رساله اجوبة الاستفتائات مطابق با فتاواي حضرت آيه الله العظمي آقاي حاج سيّد على حسينى خامنه اى دام ظله العالى

مشخصات كتاب

سرشناسه:خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 -

عنوان قراردادي:اجوبه الاستفتائات .فارسي

عنوان و نام پديدآور :رساله اجوبة الاستفتائات: ترجمه فارسي/ علي خامنه اي؛ [مترجم احمدرضا حسيني ].

وضعيت ويراست :ويراست؟

مشخصات نشر :تهران: شركت چاپ و نشر بين الملل 1388.

مشخصات ظاهري 528 ص.

شابك 29500 ريال 978-964-7126-18-2 ؛ 29500 ريال (چاپ پنجاه و پنجم)

يادداشت :چاپ قبلي: انتشارات بين المللي الهدي، 1378.

يادداشت :چاپ پنجاه و يكم.

يادداشت چاپ پنجاه و پنجم: پاييز 1388.

موضوع :فقه جعفري -- رساله عمليه -- پرسش ها و پاسخ ها

موضوع :اسلام -- پرسشها و پاسخها

موضوع :فتوا هاي شيعه -- قرن 14

شناسه افزوده :حسيني احمدرضا، 1342 - ، مترجم

شناسه افزوده :سازمان تبليغات اسلامي. شركت چاپ و نشر بين الملل

رده بندي كنگره BP183/9/خ2 الف27041 1388

رده بندي ديويي 297/3422

شماره كتابشناسي ملي :1579026

احكام تقليد

اشاره

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد

س 1: آيا تقليد، صرفاً يك مسأله عقلى است يا ادلّه شرعى نيز دارد؟

ج: تقليد، ادلّه شرعى دارد و عقل نيز حكم مى كند كه شخص ناآگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند.

س 2: به نظر شريف حضرتعالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟

ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند.

س 3: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟

ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همه احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفه خود عمل كرده است.

س 4: دخترم به زودى

به سن تكليف مى رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقليد براى او دشوار است، وظيفه ما نسبت به او چيست؟

ج: اگر وى به تنهايى نمى تواند وظيفه شرعى خود را در اين باره تشخيص دهد، وظيفه شما ارشاد و راهنمايى اوست.

س 5: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهده خود مكلّف است و وظيفه مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مى كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟

ج: تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب نيست، مگر آنكه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.

س 6: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز خود كوتاهى مى كند، گناهكار است؟

ج: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناهكار است.

س 7: گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى درباره مرجع تقليد شان پرسش مى شود، مى گويند نمى دانيم، يا اظهار مى دارند كه از فلان مجتهد تقليد مى كنيم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحّت است.

س 8: با توجه به اينكه در مسائلى كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از

او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان گونه بود، آيا مى توان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و همينطور...، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.

ج: در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى كه در آن مسأله احتياط نكرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.

شروط تقليد

س 9: آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت نبوده و رساله عمليه هم ندارد، جايز است؟

ج: در صحّت تقليد از مجتهد جامع الشرايط، تصدّى مرجعيت يا داشتن رساله عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلّفى كه قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرايط است، تقليد اشكال ندارد.

س 10: آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه ى اجتهاد رسيده، جايز است؟

ج: فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشكال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.

س 11: آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد، جايز است؟

ج: در تقليد از مجتهد جامع الشرايط شرط نيست كه مجتهد اهل كشور مكلّف و يا ساكن در محل سكونت او باشد.

س 12: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است كه مجتهدِ مرجع

تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.

س 13: اين كه گفته مى شود بايد از مجتهدى تقليد نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟

ج: عادل كسى است كه پرهيزگارى او به حدى رسيده باشد كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.

س 14: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟

ج: ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.

س 15: بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس سرّه) مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟

ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله هاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايسته تقليد موكول به نظر خود مكلّف است.

س 16: آيا در تقليد، اعلمّيت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاك اعلميّت چيست؟

ج: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه استنباط كند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكام

و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه تر باشد.

س 17: آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به بطلان است؟

ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س 18: اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر كدام از آنان در مسأله معيّنى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يك از آنان جايز است؟

ج: تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.

س 19: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟

ج: در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.

س 20: نظر جنابعالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن كدام است؟

ج: در صورت تعدّد فقهاى جامع الشرايط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آنكه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلا و حكم عقل است، زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.

س 21: از چه كسى بايد تقليد كنيم؟

ج: از مجتهدى كه جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است،

و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.

س 22: آيا تقليد ابتدايى از ميّت جايز است؟

ج: در تقليد ابتدايى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترك شود.

س 23: آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟

ج: تقليد ابتدايى از مجتهد ميّت يا بقا بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.

راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوا

س 24: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد به وسيله شهادت دو فرد عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق كنم؟

ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرايط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او كافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.

س 25: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا كدام است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيله امتحان يا تحصيل يقين ولو از شهرت مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت مى گيرد.

راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:

1. شنيدن از خود مجتهد

2. شنيدن از دو يا يك فرد عادل

3. شنيدن از يك نفر مورد اطمينان

4. ديدن در رساله مجتهد، در صورتى كه رساله وى مصون از اشتباه باشد.

س 26: آيا وكالت در انتخاب مرجع مثل وكالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟

ج: اگر مراد از وكالت، سپردن وظيفه تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع الشرايط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشكال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا

اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

س 27: از تعدادى از علماء كه خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند كه رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمّه مى گردد. آيا با آنكه شخصاً اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شك دارم و يا اطمينان دارم كه اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى كه با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى توانم به گفته آنان اعتماد كرده و از آن مجتهد تقليد كنم؟

ج: اگر بيّنه شرعى بر اعلميت مجتهد جامع الشرايط اقامه شود، تا زمانى كه بيّنه شرعى ديگرى كه معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.

س 28: آيا جايز است كسى كه اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتكب اشتباه در نقل فتوا و احكام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى شود؟ وظيفه ما در صورتى كه اين شخص احكام را از روى رساله عمليه نقل مى كند، چيست؟

ج: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى كسى كه دچار خطا و اشتباه مى شود، جايز نيست متصدى اين كار شود و اگر در موردى اشتباه كرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان

به صحّت گفتار گوينده پيدا نكرده، به نقل او عمل كند.

عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر

س 29: تا به حال در بقا بر تقليد از ميّت، به اجازه مجتهد غير اعلم عمل مى كرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقا بر ميّت بر ما واجب است؟

ج: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشكال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.

س 30: آيا در عدول از يكى از فتاواى امام خمينى(قدّس سرّه) واجب است به فتواى مجتهدى كه از او براى بقا بر تقليد ميّت اجازه گرفته ام، رجوع كنم يا آنكه به فتواى ساير مجتهدين هم مى شود عمل كرد؟

ج: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنكه مجتهد زنده ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س 31: آيا تغيير مرجع تقليد جايز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده ديگر بنا بر احتياط واجب جايز نيست مگر اين كه اعلم يا محتمل الاعلميه باشد.

س 32: جوانى هستم ملتزم به احكام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلكه بر اين اساس بود كه تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى گردد. بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول كردم، در حالى كه اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع،

به جنابعالى عدول كردم. لطفاً حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن مدت و تكليف فعلى ام را بيان فرماييد.

ج: آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواى امام(قدّس سرّه)، چه در حال حيات با بركت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقا بر تقليد از امام(قدّس سرّه) انجام گرفته، محكوم به صحّت است. ولى اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحّت و موجب برائت ذمّه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقا بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به كسى كه بر اساس موازين شرعى او را شايسته تقليد مى دانيد، مخيّر هستيد.

بقا بر تقليد ميّت

س 33: شخصى كه مقلّد امام (رحمة الله عليه) بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معيّنى تقليد نموده است. در حال حاضر مى خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟

ج: رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد كه همچنان بر تقليد امام (ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده اى كه تقليدش جايز است، عدول كند.

س 34: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تكليف رسيده و در بعضى از احكام از ايشان تقليد كردم، در حالى كه مسأله تقليد به خوبى

برايم معلوم نبود، اكنون چه تكليفى دارم؟

ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده ايد، و عملاً مقلد ايشان، هرچند در بعضى از احكام، بوده ايد، در حال حاضر بقا بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.

س 35: حكم بقا بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟

ج: بقا بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است كه احتياط در بقا بر تقليد ميّتِ اعلم ترك نشود.

س 36: آيا در بقا بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟

ج: در جواز بقا بر تقليد ميّت، در صورتى كه مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.

س 37: شخصى كه از امام راحل(قدّس سرّه) تقليد مى كرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد كرده است، اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تكليفى دارد؟

ج: مى تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام(قدّس سرّه)، در مسائلى كه از ايشان عدول نكرده، باقى بماند. همچنان كه مخيّر است در مسائلى كه عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول كند.

س 38: بعد از وفات امام راحل(قدّس سرّه) گمان مى كردم كه بنا بر فتواى ايشان بقا بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب كردم. آيا مى توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع كنم؟

ج: رجوع به تقليد از امام(قدّس سرّه) بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى كه عدول نموده ايد، جايز نيست، مگر اين كه

فتواى مجتهد زنده، وجوب بقا بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد كه امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، كه در اين صورت بقا بر تقليد امام (ره) واجب است.

س 39: آيا جايز است كه در يك مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع كنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟

ج: بقا بر تقليد ميّت تا زمانى كه به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.

س 40: آيا بر مقلّدين امام راحل(قدّس سرّه) و كسانى كه قصد بقا بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين كه اتّفاق اكثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقا بر ميّت كافى است؟

ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا بر تقليد از ميّت، بقا بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معيّنى نيست.

س 41: نظر شريف جنابعالى راجع به بقا بر تقليد از ميّت در مسأله اى كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟

ج: بقا بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى كه تاكنون مكلّف به آنها عمل نكرده است، جايز و مجزى است.

س 42: بنا بر جواز بقا بر تقليد از ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصى كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل كرده اند، هم مى شود؟

ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرايط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش

جايز است.

س 43: ما از مقلدين امام خمينى(قدّس سرّه) هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده ايم. ولى چون در شرايط دشوار فعلى كه ملت مسلمان با استكبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه اى روبرو مى شويم و احساس مى كنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى ما جايز است؟

ج: بقا بر تقليد از امام(قدّس سرّه) براى شما جايز است و فعلاً نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى در مسائل مستحدثه، مى توانيد با دفتر ما مكاتبه نماييد.

س 44: وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى كه اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟

ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى كه فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.

س 45: 1. در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟

2. آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟

ج: 1. عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.

2. تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى شود.

مسائل متفرقه تقليد

س 46: مراد از جاهل مقصّر چه كسى است؟

ج: جاهل مقصر به كسى گفته مى شود كه متوجه

جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مى داند، ولى در آموختن احكام كوتاهى مى كند.

س 47: جاهل قاصر كيست؟

ج: جاهل قاصر كسى است كه اصلاً متوجه جهل خود نيست و يا راهى براى برطرف كردن جهل خود ندارد.

س 48: احتياط واجب چه معنايى دارد؟

ج: يعنى وجوب انجام يا ترك فعلى از باب احتياط.

س 49: آيا عبارت «فيه اشكال» كه در بعضى از فتاوى ذكر مى شود، دلالت بر حرمت دارد؟

ج: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مى كند. اگر اشكال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.

س 50: عبارت هاى «فيه اشكال»، «مشكل»، «لايخلو من اشكال»، «لا اشكال فيه» فتواست يا احتياط؟

ج: همه اين عبارت ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت «لا اشكال فيه» كه فتوا است.

س 51: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟

ج: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.

مرجعيت و رهبرى

س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمين با فتواى مرجعى در مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى وظيفه شرعى مسلمانان چيست؟ آيا معيارى براى تفكيك احكام صادره از طرف مراجع تقليد و ولى فقيه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقليد با نظر ولى فقيه در مسأله موسيقى اختلاف داشته باشد، متابعت از كداميك از آنان واجب و مجزى است؟ به طور كلى احكام حكومتى كه در آن نظر ولى فقيه بر فتواى مراجع تقليد برترى دارد، كدام است؟

ج: در مسائل مربوط به اداره كشور اسلامى و امورى كه به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مكلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.

س 53: همان گونه كه مطّلع

هستيد در اصول فقه از مسأله اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى شود، آيا اقدام امام خمينى(قدّس سرّه) در تفكيك مرجعيت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى شود؟

ج: تفكيك بين رهبرى ولى فقيه و مرجعيت تقليد، ربطى به مسأله تجزّى در اجتهاد ندارد.

س 54: اگر مقلد يكى از مراجع باشم و در اين حال ولى امر مسلمين اعلان جنگ يا جهاد بر ضد كفّار ظالم نمايد و مرجع تقليد من اجازه شركت در جنگ را ندهد، آيا ملزم به رعايت نظر وى هستم؟

ج: در مسائل عمومى جامعه اسلامى كه يكى از آنها دفاع از اسلام و مسلمين بر ضد كفّار و مستكبران متجاوز است، اطاعت از حكم ولى امر مسلمين واجب است.

س 55: حكم يا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى باشد؟ و در صورت تعارض با رأى مرجع تقليد اعلم، كداميك مقدم است؟

ج: اطاعت از حكم ولى فقيه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقليد نمى تواند با آن معارضه كند.

ولايت فقيه و حكم حاكم

س 56: آيا اعتقاد به اصل ولايت فقيه از جهت مفهوم و مصداق يك امر عقلى است يا شرعى؟

ج: ولايت فقيه كه عبارت است از حكومت فقيه عادل و دين شناس حكم شرعى تعبدى است كه مورد تأييد عقل نيز مى باشد، و در تعيين مصداق آن روش عقلايى وجود دارد كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بيان شده است.

س 57: آيا احكام شرعى در صورتى كه ولى امر مسلمين به دليل مصالح عمومى مسلمانان، بر خلاف آنها حكم نمايد، قابل تغيير و تعطيل است؟

ج: موارد اين مسأله مختلف است.

س 58: آيا رسانه هاى گروهى در نظام حكومت اسلامى بايد تحت

نظارت ولى فقيه يا حوزه هاى علميه و يا نهاد ديگرى باشند؟

ج: اداره رسانه هاى گروهى بايد تحت امر و اشراف ولى امر مسلمين باشد و در جهت خدمت به اسلام و مسلمين و نشر معارف ارزشمند الهى به كار گمارده شود، و نيز در جهت پيشرفت فكرى جامعه اسلامى و حل مشكلات آن و اتحاد مسلمانان و گسترش اخوت و برادرى در ميان مسلمين و امثال اينگونه امور از آن استفاده شود.

س 59: آيا كسى كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، مسلمان حقيقى محسوب مى شود؟

ج: عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه، اعم از اين كه بر اثر اجتهاد باشد يا تقليد، در عصر غيبت حضرت حجت(ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمى شود.

س 60: آيا ولى فقيه ولايتى دارد كه بر اساس آن بتواند احكام دينى را به هر دليلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نمايد؟

ج: بعد از وفات پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) امكان نسخ احكام دين اسلام وجود ندارد، و تغيير موضوع يا پيدايش حالت ضرورت و اضطرار يا وجود مانع موقتى براى اجراى حكم، نسخ محسوب نمى شود.

س 61: وظيفه ما در برابر كسانى كه اعتقادى به ولايت فقيه جز در امور حسبيه ندارند، با توجه به اينكه بعضى از نمايندگان آنان اين ديدگاه را ترويج مى كنند، چيست؟

ج: ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقّه اثنى عشرى است كه ريشه در اصل امامت دارد، اگر كسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسيده باشد، معذور است، ولى ترويج اختلاف و تفرقه

بين مسلمانان براى او جايز نيست.

س 62: آيا اوامر ولى فقيه براى همه مسلمانان الزام آور است يا فقط مقلدين او ملزم به اطاعت هستند؟ آيا بر كسى كه مقلد مرجعى است كه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه ندارد، اطاعت از ولى فقيه واجب است يا خير؟

ج: بر اساس مذهب شيعه همه مسلمانان بايد از اوامر ولايى ولى فقيه اطاعت نموده و تسليم امر و نهى او باشند، و اين حكم شامل فقهاى عظام هم مى شود، چه رسد به مقلدين آنان. به نظر ما التزام به ولايت فقيه قابل تفكيك از التزام به اسلام و ولايت ائمّه معصومين(عليهم السلام) نيست.

س 63: كلمه ولايت مطلقه در عصر پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) به اين معنى استعمال شده است كه اگر رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) شخصى را به انجام كارى امر كنند، انجام آن حتى اگر از سخت ترين كارها هم باشد بر آن فرد واجب است، به طور مثال اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) به كسى دستور خودكشى بدهند. آن فرد بايد خود را به قتل برساند. سؤال اين است كه آيا ولايت فقيه در عصر ما با توجه به اين كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) معصوم بودند و در اين زمان ولى معصوم وجود ندارد، به همان معناى عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله) است؟

ج: مراد از ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط اين است كه دين حنيف اسلام كه آخرين دين آسمانى است و تا روز قيامت استمرار دارد دين حكومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزير از داشتن ولى امر و حاكم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان

اسلام و مسلمين حفظ نمايد، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعيف جلوگيرى نمايد، و وسائل پيشرفت و شكوفايى فرهنگى، سياسى و اجتماعى را تأمين كند. اين كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از اين كه وظيفه خطير رهبرى را طبق موازين شرعى به عهده گرفت، بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. تصميمات و اختيارات ولى فقيه در مواردى كه مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمين است، در صورت تعارض با اراده و اختيار آحاد مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد امّت مقدّم و حاكم است، و اين توضيح مختصرى درباره ولايت مطلقه است.

س 64: آيا همانگونه كه بقا بر تقليد از ميّت بنا بر فتواى فقها بايد با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احكام شرعى حكومتى هم كه از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتياج به اذن رهبر زنده دارد يا اين كه بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابليت اجرايى برخوردار است؟

ج: احكام ولايى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمين اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر اين كه ولى امر جديد مصلحتى در نقض آنها ببيند و آنها را نقض كند.

س 65: آيا بر فقيهى كه در كشور جمهورى اسلامى ايران زندگى مى كند و اعتقادى به ولايت مطلقه فقيه ندارد،

اطاعت از دستورات ولى فقيه واجب است؟ و اگر با ولى فقيه مخالفت نمايد فاسق محسوب مى شود؟ و در صورتى كه فقيهى اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد ولى خود را از او شايسته تر به مقام ولايت مى داند، اگر با اوامر فقيهى كه متصدى مقام ولايت امر است مخالفت نمايد، فاسق است؟

ج: اطاعت از دستورات حكومتى ولى امر مسلمين بر هر مكلفى ولو اين كه فقيه باشد، واجب است. و براى هيچ كسى جايز نيست كه با متصدى امور ولايت به اين بهانه كه خودش شايسته تر است، مخالفت نمايد. اين در صورتى است كه متصدى منصب ولايت از راه هاى قانونى شناخته شده به مقام ولايت رسيده باشد. ولى در غير اين صورت، مسأله به طور كلى تفاوت خواهد كرد.

س 66: آيا مجتهد جامع الشرايط در عصر غيبت ولايت بر اجراى حدود دارد؟

ج: اجراى حدود در زمان غيبت هم واجب است و ولايت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمين دارد.

س 67: آيا ولايت فقيه يك مسأله تقليدى است يا اعتقادى؟ و كسى كه به آن اعتقاد ندارد چه حكمى دارد؟

ج: ولايت فقيه از شئون ولايت و امامت است كه از اصول مذهب مى باشد. با اين تفاوت كه احكام مربوط به ولايت فقيه مانند ساير احكام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى شوند و كسى كه به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذيرش ولايت فقيه رسيده، معذور است.

س 68: گاهى از بعضى از مسئولين، مسأله اى به عنوان «ولايت ادارى» شنيده مى شود كه به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در اين باره چيست؟ و وظيفه شرعى ما كدام است؟

ج:

مخالفت با اوامر ادارى كه بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جايز نيست. ولى در مفاهيم اسلامى چيزى به عنوان ولايت ادارى وجود ندارد.

س 69: آيا اطاعت از دستورات نماينده ولى فقيه در مواردى كه داخل در قلمرو نمايندگى اوست، واجب است؟

ج: اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى كه از طرف ولى فقيه به او واگذار شده است، صادر كرده باشد، مخالفت با آنها جايز نيست.

طهارت

احكام آبها

س 70: اگر قسمت پايين آب قليلى كه به طور سرازير و بدون فشار به پايين مى ريزد، با نجاست برخورد كند، آيا قسمت بالاى اين آب همچنان پاك باقى مى ماند؟

ج: اگر سرازيرى آب به گونه اى باشد كه جريان از بالا به پايين بر آن صدق كند، قسمت بالاى آن پاك است.

س 71: آيا در شستن لباس هاى نجس با آب كرّ و جارى، فشردن هم لازم است و يا اين كه بعد از زوال عين نجاست همين كه آب آن را فرا گرفت، كفايت مى كند.

ج: بايد بنا بر احتياط آن را فشار يا تكان دهند.

س 72: آيا در تطهير لباس متنجّس با آب كر و جارى، فشار دادن خارج آب لازم است يا با همان فشار داخل آب پاك مى شود؟

ج: فشار يا تكان دادن داخل آب، كافى است.

س 73: آيا گليم يا فرش نجسى را كه با آب لوله كشى متصل به منبع آب شهرى شستشو مى دهيم، به مجرد رسيدن آب لوله كشى به محل نجس، پاك مى شوند يا بايد آب غساله از آن جدا شود؟

ج: در تطهير با آب لوله كشى، جدا شدن آب غساله شرط نيست، بلكه به مجرد رسيدن

آب به مكان نجس، بعد از زوال عين نجاست و حركت غساله از جاى خود به وسيله دست كشيدن بر فرش در هنگام اتصال آب، طهارت حاصل مى شود.

س 74: حكم وضو و غسل با آبى كه به طور طبيعى غليظ است چيست؟ مانند آب دريايى كه بر اثر وجود املاح فراوان غليظ شده است، مثل درياچه اروميه يا موارد ديگرى كه غلظت بيشترى دارند. ج: مجرد غلظت آب به سبب وجود املاح، مانع از صدق عنوان آب مطلق بر آن نمى شود، و براى ترتب آثار شرعى آب مطلق، صدق عنوان آن در نظر عرف كافى است.

س 75: آيا براى ترتب آثار كر بودن آب، علم به كر بودن آن واجب است يا اين كه بناء بر كر بودن آب كافى است؟ (مانند آب موجود در دستشوئى هاى قطار و غيره)

ج: اگر حالت سابقه كر بودن آب احراز شود، بنا گذاشتن بر كر بودن آن جايزاست.

س 76: در مسأله (147) رساله امام خمينى(قدّس سرّه) آمده است: «در طهارت و نجاست به گفته كودك مميز تا زمان بلوغ اعتنا نمى شود». اين فتوا تكليف دشوارى است. زيرا به طور مثال مستلزم اين است كه پدر و مادر تطهير فرزندشان را پس از قضاء حاجت تا سن پانزده سالگى به عهده بگيرند. لطفاً وظيفه شرعى ما را بيان فرماييد.

ج: قول كودكى كه در آستانه بلوغ است در اين باره معتبر است.

س 77: گاهى به آب موادى اضافه مى كنند كه آن را به رنگ شير در مى آورد، آيا اين آب مضاف است؟ حكم وضو و تطهير با آن چيست؟

ج: آن آب حكم آب مضاف را ندارد.

س 78: در تطهير، چه فرقى بين آب كر و آب

جارى است؟

ج: هيچ تفاوتى با هم ندارند.

س 79: اگر آب شور جوشانده شود، آيا با آبى كه از بخار آن بدست مى آيد، مى توان وضو گرفت؟

ج: اگر آب مطلق بر آن صدق كند، آثار آب مطلق را دارد.

س 80: براى پاك شدن كف پا يا كفش، راه رفتن به مقدار پانزده گام شرط است. آيا اين كار بايد بعد از زوال عين نجاست صورت بگيرد يا پانزده گام رفتن با وجود عين نجاست كافى است؟ آيا پس از آنكه عين نجاست با پانزده گام از بين رفت، كف پا يا كفش پاك مى شود؟

ج: كسى كه بر اثر راه رفتن روى زمين، كف پا يا كفش او، نجس شده است هرگاه تقريباً به قدر ده قدم روى زمين خشك و پاك راه برود، كف پا و كفش او پاك مى شود مشروط به اين كه عين نجاست، زائل شود.

س 81: آيا كف پا يا ته كفش با راه رفتن روى زمينى كه آسفالت شده، پاك مى شود؟

ج: زمين هاى آسفالت و يا آغشته به قير، پاك كننده كف پا يا ته كفش نيستند.

س 82: آيا آفتاب از مطهّرات است؟ اگر هست، شرايط مطهّريت آن چيست؟

ج: تابيدن آفتاب باعث طهارت زمين و همه اشياء غير منقول از قبيل ساختمان و چيزهايى كه در آن بكار رفته مانند چوب، در، پنجره و مانند آن مى شود، به شرطى كه عين نجاست قبلاً از آنها زائل شده باشد و در موقع تابش آفتاب تر باشند و به وسيله آفتاب خشك شوند.

س 83: لباس هاى نجسى كه در موقع تطهير، آب را رنگين مى كنند، چگونه پاك مى شوند؟

ج: اگر رنگ دادن لباس باعث مضاف شدن آب نشود، لباس هاى

نجس با ريختن آب بر آنها، پاك مى شوند.

س 84: كسى كه براى غسل جنابت آب را در ظرفى مى ريزد و در هنگام غسل قطرات آب به داخل ظرف مى چكد، آيا موجب نجس شدن آب مى گردد؟ و آيا مانع از تمام كردن غسل با آن آب مى شود؟

ج: اگر آب از آن قسمت بدن كه پاك است به داخل ظرف بچكد، پاك است و مانعى براى تمام كردن غسل با آن وجود ندارد.

س 85: آيا تطهير تنورى كه با گِل آغشته به آب نجس ساخته شده است، امكان دارد؟

ج: ظاهر آن با شستن قابل تطهير است و طهارت ظاهر تنور كه خمير به آن مى چسبد براى پختن نان كافى است.

س 86: آيا روغن نجس با انجام فعل و انفعالات شيميايى بر روى آن به طورى كه ماده ى آن داراى خواص جديدى شود، بر نجاست خود باقى مى ماند يا اين كه حكم استحاله را پيدا مى كند؟

ج: براى تطهير مواد نجس، مجرّد انجام فعل و انفعالات شيميايى كه خاصيت جديدى به مواد ببخشد، كافى نيست.

س 87: در روستاى ما حمامى وجود دارد كه سقف آن مسطح و صاف است و از آن قطرات حاصل از بخار آب بر سر استحمام كنندگان مى چكد. آيا اين قطرات پاك است؟ آيا غسل بعد از چكيدن اين قطرات صحيح است؟

ج: بخار حمام و قطراتى كه از سقف پاك مى چكد، محكوم به طهارت است، و چكيدن اين قطرات بر بدن باعث نجاست آن نمى شود و به صحّت غسل ضرر نمى رساند.

س 88: با توجه به اينكه بر اساس تحقيقات علمى، وزن آبهاى فاضلاب ها در اثر اختلاط با مواد معدنى و آلودگى به ميكرب 10٪ بيشتر از

وزن طبيعى آب است، اگر در اينگونه آبها در تصفيه خانه ها تغييراتى به وجود آيد و به وسيله عمليات فيزيكى، شيميايى و بيولوژيكى، مواد معدنى آلوده و ميكروبها را از آن جدا سازند. به طورى كه بعد از تصفيه كامل از جهت فيزيكى (رنگ، بو، طعم) و از جهت شيميايى (مواد معدنى آلوده) و از جهت بهداشتى (ميكروبهاى مضر و تخم انگلها) بمراتب بهداشتى تر و بهتر از آبهاى بسيارى از نهرها و درياها بويژه آبهايى كه براى آبيارى استفاده مى نمايند، گردد. آيا اين آبها كه قبل از تصفيه نجس هستند، با اعمال مذكور پاك شده و حكم استحاله بر آنها جارى مى گردد يا آنكه پس از تصفيه هم محكوم به نجاست هستند؟

ج: در فرض مذكور با مجرد جداسازى مواد معدنى آلوده و ميكربها و غير آن از آبهاى فاضلابها، استحاله تحقق پيدا نمى كند. مگر اين كه عمل تصفيه با تبخير آب و تبديل دوباره بخار به آب، انجام شود.

احكام تخلّى

س 89: عشاير به خصوص در ايام كوچ كردن، آب كافى براى تطهير در اختيار ندارند، آيا چوب و سنگريزه براى تطهير مخرج بول كفايت مى كند؟ آيا آنان مى توانند با اين حال نماز بخوانند؟

ج: مخرج بول جز با آب پاك نمى شود. ولى نماز كسى كه توانايى تطهير بدن خود با آب را ندارد، صحيح است.

س 90: حكم تطهير مخرج بول و غائط با آب قليل چيست؟

ج: براى طهارت مخرج بول با آب قليل دو بار شستن بنا بر احتياط لازم است، و براى طهارت مخرج غائط شستن تا مقدارى كه عين نجاست و آثار آن از بين برود، لازم است.

س 91: بر حسب عادت، نمازگزار بايد بعد از بول

كردن استبراء نمايد. در عورت من زخمى وجود دارد كه هنگام استبراء بر اثر فشار از آن خون جارى شده و با آبى كه براى تطهير استفاده مى كنم مخلوط مى شود و باعث نجاست بدن و لباسم مى گردد. اگر استبراء نكنم احتمال دارد زخم زودتر بهبود يابد ولى با استبراء و فشارى كه بر آن وارد مى شود زخم باقى خواهد ماند و خوب شدن آن سه ماه طول خواهد كشيد. خواهش مى كنم بيان فرماييد كه عمل استبراء را انجام بدهم يا خير؟

ج: استبراء واجب نيست. و اگر موجب ضرر شود جايز هم نخواهد بود. البته اگر استبراء نشود و بعد از بول كردن رطوبت مشتبه خارج شود، حكم بول را دارد.

س 92: گاهى بدون اختيار از انسان بعد از بول و استبراء رطوبتى خارج مى شود كه شبيه بول است. آيا اين رطوبت نجس است يا پاك؟ اگر انسان بعد از مدتى به طور اتفاقى متوجه اين مسأله شود، نمازهاى گذشته اش چه حكمى دارد؟ آيا از حالا به بعد بر او واجب است در مورد خروج اين رطوبت غير اختيارى بررسى نمايد؟

ج: اگر بعد از استبراء رطوبتى خارج شود كه بول بودن آن مشكوك باشد، حكم بول را ندارد و محكوم به طهارت است، و بررسى و جستجو در اين باره لازم نيست.

س 93: لطف بفرماييد در صورت امكان راجع به اقسام رطوبتى كه گاهى از انسان خارج مى شود، توضيح دهيد.

ج: رطوبتى كه گاهى بعد از خروج منى از انسان خارج مى شود، وذى نام دارد، و رطوبتى كه بعضى از اوقات بعد از بول خارج مى شود، ودى ناميده مى شود، و رطوبتى كه بعد از ملاعبه زن و مرد با

يكديگر خارج مى شود، مذى نام دارد. همه اين رطوبتها پاك است و باعث نقض طهارت نمى شود.

س 94: اگر كاسه توالتها در جهت مخالف سمتى كه اعتقاد دارند قبله است، نصب شود و بعد از مدتى متوجه شويم كه جهت كاسه با جهت قبله 20 تا 22 درجه تفاوت دارد. آيا تغيير جهت كاسه توالت واجب است يا خير؟

ج: انحراف از قبله به مقدارى كه انحراف از سمت قبله بر آن صدق كند، كافى است و اشكال ندارد.

س 95: بر اثر بيمارى در مجارى ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمى شود و رطوبت مى بينم. براى معالجه به پزشك مراجعه نموده و به دستورات او عمل كردم ولى بيمارى ام معالجه نشد. وظيفه شرعى من چيست؟

ج: بعد از استبراء، به شك در خروج بول اعتنا نمى شود، و اگر يقين داريد كه بول به صورت قطره قطره از شما خارج مى شود، بايد به وظيفه مسلوس كه در رساله عمليه امام خمينى(قدّس سرّه) ذكر شده، عمل نماييد و تكليفى زائد بر آن نداريد.

س 96: كيفيت استبراء قبل از تطهير مخرج غايط چگونه است؟

ج: تفاوتى بين استبراء قبل از تطهير مخرج غائط و بعد از تطهير آن، از نظر كيفيت وجود ندارد.

س 97: استخدام در بعضى از شركت ها و مؤسسات مستلزم معاينات پزشكى است كه گاهى مشتمل بر كشف عورت است. آيا اين عمل در صورت نياز جايز است؟

ج: كشف عورت در برابر شخص ديگر، هرچند لازمه استخدام باشد، جايز نيست، مگر در صورتى كه ترك كار براى او مشقت آور بوده و مضطرّ به آن باشد.

س 98: در هنگام تخلّى، مخرج بول با چند مرتبه شستن پاك مى شود؟

ج: محل دفع

بول بنا بر احتياط واجب با دو مرتبه شستن با آب قليل پاك مى شود.

س 99: مخرج مدفوع را چگونه مى توان تطهير كرد؟

ج: مخرج مدفوع را به دوگونه مى توان تطهير كرد: اول آنكه با آب بشويد تا نجاست زائل شود و پس از آن آب كشيدن لازم نيست. دوم آنكه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاك و امثال آن، نجاست را پاك نمايد و اگر با سه قطعه، نجاست زائل نشد با قطعات ديگرى آن را كاملاً پاك كند، و به جاى سه قطعه مى تواند از سه جاى يك قطعه سنگ يا پارچه استفاده كند.

احكام وضو

قسمت اول

س 100: به نيت طهارت براى نماز مغرب وضو گرفتم، آيا براى من با اين وضو مسّ قرآن كريم و خواندن نماز عشا جايز است؟

ج: بعد از آنكه وضو به طور صحيح محقّق شد، تا زمانى كه باطل نشده است، انجام هر عمل مشروط به طهارت، با آن جايز است.

س 101: كسى كه در جلوى سرش موى مصنوعى گذاشته است و در صورت نگذاشتن آن به مشقت مى افتد، آيا مسح بر موى مصنوعى براى او جايز است؟

ج: موى مصنوعى اگر به نحو كلاه گيس باشد، واجب است براى مسح آن را بردارد، ولى اگر موى مصنوعى بر پوست سركاشته شده باشد و برداشتن آن از جلوى سر باعث عسر و حرجى شود كه عادتاً قابل تحمل نيست، مسح بر روى آن مجزى است.

س 102: شخصى گفته است كه هنگام وضو فقط بايد دو مشت آب بر صورت ريخته شود، و اگر بار سوم آب ريخته شود وضو باطل خواهد بود. آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شستن اعضاء در وضو، بار اوّل

واجب و بار دوّم جايز و بيش از آن مشروع نيست لكن ملاك براى تعيين هر بار، قصد انسان است، پس اگر به قصد بار اوّل چند مرتبه آب بريزد اشكال ندارد.

س 103: آيا در وضوى ارتماسى جايز است كه چند بار دست و صورت را داخل آب كنيم يا اين كه فقط دوبار جايز است؟

ج: فقط دو بار مى توان دست و صورت را وضوى ارتماسى داد بار اوّل واجب، و بار دوّم جايز است و بيش از آن، مشروع نيست. ولى در وضوى ارتماسى در مورد دستها بايد قصد شستن وضوئى آنها هنگام خارج كردن آنها از آب باشد، تا بتوان از اين طريق مسح را با آب وضو انجام داد.

س 104: آيا چربيهايى كه به طور طبيعى در مو و صورت به وجود مى آيند، مانع محسوب مى شوند؟

ج: مانع محسوب نمى شود، مگر آنكه به حدّى باشد كه مانع از رسيدن آب به پوست و مو گردد.

س 105: مدت زمانى مسح پاهايم را از سر انگشتان انجام نمى دادم، بلكه فقط روى پا و مقدارى از انگشتان را مسح مى كردم؛ آيا اين مسح صحيح بوده است؟ و در صورت عدم صحّت نمازهايى را كه خوانده ام بايد قضا كنم؟

ج: اگر مسح پا شامل سر انگشتان پا نباشد، وضو باطل و قضاى نمازهاى خوانده شده، واجب است. ولى اگر انسان شك داشته باشد كه آيا هنگام مسح، از سر انگشتان پا مسح مى كرده است يا نه؟ در صورتى كه مسأله را مى دانسته و احتمال مى دهد كه از سر انگشتان مسح كرده باشد وضو و نمازهاى خوانده شده محكوم به صحّت هستند.

س 106: بر آمدگى روى پا كه هنگام مسح،

دست بايد تا آنجا كشيده شود، كدام است؟

ج: بايد مسح پا را تا مفصل بكشند.

س 107: وضو در مساجد و مراكز و ادارات دولتى كه دولت در ساير كشورهاى اسلامى بنا مى كند، چه حكمى دارد؟

ج: جايز است و مانع شرعى ندارد.

س 108: چشمه اى است كه سرچشمه آن در زمين ملكى شخصى قرار دارد. اگر بخواهيم آب آن را به وسيله لوله به منطقه اى كه چند كيلومتر با آن فاصله دارد، انتقال دهيم، بايد لوله از زمين هاى ملكى اين شخص و افراد ديگر عبور نمايد، آيا در صورت عدم رضايت مالكين زمين ها، استفاده از آب چشمه براى وضو و غسل و ساير تطهيرات جايز است؟

ج: اگر چشمه، در كنار و خارج از ملك غير، خود به خود جوشيده و قبل از جريان آن بر زمين، وارد لوله شده و به منطقه منظور هدايت شود در صورتى كه استفاده از آب عرفاً تصرّف در ملك غير محسوب نشود، اشكال ندارد.

س 109: سازمان آب، نصب پمپ فشار و استفاده از آن را ممنوع اعلام كرده است، ولى در برخى از محلّه ها فشار آب ضعيف است و ساكنان آن مجبورند كه براى استفاده از آب در طبقات بالاى ساختمان ها از پمپ فشار استفاده كنند، با توجه به اين مسأله به دو سؤال زير پاسخ فرماييد؟

الف: آيا نصب پمپ فشار آب جهت استفاده از آب بيشتر از نظر شرعى جايز است؟

ب: در صورت عدم جواز استفاده از پمپ فشار آب، وضو و غسل با آبى كه به وسيله پمپ جذب مى شود چه حكمى دارد؟

ج: در فرض سؤال، نصب و استفاده از پمپ فشار جايز نيست، و وضو و غسل با

آبى كه به وسيله پمپ به دست مى آيد، محل اشكال است.

س 110: نظر جنابعالى درباره وضو گرفتن قبل از داخل شد وقت نماز چيست؟ در پاسخ به يكى از استفتائات فرموده ايد كه با وضويى كه نزديك اول وقت نماز گرفته مى شود، مى توان نماز خواند. منظور شما از نزديك اول وقت نماز، چه مقدار است؟

ج: ملاك صدق عرفى نزديكى وقت نماز است، و اگر در آن وقت براى نماز وضو گرفته شود، اشكال ندارد.

س 111: آيا شخصى كه وضو مى گيرد، مستحب است هنگام مسح قسمت پائين انگشتان پا يعنى جايى را كه موقع راه رفتن با زمين تماس پيدا مى كند، مسح نمايد؟

ج: محل مسح پا عبارت است از روى پا از سر يكى از انگشتان تا مفصل ساق، و استحباب مسح پائين انگشتان پا ثابت نشده است.

س 112: اگر شخص وضو گيرنده، هنگام شستن دستها و صورت به قصد وضو اقدام به باز و بسته كردن شير آب نمايد، اين كار او چه حكمى دارد؟

ج: اشكال ندارد و به صحّت وضو لطمه اى نمى زند. ولى اگر بعد از فراغت از شستن دست چپ و قبل از مسح با آن، دستش را روى شيرى كه خيس است بگذارد و آب وضوى دست با آب خارج از وضو مخلوط شود، صحّت مسح با رطوبتى كه مختلط از آب وضو و آب خارج است، محل اشكال مى باشد.

س 113: آيا براى مسح مى توان از غير آب وضو استفاده كرد؟ و همچنين آيا مسح سر حتماً بايد با دست راست و از بالا به پايين باشد؟

ج: مسح سر و پاها بايد با رطوبتى كه از آب وضو در دستها مانده، كشيده شود

و اگر رطوبتى باقى نمانده بايد از ريش يا ابرو رطوبت گرفته و مسح نمايد و احتياط آن است كه مسح سر با دست راست باشد، ولى كشيدن مسح از بالا به پايين لازم نيست.

س 114: بعضى از زنها ادعا مى كنند كه وجود رنگ روى ناخن مانع وضو نيست و مسح روى جوراب نازك هم جايز است. نظر شريف جنابعالى در اين باره چيست؟

ج: در صورتى كه رنگ داراى جرم باشد، مانع از رسيدن آب به ناخن مى باشد و وضو باطل است و مسح بر جوراب هر قدر هم نازك باشد، صحيح نيست.

س 115: آيا مجروحان جنگى كه قطع نخاع شده اند و قدرت نگهدارى بول را ندارند، جايز است در نماز جمعه شركت كرده و به خطبه ها گوش دهند و با عمل به وظيفه شخص مسلوس، نماز جمعه و عصر را بخوانند؟

ج: شركت آنان در نماز جمعه اشكال ندارد، ولى با توجه به اينكه بر آنان واجب است كه بعد از وضو گرفتن بدون فاصله زمانى، شروع به خواندن نماز كنند، بنا بر اين وضوى قبل از خطبه هاى نماز جمعه در صورتى براى خواندن نماز جمعه كافى است كه بعد از وضو حدثى از آنان سر نزند.

س 116: شخصى كه قادر بر وضو گرفتن نيست، فرد ديگرى را براى انجام وضو به نيابت مى گيرد و خودش نيت نموده و با دست خود مسح مى كند و اگر قادر بر مسح نباشد نايب دست او را گرفته و با آن مسح مى نمايد. اگر از اين كار هم عاجز باشد، نائب از دست او رطوبت گرفته و مسح مى كند. حال، اگر اين شخص دست نداشته باشد، چه حكمى دارد؟

ج:

اگر اين شخص كف دست نداشته باشد، براى مسح، رطوبت از ساعد او گرفته مى شود، و اگر ساعد هم نداشته باشد، رطوبت از ريش يا ابروى او گرفته شده و سر و پا با آن مسح مى شوند.

س 117: در نزديكى محل برگزارى نماز جمعه مكانى براى وضو گرفتن وجود دارد كه تابع مسجد جامع است و پول آب آن از غير بودجه مسجد پرداخت مى شود. آيا شركت كنندگان در نماز جمعه جايز است كه از آن آب استفاده كنند؟

ج: چون آب آن براى وضو گرفتنِ همه نمازگزاران به طور مطلق قرارداده شده است، استفاده از آن اشكال ندارد.

س 118: آيا وضويى كه قبل از نماز ظهر و عصر گرفته شده، براى خواندن نماز مغرب و عشا هم با علم به اين كه در اين مدت هيچ يك از مبطلات وضو از وى سرنزده است، كافى است؟ يا آنكه هر نمازى نيت و وضوى جداگانه اى دارد؟

ج: براى هر نمازى وضوى جداگانه لازم نيست. با يك وضو تا زمانى كه باطل نشده، مى تواند هر مقدار نماز كه مى خواهد بخواند.

س 119: آيا وضو گرفتن به نيت نماز واجب قبل از داخل شدن به وقت آن جايز است؟

ج: وضو گرفتن براى خواندن نماز واجب، اگر نزديك داخل شدن به وقت آن باشد، اشكال ندارد.

س 120: به علت فلج شدن هر دو پايم به كمك كفش طبى و عصاى چوبى راه مى روم، و چون به هيچ وجه بيرون آوردن كفش هنگام وضو برايم امكان ندارد، اميدوارم وظيفه شرعى مرا در رابطه با مسح هر دو پا بيان فرماييد.

ج: اگر بيرون آوردن كفش براى مسح پاها براى شما خيلى سخت و دشوار است،

مسح بر روى كفش كافى و مجزى است.

س 121: اگر بعد از رسيدن به مكانى تا چند فرسخى آن به جستجوى آب بپردازيم و آب آلوده و كثيفى را بيابيم، در اين حالت تيمم براى ما واجب است يا وضو گرفتن با آن آب؟

ج: اگر آن آب پاك و مطلق باشد و استعمال آن ضررى نداشته باشد و خوف ضرر هم در بين نباشد، وضو واجب است و نوبت به تيمم نمى رسد.

س 122: آيا وضو به خودى خود مستحب است؟ و آيا مى توان قبل از داخل شدن به وقت نماز به قصد قربت وضو گرفت و با همان وضو نماز خواند؟

ج: وضو به قصد طهارت از نظر شرعى مستحب و مطلوب است و خواندن نماز با وضوى مستحب جايز است.

قسمت دوم

س 123: كسى كه هميشه در وضويش شك مى كند، چگونه مى تواند به مسجد برود و نماز بخواند و به قرائت قرآن كريم و زيارت معصومين(عليهم السلام) بپردازد؟

ج: شك در بقاى طهارت بعد از وضو اعتبار ندارد، و تا يقين به نقض وضو پيدا نكرده است مى تواند با آن نماز بخواند و قرآن قرائت كند و به زيارت برود.

س 124: آيا در صحّت وضو شرط است كه آب بر همه قسمت هاى دست جريان پيدا كند يا آنكه كشيدن دست تر بر آن كافى است؟

ج: صدق شستن منوط به رساندن آب به تمام عضو است هرچند به وسيله دست كشيدن باشد. ولى مسح اعضاء با دست مرطوب به تنهايى كافى نيست.

س 125: آيا در مسح سر، مرطوب شدن مو كافى است يا اين كه رطوبت بايد به پوست سر هم برسد؟

ج: مسح سر را مى تواند بر روى پوست

و يا موى قسمت جلوى سر بكشد، ولى اگر موى جاهاى ديگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد يا موى جلوى سر به قدرى بلند باشد كه بر روى صورت يا شانه ها ريخته شده است، مسح بر آن كافى نيست و بايد فرق سر را باز كرده پوست يا بن موها را مسح كند.

س 126: كسى كه از موى مصنوعى استفاده مى كند مسح سر را چگونه انجام دهد؟ و وظيفه او راجع به غسل چيست؟

ج: اگر موى كاشته شده، قابل برداشتن نبوده و يا ازاله آن مستلزم ضرر و مشقت باشد و با وجود موها قدرت بر رساندن رطوبت به پوست سر نباشد، مسح بر روى همين موها كافى است، و غسل نيز همين حكم را دارد.

س 127: ايجاد فاصله زمانى در شستن اعضاء هنگام وضو يا غسل، چه حكمى دارد؟

ج: فاصله زمانى (عدم موالات) در غسل اشكال ندارد. ولى در وضو اگر فاصله به مقدارى باشد كه اعضاى قبلى خشك شوند، وضو باطل است.

س 128: وضو و نماز كسى كه پى درپى از او باد به مقدار كم خارج مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: اگر نتواند وضوى خود را تا آخر نماز حفظ كند و تجديد وضو در اثناء نماز هم براى او خيلى دشوار باشد، مى تواند با هر وضويى يك نماز بخواند، يعنى براى هر نماز به يك وضو اكتفا كند، هرچند وضوى او در بين نماز باطل شود.

س 129: بعضى از افرادى كه در مجتمع هاى مسكونى زندگى مى كنند، از پرداخت هزينه خدماتى كه از آنها استفاده مى كنند از قبيل هزينه آب سرد و گرم، تهويه، نگهبانى و مانند آنها، خوددارى مى كنند. آيا روزه

و نماز و ساير عبادات اين افراد كه بار مالى اين خدمات را بدون رضايت همسايگان به دوش آنان مى اندازند، از نظر شرعى باطل است؟

ج: هر يك از مشتركين از نظر شرعى به مقدارى كه از امكانات مشترك استفاده مى كند، نسبت به هزينه خدمات مديون است، و اگر از پرداختِ پول آب، امتناع كند، وضو و غسل او محل اشكال و بلكه باطل است.

س 130: شخصى غسل جنابت نموده و بعد از گذشت سه تا چهار ساعت مى خواهد نماز بخواند، ولى نمى داند غسلش باطل شده است يا خير؟ اگر احتياطاً وضو بگيرد، اشكال دارد يا خير؟

ج: در فرض مذكور وضو واجب نيست، ولى احتياط هم مانعى ندارد.

س 131: آيا كودك نابالغ، محدث به حدث اصغر مى شود؟ آيا مى توان قرآن را در دسترس او قرارداد تا آن را مسّ كند؟

ج: بله، با عارض شدن مبطلات وضو، كودك نابالغ هم محدث مى شود، ولى مس كتابت قرآن بر او حرام نيست و بر مكلّف واجب نيست او را از دست زدن به نوشته قرآن باز دارد.

س 132: اگر عضوى از اعضاى وضو بعد از شستن آن و قبل از اتمام وضو، نجس شود، چه حكمى دارد؟

ج: نجس شدن آن عضو، به صحّت وضو ضرر نمى رساند، ولى تطهير آن عضو براى پاك شدن از نجاست به خاطر نماز واجب است.

س 133: آيا بودن چند قطره آب بر روى پا هنگام مسح، براى وضو ضرر دارد؟

ج: واجب است كه محل مسح از آن قطرات خشك شود تا هنگام مسح، رطوبت دست بر پا تأثير بگذارد نه بر عكس.

س 134: كسى كه دست راست او از بالاى مرفق قطع شده، آيا

مسح پاى راست از او ساقط است؟

ج: مسح پاى راست از او ساقط نمى شود، بلكه بايد با دست چپ بر آن مسح كند.

س 135: كسى كه در اعضاى وضوى او زخم يا شكستگى باشد، چه وظيفه اى دارد؟

ج: اگر در اعضاى وضو زخم يا شكستگى است و روى آن باز باشد و آب براى آن ضرر ندارد، بايد آن را بشويد و اگر شستن آن مضر است بايد اطراف آن را بشويد، و احتياط آن است كه اگر كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بكشد. س 136: كسى كه محل مسح او زخم است، چه وظيفه اى دارد؟

ج: اگر نمى تواند روى زخم محل مسح دستِ تر بكشد بايد به جاى وضو تيمم كند. ولى در صورتى كه مى تواند پارچه اى روى زخم قرار دهد و بر آن دست بكشد، احتياط آن است كه علاوه بر تيمم، وضو نيز با چنين مسحى بگيرد.

س 137: كسى كه جاهل به بطلان وضويش است و بعد از وضو متوجه آن مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: اعاده وضو براى اعمال مشروط به طهارت، واجب است، و اگر با وضوى باطل نماز خوانده باشد، اعاده آن نيز واجب مى باشد.

س 138: كسى كه در يكى از اعضاى وضويش زخمى وجود دارد كه حتى اگر جبيره هم بر روى آن قرار دهد دائما از آن خون مى آيد، چگونه بايد وضو بگيرد؟

ج: واجب است جبيره اى را بر روى زخم بگذارد كه خون از آن بيرون نمى آيد، مثل نايلون.

س 139: آيا خشك كردن رطوبت بعد از وضو مكروه است؟ در مقابل، آيا خشك نكردن آن مستحب است؟

ج: اگر دستمال يا پارچه معيّنى را مخصوص

اين كار قرار دهد، اشكال ندارد.

س 140: آيا رنگ مصنوعى كه زنها از آن براى رنگ كردن موى سر و ابروى شان استفاده مى كنند، مانع از صحّت وضو و غسل است؟

ج: اگر صرفاً رنگ باشد و داراى جرمى نباشد كه مانع از رسيدن آب به مو شود، وضو و غسل صحيح است.

س 141: آيا جوهر از موانعى است كه وجود آن بر روى دست باعث بطلان وضو مى شود؟

ج: اگر جوهر داراى جرم بوده و مانع از رسيدن آب به پوست شود، وضو باطل است، و تشخيص اين موضوع بر عهده مكلّف مى باشد.

س 142: اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود، آيا وضو باطل مى شود؟

ج: از آنجايى كه مسح پاها بايد با رطوبتى كه از آب وضو در كف دو دست باقى مانده صورت بگيرد، لذا بايد هنگام مسح سر، دست به قسمت بالاى پيشانى نرسد و با رطوبت صورت برخورد نكند تا اين كه رطوبت دست كه هنگام مسح پا به آن نياز دارد با رطوبت صورت مخلوط نشود.

س 143: شخصى كه وضويش نسبت به وضوى متعارف بين مردم وقت بيشترى مى گيرد، براى يقين پيدا كردن به شستن اعضاى وضو چه كارى بايد انجام دهد؟

ج: بايد از وسوسه اجتناب نمايد، و براى اين كه شيطان از او نااميد شود، بايد به وسوسه ها اعتنا نكند و كوشش كند كه همانند ساير اشخاص به مقدارى كه از نظر شرعى واجب است، اكتفا نمايد.

س 144: بعضى از قسمت هاى بدنم خالكوبى شده است، گفته مى شود كه غسل و وضو و نمازم باطل هستند و نمازى از من پذيرفته نمى شود. اميدوارم مرا در اين باره راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خالكوبى

مجرد رنگ باشد و يا در زير پوست بوده و بر ظاهر پوست چيزى كه مانع از رسيدن آب بر آن شود، وجود نداشته باشد، وضو و غسل و نماز صحيح است.

س 145: اگر بعد از خروج بول، انسان استبراء كرد و وضو گرفت و سپس رطوبتى كه مردد بين بول و منى است از او خارج شد، چه حكمى دارد؟

ج: در فرض سؤال، براى تحصيل يقين به طهارت از حدث، واجب است كه هم غسل كند و هم وضو بگيرد.

س 146: لطفاً تفاوت وضوى زن و مرد را بيان فرماييد.

ج: بين زن و مرد در افعال و كيفيت وضو فرقى نيست، جز اين كه براى مردها مستحب است كه هنگام شستن آرنج از قسمت بيرونى آن شروع كنند و زنها از قسمت داخلى آن.

مسّ اسماء و آيات الهى

س 147: مسّ ضميرهايى كه به ذات بارى تعالى بر مى گردند مثل ضمير جمله «بسمه تعالى» چه حكمى دارد؟

ج: ضمير حكم لفظ جلاله را ندارد.

س 148: نوشتن اسم جلاله «اللّه» به صورت «ا...» مرسوم شده است. كسانى كه بدون وضو اين كلمه را مسّ مى كنند، چه حكمى دارند؟

ج: همزه و نقاط، حكم لفظ جلاله را ندارد، ومس آن بدون وضو، جايز است.

س 149: در جايى كه من كار مى كنم در مكاتبات خود كلمه «اللّه» را به صورت «ا...» مى نويسند.آيا نوشتن الف و سه نقطه به جاى لفظ جلاله «اللّه» از نظر شرعى صحيح است؟

ج: از نظر شرعى مانعى ندارد.

س 150: آيا جايز است به صرف احتمال مسّ لفظ جلاله «الله» توسط افراد بدون وضو، از نوشتن آن خوددارى نموده و يا بصورت «ا...» نوشته شود؟

ج: مانعى ندارد.

س 151: نابينايان براى خواندن و نوشتن

از خط برجسته اى معروف به خط بريل كه با لمس انگشتان خوانده مى شود، استفاده مى كنند.

آيا بر نابينايان واجب است كه هنگام فراگيرى قرآن كريم و مسّ اسماء طاهره كه با خط برجسته بريل نوشته شده است، وضو داشته باشند يا خير؟

ج: اگر نقاط برجسته علامت حروف هستند، حكم آن حروف را ندارند ولى اگر در نظر عرف آگاه بعنوان خط محسوب شوند در مس آنها رعايت احتياط لازم است.

س 152: مسّ اسمهايى از قبيل عبداللّه و حبيب اللّه بدون وضو چه حكمى دارد؟

ج: مسّ لفظ جلاله بدون وضو جايز نيست، اگر چه جزيى از يك اسم مركب باشد.

س 153: آيا جايز است كه زن حائض گردنبندى را به گردن بيندازد كه نام مبارك پيامبر(صلى الله عليه وآله) بر آن نقش شده است؟

ج: به گردن آويختن آن اشكال ندارد، ولى بنا بر احتياط واجب است كه اسم مبارك پيامبر(صلى الله عليه وآله) با بدن تماس نداشته باشد.

س 154: آيا حرمت مسّ نوشته هاى قرآن بدون وضو اختصاص به موردى دارد كه در قرآن كريم باشد، يا شامل مواردى كه نوشته قرآنى در كتاب ديگرى يا تابلو يا ديوار و غير آنها هم باشد، مى گردد؟

ج: حرمت مسّ كلمات و آيات قرآنى بدون وضو اختصاص به قرآن كريم ندارد. بلكه شامل همه كلمات و آيات قرآنى مى شود، هرچند در كتاب ديگرى يا در روزنامه، مجله، تابلو، و غير آنها باشد.

س 155: خانواده اى به قصد خير و بركت هنگام خوردن برنج از ظرفى استفاده مى كنند كه آيات قرآنى از جمله آيةالكرسى روى آن نوشته شده است. آيا اين كار اشكال دارد؟

ج: اگر با وضو باشند و يا غذا را با

قاشق از ظرف بر مى دارند، اشكال ندارد.

س 156: آيا كسانى كه به وسيله دستگاه تحرير اسماء جلاله يا آيات قرآنى و يا نامهاى معصومين(عليهم السلام) را مى نويسند، بايد در حال نوشتن آنها با وضو باشند؟

ج: اين كار مشروط به طهارت نيست، ولى نوشته ها را نبايد بدون وضو مسّ كرد.

س 157: آيا مسّ آرم جمهورى اسلامى ايران بدون وضوء، حرام است؟

ج: اگر در نظر عرف، اسم جلاله محسوب و خوانده شود، مسّ آن بدون طهارت حرام است و در غير اين صورت اشكال ندارد، اگر چه احوط ترك مس آن بدون طهارت است.

س 158: آيا چاپ آرم جمهورى اسلامى ايران بر روى اوراق ادارى و استفاده از آن در مكاتبات و غير آن، چه حكمى دارد؟

ج: نوشتن و چاپ لفظ جلاله يا آرم جمهورى اسلامى ايران اشكال ندارد، و احوط اين است كه احكام لفظ جلاله در آرم جمهورى اسلامى ايران هم رعايت شود.

س 159: استفاده از تمبرهاى پستى كه بر روى آنها آيات قرآنى چاپ شده است، و يا چاپ لفظ جلاله و اسماء خداوند(عزّ وجلّ) و آيات قرآنى و يا چاپ آرم مؤسساتى كه مشتمل بر آياتى از قرآن كريم است، در روزنامه ها و مجلات و نشرياتى كه همه روزه منتشر مى شوند، چه حكمى دارد؟

ج: طبع و نشر آيات قرآنى و اسماء جلاله وامثال آن اشكال ندارد، ولى بر كسى كه به دستش مى رسد، واجب است كه احكام شرعى آنها را رعايت نمايد و از بى احترامى و نجس كردن و مسّ بدون وضوى آنها خوددارى كند.

س 160: در بعضى از روزنامه ها اسم جلاله يا آيات قرآنى نوشته مى شود، آيا پيچاندن غذا با آنها، يا نشستن

بر آنها و يا استفاده از آنها به جاى سفره و يا انداختن آنها در زباله، با توجه به مشكل بودن استفاده از راههاى ديگر، جايز است يا خير؟

ج: استفاده از اين روزنامه ها در مواردى كه از نظر عرف، بى احترامى شمرده شود جايز نيست و اگر بى احترامى محسوب نشود اشكال ندارد.

س 161: آيا مسّ نقش كلمات روى انگشترها، جايز است؟

ج: اگر از كلماتى باشد كه شرط جواز مسّ آن طهارت است، مسّ آن بدون طهارت جايز نيست.

س 162: انداختن چيزى كه مشتمل بر نامهاى خداوند است در نهرها و جوى ها چه حكمى دارد؟ آيا اين عمل اهانت محسوب مى شود؟

ج: اگر انداختن آنها در نهرها و جويبارها از نظر عرف اهانت محسوب نشود، اشكال ندارد.

س 163: آيا هنگام انداختن اوراق امتحانى تصحيح شده در زباله يا آتش زدن آنها، بايد اطمينان حاصل شود كه نامهاى خداوند و اسامى معصومين(عليهم السلام) در آنها نباشد؟ آيا دور انداختن اوراقى كه در يكى از دو طرف آن چيزى نوشته نشده است، اسراف محسوب مى شود يا خير؟

ج: فحص و بررسى لازم نيست و هنگامى كه وجود اسماء جلاله در ورقه احراز نشود، انداختن آن در زباله اشكال ندارد. اما اوراقى كه امكان استفاده از آن در صنعت كارتن سازى و مانند آن وجود دارد و يا بر يك طرف آن نوشته شده است و طرف ديگر آن قابل استفاده براى نوشتن است، سوزاندن و دور انداختن آنها به علت وجود شبهه اسراف، خالى از اشكال نيست.

س 164: اسامى مباركى كه احترام آنها واجب و مسّ بدون وضوى آنها حرام است، كدامند؟

ج: مسّ اسماء و صفات مخصوص ذات بارى تعالى بدون وضو

حرام است، و احوط الحاق نامهاى انبياء عظام و ائمه معصومين(عليهم السلام) به نامهاى خداوند متعال، در حكم مذكور است.

س 165: راههاى شرعى محو كردن اسماء مبارك و آيات قرآنى هنگام نياز كدامند؟ سوزندان اوراقى كه در آن اسم جلاله و آيات قرآنى نوشته شده است، هنگام ضرورت براى حفظ اسرار چه حكمى دارد؟

ج: دفن آنها در خاك و يا تبديل آنها به خمير به وسيله آب اشكال ندارد. ولى جواز سوزاندن آنها مشكل است و اگر بى احترامى محسوب شود، جايز نيست، مگر در صورتى كه اضطرار اقتضا كند و جدا كردن آيات قرآنى و نامهاى مبارك امكان نداشته باشد.

س 166: قطعه قطعه كردن اسماء مباركة و آيات قرآنى به مقدار زياد به طورى كه حتى دو حرف آنها به هم متصل نمانده، و غير قابل خواندن شوند، چه حكمى دارد؟ آيا در محو كردن اسماء مباركه و آيات قرآنى و ساقط شدن حكم آنها، تغيير صورت خطى آنها با حذف و اضافه كردن حروف، كافى است؟

ج: تقطيع به نحو مذكور اگر بى احترامى محسوب شود جايز نيست و در غير اين صورت نيز اگر موجب محو نوشته لفظ جلاله و آيات قرآنى نشود، كافى نيست، همچنان كه تغيير صورت خطى كلمات با اضافه يا كم كردن بعضى حروف نيز باعث زوال حكم شرعى حروفى كه به قصد نوشتن لفظ جلاله به كار رفته اند، نمى شود. بلى، زوال حكم بر اثر تغيير حروف به نحوى كه ملحق به محو حروف گردد، بعيد نيست، هرچند احتياط، اجتناب از مسّ آن بدون وضو است.

احكام غسل جنابت

س 167: آيا شخص جنب مى تواند در صورت تنگى وقت با تيمم و نجاست بدن و لباس

نماز بخواند يا اين كه بايد بعد از تطهير و غسل، نماز را قضا نمايد؟

ج: اگر وقت به مقدارى نيست كه بدن و لباسش را تطهير كند و يا لباس خود را عوض نمايد و به علت سردى هوا و مانند آن نمى تواند نماز خود را برهنه هم بخواند، بايد نماز را با تيمم بدل از غسل جنابت با همان لباس نجس بخواند. اين نماز مجزى است و قضاى آن بر او واجب نيست.

س 168: آيا رسيدن منى به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن مى شود؟

ج: در اين صورت جنابت محقق نمى شود.

س 169: آيا بر زنان پس از انجام معاينات داخلى با وسائل طبى غسل واجب مى گردد؟

ج: تا زمانى كه منى خارج نشود، غسل واجب نيست.

