات 6)
نمي دانم در اين برگه مي توان از شما پرسماني ها انتقاد كرد يا خير ولي با اين حال اين كار را مي كنم در قرآن خوانده ايد در سوره انعام آيه 108 فرموده مشركان را دشنام ندهيد تا به سبب آن شما را دشنام ندهند اين كاريكاتور و آن تذكره الاشقيا در شماره 28 پرسمان كه بوش را مسخره كرده اند در شان مجله شما نيست فكر كنيد نشريه اي از آنان مثلا رييس انقلاب ما را اينگونه مسخره كند چه مي كنيد ؟
آيه شريفه، به يكي از ادب هاي ديني اشاره مي كند كه با رعايت آن، احترام مقدّسات جامعه ديني محفوظ مانده، دستخوش اهانت، ناسزا و يا سخرّيه نمي شود. اين مسأله بديهي است كه هر فرد از مقدّسات مذهبي خود دفاع كند؛ بنابراين اگر مسلمين به منظور دفاع از پروردگار،بت هاي مشركان را هدف دشنام خود قرار دهند، در نتيجه عصبيت جاهلي، آنان را نيز وادار مي سازد كه حريم مقدس خداي متعال را مورد هتك قرار دهند. از اين رو دستور مي دهد كه به خدايان مشركان ناسزا نگويند، (الميزان، ج 7، ص 332؛ ترجمه الميزان، ج 7، ص 433). بنابراين مشخص مي شود كه مورد آيه مقدّسات مذهبي كافران و مشركان است و هيچ ارتباطي با اعلام برائت از كافران، منافقان و قدرت هاي زورگو و سلطه طلب ندارد كه در آيات متعددي مورد لعن و نفرين خداوند متعال قرار گرفته اند و دستور صريح به اعلام برائت و انزجار وتبرّي از اعمال زشت آنان، داده شده
در مورد لعن، بايد گفت لعن كه به معناي دوري از لطف و رحمت الهي است و آنچه نكوهش شده ناسزاگويي
و سب به خدايان مشركان است «لاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؛ ... و آنهايي را كه جز خدا مي خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روي دشمني [و] به ناداني خدا را دشنام خواهند داد» (انعام، آيه 108).
اما لعن به معناي طلب دوري از رحمت الهي، نسبت به كافران و ظالمان در قرآن نيز آمده است «ان الله لعن الكافرين و اعد لهم سعيرا؛ خداوند كافران را لعن مي كند و عذاب را براي آنان آماده كرده است» (احزاب، ايه 64).
و همچنين كساني كه پيامبر را آزار داده اند مورد لعن قرار گرفته اند. «ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخره؛ كساني كه خداوند و پيامبرش را آزار مي دهند خداوند آنان را در دنيا و آخرت مورد لعن قرار مي دهد» (احزاب، آيه 57).
براي معاندان و محاربان با امام حسين(ع) و ظالمين به اسوه ها و الگوهاي هدايت مردم،لعن ابدي است. زيرا ملاك لعن، ابدي است. آنچه كه موجب لعن و نفرين نسبت به ظالمين به حق محمد و آل محمد(ص) شده است، و ملاك لعن است، چون باقي است لعن هم باقي است. علاوه بر اين، حقيقت و روح دين را همين حب و بغض ها تشكيل مي دهد.
حب و عشق نسبت به كساني كه بندگان مطيع و عارف درگاه الهي بوده اند و بغض نسبت به كساني كه دشمن حق و حقيقت بوده اند (تولي و تبري) از نشانه هاي ايمان است. همچنان كه در متون ديني آمده است «هل الدين الاّ الحبّ؟ و هل الايمان الاّ الحبّ و البغض؟ آيا دين و ايمان
چيزي غير از حبّ و بغض است؟»، (ميزان الحكمه، ج 2، ص 944)
و در حديث قدسي آمده است: «خداوند به موسي(ع) فرمود: آيا هرگز كاري براي من انجام داده اي؟ موسي عرض كرد: برايت نماز گزاردم، روزه گرفتم، صدقه دادم و تو را ياد كردم؛ خداوند فرمود: نماز برهان و حجّت براي توست و روزه سپر تو در برابر آتش جهنم است و صدقه، سايه ي سرت و ياد من، نوري است براي تو چه كاري براي من كرده اي؟ موسي(ع) عرض كرد: مرا به كاري كه براي توست راهنمايي فرما. خداوند فرمود: اي موسي! آيا هرگز براي من با كسي دوستي كرده اي و براي من با كسي دشمني كرده اي؟ پس، موسي دانست كه برترين اعمال، حبّ و دوستي به خاطر خدا و بغض و دشمني به خاطر خداست»، (همان، ص 966).
در زمينه حب و بغض به خاطر خدا، نقل متواتر از شيعه و سني رسيده است. نبي اكرم مي فرمايد: «حب و بغض به خاطر خداوند، واجب است»، (كنزالعمال، ح 24688) از اين رو، يكي از فلسفه هاي زيارت عاشورا را همين تحكيم حب و بغض به خاطر خدا مي توان برشمرد.
با توجه به آنچه گفته شد شعار بر عليه سردمداران استكبار و ترسيم كاريكاتور به عنوان شكناندن ابهت آنان و اعلام تنفر و انزجار است و ماهيت آن با ناسزاگويي تفاوت دارد و چنين روش هايي به طور معمول در سطح جهان مطرح است. البته گفتني است نسبت به شخصيت هاي مذهبي به خاطر حفظ قداست اعتقادات مردم چنين روشي نكوهيده است و در فرهنگ عموم سطح جهان نيز حفظ حريم و احترام شخصيت هاي مذهبي پذيرفته شده
است.
آيا سكوت رهبري و برخي مراجع تقليد در برابر پاره اي انحرافها كه گاه و بيگاه از بعضي مسئولين سر مي زند از مصاديق تساهل و تسامح است ؟
كساني كه با ديدگاه ها، عملكردها و نحوه مديريت مقام معظم رهبري آشنايي داشته و لااقل سخنان و مواضع ايشان را در زمينه هاي مختلف تعقيب مي نمايند به خوبي مي دانند كه انتساب «سكوت» به ايشان در قبال مشكلات و معضلات جامعه، به هيچ وجه صحت نداشته و ايشان با قاطعيت، درايت و صراحت كامل، در مقابل هرگونه قصور و يا تقصيري در قبال اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي ايستادگي و هشدارهاي لازم را به مسؤولين و يا دستگاه هاي مربوطه، ارائه مي دهند: فرمان مقابله با ثروت هاي بادآورده و مفاسد دولتي، تأكيد بر ساده زيستي مسؤولان، بسيج قواي سه گانه باري حل مشكل اشتغال و بيكاري، تأكيد مداوم در مقابل تبعيض ها و بي عدالتي ها در بخش هايي از جامعه، توجه به وضعيت اقشار محروم جامعه و ملزم نمودن دولت به مراعات وضعيت آنان و...، همه نمونه هايي براي اثبات اين واقعيت است. بنابراين سكوت به معناي عدم استفاده از اختيارات و وظايف قانوني در برخورد با مشكلات و معضلات جامعه به هيچ وجه در مورد مقام معظم رهبري صحت ندارد و خوب است اگر مواردي را سراغ داريد بيان نماييد. و همچنين مراجع عظام تقليد هر كدام در موقعيت هايي كه احساس تكليف مي كردند، تذكرات و هشدارهاي لازم را به مسؤولين مربوطه داده و مي دهند. بر اين اساس نه مقام معظم رهبري و نه مراجع عظام تقليد، هيچ
كدام در مقابل انحراف از ارزش ها و اصول و احكام اسلامي تساهل و تسامح نداشته و نخواهند داشت.
اما گذشته از اين مسأله، مسلما وجود مشكلات و معضلات در جامعه، يكي از دغدغه هاي اصلي جوانان متعهد و انقلابي است كه از يك طرف برخي از مشكلات و معضلات را در جامعه مشاهده مي كنند _ كه به هيچ وجه زيبنده نظام اسلامي و ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي نيست _ و از سوي ديگر در يافتن پاسخي دقيق و قانع كننده در قبال اين مشكلات، احساس عجز و ناتواني مي كنند.
مسلما بررسي تك تك مسائل و مشكلات جامعه به صورت دقيق، امري غيرممكن و نامتناسب با ظرفيت يك نامه است؛ از اين رو به صورت كلي در مورد چرايي وجود مشكلات مختلف در جامعه مطالبي بيان مي نماييم:
الف) در مورد نقش رهبري در برخورد با مفاسد و معضلات جامعه، گفتني است كه مديريت قوي، تنها يكي از عوامل لازم براي اصلاح معضلات و مفاسد دستگاه اداري ناسالم است. و تا زماني كه ساير عوامل و شرايط مهيّا نباشد، نمي توان انتظار چنداني براي اصلاح سيستم داشت. به علاوه اين مطلب كه رهبري بر اعمال و رفتار كاركنان بخش ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و حكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد.
به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص و معايب در بدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته
باشد. اين عوامل عبارتند از:
1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصا در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني).
2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و...
3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين.
4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مسائل ضد ارزشي مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف.
5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان.
ب ) در بررسي چرايي وجود معضلاتي از قبيل فقر و بي عدالتي در كشور اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت نماييم و واقعيات جامعه را در نظر بگيريم، بايد بگوييم كه انقلاب اسلامي ايران با هدف اجراي احكام و ارزش هاي الهي، دفاع از حقوق مظلومان، رعايت عدالت اجتماعي، نفي تبعيض و... شكل گرفت و به پيروزي رسيد. از اوّل انقلاب اسلامي تا كنون، مسؤولان عالي رتبه نظام _ چه در گفتار و ارائه خط مشي و اصول كلي نظام و تدوين برنامه هاي دولت و چه در عمل _ هميشه بر اين اصول تأكيد و پافشاري داشته و براي بهبود وضعيت فرهنگي جامعه اقدامات متعددي انجام داده اند؛ بسياري از مردم و جوانان به بركت انقلاب اسلامي و برنامه هاي فرهنگي آن با معارف و آموزه ها و ارزش هاي اسلامي آشنا شده اند و آن را در زندگي فردي
و اجتماعي خود به كار مي گيرند. اما اگر مشاهده مي شود كه در بعضي جاها احكام و ارزش هاي اسلامي رعايت نمي شود، ما هم در اين مقدار با شما موافقيم و مسؤولين عالي رتبه نظام نيز ضمن اذعان به آن هميشه دغدغه و نگراني خود را از اين وضع اعلام داشته و به مسئولين مربوطه تذكرات و توصيه هاي لازم را ارائه نموده اند.
در اينجا ابتدا علل و عوامل اين قبيل مشكلات و نارسايي ها را بيان مي كنيم و سپس به ارائه راه كارهاي حل اين مشكلات مي پردازيم:
1- وجود فقر در كشور تا حدودي ناشي از ساختار اقتصادي كشور، وابستگي به صادرات نفت، جمعيت زياد، عدم رشد صنايع مادر، وابستگي در بسياري از مواد صنعتي به خارج از كشور، مشكلات ناشي از جنگ تحميلي، محاصره اقتصادي و سياسي و...است. شايد بتوان مهم ترين عامل آن را عدم اجراي كامل عدالت اجتماعي در كشور دانست؛ چنان كه مقام معظم رهبري مي فرمايند: «... در وضعيت كنوني، ثروت در كشور مي جوشد و كساني هستند كه مي توانند ثروت هاي زيادي را به دست آورند.... عدالت اجتماعي بدين معني است كه فاصله ژرفِ ميان طبقات و برخوردارهاي نا به حق و محروميت ها از ميان برود و مستضعفان و پابرهنگان كه همواره مطمئن ترين و وفادارترين مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده كنند كه به سمت رفع محروميت حركتي جدي و صادقانه انجام مي گيرد...»، (آيت الله خامنه اي: حديث ولايت، ج 1، ص 287).
2- ادامه و بقاي فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهي در ايران از قبيل رشوه خواري، پارتي، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأي جاه پرستي و سلطه پذيري و تقدم منافع شخصي بر منافع اجتماعي
و قانون، بي اعتنايي به حقوق محرومان و...
3- عدم تثبيت ارزش هاي اسلامي و قانون گرايي و پايبندي به ضوابط در حدي كه مسؤول يا مدير اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و... كه اين خود ناشي از عوامل مختلفي از قبيل: فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان، كم كاري يا بعضا عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سردر گمي مسؤولان امور فرهنگي و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با اين مسأله و... مي باشد.
4- عدم تصفيه كامل افراد در سطوح پايين بعد از وقوع انقلاب از يك سو و رعايت ننمودن مسائل اصيل اسلامي از قبيل: لياقت و شايستگي، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و... در گزينشها چنانچه حضرت علي (ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: «ثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختبارا و لاتولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجربه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه والقدم في الاسلام المتقدمه...؛ در امور و كارهاي كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از اينكه آنها را امتحان نمودي به كار بگمار و در تعيين آنان چنين كن: قبل از اين كه آنها را به كاري بگماري آنان را مورد آزمايش و امتحان قرار بده به خاطر تمايل خاص به شخصي كسي را به كاري منصوب مكن خود سرانه و بدون مشورت و يا استبداد رأي آنها را به كار مگمار زيرا اينگونه انتخاب و منصوب نمودن يعني از روي تمايل شخصي و بدون مشورت و آزمايش
خود ستمگري و ظلم و خيانت است و براي انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت اينگونه افراد را انتخاب نما افرادي كه اهل تجربه هستند و در كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حياء و عفت هستند از خاندانهاي پاك دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بيش از ديگران باشد...»، (نهج البلاغه، نامه 53) و از طرف ديگر ضعف در بازرسي نظارت، حراست و مراقبت دولتي، حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينش خوبان نظارت بر كار آنان نيز ضرورت است چون مقام و قدرت غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيق نشود ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه، موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند. لذا نظام انقلابي در چگونگي انجام امور توسط كارگزاران و مسؤولان بايد نظارت مستمر به كار آنان داشته باشد.» (فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203و ص 205).
5- تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول شهرت، مدرك گرايي، رفاه طلبي، و تجمل پرستي و منفعت طلبي و بي توجهي به ارزش هاي اسلامي.
6- اجرا نشدن امر به معروف ونهي از منكر يا نظارت ملي و همگاني كه در روايات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء اداري و... مي باشد حضرت علي(ع) در بستر شهادت به فرزندان خويش امام حسن و امام حسين(ع) چنين سفارش مي نمايند «امر به
معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در اين صورت اشرار شما بر شما حاكم مي شوند سپس شما براي رفع آنها دعا كنيد اما دعاي شما اجابت نمي شود»، (نهج البلاغه، نامه 47) و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين فريضه الهي در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهكارها عملي شده اين فريضه مهم و اساسي در جامعه تبيين و اجرا نشده است. بنابراين، تا حسّاسيت قابل توجهي كه منجر به عزم ملّي براي برخورد با اين معضلات (تبعيض و بي عدالتي، مفاسد اقتصادي و...) به وجود نيايد، قطعا اين معضل همچنان باقي مي ماند، هر چند بقيه عوامل نيز اصلاح بشوند؛ قرآن كريم مي فرمايد: «ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم؛ خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي دهد مگر آن كه آنان آن چه را در خودشان است تغيير دهند»، (سوره رعد، آيه 11).
در انديشه سياسي اسلام، انسان قادر به تغيير سرنوشت خويش و سمت دهي آن در جهت خواست خود و نيز اصلاح ساختار اجتماعي اقتصادي، سياسي و فرهنگي خود مي باشد.
7- وجود مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي، ناكافي بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي كارمندان.
8- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود و
باعث تغيير ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گرديد و در نتيجه موجب بي توجهي از سوي برخي مسؤولان رده پايين به حقوق اقشار مستضعف گرديده است.
در هر صورت، عليرغم اهتمام فراوان دين مقدس اسلام و بزرگان الهي بر رعايت عدالت اجتماعي در تمامي عرصه هاي جامعه، و تأكيدات فراوان امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد در اين خصوص و وجود قوانين بسيار در حمايت از اقشار مستضعف، هنوز در جامعه اسلامي ما شاهد وجود برخي از بي عدالتي ها و مشكلات مي باشيم كه هم نظام اسلامي موظف به مبارزه و محو تمامي اشكال بي عدالتي در جامعه بوده و هم از چنين تواني برخوردار مي باشد. بر اين اساس راهكارهاي اقدامات مبارزه اصولي با بي عدالتي هاي موجود در جامعه را مي توان در موارد ذيل بصورت مختص بيان نمود:
اول- توجه جدي به رعايت عدالت اجتماعي در برنامه ريزيهاي توسعه و سازندگي كشور: پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور مدل براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخصهاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود. اين عامل در برخي از تحليلها و تحقيقات به عمل آمده، عامل اصلي افول ارزشها و ايجاد نابرابري در جامعه دانسته شده است. حضرت
آيت الله خامنه اي ضمن انتقاد از اين روند، مي فرمايند: «در اين مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن كشور نمونه كه در آن، رفاه مادي هم راه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمان
انقلابي، با برخورداري از ارزش هاي اخلاقي اسلام، تأمين شود.
هر يك از اين چهار ركن اصلي ضعيف يا مورد غفلت باشد، بقاي انقلاب و عبور از مراحل گوناگون آن ممكن نخواهد شد»، (حديث ولايت، ج 1، ص 286 و 287).
و در جاي ديگر مي فرمايند: «در نظام جمهوري اسلامي ايران اساس همه فعاليت ها بايد مبتني بر عدالت باشد زيرا قسط و عدل از همه آرمان ها و اهداف نظام اسلامي والاتر و بارزتر است و بر اين اساس رونق و شكوفايي اقتصادي هنگامي خوب و ارزشمند است كه جهت آن مبتني بر اقامه قسط و عدل در جامعه باشد. رشد اقتصادي در جامعه ما هدف اصلي هم نيست، بلكه رشد اقتصادي جزئي از هدف ماست و جزء ديگر عبارت از عدالت است... هر برنامه اقتصادي آن وقتي معتبر است كه يا خودش به تنهايي، يا در مجموع برنامه ها ما را به هدفِ عدالت نزديك كند، و الا اگر ما را از عدالت اجتماعي دور كند، فرض بر اين كه به رشد اقتصادي منتهي بشود كافي نيست»، (روزنامه رسالت، 9/3/1372).
دوم - برخورد فيزيكي، مصادره و بازپس گيري اموال غاصبان و صاحبان ثروتهاي نامشروع و بادآورده و قاطعيت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و پرهيز از سياسي و جناحي شدن اين مسأله مهم.
امام علي(ع) دو اقدام مهم و انقلابي را سرلوحه اقدامات حكومت عدلِ خويش قرار دادند:
1_ مصادره و باز پس گيري اموال غاصبان
2_ احياء سنت برابري و مساوات در بهره مندي از بيت المال.
حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «... با قوانين لازم و تأمين امنيت قضائي در كشور بساط تجاوز و تعدّي به حقوق مظلومان و دست اندازي به حيطه
مشروعِ زندگي مردم، جمع شود...»، (حديث ولايت، ج 1، ص 287).
و در فرمان مبارزه با فساد كه در يازدهم ارديبهشت ماه 1380 خطاب به سران سه قوه صادر فرمودند بر اين امر مهم تأكيد نمودند كه خود بيانگر، عزم، همدلي و همكاري قواي سه گانه با برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده براي ريشه كن كردن فساد و تحقق عدالت اجتماعي مي باشد.
سوم- پيشگيري از پيدايش ثروتها و ثروتمندان نامشروع جديد: يكي ديگر از راههاي مبارزه با وجود بي عدالتي در جامعه، جلوگيري از روي آوردن و دلباختگي واليان و كارپردازان حكومتي به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارايي خويش است در اين راستا اهم اقدامات پيشگيرانه عبارتند از:
1_ اسوه و نمونه بودن مسؤولان حكومت براي ديگر كارگزاران: امام علي(ع) مي فرمايند: «ان الله تعالي فرض علي ائمة العدل ان يقدّروا انفسهم بضعفة الناس، كيلا يتبيَّغَ بالفقير فقره؛ خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده، خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گيري كنند و زندگي خود را با آنان برابر نهند. تا تنگدستي فقير، او را به هيجان نياورد و موجب هلاكت و نابودي او نگردد»، (نهج البلاغه، خطبه 209، ص 325)
2_ زير نظر گرفتن رفتار اقتصادي نزديكان: حضرت علي(ع) در فرازي از عهدنامه مالك اشتر، در اين زمينه مي فرمايند «والي را نزديكان و خويشاونداني است كه خوي برتري طلبي و گردن فرازي دارند و در داد و ستد، كمتر حاضر به رعايت انصافند، وظيفه تو، آن است كه ريشه ستم چنين افرادي را قطع نمايي»، (نهج البلاغه، نامه 53، ص 441).
3_ بازرسي، نظارت، حراست و مراقبت دولتي و نظارت بر دارايي كارگزاران: حضرت
آيت الله خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينشِ خوبان، نظارت بر كار آنان نيز ضروري است، چون مقام و قدرت، غالبا اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد، بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان، از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيقي نشود، ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه موجب بي اعتمادي ملت نسبت به
دستگاه حكومت اسلامي شوند...»، (فجر انقلاب در بهار قرآن، ص 203 و 205).
چهارم- بالا بردن ميزان آگاهي مردم: با بالا رفتن ميزان آگاهي مردم، درك آنها از حقوقشان افزايش مي يابد و بي عدالتي را نمي پذيرند و به انحاء مختلف براي دستيابي به حقوقشان مي كوشند از اين طريق قشر متوسط گسترش و نقش آنها در تصميم گيري هاي سياسي افزايش مي يابد.
توجه جدي به گسترش و تثبيت ارزشهاي اسلامي در جامعه: زيرا وجود ارزشهاي اسلامي مانند ايمان، تقوا، تعهد و... موجب ايجاد و اجراي عدالت در سطح جامعه مي شود قرآن كريم مي فرمايد «اعدلوا هو اقرب للتقوي»، (مائده / 8) امام علي(ع) نيز مي فرمايد: «قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه؛ هر كه مي خواهد به حُليه عدل و داد آراسته شود مي بايست هوا و هوسهاي گوناگون را از خود دور كند»، (نهج البلاغه، خطبه 87).
لذا براي مبارزه با بي عدالتي در جامعه، تحقق باوري عميق، دروني ريشه دارد، عقلايي و مبتني بر نظام ارزشي اسلام در مديران جامعه _ به معني كساني كه در دستگاههاي رسمي تقنيني، اجرايي، قضايي، نظامي، و انتظامي، آموزشي، فرهنگي و تبليغي و نيز
دستگاهها و نهادهاي غير رسمي ولي مؤثر جامعه نقش تعيين كننده، ايفا مي كنند، لازم و ضروري مي باشد و بايد اين نظام ارزشي در 1_ رفتار حقيقي و حقوقي مديران، 2_ ساختار كلان كشور 3_ برنامه هاي اجرايي، تبلور و تجلّي يابد.
فراهم نمودن امكانات و شرايط و فرصتهاي مساوي براي همه افراد جامعه از لحاظ تحصيلات، اشتغال، مسكن؛ رفاه و... كه در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متبلور مي باشد.
جهت اطلاع بيشتر ر.ك:
1. انقلاب و ارزش ها، علي ذوعلم، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1379.
2. توسعه و تضاد، دكتر فرامرز رفيع پور، شركت سهامي انتشار چاپ، اول 1376.
3. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، ص 48
4. فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 18، ص 26 و ص 56
5. محمدنقي نظرپور، ارزشها و توسعه، ص 196 و 93
با توجه به داستان مسلم بن عقيل آيا مي توان يك فرد را در جامعه اي اسلامي كشت يا دستور ترور آن را داد؟ يا مستقيماً بدون نياز به دستور قاضي، كسي را ترور كرد؟
پاسخ آن است كه: در اسلام ضمن تأكيد بر رعايت حرمت و كرامت اشخاص - اعم از مسلمان يا غير مسلمان -، حفظ جان اتباع يا حتي ساكنان در كشور اسلامي، به عنوان يك وظيفه دولت اسلامي دانسته شده است. حفظ جان و حق حيات انسان ها به قدري در اسلام مورد اهتمام است كه كشتن هر انسان بي گناهي، برابر با كشتن همه انسان ها و زنده كردن يك نفر برابر با زنده كردن همه مردم تلقي شده است.مائده (5): آيه 32.
از اين رو حق حيات̠يك موهبت الهي است كه جز براساس فسق و فجور غير قابل تحمل - آن چنان كه در شرع مقدس بيان شده است - از قبيل قتل عمد انسان هاي بي گناه، ارتداد (به عنوان يك فتنه عليه نظم و امنيت عمومي جامعه اسلامي) و يا مبارزه با نظام اسلامي حاكم (بغي يا جنگ و ...)، نمي توان از او سلب حيات كرد. بله در اثر برخي از ستمگري ها، فرد متخلف، خود با سوء استفاده از اختيار خود، حق حيات را از خود سلب كرده، موجبات مجازات را پديد مي آورد. البته همه اين امور براساس محاكمه در دستگاه قضايي عادلانه و مبتني بر قوانين شرعي امكان پذير است.
اما در خصوص ترور افراد؛ پاسخ صريح و شفاف به اين سؤال، مستلزم يك بحث مفهوم شناختي است. ديويد آرون شوارتز در مقاله اي تحت عنوان «تروريسم بين الملل و حقوق اسلامي» مي نويسد: «توجه قضايي
صحيح به اين پديده، نبايد به يك معناي منحصرا غربي از قانونيت محدود شود. غرب براي فهم كامل و در نهايت كنترل تروريسم بين المللي، نخست بايد تحقيق كند كه نظريه حقوق اسلامي؛ يعني، شريعت، چگونه ترور، خشونت را به مفهوم كشيده و به چه نحو به آن پاسخ داده است».مجله سياست خارجي، سال هفتم، تابستان وپاييز 1372، شماره 2 و 3، ص 430.
بر اين اساس براي روشن شدن مطلب، ابتدا لازم است كه مسأله «ترور» در ادبيات غرب و در ادبيات اسلامي، مورد بررسي قرار گيرد.
الف. ترور (Terror) در ادبيات غرب:
ترور در فرهنگنامه هاي غربي عبارت است از: «رفتار اجبارآفرين فردي يا دسته جمعي با به كارگيري استراتژي هاي خشونت بار همراه با ترس و وحشت كه با يك هدف و انگيزه سياسي و قدرت طلبي صورت مي گيرد».همان، ص 431.
در هر صورت مفهوم ترور در ادبيات غرب، مفهومي بسيار مبهم است كه هر كشور براساس منافع خود، تعريفي از آن ارائه داده و اين خود اختلاف بر سر مصاديق را پديد آورده است؛ مثلاً آيا اقدامات خشونت باري كه همه گروه هاي محروم از حق تعيين سرنوشت، مرتكب مي شوند - حتي در صورتي كه اين خشونت متوجه غير نظاميان نباشد - مشمول مفهوم تروريسم است؟
آيا فلسطيني هايي كه از همه حقوق خود محروم شده اند و بدين وسيله پاسخ اسرائيل را مي دهند، محكوم اند و در نتيجه بايد تسليم تجاوزگران اسرائيل شوند؟ و يا آنكه كه منشأ اين اقدامات خشونت بار را دولت متجاوز اسرائيل و كلاً دولت هايي كه به ناحق مردم را از حق تعيين سرنوشت خود محروم كرده اند، دانست؟
ب. ترور در ادبيات اسلامي
در ادبيات اسلامي اين واژه مترادف با كلمه «فتك» به معناي كشتن
غافلگيرانه آورده شده است.محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ج 9، ص 4508. از نظر فقه اسلامي مي توان گفت:
1. كشتن انسان هاي بي گناه - از هر فرقه يا مذهب و در هر مكاني كه باشد - حرام است. مقام معظم رهبري در خصوص حادثه 11 سپتامبر نيويورك و واشنگتن و انهدام مركز تجارت جهاني و پنتاگون - كه منجر به كشتار انسان هاي بي گناه زيادي شده است - به حوادث اخير آمريكا و ديدگاه اسلام در محكوميت هرگونه قتل عام در كشتار انسان هاي بي دفاع اعم از مسلمان، مسيحي و افراد ديگر، در هر مكان و با هر وسيله و سلاحي - اعم از بمب اتم، موشك دوربرد و سلاح هاي ميكروبي و شيميايي و يا هواپيماي مسافري و جنگي - از جانب هر سازمان يا كشوري و يا افراد نفوذي، اشاره تصريح كردند:
«تفاوتي ندارد كه اين كشتار در هيروشيما و يا ناكازاكي، در قانا و يا صبرا و شتيلا، در ديرياسين و يا بوسني و كوزوو، در عراق و يادر نيويورك و واشنگتن باشد».
بر اين اساس روايت منقول از رسول خدا(ص) «الايمان قيد الفتك» و يا «الاسلام قيد الفتك» .همان، ص 4509: «ايمان يا اسلام مانع كشتن به نحو غافلگيرانه است».
- به فرض صحت آن، مربوط به همين مورد است.البته اطلاق اين روايت با توجه به ادله ديگر كه خواهد آمد، مقيد مي شود.
2. افرادي به دليل جرمي كه مرتكب شده اند، مهدورالدم شناخته مي شوند. كشتن اين افراد براساس ضوابطي واجب مي گردد. جرم آنها ممكن است شركت در جنگ عليه مسلمين و نظام اسلامي باشد (كفار حربي) و يا توطئه عليه مقدسات اسلامي - مثلاً ناسزا گفتن به پيامبر(ص)و ائمه(ع) و يا اذيت
و آزار آنان - و يا شركت فعال در تحكيم پايه هاي حكومت طاغوتي و ستمگر كه دست هاي آن به خون هزاران مسلمان بي گناه آلوده است.
اين از مسلمات تاريخ اسلام است كه رسول مكرم اسلام(ص) در جريان فتح مكه، پيش از آنكه لشكريان اسلام وارد شاهراه هاي مكه شوند، تمام فرماندهان را احضار نموده، خطاب به آنان فرمود: تمام كوشش من اين است كه فتح مكه بدون خونريزي صورت گيرد، لذا ازكشتن افراد غيرمزاحم بايد خودداري كنيد؛ ولي بايد ده نفر را هر كجا يافتيد - ولو آنكه به پرده هاي خانه خدا آويخته باشند - را دستگير و بلافاصله اعدام كنيد.
آن ده نفر عبارت بودند از: عكرمة ابن ابي جهل، هبار بن اسود، عبدالله بن سعد ابي سرح، مقيس صبابه ليثي، حويرث بن نفيل، عبدالله بن خطل، صفوان بن اميه، وحشي بن حرب (قاتل حمزه)، عبداللّه بن الزبيري و حارث بن طلاطله و چهار زن (از جمله آنان هند همسر ابوسفيان بود). دو نفر از آنان آوازخوان بوده و در مذمت رسول خدا(ص) سخنان زشت مي گفتند. تمام اين افراد به نحوي مجرم يا توطئه گر بودند و رسول خدا(ص) به حكم حكومتي، دستور قتل آنان را صادر فرمودند.براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ك:
الف. ابن هشام، السيره النبويه، ج 4، صص 54 - 51؛
ب. الطبرسي ابن علي الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسيرالقرآن، ج 9 و 10، ص 848 (ذيل تفسير سوره النصر)؛
پ. القمي، عباس، سفينةالبحار، ج 7، ص 17؛
ت. واقدي، محمد بن عمر، مغازي، تاريخ جنگ هاي پيامبر(ص)، ج 2، ص 631؛
ث. سبحاني، جعفر، فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام(ص)، ص 443.
نكته اي كه بسيار حائز اهميت است، ساز و كار اجرايي اين مسأله
است:
يكم. اصل اين حكم، يك امر مخفي و پوشيده و سري نيست. هرگاه ولي امر مسلمين تشخيص دهد كه فردي يا افرادي توطئه گر بوده و تحت تعقيب هستند و از كيفر اسلامي مي گريزند و يا در دسترس حكومت اسلامي نيستند؛ به طور علني و آشكار چنين دستوري را صادرخواهد كرد. همان گونه كه رسول گرامي اسلام(ص) فرمان اعدام افراد ياد شده را به وسيله فرماندهان به تمام سربازان اعلام كرد،فرازهايي از تاريخ پيامير اسلام، ص 443. از اين رو هم همه لشكريان اسلام مي دانستند كه چه كساني بايد كشته شوند و هم كفار مي دانستند كه چه كساني مهدورالدم هستند.ر.ك: همه مدارك و منابع پيشين.
اين قضيه به معناي سلب امنيت از شهروندان حكومت اسلامي يا ديگران نيست؛ بلكه قاعده اوليه همانا حرمت جان، مال و ناموس و حفظ حقوق همه انسان ها - با هر مسلك و مذهب و اعتقادي - است؛ مگر آنكه مرتكب خيانت يا جرمي گرديده باشند. در اين صورت نيز مسأله به روشني بيان مي شود.
حضرت امام به صراحت در مورد سلمان رشدي، اين حكم را صادر نموده و فرمود: «به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است، هم چنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به اعدام مي باشند. از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند سريعا آنان را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود شهيد است «ان شاءالله». ضمنا اگر كسي دست رسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او
را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد».ر.ك: صحيفه نور، ج 21، ص 86.
همان طور كه مقام معظم رهبري در بحث خشونت قانوني و غيرقانوني، صريحا متذكر شدند: اصل حكم ترور برخي از توطئه گران - كه دور از دسترس محكمه و دادگاه اسلامي قرار مي گيرند - در اسلام وجود دارد؛ وليكن هر زماني حاكم اسلامي بخواهد به چنين كاري اقدام كند، تصميم خود را به طورعلني به مردم خواهد گفت؛ نه سري و به طور نجوا.
دوم. در مواردي كه نياز به ضرب و جرح است، - جز در ساب النبي(ص) يا ساب الائمه(ع) - چند نكته را بايد مد نظر داشت:
الف. همه موارد به اذن و اجازه رهبري آگاه اسلامي (پيامبر(ص) يا ائمه(ع) و يا در عصر غيبت، فقهاي عظام) بايد صورت پذيرد.التحريرالوسيله، ج 1، ص 462 (مسأله 11 ذيل: القول في مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ب. در زمان وجود حكومت اسلامي، خود حكومت - كه در رأس آن فقيهي آگاه، عادل، مدير و مدبر قرار دارد - اقدام قانوني به اين امر خواهد نمود؛ ولي هنگامي كه حكومت اسلامي و ولي فقيه نافذالرأي در سراسر بلاد وجود نداشته باشد، صدور اذن به وسيله هر يك از فقهاي عظام ممكن است.
ج. اين اجازه ممكن است به جمع يا گروه خاصي با تحديد موارد آن واگذار گردد، مثلاً اصل تلاش براي نابودي حكومت طاغوتي سابق و كارگزاران آن در رأس برنامه هاي مبارزاتي فقيه شامخ و بي بديل عصر؛ يعني، حضرت امام خميني(ره) قرار داشت.
سوم. در مسأله ناسزاگويي به رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه(ع) و نيز حضرت صديقه طاهره(س)، حكمي جداگانه مقرر شده
است.براي آشنايي بيشتر با جزئيات بحث و فروع بيشتر آن از جمله دشنام دادن به انبياي ديگر: ر.ك:
الف. فاضل لنكراني، آيه الله محمد، تفصيل الشريعه في شرح تحريرالوسيله، كتاب الحدود، صص 325 - 318.
ب. موسوي اردبيلي، آيت الله سيد عبدالكريم، فقه الحدود والتعزيرات، صص 521 - 511.
خلاصه سخن آنكه اسلام با كشتار انسان هاي بي گناه با هر عنوان و نام - ترور يا غيرترور - و با هر انگيزه اي سياسي يا مذهبي و ... و از هر فرقه اي كه باشد - مسيحي، يهودي يا مسلمان - و در هر كجاي عالم كه باشند و با هر وسيله اي مخالف است؛ بلكه اين كار جنايت است و بايد محكوم و عامل آن مجازات گردد. اما در مورد اعدام هاي انقلابي كه در زمان قبل از انقلاب انجام مي گرفت، بايد گفت كه اين اعدام ها دو نوع بودند:
الف. گروه هايي از آنان مانند هيأت مؤتلفه و فدائيان اسلام، پاي بند به مسائل شرعي بوده و با مجتهدان و مراجع تقليد در ارتباط بودند و ترور آنها مستند به حكم مجتهدي واجد شرايط درباره مفسد بودن و واجب القتل بودن افرادي (مانند هژير، كسروي، رزم آرا و ...) صورت گرفته است. كه بالتبع اين عمل موافق قوانين اسلامي و شرعي بوده است؛ چون فتواي مجتهد جامع شرايط از نظر قوانين اسلامي معتبر و حجت است.
ب. ترورهايي كه براي اهداف صرف سياسي يا و ... بدون هيچ پشتوانه فقهي و شرعي بوده (مانند ترورهايي كه توسط مجاهدين خلق، كمونيست ها و ... انجام مي شد)؛ از آنجا كه براساس موازين و هنجارهاي شرعي و ضوابط تعيين شده در فقه اسلامي نبوده است، نمي تواند قطعاً
مورد قبول اسلام باشد.
چرا تا كنون سلمان رشدي اعدام نشده است
پس از حكم اعدام سلمان رشدي كه توسط امام خميني ره صادر گرديد، وي زندگي مخفيانه را شروع كرد و مسلمانان دسترسي به او را ندارند تا حكم اعدامش را اجرا كنند.
آيا توهين يا حتي انتقاد از "وليّ فقيه" گناه است در حالي كه بر سر پيغمبر صلي الله وعليه وآله خاك و خاكستر مي ريختند و... و پيامبر آن ها را شلاق نمي زد؟
لازم است پاسخ در دو قسمت داده شود:
1 - آيا توهين به "ولي فقيه" گناه است؟
2 - انتقاد از ولي فقيه چه حكمي دارد؟
از ديدگاه اسلام، توهين به هيچ مسلماني و حتي اهانت به كفار ذمّي كه به شرايط ذمه عمل مي كنند - جايز نيست، چه برسد به رهبر مسلمانان يا انبياي الهي و امامان معصوم عليهم السلام هر كس به پيامبر اسلام يا به يكي از انبياي الهي و يا امامان معصوم عليهم السلام اهانت كند، از دايره مسلمانان خارج است.
استاد فقها محمد حسن نجفي (صاحب جواهر الكلام) با نقل روايت صحيح از امام رضا عليه السلام مي فرمايد: "هر كسي به پيغمبري - اعم از پيامبر اسلامي يا ساير انبياي الهي - دشنام دهد، كشته مي شود و اگر به مؤمنان يا ياران پيامبري دشنام دهد، تعزير و تازيانه زده مي شود".
ج 41، ص 437.
در روايتي از امام باقر عليه السلام آمده است: "مردي از طايفه هذيل به رسول خدا اهانت كرد و دشنام داد. خبر آن به نبي اكرم رسيد، فرمود چه كسي داوطلب كشتن او است؟ دو نفر از انصار گفتند: اي رسول خدا! ما او را مي كشيم. آن دو نفر به امر پيامبر صلي الله وعليه وآله به سوي قبيله آن مرد رفتند و كنار نهر آبي رسيدند. در آن جا سراغ مرد اهانت كننده را گرفتند. آن مرد مشغول شباني گوسفندانش بود. وقتي آن دو نفر را ديد پرسيد: شما كيستيد و اسم تان
چيست؟
دو مرد انصاري از او پرسيدند: آيا تو فلاني پسر فلاني هستي؟ پاسخ داد: آري مأموران پيامبر صلي الله وعليه وآله از مركب خود پياده شدند و گردن آن مرد را زدند".
سپس محمد بن مسلم راوي حديث مي گويد: به امام باقر عليه السلام عرض كردم: نظر شما درباره كسي كه (در
زمان ما) به رسول خدا صلي الله وعليه وآله دشنام بگويد چيست؟ فرمود: "اگر براي جان خودت بيم نداشته باشي، او را بكش".
وسائل الشيعه، ج 18، ص 460.
اهانت به امامان عليهم السلام حكم اهانت به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله را دارد در روايت صحيح هشام بن سالم مي گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: چه مي فرماييد درباره مردي كه به اميرالمؤمنين عليه السلام دشنام مي گويد: فرمود: "به خدا قسم! ريختن خونش حلال و جايز است. اگر با اين بهانه (حكومت يا ديگران) خون عده اي از بي گناهان را نريزند".
نوشته ايد آيا توهين به ولي فقيه گناه است در حالي كه بر سر پيغمبر صلي الله وعليه وآله خاك و خاكستر مي ريختند و
پيامبر آن ها را شلاق نمي زد؟
چه كساني به پيامبر صلي الله وعليه وآله توهين و اذيت مي كردند يا بر سر مباركش خاك و خاكستر مي ريختند؟ مسلمانان بودند يا مشركان؟ آيا مي شود گفت كسي ذره اي ايمان در وجودش باشد اما به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله توهين كند؟ اگر افراد نادان و جاهل به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله اهانت مي كردند، حضرت به حكم آيه "فاصفح الصفح الجميل" و آيات حجر (15) آيه 85.
ديگر. مأمور بود از گناهان آن ها صرف نظر كند و آن ها را ببخشد تا ملايمت و رأفت رهبري مسلمانان زمينه اي براي بيداري و آگاهي آنان گردد و آن ها
را به سوي حق گرايش دهند ولي ا گر رحمت "رحمة للعالمين" در اين اشاره به آيه: و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين. سوره انبياء (21) آيه 107.
گونه افراد تأثيري نداشت و آن ها عمل زشت خود را تكرار مي كردند، حكم عوض مي شد، چنان كه صاحب جواهر روايتي را نقل مي كند كه هنگام فتح مكه رسول خدا صلي الله وعليه وآله با مسلمانان عهد بست هيچ كس را در مكه نكشند و از آنان انتقام نگيرند مگر كساني را كه با آنان بجنگند يا كساني كه رسول خدا را مي آزردند: و از جمله
آنان دختراني بودند كه با آوازه خواني به پيامبر صلي الله وعليه وآله توهين مي كردند. حضرت فرمود: آن دو نفر را هر كجا يافتيد بكشيد، حتي اگر به خانه خدا و برده كعبه آويخته و پناه برده باشند.
جواهر الكلام، ج 41، ص 434.
حكم توهين به رهبر مسلمانان (ولي فقيه) و ساير مسلمانان
پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله فرمود: "به رهبران و پيشوايان خود ناسزا نگوييد و براي اصلاح و شايستگي آنان دعا كنيد، زيرا شايستگي آنان شما را به شايستگي مي رساند". در حديث ديگري مي فرمايد: "شما را از ناسزا گفتن به مسلماني و نافرماني كردن از رهبر و پيشواي عادل نهي مي كنم".
صادق احسان بخش، آثار الصادقين، ج 8، ص 168.
امام صادق عليه السلام از قول پيامبر اكرم مي فرمايد: "هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد در مجلسي كه در آن به رهبر و پيشواي مسلمانان ناسزا گفته مي شود يا عيب مسلماني ذكر مي گردد، بنشيند".
وسايل الشيعه، ج 6، ص 507، به نقل از آثار الصادقين.
در مورد اهانت و
مذمت پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله فرمود: "يا معشر من اسلم بلسانه و لم يُخلص الايمان الي قلبه لا
تذموا المسلمين و...؛ اي كساني كه به زبان اسلام آورده و ايمان در قلبتان جاي نگرفته است، مسلمانان را اصول كافي، ج 4، ص 57، ترجمه سيد جواد مصطفوي.
مذمت و نكوهش نكنيد و از عيوب آنان جستجو نكنيد، زيرا هر كه عيوب آن ها را جستجو كند، خداوند عيوب او را دنبال كند، و هر كه خداوند عيبش را دنبال كند، رسوايش نمايد، اگر چه در خانه اش بنشيند".
وقتي بدگويي و اهانت به هر مسلماني موجب گردد كه فرد از زمره مؤمنان خارج گردد و از جمله كساني باشد كه به زبان اسلام آورده است، پس چه حكمي دارد كسي كه به رهبر مسلمانان ولي فقيه كه به نيابت از امام عصر (عج) در رأس حكومت قرار گرفته است، توهين روا مي دارد؟!
حكم اهانت به ولي فقيه يا هر مسلمان شيعه پيرو دوستدار اهل البيت را با حديث معراجي كه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله از قول خداوند بيان فرموده، به پايان مي بريم.
امام باقر عليه السلام فرمود: "وقتي پيامبر اكرم را به آسمان بردند، خداوند به پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله فرمود: "يا محمد: من
أهان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربه...؛ هر كه به وليّ و دوست من اهانت كند، آشكارا به جنگ من آمده است. چنين فردي بداند كه من براي ياري كردن دوستان و وليّ خود از هر كس و هر چيز ديگري شتابان تر عمل
مي كنم. (يعني زود از او انتقام مي گيرم)".
اصول كافي، ج 4، ص 56 تا 52، حديث 3 و 5 و 7 و 8 و
10.
2 - آيا انتقاد از "وليّ فقيه" گناه است؟
اگر نقد عملكرد ولي فقيه جهت اصلاح امور و رعايت و حفظ مصالح مسلمانان و از باب دل سوزي و تذكر باشد و ا ين نقد به صورت مستقيم مانند نامه به اطلاع وي برسد تا منشأ اثر و عمل گردد و باعث بازنگري رهبري در كارهايش شود، عملي ارزشمند و بلكه از باب "النصحة الائمة المسلمين "تكليف و وظيفه ا ست، ولي ا گر صرفاً در نوشته ها و گفته ها و سخنراني ها با انگيزه تضعيف رهبري و محوريت مسلمانان و ايجاد اختلال در نظام سياسي و اجتماعي باشد، جايز نيست، بلكه از گناهان كبيره مي باشد، زيرا چنين موضع گيري، و انتقادها، زمينه را براي تفرقه و اختلاف و هرج و مرج فراهم مي سازد، در نتيجه اجانب و دشمنان را براي تهاجم و نفوذ به كشور اسلامي تحريم مي نمايد.
همان گونه كه قرآن مي فرمايد: "فرمان خدا و پيامبرش را( به عنوان رهبر و وليّ امر اطاعت كنيد و نزاع و
كشمكش نكنيد، كه سست مي شويد و قدرت و شوكت شما از ميان مي رود (در نتيجه راه نفوذ بيگانگان باز مي شود) بلكه صبر و استقامت كنيد كه خداوند با استقامت كنندگان است".
انفال (8) آيه 46.
اگر مسلم بن عقيل در خانة هاني، ابن زياد را غافل گير مي كرد، آيا گناهي مرتكب شده بود يا فقط كار خلاف اخلاق كرده بود؟ بر فرض اين كه كار خلاف اخلاق بود، ولي گناه نداشت. لا اقل مصلحت آن بيش از مفسدة زنده بودن ابن زياد نبود و به خاطر مصلحت، مسلم بايد ابن زياد را مي كشت.
دو دليل براي عدم اقدام حضرت مسلم، از زبان ايشان نقل شده است. در مقتل ابي مخنف آمده است: "مسلم گفت: يكي عدم خشنودي هاني از كشته شدن [ابن زياد] و ديگري سخني بود كه مردم از پيامبر(ص) نقل كرده اند [كه آن حضرت فرمود] "ايمان مانع كشتن پنهاني [و ترور] است. مؤمن كسي را نمي كشد [و ترور نمي كند]".
پس علاوه بر اين كه صاحب خانه راضي به انجام ترور در منزل خود نبود، مطلب مهم ديگر اين است كه چون مسلم نمايندة امام حسين(ع) است، بايد فضائل اخلاقي را مو به مو رعايت نمايد. به اصطلاح نزدانيان هدف، توجيه گر وسيله نمي باشد، يعني براي رسيدن به هدف مقدس و عالي از ابزارهاي ناپسند و غير اخلاقي استفاده نمي كنند.
پس انجام ترور عملي است كه از سوي رسول خدا(ص) نهي گرديده است و نبايد صورت بگيرد. در سرتاسر زندگي ائمه از اين اخلاقيات به چشم مي خورد و رمز بقا و جاودانگي آنان توجه به اين امور است كه نمونة بارز آن قيام حضرت اباعبدالله مي باشد.
[1] وسائل الشيعه، ج 18،[ ص 579، باب 6، ح 3.
اگر دين اسلام به عنوان يك دين آزاد و طرفدار دمكراسي است، چرا مسلمانان را به عنوان حاميان اصلي تروريسم در جهان معرفي مي كنند؟
ترور (Terror) به معناي ترس و وحشت فوق العاده، يا كسي و چيزي است كه باعث ترس شود. اصطلاحاً به حالت وحشت فوق العاده اي اطلاق مي شود كه ناشي از توسل يك فرقه يا حزب است به اعمال شديد (قتل و خونريزي، حبس و مصادره اموال و غيره) براي اين كه قدرت را به دست آورد يا آن را حفظ كند، مانند دوره ترور در فرانسه، سالهاي 1793 تا 1794.
تروريسم (Terrorism) نظام حكومت ترور است. تروريست (Terrorist) به كسي گفته مي شود كه براي پيش بردن هدف هاي سياسي خود متوسل به اعمال شدت و ايجاد وحشت و هراس مي شود. در فارسي عبارت ترور كردن به معني "غافلگير كردن " است و تروريست به معناي كسي است كه چنين كند.(1)
در زبان عربي به ترور، فتك و اغتيال گويند. چنين قتلي در اسلام شديداً نهي شده است و ميان ملل و فرق اسلامي، خوارج اين عمل وحشيانه را آغاز و اسماعيليه آن را دنبال كردند.
در روايتي كه از امام صادق(ع) وارد شده، حضرت فرمود: "ان الاسلام قيد الفتك؛ اسلام ترور را منع كرده است".(2)
در روايت ديگري پيامبر اكرم(ص) فرمود: "اسلام براي مسلمان، امان است. هر كس مسلماني را به صورت ترور بكشد، چنان باشد كه مسلماني را به جرم مسلمان بودن كشته باشد و قاتل از اهل دوزخ است، هر چند مقتول ستمگري جايزالقتل باشد".(3)
با ملاحظه سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) مي بينيم كه هيچ گاه دستور ترور كسي را صادر نكردند و به طور كلي اين عمل
را نهي نمودند. دين اسلام براساس اصول والا كه به آن پايبند است، حربه حذف فيزيكي مخالفان و دشمنان را تجويز نمي كند، بعد از شكل گيري انقلاب اسلامي و تشكيل نظام مقدس جمهوري اسلامي، دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب و در رأس آنها آمريكا با مطرح كردن اتهام هاي بي اساس عليه جمهوري اسلام ايران و به طور كلي اسلام، جنگ رواني جديدي را آغاز كردند كه يكي از محورهاي اساسي آن استفاده از حربه اي به نام تروريسم است. كشورهاي غربي و آمريكا براي از بين بردن جمهوري اسلامي و نهضتي به نام اسلام خواهي، از حربه هاي متعددي استفاده كردند: حربه نقض حقوق بشر، تحميل جنگ بر جمهوري اسلامي و تروريسم براي منفعل كردن جمهوري اسلامي ايران.
اما آمريكا و غرب خود مظهر تروريسم هستند و در حمايت از تروريسم دولتي (رژيم غاصب اسرائيل) از هيچ كوششي دريغ نمي كنند، گرچه اينان مدعي مبارزه با تروريسم هستند.
اسلام به عنوان يك دين جامع كه سعادت بشري را تأمين مي كند، براي كرامت و آزادي انسان ارزش زيادي قائل است و جمهوري اسلامي ايران يك نظام حكومتي مستقل و آزاد است. حضور و مشاركت مردم در راهپيمايي ها و انتخابات متعددي كه برگزار شده، نشانگر حمايت از دمكراسي و حضور مردمي در صحنه است.
كشور جمهوري اسلامي ايران خود قرباني تروريسم است، چون بسياري از مسئولين و شخصيت هاي طراز اول خود را به واسطه تروريسم از دست داده و همواره تروريسم را در اشكال و ابعاد مختلف محكوم نموده است، حال آن كه منافقين و ديگر گروهك هاي تروريستي از حمايت هاي آمريكا و غرب بهره مند هستند، اما از آنجا كه ابزارهاي تبليغاتي و رسانه هاي
جهاني در دست صهيونيسم و آمريكا و جهان غرب وجود دارد، از حربه ترويسم مانند بسياري از حربه ها عليه اسلام و مسلمانان استفاده مي كنند، تا از يك طرف بر خيانات خود در جهان اسلام مانند فلسطين و افغانستان و عراق و چپاول منابع آنها سرپوش گذاشته، از طرف ديگر بر كشتار انسان ها مشروعيت بخشند. هم چنين خود را از اتهام تروريسم و نقض حقوق بشر مبرا كنند، اين موضوع تنها در اتهام به تروريسم نيست، بلكه در توليد سلاح هاي كشتار جمعي و نقض حقوق بشر و موارد بسيار ديگر (كه كشورهاي غربي و آمريكا در اين جهت پيشگام هستند) كشورهاي اسلامي را متهم مي كنند.
پي نوشت ها:
1 - دايرةالمعارف فارسي، غلامحسين مصاحب، ج 1، ص 636 و 637.
2 - بحارالانوار، ج 47، ص 137.
3 - همان ج 50، ص 169.
آيا قوانين مجازات هاي اسلامي خشن نمي نمايد، مثل قطع يد و سنگسار؟
در سياست جزايي اسلام اوّلين مرحله مبارزه با جرم، توسل به خشونت و كيفر نيست، بلكه با ريشه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن ها مقابله مي شود تا با از بين بردن عواملي، از شكل گيري فكر مجرمانه وتصميم به ارتكاب جرايم جلوگيري شود.
مرحله بعد مبارزه با شرايط و وضعيت هايي است كه معمولاً خشونت و جرم در آن واقع مي شود.
بنابراين اسلام در راه مبارزه با جرم واصلاح مجرمان، مرحله به مرحله پيش رفته و هيچگاه از تربيت فرد و جامعه غفلت نكرده است با اين حال اگر هيچ يك از شيوه هاي مسالمت آميز در تربيت گروهي مؤثر واقع نشود، حفظ مصلحت جامعه و افراد اقتضا مي كند با سياست كيفري سنجيده، مبارزه عليه جرائم پيش گرفته شود.
اين مرحله را اسلام از سر ضرورت پذيرفته و از بررسي آيات و روايات كه در مورد مجازات ها وجود دارد، به دست مي آيد كه پذيرش مجازات ها از باب ضرورت اجتماعي است و تأكيد اسلام بيشتر بر راهكارهاي اصلاح و درمان است.
دراين كه اصل مجازات خشن است، جاي بحث و گفت و گو نيست. تمامي اقسام مجازات ها تا حدي خشونت بار هستند، ولي خشن بودن، هدف مجازات نيست، بلكه ويژگي مجازات است.
هدف مجازات در اسلام، درمان درد جامعه وجلوگيري از سقوط آن در ورطه انحطاط و انحراف است. گرفتن اين ويژگي از مجازات، به معناي لغو آن است.
همان طور كه براي درمان يك بيمار در مراحل مختلف دارو و درمان ها تجويز مي شود، راه درمان دردهاي جامعه نيز متفاوت است. گاه درد آن قدر شديد است كه درمان هاي شديد و همراه
با مشقت تجويز مي شود، سياست كيفري اسلام نيز داراي دو نوع درمان براي دو مرحله ويژه از وضعيت جامعه است:
أ) پيش بيني مجازات هاي شديد: اعمال اين مجازات ها منوط به شرايط و قيود فراوان است، به نحوي كه گاه به ندرت فراهم مي شود. اين نوع درمان براي جامعه اي تجويز مي شود كه بزهكاري در آن به وضع حادّ و بغرنجي رسيده، پرده هاي عفت دريده شده و ارتكاب جرائم در ملاء عام قبحي ندارد. در كدام جامعه زنا واقع مي شود، در حالي كه چهار نفر مرد عادل شاهد وقوع آن باشند؟ چنين جامعه اي قطعاً دچار بيماري چنان شديدي شده كه مداواي آن از راه هاي عادي ممكن نيست و نياز به شوك دارد. در جامعه اي كه خون بي گناهي را به ناحق بر زمين مي ريزند، كدام اهرم قوي مي تواند از وقوع مجدد اين بيماري خطرناك جلوگيري كند؟
گرفتن اموال مجرم، سلب آزادي او، اصلاح و در مان مجرم، يا سازگار كردن او با جامعه، همه اين امور در جاي خود لازم و مفيد هستند، اما براي حفظ امنيت و حيات جامعه كافي نيست.
اسلام، سلب حيات مجرم را هدف قرار نداده است. اسلام مخالف خشونت است و هدف سياست كيفري اسلام بيش تر تهديد به مجازات است، تا اجراي آن، از اين رو براي سرقت، شرايط فراواني گذاشته كه جمع شدن همه آن ها بسيار بعيد است. همين طور در زنا، لواط و جرايم عفافي، شرايطي را بيان مي كند كه مشخص مي كند هدف شارع بيش تر جلوگيري از اشاعه فحشا و علني شدن بزهكاري در جامعه است.
ب) پيش بيني مجازات هاي خفيف تر با شرايط اجراي آسان تر.
جرائمي كه حاكي از وخامت شديد اوضاع اجتماعي نبوده
و در شرايط عادي جامعه رخ مي دهد، در اين دسته قرار مي گيرد. اين دسته از مجازات ها، جرائمي است كه اختيارات قضات در اين نوع جرائم وسيع تر بوده و مي توانند با در نظر گرفتن شخصيت مجرم و اوضاع واحوال ارتكاب جرم، تصميم مقتضي را در برخورد با وي اتّخاذ نمايند.(2)
چگونه مي توان راه صحيح را انتخاب كرد، در حالي كه خيلي از تعابير قرآني و حتي احاديث را مبني بر صلاح حكومتي و يا حتي جامعه تعبير و تحت تأثير آن تفسير مي كنند؟
قوانين اسلام دو گونه است : ثابت و متغيّر. برخي از قوانين به شرايط زمان و مكان و محيط متوقف است و دليل ثابت بودن بعضي قوانين، عدم تغيير و تبدّل انسان است. انسان، انسان است؛ پس قانون هم، همان قانون بايد باشد ماهيت انسان عوض نشده است كه قانونش هم عوض بشود.
رويدادهاي نامتناهي را مي توان با قوانيني كه از ويژگي هاي "غنا و وسعت" و "انعطاف پذيري" بهره مند باشد، اداره كرد. اين دو ويژگي در قوانين اسلام وجود دارد. كارشناسان اسلامي به كمك اين دو ويژگي مي توانند با توجّه به موقعيت ها, قوانين اسلامي را تبيين نمايند و آن را براي اداره كردن امور فردي و اجتماعي بشر به كار ببرند.
توضيح اين سخن:
دربارة ويژگي "غنا و وسعت" احكام و شريعت اسلامي مي گوييم: اسلام براي اين كه مسلمانان در تكاليفشان متحيّر و سرگردان نباشند، چند راه پيش پاي آنان گذاشته است:
1_ حكم عقل به عنوان حجّت باطني و بدون واسطه. آن چه عقل قاطعانه به درستي چيزي حكم صادر كند، شريعت محمدي و دين اسلام آن را مي پذيرد. امام كاظم(ع) عقل را همسنگ بعثت پيامبران و رهنمودهاي وحياني مي داند:
"ان اللّه علي الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجّة باطنة فأمّا الظاهرة فالرسل و الانبياء و الائمّة عليهم السلام و أمّا الباطنةفالعقول".(1)
متفكر بزرگ اسلام، علاّمه شهيد مرتضي مطهري مي نويسد:
حجيّت عقل از نظر
شيعه به اين معنا است كه اگر در موردي عقل، حكم قطعي داشت، آن حكم، از آن رو قطعي و يقين است، حجّت است.(2)
در اين باره متكلمان و علماي علم اصول بيان داشته اند:
"كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع و كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل".(3)(قانون ملازمه )
2_ تابعيت احكام از مصالح و مفاسد: احكام اسلامي، گزافي و بدون معيار نيست، بلكه در افعالي كه حكم
وجوب صادر شده، حتماً در انجام آن مصلحت، و در افعالي كه حكم حرمت صادر شده، حتماً مفسده وجود دارد.
پيروي احكام از مصالح و مفاسد دو نتيجه دارد:
الف) ابدي و جاودانه بودن.
ب) تابع قانون عقلي اهمّ و مهمّ قرار داشتن؛ يعني در راه رسيدن به مصلحت مهم و مهم تر، مي توان محذوريّت محرمات كوچك، با شرايطي تمسك كرد، چون جلب مصلحت اهم، بيش تر از مفسدة مهم است.
3_ اصول و قوانين كلّي و زاينده: در اسلام قوانين كلي وجود دارد كه در تمامي ابعاد زندگي به گونه اي وظيفه مسلمان را تعريف نموده است. به همين خاطر در روايات اسلامي آمده است:
"ما من شيء الاّ و فيه كتاب أو سنّة؛ دربارة هر چيز، در كتاب و سنت حكمي وجود دارد".
4_ اجتهاد و استنباط احكام: در هر عصري بايد فقيه، مجتهد و كارشناس دين باشد، تا با توجه به مدارك اجتهاد، ازجمله شرايط زمان و مكان نظر كارشناسانه بدهد. اين امر در بقاي شريعت نقش بزرگي دارد.
5_ اختيارات حاكم اسلامي: اسلام به پيامبر(ص) و جانشينان و حاكمان اسلامي اختياراتي عطاكرده است تا بتوانند با توجه به وضعيّت و حوادث جديد، مشكلات را
حل و فصل نمايند و گره هاي اجتماعي را بگشايند.
در اين باره مرحوم نائيني مي نويسد:
مجموع وظايف راجع به نظم و انضباط كشور و رهبري امور امت، خارج از دو قسم نيست:
1_ قانون هايي كه شارع مقدس بيان كرده است و به هيچ وجه قابل تغيير و تبديل نيست.
2_ مقرراتي كه از طرف شارع صادر شده و جعل و تنظيم آن ها به نظر و صلاحديد پيامبر و امام و پيشواي مسلمانان موكول شده است و به تفاوت زمان و مكان و اوضاع قابل اختلاف و تغيير مي باشد.
قسم دوم همان طور كه در زمان پيامبر و امام به آنان موكول شده، در زمان غيبت امام هم به نواب عام حضرت، يعني حاكم شرع و مجتهد جامع الشرايط واگذار شده است و آنان اختيار دارند براي رعايت مصلحت جامعه و برطرف كردن نيازهاي آن مقرراتي جعل كنند و مردم هم موظفند از دستورهاي آنها اطاعت كنند.(4) اين گونه تغيير و تبديل بر اساس مصلحت جامعه بوده و از معيارهاي ثابت پيروي مي كنند.
ويژگي انعطاف پذيري: انعطاف پذيري در شريعت اسلام را از چند راه مي توان دريافت كرد:
1_ جامعيّت آيين اسلام: در اسلام به امور دنيايي و ديني بها داده شده است . امام علي(ع) فرمود: "شخص با ايمان زندگي خود را در سه بخش تقسيم مي كند: مناجات با خدا، تحصيل معاش و تفريح و استراحت، و بهره مندي از لذائذ دنيايي".(5)
2_ واقع نگري: در شريعت اسلام تمام توجه به معنا و واقعيت شده است، نه به ظاهر و صورت. از اين جهت هيچ گاه بين شريعت محمدي و پيشرفت هاي
علمي، تعارض و تضادي نيست. به عنوان مثال اسلام در نوشتن، راه رفتن، جنگ و جهاد، مسافرت كردن و... به شكل و صورت ظاهري خاصي مقيد نكرده است.
اسلام نگفته است بايد با فلان ابزار قديمي بايد نوشت يا تنها با حيوانات كه در قديم براي مسافرت مرسوم بود، مسافرت نمود و يا تنها با شمشير جنگيد بلكه مي گويد: "وأعدوالهم ما استطعتم من قوّة؛(6) براي مبارزه با دشمن، تمامي توان و امكانات خود را بسيج نماييد".
اين امكانات و ساز و برگ نظامي، زماني شمشير سپر نيزه و تير و كمان بود، ولي در زمان كنوني توپ و تانك و مسلسل است. اسلام مي گويد به دنبال كسب علم و دانش برويد: "طلب العلم فريضة علي كل مسلم" دانش طلبي در گذشته به چند علم محدود بود، ولي امروز بسيار گسترده است. اين سخن شامل همة علوم مفيد امروز مي شود. بنابراين نگاه اسلام به باطن، معنا و واقعيّت، به جاي نگريستن به ظاهر و شكل و صورت، موجب مي شود قوانين شريعت اسلام قدرت مانور زيادي داشته و انعطاف پذير باشد و به واسطة مرور زمان كهنه و فرسوده نگردد.
3_ وجود قوانين حاكم و كنترل كننده (حكومت در لسان ادله): در اسلام يك سري قوانين كلي و فراگير وجود دارد كه به ديگر قوانين نظارت دارد. در اصطلاح علماي اصولي و اجتهادي از اين قواين به "ورود" و "حكومت" ياد مي شود.
مثلاً آية: "ما جعل عليكم في الدين من حرج".(7) يا روايت: "لا ضرر و لا اضرار في الاسلام"(8). بر تمامي قوانين اسلامي حكومت دارد. علماي اسلام از اولي قاعدة "لاحرج" و از دومي، به
قاعدة "لا ضرر" نام برده اند.
اين گونه قوانين كلي و حاكم و كنترل كننده، به كمك حاكم اسلام مي شتابد و او را ياري مي دهد نكات كور و گره خورده در قوانين مدني را بگشايد و نگذارد با پيشرفت فرهنگ و فن آوري مقررات اسلامي كهنه گردد.
تشخيص دليل حاكم و اعمال اين گونه قوانين كنترل كننده، به اجتهاد و فقاهت محتاج است، بلكه ازموارد مهم تخصصي فقه و اجتهاد اسلامي است. كوتاه سخن اين كه : گر چه رويدادها و پيشرفت بشر محدود نيست، امّا قوانين شريعت محدود و مشخص است، ليكن به جهت دو خصلت در قوانين شريعت (غنا و انعطاف ) شريعت قدرت مانور دارد و نمي گذارد اسلام مشمول مرور زمان گردد.
در اسلام قوانين ثابت و متغيري وجود دارد كه قوانين متغير آن نيز بدون ملاك نخواهد بود. طبق تفسير شرايط زمان و مكان و تفسير موضوع، حكم جديدي براي آن صادر مي شود و هيچ وقت دين توقف نخواهد كرد و حاضر به پاسخگويي به تمام پرسش ها و شبهات خواهد بود.
در مواردي كه وليّ امر يا حاكم اسلامي به دليل چيرگي بر فقه اسلامي و شناخت مصالح اجتماعي، مدتي حكم اوّلي را مي گذارد و به حكم ثانوي رجوع مي كند، در واقع از حكمي به حكم ديگر رجوع مي نمايد كه آن حكم ثانوي نيز از احكام خدا است. اين رجوع ظابطه مند و به اذن و تجويز خدا است و هرگز پيرو سليقه و دلخواه ولي فقيه نيست.
به عبارت ديگر: اگر چه برخي از قوانين در معرف دگرگوني و اصلاحات هستند، اما آن ها
نيز بر اساس معيارهاي ثابت و روشن و غير قابل تغيير، مي توانند متحول و متكامل به روز شوند. بنابراين نبايد معيارهاي ثابت، حتي در احكام متغير و حكومتي مورد غفلت قرار گيرد.
فلسفة وجودي حاكم اسلامي، اجراي احكام الهي و زمينه سازي براي پياده شدن احكام متعال و مترقي اسلام، نيز تطبيق آن ها با نيازهاي روز و با توجه به تغيير روابط حقوق انسان ها است، نه به كارگيري سليقة شخصي و پيروي از هواهاي نفساني و بدون معيار و ضابطه.
پي نوشت ها:
1. اصول كافي، ج 1، ص 16.
2. آشنايي با علوم اسلامي، ج 3، ص 16.
3. همان، ص 40.
4. تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، به نقل از كتاب خاتميت، سبحاني، ص 240.
5. نهج البلاغه صبحي صالح، قصار ش 390.
6. انفال (8) آية60.
7. حج (22) آية 78.
8. بحارالانوار، ج 76، ص 345 چاپ بيروت.
ق_رآن م_ى گويد : در قبول دين اكراه و اجبارى نيست در حالى كه تاريخ اسلام پر است از جنگها و خونريزيها بخاطر دين و مذهب ؟
از ب_ررس_ى جنگهاى اسلامى به خوبى آشكار مى شود كه قسمتى از اين جنگها جنبه دفاعى داشته م_انند جنگ احد - احزاب , حنين , موته و تبوك در زمان پيامبر اسلام (ص ) ,و قسمت ديگرى كه ج_ن_ب_ه جهاد ابتدايى داشته است براى كشورگشايى و اجبار افراد به آيين اسلام نبوده بلكه براى واژگ_ون ك_ردن ن_ظ_امات غلط و ظالمانه و اجازه يافتن مردم براى مطالعه آزاد درباره مذهب و شيوه هاى زندگى اجتماعى بوده است . درتاريخ اسلام كرارا ديده مى شود هنگامى كه مسلمانان شهرها را فتح مى كردند به پيروان مذاهب ديگر همانند مسلمانها آزادى مى دادند .
جزيه براى چيست آيا موجب اكراه در دين نيست ؟
يكى از افتخارات اسلام اين است كه كسى را مجبور نمى كند كه بطور اكراه پيرو اين آيين گردند , چ_نان كه در آيه 256 از سوره بقره فرموده است : لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى در قبول دين اكراهى نيست . ( زيرا ) راه درست از راه انحرافى روشن شده است . سر اين مطلب هم واضح است زيرا اسلام از روز نخست دعوت عمومى خود را بر اساس منطق و دل_يل نهاده و در راه مبارزه با خرافات وو موهومات , يگانه سلاحش همان تشريح حقايق و روشن نمودن افكار عمومى بوده است . ب_ا داش_ت_ن چنين سلاح نيرومندى كه افراد بيدار و فهميده را به خود جلب مى كند , چه نيازى به زور و اج_ب_ار دارد ؟اساسا عقيده و ايمان واقعى احتياج به مقدمات و مبانى مخصوصى دارد كه تا دران_س_ان از روى درك و ب_ص_يرت و اختيار حاصل نشود , محال است در دل جاى گيرد ; واگر روزى با جبر و فشار تحميل شود , از محيط زبان بيرون نمى رود و راهى به قلب پيدا نخواهد كرد ; و البته با برطرف شدن عوامل جبر , فورا به صورت نخست بازخواهد گشت . ايمان يك چنين افرادى در اسلام بى ارزش است . اس_لام مى خواهد افرادى را تربيت كندكه تا آخرين نفس , پايبند به اصول مقدس اسلام بوده و آنى از آن غفلت نورزند . اين چنين ايمانى جز با منطق و دليل و تنوير افكار , ميسر نمى شود .
هدف جهاد در اسلام , و مبارزه در برابر تهاجم دشمن , خود بحثى است جداگانه . اماجزيه : جزيه ماليات سرانه اى بود كه اهل كتاب آن را در هر سال , به دولت اسلامى مى پرداختند ; و علت قرار دادن چنين مالياتى اين بود كه چون كشورهاى آنان به دست مسلمانان اداره مى شد و ي_ا ب_ه ص_ورت ي_ك اق_ل_ي_ت در جوامع اسلامى زندگى مى كردند ;دولت اسلامى مجبور بود كه حفاظت و نظم و امنيت آنها را به عهده بگيرد ; از اين لحاظ لازم بود ماليات عادلانه اى از هر فردى ك_ه اس_لام را ن_پ_ذيرفته است دريافت كند ودر راه تامين وسايل زندگى و حفظ جان و مال آنان صرف نمايد . ن_اگ_فته پيداست , نيروهايى كه دولت اسلامى مجبور بود در نقاط مختلف كشور متمركزسازد تا ج_ان و م_ال آنها را از هرگونه تجاوز احتمالى مصون دارد , احتياج به هزينه هاى زيادى داشت كه ي_گ_ان_ه راه تامين آن اين بود كه از خود مردم گرفته و درطريق رفاه خودشان مصرف نمايد - به خ_ص_وص اي_ن كه غير مسلمانان هرگز در جنگهايى كه با دشمنان اسلام روى مى داد , نفراتى به ميدان نمى فرستادند . ش_واه_د تاريخى گواهى مى دهند مبلغى كه از اهل ذمه دريافت مى كردند , عنوان جريمه و فشار نداشت ; بلكه هدف صرف آن در تامين آسايش آنان بوده است . اي_ن_ك ن_مونه هايى را يادآور مى شويم :1 - هنگامى كه عباده بن صامت فرمانروايان مصر و ساير ق_بطيان را به دين اسلام دعوت مى كرد , به آنان چنين گفت :
اختيار با شماست , خواستيد آيين اس_لام را ب_اك_م_ال آزادى اختيار كنيد و اگر نمى خواهيد مسلمان شويد , مى توانيد جزيه بدهيد وت_حت فرمان حكومت اسلامى باشيد و تا ما باشيم و شما باشيد , همه ساله رفتارى باشما خواهيم ن_م_ود ك_ه ط_رف_ي_ن از ه_م خوشنود باشيم ; ما با شما هم پيمان مى شويم ,جان و دارايى شما را حفاظت مى كنيم و هر كس به اموال شما تجاوز كند با اومى جنگيم 2 - پس از آن كه مسلمانان در ن_ب_رد ب_ا روم_يان فاتح شدند و قسمتهاى زيادى از شامات به دست آنان افتاد , مردم حمص ح_اض_ر ش_دند جزيه بپردازند ; سپس مسلمانان به عللى صلاح ديدند پيمانى كه بين خود و مردم مسيحى حمص بسته بودندبا رضايت طرفين ملغى سازند از اين لحاظ سردار بزرگ مسلمانان در يك مجمع عمومى به مردم حمص چنين خطاب كرد : آنچه به ما داده ايد از ما پس بگيريد و ما رااز هم پيمانى خود آزاد سازيد . مردم حمص در پاسخ گفتند : هرگز ما از شماجدا نمى شويم , دادگسترى و پرهيزكارى شما ب_ه م_راتب بهتر از رفتار روميان است ,ما حاضريم - اگر شما بپذيريد - همراه نيروهاى اسلامى با ارت_ش روم_ي_ان ب_جنگيم 3 - مقدار جزيه هايى را كه رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم براى ن_ص_اراى ن_جران معين نموده , درست مطلب ما را روشن مى سازد زيرا قرار شد كه مردم آنجا س_الى سه هزار حله كه بهاى هر حله چهل درهم بود , بطور تدريج در دو وقت بدهند دو هزار آن را
در م_اه صفر و هزار ديگر را در ماه رجب و همچنين رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم با اهل اذرح صلح نموده كه سالى صد ديناربدهند . ب_ط_ور م_سلم اين رقم پولها در برابر نگهبانى و حفظ جان و مال آنها در برابردشمن , چندان قابل توجه نبود .
ج_ه_اد ي_كى از اركان برنامه هاى اسلامى است آيا بهتر نبود بجاى توسل به شمشير وخشونت همه چيز بر محور توصيه , نصيحت و اندرز مى بود ؟
اس_لام جهاد را با اصول صحيح و منطق عقل هماهنگ ساخته و هرگز آن را وسيله سلطه جويى و ك_شور گشايى و غصب حقوق ديگران و تحميل عقيده , و استعمار و استثمارقرار نداده است بلكه جهاد در اسلام براى چند هدف مجاز شمرده شده است 1 - خاموش كردن آتش فتنه ها و آشوبها كه س_ل_ب آزادى و ام_ن_يت از مردم مى كند 2 - محو آثار شرك و بت پرستى 3 - مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع در برابر آنان .
ق_رآن مى گويد : در قبول دين اكراهى نيست پس چرا اسلام براى از بين بردن بت پرستى و بت پرستان متوسل به قدرت نظامى شده است ؟
از آن_جا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد و اساس آن بر ايمان ويقين استوار است خ_واه و ناخواه راهى جز منطق و استدلال نمى تواند داشته باشد وكلام قرآن اشاره به همين است در حقيقت اين جمله پاسخى است به آنها كه تصورمى كنند اسلام در بعضى از موارد جنبه تحميلى و اجبارى داشته و با زور و شمشير وقدرت نظامى پيش رفته است . ام_ا در م_ورد ب_ت پرستى و بت پرستان , از نظر اسلام بت پرستى دين و آيين نيست بلكه انحراف و خرافه است و هرگز نبايد اجازه داد جمعى دريك مسير صد در صد غلط و خرافى پيش روند و به س_ق_وط كشانده شود لذا اسلام بت پرستان را از راه تبليغ به توحيد دعوت كرد و آنجا كه مقاومت ك_ردند متوسل به زورشد بتخانه ها را در هم كوبيد تا اين بيمارى روحى و فكرى به كلى ريشه كن گردد .
آيا واقعيّت دارد حكم كسي كه مرتد شده، اعدام است يا خير؟ و اگر صحّت دارد، چرا؟ به حكم آيه شريفة «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ...» هركس مخيّر است دين را آزادانه و با تفكّر و تحقيق بپذيرد نه اجبار؟
در جواب اين سؤال دو مسأله را بايد مطرح كنيم: «لا إِكْراهَ فِي الدّينِ» بقره/256 و دوم اينكه حكم جهاد با كفّار خصوصاً غير اهل ذمّه كه بايد يا اسلام بياورند يا اينكه حكم اعدام بر آنها جاري شود و همچنين حكم قتل مرتد فطري با اجازة تحقيق و كاوش در عقايد و ترك تقليد كوركورانه، چگونه قابل جمع و توجيه است؟
امّا تفسير آيه: بنابر قول آنان كه ميگويند مدلول اين آيه منسوخ به آيات دعوت كفّار به اسلام و جهاد با آنها است، جواب واضح است؛ زيرا با نسخ حكم مستفاد از آيه، آن چه واجب الاتّباع و حجّت است، آيات جهاد و احكام ارتداد است.
بنابر اين كه اين آيه نسخ نشده باشد در تفسير آن فرمودهاند: اين جمله، جملة اخباريّه است نه انشائيّه؛ و مراد اين است كه دين امري قلبي و عقيدتي و باطني است و اكراه بر آن ممكن نيست؛ زيرا شخص در كار قلبي خود و در اعتقاد به نفي يا اثبات هر موضوع آزاد است.
عقيده و دين از افعال جوارح و اعضا نيست كه اكراه بر آنها ممكن است؛ بلكه از افعال قلب و باطن است؛ بنابراين، اين معني با دستور جهاد يا حكم مجازات مرتد منافات ندارد و آنها از دو مقوله هستند و به هم ارتباط پيدا نميكنند.
عقيدة شخص مرتد در اختيار خود اوست. بنابراين، معناي اخباري «لا
إِكراهِ فِي الدُينِ» با معناي انشايي احكام جهاد با هم قابل جمع است و هيچيك، نفي ديگري را ندارند.
اگر هم معناي «لا إِكْراهَ فِي الدَّينَ» را انشايي بگوييم، باز هم با معناي انشايي احكام جهاد و ارتداد، تعارضي ندارند؛ زيرا معناي انشايي «لا اِكْراهَ فِي الدّينِ»، معناي ارشادي است و مفهوم نهي آن اين است كه كسي را بر عقيدة باطني و ديني اكراه نكنيد كه اكراه بر آن نميشود. بنابراين در ناحية مدلول اين آيه با ادلّة جهاد و ارتداد، هيچ اشكالي توهّم نميشود.
امّا مسألة ديگر كه در اين جا طرح ميشود اين است كه با اجازة تحقيق و اجتهاد در عقايد و ترك تقليد كوركورانه، الزام بر اتّخاذ عقيدة اسلامي و آزاد نبودن عقيدهاي كه شخص، به هر حال در نتيجة بحث و بررسي به آن رسيده، چگونه قابل توجيه است؟ به گفتة سؤال كننده اگر شخص حسب الوظيفه در مقام تحقيق بر آمد و به غلط به نتيجهاي رسيد، آيا بايد اعدام شود يا اينكه بايد او را معذور بشماريم؟
جواب اين است كه: هيچكس بر اصل عقيدة باطني، مجازات و اعدام نميشود. آنچه شخص بر آن در ظاهر و بر حسب نظامات به آن تكليف دارد، آن است كه در نظام اسلامي بايد تسليم مقرّرات نظام باشد. در نظام اسلامي اعلام عدم اعتقاد به احكام اسلام جز از اهل ذمه پذيرفته نيست و خلاف تسليم به اسلام و نظام است.
آيا تسامح و تساهل با اهل كتاب ريشه حديثي دارد؟
ما احاديث زيادي در اين زمينه داريم. مرحوم مجلسي در بحار نقل ميكند _ و در نهجالبلاغه نيز هست _ كه پيغمبر فرمود: «خُذُوا الْحِكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ مُشْرِكٍ» (حكمت يعني سخن علمي صحيح) سخن علمي صحيح را فرا گيريد ولو از مشرك. اين جملة معروف: «اَلْحِكْمَةُ ضالَّةُ الْمُؤْمِنِ يَأْخُذُها اَيْنَما وَجَدَها» مضمونش همين است يعني حكمت _ كه قرآن ميگويد: «يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْراً كثيراً» بقره/269 و به معني سخن علمي محكم، پابرجا، صحيح، معتبر و حرف درست است _ گمشده مؤمن است.
از بهترين و افتخارآميزترين تعبيرات اسلامي يكي همين است: حكمت گمشدة مؤمن است، هرجا كه پيدايش كند ميگيرد ولو از دست يك مشرك؛ يعني تو اگر مالت را، گمشدهات را در دست يك مشرك ببيني آيا ميگويي من كاري به آن ندارم، يا ميگويي اين مال من است؟ اميرالمؤمنين ميفرمايد: مؤمن علم را در دست مشرك عاريتي ميبيند و خودش را مالك اصلي و ميگويد او شايستة آن نيست، آن كه شايستة آن است، من هستم.
برخي مسأله تسامح و تساهل نسبت به اهل كتاب را به حساب خلفا گذاشتهاند كه «سعه صدر خلفا ايجاب ميكرد كه در دربار آنها مسلمان و مسيحي و يهودي و مجوسي و غيره با همديگر بجوشند و از يكديگر استفاده كنند» ولي اين سعه صدر خلفا نبود دستور خود پيغمبر بود حتي جرجي زيدان اين مسأله را به حساب سعه صدر خلفا ميگذارد. داستان سيد رضي را نقل ميكند كه سيد رضي كه مردي است در رديف مراجع تقليد و
مرد فوقالعادهاي است و برادر سيد مرتضي است وقتي كه دانشمند معاصرش «ابو اسحق صابي» وفات يافت قصيدهاي در مدح او گفت:
اَرَآَيْتَ مَنْ حَمَلوا عَلَي الاَعْوادِاَرَاَيْتَ كَيْفَ خَبا ضِياءُ النّادي
[ديدي اين چه كسي بود كه روي اين چوبهاي تابوت حملش كردند؟! آيا فهميدي كه چراغ محفل ما خاموش شد؟! اين يك كوه بود كه فرو ريخت...]
برخي آمدند و به او ايراد گرفتند كه آيا شايسته است كه يك سيد اولاد پيامبر و يك عالِم بزرگ اسلامي اينچنين يك مرد كافر را مدح كند؟! گفت: بله، «اِنَّما رَثَيتُ عِلْمَهُ» من علمش را مرثيه گفتم، چونكه مرد عالمي بود. جرجي زيدان بعد از نقل اين داستان ميگويد: ببينيد سِعه صدر را، يك سيد اولاد پيغمبر مثل سيد رضي با اين همه عظمت روحي و اين مقام شامخ سيادت و علمي، يك كافر را چنين مدح ميكند. بعد ميگويد: «همه اينها ريشهاش از دربار خلفا بود كه اينها مردماني واسع الصدر بودند.» اين به دربار خلفاء مربوط نيست. سيد رضي كه گردآورنده نهجالبلاغه است شاگرد مكتب امام علي است. او از همة مردم به دستور جدش پيغمبر و علي بن ابيطالب آشناتر است كه ميگويد حكمت و علم در هرجا كه باشد محترم است.
فلسفة وجود زندان چيست؟
عشق انسان به آزادي، از عشق سوزان او به تكامل و پيشرفت سرچشمه مي گيرد، چراكه هيچ موجودي در اسارت نمي تواند به سير تكامل خود ادامه دهد، حتي حيوانات، از قفس رنج مي برند، هر چند تمام وسايل زندگيشان در آنجا فراهم باشد، و آزاد شدن از قفس را بر اسارت ترجيح مي دهند، هر چند در بيرون قفس، انواع خطرات آنها را تهديد كند.
به همين دليل، جانداراني كه در قفس اسيرند، نه شوري در سر و نه نوايي در گلو و نه هيجاني در تن دارند، مگر اينكه متولد قفس بوده، و طعم آزادي را نچشيده باشند.
اگر در حيوانات، اين مسأله به صورت يك غريزه نهفته است، در انسان اين درك عاطفي با درك عقلي هماهنگ مي گردد، و با دليل و برهان، آزادي خود را مي طلبد و درست به همين دليل است كه يكي از انواع مجازات هاي سخت براي بشر، سلب آزادي و زندان است. بي شك بيشتر زندان ها در طول تاريخ، ظالمانه و به صورت ابزاري در دست افرادي خود كامه، كينه توز و انتقام جو براي رسيدن به مقاصد نا مشروع بوده است، ولي اين مانع از فلسفة واقعي زندان و آثار مثبت آن در اصلاح افراد متخلف و مبارزة با فساد اجتماعي نيست.
اين سلب آزادي، يك اهرم سنگين براي فشار روي افراد زنداني است تا اهداف مورد نظر تحقق يابد.
_______________________________________________________________________________________________________________
تاريخ پيدايش زندان در اسلام، چه زماني است؟
گرچه بعضي از مورخان اسرار دارند كه در عصر سه خليفة اول، زندان به معني محل خاصي براي نگهداري مجرمان وجود نداشت و تنها در عصر امير مؤمنان علي(ع) بود كه زندان ساخته شد، ولي اين ادعا مخالف روايات بسياري است كه مي گويد «عمر» نخستين كسي بود كه اقدام به تأسيس زندان كرد.
شاهد اين سخن مطلبي است كه «ابن همان» در كتاب «شرح فتح الغدير» كه در فقه حنفي نوشته شده آورده است، او نقل مي كند «در عصر پيامبر(ص) و زمان خلافت ابوبكر زنداني وجود نداشت و مجرمان يا در مسجد يا دالان خانه زنداني مي شدند تا اينكه «عمر» خانه اي را در مكه به چهارهزار درهم خريد و زندان قرار داد.» (شرح فتح الغدير 5/471)
مسألة خريدن خانه اي در مكه توسط عمر در كتب ديگر مانند كتاب «النظم الاسلاميه» و كتاب «الجنايات المتحده بين القانون و الشريعه» نيز آمده است.
آنها تصريح كرده اند كه «عمر» آن خانه را از «صفوان بن اميّه»، يكي از سران مكه، خريداري كرد. ابو اسحاق شيرازي نيز در كتاب «مهذّب» كه در فقه شافعي نوشته شده، خريداري خانه توسط «عمر» و تبديل آن را به زندان آورده است.
تنها سخني كه مي توان در زمينة جمع ميان گفتار كساني كه وجود زندان را درعصر عمر نفي كرده و كساني كه روي وجود آن پا فشاري دارند بيان كرد، اين است كه عمر اقدام به ساختن زندان نكرد، تنها همان خانة «صفوان بن اميّه» را به چهار هزار درهم خريداري كرد و از آن براي اين منظور استفاده مي نمود، ولي در عصر امير مؤمنان علي(ع) حضرت شخصاً
اقدام ساختن زندان كرد (تا مسائل انساني، نسبت به زندانيان بهتر رعايت شود و از فرار آنها نيز جلوگيري كند.)
جالب اينكه در تواريخ آمده است كه حضرت، نخست زنداني از بوريا ساخت كه هم نور فراوان داشت وهم هوا و نام آن را «نافع» گذاشت (شايد به اين منظور كه اين زندان از نظر اخلاقي در روح مجرمان اثر بگذارد و بزودي اصلاح شوند) ولي متأسفانه وضع اين زندان مورد سوء استفاده قرار گرفت و دزد ها ديوار آن را سوراخ كرده فرار كردند، امام ناچار زندان محكمي از گل ساخت و آن را «مُخَيّسْ» ناميد.
________________________________________________________________________________________________________________
ديدگاه قرآن نسبت به برخورد اسلام با اقليت هاي مذهبي چيست؟
ديدگاه قرآن چگونگي برخورد مسلمانان با غير مسلمانان را مورد توجه قرار داده است مي فرمايد
1_ «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوُكْم مِنْ دِيارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ _ اِنَّما يَنْهاكُمْ اللهُ عَنِ الَّذينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَ اَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَروُا عَلَي اِخْراجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاولئِكَ هُمُ الظّالِمُون»َ ممتحنه/8 و 9
2_ «قاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الاخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدينُونَ دينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ حَتَّي يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» توبه/29
3_ «وَ لا تُجادِلُوا اَهْلَ الْكِتابِ اِلّا بِالَّتي هِيَ اَحْسَنُ اِلّا الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذي اُنْزِلَ اِلَيْنا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلهُنا وَ اِلهُكُمْ واحِد وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» عنكبوت/46
4_ «قُلْ يا اَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا اِلي كَلِمَهٍ سَواء بَيْننا وَ بَيْنَكُمْ اَنْ لا نَعْبُدَ اِلّا اللهَ وَ لانُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُناً بَعْضاً اَرْباباً مِنْ دونِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنّا مُسْلِمُونَ» آل عمران/64
5_ «لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذينَ اَشْرَكُو وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ قالُوا اِنّا نَصاري ذلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسّيسينَ وَ رُهْباناً وَ اَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ» مائده/82
1 _ [خدا شما را از نيكي كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در امر دين با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند، نهي نمي كند، چرا كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد _ تنها شما را از دوستي كساني نهي
مي كند كه در امر دين با شما پيكار كردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند، يا به بيرون راندن شما كمك كردند، با آنها دوستي نداشته باشيد و هر كس آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است.]
2 _ [با كساني از اهل كتاب كه نه به خدا ايمان دارند و نه به روز جزا و نه آنچه را خدا و رسولش تحريم كرده، حرام مي شمرند و نه آيين حق را مي پذيرند، پيكار كنيد تا زماني كه با خضوع و تسليم «جزيه» را به دست خود بپردازند.]
3 _ [با اهل كتاب جز به روشي كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر كساني از آنان كه ستم كردند و (به آنها) بگوييد ما به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و شما نازل شده ايمان آورده ايم و معبود ما و شما يكي است و ما در برابر او تسليم هستيم.]
4 _ [بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي ديگر را، غير از خداي يگانه، به خدايي نپذيرد، هرگاه (از اين دعوت) سر باز زنند بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم (و در برابر فرمان خداوند يگانه تسليم هستيم).]
5 _ [به يقين، دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان را يهود و مشركان خواهي يافت و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كساني مي يابي كه مي گويند «ما نصاري هستيم» اين به خاطر آن است كه در ميان آنها افرادي عالم و تارك دنيا هستند و آنها (در برابر حق)
تكبّر نمي ورزند.]
________________________________________________________________________________________________________________
آيا خشونت جايگاهي در اسلام دارد؟
درقرآن كريم واژه(خشونت) وجود ندارد, امّا به جاي آن دو كلمه ديگر؛ يعني: (غلظت) و(شدّت) كه هردو مترادف با خشونت هستند به كاررفته اند. غلظت به معناي: خشونت, شدّت, درشت شدن. درشتي وتندخويي است ودرمقابل رقّت به كارميرود. واژه شدّت نيز به معناي: غلظت, صلابت وسختي است, ودر مقابل رقّت استعمال ميگردد. وبالأخره واژه خشونت به معناي به معناي شدّت, درشتي ودرشتخويي است ودر مقابل نرمي به كارميرود. گرچه اسلام دين رحمت وعطوفت وخداوند متعال ارحم الرّاحمين است واصل اوّلي دراسلام بررأفت ومهرباني است, امّا اين هيچگاه به معناي نفي هرگونه برخورد قاطع واعمال خشونت وشدّت درموضع خود نيست. بنابراين, شدّت به خرج دادن دربرابر كساني كه حريم اسلام واحكام تابناك آن را ميشكنند, يا جان ومال وآبروي مسلمانان را به مخاطره ميافكنند, نه تنها از مصاديق خشونت منفي نيست؛ بلكه ازويژگيهاي پيامبر(ص) ومومنان راستين است. درحقيقت اين برخورد محكم وبا صلابت كه به انگيزه
اجراي اوامر خداي متعال درقالب امربه معروف ونهي ازمنكر صورت ميگيرد, برخاسته ازهواها يا ضعفهاي نفساني نميتواند باشد, بلكه تنها در جهت تحفّظ براحكام وارزش هاي ديني است.
چرا غربي ها اسلام را كمتر پذيرفتند آيا بخاطر خشونت اسلام نبوده است ؟
در اينكه چرا غربيها اسلام را كمتر پذيرفتند دلايلي وجود دارد ولي واقع مطلب ا ين است كه مربوط كردن مسيله به خشونت دروغين كه به اسلام نسبت داده اند تبليغات ناجوان مردانه اي بيش نيست ، لذا لازم است به چند نكته پاسخ داده شود : 1- آيا اسلام دين خشونت است ؟2- آيا غربيها از اسلام پذيرش فرهنگ و علم نداشته اند؟3- علت اينكه غربيها كمتر اسلام را به عنوان يك دين پذيرفته اند چيست ؟ ( البته منظور پذيرش عمومي و گسترده است والاراجع به سوال اول گوستاولوبون فرانسوي مي گويد : تمام آساني و سهولت بي نظير اسلام روي همين توحيد خالص است و رمز پيشرفت اسلام نيز در همان سهولت و آساني آن بوده است ، آن تناقضات و پيچيدگي هايي كه قالباً در ساير كيش ها و آيين هاي ديگر ديده مي شود در دين اسلام جود ندارد،همين صاف و سادگي اسلام و دستورات داد و دهش آن كمك زيادي به پيشرفت اين دين در جهان نموده و به همين خاطراست كه ملت هاي زيادي از مسيحيان را مي بينيم كه دين اسلام را مي پذيرند و آن را بر مسيحيت ترجيح مي دهند، مصريان كه در زمان امپراطوران قسطنطنيه مسيحي بودند و به محض آشنا شدن با اصول اسلام يكباره مسلمان شدند و به همين سبب است كه هر ملتي مسلمان شد دوباره زير بار دين نصرانيت نخواهد رفت ، خواه پيروز شوند و يا شكست بخورند، زور وشمشير موجب پيشرفت قرآن نگشت زيرا
رسم اعراب اين بود كه هركجا را فتح مي كردند مردم آن جا را در دين خود آزادمي گذاردند و اينكه مردم مسيحي از دين خود دست بر مي داشتند و به دين اسلام مي گرويدند و زبان عرب را بر زبان مادري خود بر مي گزيدند بدان جهت بود كه عدل و داد كه از آن عربهاي فاتح مي ديدند مانندش را از زمامداران پيشين خود نديده بودند ) ) روبرتسون مي گويد : ( ( تنها مسلمانان هستند كه با عقيده محكمي كه نسبت به دين خو دارند يك روح سازگاري و تسامحي نيز نسبت به اديان ديگر در آنها هست ) ) در كتاب جنگهاي صليبي مي نويسد : ( ( همان قرآني كه دستور جهاد داده است نسبت به اديان ديگر سهل انگاري و مسامحه كرده است ، هنگامي كه مسلمانان بيت المقدس را فتح كردند هيچ گونه آزاري به مسيحيان نرساندند ولي برعكس هنگامي كه نصاري ها اين شهر را گرفتند با كمال بي رحمي مسلمانان را قتل و عام كردندن و يهود نيز وقتي به آنجا آمدند بي باكانه همه راسوزاندند .) ) وي در كتاب ديگر خود به نام فرمذهبي شرق مي گويد : ( ( بايد اقرار كنم كه اين سازش و احترام متقابل به ا ديان را كه نشانه رحم و مروت ، انساني است ملتهاي مسيحي مذهب ازمسلمانان ياد گرفته اند .) ) ، ( تحليل و نقد پلوراليسم ديني - علي رباني گلپايگاني ). جنگهاي پيامبر هم هيچ يك جنبه خشونت طلبي و بي رحمي نداشته بلكه يا به سبب فتنه و نقض عهد
طرف مقابل بود.مانند جنگ با بني قنيقاع در مدينه و جنگ با مشركان و فتح مكه كه به سبب نقض عهد قريش در صلح حديبيه روي داد.يا براي جلوگيري از تجاوز بود مانند جنگ احد و خندق و يا قصاص و معامله به مثل بود يا به سبب محاصره اقتصادي بود، مثل جنگ بدر و يا پشگيري از تجاوز و جنگ بزرگتر بود مانند : تجاوزهاي پراكنده عمال روم و امپراطوري روم و همچنين ايران وعوامل آنان در سر حدات و جنگ تبوك ، حتي روميان سفير پيامبر را كشتند .) ) جورح سيل انگليسي مي گويد : ( ( آنها كه مي پندارند اين شريعت اسلام با زور شمشير پيش رفته است ، خيانت و خدعه بزرگي مرتكب شده اند .) ) آرنولد مي گويد : ( ( پيروزي اسلام عمدتاً بدون شمشير بود و جز در موارد كمي متوسل به شمشير شده است . ) ) در اين جا بد نيست نمونه اي از اخلاق جنگي پيامبر اسلام ( ص ) را نقل كنيم . رفتار اخلاقي و عاطفي ايشان در جنگ بادشمنان كينه توز بسيار عجيب است از جمله :
1- در جنگ حنين نه فقط اكثريت را بخشيد و اموال و اسيرانشان را برگرداند بلكه مالك بن عوف رهبر هوازن را نيز عفو كردو صد اشتر به او داد و بعد از اينكه مالك اسلام آورد پيامبر او را به رهبري مسلمانان هوازن و بني سعد كه به نوشته ابي هاشم شش هزار نفر بودند گمارد و بني سعد را بخشيد.
2- در فتح مكه قريش دشمنان 21 ساله پيامبر كه اسير شده
بودند، برخي از مسلمانان مانند سعد بن عباده فرياد اليوم يوم الملحمد سر دادند فرموده بگوييد اليوم يو المرحمه و در برابر چشمان وحشت زده مردم مكه و سران جنگ افروز فرمودبرويد همه آزاد هستيد.
3- در جنگ خيبر وقتي به او پيشنهاد شد كه راه آب را به قلعه يهوديان ببندد يا آب مشروب آنان را مسموم كند به شدت مخالفت فرمود و القا سم در شهر دشمنان و به طور كلي در همه جا را نهي كرد.
4- اسود راعي با گله گوسفندان يهوديان خيبر و به هنگام محاصره خيبر مسلمان و پناهنده شد و پيامبر فرمود گوسفندان امانت يهود پيش شما است هر چند در حال جنگيم ولي بايد آنها برگردانده شود آن هم در مقابل صدها سرباز گرسنه ) )
5- در جنگ خندق پس از مرگ عمروبن عبدود به دست علي ( ع ) نوفل ابن عبدالله سردار ديگر مشركان به خندق پرت شد و ابوسفيان از ترس تلافي پيامبر ( ص ) و مثله شدن جسد او به جاي جسد حمزه مبلغ ده هزار دينار يا درهم برايش فرستادتا جسد او را برگرداند اما پيامبر هم پول وهم جسد را برگرداند و فرمود ( ( ما پول مرده نمي خوريم ) ).
6- وقتي در جنگ احد كه دندان رسول خدا شكسته شد و جراحات متعدد و فراواني بر پيكر نازنين حضرت وارد شد به حضرت گفتند دشمنان را لعن كنند، حضرت فرمود : ( ( اني لم ابعث لعاناً ولكن بعثت داعيا و رحمهً ) ) من به عنوان بدگو و نفرين كننده مبعوث نشدم بلكه عنوان دعوت كننده و هدايت
گر و صاحب رحمت مبعوث شده ام ، سپس دست به آسمان بلند كردو گفت : خدايا! اين قوم را هدايت كن زيرا كه كوته نظر و نادانند .) ) از اين گونه وقايع كه دال بر عطوفت و مهرباني و منطق دين مبين اسلام است در تاريخ اسلام بي شمار است . ( براي اطلاعبيشتر ر.ك به : تاريخ تحليلي و سياسي اسلام - علي اكبر حسني ) اما راجع به پرسش دوم كه آيا غربيها از اسلام و مسلمانان پذيرش فرهنگ و علم داشته اند يا خير؟ پاسخ بسيار روشن است ، چه از نظر علوم انساني و اخلاقي و چه علوم تجربي آنان تاثيرپذيري فراواني از اسلام داشته اند، به عنوان مثال كشف مسيله گردش خون كه به اسم هاروي انگليسي ثبت گرديده مربوط به مسلمانان است ، زيرا ابن نفيس متولد 1210 ميلادي اولين كسي بود كه انديشه گردش خون را پرورد او اين انديشه را چهارصد سال قبل از هاروي انگليسي و بيش از سيصد سال قبل از زروت اسپانيايي اثبات كرده بود مردي كه درباره او گفته مي شود روي زمين نظير نداشت و از ابن سينا گذشته ديگرهمطراز او نيامد ) ) از نظر آداب اجتماعي و بهداشتي نيز غرب قبل از اسلام چندان نمودي نداشت. براي اطلاع بيشتر ر.ك به : فرهنگ اسلام در اروپا، دكتر زيگريد هونكه - ترجمه مرتضي رهباني. اما پاسخ پرسش سوم كه با وجود اين همه درخشاني در تعاليم اسلامي چرا در گذشته اسلام كمتر در غرب گسترش پيداكرد .به نظر ما بايد گفت اسلام كه از مشرق زمين متولد شد روز
به روز گسترش يافت و به سمت جنوب و شمال و غرب عالم پيش رفت ولي در آنجا ظهور اسلام مصادف با قرون وسطاي غرب و ديكتاتوري ديني مسيحي در مغرب زمين ( سال 600ميلادي به بعد ) بود و مردم تحت ديكتاتوري ديني كشيشان و راههاي خشك مغز بودند، آن سخت گيري و فشار و اختناق و ازآن بدتر تحريف و بد جلوه دادن عمدي اسلام مانع از ورود فرهنگ و دستورات و تعاليم اسلام به غرب شد گرچه هر جاروزنه اي باز شد موجب مسلمان شدن عده زيادي مي گشت و بسياري از بازرگانان و جهان گردان غرب توانستند از اين آيين اطلاع يافته و مسلمان شوند ولي با اين وجود گسترش و نفوذ عمومي و همه جانبه ممكن نبود، از طرفي آن سخت گيريهاي قرون وسطاي مسيحيت ، مردم را از دين آزرده و گريزان كرده بود به مشكلي كه در قرن 16 ميلادي منجر به انقلاب عليه حضور دين در جامعه ( رنسانس ) گرديد البته به چند عامل مهم ديگر هم بايد، اشاره كرد : الف ) فاصله گرفتن خود مسلمانان از اسلام اصيل و نفوذ خرافات در عقايد مسلمين و حركت فضايل اخلاقي و رسوخ اوصاف رذيله درميان اقشار مسلمين است. ب ) فرقه گرايي و تفرقه و جدايي ميان مسلمين ج ) فساد تدريجي حكام و فاصله گرفتن آنها از دين د ) تبليغات و دشمني حكام غربي با اسلام ، غرب از همان زماني كه دولت اسلام در اندلس و نواحي جنوبي اروپا تاسيس شد به دشمني با اسلام و مسلمين برخاست و به طرز وحشيانه اي
تشكيلات اسلامي را در هم كوبيد .در جنگ هاي صليبي نيزتهاجمات وسيعي را بر عليه مسلمانان ترتيب داد و پس از آن غرب كه از اقتدار دولت عثماني به شدت متوحش شده بود باايجاد دسيسه ها و ترتيب دادن توطيه هايي به تجزيه اين دولت قدرتمند پرداخت و موجبات فروپاشي آن را فراهم ساخت وپس از آن به منظور بدست آوردن مواد خام براي كارخانجات صنعتي و تامين بازار محصولات خود به سرزمين هاي غني وسرشار اسلامي چشم دوخت كه در اولين قدم چون نيروهاي معنوي و قدرت هاي مذهبي را در راه خود مي ديد براي كوبيدن آنها تهاجم فرهنگي وسيعي را بر عليه اين سرزمين ها ترتيب داد و فرهنگ فساد و فحشا توسط ايادي استعمار و استكبار دربين ملت هاي مسلمان ترويج گرديد .فرهنگ مصرف زدگي روز به روز همت هاي مصمم را در مرداب وابستگي فرو برد، سلطه سياسي استكبار بوسيله حكومت هاي دست نشانده و خودكامه در نقاط مسلمان نشين تثبيت گرديد و بدين گونه استعمارگران سرزميهاي مسلمان را قطعه قطعه كرده و در تمام ابعاد، بر آنها سلطه يافتند و چون مردمان اين نواحي با عقيده مذهبي پيوندي ناگسستني داشتند ...از طريق ديگري وارد شدند و آن اين كه جنبه هاي ظاهري و تشريفاتي مذهبي را حفظ كردند وتعاليم اساسي را كه موجوديت دين بدان وابسته است از دين گرفتند و بين مسايل سياسي و اجتماعي از يك سو و مذهب ازسوي ديگر انفكاك ايجاد كردند ...و دروازه هاي خود را به سوي مهاجمين غربي گشودند و تسليم فرهنگ غرب شدند.;
بعضي ازاحكام شرعي نشان ازخشونت اسلام دارد
مثل اينكه اگر كسي دزدي كرد دستش بريده شود ويادرمواردي حد برمتخلف جاري شود چرا اسلام اين افراد رابامهروعطوفت به سوي خود جلب نمي كند بلكه باخشم وغضب ازخود مي راند؟
ابتدا توضيح يك بحث تربيتي لازم است آيا درامر تربيت تشويق وتنبيه هردو ضرورت دارد ، يا تشويق به تنهايي تأمين كننده مقصود است ؟ براي اثبات ضرورت تنبيه دركنار تشويق مناسب است به آيات طبيعي وبه موجودات كه دركنار قوه جذب وبرآوردن نيازها ، يك سيستم دفاعي دارندكه درمقابل آسيب ها مصون بمانند اشاره كنيم انسان نيز چنين است ، هم خشم دارد وهم شهوت .آيا خشمي كه درانسان وجود دارد مضر است ؟ خير . خشم براي حفظ منافع ودفاع درمخاطرات وجلوگيري ازصدمات است . جمال وجلال بدون هم معني ندارند . جمال به معني زيبايي نيز درجايي است كه نقص وعيب وجود نداشته باشد . اين دو، دوچهره ازيك حقيقتند .
لذا دروجود خود مي بينيم شهوت كه براي جذب منافع است مجهز به نيرويي است كه موانع راكنار مي زند . واين درحيوانات وگياهان نيز مطابق با حكمت وخلقت هرموجود است .
عدم درك جايگاه خشم ازضعف معرفت ماست . حضرت امام دراربعين حديث به بيان اين دوجنبه به تفصيل پرداخته اند تن ندادن به ظلم وحفظ عائله وحفظ نظام وكشور همه درگرو قوه غضبيه است بسياري از رذائل اخلاقي به خاطر قوه غضبيه است . 1 [ مطلب ازچند صورت خالي نيست يابايد بگوئيم دزدي مجازات ندارد ، ازباب اينكه مسئله مهمي نيست ، هركس دزدي كرد نبايد كاري بكارش داشت واحياناً اگر مجازات مي شود آنچنان ملايم باشد كه
بار ديگر تشويق شود وتكرار كند ، ويا بايد بگوئيم دزد را نبايد مجازات كرد. بلكه تربيت كرد ونجات داد ، اين سخن خيلي فريبنده وعوام پسند است اما سخن دراين نيست كه يا تربيت يامجازات ، سخن دراين است كه آنجا كه
تربيت مثبت وملايم مؤثر نشد چه بايد كرد؟آيا مجازات خود آخرين دواي تربيت نيست ويابايد بگوئيم كه بريدن انگشت دزد خشونت است وبايد به كمتر ازآن مثلاً چند ضربه شلاق قناعت كرد . جواب اين است . ملاك خشونت وملايمت چيست ؟ دزدي ضرر به امانت است ، ضربه به ناموس اجتماع است ، دائماً مي بينيم ومي خوانيم كه خود دزدي احياناً منجر به كشتن ها وكشته شدنها ودست وپاشكستن ها وناقص الخِلقه شدنها مي شود . بايد ديد چه مجازاتي قادر است كه نقش آخرين دوا را بازي كند ، تجربه نشان داده است كه درجاهائي كه اين مجازات اجرا نمي شود صدها وهزارها دزدي مي شود وخانمان هايي سقوط مي كند وآدم هايي كشته مي شوند وآدمهاي ديگري ناقص العضو مي گردند ، اما آن جا كه اين قانون اجرا مي شود با بريدن انگشتان يك دزد بكلي باب دزدي با همه تبعات وآثار قهريش ازبين مي رود ، بريدن انگشتان خيانت يك خائن خشونت نيست بلكه جلوگيري ازخشونت است . جلوگيري ازيك سلسله خشونتهاي صددرجه سختتر است . البته اين نكته بايد ناگفته نماند كه ازنظر اسلام قوانين جزائي آنگاه اجرا مي شود كه قبلاً صريحاً اعلام شده باشد . نكته ديگر اينكه ازنظر اسلام مجازات آخرين دوا وآخرين عامل تربيتي اجتماع است . ] 1 سيستم دفاعي
موجود دربدن ، درجامعه نيز دقيقاً وجود دارد . اگر بخواهيم كه نيكوكاري رواج يابد بايد خلافكاران به مجازات خود برسند ونيكوكاران تشويق شوند نبودن يكي ازاين دو ، جامعه رامتضرر مي كند.انبياء نيز براي هدايت خلق به اين دو سلاح مجهز بودند. همچنانكه براي حفظ تعادل وتوازن درپرواز استفاده ازهردو بال نياز است . پيامبران باهردو صفت بشير ونذير آمده اند وتعاليم قرآن براين مبنا پايه گذاري شده است . بنابراين اگر كسي بخواهد جنبه خشم ياتنبيه وانذار راناديده بگيرد اين ناشي ازعدم درك صحيح او ازجايگاه اين قوه است . ذكر مثالي دراينجا مناسب به نظر مي رسد . فردي دچار بيماري سرطان است واين بيماري هنوز پيشرفت نكرده ومابه راحتي اينجا قضاوت مي كنيم كه اگر جلوگيري ازسرايت بيماري به ديگر اعضاي بدن به بريدن عضو آلوده متوقف است آن عضو را بايد قطع كرد . اين بريدن درحقيقت نه تنها به معناي خشونت نيست بلكه عين رحمت است . زيرا باعث حفظ حيات وزندگي آن فرد مي شود . حال اگر اين مثال را به جامعه تعميم وتطبيق بدهيم درمي يابيم كه جامعه نيز مانند بدن انسان از اعضايي تشكيل شده است .و وقتي معلوم مي شود كه آثار دزدي كردن درجامعه برحسب آمار غير قابل انكاري موجب كشتار، درگيريها وصدمات مالي وجاني فراوان مي شود . درمي يابيم كه براي جلوگيري ازسرايت اين آلودگي به ديگر اعضاي جامعه وسلامت جامعه بايد دست دزد را قطع كرد . در آية " وفي القصاص حياة يااولي الباب " آمده است كه درقصاص كردن حيات وزندگي است ، به چه دليل ؟ چون
افراد كه مي بينند كه هرصدمه اي بزنندآن صدمه راخواهند خورد وبه اين قانون يقين پيدا كنند اين كار رانخواهند كرد واين درمان قطعي است بنابراين اگر يقين كنند كه كور كردن چشم ديگري يعني كور كردن چشم خود و شكستن دندان ديگري مساوي با شكستن دندان خود است اين درمان قطعي است و او ازاين كار باز داشته مي شود . اما اگر بداند كه مي تواند با دادن مبلغي غائله راختم كند هرزه گي پيدا مي كند و اگر جلوي او گرفته نشود ، هم باعث مي شود خودش روز به روز بيشتر درمنجلاب فساد وبدبختي فرورفته ودنيا وآخرت خود راتباه نمايد و هم موجب آزار واذيت و وتضييع حقوق ديگران مي شود.
دراين موارد هم به صلاح خود فرد وهم به صلاح جامعه است كه او را گوشمالي داده وتنبيه كنند تا ازفساد وتباهكاري باز ايستاده وبه مسير خير وصلاح بازگردد ، يعني باطن اين تنبيه رحمت است وهم از انحراف وسقوط بيشتر خود او جلوگيري مي كند وهم مانع انتقال فساد او به ديگران مي شود .
البته ظاهر تنبيه ، چه جريمه مالي باشد ، وچه شلاق ، چه زندان ويااعدام وساير موارد ، به هرحال موجب ناراحتي فرد واسباب زحمت او مي شود وطبعاً كسي ازآن خوشش نمي آيد . به هرحال اسلام مي گويد درشرايط خاصي رفتار شما بايد خشونت آميز بوده ودافعه داشته باشد وجاذبه درهمه جا مطلوب نيست وتوصيه نمي شو د . ] 2
درجامعه اسلامي ما اگر كسي آمار راكنارهم بگذارد مشاهده مي كند كه آمار قطع كردن دست دزد براي حفظ سلامت جامعه درمقابل
كشتار ها وصدمات مالي وجاني ناشي ازدزدي بسيارناچيز است ودرحقيقت بريدن دست دزد عملي است براي جلوگيري ازتسري اين بيماري وحفظ سلامت جامعه .
جنبه ديگري كه قابل طرح ا ست تعبد به احكام قرآن كريم است . خداوند احكامي را كه درقرآن مطرح كرده رعايت مصالحي رادرآن احكام كرده است اگر چه اين مصالح به عقل وفكر ما نرسد . آيا واقعاً به قرآن ايمان داريم يابه اعلاميه حقوق بشر ؟ 3 [ مابايد تكليفمان را روشن كنيم كه آيا پيرو قرآن هستيم يااعلاميه حقوق بشر ؟ مابايد هرآن چه رادرقرآن است بپذيريم ، نه فقط مواردي ازآن را كه با اعلاميه جهاني حقوق بشر موافق است ، وآيه قطع دست دزد وتازيانه زدن زناكار واعدام قاتل ، درقرآن آمده ، پس عليرغم اعلاميه جهاني حقوق بشر بايد آن را بپذيريم . اگر آيه
" ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة " درقرآن هست ، آيه " وقاتلوهم حتي لاتكون فتنة " ( وباآنان بجنگيد تافتنه اي برجاي نماند ) نيز درقرآن آمده ومابايد به هردو عمل كنيم . اگر كسي خدا رابه "ارحم الراحميني" مي شناسد ، بايد به "شديد العقابي " هم بشناسد . نمي شود آن جا كه قرآن مي گويد خدا ارحم الراحمين است بگوئيم روي چشم ، اما آن جا كه مي گويد شديدالعقاب ا ست ، بگوئيم اين خشونت است وقبول نداريم . خداوند ، هم " ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمة " است وهم " اشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة " است ] 3
4[ مرحوم امام وقتي مي فرمودند : نترسيد ازاين كه شمارا به خشونت
وتحجر متهم كنند ، اشاره به چنين مواردي داشتند . اسلامي كه ما مي خواهيم مردم را به آن دعوت كنيم يك مجموعه است كه همه آن باهم است وازجمله آنها همين مجازات هايي است كه اعلاميه حقوق بشر آنها رانفي كرده وما نمي توانيم مردم را به ده آيه ياصد آيه ياشش هزار آيه منهاي يك آيه ازقرآن دعوت كنيم . ] 4
لطفاً نظر اسلام را در مورد ترور بنويسيد؟ اگر اسلام آن را رد مي كند آيا كار شهيد نواب صفوي و افراد مثل او اشتباه بوده است؟
بهتر است ابتدا تعريفي از ترور داشته باشيم. ترور به معني وحشت و ترس زياد است و اصطلاحاً به حالت وحشت فوق العاده اي اطلاق مي شود كه ناشي از دست زدن به خشونت و قتل و خونريزي است.(1) اول بار در سال 1976.م فرهنگستان علوم فرانسه تروريسم را نظام يا رژيم وحشت معنا كرد. ستاد مشترك ارتش و وزارت دفاع آمريكا در تعريف تروريسم از واژة "كاربرد منظم خشونت غيرقانوني يا تهديد به كاربرد آن" استفاده كرده است(2) كه نكتة قابل توجهي است. عمدتاً براي مخالفان يك رژيم واژة تروريسم بكار مي رود، درحاليكه مخالفان ترجيح مي دهند به آنها انقلابي، نهضت مقاومت و يا پارتيزان گفته شود. حال سؤال اينجاست كه راه و معيار تمايز مبارزِ راه آزادي و حقيقت از تروريست چيست؟ مي توانيم به معيارهاي زير توجه كنيم :
1.انقلابيون يا مبارزان راه آزادي با نظام و حاكميت ظالمانه مي جنگند.
2. تروريستها با رژيمهاي خودكامه هم پيمانند.
3. در مورد ديدگاه اسلام معيار ديگري نيز وجود دارد و آن مبارزه در راه حق براي محو نابودي طاغوت، استقرار حاكميت دين و جلوگيري از خطر آشكار نسبت به اسلام مي باشد. رهبر فرزانة انقلاب با توجه دادن به واژة "خشونت قانوني و غيرقانوني" مرز هر نوع اعمال خشنوت را تعيين فرمودند. اگر به تاريخ بنگريم مشاهده مي كنيم كه اصولاً بين ترور شخصيتهايي نظيركندي از سويي و گاندي و علامه محمد باقر حكيم از سوي ديگر تفاوتي
آشكار وجود دارد و نمي توان تمام اينها را كه همگي اعمالي قبيح هستند در يك سطح بررسي كرد.
اما به سؤال شما كه مي رسيم، موضوع تفاوتي اساسي مي يابد. فراموش نكنيم كه حضرت امام( رسماً و در قالب يك فتوا، خواستار قتل سلمان رشدي شدند. به تعبير ديگر در جبهة اسلام اينگونه اقدامات منحصراً پس از فتوي و نظر مجتهد جامع الشرايط كه معيار آن در بالا ذكر گرديد صورت مي گيرد و دستور چنين قتلي در متن دين وجود دارد. و اگر به تاريخ مراجعه كنيم رسول ا...( نيز در چندين مورد فرمان
تعقيب و قتل عده اي را صادر فرمودند. شخصيتي را كه شما مثال زده ايد از بنيانگذاران جمعيت فدائيان اسلام است و ياران او به همراه عده اي ديگر بعد از شهادت ايشان (يعني شهيد نواب صفوي) اقدام به تشكيل هيأت مؤتلفه اسلامي نمودند. اعدامهاي انقلابي كه اين دو گروه انجام مي دادند بعد از اعلام فرد مذكور بعنوان "مفسد في الارض" كه در اسلام مهدورالدم مي باشد، صورت مي گرفت از جملة اين افراد مي توان به بازوي شهيد نواب صفوي و پيشكسوت انقلاب، شهيد عراقي اشاره نمود. از اقدامات او مي توان به مأموريت در اعلام انقلابي هژير، مأموريت براي ترور شاه و ترور يا اعلام انقلابي رزم آرا اشاره كرد. اين مجاهد، مدير داخلي بيت امام( در نوفل لوشاتو بود و امام راجع به ايشان مي فرمايد : "من ايشان را حدود 20 سال است كه مي شناسم. حاج مهدي عراقي برادر و فرزند خوب و عزيز من بود."(4) يا در مورد اعدام انقلابي حسنعلي منصور، توسط شهيد
اندرزگو و ساير دوستان ايشان، در كميتة مركزي و پس از اخذ فتوي از آيت ا...ميلاني به قتل او كه طرّاح لايحة كاپيتولاسيون و مجري سياستهاي غرب بود، تصميم گرفته شد.(5) نمونة بارز تعهد مبارزان مسلمان در اين مورد؛ سفر شهيد بروجردي از ايران به عراق و فروش اموالش براي تهية خرج سفر براي دريافت فتوا از امام خميني( در مورد بمب گذاري در ارتش است.
پس به عنوان جمعبندي مي توان گفت : خون انسانها حرمت دارد، اما زماني كه بدليلي طبق قانون اسلام مانند ارتداد، افساد في الارض و يا كافر حربي بودن، فتوايي مبني بر قتل فرد مورد نظر صادر گردد، يكي از راههاي اجراي حدّ شرعي تعقيب و اقدام به قتل وي است و اين موضوع در سيرة رسول ا...( سابقه داشته است و در عصر حاضر نيز جواز انجام عمليات استشهادي با نظر مراجع تقليد نمونة آن مي باشد و مسؤولين سياست خارجي ايران نيز خواستار تفكيك ترور از اين موضوع، با عنوان دفاع مشروع مي باشند.
_______________________________________________
منابع و مآخذ :
1. فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، ص583
2. فرهنگ سياسي، غلامرضا علي بابايي، ص188 و 189
3. فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، ص584
4. ياران امام بروايت اسناد ساواك، كتاب دوازدهم، ص11 به بعد
همان، كتاب هشتم، ص14 به بعد
براي برقراري عدالت، خشونت لازم است، ولي فكر ميكنم تساهل و تسامح نيز لازم باشد; لطفاً بگوييد رعايت تساهل تا چه حدي مجاز است؟
در اجراي قانون، براي برقراري عدالت، خشونت ناپسند نيست، بلكه بايد گفت خشونت نيست. اين كه به مجرمي كه حريم جامعه را شكسته، با سستي و سهل انگاري برخورد شود، نه تنها رحمت نيست، بلكه ظلم به افراد جامعه است.
نكته مهمي كه بايد توجه داشت، اين است كه در دين مبين اسلام، براي اثبات جرم و حدّ، سختگيري شده است و حتي با كوچكترين شبههاي، حد از انسان ساقط ميشود. فرهنگ جامعه، بايد به سمت و سويي حركت كند كه مجرم نشان دادن ديگران، به محض مشاهده كوچكترين چيزي، حذف شود و اساس تعامل اجتماعي، حسن ظن و خوش بيني باشد; حتي دستور اسلام به قضات محاكم اين است كه حدّ، با شبهه از بين ميرود;("درؤ الحدود با شبهات" (ميزان الحكمه، ج 2، ص 306).) پيامبر گرامي اسلامميفرمايد: "ادفعوا الحدود عن عباد اللّه ما وجدتم له مدفعا;(همان، ص 305.)
اگر راه و محملي يافتيد، حد را از بندگان خدا دفع نماييد."
اين جا، جاي آسانگيري است، جرم انگاري بايد محدود بوده و برخورد با ديگران با ديد خوش بينانه باشد. زماني كه امكان تبرئه وجود دارد، كنكاش و سختگيري لازم نيست.
با همة اين احوال، اگر حدّي ثابت شد و جرمي، با راههاي قانوني به اثبات رسيد، بعد از ثابت شدن جاي سستي و كوتاهي نيست و بايد حد و قانون الهي اجرا شود، تا جامعه به رشد و تعالي برسد. حفاظت از حرمت جامعه و حريم قانون، نكتهاي است
كه به هيچ وجه نبايد مغفول بماند.
صلاح و سعادت يك جامعه، در گرو اجراي قانون است; پيامبر اكرمميفرمايد: كسي به سعادت نميرسد، مگر با اجراي حدود و به شقاوت مبتلا نميگردد، مگر با سهل انگاري و تضييع حدود. (همان، ص 307)
اجراي قانون به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي; نبايد تعطيل شود و تحت الشعاع مسائل ديگري قرار گيرد.
در سيرة رسول اكرمآمده است: زني از قوم با موقعيتي، دزدي كرده بود، بعد از اثبات جرم، پيامبر6 امر فرمود قانون الهي، در حق او جاري شود، برخي گفتند: يا رسول اللّهفلاني داراي قبيله با نفوذي است، در اجراي حد تأملي بفرماييد، فرمود: علّت هلاكت بني اسرائيل اين بود كه بر ضعيفان، قانون را اجرا ميكردند، و نسبت به اشراف تعلّل ميورزيدند; آن گاه حد را بر آن زن جاري نمود.(همان.)
لذا، آسانگيري در اثبات جرم است كه حتي مولا عليدر برخي موارد راه تبرئه را به متّهم ميآموخت، امّا آن گاه كه وقوع جرمي ثابت شد، جاي دقت و پيگيري است، نه سهل انگاري و سستي. دقت در اجراي حدود و قانون، براي تعالي و رشد جامعه، بسيار مؤثر است، تا آن جا كه پيامبر اكرمفرمود: "اقامة حد من حدود اللّه خير من مطر اربعين ليله في بلاد اللّه;((همان، ص 306).) اجراي يك حد، بهتر از باران چهل روزه است."
پس نتيجه ميگيريم كه دقت در اجراي حد و جلوگيري از تضييع آن، خشونت نيست.
در پايان، تذكر اين نكته لازم است كه تساهل و تسامح مطرح شده در ادبيات كنوني جامعه، كه به معناي كوتاه آمدن و معامله و مصالحه كردن است،
به هيچ وجه پسنديده نيست، نه در بخش اوّل كه اثبات جرم است (يعني در اثبات جرم، آسانگيري با معامله كردن فرق ميكند) و نه در بخش دوّم كه اجراي حد است; لذا تساهل و تسامح، مطلوب نيست، بلكه آن چه كه مطلوب است، سهلگيري است. اسلام، دين سهل و آسان است، نه دين تساهل و معامله و ساخت و پاخت.
الف _ آيا ترور به طور كلي در اسلام مردود است يا با اجازه مراجع تقليد مجاز مي باشد؟ ب _ درباره ترور ابوالاسوه عنسي و حسنعلي منصور، كه اولي پيامبر دروغين و دومي به وسيله فدائيان اسلام ترور گرديد; توضيح دهيد كه چه مراجعي آن را تأييد كردند؟ در صورت صلاح ديد، در اين باره منبعي معرفي نماييد.
1. از آياتي مانند مائده 33 استفاده مي شود كه دين مقدس اسلام با پديدة تروريسم مخالف است (آيت الله مكارم شيرازي و ديگران ج 4، ص 358_362، دارالكتب الاسلامية )
2. با وجود چنين موضعي از قرآن كريم رواياتي از معصومين وجود دارد كه حاكي از جواز قتل دشنام دهنده پيامبر و جانشينان او است "... عن الرضا7 عن آبائه قال قال رسول الله6: من سَب َّ نبياً من الانبيأفاقتلوه و من سب ّ وصياً فقد سب ّ نبيّاً; پيامبر بزرگوار اسلام فرمود: كسي كه پيامبري از پيامبران الهي را دشنام دهد، او را بكشيد و كسي كه اوصيا و جانشينان پيامبر9 را دشنام دهد، در حكم دشنام دهنده پيامبر است "(بحارالانوار، ج 79، ص 221، المكتبة الاسلامية )
كشتن مزبور، به كسب اجازه از مراجع تقليد نيازي ندارد; البته قاتل بايد ادعاي خود مبني بر سب ّ و دشنام معصومين از سوي مقتول را ثابت كند.
3. در ساير موارد، ترور و كشتن اشخاص به دليل تضعيف مباني اعتقادي به كسب اجازه از سوي مراجع تقليد نيازمند است به همين جهت ترور اشخاص مانند احمد كسروي و حسنعلي منصور، به وسيله فداييان اسلام از همين راه صورت گرفته است يعني مراجع مشهور تقليد آن زمان از قبيل آيت الله حكيم و... مبناي فقهي چنين مطلبي آن
است كه احكام الهي بايد اجرا گردند; از جملة احكام مزبور، حكم شرعي دربارة مرتد، ساب ّالنبي و... مي باشد; حال شيوة اجراي احكام مزبور، در دو حالت ِ وجود حكومت اسلامي يا نبود آن متفاوت است بدين ترتيب كه در صورت وجود حكومت اسلامي يا به اصطلاح فقهي مبسوط اليد بودن امام (ولي فقيه ، چنان چه به علت ارتداد و مانند آن قتل كسي ضرورت پيدا كند، تصميم گيري درباره آن مربوط به محاكم اسلامي است اما در فرض نبودن حكومت اسلامي فرد متجاوز، مرتد، ساب النبي و مانند آن در صورتي كشته مي شود كه از ولي فقيه به طور خاص و در همان مورد اجازه گرفته شود يا به طور عام از سوي ولي فقيه اجازه صادر شده باشد; مانند اجازه عام امام به مسلمانان دربارة قتل سلمان رشدي
4. درباره ابوالاسود عنسي توجه به نكات زير ضروري است
الف _ وي از قبيله "عَنَس از منطقة يمن بود كه در زمان زندگي پيامبر ادعاي نبوت كرد.(ابوالفدأ، المختصر في اخبار البشر، ج 1، ص 218.)
