بحب الناس وبالخير.

ومن هنا كان لا بد من تعريف العالم بما يحمله الإسلام من رحمة وإنسانية لا مثيل لهما للسجين، وإنطلاقاً من هذه النقطة كتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمي السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) بحثه الفقهي القيم في هذا الموضوع ليشرح فيه حقوق السجين وما يجب علي الحكومة أن تقدم له من أسباب الراحة وبيّن أسلوب التعامل الصحيح مع السجين.

فهو بهذا يقدم لنا صورة ناصعة البياض عن ديننا الإسلامي العظيم الذي لم يترك صغيرةً ولا كبيرة إلاّ أحصاها.

نسأل الله عزّوجل أن يوفق الدول الاسلامية وغيرها لتطبيق هذه الحقوق،انه سميع مجيب.

مؤسسة المصطفي للتحقيق والنشر

بيروت لبنان ص ب: 5951 /13

كلي القواعد الفقهية يشملها. والله هو الموفق المستعان.

قم المقدسة

محمد الشيرازي

حرية المعاملات

الأول: حرية السجين في إجراء جميع المعاملات، من البيع والشراء والرهن والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والحوالة وحتي الكفالة في صورها الممكنة، وغيرها، سواء في داخل السجن أو خارجه، بواسطة الهاتف أو عبر الوكيل أو ما أشبه.

النكاح وما أشبه

الثاني: ممارسة عقد النكاح أو الطلاق بأقسامه المختلفة، لنفسه أو غيره ممن كان وكيلاً عنه أو وليّاً عليه، وسواء بالنسبة إلي السجناء أو الخارجين عن السجن، ويصح كونه شاهد الطلاق، أو النكاح حيث المستحب الاشهاد فيه، وكذلك بالنسبة إلي كونه وصيا أو موصيا، أو متوليا لوقف، أو ما أشبه ذلك.

الشهادة تحملاً وأداءً

الثالث: كونه شاهداً تحملاً أو أداءً، سواء لمن هو في السجن أو خارجه، إذ من الممكن تحمل الشهادة أو أداؤها بواسطة الهاتف بعد إحراز صحتها، نعم استشكلنا في (الفقه) في تحمل شهادة الطلاق من غير مجلسه إذا كان الشهود في غير محل المطلّق وارتبطوا بسبب التلفونات المتعددة الخطوط أو ما أشبه.

الخطابة والكتابة وما أشبه

الرابع: ممارسة الخطابة والتعليم والكتابة بمختلف أشكالها وحتي للجرائد والمجلات.. وإلقاء الخطب والمحاضرات وعرض التمثيليات لمن في داخل السجن أو خارجه، بواسطة الراديو أو التلفزيون أو ما إلي ذلك..

وكذلك لا يمنع عن مطالعة الكتب والجرائد والمجلات ومتابعة الأحداث عبر الإذاعة والتلفاز وما أشبه.

المهن المختلفة

الخامس: ممارسة المهن كالنجارة والحدادة والحياكة والنقش وصنع المصنوعات اليدوية وغيرها، وما أشبه.

الرياضة

السادس: توفير الأماكن الخاصة للرياضة، بالاضافة إلي ساحة واسعة يستطيع السجين من خلالها التمشي.

الهوايات الشخصية

السابع: السماح له بالاهتمام بهواياته الشخصية كتعليق اللوحات والزخرفات وجعل المزهريات وما أشبه، وحتي الحيوانات الأليفة وغير الأليفة مما تحفظ في الأقفاص، كالهرة والدجاجة والإوزة وطيور الحب والبلابل، بل وحتي مثل الفهد وما أشبه ذلك،مع

مراعاة الموازين.

اللقاء بالعائلة

الثامن: أن يسمح للسجين بزيارة عائلته له في أيّ وقت شاؤوا، وكذلك بالنسبة إلي المرأة زيارة زوجها لها، كما يسمح للسجين ببقاء عائلته معه.

وقد ورد أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام أجاز لعائلة السجين ذلك. ففي الجعفريات بسنده إلي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي i:

إن امرأةً استعدت علياً عليه السلام علي زوجها، فأمر علي عليه السلام بحبسه وكان الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي عليه السلام: لك ذلك، انطلقي معه لا عليك أحداً).

الفصل في موارده

التاسع: فصل السجناء بعضهم عن بعض إذا أرادوا ذلك، كما يلزم الفصل بين الرجال والنساء والصبيان فيما إذا كان ذلك خوفاً الفتنة أو المشكلة، وكذلك فصل الخطرين منهم عن غيرهم، بل وفصل المؤذي للسجناء بسبب جنون أو نحوه.

أما إذا لم يكن محذور كما إذا شاءت العائلة أن تكون مع ولي أمرها فلا بأس بسجنهم جميعاً في مكان واحد.

