فاحشاً وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً، خصوصاً إذا كان طويلاً، وسيّما إذا كان مقارناً لبعض أفعال الصلاة خصوصاً الأركان سيّما تكبيرة الإحرام، وأما إذا كان فاحشاً ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ. وكذا تبطل مع الالتفات سهواً فيما كان عمده مبطلاً إلا إذا لم يصل إلي حدّ اليمين واليسار، بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهواً وإن كان بكل البدن.

[المبطل الخامس: تعمّد الكلام]

الخامس: تعمّد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعني، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهماً للمعني نحو: «قِ» فعل أمر من وقي، بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصداً له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلي معناه علي الأحوط.

(1 مسألة): لو تكلّم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأوّل بطلت بخلاف ما لو لم يصل الإشباع إلي حدّ حصول حرف آخر.

(2 مسألة): إذا تكلّم بحرفين من غير تركيب، كأن يقول: «ب ب» مثلاً، ففي كونه مبطلاً أو لا وجهان، والأحوط الأوّل .

(3 مسألة): إذا تكلّم بحرف واحد غير مفهم للمعني لكن وصله بإحدي كلمات القراءة أو الأذكار، أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها.

(4 مسألة): لا تبطل بمدّ حرف المدّ واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر فإنه محسوب حرفاً واحداً.

(5 مسألة): الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل: «ل» حيث إنه لمعني التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل: «و» حيث يفيد معني العطف أو القسم، ومثل: «ب» فإنه حرف جرٍّ وله معان، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني. وفرق واضح بينها وبين حروف المباني .

(6 مسألة): لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوّه ونحوها، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل:

«إح، و: يف، و: أَوْه».

(7 مسألة): إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم» لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق فإن قدره فكذلك وإلا فالأحوط اجتنابه وإن كان الأقوي عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .

(8 مسألة): لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطراً في التكلّم أو مختاراً، نعم التكلّم سهواً ليس مبطلاً ولو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.

(9 مسألة): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود. وأما الدعاء المحرّم كالدعاء علي مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل للصلاة وإن كان جاهلاً بحرمته()، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنه مسلم .

(10 مسألة): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضاً وإن كان الأحوط العربية.

(11 مسألة): يعتبر في القرآن قصد القرآنية فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاء أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن .

(12 مسألة): إذا أتي بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة علي أمر من الأمور: فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال في الصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً، وكذا() إن قصد الأمرين معاً علي أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما. وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه علي الإتيان بالذكر تنبيه

الغير فالأقوي الصحّة.

(13 مسألة): لا بأس() بالدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول: «غفر الله لك» فهو مثل قوله: «اللهم اغفر لي، أو لفلان».

(14 مسألة): لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز، بل لا يبعد بطلان الصلاة به ().

مميّزاً أو نحوه أو امرأة أجنبيّة أو رجلاً أجنبيّاً علي امرأة تصلّي، فلا يبعد، بل الأقوي() جواز الردِّ بعنوان ردّ التحية، لكن الأحوط() قصد القرآن أو الدعاء.

(21 مسألة): لو سلّم علي جماعة منهم المصلّي فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ، نعم لو ردّه صبيّ مميّز ففي كفايته إشكال() والأحوط ردّ المصلّي بقصد القرآن أو الدعاء.

(22 مسألة): إذا قال: «سلام» بدون «عليكم» وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدِّر «عليكم» وإما بقوله: «سلام عليكم» والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.

(23 مسألة): إذا سلّم مرّات عديدة يكفي الجواب مرّة، نعم لو أجاب ثمَّ سلّم يجب جواب الثاني أيضاً() وهكذا، إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.

(24 مسألة): إذا كان المصلّي بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ المصلّي في أن المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز له الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.

(25 مسألة): يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج عن صدق الجواب لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة، لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.

(26 مسألة): يجب إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أو لا، إلا إذا سلّم ومشي سريعاً أو كان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب علي المتعارف() بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع .

(27 مسألة): لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام، كقوله: «صبّحك الله بالخير، أو مسّاك الله بالخير» لم يجب الردّ وإن كان هو الأحوط()، ولو كان في الصلاة فالأحوط() الردّ بقصد الدعاء.

(28 مسألة): لو شكّ المصلّي في أن المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ

بقوله: «سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء.

(29 مسألة): يكره السلام علي المصلّي .

(30 مسألة): ردّ السلام واجب كفائي، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلي الباقين، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً. والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيِّ المميِّز أيضاً() والمشهور() علي أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلي الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً.

(31 مسألة): يجوز سلام الأجنبيّ علي الأجنبيّة() وبالعكس علي الأقوي إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.

(32 مسألة): مقتضي بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علي الكافر إلا لضرورة، لكن يمكن الحمل علي إرادة الكراهة. وإن سلّم الذمّيّ علي مسلم فالأحوط الردّ بقوله: «عليك» ()، أو بقوله: «سلام» من دون «عليك».

(33 مسألة): المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلّم الراكب علي الماشي، وأصحاب الخيل علي أصحاب البغال، وهم علي أصحاب الحمير، والقائم علي الجالس، والجماعة القليلة علي الكثيرة، والصغير علي الكبير. ومن المعلوم: أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ() وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.

(34 مسألة): إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه .

(35 مسألة): إذا سلّم علي أحدِ شخصين ولم يعلم أنه أيّهما أراد، لا يجب الردّ علي واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.

(36 مسألة): إذا تقارن سلام شخصين كلّ علي الآخر، وجب علي كلّ منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأوّل() لأنه لم يقصد الردّ،

بل الابتداء بالسلام .

(37 مسألة): يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ويكفي ردّ أحد المستمعين .

(38 مسألة): يستحب الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب: «سلام عليكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط الردّ بالمثل .

(39 مسألة): يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول: «الحمد لله» أو يقول: «الحمد لله وصلّي الله علي محمد وآله» بعد أن يضع إصبعه علي أنفه. وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له: «يرحمك الله، أو يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط الترك() حينئذ، ويستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله: «يغفر الله لكم».

[المبطل السادس: تعمّد القهقهة]

السادس: تعمّد القهقهة ولو اضطراراً (وهي: الضحك المشتمل علي الصوت والمدّ والترجيع)، بل مطلق الصوت علي الأحوط. ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة سهواً()، نعم الضحك المشتمل علي الصوت تقديراً كما لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة().

[المبطل السابع: تعمّد البكاء]

السابع: تعمّد البكاء المشتمل علي الصوت ، بل وغير المشتمل عليه علي الأحوط() لأمور الدنيا، وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البكاء اضطراراً أيضاً مبطل، نعم لا بأس به إذا كان سهواً()، بل الأقوي عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذلّلاً له تعالي ليقضي حاجته.

[المبطل الثامن: الفعل الماحي لصورة الصلاة]

الثامن: كلّ فعل ماح لصورة الصلاة، قليلاً كان أو كثيراً: كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف للصلاة، ولا فرق بين العمد والسهو. وكذا السكوت الطويل الماحي، وأما الفعل القليل غير الماحي، بل

الكثير غير الماحي فلا بأس به، مثل الإشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه، وعدّ الركعات بالحصي، وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص. وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوِّت للموالاة بمعني: المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضرّ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً.

[المبطل التاسع: الأكل والشرب الماحيان للصلاة]

التاسع: الأكل والشرب الماحيان للصورة، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوِّتا للموالاة العرفيّة عمداً، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان. وكذا بابتلاع قليل من السكّر، الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً، ويستثني أيضاً ما ورد في النص بالخصوص: من جواز شرب الماء لمن كان مشغولاً بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً علي الصوم في ذلك اليوم ويخشي مفاجاة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلي خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطّي والشرب حتي يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتي إذا أراد العود إلي مكانه رجع القهقري لئلاّ يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار علي الوتر المندوب وكذا علي خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل وغيره، نعم الأقوي عدم الاقتصار علي الوتر ولا علي حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.

[المبطل العاشر: تعمّد قول آمين]

العاشر: تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ

صلاته علي الأقوي().

[المبطل الحادي عشر: الشكّ في الثنائية والثلاثية]

الحادي عشر: الشك في ركعات الثنائية والثلاثية، والأُوليين من الرباعية علي ما سيأتي.

[المبطل الثاني عشر: الزيادة والنقيصة]

الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، ومطلقاً إن كان ركناً.

(40 مسألة): لو شكّ بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا، بني علي العدم والصحّة.

(41 مسألة): لو علم بأنه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمَّ نام أو نام في أثنائها، بني علي أنّه أتمَّ ثمَّ نام(). وأمّا إذا علم بأنه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب() عليه الإعادة، وكذا إذا رأي نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام .

(42 مسألة): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأي نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة علي قطع الصلاة أتمّها ثمَّ أزال النجاسة، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمَّ البناء علي صلاته .

(43 مسألة): ربما يقال بجواز البكاء علي سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل ().

(44 مسألة): إذا أتي بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء علي البقاء، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

كالكبّة في مقدّم الرأس علي الجبهة، والأحوط ترك الكل، بل يجب() ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة.

الخامس: نفخ() موضع السجود.

السادس: البصاق.

السابع: فرقعة الأصابع أي: نقضها.

الثامن: التمطّي.

التاسع: التثاؤب.

العاشر: الأنين.

الحادي عشر: التأوّه.

الثاني عشر: مدافعة() البول والغائط، بل والريح.

الثالث عشر: مدافعة النوم، ففي الصحيح: «لا تقم إلي الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً».

الرابع عشر: الامتخاط.

الخامس عشر: الصفد في القيام أي: الإقران بين القدمين معاً كأنهما في قيد.

السادس عشر: وضع اليد علي الخاصرة.

السابع عشر: تشبيك الأصابع.

الثامن عشر: تغميض البصر.

التاسع عشر: لبس الخفّ أو الجورب الضيّق الذي يضغطه.

العشرون: حديث النفس.

الحادي والعشرون: قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه.

الثاني والعشرون: النظر إلي نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته.

الثالث والعشرون: التورّك، بمعني: وضع اليد علي الورك معتمداً عليه حال القيام.

الرابع والعشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس والعشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

(1 مسألة): لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة: كالعجب والدلال ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالي: ?إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ?.

وحكّ خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومسّ الفرج، ونزع السنّ المتحرّك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلي السماء، وحكّ النخامة من المسجد()، وغسل الثوب أو البدن من القي ء والرعاف.

تركه واشتغل بها، فالظاهر الصحّة وإن كان آثماً في ترك الواجب، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه ().

(5 مسألة): يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته».

وجوب القراءة عليه من حيث قطع، كما أن الأحوط والأقوي عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذ إلا إذا أكمل السورة، فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها فإنه يقرأ من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت، نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوي وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية، ثمَّ القراءة من حيث قطع. وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق .

(1 مسألة): لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:

الأُولي: أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامّة في كلّ من الركعتين، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.

الثانية: أن يفرّق سورة واحدة علي الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين، فيكون الفاتحة مرّتان: مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولي، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية، والسورة أيضاً مرّتان.

الثالثة: أن يأتي بالركعة الأُولي كما في الصورة الأُولي، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.

الرابعة: عكس هذه الصورة.

الخامسة: أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة حيث إنه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.

السادسة: أن يأتي بالركعة الأُولي كما في الصورة الأُولي، وبالثانية كما في الخامسة.

السابعة: عكس ذلك.

الثامنة: أن يأتي بالركعة الأُولي كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.

التاسعة: عكس ذلك. والأَولي: اختيار

الصورة الأُولي .

(2 مسألة): يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة.

(3 مسألة): يستحب في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات()، ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس، والثاني قبل العاشر، ويجوز الاقتصار علي الأخير منهما.

(4 مسألة): يستحب أن يكبّر عند كلّ هويٍّ للركوع وكل رفع منه .

(5 مسألة): يستحب أن يقول: «سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر.

علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتي مضي الوقت أو حتي مضي الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.

(10 مسألة): إذا علم بالآية وصلّي ثمَّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.

(11 مسألة): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخري قدّمها وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة.

(12 مسألة): لو شرع في اليوميّة ثمَّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها واشتغل بها وأتمها ثمَّ عاد إلي صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور، بل الأقوي جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها فضلاً عن الإجزاء ثمَّ العود إلي صلاة الآية من محلّ القطع، لكن الأحوط خلافه .

يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً.

العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلاً أو نهاراً حتي في كسوف الشمس علي الأصح.

الحادي عشر: كونها تحت السماء.

الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.

(14 مسألة): لا يبعد استحباب التطويل حتي للإمام وإن كان يستحب له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين .

(15 مسألة): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الأُولي أو الثانية. وأما إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأُولي أو بعد الركوع من الثانية فيشكل() الدخول لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم .

(16 مسألة): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة.

(17 مسألة): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة.

(18 مسألة): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات: بالعلم، وشهادة العدلين، وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان() بصدقه علي إشكال في الأخير، لكن لا يترك معه الاحتياط. وكذا في وقتها ومقدار مكثها.

(19 مسألة): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب علي غيره ، نعم يقوي إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد().

(20 مسألة): تجب هذه الصلاة علي كلّ مكلّف إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها والأحوط() قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

(21 مسألة): إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد() وجوب الصلاة.

(22 مسألة): مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط() التعيين ولو إجمالا، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً.

(23 مسألة): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين

في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط() خصوصاً مع الصدق العرفي .

(24 مسألة): إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلاً ولم يحصل له العلم بقولهم، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما، لكن الأحوط القضاء في الصورتين.

القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمي عليه وإن كان الأحوط() القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان علي وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.

(4 مسألة): المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلي الإسلام ، سواء كان عن ملّة أو فطرة وتصحّ منه وإن كان عن فطرة علي الأصح .

(5 مسألة): يجب علي المخالف قضاء ما فات منه أو أتي به علي وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان علي وفق مذهبنا أيضاً علي الأحوط()، وأما إذا أتي به علي وفق مذهبه فلا قضاء عليه.نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء()، ولو استبصر ثمَّ خالف ثمَّ استبصر فالأحوط() القضاء وإن أتي به بعد العود إلي الخلاف علي وفق مذهبه .

(6 مسألة): يجب القضاء علي شارب المسكر، سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار علي وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .

(7 مسألة): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء() ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما.

(8 مسألة): من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتي مضي وقتها أتي بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

(9 مسألة): يجب قضاء غير اليوميّة سوي العيدين حتي النافلة المنذورة في وقت معيّن().

(10 مسألة): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ويصلِّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنه يصلِّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.

(11 مسألة): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً، سواء قضاها في

السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.

(12 مسألة): إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .

(13 مسألة): إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس، لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام. والأحوط() اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .

يصلِّي خمسة أيّام، ولو زادت فريضة أخري يصلِّي ستة أيّام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوماً.

(18 مسألة): لو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً ولم يعلم الترتيب صلّي بعددها من الأيّام، لكن يكرّر الرباعيات من كلّ يوم بالقصر والتمام .

(19 مسألة): إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر، يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة.

(20 مسألة): لو تيقّن فوت إحدي الصلاتين من الظهر أو العصر لا علي التعيين واحتمل فوت كلتيهما، بمعني: أن يكون المتيقّن إحداهما لا علي التعيين ولكن يحتمل فوتهما معاً، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار علي واحدة بقصد ما في الذمّة لأن المفروض احتمال تعدّده، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً فإنه علي هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه .

(21 مسألة): لو علم أن عليه إحدي الصلوات الخمس، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدة بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاثة، ومغرب .

(22 مسألة): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات: فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمَّ مغرب، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء. وإن كان أوّل يومه الظهر أتي بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمَّ بالمغرب، ثمَّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء، ثمَّ بركعتين للصبح. وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان

بين الصبح والظهر والعصر ومغرب، ثمَّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأُوليان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح. وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتي بخمس صلوات: فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتين مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء. وإن كان أوّل يومه الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح، ثمَّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء.

(23 مسألة): إذا علم أن عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر، ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء. وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلِّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ثمَّ الظهر والعصر تامَّين، ثمَّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر، ثمَّ المغرب، ثمَّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء، ثمَّ العشاء بتمامه. ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل وغيرها.

(24 مسألة): إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس علي الترتيب، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً، وإن لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتي بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً.

(25 مسألة): إذا علم أن عليه خمس صلوات

مرتّبة ولا يعلم أن أوّلها أيّة صلاة من الخمس، أتي بتسع صلوات علي الترتيب، وإن علم أن عليه ستّاً كذلك أتي بعشر، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتي بإحدي عشرة صلاة وهكذا. ولا فرق بين أن يبدأ بأيٍّ من الخمس شاء، إلا أنه يجب عليه الترتيب علي حسب الصلوات الخمس إلي آخر العدد. والميزان: أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة، فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة ولا يدري أوّل ما فات إذا أتي بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنه بدأ بأوّل ما فات .

(26 مسألة): إذا علم فوت صلاة معيّنة كالصبح أو الظهر مثلاً مرّات ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم علي الأقوي، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي .

(27 مسألة): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسَّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلي المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .

(28 مسألة): لا يجب تقديم الفائتة علي الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .

(29 مسألة): إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكّن من إتيان جميعها، أو لم يكن بانياً علي إتيانها، فالأحوط استحباباً أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية ولكن لا يكتفي بها، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها

أيضاً مرتّبة عليها.

(30 مسألة): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له() تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.

(31 مسألة): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل علي الأقوي ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً.

(32 مسألة): لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.

(33 مسألة): يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤديّاً، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكل منها.

(34 مسألة): الأحوط() لذوي الأعذار تأخير القضاء إلي زمان رفع العذر، إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلي آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .

فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة: إنه لا يعتبر فيه قصد القربة، بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلي الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال: إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوي أن الأمر الإجاري ليس عباديّاً، بل هو توصليّ مدفوعة: بأنه تابع للعمل المستأجر عليه فهو مشترك بين التوصّلية والتعبّدية.

يجب عليه، كما لا يجب علي الولد أيضاً استيجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصي بالاستيجار عنه لا بمباشرته .

(6 مسألة): لو أوصي بما يجب عليه() من باب الاحتياط وجب إخراجه من الأصل أيضاً، وأما لو أوصي بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث. وكذا لو أوصي بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير. وأما لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً فلا يجب وإن أوصي به()، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال .

(7 مسألة): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به : فإن اشتراط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلي ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب علي الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.

(8 مسألة): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو، وإلا قدّم الاستيجاري لأنه من قبيل دين الناس() .

العلم المذكور، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.

(12 مسألة): لا يجوز استيجار ذوي الأعذار()، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك. ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلي زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.

(13 مسألة): لو تبرّع العاجز عن القيام مثلاً عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .

(14 مسألة): لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بأحكامه علي وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة.

لغلبة كون الصلاة الاستيجارية احتياطيّة.

(18 مسألة): يجب علي القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب() في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له خصوصاً إذا علم أن الميّت كان عالماً بالترتيب .

(19 مسألة): إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة، يجب أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر، وأن يتمّم اليوم والليلة في دوره. وأنه إن لم يتمّم اليوم والليلة، بل مضي وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتي به، وإلا لاختلّ الترتيب. مثلاً: إذا صلّي الظهر والعصر فمضي وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتي به من الصلاتين .

(20 مسألة): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، بل يتوقّف علي الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتي به باطلاً وجب الاستيجار ثانياً. ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله علي الصحّة إذا انقضي وقته وأما إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .

بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل() بعمله، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .

(24 مسألة): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلي الغروب، فأخّر حتي بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلِّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه() أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال: من أهمية صلاة الوقت، ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدّم علي حق الله .

(25 مسألة): إذا انقضي الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.

(26 مسألة): يجب تعيين الميّت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

(27 مسألة): إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان علي الوجه المتعارف .

(28 مسألة): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان ، فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة علي الوجه الصحيح .

(29 مسألة): لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.

(30 مسألة): إذا علم أنه كان علي الميّت فوائت ولم يعلم أنه أتي بها قبل موته أو لا، فالأحوط() الاستيجار عنه.

يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه. وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه().

والمراد به: الولد الأكبر، فلا يجب علي البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا علي غير الأكبر من الذكور، ولا علي غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين علي ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمَّ الإناث في كلّ طبقة حتي الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.

(1 مسألة): إنما يجب علي الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين () من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو علي الأب من صلاة أبويه من جهة كونه ولياً.

(2 مسألة): لا يجب علي ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط، خصوصاً إذا لم يكن للميّت ولد.

(3 مسألة): إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب علي غيره من إخوته الأكبر فالأكبر.

(4 مسألة): لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت ، فيجب علي الطفل إذا بلغ، وعلي المجنون إذا عقل، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب علي الأكبر بعدهما.

(5 مسألة): إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ، فالوليّ هو الأوّل .

(6 مسألة): لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب علي الممنوع من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر.

(7 مسألة): إذا كان الأكبر خنثي مشكلاً، فالوليّ غيره من الذكور() وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثي لم يجب عليه .

(8 مسألة): لو اشتبه

الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب علي واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.

(9 مسألة): لو تساوي الولدان في السنّ قسّط() القضاء عليهما ويكلّف بالكسر (أي: ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد) كلّ منهما علي الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة ويحكم بصحة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما() الإفطار بعد الزوال، والأحوط الكفّارة علي كلّ منهما() مع الإفطار بعده بناءً علي وجوبها() في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.

(10 مسألة): إذا أوصي الميّت بالاستيجار عنه، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً().

(11 مسألة): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت .

(12 مسألة): إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط عن الولي ّ.

(13 مسألة): يجب علي الوليّ مراعاة() الترتيب في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

(14 مسألة): المناط في الجهر والإخفات علي حال الوليّ المباشر لا الميّت، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأم ّ.

(15 مسألة): في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً، لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميّت() وكذا في أصل وجوب القضاء، فلو كان مقتضي تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب علي الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضي مذهبه عدم الوجوب. وإن كان مقتضي مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضي مذهبه، إلا إذا علم علماً وجدانياً قطعياً ببطلان مذهب الميّت فيراعي حينئذ تكليف نفسه .

(16 مسألة): إذا علم الوليّ أن علي الميّت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو

لا لعذر، لا يجب عليه القضاء. وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه .

(17 مسألة): المدار في الأكبريّة علي التولّد، لا علي انعقاد النطفة. فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.

(18 مسألة): الظاهر عدم اختصاص ما يجب علي الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب() علي الوليّ قضاؤها.

(19 مسألة): الظاهر أنه يكفي في الوجوب علي الوليّ إخبار الميّت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.

(20 مسألة): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلِّي وجب علي الوليّ قضاؤها.

(21 مسألة): لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب() الاستيجار من تركته، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتي به .

(22 مسألة): لا يمنع من الوجوب علي الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء.

(23 مسألة): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أَولي وأحوط.

(24 مسألة): إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء، ففي الانتقال إلي الأكبر بعده إشكال ().

(25 مسألة): إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت ، فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.

صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين؟ فقال (عليه السلام): صدقوا، فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السلام): نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام».

وفي رواية محمد بن عمارة قال: «أرسلت إلي الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة؟ فقال (عليه السلام): الصلاة في جماعة أفضل» مع أنه ورد: «أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة» وفي بعض الأخبار: «ألفين».

بل في خبر قال رسول الله (صلّي الله عليه وآله): «أتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال: يا محمّد إن ربك يقرئك السلام وأهدي إليك هديتين. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة الخمس في جماعة. قلت: يا جبرئيل ما لأمّتي في الجماعة؟ قال: يا محمّد إذا كانا اثنين كتب الله لكلّ واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلّ واحد بكل ركعة ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكلّ واحد ألفاً ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكلّ واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة، وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعة ستة وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكلّ واحد منهم بكل ركعة سبعين ألفاً وألفين وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علي العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاساً والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع الملائكة كتاباً لم يقدروا

أن يكتبوا ثواب ركعة، يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستّين ألف حجّة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّة وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدّق بها علي المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة».

وعن الإمام الصادق (عليه السلام): «الصلاة خلف العالم بألف ركعة، وخلف القرشيّ بمائة».

ولا يخفي أنه إذا تعدّد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف، أو كانت عند الإمام علي (عليه السلام) الذي فيه بمائتي ألف، وإذا كانت خلف العالم أو السيّد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيّد فأفضل، وكلمّا كان الإمام أوثق وأورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون ذوو فضل فتكون أفضل، وكلّما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد. ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافاً بها.

ففي الخبر: «لا صلاة لمن لا يصلِّي في المسجد إلا من علّة، ولا غيبة لمن صلّي في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب علي المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلي إمام المسلمين أنذره وحذّره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته».

وفي آخر: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أن قوماً لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال: إن قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا، أو يحضروا معنا صلاتنا

جماعة، وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتي حضروا لجماعة المسلمين».

إلي غير ذلك من الأخبار الكثيرة، فمقتضي الإيمان عدم الترك من غير عذر لاسيّما مع الاستمرار عليه، فإنه كما ورد: لا يمنع الشيطان من شي ء من العبادات منعها ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريّات الدين .

كما يجوز العكس .

(5 مسألة): لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، والأحوط ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتي إذا كان جهة الاحتياط متّحدة()، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .

(6 مسألة): لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلِّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.

(7 مسألة): الأحوط عدم اقتداء مصلِّي العيدين بمصلّي الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم .

بمن يجهر في صلاته مثلاً من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوي الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ .

(10 مسألة): لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره .

(11 مسألة): لو شكّ في أنه نوي الائتمام أم لا، بني علي العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات ونحوه فالأقوي عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً. وأما إذا كان ناوياً للجماعة ورأي نفسه مقتدياً، وشكّ في أنه من أوّل الصلاة نوي الانفراد أو الجماعة فالأمر أسهل .

(12 مسألة): إذا نوي الاقتداء بشخص علي أنّه زيد فبان أنّه عمرو: فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته() أيضاً إذا ترك القراءة أو أتي بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحّت علي الأقوي. وإن التفت في الأثناء ولم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً، وإن كان عمرو أيضاً عادلاً ففي المسألة صورتان:

إحداهما: أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أن الحاضر هو زيد، وفي هذه الصورة تبطل جماعته وصلاته() أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد.

الثانية: أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنه زيد فبان أنه عمرو، وفي هذه الصورة الأقوي صحّة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق .

(13 مسألة): إذا صلّي اثنان وبعد الفراغ علم أن نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر، صحّت صلاتهما. أما لو علم أن نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر، استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد(). ولو شكّا فيما أضمراه، فالأحوط الاستيناف وإن

كان الأقوي الصحّة إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد بعد الشكّ.

(14 مسألة): الأقوي() والأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلي إمام آخر اختياراً وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث()، بل ولو لتذكّر حدث سابق، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام الصلاة معه، بل الأقوي ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً: كما لو صار فرضه الجلوس حيث لا يجوز البقاء علي الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

(15 مسألة): لا يجوز() للمنفرد العدول إلي الائتمام في الأثناء.

الانفراد وعدمه ثمَّ عزم علي عدم الانفراد صحّ، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل وإن كان الأحوط عدم العود مطلقاً.

(21 مسألة): لو شكّ في أنه عدل إلي الانفراد أم لا، بني علي عدمه .

(22 مسألة): لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ(). وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشكّ أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية، صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها، نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.

(23 مسألة): إذا نوي الاقتداء بمن يصلِّي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلاً: كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلاً فإن تذكّر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلي الانفراد وصحت وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلاّ بطلت() .

الأحوط.

وبالجملة: إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف علي إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الأخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام وأما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته. فما هو المشهور: من أنه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأُولي للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة، مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة، لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها وإن صرّح بعضهم بالتعميم ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة().

(25 مسألة): لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته() ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه. والأحوط() في صورة الشكّ: الإتمام والإعادة، أو العدول إلي النافلة والإتمام ثمَّ اللحوق في الركعة الأخري .

(26 مسألة): الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوي جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلاّ بطلت() .

(27 مسألة): لو نوي وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، أو قبل أن يصل إلي حد الركوع، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلي الركعة الأخري فيجعلها الأولي له، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء. ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام، لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلي قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه .

(28 مسألة): إذا أدرك الإمام وهو في

التشهّد الأخير() يجوز له الدخول معه: بأن ينوي ويكبّر ثمَّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلِّي من غير استيناف للنيّة والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.

(29 مسألة): إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولي أو الثانية من الركعة الأخيرة() وأراد إدراك فضل الجماعة: نوي وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ثمَّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة() ولا يكتفي بتلك النية والتكبير، ولكن الأحوط إتمام الأُولي بالتكبير الأوّل ثمَّ الاستئناف بالإعادة.

(30 مسألة): إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوي وكبّر في موضعه وركع ثمَّ مشي في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلي الصفّ، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفٍّ وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلي الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوٍّ أو نحو ذلك، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار علي الأقوي إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً. والأقوي عدم وجوب جرِّ الرجلين حال المشي، بل له المشي متخطّياً علي وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط() ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.

في اتّصاله بالإمام كمن في صفّه من طرف الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموماً، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلاً أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين مع كون الإمام رجلاً()، بشرط أن تتمكّن من المتابعة: بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل هذا، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل.

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلي من موقف المأمومين علوّاً معتدّاً به دفعيّاً كالأبنية ونحوها، لا انحداريّاً علي الأصحّ، من غير فرق بين المأموم الأعمي والبصير والرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتدّ به ممّا هو دون الشبر، ولا بالعلوِّ الانحداري حيث يكون العلوّ فيه تدريجيّاً علي وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض. وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر فيه، ولا بأس بعلو المأموم علي الإمام ولو بكثير().

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة، إلا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض حتي ينتهي إلي القريب، أو كان في صفّ ليس بينه وبين الصفّ المتقدّم البعد المزبور وهكذا حتي ينتهي إلي القريب. والأحوط احتياطاً لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والأفضل بل الأحوط أيضاً أن

لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد: بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم علي الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته() إن بقي علي نية الائتمام، والأحوط تأخّره عنه وإن كان الأقوي جواز المساواة. ولا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم علي الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتي في الركوع والسجود والجلوس، والمدار علي الصدق العرفي .

الصف الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلاً من الأوّل .

(8 مسألة): لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه ، لا يصحّ اقتداء من علي اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلاً للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من علي جانبيه ممّن لا يري الإمام لكن مع اتصال الصفّ علي الأقوي وإن كان الأحوط العدم. وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلي باب المسجد فاقتدي من في خارج المسجد مقابلاً للباب ووقف الصفّ من جانبيه، فإن الأقوي صحّة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلي الجانبين .

(9 مسألة): لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلا إذا كان متّصلاً بمن لم تحل الأسطوانة بينهم، كما أنه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع .

(10 مسألة): لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوي بطلان الجماعة ويصير منفرداً.

(11 مسألة): لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به لعمي أو نحوه لم تصحّ جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمَّ منفرداً وإلا بطلت ().

(12 مسألة): لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ.

(13 مسألة): لو شكّ في حدوث الحائل في الأثناء بني علي عدمه ، وكذا لو شكّ قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه. وأما لو شكّ في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه .

(14 مسألة):

إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس، هل يجوز معه الدخول في الصلاة؟ فيه وجهان: والأحوط() كونه مانعاً من الأوّل، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .

(15 مسألة): إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم، أشكل بالنسبة إلي الصفّ المتأخّر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخري لا يبعد بقاء قدوة المتأخّرين .

(16 مسألة): الثوب الرقيق الذي يري الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء().

الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة علي ما سبق .

(21 مسألة): إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علي الصحّة ولا يضرّ، كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.

(22 مسألة): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته .

(23 مسألة): إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بني علي عدمه ، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه، إلا أن يكون مسبوقاً بالقرب: كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنه تقدّم عن مكانه أم لا.

(24 مسألة): إذا تقدّم المأموم علي الإمام في أثناء الصلاة سهواً أوجهلاً أو اضطراراً صار منفرداً ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد بقاء قدوته .

(25 مسألة): يجوز علي الأقوي الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدّم المأموم علي الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلي الكعبة، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلي الكعبة.

بالذكر ونحوه، وأما إذا لم يسمع حتي الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة وإن كان الأقوي الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً. وأما في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرء الإمام فيهما أو أتي بالتسبيحات سمع قراءته أو لم يسمع .

(2 مسألة): لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك .

(3 مسألة): إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً.

(4 مسألة): إذا قرأ بتخيّل أن المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.

(5 مسألة): إذا شكّ في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط الترك وإن كان الأقوي الجواز.

(6 مسألة): لا يجب علي المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلي القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل سجوده() ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.

رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم() وصحّت صلاته لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهواً أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة وإن كان الرفع قبل الذكر هذا. ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا.

(10 مسألة): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمَّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلي حدّ الركوع، فالظاهر() بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة واغتفار مثله غير معلوم. وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .

(11 مسألة): لو رفع رأسه من السجود فرأي الإمام في السجدة فتخيّل أنها الأُولي فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية، وإن تخيّل أنها الثانية فسجد أخري بقصد الثانية فبان أنها الأُولي حسبت متابعة، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .

(12 مسألة): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة، وأما إذا كانت سهواً وجبت المتابعة بالعود إلي القيام أو الجلوس ثمَّ الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين: بأن يأتي بالذكر ثمَّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم

في صورة العمد()، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة كما أنه الأقوي إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام. كما أنه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.

(13 مسألة): لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال ، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب، والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخّر خصوصاً مع السماع، وخصوصاً في التسليم، وعلي أيّ حال لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته ولو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام. هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدّم علي الإمام، بل الأحوط() تأخّره عنه، بمعني: أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمّل .

(14 مسألة): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنه كبّر، كان منفرداً فإن أراد الجماعة عدل إلي النافلة وأتمّها أو قطعها.

(15 مسألة): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوّته ونحو ذلك .

(16 مسألة): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات علي مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.

(17 مسألة): إذا ركع المأموم ثمَّ رأي الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلي القيام لكن

يترك القنوت، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهّد معه، وهكذا في نظائر ذلك .

فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها.

(21 مسألة): إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .

(22 مسألة): يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهريّة، سواء كان في القراءة الاستحبابيّة كما في الأُوليين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين. ولو جهر جاهلاً أو ناسياً لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر() بالبسملة كما في سائر موارد وجوب الإخفات .

(23 مسألة): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام ويتشهّد ثمَّ يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات فيأتي بها ويكتفي بالمرّة ويلحقه في الركوع أو السجود. وكذا يجب عليه التخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثمَّ يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأُوليين .

(24 مسألة): إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة علي ما مرّ. ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.

(25 مسألة): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأُوليين أو الأخيرتين، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة: فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبيّن كونه في الأُوليين لا يضرّه ذلك .

(26 مسألة): إذا تخيّل أن

الإمام في الأُوليين فترك القراءة ثمَّ تبيّن أنه في الأخيرتين: فإن كان التبيّن قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كانت بعده صحّت صلاته. وإذا تخيّل أنه في إحدي الأخيرتين فقرأ ثمَّ تبيّن كونه في الأُوليين فلا بأس ولو تبيّن في أثنائها لا يجب إتمامها.

(27 مسألة): إذا كان مشتغلاً بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأُولي منها جاز له قطعها، بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة.

ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلي النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول: بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها. ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأُولي منها جاز له القطع بعد العدول إلي النافلة علي الأقوي، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلي النافلة وأتمّها، فالأَولي والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة ثمَّ إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .

(28 مسألة): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلي النافلة لإدراك الجماعة بين: كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة، أو غيرها. ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائيّة.

(29 مسألة): لو قام المأموم مع الإمام إلي الركعة الثانية أو الثالثة مثلاً فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك، وجب عليه العود للتدارك. وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفاً فيبقي علي نيّة الاقتداء وإلا فينوي الانفراد.

(30 مسألة): يجوز للمأموم الإتيان

بالتكبيرات الستّ الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمَّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها.

كأن قرأ السورة في الفرض الأوّل أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.

(32 مسألة): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات: ككونه علي غير وضوء، أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك .

(33 مسألة): إذا رأي المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام، لا يجب عليه إعلامه. وحينئذ: فإن علم أنه كان سابقاً عالماً بها ثمَّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعاً ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة. هذا ولو رأي شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام، أو شكّ في أنه نجس عند الإمام أم لا: بأن كان من المسائل الخلافيّة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً، سواء كان الإمام جاهلاً أو ناسياً أو عالماً.

(34 مسألة): إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً، أو غير متطهّر، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّة عنها في بدنه أو ثوبه، انكشف بطلان الجماعة() لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد() ركناً أو نحوه ممّا يخل بصلاة المنفرد للمتابعة. وإذا تبيّن

ذلك في الأثناء نوي الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها، وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلي آخره .

(35 مسألة): إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحّت صلاته حتي لو كان المنسيّ ركناً إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وأما إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه، وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة() في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها: بأن كان قبل الركوع ولم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع، فالأقوي جواز بقائه علي الائتمام وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة بعد الإتمام .

(36 مسألة): إذا تبيّن للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك: فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه ().

(37 مسألة): لا يجوز الاقتداء بإمام يري نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلّد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصّرين في ذلك، بل مطلقاً علي الأحوط() إلاّ إذا علم أن صلاته موافقة للواقع() من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كلّ ما هو محتمل المانعيّة، لكنّه فرض بعيد لكثرة ما يتعلّق

بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيّات وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل() حمل فعله علي الصحّة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده .

(38 مسألة): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنٍّ غير معتبر() لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر.

لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.

(5 مسألة): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها وإن كان المأموم أفصح منه .

(6 مسألة): لا يجب علي غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو أحوط، نعم يجب() ذلك علي القادر علي التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرَّ سابقاً.

(7 مسألة): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

(8 مسألة): يجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز للرجل ولا للخنثي .

(9 مسألة): يجوز إمامة الخنثي للأنثي دون الرجل ، بل ودون الخنثي .

(10 مسألة): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ .

(11 مسألة): الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم، بل مطلقاً وإن كان الأقوي الجواز في الجميع مطلقاً.

الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد()، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به()، أو من اقتداء جماعة مجهولين به. والحاصل: أنه يكفي الوثوق والاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة() والمعرفة بالمسائل، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمئنان والوثوق بأدني شي ء كغالب الناس .

(16 مسألة): الأحوط أن لا يتصدّي للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوي جوازه .

(17 مسألة): الإمام الراتب في المسجد أَولي بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه لكن الأَولي له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولي من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأَولي أيضاً تقديم الأفضل، وكذا الهاشميّ أولي من غيره المساوي له في الصفات .

(18 مسألة): إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ، رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشياً عن ترجيح شرعيّ لا لأغراض دنيويّة. وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأَولي: ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوي والورع، فإن لم يكن أو تعدّد فالأقوي تقديم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمَّ الأسنّ في الإسلام، ثمَّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعيّة. والظاهر: أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأَولي للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور. لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولي ممّن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجّحات الشرعيّة مضافاً إلي ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الأَولي، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً.

فالأولي للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة: من حيث الإمام، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمَّ اختيار الأرجح فالأرجح .

(19 مسألة): الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا علي وجه اللزوم والإيجاب، حتّي في أولويّة الإمام الراتب الذي هو صاحب المسجد()، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولاً من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة.

(20 مسألة): يكره إمامة الأجذم، والأبرص، والأغلف المعذور في ترك الختان، والمحدود بحد شرعي بعد توبته، ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، والحائك والحجّام والدبّاغ إلا لأمثالهم، بل الأَولي عدم إمامة كلّ ناقص للكامل وكل كامل للأكمل.

وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.

السادس: إقامة الصفوف واعتدالها وسدّ الفرج الواقعة فيها والمحاذاة بين المناكب.

السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض: بأن لا يكون ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.

الثامن: أن يصلِّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه: بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود، إلا إذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين.

التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق، بتمجيد الله تعالي بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، ويبقي آية من قراءته ليركع بها.

العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقي علي هيئة المصلّي حتي يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط. ويستحب له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأَولي عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.

الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.

الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظاراً للدّاخلين، ثمَّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل.

الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: «الحمد لله رب العالمين».

الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن قد قامت الصلاة.

وأما المكروهات فأمور أيضاً:

أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.

الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة.

الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.

الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة

أيضاً كما مرّ، إلا أن الكراهة فيها أشدّ، إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّي وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلاً.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف كالايتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة. وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف: كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس .

خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة.

(5 مسألة): إذا رأي الإمام يصلِّي ولم يعلم أنها من اليوميّة أو من النوافل لا يصح الاقتداء به، وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها. وإن علم أنها من اليوميّة لكن لم يدر أنها أيّة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنه في أيّ ركعة كما مرّ.

(6 مسألة): القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة، وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة: كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمَّ عاد للمتابعة ثمَّ رفع أيضاً سهواً ثمَّ عاد، فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام. وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة، وأما إذا زاد أربع فمشكل .

(7 مسألة): إذا كان الإمام يصلِّي أداءً أو قضاءً يقينيّاً والمأموم منحصر بمن يصلّي احتياطيّاً، يشكل() إجراء حكم الجماعة: من اغتفار زيادة الركن، ورجوع الشاكّ منهما إلي الآخر ونحوه، لعدم إحراز كونها صلاة، نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلِّي باستصحاب الطهارة لا بأس بجريان حكم الجماعة، لأنه وإن كان لم يحرز كونها صلاة واقعيّة لاحتمال كون الاستصحاب مخالفاً للواقع إلا أنه حكم شرعيّ ظاهريّ، بخلاف الاحتياط فإنه إرشاديّ وليس حكماً ظاهرياً. وكذا لو شكّ أحدهما في الإتيان بركن بعد تجاوز المحلّ فإنه حينئذ وإن لم يحرز بحسب الواقع كونها صلاة لكن مفاد قاعدة التجاوز أيضاً حكم شرعيّ فهي في ظاهر

الشرع صلاة.

(8 مسألة): إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد، بل هو باق علي الاقتداء عرفاً.

(9 مسألة): يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهّد متجافياً إلي أن يسلّم ثمَّ يقوم إلي الرابعة.

(10 مسألة): لا يجب علي المأموم الإصغاء إلي قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط.

(11 مسألة): إذا عرف الإمام بالعدالة ثمَّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب. وكذا لو رأي منه شيئاً وشكَّ() في أنه موجب للفسق أم لا.

(12 مسألة): يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلي الصفّ السابق، أو يتأخّر إلي اللاحق إذا رأي خللاً فيهما، لكن علي وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقري .

(13 مسألة): يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت منفرداً، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف علي الصلاة فرادي مع الإطالة.

(14 مسألة): يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة للرجال والنساء، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.

(15 مسألة): يستحب اختيار الإمامة علي الاقتداء، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلَّي مقتدياً به ولا ينقص من أجرهم شي ء.

(16 مسألة): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.

(17 مسألة): الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتيّة وإن كان الأقوي الجواز مع الكراهة كما مرّ.

(18 مسألة): يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل علي ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين.

(19 مسألة): إذا صلَّي منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كانت صحيحة في

ظاهر الشرع، يجوز بل يستحب أن يعيدها منفرداً أو جماعة. وأما إذا لم يحتمل فيها خللاً فإن صلَّي منفرداً ثمَّ وجد من يصلِّي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلِّي غير تلك الصلاة: كما إذا صلَّي الظهر فوجد من يصلِّي العصر جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الأُولي، وأما إذا صلّي جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل() استحباب إعادتها، وكذا يشكل إذا صلَّي اثنان منفردين ثمَّ أرادا الجماعة فاقتدي أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلِّ .

(20 مسألة): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأُولي كانت باطلة يجتزئ بالمعادة.

(21 مسألة): في المعادة إذا أراد نيّة الوجه، ينوي الندب () لا الوجوب علي الأقوي .

شرطٍ ركنٍ كالإخلال بالطهارة الحدثيّة، أو بالقبلة بأن صلّي مستدبراً، أو إلي اليمين، أو اليسار، أو بالوقت بأن صلّي قبل دخوله، أو بنقصان ركعة، أو ركوع، أو غيرهما من الأجزاء الركنية، أو بزيادة ركن، بطلت الصلاة وإن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاً فالأحوط الإلحاق بالعمد في البطلان، لكن الأقوي() إجراء حكم السهو عليه .

(4 مسألة): لا فرق في البطلان بالزيادة العمديّة بين أن يكون في ابتداء النيّة، أو في الأثناء، ولا بين الفعل والقول، ولا بين الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها()، ولا بين قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجية المباحة: كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً للصورة.

البطلان وإن كان أحوط() فيما عدا الإباحة، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .

(10 مسألة): إذا سجد علي ما لا يصح السجود عليه سهواً: إما لنجاسته ، أو كونه من المأكول، أو الملبوس، لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

(11 مسألة): إذا زاد ركعةً، أو ركوعاً، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام سهواً() بطلت الصلاة، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع، أو السجدتين في الجماعة. وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان: كسجدة واحدة، أو تشهّد، أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو(). وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع، أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنه لا تتصوّر زيادة النيّة بناء علي أنها الداعي، بل علي القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.

(12 مسألة): يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أن حكمه القصر، فإنه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله .

(13 مسألة): لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة بين: أن يكون قد تشهّد في الرابعة ثمّ قام إلي الخامسة، أو جلس بمقدارها كذلك، أو لا، وإن كان الأحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكّر قبل الفراغ ثمّ إعادتها.

(14 مسألة): إذا سها عن الركوع حتي دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، وإن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتي به وصحّت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكل زيادة()، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأولي .

(15 مسألة): لو نسي السجدتين ولم يتذكّر إلا بعد الدخول

في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكّر قبل ذلك رجع وأتي بهما وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مرتّب عليهما بعدهما، وكذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الأخيرة حتي سلّم وأتي بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً: كالحدث والاستدبار. وإن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوي أيضاً البطلان()، لكن الأحوط التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة، وإن تذكّر قبل السلام أتي بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد، أو بعضه وللتسليم المستحبّ .

(16 مسألة): لو نسي النيّة، أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، سواء تذكّر في الأثناء، أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .

(17 مسألة): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتي بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهوا قام وأتمّ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.

وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب.

فلو نسي القراءة، أو الذكر، أو بعضهما، أو الترتيب فيهما، أو إعرابهما، أو القيام فيهما، أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك، فيتّم الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء.

وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتي بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتي به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة، أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً، لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطا فيها، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار فالأحوط العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئيّة.

ولو نسي الذكر في الركوع، أو السجود، أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع، أو قبل الخروج عن مسمَّي الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة، وكذا() لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود.

ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأما لو تذكّر قبله فلا يبعد() وجوب العود إليه، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة وليست بركن، كما أنه كذلك() لو نسي الانتصاب من السجدة الأولي وتذكّر بعد الدخول في الثانية، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ وإن لم يدخل في السجدة، كما مرّ نظيره.

ولو نسي السجدة الواحدة، أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع، أو بعد السلام فات محلّهما،

ولو ذكر قبل ذلك تداركهما.

ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أن الأحوط() الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً، لاحتمال كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ خصوصا إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .

(19 مسألة): لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة، أو الذكر علي الأقوي، وإن كان أحوط() إذا لم يدخل في الركوع .

شكّ في أثناء صلاة العصر في أنه صلّي الظهر أم لا: فإن كان في الوقت المختص بالعصر بني علي الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلي الظهر بعد البناء() علي عدم الإتيان بها.

(6 مسألة): إذا علم أنه صلّي إحدي الصلاتين من الظهر، أو العصر ولم يدر المعيّن منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، سواء كان في الوقت، أو في خارجه، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء علي أن ما أتي به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر، ولو علم أنه صلّي إحدي العشائين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما، سواء كان في الوقت، أو في خارجه، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بني علي أن ما أتي به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء.

(7 مسألة): إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، وكذا إذا شكّ واعتقد أنه خارج الوقت ثمّ تبيّن أن شكه كان في أثناء الوقت، وأما إذا شكّ واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً، أو سهواً ثمّ تبيّن أن شكّه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.

(8 مسألة): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره فيجري فيه التفصيل() بين كونه في الوقت وخارجه، وأما الوسواسيّ فالظاهر أنه يبني علي الإتيان وإن كان في الوقت .

بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخري، وقد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

(10 مسألة): إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة: فإمّا أن يكون قبل الدخول في غير المرتّب عليه، وإما أن يكون بعده.

فإن كان قبله وجب الإتيان: كما إذا شكّ في الركوع وهو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهّد. وهكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها()، أو شكّ في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت.

وإن كان بعده لم يلتفت وبني علي أنه أتي به من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين علي الأصح.

والمراد بالغير: مطلق الغير، المترتّب علي الأول: كالسورة بالنسبة إلي الفاتحة، فلا يلتفت إلي الشكّ فيها وهو آخذ في السورة، بل ولا إلي أوّل الفاتحة، أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلي الآية وهو في الآية المتأخّرة، بل ولا إلي أوّل الآية وهو في آخرها.

ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً، أو مستحباً: كالقنوت بالنسبة إلي الشكّ في السورة، والاستعاذة بالنسبة إلي تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلي التسبيحات الأربعة، فلو شكّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب.

والظاهر: عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها، فلو شكّ في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت، نعم لو شكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود، وفي إلحاق التشهّد به في ذلك وجه إلا أن الأقوي خلافه، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم

يلتفت، والفارق النصّ الدالّ علي العود في السجود فيقتصر علي مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .

(11 مسألة): الأقوي جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلاً وقد شكّ في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت، وكذا إذا شكّ في التشهّد، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام، أو جلوس للسجدة، أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ.

كان الأحوط الإتمام والإعادة.

(16 مسألة): إذا شكّ وهو في فعل: في أنه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا لم يلتفت، وكذا لو شكّ في أنه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنه سها عنه أو لا.

نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافي فيه المشكوك فيه، أتي به علي الأصح .

القيام، فإنه يهدم القيام ويرجع شكّه إلي ما بين الاثنتين والأربع فيبني علي الأربع ويعمل عمله.

الثامن: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله.

التاسع: الشكّ بين الخمس والست حال القيام، فإنه يهدم القيام فيرجع شكّه إلي ما بين الأربع والخمس، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن() لم يشتغل بالقراءة، أو التسبيحات، وإلا فثلاث مرّات، وإن قال: «بحول الله» فأربع مرّات: مرّة للشك بين الأربع والخمس، وثلاث مرّات لكل من الزيادات من قوله «بحول الله» والقيام والقراءة، أو التسبيحات.

والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً، كما أن الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف .

بحكم اليقين سواء في الركعتين الأُوليين والأخيرتين .

(6 مسألة): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين: كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين، أو إحداهما وعدمه: إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام، أو التشهّد بطلت الصلاة، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام، أو التشهّد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال. ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين، أو تقدّم أحدهما علي الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة، أو تقدّم الشكّ في الركعة.

(7 مسألة): في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة، أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكّه إلي ما قبل الإكمال، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء علي الأربع، أو بعده .

(8 مسألة): إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبني علي الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلي الظنّ بالثلاث بني عليه، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضي الشكّ، ولو انقلب شكّه إلي شكّ آخر عمل بالأخير: فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبني علي الأربع فلما رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكّ الثاني، وكذا العكس() فإنه يعمل بالأخير.

(9 مسألة): لو تردّد في أن الحاصل له ظنّ، أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكّاً، أو ظنّاً

بني علي أنه كان شكّاً إن كان فعلاً شاكّاً، وبني علي أنه كان ظنّاً إن كان فعلاً ظاّناً.

مثلاً: لو علم أنه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبني علي الثلاث، ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبني عليه، أو بني عليه من باب الشكّ، يبني علي الحالة الفعلية. وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنه بني علي الثلاث وشكّ في أنه حصل له الظنّ به، أو كان من باب البناء في الشكّ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط.

(10 مسألة): لو شكّ في أن شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بني علي الثاني. مثلاً: لو علم أنه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر، أو ركعة أخري شكّ في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتي يكون باطلاً، أو بعده حتي يكون صحيحاً، بني علي أنه كان بعد الإكمال، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.

(11 مسألة): لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة إن شكّه هل كان موجباً للركعة: بأن كان بين الثلاث والأربع مثلاً أو موجباً للركعتين: بأن كان بين الاثنتين والأربع؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة().

(12 مسألة): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس: فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتي بموجب الجميع، وهو: ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة()، وإن لم ينحصر في الصحيح، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلَّي .

(13 مسألة): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث مثلاً وشّك في

أنه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبني علي الاثنتين، أو لم يحصل له الظنّ فبني علي الثلاث، يرجع إلي حالته الفعليّة فإن دخل في الركعة الأخري يكون فعلاً شاكّاً بين الثلاث والأربع وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث .

والخمس والاثنتين والخمس، وجب عليه الإعادة للعلم الإجمالي إما بالنقصان، أو بالزيادة.

(17 مسألة): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبني علي الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي والأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع؟ وجهان: أقواهما الثاني .

(18 مسألة): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث. ولو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع، ولو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع .

(19 مسألة): إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبني علي الثلاث وأتي بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلي ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة إلي حاله الفعليَّ بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه .

حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط، وأما لو صلّي جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه() خصوصاً في الشكوك الباطلة.

(25 مسألة): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوي بصلاته القصر وشكّ في الركعات، بطلت وليس له العدول() إلي التمام والبناء علي الأكثر. مثلاً: إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلي التمام والبناء علي الثلاث علي الأقوي، نعم لو عدل إلي التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.

(26 مسألة): لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبني علي ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر(): وجوب قضاء أصل الصلاة عنه، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلاً ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل لا يترك هذا الاحتياط.

نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها: كالتشهد والسجدة الواحدة، فالظاهر(): كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط. وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة.

بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة، ولو أتي ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة().

ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو، والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

(3 مسألة): إذا أتي بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة، لا يجب إعادتها.

(4 مسألة): إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.

(5 مسألة): إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تُحسب صلاة الاحتياط نافلة، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها، ويجوز إتمامها نافلة، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة أخري .

(6 مسألة): إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط، أو بعدها، أو في أثنائها زيادة ركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبني علي الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.

(7 مسألة): إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة. مثلاً: إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبني علي الأربع، ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت وكانت الركعة عن قيام، أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

(8 مسألة): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبني علي الأربع وصلَّي صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأن الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه إعادة الصلاة().

وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبني علي الأربع وأتي بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث

ركعات.

والحاصل: أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، وأما إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة.

(9 مسألة): إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فاللازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة، أو ركعتين علي ما مرّ سابقاً.

(10 مسألة): إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط:

فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ والكيف، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائماً وتذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً.

وإما أن يكون مخالفاً له في الكمّ والكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكّر كونها ثلاثاً.

وإما أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً.

وإما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناء علي جواز تقديمهما وتذكّر كون صلاته ركعتين.

فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور والرجوع إلي حكم تذكّر نقص الركعة، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة()، والمسألة محلّ إشكال. فالأحوط: الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.

نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتي به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد الاكتفاء به، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد

الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين .

في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها()، لكن الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

(19 مسألة): إذا نسي سجدة واحدة، أو تشهداً فيها، قضاهما بعدها علي الأحوط.

أما إذا وقع سهواً فلا بأس .

(4 مسألة): لو أتي بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما، أو في أثنائهما، فالأحوط() فعله بعدهما.

(5 مسألة): إذا نسي الذكر، أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لا يجب قضاؤه .

(6 مسألة): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة، وإن كان الأقوي كفاية إعادته .

(7 مسألة): لو تعدّد نسيان السجدة، أو التشهّد أتي بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين علي الأقوي وإن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه .

(8 مسألة): لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد، فالأحوط() تقديم السابق منهما في الفوات علي اللاحق، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنه السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة علي ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط.

وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر: عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.

(13 مسألة): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط() في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، وحينئذٍ فالأحوط() سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه .

(14 مسألة): لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين: كونها من الركعتين الأُوليين والأخيرتين، لكن الأحوط إذا كانت من الأُوّليين إعادة الصلاة أيضاً، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء وإن كان الأقوي كما عرفت عدم الفرق .

(15 مسألة): لو اعتقد نسيان السجدة، أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر: عدم وجوب القضاء.

(16 مسألة): لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه، وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً.

(17 مسألة): لو شكّ في أن الفائت منه سجدة واحدة، أو سجدتان من ركعتين، بني علي الاتّحاد.

(18 مسألة): لو شكّ في أن الفائت منه سجدة، أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو().

(19 مسألة): لو نسي قضاء السجدة، أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في

نافلة، جاز له قطعها والإتيان به ، بل هو الأحوط()، بل وكذا لو دخل في فريضة().

(20 مسألة): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر: فإن أدرك منها ركعة وجب() تقديمهما، وإلاّ وجب تقديم العصر ويقضي الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان أحوط. وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط() بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.

مرّ.

(5 مسألة): لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره : فإن كان علي وجه التقييد وجبت الإعادة، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

(6 مسألة): يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصي ولم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه وهكذا، ولو نسيه أتي به إذا تذكّر وإن مضت أيام ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلاً لم تبطل علي الأقوي .

علم نسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا؟ فالأحوط إتيانه ().

(13 مسألة): إذا شكّ في فعل من أفعاله: فإن كان في محلّه أتي به، وإن تجاوز لم يلتفت .

(14 مسألة): إذا شكّ في أنه سجد سجدتين، أو سجدة واحدة، بني علي الأقل إلا إذا دخل في التشهّد، وكذا إذا شكّ في أنه سجد سجدتين، أو ثلاث سجدات، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة، كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.

شكّ كثير الشكّ وإن لم يصل إلي حدّ الوسواس، سواء كان في الركعات، أو الأفعال، أو الشرائط، فيبني علي وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلا إذا كان مفسداً فيبني علي عدم وقوعه: فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني علي الأربع، ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني علي الأربع أيضاً، وإن شكّ أنه ركع أم لا يبني علي أنه ركع، وإن شكّ أنه ركع ركوعين أم واحداً بني علي عدم الزيادة، ولو شكّ أنه صلّي ركعة، أو ركعتين بني علي الركعتين، ولو شكّ في الصبح أنه صلّي ركعتين، أو ثلاثاً بني علي أنه صلّي ركعتين وهكذا.

ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شكّ اتفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ ويبني علي الاثنتين، وإذا اتفق أنه شكّ بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره، فلو اتفق أنه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة، أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك، اختصّ الحكم به ولا يتعدّي إلي غيره .

أم لا بني علي عدمه، كما أنه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بني علي بقائها.

(3 مسألة): إذا لم يلتفت إلي شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بني عليه وأن مع الشكّ في الفعل الذي بني علي وقوعه لم يكن واقعاً، أو أن ما بني علي عدم وقوعه كان واقعاً، يعمل بمقتضي ما ظهر: فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك، وإن بني علي عدم الزيادة فبان أنه زاد، يعمل بمقتضاه من البطلان، أو غيره من سجود السهو.

(4 مسألة): لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنه ركع، أو لا، لا يجوز له أن يركع وإلا بطلت الصلاة، نعم في الشكّ في القراءة، أو الذكر إذا اعتني بشكّه وأتي بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلي حدّ الوسواس .

(5 مسألة): إذا شكّ في أن كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني، أو مطلقاً، اقتصر علي ذلك المورد.

(6 مسألة): لا يجب علي كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصي، أو السبحة، أو الخاتم، أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه.

[الموضع الخامس]

الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظنّ المعتبر، أو بشكّ آخر.

[الموضع السادس]

السادس: شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاكّ منهما إلي الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتي في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء علي حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع وإن كان باقياً علي شكّه علي الأقوي، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة

عادلاً أو فاسقاً واحداً أو متعدّداً، والظانّ منهما أيضاً يرجع إلي المتيقّن، والشاكّ لا يرجع() إلي الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ .

يكون الأكثر مفسداً فيبني علي الأقل، والأفضل البناء علي الأقل مطلقاً.

ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة، بل المدار علي الأصل.

وأما الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة: فإن كان في المحل أتي به، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت. ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة، بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان علي الأقوي. وعلي هذا: فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسيّ ركناً، أو غيره .

اعتبار شهادة العدلين فيها، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلّيّة لا تخلو عن إشكال .

(17 مسألة): إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين، أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي إلي وقت العمل بالشكّ، وهو: ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

(18 مسألة): يجب تعلّم ما يعمّ به البلوي من أحكام الشكّ والسهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لا يعرفها. لكن الظاهر: عدم الوجوب إذا كان مطمئناً بعدم عروضها له، كما أن بطلان الصلاة إنما يكون إذا كان متزلزلاً بحيث لا يمكنه قصد القربة، أو اتفق له الشكّ، أو السهو ولم يعمل بمقتضي ما ورد من حكمه. وأما لو بني علي أحد المحتملين، أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح.

مثلاً: إذا شكّ في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه، لكن بني علي عدم الإتيان فأتي به، أو بعد التجاوز وبني علي الإتيان ومضي، صحّ عمله إذا كان بانياً علي أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه والإعادة إذا خالف، كما أن من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء، أو اتفق له شكّ، أو سهو نادر الوقوع، يجوز له أن يبني علي أحد المحتملات في نظره بانياً علي السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوي مجتهده .

ركوع الرابعة وإلا بطل أيضاً.

الثالثة: إذا علم بعد الصلاة، أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأُوليين، أو الأخيرتين صحّت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين، وكذا إن لم يدر أنهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين .

الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلاً وشكّ في أن شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين، أو بعدهما، بني علي الثاني، كما أنه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.

الخامسة: إذا شكّ في أن الركعة التي بيده آخر الظهر، أو أنه أتمّها وهذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر.

السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته()، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .

السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين، ويحتمل() العدول إلي الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين. وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة.

الثامنة: إذا صلّي صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة، أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين: فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلي الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ أعاد الأولي فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما، وإلا أتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

التاسعة: إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث، أو غيره من الشكوك الصحيحة، ثمّ شكّ في أن الركعة التي بيده آخر صلاته، أو أولي صلاة الاحتياط، جعلها آخر صلاته وأتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً() بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.

العاشرة: إذا شكّ في أن

الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو أنه سلّم علي الثلاث وهذه أولي العشاء: فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله «بحول الله» وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، وإن كان في وجوبها إشكال() من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب .

الحادية عشرة: إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني علي الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضي البناء علي الثلاث() وإمّا لأّنه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث إن محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك، بل محكوم بالعدم. وأما لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ والقضاء بعد السلام لأّن الشكّ بعد تجاوز محلّه .

الثانية عشرة: إذا شكّ في أنه بعد الركوع من الثالثة، أو قبل الركوع من الرابعة، بني علي الثاني لأّنه شاكّ بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع لأّنه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، وأيضاً هو مقتضي البناء علي الأربع في هذه الصورة، وأمّا لو انعكس: بأن كان شاكّاً في أنه قبل الركوع من الثالثة، أو بعده من الرابعة، فيحتمل وجوب البناء علي الأربع بعد الركوع، فلا يركع بل يسجد ويتّم، وذلك لأن مقتضي البناء علي الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكّه وطرف الشكّ الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته لأّنه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باق فيجب عليه أن

يركع، ومعه يعلم إجمالاً أنه إما زاد ركوعا، أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء علي الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجماليّ.

الثالثة عشرة: إذا كان قائماّ وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتي في هذه الصلاة بركوعين: ولا يدري أنه أتي بكليهما في الركعة الأولي حتّي تكون الصلاة باطلة، أو أتي فيها بواحد وأتي بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر() بطلان الصلاة، لأّنه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باق فيجب عليه أن يركع، مع أنه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته. ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه، فلا يمكنه تصحيح الصلاة.

الرابعة عشرة: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين : ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة، أو من ركعتين، وجب عليه الإعادة()، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين وكذا سجود السهو مرّتين أولاً ثمّ الإعادة، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.

الخامسة عشرة: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه إمّا ترك القراءة، أو الركوع ، أو أنه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة، أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه الإعادة()، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .

السادسة عشرة: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة، أو ترك القراءة، وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة، ويحتمل() الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان

بالقنوت، بدعوي: أن وجوب القراءة عليه معلوم لأّنه إمّا تركها، أو ترك السجدتين، فعلي التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلي السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت، وكذا الحال() لو علم بعد القيام إلي الثالثة أنه إما ترك السجدتين ، أو ترك سجدة واحدة، أو التشهّد، وأما لو كان قبل القيام فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة.

السابعة عشرة: إذا علم بعد القيام إلي الثالثة أنّه ترك التشهّد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل() أن يقال: يكفي الإتيان بالتشهد، لأن الشكّ بالنسبة إلي السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام، سواء أتي بهما، أو بالتشهد فقطّ.

الثامنة عشرة: إذا علم إجمالاً أنه أتي بأحد الأمرين: من السجدة والتشهّد من غير تعيين، وشكّ في الآخر: فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان() لأّنه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط.