وي پس از جمع كردن طرف داراني حركت خود را از شهر صنعا آغاز كرد. شهر بن باذان از كارگزاران پيامبر9 در يمن با او به مقابله پرداخت در اين درگيري اسوه پيروز و شهر بن باذان كشته شد. "اسود از حَضْرَ موت تا طائف و از بحرين و اَحْسأ تا عدن را در مدت سه تا چهار ماه تصرّف كرد."(الكامل في التارʘ ، ابن اثير، ج 2، ص 337.) اين در حالي بود كه پيامبر اسلام با ارسال نامه هايي او را با نصيحت از شورش بر حذر داشت ولي به دليل لجاجت وي پيامبر تصميم
گرفت شورش او را سركوب كند; از اين رو، با اعزام نماينده اي نزد گروهي در يمن به نام ابنأ، از آن ها خواست كه به مبارزه با اسوه بپردازند. سرانجام فيروز بن ديلمي به كشتن اسوه موفق شد. با توجه به آن چه گذشت معلوم مي شود كه قتل ابوالاسود عنسي به دستور پيامبر9 صورت گرفت و روشن است چنين اقدامي از نظر اسلام ترورِ نابه جا تلقي نمي شود و تصميم هاي پيامبر9، تصميم منطبق بر اسلام و دين بود.
دربارة ابوالاسود عنسي ر.ك جنگ هاي ارتداد و بحران جانشيني پيامبر، علي غلامي دحقي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، قم 1381.
قرآن در مورد خشونت چه مي فرمايد؟
قابل توجه است كه اولاً: خداوند، صفت مشخصة خود را رحمان معرفي فرموده است "قُل ِ ادْعُواْ اللَّه َ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَ_َن َ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَه ُ الاْ ?َسْمَآءُ الْحُسْنَي َ;(اسرا،110) بگو: الله را بخوانيد يا رحمان را، هر كدام را بخوانيد، ]ذات پاكش يكي است و[ براي او بهترين نام ها است " دوم اين كه همواره خداوند را با دو صفت رحمان و رحيم مي خوانيم "بِسْم ِ اللَّه ِ الرَّحْمَ_َن ِ الرَّحِيم سوم اين كه خداوند مي فرمايد: "وَرَحْمَتِي وَسِعَت ْ كُل َّ شَي ْءٍ;(اعراف 156) و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است "; "رَبَّنَا وَسِعْت َ كُل َّ شَي ْءٍ رَّحْمَة ً وَ عِلْمًا; پروردگارا! رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته است " چهارم اين كه پيامبر اسلام مهم ترين وظيفه اش رساندن رحمت به مردم جهان است "وَ مَآ أَرْسَلْنَ_َكَ إِلآ رَحْمَة ً لِّلْعَ_َ_لَمِين (انبيأ،107) ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم "
در عين حال بايد دانست كه رحمت و عطوفت گاهي اقتضاي قهر و خشونت را نيز دارد، همانند پزشك مهرباني كه گاه از روي مهرباني چاقوي جراحي را به دست مهربانش مي گيرد، تا غدّه خطرناك و پليد را از بدن بيمار خارج كند. اگر پزشك به بهانة دل سوزي و مهرباني چنين جراحي را صورت ندهد، خيانت به بيمار كرده است اين است كه در قرآن كريم كه نامة رحمت از جانب خداي رحمان و رحيم است و به دست پيامبر رحمت آمده است مي خوانيم
1. "يَ_ََّأَيُّهَا النَّبِي ُّ جَ_َهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَ_َفِقِين َ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِم (تحريم 9; توبه 73) اي پيامبر! با كفار و منافقان پيكار كن و با "غلظت با آنان رفتار كن "; "وَاقْتُلُوهُم ْ حَيْث ُ ثَقِفْتُمُوهُم
(بقره 191) هر كجا بر ايشان دست يافتيد، آنان را بكشيد."
2. "يَ_ََّأَيُّهَا الَّذِين َ ءَامَنُواْ كُتِب َ عَلَيْكُم ُ الْقِصَاص ُ فِي الْقَتْلَي (بقره 178) اي كساني كه ايمان آورده ايد! دربارة كشتگان بر شما ]حق قصاص مقرر شده "
3. "الزَّانِيَة ُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُل َّ وَ َحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَة َ جَلْدَة (نور،2) به هر زن زناكار و مرد زناكار، صد تازيانه بزنيد." و ساير آيات
به هر حال با توجه به آن چه بيان شد، معلوم مي شود كه قرآن في الجمله و در موارد خاصي به استفاده از خشونت امر مي كند، و "خشونت را در كنار "عطوفت ، براي سلامتي بشر و استمرار روند تكاملي انسان ها، لازم و ضروري مي داند.
چرا برخي از عناصر ليبرالي نو، دين را به خشونت و خشونت گري متهم مي كنند؟
با توجه به آن چه در پاسخ پرسش دوم در رابطه با نگرش خاص اسلام در مورد رحمت و مهر و عطوفت بيان شد، بايد از خود آنان پرسيد كه چرا بايد چنين پزشك مهرباني متهم به خشونت شود؟! اين اتهام يا در اثر جهل و يا تقليد از غربيان است كه در گذشته از اسلام ضربه ديده اند و در اين عصر نيز، تنها اسلام بود كه آنان را رسوا نمود و يا در اثر خيانت به اسلام و قرآن است
چگونه مي توان نفي خشونت در جامعه را پذيرفت
در دين مقدس اسلام كارها به دو گروه "حق و "باطل طبقه بندي مي شود; يعني ملاك تشخيص خوبي يك كار و يا قبح و بدي آن حق يا باطل بودن آن كار است و مفروض پرسش شما به گونه و شكل بهتر اين است كه آن چه ممكن است قابل پذيرش در جامعه نباشد وجود خشونت در جامعه است نه نفي خشونت يعني اصل اين است كه در جامعه خشونت نباشد مگر در موارد استثنايي كه با شرايط ويژه اي همراه است توضيح اين كه برخي از پديده هاي حق با ملايمت و نرمي همراهند; ولي برخي ديگر قاطعيت استحكام فشار و قوه قهريه پشتوانة آن ها مي باشد گرچه ممكن است قاطعيت و استفاده از قوه قهريه به طبع گناهكاران و حق گريزان خوش نيايد; ولي ملاك و محور حق بودن است
در جامعه اسلامي بايد امنيت و آسايش مردم و مؤمنان فراهم شود و از قانون گريزي و حق ستيزي جلوگيري كرد و خشونت هاي غير قانوني و غير اسلامي بايد در سطح جامعه زدوده شده و با آن مقابله كرد و با اجراي حدود و تعزيرات اسلامي با خلافكاران و گناهكاران ومتجاوزان به حدود الهي و حقوق مردم با قاطعيت برخورد شود، بي ترديد تشريع احكام الهي به خاطر دعوت مردم به قسط و عدل و هدايت جامعه به روش امن و امان و بدور از هرگونه خشونت است تا انسان ها بتوانند به كسب فضائل و نفي رذائل و رسيدن و نزديك شدن به خداوند متعال بپردازند، و از آن جا كه احكام الهي به تنهايي در تمام نفوس مؤثر
نمي شود لازم است در كنار آن بشارت و انذار قرار گيرد تا در مردم انگيزه ايجاد شود از طرفي از آن جا كه بشارت و انذارهاي اخروي براي بازداشتن گروهي از مردم از اعمال خلاف و وادار ساختن به انجام وظايف فردي و اجتماعي و رعايت حقوق مردم كافي نيست لازم است مجازاتهاي دنيوي براي كساني كه به حدود الهي و حقوق مردم تجاوز مي كنند و حق و عدالت را زير پا مي گذارند، تعيين گردد، تا ضامن اجراي احكام در ميان كساني شود كه تربيت كافي ديني و تقواي الهي ندارند و ديگر اين كه تشريع حدود و ديات در اسلام جنبه پيشگيري از وقوع جرم را دارد به اصطلاح مصلحت و حكمت در انشأ آن ها مي باشد، زيرا همين كه روشن شود كه قاتل مجازات و قصاص خواهد شد و سارق به جزاي عمل خود خواهد رسيد و... به طور طبيعي از ارتكاب جرم به صورت محسوسي كاسته مي شود و ممكن است مدت ها بگذرد و موارد اجراي حدود اسلامي بسيار اندك و ناچيز باشد; پس حدود و ديات اسلامي در واقع بيشتر نقش بازدارنده و پيشگيرانه دارند.
خداوند متعال دربارة يكي از حقوق اجتماعي كه ظاهري سخت و قهري دارد مي فرمايد: "يَ_ََّأَيُّهَا الَّذِين َ ءَامَنُواْ كُتِب َ عَلَيْكُم ُ الْقِصَاص ُ فِي الْقَتْلَي (بقره 178) اي كساني كه ايمان آورده ايد! دربارة كشتگان بر شما ]حق قصاص مقرر شده است .
بنابراين حكم قصاص در واقع قاطعيت و فشار قهري است براي جلوگيري از حركت هاي خشونت آميز و خشن در جامعه "وَ لَكُم ْ فِي الْقِصَاص ِ حَيَوَة ٌ يَ_ََّأُوْلِي الاْ ??لْبَ_َب ِ لَعَلَّكُم ْ تَتَّقُون (بقره 179) و براي شما در قصاص حيات و زندگي
است اي صاحبان خرد، تا شما تقوي پيشه كنيد."(ر. ك تفسير نمونه آية الله مكارم شيرازي و ديگران ج 1، ص 603 _ 612; دارالكتب الاسلامية تهران )
مسأله «آيات شيطاني» و «افسانه غرانيق» چيست؟
نگارش انتشار كتاب موهن «آيات شيطاني» در سال هاي اخير، يكي از حلقه هاي مهم رويارويي قدرت هاي استكباري غرب با اسلام و مسلمانان به شمار مي آيد. غرب به پندار خام خود، چنين مي انگاشت كه اين بار در صحنه هجومي گسترده و مؤثر و در قالبي به ظاهر فرهنگي، باورها و اعتقادات مسلمانان را هدف قرار داده و سنگ بناي فرهنگ و تمدن اسلامي را سست كرده است و براي دوره اي طولاني، مسلمانان را در چنبره انفعال و سر درگمي فرو خواهد برد و نهضت بيدارگرانه و حماسي تجديد حيات اسلامي را كه با سرعتي چشمگير و غافلگيركننده در حال پيشروي تا اعماق قلوب همه جويندگان حقيقت و انسانيت در سر تا سر عالم بود، به شكست و اضمحلال خواهد كشيد؛ غافل از آن كه: «و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين{1} و يريدون ليطفئو نور الله بافواههم و الله متم نوره و لو كره الكافرون».{2} نور خدا را با دهانشان خاموش كنند و البته خدا نور خود را هر چند كافران خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند/
در تاريخ 1367/6/14 1988/9/5 انتشارات او وايكنگز پنگوئن كه متكلف به يك يهودي است، در بريتانيا، كتاب آيات شيطاني، نوشته سلمان رشدي را منتشر ساخت. زمان درازي نگذشت كه محافل اسلامي در لندن ، چند تن از مهاجران مسلمان را واداشتند تا با ناشر تماس بگيرند و از او بخواهند كه پخش كتاب را متوقف كند؛ زيرا در آن به مسلمانان اهانت شده بود؛ ولي ناشرِ ياد شده با قاطعيت، درخواست آنان را ردّ كرد. اين مهاجران شروع به راه اندازي
راهپيمايي ها و تظاهراتي كردند كه كتاب و نويسنده آن را محكوم مي كرد. در «براد فورد»، عده اي از تظاهر كنندگان ، تعدادي از نسخه هاي كتاب را به آتش كشيدند تا خشم خود را نشان دهند/
پيرو دستور امام خميني دولت جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 26 بهمن ماه را عزاي عمومي اعلام كرد. مراجع تقليد نيز درس هاي خود را در حوزه علميه قم و مشهد تعطيل كردند/
متن فتواي امام خميني(ره) چنين بود:
بسم اللهالرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون
به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي رسانم، مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسلام و پيامبر(ص) و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده است ، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن ، محكوم به اعدام مي باشند . از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آن ها را اعدام نمايند تا ديگر كسي جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است . ان شأ الله . ضمناً اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ، ولي خود قدرت اعدام آن را ندارد ، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد/
والسلام عليكم و رحمْ الله
روح الله الموسوي الخميني 25 / 11 / 1367
فتواي تاريخي امام(ره) بازتاب بسيار گسترده و شگفتي در دنيا، برجاي گذاشت . از سويي، افزون بر مسلمانان سراسر جهان ، بسياري از علماي مسلمان در همه كشورها از اين فتوا حمايت كرده ، به تبيين مباني فقهي و حقوقي آن پرداختند.{3} و از سوي ديگر، كشورهاي استعمارگر غربي كه اين فتوا را به مثابه رويارويي جهان اسلام با مباني فرهنگي
جهان استكباري و سرمايه داري غرب تلقي كرده، به شدت عليه جمهوري اسلامي موضع گرفتند و سفيران خود را از ايران فرا خواندند؛ هر چند بعدها با عقب نشيني آشكاري، مجبور شدند دوباره سفيران خود را به ايران بازگردانند.{4} شايد بزرگ ترين واكنش مسلمانان اروپا در حمايت از فتواي امام و عليه كتاب مذكور، تظاهرات لندن باشد/
يك رشته تحريم ها در كشورهاي اسلامي بر ضد اين كتاب آغاز شد. ورود اين كتاب به عربستان سعودي، مصر و ايران ممنوع شد. سپس اين ممنوعيت ، همه كشورهاي اسلامي و غير اسلامي مانند هند و جنوب آفريقا، را در برگرفت.{5}
مسلمانان در تاريخ 1367/11/23 برابر با 12 فوريه1989، در شهر اسلام آباد به تظاهرات پرداختند و به طرف مركز فرهنگي آمريكا حركت كردند. اين تظاهرات كه به برخورد نيروهاي انتظامي يا افراد مسلح از درون مركز فرهنگي آمريكا با تظاهر كنندگان انجاميد، باعث شهادت 6 نفر و مجروح شدن بيش از 100نفر شد.
در تاريخ 1367/11/24 برابر با 13 فوريه1989 در تظاهرات مسلمانان هند، يك نفر به شهادت رسيد. در تاريخ 1367/11/15، برابر با 14 فوريه 1989 فتواي امام خميني(ره) فتوايي كوبنده درباره كتاب آيات شيطاني و نويسنده اش، صادر كرد.
در روز شنبه، 1368/3/26 (برابربا 27ماه مه 1989)، 200 هزار نفر از مسلمانان انگلستان عليه كتاب آيات شيطاني دست به تظاهرات زدند. با توجه به اين كه خبر گزاري ها و رسانه هاي غربي معمولاً رقم تظاهرات و حضور مسلمانان را در همه جاي جهان با خسّت نقل مي كنند ، ممكن است رقم واقعي، بيش از اين باشد ، چنان كه اعضاي «كميسيون برابري نژادها» معتقدند در اين تظاهرات حدود نيم ميليون نفر
شركت كرده اند /
درباره سلمان رشدي ، مؤلف كتاب آيات شيطاني ، همين قدر كافي است بدانيم كه وي در سال 1947 م؛ در بمبئي، در يك خانواده مسلمان متولد شده است. او در 13 سالگي به انگلستان مهاجرت كرد و فعلاً مقيم انگلستان است و تابعيت انگليسي دارد.
كتاب آيات شيطاني، رماني است در 547 صفحه كه انتشارات وايكلينگ در سال 1988 م، در انگلستان آن را منتشر كرد. انتشارات وايكينگ جز گروه انتشاراتي پنگوئن است.
نام اين كتاب، اشاره به افسانه و داستان ساختگي «غرانيق» دارد. «غرانيق»، جمع غرنوق يا غرنيق است. غرنوق به معناي مرغ آبي است كه گردن بلندي دارد و سپيد يا سياهرنگ است، به معناي جوان سپيد زيباروي نيز به كار رفته است . برخي غرنوق را لك لك ، بوتيمار (غم خورك) نيز معنا كرده اند.{6} اعراب جاهلي گمان مي داشتند كه بت ها، مانند پرندگان ، به آسمان عروج مي كنند و براي پرستندگان خود شفاعت مي نمايند.{7}
آنان كه اين افسانه واهي را نقل كرده اند ، مي گويند : در نخستين سال هاي بعثت كه آزار و اذيت مشركان نسبت به مسلمانان سخت و طاقت فرسا شده بود و به همين جهت عده اي از مسلمانان به حبشه مهاجرت كرده بودند،{8} پيامبر(ص) نگران و پر دغدغه بود و انتظار داشت كه خداوند آياتي بر او فرو فرستند كه موجب نوعي نزديكي به قريش شود يا حداقل آياتي نازل نشود كه بر كدورت و دشمني بيفزايد و به سخت تر شدن محيط زندگاني مسلمانان بينجامد. روزي پيامبر(ص) وعده اي از مسلمانان در يكي از انجمن خانه هاي قريش دور كعبه نشسته بودند، كه پيامبر(ص) اين آيات از
سوره نجم را تلاوت كرد: «أفرأيتم اللات و العزي و مناْ الثالثه الأخري»;{9} «آيا ديديد لات و عزي را و منات را كه سومين آن دو بود؟» پيامبر(ص) بلافاصله بعد از تلاوت آيات فوق، خواند: «تلك الغرانيق العلي و أن شفاعتهن سترتجي»؛ «اين ها مرغان آبي بلند پروازند كه شفاعتشان اميد است ...».{10} بنا به گفته نقل كنندگان افسانه غرانيق، شيطان اين جملات را بر زبان پيامبر جاري ساخت. پيامبر سپس باقي آيات را خواند و هنگامي كه به آيه سجده رسيد، خود پيامبر(ص) و تمام حضار، اعم از مسلمان و مشرك، در برابر بت ها سجده كردند؛ جز وليد كه به دليل پيري موفق به سجده نشد. غلغله و شادي در مسجد بلند شد و مشركان گفتند: محمد(ص) خدايان ما را به نيكي ياد كرده است . خبر صلح محمد(ص) با قريش به گوش مهاجران مسلمان حبشه رسيد و صلح قريش با محمد(ص) وسيله اي شد تا گروهي از مسلمانان از هجرت گاه خود، باز گردند؛ ولي پس از بازگشت ، وضع را دو مرتبه دگرگون شده يافتند. از اين روي، وحي بر پيامبر(ص) نازل گرديد و او را بار ديگر به پيكار با مشركان مأمور ساخته، گفت :«اين دو جمله را شيطان بر زبان تو جاري ساخته است و من هرگز چنين جمله هايي نگفته بودم!» آيات و 54 - 52 سوره حج نازل گرديد/
اين بود خلاصه اي از افسانه غرانيق ، كه طبري{11} آن را در تاريخ خود آورده است و خاور شناسان هم با آب و تاب بيش تري نقل كرده اند. دانشمندان مسلمان با توجه به واقعيات تاريخي و ناسازگاري مضمون ياد شده با اصول
مسلم ديني و قرآني، به نقد و بررسي افسانه ياد شده پرداخته؛ واهي بودن آن را به اثبات رسانيده اند كه ما در اين جا تنها به نقل خلاصه اي از اين نقدها بسنده مي كنيم :
1. افزون بر تعارض اين داستان با عصمت پيامبر(ص) كه مورد قبول فريقين (شيعه و سني) است ، اين داستان صبر و شكيبايي پيامبر(ص)، يعني نخستين ويژگي اصلي همه پيامبران در راه هدايت بندگان، را مورد ترديد قرار مي دهد؛ زيرا مي گويد : پيامبر(ص) از سختي و دشواري راه نگران و پر دغدغه شده بود و آرزو مي كرد كه اي كاش آياتي نازل شود تا او را با مشركان آشتي دهد/
2. اين داستان با نص صريح آياتي كه راهيابي هر گونه باطل و تحريفي را در قرآن، نفي مي كند، معارض است /
3. آياتِ قبل و بعدِ اين جمله هاي ساختگي ، همگي در طرد و سرزنش خدايان مشركين است؛ آن گاه چگونه ممكن است در ميانه اين آيات، آن خدايانِ دروغين مدح گردند و بنابه فرض مذكور، چگونه ممكن است مشركانِ سخن شناس و فصيح و بليغ عرب متوجه اين تعارض نشوند؟
4. اين داستان، با دعوت اساسي و اصلي پيامبر(ص) كه مبارزه با هر نوع شرك و بت پرستي است، ناسازگار است. چگونه ممكن است پيامبري كه از روز نخست دعوت خويش، همواره با هر نوع شرك و بت پرستي مبارزه كرده است، جملاتي از سوي شيطان بر او القا شود كه تأييد بت پرستي است و او خود متوجه نشود؟!
5. اين قصه را تنها كساني نقل كرده اند كه همانند طبري در نقل افسانه هاي مجعول و اسرائيليات پروا ندارند؛ حال آن كه مورخان و محدّثان
معتبري همچون ابن اسحاق (متوفاي 150) و بخاري (متوفاي 256) كه كتاب هاي خود را پيش از طبري نوشته اند، هيچ گونه اشاره اي به اين داستان جعلي و موهِن نكرده اند/
[1].سوره آل عمران، آيه 54/
[2].سوره صف، آيه 8/
[3].ر.ك: آيات شيطاني، ستيز بي پايان ميان اسلام و غرب، ص 216 - 185/
[4].ر.ك: فصل پنجم از كتاب نقد توطئه آيات شيطاني با عنوان «سردرگرمي غرب در برابر فتواي امام خميني» ص 191 الي 147/
[5].آيات شيطاني، ستيز بي پايان ميان اسلام و غرب، ص 105 - 106، ترجمه عباسعلي براتي، (چاپ اول، قم 1372، انتشارات سعيد بن جبير)/
[6].اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح، ص 1537/
[7].ابن الاثير، النهايه، ج 3، ص 364؛ الطريحي، مجمع البحرين (مكتبْ المرتضويه)، ج 5، ص 222/
[8].سيرت رسول الله، با تصحيحات اصغر مهدوي (انتشارات خوارزمي، تهران، 1360)، ج 1، ص 313 - 312/
[9].سوره النجم، آيه 20 - 19، ج 1، ص 341 - 340 (انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، چاپ يازدهم، پاييز 75)/
[10].نقد توطئه آيات شيطاني، ص 54 - 53/
[11].تاريخ طبري، ج 2، ص 76 - 75 به نقل از فروغ ابديت، آيت الله سبحاني/
7: بعضي از افراد مي گويند: مسلمانان و به خصوص شيعيان انسان هاي فتنه جويي هستند، و در هر جاي جهان كه جنگ وجدان و تعصب و درگير هست، مسلمانان در آن نقش دارند (مانند فلسطين، بوسني، افغانستان و...) نيز مي گويند: مسلمانان خيلي از خود راضي و خودبرتريين هستند و
كارهاي خود را صحيح و كارهاي ديگران را غلط مي دانند!
اگر چنين است، پس چرا مسلمانان از همه دنيا عقب ترند؟
متأسفانه يكي از تبليغات نظام استكباري غرب بر ضد مسلمانان اين است كه مي گويند آنان خشونت طلبند.
در بيشتر موارد در تبليغات رسانه اي غرب به همراه نام اسلام، كلمه تروريسم را مي آورند، در حالي كه كاملا. برعكس است. يك بار نگاه به اسم هايي كنيم كه در سؤال آمد: فلسطين، بوسني، افغانستان و... آيا اين ها كشورهاي اسلامي نيست؟ پس غربي ها و آمريكايي ها در آن جا چه مي كنند؟! آيا اين مسلمانان نيستند كه در كشورهاي خود كشته مي شوند؟ آيا مسلمانان بوسني نبودند كه در سرزمين خود كشته مي شدند؟ آيا عراقي ها در آمريكا و اروپا هر روز كشته مي دهند، يا در عراق؟ "نوآم چامسكي" منتقد آمريكايي مي گويد: طوري از تروريسم اسلامي و دشمن سخن مي گويند كه گويا ناوگان كشورهاي اسلامي، قاره آمريكا را محاصره كرده است، اما نه، اين ناوگان آمريكا است كه در خليج فارس و در قلب كشورهاي اسلامي لنگر انداخته است. آيا اين فلسطين است كه در اشغال است، يا آمريكا و اروپا؟ اين مسلمانان هستند كه هر روز كشته مي شوند، فقط به اين خاطر كه مي گويند مي خواهيم خانه خود را داشته باشيم. جالب است كه با همه اين تبليغات مسموم، آمار روي آوري به اسلام در
غرب بالاترين آمار را دارد، چون امروز بسياري از انسان ها به دنبال واقعيات هستند، نه تبليغات.
با نگاهي به تاريخ معاصر و تاريخ جهان بعد از رنسانس اين ادعا به راحتي ثابت مي شود كه اولاً: مسلمانان در طول تاريخ روحيه ستم ستيزي داشتند كه در پهنه زماني از دين و ارزش هاي دين و كشورهاي خود دفاع مي كردند. اين خشونت نيست، بلكه به معناي اعتقاد راسخ مسلمانان به دين است.
ثانياً: اگر جهان امروز با خشونت مواجه است، اين مسلمانان نيستند كه به خشونت گرايش پيدا كردند، بلكه اين بانيان جنگ هاي صليبي بودند كه فضاي خشونت را به وجود آوردند. اين سخن خود غربي ها است كه آنان به قدري خشونت به خرج دادند كه حتي يك تن از آنان در عمل پاي بند دين مسيح نبود. صليبي ها شكم مرده ها را پاره مي كردند، در كوچه هاي بيت المقدس از لاشه كشته ها تل هايي ساخته بودند و تنها در مسجد عمر ده
هزار تن را كشته بودند.
گوستاولوبون، تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص 399 - 401.
امروز بعد از چند سال رهبر مسيحيان كاتوليك (پاپ) به خاطر جنايت هايي كه در جنگ هاي صليبي شده، از تمام مسلمانان جهان عذرخواهي و اظهار شرمندگي مي كنند. جالب است بدانيد كه جنگ هاي صليبي وقتي كه صلاح الدين ايوبي بر صليب ها در فلسطين پيروز شد، هيچ آزاري به مردم مسيحي نرساند.
همان، ص 406.
اگر احياناً مسلمانان بعضاً دست به خشونت مي زنند، عملشان واكنشي است، براي دفاع از خود و جان و مال و سرزمين خويش و چاره اي جز اين ندارند.
توضيح: بين جهان اسلام و جهان غرب عمدتاً مسيحي در طي قرون متمادي بارها
درگيري شديدي اتفاق افتاد كه در همين زنجيره درگيري ها جنگ هاي صليبي، فتح قسطنطنيه و لشكركشي تركان عثماني به بالكان وجود دارد.
بعد از فتح قسطنطنيه توسط سلطان محمد فاتح در سال 1453 ميلادي، اروپائيان به خود آمدند و بيدار شدند و در پي زدودن غبار قرون وسطايي برآمدند، و اين آغاز رنسانس و بيداري مغرب زمين است. در دوره رنسانس اروپاييان متحد شدند و با بهره گيري از علوم و فنون مسلمانان به پيشرفت هايي نايل شدند. در جهان اسلام در اين دوره سه حكومت مقتدر وجود داشت: حكومت هاي عثماني، صفويه و گوركانيان. اين سه به
جاي اين كه براي تعالي جهان اسلام به همكاري بپردازند، با هم درگير جنگ شدند، در نتيجه اروپاييان با اتحادشان در سير صعودي افتادند، ولي مسلمانان با اختلافشان در سير نزولي حركت كردند.
از اين دوره به بعد اروپاييان با سه دانش كليد (قطب نماها باروت و كروي بودن زمين) كه از جهان اسلام گرفته بودند، در پي جهان گشايي برآمدند و ثروت هاي زيادي از مردم جهان به ويژه مسلمانان را به اروپا بردند.
در قرن هيجدهم ميلادي كه توسط "جيمزوات" ماشين بخار ساخته شد و انقلابي در صنعت رخ داد و تحولي شگرف در فنون غرب پيش آمد و تعادل قدرت بين كشورهاي اسلامي و غربي ها را از بين برد، از اين به بعد اروپاييان سوار بر مركب غرور پيروزي، هر چه توانستند در سرزمين هاي اسلامي با خشونت برخورد كردند
و به اشغال سرزمين هاي ديگر و از جمله كشورهاي اسلامي و به قتل و غارت و چپاول و استعمار پرداختند. خشونت فرانسويان در الجزاير كه بيش از صد هزار تن
كشته داد، تنها يكي از اين نوع خشونت ها است. پس استعمالگران و اشغالگران سرزمين هاي ديگر و از جمله كشورهاي اسلامي، كشورهاي اروپايي مسحي بوده اند بعد از جنگ جهاني اول انگليسي ها قلمرو حكومت عثماني را قطعه قطعه كردند و با انواع حيله ها مسلمانان را ذليل نمودند، و فلسطين را به اشغال خودشان درآوردند، پيش يهوديان را از سراسر جهان به آن سرزمين فراخواندند، و به آنان اسلحه دادند تا مسلمانان را از بين ببرند و كشورشان را تصاحب نمايند. آيا اين ها جز خشونت است؟!
خلاصه اين كه اروپاييان عمدتاً مسيحي از فناوري بهره گرفتند و با مسلمانان تصفيه حساب نمودند. امروزه وجدان هاي بيدار بدون كم ترين شبهه اي مظلوميت مسلمانان را در نقاط جهان مي نگرند و به آن اعتراف دارند. طبيعي است كه مسلمانان مظلوم از خود واكنش نشان دهند، و اين در فطرت آدمي نهفته است كه مظلوم فرياد بزند و با فريادش وجدان هاي خفته را بيدار كند. حال ممكن است برخي از فريادها حساب شده نباشد.
اين مظلوميت كه يك سرش به فناوري دنياي غرب و سرديگرش به تعامل و تنازع ديرينه بين پيروان دو دين بزرگ اسلام و مسيحيت مربوط است، شامل تمامي مسلمانان مي شود، از اين جهت فرقي بين شيعيان و سني ها وجود ندارد، ليكن شيعيان از يك مظلوميت ديگري نيز رنج مي برند و آن برآيند سياست تفرقه اندازي انگلستان است كه با تحريك برخي از اهل سنت (به ويژه وهابي ها) پديد مي آيد بنابراين چون شيعه مظلوم تر است تبليغات عليه آن بيشتر است و عناصر تبليغاتي مانند رسانه ها و دلارها و ريال ها نيز دست ديگران است.
اما اين كه چرا مسلمانان نسبت به غربي ها
عقب مانده اند، مي گوييم: رشد يا انحطاط ملت ها، حاصل عوامل گوناگوني است كه بررسي اين مسئله تفصيل بسياري مي طلبد. گاهي برخي از عوامل نقش محوري پيدا مي كند. و ديگر عوامل را برگرد خود جمع مي كند، مثلا. عامل محوري در تمدن اسلامي، دين بود، اما همين كه مسلمانان از دين فاصله گرفتند، از تمدن درخشانشان محروم شدند. گاهي يك عامل سقوط نقش محوري پيدا مي كند و ديگر عوامل را به دنبال خود مي كشاند، مثلاً وقتي كه در دوره رنسانس، سه قدرت بزرگ مسلمانان (عثمانيان، صفويان و گوركانيان) از وظيفه اصلي خود كه دفاع از كيان اسلامي و خيرخواهي مسلمانان باشد،
دست كشيدند و به جاي كمك به يكديگر، به جان هم ديگر افتادند، عامل سقوط مهمي بود و ديگر عوامل را به دنبال خود كشيد، مانند بازي شطرنج كه اگر يك طرف اشتباه فاحش كند، اين شكست، شكست هاي متعددي را به دنبال خود مي كشاند. مگر آن كه در اثناي شكست ها طرف مقابل اشتباه كند و يا از اين طرف تدبيري انديشيده شود و نقطه عطفي ايجاد گردد و بار ديگر تعادل قدرت و يا دگرگوني دو كفه ترازو حاصل شود.
در جهان اسلام، امام خميني و نهضتش نقطه عطفي در سير حركت مذكور به وجود آورد و اميد داريم با ادامه راه آن بزرگ مرد، آينده از آن جهان اسلام گردد.
درباره شيعه و سنّي توضيحاتي بدهيد.
شيعه در لغت به معناي پيرو است و به كساني گفته مي شود كه جانشيني پيامبر اكرم(ص) را حق اختصاص خانواده رسالت مي دانند و در معارف و احكام اسلام پيرو مكتب اهل بيت(ع) مي باشند.(1)
اين دسته معتقدقد امامت مانند نبوت انتصابي است، يعني امام را مانند پيامبر(ص) خداوند تعيين مي كند و مردم در آن نقشي ندارند، بر خلاف اهل سنّت كه امامت را همانند نبوت نمي دانند و معتقدند پيامبر(ص) آن را به مردم واگذار كرده تا شخصي را برگزينند، از اين رو در حالي كه پيامبر(ص) رحلت فرموده و هنوز دفن نشده بود، عده اي در سقيفه جمع شدند و درباره خليفه بعد از رسول اللَّه به گفتگو پرداختند، بدون آن كه با اهل بيت و خويشاوندان پيامبر مشورت كنند. اينان ابوبكر را به عنوان خليفه پيامبر(ص) معرفي كردند، در حالي كه بزرگاني مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار از اين روش انتقاد نمودند و جانشيني پيامبر(ص) را حق علي(ع) مي دانستند.
انتقاد اقليت را از اكثريت جا كرد و پيروان علي(ع) را به همين نام (شيعه علي) به جامعه شناساند. شيعه براي امام، عصمت را لازم مي داند، اما سنّي براي خليفه و ولي امر عصمت را شرط نمي داند.
مباني فقه شيعه بر اساس قران و سنت و عقل و اجماع مي باشد، وي اساس استنباط تسنن را، كتاب و سنت و رأي و قياس و استحسان، تشكيل مي دهد. از آن جا كه فقه شيعه در زمان امام صادق(ع) و به دست تواناي آن حضرت تدوين گرديده، فقه شيعه را فقه جعفري و مذهب جعفري نام نهادند.
نحوه به رسميّت يافتن مذاهب اربعه
اهل سنت:
دولت عباسي از ميان مجتهدان، چهار نفر را به عنوان صاحبان فتوا برگزيد و آنان عبارت بودند از: ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد حنبل و مذهب فقهي آنان را رسميت داد. امروز سرتاسر دنياي تسنن مقلد دائمي اين چهار فقيه مي باشند. ابوحنيفه و مالك از شاگردان امام صادق(ع) بودند.
پي نوشت ها:
1. علامه طباطبايي شيعه در اسلام، ص 4.
نقش محوري حج در «برائت» از مشركان چگونه است؟
انسانهاي متعهد و متعبد، همواره با تعقيب هدف به مقصد نهايي خود نائل ميگردند. خداي سبحان كه انسان را براي كمال عبادي آفريد و همه جوامع انساني را به يك سمت و هدف فرا خواند و كعبه را با ويژگيها و مزاياي فراوان آن بنيانگذاري كرد، براي هدفي برتر و مقصودي والاتر از آنچه در اذهان ساده انديشان خطور ميكند، بود و چون هيچ كمالي بالاتر از نيل به توحيد ناب نيست و وصل به آن بدون نزاهت از هرگونه شرك ميسر نخواهد بود، از اين رو كعبه را كه خانة توحيد و مركز گردهمايي مسلمانان سراسر عالم است، محور تبرّي از هر تباهي دانست و مقدّمات مناسب آن را چنين تمهيد فرمود:
اوّلاً، بعد از اِتمام بناي بيتِ طاهر و عتيق و مساوات و مواسات و بعد از تأمين حرم و تشريع امنيت براي مهمانان و زائران و راكعان و ساجدان و عاكفان، به پيامبر خويش دستور داد: «وأَذِّن فِي الناس بِالحَجّ يَأتوُكَ رِجالا وعلي كُل ضامِرٍ يَأتينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَميق» حج/27. و هدف از اين اعلان عمومي ابراهيم(ع) فراخواني كساني بود كه توان حضور را به طور متعارف دارند.
ثانياً، وقتي همگان از باختر و خاور، از شمال و جنوب و از دور و نزديك آمدند و در گردهمايي سراسري شركت كردند تا شاهد منافع معنوي و مادي خود باشند، آنگاه نوبت به اذان و اعلان محمّدي(ص) فرا ميرسد. از اين رو فرمود: «و أذان من الله و رسوله الي الناس يَوم الحَجِّ الاَكبر أن الله بَريء مِنَ المُشرِكينَ و رسوله» توبه/3.
يعني هدف نهايي اعلان
پيشين، ساختن كعبه با همه مزاياي الهي آن نبود، بلكه زمينهاي براي اعلان دوم كه هدف نهايي كعبه است، خواهد بود و آن اذان كه به وسيلة خاتم پيامبران(ص) از طرف خداي سبحان صورت ميپذيرد تبرّي خدا و رسول او از هر مشرك و ملحد است و براي آنكه آن اعلان جهاني باشد و به سمع مردم سراسر گيتي برسد فرمود: در روز «حج اكبر»، يعني زماني كه همه زائران حضور دارند انجام شود. روز مزبور در ايام حج مصاديق فراوان دارد كه از آن جمله روز عرفه و روز عيد اضحي است. چنانكه خود «حج» در مقابل «عمره» نيز اكبر از آن است، و عمره «حج كبير» خواهد بود.
هدف نهايي ساختن بيت الله، رسيدن به توحيد است و نيل به توحيد ناب بدون تبرّي تام از هر شرك و الحاد و انزجار از هر مشرك و ملحد ميسور نيست. از اين رو اعلام اين هدف نهايي به صورت اعلان تبري خدا و رسول اكرم(ص) از مشركان متبلور شده است و تا انسان در روي زمين زندگي ميكند وظيفة حج و زيارت بر عهدة اوست و تا مشرك در جهان هست اعلام تبرّي از او نيز جزو مهمترين وظيفه حج به شمار ميرود.
براي تبرّي از ملحدان شوروي سابق كه ساليان متمادي به سرزمين اسلامي افغانستان تجاوز كرده و با استفاده از انواع سلاحهاي پيشرفته، بيرحمانه مردم را به خاك و خون كشيدند، هيچ جايي مناسبتر از حرم خدا نخواهد بود و نيز هيچ مكاني براي اعلان انزجار از اسرائيل غاصب، كه سالهاي طولاني به قبله اول مسلمانان و سرزمين آنان تعدّي كرده و از كشتار
دسته جمعي كودكان و سالمندان و زنان و مردان بيگناه فلسطيني مضايقه ندارد، سزاوارتر از مكه نيست. و نيز هيچ محلي براي اعلان نفرت و انزجار و تبرّي از اَبَر جنايت پيشة عصر و دولتمردان درنده خوي آمريكا كه جهان سوم را مقهور سلطة اهريمني خود قرار دادهاند، شايستهتر از حرم الهي نيست.
آيا به نظر شما مسائل روز, مانند دخالت روحانيون در سياست , پذيرش مسئوليت و عملكرد آنها,ابطال آراء و رد صلاحيت ها به جرم گرايش به فلان حزب , توقيف روزنامه ها... مي تواند در باورهاي ديني جوانان اثرمنفي بگذارد؟
در خصوص دخالت روحانيت به سياست و عملكرد آنها بايد گفت : برخي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت , تنها هدايت مردم و بيان احكام است و دخالت در سياست , منافي شأن روحانيت است ;از اين روروحانيت نبايد در سياست دخالت كنند و اصولاً دين با سياست رابطه ندارد اين تز كه طرفداران زيادي ندارد, ازسوي اكثريت صاحبان انديشه اسلامي رد شده است .
اكثريت دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه وظيفه روحانيت دخالت در سياست است ;زيرا فقها دين شناسان بوده و همان طور كه هبري ديني مردم را برعهده دارند, رهبري سياسي مردم را نيز بايد برعهده گيرند. امام راحل كه درعصر حاضر پرچمدار, اين تز است , باور دارد, كه رهبري سياسي حق فقيهان بوده و ديگران در طول تاريخ اين حق را غضب كرده اند او در خصوص حاكميت غاصبانه رهبران ستمگر سروده است :
]تا به كي اين ناكسان باشند برما حكمرانان تاكي اين دزدان كنند اين بي كسان را پاسباني
]امام عقيده دارد كه تز جدايي دين از سياست , شعار استعمارگران بوده است كه از سوي عمال داخلي آن دركشورهاي اسلامي تبليغ و فرهنگ سازي شده است . ديدگان امام راحل 1با سيره و گفتار معصومان 7همخواني دارد, زيرا پيامبر اسلام 7در مدينه بعد از فراهم شدن شرايط حكومت , حكومتي ديني تشكيل داده و بر مسندقدرت قرار گرفت
. پيامبر 7به رغم آنكه رهبر ديني مردم بودند, رهبر سياسي جامعه را نيز برعهده داشت . امام علي 7با تشكيل حكومت عدالت مند, و ضابطه پذير علوي , اثبات كرد, كه بين دين و سياست رابطه وجود دارد, واگر دين از سياست جدا بود, چرا آن حضرت حكومت تشكيل داد؟! امامان ديگر نيز در حدود تشكيل حكومت بودند;از اين رو رهبران قانون شكن و دين ستيز, از آنان وحشت داشته و آنها را زنداني و به شهادت مي رساندند اگرائمه 7حكومت را حق خود نمي دانستند و فقط در مساجد و يا كنج خانه ها, به بيان احكام مي پرداختند, هيچ گاه حاكمان ستمگر و غاصب از آنان وحشت نداشتند.
امروزه در جمهوري اسلامي ايران كه نظريه پرداز و معمار آن امام راحل است , او نظام مبتني بر ولايت فقيه راارائه داد و خو عملاً دخالت در سياست را وظيفه دانسته و سكان دار كشتي انقلاب اسلامي بود.
بي ترديد عملكرد رهبران ديني نقش بنيادي در گرايش جوانان به دين و دين گريزي آنان دارد از رو, در اسلام سفارش شده است كه عالمان ديني قبل از آنكه ديگران را به معارف دين فرا مي خوانند, خود پايبند به قوانين الهي باشند.
يكي از علل دين گريزي جوانان را مي توان مربوط به عملركد برخي از روحانيان دانست . پس دين گريزي جوانان اختصاص به عملكرد روحانيت ندارد, زيرا مشكلات اقتصادي , رقابت هاي سياسي غير منطقي مديران حكومتي و گروههاي كه به اسم اسلام , عوامل مهم دين گريزي جوانان هستند. خانواده ها اساسي ترين نقش را دردين گريزي جوانان دارند. در
برخي از خانواده ها, معنويت , تقوا و خدا باوري فراموش شده و نوارهاي مبتذل ويدئوي , به جاي نوارهاي قرآن ... قرار گرفته و همچنين ماهواره ها كه دهها فيلم هاي مستحجن پخش مي كند و برخي از خانواده ها به آن علاقه دارند, عوامل مهم دين گريزي جوانان هستند. البته نقش جامعه را نيز نمي توان در دين گريزي جوانان ناديده گرفت .
در فرهنگ اسلام آزادي بيان و عقيده از اهميت ويژه اي برخوردار است . آزادي بيان و قلم كه رسالت اصلي آنهاهدايت مردم , افزايش قدرت تحليل سياسي آنان و فرهنگ سازي معنويت و 1000هميت داده شده است . امام راحل 1عقيده دارد كه قلم ها شهيد پرور هستند: (1)
مهم آن است كه قلم و مطبوعات از رسالت اصلي خود فاصله نگرفته , شايعه سازي نكرده و مقدسات دين را زيرسؤال نبرند, زيرا وظيفه قلم شبه زدايي , ترويج دين مداري و فرهنگ سازي سالم است . متأسفانه برخي از قلم ها ومطبوعات تبديل به مسلسل ها شده , و مقدسات دين , ارزشهاي ملي و نظامي ديني را زير سؤال مي برند كه نقش اين گونه رسانه ها از مسلسل ها خطرناك تر است . امام راحل فرمود ُ (2)آزادي بيان و قلم تا آنجا قداست دارد كه مصالح جامعه را تهديد نكرده و با بهره گيري از قانون شكل گيرد
منستكيو مي نويسد: (3)
اين واحد درحدود حمايت از جناح چپ و است نيست , بلكه اصلي آن جواب دادن به پرسش ها است كه وظيفه دارد واقعيت ها را بيان كند توقيف برخي از روزنامه ها و مجله ها,
بدون در نظر گرفتن مقدرات و با انگيزه هاي سياسي قابل قبول نيست , زيرا تعطيل رسانه ها و مطبوعات سبب مي شود كه در جامعه پوياي و بالندگي و روحيه انتقادگري را از دست دهد, ولي تعطيل برخي از روزنامه ها و مجله هاي ديگر, منطقي و قابل قبول است . متأسفانه برخي ازمطبوعات به شبهه سازي و توطئه عليه نظام مي پردازند و مقدسات دين را زير سؤال مي برند. طبيعي است كه مصالح نظام اقتضا مي كند كه از اين گونه روزنامه ها جلوگيري شود.
در خصوص ابطال برخي از انتخابات از سوي نهادها, نيز بايد گفت : در هر جامعه اي براي انتخابات سالم , فيلتر وفاكتورهاي خاصي پيش بيني مي كنند, تا انتخابات سالم به وجود آيد. در آمريكا نيز براي انتخاب رئيش جمهور ونمايندگان مجلس سنا... شرايط و ترازهايي را پيش بيني كرده است , تا بهترين فرد و يا بهترين افراد گزينش شوند.بعد از انتخابات نيز, در صورت اختلاف و تقلب , بايد نهادي و مرجعي صلاحيت دار, باشند كه وضعيت انتخابات رابررسي كنند. انتخابات رياست جمهوري امريكا در سال 2000نشان داد كه بايد قوه قضائيه بحران انتخابات را حل كند.
در جمهوري اسلامي ايراين نيز لازم است كه نهادها و مراجعي باشند تا صلاحيت رئيس جمهوري و نمايندگان مجلس ... را بررسي كنند. حل بحران انتخابات در ابتدا بايد به مراجع قانوني ارجاع داده شود كه در ساختار جامعه ايران شوراي نگهبان عهده دار آن است . طبيعي است يك نهادي كه رسالت آن بررسي تخلفات و يا ابطال انتخابات است , بايد وظيفه خويش را انجام
بدهند. متأسفانه در ايران جناح گرايي سبب شده است كه حق , باطل و باطل , حق نمايش داده شود و اين يكي از آفات نظام ديني ما است .
در فضاي سياسي و بحران ساز, ضروري است كه قدرت تحليل و رشد سياسي همه مردم , بويژه جوانان افزايش داده شود, تا آنها در مسايل سياسي دچار اشتباه نشوند و همه روحانيت را زير سؤال نروند. در حكومتي كه مديران ورهبران او را روحاني و غير روحاني تشيل مي دهند وقتي مديران و مسؤلان غير روحاني , از مسؤلان روحاني بيشتر,هستند چرا تنها روحانيت زير سؤال بروند و دين گريزي جوانان منسوب به روحانيت شود؟ البته از رواحانيت انتظارمي رود كه در عملكرد خود دقت بيشتر داشته باشند, زيرا آن ها به رغم آنكه رهبران سياسي هستند رهبران ديني ومعنوي نيز هستند.
(پ_اورقي 1 _ رسول سعادتمند, مطبوعات و رسانه ها از ديدگاه امام خميني 4ص 21
(پ_اورقي 2 _ مطبوعات و رسانه ها از ديدگان امام خميني , ص 18
(پ_اورقي 3 _ مكتب اسلام , شمارهء 26 ص 27
چند آيه در قرآن از آيات سياسي است ؟ در چه سوره هايي و در مورد چه كساني است ؟
آيات سياسي در قرآن زياد است , ذكر همه براي ما ميسّر نيست . به ذكر چند آيه بسنده مي شود:
1 به مسلمانان فرمان مي دهد كه بيگانگان را محرم اسرار خود قرار ندهيد.(1)ء
2 در مقابله و مواجهه با مخالفان , ده فمران صادر مي كند.(2)
3 فرمان مي دهد: با قوم طرح دوستي نريزيد.(3)
4 از مداهنه و سازش كاي با غير خودي كه روش بازيگران سياسي است , جلوگيري مي كند.(4)
5 مي پذيرد حكومت براي حفظ نظام , جاسوس و اطلاعاتي داشته باشد.(5)
6 نقش رهبر را در زندگي بيان مي كند.(6)
بالاءخره همهء آياتي كه دربارهء حكومت و حاكم نازل شده است و به قول استاد مرحوم محمد تقي شريعتي سوره ءمائده همهء حوادثي را كه پيامبر6از آن ها مي ترسيد, در بر دارد. اگر اسامي امت ها و ملل مختلف را كنار بگذاريم ,درست با جامعهء مسلمان بعد از رحلت انطباق كامل دارد.(7)
چنان كه ملاحظه مي فرماييد طبق عقيدهء ايشان تمام 120آيهء سورهء مائده جنبهء سياسي دارند و دربارهء خلافت حضرت علي 7و كارشكني ومخالفت خلفاي راشدين و پيروان آنان نازل شده است .
(پ_اورقي 1.آل عمران (3 آيهء 28
(پ_اورقي 2.نحل (16 آيات 125_ 128
(پ_اورقي 3.ممتحنه (60 آيهء 13
(پ_اورقي 4.قلم (68 آيات 8و 9
(پ_اورقي 5.حجرات (49 آيهء 12
(پ_اورقي 6.اسراء (17 آيهء 71
(پ_اورقي 7.محمد تقي شريعتي , خلافت و ولايت از نظر قرآن و سنت , ص 41
ايشان در اول نامه از آيت ا...خميني به عنوان مظلوم بزرگ انقلاب ياد مي كنند چرا ايشان امام را
نامه اي كه آقاي دكتر خاتمي به عنوان نامه اي براي فردا نوشتند مطالب بسيار مهمي بود كه از شما خواهش مي كنم ابهاماتي كه راجع به اين نامه برايم پيش آمده را بنويسيد.
ايشان در اول نامه از آيت ا...خميني به عنوان مظلوم بزرگ انقلاب ياد مي كنند چرا ايشان امام را مظلوم وانمود كردند؟
ايشان در جايي مي فرمايند (مفاهيم غربي وقتي وارد كشورهاي استعمار زده مي شوند دچار تحريف مي شوند و سكولاريزم هم از اين قاعده مستثني نيست)منظور ايشان چيست؟ آيا ايشان قائل به سكولار هستند؟
در جايي ديگر مي فرمايند: (مردم ما هيچگاه خواستار عدم حكومت جدايي دين از سياست نبوده اند منظور ايشان آيا سكولاريست بودن مردم است؟)
نظر ايشان در مورد مردم و ولايت اين است (از ذوب در ولايت تا آزادي راه درازي در پيش است) نظرتان را در اين مورد هم بنويسيد آيا ايشان ذوب در ولايت را با آزادي ضد مي دانند؟ آيا كسي در جواب نامه ايشان نامه اي نوشته ؟
مظلوميت امام در جهان حقيقتي است غير قابل انكار و اگر مي بينيم در جامعه ما امام از بزرگي و عظمت برخوردار است نمي توان آن را به همة دنيا تعميم داد بخصوص در ميان سياستمداران حكّام كشورهاي مختلف جهان، امام در عصر خودشان چه زماني كه در تبعيد بودند و چه زماني كه در مسند رهبري جمهوري اسلامي و انقلاب اسلامي قرار داشتند در ميان حكومتگران كشورهاي دنيا مظلوم بودند چون مشي ايشان با همه سردمداران جهان متفاوت بود بنابراين از اين بُعد امام مظلوم بوده است. از نظر فكري نيز، فكر و انديشه ايشان هنوز
در دنيا مظلوم است و شما آنچه در افغانستان و عراق اتفاق افتاد مي بينيد حتي فكر و انديشه ايشان در ميان مسلمانان و جوامع اسلامي و شيعي نيز مظلوم است. هنوز هم بسياري از عالمان و انديشمندان شيعي معتقد به حكومت ديني نيستند و ولايت فقيه را به معنا و مفهومي كه امام مد نظر داشتند قبول ندارند و براي فقيه
حداكثر ولايت قضايي قائل اند ولي معتقد نيستند حكومت بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط و فقيهي عادل و آگاه و ... اداره شود. شما در عراق و در ميان علماي عراق چنين ديدگاهي را هم در دوران حيات مادي امام و هم در حال حاضر مي توانيد مشاهده كنيد. اگر ديدگاه امام مظلوم نبود و مورد قبول همطرازان خودش قرار داشت بهترين شرايط براي تشكيل حكومت اسلامي يا حكومتي شبيه حكومت ايران در عراق فراهم شده بود ولي متأسفانه چنين امري مورد قبول برخي از علما و مراجع عراق نيست و ترجيح مي دهند از دخالت در حكومت و مناصب حكومتي خودداري ورزند.
بنابراين فقه حكومتي امام هنوز هم مظلوم است. وقتي فكر امام از مقبوليت در ميان هم كيشان و هم لباسهاي خودش برخوردار نباشد مي توانيم بگوييم امام مظلوم است چون امام به خاطر فكر و انديشه اش امام شد نه جسم و هيكلش.
در مورد سكولاريزم و ديگر مفاهيم كه وقتي وارد شرق مي شوند مفهوم خودش را از دست مي دهد يا تغيير مي دهد درست است. سكولاريزم در جامعه ما به معناي ضديت و تعارض با دين است. به معناي دين ستيزي است ولي در غرب به اين معنا نيست
به معناي جدايي دين از سياست است به اين معنا بسياري از علمايي كه در گذشته و حال معتقد به ولايت فقيه نبوده و از حكومت دوري گزيده اند سكولار هستند ولي به معنايي كه در جامعه ما رواج يافته است خير، هرگز نمي توان آنان را متهم به سكولار دانست. آقاي خاتمي به هيچ عنوان سكولار نيست نه به معناي غربي آن و نه به معناي رايج در كشور ما. ديدگاهها و نظرات ايشان متفاوت است با ساير ديدگاهها، ولي اصل حكومت ديني و ولايت فقيه را قبول داشته و دارد.
در بحث آزادي و ذوب در ولايت واقعيت اين است كه برخي به بهانه آزادي به ولنگاري اخلاقي دست مي زنند و برخي نيز با سرمايه ولايت و رهبري مي خواهند اهداف و مقاصد خويش را پيش ببرند. هر دو خلاف است و نادرست. بايد با چنگ زدن به ريسمان وحدت و قرآن و اهل بيت "ع" و فصل الخطاب قرار دادن ولايت فقيه و رهبري معظم انقلاب اسلامي به جنجال هاي بي حاصل جناحي خاتمه داد و نيرو و توان و انرژي جامعه را براي پيشرفت و توسعه كشور و هدايت نسل جوان و جستجوگر و خلاق كشور به كار گرفت. به اميد آنروز
بفرماييد پاسخ ما در برابر افرادي كه مي گويند دين از سياست جداست چيست؟
سكولاريزم به مفهوم جدايي دين از نظام سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه مي باشد؛ و جامعة سكولار بر جامعه اي اطلاق مي شود كه دين تعيين كنندة ارزش ها، روش ها و نظام اجتماعي آنان نبوده، بر ارگان هاي آن حاكم نباشد؛ و سكولاريزاسون به مفهوم سكولار كردن جامعه، صرفاً به هر روندي گفته مي شود كه دين زدايي جامعه را در پيش گيرد؛ و اين ديد به حدّي در اروپا گسترده و رايج است كه نمي توان گروه خاصي را سكولار ناميد؛ زيرا تقريباً همه سكولارند و شايد در طي صدسال گذشته، تمام يا اكثر جريانات ضد اسلامي صاحب نفوذ، در اين جهت اشتراك داشته باشند. (1)
ادعاي فوق كه در سؤال خود به آن اشاره كرده ايد امروزه توسط كساني مطرح مي شود كه تحت تأثير فرهنگ غربي، بخصوص "ليبراليسم" قرار دارند و جهت گيري آن در واقع نفي و كنار گذاردن احكام و قوانين اسلام در مسائل حكومتي، از جمله قضا، ماليات و احكام جزايي است. اين گروه براي نيل به مقصود، حركتي چند مرحله اي را برگزيده اند: ابتدا اين سخن را مطرح مي كنند كه مسائل حكومتي دنيوي و عرفي هستند و به مردم واگذار شده اند و اسلام دربارة آنها هيچ اظهار نظري ندارد. شاهدي كه براي سخن خود ارائه مي كنند اين است كه اسلام نه دربارة حكومت جمهوري سخني دارد و نه دربارة حكومت سلطنتي و نه دربارة اقسام ديگر حكومت . پس معلوم مي شود كه مسائل حكومتي از زمرة مسائلي نيست
كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود دربارة آنها تصميم مي گيرند.
رفته رفته پا را فراتر مي گذارند و مي گويند نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند، هر چند آن قوانين حقوقي و جزايي كه در آيات و روايات متواتر آمده است مربوط به صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم "ص" است اسلام در آن زمان در مسائل حكومتي دخالت كرده و قوانيني ارائه كرده است، چون در آن عصر مردم خود توانايي و دانش كافي براي تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند. ولي در اين دوران _ كه عصر مدرنيته است _ بشر از اين توانايي برخوردار است و ديگر آن دستورات و قوانين كارآيي ندارد و بايد كنار نهاده شود!
گاهي هم كه جرأت نمي كنند احكام اجتماعي و حكومتي اسلام را زير سؤال ببرند، به برخي از قوانين جزائي اسلام از جمله "قانون بريدن دست دزد" ايراد مي گيرند. آنها مي گويند: قانون بريدن دست دزد، براي جلوگيري از دزدي، خيانت به مال مردم و براي حفظ امنيّت مالي جامعه بوده است. اگر ما براي حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهتري داشتيم، بايد آن را اعمال كنيم كه در عين حال خشونت آميز و ناسازگار با كرامت انسان هم نباشد، نه اين كه در هر زمان و عصري بايد دست دزد را قطع كنيم.
ناگفته پيداست كه معناي اين سخنان كنار گذاردن احكام مسلّم و قطعي اسلام
است كه اين روزها توسط برخي مدّعيان دروغين اسلام مطرح مي شود.
براي پاسخ شبهة ياد شده، نخست بايد مقدمه اي بيان كنيم: احكام اسلام از يك نظر به دو قسم تقسيم مي شود: احكام ثابت و احكام متغيّر. از طرفي كليّه احكام و قوانين اسلام _ اعم از ثابت و متغيّر _ تابع مصالح و مفاسد واقعي هستند، يعني يك عمل معيّن از آن رو كه انجامش مصلحتي از مصالح انسان _ اعم از مصلحت دنيوي و اخروي _ را برآورده مي كند و يا مفسده اي از مفاسد _ اعم از دنيوي و اخروي _ را براي او رقم مي زند مورد بايد و نبايد دين قرار مي گيرد و به اصطلاح واجب يا حرام مي گردد.
هرگاه اين مصالح و مفاسد كه پشتوانة احكام اسلام هستند، مصالح و مفاسد ثابت و غير قابل تغيير باشند و اختصاص به زمان و مكان و شرايط ويژه اي نداشته باشند در آن صورت احكام مبتني بر آنها احكام ثابت دين خواهند بود، و الي الأبد غير قابل تغيير باقي خواهند ماند.(2) و چنانچه اين مصالح و مفاسد متغيّر و محدود به زمان و مكان خاصّي باشند، احكام برآمده از آنها نيز احكام متغيّر خواهند بود، و طبعاً تا وقتي اعتبار خواهند داشت كه آن مصالح و مفاسد متغيّر موجودند، و گرنه در صورت برطرف شدن آنها احكام نيز نسخ و زائل خواهند شد.
اين را هم بايد بيفزاييم كه مصالح و مفاسد متغيّر و در نتيجه وضع احكام متغيّر بايد در چهارچوب مصالح و مفاسد و احكام ثابت صورت پذيرد. اما اين كه چگونه مي توان تشخيص داد
كه احكام ثابت كدامند و احكام متغير كدام، و اين كه مصالح و مفاسد ثابت چيستند و مصالح و مفاسد موقّت كدام، و معيارهاي اين تشخيص ها چيستند و از كجا آمده اند؛ همگي بحث هايي كاملاً تخصّصي است كه تنها از عهدة يك دين شناس تمام عيار كه اصطلاحاً "فقيه" و "مجتهد" ناميده مي شود بر مي آيد. (3)
اينك مي گوييم، مسائل حكومتي در اسلام هم داراي احكام ثابت است و هم داراي احكام متغيّر. احكام ثابت حكومتي، كه از جمله شامل احكام قضايي و بسياري از احكام جزايي اسلام است و از جمله شامل قانون قطع دست دزد مي شود احكامي غير قابل تغييرند و در واقع كرامت حقيقي همة انسان ها، و نه صرفاً كرامت يك شخص خاص، با اجرا شدن اين احكام و احكام متغيّر دين حاصل مي شود.
تعيين احكام متغيّر اسلام نيز، كه تعيين شكل حكومت از آن جمله است: بر عهدة ولي امر مسلمين، يعني پيامبر اكرم"ص"،امام معصوم "ع" حاضر در هر عصري و ولي فقيه در زمان غيبت معصوم"ع"، نهاده شده است تا با تكيه بر مباني و ارزش هاي كلّي و ثابت اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحبنظران، به وضع و معرّفي آن بپردازد. و پس از آن مردم موظّف اند به آنها عمل كنند.
بنابراين، بر خلاف ادّعاي دگرانديشان، اسلام در تمام مسائل حكومتي داراي رأي و نظر است و اين رأي و نظر در بخش احكام و قوانين ثابت هرگز تغيير نمي كند، و در بخش احكام متغيّر نيز با عنايت به فرايند ياد شده در تعيين
و وضع اين گونه قوانين، بسيار پويا، سازنده و كارآمد خواهد بود.
در قرآن نيز صريحاً احكام و قوانين و دستوراتي ذكر شده كه همواره ثابت و تغيير ناپذيرند و قابل استثناء نيستند و بعلاوه، اسلام و قرآن كراراً تأكيد كرده اند كه نبايد در آنها خدشه و تغييري ايجاد گردد. از جملة آنها احكام قضايي است.
خداوند در جايي به پيامبر فرمان مي دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:
"انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله..." (4) ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كني.
در جاي ديگر از قرآن، خداوند در چند آية متوالي كسي را كه به غير از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفي مي كند.
"... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" (5) و آنها كه به احكامي كه خدا نازل كرده حكم نمي كنند كافرند.
"... و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" ... "و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون" (6) آيا كسي كه آيات قرآن را با اين لحن ملاحظه كند، احتمال مي دهد كه احكام قضايي اسلام تنها مربوط به زمان پيامبر و حدّاكثر بيست سال پس از آن است و پس از آن كارآيي خود را از دست داده و احكام قضايي به عهدة مردم سپرده شده است؟ يا برداشتش اين خواهد بود كه مفاد آن آيات اين است كه در هيچ شرايطي و زماني نبايد حكم خدا را زير پا نهاد و از آنها تجاوز كرد؟
"...
و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون" (7) و هر كس از حدود الهي تجاوز كند، ستمگر است.
بعلاوه، اگر مضمون برخي آيات چندان آشكار و صريح نبود و تا حدّي ابهام داشت، وظيفة دين شناس است كه تشخيص دهد مفاد آن آيات اختصاص به زمان خاصّي دارد، يا از اطلاق زماني برخوردار است، آيا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزيرة العرب دارد و يا ساير افراد نيز مشمول قوانين مذكور در آن آيات مي گردند
--------------------------------------------------------------------------------------------
منابع و مآخذ:
1. غلامعلي حداد عادل، "سكولاريزم و دينداري" مجلة طب و تزكيه، شماره 11و10، ص109-112
* برگرفته از كتاب: اسلام و توسعه، محمد جلال خليليان مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه قم، ص24
2. حلال محمد(، حلال ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة لا يكون غيره و لا يجيئ غيره. (اصول كافي،ج1،ص58، روايت19)
3. فقيه و مجتهد چون با روح اسلام و منابع اسلامي، يعني، كتاب، سنت و سيرة پيامبر و امامان معصوم(ع) آشنايي دارد، مي تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخّصه ها و مؤلّفه هاي هر يك را تشخيص دهد.
4. سوره مباركه نساء/آيه 105
5. سوره مباركه مائده/آيه42
6. سوره مباركه مائده/آيات 45-47
7. سوره مباركه بقره/آيه229
برگرفته از كتاب: پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، استاد محمد تقي مصباح يزدي، ص170الي173
آيا اگر دين واقعاً حاكم شود، كشور بايد عقب گرد كند و ديگر شادي را نخواهيم ديد؟
خواهر گرامي با توجه به اينكه با افرادي مواجه هستيد كه اين شبهات را مطرح مي كنند، چه خوب است كه تصميم گرفته ايد به آنها با دقت بيشتري پاسخ دهيد:
در مورد اين سؤال بايد عرض كنيم
اول آنكه اين جمله بيشتر يك قضاوت غير صحيح است تا يك سؤال يعني نظري مطرح شده مبني بر تأثيرات منفي دين در اجتماع .
اگر از ما سؤال مي كنيد، قطعاً جوابمان منفي است يعني معتقديم اگر دين به معني واقعي حاكم شود _ ديني كه مبتني بر قرآن و عترت باشد _ مطمئناً كشور پيشرفت خواهد داشت و به معني حقيقي كلمه شادي را خواهيم ديد. در واقع نمي دانيم چرا اين سؤال شكل گرفته است اما چند احتمال وجود دارد: 1) اطلاعات ناقص و غلط درباره دين داده شده و برداشت نادرست ايجاد شده است 2) اعمال و رفتار و كردار برخي افراد متدين مغاير با روش صحيح بوده و اين انحراف ذهني را پديد آورده است . 3) تبليغات سوء دشمنان در اذهان اثر كرده و دين را با چهره اي خشن نمايانده است و يا... اما در هر صورت راه درست پي بردن به جواب حركت در مسير «شناخت صحيح دين از سرچشمه زلال آن يعني قرآن و عترت است و مطمئن ترين راه آن مطالعه كتب دانشمند شهيد، استاد مطهري و ساير نويسندگان معتبر شيعي همچون آيت الله جوادي آملي استاد جعفر سبحاني استاد مظاهري حضرت امام خميني (;) و... مي باشد و پس از مطالعه مي توان ميزان نزديكي جامعة خود به
اسلام واقعي را تشخيص داد و دانست كه شادي حقيقي تنها در ساية دين حقيقي است و لاغير.
چرا مراجع تقليد از مسأله جدايي دين از سياست به آساني مي گذرند و جوابي قانع كننده به عاملين آن نمي دهند و در مسائل سياسي نيز حساسيتي نشان نمي دهند؟
شكي نيست كه وظيفة بزرگان ديني ماست كه پاسخگوي سؤالات و شبهات فكري مردم به خصوص جوانان باشند و خود آن بزرگواران نيز مشوّق ديگران در اين امر بوده همواره طلاب را به پرداختن به حل مشكلات فكري و ديني مردم ترغيب و توصيه مي كنند مانند مسأله عدم جدايي دين و سياست در اسلام كه يك اصل پذيرفته شده و مسلّم از سوي تمام علمأ و فقهأ ماست و اقدامات عملي به صورت تأليف كتب و برگزاري مجالس مخصوص در اين زمينه با افراد متفاوت و در سطوح مختلف به كرّات انجام گرفته است و باز هم با كمال تعجب از شما خواهر گرامي كه چگونه به آساني حكم مي كنيد به اينكه علمأ ما از كنار اين مسايل به آساني مي گذرند، و مع الاسف با نقل حديثي از پيامبر اكرم (9) و تطبيق آن بر فقهأ و علمأ اسلام سبب يادآوري آن حديث منقول از امام صادق 7) در باب قضاوت به غير حق و علم مي شويد كه ان شأالله با اين توضيحات تعمق بيشتري در حقايق خواهيد نمود. البته هرگز نمي توان ادعا كرد همه كساني كه در لباس عالم دين هستند، منزه از هرگونه اشتباه مي باشند ولي بايد منصفانه و با علم قضاوت نمود. آيا مبارزه علمأ اسلام به خصوص شيعه با حكّام جور در طول قرون متمادي ناشي از نظريه عينيت دين با سياست نبوده است آيا پيروزي انقلاب ما كه نتيجه مجاهدتهاي علمأ اسلام از
جمله امام خميني (;) مي باشد از انديشه اي غير از عينيت دين با سياست ريشه گرفته است و عجيب تر آن كه شما با وجود توجه تان دربارة اين امر مهم دين را متفاوت از سياست معنا مي كنيد به طوريكه گويا از دو مقوله جداگانه اند. در حاليكه سياست يكي از جلوه هاي دين ماست دين به ابعاد مختلف زندگي انسانها نظر دارد، (زندگي فردي و اجتماعي مادي و معنوي گر چه به اقتضاي پرداختن به هر مسأله و در مقام بحث مجبوريم اين ابعاد را از هم جدا فرض كنيم ولي حقيقت آنها يك چيز بيش نيست هرگز نمي توان گفت بعد اجتماعي زندگي افراد جداي از بعد فردي زندگيشان مي باشد، و اين دو جداي از بعد معنوي يا مادي زندگي اوست
جدايي دين از سياست چه آثار و منافعي دارد؟
پرسشگر گرامي اسلام دين حكومت و سياست است و دين منهاي سياست دين الهي اسلام نيست و جدايي اين دو از هم نه تنها منافعي ندارد، بلكه ضررهاي غيرقابل جبراني نيز در پي خواهد داشت اگر ما بخواهيم دين را از سياست جدا كنيم لازمه اش اين است كه احكام سياسي ِ دين را تعطيل نماييم و بخشي از دين تعطيل بماند، كه اين كار، ماهيت دين را منقلب مي نمايد. (جدا كردن حكومت و سياست از اسلام امري غير ممكن است و به منزله اين است كه بخواهند اسلام را از اسلام جدا كنند.)(پيام قرآن آيت الله مكارم شيرازي ج 10، ص 66، دارالكتب الاسلامية )
بخشي از احكام غيرسياسي و (حقوقي اسلام براي اجرا و پياده شدن نياز به حكومت دارد كه حدود از اين قبيلند، و اگر حكومت غير ديني شد، فشاري كه بر دين و متدينين وارد مي شود، سبب ضعف آن ها و در نتيجه از بين رفتن آن خواهد شد. اين ها، ضررهايي است كه به دين از ناحيه جدايي و تفكيك با سياست وارد مي شود; از طرف ديگر، سياست و حكومت نيز، خسارت هاي غير قابل جبراني از اين ناحيه خواهد ديد; اگر دين در مصدر حاكميت نباشد هوا و هوس در رأس آن قرار مي گيرد و حتي دنياي مردم را نيز خراب مي كند; به نام منافع مردم و حقوق بشر ،بدترين ظلم ها در حق مردم اجرا مي شود و حقوق واقعي آنان سلب شده و مورد بازيچه قرار مي گيرد، به اين خاطر تفكيك دين از سياست به دين و سياست به دنيا و آخرت مردم ضرر
مي زند; ضرري كه غير قابل جبران است
با توجه به عدم جدايي دين از سياست چه رابطه اي بين نماز و سياست وجود دارد ؟
در نماز، مباني و قواعد سياست را مرور مي كنيم «الله اكبر» نفي استكبار مستكبران و قدرت برخورد با آنها را بيان مي كند و «اياك نعبد واياك نستعين نفي ذلت و خواري و بردگي براي كمك گيري از قدرت ها رامي آموزد «و اهدنا الصراط المستقيم نمازگزار را به تشخيص صحيح خط فكري و سياسي دعوت مي نمايد. نمازهاي جماعت به مسلمانان وحدت وهمدلي و انسجام مي بخشد و جبهه آنان را تقويت مي كند.
اگر دين از سياست جدا باشد بهتر نيست و چرا نبايد باشد؟
اگر ماهيت دين و وجه نياز آدمي بدان به خوبي شناخته شود قلمرو آن نيز تعيين مي گردد و مشخص مي شود كه آياجدايي دين از سياست به نفع بشريت است يا نه. دين مجموعه اي است از:
1) معارف و بينش ها (جهان بيني).
2) سلسله دستورات اخلاقي كه سازنده خصائل نيكو و شخصيت حقيقي انسان است.
3) سلسله قوانين و مقرراتي كه مناسبات انسان را با خداجامعه و طبيعت به نيكوترين وجهي تبيين نموده و سعادتبشر را در پي آنها تضمين مي نمايد .
از طرف ديگر سعادت انسان ها چه در دنيا و چه در سراي آخرت در گرو قوانيني جامع كامل و بي نقص است وچون اين جهان گذران و سراي جاويد ابدي با يكديگر در ارتباط وثيق بوده و هر كنشي در اين دنيا نسبت به سر نوشتآدمي در حيات پايدار خويش موءثر است. پس قانونگذار علاوه بر احاطه كامل به تمام نيازهاي دنيايي بشر بايد ربط آنها را با زندگي اخروي نيز منظور دارد و اين در حالي است كه هنوز متفكران بشري تعريف واحدي از سعادت انسان به دست نداده اند و حتي در اين كه تنها در همين دنيا واقعا كدامين راه تضمين كننده كمال و سعادت بشري است اختلافشديدي وجود دارد و از همين رو مكتب هاي گوناگوني به وجود آمده كه هر يك پس از چند صباحي تجربه ضعف وشكست خود را برملا نموده اند. بنابراين بشريت بر سر دو راهي قرار دارد:
الف) يا همواره در مسائل انساني سياسي و اجتماعي خويش به دنبال مكاتب بشري راه افتد و هر روز چيزي راتجربه
كند و پس از شكست راه ديگر برگزيند تا پايان حيات تاريخي خود.
ب ) از ناحيه خداوند كه عالم به تمام نيازهاي او و راه كمال حقيقي اوست قانوني بدون خطا به او عرضه شود تا باتبعيت از آن به سمت سعادت و خوشبختي حركت نمايد. اين است معناي عدم جدايي دين از سياست و راه اول راه سكولاريسم و جدايي دين از سياست است.
چون اكثريت حجم كاري حكومت ها تامين حوايج زندگي عادي مردم است , پس نمي توان آنها را ديني دانست ؟
در اين سوءال پيش فرض هايي وجود دارد كه نوعا نادرست و قابل ابطال است:
(1) اينكه حيات بشر به دو قسمت منفصل تقسيم گشته كه جز در موارد خاصي ارتباط چندان وثيقي با يكديگر ندارند.بنابراين براي دنيا بايد حسابي وبراي آخرت پرونده ديگري گشود. چنين فرضي با آموزه هاي ديني سازگاري ندارد.بلكه در اسلام همه امور حتي هنجارهاي مربوط به رفتار معيشتي نيز با جهان آخرت هماهنگ و در آن تأثير گذاراست.
(2) پيش فرض ديگر آن است كه دين تنها وتنها براي اصلاح آخرت آمده و نسبت به مسائل دنيايي و خوشبختي وبهروزي دنيايي بشر بي تفاوت مانده است. چنين فرضي نيز هيچ تلائمي با تعاليم اسلامي ندارد. وجود اينهمه احكاماقتصادي سياسي قضايي و ... در دين مبين اسلام نشانگر آن است كه شارع مقدس در صدد پايه گذاري نظام و مناسباتانساني ويژه اي بر اساس توحيد قسط و عدل است وبراي تحقق چنين آرمان مقدسي هنجارگذاري هاي گسترده ووسيعي كرده است.
(3) پيش فرض ديگر آن است كه اگر دين بخواهد ناظر به دنياي مردم باشد بايد تمام شناخت ها و آگاهي هاي لازم را درتمام ابعاد و مسائل مورد نياز انسان به طور مدون و يك جا عرضه كند و ديگر جاي نياز به هيچ يك از علوم وفرآورده هاي تجربي و عقلاني بشر فرونگذارد درحالي كه اين نيز فرض نادرستي است. زيرا دين مي تواند هنجارها وروش هاي لازمي را عرضه كند ودر بسياري از عرصه ها راه را براي مراجعه به دانش هاي عصر بازگذارد. به نظر مي رسدتفكر فوق ناشي از حركت ضد
علمي كليسايي قرون وسطي است كه نهايتا موجب شد راه دين و علم از يكديگر متمايزو جدا گردد. درحالي كه در اسلام از اساس چنين تفكري وجود نداشته. بلكه اسلام شديدا به تحقيقات و كاوش هايعلمي و بهره گيري از فرآورده هاي ارزشمند آن توصيه و تأكيد كرده است. به علاوه برخي از امور دو جنبه و دو حيثيتدارند. مثل اينكه اقتصاد از دو جهت قابل بررسي است و همين مسأله موجب دوگونه علم اقتصاد گرديده:
الف) اقتصاد توصيفي كه مانند ديگر علوم طبيعي به كشف نحوه تأثير و تأثرات در روابط اقتصادي مي پردازد. مانندقانون عرضه و تقاضا نهايي مطلوبيت و... در اين جا سخني از ارزش ها و ضدارزش ها مثل عدالت و...نيست.
ب) اقتصاد برنامه اي سياسي هنجارگذار اين بسامد مكتب اقتصادي را تشكيل مي دهد و درهمين جاست كه دغدغهعدالت و... پيدا مي شود. دركاوش هاي اقتصاد توصيفي مي توان انتظار جدي از دين نداشت اما اقتصاد برنامه اي(مكتب اقتصادي) بخش عظيمي از مكتب گران قدر اسلام را تشكيل مي دهد و از دين جدايي پذير نيست. جوابسوءال نيز از تحليل بالا روشن مي شود. به علاوه حكومت ديني بايد هم براي اصلاح امور دنيوي تلاش كند و همدرجهت تبليغ دين زدودن انحرافات و گسترش معنويت تلاش نمايد.{J
در انقلاب اسلامي نظام جامعه , بر پايه اسلام شكل نگرفته است * بلكه التقاطي از سيستم اقتصادي سياسي جهان به اضافه رنگ وبويي از اسلام است ؟
در جمهوري اسلامي اساس و شالوده نظام برپايه آموزه هاي ديني استوار گرديده است. ليكن دراين رابطه چند نكتهرا بايد در نظر داشت:
الف) اسلامي بودن نظام به اين معنا نيست كه بايد همه چيز صد درصد طبق موازين دين انجام گيرد. بلكه چه بسادرمواردي خارج از تعاليم ديني فعاليتي انجام داده شود كما اينكه در هر سيستمي كمابيش چنين مسائلي وجوددارد.
ب) اسلامي بودن نظام به اين معنانيست كه ديگر از هيچ تجربه ياتئوري ساخته ديگران نتوان استفاده كرد. بلكه درمواردي متعدد يافته ها و تجربه هاي ديگران با هنجارهاي ديني ملائمت داشته و قابل استفاده مي باشد.
ج) شيوه بانكداري مصوب در جمهوري اسلامي در صورت اجراي صحيح متخذ از احكام نوراني اسلام و درجهانفعلي شيوه اي نوين وابتكاري است. مباني تئوريك روبناهاي حقوقي و امتيازات اين روش بر ديگر نظام هاي بانكداريرايج در سطح جهان مجال مفصلي را مي طلبد.
براي آگاهي بيشتر ر . ك : (عمليات بانكي داخلي چاپ موسسه بانكداري جمهوري اسلامي.{J
چرا دين از سياست جدا نيست در حالي كه سياست پر از دروغ و نيرنگ است و دين با دروغ و كلك مخالف است ؟ اگر روايتي هست ارسال نماييد.
اينكه در سياستهاي رايج جهان نيرنگ ودروغ وجود دارد به معناي آن نيست كه سياست لزوما همين است و بايد بااينها آميخته باشد بلكه اين نوعي سياست يعني سياست تزوير است كه هم در هدف و هم در روش و متد با سياستاسلامي مغايرت دارد. اما آيا نمي توان نوع ديگري از سياست داشت كه در پي اهداف بلند الهي وسعادت و كمالبشري باشد چنانكه پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع) و حضرت امام عمل نمودند؟ بلي دين از سياست جدا نيست اما ازسياست قسم دوم. البته اين به اين معني نيست كه در سياست اسلامي چون همه چيز راست و پوست كنده است پسهميشه كلاه سر مسلمين مي رود بلكه اسلام اساس سياستش صداقت و راستگويي است ولي در برابر تزويراتدشمنان دستورالعمل هاي ويژه اي دارد.{J
در مورد جدايي دين از سياست كه امروزه بعضي ها سر داده اند توضيح دهيد؟
جدايي دين از سياست شعار جديدي نيست. اين روي كرد پس از خيزش علمي اروپا در جهان غرب طرفدارانزيادي پيدا كرد و عامل اصلي آن از يكسو نقايص و تحريفات پديد آمده در متون ديني مسيحيت بود كه شديدا وثاقتآنها را زير سوءال مي برد و از سوي ديگر عملكرد ارباب كليسا كه خود را نمايندگان خدا خوانده و پاپ را معصومدانسته و با چنگ اندازي به دستگاه سياست شديدا به ثروت انبازي تكاثر افزون خواهي و مصادره و تملك بي حد وحصر اراضي مي پرداختند. چنين سيماي تيره اي از حكومت به نام دين ضربه هاي بزرگي بر پيكر دين و دين باوريوارد ساخت و روشنفكران را به انديشه بيرون راندن دين از صحنه سياست اجتماع و حتي مسائل فرهنگي رهنمونشد. از طرفي نيز طمع ورزان دنيا طلبي كه برخي از تعاليم اخلاقي و فرهنگي دين را مانع هواهاي نفساني خويشمي يافتند از اين آب گل آلود ماهي گرفته و براي گسترش سلطه سرمايه داري خود بهترين چاره را در محصور ساختندين در زندان فرديت يافتند. مجموع اين عوامل باعث شد كه اين تفكر در جهان غرب جا بيفتد كه اساسا دين يكمسأله فردي بيش نيست و تنها تنظيم كننده در رابطه فرد با خداست و قلمرو اجتماع و سياست براي آن منطقه ممنوعهمي باشد. اشتباه بزرگ بسياري از به اصطلاح روشنفكران جامعه ما نيز اين است كه يك اشتباه بزرگ تاريخي را - كه دريكسوي عالم رخ داده - تعميم مي دهند و اسلام و روحانيت را نيز با مسيحيت و ارباب كليسا مقايسه مي كنند در حاليكه «ميان
ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است». با اندك تأملي در متون ديني مي توان دريافت كه بسيارياز احكام نوراني اسلام احكام سياسي و اجتماعي است و رهبران و پيشوايان ديني ما نيز چون پيامبر و اميرالمومنين(ع) عالي ترين مدل حكومت را در طول تاريخ بشري عرضه كرده و پياده كرده اند. امام امت نيز با جديت و قاطعيت برتفكيك ناپذيري دين و سياست تأكيد مي ورزيدند و حركت انقلابي ايشان نيز پرتوي از همين طرز تفكر است.{J
اگر دين از سياست جدا نيست علماء دين در اين رابطه چقدر تلاش كرده اند ولايت فقيه در انقلاب مشروطيت چگونه مطرح بود
در جواب اين پرسش گفتني است:
الف) مسأله پيوند دين و سياست، پديده نوظهوري نيست كه فقط مربوط به روزگار ما يا عصر نراقي (ره) و دورهقاجار باشد؛ بلكه سابقه طولاني تري دارد واز عصر پيامبر(ص) سرچشمه گرفته است و باز اين مسأله، اختصاص به عالمان شيعي ندارد كه علماي اهل سنت نيز بر اين مسأله تأكيد داشته اند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف)مي نويسد: «بايد بدانيم كه صاحب شرع، عهده دار دو امر مهم است: يكي اجراي امور ديني - كه مأموريت آنها را تبليغكند - و ديگري تنفيذ سياست به مقتضاي مصالح عمومي و عمران واجتماع بشري».
قاضي ابو يوسف كتاب «الخراج» را در زمينه مسائل سياسي، اقتصادي و روابط خارجي، از ديدگاه فقه رايج تدوينكرد.
در قرن سوم، ابن قتيبه (از علماي به نام اهل سنت) كتاب «الامامة والسياسه» را در تاريخ خلافت و شرايط خليفهمسلمانان نوشت.
ماوردي كتاب «الاحكام السلطانيه» را نوشت و پيوند دين و حكومت را در آن شرح داد.
در قرن هشتم سعد الدين تفتازاني كتاب «المقاصد» را در دانش كلام و پيوند دين و حكومت و شرايط حاكم به نگارش درآورد و به همين كيفيت در طول تاريخ، دانشمندان اهل تسنن اين مسأله را پيگيري كرده اند.
و اما از عالمان شيعي: به عنوان نمونه شيخ صدوق، با ديلميان پيوند نزديكي داشت و با همكاري ركن الدوله وصاحب بن عباد، توانست به تبليغات ديني شيعيان سامان بخشد.
شيخ مفيد نيز با همكاري و ارتباط با ديالمه، توانست سمت و سوي كارها و جهت گيري حكومت ديالمه را به
سوداسلام و اهل بيت(ع) متوجّه سازد. سيد رضي، عهده دار سمت هاي پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر اموردادرسي و نيز رياست حاجيان به او واگذار گرديد.
شهيد اول، با مبارزان شيعه در شام، فارس، خراسان و ري در پيوند بود و ميان ايشان و دولت نوپاي سربداران درخراسان پيوند تنگاتنگي وجود داشت و همواره با يكديگر مكاتبه داشتند.
خواجه نصير طوسي، از نيازي كه دستگاه مغول به فكر و دانش وي داشت، توانست به خوبي بهره ببرد و جلوويران گري آنها را گرفته و مهارشان كند و در راستاي گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگيرد. شيخ بهاييو علامه مجلسي، كه در دوران صفويه مي زيستند، در راستاي اجراي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، قدم هايشايسته اي برداشتند.
جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نشريه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295 .
در يك صد سال اخير اشخاصي مانند آيت اللّه نائيني را مشاهده مي كنيم كه در كتاب «تنزيه الامة و تنبيه الملّه» برپيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. هم چنين نقش ميرزاي شيرازي را در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمارانگليس مي توان مشاهده كرد. شهيد مدرس، يكي از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ بين دين و سياست را مكرّر مي توان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه ديانت ما عين سياست ما است وسياست ما عين ديانت ما است و اصولاً اگر نظام و سياستي براي دين مطرح نباشد، وضع آن همه قوانين در اقتصاد وسياست و قضاوت، عبث و بيهوده خواهد بود.
ب ) درباره بخش دوم اين سؤال، مي توان گفت كه:
1_ حضرت آيت اللّه سيد عبدالحسين لاري كه از عالمان مبارز در مشروطيت
به شمار مي رود، ضابطه كلي و مشروعيت قانون ملي و مجلس و...را ولايت فقيه دانسته و مي گويد: ضابطه كلي و جامع علمي و عملي شرايط ملّي و فقه موانع فعلي، «ولايت فقيه» است، (ولايت فقيه زيربنايفكري مشروطه، مشروعه، ص 136).
هم چنين معظم له در حواشي خود بر كتاب «مكاسب» بر مسأله ولايت فقيه تأكيد بسيار داشته و اين سمت را براي فقيه جامع الشرايط عقلاً و عرفاو شرعا محرز مي دانند، (ر.ك: التعليقه علي المكاسب، آيت اللّه مجاهد سيد عبدالحسين لاري، ج 2، ص 57).
2_ در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت چنين آمده است: مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند تعيين نموده به سمت عضويت بشناسند»، (قانون اساسي مشروطيت) وگزينش آنان بدين منظور است كه مطلبي برخلاف شرع مقدس اسلام عنوان قانوني پيدا نكند.
3_ همه مي دانيم كه شيخ فضل اللّه نوري تأكيد بر مشروطه مشروعه داشت. اينها همه نشانگر آن است كه در آن عصر هم مسأله ولايت فقيه مطرح بوده است. گرچه ممكن است كه اين لفظ كمتر استعمال شده باشد؛ چون معناي ولايت فقيه اصولاً چيزي جز مراقبت قوانين شرعي واجراي آن، توسط فقيه جامع الشرائط نيست.
از آنجا كه دروغگويي جزء لاينفك سياست است آيا نبايد دين از سياست جدا باشد؟
افرادي كه اين شبهه را براي اثبات «جدايي دين از سياست» القا مي كنند، از چند نكته ي كليدي و مهم، غفلت وزيده اند؛ زيرا اين چنين نيست كه دروغ گويي و نيرنگ، جزء جدايي ناپذير سياست باشد. به دليل اين كه سياست منحصر در يك قسم نيست. خواجه نصرالدين طوسي در اين زمينه مي نويسد: «اما اقسام سياست، اول سياست «فاضله» باشد كه آن را امامت خوانند، و غرض ازآن «تكميل خلق» بود و لازمه اش نيل [به] سعادت. دوم سياست «ناقصه» بود كه آن را تغلّب خوانند، و غرض آن «استبعاد خلق» بود و لازمه اش نيل [به] شقاوت و مذمّت». و در جاي ديگر از ارسطاطايس _ حكيم يونان باستان _ نقل مي كند: «سياست چهار نوع است: سياست ملك، سياست غلبه، سياست كرامت و سياست جماعت». بنابراين در يك تقسيم كلي و اساسي، «سياست» بر دو قسم است: سياست خوب و ارزشمند، و سياست ناپسند و ضد ارزشي مبتني بر زور، غلبه، نيرنگ و خدعه. بنابراين اول بايد مشخص كرد كه كدام قسم از سياست، مورد نظر گوينده است و از چه منظر و ديدگاهي به تعريف «سياست» مي پردازد. اين كه در سياست هاي رايج دنيا، نيرنگ و دروغ وجود دارد؛ به معناي آن نيست كه «سياست» لزوما همين است و بايد با اينها آميخته باشد؛ بلكه اين نوعي از سياست (سياست تزوير) است كه هم در هدف و هم در روش، با «سياست اسلامي» مغايرت دارد.
امام خميني(ره) پس از آزادي از زندان _ ضمن بيان خاطره اي از دوران اسارت _ فرمود: «آمد يك نفر...
گفت: آقا سياست عبارت است از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ و خلاصه پدر سوختگي است و آن را شما براي ما بگذاريد... گفتم: از اول ما وارد اين سياست كه شما مي گوييد، نبوده ايم». اما آيا نمي توان نوع ديگري از «سياست» داشت كه در پي اهداف بلند الهي و سعادت و كمال بشري است؛ همان طور كه پيامبر(ص)، امام علي(ع)، امام حسن(ع)، امام حسين(ع) و امام راحل(ره) عمل كرده اند. بر اين اساس هر چند دين از «سياست شيطاني» و ماكياولي _ كه آميخته با تزوير و نيرنگ است _ به دور است؛ اما با سياست فاضله و اخلاقي _ كه منطبق با تعاليم و آموزه هاي دين اسلام و عملكرد پيشوايان دين است _ كاملاً هماهنگي و انطباق دارد. البته دين در مقابل سياست هاي شيطاني نيز، تدابير هوشمندانه اي در اداره ي جامعه و مخصوصا در برخورد با دشمنان اعمال مي كند.
براي مطالعه بيشتر ر.ك:
1. انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، كاظم قاضي زاده، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، چاپ اول 1377، ص 95 _ 54.
2. حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، اداره ي آموزشهاي عقيدتي _ سياسي نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
3. دانشنامه ي امام علي(ع)، ج 6، سياست (مقاله ي هدف و وسيله)، احمد مبلغي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول 1380، صص 412 _ 353.
آيا وجوب اجراي قوانين حكومت اسلامي به اين علت نيست كه در اين حكومت قوانين نشات گرفته از اسلام ميباشد و مطابق با اسلام است و يا حداقل تضادي ندارد ؟
وجوب اجراي قوانين و لزوم رعايت آن در حكومت اسلامي، ناشي از اسلامي بودن قوانين و الزامات سياسي است كه جهت حفظ نظام اجتماعي و مصالح جامعه، منجر به وضع آن قوانين شده است.
جهت آگاهي بيشتر ر.ك:
1- نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، نشر مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379 ، ص 61
2- درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت، 1376، ص 289
اين حكومت به نام اسلام و به اين عنوان كه قرار است هم دين مردم راكامل كند و هم دنياي آنها آباد را كند ، مردم را با خود همراه كرد، اما اكنون هر موضوعي را كه نگاه مي كنيم نسبت به گذشته بدتر شده است. دين و اعتقادات مردم، اقتصاد، فاصله فقير و غني و ... . حال با فرض اينكه اسلام يك دين ك_ارآمد در عرصه هاي مختلف باشد نتيجه اي كه مي توان گرفت اينكه (بجز دوره كوتاهي در اوايل پيروزي انقلاب) سردمداران اين حكومت بنايشان بر اغفال مردم و حكومت بر آنها بوده نه پياده كردن اسلام و آباد كردن دنيا و آخرت مردم».
1- اين كه نظام جمهوري اسلامي ايران با خواست و مشاركت مردم و با نام اسلام و با هدف تحقق ارزشهاي اسلامي و تأمين سعادت دنيوي و اخروي افراد به پيروزي رسيد و شكل گرفت سخن حقي است اما بايد موضوع مهم ديگري را نيز در نظر گرفت كه صرف تشكيل حكومت و نظامي اسلامي با رهبران صالح الهي و داشتن چنين اهدافي هرگز باعث تحقق جامعه اي ايده ال و مطلوب از هر نظر و عاري از هرگونه مشكلي نمي گردد، به عبارت ديگر در اين پروسه تشكيل حكومت اسلامي با ساختار سياسي و حقوقي مطابق با تعاليم اسلامي فقط شرط لازم است ولي هرگز شرط كافي نيست بلكه نيازمند علل و عوامل ديگري از جمله فراهم بودن ساير شرايط و زمينه هاي انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... است.
آيا مي توان در اسلامي بودن حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) ترديد كرد؟ ولي با اين حال
آيا تمامي افراد آن جامعه از نظر ديني تكامل يافتند و يا اين كه تمامي مشكلات جامعه حل شد؟ امام علي(ع) چقدر از كمبود ياران وفادار و عدم همكاري مردم گله و شكايت مي كند و از وجود مشكلات گوناگون در جامعه خويش شكوه مي كند و....
2- آنچه كه از حكومت اسلامي در همه احوال مورد توقع و انتظار است، عزم جدي و استفاده از تمامي توان خود در تحقق اين اهداف است كه در اين باره با قاطعيت بايد گفت كه نظام اسلامي ايران از ابتدا تاكنون سعي و توان خود را در اين راه مبذول داشته و حقا" دستاوردهاي مثبت بسيار زيادي را در عرصه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... به دنبال داشته است كه از ديد هيچ فرد آگاه منصفي نمي تواند پوشيده بماند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، محمد باقر حشمت زاده، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 1378، صص 325 - 380
2- انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، نشر معارف، 1380، صص 157 )
3- كسي منكر مشكلات و كمبودها نيست اما بايد اينها را با وضعيت قبل از انقلاب در عرصه هاي مختلف جامعه و همچنين با وضعيت ساير كشورهاي همانند و مشكلات جوامع انساني كنوني، مقايسه و موانع داخلي (از قبيل مشكلات ناشي از ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي قبل از انقلاب و...) و بين الملل و پيدايش متغيرهاي جديدي از قبيل جنگ تحميلي و پيامدهاي آن، رشد سريع جمعيت، تورم و مشكلات اقتصاد جهاني، دوران سازندگي، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشهاي جامعه و گسترش فرهنگ
مادي، تجمل گرايي، تغيير الگوي مصرف و... را در نظر گرفت و بعد با توجه به آمارها و شاخص هاي دقيق، به ارزيابي و قضاوت نشست.
4- حكومت اسلامي داراي مراتبي است، بالاترين مرتبه آن حكومتي است كه در تمامي عرصه ها از ساختار سياسي، قوانين و مقررات آن گرفته تا ساير عملكردهاي مسؤولين و كارگزاران، منطبق با آموزه ها و ارزش هاي ديني باشد و بتواند اين آموزه ها و ارزش ها را در سطوح مختلف جامعه به صورت كامل محقق سازد كه اين در زمان امام زمان(عج) تحقق خواهديافت و ما هرگز مدعي اين چنين حكومتي نبوديم (چون چنين حكومتي بعد از فراهم بودن ساير شرايط و زمينه ها و با كمك امدادهاي غيبي قابل تحقق است) اما در راستاي دستيابي به آن حركت مي كنيم.
5- براساس مطالب فوق مشخص مي شود كه كارآمدي دين اسلام بستگي به فراهم بودن زمينه ها و بسترهاي مورد نياز آن است و به هر ميزان اين بسترها فراهم تر باشد دين در عرصه هاي مختلف كارآمدتر خواهد بود. بر اين اساس از وجود برخي مشكلات در جامعه نمي توان اسلامي نبودن حكومت و اغفال مردم و... را نتيجه گرفت چه بسا حكومتي اسلامي باشد ولي به علت فقدان بسترهاي مناسب از كارآمدي كامل برخوردار نباشد.
مضافا" بر اين دستاوردهاي عظيم انقلاب در عرصه هاي مختلف كارآمدي نظام اسلامي را به اثبات رسانيده است.
نسبت دين و سياست با هم چگونه است؟ آيا دين و سياست با هم قابل جمع هستند؟
اگر ماهيت دين و وجه نياز آدمي بدان به خوبي شناخته شود، قلمرو آن نيز تعيين مي گردد و مشخص مي شود كه عدم جدايي دين از سياست چراست. دين مجموعه اي است از:
1. معارف و بينش ها (جهان بيني)؛
2. سلسله دستورات اخلاقي كه سازنده خصايل نيكو و شخصيت حقيقي انسان است؛
3. سلسله قوانين و مقرراتي كه مناسبات انسان را با خدا، جامعه و طبيعت به نيكوترين وجهي تبيين نموده و سعادت بشر را در پي آنها تضمين مي نمايد (ايدئولوژي).
از طرف ديگر سعادت انسان ها _چه در دنيا و چه در سراي آخرت_ در گرو قوانيني جامع كامل و بي نقص است و چون اين جهان گذرا و سراي جاويد ابدي، با يكديگر در ارتباط وثيق بوده و هر كنشي در اين دنيا نسبت به سر نوشت آدمي در حيات پايدار خويش مؤثر است؛ پس قانونگذار علاوه بر احاطه كامل به تمام نيازهاي دنيايي بشر، بايد ربط آنها را با زندگي اخروي نيز منظور دارد و اين در حالي است كه هنوز متفكران بشري، تعريف واحدي از سعادت انسان به دست نداده اند و حتي در اين كه تنها در همين دنيا واقعا كدامين راه تضمين كننده كمال و سعادت بشري است، اختلاف شديدي وجود دارد. و از همين رو مكتب هاي گوناگوني به وجود آمده كه هر يك پس از چند صباحي تجربه، ضعف و شكست خود را برملا كرده اند. بنابراين بشريت بر سر دو راهي قرار دارد:
يك. يا همواره در مسائل انساني سياسي و اجتماعي خويش، به دنبال مكاتب بشري
راه افتد و هر روز چيزي را تجربه كند و پس از شكست راه ديگر برگزيند تا پايان حيات تاريخي خود.
دو. از ناحيه خداوند _كه عالم به تمام نيازهاي او و راه كمال حقيقي او است_ قانوني بدون خطا به او عرضه شود تا با تبعيت از آن به سمت سعادت و خوشبختي حركت نمايد. اين است معناي عدم جدايي دين از سياست و راه اول راه «سكولاريسم» و جدايي دين از سياست است.
با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني جامع و همه سونگر است كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد؛ احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و اداره صحيح جامعه، روابط بين الملل، حقوقي و ... دارا است و مقررات قضايي حقوقي روابط اجتماعي مسائل اقتصادي تربيتي و ... دارد.
سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست و خود آن حضرت ضمن تشكيل حكومت، مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمؤمنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد و ... پس تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله:
1. آيات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر (آل عمران 104و 110 ؛ توبه 71)؛
2. اطاعت از اولي الامر (نسا 59 65 10)؛
3. نپذيرفتن ولايت و سرپرستي
بيگانگان كافران و ظالمان (آل عمران/ 28 و 118 ؛ نساء / 6 ،141 و 144 ؛ مائده /51 و 57؛ هود / 113)؛
4. ولايت پيامبر و ولايت مؤمنين بر يكديگر (احزاب / 6 ؛ توبه / 71 )؛
5. مشورت با مومنان (آل عمران / 115 و 151 ؛ شوري / 38)؛
6. نجات مظلومان و مستضعفان (نساء / 75) و همه آيات مربوط به جهاد و دفاع؛
7. هدف از دين و بعثت انبياء برپايي عدالت اجتماعي و قوانين الهي است (نساء / 58 و 135 ؛ حديد / 29؛ مائده / 8 ؛ نحل / 90)؛
8. نهي از حكم به غير دستورات الهي (مائده / 44، 45، 47 و 50)؛
9. خصوصيات جامعه اسلامي (اعراف / 157 ؛ فتح / 29)؛
10. لزوم وجود نيرو و تجهيزات براي حكومت اسلامي (انفال / 60)؛
11. رهبر و كسي كه مردم از او اطاعت و پيروي مي كنند بايد از همه اصلح باشد (يونس/ 35)؛
12. سرانجام دين خدا بر همه اديان و مكاتب پيروز مي گردد و حكومت در دست صالحان قرار مي گيرد (قصص / 5 ؛ فتح / 28 ؛ توبه / 33)؛
13. نمونه حكومت انبيا در قرآن، مانند حكومت داود و سليمان(ع) (نمل / 26) و روايات در اين زمينه زياد است؛ از جمله روايتي است كه صدوق در كتاب «علل الشرايع» نقل كرده است كه فضل بن شاذان از امام رضا(ع) پرسيد: چرا خداوند دستور داد كه از اولوالامر اطاعت كنيد؟ حضرت در ضمن جواب فرمودند: اگر خداوند امامي كه امين و حافظ دستورات الهي باشد براي مردم قرار ندهد، دين از بين مي رود و سنت ها و دستورات الهي
دگرگون مي گردد علل الشرايع، ج 1، باب 182، حديث 9. و نامه اميرالمؤمنين(ع) به مالك اشتر و... همه اينها دلالت بر عدم تفكيك سياست از اين دين دارد.
بنابراين اگر يك مسلمان نخواهد نظام و انديشه سياسي اسلام را بپذيرد در واقع به نوعي گزينش گري در دين دست زده است و بخشي را برگرفته و بخش ديگر را فرونهاده است و اين در منطق قرآن مردود مي باشد.
سكولايسم به چه معني است؟ ديدگاه اسلام درباره آن چيست؟
در تبيين مفهوم واژه سكولاريسم «Secularism» در زبان فارسي معادلها و معاني متعدّدي براي آن از قبيل: «مخالفت با شرعيّات و مطالب ديني، روح دنياداري، طرفداري از اصول دنيوي و عرفي و غير آن بيان شده است. اما رايج ترين معادل فارسي آن همان«جدا انگاري دين، دنيا» است. چنانكه سكولار «Secular» نيز به فردي گفته مي شود كه به امور معنوي و مذهبي علǙǢمنϙʠنشان نمي دهد، آن را به امȘѠمادي و غير مذهبي نيز ترجمه كرده اند، (محمدرضا باطني، فرهنگ انگليسي _فارسي معاصر، ص 610) يكي از پژوهشگران و انديشمندان غربي درباره مفهوم سكولاريسم مي نويسد: «اگر بخواهيم «جداانگاري دين و دنيا» را به اجمال تعريف كنيم مي توانيم بگوييم: فرايندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليت هاي ديني و نهادهاي دينياعتبار و اهميّت اجتماعي خود را از دست مي دهند و اين بدان [معنا [است كه دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود، و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عوامل كه اختصاصا به امر ماوراء طبيعي عنايت دارند عقلاني مي گردد...جداانگاري دين و دنيا مفهومي غربي است كه اساسا فرايندي را كه به خصوص بارزترين وجهي در طول قرن جاري در غرب رخ داده است توصيف مي كند»، (ميرچاالياده، فرهنگ و دين، ترجمه هيأت مترجمان، مقاله«جداانگاري دين و دنيا» نويسنده «براين ر. ويلسون»، ص 129 و 142).
سكولاريسم به جدايي قلمرو دين از سياست اشاره دارد، و به تحولاتي نظر دارد كه پس از عصر نوزايي در مغرب زمين شكل گرفت (از قبيل: رنسانس علمي و صنعتي، رواج تمدن ماشين، زرق و برق زندگي
مادي و مادي گرايي، روي گرداني از حقايق ديني و...) و در نهايت منجربه حاشيه نشيني دين از عرصه اجتماعي و فردي قلمداد شدن دين، سيطره علوم تجربي و پايه ريزي دولت بر مبناي ناسيوناليسم گرديد. مروري اجمالي بر گذار تاريخي سكولاريسم، نشان مي دهد كه خاستگاه سكولاريسم، غرب است و ريشه در رخدادها و مسائل دارد كه در قرون وسطيبر غرب گذشت. نارسايي مفاهيم انجيل و مسيحيت، حاكميت رجال كليسا و عدم جواز نشر مسائل كه با انجيل تحريف شده منافات داشت، تعارض علم و عقل با دين، انحطاط جامعه مسيحي و حاكميت استبداد و اختناق كليسا موجب كنار گذاشته شدن دين از عرصه جامعه گرديد، ودر نهايت نهضت اصلاح ديني، حاكميت كليسا را متزلزل كرد و با ارائه آموزه هايي كه سكولاريسم را در پي داشت، زمينه ساز حاكميت پادشاهان و سلاطين بر امور سياسي و اجتماعي و منزوي شدن كليسا و رجال دين گرديد.
حال كه با مفهوم سكولاريسم آشنا شديم اين سؤال مطرح مي شود كه نظر اسلام درباره سكولاريسم چيست؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: اسلام، انديشه سكولاريسم را بر نمي تابد، در انديشه سكولاريسم، حق قانونگذاري و حاكميت، به غير خدا يعني انسان واگذار گرديدهاست، در حالي كه در بينش توحيدي، مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم برداند. در انديشه سكولار، دين امري فردي قلمداد شده و به رابطه فردي انسان و خدا ارتباط دارد ولي آن گاه كه ضرورت دين به عنوانمجموعه اي مشتمل بر قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان ثابت گردد، طبعا گرايش سكولاريسم طرد مي شود. اسلام براي همه شؤون
انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد، بي شك، هيچ دين الهي و آيين آسماني تفكيك دين از سياست را نمي پذيرد وآنچه در متون مذهبي مسيحيان آمده و ارباب كليسا آنرا ترويج مي كنند چيزي جز قلب و تحريف تعليمات راستين حضرت مسيح(ع) نيست. از نظر ما، دين مجموعه اي است از معارف نظري و احكام عملي؛ و احكام عملي دين، هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان باخودش، و ارتباط انسان با ديگران را در بر مي گيرد بنابراين شامل اخلاق و حقوق و سياست مي شود. در قرآن كريم و در روايات معصومين(ع) مجموعه سرشاري از احكام حقوقي و سياسي موجود است. حقوق و سياست نيز بر مبناي ديني از جمله توحيد و معاد مبتني است به ديگرسخن، اخلاق، حقوق و سياست، هم بخشي هايي از كل دين را مي سازد و هم ريشه در اساسي ترين معارف نظري دين دارند. در اين جا به برخي آيات و روايات كه مبيّن اين امر است اشاره مي كنيم:
1_ در برخي از آيات، به اين نكته اشاره شده كه مردم بايد اختلافات خويش را با رجوع به كتاب و احكام الهي حل كنند مانند: كان الناس اُمّةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزلمعهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، (بقره، 213).
2_ خداوند كساني را كه احكامي _ فردي يا اجتماعي _ از نزد خود و بدون اذن الهي وضع مي كنند، مذمت مي كند، در آيه اي خطاب به مشركان مي فرمايد: قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراماو حلالاً قل الله اذن لكم ام علي الله تفترون ، (يونس، 59).
3_ در
برخي از آيات به پيامبر(ص) مؤكدا دستور پيروي از وحي الهي و عدم تبعيت از آراي ديگران داده شده است: و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم ، (مائده،49)
4_ خداوند كساني را كه بر خلاف آنچه از جانب وحي نازل شده حكم كند، فاسق، ظالم و كافر معرفي مي كند: و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ، (مائده، 44)و...
با توجه به آن چه گفتيم دانسته شد كه اسلام در زمينه مسائل اجتماعي قانون دارد و ازاين رو با سكولاريسم كه بر تفكيك دين از مسائل سياسي، حقوقي، اجتماعي و خانوادگي استوار است، سازگار نيست.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1_ مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 1، بخش علل گرايش به ماديگري، ص 479 _ 491
2_ مباني انديشه سياسي در اسلام، عميد زنجاني، ص 48
3_ محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 33
4_ علي رباني گلپايگاني، ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، كانون انديشه جوان
5_ محمد قطب، سكولارها چه مي گويند؟
6_ محمدحسن قدردان قراملكي، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، انتشارات دفتر تبليغات.{J
برخي از دانشجويان مطرح مي كنند كه اگر مدل حكومت اسلامي ،بهترين مدل حكومتي مي باشد و روحانيون ديني از شايسته ترين افراد مي باشند پس چرا در حال حاضر ما با مشكلات عديده و كمبودهاي فراوان مواجه هستيم و نتيجه مي گيرند پس دين و اختصاصا دين اسلام نبايد در خدمت حكومت و سياست و نيز روحانيون ديني نبايد عهده دار حكومت باشند و برخي نيز پا را فراتر گذاشته و مي گويند چون دين نتوانسته در اجتماع مفيد واقع شود پس ما در زندگي فردي نيز نيازي به آن نداريم البته بنده به هيچ
يك از اين دو قول معتقد نيستم اما خواستار پاسخي مستند و مستدل و مفصل در اين مورد مي باشم تا بتوانم به سهم خودم پاسخگوي چنين افرادي باشم.
سؤال شما حاوي موضوعات متعددي است كه هر كدام به تنهايي نيازمند بررسي و تبيين دقيق مي باشد، از اين رو به اختصار مطالبي را بيان مي نماييم:
الف) صرف تشكيل حكومت و نظامي اسلامي با رهبران صالح الهي و داشتن اهداف والا هرگز باعث تحقق جامعه اي ايده ال و مطلوب از هر نظر و عاري از هرگونه مشكلي نمي گردد، به عبارت ديگر در اين پروسه تشكيل حكومت اسلامي با ساختار سياسي و حقوقي مطابق با تعاليم اسلامي فقط شرط لازم است ولي هرگز شرط كافي نيست بلكه نيازمند علل و عوامل ديگري از جمله فراهم بودن ساير شرايط و زمينه هاي انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... است.
آيا مي توان در اسلامي بودن حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) ترديد كرد؟ ولي با اين حال آيا تمامي افراد آن جامعه از نظر ديني تكامل يافتند و يا اين كه تمامي مشكلات جامعه حل شد؟ امام علي(ع) چقدر از كمبود ياران وفادار و عدم همكاري مردم گله و شكايت مي كند و از وجود مشكلات گوناگون در جامعه خويش شكوه مي كند و....
2- آنچه كه از حكومت اسلامي در همه احوال مورد توقع و انتظار است، عزم جدي و استفاده از تمامي توان خود در تحقق اين اهداف است كه در اين باره با قاطعيت بايد گفت كه نظام اسلامي ايران از ابتدا تاكنون سعي و توان خود را در اين راه مبذول داشته و حقا"
دستاوردهاي مثبت بسيار زيادي را در عرصه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... به دنبال داشته است كه از ديد هيچ فرد آگاه منصفي نمي تواند پوشيده بماند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي در ايران، محمد باقر حشمت زاده، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول، 1378، صص 325 - 380
2- انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، نشر معارف، 1380، صص 157 - 168
3- كسي منكر مشكلات و كمبودها نيست اما بايد اينها را با وضعيت قبل از انقلاب در عرصه هاي مختلف جامعه و همچنين با وضعيت ساير كشورهاي همانند و مشكلات جوامع انساني كنوني، مقايسه و موانع داخلي (از قبيل مشكلات ناشي از ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي قبل از انقلاب و...) و بين الملل و پيدايش متغيرهاي جديدي از قبيل جنگ تحميلي و پيامدهاي آن، رشد سريع جمعيت، تورم و مشكلات اقتصاد جهاني، دوران سازندگي، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشهاي جامعه و گسترش فرهنگ مادي، تجمل گرايي، تغيير الگوي مصرف و... را در نظر گرفت و بعد با توجه به آمارها و شاخص هاي دقيق، به ارزيابي و قضاوت نشست.
4- حكومت اسلامي داراي مراتبي است، بالاترين مرتبه آن حكومتي است كه در تمامي عرصه ها از ساختار سياسي، قوانين و مقررات آن گرفته تا ساير عملكردهاي مسؤولين و كارگزاران، منطبق با آموزه ها و ارزش هاي ديني باشد و بتواند اين آموزه ها و ارزش ها را در سطوح مختلف جامعه به صورت كامل محقق سازد كه اين در زمان امام زمان(عج) تحقق خواهديافت و ما هرگز مدعي اين چنين حكومتي نبوديم (چون
چنين حكومتي بعد از فراهم بودن ساير شرايط و زمينه ها و با كمك امدادهاي غيبي قابل تحقق است) اما در راستاي دستيابي به آن حركت مي كنيم.
5- براساس مطالب فوق مشخص مي شود كه كارآمدي دين اسلام بستگي به فراهم بودن زمينه ها و بسترهاي مورد نياز آن است و به هر ميزان اين بسترها فراهم تر باشد دين در عرصه هاي مختلف كارآمدتر خواهد بود. بر اين اساس از وجود برخي مشكلات در جامعه نمي توان اسلامي نبودن حكومت و اغفال مردم و... را نتيجه گرفت چه بسا حكومتي اسلامي باشد ولي به علت فقدان بسترهاي مناسب از كارآمدي كامل برخوردار نباشد.
مضافا" بر اين دستاوردهاي عظيم انقلاب در عرصه هاي مختلف كارآمدي نظام اسلامي را به اثبات رسانيده است.
ب) شناخت دقيق و كامل اسلام و آگاهي به زواياي مختلف آن موضوع بسيار مهمي است كه در صورت كوتاهي در اين امر، انحرافات، كجروي ها و برداشت هاي سطحي و نادرست در افراد و به تبع آن جامعه به وجود مي آيد، متأسفانه موضوعي را كه بيان نموديد، هم در اين راستا قابل تبيين و ارزيابي است.
اما نكته قوت در اينجاست كه با دوستان مذهبي مواجه ايد كه اعتقاد آنان به اصل مذهب و دين، مي تواند - به عنوان قدر مشترك - نقطه شروع خوبي باشد با تأكيد بر اين عنصر، توجه به راهكارهاي ذيل حائز اهميت است:
يكم؛ مسلما تشخيص وظايف ديني، متنوع بر شناخت كامل قلمرو دين و زواياي مختلف آن است؛ به عبارت ديگر، بايد مشخص شود كه آيا دين براي اداره امور دنيوي افراد بشر، برنامه و راهكارهاي مشخصي دارد
يا تنها به امور معنوي و اخروي افراد بسنده كرده است؟ آيا دين در مسايل سياسي و حكومتي به بيان سلسله اي از وظايف و تكاليف پرداخته و همانگونه كه در مسايل عبادي و تجاري، واجب و حرام رسيده در اين امور هم واجبات و محرمات داريم يا خير؟ آيا اسلام بشر را در انجام و ترك افعال سياسي و حكومتي، آزاد گذاشته و امور سياسي را از مباحات دانسته است؟ آيا اگر دين به اينگونه امور توجه كند، صبغه خدايي و اخروي بودن خود را از دست مي دهد و دنيوي مي شود يا اين كه به همان دليل خدايي و اخروي بودن بايد به اينگونه امور توجه جدي كند و براي هموار كردن راه زندگي سعادتمندانه اخروي و تقرب به خدا، مردم ديندار را به تشكيل حكومتي تشويق كند كه معيارها و ضوابط خود را از دين بگيرد، مجري احكام خدا باشد و در عين حال از تزكيه و تعليم انسان ها چيزي دريغ ندارد؟
ارائه پاسخي صحيح و مطابق با ديدگاه اسلام، مستلزم :
1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامي.
2. سيره و روش پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) است.
در دين اسلام با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني، مي توان هدفگيريهاي اصلي اين دين مقدس را شناخت. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد _ اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جداست، نه دين
را شناخته و نه سياست را.»، (صحيفه نور، ج 1، ص 6).
با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني است جامع و همه سونگر كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللي، حقوقي و... داراست و مقررات قضايي، حقوقي، روابط اجتماعي، مسائل اقتصادي، تربيتي و ... دارد و بديهي است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتي بدون قدرت اجرايي امكان پذير نيست و حكومت ديني به معناي صحيح آن حكومتي است كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اي برين صالح و شايسته را براي مردم آماده كند و با فسادهاي اخلاقي اجتماعي و ... مبارزه كند.
قرآن كريم در وصف مردان الهي فرموده : «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور»، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن ضمن تشكيل حكومت مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمومنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد و حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع
ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع) همه بيان كننده اين واقعيت هستند كه تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله:
1- «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخزيند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان براي مردم است پديد آورديم»، (حديد، آيه 25).
2- «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط؛ اي مؤمنان براي خدا برخيزيد و به عدل شهادت دهيد»، (مائده، آيه 8).
3- «ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ و به راستي در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي كنيد و از بندگي طاغوت دوري جوييد»، (نحل، آيه 36).
4- «و ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ چيست شما را كه در راه خدا و ضعيف شدگان جامعه، از مردان، زنان و كودكان كارزار نمي كنيد؟! آنان كه مي گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه (جامعه) بيرون بر و رها ساز كه اهلش ستمكار است و قرار ده براي ما از جانب خودت سرپرست و ياوري و قرار ده از نزد خودت ياري كننده اي»، (نساء، آيه 75).
5- «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان
از خودتان»، (نساء، آيه 59).
و آيات متعدد بسياري كه در آنها سخن از كتاب، ميزان، آهن و منافع آن، شهادت به قسط و داد، دوري از طاغوت، جنگ در راه خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و.. از مقوله هاي اجتماعي است كه در كتاب الهي آن فرمان داده شده است.
البته شرح و تفسير هر كدام ازاين آيات و چگونگي اثبات ضرورت تشكيل حكومت به وسيله پيامبران و رهبران الهي، نيازمند ارائه مباحث طولاني است كه در حوصله يك نامه نمي گنجد.
در اينجا تنها به مهمترين مباني انديشه هاي سياسي مربوط به تشكيل حكومت و ارتباط دين و سياست اشاره مي شود:
1- اثبات حاكميت ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي و معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او، (مائده، آيه 55 - يوسف، آيه 40 - مائده، آيه 42 و 43).
2- اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبين از ناحيه آنان، (نساء، آيه 58 و 59 - مائده، آيه 67).
3- اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع)، (ص، آيات 20 و 26 - نمل آيات 26 و 27 - نساء، آيه 54).
4- قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند، نساء، آيات 58 و 65 - مائده، آيه 42 - انبياء، آيه 78 - انعام، آيه 89).
5- دعوت به كار شورايي و جمعي كردن، (شوري، آيه 38 - آل عمران، آيه 159).
6- مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري جزو وظايف اصلي اهل ايمان است، (بقره، آيه 279 - هود، آيه
113 - نساء، آيه 58 - نحل، آيه 90 - ص، آيه 28 - حج، آيه 41).
7- احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي است، (اسراء، آيه 70 - آل عمران، آيه 19 - نساء، آيه 32).
8- امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و نيز تهيه امكانات دفاعي، (بقره، آيه 218 - تحريم، آيه 9 - نساء، آيه 75 - انفال، آيه 60 - اعراف، آيه 56).
9- عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه پذيري و ذلت، (منافقون، آيه 8 - محمد، آيه 35 - هود، آيه 113 - آل عمران، آيه 146 و 149).
10- تبيين و تعيين حقوق متقابل والي و مردم، (نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335 و 336).
11- اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنين، (بقره، آيه 246 و 247 - كهف، آيات 83 - 98).
12- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالي به ولي امر مسلمين و حكومت اسلامي جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول كافي، باب صلة الامام و باب الفي ء والانفال و تفسير الخمس).
از آنچه گذشت روشن مي شود كه جدايي دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي و اجتماعي است.
به تعبير حضرت امام در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7،8 تاي آنها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضايي و مناسبات اساسي است.
بنابراين هم بر اساس متون اسلامي و هم بر اساس
مراجعه به سيره بزرگان دين، ثابت مي شود كه هر فرد مسلمان، وظايفي فراتر از احكام عبادي، مسائل معنوي و تكاليف فردي بر عهده داشته و موظف است تا در قبال جامعه و مسائل و موضوعات سياسي و مربوط به اداره جامعه اسلامي حساس و نهايت اهتمام را داشته باشد.
دوم؛ دستيابي به كمال واقعي و معنويات به جز از طريق عمل به وظايف و تكاليف الهي آن هم در تمامي زمينه ها (اعم از فردي و اجتماعي) ميسر نيست و هرگونه كوتاهي و قصور در انجام برخي از اين وظايف به همان اندازه انسان را از دستيابي به كمال حقيقي باز مي دارد. آيا زندگي و سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و حضور آنان به تمامي عرصه هاي جامعه از حكومت تا جهاد و شهادت بهترين الگو براي كساني كه به دنبال معنويات هستند، نيست؛ به علاوه كسب معنويات جز از طريق مجاهدت و پيروز بيرون آمدن از امتحانات مختلف الهي آن هم در ميادين مختلف جامعه، حاصل نمي شود وگرنه گوشه گيري و ادعاي كسب معنويت، ارزشي نداشته و آب در هاون كوبيدن است.
از سوي ديگر اين چنين نيست كه سياست لزوما با مسائل ضد اخلاقي و معنويات آميخته باشد، زيرا آميختگي سياسي با مسائل ضد اخلاقي و مغاير با معنويات، هنگامي پيش مي آيد كه سياست از ارزش هاي الهي دور باشد (عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، ص 49).
سياستي كه بر پايه عدل و انصاف باشد، از متن دين است و سياستي كه مبتني بر حيله و تزوير باشد با دين تضاد خواهد داشت (آيت الله معرفت، ولايت فقيه، ص
22).
سياست ديني نه تنها از آلودگي به مسائل ضد اخلاقي منزه است بلكه خود منبعث از آموزه هاي دين و در واقع عمل به تكاليف و وظايف ديني است كه در كسب معنويت و رشد روحي و معنوي بشر بسيار حائز اهميت است.
نتيجه آن كه دخالت در سياست، از وظايف و تكاليف الهي است و اين نه تنها با كسب معنويات مغايرت ندارد بلكه گامي مؤثر در اين زمينه است و نكته مهم اين كه بايد سعي كنيم تمامي افعالمان اعم از سياسي و غير سياسي صبغه الهي داشته باشد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
انتظار بشر از دين، عبدالله نصيري
انتظارات بشر از دين، عبدالحسين خسروپناه
رابطه دين و سياست، ايرج مير
كتاب نقد، شماره 2 و 3
ج) نكته آخري كه لازم است دوستان گرامي به آن توجه داشته باشند رابطه دين با پيشرفت و توسعه است: در اينجا لازم است ميان دين اصيل و ناب و خالص - كه از طرف خداوند به عنوان برنامه اي كامل براي زندگي بشر آمده است - با عقايد موهوم و خرافات - كه ساخته دست بشري بوده و به عنوان دين معرفي مي گرديده، (مانند عقايد موهوم ارباب كليسا درباره خداوند و تعاليم آنها درباره علم و نحوه زندگي مردم) - تفكيك قائل شد؛ زيرا نفس دين كه در جهت رشد و تعالي و تكامل و پيشرفت بشر در ابعاد مختلف زندگي باشد و بر علم، دانش، كار و تلاش نيز توصيه و تأكيد دارد؛ هرگز نمي تواند عامل عقب ماندگي و انحطاط باشد و شواهد و دلايل بسياري را مي توان براي اثبات اين موضوع اقامه نمود كه بعضي از آنها عبارت است از:
1. پيشينه تمدن
مسلمانان در طي قرون متمادي و صدور آن به كشورهاي ديگر - از جمله كشورهاي اروپايي - نشان مي دهد نه تنها دين موجب عقب ماندگي نمي شود،؛ بلكه اعتقاد به دين در كنار عمل به آن سبب درجات بالايي از پيشرفت و رشد مي گردد.
2. تنها مسلمانان و كشورهاي اسلامي نيستند كه به اين گرفتاري مبتلايند؛ بلكه كشورهاي غير اسلامي و غيرديني و سكولار بسياري نيز به دلايلي - از جمله سلطه استعمار - در فقر مطلق يا نسبي باقي مانده اند.
3. در كشورهاي پيشرفته نيز به رغم در اختيار داشتن منابع فراوان و دسترسي به ارقام بالايي از رشد اقتصادي، رفاه همگاني تحقق نيافته است و به طور معمول گروه خاصي از ره آورد توسعه بهره مي گيرند و عده زيادي در فقر زندگي مي كنند.
4. به رغم رشد و ترقي تمدن غرب در بعضي از زمينه ها، از ديگر سو انحطاطات و بحران هاي جدي ديگري در كنار آن پديد آمد كه بشريت را در ورطه خطرناكي قرار داده و فرياد متفكران و انديشمندان را بلند كرده است.
5. بسياري از دانشمندان غربي و پديد آورندگان تمدن جديد غرب نيز دين گرا مي باشند، هر چند تمدن نوين بر پايه دين گرايي بنيان نهاده نشده است.
علل عقب ماندگي
پس مشخص مي شود كه نه دين سبب عقب ماندگي است و نه پيشرفت غرب محصول دين گريزي است. برعكس رگه هايي از دين گريزي - كه در اوان پيدايش تمدن نوين غرب رخ نمود - يكي از آسيب هاي جدي و نواقص تمدن غرب مي باشد كه متفكران و انديشمندان غربي به سرعت متوجه اين خلأ گرديده و كوشيدند گرايش به دين را همواره زنده نگه دارند؛ ليكن مشكل اساسي جهان غرب اين
است كه دين حاكم بر آن، از اصالت، جامعيت، وثاقت و خردپذيري كافي برخوردار نيست و راه يافتن تحريف در آن، مشكلات بسياري را پديد آورده است.
اما در مورد اينكه چرا كشورهاي اسلامي به رغم برخورداري از دين مبين اسلام، عقب افتاده اند؛ بايد گفت: اين مسأله علل و ريشه هاي تاريخي مختلفي دارد و بررسي جامع و همه جانبه آن نيازمند تحقيقاتي ژرف و گسترده است.
كه به صورت اختصار به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1. ترديدي نيست كه اگر مسلمانان از تعاليم وحي فاصله نمي گرفتند و قوام سياسي و وحدت اجتماعي خود را حفظ مي كردند، هم اكنون نيز مي توانستند از هر نظر جلوتر از غرب باشند؛ چرا كه اگر به جاي درگيري هاي بيهوده و اتلاف منابع خود، دست وحدت به يكديگر بدهند و به ريسمان الهي چنگ بزنند، اينك نيز مي توانند قدرتي بزرگ با امكاناتي وسيع در سطح جهان باشند و با چند برنامه و استفاده از استعدادها، از نظر فن آوري نيز به رقابت با ديگران بپردازند.
2. آنچه كه موجب عقب ماندگي صنعتي و سياسي مسلمانان گشته، فاصله گرفتن آنان از اسلام و برداشت هاي بدون دليل از دين بوده است. برداشت غلط از زهد، دنيا، دعا و قدرت موجب عقب ماندگي شده؛ وگرنه همين مفاهيم در صدر اسلام و حتي در غرب، موجب پيشرفت شده است. بلي، بايد اعتراف كرد كه رواج انديشه هاي صوفي گرانه و برخي انحرافات ديگر فكري - كه معلول التقاط است - نقش مؤثري در جاماندن مسلمانان از قافله صنعت و پيشرفت داشته است.
3. مسلمانان بر اساس انگيزش و هدايت هاي ديني، مسير رشد تعالي را پوييدند و بر اثر انحراف از دين و آلودگي به مفاسد،
دنياپرستي، سستي و كاهلي، به انحطاط و عقب ماندگي گراييدند.
4. وجود نظام هاي سياسي فاسد و استبدادي كه به جاي همت در جهت رشد و پيشرفت مسلمانان، فقط به فكر حفظ قدرت خويش و صرف هزينه هاي عمومي مسلمانان در جهت خوش گذراني و... بودند، وجود اين نظام ها و حاكمان فاسد خود ناشي از انحرافات سياسي صدر اسلام پس از رحلت پيامبر عظيم الشأن و انحرافات اعتقادي و اجتماعي بعد از آن بود. اين نظام هاي سياسي، در شخصيت و منش انسان ها و فرهنگ اين جوامع نيز آثار زيان باري داشتند.