الرعاية الصحية

العاشر: يلزم توفير الشروط الصحية للسجناء، من حيث السعة والهواء والإضاءة والتدفئة والتبريد والأدوات الصحية حتي لقضاء الحاجة مع لياقتها ونظافتها، وتهيئة حمامات كافية يراعي فيها الفصول السنوية، فيتوفر فيها الماء الحار والماء البارد وما أشبه، ويكون الذهاب إلي الحمام حسب رأي السجين نفسه، واللازم صيانة هذه الأماكن ونظافتها باستمرار من قبل الدولة.

ومن اللازم أيضاً أن يتوفر للسجين ما يلزمه من الأطباء والأدوية ويسهل عليه مراجعة أي طبيب شاء حتي في خارج السجن.

المأكل والمشرب المناسب

الحادي عشر: تزويد السجين بالمأكل والمشرب والملبس بما يناسبه ويناسب الفصول كالصيف والشتاء ونحوهما، كل ذلك في سعة ورفاه، نعم ورد في الشريعة التضييق علي بعض السجناء وذلك لرجاء أن الضيق يؤدي إلي الانقلاع كما هو الغالب

فيخرج من السجن بانقلاعه.

ويدل علي المستثني منه: بإلاضافة الي القواعد العامة، ما ورد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام): أن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) لما ضربه ابن ملجم، قال: (احبسوا هذا الأسير وأطعموه وأسقوه وأحسنوا أساره فإن عشت فأنا أولي بما صنع بي، إن شئت استنقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به).

لكن لا يخفي أن الامام عليه السلام أحب أن يعفو أولياؤه عن ابن ملجم من دون أن يلزمهم بذلك كما في كلام له في نهج البلاغة وفيه: (أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغداً مفارقكم، إن أبق فأنا ولي دمي، وإن أفن فالفناء ميعادي، وإن أعف فالعفو لي قربة وهو لكم حسنة فاعفوا ?ألا تحبون أن يغفر الله لكم?) إلي آخر كلامه عليه السلام.

وأما المستثني فهو المولي إذا أبي أن يفيء أو يطلق وما اشبه، ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي أن يطلق، جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتي يطلق) ومن المعلوم أن هذا التشديد إنما هو من جهة أنه يطلق أو يرجع فيخرج من السجن.

وفي رواية أخري: (إنه إن فاء: وهو أن يرجع إلي الجماع، وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتي يطلق).

تلامذة السجين

الثاني عشر: يسمح لتلاميذه إذا كان مدرِّسا، ولرواد منبره إذا كان خطيباً، في الحضور عنده لإلقاء الدرس عليهم أو إلقاء المواعظ، وكذلك يسمح لمن يتباحثون معه بارتياد السجن للمباحثة بشرط عدم إيذاء الآخرين.

الارتياح النفسي

الثالث عشر: إذا كان السجين في أزمة نفسية

لزم السماح له بمراجعة الطبيب النفسي، وكذا إذا لم يكن يشعر هو بذلك أحضرت له إدارة السجن الطبيب النفسي، واذا احتاج النقل إلي المستشفي للعلاج نقل إليه، كما يلزم في السجن توفير ما يوجب الارتياح النفسي للسجين وعدم ما يسبب الانزعاج وما أشبه.

من حقوق النساء

الرابع عشر: يلزم أن يكون في سجون النساء أماكن خاصة لرعايتهن ومداراتهن، فانهن ريحانه ولسن بقهرمانة كما في الحديث الشريف، وإذا كانت ولادة للمرأة ولم يكن تتيسر في السجن أو لم ترد ذلك نقلت إلي دار الولادة.. ويلزم علاجهن قبل وأثناء وبعد الولادة.

كما يسمح للأمهات الارتباط بأطفالهن، وتُهيأ أماكن خاصة للحضانة إذا كان الطفل معها، فلها حريتها كما إذا كانت في خارج السجن.

المفتش لصالح السجناء

الخامس عشر: يلزم أن يكون هناك مفتش عن أحوال السجناء، وأنه هل تطبق القوانين المرتبطة برعاية السجين في كل النواحي المذكورة أم لا؟.

ومن الضروري أن لا يكون المفتش من نفس خط إدارة السجن لإمكان تواطئهم علي السجين، بل يكون من خط آخر كحزب معارض أو ما أشبه ذلك..

وإذا رأي المفتش النقص وعلم بأن إدارة السجن لا تهتم بالتكميل رفع الأمر إلي الجهات العليا لإصلاح تلك النواقص.

تأديب السجناء

السادس عشر: لا يحق لإدارة السجن تأديب السجناء، بل اللازم عند إساءتهم مراجعة الشرطة، فيلزم أن يكون فصل بين السجن والشرطة.. وكأن السجين إنسان حر في خارج السجن كيف كان يُعامَل معه حينذاك.. كذلك يعامل داخل السجن.