التاسعة عشرة: إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة، أو التشهّد من هذه الركعة: فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتي بالتشهد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء، وإن كان حال النهوض إلي القيام، أو بعد الدخول فيه مضي وأتمّ الصلاة وأتي بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو والأحوط إعادة الصلاة أيضاً، ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً.

العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إما من الركعة السابقة، أو من هذه الركعة: فإن كان قبل الدخول في التشهّد، أو قبل النهوض إلي القيام، أو في أثناء النهوض() قبل

الدخول فيه، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه لأنه بالنسبة إلي الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد، أو في القيام مضي وأتمّ الصلاة وأتي بقضاء السجدة وسجدتي السهو، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علي التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.

الحادية والعشرون: إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحباً كالقنوت مثلاً أو جزء واجباً، سواء كان ركناً، أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء: كالسجدة والتشهّد، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها، صحّت صلاته ولا شيء عليه. وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر، أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلي الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ.

الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالاً أنه إمّا زاد فيها ركناً، أو نقص ركناً، وأما في النافلة فلا تكون باطلة لأّن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنه إما نقص فيها ركوعاً، أو سجدتين بطلت. ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلاً أو سجدة واحدة، أو ركوعا، أو تشهداً، أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان، أو قضاء، أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ.

الثالثة والعشرون: إذا تذكّر وهو في السجدة، أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنّه ترك سجدة من الركعة الأولي وترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي أتي بها للركعة الأولي وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين

من الأولي وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلها للأولي ويقوم إلي الركعة الثانية، وإن تذكّر بين السجدتين سجد أخري بقصد الركعة الأولي ويتمّ وهكذا بالنسبة إلي سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام .

الرابعة والعشرون(): إذا صلّي الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدي الصلاتين ركعة: فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلي الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الأولي، بل الأحوط أن لا ينوي الأولي، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لاحتمال كون الثانية علي فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.

الخامسة والعشرون: إذا صلّي المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدي الصلاتين ركعة: فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلي العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .

السادسة والعشرون: إذا صلّي الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلي الظهر شكّ بعد الفراغ ومقتضي القاعدة البناء علي كونها تامّة، وبالنسبة إلي العصر شكّ بين الثلاث والأربع ومقتضي البناء علي الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معاً()، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة،

فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدي القاعدتين، نعم الأحوط() الإتيان بركعة أخري للعصر ثمّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وكذا الحال في العشائين إذا علم أنه إمّا صلّي المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء، أو صلاّها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء.

السابعة والعشرون: لو علم أنّه صلّي الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّي كلاّ منهما أربع ركعات، أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخري، بني علي أنّه صلّي كلاّ ً منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام، وكذا إذا علم أنه صلّي العشائين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في أنّه صلّي المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخري، فيبني علي صحّتهما.

الثامنة والعشرون: إذا علم أنّه صلّي الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه: هل صلّي الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر، أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلّم علي الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر؟ فبالنسبة إلي الظهر شكّ بعد السلام، وبالنسبة إلي العصر شكّ بين الأربع والخمس، فيحكم بصحّة الصلاتين إذ لا مانع من إجراء القاعدتين: فبالنسبة إلي الظهر يجري قاعدة الفراغ والشكّ بعد السلام فيبني علي أنّه سلّم علي أربع، وبالنسبة إلي العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع والخمس فيبني علي الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو.

وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلّي سبع ركعات وشكّ في أنّه سلّم من المغرب علي ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلم علي الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين .

التاسعة والعشرون:

لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّي الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلّي الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلي الظهر شكّ بعد السلام، وبالنسبة إلي العصر شكّ بين الثلاث والأربع، ولا وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث والأربع في العصر لأنه إن صلّي الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط، وإن صلّي الظهر خمساً فلا وجه للبناء علي الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضي القاعدة إعادة الصلاتين()، نعم لو عدل بالعصر إلي الظهر وأتي بركعة أخري وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأُولي إن كان في الواقع سلّم فيها علي الأربع، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها علي الخمس.

وكذا الحال في العشائين إذا شكّ بعد العلم بأنه صلّي سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلّم في المغرب علي الثلاث حتي يكون ما بيده رابعة العشاء، أو علي الأربع حتي يكون ما بيده ثالثتها، وهنا أيضاً() إذا عدل إلي المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة: إما الأُولي أو الثانية المعدول إليها، وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أن الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأُولي، فلا يكتفي بهذه فقط حتي يقال: إن الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحتّها.

الثلاثون: إذا علم أنه صلّي الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر، أو في العصر: فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل السلام() فبالنسبة إلي الظهر

يكون من الشكّ بعد السلام، وبالنسبة إلي العصر من الشكّ بين الأربع والخمس، ولا يمكن إعمال الحكمين، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلي الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة: إما الأولي، أو الثانية.

الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلّي العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب() إعادتهما، سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء، أو قبله .

الثانية والثلاثون: لو أتي بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان، أو شكّ فيه فأتي بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولي، أو الثانية، له أن يتمّ الثانية ويكتفي بها()، لحصول العلم بالإتيان بها إما أولاً، أو ثانياً، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، وكذا الحال إذا أتي بالصبح ثمّ نسي وأتي بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولي، أو الثانية.

الثالثة والثلاثون: إذ شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به، فلو نسي حتي دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحل أم لا؟ الظاهر: عدم الجريان، لأن الشكّ السابق باق وكان قبل تجاوز المحل، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً، وهكذا.

الرابعة والثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتي دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً، يمكن إجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ والحكم بالصحّة إن كان

ذلك الشيء ركناً، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا كان ركناً، والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهّد، وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

الخامسة والثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة، أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه ، أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء، أو بعد الصلاة قبل الإتيان به سقط وجوبه، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة، أو غيرها ثمّ زال اعتقاده .

السادسة والثلاثون: إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشكّ في أن الناقص ركعة، أو ركعتان، فالظاهر: أنه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني علي الأكثر ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه وهو ركعة أخري ويأتي بصلاة احتياطه، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخري، وعلي هذا: فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما، ويحتمل() جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلي الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط. وعليه: فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقطّ.

السابعة والثلاثون: لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتي بها أم لا، ففي وجوب الإتيان بها لأصالة عدمه، أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه، وجهان: والأوجه الثاني(). وأمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له، لأن الشكّ بعد السلام لا يعتني به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام .

الثامنة والثلاثون: إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا

العنوان ، لكن لا يدري أنها رابعة واقعية، أو رابعة بنائية وأنه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبني علي الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء علي الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالماً بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع، أو لا يجب لأصالة عدم شكّ سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلاً؟ وجهان: والأوجه الأوّل .

التاسعة والثلاثون: إذا تيقّن بعد القيام إلي الركعة التالية أنه ترك سجدة، أو سجدتين، أو تشهداً، ثمّ شكّ في أنه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأول؟ فالظاهر: وجوب العود إلي التدارك لأصالة عدم الإتيان بها بعد تحقّق الوجوب، واحتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ لأن المفروض أنه فعلاً شاكّ وتجاوز عن محلّ الشكّ لا وجه له، لأن الشكّ إنما حدث بعد تعلّق الوجوب مع كونه في المحلّ بالنسبة إلي النسيان ولم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلي هذا الواجب .

الأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبني علي الأربع ثمّ أتي بركعة أخري سهواً، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة، أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس؟ وجهان: والأوجه الأول.

الحادية والأربعون: إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتي به نسياناً، فهل تبطل صلاته: من جهة الزيادة الظاهرية، أو لا: من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان(): والأحوط الإتمام والإعادة.

الثانية والأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنه بمقتضي قاعدة التجاوز محكوم بأنه أتي بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها

بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان، وجهان: والأوجه الثاني(). ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط العود إلي التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.

الثالثة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنه علي فرض الثلاث ترك ركناً، أو ما يوجب القضاء، أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال في البناء علي الأربع وعدم وجوب شيء عليه، وهو واضح. وكذا إذا علم أنه علي فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء، أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء علي الأربع، وأما إذا علم أنه علي فرض الأربع ترك ركناً، أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوي بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علي الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة، أو ترك الركن مثلاً فلا يمكن البناء علي الأربع حينئذٍ.

الرابعة والأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها: فإن أتي بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلي السجود من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها، وجهان: الأوجه الأول. ولا يضرّ نيّة الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد.

الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام، أو الدخول في التشهّد نسيان إحدي السجدتين وشك في الأخري، فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلي تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة إلي المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحل؟ وجهان: أوجههما() الأول، والأحوط

إعادة الصلاة أيضاً.

السادسة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعاً ثمّ عاد شكه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشكّ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟ وجهان: والأحوط الأول .

السابعة والأربعون: إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولي، ففي البناء علي إتيانها من حيث إنه شكّ بعد تجاوز المحل، أو الحكم بالبطلان لأوله إلي الشكّ بين الواحدة والاثنتين، وجهان: الأوجه الأول. وعلي هذا: فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة، لا يرجع إلي الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتي تبطل الصلاة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلي الشكّ بين الواحدة والاثنتين لأنه عالم حينئذٍ باحتساب ركعتيه بركعة.

الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالاً من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلي كلّ منهما: كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهّد، أو السجدة، أو علم إجمالاً أنه إما ترك الركوع، أو القراءة، وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهّداً، فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الإجمالي المتعلّق به كما في غير كثير الشكّ.

التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلاً وشكّ في قراءة الحمد، فبني علي أنه قرأه لتجاوز محلّه ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنه لم يقرأ السورة،

فالظاهر: وجوب قراءة الحمد أيضاً، لأن شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلي الحمد إلا أنه هو الشكّ الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، وحكمه: الاعتناء به والعود إلي الإتيان بما شكّ فيه.

الخمسون: إذا علم أنه إما ترك سجدة، أو زاد ركوعاً، فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة، ولكن لا يبعد() جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .

الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولي، أو زاد سجدة في الثانية، وجب عليه() قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة، أو للزيادة.

الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة، أو تشهّداً، وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة.

الثالثة والخمسون: إذا شكّ في أنه صلّي المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل، والمفروض أنه عالم بأنه لم يصلِّ في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها، فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشكّ بالنسبة إلي صلوات النهار بعد الوقت، وبالنسبة إليهما في وقتهما. ولو علم أنه لم يصلِّ في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلي المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة، وكذا() إن علم أنه لم يصلِّ إلا صلاة واحدة.

الرابعة والخمسون: إذا صلّي الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبني علي الثلاث، ولا يدري أن الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط() وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة، أو نقصها،

يكفيه سجدتا السهو() مرّة، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع، أو نقصها.

السادسة والخمسون: إذا شكّ في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به، وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز، أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان(): والأحوط الإتيان ثمّ الإعادة.

السابعة والخمسون: إذا توضَّأ وصلَّي ثمّ علم أنه إما ترك جزءاً من وضوئه، أو ركناً في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء، لأنها لا تجري في الصلاة حتي يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة علي كلّ حال .

الثامنة والخمسون: لو كان مشغولاً بالتشهّد()، أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنه صلّي ركعتين وأن التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد لأنها غير معلومة، وإن كان الأحوط الإتيان بها أيضاً بعد صلاة الاحتياط.

التاسعة والخمسون: لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه: كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولي، أو الثالثة ودخل في التشهّد، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر: البناء علي الإتيان وأن الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه، أو كان زيادة في غير المحلّ، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.

الستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقي لها من الوقت ركعة، بل وكذا لو كان عليه

قضاء السجدة، أو التشهّد، وأما لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك، أو لا؟ وجهان: من أنهما من متعلّقات الظهر، ومن أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً، أو شرطاً لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدّم العصر ثمّ يؤتي بهما بعدها()، ويحتمل التخيير.

الحادية والستون: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنه ذكر، أو دعاء، أو قرآن ثمّ تبيّن أنه كلام الآدمي، فالأحوط() سجدتا السهو، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلي شيء، وكذا إذا قرأ شيئاً غلطاً من جهة الأعراب أو المادّة ومخارج الحروف .

الثانية والستون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً: كما إذا قدّم السورة علي الحمد وتذكّر في الركوع، فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص وإن كان الأحوط الإتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة أخري لاحتمال كون السورة المتقدّمة علي الحمد من الزيادة.

الثالثة والستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة، أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته ، أو انكشف بطلانها، سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتيانه وإن كان الأقوي سقوط وجوبه أيضاً. وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلي هذا: فإذا صلّي ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة. وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين، أو ثلاث مثلاً فاحتاط بإتيان صلاتين، أو ثلاثة صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعية وإن كان

الأحوط التكرار بعدد الصلوات .

الرابعة والستون: إذا شكّ في أنه هل سجد سجدة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث: فإن لم يتجاوز محلّها بني علي واحدة وأتي بأخري، وإن تجاوز بني علي الاثنتين ولا شيء عليه عملاً بأصالة عدم الزيادة. وإما إن علم أنه إما سجد واحدة، أو ثلاثاً وجب عليه أخري ما لم يدخل في الركوع، وإلا قضاها() بعد الصلاة وسجد للسهو.

الخامسة والستون: إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة() علي الأحوط وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستنداً إلي النسيان بأن كان بانياً علي الإتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه، فالظاهر: عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان.

ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور.

والأولي أن يقول في كلّ منها: «اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوي والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولمحمّد صلَّي الله عليه وآله وسلّم ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً أن تصلّي علي محمّد وآل محمّد وأن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد وأن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّداً وآل محمّد صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون».

ويأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتي بهما في صلاة الجمعة، ومحلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها، وفي خطبة الأضحي ما يتعلّق بالأضحيّة.

(1 مسألة): لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة، بل يجزي كلّ سورة، نعم الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولي سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية، أو يقرأ في الأولي سورة سبّح اسم وفي الثانية سورة الشمس .

الأضحية في الأضحي بعدها.

العاشر: التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر، أولها: المغرب من ليلة العيد، ورابعها: صلاة العيد. وعقيب عشر صلوات في الأضحي إن لم يكن بمني، أولها: ظهر يوم العيد، وعاشرها: صبح اليوم الثاني عشر. وإن كان بمني فعقيب خمس عشر صلاة، أولها: ظهر يوم العيد، وآخرها: صبح اليوم الثالث عشر.

وكيفية التكبير في الفطر أن يقول: «الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر علي ما هدانا» وفي الأضحي يزيد علي ذلك: «الله أكبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله علي ما أبلانا».

العود إلي أهله والبقاء لحضور الجمعة.

نسي فتركها في تلك الليلة، يجب عليه ردّها إلي المعطي، أو الاستيذان منه لأن يصلِّي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكّن من ذلك: فإن علم برضاه بأن يصلِّي هديّة أو يعمل عملاً آخر أتي بها، وإلا تصدّق بها عن صاحب المال .

(5 مسألة): إذا لم يدفن الميّت إلا بعد مدّة كما إذا نقل إلي أحد المشاهد، فالظاهر: أن الصلاة تؤخّر إلي ليلة الدفن()، وإن كان الأولي أن يؤتي بها في أوّل ليلة بعد الموت .

(6 مسألة): عن الكفعمي (رحمه الله) أنه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال: «وفي رواية أخري بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولي، وفي الثانية بعد الحمد أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ عشراً، ثمّ الدعاء المذكور» وعلي هذا: فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولي .

(7 مسألة): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولي التعجيل بها بعد العشائين، والأقوي جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناءً علي المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر، أو الإجارة، أو نحوهما، وإلا فلا إشكال .

ما بينهما، أو كلّ جمعة، أو كلّ شهر، أو كلّ سنة غفر لك ما بينهما …».

وفي خبر آخر: «قال: أ لا أمنحك أ لا أعطيك أ لا أحبوك أ لا أعلّمك صلاة إذا أنت صلّيتها لو كنت فررت من الزحف وكان عليك مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوباً غفرت لك؟ قال: بلي يا رسول الله …».

والظاهر: أنه حباه إياها يوم قدومه من سفره وقد بُشّر ذلك اليوم بفتح خيبر، فقال صلَّي الله عليه وآله وسلّم: «والله ما أدري بأيّهما أنا أشدّ سروراً بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ قال: فلم يلبث إن جاء جعفر، فوثب رسول الله صلي الله عليه وآله وسلّم فالتزمه وقبّل ما بين عينيه ثمّ قال: أ لا أمنحك …».

وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ثمّ يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرّة. وكذا يقول في الركوع عشر مرّات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرّات، وفي السجدة الأولي عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات وكذا في السجدة الثانية عشر مرّات، وبعد الرفع منها عشر مرّات ففي كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، ومجموعها: ثلاثمائة تسبيحة.

كان له حاجة ضرورية: بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين .

(4 مسألة): يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل، أو النهار أداءً وقضاءً فعن الإمام الصادق عليه السلام: «صلِّ صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر».

والمراد من الاحتساب: تداخلهما، فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة، ويحتمل أنه ينوي النافلة ويأتي بها بكيفيّة صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضاً، وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية، أو لا؟ قولان، لا يبعد الجواز علي الاحتمال الأخير دون الأوّلين، ودعوي: أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفيّة مدفوعة، بمنع ذلك بعد جواز كلّ ذكر ودعاء في الفريضة، ومع ذلك الأحوط الترك .

(5 مسألة): يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين، للعمومات وخصوص بعض النصوص .

(6 مسألة): لو سها عن بعض التسبيحات، أو كلّها في محلّ فتذكّر في المحلّ الآخر، يأتي به مضافاً إلي وظيفته، وإن لم يتذكّر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها.

(7 مسألة): الأحوط() عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، بل يأتي به أيضاً قبلها، أو بعدها.

(8 مسألة): يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات.: «يا من لبس العزّ والوقار يا من تعطّف بالمجد وتكرّم به يا من لا ينبغي التسبيح إلا له يا من أحصي كلّ شيء علمه يا ذا النعمة والطول يا ذا المن والفضل يا ذا القدرة والكرم أسألك بمعاقد العزّ من عرشك وبمنتهي الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم الأعلي وبكلماتك التامّة أن تصلّي علي محمّد

وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجاته .

بَصِيرٌ بِالْعِبادِ، لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ?.

ويجوز الإتيان بها في تمام اليوم وليس لها وقت معيّن().

السلام، وبلّغ أرواح الأئمة الصالحين سلامي، واردد عليَّ منهم السلام، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، اللهم إن هاتين الركعتين هديّة منّي إلي رسول الله صلّي الله عليه وآله فأثبني عليهما ما أمّلت ورجوت فيك وفي رسولك يا وليّ المؤمنين. ثمّ تخرّ ساجداً وتقول: يا حيّ يا قيّوم، يا حيّاً لا يموت، يا حيّ لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، أربعين مرّة. ثمّ ضع خدّك الأيمن فتقولها أربعين مرّة، ثمّ ضع خدّك الأيسر فتقولها أربعين مرّة، ثمّ ترفع رأسك وتمدّ يدك فتقول أربعين مرّة، ثمّ تردّ يدك إلي رقبتك وتلوذ بسبّابتك وتقول ذلك أربعين مرّة، ثمّ خذ لحيتك بيدك اليسري وابك، أو تباك وقل: يا محمّد يا رسول الله أشكو إلي الله وإليك حاجتي، وإلي أهل بيتك الراشدين حاجتي، وبكم أتوجّه إلي الله في حاجتي، ثمّ تسجد وتقول: يا الله يا الله حتي ينقطع نفسك صلّ علي محمّد وآل محمّد وافعل بي كذا وكذا. قال أبو عبد الله عليه السلام: فأنا الضامن علي الله عز وجل أن لا يبرح حتي تقضي حاجته».

وصلاة فاطمة، وصلاة سائر الأئمة عليهم السلام.

ومنها: النوافل المبتدأة فإن كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها. وبعض المذكورات، بل أغلبها لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلّها.

أزيد من سورة من غير إشكال.

ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.

ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلي أخري مطلقاً.

ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.

ومنها: عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات، بل يتخيّر بين البناء علي الأقلّ، أو علي الأكثر.

ومنها: أنه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسييّن ولا صلاة الاحتياط.

ومنها: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة، أو سطحها.

ومنها: أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء، وعلي قول في صلاة الغدير.

ومنها: جواز قطعها اختياراً.

ومنها: أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به علي ما هو المشهور، وإن كان في إطلاقه إشكال .

التحديدات الشرعيّة().

(3 مسألة): لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعية، أو لا، بقي علي التمام علي الأقوي، بل وكذا لو ظنّ كونها مسافة.

(4 مسألة): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشياع() المفيد للعلم، وبالبيّنة الشرعيّة، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال()، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

(5 مسألة): الأقوي عند الشكّ وجوب الاختبار، أو السؤال لتحصيل البيّنة، أو الشياع المفيد للعلم، إلا إذا كان مستلزماً للحرج .

(6 مسألة): إذا تعارض البيّنتان فالأقوي سقوطهما ووجوب التمام وإن كان الأحوط الجمع .

(7 مسألة): إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلا إذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإن الأصل هو التمام .

(8 مسألة): إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.

(9 مسألة): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنه يجب عليه الإعادة().

(10 مسألة): لو شكّ في كونه مسافة، أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

(11 مسألة): إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، وأما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .

(12 مسألة): لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتي بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر،

ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.

(13 مسألة): لو كان للبلد طريقان: والأبعد منهما مسافة، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلا إذا كان أربعة، أو أقلّ وأراد الرجوع من الأبعد.

(14 مسألة): في المسافة المستديرة: الذهاب فيها الوصول إلي المقصد، والإياب منه إلي البلد، وعلي المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلي المقصد أربعة، وعلي القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.

(15 مسألة): مبدأ حساب المسافة سور البلد()، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات، وآخر المحلّة في البلدان الكبار() الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.

اطمأنّ بتيسّر الرفقة، أو حصول المطلب بحيث يتحقّق معه العزم علي المسافة، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص.

(16 مسألة): مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيام، وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة من عدوّ، أو برد، أو انتظار رفيق أو نحو ذلك، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر()، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جداً للتنزّه أو نحوه، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع .

(17 مسألة): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلاً، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة() كالزوجة والعبد، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما، أو اختيارا ًكالخادم ونحوه. بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي علي التمام ويجب الاستخبار مع الإمكان، نعم في وجوب الإخبار علي المتبوع إشكال وإن كان الظاهر عدم الوجوب .

(18 مسألة): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة بقي علي التمام ، بل لو ظنّ ذلك فكذلك، نعم لو شكّ في ذلك فالظاهر القصر() خصوصاً لو ظنّ العدم، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها الجمع .

(19 مسألة): إذا كان التابع عازماً علي المفارقة مهما أمكنه ، أو معّلقاً لها علي حصول أمر كالعتق، أو الطلاق ونحوهما: فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر، وأما مع ظنّه فالأحوط الجمع وإن كان الظاهر التمام، بل وكذا مع الاحتمال، إلا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضاً لا يترك الاحتياط().

(20 مسألة): إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة، أو شكّ في ذلك وفي الأثناء علم أنه قاصد لها،

فالظاهر() وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة، لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنه مسافة، ومع ذلك فالأحوط الجمع .

(21 مسألة): لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً علي السفر، أو مجبوراً عليه، وأما إذا أُركب علي الدابّة، أو أُلقي في السفينة من دون اختياره بأن لم يكن له حركة سيريّة، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلي المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوة.

الأولي يبقي علي القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه()، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع.

وأما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة يقصّر أيضاً وإلا فيبقي علي التمام، نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلاً مع ما بقي بعد العود إلي الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة ففي العود إلي التقصير وجه()، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع .

(24 مسألة): ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت ، فضلاً عن قضائه خارجه .

كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه، أو مع التلفيق بضمّ الإياب قصّر، وإلا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلي المقصد أربع فراسخ وكان عازماً علي العود ولو لغير يومه، قصّر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا لو كان أقلّ من أربعة، بل ولو كان فرسخاً فكذلك علي الأقوي من وجوب القصر في كلّ تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة، أو أزيد كما مرّ.

(26 مسألة): لو لم يكن من نيّته في أوّل السفر الإقامة، أو المرور علي الوطن ، وقطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم علي عدم الأمرين، فهل يضمّ() ما مضي إلي ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة فيقصّر إذا كان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلّل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً؟ إشكال خصوصا في صورة التخلّل، فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مرّ في الشرط الثالث .

للسفر، فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر والإفطار.

(27 مسألة): إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك، فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوي التفصيل: بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلي ترك الواجب، أو لم يكن كذلك، ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني .

(28 مسألة): إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبيّة، أو كان المشي في أرض مغصوبة، فالأقوي فيه القصر() وإن كان الأحوط الجمع .

(29 مسألة): التابع للجائر إذا كان مجبوراً، أو مكرهاً علي ذلك ، أو كان قصده دفع مظلمة، أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة، أو الراجحة قصّر، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختاراً وكانت تبعيّته() إعانة للجائر في جوره وجب عليه التمام وإن كان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حينئذٍ يتمّ مع أن المتبوع يقصّر.

(30 مسألة): التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره، لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره ، فإن عدّ سفره إعانة للظالم في ظلمه() كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع، وأما إذا لم يعدّ إعانة علي الظلم فالواجب عليه القصر.

(31 مسألة): إذا سافر للصيد: فإن كان لقوته وقوت عياله قصّر، بل وكذا لو كان للتجارة، وإن كان الأحوط فيه الجمع، وإن كان لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، ولا فرق بين صيد البرّ والبحر، كما لا فرق بعد فرض كونه سفراً بين كونه دائراً حول البلد، وبين التباعد عنه، وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه علي الأصح ّ.

(32 مسألة): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة

يقصّر، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود جزءاً من سفر المعصية()، لكن الأحوط الجمع حينئذٍ.

(33 مسألة): إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضاً، فلو كان ابتداء سفره مباحاً فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الإتمام() وإن كان قد قطع مسافات، ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلاّه قصراً، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّي قبل عدوله قصراً حيث ذكرنا سابقاً أنه لا يجب إعادتها.

وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلي الطاعة: فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة علي الأقوي، وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفّقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، وإن كان الأقوي القصر() بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفّقة، فإن المدار علي حال العصيان والطاعة فما دام عاصياً يتمّ، وما دام مطيعاً يقصّر من غير نظر إلي كون البقيّة مسافة، أو لا.

(34 مسألة): لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة والمعصية، فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام سواء كان داعي الطاعة أيضاً مستقلاً، أو تبعاً، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلاً وداعي المعصية تبعاً()، أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه: والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد وجوب التمام خصوصاً في صورة الاشتراك بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر.

(35 مسألة): إذا شكّ في كون السفر معصية، أو لا مع كون الشبهة موضوعيّة، فالأصل الإباحة إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة، أو كان هناك أصل موضوعي: كما إذا كانت الحلّية مشروطة بأمر وجودي كإذن المولي وكان

مسبوقاً بالعدم، أو كان الشكّ في الإباحة والعدم من جهة الشكّ في حرمة الغاية وعدمها وكان الأصل فيها الحرمة.

(36 مسألة): هل المدار في الحلّية والحرمة علي الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الأصول ؟ إشكال، فلو اعتقد كون السفر حراماً بتخيّل أن الغاية محرّمة فبان خلافه: كما إذا سافر لقتل شخص بتخيّل أنه محقون الدم فبان كونه مهدور الدم، فهل يجب عليه إعادة ما صلاّه تماماً، أو لا؟ ولو لم يصلِّ وصارت قضاءً فهل يقضيها قصراً، أو تماماً؟ وجهان: والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المدار علي الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي()، وعلي الاعتقاد إن قلنا بها، وكذا لو كان مقتضي الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه، أو العكس، فهل المناط ما هو في الواقع، أو مقتضي الأصل بعد كشف الخلاف؟ وجهان: والأحوط الجمع، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة، أو حرمة.

(37 مسألة): إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق، لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة()، فالظاهر: أن المجموع يعدّ من سفر المعصية، بخلاف ما إذا لم يستلزم .

(38 مسألة): السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام .

(39 مسألة): إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن، أو يصوم يوماً معيّناً، وجب عليه الإقامة()، ولو سافر وجب عليه القصر علي ما مرّ: من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام، إلا إذا كان بقصد التوصّل إلي ترك الواجب()، والأحوط الجمع .

(40 مسألة): إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلي الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام، وإن لم يكن كذلك

وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها يقصّر()، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة، أو أقلّ لغرض آخر صحيح يقصّر() ما دام خارجاً، والأحوط الجمع في الصورتين .

(41 مسألة): إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة، فبعد الوصول إلي المقصد قبل حصول الغرض يتم ّ، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في: أنه لو تاب يقصّر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً()، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوي عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.

(42 مسألة): إذا كان السفر لغاية، لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلي الغرض الأول، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة().

(43 مسألة): إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم، ثمّ عدل في الأثناء إلي الطاعة: فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار()، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلاً وجهان: والأحوط الإتمام() والقضاء. ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلي المعصية في الأثناء: فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه والأحوط قضاؤه أيضاً، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر، أو بعد الزوال بطل، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدبّاً إن كان من شهر رمضان .

(44 مسألة): يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة، ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.

بيته معه: كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلأ ومواضع القطر واجتماع الماء، لعدم صدق المسافر عليهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج، أو زيارة، أو نحوهما قصّروا، ولو سافر أحدهم لاختيار منزل، أو لطلب محلّ القطر، أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر، أو التمام عليه إشكال()، فلا يترك الاحتياط بالجمع .

من كان متّخذاً ذلك عملاً له في تمام السنة: كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً علي وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها، فإنه يتمّ حينئذٍ.

(47 مسألة): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء، أو بالعكس، الظاهر: وجوب التمام عليه، ولكن الأحوط الجمع .

(48 مسألة): من كان التردّد إلي ما دون المسافة عملاً له كالحطّاب ونحوه، قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلا إذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة() الشرعية، فإنه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة، خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلاً.

(49 مسألة): يعتبر في استمرار من شغله السفر علي التمام: أن لا يقيم في بلده، أو غيره عشرة أيام ، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلي القصر في السفرة الأولي خاصة، دون الثانية فضلاً عن الثالثة وإن كان الأحوط الجمع فيها، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاّح والساعي وغيرهم ممن عمله السفر. أما إذا أقام أقلّ من عشرة أيام بقي علي التمام وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة، أو لا، بل وكذا في غير بلده أيضاً، فمجرد البقاء عشرة يوجب العود إلي القصر، ولكن الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأول بين القصر والتمام .

(50 مسألة): إذا لم يكن شغله وعمله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة، لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتفاقياً أو كان من الأول قاصداً لأسفار عديدة()، فلو كان له طعام، أو شيء آخر في بعض مزارعه، أو بعض القري وأراد أن يجلبه

إلي البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلي مكان فاحتاج إلي أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله .

(51 مسألة): لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره من حيث الطول والقصر ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلي الأمكنة القريبة() فسافر إلي البعيدة، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال، أو الجمال، أو كان مكارياً فصار ملاحاً، أو بالعكس، يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلي الآخر، أو لفّق من النوعين، نعم لو كان شغله المكاراة فاتّفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس، قصّر لأنه سفر في غير عمله، بخلاف ما ذكرنا أولاً فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدّل خصوصيّة الشغل إلي خصوصيّة أخري، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه .

(52 مسألة): السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ، والأحوط الجمع .

(53 مسألة): الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتمّ ().

(54 مسألة): التاجر الذي يدور في تجارته يتم ّ.

(55 مسألة): من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر().

(56 مسألة): من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلا أنه كلّ سنة مثلاً في مكان منها، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته .

(57 مسألة): إذا شكّ في أنه أقام في منزله، أو بلد آخر عشرة أيام، أو أقلّ، بقي علي التمام .

يجمع بين القصر والتمام، وإما يؤخّر الصلاة إلي أن يتحقّق الآخر. وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلي حدّ الترخّص من وطنه، أو محلّ إقامته، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلي الدخول في منزله، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّي قبله بعد الوصول إلي الحدّ.

(58 مسألة): المناط في خفاء الجدران: خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وإشكالها وإن لم يخف أشباحها.

(59 مسألة): إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يري من بعيد، يقدّر كونه في الموضع المستوي، كما أنه إذا كان في موضع منخفض يخفي بيسير من السير، أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته، كذلك يقدّر في الموضع المستوي. وكذا إذا كانت البيوت علي خلاف المعتاد من حيث العلو والانخفاض، فإنها تردّ إليه، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً، وكذا إذا كانت علي مكان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقاً.

(60 مسألة): إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير، نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلي تقدير الجدران .

(61 مسألة): الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله وإن كان الأحوط() اعتبار خفاء مطلق الصوت حتي المتردّد بين كونه أذاناً، أو غيره، فضلاً عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله .

(62 مسألة): الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسّطة، بل المدار: أذانها وإن كان في وسط البلد علي مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

(63 مسألة): يعتبر كون الأذان علي مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد

ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.

(64 مسألة): المدار في عين الرائي وأذن السامع علي المتوسّط في الرؤية والسماع، في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية، أو السماع، فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلي المعتاد المتوسط.

(65 مسألة): الأقوي عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن فيجري في محلّ الإقامة أيضاً، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص، كذلك في محلّ الإقامة، فلو وصل في سفره إلي حدّ الترخّص من مكان عزم علي الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ، وإن كان الأحوط التأخير إلي الوصول إلي المنزل كما في الوطن، نعم لا يعتبر حدّ الترخص في غير الثلاثة، كما إذا ذهب لطلب الغريم، أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض .

(66 مسألة): إذا شكّ() في البلوغ إلي حدّ الترخص، بني علي عدمه فيبقي علي التمام في الذهاب وعلي القصر في الإياب() .

(67 مسألة): إذا كان في السفينة، أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه: فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام() لأن الصلاة علي ما افتتحت، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلي الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت، والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً.

(68 مسألة):

إذا اعتقد الوصول إلي الحدّ فصلَّي قصراً، ثمّ بان() أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة، أو القضاء تماماً() وكذا في العود إذا صلّي تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة، أو القضاء قصراً، وفي عكس الصورتين: بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأولي، وتماماً في الثانية.

(69 مسألة): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلي ما دونه إما لاعوجاج الطريق، أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة، أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة()، وأما إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ، ثمّ وصل إلي ما دونه، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي علي التقصير، وإذا صلّي في الصورة الأولي بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلي ما دونه: فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط() وجوب الإعادة، وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّي ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

(70 مسألة): في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور، أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله، أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.

الجمع إذا كان له نخلة، أو نحوها ممّا هو غير قابل للسكني وبقي فيه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل وكذا إذا لم يكن سكناه بقصد التوطّن، بل بقصد التجارة مثلاً.

(2 مسألة): قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر في العرفي، فنقول: يمكن تعدّد الوطن العرفي، بأن يكون له منزلان في بلدين، أو قريتين مِن قصده السكني فيهما أبداً() في كلّ منهما مقداراً من السنة، بأن يكون له زوجتان مثلاً كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر، أو بالاختلاف، بل يمكن الثلاثة أيضاً، بل لا يبعد الأزيد أيضاً.

قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً: بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض، بل وكذا إن كان بعد الصدق() في الوطن المستجدّ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم علي العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين .

(7 مسألة): ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم: اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي، فلا يكفي العزم علي السكني إلي مدّة مديدة، كثلاثين سنة، أو أزيد، لكنّه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك() والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط.

في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلاّت منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلا إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ()، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل علي القري مثل قسطنطينيّة ونحوها.

(8 مسألة): لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد علي الأصح ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلي بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً، جري عليه حكم المقيم حتي إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلي ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل .

(9 مسألة): إذا كان محلّ الإقامة برّيّة قفراء، لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار علي صدق الوحدة عرفاً، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلي أطرافه بقصد العود إليه وإن كان إلي الخارج عن حدّ الترخّص، بل إلي ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد، فجواز نيّة الخروج إلي ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ علي المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلي ما دون الأربعة علي وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه .

(10 مسألة): إذا علّق الإقامة علي أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول، فإنه ينافي العزم علي البقاء المعتبر فيها، نعم لو كان عازماً علي البقاء لكن احتمل() حدوث المانع لا يضرّ.

(11 مسألة): المجبور

علي الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج علي فرض رفع الجبر والإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك .

(12 مسألة): لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام، إلا إذا عزم علي المكث بعد رحلتهم إلي تمام العشرة.

كفايته في البقاء علي التمام. وكذا لو صلاّها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير() ولو مع الغفلة عن الإقامة وإن كان الأحوط الجمع بعد العدول حينئذٍ وكذا في الصورة الأولي .

(17 مسألة): لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة، فلو نوي الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيام، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلِّي تماماً. وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمّ جن ثمّ أفاق. وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة فإنها تصلِّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.

(18 مسألة): إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم علي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت : فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتي بالقضاء تماماً ثمّ عدل فالظاهر كفايته في البقاء علي التمام، وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلي القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً، وإن كان الأحوط الجمع حينئذٍ ما دام لم يخرج، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه: كما إذا فاتت لأجل الحيض، أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلي القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة في البقاء علي التمام .

(19 مسألة): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة، أو صلوات أيام ثمّ عدل قبل أن يصلِّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً، وكذا إذا صام يوماً، أو أياماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلِّي صلاة واحدة بتمام فصيامه

صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده .

(20 مسألة): لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم علي عدمها، أو يتردّد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي علي التمام، ولو كان قبله رجع إلي القصر.

(21 مسألة): إذا عزم علي الإقامة فنوي الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلي القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت: من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال .

(22 مسألة): إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء علي التمام إلي إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقي علي التمام .

(23 مسألة): كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر.

أثنائها أتمّها وأجزأت، ولو نوي الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر: فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها، وإن كان بعده بطلت ورجع إلي القصر() ما دام لم يخرج، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ.

(27 مسألة): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة: كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن، أو سرقة ماله، أو نحو ذلك: كما إذا نهاه عنها والده، أو سيّده، أو لم يرض بها زوجها.

(28 مسألة): إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان: كالنذر، أو الاستيجار أو نحوهما، وجب() عليه الإقامة مع الإمكان .

(29 مسألة): إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران : ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال، فالأحوط() عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت .

(30 مسألة): إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتي يبقي علي التمام أم لا، بني علي عدمها فيرجع إلي القصر.

(31 مسألة): إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة، ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما، رجع إلي القصر() مع البناء علي صحة الصلاة، لأن الشرط في البقاء علي التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم علي الإقامة وهو مشكوك .

(32 مسألة): إذا صلّي تماماً ثمّ عدل، ولكن تبيّن بطلان صلاته ، رجع إلي القصر وكان كمن لم يصلِّ، نعم إذا صلّي بنيّة التمام وبعد السلام

شكّ في أنه سلّم علي الأربع، أو علي الاثنتين، أو الثلاث، بني علي أنه سلّم علي الأربع، ويكفيه في البقاء علي حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

(33 مسألة): إذا نوي الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنه هل صلّي في الوقت حال العزم علي الإقامة أم لا؟ بني علي أنه صلّي، لكن في كفايته في البقاء علي حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة، خصوصاً إذا بنينا علي أن قاعدة الشكّ بعد الفراغ، أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية.

(34 مسألة): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب، فالظاهر: كفايته في البقاء علي حكم التمام وفي تحقّق الإقامة. وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهّد المنسيّين، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط()، أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع، بل وفي الأجزاء المنسيّة.

[هنا صورتان]

(35 مسألة): إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنهم لم يقصدوا، فهل يبقي علي التمام، أو لا؟ فيه صورتان:

إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.

الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلي القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم.

ففي الأولي يرجع إلي التقصير()، وفي الثانية يبقي علي التمام، والأحوط الجمع في الصورتين .

البقاء والذهاب، أو في البقاء والعود إلي محلّه يقصّر إلي ثلاثين يوماً، ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوي الإقامة عشرة أيام، سواء أقام فيه قليلاً، أو كثيراً حتي إذا كان بمقدار صلاة واحدة.

(36 مسألة): يلحق بالتردّد ما إذا عزم علي الخروج غداً، أو بعد غد ثمّ لم يخرج وهكذا إلي أن مضي ثلاثون يوماً، حتي إذا عزم علي الإقامة تسعة أيام مثلاً ثمّ بعدها عزم علي إقامة تسعة أخري وهكذا، فيقصّر إلي ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.

(37 مسألة): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه() لا يخلو عن قوّة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به .

(38 مسألة): يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم كما مرّ في إقامة العشرة، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.

(39 مسألة): لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً، أو قرية، أو مفازة.

(40 مسألة): يشترط اتّحاد مكان التردّد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردّد فإنه يبقي علي القصر إذا قطع المسافة، ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلي مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً: كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلي الكوفة لزيارة مسلم، أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم، أو في ليلته، بل أو بعد ذلك اليوم() .

(41 مسألة): حكم المتردّد بعد

الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلي ما دون المسافة مع قصد العود إليه: في أنه يتمّ ذهاباً وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.

(42 مسألة): إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً، أو أقلّ، ثمّ سار إلي مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا، بقي علي القصر ما دام كذلك، إلا إذا نوي الإقامة في مكان، أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.

(43 مسألة): المتردّد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة، لا يقصّر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم كما عرفت سابقاً.

مسافر وترك الإتيان بالظهر حتي يدخل المنزل من الوطن، أو محلّ الإقامة، وكذا إذا صلّي الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلي أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّي العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.

العلم والعمد ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيّات()، ودون الجهل بالموضوع .

(5 مسألة): إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في جميع الموارد، إلا() في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام .

(6 مسألة): إذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلِّ في الوقت، وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً، فصحّة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه، بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرناه قوله: «اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر، أو لحكمه، فإنه لو لم يصلِّ أصلاً عصياناً، أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً.

تخيّل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق، لا التقييد.

فالمقيم الجاهل بأنّ وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمّ علم في الأثناء يعدل إلي التمام ويجتزئ به، لكن الأحوط الإتمام والإعادة، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الإعادة قصراً بعد الإتمام قصراً.

(8 مسألة): لو قصّر المسافر اتفاقاً لا عن قصد، فالظاهر: صحّة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة، بل وكذا لو كان جاهلاً بأن وظيفته القصر فنوي التمام لكنّه قصّر سهواً، والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة آكد وأشدّ.

(9 مسألة): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلِّ ثمّ سافر، وجب عليه القصر. ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصلِّ حتي دخل المنزل من الوطن، أو محلّ الإقامة، أو حدّ الترخّص منهما أتمّ، فالمدار: علي حال الأداء لا حال الوجوب والتعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع .

(10 مسألة): إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً، أو بالعكس. فالأقوي أنه مخيّر بين القضاء قصراً، أو تماماً، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط() مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .

الثلاثة الاقتصار علي الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، كما أن الأحوط في الحائر الاقتصار علي ما حول الضريح المبارك .

(12 مسألة): إذا كان بعض بدن المصلِّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهي أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما.

(13 مسألة): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها إلا إذا نوي الإقامة، أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.

(14 مسألة): التخيير في هذه الأماكن استمراري ، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول، بل لو نوي القصر فأتمّ غفلة، أو بالعكس فالظاهر الصحّة.

(15 مسألة): يستحب أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتي غير المقصورة، إلا أنه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولي تكرارها مرّتين: مرّة من باب التعقيب، ومرّة من حيث بدليّتها عن الركعتين الساقطتين.

عامداً يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً()، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل علي الأقوي وإن كان الأحوط() قتله في الرابعة، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزّر في كلّ من المرّتين أو الثلاث، وإذا ادّعي() شبهة محتملة في حقّه دُرئ عنه الحدّ.

صحّة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضاً، بل قصد الصوم في الغد مثلاً فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان، كما أن الأحوط في المتوخّي أي: المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ أيضاً ذلك أي: اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة.

الأقوي .

(5 مسألة): النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة() وإن كان متّحداً، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنه له، أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة.

(6 مسألة): لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً، سواء كان مكلّفاً بصومه، أو لا: كالمسافر ونحوه، فلو نوي صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير، سواء كان عالماً بأنه رمضان، أو جاهلاً، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه، أو جاهلاً، ولا يجزئ عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد، نعم يجزئ عنه مع الجهل، أو النسيان كما مرّ، ولو نوي في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ولم يجزئ عن رمضان أيضاً مع العلم والعمد.

(7 مسألة): إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه() نيّة الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالاً كما مرّ، ولو نوي غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال .

(8 مسألة): لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية، لا يجب عليه تعيين أنه من أيٍّ منهما، بل يكفيه نيّة الصوم قضاءً، وكذا إذا كان عليه نذران: كلّ واحد يوم، أو أزيد، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار.

(9 مسألة): إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن. فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن: يكفيه صومه ويسقط النذران، فإن قصدهما أثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر.

(10 مسألة): إذا نذر صوم يوم معيّن فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلاً فإن قصد وفاء

النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر().

(11 مسألة): إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين، فقصد الجميع أثيب علي الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب علي المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلي البقيّة.

الصوم المعيّن فلا بدّ من نيّته لكل يوم() إذا كان عليه أيام: كشهر، أو أقل، أو أكثر.

يضرّه تناول المفطر نسياناً، كما لو لم يتبيّن وكما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبيّن .

(20 مسألة): لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه، لم يجزئه عن رمضان وإن تبيّن() له كونه منه قبل الزوال .

(21 مسألة): إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوي الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوي صحّ صومه، وإما إن نوي الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوي الإفطار عصياناً ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال ().

(22 مسألة): لو نوي القطع، أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل() صومه، سواء نواهما من حينه، أو فيما يأتي، وكذا لو تردّد، نعم لو كان تردّده من جهة الشكّ في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلي أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع، أو القاطع، أو التردّد بين أن يرجع إلي نيّة الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال .

(23 مسألة): لا يجب معرفة كون الصوم هو: ترك المفطرات مع النيّة، أو كف النفس عنها معها.

(24 مسألة): لا يجوز العدول من صوم إلي صوم، واجبين كانا، أو مستحبّين، أو مختلفين، وتجديد نيّة رمضان إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ليس من باب العدول، بل من جهة أن وقتها موسَّع لغير العالم به إلي الزوال().

صبّ دواءً في جرحه، أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلي جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمّداً، لصدق الأكل والشرب حينئذٍ.

(5 مسألة): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح، أو السكّين، أو نحوهما بحيث يصل إلي الجوف وإن كان متعمّداً.

تذكّر، أو ارتفع الجبر، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخي بطل صومه .

(13 مسألة): إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة، لم يبطل صومه .

غير فرق بين أن يكون الكذب مجعولاً له، أو جعله غيره وهو أخبر به مسنداً إليه لا علي وجه نقل القول، وأما لو كان علي وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلاً.

(19 مسألة): الأقوي() إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّناً صلّي الله عليه وآله وسلّم، فيكون الكذب عليهم أيضاً موجباً للبطلان، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها بهم أيضاً.

(20 مسألة): إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلي أحد، أو موجّهاً إلي من لا يفهم معناه، فالظاهر: عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء.

(21 مسألة): إذا سأله سائل: هل قال النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم كذا؟ فأشار: نعم في مقام لا، أم لا في مقام نعم، بطل صومه .

(22 مسألة): إذا أخبر صادقاً عن الله، أو عن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم مثلاً ثمّ قال: كذبت، بطل صومه ()، وكذا إذا أخبر بالليل كاذباً ثمّ قال في النهار ما أخبرت به البارحة صدق .

(23 مسألة): إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل، لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلاً، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان .

(24 مسألة): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار، أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلي ذلك الكتاب، إلا أن يكون ذكره له علي وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز الإخبار به علي سبيل الجزم مع الظنّ بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه إلا علي سبيل النقل والحكاية()، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم() بصدق الخبر أن يسنده إلي الكتاب، أو إلي قول الراوي علي سبيل الحكاية.

(25 مسألة):

الكذب علي الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراماً لا يوجب بطلان الصوم، إلا إذا رجع إلي الكذب علي الله ورسوله صلَّي الله عليه وآله وسلّم.

(26 مسألة): إذا اضطرّ إلي الكذب علي الله ورسوله صلّي الله عليه وآله وسلّم في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به، كما أنه لا يبطل مع السهو، أو الجهل المركّب .

(27 مسألة): إذا قصد الكذب فبان صدقاً، دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطراً.

(28 مسألة): إذا قصد الصدق فبان كذباً، لم يضرّ كما أشير إليه.

(29 مسألة): إذا أخبر بالكذب هزلاً بأن لم يقصد المعني أصلاً، لم يبطل صومه.

أدخل رأسه، أو تمام بدنه في النهر المنصبّ من عال إلي السافل ولو علي وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً وكان الماء كثيراً كالنهر مثلاً.

(34 مسألة): في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميّز يجب عليه الاجتناب عن رمس كلّ منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم() إلا برمسهما ولو متعاقباً.

(35 مسألة): إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماءً يجب الاجتناب عنهما، ولكن الحكم بالبطلان يتوقّف علي الرمس فيهما.

(36 مسألة): لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً، أو السقوط في الماء من غير اختيار.

(37 مسألة): إذا ألقي نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل، لم يبطل صومه .

(38 مسألة): إذا كان مائع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف ، لم يجب الاجتناب عنه ().

(39 مسألة): إذا ارتمس نسياناً، أو قهراً ثمّ تذكّر، أو ارتفع القهر، وجب عليه المبادرة إلي الخروج وإلا بطل صومه .

(40 مسألة): إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصحّ صومه ()، بخلاف ما إذا كان مقهوراً.

(41 مسألة): إذا ارتمس لإنقاذ غريق، بطل صومه وإن كان واجباً عليه .

(42 مسألة): إذا كان جنباً وتوقّف غسله علي الارتماس، انتقل إلي التيمّم إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإن كان مستحباً، أو كان واجباً موسّعاً() وجب عليه الغسل وبطل صومه .

(43 مسألة): إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله إذا كان متعمّداً، وإن كان ناسياً لصومه صحّا معاً، وأما إذا كان الصوم مستحباً، أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله .

(44 مسألة): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي : فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعيّن غير رمضان، يصحّ له الغسل حال المكث في الماء،

أو حال الخروج، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحّته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا، بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً لمكان النهي السابق كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً، ومن هنا يشكل صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً، سواء كان في حال المكث، أو حال الخروج .

(45 مسألة): لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب: فإن كان ناسياً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله، وإن كان عالماً بهما بطلا معاً. وكذا إن كان متذكّراً للصوم ناسياً للغصب، وإن كان عالماً بالغصب ناسياً للصوم صحّ الصوم دون الغسل .

(46 مسألة): لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً، أو جاهلاً.

(47 مسألة): لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل، ولا بالارتماس في الثلج .

(48 مسألة): إذا شكّ في تحقّق الارتماس، بني علي عدمه .

في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، وأما لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً في الاجناب.

وكما يبطل الصوم بالبقاء علي الجنابة متعمّداً، كذا يبطل بالبقاء علي حدث الحيض والنفاس إلي طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال، أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومها، والظاهر: اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن كان الأحوط إلحاق قضائه به أيضاً، بل إلحاق مطلق الواجب، بل المندوب أيضاً، وأما لو طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتي دخل النهار، فصومها صحيح واجباً كان، أو ندباً علي الأقوي .

الغسل يبطل بالحدث الأصغر.

(53 مسألة): لا يجب علي من أجنب في النهار بالاحتلام، أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلي الغسل فوراً، وإن كان هو الأحوط.

(54 مسألة): لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأي نفسه محتلماً لم يبطل صومه ، سواء علم سبقه علي الفجر، أو علم تأخّره، أو بقي علي الشكّ، لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء علي الجنابة غير متعمّد، ولو كان بعد الفجر كان من الاحتلام في النهار، نعم إذا علم سبقه علي الفجر لم يصحّ منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسّعاً، وأما مع ضيق وقته فالأحوط() الإتيان به وبعوضه .

كان مع الغفلة والذهول أيضاً، وإن كان الأقوي لحوقه بالقسم الأخير.

وإن كان مع البناء علي الاغتسال أو مع الذهول علي ما قوّينا: فإن كان في النومة الأولي بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصحّ صومه، وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانياً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة علي الأقوي وإن كان في النومة الثالثة فكذلك علي الأقوي، وإن كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضاً في هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها في النومة الثانية أيضاً، بل وكذا في النومة الأولي أيضاً إذا لم يكن معتاد الانتباه. ولا يعدّ النوم الذي احتلم فيه من النوم الأول، بل المعتبر فيه: النوم بعد تحقّق الجنابة، فلو استيقظ المحتلم من نومه ثمّ نام كان من النوم الأول لا الثاني .

(57 مسألة): الأحوط() إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به في حكم استمرار النوم الأول أو الثاني والثالث، حتي في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .

(58 مسألة): إذا استمر النوم الرابع، أو الخامس، فالظاهر: أن حكمه حكم النوم الثالث .

(59 مسألة): الجنابة المستصحبة، كالمعلومة في الأحكام المذكورة.

(60 مسألة): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوي عدم الإلحاق، وكون المناط فيهما: صدق التواني في الاغتسال، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني، أو الثالث .

(61 مسألة): إذا شكّ في عدد النومات ، بني علي الأقل ().

(62 مسألة): إذا نسي غسل الجنابة ومضي عليه أيام وشكّ في عددها، يجوز له الاقتصار في القضاء علي القدر المتيقّن، وإن كان الأحوط() تحصيل اليقين بالفراغ .

(63 مسألة): يجوز

قصد الوجوب في الغسل وإن أتي به في أوّل الليل، لكن الأولي مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب، بل يأتي به بقصد القربة.

(64 مسألة): فاقد الطهورين يسقط() عنه اشتراط رفع الحدث للصوم، فيصحّ صومه مع الجنابة، أو مع حدث الحيض، أو النفاس .

(65 مسألة): لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمسّ الميّت ، كما لا يضرّ مسّه في أثناء النهار.

(66 مسألة): لا يجوز اجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمّم()، ولو ظنّ سعة الوقت فتبيّن ضيقه(): فإن كان بعد الفحص صحّ صومه، وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء علي الأحوط.

إذا علم بذلك فلا يجوز().

(75 مسألة): إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلي الحلق، وجب إخراجه وصحّ صومه وأما إن تذكّر بعد الوصول إليه فلا يجب()، بل لا يجوز إذا صدق عليه القي ء، وإن شكّ في ذلك فالظاهر() وجوب إخراجه أيضاً مع إمكانه عملاً بأصالة عدم الدخول في الحلق .

(76 مسألة): إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة، فدخل في حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما، أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، وتوقّف إخراجه علي إبطال الصلاة بالتكلّم بأخ، أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفّظ والإمساك إلي الفراغ من الصلاة وجب، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع، أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلي الحدّ من الحلق كمخرج الخاء وكان ممّا يحرم بلعه في حدّ نفسه كالذباب ونحوه، وجب قطع الصلاة بإخراجه ولو في ضيق وقت الصلاة، وإن كان ممّا يحلّ بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة ولو بإدراك ركعة منه يجب القطع والإخراج، وفي الضيق يجب البلع و إبطال الصوم تقديماً لجانب الصلاة لأهميّتها()، وإن وصل إلي الحدّ فمع كونه ممّا يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها علي إشكال، وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب وصحّت صلاته وصحّ صومه علي التقديرين، لعدم عدّ إخراج مثله قيئاً في العرف .

(77 مسألة): قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً، وهو مشكل مع الوصول إلي الحدّ فالأحوط الترك ().

(78 مسألة): لا بأس بالتجشّؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلي فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو

سبقه الرجوع إلي الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.

صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو كان بنحو الإيجار()، بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلي ذلك فإنه كالقصد للإفطار.

(7 مسألة): إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلي الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.

أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلي الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة.

الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلي الحلق ، وإلا فلا يجوز علي الأقوي().

السادس: شمّ الرياحين خصوصاً النرجس، والمراد بها: كلّ نبت طيّب الريح .

السابع: بلّ الثوب علي الجسد.

الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط لها تركه .

التاسع : الحقنة بالجامد.

العاشر: قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .

الحادي عشر: السواك بالعود الرطب .

الثاني عشر: المضمضة عبثاً، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .

الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي، أو المشتمل علي المطالب الحقّة من دون إغراق، أو مدح الأئمة (عليهم السلام) وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم .

الرابع عشر: الجدال والمراء وأذي الخادم والمسارعة إلي الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فإنه يشتدّ حرمتها، أو كراهتها حاله.

مخيّرة بين: العتق، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً علي الأقوي، وإن كان الأحوط الترتيب، فيختار العتق مع الإمكان، ومع العجز عنه فالصيام، ومع العجز عنه فالإطعام، ويجب الجمع() بين الخصال إن كان الإفطار علي محرّم: كأكل المغصوب، وشرب الخمر، والجماع المحرّم ونحو ذلك.

الثاني: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وكفّارته: إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيام، والأحوط إطعام ستّين مسكيناً.

الثالث: صوم النذر المعيّن، وكفّارته: كفّارة إفطار شهر رمضان.

الرابع: صوم الاعتكاف، وكفّارته: مثل كفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال، ولكن الأحوط الترتيب المذكور، هذا وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر: أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم، ولذا تجب في الجماع ليلاً أيضاً.

وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم، فلا كفّارة في إفطاره واجباً كان كالنذر المطلق والكفّارة، أو مندوباً، فإنه لا كفّارة فيها وإن أفطر بعد الزوال .

في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات() بعددها، وإن كان علي الوجه المحرّم تعدد كفّارة الجمع بعددها.

(7 مسألة): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً وإن تعدّدت اللقم، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.

(8 مسألة): في الجماع الواحد، إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط.

(9 مسألة): إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة وكذا إذا أفطر أولاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع .

(10 مسألة): لو علم أنه أتي بما يوجب فساد الصوم، وتردّد() بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة أيضاً لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار علي القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنه أفطر بالمحلّل، أو المحرّم كفاه إحدي الخصال، وإذا شكّ في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان، أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستّين مسكيناً، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .

شوّال، فالأقوي سقوط الكفارة وإن كان الأحوط عدمه، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثمّ أفطر متعمّداً فبان أنه من شوّال، أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان .

(13 مسألة): قد مرّ أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلّا ً فهو مرتدّ()، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلّا ً له، وإن لم يكن مستحلّا ً عزّر بخمسة وعشرين سوطاً()، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً، فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط() قتله في الرابعة.

(14 مسألة): إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها، كان عليه كفّارتان وتعزيران: خمسون سوطاً، فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلي كلّ منهما كفّارته وتعزيره، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك علي الأقوي، وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

(15 مسألة): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم ، لا يتحمّل عنها الكفارة ولا التعزير، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها علي غير الجماع من المفطرات حتي مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

(16 مسألة): إذا أكرهت الزوجة زوجها، لا تتحمّل عنه شيئاً.

(17 مسألة): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها علي الجماع وهما صائمان، فليس عليه إلا كفّارته وتعزيره، وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه علي الأقوي، وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً إذا تخيّل أنها زوجته فأكرهها عليه .

(18 مسألة): إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً، أو مريضاً، أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة، لا يجوز له إكراهها علي الجماع، وإن

فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة؟ إشكال .

فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالاً، إذ ثلاثة أرباع الوقيّة: مائة وخمسة وسبعون مثقالاً.

فأفطر ثمّ بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلاً عن الكفّارة.

ومحصّل المطلب: أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر، أو بتخيل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور، إلا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علّة في السماء: من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب، وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار: كما إذا قامت البيّنة علي أن الفجر قد طلع ومع ذلك أتي بالمفطر، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظناً غير معتبر ومع ذلك أفطر تجب الكفّارة أيضاً() فيما فيه الكفّارة.

(1 مسألة): إذا أكل، أو شرب مثلاً مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شي ء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفّارة أيضاً وإن لم يتبيّن له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك علي الأحوط.

(2 مسألة): يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص () ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة، ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب، عملاً بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع، أو الغروب فالأحوط ترك المفطر، عملاً بالاحتياط للإشكال في حجيّة خبر العدل الواحد وعدم حجّيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي() نظراً للاستصحاب.

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة، أو غيرها فسبقه ودخل الجوف، فإنه يقضي ولا كفّارة عليه، وكذا() لو أدخله عبثاً فسبقه، وأما لو نسي() فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً وإن كان أحوط، ولا يلحق بالماء غيره علي الأقوي وإن كان عبثاً، كما لا يلحق بالإدخال

في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق، أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .

(3 مسألة): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء، سواء كانت الصلاة فريضة، أو نافلة علي الأقوي، بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل، وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة، خصوصاً فيما كان لغير الصلاة من الغايات .

(4 مسألة): يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتي يبزق ثلاث مرّات .

(5 مسألة): لا يجوز التمضمض مع العلم بأنه يسبقه الماء إلي الحلق ، أو ينسي فيبلعه.

العاشر: سبق المني بالملاعبة، أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته علي الأحوط، وإن كان الأقوي() عدم وجوب القضاء أيضاً.

عامداً، وهو: ثمانية عشر يوماً.

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصّة، أو سفراً وحضراً، دون النذر المطلق، بل الأقوي عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة، وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقي علي جهله إلي آخر النهار، وأما لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصحّ صومه، وأما الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته: كناوي الإقامة عشرة أيام، والمتردّد ثلاثين يوماً، وكثير السفر، والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدّم تفصيلاً في كتاب الصلاة.

السادس: عدم المرض، أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته، أو طول برئه، أو شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك، أو الظن، بل أو الاحتمال الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصحّ منه، وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه، أو غيره، أو عرضه، أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم، وكذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه.

ولا يكفي الضعف وإن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة، نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط() بالقضاء، وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً

وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .

(1 مسألة): يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل()، وأما إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرّ نومه إلي الزوال بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً، وإن استيقظ قبله نوي وصحّ، كما أنه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوي .

(2 مسألة): يصح الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز علي الأقوي من شرعيّة عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد() عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثي في ذلك كله .

(3 مسألة): يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلي ما ذكر: أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء، أو نذر، أو كفّارة، أو نحوها مع التمكّن من أدائه، وأما مع عدم التمكّن منه: كما إذا كان مسافراً وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأقوي صحّته، وكذا إذا نسي الواجب وأتي بالمندوب فإن الأقوي صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، وأما إذا تذكّر في الأثناء قطع، ويجوز تجديد النيّة حينئذٍ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال.

ولو نذر التطوّع علي الإطلاق صحّ وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، وكذا لو نذر أياماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها، وأما لو نذر أياماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال: من أنه بعد النذر يصير واجباً، ومن أن التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصحّ نذره، ولا يبعد أن يقال: إنه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر، وبعبارة أخري: المانع هو وصف الندب وبالنذر

يرتفع المانع .

(4 مسألة): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجارياً، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .

الصوم، وإن كان بعده، أو تناول فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار. والظاهر(): أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال، أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص، وكذا في الرجوع المناط: دخول البلد، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده، وكذا في العود إذا كان الوصول إلي حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده .

علي الصبر، أو كان فيه مشقّة، ويجب عليه التصدّق بمدّ، والأحوط مدّان، من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ الزوال أم لا، والأحوط بل الأقوي() وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك، كما أن الأحوط() أن يقتصر علي مقدار الضرورة.

الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم، أو يضرّ حملها، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدَّين، وتقضي بعد ذلك().

الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، ولا فرق بين أن يكون الولد لها، أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدَّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك، والأحوط() بل الأقوي() الاقتصار علي صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً، أو بأجرة من أبيه، أو منها، أو من متبرّع .

ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما علي الرؤية في الليل()، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين.

السادس: حكم الحاكم الذي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، كما إذا استند إلي الشياع الظني().

ولا يثبت بقول المنجّمين، ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخري، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً، إلا للأسير والمحبوس .

(1 مسألة): لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا شهادة علميّة.

(2 مسألة): إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم، ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البيّنة علي هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .

(3 مسألة): لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلي الحاكم الآخر أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .

(4 مسألة): إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده: فإن كانا متقاربين كفي، وإلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما() وإن كانا متباعدين .

(5 مسألة): لا يجوز الاعتماد علي البريد البرقي المسمّي بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية، إلا إذا حصل منه العلم: بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم، أو شهادة العدلين برؤيته هناك .

(6 مسألة): في يوم الشكّ في أنه من رمضان، أو شوّال يجب أن يصوم، وفي يوم الشكّ في أنه من شعبان، أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم، لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه. ولو تبيّن في الصورة الأولي كونه من شوّال وجب الإفطار، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه

من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوي قبل الزوال، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .

(7 مسألة): لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها، أو في تمامها، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة.

(8 مسألة): الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ، ومع عدمه تخيَّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهراً له، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين: بأن يكون بينهما أحد عشر شهراً، ولو بان بعد ذلك أنّ ما ظنّه، أو اختاره لم يكن رمضان: فإن تبيّن سبقه كفاه لأنه حينئذٍ يكون ما أتي به قضاء، وإن تبيّن لحوقه وقد مضي قضاه، وإن لم يمض أتي به، ويجوز له في صورة عدم حصول الظنّ أن لا يصوم حتي يتيقن أنه كان سابقاً() فيأتي به قضاء، والأحوط إجراء أحكام شهر رمضان علي ما ظنّه من الكفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقياً، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .

(9 مسألة): إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين، أو ثلاثة أشهر مثلاً فالأحوط صوم الجميع، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس، وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة، فالظاهر(): وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج، ومعه يعمل بالظنّ، ومع عدمه يتخيّر.

(10 مسألة): إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر وليله ستّة أشهر، أو نهاره ثلاثة وليله تسعة، أو نحو ذلك، فلا يبعد() كون المدار في صومه وصلاته علي البلدان المتعارفة المتوسّطة، مخيّراً بين أفراد المتوسّط، وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة، ويحتمل كون المدار: بلده

الذي كان متوطّنا فيه سابقاً إن كان له بلد سابق .

استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتي به علي وفق مذهبه() فلا قضاء عليه .

(5 مسألة): يجب القضاء علي من فاته الصوم للنوم : بأن كان نائماً قبل الفجر إلي الغروب() من غير سبق نيّة، وكذا من فاته للغفلة كذلك .

(6 مسألة): إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر، يجوز له الاكتفاء بالأقل()، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكّه في زمان زواله: كأن يشكّ في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلاً من شهر رمضان .

(7 مسألة): لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقاً، أو في الزائد علي الستّة.

(8 مسألة): لا يجب تعيين الأيام، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفي وإن لم يعيّن الأول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو نوي الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .

(9 مسألة): لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً، يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق، ولو أطلق في نيّته انصرف() إلي السابق، وكذا في الأيام .

(10 مسألة): لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب: كالكفارة والنذر ونحوهما، نعم لا يجوز التطوّع بشي ء لمن عليه صوم واجب كما مرّ.

(11 مسألة): إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره، وأما لو ظهر له في الأثناء: فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلي غيره، وإن كان قبله فالأقوي جواز تجديد النيّة لغيره

وإن كان الأحوط عدمه .

(12 مسألة): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه، لم يجب القضاء عنه، ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه، والأولي أن يكون بقصد إهداء الثواب .

(13 مسألة): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلي رمضان آخر: فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه علي الأصّح وكفّر عن كلّ يوم بمّد والأحوط مدّان، ولا يجزئ القضاء عن التكفير، نعم الأحوط الجمع بينهما. وإن كان العذر غير المرض: كالسفر ونحوه، فالأقوي وجوب القضاء()، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمّراً من حين برئه إلي رمضان آخر أو العكس، فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين علي الأقوي، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية.

(14 مسألة): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر، بل كان متعمّداً في الترك ولم يأت بالقضاء إلي رمضان آخر، وجب عليه الجمع بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمّر ذلك العذر، بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلي رمضان آخر متعمّداً وعازماً علي الترك، أو متسامحاّ واتّفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذٍ الجمع. وأما إن كان عازماً علي القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضاً، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.

فتحصّل ممّا ذكر في هذه المسألة وسابقتها: أن تأخير القضاء إلي رمضان آخر إما يوجب الكفّارة فقط وهي الصورة الأولي المذكورة في المسألة السابقة، وإما يوجب القضاء فقط وهي بقيّة الصور المذكورة فيها()، وإما يوجب الجمع بينهما وهي

الصور المذكورة في هذه المسألة، نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت .

(15 مسألة): إذا استمرّ المرض إلي ثلاث سنين، يعني: الرمضان الثالث، وجبت كفارة للأولي وكفارة أخري للثانية، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلي آخرها ثمّ برئ، وإذا استمرّ إلي أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلي آخرها، أي: الرمضان الرابع. وأما إذا أخّر قضاء السنة الأولي إلي سنين عديدة، فلا تتكرّر الكفّارة بتكرّرها، بل تكفيه كفّارة واحدة.

(16 مسألة): يجوز إعطاء كفّارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مدّاً واحداً ليوم واحد.

(17 مسألة): لا تجب كفّارة العبد علي سيّده، من غير فرق بين كفّارة التأخير وكفّارة الإفطار ففي الأولي إن كان له مال وأذن له السيّد أعطي من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها، وفي كفّارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً، وإن عجز فالاستغفار.

(18 مسألة): الأحوط عدم تأخير القضاء إلي رمضان آخر مع التمكّن عمداً، وإن كان لا دليل علي حرمته .

(19 مسألة): يجب علي وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر: من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمداً، أو أتي به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ()، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً، ولا فرق في الميّت بين الأب والأم علي الأقوي()، وكذا لا فرق بين

ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء، والمراد بالولي: هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت، بل وإن كان حملاً.

(20 مسألة): لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء علي أحد من الورثة، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .

(21 مسألة): لو تعدّد الوليّ اشتركا، وإن تحمّل أحدهما كفي عن الآخر، كما أنه لو تبّرع أجنبي سقط عن الوليّ .

(22 مسألة): يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت، وأن يأتي به مباشرة، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتي به باطلاً لم يسقط عن الوليّ .

(23 مسألة): إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه، لم يجب عليه شي ء، ولو علم به إجمالاً وتردّد بين الأقل والأكثر، جاز له الاقتصار علي الأقلّ .

(24 مسألة): إذا أوصي الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ، بشرط أداء الأجير صحيحاً، وإلا وجب عليه .

(25 مسألة): إنما يجب علي الولي، قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به، أو شهدت به البيّنة، أو أقرّ به عند موته()، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته، فالظاهر: عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجري الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتي مات، فالظاهر: وجوبه علي الولي ّ.

(26 مسألة): في اختصاص ما وجب علي الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان: مقتضي إطلاق بعض الأخبار الثاني، وهو الأحوط.

(27 مسألة): لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب

عليه الكفارة به، وهي كما مرّ: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام.

وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع، فالأقوي جوازه وإن كان الأحوط الترك، كما أن الأقوي الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع، وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً.

وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتي في قضاء شهر رمضان عن نفسه، إلا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما، أو التضيّق بمجي ء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور.

وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، فإن كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث علي الأقوي.

وكفّارة حلق الرأس في الإحرام، وهي: دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدّق علي ستّة مساكين لكل واحد مدّان.

ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً علي غيره مخيّراً بينه وبين غيره، وهي: كفّارة الواطئ أمته المحرِمة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .

إذا شرع فيه يوم التروية، فإنه يصحّ وإن تخلّل بينها العيد، فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمني، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصحّ ووجب الاستيناف، كسائر موارد وجوب التتابع .

(5 مسألة): كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختياراً يجب استينافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلّل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه وإن أثم بالإفطار، كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان، فإنه لو خالف وأتي به متفرّقاً صحّ وإن عصي من جهة خلف النذر.

(6 مسألة): إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار: كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه، بل يبني علي ما مضي.

ومن العذر: ما إذا نسي النيّة حتي فات وقتها بأن تذكّر بعد الزوال.

ومنه أيضاً: ما إذا نسي فنوي صوماً آخر ولم يتذكّر إلا بعد الزوال.

ومنه أيضاً: ما إذا نذر قبل تعلّق الكفّارة صوم كلّ خميس، فإن تخلّله في أثناء التتابع لا يضرّ به، ولا يجب عليه الانتقال إلي غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذّر، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلي سائر الخصال .

(7 مسألة): كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفّارة معيّنة أو مخيرّة إذا صام شهراً ويوماً متتابعاً يجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر، وكذا لو كان من نذر أو عهد() لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن

المنساق منه ذلك.

وألحق المشهور بالشهرين: الشهر المنذور فيه التتابع، فقالوا: إذا تابع في خمسة عشر يوماً منه يجوز له التفريق في البقيّة اختياراً، وهو مشكل(2)، فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع .

(8 مسألة): إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالاً للأمر الوجوبي ولا الندبي، لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها.

وهو: الثامن عشر من ذي الحجّة.

ومنها: صوم يوم مبعث النبي صلّي الله عليه وآله، وهو: السابع والعشرون من رجب.

ومنها: يوم دحو الأرض من تحت الكعبة، وهو: اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.

ومنها: يوم المباهلة، وهو: الرابع والعشرون من ذي الحجّة.

ومنها: كلّ خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط.

ومنها: أول ذي الحجّة، بل كلّ يوم من التسع فيه.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً، ولو يوماً من كلّ منهما.

ومنها: أول يوم من المحرّم وثالثه وسابعه.

ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: صوم ستّة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.

ومنها: يوم النصف من جمادي الأولي .

(1 مسألة): لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلي الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .

(2 مسألة): يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلي الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.

علي ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه.

السادس: صوم الوصال، وهو: صوم يوم وليلة إلي السحر، أو صوم يومين بلا إفطار في البين، وأما لو أخّر الإفطار إلي السحر، أو إلي الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلي السحر مطلقاً.

السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج، والأحوط تركه بلا إذن منه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه.

الثامن: صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولي، والأحوط تركه من دون إذنه، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه.

التاسع: صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيتّهما.

العاشر: صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم().

الحادي عشر: صوم المسافر إلا في الصور المستثناة علي ما مرّ.

الثاني عشر: صوم الدهر حتي العيدين علي ما في الخبر، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .

(8 مسألة): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معيّنة أو أزيد، فاتّفق كون الثالث عيداً بطل من أصله، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط.

(9 مسألة): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل، إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ، ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .

(10 مسألة): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد.

(11 مسألة): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولي فيه، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولي جزء من الشهر().

(12 مسألة): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً() ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً.

الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء.

(16 مسألة): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء تابع() أو فرّق بين الثلاثتين .

(17 مسألة): لو نذر زمانا معيّنا شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ()، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .

أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .

(29 مسألة): إذا أذن المولي لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذٍ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد.

ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضاً، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلا مع الضرورة.

(36 مسألة): لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .

أو مطلقاً، وحينئذٍ فيجوز له الرجوع. وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معيّنة أو غير معيّنة، متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيّن ولا الاستيناف مع الإطلاق .

(42 مسألة): لا يصحّ أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصحّ أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي .

(43 مسألة): لا يجوز التعليق() في الاعتكاف، فلو علّقه بطل إلا إذا علّقه علي شرط معلوم الحصول حين النيّة، فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأما بقصد إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار: علي القصد والنيّة «فلكلّ امرئ ما نوي من خير أو شر» والأقوي عدم وجوب اجتناب ما يحرم علي المحرم: من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك، وإن كان أحوط.

مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال .

(6 مسألة): لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.

(7 مسألة): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب علي وليّه القضاء وإن كان أحوط، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب علي الوليّ قضاؤه()، لأن الواجب حينئذٍ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف، فإن الصوم ليس واجباً فيه وإنما هو شرط في صحّته، والمفروض أن الواجب علي الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت، لا جميع ما فاته من العبادات .

(8 مسألة): إذا باع أو اشتري في حال الاعتكاف، لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه .

(9 مسألة): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوي عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتي في المندوب منه قبل تمام اليومين، وكفّارته ككفّارة شهر رمضان علي الأقوي، وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.

بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل، وإن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك .

(6 مسألة): ثبوت الخيار للبائع ونحوه، لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ()، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء علي المختار: من عدم منع الخيار من التصرّف، فلو اشتري نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً وكان للبائع الخيار، جري في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

(7 مسألة): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد، يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

(8 مسألة): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً، ولا تجب في نماء الوقف العام()، وأما في نماء الوقف الخاصّ فتجب علي كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب .

(9 مسألة): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط() إخراج زكاتها، وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكّن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً، وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة.

(10 مسألة): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل، لم يجب عليه إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة، والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب

ونحوه: أن الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه: بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه .

(11 مسألة): زكاة القرض علي المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة، نعم يصحّ أن يؤدّي المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبي أيضاً، والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرّع عنه وإن كان الأقوي عدم اعتباره، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته علي المقرض: فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صحّ() .

(12 مسألة): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة: فإن كان مطلقاً غير موقّت ولا معلّقاً علي شرط، لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك، لعدم التمكّن من التصرّف فيها، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه، نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أولاً() ثمَّ الوفاء بالنذر.

وإن كان موقّتاً بما قبل الحول ووفي بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء، بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان()، نعم إذا مضي عليه الحول من حين العصيان وجبت علي القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه.

وأما إن كان معلّقاً علي شرط: فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت()، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه: ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء. ورابعها: القرعة.

(13 مسألة): لو استطاع الحجّ بالنصاب : فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أولاً فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها

وجب وإلا فلا، وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة، نعم لو عصي ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحولّ ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولاً لتعلّقها بالعين بخلاف الحجّ .

(14 مسألة): لو مضت سنتان أو أزيد علي ما لم يتمكّن من التصرّف فيه : بأن كان مدفوناً ولم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك، ثمّ تمكن منه استحب زكاته لسنة، بل يقوي استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.

(15 مسألة): إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك، وإلا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً وإلا فلا.

(16 مسألة): الكافر تجب عليه الزكاة() لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه .

(17 مسألة): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة، فإن الإسلام يجبّ ما قبله .

(18 مسألة): إذا اشتري المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلّق الزكاة، وجب() عليه إخراجها.

وفيها شاة.

الثاني: مائة وإحدي وعشرون، وفيها شاتان.

الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة.

وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .

(2 مسألة): البقر والجاموس جنس واحد، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثي في الكلّ .

(3 مسألة): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ لم يجب علي واحد منهم .

(4 مسألة): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً ولو متباعداً، يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كلّ واحدة علي حدة.

(5 مسألة): أقلّ() أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجذع، ومن المعز: الثنيّ، والأول: ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة. ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخري، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب. وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع: الفرد الوسط() من المسمّي لا الأعلي ولا الأدني، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلي كان أحسن وزاد خيراً، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل .

(6 مسألة): المدار() في القيمة علي وقت الأداء، سواء كانت العين موجودة أو تالفة، لا وقت

الوجوب. ثمّ المدار علي قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار علي قيمة البلد التي هي فيه .

(7 مسألة): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثي وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت .

(8 مسألة): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كان كلّ منها شاباً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط() إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها.

تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعي أو بشرائه() إذا لم يكن مزروعاً، كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم علي الرعي في الأرض المباحة.

الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلي ورثته، وإن كان عن ملّة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول لكن المتولّي الإمام عليه السلام أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه()، إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فإنه يجوز له() الاحتساب عليه، لأنه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده.

وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

(12 مسألة): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلاً فحال عليه أحوال: فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه ولو كان عنده أزيد من النصاب: كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضي من السنين إلي أن ينقص عن النصاب، فلو مضت عشر سنين في المثال المفروض وجب عشر، ولو مضت إحدي عشرة سنة وجب إحدي عشرة شاة، وبعده لا يجب عليه شي ء لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضت عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولي، وخمس شياه للثانية، وإن مضت ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه، وكذا إلي أن ينقص من خمسة فلا تجب .

بها النصاب اللاحق، وأما إن كان في أثناء الحول: فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلّا ً ولا مكمّلاً لنصاب آخر، وإما أن يكون نصاباً مستقلّا ً، وإما أن يكون مكمّلاً للنصاب.

أما في القسم الأول: فلا شي ء عليه، كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخري، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول.

وأما في القسم الثاني: فلا يضمّ الجديد إلي السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده: كما لو كان عنده خمسة من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخري، فبعد تمام السنة الأولي يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، وهكذا.

وأما في القسم الثالث: فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الأول، وليس علي الملك الجديد في بقيّة الحول الأول شي ء، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها إحدي عشرة أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم علي الأقوي ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلّا ً ومكمّلاً للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستّة أخري، أو كان عنده خمسة ثمّ ملك أحد وعشرين، ويحتمل() إلحاقه بالقسم الثاني .

(14 مسألة): لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلي الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلي الزوج، ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف

بتفريط منها وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ()،لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .

(15 مسألة): إذا قال ربّ المال: لم يحل علي مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة ولا يمين، وكذا لو ادّعي الإخراج. أو قال: تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب .

(16 مسألة): إذا اشتري نصاباً وكان للبائع الخيار: فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي ء علي المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلي البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة، وحينئذٍ: فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين وإن كان قبل الإخراج: فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلي البائع .

الزكاة وإن كان أحوط().

(7 مسألة): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة، لم يجب عليه شي ء إلا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما: فإن علم الحال فهو، وإلا وجبت التصفية(). ولو علم أكثريّة أحدهما مردّداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستّمائة وبين العكس، أخرج عن ستّمائة ذهباً وستّمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع .

(8 مسألة): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغشّ ثلثها مثلاً علي التساوي في أفرادها، يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، وأما إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا علي التساوي فيها، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص وإما بوجه آخر.

(9 مسألة): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة وغاب وبقي إلي آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه إلا إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول مع كونه غائباً.

(10 مسألة): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلاً: إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .

منها في كلّ قشر حبّتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً.

ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحب إخراجها من كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب: كالماش، والذرّة، والأرزّ، والدخن ونحوها، إلا الخضر والبقول.

وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في: قدر النصاب، وكميّة ما يخرج منه وغير ذلك.

علي الساعي القبول .

مباحة مثلاً عبثاً أو لغرض، فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوي العُشر، وكذا() إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجري علي أرض أخري .

المأونة، وكذا لو ضمن النخل والشجر، بخلاف() ما إذا اشتري نفس الأرض والنخل والشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.

(20 مسألة): لو كان مع الزكويّ غيره ، فالمأونة موزَّعة عليهما إذا كانا مقصودين، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، وإذا كان بالعكس حسب منها().

(21 مسألة): الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع علي الزكويّ وغيره() .

(22 مسألة): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، لا يبعد() احتسابه علي ما في السنة الأولي، وإن كان الأحوط التوزيع علي السنين .

(23 مسألة): إذا شكّ في كون شي ء من المؤن أو لا، لم يحسب منها().

العنب إلا علي وجه القيمة، وكذا العكس فيهما.

نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضاً لأن الوجوب تعلّق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخري أو شعير آخر.

(26 مسألة): إذا أدّي القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا، بل هو من باب الوفاء.

لم يؤدّوا إلي وقت التعلّق ففي الوجوب وعدمه إشكال، والأحوط() الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم.

وأما إن كان قبل الظهور: وجب علي من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء() علي انتقال التركة إلي الوارث، وعدم تعلّق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه، وأنه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به .

(29 مسألة): إذا اشتري نخلاً أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة، فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة علي البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شي ء، وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلي مقدار الزكاة فضوليّ.

فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلي مقدار الزكاة، وإن دفعه إلي البائع رجع بعد الدفع إلي الحاكم، عليه. وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدّي البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلي الإجازة من الحاكم إشكال() .

(30 مسألة): إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وكان بعضها جيّداً أو أجود، وبعضها الآخر رديّ أو أردأ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته، ولكن الأقوي الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملاً علي الأجود، ولا يجوز دفع الردي ء عن الجيّد والأجود علي الأحوط.

علي الأحوط.

لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك أو بعد القسمة.

(4 مسألة): الزكاة الواجبة مقدّمة علي الدَّين سواء كان مطالباً به أو لا ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ() وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، وأما زكاة التجارة فالدَّين المطالب به مقدّم عليها حيث إنها مستحبة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها علي القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت وأجزأت، وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب .

(5 مسألة): إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما: فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، وإن انعكس: فإن أعطي زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت، وإلا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة.

(6 مسألة): لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول، استأنف الحول عند بلوغه .

(7 مسألة): إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخري استحبت فيها فقط، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخري.

ونحو ذلك.

ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً وإن كان الأحوط الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مأونة السنة أن يعطي شيئاً ولو قليلاً ما دام كذلك .

(3 مسألة): دار السكني والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه، لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمّل، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه، فلا يجب بيعها في المأونة، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المأونة، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه()، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون، وكذا في العبد والجارية والفرس .

(4 مسألة): إذا كان يقدر علي التكسّب لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادراً علي الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عسراً ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ.

(5 مسألة): إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزكاة.

(6 مسألة): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلاً بالتعلّم لا مانع

من أخذها.

(7 مسألة): من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلاً ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مأونة السنة فتركه وبقي طول السنة لا يقدر علي الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا: إنه عاص() بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع، لصدق الفقير عليه حينئذٍ.

لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً() بعدم كونها زكاة، جاز إذا لم() يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك .

(13 مسألة): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً: () فإن كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتها للغني، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه، ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً()، فعليه الزكاة مرّة أخري، نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا علي المالك الدافع إليه .

(14 مسألة): لو دفع الزكاة إلي غني() جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً، استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف وعلم القابض، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخري، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة، وكذا الحال لو بان أن المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيلة.

(15 مسألة): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلاً، أو زيد فبان عمراً أو نحو ذلك، صحّ وأجزأ إذا لم يكن علي وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذٍ وإن كانت العين باقية، وأما إذا كان علي وجه التقييد فيجوز، كما يجوز نيّتها مجدّداً مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان عالماً باشتباه الدافع وتقييده.

وحسابها وإيصالها إليه أو إلي الفقراء علي حسب إذنه، فإن العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله وإن كان غنياً، ولا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له علي وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له ويعطيه بعد ذلك ما يراه.

ويشترط فيهم(): التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان، بل العدالة والحرّية أيضاً علي الأحوط، نعم لا بأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً، والأقوي عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار، نعم يسقط بالنسبة إلي من تصدّي بنفسه لإخراج زكاته وإيصالها إلي نائب الإمام عليه السلام أو إلي الفقراء بنفسه.

لأجل وفاء الدَّين الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله.

ولو شكّ في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوي جواز إعطائه من هذا السهم وإن كان الأحوط خلافه، نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطراراً أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم ().

(16 مسألة): لا فرق بين أقسام الدَّين: من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح، أو نحو ذلك: كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلاً أو نسياناً ولم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان علي وجه العمد والعدوان .

(17 مسألة): إذا كان دَينه مؤجّلاً فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله()، وإن كان الأقوي الجواز.

(18 مسألة): لو كان كسوباً يقدر علي أداء دَينه بالتدريج: فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم، وإن لم يكن مطالباً فالأحوط عدم إعطائه .

(19 مسألة): إذا دفع الزكاة إلي الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه، إلا إذا كان فقيراً فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، وكذا إذا تبيّن أنه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدَّين .

(20 مسألة): لو ادّعي أنه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه() وإن صدّقه الغريم، فضلاً عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه .

(21 مسألة): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدَّين ثمّ

صرفه في غيره، ارتجع منه .

(22 مسألة): المناط هو: الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس .

(23 مسألة): إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالاً وتمكّن بعد حين: كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها، أو دَين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدّة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال وإن كان الأقوي عدم الجواز مع عدم المطالبة من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن .

(24 مسألة): لو كان دَين الغارم لمن عليه الزكاة، جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدَّين ويأخذها مقاصّة وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل في قبضها، ولا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءً وأخذها مقاصّة.

(25 مسألة): لو كان الدَّين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم .

(26 مسألة): لو كان الغارم ممن تجب نفقته علي من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دَينه أو الوفاء عنه وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .

(27 مسألة): إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته علي الغارم ثمّ يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما علي الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.

(28 مسألة): لو كان الدَّين للضمان عن الغير تبرّعاً، لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء وإن كان قادراً علي قوت سنته، يجوز الإعطاء من هذا السهم إن كان المضمون عنه غنيّاً.

(29 مسألة): لو استدان لإصلاح ذات البين: كما لو وجد قتيل لا يدري

قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة، فاستدان للفصل، فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، وأما لو تمكّن من الأداء فمشكل، نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.

الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

(31 مسألة): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره، فإن سها فأعطي فقيراً آخر أجزأ، ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلي نذره وأعطي غيره متعمّداً أجزأ أيضاً وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة، ولا يجوز استرداده أيضاً لأنه قد ملك بالقبض .

(32 مسألة): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه، فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه، جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، وأما إذا شكّ في وجوبها عليه وعدمه فأعطي احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع() وإن كانت العين باقية.

بعضاً، أو شيئاً من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء، بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنه من هو وابن من؟ فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا؟ يعتبر الفحص عن حاله ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشري، وما ذكروه مشكل جداً، بل الأقوي كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثني عشريّين، وأما إذا كان بمجرّد الدعوي ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه() .

(8 مسألة): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوي عدم الإجزاء()

عليه إذا لم يكن قادراً علي إنفاقه أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلاً، وأما إذا كان باذلاً فيشكل الدفع إليه وإن كان فقيراً كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شي ء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلي زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد() عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج علي البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلاً للتوسعة أيضاً.

(12 مسألة): يجوز دفع الزكاة إلي الزوجة المتمتع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلي الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه.

نعم، لو وجبت نفقة المتمتع بها علي الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج() .

(13 مسألة): يشكل دفع الزكاة إلي الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز() لتمكّنها من تحصيلها بتركه .

(14 مسألة): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلي الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية.

(15 مسألة): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلاً عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه: كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلاً وعدمه .

(16 مسألة): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر: «أيّ الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: علي ذي الرحم الكاشح » وفي آخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».

(17 مسألة): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلي ولده للصرف في مأونة التزويج وكذا

العكس .

(18 مسألة): يجوز للمالك دفع الزكاة إلي ولده للإنفاق علي زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل الله .

(19 مسألة): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلي من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً علي إنفاقه أو عاجزاً()، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق، وكذا لا فرق علي الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه، وإن حكي عن جماعة: أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة، بدعوي شمولها للتتمّة لأنها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.

(20 مسألة): يجوز صرف الزكاة علي مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته إما لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً.

صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرَّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً: كالصدقات المنذورة والموصي بها للفقراء، والكفارات ونحوها: كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشمييّن، وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلاً، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.

(22 مسألة): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة والشياع()،ولا يكفي مجرّد دعواه وإن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذة له بإقراره، ولو ادّعي أنه ليس بهاشمي يعطي من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشكّ في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها المجهول النسب كاللقيط.

(23 مسألة): يشكل() إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه، وكذا الخمس() فيقتصر فيه علي زكاة الهاشمي .

في التأخير.

(3 مسألة): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف: فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان علي المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن، وللفقيه أو العامل الرجوع علي أيّهما شاء، وإن رجع علي المالك رجع هو علي المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع علي المتلف .

(4 مسألة): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب علي الأصح ّ، فلو قدّمها كان المال باقياً علي ملكه مع بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلي غيره .

(5 مسألة): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجي ء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط: بقائه علي صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال علي صفة الوجوب، ولا يجب عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه علي الاستحقاق، الأخذ منه والدفع إلي غيره، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه .

(6 مسألة): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلي غيره، يسترّد عوضه لا عينه، كما هو مقتضي حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة.

(7 مسألة): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب علي الأصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب،

نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي علي الاستحقاق .

(8 مسألة): لو استغني الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب عليه لبقائه علي صفة الفقر بسبب هذا الدين، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضاً وأما لو استغني بنماء هذا المال، أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً وقلنا: إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء، لم يجز الاحتساب عليه .

زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه، وله التعيين بعد ذلك ولو نوي الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوي التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.

(1 مسألة): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلي الفقير.

وفي الأول: ينوي الوكيل حين الدفع إلي الفقير عن المالك، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلي الوكيل.

وفي الثاني: لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلي الوكيل، والأحوط استمرارها إلي حين دفع الوكيل إلي الفقير.

(2 مسألة): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة، له أن ينوي بعد وصول المال إلي الفقير وإن تأخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه، كغيرها من الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.

(3 مسألة): يجوز دفع الزكاة إلي الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنه وليّ عامّ علي الفقراء.

ففي الأول: يتولّي الحاكم النيّة وكالة حين الدفع إلي الفقير، والأحوط تولّي المالك أيضاً حين الدفع إلي الحاكم.

وفي الثاني: يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلي حين الوصول إلي الفقير.

وفي الثالث: أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذٍ يد الفقير المولَّي عليه .

(4 مسألة): إذا أدّي وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة.

(5 مسألة): إذا أدَّي الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولَّي هو النيّة عنه، وإذا أخذها() من الكافر يتولّاها أيضاً عند أخذه منه، أو عند الدفع إلي الفقير عن نفسه لا عن الكافر.

(6 مسألة): لو كان له مال

غائب مثلاً فنوي أنه إن كان باقياً فهذا زكاته، وإن كان تالفاً فهو صدقة مستحبة صحّ، بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوي أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة، فإنه لا يجزئ() .

(7 مسألة): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً: فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يسترّده، وإن كان تالفاً استرد عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال، وإلا فلا.

فرع ثبوت تكليف الميّت واشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو، نعم لو كان المال الذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال(): الأصل بقاء الزكاة فيه.

ففرق() بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته وعدمه، والشكّ في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة، أخرجت زكاته أم لا، هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً وكان شاكّاً وجب عليه الإخراج()، وأما إذا كان الشكّ بالنسبة إلي الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة: التجاوز والمضيّ وحمل فعله علي الصحّة فلا إشكال، وكذا الحال إذا علم اشتغاله بدَين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

قبل أوان وجوبها، أو الاستدانة لها علي حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان().

ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.

جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها، فهنا فصول :

ثمّ يتصدّق به علي الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور، ويجوز أن يتصدّق به علي واحد منهم أيضاً وإن كان الأولي والأحوط الأجنبيّ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّي الوليّ له، الأخذ له والإعطاء عنه، وإن كان الأولي والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.

(5 مسألة): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها علي ما مرّ في زكاة المال .

(6 مسألة): المدار في وجوب الفطرة: إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة، بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت: كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه ولو الأدواري أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر وصار غنيّاً أو أسلم الكافر، فإنها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب، نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلي ما قبل الزوال من يوم العيد.

أيضاً، حيث إن بعض العلماء اكتفي في الوجوب عليه: مجرّد صدق اسم الضيف، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولي. وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه وإن كان مدعوّاً قبل ذلك() .

(1 مسألة): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالاً له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالاً، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.

(2 مسألة): كلّ من وجبت فطرته علي غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيّاً وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالاً لشخص ثمّ صار وقت الخطاب عيالاً لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوي() وجوبها علي نفسه ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج علي الأقوي، وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه() .

(3 مسألة): تجب الفطرة عن الزوجة، سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه، وأما مع عدم العيلولة فالأقوي عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه، وإن كان الأحوط الإخراج خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، وحينئذٍ: ففطرة الزوجة علي نفسها إذا كانت غنيّة ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً، وأما إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولي فالفطرة عليه مع غناه .

(4

مسألة): لو أنفق الوليّ علي الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه وعنهما.

(5 مسألة): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلي الفقير من مال الموكّل ويتولّي الوكيل النيّة، والأحوط نيّة الموكّل أيضاً علي حسب ما مرّ في زكاة المال، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولَّي حينئذٍ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً لا بعنوان الوكالة وحكمه حكمها، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه، وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقة.

(6 مسألة): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه() إخراج ذلك الغير عن نفسه، سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج، بل لا تكون حينئذٍ فطرة حيث إنه غير مكلّف بها، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه علي الأقوي، وإن كان الأحوط العدم .

(7 مسألة): تحرم فطرة غير الهاشميّ علي الهاشميّ كما في زكاة المال، وتحلّ فطرة الهاشميّ علي الصنفين، والمدار علي المعيل لا العيال، فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلي الهاشميّ، وفي العكس يجوز.

(8 مسألة): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق علي نفسه من مال المولي يجب عليه زكاته، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به علي أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه، سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا، وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما

مع فقر العائل أو عدم أدائه، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.

(9 مسألة): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب إلا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم، أو أذن لهم في التبرّع عنه .

(10 مسألة): المملوك المشترك بين مالكين، زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقي حصّة الآخر، ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً، لكن الأحوط إخراج حصّته، وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما، فإن المناط: العيلولة المشتركة بينهما بالفرض، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير، والآخر من حنطة، لكن الأولي بل الأحوط الاتّفاق .

(11 مسألة): إذا كان شخص في عيال اثنين : بأن عالاه معاً، فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين، إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه، نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضاً، وربما يقال بالسقوط عنهما، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية، والأظهر ما ذكرنا.

(12 مسألة): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع علي أبيه إن كان هو المنفق علي مرضعته، سواء كانت أمّاً له أو أجنبيّة، وإن كان المنفق غيره فعليه، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب علي أحد، وأما الجنين

فلا فطرة له إلا إذا تولّد قبل الغروب، نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلي ما قبل الزوال كما مرّ.

(13 مسألة): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علي عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم .

(14 مسألة): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطي زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، وكذا في غيرها.