5. هجوم بيگانگان و استعمارگران و تلاش آنها براي عقب نگاه داشتن كشورهاي جهان سوم براي استثمار منابع انساني و طبيعي و تداوم سلطه غرب بر اين كشورها.
6. سرگرم شدن مسلمانان به تفرقه و جنگ هاي داخلي و جانشين ساختن شعارهاي استعماري همچون، ناسيوناليزم، پان عربيسم و به جاي تكيه بر اصولگرايي و اتحاد بين الملل اسلامي.
عوامل پيشرفت
بايد دانست: كشورهاي غربي هرگز بعد از كنار گذاشتن دين به اين همه رشد و... دست نيافته اند؛ بلكه عوامل بسياري مي تواند موجب پيشرفت و ركود شود كه اساسي ترين آنها تلاش و فعاليت در جهت شناخت سنن و قوانين حاكم بر جهان هستي و استفاده درست از امكانات مي باشد كه خداوند در اختيار بشر نهاده است. علت پيشرفت غرب هرگز دين گريزي نبوده؛ بلكه در آنجا خرافات در لباس دين آنان را به عقب ماندگي وامي داشت و پشت پا زدن به آنها نقش مانع زدايي در جهت رشد و ترقي را ايفا نمود. لذا پيشرفت علمي و صنعتي غرب مرهون عوامل بسياري است كه بررسي تمام موارد آن مجالي وسيع مي طلبد؛ ولي مختصرا به برخي از آنها اشاره مي شود:
1.
آشنايي غربي ها با تمدن اسلامي و شرقي در طول جنگ هاي صليبي و نيز مسافرت هاي جهانگردان (مانند ماركوپولو)؛
2. رنسانس فكري در اروپا (با توجه به مجموعه عواملي كه اين تحول فكري را ايجاد كرد) و مبارزه با خرافات و عقايد موهومي كه در بين مردم آن ديار رايج بود؛
3. كنار گذاشتن كليسا از اداره امور جامعه و به وجود آوردن نهادهاي جديدي براي اداره آن.
گفتني است كه اروپا در قرون وسطي، غرق در تاريكي جهل و خرافه ها بود. ارباب كليسا با تلقين بعضي از عقايد موهوم، اجازه رشد علم و دانش را نمي داد؛ در حالي كه در همان قرون دانشمندان اروپايي تحت تأثير تمدن اسلامي قرار داشتند كه تا قلب اروپا پيش رفته بود (آندلس يا اسپانياي امروزي و شبه جزيره بالكان) و... خواهان تحول اروپا و نگرش جديد به علم و دانش شده بودند. ارباب كليسا با تفتيش عقايد حتي اظهار نظر درباره پديده هاي جهان را گمراهي تلقي مي كردند، چنان كه گاليله در همين رابطه محاكمه شد و صدها دانشمند به همين دليل محكوم گرديدند. اين وضعيت در حالي بود كه مراكز علمي جهان اسلام در آن زمان، محل فراگيري دانش و ساخت ابزارهاي دقيق (مانند ساعت و لوازم جراحي و...) بود. ده ها دانش پژوه اروپايي در اين مراكز مشغول به تحصيل بودند. تعاليم اسلامي همگان را به علم و دانش و تفكّر در آفرينش دعوت مي كرد و آيات قرآني، خود پيشگام در بيان حقايق هستي و چگونگي رخدادهاي آن بود. همين شرايط بود كه اروپا تحت تأثير قرار گرفت و خيزشي علمي در آن سامان شكل داده شد. آنچه گفتيم ادعا نيست، شما مي توانيد در
اين زمينه به كتاب هاي «تمدن اسلام و غرب» نوشته گوستاولوبون فرانسوي و «تاريخ تمدن» ويل دورانت و ده ها اثر ديگر مراجعه كنيد. غرض از همه اين مقدمات آن است كه، آنچه مورد انكار پيشقراولان رنسانس در اروپا قرار گرفت، عقايد موهوم ارباب كليسا درباره خداوند و تعاليم آنها درباره علم و نحوه زندگي مردم بود؛ وگرنه اصل خداي جهان كمتر مورد انكار دانشمندي فرهيخته قرار گرفته است.
در هر صورت، انديشه و تمدن اسلامي امروزه جانمايه نيرومندي براي احيا دارد؛ برعكس تمدن غرب به شدت گرفتار انحطاط فرهنگي و زوال پذيري شده است. در اين فرصت اگر مسلمانان بخواهند جايگاه شايسته خود را دريابند، رعايت نكات زير ضروري است:
1. بالا بردن سطح شناخت و بينش هاي ديني در همه ابعاد آن،
2. تقويت روح ايمان، تقوا، استواري در دين و مبارزه با كژي ها،
3. ارتقاي دانش و سطح علمي،
4. ارتباط وثيق و همدلي در سطح بين الملل اسلامي و تعاون و همكاري گسترده و همه جانبه،
5. از ميان برداشتن نظام هاي فاسد،
6. تلاش همه جانبه و همگاني در جهت ايجاد و احياي تمدن عظيم و مدينه فاضله اسلامي،
7. اعتماد به نفس و دوري از خودباختگي. ض. زماني، مصطفي، حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمين.
در پايان توصيه مي شود در صورتي كه همچنان درباره سؤال ارسالي و يا پاسخ ها و يا ساير موارد، ابهاماتي وجود دارد، به صورت دقيق و شفاف براي اين مركز ارسال نماييد.
با توجه به اين كه ما معتقديم كه دين از سياست جدا نيست چرا برخي از علماي بزرگ كشور در مناسبات سياسي كشور و جهان حتي يك بيانيه نيز نمي دهند. به عنوان مثال آيت الله
بهجت كه از والاترين مجتهدين هستند فعاليت سياسي آشكاري ندارند .هم چنين در سالها و قرن هاي گذشته كه دين و سياست به معناي واقعي در هم آميخته نبودند باز هم مردان بزرگي در عرصه دين و عرفان و رسيدن به مقام والاي معنوي نام خود را در تاريخ ثبت كرده اند.البته من خود به جدايي دين از سياست معتقد نيستم اما معتقدم در صورت ايجاد چنين جامعه اي ديگر بر همگان واجب نيست در عرصه سياست وارد شوند و مي توانند به دور از تشنج هاي سياسي روند كمال مطلوب را طي كند.
در جواب اين پرسش گفتني است:
الف) مسأله پيوند دين و سياست، از موضوعات مورد اتفاق علما و بزرگان دين مبين اسلام مي باشد كه هم در انديشه و هم در عمل بر آن تأكيد داشته اند. اين مسأله، اختصاص به عالمان شيعي ندارد كه علماي اهل سنت نيز بر اين مسأله تأكيد داشته اند. ابن خلدون (دانشمند و مورخ معروف)مي نويسد: «بايد بدانيم كه صاحب شرع، عهده دار دو امر مهم است: يكي اجراي امور ديني - كه مأموريت آنها را تبليغ كند - و ديگري تنفيذ سياست به مقتضاي مصالح عمومي و عمران واجتماع بشري».
قاضي ابو يوسف كتاب «الخراج» را در زمينه مسائل سياسي، اقتصادي و روابط خارجي، از ديدگاه فقه رايج تدوين كرد.
در قرن سوم، ابن قتيبه (از علماي به نام اهل سنت) كتاب «الامامة والسياسه» را در تاريخ خلافت و شرايط خليفه مسلمانان نوشت.
ماوردي كتاب «الاحكام السلطانيه» را نوشت و پيوند دين و حكومت را در آن شرح داد.
در قرن هشتم سعد الدين تفتازاني كتاب «المقاصد» را در دانش كلام و پيوند
دين و حكومت و شرايط حاكم به نگارش درآورد و به همين كيفيت در طول تاريخ، دانشمندان اهل تسنن اين مسأله را پيگيري كرده اند.
و اما از عالمان شيعي: به عنوان نمونه شيخ صدوق، با ديلميان پيوند نزديكي داشت و با همكاري ركن الدوله وصاحب بن عباد، توانست به تبليغات ديني شيعيان سامان بخشد.
شيخ مفيد نيز با همكاري و ارتباط با ديالمه، توانست سمت و سوي كارها و جهت گيري حكومت ديالمه را به سوداسلام و اهل بيت(ع) متوجّه سازد. سيد رضي، عهده دار سمت هاي پدرش شد و نقابت سادات و نظارت بر اموردادرسي و نيز رياست حاجيان به او واگذار گرديد.
شهيد اول، با مبارزان شيعه در شام، فارس، خراسان و ري در پيوند بود و ميان ايشان و دولت نوپاي سربداران درخراسان پيوند تنگاتنگي وجود داشت و همواره با يكديگر مكاتبه داشتند.
خواجه نصير طوسي، از نيازي كه دستگاه مغول به فكر و دانش وي داشت، توانست به خوبي بهره ببرد و جلوويران گري آنها را گرفته و مهارشان كند و در راستاي گسترش اسلام و علم و دانش، از قدرت آنان بهره بگيرد. شيخ بهاييو علامه مجلسي، كه در دوران صفويه مي زيستند، در راستاي اجراي احكام سياسي و اجتماعي اسلام، قدم هايشايسته اي برداشتند.
جهت اطلاع بيشتر ر.ك: نشريه حوزه، شماره 86 و 85، ص 295 .
در يك صد سال اخير اشخاصي مانند آيت اللّه نائيني را مشاهده مي كنيم كه در كتاب «تنزيه الامة و تنبيه الملّه» برپيوند دين و سياست تأكيد بسيار دارد. هم چنين نقش ميرزاي شيرازي را در تحريم تنباكو و مختل نمودن طرح استعمارانگليس مي توان مشاهده كرد. شهيد مدرس، يكي از مجتهدان قرن اخير است. در تعبيرات آن بزرگوار، رابطه تنگاتنگ
بين دين و سياست را مكرّر مي توان يافت و اين جمله معروف از ايشان است كه ديانت ما عين سياست ما است وسياست ما عين ديانت ما است و اصولاً اگر نظام و سياستي براي دين مطرح نباشد، وضع آن همه قوانين در اقتصاد وسياست و قضاوت، عبث و بيهوده خواهد بود.
و يا اين كه در عصر و زمان خودمان چه شخصيت هاي بزرگ علمي و عرفاني، نظير مرحوم آيت الله بروجردي، حضرت امام، مرحوم آيت الله گلپايگاني، مرحوم آيت الله اراكي، شهداي محراب، علامه طباطبايي، شهيد مطهري، مرحوم بهاءالديني و... و بالاخره علماء و مراجع عظام فعلي، همگي قائل به پيوند و عدم انفكاك دين از سياست بوده و هم از نظر مباني فكري و هم در عرصه فعاليت هاي اجتماعي خويش بر آن تأكيد دارند، بنابراين رسيدن به مقامات والاي علمي و عرفاني، نه تنها باعث جلوگيري انسان از دخالت در امور سياسي و امورات جامعه اسلامي نمي شود بلكه عارف و عالم واقعي تمامي وجود خويش را براي اصلاح امور جامعه و هدايت انسانها در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي براساس تعاليم ديني به كار مي برد. همانگونه كه وجود نازنين پيامبر اكرم(ص) به عنوان انسان و عارف كامل و امام علي(ع) و ساير امامان معصوم(ع) در هيچ شرايطي از اهتمام به امور مسلمين در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... غافل نبودند بنابراين از ديدگاه اسلامي بين عرفان و سياست رابطه اي ناگسستني وجود دارد.
ب ) هر چند پيوند دين و سياست در اسلام و سيره بزرگان دين و علماي اسلام، اصلي ثابت و مسلم است اما در بررسي ميزان فعاليت
هاي سياسي علما بايد به اين مهم توجه داشت كه اين موضوع با عوامل مختلفي در ارتباط مي باشد.
1. توانايي هاي اشخاص:
«لا يكلف الله نفسا الا وسعها» (بقره، آيه 286). از اين رو مشاهده مي نماييم كه برخي علماء با توجه شناختي كه از توانايي ها و استعدادهاي خويش داشتند، به همان ميزان در مسائل مختلف از جمله موضوعات سياسي وارد مي شده اند.
2. شرايط محيطي و ميزان احساس نياز:
بسياري مواقع علت اين كه علماء در مسائل اظهار نظر نمي كنند نه به خاطر عدم اهتمام به آن مسأله بلكه به خاطر احساس عدم نياز به اظهار نظر مي باشد خصوصا در شرايطي كه فقيهي عادل و جامع الشرايط هدايت و رهبري جامعه اسلامي را به عهده گرفته و رهنمودهاي لازم را ارائه مي نمايند. بنابراين در چنين شرايطي ديگر ضرورتي براي ورود ساير علماء و اظهار نظر نمي ماند. هر چند مسلما در برخي موضوعات كه با سرنوشت جامعه اسلامي در ارتباط است اظهار نظر و مشاركت آنان مي تواند پشتوانه عظيمي براي نظام اسلامي محسوب گردد.
خلاصه در بررسي چرايي ميزان فعاليت سياسي هر يك از بزرگان خصوصا در زمان كنوني بايد به اين قبيل مسائل توجه داشت. نه اين كه عدم مشهود بودن فعاليت هاي سياسي آنان را دليل بر، مطلوب بودن كناره گيري افراد جامعه از فعاليت ها و مشاركت هاي سياسي دانست. بلكه هر فرد بايد با شناخت وظايف و تكاليف فردي و اجتماعي خويش و نقش و جايگاهي كه در جامعه و نظام اسلامي دارد به انجام وظايف خود در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و... بپردازد و بهترين
الگو هم در چنين شرايطي، اسوه هاي كامل بشريت؛ يعني پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) و جانشين واقعي آنان يعني ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد.
ج ) حضرت آيت الله بهجت هميشه نسبت به امور سياسي جامعه اهتمام ويژه اي داشته اند و بستگي به توان خودو شرايط پيرامون، به انجام وظايف پرداخته اند. در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بعضي از فضلاي برجسته حوزه در اثر تشويق و تأكيد ايشان به فعاليت هاي سياسي و مبارزه با رژيم منحوس پهلوي پرداختند و در طول انقلاب و دفاع مقدس دست مباركشان نوازشگر هميشگي نيروهاي انقلابي و بسيجي بود. حضور مقام معظم رهبري و مسؤولين نظام مقدس جمهوري اسلامي در بيت ايشان و ارتباط مستمر آنان با اين فقيه ژرف انديش تأييد مستحكمي است از خردمندي هاي سياسي و ارزش هاي معنوي آن بزرگوار (برگي از دفتر آفتاب، گذري بر زندگي نامه فقيه عارف آيت الله العظمي بهجت، رضا باقي زاده، ص 73).
يكي از شاگردان برجسته ايشان (آيت الله مصباح) مي گويد: «... بزرگترين مشوق لااقل خود بنده در پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي، ايشان [آيت الله بهجت] بود و به صورت هاي مختلف دوستان و كساني كه در درس شركت مي كردند سفارش مي كردند كه به اينگونه مسائل اهميت بدهند و اشاره مي كردند اگر كساني كه تقيد به مسائل معنوي و علمي دارند به اين كارها نپردازند، روزگاري بيايد كه جو سياست و اجتماع به دست نا اهلان بيفتد و جامعه اسلامي را از مسير خود منحرف كند در عين حال كه به ما تأكيد مي كردند مثلا درس فقه را بنويسيد
دقت كنيد يا توصيه هاي اخلاقي مي كردند. در عين حال، اهتمام داشتند كه ما دور از مسائل سياسي و اجتماعي نباشيم و فعاليت هايي به خصوص در بعد فرهنگي به ما توصيه مي كردند كه انجام بدهيم و حتي گاهي يك پيغام هاي خاصي براي حضرت امام در ارتباط با همين مسائل سياسي مي دادند...» (همان، ص 74).
بعد از مرجعيت، ايشان بيشتر در مسائل سياسي وارد مي شوند و رهنمود مي دهند كه پيام هاي ايشان در ايام انتخابات تبيين شرايط انتخاب شوندگان (رياست جمهوري، مجلس خبرگان) در اين راستا قابل ارزيابي است (همان، ص 75).
نظريه جدايي دين از سياست يعني چه ؟چه كسي براي اولين بار آن را طرح كرده است و چرا؟
نظريه جدايي دين از سياست (Secularism) گرايش و تفكري است كه طرفدار و مروج حذف يا بي اعتنايي و به حاشيه راندن نقش دين در ساحت هاي مختلف حيات انساني، از قبيل سياست، حكومت، علم، اخلاق و ... است. بر اساس اين نظريه، بشر در سايه خرد و دانش تجربي خود همانگونه كه توانسته است در شناخت طبيعت كامياب شود، مي تواند قوانين مربوط به فرهنگ، سياست، قضاوت، اقتصاد، داد و ستد و آداب و معاشرت و بالاخره هر آنچه كه به شؤون مادي و معنوي حيات او مربوط مي شود را - نيز - در سايه خرد و دانش خود بشناسد و بسازد و از اين پس ديگر به دخالت دين در اداره زندگي اش نيازي نخواهد داشت.
فرهنگ آكسفورد سكولاريسم را اين گونه تعريف مي كند: «اعتقاد به اين كه قوانين، آموزش و پرورش و ... بايد بر واقعيات علم مبتني باشد نه مذهب».
خاستگاه اصلي انديشه جدايي دين از سياست غرب است. در قرون وسطي و پس از آن عواملي دست به دست هم داد تا اين انديشه را بر فرهنگ غرب حاكم ساخت.
از يك سو مسيحيت تحريف شده با مفاهيمي نارسا و غير معقول، در كنار حاكميت استبداد و اختناق رجال كليسا؛ و از سوي ديگر تعارض عقل و علم با آموزه هاي انجيل باعث شد تعارضي آشكار ميان دين و تجدد در گيرد. تعارضي كه سرانجام به تفكيك دو حوزه علم و دين انجاميد و در نتيجه دين از صحنه همه حوزه هايي كه علم
در آن سخن مي گويد كنار رفت.
در جهان اسلام انديشه جدايي دين از سياست از سوي سه قشر مطرح شده است: نخست از سوي حاكمان جوري كه در صدر اسلام مي خواستند جريان خلافت را به سلطنت تبديل كنند مثلاً وقتي معاويه در سال چهل هجري به خلافت رسيد به عراق آمد و چنين گفت: «من با شما بر سر نماز و روزه نمي جنگيدم بلكه مي خواستم بر شما حكومت كنم و به مقصود خود رسيدم»، (ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج 4، ص 160).
پس از او حكومت در جامعه اسلامي از جنبه ديني خارج و به سلطنت تبديل شد. سلاطين جور در هر دوره اي براي مبارزه با علماي دين، همواره سياست را جداي از دين و شأن علما را بالاتر از دخالت در سياست معرفي مي كردند، (صحيفه نور / ج 83، ص 217: درباره سخن رضا شاه به آيت الله كاشاني).
گروه دوم استعمارگران خارجي بودند. بزرگترين ضربه هايي كه استعمار از ممالك اسلامي ديدند از سوي تعاليم ديني و علماي دين رهبري مي شد لذا فرهنگي كه همواره از سوي استعمارگران براي ممالك اسلامي نسخه و ترويج مي شد فرهنگ جدايي دين از سياست بود، (ر.ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، صص 120 _ 126).
قشر سوم: جريان روشنفكري بيمار بود كه از سوي تحصيل كرده هاي غرب آغاز شده بود و سعي در تطبيق همان جريان جدايي دين از سياست در فضاي غرب بر حوزه اسلام كردند غافل از اين كه: اسلام غير از مسيحيت است.
ثانيا: آنچه به نام مسيحيت در غرب قرون وسطي بود مسيحيت ناب نبود.
ثالثا: علماي اسلام نه تنها هرگز حاكميت استبداد و اختناق
نداشتند و هرگز با علم سر ستيز نداشتند كه هر دوره كه قدرت به دست علماي اسلام بوده است دوره شكوفايي و رشد علم شناخته شده است.
به طور كلي در پاسخ به طرفداران انديشه جدايي دين از سياست استدلالهاي مفصل و متيني بيان شده است كه پرداختن به تمامي آنها از حوصله نامه خارج بوده لذا ما بصورت كلي به بيان دو شيوه مهم براي مقابله با طرفداران اين انديشه مي پردازيم كه عبارتند از:
1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامي
2. سيره و روش پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در دين اسلام با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني، مي توان هدفگيريهاي اصلي اين دين مقدس را شناخت. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد _ اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نه سياست را.»، (صحيفه نور، ج 1، ص 6).
با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني است جامع و همه سونگر كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللي، حقوقي و... داراست و
مقررات قضايي، حقوقي، روابط اجتماعي، مسائل
اقتصادي، تربيتي و ... دارد و بديهي است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتي بدون قدرت اجرايي امكان پذير نيست و حكومت ديني به معناي صحيح آن حكومتي است كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اي برين صالح و شايسته را براي مردم آماده كند و با فسادهاي اخلاقي اجتماعي و ... مبارزه كند.
قرآن كريم در وصف مردان الهي فرموده : «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة و اتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور»، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن ضمن تشكيل حكومت مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمومنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات
الهي بنا نهاد و حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع) همه بيان كننده اين واقعيت هستند كه تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله:
1- «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخزيند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان
براي مردم است پديد آورديم»، (حديد، آيه 25).
2- «يا ايها
اللذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط؛ اي مؤمنان براي خدا برخيزيد و به عدل و شهادت دهيد»، (مائده، آيه 8).
3- «ولقد بعثنا في كل امة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ و به راستي در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي كنيد و از بندگي طاغوت دوري جوييد»، (نحل، آيه 36).
4- «و ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ چيست شما را كه در راه خدا و ضعيف شدگان جامعه، از مردان، زنان و كودكان كارزار نمي كنيد؟! آنان كه مي گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه (جامعه) بيرون بر و رها ساز كه اهلش ستمكار است و قرار ده براي ما از جانب خودت سرپرست و ياوري و قرار ده از نزد خودت ياري كننده اي»، (نساء، آيه 75).
5- «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان»، (نساء، آيه 59).
و آيات متعدد بسياري كه در آنها سخن از كتاب، ميزان، آهن و منافع آن، شهادت به قسط و داد، دوري از طاغوت، جنگ در راه خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و.. از مقوله هاي اجتماعي است كه در كتاب الهي آن فرمان داده شده است.
البته شرح و تفسير هر كدام ازاين آيات و چگونگي اثبات ضرورت تشكيل حكومت به وسيله پيامبران ور هبران الهي، نيازمند ارائه مباحث طولاني است كه در حوصله يك نامه نمي گنجد.
در اينجا تنها به مهمترين مباني انديشه هاي سياسي مربوط به تشكيل حكومت
و ارتباط دين و سياست اشاره مي شود:
1- اثبات حاكميت ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي و معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او، (مائده، آيه 55 - يوسف، آيه 40 - مائده، آيه 42 و 43).
2- اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبين از ناحيه آنان، (نساء، آيه 58 و 59 - مائده، آيه 67).
3- اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع)، (ص، آيات 20 و 26 - نمل آيات 26 و 27 - نساء، آيه 54).
4- قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند، نساء، آيات 58 و 65 - مائده، آيه 42 - انبياء، آيه 78 - انعام، آيه 89).
5- دعوت به كار شورايي و جمعي كردن، (شوري، آيه 38 - آل عمران، آيه 159).
6- مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري جزو وظايف اصلي اهل ايمان است، (بقره، آيه 279 - هود، آيه 113 - نساء، آيه 58 - نحل، آيه 90 - ص، آيه 28 - حج، آيه 41).
7- احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي است، (اسراء، آيه 70 - آل عمران، آيه 19 - نساء، آيه 32).
8- امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و نيز تهيه امكانات دفاعي، (بقره، آيه 218 - تحريم، آيه 9 - نساء، آيه 75 - انفال، آيه 60 - اعراف، آيه 56).
9- عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه پذيري و ذلت، (منافقون، آيه
8 - محمد، آيه 35 - هود، آيه 113 - آل عمران، آيه 146 و 149).
10- تبيين و تعيين حقوق متقابل والي و مردم، (نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335 و 336).
11- اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنين، (بقره، آيه 246 و 247 - كهف، آيات 83 - 98).
12- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالي به ولي امر مسلمين و حكومت اسلامي جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول كافي، باب صلة الامام و باب الفي ء والانفال و تفسير الخمس).
از آنچه گذشت روشن مي شود كه جدايي دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي و اجتماعي است.
به تعبير حضرت امام در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7،8 تاي آنها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضايي و مناسبات اساسي است.
در خاتمه براي آشنايي شما با چگونگي استدلال در مقابل طرفداران انديشه تفكيك، به صورت مختصر به نقد يك دليل مهم از طرفداران اين انديشه مي پردازيم:
علي عبدالرزاق كه يكي از طرفداران نظريه تفكيك است با تمسك به آياتي از قرآن، مانند: «قل لست عليكم بوكيل»، (انعام، آيه 66). «ان عليك الا البلاغ»، (شوري، آيه 48). ادعا مي كند كه قرآن وظايفي فراتر از مسئوليت ديني را از دوش پيامبر(ص) برداشته است، (علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 171). مهندس بازرگان نيز از آيات قرآن چنين برداشتي دارند، (مجله كيان، شماره 28، ص 51) در پاسخ بايد گفت كه اين برداشت از قرآن ناشي از
نگرش سطحي به آن كتاب مقدس است. اين آيات وظيفه پيغمبر(ص) در زمينه رسالت و انذار را به صورت حقيقي حصر نمي كنند تا با مقامات ومناصب ديگر پيامبر اكرم(ص) منافات داشته باشد. اين كلام به قرينه آيات ديگر كه مقام قضاوت و حكومت را براي آن حضرت اثبات كرده فهميده مي شود. آياتي كه به طور مشخص به اين امر پرداخته، زياد است. به جهت رعايت اختصار تنها به يك آيه اشاره مي كنيم: «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6). اين آيه وجود مبارك پيامبر(ص) را در موارد تصرف در امور مؤمنان سزاوارتر دانسته است. به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزي افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. از امام باقر(ع) روايت شده كه آن حضرت در تفسير آيه مذكور فرمود: اين آيه درباره امارت و حكومت نازل شده است، (مجمع البحرين، ص 92). در آياتي از قرآن، پيامبران موظف به اقامه قسط در جامعه شده اند «و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط»، (سوره حديد، آيه 25). آيا مي توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشكيلات حكومتي عدالت را تحقق بخشيد؟ همچنين خداي سبحان در يكي از آيات قرآن كريم، هدف از ارسال پيامبران را چنين بيان مي كند: «كان الناس امة واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»، (بقره، آيه 213). در اين آيه مسأله رفع اختلاف ميان مردم، به عنوان هدف بعثت پيامبران مطرح شده است. اگر اختلاف ميان انسان ها، امري طبيعي و قطعي است و رفع اختلافها، امري ضروري براي ايجاد نظم در جامعه
بشري و دوري از هرج و مرج مي باشد، موعظه و نصيحت و مسأله گويي صرف، نمي تواند مشكل اجتماعي را حل كند. ازاين رو هيچ پيامبر صاحب شريعتي، نيامده است، مگر آن كه علاوه بر بشارت و انذار مردمان مسأله حاكميت را نيز مطرح نموده است. خداي سبحان در اين آيه نمي فرمايد پيامبران به وسيله تعليم و يا بشارت و انذار، اختلاف جامعه را رفع مي كنند؛ بلكه مي فرمايد به وسيله «حكم» اختلافات را برمي دارند؛ زيرا حل اختلافات، بدون حكم و حكومت - كه داراي ضمانت اجرايي است - امكان پذير نمي باشد. بنابراين هر مكتبي كه پيام آور شريعتي براي بشر باشد، به يقين، احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام، در صورتي مفيد و كارساز خواهد بود كه به اجرا درآيند، و اجراي قانون واحكام الهي نيز، ضرورتا نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد. در غير اين صورت يا اساسا احكام ديني به اجرا درنمي آيد و يا اگر اجراي آنها به دست همگان باشد هرج و مرج پيش مي آيد.
صرفِ وجود قانون، توان تأثير در جامعه را ندارد مگر اين كه شخصي توانا و مرتبط با غيب، مسؤول تعليم، حفظ و اجراي آن باشد.
سؤال: اگر رهبري سياسي و تشكيل حكومت بخشي از وظايف نبوت است چرا برخي از پيامبران الهي حكومت نداشته اند؟
پاسخ: چند احتمال در اينجا مطرح است:
يكم: تشكيل حكومت ممكن است در شرايطي خاص براي پيامبري مقدور نباشد؛ مانند رسول اكرم(ص) كه در چند سال اول رسالت خود، از اعمال مقام حكومت معذور بودند.
دوم: ممكن است در عصر پيامبري بزرگ - كه مسؤوليت زمامداري جامعه بر عهده او است - برخي ديگر از انبياء
الهي زيرمجموعه رسالت او باشند و آنان تنها سمت تبليغ احكام دين را داشته و حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را نداشته باشند؛ مانند حضرت لوط(ع) كه نبوت او زير مجموعه نبوت ابراهيم خليل(ع) بود. قرآن مي فرمايد: «فآمن له لوط»، (عنكبوت، آيه 26) و اين هيچ محذوري را به همراه ندارد؛ زيرا نبوت چنين اشخاصي، شعاعي از نبوت گسترده همان پيامبر بزرگ است كه زمامدار منطقه رسالت خود مي باشد و قرآن مجيد صراحتا منصوب بودن حضرت ابراهيم(ع) از سوي خدا براي امامت و رهبري جامعه را بيان كرده است: «اني جاعلك للناس اماما»، (بقره، آيه 124). بنابراين هيچ نبوتي بدون حكومت نيست؛ خواه به نحو استقلال باشد و خواه به نحو وابسته؛ زيرا در مثال ياد شده، حضرت لوط(ع) تحت حكومت ابراهيم(ع)، زندگي سياسي و اجتماعي خود و ديگران را در محيط مخصوص خويش اداره مي كرد. ازاين رو، حضور پيامبران در صحنه سياست و اجتماع و زمامداري آنان، به صورت موجبه جزئيه در قرآن كريم آمده است: «و كاين من نبيّ قاتل معه ربّيون كثير»، (آل عمران، آيه 146).
حال چنانچه درباره حضرت نوح و عيسي(ع) و برخي ديگر از پيامبران الهي به صراحت مطلبي در باب حكومت و سياست در قرآن كريم نيامده باشد، اين عدم تصريح، دليل بر نبودن حكومت نيست؛ بلكه از قبيل «و رسلاً لم نقصصهم عليك»، (نساء، آيه 164) است؛ يعني، همان گونه كه برخي از انبياي الهي در تاريخ بشر بوده آند و نامي از آنان در قرآن نيامده است، تمامي ويژگي هاي پيامبران نام برده شده نيز در قرآن نيز ذكر نشده است. بنابراين هم تشكيل حكومت از سوي پيامبران الهي،
امري ضروري بوده و هم آنان با توجه به فراهم بودن شرايط و امكانات و توانايي ها به آن اقدام نموده اند و علاوه بر دلالت آيات متعدد قرآن، سيره پيامبر اكرم(ص) در تشكيل حكومت و... نيز گواه خوبي است كه چنين برداشتي از برخي از آيات قرآن به هيچ وجه صحيح نمي باشد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- امام خميني و حكومت اسلامي، شماره 1، مباني كلامي، كنگره امام خميني و انديشه حكومت اسلامي
2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني
3- امام خميني، ولايت فقيه
4- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه
5- آيت الله مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 2
6- محمد جواد نوروزي، نظام سياسي اسلام
7- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت ديني
8- علي ذوعلم، مباني قرآني ولايت فقيه
9- عبدالله نصري، انتظار بشر از دين، ص 307
10- حسن قدردان قراملكي، سكولاريسم در اسلام و مسيحيت
اگر دين، امري فردي تلقي شود و حكومت، امري اجتماعي، آيا در اين فرض حكومت ديني قابل تصور است
در فرض فوق «دين» و «حكومت» هر يك حوزه و قلمروي جداگانه دارند و ديگر نمي توان «حكومت ديني» را تصوير كرد؛ زيرا فرض اين است كه ديگر دين دخالتي در مسائل اجتماعي ندارد و حكومت نيز نبايد در عرصه فردي دخالت كند.
اين انگاره، ديدگاه «جان لاك» در تفكيك قلمرو دين از سياست
Concerning )New York: the Bobbs - Merrill, 5591, J.Toleration,ed.P.Romanell,
See: John Locke, A letter
و در نقد آن بنگريد: محمودي، سيدعلي، عدالت و آزادي، صص 79 - 99. و يكي از مباني و زيرساخت هاي نظري «سكولاريسم سياسي» (Political Secularism) است. ليكن اين گمانه با اشكالات چندي مواجه است:
يكم. مرزبندي دقيق و جامع و مانعي، بين امور فردي و اجتماعي وجود ندارد.
دوّم. انحصار دين به «امور فردي»، اگر با دين فاقد شريعتي (مانند مسيحيت كنوني) سازگار باشد؛ ولي هرگز با واقعيت آيين جامع اسلام سازگار نيست. به ويژه آنكه رشد و بالندگي اسلام از آغاز، همراه با سياست و دولتي بود كه پيامبر(ص) از بدو ورود خود به مدينه تشكيل دادند.
گيب Hamilton A.R.Gibb. مي نويسد: «جامعه اوليه مسيحيت، علي الاصول، به هنگام پيدايش خود، تابع يك قدرت غيرمذهبي و عرفي بوده؛ به طوري كه همين كه به خود آمده - و به اصطلاح چشم باز كرده - خود را در يك وضع مخالفي كه از پيش هم به آن نينديشيده و عجولانه صورت گرفته، يافته است ... اما اسلام در دنيايي كه خود سازمان سياسي اش را پايه گذاري نموده، نشو و نما كرده است» هاميلتون آ.ر.گيب، مذهب و سياست و
اسلام، ترجمه مهدي قائني، صص 26-27..
سوّم. در خود جهان غرب نيز - كه زادگاه و بستر رشد سكولاريسم بوده و دين رايج در آن نيز از شريعتي جامع و سياست شمول برخوردار نيست - همچنان سكولاريسم و تفكيك دايره دين از سياست و اجتماع، رو به افول است و تأثيرگذاري دين در اين حوزه، به تدريج پررنگ تر مي شود. اين نشان مي دهد كه تفكيك و جدايي كامل «دين» و «سياست» از يكديگر امكان پذير نيست. براي آگاهي بيشتر ر.ك: پيتر،ال،برگر، افول سكولاريزم، موج تازه سكولارزدايي از جهان، صص 17-33، ترجمه افشار اميري و نيز: ژان پل ويلم، جامعه شناسي اديان، ترجمه عبدالرحيم گواهي.
آيا در ميان عالمان ديني كسي هست كه مخالف حكومت ديني باشد؟ اگر هست دليلشان چيست؟
گاه به طور نادر، ديدگاه مخالفي مطرح مي شود؛ از جمله در عصر ما آقاي «مهدي حائري» بر اساس مباني خاصي، حكومت ديني را بي معنا خوانده است. اين نظريه صرفاً ناظر به عصر غيبت و ولايت فقيه نيست؛ بلكه ريشه «حكومت ديني» را از بن بر مي كَنَد و ديني بودن حكومت پيامبر (ص) را نيز انكار مي كند. ديدگاه ايشان دركتاب «حكمت و حكومت» چنين بيان شده است:
1. انسان نيازمند و وابسته به مكاني است كه بتواند در آن آزادانه زندگي كند. اين وابستگي به طور طبيعي و بي نياز از قرارداد و اعتبار، موجب مالكيت انحصاري انسان بر آن فضاي خصوصي مي شود كه براي زندگي برگزيده است.
2. انسان به لحاظ زيست مشترك با ديگران، نسبت به فضاي بزرگ تر؛ يعني، محيط زيست مشترك، مالكيت مشاع دارد. اين مالكيت مشاع نيز اختصاصي و طبيعي و بي نياز از قرارداد است. بنابراين همه افراد يك جامعه، مالكان مشاع سرزمين خود مي باشند.
3. حاكميت در يك سرزمين به معناي آن است كه مالكان مشاع، افرادي را جهت بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز به عنوان وكيل انتخاب كنند.
4. اگر همه مالكان مشاع در انتخاب يك وكيل، با يكديگر توافق نداشته باشند، راه حل نهايي انتخاب اكثر است.
نقد:
اين ديدگاه، نه تنها از منظر دين مردود است؛ بلكه از ديدگاه فرامتني و فلسفه سياسي نيز مخدوش و داراي اشكالات متعددي است؛ از جمله:
1. ادعاي نخست، از نظر حقوقي عموميت ندارد و تنها در مورد «زميني» صادق است كه مالك ديگري نداشته و شخص پس از اشغال آن را احيا كرده
باشد.
2. ادعاي دوم، مالكيت مشاع نسبت به فضاي بزرگ تر دليلي ندارد. افزون بر آن «محيط زيست مشترك»، تعبيري كلي و از نظر حقوقي فاقد حدود معين است؛ يعني، معلوم نيست كه فضاي زيست مشترك تا كجا است؟ محله خود؟ روستا؟ شهر؟ كشور؟ قاره؟ يا تمام جهان؟
3. اگر حاكم، وكيل مالكان مشاع باشد، اشكالات زير پديد مي آيد:
الف. وكالت عقدي جايز است و لاجرم موكّل، هر زمان كه اراده كند، مي تواند وكيل خود را عزل كند. در اين صورت حكومت هيچ ثباتي ندارد و همواره متزلزل است.
ب. موّكل موظف به پيروي از وكيل نيست. لاجرم حكومت وكالتي، فاقد مبناي قدرت است و هرگز نمي تواند جامعه را به اطاعت فراخواند و كسي را به كاري وادار كند.
4. ادعاي چهارم منافي مالكيت خصوصي مشاع است؛ زيرا:
الف. تصرف در ملك مشاع، بدون استثنا منوط به رضايت همه مالكان، است. در نتيجه اگر اكثر جامعه، كسي را به وكالت حاكميت بخشند؛ او بدون اجازه اقليتي كه به او رأي نداده اند، حق هيچ گونه اِعمال حاكميتي ندارد.
ب. در مالكيت مشاع، هر يك از مالكان به تنهايي مي تواند وكالت را ابطال و وكيل را عزل كند. در نتيجه هر يك از آحاد جامعه، مي تواند حاكم را عزل كند؛ درحالي كه چنين چيزي در انديشه سياسي قابل طرح نيست.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، صص 207-232؛ آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، صص 110-112.
ديدگاه مهندس بازرگان درباره حكومت ديني چيست؟ آيا ايشان مخالف حكومت اسلامي بود؟
مهندس بازرگان، در اواخر عمر خويش به نفي «حكومت ديني» و «انكار رابطه دين و سياست» متمايل شد. ايشان در مقاله «آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا»، مجله كيان، ش 28. دلايلي بر نفي حكومت ديني اقامه كرده، كه عبارت است از:
1. هدف بعثت و رسالت، سراي آخرت است. وي مي گويد: «قرآن كه ثمره و خلاصه دعوت و زبان رسالت است، نه تنها سفارش و دستوري براي دنيا به ما نمي دهد؛ بلكه ما را ملامت مي كند كه چرا اين اندازه به دنيا مي پردازيد و آخرت را كه بهتر است و ماندگارتر، فراموش و رها مي كنيد».
2. قرآن درس حكومت، مديريت و اقتصاد نداده است. وي مي افزايد: «آنچه در هيچ يك از اين سرفصل ها يا سرّ سوره ها و جاهاي ديگر ديده نمي شود؛ اين است كه گفته شده باشد: ما او را فرستاديم تا به شما درس حكومت، اقتصاد و مديريت يا اصلاح امور زندگي دنيا و اجتماع رابدهد».
3. مسائل دنيايي، از نتايج فرعي دين است. مهندس بازرگان مي گويد: «قرآن و رسالت پيامبران نسبت به امور دنيايي، نه بيگانه است و نه بي نظر و بي اثر؛ آنچه از اين بابت عايد انسان ها مي گردد، محصول فرعي محسوب مي شود و به طور ضمني به دست مي آيد ؛ بدون آنكه اصل و اساس باشد، يا به حساب هدف بعثت و وظيفه دين گذاشته شود».
4. وي در ادامه مي گويد:
«پيامبر يادآورنده است، نه اجبار كننده. نام اسلام، هم ريشه با تسليم است؛ ولي نه تسليم آمرانه و اجباري؛ بلكه تسليم داوطلبانه عارفانه و عاشقانه به اسلام و صفا و رضا».
وي در تأييد
اين مسأله از آيات شريفه زير مدد مي جويد:
(اِنَّما اَنْتَ مُذَكِّرٌ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر) غاشيه (88)، آيه 21 و 22. (لا اِكْراهَ فِي الدّين) انعام (6)، آيه 107. (وَ ما عَلَي الرَّسوُلِ اِلاّ اْلبَلاغُ) . مائده (5)، آيه 99.
5. وي مي افزايد: «سيره امامان و پيشوايان دين، نشان دهنده جدايي دين از سياست است؛ زيرا امام علي (ع) و امام حسن(ع) با بيعت مردم، حكومت را عهده دار شدند؛ نه بر اساس يك وظيفه ديني. امام حسن (ع) با معاويه صلح كردند و حكومت را به او وا نهادند. امام حسين (ع) پس از بيعت مردم كوفه با مسلم، راهي آن ديار شدند و پس از آگاهي از بيعت شكني آنان، قصد بازگشت كردند. امام صادق (ع) درخواست ابومسلم خراساني را براي در دست گرفتن خلافت رد كردند. امام رضا (ع) تفويض ولايت از سوي مأمون را نپذيرفته و ولايت عهدي را به شرط عدم دخالت در امور پذيرفتند».
نقد ديدگاه بازرگان:
در پاسخ به استدلال هاي مهندس بازرگان به طور فشرده به چند نكته اشاره مي شود:
1. برخلاف ديدگاه بازرگان، قرآن مجيد هم اهداف اخروي براي بعثت انبياء ذكر نموده و هم اهدافي در ارتباط با حيات دنيايي؛ مانند: برقراري مناسبات عادلانه اجتماعي، تلاش براي آزادي و رهايي انسان از يوغ اسارت و بندگي و بردگي ديگران. اهدافي كه قرآن مجيد در رابطه با بعثت انبياء ذكر نموده عبارت اند از:
1/1. تلاوت و گوشزد نمودن آيات الهي؛ آل عمران (3)، آيه 164.
2/1. تزكيه نفوس؛ همان.
3/1. آموزش كتاب و حكمت؛ همان.
4/1. توحيد و عبادت پروردگار؛ نحل (16)، آيه 36.
5/1. طاغوت گريزي؛ همان.
6/1. برقراري قسط و عدالت اجتماعي؛ حديد (57)، آيه 25.
7/1. داوري و حكمراني در
ميان انسان ها بر اساس عدالت؛ بقره (2)، آيه 214 و نيز نساء (4)، آيه 105.
8/1. آزادي و رهايي انسان از زنجير اسارت؛ اعراف (7)، آيه 157.
9/1. امر به معروف و نهي از منكر؛ همان.
استاد مطهري مي نويسد: «از زمان نوح(ع) هر پيامبري كه آمده است و نظم مذهبي موجود را به هم ريخته، به نظم اجتماعي هم توجه داشته و درپي اصلاح بوده است» مطهري، مرتضي، پيرامون انقلاب اسلامي، ص 128، قم: صدرا، 1369.. وي سپس به آيه (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) حديد (57)، آيه 25. «ما پيام آوران خويش را با دلايل روشن فرستاده و همراه آنان كتاب و ميزان فروفرستاديم تا آدميان عدل و قسط بپا دارند»، اشاره نموده و مي گويد:
«يعني برهم زدن يك نظم فاسد موجود و استقرار يك نظم عادلانه مطلوب، هدف همه رسالت ها و نبوت ها بوده، منتها اين امر در اسلام ختميه محرزتر و مشخص تر است». مطهري، همان جا.
بنابراين تكيه اكيد نصوص ديني بر مسأله آخرت، نافي پرداختن به مسائل دنيايي - به گونه اي كه مغاير با سعادت جاودان اخروي نباشد - نيست. حكومت دنيا، به عنوان مطلوب نهايي اندك ارزشي ندارد؛ ولي براي اجراي عدالت و برقراري قسط و حاكميت ارزش هاي ديني، بسيار مطلوب و پسنديده است. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد:
«به خدا سوگند! اين كفش كهنه از نظر من بيش از حكومت بر شما ارزش دارد؛ مگر اينكه حقي را برپا دارم و يا باطلي را ريشه كن سازم» . نهج البلاغه، خطبه 33.
2. از نظر نصوص ديني، دنيا و آخرت با يكديگر رابطه اي تنگاتنگ دارند و پرداختن به يكي و وانهادن ديگري، سخت مذموم است.
بنابراين اگر در برخي از آيات و روايات مذمت دنيا شده است، در جايي ديگر روشن شده كه منظور از آن دنياپرستي، دلبستگي به دنيا، و غفلت از ياد خدا و سراي آخرت است. اما پرداختن به امور لازم دنيا و اصلاح و آباد آن و تنظيم صحيح مناسبات انساني و اجتماعي نه تنها ناپسند نيست، كه مورد تأكيد دين و در بردارنده خير و سعادت اخروي نيز مي باشد. در روايت از امام زين العابدين(ع) آمده است: «الدنيا دنياءان: دنيا بلاغ و دنيا ملعونه» ؛ محمدي ري شهري، محمد، منتخب ميزان الحكمة (مترجم)، ج 1، ص 364، قم: دارالحديث، 1381. «دنيا دو گونه است: دنيا آنسان كه به آخرت مي رساند و ديگري دنياي نفرين شده (كه از آخرت بازمي دارد)».
در روايت ديگري نيز از امام علي(ع) آمده است: «بالدنيا تحرز الآخره» ؛ «آخرت، با دنيا به دست مي آيد». همان.
3. حكومت، يكي از مهم ترين ضرورت هاي حيات اجتماعي آدمي است و بدون آن زندگي امكان ندارد. اگر حكومت و زمامداري صالح در كار نباشد، جامعه گرفتار حكومت ناصالح خواهد شد؛ چنان كه اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «لابد للناس من امير برّ او فاجر» . نهج البلاغه، خطبه 40.
از ديگر سو قرآن مجيد، اكيداً پيروي از حاكمان و نظام هاي ناصالح و غير الهي را منع كرده است. لاجرم گريزي از تأسيس «حكومت صالح» نيست، وگرنه جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. بعضي از آيات و رواياتي كه بر ولايت صالحان آگاه و توانا دلالت دارد، پيش ترگذشت. ر.ك: صص 31-34.
4. بر خلاف ديدگاه آقاي بازرگان، حكومت در نگاه قرآن ريشه ديني دارد. آيات قرآن به صراحت اعلام مي كند كه حق حكومت، قانون گذاري و داوري
از آن خدا و كساني است كه از سوي او مأذون باشند؛ و هرگونه داوري و حكمراني نامبتني بر قوانين الهي كفر و فسق و ظلم است. ر.ك: صص 25-28.
5. بر خلاف ادعاي آقاي بازرگان بررسي كوتاهي در زندگي امامان شيعه به خوبي نشان مي دهد كه بخش مهمي از زندگي آنان شامل فعاليت هاي سياسي و اجتماعي مي شود. براي آگاهي بيشتر ر.ك: جعفريان، رسول، سيره سياسي امامان شيعه و نيز: پيشوايي، مهدي، سيماي پيشوايان. اين تلاش ها در برخي موارد منتهي به تشكيل حكومت و به دست گيري كامل قدرت سياسي نشده است. سر آن نيز عمدتاً فقدان شرايط و عدم همراهي جامعه بوده است. براين مطلب ادله بسياري گواهي مي دهد از جمله عدم همراهي مردم مدينه در برابر دعوت امام علي(ع) پس از رحلت پيامبر(ص)، سرباز زدن سربازان امام حسن(ع) از جنگ با معاويه، عدم همراهي مردم كوفه با امام حسين(ع) و كشتن آن حضرت. حضرت امام علي(ع) در رابطه با حوادث پس از رحلت پيامبر(ص) مي فرمايد: «سپس دست فاطمه و دو پسرم حسن و حسين را گرفته و نزد اهل بدر و سابقين در اسلام آمدم. با آنان بر حق خود استدلال نمودم و از ايشان براي ياري خود دعوت نمودم، از ميان آنان جز چهار نفر مرا پاسخ مثبت نداد. آن چهار عبارت بودند از: سلمان، عمار، مقداد و ابوذر... .» بحارالانوار، ج 29، ص 419 و نيز: الطبرسي، الاحتجاج، ص 75.
سخنان ديگر ائمه اطهار(ع) نيز در اينكه حكومت حق آنان بوده و اين حق از ناحيه پروردگار به آنان عطا شده و ديگري در اين مسأله با ايشان شريك نمي باشد در كمال صراحت و
وضوح است. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: اصول كافي، ج 1، كتاب الحجة. در اين باره ائمه هدي(ع) بارها به مسأله غدير اشاره و بر اساس آن احتجاج كرده اند. ر.ك: علامه اميني، الغدير، ج 1، صص 159-213المناشدة و الاحتجاج بحديث الغدير، دارالكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1387 ه. - 1967 م. از جمله اميرمؤمنان(ع) درباره اهل بيت پيغمبر(ع) مي فرمايند: «آنان جايگاه اسرار خدايند و باشگاه فرمان او. گنجينه دانش و مرجع احكام اويند، پناهگاه كتاب خدا هستند و كوه هاي استوار دين او. خداوند به وسيله آنان خميدگي پشت دين را راست نمود و لرزش هاي وجود آن را از ميان برد». نهج البلاغه، خطبه دوم. آنگاه حضرتش به جفايي كه بر اهل بيت(ع) رفته اشاره نموده و مي فرمايد: «بذر فجور را افشاندند و با آب غرور و فريب آن را آبياري كردند و محصول آن را كه جز بدبختي و نابودي نبود درو كردند. به راستي احدي از اين امت به آل محمد(ص) قياس پذير نيست، و آنان كه جيره خوار خوان آل محمدند با آنان برابر نتوانند بود. آنان اساس دينند و اركان يقين ... ويژگي هاي شايسته حكومت از آن ايشان است، و وصيت پيامبر و وراثت او در ميان آنان. ليك اكنون پس از آنكه حق به اهلش بازگشت دوباره به جاي باش نخستين بازگرديد!» همان.
در جاي ديگر نيز حضرتش مي فرمايد: «ديدم بردباري و صبر به عقل و خرد نزديكتر است، لذا شكيبايي ورزيدم، ولي به كسي مي ماندم كه: خاشاك چشمش را پر كرده و استخوان راه گلويش را گرفته، با چشم مي ديدم كه ميراثم را به غارت مي برند! تا آنكه اولي به راه خود رفت
(و مرگ او را فراگرفت) و خلافت را پس از خود به ديگري سپرد.» همان، خطبه 3.
نكته ديگري كه توجه به آن لازم است اينكه حكومت ديني اساساً تحميلي و اجبارآميز نيست و از همين رو بدون پشتوانه و حمايت مردمي امكان تحقق ندارد. بنابراين اگر اميرمؤمنان(ع) پس از بيعت مردم با آن حضرت حكومت را بر عهده گرفتند، نه تنها تعارضي با حق الهي ايشان ندارد، بلكه رابطه تنگاتنگي با سرشت خدايي و مردمي حكومت ديني دارد. جهت آگاهي بيشتر نگا: پرسش شماره 30.
در رابطه با صلح امام حسن(ع) با معاويه شواهد فراوان تاريخي به خوبي نشان مي دهد كه به علت عدم همراهي جامعه گزينه بهتري فراروي امام(ع) نبوده است. جهت آگاهي بيشتر نگا: پيشوايي، مهدي، سيماي پيشوايان در آينه تاريخ، صص 27-38، قم: دارالعلم، چاپ اول، 1375 و نيز: همو، سيره پيشوايان، صص 92-140، قم: توحيد، چاپ سيزدهم، 1381.
تصميم امام حسين(ع) نسبت به بازگشت از مسير كوفه پس از عهدشكني كوفيان نيز از باب اتمام حجت بر دشمن و از اين رو بوده است كه ديگر شرايط مبارزه و قيام در آن جا فراهم نبوده است. بنابراين امام(ع) چاره اي جز تغيير برنامه ها و تنظيم حركت به گونه اي ديگر نداشته، ولي اين هرگز به معناي تسليم در برابر حكومت جور و دست كشيدن از قيام و مبارزه نيست؛ همچنانكه آن حضرت، به جاي سازش و تسليم، تا آخرين قطره خون و فداكردن آخرين عزيزان در راه هدف مقدس اسلامي خود ايستادگي كرد و لحظه اي مبارزه را فرونگذاشت.
رد كردن درخواست ابومسلم خراساني از سوي امام صادق(ع) نيز از آن رو بود كه قيام آنان شرايط
يك مبارزه اسلامي و در راستاي اهداف ديني نبود، از اين رو آن حضرت نمي توانستند چنين قيامي را تأييد كنند. نيز: جهت آگاهي بيشتر ر.ك: پيشوايي، مهدي، همان، صص 109-111 و نيز: همو، سيره پيشوايان، صص 382-410، قم: توحيد، چاپ سيزدهم، 1381.
عدم پذيرش ولايت از سوي مأمون توسط حضرت امام رضا(ع) نيز دلايل متعددي دارد. از جمله اينكه اولاً چنين حركتي به تصريح خود امام نمايشي تهي از واقعيت بود. ثانياً پذيرش حكومت از سوي مأمون توسط آن حضرت به معناي مشروعيت بخشيدن به حكومت مأمون و انهدام فلسفه سياسي شيعه و اساس امامت الهي مي باشد. بنابراين مخالفت امام(ع) هوشمندانه ترين روش در جهت ناكام كردن دسيسه هاي مأمون بوده است. جهت آگاهي بيشتر ر.ك: مطهري، مرتضي، سيري در سيره ائمه اطهار(ع)، صص 194-216، قم: صدرا، چاپ يازدهم، 1374 و نيز: قدردان قراملكي، محمد حسن، تقابل مشي ائمه با سكولاريسم (مقاله)، معرفت، ش 39.
رابطه بين استقلال نهاد دين با طرح جدايي دين از سياست و نفي حكومت ديني چيست؟ آيا اينكه برخي مي گويند دين از سياست جدا نيست؛ ولي نهاد دين از نهاد سياست جدا است، درست است؟
در پاسخ به اين سؤال چند نكته را بايد در نظر گرفت:
يكم. طرح كنندگان مسأله جدايي «نهاد دين» از «سياست» يا «نهاد سياست»، تعريف و ضابطه دقيق و جامعي از اين مفهوم نداده اند. بنابراين با وجود ابهام در تعبير، نمي توان پاسخي دقيق دراين باره عرضه داشت و آنچه گفته شود، مبتني بر تعاريف احتمالي است.
دوم. حدود استقلال نهادهاي ديني از سياست و يا نهادهاي سياسي، به خوبي روشن نشده است و اين نيز امكان پاسخ دهي را دشوارتر مي كند.
سوم. يكي از اموري كه به عنوان «نهاد ديني» مطرح و جدايي آن از «سياست» مورد تأكيد برخي از دگر انديشان قرار گرفته است؛ «روحانيت و فقهاي دين» مي باشند. جدايي اين نهاد از سياست، عملاً به جدايي دين از سياست مي انجامد و در واقع ديني بودن نظام را نفي مي كند؛ زيرا در اين فرض، هيچ نهاد علمي و تخصصي ديني - كه داراي قدرت و ضمانت اجرايي قانوني باشد - در نظام سياسي وجود نخواهد داشت و لاجرم حكومت، لائيك و سكولار خواهد شد.
در عين حال مي توان گفت، نوعي جدايي بين پاره اي از نهادهاي ديني و سنتي از حكومت وجود دارد؛ ولي اين جدايي قيود و حدودي دارد كه در عمل به جدايي دين از سياست نمي انجامد. به عنوان مثال مي بينيم مردم، مراجع عظام تقليد را انتخاب مي كنند و مراجع نيز در استنباط و اعلام فتاواي خود، در مسائل شرعي كاملاً آزاد هستند و نظرات آنان براي مقلدانشان
حجت و مورد اتباع است. اما همه آنان - اعم از مردم و مراجع - در مسائل سياسي و اجتماعي، بايد پيرو احكام ولايي صادر شده از سوي «ولي امر» باشند و موجب تزاحم نشوند.
مثال ديگر اينكه جلسات ديني، مساجد و فعاليت هاي خيريه و عام المنفعه، بر اساس دين و جداي از سازمان سياسي حاكم بر جامعه ديني شكل مي گيرد.
با توجّه به تشكيكي بودن حكومت ديني (بالاترين نوع حكومت ديني و مراتب پايين تر از آن)، آيا رژيم گذشته را - كه قانون حاكم در آن و مذهب رسمي كشور شيعه بوده - مي توان حكومت ديني و اسلامي دانست؟
چنان كه در مطالب گذشته، يادآوري شد، مرتبه نازل و بدل اضطراري حكومت ديني، آن است كه در روند سياست گذاري، اعمال قدرت و در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، قوانين ديني را رعايت كند. چنين چيزي هر چند در قانون اساسي پس از مشروطيت، به گونه اي پيش بيني شده است؛ اما كساني كه در عمل قدرت سياسي را در دست داشتند؛ نه تنها هيچ گونه وفاداري به احكام ديني نداشتند؛ بلكه عملاً برنامه هاي ضداسلامي ديكته شده از سوي غرب را اعمال مي كردند.
بنابراين نمي توان آن رژيم هاي فاسد را «ديني» به حساب آورد. بلي اگر بتوان با تعيين شاخص هاي دقيق، به مطالعه ميزان رعايت قوانين اسلامي در حكومت هاي پيشين پرداخت؛ آن گاه مي توان گفت كه چند درصد هماهنگ با اسلام و چند درصد غيراسلامي بوده اند.
معناي حكومت ديني چيست؟ حاكميت متدينان؛ اجراي احكام ديني يا برآمدن همه اركان حكومت از دين؟
«حكومت ديني» آن است كه هماهنگ باتعاليم ديني و بر اساس «دين» باشد و دست كم در هيچ زمينه اي، با آموزه هاي ديني ناسازگار ننمايد. البته در اين بحث، «دين اسلام» محور سخن است؛ نه هر ديني. براي درك دقيق معناي حكومت ديني، توجه به نكات زير سودمند است:
يكم. بي ترديد دين داريِ حاكمان و كارگزاران امري بايسته و لازم است، اما بدون رعايت احكام و قواعد ديني درتدوين و اجراي قوانين، كافي نيست؛ زيرا حكومت ديني، به معناي نظام «دين مدار» است. بنابراين نمي تواند احكام و دستورهاي الهي را زير پا نهد. پس التزام به احكام الهي، از ويژگي هاي اساسي وجدايي ناپذير حكومت ديني است. قرآن مجيد پشت پازنندگان به اين اصل را كافر خوانده، مي فرمايد:
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) .مائده (5)، آيه 44.
دوم. آيا افزون بر رعايت احكام الهي، ساختار و اركان حكومت نيز بايد تماماً برگرفته از دين باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، بايد گستره سياسي دين بررسي شود؛ يعني، بايد مشخص گردد، دين در حوزه «سياست»، چه ارمغاني براي بشر آورده است؟ آيا تنها به ذكر پاره اي از تعاليم و هنجارهاي مربوط به مناسبات سياسي و اجتماعي - بدون ارائه شكلي ويژه از حكومت - بسنده كرده است؟ يا به نوعي خاص از حكومت با ساختاري ويژه و نيز به چگونگي شكل گيري و انتقال قدرت سياسي توجّه دارد؟
بنابر ديدگاه دوم، فقط به كارگيري هنجارها و عدم ستيز با آنها، براي ديني خواندن حكومت كافي نيست و حكومت دينيِ مطلوب، نظامي است كه همه
اركان و ابعادش، برگرفته از دين و سازگار با آن باشد.
با مراجعه به نصوص ديني و سيره پيشوايان معصوم(ع) در مي يابيم كه اسلام، هر گونه حكومتي را بر نمي تابد. واپسين آيين آسماني، حكومتي را تأييد مي كند كه:
1. حاكمانش، داراي ويژگي ها و صلاحيت هاي معيّن و تعريف شده در نصوص ديني باشند.
2. آنان از راه هاي معين - نصب الهي و مقبوليت مردمي - قدرت رابه دست گيرند.
3. در حكومت داري، شيوه ها و هنجارهاي تبيين شده، در منابع ديني را رعايت كنند.
اين بدان معنا نيست كه تمام ساختار و اركان حكومت، به نحو ثابت و انعطاف ناپذيري، در دين مشخّص گرديده است. مراد آن است كه اصول و زير ساخت هايي اساسي و مشخص، در دين وجود دارد كه حكومت با آنها ماهيت و چهره اي ويژه مي يابد و از ديگر نظام هاي سياسي متمايز مي شود.
براي مثال يكي از شاخصه هاي اصلي حكومت اسلامي «ولايت» معصوم و نايب او بر جامعه، از طريق نصب الهي است؛ ولي پاره اي از خصوصيات مربوط به ساختار و اركان حكومت، متناسب با مقتضيات زمان و مكان و گسترده و پيچيده شدن نهادهاي اداري - اجتماعي و گسترش دايره وظايف و خدمات دولتي، انعطاف پذير است؛ يعني، مثلاً مي توان حكومت اسلامي را به صورت متمركز يا نامتمركز تشكيل داد.
سوّم. حكومت ديني، مراتب و درجاتي دارد. مرتبه عالي و ايده آل آن، اين است كه همه امور و اركانش، مبتني بر دين و هماهنگ با آن باشد؛ ولي وقتي تأسيس دولت تمام عيار ديني، ممكن نيست، بايد مرتبه نازل تر آن را اجرا كرد.
مرتبه نازل يا بدل اضطراري حكومت ديني، حكومتي است كه در آن احكام و قوانين ديني
رعايت شود؛ هر چند كل نظام از تعاليم ديني برنيامده و در رأس آن حاكم منصوب از سوي خداوند قرار نگرفته باشد. البته چنين حكومتي، تنها در صورت عدم امكان تأسيس «دولت كامل» اسلامي، روا است.
براي آگاهي بيش تر ر.ك:
1. نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام؛
2. انديشه حوزه، سال پنجم، شماره اول و دوم؛
3. ويژه نامه ولايت فقيه، دانشگاه علوم اسلامي رضوي؛
4. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1، صص 45 - 47.
تفاوت حكومت ديني در انديشه كليسا در قرون وسطي و انديشه حكومت ديني در عصر حاضر و در ايران و در انديشه شيعي چيست؟
بين «تئوكراسي» )Theocracy( قرون وسطايي - كه به غلط حكومت كليسا ناميده مي شود - با حكومت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي، تفاوت هاي عمده وجود دارد. براي روشن شدن اين مطلب، توجه به نكات زير ضرورت دارد:
يكم. اساساً در تفكر رايج كليسايي، حكومت و سياست از دين جدا است؛ زيرا:
الف. مسيحيت، فاقد شريعت و دستور العملي جامع و منسجم، درباره حيات سياسي و اجتماعي بشر است و تعاليم مسيحيت درباره مناسبات اجتماعي، از حد چند دستور العمل اخلاقي تجاوز نمي كند.
ب. پاره اي از تعاليم انجيل در طول تاريخ، انديشه جدايي دين از سياست را در جهان مسيحيت تبليغ كرده است. در انجيل آمده است كه حضرت عيسي به «پيلاطس» فرمود: «پادشاهي من از اين جهان نيست ... ». انجيل يوحنا، باب 19، آيه 36. و نيز به «هيرودسيان» مي گويد: «مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا». انجيل لوقا، باب 20، آيه 25.
از همين رو مي توان گفت بذر انديشه سكولاريستي و تفكيك دين و دنيا، در انديشه رايج مسيحي نهفته است. البته مقصود از مسيحيت، آيين امروز مسيحي است؛ نه تعاليم حقيقي عيساي پيامبر(ص). بنابراين اساساً كليسا، درباره حكومت واداره امور جامعه، بر اساس وحي و قانون شريعت، ادعايي نداشته و ندارد. مرجعيت و اقتدار كليسا، در پاره اي از امور اجتماعي (مانند تعليم و تربيت و قضاوت و مانند آن) نه به معناي حكومت كليسا در همه اركان سياسي و اجتماعي است و نه به معناي دخالت
دين در اين گونه امور. حكومت نيز همواره در دست پادشاهان بوده است. در اين صورت حكومت «پادشاه»، حكومت «خدا بر مردم» )Theocracy(خوانده مي شد؛ زيرا معتقد بودند: شاه مشروعيت خود را از خدا دريافت مي كند و تنها در برابر او مسؤول است.
بنابراين حكومت خدا بر مردم (تئوكراسي) در انديشه غربي، هرگز به معناي «حاكميت دين» و «قوانين الهي» نبوده است؛ در حالي كه نظام اسلامي، يك نظام ديني كامل است كه خاستگاه، اهداف، قوانين، شرايط و ويژگي هاي حاكم و كارگزاران و اصول روابط اجتماعي آن، در متن دين ريشه دارد. دين پايه گذار جامعه و تمدني ويژه است؛ بر خلاف جامعه مسيحي كه ميهمان و وارث تمدن روم بود و جز تأييد و پذيرش و هماهنگ سازي خود، با آن راهي نداشت. براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. رهنمايي، سيداحمد، غرب شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛، چ اول، 1379؛
2. هاميلتون آ.ر. گيب، مذهب و سياست، ترجمه: مهدي قائني.
دوم. در تئوكراسي قرون وسطايي، شعار حاكم اين بود كه: «فرمانروا تنها دربرابر خدا مسؤول است؛ نه در برابر مردم». آن هم خدايي كه نه شرايطي براي پادشاه مقرر ساخته و نه برنامه اي براي حكومت وي صادر كرده است. از جيمز اول پادشاه انگلستان - يكي از تئوريسين هاي اين نظريه - نقل شده است: «سلاطين تصاوير تنفس كننده خداوند در روي زمين هستند. همچنانكه جدل كردن درباره اين كه خداوند چه كاري را مي تواند انجام دهد و چه كاري را نبايد انجام دهد، كفر و الحاد است؛ همان طور هم جدل كردن رعايا درباره اين كه پادشاه چه چيزي مي تواند بگويد و يا انجام دهد و چه كاري
را نمي تواند، كفر و الحاد است. سلطنت ما فوق همه چيز در روي زمين است؛ چرا براي اينكه پادشاهان نه تنها معاونين خداوند در روي زمين هستند و بر روي تخت خداوند مي نشينند، بلكه آنها حتي از طرف خود خداوند به نام خدايان ناميده شده اند»!. خدادادي، محمد اسماعيل، مباني علم سياست، ص 54، قم: ياقوت، چاپ اول، 1380.
چنين تفكري باعث مي شد «قدرت»، نه از طريق نهادهاي ديني مهار و كنترل شود و نه از سوي نهادهاي مدني و اجتماعي. در نتيجه به فساد حكومت و سوء استفاده از قدرت مي انجاميد.
لوتر مي گفت: «هيچ مسيحي نمي تواند به مخالفت با فرمانرواي خود - خوب يا بد - برخيزد؛ بلكه بايد به هر بيدادگري تن دهد. هر كس مقاومت ورزد، لعن خواهد شد» علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 103، اقتباس: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، ص 139، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، 1378.؛ در مجموع اصول حاكم بر اين دكترين عبارتند از:
1. پادشاهي را خداوند مقرر كرده است و شاه اقتدار خود را از او مي گيرد.
2. پادشاهي موروثي است و حق موروثي شاه از پدر به فرزند مي رسد.
3. پادشاه تنها در برابر خدا مسؤوليت دارد، نه در برابر اتباع خود.
4. مقاومت در برابر اقتدار شاه و دستورات او گناه محسوب مي شود. نگا: عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، ص 168، تهران: نشر ني، چاپ دوم، 1375.
اما در اسلام وضعيت كاملاً متفاوت است. در حكومت اسلامي، حاكم هم در پيشگاه خداوند مسؤول است و هم در برابر جامعه.
از طرف ديگر قرآن مجيد نه تنها نقد قدرت هاي فاسد را موجب خروج از دين نمي انگارد؛
بلكه آن را يكي از واجبات ديني اعلام كرده، مي فرمايد: «از پيشوايان ستمگر پيروي نكنيد، همان ها كه فساد پيشه ساخته و به اصلاح امور خلق نمي پردازند». شعراء (26)، آيه 151 و 152. مناسبات دولت - ملت در اسلام، بر اساس حقوق و وظايف متقابل استوار است؛ ولي در تئوكراسي غربي، پادشاه بر مردم «حق» دارد و مردم در برابر حاكم فقط «وظيفه» دارند.
سوّم. در دوران حاكميت فئوداليسم قرون وسطايي، كليسا يكي از مهم ترين كانون هاي فئودالي و صاحب املاك فراوان بود.سفر بن عبدالرحمن الحوالي، العلمانية؛ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 4، عصر ايمان، فصل بيست و هفتم؛ دكتر عليرضا رحيمي بروجردي، سير تحول تفكر جديد در اروپا.
دنيا پرستي، زرق و برق و تشريفات، شديداً بر ارباب كليسا حاكم شد و كاخ نشيني، عملاً به نسخ آموزه هاي معنوي مسيحيت انجاميد. اين پديده ناگوار، موجب شد كليسا در كنار اربابان زر و زور قرار گرفته، توجيه گر نظام هاي فاسد باشد و با عدالت خواهي و ستم ستيزي - كه روح حاكم بر دين الهي است - فاصله بسيار يابد.
در جامعه اسلامي، يكي از مهم ترين شرايط رهبران ديني و حكومتي، وارستگي از «دنياطلبي» است. زندگي پيشوايان ديني، همچون امير مؤمنان(ع) از برجسته ترين نمونه ها در تاريخ بشريت است. همچنين زندگي حضرت امام خميني، بنيان گذار جمهوري اسلامي و ساده زيستي او در اوج قدرت، جلوه بارز اين مسأله است.
«ارنست كارديناله»، كشيش مسيحي و وزير آموزش و پرورش در دولت انقلابي ساندنيست هاي نيكاراگوئه، مي گويد:
«بعد از انقلاب نيكاراگوئه، شديداً تحت محاصره اقتصادي بوديم و نيشكر - كه مهم ترين منبع درآمد ارزي كشور ما بود - از ما خريداري نمي شد. وضعيت بسيار بغرنج و
مبهمي داشتيم. در سفري به ايران، خدمت رهبر انقلاب اسلامي رسيدم. از كوچه هاي پرپيچ و خم جماران گذشتم. خانه رهبر انقلاب را در نهايت سادگي يافتم. مردي كه شرق و غرب را به لرزه انداخته بود، پيرمردي است با لباس ساده و در اتاقي محقّر. تنها حرفي كه ايشان گفتند، اين بود: «ما در كنار مبارزان عليه ستمكاران هستيم». اين سخن قوّت قلبي بود كه با هيچ چيز قابل مقايسه نيست.
در ادامه سفر به مقر پاپ، رهبر كاتوليك هاي جهان رفتم. آن كاخ تو در تو و آن مقر باشكوه، آن لباس هاي گران قيمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پاپ كه گفت: اگر مي خواهي كمكي از جانب كليسا به شما بشود، نبايد به سياست، كاري داشته باشيد و همچنين با امريكا درنيفتيد.
من گفتم: رهبر من قاعدتاً بايد شما باشيد، اما نيستيد. رهبر من امام خميني است كه به آن سادگي زندگي مي كند و واقعاً راه حضرت مسيح(ع) را مي رود و با آمريكا دشمن است. اگر حضرت مسيح(ع) حالا بود، رفتار امام خميني قدس سره را داشت». پيام زن، سال 5، ش 1 (فروردين 75).
اسلام و حكومت
آنچه گذشت، نشان مي دهد كه اساساً در مسيحيت چيزي به نام «حكومت ديني» وجودندارد وتئوكراسي مسيحي و غربي، هرگز به معناي «حكومت ديني» نيست؛ ولي در اسلام مسأله كاملاً متفاوت است؛ زيرا:
الف. در اسلام «دين و سياست» پيوندي ژرف با هم دارند؛
ب. اسلام در همه زمينه هاي مربوط به حكومت، برنامه هاي ويژه دارد. اهم اين زمينه ها عبارت است از:
1. تعيين شرايط حاكم،
2. تنظيم سياست داخلي و خارجي،
3. تبيين حقوق وتكاليف متقابل جامعه و حكومت،
4.
تنظيم ساز و كار كنترل قدرت و جلوگيري از فساد،
5. تقويت و رشد مشاљØʠعمومي،
6. ارائه مبناي مشروعيت،
7. تبيين چگونگي توليد، حفظ و هزينه كرد قدرت.
---------------------------------------------------------------------------------
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1. قدردان قراملكي، محمدحسن، سكولاريسم در مسيحيت و اسلام؛
2. فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني؛
3. امام خميني(ره)، ولايت فقيه؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛
4. سبحاني، جعفر، مباني حكومت اسلامي، ترجمه داود الهامي.
آيا درست است كه ارتباط و پيوستگي روحانيت با سياست، باعث كناره گيري مردم از دين و روحانيت مي شود؟
براي دستيابي به پاسخي مناسب و منصفانه، بايسته است كار ويژه هاي عالمان ديني را در ابعاد مختلف، به صورت مختصر بررسي كنيم. اين امور عبارت است از:
1. دفاع از دين اسلام و تبيين و ترويج آن؛
2. بسط و تعميق معرفت ديني، در شرايط و دوران هاي سخت تاريخي با امكانات محدود و...؛
3. پيشگامي در نهضت هاي سياسي در طول تاريخ، در مقابل ظالمان و ستمگران و دفاع از حقوق مظلومان؛
4. بسيج اجتماعي؛
روحانيت به لحاظ تاريخي نشان داده است كه مهم ترين عامل بسيج كننده و حركت دهنده به سوي اهداف و ارزش هاي اسلامي و خيرخواهانه و دفاع از نواميس ديني و ملي بوده است.
5. فراهم نمودن زمينه هاي جامعه پذيري اسلامي؛
علماي ديني با ابزارها و شيوه هايي همچون وعظ، خطابه و تبليغ موظف به فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي پويايي و فرهنگ پذيري اجتماعي و نهادينه كردن ارزش ها و هنجارهاي متعالي اسلام در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقوقي و... هستند.
6. همبستگي اجتماعي؛
از آنجا كه جوامع اسلامي در حال تجربه كردن دوران گذار از نظامات «ضدديني، استبدادي و وابسته»، به نظامات «مترقي، مردمي و مستقل» هستند و در هر جامعه در حال گذار، ضريب همبستگي مردمي پايين مي آيد؛ در اين موقعيت، وظايف دلسوزان و متفكران، كمك در جهت كاهش بحران هاي شكاف زا و برانگيختن حسّ همبستگي بيشتر در ميان مردم است و بهترين عامل براي انجام دادن اين مهم در جامعه ديني «روحانيت» است.
اكنون مي توان تصوّر كرد كه اگر روحانيت در امور سياسي و اجتماعي دخالت نكند، چه مشكلاتي ايجاد مي شود:
يكم. ارزش ها و احكام
اسلامي به تدريج از صحنه اجتماعي و فردي زندگي مسلمانان محو مي گردد.
دوم. در مسير سياسي حكومت ديني انحراف ايجاد مي شود.
سوم. موجب وابستگي كشور به قدرت هاي سلطه گر و از دست رفتن استقلال، آزادي، وحدت و تماميت ارضي كشور و چپاول منابع داخلي مي شود.
امام راحل(ره) در اين زمينه مي فرمايد: «من با يقين شهادت مي دهم كه اگر افرادي غير از روحانيت جلودار حركت انقلاب و تصميمات بودند، امروز جز ننگ و ذلّت و عار در برابر آمريكا و جهانخواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامي و انقلاب، چيزي برايمان باقي نمي ماند».صحيفه نور، ج 21، ص 288 (پيام منشور روحانيت، 3/12/1367).
اكنون بايد به قضاوت بنشينيم كه بهترين راه چيست؟
با توجه به دلايل عقلي و نقلي (آيات و روايات) و سيره پيامبر اكرم(ص) و معصومين(ع) -كه با تمام قداستشان در امور سياسي و اجتماعي دخالت كرده و اداره آن را بر عهده مي گرفتند و با توجه به كار ويژه ها و اثرات مثبتي كه عالمان برجسته ديني در شرايط مقتضي، در توسعه، پيشرفت، رشد و شكوفايي جامعه -در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، علمي، اجتماعي، فرهنگي، هنري و... دارند و با تجربه تلخ كنار زدن روحانيت از عرصه سياست در طول تاريخ -به ويژه در عصر مشروطه آيا سزاوار است كه قائل به جدايي روحانيت دين مدار از سياست شد و در دام توطئه هاي دشمنان ملّت افتاد؟
از ديگر سو با در نظر گرفتن واقعيات جامعه و دستاوردهاي مثبت و متعددي كه بعد از ساليان متمادي، به بركت رشد و بالندگي دين در عرصه هاي مختلف زندگي، در ايران اسلامي به وجود آمده است؛ به نظر مي رسد اصل حضور روحانيت در صحنه، نه تنها
آسيب به دين نمي زند؛ بلكه يك ضرورت است. البته در اين زمينه توجه به چند نكته ضروري است:
1. رفتار سياسي روحانيت بايد همچون حضرت امام خميني(ره) نمايان گر رفتار سياسي پيامبر(ص) و امامان(ع) باشد. چنين شيوه اي نه تنها موجب دين زدايي نمي شود؛ بلكه به تقويت دين گرايي نيز خواهد انجاميد.
2. فعاليت هاي سياسي، نبايد روحانيت را از وظيفه خطير ارشاد، هدايت و تبليغ ديني و خدمات فرهنگي باز دارد.
3. حضور روحانيت در عرصه سياست، بايد راه گشاي ديگر دلسوزان و فعالان سياسي دين مدار و ارزش گرا نيز باشد و آنان را از صحنه خارج نسازد.
4. وحدت و يكپارچگي روحانيت، نبايد دستخوش اغراض و گرايش هاي مختلف سياسي شود.
كساني كه از تز جدايي دين از سياست دفاع مي كنند، مي گويند قرآن حكومت پيامبر(ص) را نفي كرده است، جواب آنان چيست؟
چندي از سكولاريست هاي عرب -چون العشماوي، علي عبدالرزاق و... با تمسّك به آياتي چند ادعا مي كنند: قرآن وظايف فراتر از مسؤوليت تبليغ ديني را از دوش پيامبر(ص) برداشته است.عبدالرزاق، علي، الاسلام و اصول الحكم، ص 171. مهندس بازرگان نيز با پيروي از عبدالرزاق قرآن چنين برداشتي را مطرح كرده است.مجله كيان، شماره 28، ص 51. برخي از اين آيات عبارت است از:
1. (... إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغُ...) شوري (42)، آيه 48. «...برعهده تو جز رسانيدن [پيام ]نيست...».
2. (... إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) اعراف (7)، آيه 188. «من جز بيم دهنده و بشارتگر براي گروهي كه ايمان مي آورند، نيستم».
3. (... فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) نساء (4)، آيه 80. «... ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده ايم» و....
در پاسخ گفتني است:
يكم. اين آيات وظيفه پيغمبر(ص) در زمينه رسالت و انذار را به صورت حقيقي حصر نمي كند تا با ديگر مقام ها و مناصب پيامبر اكرم(ص) منافات داشته باشد. اين كلام به قرينه آيات ديگر -كه مقام قضاوت و حكومت را براي آن حضرت اثبات كرده فهميده مي شود. آياتي كه به طور مشخص به اين امر پرداخته، زياد است؛ از جمله قرآن مي فرمايد: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است». اين آيه وجود مبارك پيامبر(ص) را در تصرّف در امور مؤمنان، سزاوارتر از خودشان دانسته است. به طور قطع اين اولويت در تصرف، چيزي افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. امام باقر(ع) در تفسير
آيه ياد شده فرمود: «اين آيه درباره امارت و حكومت نازل شده است».طريحي، مجمع البحرين، ص 92.
دوم. در آياتي از قرآن، يكي از اهداف بعثت پيامبران، اقامه قسط در جامعه دانسته شده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) حديد (57)، آيه 25. «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ميزان (شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند». آيا مي توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشكيلات حكومتي، عدالت را تحقّق بخشيد؟
سوم. در يكي ديگر از آيات، هدف از ارسال پيامبران چنين بيان شده است: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ) بقره (2)، آيه 213. «مردم [در آغاز ]يك دسته بودند [و تضادي در ميان آنان وجود نداشت؛ ولي به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پيدا شد؛ در اين حال ]خداوند، پيامبران را بر انگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسماني كه به سوي حق دعوت مي كرد، به آنان نازل نمود تا در ميان مردم در آنچه اختلاف داشتند، داوري كند».
در اين آيه مسأله رفع اختلاف و داوري عادلانه در ميان مردم، به عنوان هدف بعثت پيامبران مطرح شده است.
اگر اختلاف ميان انسان ها، امري طبيعي و قطعي و رفع اختلاف ها، براي ايجاد نظم در جامعه بشري و دوري از هرج و مرج بايسته است؛ موعظه و نصيحت و مسأله گويي به تنهايي نمي تواند مشكل اجتماعي را حل كند.
ازاين رو هيچ پيامبر صاحب شريعتي، نيامده؛ مگر آنكه علاوه بر بشارت و انذار مردمان، مسأله حاكميت را نيز مطرح كرده است. خداي سبحان در اين آيه نمي فرمايد: پيامبران به وسيله تعليم و يا بشارت و انذار، اختلاف جامعه را رفع مي كنند؛ بلكه مي فرمايد: به وسيله «حكم» اختلافات را برمي دارند؛ زيرا حل اختلافات، بدون حكم و حكومت -كه داراي ضمانت اجرايي است امكان پذير نيست.
بنابراين هر مكتبي كه پيام آور برنامه اي فراگير و جامع براي بشر است، به يقين احكام فردي و اجتماعي را با خود آورده است و اين احكام، در صورتي مفيد و كارساز خواهد بود كه به اجرا درآيند و اجراي قانون واحكام الهي نيز، ضرورتاً نيازمند حكومتي است كه ضامن آن باشد. در غير اين صورت اساساً احكام ديني به اجرا درنمي آيد و يا اگر اجراي آنها بدون رعايت شرايط لازم در دست هر كسي باشد، هرج و مرج رخ مي نمايد.
چهارم. در خصوص آياتي كه طرفداران نظريه تفكيك به آن استناد كرده اند، بايد گفت: آياتي كه در آنها سلطه، قدرت، وكالت و اكراه به وسيله پيامبر(ص) نفي شده است؛ مربوط به فراخواني اشخاص كافري است كه به آيين اسلام نگرويده اند و پيامبر(ص) بسيار كوشش كرد تا آنان در صراط مستقيم اسلام گام نهند. منظور از نفي وكالت و... بيان اين نكته است كه: اي پيامبر! هدايت امري اجباربردار نيست و تو از سوي كافران وكيل نيستي كه متكفل ايمان آنان شوي. پس اين آيات از قلمرو بحث حكومت و سلطه -كه لازمه حاكم و حكومت است خارج بوده و استدلال به آنها خروج از محل بحث است ر.ك: الميزان، ج 5، ص 5 و ج
12، ص 256 و ج 10، ص 136؛ آيت الله خوئي، تفسير البيان، ص 327..
پنجم. در مورد آيه 80 سوره «نساء» -كه در آن حفيظ بودن پيامبر(ص) نفي شده گفتني است: هر چند مخاطبان اين آيه مسلمانان هستند؛ اما با مراجعه به آيات پيش از آن، روشن مي شود كه مخاطب آيه، آن دسته از مسلماناني اند كه از جهاد و شهادت در راه خدا هراس داشتند و بر اين باور بودند كه پيروزي ها و حسنات از جانب خداوند است؛ اما ناكامي ها و بدي ها از جانب پيامبر(ص). خداوند در مقام دفع اين توهم مي فرمايد: اي پيامبر! حسنات از جانب خداوند و بدي ها از سوي خود شما است و تو در تحقق ناكامي ها و بدي ها نقشي نداري؛ چرا كه شأن تو بيان رسالت الهي است و هر كس از تو اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده و هر كه با تو مخالفت ورزد، با خداوند مخالفت كرده است. ما تو را موظف به حفظ آن نكرديم. اين آيه به خوبي مي فهماند كه ناكامي هاي جامعه در رسيدن به خواسته هاي شان، ناشي از كج روي هاي خود و عدم پيروي شايسته از پيامبر(ص) است.
ششم. آياتي كه در آنها شأن و وظيفه الهي پيامبر(ص)، منحصر به ابلاغ و رساندن پيام الهي است؛ بايد در تحليل و تفسير آنها توجه نمود كه حصر در اين آيات، حصر اضافي است نه حصر حقيقي؛ يعني، خداوند شأن و وظيفه الهي پيامبر(ص) را تنها در ابلاغ پيام دين و توحيد خلاصه نكرده است. مراد از آنها، بيان اهميت فوق العاده ابلاغ پيام الهي به مخاطباني است كه بيشتر آنها، نه تنها از پذيرفتن آن شانه خالي مي كنند؛ بلكه اقدام
به اذيت و آزار فيزيكي و روحي پيامبر(ص) نيز مي نمايند.
رابطه ميان دين و سياست در مكتب عرفان چگونه است؟
پاسخ به اين پرسش در حد يك نوشتار محدود مقدور نيست. اين مسأله زواياي تو در توي تاريخي، هستي شناختي و معرفت شناختي دارد كه روشن كردن هر يك از آنها هفتاد من كاغذ را پرخواهد كرد و باز حق مطلب ادا نخواهد گشت. آنچه مي توان در اينجا بدان اشاره كرد، چند نكته اساسي است كه اميد مي بريم با دقت و توجه به آنها، پاسخي فراگير و جامع براي شما فراهم آيد.
1. دين داراي سه ركن اساسي است كه ما از آنها به «نظام اعتقادي»، «نظام ارزشي يا اخلاقي» و «نظام فقهي» ياد مي كنيم. هيچ ديني بدون سه ركن پيش گفته تحقق پذير نيست؛ هر چند ممكن است محتواي اين اركان در اديان مختلف با يكديگر تفاوت هاي جدي داشته باشند.
2. در شناخت دين، معرفت به هر سه ركن ياد شده لازم و ضروري است. اگر فردي تنها به يكي از اين سه ركن توجه كند و آن را فراگيرد، دانش و نگرش ديني او ناقص خواهد بود.
3. متأسفانه به دليل متفاوت بودن فهم و نگرش آدميان و استعدادها و ظرفيت هاي گوناگون و عدم توجه به اركان ديگر دين، دست كم سه نوع دين شناسي را مي توان در طول تاريخ رهيابي كرد:
يكم - دين شناسي متكلمانه كه از تأملات عقلي و با مركزيت نظام اعتقادي به دين نگريسته و ساير اركان دين را در پيرامون آن تلقي مي كنند.
دوم - دين شناسي فقيهانه كه از مدخل شريعت و احكام ظاهري، نظام فقهي را اصل پنداشته و دو ركن ديگر را با اين ديد مي كاود و تبيين مي كند.
سوم - دين شناسي اخلاقي كه از دريچه
احكام اخلاقي و پردازش به باطن اعمال، نظام اخلاقي را ركن اصلي دين انگاشته و دو ركن ديگر را با اين نظرگاه مي جويد.
4. آفت يكسويه نگري براي كيان دين و رشد فكر ديني و كمال يابي جوامع ديني، ضايعه اي بزرگ است. اگر به طور مطلق هر يك از سه ركن پيش گفته مساوي با تمام دين فرض گردد، دين به پيكري بي جان تبديل مي شود. محمدرضا كاشفي، دين و فرهنگ؛ فصل دوم (دين شناسي)، مبحث رهيافت به دين و اركان دين.
5. به تدريج در دنياي اسلام، تصور عده اي نسبت به نگرش اجتماعي اسلام تغيير كرد. آنان فرد را بر جمع برتري دادند و او را از جمع جدا كردند و به خودش مشغول داشتند؛ به او توصيه كردند كه به اطراف خود نگاه نكند چون تمركزش را از انديشه درباره خدا از دست مي دهد. اين گروه با برداشت افراطي از آيات متضمن مذمت دنيا از يك سو و نيز برداشت هاي افراطي از آياتي كه تأكيد بر زهد و تقوا دارد، از سوي ديگر؛ بخش عمده اي از فقه را كه دانش اجتماعي زيستن اسلام است، بي اعتبار ساختند. بريدن از خلق خدا، گريز از مسؤوليت هاي اجتماعي، فاصله گرفتن از قدرت سياسي جامعه، فرو رفتن در خود با غفلت از اطراف، كم ترين آموزه هايي بود كه اين طيف بر آن پاي مي فشردند. اين جريان بستر را براي پديد آمدن «تصوف» و «خانقاه سازي» و فاصله گرفتن از مسجد فراهم ساخت. در اين باب نگا: رسول جعفريان، خانقاه سازي از قرن هفتم تا نهم هجري و نقش آن در كاهش تحرك اجتماعي مسلمانان، در مجموعه مقالات تاريخي، ج 1، صص 272 - 260 و سيد محمد دامادي،
شرح بر مقامات اربعين، صص 288 - 282.
6. برخي از اين بزرگان، پيامبر و مردم عصر پيامبر را چنان وانموده اند كه گويي پيغمبر شخص درويشي بوده است كه در خانقاهي در مكه مي نشسته است و براي درويش هاي ديگر درس تصوف مي داده است. تصويري كه اينان از قرآن و شخصيت پيامبر عرضه كرده اند، تحريف عمدي در تعليمات اسلامي نبوده؛ بلكه ريشه در نگرش يكسويه به دين و آموزه هاي آن بوده است. چنين نگاهي به دين، بي اعتنايي مطلق به دنيا و «به فكر خود بودن» را تقويت مي كرد و بي اعتنايي توام با ترحم را نسبت به مردمِ افتاده در چاه طبيعت به دنبال مي آورد. در اين باب نگاه كنيد به: سه تفسير «تأويلات»، ملا عبدالرزاق -«كشف الاسرار»، رشيد الدين ميبدي «عرائس البيان» شيخ روزبهان بقلي.
7. در طول تاريخ عرفان بسياري از عارفان، پرهيز از ثروت و قدرت؛ و پيشه كردن عجز و فقر را در صدر دنياگريزي مي ديدند و ازاين رو دين را از سياست جدا كرده، آن دو را امري غير قابل اجتماع تلقي مي كردند. آنها معتقد بودند كه كم كسي است كه بتواند در برابر وسوسه هاي قدرت و ثروت مفتون نشود و ازاين رو بهترين كار اين است كه گرد آنها نگردد و به عبارت ديگر، دنيا را به دنياخواهان و دنياداران بسپارد و براي سلامت و سعادت خود، با آن وداع كند.
نيست قدرت هر كسي راسازوار عجز بهتر مايه پرهيزگار
فقر ازاين رو فخر آمد جاودان كه به تقوي ماند دستِ نارسان
زان غنا و زان غني مردود شد كه زقدرت صبرها بدرود شد
آدمي را عجز و فقر آمد امان از بلاي نفسِ پرحرص و غمان
البته گاهي براي
برخي از عارفان علل و انگيزه هايي براي چنين تفكيكي، مددكار بوده است كه فرصت طرح تفصيلي آن نيست. در اين باب نگا: محمد سروش، دين و دولت، صص 146 - 120.
8. اما آيا به راستي عرفان اسلامي كه از رسول خدا(ص) ريشه گرفته و در آموزه هاي امام علي(ع) توسعه يافته، به صورتي كه بيشتر شاخه هاي عرفان خود را به آن حضرت منتسب مي دانند، عبدالحميد ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، ج 1، ص 17. ميان دين و سياست انفكاك مي بيند؟!
خير، سيره عملي حضرت محمد(ص) و اميرمؤمنان كه در تاريخ ضبط و ثبت است، خلاف اين امر را نشان مي دهد؛ چرا كه به تعبير صدرالمتألهين، معلم اول يعني پيامبر خدا(ص) و معلم ثاني يعني حضرت علي(ع) تمامي اركان دين را با هم مي ديدند و با هم مي خواستند و با هم آنها را تحقق مي بخشيدند.
امام علي(ع) كه در رسيدگي به بينوايان و يتيمان، در ساده زيستي و اجتناب از كم ترين لذائذ دنيوي، در اجراي عدالت و حفظ و رعايت بيت المال، در اخلاق نيكو و ايثار، در سخاوت، صلابت، شجاعت، عبادت و درايت سرآمد روزگار بود، در صحنه سياست و كارزار حضوري هميشگي داشت. او كه خود مدت زمان كوتاهي متصدي امر حكومت گشت، در زماني كه در كنار بود همچون ناظري دقيق، اعمال حاكمان را تحت نظارت داشت. نگا: سيد يوسف ابراهيميان، آئينه حق نما، صص 411 - 205، فصل سوم و پنجم.
9. حضرت امام خميني كه خود از احياگران راستين فرهنگ محمدي و علوي و سرآمد عارفان بودند، در زمان معاصر تئوري سازگاري دين و سياست را، با الگوگيري از سرور خود علي(ع)، عينيت بخشيدند. ايشان
نشان دادند كه لازمه عارف بودن اهل عزلت بودن نيست. او آشكار ساخت كه هيچ منافاتي نيست كه ما هم انديشه والاي عرفاني را داشته باشيم و هم انديشه اجتماعي نهادي ديدن ثروت و قدرت را و اين دو را؛ نه تنها با هم عجين كنيم، بلكه يكي را دقيقاً مجراي اِعمال ديگري بدانيم. ولي هيچ گاه معتقد نبود حالا كه ما دانستيم نوعي آلودگي و ميكرب در جامعه وجود دارد، خودمان را مصون بدانيم و ديگران را ملوّث باقي بگذاريم. بلكه اقتضاي اركان سه گانه دين آن است كه دين در كنار سياست و عرفان، همراه مسائل و مسؤوليت اجتماعي و شريعت و طريقت و حقيقت همگام با هم باشند. حضرت امام كه به شدت از كساني كه به اركان دين نگرش ناقص و يكسويه دارند نگران بودند، شكوه خود را اين گونه مطرح مي سازند: «... اسلام غريب است. از اول غريب بوده و الان هم غريب است. براي اين كه غريب آن است كه نمي شناسند او را. در يك جامعه اي هست او، اما نمي شناسند. هميشه يك ورق را گرفته اند وآن ورق ديگر را حذف كرده اند، يا مخالفت با آن كرده اند. يك مدت زيادي، گرفتار عرفا ما بوديم. اسلام گرفتار عرفا بود، آنها خدمتشان خوب بود، اما گرفتاري براي اين بود كه همه چيز را برمي گردانند به آن طرف. هر چه دستشان، هر آيه اي دستشان مي آمد، مي رفت آن طرف. مثل تفسير ملاعبدالرزاق. خوب، او مرد بسيار دانشمندي، مرد بافضيلتي است، اما همه قرآن را برگردانده آن طرف، كانّه قرآن با اين كارها كار ندارد...». سخنراني در تاريخ 17/4/58 در جمع وعاظ و روحانيون تهران.
بنابراين، از نظرگاه عرفان
اسلامي كه ريشه در سيره و كلمات حضرت رسول(ص) و حضرت علي(ع) دارد، دين و سياست از يكديگر انفكاك ندارند و سياست كه عمدتاً در نظام فقهي جاي مي گيرد، يكي از اجزاء اركان دين به شمار مي رود؛ چنانكه عرفان نيز به منزله جزئي از نظام اخلاقي از دين منفك نيست. همچنين روشن شد كه گرچه برخي از عارفان بزرگ، به دليل خارج ساختن عرفان از مجراي خود و رويكردي عرفاني به دين، فتوا به انفكاك سياست از دين دادند؛ در تاريخ معاصر حضرت امام كه هم در عرفان نظري صاحب نظر بودند و هم در عرفان عملي سرآمد؛ اين حقيقت را روشن ساختند كه از منظر عرفان، دين و سياست هيچ تضادي با يكديگر ندارند؛ چنان كه قدرت سياسي با عارف بودن ناسازگار نيست.
سياست چيست وآياعلم سياست بادين پيوند دارد ؟
پاسخ از :: عبدالحسين خسروپناه
«سياست» از حيث گستره و رهيافت بسيار متنوع است. با توجّه به اين توسعه موضوعي و تكثر رهيافت، اين پرسش مطرح است: آيا دانش سياست با دين پيوند دارد و آيا مي توان از دين در عرصه سياست انتظاري معقول داشت؟ براي پاسخ به اين پرسش مهم، نخست علوم سياسي و مجموعه رشته هاي پيرامون آن تعريف مي شود و آنگاه چگونگي پيوند دين و علم سياست بررسي مي گردد.
براي آشنايي با انتظار بشر از دين در گستره علوم سياسي، ناگزير بايد نخست علم سياست و شاخه هاي پراكنده آن در عرصه هايي چون جامعه شناسي، اقتصادي، حقوقي توضيح داده شود.
علم سياست
نظريه پردازان تعاريف گوناگون از سنخ توصيفي، تجويزي يا مختلط درباره سياست ارائه داده اند؛ براي نمونه توجّه به تعريف هاي زير سودمند مي نمايد:
1. سياست، علم فرمانروايي بر كشورها است.1
2. سياست، يعني فن و عمل فرمانروايي در جوامع انساني.2
3. سياست عبارت است از مطالعه قدرت و نفوذ.3
4. علم سياست به تحليل و بررسي جنبه هاي سياسي پديده هاي اجتماعي نظر دارد.4
5. سياست هنر استفاده از امكانات، حكومت كردن بر انسان ها، مبارزه براي قدرت، دانستن اين كه چه كسي مي بَرد، چه مي بَرد، چه موقع مي بَرد، چگونه مي بَرد و چرا مي بَرد و توزيع آمرانه ارزش ها است.5
6. علم سياست دانشي است كه پديده ها و روندهاي سياسي موجود و سازمان ها و گروه هاي جوياي قدرت و روابط شهروندان و گروه هاي گوناگون با دولت و روابط دولت با ديگر دولت ها و سازمان هاي بين المللي را مطالعه مي كند.6
امروزه علم سياست دانشي تجربي شمرده مي شود و در پي كشف روابط بين پديده ها و رفتارهاي سياسي با روش تجربي و طبيعي است. بريتانيايي ها
اغلب به استفاده از اصطلاح علوم سياسي تمايل ندارند. مدرسه اقتصاد لندن (LSE) در سال 1895 با عنوان مدرسه اقتصاد و علوم سياسي گشايش يافت؛ امّا دانشگاه هاي بريتانيايي در سراسر قرن بيستم از به كار بردن چنين عنواني اجتناب ورزيده و عناويني چون حكومت، سياست، انديشه و نهادهاي سياسي يا سياست و روابط بين الملل را ترجيح داده اند. انگلستان، به جاي انجمن علوم سياسي امريكا (APSA)، انجمن مطالعات سياسي (PSA) دارد. بي ترديد عدم استفاده از واژه «علم» نشان دهنده موقعيت ويژه اي است كه دانشمندان علوم طبيعي براي ديسيپلين خود قائل هستند.7
فلسفه سياسي
تفكر منظم درباره غرض و غايت حكومت و يا تنقيح مناط تحليل مفاهيم سياسي كه به صورت انتزاعي ارائه مي گردد، فلسفه سياسي نام دارد.8 در گذشته فلسفه سياسي غالباً به دو مسأله مي پرداخت:
1. توضيح چگونگي عملكرد حكومت ها، خاستگاه و كيفيت تحقق آن ها و ضرورت اطاعت از آن ها.
2. اظهار نظر درباره هدف حكومت و روش سازمان يافتن آن و نيل به اين هدف.9
برخي از نويسندگان بر اين باورند كه فلسفه سياسي از دو بخش توصيفي و تجويزي پديد مي آيد. در مباحث توصيفي، پرسش هايي چون حكم حاكم بر چه اساس است؟ چرا بايد از حكومت اطاعت كرد؟ ماهيّت دولت چيست؟ پاسخ داده مي شود و در مباحث تجويزي كه ناب ترين بخش فلسفه سياسي است، مسائلي مانند غايت اصلي زندگي سياسي و روش تأمين آن، مصلحت و خير عامه و چگونگي تأمين آن، رابطه عدالت و برابري و رابطه آزادي و خير تبيين مي گردد.10 بنابراين، فلسفه سياسي كه در گذشته با علم سياست يكسان تلقي مي شد، از ويژگي هاي زير بهره مي برد:
1. به شيوه انتزاعي وعقلي دنبال
مي شود.
2. به مباحث بنيادين و فكري حكومت مانند مشروعيت حاكم و حكومت، غايات حكومت و ابزار آن ها مي پردازد.
3. به زمان و مكاني خاص محدود نمي شود.
4. توسط متفكران حرفه اي و متخصص پي گيري مي شود.
كلام سياسي
تعليمات سياسي كه از وحي الاهي ناشي مي شود، كلام سياسي نام دارد؛ به عبارت ديگر اگر پرسش هاي مربوط به فلسفه سياسي كه به روش انتزاعي و عقلي پاسخ داده مي شوند، از طريق وحي الاهي و متون ديني پاسخ داده شود، كلام سياسي تحقق مي يابد.
فقه و حقوق سياسي
مجموعه مباحث حقوقي و فقهي كه به رفتار سياسي دولت ها و مردم ارتباط پيدا مي كند، مانند حقوق اساسي و حقوق بين الملل، فقه و حقوق سياسي خوانده مي شود.
نظام سياسي
مجموعه نظريه ها و آراي هماهنگ به شكل يك كل )نظام و سيستم( كه خطوط اصلي ارزش هاي مورد نظر مكتب در زمينه مباحث سياسي مثل فرد، دولت و عدالت را بيان مي كند و ميان حقوق سياسي )بايدهاي جزيي( و جهان بيني )بينش هاي كلي( ارتباط منسجم برقرار مي سازد، نظام سياسي نام دارد.
نظريه يا تئوري سياسي
در گذشته به معناي مجموعه تفكرات فيلسوفان سياسي همچون افلاطون، ارسطو به كار مي رفت؛ ولي در اصطلاح جديد به معناي مجموعه منسجمي است كه در آن متغيرهايي معين در شرايط مشخص با يكديگر ارتباط دارند. بنابراين، نظريه سياسي بايد به ظاهر از گرايش هاي ايدئولوژيكي و فلسفي فارغ و از عنصر تجويز و عمل تهي بوده، جنبه اثباتي داشته باشد. تا نيمه دوم قرن 20، تئوري سياسي در معناي علوم سياسي و فلسفه سياسي به كار برده مي شد.
انديشه سياسي
انديشه سياسي، مجموعه منسجم فلسفي و غير فلسفي در ارتباط با سياست و حكومت است كه همواره حالت
توصيفي و تفسيري دارد. انديشه سياسي در روش عقلي و تركيبي با فلسفه سياسي تفاوت دارد؛ چنان كه تفاوت آن با نظام سياسي در جنبه توصيفي و تركيبي از توصيفي و تجويزي است.
جامعه شناسي سياسي
دانشي كه به بررسي محيط اجتماعي سياست مي پردازد، جامعه شناسي سياسي نام دارد؛ به عبارت ديگر، بررسي تأثيرات جامعه به طور كلي اعم از حوزه روابط توليد و اقتصاد و لايه بندي هاي اجتماعي و فرهنگ بر ساخت و فرآيند و رفتار سياسي جوهر جامعه شناسي سياسي را پديد مي آورد؛ به عبارت ساده تر، در جامعه شناسي سياسي، زندگي سياسي به وسيله متغيرهاي اجتماعي توضيح داده مي شود. بي شك همواره ميان دولت و جامعه تعامل و تأثير متقابل وجود دارد؛ ولي جامعه شناسي سياسي به آن وجه از اين روابط كه محيط اجتماعي سياست و حكومت مي سازد، نظر دارد.11
رابطه ميان دولت با جامعه و احزاب و تشكل ها و طبقات اجتماعي مانند ارتش، روشنفكران، روحانيان، زنان و دانشجويان موضوع اصلي جامعه شناسي سياسي است.
تحليل سياسي
تبيين و تفسير پديده هاي سياسي و بررسي علل و عوامل آن ها كه از سوي افراد يا گروه هاي سياسي ارائه مي گردد، تحليل سياسي خوانده مي شود. تحليل سياسي، انسان را در شناخت بهتر جهاني كه در آن زندگي مي كند ياري مي دهد تا از ميان گزينه هاي گوناگون پيش روي خويش بهترين را برگزيند و موفق شود تأثير، تغييرات كوچك و بزرگ را كه جنبه هاي لاينفك زندگي به شمار مي آيند، فزون تر سازد.12
شكل سياسي
نوع و فرم حكومت، مانند سلطنتي و جمهوري، را شكل سياسي مي خوانند.
جريان سياسي
مجموعه پديده هاي منظم و پي در پي سياسي، جريان سياسي خوانده مي شود.
رفتار سياسي
مجموعه اعمال سياسي فرد يا گروه، رفتار سياسي نام دارد.
موضوع علوم سياسي
درباره عرصه و
مرزهاي علوم سياسي نمي توان به آساني نظر داد. شايد بتوان تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي با سياست را موضوع علوم سياسي دانست. گروهي مطالعه قدرت و نفوذ و عده اي مطالعه دولت يا علم دولت يا فن حكومت كردن را موضوع علم سياست دانسته اند.13 موضوعاتي كه در علم سياست مطالعه مي شود، عبارت است از:
1. نظريه سياسي و تاريخ انديشه هاي سياسي
2. حكومت
3. احزاب و گروه ها و افكار عمومي
4. روابط بين الملل و سازمان ها و حقوق بين الملل14
آنچه گذشت، نشان مي دهد علوم سياسي تنها به مطالعه دولت محدود نمي شود. سياست فعاليتي بسيار گسترده است كه در همه عرصه هاي حيات انسان دخالت دارد. سياست مي تواند شامل منازعه و همكاري باشد و به ايجاد و حلّ مشكلات از طريق تصميم گيري جمعي انجامد.15 سياست، علاوه بر مطالعه فعاليت هاي متمركز در نهادهاي دولت، به ساير عرصه هاي زندگي اجتماعي مانند جنسيت، نژاد، طبقه، جوان، زنان نيز مي پردازد.16
علوم سياسي نه تنها از حيث موضوع و گستره، از جهت رهيافت و رويكرد نيز بسيار متنوع است. همين امر به تكثر مكاتب علوم سياسي مي انجامد. رهيافت هايي چون نظريه هنجاري، مطالعات نهادي، تحليل رفتاري، نظريه انتخاب عقلايي، ديدگاه فمينيستي و تحليل گفتماني از يك زاويه و رهيافت هايي چون حقوقي، اقتصادي، روان شناسي، تجربي و علمي و هنجاري از زاويه ديگر كه از روش هاي مختلفي چون كمّي، مقايسه اي، ساختارگرايي، تحليل كيفي تاريخي، مشاهده اي، تطبيقي استفاده مي كنند. بر اين اساس، درباره دولت نظريه هاي مختلف مانند كثرت گرايي، نخبه گرايي و نظريه متقارب ارائه مي گردد.17
×××
آيا علوم سياسي با دين پيوند دارد؟
با توجّه به توسعه موضوعي و تكثر رهيافت روش و نظريه در علوم سياسي، پيوند اين دانش ها با رشته هاي مختلف مانند جامعه شناسي،
روان شناسي اجتماعي، اخلاق، حقوق، اقتصاد، جغرافي آمار و غيره آشكار مي گردد. آيا علوم سياسي با دين نيز پيوند دارد و آيا مي توان از دين در عرصه وسيع سياست انتظاري معقول داشت.
پاسخ بدين پرسش به نگاه دين به مقولاتي محوري كه امروز در گستره علوم و مكاتب سياسي وجود دارد، وابسته است. بدين معنا كه برخي از اين مقولات با مباني ديني تعارض ندارند و حتّي از متن دين بر مي آيند. بررسي اجمالي مرزهاي پيوند دين با برخي از مباني علوم سياسي، خود به خود مرز «سياست ديني» را از «سياست غير ديني» آشكار مي سازد.
1. بايد دانست، دين جامع و كامل اسلام با عقل و تجربه عناد ندارد و وقتي از سياست ديني سخن به ميان مي آيد، هرگز به معناي نفي بهره برداري از عقل و تجربه نيست. براين اساس، بايد سياستمداران و عالمان مسلمان به مطالعه تجربي و آماري پديده ها، رفتارها و تصميم هاي سياسي در جوامع اسلامي و غير اسلامي روي آورند و علم تجربي سياست و جامعه شناسي سياسي را جهت كشف روابط بين دولت و گروه ها و طبقات و احزاب و رفتارهاي سياسي مردم توسعه دهند تا راه براي تصميم گيري هاي مناسب بر اساس اصول و ارزش هاي اسلامي هموار گردد. همچنين مطالعه نظريه هاي سياسي و ديدگاه فيلسوفان سياست در زمينه قدرت، دولت، آزادي، حاكميت، حكومت و غيره بسيار ضرورت دارد. غفلت متفكران و عالمان سياسي جهان اسلام از مطالب و نظريه ها و روش ها و رهيافت هاي مختلف و استفاده از روش عقل و تجربه در عرصه موضوعات سياسي، خسارتي جبران ناپذير به همراه خواهد داشت. البتّه بايد توجّه كرد:
الف( علم سياست اثباتي و تجربي محض
نيست. چنان كه گذشت، متافيزيك و آكسيوم ها و پاردايم هاي غير تجربي بر تمام علوم تجربي از جمله علم سياست اثر مي گذارند. از اين جهت، علم تجربي سياست مي تواند از متافيزيك ديني تأثير پذيرد.
ب( مسائل فلسفه سياست با روش عقلي دنبال مي شود؛ ولي امروزه روش هاي مختلف عقلاني پديد آمده و انواع مكاتب رئاليسم و ايدئاليسم را در پي داشته است. فيلسوفان اسلامي با توجّه به روش معرفت شناختي رئاليستي يعني با پذيرش نظريه مطابقت )در تئوري هاي صدق( و نظريه مبناگرايي و بداهت )در تئوري هاي توجيه( و امكان شناخت و معيار معرفت و نفي شكاكيت و نسبي گرايي، مباحث عقلي را دنبال مي كنند و ديدگاه فلسفي خود درباره قدرت، دولت، حكومت، حاكميت، آزادي و غيره را ارائه مي دهند. از آن جا كه اين رويكرد از تأييد اسلام و آموزه هاي آن بهره مي برد، مي توان فلسفه سياست را به اسلام نسبت داد. افزون بر اين، بايد دستاوردهاي فلسفي را به متون دين اسلام عرضه كرد تا از انحراف عقلايي پيشگيري شود.
2 - قرآن و سنّت پيشوايان دين اسلام، به صورت موجبه جزئيه، برخي روابط علت و معلولي ميان رويدادهاي سياسي را بيان كرده اند؛ براي نمونه مي توان به رابطه رهبري شايسته و آزمايش هاي توانفرسا،18 نسبت مستقيم تحولات سياسي و اجتماعي و اراده مردم،19 رابطه امر به معروف و نهي از منكر و نظارت عمومي و كنترل جامعه سياسي،20 عملكرد حاكمان فاسق و فاجر و متكبر در تفرقه افكني و نفاق انگيزي21 و گزارش خداوند متعال و امامان معصوم از تحولات سياسي دنياي آينده مانند حاكميت مستضعفان بر زمين22 اشاره كرد.
3 - كلام سياسي، به معناي تعليمات سياسي برگرفته از كتاب و
سنّت، براي هر انسان آگاه به دين اسلام انكارناپذير است. در اسلام آشكارا از مقولاتي مانند امامت، امّت، قبايل و گروه ها و احزاب، حكومت هاي طاغوت، مستكبر، مستضعف، راهكارهاي نظارت دروني )تقوا( و بيروني )امر به معروف و نهي از منكر( و اهداف حكومت )مسؤوليت پذيري، ظلم ستيزي و پاسداري از حقوق عمومي مردم به ويژه امنيت جاني، مالي، حريم حقوق اشخاص و عدالت و مشاركت( سخن به ميان آمده است. تفسير اسلام از قدرت، مسؤوليت پذيري و توجّه حاكم به خير و رحمت مردم و عدالت اجتماعي و احترام به افكار عمومي است.
اگر عناصر بنيادين دولت را مردم )جمعيت(، سرزمين، حكومت )سازمان( و حاكميت بدانيم، اسلام به تمام اركان چهارگانه دولت توجّه كرده است، براي مثال اسلام درباره خاستگاه دولت نظريه هايي مانند زور، ژنتيك )پدر سالاري و مادر سالاري(، طبيعي، قرارداد اجتماعي و مدل ها و تفسيرهاي گوناگون آن ها را طرد مي كند و نظريه خاستگاه الاهي با تفسير مردم سالاري ديني را مطرح مي سازد. حاكميت تكويني و تشريعي و سياسي و اجتماعي را از آنِ خداوند و كساني كه از سوي وي اجازه دارند، مي داند؛ به مردم بسيار اهميّت مي دهد و بر اين اساس، بر نظارت عمومي و مسؤوليت همگاني و آمادگي مردم براي دفاع از سرزمين و شرافت و كرامت و حقوق انسان ها )حق داد خواهي، آموزش و پرورش و برخورداري از تأمين اجتماعي و امنيت عمومي و آزادي هاي مشروع و...( تأكيد مي ورزد.23
اسلام وجود احزاب و كثرت گرايي گروه هاي سياسي در چارچوب قوانين و اصول الاهي و تشكيل پارلمان و تفكيك قوا را ردّ نمي كند؛ ولي بر تمركز و اقتدار حكومت نيز تأكيد مي ورزد.24 قرآن،
پيامبران را دعوت كنندگان بشر به اجتماع و رفع اختلافات مي خواند25 و ملّت ها و قبيله ها را منشأ اختلاف و تشتت مي داند.26 سرزمين هاي جغرافيايي كه جمعيت ها در آن جا استقرار مي يابند و ركن مهم حكومت ها است، در اسلام مورد احترام قرار مي گيرد. اسلام درباره سازمان دولت و نوع حكومت با هر گونه حكومت و سلطنت مطلقه فردي، سلطنت مشروطه، اشرافي، زرمداري، استبداد مطلقه فردي، استبداد فراگير، استبداد كارگري و دموكراسي - به اصطلاح غربي - مخالفت مي كند و جمهوري اسلامي را جايگزين آن ها مي سازد. حكومتي كه مبناي قانونش، خواست خداوند است، مشاركت سياسي اكثريت و تساوي افراد در برابر قانون را مي پذيرد و آزادي هاي مشروع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را مجاز مي شمارد.27
متون ديني اسلام درباره حاكميت و مشروعيت حاكم، موازيني خاص ارائه مي كند و ويژگي هايي براي مديران و حاكمان بر مي شمارد؛ چنان كه كارآمدي و صلاحيت و توان بالفعل حاكم و حكومت را نيز مورد توجّه قرار مي دهد.28
4 - در عرصه نظام سياسي، چهار نظريه سياسي از سوي مسلمانان مطرح گرديده است. نظريه خلافت كه سقيفه را راه انداخت؛ نظريه امامت كه نظام سياسي تشيع است؛ نظريه خوارج كه به آنارشيسم و نفي حاكميت روي آوردند و نظريه سلطنت كه از سوي بني اميّه و بني عبّاس تعقيب شد. آموزه هاي اسلام و تفسير صحيح آن ها از نظريه امامت و ولايت دفاع مي كنند.
5 - كتاب و سنّت نيز بر پذيرش حقوق و فقه سياسي و مباحث حقوقي مربوط به رفتار سياسي دولت ها و مردم يعني حقوق اساسي و حقوق بين الملل در اسلام گواهي مي دهند.
6 - با نگاه بيرون ديني نيز مي توان انتظار منطقي بشر از
دين در عرصه سياست را تأييد كرد؛ زيرا پرسش هاي اساسي سياست بر محور حكومت و قدرت مي چرخد؛ مانند حكومت چيست؟ چگونه بايد باشد؟ چه هدفي را دنبال مي كند و در برابر مردم چه وظايفي به دارد؟29 اگر پژوهشگر سياسي نگرشي خاص به جهان و انسان داشته باشد و در هستي شناسي در خالقيت، مالكيت و ربوبيت تكويني و تشريعي خداوند اعتقاد داشته باشد و ازنظر معرفت شناسي، به حجيت و اعتبار عقل و تجربه از يك سو و محدوديت و ناتواني آن ها در درك تمام مصالح و مفاسد انسان ها از سوي ديگر اعتراف كند، ناگزير به اطاعت از پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم تن در مي دهد و دستورها و بينش هاي سياسي آن ها را سر مشق خويش مي سازد. در اين موقعيت، پژوهشگر اصولاً حق خود مي داند كه كيستي حاكم و چيستي و اهداف حكومت را از خداوند متعال كه هدايتگر دنيا و آخرت است، بپرسد. البتّه - همان گونه كه گذشت - اين مطلب تحقيقات تجربي در عرصه علم سياست و جامعه شناسي سياسي يا تحقيقات عقلاني در عرصه فلسفه سياسي و تحليل سياسي را نفي نمي كند و بدان معنانيست كه حكومت اسلامي كارگزار منفرد و تك ذهني در سطح دولت را مي پذيرد.
7 - با توجّه به حقوق و فقه سياسي و كلام سياسي در اسلام و فلسفه سياسي با گرايش معرفت شناسي و فلسفه اسلامي و علم سياست با رويكرد متافيزيك اسلامي، مي توان از نظام سياسي و انديشه سياسي اسلام نيز سخن گفت و با روش بيرون و درون ديني، انتظار عقلايي بشر از دين در عرصه سياسي را تثبيت كرد.
بر اين اساس، شخصيت هاي علمي و متفكران سياسي از جمله
ماوردي، غزالي، ابن جماعه، ابن تيميه، فارابي، ابن سينا، علي عبدالرزاق، ابن رشد، خواجه طوسي، ابن خلدون، سيد جمال، محمد عبده، كواكبي، رشيد رضا، نائيني، شيخ فضل اللّه، سيد جعفر كشفي، سيد عبدالحسين لاري، امام خميني، در كتاب هاي ادب الدنيا والدين، ميزان الملوك و الطوائف و صراط المستقيم في سلوك الخلائف انديشه هاي اهل مدينه فاضله اوصاف الاشراف، عروة الوثقي، طبيعت استبداد، الاسلام و اصول الحكم، تنبيه الامة و تنزيه الملة و ولايت فقيه به بيان انديشه يا نظام سياسي اسلام پرداختند. البتّه فقهاي مسلمان از دوران آغازين اسلام به تدوين مسائل حقوق سياسي اسلام اشتغال داشتند.
.......منابع......
1. اصول علم سياست، موريس دوورژه، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، ص 11.
2. همان.
3. مباني علم سياست، عبدالحميد ابوالمحمد، ج 1، ص 27.
4. بنيادهاي علم سياست، عبدالرحمن عالم، ص 26.
5. همان، ص 29 - 30.
6. همان، ص 33.
7. روش و نظريه در علوم سياسي، ديويدمارش و جري استركر، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي، ص 24.
8. فلسفه سياسي، آنتوني كوئيس، مرتضي اسعدي، ص 44 و 48.
9. همان، ص 45.
10. دولتِ عقل، حسين بشيريه، ص 32.
11. جامعه شناسي سياسي، حسين بشيريه، ص 19.
12. بنيادهاي علم سياسيت، ص 26.
13. قدرت، برتراند راسل، ترجمه نجف دريابندري، ص 12 و اصول علم سياست، ص 4 و علم سياست، ص 34؛ و مقدمه اي بر سياست، هارولدج. لاسكي، تجرمه منوچهر صفا، ص 10.
14. بنيادهاي علم سياسيت، ص 34 - 35.
15. روش و نظريه در علوم سياسي، ص 30.
16. همان، ص 270.
17. همان، ص 47 - 220.
18. )وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ( )بقره(124 :(2)
19. )إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ(. )رعد(11 :(13)
20. )كُنْتُمْ
خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( )آل عمران(110 :(3)
21. )إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ( )قصص(4 :(28)
22. )وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَي الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ( )قصص(5 :(28)
23. مباني انديشه سياسي اسلام، عباسعلي عميد زنجاني، ص 215 - 371.
24. ر. ك: جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه، فصل جايگاه احزاب در حكومت ولايي.
25. بقره(213 :(2.
26. حجرات(12 :(49.
27. ر. ك: اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، ص 171.
28. جامعه مدني و حاكميت ديني، عبدالحسين خسروپناه، ص 20 - 21.
29. مسائل اساسي علم سياست، محمدباقر حشمت زاده، ص 25.
در برابر كساني كه انديشه جدايي دين از سياست را مطرح مي كنند، چه پاسخي مي توان داد؟
در پاسخ به طرفداران انديشه جدايي دين از سياست، استدلال هاي مفصّل و ارزش مندي بيان شده است كه پرداختن به تمامي آنها، از حوصله اين نوشتار خارج است؛ از اين رو به طور فشرده به بيان چند نكته بسنده مي شود:
يك. گستره قوانين اسلام
با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي - ديني اسلام، مي توان هدف گيري اصلي اين دين مقدّس را شناخت. امام خميني(ره) در اين باره مي فرمايد: «اسلام دين سياست است، با تمام شئوني كه سياست دارد. اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبّري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند، آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جدا است، نه دين را شناخته و نه سياست را».صحيفه نور، ج 1، ص 6.
با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن، روشن مي گردد كه اسلام ديني جامع و همه سونگر است كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيايي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته است و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي، دعوت نموده و داراي دستورات اخلاقي و خودسازي فردي است؛ احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي، امور مربوط به اداره صحيح جامعه، روابط بين الملل و... دارا مي باشد.
بديهي است اجراي چنين احكام و دستوراتي، بدون قدرت اجرايي، امكان پذير نيست. به عبارت ديگر آموزه هاي سياسي و اجتماعي دين لزوماً حكومت ديني را نيز به دنبال دارد. حكومت ديني -به معناي صحيح آن حكومتي است
كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد استعدادها و امكان رسيدن انسان ها به كمال و ايجاد جامعه اي برين، صالح و شايسته را براي مردم آماده سازد و با فسادهاي اخلاقي، اجتماعي و... مبارزه كند.
دو. سيره پيشوايان دين
سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست. آن حضرت ضمن تشكيل حكومت، مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را نيز بر عهده داشت. امير مؤمنان علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد. حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع)، همه بيانگر اين واقعيت است كه آموزه هاي سياسي و «تشكيل حكومت صالح» از ضروريات دين اسلام است.
سه. اهداف سياسي و اجتماعي بعثت انبيا
در نگاه قرآن، پرداختن به مسائل سياسي و اجتماعي، اصلاح امور جامعه و برقراري مناسبات عادلانه، از اهداف نبوت و از تعاليم اساسي دين است. پاره اي از آياتي كه بر اين مطلب گواهي مي دهد، عبارت است از:
1. (لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ) حديد (57)، آيه 25. «به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخيزند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان براي مردم است، پديد آورديم».
2. (وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) نحل (16)، آيه 36. «و به راستي در هر امتي، پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي
كنيد و از پيروي طاغوت دوري جوييد».براي آگاهي بيشتر ر.ك: نصري، عبدالله، انتظار بشر از دين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
چهار. مباني قرآني رابطه دين و سياست
1. اختصاص حاكميت، ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي، معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او: (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) مائده (5)، آيه 55 و ر.ك: يوسف (12)، آيه 40؛ مائده (5)، آيه 42 و 43. «سرپرست و ولي شما تنها خدا و پيامبر او است و كساني كه ايمان آورده اند؛ همان كساني كه نماز به پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي پردازند».
2. اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبان از ناحيه آنان: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلي أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...) نساء (4)، آيه 58 و ر.ك: مائده (5)، آيه 67. «خداوند به شما فرمان مي دهد كه امانت ها را به صاحبانشان بدهيد و هنگامي كه ميان مردم داوري مي كنيد، به عدالت داوري كنيد».
توضيح اينكه امانت در قرآن، گستره وسيعي دارد و يكي از مهم ترين عرصه هاي آن، مسأله امامت و رهبري است. امام رضا(ع) در تفسير اين آيه، مي فرمايد: «اهل امانت امامان هستند؛ هر امامي امانت رهبري را بايد به امام بعد از خود بسپارد...»الشيخ عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي، تفسير نورالثقلين، ج 1، 496.
3. اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته؛ مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع): (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ص (38)، آيه 26 و
ر.ك: همان، آيه 20؛ نمل (27)، آيه 26 و 27؛ نساء (4)، آيه 54. «اي داود! ما تو را خليفه در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم به حق داوري كن».
4. قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند: (وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ...) انبياء (21)، آيه 78 و ر.ك: نساء (4)، آيات 58 و 65؛ مائده (5)، آيه 42؛ انبياء (21)، آيه 78؛ انعام (6)، آيه 89. «و داود و سليمان هنگامي كه درباره كشتزاري داوري مي كردند...».
5. دعوت به كار شورايي و جمعي كردن: (وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ) آل عمران (3)، آيه 159 و ر.ك: شوري (42)، آيه 38. «در كارها با آنان مشورت كن؛ اما هنگامي كه تصميم گرفتي، [قاطع باش و] بر خدا توكل كن».
6. مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري از وظايف اصلي اهل ايمان است: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) هود (11)، آيه 113 و ر.ك: نساء (4)، آيه 58؛ نحل (16)، آيه 90؛ ص (38)، آيه 28؛ حج (22)، آيه 41؛ بقره (2)، آيه 279. «بر ظالمان تكيه نكنيد كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد».
7. احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي است: (وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ...) اسراء (17)، آيه 70 و ر.ك: آل عمران (3)، آيه 19؛ نساء (4)، آيه 32. «ما آدمي زادگان را گرامي داشتيم...».
8. امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و لزوم تهيه امكانات دفاعي: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَ
الْمُنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ) تحريم (66)، آيه 9 و ر.ك: اعراف (7)، آيه 56؛ بقره (2)، آيه 218. «اي پيامبر! با كفار و منافقان پيكار كن و بر آنان سخت بگير». (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ) انفال (8)، آيه 60. «هر آنچه از نيروي سلاح و اسبان آماده مي توانيد براي تهديد دشمنان خداوند و دشمنان خودتان فراهم سازيد». (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعاً) نساء (4)، آيه 71. «اي اهل ايمان، سلاح جنگ برگيريد و آن گاه دسته دسته يا با هم براي جهاد بيرون رويد». (ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) همان، آيه 75. «چرا در راه خدا جهاد نمي كنيد»....
9. عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه و ذلت پذيري: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ) آل عمران (3)، آيه 149 و ر.ك: منافقون (63)، آيه 8؛ محمد (47)، آيه 35؛ هود (11)، آيه 113؛ آل عمران (3)، آيه 146. «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر از كساني كه كافر شده اند اطاعت كنيد، شما را به گذشته هايتان باز مي گردانند و سرانجام زيانكار خواهيد شد».
10. اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل؛ مانند طالوت و ذوالقرنين: (وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً) بقره (2)، آيه 246 و 247 و ر.ك: كهف، آيات 83-98. «و پيامبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براي زمامداري شما مبعوث كرده است».براي آگاهي بيشتر ر.ك: عباسعلي عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام،
فصل 5، انديشه سياسي در متون اسلامي؛ آيه الله مكارم شيرازي، پيام قرآن (تفسير موضوعي)، ج 9و10.
از آنچه گذشت روشن مي شود كه بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي - اجتماعي است. و نه تنها تعيين خط مشي هاي مهمي در اين باره از سوي خداوند انجام شده است؛ بلكه مأموريت رهبري و اجراي سياست هاي تعييني، از سوي خداوند بر عهده پيامبران و ديگر اولياي الهي و مؤمنان برجسته، نهاده شده است.
به تعبير حضرت امام(ره) «آن قدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است، در عبادت وارد نشده است. شما از پنجاه و چند كتاب فقه را ملاحظه كنيد؛ هفت، هشت تايش كتابي است كه مربوط به عبادات است. باقي اش مربوط به سياسات و اجتماع و معاشرات و اين طور چيزها است. ما همه آنها را گذاشتيم كنار و يك بُعد را، بُعد ضعيفش را گرفتيم». صحيفه نور، ج 2، ص 180.
درمورد جدايي دين ازسياست (سكولاريزم) درامر سياست كشور اسلامي كامل توضيح دهيد.