ولا حق لإدارة السجن إعطاء الصلاحية لبعض السجناء في تأديب الآخرين.

نعم لا بأس بتدريس بعض السجناء بعضهم الأخلاق أو ما أشبه من العلوم الدينية والدنيوية، أو عقدهم حلقات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.. يديرها بعض السجناء للآخرين.

إذا أجرم السجين

السابع عشر: إذا فعل السجين

ما يخالف القانون الشرعي أُجريت عليه عقوبات ونحوها كما يجري عند الشرطة والمحاكم في خارج السجن، فالجرائم التي يرتكبها المسجونون داخل السجون لها عقاب سائر الناس، والقوانين بالنسبة إليهم والي غيرهم واحدة.

اتخاذ المحامي

الثامن عشر: إذا أراد السجين أخذ محام للدفاع عنه كان له ذلك، وهكذا ان احتاج إلي مترجم، ثم إذا كان له مال صرف من مال نفسه وإلا فالصرف من مال السجن.

لا للتعذيب مطلقاً

التاسع عشر: يمنع منعاً باتاً العقوبات اللاإنسانية والقاسية بالنسبة إلي السجناء ولو كانت بذريعة التأديب، فلا يجوز وضع السجين في زنزانة منفردة، ولا في مكان مظلم، ولا ملء الزنزانة بالماء، ولا ربطه بالحائط، ولا ما أشبه ذلك من أساليب التعذيب..

كما يمنع مطلق وسائل الإكراه في أخذ الاعتراف، من السلاسل والأغلال والتثقيل بالحديد وغيرها.

التعليمات اللازمة

العشرون: يعطي لكل سجين تعليمات السجن ويعرّفوه حقوقه فيها وما له وما عليه، كتابة لمن يعرف القراءة، وبواسطة الأشرطة الصوتية أو ما أشبه لمن لا يعرف الكتابة.

كان لإدارة السجن تحديده في بعض الاتصالات بالقدر الذي قرره الحاكم في كتابة رسمية.

قبل الحاكم حول المتهم حتي يظهر براءته أو تجريمه كما ورد من أن رسول الله صلي الله عليه و اله كان يسجن في الدم بستة أيام.

وورد أن علياً (عليه الصلاة والسلام) حبس متهماً بالقتل حتي نظر في أمر المتهمين معه.

ولا يخص هذا الشيء الاتهام في القتل بل يسري في غيره حسب الملاك، فقد روي أن عليا (عليه الصلاة والسلام) قضي في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلي سبيله حتي يستفيد مالاً).

الثاني: «السجن الحقوقي» وهو الحبس من أجل ذهابه بحقوق الناس، وهو قسم من الجريمة أيضا، فقد روي أن أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) كان يحبس ثلاثة: الغاصب ورجلاً أكل مال اليتيم ومن أُوتمن علي أمانة فذهب بها.

الثالث: «السجن الجنائي» وهو السجن الذي يسجن به الجناة وقد ذكرنا جملة من أمثلته في كتاب الحدود مثل ما روي أن علياً (عليه الصلاة والسلام) قضي في أربعة تباعجوا بالسكاكين وهم سكاري فسجنهم حتي يفيقوا، فمات منهم اثنان وبقي الاثنان فقضي بالدية علي الأربعة وأخذ جراحة الباقيين من دية المقتولين.

وإنما قلنا بأن السجن لكل هؤلاء علي قرار واحد، لأن الأدلة العامة تجري في كل أقسام هؤلاء المساجين.

في البلد بذلك ليحضر الخصوم، ويجعل لذلك وقتاً، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، وعَرَض قوله علي خصمه، فان ثبت لحبسه موجب أعاده، وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه، وكذا لو أحضر محبوساً فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد فإن لم يظهر له خصم أطلقه وقيل: يحلّفه مع ذلك).

وكذا ذكر غيرهما من الفقهاء..

وهكذا الأمر عند علماء السنة: فقد قال أبو إسحاق الشيرازي وهو من أعاظم فقهاء السنة: (ويستحب أن يبدأ القاضي في نظرة المسجونين لأن الحبس عقوبة وعذاب وربما كان فيهم من تجب تخليته).

وأظهر لي العداوة).

وفيه أيضاً في قصة خروج الخريت بن راشد من بني ناحية علي أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام) واعتراض عبد الله بن قعين عليه بعدم استيثاقه، قال: فقلت: يا أمير المؤمنين فلم لا تأخذ الآن فتستوثق منه، فقال عليه السلام: إنا لو فعلنا هذا لكل من نتهمه من الناس ملأنا السجون منهم، ولا أراني يسعني الوثوب علي الناس والحبس لهم وعقوبتهم حتي يظهروا لنا الخلاف.