س 170: اگر دخول به مقدار حشفه صورت بگيرد، ولى منى خارج نشود و زن نيز به مرحله اوج لذت نرسد، آيا غسل فقط بر زن واجب است يا فقط بر مرد يا بر هر دو؟

ج: با تحقق دخول، ولو به مقدار حشفه، غسل بر هر دو واجب است.

س 171: در مورد احتلام زنان، در چه صورتى غسل جنابت بر آنان واجب مى شود؟ و آيا رطوبتى كه هنگام ملاعبه و شوخى با همسر از آنان خارج مى شود، حكم منى را دارد؟ و آيا بدون سست شدن بدن و رسيدن به اوج لذت، غسل بر آنها واجب مى شود؟ به طور كلى در زنان بدون نزديكى، جنابت چگونه تحقق مى يابد؟

ج: اگر زن به اوج لذت جنسى برسد و در آن حال مايعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب مى شود و اگر شك كند كه به اين

مرحله رسيده يا نه و يا شك در خروج مايع داشته باشد، غسل واجب نيست.

س 172: آيا خواندن كتاب و يا ديدن فيلمهايى كه موجب تحريك شهوت مى شود، جايز است؟

ج: جايز نيست.

س 173: اگر زن بعد از نزديكى همسرش با وى، در حالى كه منى در رحم او باقى مانده است، بلافاصله غسل نمايد و بعد از غسل، منى از رحم خارج شود، آيا غسل او صحيح است؟ آيا منى خارج شده بعد از غسل، پاك است يا نجس و موجب جنابت مجدد مى شود يا خير؟

ج: غسل او صحيح است و رطوبتى كه بعد از غسل از او خارج مى شود، اگر منى باشد نجس است، ولى اگر منى مرد باشد، باعث جنابت مجدد نمى شود.

س 174: مدتى است كه مبتلا به شك در غسل جنابت شده ام، به طورى كه با همسرم نزديكى نمى كنم. با اين حال حالتى غيرارادى به من دست مى دهد كه گمان مى كنم غسل جنابت بر من واجب شده است و حتى هر روز دو يا سه بار غسل مى كنم، و اين شك مرا آزار مى دهد، تكليف من چيست؟

ج: با شك در جنابت حكم جنابت مترتب نمى شود، مگر اين كه رطوبتى از شما خارج شود كه همراه با علامت هاى شرعى خروج منى باشد يا يقين به خروج منى داشته باشيد.

س 175: آيا غسل جنابت در حال حيض صحيح است، به طورى كه مسقط تكليف زن جنب باشد؟

ج: صحّت غسل در فرض مذكور محل اشكال است.

س 176: اگر زن در حال حيض، جنب يا در حال جنابت حايض شود، آيا بعد از پاك شدن از حيض هر دو غسل بر او واجب است؟ يا اين كه با

حدوث جنابت در حال حيض، غسل جنابت بر او واجب نيست زيرا در موقع جنابت پاك نبوده است؟

ج: در هر دو صورت، علاوه بر غسل حيض، غسل جنابت هم واجب است، ولى جايز است كه در مقام عمل، به غسل جنابت اكتفا كند، ليكن احوط اين است كه نيت هر دو غسل را بنمايد.

س 177: در چه صورتى حكم مى شود كه رطوبت خارج شده از مرد منى است؟

ج: اگر همراه با شهوت، جستن و سست شدن بدن باشد، حكم منى را دارد.

س 178: گاهى اثر گچ يا صابون بعد از غسل كردن در اطراف ناخن هاى دست و پا مشاهده مى شود كه در حمام هنگام غسل ديده نمى شد، ولى بعد از خروج از حمام و دقت، سفيدى صابون يا گچ آشكار مى شود. در اين حال تكليف چيست؟ در حالى كه بعضى از افراد هنگام غسل و وضو به اين مسأله جاهل هستند و يا توجهى به آن ندارند و با فرض وجود اثر گچ يا صابون يقين به رسيدن آب به زير آن حاصل نمى شود.

ج: مجرد وجود اثر گچ يا صابون كه بعد از خشك شدن اعضاء ظاهر مى شود، ضررى به وضو يا غسل نمى رساند، مگر اين كه داراى جرمى باشد كه مانع از رسيدن آب به بشره شود.

س 179: يكى از برادران مى گويد صحّت غسل مشروط به تطهير بدن از نجاست، قبل از غسل است و اگر تطهير آن از منى يا غير آن در اثناى غسل باشد موجب بطلان غسل مى شود. بر فرض صحّت گفته او و با توجه به اين كه من جاهل به اين مسأله بوده ام، آيا نمازهاى گذشته من باطل بوده

و قضاى آنها واجب است؟

ج: پاك بودن تمامى بدن قبل از غسل واجب نيست، بلكه پاك بودن هر عضوى هنگام غسل آن كافى است. بنا بر اين اگر عضو، قبل از غسل آن، تطهير شده باشد، غسل و نمازى كه با آن خوانده شده، صحيح است. ولى اگر عضو نجس قبل از غسل آن تطهير نشود، و با يك شستن بخواهد هم آن را پاك كند و هم غسل نمايد، غسل باطل است و نمازى كه با چنين غسلى خوانده، باطل و قضاى آن واجب است.

س 180: آيا رطوبتى كه از انسان در حال خواب خارج مى شود، حكم منى را دارد؟ با آنكه مى دانيم هيچ يك از علامتهاى سه گانه (جستن، شهوت و سستى بدن) را ندارد و شخص هم متوجه آن نمى شود مگر وقتى كه بعد از بيدارى لباس هاى زير خود را مرطوب ببيند.

ج: اگر علائم سهگانه يا يكى از آنها وجود نداشته باشد و يا شك در آن باشد، حكم منى را ندارد مگر اينكه از راه ديگرى يقين كند كه منى است.

س 181: جوانى هستم كه در خانواده فقيرى زندگى مى كنم و منى به دفعات زياد از من خارج مى شود و خجالت مى كشم از پدرم تقاضاى پول حمام بكنم، در خانه هم حمام نداريم. تقاضا مى كنم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: در انجام تكليف شرعى، حيا معنى ندارد. حيا، عذر شرعى براى ترك واجب نيست. به هر حال اگر غسل جنابت براى شما امكان ندارد، وظيفه شما براى نماز و روزه، تيمم بدل از غسل است.

س 182: اينجانب با مشكلى مواجه هستم، مشكل من اين است كه شستن بدنم، هرچند با يك قطره آب، براى بدنم ضرر دارد،

حتى مسح هم همين طور است. هنگام شسستن بدنم ولو به مقدار كم، علاوه بر عوارض ديگر، تپش قلبم زياد مى شود، آيا با اين وضعيت براى من جايز است با همسرم مقاربت نموده و براى چندين ماه تيمم بدل از غسل نمايم و با آن نماز خوانده و داخل مسجد شوم؟

ج: ترك مقاربت بر شما واجب نيست، و در صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، وظيفه شرعى شما براى اعمال مشروط به طهارت، تيمم بدل از غسل جنابت است، و با آن تيمم داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مسّ نوشته قرآن كريم و بقيه اعمالى كه انجام آنها مشروط به طهارت از جنابت است، اشكال ندارد.

س 183: استقبال قبله هنگام غسلِ واجب يا مستحب، واجب است يا خير؟

ج: استقبال قبله در وقت غسل واجب نيست.

س 184: آيا غسل كردن با غُساله حدث اكبر با توجه به قليل بودن آب و طهارت بدن قبل از غسل، صحيح است؟

ج: در فرض مرقوم، غسل كردن با آن مانعى ندارد.

س 185: اگر از كسى كه مشغول غسل جنابت است، حدث اصغر سر بزند، آيا بايد دوباره غسل نمايد يا آنكه غسل را تمام كند و وضو بگيرد؟

ج: حدث اصغر در اثناى غسل به صحّت غسل ضرر نمى رساند و لازم نيست كه غسل را از نو شروع كند، ولى چنين غسلى كفايت از وضو براى نماز و ساير اعمال مشروط به طهارت از حدث اصغر نمى كند.

س 186: اگر رطوبت غليظى كه شبيه منى است و انسان آن را بعد از بول مشاهده مى كند، بدون شهوت و اراده از انسان خارج شود، آيا حكم منى را دارد؟

ج:

حكم منى بر آن مترتب نيست، مگر اين كه يقين به منى بودن آن حاصل شود يا اين كه هنگام خروج، علامت هاى شرعى منى را داشته باشد.

س 187: كسى كه غسلهاى متعددى اعم از واجب يا مستحب بر ذمّه او باشد، آيا يك غسل، كفايت از غسل هاى ديگر مى كند؟

ج: اگر به نيت همه آنها يك غسل بجا آورد، كفايت مى كند و اگر در بين آنها غسل جنابت باشد و به نيت آن غسل كند، از بقيه غسلها هم كفايت مى كند. اگر چه احتياط اين است كه همه آنها را نيّت نمايد.

س 188: غير از غسل جنابت، آيا بقيه غسلها هم كفايت از وضو مى كنند؟

ج: كفايت نمى كنند.

س 189: به نظر شريف جنابعالى آيا در غسل جنابت جريان آب بر بدن شرط است؟

ج: ملاك، صدق شستن بدن به قصد غسل است و جريان آب بر بدن شرط نيست.

س 190: كسى كه مى داند اگر با نزديكى با همسرش خود را جنب كند، آبى براى غسل كردن نمى يابد و يا وقت براى غسل و نماز ندارد، آيا مى تواند با همسرش نزديكى نمايد؟

ج: در صورت عجز از غسل، اگر قدرت بر تيمم داشته باشد، مى تواند با همسرش نزديكى كند.

س 191: آيا در غسل جنابت مراعات ترتيب بين سر و ساير اعضاى بدن كافى است يا اين كه بايد بين طرف راست و چپ بدن هم ترتيب رعايت شود؟

ج: ترتيب بين دو طرف بدن نيز با مقدم داشتن طرف راست بر چپ بايد مراعات شود.

س 192: آيا هنگام غسل ترتيبى مانعى دارد ابتدا پشت خود را شسته و بعد نيت غسل ترتيبى نموده و آن را بجا آورم؟

ج: شستن پشت و

يا هر عضوى از اعضاى بدن قبل از نيت غسل و شروع آن، اشكال ندارد. كيفيت غسل ترتيبى به اين صورت است كه بعد از تطهير بدن بايد نيت غسل نمود و اول سر و گردن را شست، و سپس طرف راست بدن و در مرحله سوم طرف چپ بدن بايد شسته شود.

س 193: آيا بر زن واجب است هنگام غسل، اطراف موهايش را هم بشويد؟ و آيا با توجه به اين كه آب به تمام پوست سر رسيده است، نرسيدن آب هنگام غسل به تمام مو، باعث بطلان غسل مى شود؟

ج: بنا بر احتياط واجب، بايد تمام مو شسته شود.

احكام غسل باطل

س 194: كسى كه به سن تكليف رسيده ولى جاهل به وجوب غسل و كيفيت آن بوده و بعد از گذشت مدتى در حدود ده سال متوجه مسأله تقليد و وجوب غسل بر او شده است، چه حكمى دارد؟ وظيفه او نسبت به قضاى نمازها و روزه هاى گذشته اش چيست؟

ج: قضاى نمازهايى كه در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و همچنين قضاى روزه هم در صورتى كه مى دانسته جنب است، ولى جاهل به وجوب غسل بر جنب براى روزه گرفتن بوده، بر او واجب است.

س 195: جوانى بر اثر نادانى قبل از چهارده سالگى و بعد از آن، اقدام به استمناء مى كرده كه بر اثر آن از او منى خارج مى شده، ولى نمى دانسته كه خروج منى باعث جنابت مى شود و بايد براى نماز و روزه غسل كند، تكليف او چيست؟ آيا براى مدتى كه استمناء مى كرده و منى از او خارج مى شده، غسل بر او واجب است؟ آيا نماز و روزه هاى او از

گذشته تا حال كه در حال جنابت انجام گرفته باطل بوده و قضاى آنها واجب است؟

ج: براى هرچند بار خروج منى اگر تا به حال غسل نكرده است يك غسل جنابت كافى است، و بايد همه نمازهايى را كه يقين دارد در حال جنابت خوانده است، قضا نمايد. و اگر اين عمل در شب هاى ماه رمضان انجام گرفته و جاهل به موضوع جنابت بوده، روزه هاى او قضا ندارد و محكوم به صحّت است. ولى اگر عالم به خروج منى و جنابت بوده و نمى دانسته كه براى صحّت روزه، غسل بر او واجب است، بايد روزه همه روزهايى را كه در حال جنابت گرفته است قضا نمايد.

س 196: شخصى كه بعد از جنابت، غسل خود را به طور باطل و اشتباه انجام مى دهد، با توجه به جهل او به اين مسأله، نمازهايى را كه با اين غسل مى خواند، چه حكمى دارند؟

ج: نماز با غسل باطل، باطل است و بايد اعاده يا قضا شود.

س 197: به قصد انجام يكى از غسل هاى واجب غسل كردم. پس از خروج از حمام شك كردم كه آيا ترتيب را رعايت كرده ام يا نه، و چون احتمال مى دادم كه نيّت ترتيب كافى است، دوباره غسل نكردم. اكنون در كارم متحيّر هستم، آيا قضاى همه نمازهايى كه خوانده ام، واجب است؟

ج: اگر احتمال صحّت غسل را مى دهيد و در وقت غسل متوجه انجام آنچه در صحّت غسل معتبر است بوده ايد، چيزى بر عهده شما نيست. بله، اگر يقين به بطلان غسل پيدا كنيد، قضاى همه نمازها بر شما واجب است.

س 198: من غسل جنابت را به اين ترتيب انجام مى داده ام كه ابتدا سمت راست بدن

بعد سر و سپس قسمت چپ بدن را مى شستم. در سؤال و تحقيق در اين زمينه هم كوتاهى كرده ام، نماز و روزه ام چه حكمى دارند؟

ج: غسل به كيفيت مذكور باطل است و موجب رفع حدث نمى شود. لذا نمازهايى كه با چنين غسلى خوانده شده، باطل و قضاى آنها واجب است. ولى روزه ها با فرض اينكه معتقد به صحّت غسل به صورت مذكور بوده ايد و بقاى شما بر جنابت، عمدى نبوده است، محكوم به صحّت است.

س 199: آيا خواندن سوره هايى كه سجده واجب دارند، بر جنب حرام است؟

ج: از جمله كارهايى كه بر جنب حرام است، خواندن خصوص آيات سجده اين سوره ها است، ولى خواندن ساير آيات از اين سوره ها اشكال ندارد.

احكام تيمم

س 200: اگر چيزهايى مثل خاك، گچ، سنگ كه تيمم بر آنها صحيح است، به ديوار چسبيده باشند، آيا تيمم بر آنها صحيح است يا آنكه حتماً بايد بر روى زمين باشند؟

ج: در صحّت تيمم، بودن آنها بر روى زمين شرط نيست.

س 201: در صورتى كه جنب بر اثر عدم امكان رسيدن به حمام، چند روزى جنابتش استمرار داشته باشد، اگر بعد از نمازى كه با تيمم بدل از غسل خوانده است، حدث اصغرى از او سر بزند، آيا براى نماز بعدى بايد دوباره تيمم بدل از غسل نمايد؟ يا آنكه همان تيمم اول از جهت جنابت كفايت مى كند، و براى نمازهاى بعدى از جهت حدث اصغر وضو يا تيمم واجب است؟

ج: شخص جنب پس از آن كه به طور صحيح تيمم بدل از غسل جنابت كرد، اگر حدث اصغر از او سر بزند، تا زمانى كه عذرِ شرعىِ مجوّز تيمم برطرف نشده است، بنا بر

احتياط واجب بايد براى اعمال مشروط به طهارت، تيمم بدل از غسل نمايد و وضو هم بگيرد و اگر معذور از وضو باشد بايد تيمم ديگرى بدل از آن نمايد.

س 202: آيا تيمم بدل از غسل همان احكام قطعى و ثابت غسل را دارد؟ به اين معنى كه آيا با آن داخل مسجد شدن جايز است؟

ج: ترتيب همه آثار شرعى غسل بر تيمم بدل از غسل جايز است، مگر اين كه تيمم بدل از غسل به علت تنگى وقت باشد.

س 203: شخصى كه از مجروحين جنگى است و بر اثر قطع نخاع قادر به كنترل ادرار خود نيست، آيا مى تواند به اين دليل كه حمام رفتن براى او كمى مشقت دارد، براى انجام اعمال مستحبى مانند غسل جمعه و زيارت و غير آنها تيمم بدل از غسل نمايد؟

ج: صحّت تيمم بدل از غسل براى اعمالى كه مشروط به طهارت نيست، مانند زيارت محل اشكال است، ولى انجام آن بجاى غسل هاى مستحبى در موارد عسر و حرج به قصد رجاء و مطلوبيت اشكال ندارد.

س 204: كسى كه فاقد آب است و يا استعمال آب برايش ضرر دارد، آيا در صورت تيمم بدل از غسل جنابت، داخل مسجد شدن و خواندن نماز جماعت براى او جايز است؟ قرائت قرآن كريم چه حكمى دارد؟

ج: تا زمانى كه عذر مجوّز تيمم باقى است و تيمم او باطل نشده، انجام همه اعمال مشروط به طهارت براى او جايز است.

س 205: رطوبتى از انسان در حال خواب خارج مى شود و بعد از بيدارى چيزى به ياد نمى آورد ولى لباس خود را مرطوب مى بيند و وقت هم براى به ياد آوردن ندارد

زيرا نماز صبح او قضا مى شود. وظيفه انسان در اين حالت چيست؟ چگونه نيت تيمم بدل از غسل نمايد؟ حكم اصلى در اين باره چيست؟

ج: اگر مى داند كه محتلم شده، جنب است و بايد غسل كند و در صورت تنگى وقت بايد بعد از تطهير بدنش تيمم نموده و نماز بخواند و سپس در وسعت وقت غسل نمايد، ولى در صورت شك در احتلام و جنابت، حكم جنابت بر آن جارى نمى شود.

س 206: شخصى كه چندين شب متوالى جنب شده، با توجه به اين كه در حديث شريف آمده است كه چند روز متوالى حمام رفتن انسان را ضعيف مى كند، چه تكليفى دارد؟

ج: غسل بر او واجب است، مگر اين كه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد كه در اين صورت بايد تيمم كند.

س 207: من در يك وضعيت غيرطبيعى به سر مى برم، به طورى كه از من چند دفعه بدون اختيار در نوبت هاى متعدد منى خارج مى شود كه خروج آن همراه با لذت نيست. وظيفه من درباره هر نماز چيست؟

ج: اگر غسل كردن براى هر نماز ضرر دارد و يا تكليفِ خيلى دشوارى بر شماست، بعد از تطهير بدن با تيمم نماز بخوانيد.

س 208: كسى كه غسل جنابت را براى نماز صبح انجام نداده است و به اعتقاد اين كه اگر غسل كند، مريض مى شود، تيمم كرده است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر به اعتقاد او غسل برايش ضرر دارد، تيمم اشكال ندارد و نماز با آن صحيح است.

س 209: كيفيت تيمم چگونه است؟ آيا فرقى بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟

ج: تيمم بدين ترتيب است: ابتدا بايد نيت نمايد و سپس كف هر

دو دست را بر چيزى كه تيمم بر آن صحيح است بزند و آن را به تمام پيشانى و دو طرف آن از جايى كه موى سر مى رويد تا ابروها و بالاى بينى بكشد، و سپس كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست و كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ، بكشد و احتياط واجب اين است كه بار ديگر دستها را به زمين بزند و سپس كف دست چپ را بر پشت دست راست وكف دست راست را بر پشت دست چپ بكشد. اين ترتيب در تيمم بدل از وضو و بدل از غسل يكسان است.

س 210: تيمم بر سنگ گچ و آهك و پخته شده آنها و آجر چه حكمى دارد؟

ج: تيمم بر هر آنچه از زمين محسوب شود مانند سنگ گچ و سنگ آهك، صحيح است. و بعيد نيست، تيمم بر گچ و آهك پخته و آجر و امثال آنها هم صحيح باشد.

س 211: فرموده ايد چيزى كه بر آن تيمم مى شود بايد پاك باشد، آيا اعضاء تيمم (پيشانى و پشت دستها) هم بايد پاك باشند؟

ج: احتياط آن است كه در صورت امكان، پيشانى و پشت دستها پاك باشند و اگر فردى نتواند محل تيمم را تطهير كند، بدون آن تيمم نمايد؛ هرچند بعيد نيست كه طهارت در هر صورت شرط نباشد.

س 212: اگر انسان نتواند وضو بگيرد و تيمم هم براى او امكان نداشته باشد، چه وظيفه اى دارد؟

ج: اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگيرد و تيمم هم ممكن نباشد، بنا بر احتياط بايد نماز را در وقت بدون وضو و تيمم بخواند و سپس با وضو يا

تيمم قضا كند.

س 213: من به بيمارى پوستى مبتلا شده ام، به طورى كه هرگاه غسل مى كنم پوست بدنم خشك مى شود. حتى در صورت شستن دست و صورتم هم اين خشكى به وجود مى آيد. بنا بر اين مجبورم روغن به پوستم بمالم، در نتيجه هنگام وضو به خصوص براى نماز صبح با مشكلاتى مواجه مى شوم. آيا جايز است در نمازهاى صبح به جاى وضو تيمم كنم؟

ج: اگر استعمال آب براى شما ضرر داشته باشد، وضو گرفتن صحيح نيست، و بايد به جاى آن تيمم كنيد. و اگر ضرر ندارد و روغن مذكور مانع از رسيدن آب به اعضاى وضو نباشد، بايد وضو بگيريد و اگر مانع است و مى توانيد روغن را پاك نموده و وضو بگيريد و سپس روغن بزنيد، نوبت به تيمم نمى رسد.

س 214: شخصى به خاطر تنگى وقت، نمازش را با تيمم خوانده است. بعد از فراغت از نماز براى او آشكار مى شود كه وقت براى وضو داشته است. نماز او چه حكمى دارد؟

ج: اعاده آن نماز بر او واجب است.

س 215: ما در منطقه سردسيرى زندگى مى كنيم كه نه حمام دارد و نه مكانى براى استحمام، وقتى در ماه مبارك رمضان به حالت جنابت از خواب بيدار مى شويم، با توجه به اين كه غسل كردن جوانان در نيمه شب در برابر مردم با آب مشك يا حوض عيب شمرده مى شود و آب هم در آن وقت سرد است، تكليف ما براى روزه فردا چيست؟ آيا تيمم جايز است؟ در صورتى كه غسل نكند، افطار كردن روزه آن روز چه حكمى دارد؟

ج: مجرد مشقّت يا عيب شمرده شدن اغتسال جوانان در نيمه شب، عذر شرعى محسوب

نمى شود، بلكه مادامى كه غسل، حرجى و موجب ضرر براى مكلّف نشود، غسل كردن به هرصورتى كه امكان دارد واجب است، و در صورت حرج يا ضرر بايد قبل از طلوع فجر تيمم كند و با تيمم بدل از غسل جنابت پيش از طلوع فجر روزه اش صحيح است، و اگر تيمم نكند روزه اش باطل است، ولى امساك در طول روز بر او واجب مى باشد.

احكام بانوان

س 216: مادرم از ذريّه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است. آيا من نيز از سادات محسوب مى شوم؟ آيا مى توانم عادت ماهيانه ام را تا شصت سالگى، حيض قرار دهم و در آن ايام نماز و روزه خود را انجام ندهم؟

ج: تعيين سن يائسگى محل تأمل و احتياط است؛ بانوان مى توانند در اين مسأله به مجتهد جامع الشرايط ديگر مراجعه نمايند.

س 217: اگر زنى كه به خاطر نذر روزه روز معيّنى روزه دار است، در حال روزه حيض شود، چه تكليفى دارد؟

ج: روزه اش با عادت شدن، ولو در يك جزء از روز باشد، باطل مى شود و قضاى آن روز بعد از پاك شدن بر او واجب است.

س 218: لكه هايى كه زن بعد از يقين به پاك شدن مى بيند، با توجه به اين كه آن لكه ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حكمى دارد؟

ج: اگر خون نباشد حكم حيض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به صورت لكه هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نكند همه آن لكه ها محكوم به حيض است، و تشخيص اين موضوع به عهده زن است.

س 219: جلوگيرى از عادت ماهيانه به وسيله دارو به خاطر روزه ماه رمضان چه حكمى دارد؟

ج:

اشكال ندارد.

س 220: اگر زنى در ايام باردارى به خون ريزى كمى مبتلا شود ولى باعث سقط حمل او نگردد، آيا غسل بر او واجب مى شود يا خير؟ وظيفه او چيست؟

ج: خونى كه زن در ايام باردارى مى بيند اگر صفات و شرايط حيض را داشته باشد، و يا در زمان عادت بوده و سه روز اگر چه در باطن استمرار داشته باشد خون حيض است و الا استحاضه خواهد بود.

س 221: زنى داراى عادت ماهيانه معيّنى مثلاً هفت روز است، به علت گذاشتن دستگاه جلوگيرى از حاملگى، هر بار دوازده روز خون مى بيند. آيا خونى كه از روز هفتم به بعد مى بيند خون حيض است يا استحاضه؟

ج: اگر خون تا روز دهم قطع نشود، خونى كه در ايام عادت مى بيند خون حيض است و باقى استحاضه خواهد بود.

س 222: آيا جايز است زنى كه در حال حيض و يا نفاس است داخل حرم امام زادگان(عليهم السلام) شود؟

ج: جايز است.

س 223: زنى كه عمل كورتاژ (سقط جنين) را انجام داده، در حال نفاس است يا خير؟

ج: بعد از سقط جنين ولو به صورت علقه باشد اگر خونى را مشاهده كرد، محكوم به نفاس است.

س 224: خونى كه زن در سن يائسگى مى بيند، چه حكمى دارد؟ و وظيفه شرعى او چيست؟

ج: محكوم به استحاضه است.

س 225: يكى از راههاى جلوگيرى از حاملگى هاى ناخواسته، استفاده از داروهاى ضد حاملگى است. زن هايى كه از اين داروها استفاده مى كنند لكه هاى خونى را در ايام عادت و غير آن مشاهده مى كنند. اين لكه ها چه حكمى دارد؟

ج: اگر اين لكه ها واجد شرايط شرعى حيض نباشد، حكم حيض را ندارد، بلكه محكوم به استحاضه است.

احكام اموات

قسمت اول

س 226: آيا

در غسل و كفن و دفن اموات، مماثلت و همجنس بودن شرط است يا هر يك از زن و مرد مى تواند امور ميت ديگر را انجام دهد؟

ج: همجنس بودن با ميّت فقط در غسل دادن او شرط است و در صورتى كه غسل دادن ميّت به وسيله همجنس او امكان دارد، غسل دادن به وسيله غير همجنس صحيح نيست و غسل ميّت باطل است. ولى در تكفين و تدفين همجنس بودن شرط نيست.

س 227: امروزه در روستاها متعارف است كه اموات را در منزل مسكونى غسل مى دهند. گاهى ميّت وصى نداشته و چند فرزند صغير دارد. نظر مبارك راجع به اين موارد چيست؟

ج: تصرّفات مورد نياز براى تجهيز ميّت از قبيل غسل و كفن و دفن، به مقدار متعارف، متوقف بر اذن ولى صغير نيست و اشكال از جهت وجود فرزندان صغير ايجاد نمى شود.

س 228: شخصى بر اثر تصادف يا سقوط از ارتفاع فوت كرده است و جسد او خونريزى دارد، آيا بايد منتظر ماند تا خون، خود به خود يا با وسائل پزشكى بند بيايد يا اين كه با وجود خونريزى جايز است اقدام به دفن او نمايند؟

ج: تطهير بدن ميّت قبل از غسل در صورت امكان واجب است، و اگر انتظار براى توقف خونريزى يا منع آن ممكن باشد، واجب است.

س 229: استخوان مرده اى كه حدود چهل يا پنجاه سال از دفن آن مى گذرد و مقبره او از بين رفته و تبديل به ميدان عمومى گرديده است، در اثر كندن نهرى در آن ميدان ظاهر شده است. آيا لمس كردن استخوان ها براى ديدن آنها اشكال دارد؟ آيا استخوان ها نجس هستند؟

ج: استخوان ميّت مسلمانى

كه غسل داده شده است، نجس نيست؛ ولى دفن مجدّد آن زير خاك واجب است. س 230: آيا براى انسان جايز است كه پدر يا مادر و يا يكى از بستگان خود را در كفنى كه براى خودش خريده است، كفن كند؟

ج: اشكال ندارد.

س 231: يك تيم پزشكى براى انجام آزمايشها و تحقيقات پزشكى احتياج دارند كه قلب و بعضى از اعضاى مرده را از جسد او جدا سازند و بعد از گذشت يك روز از انجام آزمايشها و مطالعات، اقدام به دفن آن كنند. اميدواريم لطف نموده به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1. آيا با توجه به اين كه امواتى كه اين آزمايشها بر روى آنها اعمال مى شود از مسلمانان هستند، اقدام به اين كار براى ما جايز است؟

2. آيا دفن قلب و بعضى از اعضاى جسد جداى از بدن ميّت جايز است؟

3. آيا با توجه به اين كه دفن جداگانه قلب و بعضى از اعضا مشكلات فراوانى براى ما ايجاد مى كند، دفن آن اعضاء با بدن ميّت ديگر جايز است يا خير؟

ج: در صورتى كه نجات نفس محترمه يا دستيابى به تجارب علوم پزشكى كه جامعه به آن محتاج است، و يا شناسايى نوعى بيمارى كه حيات مردم را تهديد مى كند، متوقف بر تشريح باشد، تشريح جسد ميّت جايز است، لكن لازم است تا آنجا كه استفاده از جسد غير مسلمان امكان دارد، از جسد مسلم استفاده نشود. حكم شرعى اعضايى كه از جسد مسلمان جدا شده اند، اين است كه با بدن دفن شوند، و اگر امكان نداشت، دفن جداگانه آنها اشكال ندارد.

س 232: اگر شخصى براى خودش كفنى بخرد و هميشه در وقت

نمازهاى واجب يا مستحب يا هنگام قرائت قرآن كريم، آن را پهن نموده و روى آن نماز و قرآن بخواند و هنگام مرگ از آن به عنوان كفن استفاده كند. آيا اين عمل جايز است؟ آيا از نظر اسلام صحيح است كه انسان كفنى را براى خود بخرد و بر آن آيات قرآنى بنويسد و از آن فقط هنگام تكفين استفاده نمايد؟

ج: موارد مذكور اشكال ندارد.

س 233: اخيراً جنازه زنى در يك قبر قديمى كه تاريخ آن به حدود هفتصد سال پيش بر مى گردد، كشف شده است. اين جنازه مشتمل بر اسكلت استخوانى عظيم كامل و سالمى است كه بر جمجمه آن مقدارى مو وجود دارد. به استناد گفته هاى باستان شناسانى كه آن را كشف كرده اند، جنازه متعلّق به يك زن مسلمان است. آيا جايز است اين اسكلت استخوانى بزرگ و مشخص را از طرف موزه علوم طبيعى (بعد از بازسازى شكل قبر و قراردادن جنازه در آن) در معرض بازديد قرار داد تا موجب عبرت بازديد كنندگان از موزه علوم طبيعى گردد و يا با نوشتن آيات و احاديث مناسب باعث تذكر و موعظه ديدار كنندگان شود؟

ج: اگر ثابت شود كه اسكلتِ استخوانى، متعلّق به بدن ميّت مسلمان است، دفن فورى آن واجب است.

س 234: گورستانى در روستايى وجود دارد كه ملك خاص كسى نيست و وقف هم نشده است، آيا جايز است اهالى اين روستا از دفن اموات شهر يا روستاهاى ديگر يا ميتى كه وصيت كرده در آن قبرستان دفن شود، جلوگيرى كنند؟

ج: اگر قبرستان عمومى مزبور ملك خاص كسى يا وقف خاص اهالى آن روستا نباشد، نمى توانند از دفن اموات ديگران

در آن قبرستان جلوگيرى كنند و اگر شخصى وصيت كرده است در آن دفن شود، واجب است طبق وصيت عمل شود.

س 235: رواياتى وجود دارد دال بر اين كه پاشيدن آب بر قبور مستحب است، مانند رواياتى كه در كتاب «لآلى الاخبار» ذكر شده است، آيا اين استحباب مخصوص روز دفن ميّت است يا اطلاق دارد، چنانچه نظر مؤلف «لآلى الاَخبار» چنين است؟ نظر جنابعالى در اين باره چيست؟

ج: پاشيدن آب بر قبر در روز دفن مستحب است و بعد از آن نيز به قصد رجاء اشكال ندارد.

س 236: چرا ميّت را شب دفن نمى كنند؟ آيا دفن ميّت در شب حرام است؟

ج: دفن ميّت در شب اشكال ندارد.

س 237: شخصى بر اثر تصادف ماشين فوت كرده است، پس از غسل و كفن او را به قبرستان آوردند، ولى هنگام دفن متوجه شدند كه تابوت و كفن آغشته به خونى است كه از او جريان دارد، آيا عوض كردن كفن او در اين حالت واجب است؟

ج: اگر شستن آن قسمت از كفن كه به خون آغشته شده است يا بريدن و يا عوض كردن آن امكان داشته باشد، آن كار واجب است، ولى اگر امكان ندارد، دفن ميّت به همان صورت جايز است.

س 238: اگر سه ماه از دفن آن ميّت با كفن آغشته به خون بگذرد، آيا نبش قبر در اين حالت جايز است؟

ج: نبش قبر در فرض سؤال جايز نيست.

س 239: از حضرتعالى تقاضا مى كنيم به سه سؤال زير پاسخ فرماييد.

1. اگر زن حامله اى هنگام وضع حمل از دنيا برود، جنين موجود در رحم زن در موارد زير چه حكمى دارد:

الف: اگر روح به تازگى

در او دميده شده باشد (سه ماه يا بيشتر)، با توجه به اين كه احتمال مرگ جنين در صورت خارج كردن آن از رحم مادر بسيار زياد است؟

ب: اگر عمر جنين هفت ماه يا بيشتر باشد؟

ج: اگر جنين در رحم مادر مرده باشد؟

2. اگر زن حامله هنگام وضع حمل بميرد، آيا بررسى كامل مرگ و زندگى جنين بر ديگران واجب است؟

3. اگر زن حامله هنگام وضع حمل فوت كند و بچه در شكم او زنده بماند و شخصى بر خلاف متعارف با وجود زنده بودن جنين دستور دفن مادر با جنين را بدهد، نظر شما در اين باره چيست؟

ج: اگر جنين با مرگ مادرش فوت كند، و يا فوت مادر پيش از دميده شدن روح در جنين باشد، خارج كردن آن از شكم مادر واجب نيست، بلكه جايز هم نيست. ولى اگر روح در او دميده شده و در شكم مادرش كه از دنيا رفته است، زنده باشد و احتمال زنده ماندنش تا زمان خارج كردن او از رحم مادر وجود داشته باشد، واجب است كه سريعاً او را از شكم مادر خارج كنند، و تا وقتى كه موت جنين در رحم احراز نشده است، دفن مادر همراه با جنين جايز نيست و اگر جنين زنده همراه مادرش دفن شد و حتى بعد از دفن هم احتمال زنده بودنش وجود داشته باشد، واجب است اقدام به نبش قبر و خارج كردن جنين زنده از شكم مادر نمايند. همچنين اگر حفظ حيات جنين در شكم مادرش متوقف بر دفن نكردن مادر باشد، ظاهر اين است كه تأخير دفن مادر واجب است تا جان جنين حفظ شود، و

اگر كسى بگويد دفن زن حامله با جنين زنده اى كه در رحم او وجود دارد جايز است و ديگران به گمان صحّت نظر او اقدام به دفن نمايند و اين كار منجر به مرگ بچه در داخل قبر شود، پرداختن ديه بر كسى كه مباشر دفن بوده، واجب است، مگر اين كه مرگ جنين مستند به گفته آن شخص باشد كه در اين صورت ديه بر او واجب است.

س 240: شهردارى براى استفاده بهينه از زمين، دستور داده است قبرها به صورت دو طبقه ساخته شود. تمنّا مى كنيم حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

ج: جايز است كه قبور مسلمانان در چندين طبقه ساخته شود، به شرطى كه اين كار سبب نبش قبر و هتك حرمت مسلمان نشود.

قسمت دوم

س 241: كودكى در چاه سقوط كرده و مرده است. آب موجود در چاه مانع خارج كردن بدن او است، حكم آن چيست؟

ج: جسد كودك در همان چاه به حال خود رها مى شود و چاه قبر او خواهد بود و اگر چاه ملك شخصى كسى نباشد و يا مالك آن به مسدود كردن آن راضى باشد، تعطيل كردن چاه و بستن آن واجب است.

س 242: در منطقه ما مرسوم است كه مراسم سينه زنى و زنجيرزنى به صورت سنتى آن فقط در عزادارى ائمه اطهار(عليهم السلام) و شهدا و بزرگان دينى برگزار مى شود. آيا برپايى اين مراسم به خاطر در گذشت افرادى از نيروهاى بسيج و يا از كسانى كه به نحوى به حكومت اسلامى و اين ملت مسلمان خدمات كرده اند، جايز است؟

ج: اين عمل اشكال ندارد.

س 243: با توجه به اينكه رفتن به قبرستان در شب مكروه است، اگر كسى با

اين اعتقاد كه شبانه به قبرستان رفتن عامل مؤثرى در تربيت اسلامى است، شبانه به قبرستان برود، چه حكمى دارد؟

ج: اشكال ندارد.

س 244: آيا شركت در تشيع جنازه و حمل آن براى زنان جايز است؟

ج: اشكال ندارد.

س 245: در ميان بعضى از عشاير معمول است كه هنگام مرگ بعضى از اشخاص، با قرض، اقدام به خريد تعداد زيادى گوسفند مى كنند تا همه كسانى را كه در مراسم عزادارى شركت مى نمايند، اطعام كنند. اين كار باعث ضرر فراوانى به آنها مى شود، آيا تحمل اين ضررها براى حفظ عادات و رسوم جايز است؟

ج: اگر اطعام از اموال ورثه بزرگسال و با رضايت آنها باشد، جايز است. ولى اگر اين كار موجب بروز مشكلات و ضررهاى مالى مى شود از آن اجتناب شود و اگر انفاق از اموال ميّت صورت بگيرد، بستگى به نحوه وصيت او دارد و به طور كلّى در اين گونه امور بايد از اسراف و زياده روى كه موجب تضييع نعم الهى مى شود پرهيز گردد.

س 246: اگر در زمان حاضر، شخصى در منطقه اى بر اثر انفجار مين كشته شود، آيا احكام شهيد را دارد؟

ج: سقوطِ تكليف غسل و كفن شهيد از احكام اختصاصى شهيدى است كه در ميدان جنگ كشته شود.

س 247: برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه در محورهاى شهرهاى مرزى رفت و آمد مى كنند، گاهى با كمين هايى كه از طرف بعضى از عناصر ضد انقلاب اسلامى گذاشته مى شود، مواجه مى شوند كه گاهى منجر به شهادت آنان مى گردد. آيا غسل يا تيمم اين شهداى عزيز واجب است يا اين كه آنجا ميدان جنگ محسوب مى شود؟

ج: اگر آن محورها و منطقه مزبور ميدان جنگ بين گروه

حق و گروه باطل و ياغى باشد، افرادى كه از گروه حق در آنجا به شهادت مى رسند، حكم شهيد را دارند.

س 248: آيا كسى كه واجد شرايط امامت در نماز جماعت نيست، جايز است امامت نماز ميّت بر جنازه يكى از مؤمنين را عهده دار شود؟

ج: بعيد نيست كه شرايط معتبر در جماعت و امامت جماعت در ساير نمازها در نماز ميّت شرط نباشد، هرچند احوط اين است كه آن شرايط در نماز ميّت هم رعايت شود.

س 249: اگر مؤمنى در جايى از جهان در راه اجراى احكام اسلامى يا در تظاهرات و يا در راه اجراى فقه جعفرى كشته شود، آيا شهيد محسوب مى شود؟

ج: چنين شهيدى اجر و ثواب شهيد را دارد، ولى احكام تجهيز شهيد اختصاص به كسى دارد كه در ميدان جنگ، هنگام درگيرى و در معركه نبرد به شهادت رسيده باشد.

س 250: اگر مسلمانى بر اساس قانون و تأييد قوه قضائيه به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محكوم شود و حكم اعدام درباره او اجرا گردد:

1. آيا نماز ميّت بر او خوانده مى شود؟

2. شركت در مجلس عزا و قرائت قرآن كريم و مصيبت خوانى براى اهل بيت(عليهم السلام) كه براى او برگزار مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: مسلمانى كه حكم اعدام درباره او اجرا گرديده است، حكم ساير مسلمانان را دارد و همه احكام و آداب اسلامى ميّت در مورد او هم جارى است.

س 251: آيا مسّ كردن استخوانى كه همراه با گوشت است و از بدن انسان زنده جدا شده، موجب غسل مسّ ميّت مى شود؟

ج: دست زدن به عضوى كه از بدن شخص زنده جدا شده است، غسل ندارد.

س 252: آيا دست

زدن به عضوى كه از بدن انسان، مرده، جدا شده، غسل مسّ ميت واجب مى شود؟

ج: دست زدن به عضوى كه از بدن مرده جدا شده، پس از سرد شدن و پيش از غسل دادن، در حكم دست زدن به بدن مرده است.

س 253: آيا شخص مسلمان را بايد هنگام احتضار رو به قبله خواباند؟

ج: شايسته است كه شخص مسلمان را در حال احتضار به پشت و به سمت قبله بخوابانند، به طورى كه كف پاى او به جانب قبله باشد. بسيارى از فقهاء اين عمل را برخود محتضر در صورتى كه قادر باشد و بر ديگران، واجب دانسته اند و احتياط در انجام آن ترك نشود.

س 254: اگر هنگام كشيدن دندان مقدارى از بافت هاى لثه هم همراه آن كنده شود، آيا دست زدن به آنها موجب غسل مسّ ميّت مى شود؟

ج: مس آن موجب غسل مس ميت نمى شود.

س 255: آيا بر شهيد مسلمانى كه با لباسش دفن شده است، احكام مسّ ميّت مترتب است؟

ج: با مسّ شهيدى كه تغسيل و تكفين در حق او ساقط است، غسل مسّ ميّت واجب نمى شود.

س 256: اينجانب دانشجوى رشته پزشكى هستم. گاهى هنگام تشريح مجبور به مسّ جسد كسانيكه از دنيا رفته اند مى شويم و نمى دانيم كه آن اموات مسلمان هستند يا خير، و غسل داده شده اند، يا خير؟ ولى مسئولين مى گويند كه اين اجساد غسل داده شده اند. با توجه به اين مطالب اميدواريم وظيفه ما نسبت به نماز و غير آن را بعد از مسّ آن اجساد بيان فرماييد، و اينكه آيا بر اساس آنچه ذكر شد، غسل بر ما واجب مى شود يا خير؟

ج: اگر غسل دادن ميّت، احراز نشود و شما

در آن شك داشته باشيد، با مسّ جسد يا اجزاء آن، غسل مسّ ميّت بر شما واجب مى شود، و نماز بدون غسل مسّ ميّت صحيح نيست. ولى اگر اصل غسل ميّت احراز شود با مسّ جسد يا بعضى از اجزاى آن، غسل مسّ ميّت واجب نمى شود، حتى اگر در صحّت غسل آن ميّت شك داشته باشيد.

س 257: شهيدى كه نام و نشانى او معلوم نيست، با تعدادى از اطفال در يك قبر دفن شده است. بعد از مدتى شواهدى به دست آمد حاكى از اين كه آن شهيد اهل شهرى كه در آن دفن شده، نيست. آيا نبش قبر او جهت حمل جسد شهيد به شهر خودش جايز است؟

ج: اگر بر اساس موازين و احكام شرعى دفن گرديده، نبش قبر وى جايز نيست.

س 258: اگر آگاهى از داخل قبر و تصوير بردارى تلويزيونى از آنچه در آن است، بدون كندن و خاكبردارى، ممكن باشد، آيا بر اين عمل نبش قبر صدق مى كند يا خير؟

ج: بر تصويربردارى از بدن ميتى كه در قبر دفن شده است بدون كندن و نبش قبر و آشكار شدن جنازه، عنوان نبش قبر صدق نمى كند.

س 259: شهردارى قصد دارد مقبره هاى اطراف قبرستان را براى توسعه كوچه ها، خراب نمايد آيا اين عمل جايز است؟ ثانياً: آيا خارج كردن استخوان هاى آن اموات و دفن آنها در مكانى ديگر جايز است؟

ج: تخريب قبور مومنين و نبش آنها جايز نيست، حتى اگر براى تعريض كوچه ها باشد، و در صورت وقوع نبش قبر و آشكار شدن بدن ميّت مسلمان يا استخوان هاى آن كه هنوز پوسيده نشده اند، واجب است دوباره دفن شوند.

س 260: اگر شخصى بدون رعايت

موازين شرعى اقدام به خراب كردن قبرستان مسلمانان كند، مسلمانهاى ديگر در برابر او چه مسئوليتى دارند؟

ج: وظيفه ديگران در اين باره نهى از منكر با رعايت شرايط و مراتب آن است، و اگر در اثر تخريب قبور استخوان بدن ميت مسلمان ظاهر شود واجب است آن را مجدّداً دفن نمايند.

س 261: پدرم در حدود 36 سال است كه در قبرستان دفن شده است. اكنون به فكر افتاده ام كه با كسب اجازه از اداره اوقاف از آن قبر براى خودم استفاده كنم. آيا با توجه به وقفى بودن قبرستان، اجازه گرفتن از برادرانم در اين باره لازم است؟

ج: اجازه گرفتن از ساير ورثه ميّت نسبت به قبرى كه زمين آن وقف عام براى دفن اموات شده، شرط نيست. ولى قبل از تبديل استخوان هاى ميّت به خاك، نبش قبر براى دفن ميّت ديگرى در آن جايز نيست.

س 262: آيا راهى براى خراب كردن قبرستان مسلمان ها و تبديل آن به مراكز ديگر وجود دارد، توضيح دهيد؟

ج: تغيير و تبديل قبرستان مسلمانان كه براى دفن اموات مسلمين وقف شده، جايز نيست.

س 263: آيا نبش قبر و تبديل قبرستانى كه براى دفن اموات وقف گرديده، بعد از اخذ اجازه از مرجع تقليد جايز است؟

ج: در مواردى كه نبش قبر و تبديلِ قبرستانِ وقف شده براى دفن اموات جايز نيست، اجازه مرجع تقليد اثرى ندارد. و اگر از موارد استثناء باشد اشكال ندارد.

س 264: مردى در حدود بيست سال پيش فوت نموده، چندى پيش هم زنى در همان روستا از دنيا رفت، اشتباهاً قبر آن مرد را حفر و زن رادر آن دفن كردند، با توجه به اين كه در داخل قبر

هيچ اثرى از جسد مرد مزبور وجود ندارد، وظيفه فعلى ما چيست؟

ج: در حال حاضر، با توجه به فرض سؤال، ديگران هيچ تكليفى ندارند و مجرد دفن ميّت در قبر ميّت ديگر موجب جواز نبش قبر براى انتقال جسد به قبر ديگر نمى شود.

س 265: در وسط خيابانى، چهار قبر وجود دارد كه مانع ادامه جاده سازى هستند، از طرفى هم نبش قبر اشكال شرعى دارد. اميدواريم براى اين كه شهردارى مرتكب عمل خلاف شرعى نشود، وظيفه ما را بيان فرماييد.

ج: اگر احداث جاده متوقف بر حفر قبر و نبش آن نباشد و عبور جاده از روى قبرها امكان دارد، يا احداث جاده با وجود قبرها ضرورى و طبق قانون لازم باشد، احداث آن اشكال ندارد.

احكام نجاسات

س 266: آيا خون پاك است؟

ج: اگر از حيوانى باشد كه خون جهنده دارد، نجس است.

س 267: آيا خونى كه بر اثر كوبيدن شديد سر به ديوار در عزاى امام حسين(عليه السلام) از سر انسان جارى و به سر و صورت شركت كنندگان در مراسم عزادارى پاشيده مى شود، پاك است يا خير؟

ج: خون انسان در هر صورت نجس است.

س 268: آيا اثر كم رنگ خون كه بعد از شستن بر لباس باقى مى ماند، نجس است؟

ج: اگر عين خون نباشد و فقط رنگ آن باقى مانده باشد، پاك است.

س 269: لكه خونى كه گاهى در تخم مرغ يافت مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: محكوم به طهارت است، ولى خوردن آن حرام است.

س 270: عرق جنب از حرام و عرق حيوان نجاست خوار چه حكمى دارد؟

ج: عرق شتر نجاست خوار نجس است، ولى عرق حيوانات ديگر نجاست خوار و همچنين عرق جنب از حرام

بنا بر اقوى پاك است، لكن احتياط واجب اين است كه با عرق جنب از حرام نماز خوانده نشود.

س 271: آيا قطرات آبى كه از بدن ميّت قبل از غسل با آب خالص و بعد از غسل با آب سدر و كافور بر زمين مى ريزد، پاك هستند يا خير؟

ج: تا زمانى كه غسل سوم كامل نشده باشد، بدن ميّت محكوم به نجاست است.

س 272: پوستى كه گاهى از لبها، دستها و يا پاها جدا مى شود، محكوم به طهارت است يا نجاست؟

ج: پوست نازكى كه خود بخود از دستها، لبها، پاها و ساير قسمت هاى بدن جدا مى شود، محكوم به طهارت است.

س 273: شخصى در جبهه هاى جنگ در وضعيتى قرار گرفت كه مجبور به كشتن خوك و خوردن آن شد، آيا رطوبت بدن و آب دهان وى محكوم به نجاست است؟

ج: عرق بدن و آب دهان شخصى كه گوشت حرام و نجس خورده، نجس نيست. ولى هر چيزى كه با وجود رطوبت، با گوشت خوك برخورد كرده، محكوم به نجاست است.

س 274: با توجه به اين كه در نقاشى و نقشه كشى از قلم مو استفاده مى شود و نوع خوب و مرغوب آن غالباً از موى خوك ساخته شده و از كشورهاى غير اسلامى وارد و در دسترس همگان به خصوص مراكز تبليغى و فرهنگى قرار مى گيرد، استفاده از اين قلم موها چه حكمى دارد؟

ج: موى خوك نجس است و استفاده از آن در امورى كه مشروط به طهارت است، جايز نيست. ولى استفاده از آن در امرى كه مشروط به طهارت نيست، اشكال ندارد و اگر معلوم نباشد كه قلم مو از موى خوك ساخته شده است يا خير،

استفاده از آن حتى در امورى هم كه مشروط به طهارت است، اشكال ندارد.

س 275: آيا خوردن گوشتى كه از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود حلال است؟ حكم آن از جهت طهارت و نجاست چيست؟

ج: تا تذكيه شرعى آن احراز نشود خوردن آن حرام است، ولى از نظر طهارت، اگر يقين به عدم تذكيه نباشد پاك است.

س 276: در مورد چرم و اجزاى حيوانى كه از بلاد غير اسلامى تهيه شده، نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

ج: اگر احتمال دهيد كه حيوان ذبح اسلامى شده، پاك است و اگر يقين داريد كه ذبح اسلامى نشده، محكوم به نجاست است.

س 277: اگر لباس جنب با منى نجس شود، اولاً: حكم دست زدن به آن با وجود رطوبت چيست؟ ثانياً: آيا جايز است جنب لباس هاى خود را براى آب كشيدن به كس ديگرى بدهد؟ آيا شخص محتلم بايد نجس بودن لباس هايش را به كسى كه مى خواهد آنها را بشويد، اطلاع دهد؟

ج: منى نجس است و اگر با رطوبت مسريه با چيزى برخورد نمايد، آن را نجس مى كند. و آگاه كردن كسى كه لباس را مى شويد از نجاست لباس، لازم نيست. ولى صاحب لباس تا يقين به طهارت آن حاصل نكند، نمى تواند آثار طهارت بر آن مترتب سازد.

س 278: اينجانب پس از بول، استبراء مى كنم كه همراه آن مايعى خارج مى شود كه بوى منى مى دهد، آيا نجس است؟ وظيفه من نسبت به نماز چيست؟

ج: اگر به منى بودن آن يقين نداريد و خروج آن همراه با علامتهاى شرعى خروج منى نيست، حكم منى ندارد و پاك است.

س 279: آيا فضله پرندگان حرام گوشت؛ مانند كلاغ و زاغ و

عقاب و طوطى نجس است؟

ج: فضله پرندگان حرام گوشت نجس نيست.

س 280: در رساله هاى عمليه آمده است كه مدفوع حيوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آيا مدفوع حيوانات حلال گوشت مانند، گاو، گوسفند و مرغ نجس است يا خير؟

ج: مدفوع حيوانات حلال گوشت از پرندگان و غيره و همچنين مدفوع پرندگان حرام گوشت پاك است.

س 281: اگر نجاستى در اطراف يا داخل كاسه دستشويى باشد و آن جا با آب كريا قليل شسته شود ولى عين نجاست باقى بماند، آيا آن قسمتى كه عين نجاست در آن نيست و آن آب به آنجا رسيده، پاك است يا نجس؟

ج: مكانى كه به آن آب نجس نرسيده باشد، محكوم به طهارت است.

س 282: آيا اگر مهمانى يكى از اثاثيه هاى ميزبانش را نجس كند، مطلع كردن ميزبان واجب است؟

ج: اطلاع دادن در غير از خوردنى و آشاميدنى و ظرفهاى غذا، لازم نيست.

س 283: آيا چيز پاكى كه با متنجس برخورد نموده، نجس است يا خير؟ در صورت نجس بودن، تا چند واسطه نجس است؟

ج: چيزى كه با عين نجس تماس يافته و نجس شده است، اگر باز با چيزى كه پاك است تماس پيدا كند و يكى از آنها تر باشد، آن چيز پاك را نجس مى كند، و باز اين چيزى كه بر اثر ملاقات با متنجس نجس شده است، اگر با چيز پاكى برخورد نمايد، بنا بر احتياط واجب آن را نجس مى كند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيزى را با ملاقات خود نجس نمى كند.

س 284: آيا هنگام استفاده از كفشى كه از پوست حيوان غير مذكى ساخته شد، هميشه واجب است كه پاها قبل

از وضو شسته شوند؟ عده اى مى گويند كه در صورت عرق كردن پا در كفش، شستن آن واجب است، و تجربه شده كه پا در هر كفشى به مقدار كم يا زياد، عرق مى كند. نظر جنابعالى در اين باره چيست؟

ج: اگر يقين دارد كه كفش او از پوست حيوانى است كه تذكيه نشده است و احراز شود كه پا در كفش هاى مذكور عرق كرده، شستن پاها براى نماز واجب است، ولى در صورت شك در عرق كردن پاها يا شك در تذكيه حيوانى كه كفش از پوست آن دوخته شده است، محكوم به طهارت است.

س 285: كودكى كه هميشه خود را نجس مى كند، دست تر، آب دهان و باقى مانده غذايش چه حكمى دارد؟ كودكانى كه دست تر خود را بر پاهايشان مى گذارند، چه حكمى دارند؟

ج: تا زمانى كه يقين به نجاست آن حاصل نشده، حكم به پاكى مى شود.

س 286: من مبتلا به بيمارى لثه هستم و طبق دستور پزشك بايد هميشه آن را مالش دهم، اين كار باعث سياهى بعضى از قسمت هاى لثه ام مى شود مثل اين كه خونى در داخل آن جمع شده باشد. هنگامى كه دستمال كاغذى روى آن مى گذارم رنگ دستمال قرمز مى شود، لذا اقدام به شستن دهانم با آب كر مى كنم، ولى خون منجمد، مدت زمانى باقى مى ماند و با شستن از بين نمى رود. بعد از قطع آب كر، آيا آبى كه وارد دهان شده و به آن قسمت ها رسيده و سپس از دهان خارج شده، محكوم به نجاست است يا اين كه جزء آب دهان محسوب مى شود و محكوم به طهارت است؟

ج: محكوم به طهارت است، هرچند احتياط اجتناب از آن است.

س 287: سؤال من

اين است كه آيا غذايى كه خورده ام و با اجزاى خون منجمد شده در لثه تماس پيدا كرده، نجس است يا خير؟ در صورت نجس شدن، آيا فضاى دهان بعد از فرو بردن غذا، نجس باقى مى ماند؟

ج: غذا در فرض مزبور محكوم به نجاست نيست و فرو بردن آن اشكال ندارد و فضاى دهان پاك است.

س 288: مدتى است كه شايع شده لوازم آرايشى را از ناف جنين كه هنگام تولد از او جدا مى كنند و يا از جنين مرده مى سازند. ما گاهى از اين لوازم استفاده كرده و حتى گاهى رژلب خورده مى شود، آيا اينها نجس هستند؟

ج: شايعه دليل شرعى بر نجس بودن لوازم آرايشى نيست، و تا نجاست آنها از راه شرعى احراز نشود، استفاده از آنها اشكال ندارد.

س 289: از هر لباس يا پارچه اى هنگام شستن، پرزهاى ريزى مى ريزد كه اگر به طشت نگاه كنيم آنها را مى بينيم. وقتى كه طشت پر از آب و متصل به آب شير است، اگر لباس را داخل طشت فرو ببريم آب از اطراف آن سرازير مى شود. به علت وجود اين تارها و پُرزهاى ريز در آبى كه از طشت به بيرون مى ريزد، از آن آب احتياط كرده و همه جا را تطهير مى كنم. و يا وقتى لباس هاى نجس بچه ها را بيرون مى آورم، همه جاهايى را كه لباس ها را در آنجا در آورده ام حتى اگر خشك هم باشد آب مى كشم زيرا فكر مى كنم تارها و پُرزهاى ريز در آنجا افتاده اند. آيا اين احتياط لازم است؟

ج: لباسى كه براى آب كشيدن در ظرفى گذاشته مى شود و آب لوله كشى روى آن ريخته شده و سراسر آن را فرا

مى گيرد و از آن جدا شده و يا داخل آن جابجا مى شود، لباس و ظرف و آب و پرزهايى كه از لباس جدا شده و بر روى آب ديده مى شود و همراه آب به بيرون مى ريزد، همگى پاك هستند. پُرزها يا غبارى هم كه از لباس نجس جدا مى شود پاك هستند، مگر اين كه يقين حاصل شود كه از قسمت نجس جدا شده اند، و به مجرد شك در اصل جدا شدن آن از لباس نجس يا نجس بودن محل آن، احتياط لازم نيست.

س 290: مقدار رطوبتى كه باعث سرايت از چيزى به چيز ديگر مى شود، چقدر است؟

ج: ملاك رطوبت مسريه اين است كه به مقدارى باشد كه رطوبت هنگام برخورد از جسم مرطوب به جسم ديگر سرايت كند.

س 291: لباس هايى كه به خشكشويى ها داده مى شود از نظر طهارت چه حكمى دارد؟ لازم به تذكر است كه اقليت هاى دينى (يهود ونصارى و...) هم لباس هاى خود را براى شستشو و اتو كردن به اين خشكشويى ها مى دهند و مى دانيم كه صاحبان اين مكان ها براى شستن لباس ها از مواد شيميايى استفاده مى كنند.

ج: اگر لباس هايى كه به خشكشويى ها داده مى شود از قبل نجس نباشند، محكوم به طهارت هستند، و تماس آن با لباس هاى پيروان اقليت هاى دينى (اهل كتاب) باعث نجاست نمى شود.

س 292: آيا لباس هايى كه با لباسشويى تمام اتوماتيك شسته مى شود، پاك مى گردد يا خير؟ نحوه كار اين لباسشويى ها به اين صورت است كه در مرحله اول كه لباس با آب مخلوط با پودر لباسشويى شسته مى شود، مقدارى از آب و كف پودر بر شيشه درب لباسشويى و نوار پلاستيكى اطراف آن پاشيده مى شود، و در مرتبه دوم آب غساله

شستشو كشيده شده ولى كف پودر، درب و نوار پلاستيكى اطراف آن را به طور كامل مى پوشاند. در مراحل بعدى ماشين لباسشويى لباس ها را در سه نوبت با آب قليل مى شويد و از آن پس آب غساله بيرون كشيده مى شود، اميدواريم توضيح بفرماييد لباس هايى كه به اين ترتيب شسته شده اند، پاك هستند يا خير؟

ج: اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشين لباسشويى به لباس ها و همه قسمت هاى داخل ماشين برسد و از آن جدا و خارج شود، محكوم به طهارت است.

س 293: اگر آب بر زمين يا در حوض يا حمامى كه لباس در آن شسته مى شود، ريخته شود و قطراتى از آن آب به لباس ترشح كند، آيا لباس نجس مى شود يا خير؟

ج: وقتى كه آب بر مكان يا زمين پاكى بريزد، ترشح ناشى از آن هم پاك است و اگر شك داشته باشيم كه آن مكان پاك است يا نجس، باز هم ترشح آن، پاك است.

س 294: آبى كه از ماشين هاى حمل زباله شهرى در خيابان مى ريزد و گاهى بر اثر شدت باد به لباس مردم پاشيده مى شود، محكوم به طهارت است يا نجاست؟

ج: آب مزبور محكوم به طهارت است، مگر اين كه فردى يقين پيدا كند كه آن آب بر اثر برخورد با نجس، نجس شده است.

س 295: آيا آبهايى كه در چاله هاى موجود در خيابان ها جمع مى شود، پاك است يا نجس؟

ج: اين آبها محكوم به طهارت هستند.

س 296: رفت و آمدهاى خانوادگى با اشخاصى كه به طهارت و نجاست در خوردن و آشاميدن و مانند آن اهميت نمى دهند، چه حكمى دارد؟

ج: به طور كلّى در مورد طهارت

و نجاست، حكم دين اسلام اين است كه هر چيزى كه يقين به نجاست آن نباشد، از نظر شرعى محكوم به طهارت است.

س 297: استفراغ افراد زير از جهت پاك يا نجس بودن، چه حكمى دارد؟

الف: طفل شيرخوار

ب: طفلى كه هم شير مى خورد و هم غذا

ج: انسان بالغ

ج: در همه موارد پاك است.

س 298: ملاقى شبهه محصوره چه حكمى دارد؟

ج: اگر با بعضى از اطراف تماس پيدا كند، حكم متنجس را ندارد.

س 299: شخصى كه دين او مشخص نيست و از كشور ديگرى براى كار وارد كشور اسلامى شده و مغازه اغذيه فروشى داير كرده و كار او فروش مواد خوراكى است، هنگام فروش، ماده غذايى با بدن او كه رطوبت مسريه دارد تماس پيدا مى كند، آيا بايد از او درباره دينش سؤال كرد يا اين كه اصل پاك بودن اشياء جارى مى شود؟

ج: سؤال از دين او واجب نيست و اصلِ طهارتِ اشياء نسبت به وى و چيزى كه با وجود رطوبت با بدن او در تماس است، جارى مى شود.

س 300: اگر يكى از اعضاى خانواده يا شخصى كه به منزل انسان رفت و آمد دارد به طهارت و نجاست اهميت ندهد و باعث نجس شدن گسترده خانه و اثاثيه آن شود به طورى كه شستن و آب كشيدن آنها ممكن نباشد، تكليف اهل منزل دراين باره چيست؟ و با اين فرض چگونه ممكن است كه انسان پاك بماند، به خصوص در نماز كه پاكى شرط صحّت آن است؟ حكم شرعى در اين مورد چيست؟

ج: تطهير تمام خانه لازم نيست و براى صحّت نماز، پاك بودن لباس نمازگزار و محل گذاشتن پيشانى كافى است. نجاست خانه

و اثاثيه آن موجب اثبات تكليف بيشترى بر انسان غير از لزوم رعايت طهارت در نماز و خوردن و آشاميدن، نمى شود.

احكام مسكرات

س 301: آيا مشروبات الكلى نجس است؟

ج: مشروبات مست كننده بنا بر احتياط نجس است.