سكولاريزم، نظامي است كه داراي مشخصه هايي از جمله جدايي دين از دولت، شكل گيري دولت براساس ناسيوناليسم، قانونگذاري طبق خواست بشر، تاكيد برعيني گرايي به جاي ذهني گرايي وحاكميت علوم تجربي به جاي علوم الهي است.
بنابراين، سكولاريزم برجدايي دين از سياست تاكيد دارد ودراين نظام دين امري فردي قلمداد شده ورسالت آن تنها ايجاد رابطه ميان فرد وخداوند است، كه درآن سياست هيچ دخالتي ندارد.
اما سكولاريزم درمورد سياست كشور ما :
استكبار جهاني نسخه اي كه از ابتداي انقلاب براي ما برنامه ريزي نموده است مخدوش جلوه دادن نظام اسلامي ما و يكسان انگاري آن با نظام قرون وسطي كه بوسيله كليساي كاتوليك اداره مي شد، مي باشد كه مطابق اين طرح اسلام بعنوان مانعي دربرابر پيشرفت علم ودانش وصنعت معرفي مي گردد. وهمچنين بعنوان ديدگاهي ناكاروناقص كه نظام مبتني برآن توانائي حل مشكلات جامعه وادارة آن را ندارد. شناخته مي شود وبا برشمردن مؤلفه هايي آن را دليل همساني اين دونظام يعني نظام اسلامي ونظام حكومتي مسيحيت قلمداد مي كنند. كه اولين وجه شباهت چنين بيان مي شود : كسانيكه درآن زمان به نام دين برمردم حكومت مي كردند اكنون وضع به همين منوال است.
واكنش غرب براي مبارزه با آن نظام درگام اول نهضت اصلاح ديني يا پروتستانيسم بود. يعني دربين خود كشيش ها ورجال ديني كساني رفتار كليساي كاتوليك را تقبيح نموده وگفتند اين شيوه مسيحيت واقعي نيست. وما بايد به مسيحيت واقعي برگرديم. و پيشنهاد كردند مذهب بايد به گونه اي مطرح شود كه درآن حكومت نباشد وبه كار سياست
نپردازد.
بهرحال درنظام اسلامي ما چنين القاء مي شود كه خلط بين دين وسياست وقراردادن دين بعنوان اساس حكومت فرجامي نيك تر از آنچه براي كليساي كاتوليك واقع شد نخواهد داشت وشكستي عظيم براي اسلام به وجود خواهد آورد.
پس همان بهتر كه براي نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم. از طرفي ورود درسياست قداست روحانيت ومتدينين را مي شكند، چرا كه اولاً : سياست دغل بازي هاي خاص خود را دارد.
وثانياً : با دخالت اين گروه چه بسا نابساماني ها ونارسائي هايي بوجود آيد كه پيامدهاي منفي آن دامنگيرشان شود وحرمت روحانيت را درجامعه زايل گرداند. پس خوب تر آنكه اينها فقط به رابطة با خدا وموعظه مردم بپردازند وكارهاي سياسي را به اهلش واگذارند. پرسش وپاسخها، ج2،استاد محمد تقي مصباح يزدي، ص74
سكولاريسم سياسي را تعريف نماييد؟
جدايي دين از سياست (سكولاريسم سياسي) به معناي اين است كه دين نبايد در حوزه مسائل سياسي وارد شود، و نبايد دستورات ديني را در مسائل سياسي مورد توجه قرار داد؛ بلكه دين بايد محدود به حوزه رابطه فرد با خدا بشود، و امور سياسي و اجتماعي صرفا متكي به خواست ها و گرايش هاي بشري غير ديني تنظيم شود.
سكولاريسم يعني چه ؟
براي سكولاريسم (Secularism) در زبان فارسي، معادل هايي پيشنهاد شده است مانند: علم گرايي، دنيامداري،دنياگرايي، جدا انگاري دين و دنيا، لاديني، عرفي شدن، غيرديني شدن، نامقدس شدن، كنارگذاشتن دين، استغناي ازدين.
ريشه سكولاريسم به معناي جديدش در مغرب زمين با ماكياول (1527 _ 1469) شروع مي شود. وي هر چند به تبع كليسا معتقد بود كه هدف سياست، جلب رضايت خداوند است لكن پرسش دنباله دار ماكياول آن است كه چگونه مشخص مي گردد كه انجام سياست به خصوصي خداوند را راضي مي نمايد. آيا ملاك همان مراجعه به كشيشان گذشته است؟ حال آنكه در اين زمان بااصلاحات ديني آنها زير سؤال رفته بودند. از اين رو، ماكياول مطلب ديگري را پيشنهادمي نمايد و آن اين كه آنچه بنده خدا [بشر [را راضي مي كند، خداوند را هم راضي مي كند زيرا خشنودي بنده درخشنودي خداوند خلاصه مي شود.
اين سرآغاز سكولاريسم است، بدين معنا كه خدامحوري به انسان محوري تبديل مي گردد و آنچه در انسان محكو م عيار است عقل مي باشد. بنابراين، ايمان به اصالت عقل در فردگرايي به جاي ارزشهاي كليسايي شكل مي گيرد.مشخصه اين دوره، اولاً: رهايي فرد از قيود و فشارهاي كليسا است و ثانيا شكل گرفتن كشورهاي مستقل ( State_Nation) است.
با تعميق و توسعه اين روند سكولاريسم مساوي مي شود با نفي حكومت ديني و اعتقاد به بشري بودن كامل امورسياسي، بر اساس اين مفاد، دين از شئون دنيوي انسان جداست و اداره اين شئون، اعم از سياسي و اقتصادي به انسان تعلق دارد و انسان بايد در سايه عقل و علم خودش بدون استمداد از آموزه هاي ديني، مناسبات اقتصادي و سياسي جامعه را سامان دهد. از سوي ديگر، سكولاريسم، آرمان ها
و غايات و ارزش هاي سياسي و اجتماعي بشر را كاملاً دنيوي مي بيند و از اين رو در راه شناخت اين اهداف و ارزش ها و راه وصول به آنها هيچ نيازي به استمداد و تمسك به دين وجود ندارد.
اگر بخواهيم ماهيت سكولاريسم را بطور فشرده و خلاصه مطرح كنيم بايد بگوييم: سكولاريسم يعني: 1_ عملكردن بر وفق انگيزه هاي غيرديني؛ 2_ تفسير كردن جهان و حيات و انسان بر حسب مفاهيم و مقولات غيرديني؛ 3_ كشف استقلال مقولاتي چون علم، سياست، فلسفه، هنر، علوم، نهادهاي اجتماعي و... از دين.
در اين باب ر.ك:
1- بخشايشي، احمد، پيدايش سكولاريسم، كتاب نقد، شماره يك زمستان 75، صص 19 _ 17
2- ويلسون براين، جداانگاري دين و دنيا، ترجمه مرتضي اسعدي
در كتاب فرهنگ و دين. مجموعه مقالات. طرح نو، تهران چاپ اول، 1374، صص 142 _ 128
3- نقيب العطاس، سيدمحمد، اسلام و دنيوگري، ترجمه احمد آرام، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص 15 و ...
مي توان گفت سكولاريسم جمع بندي همه موضع گيريهاي مغرب زمين در مقابل دين است كه در قرن نوزدهم ذيل اين عنوان تشخص پيدا كرده است. يعني برآيند موضع گيري هاي مكاتب مختلف غربي را نسبت به دين مي توانسكولاريسم ناميد.
بايد توجه داشت كه سكولاريسم با سكولاريزاسيون (Desacralization) متفاوت است. سكولاريسم به منزله يك مكتب و مشرب فكري مبتني بر يك سلسله پيش فرض ها و مقدمات نظري خاصي است. اما سكولاريزاسيون جرياني است كه در طي آن دين به حاشيه جامعه منتقل مي شود و دچار انحطاط و زوال گشته و قدرت و سيطره و نفوذ آن كاهش مي يابد. ولي به هر حال سكولاريسم پايه اي نظري براي جريان انزواي دين و خصوصي شدن دين(Privatization) و در
نهايت سكولاريزاسيون است. اين هر دو ملازم يكديگرند و صرف تفاوت معنا نبايد رهزن شودكه اين دو را به كلي از يكديگر منفك ساخت.
براي آشنايي بيشتر شما با مختصات جامعه سكولار سه نمونه برجسته با شرحي كوتاه مطرح مي كنيم.
1_ دينداري امري فردي مي گردد؛ زيرا عمل ديني (يعني عملي كه معطوف به ماوراء طبيعت باشد) در جامعه سكولار ديگر دين در امور دنيايي چندان مؤثر و مربوط تلقي نمي گردد. به همين جهت، ميزان و محدوده آن رو به كاهش نهاده است. بر اين اساس، دينداري ديگر تكليفي بر عهده اعضاي جامعه نيست و به صورت امري كاملا ًدلخواهانه و داوطلبانه درآمده است. با توجه به اين مشخصه سكولاريسم به معني مخالفت صريح با دين نمي باشد بلكه در جامعه سكولار اعتقادات ديني تا زماني كه صرفا اعتقاد شخصي باشد محترم است اما اگر بخواهد از جنبه شخصي و فردي خارج و مدعي نفوذ و تأثير اجتماعي شود سكولاريسم در مقابلش مي ايستد.
2_ انسان محوري (Humanism) به جاي خدامحوري؛ جامعه سكولار وقعي بر وحي نمي نهد، در اين جامعه انسان وقتي مي خواهد به مسائل اجتماعي بپردازد تنها بايد به عقل خود متمسك شود، در واقع در اين تفكر «عقل» در مقابل«وحي» قرار مي گيرد نه در پرتو آن. از اين رو، در جامعه سكولار اصطلاح «حرام»، «حلال»، «مجاز»، «ممنوع» جائي ندارد. در آنجا قانون و غيرقانوني بودن مطرح است و اين قانون تابع اكثريت عقل اجتماعي است. بنابراين، اگر زماني جامعه مشروع بودن ازدواج جنس موافق را امضاء كرد اين امر قانوني است ولو برخلاف وحي باشد.
3_ ملاك هويت جامعه، مليّت است نه دين؛ وقتي در جامعه اي، دين ملاك وحدت و هويت
اجتماعي نباشد،ناگزير بايد به جاي آن چيز ديگري گذاشت، سكولاريسم مفهوم «امت» را (كه به معني تشخيص جامعه بر حسب عقيده ديني است) كنار مي گذارد و به ناچار به مفهوم «ملت» متمسك مي شود. ملت در اينجا يك مفهوم و تشخص اعتباري برحسب ملاك هايي از قبيل نژاد، زبان، تاريخ مشترك و سرزمين است. بنابراين، اگر مسلماني در نقطه اي ازدنيا از رهبر ديني در نقطه ديگري از دنيا اطاعت كند در تفكر سكولار اشكال دارد.
در پايان سخن براي آشنايي بيشتر شما، شمايي از تأثير سكولاريسم را در فعاليت هاي اجتماعي خاطر نشانمي سازيم. با مشخصه هاي جامعه سكولار، 1_ بايد مجلس قانون گذاري «لائيك» باشد چرا كه در جامعه سكولار ديگرخلاف شرع مطرح نيست، از اين رو معنا ندارد كه در مجلس قانون گذاري كسي بگويد اين خلاف شرع است.
2_ در مدارس تعليم دين بطور كلي ممنوع است و يا اگر هم باشد تنها بصورت يك آموزش فردي و شخصي است نه اجتماعي، بنابراين، آزادي ديني تنها در حد يك امر فردي مجاز است نه بيشتر.
3_ دين عصري مي شود چرا كه از آنجا كه جامعه هر روزه امور خود را بيشتر از پيش مطابق با معيارهاي فني و علمي سامان مي دهد، نهادهاي دين نيز تحت تأثير اين جريان قرار گرفته و در نتيجه خود نهادها و رفتار ديني نيز به نحوي روزافزون تحت نفوذ ارزش ها و معيارها و ضوابطي درمي آيد كه در جامعه غيرديني رواج دارد.
آيا سكولاريزم نكات مثبتي هم دارد توضيح دهيد ؟
شناخت دقيق ماهيت سكولاريسم، اصول و مباني آن و همچنين شناخت دقيق نظام اسلام، اصول و مباني آن، ما را به اين حقيقت رهنمون مي سازد كه هر چند سكولاريسم برخي وجوه و نكات به ظاهر مثبت را در جوامع غربي (به دليل انحرافات و كاستي هاي مسيحيت و...)، به دنيال داشت؛ ولي در جوامع اسلامي به دليل تضاد اساسي برخي از اصول و مباني سكولاريسم (مانند دنياگرايي محض، جداانگاري دين و دنيا، انسان محوري و...) و يا به دليل وجود داشتن برخي ديگر از اين اصول و مباني به نحو اتم و دقيق تر و بدون هر گونه عيب و نقص، در نظام اسلامي (مانند تأكيد بر عقل به عنوان يكي از مباني ديني و علم و...) نمي توان به هيچ وجه منتظر دستاوردها يا نكات مثبتي از سوي سكولاريسم در تقويت نظام اسلامي بود. بر اين اساس در پاسخ سؤال ابتدا نكاتي را به اختصار درباره ي ماهيت سكولاريسم و برخي تأثيرات منفي آن بيان و در ادامه جهت آشنايي شما با برخي وجوه به ظاهر مثبت سكولاريسم و نقد آن ها، تصوير صفحاتي از كتاب:
انتظار بشر از دين، عبدالله نصري، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، 1379، صص 358 - 375 به ضميمه نامه ارسال مي گردد.
در تبيين مفهوم واژه سكولاريسم «Secularism» در زبان فارسي معادلها و معاني متعدّدي براي آن از قبيل: «مخالفت با شرعيّات و مطالب ديني، روح دنياداري، طرفداري از اصول دنيوي و عرفي و غير آن بيان شده است. اما رايج ترين معادل فارسي آن همان «جدا انگاري دين، دنيا» است. چنانكه سكولار «Secular»
نيز به فردي گفته مي شود كه به امور معنوي و مذهبي علاقه مندي نشان نمي دهد، آن را به امور مادي و غير مذهبي نيز ترجمه كرده اند، (محمدرضا باطني، فرهنگ انگليسي _ فارسي معاصر، ص 610) يكي از پژوهشگران و انديشمندان غربي درباره مفهوم سكولاريسم مي نويسد: «اگر بخواهيم «جداانگاري دين و دنيا» را به اجمال تعريف كنيم مي توانيم بگوييم: فرايندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليت هاي ديني و نهادهاي ديني اعتبار و اهميّت اجتماعي خود را از دست مي دهند و اين بدان [معنا [است كه دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود، و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عوامل كه اختصاصا به امر ماوراء طبيعي عنايت دارند عقلاني مي گردد... جداانگاري دين و دنيا مفهومي غربي است كه اساسا فرايندي را كه به خصوص بارزترين وجهي در طول قرن جاري در غرب رخ داده است توصيف مي كند»، (ميرچاالياده، فرهنگ و دين، ترجمه هيأت مترجمان، مقاله «جداانگاري دين و دنيا» نويسنده «براين ر. ويلسون»، ص 129 و 142).
سكولاريسم به جدايي قلمرو دين از سياست اشاره دارد، و به تحولاتي نظر دارد كه پس از عصر نوزايي در مغرب زمين شكل گرفت (از قبيل: رنسانس علمي و صنعتي، رواج تمدن ماشين، زرق و برق زندگي مادي و مادي گرايي، روي گرداني از حقايق ديني و...) و در نهايت منجر به حاشيه نشيني دين از عرصه اجتماعي و فردي قلمداد شدن دين، سيطره علوم تجربي و پايه ريزي دولت بر مبناي ناسيوناليسم گرديد. مروري اجمالي بر گذار تاريخي سكولاريسم، نشان مي دهد كه خاستگاه سكولاريسم، غرب است و ريشه در رخدادها و مسائل دارد كه
در قرون وسطي بر غرب گذشت. نارسايي مفاهيم انجيل و مسيحيت، حاكميت رجال كليسا و عدم جواز نشر مسائل كه با انجيل تحريف شده منافات داشت، تعارض علم و عقل با دين، انحطاط جامعه مسيحي و حاكميت استبداد و اختناق كليسا موجب كنار گذاشته شدن دين از عرصه جامعه گرديد، و در نهايت نهضت اصلاح ديني، حاكميت كليسا را متزلزل كرد و با ارائه آموزه هايي كه سكولاريسم را در پي داشت، زمينه ساز حاكميت پادشاهان و سلاطين بر امور سياسي و اجتماعي و منزوي شدن كليسا و رجال دين گرديد.
اگر بخواهيم ماهيت سكولاريسم را بطور فشرده و خلاصه مطرح كنيم بايد بگوييم: سكولاريسم يعني:
1_ عمل كردن بر وفق انگيزه هاي غيرديني؛
2_ تفسير كردن جهان و حيات و انسان بر حسب مفاهيم و مقولات غيرديني؛
3_ كشف استقلال مقولاتي چون علم، سياست، فلسفه، هنر، علوم، نهادهاي اجتماعي و... از دين.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- بخشايشي، احمد، پيدايش سكولاريسم، كتاب نقد، شماره يك زمستان 75، صص 19 _ 17
2- ويلسون براين، جداانگاري دين و دنيا، ترجمه مرتضي اسعدي
در كتاب فرهنگ و دين. مجموعه مقالات. طرح نو، تهران چاپ اول، 1374، صص 142 _ 128
3- نقيب العطاس، سيدمحمد، اسلام و دنيوگري، ترجمه احمد آرام، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1374، ص 15 و ...
مي توان گفت سكولاريسم جمع بندي همه موضع گيريهاي مغرب زمين در مقابل دين است كه در قرن نوزدهم ذيل اين عنوان تشخص پيدا كرده است. يعني برآيند موضع گيري هاي مكاتب مختلف غربي را نسبت به دين مي توان سكولاريسم ناميد.
بايد توجه داشت كه سكولاريسم با سكولاريزاسيون (Desacralization) متفاوت است. سكولاريسم به منزله يك مكتب و مشرب فكري مبتني بر يك سلسله پيش فرض ها و
مقدمات نظري خاصي است. اما سكولاريزاسيون جرياني است كه در طي آن دين به حاشيه جامعه منتقل مي شود و دچار انحطاط و زوال گشته و قدرت و سيطره و نفوذ آن كاهش مي يابد. ولي به هر حال سكولاريسم پايه اي نظري براي جريان انزواي دين و خصوصي شدن دين (Privatization) و در نهايت سكولاريزاسيون است. اين هر دو ملازم يكديگرند و صرف تفاوت معنا نبايد رهزن شود كه اين دو را به كلي از يكديگر منفك ساخت.
براي آشنايي بيشتر شما با مختصات جامعه سكولار سه نمونه برجسته با شرحي كوتاه مطرح مي كنيم.
1_ دينداري امري فردي مي گردد؛ زيرا عمل ديني (يعني عملي كه معطوف به ماوراء طبيعت باشد) در جامعه سكولار ديگر دين در امور دنيايي چندان مؤثر و مربوط تلقي نمي گردد. به همين جهت، ميزان و محدوده آن رو به كاهش نهاده است. بر اين اساس، دينداري ديگر تكليفي بر عهده اعضاي جامعه نيست و به صورت امري كاملاً دلخواهانه و داوطلبانه درآمده است. با توجه به اين مشخصه سكولاريسم به معني مخالفت صريح با دين نمي باشد بلكه در جامعه سكولار اعتقادات ديني تا زماني كه صرفا اعتقاد شخصي باشد محترم است اما اگر بخواهد از جنبه شخصي و فردي خارج و مدعي نفوذ و تأثير اجتماعي شود سكولاريسم در مقابلش مي ايستد.
2_ انسان محوري (Humanism) به جاي خدامحوري؛ جامعه سكولار وقعي بر وحي نمي نهد، در اين جامعه انسان وقتي مي خواهد به مسائل اجتماعي بپردازد تنها بايد به عقل خود متمسك شود، در واقع در اين تفكر «عقل» در مقابل «وحي» قرار مي گيرد نه در پرتو آن. از اين رو، در جامعه سكولار اصطلاح «حرام»، «حلال»، «مجاز»، «ممنوع»
جائي ندارد. در آنجا قانون و غيرقانوني بودن مطرح است و اين قانون تابع اكثريت عقل اجتماعي است. بنابراين، اگر زماني جامعه مشروع بودن ازدواج جنس موافق را امضاء كرد اين امر قانوني است ولو برخلاف وحي باشد.
3_ ملاك هويت جامعه، مليّت است نه دين؛ وقتي در جامعه اي، دين ملاك وحدت و هويت اجتماعي نباشد، ناگزير بايد به جاي آن چيز ديگري گذاشت، سكولاريسم مفهوم «امت» را (كه به معني تشخيص جامعه بر حسب عقيده ديني است) كنار مي گذارد و به ناچار به مفهوم «ملت» متمسك مي شود. ملت در اينجا يك مفهوم و تشخص اعتباري برحسب ملاك هايي از قبيل نژاد، زبان، تاريخ مشترك و سرزمين است. بنابراين، اگر مسلماني در نقطه اي از دنيا از رهبر ديني در نقطه ديگري از دنيا اطاعت كند در تفكر سكولار اشكال دارد.
در پايان سخن براي آشنايي بيشتر شما، شمايي از تأثير سكولاريسم را در فعاليت هاي اجتماعي خاطر نشان مي سازيم. با مشخصه هاي جامعه سكولار، 1_ بايد مجلس قانون گذاري «لائيك» باشد چرا كه در جامعه سكولار ديگر خلاف شرع مطرح نيست، از اين رو معنا ندارد كه در مجلس قانون گذاري كسي بگويد اين خلاف شرع است.
2_ در مدارس تعليم دين بطور كلي ممنوع است و يا اگر هم باشد تنها بصورت يك آموزش فردي و شخصي است نه اجتماعي، بنابراين، آزادي ديني تنها در حد يك امر فردي مجاز است نه بيشتر.
3_ دين عصري مي شود چرا كه از آنجا كه جامعه هر روزه امور خود را بيشتر از پيش مطابق با معيارهاي فني و علمي سامان مي دهد، نهادهاي دين نيز تحت تأثير اين جريان قرار گرفته و در نتيجه خود نهادها
و رفتار ديني نيز به نحوي روز افزون تحت نفوذ ارزش ها و معيارها و ضوابطي درمي آيد كه در جامعه غيرديني رواج دارد.
حال كه با مفهوم سكولاريسم آشنا شديم اين سؤال مطرح مي شود كه نظر اسلام درباره سكولاريسم چيست؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: اسلام، انديشه سكولاريسم را بر نمي تابد، در انديشه سكولاريسم، حق قانونگذاري و حاكميت، به غير خدا يعني انسان واگذار گرديده است، در حالي كه در بينش توحيدي، مالكيت و حاكميت حقيقي و اصلي از آن خداست و بدون اذن او هيچ انساني حق ندارد بر ديگري حكم برداند. در انديشه سكولار، دين امري فردي قلمداد شده و به رابطه فردي انسان و خدا ارتباط دارد ولي آن گاه كه ضرورت دين به عنوان مجموعه اي مشتمل بر قوانين اجتماعي براي سعادت مادي و معنوي انسان ثابت گردد، طبعا گرايش سكولاريسم طرد مي شود. اسلام براي همه شؤون انساني اعم از فردي و اجتماعي، قوانين و مقرراتي دارد، بي شك، هيچ دين الهي و آيين آسماني تفكيك دين از سياست را نمي پذيرد و آنچه در متون مذهبي مسيحيان آمده و ارباب كليسا آنرا ترويج مي كنند چيزي جز قلب و تحريف تعليمات راستين حضرت مسيح(ع) نيست. از نظر ما، دين مجموعه اي است از معارف نظري و احكام عملي؛ و احكام عملي دين، هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، و ارتباط انسان با ديگران را در بر مي گيرد بنابراين شامل اخلاق و حقوق و سياست مي شود. در قرآن كريم و در روايات معصومين(ع) مجموعه سرشاري از احكام حقوقي و سياسي موجود است. حقوق و سياست نيز بر مبناي ديني از جمله
توحيد و معاد مبتني است به ديگر سخن، اخلاق، حقوق و سياست، هم بخشي هايي از كل دين را مي سازد و هم ريشه در اساسي ترين معارف نظري دين دارند. در اين جا به برخي آيات و روايات كه مبيّن اين امر است اشاره مي كنيم:
1_ در برخي از آيات، به اين نكته اشاره شده كه مردم بايد اختلافات خويش را با رجوع به كتاب و احكام الهي حل كنند مانند: «كان الناس اُمّةً واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه»، (بقره، 213).
2_ خداوند كساني را كه احكامي _ فردي يا اجتماعي _ از نزد خود و بدون اذن الهي وضع مي كنند، مذمت مي كند، در آيه اي خطاب به مشركان مي فرمايد: «قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزقٍ فجعلتم منه حراما و حلالاً قل الله اذن لكم ام علي الله تفترون»يونس، آيه 59.
(.
3_ در برخي از آيات به پيامبر(ص) مؤكدا دستور پيروي از وحي الهي و عدم تبعيت از آراي ديگران داده شده است: «و ان احكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم»، (مائده، 49)
4_ خداوند كساني را كه بر خلاف آنچه از جانب وحي نازل شده حكم كند، فاسق، ظالم و كافر معرفي مي كند: «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»، (مائده، 44) و...
با توجه به آن چه گفتيم دانسته شد كه اسلام در زمينه مسائل اجتماعي قانون دارد و ازاين رو با سكولاريسم و تأثيرات آن كه بر تفكيك دين از مسائل سياسي، حقوقي، اجتماعي و خانوادگي استوار است، سازگار نيست.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1_ مجموعه آثار، شهيد مطهري، ج 1، بخش علل
گرايش به ماديگري، ص 479 _ 491
2_ مباني انديشه سياسي در اسلام، عميد زنجاني، ص 48
3_ محمدجواد نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 33
4_ علي رباني گلپايگاني، ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، كانون انديشه جوان
5_ محمد قطب، سكولارها چه مي گويند؟
6_ محمدحسن قدردان قراملكي، سكولاريزم در مسيحيت و اسلام، انتشارات دفتر تبليغات.
آيا مي توان سياست را حق انحصاري ديانت ندانست و دولت ديني داشت ؟
با اين كه سؤال مبهم مي باشد و به روشني مقصود پرسشگر را بيان نمي نمايد، مي توان اين چنين گفت كه هر چند يكي از مباني اساسي حكومت ديني، لزوم مطابقت سياست و راهبردهاي اداره جامعه، با آموزه هاي ديني است اما اين بدان معنا نيست كه تنها منبع تصميم گيري پيرامون سياست و اداره جامعه تنها آموزه هاي ديني مي باشد، توضيح اين موضوع نيازمند شناخت «سياست» و منابع آن در دو ديدگاه اسلامي و ديدگاه سكولار مي باشد.
در حكومت هاي سكولار، سياست علم يا هنر اداره جامعه در جهت تأمين نيازها و مصالح مادي آن براساس عقل ابزاري مي باشد. اما از ديدگاه ديني هدف سياست هرگز در نيازها و مصالح مادي بشر خلاصه نمي شود بلكه فراتر از آن تأمين سعادت و نيازهاي واقعي انسان اعم از مادي و معنوي را مورد توجه داشته و براي اين منظور علاوه بر عقل، وحي و شريعت نيز از منابع اصلي آن به شمار مي آيند (حكومت ديني، احمد واعظي، نشر مرصاد 1378 ؛ نظريه دولت ديني، علي اكبر نوايي، نشر معارف 1381).
بر اين اساس علاوه بر وحي و شريعت، عقل نيز از منابع بسيار مهم در اداره جامعه و مديريت سياسي آن مي باشد و در تشخيص مقتضيات زمان و مكان و همچنين حوزه هايي كه از ديدگاه ديني مسكوت مانده است در چارچوب معيارها و ارزش هاي كلي ديني به سياستگذاري و اجرا مي پردازد (حكومت ديني، حميد رضا شاكرين، نشر معارف 1382).
نتيجه آن كه هر چند
سياست حق انحصاري ديانت نيست، ولي با توجه به اين كه منابع مختلف و اهداف متعدد سياست اسلامي، برخواسته از دين مي باشند، باز هم سياست در محدوده كلي آموزه ها و ارزش هاي اسلامي مشروعيت يافته و بر اين اساس نيز حكومت ديني شكل مي گيرد.
انگيزه هاي طرح انديشه سكولاريسم پس از انقلاب اسلامي چيست؟
طرح انديشه سكولاريسم در ايران از سوي كساني مطرح مي شود كه دين را سدّ راه رسيدن به مطامع و منافع خود مي بينند.
با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران، و مطرح شدن اسلام در سطح وسيعي در زمينه هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق بشر و روح برادري و برابري و... نيز مقاومت پيروزمندانه 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان خارجي و رشد فرهنگ ايثار و شهادت و ظلم ستيزي و بيداري مسلمانان در خاورميانه و آسيا و آفريقا و... باعث شد كه دشمنان اسلام و انقلاب از راه هاي ديگري پس از شكست سختي كه از 8 سال مقاومت مردم شريف ايران ديده بودند وارد شود. اين بود كه دست به هجوم فرهنگي زدند آنهم در دو زمينه، زمينه اوّل طرح مسائل اعتقادي و فلسفي در مورد بنيان هاي ديني و طرح انديشه جدايي دين از سياست و مباحث معرفت شناسي و... .
زمينه دوم، ترويج روح غرب گرايي و فرهنگ غربي و ادبيات مبتذل و فقر منحط و منحرف.
بنابراين طرح اين انديشه براي جدا كردن دين از سياست و بلكه دين از تمام عرصه هاي اجتماعي، دليلي ندارد جز نابودي انقلاب اسلامي. و منزوي كردن مذهب و دور كردن جوانان از دين ولي آنچه كه مهم است وظيفه خطير دلسوختگان اسلام و انقلاب اعم از انديشمندان حوزه هاي علميه و دانشگاههاست كه ابتدا توطئه هاي دشمن را به درستي شناسايي كنند و سپس براي مقابله با آن برنامه اي منسجم و حساب شده ارائه نمايند و با جهاد فكري و فرهنگي خود راه را براي دين ستيزان بسته و دَيْن خود
را ادا نمايند تا هم جوانان به خصوص دانشجويان كه آماج چنين حكلاتي هستند خالص را از ناخالص تشخيص دهند و هم ملّت عزيز بار ديگر در عزم خود بر حاكميّت اسلام و قرآن در كشور و اعتلاي دين راسخ تر شوند(1).
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
برخي از فقيهان در امور سياسي دخالت نمي كنند، برخي دخالت مي كنند. آنان كه دخالت نمي كنند، اهل كرامتند، ولي آنان كه در امور سياسي دخالت مي كنند، كمتر اهل كرامت و معنا هستند. آيا ميتوان از اين راه فهميد كه عدم دخالت در امور سياسي موجب رضا و تقرب خداوند است؟
دخالت در امو سياسي به يك معنا يعني امر به معروف و نهي از منكر؛ در مقابل ظالمان و متجاوزان سكوت نكردن؛ اقدام براي برپايي نماز و تثبيت اخلاق و ارزش هاي اسلامي در جامعه؛ حمايت از مظلومان و گرفتن حق آنان از ظالمان؛ اجراي عدالت اجتماعي در جامعه؛ توزيع صحيح و عادلانه پول و مقام و قدرت بين افراد؛ زدودن فقر از جامعه؛ پيشبرد مسلمانان در امور سياسي و نظامي و اقتصادي و صنعتي؛ جلوگيري از فساد و طغيان و... كه از واجبات ديني مسملمانان است.
بنابر اين اگر سياست اسلامي به اين معني باشد، هيچ فقيهي و هيچ مسلمان متديّني نمي تواند خود را از اين گونه امور كنار بكشد. اگر خود را كنار بكشد و دخالت نكرد يا مخالفت كرد، گناهكار است.
گماننمي شود از بين فقهاي شيعه كه عادل و پاك و با تقوا باشند، فردي باشد كه دخالت در سياست به معاني مذكور را قبول نداشته باشد يا اصلا دخالت نكند. امام (ره)كه مؤسس وبنيانگذار انقلاب بود، از فقهايي بود كه در عرفان و تقدّس و تهذيب نفس از سرآمدترين افراد بود.
آيات عظام: گلپايگاني و اراكي و نجفي مرعشي و ديگران افرادي بودند كه در زهد و تقوا و پاكي نمونه بودند. اينان نقش مهمّي در انقلاب اسلامي داشتند.
اين كه گفته ايد
آنان كه دخالت نمي كنند اهل كرامتند، با واقعيت تطبيق ندارد، زيرا اگر دخالت آنان در امور سياسي مذكور از روي عمد و آگاهي به موضوع باشد، گناهكار محسوب مي شوند و عند اللَّه معذب خواهند بود. چگونه قابل تصور است كسي كه گناهكار است، اهل كرامت باشد؟!
اكثر كرامت هايي كه از برخي افراد نقل مي شود، صحيح نيست و شايعاتي بيش نمي باشد.
اميرالمؤمنين(ع) در خطبه سوم نهج البلاغه مي فرمايد: "آگاه باشيد، به خدا سوگند! خدايي كه دانه را شگافت و انسان را آفريد، اگر نه اين بود كه جمعيت بسيار گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كرده اند و حجت بر من تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسئوليتي كه خدا از علما و دانشمندان جامعه گرفته كه در برابر شكم خوارگي ستمران و گرسنگي ستمديدگان سكون نكنند، من مهار شتر خلافت و رياست را رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي كردم. آن وقت خوب مي ديديد كه دنياي شما باهمه زينت هايش در نظر من بي ارزش تر از آبي است كه از بيني گوسفندي بيرون آيد".
تاريخ گواه است كه دخالت دين در سياست به تضعيف دين انجاميده است و هيچ گاه نتوانسته حاكميت را در مورد طولاني نگه دارد، مانند حكومت امام علي(ع). آيا بهتر نيست دين در سياست دخالت نكند؟
مطلبي كه مطرح شده تنها يك ادعا است و تاريخ خلاف آن را گواهي مي دهد. هر جا دين از سياست تفكيك شده، در حقيقت بخشي از احكام دين تعطيل مانده و عملاً دين از صحنة اجتماع و زندگي روزمرة مردم خارج شده و به بُعد عبادي دين بسنده شده است. اين امر به معناي نفي جامعيت دين است. چگونه مي توان دين را از سياست تفكيك كرد در حالي كه سياست در متن دين قرار دارد و بسياري از احكام رنگ سياسي دارد، مانند امر به معروف، نهي از منكر، تولي، تبري، جهاد و غيره؟
آيا در زمان پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) كه دين با سياست و حكومت تلفيق شده بود دين ضعيف گشته بود؟ مراد از دين، قطعاً ظاهر و اسم دين نيست بلكه ديني است كه در جامعه در ابعاد مختلف نمود خارجي داشته باشد. بديهي است كه در مدت كوتاه حكومت امام علي(ع) به اذعان دوست و دشمن، دين مداري و عدالت گستري، در رأس برنامه هاي حكومتي حضرت قرار داشت تا جايي كه فرمود: "خدايا! تو مي داني كه آن چه از سوي ما بود و از ما سرزد براي رقابت و كشمكش در قدرت و رياست يا براي دست يابي به اموالِ ناچيز دنيا نبود، بلكه براي آن بود كه اصول روشن دين تو را برگردانيم و در سرزمين تو اصلاح پديد آوريم
تا در نتيجة آن، بندگان ستمديده ات امنيت يابند و حدود تعطيل شدة تو اجرا گردد".1
امام علي(ع) در عمل اين ادعا را ثابت كرد. رفع تبعيض در تقسيم بيت المال، برگرداند دارايي هاي عموميِ به تاراج رفته، جلوگيري از پيدايش ثروت هاي نامشروع، تلاش در راه عمران و آباداني، تأمين اجتماعي محرومان، اجراي حدود اسلامي، تحقق عدالت اجتماعي، احقاق حقوق مردم، شايسته سالاري، قانون گرايي و غيره از اهداف ديني است كه حضرت در حكومت خويش به آن ها جامة عمل پوشاند، كه بسط و توضيح آن مجالي واسع مي طلبد. براي آشنايي بيشتر مجلة حكومت اسلامي شمارة 17 و 18 را جهت مطالعه معرفي مي كنيم.
ناپايداري حكومت علوي موضوع ديگري است و عوامل مختلفي در آن دخيل بود. اگر حضرت بر محافظت از ارزش ها و اصول پافشاري نمي كرد قطعاً حكومتش با دوام تر بود ولي مگر حكومت بر مردم و حفظ حاكميت، در فرهنگ اسلام هدف و مقصود است؟ حضرت واقف بود كه با زور و استبداد و خشونت مي تواند حكومت خود را پايدار سازد اما او كسي نبود كه به هر شيوه اي متوسل شود، و اين نقطة قوّت حضرت است. ايشان مي فرمايد: "به خدا سوگند! من مي دانم چه چيز شما را سامان مي دهد و كجي شما را به اذن خدا راست مي كند ولي من اصلاح شما را به قيمت افساد خودم شايسته نمي بينم".2
ناپايداري حكومت امام علي(ع) را نبايد به حساب ناكارا بودن نظرية تلفيق دين و سياست دانست بلكه بايد به سبب نا آگاهي مردم و عدم تحمل آن ها يا خيانت خواص و
عوامل خارجي دانست. هرگز دخالت دين در سياست به تضعيف دين نمي انجامد بلكه آن را تقويت مي كند. با حذف دين، حكومت ممكن است ثبات داشته باشد ولي آن وقت حكومت ديني نخواهد بود. هرگز به نفع دين نيست كه خود را از صحنة سياست خارج كند ولي به نفع سياستمداران و فرصت طلبان و سود جويان و دنيا گرايان است كه براي عملي كردن نقشه هاي شيطاني خود دين را به انزوا بكشانند. حضرت امام خميني مي گويد: "اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماي اسلام در امور اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند. اين را بي دين ها مي گويند ... اين حرف ها را استعمارگران و عمال سياسي آن ها درست كرده اند تا دين را از تصرف در امور دنيا و از تنظيم جامعة مسلمانان بر كنار سازند".3
1 نهج البلاغه، خطبة 131.
2 مجله حكومت اسلامي، ش 17، ص 366.
3 ولايت فقيه، ص 16.
اصولاً منكران دين و حكومت ديني مي گويند: سياست يعني دروغ و دين مي گويد دروغ نه. چه پاسخي داريد؟
6: در مورد حضرت علي عليه السلام مي گويند: ايشان سياست نداشتند، چون كه نتوانسته به مدت طولاني حكومت كنند.
اصولاً منكران دين و حكومت ديني مي گويند: سياست يعني دروغ و دين مي گويد دروغ نه. چه پاسخي داريد؟
حضرت علي عليه السلام در پاسخ به اين سخن كه معاويه سياستمدار است، ولي شما از سياست بهره اي نداريد، فرمود: "چنين نيست كه معاويه زيرك تر از من باشد. آن چه او دارد و از آن بهره مي گيرد، شيطنت است، نه سياست". اصلاً تفاوت بين حكومت حق و باطل در صداقت و عدم صداقت است. حكومت باطل از هر ( نهج البلاغه، صبحي صالح، ج 200، ص 318. )
نيرنگ و خدعه و وسيله اي بهره مي گيرد، ولي حكومت حق اين گونه عمل نمي كند. ممكن است آن گونه عمل كردن، در تداومش كمك كند، ولي فراموش نكنيم كه حكومت هدف نيست، بلكه وسيله است. بدون شيطنت و دروغ و حيله مي توان سياست به خرج داد و امور را تدبير و رهبري نمود.
سياست به معناي دروغ و نيرنگ نيست، بلكه به معناي تدبير امور است. اگر چه بعضي آن را آن گونه
تعريف كرده و مانند بسياري از كلمات و اصطلاحات تحريف مي كنند. اگر در جامعه اين گونه تصور مي شود كه سياست همواره با نيرنگ و دروغ قرين است، رمزش اين است كه معمولاً سياستمداران و دولتمردان جهان از اهرم ها و سياست هاي غير مشروع بهره مي گيرند و براساس شيطنت و نيرنگ گام برمي دارند و چون از اخلاق و انسانيت و دين فاصله دارند و حكومت هايشان نامشروع است، بقاي حكومتشان را با اين وسيله جستجو مي كنند. معنايش اين نيست كه سياست به معناي درستش كارايي ندارد،
حتماً سياستمداران دروغين براي
پيشبرد اهداف خود، سعي در حفظ ظاهر مي كنند و خود را خواهان عدالت مي دانند. پيامبر اسلام صلي الله وعليه وآله سياست به معناي درستش را به كار برد و حضرت علي عليه السلام نيز همين سياست را داشت، و سياستش كارايي داشت. و امروزه الگوي بسيار مناسب براي هر جامعه اي است كه مي خواهند به آن نوع حكومت دست يابند سياست به معناي درستش كه از هر وسيله اي براي پيشبرد اهدافش بهره نمي گيرد، ممكن است به جهت حفظ اصول و ارزش ها با موانع و دشواري ها يا مواجه شود، اما اين به معناي ناكارآمدي سياست به معناي درستش نيست.
ايدئولوژي اسلام، مسلمان را وامي دارد در پي برقراري حكومت عدل و مشروع برآيد و از آن حمايت كند، و هم به سياستمداران فرمان مي دهد كه در چارچوب ارزشي و براي حفظ اصول و ارزش ها حركت كنند. و هم مي گويد حكومت وسيله است تا در پناه آن فرد و جامعه بتواند به بهترين وجه رشد نمايند و خوبي ها را رواج دهند. نيز مي گويد: اين وسيله اگر در چارچوب قانوني و انساني حركت كند، حفظ آن از مهم ترين دستورها است و مصلحت حفظ نظام را مي بايست بر خيلي از امور مقدم داشت.
اگر در جوانبي كه از ايدئولوژي اسلام بيان شد، ابهامي باقي است، در نامه بعدي بيان نماييد تا پاسخ خويش را دريافت داريد. توصيه مي شود در نامه هاي بعدي بيش از ده سؤال مرقوم نفرماييد، بلكه سؤالات بيش تر را در نامه هاي متعدد بفرستيد.
اين مركز نمي تواند به سئوالات زياد به صورت تفصيلي پاسخ دهد.
خطاپذير است. چرا كه در حال غيبت معصوم به دست غير معصوم
مي باشد و دين بيچاره در كنار آن فاسد مي شود؟
آيا دين از سياست جدا است؟ اگر نه، پس چرا خردمندان گفته اند كه سيب سالم را از خراب جدا كنيد؟ زيرا هر كه را عصمت كاري نيست، حتم بر خطايش حتمي است. سياست نيز
خطاپذير است. چرا كه در حال غيبت معصوم به دست غير معصوم مي باشد و دين بيچاره در كنار آن فاسد مي شود؟!
پاسخگويي بيان مطالب زير را مي طلبد:
الف) معناي سياست
"السياسة القيام علي الشي بما يصلحه؛ سياست يعني اقدام براي سامان دادن چيزي به وسيله اموري كه آن را اصلاح كند
(مجمع البحرين، ج 4، ص 78؛ تاج العروس، ماده "ساس"؛ لسان العرب، ماده "سوس"، القاموس، ماده "سوس" ) "سياست در اصل از واژه "ساس - يَسُوسُ" گرفته شده و به معناي مملكت داري و اصلاح مردم و اداره كردن كارهاي كشوري است". برخي سياست را به معناي حكمراني، زرنگي، روش صحيح زندگي و ترجمه المنجد الطلاب، ص 263.
اداره امور مملكت معنا كرده اند. گرچه لغت شناسان در تعريف سياست تعريف جامع ارائه نداده اند، ولي عبدالوهاب فراتي، رهيافتن بر علم سياست، ص 23.
همگان در اين مهم اتفاق دارند كه سياست به معناي برقراري نظم در جامعه، اداره مملكت و اصلاح جامعه از ضروريات است.
ب) اقسام سياست:
به يك اعتبار سياست را مي توان به دو قسم: مشروع و غير مشروع تقسيم نمود. سياست غير مشروع، يعني خدعه، نيرنگ و فريب. متأسفانه غالب اوقات از واژه سياست همين معنا متبادر مي شود. امام راحل فرمود: "وقتي كه ما در حبس بوديم... رئيس امنيت آن وقت.. گفت: آقا، سياست عبارت است از دروغگويي، عبارت است از خدعه، عبارت است از فريب، عبارت است از پدرسوختگي... اين را
بگذاريد براي ما، من به او گفتم: اين سياست مال شما است...".
رساله نوين ،ج 4، ص 46؛ صحيفه نور، ج 13، ص 216 - 217.
سياست مشروع، سياست اصولي و منطقي است كه جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته
مي شود. امام راحل (س) در تعريف سياست مشروع مي گويند: "اما سياست به معناي اين كه جامعه را ببرد
هدايت كند و به آن جايي كه صلاح جامعه و افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم با لفظ سياست ثابت شده است". "و انبيا شغلشان سياست است و ديانت همان سياستي است كه مردم را از اين جا حركت روزنامه جمهوري اسلامي، 1373/5/10، ص 15.
مي دهد [ و به ] تمام چيزهائي كه به صلاح ملت و مردم است هدايت مي كند".
رساله نوين، ج 4، ص 46؛ ولايت فقيه، ص 151.
ج) ديدگاه ها
درخصوص رابطه و عدم رابطه دين و سياست دو ديدگاه عمده وجود دارد.
1) جدايي دين از سياست
برخي از صاحبان مسلمان عقيده دارند كه دين با سياست ارتباط ندارد، زيرا دين آمده است كه پاسخگويي نيازهاي معنوي انسان بوده و در امور دنيا دخالت نمي كند.
2) رابطه دين و سياست
اكثر دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه دين با سياست همگرايي دارد طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه دين به صورت مجموعه قوانين الهي، براساس نيازهاي دنيوي و اخروي انسان تشريع شده است و دʙƠدر تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي و... حضور دارد. اگر دين نتواند نيازهاي دنيا و آخرت انسان ها را تأمين كند، ناقص است.
دانشمندان مانند فاضل مقداد، علامه حلي و امام راحل از طرفداران اين نگرش هستند.
اللوامع
الالهيه في مباحث الكلاميه، ص 264، به نقل از مجله حوزه، سال 1363، شماره 8.
الفين، ص 27.
تحرير الوسيله، ج 1، ص 234.
واقعيت آن است كه دين با سياست رابطه دارد متأسفانه واژه سياست مانند برخي واژگان ديگر از معناي اصلي خود تحريف شده و به معناي خدعه و نيرنگ تفسير شده است. پس از تحريف، سياست بدين معنا است
كه نه تنها دين با آن همگرايي ندارد، بلكه با آن تضاد داشته و با آن مبارزه نموده است. اما سياست به معناي
مشروع آن با دين همگرايي داشته و يكي از بايسته هاي جامعه است. سياست به معناي مشروع را انديشمندان از ضروريات زندگي دانسته اند و اولياي خدا از آن بهره مي گرفتند در زيارت جامعه در وصف امامان معصوم عليهم السلام
آمده است: "... و ساسة العباد و اركان العباد..." سياست به معناي مشروع آن است كه برخي از صاحبان انديشه عقيده دارند كه نسبت دين و سياست مانند روح و بدن است. شهيد مطهري فرمود: تنها در يك صورت است كه مي توان مسأله حكومت را از دين در آيين اسلام جدا كرد و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست و با اين وصف او فردي زنده و منشأ اثر باشد!
امامت و رهبري، ص 32.
بزرگان دين بين سياست مشروع و غير مشروع مرزبندي كرده اند و هيچ گاه از سياست غير مشروع بهره نمي گرفتند. امام علي عليه السلام در دوران حكومت خود از سياست مشروع بهره گرفت. از اين رو يكي از مشكلات حضرت، صداقت در سياست بود، كه دشمنان حضرت آن را برنمي تابيدند.
مرتضي مطهري، سيري در سيره ائمه اطهارعليهم السلام
ص 28.
برخي از اصحاب به ايشان عرض نمودند كه در سياست اين قدر صداقت شرط نيست. امام فرمود: "آيا به من دستور مي دهيد كه براي پيروزي خود از ظلم در حق كساني كه بر آن ها حكومت مي كنم - استمداد جويم؟! به خدا قسم! تا خورشيد طلوع مي كند و ستاره ها در آسمان چشمك مي زند چنين كاري نمي كنم". به خاطر الغارات، ج 1، ص 75؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 109.
عدم بهره گيري علي عليه السلام از سياست غير مشروع بود كه مردم تصور مي كردند معاويه از علي عليه السلام سياست مدارتر است. امام علي عليه السلام در برابر چنين تصوري فرمود: "قسم به خدا! معاويه از من سياستمدارتر نيست، ولي او نيرنگ مي زند و مرتكب گناه مي شود. اگر نيرنگ خصلت زشتي نبود، من سياستمدارترين مردم بودم".
نهج البلاغه، خطبه 200؛ منهاج البراعة، ج 12، ص 366.
سياست غير مشروع با دين تضاد دارد، كه مانند سيب سالم در كنار سيب فاسد قرار مي گيرد، اما سياست به
معناي مشروع، مقدس بوده با دين همگرايي دارد. تقدس و عدم تقدس سياست موجب شده است كه برخي از بزرگان درخصوص رابطه دين و سياست، نخست به تعريف سياست پرداخته اند. مرحوم كاشف الغطا مي نويسد: "اگر مفهوم سياست خيرخواهي و خدمت و راهنمايي و جلوگيري از فساد و خيانت و نصيحت زمامداران و توده مردم و برحذر داشتن آنان از گرفتار شدن در زنجير استعمار و بندگي و جلوگيري از افكندن دام ها بر گردن ملت ها است، آري ما تا فرق سر در آن غرقيم".
روزنامه كيهان، 1373/5/11.
دلائل و شواهد نيز مؤيد آن است كه دين با سياست همگرايي دارد و نگرش
جدايي دين از سياست، تز استعماري است كه از سوي جاهلان و يا مغرضان طرح شده، از اين رو امام راحل (س) عقيده دارد كه يكي از عوامل جدايي دين از سياست، استعمارگران مي باشد. امام راحل فرمود: "آن كس كه خيال مي كند دين از سياست جداست، او ناآگاه است كه نه اسلام را شناخته و نه سياست را". تشكيل حكومت توسط پيامبران تحريرالوسيله، ج 1، ص 234.
اسلام صلي الله وعليه وآله و امام علي عليه السلام بهترين دليل بر همگرايي دين و سياست است. اگر دين با سياست مانند سيب سالم در كنار سيب خراب بود و سياست با قداست دين منافات داشت، چرا پيامبر صلي الله وعليه وآله و علي عليه السلام حكومت تشكيل دادند؟! امام راحل (س) فرمود: "سنت و رويه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اوّلاً خود تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته، والي به اطراف فرستاده... و قاضي نصب مي نمود". از سوي ديگر ائمه عليهم السلام درصدد تشكيل حكومت بوده و صحيفه نور، ج 3، ص 5؛ ولايت فقيه، ص 24.
حكومت را حق خود مي دانستند. از اين رو توسط حاكمان ستمگر شكنجه و شهيد مي شدند. در كلمات ارشاد مفيد، ص 205.
معصومان عليهم السلام هم با ضرورت تشكيل حكومت سفارش شده و هم به رابطه دين و سياست.
نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 125؛ علل الشرايع، ج 1، ص 183؛ بحارالانوار، ج 6، ص 60.
د) رهبر جامعه
بعد از اثبات رابطه دين و سياست، اين پرسش مطرح مي شود كه رهبر جامعه در جامعه ديني. چه كسي بايد
باشد؟
اسلام
نسبت به رهبري جامعه بي اعتنا نبوده و با بيان برخي از ويژگي ها مانند عدالت و فقاهت، رهبر حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 301 به بعد؛ امام خميني، ولايت فقيه، ص 51 دراسات...،
دراسات...، ص 289؛ ولايت فقيه، ص 51.
جامعه را تعيين كرده است. اكثر دانشمندان شيعي عقيده دارند كه در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيهان واجد شرايط از سوي ايشان به رهبري منصوب شده اند. امام راحل از طرفداران اين نگرش است.
ولايت فقيه، ص 64.
فقيه به رغم آن كه معصوم نيست، ولي كارشناس و عادل بوده و اين شرايط موجب مي شود كه فقيه
لايق ترين فرد براي رهبري باشد خطاي او به مراتب كم تر از غير فقيه است.
خطاهاي احتمالي فقيه موجب نمي شود كه دين با سياست رابطه نداشته باشد و غير از فقيه كسي ديگر رهبر جامعه باشد، زيرا همان اسلامي كه رابطه دين و سياست را مطرح نموده، فقيه را نيز به عنوان رهبر منصوب نموده است. در طول تاريخ، فقيهان نبودند كه دين را تباه كردند، بلكه حاكمان دين ستيز بودند كه به دين زدايي پرداخته و از هيچ جنايتي دريغ نكردند. از سوي ديگر فقيهان به عنوان امانت داران الهي به حفظ دين پرداختند. متأسفانه ناديده گرفتن دستور اسلام موجب شد كه جامعه اسلامي دچار مشكل گردد. ولايت و رهبري حق فقيهان واجد شرايط بود، لكن غاصبان نگذاشتند فقيهان واجد شرايط بر مسند قدرت قرار گيرند همان گونه كه نگذاشتند بعد از رحلت پيامبر صلي الله وعليه وآله علي عليه السلام و ائمه ديگر بر مسند قدرت قرار گيرند.
در رابطه با عصمت بايد عرض شود:
پيامبر صلي الله وعليه وآله و امام علي عليه السلام معصوم بودند، ولي بقيه دست اندركاران حكومت مانند فرماندهان و قضات و استانداران و فرمانداران در زمان آن بزرگواران معصوم نبودند و بيشتركار حكومت در دست آنان بود اين كه گفته شود در زمان غيبت معصوم وجود ندارد و دين خراب مي شود، صحيح نيست و اين مطلب (هر كه را عصمت كاري نيست، حتم بر خطايش حتمي است) صحيح نيست، زيرا بسياري از افراد معصوم نيستند، ولي در اثر تقوا و عدالت خطا نمي كنند و لااقل خطايشان حتمي و قطعي نيست.
چرا در اسلام، دين و سياست از يكديگر جدا نيست، اما كشورهايي كه اين دو را از هم جدا كرده اند، پيشرفت نموده اند؟
انسان در رهگذر زندگي اين جهاني، چهار نوع رابطه دارد: رابطه با خود، خدا، طبيعت و انسان هاي ديگر. اسلام به عنوان دين كامل به اين ابعاد چهارگانه توجه نموده و براي هر يك دستور عمل هايي صادر كرده است. سياست، رابطة انسان با ديگران را تنظيم مي كند، پس در قلمرو دين قرار مي گيرد، بر خلاف پندار غلط كه دين اسلام را در يك سلسله مسايل عبادي فردي محدود مي كند. بنابراين جامعيت اسلام اقتضا مي كند دين در سياست دخالت نمايد.
نكتة ديگر آن است كه: اهتمام اسلام به ابعاد مختلف حيات بشر و از جمله سياست، در جهت فعليت بخشيدن به قوا و استعدادهاي او و آمادگي وي براي حيات اخروي است، بعثت انبيا و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يك سلسله اهداف والا است، مانند برقراري عدالت اجتماعي، رها سازي مردم از بند طاغوت و احقاق حقوق مستضعفان.
بديهي است كه براي اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امكانات فراواني است كه بايد در جامعه فراهم گردد. بدون ساختار سياسي و حكومتي دستيابي به اهداف مزبور ممكن نيست.
نكتة سوم آن است كه: ماهيت احكام اسلام اقتضا مي كند كه در سياست دخالت كند. اجراي مقررات اسلام در زمينة مسائل مالي و اقتصادي و قضايي و نظام حقوقي مدني و كيفري و اجراي حدود و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و غيره به جز از طريق تشكيل حكومت و سازمان گستردة
سياسي امكان پذير نيست.
نكتة چهارم آن كه: يكي از اهداف اساسي فرستادن پيامبران الهي و نزول آيات خداوند، اجراي قسط و عدالت در جامعه است. عدالت در جامعه زماني امكان دارد كه سياستمداران بر اساس آموزه ها و تعاليم ديني عمل نموده و آن را گسترش دهند. مفهوم همراه بودن سياست با دين همين است.
البته منظور از سياست، سياست غير مشروع يعني خدعه، نيرنگ و فريب نيست، بلكه مراد سياست مشروع است كه جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته مي شود.
اين معنا جدا شدني از اسلام نيست. استاد مطهري مي گويد: "تنها در يك صورت است كه مي توان مسئلة حكومت را از دين در آيين اسلام جدا كرد و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست و با اين وصف او فردي زنده و منشأ اثر باشد".(1)
در مورد پيشرفت كشورهاي صنعتي و عقب ماندگي مسلمانان، اين مسئلة اختصاص به ايران نداشته و شامل تمام كشورها مي شود، خواه كساني كه به پيوند دين و سياست اعتقاد دارند و يا ندارند. بايد عوامل و ريشه هاي آن را جستجو كرد كه در واقع به چندين قرن پيشين بر مي گردد و عوامل متعددي دارد. چنانچه بخواهيد از آن آگاه شويد، در نامه هاي بعدي براي شما ارسال خواهد شد. در هر حال اين موضوع ربطي به پيوند دين به سياست يا جدايي آن دارد و اگر نقشي هم داشته باشد، با اجراي صحيح دين و احكام آن، مطمئناً تأثير مثبت خواهد بود، نه منفي.
پي نوشت ها:
1. استاد مطهري، امامت و رهبري، ص 32.
برخي
مي گويند دين از سياست جدا است، آيا مراد از سياست، دورويي و تزوير است يا چيز ديگر؟
سياست واژه اي عربي است كه ريشة آن "السوس" به معناي رياست به معناي خلق و خو مي باشد. (1) بنا به تعريف اهل لغت "السياسة القيام علي الشيء بما يصلحه؛(2) سياست، اقدام و انجام چيزي طبق مصلحت است".
اگر به حاكم و زمامدار، در سياستمدار گفته مي شود، از آن رو است كه در امور اجتماعي و عمومي تودة مردم، به مصلحت انديشي و تدبير و اقدام مي پردازد.(3)
سياست بدين معنا كه حاكم اسلام به تدبير امور اجتماعي و زندگي مردم بپردازد و امنيت و عدالت را برقرار نمايد، از ضروريات است؛ زيرا تشكيل جامعة آرماني و برقراري عدالت و امنيت، لازمة زندگي اجتماعي است، از اين رو در طول تاريخ، جوامع حكومت داشته اند، اگر چه ساختار و نحوه حكومت ها متفاوت بوده است.
در آموزه هاي اسلامي نيز بر اين نوع سياست تأكيد شده و از ضروريات شناخته شده است، تا آنجا كه امام علي (ع) از امامت به عنوان نظام امت ياد كرد: "الامامة نظاماً للامّة و الطاعة تعظيماّ للامة".(4)
معصومان (ع) نيز درصدد تشكيل حكومت بوده و پيامبر (ص) و امام علي (ع) تشكيل حكومت دادند. امام خميني (ره) فرمود: "سنت و روية پيغمبر اكر (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اوًلاً تشكيل حكومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته ، به اداره جامعه برخاسته است...
ثانياً پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده، تعيين حاكم بدين معنا است كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص)
نيز لازم است".(5)
متأسفانه حكومت و سياست در طول تاريخ از معناي واقعي خود دچار تحريف شده است.
هرگاه از "سياست" استفاده مي شود، تزوير و خدعه و نيرنگ به اذهان مردم تبادر مي كند.! سياستي كه به معناي خدعه و نيرنگ است، نه تنها دين با آن رابطه ندارد، بلكه با آن در تضاد و تقابل مي باشد.
انديشوراني مانند امام راحل كه رابطه دين و سياست را مطرح كرده اند، نخست سياست را به سياست مشروع و غير مشروع تقسيم نموده اند. از سياست غير مشروع به عنوان سياست شيطاني ياد كرده و باور دارند كه دين با سياست غير مشروع رابطه ندارد.
آنچه كه در طول تاريخ، حاكمان ستمگر از آن بهره گرفته اند، سياست غير مشروع بوده است.
انبيا و رهبران الهي هيچ گاه از سياست غير مشروع بهره نگرفته اند. به سبب عدم بهره گيري بزرگان دين از سياست غير مشروع بود كه برخي تصور كردند معاويه از امام علي (ع) سياستمدار تر است ! در برابر چنين نگرشي امام علي (ع) فرمود: "و لولا كراهية الغدر لكنت من أدهي الناس و لفكّه يغدر و يفجر؛ (6) اگر حيله و نيرنگ ناپسند نبود، من از همة انسان ها در زيركي برتر بودم، اما معاويه نيرنگ مي زند و فساد مي كند" و اين سياست نيست.
بنابراين ، سياست، معناي مثبت دارد كه اداره امور اجتماعي انسان ها است اما مانند بسياري از كلمات و واژه ها ، از آن معناي نادرستي برداشت مي شود، به همين خاطر به نيرنگ و فريب و به هر وسيله حكومت كردن، سياستمداري گفته مي شود! اين نحوه تفكر
نه متعلق به زمان حاضر، بلكه به زمان حضرت علي (ع) و شايد پيش تر از آن مي رسد، حتي ياران حضرت علي (ع) با اين تفكر و خيال به امام اعتراض مي كردند و مي گفتند كه معاويه از تو سياستمدار تر است. حضرت معناي سياست و تفاوت آن با نيرنگ را ارائه فرمود.
پي نوشت ها :
1 - دانشنامه امام علي (ع) ج6، ص 12.
2 - لسان العرب، ج6، ص 107.
3 - مجمع البحرين، ج4، ص 78 به بعد.
4 - نهج البلاغه، خطبه 40.
5 - ولايت فقيه، ص 25.
6 - نهج البلاغه موضوعي ، دشتي، ج3، ص 325؛ مرتضي مطهري ، سيري در سيرة ائمه اطهار (ع) ص 28 - 29.
سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست است، يعني چه؟ سياست را تعريف كنيد.
پاسخگويي بيان مطالب زير را مي طلبد:
أ) معناي سياست
"السياسة القيام علي الشي بما يصلحه؛ (1)سياست يعني اقدام براي سامان دادن چيزي به وسيله اموري كه آن را اصلاح كند". "سياست در اصل از واژه "ساس - يَسُوسُ" گرفته شده و به معناي مملكت داري و اصلاح مردم و اداره كردن كارهاي كشوري است".(2) برخي سياست را به معناي حكمراني، زرنگي، روش صحيح زندگي و
اداره امور مملكت معنا كرده اند.(3) گرچه لغت شناسان در تعريف سياست تعريف جامع ارائه نداده اند، ولي همگان در اين مهم اتفاق دارند كه سياست به معناي برقراري نظم در جامعه، اداره مملكت و اصلاح جامعه از ضروريات است.
ب) اقسام سياست:
به يك اعتبار سياست را مي توان به دو قسم: مشروع و غير مشروع تقسيم نمود. سياست غير مشروع، يعني خدعه، نيرنگ و فريب. متأسفانه غالب اوقات از واژه سياست همين معنا متبادر مي شود. امام راحل فرمود: "وقتي كه ما در حبس بوديم... رئيس امنيت آن وقت گفت: آقا، سياست عبارت است از دروغگويي، عبارت است از خدعه، عبارت است از فريب، عبارت است از پدرسوختگي... اين را بگذاريد براي ما، من به او گفتم: اين سياست مال شما است...". (4)
سياست مشروع، سياست اصولي و منطقي است كه جهت اصلاح جامعه و حفظ نظم از آن بهره گرفته
مي شود. امام راحل (س) در تعريف سياست مشروع مي نويسد: "اما سياست به معناي اين كه جامعه را ببرد
هدايت كند و به آن جايي كه صلاح جامعه و افراد است، اين در روايات ما براي نبي اكرم با لفظ سياست ثابت
شده است".(5) "و انبيا شغلشان سياست است و ديانت همان سياستي است كه مردم را از اين جا حركت مي دهد [ و به ] تمام چيزهايي كه به صلاح ملت و مردم است هدايت مي كند".(6)
ج) ديدگاه ها
درخصوص رابطه و عدم رابطه دين و سياست دو ديدگاه عمده وجود دارد:
1) جدايي دين از سياست
برخي از صاحب نظران مسلمان عقيده دارند كه دين با سياست ارتباط ندارد، زيرا دين آمده است كه پاسخگوي نيازهاي معنوي انسان بوده و در امور دنيا دخالت نمي كند.
2) رابطه دين و سياست
اكثر دانشمندان اسلامي عقيده دارند كه دين با سياست همگرايي دارد. طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه دين به صورت مجموعه قوانين الهي، براساس نيازهاي دنيوي و اخروي انسان تشريع شده است و دين در تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي و... حضور دارد. اگر دين نتواند نيازهاي دنيا و آخرت انسان ها را تأمين كند، ناقص است.
دانشمنداني مانند فاضل مقداد، (7)علامه حلي(8) و امام راحل(9) از طرفداران اين نگرش هستند.
جملات "دين ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت است" ناظر به ديدگاه دوم است. مرحوم سيد حسن مدرس اين جملات را بيان كرده و او از طرفداران همگرايي ديني و سياست است. حق نيز با اين گروه است، زيرا دين با سياست رابطه دارد . متأسفانه واژه سياست مانند برخي واژگان ديگر از معناي اصلي خود تحريف شده و به معناي خدعه و نيرنگ تفسير شده است. پس از تحريف، سياست بدين معنا است
كه نه تنها دين با آن همگرايي ندارد، بلكه با آن تضاد داشته و با آن مبارزه نموده است. اما سياست به
معناي مشروع آن با دين همگرايي داشته و يكي از بايسته هاي جامعه است. سياست به معناي مشروع را انديشمندان از ضروريات زندگي دانسته اند و اولياي خدا از آن بهره مي گرفتند، در زيارت جامعه در وصف امامان معصوم عليهم السلام
آمده است: "... و ساسة العباد و اركان البلاد..." سياست به معناي مشروع آن است كه برخي از صاحبان انديشه عقيده دارند كه نسبت دين و سياست مانند روح و بدن است. شهيد مطهري فرمود: تنها در يك صورت است كه مي توان مسأله حكومت را از دين در آيين اسلام جدا كرد و آن هنگامي است كه بتوان پيوند جسم را از روح آدمي گسست و با اين وصف او فردي زنده و منشأ اثر باشد!(10)
بزرگان دين بين سياست مشروع و غير مشروع مرزبندي كرده اند و هيچ گاه از سياست غير مشروع بهره نمي گرفتند. امام علي عليه السلام در دوران حكومت خود از سياست مشروع بهره گرفت. از اين رو يكي از مشكلات حضرت، صداقت در سياست بود، كه دشمنان حضرت آن را برنمي تابيدند.(11)
برخي از اصحاب به ايشان عرض نمودند كه در سياست اين قدر صداقت شرط نيست. امام فرمود: "آيا به من دستور مي دهيد كه براي پيروزي خود از ظلم در حق كساني كه بر آن ها حكومت مي كنم ، استمداد جويم؟! به خدا قسم! تا خورشيد طلوع مي كند و ستاره ها در آسمان چشمك مي زنند چنين كاري نمي كنم". (12)به خاطر عدم بهره گيري علي عليه السلام از سياست غير مشروع بود كه مردم تصور مي كردند معاويه از علي عليه السلام سياست مدارتر است. امام علي عليه السلام در برابر چنين تصوري فرمود: "قسم به خدا! معاويه از من سياستمدارتر نيست، ولي او نيرنگ
مي زند و مرتكب گناه مي شود. اگر نيرنگ خصلت زشتي نبود، من سياستمدارترين مردم بودم". (13)
سياست غير مشروع با دين تضاد دارد، كه مانند سيب سالم در كنار سيب فاسد قرار مي گيرد، اما سياست به
معناي مشروع، مقدس بوده با دين همگرايي دارد. تقدس و عدم تقدس سياست موجب شده است كه برخي از بزرگان درخصوص رابطه دين و سياست، نخست به تعريف سياست پرداخته اند. مرحوم كاشف الغطا مي نويسد: "اگر مفهوم سياست خيرخواهي و خدمت و راهنمايي و جلوگيري از فساد و خيانت و نصيحت زمامداران و توده مردم و برحذر داشتن آنان از گرفتار شدن در زنجير استعمار و بندگي و جلوگيري از افكندن دام ها بر گردن ملت ها است، آري ما تا فرق سر در آن غرقيم".(14)
دلائل و شواهد نيز مؤيد آن است كه دين با سياست همگرايي دارد و نگرش جدايي دين از سياست، تز استعماري است كه از سوي جاهلان و يا مغرضان طرح شده، از اين رو امام راحل (س) عقيده دارد كه يكي از عوامل جدايي دين از سياست، استعمارگران مي باشند. امام راحل فرمود: "آن كس كه خيال مي كند دين از سياست جداست، او ناآگاه است كه نه اسلام را شناخته و نه سياست را".(15) تشكيل حكومت توسط پيامبر اسلام (ص) و امام علي (ع) بهترين دليل بر همگرايي دين و سياست است. اگر دين با سياست مانند سيب سالم در كنار سيب خراب بود و سياست با قداست دين منافات داشت، چرا پيامبر (ص) و علي (ع) حكومت تشكيل دادند؟! امام راحل (س) فرمود: "سنت و رويه پيامبر اكرم صلي الله وعليه وآله دليل بر لزوم تشكيل حكومت است، زيرا اوّلاً
خود تشكيل حكومت داده و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته، والي به اطراف فرستاده... و قاضي نصب مي نمود".(16) از سوي ديگر ائمه عليهم السلام درصدد تشكيل حكومت بوده وحكومت را حق خود مي دانستند. (17) از اين رو توسط حاكمان ستمگر شكنجه و شهيد مي شدند. در كلمات معصومان عليهم السلام هم به ضرورت تشكيل حكومت سفارش شده(18) و هم به رابطه دين و سياست.
د) رهبر جامعه
بعد از اثبات رابطه دين و سياست، اين پرسش مطرح مي شود كه رهبر جامعه در جامعه ديني. چه كسي بايد
باشد؟
اسلام نسبت به رهبري جامعه بي اعتنا نبوده و با بيان برخي از ويژگي ها مانند عدالت (19)و فقاهت(20)، رهبر جامعه را تعيين كرده است. اكثر دانشمندان شيعي عقيده دارند كه در زمان غيبت امام زمان (عج) فقيهان واجد شرايط از سوي ايشان به رهبري منصوب شده اند. (21) امام راحل از طرفداران اين نگرش است.
فقيه به رغم آن كه معصوم نيست، ولي كارشناس و عادل بوده و اين شرايط موجب مي شود كه فقيه لايق ترين فرد براي رهبري باشد. خطاي او به مراتب كم تر از غير فقيه است.
خطاهاي احتمالي فقيه موجب نمي شود كه دين با سياست رابطه نداشته باشد و غير از فقيه كسي ديگر رهبر جامعه باشد، زيرا همان اسلامي كه رابطه دين و سياست را مطرح كرده، فقيه را نيز به عنوان رهبر منصوب نموده است. در طول تاريخ، فقيهان نبودند كه دين را تباه كردند، بلكه حاكمان دين ستيز بودند كه به دين زدايي پرداخته و از هيچ جنايتي دريغ نكردند. از سوي ديگر فقيهان به عنوان امانت داران الهي به حفظ
دين پرداختند. متأسفانه ناديده گرفتن دستور اسلام موجب شد كه جامعه اسلامي دچار مشكل گردد. ولايت و رهبري حق فقيهان واجد شرايط بود، لكن غاصبان نگذاشتند فقيهان واجد شرايط بر مسند قدرت قرار گيرند همان گونه كه نگذاشتند بعد از رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله و علي عليه السلام و ائمه ديگر بر مسند قدرت قرار گيرند.
پي نوشت ها :
1 - مجمع البحرين، ج 4، ص 78؛ تاج العروس، ماده "ساس"؛ لسان العرب، ماده "سوس"، القاموس، ماده "سوس" .
2 - ترجمه المنجد الطلاب، ص 263.
3 - عبدالوهاب فراتي، رهيافتن بر علم سياست، ص 23.
4 - رساله نوين ،ج 4، ص 46؛ صحيفه نور، ج 13، ص 216 - 217.
5 - روزنامه جمهوري اسلامي، 1373/5/10، ص 15.
6 - - رساله نوين، ج 4، ص 46؛ ولايت فقيه، ص 151.
7 - اللوامع الالهية في مباحث الكلاميه، ص 264، به نقل از مجله حوزه، سال 1363، شماره 8.
8 - الفين، ص 27.
9 - تحرير الوسيله، ج 1، ص 234.
10 - امامت و رهبري، ص 32.
11 - مرتضي مطهري، سيري در سيره ائمه اطهارعليهم السلام ص 28.
12 - الغارات، ج 1، ص 75؛ شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 109.
13 - نهج البلاغه، خطبه 200؛ منهاج البراعة، ج 12، ص 366.
14 - روزنامه كيهان، 1373/5/11.
15 - تحريرالوسيله، ج 1، ص 234.
16- صحيفه نور، ج 3، ص 5؛ ولايت فقيه، ص 24.
17 - ارشاد مفيد، ص 205.
18 - نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 125؛ علل الشرايع، ج 1، ص
183؛ بحارالانوار، ج 6، ص 60.
19 - حسين علي منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج 1، ص 301 به بعد؛ امام خميني، ولايت فقيه، ص 51 دراسات.... .
20- دراسات...، ص 289؛ ولايت فقيه، ص 51.
21 - ولايت فقيه، ص 64
پاسخ شما عزيزان به مخالفاني كه نظر به جدايي دين از سياست را با حديث امام علي(ع) : " لا بد للّناس للامير مؤمناً او فاسقاً " توجيه مي كنند، چيست؟
پرسش فوق مبهم بوده و نياز به توضيح دارد. لطفاً توضيح دهيد آناني كه به نظريه جدايي دين از سياست معتقدند، چگونه از حديث مذكور براي مدعاي خودشان استفاده مي كنند، تا پاسخ آن ارائه شود.
فرمايش حضرت علي(ع) در بيان ضرورت وجود حاكم در هر جامعه است، خواه جامعه ديني باشد ( كه رهبر آن ديني است ) يا جامعه غير ديني باشد (كه رهبر آن طبعاً غير ديني خواهد بود).
بنابر اين سخن حضرت ربطي به نظريه جدايي دين از سياست در جامعه ديني ندارد.
علت اعتراض روشنفكرمابان به احكام فقهى چيست ؟
اگر بينى امروز مردم برده فروشى يا قصاص و ديات و حدود فقه ما را نمى پسندند نه براى آنستكه ب_م_ص_ال_ح آن واق_ف گ_شته و ضررى براى آن استنباط كرده اند بلكه چون مسلمانان ضعيفند و اروپائيان قوى هر ضعيف ناچار تقليد از قوى مى كند حتى درچيزهائى كه خود اروپائيان بزشتى آن اق_رار دارن_د م_انند شراب نوشيدن ; و حال امروز مسلمانان بعينه مانند زمان مغول است كه چون غالب گشتند ياساى چنگيزى جاى احكام اسلام را گرفت و مردم بزى مغول درآمدند حتى آنكه مقدارى از ريش خود راميتراشيدند تا مانند مغولان كه كوسه طبيعى بودند خود را كوسه نمايند و ازتاريخ وصاف معلوم مى شود كه چون ابش ملكه فا كه مسلمان بود از دنيا رفت اورا برسم م_غ_ول ت_ج_ه_ي_ز ك_ردند نه با غسل و كفن و نماز مسلمانى وقتى غلبه مغول باآنكه در تمدن از مسلمانان پست تر بودند آن اثر داشت غلبه اروپائيان كه متمدن ترنداثرش بيش از آن خواهد بود , و اكنون از هر كس كه جانبدارى آنان كند بپرسى دليل تو چيست جواب گويد امروز دنيا اين احكام را مى پسندد يعنى تقليد آنها را بايدكرد و اينها دليل كامل بودن احكام ايشان نيست , و اگر فرض ك_ن_ي_م دس_ت ت_س_ل_طاي_ش_ان از س_ر م_سلمانان كوتاه شود و عقل ها از حصار تقليد بيرون آيد آن_وقت مى توانيم دريافت دست دزد را با شرائط ببرند مصلحت است يا او را حبس كنند ؟ اماامروز خود را براى فهم اين مطالب نمى توانيم حاضر كنيم تا چه رسدكه بفهميم
آي_ا اي_ج_اد ح_كومت دينى و دخالت روحانيت در سياست
تكرار تجربه مسيحيت در قرون وسطى نيست ؟
اخيرا , در برخى نوشته ها و سخنرانى ها , شرايط كنونى ايران اسلامى به حكومت مسيحيت در قرون وسطى تشبيه مى شود و با در نظر گرفتن وجوهى چند براى اين شباهت چنين وانمود مى گردد : ه_م_ان_گ_ون_ه ك_ه حكومت بنام دين در جهان غرب پيامدهاى ناهنجارى به دنبال داشت و عامل سرخوردگى و عقب افتادگى شد , در ايران امروز نيزچنين حالتى رخ نموده است و براى رهايى از آن , چاره اى جز پيمودن همان راهى كه در آن سامان صورت گرفت , وجود ندارد . ق_بل از هر چيز بايد توجه داشت كه از همان روزى كه پيامران (ع ) براى هدايت بشرمبعوث شدند , ح_زب شيطان هم براى مقابله با آنها و خنثى كردن برنامه ها وفعاليتشان دست به كار شده در هر زمانى و هر جامعه اى متناسب با شرايط آن حركتهايى انجام داد و در آينده هم صورت خواهد داد . مخدوش كردن چهره انقلاب نسخه اى كه استكبار جهانى براى ما پيچيده است و از همان سال هاى نخستين بعد ازپيروزى انقلاب شروع به برنامه ريزى و اجراى آن نموده است , مخدوش جلوه دادن ن_ظ_ام اس_لام_ى م_ا و ي_ك_س_ان ان_گ_ارى آن ب_ا ن_ظام قرون وسطى كه بوسيله كليسا ( خصوصا كليساى كاتوليك ) اداره مى شد , مى باشد . م_ط_اب_ق اين طرح اسلام بعنوان مانعى در برابر پيشرفت علم و دانش و صنعت و فن آورى معرفى م_ى گ_ردد , ه_م_چ_ن_ان ك_ه بعنوان ديدگاهى ناكارآ و ناقص كه نظام مبتنى بر آن توانايى حل مشكلات جامعه
و اداره آن را ندارد شناخته مى شود و با برشمردن مولفه هايى آن را دليل همسانى اين دو نظام - يعنى نظام اسلامى و نظام حكومتى مسيحيت - قلمداد مى كنند . ت_ا از س_وي_ى تجارب مبارزاتى قرون وسطى با چنين نظامى را بهترين راه وانمود كنند و از سويى ادعا كنند , آنچه براى آن نظام اتفاق افتاد , براى اين نظام هم خواهد افتاد . اولين وجه شباهت چنين بيان مى شود : كسانى در آن زمان به نام دين بر مردم حكمرانى مى كردند . اكنون نيز وضع بر همين منوال است , چرا كه عده اى مى خواهند به نام خدا و دين بر مردم حكومت كنند . پس وجه مشتركى بوجود آمد . سپس مى افزايند :سخت گيرى هايى كه آن گروه در مورد افكار و عقايد خود مى كردند , اين عده نيزاعمال مى كنند . آن_ه_ا م_خ_ال_ف آزادى فكر و انديشه بودند و مخالفين با افكار كليسارا زندانى , محاكمه و يا اعدام مى كردند . اينها نيز چنين اعمالى روا مى دارند . پ_ي_ش_نهاد پروتستانتيسم براى جامعه ماواكنش جهان غرب براى مبارزه با آن نظام در گام اول , ن_ه_ض_ت اص_لاح دينى يا( پروتستانتيسم ) بود , يعنى در بين خود كشيشها و رجال دينى كسانى رف_ت_ار ك_ل_يساى كاتوليك را تقبيح نموده و گفتند : اين شيوه , مسيحيت واقعى نيست و ما بايد ب_ه م_س_ي_ح_ي_ت اص_يل برگرديم و پيشنهاد كردند , بايد مذهب به گونه اى مطرح شود كه در آن حكومت نباشد و به كار سياست نپردازد , و فقط وظيفه اش برقرارى روابط
بين خدا وفرد باشد و بدين ترتيب به مبارزه با روحانيت رسمى مسيحيت پرداختند ( اين درواقع آغاز فكر پروتستانتيسم اس_ت ك_ه م_ارت_ي_ن لوتر ابتدا مطرح و بعد كالون وديگران به صورت هاى مختلف دنبال كردند و فرقه هاى پروتستان بوجود آمد . ب_هر حال در نظام اسلامى ما نيز چنين القاء مى شود كه : خلط بين دين و سياست وقراردادن دين ب_ع_نوان اساس حكومت فرجامى نيك تر از آنچه براى كليساى كاتوليك واقع شد , نخواهد داشت و شكستى عظيم براى اسلام به وجود خواهد آورد . پس همان بهتر كه براى نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم . از ط_رف_ى ورود در س_ي_است قداست روحانيت و متدينين را مى شكند چرا كه اولا : سياست دغل ب_ازى ه_اى خ_اص خ_ود را دارد , و ث_انيا : با دخالت اين گروه چه بسا نابسامانى هاو نارسائى هايى ب_وجود آيد كه پيامدهاى منفى آن دامنگيرشان شود و حرمت روحانيت درجامعه را زايل گرداند , پس خوب تر آن كه اينها فقط به رابطه با خدا و موعظه مردم بپردازند و كارهاى سياسى را به اهلش واگذارند . سابقه پروتستانتيسم در جامعه اسلامى بايد گفت : اين نسخه هم شيوه جديدى نيست و سابقه اى ط_ولان_ى در اين كشور دارد ,همچنان كه قبل از پيروزى انقلاب نيز عده اى كه بعضا گرايش هاى دي_ن_ى ه_م داشتند ,چنين مطالبى را مطرح مى كردند كه بعنوان نمونه مى توان به كتابچه ( مرز بين دين وسياست ) نوشته مهندس مهدى بازرگان اشاره كرد . و ق_ب_ل از آن ف_ت_حعلى آخوندزاده ايجاد پروتستانتيسم اسلامى را
بعنوان راهى براى جبران عقب ماندگيهاى ايران پيشنهاد كرده بود و بعدا هم ديگران آنرا تكرار كردند . در ه_ر ح_ال , بررسى تفصيلى اين مقايسه ( بين اسلام و مسيحيت ) , همچنين ريشه يابى عواملى ك_ه م_ن_جر به نهضت اصلاح دينى در اروپا شد و تبيين اين واقعيت كه چنين مولفه هايى اساسا در اسلام و حكومت اسلامى وجود ندارد ( و اسلام با مسيحيت تحريف شده ماهيتا تفاوت بسيار دارد ) , خود مجالى گسترده مى طلبد , اما آنچه اجمالا دراينجا مى توان گفت آن است كه :اسلام اينجا ن_ي_ست كه فقط برنامه اى محدود براى برقرارى رابطه بين خدا و فرد ارائه كرده باشد و بس , بلكه دي_نى جامع و گسترده است كه براى تمام شوون زندگى بشر اعم از شوون فردى ( ارتباط انسان ب_ا خ_دا , و ارتباط انسان با خود ) و شوون اجتماعى ( از جمله حقوق , سياست , اقتصاد , خانواده , ت_ج_ارت و 000 ) داراى ق_ان_ون وبرنامه است كه البته سمت و سوى همه آن احكام و قوانين بسوى ت_ام_ي_ن ك_مال نهايى انسان يعنى قرب به خدا و سعادت اخروى , همينطور تامين مصالح فردى و اجتماعى وخوشبختى زندگى اين جهانى بشر مى باشد . ه_مچنان كه دخالت در سياست به مفهوم اسلامى آن نه تنها دامن قداست روحانيت ومتدينين را ن_م_ى آلاي_د ك_ه ب_عنوان مجريان احكام الهى و خدمتگزاران مسلمين وظيفه اى واجب و غير قابل اج_ت_ناب را بر دوش آنها مى نهد و اجراى هر يك از احكام الهى دراين زمينه و حل مشكلات مردم گامى بلند در جهت
تعالى روحى و قرب به خدا , و نيزتامين سعادت انسان ها و مصالح واقعى آنها در جامعه است . م_ل_خ_ص كلام آنكه دشمن با كمك عوامل داخلى خود سعى بر اين دارد كه ايده ( پروتستانتيسم اس_لام_ى ) را در م_ي_ان قشر تحصيل كرده و جوانان ما مطرح كرده وآنها را به اصطلاح به سوى ( قرائتى نو ) از دين بكشاند كه نه قرآن و سنت (1-1)آن را برمى تابد و نه مردم مسلمان و ديندار ما . ب_ق_ول حضرت امام خمينى (ره ) :يكى از مصيبتها اين است كه يك آدمى كه از اسلام نمى داند كه اس_لام ب_ا س_ي_ن است يابا صاد از اسلام بى اطلاع است , از مدارك اسلام بى اطلاع است , اين , يك كلمه رابرمى دارد و مى رود پيش جوانان مى خواند و داد مى زند و فرياد مى زند و جوان ها راوادار به ي_ك ك_ار م_ى كند 000 يك همچو آدم هايى خيال مى كنند كه حالايى كه مثلا انقلاب شده بايد در اسلام هم انقلاب بشود 000 اينها نمى فهمند بسيارشان هم فهميده هستندلكن مى خواهند اساس را از بين ببرند ) . (2)پيشنهاد رنسانس اسلامى دومين اقدام دشمن پيشنهاد رنسانس است , رنسانس اسلامى , يعنى ج_ام_ع_ه م_ا ب_ايد ازنو متولد شود با يك فرهنگ جديد , فرهنگى كه در آن از باورها و قواعد دينى خبرى نباشد و دين منزوى گردد . هر چند اين كار در يك جامعه دينى اينجا مانند كشور مابسيار مشكل است . اما شايد بتوان زمينه هايى پيدا كرد و از طريق آنها به هدف
مورد نظر دست يافت . طبعا نمى توان به عده اى كه نابسامانى ها , بى عدالتى ها ومفاسد رژيم گذشته را تجربه و دست به انقلاب زده اند اميدوار بود . همچنين ازجوانان جبهه رفته و در راه اسلام و انقلاب سختى ديده نيز انتظار نمى توان داشت . پ_س ب_اي_د سراغ طيفى رفت كه مولود بعد از انقلاب است و هرگز شاهد مشكلات قبل ازپيروزى انقلاب نبوده است و هيچگاه رنجهاى اوايل انقلاب و دوران جنگ تحميلى راتجربه نكرده است . ن_سلى نو كه در فضايى اسلامى متولد شده است و خواسته هايى چون رفاه , آسايش , آينده روشن , پست و مقام و چيزهايى از اين دست دارد . راه_هاى نفوذ دشمن در قشر جوان اما چگونه بايد نفوذ كرد و انديشه ها را تغيير داد و شرايط كافى براى تحول را به وجود آورد ؟ چندين كار را انجام دادند و مى دهند :1 - سكوت نسبت به ارزشهاى اس_لامى و انقلابى مانند جهاد , شهادت , فداكارى , زهد وپارسايى و دم زدن از مفاهيمى نو مانند دم_وكراسى , توسعه , آزادى و 000 كه ازسويى براى همه خصوصا قشر جوان جذاب باشد و از سوى ديگر مقدمه و تمهيدى براى ازبين بردن و محو ارزشهاى اسلامى قرار گيرد . 2 - م_ع_رف_ى روح_ان_يت به عنوان عامل مشكلات اقتصادى مردم , گرانى و تورم , كمبودوسايل رف_اه_ى , وق_وع جنگ و پيامدهاى آن و وانمود كردن اينكه مسوول همه اين نابسامانيها مسوولين ن_ظ_ام ه_س_ت_ن_د و م_س_وول نظام هم كسى نيست مگر روحانيت , پس عامل همه نابسامانى ها و
مشكلات , قشر روحانى است و بس . ب_از ب_قول حضرت امام (ره ) : ( اينها اساس را مى خواهند بگيرند و هر چيز را مى خواهند يك كارى ك_ن_ن_د ك_ه غربى بشود , اينها مى خواهند اين كار را بكنند , مطلب اين نيست كه اينها باآخوند بد هستند , براى اين كه با اسلام بد هستند , مى بينند آخوند براى اسلام داردچه مى كند . چهارتا آخوند هم بد است جهنم , اما نمى گويند چهارتا آخوند , مى گويندروحانيين . بايد خرده خرده جلو بيايند , يك قدم جلو بيايند و سنگر گيرى كنند . ) (2-1)3 - از ب_ي_ن ب_ردن حساسيت ها و غيرت دينى : الگوى عملى و حساسيت پيامبر اكرم (ص ) وائم_ه اط_ه_ار (ع ) خ_ص_وصا قيام اباعبداللّه در برابر دين ستيزى , تحريف وبدعت گذاريها خود س_رم_ش_قى نيك براى مردم مسلمان كشور ما بوده است تا هر جا خطرى را متوجه اسلام ببينند با تمام وجود و با بذل جان و مال درصدد دفع آن برآيند . دشمن با شناخت اين عامل حياتى و سرنوشت ساز سعى وافر در از بين بردن و خاموشى آن دارد . 4 - دي_ن و دي_ن_دارى را ع_امل اختلاف معرفى كردن : در عصر جديد كه انسانها تلاش دارند تا از نتيجه تعامل و همكارى با يكديگر بهره ببرند و به پيشرفت هاى جهانى نائل آيند و چون همه مردم از دي_ن واحدى پيروى نمى كنند دين عاملى براى اختلاف ودشمنى خواهد بود , در حالى كه ما براى ورود به جامعه بين المللى و پذيرفته شدن از سوى
ديگران راهى جز لبخند زدن به ديگران و تسامح و تساهل در دين و احكام مربوط به آن نداريم . بنابراين , بايد دين را كنار گذاشت يا حداكثر آن را در حديك سليقه انگاشت و همانطور كه سلايق م_ختلف ديگران را در امورى مانند رنگ لباس ودوخت آن تحمل مى كنيم , سلايق آنها را در اصل دي_ن_دارى و ك_ي_ف_ي_ت آن تحمل و اين آسان گيرى را در مورد گرايش هاى جديد و به اصطلاح قرائت هاى نو از دين در داخل كشور هم داشته باشيم . ه_م_ان_ط_ور ك_ه مى دانيد اين تلاش ها , سال هاى بسيارى است كه از سوى دشمنان اسلام وقرآن ص_ورت مى گيرد و بخصوص بعد از پيروزى انقلاب روند گسترده و عميق ترى را به خودگرفته اس_ت و م_تاسفانه چنين برنامه هايى بعضا توسط كسانى اجرا مى شود كه خود نيزمتوجه نيستند و بنحوى فريب دشمن را خورده اند . وظيفه سنگين دلسوختگان اسلام و انقلاب اما آنچه مهم است وظيفه خطير دلسوختگان اسلام و ان_ق_لاب اع_م از ان_دي_شمندان حوزه هاى علميه و دانشگاههاست كه ابتدا توطئه هاى دشمن را به درستى شناسايى كنند و سپس براى مقابله با آن , برنامه اى منسجم و حساب شده ارائه نمايند و با ج_ه_اد ف_كرى وفرهنگى خود راه را براى دين ستيزان بسته و دين خود را ادا نمايند تا هم جوانان , ب_خ_ص_وص دانشجويان كه آماج چنين حملاتى هستند سره را از ناسره تشخيص دهندو هم ملت عزيز بار ديگر در عزم خود بر حاكميت اسلام و قرآن در كشور و اعتلاى دين راسخ تر شوند .
آيا
پيروى از دين تقليد كوركورانه و مخالف با علم نيست ؟
دي_ن م_ج_م_وع_ه اى از م_عارف مربوط به مبدا و معاد و قوانين اجتماعى است كه شامل عبادات و م_ع_ام_لات م_ى باشد و از طريق وحى و نبوت كه مبرهن و مستدل است و مجموعه اى از اخبار كه صدق آنها نيز توسط علم و استدلال به اثبات رسيده , به دست ما رسيده است . لذا پيروى از دين پيروى كوركورانه و تقليد مخالف علم نيست .
بعضي ميگويند دين از سياست جدا است، ولايت فقيه معنا ندارد و اصلاً رهبر يك جامعه اسلامي نبايد فقيه باشد. آيا اين سخن صحيح است ؟
احكام دين مبيّن اسلام منحصر به عبادات نماز و روزه و حج و خمس و زكات و اخلاقيّات نيست. احكام اسلام شامل و فراگير تمام نواحي حيات بشر است. ابواب معاملات، مثل بيع و اجاره و صلح و رهن و قرض و مزارعه و مساقات و ابواب سياسي و نظام حيات، مثل قضا و شهادت، حدود و ديّات و ابواب نظام عائله، مثل نكاح و طلاق و نشوز و نفقات و ابواب بسيار ديگر مثل وصيّت و ارث و امور غُيَّب و قُصَّر و اموال عمومي و طرق و شوارع و حفظ امنيّت و امر به معروف و نهي از منكر و دفاع و جهاد و... كه همه يا بيشتر آنها از امور سياسي، و ولائي است كه همه بايد مجري مشروعي طرف شارع مقدّس داشته باشد، چنان كه اين امور در همه ملّتها محتاج به اجرا و مدير اجرايي است، بديهي است مجري اين احكام مهم كه حافظ كيان جامعه است بايد عالم بر تمام جهات اين احكام، و از همه ابعاد و وجهات آن مطّلع باشد و الّا فساد كار او از اصلاح بيشتر ميشود و چنان كسي كه حتماً بايد علاوه بر اين صلاحيّت علمي، صلاحيّت اخلاقي داشته باشد كسي است كه به او فقيه جامع شرايط و مجتهد عالم عادل گفته ميشود كه ولايت او بر حسب ادلّه ثابت است.
بديهي است براي تصدّي اين مقام عقلاً و شرعاً كسي از چنين شخصي سزاوارتر و شايستهتر
نيست. حال اگر اين حقيقت را برخي به واسطه عدم اطّلاع از برنامههاي سياسي و نظامي اسلام و گسترش و وسعت احكام شرع، يا اغراض ديگر نپسندند، ايراد به خودشان وارد است و خدا در قرآن كريم فرموده است: «اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفوراً» انسان/3.
آيا دين با سياست سازگار است؟
جواب اجمالى:
دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه ى جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد.
جواب تفصيلى:
تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسأله ى مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه ى جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا(عليه السلام) در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:«ما هيچ گروه ياملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه ى حيات داده باشد، زيرا اداره ى امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند.»
از سوى ديگر، ساخت و بافت
احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. از اين رو، امام رضا(عليه السلام) در فراز مزبور به اقامه ى نماز جمعه و جماعات اشاره مى كند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بى دينان در مذهب الهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند.»
به همين دليل، در بين مسلمانان، و بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوى(صلى الله عليه وآله) در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم(3)» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرت(صلى الله عليه وآله) تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،(1) از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند ( )
قدرت نشاندند. اين همزمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار
غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياست مداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.
در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود: أ. آنچه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود. ب. آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.
او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرت(صلى الله عليه وآله)در مدينه ايجاد كرد، هيچيك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شده ى آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.
در پاسخ به ادعاى نخست او بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در بين تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود.
چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت مجموعه ى قدرت سامان يافته اى است كه اداره ى امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعه ى ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود.(2) از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت(3) و اقتدار(4) حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار(5) آن اشاره دارد.
اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:
أ. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل
حكومت قابل اجرا نيست، مانند احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.
ب. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمام دارى جامعه را از آن حضرت(صلى الله عليه وآله) معرفى مى كند.
ج. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بيگانه باشد، حضرت(صلى الله عليه وآله) چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت(صلى الله عليه وآله) براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرت(صلى الله عليه وآله) خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند على(عليه السلام) واگذار نكرد.
به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پيش از اين مطرح كرد و اين جريان كه امروز در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود كه ما ريشه هاى آن را در موطن اصلى آن، يعنى غرب، بازشناسى كنيم و براى شناخت و فرهنگ و فلسفه ى معاصر غرب، بايد نگاهى، ولو گذرا، بر تاريخ تفكر مسيحى كه بستر فرهنگى غرب را تشكيل مى دهد، داشته باشيم.
سكولاريسم يا انديشه ى جدايى دين از سياست چگونه شكل گرفت؟
جواب اجمالى:
در دوران نوزايى دين باوران مسيحى متوجّه شدند كه اين آيين با كاستى هايى كه دارد، نمى تواند جوابگوى نيازهاى اجتماعى _ سياسى جديد باشد. بدين سان انديشه ى جدايى دين از سياست شكل گرفت.
سكولاريسم فرزند مشروع تمدّن غرب است، زيرا آيينى كه از مسير زلال الهى خود منحرف و با اهواء و آراء زمينى ممتزج شده بود، نمى توانست داعيه ى پاسخگويى به همه ى نيازهاى انسان در هر زمانى را داشته باشد.
جواب تفصيلى:
خرد كاربردى و عقلانيت عرفى تجسم يافت، دين باوران مسيحى متوجّه شدند كه اين آيين با كاستى هايى كه دارد، نمى تواند جوابگوى نيازهاى اجتماعى _ سياسى جديد باشد و خود را با شرايط تازه ى زندگى بشر در اين عصر هماهنگ سازد. از اين رو، اعلام كردند كه دين تنها براى ارتباط انسان با خدا و آخرت آمده است و در امور اجتماعى يا سياسى ضرورتى نيست كه به آن مراجعه شود. بدين سان انديشه ى جدايى دين از سياست و انكار مرجعيت دين در حوزه ى مباحث اجتماعى سياسى شكل گرفت و فيلسوفان سكولار(4) يكى پس از ديگرى ظهور كردند.
با توجه به آنچه پيرامون تفكر مسيحى مطرح است، به جرأت مى توان گفت: سكولاريسم فرزند مشروع تمدّن غرب است، زيرا آيينى كه از مسير زلال الهى خود منحرف و با اهواء و آراى زمينى ممتزج شده بود، نمى توانست داعيه ى پاسخگويى به همه ى نيازهاى انسان را در هر زمانى داشته باشد. افزون بر اين، دين عيسى(عليه السلام) دين خاتم نبود و هرگز
عيسى(عليه السلام) خود را آخرين پيام آور الهى معرفى نكرده بود، بلكه با تأكيد بر ظهور احمد(ستوده شده) بشارت بعثت پيامبر خاتم(صلى الله عليه وآله) را داده بود.
امّا اسلام دين خاتم و از آفت تحريف در امان است، از اين رو، مجالى براى طرح جدايى دين از سياست به طور طبيعى در بستر فرهنگ اسلامى وجود نداشت و هنگامى اين انديشه در اين ديار سربرآورد كه برخى مسلمانان با افكار غربيان آشنا و شيفته ى آن شدند و گمان
كردند كه تكرار آن مطالب موجبات تكامل و ترقى جوامع اسلامى را فراهم مى كند. به عنوان مثال دكتر جابر عصفور در مقدمه ى خود بر ( )
كتاب «الاسلام و اصول الحكم» نوشته ى على عبدالرزاق مى گويد: ما به امثال رفاعه طهطاوى، محمد عبده و على عبدالرزاق افتخار و به آنها اقتدا مى كنيم، چون طرفدار دولتى متمدن و اجتماعى مدنى هستند.
دليل انديشمندان سكولار بر سكولاريسم چيست؟
جواب اجمالى: (15)
ادله ى آنها بر نفى سياست دينى به دو دسته قابل تقسيم است:
أ. دليل هايى كه هر سكولارى مى تواند به آن تمسك كند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسيحى و چه ملحد.
ب. ادله اى كه سكولارهاى مسلمان، و به طور خاص، ايرانى براى سكولاريسم بيان كرده اند.
در گروه اول چند دليل مهم وجود دارد: 1. تفاوت ذات سياست و دين. 2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى. 3. دين ثابت و دنياى متغيّر. درگروه دوم نيز به يك دليل مى توان اشاره كرد: عدم كارآيى مديريت فقهى.
جواب تفصيلى: (15)
هر چند زمينه هاى خاص فرهنگى _ تاريخى بستر سكولاريسم را مهيّا كرد، ولى انديشمندان سكولار براى ادعاى خود دليل هاى فلسفى _ كلامى نيز اقامه كردند. ادله ى آنها بر نفى سياست دينى به دو دسته قابل تقسيم است:
أ. دليل هايى كه هر سكولارى مى تواند به آن تمسك كند، چه خود را مسلمان شمارد، چه مسيحى و چه ملحد.
ب. ادله اى كه سكولارهاى مسلمان، و به طور خاص، ايرانى براى سكولاريسم بيان كرده اند.
در گروه اول چند دليل مهم وجود دارد: 1. تفاوت ذات سياست و دين. 2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى. 3. دين ثابت و دنياى متغيّر. درگروه دوم نيز به يك دليل مى توان اشاره كرد: عدم كارآيى مديريت فقهى. ما در اينجا به اختصار اين دليل ها را تبيين و ارزيابى خواهيم كرد
1. تفاوت ذات سياست و دين
گروهى از سكولارها با تأكيد بر ذات گرايى(1)، گفته اند: هر چيز ذات و ماهيت مخصوص به خود دارد و ذات دين متفاوت با ذات
سياست است. از اين رو، «سياست دينى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و يافت نشدنى است.
در جواب بايد گفت: ماهيت سياست، اداره ى امور جامعه است و ماهيت دين، راهنمايى انسان از سوى خداوند متعال به سوى سعادت واقعى مى باشد. با اين وصف، «سياست دينى» يعنى اداره ى جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاى دينى تا تأمين كننده ى سعادت واقعى بشر باشد. پس هيچ مانع عقلى در تحقق «سياست دينى» وجود ندارد.
2. گزاره هاى دينى، قضاياى اقتضايى
برخى گفته اند: گزاره هاى دينى از قبيل قضاياى اقتضايى است كه نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه ى خاص به دست ( )
آورد، در حالى كه سياست و اداره ى جامعه به چنين رهنمودهاى معينى نياز دارد، پس دين نمى تواند در سياست به عنوان مرجع يا راهنما مطرح شود.
براى توضيح اين ادعا بايد مراد از قضاياى اقتضايى را روشن ساخت. احكام و قضايا را در هر حوزه، از جمله دين ، به سه دسته قابل تقسيم هستند:
1. احكام سببى: احكامى است كه در تمام شرايط به يك شكل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است يا عدل واجب است كه در هيچ شرايطى اين احكام تغيير نمى كند.
2. احكام اقتضايى: احكامى است كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشد، مانند راستگويى واجب است، كه اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگويى موجب از بين رفتن جان كسى باشد، واجب نخواهد بود.
3. احكام تابع شرايط: احكامى است كه در هر شرايطى به شكل خاصى تحقق مى يابد، به عنوان مثال تنبيه بدنى بدون دليل امرى نادرست
است، ولى در مقام جلوگيرى از انحراف اخلاقى مى تواند امرى درست باشد.
هر چند، همه ى اين اشكال سه گانه در دين قابل تصور، و بلكه موجود است، اما بيشتر احكام شرعى از قبيل قضاياى اقتضايى هستند كه در صورت عدم برخورد با مانع به شكل خاصى مى باشند.
ولى بايد توجه دانست كه اين امر اختصاص به دين، يا احكام دين در حوزه ى سياست ندارد، بلكه هر مجموعه ى قانونى به همين صورت است، يعنى اكثريت قضاياى آن اقتضايى است. و به طور كلى نمى توان قانونى وضع كرد كه در آن وظيفه ى افراد در هر مسأله ى جزيى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت كلى وضع مى شود و اين كليات ممكن است در مواجهه با موانعى تغيير و تبديل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شايد مهم ترين و شايع ترين آن موردى است كه اجراى يك حكم مانع از اجراى حكم ديگر شود. دراين مورد كه از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احكام» ياد مى شود، معيارى براى ترجيح يكى از دو حكم بر ديگرى وجود دارد و آن اين كه حكم مهم تر را بر حكم كم اهميت تر بايد رجحان داد و آن را برگزيد. از سوى ديگر، در شرع ضوابطى براى اهميّت بيان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.
كوتاه سخن، آن كه اقتضايى بودن ويژگى اكثريت قوانين است و اختصاص به احكام دين ندارد و آنچه براى روشن شدن وظيفه در هر مورد مى توان انجام داد - يعنى تعيين معيار براى حالات مختلف
- كارى است كه در دين انجام شده است. پس از اين جهت مانعى در وجود احكام دينى يا سياست دينى وجود ندارد.
3. دين ثابت و دنياى متغيّر
مهمترين دليل سكولارها بر عدم مرجعيت دين در امور سياسى، معضل ثبات دين و تغيير دنيا است. حاصل استدلال آنها را اينگونه مى توان بيان كرد: دين امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغيير مى باشند، در حالى كه دنيا دائم در حال تغيير و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پيوسته دگرگون مى شود، با اين وصف دين نمى تواند در اداره ى دنيا كارآيى و مرجعيت داشته باشد.
اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشكار مى گردد كه در اين استدلال دو نقصان وجود دارد كه مجموع آنها مغالطه اى را در پيش داشته است. كاستى اول آن است كه تصور شده در دين هيچ گونه عنصر متغيّر وجود ندارد و ما در بحث هاى قبل چگونگى پيدايش عناصر متغيّر در دين را تبيين كرديم و نتيجه گرفتيم كه دين براى بُعد ثابت هويت انسان رهنمودهاى جهان شمول و براى چهره ى متغيّر اين موجود آموزه هاى موقعيتى دارد. در جُستار بعدى ضمن توضيح چگونگى پيدايش عناصر جهان شمول و موقعيتى در اسلام، نحوه ى ارتباط آن دو در ساحت هاى مختلف حيات بشر را در قالب «نظريه ى انديشه مدوّن» بيان خواهيم كرد.
كاستى دوم استدلال مزبور در اين است كه ادعا كرده دنيا متغيّر است، گويا هيچ امر ثابتى در دنيا وجود ندارد و تمام هويت آن در گذر ايام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى كه دنيا، به تبع
انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است كه جوهر روابط موجود در آن را تشكيل مى دهد و افزون بر اين، از بُعدى متحوّل برخوردار است كه به شكل روابط ارتباط دارد. با اين وصف دين و دنيا هر يك داراى ابعادى ثابت و جنبه هايى متغير هستند و هر بخش از دين ناظر به بخش متناظر از آن در دنيا مى باشد.
4. عدم كارآيى مديريت فقهى
برخى با پذيرش كارآيى مديريت فقهى در گذشته، آن را امرى پايان يافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مديريت علمى اعلام كرده اند. زيربناى اين بيان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، يا به تعبير ديگر دين و دانش، است. گويا دين در متن نادانى شكل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.
از اين رو، مى گويند: «سامان بخشى و مشكل زدايى و فراغت آفرينى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نايافته بود كه روابطى ساده و حاجاتى اندك آدميان را به يكديگر پيوند مى داد...قانونمندى حيات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حكومت هنوز كشف نشده بود و فرمان سلطان و فقيه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشكلى رخ دهد به سر پنجه ى احكام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتكران حكم فقهى هست تا احتكارشان را ريشه كن كند، زانيان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و ديگر نابكاران نيز هر كدام با حكم فقهى درو يا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسايل و مديريت علمى جامعه، انديشه اى ناآشنا بود. مديريت مألوف و معروف، مديريت فقيه بود و بس.
لكن امروزه مگر مى توان انكار كرد كه غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تيره ى سياسى جهان را فقه فرو نمى نشاند و تحول عظيم مشكلات بشر امروز را فقه مهار نمى كند؟!(1)»
اين نوع برخورد نتيجه ى مقايسه ى اسلام با مسيحيت از يك سو، غفلت از توانايى هاى فقه از سوى ديگر و بى توجهى به تأكيد اسلام در
بهره گيرى از علوم در زمينه هاى گوناگون از جهت ديگر است.
فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعيتى در آن در بُعد ثابت و متغير حيات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد كه شيوه اى معيار براى فهم دين است، هم صحت و اتقان برداشت هاى دينى را تأمين مى كند و هم امكان پاسخ به پرسش هاى جديد را فراهم مى آورد. از طرف ديگر، كاربرد فقه و مراجعه به آن به معناى طرد علوم و دانش ها نيست، بلكه به تناسب هر موردى بايد به دانش هاى لازم در آن زمينه مراجعه كرد و در حوزه ى آموزه هاى متغيّر دين، اين علم است كه نقش اصلى را در نحوه ى تحقّق عناصر جهان شمول ايفا مى كند.
پس نه زمان مراجعه به فقه گذشته و نه رجوع به فقه مانع بهره گيرى از علوم مى باشد، بلكه در واقع مديريت فقهى به كارگيرى توانايى هاى دانش بشرى در رسيدن به اهداف و آرمان هاى دينى است.
كليسا، چگونه به رشد ماديگري كمك كرد؟
كليسا چه از نظر مفاهيم نارسايي كه در الهيّات عرضه داشت و چه از نظر رفتار غير انساني اش با تودة مردم، خصوصاً طبقة دانشمندان و آزاد فكران، از علل عمدة گرايش جهان مسيحي _ و به طور غير مستقيم جهان غير مسيحي _ به ماديگري است.
چگونه حج تجلي حكومت اسلامي است؟
حج نمايشگر حكومت اسلامي است و حكومت اسلامي در بقا و تكرر حج تأثير دارد. براي اين مطلب، شواهدي است كه در اينجا بدانها اشاره ميشود:
1 _ حضرت ابراهيم وقتي همراه با فرزندش اسماعيل(ع) ستونهاي كعبه را بالا ميبرد، پروردگار را به دعاهاي بلندي كه خداوند نيز آنها را پاسخ داد ميخواند، مانند: «رَبنا وَابْعَث فيهم رَسوُلا مِنهُم يَتلُوا عليهم اياتك و يُعلِّمهُم الكِتاب و الحِكمة و يزكيهم إنك أَنتَ العَزيز الحَكيم». بقره/129
راز اين درخواست آن است كه چون موحدان از نقاط مختلف جهان و در همة اعصار به حج فرا خوانده شدند و پروردگارشان را پاسخ دادند و در پيشگاه او حضور يافتند بايد كسي باشد كه امور آنان را سامان دهد و نيز بايد افزون بر مناسك عبادي حج، اصول و احكام ديگري در خصوص امور سياسي خود داشته باشند وگرنه چگونه ممكن است مردم در مكاني گرد هم آيند و هر يك آداب و سنني خاص خود داشته باشند؟ و چگونه نظم امور آنان ممكن است اگر همة آنها يك اصل مقبول نداشته باشند و نيز اگر شخصي وجود نداشته باشد كه مورد قبول همة حج گزاران بوده، آنها را به سنّتي واحد كه مقبول اين جمع است، راهنمايي كرده و با قانوني يگانه كه همه در برابرش خاضع باشند، آنها را سياست كند؟ اين همان حكومت است كه براي تأمين اين امور ضروري است.
ديني كه ميگويد: اگر در سفر سه تن بوديد، يكي را امير خود گردانيد: «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم» (محجة البيضاء 4/58)، حاشا كه مردم را در آنجا به حال
خود وانهد و بر اين گروه بيشمار كه شهرها و صحراها و بيابانها و درياها را در مينوردند و در آسمان به پرواز در ميآيند و به حج مشرف ميشوند، فرمانروا و حاكمي نگمارد و آنها را با هواها و خواهشهايشان رها كند تا هر كس پي كار خود برود!! و چنين امري با سخن امام علي(ع) كه فرمود: «ونظم أمركم!» (نهج البلاغه، نامة 47، بند 3) مغاير است. بنابراين، بايد براي اينان، كه پروردگارشان را اجابت گفتند، پيشوايي واحد باشد كه اين جماعت فرمان او را اطاعت كرده، در برابرش تسليم باشند.
حج خصيصهاي دارد كه در ديگر عبادات يافت نميشود؛ زيرا جماعت كوچكي كه با حضور دو نفر در نمازهاي يوميه متحقّق ميشود با جماعت ميانهاي كه جز با هفت يا پنج نفر در نماز جمعه متحقق نميشود، تكامل مييابد. سپس اين جماعت ميانه با جماعت بزرگتري كه حدي براي آن نيست، در حج تكامل مييابد. آيا ممكن است كه براي اين امر سياست خاصي نباشد تا آنها را در معاملات و برخورد انديشهها و خاتمه بخشيدن به نزاعها و چگونگي معيشت آنها و ارتباطشان با يكديگر و نيز روابطشان با ساير ملل، جهت دهد و مصلحت انديشي كند؟!
2 _ در برخي روايات آمده است: اگر در زماني مردم نخواستند و يا مقدورشان نبود به مكّه روند، بر رهبر مسلمانان لازم است كه برخي را با هزينة بيت المال به حج بفرستد و عدهاي را كه توان مالي دارند و به حج نميروند به اجبار روانة مكّه كند.
امام صادق(ع) فرمود: اگر مردم، حج را معطل گذارند بر امام است كه آنها را به اين
كار وادار كند، چه بخواهند و چه نخواهند، زيرا اين خانه براي حج قرار داده شده است. (وسائل الشيعه 8/15)
در انجام اين تكليف است كه امير المؤمنين امام علي(ع) آنگاه كه عهدهدار حكومت شد، در نامهاي به فرماندار مكه، قثم بن عباس، وي را به اقامه حج امر فرمود: «أقم للناس الحج». (نهج البلاغه، نامة 67، بند 1)
كته مستفاد از فرمان مزبور اين است كه در طي 25 سال، پس از رحلت رسول اكرم(ص) حج جاهلي وجود داشت: «هكذا كان يطوفون في الجاهلية» (بحار 24/314) و هيچ گاه حج ابراهيمي و محمّدي(ع) اقامه نشد.
راز اين كه امام صادق(ع) در حديث مزبور، فرمود: «كعبه براي حج قرار داده شد» اين است كه كعبه به عنوان خانة عتيق، آموزگار آزادگي و رهايي از هر گونه هوا و پليدي دروني و بيروني است و خانهاي است كه بر شالودة توحيد بنيان نهاده شده كه طرد شرك جلي و خفي را ميآموزد و خانهاي است پاك كه پاكي از هر پليدي و آلودگي را ياد ميدهد و خانهاي است كه مجاورانش با افراد بياباني در آن يكسانند و درس مساوات ميان سپيد و سياه را ميآموزد و يادشان ميدهد كه همه چون دندانههاي شانه با هم برابرند و ويژگيهاي ارزشمند ديگري دارد كه مردم را واميدارد تا به سوي آن رهسپار شوند و چنانكه از روي قصور يا تقصير از گزاردن آن باز ماندند بر والي مسلمانان است تا مردمي را كه از رفتن به حج قصور كردند وادار سازد تا به بيت الحرام درآيند و به گردش طواف كنند و آن را واننهند و اين همان حكومت
اسلامي است كه زمامداري عادل بر آن فرمان ميراند و بيت المال مسلمانان به دست اوست.
همچنين امام صادق(ع) ميفرمايد: اگر مردم زيارت قبر رسول اكرم(ص) را ترك كردند بر والي است كه آنها را بر انجام اين كار و ماندن در جوار قبر پيامبر(ص) وادارد و چنانچه مردم فاقد مال باشند از بيت المال مسلمين بر آنان انفاق كند. (وسائل الشيعه 8/16)
از اين روايت، كه در آن سخن از اجبار مردم بر زيارت قبر رسول اكرم(ص) است، استظهار ميشود كه زيارت آن حضرت، به منزلة تجديد ميثاق و بيعتي مجدد براي تحكيم حكومت اسلامي است.
3 _ امام باقر(ع) فرمود: مردم فرمان داده شدند تا نزد اين سنگها بيايند و به گرد آنها طواف كنند و سپس نزد ما آيند و از ولايت خويش ما را آگاه سازند و ياري خويش را بر ما عرضه دارند. (وسائل الشيعه 10/252)
اين حديث بر اين نكته دلالت ميكند كه حج دو بخش دارد: يكي طواف، سعي، رمي و مانند آن كه با سنگهاي كعبه ارتباط دارد و ديگري ديدار امام و نزد وي آمدن و او را از ولايت آگاهانيدن و ياري و اطاعت را بر او عرضه كردن كه اين مغز حج و محتواي عمره و روح كعبه است. پس اگر حكومت و ولايت به معناي سياست مورد نظر نباشد، نيازي به آگاهانيدن امام از ولايت و عرضه كردن نصرت بر او نيست.
بنابر اين، محتواي حج و روح آن عبارت از ديدار والي و عرضة نصرت بر او و قيام با او و رغبت و گرايش بدو و بيم از مخالفت با او، و اموري همانند اينهاست.
چنانكه اگر اين والي اسلامي و حاكم الهي نميبود مكه به همان وضع خود كه عبارت از بازار عكاظ بود، باز ميگشت و كعبه پناهگاه و جايگاه بتان بود و «هُبَلْ» بر بام كعبه ظاهر ميشد و كليدهاي آن در برابر يك شتر و يا يك مَشك شراب به فروش ميرسيد و ... .
4 _ اسلام كه پيامبران بدان مبعوث شدهاند در توحيد محض كه هر گونه شركي را طرد ميكند، تجلّي مييابد: «ولقد بَعَثْنا في كُلِّ أُمَةٍ رَسوُلا أن اعبدُواللهَ وَاجْتَنِبوا الطاغوُت». نحل/36
معناي «اجتناب» از طاغوت اين است كه طاغوت در جانبي قرار داده شود و شخص دوري گزينندة از او در جانب و جايي ديگر و جدا از او باشد؛ زيرا در صورت التقاط و اختلاط، مجالي براي صدق اجتناب باقي نميماند.
مفاد اين آية كريمه اثبات دو امر مستقل، يكي «لزوم عبادت خدا» و ديگري «طرد طاغوت»، نيست بلكه مفاد آن تنبّه به چيزي است كه فطرت مردم بر آن سرشته شده و آن توحيد و بندگي خداست كه بنفسه طغيان را طرد و رفع ميكند. همانگونه كه در عبادت فرعي، نماز از فحشا و منكر جلوگيري ميكند، در عبادت اصلي نيز توحيد، طاغوت را نفي ميكند. بدين جهت گفته ميشود كه لفظ «إلّا» در كلمة طيبه «لا إله إلّا الله» به معناي «غير» است، نه استثنا؛ يعني مفاد آن عبارت از نفي معبودهاي غيرخداست.
اين طرد و نفي تنها اعتقاد قلبي يا ذكر قالبي نيست، بلكه اعلام انزجار و نداي تبري و فرياد برائت در برابر سركشان فرومايه است. اين معنا در حج تحقق مييابد، چون حج جايگاه «اِعلام» و «اَذان» اين نكته
است كه اسلام از شرك بري بوده و مسلمانان از مشركان برائت ميجويند و هيچ گونه دوستي ميان مسلمانان و مشركان نيست: «وأذانٌ مِنَ الله و رَسوُلَه إلي الناس يَوم الحَج الأَكبر أن الله بَريءٌ مِنَ المُشرِكين و رَسولَه فإن تبتم فَهُوَ خَيرٌ لَكُم و إِن تَوَلَّيتُم فَاعْلَموُا أنكم غير معجزي الله». توبه/3
مفاد اين آيه تبلور بعد سياسي در حج و تجلّي استقلال فرهنگي در آن است، به طوري كه سيطرهاي براي احدي از كفار و مشركان بر هيچ يك از مسلمانان باقي نماند و اين شعار رعدآسا در مكاني تحقّق مييابد كه مردم از دورترين نقاط جهان به سوي آن ميآيند تا حاضران ايشان غايبان را آگاهي دهند و اين شعار چون بوي خوش مشك در همة جهان انتشار يابد.
پس آيا اين امر چيزي جز تجسم عاليترين مراتب حكومت اسلامي در حج است؟ و آيا طرد سران الحاد و در هم كوبيدن سنگرهايشان جز در پرتو حكومت اسلامي امكان پذير است؟ اگر حضور سياسي اسلام در سرزمين منا كه «حج اكبر» بدان تفسير شده (وسائل الشيعه 10/61 _ 62)، نميبود امكان اعلام برائت از عُمّال جور و طاغوت پرستان وجود نداشت و اگر دوستي مؤمنان با يكديگر و همدستي آنان در برابر ديگران، و بيعتشان با رهبري كه از جانب خداوند منصوب است و يا از جانب اولياي خدا مأذون است نميبود، دشمني و كينة آنها در برابر گردن كشاني كه تنها خويشتن را مهم ميشمارند و به عيش و نوش سرگرمند و آرزو آنها را فريفته است، اعلان نميشد و اگر اقتدار متشكل سياسي نميبود دفع اين اَكاسره و قياصره ممكن نميشد و
اگر اينان دفع نميشدند پرستشگاهها، كليساها و مسجدهايي كه نام خداوند در آنها ياد ميشود، ويران ميشد. حج/40 پس اگر حج نميبود همة مراكز عبادي رو به نابودي ميرفت و با نابودي آنها زمين به تباهي ميگراييد و سرانجام اگر خداوند رخصت جنگ نميداد و شر برخي از مردم را با برخي ديگر دفع نميكرد، زمين فاسد ميگرديد. بقره/251
حاصل اينكه، تجلّي تام در پاسخ به فراخوان خداوند، تنها در حج اكبر، يعني روز عرفه و ايام تشريق، ممكن است. برنامة محكم و رسا در آن هنگام اعلام برائت و دشمني در برابر كافران و مشركان است و اين امر بدون وجود حكومت اسلامي _ كه حج نمايشگر كامل آن و كعبه كه خداوند آن را براي مردم ماية قيام قرار داد، تقرير تام آن است _ گسترش نمييابد. روشن است مردمي كه حكومت ندارند، در آشفتگي به سر ميبرند؛ از اين رو نميتوانند قسط را در برابر ستمگران و داد را در مقابل بيدادگران برپاي دارند و همچون سدي آهنين در راه خدا و در يك صف به جهاد برخيزند.
انگيزه هاى طرح انديشه سكولاريسم پس از انقلاب اسلامى چيست؟
طرح انديشه سكولاريسم در ايران از سوى كسانى مطرح مى شود كه دين را سدّ راه رسيدن به مطامع و منافع خود مى بينند.
با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى در ايران، و مطرح شدن اسلام در سطح وسيعى در زمينه هاى سياست و اقتصاد و فرهنگ و حقوق بشر و روح برادرى و برابرى و... نيز مقاومت پيروزمندانه 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان خارجى و رشد فرهنگ ايثار و شهادت و ظلم ستيزى و بيدارى مسلمانان در خاورميانه و آسيا و آفريقا و... باعث شد كه دشمنان اسلام و انقلاب از راه هاى ديگرى پس از شكست سختى كه از 8 سال مقاومت مردم شريف ايران ديده بودند وارد شود. اين بود كه دست به هجوم فرهنگى زدند آنهم در دو زمينه، زمينه اوّل طرح مسائل اعتقادى و فلسفى در مورد بنيان هاى دينى و طرح انديشه جدايى دين از سياست و مباحث معرفت شناسى و... .
زمينه دوم، ترويج روح غرب گرايى و فرهنگ غربى و ادبيات مبتذل و فقر منحط و منحرف.
بنابراين طرح اين انديشه براى جدا كردن دين از سياست و بلكه دين از تمام عرصه هاى اجتماعى، دليلى ندارد جز نابودى انقلاب اسلامى. و منزوى كردن مذهب و دور كردن جوانان از دين ولى آنچه كه مهم است وظيفه خطير دلسوختگان اسلام و انقلاب اعم از انديشمندان حوزه هاى علميه و دانشگاههاست كه ابتدا توطئه هاى دشمن را به درستى شناسايى كنند و سپس براى مقابله با آن برنامه اى منسجم و حساب شده ارائه نمايند و با جهاد فكرى و
فرهنگى خود راه را براى دين ستيزان بسته و دَيْن خود را ادا نمايند تا هم جوانان به خصوص دانشجويان كه آماج چنين حكلاتى هستند خالص را
از ناخالص تشخيص دهند و هم ملّت عزيز بار ديگر در عزم خود بر حاكميّت اسلام و قرآن در كشور و اعتلاى دين راسخ تر شوند(1).
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
سكولاريسم چيست؟
سكولاريسم، نظامى است كه داراى مشخصه هايى از جمله جدايى دين از دولت، شكل گيرى دولت بر اساس ناسيوناليسم، قانونگذارى طبق خواست بشر، تأكيد بر عينى گرايى به جاى ذهنى گرايى و حاكميّت علوم تجربى به جاى علوم الهى است.
بنابراين، سكولاريسم بر جدايى قلمرو دين از سياست تأكيد دارد. در اين نظام، دين امرى فردى قلمداد شده و رسالت آن تنها ايجاد رابطه ميان فرد و خداوند است كه در آن سياست هيچ دخالتى ندارد.
ارزيابى نظريات علمى بر مبناى انجيل تحريف شده، باعث انحطاط جوامع مسيحى شد. بعضى از نويسندگان گفته اند در مسيحيّت تحريف شده، زمينه مساعد رشد سكولاريسم يافت مى شود. يعنى يكى از عوامل موثّر در شكل گيرى سكولاريسم نارسايى تعاليم انجيل و مسيحيّت تحريف شده بود(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_4_
سكولاريزم را توضيح دهيد و آيا در آئين تشيع سكولاريزم وجود دارد؟
سكولاريزم (Secularism) يك واژه وارداتي است و در زبان فارسي معادل ها و معاني متعددي براي آن از قبيل مخالفت با شرعيات و مطالب ديني، روح دنياداري، طرفداري از امور دنيوي و عرفي و مانند آن بيان شده است. اما رايج ترين معادل فارسي آن، »جداانگاري دين از دنيا« است؛ چنان كه سكولار (Secular) نيز به كسي گفته مي شود كه به امور ديني و معنوي علاقه اي نشان نمي دهد. يكي از پژوهشگران و انديشمندان غربي درباره مفهوم سكولاريسم مي نويسد:
{P - فرهنگ انگليسي - فارسي معاصر، محمدرضا باطني، ذيل واژه مزبور. P}
»اگر بخواهيم »جداانگاري دين و دنيا« را به اجمال تعريف كنيم مي توانيم بگوييم: فرايندي است كه طي آن وجدان ديني، فعاليت هاي ديني و نهادهاي ديني، اعتبار و اهمّيّت اجتماعي خود را از دست مي دهند و اين بدان معناست كه دين در عملكرد نظام اجتماعي به حاشيه رانده مي شود و كاركردهاي اساسي در عملكرد جامعه با خارج شدن از زير نفوذ و نظارت عواملي كه اختصاصاً به امور ماوراي طبيعي عنايت دارند عقلاني مي گردد...«
{P - فرهنگ و دين، ميرچا الياده، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي و جمعي ديگر، ص 129، نشر طرح نو. P}
اما اين كه آيا در تشيع هم »سكولاريزم« وجود دارد يا نه؟ پاسخ اين است كه خير، اسلام و مكتب شيعه هرگز دين را از دنيا و دين را از سياست جدا نمي داند و پرداختن به دنيا و حل مشكلات دنيوي انسان را بخشي از تأمين سعادتمندي انسان مي داند كه اسلام در صدد تحقق آن است. چنان كه ائمه معصومين (ع) به دنيا مي پرداختند و براي
برخي ائمه (ع) به ويژه حضرت علي (ع) طي چند سالي كه زمينه فراهم بود به تشكيل حكومت اسلامي پرداخته و به امور ديني و دنيايي مردم توأماً رسيدگي مي كرده است.
از اين رو، سكولاريسم، تماماً خاستگاه غربي داشته و به اعتراف خود پژوهشگران غربي از جمله ميرچا الياده، در غرب مسيحي و در رابطه با آيين مسيحيت و عملكرد غلط آن پديد آمده است و موجب فرار مردم از دين مسيحي و روي آوري به دنيا شده است. همچنين سكولارها عقل را جايگزين دين و وحي كرده اند. به اين بيان كه به عقل گرايي افراطي (راسيوناليسم) معتقد گشتند و همه چيز را از عقل ناقص بشر گرفته و دين را به حاشيه اي رانده و صرف رابطه فردي با خدا پنداشته اند.
عوامل چندي موجب شد تا در غرب، دين عموماً و دين مسيحي خصوصاً از صحنه زندگي مردم حذف شود و به حاشيه زندگي رانده گردد. برخي از اين عوامل عبارت اند از:
1- نارسايي مفاهيم ديني مسيحي و ناتواني اش در پاسخ به پرسش ها و نيازها؛ زيرا دين مبين اسلام، تنها دين كامل و پاسخگو به همه پرسش ها و نيازهاي آدمي است و دين مسيحيت و يهوديت براي دوره خاصي اعتبار داشته اند. گرچه همان دين مسيحيت نيز در طي قرون متمادي تحريف گشته است.