(15 مسألة): لو ملّك شخصاً مالاً هبة أو صلحاً أو هديّة، وهو أنفقه علي نفسه، لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالاً له بمجرّد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفاً ووهبه مثلاً لينفقه علي نفسه فالظاهر الوجوب .

(16 مسألة): لو استأجر شخصاً واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ، لا يبعد وجوب إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها علي نفسه لم تجب عليه، والمناط: الصدق العرفيّ في عدّه من عياله وعدمه .

(17 مسألة): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه وصار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال. وكذا لو عال شخصاً بالإكراه والجبر من غيره، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً وهو مجبور في طعامه وشرابه، فالظاهر: عدم الوجوب لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه .

(18 مسألة): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي ء، وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة.

(19 مسألة): المطلّقة رجعيّاً فطرتها علي زوجها، دون البائن() ،إلا إذا كانت حاملاً ينفق عليها.

(20 مسألة): إذا كان

غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر: وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة علي فرض الحياة.

عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة أو العكس .

(7 مسألة): الواجب في القدر: الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس، حتي اللّبن علي الأصحّ، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلي كفاية أربعة أرطال، والصاع: أربعة أمداد() وهي: تسعة أرطال بالعراقي، فهو: ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثلث مثقال: نصف حقّة ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلا مقدار حمّصتين.

وبحسب حقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً: حقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال.

وبحسب المنّ الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً: نصف منّ إلا خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال .

وبين الزكاة وجه، لكن لا يخلو عن إشكال، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها.

(3 مسألة): إذا عزلها وأخّر دفعها إلي المستحقّ: فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع() لم يضمن لو تلف، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .

(4 مسألة): الأقوي جواز نقلها بعد العزل إلي بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده، وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف، والأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحقّ .

(5 مسألة): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها، وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلد إلي بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .

(6 مسألة): إذا عزلها في مال معيّن، لا يجوز() له تبديلها بعد ذلك .

العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهميّة().

(6 مسألة): إذا دفعها إلي شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال() .

(7 مسألة): لا يكفي ادّعاء الفقر إلا مع سبقه، أو الظنّ() بصدق المدّعي .

(8 مسألة): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين ولو إجمالاً مع تعدّد ما عليه، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّي عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان .

بالفوائد المكتسبة، فيعتبر فيه الزيادة عن مأونة السنة وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

(2 مسألة): يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً، وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصّاب ودخلوا في عنوانهم، وإلا فيشكل حلّيّة مالهم .

(3 مسألة): يشترط في المغتنَم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ونحوهم ممن هو محترم المال، وإلا فيجب ردّه إلي مالكه، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم، وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة: من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.

(4 مسألة): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً علي الأصح ّ.

(5 مسألة): السلب من الغنيمة()، فيجب إخراج خمسه علي السالب .

علي ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمياً، بل ولو حربيّاً، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً، فيجب علي وليهما إخراج الخمس، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر() علي دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه().

ويشترط في وجوب الخمس في المعدن: بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مأونة الإخراج والتصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً، بل مطلقاً.

ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة()،فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك علي الأحوط، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً، فالظاهر: وجوب خمسه().

وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن علي جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها، بل لا يخلو عن قوة مع الاتحاد والتقارب.

وكذا لا يعتبر استمرار التكّون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جري عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.

مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه، وجب عليه إخراج خمسه علي الأحوط إذا بلغ النصاب، بل الأحوط ذلك وإن شكّ في ان الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.

(8 مسألة): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المأونة لأنه لم يصرف عليه مأونة.

(9 مسألة): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس، وإن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال()، وأما إذا كان في الأرض الموات حال الفتح، فالظاهر: أن الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس() .

(10 مسألة): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملّكه لم يملكه .

(11 مسألة): إذا كان المخرج عبداً، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس .

(12 مسألة): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته: كما إذا ضربه دراهم أو دنانير، أو جعله حليّا،ً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً مثلاً اعتبر في إخراج خمسه مادّته()، فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلاً ويخرج خمسه، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ثمّ أدّاه من مال آخر، وأما إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره، فالظاهر: أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .

(13 مسألة): إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه، فالأحوط() الاختبار.

وسواء كان في بلاد الكفّار الحربييّن أو غيرهم أو في بلاد الإسلام، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده وعليه الخمس.

ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله فإن لم يعرفه فالمالك قبله() وهكذا، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة، وإن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي، ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته، وملك الواجد الباقي وأعطي خمسه، ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً().

فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .

(18 مسألة): إذا اشتري دابّة ووجد في جوفها شيئاً، فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في: تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه()، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .

(19 مسألة): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مأونة الإخراج .

(20 مسألة): إذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر(): كفاية بلوغ المجموع نصاباً وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره .

علي الأقوي وإن كان من مثل: اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه .

(26 مسألة): إذا فرض معدن من مثل: العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص، فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان: والأظهر الثاني .

(27 مسألة): العنبر إذا أخرج بالغوص جري عليه حكمه، وإن أخذ علي وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان: والأحوط() اللحوق، وأحوط منه() إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً.

الأخذ بالأقلّ كما هو الأقوي() أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة.

(31 مسألة): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس ، وحينئذ: ٍ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلاً، أو علم في عدد غير محصور، تصدّق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والأقوي هنا أيضاً الأخير.

وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره: بأن تردّد بين الأقلّ والأكثر أخذ بالأقلّ المتيقن ودفعه إلي مالكه إن كان معلوماً بعينه، وإن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه.

وإن لم يعلم جنسه وكان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس إذ يرجع إلي القيمة ويتردّد فيها بين الأقلّ والأكثر، وإن كان مثليّاً ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان() .

(32 مسألة): الأمر في إخراج هذا الخمس إلي المالك كما في سائر أقسام الخمس، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف علي إذن الحاكم()، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين .

(33 مسألة): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس، فالأقوي() ضمانه كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتي في النصف الذي دفعه إلي الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام.

(34 مسألة): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ، لا يستردّ الزائد علي مقدار الحرام في الصورة الثانية() وهل يجب عليه التصدق بما زاد علي الخمس في الصورة الأولي أو لا؟ وجهان: أحوطهما() الأول وأقواهما الثاني .

(35 مسألة): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً،

فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته علي الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقي علي حكم مجهول المالك؟ وجهان: والأقوي الثاني() لأنه كمعلوم المالك حيث إن مالكه الفقراء قبل التخليط.

(36 مسألة): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال() الذي فيه .

(37 مسألة): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك علي الأقوي، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.

(38 مسألة): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط وإن صار الحرام في ذمّته، فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم علي الأقوي، وحينئذٍ: فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت ذمّته بمقدار خمسه، وإن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علي ما يرتفع به يقين الشغل، وجهان: الأحوط() الأول والأقوي الثاني .

(39 مسألة): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه كما إذا باعه مثلاً فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع علي من انتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأما إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس .

عن قوّة، وإنما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه.

ويتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ومع عدم دفع قيمتها، يتخيّر وليّ الخمس بين أخذه وبين إجارته، وليس له قلع الغرس والبناء، بل عليه إبقاؤهما بالأجرة.

وإن أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء، تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها، ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتي من الحاكم، بل ولا حين الدفع إلي السادة.

للشراء أولاً، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً.

(44 مسألة): إذا اشتري الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه علي القبض، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر.

(45 مسألة): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل القبض، ففي ثبوت الخمس وجهان، أقواهما الثبوت .

(46 مسألة): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علي الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم .

(47 مسألة): إذا اشتري المسلم من الذمّي أرضاً، ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه حيث إن الفسخ ليس معاوضة.

(48 مسألة): من بحكم المسلم بحكم المسلم .

(49 مسألة): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه ، وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.

فلو اشتري شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار، لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .

(58 مسألة): لو اشتري ما فيه ربح ببيع الخيار، فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس، إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن() .

منه: إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المأونة، لا يجوز احتساب قيمتها من المأونة وأخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً.

كانت تالفة، ويتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع علي المالك أو علي الطرف المقابل الذي أخذها وأتلفها.

هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، وأما إذا كانت في الذمّة ودفعها عوضاً فهي صحيحة، ولكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، ويرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة، وبقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع علي المالك أو الآخذ أيضاً.

(76 مسألة): يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي علي وجه الكلّي في المعيّن()، كما أن الأمر في الزكاة أيضاً كذلك وقد مرّ في بابها.

(77 مسألة): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها، فلا مانع من التصرف فيه بالاتّجار، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس.

بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول، فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلي أصل الخمس، فيخرجهما أولاً ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت علي مأونة السنة.

يشتريها الذمّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس ويجب علي الوليّ والسيّد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط() إخراجه بعد بلوغه .

الوجوب .

(11 مسألة): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلي بلد آخر فدفعه عوضاً عنه .

(12 مسألة): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولي دفعه هناك، ويجوز نقله إلي بلده مع الضمان .

(13 مسألة): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ، جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوي جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولي النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر

(14 مسألة): قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به .

خطير أجره، جزيل ثوابه، جليل جزاؤه، وكفاه ما تضمّنه من وفود العبد علي سيّده، ونزوله في بيته، ومحلّ ضيافته وأمنه، وعلي الكريم إكرام ضيفه، وإجارة الملتجئ إلي بيته.

فعن الإمام الصادق عليه السلام: «الحاجّ والمعتمر وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفّعهم، وإن سكتوا بدأهم، ويعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم ».

وعنه عليه السلام: «الحجّ والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، اللازم لهما في ضمان الله، إن أبقاه أدّاه إلي عياله، وإن أماته أدخله الجنة».

وفي آخر: «إن أدرك ما يأمل غفر الله له، وإن قصر به أجله وقع أجره علي الله عز وجل ».

وفي آخر: «فإن مات متوجّهاً غفر الله له ذنوبه، وإن مات محرماً بعثه ملبّياً، وإن مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين، وإن مات منصرفاً غفر الله له جميع ذنوبه».

وفي الحديث: «إن من الذنوب ما لا يكفّره إلا الوقوف بعرفة».

وعنه صلّي الله عليه وآله وسلّم في مرضه الذي توفّي فيه في آخر ساعة من عمره الشريف: «يا أبا ذر اجلس بين يديّ واعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة إلي أن قال: ومن ختم له بحجّة دخل الجنة، ومن ختم له بعمرة دخل الجنة …».

وعنه صلّي الله عليه وآله وسلّم: «وفد الله ثلاثاً: الحاج، والمعتمر، والغازي. دعاهم الله فأجابوه، وسألوه فأعطاهم».

وسأل الإمام الصادق عليه السلام رجل في المسجد الحرام: «من أعظم الناس وزراً؟ فقال: من يقف بهذين الموقفين: عرفة والمزدلفة، وسعي بين هذين الجبلين، ثمّ طاف بهذا البيت، وصلّي خلف مقام إبراهيم، ثمّ قال في نفسه وظنّ أن الله لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً».

وعنهم عليهم السلام: «الحاج مغفور له، وموجوب له الجنة، ومستأنف به العمل،

ومحفوظ في أهله وماله، وإن الحجّ المبرور لا يعدله شي ء، ولا جزاء له إلا الجنّة، وإن الحاجّ يكون كيوم ولدته أمّه، وإنه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات، ولا تكتب عليه السيّئات إلا أن يأتي بموجبه، فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس، وإن الحاجّ يصدرون علي ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فذلك أدني ما يرجع به الحاجّ، وإن الحاجّ إذا دخل مكّة وكّل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيّه فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الأيمن ثمّ قالا: أما ما مضي فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل».

وفي آخر: «وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنياناً فلا تنقضوه، كفيتم ما مضي فأحسنوا فيما تستقبلون».

وفي آخر: «إذا صلّي ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده علي كتفه فيقول: يا هذا أما ما قد مضي فقد غفر لك، وأما ما يستقبل فجدّ».

وفي آخر: «إذا أخذ الناس منازلهم بمني نادي مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة».

وفي آخر: «إن أردتم أن أرضي فقد رضيت ».

وعن الثمالي قال: «قال رجل لعلي بن الحسين عليه السلام: تركت الجهاد وخشونته، ولزمت الحجّ ولينه؟ فكان متّكئاً فجلس وقال: ويحك أما بلغك ما قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع؟ إنه لما وقف بعرفة وهمّت الشمس أن تغيب قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم: يا بلال قل للناس: فلينصتوا. فلما أنصتوا قال: إن ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم، وشفّع محسنكم في مسيئكم، فأفيضوا مغفوراً لكم ».

وقال النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم لرجل

مميل فاته الحجّ والتمس منه ما به ينال أجره: «لو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء فأنفقته في سبيل الله تعالي ما بلغت ما يبلغ الحاج ».

وقال: «إن الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات، وإذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعي بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمي الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدّ رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم كذا وكذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه، ثمّ قال: أنَّي لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ؟».

وقال الإمام الصادق عليه السلام: «إن الحجّ أفضل من عتق رقبة، بل سبعين رقبة».

بل ورد: «إنه إذا طاف بالبيت وصلَّي ركعتيه: كتب الله له سبعين ألف حسنة، وحّط عنه سبعين ألف سيّئة، ورفع له سبعين ألف درجة، وشفعه في سبعين ألف حاجة، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كلّ رقبة عشرة آلاف درهم، وإن الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالي، وإنه أفضل من الصيام والجهاد والرباط، بل من كلّ شي ء ما عدا الصلاة».

بل في خبر آخر: «إنه أفضل من الصلاة أيضاً» ولعلّه لاشتماله علي فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتي الصلاة التي هي أجمع العبادات، أو لأن الحجّ فيه صلاة والصلاة ليس فيها حجّ، أو لكونه أشقّ من غيره وأفضل الأعمال أحمزها والأجر علي قدر المشقّة.

ويستحب تكرار الحجّ والعمرة وإدمانهما بقدر القدرة،

فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم: تابعوا بين الحجّ والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد».

وقال عليه السلام: «حجّ تتري وعمرة تسعي، يدفعن عيلة الفقر وميتة السوء».

وقال علي بن الحسين عليه السلام: «حجّوا واعتمروا، تصحّ أبدانكم، وتتّسع أرزاقكم، وتكفون مأونة عيالكم».

وكما يستحب الحجّ بنفسه كذا يستحب الإحجاج بماله، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه ويقول لنا: «يا بنيّ إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا وفيها من يدعو لكم، فإن الحاجّ ليشفع في ولده وأهله وجيرانه».

وقال عليّ بن الحسين عليه السلام لإسحاق بن عمّار لما أخبره أنه موطّن علي لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: «فأيقن بكثرة المال والبنين أو أبشر بكثرة المال».

وفي كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، ويظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثاً أو سنة وسنة لا إدمان، ويكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين .

وفي عدّة من الأخبار: «إن من أوسع الله عليه وهو موسر ولم يحجّ في كلّ خمس وفي رواية: أربع سنين إنه لمحروم».

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «من أحجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر».

وأن يقرنه بطلب العافية.

فعن الإمام الصادق عليه السلام: «وليكن استخارتك في عافية، فإنه ربما خير للرجل في قطع يده، وموت ولده، وذهاب ماله».

وأخصر صورة فيها أن يقول: أستخير الله برحمته، أو أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين أو مائة أو مائة مرّة ومرّة، والكل مرويّ وفي بعضها: في الأمور العظام مائة وفي الأمور اليسيرة بما دونه.

والمأثور من أدعيته كثيرة جداً، والأحسن: تقديم تحميد وتمجيد، وثناء وصلوات وتوسّل، وما يحسن من الدعاء عليها، وأفضلها بعد ركعتين للاستخارة، أو بعد صلوات فريضة، أو في ركعات الزوال، أو في آخر سجدة من صلاة الفجر، أو في آخر سجدة من صلاة الليل، أو في سجدة بعد المكتوبة، أو عند رأس الإمام الحسين عليه السلام، أو في مسجد النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم، والكلّ مرويّ ومثلها: كلّ مكان شريف قريب من الإجابة، كالمشاهد المشرفة، أو حال أو زمان كذلك. ومن أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه: كمفاتيح الغيب للمجلسي قدّس سرّه، والوسائل، ومستدركه.

وبما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة، وأنها محض الدعاء والتوسّل، وطلب الخير وانقلاب أمره إليه، وبما عرفت من عمل الإمام السجاد عليه السلام في الحجّ والعمرة ونحوهما، يعلم أنها راجحة للعبادات أيضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، ولا يتعيّن فيما يقبل التردّد والحيرة، ولكن في رواية أخري: «ليس في ترك الحجّ خيرة» ولعل المراد بها: الخيرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

الله إلي مكانه».

وعنهم عليهم السلام: «السبت لنا، والأحد لبني أمية».

وعن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم: «اللهم بارك لأمّتي في بكورها يوم سبتها وخميسها».

ويتجنّب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها، والأحد، فقد روي: «إن له حدّاً كحدّ السيف» والاثنين فهو لبني أميّة، والأربعاء فإنه لبني العباس، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر فإنه يوم نحس مستمر.

وفي رواية: ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة هل أتي في أول ركعة من غداته، فإنه يقيه الله به من شرّ يوم الاثنين، وورد أيضاً: اختيار يوم الاثنين: وحملت علي التقية.

وليتجنّب السفر من الشهر والقمر في المحاق، أو في برج العقرب أو صورته، فعن الإمام الصادق عليه السلام: «من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسني».

وقد عدّ أيام من كلّ شهر، وأيام من الشهر منحوسة يتوقّي من السفر فيها، ومن ابتداء كلّ عمل بها، وحيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمّنا التعرّض لها، وإن كان التجنّب منها ومن كلّ ما يتطيّر بها أولي، ولم يعلم أيضاً أن المراد بها: شهور الفرس أو العربية، وقد يوجّه كلّ بوجه غير وجيه، وعلي كلّ حال: فعلاجها لدي الحاجة بالتوكّل والمضي، خلافاً علي أهل الطيرة، فعن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم: «كفّارة الطيرة التوكّل».

وعن أبي الحسن الثاني عليه السلام: «من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً علي أهل الطيرة، وقي من كلّ آفة، وعوفي من كلّ عاهة، وقضي الله له حاجته».

وله أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيام بالصدقة، فعن الإمام الصادق عليه السلام: «تصدق واخرج أيّ يوم شئت».

وكذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما يتطيّر به الناس ووجد في نفسه من ذلك شيئاً، وليقل حينئذٍ: «اعتصمت بك يا

ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فاعصمني» وليتوكل علي الله وليمض خلافاً لأهل الطيرة.

ويستحب اختيار آخر الليل للسير، ويكره أوله ، ففي الخبر: «الأرض تطوي من الليل» وفي آخر: «إياك والسير في أول الليل وسر في آخره».

في ليلة القدر، ما وجد ألم المشي، وقال: ما قرأه أحد حين يركب دابة إلا نزل منها سالماً مغفوراً له ولقارئها أثقل علي الدواب من الحديد.

وعن أبي جعفر عليه السلام: «لو كان شي ء يسبق القدر لقلت قارئ إنا أنزلناه في ليلة القدر حين يسافر أو يخرج من منزله».

والمتكّفل لبقيّة المأثور منها علي كثرتها الكتب المعدّة لها، وفي وصيّة النبيّ صلّي الله عليه وآله وسلّم: «يا علي إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرّها، اللهم حببّنا إلي أهلها وحبّب صالحي أهلها إلينا».

وعنه صلّي الله عليه وآله وسلّم: «يا علي إذا نزلت منزلاً فقل: اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين، ترزق خيره ويدفع عنك شرّه ّ».

وينبغي له زيادة الاعتماد والانقطاع إلي الله سبحانه، وقراءة ما يتعلّق بالحفظ من الآيات والدعوات، وقراءة ما يناسب ذلك، كقوله تعالي: ?كلّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ?، وقوله تعالي: ?إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا? ودعاء التوجّه، وكلمات الفرج ونحو ذلك .

وعن النبيّ صلّي الله عليه وآله وسلّم: «يسبّح تسبيح الزهراء، ويقرأ آية الكرسي عند ما يأخذ مضجعه في السفر، يكون محفوظاً من كلّ شي ء حتي يصبح».

السلام وعن رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم: «زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه خناء» وفي نسخة «جفاء» وفي أخري «حنان».

وليختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً، وألينها تربةً، وأكثرها عشباً.

الله عليه وآله وسلّم يقول للقادم من مكّة: «قبل الله منك، وأخلف عليك نفقتك، وغفر ذنبك».

أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل.

وإذا قربت من المنزل فأنزل عن دابّتك وابدأ بعلفها، فإنها نفسك، وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً، وألينها تربة، وأكثرها عشباً.

وإذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس.

وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض.

وإذا ارتحلت فصلّ ركعتين ثمّ ودّع الأرض التي حللت بها، وسلّم عليها وعلي أهلها، فإن لكل بقعة أهلاً من الملائكة.

فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتي تبدأ وتصدّق منه فافعل.

وعليك بقراءة كتاب الله ما دمت راكباً، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملاً عملاً، وعليك بالدعاء ما دمت خالياً، وإيّاك والسير في أول الليل، وسر في آخره، وإيّاك ورفع الصوت.

يا بنيّ سافر بسيفك وخفّك وعمامتك وحبالك وسقائك وخيوطك ومخرزك، وتزوّد معك من الأدوية فانتفع به أنت ومن معك، وكن لأصحابك موافقاً إلا في معصية الله عزّ وجلّ.

هذا ما يتعلّق بكليّ السفر، ويختصّ سفر الحجّ بأمور أخري.

أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة ولا حجّ ولا عمرة».

ومنها: استحباب نيّة العود إلي الحجّ عند الخروج من مكّة، وكراهة نيّة عدم العود، فعن النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم: «من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره، ومن خرج من مكّة ولا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه».

وعن الإمام الصادق عليه السلام مثله مستفيضاً، وقال لعيسي بن أبي منصور: «يا عيسي إني أحبّ أن يراك الله فيما بين الحجّ إلي الحجّ وأنت تتهيّأ للحجّ».

ومنها: أن لا يخرج من الحرمين الشريفين بعد ارتفاع النهار إلا بعد أداء الفرضين بهما.

ومنها: البدأة بزيارة النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم لمن حجّ علي طريق العراق.

ومنها: أن لا يحجّ ولا يعتمر علي الإبل الجلّالة، ولكن لا يبعد اختصاص الكراهة بأداء المناسك عليها، ولا يسري إلي ما يسار عليها من البلاد البعيدة في الطريق.

ومن أهمّ ما ينبغي رعايته في هذا السفر: احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة علي تصحيح النيّة، وإخلاص السريرة، وأداء حقيقة القربة، والتجنّب عن الرياء، والتجرّد عن حبّ المدح والثناء، وأن لا يجعل سفره هذا علي ما عليه كثير من مترفي عصرنا: من جعله وسيلة للرفعة والافتخار، بل وصلة إلي التجارة والانتشار ومشاهدة البلدان وتصفّح الأمصار.

وأن يراعي أسراره الخفيّة ودقائقه الجليّة، كما يفصح عن ذلك ما أشار إليه بعض الأعلام: من أن الله تعالي سنّ الحجّ ووضعه علي عباده إظهاراً لجلاله وكبريائه، وعلوّ شأنه وعظم سلطانه، وإعلاناً لرقّ الناس وعبوديتّهم، وذلّهم واستكانتهم، وقد عاملهم في ذلك معاملة السلاطين لرعاياهم، والملاّك لمماليكهم: يستذلّونهم بالوقوف علي باب بعد باب، واللبث في حجاب بعد حجاب، وأن الله تعالي قد شرّف

البيت الحرام وأضافه إلي نفسه، واصطفاه لقدسه، وجعله قياماً للعباد، ومقصداً يؤمّ من جميع البلاد، وجعل ما حوله حرماً، وجعل الحرم آمناً، وجعل فيه ميداناً ومجالاً، وجعل له في الحلّ شبيهاً ومثالاً، فوضعه علي مثال حضرة الملوك والسلاطين، ثمّ أذّن في الناس بالحجّ ليأتوه رجالاً وركباناً من كلّ فجّ، وأمرهم بالإحرام وتغيير الهيئة واللباس، شعثاً غبراً، متواضعين مستكينين، رافعين أصواتهم بالتلبية، وإجابة الدعوة، حتي إذا أتوه كذلك حجبهم عن الدخول، وأوقفهم في حجبه يدعونه ويتضرّعون إليه، حتي إذا طال تضرّعهم واستكانتهم، ورجموا شياطينهم بجمارهم، وخلعوا طاعة الشيطان من رقابهم، أذن لهم بتقريب قربانهم، وقضاء تفثهم، ليطهروا من الذنوب التي كانت هي الحجاب بينهم وبينه، وليزوروا البيت علي طهارة منهم، ثمّ يعيدهم فيه بما يظهر معه كمال الرقّ وكنه العبودية، فجعلهم تارة يطوفون فيه ويتعلّقون بأستاره ويلوذون بأركانه، وأخري يسعون بين يديه مشياّ وعدواً، ليتبيّن لهم عزّ الربوبيّة وذلّ العبوديّة، وليعرفوا أنفسهم، ويضع الكبر من رءوسهم، ويجعل نير الخضوع في أعناقهم، ويستشعروا شعار المذلّة، وينزعوا ملابس الفخر والعزّة. وهذا من أعظم فوائد الحجّ، مضافاً إلي ما فيه من التذكّر بالإحرام والوقوف في المشاعر العظام لأحوال المحشر وأهوال يوم القيامة، إذ الحجّ هو الحشر الأصغر، وإحرام الناس وتلبيتهم وحشرهم إلي المواقف ووقوفهم بها والهين متضرّعين راجعين إلي الفلاح أو الخيبة والشقاء،أشبه شي ء بخروج الناس من أجداثهم، وتوشّحهم بأكفانهم، واستغاثتهم من ذنوبهم، وحشرهم إلي صعيد واحد إلي نعيم أو عذاب أليم، بل حركات الحاجّ في طوافهم وسعيهم، ورجوعهم وعودهم، يشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش الطالب ملجأً ومفزعاً، نحو أهل المحشر في أحوالهم وأطوارهم، فبحلول هذه المشاعر والجبال، والشعب والتلال، ولدي وقوفه بمواقفه العظام، يهون ما بأمامه من

أهوال يوم القيامة: من عظائم يوم المحشر، وشدائد النشر، عصمنا الله وجميع المؤمنين، ورزقنا فوزه يوم الدين، آمين رب العالمين وصلّي الله علي محمّد وآله الطاهرين .

من جملة من الأخبار.

(2 مسألة): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة علي مقدّمات: من السفر وتهيئة أسبابه، وجب المبادرة إلي إتيانها علي وجه يدرك الحجّ في تلك السنة.

ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير مع كلّ منهم، اختار أوثقهم سلامة() وإدراكاً، ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أخري، أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الأولي، أو يجوز التأخير إلي الأخري بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال: أقواها الأخير.

وعلي أيّ تقدير: إذا لم يخرج مع الأولي واتّفق عدم التمكّن من المسير، أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير، استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً بالتأخير، لأنه كان متمكّناً من الخروج مع الأولي، إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً.

قابلاً يلبّي عنه، ويجنّبه عن كلّ ما يجب علي المحرم الاجتناب عنه، ويأمره بكل من أفعال الحجّ يتمكّن منه، وينوب عنه في كلّ ما لا يتمكّن ويطوف به، ويسعي به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات ومني، ويأمره بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه، وهكذا يأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه، ولا بدّ من أن يكون طاهراً ومتوضّئاً ولو بصورة الوضوء()، وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، ويحلق رأسه، وهكذا جميع الأعمال .

(3 مسألة): لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلّا ً.

(4 مسألة): المشهور علي أن المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ غير المميّز: الوليّ الشرعيّ من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبيّ.

نعم، ألحقوا بالمذكورين الأمّ وإن لم تكن وليّاً شرعيّاً للنصّ الخاصّ فيها، قالوا: لأن الحكم علي خلاف القاعدة، فاللازم: الاقتصار علي المذكورين فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم، ولكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم وممّن يتولّي أمر الصبيّ ويتكفّله وإن لم يكن وليّاً شرعيّاً، لقوله ×: «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلي الجحفة أو إلي بطن مرّ …» فإنه يشمل غير الوليّ الشرعيّ أيضاً.

وأما في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن() .

(5 مسألة): النفقة الزائدة علي نفقة الحضر، علي الوليّ لا من مال الصبيّ، إلا إذا كان حفظه موقوفاً علي السفر به، أو يكون السفر مصلحة له .

(6 مسألة): الهدي علي الوليّ()، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ، وأما الكفّارات الأخر المختصّة بالعمد، فهل هي أيضاً علي الوليّ، أو في مال الصبيّ، أو لا تجب الكفّارة في

غير الصيد لأن عمد الصبيّ خطأ والمفروض أن تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطأ؟ وجوه:

لا يبعد قوّة الأخير، إما لذلك وإما لانصراف أدلّتها عن الصبيّ، لكن الأحوط تكفّل الولي، بل لا يترك هذا الاحتياط، بل هو الأقوي() لأن قوله ×: «عمد الصبيّ خطأ» مختصّ بالديات، والانصراف ممنوع، وإلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.

قبل إدراك المشعر، أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص.

يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به، هل يصحّ إحرامه ويجب إتمامه، أو يصحّ ويكون للمولي حلّه، أو يبطل؟ وجوه: أوجهها الأخير، لأن الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوي أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولي كرجوع الموكّل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة: بأنه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، ولا يجوز القياس عليه .

(2 مسألة): يجوز للمولي أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حلّ إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .

(3 مسألة): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكّن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص والإجماعات .

(4 مسألة): إذا أتي المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة، فهل هي علي مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلي الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه وفي غيره علي مولاه؟ وجوه: أظهرها كونها علي مولاه لصحيحة حريز، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه، نعم لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص، بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها() عليه، حملاً لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد علي مولاه، علي هذه الصورة.

(5 مسألة): إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر، فكالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء، وأما البدنة ففي كونها عليه أو علي مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الكفّارات علي ما مرّ، وقد مرّ أن الأقوي كونها علي المولي الآذن له في الإحرام،

وهل يجب علي المولي تمكينه من القضاء لأن الإذن في الشي ء إذن في لوازمه، أو لا لأنه من سوء اختياره؟ قولان: أقواهما الأول، سواء قلنا إن القضاء هو حجّه أو إنه عقوبة وإن حجّه هو الأول.

هذا إذا أفسد حجّه ولم ينعتق، وأما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق: فإن انعتق قبل المشعر، كان حاله حال الحرّ في: وجوب الإتمام والقضاء والبدنة وكونه مجزئاً عن حجّة الإسلام إذا أتي بالقضاء علي القولين: من كون الإتمام عقوبة وأن حجّه هو القضاء، أو كون القضاء عقوبة، بل علي هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتي بحجّة الإسلام وإن كان عاصياً في ترك القضاء.

وإن انعتق بعد المشعر، فكما ذكر إلا أنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، وإن كان مستطيعاً فعلاً ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان: مبنيّان علي أن القضاء فوريّ أو لا، فعلي الأول يقدّم لسبق سببه، وعلي الثاني تقدّم حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء.

(6 مسألة): لا فرق فيما ذكر: من عدم وجوب الحجّ علي المملوك، وعدم صحّته إلا بإذن مولاه، وعدم إجزائه عن حجّة الإسلام إلا إذا انعتق قبل المشعر، بين: القنّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد والمبعّض إلا إذا هايأه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّاً() فإنه يصحّ منه بلا إذن، لكن لا يجب ولا يجزئه حينئذٍ عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعاً لأنه لم يخرج عن كونه مملوكاً، وإن كان يمكن() دعوي الانصراف عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله: «ومن الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عن المسلمين الذي يشهد

له التتبّع علي اشتراط الحرّية المعلوم عدمها في المبعّض» انتهي. إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوي الانصراف، مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع() آثار الحرّية.

(7 مسألة): إذا أمر المولي مملوكه بالحجّ، وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام: كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحجّ أو الصوم .

إليهم لا وجه له() .

(3 مسألة): لا يشترط وجودهما عيناً عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك: من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة وغيره، ومع عدمه يسقط الوجوب .

ما يمكن أن يحجّ به وجب عليه، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر، أمكن أن يقال بالوجوب عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال .

(7 مسألة): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب، ولو وجد ولم يوجد شريك للشقّ الآخر: فإن لم يتمكّن من أجرة الشقَّين سقط أيضاً، وإن تمكّن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلاّمة من التوقّف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.

(8 مسألة): غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة، بل وكذا لو توقّف علي الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، بل وكذا لو توقّف علي بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف، نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم يجب، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة، فالمناط هو: الإجحاف والوصول إلي حدّ الحرج الرافع للتكليف .

غير وطنه لا بدّ من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلي وطنه .

(10 مسألة): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها.

لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه: فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا خادمه المحتاج إليه، ولا ثياب تجمّله اللائقة بحاله فضلاً عن ثياب مهنته ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل ولا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه، ولا سائر ما يحتاج إليه لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج.