س 302: آب انگورى كه با آتش جوشيده شده و دو ثلث آن كم نشده است، ولى مست كننده نيست، چه حكمى دارد؟

ج: خوردن آن حرام است، ولى نجس نيست.

س 303: گفته مى شود كه اگر مقدارى غوره براى گرفتن آب آن جوشانده شود و همراه آن يك يا چند حبه انگور باشد، آنچه بعد از جوشاندن باقى مى ماند، حرام است. آيا اين سخن صحيح است؟

ج: اگر حبه هاى انگور بسيار كم باشد و آب آن در آب غوره مستهلك شود، به طورى كه آب انگور بر آن صدق نكند، حلال است. ولى اگر حبه هاى انگور به تنهايى به وسيله آتش جوشانده شود، خوردن آن حرام است.

س 304: امروزه از الكل كه در واقع مسكراست براى ساخت بسيارى از داروها به خصوص داروهاى نوشيدنى، عطرها بويژه انواع ادكلن هايى كه از خارج وارد مى شوند، استفاده مى كنند. آيا به افراد آگاه يا جاهل به مسأله اجازه خريد و فروش و استفاده و بهره گيريهاى ديگر از آنها را مى دهيد؟

ج: الكل هايى كه معلوم نيست در اصل از اقسام مايعات مست كننده باشند، محكوم به طهارت هستند، و خريد و فروش و استعمال مايعاتى كه با آنها مخلوط شده اند اشكال ندارد.

س 305: آيا استفاده از الكل سفيد براى ضد عفونى كردن دست و لوازم پزشكى مثل دماسنج و غير آن به خاطر استفاده از آنها در امور پزشكى و درمان توسط پزشك يا تيم پزشكى جايز است؟ الكل سفيد همان الكل پزشكى

است كه قابل نوشيدن هم هست، آيا نماز خواندن با لباسى كه يك يا چند قطره از اين الكل بر آن ريخته شده، جايز است؟

ج: اگر از الكلى باشد كه در اصل مايع نيست، هرچند مست كننده هم باشد، محكوم به طهارت است و نماز با لباسى كه با اين الكل برخورد كرده صحيح است و احتياجى به تطهير ندارد. ولى اگر از الكل مايع بالاصالة و بر حسب تشخيص اهل فن مست كننده باشد، بنا بر احتياط نجس است و نماز با بدن يا لباسى كه با آن برخورد كرده، موقوف بر تطهير است؛ ليكن استفاده از آن جهت ضد عفونى كردن ادوات پزشكى و مانند آن اشكال ندارد.

س 306: ماده اى است به نام «كفير» كه در صنايع غذايى و داروسازى كاربرد دارد. هنگام تخمير 5٪ يا 8٪ الكل در ماده بدست آمده بوجود مى آيد. اين مقدار الكل سبب هيچ نوع مستى در مصرف كننده نمى شود. آيا از نظر شرعى استفاده از اين ماده مانعى دارد يا خير؟

ج: اگر الكل موجود در ماده به دست آمده فى نفسه مست كننده باشد، بنا بر احتياط نجس و حرام است، هرچند به علت كمى آن و مخلوط شدن با ماده به دست آمده، نسبت به مصرف كننده مسكر نباشد، ولى اگر شك داشته باشيم كه فى نفسه مست كننده و يا در اصل مايع است، حكم متفاوت مى شود.

س 307: 1_ آيا الكل اتيليك نجس است يا خير؟ (ظاهراً اين الكل در همه مست كننده ها وجود دارد و سبب مستى است).

2. ملاك نجس بودن الكل چيست؟

3. روشى كه مست كننده بودن مشروب را ثابت كند، كدام است؟

ج: 1. هر يك از اقسام الكل كه مست كننده

و در اصل مايع باشد، بنا بر احتياط نجس است.

2. ملاك نجاست الكل اين است كه مست كننده و در اصل مايع باشد.

3. اگر خود مكلّف يقين نداشته باشد، خبردادن اهل خبره مورد اطمينان كافى است.

س 308: نوشابه هاى موجود در بازار كه بعضى از آنها مانند كوكاكولا و پپسى كولا و... در داخل توليد مى شوند و گفته مى شود كه مواد اصلى آنها از خارج وارد مى گردد و احتمال دارد از الكل در آنها استفاده شده باشد، چه حكمى دارد؟

ج: پاك و حلال است، مگر اين كه مكلّف شخصاً يقين حاصل كند كه آنها با الكل مست كننده اى مخلوط اند كه در اصل مايع است.

س 309: آيا اساساً هنگام خريد مواد غذايى، لازم است تحقيق شود كه فروشنده يا سازنده غير مسلمان كالا آنها را لمس كرده و يا در ساخت آنها الكل بكار برده است يا خير؟

ج: سؤال و تحقيق لازم نيست.

س 310: اينجانب اقدام به ساخت «اسپرى اتروپين سولفات» كرده ام كه الكل نقش اساسى در تركيب فرمول دارويى آن دارد، به طورى كه اگر الكل به تركيب مذكور اضافه نشود، ساخت آن اسپرى ممكن نيست و از جهت عملى هم اين اسپرى ضد گازهاى شيميايى و جنگى اعصاب است كه براى محافظت از نيروهاى اسلام در برابر آنها كاربرد دارد. آيا از نظر جنابعالى استفاده از الكل به ترتيب مذكور در صنعت داروسازى، شرعاً جايز است؟

ج: اگر الكل مست كننده اى باشد كه در اصل مايع است، حرام و بنا بر احتياط نجس است، ولى استفاده از آن به عنوان دارو در هيچ يك از حالات اشكال ندارد.

وسوسه و درمان آن

س 311: چند سالى است كه به بيمارى وسواس مبتلا

شده ام و اين موضوع مرا بسيار عذاب مى دهد، و روز به روز اين حالت در من تشديد مى شود تا جايى كه در همه چيز شك مى كنم و همه زندگى ام بر پايه شك استوار گشته است. بيشترين شك من درباره غذا و اشياء مرطوب است، به همين دليل نمى توانم مثل ساير مردم عادى زندگى كنم. وقتى داخل مكانى مى شوم فورى جوراب هايم را از پاى خود بيرون مى آورم زيرا فكر مى كنم جوراب هايم عرق كرده و بر اثر تماس با نجس، نجس خواهند شد، حتى من بر سجاده هم نمى توانم بنشينم. هر وقت بر آن مى نشينم بر اثر وسوسه نفس از روى آن بلند مى شوم تا مبادا پرزهاى سجاده به لباس هايم بچسبد و مجبور به شستن آنها شوم. در گذشته چنين نبودم، اكنون از اين كار هايم خجالت مى كشم و هميشه دوست دارم كسى را در عالم رؤيا ببينم و مشكلاتم را با او در ميان بگذارم و يا معجزه اى رخ دهد و زندگى ام را دگرگون نمايد و به حالت گذشته ام برگردم. اميدوارم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: احكام طهارت و نجاست همان است كه در رساله هاى عمليه ذكر شده است. از نظر شرعى همه اشياء محكوم به طهارت هستند، مگر مواردى كه شارع حكم به نجاست آنها كرده و براى انسان هم يقين به آن حاصل شده است. در اين صورت رهايى از بيمارى وسواس احتياج به رؤيا و معجزه ندارد، بلكه بايد مكلّف ذوق و سليقه شخصى خود را كنار گذاشته و متعبد و مؤمن به دستورات شرع مقدس باشد و چيزى را كه يقين به نجس بودن آن ندارد، نجس نداند. زيرا شما از كجا به

نجاستِ در و ديوار و سجاده و ساير اشيايى كه استفاده مى كنيد، يقين پيدا كرده ايد؟ چگونه يقين پيدا كرده ايد كه پرزهاى سجاده اى كه بر روى آن راه مى رويد يا مى نشينيد، نجس هستند و نجاست آنها به جوراب و لباس و بدن شما سرايت مى كند؟ لذا در اين صورت اعتنا به وسواس براى شما جايز نيست. مقدارى عدم توجه به وسوسه نجاست و تمرين عدم اعتنا به شما كمك خواهد كرد تا به خواست و توفيق خداوند خود را از وسواس نجات دهيد.

س 312: زنى هستم با تحصيلات عالى و داراى چندين فرزند، مشكلى كه از آن رنج مى برم مسأله طهارت است. چون در خانواده اى متدين بزرگ شده ام، مى خواهم همه تعاليم اسلامى را مراعات كنم. به علت داشتن فرزندان كوچك، هميشه با مسائل بول و غائط سر و كار دارم. هنگام تطهير بول، ترشحات سيفون پراكنده شده و به پاها، صورت و حتى سرم برخورد مى كنند و هر دفعه با مشكل تطهير آن اعضاء مواجه هستم، و اين باعث شده كه در زندگى با سختى هاى زيادى روبرو شوم. از طرفى هم نمى توانم اين امور را رعايت نكنم، زيرا مربوط به عقيده و دينم است. براى حل مشكل به پزشك روانشناس هم مراجعه كردم، ولى نتيجه اى نگرفتم. بعلاوه موارد ديگرى هم هست كه از آنها رنج مى برم مثل غبار شى ء نجس يا مراقبت از دست هاى كودك كه يا بايد آنها را آب بكشم و يا از دست زدن بچه به اشياء ديگر جلوگيرى نمايم. با توجه به اين كه تطهير شى ء نجس براى من بسيار دشوار است ولى در همان وقت، شستن آن ظرفها و لباس ها در

صورتى كه فقط كثيف باشند برايم راحت است. لذا از حضرتعالى مى خواهم كه با راهنمايى هاى خود زندگى را بر من آسان نماييد.

ج: 1. از نظر شرع مقدس، در طهارت و نجاست، اصل بر طهارت اشياء است. يعنى در هر موردى كه كمترين ترديدى در نجس شدن آن براى شما حاصل شد، واجب است حكم به عدم نجاست كنيد.

2. كسانى كه داراى حساسيت نفسانى شديدى در مورد نجاست هستند (به اين افراد در اصطلاح فقهى وسواسى گفته مى شود)، حتى اگر گاهى يقين به نجاست هم پيدا كردند، بايد حكم به عدم نجاست كنند، مگر در مواردى كه نجس شدن يك شى ء را با چشمان خود ببينند، به طورى كه اگر فرد ديگرى هم آن را ببيند، يقين به سرايت نجاست پيدا كند، فقط در اين موارد بايد حكم به نجاست كنند.

استمرار اجراى اين حكم در مورد افراد مزبور تا زمانى است كه اين حساسيت به طور كلى از بين برود.

3. هر شى ء يا عضوى كه نجس مى شود، براى تطهير آن، يكبار شستن با آب لوله كشى بعد از زوال عين نجاست كافى است. تكرار در شستن يا فرو بردن آن در آب لازم نيست، و اگر شى ء نجس از قبيل پارچه و مانند آن باشد، بايد به مقدار متعارف فشار داده شود تا آب از آن خارج گردد.

4. از آنجايى كه شما به اين حساسيت شديد در برابر نجاست مبتلا هستيد، بايد بدانيد كه غبار نجس در هيچ صورتى نسبت به شما نجس نيست و نيز مراقبت از دست هاى كودك چه پاك باشد يا نجس و همچنين دقت در اين كه خون از بدن زائل شده يا خير، لازم

نيست. اين حكم درباره شما تا زمانى كه اين حساسيت از بين نرفته، باقى است.

5. دين اسلام داراى احكام سهل و آسان و منطبق با فطرت بشرى است، لذا آن را بر خود مشكل نكنيد و با اين كار باعث وارد شدن ضرر و اذيت به جسم و روحتان نگرديد. حالت دلهره و اضطراب در اين موارد زندگى را بر شما تلخ مى كند، و خداوند راضى به رنج و عذاب شما و كسانى كه با شما ارتباط دارند، نيست. شكرگزار نعمت دين آسان باشيد و شكر اين نعمت، عمل بر اساس تعليمات خداوند تبارك و تعالى است.

6. اين حالت يك وضعيت گذرا و قابل علاجى است. افراد بسيارى بعد از ابتلا به آن، با روش مذكور از آن نجات يافته اند. به خداوند توكل نماييد و نفس خود را با همت و اراده آرامش ببخشيد. انشاء الله موفق باشيد.

احكام كافر

س 313: بعضى از فقها اعتقاد به نجاست اهل كتاب دارند و بعضى ديگر به طهارت آنها، رأى جنابعالى چيست؟

ج: نجاست ذاتى اهل كتاب معلوم نيست. به نظر ما آنها محكوم به طهارت ذاتى هستند.

س 314: آيا آن دسته از اهل كتاب كه از جهت اعتقادى ايمان به رسالت خاتم النبيين(صلى الله عليه وآله) دارند، ولى بر اساس روش و عادت هاى پدران و اجدادشان عمل مى كنند، در طهارت حكم كافر را دارند يا خير؟

ج: مجرد اعتقاد به رسالت خاتم النبيين(صلى الله عليه وآله) براى اجراى حكم اسلام در مورد آنان كافى نيست. ولى اگر از اهل كتاب محسوب شوند، محكوم به طهارت هستند.

س 315: با جمعى از دوستان خانه اى را اجاره كرديم و متوجه شديم كه يكى

از آنها نماز نمى خواند. بعد از سؤال از وى، پاسخ داد كه قلباً به خداوند تبارك و تعالى ايمان دارد، ولى نماز نمى خواند. با توجه به هم غذا بودن و ارتباط زياد با وى، آيا بايد او را نجس بدانيم؟

ج: مجرد ترك نماز و روزه و ساير واجبات شرعى باعث ارتداد مسلمان و كافر شدن و نجاست وى نمى گردد و تا زمانى كه ارتداد وى احراز نشده است، حكم ساير مسلمانان را دارد.

س 316: مقصود از اهل كتاب چه كسانى است؟ معيارى كه حدود معاشرت با آنها را مشخص كند چيست؟

ج: مقصود از اهل كتاب هر كسى است كه اعتقاد به يكى از اديان الهى داشته و خود را از پيروان پيامبرى از پيامبران الهى(على نبينا وآله وعليهم السلام) بداند و يكى از كتاب هاى الهى را كه بر انبياء عليهم السلام نازل شده، داشته باشند مانند يهود، نصارى، زرتشتى ها و همچنين صابئين كه بر اساس تحقيقات ما از اهل كتاب هستند و حكم آنها را دارند. معاشرت با پيروان اين اديان با رعايت ضوابط و اخلاق اسلامى اشكال ندارد.

س 317: فرقه اى وجود دارد كه خود را «على اللهى» مى نامند، يعنى اميرالمومنين على بن ابى طالب(عليه السلام) را خدا دانسته و به دعا و طلب حاجت به جاى نماز و روزه اعتقاد دارند. آيا اينها نجس هستند؟

ج: اگر اعتقاد داشته باشند كه امير المومنين على بن ابى طالب(عليه السلام) خدا است «تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا»، حكم آنها مانند غير مسلمانهايى است كه اهل كتاب نباشند، يعنى كافر و نجس مى باشند.

س 318: فرقه اى وجود دارد كه خود را «على اللهى» مى نامند و معتقدند كه حضرت على(عليه السلام) خدا نيست ولى كمتر

از خدا هم نيست، اين گروه چه حكمى دارند؟

ج: اگر قائل به شريكى براى خداوند واحد منان متعال نباشند، حكم مشرك را نخواهند داشت.

س 319: آنچه را كه از طرف شيعيان دوازده امامى براى امام حسين(عليه السلام) يا اصحاب كساء(صلوات الله عليهم اجمعين) نذر مى شود، آيا جايز است به مراكزى كه محل اجتماع پيروان فرقه «على اللهى» است داده شود، بنحوى كه باعث احياء اين مراكز گردد؟

ج: اعتقاد به خدا بودن مولى الموحدين(عليه الصلوة والسلام) عقيده باطلى است و موجب مى شود كه كسى كه به آن اعتقاد دارد، از اسلام خارج گردد. كمك به ترويج اين عقيده فاسد حرام است؛ بعلاوه مصرف مال نذرى در غير مورد نذر جايز نيست.

س 320: در اطراف منطقه ما و بعضى نواحى ديگر فرقه اى وجود دارد كه خود را اسماعيليه مى نامند و اعتقاد به امامت شش امام دارند، ولى به هيچ يك از واجبات دينى و همچنين به ولايت فقيه معتقد نيستند. لذا اميدواريم جنابعالى روشن فرماييد كه پيروان اين فرقه نجس هستند يا پاك؟

ج: مجرد عدم اعتقاد آنان به شش امام ديگر از ائمه معصومين(عليهم السلام) و يا عدم اعتقادشان به واجبات دينى و احكام شرعى تا زمانى كه به انكار اصل دين يا نبوت خاتم الانبياء(عليه وآله الصلاة والسلام) منجر نشود، موجب كفر و نجاست نمى شود، مگر اين كه از آنها دشنام و اهانت به يكى از امامان معصوم(عليهم السلام) صادر شود.

س 321: در منطقه محل تحصيل و سكونت ما اكثريت مطلق مردم كفّار بودايى هستند. اگر دانشجويى، خانه اى را از آنها اجاره نمايد، آن خانه از نظر طهارت و نجاست چه حكمى دارد؟ آيا شستن و تطهير منزل ضرورت

دارد؟ قابل ذكر است كه بسيارى از خانه هاى اين منطقه از چوب ساخته شده و قابل شستن نيست. هتل ها و اثاثيه و لوازم موجود در آنها چه حكمى دارند؟

ج: تا يقين به تماس اشياء مورد استفاده شما با دست و بدن مرطوب كافر غير كتابى حاصل نشده، حكم به نجاست نمى شود. در صورت يقين به نجاست هم آب كشيدن در و ديوار منازل و هتل ها و اثاثيه و لوازم موجود در آن واجب نيست. آنچه واجب است تطهير اشياء نجسى است كه براى خوردن و آشاميدن و نماز خواندن مورد استفاده قرار مى گيرند.

س 322: تعداد زيادى از مردم در خوزستان زندگى مى كنند كه خود را «صابئه» مى نامند و ادعاى پيروى از پيامبر خدا حضرت يحيى(عليه السلام) را دارند و مى گويند كتاب او نزد ما موجود است. نزد علماى اديان ثابت شده كه آنها همان صابئون هستند كه در قرآن آمده است. لطفاً بيان فرماييد كه اين گروه از اهل كتاب هستند يا خير؟

ج: گروه مذكور در حكم اهل كتاب هستند.

س 323: آيا اين گفته كه اگر خانه اى به دست كافر ساخته شده باشد، نجس است و نماز خواندن در آن مكروه مى باشد، صحيح است؟

ج: نماز خواندن در آن خانه مكروه نيست.

س 324: كار كردن نزد يهود و نصارى و فرقه هاى كافر ديگر و مزد گرفتن از آنها چه حكمى دارد؟

ج: كار كردن نزد كافر، فى نفسه اشكال ندارد، مشروط به اين كه آن كار از كارهاى حرام و خلاف مصالح عمومى اسلام و مسلمانان نباشد.

س 325: در منطقه اى كه خدمت سربازى را انجام مى دهم، عده اى از عشاير زندگى مى كنند كه پيرو فرقه اى موسوم به اهل حق هستند.

آيا استفاده از شير و پنير و كره اى كه در اختيار آنها قرار دارد، جايز است؟

ج: اگر به اصول اسلام اعتقاد داشته باشند، در مسأله طهارت و نجاست، حكم ساير مسلمانان را دارند.

س 326: اهل روستايى كه من در آن تدريس مى كنم، نماز نمى خوانند؛ زيرا از فرقه اهل حق هستند و ما مجبور به خوردن غذا و نان آنها هستيم. چون شب و روز در آن روستا اقامت داريم، آيا نمازهاى ما اشكال دارد؟

ج: اگر توحيد و نبوت و هيچ يك از ضروريات دين اسلام را انكار نكنند و معتقد به نقصى در رسالت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) نباشند، حكم به كفر و نجاست آنها نمى شود. در غير اين صورت بايد هنگام تماس با آنها يا خوردن غذاى آنان، مسأله طهارت و نجاست مراعات شود.

س 327: يكى از بستگان ما كه كمونيست است، به ما در دوران كودكى اموال و لوازم زيادى بخشيده است. در صورتى كه عين آنها در حال حاضر موجود باشد، چه حكمى دارند؟

ج: اگر كفر و ارتداد او ثابت شود و در سن بلوغ و قبل از اظهار اسلام، كفر را پذيرفته باشد، اموال او حكم اموال ساير كفّار را دارد.

س 328: لطفاً به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1. معاشرت و همنشينى و دست دادن دانش آموزان مسلمان با دانش آموزان پيرو فرقه گمراه بهائيت، اعم از اين كه دختر باشند يا پسر، مكلّف باشند يا غير مكلّف، در داخل مدرسه يا خارج از آن، در دوران ابتدايى، متوسطه و پيش دانشگاهى، چه حكمى دارد؟

2. رفتار استادان و مربيان با دانش آموزانى كه بهايى بودن خود را آشكار مى كنند و يا يقين داريم كه

بهايى هستند، چگونه بايد باشد؟

3. استفاده از وسايلى كه همه دانش آموزان از آنها استفاده مى كنند مانند شير آب آشاميدنى، شير توالت و آفتابه آن، صابون و مانند آن، با اين كه علم به مرطوب بودن دست و بدن داريم، چه حكمى دارد؟

ج: همه پيروان فرقه گمراه بهائيت محكوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چيزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى كه مشروط به طهارت است، واجب است. ولى رفتار مديران و معلمان و مربيان با دانش آموزان بهايى بايد بر اساس مقررات قانونى و اخلاق اسلامى باشد.

س 329: خواهشمنديم تكليف مؤمنين را در برخورد با فرقه گمراه بهائيت و آثار حضور پيروان آن در ميان جامعه اسلامى، بيان فرماييد.

ج: همه مؤمنين بايد با حيله ها و مفاسد فرقه گمراه بهائيت مقابله نموده و از انحراف و پيوستن ديگران به آن جلوگيرى كنند.

س 330: گاهى بعضى از پيروان فرقه گمراه بهائيت براى ما غذا يا چيز ديگرى مى آورند، آيا استفاده از آنها براى ما جايز است؟

ج: از هرگونه معاشرت با اين فرقه ضالّه مضلّه، اجتناب نماييد.

س 331: بهائيان بسيارى در اينجا كنار ما زندگى مى كنند كه رفت و آمد زيادى در خانه هاى ما دارند. عده اى مى گويند كه بهايى ها نجس هستند و عده اى هم آنها را پاك مى دانند. اين گروه از بهايى ها اخلاق خوبى از خود آشكار مى كنند، آيا آنها نجس هستند يا پاك؟

ج: آنها نجس و دشمن دين و ايمانِ شما هستند، پس فرزندان عزيزم جدا از آنها بپرهيزيد.

س 332: آيا صندلى هاى ماشين و قطارى كه مورد استفاده مشترك مسلمانان و كافران است، با اين كه كفّار در بعضى

از مكان ها بيشتر از مسلمان ها هستند و حرارت هوا باعث ترشح عرق و حتى سرايت رطوبت مى شود، محكوم به طهارت است؟

ج: كافر اهل كتاب محكوم به طهارت است، و در هر صورت در مورد اشياء مورد استفاده مشترك كفّار و مسلمين با عدم علم به نجاست، حكم به طهارت آنها مى شود.

س 333: زندگى دانشجويى در خارج مستلزم ارتباط و معاشرت با كفّار است، در چنين موردى استفاده از مواد غذايى ساخت آنها مشروط بر اين كه مواد حرام مثل گوشت تذكيه نشده در آنها نباشد، ولى احتمال تماس دست مرطوب كافر با آنها داده شود، چه حكمى دارد؟

ج: مجرد احتمال تماس دست مرطوب كافر با مواد غذايى، براى وجوب اجتناب كافى نيست، بلكه تا يقين به تماس حاصل نشود، حكم به طهارت مى شود. كافر اگر از اهل كتاب باشد، نجس ذاتى نيست و تماس دست مرطوب او باعث نجاست نمى شود.

س 334: اگر همه مخارج و هزينه هاى فرد مسلمانى كه در سايه حكومت اسلامى زندگى مى كند با كاربراى شخص غير مسلمانى كه روابط صميمى با او دارد، تأمين شود، آيا جايز است با اين فرد مسلمان روابط محكم و خانوادگى برقرار كرد و گاهى از غذاى او استفاده نمود؟

ج: روابط مسلمانان با مسلمان مذكور اشكال ندارد. ولى اگر شخص مسلمان در اثر كار براى غير مسلمان و ارتباط با وى خوف انحراف عقيدتى خود را داشته باشد، واجب است كه اين كار را ترك كند. ديگران هم بايد او را نهى از منكر كنند.

س 335: متأسفانه برادر همسرم به علل مختلف فاسد گرديده و از دين به طور كامل برگشته است، تا جايى كه به بعضى از

مقدسات دينى اهانت مى كند. در حال حاضر بعد از گذشت چند سال از ارتداد او از اسلام، طى نامه اى اظهار كرده كه به اسلام ايمان دارد، ولى نه نماز مى خواند و نه روزه مى گيرد. رابطه پدر و مادرش و بقيه افراد خانواده با وى چگونه بايد باشد؟ آيا عنوان كافر بر او صدق مى كند؟ آيا بايد او را نجس محسوب كرد؟

ج: بر فرض ثبوت ارتداد قبلى وى، اگر بعد از آن توبه كرده باشد، محكوم به طهارت است و ارتباط پدر و مادر و ساير خانواده با وى اشكال ندارد.

س 336: آيا اگر كسى بعضى از ضروريات دين مانند روزه و غير آن را انكار كند، حكم كافر را دارد يا خير؟

ج: اگر انكار هر يك از ضروريات دين به انكار رسالت يا تكذيب پيامبر اكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) يا وارد كردن نقصى به شريعت منجر شود، باعث كفر و ارتداد است.

س 337: آيا مجازاتهايى كه براى مرتد و كفّار حربى وضع شده، از امور سياسى و مسئوليت هاى رهبرى است يا اين كه مجازاتهاى ثابتى تا روز قيامت هستند؟

ج: حكمِ شرعىِ الهى است.

احكام نماز

اهميت و شرايط نماز

س 338: كسى كه عمداً نماز را ترك كند يا سبك بشمارد، چه حكمى دارد؟

ج: نمازهاى روزانه اى كه در پنج نوبت خوانده مى شود، از واجبات بسيار مهم شريعت اسلامى بوده و بلكه ستون دين است و ترك يا سبك شمردن آن شرعاً حرام و موجب استحقاق عقاب است.

س 339: آيا بر كسى كه آب و چيزى كه تيمم بر آن صحيح است، در اختيار ندارد (فاقد الطهورين)، نماز واجب است؟

ج: بنا بر احتياط، نماز را در وقت بخواند و بعد از

وقت با وضو يا تيمم قضا نمايد.

س 340: به نظر شريف جنابعالى، موارد عدول در نماز واجب كدام است؟

ج: عدول در موارد زير واجب است:

1. از نماز عصر به نماز ظهر، در صورتى كه در بين نماز عصر متوجه شود كه نماز ظهر را نخوانده است.

2. از نماز عشا به نماز مغرب اگر در بين نماز عشا متوجه شود كه نماز مغرب را نخوانده است و از محل عدول هم تجاوز نكرده باشد.

3. اگر دو نماز قضايى كه در اداى آنهاترتيب معتبر است، بر عهده او باشد و بر اثر فراموشى قبل از اداى نماز اول به خواندن نماز دوم مشغول شود.

و عدول در موارد زير مستحب است:

1. از نماز ادا به نماز قضاى واجب، در صورتى كه بر اثر آن وقت فضيلت ادا فوت نشود.

2. از نماز واجب به مستحب براى درك ثواب نماز جماعت.

3. از نماز واجب به نافله در ظهر روز جمعه براى كسى كه قرائت سوره جمعه را فراموش كرده و به جاى آن سوره ديگرى را خوانده و به نصف رسيده و يا از آن گذشته است. مستحب است اين شخص از نماز واجب به نافله عدول كند تا بتواند نماز فريضه را با سوره جمعه بجا آورد.

س 341: نماز گزارى كه مى خواهد در روز جمعه بين نماز جمعه و ظهر جمع نمايد، آيا بايد براى هر يك بدون قصد وجوب، فقط قصد قربت كند، يا اين كه براى يكى از آن دو هم قصد قربت نمايد و هم قصد وجوب و براى ديگرى فقط قصد قربت نمايد و يا اين كه بايد براى هر دو هم قصد وجوب كند

و هم قصد قربت؟

ج: در هر يك از آن دو قصد قربت كافى است و قصد وجوب در هيچكدام واجب نيست.

س 342: اگر خونريزى از دهان يا بينى از اول وقت نماز تا نزديك آخر آن ادامه داشته باشد، نماز چه حكمى دارد؟

ج: اگر تطهير بدن ممكن نباشد و بترسد وقت نماز فوت شود، نماز را در همان حالت بخواند.

س 343: آيا هنگام خواندن ذكرهاى مستحبى نماز، آرامش كامل بدن واجب است يا خير؟

ج: فرقى بين ذكر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نيست. بلى، گفتن ذكر به قصد ذكر مطلق در حال حركت اشكال ندارد.

س 344: براى بعضى از افراد در بيمارستان لوله هايى به نام سوند براى خروج بول قرار مى دهند كه در اين صورت بول بدون اختيار از مريض در حالت خواب يا بيدارى و يا در بين نماز خارج مى شود، اميدواريم به اين سؤال پاسخ فرماييد: آيا اين فرد بايد دوباره نماز را در وقت ديگرى بخواند يا نمازى كه در آن حالت خوانده، كافى است؟

ج: اگر در آن حالت نماز را طبق وظيفه شرعى و فعلى خود خوانده، صحيح است و اعاده و قضاى آن واجب نيست.

وقت نماز

س 345: دليل مذهب شيعه در مورد وقت نمازهاى روزانه چيست؟ همانگونه كه مى دانيد اهل سنت، با داخل شدن وقت نماز عشا، نماز مغرب را قضا مى دانند و همچنين در مورد نماز ظهر و عصر هم به همين ترتيب است. لذا معتقدند كه وقتى وقت نماز عشا داخل شد و امام جماعت براى خواندن آن بپاخاست، مأموم نمى تواند همراه او، نماز مغرب را بخواند و نماز مغرب و عشا را در

يك زمان بجا آورد.

ج: دليل شيعه، اطلاق آيات قرآنى و سنّت شريف است، به اضافه رواياتى كه به خصوص دلالت بر جواز جمع دارند. نزد اهل سنت هم رواياتى وجود دارد كه دلالت بر جواز جمع بين دو نماز در وقت يكى از آن دو مى كند.

س 346: با توجه به اين كه آخر وقت نماز عصر، مغرب است و آخر وقت نماز ظهر نزديك مغرب است به مقدارى كه براى خواندن نماز عصر به آن نياز است، مى خواهم سؤال كنم كه منظور از مغرب چيست؟ آيا مراد زمان غروب خورشيد است يا زمانى كه اذان مغرب طبق افق هر مكانى گفته مى شود؟

ج: وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است.

س 347: فاصله زمانى بين غروب خورشيد و اذان مغرب چند دقيقه است؟

ج: ظاهر اين است كه با اختلاف فصل هاى سال تفاوت مى كند.

س 348: من تا دير وقت سر كارم هستم، به طورى كه ساعت يازده شب به منزل بر مى گردم و در هنگام كارهم به خاطر كثرت مراجعه كنندگان وقت خواندن نماز مغرب و عشا را ندارم. آيا خواندن نماز مغرب و عشا بعد از ساعت يازده شب صحيح است؟

ج: اگر از نصف شب به تأخير نيفتد، اشكال ندارد، ولى تلاش كنيد كه از ساعت يازده شب به تأخير نيفتد بلكه تا مى توانيد نماز را در اول وقت آن بخوانيد.

س 349: چه مقدار از نماز اگر در وقت ادا واقع شود، نيت ادا صحيح است؟ در صورت شك در اين كه اين مقدار، داخل وقت واقع شده يا خير، وظيفه چيست؟

ج: وقوع يك ركعت نماز در داخل وقت براى اين كه نماز، ادا محسوب شود، كافى است و

در صورت شك در اين كه وقت لااقل به مقدار يك ركعت باقى است يا خير، نماز را به قصد مافى الذمّه بخوانيد.

س 350: سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى جمهورى اسلامى ايران در خارج، جدول هاى زمانى براى تعيين اوقات شرعى پايتخت ها و شهرهاى بزرگ تهيه مى كنند. سؤال اين است كه تا چه مقدار مى توان به اين جدولها اعتماد كرد؟

ج: معيار در احراز دخول وقت، حصول اطمينان براى مكلّف است، و اگر براى او اطمينان به مطابقت اين جدولها با واقع حاصل نشود، بايد احتياط نموده و صبر كند تا يقين به داخل شدن وقت شرعى نمايد.

س 351: نظر شما درباره فجر صادق و كاذب چيست؟ و نمازگزار در اين مورد چه تكليفى دارد؟

ج: معيار شرعى در مورد وقت نماز و روزه، فجر صادق است و احراز آن موكول به تشخيص مكلّف است.

س 352: مسئولين يكى از دبيرستان هاى تمام وقت، نماز جماعت ظهر و عصر را ساعت دو بعد از ظهر، كمى قبل از شروع درسهاى شيفت عصر اقامه مى كنند. علت تأخير، اين است كه درسهاى شيفت صبح، چهل و پنج دقيقه قبل از ظهر شرعى تعطيل مى شود و نگهداشتن دانش آموزان تا ظهر شرعى مشكل است. با توجه به اهميت اقامه نماز در اول وقت، نظر شريف خود را در اين باره بيان فرماييد.

ج: تأخير نماز جماعت براى اين كه نمازگزاران در نماز حاضر شوند، با اين فرض كه در اول وقت در مدرسه نيستند، اشكال ندارد.

س 353: آيا بايد نماز ظهر بعد از اذان ظهر و نماز عصر بعد از دخول وقت آن خوانده شود؟ و همچنين آيا نماز مغرب و عشا هم بايد هر كدام در وقت خود

خوانده شوند؟

ج: بعد از داخل شدن وقت دو نماز، مكلّف در خواندن هر دو نماز پشت سر هم به صورت جمع و يا خواندن هر يك در وقت فضيلت خود مخيّر است.

س 354: با توجه به اين كه امروزه با فراوانى ساعت، يقين به طلوع فجر ممكن است، آيا بايد در شبهاى مهتابى براى خواندن نماز صبح به مدت پانزده تا بيست دقيقه صبر كرد؟

ج: فرقى بين شبهاى مهتابى و غير مهتابى در طلوع فجر، وقت فريضه صبح و وجوب امساك براى روزه گرفتن نيست، هرچند احتياط در اين زمينه خوب است.

س 355: آيا مقدار اختلاف اوقات شرعى ميان استان ها كه بر اثر اختلاف افقهاى آنها به وجود مى آيد، در اوقات سه گانه نمازهاى يوميه به يك اندازه است؟ مثلاً بين دو استان در وقت ظهر بيست و پنج دقيقه تفاوت است، آيا در بقيه وقت هاى نماز هم اين اختلاف وجود دارد و به همين مقدار است؟ يا اين كه مقدار آن در وقت نماز صبح و مغرب و عشا تفاوت مى كند؟

ج: مجرّد يكى بودن مقدار تفاوت بين دو منطقه در طلوع فجر يا زوال آفتاب يا غروب خورشيد، مستلزم اتحاد در ساير اوقات نيست، بلكه غالباً مقدار اختلاف بين شهرها در اوقات سه گانه با هم تفاوت دارد.

س 356: اهل سنّت نماز مغرب را قبل از مغرب شرعى مى خوانند، آيا جايز است در ايام حجّ و غير آن به آنها اقتدا كرده و به همان نماز اكتفا كنيم؟

ج: معلوم نيست كه نماز آنها قبل ازداخل شدن وقت باشد و شركت در نماز جماعت آنها و اقتدا به آنان اشكال ندارد و مجزى است، ولى درك

وقت نماز ضرورى است، مگر اين كه خود وقت هم از موارد تقيه باشد.

س 357: خورشيد در دانمارك و نروژ ساعت هفت صبح طلوع نموده و تا عصر در آسمان مى درخشد، در حالى كه در كشورهاى ديگر، ساعت 12 شب است، تكليف من درباره نماز و

روزه چيست؟

ج: مكلف بايد در مورد اوقات نمازهاى يوميه و روزه همان افق محل سكونت خود را رعايت كند، ولى اگر روزه گرفتن بر اثر طولانى بودن روز، غير مقدور يا حرجى باشد، اداى آن ساقط و قضاى آن واجب است.

س 358: رسيدن نور خورشيد به زمين تقريباً هفت دقيقه طول مى كشد. آيا ملاك پايان وقت نماز صبح، طلوع خورشيد است يا رسيدن نور آن به زمين؟

ج: ملاك طلوع خورشيد، ديدن آن در افق مكان نمازگزار است.

س 359: رسانه هاى گروهى اوقات شرعى هر روز را يك روز قبل از آن اعلام مى كنند، آيا اعتماد بر آن و بنا گذاشتن بر دخول وقت نماز بعد از پخش اذان از راديو و تلويزون جايز است؟

ج: اگر براى مكلّف اطمينان به دخول وقت از طريق مذكور حاصل شود، مى تواند بر آن اعتماد كند.

س 360: آيا وقت نماز به مجرد شروع اذان آغاز مى شود؟ يا اين كه بايد صبر نمود تا اذان تمام شود و سپس شروع به خواندن نماز كرد؟ آيا روزه دار جايز است به مجرد شروع اذان افطار نمايد يا اين كه بايد صبر كند تا اذان تمام شود؟

ج: اگر اطمينان حاصل شود كه اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده، صبر كردن تا پايان اذان لازم نيست.

س 361: آيا نماز كسى كه نماز دوم را بر اوّلى مقدّم داشته،

مثلاً نماز عشا را جلوتر از مغرب خوانده، صحيح است؟

ج: اگر بر اثر اشتباه يا غفلت نماز دوم را مقدّم داشته و بعد از تمام شدن نماز متوجه شده، نماز او صحيح است. ولى اگر عمدى بوده، باطل است.

س 362: با عرض سلام و تحيت، در آستانه ماه شريف و مبارك رمضان و با توجه به توسعه شهرها وعدم امكان تشخيص دقيق لحظه طلوع فجر، خواهشمند است نظر شريف خود را در مورد زمان امساك براى روزه و اقامه نماز صبح اعلام فرماييد.

ج: مقتضى است كه مؤمنين محترم _ ايّدهم اللّه تعالى _ جهت رعايت احتياط در مورد امساك روزه و وقت نماز صبح، همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها براى روزه امساك نمايند و حدود پنج الى شش دقيقه بعد از اذان، شروع به اداى فريضه صبح نمايند.

س 363: وقت نماز عصر تا اذان مغرب است يا تا هنگام غروب آفتاب؟ نيمه شب شرعى براى نماز عشا و بيتوته در منى چه وقت است؟

ج: آخر وقت نماز عصر تا غروب آفتاب است، و احتياط آن است كه براى نماز مغرب و عشا و مانند اينها شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كنند، بنا بر اين تقريباً يازده ساعت و يك ربع بعد از ظهر شرعى آخر وقت نماز مغرب و عشا است، ولكن براى بيتوته در منى از غروب تا طلوع آفتاب حساب كنند.

س 364: اگر كسى در بين نماز عصر متوجه شود كه نماز ظهر را نخوانده است، چه تكليفى دارد؟

ج: اگر به خيال اين كه نماز ظهر را خوانده است به نيت نماز عصر مشغول نماز شود و

در بين نماز بفهمد كه قبلاً نماز ظهر را نخوانده است، در صورتى كه در وقت مشترك نماز ظهر و عصر است، بايد بلافاصله نيت خود را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام كند و پس از آن، نماز عصر را بجا آورد، و اگر اين اتفاق در وقت مخصوص به نماز ظهر افتاده باشد، احتياط واجب آن است كه نيت را به نماز ظهر برگرداند و نماز را تمام كند ولى بعداً هر دو نماز (ظهر و عصر) را به ترتيب بجا آورد، و همين تكليف در مورد نماز مغرب و عشا نيز هست.

قبله

س 365: خواهشمنديم به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1. به استناد بعضى از كتاب هاى فقهى، گفته شده كه در روزهاى چهارم خرداد و بيست وششم تير آفتاب به طور عمودى بر كعبه مى تابد. آيا در اين هنگام، تشخيص جهت قبله با نصب شاخص در زمانى كه صداى اذان مكه بلند مى شود، امكان دارد؟ اگر جهت قبله در محراب مساجد با جهت سايه شاخص اختلاف داشت، كداميك صحيح تر است؟

2. آيا اعتماد بر قبله نما صحيح است؟

ج: اعتماد بر شاخص يا قبله نما در صورتى كه موجب اطمينان براى مكلّف شود، صحيح است و بايد طبق آن عمل گردد، و در غير اين صورت مى توان بر اساس محراب مساجد و قبور مسلمين جهت قبله را تشخيص داد.

س 366: اگر شدت درگيرى و جنگ مانع تعيين جهت قبله شود، آيا نماز خواندن به هر طرف صحيح است؟

ج: اگر گمانش به هيچ طرف نمى رود و وقت هم باشد بنا بر احتياط، بايد به چهار طرف نماز خوانده شود. ولى اگر وقت نباشد، به مقدار وسعت

وقت به هر طرف كه احتمال مى دهد قبله است، نماز بخواند.

س 367: اگر نقطه مقابل كعبه مكرّمه در طرف ديگر زمين مشخص شود به طورى كه اگر خط مستقيمى از وسط زمين كعبه عبور كند و زمين را شكافته و از مركز آن بگذرد، از سمت ديگر اين نقطه بيرون آيد، در اين جا چگونه مى توان رو به قبله ايستاد؟

ج: ملاك روبه قبله بودن اين است كه انسان از سطح كره زمين به طرف بيت عتيق باشد، يعنى از طرف سطح زمين رو به طرف كعبه كه روى زمين در مكه مكرّمه ساخته شده است، بايستد. بنا بر اين اگر انسان در يك نقطه اى از كره زمين باشد كه اگر خطوط مستقيمى از چهار جهت آن مكان بر سطح كره زمين به طرف مكه مكرّمه ترسيم شود، از نظر مسافت با هم مساوى باشند، مخير است براى قبله به هر طرف كه خواست بايستد و نماز بخواند. ولى اگر مسافت خطوط در بعضى از جهت ها كمتر و كوتاه تر باشد به مقدارى كه با آن، صدق عرفى رو به قبله بودن اختلاف پيدا كند، بر انسان واجب است جهت كوتاه تر را انتخاب كند.

س 368: اگر انسان در وضعيتى باشد كه اصلاً جهت قبله را نداند و گمانش نيز به هيچ طرف نرود، وظيفه اش نسبت به نماز چيست، يعنى به كدام جهت نماز بخواند؟

ج: در مفروض سؤال بنا بر احتياط بايد به چهار طرف نماز بخواند و اگر براى چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه كه وقت دارد، نماز بخواند.

س 369: تشخيص قبله در قطب شمال و جنوب چگونه است و نماز چگونه خوانده مى شود؟

ج: ملاك تعيين

جهت قبله در قطب شمالى و جنوبى، تعيين كوتاه ترين خط از مكان نمازگزار از روى سطح زمين به طرف كعبه است، و پس از تعيين آن خط، بايد به همان طرف نماز خواند.

مكان نمازگزار

س 370: آيا نشستن و نماز خواندن يا عبور كردن از مكان هايى كه دولت ظالم آنها را غصب مى كند، جايز است؟

ج: در صورت علم به غصب، احكام و آثار مغصوب مترتب است.

س 371: نماز خواندن در زمينى كه قبلاً وقف بوده و دولت آن را تصرّف نموده و در آن مدرسه ساخته است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر احتمال قابل توجهى داده شود كه تصرّف مذكور مجوّز شرعى داشته است، نماز خواندن در آن مكان اشكال ندارد.

س 372: من نماز جماعت را در تعدادى از مدارس اقامه مى كنم. زمين بعضى از اين مدارس از صاحبان آن بدون رضايت آنها گرفته شده است. نماز من و دانش آموزان در اين مدارس چه حكمى دارد؟

ج: اگر احتمال قابل توجهى داده شود كه مسئول ذيربط به استناد مجوّز قانونى و شرعى اقدام به احداث مدارس در آن اراضى نموده، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.

س 373: اگر شخصى مدتى بر سجاده يا با لباسى كه خمس به آن تعلّق گرفته است، نماز بخواند، نمازهاى او چه حكمى دارد؟

ج: اگر جهل به تعلّق خمس به آن مال و يا به حكم تصرّف در آن داشته، نمازهايى كه تا به حال در آن خوانده، صحيح است.

س 374: آيا اين گفته كه بايد مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بايستند، صحيح است؟

ج: بنا بر احتياط واجب لازم است بين زن و مرد در حال نماز، حداقل يك وجب فاصله باشد

و در اين صورت اگر زن و مرد محاذى يكديگر بايستند يا زن جلوتر از مرد بايستد نماز هر دو صحيح است.

س 375: نصب تصوير امام خمينى(قدّس سرّه) و شهداى انقلاب اسلامى در مساجد، با توجه به اين كه خود حضرت امام(قدّس سرّه) عدم تمايل خود را نسبت به نصب عكسشان در مساجد ابراز كرده و راجع به كراهت آن هم مطالبى وجود دارد، چه حكمى دارد؟

ج: اشكال ندارد لكن اگر در شبستان باشد بهتر است هنگام نماز، به طريقى روى آن پوشانده شود.

س 376: شخصى در يك خانه دولتى زندگى مى كند كه مدت سكونت وى در آن به پايان رسيده و حكم تخليه نيز به او ابلاغ شده است. نماز و روزه هاى وى بعد از انقضاى موعد مقرر تخليه، چه حكمى دارد؟

ج: اگر از طرف مسئولين مربوطه مجاز به استفاده از آن خانه بعداً ز مهلت مقرر نباشد، تصرّفات او در آن، حكم غصب را دارد.

س 377: آيا نماز خواندن بر سجاده اى كه شكلهايى روى آن رسم شده و يا بر مهرى كه داراى نقش است، كراهت دارد؟

ج: فى نفسه اشكال ندارد، ولى اگر به گونه اى باشد كه بهانه به دست كسانى دهد كه تهمت به شيعه مى زنند، توليد آن و نماز خواندن بر آن جايز نيست. و همچنين اگر موجب تفرق حواس و از بين رفتن حضور قلب در نماز شود، كراهت دارد.

س 378: اگر مكان نمازگزار پاك نباشد ولى محل سجده پاك باشد، آيا نماز صحيح است؟

ج: اگر نجاست مكان نمازگزار به لباس يا بدن وى سرايت نكند و محل سجده هم پاك باشد، نماز در آن مكان اشكال ندارد.

س 379: ساختمان كنونى اداره اى كه

در آن كار مى كنم، در گذشته قبرستان بود كه چهل سال قبل متروكه شده و سى سال است كه اين ساختمان در آن ايجاد شده است. در حال حاضر ساختمان همه زمين هاى اطراف اداره تمام گرديده و اثرى از قبرستان باقى نمانده است. با توجه به مطالب مذكور اميدواريم پاسخ فرماييد كه آيا اقامه نماز در اين اداره توسط كارمندان آن از نظر شرعى صحيح است يا خير؟

ج: نماز خواندن و تصرّفات ديگر در اين اداره اشكال ندارد، مگر اين كه از طريق شرعى ثابت شود زمينى كه ساختمان مذكور در آن ايجاد شده، وقف براى دفن اموات بوده و به طريق غير شرعى، تصرّف گرديده و در آن ساختمان سازى شده است.

س 380: جوانان مؤمن تصميم گرفته اند كه به منظور امر به معروف، هفته اى يك يا دو روز نماز را در پاركها اقامه كنند، ولى بعضى اشكال مى كنند كه مالكيت زمين هاى پاركها مشخص نيست. نماز خواندن در آنها چه حكمى دارد؟

ج: نماز خواندن در پارك هاى فعلى و غير آن اشكال ندارد و به صرف احتمال غصب توجهى نمى شود.

س 381: زمين يكى از دبيرستان هاى اين شهر ملك يكى از افراد است. اين زمين طبق نقشه شهر بايد به پارك تبديل مى شد، ولى به علت نياز شديد و با موافقت مسئولين مربوطه، مقرر شد كه تبديل به مدرسه شود. از آنجايى كه صاحب آن زمين راضى به تملك آن توسط دولت نيست و عدم رضايت خود را نسبت به اقامه نماز و مانند آن در زمين مذكور اعلام نموده است. اميدواريم نظر شريف خود را راجع به نماز خواندن در اين مكان اعلام فرماييد.

ج: اگر گرفتن

زمين از مالك شرعى آن طبق قانونى كه توسط مجلس شوراى اسلامى وضع و به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، انجام گرفته باشد، نماز خواندن و تصرّفات ديگر در آن مكان اشكال ندارد.

س 382: در شهر ما دو مسجد مجاور هم وجود دارد كه ديوار بين آن دو آنها را از هم جدا مى كند. مدتى پيش تعدادى از مؤمنين براى اين كه دو مسجد به هم وصل شوند، اقدام به خراب كردن قسمت زيادى از ديوار فاصل بين آن دو نمودند، و همين امر باعث شبهه براى بعضى در مورد اقامه نماز در آن دو مسجد شد و هنوز هم اين شك براى آنان وجود دارد. اميدواريم راه حل اين مشكل را بيان فرماييد.

ج: از ميان برداشتن ديوارى كه بين دو مسجد فاصله انداخته، باعث اشكال در اقامه نماز در دو مسجد نيست.

س 383: در جاده ها رستورانهايى وجود دارد كه در كنار آنها مكان هايى براى خواندن نماز قرار دارد، اگر كسى در آن رستوران غذا نخورد، آيا جايز است در آن مكان ها نماز بخواند يا اين كه ابتدا بايد اجازه بگيرد؟

ج: اگر احتمال دهد نماز خانه ملك صاحب رستوران است و استفاده از آن مخصوص كسانى است كه در آن رستوران غذا مى خورند، بايد اجازه بگيرد.

س 384: آيا نماز كسى كه در زمين غصبى روى سجاده يا چوب و مانند آن نماز خوانده، صحيح است يا باطل؟

ج: نماز در زمين غصبى باطل است، هرچند روى جا نماز و تخت باشد.

س 385: در بعضى از شركت ها و مؤسسه هايى كه امروزه در اختيار دولت قرار دارد بعضى اعضاى شركت و كارمندان از شركت در نماز جماعتى كه

در آنجا اقامه مى شود خوددارى مى كنند، به اين دليل كه آن مكان ها توسط دادگاه شرع از صاحبان آنها مصادره شده است. خواهشمنديم نظر مبارك را در اين باره بيان فرماييد.

ج: اگر احتمال مى دهند كه قاضى صادر كننده حكم مصادره، با صلاحيت قانونى و بر اساس موازين شرعى و قانونى اقدام به صدور حكم كرده است، عمل او شرعاً محكوم به صحّت است، وبنا بر اين تصرّف در آن مكان جايز است و حكم غصب بر آن منطبق نيست.

س 386: اگر مسجدى مجاور حسينيه اى باشد، آيا اقامه نماز جماعت در حسينيه صحيح است و آيا ثواب آن در هر دو برابر است؟

ج: شكى نيست كه فضيلت نماز در مسجد بيشتر از فضيلت نماز درغير مسجد است، ولى خواندن نماز جماعت در حسينيه يا در هر مكان ديگرى اشكال شرعى ندارد.

س 387: آيا نماز خواندن در مكانى كه موسيقى حرام پخش مى شود، صحيح است يا خير؟

ج: اگر نماز خواندن در آن محل مستلزم گوش دادن به موسيقى حرام باشد، توقف در آنجا جايز نيست، ولى نماز محكوم به صحّت است، و با فرض اين كه موسيقى باعث عدم توجه و تمركز حواس مى شود، نماز خواندن در آن مكان مكروه است.

س 388: نماز كسانى كه با قايق به مأموريت فرستاده مى شوند و وقت نماز آنها مى رسد، به طورى كه اگر در همان زمان نماز نخوانند، بعد از آن نمى توانند نماز خود را داخل وقت بخوانند، چه حكمى دارد؟

ج: در فرض مزبور واجب است كه نماز را در وقت آن به هر صورتى كه ممكن است، ولو در داخل همان قايق، بخوانند.

احكام مسجد

س 389: با توجه به اين كه مستحب است انسان نماز

را در مسجد محله خود بخواند، آيا خالى كردن مسجد محل و رفتن به مسجد جامع شهر براى خواندن نماز جماعت، اشكال دارد يا خير؟

ج: اگر ترك مسجد محله براى خواندن نماز جماعت در مسجد ديگر به خصوص مسجد جامع شهر باشد، اشكال ندارد.

س 390: نماز خواندن در مسجدى كه سازندگان آن ادعا مى كنند كه آن را براى خود و قبيله خود ساخته اند، چه حكمى دارد؟

ج: مسجد پس از آنكه به عنوان مسجد ساخته شد، اختصاص به قوم و گروه و قبيله و اشخاص خاصى ندارد و همه مسلمانان مى توانند از آن استفاده نمايند.

س 391: آيا زنها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند يا در خانه؟

ج: فضيلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نيست.

س 392: در حال حاضر بين مسجدالحرام و محل سعى بين صفا و مروه ديوار كوتاهى وجود دارد كه ارتفاع آن نيم متر و عرض آن يك متر است. اين ديوار بين مسجد و مسعى مشترك است. آيا زنها در ايام عادت كه حق داخل شدن به مسجد الحرام را ندارند، مى توانند روى اين ديوار بنشينند؟

ج: اشكال ندارد، مگر اين كه يقين حاصل شود كه آن ديوار جزء مسجد است.

س 393: آيا انجام تمرين هاى ورزشى در مسجد محل يا خوابيدن در آن جايز است؟ اين كارها در مسجدهاى ديگر چه حكمى دارد؟

ج: مسجد جاى ورزش و تمرين ورزشى نيست و از كارهايى كه با شأن و منزلت مسجد منافات دارد، بايد پرهيز شود، و خوابيدن در مسجد هم مكروه است.

س 394: آيا استفاده از شبستان مسجد براى رشد فكرى، فرهنگى و نظامى (با آموزشهاى نظامى) جوانان جايز است؟ آيا با توجه به

كمبود مكان هاى اختصاصى مى توان اين كارها را در ايوان مسجد انجام داد؟

ج: اين امور تابع كيفيت وقف صحن مسجد و ايوان آن است، و بايد از امام جماعت و هيأت امناى مسجد در اين باره نظر خواهى شود. البته حضور جوانان در مساجد و برپايى درس هاى دينى زير نظر امام جماعت و هيأت امناى آن كار خوب و مطلوبى است.

س 395: در بعضى از مناطق به خصوص روستاها مجلس عروسى را در مساجد برگزار مى كنند؛ به اين صورت كه مجلس رقص و آواز در خانه بر پا مى شود، ولى نهار يا شام را در مسجد تناول مى كنند. آيا اين كار شرعاً جايز است يا خير؟

ج: غذا دادن به دعوت شدگان در مسجد فى نفسه اشكال ندارد.

س 396: شركت هاى تعاونى مردمى اقدام به ساختن مناطق مسكونى مى كنند، ابتدا توافق مى نمايند كه براى آن محله ها مكان هاى عمومى مانند مسجد ساخته شود، اكنون كه آن واحدها به سهامداران شركت تعاونى تحويل داده شده است، آيا بعضى از آنان مى توانند هنگام تحويل گرفتن واحد مسكونى از توافق خود عدول كرده و بگويند ما راضى به ساختن مسجد نيستيم؟

ج: اگر شركت با توافق همه اعضاء اقدام به ساخت مسجد نموده و مسجد هم ساخته شده و وقف گرديده است، عدول بعضى از اعضاء از موافقت اوليه خود اثرى ندارد. ولى اگر بعضى از آنان قبل از تحقق وقف شرعى مسجد از موافقت خود عدول كنند، ساخت مسجد با اموال آنان در زمين متعلّق به همه اعضاء بدون رضايت آنان جايز نيست، مگر اين كه در ضمن عقد لازم بر همه آنها شرط شده باشد كه بخشى از زمين شركت براى ساخت مسجد تخصيص

يابد و اعضاء اين شرط را پذيرفته باشند، در اين صورت حق عدول ندارند و عدول آنها هم تاثيرى ندارد.

س 397: براى مقابله با تهاجم فرهنگ غير اسلامى، حدود سى دانش آموز را از گروه ابتدايى و متوسطه به شكل گروه سرود در مسجد جمع كرده ايم كه اين افراد درسهايى از قرآن كريم، احكام و اخلاق اسلامى را به مقتضاى سن و سطح فكرى شان فرامى گيرند. اقدام به اين كار چه حكمى دارد؟ استفاده از آلت موسيقى اُرك توسط گروه چه حكمى دارد؟ انجام تمرين به وسيله آن در مسجد با رعايت موازين شرعى و مقررات مربوطه و متعارف راديو و تلويزيون و وزارت ارشاد جمهورى اسلامى ايران داراى چه حكمى است؟

ج: تعليم قرآن و احكام و آموزش اخلاق اسلامى و تمرين سرودهاى مذهبى و انقلابى در مسجد اشكال ندارد، ولى در هر حال مراعات شأن، قداست و جايگاه مسجد واجب است و مزاحمت نماز گزاران جايز نيست.

س 398: آيا نمايش فيلم هاى سينمايى كه توسط وزارت ارشاد اسلامى ايران توزيع مى شود، در مسجد براى شركت كنندگان در جلسات قرآنى، اشكال شرعى دارد يا خير؟

ج: تبديل مسجد به مكانى براى نمايش فيلم هاى سينمايى جايز نيست، ولى نمايش فيلم هاى مذهبى و انقلابى داراى محتواى مفيد و آموزنده به مناسبت خاصى و بر حسب نياز و تحت نظارت امام جماعت مسجد اشكال ندارد.

س 399: آيا پخش موسيقى شاد از مسجد به مناسبت جشن ميلاد ائمه معصومين(عليهم السلام) شرعاً اشكال دارد؟

ج: واضح است كه مسجد جايگاه شرعى خاصى دارد، لذا اگر پخش موسيقى در آن منافى با حرمت مسجد باشد، حرام است، حتى اگر موسيقى غيرمطرب باشد.

س 400: استفاده از بلندگوهاى مساجد

كه صدا را در خارج از مسجد پخش مى كنند، تا چه وقت جايز است؟ پخش سرودهاى انقلابى يا قرآن كريم قبل از اذان چه حكمى دارد؟

ج: پخش قرائت قرآن كريم براى چند دقيقه قبل از اذان در وقتهايى كه باعث اذيت و آزار همسايگان و اهل محل نشود، اشكال ندارد.

س 401: مسجد جامع چه تعريفى دارد؟

ج: مسجد جامع مسجدى است كه در شهر براى اجتماع همه اهل شهر بنا شده است، بدون اين كه اختصاص به گروه و قشر خاصى داشته باشد.

س 402: قسمت سر پوشيده اى از يك مسجد حدود سى سال است كه متروكه و تبديل به خرابه شده و نماز در آن اقامه نمى شود و بخشى از آن به عنوان انبار مورد استفاده قرارمى گيرد. نيروهاى بسيجى كه حدود پانزده سال است در اين قسمت سقف دار مستقر هستند، تعميراتى را در آن انجام داده اند، زيرا وضعيت بسيار نامناسبى داشت و سقف آن هم در معرض ريزش بود. چون برادران بسيجى آگاهى از احكام شرعى مسجد نداشتند و افراد مطلع هم آنها را آگاه نكردند، اقدام به ساختن چند اتاق در اين قسمت نمودند كه بر اثر آن مبالغ زيادى خرج شد و در حال حاضر كارهاى ساختمانى رو به پايان است. اميدواريم حكم شرعى موارد زير را بيان فرماييد:

1. بر فرض اين كه متصديان اين كار و گروه ناظر بر آن جاهل به مسأله باشند، آيا در برابر مخارجى كه از بيت المال صرف كرده اند ضامن هستند و آيا مرتكب گناه شده اند؟

2. با توجه به اين كه مخارج مزبور از بيت المال بوده، آيا اجازه مى دهيد تا زمانى كه مسجد به اين قسمت احتياج ندارد

و نماز در آن اقامه نمى شود، از آن اتاق ها با رعايت كامل احكام شرعى مسجد، براى فعاليت هاى آموزشى مانند آموزش قرآن كريم و احكام شرعى و ساير امور مسجد استفاده شود؟ و آيا اقدام به تخريب اطاق ها واجب است؟

ج: واجب است كه قسمت سرپوشيده مسجد با خراب كردن اتاق هايى كه در آن ساخته شده است، به حالت قبل برگردد، و اگر مخارج احداث اتاقها ناشى از تعدى و تفريط و عمد و تقصير نباشد، معلوم نيست كه كسى ضامن آن باشد، و استفاده از قسمت سرپوشيده مسجد براى تشكيل جلسات آموزش قرآن كريم و احكام شرعى و معارف اسلامى و ساير مراسم دينى و مذهبى اگر مزاحمت براى نمازگزاران ايجاد نكند و تحت نظارت امام جماعت مسجد باشد اشكال ندارد، و بايد امام جماعت و نيروهاى بسيجى و ساير مسئولين مسجد با هم همكارى كنند تا حضور نيروهاى بسيجى در مسجد استمرار پيدا كند و خللى در انجام وظائف عبادى مانند نماز و غير آن هم پيش نيايد.

س 403: در طرح توسعه يكى از خيابانها، چند مسجد در مسير طرح قرار مى گيرد كه بايد بعضى از آنها به طور كلى خراب شوند و در بقيه قسمتى از آنها تخريب گردد تا حركت وسائط نقليه براحتى صورت گيرد. خواهشمند است نظر شريف را بيان فرماييد.

ج: خراب كردن تمام مسجد يا قسمتى از آن جايز نيست، مگر در صورت وجود مصلحتى كه اهميت ندادن و بى توجهى به آن ممكن نباشد.

س 404: آيا استفاده شخصى و اندك از آب مساجد كه مخصوص وضو گرفتن است، جايز است؟ مثل اين كه مغازه داران از آن براى نوشيدن، درست كردن چاى و

يا براى ماشين استفاده كنند، با توجه به اين كه آن مسجد واقف خاصى ندارد كه از اين اعمال جلوگيرى نمايد.

ج: اگر وقف آب براى خصوص وضو گرفتن نمازگزاران معلوم نباشد و عرف رايج در محله مسجد، اين باشد كه همسايه ها و عبور كنندگان هم از آب آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد، هرچند احتياط در اين مورد، مطلوب است.

س 405: مسجدى در مجاورت قبرستانى، وجود دارد و هنگامى كه بعضى از مؤمنين به زيارت اهل قبور مى آيند، از آب مسجد براى پاشيدن روى قبرهاى ارحام خود استفاده مى كنند و ما نمى دانيم كه اين آب عمومى است يا وقف خاص مسجد، و بر فرض هم كه وقف خاص مسجد نباشد، معلوم نيست كه مخصوص وضو گرفتن و دستشويى رفتن است يا خير، آيا استفاده مذكور از آن آب جايز است؟

ج: اگر استفاده از آب مسجد براى پاشيدن روى قبرهايى كه خارج از آن قرار دارد، امر رايجى است و كسى به آن اعتراض نمى كند و دليلى هم بر وقف آن آب براى خصوص وضو و تطهير نيست، استفاده از آن براى امر مذكور اشكال ندارد.

س 406: اگر مسجد نياز به تعمير داشته باشد، آيا اجازه گرفتن از حاكم شرع يا وكيل او واجب است؟

ج: اگر تعمير، داوطلبانه و تبرّعى (از مالِ شخصىِ افراد خيّر) باشد، نيازى به اجازه حاكم شرع نيست.

س 407: آيا جايز است وصيت كنم كه مرا بعد از مردن در مسجد محله كه تلاش فراوانى براى آن كرده ام، دفن نمايند. زيرا دوست دارم در داخل يا صحن آن دفن شوم؟

ج: اگر هنگام اجراى صيغه وقف، دفن ميّت استثناء نشده باشد، دفن در مسجد

جايز نيست، و وصيت شما در اين مورد اعتبارى ندارد.