2- برخورد خشن و مستبدّانه سردمداران كليسا (پاپ، كشيش و اسقف ها) با مردم و به ويژه با دانشمندان و مخترعان بزرگ نظير گاليله و نيوتن و غير آنان به بهانه مخالفت داشتن عقل و علم با دين و برعكس!
3- شروع رنسانس علمي و تحولات صنعتي و اتكا و اعتماد بيش از حد به حس و عقل و
مظاهر زندگي دنيوي و رواج فساد و تباهي، موجب غوطه وري غربيان در فساد و منجلاب اخلاقي و دوري از دين خدا، معنويت و اخلاق گشته است.
{P - براي تكميل اطلاعات خود درباره سكولاريسم و علل پيدايش آن از جمله ر.ك. ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم، علي رباني گلپايگاني، نشر كانون انديشه جوان؛ فصلنامه
كتاب نقد، ويژه سكولاريسم، شماره P 1}
تا آنجا كه من اطلاع دارم در تاريخ غرب (اروپا) در قرون وسطي يك بار حكومت ديني را تجربه كردند كه معتقد هستند دوران تلخي را تجربه كردند و با توجه به اينكه الان ما حكومت اسلامي (ديني) در پيش داريم و بدست آوردن آن براي ما خيلي گران تمام شد و مهمترين آرزوي ما اين است كه يك حكومت ايده آل باشد در صورتيكه مهمترين مشكل جامعه بيكاري جوانان مملكت است.
الف) چگونه مي شود اين مشكل مهم را برطرف كرد؟
آيا اين مشكل انقلاب و حكومت ما را تهديد نمي كند؟
اولاً ذات اسلام با يهوديت و مسيحيت تحريف شده كه 1000 سال حكومت ديني را بعهده داشتند بسيار متفاوت است و قياس اسلام با مسيحيت در ادارة جامعه قياس مع الفارق است _ چراكه مسيحيت يك دين فردي است در حاليكه اسلام علاوه بر احكام فردي احكام سياسي و اجتماعي فراوان دارد.
اما مشكلات پيش روي نظام ديني بعد از 23 سال را بايد در مسائل ديگر جستجو كرد.
منجمله:
1. سوء مديريت برخي از مديران كه در جامعه عملكرد مديران به نام دين تمام شده است و اين دو بايد از هم تفكيك شود.
2. تجربه كم در كشور داري، جمهوري اسلامي بعد از 1400 سال اولين حكومتي است كه با عنوان اسلام ادارة جامعه را بعد از نبي اكرم ( و علي ( بهره گرفته است .
3. فشارهاي اقتصادي، نظامي، سياسي، فرهنگي خارجي نيز از اين خلاء ها استفاده كرده و مزيد بر علت شده است.
4. بنابراين، اين شكل قطعاً انقلاب را تهديد مي كند اما براي حل مشكل بايد موارد فوق را اصطلاح كنيم.
لطفاً جواب سؤالات را برايم واضح توضيح دهيد.
اگر سياسي بد باشد اين حرف امام ( كه فرمودند: "سياست ما عين ديانت ماست" تناقض دارد.
لطفاً جواب سؤالات را برايم واضح توضيح دهيد.
سياسي بودن يعني چه؟
در فرهنگ غرب، سياست يعني فن بدست آوردن قدرت و حفظ آن در اين فرهنگ، قدرت في نفسه هدف مي باشد. و هر اقدامي براي حفظ قدرت جايز شمرده مي شود. هركس بتواند بهتر دروغ بگويد و اگر لازم شد توطئه كند و انسان بكشد سياستمدار است.
در فرهنگ اسلامي، سياستمدار كسي است كه شيفتة خدمت باشد نه تشنة قدرت و قدرت وسيله اي است (نه هدف) براي تأمين سعادت مردم.
از نظر سياستمدار اسلامي، حكومت، طعمه نيست بلكه مسؤوليت است و پستي مي باشد كه بار سنگيني بر دوش مي گذارد و بايد پاسخگوي تصميمات خود در دنيا و آخرت باشد.
در سياست اسلامي، اگر حفظ قدرت منوط به جنايت و خيانت باشد سياستمدار اسلامي به اين آلودگيها تن نمي دهد حتي اگر اصل حكومت به خطر بيافتد.
حضرت علي ( در ماجراي شوراي شش نفره عمر با يك دروغ مي توانست قدرت را كسب كند اما آن حضرت چون براي حفظ فضايل مي خواست حكومت را در دست بگيرد با وسيلة نابودي فضايل نمي توانست اين كار را انجام دهد.
البته اصلي وجود دارد تحت عنوان الحرب خدعه گاهي در جنگ مي توان براي فريب دشمن دروغ گفت و اين يك تاكتيك است. با براي حفظ مصالح عمومي مي توان بخشي از واقعيت ها را بپوشاند ...
در بين برخي از مردم اصطلاحي شايع است تحت عنوان سياسي كاري، منظور از اين اصطلاح سياست از نوع غربي آن است.
آيا مي شود يك امر دنيايي را با يك امر ديني مخلوط كرد؟ آيا مي شود جمهوري كه يك امر سكولاريزم و دنيوي است را با اسلام كه يك امر ديني است مخلوط كرد و به هر دو عمل كرد؟
آيا ائمه"ع" و پيامبران "ص" تا به حال چنين كاري كرده اند؟
1.دين مجموعه اي از دستورات الهي است كه در دنيا اجرا مي شود و به چگونگي زندگي ما مرتبط است و براي چگونه زيستن مي باشد بنابراين قسمت اول سؤال شما كه فرموديد يك امر دنيايي با يك امر ديني مخلوط شود، معلوم شد كه اتفاقاً دين ، به دنياي ما كار دارد. اگر به ابواب پنجاه و يك گانة فقه اسلام مراجعه كنيم مي بينيم عموم آنها براي چگونه زيستن است : رهن، اجاره، خريد و فروش، ازدواج و بسياري ديگر كه همه امور دنيوي هستند. همچنين بايد توجه كنيم بخشي از دين عبادات فردي نظير نماز است و بخشي از آن مسايل اجتماعي است، نظير خدمت به ديگران، تشكيل حكومت، جهاد في سبيل ا... و...
2. در مورد قسمت دوم سؤال، كليّت فرمايش شما صحيح است و اصطلاحاً به چنين چيزي تفكّر التقاطي مي گويند اما نكتة قابل توجه اين است كه خداوند براي هدايت انسانها دو رسول فرستاده است. رسول ظاهري يعني پيامبران و رسول باطني يعني عقل.
بنابراين گرچه، اهالي مغرب زمين، نظام سكولاريستي دارند و به ظاهر دين مدار نيستند اما چون فطرت و عقل، كه دو استعداد بزرگ خداوند است، در اختيار آنهاست، قسمتي از نظام اجتماعي كه ارايه نموده اند منطبق و يا شبيه به دين مي باشد. به عبارت ديگر، ما تفكر خودمان را از آنها نگرفته ايم، بلكه آنها از سويي براي ادارة امور ناچارند به آراء مردم مراجعه كنند تا دچار استبداد يا هرج و مرج نشوند و ما نيز از سويي بوسيلة دين مأمور
هستيم از رأي و نظر مردم در ادارة حكومت استفاده كنيم. كه نمونه آيات آن را براي شما ذكر مي كنم كه نشان مي دهد اهل بيت و قرآن كريم آمر و عامل به آن هستند.
1. "وَأمْرهم شوري بينهم ..."(1) آنچه نزد خداست براي كساني كه ايمان آورده و بر پروردگارشان توكل مي كنند بهتر و پايدارتر است كساني كه ... دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و ... و كارهايشان بصورت مشورت ميان آنهاست.
2. "لقد رضي ا... عن المؤمنين اذ يبايعونكَ تحت الشجره"(2) خداوند از مؤمنان هنگامي كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند، راضي و خشنود شد.
3. "... اليوم اكلمت لكم دينكم... "امروز كافران از آيين شما مأيوس شدند بنابراين از آنها نترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما
را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم.
كه نزول هر دو آيه آخر بعد از بيعت مردم با رسول ا... براي استقامت با اميرالمؤمنان به جانشيني رسول ا... بود. بعبارت ديگر قبل از اينكه حتي پدربزرگهاي مبتكرين دموكراسي يا سكولاريزم به دنيا بيايند مردم براي جانشيني حضرت امير با او بيعت مي كردند كه به مفهوم رأي گيري و مشاركت مردم در اداره حكومت است با اين تفاوت كه ما معتقديم مردم با حضور خود باعث ايجاد حكومت مي شوند گرچه مشروعيت آن با نصب يا امر الهي است اما در دموكراسي مي گويند همينقدر كه اكثريت مردم چيزي را گفتند، مشروع است و نيازي به قانون الهي نداريم. پس ما هم به رأي و نظر مردم احترام مي گذاريم ولي با آنچه غربيان مي گويند نيز، نظر ما
تفاوتهايي دارد.
پس با بيان آنچه به عرض رسيد در مي يابيم كه اصل "جمهوري" يك امر سكولار نيست زيرا خداوند در آيات متعددي از قرآن امر به مشورت با مردم كرده است و حضرت علي ( نيز علت قبول حاكميت جامعه راتقاضا و خواست اكثريت مسلمين بيان كردند كه شرح مفصل آن در نهج البلاغه آمده است.
امام خميني( كه معمار جمهوري اسلامي ايران و احيا كننده اسلام در عصر حاضر است در زمينه جمهوريت نظام مقدس اسلامي مي فرمايند : "جمهوري اسلامي ما وضعي دارد كه خود ملت يك فردي را مي آورند و خود ملت يك فردي را كنار مي گذارند و خود ملت وقتي كه يك فردي شهيد شد به جاي او باز يكي را انتخاب مي كنند و خود را از دولت مي دانند و دولت را از خود مي دانند و خود را از رئيس جمهوري مكتبي مي دانند و رئيس جمهوري مكتبي را از خود مي دانند."(3)
در جاي ديگر در پاسخ به سؤالي كه از ايشان شده بود فرمودند : "حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم( و امام علي( الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد"(5)
پس جمهوري كه منظور امام ( است بسيار متفاوت با جمهوري غربي است، بلكه از نظر ما حكومت دول غربي اصلاً جمهوري نيست زيرا در اكثر برنامه هايشان درصد بسيار كمي از مردم در انتخابات شركت مي كنند كه مي توانيد به آمار شركت مردم در انتخابات آمريكا (25% مردم) مراجعه كنيد.
_______________________________________________
منابع و مآخذ :
1.
سوره مباركه شوري / آيات 36تا38
2. سوره مباركه فتح / آيه18
3. سوره مباركه مائده/آيه3
4. مجموعه تبيان، دفتر 36، جايگاه مردم در نظام اسلامي، ص15
مجموعه تبيان، دفتر 36، جايگاه مردم در نظام اسلامي، ص28
آيا بهتر نيست با توجه به اينكه اشتباهات حكومت به پاي دين نوشته مي شود در جوامع اسلامي حساب حكومت و دين را از هم جدا كنيم نه به معناي جدايي دين از سياست بلكه بدين معنا كه هر چه در حكومت منتسب به اسلام انجام داد عين دين نيست بلكه ممكن است اشتباه باشد.
مبحث جدايي دين و حكومت از مباحث شايع و رايج در اعصار و قرون اخير بوده و يكي از راه هاي سلطه و تسلط بيگانگان و اجانب بر جوامع اسلامي و ديني بوده است و ريشه آن نيز در مسيحيت و غرب است و از عهد رنسانس آغاز و شروع شده و هنوز نيز بر آن پافشاري مي كنند و دليل آنان نيز اين است كه دين و قوانين و مقررات ديني توانايي اداره جوامع را ندارد و چون دستورات آن مربوط به گذشته است نمي تواند پاسخگوي نيازهاي امروزي باشد. اين حرف و سخن در مورد دين ناقص و تحريف شده مسيحيت كليسايي قرون وسطايي كاملاً درست و صحيح است ولي در مورد آيين جامع و كامل اسلام كه از پويايي برخوردار بوده و متناسب بر هر شرايط و در هر موقعيتي مي تواند پاسخگوي نيازهاي جوامع و افراد باشد چنين حكمي صحّت ندارد. ولي آنان آنچه مربوط به مسيحيت بوده است به همه اديان تعميم داده و مدعي شده اند دين توانايي و قدرت اداره جامعه و تشكيل حكومت را ندارد ولي تجربه و بيان عقول بشري تأييد كرده است كه اسلام قادر است بهترين نوع حكومت عادلانه را تشكيل بدهد كه نمونه عالي آن در عصر رسول ا..."ص"
و اميرالمؤمنين علي "ع" و دوران اوليه پس از ظهور اسلام دليل اثبات اين مدعاست.
نكته ديگر اين كه ممكن است بين دستورات ديني و عمل دينداران تفاوت وجود داشته باشد به اين معني كه دين امري و مسأله اي را مقرر كرده باشد ولي دينداران به آن عمل نكنند اگر مسلماني به غيبت بپردازد بدين معنا نيست كه اسلام غيبت را جايز شمرده است و نيز ساير مسايل و احكام. حال اگر همين افراد مسلمان در نظام و حكومت ديني بر مسند حكومت نشستند ممكن است دستورات ديني را اجرا نكنند قطعاً مفهوم آن اين نخواهد بود كه دين آن مسأله را خواسته است. بنابراين عمل دينداران چه در موضع فردي باشند و چه در موضع حكومتي مبناي قضاوت درباره دين و حكومت ديني نيست بلكه متن دين مبناي قضاوت درباره دين و حكومت ديني است. اسلام بهترين دين است و بهترين نظام حكومتي را ارايه داده است و اگر دينداران در اجراي آن ناتوان باشند به معناي ناتواني دين در اداره جامعه و تشكيل و حكومت و يا نقص حكومت ديني نيست بلكه نقص از دينداران است نه حكومت.
آيا در زمان ائمه اطهار (ع بعد از نماز شعار دادن مرسوم بود اگر مرسوم بود، چه كساني مورد لعن و نفرين قرار مي گرفتند؟
شعار به معناي علامت و نشانه است كه به منظور تشخيص گروهي از گروه ديگر و تشخيص سربازان خودي از غير خودي و بيان اهداف جنگ و معرفي شخصيت ها استفاده مي شود. شار بدين معنا پشينة طولاني دارد و حتي عرب هاي جاهلي در ميدان جنگ و معرفي شخصيت هاي خود از آن بهره مي گرفتند، گر چه نحوة شعار دادن و گزينش شعار تأثير گذار بوده از اين رو شعارها به حسب شرايط فرمان تفاوت داشته است معصومان (ع نيز از آن بهره گرفته و از اين شعار به منظور معرفي خود و يا در جنگ ها جهت تهيج و تحريك ياران استفاده مي كردند. امام علي (ع گزارش نموده كه پيامبر اسلام (ص دستور داد كه پيش از جنگ شعار دهيد و بايستي شعارتان نامي از نام هاي خدا باشد. پيامبر اسلام (ص در جنگ احد دستور داد كه در برابر دشمنان كه شعار مي دادند "نحن لنا العزّي و لا عزّي لكم شعار دهند: "اللّه أعلي و أجلّ اللّه أعلي و أجلّ". امام صادق (ع فرمود: "شعار مسلمانان در جنگ بدر" يا نصر اللّه اقترب اقترب و در جنگ احزاب "حم لا ينصرون و در فتح مكه "نحن عباد اللّه حق حقاً" و در جنگ صفين "يا نصر اللّه بود شعار حسن ] ع [ "يا محمد" بود و شعار ما (ائمه يا محمد است .
امام حسين (ع و ياران او نيز از شعار و رجزهاي استفاده مي كردند. امام حسين (ع فرمود:
الموت خيرٌ مِن ركوب
العارِ والْعارُ اَوُلي مِن دخول النار.
أنا الحسين بن عليّ آليتُ أنْ لا أنثني
احمي عيالات أبي أمضي علي دين النبيّ. شعارهاي دسته جمعي نيز در عصر ائمه (ع وجود داشته است چنان كه شعار هوا داران مسلم بن عقيل در كوفه "يامنصور، أمِت بود پس از دستگير شدن هاني و فاش شدن محل اختفاي حضرت مسلم بستگان هاني يقين كردند كه او كشته خواهد شد، از اين رو نوحه خواني در خانة هاني بريانند. پس از اين حادثه مسلم بن عقيل شعار و نداي "يا منصور أمت سرداد. در نهضت توّابين به رهبري "سليمان بن صرد" نيز كه در سال 65 هجري در كوفه قيام كردند، شعار شان "يا لثارات الحسين يا اهل ثارات الحسين بود.
از متون دين استفاده مي شود در عصر معصومان (ع از شعارها استفاده مʢ شد، وي در تاريخ ضبط نشده است كه بعد از نماز جمعه و جماعت شعار به معناي امروز كه به منظور ابراز محبت نسبت به شخصيت ها و شركت در را هپماي ها و بيان مرگ بر فلان گروه و شخص است وجود داشته است البته بعد از نمازها مردم بر پيامبر (ص وفاندان او صلوات مي فرستادند _ البته اين خود نوعي دعا است و يا شعار "لا إله إلا الا اللّه سرمي دادند. معصومان (ع اهداف خويش را با بهره گيري از دعاها، مناجات و زيارت نامه ها بيان مي كردند، چنانه كه در زيارت عاشورا دشمنان اهل بيت (ع بويژه امام حسين (ع نفرين و نكوهش شده اند. اما شعارهاي امروزي بعد از نماز، بخشي از آن ها به صورت دعا است واصل دعا پس از نماز سفارش شده و گروهي
خوانده دعاها در روايات آمده است بنابر اين به عنوان دعا خواندن سابقه داشته اما به صورت امروزي كه همراه آن نفرين مي آيد و شكل خاص دارد، سابقه ندارد.
امروزه بحث جدايي دين از سياست ،تنها از سوي مخالفين دين مطرح نمي شود بلكه گروهي از دانشجويان مذهبي ما نيز اين حرف را مي زنند و معتقدند كه وظيفه ما تنها بالا بردن بعد معنوي است و دخالت در سياست ما را از هدف اصلي مان دور مي كند اينان به شدت با فعاليتهاي ما مخالفت كرده و ضربه اي كه به ما وارد مي كنند به مراتب سنگين تر از ضربه مخالفين دين است در اين مورد وظيفه ما چيست ؟و چگونه مي توان آنها را قانع كرد ؟
شناخت دقيق و كامل اسلام و آگاهي به زواياي مختلف آن موضوع بسيار مهمي است كه در صورت كوتاهي در اين امر، انحرافات، كجروي ها و برداشت هاي سطحي و نادرست در افراد و به تبع آن جامعه به وجود مي آيد، متأسفانه موضوعي را كه بيان نموديد، هم در اين راستا قابل تبيين و ارزيابي است.
اما نكته قوت در اينجاست كه با دوستان مذهبي مواجه ايد كه اعتقاد آنان به اصل مذهب و دين، مي تواند - به عنوان قدر مشترك - نقطه شروع خوبي باشد با تأكيد بر اين عنصر، توجه به راهكارهاي ذيل حائز اهميت است:
يكم؛ مسلما تشخيص وظايف ديني، متنوع بر شناخت كامل قلمرو دين و زواياي مختلف آن است؛ به عبارت ديگر، بايد مشخص شود كه آيا دين براي اداره امور دنيوي افراد بشر، برنامه و راهكارهاي مشخصي دارد يا تنها به امور معنوي و اخروي افراد بسنده كرده است؟ آيا دين در مسايل سياسي و حكومتي به بيان سلسله اي از وظايف و تكاليف پرداخته و همانگونه كه
در مسايل عبادي و تجاري، واجب و حرام رسيده در اين امور هم واجبات و محرمات داريم يا خير؟ آيا اسلام بشر را در انجام و ترك افعال سياسي و حكومتي، آزاد گذاشته و امور سياسي را از مباحات دانسته است؟ آيا اگر دين به اينگونه امور توجه كند، صبغه خدايي و اخروي بودن خود را از دست مي دهد و دنيوي مي شود يا اين كه به همان دليل خدايي و اخروي بودن بايد به اينگونه امور توجه جدي كند و براي هموار كردن راه زندگي سعادتمندانه اخروي و تقرب به خدا، مردم ديندار را به تشكيل حكومتي تشويق كند كه معيارها و ضوابط خود را از دين بگيرد، مجري احكام خدا باشد و در عين حال از تزكيه و تعليم انسان ها چيزي دريغ ندارد؟
ارائه پاسخي صحيح و مطابق با ديدگاه اسلام، مستلزم :
1. ارجاع به گزاره ها، متون و منابع اسلامي.
2. سيره و روش پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) است.
در دين اسلام با توجه به حجم عظيمي از احكام اجتماعي و اهداف سياسي ديني، مي توان هدفگيريهاي اصلي اين دين مقدس را شناخت. حضرت امام(ره) در اين باره مي فرمايند: «اسلام دين سياست است با تمام شئوني كه سياست دارد _ اين نكته براي هر كسي كه كمترين تدبري در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اسلام بكند آشكار مي گردد. پس هر كه را گمان بر او برود كه دين از سياست جداست، نه دين را شناخته و نه سياست را.»، (صحيفه نور، ج 1، ص 6).
با مروري كوتاه بر قوانين اسلامي و آيات قرآن روشن مي گردد كه اسلام ديني است جامع و همه سونگر
كه تمام ابعاد زندگي انسان (فردي، اجتماعي، دنيوي، اخروي، مادي و معنوي) را در نظر گرفته و همان گونه كه مردم را به عبادت و يكتا پرستي دعوت نموده و دستورات اخلاقي و مربوط به خودسازي فردي را دارد احكام و دستوراتي در مورد مسائل حكومتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و مربوط به اداره صحيح جامعه روابط بين المللي، حقوقي و... داراست و مقررات قضايي، حقوقي، روابط اجتماعي، مسائل اقتصادي، تربيتي و ... دارد و بديهي است كه اجرا و پياده كردن چنين احكام و دستوراتي بدون قدرت اجرايي امكان پذير نيست و حكومت ديني به معناي صحيح آن حكومتي است كه جامعه را بر اساس قوانين الهي اداره كند و زمينه هاي رشد و استعدادها و امكان رسيدن انسانها به كمال و ايجاد جامعه اي برين صالح و شايسته را براي مردم آماده كند و با فسادهاي اخلاقي اجتماعي و ... مبارزه كند.
قرآن كريم در وصف مردان الهي فرموده : «الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبه الامور»، (حج، آيه 41) سيره و روش رسول اكرم(ص) نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا نيست وخود آن ضمن تشكيل حكومت مسؤوليت اجرايي و قضايي آن را بر عهده داشت. اميرالمومنين علي(ع) نيز حكومتي بر اساس عدل و اجراي دستورات الهي بنا نهاد و حكومت كوتاه مدت امام حسن(ع)، قيام خونين امام حسين(ع) و مشروع ندانستن حكومت هاي وقت از سوي ديگر امامان(ع) همه بيان كننده اين واقعيت هستند كه تشكيل حكومت از ضروريات دين اسلام است و آيات فراواني در اين زمينه وجود دارد؛ از
جمله:
1- «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛ به راستي كه پيامبران را با پديده هاي روشن گر فرستاديم و همراه آنان كتاب و ميزان نازل كرديم، تا مردم به دادگري برخزيند و آهن را كه در آن نيروي سخت و سودهاي فراوان براي مردم است پديد آورديم»، (حديد، آيه 25).
2- «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط؛ اي مؤمنان براي خدا برخيزيد و به عدل شهادت دهيد»، (مائده، آيه 8).
3- «ولقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؛ و به راستي در هر امتي پيامبري فرستاديم كه خداوند را بندگي كنيد و از بندگي طاغوت دوري جوييد»، (نحل، آيه 36).
4- «و ما لكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا؛ چيست شما را كه در راه خدا و ضعيف شدگان جامعه، از مردان، زنان و كودكان كارزار نمي كنيد؟! آنان كه مي گويند: پروردگارا! ما را از اين قريه (جامعه) بيرون بر و رها ساز كه اهلش ستمكار است و قرار ده براي ما از جانب خودت سرپرست و ياوري و قرار ده از نزد خودت ياري كننده اي»، (نساء، آيه 75).
5- «اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولي الامر منكم؛ اطاعت كنيد از خدا و پيامبر و صاحبان فرمان از خودتان»، (نساء، آيه 59).
و آيات متعدد بسياري كه در آنها سخن از كتاب، ميزان، آهن و منافع آن، شهادت به قسط و داد، دوري از طاغوت، جنگ در راه
خدا و مستضعفان، نجات محرومان، هجرت در راه خدا و.. از مقوله هاي اجتماعي است كه در كتاب الهي آن فرمان داده شده است.
البته شرح و تفسير هر كدام ازاين آيات و چگونگي اثبات ضرورت تشكيل حكومت به وسيله پيامبران و رهبران الهي، نيازمند ارائه مباحث طولاني است كه در حوصله يك نامه نمي گنجد.
در اينجا تنها به مهمترين مباني انديشه هاي سياسي مربوط به تشكيل حكومت و ارتباط دين و سياست اشاره مي شود:
1- اثبات حاكميت ولايت و سرپرستي همه جانبه مادي و معنوي، دنيوي و اخروي براي خدا، رسول و اولياي خاص او، (مائده، آيه 55 - يوسف، آيه 40 - مائده، آيه 42 و 43).
2- اثبات امامت و رهبري سياسي - اجتماعي براي پيامبر(ص)، امام(ع) و منصوبين از ناحيه آنان، (نساء، آيه 58 و 59 - مائده، آيه 67).
3- اثبات حكومت و خلافت در زمين براي برخي از پيامبران گذشته مانند حضرت داود(ع) و سليمان(ع)، (ص، آيات 20 و 26 - نمل آيات 26 و 27 - نساء، آيه 54).
4- قرآن، داوري و فصل خصومت در ميان مردم را از وظايف پيامبران الهي معرفي مي كند، نساء، آيات 58 و 65 - مائده، آيه 42 - انبياء، آيه 78 - انعام، آيه 89).
5- دعوت به كار شورايي و جمعي كردن، (شوري، آيه 38 - آل عمران، آيه 159).
6- مبارزه با فساد و تباهي، ظلم زدايي و عدل گستري جزو وظايف اصلي اهل ايمان است، (بقره، آيه 279 - هود، آيه 113 - نساء، آيه 58 - نحل، آيه 90 - ص، آيه 28 - حج، آيه 41).
7- احترام به حقوق انسان ها و كرامت بخشي به انسان از اصول سياست اديان الهي
است، (اسراء، آيه 70 - آل عمران، آيه 19 - نساء، آيه 32).
8- امر به جهاد و مبارزه با طاغوت ها، مستكبران و ستمگران و نيز تهيه امكانات دفاعي، (بقره، آيه 218 - تحريم، آيه 9 - نساء، آيه 75 - انفال، آيه 60 - اعراف، آيه 56).
9- عزت و آقايي را مخصوص خدا واهل ايمان دانستن و نفي هرگونه سلطه پذيري و ذلت، (منافقون، آيه 8 - محمد، آيه 35 - هود، آيه 113 - آل عمران، آيه 146 و 149).
10- تبيين و تعيين حقوق متقابل والي و مردم، (نهج البلاغه، خطبه 216، ص 335 و 336).
11- اثبات سلطنت و حكومت براي برخي از حاكمان صالح و عادل، مانند طالوت و ذوالقرنين، (بقره، آيه 246 و 247 - كهف، آيات 83 - 98).
12- اختصاص دادن حقوق مهم و كلان مالي به ولي امر مسلمين و حكومت اسلامي جهت مصرف در مصالح جامعه، (اصول كافي، باب صلة الامام و باب الفي ء والانفال و تفسير الخمس).
از آنچه گذشت روشن مي شود كه جدايي دين از سياست در مورد اسلام به هيچ وجه صادق نيست و بخش عظيمي از معارف و آموزه هاي اسلامي شامل مسائل سياسي و اجتماعي است.
به تعبير حضرت امام در ميان حدود 57، 58 كتاب فقهي، تنها 7،8 تاي آنها مربوط به مسائل عبادي صرف است و بقيه آنها در حوزه مسايل سياسي، اجتماعي، قضايي و مناسبات اساسي است.
بنابراين هم بر اساس متون اسلامي و هم بر اساس مراجعه به سيره بزرگان دين، ثابت مي شود كه هر فرد مسلمان، وظايفي فراتر از احكام عبادي، مسائل معنوي و تكاليف فردي بر عهده داشته و موظف است تا در
قبال جامعه و مسائل و موضوعات سياسي و مربوط به اداره جامعه اسلامي حساس و نهايت اهتمام را داشته باشد.
دوم؛ دستيابي به كمال واقعي و معنويات به جز از طريق عمل به وظايف و تكاليف الهي آن هم در تمامي زمينه ها (اعم از فردي و اجتماعي) ميسر نيست و هرگونه كوتاهي و قصور در انجام برخي از اين وظايف به همان اندازه انسان را از دستيابي به كمال حقيقي باز مي دارد. آيا زندگي و سيره پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و حضور آنان به تمامي عرصه هاي جامعه از حكومت تا جهاد و شهادت بهترين الگو براي كساني كه به دنبال معنويات هستند، نيست؛ به علاوه كسب معنويات جز از طريق مجاهدت و پيروز بيرون آمدن از امتحانات مختلف الهي آن هم در ميادين مختلف جامعه، حاصل نمي شود وگرنه گوشه گيري و ادعاي كسب معنويت، ارزشي نداشته و آب در هاون كوبيدن است.
از سوي ديگر اين چنين نيست كه سياست لزوما با مسائل ضد اخلاقي و معنويات آميخته باشد، زيرا آميختگي سياسي با مسائل ضد اخلاقي و مغاير با معنويات، هنگامي پيش مي آيد كه سياست از ارزش هاي الهي دور باشد (عميد زنجاني، مباني انديشه سياسي اسلام، ص 49).
سياستي كه بر پايه عدل و انصاف باشد، از متن دين است و سياستي كه مبتني بر حيله و تزوير باشد با دين تضاد خواهد داشت (آيت الله معرفت، ولايت فقيه، ص 22).
سياست ديني نه تنها از آلودگي به مسائل ضد اخلاقي منزه است بلكه خود منبعث از آموزه هاي دين و در واقع عمل به تكاليف و وظايف ديني است كه
در كسب معنويت و رشد روحي و معنوي بشر بسيار حائز اهميت است.
نتيجه آن كه دخالت در سياست، از وظايف و تكاليف الهي است و اين نه تنها با كسب معنويات مغايرت ندارد بلكه گامي مؤثر در اين زمينه است و نكته مهم اين كه بايد سعي كنيم تمامي افعالمان اعم از سياسي و غير سياسي صبغه الهي داشته باشد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
انتظار بشر از دين، عبدالله نصيري
انتظارات بشر از دين، عبدالحسين خسروپناه
رابطه دين و سياست، ايرج مير
كتاب نقد، شماره 2 و 3
«صبغه الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون» (بقره، آيه 138).
لطفاً ثابت كنيد كه ولايت فقيه، صراط مستقيم است؟
بايد توجه داشت كه اسلام ديني است كه دربارة همة نيازها و ضرورتهاي مادي و معنوي انسان اظهار نظر كرده، و براي هر يك از آنها قانوني وضع نموده است به گونه اي كه حتي احكام و مسائل غير ضروري را نيز از نظر دور نداشته است كه با رجوع به كتب فقهيّه و رساله هاي عمليه، اين موضوع به خوبي روشن مي گردد. و هر صاحب انديشه اي بدين نتيجه مي رسد، كه ديني كه دية يك خراش كوچك را معين كرده، و اين همه دربارة مستحبات و مكروهات و مباحات حكم وضع كرده، آيا ممكن است در خصوص موضوع و مسألة حكومت و سرپرستي جامعة اسلامي و مسلمين، سكوت كرده باشد؟! بنابراين منطق و عقل چنين حكم مي كند كه در اين باره نيز بي تفاوت نبوده، پيش بيني هاي لازم را نسبت به ضروري ترين و حياتي ترين مسأله جامعة مسلمين كه حكومت است، كرده باشد. چرا كه قوانين و احكام مربوط به امور اجتماعي و سياسي مردم، با نبودن حكومت اسلامي، دستخوش انحراف، بدعت و كاستي مي گردد، و امور اخلاقي و عبادي مسلمين نيز در يك حكومت غير اسلامي، مي تواند به طور صحيح و كامل عملي گردد، و بدين ترتيب كل اسلام آسيب خواهد ديد.(1) از اينرو براي حراست از دين اسلام و جامعة مسلمين، از هر گونه تحريف و بدعتي توسط بي خردان و گمراهان، و علي الخصوص عُمّال اجانب، نياز به حكومتي كه در رأس آن فقيهي عادل، مدير آگاه به زمان، و عالم به حدود و قوانين الهي قرار
دارد، اجتناب ناپذير است. تحت سرپرستي فقيه عادل، عالم، آگاه به مسائل و جريانات سياسي روز، و امين است كه احكام اسلام اجرا، نظامات دين خدا مستقر، حدود و قصاص جاري، و تماميّت ارضي سرزمين اسلامي پاسداري مي گردد.(2)
پيامبر ( مي فرمايد : "علماء امتي كانبياء بني اسرائيل"(3) (علماي امت من مانند پيامبران بني اسرائيل هستند.) اين بدان معناست كه وظايف خطير را در جامعه اسلامي، بايد عالمان امّت متصدي باشند.
اميرالمؤمنين علي( مي فرمايد : "واجب است در حكم خدا و حكم اسلام بر مسلمين، كه هيچ عملي انجام ندهند، و دست بسوي چيزي و يا كاري دراز نكنند، و قدم در هيچ مسأله اي بر ندارند، قبل از آنكه براي خود رهبري عفيف و باورع و خداترس و عارف و عالم به احكام و مسائل قضايي و سنت رسول خدا، اختيار نمايند."(4)
سيد و سالار شهيدان، حسين بن علي( مي فرمايد : "جريان همه كارها بايد بدست علماء توحيد، و بوسيلةمتخصصان دين
الهي كه نسبت به حلال و حرام خداوند، پاسداراني امين هستند، تحقق يابد."
اگر مسلمانان در هر يك از سرزمينهاي اسلامي، به اين اصل مهم عنايت و توجه جدّي مي كردند، اين همه فساد و تبهكاري و قوانين ظالمانه، در جوامع آنان لانه نمي كرد، و اينگونه تحت سيطرة استثمارگران تاريخ، و زورگويان داخلي، و دول متجاوز خارجي، قرار نمي گرفتند.
آنچه كه در اين 25 ساله اخير، با وجود تمام كاستيها و كارشكنيها و مخالفتهاي خارجي و بعضاً داخلي، موجبات سربلندي و عزت و رهايي ملّت و دولت ايران را از سيطره و نفوذ اجانب و دول شرق و غرب فراهم آورده، رهبري قاطع
فقيه مجتهد عادل، بصير، عالم و امين است ولاغير.
پس صراط مستقيم همان دين خداست. جايي است كه شيطان كمين كرده است. كسي كه با معرفت و اهل مراقبت است، مي داند راهي كه مي رود، صراط مستقيم است. و ولايت فقيه چون احكام الهي را بيان مي كند و دين خدا را براي مردم روشن مي كند، پس در صراط مستقيم است. چون در زمان غيبت امام زمان( خود حضرت فرموده اند كه در امور دين، به راويان حديث، كه همان فقهاي جامع و شرائط است، مراجعه كنيد و احكام دين را از آنها اخذ كنيد.(5)
____________________________________________________
منابع و مآخذ :
1. ولايت فقيه و حاكميت ملت، سيد حسن طاهري خرم آبادي
2. ولايت فقيه، امام خميني(
3. مكاسب، شيخ انصاري، بحث ولايت فقيه
4. بحار، جلد 89،ص196
ر.ك : توصيه ها، پرسشها و پاسخ ها، حضرت آيت ا... جوادي آملي، ص ص33-32
.1- استنادات روايي وعقلي در خصوص ضرورت ولايت مطلقه فقيه چيست؟
-براي تأ مين مصالح اجتماعي فردي جامعه نياز به مقررات و قوا نيني جزايي قضائي ، نظامي ، اقتصادي ، فرهنگي و تربيتي دارد .
2- اختلاف و تنازع لازمه طبيعي فردي و اجتماعي است لذا براي جلوگيري از هرج و مرج نياز به قانون و مجري آن داريم كه الزاماً بايد در غالب حكومت شكل بگيرد .
3- حكومت ايده آل در جامعة اسلامي حكومتي است كه بر مبناي ايدئولوژي اسلام كه اصطلاحاً فقاهت مي گويند .
4- شايستگي فردي حاكم از مسائل روحي اخلاقي كه تحت هواي نفساني نباشد و مديريت متمركز ومطمئن عاقل ، عادل، كه جريان امور را با سير منطقي و با علم به قوانين به پيش ببرد .
5- بطور قطع و يقين از دسترسي مستقيم به امام معصوم ع محروم هستيم .
بنا براين :
1-جامعه، حكومت مي خواهد .
2- حكومت حاكم مي خواهد .
3- حاكم به استقرار و حكم عقلي از چند حالت خارج نيست .
1- نه عادل باشد و نه اسلام شناس .
2- فقط عادل باشد ولي اسلام شناس نبا شد .
3- فقط اسلام شناس باشد ( فقيه اما عادل نباشد .
4- هم اسلام شناس باشد ( فقيه ) و هم عادل باشد .
چون در اين خصوص مباحثي در چند سال اخير گفته شده بعضاً نياز به مطالعه بيشتر و گفتگو و مباحثه مي باشد، اما براي سؤال كننده محترم دو كتاب معرفي ميكنم .
1-ولايت فقيه، آيهً الله جوادي آملي
2- بيع امام ( البته ترجمه هم شده است به اسم شئو نات و اختيارات فقيه )
3- حكومت اسلامي
،سخنراني در نجف اشرف قبل از انقلاب.
با توجه به مقدماتي كه بديهي روشن است حتي اگر حديث و آيه اي هم دلا لت نكند آيا عقل از ميان گزينه هاي ذكر شده كدام را انتخاب مي كند؟
حتي در كارهاي عادي و روز مره خود 2 ملاك را لحاظ ميكنم در انتخاب افراد و كاملاً عقلاني است . 1- امانت 2- اطلاع بر آن كار : اصطلاحاً ( كار شناسي ميگويند)
لذا ولايت فقيه در 3حوزه قابل بحث است :
1- كلامي 2- فقهي و حقوقي 3- اجتماعي و سياسي
گر چه در حال حاضر جنبة سيا سي اجتماعي آن بيشتر نمود پيدا كرده لذا خيلي ها خيال مي كنند اين مباحث جديداً وارد مباني معرفتي و كلامي و يا فقهي شده است لكن با دقت در مباني علماء قرون گذشته اين مباحث مطرح بوده السا عه براي نمونه حديث دوران غيبت را ذكر ميكنم .
اما اين از مباحث كلامي است كه قبل از اسلام حتي انبياء بني اسرائيل جا نشينان براي ادامه راه و مباني آنها به بناي عقلي بايد باشند، كه بودند .
اما به 3 موضوع در مباني اسلامي توجه كنيم :
1-جامعيت دين اسلام
دين اسلام صرفاً يك مسئله شخصي نيست، بلكه قسمت اعظم مسا ئل فقهي مربوط به مباني جزائي ، اقتصادي ، تربيتي و فرهنگي است لذا در يك تقسيم بندي فقه را به 3 قسم تقسيم ميكنند : عبادات ، معاملات ، ( اقتصاد) ديات ( حقوق و جزاء ) تقسيم ميكند، بنابر اين ، اجراي اين امور مسير نمي شود مگر در غالب تشكيل يك حكومت.
تمام خطابات قرآن در
موضوعات مثل امر به معروف نهي از منكر ( امر به معروف و نهي از منكر يك موضوع فردي نيست بلكه قيام عاشورا شعبه اي از آن بود ) جهاد و دفاع ، انفال اموال عمومي تمام اينها اگر بخواهد طبق احكام عاليه اسلام اجراء شود كه بايد بشود بايد تحت مديريت واحد و قويي اعمال شود هيچ قيدي در اين موارد نداريم و خدا راضي به تعطيل بودن اين امور نيست .
2- خاتميت اسلام
بنا به تصريح قرآن كريم احكام اسلامي براي هميشگي ثابت است چه پيغمبر و امام ع ) در ميان مردم باشند چه نباشد .
3- اصل عدم سلطه انسا ن بر انسان ديگر :
اصل اوليه انسانها اينست كه آزاد آفريده شده اند، هيچ كس حق سرپرستي كسي را ندارد مگر خداوند متعال ، و اين موضوع عملاً محقق نمي شود مگر به توسط انبياء كه انتخاب خدا بودند وكساني كه به عنوان جانشينان در ميان مردم توسط انبياء معرفي مي شدند .
بنا به قاعده لطف، پيامبر اسلام( صلي الله عليه واله) نبايد جامعه را بعد از خودش رها كند. مطا لبي را به عنوان حديث بيان فرموده اند . علاوه بر آن تصريحات قرآن اجتناب از طاغوت را شرط توحيد و موحد ميداند .
{فمن يكفر بالطا غوت و يؤ من با لله} «بقره، 254 »
«هر نوع توجهي و اطاعتي غير ازكتاب و نبي، ميل به طاغوت است .»
قال الامام ابي جعفر( عليه السلام) : قال الله تبارك و تعالي : لاعربن كل رعيهً في الا سلام و انت بولايهً الامام جائر ليس من الله و ان كانت الرعيهً
في اعمالها برهٍ تقيهٍ
امام جعفر صادق( عليه السلام) فرمود : خداي تبارك وتعالي فرموده؛ هرآينه عذاب مي كنم مردمي را كه در اسلام اطاعت مي كنند از حاكم ظالمي كه از جانب خداوند نيست هرچند آن مردم اهل تقوي و نيكو كاري باشند . (1)
اما حديث دوران غيبت،شخصي از امام عصر (عليه السلام )سوال كردكه در حوادث و اتفاقات و مسائلي كه در دوران غيبت اتفاق مي افتد به چه كسي رجوع كنيم كه ايشان جواب دادند :
{… واماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي الرواه حديثنا انا حجه الله وهم حجتي عليكم}
«اما درحوادث ومشكلاتي كه براي شما اتفاق مي افتد به راويان احاديث ما مراجعه كنيد ، زيرا من حجت خدا برشما هستم وآنها حجت من براي شما» ( 2 )
قبلا از ايشان امام جعفرصادق (عليه السلام) دركتاب وسائل فرموده :
{… منازعه في دَين اوميراث فتحاكما الي السلطان او الي القضاه …}
به لحاظ طولاني نشدن فقط ترجمه حديث را ذكر مي كنم .
از امام جعفر صادق( عليه السلام) سؤال كردند : هرگاه 2 نفر از شيعيان ما در مورد مسئله اي مثل بدهكاري ويا ارث با يكديگر اختلاف كنند براي رفع نزاع و قضاوت آيا صحيح است پيش قاضي وقت بروند.؟
امام فرمود : رجوع به طاغوت است، اگر به نفع او حكم كند ودر واقع هم حكم صحيح باشد رجوع به طاغوت است بايد به طاغوت بي اعتنا باشيد، بعد فرمودند ببيند درميان شما چه كسي راوي حديث ما است و درحلال وحرام ما صاحب نظر است و000 ( 3 )
منابع :
1-اصول كافي، جلد 2 ،ص206
2- وسائل، ج18 ،ص105 ،حديث 9 بيع امام ،حديث 3 روايات
3- حديث 4 ،بيع امام به نقل وسائل 18
ولايت مشروعه يعني چه ؟
وقتي مي گوئيم ولايت فقيه ادامة ولايت پيامبر بر امت و ادامة ولايت اهل بيت برامت است آيا اين اشكال وارد مي
ولايت فقيه يعني چه ؟وقتي مي گويند ولايت فقيه مطلقه منظور آنان چيست خواهش مي كنم جدا از ديدگاه حزب راستي ها برايم توضيح دهيد؟
ولايت مشروعه يعني چه ؟
وقتي مي گوئيم ولايت فقيه ادامة ولايت پيامبر بر امت و ادامة ولايت اهل بيت برامت است آيا اين اشكال وارد مي شود كه پيامبران و امامان اطاعت از حكم و حرفشان بعلت دارا بودن عصمت و متصل به منبع وحي و امامت خاص فاقد اشتباه بوده و در حقيقت معصوم مي بوده اند اما آقاي خامنه اي معصوم نيست ممكن است درحكمي اشتباه كرده باشد پس تكليف چيست خواهش مي كنم با دليل و منطق برايم توضيح دهيد نه با احساس ديني ، وقتي مي گوييم مااهل كوفه نيستيم علي تنها بماند آيا مقايسه شخصيتي والا وخالي از اشتباه علي با آقاي خامنه اي يك رهبر يا يك روحاني قابل اشتباه درست است ؟
وظايف رهبر چيست ؟ آيا جز يك مهرة انفعالي درجامعه كه پشت تريبون فقط تعريفها و تمجيد هاي دروغين از وضعيت نا بسامان جامعه اعم از مديريتي فرهنگي، ديني و…. ارائه مي دهد و قدرت حذف مهره هاي فاسد و پول پرست كه دين را ملعبه ساخته است ندارد لايق رهبر است ؟ فكر نكنيد من با رهبر مخالفم نه، فقط دوست دارم او را شايسته رهبري بشناسم .
ولايت مطلقه فقيه در گفتمان فقه اماميه مكانيسمي است براي تحقيق و اجراي مقاصد و اهداف دين در عرصه حكومت و اجتماع
ولايت مطلقه فقيه به مفهوم مطلق العنا ن بودن و فراتر ازقانون بودن رهبر جامعه نيست . رهبر جامعه هم در برابر
قانون از حقوق و الزاماتي برابر با جمع شهروندان برخوردار است . به نظر مي رسد مناسب ترين تعريف براي ولايت مطلقه اين باشدكه ويژة اختيارات فقيه براي اجراي همه بخش هاي دين و شريعت محدود بوده و همه جوانب آن را در بر مي گيرد. بنابرين حكومت ديني در زمان نسبت به سان دوران حضور معصوم مسئوليت اجرا و پياده كردن همة بخش هاي شريعت وفقه را به عهده دارد.
آنچه تحت عنوان عصمت در گفتمان كلا مي شيعه براي معصوم مطرح است به اين جهت است كه شخص امام در مقام بستن و تبليغ احكام دين بايد مصون از اشتباه باشد و در مقام هدايت و ارشاد و تربيت هم به عنوان يك انسان كامل از هر لغزشي و انحراف وي باشد اين دومورد از شئون اختصاص امام است كه اصل عصمت هم بر آن دو اتنبا مي يابد ولي موضوع اداره اجتماع و تشكيل حكومت هيچگونه پيش نيازي همچون عصمت را طلب نمي كند و آنچه در باب فقيه مطرح است صلا حيت نسبي او و برخورداري از شايستگي نسبي مي باشد . در بحث حكومت و ولايت فقيه هرگز صحبت از اين نيست كه هيچ اشتباه روي نمي دهد به دليل عصمت شخص ولي بلكه صحبت ا ين است كه اين الگوي حكومتي كم اشتباه ترين مدل و نزديكترين الگو به مباني دين و شريعت است.
مقايسه هر شخص غير معصوم بايگانه تاريخ علي (ع) كار ناروايي است و آنچه در شعارها گفته مي شود مقصود مقايسه اشخاص نيست بلكه مقايسه شرائط اجتمائي دو دوره تاريخي است.گويا شعار دهندگان در حد نه بگويند
ما نسلي هستيم كه بر خلاف حاضران دوران علي (ع) اسم وفا و حمايت و حضور در صحنه هاي مقاومت و جهاد و ايستادگي را پيشه كرده ايم.رهبر جامعه اسلامي بيش از هر كس ديگر به مسئوليت ادامة اهداف دين را به دوش داشته و كمتر از هر كس بايد بر خورداري شخصي داشته باشد ولي غفلت نشود كه او در چار چوب امكانات و ظرفيتهاو وظايف خود را بايد انجام دهد. ضمن اينكه توقع و دستاوردها ي نا محدود را نمي توان داشت ولي اين حق براي آحاد شهروندان محفوظ است كه با نظارت دقيق و استفاده از حق اجتهاد خود . رهبر جامعه را ياري مي رساند . بي گمان هر چه حساسيتها بيشتر باشد و مطالبات براي تحقيق عدالت ومبارزه با فساد از سوي جميع مردم بيشتر باشد امكان اجرائي بيشتر پديد مي آيد . اميد وارم اين اندك توانسته باشد پاسخي مناسب براي سئوال و ابهامات شما باشد . در غير اين صورت براي گفتگوي بيشتر مي توانيددر اوقات مقتضي به بخش مشاوره ديني اداره پاسخگوئي مراجعه فرمائيد.
برايتان آرزوي توفيق دارم.ر
چرابايدحتماً ولايت فقيه برجامعه اسلامي حكومت كند؟
اينكه بايد فردي برجامعه حكومت كند ورياست جامعه دردست اوباشد كه امري است اتفاقي وهمگان برآن اتفاق نظر دارند، امااينكه چرا اين فردبايد ولايت فقيه باشد چون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه مردم مي توانند خود اين رياست رابه عهده گيرند اصلاً ازطريق انجام حكومتهاي دمكراسي وانتخاب رئيس جمهور .
اولاً : دررأس همه امورخداست واوست كه عالم به تمام احتياجات ماست وخيروصلاح مارااوبهتراز هركسي هم مي داندوهم مي تواند عهده دارباشد. لذا برهمين اساس قانوني اكمل واصلح است كه ازآن ناحيه حق آمده باشدوجوابگوي تمامي احتياجات بشري باشدبعلاوه انسانهايي كه مجري اين قوانين باشند.
بايد بگويم حكوتهايي مثل ديكتاوري كه اصلأقابل قبول نيست چرا كه انساني كه خودراباهرلقبي رئيس مردم مي داند وبطور رسمي اين سمت رابعهده دارد( مثل رئيس جمهور مادام العمر، شاه و…)وهيچ دستگاه اجرايي ديگري اولويت به اونداردهرلحظه اورابه ورطه هلاكت نزديك مي كند چراكه به بيان قرآن( ان الانسان ليطفي ان راًه استغني) = آري طغيان مي كندوقتي خودرابي نياز ببيند.
ودرراًس حكومت هركشوري اگر فردي باشدكه بالادست اوهيچ نباشدوكسي به كار اونظارت نكند همين عامل طغيان اوست وماتجربه ناموفق استبدادرادرهمه ممالك ديده ايم.
اماحكومتهاي دمكراتيك كه مردم انتخابگران رؤساي خود هستند.اين ايده تاحدودي مطلوب است ولي باز بنظر كارآمد نيست، چراكه اولاً غالباً توده مردم عوامند وانتخابشان ازروي دقت وعقل منطقي نيست وعلاوه برآن تبليغات هم غالباً (قيد غالباًرااضافه ميكنم تاهمه موارد راشامل نشود) ممكن است ناسالم باشدوروش تشخيص صحيحي براي مردم نباشدوعلاوه برآن مدت مثلاً رياست جمهوري (بطور مثال 4سال) اين فرد اگر حاكم برزمام امور شود عنان گسيخته است وديگر كسي قادر
به اين نيست كه اورااز اين منصب پائين بكشد( مكر بوسيله كودتا – كه خود خلاف قاعده است)لذا اين هم راه منطقي واساسي اي نيست.
پس مي تواني راه ديگري را عرضه كرد وآن اينستكه درراًس حكومت فردي كه واجد شرايط الهي باشد( مثلاً نيابت از امام معصوم ) وپس از آن حكومت به نحو دمكراسي اداره شود كه اين فرد بالادست واجدشرايط (ولايت فقيه) راهم ارگانهايي نظارت دائمي داشته باشند كه اگر ارراه اصلي خارج شدسمت اوفسخ شود.
كه درباب ولايت فقيه حكم چنين است . مجلس خبرگان ، شوراي نگهبان ومواردي از اين قبيل بركار رهبر نظارت دارندواوكه وارسته ودين مدار است خودرادرچهارچوب شرع وعقل وقانون مي بيند.لذا حكومت وكشور ايمن از ضرروشرر خواهدبود.%ر
با توجه به عدم عصمت ولي فقيه از خطا, چرا مردم بايد از اوامر و نواهي ايشان پيروي كنند؟
1 ) خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني سياسي و اجتماعي واضح و روشن است در اين صورت از طريق مجاري مربوط تذكر داده خواهد شد و عدم قبول آن ممكن است مجلس خبرگان را به اتخاذ موضع مناسب وادار نمايد.
2 ) خطاهاي پيچيده كه حتي در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و چه بسا مورد تعدد آرا و نظرات باشد. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده خود حكم مي راند. از اين موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد. در چنين مواردي چاره اي جز اين نيست كه رأي ولي فقيه ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج وآنارشيسم مي شود. ضمن آن كه از نظر فكري راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است اما نظم و انضباط اجتماعي از نظر عقلي و عقلاني مستلزم وحدت رويه و عمل است. در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه ولي فقيه در ظرف عدم حضور يا ظهور معصوم رهبري مي كند و شارع مقدس كه به او ولايت داده است، خطاهاي احتمالي وي را براي جامعه اسلامي موجب عذر قرار داده است، زيرا براي امت راهي بهتر از پيروي از فقيه عادل و با تقوا وجود ندارد و چنانچه او پس از
بررسي، مشورت و كارشناسي هاي لازم مرتكب اشتباهي شود، خداوند او و مردم را در آن باره مورد بازخواست قرار نخواهد داد.
اصطلاحات فقه , فقيه , ولايت مطلقه فقيه و ولايت غير مطلقه فقيه را تعريف نماييد.
}الف) فقه؛ يعني، علم به احكام الهي و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيليه (كتاب، سنت، عقل و اجماع).
ب ) فقيه؛ كسي است كه در علوم چهارده گانه اسلامي تخصص داشته باشد و بتواند احكام الهي را از ادله آن استنباط كند.
ولايت معناي مختلفي دارد و معناي مصطلح آن جواز تصرف در شؤون مربوط به مولّي عليه است.
ج ) ولايت فقيه؛ يعني، رهبري سياسي جامعه اسلامي بر عهده فقيه عادل و با تقوا و داراي شرايط لازم رهبري
د ) ولايت مطلقه فقيه؛ يعني، در صورتي كه يكي از احكام فرعيه ديني با يكي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم كند، ولي فقيه مي تواند به خاطر حفظ مصلحت اهم جامعه آن حكم اولي را موقتا تعطيل كند و آنچه مصلحت جامعه است را بر آن مقدم بدارد.
ه ) اين طور نيست كه هر سخن ولي فقيه جنبه حكم حكومتي داشته باشد؛ بلكه سخنان ولي فقيه به دو بخش تقسيم مي شود: 1- نظريات كارشناختي، 2- احكام حكومتي.
قسمت اول مانند فتاواي ولي فقيه در مسائل مختلف عبادي و فردي و يا نظريات اجتماعي قبل از صدور دستور و فرمان عمومي؛ در اين زمينه موافقت عملي واجب نيست؛ اما در قسمت دوم كه ولي فقيه دستوري را به ارگان هاي دولتي و يا به عموم مردم بدهد، مخالفت با آن جايز نيست. احكام حكومتي ولي فقيه به مسؤولان بسيار زياد است و در مواردي نيز به مردم مانند لزوم شركت در انتخابات و... .
نصب ولي فقيه به چه صورتي است و با توجه به عدم عصمت ولي فقيه چگونه قائل به مطلقه بودن ولايت فقيه هستيم ؟
نصب الهي ولي فقيه نصب عام است، يعني هر فقيهي كه عادل زمان شناس و داراي توان كافي در مديريت كلاناجتماعي باشد از سوي خداوند منصوب است ليكن نقش مجلس خبرگان كشف و تشخيص فردي است كه اينخصوصيات را دارد. همچنين اگر ولي فقيه شرايط لازم را از دست داد از ولايت معزول است. يكي از وظايفمجلس خبرگان كنترل رهبري و بررسي اين مسئله است كه آيا رهبر موجود شرايط لازم را همچنان دارا است يا اين كهفاقد برخي از آنها شده است. بنابراين نصب و عزل الهي به نحو ثبوتي است ولي نقش مجلس خبرگان اثباتي و كشفياست. به عبارت ديگر خبرگان كه تركيبي از فقهاي عادل مي باشند به وكالت از مردم عمليات كارشناسي را انجاممي دهند و ولي امر را شناسايي مي كنند. اين از نظراسلامي كاملا مقبول است زيرا رجوع به خبره در تعيين مصداقمي باشد و مشمول آيه (فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون) است.
مقصود از (ولايت مطلقه فقيه) آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانينمدون نيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي برخلاف آنها انجام شودولي فقيه مي تواندبه آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر بهتخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟ يك رويكرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن است كهتا زماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب آن نباشد نمي توان
آن را تخريب نمود.
رويكرد ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه: شارع مقدس به ولي امر اجازه داده است كه در صورت مصلحتاهم دست به اين كار بزند و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعه مشكلات عديده اي پديد آيد و مسئله را به حدضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوق مي فرمايد: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايترا به احكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي توانيم تمدن داشته باشيم. و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود درماندگي وعقب افتادگي خواهد بود.
از اينجا روشن مي شود كه ولايت مطلقه مطلق به معناي عام نيست بلكه از جهاتي مقيد است و قيد آن (مصالح اهماجتماعي) مي باشند و او فراتر از آنها ولايتي ندارد.
ولايت مطلقه به معنايي كه گفته شد نيازمند عصمت نيست، زيرا مقصود از ولايت در اينجا (ولايت اعتباري) استو ربطي به مقامات تكويني ائمه(ع) كه متكي بر عصمت است ندارد. مسئله امكان خطا درست است ولي از آنگريزي نيست زيرا اگر اختيارات لازم از ولي فقيه گرفته شود مصالح اجتماعي مسليمن بر زمين خواهد ماند. افزون بر آنساز و كارهايي براي رساندن خطاها به حداقل ممكن در نظام اسلامي وجود دارد كه نيازمند بحث تفصيلي است. لزوماطاعت از ولي فقيه در احكام حكومتي و اجتماعي است و اين تا زماني است كه كفايت او پابرجاست و برخلاف حق وعدل و مصلحت جامعه حكم نمي راند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.{J
آيا نظريه انتصابي ولايت فقيه لطمه زدن به ولي فقيه نيست ؟
مقصود از لطمه زدن نظريه انتصاب به ولي فقيه چيست؟
احتمال اول: نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را در عقيده مردم تضعيف مي كند؛ زيرا مردم نمي پذيرند خداكسي را به ولايت بر آنان معين كند.
پاسخ:
اولاً، مسأله مذكور، كه سعي مي شود به عنوان يكي از افكار عمومي ثابت و مسلم جامعه تلقي شود، انديشه ايبرخاسته از مباني ليبراليستي است كه بر فرهنگ جوامع اسلامي نيز سايه افكنده است؛ و گرنه جامعه اسلامي، از آغاز،در مدينه با ولايت انتصابي پيامبر اكرم(ص) شكل گرفت (گرچه اين مسئله نيز سعي مي شود از سوي ليبرال هايمسلمان انكار شود) و در مكتب تشيع، ولايت انتصابي معصومين(ع) از مسلمات مذهب به شمار مي آيد.
درباره ولي فقيه در عصر غيبت نيز، تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران با پذيرش قاطع ولايت امام خميني(ره) نشانداد كه مبناي نصب هرگز نمي تواند مايه ضعف اعتقادات مردم در امر ولايت، چه ولايت معصومان(ع) و چه ولايتفقيه شود.
ثانيا، اثبات يا انكار مسائل ديني روش خاص خود را دارد. اين نكته كه «نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را درعقيده مردم تضعيف مي كند» از نظر علمي نمي تواند دليل انكار نظريه انتصاب قرار گيرد. اثبات يا انكار نظريه انتصاببايد مبتني بر عقل يا نقل باشد. و نكته مذكور نه عقلي است و نه نقلي.
احتمال دوم: از آنجا كه در نظريه انتصاب مشروعيت تصرفات ولي فقيه منوط به انتخاب مردم نيست، مردم احساسهمياري و مشاركت كم تري در امر حكومت مي كنند؛ لذا حكومت ولي فقيه از ياري مردم بي بهره مي ماند.
پاسخ:
اولاً: تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران خلاف اين نتيجه را ثابت كرده و مي كند. حضور مردم
در صحنه هاي مختلفدر جريان شكل گيري جمهوري اسلامي و مراحل پس از آن اگر بي نظير نباشد در جوامع بشري امروز كم نظيراست.
البته قانون اساسي ايران، كه مبتني بر مبناي نصب مي باشد، به گونه اي تنظيم شده است كه با نظريه انتخاب نيز سازگاراست، يعني شرايط آن را تأمين مي كند ولي اين نكته در روح حاكم بر افكار عمومي قبل و بعد از پيروزي انقلاباسلامي دخالت چنداني ندارد.
ثانيا: در اين احتمال فرض شده است كه در نظريه انتصاب مشاركت مردم در امر حكومت ناديده گرفته شده است، درحالي كه مسأله ملاك مشروعيت تصرفات، يك مسأله تحليلي حقوقي، و خارج از حيطه افكار عمومي است. ميزاندخالت مردم در امر حكومت آن مقدار كه در افكار عمومي مؤثر است، در مبناي نصب و انتخاب يكسانمي باشد.
مثلاً شركت در انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در هر دو مبناي نصب و انتخاب، به يكصورت در افكار عمومي تجلي مي كند و فقط در انتخابات خبرگان، از لحاظ تحليلي با يكديگر متفاوت است.
نمايندگان خبرگان نبايد مبناي انتخاب، ولايت را به ولي اعطا مي كنند و بنابر مبناي نصب، لايق ترين فقيهجامع الشرايط را شناسايي و اعلام مي كنند. ولي اين تفاوت در تحليل تأثيري در دخالت مردم در تعيين ولي فقيه، كه درحيطه افكار عمومي مطرح مي شود، ندارد.
براي مطالعه تفاوت تحليلي مبناي نصب و انتخاب در رأي خبرگان به مجله حكومت اسلامي، شماره 8، ويژه مجلس خبرگان رجوع كنيد.
آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
اولاً، مسأله مذكور، كه سعي مي شود به عنوان يكي از افكار عمومي ثابت و مسلم جامعه تلقي شود، انديشه ايبرخاسته از مباني ليبراليستي است كه بر فرهنگ جوامع اسلامي نيز سايه افكنده است؛ و گرنه جامعه اسلامي، از آغاز،در مدينه با ولايت انتصابي پيامبر اكرم(ص) شكل گرفت (گرچه اين مسئله نيز سعي مي شود از سوي ليبرال هايمسلمان انكار شود) و در مكتب تشيع، ولايت انتصابي معصومين(ع) از مسلمات مذهب به شمار مي آيد.
درباره ولي فقيه در عصر غيبت نيز، تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران با پذيرش قاطع ولايت امام خميني(ره) نشانداد كه مبناي نصب هرگز نمي تواند مايه ضعف اعتقادات مردم در امر ولايت، چه ولايت معصومان(ع) و چه ولايتفقيه شود.
ثانيا، اثبات يا انكار مسائل ديني روش خاص خود را دارد. اين نكته كه «نظريه انتصاب، مقبوليت اصل ولايت فقيه را درعقيده مردم تضعيف مي كند» از نظر علمي نمي تواند دليل انكار نظريه انتصاب قرار گيرد. اثبات يا انكار نظريه انتصاببايد مبتني بر عقل يا نقل باشد. و نكته مذكور نه عقلي است و نه نقلي.
احتمال دوم: از آنجا كه در نظريه انتصاب مشروعيت تصرفات ولي فقيه منوط به انتخاب مردم نيست، مردم احساسهمياري و مشاركت كم تري در امر حكومت مي كنند؛ لذا حكومت ولي فقيه از ياري مردم بي بهره مي ماند.
پاسخ:
اولاً: تجربه تاريخي انقلاب اسلامي ايران خلاف اين نتيجه را ثابت كرده و مي كند. حضور مردم در صحنه هاي مختلفدر جريان شكل گيري جمهوري اسلامي و مراحل پس از آن اگر بي نظير نباشد در جوامع بشري امروز كم نظيراست.
البته قانون اساسي ايران، كه مبتني بر مبناي نصب مي باشد، به گونه اي تنظيم شده است كه با نظريه
انتخاب نيز سازگاراست، يعني شرايط آن را تأمين مي كند ولي اين نكته در روح حاكم بر افكار عمومي قبل و بعد از پيروزي انقلاباسلامي دخالت چنداني ندارد.
ثانيا: در اين احتمال فرض شده است كه در نظريه انتصاب مشاركت مردم در امر حكومت ناديده گرفته شده است، درحالي كه مسأله ملاك مشروعيت تصرفات، يك مسأله تحليلي حقوقي، و خارج از حيطه افكار عمومي است. ميزاندخالت مردم در امر حكومت آن مقدار كه در افكار عمومي مؤثر است، در مبناي نصب و انتخاب يكسانمي باشد.
مثلاً شركت در انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي در هر دو مبناي نصب و انتخاب، به يكصورت در افكار عمومي تجلي مي كند و فقط در انتخابات خبرگان، از لحاظ تحليلي با يكديگر متفاوت است.
نمايندگان خبرگان نبايد مبناي انتخاب، ولايت را به ولي اعطا مي كنند و بنابر مبناي نصب، لايق ترين فقيهجامع الشرايط را شناسايي و اعلام مي كنند. ولي اين تفاوت در تحليل تأثيري در دخالت مردم در تعيين ولي فقيه، كه درحيطه افكار عمومي مطرح مي شود، ندارد.
براي مطالعه تفاوت تحليلي مبناي نصب و انتخاب در رأي خبرگان به مجله حكومت اسلامي، شماره 8، ويژه مجلس خبرگان رجوع كنيد.
آيا ولايت فقيه با جمهوريت نظام تضاد ندارد؟
در اينجا به دو مبنا در تضاد جمهوريت با ولايت فقيه اشاره مي شود:
اول) مبناي اصليِ تهافت و تضاد ميان جمهوريت و ولايت فقيه اين است كه گمان كرده اند لازمه جمهوري بودن يكحكومت حق رأي داشتن مردم است و لازمه ولايت داشتن فقيه، مهجوريت مردم و رشد و بلوغ اجتماعي نداشتن آناناست.
پاسخ اين است كه ولايت در قرآن و روايات به دو معنا استعمال مي شود:
1_ ولايت بر مهجورين كه تصدي امور مردگان و سفيهان و صغيران و ديوانگان است. در اين معنا از ولايت، مولّيعليهم به نوعي عاجز و قاصر از امور خود مي باشند و لذا شخصي به نام ولي تصدي امور آنان را به عهدهمي گيرد.
2_ ولايت حكومتي كه تصدي امور حكومتي است. مولّي عليهم در اين ولايت بالغ، رشيد و عاقل مي باشند. آيه انّماوليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاه و هم راكعون (سوره مائده، آيه 55)
كه مخاطب اين سخن مردم عاقل و بالغ و رشيد است.
مراد از جمهوري در جمهوري اسلامي ايران، معناي دوم است و مردم در اين جمهوري، حق رأي و دخالت در تعيينسرنوشت و نحوه حكومت دارند. در جمهوري اسلامي ايران هم شكل حكومت و هم قانون اساسي آن با رأي مردمتعيين شده است و هم انتخاب رهبر به طور غيرمستقيم از طريق نمايندگان خبرگان توسط مردم صورت مي گيرد و هممردم در انتخاب مسئول قوه مجريه و نمايندگان قوه مقننه دخالت دارند.
دوم) مبناي نصبِ فقيه از سوي شارع، ولايت را براي او ثابت مي كند، بدون اينكه رأي مردم در آن هيچ گونه دخالتيداشته باشد و رأي مردم در
آن صوري است. در حالي كه در جمهوريت دخالت رأي مردم حقيقي است نهصوري.
پاسخ اين است كه طبق مبناي نصب، كه در پاسخ سؤال چهارم به تفصيل درباره آن توضيح داده شد، اگر در زماني بيشاز يك فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشد اعمال ولايت همه آنان باعث هرج و مرج مي شود و لذا انتخاب رهبر ازسوي مردم تأثير واقعي دارد يعني مكانيزم موجود در قانون اساسي براي تعيين رهبر (مجلس خبرگان) يكي از راههايتشخيص ولي منصوب است.
بله در قانون اساسي شرايط خاصي براي ولي فقيه (فقاهت، عدالت و درايت) ذكر شده است و تعيين شرايط حاكمتوسط قانون منافاتي با معناي جمهوريت حكومت ندارد؛ زيرا در همه حكومت هاي جمهوري، رئيس جمهوري بايدداراي شرايطي باشد كه قانون آن را تعيين كرده است.
براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به:
1_ ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 500 _ 504.
2_ ولايت و ديانت، مهدي هادوي تهراني.
آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟
اولاً اين دليل اختصاص به موردي دارد كه در يك زمان چند فقيه جامع الشرايط وجود داشته باشند و در جاييكه فقط يك فقيه جامع الشرايط موجود است جاري نيست.
ثانيا: در مورد تعدد فقهاي جامع الشرايط احتمال دوم را انتخاب مي كنيم يعني همه آنها منصوب به ولايت اند ولي فقطيكي از آن ها حق اعمال ولايت رادارد و در پاسخ به اشكال لغويت نصب ولايت براي ديگران مي گوييم:
الف) امامان معصوم(ع) فقهاي جامع الشرايط را در زمان غيبت به صورت عام نائب خود كرده اند اگر در زماني، تنهايك فقيه جامع الشرايط موجود باشد همان حق ولايت دارد و اگر بيش از يك نفر موجود باشد گر چه فقط يكي از آنهاحق اعمال ولايت دارد ولي نصب همه آنها داراي فوائدي است از جمله:
1_ اگر مردم به هر دليلي رغبت به تشكيل حكومت ولايي نداشتند، فقيهان جامع الشرايط هر كدام در حيطه و حوزه ايكه بسط يد دارند مي توانند اعمال ولايت كنند تصرف آنان در امور شرعي اجتماعي مشروع خواهد بود.
2_ اگر يكي از اين فقيهان بدون انتخاب و رأي گيري بلكه، مقبوليت عمومي بسط يد يافت تصرفات او مشروع و قانونياست مانند ولايت حضرت امام خميني(ره)
3_ حتي در موردي كه بسط يد فقيه جامع الشرايط توسط انتخاب صورت مي پذيرد مانند ولايت مقام معظم رهبريحفظه اللّه نصب از سوي امام معصوم براي مشروعيت بخشيدن به تصرفات او لازم است زيرا مشروعيت تصرفاتولي فقيه در امور اجتماعي حق مردم نيست تا به او اعطا كنند (دقت كنيد كه اكثريت مي خواهد حق تصرف در همهامور را به گونه اي به او بدهند كه بر اقليت و كساني نيز كه پس از انتخابات
به سن رأي دادن مي رسند، جاريمي شود).
و براي مطالعه اشكالهاي ديگر و نيز پاسخ آنها مي توانيد رجوع كنيد به:
1_ دراسات في ولاية الفقيه، حسينعلي منتظري، ج 1، ص 415.
2_ دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، ص 430.
آيا غيرمعصوم مي تواند حجت بين خدا و انسان باشد؟
بنا بر رواياتي كه از معصومان(ع) نقل شده است، پس از غيبت حضرت صاحب(عج) يك سلسله دانشمندان وانديشمندان ديني با شرايط مشخص و ويژه اي كه در جاي خود مطرح گشته است حجت ميان ما و خدايند. از جملهآن روايات اين حديث شريف است كه حضرت ولي عصر(عج) در پاسخ اسحق بن يعقوب فرمود: اما الحوادثالواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ؛ در رخدادها و حوادث به راويان حديث ما رجوع كنيد،زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدايم{M، (شيخ صدوق، اكمال الدين، ج 2، ص 484).
محقق همداني - كه آثار و تحقيقات فقهي اش در دوره اخير محور عالي ترين مباحث اجتهادي حوزه قرار داشتهاست - در تحليل اين حديث مي نويسد: «تأمل در اين روايت، آشكار مي سازد. فقيهي كه روايات ائمه(ع) را اخذ وهضم كرده است، در جايگاه ايشان قرار دارد و شيعه در مسائلي كه به ائمه مراجعه مي كرد، موظف است به چنينفقهايي مراجعه نمايد تا در عصر غيبت، متحير و سرگردان نباشد. امام(ع) با اين توقيع خواسته اند حجت را بر شيعيانتمام كنند تا هيچ كس به بهانه غيبت امام معصوم از دستورات الهي تحطي نكند»، (حاج آقا رضا همداني، مصباح الفقيه، كتابالخمس، ص 161 به نقل از سروش، محمد، دين و دولت در انديشه اسلامي، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ اول، 1378، ص 284 و285).
بنابراين حضرت امام خميني كه از لحاظ فقهي و ساير شرايط در مرتبه اي رفيع قرار داشتند، مصداق بارزي ازحجت ميان ما و خداوند متعال در عصر غيبت بودند.
كسي كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد حكمش چيست ؟
براي پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد:
مقدمه اول: در جمهوري اسلامي ايران، غيرمسلمانان و ديگر كساني كه به هر علت ولايت فقيه را قبول ندارند،در حكومتي زندگي مي كنند كه مانند ديگر حكومت هاي مردمي متكي بر آراي مردم است.
مقدمه دوم: مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:
اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند.
دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند.
سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.
چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند.
مقدمه سوم: مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است:
الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را صحيح نمي داند. چنينمخالفتي في نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد.
ب ) مخالفت عملي، اين گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كهحكم هر يك جداگانه قابل بررسي است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي دارد.
حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم الاجراست.چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائلاجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد و هيچ قانون و نظام سياسي اعم ازا سلام و غير اسلام آشوب،قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد، بنابراين ولي فقيه مي تواند
در صورت لزوم همگان را به اطاعت در احكاماجتماعي الزام كند.
در نظام جمهوري اسلامي ايران زمينه قانوني و منطقي التزام شخصي افراد به حكم ولي فقيه وجود دارد؛ يعني،چه كسي معتقد بر مشروعيت الهي باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمي از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعي؛در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مباني ياد شده به طور عيني در اين نظام وجود دارد و برپذيرندگان هر يك از آن مباني منطقا لزوم پيروي از ولايت فقيه حكم را ثابت مي كند. لذا حال كه هم الزام ولي فقيه و همالتزام شخصي افراد داراي مباني مشروع و قانوني است مي توان گفت اطاعت از ولي فقيه واجب و مخالفت عملي با اوحرام است. البته مخالفان دسته سوم چنانچه دليل خاصي بر نظر خود دارند مي توانند آن را در اختيار خبرگان رهبريقرار دهند و هم چنين گروه چهارم كه حكم ولي فقيه را صحيح نمي دانند بايد ضمن التزام عملي به آن، رأي خود را بهعنوان مشاوره به ولي فقيه منتقل كنند. اما در نهايت اين ولي فقيه است كه در آن باره تصميم گيري مي كند.{J
آيا شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه شامل كساني كه ولايت فقيه را از نظر تئوري قبول ندارند هم مي شود؟
براي روشن شدن اين موضوع، لازم است ابتدا ببينيم كه مخالفت با ولايت فقيه، از نظر شرع چه حكمي دارد؟ علماي شيعه به كفر منكرين امامت و ولايت حكم نداده اند و بحث اصول دين را از اصول مذهب تفكيك كرده اند. از آن جا كه امامت و عدل از اصول مذهب مي باشند،هر كسي به اين دو اصل پاي بند نباشد، بر او حكم كفربار نمي شود. وقتي عدم اعتقاد به امامت، باعث كفر نشود، يقينا نفي ولايت فقيه هم نمي تواند انسان را از دين خارج نمايد؛ زيرا ولايت فقيه در امتداد ولايت ائمه(ع) است؛ ولي عدم كفر، دليل عدم خُسران و زيان نيست. امام هادي(ع)در زيارت جامعه مي فرمايند: و علي من جحد ولايتكم غضب الرحمن ؛ و بر آن كه منكر ولايت شما شود، غضب خداوند، بخشنده مسلّطگردد{M. ممكن است انسان كافر نباشد، ولي خشم الهي وجودش را فرا گيرد. مگر مي شود بدون ولايت، راهي به سوي بهشت برد! مگر در عصر حاضر، بدون تبعيت از ولايت فقيه، مي توان در پهنه اطاعت از امام معصوم(ع) سر بلند شد و حال آن كه يكي از فرمان هايائمه(ع) اطاعت از فقيه جامع الشرايط است. امام زمان(عج) در توقيع شريف مي فرمايد: ... فانهم حجتي عليكم ؛ آنان حجت من بر شمايند{M. نكته ديگر اينكه ما با چند دسته مخالف روبرومي باشيم:
1. كساني كه نه اجتهادا و نه تقليدا به اين نتيجه (ولايت فقيه) نرسيده اند و لذا از نظر تئوريكي مخالف مي باشند، در مورد اين دسته بايد گفت، عقل هر انسان عاقبت انديش حكم
مي كند كه با در نظر گرفتن بسياري از ادله هاي عقلي و نقلي (آيات و روايات) كه در جهت اثبات ولايت فقيهوجود دارد، به صورت عميق و ريشه اي موانع علمي و فكري و... كه در اين زمينه برايش وجود دارد، حلّ نمايد و از صميم دل و جان به اين حكم الهي معتقد و مؤمن گردد.
2. كساني كه اجتهادا يا تقليدا به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه ولايت بر همه دارد، ولي اميال نفساني و... باعث غلبه هواهاي نفس او بر عقلش شده و زير بار اين واقعيت نمي رود چنين شخصي، حكم به فسق او مي شود و چون وي اصل دين را قبول دارد ولي پايبند به آن نيست، تنها ازعدالت مي افتد.
3. اما اگر مخالفت با ولايت فقيه، در جايگاه حكومتي به عنوان تضعيف نظام اسلامي و يا براندازي آن باشد. حكمش حكم اخلال در حكومت و به عنوان مفسد في الارض مي باشد. اكنون با توجه به مطالب فوق، در مورد شعار «مرگ بر ضد ولايت فقيه» بايد گفت كه قطعامنظور اين شعار، كساني كه صرفا از ديدگاه تئوريكي (دسته اول) با اين نظريه مخالف باشند نمي باشد. زيرا نه اجتهادا و نه تقليدا به آن نرسيده اند. اما دسته دوم يعني كساني كه اجتهادا و تقليدا به آن رسيده اند ولي باز هم قبول نمي كنند و دسته سوم يعني كساني كه در جهت تضعيفولايت فقيه و براندازي حكومت اسلامي دست به توطئه و... مي زنند، شامل اين شعار مي باشند. و مصداق اين حديث امام صادق(ع) مي شود كه فرمودند: ... فاني قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلميقبله منه، فانما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ و الرادّ علينا
الرادّ علينا الرادّ علي الله و هو علي حدّ الشرك ؛ ردّ و انكار حكم حاكماسلامي ردّ و انكار ماست و ردّ و انكار ما ردّ بر خداست كه حدّ شرك برخداست{M، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 99 و اصول كافي، ج 1، ص 67). ودر فرهنگ و ادبيات اسلامي موارد متعددي يافت مي شود كه خداوند و بزرگان دين مشركان، ظالمان و مستكبران و كساني كه از اطاعت فرامين خداوند و پيامبر اكرم(ص) و حاكمان بر حق جامعه اسلامي سرباز مي زنند و... را مورد لعن و نفرين قرار داده و بر آنها مرگ فرستاده است: ازجمله اين آيات ك ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخرة ، (احزاب، آيه 57) قتل الانسان ما اكفره ، مرگ بر انسان چه قدر كافر و ناسپاس است{M، (عبس، آيه 17) و... و از طرف ديگر يكي از وظايف و واجبات «تبرّي» و بيزراي از دشمنان اسلام و منافقان و كسانيكه در صدد تضعيف مباني حكومتاسلامي بوده و يا با اين كه حق بر آنها مشخص است باز از اطاعت و قبول آن خودداري مي نمايند، مي باشد كه اين بيزاري در زبان و عمل ظهور مي يابد. و خداوند نيز در آيات زيادي برائت خود را اعلام نموده است ان الله بري ء من المشركينو رسوله ، (توبه، آيه 3) و چنانچه كه گذشت در روايت امام صادق(ع) مخالفت با حكم ولي فقيه جامع الشرايط در حدّ شرك مي باشد. يا در آيه ديگر فان عصوك فقل اني بري ءٌ مماتعملون... ، (شعراء / 216) خداوند به پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد اگر از دستورات تو سرپيچي كردند بگو من از
شما بيزاري و برائت مي جويم.
در هر صورت «شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه» از مباني اصولي و محكمي در شرع مقدس اسلام برخوردار مي باشد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 491.
امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص 48.
علي شيرازي، پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه، ص 12 و 24.{J
دلايل ضرورت ولايت فقيه چيست ؟
به دليل گستردگي دامنه ي سؤال ابتدا مطالبي را درباره ي ضرورت وجود ولايت فقيه در نظام اسلامي بيان داشته و سپس به بيان ادله ي نقلي (قرآن و روايات) و عقلي كه در جهت اثبات ولايت فقيه، وارد شده است، مي پردازيم:
الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آن امكان پذير نيست. حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:
1_ تفاوت در اهداف: رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولت هاي حداقلي (Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.
2_ تفاوت در كار ويژه هاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions) نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعني اساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه (Development) مادي است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترش تقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.
3_ تفاوت در روش ها: روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد
تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.
4_ تفاوت در خاستگاه قانون: در نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم (Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيم هاي سوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.
5_ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود. از اين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش از توانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:
1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي شود
و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجود رهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.
ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.
2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير مي كنيم.
رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:
اولاً، انساني كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.
ثانيا، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: «الناس علي دين ملوكهم» (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرار گيرد.
3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي شود. بنابراين اگر قرار باشد ولي فقيه در رأس نظام نباشد يكي از دو كار بايدانجام گيرد:
1/3 _ رئيس جمهور داراي همه صلاحيت هاي لازم رهبري
باشد. در اين صورت همان ولي فقيه را رئيس قوه مجريه قرار داده ايم و در واقع نقش او را در امور اجرايي پررنگ تر كرده ايم.
2/3 _ ولي فقيه نقش مشاور براي رئيس قوه مجريه داشته باشد و در مسائل كلان حكومتي نظر او را راهنمايي كند. در اين صورت دو فرض پديد مي آيد:
1/2/3_ يا اينكه رئيس جمهور موظف به اجراي منويات او است، در اين صورت اين همان ولايت فقيه است، زيرا او بر رئيس قوه مجريه ولايت دارد.
2/2/3_ رئيس جمهور موظف به پيروي از منويات او نباشد، در اين صورت رعايت احكام الهي تضمين نشده و ديگر نظام اسلامي نخواهد بود.!!
افزون بر آن ولايت فقيه كاركردهاي ديگري دارد، از جمله: ايجاد تعادل بين قوا كه در نظام هاي مبتني بر تفكيك قوا (Decenteralized) از مهمترين مشكلات است. ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي و تفصيل آن معذور مي دارد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
سوالهاي مربوط به ولايت فقيه را ذكر كنيد
1 _ فرق ولايت و جمهوريت را توضيح دهيد.
2 _ آيا در جامعه اسلامي ايران پيرو ولايت فقيه ائمه معصومين هستند؟
3 _ آيا ولايت از ديدگاه مردم نياز به مقبوليت دارد؟
4 _ تفاوت ولايت فقيه با مراجع عظام تقليد را توضيح دهيد؟
5 _ آيا ولايت فقيه امري ذاتي است يا اكتسابي است؟
6 _ آيا جوامع غربي اصطلاحي با عنوان ولايت فقيه را براي جوامع اسلامي پذيرفته اند؟ توضيح دهيد.
7 _ ولايت فقيه چرا ثابت است و تغيير نمي كند؟
8 _ چرا ولي فقيه توسط خود مردم انتخاب نمي شود و مثل رئيس جمهور هر 4 سال يك بار انتخاب نمي شود؟
9 _ مطلقه بودن در ولايت فقيه يعني چه؟ آيا ولايت فقيه چون معصوم نيستند آيا اگر حتي حرفي بر خلاف عقل بزنند بايد بدون چون و چرا قبول كرد؟
10 _ اولين كسي يا كساني كه نظريه ولايت فقيه را مطرح كردند چه كساني بودند؟
11_ به نظر شما بهترين و قوي ترين تئوريسين كه در مورد ولايت فقيه نظر داده كيست؟
12_ آيا با توجه به واژه ولايت و اينكه ولايت حق والي بر مردم است و حادثه كنوني به طور كامل اين امر رعايت مي شود؟ يعني حق حاكميت تحت تاثير عوامل ديگري قرار نگرفته است؟
13 _ آيا حق ولايت در كشورهائي ديگر اسلامي و يا ديگر مذاهب (سني) به شكلي كه در احاديث و روايات گفته شده است بيان مي شود
14_ آيا الفاظي كه امروز استفاده مي شود مثل قدس سره _ دام ظله ……كه براي ولايت فقيه استفاده مي شد همان استفاده از
لغاتي مثل شاهنشاه آريامهر و يا اعلي حضرت……كه القاب شاه بود نيست ما را توجيه كنيد.
15 _ نظر ولايت فقيه در مورد تبعيض طبقاتي چييست؟ راه حل آن را چه مي داند؟
16 _ آيا ولايت فقيه و رهبري در زمان حال و زمان پيامبر و ائمه اطهار چه تفاوتي دارد آيا كشور ما كه يك كشور مسلمان است و ادعاي رهبري مسلمان را ميكند چرا بعضي از افراد ملت در بعضي از شهرها از حكومت مي نالند؟ و اتنظار اصلاح و بهبود آن را دارند؟ مقصر كيست؟
17 _ آيا خداوند ولايت فقيه را نصب كرده يا انتخاب شده است؟
18 _ مقام معظم رهبري در جايگاه ولايت فقيه اكنون چه ديدگاهي در مقابله با تهديدات امريكا دارد . آيا با اين تهديدات امكان سازش با آمريكا وجود دارد و اگر اين كار صورت گرفت آيا به گفته امام خميني در مخالفت با آمريكا و نداشتن هيچ گونه رابطه با اين غده شيطاني عملي شده است؟
19 _ ولايت فقيه يك مقام ديني است يا سياسي؟
20 _ چه چيزي نشان مي دهد كه ولايت فقيه اشتباه نمي كند؟
21 _ آيا ولايت فقيه مي تواند حكمي غير از حكم مسلم اسلام بدهد؟
22 _ آيا ولايت فقيه يك مقام معنوي به تمام است يعني حكم او مانند احكام اسلامي يا آنچه در كتاب دين و غيره آمده امده ...
23 _ آيا ولايت فقيه در قران و عبارت پيامبر ائمه آمده است؟
24 _ ولايت فقيه چه كاري در جامعه انجام مي دهد يعني حيطه وظايف او چقدر است؟
وظايف ولي فقيه در زمان غيبت چيست.
اين موضوع را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد:
الف - از منظر متون اسلامي: براساس آموزه ها ومنابع دين مبين اسلام (آيات، روايات، عقل)، فقيه جامع الشرايطي كه سرپرستي حكومت اسلامي را بر عهده گرفته داراي چهار وظيفه مي باشد:
يك - وظيفه حفاظت از دين اسلام و ارزش هاي آن:
از آنجا كه مهمترين وظيفه امام معصوم(ع) جلوگيري از تحريف و سوء برداشت از قرآن كريم و سنت معصومين(ع) مي باشد، همين رسالت بزرگ در عصر غيبت، بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود؛ زيرا سرپرست نظام اسلامي، جامعه مسلمين را براساس معارف اعتقادي و احكام عملي كتاب و سنت معصومين(ع) اداره مي كند، از اين رو بايد بيش از هر چيز، به حفاظت، صيانت و دفاع از اين دو منبع مهم بپردازيد (ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء، 1381، ص 243).
دو - وظيفه افتاء:
كشف و به دست آوردن احكام اسلامي از طريق اجتهاد مستمر با استفاده از منابع معتبر و مباني مورد اعتماد، يكي ديگر از مسؤوليت هاي فقيه جامع الشرايط مي باشد.
سه - وظيفه قضاء:
ولي فقيه به نيابت از پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) عهده دار منصب قضاوت در جامعه اسلامي مي باشد؛ به اين معنا كه نخست با تلاش و كوشش متمادي و اجتهاد عملي، مباني و احكام قضاء اسلامي را از منابع اصيل آن به دست مي آورد و سپس براساس همان علوم و احكام و بدون آن كه تصرفي از خود در آنها داشته باشد به رفع تخاصمات و اجراي احكام قضايي و
صادر نمودن فرامين لازم مي پردازد.
چنان كه امام رضا(ع) مي فرمايد: «حاكم اسلامي موظف است حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام شمارد (حلال و حرام خدا را پاس بدارد) و حدود الهي را اقامه كرده و از دين خدا دفاع نمايد و نيز موظف است كه به سوي پروردگارش از راه حكمت، موعظه نيكو و دليل و برهان دعوت كند» (بحارالانوار، ج 25، ص 123، چاپ بيروت).
چهار - وظيفه ولايت و سرپرستي:
ولي فقيه پس از اجتهاد عميق در متون و منابع دين و به دست آوردن احكام اسلام در همه ابعاد زندگي مسلمين براساس مقتضيات زماني و مكاني، موظف به اجراي دقيق آنهاست. فقيه جامع الشرايط در زمينه هاي مختلف اجتماعي، چه در امور فرهنگي نظير تعليم و تربيت و تنظيم نظام آموزشي صالح و چه در امور اقتصادي مانند منابع طبيعي، جنگل ها، معادن، درياها و... و چه در امور سياسي داخلي و خارجي مانند روابط بين الملل، در زمينه هاي نظامي همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهاي رزمي و خلاصه در آنچه كه براي اداره جامعه اسلامي و تأمين مصالح و منافع آن لازم است، به تطبيق قوانين اسلامي و اجراي احكام الهي مبادرت مي ورزد. ولي فقيه پس از شناخت احكام فردي و اجتماعي اسلام، وظيفه هر فرد يا گروهي را در جامعه اسلامي مشخص مي سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را محقق مي نمايد. امام علي(ع) در تبيين مفهوم ولايت و وظايف حاكم اسلامي مي فرمايد: «فالولايه هي حفظ الثغور و تدبير الامور...؛ ولايت و امامت به معناي پاسداري از مرزهاي (خاكي
و ايماني) ميهن اسلامي و اداره امور آن مي باشد» (همان، ص 170).
و در جاي ديگر مي فرمايد: «... ولكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك...؛ بار خدايا! تو مي داني كه آنچه از ما سرزده است نه براي ميل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده و نه براي به دست آوردن چيزي از متاع پست دنيا، بلكه براي اين بود كه نشانه هاي (از بين رفته) دين تو را بازگردانيم و در شهرهاي تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم، تا بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگي باشند و احكام تو كه به دست فراموشي سپرده شده بود اقامه و احيا شود» (نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 131، ص 189).
ب - وظايف ولي فقيه از منظر قانون اساسي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر را در رأس هرم قدرت و حاكميت كشور قرارداده است، چنانكه از بندهاي اصل دوم و نيز از اصل يكصد و سيزدهم و اصل يكصد و هفتم، اين مطلب به دست مي آيد.
در اصل يكصد و هفتم آمده: «... رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليت هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت».
براين اساس، قانون اساسي همان اقتدار و جايگاه رهبري را كه در اسلام مطرح است براي ولي امر مسلمين قائل شده است؛ مقام رهبري در حوزه كلان، مسؤول نظارت بر حسن اجراي قوانين اسلامي و قانون اساسي مي باشد و در چارچوب مصالح اسلام و امت اسلامي پيش خدا و خلق او مسؤول عملكرد خود و همه مسؤولان و مديران تحت امر خويش است، به حدي كه هرگاه احساس كرد
در گوشه اي از كشور حدود الهي زيرپا گذاشته شده و يا حقوق مردم پايمال گشته است، بايد جلويش را بگيرد و با اعمال ولايت دستور لازم را صادر كند.
در اين راستا اصل يكصد و دهم قانون اساسي بخشي از وظايف ولي فقيه را چنين بيان مي دارد:
1- تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2_ نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام.
3_ فرمان همه پرسي.
4_ فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5_ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6_ نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف) فقهاي شوراي نگهبان
ب ) عالي ترين مقام قوه قضائيه
ج ) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د ) رئيس ستاد مشترك
ه ) فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
و ) فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
7_ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8_ حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9_ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم.
10_ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يارأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل 89 .
11_ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه.
و بالاخره اين كه قانون اساسي بخش مهمي از وظايف و مسؤوليت هاي حكومت اسلامي را به مقام رهبري واگذار نموده و بخشي ديگر آن را بر عهده دولت جمهوري اسلامي كه تحت ولايت فقيه اداره مي شود نهاده است كه در اصول ديگر آن از جمله در اصل
سوم بيان شده است (حاكميت ديني، نبي الله ابراهيم زاده آملي، پژوهشكده تحقيقات اسلامي سپاه، 1377، ص 144).
آيا آيت الله خامنه اي نائب بر حق امام زمان(عج) هستند و شرايط رهبري نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را دارا مي باشند؟
ابتدا بايد شرايط و ويژگي هاي لازم براي نيابت از معصومين(ع) و رهبري در نظام اسلامي را به طور دقيق، مورد شناسايي قرار داد. شرايطي كه در متون و منابع اسلامي مورد تأكيد قرار گرفته، عبارت است از:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه (فقاهت و اجتهاد)؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت و مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در مرحله بعد نوبت به تطبيق هر يك از اين شرايط بر رهبر معظم انقلاب مي رسد.
در اينجا به صورت خلاصه به پاره اي از ويژگي ها و صلاحيت هاي حضرت آيت اللّه خامنه اي براي احراز منصب رهبري نظام، به نيابت از امام زمان(عج) اشاره شود:
يك. صلاحيت علمي
يكم. اجتهاد آيت اللَّه خامنه اي از سوي بسياري از مراجع و بزرگان -از جمله حضرت امام(ره) از قبل تصديق شده بوده است.
دوّم. همه رساله هاي عمليه نوشته اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسي شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالي است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم -كه مركب از ده ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزي به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مي دانند.
سوّم. درس خارج مقام معظم رهبري -كه در آن
بسياري از فضلا شركت كرده و همگي به وزانت علمي آن شهادت مي دهند دليل بر بنيه علمي نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمي سابق بر رهبري و حتي رياست جمهوري ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبري، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند.
دو. صلاحيت اخلاقي (عدالت و تقواي لازم)
صلاحيت اخلاقي مقام معظم رهبري نيز از اموري است كه در رفتار و عملكردهاي فردي و اجتماعي ايشان -از زمان كودكي، جواني و مبارزات سياسي و نيز مسؤوليت هاي متعددي كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته اند به روشني قابل اثبات بوده و تمام اشخاصي كه از نزديك با معظم له در ارتباطاند، گواه بر اين مدعا هستند.
سه. توانايي هاي شخصي
در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است.
يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسي و اجتماعي» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياي سياسي آگاه باشد كه بر آن اساس، هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت گيري هاي ظريف بين المللي، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.
دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايي است كه در شرايط خاص، در رهبري بارز و ظاهر مي شود و او را در اجراي وظايف سنگين خود ياري مي كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردي است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطي است كه يا از برجستگي هاي علمي و
اخلاقي ناشي مي شود و يا آنكه در زمره استعدادهاي دروني رهبر به شمار مي رود. به هر حال مقام شامخ رهبري چنين مراتبي را مي طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبري، بايد به اين موضوع توجه جدي داشت.
مقام معظم رهبري تاكنون توانايي هاي فوق العاده اي در راستاي رهبري و مديريت جامعه -خصوصاً در مواقع بحراني و سرنوشت ساز از خود بروز داده اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسي و اجتماعي و قدرت و شجاعت بالايي برخوردار مي باشند. اين مهم با مروري بر پيشينه مديريتي ايشان -در شوراي انقلاب، دوران رياست جمهوري، سخت ترين شرايط ناشي از جنگ و محاصره هاي بين المللي، بيش از يك دهه رهبري نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب ها و مشكلات متعدد داخلي و بين المللي به خوبي قابل اثبات است.
آخرين مرحله اي كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانوني ايشان از سوي خبرگان رهبري است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايي، مهم ترين دليل بر شايستگي ايشان براي رهبري نظام اسلامي است:
1. دارا بودن شرايط لازم براي رهبري در حضرت آيت الله خامنه اي و احراز اين شرايط از سوي خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته ترين فردي كه قدرت و توانايي رهبري نظام را دارد. اين مسأله از سوي اكثريت قاطع اعضاي مجلس خبرگان تأييد شد.
2. تأكيد امام خميني(ره) بر شايستگي آيت الله خامنه اي براي رهبري نظام؛ حضرت امام در موارد متعددي به شايستگي ايشان تصريح كرده اند. حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني در مجلس خبرگان رهبري در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياي مهدي هاشمي همراه با آقايان خامنه اي، موسوي
اردبيلي و ميرحسين موسوي خدمت امام راحل رسيديم و سيد احمد خميني نيز حضور داشت. در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبري آينده در بن بست قرار مي دهيد. امام با اشاره به آقاي خامنه اي فرمود: «در ميان شما كسي است كه شايسته رهبري است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت الاسلام سيداحمد خميني نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاي خامنه اي شايسته رهبري است».
اگر بنا شد احراز صلاحيت خبرگان منتخب مردم، به وسيله شوراي نگهبان -كه منصوب رهبر هستند انجام گيرد؛ خود رهبر -كه حجيتش متوقف بر رأي خبرگان است چگونه مي تواند اعضاي شوراي نگهبان را تعيين كند؟
اين سؤال فقط در فرض تأسيس و ابتداي نظام جمهوري اسلامي ايران صحيح است. در تمام نظام هاي جهان، اين مشكل به نوعي وجود دارد؛ مثلاً قانون اساسي هر كشوري، در ابتدا از سوي هيأت مؤسسان تدوين مي گردد كه خود اين هيأت، به وسيله انتخابات تعيين مي شوند و بايد كساني صحت اين انتخابات را تأييد كنند. حال آنكه هنوز قانوني وضع نشده كه بتوان بر مبناي آن، اين گروه را قانوني دانست. اما در نظام جمهوري اسلامي به چند شكل، اين مسأله حل شده است:
يكم. بر اساس مبناي نصب، حجيت رهبر به رأي مردم نيست؛ زيرا رهبري در جامعه اسلامي از پشتوانه ديگري -كه همان نصب از طرف پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است برخوردار مي باشد. بنابراين خبرگان مقام ولايت را، به رهبر اعطا نمي كنند؛ بلكه مصداق آن را با احراز شرايط، كشف و معرفي مي كنند.
دوّم. در تأسيس نظام جمهوري اسلامي، ولايت امام خميني(ره) با پذيرش مستقيم مردم انجام گرفت و نهادهايي چون شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، پس از آن است. بنابراين چنين مشكلي اساساً وجود نداشت.
آيا اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات است ؟ آيا انكار آن موجب خروج از دين است ؟
اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات دين نيست , هر چند از مسائل مهم سياسي اسلام به شمار مي رود. در مورد ولايت معصومان : كه حقيقت امامت را تشكيل مي دهد, مسلّماً موظفيم به امامت به عنوان جزئي از اصول مذهب معتقد باشيم , اما در مورد ولايت فقيه اين گونه نيست كه لازم باشد مردم به عنوان جزئي از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند, چون اين امر لازم اعتقادي نيست , اما مسلّم است خداوند تبارك و تعالي براي فقيه ولايت قرارداده است ;(1) بنابراين اعتقاد به ولايت فقيه از ضروريات نيست و شاهد بر اين مطلب , اختلاف بزرگان در اين موضوع و تفاوت انظار فقها در محدودهء آن مي باشد.
(پ_اورقي 1.محمد مؤمن , مجله حكومت اسلامي , شماره دوم , ص 9
در مورد ولايت فقيه و اثبات آن از طريق قرآن و احاديث وفرمايش هاي امام (ره ) لطفاً توضيح فرماييد.
نظريهء ولايت فقيه سابقهء ديرينه اي در منابع شيعه دارد و افرادي مانند سيد بحرالعلوم , ملا احمد نراقي , فاضل دربندي , ميرفتاح حسيني وبسياري ديگر از فقها آن را به طور مستقل بحث كرده اند; با اين حال , انزواي مذهب تشيع و حاكميت حاكمان جور باعث شد اين نظريه از افكار عمومي مسلمانان فاصله بگيرد, تا جايي كه بعضي آن را تئوري نوظهور بدانند. امام خميني (ره ) اين نظريه را در فرهنگ ديني احيا كرد و آن را به صورت درس رسمي , در حوزهء علميهء نجف اشرف مطرح ساخت و با تشكيل حكومت اسلامي در ايران , اين تئوري به واقعيت مبدل شد.
امام خميني (ره ) براي اثبات ولايت فقيه ابتدا ضرورت تشكيل حكومت رادر قالب سه دليل مطرح مي كنند كه عبارت اند از:
1 جاودانگي اسلام : منظور از جاودانگي اسلام , پايدار ماندن نام دين نيست , بلكه حضور دين در سه سطح انديشه , بيان و عمل است . اين امر نزدتمام مسلمانان پذيرفته شده است و آيات و روايات زيادي بر آن دلالت دارد.امام در اين باره مي فرمايد: .
وقتي جاودانگي اسلام پذيرفته و روشن شد احكام دفاعي و مالي و نظامي و غيره در همهء زمان ها بايد اجرا شود و اين مقدمه را ضميمه كرديم كه بدون تشكيل حكومت نمي توان به همهء اهداف اسلامي نايل شد, به روشني ضرورت تشكيل حكومت ثابت مي شود.
2 جامع بودن شريعت : جامع بودن اسلام كه
به معناي توجه دين به همه ءزواياي وجود و نيازهاي مادي و معنوي بشر است , اقتضا مي كند حكومتي براساس اسلام شكل گيرد. هنگامي كه خداوند جريمهء خراش يك ناخن و تازيانه و نصف آن را مشخص فرمود, چگونه مي توان گفت اسلام در مورد تشكيل حكومت كه اجراي بسياري از احكام منوط به آن است , طرح و برنامه اي ندارد ودر اين مورد سكوت اختيار كرده است ؟!
3 ماهيت قوانين اسلام : امام _ ره _ يكي از دلايل ضرورت تشكيل حكومت را ماهيت قوانين اسلام مي داند و مي فرمايد: .
حال كه ضرورت تشكيل حكومت اسلامي ثابت شد, سؤال اين است كه درزمان غيبت امام 7تشكيل حكومت به عهدهء چه كسي است ؟
امام خميني (ره ) و بسياري از فقها بر اين باورند كه تشكيل حكومت دردوران غيبت بر عهدهء فقيهان و دين شناسان قرار دارد و اين همان نظريهء ولايت فقيه است . ايشان براي اثبات اين نظريه دو دليل عقلي و نقلي ذكر كرده اند, كه خلاصهء دليل عقلي آن , اين است كه : اجراي قانون الهي به دست كسي مي تواندانجام گيرد كه دو ويژگي و را داشته است . ولي فقيه اين دو ويژگي را دارا است , چون او كسي است كه با اجتهاد خود حكم الهي را ازمنابع موجود استخراج مي كند و به نيازهاي جامعه پاسخ مثبت مي دهد و از دژمستحكم اسلام پاسداري مي نمايد.
اما دليل نقلي , ورايات زيادي دارد كه ما فقط به يكي از آن ها مي پردازيم :رسول خدا6مي فرمايد:
جانشينان من رحمت فرست ! پرسيدند: يا
رسول اللّه 6 خلفاي تو كيانند؟فرمود: آن ها كه بعد از من مي آيند و حديث و سنت مرا نقل مي كنند>.
امام (ره ) در دلالت اين حديث مي فرمايد: شامل راويان حديثي كه حكم كاتب را دارند, نمي شود و يك كاتب و نويسنده نمي تواند خليفهء رسول اكرم 6باشد. منظور از خلفا, فقهاي اسلام اند, اما دلالت حديث شريف بر ولايت فقيه نبايد جاي ترديد باشد; زيراخلافت همان جانشيني در تمام شئون نبوت است و جملهء دست كمي از جملهء ندارد و معناي خلافت در آن , غير معناي خلافت در دوم نيست و جملهء معرفي خلفا است , نه معناي خلافت , زيرا معناي خلافت را نپرسيد, بلكه اشخاص راخواست معرفي فرمايد و ايشان با اين وصف معرفي فرمودند>.(1)
البته در زمينهء اثبات ولايت فقيه به آيات قرآني هم استدلال شده است ; به كتاب هاي ولايت فقيه از امام خميني , , ازآيت الله جوادي آملي , از آيت الله معرفت و ديگر كتب و مجلاّت مراجعه فرماييد.
(پ_اورقي 1.مجله شماره 44 ص 121_ 123
اثبات ولايت فقيه از طريق قرآن چگونه است ؟
ابتدا توجه به اين نكته لازم است كه گاه گمان مي شوند كه تنها مدرك اسلامي بودن يك مساله مطرح شدن آن به صورت صريح در قرآن كريم است و هر آنچه با قطع نظراز اين كه عقل و سنت نيز هر يك دليل و مدرك معتبري در كنار قرآن است واسلام را مي توان و بلكه بايد از مجموع هر سه منبع ( قرآن ، سنت و عقل ) شناخت به توضيح اين مساله مي پردازيم كه قرآن كريم كه روشن گر راه هدايت است برخي از امور را خود به طور مستقيم و بدون واسطه بيان كرده است مانند كليات بسياري از احكام و برخي از امور را به طور غير مستقيم و باواسطه پيامبران بيان كرده است ولي خودش به اين واسطه تصريح كرده است . قرآن كريم تبيين هدايت خود را بر عهده پيامبر مي گذارد ( ( و انزلنااليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ؛ و اين قرآن را به سوي تو فروفرستاديم تا براي مردم آنچه را به سوي ايشان نازل شده است توضيحدهي ) ) ، ( نحل ، آيه 44 ) و نيز فرمود ( ( ما آتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا براي شما آورد بگيريد و آنچه را نهي كرد خودداري كنيد ) ) ، ( حشر، آيه 7 ) . از اين آيات به دست مي آيد كه خداوند متعال فرامين رسول خود را نازل منزل و قايم مقام خود كرده است پس هر چه را پيامبرخداگفت مي
توان با استناد به اين آيات سخن غير مستقيم قرآن دانست درست مانند اين كه مالك خانه از دو طريق مي تواند كليد همه اتاقهاي خانه رابه شخصي بدهد يكي اين كه مستقيما" همه كليدها را به او بدهد و ديگر اين كه كليد يك اتاق را بدهد و كليد اتاقهاي ديگر را در آن اتاق بگذارد و محل آن رانيز به آن شخص بگويد در هر دو طريق مي توان گفت آن شخص كليد همه اتاقهارا از مالك خانه گرفته است . بااين سخن مي توان عمل به همه روايات معصومين ( ع ) را عمل به قرآن و سخن آنان را سخن قرآن دانست پس ادله روايي مساله ولايت مطلقه فقيه كه در همه كتب مربوط به ولايت فقيه آمده است بيگانه از استناد به قرآن نيست . به هر روي قبل از پاسخ ، ذكر دو مقدمه لازم است : مقدمه اول : ولايت مطلقه از سه طريق قابل اثبات است : الف ) دليل عقلي محض : يعني بدون استناد به هيچ آيه و روايتي . ب ) دليل نقلي محض : يعني فقط از آيه و روايت و بدون مدد از دليل عقلي . ج ) دليل تلفيقي : يعني از مجموع دليل عقلي و نقلي . هر يك از اين سه طريق به تفصيل در كتب مربوطه مطرح شده است ولي در اين پاسخ فقط بخش قرآني آن ( يعني استناد ولايت فقيه به قرآن ) مطرح مي شود .مقدمه دوم : در ولايت مطلقه فقيه ولايت به معني زعامت ، رهبري و حكومت اسلامي و اطلاق آن بدين
معنااست كه دايره اختيارات در ولايت فقيه اختصاص به يك حوزه خاص از مسايل اجتماعي ندارد بلكه هر حوزه اي را كه دخالت حكومت در آن لازم است شامل مي شود پس فقيه مي تواند در تمامي اين حوزه ها با رعايت ضوابط وقوانيني كه اسلام تعيين كرده تصميم گيري و اجرا كند .ولايت مطلقه فقيه هرگز بدين معنا نيست كه فقيه در تصميم گيري و اجرا هيچ قيد و شرطي نداردو رعايت هيچ ضابطه اي بر او لازم نيست اين معناي باطل از ولايت مطلقه توسط هيچ فقيهي ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان يا غرض ورزان شده است پس اطلاق در ولايت به معناي گستره ولايت بر همه حوزه هايي است كه دخالت حكومت در آن لازم است بدين معنا اختيارات همه حكومت هاي متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است زيرا بقاي هيچ حكومتي بدون اجازه ودخالت در همه حوزه هاي حكومتي امكان پذير نيست البته هر حكومتي در جهان براي تصميم گيري و اجرا رعايت ضوابطي را بر خود لازم مي داند در حكومت ولايت فقيه نيز اين ضوابط از سوي دين تعيين شده است . پس از ذكر اين دومقدمه به اصل پاسخ مي پردازيم : براي اثبات ولايت مطلقه فقيه از قرآن بايد مسايل زير را از قرآن به دست آورد : 1- اصل حكومت و ولايت در اسلام. 2- اطلاق ولايت . 3- شرايط حاكم يعني اسلام و ايمان ، عدالت آگاهي به اسلام ( فقاهت ) ، كفايت .
مساله اول ، اصل حكومت در اسلام : لزوم حكومت درهر جامعه اي از بديهيات و نيازي به دليل ندارد
در اينجا فقط به آياتي كه ولايت پيامبر اكرم ( ص ) و امامان معصوم ( ع ) را ثابت مي كند اشاره مي كنيم . ( ( النبي اولي بالمومنين من انفسهم ) ) ( احزاب آيه 6 ) پيامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است پس اگر تصميمي درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است ( ( و ماكان لمومن و لا مومنه اذ اقضي الله و رسوله اŘјǠان يكون لهم الخيره من امرهم ) ) ( احزاب آيه 36 ) هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارند هنگامي كه خدا و پيامبرش مطلبي را لازم بدانند اختياري از خود دربرابر خدا داشته باشند و مجموع آياتي كه امر به اطاعت از پيامبركرده است ( آل عمران آيه 32 و132 ) ( مايده آيه 92 ) ( انفال آيه 20 ) ( نور آيه 54 و56 ) ( محمد آيه 33 ) ( مجادله آيه 13 ) ( تغابن آيه 12 ) و درباره ولايت امامان معصوم ( ع ) نيز فرمود : ( ( انما وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوه و يوتون الزكاه و هم راكعون ) ) ( مايده آيه 55 ) همانا ولي شما خداونداست و پيامبر او و مومناني كه نماز را بر پا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند اين آيه به اتفاق همه مفسراني كه ( شيعه و سني ) براي آن شان نزول ذكر كرده اند در حق علي بن ابيطالب ( ع ) نازل شده است ( ( اطيعوا الله واطيعوا الرسول
و اولي الامر منكم ) ) ( نسا آيه 59 ) از خداوند و پيامبر و اولوالامرتان اطاعت كنيد مساله دوم : اطلاق ولايت : آياتي كه در مساله قبل ذكرشد هيچ يك اطاعت از پيامبر و اولواالامر را مقيد به مورد خاص يا موضوع خاص نكرده است و آن را به صورت مطلق بيان فرموده است . در آيه دوم اطاعت هرحكمي كه خدا و رسول كردند بر مردم لازم شمرده شده است . در آياتي كه امربه اطاعت از پيامبر و اولواالامر شده است نيز هيچ قيدي براي آن ذكر نشده است پس از اين آيات اطلاق در ولايت ثابت مي شود .از آن جا كه حكومت درجامعه اسلامي از ضروريات است و اختصاص به زمان رسول الله يا زمان حضورمعصوم ندارد از اين آيات مي توان اطلاق ولايت را براي حاكم اسلامي در هردوره اي ثابت كرد .
مساله سوم شرايط حاكم و ولي : شرط اول : اسلام و ايمان. خداوند مي فرمايد : ( ( لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا"؛ خداوند هرگزكافران را بر مومنان سلطه نمي دهد ) ) ، ( نسا آيه 141 ) و ( ( لايتخذ المومنون الكافرين اوليا من دون المومنين و من يفعل ذالك فليس من الله في شي ؛مومنان نبايد كافران را به جاي مومنان دوست و ولي خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بي بهره است ) ) ، ( آل عمران آيه 28 ) . شرطدوم : عدالت در مقابل ظلم است . خداوند حكومت و ولايت ظالمين رانمي پذيرد پس حاكم و ولي
بايد عادل باشد .فرمود : ( ( ولاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار؛ به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شماخواهد رسيد ) ) ، ( هود آيه 113 ) و اين ركون در روايات به ركون دوستي واطاعت تفسير شده است ، ( تفسير علي بن ابراهيم ج ، 1 ص ، 338 ) و در شرطامامت به حضرت ابراهيم فرمود : ( ( قال اني جاعلك للناس اماما" قال و من ذريتي قال لاينال عهدي الظالمين ) ) ( بقره آيه 124 ) خدا فرمود : من تو راپيشواي مردم گماردم گفت : و از فرزندان من ؟ فرمود : عهد من به ستمكاران نمي رسد شرط سوم : فقاهت . حاكم اسلامي بايد عالم به احكام اسلام باشد تابتواند آنها را اجرا كند در زمان پيامبر ( ص ) و امام معصوم ( ع ) اين علم از سوي خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) داناترين مردم به احكام يعني فقها اين علم را دارند قرآن درباره شرط علم مي فرمايد : ( ( افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لايهدي الا ان يهدي فمالكم كيف تحكمون ؛ آيا كسي كه به راه حق هدايت مي كند سزاوارتر است ك از او پيروي شود يا كسي كه راه نمي يابد مگر آن كه راه برده شود شما را چه مي شود؟چگونه داوري مي كنيد؟ ) ) ، ( يونس ، آيه 35 ) . فقيه كسي است كه با تخصصي كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده خودش مي
توان احكام اسلام را از قرآن وسنت و عقل و اجماع به دست آورد و غير فقيه كسي است كه اين تخصص راندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد .اشكال : غير فقيه مي توانداحكام اسلام را از فقيه بگيرد و حكومت كند پس لازم نيست خودش فقيه باشد .پاسخ : اولا"، آگاهي هاي لازم از اسلام براي حكومت اختصاص به فتواندارد تا گفته شود غير فقيه از فقيه تقليد مي كند بلكه در بسياري از مواردفقيه بايد با توجه به ملاك هاي ترجيح در تزاحم احكام و يا تشخيص مواردمصلحت به حكم حكومتي صادر كند و حكم حكومتي خارج از دايره فتوا و تقليداست . صدور حكم حكومتي در تخصص فقيه است . ثانيا" آيا غير فقيه اطاعت ازفقيه را در همه موارد بر خود لازم مي داند؟ يا فقط در مواردي كه خود تشخيص مي دهد از فقيه اطاعت مي كند در صورت دوم هيچ ضمانت بر اطاعت از فقيه وجود ندارد و در صورت اول در واقع آن فقيه ولايت دارد و اين شخص مجري از سوي او به شمار مي آيد اين با ولايت فقيه منافاتي ندارد .اشكال : در اين آيه اطاعت از ( ( من يهدي الي الحق ) ) سزاوارتر از ( ( من لايهدي الايهدي ) ) معرفي شده است و در تطبيق آن بر مورد ما اطاعت از فقيه را سزاواتر ازاطاعت غير فقيه مي داند .اين است كه پس اطاعت غير فقيه نيز با وجودفقيه مقبول است گرچه اطاعت از فقيه بهتر است ( مانند اين سخن را ابن ابن الحديد در شرح
خود بر نهج البلاغه ج ، 9 ص ، 328 نسبت به مقايسه امام علي ( ع و خلفاي پيش از او مي گويد ) پاسخ : اين سزاواتر بودن سزاواري در حدالزام است يعني فقط بايد از او پيروي كرد به قرينه اينكه در ذيل آيه مردم را توبيخ مي كند كه چرا از ( ( من يهدي الي الحق ) ) پيروي نمي كنيد ( ( فما لكم كيف تحكمون ) ) اين سزاواري در حد الزام در واقع معناي صفت تفصيلي راساقط مي كند مانند آيه ( ( واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض ) ) ( احزاب آيه 6 ) كه در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مي شود.آيات بيشمار ديگري نيز وجود دارد كه فضيلت عالمان را بر غير عالمان بيان كرده است ، ( زمر، آيه 9 ) . شرط چهارم : كفايت : يعني توانايي شايستگي دراداره امور جامعه كه از آن به مدير و مدبر بودن نيز تعبير مي شود .حضرت يوسف فرمود : ( ( قال اجعلني علي خزاين الارض اني حفيظ عليم ؛ گفت مرا برخزاين اين سرزمين بگمار كه من نگهبان امين و كاردانم ) ) ، ( يوسف ، آيه 55 ). درباره داستان حضرت موسي و دختر شعيب نيز فرمود : ( ( ان خير من استيجرت القوي الامين ؛ بهترين كسي كه مي تواند به كارگيري ( اوست كه ) تواناي دستكار است ) ) ، ( قصص ، آيه 26 ) . در داستان عفريت جني و حضرت سليمان ( ع ) نيز از
قول آن عفريت فرمود : ( ( و اني عليه لقوي امين ؛ من بر اين كار تواناي درستكارم ) ) ، ( نمل آيه 39 ) . از مجموع اين آيات به دست مي آيداگر كسي كاري و پستي را به عهده مي گيرد بايد توانايي و صلاحيت لازم براي آن را داشته باشد .از مجموع آياتي كه در اين موضوعات ذكر شد مي توان تصويري كلي از سيماي حاكم از ديدگاه قرآن به دست آورد در منطق قرآن حكومت و زمامداري تنها شايسته كساني است كه از صلاحيتهاي علمي و اخلاقي و توانمندي هاي لازم برخودار باشند .به دست آوردن اين تصوير در زمان غيبت امام معصوم ( ع ) بر ولايت مطلقه فقيه تطبيق مي كند .از طرف ديگرحكومت اسلامي حكومت قانون خداست ( ( و من لم يحكم بما انزل الله فاوليك هم الكافرون ؛ و آن بدون حاكميت دين شناسي و متخصص مستعد دراجراي احكام الهي ( فقيه عادل و جامع الشرايط ) امكان پذير نيست ) ) ، ( مايده ،آيه 44 ) . براي مطالعه بيشتر مستندات قرآني ولايت مطلقه فقيه و حكومت اسلامي به منابع زير رجوع كنيد : 1- نگاهي به مباني قرآن ولايت فقيه علي ذوعلم موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر پاييز 79 .2- پيام قرآن ج 10قرآن مجيد و حكومت اسلامي آيت الله مكارم شيرازي مدرسه امام علي بن ابي طالب قم 1374 .( ( اظهار نظر دقيق شما [ با ذكر شماره نامه قبلي ] درباره ي پاسخ ها، موجب تكامل و پويايي كار ماست ) ) ;
نظر شهيد مطهري در
مورد ولايت فقيه چه بوده است ؟
مساله نظارت كه شهيد مطهري بيان كرده اند، باآنچه امروزه تحت عنوان ( ( نظارت فقيه ) ) توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد .امروزه معمولاً كلمه ( ( نظارت ) ) را در مقابل ( ( ولايت ) ) به كار مي برند؛ در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مساله ولايت ، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رييس جمهور يانخست وزير رييس دولت نيست ؛ بلكه به عنوان يك ايديولوگ از بالاجريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنها نظارت دارد .ايشان در صفحه 85 كتاب ( ( پيرامون انقلاب اسلامي ) ) مي گويد : ( ( ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در راس دولت قرار بگيرد و عملا" حكومت كند .نقش فقيه دريك كشور اسلامي ؛ يعني ، كشوري كه در آن مردم ، اسلام را به عنوان يك ايديولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايديولوگ است ،نه نقش يك حاكم . وظيفه ايديولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيحايديولوژي نظارت داشته باشد .او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه مي خواهد رييس دولت بشود و كارها را در كادر ايديولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد .سپس به فرمان حضرت امام ومبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره كرده و اين فراز را نقل مي كند : ( ( به موجب حق شرعي ( ولايت فقيه ) و به موجب راي اعتمادي كه
از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده ، من رييس دولت را تعيين مي كنم ) ). ;
احكام اوّليه و ثانويه و نقش ولايت فقيه را در اجراى آن شرح دهيد.
احكام اوّليه احكامى است كه موضوع آنها عناوين اوّليه است و احكام ثانويه به احكامى مى گويند كه متعلّق آنها موضوعات عناوين ثانويه است; مثلا اين كه وضو واجب است، حكم اوّلى است، ولى اين كه وضوى ضررى يا وضوى حرجى واجب نيست، از احكام ثانويه است. «لا ضرر» و «لا حرج» دو قاعده است كه احكام اوّليه را مقيّد مى سازد; يعنى مثلا واجب بودن وضو مطلق است و هم هنگام حرج و ضرر و هم ديگر هنگامها را شامل است. دليل نفى ضرر و حرج، اين حكم را مقيّد مى كند به گونه اى كه حرج و ضرر در آن نباشد.
در پاره اى موارد، احكام ثانويه با ولايت فقيه ارتباط مى يابد; مانند آن گاه كه شخصى املاكى دارد و از اين رو، تصرّف در ملكش بر هر كسى بدون رضايت او حرام است، ولى ممكن است ولّى فقيه بر اساس ولايتى كه دارد در صورت اضطرار اجازه دهد كه در مال او بدون رضايت تصرّف كنند، يا شخص محتكر را وادارد كه به قيمت عادلانه جنس خويش را در اختيار عموم بگذارد.
(بخش پاسخ به سؤالات )
با توجّه به معصوم نبودن ولى فقيه، چرا به قداست وى معتقديد؟
قداست به معناى محبوبيّت همراه با احترام شديد است. انسان به علّت كمال خاصّى كه در شخص سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وى احترام خاصى مى گذارد. انسانها همه كمالات را به طور يكسان دارا نيستند، از اين رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبيّت و احترام بيشترى برخوردار است.
اين قداست پس از خداوند به پيامبر و پس از او به جانشينان او يعنى امامان معصوم((عليهم السلام)) كه از طرف خدا منصوب شده اند، گسترش مى يابد. بوسيدن ضريح امامان((عليهم السلام)) و زيارت حرم آنها همگى بر خاسته از همين قداست است. در مراتب بعدى يعنى پس از امامان((عليهم السلام)) اين قداست به همه كسانى كه به گونه اى به آنان ؟؟؟ مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مى كند. و از اين رو ولى فقيه گرچه معصوم نيست ولى به دليل انتسابش به امام معصوم((عليهم السلام)) و جانشينى وى مراتبي از همان قداست را داراست. زيرا آيا مى شود كسى معصومين((عليهم السلام)) را دوست داشته باشد ولى جانشين او را گرامى ندارد؟!
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
(1)1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_2_
قداست ولى فقيه چه تأثيرى در جامعه دارد؟
كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ براى مرجع خود احترام خاصّى قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند. به طورى كه هميشه از حكم جهاد مرجع دينى مى ترسيده اند. بايد ديد حكم جهاد يك مرجع پير چه تأثير در جامعه دارد. از آن رو كه ولى فقيه از قداست ويژه اى برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان((عليه السلام)) مى دانند، حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا كنند. فتوى تاريخى ميرزاى بزرگ در تحريم تنباكو، استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايى بخشيد.
در عصر حاضر نيز همگى شاهد بوديم كه چگونه امام خمينى((رحمه الله)) انقلابى را رهبرى كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهى را ريشه كن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى را برقرار كرد. اگر قداست مرجعيّت نبود چه كسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاى دژخيمان شاه قرار دهد. اگر مردم حكم خدا را حكم امام زمان((عليه السلام))نمى دانستند، چه كسى حاضر بود از لذّتهاى دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند!!!
اكنون مى توان فهميد كه چرا دشمنان اسلام از ولى فقيه و مرجعيّت قداست زايى مى كنند(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_3_
آيا قداست فقيه در امر حكومت مؤثّر است؟
تجربه نشان داده است كه مرجعيّت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيّت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّى رهانيده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روان شناسانه، رمز وحدت امّت و پايدارى نظام اسلامى را به خوبى شناخته اند; آنها دريافته اند قداستى كه مردم براى رهبر و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است. از اين رو تمام تلاش و همّت خود را براى شكستن اين قداست به كار گرفته اند، تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولت مردان يا حتّى افراد عادّى است.
آنها چنين القاء مى كنند همان گونه كه از وزير، وكيل و يا يك شخصيّت قضايى مى توان انتقاد كرد از ولى فقيه مى توان انتقاد كرد!
البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقيه هستيم، ولى با روش صحيحى كه نشانه خيرخواهى و دلسوزى است. به هر حال زمانى كه قداست رهبرى همچنان با قدرت و قوّت باقى باشد خود سبب بقاى نظام و اعتقاد و ايمان مردم و آمادگى آنها براى جانفشانى و ايثار و شهادت مى باشد(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_4_
آيا دليل عقلى براى ولايت فقيه وجود دارد؟
بله، اگر ما به روايات معصومين((عليهم السلام)) در مورد رجوع به فقيه نظرى نداشته باشيم، باز به حكم عقل بايد ولى فقيه در عصر غيبت حاكم جامعه اسلامى باشد زيرا; خداوند متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل فرموده است كه در بسيارى از موارد نياز به شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، به علاوه براى تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجود دارد، و بعد از تعيين مصداق، نوبت به اجرا مى رسد.
روشن است بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلام كسى است كه در هر سه مورد ايده آل باشد، يعنى بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجرى باشد كه هيچ انگيزه اى براى تخلّف نداشته باشد. و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد. در فرهنگ ما چنين خصوصيّتى «عصمت» نام دارد و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براى اجراى قانون اولويّت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمى تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردى بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامى مديران با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم((صلى الله عليه وآله)) است و پس از ايشان ائمه معصومين((عليهم السلام))قرار دارند. امّا در زمان غيبت كه عملا چنين ايده آلى در ميان ما نيست و نمى توانيم از وجود او بهره مند شويم، عقل حكم مى كند كه بايد
در عصر غيبت كسى بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر باشد، يعنى در دين شناسى، تقوا و صلاحيّت براى اجراى احكام و قوانين اسلامى بهترين باشد. وقتى جامعه بدون حكومت نمى شود طبيعى است كه بايد به سراغ كسى رفت كه شناختنش از
اسلام و عدالتش و تقوايش، بيشتر از ديگران باشد. و اين صفات در ولى فقيه متجلي مى شود. پس به حكم عقل ولايت فقيه يعنى رجوع به اسلام شناس عادلى كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
آيا مي توان ولي فقيه را نايب امام زمان دانست؟ از كجا ثابت مي كنيد كه ولي فقيه فعلي در جامعه اسلامي جامع همة شرايط است؟ (با ذكر حديث و روايت ثابت كنيد)
پاسخ پرسش اول مثبت است زيرا در روايات و آثار به جامانده از ائمه ( نصب و نيابت توسط ائمه( ثابت گرديده است نظير روايت عمر بن حنظله كه در آن جملة "وقد جعلنا عليكم حاكما" به كار رفته است يعني من فقيه جامع الشرايط را بعنوان حاكم و فرمانروا گزينش نموده و منصوب مي نمايم.(1)
امام خميني ( در اين باره فرموده اند:
"مي فرمايند: فاني قد جعلته عليكم حاكماً (من كسي را كه داراي چنين شرايطي باشد، حاكم (فرمانروا) بر شما قرار دادم.) و كسي كه اين شرايط را دارا باشد، از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غير او رجوع كنند. بنابراين، اگر قلدري مال شما را خورد، مرجع شكايت عبارت از مجرياني است كه امام تعيين فرموده. و اگر با كسي سر دين (وام) نزاع داريد و احتياج به اثبات دارد، نيز مرجع آن قاضي است كه حضرت تعيين فرموده؛ و نمي توانيد به ديگري رجوع نماييد. اين، وظيفه عمومي مسلمانها است؛ نه اينكه "عمربن حنظله" به چنين مشكله اي گرفتار شده و تكليف او چنين باشد.