لكن مقتضي كون الأمر ضرورة انه إن تمكن من الاستيثاق بغير ذلك مثل أخذ الكفيل أو تجميد رصيده في البنك بقدر دين المدعي أو ما أشبه ذلك حتي إذا أثبت جعله للمدعي كان مقدماً علي الحبس، لكن مع ذلك قال في الشرائع: إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتي يحضر البينة ففي اجابته تردد، ومستند الجواز ما رواه المسكوني، وفي السكوني ضعف.

وفي الجواهر بعد تلك العبارة قال: يمنع عن العمل به فيما خالف أصل البراءة وغيره، إذ هو تعجيل عقوبة، لامقتضي له، ولذا كان خيرة الحلي والفخر وجده وغيرهم علي ما حكي العدم.

وفي المختلف: التحقيق أن نقول إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزوم الحبس ستة أيام عملاً بالرواية وتحفظا للنفوس عن الأتلاف، وان حصلت لغيره فلا، عملاً بالأصل.

وحيث ذكرنا في كتابي الحقوق والواجبات والمحرمات وغيرهما جملة من موارد السجن في الإسلام لا داعي إلي تكراره.

ثم أن الحبس باستثناء بعض الموارد الشاذة المقررة في الإسلام يجب أن يتجنب مهما وجد السبيل إلي ذلك لما فيه من الأضرار الكثيرة:

الأول: الأضرار الاقتصادية، حيث أن السجين يتوقف عن العمل غالباً ويحمل خزانة الدولة نفقاته، وهي خزانة الأمة، كما أن إدارة السجن تحمل الأمة نفقاتها، فدينار يوقف من جهة توقف كسبه ودينار يصرف عليه ودينار يصرف

علي إدارة سجنه وهو ضرر ثلاثة أضعاف مرة.

الثاني: الأضرار الثقافية، حيث انه يمنع عن الثقافة التي كان يحصلها حال انطلاقه عادة .

الثالث: الأضرار السياسية، حيث لا يتمكن أن يشرك في النمو السياسي لنفسه أو لغيره عادة .

الرابع: الأضرار الاجتماعية، حيث تبقي عائلته مشردة عادة وذلك يوجب أضراراً اجتماعية كثيرة.

الخامس: الضرار الأخلاقية لنفسه حيث يتعقد هو عادة، وذلك يعطي مردوده في السجن وخارجه.

السادس: الأضرار الأخلاقية لعائلته، حيث في بعض الأحيان يوجب السجن انزلاق زوجته أو أولاده في أوحال الرذيلة بسبب عدم المعيل المراقب لهم.

السابع: الأضرار العمرانية، فيما إذا سجن بناء أو مهندس أما أشبه ذلك.

الثامن: الأضرار الصحية، فيما إذا سجن طبيب أو نحوه.

التاسع: الأضرار العدوانية، فإن السجين المجرم يعلم سائر السجناء كيفية الجريمة، كما انه إذا خرج السجين وقد تعلم الجريمة يفشيها في المجتمع.

العاشر: الأضرار الأخر، مثل: تحطم المسؤولية لدي السجين، حيث أن الإنسان غالباً يأخذه الحياء في أن يرتكب الموبقات، فإذا سجن علم أن الناس رأوه مجرماً، وبذلك يقل حيائه، ولا يري نفسه مسؤولاً، إلي غيرها.

ثم إنا ذكرنا في كتاب الحدود مسألة تأخير الحد والشفاعة فيه والكفالة وما أشبه ذلك مما لا داعي إلا تكرارها..

كما أن اللازم فيمن يحد أو يحبس أن لا يهتك هو وعائلته أكثر من القدر المقرر في الشريعة الإسلامية، إذ لا يجوز إهانة المسلم، أو إذلاله، أو تخويفه، أو إراقة ماء وجهه أو ما أشبه، خرج منه ما دلت الشريعة عليه، فلا وجه للزائد بعد الأصل المذكور، مثلاً امرأة زنت وثبت زناها بالإقرار أو البينة حسب الشروط الشرعية، فإذا صرح بأنها من عائلة فلان عند إجراء الحد عليها سبب ذلك خفتهم وإسقاط كرامتهم في المجتمع، فانه لا يجوز ذلك، وهكذا بالنسبة

إلي سائر الجرائم.

ومنه يظهر وجه التحريم في المقابلة الإذاعية أو التلفزيونية أو النشر في الصحف أو ما أشبه خصوصاً إذا أُخذ الإقرار ونحوه بالإكراه، فانه محرم مكرر.

فعن علي أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام): (من كشف حجاب أخيه انكشفت عورات بيته).