س 408: مسجدى حدود بيست سال پيش ساخته شده و به نام مبارك صاحب الزمان(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) زينت يافته است، ولى معلوم نيست كه اين اسم در صيغه وقف مسجد ذكر شده باشد. تغيير اسم مسجد از صاحب الزمان(عجّل الله فرجه الشريف) به مسجد جامع چه حكمى دارد؟

ج: مجرد تغيير اسم مسجد مانعى ندارد.

س 409: در مساجدى كه از محل نذورات خاص مسجد و تبرعّات مؤمنين به برق و سيستم تهويه مجهز شده اند، هنگامى كه شخصى از اهالى محل فوت مى كند، براى او مجلس فاتحه در مسجد برگزار مى شود كه در آن از برق و سيستم تهويه مسجد استفاده مى گردد و برگزار كنندگان مراسم آن هزينه ها را نمى پردازند. آيا اين كار شرعاً جايز است؟

ج: جواز استفاده از امكانات مسجد در اقامه مجالس فواتح براى اموات و امثال آن منوط به كيفيت وقف و نذر آن امكانات براى مسجد است.

س 410: در روستايى مسجد نوسازى وجود دارد كه در مكان مسجد قبلى بنا شده است. در گوشه اى از اين مسجد كه زمين آن جزء مسجد قبلى است، بر اثر جهل به مسأله، اتاقى براى تهيه چاى و مانند آن و كتابخانه اى در نيم طبقه قسمتى از شبستان مسجد در داخل شبستان مسجد ساخته شده است. خواهشمنديم نظر خود را در اين باره و مسأله تكميل و كيفيت استفاده از نصف دور داخلى مسجد، بيان فرماييد.

ج: ساختن اتاق مخصوص چاى در محل مسجد قبلى صحيح نيست و واجب است آن مكان به حالت مسجد بودن خود برگردد. نيم طبقه داخل شبستان مسجد هم در حكم مسجد است

و همه احكام و آثار شرعى آن را دارد، ولى نصب قفسه هاى كتاب و حضور در آنجا براى مطالعه اگر مزاحمتى براى نمازگزاران ايجاد نكند اشكال ندارد.

س 411: رأى جنابعالى در مورد مسأله ذيل چيست؟

در يكى از روستاها مسجدى وجود دارد كه رو به خرابى است، ولى دليلى براى خراب كردن آن وجود ندارد، زيرا مانع استمرار جاده نيست. آيا تخريب آن به طور كامل جايز است؟ همچنين اين مسجد داراى مقدارى اثاثيه و اموال است، اينها بايد به چه كسى داده شوند؟

ج: تخريب و ويران كردن مسجد جايز نيست و به طور كلى خراب كردن مسجد آن را از مسجد بودن خارج نمى كند. اثاث و لوازم مسجد اگر مورد استفاده در آن مسجد نباشد، بردن آن به مساجد ديگر براى استفاده از آنها اشكال ندارد.

س 412: آيا شرعاً ساخت موزه در گوشه اى از صحن مسجد بدون دخل و تصرّف در ساختمان آن جايز است، مثل كتابخانه كه امروزه جزئى از مسجد را تشكيل مى دهد؟

ج: ايجاد موزه يا كتابخانه در گوشه صحن مسجد اگر مخالف كيفيت وقف تالار و شبستان و صحن مسجد باشد و يا موجب تغيير ساختمان مسجد گردد، جايز نيست. بهتر اين است كه مكانى در كنار مسجد براى اين منظور تهيه شود.

س 413: مكانى وقفى وجود دارد كه در آن مسجد، مدرسه علوم دينى و كتابخانه عمومى بنا شده است كه همگى آنها الان فعّال هستند. اين مكان در حال حاضر جزء نقشه مكان هايى است كه از طرف شهردارى بايد خراب شوند. چگونه بايد با شهردارى براى تخريب آن و گرفتن امكانات همكارى كرد تا بتوان آن را تبديل به ساختمان بهترى نمود؟

ج:

اگر شهردارى اقدام به تخريب آن و دادنِ عوض نمايد و آن را تحويل دهد، اشكال ندارد، ولى اصل خراب كردن مسجد و مدرسه وقفى فى نفسه جايز نيست، مگر در صورتى كه مصلحتِ اهمِ غير قابل چشم پوشى اقتضا كند.

س 414: براى توسعه مسجد نياز به كندن چند درخت از صحن آن است، آيا اين عمل با توجه به بزرگ بودن صحن مسجد و وجود درختان زياد در آنجا، جايز است؟

ج:اگر عمل مذكور تغيير و تبديل وقف شمرده نشود، اشكال ندارد.

س 415: زمينى كه جزء قسمت سرپوشيده مسجد بوده و بر اثر واقع شدن مسجد در مسير طرح عمرانى شهردارى، در خيابان افتاده و قسمتى از آن به علت اضطرار تخريب شده، چه حكمى دارد؟

ج: اگر احتمال برگشت آن به حالت اوليه ضعيف باشد، ترتّب آثار شرعى مسجد بر آن معلوم نيست.

س 416: مسجدى بوده كه خراب شده، و آثار مسجدى از آن محو گرديده يا به جاى آن بناى ديگرى ساخته شده و اميدى هم به دوباره سازى آن وجود ندارد، مثل آنكه آن آبادى ويران شده و تغيير مكان پيدا كرده، آيا نجس كردن آن مكان حرام است و تطهير آن واجب است؟

ج: در فرض سؤال معلوم نيست نجس كردن آن حرام باشد، گر چه احتياط آن است كه نجس نكنند.

س 417: مدتى است كه در يكى از مساجد، نماز جماعت اقامه مى كنم و اطلاعى از كيفيت وقف مسجد ندارم. با توجه به اين كه مسجد از جهت هزينه با مشكلاتى روبرو است، آيا اجاره دادن زيرزمين مسجد براى كارى كه مناسب با شأن مسجد باشد، جايز است؟

ج: اگر زير زمين عنوان مسجد

را ندارد و جزء تأسيساتى نيست كه مسجد به آن نياز داشته باشد و وقف آن هم وقف انتفاع نباشد، اشكال ندارد.

س 418: هيأت امناى مسجدى كه املاكى براى اداره امور خود ندارد، تصميم گرفته اند زيرزمينى را در قسمت سقف دار مسجد براى ساختن كارگاه و تأسيسات عمومى براى خدمت به مسجد ايجاد نمايند، آيا اين كار جايز است؟

ج: حفر زمين مسجد براى تأسيس كارگاه و مانند آن جايز نيست.

س 419: آيا به طور مطلق جايز است كه كفّار داخل مساجد مسلمانان شوند، هرچند براى مشاهده آثار تاريخى باشد؟

ج: ورود آنان به مسجد الحرام شرعاً ممنوع است و در ساير مساجد هم اگر هتك و بى حرمتى مسجد شمرده شود، جايز نيست، بلكه در ساير مساجد هم مطلقاً وارد نشوند.

س 420: آيا نماز خواندن در مسجدى كه توسط كفّار ساخته شده، جايز است؟

ج: اشكال ندارد.

س 421: اگر كافرى داوطلبانه مالى را براى كمك به ساختمان مسجد بدهد و يا كمك ديگرى نمايد، آيا قبول آن جايز است؟

ج: اشكال ندارد.

س 422: اگر كسى شب به مسجد بيايد و در آن بخوابد و محتلم شود و پس از بيدارى خروج از مسجد برايش ممكن نباشد، چه تكليفى دارد؟

ج: اگر قادر بر خروج از مسجد و رفتن به جاى ديگر نيست، واجب است كه فوراً تيمم نمايد تا بقا در مسجد براى او حلال شود.

احكام ساير مكان هاى دينى

س 423: آيا از نظر شرعى به ثبت رساندن حسينيه به نام اشخاص معيّن، جايز است؟

ج: ثبت ملكى حسينيه اى كه جهت اقامه مجالس دينى وقف عام شده، جايز نيست، و ثبت وقفى آن به نام اشخاص ضرورتى ندارد. به هر حال، ثبت وقفى آن به

اسم افراد خاص بهتر است با اجازه و موافقت همه افرادى باشد كه در ساختن آن حسينيه مشاركت داشته اند.

س 424: در رساله هاى عمليه آمده است كه جايز نيست شخص جنب و حائض داخل حرم ائمه(عليهم السلام) شوند. خواهشمند است توضيح بفرماييد كه منظور از حرم، همان زير گنبد است يا اين كه شامل همه ساختمان هاى ملحق به آن هم مى شود؟

ج: مراد از حرم همان زير گنبد مبارك و جايى است كه به آن حرم و مشهد شريف گفته مى شود، ولى ساختمان هاى ملحق به آن و شبستان ها حكم حرم را ندارند و ورود جنب و حائض به آن جاها اشكال ندارد، مگر جاهايى كه عنوان مسجد را داشته باشد.

س 425: حسينيه اى در كنار مسجدى قديمى ساخته شده است، در حال حاضر مسجد قديم گنجايش نمازگزاران را ندارد، آيا مى توان حسينيه را در مسجد ادغام كرد و از آن به عنوان مسجد استفاده نمود؟

ج: نماز خواندن در حسينيه اشكال ندارد، ولى اگر حسينيه، به عنوان حسينيه، وقف صحيح شرعى شده، تبديل آن به مسجد جايز نيست و همچنين ضميمه كردن آن به مسجد به عنوان مسجد هم جايز نيست.

س 426: استفاده از فرشها و اجناس نذر شده براى مرقد يكى از فرزندان ائمه (عليهم السلام) در مسجد جامع محله چه حكمى دارد؟

ج: اگر زائد بر نياز مرقد امامزاده(عليه السلام) و زائران آن باشد، اشكال ندارد.

س 427: آيا تكايايى كه به نام حضرت ابوالفضل(عليه السلام) و غير آن تأسيس مى شود، حكم مسجد را دارد؟ لطفاً احكام آن را بيان فرماييد.

ج: تكيه ها و حسينيه ها حكم مسجد را ندارند.

لباس نمازگزار

توضيح

س 428: آيا نماز خواندن در لباسى كه شك در نجس بودن آن دارم، صحيح است؟

ج: لباسى

كه نجس بودن آن مشكوك است، محكوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحيح است.

س 429: آيا نماز خواندن در كمربند چرمى كه از آلمان خريده ام و شك دارم كه از پوست طبيعى است يا مصنوعى و از پوست حيوان تذكيه شده است يا خير، اشكال شرعى دارد؟ نمازهايى كه با آن خوانده ام، چه حكمى دارد؟

ج: اگر شك در اين باشد كه آن چرم طبيعى است يا مصنوعى، نماز با آن اشكال ندارد، ولى اگر بعد از احراز چرم طبيعى بودن آن، شك در اين باشد كه آيا از حيوانى است كه شرعاً تذكيه شده يا خير، نجس نيست، ولى نماز با آن باطل است، و نمازهاى گذشته كه در حال جهل به اين حكم، خوانده ايد، قضا ندارد.

س 430: اگر نمازگزار يقين داشته باشد كه نجاستى بر بدن يا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود كه بدن يا لباس او نجس بوده است. آيا نماز وى باطل است؟ اگر در حين نماز نجاست حاصل شود، نماز او چه حكمى دارد؟

ج: اگر اصلاً علم به نجس بودن لباس يا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحيح است و اعاده و قضا واجب نيست. ولى اگر در اثناء نماز نجاست عارض شود، اگر براى وى ازاله نجاست از بدن يا در آوردن لباس نجس بدون ارتكاب عملى كه منافات با نماز دارد، ممكن باشد، بايد نجاست بدن را برطرف يا لباس نجس را از خود دور كند و نماز خود را تكميل نمايد و اگر برطرف كردن نجاست با حفظ حالت نماز براى او امكان ندارد

و وقت هم وسعت دارد، واجب است كه نماز را قطع كند و با بدن و لباس پاك آن را اعاده نمايد.

س 431: فردى از مقلدين يكى از مراجع، مدت زمانى نماز خود را با پوست حيوانى كه تذكيه آن مشكوك بوده و نماز با آن صحيح نيست، مى خوانده است. طبق نظر مرجع تقليد او، اگر جزئى از حيوان حرام گوشت همراه او باشد، احتياط واجب اعاده نماز خوانده شده است، آيا حيوانى كه تذكيه آن مشكوك است، حكم حيوان حرام گوشت را دارد؟

ج: حيوانى كه تذكيه آن مشكوك است، از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن، در حكم ميته است، ولى نجس نيست، و نمازهاى گذشته اگر با جهل به اين حكم، انجام گرفته است، محكوم به صحّت است.

س 432: زنى در اثناى نماز متوجه مى شود كه مقدارى از موهايش پيداست و فوراً آن را مى پوشاند، آيا نماز خود را بايد دوباره بخواند يا خير؟

ج: تا زمانى كه ظاهر شدن مو عمدى نباشد، اعاده واجب نيست.

س 433: شخصى به علت اضطرار مجبور به تطهير مخرج بول با سنگ يا چوب و يا هر چيز ديگرى مى شود و هنگامى كه به منزل مراجعت مى كند، آن را با آب تطهير مى نمايد، آيا هنگام نماز بايد لباس زير خود را عوض كرده يا تطهير نمايد؟

ج: اگر لباس او با رطوبت بول نجس نشده است، تطهير لباس واجب نيست.

س 434: به كار انداختن بعضى از دستگاههاى صنعتى وارداتى با همكارى متخصصين بيگانه امكان پذير است و آنها از ديدگاه فقه اسلامى كافر و نجس هستند، با توجه به اين كه به كار انداختن آن

دستگاهها با استفاده از روغن و مواد ديگرى كه با دست ريخته مى شوند، صورت مى گيرد، بنا بر اين پاك بودن آنها امكان ندارد. و همچنين با توجه به اين كه لباس و بدن كارگران هنگام كار با اين دستگاهها در تماس است و در وقت نماز فرصت تطهير لباس و بدن را به طور كامل ندارند، تكليف آنها نسبت به نماز چيست؟

ج: با احتمال اين كه كافرى كه اقدام به راه اندازى دستگاهها و وسائل مى كند، از اهل كتاب باشد كه محكوم به طهارت هستند و يا در هنگام كار دستكش پوشيده باشد، به صرف اين كه دستگاه به وسيله كافر راه اندازى شده است، يقين به نجاست حاصل نمى شود و با فرض يقين به نجاست دستگاه و تماس بدن و لباس كارگران با آن در حين كار با رطوبت مسريه، تطهير بدن براى نماز واجب است و لباس هم بايد عوض و يا تطهير شود.

س 435: اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را كه با خون نجس شده اند، حمل كند و يا در جيب خود بگذارد، آيا نماز او باطل است؟

ج: اگر دستمال به قدرى كوچك باشد كه نتوان عورت را با آن پوشاند، همراه بودن آن در نماز اشكال ندارد.

س 436: آيا نماز در لباس معطر به عطرهاى امروزى كه حاوى الكل است، صحيح است؟

ج: اگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباس هاى مذكور اشكال ندارد.

س 437: زنان چه مقدار از بدن خود را بايد هنگام نماز بپوشانند؟ آيا پوشيدن لباس هاى آستين كوتاه و نپوشيدن جوراب اشكال دارد؟

ج: بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موى خود را به غير

از صورت به مقدارى كه شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق با پوششى كه كاملاً بدن را مى پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نيز بايد بپوشانند.

س 438: آيا بر زنان پوشاندن روى پاها هنگام نماز واجب است؟

ج: پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتى كه نامحرم حاضر نباشد، واجب نيست.

س 439: آيا پوشاندن كامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، يا اين كه فقط قسمت پائين آن بايد پوشانده شود، و آيا وجوبِ پوشش چانه مقدمه پوشاندن صورت است كه شرعاً واجب است؟

ج: پوشاندن قسمت پائين چانه واجب است نه خود آن، زيرا چانه جزئى از صورت است.

س 440: آيا حكم صحيح بودن نماز در متنجسى كه كافى براى پوشش عورت محسوب نمى شود، اختصاص به صورت نسيان و جهل نمازگزار به حكم يا موضوع دارد و يا شامل شبهه حكميه و موضوعيه هم مى شود؟

ج: اختصاص به دو صورت جهل و نسيان ندارد، بلكه نماز با متنجسى كه كافى براى پوشش عورت نيست، حتى در صورت علم هم صحيح است.

س 441: آيا وجود مو يا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نماز او مى شود؟

ج: بله، موجب بطلان نماز است.

پوشيدن طلا و نقره و به كار بردن آن

س 442: به دست كردن انگشتر طلا توسط مردان به خصوص در نماز چه حكمى دارد؟

ج: به دست كردن انگشتر طلا براى مردان در هيچ حالى جايز نيست و نماز با آن هم بنا بر احتياط واجب، باطل است.

س 443: استفاده مردان از انگشترى كه از جنس طلاى سفيد است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر چيزى كه طلاى سفيد ناميده مى شود همان طلاى زرد است

كه بر اثر مخلوط كردن ماده اى رنگ آن سفيد شده، حرام است ولى اگر عنصر طلا در آن به قدرى كم است كه عرفاً به آن طلا نمى گويند مانع ندارد و پلاتين نيز اشكال ندارد.

س 444: آيا استفاده از طلا بدون قصد زينت به طورى كه ديگران نبينند، اشكال شرعى دارد؟

ج: پوشيدن طلا، خواه حلقه انگشترى باشد يا غير آن، براى مردان مطلقاً حرام است هرچند به قصد زينت نباشد و از ديد ديگران مخفى باشد.

س 445: استفاده از طلا براى مردان به مدت كوتاه چه حكمى دارد؟ ما اشخاص بسيارى را مشاهده مى كنيم كه مى گويند استفاده از آن براى مدت كوتاه، مثل لحظه عقد، اشكال ندارد.

ج: پوشيدن طلا براى مرد حرام است و فرقى بين مدت كم يا زياد نيست.

س 446: با توجه به احكام لباس نمازگزار و حرام بودن زينت كردن با طلا بر مردان، خواهشمنديم به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف: آيا مقصود از زينت با طلا، مطلق استفاده از آن توسط مردان است هرچند براى جراحى استخوان و دندانسازى باشد؟

ب: با توجه به اين كه در شهر ما به دست كردن انگشتر طلاى زرد توسط جوانانى كه تازه ازدواج مى كنند، مرسوم است و اين امر از نظر عموم مردم براى مرد زينت محسوب نمى شود، بلكه علامت آغاز زندگى زناشويى فرد است، نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟

ج: الف: ملاك حرمت استفاده از طلا براى پوشيدن يا به گردن آويختن توسط مردان، صدق زينت نيست، بلكه استفاده از آن به هر صورت و به هر قصدى حرام است هرچند انگشتر، حلقه، گردنبند و مانند آن باشد. ولى استفاده از آن توسط مردان براى جرّاحى

استخوان و دندان سازى اشكال ندارد.

ب: استفاده از انگشترى طلاى زرد توسط مردان در هر حال حرام است.

س 447: ساخت و فروش جواهرات طلا كه مخصوص مردان است و زنان از آنها استفاده نمى كنند، چه حكمى دارد؟

ج: ساخت جواهرات طلا اگر به منظور استفاده مردان باشد، حرام است و خريد و فروش آن به اين قصد جايز نيست.

س 448: در بعضى از ميهمانيها ديده مى شود كه شيرينى ها را در ظرفهاى نقره اى مى گذارند، آيا اين كار، خوردن غذا در ظرف نقره محسوب مى شود، و حكم آن چيست؟

ج: اگر برداشتن غذا و مانند آن از ظرف نقره به قصد خوردن، استعمال ظرف نقره در خوردن و آشاميدن محسوب شود، حرام است.

س 449: آيا گذاشتن روكش طلا روى دندان اشكال دارد؟ روكش پلاتين چطور؟

ج: گذاشتن روكش طلا يا پلاتين روى دندان اشكال ندارد، ولى پوشاندن دندان هاى جلو با طلاى زرد، اگر به قصد زينت باشد، خالى از اشكال نيست.

اذان و اقامه

اشاره

س 450: در روستاى ما مؤذن هميشه اذان صبح را در ماه مبارك رمضان چند دقيقه قبل از وقت مى گويد تا مردم بتوانند تا وسط يا آخر اذان به خوردن و آشاميدن ادامه دهند، آيا اين كار صحيح است؟

ج: اگر گفتن اذان، مردم را به اشتباه نيندازد و به عنوان اعلام طلوع فجر نباشد، اشكال ندارد.

س 451: بعضى از افراد براى اعلان دخول وقت نماز، اقدام به گفتن اذان به صورت دسته جمعى در معابر عمومى مى كنند كه الحمدللّه اين كار اثر زيادى در جلوگيرى از فساد علنى در منطقه داشته و موجب روى آوردن مردم به خصوص جوانان به نماز اوّل وقت شده است. ولى فردى مى گويد اين عمل در دين

اسلام وارد نشده و بدعت است و گفته او باعث ايجاد شبهه در اين زمينه شده است. نظر شريف حضرتعالى چيست؟

ج: اذان اعلامى در اوّل وقت نمازهاى واجب يوميه و تكرار آن با صداى بلند از طرف شنوندگان از مستحبات شرعى موكد است و اذان گفتن به صورت دسته جمعى در معابر عمومى، اگر موجب سدّ معبر و يا اذيّت ديگران نشود، اشكال ندارد.

س 452: از آنجا كه اذان گفتن با صداى بلند يك عمل عبادى سياسى است كه ثواب زيادى دارد، تعدادى از مؤمنين تصميم گرفته اند كه بدون بلندگو بالاى بام خانه هاى خود به خصوص براى نماز صبح، اذان بگويند. سؤال اين است كه در صورت اعتراض بعضى از همسايگان اين عمل چه حكمى دارد؟

ج: اذان گفتن بر بالاى بام به نحو متعارف اشكال ندارد.

س 453: پخش برنامه هاى خاص سحرهاى ماه مبارك رمضان از بلندگوى مسجد جهت شنيدن همگان، چه حكمى دارد؟

ج: در جاهايى كه بيشتر مردم در شبهاى ماه مبارك رمضان براى قرائت قرآن و خواندن دعا و شركت در مراسم دينى و امثال آن بيدار هستند، اشكال ندارد. ولى اگر سبب اذيت همسايگان مسجد شود، جايز نيست.

س 454: آيا پخش آيات قرآنى قبل از اذان صبح و دعا بعد از آن با صداى بلند به وسيله بلندگوى مسجد و ساير مراكز به طورى كه از چند كيلومتر دورتر قابل شنيدن باشد، جايز است؟ با توجه به اين كه اين برنامه گاهى بيشتر از نيم ساعت طول مى كشد.

ج: پخش اذان به نحو متعارف براى اعلام داخل شدن وقت نماز صبح به وسيله بلندگو اشكال ندارد، ولى پخش آيات قرآنى و دعا و غير آن از بلندگوى مسجد،

اگر موجب اذيت همسايگان شود، توجيه شرعى ندارد و بلكه داراى اشكال است.

س 455: آيا جايز است كه مرد در نماز به اذان زن اكتفا كند؟

ج: اكتفا به اذان زن براى مرد محل اشكال است.

س 456: نظر شريف جنابعالى درباره شهادت سوم اذان كه دلالت بر پيشوا بودن و ولايت سيد الاوصياء على بن ابى طالب(صلوات الله عليه وعليهم) مى كند، در اذان و اقامه نماز واجب چيست؟

ج: گفتن «أشهد أنّ علياً ولي الله» به عنوان شعار تشيع خوب و مهم است و بايد به قصد قربت مطلقه گفته شود، ولى جزو اذان و اقامه نيست.

س 457: مدتى است از درد كمر رنج مى برم ولى گاهى اوقات درد آن شديدتر است به حدّى كه نمى توانم نمازهايم را ايستاده بخوانم، با توجه به اين مسأله، اگر اوّل وقت بخواهم نماز بخوانم، بايد نشسته بخوانم ولى اگر صبر كنم، شايد در آخر وقت بتوانم ايستاده نماز بخوانم، با اين وضع وظيفه من چيست؟

ج: اگر احتمال مى دهيد كه در آخر وقت بتوانيد نماز خود را ايستاده بخوانيد، بنا بر احتياط، بايد تا آن هنگام صبر كنيد، ولى اگر در اوّل وقت به خاطر عذرى نماز خود را نشسته خوانديد و سپس تا آخر وقت عذر شما برطرف نشد نمازى كه خوانده ايد صحيح است و اعاده لازم نيست و اگر در اوّل وقت قادر بر نماز ايستاده نبوديد و يقين داشتيد كه ناتوانى شما از نماز تا آخر وقت ادامه خواهد يافت، ولى قبل از آخر وقت عذر شما برطرف شد و توانستيد ايستاده نماز بخوانيد بايد نماز را به طور ايستاده اعاده كنيد.

قرائت و احكام آن

س 458: نمازى كه قرائت آن بلند خوانده

نشده باشد، چه حكمى دارد؟

ج: بر مردان واجب است كه حمد و سوره را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً يا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحيح است، ولى اگر از روى عمد باشد، نماز باطل است.

س 459: آيا اگر قصد خواندن قضاى نماز صبح را داشته باشيم بايد آن را بلند بخوانيم يا آهسته؟

ج: واجب است كه قرائت حمد و سوره در نمازهاى صبح و مغرب و عشا چه ادا باشد و چه قضاء در هر حالى بلند باشد، حتى اگر قضاى آنها در روز خوانده شود، و اگر عمداً بلند خوانده نشود، نماز باطل است.

س 460: مى دانيم كه يك ركعت از نماز متشكل از نيت، تكبيرةالاحرام، حمد، سوره، ركوع و سجده است، و از طرف ديگر در نماز ظهر و عصر و ركعت سوم نماز مغرب و ركعت سوم و چهارم نماز عشا آهسته خواندن واجب است. ولى در نماز جماعتى كه از راديو و تلويزيون مستقيماً پخش مى كنند، مشاهده مى شود كه امام جماعت ذكر ركوع و سجده ركعت سوم را بلند مى خواند. با توجه به اينكه آن ركوع و سجده دو جزء ركعتى هستند كه آهسته خواندن در آن واجب است، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: وجوبِ بلند خواندن در نمازهاى مغرب و عشا و صبح و وجوبِ آهسته خواندن در نماز ظهر و عصر، مختص به قرائت حمد و سوره است. همانگونه كه وجوب آهسته خواندن در غير از دو ركعت اول نماز مغرب و عشا، فقط مخصوص قرائت حمد يا تسبيحات در ركعت سوم و چهارم است. ولى در ذكر ركوع و سجده و تشهد و

سلام و ديگر ذكرهاى واجب در نمازهاى پنجگانه، مكلّف بين آهسته يا بلند خواندن مخيّر است.

س 461: اگر شخص بخواهد علاوه بر هفده ركعت نماز واجب روزانه، هفده ركعت نماز قضاء احتياطى هم بخواند، آيا قرائت دو ركعت اول و دوم نمازهاى صبح و مغرب و عشا را بايد بلند بخواند يا آهسته؟

ج: در وجوب جهر و اخفات در نمازهاى واجب فرقى بين نماز ادا و قضا وجود ندارد، هرچند نماز قضا احتياطى باشد.

س 462: مى دانيم كه كلمه «صلاة» به حرف «تاء» ختم مى شود ولى در اذان «حىّ على الصلاة» با «هاء» گفته مى شود، آيا اين صحيح است؟

ج: ختم لفظ صلوة به هاء، هنگام وقف اشكال ندارد، بلكه متعيّن است.

س 463: با توجه به نظر حضرت امام(قدّس سرّه) در تفسير سوره مباركه حمد مبنى بر راجح بودن لفظ «ملك» بر «مالك»، آيا هنگام قرائت اين سوره مباركه، احتياط در قرائت به هر دو صورت در نمازهاى واجب و غير واجب، صحيح است؟

ج: احتياط در اين مورد اشكال ندارد.

س 464: آيا صحيح است كه نمازگزار هنگام خواندن «غير المغضوب عليهم» آن را بدون عطف فورى، با وقف بخواند و سپس «ولا الضالين» را قرائت نمايد؟ آيا در تشهد وقف بر «محمد»(صلى الله عليه وآله) در جمله «اللهّم صلّ على محمد» و سپس قرائت عبارت «آل محمد» صحيح است؟

ج: وقف و فاصله تا مقدارى كه به وحدت جمله ضرر نزند، اشكال ندارد.

س 465: استفتاء زير از حضرت امام(قدّس سرّه) شده است:

با توجه به تعدد اقوال در تلفظ «الضاد» در علم تجويد، شما به كدام قول عمل مى كنيد؟

امام(قدّس سرّه) در پاسخ نوشته اند: شناخت مخارج حروف بر اساس نظرات علماى تجويد، واجب

نيست، بلكه بايد تلفظ هر حرفى به صورتى باشد كه نزد عُرف عرب صدق كند كه آن حرف را ادا كرده است.

سؤال ما اين است كه اولاً: عبارت «نزد عرف عرب صدق كند كه آن حرف را ادا كرده است» به چه معنى است؟

ثانياً: آيا قواعد علم تجويد هم همانند قواعد علم صرف و نحو از عرف و كلام عرب استخراج نشده است؟ در اين صورت چگونه مى توان قائل به جدايى آن دو از ريشه خود شد؟

ثالثاً: اگر براى كسى از طريق معتبر يقين حاصل شود كه حروف را هنگام قرائت از مخارج صحيح خود ادا نمى كند و يا به طور كلى حروف و كلمات را صحيح تلفظ نمى نمايد و زمينه مناسبى براى يادگيرى از جميع جهات دارد، مثل اين كه استعداد خوبى و يا فرصت مناسبى براى فراگيرى اين علم دارد، آيا واجب است در حد استعداد سعى در آموختن قرائت صحيح نمايد؟

ج: ملاك در صحّت قرائت، موافقت آن با نحوه قرائت اهل لغتى است كه قواعد تجويد از آنها گرفته شده است. بنا بر اين اگر اختلاف نظرات علماى تجويد در كيفيت تلفظ يكى از حروف ناشى از اختلاف آنان در فهم نحوه تلفظ اهل لغت باشد، مرجع حل اختلاف، خود عرف اهل لغت است. ولى اگر اختلاف نظرات آنان ناشى از اختلاف خود آنان در كيفيت تلفظ باشد، مكلّف در انتخاب هر يك از آن اقوال مخيّر است. كسى كه قرائت خود را صحيح نمى داند، بايد در صورت تمكن براى يادگيرى قرائت صحيح اقدام نمايد.

س 466: كسى كه از ابتدا و يا بر حسب عادت قصد خواندن سوره فاتحه و اخلاص را داشت و

«بسم الله الرحمن الرحيم» را گفت ولى سهواً سوره را تعيين نكرد، آيا بايد از اول، سوره معيّنى را قصد نمايد و بعد «بسم الله الرحمن الرحيم» را قرائت كند؟

ج: اعاده «بسم الله الرحمن الرحيم» واجب نيست، بلكه مى تواند براى خواندن هر سوره اى به آن اكتفا كند.

س 467: آيا ادا كامل الفاظ عربى در نماز واجب است؟ آيا اگر كلمات به صورت عربى صحيح و كامل تلفظ نشود، نماز محكوم به صحّت است؟

ج: واجب است كه همه ذكرهاى واجب نماز از قبيل قرائت حمد و سوره و غير آنها به طور صحيح قرائت شود و اگر نمازگزار كيفيت صحيح تلفظ كلمات عربى را نمى داند، واجب است كه ياد بگيرد و اگر قادر به يادگيرى نيست، معذور است.

س 468: آيا بر قرائت قلبى در نماز يعنى گذراندن كلمات در قلب بدون تلفظ آنها، قرائت صدق مى كند يا خير؟

ج: عنوان قرائت بر آن صدق نمى كند و در نماز واجب است كه كلمات تلفظ شوند، به طورى كه قرائت بر آن صدق كند.

س 469: بنا بر نظر بعضى از مفسرين، تعدادى از سوره هاى قرآن كريم مثل سوره فيل، قريش، انشراح، وضحى يك سوره كامل محسوب نمى شوند. آنان مى گويند: كسى كه يكى از آن دو سوره مثل سوره فيل را در نماز قرائت كند، حتماً بايد بعد از آن، سوره قريش را هم بخواند و همچنين دو سوره انشراح وضحى بايد با هم قرائت شوند. بنا بر اين اگر كسى بر اثر جهل به مسأله، سوره فيل يا انشراح را به تنهايى در نماز بخواند، وظيفه او چيست؟

ج: اگر در يادگيرى مسأله كوتاهى نكرده باشد، نمازهاى گذشته او محكوم به صحّت است.

س

470: اگر شخصى هنگام نماز بر اثر غفلت در ركعت سوم يا چهارم نماز ظهر، حمد و سوره بخواند و بعد از نماز متوجه شود، آيا اعاده نماز بر او واجب است، و اگر متوجه نشود، آيا نماز وى صحيح است؟

ج: در فرض سؤال، نمازش صحيح است.

س 471: آيا بانوان مى توانند، حمد و سوره نمازهاى صبح و مغرب و عشا را بلند بخوانند؟

ج: مى توانند بلند يا آهسته بخوانند ولى اگر نامحرم صدايشان را مى شنود، بهتر است آهسته بخوانند.

س 472: طبق نظر امام خمينى(قدّس سرّه) ملاك آهسته خواندن قرائت در نماز ظهر و عصر، عدم جهر است و ما مى دانيم كه به استثناى ده حرف، بقيه حروف با صدا هستند، بنا بر اين اگر نماز ظهر و عصر را آهسته و بدون صدا بخوانيم، هجده حرف صدادار درست تلفظ نخواهند شد، خواهشمند است اين مسأله را توضيح فرماييد.

ج: ملاك اخفات (آهسته خواندن) عدم وجود جوهر صدا نيست، بلكه ملاك آشكار نكردن آن است و در مقابل، ملاك جهر (بلند خواندن) آشكار كردن جوهر صدا است.

س 473: افراد خارجى اعم از زن و مرد كه مسلمان مى شوند و شناختى نسبت به كلمات عربى ندارند، چگونه مى توانند واجبات دينى خود اعم از نماز و غيره را انجام دهند؟ و اصولاً نيازى به فراگيرى عربى براى اين كار وجود دارد؟

ج: يادگيرى تكبيرة الاحرام، حمد، سوره، تشهد و سلام نماز و هر چيزى كه عربى بودن در آن شرط است، واجب است.

س 474: آيا دليلى بر اين كه نافله نمازهايى كه بلند خواندن قرائت در آنها واجب است، بايد بلند خوانده شوند و نافله نمازهايى كه آهسته خواندن آن واجب است،

بايد آهسته خوانده شوند، وجود دارد؟ اگر جواب مثبت باشد آيا اگر نافله هاى نمازهاى جهرى آهسته خوانده شوند و همچنين برعكس، مجزى است؟

ج: قرائت در نافله هاى نمازهاى جهرى مستحب است كه بلند باشد و در نمازهاى اخفاتى مستحب است كه آهسته باشد و اگر بر عكس هم انجام شود، مجزى است.

س 475: آيا بعد از قرائت سوره حمد در نماز واجب است كه يك سوره كامل خوانده شود يا تلاوت مقدارى از قرآن كريم هم كافى است؟ و در صورت اول آيا بعد از قرائت سوره، خواندن بعضى از آيات قرآنى جايز است؟

ج: در نمازهاى واجب يوميه، قرائت آياتى از قرآن كريم به جاى سوره كامل، مجزى نيست. ولى قرائت بعضى از آيات به قصد قرآن بعد از قرائت يك سوره كامل، اشكال ندارد.

س 476: اگر بر اثر سهل انگارى و يا لهجه اى كه انسان به آن تكلم مى كند، اشتباهى در قرائت حمد و سوره و يا در اعراب و حركات كلمات نماز رخ دهد مثلاً كلمه يولَد به جاى فتح لام، به كسر لام خوانده شود، نماز چه حكمى دارد؟

ج: اگر عامد يا جاهل مقصر (قادر بر يادگيرى) باشد، نماز باطل است، و الا نماز صحيح است. البته اگر نمازهاى گذشته را با اعتقاد به صحّت به صورت مذكور خوانده باشد، در هر صورت قضاى آنها واجب نيست.

س 477: شخصى است كه حدود 35 يا 40 سال سن دارد و پدر و مادرش در دوران كودكى به او نماز ياد نداده اند و سواد هم ندارد، اما سعى كرده است كه نماز را به صورت صحيح ياد بگيرد، ولى قادر بر اداى صحيح كلمات و ذكرهاى نماز

نيست و بعضى از كلمات را اصلاً نمى تواند تلفظ كند، آيا نماز او صحيح است؟

ج: اگر آنچه را كه قادر بر تلفظ آن است، انجام دهد، نمازش محكوم به صحّت است.

س 478: من كلمات نماز را همانگونه كه از پدر و مادرم آموخته ام و در دبيرستان آموزش داده اند، تلفظ مى كردم. بعداً متوجه شدم كه كلمات را اشتباه ادا مى كرده ام. آيا طبق فتواى امام(قدّس سرّه) اعاده نماز بر من واجب است يا آنكه همه نمازهايى را كه به آن صورت خوانده ام، صحيح هستند؟

ج: در فرض سؤال، تمامى نمازهاى گذشته محكوم به صحّت است و اعاده و قضاء ندارد.

س 479: كسى كه بر اثر ابتلا به بيمارى لالى قادر بر تكلم نيست، ولى حواس سالمى دارد، اگر نمازش را با اشاره بخواند، آيا صحيح است؟

ج: نماز او در فرض مزبور صحيح و مجزى است.

ذكر نماز

س 480: آيا قرائت عمدى ذكرهاى ركوع و سجده به جاى يكديگر اشكال دارد؟

ج: اگر آنها را به قصد مطلق ذكر خداوند عزوجل بگويد، اشكال ندارد و ركوع و سجده و نماز همگى صحيح هستند.

س 481: اگر شخصى سهواً در سجده ذكر ركوع را بگويد و يا بر عكس، در ركوع ذكر سجده را بگويد و در همان حال متوجه اشتباه خود شده و آن را اصلاح نمايد، آيا نماز او باطل است؟

ج: اشكال ندارد و نمازش صحيح است.

س 482: اگر نماز گزار در هنگام نماز و يا بعد از فراغت از آن متوجه شود كه ذكر ركوع يا سجده را اشتباه گفته است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر بعد از ركوع و سجود متوجه شود، چيزى بر او واجب نيست.

س 483: آيا يك بار

گفتن تسبيحات اربعه در ركعت سوم و چهارم نماز كافى است؟

ج: كافى است، هرچند احتياط اين است كه سه مرتبه گفته شود.

س 484: تعداد تسبيحات اربعه در نماز سه مرتبه است، ولى فردى سهواً چهار بار گفته است، آيا نماز او در پيشگاه خداوند مقبول است؟

ج: اشكال ندارد.

س 485: كسى كه نمى داند تسبيحات اربعه را در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه گفته يا بيشتر و يا كمتر، چه حكمى دارد؟

ج: يك مرتبه نيز كفايت مى كند و چيزى بر او واجب نيست، و تا به ركوع نرفته مى تواند بنا را بر اقل گذاشته و تسبيحات را تكرار نمايد تا يقين كند كه آن را سه مرتبه گفته است.

س 486: آيا قرائت «بحول الله و قوته اقوم واقعد» هنگام نماز در حال حركت جايز است و آيا گفتن آن در حال قيام صحيح است؟

ج: اشكال ندارد و اصولاً اين ذكر در حالت قيام براى ركعت بعدى گفته مى شود.

س 487: مراد از ذكر چيست؟ آيا شامل صلوات بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و خاندان آن حضرت مى شود؟

ج: هر عبارتى كه متضمّن ذكر خداوند عزوجل باشد، ذكر محسوب مى شود و صلوات بر محمد و آل محمد(عليهم افضل صلوات الله) از بهترين ذكرهاست.

س 488: هنگامى كه در نماز وتر كه يك ركعت است دستها را براى قنوت بلند كرده و حاجات خود را از خداوند عزّوجلّ طلب مى كنيم، آيا طلب حاجات به زبان فارسى اشكال دارد؟

ج: دعا در قنوت به زبان فارسى اشكال ندارد، بلكه هر دعايى را در قنوت مى توان به هر زبانى خواند.

سجده و احكام آن

س 489: سجده و تيمم بر سيمان و موزائيك چه حكمى دارد؟

ج:

سجده و تيمم بر آن دو اشكال ندارد. اگرچه احوط ترك تيمم بر سيمان و موزائيك است.

س 490: آيا گذاشتن دستها هنگام نماز بر موزائيكى كه داراى سوراخهاى ريزى است، اشكال دارد؟

ج: اشكال ندارد.

س 491: آيا سجده بر مهر كه سياه و چرك شده، به طورى كه لايه اى از چرك روى آن را پوشانده و مانع چسبيدن پيشانى روى مهر است، اشكال دارد؟

ج: اگر چرك روى مهر به مقدارى باشد كه حائل بين پيشانى و مهر شود، سجده و نماز باطل است.

س 492: آيا بر زنى كه هنگام سجده بر مهر، پيشانى وى به خصوص جاى سجده با حجاب پوشيده شده است، اعاده نمازهايش واجب است؟

ج: اگر هنگام سجده متوجه وجود حائل نبوده، اعاده بر او واجب نيست.

س 493: زنى هنگام سجده، سر خود را روى مهر گذاشته، متوجه مى شود كه پيشانى وى به طور كامل با مهر تماس ندارد، زيرا چادر يا روسرى وى مانع از تماس كامل پيشانى با مهر است، لذا سرش را از روى آن بلند كرده و بعد از رفع مانع دوباره روى مهر گذاشته است، نماز او چه حكمى دارد؟ اگر عمل وى سجده مستقلى محسوب شود، نمازهايى كه خوانده است، چه حكمى دارد؟

ج: واجب است بدون اين كه سر خود را از زمين بلند كند، پيشانى اش را حركت دهد تا روى مهر قرار بگيرد. اگر بلند كردن پيشانى از زمين براى سجده روى مهر بر اثر جهل يا فراموشى بوده و اين عمل را فقط در يكى از دو سجده يك ركعت انجام مى داده، نمازش صحيح است و اعاده واجب نيست. ولى اگر اين كار با علم و عمد بوده و

يا در هر دو سجده يك ركعت آن را انجام داده، نمازش باطل و اعاده آن واجب است.

س 494: در سجده بايد هفت عضو از بدن روى زمين باشد، ولى ما به خاطر وضيعت خاص جسمى كه داريم، قادر به انجام اين كار نيستيم، زيرا از معلولين جنگى كه از صندلى چرخدار استفاده مى كنند، هستيم و براى نماز يا مهر را به طرف پيشانى بلند مى كنيم و يا آن را روى دسته صندلى چرخدار گذاشته و بر آن سجده مى كنيم، آيا اين كار صحيح است يا خير؟

ج: اگر قادر به گذاشتن مهر روى دسته صندلى چرخدار يا چيز ديگر مانند بالشت يا چهار پايه و سجده بر آن هستيد، بايد سجده را بدين نحو انجام دهيد و نماز شما صحيح است. در غير اين صورت به هر نحو كه مى توانيد هرچند با ايماء و اشاره، سجده و ركوع را انجام دهيد و نماز شما صحيح است. انشاء الله موفق باشيد.

س 495: سجده بر سنگفرش مرمر مشاهد مشرفه چه حكمى دارد؟

ج: سجده بر سنگ مرمر اشكال ندارد.

س 496: آيا جايز است هنگام سجده علاوه بر انگشت بزرگ پا، بعضى از انگشتان ديگر آن را هم بر زمين بگذاريم؟

ج: اشكال ندارد.

س 497: امروزه مهرى براى نماز ساخته شده كه با شمارش ركعت ها و سجده هاى نمازگزار باعث مى شود تا حدى شك او برطرف گردد. با توجه به اين كه هنگام گذاشتن پيشانى روى آن، مهر به خاطر دستگاه فلزى كه زير آن نصب شده است، به سمت پائين حركت مى كند، آيا با اين توصيف سجده بر آن صحيح است؟ اميدواريم نظر شريف خود را بيان فرماييد.

ج: اگر محل

گذاشتن پيشانى از چيزهايى باشد كه سجده بر آن صحيح است و پس از گذاشتن پيشانى ثابت و بى حركت بماند، سجده بر روى آن اشكال ندارد.

س 498: هنگام نشستن بعد از سجده كدام پا روى ديگرى گذاشته مى شود؟

ج: مستحب است كه بر ران چپ بنشيند و روى پاى راست را بر كف پاى چپ بگذارد.

س 499: در سجده و ركوع بعد از قرائت ذكر واجب، گفتن چه ذكرى افضل است؟

ج: تكرار همان ذكر واجب و بهتر است كه به عدد فرد ختم شود، و در سجده علاوه بر آنچه گفته شد، صلوات و دعا براى حاجت هاى دنيا و آخرت مستحب است.

س 500: شنيدن آياتى كه سجده در اثر شنيدن آنها واجب مى شود از نوارهاى قرآن كه از ضبط صوت يا صدا و سيما پخش مى شود چه حكمى دارد؟

ج: در فرض مرقوم، سجده واجب است.

مبطلات نماز

س 501: آيا نماز با ذكر شهادت به ولايت اميرالمومنين على(عليه السلام) در تشهد، باطل مى شود؟

ج: نماز و از جمله تشهد را همان طور كه مراجع عظام شيعه(كثّرالله امثالهم) در رساله هاى عمليّه بيان نموده اند بخوانيد و چيزى بر آن اضافه نكنيد هرچند كه كلام حق و صحيحى باشد.

س 502: شخصى در عبادات خود مبتلا به ريا است و در حال حاضر با نفس خود مبارزه مى كند، آيا اين عمل وى نيز ريا محسوب مى شود؟ چگونه مى توان از ريا دورى كرد؟

ج: هر عملى كه براى خدا انجام گيرد از جمله مبارزه با ريا، ريا محسوب نمى شود و براى رهايى از ريا بايد در عظمت خداوند متعال و ضعف و احتياج ديگران به خداوند تفكر نمايد و همچنين در بندگى خود و ديگر مردم براى

خداوند تبارك و تعالى انديشه كند.

س 503: هنگام شركت در نماز جماعت برادران اهل سنت، بعد از قرائت سوره حمد توسط امام جماعت، كلمه «آمين» با صداى بلند و به صورت دسته جمعى گفته مى شود، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر مقتضاى تقيه، گفتن آمين باشد، اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 504: گاهى هنگام خواندن نماز واجب متوجه كودكى مى شويم كه در حال انجام كار خطرناكى است، آيا جايز است بعضى از كلمات سوره حمد يا سوره ديگر يا بعضى از ذكرها را بلند بخوانيم تا كودك يا كسانى كه در خانه هستند، متوجه شوند و خطر رفع گردد؟ اگر هنگام قيام نماز دست يا ابرو را براى فهماندن چيزى به كسى و يا در جواب سؤال او تكان دهيم، آن نماز چه حكمى دارد؟

ج: اگر بلند كردن صدا هنگام قرائت آيات يا ذكرهاى نماز براى آگاه كردن ديگران، موجب خروج از هيأت نماز نشود، اشكال ندارد. مشروط به اين كه قرائت و ذكر به نيت قرائت و ذكر باشد، و حركت دادن دست يا چشم و ابرو اگر مختصر و به نحوى باشد كه با استقرار و آرامش و يا هيأت نماز منافات نداشته باشد، موجب بطلان نماز نمى گردد.

س 505: آيا اگر كسى هنگام نماز به خاطر يادآورىِ حرف خنده دار يا پيدايش حالت خنده آورى بخندد، نمازش باطل مى شود يا خير؟

ج: اگر خنده با صدا (يعنى قهقهه) وعمدى باشد، نماز باطل است.

س 506: آيا ماليدن دستها به صورت بعد از قنوت در حال نماز، موجب بطلان آن مى گردد، و در صورتى كه نماز را باطل كند، آيا معصيت و گناه محسوب مى شود؟

ج: كراهت

دارد ولى نماز را باطل نمى كند.

س 507: آيا بستن چشمها در نماز به اين دليل كه باز بودن آنها فكر انسان را از نماز باز مى دارد، جايز است؟

ج: بستن چشم ها در نماز مانع شرعى ندارد، گر چه مكروه مى باشد.

س 508: من گاهى در هنگام نماز به ياد حالت هاى ايمانى و معنوى كه در دوران جنگ با نظام كافر بعثى داشتم مى افتم كه باعث افزايش حالت خشوع من مى شود، آيا اين كار نماز را باطل مى كند؟

ج: به صحّت نماز ضرر نمى زند.

س 509: آيا ادامه قهر و دشمنى بين دو نفر، تا مدت سه روز موجب بطلان نماز و روزه آنها مى گردد؟

ج: وقوع دشمنى و قهر بين دو نفر، نماز و روزه را باطل نمى كند، گرچه اين عمل شرعاً مذموم است.

سلام

س 510: نظر جنابعالى درباره ردّ تحيتى كه به صيغه سلام نباشد، چيست؟

ج: اگر در حال نماز باشد، جواب دادن جايز نيست، ولى اگر در حال نماز نباشد، اگر كلامى است كه عرف آن را تحيت محسوب مى كند، احتياط، جواب گفتن آن است.

س 511: آيا جواب سلام كودكان اعم از دختر و پسر واجب است؟

ج: جواب سلام كودكانِ مميز، اعم از پسر و دختر، مانند جواب سلام زنان و مردان واجب است.

س 512: اگر كسى سلام را بشنود، ولى به دليل غفلت يا هر سبب ديگر جواب سلام را ندهد، به طورى كه زمان كمى فاصله شود، آيا بعد از آن گفتن جواب سلام واجب است؟

ج: اگر تأخير به مقدارى باشد كه جواب سلام و ردّ تحيت بر آن صدق نكند، واجب نيست.

س 513: اگر شخصى به گروهى سلام كند و بگويد: «السلام عليكم جميعاً»، و يكى

از آنان مشغول نماز باشد، آيا بر او هم جواب سلام واجب است، حتى اگر ديگران جواب سلام را داده باشند؟

ج: اگر كس ديگرى جواب آن را بدهد، نماز گزار اقدام به جواب گفتن نكند.

س 514: اگر شخصى در يك زمان چند بار سلام كند و يا چند نفر سلام دهند، آيا يكبار جواب دادن از همه آنها كفايت مى كند؟

ج: در صورت اول يك جواب كافى است، و در حالت دوم يك جواب به صيغه اى كه شامل همه آنها گردد و به قصد جواب سلام آنان باشد، كفايت مى كند.

س 515: شخصى هنگام سلام دادن به جاى «سلام عليكم» از لفظ «سلام» استفاده مى كند، آيا جواب سلام او واجب است؟

ج: اگر عرفاً بر آن تحيت و سلام صدق نمايد، جواب دادن واجب است.

شكيات نماز

س 516: كسى كه در ركعت سوم نماز شك كند كه قنوت را بجا آورده يا خير، چه حكمى دارد، آيا نمازش را تمام كند و يا از هنگام شك آن را قطع نمايد؟

ج: به شك مذكور اعتنا نمى شود و نماز صحيح است، و در اين مورد چيزى بر مكلّف واجب نيست.

س 517: آيا در نماز نافله به شك در غير از ركعت هاى آن مثل شك در اين كه يك سجده انجام داده يا دو سجده، اعتنا مى شود؟

ج: شك در اقوال و افعال نماز نافله همان حكم شك در اقوال و افعال نماز فريضه را دارد، يعنى اگر از محل آن تجاوز نكرده است، به آن اعتنا مى شود و اگر از محل انجام آن تجاوز كرده است، به آن اعتنا نمى شود.

س 518: با توجه به اين كه كثير الشك نبايد به شك خود

اعتنا كند، اگر براى او در نماز شكى پيش آمد، وظيفه اش چيست؟

ج: بايد بنا بر انجام كارى بگذارد كه در آن شك كرده است، مگر آنكه انجام آن موجب بطلان نماز شود كه در اين صورت بنا بر عدم انجام آن مى گذارد، بدون اين كه در اين مورد فرقى بين ركعتها و افعال و اقوال نماز باشد.

س 519: اگر شخصى بعد از چند سال متوجه بطلان عبادت هايش شود و يا در آن شك كند، وظيفه اش چيست؟

ج: به شك بعد از عمل اعتنا نمى شود، و در صورت علم به بطلان، واجب است عبادت هاى قابل تدارك را قضاء نمايد.

س 520: اگر شخصى سهواً بعضى از اجزاء نماز را به جاى بعضى ديگر انجام دهد و يا در هنگام نماز نگاهش به جايى بيفتد يا سهواً حرف بزند، آيا نماز او باطل است؟ وظيفه او چيست؟

ج: عمل سهوى در نماز موجب بطلان آن نمى شود، ليكن در بعضى از موارد باعث وجوب سجده سهو مى گردد، مگر آنكه ركنى از نماز را كم يا زياد كند كه موجب بطلان نماز مى شود.

س 521: اگر فردى يك ركعت از نماز را فراموش كند و در ركعت آخر يادش بيايد، مثلاً فكر مى كرد كه ركعت اول نمازش ركعت دوم است، لذا ركعت سوم و چهارم را هم بجا آورد، و در ركعت آخر متوجه شد كه در ركعت سوم است، وظيفه او چيست؟

ج: واجب است هر ركعتى را كه بجا نياورده، قبل از سلام نماز بجا آورد و سپس سلام دهد و در اين صورت كه تشهد واجب نماز را در محل خود انجام نداده، بايد بنا بر احتياط قضاى آن را انجام

داده و دو سجده سهو براى آن بجا آورد.

س 522: براى مكلّف دانستن تعداد ركعتهاى نماز احتياط، كه يك ركعت است يا دو ركعت، چگونه ممكن است؟

ج: تعداد ركعتهاى نماز احتياط به مقدار كمبود احتمالى در نماز است. بنا بر اين در شك بين دو و چهار، دو ركعت نماز احتياط، واجب است؛ و در شك بين سه و چهار، يك ركعت نماز احتياط ايستاده يا دو ركعت نشسته، واجب است.

س 523: اگر كلمه اى از ذكرهاى نماز يا آيات قرآنى يا دعاهاى قنوت، سهواً غلط خوانده شود، آيا سجده سهو واجب مى شود؟

ج: واجب نيست.

نماز قضا

اشاره

س 524: من تا سن هفده سالگى با مسأله احتلام و غسل و مانند آن آشنا نبودم و از كسى هم درباره آنها چيزى نشنيده بودم و خودم هم معناى جنابت و وجوب غسل را نمى فهميدم، لذا نماز و روزه ام تا اين سن اشكال دارد، اميدوارم وظيفه مرا بيان فرماييد.

ج: همه نمازهايى را كه در حال جنابت خوانده ايد، بايد قضا كنيد، ولى روزه اى را كه در حال جنابت بدون علم به اصل جنابت گرفته ايد، صحيح و مجزى است و قضا ندارد.

س 525: متأسفانه من در گذشته بر اثر نادانى و ضعف اراده مبتلا به عمل شنيع استمناء بودم، لذا گاهى نماز نمى خواندم كه مدت دقيق آن را به ياد ندارم. نماز نخواندن من به صورت مستمر نبوده، بلكه مربوط به زمانى است كه جنب بودم و غسل نكرده ام كه گمان مى كنم حدود شش ماه باشد. تصميم گرفته ام نمازهايم در اين مدت را قضا كنم، آيا قضاى آنها واجب است يا خير؟

ج: هر مقدار از نمازهاى روزانه اى را كه مى دانيد انجام نداده ايد و

يا در حال جنابت خوانده ايد، قضاى آن بر شما واجب است.

س 526: شخصى كه نمى داند نماز قضا برذمّه اش هست يا خير، اگر نماز مستحبى يا نافله بخواند، بر فرض كه نماز قضا داشته باشد، آيا به عنوان نماز قضاى او محسوب مى شود؟

ج: نوافل و نمازهاى مستحب به جاى نماز قضا محسوب نمى شوند، و اگر نماز قضا بر عهده او باشد، واجب است كه آن را به نيت نماز قضا بخواند.

س 527: من حدود شش ماه است كه به سن تكليف رسيده ام. چند هفته قبل از رسيدن به آن سن فكر مى كردم تنها علامت بلوغ، تمام كردن پانزده سال هجرى قمرى است. ولى اكنون كتابى راجع به علامتهاى بلوغ پسران خواندم كه در آن علامتهاى ديگرى براى بلوغ ذكر شده كه در من وجود دارند، ولى زمان پيدايش آنها را نمى دانم. آيا در حال حاضر قضاى نماز و روزه بر عهده من هست يا خير؟ با توجه به اين كه من گاهى نماز مى خواندم و ماه رمضان سال گذشته را به طور كامل روزه گرفته ام، وظيفه من در اين باره چيست؟

ج: قضاى همه نمازها و روزه هايى كه يقين به فوت آنها پس از رسيدن به سنّ بلوغ و تكليف شرعى داريد، واجب است.

س 528: اگر شخصى در ماه مبارك رمضان سه بار غسل جنابت كند، مثلاً در روزهاى بيستم، بيست و پنجم و بيست و هفتم غسل نمايد، و بعد يقين كند كه يكى از آن غسلها باطل بوده است، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟

ج: روزه اش صحيح است، ولى بنا بر احتياط، قضاى نمازها به طورى كه يقين به فراغت ذمّه پيدا كند، واجب است.

س 529: شخصى

بر اثر جهل به حكم شرعى، مدتى ترتيب را در غسل رعايت نكرده است، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟

ج: اگر غسل را به نحوى انجام داده كه شرعاً باطل است، قضاى نمازهايى كه در اين حالت با حدث اكبر خوانده، واجب است. ولى روزه اش، اگر در آن هنگام اعتقاد به صحّت غسل خود داشته، محكوم به صحّت است.

س 530: كسى كه قصد دارد نماز قضاى يك سال را بخواند، چگونه بايد آن را انجام دهد؟

ج: مى تواند با يكى از نمازها شروع كند و به ترتيبى كه نمازهاى پنجگانه يوميه را مى خواند، آن را ادامه دهد.

س 531: شخصى مدت زيادى نماز قضا بر عهده دارد، آيا مى تواند آنها را به ترتيب زير بجا آورد؟

1_ مثلاً بيست بار نماز صبح بخواند.

2_ هر يك از نماز ظهر و عصر را بيست بار بخواند.

3_ هر يك از نماز مغرب و عشا را بيست بار بخواند و تا يك سال به همين صورت ادامه دهد.

ج: قضاى نمازها به ترتيب مذكور اشكال ندارد.

س 532: شخصى از ناحيه سر مجروح شده و قسمتى از مغز وى آسيب ديده كه بر اثر آن دست و پاى چپ و زبانش فلج گشته است. همچنين نماز را فراموش كرده و قادر به يادگيرى آن نيست، ولى مى تواند اجزاى نماز را با خواندن از كتاب و يا شنيدن از نوار، تشخيص دهد. در حال حاضر وى در رابطه با نماز دو مشكل دارد، يكى اين كه قدرت تطهير محل بول و وضو گرفتن را ندارد، دوم اين كه در قرائت نماز مشكل دارد. تكليف او چيست؟ همچنين نسبت به نمازهايى كه تقريباً به مدت

شش ماه از او فوت شده است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر بتواند هرچند با كمك ديگران، وضو بگيرد، يا تيمم نمايد، واجب است كه نماز را به هر نحوى كه مى تواند بخواند، اگرچه با شنيدن از نوار يا خواندن از روى نوشته و مانند آن باشد. و در مورد طهارت بدن، اگر قدرت بر تطهير آن هرچند به كمك ديگران ندارد، با همان بدن نجس نماز بخواند، و نمازش صحيح است. قضاى نمازهاى گذشته اى هم كه از وى فوت شده، واجب است، مگر نمازهايى كه بر اثر بيهوشى كه در تمام وقت نماز ادامه داشته، از او فوت شده باشد.

س 533: در دوران جوانى نمازهاى ظهر و عصر من بيشتر از نمازهاى مغرب و عشا و صبح قضا شده اند كه پشت سر هم بودن و تعداد و ترتيب آنها را نمى دانم. آيا در اين مورد بايد نماز دوره اى خوانده شود؟ و نماز دوره اى چيست؟ اميدواريم توضيح فرماييد.

ج: در نماز قضا مراعات ترتيب _ غير از ظهر و عصر و مغرب و عشاء از يك روز _ واجب نيست و خواندن مقدارى كه يقين به قضا شدن آن داريد كافى است و دوره كردن به معناى تكرار نماز براى احراز ترتيب بر شما واجب نيست.

س 534: گاهى پس از ازدواج مايعى از من خارج مى شد كه اعتقاد به نجس بودن آن داشتم.

لذا به نيت غسل جنابت غسل كرده و نمازم را بدون وضو مى خواندم. در رساله هاى عمليه اين مايع، مذى ناميده شده است. اكنون نمى دانم نمازهايى را كه بدون وضو و بى آنكه جنب باشم با غسل جنابت خوانده ام، چه حكمى دارد؟

ج: قضاى همه نمازهايى كه بعد

از خروج آن مايع، بدون وضو و با غسل جنابت خوانده ايد، واجب است.

س 535: كافرى پس از مدتى اسلام آورده است، آيا قضاى نماز و روزه هائيكه انجام نداده، واجب است؟

ج: واجب نيست.

س 536: بعضى از افراد بر اثر تبليغات گمراه كننده كمونيستها چندين سال نماز و واجبات خود را ترك كرده اند، ولى بعد از پيام تاريخى امام راحل به سران شوروى سابق پى به اشتباه خود بردند و به سوى خداوند توبه نموده اند، آنها در حال حاضر قادر به قضاى همه آن نمازها و روزه ها نيستند، وظيفه آنها چيست؟

ج: بر آنان واجب است كه نمازها و روزه هاى فوت شده را به هر مقدار كه قدرت دارند، قضا و هر مقدارى كه قادر نيستند وصيت نمايند.

س 537: شخصى فوت كرده و قضاى روزه ماه مبارك رمضان و نماز بر عهده اوست و فرزند ذكورى هم ندارد. مقدارى مال به جا گذاشته كه براى قضاى يكى از نماز و روزه كفايت مى كند. در اين صورت قضاى نماز مقدم است يا روزه؟

ج: ترجيحى بين نماز و روزه نيست و بر ورثه واجب نيست كه ما ترك وى را صرف قضاى نماز و روزه او نمايند، مگر آنكه در اين باره وصيت كرده باشد، كه در اين صورت بايد به وصيت او در اجير گرفتن از ثلث تركه براى قضاى نماز و روزه اش به هر مقدار كه كفايت مى كند، عمل كنند.

س 538: من در اكثر اوقات نماز خود را خوانده و در صورت فوت شدن نماز، آن را قضا كرده ام، اين نمازهاى فوت شده هم مواردى بوده كه يا من خواب مانده ام و يا بدن و لباسم نجس بوده و

در تطهير آنها كوتاهى كرده ام. مقدار نمازهاى قضا شده يوميه، آيات و قصر را كه بر عهده من است، چگونه محاسبه نمايم؟

ج: قضاى نمازهايى كه يقين به فوت شدن آنها داريد، كافى است، و از اين مقدار هر كدام را كه يقين داريد نماز قصر يا آيات بوده، بايد بر وفق يقين خود آنها را بجا آوريد، و بقيه را به عنوان قضاى نمازهاى يوميه بخوانيد و چيزى بيشتر از اين مقدار بر شما واجب نيست.

نماز قضاى پدر و مادر

س 539: پدرم سكته مغزى نموده و مدت دو سال مريض بود و بر اثر سكته قادر به تشخيص خوب و بد نبود، يعنى قدرت تفكر و تعقل از او سلب شده بود. در اين دو سال نماز و روزه خود را انجام نداده است. آيا قضاى نماز و روزه او بر من كه پسر بزرگ خانواده هستم، واجب است؟ البته مى دانم كه اگر وى بيماريهاى مذكور را نداشت، قضاى نماز و روزه هاى او بر من واجب بود. اميدوارم مرا در اين مسأله راهنمايى فرماييد.

ج: اگر ضعف عقلى وى به حدى كه عنوان جنون بر آن صدق كند، نرسيده و در تمام اوقات نماز در حال اغماء نبوده است، قضاى نمازها و روزه هاى فوت شده او بر شما واجب است، و گرنه چيزى از بابت آن بر شما نيست.