اين فرمان كه امام ( صادر فرموده كلي و عمومي است. همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين ( در دوران حكومت ظاهري خود حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد، و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آنها اطاعت كنند، حضرت امام صادق ( هم چون "ولي امر" مطلق مي باشد و بر همة
علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، مي تواند براي زمان حيات و مماتش حاكم و قاضي تعيين فرمايد. همين كار را هم كرده، و اين منصب را براي فقها قرار داده است. و تعبير به حاكماً فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است، و به ساير امور حكومتي ارتباط ندارد.
نيز از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع تنها تعيين قاضي نيست، كه امام( فقط نصب قاضي فرموده باشد، و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده، و در نتيجه يكي از دو سؤال را كه راجع به دادخواهي از قدرتهاي اجرايي ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.
اين روايت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام ( اطاعت نمايند.
اما در مورد پرسش دوم توجه تان را به دو نكته جلب مي نمايم:
1. جامعيت واژه ايست كه داراي مفهوم نسبي و مقايسه اي يعني كسيكه در دانش و يا فني نظير پزشكي و يا دين شناسي جامع است نسبت به ديگران بيشتر مي داند و دانش اندوخته است نه اينكه هيچ كاستي نداشته باشد.
2. متد و شيوة انديشمندانه و عقلائي بشر براي گزينش جامعترين فرد با هر هدف و انگيزه اي در هر رشته اي عبارت است از مشاوره با انديشمندان آن رشتة علمي و به حداقل رساندن ضريب خطا و اشتباه. بنابراين اگر بخواهيم جامعترين و ماهرترين چشم پزشك را گزينش نمائيم با مشاوره با پزشكان و چشم پزشكان ضريب خطا را به
حداقل رساند آنگاه گزينش مي نمائيم.
از اين رهگذر ولي فقيه هر زمان در حكومت ديني كه نايب امام زمان ( و منصوب از ناحية آن بزرگوار است را مردم با رايزني و مشاوره هاي فراواني توسط متخصصين و كارشناسان ديني و اسلامي بعنوان جامعترين و شايسته ترين فرد براي اجراي احكام و مقررات ديني گزينش مي گردد و ضرورتي به اثبات از راه حديث و روايه نيست زيرا در روايات فقيه جامع الشرايط نايب و منصوب امام زمان ( معرفي گرديده كار تطبيق و گزينش آن فرد به شيوه اي عقلائي انجام مي پذيرد و به مردم واگذار گرديده.
استاد مصباح در اين باره فرموده اند:
مردم حتي در زندگي روزمره خود وقتي مي خواهند براي امر مهمي تصميم بگيرند و انتخابي را انجام دهند، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت شخصي انتخاب شده، كساني را واسطة انتخاب خود قرار مي دهند و يا با آنان مشورت مي كنند، بويژه هنگامي كه بخواهند بهترين متخصص را انتخاب كنند. در جمهوري اسلامي كه هدف آن ادارة جامعه با قوانين اسلامي است و اسلاميت نظام، فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگي هاي رهبري است، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را مي شناسند. بدون ترديد انتخاب بهترين قاضي، بايد توسط قضات انجام گيرد، همچنان كه استادان دانشگاه مي توانند بهترين استاد را معرفي كنند چنانچه ما براي انتخاب بهترين متخصص جراح قلب از مردم كوچه و بازار سؤال نمي كنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب مي دانيم. معرفي متخصصان واقع نمايي بيشتري دارد و بيشتر مي توان به آن اعتماد كرد بنابراين، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبري، انتخاب وي توسط
خبرگان، از اعتماد بالاتري برخوردار است.افزون بر اينكه فقهاي عضو خبرگان كمتر تحت تأثير تبليغات و جوسازي ها واقع مي شوند. و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف و به مردم معرفي مي كنند.
...توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده اي كانديدا بشوند و اعضاي خبرگان مجبور به گزينش شايسته ترين فرد باشند، بلكه كانديداهاي رهبري در مرحلة اول تمامي اسلام شناسان داراي صلاحيت مي باشند، و كار خبرگان نخبه شناسي است _ آن هم در گسترة تمامي جامعة اسلامي، نه فقط در محدودة عده اي خاص _ به همين دليل كشف (تشخيص) آنها داراي اهميت است. هرگاه و به هر دليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبري را از دست داده است و يا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از او اقوي و بهتر است، رهبري خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگري را جانيشين وي سازند. دراين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهي انتخابات صورت گيرد. همه خوب مي دانيم برگزاري انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهاي اجتماعي دارد گذشته، از آنكه با اقتدار رهبري و نقطة ثبات بودن ايشان در جامعه سازگاري ندارد.
اهميت اين نكته هنگامي آشكار مي شود كه فقيهي با كفايت و لايق چون حضرت آيه الله خامنه اي بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه اي عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعي است كه محوريت چنين
فقيهي نقطة قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيت از ايشان بكوشند.
در پايان خوب است به اين نكته توجه شود كه تئوري دوره اي بودن رهبري و رياست در جوامعي مطرح شده كه بسياري از كانديداها داراي ضعفهاي اخلاقي و حتي حقوقي هستند و هر روز در دنيا شاهد به دادگاه كشيده شدن رؤساي جمهوري و نخست وزيران و ساير مقامات عاليرتبه هستيم طبعاً هرچه دوران حكومت چنين كساني كوتاه تر باشد احتمال سوء استفاده شان كمتر است اما در نظامي كه رهبر آن داراي عاليترين مقام تقوي و عدالت و تالي تلو معصوم است جاي چنين توهمي نيست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنين افرادي در ايران اسلامي مي گذرد كوچكترين نقطة ضعفي در زندگي امام راحل يا مقام معظم رهبري ديده نشده است و اگر چنين چيزي وجود مي داشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آن را بزرگ مي كردند و هزاران برابر در رسانه ها گروهي پخش مي كردند.
آيا واقعا به حكم اصل خاتميت هيچ شخصيت حقوقي كه آثار شخصيت حقوقي پيامبر را داشته باشد و ولايت تشريعي به او تفويض شده باشد وجود ندارد؟ پس ولايت فقيه چه مي شود؟
در پاسخ بايد گفت خاتميت و ولايت تشريعي دو حكم جداگانه دارند. و مسأله خاتميت غير از بحث ولايت تشريعي است. ولايت تشريعي هيچگاه خاتمه نمي پذيرد و تا زماني كه افراد وجود دارند مكلف به احكام الهي هستند و ولايت تشريعي، متولي تبيين و تشريع احكام الهي است. اما بحث خاتميت مربوط به مسأله وحي از سوي خداوند و سلسله جليلة انبيا است. و آيات قرآن تصريح بر اين دارد كه پيامبر اسلام ( آخرين نبي و فرستاده خداست كه از طريق وحي. احكام الهي را براي مردم بيان مي كردند " اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيتُ لكم الاسلام دنيا" (1) و به اين دليل كه احكام الهي به كمال خودش رسيده، ديگر نزول وحي نداريم. لذا خاتميت در اصل نزول وحي معنا دارد. در واقع دين اسلام، دين كاملي است اما تشريع و تبيين احكام آن در زمانهاي مختلف متولي مي خواهد تا دين رسول خدا ( را براي مردم تبيين كند.
مطلب ديگر اينكه تعبير جايگاه حقوقي دربارة ولايت تشريعي درست است و به خاطر اينكه اين مسئله تداوم دارد و هميشه فردي متولي آن است، جايگاه و شخصيت حقوقي ولايت تشريعي هميشه برقرار است.
اما بحث خاتميت جايگاه حقوقي نيست. در واقع شخصيت حقوقي به تعميم و عدم اختصاص به فرد است اما مسئله خاتميت به شخص رسول خدا(ص) تحقق پيدا كرده و تعبير
جايگاه حقوقي از مقام خاتميت تعبير صحيحي نيست.
حضرت امام ( در كتاب ولايت فقيه دلايلي را براي اثبات اين مطلب ذكر كرده اند به اين مضمون كه: همة اموري كه در حكومت به عهدة پيامبر اسلام ( بوده است به خاطر دوام و بقاء جامعه، اين اختيارات به جانشين حقيقي پيامبر (ص) منتقل مي شود و چون اين نيازها در ادارة حكومت، دقيقا به عينه پا بر جاست، اختيارات به ولي فقيه منتقل مي شود.
آيت ا... جوادي آملي در اي زمينه مي فرمايند: "جريان و همچنين امامت امام معصوم ( نصاب معيني داشته كه نه افزايش آن ممكن است و نه كاهش آن مقدور مي باشد. يعني سلسلة جليله انبيا ( به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت (ص) از طرف خداي سبحان محال است كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد، چه اينكه سلسله شريفه امامان (ع) به نصاب نهايي خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقيه الله- ارواح من سواه فداه- محال است احدي به مقام والاي امامت معصوم(ع) راه يابد. ليكن برهان عقلي بر ضرورت زعيم اعم از نائب و موب عنه در عصر غيبت ولي عصر- ارواحنا فداه- به قوت خود باقي است؛ زيرا براي امام معصوم(ص) شئون فراواني است كه همه آنها در هدايت جوامع بشري ضروري است و برخي از آنها شئون نه غيبت مي كند و نه نيابت پذير مي باشد؛ مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني و ... كه هماره ظاهر و مؤثر است. نه پيوند آن به مقام ربوبي ذات اقدس حق براي فيض يابي قطع مي شود و نه ارتباط آن
به جهان هستي براي افاضه نخعي و زايل خواهد شد؛ چه اينكه آن مقام منيع قابل كسب و يا غصب نبوده و نخواهد بود، ليكن بخي از آن شئون كه جزءِ امور اعتباري و قرار دادي است و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و ادارة امور مردم در حفظ نظام از تهاجم بيگانگان غيبت مي كند و نيابت پذير مي باشد" (2)
________________________________
1_ مائده /3
2_ پيرامون وحي و رهبر، آيت الله جوادي آملي، ص 134
چرا ولي فقيه منصوب شده از سوي امام زمان محسوب مي شود؟
از آنجايي كه اسلام زنده و پويا، پاسخگوي نيازهاي انسانها در هر عصر و تمدني است و در اين پويايي و همگاني با نيازمنديها، عواملي نفش بسيار موثري دارند كه از مهمترين آنها وجود امام و الگوي جامعه بعنوان نتبين كننده معرف و احكام ديني و مصاديق آن مي باشد داراي اختيارات فراواني جهت اجراي دقيق آن قوانين و مقررات الهي و پاسداري از ارزشهاي ديني در هر عصري مي باشد.
مسوليت فوق در عصر غيبت بعهده كارشناس مباني ديني و دين پژوهان متعهد و اسلام شناسان فرهيخته نهاده شده است كه واگذاري اختيارات لازم از جانب امام زمان ( به ولي فقيه ضروري مي نمايد كه در غير اين صورت تصرفات واي فقيه نظير همه حاكمان دنيا فاقد مشروعيت و توجيه عقلاني مي گردد. بر اين اساس بدون شك ولي فقيه منصوب از سوي امام زمان ( مي باشد وليكن به تصريح روايات چنين واگذاري به صورت خصوصي به افراد مشخص (نواب اربعه) بعد از عصر غيبت صفري خاتمه يافته است و امام ( انتصابي عمومي نسبت فقهاي عالم و عادل كه داراي شرايط بخصوصي هستند نموده اند. "و اما من كان من الفقهاء..."
و لازم به يادآوري است جمله "قد جعلته عليكم حاكما" در روايات متعدد بيانگر گزينش و نصب ولي فقيه از سوي امام معصوم( مي باشد اين روايات را در كافي ج 1و 7 و التهذيب در 6 و عوال اللتالي ج 3و4 مي توانيد مشاهده فرماييد.
براي توضيح بيشتر كتاب پاسخ به پرسشهاي استاد مصباح را مطالعه فرماييد.
در زمينة جايگاه ولايت فقيه در اسلام چگونه مي توان به يك موضع اصولي بر اساس احكام اسلامي رسيد؟
با بكارگيري انديشه در اموري نظير موارد ذيل
1. زيست اجتماعي نيازمند به حاكميت و مديريت كلان اجتماعي است براي بر قراري عدالت، پيشرفت، شكوفايي فرهنگي، اجتماعي وسياسي.
2. اسلام دين اراده جامعه در راستاي سعادت و خوشبختي بشري است.
3. از احكام مترقي اسلام گزينش حاكم اسلامي با انگيزة برقراري عدالت و شكوفا سازي استعدادها
4. برقراري عدالت و سازماندهي امور جامعه با زياده روي و منافع برخي در تنش است.
5. اختيارات لازم حاكم اسلامي در تصميم گيري شايسته و بايسته بر اساس مباني ديني و مصالح عمومي ولايت
ناميده مي شود.
از اين رهگذر ولايت فقيه همان اختيارات بايسته حاكم اسلامي در عصر غيبت است براي تصميم گيري و صدور دستورهاي لازم در راستاي شكوفا سازي استعدادهاي بشري بويژه آنگاه كه با منافع نامشروع برخي درتضاد باشد. آنچه گفته شد ديدگاهي عقلي بود اما حكومت از ديدگاه اسلام تابع قوانين و دستورات الهي است كه براي اطلاع بيشتر مي توانيد به كتابهاي ذيل مراجعه فرماييد:
1. ولايت فقيه، اثر امام خميني (
2. پرسشها و پاسخ ها، استاد مصباح يزدي
موضوع ولايت فقيه را از ديدگاه قرآن مجيد توضيح دهيد؟
رهبري جزئي از وظايف پيامبران و امامان معصوم( است، و اين مطلب را آيات و روايات به خوبي روشن كرده است. قرآن كريم، عالمان دين را روندة راهي مي داند كه انبياء و اولياء رفته اند، و به همين دليل نيازي به تصريح همة مسائل ديني در قرآن وجود ندارد. خداوند به همة مسلمانان و به طريق اولي به عالمان دين مي فرمايد كه سيره و روش و رفتار رسول اكرم( را اسوه والگوي خود قرار دهند : "لقد كان لكم في رسول ا... اسوة حسنة"(1) و همگان را به پيروي از ابراهيم خليل( و پيامبران الهي در ظلم ستيزي و شرك زدايي دعوت مي كند، "قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم و الذين معه اذقالوا لقومهم اِنا بُرَءاؤ منكم"(2)
بنابراين بسياري از امور را قرآن كريم به سنّت و روايات محوّل كرده است، و لازم نيست كه خودش تصريح كند و ثانياً با دستور پيروي از پيامبران و با روشن ساختن سيرة سياسي، اجتماعي آنان و عهده داري وظيفة اجراي دين و تشكيل حكومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن مي شود. و در اثبات ولايت فقيه نيز روشن است كه عقل، حكم مي كند كه اجراي احكام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان پيامبر( و حضرت اميرالمؤمنين( نبوده و اگر چه (اولي الامر) در آيه كريمه "اطيعوا ا... و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم"(3)، ظاهر در معصومين ( است و آنان اولي الامر بالاصالة هستند. ولي در عصر غيبت معصوم( طبق رهنمود عقل و نيز به دستور
خود معصومين( نائبان ايشان اولي الامر هستند، و همان گونه كه در عصر حضور و ظهور معصوم( ، نائبان خاص، بسياري از كارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غيبت نيز نائبان عام ادارة امور را به دست دارند.
بررسي موارد فراواني كه وظيفة عالمان ديني را تعديل اقتصاد، رفع ظلم از مظلومان، جلوگيري از شكمبارگي ظالمان، و ... مي داند. لزوم دخالت و بلكه تشكيل حكوت آنان را روشن مي كند.
________________________
منابع و مآخذ :
1. سوره مباركه احزاب / آيه 21
2. سوره مباركه ممتحنه / آيه 4
3. سوره مباركه نساء / آيه 59
* ولايت فقيه (ولايت فصاحت و عدالت)، آيت ا... جوادي آملي، ص369و370
چا بايد حتماً ولايت فقيه بر جامعه اسلامي حكومت كند؟
ما شيعيان معتقديم كه حاكميت از آن خداست و خداوند متعال خودش در اداره جامعه بطور مستقيم دخالت نمي كند بلكه حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است.
در موقعيتي كه معصوم منصوب از طرف خدا، در اجتماع حكومت نمي كند "چه بواسطه جور حاكمان يا عصر غيبت" چه بايد كرد؟ آيا مي توان گفت كه حكومت را رها كرده و اداره امور جامعه را به حال خودش واگذاريم؟ چنين سخني صحيح نيست چرا كه در جاي خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اي ضرورت دارد در چنين موقعيتي است كه ولايت فقيه را با استناد به اصل "تنزل تدريجي" ضروري مي دانيم.
فقيه جامع الشرايط حجت و نائب امام معصوم در بين مردم است اگر چه فاصله بين امام معصوم با فقيه جامع الشرايط زياد است ولي فقيه جامع الشرايط نزديكترين و شبيه ترين افراد در امرحكومت بر مردم، نسبت به امام است.
خداوند در مرتبه اول حاكميت است پس از او انبياء الهي و پس از آنها معصومين در رتبه سوم قرار دارند، و طبق ديدگاه شيعه، در عصر غيبت ولايت ولي فقيه در مرتبه چهارم از حكومت و حاكميت بر جامعه اسلامي قرار دارد زيرا فقيه جامع الشرائط به امام معصوم نزديكتر است چرا كه حاكم اسلامي بايد واجد صفاتي از قبيل آگاهي به قوانين و مقررات اسلامي، مصالح اجتماعي، و داراي صلاحيت اخلاقي كه ضامن امانتداري و رعايت مصلحت عمومي است باشد، در معصوم تمامي اين شرايط و صفات وجود دارد، فقيه جامع الشرايط بايد همين شرايط
را در رتبه پايينتر از امام معصوم داشته باشد تا بتواند بر مردم ولايت داشته باشد و ولايت او مشروع باشد.
يعني بايد داراي ملكه فقاهت و اجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسي و اجتماعي بهتر از ديگران بشناسد و نيز بايد داراي ملكه تقوي و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فداي مسائل شخصي و گروهي نكند و همچنين بايد به مصالح سياسي و اجتماعي و بين المللي آگاه باشد شياطين نتوانند او را فريب داده و از مسير عدل منحرف كنند.
علاوه بر آنچه گفته شد، در روايات ائمه معصومين (ع) و در توضيحاتشان به علماء، به صراحت آمده است كه در عصر غيبت، بايد به فقيهان جامع الشرايط رجوع كنند و دستورات آنها را رعايت نموده و رد نكنند چرا كه رد دستور آنها رد دستور امام معصوم، و در نتيجه رد دستور خدا و اين كار شرك است.
براي آگاهي بيشتر از مضمون اين روايات مي توانيد به كتاب شريف اصول كافي ج1 ص67 و كتاب كمال الدين ج2، ص483 مراجعه فرماييد.
نتيجه: چرا بايد فقيه بر جامعه اسلامي ولايت داشته باشد؟ زيرا فقيه جامع الشرايط نزديكترين و شبيه ترين افراد به معصوم در عرصه حكومت داراي و حاكميت بر جامعه اسلامي مي باشد، مضافاً به اينكه امامان معصوم در رواياتشان به اين امر تصريح كرده اند.
-------------------------------------------------------------------------
منابع و مآخذ:
پرسشها و پاسخها، آيت الله مصباح
پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، آيت الله مصباح
ولايت فقيه چيست؟ و ولايت چه معنايي دارد؟
از آنجائيكه مقررات و قوانين الهي در صورتي شكوفا ساز استعدادهاي انسان است كه عملي گردد و بخش قابل توجهي از مقررات اجتماعي اسلام مجري لازم دارد و آشكار است كه مجري قوانين وقتي از موفقيت بيشتر و كاملي برخوردار مي گردد كه نسبت به آن مقررات و قوانين آگاهي اش بيشتر باشد از اين رو ولايت فقيه يعني حاكميت كارشناس ديني و دين شناس متعهد براي اجراي حكومت ديني و اسلامي و از آنجائيكه مسئوليت اجرائي مجري احكام الهي در عصر غيبت نظير مسئوليت اجرايي پيامبر (ص) مي باشد اين همگوني در اجراي احكام و مقررات الهي اختيارات مشابه و يكسان را مي طلبد در غير اينصورت مستلزم تعطيلي و از كار افتادن برخي از مقررات ديني در عصر غيبت خواهد گشت و ناكار آمدي ديني در تأمين سعادت و خوشبختي را در پي خواهد داشت از اينرو اجراي مقررات ديني كه تنها تأمين گر سعادت و خوشبختي بشر است وجود حاكم و مجري احكام اسلامي در هر عصر و نسلي با اختيارات همگون و مشابه را مي طلبد و از اين تعبير شده است به ولايت مطلقه فقيه در مقابل ولايت غير فقيه كه ناتواني و ناكار آمدي و تعطيلي ديني را در پي دارد.
براي آگاهي بيشتر به كتابهاي امامت و ولايت و بحثهاي ولايت فقيه محققين مراجعه فرماييد.
همچون _ پرسش و پاسخ استاد مصباح پيرامون حكومت ديني _ ولايت فقيه شهيد دستغيب
وظيفه انسان در برابر ولايت چيست؟
1_ شناخت امام و ولي امر در هر زماني از اهميت قابل توجهي برخوردار است بگونه ايكه در طول تاريخ افراد و گروهها و احزاب و سازمانهاي فراواني بدليل نشناختن امام زمان خود به بيراه رفته اند و سقوط كرده اند از اين رو در برخي روايات نقل شده است كسيكه بدون شناخت امام زمانش بميرد همچون انسانهاي عصر جاهليت مرده است.
2_ اطاعت بي چون و چرا از فرمانها و دستورات امام و ولي امر، تا تحقق بخشي آرمانها و اهداف حاكميت ديني در همه عرصه ها گردد در غير اينصورت برترين امام و انسان جهان هستي همچون امام علي (ع) دستوراتش روي زمين مانده و دشمنانش ابتدا وي را ترور شخصيت نموده و سپس آن بزرگوار را از صحنه خارج ساخته و بشهادت رسانند.
براي آگاهي بيشتر به كتابهاي امام شناسي وولايت فقيه مراجعه فرماييد.
در زمان غيبت چگونه ولي امر مسلمين انتخاب مي شود و ما چگونه به اعلم بودن او پي ببريم؟
1. اداره كشور به وسيله وليّ فقيه عادل واجد شرايط در زمان حاضر مختصّ ايران است. و در ساير ممالك چنين چيزي وجود ندارد. حتي كشورهايي مانند پاكستان و يا افغانستان كه نام حكومت آنها نيز جمهوري اسلامي است، در رأس حكومتشان، فقيه عادلِ واجدشرايط وجود ندارد؛ و توسط افرادي مانند ژنرال پرويز مشرّف، و يا حامد كرزاي اداره مي شوند.
2. وقتي ولايت فقيه مختصّ كشور ايران است، لزوماً انتخاب ولي فقيه هم توسط خبرگاني انجام مي شود كه مردم ايران آنها را برگزيده اند، و مردم ساير كشورها حق دخالت در اين امر را ندارند.
3. درشرايطي كه هنوز نظام اسلامي و مجلس خبرگان تأسيس نشده باشد، بنا به احاديث معتبر و منابع موجود اسلامي، هر فقيه عادلِ واجد شرايط،حق ولايت و زعامت و سرپرستي جامعه را به واسطة "نصب عامّي" كه امام زمان (عج) فرموده اند، دارا مي باشد. كه باروي آوردن مردم به او،وپذيرش رهبري ايشان توسط مردم،مسأله ولايت فقيه درآن شخص تحققّ عيني يافته، به اجرا درخواهد آمد.
مانند ولايت و زعامت مؤسّس و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت ا...العظمي امام خميني (ره) ،كه به واسطة واجد شرايط بودن و پذيرش ولايت ايشان توسط مردم، تحقق عيني نيز پيدا كرد. و قبل از تأسيس مجلس خبرگان، مستقيماً به خواست مردم رهبري جامعه را بدست گرفتند.
و منظور از "نصب عام" كه در بالا مطرح شد اين است كه در زمان غيبت، هر فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي(اجتهاد و عدالت) باشد، از طرف ائمه معصومين
(ع) براي منصب ولايت منصوب و تعيين شده است. و نقش مردم در مرحلة اجرائي كردن و عملي شدن اين ولايت مطرح مي شود.(1)
---------------------------------------------------------------
منابع و مآخذ:
1. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت؛ حضرت آيت ا...جوادي آملي ص389
مسأله ولايت فقيه و مشروعيت قانوني و شرعي آن را توضيح دهيد.
سوال از مشروعيت قانوني و شرعي ولايت فقيه سوالي بسيار مهم است چرا كه در برگيرنده مباحث اعتقادي شيعه و مباحث سياسي اسلام است يعني از دو منظر مي توان به آن نگاه كرد: 1. ديدگاه اعتقادي صِرف
2. ديدگاه سياسي كه البته سياست اسلامي برگرفته از نقطه نظرات اعتقادي ناب اسلام است طبيعي است براي ورود به اين بحث مقدمات شناختي لازم است به عبارت ديگر، اين سؤال تقريباً در پايان يك راه قرار دارد كه مقدمات قبلي آن براي فهم و تبيين اين سؤال ضروري و مهم است از جمله اينكه تمام اصول دين به هم پيوستگي منطقي و عيني دارند و بر اين اساس سؤال مربوط به ولايت فقيه هم كه جرعه اي از بحث امامت است متصل با مباحث اعتقادي اصيل اسلام است
به طور خيلي خلاصه مي توان گفت 1) توحيد و صفات حق تعالي بالاخص بعد هدايتگري عام حق تعالي . 2) مباحث مربوط به معاد و حيات جاودانه اخروي كه بر اساس حيات دنيايي انسان تبيين مي شود. 3) مباحث مربوط به نبوت كه چگونگي پيمودن راه از دنيا به عقبي است 4) مباحث مربوط به امامت كه در دوران خاتميت ادامه دهنده رسالت هدايتگري انسان كمال جوست 5) مباحث مربوط به عدل الهي كه هيچ انساني و امتي را بدون راهبر حقيقي قرار نمي دهد. 6) مباحث مربوط به علل غيبت امام عصر و شرايط تداوم دينداري انسانها در اين دوران . اينها رؤوس بسيار كلي مطالبي است كه بايد به آنها پرداخت تا بتوان به سؤال بالا پاسخي عميق
داد اما مي توان به كتبي در اين زمينه مراجعه كرد كه مستقيماً به مسأله مورد نظر پرداخته است مانند كتاب ولايت فقيه حضرت امام خميني (;).
ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي
ولايت فقيه آقاي جوان
امامت و رهبري آيت الله جوادي آملي
پرسش و پاسخ (3 جلد) از آيت الله مصباح يزدي
ولايت فقيه آقاي هادوي _ آيت الله مصباح يزدي
علاوه بر اين از آنجا كه مسئله ولايت فقيه امري صِرفاً سياسي نيست بلكه اساساً اعتقادي مي باشد، لذا براي فهم آن قوت اعتقادي لازم است .بنابراين شما بهتر است كتابهايي را مطالعه كنيد كه اين سير مباحث را تجلي مي دهد و در آن صورت خود به ضرورت آن پي خواهيد برد. (از جمله كتب اعتقادي و بالاخص كتابهاي استاد شهيد مطهري مانند: توحيد _ نبوت امامت و رهبري عدل و معاد و ساير كتب اين نويسندة ارجمند) در هر صورت خيلي خلاصه عرض مي كنيم
اما لطف خدا كه منقطع نيست و در دوران غيبت هدايت تعطيل نمي شود. لذا امام زمان (7)، در دوران غيبت نيز همچون خورشيد پشت ابر، نورافشاني مي كند و با اذن خدا، به هدايت انسانها و حفظ حيات هستي مشغول و مأمور است و لطفش به جهان مي رسد وليكن مضاف بر آن به امر خودش در اين دوران بايد به فقيه مراجعه كرد، فقيهي كه جامع تمام شرايطي باشد كه ايشان در حديث معروف خود فرموده است پس ولايت فقيه در تداوم ولايت «خدا، پيامبر و امام و به امر اوست بنابراين مشروعيت ولايت فقيه از نظر شرعي امر امام زمان (7) و از نظر عقلي ضرورت نياز به هدايت و سرپرستي است و
مشروعيت قانوني آن نيز به اين معناست كه وقتي جامعه اي به فقيه واجد شرايط روي آورده و حكومتي را بر اين اساس بر پا مي كند. طبق قانون اساسي نظر او مشروعيت قانوني هم پيدا مي كند.
ادله اثبات ولايت فقيه را بيان فرمائيد. و آيا روايتي از امام زمان (عج الله) در اين زمينه وجود دارد؟
اگر فلسفه امامت و ضرورت وجود راهنمايان بشري كه از درجات بالاي كمال علمي و عصمت برخوردارند به خوبي روشن باشد، ادامة اين امر مهم يعني هدايت انسان در زمان غيبت كبري توسط افرادي برگزيده با ويژگيهاي خاص نيز ضروري مي نمايد.
توضيح مطلب اينكه بعد از ختم نبوت پيامبراكرم 6) رابطه انسان با ملكوت از طريق وحي قطع شد. در حالي كه جمعيت انسان ها رو به افزايش و قهراً مسايل جديدي در حوزة انديشه و عمل به وجود مي آمد. و از طرفي به تناسب زمان و مكان بايد مصاديق آيات و روايات روشن شود، تا مردم از نعمت بزرگ قرآن و سنت نبوي 6) محروم نگردند.
در زمان حضور هر كدام از ائمه معصومين :) و تفسير و توضيح متون ديني توسط آن بزرگواران مشكلي وجود نداشت اما در زمان غيبت حضرت ولي عصر_ عجل الله تعالي فرجه الشريف _، كه مردم از نعمت بهره مندي از منابع علم ناب محروم بودند و با گذشت زمان و فاصله گرفتن از صدر اسلام و هجوم بي وقفه شياطين فكري از يك سو و پيشرفت هاي صنعتي و گرايش به تجملات در زندگي از سوي ديگر، نياز به راهنماياني وارسته و شاگرداني كه در مكتب وحي زانو زده و به تناسب ظرفيت وجودي خود از چشمه علم و معرفت دين نوشيده اند، همچنان باقي و روز به روز شديدتر مي شود. و قرار گرفتن بشريت در مسير نادرست و دور شدن از راه صحيح در درازمدت مورد پيش بيني حضرات معصومين :)از جمله امام
عصر _ عجل الله تعالي فرجه الشريف _ بوده و به اين خاطر راهنمايي هاي لازم را به مردم نموده اند كه به صورت روايات و احاديث به دست ما رسيده است از جمله در تحف العقول حديثي از امام حسين 7) در اين مورد نقل شده كه حضرت فرمودند: «مجاري الامور بيدالعلمأ بالله الامنأ علي حلاله و حرامه جريان كارها بايد به دست افرادي باشد كه عالم به خداوند و امين بر حلال و حرام اويند.» قهراً اين افراد متخصص در دين الهي هستند كه پاسدار حفظ احكام (حلال و حرام مي باشند.
و يا در پاسخ سؤالاتي كه اسحق بن يعقوب در طي نامه اي از محضر شريف امام عصر_ ارواحنا فداه _ نموده آن حضرت فرمودند: «واماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي راوة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله(79); در رويدادهاي آينده به راويان و متخصصان حديث ما رجوع كنيد كه آنها از طرف من براي شما حجت مي باشند و من حجت خدا هستم »
و مراد از «حوادث واقعه تنها احكام شرعي نمي تواند باشد بلكه معناي وسيع تري دارد كه شامل مسايل و مشكلات اجتماعي نيز مي شود. زيرا تعبير به «حوادث واقعه در مورد احكام شرعي بايد به علماي دين مراجعه كنند و نيازي به سؤال نبوده است
اين دو نمونه از روايات فراوان در اين زمينه مي باشد. از اين روايات روشن مي شود كه لزوم رهبري جامعه خصوصاً در زمان غيبت كبري مورد عنايت معصومين :) بوده است و مسأله اي با اين اهميت هرگز نمي توانسته مورد غفلت قرار گيرد. و به خصوص از ناحيه دين جامعي نظير اسلام كه در تمام مسايل از جزئي ترين آنها تا مسايل كلّي توجه نموده
و براي هر يك حكمي بيان نموده است مسايلي از قبيل طهارت و نحوه تطهير، بحث مربوط به ديات نماز، روزه حج خمس و.... حال آيا عقل سليم مي پذيرد كه تشكيل حكومت كه سبب اجراي بهتر و كامل تر دستورات ديني و تكامل مردم مي شود، را مورد عنايت قرار نداده باشد و يا در مورد شرايط رئيس حكومت سخني به ميان نياورده باشد؟
لذا حضرت ولي عصر_ ارواحنا فداه _ در زمان غيبت كبري نواب خود را به طور عموم و با ذكر صفات و ويژگي معرفي كرده اند و از مجموع روايات متعدد در اين زمينه شرايط حاكم ديني (ولايت فقيه بدست مي آيد كه عبارتند از: تخصص و فقاهت در دين تقواي الهي دارا بودن بينش سياسي و مديريت و شجاعت
--------------------------------------------------------------------------
براي مطالعه بيشتر در مورد مبحث ولايت فقيه مي توانيد به كتابهاي زير مراجعه نماييد: 1_ حكومت اسلامي امام خميني (;)
2_ پرسش و پاسخ پيرامون ولايت فقيه (سه جلد)، آيت الله مصباح يزدي 3_ ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي
4_ وحي و رهبري آيت الله جوادي آملي
5_ ولايت فقيه حجة الاسلام هادوي تهراني
6_ نگاهي گذار به ولايت فقيه محمد مهدي نادري قمي
پاورقي:
.79 اكمال الدين ج 1 ص 483.
آيا ما مي توانيم با كساني كه بر عليه مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي صحبت مي كنند و يا او را به علتهاي مختلف قبول ندارند، بحث كنيم
خواهر محترم ما بايد با نظرات مخالفان با سعه صدر برخورد كرده و ميزان تحمل خود را در برابر گفتارها و اعمالي كه نمي پسنديم افزايش دهيم اگر يادتان باشد، مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي فرمودند: «اگر كسي عكس مرا پاره كرد، با او كاري نداشته باشيد» همين تواضع ايشان به ما مي فهماند كه نبايد با مخالفان برخورد بدي داشته باشيم به عبارت ديگر، تا زماني كه مخالفت افراد با ايشان جنبة عملي و تشكيلاتي نداشته باشد، قابل اعتنا نيست
البته شما مي توانيد به سخنان مخالفان گوش داده و به طرز مؤدبانه اي پايبندي خود را به نظام و رهبري معظم آن به آنها تفهيم كنيد. بي شك آنها نيز از شما نمي خواهند، آنچه را كه مي گويند مورد قبول و تأييد شما باشد. بهترين شيوه در اين خصوص همان است كه قرآن مجيد از آن به حكمت و موعظه و جدال احسن تعبير فرموده است براي آشنايي بيشتر با اين شيوه به كتاب تفسير نمونه ذيل آية 125 سورة نحل مراجعه فرماييد.)
مردم از چه راه هايي بهتر مي توانند ولايت مطلقه فقيه را بشناسند؟
1. تئوري ولايت فقيه _ به گونه جدي _ باتلاش فقهاي بزرگوار اسلام از قرن پنجم هجري به وسيلة شيخ مفيد;، آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.
2. بر اساس نگرش ولايت فقيه حاكميّت بر مردم در زمان غيبت ولي عصرغ فقط از آن ولايت فقيه است شرايط آن فقيه نيز، در كتب فقهي ذكر شده كه مهم ترين آن ها عبارت است از: اجتهاد، عدالت مديريّت و... ولّي فقيه در حوزة امور اجتماعي سياسي جامعه همان جايگاه معصوم را داراست ( مهدي هادوي تهراني ولايت فقيه (مباني ادلّه و اختيارات ، كانون انديشة جوان 1377، ص 88. )
3. ساده ترين دليل عقلي اين تئوري آن است كه به يقين خداوند، اسلام و مسلمانان را در زمان غيبت معصوم رها نكرده بلكه جانشيناني را براي وي معيّن كرده است ( آيت اللّه جوادي آملي ولايت فقيه اسرأ، 1379، ص 168. )
4. در روايات معصومين نيز بدين موضوع اشاره شده است كه به يك نمونه از آن ها اشاره مي شود: امام زمان غ در پاسخ و پرسش هاي اسحاق بن يعقوب چنين نوشتند: "اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجّتي عليكم و انا حجة اللّه عليهم در رويدادهاي آينده به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنان حجّت من به شماو من حجّت خدا به آنان هستم "( اكمال الدين ج 2، ص 483، باب التوقيعات التوقيع الرابع )
5. دربارة اين كه چگونه بايد ولايت مطلقة فقيه را به مردم شناساند، افزون به تحليل جايگاه اين تئوري كه به اختصار به آن اشاره شد; بايد
اين مطلب به مردم توضيح داده شود كه 1. در اين كه جامعه نيازمند به رهبر و زمام دار است ترديدي نيست 2.در جامعه اي كه در آن حكومت اسلامي برقرار شده باشد; رهبر و زمام دار آن بايد فقيه باشد. دليل چنين مطلبي آن است كه ادارة اين حكومت بايد به وسيلة كسي انجام شود كه به مجموعة همة مسائل اسلام آشنايي كامل داشته باشد; زيرا چگونه مي توان پذيرفت كسي كه مي خواهد اسلام را پياده كند، شناخت كافي بدان نداشته باشد; چنين فرد آشنا به مباني اسلام شخصي جز فقيه نيست
6. منظور از مطلق بودن ِ ولايت فقيه آن است كه قلمرو اين ولايت به همة عرصه ها مربوط است نه آن كه محدود و مقيد به قلمرو خاصّي باشد. او، اجراي احكام اسلام را به عهده دارد; در اين صورت دليلي نداريم كه بگوييم مثلاً فقط در محدودة امور حسبه ولايت دارد; همان گونه كه برخي چنين گفته اند.
7. سرانجام براي شناساندن ماهيت ولايت مطلق فقيه و نقش محوري آن مي توان به ايفاي چنين نقشي در تاريخ معاصر استناد جست و آن را براي مردم توضيح داد. آيا اين حركت عظيم انقلاب اسلامي كه به وسيلة ولي ّ فقيهي چون امام راحل اتفاق افتاد و هم اكنون نيز، ولي ّ فقيه گران قدر ديگري آن را ادامه مي دهد، بدون محوريّت آن ها امكان داشت تحقق و ادامه يابد؟ توجه به نمونه هاي عيني كه در زمان اين دو شخص ارزشمند و ولي فقيه معاصر انجام گرفته و جبهة كفر و ضد اسلام را با همه توانمندي هاي ظاهري و بهره گيري از عالي ترين دست آوردهاي فن آوري و تكنولوژي نظامي روز، به تسليم وا داشته است
براي ترسيم ضرورت ولايت فقيه براي سامان دادن مسائل اسلام بسيار مفيد است
8. در قرآن كريم به موضوع حكومت خداوند در برابر حكومت طاغوت در سطحي گسترده اشاره شده و دليل فرستادن پيامبران با شرايع را در هم شكستن حكومت طاغوت و جايگزيني حكومت خداوند به جاي آن دانسته است راهكار اين جايگزيني نيز آن است كه كساني كه جنبة الهي دارند و با نام خليفة اللّه بر روي زمين مطرح اند; حكومت كنند تا دست طاغوت را از حاكميت بر مردم كوتاه سازند.( ولايت فقيه محمدهادي معرفت التمهيد، ص 119. )
9. آيات بي شماري از قرآن كريم بدين موضوع پرداخته از جمله "يَ_َدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَ_َكَ خَلِيفَة ً فِي الاْ ?َرْض ِ فَاحْكُم بَيْن َ النَّاس ِ بِالْحَق ِّ وَ لاَ تَتَّبِع ِ الْهَوَي َ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل ِ اللَّه ِ إِن َّ الَّذِين َ يَضِلُّون َ عَن سَبِيل ِ اللَّه (ص 26) اي داوود! ما تو را خليفه و نمايندة خود در زمين قرار داديم پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد." روشن است كه اين آيه شريفه تنها به قضاوت به حق اختصاص ندارد; بلكه حكمي كلي را دربارة حكومت بيان كرده است اين مطلب به ويژه با توجه به اين كه حق حكم كردن رانتيجه خليفة الهي بودن دانسته است صورت آشكارتر مي يابد; چه آن كه اين نتيجه گيري نمي تواند به يك جنبة موضوع حكومت يعني قضاوت نظر داشته باشد.( همان )
10. از جمله آيات ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد: عبارت است از: "إِنَّ_آ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَ_َب َ بِالْحَق ِّ لِتَحْكُم َ بَيْن َ النَّاس ِ بِمَآ أَرَغ كَ اللَّه (نسأ،105) ما اين كتاب
را به حق به تو نازل كرديم تا به آن چه خداوند به تو آموخته در ميان مردم حكم كني " در اين جا نيز منظور از حكومت تنها قضاوت نيست بلكه قضاوت زيرمجموعه اي از آن است وانگهي اگردين بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق نيز امكان پذير نيست به همين جهت آياتي كه دربارة قضاوت به حق يا به عدل آمده به گونه اي ضمني و به اصطلاح به دلالت اقتضأ، بر چيزي فراتر از قضاوت نظر دارند، زيرا قضاوت به حق در ساية حكومت طاغوت كه بر اساس ظلم و جور استواراست امكان پذير نيست آياتي از قبيل
"وَ لاَ تَرْكَنُوَّاْ إِلَي الَّذِين َ ظَ_لَمُواْ فَتَمَسَّكُم ُ النَّارُ وَ مَا لَكُم مِّن دُون ِ اللَّه ِ مِن ْ أَوْلِيَآءَ ثُم َّ لاَ تُنصَرُون َ ;(هود،113) به ظالمان تكيه نكنيد كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد و در آن حال هيچ ولي ّ و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت و ياري نمي شويد." به همين حقيقت اشاره دارند.( همان ص 125. )
مي دانيم كه ممكن است در يك عصر و زمان چند يا چندين پيامبر وجود داشته باشد، مثل اكثر پيامبران در دين يهود كه در يك زمان خاص چندين پيامبر وجود داشته حال بگوييد: اگر ولايت فقيه مطلقه باشد، در يك عصر و زمان چند ولي مطلق مي تواند وجود داشته باشد؟ اگر مطلقه است كه بيشتر از يك نفر معنا ندارد.
در قرآن كريم شرح حال پيامبراني كه معاصر بودند، آمده است كه به عنوان نمونه به سه مورد اشاره مي شود.
نمونه اول حضرت موسي غ و حضرت هارون غ است كه در يك زمان و مكان بودند و در قرآن ضمن آيات متعددي به طور واضح مطرح شده كه مسئوليت رهبري مردم (يهود و بني اسرائيل بر عهدة حضرت موسي بوده است و حضرت هاورن به عنوان وزير موسي مطرح بوده است مگر در مدت چهل شبانه روزي كه موسي به ميقات و كوه طور رفته بود تا الواح تورات بر او نازل گردد. كه در اين مدت حضرت موسي از حضرت هارون درخواست نمود تا در ميان مردم به عنوان خليفه و جانشين او رهبري نمايد.
در اين مورد كاملا واضح است كه گرچه دو نفر پيامبرند ولي تعدد آنان به معناي تعدد رهبري نيست بلكه رهبري به عهدة موسي است و هارون به عنوان وزير و معاون مطرح است
نمونه دوم حضرت ابراهيم و حضرت لوط است كه در يك زمان و دو مكان بودند. حضرت ابراهيم در كنعان مي زيست ولي مسئوليت رهبري جامعه به عهدة او بود و حضرت لوط چون از اهالي شهر انطاكيه بود و مردم اين شهر به عناد و سركشي شهره
بودند، خداوند فردي را از ميان آنان برگزيد تا آنان ار براي پذيرش رهبري ابراهيم آماده سازد. استاد جواد آملي در اين باره مي فرمايد: حضرت لوطغ كه نبوت او زير مجموعه نبوت ابراهيم خليل بود "فامن له لوط"(عنكبوت 26) (يعني پس لوط به ابراهيم ايمان آورد) و حكومت جدا نداشت و اين هيچ مخدوري ار به همراه ندارد، زيرا نبوت چنين اشخاصي شعاعي از نبوت گستردة همان پيامبر بزرگ است كه فرمانرواي كل منطقه رسالت خود مي باشد."((ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت 332.)
در اين مورد نيز تعدد پيامبر موجب تعدد رهبري نگرديد تنها به لحاظ برخي مصالح مردم انطاكيه از لوط استفاده شد زيرا هر فردي مصلحت جامعة خويش را از ديگران بهتر درك مي كند.
نمونه سوم حضرت عيسي غ و حضرات يحيي شمعون يوحنا، و بولس (سه پيامبر اخير پيامبراني هستند كه در سوره يس آيه 14 به آنان اشاره شده او از طرف حضرت عيسي به سوي مردم انطاكيه فرستاده شدند تا آنان را به دين عيسي دعوت نمايند. مي باشند همانگونه كه ملاحظه مي شود حضرت عيسي به لحاظ گستردگي رسالتش مسئوليت رهبري جامعه به دوش او بود و پيامبران نامبرده مبلغ دين عيسي محسوب مي شدند كه مردم شهرهاي اطراف را كه سركشي مي نمودند به فرامين حضرت عيسي دعوت مي نمودند.
در اين مورد هم مانند موارد قبل تعدد پيامبران موجب تعدد رهبري نمي باشد. البته روشن است كه در هر سه نمونه يكي از پيامبران اولوالعزم وجود داشته است كه رسالت آنان گسترده و همگاني بوده است و پيامبران ديگر كه با آنان معاصر بودند به عنوان وزير و معاون و مبلغ و سفير مطرح بوده اند.
استاد جوادي در اين زمينه مي فرمايد: "همچنين ممكن است در عصر پيامبري بزرگ كه مسئوليت زمامداري جامعه به عهدة اوست برخي ديگر از انبيا الهي زير مجموعة رسالت او باشند و فقط به سمت تبليغ احكام دين منصوب گردند و حق تشكيل حكومت جدا و مستقل را نداشته باشند; مانند حضرت لوطغ كه نبوت او زير مجموعة نبوت ابراهيم خليل غ بود.(همان )
مشابه اين مطلب هم در امامت مطرح است يعني در زمان خلافت حضرت اميرالمؤمنين علي غ با وجود اينكه امام حسين و امام حسن بودند، خلافت و رهبري مردم و جامعه بر عهدة امام علي غ بودن و ايشان به عنوان وزير و كارگزار حكومت مطرح بودند.
در نتيجه گرچه در يك زمان و مكان بيش از يك پيامبر و امام بوده است ولي ولايت و رهبري و تأسيس حكومت اسلامي بر عهدة يك نفر بوده است و بقيه پيامبران و ساير مؤمنان وزيران و مشاوران و كارگزاران او محسوب مي شوند.
در ولايت فقيه و حكومت اسلامي در عصر غيبت نيز اينگونه است يعني از ميان افراد واجد شرايط زعامت و رهبري جامعه و حكومت اسلامي يك نفر به عنوان فرد اعلم در رهبري انتخاب مي شود كه ولايت و رهبري جامعه اسلامي و مسئوليت حكومت اسلايم بر عهدة اوست و بقيه عالمان ديني او را در اين امر خطير همكاري و همياري مي نمايند.
مثلا برخي به عنوان مرجع تقليد عهده دار منصب افتأ مي گردند و بعضي به عنوان قاضي سمت قضأ را به عهده مي گيرند و گروهي امر تعليم و تربيت دانشجويان علوم ديني را قبول مي نمايند و پاره اي به ارشاد و هدايت مردم همت مي گمارندو...
كه همة اين اصناف تحت رهبري حاكم اسلامي مي باشند.
استاد جوادي مي فرمايد: امّا شناختن نائب معصوم راه ديگري دارد كه از شواهد عقلي و نصوص نقلي مربوطه به طور كامل اسنباط مي شود، امّا به لحاظ قانون اساسي در اصل يكصد و هفتم قانون اساسي چنين آمده است پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام .. امام خميني (ره كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است
مجلس خبرگان كه از افراد خبرة اسلام شناس منتخب مردم تشكيل شده است وظيفه شناسايي فقيه جامع الشرايط براي رهبري را دارد. اين مجلس چند وظيفه دارد:
1. تشخيص فقهأ واجد شرايط رهبري
2. تشخيص فقيه برتر و اعلم به اين امر (رهبر جامعه اسلامي از ميان فقهأ جامع شرايط رهبري و معرفي او به مردم .."(همان مأخذ / ص 230-231.)
پس ولايت فقيه مطلقه است و يك نفر به عنوان ولي مطلق رهبري جامعه و مسئوليت حكومت اسلامي را بر عهده مي گيرد و بقيه افراد كه از جهت رهبري پايين تر از او هستند به عنوان كارگزاران حكومت اسلامي در امور مختلف حكومت همكاري خواهند نمود.
البته ممكن است منظور پرسشگر محترم تعدد منطقة جغرافيايي باشد يعني در يك منطقه جغرافيايي يك ولي فقيه حاكم است در مناطق ديگر و كشورهاي اسلامي ديگر وضعيت به چه شكل است
در پاسخ به اين احتمال استاد جوادي آملي مي فرمايد: "ولايت فقيه نسبت به كشورهاي ديگر چگونه است آيا مي شود در هر كشوري فقيه ولايت داشته باشد؟ در صورتي كه يك از فقيهان اعلم از
ديگر فقيهان باشد چگونه است
پاسخ همان گونه كه اقليم جغرافيايي فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمي كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعا تحديد نمي سازد. يك ولي فقه شرعاً مي تواند همة جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند در صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته باشد; ولي در شرايط كنوني عملا چنين امري در خارج ميسر نيست زيرا مسئولان ممالك ديگر، آن را دخالت در امور كشورها مي دانند و مانع چنين امري مي شوند و ديگر امكان ندارد فقيهي در يك كشور شرقي است است براي مردم يك كشور غربي برنامه تعيين كند و بالعكس
ولايت فقيه نظير نيابت از انبيأ اولوالعزم است مثل جانشيني پيامبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتي ندارد مگر مانع طبيعي يا سياسي در بين باشد. در زمان هاي گذشته موانع طبيعي وجود داشت و مثلا دو طرف يك اقيانوس يا از يكديگر خبر نداشتند و يا امكان ارتباط ميان آنان جدي نبود _ در هر يك از موانع طبيعي و سياسي هر فقيهي كه داري شرايط رهبري و ولايت است در منطقة خود، كشور را اداره مي كند.
اين سخن در جايي است كه فقيهان متساوي الاقدام و همتاي يكديگر باشند، امّا اگر يكي از آنان در فقه سياسي يا ساير شرايط رهبري اعلم باشد، در اين صورت ديگر فقيهان ولايت ندارند; مگر آنكه مانع سياسي و ممنوعيت از دخالت به منزلة فقدان اعلم تلقي شود كه در اين صورت تصدي ديگر فقيهان براي كشورهاي خود مانعي ندارد، ليكن اگر فقهاي عادل ممالك ديگر، منصوب از سيو فقيه اعلم باشند و زمامداران جهان اين نصب را هر چند به صورت
اذن زباني جلوگيري نكنند و مفاسدي را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزديك و از خطأ و لغزش دور خواهد بود و همين نحو، متعين مي شود...."(همان مأخذ/ ص 400-401.)
لطفاً جايگاه اصل رهبري و ولايت فقيه در دين مبين اسلام را بيان كنيد.
براي پاسخ به اين پرسش به چند مطلب كلي اشاره مي كنيم الف _ ولايت فقيه از جهتي يك موضوع كلامي و جزء اصول اعتقادي است و از جهت ديگر يك موضوع فقهي است از اين نظر كه در بارة كار خدا است جزء اصول اعتقادي مي باشد، به اين معنا كه خداوند متعال كه آگاه به همة ذرات جهان است "لاَ يَعْزُب ُ عَنْه ُ مِثْقَال ُ ذَرَّة ٍ;(سبا،3) و به اندازه سنگيني ذره اي در آسمان ها و زمين از علم او دورنخواهد ماند." او كه مي داند امامان معصوم زمان محدودي حضور و ظهور دارند و امام زمان غ مدت زيادي غيبت مي كند، آيا براي زمان غيبت دستوري داده است يا اين كه امت را به حال خود رها كرده و اگر دستوري داده است آيا آن دستور، قرار دادن فقيه جامع شرايط، براي رهبري است و لازم است مردم به او مراجعه كنند يا نه به تعبير ديگر، از اين جهت كه تعيين ولي فقيه مانند پيامبر و امام از سوي خداوند است از موضوعات اصول اعتقادي است
اما فقهي بودن بحث ولايت فقيه كه به فعل خود فقيه و مكلفان مربوط است از دو جهت مطرح مي باشد: نخست اين كه چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براي فقيه تعيين فرموده پس بر فقيه جامع الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و ديگر اين كه بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز، واجب است كه ولايت چنين رهبري را بپذيرند و از احكام شرعي و قضاوت ها و ولايت هاي
شرعي كه به وسيلة او ثابت يا صادر مي شود، اطاعت كنند; در نتيجه اگر تعيين ولي ّ فقيه وظيفة مكلّفان و از افعال آنان باشد يك موضوع فقهي است هم چنين بحث از حدود و اختيارهاي ولي ّ فقيه هم مسئلة فقهي است وظيفة مردم هم در برابر او از مسائل فقهي است در مطالب بعدي جايگاه رهبري و ولايت فقيه بيش تر توضيح داده خواهد شد.(ر.ك ولايت فقيه آيت اللّه جوادي آملي ج 141_145، مؤسسه اسرأ.)
ولايت فقيه براي توده هاي جاهل آمده است براي بشر متمدن و جامعة مدني و انسان هاي متفكر، انديشمند و روشنفكر، پذيرفتن ولايت فقيه يعني قبول صغرويت جهالت حقارت و ناتواني در تشخيص خوب و بد و امورات زندگي و قبول سرپرستي يك اسلام شناس مي باشد. ولايت فقيه و مرجع تقليد هر دو از يك جنسند; تقليد از آخوندهاي كهنسال كه به احتمال قوي اكثراً به نوعي دچار زوال عقلي نيز مي شوند، يك ظلم فاحش بر بشريت متمدن است تقليد يك جامعه شناس از يك آدم قديمي چه معنايي دارد؟ و آن وقت هر كس كه از اين آدم ها تقليد نكند، اعمالش پذيرفته نمي شود و مورد قهر و غضب خداوند قرار مي گيرد؟ آيا مسخره تر از اين نظريه مسئله اي وجود دارد؟
پرسش شما را به چند پرسش تفكيك مي كنيم اولين و مهم ترين آن ها اين است كه ولايت فقيه به كار انسان هاي متمدن نمي آيد و آن ها بدون نياز به ولايت فقيه مي توانند به سعادت برسند.
انسان در زندگي اجتماعي خويش بدون پذيرش ولايت حاكمي خواه ولي فقيه يا غير او، امكان ادامه حيات نمي يابد و هم اينك و هميشه همه مردم خواه دانشمند يا بي سواد و خواه متمدن يا غير متمدن در ساية حكومتي و تحت قوانين آن زندگي مي كنند و راهي جز اين نيست اينك پرسش اين است كه حاكم چه ويژگي هايي بايد داشته باشد تا انسان تحت ولايت او به سعادت دنيا و آخرت نايل آيد؟ ما ناگزيريم پاسخ را با توضيحي دربارة حكومت و ويژگي هاي حاكم برتر آغاز كنيم
نياز جامعه به حكومت
هر جامعه اي براي حفظ، بقا و پيشرفت خود نياز به حكومتي دارد تا
آن را اداره كند و به سر منزل مقصود برساند. براي اثبات اين مدعا به چند دليل اشاره مي كنيم
1. ضرورت نظم و امنيت داخلي جامعه 2. لزوم تصدي كارهاي بي متصدي 3. ضرورت تعليم و تربيت 4. لزوم دفاع و آمادگي در برابر دشمنان 5. لزوم ايجاد تعادل بين فعاليت هاي اقتصادي 6. ضرورت رفع اختلاف ها و كشمكش ها; 7. لزوم وضع احكام و مقررات جزئي
ضرورت حكومت در جامعه از ديدگاه اسلام
همان گونه كه جامعه نياز به احكام و مقررات اجتماعي و حقوقي دارد و بر اين اساس نيازمند به قانونگذار است احتياج به اجراي احكام و مقررات هم دارد; بنابراين محتاج حكومت است زيرا لازمه اين كه نظام اجتماع دچار اختلال نشود و شيرازه امور از هم نگسلد، بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه با قدرت و شوكت خود، ضامن اجراي قوانين شود و متخلفان را مجازات كند و براي آن كه آدميان به هدف درست زندگي برسند، بايد قوانين مو به مو، به مرحله اجرا درآيد و اين مهم ممكن نخواهد شد، جز با وجود "حكومت ; چنان كه حضرت علي 7 مي فرمايند: "مردم به ناچار بايد حاكمي داشته باشند; چه درستكار و چه نادرست "(نهج البلاغه كلام 40.)
از آن جا كه اسلام ديني است كه كامل ترين و مطلوب ترين نظام حقوقي را دارد كه تا روز قيامت از ارزش و اعتبار برخوردار است و مدعي است كه براي تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي همه مردمان _ در همه زمان ها و مكان ها _ احكام و مقررات دارد، نمي تواند براي حكومت _ كه ضروري عقل و عقلا _ است احكام و مقررات نداشته باشد.
پس اصل "ضرورت وجود حكومت از قطعيات
است و اگر مطالب مورد اختلافي هست در خصوص كيفيت حكومت و شرايط زمامدار و وظايف و اختيارات اوست كه به آن خواهيم پرداخت
قبل از پرداختن به شرايط حاكم و زمامدار، نكته اي كه توجه بدان ضرورت دارد، اين است كه جوامع الهي _ به ويژه جامعه اسلامي _ براي امور معنوي اهميت فراواني قائلند. اسلام همان گونه كه براي فرد، حفظ دين را بر هر كار ديگري مقدم مي داند و براي نگهداري دين بذل مال و جان را توصيه مي كند، براي جامعه نيز حراست و پاسداري دين را به هر قيمتي كه باشد، واجب و بايسته دانسته است چنان كه در سفارش هاي حضرت علي 7 آمده است "هنگامي كه مصيبتي در رسد، اموال خود را سپر جان هايتان كنيد و زماني كه مصيبتي شديد (بر شما) فرود آيد، جان هاي خود را سپر دينتان كنيد و بدانيد كه از ميان رفته كسي است كه دينش از دست برود و دزد زده و بي چيز كسي است كه دينش را از او ربوده باشند."(اصول كافي ج 2، ص 216، ح 2.)
هنگامي كه در جامعه دين اصالت داشته باشد، بايد: اولاً، همه احكام و مقررات اجتماعي و... به گونه اي وضع شود و تمام فعاليت هاي جمعي چنان صورت پذيرد كه نه فقط با اهداف متعالي دين و اخلاق اسلامي مخالفت و منافات نداشته باشد، بلكه با آن ها موافقت داشته در راه تأمين آن ها قرار گيرد; ثانياً، يكي از وظايف اساسي "حكومت ، تعليم و تربيت ديني و الهي جامعه باشد.(حقوق و سياست در قرآن استاد مصباح يزدي ص 183، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني .)
حاكميت فقيه عادل
والي جامعه اسلامي بايد
فقيه عادل باشد. براي اثبات اين مطلب دلايلي اقامه شده است كه به برخي از آن ها اشاره مي كنيم
دلايل عقلي
1. خداي متعال براي اداره جامعه احكامي را نازل فرموده كه در بسياري از موارد، نياز به شخصي دارد كه آن ها را تفسير و تبيين كند; همان طور كه تمام قوانين دنيا چنين است
افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آن ها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد; يعني اين كه آيا فلان حادثه خاص مصداقي از اين قانون خاص است يا مصداقي از قانون ديگر؟
پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن نوبت به اجرا مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد. براي اداره يك جامعه (بر اساس احكام و قوانين خاص بايد فرد يا افرادي باشند كه بتوانند اين سه مسؤوليت را بر عهده گيرند.
روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام و قوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد، سرآمد باشد; يعني بهترين قانون شناس بهترين مفسر و بهترين اجراكننده باشد و هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد. در فرهنگ اسلام چنين خصوصيّتي در افراد، "عصمت نام دارد.
به حكم عقل معصوم براي اجراي قانون بر تمام افراد ديگر اولويت دارد. امّا در زمان غيبت كه عملاً چنين ايده اي در بين ما نيست و نمي توانيم با او مرتبط باشيم تا از حكومتش بهره مند گرديم بدون ترديد، عقل مي گويد: در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر است يعني در دين شناسي تقوا و صلاحيت براي اجراي احكام و قوانين اسلام بهترين باشد و اين صفات در "ولي فقيه تجلي مي كند. در
امور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روند; ليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن نبود، به كساني رجوع مي كنند كه در تخصص و ويژگي ها به فرد ايده آل نزديك تر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است ندارد.(ر.ك حكومت اسلامي و ولايت فقيه استاد مصباح يزدي ص 150، سازمان تبليغات اسلامي )
2. جامعة انساني نيازمند به قانون و نظم است _ وگرنه هرج و مرج لازم مي آيد _ و براي رعايت نظم محتاج به حاكم و والي است در حكومت هاي رايج به دليل آن كه حيات انساني در محدودة زندگي دنيوي مورد لحاظ قرار مي گيرد، قسمت عمده نظم و نظام آن ها متوجه به اعمال و رفتار مادي مردم بوده نسبت به عقايد و بلكه اخلاق و اوصاف نفساني انسان ها بي اعتنا هستند; از اين رو در هيچ يك از نظام هاي كنوني حاكم وظيفه اي دربارة اخلاق و عقايد مردم ندارد; امّا بر اساس عقيده اسلامي حيات انساني محدود به امور دنيوي نيست بلكه در ارتباط مستقيم با زندگي ابدي است از اين رو قوانين اسلام قبل از تدبير امور مادي عهده دار تهذيب جان حفاظت ايمان و هدايت عقول انسان هاست
بنابراين تنها كسي مي تواند مدير و مدبر قوانين آن باشد كه نه تنها امانت دار منابع مالي باشد، بلكه در مرتبه اُولي نسبت به اخلاق و عقايد اسلامي امين باشد و تنها كسي توان حمل اين امانت را دارد كه ضمن آشنايي به اصول و فروع اسلام متعهد و مؤمن به آن ها باشد و اين ويژگي ها در "ولي فقيه جمع است كه هم به عنوان امين
از مرزهاي انديشه امت اسلامي حراست مي نمايد و از افزايش يا كاستي ها در قوانين اسلام پيش گيري مي نمايد.(ولايت فقيه رهبري در اسلام آية الله جوادي آملي ص 171، نشر رجأ.)
3. اسلام آييني جامع است و براي نيل انسان به سعادت در همه ابعاد زندگي انساني اعم از: سياسي اجتماعي اقتصادي و عبادي حكم دارد. جامعيت و جاودانگي احكام اسلام مستلزم "قوه مجريه و تشكيل حكومت است چرا كه جعل قانون به تنهايي كافي نيست و عمل به قوانيني چون "و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما"; احكام مالي دفاعي جزايي قضايي و قوانين ديگرِ سياسي اجتماعي اسلام جز در سايه حكومت و نظام اجرايي ممكن نيست
به اقتضاي حكم عقل مجري حكومت بايد شخصي آگاه به قوانين و ملتزم به رعايت كامل وظايف ديني باشد. اگر معصوم در ميان مردم باشد، عقل حكم به لياقت او براي اين مقام مي كند، ولي اكنون كه جامعه از فيض معصوم محروم است افرادي عهده دار اين امر مي شوند كه از جهت علم به قوانين الهي تقوا، عدالت و التزام عملي به آن شبيه ترين مردم به معصوم باشند و "ولي فقيه مصداق اين ويژگي هاست
سيره عقلا:
اولاً: سيره عقلا بر، داشتن حكومت است چنان كه دلايلش پيش از اين گذشت ثانياً: سيره عقلا اين است كه هنگام سپردن كار به فردي اموري را از قبيل عقل علم امانت و... مدنظر دارند و مردمان هر منطقه و كشوري فردي را كه بيشترين اطلاعات را در اين زمينه دارد، انتخاب مي كنند; چنان كه مادي گراها _ بنابر اعتقادي كه دارند _ فرد ماهر و عالم در اين زمينه را براي حكمراني خود انتخاب مي كنند.
از آن جا كه
مسلمانان معتقدند كه اسلام در بردارنده تمام ضروريات زندگي بشر (فردي و اجتماعي است علاوه بر عقل و قدرت اعتقاد به اسلام اطلاع از مقررات و احكام اسلامي و... را نيز شرط مي دانند و در صورت امكان بالطبع چنين فردي را شايسته سرپرستي خود مي دانند.
دلايل نقلي
الف قرآن اين كتاب شريف اولاً ضرورت وجود حكومت اسلامي و برپا داشتن نظام الهي و جاري ساختن عدالت اجتماعي را گوشزد مي كند و در سطحي وسيع موضوع حكومت ِ "الله" را در مقابل حكومت ِ "طاغوت مطرح مي كند و مي فرمايد: انبيا و شرايع آمده اند تا حكومت طاغوت را درهم شكنند و حكومت "الله" را جهان شمول نمايند. جايگزيني حكومت "الله" به جاي "طاغوت به آن است كه كساني كه خُلقيات و روحيات الهي دارند و "خليفة الله في الارض ناميده مي شوند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميت ِ بر مردم كوتاه سازند; چنان كه آيه 36 سوره نحل به خوبي روشن مي سازد كه وظيفه يكايك مسلمانان روي گرداني از حكومت طاغوت و روي آوردن به حكومت الهي است "همانا ما در ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم ]تا مردم را پيام دهد[ كه فقط خدا را پرستش كنيد و از طاغوت دوري گزينيد."(ر.ك ولايت فقيه محمدهادي معرفت ص 119، مؤسسة التمهيد.)
ثانياً: قرآن در آيات متعددي به شرايط زمامدار و رهبري اشاره كرده است از جمله
1. عادل باشد (هود، 113); 2. عالم ]فقيه و آگاه به مسائل زمان باشد (بقره 247); 3. بايد شخصي امين باشد (شعرأ، 143); 4. توانايي و حسن تدبير داشته باشد (بقره 247); 5. يقين و پايداري و استقامت را پيشه خود سازد (سجده 24) و...
حاصل كلام آن كه خداوند دستور به تشكيل حكومت اسلامي داده است و براي رهبري آن شرايطي را مقرر نموده است و كامل ترين مصداق ويژگي هايي كه در آيات ذكر شده است (مسلمان و مؤمن اسلام شناس و آگاه به مسائل زمان و...) پيشوايان معصوم و در عصر غيبت نزديكترين افراد به معصومين "فقها" هستند.
روايات
1. مقبولة عمربن حنظله از امام صادق 7 نقل شده كه فرمود: "مردم بايد دقت كنند و از بين فقهايي كه احاديث ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام به دقت و اجتهاد مي نگرند و احكام ما را مي شناسند، فقيهي را انتخاب كنند و او را در ميان خود داور قرار دهند; چرا كه من او را بر شما حاكم قرار دادم .(وسايل الشيعه ج 18، ص 99.)
چند نكته درباره مقبوله
1. از آن جهت به اين حديث مقبوله مي گويند كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقها) قرار گرفته است زيرا همگي در باب "قضا" و باب "افتا" به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند.
2. مطرح كردن مسئله "ميراث و دين جنبه مثال دارد و اصل پرسش و پاسخ ناظر به اين خصوصيت نيست اصولاً از آن جا كه مراجعه به طاغوت و سر سپردن به وي مطرح است مخصوص باب قضا و افتا نيز نمي باشد; بلكه تمامي امور جامعه اسلامي را شامل مي شود و به طور حتم مسائل سياسي و تدبير امور داخلي و خارجي امت مهم تر از مسائل قضايي و فتوايي است
3. در اين مقبوله به طور صريح دستور داده شده كه جامعة تشيع براي تعيين "مرجع شايسته در همه امور اجتماعي و سياسي در پي كساني
باشند كه جامعيت فتوايي داشته باشند. آن گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق به حكم او تن دهند و تحت فرمان او قرار گيرند كه اين همان معناي بيعت و حاكم قرار دادن ولي فقيه مي باشد و عبارت "فانّي قد جعلته عليكم حاكمًا" حكم امضايي دارد; بدين معنا كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسايي شده و مورد انتخاب قرار گرفته امضاي شارع را نيز در پي دارد و مفاد آن اين است كه چنان چه فقيه به حكم ائمه حكم كرد و پذيرفته نشد، حكم خدا سبك شمرده شده و در حقيقت كلام ائمه و دستور خدا رد شده است و چنين فردي در حد شرك به خداست بنابراين در اين حديث منصب حكومت براي فقيه از سوي امام معصوم جعل شده و حكم او حكم امام قلمداد شده است (ولايت فقيه آية الله معرفت ص 124، چاپ ياران )
2. توقيع شريف حضرت مهدي غ در پاسخ به "اسحاق بن يعقوب مي فرمايند: "در رخدادهايي كه اتفاق مي افتد، به "راويان حديث ما مراجعه كنيد; زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم .(وسايل الشيعه ج 18، ص 101.)
در اين روايت مقصود از "رواة الحديث (راويان حديث صرفاً ناقلان حديث نيستند; بلكه مقصود، كساني هستند كه بتوانند حقيقت ِ گفتار پيشوايان معصوم را بازگو كنند.
مقصود از "حوادث واقعه رخدادهاست يعني مسائل مورد ابتلا كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش مي آيد كه به دست آوردن احكام مربوطه به هر يك صرفاً در تخصص فقهاي عالي رتبه است و از جمله حوادث واقعه و از مهم ترين آن ها، مسائل
سياسي و اجتماعي امت است كه با تحول زمان تغييرپذير است
خلاصه اين كه در زمان غيبت امام عصر7 فقها و عالمان دين كه خود، عامل به دستورات دين باشند، جانشينان پيامبر و امامان معصوم هستند و عهده دار حفظ اسلام و مرزهاي فكري آن مي باشند; آن هايند كه بايد حدود خدا را جاري سازند و احكام الهي را در جامعه پياده نمايند و مردم بايد به آن ها مراجعه كنند و از آنان دستور گيرند و فرمان برند; اطاعت آنان اطاعت از خدا و پيامبر و امام و نافرماني آنان فرمانبري از طاغوت است
3. حديث امام حسين 7: امام خطاب به علماي عصر خويش و در ضمن كلامي طولاني (ضمن اشاره به جايگاه مهم و حساس علما در مسائل اجتماعي و سرنوشت اسلام و مسلمانان مي فرمايند: "مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلمأ بالله الامنأ علي حلاله و حرامه ..; جريان كارها و احكام الهي به دست علماي دين است كه امين حلال و حرام خداوند مي باشند."(تحف العقول ص 237.)
اين حديث ،عهده دار مسؤوليت حكومت و تدبير امور امت و نظام جامعه اسلامي را فقهايي معرفي مي كند كه به شريعت و دين خدا متعهدند.
حدود ولايت ولي ّ فقيه
دليل هايي كه براي اثبات ولايت فقيه ذكر شد، بنابه نظر بيشتر فقها، اقتضاي اطلاق ولايت فقيه را دارد و مقتضاي آن اين است كه همه اختياراتي كه براي امام معصوم به عنوان ولي ّ امر جامعه اسلامي ثابت است براي فقيه نيز ثابت باشد. ولي ّ فقيه از اين نظر هيچ حد و حصري ندارد; مگر آن كه دليلي اقامه شود كه برخي از اختيارات امام معصوم به ولي ّفقيه داده نشده باشد; همان گونه
كه بر اساس نظر مشهور فقهاي شيعه در مسئله جهاد ابتدايي همين گونه است كه اعلان جهادِ ابتدايي از اختيارات ويژه شخص معصوم است اين همان چيزي است كه از آن به ولايت مطلقه فقيه تعبير مي شود.
در اين جا عده اي ناآگاهانه و شايد آگاهانه در صددند كه از "اطلاق ولايت فقيه سوءاستفاده كنند و آن را به معناي ديكتاتوري فقيه و يا سلطنت و استبداد فقهي معنا كنند.
در پاسخ شبهه بايد به اين نكته مهم توجه كنيم كه گرچه ظاهر اين تعبير، (ولايت مطلقه فقيه همين معنا را افاده مي كند كه ولي فقيه هيچ قيد و بند و حدومرزي ندارد; امّا بايد دقت كنيم كه فقيه به هر كسي اطلاق نمي شود، به خصوص به فقيهي كه بخواهد بر مردم ولايت و حكومت داشته باشد. اختيارات ولي فقيه در محدودة فقاهت مطلق است "ولي فقيه بودن شرايط علمي و عملي فراوان لازم دارد.
در روايت معروف امام زمان غ مي خوانيم
"از ميان فقها، آنان كه بر نفس خود مسلطند و از دين خود حفاظت و پاسداري مي كنند و با هواي نفس مخالفت مي نمايند و مطيع دستورات مولاي خود هستند، اينان شايسته آنند كه توده مردم از آنان تقليد كنند."
در اين حديث قيودي براي مرجعيت و زعامت بيان شده است كه اگر كسي اين شرايط را نداشته باشد، تخصصاً از دايرة تقليد و مرجعيت خارج است چه رسد به مسئله رهبري و زعامت بنابراين اين قيود، جلوي ديكتاتوري استبداد و هوس راني او را مي گيرد; همان طور كه عصمت امامان با هوس راني استبداد و ديكتاتوري ناسازگار است (پرسش هاي فكري و ديني جوانان محسن غرويان ص 47، مؤسسه پژوهشي امام
خميني .)
در پايان به برخي از شبهات در اين زمينه اشاره مي شود:
اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي فقيه بر شمرده شده مستلزم تخصص هاي مختلف است و به طور طبيعي بودن اين تخصص ها در يك فرد مشكل است
در هر جامعه متخصصان متعددي هستند كه هر گروه در رشته اي خاص صاحب نظرند; ولي ّ فقيه نيز بايد مشاوراني از متخصصان مختلف داشته باشد: "وشاورهم في الأمر" (آل عمران 159) تا آن ها در مسائل متفاوت اظهار نظر كنند و نظر مشورتي خود را به ايشان انتقال دهند; در نهايت ولي ّ فقيه با توجه به مشورت هايي كه انجام مي دهد، تصميم مي گيرد و سخن نهايي را اعلام مي كند; همان طور كه در تمام كشورهاي دنيا _ به رغم وجود اختلاف در نوع حكومت _ رهبران و رؤساي جمهور، مشاوراني دارند.(همان ص 65.)
آيا مي توان از ولي ّ فقيه انتقاد كرد؟
بر اساس اعتقادات ديني ما فقط پيشوايان معصوم معصومند; از اين رو هيچ كس ادعا نمي كند، احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي ّ فقيه نيست بنابراين احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي ّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند; لذا مي توان از ولي ّ فقيه انتقاد كرد و نبايد منافع و مصالح شخصي يا گروهي مانع انجام آن شود; امّا لازم است شرايط حاكم در انتقاد كردن از فرد مسلمان رعايت شود:
1. پيش از انتقاد بايد اصل موضوع محرز و عيب و اشكال قطعي باشد; نه آن كه مبتني بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان سخن بگويد; 2. به منظور اصلاح و سازندگي انتقاد شود; نه
براي عيب جويي و رسوايي اشخاص 3. انتقاد، بر اثر دلسوزي خيرخواهي و صميميت باشد; نه به سبب برتري طلبي
4. از آن جا كه ولي فقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد، از اين رو از قداست والايي برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب براي او ضروري است و حفظ حرمت و شأن او بر همه لازم است تا باعث سوءاستفادة دشمنان اسلام واقع نشود.
آن چه دربارة مراجع معظم تقليد آورده ايد، كم لطفي و نشان از اخبار نادرستي است كه گروهي معاند ساخته و پرداخته اند و براي اثبات نادرستي آن كافي است در مجلس درس آن ها حاضر شويد و شاگردان محقق آن ها را كه شماري از آن ها از اساتيد حوزه و دانشگاه هستند، ببينيد و با آن ها در اين خصوص سخن بگوييد. اساساً اين سخن كه هر كس پا به سن گذاشت از نظر فكري ضعيف مي شود، نادرست است آيا به راستي مي توان پذيرفت كه دانشجويان مقطع دكتري براي خوشامد و يا اجبار پاي درس استادي كهنسال مي نشينند و از او چيزي نمي آموزند؟ بهتر است سري به دانشگاه ها بزنيد و از نزديك ببينيد چه تعداد استاد بازنشسته به جهت وسعت معلومات و تجربيات شمع طالبان علم شده اند. آيا مرحوم امام خميني را به خاطر نداريد كه چگونه سياستمداران را به زانو درآورد؟ نوشته هاي ايشان در اواخر عمر بابركتشان موجود است و خود گوياي تيزهوشي و تيزبيني و توانايي عقلاني ايشان مي باشد هم اينك برخي مراجع معظم تقليد با چند هزار شاگرد كه بسياري از آن ها خود استاد و اهل قلم هستند، به بررسي دقيق ترين و ظريف ترين موضوعات اسلامي (فقه اصول رجال كلام تفسير و...) مشغولند
و حاصل زحمات آن ها در بازار كتاب عرضه مي شود و شما مي توانيد به آن ها دست يابيد. مثال ديگر، آيا علامه طباطبايي تفسير الميزان را كه سرآمد تفسيرهاي شيعه و سني است و مشتمل بر هزاران نكتة باريك تر از مو است در سن ّ جواني نوشته است ! به نظر مي رسد با قدري تأمل و تحقيق به آساني مي توانيد به واقعيت ها دست يابيد.
نكتة ديگري اين كه به فرض اگر مرجعي گرفتار بيماري فراموشي و يا سستي ذهن شد، از مرجع تقليد بودن ساقط مي شود و مقلدان با حفظ احترام و شأنيت او به مرجع ذي صلاح ديگري رجوع مي كنند و اين مسأله با معاشرت و بحث هاي علمي وي براي شاگردان به خوبي قابل تشخيص است و چه بسا خود او اگر متوجه اين نقصان شود، خود را از مرجعيت كنار كشد.
در ذيل پјӘԠآمده است "تقليد يك جامعه شناس از ʙàآدم قديمʠچه معنايي دارد؟"
پاسخ اگر اين جامعه شناس به درد دندان گرفتار شود، به دندان پزشك مراجعه نمي كند؟ آيا اگر بخواهد براي خود خانه اي بسازد، خود دست به كار مي شود يا به سراغ مهندس و معمار و بنا مي رود؟ اگر پزشك براي او نسخه اي بپيچد، آيا او تقليد نمي كند و به دستورهاي او عمل نمي نمايد؟ وضع اودر مورد مسائل ديني نيز چنين است پزشك روان شناس جامعه شناس و يا هر كس ديگري كه در مسائل اسلامي تخصص ندارد، بايد در مسائل اسلامي به متخصص آن مراجعه نمايد و اين بديهي و عقلاني است بنابراين در تقليد هيچ بار منفي براي مقلد وجود ندارد; زيرا جاهل در اين جا به معناي جاهل نسبي و كسي است كه در مسائل شرعي
مجتهد و كارشناس نيست گرچه خودش در مسائل ديگري متخصص و كارشناس باشد، و يا حتي در مسائل فقهي از آگاهي نسبتاً خوبي برخوردار باشد. خود مجتهدان نيز در مسائل ديگر به متخصص رجوع مي كنند و اين را از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره مي دانند. نمونة بارز آن حضرت امام خميني بود كه پزشك معالج ايشان گفت تا به حال كسي را نديده ام كه اين قدر در درمان مطيع پزشك باشد.
دلايل ضرورت ولايت فقيه را بيان فرماييد؟
قائلين به ولايت فقيه به ادلة نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم
الف در ميان ادلة نقلي به روايات ذيل تمسك شده است
1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم ص : «اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول الله و من خلفائك قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّي حديثي وسنّتي ، (وسائل الشيعه ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسي بن جعفر(ع : «.. لان ّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصن ِ سورِ المدينة لها».
(اصول كافي ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء)
3- روايت امام صادق ع از پيامبر اكرم ص : «الفقهاء اُمناء الرُسُل ..»، (اصول كافي ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع : «ان ّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود...»،(بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج : «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيهاالي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة الله»، (وسائل الشيعه ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع ) به شريح «قد جلست مجلساً لايجلسه الاّ نبي ّ اووصي ّ نبي ّ او شقي ّ».
(وسائل الشيعه ج 18، ص 6، ح 2)
7- حديث امام صادق ع : «اتقوا الحكومة فان ّ الحكومة انّما هي للامام ..»،(وسائل الشيعه ج 18، ص 7، ح 3).
8- مقبولة عمربن حنظله از حضرت صادق ع : «.. ينظران من كان منكم ممن قدروي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكمافانّي قد جعلته عليكم حاكماً...».
(وسائل الشيعه ج 18،
ص 98)
9- روايت ابي خديجه از امام صادق ع : «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضاًالي السلطان الجائر».
(وسائل الشيعه ج 18، ص 100، ح 6)
10- حديث امام صادق ع از رسول الله(ص : «ان ّ العلماء ورثة الانبياء»، (اصول كافي ج 1، ص 34).
11- آية كريمة «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب آيه 6).
12- روايت «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ،(بحارالانوار، ج 78، ص 346).
13- روايت رسول اكرم ص : «علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).
14- روايت «العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه باب 11از ابواب صفات قاضي ح 33).
15- روايت امام حسين ع از حضرت امير(ع : «مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء بالله الاُمناء علي حلاله و حرامه ، (مستدرك وسائل الشيعه باب 11 از ابواب صفات قاضي ح 16)
16- حديث پيامبر اكرم ص : «السلطان ولي من لا' ولي له ، (سنن بيهقي ج 7،ص 105).
17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّعلي نفسه عند الامام .. فعلي الامام اَن يقيم الحدّ عليه ، (وسائل الشيعه باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
18- روايت امام باقر(ع : «اذا شهد عندالامام شاهدان .. اَمَر الامام ع بالافطار».
(وسائل الشيعه باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان ح 1)
19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.
البته روشن است
كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيدبه كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه ترجمة مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني ره مراجعه كنيد.
ب ) و اما دليل عقلي
احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است اين بقا و دوام ِ هميشگي ِ احكام نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار وصيانت اين احكام را تضمين كرده عهده دار اجراي آنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست در غيراين صورت جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي برهمة امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامة حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران برآن عقلاً و شرعاً واجب است تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست آنچه برشمرديم جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم آن نيازها را به كلّي ناديده بگيرد و از اراية راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.
آري همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي
عصر(عج را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورت آيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنهامعين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج ومرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنان رضايت داده است و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا است كه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟آري لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان ازبديهي ترين امور است ؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور وآن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد.
در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است
حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوزنكنند؛ چرا كه براي آنان فساد و تباهي به
ارمغان مي آورد. اما اجراي اين قوانين و رعايت حدود شرعي تحقق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين براي آنان بگمارد تا آنان را از تعدي از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد.در غير اين صورت چه بسا افرادي باشند كه از لذت و منفعت شخصي خود به بهاي تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين رو خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهي باز دارد و احكام وقوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند.
ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتي را نمي يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگي كرده و ادامة حيات داده باشد؛ زيرا ادارة امور ديني و دنيوي آنان به زمامداري مدبّر نيازمند است و از حكمت باري تعالي به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه خود به خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام وپايداري بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبري كند و اموال عمومي راميان آنان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري نمايد و... گفتني است كه مردم داراي آرا و افكار و تمايلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامداري را كه ازره آوردهاي پيامبر پاسداري كند تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد و تباه مي شدند. آيين و سنت و احكام خداوندي تغيير مي يافت و ايمان آنان متزلزل مي شد و تمامي خلق به تباهي
و ضلالت مي افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدي ج 6، ص 60).
براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك
1- ولايت فقيه و جهاد اكبرامام خميني
2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي
عطايي
3- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي
4- ولايت فقيه جوادي آملي
5- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي
6- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي
7- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي
8- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه نجابت
10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي
11- ولايت فقيه آيت اللهمعرفت
آيا مساله ولايت فقيه يك مساله فقهي و تقليدي است و هركس بايد از مرجع تقليد خود پيروي كند يا يك مساله عقلي و تحقيقي است كه مثل اصول دين انسان خود بايد تحقيق كند؟
اصل مساله «ولايت فقيه» ابعاد پيش فرض ها و جهات متعددي دارد كه هريك از آن ابعاد جايگاه خاصي در مباحثدارد.
الف) از طرفي اين مساءله به اصل ولايت و تولي ديني بر مي گردد كه مساله كلامي و مربوط به قلمرو دين است. اينبخش از مساءله تنها شامل ولايت فقيه نيست، بلكه ولايت ائمه اطهار: و نبي اكرم(ص) نيز دربرمي گيرد و چون مساءلهمساءله اي ريشه اي و كلامي است از آغاز علماي شيعه امامت و ولايت را در اصول دين مطرح كرده اند.
ب ) بخش ديگر اين مساله در مورد اين است كه اگر پذيرفته شد كه اسلام داراي نظام و سيستم حكومتي استويژگي هاي آن سيستم و خصوصيات گردانندگان اصلي به ويژه رهبري كه در راءس آن قرار مي گيرد و حدود وظايف واختياراتشان چيست؟ اين قسمت از مساءله مربوط به فقه سياسي اسلام است. البته فقهي بودن آن باز به اين مساءلهنيست كه هركس بايد طبق فتواي مرجع تقليد خود بدان بنگرد و موضع عملي خود را تنظيم كند بلكه در اسلام احكامحكومتي جايگاه رفيع تري دارد و چون نظم و نظام اجتماعي مستلزم وحدت رويه است حتي ديگر مجتهدان نيز باتفاوت آرايي كه در جزئيات مساءله دارند شيوه اي رفتاري خود را بايد با معيارهاي نظام اسلامي منطبق سازند.{J
آيا مديريت فقهي و علمي از هم جداست , يعني , علمي براي كشورهاي غربي و ليبرال است و فقهي براي كشورهاي اسلامي ؟
به نظر مي رسد اساس اين تقسيم و دوباره سازي چندان درست نيست بويژه آنكه طراحان اين شعار هنوز تصويرروشني در اين زمينه ارائه نداده اند كه به چه چيز «مديريت فقهي» و به چه چيزي «مديريت علمي» مي گويند. در نظامجمهوري اسلامي نيز هيچ گاه مسوءولين بر سر اين دو راه قرار نگرفته اند كه در تعارض بين مديريت علمي و فقهي كدامرا وانهند و كدام را برگزينند. بلكه اصولا شيوه هاي مديريت علمي در كادر نورمها و هنجارهاي فقهي قابل اجراست.بلي اگر شيوه خاصي با هنجارهاي ديني ناسازگار باشد به نظر ما مردود است ولي درجوامع ليبرالي اصلا اين مسالهمطرح نيست كه شيوه هاي خود را با قوانين و اصول الهي منطبق نموده و عناصر سازگار با آن را بر گيرند و ناسازگار راوانهند.{J
چرا ولي فقيه بايد شخصي حوزوي باشد در حالي كه ديگراني هم هستند كه از لحاظ هاي ديگر بالاتر هستند؟
اين كه در ميان انسان هاي عادي يك نفر نمي تواند همه چيز را بداند امري بديهي و روشن است و هيچ ربطي هم بدانش پزشكي ندارد و اصلاً اين مسأله جزء موضوعات مورد گفتگو در اين علم نيست. ليكن چه كسي گفته است كهولايت فقيه همه چيز را مي داند و يا بايد بداند؟ ولايت فقيه در واقع ولايت فقه است. به عبارت ديگر اين مسأله مربوطبه ساختار جامعه اسلامي از نظر متون ديني است. توضيح اين كه فقيه به معناي كسي است كه بتواند از طريق متونتفصيليه (كتاب، سنت، اجتماع، عقل) احكام الهي را در موضوعات مختلف استنباط و عرضه كند و چون به حكم آيهشريفه «لاحكم الا للّه و من لم يحكم بما انزل اللّه فهو... و...» ملاك عمل در حكومت اسلامي بايد احكام الهي باشد،لاجرم در رأس آن نيز بايد كسي باشد كه در تمام مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... بتواند حكم الهي را استنباطنموده و آن را براي عمل عرضه كند و جامعه را به سمت ارزش هاي الهي رهبري نمايد. ولايت فقيه معنايي جز اينندارد.{J
اعتقاد شيعه درباره ولايت فقيه چيست و اهل سنت در اين مورد چه نظري دارند؟
شيعيان از زمان غيبت امام زمان(عج) عالمان ديني و فقيهاني را كه داراي شرايط لازم بوده اند، به عنوان رهبر ديني ومتصدي اموري كه نيازمند به ولايت است پذيرفته اند. لذا بحث نظري ولايت فقيه در كتاب هاي عالمان گذشته مطرحبوده و عملاً نيز برخي از علماي گذشته به اعمال آن اقدام نموده اند.
اهل سنت نيز شبيه همين عقيده را دارند با اين تفاوت كه شرايط ويژه اي را كه شيعه براي ولي فقيه قائل است، آنانشرط نمي دانند؛ بلكه هر كس كه حكومت را به دست گرفت، او را ولي و اولي الامر و واجب الاطاعة مي دانند.{J
چرا در ايران از اجراي حدود الهي چشم پوشي مي شود
در مورد اجراي حدود: اولاً، اجراي حد سرقت، شرايطي دارد كه در بسياري از سرقت ها تحقق نمي يابد. ثانيا، همانگونه كه خود نوشته ايد اجراي حدود بايد در زمينه مناسبي صورت بگيرد. در وضعيت فعلي و با توجه به عدم آمادگياذهان براي پذيرش حكم الهي، اجراي برخي از حدود نه تنها فايده اي در بر ندارد؛ بلكه از نظر تبليغاتي مشكلاتعديده اي را براي كشور ايجاد خواهد كرد.{J
آيا ولايت مطلقه را به يك انسان غير معصوم دادن صحيح است ؟
ولايت مطلقه نيازمند عصمت نيست؛ زيرا مقصود از ولايت در اينجا، ولايت اعتباري است و ربطي به مقاماتتكويني كه متكي بر عصمت است ندارد.
مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» آن است كه دايره اختيارات ولي فقيه محدود به احكام اولي و ثانوي و قوانين مدوننيست. بلكه هرگاه مصالح عاليه و الزامي جامعه اسلامي ايجاب كند كه موقتا برنامه اي بر خلاف آنها انجام شود وليفقيه مي تواند به آن كار اقدام نمايد. به عنوان مثال در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريبمسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد چه بايد كرد؟ يك روي كرد (نظريه مخالف ولايت مطلقه) آن است كه تازماني كه تخريب مسجد به حد ضرورت نرسد، يعني چنان كارد به استخوان نرسيده كه هيچ راه حل ديگري جزتخريب آن نباشد، نمي توان آن را تخريب نمود. روي كرد ديگر (ديدگاه ولايت مطلقه) آن است كه شارع مقدس به وليامر اجازه داده است، كه در صورت مصلحت اهم دست به اين كار بزند، و لازم نيست آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات عديده اي پديد آيد و مسأله را به حد ضرورت و حكم ثانوي برساند. حضرت امام پس از ذكر مثال فوقمي فرمايند: اگر بخواهيم در اين گونه امور دايره ولايت را به احكام ثانوي محصور كنيم هرگز نمي توانيم تمدن داشتهباشيم و همواره جامعه اسلامي گرفتار ركود، درماندگي و عقب افتادگي خواهد بود.
براي آگاهي بيشتر ر . ك : ولايت فقيه آيت الله جوادي آملي.{J
آيا ولايت فقيه از ضروريات مذهب است و رد آن موجب تكذيب ائمه (ع ) مي شود؟
آنچه حضرت امام فرموده اند با سخنان آيت اللّه مصباح يزدي تعارضي ندارد؛ زيرا هر يك ناظر به نوعي برخورد بامسأله ولايت فقيه است. به عبارت ديگر عدم قبول ولايت فقيه، اشكال مختلفي دارد از جمله:
الف) در مواردي ممكن است شخص با تعبّد كامل به احكام اسلامي تحقيق مي كند، ولي پس از تحقيقات جدي و گسترده، مسأله ولايتفقيه برايش ثابت نمي شود. بنابراين از جهت نظري، بدون آن كه قصد مخالفت با احكام اسلامي داشته باشد، ولايت فقيه را قبولنمي كند. ليكن در عمل هرگز جبهه گيري و مخالفت نمي نمايد و از حكومت اسلامي تبعيت مي كند. چنين رويكردي در اصطلاح فقهي«رد بر فقيه» تلقي نمي شود و مستلزم تكذيب ائمه(ع) نيست.
ب ) صورت ديگر آن است كه شخص با علم به ثبوت شرعي ولايت فقيه بر اساس هواي نفس به آن پشت پا زند. چنين رويكردي مصداق«رد برفقيه» است و بر اساس توقيع شريف امام عصر(عج) رد بر ائمه اطهار(ع) و رد بر خدا مي باشد.
{J
فهرستي از كتابهايي كه در زمينه ولايت فقيه به زبان فارسي تاليف شده بنويسيد؟
ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني(ره)
2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي
3- ولايت فقيه استمرار حركت انبيا مجاهدين انقلاب اسلامي
4- ولايت فقيه دستغيب
5- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي
6- ولايت فقيه جوادي آملي
7- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي
8- اقتصاد سياسي، ج 1 (ولايت فقيه) مولائي
9- كليات مسأله ولايت سياهپوش
10- حكومت الهي ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي
11- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي
12- ولايت فقيه حائري شيرازي
13- حاكميت مستضعفين در پرتو ولايت حسين نژاد
14- نگرشي بر ولايت فقيه انجمن اسلامي
15- ولايت فقيه گروهي از نويسندگان
16- نگاني به مسأله ولايت هادي روحاني
17- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد
18- مجله حوزه شماره 86 - 85
19- بحثي درباره ولايت مطلقه نجابت
20- ولايت از ديدگاه مرجعيت شيعه مقيمي
21- تحقيقي پيرامون ولايت فقيه حبيب اللّه طاهري
22- ولايت فقيه يوسف صانعي
23- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي
البته اين تنها بخشي كوچك از نوشته ها در اين مورد است.
از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟
در اين رابطه، ادله عقلي متعددي وجود دارد كه:
اولاً هر يك از زاويه خاصي مسأله را مورد بررسي قرار مي دهد.
وثانيا برخي از آن ادله، مستقلات عقليه است و برخي ملازمات عقليه. يكي از وجوه عقلي كه به اختصار بدان اشاره مي كنيم اين است كه يكي از مباحث مهم فلسفه سياست، ويژگي ها و اوصاف رهبران است. به عبارت ديگر اين سؤال همواره وجود دارد كه آيا «رهبر و شخص اول حاكم در يك جامعه، چه كسي و با چه خصوصياتي بايد باشد؟» درپاسخ به اين سؤال، ابتدا دو فرض قابل تصور است:
1_ هيچ معيار و ويژگي خاصي لازم نيست.
2_ وجود يك سريويژگي ها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملاً بديهي است؛ زيرا همواره بناي عقلا بر اين بوده است كه براي ابتدايي ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست وجوي افراد ذي صلاح با ويژگي هاي خاصي باشند؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعي كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مي زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مي يابد.
در فرض دوم يك سري ضوابط و ويژگي هاي عام است كه همه عقلاي عالم وجود آنها را ضروري و لازم مي دانند؛از قبيل: 1_ دانش و بينش سياسي و اجتماعي، 2_ تدبير، 3_ قدرت مديريت. اما آيا اين مقدار براي رهبري يك جامعه كافي است؟ جواب اين سؤال در گرو ساختار يك حكومت، اهداف تشكيل آن و خاستگاه و پايگاه ارزشي و مكتبي آن است. شايان توجه آن كه حكومت اسلامي، حكومتي مبتني بر احكام و ارزش هاي الهي است و در آن: اولاً جست وجوي سعادت دنيوي و اخروي انسان ها ملحوظ است و ثانيا
راه تأمين اين هدف نيز، در احكام و ارزش هاي الهي تعيين گرديده است. لاجرم كسي كه در رأس چنين حكومتي قرار مي گيرد، علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براي رهبري يك جامعه، بايد از دو ويژگي ديگر نيز برخوردار باشد:
1_ شناخت دقيق نظام حقوقي و احكام و هنجارهاي الهي و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلي در برخورد با مسائل گوناگون اجتماعي (فقاهت).
2_ تعهد والتزام و پاي بندي به احكام الهي (عدالت) و دوري از اوصاف اخلاق رذيله و اجتناب از دنياپرستي و هواخواهي (تقوا). ازاين رو قانون اساسي شرايط رهبر را چنين معرفي مي كند:
1_ صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه،
2_ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام،
3_ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
شرايط رسيدن به مقام ولايت فقيه چيست ؟
مناصب اجتماعي مبتني بر دو امرند
: الف) وجود شرايط لازم در فرد
ب ) طي مراحل قانوني
الف) شرايط لازم براي ولايت فقيه، مسأله عدالت، اجتهاد، شجاعت، تدبير و... است. اين شرايط ممكن است درافراد متعددي وجود داشته باشد و هيچ يك از آنها يك شبه پديد نمي آيد. كما اين كه در مورد رهبر انقلاب مسأله اجتهاد از پيش از پيروزي انقلاب محرز بوده است. در مبارزات خستگي ناپذير در برابر طاغوت و نيز شركت شخصي در عمليات پارتيزاني در زمان جنگ، ميزان شهامت و شجاعت ايشان به خوبي نمايان گرديده است. از نظر مديريت وكارآيي نيز در بالاترين سطوح مديريت كشور آزمايشات لازم را پس داده اند. تقوا و عدالت ايشان نيز براي همگان درطول سال ها مسؤوليت، مشخص و مبين گرديده است.
ب ) طي مراحل قانوني و به دنبال آن نصب يا انتخاب رسمي ممكن است دفعي و سريع باشد. مثلاً در يك انتخابات يك روزه يك نفر نماينده يا رئيس جمهور مي شود. هم چنين در انتخابات خبرگان يك نفر به رهبري برگزيده مي شود. پس آنچه ممكن است يك شبه انجام شود بخش دوم كار است، و اين در همه جاي دنيا و در همه مشاغل حساس وجود دارد.
افزون بر آن مسأله «ولايت امر مسلمين» به دنبال بيعتي است كه بسياري از مسلمانان جهان به عنوان ولي امر وخليفه مسلمين با ايشان انجام دادند.
مشخصات نظام استبدادي (Despotistic) اساسا با ويژگي هاي نظام ولايت فقيه متفاوت است، برخي از اينتفاوت ها عبارتند از:
الف) نظام استبدادي، مبتني بر خودخواهي و خود محوري (Eqocentrism) است و شخص حاكم تا آن جا كه درتوان دارد مي كوشد از
همه چيز به نفع خود بهره جويد، هر چند خسارت هاي جدي و جبران ناپذير به ملت و كشوروارد گردد؛ در حالي كه نظام ولايي اسلام - كه بخشي از آن ولايت فقيه است - نظام خدا مداري (Theocentrism)است. بنابراين نه تنها مجاز نيست كه منافع ملي را به كام خود كشد؛ بلكه بايد خود را وقف آرمان ها و ارزش هايمتعالي دين و خدمات اجتماعي كند و از هرگونه خودخواهي و خود محوري به شدت پرهيز نمايد.
ب ) در نظام استبدادي، قوانين، حتي الامكان، متناسب با خواست شخص حاكم تنظيم مي شود و به ابزاري رسمي براي تأمين منافع نامشروع وي تبديل مي شود؛ در حالي كه در نظام ولايي اسلام، قوانين صرفا بايد هماهنگ باهنجارهاي ديني و مصالح امت اسلامي تنظيم شوند و هيچ قانوني در مقابل ارزش هاي الهي و مصالح جامعه اسلامي ارزش و اعتبار ندارد.
ج ) در نظام استبدادي، رابطه حكومت و مردم، رابطه حق و وظيفه يك جانبه است؛ يعني، شخص حاكم، صاحب حق است و هيچ وظيفه و مسؤوليتي در برابر توده ها ندارد، و مردم فقط موظف به اجراي خواست حاكم يا حاكمانند ودر مقابل از هيچ حقي برخوردار نيستند؛ در حالي كه اصل در حكومت اسلامي حقوق و تكاليف متقابل است؛ چنانچه حضرت علي(ع) فرموده اند:«ان لي عليكم حق ولكم علي حق»:؛ همانا من بر شما حقوقي دارم و شما نيز بر من حقوقي داريد.
د ) راه به دست آوردن قدرت در نظام هاي ديكتاتوري بدون اتكا به مردم و از طريق زور، كودتا و امثال آن مي باشد؛در حالي كه در نظام ولايت فقيه فعليت حكومت با خواست و اراده مردم انجام مي شود و ولي فقيه
نيز با واسطه،منتخب مردم مي باشد.
ه ) در نظام ديكتاتوري هيچ ملاكي براي اعطاي قدرت يا كسب آن وجود ندارد و از شرايطي مانند عدالت و امثال آن خبري نيست، بلكه در بازي قدرت، تنها زور و فريب كار ساز است؛ در حالي كه ولايت فقيه بدون شرايط لازم ازقبيل عدالت، تقوا، قدرت استنباط احكام الهي، شجاعت، سياستمداري و تدبير اعتبار ندارد.
و ) در نظام ديكتاتوري، هيچ اهرمي براي كنترل حاكم يا حاكمان وجود ندارد. از اين رو راهي هم براي عزل حاكم نيست مگر با دادن ده ها هزار كشته و صدها هزار مجروح؛ چنان كه در ايران اتفاق افتاد؛ در حالي كه ولي فقيه با كمترين بي عدالتي شرعا معزول است و مجلس خبرگان اهرم اصلي كنترل عملكردهاي رهبر مي باشد.
با وجود عقل (كه حجت باطني است ) آيا ولايت فقيه لغو و بيهوده نيست ؟
آنچه شما از روايات مربوط به عقل برداشت نموده و با مسائله ولايت فقيه انطباق داده ايد, از جهاتي مخدوش و نادرست مي باشد. در اين باره توجه به چند نكته ضروري است : الف ) روايت عمده اي كه سخن از حجت ظاهر و باطن دارد, وصيت حضرت امام موسي بن جعفر(ع ) به ((هشام بن حكم )) مي باشد. اين روايت در كتاب بحارالانوار, جلد 78, ص 300 باب 25, ح 1 و در ج 1, ص 137 باب 4, حديث 30 از كتاب ((تحف العقول )) نقل گرديده است . حديث فوق داراي متني بسيار طولاني و حكم و اندرزهاي فراواني است . در قسمتي از آن آمده است : ((... ياهشام ان للأه علي الناس حجتين : حج² ظاهره و حج² باطن²; فاما الظاهره فالرسول و الانبيائ و الائم² و اما الباطن² فالعقول ... ; اي هشام : همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان ها قرار داده است : يكي حجت ظاهر و ديگري حجت باطن . حجت ث آشكار, همان رسول و انبيا و ائمه هستند; و حجت نا آشكار عقول است )). لازم به ذكر است نه در اين روايت طولاني و نه در هيچ روايت ديگري عقل و حجت دروني , برتر از حجت آشكار و بيروني (انبيا و ائمه (ع )) قلمداد نگرديده است , بلكه اگر عقل برتر از هدايت هاي و حياني و حاملان آن مي بود, ارسال رةسةل و انزال كةتةب لغو مي نمود و انجام آن
بر خداوند حكيم قبيح و محال شمرده مي شد. فلسفه ئ اساسي بعثت انبيا اين است كه نارسايي هاي عقل را جبران كنند. و آنجا كه شاهباز انديشه قدرت پرواز ندارد, از طريق وحي انسان ها را هدايت كنند و آنچه را براي عقل درك پذير نيست , به بشر بنمايانند و او را از ضلالت و گمراهي نجات بخشند. بنابراين اساساا فروغ هدايت انبيا بسي برتر و فراتر از جلوه ئ تابش عقل است . ب ) مفاد اين روايت آن است كه : ((خداوند بر مردم دو حجت دارد. يعني خداوند بر اساس دو نعمتي كه به انسان ها داده است بر آنها احتجاج مي كند و از آنها حساب مي كشد. بنابراين هر انساني در پيشگاه الهي بر اساس حجت هايش محاكمه مي شود و اين حجت ها دو دسته اند: (1) حجت شرعي : يعني خداوند بر اساس آنچه توسط انبيا و ائمه فرستاده و آنها به مردم ابلاغ و تبليغ نمودند, سوئال خواهد كرد; كه از جمله ئ آنها مسائله ئ ولايت و حكومت و يا حجيت فتواي مجتهد اعلم در عصر غيبت است . (2) حجت عقلي : در مواردي كه كسي نسبت به حكم شرع جاهل بوده و در جهالت مقصر نباشد, بلكه امكان دسترسي به آن را نداشته است چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد, قابل قبول است , و الا مستحق موئاخذه و عقوبت مي باشد. ج ) عقل داراي مراتب و درجات و تقسيماتي به اعتبارات مختلفي باشد; از قبيل : 1- عقل ببد²وي ; مراد از عقل ببد²وي , برخورد ابتدايي عقل
با يك مسائله است . چنين عقلي خطاهاي بسياري دارد و گاهي بر خلاف احكام صريح دين حكم مي راند. با كمال تائسف ديده مي شود افراد با اتكا به چنين عقلي در مسائل ديني حكم مي رانند و عقل خويش را بر حكم ديني ترجيح داده و آن را ضد عقل مي خوانند. اين رويكرد بسيار خطر ناك و زمينه ساز آسيب هاي بزرگي مي باشد. 2- عقل مستقأر; مقصود از عقل مستقر داوري خثردب پس از ژرف كاوي هاي دقيق و همه جانبه با استفاده از ابزارهاي لازم و به كارگيري روش خاص تحقيق مي باشد. اين روي كرد بدون تخصص در دايره ئ موضوعي كه انسان بر آن داوري مي كند, امكان ندارد. در مثل مجتهد يا ولي فقيه كه در افتا از عقل و خثردب خويش بهره مي ببربد, هرگز بدون تخصص در چهارده علم اسلامي معهود در حوزه هاي علميه و بدون مهارت در روش شناسي و فهم و استنباط نصوص ديني قادر به فتوا دادن نيست . 3- عقل ظني ; عقل ظني داوري ث نامبرهن و غير قطعي خثربد است . اين گونه داوري ها در ميان آدميان بسيار رايج و معمول است و در بسياري از موارد بدون آن كه بر اساس براهين و حجت هاي قاطع به داوري بر خيزند, نسنجيده و با اندك توجهي حكم مي رانند. اين نوع داوري ارتباط وثيقي با همان ((عقل ببدوي )) و نا مستقر دارد. 4- عقل قطعي ; منظور از آن حكم قطعي و خلل ناپذير خثربد است , و آن نيز دو قسم است . الف )
عقل قطعي بديهي ; يعني احكام قطعي كه ذهن آدمي صرفاا با تصور صحيح موضوع و بدون نياز به تائمل و تحقيق صادر مي نمايد; مثل آن كه ((اجتماع و ارتفاع نقيضين محال است )). ب ) عقلي قطعي نظري ; عقل بدون بررسي و يافتن مباني و مقدمات قطعي پيشين قادر به صدور نتيجه ئ قطعي نمي باشد. مثل حكم عقل به ((حدوث جهان )) كه بدون استناد به صغري ت و كبراي قطعي ممكن نيست . د ) با توجه به مقدمات پيشين اين سوئال پديد مي آيد كه منظور از اين كه : ولي فقيه بايد اول دليل ارائه كند و بعد فتوا, و نيز شخص بايد خودش و بر اساس عقل خود تصميم بگيرد, نه فتواي فقيه , و گرنه بر خلاف احاديث ياد شده عمل كرده است , يعني چه ؟ اولاا: اگر حرف ولي فقيه بر خلاف عقل قطعي بديهي باشد, چه مدركي ارائه كند و چه نكند, قابل عمل نيست , و هيچ كس چنين مواردي را حجت نشمرده است و كسي كه چنين رائيي بدهد, ديگر ولي فقيه نخواهد بود. ثانياا: اگر سخن ولي فقيه برخلاف عقل بدوي و ظن نامعتبر باشد, در اين صورت رائي او حاكم است و بايد تبعيت شود, زيرا او براساس حجت شرعي سخن مي گويد و نمي توان با اتكاي به عقل غير حجت با سخن او مخالفت كرد. ثالثاا: اگر سخن ولي فقيه بر خلاف عقل مستقر و عقل نظري باشد, آيا در اين صورت مخالفت با او جايز است ؟ در اين جا نيز مسائله صةورب مختلفي دارد: (1)
اگر او اتكا به عقل بدوي و ظني نامعتبر و بدون دقت و كاوش در ادله و منابع چنين حكمي را صادر كند, قابل اتباع نيست و در اين صورت او فاقد شرط ولايت مي شود و ساقط خواهد شد. (2) اگر او به استناد ادله و با پويش روش ها و مستندهاي ويژه استنباط حكم و بررسي هاي كارشناختي نسبت به موضوع سخني بگويد و در عين حال ديگري آن را مخالف عقل و انديشه خود بپندارد, چه بايد كرد؟ در اين جا نيز صوري وجود دارد; از جمله : الف ) اگر شخصي مخالف متخصص و كارشناس در موضوع و در كشف و استنباط حكم شرعي نباشد, حق مخالفت ندارد, زيرا او هر اندازه در مسائله بينديشد, با توجه به عدم تخصص و عدم آشنايي دقيق با نصوص ديني و چگونگي دلالت و حجيت آنها و روش شناسي كشف احكام , نمي تواند مسائله را به خوبي هضم و فهم نمايد و به ژرفاي آن راه يابد. اين مسائله هم امري عقلايي در تمام امور زندگي بشر است و هم عقل و شرع بر آن حكم مي راند, كه غير متخصص به ناچار بايد از عالثم و متخصص پيروي كند. پس كنار زدن فرد ناورزيده و عقل خام در اين جا و پذيرش قول عالم و متخصص , در واقع به معناي تسليم شدن عقل ناورزيده در برابر عقل و خرد ورزيده و مضبوط و عالمانه و روشمند است و نبايد آن را مخالف با رواياتي كه ذكر كرده ايد, برشمرد, بلكه عين عمل به آنهاست و تخلف از آن به معناي تخلف
عقل فروتر از خرد فراتر است و اين ترجيح مرجوح بر راجح است . ب ) اگر شخص مخالف فقيه و مجتهد و متخصص در تشخيص احكام الله است و با خردورزي عالمانه و تحقيق و ژرف انديشي ديدگاهي مغاير با نظر ولي فقيه اختيار نموده است , در اين صورت نيز مسائله دو صورت دارد: 1- اگر ديدگاه او مغاير نظر كارشناسي و فتوايي ولي فقيه در غير احكام حكومتي است , در اين صورت بايد بر اساس نظر خود عمل نمايد. پس اگر رائي و استنباط او عين صواب بود, دو پاداش دارد زيرا هم سعي كرده و هم به حكم واقعي دست يافته است , و اگر برخطا بود يك پاداش مي برد. 2- اگر ديدگاه او مغاير حكم حكومتي و اجتماعي ولي فقيه بود, در اين صورت بايد از حكم ولي امر تبعيت نمايد, زيرا: اولاا: معلوم نيست كه رائي او ائصوب از نظر ولي فقيه باشد, بلكه در تفاوت نظرهاي كارشناختي هر كسي ديدگاه خود را درست مي داند و نظر مقابل را خلاف . ثانياا: مسائل اجتماعي و سياسي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد و نمي شود هر كسي ديدگاه خود را ملاك قرار داده و بر اساس آن عمل كند. در مثل اگر جنگ پيش آمد و ولي فقيه اعلان جنگ داد, نمي توان با اتكاي به مخالفت در ديدگاه , مخالفت نموده و جامعه را گرفتار تشتت و سستي نمود. اين حقيقتي است كه هم عقل و حكمت عملي بر آن حكم مي راند و هم شرع و دين , و هم در تمام جهان
سيره ئ عقلايي چنين است . ه' ) با توجه به گفته هاي پيشين روشن مي شود كه اگر بخواهيم به مدلول روايات گفته شده به ويژه اين كه اگر ((مجتهد (كسي كه براي استنباط احكام الهي سعي بليغ به طور مضبوط و روشمند مي نمايد) به رائي صواب نائل آيد, دو پاداش مي برد, و خطاانديش , يك پاداش )) عمل كنيم , لازمه ئ آن اين است كه : اولاا: با تلاش علمي شبانه روزي و مادام العمر خود را به درجه ئ اجتهاد و قوأت استنباط از ادله تفصيليه برسانيم ; نه اين كه به آن حد نرسيده نسبت به مسائل ديني (اعم از اجتماعي و فردي ) اظهار نظر كنيم . ثانياا: مخالفت با ولي امر و گزينش رائي خود را به جاي نظر او بايد منطبق با چار چوب هاي كلي شريعت و در محدوده ئ مورد پذيرش كنيم . يعني نظر كارشناختي را مي توان به نظر او در غير احكام حكومتي ترجيح داد. و ) اين كه فرموده ايد ولي فقيه اول بايد شواهد و مدرك ارائه دهد, توجه كنيد كه همواره ولي فقيه بايد ادله و شواهد را بررسي كند, و چه بسا در مسائلي با كارشناسان و متخصصان مشورت نمايد و سپس تصميم بگيرد و فتوا يا حكم صادر نمايد. اما اين كه لزوماا در هر مسائله اي اول مدارك را ارائه كند, به چند دليل غير قابل قبول است : 1- هيچ دليلي عقلي و شرعي بر چنين لزومي آن هم به طور عام وجود ندارد. 2- شيوه ئ عقلايي در طول تاريخ و در
ميان تمام ملل اين نبوده و نيست كه در همه اموري كه يك متخصص و يا مقام معتبري حكمي صادر كند, از او دليل بخواهند, بلكه اين تصميم اصلاا شدني نيست . 3- در برخي از موارد مصالح جامعه اقتضا مي كند علل يك حكم در سطح عمومي مخفي بماند. 4- به فرض ولي فقيه بخواهد در هر مسائله اي ابتدا ادله مستندات حكم يا فتواي خود را ارائه دهد, اين سوئال پيش مي آيد كه اين ادله را بايد به چه كسي ارائه كند؟ اگر مقصود ارائه كردن به عموم مردم است , بسياري از اين مستندات براي عموم قابل فهم نيست ولي در برخي موارد خوب و مناسب است و اگر براي كارشناسان و متخصصان است , در مواردي چنين چيزي لازم مي شود, ليكن كليت ندارد.
آيا ولايت فقيه براي حكومت اسلامي لازم است و نقش ولايت فقيه در استمرار آن چيست ؟
حكومت اسلامي بدون رهبري كسي كه قوانين اسلامي را به درستي بشناسد و بتواند بر اساس آن جامعه را هدايتو رهبري كند، ممكن نيست. بنابراين در عصر حضور و ظهور معصوم(ع) تنها اوست كه مي تواند رهبري جامعهاسلامي را بر عهده بگيرد و در عصر غيبت، اين امر بر عهده فقيه عادل كاردان، زمان شناس و سياستمدار است. ازهمين رو از حضرت اباعبداللّه ع) نقل شده كه فرمودند: مجاري الامور بيد العلماء الامناء علي حلال اللّه و حرامه ؛ جريان امور بايد به دست عالماني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهي پايبند و وفادار باشند{M»، (تحف العقول){
چرا اطاعت از دستورات فقهاي طالبان حرام و اطاعت از علماي شيعه واجب است ؟
در اين باره توجه به چند نكته ضروري است:
الف) برخي از جريانات اصالتاً از ماهيت و خاستگاه ديني برخوردار نيست، و اگر جامعه در تشخيص آنهادقت كافيمبذول ندارد گرفتار خسارتهاي بزرگي خواهد شد، از حمله آنهامسأله طالبان و نمونه هاي ديگري مثل آن است كه درطول تاريخ موارد متعدد داشته است. ابهام در اين مسائل گاهي باعث شده است برخي از مقدسان سطحي نگر فرقاساسي بين حضرت علي (ع) و معاويه را بدرستي تشخيص نداده و در اطاعت از آن حضرت وا مانند، بنابراين دردرجه اول شناخت درست مرجعيت ديني لازم است. به عبارت ديگر اساسي ترين اختلاف بين شيعه و سني در همينجاست كه پس از پيامبر مرجعيت ديني با تمام ابعاد عبادي، سياسي و اجتماعي آن با چه كسي و براساس چهمعيارهايي است. مسلماً اگر ضوابط دقيق شرعي در اين مسأله شناخته نشود، آرا و نظرات بدترين مدعيان و بدترينمناديان دين يكسان و داراي ارزش مشابه قلمداد مي شود. لذا مسأله طالبان و فقهاي ادعايي آنها كه از ريشه عميق دينيو خاستگاه اصيل اسلامي برخوردار نيست، با مسأله ولايت فقيه و مرجعيت عالماني كه ملاكهاي لازم شرعي را داراهستند، قابل قياس نيست. ليكن اين قياس ناپذيري در سطوح روئين قابل شناخت نيست و بدون تأمل و تحقيقاتژرف نگرانه روشن نخواهد شد.
ب ) اختلاف در فتاوا و آرا دو گونه است:
1- اختلافات جزئي كه در مجموع انديشه و فرهنگ اسلامي قابل پذيرش است، مانند اين كه براساس دو تفسير از يك آيه قرآن و يا براساسدو روايت متعارض كه هر
فقيهي يكي از آنهارا به دلايلي برتر مي انگارد، پديد مي آيد. چنين اختلافي را اسلام در درون خود مي پذيرد واستنباط هر فقيهي (با وجود شرايط لازم در مرجعيت ديني) را براي او و مقلدينش حجتِ معتبر مي شمارد. بنابراين هر يك از طرفينبراساس حجتي كه منطبق با ملاكهاي كلي شرع بر او اتمام حجت شده است، مي تواند عمل كند، و در صورت عدم انطباق آن با حكمواقعي شرعي نزد خداوند معذور است. بنابراين در اين زمينه مشكل چنداني نيست كه چرا شيعيان نمازهاي ظهر و عصر را پشت سرهممي خوانند و اهل سنت با فاصله زماني.
2- نوع ديگر اختلاف آن است كه اساساً از متدولوژي (روش شناسي) فهم نصوص ديني و استنباط احكام الهي خارج باشد، و شخصي بهعنوان مفتي (فتوا دهنده) آرايي عرضه كند كه از نصوص معتبر ديني استنباط نگرديده و چه بسا با محكمات شريعت در تعارض آشكارباشد، چنين آرايي بر هيچ كس حجت نيست و هيچ مسلماني حق پيروي از آن را ندارد. در اين صورت فرقي نمي كند كه عرضه كننده اينآرا مفتيان ادعايي طالبان باشند، يا يك فقيه شيعه و يا ولي فقيه. جالب آن است كه دقيقا فتاوايي كه از طالبان نقل كره ايد از هيمين سنخمي باشد، زيرا هيچ يك از ادله تفصيليه اي كه نزد فقهاي شيعه و سني معتبر است، يعني كتاب، سنت، عقل و اجماع براين حكم دلالتندارد.
آيا جمهوريت با ولايت فقيه قابل جمع است ؟
جمهوريت هيچ گونه تضادي با «ولايت» ندارد، زيرا جمهوريت شكل دقيق و معيني از حكومت - كه با نوعي نظامسازگار و با ديگري ناسازگار باشد - نيست؛ ازاين رو مشاهده مي شود بسياري از كشورهاي دنيا جمهوري هستند؛ اعماز اين كه نظام آنها دمكراتيك، سوسياليستي، لاييك و... باشد؛ از همين رو مي بينيم حكومت هايي مانند آمريكا،شوروي سوسياليستي سابق، نظام بعثي عراق و... جمهوري بوده و يا هستند.
چرا شرط مرجعيت براي رهبري , در بازنگري قانون اساسي حذف گرديد؟
}در مورد مسأله مرجعيت در اصل 107 و 109 قانون اساسي نخست، از آغاز دو گونه مورد تفسير وجود داشتهاست: 1- مرجعيت فعلي، 2- مرجعيت شأني (صلاحيت مرجعيت).
1- منظور از مرجعيت فعلي آن است كه رهبر از آغاز رهبري داراي منصب مرجعيت بوده و مقلداني داشتهباشد.
2- مرجعيت شأني يعني شايستگي و صلاحيت افتاء و به تعبير روشن تر ملكه اجتهاد است، هر چند داراي رسالهعمليه نبوده و مقلديني نداشته باشد. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه در ميان دو تفسير فوق كداميك و براساس چهمعيارهايي قابل قبول مي باشد؟
در اين باره بايد توجه داشت كه هر يك از نظام هاي سياسي و حقوقي جهان راه ها و نهادهاي ويژه اي را براي تفسيرقانون معتبر مي شمارند. اين راه ها مي تواند يكي از امور زير باشد:
الف) مراجعه به قانونگذار؛ در اين روند مذاكرات قانونگذاران در وضع قانون مورد ملاحظه قرار مي گيرد و رأي آنان از لابه لاي مذاكراتشانكشف و ملاك داوري قرار مي گيرد.
ب ) تأسيس يك نهاد رسمي براي تفسير قانون اساسي؛ در نظام جمهوري اسلامي نهاد رسمي مفسر قانون اساسي شوراي نگهبان مي باشد.
ج ) وجود قراين خارجي.
اكنون با بررسي هر يك از روش هاي فوق مي توان قانوني بودن انتخاب آيت اللّه خامنه اي را مورد كاوش و ارزيابيقرار داد:
1- در مذاكرات خبرگان قانون اساسي اول مطلبي دال بر وفاق قانون گذاران بر «مرجعيت فعلي» وجود ندارد. بنابراين قانون، مفاد اعمي پيدا مي كند و انحصار آن به هيچيك از دو احتمال درست نيست، لاجرم انتخاب مرجع فعلي و شأني هر دو از نظر قانون معتبر خواهد بود، زيرا عموميت قانون هر دو را شامل مي شود.
2- بسياري از
اعضاي خبرگان رهبري، از اعضاي خبرگان قانون اساسي نخست نيز بوده اند و اگر مفاد قانون را مرجعيت فعلي مي دانستند اول كساني بودند كه مي بايستبه ايشان رأي نداده و به خاطر فقدان مرجعيت كنار بگذارند، در حالي كه بسياري از آنان از پيشتازان اين مسأله بوده و با قاطعيت و اطمينان ايشان را به رهبريبرگزيدند. اين مسأله از نظر حقوقي نشان مي دهد كه خود قانون گذاران تلقي «فعليت» از مرجعيت نداشته و براي آن معناي اعمي در نظر داشته اند.
3- در جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان مفسر قانوني و رسمي قانون اساسي است و آنان نه تنها در اين باره مخالفت نكرده و قانون را حمل بر لزوم فعليت نكردند،بلكه برخي از آنان به صراحت از اعم بودن مفاد آن سخن گفته اند، در حالي كه هم در شوراي نگهبان بوده اند و هم در خبرگان قانون اساسي.
4- قراين قطعي و تناسب حكم و موضوع در مسأله مرجعيت نيز نشان مي دهد كه ملاك اصلي مرجعيت فعلي نيست، بلكه دارا بودن ملكه اجتهاد است. توضيح اين كه:مرجعيت، امري اعتباري و اجتهاد، امري حقيقي و تكويني است و آنچه صلاحيت رهبري به آن وابسته است توانش ها و شايستگي هاي واقعي و وجودي است نهصرف امور اعتباري؛ يعني، آنچه حقيقتا رهبر را در انجام امور لايق و توانا مي سازد اين است كه از نظر علمي در حد اجتهاد باشد، اما اين كه رساله و مقلد هم داشتهباشد چه اهميتي دارد؟ آيا دكتر بودن به اين است كه فرد داراي مطب و مشتري باشد، يا اين كه در علم طب دانشمند و متخصص باشد؟ از نظر شرعي نيز ملاكولايت، عالم دين و متخصص بودن در
كشف و استنباط احكام الهي و در كنار آن دارا بودن تقوي، عدالت، شجاعت، توان مديريت و... مي باشد، ولي مرجعيت فعلي بهمعناي مقلد داشتن هيچ دخلي ندارد و هيچ دليل شرعي و قانوني بر آن اقامه نشده است.
در اينجا اين سؤال پديد مي آيد كه اگر مراد از مرجعيت اعم از فعلي و شأني است، پس چرا در بازنگري حذفگرديد؟ پاسخ آن است كه وجود آن قيد موجب ابهام مي شد و براي آنكه قانون شفاف و مصرح باشد به جاي آن عنوان«اجتهاد مطلق» گذارده شد.{
آيا با فوت ولي فقيه كليه مناصب و اموري كه زير نظر او انجام مي شود, باطل مي گردد؟
}الف) اين كه با فوت ولي فقيه كليه مناصب، تصرفات و اموري كه زير نظر او انجام مي شود باطل مي شوند سخنيپوچ و نادرست است. اين مطلب نه در تفكر اسلامي و نه در هيچ يك از نظام هاي حقوقي وجود ندارد و قانون اساسيجمهوري اسلامي نيز به آن رأي نداده است و اگر چنين مي بود با مرگ هر يك از سران حكومت ها همه چيز به هممي ريخت و از اعتبار ساقط مي شد. تنها چيزي كه با فوت ولي فقيه ساقط مي شود توكيلات اوست، يعني به هر كسوكالتي داده باشد وكالتش عزل مي گردد، اين مسأله اختصاص به ولي فقيه ندارد، بلكه در حقوق اسلامي از توابع وخصوصيات عقد وكالت است كه بقاي آن مشروط به بقاي حيات موكّل و وكيل است. ولي ديگر دستورات قانوني وعزل و نصب هاي او اعتبارشان تا زماني است كه خود او يا ولي فقيه بعدي عزل نكرده و برخلاف آن دستور ندادهباشد.
ب ) اين كه تغيير قانون اساسي بايد زير نظر ولي مرجع انجام گيرد، دو پاسخ دارد:
اولاً: اين مبتني بر ادعاي پيشين؛ يعني، نفي اعتبار حكم حضرت امام(ره) با فوت ايشان مي باشد و از نظر فني باطل و بي اساس است.
ثانيا: به فرض اين مطلب درست باشد، چنان كه گذشت، مرجعيت اعم از شأني و فعلي است، بنابراين تغيير قانون اساسي زير نظر ولي مرجع شأنيانجام پذيرفته است. ازاين رو تغيير قانون اساسي هم به حكم حضرت امام مشروعيت دارد و هم به اعتبار آن كه زير نظر ولي فقيه پس از ايشانانجام و مورد تأييد
قرار گرفته است.
با توجه به اين كه ديگر شبهات نويسنده اين شب نامه مبتني بر دو ادعاي نادرست پيش گفته مي باشد كه پاسخ آنروشن گرديدد، ديگر نيازي به پاسخ تفصيلي آنها نيست. در ذيل اين نكته را يادآور مي شود كه نويسنده اين شب نامه بهدروغ آن را به «جمعي از استادان حوزه علميه قم» نسبت داده است، در حالي كه سه سطر پس از آن خود را لو داده ونشان داده است كه توسط كسي نوشته شده كه الفباي طلبگي را هم نخوانده و كلمه «مع الاسف» را به غلط «ما الاسف»نوشته است!!
«تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل»{
در عصر ارتباطات , فقيه چگونه قادر به اداره ء جامعه و پاسخ گويي نيازهاي آن است ؟
}در جواب اين سؤال به چند نكته اشاره كرده ايد كه به ترتيب به بررسي و پاسخ هر كدام مي پردازيم:
الف) اين كه چگونه فقه، در عصر ارتباطات قادر به اداره جامعه مي باشد؟ گفتني است:
1- در قوانين اسلامي يك سلسله مسائل ضروري داريم نظير نماز، روزه و... كه اينها ثابت و تغيير ناپذيرند.
2- در غير مسائل ضروري، يك سلسله قوانين كلي داريم كه فقهاي ما از اين اصول، قوانين جزئي و خاص را استنباط مي كنند (اجتهاد) كه حتي از زماننبي اكرم(ص) مطرح بود و در زمان ائمه هدي(ع) نيز جريان داشته است. در غيبت امام زمان(عج) نيز همچنان ادامه دارد. خود ائمه(ع)فرموده اند: علينا القاء الاصول و عليكم التفريع ؛ ما قواعد كلي را براي شما بيان مي كنيم تا شما موارد جزئي را از آن استنباطكنيد{M»، (وسائل الشيعه، ج 27، باب 6، ص 62). بر همين اساس مجتهدين ما نيازهاي روز را از اين اصول كلي استنباط مي كنند.