ولا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة، فلا وجه لما عن كشف اللثام: من أن فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، وإلا فهو في مسيره إلي الحجّ لا يفتقر إليه، بل يفتقر إلي غيره، ولا دليل علي عدم وجوب بيعه حينئذٍ. كما لا وجه لما عن الدروس: من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع.

فالأقوي: استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة، وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، وكذا لو استغني عنها بعد الحاجة: كما في حليّ المرأة إذا كبرت عنه ونحوه .

(11 مسألة):

لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة، فالظاهر: وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متمّمة لها، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذٍ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك، نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه، والفرق: عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولي، إلا إذا حصّلت بلا سعي منه أو حصّلها مع عدم وجوبه، فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولاً.

(12 مسألة): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها، لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان: من صدق الاستطاعة، ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة، والأصل: عدم وجوب التبديل، والأقوي() الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه وكانت الزيادة معتدّاً بها: كما إذا كانت له دار تساوي مائة وأمكن تبديلها بما يساوي خمسين، مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جداً بحيث لا يعتني بها أمكن دعوي عدم الوجوب، وإن كان الأحوط التبديل أيضاً.

(13 مسألة): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها: ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال، بل الأقوي : عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه. فالمدار في ذلك

هو: الحرج وعدمه، وحينئذٍ: فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه، ولو كانت موجودة وباعها بقصد() التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمنها حكمها. ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ، إلا مع الضرورة إليها علي حدّ الحرج في عدمها.

كان المديون معسراً، أو مماطلاً لا يمكن إجباره، أو منكراً للدَّين ولم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزماً للحرج، أو كان الدَّين مؤجّلاً مع عدم كون المديون باذلاً فلا يجب، بل الظاهر: عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة.

علي من أطاق المشي من المسلمين» وخبر عبد الرحمن عنه عليه السلام أنه قال: «الحجّ واجب علي الرجل وإن كان عليه دَين» فمحمولان علي الصورة التي ذكرنا، أو علي من استقرّ عليه الحجّ سابقاً، وإن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر، فالأولي: الحمل الأول.

وأما ما يظهر من صاحب المستند: من أن كلّا ً من أداء الدَّين والحجّ واجب، فاللازم بعد عدم الترجيح: التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود، وتقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحجّ والعود، ولو مع عدم الوثوق بالتمكّن من أداء الدَّين بعد ذلك حيث لا تجب المبادرة إلي الأداء فيهما، فيبقي وجوب الحجّ بلا مزاحم. ففيه: إنه لا وجه للتخيير في الصورتين الأُوليين، ولا لتعيين تقديم الحجّ في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً بالاستطاعة غير الصادقة في المقام، خصوصاً مع المطالبة وعدم الرضا بالتأخير، مع أن التخيير فرع كون الواجبين مطلقين وفي عرض واحد، والمفروض: أن وجوب أداء الدَّين مطلق، بخلاف وجوب الحجّ فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعيّة.

نعم لو استقرّ عليه وجوب الحجّ سابقاً، فالظاهر: التخيير، لأنهما حينئذٍ في عرض واحد وإن كان يحتمل تقديم الدَّين إذا كان حالّا ً مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخير، لأهميّة حقّ الناس من حقّ الله، لكنّه ممنوع، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزّع المال عليهما، ولا يقدّم دَين الناس، ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفي .

(18 مسألة): لا فرق في كون الدَّين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً علي حصول المال بقدر الاستطاعة، أو

لا: كما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض عليه دَين، بأن أتلف مال الغير مثلاً علي وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دَين، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً.

(19 مسألة): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدَّين مع المطالبة، لأن المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً، وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه سابقاً يجيء الوجوه المذكورة: من التخيير() أو تقديم حقّ الناس أو تقديم الأسبق.

هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما علي الحجّ، سواء كان مستقرّاً عليه أو لا، كما أنهما يقدّمان علي ديون الناس أيضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدَّين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدَّين .

(20 مسألة): إذا كان عليه دَين مؤجّل بأجل طويل جدّاً: كما بعد خمسين سنة، فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، وكذا إذا كان الدّيان مسامحاً في أصله: كما في مهور نساء أهل الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج علي أدائه: كمائة ألف روبّيه أو خمسين ألف، لإظهار الجلالة وليسوا مقيّدين بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ: وكالدَّين ممن بناؤه علي الإبراء إذا لم يتمكّن المديون من الأداء، أو واعده بالإبراء بعد ذلك .

(21 مسألة): إذا شكّ في مقدار ماله وأنه وصل إلي حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ وجهان: أحوطهما() ذلك، وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا.

(22 مسألة): لو كان بيده مقدار

نفقة الذهاب والإياب، وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر: وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب، فهو: كما لو شكّ في أن أمواله الحاضرة تبقي إلي ما بعد العود أو لا، فلا يعدّ من الأصل المثبت .

يستقرّ، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكّن، فإنه علي الأول يكون مستطيعاً، بخلافه علي الثاني .

الخيار له إلي مدّة معيّنة، أو باعه محاباة كذلك؟ وجهان: أقواهما العدم، لأنها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقاً بأنه لا يفسخ، وكذا لو وهبه وأقبضه إذا لم يكن رحماً()، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع، ويمكن أن يقال بالوجوب() هنا حيث إن له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة.

مقدار مائة ليرة مثلاً في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإن هذا كله مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، وكذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة، ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ، لأن العذر الشرعيّ كالعقليّ في المنع من الوجوب.

وأما لو حصلت الاستطاعة أولاً ثمّ حصل واجب فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحجّ، يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ منهما: فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم علي الحجّ، وحينئذٍ: فإن بقيت الاستطاعة إلي العام القابل وجب الحجّ فيه وإلا فلا، إلا أن يكون الحجّ قد استقرّ عليه سابقاً، فإنه يجب عليه ولو متسكّعاً.

(33 مسألة): النذر المعلّق علي أمر قسمان ():

تارة يكون التعليق علي وجه الشرطية، كما إذا قال: إن جاء مسافري فللّه عليّ أن أزور الإمام الحسين عليه السلام في عرفة، وتارة يكون علي نحو الواجب المعلّق، كأن يقول: لله عليّ أن أزور الإمام الحسين عليه السلام في عرفة عند مجي ء مسافري.

فعلي الأول: يجب الحجّ إذا حصلت الاستطاعة قبل مجي ء مسافره.

وعلي الثاني: لا يجب، فيكون حكمه حكم النذر المنجّز في أنه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ، سواء حصل المعلّق عليه قبلها أو بعدها. وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ، من دون فرق بين الصورتين، والسرّ في ذلك: أن وجوب الحجّ مشروط والنذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة.

كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقاً به أو لا علي الأقوي().

والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب، وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به، كلّ ذلك لصدق الاستطاعة، وإطلاق المستفيضة من الأخبار، ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضاً، ولو بذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب. وكذا لو لم يبذل نفقة عياله، إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلي أن يعود، أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً.

(35 مسألة): لا يمنع الدَّين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة، نعم لو كان حالّا ً وكان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ ولو تدريجاً، ففي كونه مانعاً أو لا: وجهان() .

(36 مسألة): لا يشترط الرجوع إلي كفاية في الاستطاعة البذليّة.

(37 مسألة): إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ، وجب عليه القبول علي الأقوي ،() بل وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ به أو لا، وأما لو وهبه ولم يذكر الحجّ لا تعييناً ولا تخييراً، فالظاهر: عدم وجوب القبول() كما عن المشهور.

(38 مسألة): لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصي أو نذر كذلك، فبذل المتولّي أو الوصيّ أو الناذر له وجب عليه، لصدق الاستطاعة، بل إطلاق الأخبار. وكذا لو أوصي له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ فإنه يجب عليه بعد موت الموصي.

(39 مسألة): لو أعطاه ما يكفيه للحجّ

خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ به، فالظاهر: الصحّة ووجوب الحجّ عليه() إذا كان فقيراً، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .

(40 مسألة): الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك علي الأقوي .

(41 مسألة): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده: وجهان()، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض()، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له .

(42 مسألة): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا: وجهان() .

(43 مسألة): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية، فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ، فيجب علي الكلّ لصدق الاستطاعة بالنسبة إلي الكلّ، نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفي لواحد منهم، فإنّ تيمّم الجميع يبطل .

(44 مسألة): الظاهر أن ثمن الهدي علي الباذل، وأما الكفّارات: فإن أتي بموجبها عمداً اختياراً فعليه، وإن أتي بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره، ففي كونه عليه أو علي الباذل: وجهان() .

بأنه بالبذل صار مستطيعاً، ولصدق الاستطاعة عرفاً.

(46 مسألة): إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الإمام الحسين عليه السلام، وجب عليه الحجّ .

(47 مسألة): لو بذل له مالاً ليحجّ بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب .

(48 مسألة): لو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه الإتمام وأجزأه عن حجّة الإسلام .

(49 مسألة): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ وعلينا نفقتك وجب عليه .

(50 مسألة): لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها، وجب عليه() الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته .

(51 مسألة): إذا قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك، ففي وجوب ذلك عليه نظر() لعدم صدق الاستطاعة عرفاً، نعم لو قال: اقترض لي وحجّ به وجب() مع وجود المقرض كذلك .

(52 مسألة): لو بذل له مالاً ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها، وجهان: أقواهما العدم(). أما لو قال: حجّ وعلي نفقتك ثمّ بذل له مالاً فبان كونه مغصوباً، فالظاهر: صحّة الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام لأنه استطاع بالبذل، وقرار الضمان علي الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً.

الحرام أو لا بنيّة الحجّ، ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضاً ولا يضرّ بحجه، نعم لو آجر نفسه لحجّ بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلديّة أيضاً، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول، فالممنوع وقوع الإجارة علي نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة.

(54 مسألة): إذا استوجر، أي: طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعاً، لا يجب عليه القبول ولا يستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه، لصدق الاستطاعة، ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته وكانت كافية في استطاعته، وهو كما تري، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره: كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

(55 مسألة): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي()، فإن بقيت الاستطاعة إلي العام القابل وجب عليه لنفسه وإلا فلا.

(56 مسألة): إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام ، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك، وما في بعض الأخبار: من إجزائه عنها، محمول علي الإجزاء ما دام فقيراً كما صرّح به في بعضها الآخر. فالمستفاد منها: أن حجّة الإسلام مستحبّة علي غير المستطيع، وواجبة علي المستطيع، ويتحقّق الأول بأيّ وجه أتي به ولو عن الغير تبرّعاً أو

بالإجارة، ولا يتحقّق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب .

كان يدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار: «سُئل الإمام الصادق عليه السلام: الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: وينفق منه؟ قال: نعم، ثمّ قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلاً اختصم هو ووالده إلي رسول الله صلي عليه وآله وسلّم فقضي أن المال والولد للوالد» وذلك لإعراض() الأصحاب عنه، مع إمكان حمله علي الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو علي ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته علي ولده ولم يكن نفقة السفر إلي الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ.

(60 مسألة): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصحّ(): وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً.

أو انعتق قبل أحد الموقفين علي إشكال في البلوغ قد مرّ().

وإن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فظاهرهم: مسلّمية عدم الإجزاء، ولا دليل عليه إلا الإجماع، وإلا فالظاهر: أن حجّة الإسلام هو الحجّ الأول() وإذا أتي به كفي ولو كان ندباً، كما إذا أتي الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً بناءً علي شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوي عدم وجوب إعادتها، ودعوي: أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب والمستحب، نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع والمستطيع تمَّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة.

وإن حجّ مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم: عدم إجزائه عن الواجب، وعن الدروس: الإجزاء، إلا إذا كان إلي حدّ الإضرار بالنفس وقارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء، ففرق بين حجّ المتسكّع وحجّ هؤلاء، وعلّل الإجزاء: بأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب.

وفيه: إن مجرّد البناء علي ذلك لا يكفي في حصول الشرط، مع أن غاية الأمر حصول المقدّمة التي هو المشي إلي مكّة ومني وعرفات، ومن المعلوم: أن مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر أو عدم الحرج، نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلي الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تمَّ ما ذكره، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة.

هذا ومع ذلك فالأقوي: ما ذكره في الدروس، لا لما ذكره بل لأن الضرر والحرج إذا لم يصلا إلي حدّ الحرمة إنما يرفعان الوجوب والإلزام لا أصل الطلب، فإذا تحمّلهما وأتي بالمأمور به كفي .

مسألة): إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم، لم يجزئه عن حجّة الإسلام () وإن اجتمع سائر الشرائط، لا لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدّه لمنعه أولاً، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع، وكذلك النهي المتعلّق بذلك المحرّم مانع ومعه لا أمر بالحجّ()، نعم لو كان الحجّ مستقرّاً عليه وتوقّف الإتيان به علي ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة وأمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي ء للنهي عن ضدّه، ومنع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان .

(67 مسألة): إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلا بالمال، فهل يجب الحجّ أو لا؟ أقوال: ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله() وعدمه، فيجب في الثاني دون الأول .

(68 مسألة): لو توقّف الحجّ علي قتال العدوّ، لم يجب حتي مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة، وقد يقال بالوجوب في هذه الصورة().

(69 مسألة): لو انحصر الطريق في البحر، وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً، أو استلزامه الإخلال بصلاته، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه()، ولو حجّ مع هذا صح حجّه لأن ذلك في المقدّمة، وهي: المشي إلي الميقات، كما إذا ركب دابّة غصبيّة إلي الميقات .

أو زكاة أو غيرهما، أو كان ممّا تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه() وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناءً علي ما هو الأقوي() من كونهما في العين علي نحو الكلِّي في المعيّن لا علي وجه الإشاعة.

(71 مسألة): يجب علي المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه .

علي وجوبه مرّة أخري، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة، فالظاهر: كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا وجه لدعوي: أن المستحب لا يجزي عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً، والمفروض في المقام: أنه هو.

بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنه يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام، ودعوي: أن جواز النيابة ما داميٌّ كما تري، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، وكون الإجارة لازمة لا دليل علي انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك.

ولا فرق فيما ذكرنا: من وجوب الاستنابة، بين من عرضه العذر من المرض وغيره، وبين من كان معذوراً خلقة، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف.

وهل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام، أو يجري في الحجّ النذري والإفسادي أيضاً؟ قولان(): والقدر المتيقّن هو الأول بعد كون الحكم علي خلاف القاعدة.

وإن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكّن من الزيادة، أو كانت مجحفة سقط الوجوب، وحينئذٍ: فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، ولا يجب مع عدم الاستقرّار.

ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصي بناءً علي الوجوب، ووجب القضاء عنه مع الاستقرار، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أو لا؟ وجهان: أقواهما نعم، لأنه استقرّ عليه بعد التمكّن من الاستنابة.

ولو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام، فيجب عليه بعد زوال العذر.

ولو استناب مع رجاء الزوال

وحصل اليأس بعد عمل النائب، فالظاهر: الكفاية، وعن صاحب المدارك: عدمها ووجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، وهو كما تري.

والظاهر: كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة.

وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوي في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان: لا يبعد الجواز حتي إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، ولكن الأحوط خلافه، لأن القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أن الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.

الأخبار ذلك، لإطلاق البقيّة في كفاية دخول الحرم.

والظاهر: عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام، أو بعد الإحلال: كما إذا مات بين الإحرامين، وقد يقال بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام ودخول الحرم، وهو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم.

والظاهر: عدم الفرق بين حجّ التمتّع والقران والإفراد، كما أن الظاهر: أنه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حجّ القران أو الإفراد عن عمرتهما وبالعكس، لكنّه مشكل() لأن الحجّ والعمرة فيهما عملان مستقلّان، بخلاف حجّ التمتّع فإن العمرة فيه داخلة في الحجّ، فهما عمل واحد.

ثمّ الظاهر: اختصاص() حكم الإجزاء بحجّة الإسلام، فلا يجري الحكم في حجّ النذر والإفساد إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً وإن احتمله() بعضهم.

وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرّار الحجّ عليه، فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان: من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسراً.

ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة علي اختصاصها بمن استقرّ عليه، وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه، وحمل الأمر بالقضاء علي الندب، وكلاهما مناف لإطلاقها، مع أنه علي الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل، مع أنه مسلّم بينهم.

والأظهر الحكم بالإطلاق: إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا

المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت وهو في البلد، وإما بحمل الأمر بالقضاء علي القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج، وهذا هو الأظهر. فالأقوي: جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك .

بها أداءً، ومع تركها قضاءً، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء علي نحو الأمر المعلّق.

فحاصل الإشكال: أنه إذا لم يصحّ الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم، فكيف يكون مكلّفاً بالقضاء ويعاقب علي تركه؟

وحاصل الجواب: أنه يكون مكلّفاً بالقضاء في وقت الأداء علي نحو الوجوب المعلّق، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت علي نفسه الأداء والقضاء، فيستحقّ العقاب عليه.

وبعبارة أخري: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء، وحينئذٍ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب علي مخالفة الأمر بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب .

(75 مسألة): لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات، ولو لم يتمكّن من العود إلي الميقات أحرم من موضعه()، ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً لأن إحرامه باطل .

بمن مات علي كفره بقرينة الآية الأخري وهي قوله تعالي: ?ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ? وهذه الآية دليل علي قبول توبة المرتدّ الفطريّ، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له .

(77 مسألة): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه علي الأصح ّ، كما هو كذلك لو ارتدّ في أثناء الغسل ثمّ تاب، وكذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل وكذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي ء أو يفوت الموالاة علي الأقوي: من عدم كون الهيئة الاتصاليّة جزءاً فيها، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل وإن تاب بلا فصل .

عدم وجوبه عليها، فحينئذٍ عليها اليمين علي نفي الخوف.

وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك؟ وجهان() في صورة عدم تحليفها، وأما معه فالظاهر سقوط حقّه، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، وإلا ففي الصحّة إشكال وإن كان الأقوي الصحّة.

ونحوها، ولو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلك: فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي، وإن كان بعده وجب عليه.

هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلي ترك المشيّ وإلا استقرّ عليه: كما إذا علم أنه لو مشي إلي الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلاً فإنه حينئذٍ يستقرّ عليه الوجوب لأنه بمنزلة تفويت الشرط علي نفسه، وأما لو شكّ في أن الفقد مستند إلي ترك المشي أو لا، فالظاهر: عدم الاستقرّار للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً.

هذا بالنسبة إلي استقرّار الحجّ لو تركه، وأما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتمّ الحجّ علي ذلك الحال، كفي حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السربيّة ونحوها علي الأقوي .

(82 مسألة): إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد والقران ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يقضي عنه .

الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوي أن التركة توزّع علي الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلّس.

وقد يقال بتقدّم الحجّ علي غيره وإن كان دَين الناس، لخبر معاوية بن عمّار الدالّ علي تقديمه علي الزكاة، ونحوه خبر آخر، لكنهما موهونان بإعراض الأصحاب مع أنهما في خصوص الزكاة.

وربما يحتمل تقديم دَين الناس لأهميّته، والأقوي ما ذكر من التخصيص، وحينئذٍ: فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال كالطواف فقط أو هو مع السعي، فالظاهر: سقوطه وصرف حصته في الدَّين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزّع عليها.

وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط: ففي مثل حجّ القران والإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما والأحوط تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع الأقوي السقوط وصرفها في الدين وغيره.

وربما يحتمل فيه أيضاً التخيير أو ترجيح الحجّ لأهميّته أو العمرة لتقدّمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملاً واحداً، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام .

(84 مسألة): لا يجوز() للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً علي الأحوط() إلا إذا كانت واسعة جدّاً فلهم التصرّف في بعضها حينئذٍ مع البناء علي إخراج الحجّ من بعضها الآخر، كما في الدَّين، فحاله حال الدَّين .

(85 مسألة): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ علي المورث وأنكره الآخرون، لم يجب عليه إلا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع، وإن لم يف ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته، كما إذا أقرّ بدَين وأنكره غيره من الورثة، فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدَّين مع إنكار الآخرين نظير

مسألة الإقرار بالنسب، حيث إنه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر وأنكره الآخر، لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصّته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، ولا ينزل إقراره علي الإشاعة علي خلاف القاعدة للنصّ ().

(86 مسألة): إذا كان علي الميّت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن دين ، فالظاهر: كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت، لكن الأحوط() التصدّق عنه للخبر عن الإمام الصادق عليه السلام: «عن رجل مات وأوصي بتركته أن أحجّ بها، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدّق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟ فقال: تصدّقت بها، فقال عليه السلام: ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان» نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها().

(87 مسألة): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت أجرة الاستيجار إلي الورثة، سواء عيّنها الميّت أو لا، والأحوط() صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت، للخبر المتقدّم .

من البلد وجب ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصي ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلا إذا كان هناك انصراف إلي البلديّة أو كانت قرينة علي إرادتها: كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة.

(89 مسألة): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد، وجب وكان جميع المصرف من الأصل .

(90 مسألة): إذا أوصي بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً فخولف واستوجر من الميقات، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات .

(91 مسألة): الظاهر أن المراد من البلد هو: البلد الذي مات فيه ، كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصي بحجّة، أ يجزئه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال عليه السلام: «ما كان دون الميقات فلا بأس به » مع أنه آخر مكان كان مكلّفاً فيه بالحجّ.

وربما يقال: إنه بلد الاستيطان لأنه المنساق من النصّ والفتوي وهو كما تري. وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة.

والأقوي: ما ذكرنا، وفاقاً لسيّد المدارك ونسبه إلي ابن إدريس أيضاً وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّاً جدّاً().

(92 مسألة): لو عيّن بلدة غير بلده، كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن .

(93 مسألة): علي المختار، من كفاية الميقاتيّة، لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات، لكن الأجرة الزائدة علي الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد، إلا إذا أوصي بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ومن

دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه .

(94 مسألة): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعني: أنها توزّع عليهما بالنسبة.

(95 مسألة): إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكّة أو أدني الحلّ() وجب، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري، قدّم الاستيجار من البلد ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله .

(96 مسألة): بناء علي المختار: من كفاية الميقاتيّة، لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حيّ أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجي زواله أن يجهّز رجلاً من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده علي الأقوي وإن كان الأحوط ذلك .

(97 مسألة): الظاهر وجوب المبادرة إلي الاستيجار في سنة الموت خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، وحينئذٍ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب وخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلي السنة الأخري ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً علي الورثة، كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد() من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب، ولا يجوز التأخير إلي السنة الأخري توفيراً عليهم .

(98 مسألة): إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن، كما أنه لو كان علي الميّت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن .

(99 مسألة): علي القول بوجوب البلديّة وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان ، الظاهر: وجوب اختيار الأقرب إلي مكّة إلا مع رضا الورثة بالاستيجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت

الأجرة الحكم التخيير.

(100 مسألة): بناءً علي البلديّة، الظاهر: عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد، بل وكذا لو أوصي بالحجّ ندباً اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث .

(101 مسألة): إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة، فالمدار: علي تقليد الميّت() ، وإذا علم أن الميّت لم يكن مقلّداً في هذه المسألة، فهل المدار: علي تقليد الوارث، أو الوصيّ، أو العمل علي طبق فتوي المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً والتخيير مع تعدّد المجتهدين ومساواتهم؟ وجوه.

وعلي الأول: فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ علي تقليده، فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة، فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلي البلد، ويحتمل الرجوع إلي الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضي مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة.

وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه: بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلي كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه أو بالعكس، فالمدار: علي تقليد الميّت .

(102 مسألة): الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلّهم أجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة. وإن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقيّة مع عدم قبوله إلا بالأزيد وخروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم أجرة وإن كانت أحوط.

(103 مسألة): قد عرفت أن الأقوي كفاية الميقاتيّة، لكن

الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلي الكبار من الورثة، بمعني: عدم احتساب الزائد عن أجرة الميقاتيّة علي القصّر إن كان فيهم قاصر.

(104 مسألة): إذا علم أنه كان مقلّداً ولكن لم يعلم فتوي مجتهده في هذه المسألة، فهل يجب الاحتياط، أو المدار علي تقليد الوصيّ أو الوارث؟ وجهان() أيضا.ً

(105 مسألة): إذا علم استطاعة الميّت مالاً ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه، فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط().

(106 مسألة): إذا علم استقرّار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتي به أم لا، فالظاهر: وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، ويحتمل() عدم وجوبه عملاً بظاهر حال المسلم وأنه لا يترك ما وجب عليه فوراً، وكذا الكلام إذا علم أنه تعلّق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنه أدّاها أو لا.

(107 مسألة): لا يكفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت والوارث، بل يتوقّف علي الأداء، ولو علم أن الأجير لم يؤدّ وجب الاستيجار ثانياً، ويخرج من الأصل() إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير.

(108 مسألة): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة، ضمن ما زاد عن أجرة الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم .

109 مسألة): إذا لم يكن للميّت تركة وكان عليه الحجّ، لم يجب علي الورثة شي ء وإن كان يستحبّ علي وليّه، بل قد يقال() بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.

القاعدة: الصحّة وإن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوي: أن الأمر بالشي ء نهي عن ضدّه وهي محلّ منع، وعلي تقديره لا يقتضي البطلان لأنه نهي تبعيّ، ودعوي: أنه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبيّة() في حدّ نفسه في الصحّة، كما في مسألة ترك الأهمّ والإتيان بغير الأهم من الواجبين المتزاحمين. أو دعوي: أن الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه فلا يقبل لغيره، وهي أيضاً مدفوعة بالمنع، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه غير قابل لصوم آخر.

وربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسي عليه السلام: «عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال عليه السلام: نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتي يحجّ من ماله، وهي تجزي عن الميّت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال ».

وقريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام.

وهما كما تري بالدلالة علي الصحّة أولي، فإن غاية ما يدلّان عليه: أنه لا يجوز له ترك حجّ نفسه وإتيانه عن غيره، وأما عدم الصحّة فلا، نعم يستفاد منهما: عدم إجزائه عن نفسه، فتردّد صاحب المدارك في محلّه، بل لا يبعد الفتوي بالصحّة() لكن لا يترك الاحتياط.

هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه، وأما إذا لم يتمكّن فلا إشكال في الجواز والصحّة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا يعلم() بوجوب الحجّ عليه، لعدم علمه باستطاعته

مالاً أو لا يعلم بفوريّة وجوب الحجّ عن نفسه فحجّ عن غيره أو تطوّعاً.

ثمّ علي فرض صحّة الحجّ عن الغير ولو مع التمكّن والعلم بوجوب الفوريّة لو آجر نفسه لذلك، فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر: بطلانها، وذلك لعدم قدرته شرعاً علي العمل المستأجر عليه، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، وكونه صحيحاً علي تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة، خصوصاً علي القول بأن الأمر بالشي ء نهي عن ضدّه، لأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه وإن كانت الحرمة تبعيّة.

فإن قلت: ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك: كما إذا باعه عبداً وشرط عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون بصحّة البيع ويكون للبائع خيار تخلّف الشرط؟

قلت: الفرق أن في ذلك المقام المعاملة علي تقدير صحّتها مفوِّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له، بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلاً، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة.

وإن قلنا: إن النهي التبعيّ لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة علي العمل لا لأجل النهي عن الإجارة، نعم لو لم يكن متمكّناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره، وإن تمكّن بعد الإجارة عن الحجّ عن نفسه لا تبطل إجارته، بل لا يبعد صحّتها لو لم يعلم() باستطاعته، أو لم يعلم بفوريّة الحجّ عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكّر إلي إن فات محلّ استدراك الحجّ عن نفسه: كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال.

ثمّ لا إشكال في

أن حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل إما باطل كما عن المشهور، أو صحيح عمّن نوي عنه كما قوّيناه. وكذا لو حجّ تطوعاً لا يجزيه() عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة، بل إما باطل أو صحيح ويبقي عليه حجّة الإسلام. فما عن الشيخ: من أنه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهريّ لا دليل عليه.

ودعوي: أن حقيقة الحجّ واحدة والمفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق علي ما عليه من حجّة الإسلام، مدفوعة: بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه، وليس المقام من باب التداخل بالإجماع كيف وإلا لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة الإسلام، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال مع تعدّد الأمر وجوباً وندباً، أو مع تعدّد الواجبين.

وكذا ليس المراد من حجّة الإسلام: الحجّ الأول بأيّ عنوان كان كما في صلاة التحيّة وصوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلاً، نعم لو نوي الأمر المتوجّه إليه فعلاً وتخيّل أنه أمر ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عما قاله الشيخ.

ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّاً نذرياً أو غيره وكان وجوبه فوريّاً فحاله ما ذكرنا في حجّة الإسلام: من عدم جواز حجّ غيره وأنه لو حجّ صحّ أو لا وغير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة.

قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقّق القربة في الكافر.

وفيه أولاً: أن القربة لا تعتبر في النذر، بل هو مكروه وإنما تعتبر في متعلّقه حيث إن اللازم كونه راجحاً شرعاً.

وثانياً: أن متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من العبادات.

وثالثاً: أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضاً.

ودعوي: عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان إسلامه ثمّ إتيانه، فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات()، ويعاقب علي مخالفته، ويترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب علي تركها أيضاً، وإن أسلم صحّ إن أتي به، ويجب عليه الكفّارة لو خالف ولا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها() عن المقام، نعم لو خالف وهو كافر وتعلّق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوي سقوطها عنه كما قيل .

من الخبر المذكور ونحوه أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولي أو الأب أو الزوج، ولازمه: جواز حلّهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به.

وعلي هذا: فمع النهي السابق لا ينعقد، ومع الإذن يلزم، ومع عدمهما ينعقد ولهم حلّه، ولا يبعد قوّة هذا القول، مع أن المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع والمعارضة، أي: لا يمين مع منع المولي مثلاً فمع عدم الظهور في الثاني لا أقل من الإجمال، والقدر المتيقّن هو: عدم الصحّة مع المعارضة والنهي، بعد كون مقتضي العمومات: الصحّة واللزوم.

ثمّ إن جواز الحلّ أو التوقّف علي الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً() كما هو ظاهر كلماتهم، بل إنما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحقّ المولي أو الزوج، وكان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهي، وأما ما لم يكن كذلك فلا: كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولي، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصليّا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحقّ المولي، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءاً من القرآن أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده.

وهذا هو المنساق من الأخبار: فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلي مكة مثلاً لا مانع من انعقاده، وهكذا بالنسبة إلي المملوك والزوجة، فالمراد من الأخبار: أنه ليس لهم أن يوجبوا علي أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحق المذكورين، ولذا استثني بعضهم: الحلف علي فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما، ولو كان المراد: اليمين بما هو

يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء().

هذا كلّه في اليمين، وأما النذر: فالمشهور بينهم أنه كاليمين في المملوك والزوجة، وألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد، إلا القياس علي اليمين بدعوي: تنقيح المناط. وهو ممنوع. أو بدعوي: أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر، لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الإمام عليه السلام، ومنها: أخبار في كلام الراوي وتقرير الإمام عليه السلام له وهو أيضاً كما تري.

فالأقوي في الولد: عدم الإلحاق(). نعم، في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الإسناد عن جعفر وعن أبيه عليهما السلام: «إن علياً عليه السلام كان يقول: ليس علي المملوك نذر إلا بإذن مولاه» وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: «ليس للمرأة مع زوجها أمر في: عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها، إلا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها» وضعف الأول منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني علي ما لا نقول به لا يضرّ.

ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان().

وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟ كذلك وجهان.

والأمة المزوّجة: عليها الاستيذان من الزوج والمولي بناء علي اعتبار الإذن، وإذا أذن المولي للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان() ثمّ علي القول بأن لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أو لا؟ وجهان() .

(2 مسألة): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له، وجهان : أوجههما العدم، للانصراف ونفي السبيل .

(3 مسألة): هل

المملوك المبعَّض حكمه حكم القنِّ أو لا؟ وجهان : لا يبعد الشمول، ويحتمل() عدم توقّف حلفه علي الإذن في نوبته في صورة المهايات خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته .

(4 مسألة): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثي، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأمّ بالأب .

(5 مسألة): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلي غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ، بقي علي لزومه() .

وعليه القضاء والكفّارة، وإذا مات وجب قضاؤه عنه.

كما أن في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكّنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه، والقول بعدم وجوبه بدعوي: أن القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي.

وهل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان: فذهب جماعة إلي القول بأنه من الأصل، لأن الحجّ واجب مالي وإجماعهم قائم علي أن الواجبات الماليّة تخرج من الأصل.

وربما يورد عليه: بمنع كونه واجباً مالياً وإنما هو أفعال مخصوصة بدنيّة وإن كان قد يحتاج إلي بذل المال في مقدّماته، كما أن الصلاة أيضاً قد تحتاج إلي بذل المال في تحصيل الماء والساتر والمكان ونحو ذلك.