س 540: اگر شخصى فوت كند، چه كسى بايد كفّاره روزه او را بپردازد؟ آيا بر پسران و دختران وى دادن كفّاره واجب است يا شخص ديگرى هم مى تواند آن را بدهد؟

ج: كفّاره روزه كه بر پدر واجب است، اگر به نحو تخييرى بوده است، يعنى وى هم توانايى روزه گرفتن

را داشته و هم اطعام را، در اين صورت اگر بتوان آن را از تَرَكه خارج كرد، از آن برداشت مى شود و در غير اين صورت بنا بر احتياط بر پسر بزرگتر واجب است كه روزه را بگيرد.

س 541: مرد بزرگسالى به دلايل مشخصى از خانواده اش جدا شده و برقرارى ارتباط با آنها براى او مقدور نيست. وى فرزند بزرگ خانواده هم هست و پدرش در اين مدت فوت كرده است و نمى داند چه مقدار نماز قضا و غير آن بر عهده پدرش است و مال كافى هم براى اجير گرفتن در اختيار ندارد و خودش هم به علت سن زياد نمى تواند آنها را بجا آورد، وظيفه وى چيست؟

ج: قضاى نمازهاى پدر واجب نيست، مگر آن مقدارى كه پسر بزرگتر يقين به فوت آن دارد و بر پسر بزرگتر واجب است كه نمازهاى پدرش را به هر صورتى كه امكان دارد، قضا نمايد و اگر از انجام آن حتى از اجير گرفتن براى انجام آن هم عاجز باشد، معذور است.

س 542: اگر فرزند بزرگ ميّت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آيا قضاى نمازها و روزه هاى پدر و مادر بر اين پسر واجب است؟

ج: ملاك واجب بودن قضاى نماز و روزه پدر و مادر اين است كه فرزند مذّكر از ديگر اولاد ذكور ميّت _ اگر ميّت اولاد ذكور داشته باشد _ بزرگتر باشد، و در فرض سؤال قضاى نماز و روزه پدر بر پسر كه فرزند دوم پدر است، واجب است و قضاى نماز و روزه اى كه از مادر فوت شده، نيز واجب است.

س 543: اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد يا غير

بالغ، قبل از پدر فوت كند. آيا قضاى نمازهاى پدر از فرزندان ديگر ساقط مى شود؟

ج: تكليف قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگى واجب است كه هنگام وفات پدر زنده باشد، هرچند فرزند اول يا پسر اول پدر نباشد.

س 544: من پسر بزرگ خانواده هستم. آيا واجب است براى خواندن نمازهاى قضاى پدرم، تا زنده است از او تحقيق كنم يا اين كه بر او واجب است مرا از مقدار آن آگاه نمايد؟ در صورتى كه مرا مطلع نكند، تكليف من چيست؟

ج: تفحص و سؤال بر شما واجب نيست، ولى بر پدر واجب است تا فرصت دارد خودش بخواند و اگر نتوانست وصيت نمايد. به هرحال پسر بزرگ مكلّف است كه بعد از فوت پدرش، آن مقدار از نماز و روزه هايى را كه يقين دارد از پدرش فوت شده است، قضا نمايد.

س 545: اگر شخصى فوت كند و همه دارايى او خانه اى باشد كه فرزندانش در آن سكونت دارند، و نماز و روزه بر ذمّه او باشد و پسر بزرگ او هم به علت كارهاى روزانه قادر به قضاى آن نباشد، آيا واجب است كه اين خانه را بفروشند و نماز و روزه او را قضا نمايند؟

ج: در فرض مرقوم، فروش خانه واجب نيست، ولى قضاى نماز و روزه اى كه به عهده پدر است، در هر حالى بر پسر بزرگتر واجب است، مگر در صورتى كه ميّت وصيت به اجير گرفتن از ثلث تركه اش كرده باشد و ثلث تركه هم براى انجام همه نماز و روزه هاى او كفايت كند كه در اين صورت ثلث تركه بايد براى آن مصرف شود.

س 546: آيا اگر پسر

بزرگ كه قضاى نماز پدر بر عهده اوست، فوت نمايد، انجام آنها بر ذمّه وارث پسر بزرگ است يا اين كه به پسر بعدىِ پدر (برادرِ پسر بزرگ) منتقل مى شود؟

ج: قضاى نماز و روزه پدر كه بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وى پس از فوت پدرش، بر پسر و يا برادر او واجب نمى شود.

س 547: اگر پدرى اصلاً نماز نخوانده باشد، آيا همه نمازهاى او قضا دارد و انجام آنها بر پسر بزرگ او واجب است؟

ج: بنا بر احتياط در اين صورت هم قضاى آنها واجب است.

س 548: پدرى كه همه اعمال عبادى خود را عمداً انجام نداده است، آيا بر پسر بزرگ قضاى همه نمازها و روزه هايى را كه پدرش انجام نداده و به پنجاه سال مى رسد، واجب است؟

ج: اگر ترك نماز و روزه بر اثر طغيان باشد، قضاى آنها بر پسر بزرگ واجب نيست. ولى در اين صورت هم احتياط در قضاى آنها ترك نشود.

س 549: اگر قضاى نماز و روزه بر عهده پسر بزرگ باشد و قضاى نماز و روزه پدر هم برآن اضافه گردد، كدام يك مقدّم است؟

ج: در اين صورت مخيّر است و شروع به انجام هر كدام كند، صحيح است.

س 550: پدرم مقدارى نماز قضا دارد، ولى قدرت انجام آن را ندارد. آيا بر من كه پسر بزرگ خانواده هستم، جايز است در زمان حيات پدرم نمازهاى فوت شده او را قضا نمايم و يا شخصى را اجير كنم تا آن را انجام دهد؟

ج: نيابت از شخص زنده براى انجام نماز و روزه قضا صحيح نيست.

نماز جماعت

اشاره

س 551: امام جماعت در نماز بايد چه نيتى بكند؟ آيا

نيت جماعت بايد بكند يا نيت فرادى؟

ج: اگر بخواهد فضيلت نماز جماعت را درك كند، بايد قصد امامت و جماعت كند، و اگر بدون قصد امامت نماز، مشغول آن شود، نماز وى و اقتداى ديگران به او اشكال ندارد.

س 552: در اماكن نظامى هنگام بر پايى نماز جماعت كه در وقت ادارى است، تعدادى از نظاميان به خاطر شرايط كارى در آن شركت نمى كنند، با آنكه انجام آن كارها بعد از وقت ادارى و يا در روز بعد ممكن است. آيا اين عمل سبك شمردن نماز است؟

ج: بهتر است براى درك فضيلت نماز اول وقت و جماعت، كارهاى ادارى به گونه اى تنظيم شود كه آنها بتوانند اين فريضه الهى را به صورت جماعت و در كمترين مدت بخوانند.

س 553: نظر جنابعالى درباره انجام كارهاى مستحبى مثل نماز مستحب يا دعاى توسل و يا ساير دعاهاى طولانى كه قبل يا بعد از نماز جماعت و يا در اثناى آن در نماز خانه ادارات دولتى برگزار مى شود و بيشتر از نماز جماعت طول مى كشد، چيست؟

ج: دعاها و اعمال مستحبى زائد بر فريضه الهى نماز جماعت كه از شعائر اسلامى است، اگر منجر به تضييع وقت ادارى و تأخير در انجام كارهاى واجب شود، اشكال دارد.

س 554: آيا اقامه نماز جماعت دوم در نزديكى مكانى كه نماز جماعت در آن جا با حضور تعداد زيادى از نمازگزاران اقامه مى شود، و صداى اذان و اقامه آن شنيده مى شود، صحيح است؟

ج: اقامه نماز جماعت دوم اشكال ندارد، ولى مناسب است كه مؤمنين در يك مكان اجتماع كرده و همگى در يك نماز جماعت شركت كنند تا بر عظمت مراسم دينى نماز

جماعت افزوده شود.

س 555: بعضى از اشخاص هنگام برپايى نماز جماعت، اقدام به خواندن نماز فرادى مى كنند، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اين عمل اگر تضعيف نماز جماعت و اهانت و بى احترامى به امام جماعتى كه مردم اعتماد به عدالت او دارند، محسوب شود، جايز نيست.

س 556: در محله اى چند مسجد وجود دارد كه در همه آنها نماز جماعت اقامه مى شود، خانه اى بين دو مسجد واقع شده كه فاصله آن از يك مسجد ده خانه و از ديگرى دو خانه است، در اين خانه هم نماز جماعت اقامه مى شود، اين نماز جماعت چه حكمى دارد؟

ج: سزاوار است كه اقامه نماز جماعت وسيله وحدت و انس باشد، نه اينكه باعث ايجاد جو اختلاف و تفرقه گردد، در هر صورت اقامه نماز جماعت در خانه مجاور مسجد، اگر باعث اختلاف و پراكندگى نگردد، اشكال ندارد.

س 557: آيا جايز است شخصى بدون اجازه امام جماعت راتب مسجد كه مورد تأييد مركز اداره امور مساجد است، در آن مسجد نماز جماعت اقامه كند؟

ج: اقامه نماز جماعت متوقف بر اجازه امام جماعت راتب مسجد نيست، ولى بهتر است كسى مزاحم امام جماعت راتب مسجد هنگام حضور وى در آن مسجد براى اقامه نماز جماعت نشود، و حتى اگر ايجاد مزاحمت براى او موجب برانگيخته شدن فتنه و مانند آن شود، حرام است.

س 558: اگر گاهى امام جماعت سخنى بگويد و يا مزاحى كند كه خوشايند و مناسب شأن عالم دينى نباشد، آيا با اين كار از عدالت ساقط مى شود؟

ج: اگر مخالف شرع نباشد، ضررى به عدالت نمى زند.

س 559: آيا اقتدا به امام جماعت بدون شناخت واقعى او جايز است؟

ج: اگر

عدالت او نزد مأموم به هر طريقى ثابت باشد، اقتدا به او جايز و نماز جماعت صحيح است.

س 560: اگر شخصى اعتقاد به عدالت و تقواى فردى داشته باشد و در همان زمان معتقد باشد كه شخص مزبور در مواردى به او ظلم كرده است، آيا مى تواند او را به طور كلى عادل بداند؟

ج: تا براى او احراز نشود كه عمل آن امام جماعت كه او آن را ظلم مى شمارد، با علم و اختيار و بدون مجوّز شرعى بوده، مجاز نيست كه حكم به فسق او نمايد.

س 561: آيا اقتدا به امام جماعتى كه مى تواند امر به معروف و نهى از منكر كند، ولى انجام نمى دهد، جايز است؟

ج: مجرد ترك امر به معروف و نهى از منكر كه ممكن است بر اثر عذر مقبولى نزد مكلّف باشد، به عدالت ضرر نمى زند و مانع اقتدا به او نيست.

س 562: به نظر شما معناى عدالت چيست؟

ج: عدالت عبارت از حالت نفسانى است كه باعث مى شود انسان هميشه تقوايى داشته باشد كه مانع از ترك واجبات يا انجام محرمات شرعى است، و براى احراز آن، حسن ظاهر، كافى است.

س 563: ما تعدادى جوان هستيم كه در تكيه ها و حسينيه ها دور هم جمع مى شويم و هنگام رسيدن وقت نماز فرد عادلى را مقدم كرده و براى نماز به او اقتدا مى كنيم. ولى بعضى از برادران به اين كار اشكال نموده و مى گويند امام راحل(قدّس سرّه) خواندن نماز پشت سر غير عالم دينى را حرام مى داند، وظيفه ما چيست؟

ج: با دسترسى به روحانى، به غير روحانى اقتداء نكنند.

س 564: آيا دو نفر مى توانند نماز جماعت اقامه كنند؟

ج: اگر مراد تشكيل نماز

جماعتى است كه مركب از امام و يك مأموم باشد، اشكال ندارد.

س 565: اگر مأموم در نماز جماعت ظهر و عصر حمد و سوره را براى تمركز ذهن قرائت كند با اينكه بر او واجب نيست، نماز او چه حكمى دارد؟

ج: در نمازى كه بايد آهسته خوانده شود، مثل نماز ظهر و عصر، قرائت براى او جايز نيست حتى اگر براى تمركز ذهن باشد.

س 566: اگر امام جماعت با دوچرخه براى اقامه نماز جماعت برود و همه قوانين عبور و مرور را رعايت كند، چه حكمى دارد؟

ج: اين كار به عدالت و صحّت امامت جماعت ضرر نمى زند.

س 567: اگر انسان نماز جماعت را به طور كامل درك نكند و به آخر آن برسد و براى درك ثواب آن، تكبيرة الاحرام را گفته و بنشيند و تشهد را با امام بخواند و بعد از سلام او برخيزد و ركعت اول را بخواند، آيا اين كار را در تشهد ركعت دوم نمازهاى چهار ركعتى هم مى تواند انجام دهد؟

ج: اين طريق مختص تشهد آخر نماز جماعت و براى درك ثواب جماعت است.

س 568: آيا جايز است امام جماعت براى نماز اجرت بگيرد؟

ج: جايز نيست، مگر آنكه براى مقدمات حضور در جماعت باشد.

س 569: آيا جايز است امام جماعت در يك زمان عهده دار امامت دو نماز (دو نماز عيد يا هر نمازى) گردد؟

ج: تكرار نماز جماعت براى يكبار به خاطر مأمومين ديگر در نمازهاى يوميه جايز و بلكه مستحب است. ولى جواز آن در نماز عيد مشكل است.

س 570: اگر امام جماعت در ركعت سوم يا چهارم نماز عشا باشد و مأموم در ركعت دوم، آيا بلند قرائت كردن حمد

و سوره بر مأموم واجب است؟

ج: در فرض سؤال واجب است كه حمد و سوره را آهسته بخواند.

س 571: در نماز جماعت بعد از سلام ابتدا آيه صلوات بر پيامبر تلاوت مى شود و نمازگزاران سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد(صلى الله عليهم اجمعين) مى فرستند، بعد از آن سه بار تكبير مى گويند و سپس شعارهاى سياسى به صورت دعا و برائت توسط مؤمنين با صداى بلند داده مى شود، آيا اين كار اشكال دارد؟

ج: قرائت آيه و ذكر صلوات بر پيامبر و آل او(صلى الله عليهم اجمعين) نه تنها اشكال ندارد بلكه مطلوب بوده و ثواب دارد، و مواظبت بر شعارهاى اسلامى و شعار انقلاب اسلامى (تكبير و ملحقات آن) كه يادآور رسالت و اهداف بلند انقلاب اسلامى است، هم مطلوب است.

س 572: اگر شخصى در ركعت دوم نماز جماعت به مسجد برسد و بر اثر جهل به مسأله، تشهد و قنوت را كه بايد در ركعت بعد بجا آورد، انجام ندهد، آيا نماز وى صحيح است؟

ج: نماز صحيح است. ولى بنا بر احتياط قضاى تشهد را بجا آورد و دو سجده سهو، هم براى ترك تشهد بر او واجب است.

س 573: آيا رضايت كسى كه در نماز به او اقتدا مى شود، شرط است؟ آيا اقتدا به مأموم صحيح است؟

ج: رضايت امام جماعت شرط صحّت اقتدا نيست، و اقتدا به مأموم تا وقتى كه نمازش را به جماعت ادامه مى دهد، صحيح نيست.

س 574: دو نفر كه يكى امام است و ديگرى مأموم، اقامه نماز جماعت كرده اند. شخص سومى به تصور اينكه فرد دوم امام است، به او اقتدا مى كند و بعد از نماز مى فهمد كه وى مأموم

بوده نه امام، نماز شخص سوم چه حكمى دارد؟

ج: اقتدا به مأموم صحيح نيست، ولى زمانى كه انسان نداند و به او اقتدا كند، اگر در ركوع و سجود به وظيفه نمازگزار منفرد عمل كرده، بدين معنى كه ركنى را عمداً و يا سهواً كم يا زياد نكرده باشد، نمازش صحيح است.

س 575: كسى كه قصدِ خواندن نماز عشا را دارد، آيا مى تواند به كسى كه نماز مغرب مى خواند، اقتدا نمايد؟

ج: اشكال ندارد.

س 576: آيا عدم رعايت ارتفاع محل نماز امام نسبت به مأمومين، موجب بطلان نماز آنها مى شود يا خير؟

ج: اگر بلندى جايگاه امام نسبت به جايگاه مأمومين، بيشتر از حدى باشد كه شرعاً مجاز است، موجب بطلان نماز جماعت است.

س 577: اگر يكى از صفهاى نماز جماعت به طور كامل از افرادى تشكيل شده باشد كه نمازشان قصر است و نماز همه افراد صف بعدى تمام باشد، اگر افراد صف جلو بعد از خواندن دو ركعت نماز فوراً براى خواندن دو ركعت بعدى اقتدا كنند، آيا نماز كسانى كه در صف پشت سر آنها هستند، نسبت به دو ركعت آخر نماز، جماعت باقى مى ماند يا فرادى مى شود؟

ج: با اين فرض كه نماز همه افراد صف جلو قصر است، صحّت نماز جماعت صفهاى بعدى محل اشكال است. احوط اين است كه صفهاى بعدى، بعد از اينكه افراد صف اول براى سلام نماز نشستند، نماز خود را به صورت فرادى بخوانند.

س 578: اگر مأموم در آخر يكى از دو طرف صف اول نماز ايستاده باشد، آيا مى تواند قبل از مأمومينى كه بين او و امام ايستاده اند، وارد نماز جماعت شود؟

ج: اگر مأمومينى كه بين او و امام

ايستاده اند، بعد از اينكه امام جماعت شروع به نماز كرد، به طور كامل آماده اقتدا نمودن باشند، مى تواند به نيت جماعت وارد نماز شود.

س 579: كسى كه به ركعت سوم نماز جماعت برسد و به خيال اينكه امام در ركعت اول است، چيزى نخواند، آيا اعاده نماز بر او واجب است؟

ج: اگر قبل از ركوع متوجه شود قرائت واجب است، ولى اگر بعد از اينكه داخل ركوع شد متوجه شود، نماز او صحيح است و چيزى بر او واجب نيست؛ هرچند احتياط مستحب اين است كه دو سجده سهو براى ترك سهوى قرائت بجا آورد.

س 580: براى برگزارى نماز جماعت در اداره هاى دولتى و دبيرستانها نياز شديدى به امام جماعت وجود دارد، و چون غير از من عالم ديگرى در منطقه وجود ندارد، مجبور هستم يك نماز را در مكان هاى مختلف براى سه يا چهار بار به عنوان امام جماعت اقامه كنم و چون همه مراجع نماز جماعت دوم را اجازه مى هند، آيا در بيشتر از آن نيت نماز قضاى احتياطى جايز است؟

ج: امامت به نيت نماز قضاى احتياطى صحيح نيست.

س 581: يكى از دانشگاهها اقدام به برگزارى نماز جماعت براى كارمندان خود در يكى از ساختمان هاى مربوط به دانشگاه كه در مجاورت يكى از مساجد شهر قرار دارد، كرده است، با توجه به اينكه در همان زمان در آن مسجد نماز جماعت اقامه مى شود، شركت در نماز جماعت دانشگاه چه حكمى دارد؟

ج: شركت در نماز جماعتى كه از نظر مأموم واجد شرايط اقتدا و جماعت است، اشكال ندارد، هرچند نزديك مسجدى باشد كه در همان زمان در آن نماز جماعت برگزار مى شود.

س 582: آيا نماز

خواندن پشت سر امام جماعتى كه شغل قضاوت دارد، ولى مجتهد نيست، صحيح است؟

ج: اگر شغل قضاوت او بعد از نصب وى توسط كسى كه صلاحيت نصب را دارد، باشد، مانع اقتدا به او در نماز نيست.

س 583: آيا كسى كه در نماز مسافر مقلد امام خمينى(قدّس سرّه) است، مى تواند به امام جماعتى كه در آن مسأله مقلد مرجع ديگرى است، به خصوص در نماز جمعه، اقتدا نمايد؟

ج: اختلاف در تقليد مانع از صحّت اقتدا نيست، ولى اقتدا در نمازى كه طبق فتواى مرجع تقليدِ مأموم، قصر است و طبق فتواى مرجع تقليدِ امام جماعت، تمام است، يا بالعكس صحيح نيست.

س 584: اگرامام جماعت سهواً بعد از تكبيرةالاحرام به ركوع برود، وظيفه مأموم چيست؟

ج: اگر مأموم بعد از داخل شدن در نماز جماعت و پيش از رفتن به ركوع متوجه شود واجب است كه نيت فرادى نموده و حمد و سوره را قرائت كند.

س 585: اگر تعدادى از دانش آموزان غير بالغ مدارس بعد از صف سوم يا چهارم نماز جماعت ايستاده باشند و بعد از آنها تعدادى از افراد مكلّف ايستاده باشند، نماز مكلفين صفهاى بعدى چه حكمى دارد؟

ج: در فرض مذكور اشكال ندارد.

س 586: آيا تيمم بدل از غسل نسبت به امام جماعتى كه معذور است، براى اقامه نماز جماعت كافى است؟

ج: اگر شرعاً معذور باشد، مى تواند با تيمم بدل از غسل، امام جماعت شود و اقتدا به او اشكال ندارد.

حكم امام جماعتى كه قرائت وى صحيح نيست

س 587: آيا در صحّت قرائت بين نماز فرادى و نماز مأموم يا امام تفاوت وجود دارد يا اينكه صحّت قرائت در هر حال مسأله واحدى است؟

ج: اگر قرائت مكلّف صحيح نباشد و قدرت بر

يادگيرى هم نداشته باشد، نماز او صحيح است، ولى ديگران نمى توانند به وى اقتدا كنند.

س 588: قرائت بعضى از ائمه جماعات از جهت مخارج حروف صحيح نيست. آيا كسى كه حروف را به طور صحيح از مخارج خود ادا مى كند، مى تواند به آنان اقتدا نمايد؟ عده اى مى گويند مى توانيد نماز را به جماعت بخوانيد، ولى بايد بعداً اعاده نماييد، من كه فرصت اعاده ندارم، وظيفه ام چيست؟ آيا مى توانم در نماز جماعت شركت نموده ولى حمد و سوره را آهسته بخوانم؟

ج: اگر قرائت امام از نظر مأموم صحيح نباشد، اقتدا و نماز جماعت او باطل است و اگر نمى تواند نماز را اعاده كند، اقتدا نكردن اشكال ندارد، ولى آهسته خواندن در قرائت نمازى كه بايد بلند خوانده شود، براى اظهار اقتدا به امام جماعت صحيح و مجزى نيست.

س 589: عده اى معتقدند كه قرائت بعضى از ائمه جمعه صحيح نيست، زيرا يا حروف را آنگونه كه هست، ادا نمى كنند و يا حركت آنها را طورى تغيير مى دهند كه ديگر آن حرف نيست. آيا اقتدا به آنان بدون اعاده نمازى كه پشت سر آنان خوانده مى شود، صحيح است؟

ج: ملاك صحّت قرائت عبارت است از رعايت قواعد زبان عربى و ادا حروف از مخارج آن به طورى كه اهل لسان آن را ادا آن حرف بدانند نه حرف ديگر؛ اگر مأموم قرائت امام را مطابق قواعد و صحيح نداند، نمى تواند به او اقتدا كند و در صورت اقتداء، نماز او صحيح نيست و اعاده آن واجب است.

س 590: اگر امام جماعت در اثناى نماز در كيفيت تلفظ كلمه پس از اداى آن شك كند و بعد از فراغت از نماز علم پيدا

كند كه در تلفظ آن كلمه اشتباه كرده است، نماز او و مأمومين چه حكمى دارد؟

ج: نماز محكوم به صحّت است.

س 591: وظيفه شرعى شخص به خصوص معلم قرآن كريم كه يقين دارد امام جماعت نماز خود را از جهت تجويد غلط مى خواند چيست؟ در حالى كه اين فرد به دليل عدم شركت در نماز جماعت در معرض تهمت هاى زيادى قرار گرفته است. ج: رعايت محسنات تجويد لازم نيست ولى اگر قرائت امام جماعت از نظر مأموم صحيح نباشد و در نتيجه نماز او را صحيح نداند، نمى تواند به او اقتدا كند، لكن شركت ظاهرى در نماز جماعت براى يك غرض عقلايى، اشكال ندارد.

امامت شخص ناقص العضو

س 592: اقتدا به معلولين عزيز براى نماز در موارد زير چه حكمى دارد؟

1. معلولينى كه فاقد عضوى از اعضاى بدن نيستند ولى به دليل معيوب بودن پا، با تكيه بر عصا و ديوار مى توانند بايستند.

2. معلولينى كه فاقد بند انگشت دست يا پا و يا انگشتى از دست يا پا هستند.

3. معلولينى كه همه انگشتان دست يا پا و يا هر دو آنها قطع شده است.

4. معلولينى كه قسمتى از يك دست يا پا و يا هر دو را ندارند.

5. معلولينى كه فاقد يكى از اعضاى بدن هستند و به دليل از كار افتادگى دست، براى وضو گرفتن نايب مى گيرند.

ج: به طور كلى اگر استقرار و آرامش در قيام بصورت طبيعى وجود داشته باشد و بتواند آن را در حال قرائت حمد و سوره و ذكرهاى نماز و انجام افعال آن حفظ كند و قدرت بر ركوع و سجده داشته باشد و بتواند وضوى صحيح بگيرد، اقتداى ديگران به او در نماز

بعد از احراز ساير شرايط امامت جماعت صحيح است و در غير اين صورت محل اشكال است.

س 593: من از طلاب علوم دينى هستم كه دست راستم بر اثر عمل جراحى قطع شده است. به تازگى متوجه شده ام كه امام خمينى(قدّس سرّه) امامت فرد ناقص براى كامل را جايز نمى داند. بنا بر اين خواهشمندم حكم نمازهاى مأمومينى را كه تا به حال امام جماعت آنان بوده ام، بيان فرماييد.

ج: نماز مأمومين كه در گذشته بر اثر جهل به حكم شرعى به شما اقتدا كرده اند، محكوم به صحّت است و اعاده و قضا بر آنان واجب نيست.

س 594: من از طلاب علوم دينى هستم كه در جريان جنگ تحميلى بر جمهورى اسلامى ايران از ناحيه پا مجروح و انگشت شست پايم قطع شده است در حال حاضر امام جماعت يكى از حسينيه ها هستم، آيا اين كار اشكال شرعى دارد؟ لطفاً حكم آن را بيان فرماييد.

ج: اين مقدار نقص در امام، مضرّ به امامت جماعت نيست. بلى در مثل قطع كامل دست يا پا يا فلج آنها امامت محل اشكال است.

شركت زنان در نماز جماعت

س 595: آيا شارع مقدس زنان را همانند مردان به شركت در نماز جماعت مساجد يا نماز جمعه تشويق فرموده يا اينكه نماز خواندن آنها در خانه بهتر است؟

ج: شركت زنان در نماز جمعه و جماعت اشكال ندارد و ثواب جماعت دارد.

س 596: در چه صورتى زن مى تواند امام جماعت شود؟

ج: امامت زن در نماز جماعت فقط براى زنان جايز است.

س 597: شركت زنان (مانند مردان) در نماز جماعت از جهت استحباب و كراهت چه حكمى دارد؟ شركت آنها در صورتى كه پشت سر مردان بايستند چه حكمى

دارد؟ آيا در حالى كه پشت سر مردان براى نماز جماعت ايستاده اند، احتياج به پرده و ساتر است؟ اگر در نماز كنار مردان بايستند، از جهت حائل چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه پشت پرده بودن زنان هنگام نماز جماعت و سخنرانى ها و مراسم ديگر، موجب تحقير و اهانت به آنها مى شود.

ج: حضور و شركت زنان در نماز جماعت اشكال ندارد، و اگر پشت سر مردان بايستند، احتياجى به حائل و پرده نيست، ولى اگر در كنار مردان بايستند سزاوار است كه حائلى بين آنها باشد تا كراهت كنار هم ايستادن مردان و زنان در نماز برطرف شود، و اينكه وجود حائل بين زنان و مردان در نماز موجب تحقير و توهين به شأن و كرامت زنان مى شود، توهم و خيالى بيش نيست و اساسى ندارد، بعلاوه دخالت دادن نظرات شخصى در فقه صحيح نيست.

س 598: كيفيت اتصال و عدم اتصال صفوف زنان و مردان در نماز در صورت نبودن پرده و حائل چگونه است؟

ج: زنان مى توانند پشت سر مردان بدون فاصله بايستند.

اقتدا به اهل سنت

س 599: آيا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جايز است؟

ج: نماز جماعت براى حفظ وحدت اسلامى، جايز و صحيح است.

س 600: محل كار من در يكى مناطق كردنشين است كه اكثر ائمه جمعه و جماعات آنجا از اهل سنت هستند، اقتدا به آنها چه حكمى دارد و آيا غيبت آنها جايز است؟

ج: مشاركت با آنان در نماز جمعه و جماعتشان از جهت حفظ وحدت اشكال ندارد، و از غيبت بايد پرهيز شود.

س 601: در مكان هاى مشاركت و رفت و آمد با برادران اهل سنت، هنگام شركت در نمازهاى روزانه، در

بعضى از موارد مانند آنان عمل مى كنيم، مثل نماز به صورت تكتّف و عدم رعايت وقت و سجده بر فرش، آيا اين نمازها احتياج به اعاده دارند؟

ج: اگر حفظ وحدت مقتضى انجام آن كارها باشد، نماز صحيح و مجزى است، حتى اگر سجده بر فرش و مانند آن باشد، ولى تكتّف در نماز جايز نيست، مگر اينكه ضرورت آن را اقتضا كند.

س 602: در مكه و مدينه به استناد فتواى امام خمينى(قدّس سرّه) نماز جماعت را با برادران اهل سنت مى خوانيم و گاهى براى درك فضيلت نماز در مسجد مثل اداى نماز عصر يا عشا بعد از نماز ظهر و مغرب آن را به صورت فرادى در مساجد اهل سنت بدون مهر و با سجده بر فرش بجا مى آوريم، اين نمازها چه حكمى دارد؟

ج: در فرض مذكور اگر با فريضه تقيّه، منافات نداشته باشد بايد بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است سجده كند.

س 603: مشاركت ما شيعيان در نماز جماعت مساجد كشورهاى ديگر با برادران اهل سنت كه دست بسته نماز مى خوانند، چگونه است؟ آيا تبعيت از آنان در تكتف بر ما واجب است يا آن كه بايد نماز را بدون تكتف بخوانيم؟

ج: اقتدا به اهل سنت، براى رعايت وحدت جايز است و نماز خواندن با آنها صحيح و مجزى است، ولى تكتف واجب نيست و بلكه جايز نيست، مگر در صورتى كه ضرورتى آن را اقتضا كند.

س 604: هنگام شركت در نماز جماعت با برادران اهل سنت، چسباندن انگشتان كوچك پا در حال قيام به انگشتان پاهاى دو نفرى كه در دو طرف نمازگزار ايستاده چنانچه آنان ملتزم هستند چه حكمى دارد؟

ج: اين كار واجب

نيست، ولى انجام آن به صحّت نماز ضرر نمى رساند.

س 605: برادران اهل سنت در ايام حج يا غير آن، نماز مغرب را قبل از اذان مغرب مى خوانند، آيا براى ما اقتدا به آنان و اكتفا به آن نماز صحيح است؟

ج: معلوم نيست كه آنان نماز را قبل از وقت بخوانند، ولى اگر مكلّف دخول وقت را احراز نكند، نمى تواند داخل شود، مگر آنكه رعايت وحدت آن را اقتضا كند كه در اين صورت شركت در نماز جماعت آنان و اكتفا به آن اشكال ندارد.

نماز جمعه

س 606: نظر جنابعالى درباره شركت در نماز جمعه با توجه به اينكه در عصر غيبت حضرت حجت(عجل الله تعالى فرجه الشريف) به سر مى بريم، چيست؟ اگر افرادى اعتقاد به عدالت امام جمعه نداشته باشند، آيا تكليف شركت در نماز جمعه از آنان ساقط مى شود؟

ج: هرچند نماز جمعه در عصر حاضر واجب تخييرى است و حضور در آن واجب نيست، ولى با توجه به فوائد و آثار شركت در آن، سزاوار نيست كه مؤمنين خود را از بركات حضور در اين نماز به مجرد تشكيك در عدالت امام جمعه و يا عذرهاى واهى ديگر، محروم سازند.

س 607: معناى وجوب تخييرى در مسأله نماز جمعه چيست؟

ج: معناى آن اين است كه مكلّف در اداى فريضه واجب ظهر روز جمعه بين خواندن نماز جمعه يا نماز ظهر مخير است.

س 608: نظر جنابعالى در مورد شركت نكردن در نماز جمعه بر اثر بى مبالاتى، چيست؟

ج: ترك حضور و شركت نكردن در نماز عبادى سياسى جمعه به خاطر اهميت ندادن به آن، شرعاً مذموم است.

س 609: بعضى از مردم به دليل عذرهاى واهى و گاهى بر

اثر اختلاف ديدگاهها، در نماز جمعه شركت نمى كنند، نظر جنابعالى در اين باره چيست؟

ج: نماز جمعه هرچند واجب تخييرى است، ولى خوددارى از شركت در آن به صورت دائمى وجه شرعى ندارد.

س 610: آيا اقامه نماز جماعت ظهر همزمان با اقامه نماز جمعه در مكان ديگرى نزديك محل اقامه نماز جمعه جايز است؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد و موجب برائت ذمّه مكلّف از فريضه ظهر جمعه مى شود، زيرا در عصر حاضر، نماز جمعه واجب تخييرى است، ولى با توجه به اينكه اقامه نماز جماعت ظهر در روز جمعه در مكانى نزديك محل اقامه نماز جمعه باعث تفرقه صفوف مؤمنين مى شود و چه بسا در نظر مردم بى احترامى و اهانت به امام جمعه و كاشف از بى اعتنايى به نماز جمعه است، بنا بر اين سزاوار است كه مؤمنين اقدام به انجام آن نكنند، و حتى در صورتى كه مستلزم مفاسد و حرام باشد، واجب است از اقامه آن اجتناب كنند.

س 611: آيا خواندن نماز ظهر در فاصله زمانى بين نماز جمعه و نماز عصر، جايز است؟ اگر نماز عصر را شخصى غير از امام جمعه بخواند، آيا اقتدا به او در نماز عصر جايز است؟

ج: نماز جمعه مجزى از نماز ظهر است، ولى خواندن آن بعد از نماز جمعه از باب احتياط اشكال ندارد و اقتدا در نماز عصر روز جمعه به غير امام جمعه اشكال ندارد، ولى هرگاه بخواهد با مراعات احتياط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز عصر را به جماعت بخواند، احتياط كامل اين است كه به كسى اقتدا نمايد كه نماز ظهر را احتياطاً بعد از نماز جمعه خوانده

است.

س 612: اگر امام جمعه نماز ظهر را بعد از نماز جمعه نخواند، آيا مأموم مى تواند آن را احتياطاً به جا آورد؟

ج: براى او جايز است.

س 613: آيا بر امام جمعه كسب اجازه از حاكم شرع واجب است؟ مراد از حاكم شرع چه كسى است؟ و آيا اين حكم در شهرهاى دور دست هم جارى است؟

ج: اصل جواز امامت براى اقامه نماز جمعه متوقف بر اين اجازه نيست، ولى ترتب احكام نصب وى براى امامت جمعه متوقف بر اين است كه منصوب از طرف ولى امر مسلمين باشد و اين حكم شامل هر سرزمين و شهرى كه ولى امر مسلمين در آن حاكم و مطاع است، مى شود.

س 614: آيا جايز است امام جمعه منصوب در صورت نبودن مانع يا معارض نماز جمعه را در غير از مكانى كه براى آنجا نصب شده، اقامه نمايد؟

ج: اين عمل فى نفسه جايز است، ولى احكام انتصاب براى امامت جمعه بر آن مترتب نمى شود.

س 615: آيا انتخاب امام جمعه موقت بايد به وسيله ولى فقيه باشد يا اينكه خود ائمه جمعه مى توانند افرادى را به عنوان امام جمعه موقت انتخاب نمايند؟

ج: جايز است امام جمعه منصوب شخصى را به عنوان جانشين موقت براى خودش انتخاب كند، ولى بر امامت فرد نائب، احكام انتصاب از طرف ولى فقيه مترتب نمى شود.

س 616: اگر مكلّف امام جمعه منصوب را عادل نداند و يادر عدالت او شك داشته باشد، آيا براى حفظ وحدت مسلمانان مى تواند به او اقتدا كند؟ آيا كسى كه در نماز جمعه شركت نمى كند، جايز است ديگران را تشويق به عدم حضور در آن نمايد؟

ج: اقتدا به كسى كه او را

عادل نمى داند و يا در عدالت وى شك دارد، صحيح نيست و نماز جماعت او هم صحيح نمى باشد، ولى حضور و شركت در نماز جماعت براى حفظ وحدت اشكال ندارد، و در هر صورت حق ندارد ديگران را ترغيب و تشويق به عدم حضور در نماز جمعه كند.

س 617: شركت نكردن در نماز جمعه كه براى مكلّف دروغگويى امام جمعه آن ثابت شده است، چه حكمى دارد؟

ج: مجرد كشف خلاف چيزى كه امام جمعه گفته، دليل بر دروغگويى او نيست، زيرا ممكن است گفته او از روى اشتباه يا خطا و يا توريه باشد، و سزاوار نيست انسان به مجرد توهّم خروج امام جمعه از عدالت، خود را از بركات نماز جمعه محروم نمايد.

س 618: آيا تشخيص و احراز عدالت امام جمعه منصوب از طرف امام راحل يا ولى فقيه عادل، بر مأموم واجب است، يا اينكه انتصاب او به امامت جمعه براى اثبات عدالت وى كافى است؟

ج: اگر نصب او به امامت جمعه موجب وثوق و اطمينان مأموم به عدالت وى شود، در صحّت اقتدا به او كافى است.

س 619: آيا تعيين امام جماعت براى مساجد از طرف علماى مورد اطمينان، يا تعيين ائمه جمعه از طرف ولىّ امر مسلمين، نوعى شهادت بر عدالت آنان محسوب مى شود يا اينكه بايد درباره عدالت آنان تحقيق شود؟

ج: اگر نصب امام جمعه يا جماعت موجب اطمينان به عدالت وى شود، اقتدا به او جايز است.

س 620: در صورت شك در عدالت امام جمعه و يا خداى نكرده يقين به عدم آن، آيا اعاده نمازهايى كه پشت سر او خوانده ايم، واجب است؟

ج: اگر شك در عدالت يا يقين

به عدم عدالت بعد از فراغ از نماز باشد، نمازهاى خوانده شده صحيح است و اعاده آنها واجب نيست.

س 621: شركت در نماز جمعه كه از طرف دانشجويان كشورهاى اسلامى در كشورهاى اروپايى و غير آنها برگزار مى شود و بيشتر شركت كنندگان در آن و همچنين امام جمعه از برادران اهل سنت هستند، چه حكمى دارد؟ و در اين صورت آيا خواندن نماز ظهر بعد از اقامه نماز جمعه واجب است؟

ج: شركت در آن براى حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان اشكال ندارد و خواندن نماز ظهر واجب نيست.

س 622: در يكى از شهرهاى پاكستان مدت چهل سال است كه نماز جمعه برگزار مى شود. در حال حاضر شخصى بدون رعايت فاصله شرعى بين دو نماز جمعه، اقدام به برگزارى نماز جمعه ديگرى نموده كه منجر به بروز اختلاف بين نمازگزاران شده است، اين عمل شرعاً چه حكمى دارد؟

ج: انجام هر گونه كارى كه منجر به بروز اختلاف بين مؤمنين و پراكندگى صفوف آنان شود، جايز نيست، چه رسد به مثل نماز جمعه كه از شعائر اسلامى و از مظاهر وحدت صفوف مسلمانان است.

س 623: خطيب مسجد جامع جعفرى در راولپندى اعلام نموده كه نماز جمعه به علت كارهاى ساختمانى در آن برگزار نخواهد شد، و اكنون كه عمليات تعمير مسجد به پايان رسيده، با مشكلى مواجه شده ايم و آن اينكه در فاصله چهار كيلومترى ما نماز جمعه در مسجد ديگرى اقامه مى شود. با توجه به مسافت مزبور آيا اقامه نماز جمعه در مسجد جامع جعفرى صحيح است يا خير؟

ج: اگر فاصله بين دو نماز جمعه يك فرسخ شرعى نباشد، نماز جمعه اى كه بعد از نماز جمعه

اول برگزار مى شود، باطل است و در صورتى كه مقارن هم اقامه شوند هر دو باطل مى باشند.

س 624: آيا خواندن نماز جمعه كه به صورت جماعت اقامه مى شود، به طور فرادى صحيح است؟ بدين معنى كه شخصى نماز جمعه را به صورت فرادى در كنار كسانى كه آن را به نحو جماعت برگزار مى كنند، بخواند.

ج: از شرايط صحّت نماز جمعه، اين است كه به صورت جماعت اقامه شود. نماز جمعه به نحو فرادى صحيح نيست.

س 625: كسى كه نمازش شكسته است آيا مى تواند آن را به صورت جماعت پشت سر امام جمعه بخواند؟

ج: نماز جمعه از مأموم مسافر صحيح و مجزى از نماز ظهر است.

س 626: آيا ذكر نام مبارك حضرت زهرا(سلام الله عليها) به عنوان يكى از ائمه مسلمانان در خطبه دوم نماز جمعه واجب است؟ يا اينكه واجب است ذكر نام آن حضرت به قصد استحباب باشد؟

ج: عنوان ائمه مسلمين شامل حضرت زهراى مرضيه(عليهاالسلام) نمى شود و ذكر نام مبارك آن حضرت در خطبه نماز جمعه واجب نيست، ولى تبرك جستن به ذكر نام شريف آن حضرت اشكال ندارد، بلكه امرى پسنديده و موجب اجر و ثواب است.

س 627: در حالى كه امام جمعه نماز جمعه را اقامه مى كند، آيا مأموم مى تواند براى خواندن نماز واجب ديگرى به او اقتدا نمايد؟

ج: صحّت آن، محل اشكال است.

س 628: آيا خواندن خطبه هاى نماز جمعه قبل از وقت ظهر شرعى صحيح است؟

ج: خواندن آن قبل از زوال جايز است، ولى احتياط آن است كه قسمتى از آن در وقت ظهر باشد.

س 629: اگر مأموم چيزى از خطبه هاى نماز جمعه را درك نكند، بلكه فقط هنگام نماز حاضر شود و به امام جمعه اقتدا نمايد.

آيا نماز او صحيح و مجزى است؟

ج: نماز او صحيح و مجزى است، حتى اگر امام را در ركوع ركعت آخر نماز جمعه درك كند.

س 630: نماز جمعه در شهر ما يك ساعت و نيم بعد از اذان ظهر اقامه مى شود، آيا اين نماز مجزى از نماز ظهر است يا اينكه اعاده آن لازم است؟

ج: وقت نماز جمعه از اول زوال خورشيد شروع مى شود و أحوط آن است كه از اوائل عرفى زوال در حدود يكى دو ساعت به تأخير نيفتد.

س 631: كسى كه توانايى رفتن به نماز جمعه را ندارد، آيا مى تواند نمار ظهر و عصر را در اوائل وقت بخواند يا اينكه بايد صبر كند تا نماز جمعه تمام شود و بعد از آن نماز ظهر و عصر را بخواند؟

ج: صبر كردن بر او واجب نيست و مى تواند نماز ظهر و عصر را در اول وقت بخواند.

س 632: اگر امام جمعه منصوب، سالم و حاضر در محل برگزارى نماز جمعه باشد، آيا جايز است، كه امام جمعه موقت را مكلّف به اقامه نماز جمعه نمايد؟ آيا صحيح است به امام جمعه موقت اقتدا كند؟

ج: اقامه نماز جمعه به امامت نايب امام جمعه منصوب و اقتداى امام منصوب به نائب خود اشكال ندارد.

نماز عيد فطر و عيد قربان

س 633: به نظر جنابعالى، نماز عيد فطر و قربان و نماز جمعه، از كدام نوع از واجبات است؟

ج: در عصر حاضر نماز عيد فطر و قربان واجب نيست، بلكه مستحب است، ولى نماز جمعه واجب تخييرى است.

س 634: آيا كم و زياد كردن قنوت هاى نماز عيد باعث بطلان آن مى شود؟

ج: اگر مراد از كم و زياد نمودن، كوتاه يا طولانى

خواندن قنوت ها است اين كار موجب بطلان نمى شود و اگر مراد كم يا زياد نمودن تعداد آنها است، بايد نماز را همان طور كه در كتب فقهى بيان شده، بجا آورد.

س 635: در گذشته معمول بودكه هر امام جماعتى نماز عيد فطر را در مسجد خودش اقامه مى كرد، آيا در حال حاضر اقامه نماز عيد فطر و قربان توسط ائمه جماعات جايز است؟

ج: جايز است نمايندگان ولى فقيه كه از طرف وى مجاز در اقامه نماز عيد هستند و همچنين ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عيد را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه نمايند، ولى احوط اين است كه غير آنان آن را فرادى بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشكال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا كند كه يك نماز عيد در شهر برگزار شود، بهتر است كه غير از امام جمعه منصوب از طرف ولى فقيه، كسى متصدى اقامه آن نشود.

س 636: آيا نماز عيد فطر قضا دارد؟

ج: قضا ندارد.

س 637: آيا نماز عيد فطر اقامه دارد؟

ج: اقامه ندارد.

س 638: اگر امام جماعت براى نماز عيد فطر، اقامه به جا آورد، نماز او و ساير نمازگزاران چه حكمى دارد؟

ج: به صحّت نماز عيد امام جماعت و مأمومين ضررى نمى رساند.

نماز مسافر

توضيح

س 639: آيا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهاى فريضه مى شود يا اختصاص به بعضى از آنها دارد؟

ج: وجوب قصر فقط در خصوصِ نمازهاى روزانه چهار ركعتى است كه عبارت از نمازهاى ظهر و عصر و عشا است و نماز صبح و مغرب قصر نمى شود.

س 640: شرايط وجوب قصر بر مسافر در نمازهاى چهار ركعتى

كدام است؟

ج: امور هشتگانه ذيل است:

1. سفر او به مقدار مسافت شرعى باشد يعنى رفتن يا برگشتن و يا رفت و برگشت او روى هم هشت فرسخ شرعى باشد، مشروط به اينكه رفتن او كمتر از چهار فرسخ نباشد.

2. از اول مسافرت قصد پيمودن هشت فرسخ را داشته باشد، بنا بر اين اگر از ابتدا قصد پيمودن هشت فرسخ را نداشته و يا قصد پيمودن كمتر از آن را داشته باشد و بعد از رسيدن به مقصد تصميم بگيرد به جايى برود كه فاصله آن با مكان اول كمتر از مسافت شرعى است، ولى از منزل تا آنجا به اندازه مسافت شرعى است، بايد نمازش را تمام بخواند.

3. در بين راه از قصد خود مبنى بر پيمودن مسافت شرعى برنگردد، بنا بر اين اگر در بين راه، پيش از رسيدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مردد شود، حكم سفر بعد از آن بر او جارى نمى شود، هرچند نمازهايى كه قبل از عدول از قصد خود به صورت شكسته خوانده، صحيح است.

4. قصد قطع سفر در اثناى پيمودن مسافت شرعى با عبور از وطن خود يا جايى كه مى خواهد ده روز يا بيشتر در آن جا بماند، نداشته باشد.

5. سفر از نظر شرعى براى او جايز باشد، بنا بر اين اگر سفر معصيت و حرام باشد، اعم از اينكه خودِ سفر حرام باشد مثل فرار از جنگ يا هدف از سفر، كار حرامى باشد مثل سفر براى راهزنى، حكم سفر را ندارد و نماز تمام است.

6. مسافر از كسانى كه خانه بدوش هستند، نباشد مانند بعضى از صحرانشينان كه محل زندگى ثابتى ندارند، بلكه

در بيابانها گردش مى كنند و هر جا آب و علف و چراگاه پيدا كنند، مى مانند.

7. مسافرت را شغل خود قرار نداده باشد مانند باربر، راننده و ملوان و غيره و كسى كه شغل او در سفر است، ملحق به اينهاست.

8. به حد ترخص برسد و منظور از حد ترخص مكانى است كه در آنجا اذان شهر شنيده نمى شود و ديوارهاى شهر هم ديده نمى شود.

آنكه شغلش مسافرت است يا سفر مقدمه شغل اوست

س 641: كسى كه سفر مقدمه شغل اوست، آيا در سفر نمازش تمام و روزه اش صحيح است يا آن كه اين حكم اختصاص به كسى دارد كه شغل او حتماً مسافرت باشد؟ اين گفته مرجع تقليد حضرت امام خمينى(قدّس سرّه) كه مى فرمايد: كسى كه شغل او مسافرت است چه معنايى دارد؟ آيا كسى يافت مى شودكه خود سفر شغل او باشد؟ زيرا چوپان و راننده و ملوان و غير آن ها هم كارشان چوپانى و رانندگى و كشيترانى است و اصولاً كسى كه سفر را به عنوان شغل خود برگزيده باشد، وجود ندارد.

ج: كسى كه سفر مقدمه كار او است، اگر در خلال هر ده روز حداقل يك بار براى كار به محل كارش رفت و آمد نمايد، نمازش تمام و روزه اش صحيح است، و در كلمات فقها(رضوان الله عليهم) مراد از كسى كه شغل او مسافرت است، كسى است كه قوام كار او به سفر است مانند شغلهايى كه در سؤال ذكر شده است.

س 642: نظر حضرتعالى درباره نماز و روزه كسانى كه به مدت معيّنى بيش از يك سال در شهرى براى كار اقامت مى كنند و يا سربازانى كه به مدت يك يا دو سال براى

انجام خدمات سربازى در شهرى مى مانند، چيست؟ آيا بعد از هر سفرى بايد قصد اقامت ده روز كنند تا نمازشان تمام و روزه آنها صحيح باشد؟ و اگر قصد ماندن كمتر از ده روز را داشته باشند، نماز و روزه آنها چه حكمى دارد؟

ج: اگر حداقل هر ده روز يكبار به خاطر شغل شان به محل كار سفر مى كنند، در غير سفر اول و دوم نمازشان تمام و روزه شان صحيح است، ولى در سفر اول و دوم، حكم ساير مسافرين را دارند، يعنى تا قصد اقامت ده روز را نكرده اند، نماز آنان شكسته است و روزه شان صحيح نيست.

س 643: نماز و روزه خلبانان هواپيماهاى جنگى كه بيشتر روزها از پايگاه هاى هوايى شان اقدام به پرواز كرده و مسافتى بسيار بيشتر از مسافت شرعى را مى پيمايند و مرتب اين عمل را تكرار مى كنند، چه حكمى دارد؟

ج: حكم آنان همان حكم ساير رانندگان و ملوانان و خلبانان هواپيماهاست، يعنى نماز آنها در سفر تمام و روزه شان صحيح است.

س 644: آيا قبيله هايى كه يك يا دو ماه از قشلاق به ييلاق يا بر عكس منتقل مى شوند، ولى بقيه سال را در ييلاق يا قشلاق به سر مى برند، داراى دو وطن هستند؟ مسافرتهايى كه در ايام اقامت خود در يكى از اين دو مكان به مكان ديگر انجام مى دهند، از جهت قصر يا تمام بودن نماز چه حكمى دارد؟

ج: اگر قصد نقل و انتقال هميشگى از ييلاق به قشلاق و بر عكس را دارند تا روزهايى از سال را در يكى و روزهايى را در ديگرى بگذرانند و هر دو مكان را براى زندگى دائمى خود انتخاب كرده باشند، هر

يك از آن دو مكان وطن آنان محسوب مى شود و بر آنان در آن دو مكان حكم وطن جارى مى گردد، و اگر فاصله بين آن دو به مقدار مسافت شرعى باشد، در راه سفر از يكى به ديگرى، حكم ساير مسافرين را دارند.

س 645: من كارمند يكى از ادارات دولتى شهر هستم. فاصله بين محل كار و محل سكونتم حدود سى وپنج كيلومتر است كه هر روز اين مسير را براى رسيدن به محل كارم طى مى كنم. اگر براى كار خاصى قصد كنم چند شب در شهر بمانم، نمازم چه حكمى دارد، آيا واجب است نماز را تمام بخوانم يا خير؟ به عنوان مثال هنگامى كه در روز جمعه براى زيارت اقوام به شهر سمنان مسافرت مى كنم، آيا واجب است نمازم را تمام بخوانم يا خير؟

ج: اگر مسافرت به خاطر كارى كه هر روز براى آن سفر مى كنيد، نباشد، حكم سفر شغلى را ندارد، ولى اگر سفر به خاطر شغلى كه در محل كار داريد، باشد و در ضمنِ آن، اعمال خاصى از قبيل ديدن اقوام و دوستان را هم انجام مى دهيد و گاهى يك يا چند شب هم در آنجا مى مانيد، باعث تغيير حكم سفر شغلى نمى شود و نماز تمام و روزه صحيح است.

س 646: اگر من در محل كارم پس از پايان وقت ادارى و انجام كارهاى ادارى كه به خاطر آن مسافرت كرده ام، به انجام كارهاى شخصى بپردازم. مثلاً از ساعت هفت صبح تا دو بعد از ظهر كارهاى ادارى را انجام دهم و از آن به بعد مشغول انجام كارهاى شخصى شوم، نماز و روزه ام چه حكمى دارد؟

ج: انجام كارهاى خصوصى در

سفر شغلى ادارى بعد از پايان كار ادارى، حكم سفر شغلى را تغيير نمى دهد.

س 647: نماز و روزه سربازانى كه مى دانند بيش از ده روز در مكانى مى مانند، ولى از خود اختيارى ندارند، چه حكمى دارد؟ اميدواريم فتواى حضرت امام(قدّس سرّه) را هم بيان فرماييد.

ج: با اطمينان به اينكه ده روز يا بيشتر در يك مكان خواهند ماند، واجب است كه نماز خود را تمام بخوانند و روزه بگيرند. فتواى امام(قدّس سرّه) هم همين است.

س 648: نماز و روزه نيروهاى كادرى كه در استخدام ارتش يا سپاه پاسداران انقلاب اسلامى هستند و بيشتر از ده روز در پادگان و بيشتر از ده روز در مناطق مرزى مى مانند، چه حكمى دارد؟ خواهشمندم فتواى حضرت امام(قدّس سرّه) را هم بيان فرماييد.

ج: اگر قصد اقامت ده روز يا بيشتر را در مكانى دارند و يا مى دانند كه ده روز يا بيشتر از آن مقدار در آنجا خواهند ماند، واجب است كه نماز خود را تمام بخوانند و روزه هم بگيرند. فتواى امام(قدّس سرّه) هم همين است.

س 649: در رساله عمليه امام خمينى در بحث نماز مسافر، شرط هفتم، آمده است: «واجب است راننده در غير از سفر اول نماز خود را تمام بخواند ولى در سفر اول نمازش شكسته است هرچند طولانى باشد، آيا مقصود از سفر اول همان شروع حركت از وطن تا بازگشت به آن است يا با رسيدن به مقصد سفر اوّل تمام مى شود؟

ج: اگر رفت و برگشت در نظر عرف، يك سفر محسوب شود مثل استادى كه از وطن براى تدريس به شهرى سفر كرده و هنگام عصر يا فرداى آن روز به مبدء بر مى گردد، در اين

صورت، رفت و برگشت سفر اوّل محسوب مى شود. و در صورتى كه عرفاً يك سفر نباشد مثل راننده اى كه براى حمل كالا به مقصدى حركت كرده و از آنجا به مكان ديگرى براى حمل مسافر يا كالاى جديد سفر نمايد وسپس به وطن مراجعت مى كند كه در اين فرض، سفر اوّل با رسيدن به مقصد، تمام مى شود.

س 650: كسى كه رانندگى ماشين شغل ثابت و دائمى او نيست، ولى براى مدت كوتاهى وظيفه رانندگى به او محول مى شود مثل سربازانى كه وظيفه رانندگى را در پادگانها و پاسگاهها و غير آنها بر عهده مى گيرند، آيا اين افراد حكم مسافر را دارند يا آنكه واجب است نماز خود را تمام خوانده و روزه بگيرند؟

ج: اگر از نظر عرف، رانندگى ماشين در آن مدت موقت شغل آنها محسوب شود، حكم ساير رانندگان را خواهند داشت.

س 651: اگر ماشينِ راننده اى بر اثر حادثه اى براى مدتى متوقف شود و راننده براى تعمير و خريد لوازم به شهر ديگرى مسافرت نمايد، با توجه به اينكه با ماشين خود سفر نكرده، آيا بايد در مانند اين سفر نمازش را تمام بخواند يا شكسته؟

ج: اگر در اين سفر شغل او رانندگى نباشد و عرف هم اين سفر را سفر شغلى نداند، حكم ديگر مسافران را خواهد داشت.

حكم دانشجويان و روحانيون

س 652: دانشجويانى كه هر هفته حداقل دو روز براى تحصيل مسافرت مى كنند و يا كارمندانى كه هر هفته براى كارشان سفر مى كنند، چه حكمى دارند؟

با توجه به اينكه آنها هر هفته مسافرت مى نمايند، ولى امكان دارد به خاطر تعطيلى دانشگاه يا كارشان به مدت يك ماه در وطن اصلى خود بمانند و در خلال

آن مدت مسافرتى نمى كنند، آيا بعد از گذشت يك ماه كه سفر خود را دوباره آغاز مى كنند، نمازشان در سفر اول طبق قاعده شكسته و بعد از آن تمام است؟

ج: در سفر براى تحصيل علم، نماز شكسته است و روزه هم صحيح نيست، اعم از اينكه سفرشان هفتگى باشد يا روزانه. ولى كسى كه براى كار آزاد يا ادارى، مسافرت مى كند، اگر بين وطن يا محل سكونت و محل كارش هر ده روز حداقل يك مرتبه رفت و آمد نمايد، بايد از سفر سوم به بعد نماز خود را تمام بخواند و روزه او هم صحيح است، و اگر بين دو سفرى كه براى كار كردن مى رود، ده روز در وطن يا جاى ديگرى بماند، در سفر اولى كه بعد از اقامت ده روزه براى كار كردن مى رود، نمازش شكسته است و نمى تواند روزه بگيرد.

س 653: دبير شاغل در شهرستان رفسنجان مى باشم با توجه به پذيرفته شدن در مركز عالى ضمن خدمت و مأموريت به تحصيلى آموزش و پرورش، سه روز ابتداى هفته را در شهرستان كرمان اشتغال به تحصيل دارم و بقيه ايّام هفته را در شهرستان خود به خدمت مشغولم، نظر حضرتعالى در مورد احكام نماز و روزه اينجانب چه مى باشد، آيا حكم دانشجو بودن بر ما جارى است يا خير؟

ج: اگر مأمور به تحصيل هستيد نماز شما تمام است و مى توانيد روزه بگيريد.

س 654: اگر يكى از طلاب علوم دينى قصد داشته باشد تبليغ را شغل خود قرار دهد، آيا با اين فرض مى تواند در سفر نماز خود را تمام بخواند و روزه هم بگيرد؟ اگر شخصى براى كارى غير از تبليغ

و ارشاد يا امر به معروف و نهى از منكر مسافرت نمايد، نماز و روزه اش چه حكمى دارد؟

ج: اگر عرفاً تبليغ و ارشاد يا امر به معروف و نهى از منكر شغل و كار او محسوب شود، در سفر براى انجام آن كارها حكم مسافرى را دارد كه به خاطر شغل و كارش سفر مى كند، و اگر زمانى براى كارى غير از ارشاد و تبليغ مسافرت كرد، در آن سفر مانند ساير مسافران نمازش شكسته است و روزه او صحيح نيست.

س 655: كسانى كه مدت غير معيّنى مسافرت مى كنند مانند طلاب علوم دينى كه براى درس خواندن به حوزه علميه مى روند و يا كارمندان دولت كه براى كار به مدت غير معيّنى به شهرى اعزام مى شوند، نماز و روزه اين افراد چه حكمى دارد؟

ج: بر محل تحصيل يا كار حكم وطن مترتب نيست، مگر آنكه آنقدر آنجا بمانند كه عرفاً وطن آنها محسوب شود.

س 656: طلبه علوم دينى در شهرى كه وطن او نيست زندگى مى كند، اگر قبل از قصد اقامه ده روز مى دانسته و يا قصد داشته كه به طور هفتگى به مسجدى كه بيرون شهر واقع است برود، آيا مى تواند قصد اقامت ده روز كند يا خير؟

ج: هنگام قصد اقامت، قصد رفتن به كمتر از مسافت شرعى به مدت شش، هفت ساعت در مجموع ايام اقامت ضرر به صحّت قصد اقامت نمى زند و تشخيص اينكه مقصدى كه قصد رفتن به آنجا را دارد، آيا داخل در محل اقامت هست يا خير، موكول به نظر عرف است.

قصد اقامت و مسافت شرعى

س 657: من در جايى كار مى كنم كه كمتر از مسافت شرعى با شهر مجاور فاصله دارد و

چون هيچ يك از دو مكان، وطن من نيست، لذا در محل كارم قصد اقامت ده روز مى كنم تا نمازم را تمام خوانده و بتوانم روزه بگيرم، و هنگامى كه در محل كارم قصد اقامت ده روز مى كنم، در خلال آن مدت و بعد از آن قصد رفتن به شهر مجاور نمى كنم، حكم شرعى من در حالتهاى زير چيست؟

1. اگر قبل از پايان ده روز به خاطر حادثه اى يا كارى به آن شهر بروم و بعد از تقريباً دو ساعت، به محل كارم برگردم؟

2. اگر بعد از پايان ده روز به قصد رفتن به محله معيّنى به آن شهر بروم و از مقدار مسافت شرعى تجاوز نكنم و بعد از يك شب توقف، به محل اقامتم برگردم؟

3. بعد از پايان ده روز به قصد رفتن به محله معيّنى به آن شهر بروم، ولى بعد از رسيدن به آن محله، تصميم به رفتن به محله ديگرى كه با محل اقامت من بيشتر از مسافت شرعى فاصله دارد، بگيرم؟

ج: 1و2: اگر از ابتداء، قصد خروج نداشته باشيد، بعد از استقرار حكم تمام بودن نماز در محل اقامت هرچند با خواندن حداقل يك نماز چهار ركعتى در آنجا باشد، خارج شدن از آنجا به مقدار كمتر از مسافت شرعى، در يك يا چند روز، به قصد اقامت ضرر نمى رساند، و در اين صورت فرقى نمى كند كه خروج قبل از پايان ده روز باشد يا بعد از آن، و تا مسافرت جديدى انجام نشده، نماز تمام و روزه صحيح است.

3. رفتن به محله هاى ديگر شهر محل اقامت، هرچند با محله قصد اقامت به مقدار مسافت شرعى فاصله داشته باشد، به

قصد اقامت و حكم آن ضرر نمى رساند، ولى اگر پس از قصد اقامت در شهرى به شهر ديگرى كه با شهر محل اقامت به مقدار مسافت شرعى فاصله دارد برود، قصد اقامت قبلى وى به هم مى خورد و بعد از برگشت به محل اقامت، بايد دوباره قصد نمايد.

س 658: اگر مسافر بعد از خروج از وطن، از راهى عبور كند كه صداى اذان وطن اصلى خود را بشنود و يا ديوار خانه هاى آن را ببيند، آيا به مسافت شرعى ضرر مى رساند؟

ج: تا از وطن خود عبور نكرده، ضررى به مسافت شرعى نمى رساند و مسافرتش قطع نمى شود، ولى تا در داخل محدوده بين وطن و حد ترخص آن هست، حكم مسافر بر او جارى نمى شود.