3- ممكن است شرايط خاص و استثنايي براي مكلّف پيش آيد كه در اين جا باز قاعده كلي ديگري وجود دارد به نام «حكم اولي و حكم ثانوي»؛يعني، چه بسا حكم اولي موضوعي حرمت باشد؛ ولي شرايط استثنايي باعث جواز آن شود. مواردي نظير ضرر، حرج، اضطرار، اكراه، عجز،خوف، مرض و... استثنائاتي هستند كه حكم اولي را به حكم ثانوي تبديل مي كنند و تا زماني كه مكلف در حالت فوق العاده و استثنايي باشد، احكامثانوي نيز باقي هستند.
4- اصل ديگري كه دست فقيه را براي رعايت مصالح اجتماعي ونيازهاي روز باز مي گذارد قاعده تزاحم
است. بدين معنا كه ممكن است حكمي داشته باشيم ولي حكم اهمّ ديگري با آن تزاحم پيدا كند و امكان جمع هر دو نباشد. در اين جا فقيه اهم را مقدم خواهد داشت؛ مثلاً كسي قطعه زميني دارد و طبق موازين اسلامي نمي توان در اموال شخصي كسي تصرف كرد، ولي از طرفي مصالح اجتماعي اقتضا ميكند كه آن زمين تبديل به بيمارستان يا دانشگاه شود، در اين جا اهم را بايد ملاك فتوا قرار داد و مهم را فداي آن ساخت.
5- وجود احكام حكومتي؛ بدين معنا كه در چارچوب آيين اسلام، ولي امر مي تواند در كار امت مصلحت انديشي نموده و تصميم بگيرد. وقتي ولي امرتبلور اراده جمعي و وجدان عمومي باشد، در چنين صورتي احكامي كه بر اساس مصالح امت اسلامي صادر مي كند، قانوني بوده و بايد اجرا گردد.به عنوان نمونه حكم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو يك «حكم حكومتي» بود. بنابراين ولي امر مسلمين با اختياري كه دارد، نيازهاي زمان راارزيابي نموده و براي تأمين آن حكم صادر خواهد كرد.
6- وجود مجلس شوراي اسلامي؛ به اين صورت كه نمايندگان مجلس موظفند در چارچوب اسلام، قوانين جزئي مورد نياز زمان را به تصويب برسانند وچون ممكن است مجلس قانوني را تصويب كند كه برخلاف آيين اسلام باشد، «فقهاي شوراي نگهبان» مسؤوليت نظارت بر مصوبات مجلس رابر عهده دارند. بنابراين هم فقهاي ما مي توانند طبق نياز زمان با اجتهاد خود فتوا صادر نمايند و هم مجلس مسائل مورد نياز زمان را مطالعه نموده و باتوجه به اصول كلي اسلام قوانيني را وضع كند.
7- در نظام اسلامي ما فراي مجلس، ارگان ديگري به نام «مجمع تشخيص مصلحت»
وجود دارد كه در حل مشكلات و تأمين نياز زمان مفيد و مؤثربوده و به عنوان بازوي نيرومند رهبري تاكنون اقدامات شايسته اي داشته است.
ب ) در اين كه بعد از انقلاب اسلامي آيا فقه اسلام توانسته است پاسخ گوي نيازهاي جامعه و مشكلات جوانان باشد ايكاش بعضي از شواهد خود را در اين زمينه يادآور مي شديد تا مورد بررسي قرار بگيرد. البته هم اكنون مشكلاتي برايجامعه و جوانان وجود دارد و شايد براي حل آن توجه كافي هم نشده است؛ ولي اين دليل پويا نبودن فقه اسلامينيست. بايد ديد حل مشكل متوجه چه مركز و ارگاني است و چرا تاكنون بدان توجه كافي نشده است. براي آن كهماشيني بتواند به خوبي مسيري را طي كند، هم بايد خود آن استحكام و قدرت لازم را داشته باشد و هم راننده بايدمهارت ويژه كسب كرده باشد و هم جاده هموار و صاف باشد. بنابراين اگر جاده ناهموار و پرپيچ و خم بود، نبايدحركت كند ماشين را به عهده راننده و به حساب ماشين گذاشت. امروزه مشكل جوانان در همه جاي دنيا پيچيده وغامض است و همه در صدد حل اين مشكل هستند. بنابراين وجود اين مشكلات را نبايد برخاسته از نارسايي فقه وفقاهت دانست.
ج ) اين كه فرموده ايد موارد كاربرد و استفاده از فقه اسلامي در حل مسائل و نيازمندي هاي جامعه را ذكر كنيد، مواردفراواني وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- احكام «قضا» در فقه اسلامي و نقش بزرگي كه در حل اختلافات و جلوگيري از جرايم و جنايات ايفا مي نمايد.
2- قانون ارث و آينده نگري براي تأمين خانواده و فرزندان مرده.
3- خمس و نقش بارزي كه
اين امر در تأمين نيازمندي هاي حوزه هاي علميه و ابعاد گوناگون ديگر دارد.
4- زكات و صدقات و نقشي كه در تأمين فقرا و نيازمندان ايفا مي كند.
5- وقف و نقش بي شماري كه از صدر اسلام تاكنون در تأمين نيازهاي اجتماعي داشته است (به ويژه مراكز فرهنگي و دانشگاه ها).
6- قرض الحسنه كه از دستورات مؤكد فقه ما است و صندوق هاي قرض الحسنه در همين راستا تأسيس شده اند و تاكنون تأثيرات فراواني نيز داشتهاست (از جمله در تأسيس و تأمين مراكز فرهنگي و دانشگاهي).
7- مساجد و نمازهاي جمعه و جماعت و نقشي كه در تشكل و وحدت جامعه اسلامي ايفا مي كند.
8- تحريم اعتياد و نقش بازدارنده اي كه تاكنون در جلوگيري از گسترش اين آفت خانمان سوز به همراه داشته است.
9- تحريم روابط نامشروع جنسي و تجاوز به نواميس مردم و مجازات شديد مرتكبين اين جرايم و نقشي كه در ايجاد محيط امن و عفاف ايفا نمودهاست.
10- تحريم قمار و نقشي كه اين دستور در جلوگيري از گسترش اين بلاي اجتماعي داشته است.
11- تحريم ربا و رشوه و اختلاس و نقش بازدارنده اي كه اين فرمان در تأمين عدالت اجتماعي به ويژه در دواير دولتي داشته است و...
آنچه بيان شد تنها به عنوان مشتي از خروار بود. البته بهتر است براي ارزيابي بيشتر، بين بود و نبود اين احكام درجامعه و بين محيطي كه مردم به آداب دين مقيد هستند با محيطي كه صبغه الهي و ديانت در آن جا كمتر يافتمي شود، مقايسه اي كنيد تا به كاربرد فقه اسلامي در جامعه بيشتر پي ببريد.{
فرق ولي فقيه با ديكتاتور در تفويض اختيارات چيست ؟
}هر نظامي براي مشروعيت حكومت و تمشيت امور، سيستمي را پيش بيني مي كند. در نظام اسلامي مشروعيتحكومت و فعليت يافتن آن به دو چيز است: 1- وجود شرايط در فرد يا افرادي براي تصدي حكومت، 2- رأيمردم.
تبلور اين مشروعيت و حاكميت در نظام اسلامي در «ولي فقيه» است. ازاين رو جهت تنظيم امور و يكپارچه بودنحكومت، تمامي مناصب ديگر به نحوي به رأس هرم منتهي مي گردد. اين موضوعي ضروري براي همه حكومت هااست؛ چرا كه اگر تشتت در حاكميت رخنه كند، بي ثباتي در همه اركان مملكت ظاهر خواهد شد.
در مورد تفويض قدرت و يا اختيار گفتني است كه ولي فقيه و يا هر مسؤول ديگر در محدوده ضوابط، مي تواندقدرت خود را تفويض كند؛ نه اين كه مثلاً به جاي رئيس جمهور اختيارات وي را به شخص ديگري واگذار نمايد و...محدوده اين ضوابط در قانون و در ملاك هاي آن كاملاً روشن شده است.
تشبيه موضوع ولايت فقيه با ديكتاتوري ناشي از بي توجهي است؛ چرا كه در نظام هاي ديكتاتوري نظر يك ياچندنفر به زور بر همه تحميل مي گردد؛ ولي در نظام ولايي مردم با واسطه مجلس خبرگان رهبري را انتخاب كرده و بركار او نظارت دارند و وظايف نيز در قانون اساسي مشخص شده است.
در ضمن شما مي توانيد همه سؤالهايتان را در برگه هاي معمولي نوشته و داخل يكي از همين اوراق مخصوصبگذاريد و ارسال كنيد.{
التزام عملي به ولايت فقيه به چه معناست ؟
}در بحث هاي سياسي مربوط به ولايت فقه به دو اصطلاح برخورد مي كنيم: 1- التزام علمي، 2- التزام عملي.
آنچه لازم است التزام عملي به ولايت فقيه است و اين بدان معنا است كه اگر كسي از نظر مباحث علمي به اين نتيجه نرسيده كه فقيه ولايت دارد يا قانون اساسي مفيد است؛ ولي باز بايد عملاً موافقت و تبعيت كند؛ چون اداره كشور براساس اين اصل يا قانون صورت مي گيرد و اكثريت مردم آن را پذيرفته اند واو نيز براي جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه بايد از نظر عملي به مخالفت نپردازد و اعمال خلاف قانون انجام ندهد.
گفتني است كه در تمام كشورها مردم را ملزم به موافقت عملي با قانون مي كنند؛ ولي كسي را ملزم به موافقت علمي نمي نمايند؛ زيرا عقيده افراد مختلف است و ممكن است براي كسي فلسفه قانوني از قوانين حل نشده باشد.
نظارت به معناي عدم مداخله مستقيم در اداره كشور است، يك ناظر فقط نظارت مي كند و خوبي ها و بدي ها را مي بيند و در صورت فراهم بودن شرايط تذكر مي دهد و اگر تذكر وي مؤثر واقع نشد، از نظر قانون حق مداخله و قدرت اصلاح امور را ندارد؛ ولي ولايت - كه فراتر از نظارت است - در امور اداره كشور دخالت مي كند و در صورت عدم تأثير تذكرات لازم، مستقيما وارد عمل مي گردد.{
نظر شهيد مطهري در مورد ولايت فقيه چه بوده است ؟
مسأله نظارت كه شهيد مطهري بيان كرده اند، با آنچه امروزه تحت عنوان «نظارت فقيه» توسط برخي از افراد يا جريانات سياسي مطرح مي شود، تفاوت اساسي دارد. امروزه معمولاً كلمه «نظارت» را در مقابل «ولايت» به كار مي برند؛ در حالي كه شهيد مطهري با حفظ مسأله ولايت، اين نكته را روشن مي كند كه ولي فقيه مانند رئيس جمهور يا نخست وزير رئيس دولت نيست؛ بلكه به عنوان يك ايدئولوگ از بالا جريانات را هدايت و كنترل مي كند و بر آنهانظارت دارد. ايشان در صفحه 85 كتاب «پيرامون انقلاب اسلامي» مي گويد: «ولايت فقيه به اين معنا نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي؛ يعني، كشوري كه در آن مردم، اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم. وظيفه ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجريقانون و كسي را كه مي خواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد. سپس به فرمان حضرت امام و مبني بر نخست وزيري بازرگان اشاره كرده و اين فراز را نقل مي كند: «به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئيس دولت را تعيين مي كنم». بنابراين روشن مي شود كه منظور ايشان از نظارت عدم مباشرت در امور اجرايياست و اين همان چيزي است
كه اكنون نيز در نظام جمهوري اسلامي اعمال مي شود.{J
ولايت مطلقه فقيه چيست ؟ دلايل قائلين و ضرورت آن را در جوامع اسلامي بيان كنيد.
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوتاست. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاقمي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالحعاليه جامعه اسلامي است. به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد، چهبايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان
دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات است و پا خواهيم زد و شارع مقدس بهچنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:
اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعي است.
ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.
قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:
1- به طور دل خواهي و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.
3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.
قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم:
الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است:
1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟
قال الذين يأتون من بعدي يروون عنّيحديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... ، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع)) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)
7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنافليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98)
9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح6)
10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء ، (اصول كافي، ج 1، ص 34).
11- آيه كريمه: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب، آيه 6).
12- روايت: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
13- روايت
رسول اكرم(ص): علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).
14- روايت: العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).
15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه ،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)
16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولي من لا ولي له ، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).
17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّعليه ، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار ، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1)
19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامي منجر بههرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولي فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.
ب ) و اما دليل عقلي:
احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب
مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرايآنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي استو بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهايكشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها رابه كلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.
آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورتآيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و
پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا استكه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين اموراست؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد.
در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع) نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است.
حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده استكه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه براي آنان فساد
ادله نقلي و عقلي ولايت فقيه چيست ؟
قائلين به ولايت فقيه به ادله نقلي و عقلي مختلفي تمسك كرده اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستي از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مي كنيم و تفصيل آن را به كتاب هاي مربوطه واگذار مي نماييم:
الف) در ميان ادله نقلي به روايات ذيل تمسك شده است:
1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونعنّي حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38،باب فقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا علي حدّ محدود... ، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ،(وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبيّ او وصيّ نبيّ او شقيّ ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح2)
7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام... ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرفاحكامنا فليرضوا به حكما فانّي قد جعلته عليكم حاكما... ، (وسائل
الشيعه، ج 18، ص 98)
9- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100،ح 6)
10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء ، (اصول كافي، ج 1، ص 34).
11- آيه كريمه: النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم ، (احزاب، آيه 6).
12- روايت: منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بني اسرائيل ، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
13- روايت رسول اكرم(ص): علماء امّتي كساير انبياء قبلي ، (جامع الاخبار).
14- روايت: العلماء حكام علي الناس ، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).
15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه ،(مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)
16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولي من لا ولي له ، (سنن بيهقي، ج 7، ص 105).
17- احاديثي كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ علي نفسه عند الامام... فعلي الامام اَن يقيم الحدّعليه .
(وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار ، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح1)
19- روايات متعددي در باب امر به معروف و نهي از منكر چرا كه بعضي از مراتب نهي از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلاميمنجر به هرج و مرج در جامعه مي شود و از طرفي هم مي دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده اند.
البته روشن است كه هر
يك از اين روايات توضيح فراواني دارند كه مي توانيد به كتاب هاي مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات وليفقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خميني(ره) مراجعه كنيد.
ب ) و اما دليل عقلي:
احكام اسلامي - اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوقي - تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است و هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگيِ احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجرايآنها شود؛ چرا كه اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلما به سوي هرج و مرج رفته و اختلال و بي نظمي بر همه امور آن مستولي خواهد شد. از آن جايي كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي استو بي نظمي و هرج و مرج در امور مسلمانان امري نكوهيده و ناپسند مي باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد. ازاين رو هيچ ترديدي در لزوم اقامه حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهايكشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعا واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهي ترين نيازهاي مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها رابه كلّي ناديده بگيرد و از ارايه راه حلي جهت رفع آنها غفلت كند.
آري، همان دلايلي كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مي كند،
عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولي عصر(عج) را نيز ثابت مي نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مي گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورتآيا مي توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامي را به حال خود رها كرده و تكليفي براي آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشاني احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گماني به شارع مقدس روا استكه بگوييم حكمي قاطع جهت رفع نيازهاي اساسي بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آري، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاي كشور و جلوگيري از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين اموراست؛ بي آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقي باشد. گفتني است كه قدر متيقن از اشخاص براي تصدي منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصي هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمي رسد.
در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع) نقل شده - به همين دليل عقلي اشاره شده است.
حضرت مي فرمايد: «اگر كسي بگويد كه چرا خداوند اولي الامر براي مردم قرار داده و آنان را به پيروي از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مي شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانيني براي زندگي بشر تعيين فرموده
و به مردم فرمان داده استكه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه براي آنان فساد و تباهي به ارمغان مي آورد. اما اجراي اين قوانين و رعايت حدود شرعي تحقق نمي پذيرد مگر آن كه خداوند زمامداري امين براي آنان بگمارد تا آنان را از تعدي از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد. در غير اين صورت چهبسا افرادي باشند كه از لذت و منفعت شخصي خود به بهاي تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين رو خداوند سرپرستي براي مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهي باز دارد و احكام و قوانين اسلامي را درميان آنان اقامه كند.
ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتي را نمي يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگي كرده و ادامه حيات داده باشد؛ زيرا اداره امور ديني و دنيوي آنان به زمامداري مدبّر نيازمند است و از حكمت باري تعالي به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آنكه خود به خوبي مي داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمي داشته باشند كه جامعه را قوام و پايداري بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبري كند و اموال عمومي را ميان آنان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيري نمايدو... گفتني است كه مردم داراي آرا و افكار و تمايلات مختلف اند. پس اگر حضرت حق زمامداري را كه از ره آوردهاي پيامبر پاسداري كند تعيين نمي فرمود، مردمان فاسد و تباه مي شدند. آيين و سنت و احكام خداوندي تغيير مي يافت و ايمان آنان متزلزل مي شد و
تمامي خلق به تباهي وضلالت مي افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدي، ج 6، ص 60).
براي مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك:
1- ولايت فقيه و جهاد اكبر امام خميني
2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع علي عطايي
3- ولايت فقيه به زبان ساده شفيعي
4- ولايت فقيه جوادي آملي
5- حدود ولايت حاكم اسلامي احمد نراقي
6- حكومت الهي و ولايت و زعامت مصطفي آيت اللهي
7- ولايت فقيه و حاكميت ملت طاهري خرم آبادي
8- ولايت فقيه شهيد هاشمي نژاد
9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت
10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت محمد يزدي
11- ولايت فقيه آيت اللّه معرفت
{J
آيا ولايت فقيه يك مسئله اعتقادي است يا تقليدي ؟
اين مسأله را مي توان در دو بُعد انديشه اي و عملي مورد بررسي قرار دارد:
1- انديشه و تئوري: اولين پرسش درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ولايت فقيه جزء مسائل اعتقادي است و در حوزه علم كلام و عقايد اسلامي بايد مطرح شود؟ يا از مسائل فقهي و فرعي ديني است كه در حوزه فقه، بايد از آن سخنگفت؟
در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد: گروهي برآنند كه مسأله ولايت فقيه، جزء مسائل فقهي و فرعي است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگري (اكثريت) بر اين باورند كه مسأله ولايت فقيه، از سنخ مسأله امامت و ولايت ائمه معصومين(ع) است و در زمره مسائل كلامي -اعتقادي به شمار مي رود. اگر مسأله ياد شده فقهي باشد، در اين صورت از وظيفه فقيه و اقدام براي تصدي ولايت و نيز وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبرداري از ولي فقيه سخن مي رود. اما اگر آن را كلامي بدانيم، از نصب خداوند يا معصومين(ع) بحث خواهيم كرد. بدينبيان كه ائمه(ع) از سوي خداوند، در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امر ولايت و سرپرستي دين و دنياي مردم قرار داده اند. به بيان روشن تر امام وظيفه شرعي دارد كه رهبري جامعه اسلامي را بر عهده بگيرد بر مردم نيز واجب است كه به رهبري او گردن نهند و از وي پيروي كنند.اين از منظر فقهي مسأله است. در اين نگاه امامت و ولايت، تكليف مردمي مي شود و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم را به خودشان واگذار كرده است و آنان اختيار دارند هر كس
را بخواهند انتخاب كنند و يا هر كس كه خود بدين وظيفه قيام واقدام كرد، از او تمكين و اطاعت كنندولي گاهي گفته مي شود كه «ولايت فقيه» - با حفظ جنبه هاي فقهي آن - از جايگاه بلندي برخوردار است و از مسائل كلامي و اعتقادي محسوب مي شود. توضيح آن كه علم «كلام» در معناي خاص آن، علمي است كه به مباحث مربوط به اصول دين (توحيد، نبوت، معاد و امامت)ميپردازد. پس از اثبات نبوت در علم كلام، اين سؤال پيش مي آيد كه بعد از پيامبر اسلام، مسأله رهبري و جامعه اسلامي چه مي شود؟ به دنبال اين سؤال، بحث امامت مطرح مي گردد و شيعه بر طبق ادله اي كه دارد حق رهبري جامعه را پس از پيامبر اسلام(ص) با امامان معصوم(ع)مي داند. پس از اثبات امامت پيشواي معصوم، اين سؤال مطرح مي شود كه در زماني مثل عصر ما - كه عملاً دسترسي به امام معصوم وجود ندارد - تكليف مردم و رهبري جامعه اسلامي چيست؟ به دنبال اين سؤال، بحث ولايت فقيه مطرح مي شود؛ بدين معنا كه خداوند براساس ضرورتحفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع بشري در عصر غيبت، همان منصب امامت ولايت معصومين(ع) را براي فقهاي واجد شرايط قرار داده و آنان را به جانشيني امامان معصوم نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملي بر فرمان هاي او، بايد اعتقاد قلبي هم به ولايتآنان داشته باشند. از آن جا كه مشهور است «تقليد در اصول دين جايز نيست» برخي تصور كرده اند كه چون مسأله ولايت فقيه از مباحث اصول دين و علم كلام است، بنابراين - مانند بحث اثبات وجود خدا و يا نبوت
پيامبر(ص) - هر كس خودش بايد درباره آن تحقيق كند و تقليدينيست. اما واقعيت اين است كه چنين تصوري درست نيست و در اين رابطه بايد بگوييم :
اولاً، اين گونه نيست كه هر مسأله اي كه از مسائل علم كلام و از فرع هاي مربوط به اصول دين باشد، تقليد در آن جايز نيست و هر شخص خودش بايد با دليل و برهان معتبر آن را اثبات كند؛ بلكه بعضي از مسائل كلامي وجوددارد كه مردم بايد در آن تقليد كنند و ببينند كه افرادصاحب نظر در آن زمينه چه مي گويند؛ مثل سؤال شب اول قبر، درجات بهشت، دركات جهنم و...
بسياري از ما تاكنون در اين باره تحقيق نكرده ايم و تخصص لازم هم براي تحقيق در مورد آنها نداريم، بلكه با خواندن كتاب ها و يا شنيدن سخنان بزرگان دين، مطالبي آموخته ايم و به آنها اعتقاد داريم.
مسأله «ولايت فقيه» گرچه از جهتي يك مسأله كلامي و از فروع بحث نبوت و امامت است، اما به لحاظ ماهيتي، از آن دسته مسائلي است كه هر شخص خودش توانايي و تخصص لازم براي تحقيق در آن مورد را ندارد؛ ازاين رو بايد به گفته اشخاص متخصص و مورد اعتماد،تكيه كند.
ثانيا، مسأله ولايت فقيه - هر چند يك مسأله كلامي و از فروع مربوط به مباحث اصول دين است - اما از اين نظر كه رعايت حكم ولي فقيه بر مردم واجب است و يا اين كه وظيفه ولي فقيه حدود اختيارات او و... يك بحث فقهي به شمار مي رود و به همين دليل، فقها درنوشته ها و مباحث فقهي خود، از آن بحث كرده اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان
فروع دين) تقليد نه تنها جايز است؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد واجب مي باشد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 351 تا 359
2- محمد مهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه (برگرفته از مباحث استاد مصباح يزدي)، ص 82 و 83).
2- بررسي بعد عملي مسأله: احكام و مسايل اسلامي را مي توان به دو دسته احكام شرعي فردي و احكام اجتماعي و سياسي تقسيم نمود. در احكام شرعي فردي هر شخصي براي تعيين وظيفه و تكليف خود به مجتهد اعلم كه دركشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده، مراجعه مي كند. در چنين احكامي از آنجا كه به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاواي مختلف هيچ گونه مشكلي به بار نمي آورد، هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خودمي باشد.
اما مسايل اجتماعي به دو دسته تقسيم مي شوند:
اول - مسائل اجتماعي كه به سياست كل نظام اسلامي برمي گردد و در آن موضوع حكم حكومتي، قوانين و مقررات الزامي از طرف دولت اسلامي وجود دارد كه تك تك افراد را موظف به اطاعت و اجراي آن مي سازد. در اين قبيل موارد حال مي خواهد سياسي باشد مانند قطعرابطه با آمريكا يا اقتصادي باشد مانند پرداخت ماليات و يا اجتماعي باشد مثلاً قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي در اين قبيل مسائل تمامي افراد جامعه اعم از ولي فقيه، مراجع تقليد و مقلدان آنها هم موظف به اجراي فرامين و مقررات حكومت بوده، هر چند نظر مرجع تقليدشانمغاير با آن باشد، زيرا از آنجا كه چندگانگي ديدگاه ها، خصوصا در مسائل كلان، سرنوشت ساز و مشكل آفرين خواهد
بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتي اختلال نظام زندگي اجتماعي مي شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعي يك ديدگاه در كشور حاكم گردد كه اولاً از سوي فقيهآگاه به مسائل سياسي و اجتماعي ارائه شده باشد و ثانيا داراي رسميت باشد و ثالثا صاحب آن ديدگاه از سوي تعداد قابل توجهي از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعي معرفي گرديده باشد كه همان ولي فقيه جامع الشرايط مي باشد، لذا مبناي تصميم گيري در مسائل كشور وحل معضلات و اجراي احكام اسلامي همين ديدگاه رسمي قرار مي گيرد. خلاصه در چنين مواردي اگر بين فتواي مراجع تقليد با نظر حكومت تعارض و اختلاف پيش بيايد، نظر حكومت و ولي فقيه هميشه مقدم است، چنان كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتي در رساله هايعمليه هم آمده است كه اگر يك قاضي شرع در موردي قضاوت كرد قضاوت او براي ديگران حجت است و نقض حكم او حتي از طرف قاضي ديگري كه اعلم از او باشد حرام است، (كتاب نقد، شماره 7، ص 73).
حضرت امام در اين باره مي فرمايند: «قيام براي تشكيل حكومت و اساس دولت اسلامي از قبيل واجب كفايي است. بر فقهاي عدول پس اگر يكي از آنان موفق به تشكيل حكومت شود ديگران بايد از او تبعيت كند»، (امام خميني، كتاب البيع، ج 2،ص 465 و 466). در اين مسأله هيچ گونه اختلافي بين فقهاء نيست و آيت الله فاضل نيز همين نظر را دارند، (استفتا از دفتر معظم له).
دوم - اما در مسائل اجتماعي كه در عين اجتماعي بودن كاري به امور حكومتي و قوانين و مقررات دولتي ندارد و از طرف حكومت دولت امر و نهي
در آن زمينه وجود ندارد در اينجا اگر مرجع تقليد نظر خاصي داشته باشد بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد. مثلاً در برخيعمليات هاي بانكي مراجع تقليد نظرات خاصي دارند و از آن جا كه حكومت اسلامي مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد نظر مرجع تقليد را اطاعت نمود.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 47
2- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي سياسي امام خميني، ص 2
3- حسنعلي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 93{J
اگر فرضا مجلس خبرگاني نبود مردم ولي فقيه خود را چگونه انتخاب كنند؟
در پاسخ به اين سؤال چند مطلب قابل بررسي است:
الف. فلسفه وجودي و مبناي حقيقي كار مجلس خبرگان. بنابر روايات و نصوصي متعدد، فقهاي واجد الشرايط _ به صورت عام _ از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گرديده و همه داراي ولايت اند. از طرف ديگر تصوّر وجود رهبري هاي متعدد در يك حكومت، غير قابل قبولاست؛ زيرا ولايت هاي موازي در يك دولت، موجب هرج و مرج و آنارشي امّت و عقل سليم به هيچ وجه نمي تواند آن را بپذيرد. به عبارت ديگر منطق حاكميت، اقتضاي وحدت و عدم تعدد را دارد هم چنين فرض بر اين است كه هر فقيه واجد شرايط بالفعل واجد ولايت و حاكميتاست.
نفس تعدد ولايت مشكل زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مي انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقيهان واجد شرايط، نمي توان قائل به جواز اعمال ولايت براي همه شد. بنابراين فقط يكي از آنان بايد اعمالولايت كند. گفتني است دليل برقراري نظم، تنها محدوده اعمال ولايت را شامل مي گردد، نه اصل ثبوت ولايت را. از اين رو، پس از به قدرت رسيدن يكي از آنان، ساير فقها مي توانند در محدوده اي كه فقيه حاكم اعمال ولايت نكرده _ به شرط عدم تزاحم _ به اعمال ولايت بپردازند. نكتهديگر اين كه بر اساس دلالت مقبوله عمر بن حنظله، براي حل تزاحم احتمالي بين فقهاي واجد شرايط، بايد يكي از آنان را كه ثبوتا داراي ملاك ترجيح و برتري نسبت به ديگران است، به رهبري برگزينيم، اين
مرجّحات عبارت است از: اعدل، افقه، اصدق و اورغ بودن. البته اينمرجّحات، منحصر به اين موارد نيست، بلكه مرجحاتي ديگري نيز وجود دارد كه در امر اداره حكومت دخيل است؛ مانند: مديريت قوي تر، سياست استوارتر، آگاهي به مسائل روز و... براي تشخيص فقيه جامع شرايط، چند راه كار منطقي و مورد قبول وجود دارد:
1. در بعضي از موارد رجحان، برتري و افضليت يك فقيه نسبت به ساير فقهاي هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه اي كه هيچ رقيبي براي او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردي، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيستو حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بي واسطه مردم اعمال مي شود. چنان كه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358، از طريق همه پرسي و به طور مستقيم صورت گرفت. هم چنين پذيرش رهبري بي رقيب امام خميني(ره) از سوي آحاد مردم كه از شروعانقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن بر همگان روشن بود. در چنين مواردي بعد از اين كه فقيه واجد شرايط، ا قدام به تشكيل حكومت نمود، تمامي افراد جامعه _ حتي فقهاي معاصر او _ موظّف به تبعيت از او مي باشند.
2. در مواردي كه تشخيص فقيه افضل و اعلم به رهبري، از ميان ساير فقها پيچيده و دشوار و نيازمند به كار كارشناسي باشد و مردم خود توانايي تشخيص چنين فقيهي را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه مي كنند و آنان را وكيل خود قرار مي دهند تا ولي فقيه واجد شرايط راشناسايي كنند. البته مراجعه به افراد خبره، كارشناسان، يك قاعده عام و فراگير است و
اساس زندگي اجتماعي و عقلايي مردم نʘҠبر اين اصل استوار مي باشد. در مورد شناسايي رهȘѠنيز از طر`شارع مقدس، فقيه اصل تعيين شده است، اما از آن رو كه مردم اطلاعات كمتري دربارهفقاهت و شرايط ولي فقيه دارند، به افراد خبره رجوع مي كنند و خبرگان نيز رهبر را كشف و شناسايي مي نمايند. در قانون اساسي مصوب 1358 هر دو راه كار براي شناسايي و كشف رهبر وجود داشت؛ ولي از آن جا كه وجود فردي مانند حضرت امام(ره)، بسيار نادر و در طول تاريخكم نظير است، در بازنگري قانون اساسي راه كار دوم (تشخيص و شناساي به وسيله خبرگان) رسميت يافت، و گرنه ارجاع به آراي عمومي به طور مستقيم نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي. بنابراين اگر نمونه نادري همچون امام راحل(رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليفخود را مي دانند و عملاً در مرحله تعيين رهبر نيازي به خبرگان ندارند. البته در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است. اما در غير اين صورت، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضروري است. نكته ديگر اين كه هر چند مجلس خبرگان رهبري، با ويژگي هاي لحاظ شده در قانوناساسي در جهان بي نظير است. امّا انتخاب از طريق مجلس خبرگان _ كه انتخابي دو درجه اي و غير مستقيم است _ در كشورهاي ديگر جهان نيز سابقه دارد، مانند انتخاب رياست جمهور آمريكا و آلمان، نخست وزير انگلستان و هند كه انتخابي دو درجه اي و با واسطه مي باشد و...گفتني است طريق فعلي (مجلس خبرگان منتخب)، گرچه مطابق بعضي نظريات ولايت فقيه، يك ضرورت نيست، اما از آنجا كه يكي از شيوه هاي ممكن است كه رسميت پيدا كرده است،
قانونا تنها طريق انتخاب رهبري محسوب مي شود. در عين حال نظر قطعي درباره اين كه آياخبرگان تنها طريق است يا نه، تا حد زيادي به تعيين ماهيت عمل و كاركرد خبرگان بستگي دارد.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مبناي فقهي و قانون واگذاري احراز صلاحيت هاي اعضاي مجلس خبرگان به شوراي نگهبان چيست؟ در پاسخ بايد گفت كه اصل احراز صلاحيت علمي و اجتهادي افراد هميشه با فقها و مجتهدان بوده است و مبناي فقهيدرستي دارد. از آنجا كه نامزدهاي خبرگان بايد مجتهد باشند، بايد مجتهدشناسان و خبرگان درباره صلاحيت علمي آنان نظر دهند. اما اين كه حتما بايد فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص صلاحيت ها باشند، مبناي فقهي ندارد، بلكه يك امر قانوني است.
اين كار از آن رو صورت گرفت كه نامه هايي كه افراد از اساتيد مي آورند، با هم تعارض داشت، يا بعضي بزرگان و اعاظم حوزه، در مراجعاتي كه به آنان مي شد به زحمت مي افتادند، بنابراين براي اين كه اين احراز صلاحيت ها نظم و قاعده پيدا كند، به عهده فقهاي شوراي نگهبانگذاشته شد. البته اين راه منحصر به فرد نيست و خبرگان مي تواند راه قانوني ديگري را تعيين كند.
بنابر توضيحات فوق مي توان چنين نتيجه گرفت در فرضي هم كه در سؤال مطرح نموديد اگر ولي فقيه واجد شرايط و اعلم از ديگر فقهاء به طور روشن و واضح براي همه مردم شناخته شده باشد ديگر نيازي به مراجعه به افراد خبره نيست. چنانچه اين فرض در زمان تشكيلجمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاد و ولايت حضرت امام بدون نياز به گواهي و معرفي افراد خبره، مورد قبول همگان قرار گرفت و اگر در
موردي هم انقلاب شد و مردم خواهان تشكيل حكومت اسلامي بودند و ولي فقيه كاملاً براي مردم مشخص نبود، در اينجا هر چند هنوز مجلسخبرگان به صورت رسمي و قانوني تحقق پيدا نكرده ولي از آنجا كه اصل مراجعه به افراد كارشناس و خبره در هر فني، يك اصل عقلايي و مورد پذيرش همگان است، مردم باز مي توانند بر مبناي اين اصل عقلايي و همچنين طبق ساز و كاري كه تشكيلات و هسته اصلي انقلاب ارائهمي دهد افراد خبره را براي تشخيص و شناسايي ولي فقيه واجد شرايط انتخاب نمايند، بنابراين در اين مسأله به هيچ وجه بحث دور مطرح نمي شود.{J
اختلاف بزرگان در مساءله ولايت فقيه چيست و آيا عدم اعتقاد به آن بي ديني محسوب مي شود؟
براي پاسخ بايد به سه مقدمه توجه كرد:
مقدمه اول: در جمهوري اسلامي ايران، غيرمسلمانان و ديگر كساني كه به هر علت ولايت فقيه را قبول ندارند، در حكومتي زندگي مي كنند كه مانند ديگر حكومت هاي مردمي متكي بر آراي مردم است.
مقدمه دوم: مخالفان ولايت فقيه چند دسته اند:
اول) غيرمسلمانان و غيرشيعياني كه مبناي ولايت فقيه را نمي پذيرند.
دوم) شيعياني كه ولايت مطلقه فقيه را از روي اجتهاد يا تقليد نمي پذيرند.
سوم) كساني كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولي فقيه را قبول ندارند.
چهارم) كساني كه حتي با اعتقاد به صلاحيت شخص ولي فقيه، پاره اي از احكام حكومتي صادره از وي را نادرست مي انگارند.
مقدمه سوم: مخالفت در هر يك از صور بالا دو گونه متصور است:
الف) مخالفت اعتقادي (قلبي)؛ يعني در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمي پذيرد و آن را صحيح نمي داند. چنين مخالفتي في نفسه از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانوني نيز جرم به شمار نمي آيد و مسلما منافاتي با مسلماني شخص ندارد.
ب ) مخالفت عملي، اين گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملي نيز اقسام و مراتبي دارد كه حكم هر يك جداگانه قابل بررسي است، ليكن رعايت اختصار ما را از بررسي تفصيلي آن معذور مي دارد.
حكم ولي فقيه براي همه افراد حوزه ولايت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از ديدگاه اسلام لازم الاجراست. چه واضح است كه اعطاي ولايت با تجويز مخالفت عملي ديگران مستلزم هرج و مرج است در حالي كه مسائل اجتماعي و حكومتي نيازمند وحدت رويه مي باشد وهيچ
قانون و نظام سياسي اعم از اسلام و غير اسلام آشوب، قانون گريزي و دلخواه گزيني را برنمي تابد.
اما در مورد اختلافي بودن مسأله ولايت فقيه بايد متذكر شد: در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات اين ولايت است. امام خميني معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم دارااست ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد، مگر اين كه چيزي استثناء شده باشد. از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه به ولايت مطلقه تعبير مي كنند و قيد مطلقه در مقابل نقطه نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروري حق تصرف و دخالت دارد و اين فقها به ولايتمقيده معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را چه اضطراري و چه غير اضطراري در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي دانند، (محمد تقي مصباح يزدي، پرسش ها و پاسخ ها، ص 59 و60).
اختلافات فقهاء در ميزان دلالت ادله ولايت فقيه مي باشد كه طرح تفصيلي آن در اين مجال ممكن نيست.
براي آگاهي بيشتر ر.ك:
1- ولايت و ديانت، استاد مهدي هادوي تهراني، نشر خانه خرد
2- ولايت فقيه، آيت اللّه جوادي آملي، نشر اسراء{J
به چه دليل مدعي هستيد نظريه ولايت فقيه كاملترين نظريه حكومتي است ؟
درباره سوالات و دغدغه هاي مطرح شده در نامه، گفتني است كه پاسخ اين سوءالات هر كدام به تنهايي نيازمند ارائه مباحثي مفصل و خارج از يك نامه است.
در ابتدا، به عنوان مقدمه چند مطلب قابل ذكر است:
1. نظريه «ولايت فقيه» تنها برخاسته از تفكر امام خميني(ره) و برخي فقهاي معاصر نيست، بلكه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشيّع پيشينه ديرينه اي دارد. نخستين بار به وسيله خود پيشوايان معصوم(ع) طرح و تبليغ گرديده است. (براي تحقيق در اين زمينه وآگاهي از اقدامات عملي پيشوايان معصوم(ع) درباره «ولايت فقيه» ر.ك: احمد جهان بزرگي، درآمدي بر تئوري دولت در اسلام، فصلنامه كتاب نقد ش 8)
بنابراين اصل انديشه ونظريه «ولايت فقيه» به هيچ وجه، حاصل تجربه و فهم بشري نيست؛ بلكه ولايت فقيه در نظام اسلامي و در زمان غيبت معصوم(ع)، اصل مسلم و كاملاً پيش بيني شده و مستند به ادله نقلي و عقلي متعدد است. توضيح آنكه:
الف) ضرورت وجود «ولايت فقيه» در نظام اسلامي بدون شناخت ماهيت حكومت ديني و لوازم و كار ويژه هاي آن امكان پذير نيست.
ب) حكومت ديني از چند جهت با نظام هاي سكولار (secular)، لائيك (laic) و بي اعتنا به دين تفاوت دارد؛ پاره اي از اين تفاوت ها عبارت است از:
1_ تفاوت در اهداف: رژيم هاي نامبتني بر دين، اعم از مردم سالار (Democratic)، فردسالار (Monarhy) و اليگارشي (Oligarchy) به يك معنا دولت هاي حداقلي(Minimal) هستند. به عبارت ديگر اساسي ترين هدف آنها تأمين نيازمندي هاي دنيوي شهروندان مي باشد و هدفي فراتر از آن در نظر ندارد. ليكن نظام ديني در هدف دو منظوره
(Biplay) است و علاوه بر نيازمندي هاي اين جهاني، تأمين خير و سعادت اخروي وجاوداني را نيز مد نظر دارد.
2_ تفاوت در كار ويژه هاي دولت: وظايف و كاركردهاي (Functions)نظام هاي غيرديني نيز متناسب به هدف آنها حداقلي مي باشد. يعني اساسي ترين وظيفه آنها تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه وتوسعه (Development) مادي است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري برعهده دارد، يعني علاوه بر لزوم ارايه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عاليه انساني و گسترشتقوي همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند.
3_ تفاوت در روش ها: روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني در پاره اي از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها لاجرم در گزينش شيوه ها كارگر خواهد افتاد. به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين انگاره «هدفوسيله را توجيه مي كند» امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري(Instrumental Reason) آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشرمجاز نيست، بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فراابزاري و توحيدي فعاليت دارد.
4_ تفاوت در خاستگاه قانون: هر نظام هاي نامبتني بر دين خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايشات آدميان نيست. به عبارت ديگر همه نظام هاي سكولار مبتني بر نوعي انسان مداري و اومانيسم(Humanism) مي باشند؛ اعم از اومانيسم فرد مدارانه (Individual Humanism) كه در نظام هاي دمكراتيك جاري است، و يا اومانيسم جمع گرايانه (Collectivist Humanism) كه در رژيم هايسوسياليستي و كمونيستي جاري است. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون
خداوند است. و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي خداوند جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي كشف و استنباطقوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.
5_ تفاوت در زمامداران و كارگزاران: رهبري هر جامعه اي متناسب با ارزش ها و آرمان هاي جامعه و اهداف اساسي حكومت در آن جامعه تعيين مي شود. از اين رو در نظام هاي لائيك و سكولار شرايطي بيش ازتوانايي مديريت كلان اجتماعي لازم نيست، اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه اصول آنها عبارت است از:
1) صلاحيت علمي، كه اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبير مي شود و به معناي شناخت دقيق فقهي و حقوقي اسلام در همه ابعاد و مسائل فردي و اجتماعي است. زيرا فرض آن است كه آنچه در جامعه اسلامي ملاك عمل و قانون قرار مي گيرد همان قوانين الهي است. بنابراين وجودرهبري كه توانا بر استنباط احكام الهي در مسائل كلان اجتماعي بوده و بتواند در مسائل مختلف حكم ديني را كشف و به اجراء درآورد ضروري مي نمايد.
ممكن است گفته شود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان براي اين امر كافي است. در حالي كه چنين نيست، اين مسأله علل متعددي دارد كه پاره اي از آنها در مطالب بعدي آشكار خواهد شد.
2) صلاحيت اخلاقي، يعني تعهد و التزام و پاي بندي عميق به هنجارها و ارزش هاي ديني و اخلاقي، دوري از اوصاف رذيله، دوري از هواپرستي و خودخواهي و دنياطلبي، كه اصطلاحا از آن به عدالت و تقوي تعبير مي كنيم.
رهبر يك جامعه اسلامي نمي تواند فاقد ارزش هاي عاليه اخلاقي باشد، زيرا:
اولاً، انساني
كه فاقد صلاحيت اخلاقي است، نمي تواند كاركرد مثبت تربيتي و اخلاقي كه از اهداف نظام اسلامي است داشته باشد.
ثانيا، معمولاً انسان ها الگوپذيري شديدي از اخلاق، سيره و منش زمامداران دارند، چنانكه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: الناس علي دينملوكهم (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراين كسي كه الگوي درستي براي جامعه نباشد نمي تواند در رأس نظام اسلامي قرارگيرد.
3) كفايت در مديريت كلان اجتماعي، منش صحيح سياسي و اجتماعي، شجاعت، تدبير. مجموع اين شرايط همان چيزي است كه اصطلاحا «ولي فقيه» گفته مي شود. ولايت فقيه داراي ادله عقلي متعددي است كه در اينجا به اختصار به يك دليل عقلي اشاره مي شود. اين دليل داراي چندمقدمه است.
مقدمه اول: انسان در زندگي اجتماعي خود ناگزير از تشكيل حكومت است.
مقدمه دوم: مسائل حكومتي خارج از حوزه دخالت دين نيستند. (يعني دليل قطعي بر خروج آنها از حوزه دين وجود ندارد).
نكته: براي تمام بودن برهان، همين مقدار از احتمال دخالت دين در مسائل حكومتي كافي است؛ گرچه دليل عقلي قطعي ديگري وجود دارد كه علاوه بر احتمال دخالت، لزوم دخالت دين در حوزه حكومت را اثبات مي كند و اين دليل مي تواند به تنهايي به جاي دو مقدمه اول ودوم بنشيند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: شفا، الهيات، ابن سينا، انتشارات بيدار، ص 557 و نيز درآمدي بر قلمرو دين، علي اكبريان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشهاسلامي، ص 225.
مقدمه سوم: حال كه دين مي تواند در وادي مسائل حكومتي سخن بگويد (يا بنا بر آن دليل ديگر، لازم است كه سخن بگويد و گفته است) حكومت نيازمند به حاكم است. حاكم بايد از سه ويژگي برخوردار باشد:
1- دين شناس باشد تا در جست و جوي اين كه آيا دين در فلان
مسأله حكومتي سخن دارد يا نه و يا اين كه اگر دين در اين وادي سخن دارد،سخن او چيست، كارشناس باشد،
2- قادر به اجراي آن باشد،
3- التزام و تعهد نسبت به اجراي آن داشته باشد تا با اين دو ويژگي بتواند در حفظ و صيانت از احكام دين موفق باشد.
مقدمه چهارم: اگر اين ويژگي ها در شخصي با ضمانت كامل موجود باشد (معصوم باشد)، يقينا ايشان بايد حكومت كند [تا اين جا برهان عقلي (با اندك تفاوت در برخي عبارات) بر امامت معصومان تمام مي شود [وگرنه بايد كسي حاكم باشد كه اين سه ويژگي را بيشتر ازديگران داراست و به عبارت ديگر از جهت شرايط بالا نزديكترين فرد به معصوم باشد.
[شرط اصلح بودن در قانون اساسي چنين آمده است: شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتا و در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام، 3- بينش سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است (قانون اساسي، اصل يكصد و نهم)].
مقدمه پنجم: از آن جا كه مسائل حكومتي در حوزه رفتار انسان و وظيفه عملي او است، جزء فقه به شمار مي آيد و دين شناس در آن همان فقيه است.
مقدمه ششم: حكومت غير فقيه، نمي تواند تأمين كننده احكام اسلام باشد؛ زيرا غيرفقيه يا به فقيه رجوع مي كند و احكام را از او مي گيرد يا نه. در صورت دوم احكام دين تأمين نمي شود. در صورت اول يا او ملزم به پذيرش و اطاعت از رأي فقيه است يا نه. در صورت
دوم،ضمانتي براي اجراي احكام دين نيست. در صورت اول، در واقع آن فقيه حكومت دارد و غيرفقيه كارگزار او است كه اين مسأله به ولايت فقيه باز مي گردد.
برخي به جاي مقدمه اول و دوم، از يك مقدمه نقلي استفاده مي كنند و آن اين كه: به حكم استقرا اسلام در مسائل حكومتي داراي احكام است و لذا دليل مذكور به دليل تلفيقي عقل و نقل تبديل مي شود. پس مجموعا دو استدلال عقلي محض و يك استدلال تلفيقي (عقلي و نقلي)براي اثبات ولايت فقيه موجود است و اين غير از ادله لفظي ولايت فقيه است.
ثانيا": به فرض كه ولايت فقيه بادليل عقلي قابل اثبات نباشد, جايگاه دليل نقلي براي اثبات آن محفوظ مي ماند. ادله ي نقلي ولايت فقيه كه عبارت است از روايات رسيده از پيامبر اكرم (ص ) و ائمه ي اطهار(ع ) در كتب ولايت فقيه مطرح شده است كه در اينجا, به دليل خروج از موضوع سؤال , به آن اشاره نمي شود. نكته : بله دليل عقلي , چه دليل عقلي محض و چه دليل تلفيقي عقل و نقل , برخي از ويژگيهاي ولايت فقيه مانند مباني انتصاب يا انتخاب را اثبات نمي كند و با هر دو سازگار است و مبناي انتصاب يا انتخاب بايد با دليل نقلي اثبات شود. كه طبق ادله ي نقلي , مباني انتصاب را اثبات مي كند. با توجه به توضيحات , مشخص مي شود كه ((ولايت فقيه )) مسأله اي كاملا" ضروري و عقلاني است .
2. آنچه امروزه به صورت يك نظريه , از سوي حضرت امام (ره ) و بسياري از فقهاي بزرگوار
ارائه شده و بناي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفته است ; داراي تطورات و ادوار مختلفي بوده است . اين انديشه در خط سير تاريخي - تدريجي خود, مراحل تكوين و تكامل را پيموده است ; تا اين كه در قرون اخير - به ويژه از قرن سيزدهم به بعد - صورت توسعه يافته آن , به عنوان يك نظريه سياسي كامل آشكار شده است . البته نيازها و شرايط محيطي , مقتضيات زمان و مكان و... نقش بسيار مهمي در فهم و تكامل اين انديشه دارد. (براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك : كپي صفحاتي چند از كتاب ((امام خميني و حكومت اسلامي )) ج 4)
3. اين مطلب كه نظريه ي ((ولايت مطلقه ي فقيه )) كامل ترين نظريه و تنها شكل حكومت ديني است , به هيچ وجه متضمن اين معنا نيست كه هيچ گونه جرح و تعديل در آن راه ندارد; زيرا بر اساس فقه شيعه , هميشه راه ارائه ي نظريات تكامل يافته تر و برداشت هاي دقيق و متناسب با نيازهاي روز و مقتضيات زمان و مكان - بر اساس متدولوژيك خاص (اجتهاد) و با استفاده از مكانيسم ها و منابع مشخص (قرآن , احاديث عقل و...) - باز بوده و از آن استقبال مي شود. بنابراين هيچ كس , حتي مدافعان اين نظريه , هرگز چنين ادعايي ندارند كه درباره ي اين نظريه , هيچ گونه جاي چون و چرايي نيست ; بلكه در آثار علمي و تحقيقاتي صاحب نظران , مباحث زيادي در جزئيات و گستره ي حدود اختيارات آن وجود دارد. از لحاظ انديشه اي راه
براي ارائه مباحث كارشناسي و نقدهاي علمي - كه موجب بالندگي و پيشرفت اين نظريه مترقي در زواياي مختلف آن مي شود - باز بوده و از آن جا كه اين نظريه , مبناي تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ايران بوده و با خواست مردم , به عنوان اصلي ترين محور حكومت و قانون اساسي درآمده است , همه افراد از لحاظ عمل بايد در روابط اجتماعي خود پايبند به اين اصل مهم باشند.
4. صرف وجود بعضي از مشكلات در جامعه , به هيچ وجه مةخثل به متكامل بودن اين نظريه نيست , زيرا چه بسا وجود مشكلات , مربوط به عوامل متعددي ديگري باشد كه بايد به آنها توجه داشت . چنان كه اين مطلب را مي توان درباره ي حكومت حضرت علي (ع ) نيز مطرح كرد. در حكومت پنج ساله اميرالمؤمنين (ع ) آن قدر مشكلات به وجود آوردند كه حضرت موفق نشد, چنان كه بايد جامعه را رشد دهد. جنگ هاي داخلي صفين , جمل و نهروان , تهديدات دشمنان خارجي , كمبود نيروهاي انساني توانمند و تربيت شده و كثرت بدعت ها و سنت هاي فاسد, زمينه هاي چنين وضعي را فراهم كرد. امام علي (ع ) در همان حال , شايسته ترين فرد براي حكومت و زمامداري جامعه بودند و اين ناساماني ها, هيچ گاه ترديدي در مشروعيت ولايت او, بر جامعه ايجاد نكرد. مشكلات نظام جمهوري اسلامي نيز, معلول عوامل مختلف است كه داوري راجع به موفقيت نظام ((ولايت فقيه )) در گرو توجه به آنها است . از قبيل ساختار بد اقتصادي كشور و اتكا به نفت ,
رشد سريع جمعيت , مشكلات ناشي از جنگ و تحريم هاي بين المللي , تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش ها و...; با اين همه نظام اسلامي با پشت سر گذاشتن بسياري از مشكلات به صورت موفقيت آميز و به دست آوردن افتخارات بسيار زياد و رشد و بالندگي به سوي دست يابي به توسعه همه جانبه , موجب سرافرازي كشور ايران و سربلندي مسلمانان در جهان شده است .
5. نظام ولايت فقيه , به هيچ وجه منكر نقش پر اهميت ((اكثريت مردم )) و تأثير آنان در كارآمدي حكومت و... نيست . نظام اسلامي از ابتدا مردم را ولي نعمت خود دانسته , تمام هدف آن تأمين سعادت دنيوي و اخروي تك تك آحاد جامعه بوده است . اما در مورد اين كه بيان داشتيد مواضع رهبري بعد از دوم خرداد تغيير كرده ; چه خوب بود مواردي را به صورت مستند ذكر مي كرديد تا بتوان درباره ي آن بررسي و قضاوت كرد.
6. سعي نماييد محدوده ي مطالعاتي خود را - خصوصا" در زمينه ي ولايت فقيه و انديشه سياسي اسلام - گسترش داده يك يا چند منبع اكتفا نكنيد. برخي از منابعي كه در اين زمينه توصيه مي شود عبارت است از:
- فلسفه سياست , تهيه و تدوين از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
- نظام سياسي اسلام , محمدجواد نوروزي , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
- نظريه سياسي اسلام ج 1 و ج 2, محمدتقي مصباح يزدي , مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره )
- حاكميت ديني , نبي اله ابراهيم زاده آملي , پژوهشكده تحقيقات
اسلامي سپاه
- ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , آيت الله جوادي آملي , مركز نشر اسرا
- جامعه مدني و حاكميت ديني , عبدالحسين خسروپناه , انتشارات وثوق
- شريعت و حكومت , سيدمحمدمهدي موسوي خلخالي , انتشارات دفتر تبليغات اسلامي .
- انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني (ره ), كاظم قاضي زاده , مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري .
- ولايت و ديانت , مهدي هادوي تهراني , و همچنين فصلنامه ي حكومت اسلامي .
براي يافتن پاسخ هايي دقيق به اتهاماتي كه به آقاي هاشمي مطرح است , ر.ك : نقد ناتمام , مجموعه ي مقالات و مصاحبه ها در پاسخ به انتقادات از هاشمي رفسنجاني , حبيب الله حميدي , انتشارات فرنود.
لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسي و امام (ره ) توضيح دهيد؟
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامي و نظرات فقيهان و انديشمندان اسلامي؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، براي فهم مقصود قانون گذاري از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخواني معناي اين اصطلاح، از منظر حضرت امام(ره)، با تكيه بر متون اسلامي مي پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، تلاش مي كنيم تا مقصود قانون گذاران از اين اصطلاح را بيابيم:
يكم: نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولي فقيه كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي باشد، اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه در حوزه رهبري جامعه براي امام ثابت شده براي فقيه نيز ثابت است. جز آنچهكه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكويني و نيز پاره اي از اختياراتي كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصي افراد داشته اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معني زعامت و رهبري اجتماعي نيست، بلكه بهخاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختيارات حكومتي ياد شده به «ولايت مطلقه» تعبير مي شود كه ما به اختصار به توضيح آن مي پردازيم.
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال است؛ ليكن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت ديگر گاهي «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبي»(Relative) به كار مي رود و گاهي در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال
نخست صرفا در علوم حقيقي است، ولي استعمال دوم هم در علوم حقيقي و هم در علوم اعتباري (مانند علوم سياسي) جريان دارد. از طرف ديگر كاربرد اين واژه در علوم اعتباري نيز از نظر دايره و وسعت اطلاق، بسيار متفاوتاست. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد مي باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام هاي سياسي غالبا به رژيم هاي فاقد قانون اساسي(Constitution) اطلاقمي شود؛ ولي در نظام ولايت فقيه به گونه ديگري استعمال مي شود. مقصود از «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان با يكي از احكام اوليه شرعي - كه از نظر اهميت در رتبه پايين تري قرار دارد - در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه كه موظف به حفظ مصالحعاليه جامعه اسلامي است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامي مي تواند، بلكه بايد موقتا آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامي تخريب مسجد حرام مي باشد. اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان كشي حاجت افتاد،چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعي مجوز تخريب مسجد نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد نمي توان دست به اين كار زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعهمشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. بلكه اساسا اگر
بخواهيم چنين كنيم، هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدسبه چنين چيزي راضي نيست. از آنچه گذشت روشن مي شود كه:
اولاً؛ ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اهم اجتماعي است.
ثانيا؛ ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودي است نه اين كه از هر حيث مطلق باشد.
قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعي بودن. به عبارت ديگر، ولي فقيه نمي تواند:
1- به طور دل خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2- مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است، نه شخص ولي فقيه.
3- تنها مصالحي را مي تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنهانباشد.
بنابراين ديدگاه هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد همان ولايتي را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتي مربوط به حكومت شرعي است،چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولي فقيه). و اين اختيارات چيزي بيش از اختيارات لازم و ضروري براي حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتي فاقد آن اختيارات نمي باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايلمعنوي بيشتر، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك
و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براي حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايتتفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصي معين نبوده و روي عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خميني، ص 55).
حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي افزايد: «وقتي مي گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقامنيست، بلكه صحبت از ولايت _ يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است _ مي باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و... ولايت فقيه از امورقراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانوني ندارد، وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر،(همان، ص 56).
براي اثبات ولايت مطلقه فقيه و گستره اختيارات او
در حوزه اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) دلايل متعددي وجود دارد كه به اختصار عبارتند از:
1. همه دلايل عقلي و نقلي كه ضرورت حكومت و ولايت فقيه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غيبت اثبات مي كند، دامنه و گستره اين حكومت و ولايت را اثبات مي كند.
2. رسالتها و مسؤوليت هايي كه از جانب خدا و دين او بر عهده ولي فقيه واجد شرايط حكومت و رهبري نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤوليت هايي است كه پيامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احكام اسلام از انحرافات، تبليغ و اجراي اسلام، اصلاحامور مسلمانان، هدايت و ارشاد آنها و نيز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگويان و ستمگران و برقراري عدالت اجتماعي انجام اين رسالتها و مسؤوليت ها همان گونه كه براي معصومين(ع) قدرت و حكومت مطلقه اي را ايجاب مي كند. قدرت و حكومت مطلقه اي را براي فقيه متصديحكومت و دولت اسلامي نيز ايجاب مي كند در غير اين صورت بسياري از احكام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ايجاد محدوديت در اختيارات باعث تقويت مصالح جامعه مي گردد.
3. ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي كه در شخصيت حقوقي حاكم تبلور مي يابد، مانند همه نهادهاي حكومتي ديگر اعم از حكومت هاي لائيك، دمكراتيك و ساير انواع آن كه داراي قدرت مطلقه هستند، او نيز بايد داراي قدرت و اختيارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردي واجتماعي شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامي را حل وفصل كند اين مقدار جاي هيچ گونه انكاري نيست. بنابراين قوانين جامع و كامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمين سعادت همه جانبه دنيوي و اخروي
انسانها تشكيل حكومت اسلامي با اختيارات كامل و مطلق را كهپيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ايجاب مي كند و ولايت فقيه به عنوان نهاد حكومتي و شخصيت حقوقي فقيه تبلور اين قدرت و ولايت مطلقه است.
با توجه به مطالب فوق ثابت مي شود كه امتيازات خاص پيامبر اكرم(ص) و ساير امامان(ع) مربوط به جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هيچ گونه ربطي به جنبه ولايت و حاكميت و اداره حكومت و جامعه و اجراي قوانين اسلامي نداردبنابراين هم چنانكه امام(ره) فرمودند، كليه اختياراتي كه امام(ع) دارد فقيه نيز دارا است، مگر دليل شرعي اقامه شود مبني بر آن كه فلان اختيار و حق ولايت امام(ع) به سبب حكومت ظاهري او نيست بلكه به شخص امام مربوط مي شود و يا اگر چه به مسائل حكومت و ولايت ظاهريبر جامعه اسلامي است لكن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل ديگران نمي شود،
(شئون و اختيارات ولي فقيه، ترجمه كتاب البيع امام(ره)، ص 77).
نظر دكتر شريعتي در مورد ولايت فقيه و حكومت اسلامي را برايم بنويسيد. همچنين رابطه ايشان با امام(ره) و در كل با روند انقلاب چگونه بود؟
مسلما مرحوم دكتر شريعتي، از جمله روشنفكران مسلمان واسلام خواه بوده است. نوشته هاي او گواه اين مطلب است. البته اين خصيصه، نه ايشان و نه هيچ كس ديگر را از بوته نقد مستثني نمي كند. در علاقه و ارادت ايشان به حضرت امام(ره) نيز ترديدي نيست؛ چنان كه در نامه ها و آثار خود بدان تصريح كرده و خود را مقلد امام دانسته است.
در مورد نظر ايشان درباره ي ولايت فقيه و حكومت اسلامي بايد گفت عليرغم اين كه ايشان بر دو اصل امامت (رهبري) و عدالت به عنوان اصول محرك مذهب شيعه تأكيد مي نمود، اما از آنجا كه اين جريان بيشتر در صدد انقلابي نمودن جامعه و نفي نظام موجود بود، در بعد ارائه نظام جايگزين و حكومت كمال مطلوب، هيچ حرفي براي گفتن نداشت. بنابراين به طور دقيق سخني بر له يا عليه ولايت فقيه از سخنان ايشان نمي توان به دست آورد.
جهت اطلاع بيشتر ر.ك: درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي، محمد شفيعي فر، نشر معارف، 1378، ص 230.
لطفا ادله ولايت فقيه را بطور كامل و صحيح برايم توضيح دهيد
ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟
در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.
فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.
الف. دلايل نقلي
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ
مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله. ، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور)جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه
خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت فقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان رابه رجوع به فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.
3. عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما ؛ او را حاكم بر شما قرار دادم{M با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست
مي آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگري نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند،حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا
اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟
و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند{M، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند
و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:
- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونني حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص 46).
- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).
- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله
الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).
- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).
- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)
ب. دلايل عقلي
دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجي
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.
2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:
نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي،
آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشكيل حكومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.
دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.
2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي
آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
5- تشكيل حكومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.
دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد و از او اطاعت كرد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.
بعضي ها ولايت را از طريق عرفان ابن عربي اثبات مي كنند آيا نظر متكلمين ما در عصر حاضر هم همين است يعني اينرا درست مي دانند يا نه و اينكه حتمأ بايد ولي فقيه از نسل پيامبر(ص) و سيد باشند اگر چنين است چرا حضرت امام خميني(رض) كه عارفي بينا و عالمي تيز و ير بود اول آقاي منتظري را انتخاب كردند؟
پاسخ اين سؤال را به صورت مختصر در نكات ذيل بيان مي نماييم:
الف. واژه ولايت داراي معاني و كاربردهاي متعددي است: «ولايت» در لغت به معناي قرب (نزديكي، دوستي، صاحب تصرف در امور، رهبري، سيطره و مانند اين ها به كار رفته است، (ر.ك: معجم مقاييس اللغه، ج 6، ص 141؛ تاج العروس، ج 10، ص 398، لسان العرب، ج 15، ص 407) از سوي ديگر اين اصطلاح حوزه هاي گوناگون انديشه ديني از جمله كلام، عرفان و فقه اعم از فقه سياسي، اجتماعي و خانوادگي به كار مي رود. و متخصصان هر كدام از اين علوم، به اثبات ولايت، ويژگيهاي آن و ... از منظر تخصصي خود پرداخته اند. بر اين اساس در اثبات «ولايت» از طريق عرفان ابن عربي يا ساير عرفا ديگر، اشكالي به نظر نمي رسد.
ب. اگر منظور شما از «ولايت» همان ولايتي است كه در بحث ولايت فقيه رايج است بايد گفت كه: از ديدگاه اكثريت انديشمندان اسلامي، آنچه مناسب با فلسفه وجودي ولايت فقيه و ضرورت آن در زمان غيبت است؛ كلامي بودن اين نوع ولايت است، نه ولايت فقهي يا ولايت عرفاني زيرا بحث اصلي در ولايت فقيه اين است كه آيا در زمان غيبت
امام معصوم(ع) براي رهبري و زعامت سياسي جامعه اسلامي فكري شده است يا نه؟ و آيا از سوي خداوند و يا امامان معصوم(ع) شخصي يا اشخاصي با ويژگيهاي خاص براي اين مهم در نظر گرفته شده اند يا نه؟ بنابراين بحث در «ولايت ظاهري» است نه «ولايت باطني» هر چند ممكن است احياناً فقيهي از چنين ويژگي نيز برخوردار بوده داراي كراماتي نيز باشد. خلاصه آنكه ولايت در زبان اهل معرفت، ناظر به مرحله عالي كمال معنوي بنده، در وصول به بالاترين مراتب قرب الهي است كه منشأ تصرفات تكويني و تشريعي مي گردد؛ ولي در اصطلاح ولايت فقيه، ناظر به يك امر اعتباري و از مقوله رياست و مديريت است. در اصطلاح نخست، «ولي» با صعود در مراتب هستي، واسطه فيض مي شود و دستي در اخذ از حق و دستي ديگر در اعطاي به خلق پيدا مي كند؛ ولي در اصطلاح دوم، «ولي» عهده دار تدبير جامعه و سامان دادن به معيشت اجتماعي مردم مي گردد؛ يكي منشأ سلطه حقيقي است و ديگر منشأ سلطه اعتباري، (دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، حوزه علميه قم، چاپ اول، 1378، ص 597) بنابراين بايد از خلط اين دو مفهوم پرهيز نمود. و مسلماً اثبات ولايت فقيه از طريق ولايت عرفاني صرف، پاسخگويي نياز جامعه اسلامي در بعد مديريت و رهبري نيست.
امام خميني(ره) طي نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اظهارات ابهام آميز برخي از نمايندگان، در اين باره آورده اند:
لازم است عرض كنم آيات و رواياتي وارد شده است كه مخصوص به معصومين(ع) است و
فقها و علماي بزرگ اسلام در آن ها شركت ندارند، تا چه رسد به مثل اين جانب. هر چند فقهاي جامع الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبري موكول به آنان است، لكن اين امر، غير از «ولايت كبري» است كه مخصوص به معصوم است. تقاضاي اين جانب آن است كه در صحبت هايي كه مي شود و پخش مي گردد، ابهامي نباشد و مرزها از هم جدا باشد.»، (صحيفه نور، ج 19، ص 237، (1/8/64)، به نقل از: دين و دولت در انديشه اسلامي، پيشين، ص 597 _ 598؛ جهت مطالعه بيشتر ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، آيت الله جوادي آملي، نشر اسراء)
ج. «سيد» و از نسل پيامبر(ص) بودن، از شرايط و ويژگيهاي ولي فقيه نيست. و حتي دستيابي به ولايت و مقامات باطني نيز براي غير سادات هم بلا اشكال است و هر چند به قول ابن عربي سادات به جهت ارتباط نسلي از آمادگي بيشتري در اين زمينه برخوردارند. بر اين اساس حتي از نظر كساني كه ولايت فقيه را از طريق ولايت عرفاني اثبات مي كند؛ هيچ گونه اشكالي در ولي فقيه شدن غير سادات وجود ندارد.
لطفاً ولايت فقيه را براي ما به شيوه عقلي و ... اثبات كنيد.
چه دليلي بر ولايت فقيه وجود دارد و آيا اين مسأله در گذشته نيز مطرح بوده است؟
مسأله «ولايت فقيه» چه از جهت نظري و چه در عمل - قدمتي به درازاي تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوي اميرالمؤمنين عليه السلام، از مصاديق بارز اين مسأله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته اي در دوره هاي مختلف تاريخي، به گونه هاي مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله اين چهره هاي تابناك فقه شيعه شيخ مفيد، محقق كركي، علامه نراقي، صاحب جواهر و ... و در ميان معاصران نيز بزرگ ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خميني قدس سره مي باشند.
براي آگاهي بيشتر ر.ك: احمد جهان بزرگي، پيشينه تاريخي ولايت فقيه.
امام خميني رحمه الله بر آن بودند كه مسأله «ولايت فقيه» امري كاملاً بديهي و بي نياز از دليل و از اموري است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مي انجامد؛ ليكن سوگمندانه بايد گفت شكافي چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه هاي غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان دين از گذشته هاي دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مباني آن را استوار نموده اند؛ چنانكه مرحوم نراقي در كتاب «عوائد الايام» نوزده دليل نقلي بر آن ذكر كرده است.
در مجموع دلايلي كه بر ولايت فقيه اقامه مي شود به سه دسته كلي تقسيم پذيرند:
يكم. دلايل عقلي صرف؛ يعني، ادله اي كه صغري و كبراي قياس در آن، همه عقلي است.
دومّ. ادله نقلي محض؛ يعني، دلايلي كه تماماً برآمده از
نصوص ديني - چون كتاب و سنت - است.
سوّم. ادله تركيبي؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلي و نقلي است.
هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددي دارند. در اين جا به بيان برخي دلايل تركيبي مي پردازيم:
1. ماهيت اسلام؛ اسلام ديني جامع و در بردارنده ي همه ابعاد حيات انساني - اعم از امور فردي، اجتماعي، دنيوي و اخروي - است.
براي آگاهي بيشتر در اين باره نگا:
1. عبدالله نصري، انتظار بشر از دين؛
2. علي رباني گلپايگاني، جامعيت و كمال دين، كانون انديشه جوان.
2. جاودانگي اسلام؛اسلام ديني است جاودان و احكامش تا قيامت باقي است: «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و ...»( اصول كافي، ج 1، ص 58).
3. ضرورت حكومت ديني؛ اجراي قوانين سياسي، اجتماعي و قضايي اسلام بدون تشكيل حكومت ديني، ممكن نيست.
4. لزوم استمرار حكومت ديني؛ جاودانگي احكام ديني و نيازمندي اجراي آنها به نظام سياسي اسلامي، ضرورت وجود آن را بر هميشه نتيجه مي دهد.
5. سرشت حكومت ديني؛ حكومت اسلامي، ماهيتاً حكومتي است كه در آن قانون و هنجارهاي ديني ملاك عمل باشد.
6. شرايط حاكم؛ با توجّه به سرشت قانوني حكومت ديني، حاكم در آن لزوماً بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايي (كفايت) برخوردار باشد. اين مسأله علاوه بر آن كه از ماهيت حكومت ديني به دست مي آيد، در نصوص فراواني مورد تأكيد واقع شده است.
7. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف): محال است كه شارع نسبت به مسأله ضروري و مهمي چون حكومت و رهبري شايسته جامعه اسلامي، بي تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد.
8. نتيجه: لا جرم خداوند «فقيه
عادل» داراي توانايي و كفايت رهبري را براي امت اسلامي برگزيده و مسؤوليت داده است
فرق ميان علماي اخباري و علماي اصولي در مورد مسئله ولايت فقيه را توضيح دهيد. آيت الله سيستاني (يكي از مراجع تقليد) در اين دسته بندي كجا قرار مي گيرد.
ميان علماي اخباري و علماي اصولي در اصل اثبات ولايت فقيه هيچ فرقي وجود ندارد زيرا اصل اين قضيه همواره مورد اتفاق تمامي فقهاي شيعه اعم از اخباري و اصولي، از ابتدا تاكنون بوده و مي باشد (پيشينه تاريخي ولايت فقيه، احمد جهان بزرگي، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ دوم، زمستان 1378).
بنابراين تقسيم بندي فوق، نمي تواند به عنوان مميز و فارق درستي ميان اين دو مسلك در اصل اثبات ولايت فقيه محسوب گردد هر چند در مسائلي از قبيل چگونگي اثبات ولايت فقيه اختلافاتي ميان آن دو وجود دارد. توضيح آن كه: اثبات اصل ولايت فقيه و محدوده اختيارات ولي فقيه، از دو طريق امكان پذير است: 1- تمسك به ادله نقلي (آيات و روايات)، 2- تمسك به ادله عقلي.
طبيعي است كه از آنجا كه اخباري ها تنها راه دسترسي به احكام شرعي و نظرات شارع در موضوعات مختلف راه مراجعه ي مستقيم به ظواهر روايات ائمه اطهار(ع) مي دانند (تاريخ فقيه و فقها، دكتر ابوالقاسم گرجي، نشر سمت، چاپ اول 1379 ، ص 243 به بعد).
تنها راه اثبات ولايت فقيه و حدود و گستره اختيارات آن را منوط به ميزان دلالت احاديثي مي دانند كه در اين زمينه وارد شده است. اما اصوليين به دليل حجت دانستن عقل در كشف احكام شرعي و آموزه هاي ديني، علاوه بر ادله نقلي كه در باب ولايت فقيه وجود دارد، به ادله عقلي
نيز در اثبات اين موضوع تمسك مي كنند و اين خود امتيازي بس ارزنده، در شناخت نظرات شرع مقدس، خصوصا در مواردي است كه ادله نقلي داراي مشكلات سندي يا دلالتي بوده و يا اين كه نظري خاص پيرامون موضوعات جديد و مستحدثه ندارند.
نكته آخر اين كه آيت الله سيستاني از علماي اصولي بوده و مانند تمامي فقهاي شيعه معتقد به ولايت فقيه مي باشند معظم له در اين زمينه مي فرمايند: «ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي شود. اموري كه در نظام زندگي مردم متوقف بر تصدي فقيه عادل است اگر مقبول نزد عام مؤمنين باشد» (استفتاء از دفتر معظم له).
آيا ولايت فقيه ريشه هاي قرآني دارد؟ چه گونه مي توان از آيات قرآن بر ولايت فقيه استدلال نمود؟
دلايل موافقان ايجاد حكومت ديني در ميان فقها و عالمان ديني را بيان كنيد.
فقيهان شيعه به طور عموم، «حكومت صالح ديني» را امري لازم و ضروري دانسته اند و در ميان آنان در اين مسأله اختلاف چنداني نيست. دلايلي كه آنان در اين باره ذكر كرده اند، متعدد و متنوع است. پاره اي از اين دليل ها در گذشته روشن شد.(1) به عبارت ديگر دلايلي كه ضرورت حكومت ديني در عصر ظهور را ثابت مي كند، بر لزوم آن در زمان غيبت معصوم عليه السلام نيز گواهي مي دهد و نيز آنچه در امتيازات حكومت ديني بيان شده، بر لزوم يا لااقل ترجيح عقلي آن دلالت مي كند. افزون بر آن دليل هاي نقلي بسياري، لزوم حكومت صالح ديني را ثابت مي كند. اين دلايل چند دسته است:
حق حاكميت خداعليهم السلام دسته نخست. بعضي از آنها، دلايل نقليِ قطعي، مانند آيات قرآن است كه ولايت، قانون گذاري و حكم راني را از آنِ خدا مي داند و هر قانون، حكومت و فرمانروايي را - كه مطابق با قانون الهي و در طول ولايت الهي نباشد - منفي و مردود مي شمارد. برخي از اين دلايل، مجموعه آيات زير است:
انحصار حاكميت الهي عليهم السلام يكم. آياتي كه حق حكومت، قانون گذاري، داوري و حكم راني را منحصر به خدا مي داند؛ از جمله:
1. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ»(2)؛ «حكم و داوري سزاوار نيست جز براي خدا؛ او حقيقت را بيان مي كند و بهترين فيصل دهندگان است».
2. «أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ»(3)؛ «بدانيد كه حكم و داوري، مخصوص
او است و او سريع ترين حسابگران است».
3. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ»(4)؛ «حكم نيست مگر از آن خداي، دستور داد كه جز او را نپرستيد؛ اين همان دين استوار است، ولي بيشتر مردم نمي دانند».
4. «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ»(5)؛ «حكم و فرمان، تنها از آن خدا است؛ بر او توكل كرده ام و همه متوكلان بايد بر او توكل كنند».
5. «وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»(6)؛ «و او خدايي است كه معبودي جز او نيست؛ ستايش براي او است در اين جهان و در جهان ديگر. حاكميت [نيز] از آن او است و همه شما به سوي او بازگردانده مي شويد».
6. «وَ لا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْ ءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»(7)؛ «معبود ديگري را با خدا مخوان كه هيچ معبودي جز او نيست؛ همه چيز جز ذات [پاك او فاني مي شود؛ حاكميت تنها از آن او است و همه به سوي او بازگردانده مي شويد».
امامت پيمان الهي عليهم السلام دوّم. آياتي كه رهبري و امامت را پيماني الهي به حساب مي آورد؛ از جمله:
«وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»(8)؛
«[به خاطر آوريد] هنگامي كه خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگوني آزمود و او به خوبي از عهده اين آزمايش ها برآمد؛ خداوند به او فرمود: من تو را امام و پيشواي مردم قرار دادم؛ ابراهيم
عرض كرد: از دودمان من [نيز اماماني قرار بده ، خداوند فرمود: پيمان من، به ستمكاران نمي رسد [و تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند، شايسته اين مقام اند]».
برترين قانون عليهم السلام سوّم. آياتي كه حكم و قانون الهي را برترين مي شمرد؛ از جمله:
1. «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»(9)؛ «و براي مردمي كه يقين دارند، حكم چه كسي از خدا بهتر است؟»
2. «أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ»(10)؛ «آيا خداوند بهترين حكم كنندگان نيست؟!»
3. «وَ إِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَ طائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ»(11)؛ «و اگر گروهي از شما به آنچه من بدان فرستاده شده ام ايمان آورده و گروه ديگر ايمان نياورده اند، صبر كنيد تا خدا ميان ما داوري كند [كه او بهترين داوران است».
4. «وَ اتَّبِعْ ما يُوحي إِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتَّي يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ»(12)؛ «و از آنچه بر تو وحي مي شود پيروي كن و شكيبا باش تا خدا داوري كند، و او بهترين داوران است».
خدا داور نهايي عليهم السلام چهارم. آياتي كه مرجع داوري در اختلافات را خداوند قرار مي دهد؛ از جمله:
1. «إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ»(13)؛ «در حقيقت، پروردگار تو طبق حكم خود، ميان آنان داوري مي كند، و او است شكست ناپذير دانا».
2. «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَي اللَّهِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ»(14)؛ «و درباره هر چيزي [كه ]اختلاف پيدا كرديد، داوريش با خدا است. چنين خدايي پروردگار من است؛ بر او توكل كردم و به سوي او بازمي گردم».
3. «أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ
إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلاً وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ»(15)؛ «پس آيا داوري جز خدا جويم؟ با اينكه او است كه اين كتاب را به تفصيل به سوي شما نازل كرده است. و كساني كه كتاب [آسماني ]بديشان داده ايم، مي دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از ترديدكنندگان مباش».
نفي داوري غيرخدا پنجم. آياتي كه هرگونه حكم و داوري نامبتني بر قوانين الهي را كفر و فسق و ظلم معرفي مي كند:
1. «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون»(16)؛ «كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده اند، آنان خود كافرانند».
2. «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون»(17)؛ «كساني كه به موجب آنچه خدا نازل كرده، داوري نكرده اند، آنان خود ستمگرانند».
3. «و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون»(18)؛ «كساني كه به آنچه خدا نازل كرده، حكم نكنند، آنان خود نافرمانند».
نفي ناشايستگان ششم. آياتي كه تحاكم، پيروي و پذيرش سلطه گروه هاي زير را به دلالت مطابقي يا التزامي نفي مي كند:
الف) طاغوت:
1. «يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به»(19)؛ «بر آنند كه داوري نزد طاغوت برند در حالي كه امر شده اند كه به آن كفر ورزند».
2. «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ»(20)؛ «خداوند، وليّ و سرپرست كساني است كه ايمان آورده اند؛ آنها را از ظلمت ها، به سوي نور بيرون مي برد. [اما] كساني كه كافر شدند، اولياي آنان طاغوت هستند؛ كه آنها را
از نور، به سوي ظلمت ها بيرون مي برند؛ آنان اهل آتش اند و هميشه در آن خواهند ماند».
ب) كافران:(21)
1. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ»(22)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر از گروهي از اهل كتاب اطاعت كنيد، شما را پس از ايمان، به كفر بازمي گردانند».
2. «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(23)؛ «و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه و چيرگي نداده است».
3. «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ»(24)؛ «افراد باايمان نبايد به جاي مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس چنين كند، هيچ رابطه اي با خدا ندارد [و پيوند او به كلي از خدا گسسته مي شود]؛ مگر اينكه از آنان بپرهيزيد [و به جهت هدف هاي مهم تري تقيه كنيد] خداوند شما را از [نافرماني خود، برحذر مي دارد؛ و بازگشت [شما] به سوي خدا است».
4. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ»(25)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! يهود و نصارا را وليّ [و دوست و تكيه گاه خود ]انتخاب نكنيد! آنان اولياي يكديگرند؛ و كساني كه از شما با آنان دوستي كنند، از آنان هستند. خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمي كند».
ج) فاسقان:(26)
«أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ»(27)؛ «آيا كسي كه با ايمان باشد، همچون كسي است كه فاسق است؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند».
د) ظالمان:(28)
«وَ لا تَرْكَنُوا إِلَي
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ»(29)؛ «و بر ظالمان تكيه نكنيد، كه موجب مي شود آتش شما را فرا گيرد؛ و در آن حال، هيچ ولي و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت و ياري نمي شويد!»
ه - و) گنهكاران و ناسپاسان:
«فاصبر لحكم ربك و لا تطع منهم اثماً او كفوراً»(30)؛ «در حكم پروردگارت شكيبايي كن و گناهكاران و ناسپاسان ايشان را پيروي مكن».
ز) نابخردان:(31)
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً(32)»؛ «اموال خود را، كه خداوند وسيله قوام زندگي شما قرار داده، به دست سفيهان نسپاريد».
ح - ط) اسراف پيشگان و فسادگران:(33)
«وَ لا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ»(34)؛ «و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد! همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند».
ي - ك) غافلان و هواپرستان:(35)
«وَ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً»(36)؛ «و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته ايم و از هوس خود پيروي كرده و [اساس كارش بر زياده روي است، اطاعت مكن».
ل) كساني كه عمل زشت خود را نيكو مي پندارند(37):
«أَفَمَنْ كانَ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ»(38)؛ «آيا كسي كه بر حجتي از جانب پروردگار خويش است، چون كسي است كه بدي كردارش براي او زيبا جلوه داده شده و هوس هاي خود را پيروي كرده اند؟»
م) جاهلان:(39)
«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ»(40)؛ «آيا كساني كه مي دانند با كساني كه نمي دانند، يكسانند؟! تنها خردمندان متذكر مي شوند».
هفتم. آياتي كه به حكمراني و داوري بر اساس
احكام الهي حكم مي كند، مانند:
«فاحكُم بَينهم بِما اَنْزَل اللّه و لاتتبع اهوائهم عماجائك من الحق»(41)؛ «برايشان بر اساس آنچه خدا نازل كرده، حكم بران و در برابر آنچه از حق بر تو نازل گشته، از خواسته هاي آنان پيروي مكن».
هشتم. آياتي كه هرگونه ولايت پذيري غير الهي را نفي مي كند:
«اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ»(42)؛ «از چيزي كه از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده، پيروي كنيد و از اوليا و سرپرستان ديگر جز او، پيروي نكنيد، اما كمتر متذكر مي شويد!»
دسته دو. بعضي از دلايل، آياتي است كه نص خاصي در رهبري پيامبرصلي الله عليه وآله و يا برخي از ديگر اولياي دين مي باشد، از جمله:
1. «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ... »(43)؛ «بگو از خدا و از پيامبر فرمان بريد ... »
2. «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(44)؛ «و نماز بپا داريد و زكات بپردازيد و از پيامبر فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد». از اين قبيل است آيات ديگري چون: محمد، آيه 33؛ تغابن، آيه 12؛ انفال، آيه 20.
دسته سه. آياتي كه حق مخالفت با حكم و داوري خدا و پيامبر را سلب مي كند؛ از جمله:
1. «إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(45)؛ «سخن مؤمنان، هنگامي كه به سوي خدا و رسولش دعوت شوند تا ميان آنان داوري كند؛ تنها اين است كه مي گويند: «شنيديم و اطاعت كرديم» و اينها همان رستگاران واقعي اند».
2. «قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ
ما حُمِّلْتُمْ»(46)؛ «بگو: خدا را اطاعت كنيد، و از پيامبرش فرمان بريد و اگر سرپيچي نماييد، پيامبر مسؤول اعمال خويش است و شما مسؤول اعمال خود».
3. «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»(47)؛ «و نماز را برپا داريد، و زكات را بدهيد، و رسول [خدا را اطاعت كنيد تا مشمول رحمت [او] شويد».
4. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ»(48)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول [خدا] را و اعمال خود را باطل نسازيد».
5. «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ»(49)؛ «اي كساني كه ايمان آورده ايد! خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد و سرپيچي ننماييد در حالي كه [سخنان او را] مي شنويد».
6. «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَي اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً»(50)؛ «و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كاري فرمان دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده اش را نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است».
شرايط رهبري دسته چهار. بعضي از دلايل، آيات و رواياتي است كه اوصاف و شرايط كارگزاران و وظايف آنان را بيان مي كند. وظايف ذكر شده در آنها، تنها با حكومت ديني و حاكميت سياستمداران دين باور، دين شناس و معتقد به اجراي احكام الهي، سازگار است. اين آيات - به دلالت مطابقي و يا التزامي - شرايط زير را براي رهبر لازم
يا مفيد مي داند:
1. قدرت و توانايي؛
قرآن مجيد در رابطه با فلسفه اعطاي فرمانروايي به طالوت مي فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ»(51)؛ «در حقيقت خدا او را بر شما برتري بخشيده است و او را در دانش و نيرو فزوني بخشيده و پادشاهي خود را به هر كه خواهد مي دهد. و خداوند گشايش گر و دانا است».
2. امانت داري و تعهد؛
حضرت يوسف براي پذيرش خزانه داري - كه مسؤوليتي حكومتي است - خود را با وصف دانا و امين بودن معرفي كرد: «قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»(52)؛ «مرا بر خزانه هاي اين سرزمين بگمار كه من نگاهبان (امين) و دانايم».
3. علم؛
بر اين مسأله آيات ذكر شده بالا دلالت دارند.
4. عدالت پيشگي؛
قرآن مجيد در اين باره به نحو استفهام انكاري مي فرمايد: « ... هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ»(53)؛ «آيا آنكه به عدالت فرمان مي دهد و بر صراط مستقيم قرار دارد و او [غيرعادل و هدايت نايافته برابرند؟»؛ يعني، هرگز چنين نيست و لاجرم پيروي از غيرعادل و كژروان جايز نمي باشد.
5. بودن در صراط مستقيم؛
براي اين مطلب آيه پيشين گواهي مي دهد.
6. بصيرت و پيروي از وحي؛
«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَ فَلا تَتَفَكَّرُونَ»(54)؛ «بگو: آيا نابينا و بينا مساوي اند؟! پس چرا نمي انديشيد؟!»
7. هدايت يافتگي و هدايت گري؛
«أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»(55)؛ «آيا كسي كه هدايت به سوي حق مي كند، براي پيروي شايسته تر است، يا آن كس كه خود هدايت نمي شود مگر هدايتش
كنند؟ شما را چه مي شود، چگونه داوري مي كنيد؟!»
8. ايمان؛
«افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستووُن»(56)؛ «آيا آن كه ايمان آورده است همچون كسي است كه فاسق مي باشد؟! نه، هرگز اين دو برابر نيستند».
اين آيه داراي استفهام انكاري است و با نفي يكسان انگاري، اولويت انسان مؤمن را در جهات مختلف - از جمله در مسأله زمامداري - تثبيت مي كند.
احكام اجتماعي عليهم السلام دسته پنج. بخش ديگر از دلايل، وجود احكام اجتماعي اسلام است كه اجراي آنها، بدون تأسيس حكومت ديني ممكن نيست. اين بخش از احكام بسيار گسترده و چندين برابر احكام عبادي فردي است.(57)
ج) بخش ديگري از دلايل سيره عملي معصومان عليهم السلام در تشكيل حكومت ديني در زمان بسط يد مي باشد.(58)
در پايان گفتني است: عالمان ديني براي لزوم و ضرورت حكومت ديني، به ادله اربعه (كتاب، سنت، اجماع و عقل) استناد كرده اند.
با توجه به آنچه گذشت، ضرورت وجود حكومت ديني در جامعه اسلامي، مورد اتفاق مسلمانان شيعه و سني است.
...................) Anotates (.................
1) ر.ك: پاسخ پرسش 2.
2) انعام (6)، آيه 57.
3) همان، آيه 62.
4) يوسف (12)، آيه 40.
5) همان، آيه 67.
6) قصص (28)، آيه 70.
7) همان، آيه 88.
8) بقره (2)، آيه 124.
9) مائده (5)، آيه 50.
10) تين (95)، آيه 8.
11) اعراف (7)، آيه 87.
12) يونس (10)، آيه 109.
13) نمل (27)، آيه 78.
14) شوري (42)، آيه 10.
15) انعام (6)، آيه 114.
16) مائده (5)، آيه 44.
17) همان، آيه 45.
18) همان، آيه 47.
19) نساء (4)، آيه 60.
20) بقره (2)، آيه 257.
21) آل عمران (3)، آيه 100؛ انسان (76)، آيه 24؛ نساء (4)، آيه 141؛ آل عمران (3)، آيه 28 و مائده (5)، آيه 51.
22) آل عمران (3)، آيه
100.
23) نساء (4)، آيه 141.
24) آل عمران (3)، آيه 28.
25) مائده (5)، آيه 51.
26) سجده (32)، آيه 18.
27) همان، آيه 18.
28) هود (11)، آيه 113؛ بقره (2)، آيه 124.
29) همان، آيه 113.
30) انسان (76)، آيه 24.
31) نساء (4)، آيه 5.
32) همان.
33) شعراء (26)، آيه 151.
34) همان، آيه 151 و 152.
35) كهف (18)، آيه 28.
36) همان.
37) محمد (47)، آيه 14.
38) همان، آيه 14.
39) زمر (39)، آيه 9.
40) همان، آيه 9.
41) مائده (5)، آيه 116.
42) اعراف (7)، آيه 3.
43) نور (24)، آيه 54.
44) همان، آيه 56.
45) همان، آيه 51.
46) همان، آيه 54.
47) ]- همان، آيه 56.
48) محمد (47)، آيه 33.
49) انفال (8)، آيه 20.
50) احزاب (33)، آيه 36.
51) بقره (2)، آيه 247.
52) يوسف (12)، آيه 55.
53) نحل (16)، آيه 76.
54) انعام (6)، آيه 50.
55) يونس (10)، آيه 35.
56) سجده (32)، آيه 18.
57) براي آگاهي بيشتر ر. ك: آيت الله جعفر سبحاني، معالم الحكومة الاسلامية.
58) براي آگاهي بيشتر ر.ك: محمدحسن قدردان قراملكي، تقابل مشي ائمه با سكولاريسم، مجله معرفت، ش 19.
در مورد مقولهء ولايت فقيه بعضي از فقها به مانند دكتر كديور به شدت منابع نقلي آن را رد كرده اند و ... عمر بن حنظله را نادرست فرموده اند؟ نظر شما چيست؟
ولايت فقيه داراي ادله عقلي و نقلي متعدد و بسيار زيادي است كه ايراد خدشه در سند يا دلالت برخي از آنان به هيچ وجه در اثبات اين اصل مسلم خللي وارد نمي كند. چنانكه صاحب جواهر از فقهاي نامي و برجسته شيعه، با احاطه بي نظير بر ابواب مختلف فقه و پس از يك بررسي تفصيلي و تحقيقي در زواياي گوناگون فقه در پايان تأليف جواهر الكلام، وقتي به مسئله ولايت فقيه مي رسد و به ادله مختلف آن اشاره مي كند مي گويد: «وسوسه در آن، از كسي سر مي زند كه نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه عليهم السلام و كلام اصحاب تأمل نموده است.» (جواهر الكلام، ج21 ص397)
اما درباره مقبوله عمر بن حنظله بايد گفت: بسياري از فقهاي شيعه در بحث ولايت فقيه اين روايت را مطرح ساخته و با توجه به اين سخن امام صادق (عليه السلام) كه درباره فقيه فرموده است «فاني قد جعلته عليكم حاكما» من او را حاكم بر شما قرار دادم، نصب فقيه را براي منصب حكومت پذيرفته اند.
تنها شبهه اي كه در اينجا مطرح است در مورد سند اين روايت و مربوط به شخصيت راوي حديث، عمر بن حنظله است و ساير روات اين حديث از اعتماد و اعتبار كامل برخوردار بوده و علماي فن رجال بر وثوق آن ها شهادت داده اند، ولي درباره عمر
بن حنظله تصريح به وثاقت نكرده اند.
در مقابل اين شبهه پاسخ هاي متعددي داده شده است و اعتبار روايت را اثبات كرده است، از جمله:
1- آنچه ملاك اعتبار است وثاقت روايت است نه وثاقت راوي؛ وثاقت راوي تنها يكي از راههاي كشف وثاقت روايت است، ولي خودش موضوعيت ندارد. بنابراين چنان نيست كه هر روايت ضعيف السندي از نظر مضموني نيز بي اعتبار قلمداد شود.
2- بر اساس يك مبناي مورد قبول در فقه، چنان چه روايتي مستند فتواي فقها قرار گيرد و طي قرن ها از سوي متخصصان حقوق اسلامي و بدون هيچ گونه مناقشه اي در اعتبار آن مورد عمل واقع شود، دليل اعتبار آن روايت است. در اين صورت ضعف هيچ يك از راويان خدشه اي به آن وارد نمي سازد.
با اين مقدمه مي توان حكم به اعتبار روايت عمر بن حنظله كرد. زيرا اين روايت مبناي فتواي فقها و مورد عمل آنها بوده است و همگي در باب «قضا» و «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده اند و از ديدگاه فن علم رجال همين اندازه براي حجيت خبر كافي است، زيرا دليل حجيت خبر واحد بناي عقلا است كه شامل اين گونه موارد يعني خبر مورد عنايت اهل خبره فن مي گردد.
3- حتي برخي از بزرگان با وجود قرائن بيشماري قائل به وثاقت عمر بن حنظله هستند. مثلا در تنقيح المقال اين گونه آمده است: شيخ در جايي او را از اصحاب امام باقر (عليه السلام) و در جاي ديگر او را از اصحاب امام صادق (عليه السلام) دانسته است، در حالي كه درباره شرح حال وي در
كتب رجالي چيزي نيامده است، ليكن در كافي در باب وقت الصلوه از علي بن ابراهيم از محمد بن عيسي از يونس از يزيد بن خليفه روايت شده كه گفت به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم كه عمر بن حنظله درباره وقت نماز از شما مطلبي نقل كرده، حضرت فرمود: انه لا يكذب علينا. يعني او بر ما دروغ نمي بندد. (علامه مامقاني، تنقيح المقال، ج1)
4- در سلسله سند صفوان بن يحيي وجود دارد كه از اصحاب اجماع است و شيخ در كتاب «عده» خود درباره صفوان فرموده: «لا يروي الا عن ثقه» يعني به جز از شخص ثقه و مورد اطمينان روايت نمي كند.
5- صاحب «مفتاح الكرامه» كه در احاطه به آراء فقها و تتبع در متون فقهي ممتاز است مي گويد: در سند مقبوله نبايد درنگ كرد، زيرا فقها بر قبول اين روايت و عمل بر طبق آن اتفاق نظر دارند. (مفتاح الكرامه، سيد جواد عاملي، ج10 ص4)
6- محدث محقق، ملا محمد تقي مجلسي كه از حديث شناسان متبحر است درباره اين حديث آورده است: اين روايت، به «مقبوله» شهرت دارد و اصحاب ما آن را تلقي به قبول كرده اند و در باب تفقه و اجتهاد دليل عمده است ... آن گونه كه شهيد ثاني گفته است اصحاب، آن را «مقبوله» ناميده اند. و اين نام گذاري ظاهرا از آن جهت است كه حكم به صحت مضمون آن -با توجه به روايات ديگر- نموده اند. از اين رو در نزد فقها همچون روايتي است كه از تواتر معنوي برخوردار است. (محمد تقي مجلسي، روضه المتقين، ج4 ص27)
7- فرزند وي، علامه
محمد باقر مجلسي نيز آن را روايتي موثق كه مورد قبول اصحاب قرار گرفته است مي داند. (مرآه العقول، محمد باقر مجلسي، ج10 ص221)
عمر بن حنظله يكي از راويان مشهور است و بزرگان اصحاب مانند زراره، هشام بن سالم، عبدالله بن بكير و عبدالله بن مسكان و صفوان بن يحيي و ... از وي روايت كرده اند و اين براي وثاقت وي كافي است. علاوه بر آن روايت يزيد بن خليفه دلالت بر مدح وي دارد.
8- حضرت امام خميني (ره) در كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه خويش سند اين روايت را معتبر دانسته است و مطالب بسيار زيادي در مورد اثبات دلالت اين حديث بر ولايت فقيه آورده اند. (كتاب البيع، ج2 ص476؛ ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1377 ص77 - 84)
9- شيخ انصاري از بزرگان فقهاي شيعه نيز در اين باره مي گويد: روايت عمر بن حنظله با اسانيد متعدد آن، مورد اعتماد فراوان است. به علاوه طايفه اماميه بر آن عمل نموده و آن را تلقي به قبول كرده اند و از اين رو «مقبوله» نام گرفته است. بلكه چه بسا بتوان چنين روايتي را در نهايت درجه اعتبار و صحت دانست، بلكه از بسياري از روايت هاي با سند صحيح، معتبر تر است و اين نكته بر افراد صاحب بصيرت واضح است. (الفقهاء الاسلامي، ملا حسينقلي همداني، (تقريرات درسي شيخ انصاري) ج1 ص64)
10- همچنانكه گذشت، مسئله ولايت فقيه متكي به يك روايت يا دو روايت نيست، بلكه در نزد فقها از ادله متظافري همچون آيات، روايات، اجماع و دلايل عقلي برخوردار است و هرگز بر احراز وثاقت شخص
عمر بن حنظله و حتي بر قبول روايت خاص او متوقف نيست. چنانكه علامه شيخ ابوالحسن شعراني مي نويسد: مقبوله عمر بن حنظله را بايد شاهد و مؤيد حكمي كه مبناي عقلي داشته و مورد اجماع است دانست، و از اين جهت است كه فقها در باره ولايت فقيه اختلافي ندارند. (تعليقه وافي، ابوالحسن شعراني، ج1 ص286)
و حضرت امام خميني (ره) نيز اين نظريه را تا حد بديهي مي شمارد كه مي فرمايد: قضيه ولايت فقيه بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول، و مورد آن به گونه اي روشن است كه از مسائل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد. (كتاب البيع، امام خميني، ج2 ص467)
در هر صورت ولايت فقيه با ادله بسيار زيادي ثابت و غير قابل خدشه است. (جهت مطالعه بيشتر ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1378)
اگر دركشور عراق همانند ايران شوراي نگهبان ،مجلس شوراي اسلامي ،مجلس خبرگان رهبري و ساير نهادها مانند كشور ما تشكيل شود و رهبري (ولايت فقيه )شكل گيرد ،آن زمان كدام يك از اين دو جانشين ولي عصر خواهد بود ولي فقيه ايران يا عراق(همه شرايط و مراحل انجام آن مانند ايران باشد .
حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:
1- نظريه مشروعيت: در رابطه با مبناي مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه دو ديدگاه اساسي وجود دارد: يكي نظريه نصب و ديگري انتخاب.
الف) نظريه نصب: بنا بر ديدگاه نصب - كه اكثر فقها بر آن هستند - ولي فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولي فقيه نصب شخص خاصي نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعني، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبري مطابق با معيارها و استانداردهاي شريعت را داشته باشد، از سوي حق تعالي براي ولايت و رهبري امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش ولي فقيه، رهبر جميع امت اسلامي است و تا آن جا كه مانعي در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت هاي اسلامي، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگي ها را براي رهبري داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مي كند و بقيه در دايره هدايت هاي او، حكومت مي كنند.
ب ) نظريه انتخاب: براساس اين نگرش شارع فقط ويژگي هاي لازم براي رهبري را اعلام فرموده و مردم راموظف ساخته است كه رهبراني با شرايط تعيين شده در شريعت (مثل ولي فقيه را) انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيتحكومت به انتخاب مردم است، نه
به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبري ولي فقيه در حوزه اي است كه او راانتخاب كرده اند و به ديگر كشورهاي اسلامي سرايت نمي كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامي هر يك رهبري برايخود برگزينند، هر يك فقط در حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت.
2- حكم اولي و ثانوي: متغير اولي و ثانوي فقط در نظريه پيش گفته نخست (نظريه نصب) راه دارد؛ يعني، در حكومت اسلامي اساسا مرزبندي به شكل كنوني - كه شيوه اي استعماري براي جداسازي ملت ها است - وجود ندارد. البته به عنوان يك واقعيت در عصر كنوني نمي توان آن را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسي اسلام جميع امت اسلامي راملتي يك پارچه و يك دست مي داند كه همه داراي سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسي و رهبري واحديمي باشند و هرگونه تفرقه و تشتت و جدايي امري عارضي و تحميلي بر پيكر امت اسلامي است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال اول چنين مي شود كه:
الف) به عنوان حكم اولي اسلامي رهبري ولي فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامي سريان و جريان دارد و درصورت وجود حكومت هاي متعدد در رأس همه، آن كه از همه شايسته تر است قرار دارد.
ب ) به عنوان حكم ثانوي؛ يعني، در صورتي كه امكان اتحاد و تصميم گيري هاي مشترك وجود نداشته باشد، هريك در دايره كشور خود حكم مي رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبري است. امتياز اين ديدگاه اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراي سياست و نظام دفاعي واحد مي كند و در صورت عملي شدن، يك قدرت بزرگ جهاني از نيروهاي مسلمين پديد مي آورد.
در هر صورت با توجه به مطالب
فوق در خصوص سؤال گفتني است كه در شرايط كنوني با توجه به محدوديت هاي بين المللي اگر شرايط تشكيل حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه مهيا و مردم خواستار آن شوند، چنين حكومتي مي تواند مستقل از نظام ولايت فقيه ايران باشد و طبيعي است كه ساير تشكيلات حقوقي آن كشور كه مطابق با قانون اساسي آن به وجود مي آيد از قبيل خبرگان، مجلس و... مستقل و تابع شرايط و قوانين داخل كشور خواهد بود، بنابراين اگر ولي فقيه در آنجا براساس شرايط ديني برگزيده شده هر دو در گستره حكومت خود نيابت از امام زمان(عج) دارند و بايد براساس ضوابط ديني حوزه نيابت و مسؤوليت فرد را اداره و رهبري كنند.
دلايل مشروعيت ولايت فقيه در بين تعدادي از فقها و نامشروع بودن آن در نظر تعدادي ديگر چيست و چرا حق با گروه اول است.
اصل مشروعيت ولايت فقيه مورد اتفاق تمامي فقها ǘӘʠو هيچ ϙșƙǠاختلافي از اين لحاظ وجود ندارد، همه فقها براساӠادله متعدد نقلي (آيات و روايات) و عقلي، نيابت عام امام زمان(عج) را براي مجتهد جامع الشرايط - كه از آن به ولايت فقيه تعبير مي شود - قبول دارند چنان كه آيت الله نائيني مي نويسد: «از قطعيات مذهب اماميه است كه در عصر غيبت، ولايت نوعيه اي كه شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نيابت در اختيار فقهاست» (تنبيه الامه و تنزيه المله، محمد حسين نائيني، ص 46).
و صاحب جواهر از فقهاي بزرگ شيعه نيز مي فرمايد: «وسوسه در آن [ولايت فقيه] از كسي سر مي زند كه نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه(ع) و كلمات اصحاب تأمل نموده است» (جواهر الكلام، ج 21، ص 397).
بنابراين اصل مشروعيت ولي فقيه كه همان تأييد الهي و منصوب بودن از طرف ائمه معصومين(ع) است به هيچ وجه مورد اختلاف فقها نيست، آنچه كه وجود دارد در نوع و كيفيت اين مشروعيت اختلاف نظر وجود دارد؛ اكثريت فقها همان نصب الهي و داشتن شرايطي كه براي فقيه جامع الشرايط از سوي خداوند و ائمه اطهار(ع) بيان شده است را كافي مي دانند اما عده كمي از معاصرين علاوه بر اين شرايط الهي، انتخاب مردمي را نيز در مشروعيت ولي فقيه مهم مي شمارند. ديدگاه اول به «انتصاب» و ديدگاه دوم به «انتخاب» مشهور است.
نظريه رايج ميان فقهاي
شيعه در طول تاريخ نظريه انتصاب است و تنها افراد نادري از فقهاي معاصر معتقد به نظريه انتخاب هستند(مانند صاحب «دراسات في ولايه الفقيه»، حسين علي منتظري).
صاحب «دراسات في ولاية الفقيه» كه بيشترين سهم را در تبيين مباني انتخاب دارد در زمينه نظريه انتصاب مي نويسد: «آن چه از ظاهر كلمات فقهاي شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مي آيد اين است كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام مي باشند. بنابر اين آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولايت بالفعل دارند»(همان، ج 1، ص 425. ديگر قائلان به نظريه انتخاب نيز به غير معروف بودن آن اذعان نموده اند. ر.ك: محمد مهدي آصفي، ولايت الامر، ص 146 و 148).
به بيان ديگر نظريه انتخاب جايگاه چنداني در فقه شيعه ندارد(ايرادات و اشكالات زيادي نيز بر اين نظريه وارد است كه جهت آشنايي به ضميمه نامه مراجعه نماييد. تصوير صفحاتي از كتاب: دين و دولت، علي رباني گلپايگاني، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170)
و آن چه در ميان فقهاي متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولايت به صورت عام» است.
البته در درون نظريه انتصاب دو نظريه وجود دارد كه به حوزه و قلمرو ولايت انتصابي مربوط است.
الف) برخي از فقيهان ولايت فقيه را در محدوده امر حسبيّه (در مفهوم مضيق آن) و يا قضاوت و يا اجراي احكام قضايي و حدود الهي دانسته اند كه در نظر آنان ولايت انتصابي، مقيّد مي باشد.
ب) در مقابل بسياري از فقيهان به ولايت عامه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهاني كه در اين دسته قرار دارند مي توان از شيخ مفيد، ابن ادريس، علامه حلي، محقق كركي، ملااحمد نراقي، صاحب
جواهر، شيخ انصاري در «كتاب القضاء» ميرزاي نائيني آيت الله بروجردي و امام خميني(ره) نام برد.
جهت مطالعه ر.ك:
1. ولايت فقيه، امام خميني(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره)
2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادي آملي، نشر اسراء
3. ولايت فقيه، محمد هادي معرفت، نشر التمهيد
4. دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
5. نظام سياسي اسلام، محمد جواد نوروزي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
6. مباني حكومت اسلامي، حسين جوان آراسته، نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
ارتباط ولايت با مفهوم شورا و تفكيك قوا را توضيح دهيد
چون در مباحثه با عده اي از دانشجويان به بحث ولايت فقيه مي رسيم كه چرا بايد يك فرد بايد رهبر و پيشواي ما باشد و... در صورت امكان با معرفي چند منبع در سطح يك دانشجو ما را در اين امر ياري فرماييد.
ارتباط ولايت با مفهوم شورا و تفكيك قوا را توضيح دهيد
از آنجا كه سؤال شما داراي ابهام بوده و مشخص نيست آيا منظور شما چگونگي اثبات اصل ولايت فقيه است و يا اين كه رهبري شورايي مراد است و يا جايگاه رهبري در ساختار سياسي و تفكيك قوا، لذا درباره هر كدام مطالبي بيان مي نماييم:
الف)
ولايت فقيه اصطلاحي است براي نظام حكومت اسلامي پس از ائمه طاهرين(ع). ولايت در اين اصطلاح به معناي حكومت و زمامداري امور جامعه است و ولايت فقيه به مفهوم زمامداري جامعه اسلامي از سوي كسي است كه به مقام اجتهاد در فقه رسيده و حائز شرايط رهبري جامعه اسلامي مي باشد. موضوع اصلي ولايت فقيه اين است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبري طاغوت تن دهد يا بايد بهترين كسي را كه از نظر علم و زهد و تقوا و مديريت سياسي، كمترين فاصله را با معصوم دارد به رهبري امت اسلامي بپردازد؟
در واقع ولايت فقيه به همين معناست كه با وجود معصوم(ع) بايد او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج) ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و تعبد به حاكميت طاغوت
نشود و احكام و ارزشهاي الهي در جامعه عملي گردد.
فقهاء و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايي و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه به دلايل نقلي - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلايل عقلي متعددي تمسك جسته اند كه بيان هر يك و چگونگي دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسي هاي مفصل با استفاده از روش خاص خود، يعني اجتهاد مي باشد. از اين رو در اينجا به اختصار به ذكر پاره اي از آنها خواهيم پرداخت.
الف. دلايل نقلي
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاي شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقي در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصاري در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقيه»، مامقاني در «هدايه الانام في حكم الاموال الامام»، ميرزاي نائيني در «منيه الطالب»، سبزواري در «مهذب الاحكام» امام خميني(ره) در «البيع»، آيت الله گلپايگاني در «الهدايه الي من له الولايه» آيت الله جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري» و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مي فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخف بحكمنا و علينا رد و الراد علينا كالراد علي الله وهو علي حدالشرك بالله. ، (اصول كافي، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كليني به سند از عمر بن حنظله روايت مي كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره
دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعي دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت هاي جور)جهت حل آن مي روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن ها مراجعه كند، در واقع به سوي طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مي دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالي كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مي فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الي الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مي پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاي شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت فقيه:
مقبوله عمر
بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مي شمرد و احكام صادره از سوي آن ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مي داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي شيعيان را بر فقهاي جامع الشرايط، مكلف مي سازد.
3. عبارت فاني قد جعلته عليكم حاكما ؛ او را حاكم بر شما قرار دادم{M با وضوح و روشني، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي، اجتماعي و قضايي به دست مي آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فاني قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتي تعميم يافته و شامل آن ها نيز مي شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگري نيز در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت ها به طور كلي از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهي و مراجعه به سلطان و قضات حكومتي را حرام شمرده، حكم آن ها را باطل مي داند،حتي اگر قضاوت آن ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتي در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين
روايت عمر بن حنظله چنين مي نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مي آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي، هم به قضات مراجعه مي شود و هم به مقامات اجرايي و به طور كلي حكومتي رجوع به قضات براي اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايي براي الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مي شود كه آيا به سلاطين و قدرت هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا - چه اجرايي و چه قضايي - نهي مي فرمايند، دستور مي دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتي كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته اند يا خانه اش را غارت كرده اند، باز حق ندارد به حكام جور براي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمي تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هر گاه در چنين مواردي به آن ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعني قدرت هاي ناروا روي آورده است و در صورتي كه به وسيله اين قدرت ها و دستگاه هاي ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان
كان حقا ثابتات له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمي است كه سبب مي شود مسلمانان از مراجعه به قدرت هايناروا و قضاتي كه دست نشانده آن ها هستند، خودداري كنند تا دستگاه هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند، و راه به سوي ائمه هدي(ع) و كساني كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتي كه از عمّال آن هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن ها بروند... بنابر اين تكلف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند؟ قال: ينظران من كان منكم ممن كان روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا ؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلي و شرعي مي شناسند، رجوع كنند{M، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلي و عمومي است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهري خود، حاكم و والي و قاضي تعيين مي كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايي مطرح است و به ساير امور حكومتي ارتباطي ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه اي كه در حديث ذكر شده، استفاده مي شود كه موضوع، تنها تعيين قاضي نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي
معين نكرده و در نتيجه، يكي ازدو سؤالي را كه مراجعه به دادخواهي از قدرت هاي اجرايي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه اي نيست. جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع الشرايط علاوه بر منصب هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي گردد.بديهي است امام(ع) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمي كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وي به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مي باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر ولايت فقيه دارد كه به اختصار به برخي از آنها اشاره مي نماييم و شرح چگونگي دلالت آن ها را به منابعي كه معرفي مي شود وا مي گذاريم:
- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايي قيل يا رسول اللّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يروونني حديثي و سنّتي ، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
- روايت امام موسي بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها ، (اصول كافي، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل... ، (اصول كافي، ج 1، ص
46).
- توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه ، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هي للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
- روايت ابي خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الي السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه ص): «ان العلماء ورثه الأنبياء»، (اصول كافي، ج 1، ص 34).
- روايت: «منزله الفقيه في هذا الوقت كمنزله الانبياء من بني اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امتي كساير انبياء قبلي»، (جامع الاخبار).
- روايت: «العلماء حكام علي الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 33).
- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مجاري الامور والاحكام علي اَيدي العلماء باللّه الأُمناء علي حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضي، ح 16)
ب. دلايل عقلي
دلايل عقلي متعددي بر اثبات ولايت فقيه و وجوب اطاعت از اوامر ولي فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن ها اكتفا مي نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجي
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امري ضروري است.
2. اجراي احكام اجتماعي اسلام ضروري است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعني احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي
است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامي كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكي يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مي شود:
نخست، علم به احكام اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگي روحي و اخلاقي، به گونه اي كه تحت تأثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت هاي فرعي از قبيل درك سياسي، اجتماعي، آگاهي از مسائل بين المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت ها و اهميت ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مي گيريم كسي كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان شناسي و قادر به مديريت كلان اجتماعي) بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و اركان حكومت را به سوي كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين كسي طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگي اجتماعي نيز چنين است و وقتي چنين شخصي اقدام به تشكيل حكومت نمود اطاعت از فرامين وي واجب است.
دليل دوم: ولايت فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراي مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال، مشروعيت مي يابد.
2- خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي
صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني ما از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع الشرايط، همان فرد اصلحي است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مي شناسد، هم ضمانت بيشتري براي اجراي آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
5- تشكيل حكومت توسط ولي فقيه جامع الشرايط مستلزم اطاعت ساير افراد جامعه از فرامين چنين فقيهي است، بنابراين اطاعت از ولايت فقيه عقلا نيز واجب مي باشد.
دقت در دليل عقلي و تبيين فلسفي نظام ولايت فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهي و تعبدي، عالي ترين وجه حكومت اسلامي كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش ها داراي مراتب بوده و بي شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسي به معصوم، بايد كسي را براي حاكميت برگزيد و از او اطاعت كرد كه در علم و عمل، شبيه ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت ها، شباهت بيشتري به معصوم(ع) دارد.
براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
1- كاظم قاضي زاده، انديشه هاي فقهي _ سياسي امام خميني(ره)، ص 190
2- جوادي آملي، ولايت فقيه
3- محمدجوادي نوروزي، نظام سياسي اسلام، ص 221
4- نبي الله ابراهيم زاده آملي، حاكميت
ديني، ص 153
5- ولايت فقيه و جهاد اكبر، امام خميني
6- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع، علي عطايي
7- ولايت فقيه به زبان ساده، شفيعي
8- حدود ولايت حاكم اسلامي، احمد نراقي
9- حكومت الهي و ولايت و زعامت، مصطفي آيت اللهي
10- ولايت فقيه و حاكميت ملت، طاهري خرم آبادي
11- ولايت فقيه، شهيد هاشمي نژاد
12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثي درباره ولايت فقيه، نجابت
13- ولايت فقيه يا حكومت اسلامي در عصر غيبت، محمد يزدي
14- ولايت فقيه، آيت الله معرفت
15- عباس كعبي، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه، انتشارات ظفر، 1380
16- امام خميني و حكومت اسلامي، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55
17- محمدمهدي نادري قمي، نگاهي گذرا به ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
18- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.
ب ) اما در مورد رهبري شورايي
ابتدا لازم است تا بين دو نوع استفاده از واژه «شورا» تفكيك قائل شد ؛ زيرا گاهي اين واژه در فرايند تصميم گيري مورد استفاده قرار مي گيرد قرآن كريم مي فرمايد: والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امرهمشوري بينهم و ممارزقناهم ينفقون و الذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون (شوري، آيه 38)
در بعضي موارد نيز در فرايند رهبري و اداره حكومت مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه مراد از رهبري شورايي در ادبيات سياسي همين مطلب است در پاسخ شما نيز گفتني است كه انجام دادن كارها به صورت شور و مشورت و تصميم گيري كارشناسانه امري پسنديده، معقول ومورد تأييد اسلام و قانون اساسي ايران است اما با دقت در دلايل عقلي و نقلي مسأله شورا، به خوبي روشن
مي شود كه انجام شورايي كارها هرگز بدين معنا نيست كه شورا در همه مراحل حتي در مرحله اظهار نظر قطعي و تصميم گيري در سطح كلان پسنديده و معقول است ؛ بلكه مراداين است كه كارها به وسيله عقل جمعي مسلمانان و تحقيق و مشورت مورد بررسي وارزيابي قرار گيرد و براي تصميم گيري نهايي به مركز احياي آن ارائه شود ؛ نه اين كه همه اعضاي طرف مشورت در اين مرحله نيز نظر دهند اين كار به دلايل زير مردود و ناممكن است:
1- شيوه رهبري شورايي در آيات و روايات مورد تأييد قرار نگرفته است. خداوند پس از اين كه پيامبر را به مشورت سفارش كرد؛ مي فرمايد: فاذا عزمت فتوكل علي الله (سوره آل عمران، آيه 15) اينعبارت به صراحت دلالت مي كند كه تصميم نهايي با خود پيامبر است آن حضرت بايد حرف آخر را بزند. در روايات نيز شيوه رهبري شورايي مورد تأييد قرار نگرفته است. مانند روايتي كه شيخ صدوق از امام رضا(ع) نقل مي كند (عيون اخبارالرضا، شيخ ابي جعفر صدوق، ج 2، ص 100-99).
2- در سيره انبياء و اوليا نيز نه تنها شيوه رهبري شورايي را سراغ نداريم بلكه شاهد وحدت رهبري هستيم ؛ يعني با اين كه در بسياري از دوران شاهد وجود چندين پيامبر در يك زمان هستيم ولي رهبري با يكي بوده و بقيه از او پيروي مي نمايند در زمان ائمه(ع) نيز چنين بوده كهپيوسته امام معصوم واحدي در يك زمان امامت مي كرد هر چند امام ديگري با او نبوده است مانند امام حسين(ع) در زمان امام حسن(ع).
3- روش رهبري جمعي و شورايي در امور اجرايي در تاريخ
كشورها بسيار كم بوده است. در آن موارد اندك هم، موقتي بوده و به محض اين كه رهبر مقتدري سر كار مي آمد كار حكومت و رهبري به او واگذار مي شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تشكيل شوراي رهبريدر زمان فقدان رهبر اعم از فوت، بيماري يا حادثه ديگري به صورت موقت تا انتخاب رهبر جديد يا بهبود رهبر قبلي و به دست آوردن شرايط پيش بيني شده است.
4- عقل و منطق نيز مؤيد رهبري واحد است نه رهبري جمعي و شورايي زيرا اگر امر تصميم گيري نهايي به جمع واگذار شود چه بسا اداره امور سياسي نظام مختل و اوضاع نابسامان مي شود و در مواقع حساس كه نيازمند اتخاذ يك تصميم فوري و قاطع باشد اكثريت قاطع بر يك رأي اجتماع نكنند و هر كدام رأيي غير از ديگري داشته باشند و يا بسيار طول بكشد در چنين صورتي ممكن است فاجعه اي انساني به وجود آمده و اوضاع بي نظم شود (مثل اوضاع افغانستان و كامبوج).
حضرت امام(ره) در اواخر عمر شريف خود به شوراي بازنگري قانون اساسي دستور داد طرح شورايي رهبري نظام را از قانون اساسي حذف و به جاي آن رهبري فردي را جايگزين كنند بنابراين شورا در نظام اسلامي به عنوان بازوي متفكر مديريت و رهبري عمل مي كند هرگزنبايد اصل مديريت و رهبري جامعه به شورا واگذار شود.
حال روشن مي شود كه نه در زمان پيامبر(ص) و نه در زمان امام علي(ع) مديريت جامعه هرگز شورايي نبوده است البته اصل مهم شورا در اسلام به خصوص نظام اسلامي ايران شديدا مورد توجه قرار گرفته است و بر اين اساس نهادها و
مجموعه هايي مانند شوراي عالي امنيتملي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي در قانون در نظر گرفته شده و اجرا مي گردد. (ر. ك نبي الله ابراهيم زاده، حاكميت ديني، ص 126)
ج ) از نظر ساختار سياسي و مسأله تفكيك قوا:
و اگر منظور از سؤال اين است كه چرا همه بخش ها زير نظر يك نفر است؟ در پاسخ بايد گفت:
اولا" به چه دليل تمام واحدها و بخش ها زير نظر يك نفر است ؟ چنين چيزي نه ممكن است و نه مطلوب و ثانيا" نظارت كلان و ايجاد هماهنگي بين قواي سه گانه و ساير دستگاه ها امري كاملا" مطلوب ضروري و در همه حكومت ها اعم از اسلامي و غيراسلامي وجود دارد. براي روشن شدن بحث لازم است كه ابتدا نظريه تفكيك قوا را هم از ديدگاه غرب و هم از ديدگاه اسلام مورد بررسي قرار دهيم :
الف ) بررسي نظريه تفكيك قوا از ديدگاه انديشمندان غربي : مهم ترين دلايلي را كه طرفداران نظريه تفكيك قوا ارائه داده اند عبارتند از:
1- جلوگيري از فساد و استبداد: منتسكيو معتقد بود از آنجا كه بشر در طبيعت و نهاد خود به سلطه و استبداد گرايش دارد و اگر قواي سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد, زمينه براي استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مي گردد.
2- تنوع امور حكومتي و ضرورت برخورداري از تخصص : شؤون و وظايفي كه دستگاه حكومت بر عهده مي گيرد از تنوع و پيچيدگي برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهي , تجربه و تخصص است . از اين رو حكومت از
عهده يك فرد خارج است ; يعني , ممكن نيست فرد از چنان وسعت معلومات و تجاربي برخوردار باشد كه بتواند شخصا" همه امور و شؤون يك جامعه را تصدي كند, لذا تفكيك قوا امري ضروري است تا براساس آن هر بخش زير نظر متخصصان قرار گيرد. اما سؤالي كه باقي مي ماند اين است كه آيا تنوع مسؤوليت ها در نظام حكومتي مي تواند دليل كافي براي تقسيم بندي قوا و استقلال آنها باشد؟ به نظر مي رسد كه تنوع مسؤوليت ها تنها توجيهي بر مسأله تفكيك و استقلال قوات و هرگز به عنوان علت تامه آن مطرح نمي گردد زيرا ملاحظه وظايف قوه مجريه حاكي از آن است كه ذيل آن , مسؤوليت هاي مختلفي كه چندان ارتباطي با يكديگر ندارند قرار دارد. اگر تنوع مسؤوليت باعث تعدد قوا مي گشت چه بسا لازم بود كه چندين قوه ديگر داشته باشيم كه هر يك عهده دار مسؤوليتي مستقل باشند. ارزيابي نظريه تفكيك قوا:
اولا": تفكيك كامل قوا عملا" ممكن نيست و به ندرت مي توان حكومتي را يافت كه در آن تفكيك قوا رعايت شود, در حكومت ها معمولا" قوه مجريه سالاري است زيرا بودجه و امكانات عمده در اختيار آن قوه مي باشد. در نظام هاي رياستي كه قدرت اجرايي به طور كامل در اختيار رئيس جمهور است قوه مجريه در قوه مقننه و قضائيه اعمال نفوذ مي كند. برطبق برخي قوانين اساسي كشورها, برخورداري رئيس جمهور از حق وتو در قبال مجلس , نشانگر برتري وي در مقابل قوه مقننه است . از اين رو حاكميت در حقيقت از قوه مجريه است
و تفكيك قواي واقعي در مقام عمل وجود ندارد, بلكه يك نوع تداخل كاركردها و اختلاط بين قوا وجود دارد.
ثانيا": بر فرض كه تفكيك كامل و مطلق قوا نه از نظر تئوريكي و نه از نظر عملي مشكلي نداشته باشد اما از لحاظ مصلحت انديشي در اداره كشور با مشكل جدي ديگري كه عبارت از تشتت و نوعي چندگانگي در نظام حكومتي است مواجه مي شويم . گويي سه دولت كه هر كدام عهده دار بخشي از امور هستند و حوزه فعاليت آنان با يكديگر ارتباطي ندارد در كشور حكومت مي كنند, لذا ما با دو مصلحت انديشي براي اداره جامعه مواجهيم . از يك سو به نوعي تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت ها را بايد بپذيريم و از سوي ديگر جامعه نيازمند يك محور وحدت بخش است تا در موارد تزاحم و اصطكاك قوا به جهت جايگاه برتري كه از آن برخوردار است ميان آنها هماهنگي ايجاد كند و از طرف ديگر در جامعه محور وحدت جامعه باشد, زيرا جامعه اي كه سه دستگاه كاملا" مستقل بر آن حاكميت داشته باشد جامعه واحدي تلقي نمي شود و خواه ناخواه به پراكندگي و چندگانگي مي گرايد. در راستاي رفع اين بحران است كه در برخي نظام هاي سياسي , تفكيك بندي قوا اعمال مي شود, يا در برخي نظام هاي سياسي راه كارهايي ارائه مي گردد كه طي آن رئيس جمهور از حق وتو برخوردار مي گردد.
ثالثا": هدف از پيشنهاد نظريه تفكيك قوا از سوي منتسكيو, جلوگيري از سوء استفاده صاحبان قدرت از قدرت بوده است ولي اين نظريه به طور كامل در رسيدن
به اين هدف عقيم است , زيرا به موازات تفكيك قدرت در سه مقوله , مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم مي شود. به عبارت ديگر تفكيك قوا در حكومت هاي جهاني به تفكيك و توزيع فساد انجاميده است نه به نابودي آن . بنابراين راه حل اساسي جلوگيري از مفاسد و دخالت قوا, تأكيد بر عنصر تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي همراه با نظارت ها و ضمانت هاي اجرايي خاصي است كه كامل ترين شيوه آن منحصرا" در نظام حكومت ديني مشاهده مي شود است . هر مدير و كارگزار حكومتي به تناسب هر رده از مسؤوليت اجتماعي و جايگاه مقامي كه عهده دار است , بايد از تقوا برخوردار باشد و بالطبع كسي كه در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد بايد پارساترين مردمان , كارگزاران و مديران باشد. چنان كه از لحاظ مديريت و آشنايي به قوانين نيز بايد سرآمد افراد جامعه باشد. از اين رو در نظام اسلامي براي جلوگيري از تشتت قوا و جلوگيري از آسيب ها و نيز براي حفظ يكپارچگي و وحدت جامعه , رهبر و حاكم اسلامي علاوه بر شرايط و صلاحيت علمي و مهارت هاي مديريتي بايد متقي و عادل باشد تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والاي او بر محور وجودش گردآمده , مشكلات جامعه را سامان دهند.
ب ) بررسي نظريه تفكيك قوا از نظر اسلام : شكي نيست كه در نظام اسلامي اين اصل كه كار را بايد به كاردان سپرد مورد احترام و تأكيد است و چون كارها و شؤون جامعه متعدد و متنوع است و پرداختن صحيح به هر يك
از آنها مستلزم دارا بودن نوعي دانش و كارآيي است , حتي المقدور نبايد يك نفر را متصدي چند امر كرد. به هر جهت تقسيم كار تا آنجا كه ضرورت داشته باشد و به شرط آن كه قلمرو آن تا بدان جا گسترده نشود كه خود موجب نقض غرض گردد, معمول خواهد بود. اما در نظام سياسي اسلام با توجه به دلايلي كه براي نظريه تفكيك قوا ذكر شد توجه به دو مسأله ضروري است :
1- تقوا و صلاحيت هاي اخلاقي عامل اساسي مهار قدرت در اسلام مي باشد. توضيح آن كه : مهم ترين استدلال طرفداران تفكيك قوا, مهار قدرت و جلوگيري از فساد است . در نظام سياسي اسلام اين مشكل به گونه اي دقيق چاره انديشي شده است . در عصر غيبت و مرتبه نازل تر حكومت اسلامي , كسي در رأس هرم قدرت قرار مي گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخورداري از ديگر شرايط لازم , از لحاظ تقوا و عدالت عالي ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است . چنين شخصيتي كه به عنوان ولي فقيه شناخته مي شود محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ كننده قوا و ناظر بر عملكردهاي كارگزاران مي باشد و سياست گذاري هاي كلان از سوي ايشان انجام مي گيرد.