وعن عبد الله بن سنان قال: قلت له: (عورة المؤمن علي المؤمن حرام، قال: نعم، قلت: تعني سفليه، قال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره). وقد بينا وجه النفي والإثبات في هذا الحديث في كتاب الآداب والسنن.

وعن علي (عليه الصلاة والسلام) أيضاً: (شر الناس من لا يعفو عن الزلة ولا يستر العورة).

وعن النبي صلي الله عليه و اله أنه قال: (لا تتبعوا عثرات المسلمين فإنه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته يفضحه).

وفي رواية أخري عنه صلي الله عليه و اله (قال الله عزوجل: قد نابذني من أذل عبدي المؤمن).

بل من الأفضل بالنسبة إلي نفس المجرم، ومن رأي الجريمة، الستر إلا إذا كانت هنالك جهة أهم، ففي خبر أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أتي النبي صلي الله عليه و اله رجل فقال إني زنيت إلي أن قال ثم قال صلي الله عليه و اله: لو استتر ثم تاب كان خيراً له).

وفي حديث الأصبغ بن نباته قال: (أتي رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) عنه بوجهه، ثم قال له: اجلس، فأقبل علي (عليه السلام) علي القوم فقال: أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر علي نفسه كما ستر الله عليه، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: وما دعاك إلي ما قلت، قال:

طلب الطهارة، قال: وأي طهارة أفضل من التوبة، ثم أقبل علي أصحابه يُحدثهم، فقام الرجل فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: أتقرأ شيئاً من القرآن، قال: نعم، قال: إقرأ، فقرأ فأصاب، فقال له: أتعرف ما يلزمك من حقوق الله في صلاتك وزكاتك، فقال: نعم فسأله، فأصاب، فقال له: هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعاً في رأسك أو بدنك أو غماً في صدرك، قال: يا أمير المؤمنين لا، فقال: ويحك اذهب حتي نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك).

وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الزاني الذي أقرّ أربع مرات انه قال لقنبر: (احتفظ به، ثم غضب وقال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد).

إلي غير ذلك من الروايات.

المجتمع، ناسين قوله تعالي: ?وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون?.

علي جلد الخروف ومن حيث أن المجرم يعرف نفسه، ونفسه أيضاً تعترف بالجريمة وان أضمرها صاحبها، وأصر عليها لتنكره وتغطّي عليه، لكنها تفلت أحياناً عن الاحتفاظ بإنكار الجريمة إذا فوجئت بالإستجواب.وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: (ما نوي امرؤ شيئاً إلاّ وظهر في صفحات وجهه وفلتات لسانه).

صار هذا البستان ملكا لك؟

وهنا لما رأي الرجل أنه سقط في يده، لم يحر جواباً وأخذ يتلجلج مما ظهر للجميع تزويره للأسناد والأوراق.

فأخذ حجة الإسلام الأوراق المزورة وأمر بإحراقها في المجلس، ثم حكم بالبستان للمرأة إلا أن يثبت غيرها أن البستان له.

طريق الإستجواب مع هذا الرجل وأستخلص منه الإعتراف، وكان كما أردت، فخذ المال وانصرف غانماً.

الحج فلما رجعت من الحج، ذهبت إليه وطالبته بالوديعة، فأنكرها عليّ.

قال له عضد الدولة: ما عليك إلا أن تذهب إلي محل التاجر في الغد وتجلس أمام محله بحيث يراك، وإني سوف أجعل عبوري غداً من ذلك الطريق، ولما أراك اقبل عليك وأرحب بك وأطلب منك أن تصحبني وتنزل في ضيافتي، وكلما ظهرت لك شوقي ودعوتك إلي داري فأظهر أنت الامتناع وتسويف الزيارة إلي موعد آخر.

فذهب التاجر في الغد وجلس أمام محل ذلك التاجر فأنكر عليه التاجر جلوسه هناك فلم يعبأ به، وفي الأثناء وإذا بعضد الدولة يمر بموكبه الملكي من ذلك الشارع، ولما بصر بالشخص الجالس هناك توجه إليه ونزل عن فرسه احتراماً له، ورحّب به، وسلم عليه واعتنقه وهو يقول له: في أي وقت جئت إلي بغداد؟

قال الرجل: منذ أيام.

قال عضد الدولة: لماذا لم تنزل بنا؟

قال: لأعمال شغلتني عن ذلك.

فاخذ عضد الدولة يلح عليه بأن ينزل ضيفاً عنده والرجل يأبي من ذلك حسب الاتفاق المسبق بينهما .

وأخيراً قال له عضد الدولة: هل لك حاجة؟

قال الرجل: كلا، غير سلامتكم.

فودعه عضد الدولة وذهب.