س 659: محل كار من كه در آنجا سكونت هم دارم، غير از وطن اصلى ام است و با آن بيش از مسافت شرعى فاصله دارد، و محل كارم را هم وطن خود قرار نداده ام و امكان دارد فقط براى چندين سال در آنجا بمانم. گاهى از آنجا براى انجام مأموريت ادارى به مدت دو يا سه روز در ماه خارج مى شوم، آيا هنگامى كه از شهرى كه در آن سكونت دارم به مقدارى بيش از مسافت شرعى خارج شده و بر مى گردم، واجب است در بازگشت قصد اقامت ده روز كنم يا خير؟ و اگر قصد اقامت ده روز واجب است، تا چه مسافتى مى توانم به اطراف شهر بروم؟

ج: اگر از شهرى كه در آن سكونت داريد، به مقدار مسافت شرعى خارج شويد، هنگام مراجعت بايد دوباره قصد اقامت ده روز نماييد، و در صورتى كه قصد اقامت ده روز به طور

صحيح تحقق پيدا كرد و حكم تمام خواندن نماز هرچند با خواندن حداقل يك نماز چهار ركعتى محقق شد، خروج به كمتر از مسافت شرعى ضررى به حكم اقامت نمى زند، همچنان كه در خلال ده روز قصد خروج به باغها و مزرعه هاى محل اقامت، به قصد اقامت آسيبى نمى رساند.

س 660: اگر شخصى براى چندين سال در چهار كيلومترى وطنش باشد و هر هفته به خانه اش برود، هنگامى كه اين شخص به محلى مسافرت كند كه فاصله آن با وطنش بيست و پنج كيلومتر و با مكانى كه چندين سال در آن درس خوانده است، بيست و دو كيلومتر است، نماز او چه حكمى دارد؟

ج: اگر از وطنش به آنجا مسافرت كند، نماز قصر است.

س 661: مسافرى قصد رفتن به سه فرسخى را دارد، ولى از ابتدا در نظر دارد كه در بين راه از راه فرعى براى انجام كار معيّنى به يك فرسخى برود و سپس به مسير اصلى برگشته و به سفر خود ادامه دهد، نماز و روزه اين مسافر چه حكمى دارد؟

ج: حكم مسافر را ندارد و ضميمه كردن مقدار راهى كه با خروج از مسير اصلى و بازگشت به آن پيموده، براى تكميل مسافت شرعى كافى نيست.

س 662: با توجه به فتواى امام خمينى(قدّس سرّه) مبنى بر وجوب قصر نماز و افطار هنگام سفر به هشت فرسخى، اگر مقدار رفتن كمتر از چهار فرسخ باشد، ولى در بازگشت، به علت مشكلات راه و نبودن ماشين، مجبور به پيمودن مسافتى بيش از شش فرسخ شود، آيا بايد نماز را شكسته خواند و روزه را افطار كرد؟

ج: اگر رفتن كمتر از چهار فرسخ باشد و مسير

بازگشت هم به مقدار مسافت شرعى نباشد، نماز تمام و روزه صحيح است.

س 663: كسى كه از محل سكونت خود به محل ديگرى كه كمتر از مسافت شرعى است، سفر كند و در خلال ايام هفته چندين بار از آن محل به محله هاى ديگر برود، به طورى كه مجموع مسافت بيش از هشت فرسخ شود، چه وظيفه اى دارد؟

ج: اگر هنگام خارج شدن از منزل قصد پيمودن مسافت شرعى را نداشته و فاصله بين مقصد اول و محله هاى ديگر هم به مقدار مسافت شرعى نباشد، حكم مسافر را ندارد.

س 664: اگر انسان به قصد رفتن به مكان معيّنى از شهر خود خارج شود و در آنجا به گردش بپردازد، آيا اين گردش جزء مسافتى كه از منزل پيموده، محسوب مى شود؟

ج: گردش در مقصد جزء مسافت محسوب نمى شود.

س 665: آيا هنگام قصد اقامت، جايز است نيّت خروج از محل اقامت به محل ديگرى را كه كمتر از چهار فرسخ با آن فاصله دارد بنمائيم؟

ج: قصد خروج از محل اقامت به اندازه كمتر از مسافت شرعى اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بيرون رفتن از آنجا به مدت چند ساعت از روز يا شب براى يك بار يا چند بار به شرطى كه مجموع ساعات خروج از شش، هفت ساعت بيشتر نشود، در اين صورت، قصد خروج به قصد اقامت لطمه نمى زند.

س 666: با توجه به اينكه رفت و آمد از محل سكونت به محل كار كه بيشتر از بيست و چهار كيلومتر از هم فاصله دارند، موجب مى شود كه نماز تمام خوانده شود، اگر من از شهرى كه در آن كار مى كنم به خارج از

آن و يا شهر ديگرى كه فاصله آن با محل كارم به مقدار مسافت شرعى نيست، بروم و قبل از ظهر يا بعد از ظهر به محل كارم برگردم، آيا باز هم نمازم تمام است؟ ج: به مجرد خارج شدن از محل كار به مقدار كمتر از مسافت شرعى، هرچند ارتباطى با كار روزانه شما نداشته باشد، حكم نماز و روزه شما در محل كار تغيير نمى كند، و فرقى هم نمى كند كه قبل از ظهر به محل كارتان برگرديد يا بعد از ظهر.

س 667: من از اهالى اصفهان هستم و مدتى است كه در دانشگاهى در شاهين شهركه از توابع اصفهان است مشغول به كارم، و فاصله بين اصفهان و شاهين شهر كمتر از مسافت شرعى (در حدود بيست كيلومتر) است، ولى تا دانشگاه كه در اطراف شاهين شهر واقع شده، بيشتر از مسافت شرعى (در حدود بيست و پنج كيلومتر) است. با توجه به اينكه دانشگاه در شاهين شهر است و راه من از وسط شهر عبور مى كند، ولى مقصد اصلى من دانشگاه است، آيا مسافر محسوب مى شوم يا خير؟

ج: اگر فاصله بين دو شهر كمتر از چهار فرسخ شرعى باشد، حكم سفر مترتب نمى شود.

س 668: من هر هفته براى زيارت حضرت معصومه(سلام الله عليها) و انجام اعمال مسجد جمكران به شهر قم مسافرت مى كنم، آيا در اين سفر نمازم را تمام بخوانم يا شكسته؟

ج: در اين سفر حكم ساير مسافرين را داريد و نماز شما قصر است.

س 669: محل تولد من شهر كاشمر است و از سال 1345 هجرى شمسى تا سال 1369 ساكن تهران بوده ام و آنجا را وطن براى خود انتخاب كردم، و

مدت سه سال است كه همراه با خانواده ام براى ماموريت ادارى به بندرعباس آمده و كمتر از يك سال ديگر به شهر تهران كه وطن من است، باز خواهم گشت. با توجه به اينكه در مدتى كه در بندرعباس هستم، هر لحظه امكان دارد براى مأموريت به شهرهاى تابع بندرعباس بروم و مدتى در آنجا بمانم و زمان مأموريت هاى ادارى هم كه به من ارجاع مى شود، قابل پيش بينى نيست، خواهشمندم اولاً: حكم نماز و روزه مرا بيان فرماييد.

ثانياً: با توجه به اينكه در اغلب اوقات يا در بعضى از ماههاى سال براى چند روز در مأموريت ادارى به سر مى برم، آيا كثير السفر محسوب مى شوم يا خير؟

ثالثاً: با توجه به اينكه همسرم خانه دار و متولد تهران است و با من به بندرعباس آمده و ساكن آن شده است، حكم شرعى نماز و روزه وى چيست؟

ج: نماز و روزه شما در محل كار فعلى تان كه وطن شما نيست، حكم نماز و روزه مسافر را دارد، يعنى نماز شكسته است و روزه تان صحيح نيست، مگر آنكه در آنجا قصد اقامت ده روز كنيد و يا در هر ده روز حداقل يك بار به خاطر كارى كه مربوط به وظيفه شما است، مسافرت نماييد؛ و اما همسرتان كه در محل كار همراه شما است، اگر قصد اقامت ده روز كرده باشد، نماز وى تمام و روزه اش صحيح است و در غير اين صورت نمازش شكسته است و نمى تواند روزه بگيرد.

س 670: شخصى قصد اقامت ده روز در جايى كرده است، به خاطر اينكه مى دانسته كه ده روز در آنجا مى ماند و يا تصميم بر ماندن داشته است

ولى بعد از آنكه با خواندن يك نماز چهار ركعتى، حكم تمام خواندن نماز بر او مترتب شد، مسافرتى غير ضرورى براى وى پيش مى آيد، آيا رفتن به آن سفر براى او جايز است؟

ج: سفر او اشكال ندارد، هرچند غير ضرورى باشد.

س 671: اگر فردى براى زيارت حرم امام رضا(عليه الصلوة والسلام) مسافرت نمايد و با آنكه مى داند كمتر از ده روز در آنجا خواهد ماند ولى براى اينكه نمازش تمام باشد، قصد اقامت ده روز مى كند، اين كار او چه حكمى دارد؟

ج: اگر مى داند كه در آنجا ده روز نمى ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثرى ندارد و بايد در آنجا نمازش را شكسته بخواند.

س 672: مأمورين غير محلى كه هيچگاه ده روز در شهر محل كار نمى مانند، ولى مسافرت آنان كمتر از مسافت شرعى است، از جهت تمام يا شكسته بودن نماز چه وظيفه اى دارند؟

ج: اگر فاصله بين وطن و محل كار آنها به مقدار مسافت شرعى ولو تلفيقاً نباشد، احكام مسافر را ندارند، و كسى كه بين وطن و محل كارش به مقدار مسافت شرعى فاصله باشد، اگر حداقل هر ده روز يك بار بين آن دو رفت و آمد مى كند، در ابتداى امر از سفر سوم نمازش را بايد تمام بخواند، ولى هرگاه ده روز يا بيشتر در وطن يا محل كار اقامت كند، در سفر اول بعد از ده روز، حكم ساير مسافرين را خواهد داشت.

س 673: كسى كه به جايى مسافرت كرده و نمى داند چه مقدار در آنجا خواهد ماند، ده روز يا كمتر، چگونه بايد نماز بخواند؟

ج: وظيفه شخص مردد تا سى روز قصر است و از آن به

بعد بايد نمازش را تمام بخواند، هرچند در همان روز بخواهد برگردد.

س 674: كسى كه در دو مكان تبليغ مى كند و قصد اقامت ده روز هم در آن منطقه دارد، نماز و روزه اش چه حكمى دارد؟

ج: اگر از نظر عرف دو مكان محسوب شوند، قصد اقامت در هر دو محل و يا در يكى از آن دو با قصد رفت و آمد به مكان ديگر در خلال ده روز، صحيح نيست.

حدّ ترخّص

س 675: در آلمان و بعضى از كشورهاى اروپايى، گاهى فاصله بين بعضى از شهرها (يعنى فاصله تابلوهاى خروجى شهرى و ورودى شهر ديگر) به صد متر نمى رسد، حتى بعضى از خانه ها و خيابان هاى دو شهر كاملاً به هم متصل هستند، حد ترخص اين موارد چگونه است؟

ج: با فرض اتصال يكى از دو شهر به ديگرى به نحوى كه در سؤال آمده است، آن دو، حكم دو محله يك شهر را دارند كه خروج از يكى به ديگرى مسافرت محسوب نمى شود تا نياز به حد ترخص باشد.

س 676: معيار حد ترخص شنيدن اذان و ديدن ديوارهاى شهر است، آيا يكى از آن دو كافى است يا اينكه بايد هر دو با هم وجود داشته باشند؟

ج: احوط، رعايت هر دو علامت است، هرچند بعيد نيست كه شنيده نشدن اذان براى تعيين حد ترخص كافى باشد.

س 677: آيا معيار حد ترخص شنيدن صداى اذان از خانه هاى طرفى است كه مسافر از آن طرف شهر خارج يا داخل آن مى شود، يا اينكه معيار اذان وسط شهر است؟

ج: معيار، شنيدن اذان آخر شهر از طرفى است كه مسافر از آن خارج و يا داخل آن مى شود.

س

678: در اينجا بين اهالى يكى از نواحى راجع به مسافت شرعى اختلاف وجود دارد. عده اى مى گويند كه ديوارهاى آخرين خانه هاى منطقه كه به هم متصل هستند، ملاك است. عده اى هم معتقدند كه بايد مسافت را از كارخانه ها و شهركهاى پراكنده اى كه بعد از خانه هاى شهر واقع شده است، محاسبه كرد، سؤال اين است كه آخر شهر كجاست؟

ج: تعيين آخر شهر موكول به نظر عرف است. اگر در نظر عرف كارخانه ها و شهركهاى پراكنده اطراف شهر جزو شهر نباشد، مسافت را از آخر خانه هاى شهر بايد حساب نمود.

سفر معصيت

س 679: اگر انسان بداند در سفرى كه مى خواهد برود، مرتكب معاصى و محرمات خواهد شد، آيا نمازش شكسته است يا تمام؟

ج: مادامى كه سفر او به خاطر ترك واجب يا فعل حرامى نباشد، نماز او مانند ساير مسافران شكسته است.

س 680: كسى كه بدون قصد معصيت مسافرت كند، ولى در بين راه براى ادامه و تكميل سفر قصد ارتكاب معصيت نمايد، آيا نمازش را بايد تمام بخواند يا شكسته؟ آيا نمازهاى شكسته اى كه در طول راه خوانده، صحيح است يا خير؟

ج: واجب است از زمانى كه قصد استمرار سفر به خاطر معصيت كرده، نمازش را تمام بخواند و نمازهايى را كه پس از تصميم به ادامه سفر به قصد ارتكاب گناه، شكسته خوانده است، بايد اعاده كند و تمام بخواند.

س 681: سفر براى تفريح يا خريد مايحتاج زندگى با فرض فراهم نبودن مكانى براى نماز و مقدمات آن در مسافرت، چه حكمى دارد؟

ج: اگر بداند كه در مسافرت مبتلا به ترك بعضى از واجبات نماز مى شود، احوط اين است كه به آن سفر نرود، مگر آنكه

ترك آن براى او ضرر يا مشقت داشته باشد. در هر صورت جايز نيست نماز را در هيچ حالى ترك نمايد.

احكام وطن

س 682: من متولد شهر تهران هستم و پدر و مادرم در اصل از اهالى شهر «مهدى شهر» هستند، لذا چندين بار در طول سال به آنجا سفر مى كنند و من هم همراه آنان مى روم، با توجه به اينكه من قصد بازگشت به «مهدى شهر» را براى سكونت ندارم، بلكه قصد دارم در تهران بمانم، نماز و روزه ام چه حكمى دارند؟

ج: در فرض مذكور، نماز و روزه شما در وطن اصلى پدر و مادرتان، حكم نماز و روزه ساير مسافرين را دارد.

س 683: من شش ماه از سال را در شهرى و شش ماه را در شهر ديگرى كه محل تولدم و محل سكونت من و خانواده ام است، زندگى مى كنم، ولى در شهر اول به طور متوالى و مستمر ساكن نيستم، مثلاً دو هفته يا ده روز و يا كمتر در آن مى مانم و سپس به محل تولد و سكونت خانواده ام بر مى گردم، سؤال من اين است كه اگر قصد ماندن كمتر از ده روز را در شهر اول داشته باشم، آيا حكم مسافر را دارم يا خير؟

ج: اگر آن شهر وطن اصلى شما نباشد و قصد توطن در آنجا را هم نداشته باشيد، در صورتى كه قصد اقامت كمتر از ده روز را داشته باشيد، حكم ساير مسافرين را داريد، مگر آنكه آنجا محل كار شما باشد و حداقل هر ده روز يكبار جهت كار به آنجا رفت و آمد داشته باشيد كه در اين صورت نماز شما تمام و روزه تان صحيح است.

س 684:

كسى كه مى خواهد ساليانى در مكانى بماند، تا چه مدتى بناى ماندن آنجا را داشته باشد، حكم وطن را دارد، و آيا بين ماندن در آنجا صرفاً به قصد زندگى يا براى كار يا هر دو، تفاوتى وجود دارد؟

ج: اگر بناى زندگى در آنجا را به مدّت هفت، هشت سال داشته باشد براى ترتّب حكم وطن كافى است. ولى اگر براى كار يا امر ديگرى غير از زندگى در آنجا، مدتى بخواهد بماند، حكم وطن مترتّب نيست.

س 685: وطن شخصى تهران است و در حال حاضر قصد دارد در يكى از شهرهاى نزديك تهران ساكن شده و آن را وطن خود قرار دهد، ولى چون محل كسب و كار روزانه اش در تهران است، نمى تواند ده روز در آنجا بماند، چه رسد به شش ماه، بلكه هر روز به محل كارش مى رود و شب به آنجا برمى گردد، نماز و روزه او در آن شهر چه حكمى دارد؟

ج: شرط تحقق عنوان وطن جديد اين نيست كه انسان بعد از قصد توطن و سكونت در شهرى، شش ماه به طور مستمر در آنجا بماند، بلكه بعد از اينكه آنجا را به عنوان وطن جديد انتخاب نمود و با اين قصد، مدتى (اگر چه فقط شبها) آنجا سكونت نمود، وطن او محسوب مى شود.

س 686: محل تولد من و همسرم شهر كاشمر است، ولى بعد از استخدام در يكى از ادارات دولتى، به نيشابور منتقل شدم، پدر و مادر ما هنوز در زادگاهمان زندگى مى كنند، در ابتداى رفتن به نيشابور، از وطن اصلى خود اعراض كرديم، ولى اكنون بعد از پانزده سال از اين امر منصرف شده ايم، خواهشمندم به سؤالات زير

پاسخ فرماييد:

1 _ هنگامى كه به خانه پدر و مادرمان مى رويم و چند روز نزد آنها مى مانيم، وظيفه من و همسرم راجع به نماز چيست؟

2 _ فرزندان ما كه در محل سكونت فعلى ما (نيشابور) متولد شده و در حال حاضر به سن بلوغ رسيده اند، هنگامى كه به شهر پدرى مان (كاشمر) رفته و چند روز نزد آنها مى مانيم، چه وظيفه اى دارند؟

ج: بعد از آنكه از وطن اصلى تان(كاشمر) اعراض كرديد، ديگر حكم وطن در آنجا بر شما جارى نمى شود، مگر آنكه دوباره براى زندگى به آنجا برگشته وبا قصد زندگى دائم مدتى در آنجا اقامت كنيد و اين شهر نسبت به فرزندان شما هم حكم وطن را ندارد و همه شما در آنجا حكم مسافر را داريد.

س 687: شخصى داراى دو وطن است، در نتيجه نماز خود را در هر دو مكان تمام مى خواند و روزه هم مى گيرد، آيا واجب است كه همسر و فرزندان تحت تكفل وى در اين مسأله از سرپرست خود تبعيت نمايند يا اينكه مى توانند مستقل از او عمل كنند؟

ج: زن مى تواند وطن جديد شوهرش را وطن خود قرار ندهد، ولى فرزندان اگر صغير باشند و در تصميم گيرى و كسب درآمد مستقل نباشند و يا در اين مسأله تابع اراده پدر باشند، وطن جديد پدر، وطن آنها هم محسوب مى شود.

س 688: اگر زايشگاه خارج از وطن پدر باشد و مادر ناچار باشد كه چند روزى براى وضع حمل به زايشگاه منتقل شود و بعد از تولد فرزند برگردد، وطن اين طفل كجاست؟

ج: اگر زايشگاه در وطن پدر و مادر كه در آن زندگى مى كنند قرار داشته باشد، همانجا وطن اصلى كودك

هم خواهد بود، در غير اين صورت مجرد تولد در شهرى باعث نمى شود كه آنجا وطن او شود، بلكه وطن وى همان وطن پدر و مادر است كه بعد از تولد به آنجا برده شده و با آنها زندگى مى كند.

س 689: چند سال است كه شخصى در شهر اهواز سكونت دارد ولى آنجا را به عنوان وطن دوم خود قرار نداده است، اگر از آن شهر به مقدار بيشتر يا كمتر از مسافت شرعى خارج شود، هنگام بازگشت مجدد به آنجا، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟

ج: بعد از آنكه قصد اقامت در اهواز كرد و حكم تمام خواندن نماز با بجا آوردن حداقل يك نماز چهار ركعتى بر او مستقر شد، تا از آنجا به مقدار مسافت شرعى و يا بيشتر خارج نشده، نمازش تمام و روزه او صحيح است. ولى اگر به آن مقدار از آنجا خارج شود، حكم ساير مسافرين را خواهد داشت.

س 690: من فردى عراقى هستم كه قصد اعراض از وطنم عراق را دارم، آيا همه ايران را وطن خود قرار دهم يا منطقه اى را كه در آن ساكن هستم و يابراى انتخاب وطن حتماً بايد خانه اى بخرم؟

ج: در وطن جديد، قصد توطن در شهر خاص و معيّن و سكونت در آن به مدتى كه انسان عرفاً اهل آنجا محسوب شود، شرط است، ولى تملك خانه يا غير آن شرط نيست.

س 691: كسى كه قبل از بلوغ از محل تولد خود به شهر ديگرى مهاجرت نمايد و به مسأله اعراض از وطن آگاه نباشد، الآن كه به سن تكليف رسيده، نسبت به نماز و روزه اش در آنجا چه وظيفه اى

دارد؟

ج: اگر از محل تولد به تبعيت از پدرش مهاجرت كند و پدر وى قصد بازگشت به آنجا را براى زندگى نداشته باشد، آن مكان براى او حكم وطن را ندارد.

س 692: اگر شخصى وطنى داشته باشد كه در حال حاضر در آن سكونت نمى كند، ولى گاهى با همسرش به آنجا مى رود، آيا همسر او در آنجا بايد مانند وى نمازش را تمام بخواند يا خير؟ و اگر همسرش تنها به آنجا برود نمازش چه حكمى دارد؟

ج: مجرد اينكه آن مكان وطن شوهر اوست باعث نمى شود كه وطن وى هم باشد و بر او در آنجا احكام وطن جارى شود.

س 693: آيا محل كار حكم وطن را دارد؟

ج: اشتغال به كارى در مكانى موجب نمى شود كه آن مكان وطن گردد، ولى اگر از محل سكونت تا محل كار كه به مقدار مسافت شرعى با هم فاصله دارند، در هر ده روز حداقل يك مرتبه رفت و آمد نمايد، نماز وى در آنجا تمام و روزه اش صحيح است.

س 694: مراد از اعراض از وطن چيست؟ آيا مجرد ازدواج زن و رفتن وى همراه شوهر به هر جايى كه او مى خواهد، اعراض محسوب مى شود يا خير؟

ج: مراد از اعراض، خروج از وطن با تصميم بر عدم بازگشت به آن براى سكونت است. و مجرد رفتن زن به خانه شوهر در شهر ديگر، مستلزم اعراض از وطن اصلى اش نيست.

س 695: خواهشمنديم نظر خود را درباره وطن اصلى و وطن دوم بيان فرماييد.

ج: وطن اصلى جايى است كه انسان در آن متولد شده و مدتى در آن بوده و رشد و نمو پيدا كرده است. وطن دوم هم جايى

است كه مكلّف آن را براى سكونت دائم، ولو براى چند ماه در هر سال، برگزيده است و يا بناى زندگى در آنجا به مدت هفت، هشت سال داشته باشد.

س 696: پدر و مادر من از اهالى شهر ساوه هستند و هر دو در كودكى به تهران آمده و در آن سكونت كرده اند. بعد از ازدواج به شهر چالوس رفته و در آن ساكن شده اند، زيرا محل كار پدرم آنجا بوده است. بنا بر اين من در تهران به دنيا آمده، ولى هرگز در آن اقامت نكرده ام، در تهران و ساوه چگونه نماز بخوانم؟

ج: اگر بعد از تولد در تهران، در آنجا رشد و نمو نكرده باشيد، تهران وطن اصلى شما محسوب نمى شود، بنا بر اين اگر تهران و ساوه را به عنوان وطن اتخاذ نكرده باشيد، در آنجا حكم وطن بر شما جارى نمى شود.

س 697: شخصى از وطنش اعراض نكرده است و در حال حاضر حدود شش سال است كه در شهر ديگرى اقامت دارد، در صورتى كه به وطن خود برگردد، با توجه به اينكه بر تقليد امام راحل(قدّس سرّه) باقى مانده، آيا نماز خود را بايد تمام بخواند يا شكسته؟

ج: تا از وطن سابق خود اعراض نكرده، حكم وطن نسبت به او باقى است و نماز وى در آنجا تمام و روزه اش صحيح است.

س 698: دانشجويى خانه اى را در شهر تبريز براى تحصيل در دانشگاه آن به مدت چهار سال اجاره كرده است، همچنين وى در صورت امكان، قصد ماندن دائمى در تبريز را دارد، در حال حاضر در ايام ماه مبارك رمضان گاهى به وطن اصلى اش رفت و آمد مى كند، آيا آن

دو مكان، براى او دو وطن محسوب مى شوند؟

ج: اگر در حال حاضر قصد قطعى بر توطّن در محل تحصيل نداشته باشد، آنجا حكم وطن را براى او نخواهد داشت. ولى حكم وطن بودن وطن اصلى او تا زمانى كه از آن اعراض نكرده، نسبت به وى باقى است.

س 699: من در شهر كرمانشاه به دنيا آمده ام و شش سال است كه در تهران ساكن هستم و بدون اينكه از وطن اصلى خود اعراض كرده باشم، قصد توطن در تهران كرده ام. اگر در هر يك يا دو سال از منطقه اى به منطقه ديگرى از مناطق تهران منتقل شوم، نماز و روزه ام در آنجا چه حكمى دارد؟ و چون بيشتر از شش ماه است كه در منطقه جديدى از تهران ساكن هستيم، آيا آنجا براى ما حكم وطن را دارد يا خير؟ هنگامى كه در طول روز به مناطق مختلف تهران رفت و آمد مى كنيم، نماز و روزه ما چه حكمى دارد؟

ج: اگر در تهران فعلى و يا محله اى از آن قصد توطن نموده ايد، سراسر آنجا وطن شما محسوب مى شود، و در تمامى محله هاى تهران حكم وطن بر شما جارى است و نمازتان تمام و روزه شما صحيح است و تردد شما در تهران فعلى حكم سفر را ندارد.

س 700: محل كار و سكونت فعلى شخصى از اهالى روستا در تهران است و پدر و مادر او در روستا زندگى مى كنند و در آن ملك و آب دارند، اين شخص براى ديدار و كمك به آنجا مى رود، ولى تمايلى به بازگشت به آنجا براى سكونت ندارد، با توجه به اينكه آنجا زادگاه وى است، نماز و روزه اش

در آنجا چه حكمى دارد؟

ج: اگر قصد مراجعت به آن روستا براى سكونت و زندگى ندارد، بلكه تصميم به عدم مراجعت دارد، حكم وطن بر او در آنجا جارى نمى شود.

س 701: آيا محل تولد شخص هرچند در آنجا ساكن نباشد، وطن محسوب مى شود؟

ج: اگر در آنجا مدتى مانده و رشد و نمو كرده باشد، تا از آن اعراض نكرده است، حكم وطن را دارد و در غير اين صورت حكم وطن ندارد.

س 702: نماز و روزه كسى كه سالهاى زيادى (نه سال) در سرزمينى كه وطن او نيست، زندگى مى كند، و در حال حاضر ممنوع الورود به وطن خود است، ولى يقين دارد كه روزى به آن باز خواهد گشت، چه حكمى دارد؟

ج: نماز و روزه او در كشورى كه فعلاً در آن ساكن است، حكم نماز و روزه ساير مسافرين را دارد.

س 703: شش سال از عمرم را در روستايى و هشت سال را در شهرى گذرانده و در حال حاضر براى تحصيل به مشهد آمده ام، نماز و روزه ام در هر يك از اين مكان ها چه حكمى دارد؟

ج: تا از روستاى محل تولد اعراض نكرده ايد، براى شما نسبت به نماز و روزه، حكم وطن را دارد و در مشهد تا قصد توطن در آن نكرده ايد، حكم مسافر را داريد، و شهرى هم كه چندين سال در آن ساكن بوده ايد، اگر آن را به عنوان وطن انتخاب كرده باشيد، تا از آن اعراض نكرده ايد، حكم وطن را براى شما دارد و در غير اين صورت در آن حكم مسافر را خواهيد داشت.

تبعيت زن و اولاد در وطن

س 704: آيا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟

ج: مجرد زوجيّت

موجب تبعيّت قهرى نمى شود، و زن مى تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله، اگر زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد، قصد شوهرش براى او كافى است و شهرى كه همسرش با او براى زندگى دائم و به قصد توطن به آنجا رفته است، وطن وى هم محسوب مى شود و همچنين اعراض شوهر او از وطن مشتركشان با خروج از آن و رفتن به جايى ديگر، اعراض او از وطن هم محسوب مى گردد، و براى اقامت ده روز در سفر، اطلاع او از قصد شوهرش مبنى بر اقامت ده روز با اين فرض كه وى تابع اراده شوهر است براى وى كافى است، بلكه اگر مجبور به همراهى با شوهرش در مدت اقامت در آنجا باشد، نيز حكم همين است.

س 705: جوانى با زنى از شهرى ديگر ازدواج نموده است، هنگامى كه اين زن به خانه پدرش مى رود، نمازش قصر است يا تمام؟

ج: تا زمانى كه از وطن اصلى خود اعراض نكرده، نمازش در آنجا تمام است.

س 706: آيا زن و فرزندان مشمول مسأله «1284» رساله حضرت امام(قدّس سرّه) هستند؟ يعنى در تحقق سفر آنها قصد سفر توسط آنان شرط نيست؟ و آيا وطن پدر موجب تمام بودن نماز كسانى كه تابع وى هستند، مى گردد؟

ج: اگر در سفر تابع پدر ولو قهراً باشند، قصد پدر براى پيمودن مسافت در صورت اطلاع آنان از آن كافى است. ولى در انتخاب وطن و اعراض از آن، اگر در تصميم گيرى و زندگى مستقل نباشند، يعنى بر حسب طبيعت و ارتكازشان تابع اراده پدر باشند، در اعراض از وطن سابق

و اتخاذ وطن جديد كه پدر با آنها براى زندگى دائمى به آنجا رفته است، تابع وى خواهند بود.

احكام بلاد كبيره

س 707: نظر جنابعالى درباره شهرهاى بزرگ از جهت قصد توطن يا اقامت ده روز در آنها چيست؟

ج: در احكام مسافر و قصد توطن و قصد اقامت ده روز فرقى بين شهرهاى بزرگ و معمولى نيست و حتى با قصد توطن در يك شهر بزرگ و مدتى در آنجا ماندن، بدون معيّن كردن محله خاصى از آن، تمام آن شهر حكم وطن را درباره او پيدا خواهد كرد. همچنين اگر قصد اقامت ده روز در مانند اين شهر نمايد، بدون اينكه محله خاصى از آن را قصد نمايد، حكم تمام بودن نماز و صحّت روزه در مورد او در تمام محله هاى آن شهر جارى خواهد بود.

س 708: شخصى از فتواى امام(قدّس سرّه) در مورد اينكه تهران از بلاد كبيره است، مطلع نبوده و پس از پيروزى انقلاب اسلامى به فتواى امام(قدّس سرّه) علم پيدا كرده است، نماز و روزه اى را كه به نحو متعارف به جا آورده، چه حكمى دارد؟

ج: اگر در حال حاضر بر تقليد امام(قدّس سرّه) در آن مسأله باقى باشد، واجب است كه اعمال گذشته اش را كه با فتواى امام(قدّس سرّه) منطبق نيست، تدارك نمايد، به اين معنى كه نمازهايى را كه به جاى شكسته، تمام خوانده به صورت شكسته قضا كند و روزه هايى را كه در حال مسافرت گرفته است، قضا نمايد.

نماز استيجارى

س 709: من قادر بر خواندن نماز نيستم، آيا جايز است كه شخصى به نيابت از من نماز بخواند؟ آيا فرقى بين اينكه نائب طلب اجرت كند و يا طلب اجرت نكند، وجود دارد؟

ج: شخص مكلف تا زنده است بايد نمازهاى واجبش را خودش، به هر نحو كه مى تواند، انجام دهد و نماز نائب

چه با اجرت و چه بدون اجرت براى او مجزى نيست.

س 710: كسى كه نماز استيجارى مى خواند:

1 _ آيا گفتن اذان و اقامه و سلام هاى سه گانه و تسبيحات اربعه به طور كامل بر او واجب است؟

2 _ اگر يك روز مثلاً نماز ظهر و عصر را بخواند و در روز بعد نمازهاى پنجگانه را به طور كامل به جا آورد، آيا رعايت ترتيب لازم است؟

3 _ آيا در نماز استيجارى، ذكر خصوصيات ميّت شرط است يا خير؟

ج: ذكر خصوصيات ميّت لازم نيست، و رعايت ترتيب فقط بين نمازهاى ظهر و عصر و مغرب و عشا شرط است، و هرگاه در عقد اجاره كيفيت خاصى بر اجير شرط نشده باشد و كيفيت معهودى كه اطلاق عقد اجاره به آن انصراف پيدا كند، هم وجود نداشته باشد، بر اجير لازم است كه نماز را با مستحباتى كه انجام آن متعارف است بخواند، ولى واجب نيست كه براى هر نمازى اذان بگويد.

نماز آيات

س 711: نماز آيات چيست و علت شرعى وجوب آن كدام است؟

ج: نماز آيات دو ركعت است كه هر ركعت آن پنج ركوع و دو سجده دارد و اسباب شرعى وجوب آن عبارت است از: كسوف خورشيد و خسوف ماه، اگر چه مقدار كمى از آنها گرفته شود؛ زلزله و هر حادثه غيرعادى كه باعث ترس بيشتر مردم شود مانند بادهاى سياه يا سرخ و يا زرد كه غيرعادى باشند؛ تاريكى شديد، فرو رفتن زمين و ريختن كوه، صيحه آسمانى و آتشى كه گاهى در آسمان ظاهر مى شود. در غير از كسوف و خسوف و زلزله، بايد آن حادثه موجب ترس و وحشت بيشتر مردم شود، و

حادثه اى كه ترس آور نباشد و يا موجب ترس و وحشت افراد نادرى گردد، اعتبار ندارد.

س 712: نماز آيات چگونه بايد خوانده شود؟

ج: به چند صورت مى توان آن را بجا آورد:

صورت اول: بعد از نيت و تكبيرة الاحرام، حمد و سوره خوانده شود و به ركوع برود، سپس سر از ركوع برداشته و دوباره حمد و سوره را بخواند و به ركوع رود و باز سر از ركوع بردارد و حمد و سوره بخواند و به ركوع رود و سپس سر از ركوع بردارد و همين طور ادامه دهد تا يك ركعت پنج ركوعى كه قبل از هر ركوعى حمد و سوره خوانده است انجام دهد، سپس به سجده رفته و دو سجده نمايد و بعد براى ركعت دوم قيام كند و مانند ركعت اول انجام دهد و دو سجده را بجا آورد و بعد از آن تشهد بخواند و سلام دهد.

صورت دوم: بعد از نيت و تكبيرةالاحرام، حمد و يك آيه (البته احتساب بسم الله به عنوان يك آيه خلاف احتياط است) از سوره اى را قرائت كرده و ركوع كند، سپس سر از ركوع بردارد و آيه ديگرى از آن سوره را بخواند و به ركوع رود، و بعد سر از ركوع برداشته و آيه ديگرى از همان سوره را قرائت نمايد و همين طور تا ركوع پنجم ادامه دهد تا سوره اى كه پيش از هر ركوع، يك آيه از آن را قرائت كرده، قبل از ركوع آخر تمام شود. سپس ركوع پنجم را بجا آورد و به سجده رود، و پس از اتمام دو سجده، براى ركعت دوم قيام نمايد و حمد و آيه اى

از يك سوره را بخواند و به ركوع برود و همين طور مانند ركعت اول ادامه دهد تا تشهد بخواند و سلام دهد و چنانچه بخواهد براى هر ركوعى به يك آيه از سوره اى اكتفا كند، نبايد سوره حمد را بيش از يك مرتبه در اول آن ركعت بخواند.

صورت سوم: يكى از ركعت ها را به يكى از دو صورت و ركعت ديگر را به نحو ديگر بجا آورد.

صورت چهارم: سوره اى را كه آيه اى از آن را در قيام پيش از ركوع اول خوانده، در قيام پيش از ركوع دوم يا سوم يا چهارم تكميل نمايد، كه در اين صورت واجب است بعد از سر برداشتن از ركوع، سوره حمد را در قيام بعدى اعاده نموده و يك سوره يا آيه اى از آن را اگر پيش از ركوع سوم يا چهارم است، قرائت كند، و در اين صورت واجب است كه آن سوره را تا قبل از ركوع پنجم به آخر برساند.

س 713: آيا وجوب نماز آيات اختصاص به كسانى دارد كه در شهر وقوع حادثه هستند و يا شامل همه مكلفينى كه از آن مطلع شده اند هرچند در آن شهر نباشند نيز مى شود؟

ج: وجوب آن مختص كسانى است كه در شهر وقوع حادثه هستند و كسى هم كه در شهر متصل به شهرى كه حادثه در آن رخ داده، به طورى كه مانند يك شهر محسوب شوند، زندگى مى كند، حكم آنها را دارد.

س 714: اگر شخصى هنگام وقوع زلزله بيهوش باشد و بعد از وقوع آن به هوش آيد، آيا نماز آيات بر او واجب است؟

ج: اگر علم به وقوع زلزله پيدا نكند تا اينكه زمان

متصل به وقت وقوع آن بگذرد، خواندن نماز آيات واجب نيست، اگرچه احتياط آن است كه بجا آورد.

س 715: بعد از وقوع زلزله در منطقه اى، غالباً در مدت كمى دهها پس لرزه رخ مى دهد، حكم نماز آيات در اين موارد چيست؟

ج: هر زلزله اى، چه شديد و چه خفيف، اگر زلزله مستقلى محسوب شود، نماز آيات جداگانه اى دارد.

س 716: اگر مركز زلزله نگارى، وقوع لرزشهاى خفيف زمين را با ذكر تعداد آن در منطقه اى كه ما زندگى مى كنيم، اعلام نمايد، ولى ما اصلاً آنها را احساس نكنيم، آيا در اين حالت نماز آيات بر ما واجب مى شود يا خير؟

ج: اگر هنگام وقوع زلزله و يا در زمان متصل به آن، خودتان آن را احساس نكنيد، نماز آيات بر شما واجب نيست.

نوافل

س 717: آيا بايد نمازهاى نافله بلند خوانده شود يا آهسته؟

ج: مستحب است كه نافله هاى روز آهسته و نافله هاى شب بلند خوانده شود.

س 718: آيا جايز است نماز شب را كه دو ركعت دو ركعت خوانده مى شود، به صورت دو نماز چهار ركعتى و يك دو ركعتى و يك نماز وتر خواند؟

ج: خواندن نماز شب به صورت نماز چهار ركعتى صحيح نيست.

س 719: آيا هنگام خواندن نماز شب، واجب است كه كسى متوجه نماز شب خواندن ما نشود؟ آيا واجب است كه آن را در تاريكى بخوانيم؟

ج: در تاريكى خواندن و مخفى كردن از ديگران شرط نيست، اما ريا هم در آن جايز نيست.

س 720: آيا خواندن نافله ظهر و عصر، پس از اداى نماز ظهر و عصر و در وقت نافله، بايد به قصد قضا باشد و يا به قصد ديگرى؟

ج: در اين هنگام، احوط اداى

آن به قصد قربة الى الله، بدون قصد ادا و قضاء است.

س 721: خواهشمنديم كيفيت نماز شب را به تفصيل براى ما بيان فرماييد.

ج: نماز شب يازده ركعت است، هشت ركعت آن كه به صورت دو ركعتى دو ركعتى خوانده مى شود، نماز شب نام دارد و دو ركعت آن نماز شفع است كه مانند نماز صبح خوانده مى شود، و يك ركعت هم نماز وتر نام دارد كه در قنوت آن استغفار و دعا براى مؤمنين و طلب حاجات از خداوند منّان به ترتيبى كه در كتاب هاى ادعيه ذكر شده، مستحب است.

س 722: نماز شب به چه صورتى بايد خوانده شود؟ يعنى كيفيت آن از جهت سوره و استغفار و دعا چگونه است؟

ج: در نماز شب سوره و استغفار و دعا به عنوان جزئيت شرط نيست، بلكه كافى است كه در هر ركعت بعد از نيّت و تكبيرةالاحرام، سوره حمد قرائت شود، و اگر خواست بعد از قرائت حمد يك سوره از سوره هاى قرآن را هم قرائت كند، و ركوع و سجود و ذكر آنها و تشهد و سلام بجا آورد.

مسائل متفرقه نماز

س 723: چگونه بايد افراد خانواده را براى خواندن نماز صبح بيدار نمود؟

ج: در اين مورد كيفيت خاصى در رابطه با افراد خانواده وجود ندارد.

س 724: نماز و روزه كسانى كه به گروه ها و طايفه هاى مختلفى منسوب هستند و نسبت به هم بغض و حسد و حتى دشمنى بدون دليل دارند، چه حكمى دارد؟

ج: براى مكلّف اظهار حسد و كينه و دشمنى با ديگران جايز نيست، ولى اين امور باعث بطلان نماز و روزه نمى شود.

س 725: اگر رزمنده اى در جبهه به علت شدت درگيرى قادر بر

قرائت فاتحه يا سجده و يا ركوع نباشد، چگونه بايد نمازش را در آنجا بخواند؟

ج: بايد به هر نحوى كه برايش امكان دارد، نماز بخواند. اگر قادر بر انجام ركوع و سجده نيست، ايماء و اشاره به جاى ركوع و سجود كافى است.

س 726: پدر و مادر به فرزندانشان در چه سنى احكام شرعى و عبادات را بايد تعليم دهند؟

ج: مستحب است كه ولىّ اطفال احكام شرعى و عبادات را پس از رسيدن آنان به سن تميز به ايشان ياد دهد.

س 727: بعضى از رانندگان اتوبوس هاى مسافربرى كه بين شهرها رانندگى مى كنند، به نماز مسافران اهميتى نمى دهند و به تقاضاى آنان براى توقف اتوبوس جهت اداى نماز، توجهى نمى كنند، لذا گاهى نماز مسافرين قضا مى شود. وظيفه رانندگان اتوبوس ها در اين باره چيست؟ مسافران نسبت به نمازشان چه وظيفه اى دارند؟

ج: بر مسافران واجب است كه در صورت خوف از فوت وقت نماز، از راننده بخواهند كه اتوبوس را در مكان مناسبى متوقف نمايد، و بر راننده اجابت درخواست آنان واجب است، و اگر به علت عذر مقبول و يا بدون دليل از توقف اتوبوس خوددارى كند، در اين صورت تكليف مسافران اگر خوف فوت وقت داشته باشند اين است كه نماز را در اتوبوس در همان حال حركت بخوانند و تا آنجا كه امكان دارد جهت قبله، قيام، ركوع و سجود را رعايت كنند.

س 728: آيا مقصود از اين گفته كه «شارب خمر تا چهل روز نماز و روزه اش نماز و روزه نيست»، اين است كه در اين مدت بر او واجب نيست نماز بخواند و بعداً بايد آنها را قضا كند؟ يا اينكه مقصود جمع بين

قضاء و ادا است و يا آنكه قضاى آنها بر او واجب نيست بلكه ادا كافى است، ولى ثواب آن از نمازهاى ديگر كمتر است؟

ج: منظور اين است كه شرب خمر مانع از قبول نماز و روزه است، نه اينكه با شرب خمر وجوب اداى نماز و روزه ساقط شود و قضاء واجب گردد يا جمع بين ادا و قضاء لازم شود.

س 729: اگر مشاهده كنم كه شخصى بعضى از افعال نمازش را اشتباه انجام مى دهد، وظيفه شرعى ام چيست؟

ج: در اين مورد چيزى بر شما واجب نيست، مگر اينكه اشتباه ناشى از جهل او به آن حكم باشد كه در اين صورت احوط ارشاد و راهنمايى وى است.

س 730: نظر شريف جنابعالى درباره مصافحه نماز گزاران بعد از اتمام نماز چيست؟ قابل ذكر است كه بعضى از علماى بزرگوار فرموده اند «راجع به اين موضوع چيزى از ائمه(عليهم السلام) وارد نشده است»، لذا انگيزه اى براى انجام مصافحه وجود ندارد. ولى در عين حال مشاهده مى كنيم كه مصافحه باعث افزايش دوستى و محبت بين نمازگزاران مى شود.

ج: مصافحه بعد از سلام و فراغت از نماز اشكال ندارد و به طور كلى مصافحه مؤمنين با هم مستحب است.

احكام روزه

اشاره

س 731: دخترى كه به سن تكليف رسيده، ولى به علت ضعف جسمانى توانايى روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارك رمضان هم نمى تواند قضاى آن را به جا آورد تا اينكه ماه رمضان سال بعد فرا مى رسد، چه حكمى دارد؟

ج: ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضاى روزه نمى شود، بلكه قضاى روزه هاى ماه رمضان كه از او فوت شده، بر وى واجب

است.

س 732: دخترانى كه تازه به سن تكليف رسيده اند و روزه گرفتن بر آنها مقدارى مشكل است، چه حكمى دارند؟ آيا سن بلوغ شرعى دختران اكمال نه سال قمرى است؟

ج: بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تكميل نه سال قمرى است كه در اين هنگام روزه بر آنها واجب است و ترك آن به مجرد بعضى از عذرها جايز نيست، ولى اگر روزه گرفتن براى ايشان ضرر داشته باشد يا تحمل آن برايشان همراه با مشقت زياد باشد، افطار براى آنها جايز است.

س 733: من زمان دقيق رسيدن به سن تكليف خود را نمى دانم، از جناب عالى خواهشمندم بيان فرماييد كه از چه زمانى قضاى نماز و روزه بر من واجب است؟

ج: فقط قضاى آن مقدار از نمازها و روزه ها كه يقين به فوت آن بعد از رسيدن به سن قطعى تكليف شرعى داريد، بر شما واجب است.

س 734: اگر دختر نه ساله اى كه روزه بر او واجب شده، به دليل دشوارى، روزه اش را افطار نمايد، آيا قضا بر او واجب است يا خير؟

ج: قضاى روزه هايى كه از ماه رمضان افطار كرده، بر او واجب است.

س 735: اگر فردى به خاطر عذرى قوى، پنجاه درصد احتمال دهد كه روزه بر او واجب نيست و به همين دليل روزه نگيرد، ولى بعداً معلوم شود كه روزه بر او واجب بوده، از جهت قضا و كفّاره چه حكمى دارد؟

ج: اگر افطار عمدى روزه ماه مبارك رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب روزه بر وى باشد، در فرض سؤال علاوه بر قضا، كفّاره هم بر او واجب است. اما اگر افطار به علت ترس از

ضرر باشد و ترس هم منشأ عقلايى داشته باشد، كفّاره واجب نيست، ولى قضا بر او واجب است.

س 736: شخصى مشغول انجام خدمت سربازى است و به علت مسافرت و حضور در محل خدمت، نمى تواند روزه ماه رمضان سال گذشته را بگيرد، و هنگام حلول ماه رمضان امسال نيز در محل خدمت است و احتمال دارد كه باز هم نتواند روزه بگيرد، اگر پس از پايان دوره خدمت سربازى بخواهد روزه اين دو ماه را قضا نمايد، آيا كفّاره هم بر او واجب است يا خير؟

ج: كسى كه بر اثر عذر مسافرت، روزه ماه رمضان از او فوت شده و آن عذر تا ماه رمضان سال آينده استمرار داشته، فقط قضاى آن بر او واجب است و كفّاره تأخير واجب نيست.

س 737: اگر شخص روزه دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس از آن غسل ارتماسى نمايد، آيا روزه اش باطل مى شود؟ و اگر بعد از غسل متوجه شود كه در حال روزه غسل ارتماسى نموده است، آيا قضاى آن واجب است؟

ج: اگر غسل ارتماسى بر اثر فراموشى و غفلت از روزه دار بودن باشد، غسل و روزه او صحيح است و قضاى روزه اش بر او واجب نيست.

س 738: اگر شخصى بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولى در راه به خاطر پيشامد حادثه اى نتواند در زمان معيّن به مقصد برسد، آيا روزه او اشكال دارد و آيا كفّاره بر او واجب است يا فقط قضاى روزه آن روز را بايد به جا آورد؟

ج: روزه اش در سفر صحيح نيست و بر او فقط قضاى روزه آن روزى

كه پيش از ظهر به محل اقامتش نرسيده، واجب است و كفّاره اى هم ندارد.

س 739: اگر هواپيما در ارتفاع بالا و مسير طولانى در حال پرواز باشد و پرواز حدود دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بكشد، مهماندار و خلبان هواپيما براى حفظ تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند، در اين صورت آيا در ماه مبارك رمضان، كفّاره و قضاى روزه بر آنها واجب مى شود؟

ج: اگر روزه براى آنها ضرر داشته باشد، جايز است كه با نوشيدن آب افطار نمايند و قضاى آن را بجا آورند و در اين حالت كفّاره بر آنها واجب نيست.

س 740: اگر زن در ماه مبارك رمضان دو ساعت يا كمتر مانده به اذان مغرب حيض شود، آيا روزه اش باطل مى شود؟

ج: روزه اش باطل است.

س 741: كسى كه با پوشيدن لباس مخصوص (مانند لباس غواصى) بدون اينكه بدنش خيس شود، در آب فرو رود، روزه اش چه حكمى دارد؟

ج: اگر لباس به سر او چسبيده باشد، صحّت روزه اش محل اشكال است و بنا بر احتياط وجوبى قضاى آن لازم است.

س 742: آيا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جايز است؟

ج: مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اينكه براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

س 743: شخصى كه روزه واجب بر عهده اش است و قصد دارد كه آن را بگيرد، ولى بر اثر پيشامدى نتواند روزه بگيرد مثلاً بعد از طلوع خورشيد آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بين راه هم مرتكب هيچ يك از

مفطرات نشد، ولى وقت نيت روزه واجب از وى فوت شد، و آن روز هم از روزهايى است كه روزه در آن مستحب است، آيا مى تواند نيت روزه مستحبى كند يا خير؟

ج: اگر قضاى روزه ماه رمضان بر ذمّه اش باشد، نيت روزه مستحبى حتى بعد از فوت وقت نيت روزه واجب، از وى صحيح نيست.

س 744: من معتاد به سيگار هستم و در ماه مبارك رمضان هر چه تلاش مى كنم كه تندخو نباشم نمى توانم و همين باعث ناراحتى زياد افراد خانواده ام شده است و خودم هم از وضعيت دشوارم رنج مى برم، تكليف من چيست؟

ج: روزه ماه مبارك رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتياط واجب جايز نيست در حال روزه سيگار بكشيد، و نبايد بدون دليل با ديگران تند برخورد كنيد.

زن باردار و شيرده

س 745: آيا روزه گرفتن بر زن باردارى كه نمى داند روزه براى جنين او ضرر دارد يا خير، واجب است؟

ج: اگر بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنين داشته باشد و خوف وى هم داراى منشأ عقلايى باشد، افطار بر او واجب است و در غير اين صورت واجب است كه روزه بگيرد.

س 746: زنى كه كودك خود را شير مى داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زايمان فرزندش مرده به دنيا آمد، اگر از ابتدا احتمال ضرر را مى داده و در عين حال روزه گرفته است:

1. آيا روزه اش صحيح است يا خير؟

2. آيا ديه بر ذمّه او هست يا خير؟

3. اگر احتمال ضرر نمى داده، ولى بعداً معلوم شده كه روزه گرفتن براى جنين ضرر داشته، چه حكمى

دارد؟

ج: اگر با وجود خوف از ضررى كه داراى منشأ عقلايى است، روزه گرفته باشد و يا بعداً برايش معلوم شود كه روزه براى وى يا براى جنين اش ضرر داشته، روزه اش صحيح نيست و قضاى آن بر او واجب است، ولى ثبوت ديه جنين متوقف بر اين است كه ثابت شود فوت جنين مستند به روزه گرفتن وى است.

س 747: من به لطف خداوند متعال داراى فرزندى هستم كه شيرخوار است. ان شاء الله تعالى بزودى ماه مبارك رمضان فرا خواهد رسيد. در حال حاضر مى توانم روزه بگيرم ولى در صورت روزه گرفتن، شيرم خشك خواهد شد. با توجه به اينكه داراى بنيه ضعيفى هستم و كودكم هر ده دقيقه شير مى خواهد، چه وظيفه اى دارم؟

ج: اگر به دليل كم يا خشك شدن شيرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل خود داشته باشيد، روزه تان را افطار كنيد، ولى براى هر روزى بايد يك مدّ طعام به فقير بدهيد و قضاى روزه را هم بعداً بجا آوريد.

بيمارى و منع پزشك

س 748: بعضى از پزشكان كه به مسائل شرعى ملتزم نيستند، بيماران را از روزه گرفتن به دليل ضرر داشتن منع مى كنند، آيا گفته اين پزشكان حجت است يا خير؟

ج: اگر پزشك امين نباشد و گفته او هم اطمينان آور نباشد و باعث خوف ضرر نشود، گفته او اعتبارى ندارد و در غير اين صورت نبايد روزه بگيرد.

س 749: مادرم تقريباً سيزده سال بيمار بود و به همين دليل نمى توانست روزه بگيرد. من دقيقاً اطلاع دارم كه علت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، اميدواريم ما را راهنمايى فرماييد كه آيا قضاى روزه ها بر او واجب

است؟

ج: اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بيمارى بوده، قضا ندارد.

س 750: من بر اثر ضعف جسمانى از ابتداى سن بلوغ تا دوازده سالگى روزه نگرفته ام، در حال حاضر چه تكليفى دارم؟

ج: واجب است روزه هايى را كه در ماه مبارك رمضان نگرفته ايد با اينكه به سنّ تكليف رسيده بوديد، قضا كنيد، و اگر افطار روزه ماه رمضان عمدى و اختيارى و بدون عذر شرعى بوده، كفّاره هم بر شما واجب است.

س 751: چشم پزشك مرا از روزه گرفتن منع كرده و گفته است كه به علت ناراحتى چشم به هيچ وجه نبايد روزه بگيرم، ولى من به گفته او توجه نكرده و شروع به روزه گرفتن كردم كه باعث بروز مشكلاتى براى من در اثناى ماه رمضان شد. به طورى كه در بعضى از روزها هنگام عصر احساس ناراحتى مى كنم، لذا متحيّر و مردّد هستم بين اينكه روزه نگيرم و يا ناراحتى ام را تحمل كرده و روزه را تا غروب ادامه دهم. سؤال اين است كه آيا اصولاً روزه گرفتن بر من واجب است؟ و در روزهايى كه روزه مى گيرم و نمى دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم يا نه، آيا روزه ام را ادامه دهم؟ و نيت من چگونه بايد باشد؟

ج: اگر از گفته پزشك متديّن و امين اطمينان حاصل كنيد كه روزه براى چشم شما ضرر دارد و يا خوف ضرر داشته باشيد، روزه گرفتن براى شما واجب نبوده و بلكه جايز هم نيست، و با خوف ضرر نيت روزه صحيح نيست و در صورت عدم خوف ضرر نيت روزه اشكال ندارد، ولى صحّت روزه متوقف بر اين است كه براى شما

واقعاً ضرر نداشته باشد.

س 752: من از عينك طبى استفاده مى كنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف است. هنگامى كه به پزشك مراجعه كردم به من گفت كه اگر براى تقويت چشمانم تلاش نكنم، ضعيف تر خواهند شد، بنا بر اين اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، چه وظيفه اى دارم؟

ج: اگر روزه براى چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلكه واجب است افطار كنيد و اگر بيمارى شما تا ماه رمضان آينده استمرار پيدا كرد، قضاى روزه بر شما واجب نيست، ولى واجب است كه عوض هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهيد.

س 753: مادرم به بيمارى شديدى مبتلاست و پدرم نيز از ضعف جسمانى رنج مى برد و در عين حال هر دو روزه مى گيرند كه گاهى مشخص است كه روزه باعث تشديد بيمارى آنها مى شود، تاكنون نتوانسته ام آنها را قانع كنم كه لااقل هنگام شدت بيمارى روزه نگيرند. خواهشمنديم ما را در مورد حكم روزه آنها راهنمايى فرماييد.

ج: ملاك تأثير روزه در ايجاد بيمارى يا تشديد آن و عدم قدرت بر روزه گرفتن تشخيص خود روزه دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه براى او ضرر دارد يا خوف ضرر داشته باشد و در عين حال بخواهد روزه بگيرد، روزه گرفتن براى وى حرام است.

س 754: در سال گذشته توسط پزشك متخصص موردعمل جراحى كليه قرار گرفتم. وى مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود، ولى در حال حاضر هيچ مشكل و دردى احساس نمى كنم و حتى به طور طبيعى غذا مى خورم وآب مى نوشم و هيچ يك از عوارض بيمارى را هم حس نمى كنم، وظيفه من چيست؟

ج:

اگر خود شما از ضرر روزه خوف نداريد و حجت شرعى هم بر آن نداريد، واجب است روزه ماه رمضان را بگيريد.

س 755: اگر پزشك شخصى را از روزه گرفتن منع كند آيا با توجه به اينكه بعضى از پزشكان اطلاعى از مسائل شرعى ندارند، عمل به گفته او واجب است؟

ج: اگر مكلّف از گفته پزشك يقين پيدا كند كه روزه براى او ضرر دارد و يا از گفته وى يا منشأ عقلايى ديگرى براى او خوف از ضرر حاصل شود، روزه گرفتن براى او واجب نيست، بلكه جايز هم نيست.

س 756: در كليه هاى من سنگ جمع مى شود و تنها راه جلوگيرى از جمع شدن سنگ در كليه، نوشيدن مستمر مايعات است و از آنجايى كه پزشكان معتقدند كه من نبايد روزه بگيرم، تكليف واجب من نسبت به روزه ماه مبارك رمضان چيست؟

ج: اگر جلوگيرى از بيمارى كليه مستلزم نوشيدن آب يا ساير مايعات در طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما واجب نيست.

س 757: از آنجا كه مبتلايان به مرض قند مجبورند هر روز يك يا دو بار آمپول انسولين تزريق كنند و نبايد در وعده هاى غذايى آنها تأخير و فاصله بيفتد، زيرا باعث پائين آمدن ميزان قند خون و در نتيجه نوعى تشنج و بيهوشى مى شود، لذا گاهى پزشكان به آنها توصيه مى كنند كه در روز چهار نوبت غذا بخورند، خواهشمنديم نظر شريف خود را درباره روزه اين افراد بيان فرماييد.

ج: اگر بدانند كه خوددارى از خوردن و آشاميدن از طلوع فجر تا غروب، به آنان ضرر مى رساند يا خوف ضرر داشته باشند، روزه گرفتن بر آنها واجب نبوده و بلكه جايز نيست.

مبطلات روزه

س 758: من در روز ماه رمضان به علّت اغواى شيطان تصميم گرفتم روزه ام را باطل كنم لكن قبل از اين كه عملى كه روزه را باطل مى كند انجام دهم، از تصميم خود منصرف شدم حكم روزه ام چيست؟ و اگر اين امر در روزه غير ماه رمضان پيش آيد چه حكمى دارد؟

ج: در روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از نيت روزه گرفتن بر گردد به طورى كه قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزه اش باطل مى شود و قصد دوباره او براى ادامه روزه فايده ندارد، البته تا اذان مغرب بايد از كارى كه روزه را باطل مى كند خوددارى كند. امّا اگر دچار ترديد شود به اين معنى كه هنوز تصميم نگرفته است روزه را باطل كند، يا تصميم بگيرد كارى را كه موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در اين دو صورت صحّت روزه او محل اشكال است و احتياط واجب آن است كه روزه را تمام كند و بعداً هم آن را قضا نمايد. هر روزه واجب معيّن ديگر _ مانند نذر معيّن و امثال آن _ نيز داراى همين حكم است.

س 759: آيا اگر از دهان شخص روزه دار خون بيايد، روزه اش باطل مى شود؟

ج: روزه به سبب آن باطل نمى شود، ولى واجب است كه از رسيدن خون به حلق جلوگيرى كند.

س 760: حكم استعمال دخانيات مانند سيگار در حال روزه چيست؟

ج: احتياط واجب آن است كه روزه دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز مواد مخدّرى كه از راه بينى يا زير زبان جذب مى شود خوددارى كند.

س 761: آيا ماده «ناس» كه از توتون و غير

آن ساخته مى شود و براى چند دقيقه زير زبان گذاشته شده و سپس از دهان بيرون انداخته مى شود، مبطل روزه است يا خير؟

ج: اگر آب دهان مخلوط به ماده «ناس» را فرو ببرد، موجب بطلان روزه اش مى شود.

س 762: نوعى داروى طبى براى اشخاص مبتلا به تنگى نفس شديد وجود دارد كه عبارت است از يك قوطى كه در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن آن داروى مايع بصورت پودر گاز از طريق دهان وارد ريه شخص بيمار شده و موجب تسكين حال وى مى گردد. گاهى بيمار مجبور مى شود در يك روز چندين بار از آن استفاده كند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفتن جايز است؟ با توجه به اينكه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غيرممكن و يا بسيار سخت خواهد بود.

ج: اگر ماده مذكور هواى فشرده همراه با دارويى هرچند به صورت گاز يا پودر باشد و وارد حلق شود، صحّت روزه محل اشكال است و در صورتى كه روزه گرفتن بدون استعمال آن، ممكن نيست يا مشقّت دارد، جايز است از آن استفاده كند، لكن احتياط آن است كه مبطل ديگرى انجام ندهد و در صورت تمكّن (بدون استفاده از آن) روزه ها را قضا نمايد.

س 763: من در بيشتر روزها آب دهانم با خونى كه از لثه هايم مى آيد مخلوط مى شود و گاهى نمى دانم آب دهانى كه فرو مى برم همراه با خون است يا خير؟ روزه ام با اين حال چه حكمى دارد؟ اميدوارم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خون لثه در آب دهان مستهلك شود، محكوم به طهارت است و بلعيدن آن اشكال ندارد و مبطل روزه نيست، و

همچنين در صورت شك در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشكال ندارد و به صحّت روزه ضرر نمى زند.

س 764: در يكى از روزهاى ماه رمضان روزه گرفتم ولى دندان هايم را مسواك نزدم، و بدون اينكه باقى مانده غذاهاى لابلاى دندانها را عمداً ببلعم، خودبخود بلعيده شده است. آيا قضاى روزه آن روز بر من واجب است؟

ج: اگر علم به وجود باقى مانده غذا در بين دندانهايتان و يا علم به رسيدن آن به حلق نداشته ايد و فرو رفتن آن هم عمدى و با التفات نبوده، قضاى روزه بر شما واجب نيست.

س 765: از لثه شخص روزه دارى خون زيادى خارج مى شود، آيا روزه اش باطل مى شود؟ آيا براى او ريختن آب با ظرف بر سرش جايز است؟

ج: با خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، روزه باطل نمى شود. همچنين ريختن آب بر روى سر توسط ظرف و مانند آن به صحّت روزه ضرر نمى رساند.

س 766: داروهاى مخصوصى براى معالجه بعضى از بيمارى هاى زنان وجود دارد (شيافهاى روغنى) كه در داخل بدن گذاشته مى شود، آيا استفاده از آن موجب بطلان روزه مى شود؟

ج: استفاده از آن داروها به روزه ضرر نمى رساند.

س 767: نظر شريف جنابعالى درباره تزريق آمپول و ساير تزريقات نسبت به روزه داران در ماه مبارك رمضان، چيست؟

ج: احتياط واجب آن است كه روزه دار از آمپول هاى مقوّى يا مغذّى و هر آمپولى كه در رگ تزريق مى شود و نيز انواع سرم ها خوددارى كند، لكن آمپول هاى دارويى كه در عضله تزريق مى شود و نيز آمپول هايى كه براى بى حسّ كردن به كار مى رود، مانعى ندارد. س 768: آيا خوردن قرص فشار خون در حال روزه

جايز است يا خير؟

ج: اگر خوردن آن در ماه رمضان براى درمان فشار خون ضرورى باشد، اشكال ندارد، ولى با خوردن آن روزه باطل مى شود.

س 769: اگر من و بعضى از مردم بر اين عقيده باشيم كه بر استفاده از قرصها جهت مداوا عنوان خوردن و آشاميدن صدق نمى كند، آيا عمل به آن جايز است و به روزه ام ضرر نمى زند؟

ج: خوردن قرص روزه را باطل مى كند.