2- ضرورت انسجام و هماهنگي در حكومت : اگر چه راه كارهايي در نظام هاي سياسي رايج در دنيا در زمينه عدم تداخل قوا و پيامدهاي ناشي از تفكيك مطلق قوا صورت گرفته است , اما هيچ يك كارآيي لازم را ندارد و مشكل دخالت قوا در يكديگر
همچنان باقي است . اما در نظام سياسي اسلام , عامل هماهنگ كننده و انسجام بخش , پيش بيني شده است . در نظام جمهوري اسلامي كه بر مبناي ولايت فقيه استوار است , آن گاه كه كشور با بحران هاي شكننده مواجه گردد, ولي فقيه با هدايت و تدبير, بحران ها را رفع مي كند. در جمهوري اسلامي ايران نيز تفكيك قوا وجود دارد, اما همه , قواي يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقي مي كند و همه در يك نقطه هماهنگ مي شوند و كسي كه نقطه مركزي و اصل نظام است , ولي فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگي مي بخشد. در نظام ولايت فقيه قواي سه گانه تحت اشراف نقطه مركزي نظام , يعني ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسي است و هم مراقب است كه از احكام اسلامي , ارزش ها, اهداف و آرمان هاي انقلاب تخلفي صورت نگيرد. همچنين نقش هماهنگ كننده بين قواي سه گانه را دارد.
براي آگاهي بيشتر ر.ك : محمد جواد نوروزي , نظام سياسي اسلام , ص 119 استاد محمد تقي مصباح يزدي , نظريه سياسي اسلام , ج 2, ص 125
علاوه بر مطالب فوق يك سري نكات ديگر قابل توجه مي باشند كه عبارتند از: اولا", آنچه كه از ادله عقلي و نقلي (روايات , احاديث ) ولايت فقيه استفاده مي شود نصب يك نفر از فقهاي واجدالشرايط به عنوان ولي فقيه در رأس هرم جامعه اسلامي مي باشد.
ثانيا", مگر در ساير مسؤوليت ها مانند رياست جمهوري و... اين اشكال وجود ندارد
زيرا تمام بخش هاي دستگاه اجرايي كشور زير نظر رياست جمهوري اداره مي شود, پس در آنجا هم بگوييد چرا يك نفر در رأس باشد.
ثالثا", اگر رهبري به صورت شورايي و چندنفره اداره شود مشكلات ديگري از قبيل كندي فرايند تصميم گيري در مواقعي كه نياز به تصميم گيري قاطع و نهايي يك نفر مي باشد. يا اين كه در خود شورا هم يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند كه سخن نهايي را بزند.
رابعا", همه فلاسفه سياسي معتقدند كه اگر در كشوري بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيري كرد, چنين چيزي (وجود يك نفر در رأس حكومت ) خود به خود امري مطلوب و مثبت مي باشد. بر همين اساس در بسياري از كشورهاي دنيا افزون بر قواي سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوري دائمي يا امپراتوري وجود دارد. مانند انگلستان , ژاپن و... خامسا", با توجه به وجود شرايط بسيار متعدد در ولي فقيه و كنترل هاي دروني (تقوا, عدالت و...) و كنترل هاي بيروني (نظارت خبرگان و...) بر رهبر و استفاده رهبر در اداره امور جامعه از مشاوران و متخصصان و كارشناسان و نخبگان جامعه , احتمال بروز هر مشكلي در اين خصوص بسيار بسيار نادر مي باشد به صورتي كه از نظر عقلاء قابل محاسبه نمي باشد.
مسئله ولايت فقيه در ميان اهل تسنن چگونه است و در كشورهاي ديگر اسلامي چگونه است.
شيعيان از زمان غيبت امام زمان(عج) عالمان ديني و فقيهاني را كه داراي شرايط لازم بوده اند، به عنوان رهبر ديني ومتصدي اموري كه نيازمند به ولايت است پذيرفته اند. لذا بحث نظري ولايت فقيه در كتاب هاي عالمان گذشته مطرح بوده و عملاً نيز برخي از علماي گذشته به اعمال آن اقدام نموده اند.
اهل سنت نيز شبيه همين عقيده را دارند با اين تفاوت كه شرايط ويژه اي را كه شيعه براي ولي فقيه قائل است، آنان شرط نمي دانند؛ بلكه هر كس كه حكومت را به دست گرفت، او را ولي و اولي الامر و واجب الاطاعة مي دانند.
مسأله ولايت فقيه، آن گونه كه براي ما مطرح است در عقايد اهل سنت جايگاهي ندارد. توضيح آن كه:
1. براي درك بهتر از عقايد اهل سنت درباره ولايت فقيه، ترسيم چشم اندازي از ديدگاه شيعه در اين باره، ضروري به نظر مي رسد، هر چند بسيار به اختصار.
2. برخي از خطوط كلي شيعه درباره ولايت فقيه به قرار زير است:
الف) براي اصلاح جامعه قانون تنها كافي نبوده؛ بلكه، به مجري نيز نيازمنديم؛ از اين رو، خداوند در كنار فرستادن احكام شرع، حكومت و دستگاه اجرايي را هم در نظر گرفته است. بخشي از احكام اسلام نيز به گونه اي است كه، بدون داشتن ساختاري اجرايي، بيان آن ها بي معنا خواهد بود. اين بخش از احكام، احكام سياسي - اجتماعي آن را تشكيل مي دهد (امام خميني، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)).
ب ) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان، شخص پيامبر(ص) قرار داشت. تعيين جانشين به
وسيله وي هم، نه تنها براي بيان عقايد و احكام؛ بلكه براي اجراي آنها هم بود. وظيفه تعيين خليفه هم تا آن اندازه مهم بود كه خداوند به پيامبرش خطاب كرد بدون انجام آن، رسالت خود را به پايان نرسانده است.
ج ) پيداست كم ترين شرطي را كه مجري يك قانون بايد دارا باشد، آگاهي به آن قانون است، عدالت، درد دين داشتن، دلسوزي و احساس مسؤوليت يكپارچه در برابر آن و... از جمله ديگر شرايط است.
د) هدف نهايي چنين اقدامي، در معناي لغوي ولايت هم نهفته است، چرا كه ولايت در اصل لغت، به مفهوم برداشته شدن واسطه اي است كه بين دو چيز حايل شده باشد؛ به گونه اي كه بين آن دو چيز، غير از آن دو باقي نماند (همان).
از اين رو اولياء خداوند، كساني هستند كه كاروان جامعه را مي توانند آن گونه به خداوند رسانند كه ميان آنها و ذات پروردگار، هيچ فاصله و حجابي باقي نماند. چرا كه خود، در حيات معنوي و زندگي جاوداني به درجه اي از مقام قرب رسيده اند كه بين او و پروردگارش، فاصله و حجابي نيست. شرافت و قدر و منزلت انبياء و ائمه(ع) نيز از آن روست كه به همين مقام ولايت يعني برداشته شدن هر گونه فاصله با خدا، دست يافته اند.
ه ) فقهايي هم كه شايستگي احراز مقام ولايت بر مسلمين را پيدا مي كند هر چند به مقام معصومين(ع) نمي رسد، ولي دست كم بايد به آن تشابه داشته باشند.
و) لزوم سكان داري جامعه مسلمانان به وسيله ولي فقيه، به همان دليلي است كه پس از پيامبر بايد مقام
مزبور را معصوم بر عهده گيرد؛ يعني بر زمين نماندن احكام سياسي و اجتماعي اسلام كه اجراي آنها وامدار تشكيل حكومت است؛ وانگهي در احكام فردي نيز، مسلمان بايد الگويي تمام و كامل داشته باشد تا او را به سوي خداوند رهنمون شود.
3. با آن ماجراي دردناك برخورد با ولي منتخب الهي كه انجام آن به وسيله خلفاي نا به حق بني اميه انجام گرفت، آشكارا پيداست كه مابين ديدگاه اهل تسنن با حقيقت عميق، دقيق و حساس ولايت، تا چه ميزان فاصله است.
4. آموزه ولايت بر مسلمانان، آموزه اي قرآني و ديني است؛ از اين رو همه كشورهاي اسلامي بايد در مسير آن حركت كنند.
5. اشتباه ديدگاه اهل سنت درباره ولايت فقيه، اساسا از اشتباه ديدگاهشان درباره امام ناشي مي شود؛ آنان در مورد علم غيب امام معصوم(ع)، طهارت ذاتي آنان، نقص دين در صورت فقدان آنها و... ديدگاه هايي دارند كه با صراحت قرآن سازگار نيست. پيداست در ادامه راه آخرين امام در پشت پرده غيب نيز براي جانشينان وي، شرايطي را كه در روايات بر آن تصريح شده قايل نيستند از جمله مخالفت با هواهاي نفساني، مراقبت از نفس و تقواي ديني و... كه در حديثي از پيامبر(ص) بيان شده است.
6. انحرافي كه در عالم اسلام پس از ماجراي سقيفه پيدا شده باعث گرديد كه امام(ع) از مصدر جامعه كنار رود.
لذا بحث ولايت فقيه به گونه اي كه در شيعه مطرح است در اهل سنت منتفي شد براساس نظر شيعه در حكومت اسلامي، دوام علم و عدل ضروري است. اما اهل سنت در عين حال كه عدالت را شرط حاكم اسلامي مي
دانند. اما با طرح اين كه هر كسي كه حاكم جامعه اسلامي شد ولي امر است و اطاعت از وي واجب مي باشد. عملا تن به حكومت هاي جور دادند.
به اين شبهه چگونه جواب دهيم؟ولي فقيه ،شوراي نگهبان را انتخاب مي كند شوراي نگهبان مجلس خبرگان را با نظارت بر كانديداها انتخاب مي كنند و مجلس خبرگان رهبري ولي فقيه را . آيا اين دور نيست.
يك. بر مبناي نظريه نصب
بر اين اساس اعتبار وليّ فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم عليه السلام و خداي متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمي كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوي امام زمان عليه السلام است. نظير اينكه براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصصان مي رويم و از آنان سؤال مي كنيم. در اين صورت نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمي شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمي شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براي اين است كه از طريق شهادت آنان، براي ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم - كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد - كيست؟ در اينجا هم خبرگان رهبري، وليّ فقيه را به رهبري نصب نمي كنند؛ بلكه فقط شهادت مي دهند آن مجتهدي كه به حكم امام زمان عليه السلام حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دوري در كار نيست.
دو. فقدان شرايط دور باطل
به نظر مي رسد در اين باره،
نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفي آن است كه وجود چيزي با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [ الف ب ]چنين چيزي محال است؛ اما در علم حقوق گرچه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم؛ ليكن به مسأله گفته مي شود: اگر تعيّن «الف» ناشي از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مي توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگي دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفي، اولي علّت ايجادي دومي و دوّمي علت ايجادي اوّلي باشد. اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يكديگر وابستگي پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگي متقابل است و چنين چيزي، هم در نظام تكوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته اند: دور فلسفي و منطقي محال است؛ ولي دور علمي محال نيست و دور حقوقي نيز باطل نمي باشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود كه خبرگان با رهبري دارد؛ ادعاي چنين دور باطلي، قابل قبول بود؛ يعني، به اين شكل كه تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1. رهبر شوراي نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2. شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب
كند.
در حالي كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه، متفاوت است.
سه. عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمي وجود دارد كه در دور ادعايي، لحاظ نشده و آن نقش اصلي و عمده مردم است؛ يعني، شوراي نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاي خبرگان نيست؛ بلكه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي، نامزد مي شوند و كار شوراي نگهبان، صرفاً نقش كارشناختي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرّح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت دار به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دوري در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلي - امر تشخيص صلاحيت ها را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد، مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسي است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسي، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهي است كه خود انتخاب مي كنند، نه رهبري؛ هر چند فعلاً گروهي را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادي اند كه رهبري براي انجام دادن وظايف قانوني ديگري در نظام اسلامي انتخاب كرده است.
در رابطه با اشكال فوق پاسخ هاي ديگري نيز وجود دارد. براي آگاهي بيشتر ر.ك:
- نادري قمي، محمد مهدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 141؛
- هدايت نيا، فرج الله، بررسي فقهي، حقوقي شوراي نگهبان، ص 219.
- مرندي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، صص
110 - 120.
جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسأله اي را در ساير نظامهاي سياسي جهان، مورد بررسي قرار مي دهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاي دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسي يعني رياست جمهوري در آمريكا پارلماني در انگلستان و نيمه رياستي - نيمه پارلماني در فرانسه، چنين موضوعي وجود دارد:
1. آمريكا: بر اساس قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتي و تعيين نامزدهاي هر يك از احزاب براي «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهوري» را بر مي گزينند. نظارت قانوني بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مي گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مي شود:
هيئت انتخاب كنندگان----> رئيس جمهور ----> وزير كشور
<------------------------------------------
2. فرانسه: مطابق قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأي مستقيم مردم برگزيده مي شود. وي با يك واسطه (نخست وزير)، وزير كشور را تعيين مي كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري و نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كساني به انتخابات راه پيدا مي كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.
3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مي كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسي صلاحيت هاي نامزدهاي نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و رد صلاحيت آنها نظارت عالي دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزي در انتخابات، نخست وزير را تعيين مي كنند پس از معرفي وزيركشور از سوي نخست وزير به مجلس نيز به وي
رأي اعتماد مي دهند.
نمايندگان پارلمان ----> نخست وزير ----> وزير كشور
<------------------------------------------
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبري در ايران ندارد (مرتضي مرندي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران. انتشارات پارسايان، 1382، صص 113-110).
اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد. تعريف فقه تعريف فقيه ولايت فقيه ولايت مطلقه فقيه.
1. كلمه «فقه» در لغت به معناي فهم، آگاهي و دانايي است؛ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناي «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305..
«فقه» در اصطلاح؛ به معناي علم و آگاهي دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهي و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكي از شاخه هاي علوم ديني و عبارت است از: «علم به احكام شرعي از طريق استنباط و اجتهاد».ميراحمدي زاده، مصطفي، رابطه فقه و حقوق.
2. «فقيه» كسي است كه در علوم اسلامي تخصّص دارد و احكام الهي را از ادله آن استنباط مي كند.
3. «ولايت» معاني مختلفي دارد. ريشه لغوي آن (ولي) به معناي قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شي ء است. از پيوند عميق دو شي ء، ولايت پديد مي آيد.راغب اصفهاني، المفردات في غرايب القرآن، ص 533. ولايت به «تكويني» و «تشريعي» تقسيم مي شود:
يك. ولايت تكويني
«ولايت تكويني» به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. چنين ولايتي از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه اي از اين ولايت را به برخي از بندگانش اعطا مي كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكويني است. آنچه در
ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكويني» نيست.
دو. ولايت تشريعي
«ولايت تشريعي» دو قسم است:
1. قانون گذاري: بر اساس توحيد ربوبي، هرگونه قانوني كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهي مي شود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ) يوسف (12)، آيه 67. و فقط كسي مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره مي فرمايد: (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحي عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوي نجم (53)، آيات 5-3..
امام صادق(ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الي رسوله، فقد فوّض الينا» ؛بحارالانوار، ج 15، ص 332..
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مي نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعي لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلي احكام، نسبت به پيشامدها كاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاي زمانه و مصالح مقتضي، تشريع احكام مي نمودند».ولايت فقيه، ص 162.
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطي كه به كتاب و سنت آشنايي دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مي دهد و از تقوا و پارسايي نيز برخوردار است؛ از سوي معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه هاي اسلامي و مصالح جامعه اسلامي بپردازد. جعل چنين ولايتي براي فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتي با ولايت تشريعي و حاكميت خداوند ندارد؛ بلكه شأني از شؤون ربوبيّت الهي و در طول آن است.ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، حقوق و سياست در قرآن، ص 162.
2. زعامت و رهبري: از ديدگاه اسلامي،
انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادي، فرمان ببرد و كسي را ولي، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بي چون و چرا مطيع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) توبه (9)، آيه 31. «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاي خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايي يگانه را بپرستند كه هيچ معبودي جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وي ]شريك مي گردانند».
مگر آنكه خداوند سبحان براي او چنين حقي را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك تر] است» نيز (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ) مائده (5)، آيه 55. «وليّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آورده اند: همان كساني كه نماز برپا مي دارند و در حال ركوع زكات مي دهند».
بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيري و حق اداره و تنظيم اجتماعي را براي پيامبر و امامان معصوم(ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مي توانند حاكميت سياسي و زمامداري جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
بر اساس دلايل گوناگوني، چنين ولايتي از طرف ائمه اطهار(ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين(ع)، علاوه بر حق قانون گذاري -با قيود و شرايطي كه بيان شد داراي ولايت زعامت
و رهبري جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستي و تنظيم اجتماعي، جامعه اسلامي هستند.
در هر صورت معناي اصطلاحي «ولايت» عبارت است از: «تصدي امر و اداره حكومت».نوروزي، محمد جواد، نظام سياسي اسلام، ص 187 و ر.ك: آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.
4. «ولايت فقيه»؛ يعني، رهبري سياسي جامعه اسلامي به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراي شرايط لازم رهبري.
اگر ولايت فقيه، مسأله اي عقلاني است، پس چرا هنوز برخي آن را رد مي كنند؟
در پاسخ لازم است به چند نكته كليدي و مهم اشاره شود:
يك. عقلانيت ديني
آنچه كه در ادله «ولايت فقيه» به عنوان «ادله عقلي» استفاده مي شود، بر اساس «عقلانيت ديني» است؛ نه «عقلانيت سكولار». بين اين دو تفاوت هاي بسيار زيادي وجود دارد و مبنا قرار دادن هر كدام، داراي نتايج مختلفي است. عقلانيت سكولار، اساساً دخالت خدا و دين در زندگي انسان را نفي مي كند و انسان را خرد بسنده مي داند. اين نگرش را در اصطلاح راسيوناليسم (Rationalism) يا خرد بسندگي مي نامند.
در چنين نگرشي، نقش دين در مديريت اجتماعي نفي مي شود و نه تنها ولايت فقيه؛ كه ولايت معصومان و پيامبر و خدا نيز منتفي اعلام مي شود.
از طرف ديگر اساس عقلانيت سكولار، خرد ابزاري (Instrumental Reason) است كه قادر به كشف حقيقت و در جست وجوي آن نيست و اعتبار نظري ندارد؛ بلكه در پي سامان دهي عملي امور بر وفق مراد و پسند انسان و رساندن آدمي به خواسته هاي دنيايي اش مي باشد.
در برابر اين انگاره انديشه هاي الهي و فلسفه هاي توحيدي مدعي وجود مرتبه متعالي تري از عقل هستند كه تنها عمل و عنايت آن، شكل دادن به جهان -آن چنان كه آدمي خوش مي دارد و مي پسندد نيست؛ بلكه مي تواند در كشف جنبه هايي از حقيقت نيز به كار آيد. از طرفي عقل عملي -بنابر تصريح نصوص ديني علاوه بر تدبيرگري در امر معاش؛ كاركردي عمده تر و ماناتر نيز دارد و آن راه يابي به حوزه ارزش ها، اخلاقيات و تدبير براي سعادت فرجامين و زندگي ابدي (معاد) است. در نگاه ديني حتي همه فعاليت هاي قسم اول
(معاش) نيز در اين راستا قرار مي گيرد و هويّت و معنا مي يابد.
دو. عقلانيت ابزاري
مشكل اساسي «عقل ابزاري» در بي التفاتي به غايت شناسي و ناديده انگاشتن جهت حركت و در سو گم كردگي آن است. يكي از ويژگي هاي «عقلانيت ابزاري» اين است كه در انتخاب هدف و برنامه ريزي، تنها و تنها بر «عملي بودن» و «كارآمدي» تأكيد دارد. عملي بودن مفهومي فراخ تر از امكان داشتن است و حامل مفاهيمي چون: آسان بودن، كم خرج بودن و سودمندي مادي و اين جهاني نيز مي باشد.
به اين ترتيب مفاهيمي مثل «وظيفه» و «تكليف» -بدون منظور كردن نتايج عاجل در نظام واژگاني اين عقل جايي نخواهد داشت. اما از نگاه شريعت هاي ديني، مفهوم «عقل و عقلانيت»، صرفاً در مفاهيمي مانند «كارآمدي»، خلاصه و منحصر نمي شود. گاهي مفهوم وظيفه، بر كل مفهوم كارآمدي، سودمندي عاجل و مانند آن حكومت مي كند؛ يعني، چه بسيار كه رفتار و موضعي در مقياس و قاموس «عقل مدرن»، رفتاري غيركارآمد و غلط قلمداد؛ اما از منظر انجام وظيفه، درست باشد.
بنابراين كساني كه از منظر عقلانيت ابزاري و سكولار، به مسائل اجتماعي و سياسي مي نگرند، ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و ولايت فقيه جامع شرايط را -كه در حيطه مؤلفه هاي عقلانيت سكولار نيست بر نمي تابند.
سه. مقدمات احكام عقلي
از آنجا كه احكام عقلي، مبتني بر تصوّر و درك صحيح موضوع و مقدّمات است؛ جهل و يا فهم و تصوّر ناصحيح مقدّمات، مانعي در شناخت عقل محسوب مي شود. بر اين اساس، كساني كه درك و شناخت صحيحي از آموزه هاي سياسي - اجتماعي دين مبين اسلام ندارند يا تنها راه شناخت را حسّ و تجربه مي دانند؛ از ديدگاهي مادي به جهان
مي نگرند و براي انسان تنها غاياتي مادي و اين جهاني باور دارند و براي وحي و شريعت جايگاهي قائل نيستند. حال اينان چگونه مي توانند به ضرورت «ولايت فقيه» براي اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت پي ببرند؟!
بر اين اساس درك ولايت فقيه از طريق عقل، در گرو توجه به مسائل ياد شده است. امام خميني(ره) مي فرمايد: «قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونه اي روشن است كه از مسائل نظري شمرده نمي شود و احتياجي به بحث و دليل ندارد».كتاب البيع، ج 2، ص 467. ليكن فهم و درك اين امر بديهي، مبتني بر جهان بيني ديني، عقلانيت اسلامي و شناخت ماهيت و قلمرو اجتماعي آن است.جهت مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. انديشه هاي فقهي - سياسي امام خميني؛
ب. جمعي از نويسندگان، فرهنگ واژه ها، ص 558؛
پ. خسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد، ص 63.
در صورت تشكيل چند حكومت اسلامي در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهي پيدا مي كند؟
حل اين مسأله در گرو توجه به چندين متغير است كه در ذيل به بعضي از آنها اشاره مي شود:
يك. نظريه مشروعيت
در رابطه با مبناي مشروعيت (Legitimacy) ولايت فقيه، دو ديدگاه اساسي وجود دارد: يكي نظريه نصب و ديگري انتخاب.
1. نظريه نصب
بنا بر ديدگاه نصب -كه بيشتر فقها بر آن هستند ولي فقيه از جانب خداوند به ولايت نصب شده است. البته نصب ولي فقيه، نصب شخص خاصي نيست؛ بلكه نصب عنوان است؛ يعني، هر كس كه جميع شرايط لازم رهبري -مطابق با معيارها و استانداردهاي شريعت را داشته باشد، از سوي حق تعالي براي ولايت و رهبري امت نصب گرديده است. براساس اين نگرش، ولي فقيه رهبر جميع امت اسلامي است و تا آنجا كه مانعي در اعمال ولايت وجود نداشته باشد، دايره حكومت او گسترده است. بنابراين در صورت تعدد حكومت هاي اسلامي، آن كس كه بيشترين امتياز و شايستگي ها را براي رهبري امت داشته باشد، ولايت بر كل پيدا مي كند و بقيه در دايره هدايت هاي او حكومت مي كنند.
2. نظريه انتخاب
براساس اين نگرش، شارع فقط ويژگي هاي لازم براي رهبري را اعلام فرموده و مردم را موظف ساخته است كه رهبري (ولايت فقيه) را با شرايط تعيين شده در شريعت انتخاب كنند؛ ليكن مشروعيت حكومت به انتخاب مردم است، نه به نصب شارع. در اين صورت دايره رهبري ولي فقيه در حوزه اي است كه او را انتخاب كرده اند و به ديگر كشورهاي اسلامي سرايت نمي كند. بنابراين اگر چند جامعه اسلامي هر كدام رهبري براي خود برگزينند، هر يك فقط در
حوزه انتخابيه خود نفوذ خواهند داشت.
دو. شرايط و واقعيات جهاني
اگر چه مرزبندي به شكل كنوني، شيوه اي استعماري براي جداسازي ملت ها است و مرزبندي در نگاه اسلام مرزبندي اعتقادي و ديني است. اما به عنوان يك واقعيت در عصر كنوني، نمي توان مرزهاي موجود را ناديده گرفت؛ ليكن به طور اساسي، اسلام جميع امت اسلامي را ملتي يك پارچه و يك دست مي داند كه همه داراي سرنوشت، دين، فرهنگ، آيين، نظام سياسي و رهبري واحدي مي باشند و هرگونه تفرقه، تشتت و جدايي، امري عارضي و تحميلي بر پيكر امت اسلامي است. با توجه به اين نگرش پاسخ سؤال چنين مي شود:
يكم. به عنوان حكم اولي اسلامي، رهبري ولي فقيه يك پارچه است و بر كل امت اسلامي سريان و جريان دارد و در صورت وجود حكومت هاي متعدد، در رأس همه و آن كس قرار دارد كه از همه شايسته تر است.
دوم. به عنوان حكم ثانوي؛ يعني، در صورتي كه امكان اتحاد و تصميم گيري هاي مشترك وجود نداشته باشد، هر يك در دايره كشور خود حكم مي رانند؛ ليكن اصل بر وحدت امت و نظام و رهبري است. امتياز اين ديدگاه، اين است كه جميع امت را يك پارچه و داراي سياست و نظام دفاعي واحد مي كند و در صورت عملي شدن، يك قدرت بزرگ جهاني از نيروهاي مسلمين پديد مي آورد.
آيا ولايت فقيه، يك مسأله كلامي است يا مسأله فقهي و تقليدي؟
ولايت فقيه داراي جنبه هاي مختلف است: از جهتي مسأله اي كلامي و از جنبه ديگر جزء فقه است:
يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگي برخوردار است:
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مي شود.
2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مي آيد.
مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگي را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همان گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جانشيني در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم(ع) نيز جانشيني برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامي فراواني است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مي تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادي سازگار است و... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است.
دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملي او ارتباط پيدا مي كند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراي اين ويژگي نيز مي باشد. مانند اينكه آيا تصدّي ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟
پس ولايت فقيه از جهتي كلامي است و از جنبه ديگر فقهي. هر مسأله كلامي كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مي باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كلامي و از جهت ديگر فقهي است. جهت كلامي آن قبلاً ذكر شد و جهت فقهي آن، مانند اينكه حكم بغات (كساني كه عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند) چيست؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست؟ و....
مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه
يك بحث فقهي نيز به شمار مي رود، فقها در نوشته ها و مباحث فقهي خود از آن بحث كرده اند. شكي نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسياري از افراد لازم است.براي مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص 351 - 359.
ب. مصباح يزدي، محمدتقي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 79 به بعد.
پ. همان، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1.
اگر در جامعه اي فقيه جامع شرايط جهت تصدي ولايت مسلمانان وجود نداشت، چه بايد كرد؟
با توجه به هميشگي بودن لزوم تشكيل حكومت صالح ديني، در صورت فقدان فقهاي جامع شرايط، نوبت به عدول مؤمنان مي رسد كه موظف به تشكيل حكومت براساس احكام الهي و مصالح جامعه اسلامي مي باشند و ساير مسلمانان وظيفه دارند از آنان اطاعت كنند. عدول مؤمنان از هر منبعي كه احكام ديني خود را به دست مي آورند، نحوه اداره كشور و احكام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... را نيز از همان جا اخذ مي كنند و حكومت را از باب حسبه تشكيل مي دهند.
البته اگر در بين عدول مؤمنان كساني يافت شوند كه از لحاظ فقاهت و اجتهاد در حد متجزي باشند؛ يعني، در بعضي از ابواب فقه توان استنباط احكام فرعي از مبادي و منابع اصلي را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنان مسأله دان، اجراي حكومت اسلامي را بر عهده مي گيرند.ر.ك: جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ص 363.
چرا آيت الله سيستاني نظام ولائي حاكم بر ايران را قبول ندارد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:
1. نظام ولايي ايران بر محور ولايت فقيه استوار است كه آيت الله سيستاني نيز مانند بسياري از فقهاي شيعه معتقد به ولايت فقيه مي باشند. معظم له در اين زمينه مي فرمايند: «ولايت فقيه در زمان غيبت در امور عامه ثابت مي شود، اموري كه نظام زندگي مردم متوقف بر تصدي فقيه عادل است، اگر مقبول نزد عامه مؤمنين باشد» (استفتاء از دفتر آيت الله سيستاني در قم) بنابراين دليلي بر مخالفت و يا قبول نداشتن مباني نظري نظام اسلامي ايران از سوي ايشان وجود ندارد.
2. ممكن است ايشان برخي انتقادات بر عملكردهاي دولت و معضلاتي كه درجامعه ما وجود دارد، داشته باشند، ولي اين دليل قبول نداشتن نظام ولائي ايران توسط ايشان نمي شود؛ زيرا اولا، بسياري از علما و بزرگان طرفدار نظام ولايت فقيه و خصوصا مقام معظم رهبري بيشترين انتقادات را به عملكردها و معضلات دارند، ثانيا، همواره برخي معضلات و ناكارآمدي ها در همه حكومت ها حتي در حكومت پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) وجود داشته، آنچه كه در اين زمينه حائز اهميت است، صحت و سلامت اصل نظام و تلاش براي اصلاح معضلات است كه به حمد لله نظام اسلامي ايران شديدا به اين امر مهم، اهتمام دارد.
3. علاوه بر مباني نظري ايشان، بهترين دليل براي واقعيت نداشتن موضوع سؤال، اين است كه آيت الله سيستاني در ديدارهاي زيادي كه روحانيون و بزرگان حوزه ها با ايشان داشته اند هميشه تأكيد بر اصلاح معضلات و تلاش براي حفظ و تداوم انقلاب
اسلامي ايران و دستاوردهاي آن داشته اند.
4. لطفا در مكاتبه بعدي به طور دقيق مشخص نماييد كه از كجا چنين برداشتي نموديد كه آيت الله سيستاني نظام ولايي حاكم بر ايران را قبول ندارد.
نظر اهل سنت درباره ولايت فقيه چيست؟
هرچند معروف است كه اهل سنت حاكميت هر حاكم و سلطاني را پذيرفته اند اما كتابهاي فقهي و عقيدتي آنان خلاف اين سخن را ثابت مي كند زيرا از منابع اهل سنت به دست مي آيد كه رهبري جامعه را كساني بايد در اختيار بگيرند كه از جهت علمي و فقهي اعلم از ساير مردم باشند/
عبدالرحمان الجزيري مي نويسد: «اتفق الائمْ رحمهم الله تعالي علي ان الامامْ فرض و انه لابد للمسلمين من امام يقيم شعائر الدين و ينصف المظلومين من الظالمين و اتفقوا علي ان الامام يشترط فيه: اولاً ان يكون مسلماً ثانياً ان يكون مكلّفاً ثالثاً ان يكون حرّاً رابعاً ان يكون ذكراً خامساً ان يكون قرشياً سادساً ان يكون عالماً مجتهداً ليصرف الاحكام و يتفقه في الدين فيعلم الناس و لايحتاج الي استفتأ غيره».{1}
تمام ائمه اتفاق دارند كه امامت براي مسلمانان واجب است تا در پرتو آن شعاير دين برپا داشته شود و حق مظلوم از ظالم گرفته شود. چنانكه اتفاق دارند كه حاكمان اسلامي بايد داراي ويژگيهايي باشد:
1 - مسلمان باشد؛ 2 - مكلف باشد؛ (س) - حر و آزاد باشد؛ 4 - مرد باشد؛ 5 - قرشي باشد؛ (ص) - عالم و مجتهد باشد تا مردم را از احكام دين آگاه نمايد و نياز به استفتا از غير خودش نداشته باشد/
امام نووي نيز يكي از شرايط امام را قرشي و مجتهد و صاحب نظر بودن دانسته است{2}
قاضي باقلاني (متوفاي (س)40) كه از پيروان ابوالحسن اشعري است و قاضي ابويعلي الفرأ نيز اجتهاد و علم را شرط مي دانند{3} بنابراين از ديدگاه اهل سنت اجتهاد و فقاهت از شرايط
امام و حاكم اسلامي است تا به طور مستقل و آزاد بتواند احكام اسلام را جاري و عمل نمايد و به غير خودش نياز نداشته باشد در غير اين صورت نفوذ و اقتدار خودش را از دست مي دهد. روشن است آنچه در ويژگيهاي حاكم اسلامي در منابع اهل سنت آمده به خوبي با ولايت فقيه منطبق است و تفاوتي ديده نمي شود. زيرا شيعه معتقد است كه در عصر غيبت امام معصوم(ع) حاكم اسلامي بايد از مجتهدان و فقهاي داراي شرايط رهبري باشند و اجتهاد را از شرايط رهبري مي دانند/
--------------------------------------------------------------------------------
[1].- الفقه علي المذاهب الاربعْ، ج5، ص (ص)1(س) - (ع)1(س)/
[2].- المنهاج، ص518/
[3].- الاحكام السلطانيه، ص20 و التمهيد، ص181/
چگونه مى توان مسئله ولايت فقيه را براى افراد غير شيعه و يا حتّى غيرمسلمان توجيه كرد؟
ضرورت و نظريه ولايت فقيه را مى توان براى برادران اهل سنّت و حتّى مردم غيرمسلمان هم توجيه كرد با اين توضيح كه:
ما مردمى هستيم كه دين خاصّى را پذيرا شده ايم، اين دين مجموعه اى از عقايد و ارزشها را به ما ارائه مى دهد. اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سرى عبادت نيست، بلكه دين جامعى است كه درباره قضاوت بين مردم، چگونگى برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگى برخورد با غيرمسلمانها، آداب تعليم و تعلّم، احكام و... قوانينى دارد. بنابراين ضرورت دارد كه در تمام زمينه ها از قوانين دينى پيروى كنيم، قانونى معتبر و لازم الاجرا است كه بىواسطه يا با واسطه به منابع دينى برسد از اين رو:
1. رئيس حكومت كسى است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حافظ باشد و براى اجراى كامل آن نظارت داشته باشد. و بايد آگاهى او به حدّى باد كه خودش بتواند قوانين را «اجتهاد» كند.
2. رهبر اسلامى بايد از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت.
3. حاكميّت اسلامى بايد از مديريت بالايى برخوردار باشد تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدّس و عاليه اش رهنمون سازد(1).
(بخش پاسخ به سؤالات )
_____________________
1 - نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت الله مصباح يزدى.
_2_
آيا آقاي خامنه اي جايزالصلوات است؟
دربارة صلوات فرستادن پس از شنيدن نام آيت ا...خامنه اي بايد گفت : آنچه مسلم است اينكه حضرت آيت ا...خامنه اي اصلاً با معصومين مورد مقايسه قرار نمي گيرندو كسي برتري يا تساوي رهبري را با معصومين قصد نكرد و نمي كند. بلكه اظهار ارادت امروز مردم كه بصورت گسترده با الفاضي چون صلوات و يا "صل علي محمد نايب مهدي آمد، صل علي محمد بوي خميني آمد..." اظهار ارادت به حاكميت دين و رهبري اسلام و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي است اين ابراز ارادت جنبه سياسي، اجتماعي دارد و به استحكام پايه هاي نظام دين كمك مي كند و نشانگر حمايت و پشتيباني مردم از حكومت دين و اجراي احكام متعالي اسلامي است. لذا با چنين تصوري بايد گفت صلوات بر معظم له نه تنها جايز است بلكه واجب است البته وجوب سياسي است. بنابراين مي توان گفت يك نوع استراتژي و شگرد است در مبارزه با دشمنان اسلام.
مقام معظم رهبري حضرت آيت ا...خامنه اي در اين زمينه مي فرمايند :
"پيش از پيروزي انقلاب بنده در تبعيد بودم در ايرانشهر، از يك شهري از نزديكي هاي ما چند نفر آدمي بودند كه يكي از آنها راننده بود. آدمهاي اهل فرهنگ و معرفت و اينها نبودند. به حسب ظاهر به اينها مي گفتند عامي، اما آدمهايي جزو خواص بودند. اينها مرتب مي آمدند ديدن ما ايرانشهر، قضيه مذاكرات خودشان با روحاني شهرستان را مي گفتند خوب، روحاني شهر هم آدم خوبي بود، منتها عوام بود. ملاحظه مي كنيد! راننده كمپرسي جزو خواص بود ولي روحاني محترم پيش نماز
جزو عوام بود مثلاً آن روحاني مي گفت كه چرا وقتي كه اسم پيغمبر مي آيد، يك صلوات مي فرستيد، اسم اين آقا كه مي آيد، سه صلوات مي فرستيد. اين راننده به او جواب مي داد كه آن روزي كه ديگر مبارزه اي نداشتيم و اسلام به همه و همه جا فائق بشود، ما همان سه تا صلوات را، يكي اش را هم نمي فرستيم امروز اين سه تا صلوات مبارزه است. او مي فهميد، اين نمي فهميد. توجه كنيد! اين را، مثال زدم براي اينكه بدانيد خواص كه مي گوييم، معني آن يك لباس خاص نيست، ممكن است مرد باشد، ممكن است زن باشد،ممكن است تحصيل كرده باشد، ممكن است تحصيل نكرده باشد، ممكن است ثروتمند باشد ممكن است فقير باشد، ممكن است كه يك انساني باشد كه در دستگاههاي دولتي باشد، ممكن است جزء مخالفين دستگاههاي دولتي طاغوت باشد." "1"
---------------------------------------------------------------------------------
خواص و رسالت آنان، سخنراني مقام معظم رهبري در حسينيه لشكر 27 محمد رسول ا...( ، 20/3/75 ،ص16
بنده از طرفداران سرسخت ولي فقيه مي باشم اما متأسفانه دليل مستدل ومحكمي در دست ندارم كه بتوانم ازآن دفاع كنم و راه را برمعاندين ومخالفين ببندم لذا خواهشمندم در صورت امكان از دلايل عقلي ونقلي مستدل براي من بيان نمائيد تا ازاين طريق راه را برمعاندين ببندم.
ادلة ولايت فقيه را از منظر امام خميني"ره" وآيت ا....مصباح يزدي :
1-"ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي شود وچندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هر كس عقايد واحكام اسلام را، حتي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد وآن را به تصور آورد بيدرنگ تصديق خواهد كرد. وآن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اينكه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي شود واحتياج به استدلال پيدا كرده ، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموماً و حوزه هاي علميه خصوصاً، مي باشد. اوضاع اجتماعي ما مسلمانان و وضع حوزه هاي علميه ريشه تاريخي دارد. براي توضيح بيشتر به كتاب ولايت فقيه اثر امام خميني"ره" (مقدمه) مراجعه نمائيد" "1"
2- دليلي ساده بر اثبات ولي فقيه :
"خداي متعال براي اداره جامعه، احكامي را نازل فرموده كه دربسياري از موارد نياز به شخصي دارد كه آنها را تفسير كند. افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق وموارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد. يعني اينكه آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص است يا مصداقي از قانون ديگر پس از تفسير قانون وتعيين مصداق آن، نوبت به اجراء مي رسد. هر قانوني نياز به مجري دارد براي اداره يك جامعه بر اساس احكام وقوانين خاص بايد فرد يا افرادي
باشند كه بتوانند اين سه مسئوليت را به عهده بگيرند. بهترين فرد براي اجراي احكام وقوانين كسي است كه در هر سه مورد ايده آل باشد يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر وبهترين مجري كه هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد وهيچ اشتباهي در فهم وتفسير واجراي قانون براي او پيش نيايد،
در فرهنگ ما چنين خصوصيتي عصمت نام دارد. به عقيدة ما شيعيان پس ازپيامبر"ص" امامان معصوم"ص" قرار دارند كه داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد ونوبت به غيرآنان نمي رسد. اما درزمان غيبت كه چنين ايده آلي نيست. بايد سراغ كسي برويم كه كمترين فاصله را با او دارد. كسي كه شناختش ازاسلام، از ديگران بيشتر وعدالت وتقوايش از همه بالاتر وبراي اجراي احكام وقوانين اسلام، مناسب ترين فرد باشد، اين صفات در ولي فقيه تجلي مي كند.
درامور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتدا نزد بهترين متخصص مي روندليكن اگر دسترسي به بهترين ممكن نبود به كساني رجوع مي كنند كه درتخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند. ولايت فقيه معنايي جز رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است، ندارد.""2"
در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه كه تاحدودي مورد اختلاف فقهاست مراتب ودرجات اين ولايت است. امام خميني"ره" معتقد بودند تمام اختياراتي كه ولي معصوم دارا است ولي فقيه نيز همان اختيارات را دارد. از جمله جهاد ابتدائي كه مشهور بين فقها، اين است كه از اختصاصات ولي معصوم مي باشد. از چنين ولايتي درباب اختيارات ولي فقيه
به "ولايت فقيه" تعبير مي كنند. قيد مطلقه درمقابل نظر كساني است كه معتقدند فقيه فقط درموارد ضروري تصرف ودخالت دارد. پس اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه اي باشد فقيه نمي تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را _ چه اضطراري وچه غير اضطراري _ در قلمرو وتصرفات شرعي فقيه مي دانند."3"
نظر حضرت آيت ا...العظمي سيستاني دام ظله الشريف دربارة ولايت فقيه اين است كه ولي فقيه و فقهاء در عصر غيبت امام زمان"عج" برامور عامه ولايت دارد، به همان نحوي كه پيامبر گرامي اسلام "صلي ا...عليه وآله وسلم" واهل بيت عصمت و طهارت"عليهم السلام"ولايت دارند."4"
------------------------------------------------------------------------------------
(1) ولايت فقيه امام خميني"ره"،مقدمه
(2) پرسشها وپاسخها، آيت ا...مصباح يزدي،ص56
(3) پرسشها وپاسخها،آيت ا... مصباح يزدي،ص59
كتاب "قاعده لاضرر" حضرت آيت ا...العظمي سيستاني،ص،151_150،قانون تحقيق العداله الاجتماعيه بين الناس. وهذا من شؤون الولايه في الأمور العامه الثابته للبيني صلي ا...عليه وآله وائمه الهدي عليهم السلام، والفقهاء في عصر الغيبه إذ لابد من العداله في حفظ النظام.
تفاوت ولايت فقيه با شاه چيست؟
از نظر دين مبين اسلام شخصي مي تواند به مردم حكومت كند كه واجد شرايط و ويژگيهاي ذيل باشد :
1- اين شخص به نيابت ا زامام عصر"عج" ولايت ومديريت جامعة اسلامي را بر عهده مي گيرد.
2- بايد علم به قانون داشته باشد. يعني فقيه باشد. اسلام شناس باشد.وبتواند كشور را براساس احكام وفرامين تعالي بخش آن، اداره كند نه براساس آراء غير خدايي، خواه رأي خود باشد، وخواه رأي ديگران
3- عادل باشد، عدالت فقيه سبب مي شود كه شخص فقيه، خواسته هاي نفساني خود را درادارة نظام اسلامي دخالت ندهد. و در پي جاه طلبي و دنيا گرايي نباشد.
فقيه، تافتة جدا بافته اي نيست كه فوق دين وفقاهت باشد؛ او كارشناس دين است وهر چه را كه از مكتب وحي مي فهمد به جامعه اسلامي دستور مي هد. وخود نيز به آن عمل مي كند وهرگاه حاكم اسلامي، يكي ازاين دو شرط را نقض كند، از ولايت ساقط است.
4- فقيه جامع شرائط، سياست، درايت، تدبير ومديريت اوست كه به موجب آن، نظام اسلامي را بر محور مشورت با صاحب نظران وانديشمندان ومتخصصان جامعه وتوجه به خواست مشروع مردم اداره مي كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند مدير ومدبر وآگاه به زمان نيست ولذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد."1"
حال اگر شخصي اين ويژگي ها را نداشته باشد :
بعنوان مثال : 1. به نيابت ازامام زمان"عج" حكومت را بدست نگرفته باشد بلكه يا به صورت موروثي از اجدادش به ارث گرفته يا بازور وتطميع ويا سياست وفريب وامثال آن بدست آورده است.
2. ويا اگر به قوانين اسلام آگاه
نباشد "زيرا حكومت اسلامي، حكومت قانون است نه خودسري و نه حكومت اشخاص برمردم،اگر زمامدارمطالب قانوني را نداند، لايق حكومت نيست چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت شكسته مي شود واگر نكند نمي تواند حاكم ومجري قانون اسلام باشد.""2"
3. يا اگر حاكم عادل نباشد "در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و وصول صحيح آن واجراي قانون جزاء عادلانه رفتار نخوا نخواهد كرد وممكن است اعوان وانصار ونزديكان خود را برجامعه تحميل كند. وبيت المال مسلمين را صرف اغراض شخصي وهوسراني خويش نمايد.""3"
اين چنين شخصي ديگر صلاحيت حكومت بر مسلمين را ندارد. ولي شاهان وسلاطين ورؤساي جمهور و...كشورها غالباً فاقد چنين خصوصيات و ويژگيهايي هستند همين ويژگيها وخصوصيات است كه رهبر اسلامي را از ساير رهبران غير اسلامي متمايز مي كند. توصيه مي كنيم كتاب ولايت فقيه امام خميني"ره" را دقيقاً مطالعه بفرماييد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) ولايت فقيه، آيت ا...جوادي آملي،ص481
(2)و (3) ولايت فقيه، امام خميني"ره" ص38و39
آيا ولايت فقيه فقط مختص كشور ايرانست؟ در غير اين صورت چرا ولي فقيه توسط خبرگان كه توسط مردم ايران انتخاب شده اند انتخاب مي شود؟ و اگر نظام اسلامي و خبرگان نباشد ولايت فقيه چگونه انتخاب مي شود؟
1. اداره كشور به وسيله وليّ فقيه عادل واجد شرايط در زمان حاضر مختصّ ايران است. و در ساير ممالك چنين چيزي وجود ندارد. حتي كشورهايي مانند پاكستان و يا افغانستان كه نام حكومت آنها نيز جمهوري اسلامي است، در رأس حكومتشان، فقيه عادلِ واجدشرايط وجود ندارد؛ و توسط افرادي مانند ژنرال پرويز مشرّف، و يا حامد كرزاي اداره مي شوند.
2. با توجه به بخش اول سؤال و پاسخ آن، پاسخ اين بخش از سؤال روشن است. به اين معني كه وقتي ولايت فقيه مختصّ كشور ايران است، لزوماً انتخاب ولي فقيه هم توسط خبرگاني انجام مي شود كه مردم ايران آنها را برگزيده اند، و مردم ساير كشورها حق دخالت در اين امر را ندارند.
3. درشرايطي كه هنوز نظام اسلامي و مجلس خبرگان تأسيس نشده باشد، بنا به احاديث معتبر و منابع موجود اسلامي، هر فقيه عادلِ واجد شرايط،حق ولايت و زعامت و سرپرستي جامعه را به واسطة "نصب عامّي" كه امام زمان? فرموده اند، دارا مي باشد. كه باروي آوردن مردم به او،وپذيرش رهبري ايشان توسط مردم،مسأله ولايت فقيه درآن شخص تحققّ عيني يافته، به اجرا درخواهد آمد.
مانند ولايت و زعامت مؤسّس و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيت ا...العظمي امام خميني( ،كه به واسطة واجد شرايط بودن و پذيرش ولايت ايشان توسط مردم، تحقق عيني نيز پيدا كرد. و قبل از تأسيس مجلس خبرگان، مستقيماً
به خواست مردم رهبري جامعه را بدست گرفتند.
و منظور از "نصب عام" كه در بالا مطرح شد اين است كه در زمان غيبت، هر فقيهي كه واجد شرايط علمي و عملي(اجتهاد و عدالت) باشد، از طرف ائمه معصومين( براي منصب ولايت منصوب و تعيين شده است. و نقش مردم در مرحلة اجرائي كردن و عملي شدن اين ولايت مطرح مي شود.(1)
منابع و مأخذ :
1. ولايت فقيه، ولايت، فقاهت و عدالت؛ حضرت آيت ا...جوادي آملي ص389
جايگاه مجلس خبرگان در تعيين ولي فقيه چيست؟ آيا طبق نظريه نصب هم جايگاهي دارد؟
يكم. بنابر نظريه نصب، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، فرد اصلح را از بين مجتهدان واجد شرايط شناسايي مي كنند. شناخت آنان، دو فايده دارد:
1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براي مجتهد منتخب است.
2. موجب كشف اطاعت از ولي منتخب براي ديگران است.
دوّم. بنابر نظريه انتخاب، ائمه اطهار(ع) فقهاي جامع شرايط را براي منصب ولايت معرفي كرده، ولي نصب نكرده اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براي رهبري انتخاب كنند، ولايت شان فعليت يافته و مشروع مي شود.
طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، به نمايندگي از مردم، مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مي كنند.
تفاوت اين دو نظريه اين است كه طبق نظريه اول، منشأ جواز تصرفات ولي فقيه، نصب او از سوي ائمه اطهار(ع) است. بنابر نظريه دوم، منشأ آن، انتخاب مردم از طريق خبرگان رهبري است.
در روايات آمده است كه «عقل حجت باطني است»؛ بنابراين با وجود اين حجت باطني، ديگر ولايت فقيه لغو و بيهوده است؛ چرا كه با وجود عقل ديگر انسان نياز به چيزي ندارد؟
در اين باره توجه به چند نكته ضروري است:
يكم. روايت عمده اي كه سخن از حجت ظاهر و باطن دارد، وصيت حضرت امام موسي بن جعفر(ع) به «هشام بن حكم» است. اين روايت در كتاب بحارالانوارج 78، ص 300، باب 25، ح 1 و نيز: ج 1، ص 137، باب 4، ح 30.، از كتاب تحف العقول نقل گرديده است. حديث فوق، بسيار طولاني و داراي حكمت ها و اندرزهاي فراواني است. در قسمتي از آن آمده است: «... ياهشام! ان لله علي الناس حجتين: حجه ظاهره و حجه باطنه؛ فاما الظاهره فالرسول و الانبياء و الائمه و اما الباطنه فالعقول...» ؛ «... اي هشام! همانا خداوند دو گونه حجت بر انسان ها قرار داده است: يكي حجت ظاهر و ديگري حجت باطن. حجتِ آشكار همان رسول و انبيا و ائمه هستند. حجت نهان، عقول است...».
گفتني است كه نه در اين روايت و نه در هيچ حديث ديگري، عقل و حجت دروني، مكفي از امور ديگر يا برتر از حجت آشكار و بيروني (انبيا و ائمه(ع)) قلمداد نشده است؛ بلكه اگر عقل برتر و يا مكفي از هدايت هاي وحياني و حاملان آن بود و باوجود آن انسان حاجت به چيز ديگري نداشت، فرستادن رسولان و انزال كتاب هاي آسماني لغو مي نمود و انجام آن بر خداوند حكيم، قبيح و محال شمرده مي شد.
يكي از فلسفه هاي اساسي بعثت پيامبران، اين است كه نارسايي هاي عقل را جبران كنند و
آنجا كه شاهباز انديشه قدرت پرواز ندارد، از طريق وحي انسان ها را هدايت كنند و آنچه را براي عقل درك پذير نيست، به بشر بنمايانند و او را از ضلالت و گمراهي نجات بخشند. بنابراين اساساً فروغ هدايت پيامبران بسي فراخ تر و فراتر از جلوه تابش عقل است.
دوّم. مفاد اين روايت آن است كه: خداوند بر مردم دو حجت دارد؛ يعني، خداوند بر اساس دو نعمتي كه به انسان ها داده است، بر آنان احتجاج مي كند و از آنها حساب مي كشد. بنابراين هر انساني در پيشگاه الهي بر اساس حجت هاي الهي محاكمه مي شود و اين حجت ها دو دسته اند:
1. حجت بيروني
خداوند بر اساس آنچه به وسيله انبيا و ائمه فرستاده است و آنان به مردم ابلاغ و تبليغ كرده اند، سؤال خواهد كرد. از جمله آنها مسأله «ولايت و حكومت» و يا «حجيت فتوا و حكم مجتهد اعلم در عصر غيبت» است؛ چرا كه فقيه عادل بر حسب روايات متعدد، جانشين پيامبر(ص) و ائمه(ع) است. در روايتي از پيامبر اكرم(ص) آمده است: «اللهم ارحم خلفائي! قيل: يا رسول الله! و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون عني حديثي و سنتي» ؛وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50. «خدايا! جانشينان مرا مشمول رحمت خود قرار ده! پرسيده شد: جانشينان شما كيانند؟ فرمودند: آنان كه پس از من مي آيند، سخنان و سنت مرا باز مي گويند».
در روايت ديگر از آن حضرت آمده است: «الفقهاء امناء الرسل» ؛اصول كافي، ج 1، ص 46. «فقيهان امين پيامبرانند...».
2. حجت دروني
در مواردي كه شخصي نسبت به حكم شرع، جاهل بوده و در جهالت مقصر نبوده و امكان دسترسي به حجت خارجي
را نداشته است؛ و يا از مسائلي است كه شارع درباره آن حكم نداده است؛ چنانچه عملش منطبق با عقل و فطرت باشد، حجت باطني قابل قبول است؛ وگرنه مستحق مؤاخذه و عقوبت مي باشد. بنابراين وجود حجت دروني، نافي حجت خارجي نيست و هر دو يار و همراه يكديگرند.
سوم. مراتب عقل
عقل و خرد مراتب و درجات متفاوتي دارد. در يك تقسيم بندي مي توان عقل را به دو قسم تقسيم كرد:
1. خردورزيده و متخصص
چنين خردي با آموزش و استمداد از منابع مختلف معرفتي -چون دين، شهود، برهان و تجربه ورزيدگي يافته و توان كارشناسي دقيق و عالمانه در يك يا چند حوزه يافته است.
2. خرد ناورزيده
چنين عقلي در مراحل بدوي خود باقي مانده و رشد و بالندگي قابل توجهي نيافته است. به حكم عقل و شرع خرد ناورزيده، بايد از خرد ورزيده تبعيت كند. رجوع به متخصص و تبعيت از فقيه در حقيقت تبعيت از عقل است اما عقل ورزيده.
چهارم. نياز جامعه بشري
ولايت و حكومت از لوازم همه جوامع بشري است و وجود عقل و خرد و فرزانگي در افراد، آنان را بي نياز از آن نمي كند.
از نظر عقلي وجود ولايت فقيه چه لزومي دارد؟
در اين رابطه ادله عقلي متعددي وجود دارد. يكي از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كساني و با چه خصوصياتي بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگي خاصي لازم نيست.
2. وجود يك سري ويژگي ها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلي اين است كه براي ابتدايي ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوي افراد ذي صلاح با ويژگي هاي خاصي بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعي كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مي زند. بنابراين فرض دوم تعيّن مي يابد.
در فرض دوم يك سري ضوابط و ويژگي هاي عام هست كه هر عقل سليمي وجود آنها را بايسته و لازم مي داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسي و اجتماعي، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براي رهبري يك جامعه كافي است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايي مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشي و مكتبي آن است. از همين جاست كه انديشه هاي سياسي مختلفي بروز نموده و پاسخ هاي متفاوتي در پاسخ به پرسش هاي فوق ارائه مي شود كه نظام هاي سياسي خاصي، مبتني بر آن انديشه ها پيشنهاد مي گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامي، نظامي مبتني بر احكام و ارزش هاي الهي است و در آن: جست و جوي سعادت دنيا و آخرت انسان ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز
در احكام و ارزش هاي الهي، مشخص شده است.
شرايط رهبري
كسي كه در رأس چنين حكومتي قرار مي گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براي رهبري يك جامعه بايد از دو ويژگي ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقي و احكام و هنجارهاي الهي و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلي در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاي بندي به احكام الهي (عدالت) و دوري از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستي و هواخواهي (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجاري الامور و الاحكام علي ايدي العلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه» ؛ابي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبه الحراني، تحف العقول، ص 242. يعني، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان رباني باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرǙŠالهي پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسي جمǙȘљʠاسلامي ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفي مي كند:
1. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
بنابراين لزوم عقلي ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت ديني و اهداف و كارويژه هاي آن روشن مي شود. و به خوبي آشكار مي شود كه عقل برهاني نه تنها با ولايت فقيه سازگاري دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلي متعددي بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجي و حاكميت اصلح است.
اصل تنزل تدريجي
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براي تأمين نيازمندي هاي اجتماعي
و جلوگيري از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امري ضروري است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهي است و فقط با نصب و اذن خداي متعال مشروعيت مي يابد.
3. خداوند اين حق قانوني را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان ها و مكان ها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتي است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زماني كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند، يا بايد خداي متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام صرف نظر كرده باشد، يا اجازه اجراي آن را به كسي كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مي شود؛ يعني، با توجه به ابدي بودن احكام اسلامي، از راه عقل كشف مي كنيم كه چنين اذن و اجازه اي از طرف خداي متعال و اولياي معصوم(ع) صادر شده است؛ حتي اگر بيان نقلي روشني در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامي كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك ترين و شبيه ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند.
كسي كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطي مي باشد، فقيه عادل زمان شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعي است. بنابراين او بايد رهبري جامعه را عهده دار شود و حكومت را به سوي اهداف مطلوب سوق دهد.
آيا امام تنها
به معني رهبر است و چگونه مي توان به رهبران ديني امام گفت ؟
امام به معني پيشوا و رهبر است و هر كسي كه مردم را در جهتي رهبر كرد و مردم در آن جهت از وي پيروي كردند امام آنان محسوب مي شود از اين لحاظ مانعي ندارد كه به رهبران ديني امام گفته شود ولي گاهي كلمه ي امام به كسي اطلاق مي شود كه منصوب از جانب خداست و رهبري انسانها را در تمام مراحل تكامل آن ها مي تواند به عهده داشته باشد و امام به اين معني تنها امام معصوم است و فقط به 12 امام معصوم گفته مي شود، بنابراين حضرت امام خميني«رحمه الله» امام به معني اوّل و نايب امام به معني دوم است .
« بخش پرسش و پاسخ »
چگونه مي توان مسئله ولايت فقيه را براي افراد غير شيعه و يا حتّي غيرمسلمان توجيه كرد؟
ضرورت و نظريه ولايت فقيه را مي توان براي برادران اهل سنّت و حتّي مردم غيرمسلمان هم توجيه كرد با اين توضيح كه:
ما مردمي هستيم كه دين خاصّي را پذيرا شده ايم، اين دين مجموعه اي از عقايد و ارزشها را به ما ارائه مي دهد. اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سري عبادت نيست، بلكه دين جامعي است كه درباره قضاوت بين مردم، چگونگي برخورد با مجرمان و تبهكاران، انجام معاملات، چگونگي برخورد با غيرمسلمانها، آداب تعليم و تعلّم، احكام و... قوانيني دارد. بنابراين ضرورت دارد كه در تمام زمينه ها از قوانين ديني پيروي كنيم، قانوني معتبر و لازم الاجرا است كه بي واسطه يا با واسطه به منابع ديني برسد از اين رو:
1. رئيس حكومت كسي است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حافظ باشد و براي اجراي كامل آن نظارت داشته باشد. و بايد آگاهي او به حدّي باد كه خودش بتواند قوانين را «اجتهاد» كند.
2. رهبر اسلامي بايد از تقواي لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند و بدانند به هيچ وجه خيانتي صورت نخواهد گرفت.
3. حاكميّت اسلامي بايد از مديريت بالايي برخوردار باشد تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدّس و عاليه اش رهنمون سازد(1).
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
آيا دليل عقلي براي ولايت فقيه وجود دارد؟
بله، اگر ما به روايات معصومين«عليهم السلام» در مورد رجوع به فقيه نظري نداشته باشيم، باز به حكم عقل بايد ولي فقيه در عصر غيبت حاكم جامعه اسلامي باشد زيرا؛ خداوند متعال براي اداره جامعه احكامي را نازل فرموده است كه در بسياري از موارد نياز به شخصي دارد كه آنها را تفسير و تبين كند همانطور كه تمام قوانين دنيا چنين اند، به علاوه براي تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد، و بعد از تعيين مصداق، نوبت به اجرا مي رسد.
روشن است بهترين فرد براي اجراي احكام و قوانين اسلام كسي است كه در هر سه مورد ايده آل باشد، يعني بهترين قانون شناس، بهترين مفسر و بهترين مجري باشد كه هيچ انگيزه اي براي تخلّف نداشته باشد. و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير و اجراي قانون براي او پيش نيايد. در فرهنگ ما چنين خصوصيّتي «عصمت» نام دارد و با وجود معصوم، او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براي اجراي قانون اولويّت دارد. در جوامع بزرگ كه يك شخص نمي تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد، چنين فردي بايد در رأس هِرَم قدرت باشد و تمامي مديران با نظارت و ولايت او امور را به عهده گيرند. برترين مصداق معصوم، رسول اكرم«صلي الله عليه وآله» است و پس از ايشان ائمه معصومين«عليهم السلام» قرار دادند. امّا در زمان غيبت كه عملاً چنين ايده آلي در ميان ما نيست و نمي توانيم از وجود او بهره مند شويم، عقل حكم مي كند كه بايد در عصر غيبت كسي بايد در رأس هرم
قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم شبيه تر باشد، يعني در دين شناسي، تقوا و صلاحيّت براي اجراي احكام و قوانين اسلامي بهترين باشد. وقتي جامع بدون حكومت نمي شود طبيعي است كه بايد به سراغ كسي رفت كه شناختنش از اسلام و عدالتش و تقوايش، بيشتر از ديگران باشد. و اين صفات در ولي فقيه متجلس مي شود. پس به حكم عقل ولايت فقيه يعني رجوع به اسلام شناس عادلي كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است(4).
« بخش پاسخ به سؤالات »
4) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
آيا لفظ ولي فقيه در كلام معصومين«عليهم السلام» آمده است؟
لفظ «ولي فقيه» يا «ولايت فقيه» در بيانات معصومين«عليهم السلام» نيامده بلكه به عنوان حاكم منصوب از ناحيه آنها آمده است يعني حاكمي را كه آنها نصب كرده اند و تخلف از آنها حرام مي باشد.
مثلاً از ائمه دستوراتي رسيده است كه در زماني كه معصوم«عليه السلام» غايب است و دسترسي به او ممكن نيست به كساني كه داراي شرايط خاصّي هستند مراجعه كنند تا كارهاي آنان زمين نماند براي نمونه از امام صادق«عليه السلام» نقل شده است: «من كان منكم قد روي حديثنا و نظرني حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حَكَما...(1)» منظور از شخص آگاه به حالا و حرام همان فقيه مورد نظر است. يا در روايت ديگري تعبير دارد كه «انّي قد جعلته عليكم حاكما...(2)» كه منظور همان نصب عام ولي فقيه است. كه در زمان غيبت مردم موظّف هستند از آنها اطاعت كرده و ولايت آنها را بپذيرند(3).
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) و 2 - اصول كافي، ج 1، ص 67.
2)
3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
با توجّه به معصوم نبودن ولي فقيه، چرا به قداست وي معتقديد؟
قداست به معناي محبوبيّت همراه با احترام شديد است. انسان به علّت كمال خاصّي كه در شخص سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وي احترام خالصي مي گذارد. انسانها همه كمالات را به طور يكسان دارا نيستند، از اين رو انساني كه داراي كمالات فوق العاده و برتري است از محبوبيّت و احترام بيشتري برخوردار است.
اين قداست پس از خداوند به پيامبر و پس از او به جانشينان او يعني امامان معصوم«عليهم السلام» كه از طرف خدا منصوب شده اند، گسترش مي يابد. بوسيدن ضريح امامان«عليهم السلام» و زيارت حرم آنها همگي بر خاسته از همين قداست است. در مراتب بعدي يعني پس از امامان«عليهم السلام» اين قداست به همه كساني كه به گونه اي به آنان مرتبط اند مانند سادات و مراجع و علماي ديني سرايت مي كند. و از اين رو ولي فقيه گرچه معصوم نيست ولي به دليل انتسابش به امام معصوم«عليهم السلام» و جانشيني وي مراتبي از همان قداست را داراست. زيرا آيا مي شود كسي معصومين«عليهم السلام» را دوست داشته باشد ولي جانشين او را گرامي ندارد؟!(1)
« بخش پاسخ به سؤالات »
1) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
قداست ولي فقيه چه تأثيري در جامعه دارد؟
كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ براي مرجع خود احترام خاصّي قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند. به طوري كه هميشه از حكم جهاد مرجع ديني مي ترسيده اند. بايد ديد حكم جهاد يك مرجع پير چه تأثير در جامعه دارد. از آن رو كه ولي فقيه از قداست ويژه اي برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان«عليه السلام» مي دانند، حاضرند همگي جان و مال و هستي خود را فدا كنند. فتوي تاريخي ميرزاي بزرگ در تحريم تنباكو، استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايي بخشيد.
در عصر حاضر نيز همگي شاهد بوديم كه چگونه امام خميني«رحمه الله» انقلابي را رهبري كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهي را ريشه كن ساخت و به جاي آن جمهوري اسلامي را برقرار كرد. اگر قداست مرجعيّت نبود چه كسي حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاي دژخيمان شاه قرار دهد. اگر مردم حكم خدا را حكم امام زمان«عليه السلام» نمي دانستند، چه كسي حاضر بود از لذّتهاي دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند!!!
اكنون مي توان فهميد كه چرا دشمنان اسلام از ولي فقيه و مرجعيّت قداست زايي مي كنند(2).
« بخش پاسخ به سؤالات »
2) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
آيا قداست فقيه در امر حكومت مؤثّر است؟
تجربه نشان داده است كه مرجعيّت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيّت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّي رهانيده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روان شناسانه، رمز وحدت امّت و پايداري نظام اسلامي را به خوبي شناخته اند؛ آنها دريافته اند قداستي كه مردم براي رهبر و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است. از اين رو تمام تلاش و همّت خود را براي شكستن اين قداست به كار گرفته اند، تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولت مردان يا حتّي افراد عادّي است.
آنها چنين القاء مي كنند همان گونه كه از وزير، وكيل و يا يك شخصيّت قضايي مي توان انتقاد كرد از ولي فقيه مي توان انتقاد كرد!
البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولي فقيه هستيم، ولي با روش صحيحي كه نشانه خيرخواهي و دلسوزي است. به هر حال زماني كه قداست رهبري همچنان با قدرت و قوّت باقي باشد خود سبب بقاي نظام و اعتقاد و ايمان مردم و آمادگي آنها براي جانفشاني و ايثار و شهادت مي باشد(3).
« بخش پاسخ به سؤالات »
3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
چون اعضاي شوراي نگهبان از طرف رهبر انتخاب مي شوند و آنها صلاحيّت كانديداهاي خبرگان رهبري را تأييد مي كنند، بنابراين تعين رهبر از سوي وي - با واسطه - مستلزم يك نوع دور نمي باشد؟
شكل دور به گونه اي در تمام نظام هاي دنيا وارد است. حتّي در نظام هاي دموكراسي كه تحقق نظام بايد براساس رفراندم و رأي گيري انجام شود و خود رأي گيري مستلزم وجود نظامي است معتبر، پس اين شكل دور را فيلسوفان سياست در نظامهاي دمكراتيك هم مطرح كرده اند.
ولي بايد توجّه داشت كه اين شكل دَور در نظام ولايت فقيه به وجود نمي آيد توضيح اينكه؛ امام راحل«رحمه الله» به سبب حق شرعي، دولت موقّت را منصوب كردند، تا انتخابات مردم را انجام دهد. در نظام سياسي اسلام، حجيّت كلام رهبر به رأي مردم نيست و اعتبار و مشروعيّت نظام از آراء مردم و ناشي از رأي خبرگان نيست. زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطاء نمي كنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است كه ائمه شرايط آن را بيان كرده اند، خبرگان موظّف هستند كسي را كه امام معصوم«عليه السلام» براي رهبري و ولايت شايسته مي داند به مردم معرّفي كنند، مانند تشخيص مرجع فقهي و يا تشخيص اعلميّت. زيرا اعلميّت واقعيّتي است كه حجيت آن از سوي خداوند است و شهود فقط آن را تشخيص مي دهند و معرّفي مي كنند. با اين بيان بعد از نصب و تعيين رهبري كه حجيّت او از جانب خداوند معين شده است نهادها و ساير ؟؟؟ با حكم رهبري حجيّت پيدا مي كنند(3).
« بخش پاسخ به سؤالات »
3) نقل با اختصار از كتاب پرسش ها و پاسخ ها، آيت اللَّه مصباح يزدي.
در مورد ولايت فقيه و كلاً خود ولايت با اين كه صحبت هاي زيادي شنيده ام ولي مي خواهم برايم به تفصيل توضيح دهيد؟
ولايت به معناي سرپرستي است، البته معاني ديگري نيز دارد كه فعلاً مورد بحث ما نيست و مسأله سرپرستي از مسائلي است كه وضع زندگي انسانها آن را ايجاب كرده چون انسان به بياني كه در سابق گذشت طوري خلق شده است كه جز با تشكيل اجتماع نمي تواند زندگي كند و زندگي اجتماعي باعث شد انسانها در هر جا دور هم جمع شدند قانوني براي خود درست كنند و افراد آن اجتماع خود را ملزم و متعهد قانوني براي خود درست كنند و افراد آن اجتماع خود را ملزم و متعهد دانستند كه به قانون عمل نمايند و براي اجراي قانون نيازمند به فرد و يا افرادي شدند كه قانون را در جامعه اجرا كنند، زيرا قريحه استخدامي كه در همه انسانها هست يك يك آنان را وادار مي كرده است تا ديگران را به خدمت خود بگيرند و تا آنجا كه تاريخ نشان داده، وضع زندگي انسانها چنين بوده است/
اسلام هم كه ديني است فطري و - به تغبير بهتر - زبان فطرت بشر است، همه مسائل منشأ گرفته از فطرت (و يا قريحه) و خلقت خاص انسانها را، قبول دارد و بر آنها صحه گذاشته است و از آن جمله، مسأله مورد بحث است و به همين جهت تنها به مسائل اخلاقي و عبادي اكتفا ننموده، قانوني براي بشر آورده است كه سعادت او را در همه ابعادش تضمين مي كند/
يكي از آن ابعاد، مسأله سرپرستي و مسؤوليت بيان احكام و اجرأ آن است/
اسلام
بر هر كسي اجازه نمي دهد سرپرست انسانها باشد؛ زيرا مقام و منزلت بشر را عالي تر از آن مي داند كه قلاده اطاعت از هر كسي را به گردن بيندازد/
اسلام نمي خواهد كوري عصا كش كور دگر شود، ولايت و سرپرستي انسانها را در درجه اول، خاص خداي تعالي دانسته در قرآن مجيدش فرموده:
«الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات».{1}
خداي تعالي سرپرست كساني است كه ايمان دارند، آنان را از ظلمت ها بيرون آورده و به سوي نور مي برد و كساني كه كفر بورزند سرپرستهايشان طاغوتهايند كه آنان را نور بيرون كرده، به سوي ظلمت ها مي برند/
و در درجه دوم خاص پيامبرش مي داند كه از هر جهت كامل ترين فرد بشر و داراي مقام عصمت است و به حكم همان دليلي كه گفتيم جوامع بشري نيازمند به ولي و سرپرست است، اسلام براي بعد از رحلت رسول خدا(ص) نيز سرپرست معين كرد و بعد از تعيين سرپرست، در آيه شريفه:
«اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلاتخشوهم واخشعون».{2}
امروز ديگر كفار از اينكه بتوانند به هدف خود - كه همان از بين بردن دين شماست - برسند، مأيوس گشتند/
پس در اين باره، از كفار مترسيد و تنها از من بترسيد/
فرمود كه امروز كه فرمان ولايت علي اميرالمؤمنين(ع) و معصومين از ذريه اش نازل شد، ديگر كفار از ضربه زدن به شما مأيوس شدند؛ زيرا كفار تاكنون مي پنداشتند اسلام و قرآن قائم به شخص رسول خدا(ص) است و امروز فهميدند كه نظام اسلامي قائم به شخص نيست بلكه قائم به نوع است و آن نوع عبارت است از مقام عصمت؛ يعني سرپرستاني كه
داراي عصمت اند، افرادي كه از هر جهت كامل ترين فرد بشرند و بشر از اطاعت كردن آنان ننگ ندارد و فرمانروايي آنان بر بشر، توهين به مقام و منزلت بشر نيست پس آيه شريفه، متضمن دستوري است كه مانند همه دستورات ديني، فطري و عقلي پسند است. هر چند اين آيه شريفه مربوط به خصوص امامان معصوم(ع) است، اما براي انسان يقين مي آورد كه خداي تعالي راضي نيست در زمان غيبت معصوم، مسلمانان بي سرپرست باشند و نيز راضي نيست به اين كه افراد فاسق و آلوده، زمان مسلمين را به دست بگيرند/
اين يكي از ادله ولايت فقيه است/
يكي ديگر از ادله ولايت فقيه، وضع احكام در دين مبين اسلام است زيرا - همان طور كه گفتيم - اسلام تنها براي امور اخلاقي و عبادي، حكم نياورده است، بلكه براي همه ابعاد زندگي بشر كه يكي از آنها تشكيل اجتماع و اداره آن است، نيز احكام بسياري دارد مانند احكام مربوط به حدود - كه كتاب جداگانه اي از فقه را به خود اختصاص داده است - ديات و خون بها، تعزيرات، تأديب، قضأ و شهادات و همچنين احكامي مربوط به معاملات (كه احكام هر معامله اي كتاب جداگانه اي در فقه دارد) و احكامي مربوط به جنگ، صلح، ارث، و///
معلوم است كه اولاً اسلام اين احكام را براي يك قرن يا دو قرن نياورده است و ثانياً اجراي آن احكام، بدون تشكيل حكومت امكان ندار و ثالثاً يقين داريم كه خداي متعال راضي نيست به اينكه در زمان غيبت امام دوازدهم ارواحنا فداه - غير از فقيه جامع الشرايط كس ديگري، متصدي تشكيل حكومت شود، او كه حكيم علي
الاطلاق است، چگونه راضي مي شود كه مثلاً آمريكا به دست اياديش بر مسلمانان سروري و حكومت داشته باشد، با اينكه مسلمانان طعم حكومت هاي اين چنيني را چشيدند و ديدند كه در چهارده قرن گذشته، طاغوتها چه بر سر اسلام و مسلمين آوردند/
دليل سوم بر ولايت فقيه؛ رواياتي است كه در اين باره وارد شده و اين مختصر گنجايش نقل همه آنها را ندارد/
اگر خواننده عزيز بخواهد آنها را ببيند بايد به كتابهايي كه در باب ولايت فقيه نوشته شده است مراجعه كند/
در اينجا به عنوان نمونه، يك حديث نقل مي كنم:
مرحوم كليني از محمد بن مسلم آورده است كه امام باقر(ع) در آخر آن حديث فرمود:
«و كذلك و الله يا محمد من اصبح من هذه الامْ لا امام له من الله - عزوجل - ظاهر عادل اصبح ضالا تائهاً وان مات علي هذه الحالْ مات ميتْ كفر و نفاق و اعلم يا محمد ان ائمْ الجور و اتبائهم لمعزولون عن دين الله قد ضلو و اضلو...{3}اي محمد! به خدا سوگند وضع مسلمانان در اين امت مانند همان گوسفندي است كه شبان ورمه خود را گم كرده باشد. اي محمد! كسي كه از اين امت امامي خدايي (الهي) وظاهر در بين مردم و عادل نداشته باشد، او گمراه و سر گردان است و اگر با چنين حالي بميرد، به مرگ كفر و نفاق مرده است. اي محمد، بدان كه امامان جور و پيروان آنان، بر كنار از دين خدا هستند، آنها هم خود گمراه اند و هم مردم را گمراه مي كنند///
[1].سوره بقره، آيه 257/
[2].سوره مائده، آيه 3/
[3].صول كافي، باب معرفْ الامام و الرداليه، حديث 8/
نويسنده سخن از
«عدم رضايت ولي فقيه عدم رضايت امام زمان است» تعجب كرده و آن را به صورت يك شبهه و اشكال بر باورهاي اعتقادي شيعه مطرح مي كند.
اگر كسي افزون بر آشنايي با قرآن و سنّت، به متون كلامي واعتقادي مذاهب اسلامي آگاه باشد به خوبي بحث حاكم اسلامي و مسائل متفرع بر آن را كه: اولاً مسأله حكومت و نياز جامعه اسلامي به امام در بين تمام مذاهب اسلامي پذيرفته شده و اگر اختلافي وجود دارد در مصاديق آن است.
ثانياً: تمام مذاهب اسلامي در متون كلامي و اعتقادي خويش تصريح دارند كه هر فردي توانايي و شايستگي رهبري جامعه اسلامي را ندارد و بايستي از ويژگيهايي برخوردار باشد، جرجاني در شرح مواقف درباره فردي كه شايستگي رهبري مردم را دارد مي نويسد: الجمهور علي انّ الامامة و مستحقها من هو مجتهد في الأصول و الفروع.{1}
سعد الدين تفتازاني مي نويسد: يشترط في الامام أن يكون مكلفاً حداً و ذكراً عدلا، و زاد الجمهور اشتراط أن يكون شجاعاً مجتهداً ذارأي، و اتفقت الامامة علي اشتراط كونه قرشيباً. ذهب معظم اهل السنة و كثير من الفرق الي انه بتعين الامامةافضل اهل العصر.{2}
در اين باره ساير صاحب نظران اهل سنت نيز بر اين شرايط تصريح دارند. بنابراين اگر فردي در جامعه باشد كه از شرط اجتهاد، قرشيث؛ شجاعت، عدالت و.. برخوردار باشد شايستگي رهبر را دارد و اطاعت از او واجب است به حكم آيه: اطيعوا اللَّه و اطيعوالرسول و اولوالامر منكم» چرا كه مصداق اولوالامه در عصر غيبت فقها و مجتهداني هستند كه ساير شرايط رهبري را دارا مي باشند، در اينصورت پيروي از آنان اطاعت از پيامبر(ص) مي باشد و رضايت
ولي امر مسلمانان، رضايت پيامبر اكرم و عدم رضايت آنان عدم رضايت پيامبر اسلام است.
در روايات نيز چنين تفسير شده است البته در روايات تشيع مقصود از اولوالامر ائمه اهل بيت مي باشند ودر عصر غيبت فقهاي جامع شرايط ابن عباس مي گويد: اولي الأمر: يعني اهل الفقه والدين واهل طاعة اللَّه الذين يعلمون الناس معاني دينهم و يأمرونهم بالمعروف و ينهونهم عن المنكر، فاوجب اللَّه طاعتهم علي العباد.{3} الدرالمنثور، سيوطي، ج 2، ص 575.
ثالثاً مسأله مهدويت و ظهور حضرت مهدي(ع) از مسلمات فرق اسلام اعم از شيعه و سني است. بلكه بسياري از اديان ديگر نيز به اين مسأله باور دارند. بزرگان اهل سنت چون ابونعيم اصفهاني در اين باره كتاب نوشته اند و نويسندگان كلام و اعتقادي اهل سنت به ظهور فردي از نسل فاطمه زهرا(س) تصريح كرده ان7 چنان كه در كتابهاي حديثي ده ها حديث نقل كرده اند (مراجعه شود به شرح عقايد نسفي به شرح مقاصد و صحيح ابن ماجه و نسائي صحبح مسلم و...)
معاصرين اهل سنت چون پيشينيان بر اين عقيده اند. قاضي و مفتي حوزه علميه سنندج در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اينكه تمام مسلمين اعم از شيعه وسني در مورد حضرت مهدي(عج) متفق القول هستند ولي درجهت معرفي ايشان قدم مؤثري برداشته نشده است چرا؟» گفته است: دلايل متعددي در اين مورد وجود دارد:
1- علما نسبت به اين مطالب بسيار مهم و اساسي بي توجهي كرده اند،
2- دشمنان، علما را به پرداختن به اموري كه شايد مهم هم نباشد، مشغول كرده اند و لذا از توجه به اين امر مهم غافل شده اند.
3- همچنين بزرگان به هر دليل كه بوده است؛ اين مطلب
را مختص به شيعيان كرده اند در حالي كه هرگز چنين نيست وعلماي اهل سنت و اجماع، همه بر اين مطلب صحه گذاشته اند»{4}
پس از يادآوري اين نكات روشن مي شود كه پيروي از علما و بزرگان دين اطاعت از خدا و، پيامبر و ائمه(عليهم السلام) از جمله امام زمان است چرا كه پيروي از ولي امر مسلمين به تصريح قرآن و روايات واجب است. هنگامي كه همه مسلمانان عقيده به حضرت مهدي(عج) دارند و اكنون در حال غيبت بسر مي برد چنانكه حضرت عيسي(ع) و خضر چنين مي باشند، روشن است كه جانشين ونماينده امام زمان علماو فقهايي هستند كه از شرايط عالي برخوردارند. بنابراين شيعه و سني متابعت را لازم مي دانند چرا كه ولي فقيه جز مصداق اولاوالامر نيست و اولوالامر به عقيده شيعيان در عصر غيبت امام زمان نايب آن حضرت مي باشند از اين رو پيروي از ايشان پيروي از امام زمان(عج) است.
[1].شرح مواقف، ص 349.
[2].شرح مقاصد، ص 224 - 290.
[3].الدر المنثور، سيوطي 7 ج 2 / 575.
[4].نقل از «آيا ظهور نزديك است» انتشارات گل ياس ص 127.
حضرت امام رحمة الله درباره ولايت فقيه ظاهراً فرموده اند كه وي مقامي دارد كه نه نبيّ مرسل و نه ملك مقرب به آن نتواند رسيد. لطفا در اين باره توضيح دهيد.
امام خميني رحمة الله در تاريخ 62/2/21 در روز عيد مبعث در ديدار با مسؤولان نظام اسلامي جملاتي درباره بعثت پيامبر اكرم(ص) فرموده اند. قسمتي از اين سخنراني كه مورد سؤال جناب عالي واقع گرديده عيناً نقل مي شود: «.. تا رسول اكرم(ص) مبعث نشده بودند وقرآن متنزل نشده بود از ان مقام غيب، نازل نشده بود از ان جا و با آن جلوه نزولي اش در قلب رسول خدا جلوه نكرده بود، براي احدي از موجودات ملك و ملكوت ظاهر نبود، بعد از ان كه اتصال پيدا كرد مقام مقدس نبوي و ولي اعظم با مبدأ فيض به آن اندازه اي كه قابل اتصال بود، قرآن را نازلتاً ومنزلتاً كسب كرد، در قلب مباركش جلوه كرد، رسول اكرم كه بزرگ ترين عارف و بزرگ ترين عابد است مي فرمايد كه ما عرفناك و ما عبدناك حق عبادتي اياك (يعني پيامبر اسلام نمي فرمايد كه در حد توان خودم تو را نشناختم و در حد توان عبادت خودم تو را عبادت نكردم) براي اين كه آن را ادا كرده، اما آن حظ انساني جلوه ظاهري است و از براي معرفت خدا چيزي است كه نه ملك مقرب مي تواند معرفت آن را پيدا كند ونه رسول مرسل و اين از بركات بعثت است.»{1}
پس منظور امام رحمة الله «ولي اعظم»، رسول اكرم(ص) است واين جملات درباره مسأله ولايت فقيه نمي باشد. منظور امام از اين جملات اشرف و اعظم بودن پيامبر گرامي اسلام نسبت به ساير انبيا و ملائك
و مخلوقات عالم است - و اين از بديهيات و ضروريات دين اسلام و مورد موافقت همه علماي اسلام است و در عين حال، به بزرگي و عظمت الهي اشاره دارد و اين كه هيچ مخلوقي اعم از انسان و ملك به كنه ذات اقدس الهي شناخت پيدا نمي كند.
[1].صحيفه نور، ج 7، ص 250 - 254.
آيا ولايت فقيه با عقل سازگار است؟
ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصوّر آن موجب تصديق مي شود به اين معني كه هر كس به عقايد و احكام اسلامي آشنا باشد، در مي يابد كه پياده شدن بسياري از احكام نوراني اسلام مانند قوانين جزايي و كيفري آن، در سايه تشكيل حكومت اسلامي است. به عبارت ديگر براي اصلاح و تأمين سعادت فرد و جامعه اسلامي، تنها وجود قانون خوب كافي نيست، بلكه علاوه بر لزوم قوانين عادلانه و موافق با فطرت بشر وجود مجري قانون نيز ضروري است، زيرا نبودن حكومت و قوه مجربه در هر جامعه اي، ملازم با هرج و مرج مي باشد. از آن جايي كه در جوامع اسلامي احكام و قوانين اسلام بايد حاكم باشد و از طرفي دسترسي به امام معصوم(ع) نداريم به حكم عقل در رأس حكومت اسلامي يك اسلام شناس بايد باشد و آن والايت و سرپرستي فقيه جامع الشرايط است، كه از آن به ولايت فقيه تعبير مي شود.(1) نتيجه اين كه وقتي كسي اسلام را پذيرفت و قبول كرد كه در جامعه اسلامي ضرورتاً بايد حكومت تشكيل شود و تصديق نمود كه نحوه اداره اين حكومت باي طبق قوانين و فرامين اسلام باشد. عقل او حكم مي كند در رأس چنين حكومتي بايد فردي آشنا به مباني اسلام و متخصص در آن قرار گيرد و او همان فقيه جامع الشرايط مي باشد.
پي نوشت ها:
1. امام خميني، ولايت فقيه، ص 1 تا 55، آيت اللَّه حسينعلي منتظري، ولايت فقيه، ج 1، ص 11.
چرا ولي فقيه با رأي مستقيم مردم انتخاب نمي شود؟ آيا مردم فهم و شعور اين كار ندارند؟
به نظر شما چه كسي مي تواند صلاحيت و توان علمي فيزيكدانان، رياضي دانان، شيمي دانان و... را تعيين كند و به آن ها نمره منصفانه و واقعي بدهد؟ چه كسي مي تواند ميزان تخصص پزشكان و مهندسان رامورد ارزيابي قرار دهد و قضاوت عادلانه و واقع بينانه داشته باشد؟ اگر تصميم گرفته شود براي اين كه قضاوت منصفانه و تعيين عادلانه صورت گيرد، به آراي مردم رجوع شود و انتخاباتي برگزار گردد، كدام دسته از مردم هستند كه مي توانند با آراي خود، توان علمي دانشمندان را درهر رشته اي تعيين كنند؟ همه مردم يا برخي از آنان؟!
اگر براي تعيين عالم ترين و قوي ترين دانشمند در هر رشته اي، انتخاباتي ميان دانشمندان رشته مربوط برگزار شد، آيا مي توان اشكال كرد كه چرا متخصص در فيزيك يا رياضيات با رأي مستقيم همه مردم انتخاب نشده است و مگر مردم فهم و شعور اين كار را ندارند يا قبول داريد كه در هر كاري بايد به متخصص و اهل فن آن رجوع كرد؟
وقتي كسي بيماري قلبي يا ناراحتي گوارشي دارد، بايد به پزشك مراجعه كند يا دنبال جوشكار و بنا و نجار برود؟
چگونه است كه در همه كارها بايد به متخصص مراجعه كرد، ولي در مسايل فقهي و شناخت فقيه جايز شرايط و صلاحيت هاي تعيين شده در روايات و احاديث براي زعامت و رهبري، نياز به مراجعه به متخصص در فقه و احاديث و روايات نيست، بلكه هر كسي مي تواند نظر دهد؟!
آيا عقل آگاه و سالم و به دور از هوي و هوس حكم نمي كند
كه در اين امر مهم و خطير نيز كه با حيات و سرنوشت ميليون ها انسان مسلمان گره خورده، بايد به "فقيه شناسان و خبرگان امت" مراجعه كرد، همان گونه كه قرآن كريم دستور فرموده: "فاسئلوا اهل الذكر؛ از آگاهان بپرسيد".
مراحل انتخاب ولي فقيه و نقش مردم در آن
هر كسي كه با علوم اسلامي و فقه احكام و مقررات عملي دين آشنايي در حد اجتهاد و قدرت استنباط داشته باشد، مجتهد ناميده مي شود.
فقهاي شوراي نگهبان از طريق برگزاري آزمون و مصاحبه يا با توجه به شهرت علمي و فقهي يا گواهي مراجع تقليد، صلاحيت افراد را در امر اجتهاد و قدرت استنباط احراز كرد، به مردم معرفي مي كنند.مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، از ميان كانديداهايي كه صلاحيت آن ها اعلام شده، هر كسي راكه خواستند، رأي مي دهند و انتخاب مي كنند.
افراد منتخب مردم، بر كارهاي رهبري نظارت دارند، تذكر مي دهند و نصيحت مي كنند، و در صورت از دست دادن صلاحيت و شرايط رهبري ، مي توانند بر كنارش كنند. نيز در صورت رحلت ولي فقيه، فرد ديگري را برمي گزينند.
فلسفه وجودي ولايت فقيه چيست؟ از كجا شروع شده است؟ و با توجه به اين كه گفته مي شود سخن ولي فقيه مانند حرف امام معصوم است، پس اشتباهات وي را چگونه مي توان توجيه كرد؟
خدا انسان را به صورت اجتماعي آفريده و براي رسيدن به كمال ابدي وي برنامه و قوانين لازم را وضع نموده است، و چون انسان ها به صورت اجتماعي زندگي مي كنند، نيازمند نظم مي باشند. در سايه نظم است كه جامعه شكل مي گيرد و حيثيت اجتماعي افراد ظهور مي كند و حيات اجتماعي تحقق مي يابد و از حيات حيواني و نباتي ممتاز مي گردد.
براي انتظام در جامعه، قانون لازم است و اين قوانين از سوي خدا وضع شده و به وسيله پيامبران به مردم ابلاغ مي شود. در حديثي امام صادق (ع؟ فرمود: "چون خداوند منزه است كه خلقش بتوانند او را ببينند و لمس كنند و ارتباط مستقيم داشته باشند، ضرورت يافت كه سفيراني از سوي خداوند باشند تا واسطه ميان خلق و خالق باشند". (1) بدين صورت قانون الهي و دين اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پي گرفته شد. در عصر غيبت حضرت مهدي (عج)، باز بايد اجراي احكام الهي صورت گيرد و به هيچ عنوان نبايد تعطيل شود. بايد حدود الهي اجرا شود. براي اجراي احكام، نيازمند شخصي است كه ولايت داشته باشد كه اين ولايت بايد به اذن خداوند باشد، چرا كه همه چيز آفريده الهي بوده و مالك تمام هستي و از جمله انسان او است و هيچ انساني حق ولايت بر انسان ديگر ندارد چرا كه
هر انساني آزاد آفريده شده است.
در مورد ولايت فقيه دلائل فراواني از روايات اهل بيت و عقل وجود دارد. ما به يك دليل عقلي در بالا اشاره كرديم.
چون ولايت فقيه به معناي ولايت فقاهت بعضي ولايت مكتب و كامل و جامع الهي و اسلامي است، بازگشت چنين ولايت، قيوميتي به ولايت خداوند و قيوم بودن او است. وجه اشتراك فقيه با امام معصوم (ع)، بُعد اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي است. ولايت فقيه، ولايت مديريتي بر جامعه اسلامي است كه بدين منظور اجراي احكام و تحقق ارزش هاي ديني و شكوفا ساختن استعدادهاي افراد جامعه و رساندن آنان به كمال در خور صورت مي گيرد. تفاوتي بين فقيه و امام معصوم (ع) از جهت اجراي احكام و اداره جامعه اسلامي نيست.
همان گونه كه اگر در زمان وجود امام معصوم و حاكميت و ولايت او، از طرف امام معصوم، فرماندار يا حاكمي براي شهري معين مي شد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاكم و فرماندار بودند، همين مسئله در زمان غيبت امام، در حد گسترده تر از يك شهر قرار دارد، بنابراين همان وظايف و حقوقي كه بدين بُعد مربوط است، براي فقيه ثابت مي باشد، مگر اين كه از جمله شؤون مختص به معصوم باشد. با توجه به اهميت جايگاه ولايت هر شخصي نمي تواند عهده دار اين وظيفه خطير شود، بلكه شرايط ذيل در فقيه لازم مي باشد:
1 - اجتهاد مطلق،
2 - عدالت مطلق،
3 - قدرت مديريت و رهبري،
در عصر غيبت فقيهان جامع الشرايط نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از حيث شرط علم و عدالت و تدبير و لوازم
آن مي باشند.
تفاوت بين ولايت معصومين (ع) و فقيه در اين است كه بيعت با پيامبر (ص) و امام معصوم هيچ گاه قابل زوال نيست، زيرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولي بيعت با فقيه حاكم اولاً تا زماني است كه امام معصوم ظهور نكرده باشد. ثانياً تا زماني است كه در شرايط رهبري خللي وارد نشده باشد. اگر قصوري از ناحيه ولي فقيه در شرايط و وظايف ايجاد شود، خود به خود از مقام خويش عزل شده است.
از اين سخن كه حرف ولي فقيه مانند حرف امام معصوم است، بدين معنا است كه در شؤون حكومتي و اداره امور اجتماعي و مسائل ديني، همان طور كه اطاعت از معصوم واجب است، اطاعت از ولي فقيه نيز واجب مي باشد. انجام گناه توسط ولي فقيه بر سه قسم است:
اول: اگر ولي فقيه (كه معتقد هستيم معصوم نيست) گناهي عمداً مرتكب شود و از آن گناه توبه نكند، به طور خودكار از مقام خويش منعزل و برداشته مي شود.
قسم دوم: اگر گناهي را مرتكب شود و بعد توبه كند، اشكال ندارد، البته با توجه به اين كه ولي فقيه انسان فرهيخته اي است كه ساليان سال با مجاهدت نفس و ترك هواي و هوس و پشت كردن به دنيا، شايستگي لازم براي اين مقام را كسب نموده و توسط خبرگان رهبري، اين شرايط احراز شده است. از چنين شخصي كمتر احتمال گناه و خطا مي رود، هر چند كه معصوم نيست.
قسم سوم: از ديگر سو در مواردي احتمال دارد تصميماتي گرفته باشد كه با گذشت زمان، نادرست بودن آن ثابت شود و به اشتباه
خويش اعتراف كند كه اين قسم هيچ خللي در رهبريش ايجاد نمي كند، بنابراين در هر حال، چون فرض اشتباه و خطا در ولي فقيه وجود دارد، اطاعت و فرمانبرداري از او تا زماني است كه برخلاف حكم الهي و فرمان خداوند و دستورهاي دين مبين اسلام عمل نكند، در غير اين صورت اطاعت از او لازم و واجب نخواهد بود.
براي اطلاع بيشتر به كتاب ولايت فقيه استاد فرزانه آيت الله جوادي آملي رجوع نماييد. اين نوشتار تماماً، برگرفته از اين كتاب مي باشد.
پي نوشت ها:
1 - شيخ كليني(ره)، اصول كافي، ج 1، ص 168، ح 1.
با توجه به معصوم نبودن ولى فقيه چرا به قداست وى معتقديد ؟
قداست به معناى محبوبيت همراه با احترام شديد است . ان_س_ان ب_ه ع_ل_ت كمال خاصى كه در شخصيتى سراغ دارد , به او محبت ورزيده و به وى احترام خاصى مى گذارد . ان_سانها همه كمالات را بطور يكسان دارا نيستند , از اين رو انسانى كه داراى كمالات فوق العاده و برترى است از محبوبيت و احترام بيشترى برخوردار است . قداست مانند محبت از يك مورد شخصى محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز - به طورطبيعى - م_نتقل مى شود , به گونه اى كه وقتى شخصى را دوست مى داريم , نزديكان ووابستگانش را نيز دوس_ت خواهيم داشت ; مثلا وقتى به استاد خود عشق مى ورزيم ,فرزندان و حتى وسايل شخصى او را ن_ي_ز دوس_ت م_ى داري_م , ب_ه همين دليل است كه مردم ما به خاندان امام قدس سره , خانه , حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدى نشان مى دهندو به آنها عشق مى ورزند . ق_داس_ت , روح دي_ن روح دين را همين قداست تشكيل مى دهد , به طورى كه تمام اديان الهى بر اح_ت_رام گ_ذاردن خ_اص ب_ه خ_داوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تاكيد مى ورزند , حتى مذاهب انحرافى نيز براى بت و خدايان قداست قائلند . رواي_ات م_ا ب_ر اين مطلب تاكيد دارد كه ( هل الايمان الا الحب ) آيا ايمان جز محبت و دوستى امر دي_گ_رى است ؟ (1-1) از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست براى خداى تبارك
و تعالى است و در مراتب بعدى هر كس به او نزديكتر و داراى ارتباط بيشتر با اوست . پ_روردگ_ارم_تعال به دليل هستى مطلق , كمال مطلق و 000 از برترى بى نظيرى برخوردار است وط_ب_ي_عى است از همه محبوبتر و دوست داشتنى تر باشد , تا اندازه اى كه بايد در برابراو به خاك افتاد و پيشانى را بر زمين ساييد . اين سجده به دليل همان قداست است . در م_رت_ب_ه بعد , پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم به دليل بيشترين ارتباط با خداوند , داراى ت_قدس و احترام بيشترى است , تا آنجا كه خداوند وفرشتگانش بر او درود مى فرستند و از مومنان ن_ي_ز م_ى خ_واه_ن_د تا درود بفرستند (2-1)و شرع مقدس گذاردن دست بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام مى داند . اي_ن ق_داس_ت پ_س از خداوند , به پيامبر و جانشينان او يعنى امامان معصوم عليهم السلام - كه از طرف خدا منصوب شده اند - گسترش مى يابد . بوسيدن ضريح امامان عليهم السلام و زيارت حرم آنها همگى برخاسته از همين قداست است . در م_رات_ب ب_ع_دى يعنى پس از امامان عليهم السلام اين قداست به همه كسانى كه به گونه اى به آنان منتسب اند , مانند سادات و مراجع و علماى دينى سرايت مى كند . ب_ا اي_ن_ك_ه ب_وسيدن دست و تواضع بيش از اندازه براى غير خدا در اسلام نكوهش گرديده , ولى م_واردى استثناء شده است , از جمله : ( انه من اريد به رسول اللّه ; (2) كسى كه به جهت انتساب به پيامبر دستش
را ببوسند . ) ي_ع_ن_ى اين شخص از چنان عظمتى برخوردار است كه به جاى پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم دست او را مى بوسند . ول_ى ف_ق_ي_ه گرچه معصوم نيست , ولى به دليل انتسابش به امام معصوم عليه السلام و جانشينى وى مراتبى از همان قداست را داراست . آي_ا مى شود كسى خدا را دوست بدارد , ولى پيامبرش را دوست ندارد ؟ آيا مى شود كسى پيامبر را دوس_ت ب_دارد ول_ى ب_ه ج_ان_ش_ينان او ( امامان ) علاقه نداشته باشد ؟ و آيا مى توان امام معصوم عليه السلام رارا دوست داشت , ولى جانشين او را گرامى نداشت ؟
قداست ولى فقيه و مرجع دينى چه تاثيرى در جامعه دارد ؟
كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت ; با همين قداست حفظ شده است . مردم در طول تاريخ براى مراجع خود احترام خاصى قائل بوده اند . دش_م_ن_ان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند , به طورى كه هميشه از حكم جهاد مرجع دينى مى ترسيده اند . بايد ديد كه حكم جهاد يك مرجع پير چه تاثيرى در جامعه دارد . از آن رو ك_ه ول_ى ف_ق_ي_ه از ق_داست ويژه اى برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان مى دانند ,حاضرند همگى جان و مال و هستى خود را فدا كنند . ف_تواى تاريخى ميرزاى بزرگ درتحريم تنباكو , استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايى بخشيد . در عصر حاضر نيز همگى شاهد بوديم كه چگونه امام خمينى قدس سره انقلابى را رهبرى كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهى را ريشه كن ساخت و به جاى آن جمهورى اسلامى رابرقرار كرد . اگ_ر ق_داس_ت مرجعيت نبود , چه كسى حاضر بود خود را آماجگاه گلوله هاى دژخيمان شاه قرار دهد ؟ اگر مردم حكم امام را حكم خدا و امام زمان نمى دانستند , چه كسى حاضر بود از لذتهاى دنيا دست شسته و شب و روزش را درجبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند ؟ اك_ن_ون م_ى ت_وان فهميدكه چرا دشمنان اسلام از ولى فقيه و مرجعيت قداست زدايى مى كنند ؟ ق_داست , ضامن بقاى نظام تجربه نشان داده است
مرجعيت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است . مرجعيت , پيوسته جامعه را از خطرات جدى رهانيده است . اك_ن_ون دش_م_نان اسلام , پس از مطالعات روانشناسانه , رمز وحدت امت و پايدارى نظام اسلامى راب_خ_وب_ى شناخته اند ; آنها دريافته اند قداستى كه مردم براى رهبرى و ولايت امرقائلند , نظام و ان_ق_لاب را ب_ي_مه كرده است , از اين رو تمام تلاش و همت خود رابراى شكستن اين قداست بكار گ_رف_ت_ه اند , تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولتمردان و يا حتى افراد عادى است . آنها چنين القا مى كنند همان گونه كه از وزير , وكيل و يا يك شخصيت قضايى مى توان انتقاد كرد , م_ى ت_وان از ول_ى ف_قيه انتقاد كرد البته ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولى فقيه هستيم , ولى با روش صحيحى كه نشانه خيرخواهى و دلسوزى است . ب_ه هر حال زمانى كه قداست رهبرى شكسته شد ديگركسى امر او را مطاع نمى داند و عمل كردن به دستورهاى او را وظيفه شرعى نمى شمرد وكسى كشته شدن در اين راه را شهادت نمى داند در اي_ن ه_نگام است كه دشمن به تمام اهدافش رسيده است , زيرا در مواقع بحرانى ديگر كسى وجود ندارد كه با يك فتواتوطئه ها را خنثى كند و كشور را نجات دهد . ك_م_ى بيانديشيم كه شكستن اين قداست به سود كيست ؟ و القا كنندگان اين شبهات درپى چه امرى هستند ؟
ولايت فقيه را با دليلى ساده و قابل فهم براى همگان اثبات كنيد
.
ب_ي_ان دليلى روشن براى اثبات ولايت فقيه كه براى همگان قابل فهم باشد مقدمه اى رالازم دارد ;ن_ي_ازم_ن_دي_هاى قانون ( تفسير - تطبيق - اجرا )خداى متعال براى اداره جامعه احكامى را نازل ف_رم_وده ك_ه در بسيارى از موارد نيازبه شخصى دارد كه آنها را تفسير و تبيين كند همانطور كه ت_مام قوانين دنياچنين اند , گو اينكه تلاش قانونگذاران اين بوده كه آنها را روشن بيان كنند ولى به علت ويژگى ها و نارسايى هاى زبان , گاه مقررات نياز به تفسير دارند . اف_زون بر اين براى تطبيق احكام بر مصاديق و موارد آنها نيز گاه ابهاماتى وجوددارد ; يعنى اينكه آي_ا فلان حادثه خاص , مصداقى از اين قانون خاص است , يامصداقى از قانون ديگر , اين امر مشكل ديگرى در راه اجراى قانون است كه در تمام قوانين دنيا وجود دارد . پس از تفسير قانون و تعيين مصداق آن , نوبت به اجرا مى رسد . ه_ر ق_ان_ون_ى نياز به مجرى دارد براى اداره يك جامعه بر اساس احكام و قوانينى خاص بايد فرد يا افرادى باشند كه بتوانند اين سه مسئوليت را به عهده بگيرند . ش_ايسته ترين مجرى احكام اسلام روشن است بهترين فرد براى اجراى احكام و قوانين اسلام كسى اس_ت كه در هر سه موردايده آل باشد ; يعنى بهترين قانون شناس , بهترين مفسر و بهترين مجرى ب_اش_د , كه هيچ انگيزه اى براى تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهى در فهم و تفسير و اجراى قانون براى او پيش نيايد . در فرهنگ ما , چنين خصوصيتى ( عصمت ) نام
دارد , وبا وجود معصوم , او بر تمام افراد ديگر - به حكم عقل - براى اجراى قانون اولويت دارد . در ج_وام_ع بزرگ كه يك شخص نمى تواند اداره تمام امور را به عهده بگيرد ,چنين فردى بايد در راس هرم قدرت باشد و تمامى مديران بايد با نظارت و ولايت اوامور را به عهده گيرند و به انجام رسانند . ب_رترين مصداق معصوم , رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله است كه در عاليترين مراحل اخلاقى قرار دارد و به اجماع و اتفاق نظر همه فرقه هاى اسلامى معصوم است . به عقيده ما شيعيان , پس از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله امامان معصوم عليهم السلام قرار دارند كه داراى ويژگى عصمت اند . پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمى رسد ,اما در زمان غيبت ك_ه ع_ملا چنين ايده آلى در ميان ما نيست و نمى توانيم با او مرتبطباشيم تا از حكومتش بهره مند گ_ردي_م , بايد چه كنيم ؟در اين زمينه آيات و رواياتى وجود دارد كه تكليف ما را روشن مى كند , ول_ى چ_ون م_ادرص_دد ب_ي_ان دل_ي_ل س_اده اى هستيم , فقط از خرد خوانندگان محترم كمك م_ى گ_يريم ومى پرسيم چه بايد كرد ؟ بدون ترديد اگر ايده آل را معصومان عليهم السلام بدانيم ,عقل مى گويد : در عصر غيبت كسى بايد در راس هرم قدرت باشد كه از هر جهت به امام معصوم ش_ب_يه تر است ; يعنى در دين شناسى , تقوا و صلاحيت براى اجراى احكام وقوانين اسلام ,
بهترين باشد . وق_ت_ى كه جامعه نمى تواند بدون حكومت باشد و مادسترسى به امام معصوم نداريم , بايد به سراغ كسى برويم كه كمترين فاصله را بااو دارد ; كسى كه شناختش از اسلام , از ديگران بيشتر و عدالت و ت_ق_واي_ش از ه_م_ه بالاتر و براى اجراى احكام و قوانين اسلام , مناسبترين فرد باشد , اين صفات درولى فقيه تجلى مى كند . در ام_ور ديگر نيز روش عموم مردم همين است كه ابتداء نزدبهترين متخصص مى روند ليكن اگر دس_ت_رس_ى ب_ه ب_هترين ممكن نبود , به كسانى رجوع مى كنند كه در تخصص و ويژگيها به فرد ايده آل نزديكتر باشند . ولاي_ت ف_قيه معنايى جز رجوع به اسلام شناس عادلى كه از ديگران به امام معصوم نزديكتر است , ندارد .
ساده ترين و روشنترين دليل عقلى بر ولايت فقيه چيست ؟
اصل تنزل تدريجى :
مى توان با توجه به يك اصل عقلائى , ولايت فقيه را تبيين كرد و آن اينست كه اگرامرى براى عقلا مطلوب بود , ولى به دلايلى تحقق آن مشكل يا ناممكن گشت , به طوركلى دس_ت از آن ب_رن_م_ى دارن_د , ب_لكه مرتبه نازلتر آن را انجام مى دهند و به تعبيرديگر از اهم دست مى كشند و به مهم مى پردازند . آنها در امور مهم نيز اين درجه بندى را رعايت مى كنند . اس_اس_ا درج_ه ب_ن_دى اه_ميت امور به همين منظور است كه اگربه دليل شرايطى امر درجه اول ناممكن يا مشكل شد , امر درجه دوم را جايگزين وبدل آن قرار دهند . اين اصل عقلايى را ( تنزل تدريجى ) مى ناميم . كه آن را اسلام نيز پذيرفته است . در فقه موارد فراوانى داريم كه در آنها اين اصل اجرا شده است . براى توضيح اين مطلب به دو مثال اكتفا مى كنيم . 1 - فرض كنيد كسى قصد خواندن نماز را دارد . اي_ده آل آن است كه نماز به حالت ايستاده خوانده شود , ولى اگر شخصى به علت بيمارى قادر به خ_وان_دن ن_م_از اي_ستاده نيست , آيا بايد نماز را رها كند ؟ همه فقها مى گويند : هر مقدار از نماز رامى تواند , ايستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند . در م_رتبه بعدى اگرشخصى نماز را نمى تواند ايستاده بخواند , دستور فقهى اين است كه نشسته بخواند واگر نشسته هم نمى تواند , خوابيده
بخواند . 2 - اگ_ر ك_س_ى چ_ي_زى را براى جهت خاصى وقف كرد , مثلا منافع باغى را وقف شمع حرم امام م_ع_ص_وم ع_ليه السلام كرد , اكنون كه شمعى وجود ندارد , منافع آن باغ را چه كنند ؟ آيا مى توان گفت چون مورد اولى منتفى است , اين مال موقوفه را رهاكنيم ؟ يقينا چنين نيست . ب_ايد در نزديكترين مورد روشنايى مصرف كنيم , مثلامنافع آن باغ را هزينه برق نمائيم , زيرا برق نزديكترين امر به شمع است . اين را ( تنزل تدريجى ) مى ناميم كه اصطلاحا رعايت ( الاهم فالاهم ) نيز ناميده مى شود . فقيه عادل , نزديكترين فرد به امام معصوم است براساس نظام عقيدتى اسلام , حاكميت از آن خداست . از ط_رف_ى خ_داى متعال در اداره امور اجتماعى انسانها دخالت مستقيم نمى كند و حاكميت را به انبياء و امامان معصوم واگذار كرده است . در موقعيتى كه معصوم منصوب از سوى خدا , بر كارهاى اجتماع حاكميت ندارد , چه بايد كرد ؟ آيا م_ى ت_وان گ_فت در چنين موقعيتى حكومت را رهاكنيم ؟ چنين سخنى مقبول نيست , زيرا در جاى خودش ثابت شده است كه اصل حكومت در هر جامعه اى ضرورت دارد . در اينجاست كه ولايت فقيه را با استناد به اصل ( تنزل تدريجى ) ضرورى مى دانيم . فقيه جامع شرايط , بديل امام معصوم عليه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد . ال_ب_ته فاصله ميان معصوم و فقيه عادل بسياراست ولى نزديكترين و شبيه ترين افراد به اوست در امر
حكومت ظاهرى بر مردم . ح_اص_ل آنكه خداى متعال در مرتبه اول حاكميت است , پس از او رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و سپس امامان معصوم عليهم السلام حاكم شرعى اند . آي_ا پ_س ازاين , مرتبه چهارمى در حاكميت وجود دارد ؟بايد گفت : در زمان غيبت امام معصوم , ط_بق ديدگاه شيعيان ولى فقيه مرتبه چهارم از حاكميت را دارد زيرا فقيه جامع الشرايط به امام معصوم نزديكتر است . چون حاكم اسلامى بايد واجد صفاتى مانند آگاهى به قوانين و مقررات اسلامى , آگاهى به مصالح اجتماعى , و صلاحيت اخلاقى كه ضامن امانتدارى و رعايت مصلحت عمومى است باشد . در م_ع_ص_وم ت_مامى اين شرايط وجود دارد , زيرا معصوم به دليل عصمتش مرتكب هيچ تخلفى از ق_ان_ون ش_رع نمى شود و به سبب علم غيبى كه دارد به قوانين شرعى ومصالح جامعه كاملا آگاه است . فقيه جامع شرايط نيز بايد همين شرايط را در رتبه نازل داشته باشد , تا حاكميتش مشروع باشد . ي_عنى بايد داراى ملكه فقاهت واجتهاد باشد تا احكام اسلام را بخصوص در زمينه مسائل سياسى و اجتماعى بهتر ازديگران بشناسد . و نيز بايد داراى ملكه تقوى و عدالت باشد تا مصالح جامعه رافداى مصالح شخصى و گروهى نكند و همچنين بايد به مصالح سياسى و اجتماعى وبين المللى آگاه باشد تا شياطين نتوانند او را فريب دهند و از مسير عدل و قسط منحرف كنند .
چگونه مى توان نظريه ولايت فقيه را براى افراد غير مسلمان توجيه كرد ؟
ه_مانگونه كه از سئوال روشن است تبيين ولايت فقيه براى مسلمانى كه عقايد وارزشهاى اسلامى را پ_ذيرفته , كار آسانى است , ولى اگر خواستيم اين نظريه را براى غير مسلمان توجيه كنيم , اين كار با كار قبلى متفاوت خواهد بود . پس از پيروزى انقلاب , مسائل انقلاب اسلامى در سطح گسترده اى در رسانه هاى مختلف جهانى مورد توجه قرار گرفت . يكى از مسائل اختصاصى نظام اسلامى , مساله ولايت فقيه است . دش_م_ن_ان چ_ون به اهميت مساله پى برده بودند تلاش گسترده اى را براى مشوش كردن اذهان نسبت به اين مساله آغاز كردند . هر كس اندك توجهى به نوشته ها وگفته هاى آنان در اين زمينه بكند ; انواع اتهامات و بدگويى ها را در آنها خواهدديد . ب_ا ت_وج_ه به تلاش دشمنان در جهت تخريب اين امر مهم از يك سو و با عنايت به درخواست جدى ح_ق_يقت جويان در كشورهاى غير اسلامى نسبت به كشف و فهم اين امر ازسوى ديگر بايد مبلغان مسلمان توجيه مقبولى از نظريه ولايت فقيه ارائه كنند , تاجلوى تبليغات مسموم دشمنان گرفته شود و عطش جويندگان حقيقت نيز سيراب گردد . دراينجا قصد ما اين است كه توجيهى ساده از اين نظريه ارائه كنيم . لازم_ه م_س_ل_م_ان بودن مى توان به هر انسان - خواه مسلمان يا غير مسلمان - گفت : ما مردمى هستيم كه دين خاصى را پذيرا شده ايم . اين دين مجموعه اى از عقائد و ارزشها را به ما ارائه
مى دهد . اعتقاد ما اين است كه اسلام فقط بيان كننده يك سرى عبادات نيست . بلكه دين جامعى است كه درباره قضاوت بين مردم , چگونگى برخورد با مجرمان وتبهكاران , انجام معاملات , چگونگى برخورد با غير مسلمانها , آداب تعليم و تعلم و احكام و قوانينى دارد . بنابراين , ضرورت دارد كه در تمام زمينه ها از قوانين دينى پيروى كنيم . قانونى معتبر و لازم الاجراست كه بى واسطه يا با واسطه به منابع دينى برسد . م_ث_لا اگ_ر مسلمانى بخواهد غذاى جديدى را در برنامه غذايى اش بگنجاند , ابتدا لازم است جنبه حلال و حرام بودن آن را مورد بررسى قرار دهد . مسلمان حقيقى كسى است كه در هر كارى توجه به برنامه و قانون شرع داشته باشد وهر اندازه اى اين توجه كم باشد , از دايره اسلام واقعى به دور است . ش_راي_ط ولى فقيه1 - از آن رو كه رئيس حكومت كسى است كه بايد قوانين آن حكومت را بهتر از ديگران حفظ كند و بر اجراى كامل آنها نظارت داشته باشد , لازم است كه او آشنايى كامل به قوانين داشته باشد . در ن_ظ_ام اس_لامى كه اكثريت مردم پيرو قوانين اسلامند , بايدكسى كه در راس نظام است فقيه جامع الشرايط باشد يعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد كه خودش بتواند قوانين و مقررات را ( اجتهاد ) كند نه اينكه فقط آگاه از قوانين اسلامى باشد . زيرا غير مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانين باشد ولى چون اين آگاهى اش از راه تقليد حاصل
شده است , نمى تواند حاكم شرعى باشد . 2 - از س_وى دي_گ_ر ب_ايد حاكم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تاشهروندان نسبت به كارها و تصميم هايش مطمئن باشند , و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت . 3 - ح_اك_م اس_لام_ى ب_ايد از مديريت بالايى برخوردار باشد - البته اين شرط براى هرحاكمى چه اس_لام_ى و چ_ه غ_ي_ر اسلامى ضرورى است - تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدس و عاليه اش رهنمون سازد . به نظر مى آيد در صورت پذيرش مقدمات مزبور , نظريه ولايت فقيه , نظريه اى مقبول وآسان است . لكن كسانى بدون تبيين اين مقدمات وارد بحث ( ولايت فقيه ) مى شوند . در نتيجه اين نظريه يا همچنان نامعلوم باقى مى ماند و يا بصورت نادرستى تصويرمى شود .
چگونه در بحث ولايت فقيه به توقيع شريف كه از نظر سند مخدوش است تمسّك مي شود؟
راجع به توقيع شريف، اعتبار و حجيّت آن ثابت است؛ زيرا شيخ ما صدوق (ره) در كتاب «كمال الدين» از شيخ خود« محمد بن محمد بن عصام الكليني» كه از طبقة دهم است _ روايت كرده است. در اينجا با جملة«رحمه الله» و در موارد ديگر با جمله «رضي الله عنه» از او تجليل و تعظيم كرده است.
در اينجا توقيع شريف را از « ثقه الاسلام كليني» و او از «اسحاق بن يعقوب» روايت كرده؛ كه او بوسيلة جناب« محمد بن عثمان» _ رضوان الله تعالي عليه _ نايب دوّم از نوّاب اربعه، كتابي را كه متضمّن سؤالاتي بوده، تقديم كرده و به خط اشرف حضرت صاحب الامر(ع) توقيعي در جواب دريافت نمود. همچنين «شيخ طوسي» در كتاب «غيبت» اين توقيع رفيع را از جماعتي از «جعفر بن محمد بن قولويّه» كه از ثقات و اجلاء در حديث و فقه و صاحب تصنيفات بسيار و از طبقة دهم است، و از «ابي غالب زراري احمد بن محمّد بن سليمان»، از طبقة دهم، كه او نيز از مشايخ و اجلاء است و به جلالت قدر، و كثرت روايت، و «شيخ عصابه»، و القابي غير از آن، تعظيم و توصيف شده، و از غير اين دو بزرگوار ، روايت فرموده و آن بزرگواران از جناب كليني، و او از«اسحاق بن يعقوب» _ كه به احتمال قوي برادر كليني بوده _ روايت كرده است؛ و از اعتماد«كليني» به او، و احتجاج «صدوق» و «شيخ طوسي» (محمدون ثلاثه) جلالت قدر وثاقت او نيز
معلوم مي شود. بنابر اين نه تنها سند ضعيف نيست، بلكه به نظر مي رسد كه در كمال قوّت و اعتبار است.
علاوه بر آن كه متن آن _ كه متضمّن جواب از مسايل مهم است _ نيز بر قوّت و اعتبار آن افزوده است، و اباحة خمس در آن، دليل بر ضعف آن نمي شود، نهايت امر يكي از اخبار، تحليل و اباحه است كه با آن در فقه، مثل ساير روايات، معامله مي شود.
مضافاً بر اينكه معلوم نيست سؤال از مطلق خمس بوده يا از خمس مبتلا به در مورد اماء، و جملة قبل از اين جمله كه مي فرمايد: «أمّا المُتُلَبّسُونَ بِأَمْوالِنا فَمَنْ اِسْتُحَلَ مِنْها شَيْئاً فَأَكَلَهَ فَإِنَّما يَأْكُلُ النّيرانَ»، (وسائل ج 9/550) نيز قرينه است بر اين كه سؤال از مطلق خمس نبوده است. بنابراين تعرّض توقيع به صورت اجمال به حكم خمس، شاهدي بر ضعف آن نيست و توقيع رفيع در كمال اعتبار است.
ولايت حقيقي براي تشريع احكام و جعل قوانين عبادي، اقتصادي، سياسي و... حق چه كسي است؟
شكي نيست كه ولايت حقيقي بر تشريع احكام و جعل قوانين و نظامات عبادي، معاملي، مالي، اقتصادي، سياسي، قضايي، كيفري، اجتماعي و احوال شخصي و تعليم و تربيت و امور ديگر، فقط و فقط، اختصاص به ذات بي زوال حضرت حق _ عز اسمه _ دارد و خداوند متعال را، در اين مورد نيز شريك و عديل و همتايي نيست.
هيچ كس نه به عنوان فردي و مقام مادي يا معنوي و نه به عنوان عموم و نمايندگي از جانب عموم، حق قانونگذاري و انشاء نظامات و مقررات را ندارد و بدترين استعبادها و كثيفترين قبول استعبادها كه كرامت و شرافت انسانيت از آن اباء دارد و بزرگترين ننگ جامعه و دليل انحطاط افراد و بيشخصيتي و ضايع شدن ارزشهاي انساني، اين است كه فردي بخواهد احكام و فرمانهاي خود را نظام زندگي و حياط ديگران قرار دهد و افراد استثمار و استعباد شده هم، او را صاحب اين حق بشمارند و فكر و حكم او را بر خود و نواميس خود حاكم بشمارند و خود را مجري اوامر و پيرو منويات او بگويند.
يكي از حقايق آزادي بخش توحيدي اسلام، كه درك آن دليل رشد فكري است، همين است كه فردي مالك مقدرات فرد ديگر نيست و حق استضعاف احدي را ندارد و حدود و نظامات، فقط از جانب خدا تعيين ميشود و جاري ساختن نظامات ديگر، خروج از عبوديت خدا و تجاوز به حريم حكومت و قوانين او است:
«اِنِ الْحُكْمُ اِلاّ لِلّهِ أَمَرَ اَلاّ تَعْبُدوُ اِلاّ إيّاهُ» يوسف/40 [تنها
حكم فرماي عالم وجود خدا است و امر فرموده كه جزاورا عبادت نكنيد.]
مراد از ولايت فقيه چيست؟
جواب اجمالى:
در زبان عربى، براى كلمه ى «ولى» سه معناى :1. دوست، 2. دوست دار، 3. ياور، و براى لفظ «ولايت»، افزون بر آنها، دو معناى: 1. سلطنت و چيرگى 2. رهبرى و حكومت ذكر شده است.
«ولايت» در مصطلحات فقهى در دو مورد به كار رفته است:
1. مواردى كه مولّى عليه قادر بر اداره ى امور خود نيست، مانند ميّت، سفيه، مجنون، صغير. در اين گونه موارد «ولايت» به معناى «قيمومت» و سرپرستى است. و ملاك آن ناتوانى مولّى عليه در اداره ى امور شخصى خود است.
2. مواردى كه مولّى عليه قدرت بر اداره ى امور خود دارد، در عين حال امورى وجود دارد كه سرپرستى و ولايت شخصى ديگر را مى طلبد. ولايت در اينجا به معناى اداره ى امور جامعه مى باشد كه همان ولايت سياسى است.
جواب تفصيلى:
هنگامى كه لفظ «ولايت» در مورد فقيه به كار مى رود، مراد از آن همان حكومت و زمامدارى امور جامعه است. برخى در اين معنا، وجود مفهوم «آقايى»، «رياست» و «سلطنت» را ادّعا كرده اند كه بيانگر چيرگى «ولىّ» _ كسى كه داراى ولايت است _ بر «مولّى عليه» _ كسى كه ولايت بر او وجود دارد _ مى باشد.(5) در حالى كه مقصود از آن، سرپرستى امور« مولّى عليه» و اداره شئون اوست كه به مثابه ى «سيد القوم خادمهم»(6) نوعى خدمت به «مولّى عليه» و نه بارى بر گُرده ى او مى باشد.
دلايل اثبات ولايت فقيه چيست؟
جواب اجمالى:
به صورت هاى گوناگونى مى توان «ولايت فقيه» را اثبات كرد ما در اينجا به دليل عقلى و نقلى در مسأله «ولايت فقيه» اكتفا مى كنيم:
أ. دليل عقلى:
عقل حكم مى كند كه در رأس يك حكومت اعتقادى و آرمانى، بايد شخصى قرار بگيرد كه از آرمان آگاهى دارد و در شريعت اسلام، كه آيين احكام و قوانين الهى است، مصداق چنين شخصى فقيهان هستند.
ب. دليل نقلى:
براى اثبات ولايت فقيه به روايات فراوانى استناد شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
1. مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مى كند كه رسول الله(صلى الله عليه وآله) فرمودند:
«اللهم ارحم خلفايى»]خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده [از آن حضرت(صلى الله عليه وآله) سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى»]آنان كه بعد از من مى آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند.[
2. توقيع شريفى كه مرحوم صدوق در كتاب كمال الدين (اكمال الدين) از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش هاى او به خط مباركشان مرقوم فرمودند:
أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة الله عليهم»]در رويدادهايى كه اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد; زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.[
جواب تفصيلى:
به صورت هاى گوناگونى مى توان «ولايت فقيه» را اثبات كرد. ما در اينجا به دليل عقلى و نقلى در مسأله «ولايت فقيه» اكتفا مى كنيم:
أ. دليل عقلى:
بدون شك از يك سو جامعه
به زمامدار و رهبر نياز دارد. از سوى ديگر مسايل حكومتى امورى نيست كه از حوزه ى دين خارج باشد: بلكه عناصر جهان شمول دين در اين زمينه به صورت يك نظام كامل در دين خاتم ارايه شده است و عقل نتنها در دخالت دين در زمينه زمامدارى منعى نمى بيند، بلكه به مقتضاى حكمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حكومت را از منظر دين نگاه كنيم و وظيفه ى اصلى آن را صيانت از ارزش هاى الهى و آرمان هاى اسلامى و احكام شرعى بدانيم، عقل حكم مى كند، بر قله ى چنين حكومتى مى بايست كسى قرار بگيرد كه به احكام الهى و وظايف دينى آگاهى دارد و مى تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در ميان مردم بود، عقل او را سزاوار اين منصب مى شمرد، ولى اكنون كه او نيست، فقيهان عادل قادر بر اداره ى جامعه را لايق اين مقام معرفى مى كند.
به ديگر سخن، عقل حكم مى كند كه در رأس يك حكومت اعتقادى و آرمانى، بايد شخصى قرار بگيرد كه از آرمان آگاهى دارد و در
شريعت اسلام، كه آيين احكام و قوانين الهى است، مصداق چنين شخصى فقيهان هستند.
دليل نقلى:
براى اثبات ولايت فقيه به روايات فراوانى استناد شده است كه برخى از آنها عبارتند از:
1. مرحوم صدوق از اميرالمؤمنين(عليه السلام) نقل مى كند كه رسول الله(صلى الله عليه وآله) فرمودند:
«اللهم ارحم خلفايى»]خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده [از آن حضرت(صلى الله عليه وآله) سؤال شد: جانشينان شما چه كسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى»]آنان كه بعد از من
مى آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى كنند.[
در هر روايت دو بحث ضرورت دارد:
_ بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود.
_ بحث دلالى تا نحوه ى دلالت آن بر مطلوب ارزيابى گردد.
از آنجا كه روايت مزبور به سندهاى مختلف و در كتب گوناگون نقل شده،(1) به صدور آن اطمينان داريم و شكى در اعتبار آن راه ندارد.
براى توضيح چگونگى دلالت اين روايت بر «ولايت فقيه» بايد به دو نكته توجّه كرد:
أ. نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) از سه شأن عمده برخوردار بودند:
رسالت: تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى و راهنمايى مردم.
8قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.
ولايت: زمامدارى جامعه ى اسلامى و تدبير آن.
ب. مراد از «كسانى كه بعد از حضرت(صلى الله عليه وآله) مى آيند و حديث و سنّت او را نقل مى كنند» فقيهان است، نه راويان و محدّثان، زيرا يك راوى كه تنها نقل حديث مى كند، نمى تواند تشخيص دهد كه آيا آنچه نقل مى نمايد، حديث و سنت خود آن حضرت(صلى الله عليه وآله) است يا نه؟ او تنها الفاظى كه شنيده، يا عملى راكه ديده، حكايت مى كند، بدون آنكه وجه صدور اين الفاظ يا اعمال را بداند و معارض يا مخصّص يا مقيّد آن را بشناسد و نحوه ى جمع آن را با چنين معارض هايى بداند. كسى كه از اين امور آگاه است، فردى است كه به مقام اجتهاد و افتاء رسيده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.
حال با توجّه به اين دو نكته، حاصل مفاد اين حديث چنين خواهد بود: «فقيهان جانشينان نبى اكرم(صلى الله عليه وآله)مى باشند» و چون
آن حضرت(صلى الله عليه وآله