وفيه: أن الحجّ في الغالب محتاج إلي بذل المال، بخلاف الصلاة وسائر العبادات البدنيّة، فإن كان هناك إجماع أو غيره علي أن الواجبات الماليّة تخرج من الأصل يشمل الحجّ قطعاً.

وأجاب صاحب الجواهر بأن المناط في الخروج من الأصل: كون الواجب دَيناً والحجّ كذلك، فليس تكليفاً صرفاً كما في الصلاة والصوم، بل للأمر به جهة وضعيّة، فوجوبه علي نحو الدَّينيّة بخلاف سائر العبادات البدنيّة، فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنه دَين أو بمنزلة الدَّين.

قلت: التحقيق أن جميع الواجبات الإلهيّة ديون لله تعالي، سواء كانت مالاً أو عملاً ماليّاً أو عملاً غير ماليٍّ، فالصلاة والصوم أيضاً ديون لله ولهما جهة وضع، فذمّة المكلّف مشغولة بهما ولذا يجب قضاؤهما، فإن القاضي يفرغ ذمّة نفسه أو ذمّة الميّت، وليس القضاء من باب التوبة أو من باب الكفّارة، بل هو إتيان لما كانت الذمّة مشغولة به، ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: لله عليّ أن أعطي زيداً درهماً، دَين إلهيٌّ لا خلقيٌّ فلا

يكون الناذر مديوناً لزيد، بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد: ولا فرق بينه وبين أن يقول: لله عليّ أن أحجّ أو أن أصلِّي ركعتين، فالكل دَين الله ودَين الله أحقّ أن يقضي كما في بعض الأخبار، ولازم هذا: كون الجميع من الأصل.

نعم إذا كان الوجوب علي وجه لا يقبل بقاء شغل الذمّة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلي نفس من وجب عليه ولا بعد موته، سواء كان مالاً أو عملاً، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنه لو لم يعطه حتي مات لا يجب عليه ولا علي وارثه القضاء، لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة وهذا لا يقبل البقاء بعد فوته، وكما في نفقة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكّنه لا يصير دَيناً عليه، لأن الواجب سدّ الخلّة وإذا فات لا يتدارك.

فتحصّل أن مقتضي القاعدة في الحجّ النذري إذا تمكّن وترك حتي مات: وجوب قضائه من الأصل لأنه دَين إلهي، إلا أن يقال بانصراف الدَّين عن مثل هذه الواجبات وهو محلّ منع، بل دَين الله أحقّ أن يقضي.

وأما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلّوا بصحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين علي: أن من نذر الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولي بعدم الخروج من الأصل.

وفيه: أن الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما فكيف يعمل بهما في غيره؟

وأما الجواب عنهما بالحمل علي صورة كون النذر في حال المرض بناء علي خروج المنجّزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوي خروجها من الأصل، وربما يجاب عنهما بالحمل علي صورة عدم

إجراء الصيغة، أو علي صورة عدم التمكّن من الوفاء حتي مات، وفيهما: ما لا يخفي خصوصاً الأول .

معرض عنهما كما قيل أو محمولتان علي بعض المحامل، وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً، أو معلّقاً علي شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتي مات، فإنه يقضي عنه من أصل التركة.

وأما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكّن منه حتي مات، ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان: أوجههما ذلك، لأنه واجب ماليٌّ أوجبه علي نفسه فصار دَيناً، غاية الأمر أنه ما لم يتمكّن معذور، والفرق بينه وبين نذر الحجّ بنفسه: أنه لا يعدّ دَيناً مع عدم التمكّن منه واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال، كما إذا قال: لله عليَّ أن أعطي الفقراء مائة درهم ومات قبل تمكّنه، ودعوي: كشف عدم التمكّن عن عدم الانعقاد ممنوعة.

ففرق بين إيجاب مال علي نفسه، أو إيجاب عمل مباشريٍّ وإن استلزم صرف المال، فإنه لا يعدّ دَيناً عليه بخلاف الأول .

(13 مسألة): لو نذر الإحجاج معلّقاً علي شرط: كمجي ء المسافر أو شفاء المريض، فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكّنه منه قبله، فالظاهر: وجوب القضاء عنه. إلا أن يكون مراده التعليق علي ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه.

ويدلّ علي ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك: «فيمن كان له جارية حبلي فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام بعد ما سئل عن هذا: إن رجلاً نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتي رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلّي الله عليه وآله وسلّم أن يحجّ عنه ممّا ترك أبوه» وقد عمل به جماعة، وعلي ما

ذكرنا لا يكون مخالفاً للقاعدة كما تخيّله سيّد الرياض وقرّره عليه صاحب الجواهر وقال: إن الحكم فيه تعبّديٌّ علي خلاف القاعدة.

ففوراً فلا يجب عليه حجّة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه.

لكن عن الدروس أنه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة: فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلي النذر، فإن أهمل واستمرّت الاستطاعة إلي العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً. ولا وجه له، نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلي العام المتأخّر أمكن أن يقال() بوجوب حجّة الإسلام أيضاً، لأن حجّه النذريّ صار قضاءً موسّعاً، ففرق بين الإهمال مع الفوريّة والإهمال مع التوقيت، بناءً علي تقديم حجّة الإسلام مع كون النذريّ موسّعاً.

(19 مسألة): إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره وكان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك، فهل يتداخلان: فيكفي حجّ واحد عنهما، أو يجب التعدّد، أو يكفي نيّة الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال: أقواها() الثاني، لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، و القول بأن الأصل هو التداخل ضعيف.

واستدلّ للثالث بصحيحتي رفاعة ومحمد بن مسلم: «عن رجل نذر أن يمشي إلي بيت الله فمشي، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال عليه السلام: نعم».

وفيه: إن ظاهرهما: كفاية الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة، وهو غير معمول به. ويمكن حملهما علي أنه نذر المشي لا الحجّ ثمّ أراد أن يحجّ فسئل عليه السلام عن أنه هل يجزيه هذا الحجّ الذي أتي به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب عليه السلام بالكفاية، نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النيابيّ وغيره أيضاً، لأن مقصوده حينئذٍ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان .

(20 مسألة): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً علي شفاء

ولده مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه، فالظاهر: تقديم حجّة الإسلام، ويحتمل() تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلّق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً، بل هو المتعيّن إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق .

(21 مسألة): إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النذريّ ولم يمكنه الإتيان بهما: إما لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلا من أحدهما، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهميّتها، وجوه: أوجهها الوسط، وأحوطها الأخير().

وكذا إذا مات وعليه حجّتان ولم تف تركته إلا لإحداهما، وأما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما ولو في عام واحد.

(22 مسألة): من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع، يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله .

وإن لم يكن في حياته متمكّناً إلا من البعض أصلاً.

وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلي الفرد الممكن أيضاً، بدعوي: أن متعلّق النذر هو أحد الأمرين علي وجه التخيير، ومع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريّاً، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجّه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين.

وفيه: إن مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه علي وجه التخيير، فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً تخييريّاً حتي يشترط في انعقاده التمكّن منهما.

(24 مسألة): إذا نذر أن يحجّ أو يزور الإمام الحسين عليه السلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره، وجب القضاء من تركته. ولو اختلفت أجرتهما يجب الاقتصار() علي أقلّهما أجرة، إلا إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصيّ اختيار الأزيد أجرة وإن جعل الميّت() أمر التعيين إليه، ولو أوصي باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث .

(25 مسألة): إذا علم أن علي الميّت حجّاً ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين وليس عليه كفّارة، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً، وحيث إنها مردّدة بين كفّارة النذر() وكفّارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط، ويكفي حينئذٍ إطعام ستين مسكيناً، لأن فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف .

الرجحان عن المشي في حدّ نفسه.

وكذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً ولو مع الإغماض عن رجحان المشي، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد، إذ لا يلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده وأوصافه، فما عن بعضهم: من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له. وأضعف منه دعوي: الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي فيجب مطلقاً، لأن المفروض نذر المقيّد فلا معني لبقائه مع عدم صحّة قيده .

(27 مسألة): لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب، ولا يجوز حينئذٍ المشي وإن كان أفضل، لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد دون قيده.

نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد، لأن المتعلّق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً.

وكذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً، وما في صحيحة الحذّاء من أمر النبي صلّي الله عليه وآله وسلّم بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلي بيت الله حافية، قضية في واقعة يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها: من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلك .

(28 مسألة): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه() لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، هذا إذا كان حرجيّاً حين النذر وكان عالماً به، وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب .

(29 مسألة): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء: بلد النذر، أو الناذر، أو أقرب البلدين إلي الميقات، أو

مبدأ الشروع في السفر، أو أفعال الحجّ: أقوال، والأقوي: أنه تابع للتعيين أو الانصراف، ومع عدمهما: فأول أفعال الحجّ إذا قال لله عليّ أن أحجّ ماشياً، ومن حين الشروع في السفر إذا قال لله عليّ أن أمشي إلي بيت الله أو نحو ذلك()، كما أن الأقوي: أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار، لا طواف النساء كما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.

(30 مسألة): لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأول لم ينعقد، ولو كان في طريقه نهر أو شطٌّ لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه لخبر السكوني، والأقوي: عدم وجوبه() لضعف الخبر عن إثبات الوجوب، والتمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلي فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام .

(31 مسألة): إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً: فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة ولا كفّارة إلا إذا تركها أيضاً، وإن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتي به راكباً وجب عليه القضاء والكفّارة، وإذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلّ النذر، والحجّ صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة، لأن النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، وعدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة.

وقد يتخيّل البطلان من حيث إن المنويّ وهو الحجّ النذريّ لم يقع، وغيره لم يقصد. وفيه: أن الحجّ في حدّ

نفسه مطلوب وقد قصده في ضمن قصد النذر وهو كاف، ألا تري أنه لو صام أياماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلاً، وإنما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة. وكذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته وأذكاره التي أتي بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، وقد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأن الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً. وفيه: منع كون الأمر بالشي ء نهياً عن ضدّه، ومنع استلزامه البطلان علي القول به، مع أنه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة ولا بالفوريّة، لبقاء محلّ الإعادة.

(32 مسألة): لو ركب بعضاً ومشي بعضاً، فهو كما لو ركب الكلّ لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً()، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .

أن لا يركب أو نذر أن لا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب ».

(34 مسألة): إذا نذر الحجّ ماشياً، فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي: من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك، فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم علي خلاف القاعدة؟ وجهان: ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدوّ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني، وإن كان الأحوط() الإلحاق مطلقاً.

من عدم كون الأمر بالشي ء نهياً عن ضدّه، مع أن ذلك علي القول به وإيجابه للبطلان إنما يتمّ مع العلم والعمد، وأما مع الجهل أو الغفلة فلا، بل الظاهر: صحّة الإجارة أيضاً علي هذا التقدير، لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة علي العمل المستأجر عليه، حيث إن المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعاً.

بالإجمال، ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواقف .

(8 مسألة): كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة كذا تصحّ بالجعالة، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحاً، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة، وما دلّ من الأخبار علي كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة علي أن الله تعالي يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

(9 مسألة): لا يجوز استيجار المعذور() في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به .

دخول الحرم ففي الإجزاء قولان: ولا يبعد الإجزاء وإن لم نقل به في الحاجّ عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام، والقدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوي عدمه فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء، والظاهر: عدم الفرق بين حجّة الإسلام وغيرها من أقسام الحجّ، وكون النيابة بالأجرة أو بالتبرّع .

(11 مسألة): إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الأجرة إذا كان أجيراً علي تفريغ الذمّة، وبالنسبة إلي ما أتي به من الأعمال إذا كان أجيراً علي الإتيان بالحجّ بمعني: الأعمال المخصوصة.

وإن مات قبل ذلك لا يستحق شيئاً() سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده، وقبل الإحرام أو بعده وقبل الدخول في الحرم، لأنه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّا ً ولا بعضاً بعد فرض عدم إجزائه، من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه، نعم لو كان المشي داخلاً في الإجارة علي وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً، استحقّ مقدار ما يقابله من الأجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلاً، أو كان داخلاً فيها لا نفساً بل بوصف المقدّميّة.

فما ذهب إليه بعضهم: من توزيع الأجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له()، كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم: من التوزيع علي ما أتي به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير() ما إذا استوجر للصلاة فأتي بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته، فإنه لا إشكال في أنه لا يستحقّ الأجرة علي ما أتي به، ودعوي: أنه وإن كان لا يستحقّ من المسمّي بالنسبة لكن يستحقّ أجرة المثل لما أتي به حيث إن عمله

محترم، مدفوعة: بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه()، والمفروض أنه لم يكن مغروراً من قبله، وحينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحجّ في سنة معيّنة، ويجب عليه() الإتيان به إذا كانت مطلقة من غير استحقاق لشي ء علي التقديرين .

آخر: «في رجل أعطي رجلاً دراهم يحجّ بها حجّة مفردة؟ قال عليه السلام: ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم».

وعلي ما ذكرنا: من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا، إذا عدل بدون ذلك لا يستحقّ الأجرة في صورة التعيين علي وجه القيديّة وإن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ومفرغاً لذمّته إذا لم يكن ما في ذمّته متعيّناً فيما عيّن، وأما إذا كان علي وجه الشرطيّة فيستحقّ إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذٍ لا يستحقّ المسمّي، بل أجرة المثل .

(13 مسألة): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، ولكن لو عيّن تعيّن ولا يجوز العدول عنه إلي غيره، إلا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته وإنما ذكره علي المتعارف فهو راض بأيّ طريق كان، فحينئذٍ: لو عدل صحّ واستحقّ تمام الأجرة، وكذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه.

فالقول بجواز العدول مطلقاً، أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصيّة ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز: «عن رجل أعطي رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضي جميع المناسك فقد تمَّ حجّه» إذ هي محمولة علي صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنها إنما دلّت علي صحّة الحجّ من حيث هو لا من حيث كونه عملاً مستأجراً عليه كما هو المدّعي، وربما تحمل علي محامل أخر.

وكيف كان: لا إشكال في صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، إنما الكلام في استحقاقه الأجرة المسمّاة علي تقدير العدول وعدمه، والأقوي: أنه يستحقّ من

المسمّي بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة علي وجه الجزئيّة، ولا يستحقّ شيئاً علي تقدير اعتباره علي وجه القيديّة، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ وإن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتي به، لأنه حينئذٍ متبرّع بعمله.

ودعوي: أنه يعدّ في العرف أنه أتي ببعض ما استوجر عليه فيستحقّ بالنسبة، وقصد التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها، ويستحقّ تمام الأجرة إن كان اعتباره علي وجه الشرطيّة الفقهيّة بمعني الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع إلي أجرة المثل .

شخص ثمّ علم أنه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقاً علي عقد نفسه، ليس له إجازة ذلك العقد وإن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوي: أنها حينئذٍ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتي تكون كاشفة، وانصراف أدلّة صحّة الفضوليّ عن مثل ذلك .

(15 مسألة): إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير، بل ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر، ولو أخّر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة() إن كان التعيين علي وجه التقييد، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان علي وجه الشرطيّة، وإن أتي به مؤخّراً لا يستحقّ الأجرة علي الأول وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة علي الثاني إلا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلي أجرة المثل.

وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل() لا تبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر حينئذٍ وعدمه وجهان: من أن الفوريّة ليست توقيتاً، ومن كونها بمنزلة الاشتراط.

(16 مسألة): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أو لا؟ فيه تفصيل، وهو: أنه إن كانت الأولي واقعة علي العمل في الذمّة لا تصحّ الثانية() بالإجازة، لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع علي ماله حتي تصحّ له إجازتها، وإن كانت واقعة علي منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحجّ أو جميع منافعه له، جاز له إجازة الثانية لوقوعها علي ماله.

وكذا الحال في نظائر المقام: فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم، ليس لزيد إجازة العقد

الثاني، وأما إذا ملّكه منفعته الخياطيّ فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له إجازة هذا العقد، لأنه تصرّف في متعلّق حقه، وإذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للموجر، نعم لو ملّك منفعة خاصة كخياطة ثوب معيّن أو الحجّ عن ميّت معيّن علي وجه التقييد يكون كالأول في عدم إمكان إجازته .

استرداد الزائد، نعم يستحب الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحب علي الأجير أيضاً ردّ الزائد، ولا دليل بالخصوص علي شي ء من القولين، نعم يستدلّ علي الأول: بأنه معاونة علي البرّ والتقوي، وعلي الثاني: بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.

المنوب عنه وبذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّداً ويكون لنفسه؟ وجهان: لا يبعد الظهور في الأول ولا ينافي كونه عقوبة فإنه يكون الإعادة عقوبة، ولكن الأظهر الثاني()، والأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة.

ثمّ لا يخفي عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل: من عدم استحقاق الأجرة في صورة كون الإجارة معيّنة ولو علي ما يأتي به في القابل لانفساخها وكون وجوب الثاني تعبّداً لكونه خارجاً عن متعلّق الإجارة وإن كان مبرئاً لذمّة المنوب عنه، وذلك لأن الإجارة وإن كانت منفسخة بالنسبة إلي الأول لكنها باقية بالنسبة إلي الثاني تعبّداً() لكونه عوضاً شرعياً تعبديّاً عما وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة علي الثاني.

وقد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضاً في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أخري في صورة التعيين، وللأجير أن يحجّ ثالثاً في صورة الإطلاق، لأن الحجّ الأول فاسد والثاني إنما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل.

وفيه: إن هذا إنما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأول، والظاهر من الأخبار علي القول بعدم صحّة الأول وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان، فيكفي في التفريغ ولا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنواناً مستقلّا ً، نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا: إن الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا علي نحو الأول وهو خلاف ظاهر الأخبار().

وقد يقال في صورة التعيين: إن الحجّ الأول إذا كان فاسداً وانفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه ولا يكون مبرئا لذمّة المنوب عنه فيجب علي المستأجر استيجار حجّ آخر. وفيه أيضاً ما عرفت: من أن الثاني واجب بعنوان إعادة الأول، وكون الأول بعد انفساخ

الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له وإن كان بدلاً عنه، لأنه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ.

هذا والظاهر: عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأول المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام والإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً وإن كان لا يستحقّ الأجرة أصلاً.

ومن انصرافها إلي الحاجّ عن نفسه، والأقوي: عدمه(). وعلي تقديره فالأقوي: عدم إجزائه عن الميّت وعدم استحقاق الأجرة عليه، لأنه غير ما علي الميّت ولأنه غير العمل المستأجر عليه .

(25 مسألة): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان والمندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك وأما الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم() فإنه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة علي الأقوي كما مرّ سابقاً.

وأما الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتي إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً، وأما إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن إشكال وإن كان الأقوي فيه الصحّة .

أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.

وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل وكذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما وكلاهما آت بالحجّ الواجب وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّي جماعة علي الميّت في وقت واحد، ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً.

ذلك.

لكنّه مشكل فإن العمومات مخصّصة بما دلّ علي أن الوصيّة بأزيد من الثلث تردّ إليه، إلا مع إجازة الورثة، هذا مع أن الشبهة مصداقيّة والتمسّك بالعمومات فيها محلّ إشكال، وأما الخبر المشار إليه وهو قوله عليه السلام: «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصي به كلّه فهو جائز» فهو موهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، ويمكن أن يكون المراد بماله: هو الثلث الذي أمره بيده.

نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلي هذه الأمكنة البعيدة عن مكّة: الظاهر من قول الموصيّ حجّوا عني هو حجّة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحجّ المستحبي في هذه الأزمنة والأمكنة، فيحمل علي أنه واجب من جهة هذا الظهور والانصراف، كما أنه إذا قال: أدوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة ينصرف إلي الواجب عليه.

فتحصّل: أن في صورة الشكّ في كون الموصي به واجباً حتي يخرج من أصل التركة، أو لا حتي يكون من الثلث، مقتضي الأصل: الخروج من الثلث، لأن الخروج من الأصل موقوف علي كونه واجباً وهو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصيّة بالخمس أو الزكاة أو الحجّ ونحوها.

نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب: كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقاً ولم يعلم أنه أتي به أو لا، فالظاهر() جريان الاستصحاب والإخراج من الأصل، ودعوي: أن ذلك موقوف علي ثبوت الوجوب عليه وهو فرع شكّه لا شكّ الوصي أو الوارث ولا يعلم أنه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين، مدفوعة: بمنع اعتبار شكّه، بل يكفي شكّ الوصيّ أو الوارث أيضاً.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصي أو لم يوص، فإن مقتضي أصالة بقاء

اشتغال ذمّته بذلك الواجب: عدم انتقال ما يقابله من التركة إلي الوارث، ولكنه يشكل علي ذلك الأمر في كثير من الموارد، لحصول العلم غالباً بأن الميّت كان مشغول الذمّة بدَين أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك، إلا أن يدفع بالحمل علي الصحّة، فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة، فالأحوط() في هذه الصورة الإخراج من الأصل .

ثالث، بعد حمل الأولين علي الأخير: من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة: من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار: أنه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شي ء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر.

وعلي فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصي بإخراج الثلث ولم يذكر إلا الحجّ يمكن أن يقال() بوجوب صرف تمامه في الحجّ: كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس، ولو أوصي أن يحجّ عنه مكرّراً كفي مرّتان لصدق التكرار معه .

ففي تعيين الأول أو الثاني وجهان: ولا يبعد التخيير، بل أولويّة الثاني، إلا أن مقتضي إطلاق الخبرين: الأول().

هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار علي وجه التقييد، وإلا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة.

(7 مسألة): إذا أوصي بالحجّ وعيّن الأجرة في مقدار: فإن كان الحجّ واجباً ولم يزد ذلك المقدار عن أجرة المثل، أو زاد وخرجت الزيادة من الثلث تعيّن، وإن زاد ولم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة ويرجع() إلي أجرة المثل. وإن كان الحجّ مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار وإلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين علي وجه التقييد، وإن لم يف الثلث بالحجّ() أو كان التعيين علي وجه التقييد بطلت الوصيّة وسقط وجوب الحجّ .

أشرنا إليه سابقاً() مع أن الجنس لا يعدّ ميسوراً للنوع فمحلّها المركّبات الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها ولو كانت ارتباطية بل لأن الظاهر من حال الموصي() في أمثال المقام: إرادة عمل ينفعه، وإنما عيّن عملاً خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ علي وجه تعدّد المطلوب وإن لم يكن متذكّراً لذلك حين الوصيّة.

نعم، لو علم في مقام كونه علي وجه التقييد في عالم اللّب أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع إلي الورثة، ولا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارئاً، أو من الأول. ويؤيّد ما ذكرنا: ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر عليّ بن سويد() عن الإمام الصادق عليه السلام قال: «قلت: مات رجل فأوصي بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها. فقال عليه السلام: ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها. فقال عليه السلام: ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحجّ بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن» ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصيّة لجهة من الجهات.

هذا في غير ما إذا أوصي بالثلث وعيّن له مصارف وتعذّر بعضها، وأما فيه فالأمر أوضح، لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه .

مقدار أجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف علي إمضاء الورثة.

وفيه: إنه لم يملك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته ثمّ أوصي أن يجعله عنه، بل إنما ملك بالشرط الحجّ عنه، وهذا ليس مالاً تملكه الورثة فليس تمليكاً ووصيّة، وإنما هو تمليك علي نحو خاص لا ينتقل إلي الورثة.

وكذا الحال إذا ملّكه داره بمائة تومان مثلاً بشرط أن يصرفها() في الحجّ عنه أو عن غيره، أو ملّكه إياها بشرط أن يبيعها() ويصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل وإن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، نعم له الخيار عند تخلّف الشرط وهذا ينتقل إلي الوارث، بمعني: أن حقّ الشرط ينتقل إلي الوارث، فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة().

(11 مسألة): لو أوصي بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً، صحّ واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً وخروج الزائد عن أجرة الميقاتيّة عنه إن كان واجباً، ولو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً ولم يأت به حتي مات وأوصي به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه، لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته لأن مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به أو مورداً.

(12 مسألة): إذا أوصي بحجّتين أو أزيد وقال: إنها واجبة عليه، صدِّق وتخرج من أصل التركة، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره، فالظاهر: أنه كالإقرار بالدَّين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً علي ما هو الأقوي .

مسألة): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة أجرة الاستيجار وشكّ في أنه استأجر الحجّ قبل موته أو لا: فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها، فالظاهر: حمل أمره علي الصحّة مع كون الوجوب فوريّاً منه ومع كونه موسّعاً إشكال(). وإن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً ومن بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان()، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً، أخذ حتي في الصورة الأولي وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلي بيعه وصرفه في الأجرة وتملّك ذلك المال بدلاً عما جعله أجرة، لأصالة بقاء ذلك المال علي ملك الميّت .

(14 مسألة): إذا قبض الوصيّ الأجرة وتلف في يده بلا تقصير، لم يكن ضامناً ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت علي الورثة استرجع منهم. وإن شكّ في كون التلف عن تقصير أو لا، فالظاهر: عدم الضمان أيضاً، وكذا الحال إن استأجر ومات الأجير ولم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته .

(15 مسألة): إذا أوصي بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثلث أو لا، لم يجز صرف جميعه ، نعم لو ادّعي: أن عند الورثة ضعف هذا، أو أنه أوصي سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان() .

(16 مسألة): من المعلوم: أن الطواف مستحب مستقلّا ً، من غير أن يكون في ضمن الحجّ ، ويجوز النيابة فيه عن الميّت وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطواف بنفسه، وأما مع كونه حاضراً وغير معذور فلا

تصحّ النيابة عنه، وأما سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلّا ً غير معلوم حتي مثل السعي بين الصفا والمروة.

يؤدّون، بل مع الظنّ القوي أيضاً: جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في المستند: من أن وفاء ما علي الميّت من الدَّين أو نحوه واجب كفائي علي كلّ من قدر علي ذلك، وأولويّة الورثة بالتركة إنما هي ما دامت موجودة وأما إذا بادر أحد إلي صرف المال فيما عليه لا يبقي مال حتي تكون الورثة أولي به إذ هذه الدعوي فاسدة جداً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوي تنقيح المناط، أو أن المال إذا كان بحكم مال الميّت فيجب صرفه عليه ولا يجوز دفعه إلي من لا يصرفه عليه، بل وكذا علي القول بالانتقال إلي الورثة حيث إنه يجب صرفه في دَينه، فمن باب الحسبة يجب علي من عنده صرفه عليه ويضمن لو دفعه إلي الوارث لتفويته علي الميّت.

نعم يجب() الاستيذان من الحاكم لأنه وليّ من لا وليّ له، ويكفي الإذن الإجمالي، فلا يحتاج إلي إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل، نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه، لم يجز() لمن عنده أن يصرفه بنفسه .

أو أن ذكره من باب أحد الأفراد.

أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفي بعض الأخبار: «إن للأجير من الثواب تسعاً وللمنوب عنه واحد».

محلّه .

عامل بصحيحتي حمّاد بن عثمان والحلبي الدالَّتين علي أن الحاضر من كان دون المواقيت إلي مكّة.

وهل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان: أقربهما الأول.

ومن كان علي نفس الحدّ، فالظاهر: أن وظيفته التمتّع لتعليق حكم الإفراد والقران علي ما دون الحدّ.

ولو شكّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص ، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط، وإن كان لا يبعد القول بأنه يجري عليه حكم الخارج، فيجب عليه التمتّع لأن غيره معلّق علي عنوان الحاضر وهو مشكوك، فيكون كما() لو شكّ في أن المسافة ثمانية فراسخ أو لا، فإنه يصلِّي تماماً لأن القصر معلّق علي السفر وهو مشكوك.

ثمّ ما ذكر إنما هو بالنسبة إلي حجّة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلا التمتّع، ولا للحاضر إلا الإفراد أو القران، وأما بالنسبة إلي الحجّ الندبيّ فيجوز لكلٍّ من البعيد والحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وكذا بالنسبة إلي الواجب غير حجّة الإسلام كالحجّ النذري وغيره() .

[مسائل في أقسام الحجّ]

(1 مسألة): من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ والآخر في خارجه، لزمه فرض أغلبهما، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة؟ فقال عليه السلام: فلينظر أيّهما الغالب، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة».

(2 مسألة): من كان من أهل مكّة وخرج إلي بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالمشهور: جواز حجّ التمتّع له وكونه مخيّراً بين الوظيفتين،

واستدلّوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السلام: «عن رجل من أهل مكّة يخرج إلي بعض الأمصار ثمّ يرجع إلي مكّة فيمرّ ببعض المواقيت أَله أن يتمتّع؟ قال عليه السلام: ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل وكان الإهلال أحبّ إليّ» ونحوها صحيحة أخري عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن عليه السلام.

وعن ابن أبي عقيل: عدم جواز ذلك، وأنه يتعيّن عليه فرض المكّي إذا كان الحجّ واجباً عليه، وتبعه جماعة، لما دلّ من الأخبار علي أنه لا متعة لأهل مكّة، وحملوا الخبرين علي الحجّ الندبيّ بقرينة ذيل الخبر الثاني.

ولا يبعد قوّة هذا القول() مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضي الاشتغال هو الثاني، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحجّ، بل يمكن أن يقال(): إن محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأما إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها.

(3 مسألة): الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة: فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين، وأما إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلي فرض المكّي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، وإنما الكلام في الحدّ الذي به يتحقّق الانقلاب.

فالأقوي ما هو المشهور: من أنه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له …» وصحيحة عمر بن يزيد عن الإمام الصادق

عليه السلام: «المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ إلي سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتّع».

وقيل بأنه بعد الدخول في الثانية، لجملة من الأخبار وهو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها، مع أن القول الأول موافق للأصل.

وأما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين، فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أن القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلي القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة.

وأما الأخبار الدالّة علي أنه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر، فلا عامل بها، مع احتمال صدورها تقيّة، وإمكان حملها علي محامل أخري.

والظاهر من الصحيحين: اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأول، فما يظهر من بعضهم: من كونها أعمّ لا وجه له. ومن الغريب ما عن آخر: من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطن.

ثمّ الظاهر: أن في صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلي الاستطاعة أيضاً، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة ولا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر: من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه، لعموم أدلّتها وأن الانقلاب إنما أوجب تغيير نوع الحجّ، وأما الشرط فعلي ما عليه فيعتبر بالنسبة إلي التمتّع.

هذا ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين، فالظاهر: أنه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتّع، ولو بقيت إلي السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار: علي حصولها بعد الانقلاب.

وأما المكّي إذا خرج إلي سائر الأمصار مقيماً بها، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه لعدم الدليل وبطلان القياس، إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنه يتعيّن عليه

التمتّع بمقتضي القاعدة ولو في السنة الأولي.

وأما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا، نعم الظاهر: دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة، فعلي القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخير، وعلي قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكّي .

(4 مسألة): المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع: كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه، فالواجب عليه: الخروج إلي الميقات لإحرام عمرة التمتّع.

واختلفوا في تعيين ميقاته علي أقوال:

أحدها: أنه مهلّ أرضه، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلي المشهور، كما في الحدائق، لخبر سماعة عن أبي الحسن عليه السلام: «سألته عن المجاور أَله أن يتمتّع بالعمرة إلي الحجّ؟ قال عليه السلام: نعم يخرج إلي مهلّ أرضه فليلبّ إن شاء» المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالّة علي ذلك، بدعوي: عدم خصوصيّة للجهل والنسيان، وأن ذلك لكونه مقتضي حكم التمتّع، وبالأخبار الواردة في توقيت المواقيت وتخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوي: أن الرجوع إلي الميقات غير المرور عليه.

ثانيها: أنه أحد المواقيت المخصوصة مخيّراً بينها، وإليه ذهب جماعة أخري لجملة أخري من الأخبار، مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوي: عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن.

ثالثها: أنه أدني الحلّ، نقل عن الحلبي وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين، لجملة ثالثة من الأخبار.

والأحوط: الأول وإن كان الأقوي: الثاني()، لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة، وأخبار الجاهل والناسي، وأن ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد، ومنع خصوصيّة للمرور في الأخبار العامّة الدالّة علي المواقيت. وأما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت أو محمولة علي صورة التعذّر.

ثمّ الظاهر: أن ما ذكرنا حكم كلّ من كان في

مكّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحباً.

هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلي المواقيت، وأما إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلي أدني الحل، بل الأحوط الرجوع إلي ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات. وإن لم يتمكّن من الخروج إلي أدني الحل أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلي ما يتمكّن .

النفر الثاني وهو الثالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلي مكّة للطوافين والسعي ولا إثم عليه في شي ء من ذلك علي الأصحّ، كما أن الأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط هو اختيار الأول: بأن يمضي إلي مكّة يوم النحر، بل لا ينبغي التأخير لغده فضلاً عن أيام التشريق إلا لعذر.