س 770: اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضى باشد چه حكمى دارد؟

ج: بر هر يك از آنان حكم افطار عمدى جارى است و علاوه بر قضا، كفّاره هم بر هر دو واجب است.

س 771: اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و ملاعبه نمايد، آيا به روزه اش ضرر مى رساند؟

ج: اگر منجر به انزال منى نشود، به روزه خللى وارد نمى كند.

بقا بر جنابت

س 772: اگر فردى به سبب برخى از مشكلات تا اذان صبح بر جنابت باقى بماند آيا روزه گرفتن در آن روز براى او جايز است؟

ج: در غير ماه رمضان و قضاى آن اشكال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه رمضان و قضاى آن، اگر معذور از غسل است، تيمم كردن بر او واجب است و اگر تيمم هم نكند، روزه اش صحيح نيست.

س 773: اگر شخصى در حال جنابت چند روز روزه بگيرد و نداند كه طهارت از جنابت شرط صحّت روزه است، آيا كفّاره روزه هايى كه در حال جنابت گرفته بر او واجب است يا اينكه قضاى آنها كافى است؟

ج: در فرض مرقوم قضا كفايت مى كند.

س 774: آيا جايز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب

غسل جنابت نمايد و روزه قضا يا مستحب بگيرد؟

ج: اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقى بماند، روزه ماه رمضان و قضاى آن از او صحيح نيست، ولى اقوى صحّت روزه هاى ديگر به خصوص روزه مستحبى است.

س 775: شخصى در ماه رمضان در جايى مهمان شد و شب را در آن منزل خوابيد و در نيمه هاى شب محتلم گرديد و چون مهمان بود و با خود لباسى نداشت، براى فرار از روزه، تصميم گرفت بعد از طلوع فجر مسافرت نمايد، لذا بعد از طلوع فجر بدون اينكه چيزى بخورد به قصد مسافرت، حركت نمود. سؤال اين است كه آيا قصد سفر توسط او موجب سقوط كفّاره هست يا خير؟

ج: اگر با حالت جنابت از خواب بيدار شود و علم به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل يا تيمم نكند، مجرد قصد سفر در شب و يا مسافرت در روز براى سقوط كفّاره از او كافى نيست.

س 776: كسى كه آب در اختيار ندارد و يا به دليل عذرهاى ديگر غير از تنگى وقت نمى تواند غسل جنابت بكند، آيا جايز است عمداً خود را در شبهاى ماه مبارك رمضان جنب كند؟

ج: اگر وظيفه او تيمم باشد و بعد از اينكه خود را جنب كرده، وقت كافى براى تيمم داشته باشد، اين كار براى وى جايز است.

س 777: شخصى در ماه مبارك رمضان قبل از اذان صبح بيدار شده و متوجه محتلم شدن خود نشده و دوباره خوابيده و در اثناى اذان صبح بيدار شده و علم به جنابت خود پيدا مى كند و يقين دارد كه احتلامش قبل از اذان صبح

بوده است، روزه او چه حكمى دارد؟

ج: اگر پيش از اذان صبح متوجه احتلام خود نشده است، روزه اش صحيح است.

س 778: اگر مكلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بيدار شود و ببيند كه محتلم شده است و دوباره پيش از اذان صبح به اميد اينكه براى غسل كردن بيدار مى شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر به تأخير بيندازد و بعد از اذان ظهر غسل كرده و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه آن روز او چه حكمى دارد؟

ج: در فرض سؤال كه خوابِ اول است روزه اش صحيح است ولى اگر دوباره خوابيد و تا صبح بيدار نشد بايد قضاى آن روز را بجا آورد.

س 779: اگر مكلّف در شب ماه رمضان قبل از فجر شك كند كه محتلم شده يا نه، ولى به شك خود اعتنا نكند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بيدار شود و متوجه گردد كه قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر بعد از بيدارى اول اثرى از احتلام در خود مشاهده نكند، بلكه فقط احتمال آن را بدهد و چيزى بر او كشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، روزه اش صحيح است، هرچند بعد از آن معلوم شود كه احتلام او مربوط به قبل از اذان صبح است.

س 780: اگر شخصى در ماه مبارك رمضان با آب نجس غسل كند و بعد از يك هفته متوجه شود كه آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در اين مدت چه حكمى دارد؟

ج: نمازش باطل و قضاى آن

واجب است، ولى روزه هاى او محكوم به صحّت است.

س 781: شخصى مبتلا به بيمارى بيرون آمدن مستمر قطرات بول به صورت موقت است، يعنى بعد از بول كردن، به مدت يك ساعت يا بيشتر قطرات آن از او خارج مى گردد. با توجه به اينكه وى در بعضى از شبها جنب شده و گاهى يك ساعت قبل از اذان بيدار مى شود و احتمال مى دهد كه بعد از آن منى با قطرات بول خارج شود، نسبت به روزه اش چه تكليفى دارد؟ وظيفه او براى اينكه با طهارت داخل وقت شود، چيست؟

ج: اگر قبل از اذان صبح، غسل جنابت و يا تيمم بدل از آن انجام داده، روزه او صحيح است، هرچند بعد از آن بدون اختيار از او منى خارج شود.

س 782: اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شده و بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل كردن وقت دارد؟

ج: در فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نمى زند، ولى واجب است كه براى نماز غسل كند و مى تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.

س 783: اگر غسل جنابت براى روزه ماه رمضان يا روزه هاى ديگر فراموش شود و در اثناء روز به ياد انسان بيفتد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش كند و با حالت جنابت صبح نمايد، روزه اش باطل است و احوط اين است كه قضاى روزه ماه رمضان هم در اين حكم به آن ملحق شود. ولى در ساير روزه ها، روزه بر اثر آن باطل نمى شود.

استمناء

س 784: حكم كسى

كه با آميزش جنسى حرام يا استمناء يا خوردن و نوشيدن حرام روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟

ج: در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسكين را اطعام نمايد و احتياط مستحب آن است كه هر دو را انجام دهد.

س 785: اگر مكلّف علم داشته باشد به اينكه استمناء روزه را باطل مى كند، ولى عمداً آن را انجام دهد، آيا كفّاره جمع بر او واجب مى شود؟

ج: اگر عمداً استمناء كند و منى هم از او خارج شود، كفّاره جمع بر او واجب نمى شود لكن احتياط مستحب آن است كه كفّاره جمع بپردازد.

س 786: در ماه مبارك رمضان بدون وجود هيچ يك از آثار استمناء فقط بر اثر حالتى كه هنگام مكالمه تلفنى با يك زن نامحرم در خود احساس كردم مايع منى از من خارج شد، با توجه به اينكه مكالمه با او به قصد لذت نبوده، خواهشمندم لطف نموده و به سؤالات من پاسخ فرماييد، آيا روزه ام باطل است يا خير؟ در صورت بطلان، آيا كفّاره هم بر من واجب است يا خير؟

ج: اگر خروج منى بر اثر صحبت با يك زن جزء عادت هاى قبلى شما نبوده و به طور غيرارادى از شما خارج شده است، موجب بطلان روزه نمى شود و چيزى هم بر اثر آن بر شما واجب نيست.

س 787: شخصى چندين سال عادت به استمناء در ماه رمضان و غير آن داشته است، نماز و روزه او چه حكمى دارد؟

ج: استمناء مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منى شود، موجب غسل جنابت هم مى شود، و اگر اين عمل در حال روزه در روز ماه رمضان

صورت بگيرد، در حكم افطار عمدى با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت جنابت و بدون غسل و تيمم انجام دهد، نماز و روزه اش باطل و قضاى آنها واجب است.

س 788: آيا استمناء توسط همسر، حكم استمناء حرام را دارد؟

ج: اين كار، از موارد استمناء حرام نيست.

س 789: آيا جايز است شخص مجرد در صورتى كه پزشك منى او را براى آزمايش بخواهد و راه ديگرى هم براى خارج كردن منى نداشته باشد، استمناء نمايد؟

ج: اگر معالجه متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد.

س 790: بعضى از مراكز پزشكى براى انجام آزمايشهاى پزشكى بر روى منى از انسان مى خواهند كه استمناء كند تا معلوم شود كه وى قادر بر بچه دار شدن هست يا خير، آيا استمناء براى او جايز است.

ج: استمناء جايز نيست، هرچند براى تشخيص قدرت وى بر بچه دار شدن باشد، مگر آنكه ضرورتى ايجاب كند.

س 791: تخيّل به قصد برانگيختن شهوت در دو صورت زير چه حكمى دارد؟

الف: تخيّل همسر

ب: تخيّل زن اجنبى

ج: در فرض اول در صورتى كه حرامى مانند انزال بر آن مترتّب نشود، اشكالى ندارد و در فرض دوّم، احتياط در ترك آن است.

س 792: شخصى در ابتداى سن بلوغ روزه مى گرفته، ولى در اثناء روزه استمناء نموده و جنب شده و به همين صورت چند روز روزه گرفته است، در حالى كه جهل داشته به اينكه براى روزه گرفتن تطهير از جنابت واجب است. آيا قضاى روزه هاى آن روزها كافى است يا اينكه تكليف ديگرى دارد؟

ج: در فرض سؤال، قضا و بنا بر احتياط واجب كفّاره بر او واجب است.

س 793: شخص روزه دارى در ماه

رمضان به صحنه شهوت انگيزى نگاه كرده و جنب شده است. آيا با اين كار روزه اش باطل مى شود؟

ج: اگر نگاه كردن او به قصد انزال بوده و يا مى دانسته كه اگر به آن منظره نگاه كند، جنب مى شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال عمداً نگاه كرده و جنب شده، حكم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضاء بر عهده او مى باشد و هم كفّاره.

س 794: انسان روزه دارى كه در يك روز بيش از يكبار كارى كه روزه را باطل مى كند انجام دهد وظيفه اش چيست؟

ج: فقط يك كفّاره بر او واجب مى شود، بلى اگر اين كار آميزش جنسى يا استمناء باشد احتياط واجب آن است كه بعدد دفعات آميزش جنسى يا استمناء كفّاره بدهد.

حكام مبطلات روزه

س 795: آيا تبعيت از اهل سنت در وقت افطار روزه در مراسم عمومى و مجالس رسمى و غير آن، جايز است؟ اگر مكلّف تشخيص دهد كه اين متابعت از موارد تقيه نيست و دليلى براى التزام به آن وجود ندارد، وظيفه اش چيست؟

ج: تبعيت از ديگران در افطار روزه بدون احراز دخول وقت افطار، جايز نيست، و اگر از موارد تقيه باشد افطار جايز است، ولى روزه آن روز قضا دارد، و جايز نيست به طور اختيارى افطار نمايد مگر بعد از آنكه داخل شدن شب و پايان يافتن روز را با يقين حسى و يا با حجت شرعى احراز نمايد.

س 796: اگر روزه دار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن كند، آيا روزه ام باطل مى شود؟

ج: خوردن و آشاميدن روزه را باطل مى كند، هرچند بر اثر درخواست و اصرار شخص ديگرى باشد.

س 797:

اگر چيزى به زور وارد دهان روزه دار شود و يا سر او به همان صورت داخل آب گردد، آيا روزه اش باطل مى شود؟ اگر وادار به باطل كردن روزه اش شود، مثلاً به او بگويند كه اگر روزه ات را نخورى، ضررى به خودت يا مالت وارد مى سازيم، او هم براى دفع اين ضرر غذا بخورد، آيا روزه اش صحيح است؟

ج: روزه شخص روزه دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا با فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل نمى شود، ولى اگر خودش بر اثر اكراه ديگرى مرتكب مفطرى شود، روزه اش باطل خواهد شد.

س 798: اگر روزه دار جاهل باشد به اينكه تا به حد ترخص نرسيده، نبايد قبل از زوال افطار كند، و قبل از حد ترخص به اين اعتبار كه مسافر است، افطار نمايد، روزه اين شخص چه حكمى دارد؟ آيا قضا بر او واجب است يا حكم ديگرى دارد؟

ج: در فرض مرقوم، روزه اش باطل است و بايد آن را قضا كند لكن اگر از حكم مسأله، غافل بوده كفّاره ندارد.

س 799: هنگامى كه مبتلا به بيمارى زكام بودم، مقدارى از اخلاط سر و سينه در دهانم جمع شده بود كه به جاى بيرون انداختن، آن را فرو بردم، آيا روزه ام صحيح است يا خير؟ در بعضى از روزهاى ماه مبارك رمضان در منزل يكى از اقوام بودم كه بر اثر زكام و خجالت و حيا مجبور شدم با خاك، تيمم بدل از غسل واجب بكنم و تا نزديك ظهر غسل نكردم. اين كار براى چند روز تكرار شد، آيا روزه ام در آن روزها صحيح است يا خير؟

ج: فرو

بردن اخلاط سر و سينه ضررى به روزه نمى رساند، ولى اگر به فضاى دهان رسيده باشد بنا بر احتياط واجب بايد از فرو بردن آن خوددارى نمايد، و اما ترك غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزى كه مى خواهيد روزه بگيريد و انجام تيمم بدل از غسل به جاى آن، اگر به خاطر عذر شرعى باشد و يا تيمم در آخر وقت و به خاطر تنگى آن باشد، موجب بطلان روزه نيست و روزه شما با تيمم صحيح است. در غير اين صورت، روزه شما در آن روزها باطل است.

س 800: من در معدن آهن كار مى كنم كه طبيعت آن اقتضا مى كند هر روز داخل معدن شده و در آن كار كنم و هنگام استفاده از ابزار كار غبار وارد دهانم مى شود، بقيه ماههاى سال هم به همين صورت بر من مى گذرد، تكليف من چيست؟ آيا روزه من در اين حالت صحيح است؟

ج: فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بنا بر احتياط واجب موجب باطل شدن آن است و بايد از آن پرهيز نمود، ولى مجرد داخل شدن غبار در دهان و بينى بدون اينكه به حلق برسد، روزه را باطل نمى كند.

كفّاره روزه و مقدار آن

س 801: آيا دادن پول يك مدّ طعام به فقير تا با آن غذايى براى خودش بخرد، كافى است؟

ج: اگر اطمينان داشته باشد كه فقير به وكالت از او طعام خريده و سپس آن را به عنوان كفّاره قبول مى كند، اشكال ندارد.

س 802: اگر شخصى وكيل در غذا دادن به عده اى از مساكين شود، آيا مى تواند اُجرت كار و پختن غذا را از اموالى كه به عنوان كفّاره به او داده شده است،

بردارد؟

ج: مطالبه اجرت كار و پخت غذا براى وى جايز است، ولى نمى تواند آن را بابت كفّاره حساب نمايد و يا از اموالى كه بايد به عنوان كفّاره به فقرا داده شود، بردارد.

س 803: زنى به علت باردارى و نزديكى وقت زايمان، نمى تواند روزه بگيرد و مى داند كه بايد آنها را بعد از زايمان و قبل از ماه رمضان آينده قضا نمايد، اگر به طور عمدى يا غيرعمدى تا چند سال روزه نگيرد، آيا فقط كفّاره همان سال بر او واجب است يا آنكه كفّاره تمام سالهايى كه روزه را به تأخير انداخته، واجب است؟

ج: فديه تأخير قضاى روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به تأخير افتاده باشد، يكبار واجب است و آن عبارت است از يك مدّ طعام براى هر روزى، و فديه هم زمانى واجب مى شود كه تأخير قضاى روزه ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر بر اثر سهل انگارى و بدون عذر شرعى باشد، ولى اگر به خاطر عذرى باشد كه شرعاً مانع صحّت روزه است، فديه اى ندارد.

س 804: زنى به علت بيمارى از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا كردن آنها تا ماه رمضان سال آينده هم نيست، در اين صورت آيا كفّاره بر او واجب است يا بر شوهرش؟

ج: اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيمارى و تأخير قضاى آن هم از جهت ادامه بيمارى بوده است، براى هر روز يك مدّ طعام به عنوان فديه بر خود زن واجب است و چيزى بر عهده شوهرش نيست.

س 805: شخصى ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بيستم شعبان شروع به روزه گرفتن مى كند، آيا

در اين صورت مى تواند عمداً روزه خود را قبل يا بعد از زوال، افطار كند؟ در صورتى كه قبل يا بعد از زوال افطار نمايد، چه مقدار كفّاره دارد؟ ج: در فرض مذكور افطار عمدى براى او جايز نيست و اگر عمداً افطار كند، در صورتى كه قبل از زوال باشد، كفّاره اى بر او واجب نيست و اگر بعد از زوال باشد، كفّاره بر او واجب است كه عبارت است از غذا دادن به ده مسكين، و در صورت عدم تمكن، واجب است سه روز روزه بگيرد. س 806: زنى در دو سال متوالى در ماه مبارك رمضان حامله بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ايام را نداشته است، ولى در حال حاضر توانايى روزه گرفتن را دارد، حكم او چيست؟ آيا كفّاره جمع بر او و اجب است يا فقط قضاى آن را بايد به جا آورد؟ تأخير او در قضاى روزه چه حكمى دارد؟

ج: اگر بر اثر عذر شرعى روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب است، و اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا كودكش بوده، بايد علاوه بر قضا، براى هر روز يك مد طعام به عنوان فديه بپردازد، و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى به تأخير انداخته، فديه ديگرى هم بر او واجب است يعنى بايد براى هر روز يك مد طعام به فقير بدهد.

س 807: آيا رعايت ترتيب بين قضا و كفّاره، در كفّاره روزه واجب است يا خير؟

ج: واجب نيست.

قضاى روزه

س 808: هجده روز روزه به علت مسافرت

در ماه رمضان براى انجام مأموريت دينى بر عهده ام مى باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاى آنها بر من واجب است؟

ج: قضاى روزه هاى ماه رمضان كه بر اثر مسافرت از شما فوت شده، واجب است.

س 809: اگر كسى براى گرفتن روزه قضاى ماه رمضان اجير شود و بعد از زوال افطار كند، آيا كفّاره بر او واجب است يا خير؟

ج: كفّاره بر او واجب نيست.

س 810: كسانى كه در ماه رمضان براى انجام وظيفه دينى در مسافرت هستند و به همين دليل نمى توانند روزه بگيرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخير، بخواهند روزه بگيرند، آيا پرداخت كفّاره بر آنها واجب است؟

ج: اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى كه مانع روزه گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشند، قضاى روزه هايى كه از آنان فوت شده كافى است، و واجب نيست براى هر روزى يك مدّ طعام فديه بدهند، هرچند احتياط در جمع بين قضا و فديه است. ولى اگر تأخير در قضاى روزه به خاطر سهل انگارى و بدون عذر باشد، جمع بين قضا و فديه بر آنها واجب است.

س 811: شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعلاً توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آنها گرفته است، ولى توانايى قضاى همه روزه هاى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد كه با آن كفّاره هايش را بپردازد، آيا صحيح است كه فقط به استغفار اكتفا كند؟

ج: قضاى روزه هاى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نمى شود، ولى نسبت به كفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه

قدرت بر روزه دو ماه و يا اطعام شصت مسكين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير كه قادر است غذا بدهد و احتياط آن است كه استغفار نيز بكند و اگر به هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط كافى است كه استغفار كند يعنى با دل و زبان خود بگويد: «استغفرالله (از خداوند بخشايش مى طلبم)».

س 812: من به علّت عدم قدرت مالى و بدنى نتوانستم براى انجام كفّاره هايى كه بر من واجب شده بود روزه بگيرم و يا به مساكين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار نمودم لكن به لطف الهى اكنون توان روزه گرفتن يا اطعام نمودن دارم، وظيفه ام چيست؟

ج: در فرض مرقوم، انجام كفّاره لازم نيست گر چه احتياط مستحب آن است كه انجام داده شود.

س 813: اگر شخصى بر اثر جهل به وجوب قضاى روزه تا قبل از ماه رمضان سال آينده قضاى روزه هايش را به تأخير اندازد، چه حكمى دارد؟

ج: فديه تأخير قضاى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب آن ساقط نمى شود.

س 814: فردى كه به مدت صدو بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه اى دارد؟ آيا بايد براى هر روز شصت روز روزه بگيرد؟ و آيا كفّاره بر او واجب است؟

ج: قضاى آنچه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر افطار عمدى و بدون عذر شرعى بوده، علاوه بر قضا، كفّاره هر روز هم واجب است كه عبارت است از شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا دادن شصت مد طعام به شصت مسكين كه سهم هر كدام يك مدّ

است.

س 815: تقريباً يك ماه روزه گرفته ام به اين نيت كه اگر روزه اى بر عهده ام باشد قضاى آن محسوب شود و اگر روزه اى بر عهده ام نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا اين يك ماه روزه به حساب روزه هاى قضايى كه بر ذمّه دارم، محسوب مى شود؟

ج: اگر به نيت آنچه كه در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بوده ايد، اعم از روزه قضاء يا مستحبى، روزه گرفته ايد و روزه قضا هم برعهده شما باشد، به عنوان روزه قضاء محسوب مى شود.

س 816: كسى كه نمى داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مستحبى بگيرد، اگر معتقد باشد كه روزه قضا ندارد، آيا به عنوان روزه قضا محسوب مى شود؟

ج: روزه هايى را كه به نيت استحباب گرفته به جاى روزه قضايى كه بر عهده اش هست، محسوب نمى شود.

س 817: نظر شريف جنابعالى درباره شخصى كه بر اثر جهل به مسأله، عمداً روزه اش را افطار كرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اينكه كفّاره هم بايد بدهد؟

ج: اگر به سبب بى اطلاعى از حكم شرعى، كارى را انجام دهد كه روزه را باطل مى كند _ مثل اينكه نمى دانست خوردن دارو نيز مانند ساير خوردنيها روزه را باطل مى كند و در روز ماه رمضان دارو خورد _ روزه اش باطل است و بايد آن را قضا كند ولى كفّاره بر او واجب نيست.

س 818: كسى كه در اوائل سن تكليف بر اثر ضعف و عدم توانايى، نتوانسته روزه بگيرد، آيا فقط قضا بر او واجب است يا قضا و كفّاره با هم بر او واجب است؟

ج: اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و

عمداً افطار كرده، علاوه بر قضا، كفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد كه اگر روزه بگيرد مريض شود، فقط قضاى روزه ها بر عهده او مى باشد.

س 819: كسى كه تعداد روزهايى كه روزه نگرفته و مقدار نمازهايى را كه نخوانده نمى داند، وظيفه اش چيست؟ كسى هم كه نمى داند روزه اش را بر اثر عذر شرعى افطار كرده و يا عمداً آن را خورده است، چه حكمى دارد؟

ج: جايز است كه به قضاى آن مقدار از نماز و روزه هايش كه يقين به فوت آنها دارد، اكتفا نمايد، و در صورت شك در افطار عمدى كفّاره واجب نيست.

س 820: اگر شخصى كه در ماه رمضان روزه دار است، در يكى از روزها براى خوردن سحرى بيدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه اى براى او اتفاق بيفتد و روزه را افطار كند، آيا يك كفّاره بر او واجب است يا كفّاره جمع؟

ج: اگر روزه را تا حدى ادامه دهد كه روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و كفّاره اى ندارد.

س 821: اگر شك كنم در اينكه اقدام به گرفتن قضاى روزه هايى را كه بر عهده ام بوده، كرده ام يا خير تكليف من چيست؟

ج: اگر يقين به اشتغال قبلى ذمّه خود داريد، واجب است به مقدارى كه موجب يقين به انجام تكليف مى شود، روزه قضاء بگيريد.

س 822: كسى كه هنگام بلوغ فقط يازده روز از ماه رمضان را روزه گرفته و يك روز را هم در موقع ظهر افطار كرده و در مجموع

هجده روز روزه نگرفته است، و در مورد آن هجده روز نمى دانسته كه با ترك عمدى روزه كفّاره بر او واجب است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر روزه ماه رمضان را از روى عمد و بدون عذر شرعى افطار كرده، بايد علاوه بر قضا، كفّاره هم بدهد اعم از اينكه هنگام خوردن روزه عالم به وجوب كفّاره و يا جاهل به آن باشد.

س 823: اگر پزشك به بيمارى بگويد كه روزه براى شما ضرر داد و او هم روزه نگيرد، ولى بعد از چند سال بفهمد كه روزه براى وى ضرر نداشته و پزشك در تشخيص خود اشتباه كرده است، آيا قضا و كفّاره بر او واجب است؟

ج: اگر از گفته پزشك متخصص و امين و يا از منشأ عقلايى ديگر، خوف از ضرر پيدا كند و روزه نگيرد، فقط قضا بر او واجب است.

مسائل متفرقه روزه

س 824: اگر زنى در حال روزه نذرى معيّن حيض شود، چه حكمى دارد؟

ج: روزه با عارض شدن حيض باطل مى شود و قضاى آن بعد از طهارت واجب است.

س 825: شخصى از اول ماه رمضان تا بيست و هفتم ماه را در وطن خود (بندر ديّر) روزه گرفته و در صبح روز بيست و هشتم به دبى مسافرت كرده و در روز بيست و نهم به آنجا رسيده و متوجه شده كه در آنجا عيد اعلام شده است، او اكنون به وطن خود برگشته، آيا قضاى روزه هايى كه از وى فوت شده، واجب است؟ اگر يك روز قضا نمايد، ماه رمضان نسبت به او بيست و هشت روز مى شود و اگر بخواهد دو روز قضا كند، روز بيست و نهم در

جايى بوده كه در آنجا عيد اعلام شده بود، اين شخص چه حكمى دارد؟

ج: اگر اعلان عيد در روز بيست و نهم در آن مكان، به نحو شرعى و صحيح باشد، قضاى آن روز بر او واجب نيست، ولى با فرض اينكه افق دو محل يكى بوده اين امر كشف مى كند كه يك روز روزه در اول ماه از او فوت شده، لذا واجب است قضاى روزه اى را كه يقين به فوت آن دارد، بجا آورد.

س 826: اگر روزه دارى هنگام غروب در سرزمينى افطار كرده باشد و سپس به جايى مسافرت كند كه خورشيد در آن هنوز غروب نكرده است، روزه آن روز او چه حكمى دارد؟ آيا تناول مفطرات براى او در آنجا قبل از غروب خورشيد جايز است؟

ج: روزه او صحيح است و تناول مفطرات در آن مكان قبل از غروب خورشيد با فرض اينكه در وقت غروب در سرزمين خود افطار كرده، براى او جايز است.

س 827: شهيدى به يكى از دوستانش وصيت نموده كه احتياطاً از طرف وى چند روز روزه قضا بگيرد، ولى ورثه شهيد به اين مسائل پايبند نيستند و طرح وصيت او هم براى آنها ممكن نيست و روزه گرفتن هم براى دوست آن شهيد مشقت دارد، آيا راه حل ديگرى وجود دارد؟

ج: اگر آن شهيد به دوست خود وصيت كرده كه خودش شخصاً براى او روزه بگيرد، ورثه او در اين مورد تكليفى ندارند، و اگر براى آن فرد روزه گرفتن به نيابت از شهيد مشقت دارد، تكليف از او ساقط است.

س 828: من فردى كثير الشك هستم و يا به تعبير دقيق تر زياد وسوسه مى شوم، و

در مسائل دينى به خصوص فروع دين زياد شك مى كنم، يكى از موارد آن اين است كه در ماه رمضان گذشته شك كردم كه آيا غبار غليظى كه وارد دهان من شده آن را فرو برده ام يا خير؟ و يا آبى را كه داخل دهانم كردم، خارج كرده و بيرون ريختم يا نه؟ در نتيجه آيا روزه من صحيح است يا خير؟

ج: روزه شما در فرض سؤال محكوم به صحّت است و اين شكها اعتبارى ندارند.

س 829: آيا حديث شريف كساء را كه از حضرت فاطمه زهرا(سلام اللّه عليها) نقل شده، حديث معتبرى مى دانيد؟ آيا نسبت دادن آن در حالت روزه به حضرت زهراى مرضيه(سلام اللّه عليها) جايز است؟

ج: اگر نسبت دادن آن به صورت حكايت و نقل از كتابهايى باشد كه آن را نقل كرده اند، اشكال ندارد.

س 830: از بعضى از علما و غير آنان شنيده ايم كه اگر انسان هنگام روزه مستحبى به خوردن غذا دعوت شود، مى تواند آن را قبول كرده و مقدارى از غذا ميل كند و با اين كار روزه اش باطل نمى شود، بلكه ثواب هم دارد اميدواريم نظر شريف خود را در اين باره بيان فرماييد.

ج: قبول دعوت مؤمن در حال روزه مستحبى، شرعاً امرى پسنديده است و خوردن غذا به دعوت برادر مؤمن هرچند روزه را باطل مى كند، ولى او را از اجر و ثواب روزه محروم نمى سازد.

س 831: دعاهايى مخصوص ماه رمضان به صورت دعاى روز اول و روز دوم تا آخر ماه وارد شده است، قرائت آنها در صورت شك در صحّت شان چه حكمى دارد؟

ج: به هر حال اگر قرائت آنها به قصد رجاء ورود و مطلوبيت باشد، اشكال ندارد.

س 832: شخصى قصد داشت روزه بگيرد،

ولى براى خوردن سحرى بيدار نشد، لذا نتوانست روزه بگيرد. آيا گناه روزه نگرفتن او به عهده خود وى است يا كسى كه او را بيدار نكرده است؟ اگر فردى بدون سحرى روزه بگيرد، آيا روزه اش صحيح است؟

ج: در اين مورد چيزى بر عهده ديگران نيست، و روزه بدون خوردن سحرى هم صحيح است.

س 833: روزه روز سوم ايام اعتكاف در مسجدالحرام، چه حكمى دارد؟

ج: اگر مسافر باشد و قصد اقامت ده روز در مكه مكرّمه نمايد و يا نذر كرده باشد كه در سفر روزه بگيرد، بر او واجب است بعد از اينكه دو روز روزه گرفت، اعتكاف خود را با روزه روز سوم كامل كند. ولى اگر قصد اقامت و يا نذر روزه در سفر نكرده باشد، روزه او در سفر صحيح نيست و با عدم صحّت روزه، اعتكاف هم صحيح نيست.

رؤيت هلال

س 834: همانطور كه مى دانيد، وضعيت هلال در آخر يا اول ماه به يكى از حالت هاى زير است:

1. غروب هلال قبل از غروب خورشيد باشد.

2. غروب هلال مقارن با غروب خورشيد باشد.

3. غروب هلال بعد از غروب خورشيد باشد.

لطفاً بيان فرماييد كدام يك از حالات سه گانه فوق را مى توان براى تعيين اول ماه به حساب آورد؟

ج: در هر سه فرض، رؤيت هلال براى اثبات حلول ماه قمرى جديد از شبى كه پس از رؤيت است كفايت مى كند.

س 835: آيا رؤيت تصوير هلال ماه با استفاده از دوربين CCD و انعكاس نور و بازخوانى اطلاعات ضبط شده توسط رايانه، براى اثبات اول ماه كفايت مى كند؟

ج: رؤيت با وسيله، فرقى با رؤيت به طريق عادى ندارد و معتبر است. ملاك آن است

كه عنوان رؤيت محفوظ باشد. پس رؤيت با چشم و با عينك و با تلسكوپ محكوم به حكم واحدند. اما در مورد انعكاس به رايانه كه درآن صدق عنوان رؤيت معلوم نيست محل اشكال است.

س 836: اگر هلال ماه شوال در يك شهر ديده نشود، ولى تلويزيون و راديو از حلول آن خبر دهند، آيا كافى است يا تحقيق بيشترى واجب است؟

ج: اگر مفيد اطمينان به ثبوت هلال گردد يا صدور حكم به هلال از طرف ولى فقيه باشد، كافى است و نيازى به تحقيق نيست.

س 837: اگر تعيين اول ماه رمضان و عيد سعيد فطر به علت عدم امكان رؤيت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان يا اسباب ديگر، ممكن نباشد و سى روز ماه شعبان يا ماه رمضان كامل نشده باشد، آيا براى ما كه در ژاپن زندگى مى كنيم، جايز است كه به افق ايران عمل كرده و يا به تقويم اعتماد كنيم؟ وظيفه ما چيست؟

ج: اگر اول ماه از طريق رؤيت هلال حتى در افق شهرهاى مجاورى كه اتحاد افق دارند، و يا از طريق شهادت دو فرد عادل و يا از طريق حكم حاكم ثابت نشود، بايد احتياط كرد تا اول ماه ثابت شود.

س 838: آيا اتحاد افق در رؤيت هلال شرط است يا خير؟

ج: بلى شرط است.

س 839: مقصود از اتحاد افق چيست؟

ج: منظور از آن، شهرهايى است كه از جهت احتمال رؤيت و عدم احتمال رؤيت هلال يكسان باشند. س 840: اگر روز بيست و نهم ماه در تهران و خراسان عيد باشد، آيا براى افرادى هم كه در شهرى مانند بوشهر مقيم هستند، جايز است

افطار كنند؟ با توجه به اينكه افق تهران و خراسان با افق بوشهر يكى نيست.

ج: به طور كلّى اگر اختلاف بين افق دو شهر به مقدارى باشد كه با فرض رؤيت هلال در يكى، هلال در ديگرى قابل رؤيت نباشد، رؤيت آن در شهرهاى غربى براى مردم شهرهاى شرقى كه احتمال رؤيت در آن به طور قطع و يقين منتفى باشد، كفايت نمى كند.

س 841: اگر بين علماى يك شهر راجع به ثبوت هلال يا عدم آن اختلاف رخ دهد و عدالت آنها هم نزد مكلّف ثابت بوده و به دقت همه آنها در استدلال خود مطمئن باشد، وظيفه واجب مكلّف چيست؟

ج: اگر اختلاف دو بيّنه به صورت نفى و اثبات باشد، يعنى يكى مدعى ثبوت هلال و ديگرى مدعى عدم ثبوت آن باشد، اين اختلاف موجب تعارض دو بينه و تساقط هر دو است، و وظيفه مكلّف اين است كه هر دو نظر را كنار گذاشته و درباره افطار كردن يا روزه گرفتن به آنچه كه مقتضاى اصل است، عمل نمايد. ولى اگر بين ثبوت هلال و عدم علم به ثبوت آن اختلاف داشته باشند، به اين صورت كه بعضى از آنها مدعى رؤيت هلال باشند و بعضى ديگر مدعى عدم مشاهده آن، قول كسانى كه مدعى رؤيت هلال هستند، در صورت عادل بودن، حجت شرعى براى مكلّف است و بايد از آن متابعت كند، و همچنين اگر حاكم شرعى حكم به ثبوت هلال نمايد، حكم وى حجت شرعى براى همه مكلفين است و بايد از آن پيروى كنند.

س 842: اگر شخصى هلال ماه را ببيند و بداند كه رؤيت هلال براى حاكم شرع شهر او به هر

علتى ممكن نيست، آيا او مكلّف است كه رؤيت هلال را به حاكم اطلاع دهد؟

ج: اعلام بر او واجب نيست مگر آنكه ترك آن مفسده داشته باشد.

س 843: همانگونه كه مى دانيد اكثر فقهاى بزرگوار پنج راه براى ثبوت اول ماه شوال در رساله هاى عمليه خود بيان كرده اند كه ثبوت نزد حاكم شرع در ضمن آنها نيست، بنا بر اين چگونه بيشتر مؤمنين به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، روزه خود را افطار مى كنند؟ شخصى كه از اين راه اطمينان به ثبوت هلال پيدا نمى كند، چه تكليفى دارد؟

ج: تا حاكم حكم به رؤيت هلال نكرده، مجرد ثبوت هلال نزد او، براى تبعيّت ديگران از وى كافى نيست، مگر آنكه اطمينان به ثبوت هلال حاصل نمايند.

س 844: اگر ولى امر مسلمين حكم نمايد كه فردا عيد است و راديو و تلويزيون اعلام كنند كه هلال در چند شهر ديده شده است، آيا عيد براى تمامى نواحى كشور ثابت مى شود يا فقط براى شهرهايى كه ماه در آنها ديده شده و شهرهاى هم افق با آنها، ثابت مى گردد؟

ج: اگر حكم حاكم شامل همه كشور باشد، حكم او شرعاً براى همه شهرها معتبر است.

س 845: آيا كوچكى هلال و باريك بودن و اتصاف آن به خصوصيات هلال شب اول، دليل بر اين محسوب مى شود كه شب قبل شب اول ماه نبوده، بلكه شب سى ام ماه قبلى بوده است؟ اگر عيد براى شخصى ثابت شود و از اين راه يقين پيدا كند كه روز قبل عيد نبوده، آيا قضاى روزه روز سى ام ماه رمضان را بايد به جا آورد؟

ج: مجرد كوچكى و پائين بودن هلال يا بزرگى و

بالا بودن و يا پهن يا باريك بودن آن دليل شرعى شب اول يا دوم بودن نيست، ولى اگر مكلّف از آن علم به چيزى پيدا كند بايد به مقتضاى علم خود در اين زمينه عمل نمايد.

س 846: آيا استناد به شبى كه در آن ماه به صورت قرص كامل است (شب چهاردهم) و اعتبار آن به عنوان دليل براى محاسبه اول ماه جايز است تا از اين راه وضعيت يوم الشك معلوم شود كه مثلاً روز سى ام ماه رمضان است و احكام روز ماه رمضان بر آن مترتب شود، مثلاً بر كسى كه اين روز را بر اساس بيّنه روزه نگرفته، حكم به وجوب قضاى روزه شود و كسى هم كه به دليل استصحاب بقاى ماه رمضان روزه گرفته، برى ء الذمّه باشد؟

ج: امر مذكور حجت شرعى بر آنچه ذكر شد، نيست، ولى اگر مفيد علم به چيزى براى مكلّف باشد، واجب است كه طبق آن عمل نمايد.

س 847: آيا استهلال در اول هر ماه واجب كفايى است يا احتياط واجب؟

ج: استهلال فى نفسه واجب شرعى نيست.

س 848: آيا اول ماه مبارك رمضان و آخر آن با رؤيت هلال ثابت مى شود يا با تقويم، هرچند ماه شعبان سى روز نباشد؟

ج: اول يا آخر ماه رمضان با رؤيت شخص مكلّف يا با شهادت دو فرد عادل يا با شهرتى كه مفيد علم است يا با گذشت سى روز و يا به وسيله حكم حاكم ثابت مى شود.

س 849: اگر تبعيت از اعلام رؤيت هلال توسط يك دولت جايز شد، و آن اعلام معيارى علمى براى ثبوت هلال سرزمين هاى ديگر را تشكيل دهد، آيا اسلامى بودن آن حكومت شرط

است، يا اينكه عمل به آن حتى اگر حكومت ظالم و فاجر هم باشد، ممكن است؟

ج: ملاك در اين مورد، حصول اطمينان به رؤيت در منطقه اى است كه نسبت به مكلّف كافى محسوب مى شود.

س 850: خواهشمند است نظر مبارك خود را در خصوص اعتكاف در مساجد (جامع و غير جامع) غير از مساجد اربعه بيان فرماييد.

ج: رجائاً اشكال ندارد.

احكام خمس

هبه، هديه، جايزه بانكى، مهر و ارث

س 851: آيا هبه و هديه عيد (عيدى) خمس دارد؟

ج: هبه و هديه خمس ندارد، هرچند احوط اين است كه اگر از مخارج سال زياد بيايد، خمس آن پرداخت شود.

س 852: آيا به جايزه هايى كه توسط بانكها و صندوق هاى قرض الحسنه به افراد پرداخت مى شود، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: خمس در جايزه ها و هديه ها واجب نيست.

س 853: آيا مبالغى كه بنياد شهيد به خانواده هاى شهدا مى پردازد، به مازاد از مخارج سال آن، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: چيزى كه بنياد شهيد به خانواده هاى عزيز شهدا هديه مى كند، خمس ندارد.

س 854: آيا نفقه اى كه شخصى از طرف پدر يا برادر يا يكى از اقوام دريافت مى كند، هديه محسوب مى شود يا خير؟ در صورتى كه نفقه دهنده خمس اموال خود را نپردازد، آيا بر نفقه گيرنده پرداخت خمس آنچه كه از او مى گيرد، واجب است؟

ج: تحقق عنوان هبه و هديه تابع قصدِ دهنده است و تا نفقه گيرنده يقين نداشته باشد كه مالى كه به او داده مى شود، متعلّق خمس است، پرداخت خمس آن واجب نيست.

س 855: به دخترم يك واحد مسكونى به عنوان جهيزيه عروسيش داده ام، آيا اين واحد مسكونى خمس دارد؟

ج: اگر هبه واحد مسكونى كه به دخترتان بخشيده ايد، عرفاً مطابق شأن شما محسوب شود، و در بين

سال خمسى بخشيده باشيد، دادن خمس آن واجب نيست.

س 856: آيا جايز است كه انسان مالى را قبل از گذشت يك سال بر آن، به همسرش هديه دهد، با آنكه مى داند وى آن مال را براى خريد خانه در آينده و يا مخارج ضرورى، ذخيره خواهد كرد؟

ج: اين كار جايز است و مالى كه به همسرتان بخشيده ايد، اگر به مقدارى باشد كه عرفاً مناسب شأن شما و افراد مانند شماست و بخشش صورى و به قصد فرار از خمس هم نباشد، خمس ندارد.

س 857: زن و شوهرى براى اينكه خمس به اموال آنها تعلّق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسى شان، اقدام به هديه كردن سود سالانه خود به يكديگر مى كنند، اميدواريم حكم خمس آنها را بيان فرماييد.

ج: با اين گونه بخشش كه صورى و براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمى شود.

س 858: شخصى براى رفتن به حج استحبابى مبلغى را به حساب سازمان حج واريز كرده، ولى قبل از تشرف به زيارت خانه خدا، فوت نموده است، اين مبلغ چه حكمى دارد؟ آيا مصرف كردن آن در نيابت از حج ميت واجب است؟ آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: فيش حج كه در قبال مبلغى كه به حساب سازمان حج واريز كرده، دريافت نموده، به قيمت فعلى اش از تركه ميت محسوب مى شود، و ميت اگر حج برذمّه ندارد و وصيت به حج هم نكرده، صرف آن در حج نيابى براى ميت واجب نيست، و خمس آن اگر پرداخت نشده باشد، در فرض سؤال واجب است پرداخت شود.

س 859: باغ پدرى از طريق بخشش يا ارث به پسرش منتقل شده است، آن باغ

هنگام هديه يا انتقال به او بابت ارث، قيمت زيادى نداشت، ولى در حال حاضر قيمت آن هنگام فروش با قيمت قبلى آن تفاوت زيادى كرده است، آيا به آن مقدار زيادى كه بر اثر افزايش قيمت حاصل شده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هرچند قيمت آنها افزايش يافته باشد، مگر اينكه نگهدارى آن به قصد تجارت و زياد شدن قيمت باشد.

س 860: اداره بيمه مبلغى را بابت هزينه درمان به من بدهكار است و مقرر شده كه در همين روزها به من پرداخت شود، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: خمس ندارد.

س 861: آيا به پولى كه از حقوق ماهيانه ام براى خريد لوازم ازدواج در آينده، پس انداز مى كنم، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر عين پولى را كه بابت حقوق ماهيانه مى گيريد، پس انداز مى كنيد، بايد سر سال خمس آن پرداخت شود، مگر آنكه بخواهيد تا چند روز آينده صرف خريد لوازم ضرورى ازدواج نماييد.

س 862: در كتاب «تحريرالوسيله» آمده است كه مهريه زن خمس ندارد و فرقى بين مهريه مدت دار و بدون مدت گذاشته نشده است، اميدواريم آن را توضيح فرماييد.

ج: در عدم وجوب خمس مهريه فرقى بين مهريه مدت دار و بدون مدت و بين پول نقد و كالا وجود ندارد.

س 863: دولت در ايام عيد به كارمندان خود اجناسى را به عنوان عيدى داده كه مقدارى از آن تا سر سال باقى مانده است. با توجه به اينكه عيدى كارمندان خمس ندارد، ولى چون ما در برابر اين اجناس مقدارى پول پرداخت كرده ايم، لذا آنچه به ما داده مى شود هديه به معناى دقيق آن نيست، بلكه

با قيمت كمترى در برابر عوض داده شده است، آيا خمس آن مقدار از كالا كه در برابر آن پول پرداخت شده، بايد داده شود؟ يا اينكه بايد قيمت واقعى آن در بازار آزاد محاسبه و خمس آن پرداخت شود؟ و يا چون عيدى است، هيچ گونه خمسى ندارد؟

ج: در فرض مذكور نظر به اينكه قسمتى از اجناس در واقع از سوى دولت مجانى به كارمند داده مى شود و در برابر قسمتى پول دريافت مى كنند، فلذا از كالاى باقى مانده به نسبت مقدارى كه پول در برابر آن پرداخت نموده ايد، واجب است كه خمس عين اجناس باقى مانده يا قيمت فعلى آن را بپردازيد.

س 864: شخصى فوت نموده و هنگام حيات، خمسى را كه بر ذمّه اش بوده در دفتر خود يادداشت كرده و تصميم به پرداخت آن داشته است، در حال حاضر بعد از فوت وى همه افراد خانواده او به استثناى يكى از دخترانش از پرداخت خمس خوددارى كرده و در تركه متوفّى براى مخارج خود و ميت و غير آن، تصرّف مى كنند، خواهشمنديم نظر خود را در رابطه با مسائل زير بيان فرماييد:

1 _ تصرّف در اموال منقول و غيرمنقول متوفّى توسط داماد يا يكى از ورّاث او، چه حكمى دارد؟

2 _ غذا خوردن داماد يا يكى از ورثه در خانه او چه حكمى دارد؟

3 _ تصرّفات قبلى اين افراد در اموال ميت و غذا خوردن آنها در خانه متوفّى چه حكمى دارد؟

ج: اگر ميّت وصيت كند كه مقدارى از دارايى او به عنوان خمس پرداخت شود يا ورثه يقين پيدا كنند كه وى مقدارى خمس بدهكار است، تا وصيت ميت و يا خمسى را كه

بر عهده دارد از ما ترك او ادا نكنند، نمى توانند در تركه او تصرّف نمايند، و تصرّفات آنان قبل از عمل به وصيت وى يا پرداخت دين او، نسبت به مقدار وصيت يادين در حكم غصب است و نسبت به تصرّفات قبلى نيز ضامن هستند.

قرض، حقوق ماهيانه، بيمه، و بازنشستگى

س 865: آيا بر كارمندانى كه گاهى مقدارى مال از مخارج سالانه آنها زياد مى آيد، با توجه به اينكه بدهى هاى نقدى و قسطى دارند، خمس واجب است؟

ج: اگر بدهى بر اثر قرض كردن در طول سال براى مخارج همان سال يا خريد بعضى از مايحتاج سال به صورت نسيه باشد، در صورتى كه بخواهد دين خود را از منافع همان سال ادا نمايد، مقدار دين از باقى مانده درآمد آن سال استثنا مى شود، و در غير اين صورت، تمام درآمد باقى مانده خمس دارد.

س 866: آيا قرضى كه براى حج تمتع گرفته مى شود بايد خمس آن داده شده باشد و بعد از پرداخت خمس، باقى مانده آن براى مخارج حج پرداخت شود؟

ج: مالى كه قرض گرفته مى شود، خمس ندارد.

س 867: من در خلال پنج سال مبلغى را به بنياد مسكن جهت گرفتن زمينى به اميد تأمين مسكن پرداخت كردم، ولى تاكنون تصميمى براى واگذارى زمين گرفته نشده است، لذا تصميم دارم، آن مبالغ را از بنياد مسكن باز پس بگيرم، با توجه به اينكه قسمتى از آن را قرض گرفته ام و قسمتى را هم از فروش فرش خانه ام و باقى مانده آن را هم از حقوق همسرم كه معلّم است، تهيه كرده ام، اميدوارم به دو سؤال ذيل پاسخ فرماييد.

1 _ اگر بتوانم مبلغ مزبور را پس بگيرم و آن را فقط براى تهيه مسكن (زمين

يا خانه) مصرف كنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

2 _ چه مقدار خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: در فرض مرقوم كه پول از راه هديه يا قرض يا فروش لوازم زندگى تهيه شده، خمس آن واجب نيست.

س 868: چند سال پيش از بانك وام گرفته و آن را به مدت يك سال به حساب بانكى ام واريز كردم، و بدون آنكه موفق به استفاده از آن وام شوم، هر ماه قسط آن را مى پردازم، آيا به اين وام، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: خمس آن مقدار از وام مزبور كه اقساط آن را تا سر سال خمسى از منفعت كسب خود پرداخت كرده ايد، واجب است.

س 869: اينجانب مبالغى به خاطر ساختمان منزل بدهكار هستم و اين بدهكارى تا دوازده سال طول خواهد كشيد، خواهشمندم مرا در رابطه با موضوع خمس راهنمايى فرماييد كه آيا اين بدهى از درآمد سال استثناء مى شود؟

ج: اقساط بدهى ساخت مسكن و مانند آن را هرچند مى توان از درآمد كسب همان سال پرداخت نمود، ولى در صورت عدم پرداخت، از درآمد آن سال استثنا نمى شود، بلكه به باقى مانده درآمد سر سال خمسى، خمس تعلّق مى گيرد.

س 870: كتابهايى كه دانشجو از مال پدر خود يا از وامى كه دانشگاه به دانشجويان مى دهد، مى خرد و منبع درآمدى هم ندارد، آيا خمس دارد؟ در صورتى كه بداند پدر خمس پول كتابها را نداده، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج: كتابهايى كه با پول وام و يا با پولى كه پدر به او بخشيده، خريده شده است، خمس ندارد مگر آنكه يقين داشته باشد كه عين پولى كه پدر به او بخشيده، متعلّق خمس است كه در

اين صورت پرداخت خمس آن واجب است.

س 871: اگر شخصى مبلغى را قرض بگيرد و نتواند آن را قبل از آن سال ادا كند، آيا پرداخت خمس آن بر عهده قرض دهنده است يا قرض گيرنده؟

ج: بر قرض گيرنده خمس مال قرضى واجب نيست، ولى قرض دهنده اگر مال قرضى را از درآمد ساليانه كارش و قبل از پرداخت خمس آن قرض داده است، در صورتى كه بتواند تا آخر سال قرضش را از بدهكار بگيرد، واجب است كه هنگام رسيدن سال خمسى اش خمس آن را بپردازد، و اگر نتواند قرض خود را تا پايان سال بگيرد، فعلاً پرداخت خمس آن واجب نيست، ليكن هر وقت آن را وصول كرد بايد خمس آن را بدهد.

س 872: افراد بازنشسته كه همچنان حقوق ماهيانه دريافت مى كنند، آيا بايد خمس حقوقى را كه در طول سال دريافت مى كنند، بپردازند؟

ج: در صورتى كه از مخارج سال اضافه بيايد، پرداخت خمس آن واجب است.

س 873: اسيرانى كه به پدر و مادر آنان از طرف جمهورى اسلامى در طول مدت اسارت، حقوق ماهيانه پرداخت شده و در بانك پس انداز گشته است، آيا به مال مزبور خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: پول مذكور خمس ندارد.

س 874: من به شخصى مبلغى پول بدهكارم، اگر سر سال برسد وطلبكار قرض خود را مطالبه نكند و مقدارى از درآمد سالانه كه با آن مى توانم قرض خود را ادا كنم، نزد من موجود باشد، آيا اين بدهى از درآمد سالانه استثناء مى شود يا خير؟

ج: بدهى اعم از اينكه بر اثر قرض گرفتن باشد و يا بر اثر خريد نسيه لوازم خانگى، اگر به خاطر تأمين مخارج

سالانه زندگى همان سال درآمد باشد اگر بخواهد پرداخت نمايد، از درآمد سال كسر مى شود، ولى اگر براى بدهى هاى سالهاى قبل باشد، هرچند مصرف درآمد سالانه براى پرداخت آن جايز است، ولى اگر تا پايان سال پرداخت نشود از درآمد سالانه استثنا نمى شود.

س 875: آيا خمس بر كسى كه مالى در حساب سالانه اش باقى مانده، و در حالى سال خمسى اش رسيده كه بدهكار است، با توجه به اينكه چند سال براى پرداخت قرضش فرصت دارد، واجب است؟

ج: بدهى پرداخت نشده چه بدون مدت باشد و چه مدت دار، از درآمد سالانه استثنا نمى شود، مگر اين كه براى تأمين هزينه هاى سال درآمد باشد كه از درآمد آن سال مقدارى را كه مى خواهد صرف بدهى خود كند، استثنا مى شود و به معادل آن از درآمد سالانه، خمس تعلّق نمى گيرد.

س 876: آيا به مالى كه شركت هاى بيمه بر اساس قرارداد براى جبران خسارت به بيمه شده پرداخت مى كنند، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: پولى كه شركتهاى بيمه به فرد بيمه شده پرداخت مى كنند، خمس ندارد.

س 877: در سال گذشته مبلغى را قرض گرفته و با آن زمينى خريدم به اين اميد كه افزايش قيمت پيدا كند و بعد از فروش آن و خانه مسكونى فعلى ام، مشكل مسكن خود را در آينده حل كنم، اكنون سال خمسى من فرا رسيده، سؤال من اين است كه آيا مى توانم آن بدهى را از منفعت كسب سال گذشته ام كه خمس به آن تعلّق گرفته، استثنا كنم يا خير؟

ج: با فرض اين كه قرض مزبور جهت خريد زمين براى فروش آن در آينده بوده است، از منفعت كسب سالى كه در آن قرض گرفته ايد، استثناء

نمى شود، و پرداخت خمس درآمد سالانه كسب كه از مخارج آن سال زياد آمده، واجب است.

س 878: من از بانك مقدارى وام گرفتم كه وقت پرداخت آن بعد از تاريخ سال خمسى ام فرا مى رسد و مى ترسم كه اگر آن مبلغ را امسال نپردازم، سال آينده قادر به اداى آن نباشم، تكليف من هنگام رسيدن سال خمسى ام در رابطه با پرداخت خمس چيست؟

ج: اگر درآمد سال را پيش از پايان آن در پرداخت قرض خود مصرف كنيد و قرض هم براى افزايش سرمايه نباشد، خمس ندارد، ولى اگر قرض براى افزايش سرمايه باشد و يا قصد پس انداز درآمد سالانه را داشته باشيد، پرداخت خمس آن بر شما واجب است.

س 879: معمول است كه براى اجاره خانه مقدارى پولِ پيش پرداخت مى كنند، اگر اين پول از منابع كسب باشد، و چند سال در نزد صاحب خانه بماند آيا پس از دريافت بلافاصله بايد خمس آن پرداخت شود و در صورتى كه بخواهد با همان پول در جاى ديگر منزل اجاره كند، چطور؟

ج: خمس تعلّق مى گيرد ولى اگر به اين پول براى اجاره منزل نياز دارد مى تواند خمس آن را دستگردان كند و پس از رفع نياز پرداخت نمايد.

فروش خانه، وسائل نقليه و زمين

س 880: آيا به خانه اى كه قبلاً با مالى كه خمس آن داده نشده، ساخته شده، خمس تعلّق مى گيرد؟ بر فرض وجوب پرداخت خمس، آيا خمس بر اساس قيمت فعلى محاسبه مى شود يا قيمت زمان ساخت آن؟

ج: اگر خانه از درآمد بين سال براى زندگى و سكونت ساخته شده و پس از سكونت در آن به فروش رفته است، پول فروش آن خمس ندارد، ولى اگر از درآمدى

كه سال بر آن گذشته، ساخته شده است، خمس پولى كه در ساخت آن هزينه شده، بايد پرداخت شود.

س 881: مدتى قبل آپارتمان مسكونى خود را فروختم. اين معامله هم زمان با رسيدن سال خمسى من بود و چون خود را موظف به اداى حقوق شرعى مى دانم، بر اثر شرايط خاص زندگى ام در اين رابطه با مشكل مواجه شده ام، اميدوارم مرا در اين رابطه راهنمايى فرماييد.

ج: اگر خانه مسكونى فروخته شده را با پولى كه خمس نداشته و يا با درآمد بين سال خريده ايد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 882: خانه نيمه سازى در يكى از شهرها دارم كه به علت سكونت در ساختمان هاى دولتى نيازى به آن ندارم، لذا قصد دارم آن را فروخته و با پول آن ماشينى براى استفاده شخصى بخرم، آيا به پول آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر خانه مزبور را از درآمد سالانه و در بين سال به قصد سكونت در آن ساخته يا خريده ايد، و در همان سال آن را فروخته ايد پول فروش آن اگر در همان سال فروش در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس ندارد، و همچنين اگر بعد از سكونت در آن، در سال بعد آن را فروخته باشيد، پول فروش آن خمس ندارد.

س 883: تعدادى درب پروفيلى براى خانه مسكونى ام خريدارى كردم، ولى بعد از دو سال به علت عدم تمايل به استفاده، آنها را فروخته و پولش را به حساب شركت آلومينيوم واريز كردم تا به جاى دربهاى قبلى، به همان قيمت براى من دربهاى آلومينيومى بسازد، آيا به آن پول خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: در فرض مرقوم، پول فروش آن خمس ندارد.

س

884: مبلغ صد هزار تومان به مؤسسه اى پرداخت نمودم تا در آينده زمين مسكونى به من تحويل دهد و الآن يك سال از آن مى گذرد و از طرفى قسمتى از آن پول مال خودم است و قسمت ديگر را قرض كرده و مقدارى از قرض را هم پرداخته ام، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ مقدار آن چقدر است؟

ج: اگر گرفتن زمين براى ساخت مسكن مورد نياز متوقف بر پيش پرداخت مقدارى از پول آن باشد، مبلغ پرداخت شده خمس ندارد، حتى اگر از درآمد كسب شما باشد.

س 885: اگر شخصى خانه خود را فروخته و پول آن را براى استفاده از سود آن در بانك بگذارد و سپس سال خمسى اش فرا برسد، چه حكمى دارد؟ و اگر اين پول را براى خريد خانه، پس انداز نمايد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر خانه را از درآمد سالانه شغلى براى سكونت و به حساب مخارج سالانه، ساخته يا خريده و بعد از سال خمسى آن را فروخته باشد، پول فروش آن در هر صورت خمس ندارد.

س 886: آيا به اموالى كه به تدريج براى خريد خانه يا ساير مايحتاج زندگى پس انداز مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر خريد مايحتاج ضرورى زندگى برحسب وضع مالى شخص متوقّف بر پس انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد پس اندازها را در آينده نزديك (تا چند روز) صَرف خريد مايحتاج ضرورى زندگى نمايد، خمس ندارد.

س 887: چند سال پيش ماشينى خريدم كه در حال حاضر فروش آن به چندين برابر قيمت ممكن است، با توجه به اينكه پول خريد آن، مخمّس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قيمت فعلى آن، مى خواهم خانه اى

براى سكونت بخرم، آيا به مجرد دريافت پول، همه آن خمس دارد يا فقط به پولى كه با آن ماشين را خريده ام، خمس تعلّق مى گيرد و مقدار باقى مانده كه همان مقدار افزايش قيمت ماشين است، جزء درآمد سال فروش ماشين محسوب مى شود كه اگر تا پايان سال فروش در مخارج زندگى مصرف نشود، خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر ماشين جزء مؤونه شما باشد و آن را از درآمد بين سال جهت استفاده شخصى زندگى خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد. ولى اگر ماشين را براى كار كردن خريده ايد، در صورتى كه با مال قرضى يا نسيه خريده باشيد، فقط خمس مالى كه براى اداى دين صرف كرده ايد، واجب است، البته در مورد تنزل ارزش پول احوط مصالحه با حاكم شرع است و اگر آن را با عين درآمدى كه خمس به آن تعلّق گرفته ولى پرداخت نشده، خريده ايد، بايد خمس تمام پول فروش آن را بپردازيد.

س 888: من مالك خانه بسيار محقّرى هستم، و به عللى تصميم به خريد خانه ديگرى گرفتم، ولى به علت بدهى مجبور به فروش ماشينى كه از آن استفاده مى كردم و گرفتن مبلغى وام از بانك استان و صندوق قرض الحسنه شهرمان شدم تا بتوانم پول خانه را بپردازم، با توجه به اينكه ماشين را قبل از تاريخ سال خمسى ام فروخته و پول آن را براى پرداخت مقدارى از بدهى هايم مصرف كرده ام، آيا به پول حاصل از فروش ماشين خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: در فرض سؤال، پول حاصل از فروش ماشين خمس ندارد.

س 889: خانه، ماشين و لوازم مورد نياز انسان يا خانواده او كه از درآمد سال

خريده شده است، اگر در اثر ضرورت و يا به منظور تبديل به جنس بهتر فروخته شود، از جهت خمس چه حكمى دارد؟

ج: پول حاصل از فروش چيزى كه از مؤونه بوده، خمس ندارد.

س 890: اگر خانه يا ماشين يا غير آنها از احتياجات زندگى با پولى كه خمس آن پرداخت شده، جهت استفاده شخصى نه به قصد استفاده از آنها براى فروش يا تجارت خريدارى شده و سپس به علتى فروخته شود، آيا به اضافه قيمت آنها كه بر اثر افزايش قيمت بازار بوده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: سود حاصل از افزايش قيمت در فرض سؤال، خمس ندارد.

گنج، معدن و مال حلال مخلوط به حرام

س 891: نظر حضرتعالى درباره گنجى كه افراد در زمينى كه مالك آن هستند، پيدا مى كنند، چيست؟

ج: ميزان در اين گونه امور مقررات نظام جمهورى اسلامى است.

س 892: اگر مقدارى سكّه نقره كه تاريخ آن به حدود صد سال پيش بر مى گردد، از زير خاك ساختمان ملكى شخصى پيدا شود، آيا اين سكّه ها متعلّق به مالك فعلى آن ساختمان مانند وارث قانونى يا خريدار است يا خير؟

ج: حكم گنج را دارد كه قبلاً بيان شد.

س 893: شبهه زير براى ما مطرح شده است:

با توجه به اينكه خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گرانقدر از احكام مسلم است، حكم معادنى كه دولت آن را استخراج مى كند با التفات به اينكه مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع از وجوب خمس نيست چيست؟ زيرا استخراج معادن يا توسط حكومت بالاصالة صورت مى گيرد و آن را به مصرف

ملت مى رساند، در اين حالت دولت مانند شخصى است كه اقدام به استخراج معادن نموده و سپس آنها را به شخص ديگرى مى بخشد يا هديه مى دهد و يا بر او تصدق مى كند، در هر صورت اطلاق ادله خمس شامل اين فرض نيز مى شود زيرا دليلى بر تقييد وجود ندارد، و يا اينكه حكومت به وكالت از ملت، معادن را استخراج مى كند كه در اين صورت در واقع استخراج كننده خود ملت است، در اين فرض پرداخت خمس بر موكّل واجب است، و يا اينكه حكومت با ولايت بر ملت، معادن را استخراج مى نمايد كه در اين حالت استخراج كننده يا خود ولى است يا اينكه مانند نيابت است كه بر اساس آن در واقع مولىّ عليه استخراج كننده است، به هر حال دليلى بر خروج معادن از عمومات خمس نداريم، همانگونه كه خود معدن اگر به حد نصاب برسد، متعلّق خمس است و مثل ساير درآمدهاى شغلى نيست كه با مصرف كردن يا هبه آن، جزء مؤونه سال محسوب گردد و از وجوب خمس استثنا شود، نظر حضرتعالى درباره اين مسأله مهم چيست؟

ج: از شرايط وجوب خمس در معادن اين است كه شخص يا اشخاصى با مشاركت با يكديگر آن را استخراج كنند، مشروط بر اينكه سهم هر يك به حد نصاب برسد و آنچه استخراج شده، ملك آنها شود، و معادنى كه دولت استخراج مى كند، نظر به اينكه ملك خاص شخص يا اشخاص نيست، بلكه ملك جهت است لذا شرط وجوب خمس را دارا نيست و در نتيجه جايى براى وجوب خمس بر دولت و حكومت باقى نمى ماند، و اين استثنايى بر وجوب خمس

در معدن نيست. بله، معادنى كه توسط شخص خاصى يا با مشاركت اشخاص با يكديگر استخراج مى شود، خمس در آن واجب است، مشروط بر اينكه آنچه آن شخص استخراج كرده و يا سهم هر يك از اشخاصى كه با مشاركت با يكديگر اقدام به استخراج كرده اند، بعد از كم كردن هزينه هاى استخراج و تصفيه، به مقدار بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره يا معادل قيمت يكى از آن دو باشد.