ولما رأي التاجر هذا المنظر، ارتجف خوفاً، واصفرّ لونه، وأقبل بعد ذهاب عضد الدولة نحو الرجل مسرعاً وقال له: يا أخي ما هي علامة وديعتك فلعلي نسيتها؟.

فبين له الرجل علامة وديعته وأعلمه بمقدارها فذهب التاجر، وجاء بعد لأي من الزمن بالوديعة كاملة.

وهكذا تمكن عضد الدولة من أن يستخرج مال الرجل بهذه الصورة.

إلي غيرها من القصص الكثيرة المذكورة في الكتب المعنية بهذا الشأن مما لسنا بصددها وإنما كان القصد الإلماع إلي ذلك.

وقد ذكرنا في كتاب (الحدود) وكتاب (القضاء) حرمة التعذيب وعدم وجوده في نظام الإسلام إطلاقاً، وقد أشرنا إلي شيء من ذلك في بعض القصص

السابقة عن الرسول صلي الله عليه و اله.

ولا يتصور الإنسان أنه يتمكن أن يبني كشفه للحقائق علي التعذيب ثم يتمكن من الإقلاع عنه لمّا استتب له الأمر، فإن أمثال هذه الأمور حالها حال الشجرة كلما تقدم بها الزمان أخذت في النمو أكثر فأكثر.

علي متعاطيها؟ إلي غير ذلك.

وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة، أخذ منه المال ولم يقطع يده إلي غير ذلك.

ولذا ورد في الحديث: (الإسلام يجبّ عما قبله) و (الإيمان يجبّ عما قبله) وكذا (وصول العادل إلي الحكم يجبّ عما قبله) كما دل عليه حديث الإمام الرضا عليه السلام وهذا بحث فقهي خارج عن مهمة الكتاب.

هذا بالإضافة إلي (رفع الإكراه) وقد ذكرنا في بعض كتب الفقه أنه شامل للإكراه الأجوائي كشموله للإكراه الفردي و(رفع الإضطرار) و(ما لا يعلمون) و(ما لا يطيقون) والمراد بما لا يطيقون العرفي كما قرر في محله، كما (أن الحدود تدرأ بالشبهات) والشبهة من قبل الحاكم موضوعاً وحكماً أو الشبهة من قبل المحكوم موضوعاً وحكماً، إلي غير ذلك.

ومنها أن السجناء كثيراً ما ينظّم بعضهم بعضاً للفساد، أو لسياسة منحرفة أو ما أشبه ذلك، وكذا يعلّم بعضهم بعضاً طرق الحيل والمكر والخداع وما أشبه، لأن المجرمين تبعاً للفراغ الموجود في السجن ينقل كل واحد منهم للآخر ما عمله في حياته من إجرام وجنايات، كما هو المشاهد في غالب سجون العالم، وذلك بدوره يؤدي إلي الأضرار السياسية.

في الفساد أما لتأمين حياتهم أو لإشباع رغباتهم الجنسية.

وتضخم الجهاز ضرر مزدوج علي ما ذكرناه في كتبنا السياسية والاقتصادية .

والي إضاعة أموال الأمة التي تصرف لأجل إدارة السجن والسجناء.

والي انه لما كان غالب من يدخل السجن وهو من الطبقة الفقيرة حيث أن الأغنياء أولاً: يتوفر لهم ما يريدون من المال والثروة، والبضاعة والخدمات فلا يرتكبون بعض أنواع الانحراف كالسرقة مثلاً التي توجب دخلوهم السجن بخلاف الفقراء، وثانياً: إذا ارتكبوا الإنحراف كانت أموالهم حائلة دون سجنهم بالرشوة والتحايل علي القانون وغير ذلك فإن السجن يكون ظلماً إضافياً علي الفقير حيث سبب له المجتمع أولاً: فقره، وثانياً: سجنه.

إلي غير ذلك من المفاسد الكثيرة للسجن، مما يحتاج تفصيلها إلي مجلد مستقل ولسنا نحن الآن بصدد ذلك في هذا الكتاب.

ولذا فاللازم أن يلاحظ كل ذلك في جانب ويقاس إلي فائدة السجن في جانب آخر ويؤخذ بالثاني بقدر أقصي مراتب الضرورة.

تمكن المسلمون من فضحهم، نجم عن ذلك تمهد السبيل لإنقاذ المسلمين، إن عبدالناصر لما سقط، قام المسلمون في مصر بحملة متوسطة في فضحه بما كان يقترفه من التعذيب في سجونه، مما أثر في سقوط القومية في مصر، بل سقوط القومية العربية في كافة البلاد، فصارت كالأموية التي أسقطها المسلمون منذ ثلاثة عشر قرناً فلم تقم لهم قائمة.

وهكذا يلزم إسقاط السلاح الشائن من يد الدكتاتوريين في كل البلاد الإسلامية.

ومصر بعدها وإن كانت تستعمل التعذيب، لكن بنسبة أقل، بعد تلك الفضيحة التي مُني بها عبد الناصر.

2 أما الحرمان، فالعالم الإسلامي كله، حتي البلاد التي يتفجر في أراضيها النفط كشلال السيول، تعاني من اشد أنواع الحرمان والتأخر الزراعي والصناعي والثقافي و …، وحتي أن أكثرية الشباب لا يجدون إلي الزواج سبيلاً لفقرهم، بينما يمشون علي أرض الذهب، وتتدفق أموالهم إلي خزائن الغرب والشرق.

إن هذا الحرمان بحاجة إلي الفضح، حتي يسبب ذلك تحرك الأمة لأجل الإنقاذ، ومن الطبيعي أن حكام هذه البلاد يمارسون سياسة التجهيل للأمة، حتي ترضي بما تحصل من كسرة خبز العيش، فإذا وعت الأمة إمكانياتها الكبيرة جداً، لا بد وان تتحرك لأجل إنقاذ حقها، وهي خطورة في طريق تشكيل حكومة ألف مليون مسلم التي توفر للأمة الرفاه والتقدم والرخاء بإذن الله.

وهذا الفضح أيضاً بحاجة إلي عشرات الملايين من الكتب في مختلف المستويات واللغات.

3 وأخيراً يأتي فضح الدور الذي قام به المستعمرون وعملائهم، لتجزئة البلاد الإسلامية جغرافياً، وفضح السدود والحواجز التي خلقوها بين أنفس المسلمين حتي صار مسلم كل قطر ينظر إلي مسلم القطر الآخر بنظر انه أجنبي، بما تبع هذين العملين (تجزئة البلاد والحواجز) من تضعيف المسلمين وتشتيتهم والسيطرة عليهم.

فاللازم فضح الاستعمار وقوانينه أولاً، وفضح التجزئة

والحواجز النفسية ثانياً.

فهل من الأخوة الإسلامية أن يري العربي أخاه العجمي، والتركي أخاه الهندي، والإندونيسي أخاه الفليبني، وهكذا … أجنبياً؟.

أو هل من الأخوة الإسلامية أن يرفع الأخ في وجه أخيه الحواجز ويصطنع أمامه المشكلات إذا أراد السفر إلي قطر إسلامي؟ وهكذا في سائر الشؤون المنافية للأمة الواحدة.

وهذا آخر ما أردنا بيانه في هذا الكتاب والله الموفق المستعان.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام علي المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي محمد وآله الطاهرين.

قم المقدسة

محمد الشيرازي

رجوع إلي القائمة

ج7 ص370 ح5 (وفيه: عن أبي عبد الله t قال إن النبي p كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلي سبيله).

- تهذيب الأحكام: ج6 ب22 ص232 ح19.

- تهذيب الأحكام: ج6 ب22 ص299 ح43، وفيه: عن أبي جعفر t قال: (كان علي t لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال يتيم ظلماً، ومن ائتمن علي أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً).

- موسوعة الفقه: ج87 و88، كتاب الحدود والتعزيرات.

- تهذيب الأحكام: ج10 ب4 ص240 ح5، وفيه: عن أبي عبد الله t قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلي أمير المؤمنين t فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين يا أمير المؤمنين أفدهما بصاحبينا، فقال علي t للقوم: ما ترون، قالوا: نري أن تقيدهما، قال علي t: فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي t: بل أجعل دية المقتولين علي قبائل الأربعة وآخذ دية جراحه الباقين من دية المقتولين، وذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطأة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضي عليt هذه القضية فينا.

- المبسوط في فقه الإمامية (للشيخ محمد بن الحسن الطوسي): ج8 ص91 كتاب آداب القاضي، وفيه: (فإذا جلس للقضاء فأول شيء ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه، ولأنه قد يكون منهم من تمّ عليه الحبس بغير حق).

- شرائع الإسلام: ج2 ص320 كتاب القضاء في آداب القاضي.

- قال القاضي عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي (400-481ه) في كتاب المهذب: باب آداب القضاء:

فإذا جلس للحكم كان أول ما ينظر فيه حال المحبوسين لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه ولأنه قد يكون فيهم من تم عليه الحبس بغير حق).

وقال عماد الدين بن حمزة الطوسي في كتابه الوسيلة إلي نيل الفضيلة، فصل في بيان صفة القاضي وأدب الفضاء: (ثم يأخذ ديوان الحكم من الحاكم وينظر في حال المحبوسين مع خصومهم فإن حبسوا بحق تركهم وإن حبسوا بباطل ردّ إلي الحق).

وقال المحقق الحلي (602 – 676ه) في المختصر النافع النظر الثاني في الآداب (وأن يأخذ ما في يد المعزول من حجج وودائعهم، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موج اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه).

وقال العلامة الحلي (647 – 726ه) في قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام: كتاب القضاء والشهادات، المقصد الثاني في كيفية الحكم (الآداب): (ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير، ومن اعترف أنه حبس بحق أقره، ومن قال: أنا مظلوم لأني معسر فإن صدقه غريمه أطلقه إلي أن قال ولو قال: لا خصم لي ولا أدري لم حبست؟ نودي علي= =طلب خصمه فإن لم يحضر أطلق، وإن ذكر غائباً وزعم أنه مظلوم ففي إطلاقه

أقربه أنه لا يحبس ولا يطلق ولكن يراقب إلي أن يحضر خصمه ويكتب إليه ليعجّل فإن لم يحضر أطلق).

وقال السيد محمد جواد الحسيني العاملي في مفتاح الكرامة: ج10 ص26 وفيه: (ينظر أول جلوسه في المحبوسين فينادي مناديه في البلد إلي ثلاثة أيام: ألا إن القاضي ينظر إلي أمر المحبوسين فمن كان له علي المحبوس حق فلينظره، وإنما يبتدئ بهم أولاً لان الحبس عذاب فيخلصهم ويجوز أن يكون فيهم المظلوم).

- اخذنا هذا الملحق من موسوعة الفقه: ج101 ص 197،

للإمام المؤلف (دام ظله).

- الكافي: ج7 ص370 ح5.

- دعائم الإسلام: ج2 ص539 كتاب آداب القضاة.

- الغارات: ص251.

- الغارات: ص223 خبر بني ناجية.

- راجع موسوعة الفقه: ج87 و88 كتاب الحدود والتعزيرات.

- كشف الغمة: ج2 ص157. وفي وصية جعفر الصادق (عليه السلام) لولده موسي (عليه السلام): (من كشف حجاب غيره انكشفت عورات نفسه) وفي مجموعة ورام: ج2 ص39: (من هتك حجاب غيره انكشفت عورات بيته). وكذلك في تحف العقول: ص88، ص93. وفي بحار الأنوار: ج72 ب79 ص321 ح50 عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (من هتك حجاب أخيه انهتكت عورات بيته)

- الكافي: ج2 ص358 ح2.

- راجع موسوعة الفقه: ج94-97.

- غرر الحكم ودرر الكلم: ص245 ح5016 الفصل الثاني.

- الكافي: ج2 ص355 ح4.

- الكافي: ج2 ص351 ح6.

- التهذيب: ج10 ص8 ب4 ح22.

- من لا يحضره الفقيه: ج4 ص31 ب2 ح5017.

- الكافي: ج7 ص188 ح3.

- اخذنا هذا الملحق من كتاب (ممارسة التغيير لانقاذ المسلمين) للإمام المؤلف (دام ظله).

- سورة التوبة: 105.

- وقد الف العديد من العلماء كتبا خاصة في قضاء أمير المؤمنين (ع) أو افردوا له بابا مستقلا في كتبهم، مثل: بحار الأنوار للعلامة المجلسي، معادن الجواهر، لابن أبي الحديد المعتزلي، ومدينة المعاجز، للبحراني. واول من كتب في هذا الباب هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين ? مدة خلافته كلها، وهو أول من صنف في المغازي والسير، توفي بعد المائة الاولي الهجرية وعنوان كتابه (قضايا أمير المؤمنين). ومنها: كتاب قضاء امير المؤمنين، للشيخ محمد تقي كاظم التستري (1321-1410ه) الطبعة الأولي 1369ه. ومنها: كتاب القضايا العجيبة، لابن أبي الحديد المعتزلي.

راجع الذريعة الي تصانيف الشيعة: ج17 ص153.

- انظر نهج البلاغة، قصار الحكم: 526.

- انظر موسوعة الفقه: ج87 و88 كتاب الحدود

والتعزيرات.

- انظر موسوعة الفقه: ج84 و85 كتاب القضاء.

- انظر موسوعة الفقه: ج100 ص 348، للإمام المؤلف (دام ظله).

- الغارات: ص79.

- سورة الشوري: 16.

- سورة السجدة: 28 29.

- سورة الأعراف: 85.

- انظر وسائل الشيعة: ج18 ب13 ص7.

- بحار الأنوار: ج40 ص235، وكنز العرفان: ج1 ص166.

- هذا مضمون حديث استبصار المخالف (منه دام ظله).

- الخصال: ص417 ب التسعة ح9. وفي الوسائل ج11 ص295 ب56 ح1 عن أبي عبد الله ? قال: قال رسول الله (ص): (رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة).

- المستدرك: ج3 ص219 ب21 ح4.

- أي من الأضرار السياسية للسجن.

- بحار الأنوار: ج69 ص30.