س 894: اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حكمى دارد و چگونه حلال مى شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟

ج: اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق آن را نمى داند و صاحب آن را هم نمى شناسد، راه حلال كردن آنها اين است كه خمس آن را بپردازد، ولى اگر شك در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر عهده او نيست.

س 895: قبل از رسيدن سر سال خمسى ام، مبلغى پول به شخصى قرض دادم، آن فرد قصد داشت آن پول را به كار بيندازد و سود آن بين ما بالمناصفه تقسيم شود، با توجه به اينكه آن مال در حال حاضر در دست من نيست و خمس آن را هم نپرداخته ام، نظر حضرتعالى در اين باره چيست؟

ج: اگر آن مال را قرض داده ايد و سر سال خمسى قابل وصول نيست، فعلاً خمس آن بر شما واجب نيست، بلكه هنگامى واجب مى شود كه آن را دريافت كنيد، ولى در اين صورت شما حقى در سود حاصل از كار قرض گيرنده نداريد، و اگر چيزى از

او مطالبه نماييد، ربا و حرام است، و اگر آن مال را به عنوان سرمايه مضاربه به او داده ايد، بر اساس قرارداد، در سود آن شريك هستيد و واجب است كه خمس سرمايه را بپردازيد.

س 896: من در بانك كار مى كنم، براى شروع به كار از روى اجبار مبلغ پانصد هزار تومان را در بانك به وديعه گذاشتم، اين مبلغ به اسم خودم و در يك حساب بلند مدت است كه هر ماه سود آن به من پرداخت مى شود، آيا پرداخت خمس اين مال كه درحساب بانكى گذاشته شده واجب است؟ قابل ذكر است كه اين پول به مدت چهار سال است كه در بانك گذاشته شده است.

ج: اگر پس گرفتن اين مبلغ در حال حاضر ممكن نيست تا آن را پس نگرفته ايد، خمس آن واجب نيست. ولى سود سالانه آن در زائد بر مؤونه سال خمس دارد.

س 897: روشى براى سپرده گذارى اموال در بانك ها وجود دارد كه براساس آن هيچ گاه پول به دست استفاده كننده نمى رسد، ولى به حساب او در بانك طبق شماره معيّنى واريز مى شود، آيا به اين اموال خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: اگر مالى را كه نزد بانك به وديعه گذاشته ايد از منافع كسب شما باشد و هنگام رسيدن سال خمسى گرفتن آن مبلغ از بانك براى شما ممكن باشد، واجب است خمس آن در سر سال خمسى، پرداخت شود.

س 898: آيا خمس مالى كه مستأجر به عنوان رهن به موجر مى دهد، بر عهده مستأجر است يا موجر؟

ج: اگر از منفعت كسب مستأجر باشد، بر او واجب است كه بعد از گرفتن آن از موجر، خمس آن را بپردازد، و

خمس آن بر عهده موجر كه آن مال را به عنوان قرض مى گيرد، واجب نيست.

س 899: حقوق ماهيانه كارمندان كه پرداخت آن توسط دولت چند سال به تأخير افتاده، آيا هنگام دريافت، جزء درآمدهاى همان سال (سال دريافت) محسوب مى شود و محاسبه خمس آن در سر سال خمسى واجب است يا اينكه به اين مال اصلاً خمس تعلّق نمى گيرد؟

ج: حقوق معوقه از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى شود و در مقدار زائد بر مخارج آن سال، خمس واجب است.

مؤونه

س 900: شخصى داراى كتابخانه اى شخصى است كه مدتى از آن كتابها استفاده مى نموده است، فعلاً چند سال است كه از آن استفاده نمى كند، ولى احتمال مى دهد كه در آينده از آن بهره ببرد، آيا در مدتى كه از كتابها استفاده نمى كند، به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ و آيا در تعلّق خمس، فرقى بين اينكه خودش خريده باشد يا پدرش، وجود دارد؟

ج: اگر كتابها در زمان خريد آن مورد نياز او براى مراجعه و مطالعه بوده و مقدار آن هم مناسب شأن عرفى او باشد، خمس ندارد، حتى اگر پس از سال اول از آن استفاده نكند. همچنين اگر كتابها به او ارث رسيده و يا از طرف پدر و مادر و يا ديگران به او هديه شده باشد، خمس به آن تعلّق نمى گيرد.

س 901: آيا به طلايى كه شوهر براى همسرش مى خرد، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، از مؤونه سال محسوب مى شود و خمس ندارد.

س 902: آيا به پولى كه براى خريد كتاب از نمايشگاه بين المللى كتاب در تهران قبل از تحويل آن پرداخت شده، ولى هنوز

كتابها ارسال نشده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر كتابهاى مزبور، مورد نياز و به مقدار متناسب با شأن عرفى شخص باشد، خمس ندارد.

س 903: اگر فردى زمين دومى كه مناسب شأن او و مورد نياز جهت ساختمان مسكن براى عائله اوست داشته باشد، ولى در طول سال خمسى قدرت ساخت آن را ندارد و يا در يك سال نمى تواند آن را تكميل كند، آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟

ج: در عدم وجوب خمس، در زمينى كه براى ساخت مسكن بدان نياز دارد، فرقى بين اينكه يك قطعه باشد يا چند قطعه، و يا يك مسكن باشد يا چند مسكن، وجود ندارد، بلكه ملاك، صدق عنوان نياز به آن به مقتضاى موقعيت و شأن عرفى وى و همچنين وضع مالى او براى ساخت تدريجى آن است.

س 904: يك سرويس ظروف منزل وجود دارد، آيا استفاده از بعضى از آنها براى عدم تعلّق خمس به آن كافى است؟

ج: معيار عدم تعلّق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نياز به آن مطابق با شأن عرفى مناسب با انسان است، هرچند در طول سال از آن استفاده نشود.

س 905: اگر فرش و ظرفها اتفاقاً در طول سال مورد استفاده قرار نگيرد، ولى براى استفاده ميهمان به آنها نياز باشد، آيا خمس در آنها واجب است؟

ج: در فرض سؤال خمس در آنها واجب نيست.

س 906: با توجه به فتواى امام خمينى(قدّس سرّه) در مسأله جهيزيه عروس كه دختر هنگام ازدواج به خانه شوهر مى برد، اگر در منطقه اى رسم براين باشد كه خانواده داماد اقدام به تهيه و تأمين اثاثيه و لوازم خانه كنند و به مرور زمان و

به تدريج به تهيه آن لوازم بپردازند و سال بر آنها بگذرد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر تهيه اثاث و لوازم زندگى براى آينده، عرفاً جزء مؤونه محسوب شود، خمس ندارد.

س 907: آيا استفاده از يك جلد از دوره كتابى كه از چندين جلد تشكيل شده (مانند وسائل الشيعه) باعث ساقط شدن خمس تمام آن دوره مى شود يا اينكه بايد از هر جلد كتاب يك صفحه خوانده شود؟

ج: اگر مجموع آن دوره مورد نياز باشد و يا خريد جلدى كه به آن احتياج است متوقف بر خريد دوره كامل آن باشد، خمس ندارد، در غير اين صورت بايد خمس مجلّداتى كه الآن مورد نياز نيست، پرداخت شود، و مجرد خواندن يك صفحه از هر جلد كتاب، براى ساقط شدن خمس كافى نيست.

س 908: داروهايى كه از درآمد وسط سال خريده شده و پول آن توسط سازمان تأمين اجتماعى پرداخت مى شود، اگر بدون فاسد شدن تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس به آن تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: اگر خريد داروها جهت استفاده از آن در مواقع نياز باشد و در معرض احتياج هم باشد، خمس ندارد.

س 909: شخصى خانه اى براى سكونت ندارد و براى خريد مسكن يا تهيه مايحتاج زندگى، مالى را پس انداز كرده است، آيا اين مبلغ خمس دارد؟

ج: مال پس انداز شده از منفعت كسب اگر براى تأمين هزينه هاى زندگى باشد، سر سال خمسى، خمس دارد مگر اين كه پس انداز براى تهيّه لوازم ضرورى زندگى و يا تأمين هزينه هاى لازم باشد كه در اين صورت اگر بعد از سال خمسى در آينده نزديك (تا چند روز) در راه هاى مذكور مصرف شود، خمس ندارد.

س 910: همسر

من قالى مى بافد كه سرمايه آن متعلّق به خود ماست و براى تهيه آن قرض گرفته ايم، در حال حاضر قسمتى از فرش بافته شده است و از آنجا كه سال خمسى من به پايان رسيده، آيا پس از تمام شدن فرش و فروش آن براى تهيه احتياجات خانه، به مقدار بافته شده خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ سرمايه ما از جهت خمس چه وضعيتى دارد؟

ج: پس از استثناى سرمايه كه قرض است از قيمت فروش قالى، باقى مانده جزء سود سال فروش محسوب مى شود، بنا بر اين اگر در سالى كه بافت قالى تمام و فروخته شده، در مخارج زندگى مصرف شود، خمس ندارد.

س 911: تمام دارايى من ساختمان سه طبقه اى است كه هر طبقه آن دو اتاق دارد. در يك طبقه من زندگى مى كنم و در دو طبقه ديگر فرزندانم سكونت دارند، آيا به اين خانه در حال حيات من خمس تعلّق مى گيرد يا اينكه بعد از وفات من خمس دارد تا به ورثه ام وصيت كنم كه بعد از مردنم خمس آن را بپردازند؟

ج: ساختمان مورد سؤال خمس ندارد، البته كسى كه حساب سال نداشته است بايد به نحوى مصالحه نمايد.

س 912: خمس لوازم منزل چگونه محاسبه مى شود؟

ج: لوازمى كه با استفاده از آنها عين آن باقى مى ماند مثل فرش و غير آن، خمس ندارد. ولى از نيازهاى مصرفى روزمره مانند برنج و روغن و غير آنها، آنچه اضافه بيايد و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس دارد.

س 913: شخصى خانه ملكى براى سكونت ندارد، لذا زمينى خريده تا در آن خانه اى براى خودش بسازد، ولى چون پول كافى براى ساخت نداشته، سال بر

آن گذشته و آن را به فروش هم نرسانده است، آيا خمس آن واجب است؟ بر فرض وجوب، آيا خمس پول خريد را بايد بپردازد يا قيمت فعلى زمين را؟

ج: اگر زمين را از منفعت كسب سال، براى ساخت مسكن مورد نياز، خريده باشد، خمس ندارد.

س 914: در سؤال قبلى، اگر آن شخص شروع به ساختن خانه كند، ولى قبل از اتمام آن، سال خمسى برسد، آيا خمس آنچه در مصالح ساختمان مصرف كرده، واجب است؟

ج: در فرض سؤال، خمس ندارد.

س 915: اگر شخصى براى آينده فرزندانش، با اينكه خودش در طبقه اول زندگى مى كند، اقدام به ساختن طبقه دوم كند، آيا با وجود عدم نياز به آن تا چند سال ديگر پرداخت خمس آنچه در آن خرج كرده، واجب است؟

ج: اگر ساختن طبقه دوم براى آينده فرزندانش در حال حاضر از مخارج مناسب با شأن عرفى وى محسوب شود، آنچه به مصرف رسانده است، خمس ندارد و در صورتى كه اين چنين نباشد و در حال حاضر هم، نه خودش و نه فرزندانش به آن نياز ندارند، پرداخت خمس آن واجب است.

س 916: شما مى فرماييد آنچه از مخارج سال محسوب مى شود، خمس ندارد، پس شخصى كه خانه اى براى سكونت ندارد، ولى مالكِ قطعه زمينى است كه يك سال يا بيشتر بر آن گذشته و او نمى تواند آن را بسازد، پس چرا اين از مخارج او محسوب نمى شود؟ اميدواريم توضيح بفرماييد.

ج: اگر زمين را براى ساخت مسكن مورد نياز، در آن، از درآمد بين سال خريده باشد، جزء مخارج كنونى وى محسوب مى شود و خمس آن واجب نيست.

س 917: سر سال خمسى من اول شهريور

است، معمولاً امتحانات دانشگاهها و مدارس در ارديبهشت و خرداد برگزار مى شود و بعد از شش ماه، اجرت اضافه كارى ما در ايام امتحانات پرداخت مى شود، خواهشمندم توضيح فرماييد كه اگر اجرت كارى را كه قبل از پايان سال خمسى انجام داده ام، بعد از پايان سال دريافت كنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: حقوق معوّقه، جزئى از درآمدهاى سال دريافت آن محسوب مى شود نه سال اضافه كارى، و اگر در هزينه هاى سالِ دريافت مصرف شود، خمس ندارد.

س 918: گاهى لوازم منزل مثل يخچال به قيمتى كمتر از قيمت بازار به ما فروخته مى شود، اين لوازم در آينده يعنى پس از ازدواج مورد نياز ماست، با توجه به اينكه بعد از ازدواج بايد آنها را به چند برابر قيمت فعلى تهيه كنيم، آيا به آنها كه در حال حاضر بدون استفاده در خانه مانده است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر آنها را با منفعت كسب سال براى استفاده در آينده خريده ايد و در سال خريد مورد نياز شما نبوده، بايد خمس قيمت عادلانه آن را در سر سال خمسى بپردازيد، مگر آنكه به علت عدم توانايى از تهيه يك باره آن هنگام نياز، ناگزير از تهيه تدريجى و نگهدارى آن براى زمان احتياج باشيد، و مقدار آن هم به اندازه شأن عرفى شما باشد، كه در اين صورت جزء مؤونه محسوب مى شود و خمس ندارد.

س 919: مبالغى را كه انسان براى امور خيريه مانند كمك به مدارس، آسيب ديدگان از سيل و ملت فلسطين و بوسنى، انفاق مى كند، آيا از مؤونه سال محسوب مى شود و خمس ندارد؟

ج: اين چنين انفاقها از مخارج سال انفاق محسوب مى شود و خمس ندارد.

س

920: مبلغى را در سال گذشته براى خريد فرش پس انداز كرديم و در اواخر آن سال به چند فرش فروشى براى خريد آن مراجعه نموديم تا اينكه قرار شد يكى از آنان فرش مناسب با ذوق و سليقه ما را فراهم كند، اين كار تا ماه دوم سال جديد طول كشيد، با توجه به اينكه سر سال خمسى من ابتداى سال هجرى شمسى است، آيا به آن مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: مبلغ مذكور و فرش تهيه شده در فرض سؤال خمس ندارد.

س 921: تعدادى از اشخاص اقدام به تأسيس مدرسه خصوصى (غيرانتفاعى) كرده اند و بعد از استفاده از سرمايه كمى كه اعضا داشتند، هيأت مؤسسّ تصميم گرفت براى تأمين مخارج آن از بانك وام بگيرد و همچنين مقرر نمود كه براى تكميل سرمايه و پرداخت اقساط بانك، هريك از اعضا مبلغى را به طور ماهيانه بپردازد. اين مؤسسه هنوز به مرحله سوددهى نرسيده است، آيا به مبلغى كه اعضا ماهيانه مى پردازند، خمس تعلّق مى گيرد؟ آيا مجموع سرمايه كه همان قيمت مؤسسه است، خمس دارد؟

ج: بر هر يك از اعضا واجب است خمس سهم ماهانه خود را كه به عنوان سرمايه شركت مى پردازند، و همچنين خمس آنچه را كه در ابتدا به عنوان سهم مشاركت در تأسيس مدرسه داده اند، پرداخت نمايند، و پس از آنكه هر يك از اعضا خمس سهم خود از سرمايه شركت را پرداخت نمود، ديگر مجموع سرمايه دوباره خمس ندارد.

س 922: جايى كه در آن كار مى كنم، چند سال است مبلغى به من بدهكار است كه تاكنون آن را نپرداخته است، آيا به اين مبلغ به مجرّد دريافت آن خمس تعلّق مى گيرد يا

اينكه بايد يك سال بر آن بگذرد؟

ج: مبالغى كه طلب داريد اگر بابت اجرت كار باشد و سر سال خمسى قابل دريافت نباشد، جزء درآمد سالِ دريافت آن محسوب مى شود، كه اگر در همان سالِ دريافت در مؤونه مصرف شود، خمس ندارد.

س 923: آيا ملاك عدم وجوب خمس در مؤونه استفاده از آن در طول سال است يا اينكه نياز به آن در طى سال كافى است، هرچند موردى براى استفاده از آن پيش نيايد؟

ج: ملاك در امثال لباس و فرش و مانند آن از چيزهايى كه هنگام استفاده، عين آنها باقى مى ماند، نياز به آنها است. ولى معيار در احتياجات مصرفى روزانه زندگى مانند برنج و روغن و غيره، مصرف است كه هر چه از مصرف سالانه آنها زياد بيايد، خمس دارد.

س 924: شخصى براى آسايش و رفع نيازهاى خانواده اش اقدام به خريد ماشينى با مال غير مخمّس و سودى كه در وسط سال به دست آمده، نموده است. آيا پرداخت خمس آن بر او واجب است؟ در صورتى كه ماشين را براى انجام امور مربوط به كارش و يا به هر دو منظور خريده باشد، چه حكمى دارد؟

ج: ماشين اگر براى انجام امور مربوط به كار و كسب او باشد، حكم ابزار كار را در وجوب خمس دارد، ولى اگر براى رفع نيازهاى زندگى و جزء احتياجات مناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. البته اگر به پول خريد آن خمس تعلّق گرفته بايد پرداخت شود، و در صورتى كه براى هر دو منظور خريده باشد، به نسبت محاسبه شود.

دست گردان، مصالحه و مخلوط شدن خمس با غير آن

س 925: افرادى هستند كه خمس بر آنها واجب است، ولى تاكنون

آن را نپرداخته اند و در حال حاضر هم توانايى پرداخت آن را ندارند و يا بر آنها بسيار دشوار است، حكم آنان در اين باره چيست؟

ج: مجرد عدم توانايى يا دشوارى پرداخت خمس موجب برائت ذمّه و سقوط تكليف نيست، بلكه اداى آن تا حد امكان واجب است، چنين افرادى مى توانند با دست گردانِ مبالغ بدهى خود با ولىّ امر خمس يا وكيل او، آن را به تدريج برحسب استطاعت خودشان از جهت مقدار و زمان بپردازند.

س 926: خانه اى دارم كه داراى وام قسط بندى شده است و مالك محلى تجارى هستم كه در آن كاسبى مى كنم و براى عمل به وظيفه شرعى ام، سال خمسى براى خود تعيين كرده ام، اميدوارم لطف فرموده و مرا از پرداخت خمس آن خانه معاف كنيد. ولى توان پرداخت خمس محل تجارى را به صورت قسطى دارم؟

ج: خانه مسكونى شما در فرض سؤال كه نسيه خريدارى شده خمس ندارد، ولى پرداخت خمس محل تجارى تان واجب است، مگر اينكه با پرداخت خمس كسب با بقيه وافى به هزينه زندگى شما نباشد و يا اينكه كسب با بقيه، كسبِ مناسب با شأن عرفى شما نباشد.

س 927: شخصى در خارج به سر مى برد كه خمس اموالش را نمى پرداخته است و خانه اى با مال غير مخمّس خريده كه در حال حاضر مال كافى براى اداى خمس آن ندارد، ولى هرسال مقدارى بيشتر از خمس به جاى خمسى كه بدهكار است مى پردازد، آيا اين كار او صحيح است يا خير؟

ج: در فرض سؤال بايد خمسى را كه برعهده دارد، دست گردان كند تا بعداً آن را به تدريج بپردازد، و در مورد آنچه تا به حال پرداخته،

به يكى از وكلاى ما مراجعه نمايد.

س 928: شخصى چندين سال است كه خمس درآمد سالانه خود را نمى پرداخته، و فعلاً نمى داند چه مقدار بدهى از اين بابت دارد، او در حال حاضر چگونه مى تواند خود را از خمس برى الذمّه نمايد؟

ج: واجب است تمام اموالى را كه خمس به آنها تعلّق گرفته، حساب كند و خمس آنها را بپردازد، و در موارد مشكوك بايد با ولىّ امر خمس يا وكيل او مصالحه نمايد.

س 929: من جوانى هستم كه با خانواده ام زندگى مى كنم، پدرم خمس و زكاتش را نمى پردازد، حتى خانه اى را با مال ربوى ساخته است و حرام بودن غذايى كه در خانه مى خورم، آشكار است. با توجه به اينكه نمى توانم از خانواده ام جدا شوم، اميدوارم تكليف مرا در اين باره بيان فرماييد.

ج: بر فرض كه يقين داشته باشيد كه اموال پدرتان مخلوط با رباست و يا او خمس و زكات خود را نمى پردازد، لازمه اش يقين به حرمت چيزى كه او مصرف مى كند و يا اموال وى كه شما در آن تصرّف مى كنيد، نيست، و تا يقين به حرمت اين اموال پيدا نكرده ايد، استفاده از آن براى شما اشكال ندارد. البته، اگر يقين به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف مى كنيد، داشته باشيد، استفاده از آن براى شما جايز نيست مگر آنكه جدايى از خانواده و قطع رابطه با آنان براى شما، حرجى باشد كه در اين صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشكال ندارد، ولى ضامن خمس، زكات و مال ديگران كه در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستيد.

س 930: من اطمينان دارم كه پدرم خمس و زكاتش را نمى پردازد، و

وقتى به او تذكر مى دهم، در پاسخ مى گويد كه ما مستحق هستيم و خمس و زكاتى بر ما واجب نيست، حكم اين مسأله چيست؟

ج: اگر پدرتان مالى كه خمس و زكات به آن تعلّق بگيرد، نداشته باشد، خمس و زكات بر او واجب نيست و تحقيق در اين زمينه بر شما لازم نيست.

س 931: ما با اشخاصى معامله مى كنيم كه خمس نمى دهند و حساب سال هم ندارند، با آنان خريد و فروش داريم و به ديدن آنان رفته و با آنان غذا مى خوريم، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر يقين به وجود خمس در اموالى داريد كه از طريق خريد و فروش از آنان گرفته ايد و يا هنگام رفتن نزد آنان، مصرف مى كنيد، معامله در مقدار خمس موجود در اموالى كه از طريق خريد و فروش از آنان مى گيريد، فضولى است و احتياج به اجازه ولىّ امر خمس يا وكيل او دارد، و تصرّف در اموال ايشان براى شما جايز نيست مگر اينكه ترك معاشرت و خوددارى از خوردن غذاى آنان و تصرّف در اموالشان براى شما حرجى باشد كه در اين صورت تصرّف جايز است، ولى ضامن خمس اموالى كه در آنها تصرّف مى كنيد، هستيد.

س 932: اگر شخصى مالى را كه خمس آن داده نشده، به مسجد ببخشد، آيا گرفتن آن مال از او جايز است؟

ج: اگر يقين به وجود خمس در آن مال دارند، گرفتن آن جايز نيست و در صورت دريافت آن، بايد نسبت به خمس آن، به ولى امر خمس يا وكيل او مراجعه نمايند.

س 933: معاشرت با مسلمانانى كه به امور دينى به خصوص نماز و خمس پايبند نيستند، چه حكمى

دارد؟ آيا غذا خوردن در خانه هاى آنان اشكال دارد؟ در صورت اشكال داشتن، كسى كه چندين بار اين كار را انجام داده، چه حكمى دارد؟

ج: اگر معاشرت با آنان مستلزم تأييد ايشان در عدم التزام به امور دينى نباشد، اشكال ندارد، مگر آنكه ترك معاشرت با آنان مؤثر در اهتمام ايشان به امور دينى باشد كه در اين صورت واجب است كه معاشرت به طور موقت از باب نهى از منكر ترك شود، ولى استفاده از اموال آنان از قبيل غذا و مانند آن، تا يقين به تعلّق خمس به آن نداشته باشيد، اشكال ندارد.

س 934: يكى از دوستانم مرا زياد به صرف غذا دعوت مى كند، به تازگى متوجه شده ام كه شوهر او خمس نمى دهد، آيا خوردن غذاى كسى كه خمس نمى دهد، براى من جايز است؟

ج: تا علم به تعلّق خمس به غذايى كه در اختيار شما قرار داده مى شود، نداريد، خوردن آن اشكال ندارد.

س 935: فردى براى اولين بار مى خواهد خمس اموالش را حساب كند، خانه مسكونى كه نمى داند با چه مالى آن را خريده، چه حكمى دارد؟ در صورتى كه بداند آن را با مالى كه چند سال پس انداز شده، خريده است، حكم آن چيست؟

ج: خانه مسكونى يا ساير لوازم زندگى را اگر احتمال مى دهد كه با مالى كه شرعاً متعلّق خمس نبوده (مانند ارث يا هبه) خريده باشد چيزى از بابت خمس آن بر او نيست، ولى اگر يقين دارد كه آن را با درآمد كسب خود خريده است، ليكن نمى داند كه آيا درآمد كسب را در بين سال صرف خريد آن كرده است يا پس از پايان سال و پيش از پرداخت

خمس درآمد، بايد با يكى از وكلاى ما مصالحه نمايد و اگر يقين دارد خانه را از درآمد كسبى كه چند سال پس انداز كرده است پيش از پرداخت خمس آن خريده است، بايد خمس آن درآمد پس انداز شده را بپردازد. و در مورد تنزّل ارزش پول احوط مصالحه با حاكم شرع است.

س 936: عالمى در يكى از شهرها مبلغى را به عنوان خمس دريافت كرده، ولى براى او انتقال عين آن مال به شما يا دفترتان مشكل است، آيا مى تواند آن را از طريق بانك حواله كند؟ با توجه به اينكه مالى كه از بانك گرفته مى شود عين مالى كه در آن شهر به بانك پرداخت شده، نيست؟

ج: تحويل خمس و ساير حقوق شرعى از طريق بانك اشكال ندارد.

س 937: اگر زمينى را با مال غير مخمّس بخرم، آيا نماز خواندن در آن زمين جايز است يا خير؟

ج: اگر زمين با عين مال غير مخمّس خريده شده باشد، معامله به مقدار خمس، فضولى است و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است و تا آن را اجازه و تنفيذ نكند، نماز خواندن در آن جايز نيست.

س 938: اگر مشترى بداند كه به عين مالى كه خريده، خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آيا تصرّف در آن كالا براى او جايز است؟

ج: با فرض وجود خمس در كالا، معامله به مقدار خمس فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است.

س 939: اگر صاحب مغازه اى نداند كه مشترى كه با او معامله مى كند، خمس مالش را پرداخته است يا خير، آيا دادن خمس آن اموال بر او واجب است؟

ج: تا زمانى كه علم

به وجود خمس در پولى كه مشترى به او مى پردازد، نداشته باشد، چيزى برعهده او نيست و وظيفه اى هم نسبت به فحص ندارد.

س 940: اگر مثلاً چهار نفر با هم صد هزار تومان به عنوان شراكت براى به كارگيرى در يك كار توليدى سرمايه گذارى كنند و يكى از آنها خمس ندهد، آيا شراكت با او صحيح است يا خير؟ و آيا ديگر شريكان مى توانند مال فردى را كه خمس نمى دهد به عنوان قرض الحسنه گرفته و به كار بياندازند؟ و به طور كلى اگر چند نفر با هم شريك باشند، آيا بر هر كدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد يا اينكه خمس بايد از صندوق مشترك پرداخت شود؟

ج: شراكت با شخصى كه به سرمايه اش خمس تعلّق گرفته ولى آن را نپرداخته است، به مقدار خمس مال او فضولى است كه بايد نسبت به آن به ولىّ امر مراجعه شود، و اگر بعضى از شركاء خمس سهم خود در سرمايه را نداده باشند، تصرّف در سرمايه مشترك جايز نيست، و هنگامى كه شركاء سود حاصل از سرمايه مشترك را دريافت مى كنند، هركدام از آنان مكلّف هستند خمس مازاد بر مؤونه از سهم خود را سر سال خمسى بپردازند.

س 941: اگر شركاى من حساب سال خمسى نداشته باشند، تكليف من چيست؟

ج: بر هر يك از شركاء واجب است كه حقوق شرعى سهام خود را بپردازند تا تصرّفات آنان در مال مشترك حلال باشد، و اگر بقيه شريكها آن را پرداخت نمى كنند و انحلال شركت و جداشدن از آنان براى شما ضررى يا حرجى باشد، مجاز هستيد به شراكت خود با آنان ادامه دهيد.

سرمايه

قسمت اول

س 942: شركتى از برادران فرهنگى به نام شركت تعاونى فرهنگيان چندين سال است كه تأسيس گرديده و سرمايه آن از همان ابتدا از سهم تعدادى از فرهنگيان تشكيل شده بود كه هريك صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمايه شركت كم بود، ولى در حال حاضر با افزايش تعداد اعضا، سرمايه آن بالغ بر هجده ميليون تومان به اضافه ماشينهاى شركت است. سود آن بين سهامداران به نسبت سهمشان تقسيم مى شود، و هريك از آنان براحتى مى تواند سهم خود را دريافت نموده و با شركت تسويه حساب نمايد. تاكنون خمس سرمايه و سود آن پرداخت نشده است، آيا با توجه به موقعيت من به عنوان رئيس هيأت ادارى شركت، جايز است كه اگر خمسى به حساب شركت تعلّق بگيرد، اقدام به پرداخت آن كنم؟ آيا رضايت سهامداران در اين باره شرط است؟

ج: پرداخت خمس سرمايه شركت و سود حاصل از آن، تكليف هريك از اعضا نسبت به سهم خود از مجموع دارايى شركت است، و انجام اين كار توسط مسئول هيأت ادارى آن، متوقف بر كسب اجازه و وكالت از سهامداران شركت است.

س 943: تعدادى از افراد تصميم به ايجاد صندوق قرض الحسنه بين خود گرفته اند تا هنگام نياز به يكديگر قرض الحسنه بدهند. هر عضو علاوه بر مبلغى كه در ابتداى تشكيل پرداخته، بايستى هر ماه براى افزايش موجودى صندوق مبلغى را بپردازد، اميدواريم لطف فرموده چگونگى پرداخت خمس هر عضو را بيان فرماييد و در صورتى كه سرمايه صندوق به طور دائمى به عنوان قرض در دست اعضا باشد، اداى خمس آن چگونه خواهد بود؟

ج: اگر هر يك از افراد سهامدار سهم شراكت خود را از

منفعت كسب يا از حقوق خود بعد از پايان سال خمسى پرداخته باشد، واجب است خمس آن را بپردازد. ولى اگر آن را در بين سال داده است، در صورتى كه دريافت آن براى او در پايان سال خمسى وى ممكن باشد، بايد خمس آن را در پايان سال بدهد، و در غير اين صورت تا آن را از صندوق دريافت نكرده، پرداخت خمس آن بر او واجب نيست.

س 944: آيا صندوق قرض الحسنه شخصيت حقوقى مستقلى دارد؟ اگر داشته باشد، آيا به سود حاصل، خمس تعلّق مى گيرد؟ اگر شخصيت حقوقى مستقلى نداشته باشد، كيفيت پرداخت خمس آن چگونه است؟

ج: اگر سرمايه صندوق ملك شخصى اشخاص به نحو اشتراك باشد، سود حاصل از آن، نسبت به سهم هريك از اعضا ملك شخصى او خواهد بود و بايد خمس آن را در زائد برمؤونه سالش بپردازد. ولى اگر سرمايه صندوق ملك شخص يا اشخاص نباشد مثل اينكه از مال وقف عام و مانند آن باشد، سود حاصل از آن، خمس ندارد.

س 945: تعداد دوازده نفر از مؤمنين توافق كرده اند كه هريك از آنان هرماه مثلاً بيست دينار در صندوقى بريزند، و در هر ماه يك نفر آن مبلغ را برداشته و به مصرف هزينه هاى شخصى خود برساند، كه بعد از دوازده ماه نوبت به آخرين نفر خواهد رسيد، بدين معنى كه او آنچه را در اين مدت پرداخته كه مقدار آن دويست و چهل دينار مى شود، برمى دارد، آيا خمس بر او واجب است يا اينكه جزء مؤونه وى محسوب مى شود؟ اگر اين فرد سال خمسى معيّنى داشته باشد و مقدارى از پولى كه دريافت شده، پس از

پايان سال نزد او بماند، آيا جايز است براى اين قسمت از آن مبلغ، سال خمسى معيّنى قرار دهد تا از لزوم پرداخت خمس آن رهايى يابد؟

ج: آنچه را كه افراد به صندوق مى پردازند، اگر از درآمد سالانه شان در بين سال باشد، هر آنچه را كه هر يك از افراد در نوبت خود از صندوق دريافت مى نمايد تا در مخارج سال صرف كند اگر مقدارى از آن قرض از صندوق و مقدارى معادل مبالغى باشد كه از منافع همان سال به صندوق پرداخته است، خمس ندارد، ولى اگر از منافع سال قبل باشد، بايد خمس آنچه را كه از منافع سال قبل است، بپردازد، و اگر از منافع هر دو سال باشد، منفعت هرسالى حكم خاص خود را دارد، و چنانچه مبلغ دريافتى او از سهم خود كه از منافع سال به صندوق واريز نموده، زائد بر مخارج آن سال باشد، نمى تواند براى رهايى از خمس مقدار زائد، سال خمسى مستقلى براى آن قرار دهد، بلكه واجب است كه براى همه منافع سالانه خود يك سال خمسى قرار دهد و خمس مازاد بر مؤونه آن سال را بپردازد.

س 946: خانه اى را با پرداخت مبلغى به عنوان رهن اجاره كرده ام، آيا پس از گذشت يك سال به آن مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: مبلغى را كه به موجر قرض داده ايد، اگر از منفعت كسب باشد، خمس دارد.

س 947: ما براى انجام كارهاى عمرانى احتياج به هزينه زيادى داريم كه پرداخت يكباره آن براى ما مشكل است، لذا اقدام به تأسيس صندوقى براى عمران كرده ايم، و هر ماه مبلغى را در آن به وديعه مى گذاريم و بعد

از آنكه مقدارى جمع شد، آن را صرف كارهاى عمرانى مى كنيم، آيا به اين مال پس انداز شده خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر مبالغ پرداخت شده از طرف هر شخص از درآمد سال او باشد و تا زمان مصرف آن در كارهاى عمرانى تحت مالكيت او باقى بماند و آن شخص بتواند در پايان سال خمسى آن را از صندوق پس بگيرد، واجب است كه خمس آن را بپردازد.

س 948: چند سال قبل اقدام به محاسبه اموالم و تعيين سال خمسى براى خودم نمودم، در آن زمان نود و هشت رأس گوسفند كه خمس آنها داده شده بود و همچنين مقدارى پول نقد و يك موتورسيكلت داشتم. چند سال است كه گوسفندان من براثر فروش تدريجى آنها كم شده، ولى پول نقدم زياد شده است. در حال حاضر شصت رأس گوسفند و مقدارى پول نقد دارم، آيا پرداخت خمس اين پول بر من واجب است يا اينكه فقط بايد خمس مقدار زيادى آن را بدهم؟

ج: اگر مجموع قيمت گوسفندهاى موجود با اموال نقدى كه داريد، بيشتر از مجموع قيمت نود و هشت رأس گوسفند با پول نقدى باشد كه قبلاً خمس آن را پرداخت كرده ايد، مقدار زائد خمس دارد.

س 949: فردى ملكى (خانه يا زمين) دارد كه خمس به آن تعلّق گرفته است، آيا مى تواند خمس آن را از درآمد سال بپردازد؟ يا اينكه واجب است اول خمس سود را بدهد و سپس خمس ملك را از سود مخمّس پرداخت كند؟

ج: اگر بخواهد خمس آن را از درآمد سال بپردازد، واجب است كه خمس آن را هم بپردازد.

س 950: اموالى را از محل پولى كه بنياد شهيد

ماهيانه به فرزندان صغير شهداى عزيز مى پردازد يا از محل سود كارخانه يا زمين زراعى كه ملك بعضى از شهداى عزيز جهت امرار معاش شان بوده، براى فرزندان شهدا پس انداز كرده ايم و گاهى مقدارى از اين اموال پس انداز شده براى تأمين نيازهاى ضرورى آنان مصرف مى شود. خواهشمنديم بيان فرماييد كه آيا اين سودها و حقوق پس انداز شده خمس دارد يا اينكه تا زمانى كه بزرگ نشده اند، خمس ندارد؟

ج: آنچه به فرزندان عزيز شهدا از پدران آنان به ارث مى رسد و يا توسط بنياد شهيد به آنان پرداخت مى شود، خمس ندارد، ولى از سود حاصل از ارث يا هديه اى كه بنياد شهيد به آنان مى دهد، آن مقدارى كه تا زمان رسيدن به بلوغ شرعى در ملك آنان باقى مى ماند، بنا بر احتياط بر هريك از آنان واجب است كه بعد از رسيدن به سن تكليف، خمس سود آن را بپردازد.

س 951: آيا به مالى كه انسان براى تحصيل درآمد و انجام معاملات تجارى مصرف مى كند، خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟

ج: آنچه را كه از درآمد سال براى به دست آوردن درآمد از كارهاى تجارى و غير آن مصرف مى كند از قبيل هزينه هاى انباردارى، حمل و نقل، وزن كردن، واسطه معامله و مانند آن، از درآمد همان سال استثنا مى شود و خمس ندارد.

س 952: آيا اصل سرمايه و سود آن خمس دارد؟

ج: اگر به مقدارى باشد كه با پرداخت خمس آن، درآمد كسب با بقيه وافى به هزينه ى زندگى او نيست و يا اينكه كسب با بقيه، مناسب با شأن عرفى او نباشد خمس ندارد.

س 953: اگر كسى طلاى مسكوك داشته باشد و به حد نصاب

هم برسد، آيا علاوه بر زكات، پرداخت خمس آن هم واجب است؟

ج: اگر جزء منفعت كسب محسوب شود، حكم ساير درآمدهاى كسب را در وجوب خمس دارد.

س 954: من و همسرم از كارمندان وزارت آموزش و پرورش هستيم، همسرم هميشه حقوق خود را به من هديه مى كند، و با مقدارى پول در شركت كشاورزى كارمندان آموزش و پرورش كه عضو آن هستم، سهيم شده ام، ولى نمى دانم كه آن مبلغ از حقوق خودم بوده يا همسرم، با توجه به اينكه پولى كه از حقوق ماهيانه همسرم تا پايان سال خمسى ام پس انداز شده كمتر از پولى است كه او در طول سال مى گيرد، آيا به مبلغ مذكور خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: آنچه از اموال پس انداز شده و از پولى كه بابت خريد سهم الشركه پرداخته ايد كه مربوط به حقوق خودتان است، خمس دارد، و آن قسمت كه توسط همسرتان هديه شده، خمس ندارد، و آنچه را هم كه شك داريد از حقوق خودتان است يا همسرتان، پرداخت خمس آن واجب نيست، اگر چه احوط پرداخت خمس و يا مصالحه آن است.

س 955: آيا به پولى كه به مدت دو سال به صورت قرض الحسنه در بانك بوده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: هر مقدارى كه از منفعت كسب پس انداز مى شود، يك بار به آن خمس تعلّق مى گيرد و پس انداز آن در بانك به صورت قرض الحسنه موجب سقوط خمس آن نمى شود. بله، قرضى كه نمى تواند آن را تا سر سال خمسى از قرض گيرنده پس بگيرد، تا آن را پس نگرفته، پرداخت خمس آن واجب نيست.

س 956: شخصى كه برخود يا خانواده تحت تكفّل خود سخت مى گيرد تا بتواند مقدارى پس انداز نمايد و يا مقدارى

قرض مى كند تا بتواند مشكلات زندگى اش را حلّ كند، اگر مال پس انداز شده و يا مالى كه قرض گرفته، تا سر سال باقى بماند، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: پس انداز درآمدِ سال براى صَرف در مؤونه در سال بعد، آگر در آستانه صرف در مؤونه تا چند روز آينده باشد، پرداخت خمس آن واجب نيست و خمس پولى كه قرض كرده است، برعهده قرض گيرنده نيست، ولى اگر از درآمد سال خود قسط هاى آن را بپردازد و عين مالى كه قرض گرفته هنگام رسيدن سال خمسى نزد او باقى باشد، واجب است كه خمس آن را به ميزان اقساطى كه پرداخت نموده، بپردازد.

س 957: دو سال است قطعه زمينى را براى ساخت خانه خريده ام، اگر از مخارج روزمرّه پولى را براى ساختن خانه در آن پس انداز كنم، زيرا در حال حاضر مستأجر هستم، آيا در پايان سال به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر عين مال از درآمد سال را قبل از رسيدن سال خمسى به مصالح ساختمانى مورد نياز تبديل كنيد، و يا آنكه پول پس انداز شده از درآمد سال را مى خواهيد در آينده نزديك پس از پايان سال خمسى صرف ساختمان مسكن خود نماييد، خمس ندارد.

س 958: من تصميم به ازدواج گرفته ام، و براى كسب درآمد، قسمتى از سرمايه خود را به دانشگاه سپرده ام، آيا مصالحه در رابطه با خمس آن امكان دارد؟

ج: اگر مال مذكور از منفعت كسب شما باشد، با گذشت سال خمسى، پرداخت خمس آن واجب است و خمسِ قطعى قابل مصالحه نيست.

س 959: سازمان حج در سال گذشته اقدام به خريد همه اثاثيه و لوازم مورد نياز كاروان حج كه

ملك اينجانب بود، كرد، من پول لوازم فروخته شده ام را كه دويست و چهارده هزار تومان بود، در تابستان امسال دريافت كردم، علاوه بر آن، مبلغ هشتاد هزار تومان در سال گذشته گرفته ام، با توجه به اينكه سال خمسى براى خود تعيين كرده ام و هر سال خمس زائد بر مؤونه را مى پردازم، و با توجه به اينكه اثاثيه و لوازم مذكور مورد نياز من در ايام عهده دارى مديريت كاروان حج جهت اداره حجّاج بوده است، و در وقت فروش آن ترقى قيمت نسبت به قيمت خريد آن داشته است، آيا پرداخت خمس پول فروش آن يا خمس تفاوت قيمت آن در حال حاضر واجب است؟

ج: اگر لوازم را با مال مخمّس خريده باشيد، پول فروش آن خمس ندارد، در غير اين صورت، پرداخت خمس آن واجب است.

س 960: من صاحب مغازه اى هستم كه هر سال پول نقد و جنس هاى خود را محاسبه مى كنم و چون بعضى از كالاها تا آخر سال خمسى فروخته نمى شود، آيا پرداخت خمس آن در آخر سال و قبل از فروش واجب است يا اينكه بايد بعد از فروش، خمس آنها پرداخت شود؟ اگر خمس كالا را بدهم و سپس آن را بفروشم، چگونه بايد در سال آينده محاسبه كنم؟ و اگر آن را به فروش نرسانم و قيمت آن تغيير كند، چه حكمى دارد؟

ج: كالايى كه تا سر سال فروخته نشده و مشترى براى خريد آن پيدا نشده است، در حال حاضر پرداخت خمس افزايش قيمت آن واجب نيست بلكه سود حاصل از فروش آن در آينده از سود سال فروش محسوب مى شود، ولى كالايى كه افزايش قيمت پيدا

كرده و كسى هست كه در طول سال آن را بخرد، ولى شما براى اينكه سود بيشترى ببريد، آن را تا پايان سال نفروخته ايد، بايد با رسيدن سال خمسى، خمس افزايش قيمت آن را بپردازيد، و در اين صورت آن كالا به قيمتى كه در سر سال خمسى ارزيابى شده و خمس افزايش قيمت آن پرداخت شده، در سال آينده استثناء مى شود.

قسمت دوم

س 961: سه برادر، خانه سه طبقه اى خريدارى نموده و در يك طبقه ساكن شده و دو طبقه ديگر را اجاره، داده اند. آيا به دو طبقه مورد اجاره خمس تعلّق مى گيرد يا خير؟ و آيا جزء مؤونه آنها محسوب مى شود؟

ج: اگر خانه را از محل درآمد سالانه شان براى سكونت تهيه نموده اند و فعلاً به خاطر نياز به مخارج زندگى اجاره داده اند، به آن خمس تعلّق نمى گيرد، ولى اگر بعضى طبقات آن را به قصد اجاره دادن ساخته يا تهيه كرده اند تا اجاره آن را صرف هزينه هاى زندگى كنند، آن مقدار از خانه حكم سرمايه را دارد، كه خمس دارد.

س 962: شخصى مالك مقدارى گندم بوده كه خمس آن را پرداخت نموده و هنگام برداشت محصول جديد، همان گندم مخمّس را مصرف مى كرده و به جاى آن گندم جديد مى گذاشته و چندين سال به همين ترتيب عمل نموده است، آيا به گندمى كه به جاى گندم مصرف شده مى گذاشته، خمس تعلّق مى گيرد؟ و در صورت تعلّق خمس، آيا همه آن خمس دارد؟

ج: گندمى را كه خمس آن را پرداخته، اگر مصرف كند، نمى تواند معادل آن از گندم جديد را از خمس استثنا كند. بنا بر اين آنچه را كه از گندم جديد مصرف

مؤونه سال خود كرده، خمس ندارد، و آنچه كه از آن تا سر سال خمسى باقى مانده، خمس دارد.

س 963: من به توفيق خداوند هر سال خمس اموالم را مى پردازم، ولى در طى سالهايى كه اقدام به محاسبه خمس اموالم كرده ام، هميشه در حساب آنها شك داشته ام، اين شك چه حكمى دارد؟ آيا واجب است امسال همه اموال نقد خود را حساب كنم يا اينكه به شك در اين مسأله اعتنا نمى شود؟

ج: اگر در صحّت حساب خمس منفعت كسب سالهاى گذشته شك داشته باشيد، به آن اعتنا نمى شود و پرداخت مجدد خمس بر شما واجب نيست. ولى اگر در منفعت كسب شك داشته باشيد كه آيا جزء منفعت كسب سالهاى قبل است كه خمس آن پرداخت شده، يا جزء منفعت كسب امسال است كه خمس آن داده نشده، بر شما واجب است كه احتياطاً خمس آن را بپردازيد، مگر اينكه احراز كنيد كه خمس آن را قبلاً پرداخته ايد.

س 964: اگر مثلاً فرشى را با مال مخمّس به قيمت ده هزار تومان بخرم و بعد از مدتى آن را به پانزده هزار تومان بفروشم، آيا پنج هزار تومان اضافه بر مال مخمّس، جزء منفعت كسب محسوب مى شود و خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر آن را به قصد فروش خريده ايد، آن مقدارى كه بيشتر از قيمت خريد است، جزء منفعت كسب محسوب مى شود و در زائد بر مؤونه سال، خمس واجب است.

س 965: آيا كسى كه براى هر يك از درآمدهاى خود سال خمس جداگانه اى قرارداده، جايز است خمس سودى را كه سر سال خمسى آن رسيده، از سودهاى ديگرى كه سال بر آنها نگذشته است،

بپردازد؟ در صورتى كه بداند اين درآمدها به طور كامل تا پايان سال باقى مى مانند و چيزى از آنها صرف مؤونه نمى شود، چه حكمى دارد؟

ج: هرگاه بخواهد خمس منفعت يك كسب را از درآمد كسب ديگر بپردازد، بايد خمس مبلغ پرداختى را نيز بپردازد و درآمدهايى كه چيزى از آن به مصرف هزينه هاى زندگى نمى رسد، مخير است بين اينكه خمس آن را هنگام حصول آن بپردازد يا تا رسيدن سال خمسى، صبر كند.

س 966: شخصى مالك ساختمان دو طبقه اى است، و خودش در طبقه بالا سكونت دارد و طبقه پايين را به شخص ديگرى داده است و به علت بدهكارى مبلغى از او قرض گرفته بدون اينكه اجاره اى بگيرد، آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: واگذارى استفاده مجانى از خانه به كسى به خاطر اينكه مالى از او قرض گرفته است، وجه شرعى ندارد، و به هر حال مالى كه قرض گرفته است، خمس ندارد.

س 967: مكانى را براى معاينه پزشكى بيماران از اداره اوقاف و متولى وقف به مبلغ معيّنى در هر ماه اجاره كرده ام و مبلغى پول هم به عنوان پذيره از من گرفته اند، با توجه به اينكه در حال حاضر اين پول از ملك من خارج شده و هيچ گاه مالك آن نخواهم شد، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: اگر پرداخت اين مبلغ در حكم قيمت انتقال سرقفلى باشد و از منفعت كسب باشد، واجب است كه خمس آن پرداخت شود.

س 968: شخصى براى احياى زمين موات جهت كاشت درختان ميوه به اميد استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عميق نموده است، با توجه به اينكه اين درختان بعد از چند

سال ديگر ثمر مى دهند و هزينه زيادى هم دارند، اين شخص مبلغى بيش از يك ميليون تومان صرف آن نموده است. وى تاكنون حساب سال نداشته، ولى در حال حاضر كه تصميم گرفته براى اداى خمس، اموالش را حساب كند، مى بيند كه قيمت چاه و زمين و باغ بر اثر تورم، معادل چندين برابر هزينه اوليه شده است، بنا بر اين اگر مكلّف به پرداخت خمس قيمت فعلى آنها شود، توانايى آن را ندارد و اگر مكلّف به دادن خمس از عين زمين و باغ و غير آن شود، در مضيقه و سختى مى افتد، زيرا خود را به زحمت انداخته و به اميد استفاده از ثمرات آن براى تأمين مخارج زندگى خود و خانواده اش متحمل هزينه ها و مشكلاتى شده است، تكليف او نسبت به خمس اموالش چيست؟ چگونه خمس خود را حساب كند تا به راحتى بتواند آن را بپردازد؟

ج: زمين مواتى را كه به قصد تبديل آن به باغ ميوه احياء نموده بعد از كم كردن مخارج احياى آن، خمس دارد، و مخير است كه خمس زمين را از عين آن بدهد و يا از قيمت فعلى آن. و همچنين چاه، نهال ها و كاشت و پرورش آن و مانند آن، به قيمت عادلانه فعلى خمس دارد، مگر اينكه به اين باغ براى هزينه زندگى نياز داشته باشد و با پرداخت خمس آن درآمدش وافى براى هزينه زندگى نباشد كه در اين صورت خمس ندارد.

س 969: شخصى حساب سال براى خمس نداشته و اكنون تصميم گرفته است كه حساب سال داشته باشد، وى كه از ابتداى ازدواج تا به حال بدهكار بوده است، خمس خود

را چگونه محاسبه كند؟

ج: اگر از گذشته تا به حال درآمدى بيشتر از مخارج زندگى نداشته، نسبت به گذشته چيزى بر عهده او نيست.

س 970: منافع و محصولات زمين و اموال موقوفه، از جهت خمس و زكات چه حكمى دارد؟

ج: اعيان موقوفه مطلقاً خمس ندارد، حتى اگر وقف خاص باشد، ثمره و نماء آن هم مطلقاً خمس ندارد، و به نماء وقف عام قبل از قبض توسط موقوف عليه زكات تعلّق نمى گيرد، ولى بعد از قبض، پرداخت زكات آنچه از نماء وقف كه قبض شده، در صورتى كه واجد شرايط وجوب زكات باشد، واجب است، و در نماء وقف خاص هم اگر سهم هر يك از موقوف عليه به حد نصاب برسد، زكات واجب است.

س 971: آيا سهم سادات(كثّرهم الله تعالى) و سهم امام(عليه السلام) به منفعت كسب كودكان تعلّق مى گيرد؟

ج: بنا بر احتياط بر آنان واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ خمس منفعت كسب خود را كه قبل از بلوغ به دست آورده اند و تا زمان بلوغ بر ملك ايشان باقى مانده است، بپردازند.

س 972: آيا به ابزارى كه در كار و كسب استفاده مى شود، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: ابزار و آلات كسب، حكم سرمايه را دارد كه اگر از درآمد كسب تهيه شود، خمس دارد.

س 973: اخيراً طى توافقى كه سازمان حج و زيارت با بانك ملى ايران بعمل آورده، متقاضيانِ حج تمتع با مراجعه به بانك، مبلغ يك ميليون تومان به صورت قرارداد مضاربه اى به نام خود به حسابى در بانك ملى واريز نموده، فيش آن را دريافت مى دارند، اين پول تا هنگام تشرف به نام واريز كننده و در حساب شخصى او باقى

مى ماند و طبق قرارداد مكتوب مبلغى در حدود 17٪ به دارنده حساب در پايان هر سال منفعت مضاربه تعلّق مى گيرد. سازمان حج و زيارت فقط براى كسانى كه زودتر ثبت نام كرده اند اولويت قائل شده و پس از حدود سه سال نوبت اشخاص را اعلام و در صورت تمايل آنها را به حج اعزام مى دارد. زمان اعزام كه فرا رسيد واريز كننده، پولى را كه در حساب مضاربه اى خود دارد از بانك اخذ و همراه با مانده هزينه ها به حساب حج و زيات واريز مى نمايد و سپس به حج مشرف مى شود. حال خواهشمند است با عنايت به اينكه قرارداد مذكور به صورت كتبى بوده و شفاهاً گفتگويى بين صاحب پول و بانك رد و بدل نمى شود. بفرماييد مبلغ درصدى كه صاحب مال به عنوان منفعت مضاربه دريافت مى كند چه صورتى دارد؟

ج: عمليات بانكى به صورت قرارداد كتبى به نحو فوق الاشاره بى اشكال است و سود حاصله از معامله ى مضاربه اى براى سپرده گذار حلال است، و اصل سپرده اگر از درآمد كسب غير مخمّس بوده خمس دارد، و سود حاصله اگر پيش از سال عزيمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب است، كه اگر در همان سال هزينه سفر حج شود خمس ندارد.

س 974: كارمندانى كه سر سال خمسى آنها در پايان ماه اسفند است و حقوق خود را پنج روز زودتر از سر سال خمسى مى گيرند تا در ماه اول سال جديد مصرف كنند، آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

ج: اگر حقوقى را كه قبل از پايان سال دريافت مى كنند تا آخر سال خمسى در مؤونه مصرف نكنند، پرداخت خمس آن

واجب است البته اگر داشتن مبلغى پس انداز جزو مؤونه او محسوب شود خمس ندارد.

س 975: بسيارى از دانشجويان براى حل مشكلات غيرقابل پيش بينى خود در هزينه هاى زندگى صرفه جويى مى كنند و در نتيجه مبلغ قابل توجهى از كمك هزينه تحصيلى كه به آنها پرداخت مى گردد، جمع مى شود، سؤال اين است كه با توجه به اين كه اين مبلغ از طريق صرفه جويى در پولى كه وزارت آموزش عالى به آنها مى پردازد، جمع مى شود، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: كمك هزينه تحصيلى خمس ندارد.

نحوه محاسبه خمس

س 976: تأخير پرداخت خمس تا سال آينده چه حكمى دارد؟

ج: تأخير پرداخت خمس از سال خمسى به سال ديگر جايز نيست، هرچند هر وقت آن را بپردازد اداى بدهى حاصل مى شود. مكلف پس از رسيدن سال خمسى تا خمس مالش را نداده، نمى تواند در آن تصرّف كند، و اگر در آن قبل از پرداخت خمس تصرّف كند، مقدار خمس آن را ضامن است، و چنانچه با عين مال غير مخمّس كالا يا زمين و يا مانند آنها بخرد، معامله در مقدار خمس فضولى و موقوف بر اجازه ولىّ امر خمس است، كه پس از اجازه ولىّ امر بايد خمس آن كالا يا زمين را به قيمت فعلى حساب نمايد و آن را بپردازد.

س 977: من مالك مالى هستم كه مقدارى از آن نقد و مقدار ديگر به صورت قرض الحسنه نزد بعضى از افراد است و از طرفى به علت خريد زمين مسكونى مقروض هستم و بايد يكى از چك هاى آن را چند ماه ديگر بپردازم، آيا جايز است بدهى زمين را از مبلغ مذكور (نقد و قرض الحسنه) كم كنم و خمس باقى مانده

را بپردازم؟ همچنين آيا زمينى كه براى سكونت خريدارى شده، خمس دارد؟

ج: مالى كه از درآمد سال به بعضى افراد قرض داده ايد، اگر تا سر سال خمسى قابل وصول نباشد، پرداخت خمس آن تا وصول نشده است، واجب نيست و اموالى كه از درآمد سال در دست شماست جايز است كه از آن، قبل از رسيدن سر سال خمسى، بدهى خود را كه مهلت آن چند ماه ديگر مى رسد، بپردازيد، ولى اگر در اثناى سال آن را در اداى قرض مصرف نكنيد و سر سال خمسى شما برسد، نمى توانيد قرض خود را از آن مبلغ استثنا كنيد، بلكه واجب است خمس همه آن را بپردازيد. ولى اگر بنا داريد تمام يا قسمتى از آن را صَرف اداى بدهى خود نماييد و چنانچه بخواهيد خمس آن را بپردازيد، باقى مانده براى اداى بدهى كافى نيست و از اين بابت در زحمت و مشقّت قرار مى گيريد، در اين صورت پرداخت خمس آنچه را كه مى خواهيد صرف اداى بدهى نماييد، واجب نيست. اما زمينى كه براى سكونت مورد نياز از درآمد بين سال تهيه مى شود، خمس ندارد.

س 978: از آنجا كه تا كنون ازدواج نكرده ام، آيا جايز است مقدارى از مالى را كه در حال حاضر دارم، براى هزينه هايى كه در آينده به آنها نياز دارم، پس انداز كنم؟

ج: پس انداز درآمد سال اگر براى هزينه ضرورى ازدواج در چند روز آينده باشد، خمس ندارد.

س 979: سر سال خمسى من آخر ماه دهم از هر سال است، آيا حقوق ماه دهم را كه در آخر آن مى گيرم، خمس دارد؟ اگر بعد از دريافت، مقدار باقى مانده آن را (كه طبق عادت، هر

ماه پس انداز مى شود) به همسرم هديه كنم، آيا خمس به آن تعلّق مى گيرد؟

ج: حقوقى كه قبل از سال خمسى دريافت مى كنيد و يا قبل از آخرين روز سال خمسى قابل دريافت است، پرداخت خمس مقدار زائد بر مؤونه سال آن واجب است. اما آنچه به همسر خود يا به ديگرى هديه مى نماييد، اگر صورى و به قصد فرار از خمس نباشد و به مقدار مناسب با شأن عرفى شما باشد، خمس ندارد.

س 980: پول يا كالاى مخمّسى دارم كه اقدام به مصرف آن كرده ام، آيا جايز است در پايان سال، مقدارى از درآمد سال به جاى آن پول يا كالايى كه خمس آن پرداخت شده، استثنا شود؟

ج: چيزى از درآمد سال به جاى مال مخمّسى كه مصرف شده، استثنا نمى شود.

س 981: اگر مالى كه خمس ندارد مانند جايزه و مانند آن، با سرمايه مخلوط شود، آيا در پايان سال خمسى جايز است كه آن را از سرمايه استثنا كرد و سپس خمس بقيه اموال را پرداخت؟

ج: استثناى آن اشكال ندارد.

س 982: سه سال پيش مغازه اى را با مالى كه خمس آن پرداخت شده، افتتاح كردم و سر سال خمسى ام هم پايان سال شمسى يعنى شب عيد نوروز است، و تاكنون هرگاه سر سال خمسى ام رسيده، مشاهده كرده ام كه همه سرمايه ام به صورت قرض بر عهده مردم است و در عين حال خودم هم مبلغ زيادى بدهكارم. اميدواريم ما را نسبت به تكليفمان راهنمايى فرماييد.

ج: اگر سر سال خمسى چيزى از سرمايه و سود نزد شما نباشد و يا چيزى بر سرمايه شما افزوده نشده باشد، پرداخت خمس بر شما واجب نيست و طلبهاى شما كه ناشى

از فروش نسيه كالا به مردم است، جزء درآمد سالى محسوب مى شود كه آنها را دريافت مى كنيد.

س 983: تعيين قيمت كالاهاى موجود در مغازه، هنگام حساب سال خمسى، مشكل است، چگونه بايد آن را حساب كرد؟

ج: تعيين قيمت اجناس موجود در مغازه به هر صورت ممكن هرچند با تخمين، براى محاسبه درآمد سال كه بايد خمس آن پرداخت شود، واجب است.

س 984: اگر چند سال درآمد سالانه ام را محاسبه نكنم تا اينكه اموال من نقد و سرمايه ام زياد شود و بعد از آن، خمس غير از سرمايه قبلى ام را بپردازم، آيا اين كار اشكال دارد؟

ج: اگر در اموال شما هنگام رسيدن سال خمسى، خمس هرچند به مقدار كم باشد، تا خمس آن را نپردازيد، حق تصرّف در آن اموال را نداريد، و اگر با عين آن اموال قبل از پرداخت خمس خريد و فروش كنيد، معامله نسبت به مقدار خمس آن، فضولى و متوقف بر اجازه ولىّ امر خمس است.

س 985: خواهشمنديم آسانترين راه ممكن براى پرداخت خمس توسط صاحب مغازه را بيان فرماييد.

ج: هر چه كالا و پول نقد دارد، در سر سال خمسى حساب كرده و قيمت گذارى مى كند و سپس مجموعه آن را با سرمايه اصلى مى سنجد، اگر چيزى اضافه بر سرمايه موجود باشد، سود محسوب مى شود و به آن خمس تعلّق مى گيرد.

س 986: سر سال خمسى ام را اول ماه سوم سال گذشته قرار داده ام و در همين تاريخ براى محاسبه خمس سود حساب بانكى ام مراجعه كردم، آيا اين روش براى حساب سال مالى درست است؟

ج: ابتداى سال خمسى شما، روزى است كه براى اولين بار سود قابل دريافت براى شما

حاصل شده است، و تأخير ابتداى سال از آن روز براى شما جايز نيست.

س 987: اگر وسائل و چيزهاى مورد نياز زندگى مانند ماشين، موتور، فرش كه خمس آن داده نشده است، فروخته شود، آيا پس از فروش بايد خمس آنها فوراً پرداخت شود؟

ج: وسايل ذكر شده اگر جزو احتياجات زندگى بوده و از درآمد بين سال آن را تهيه كرده است، و در سال بعد به فروش رفته است پول فروش آن خمس ندارد، ولى اگر وسايل را با پولى كه سال بر آن گذشته بدون اداى خمس تهيه كرده، بايد خمس پول خريد آنها را بدهد، هرچند آن وسايل را نفروشد و اگر حساب سال نداشته در مورد پول خريد آنها بايد با يكى از نمايندگان ما مصالحه نمايد.

س 988: كسى كه نياز به تهيه يكى از لوازم خانگى مانند يخچال دارد و استطاعت خريد آن را يكجا ندارد و ماهيانه پولى پس انداز مى نمايد تا وقتى كه پول به حد لازم رسيد، آن را خريدارى نمايد، اكنون كه سال خمسى او رسيده، آيا به پولى كه به اين منظور كنار گذاشته شده، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: پول پس انداز شده اگر جهت تهيه مايحتاج ضرورى زندگى در آينده نزديك (تا چند روز) مورد نياز باشد، خمس ندارد.

س 989: اگر كسى قبل از سال خمسى اش، مقدارى از درآمد خود را به كسى قرض دهد و بعد از گذشت چند ماه از سر سال خمسى خود آن را دريافت كند، اين مبلغ چه حكمى دارد؟

ج: پرداخت خمس قرض پس از گرفتن آن از بدهكار، واجب است.

س 990: اشيايى را كه انسان در طول سال خمسى مى خرد و

سپس آن را بعد از سال خمسى اش مى فروشد، چه حكمى دارد؟

ج: اشياء ياد شده اگر جزو لوازم زندگى است و جهت استفاده شخصى خريده است، خمس ندارد؛ ولى اگر آن را براى فروش خريده و فروش آن هم تا سر سال خمسى ممكن است، پرداخت خمس سود آن واجب است. در غير اين صورت، تا آن را نفروخته، خمس ندارد و هنگامى كه آن را فروخت، سود حاصل از فروش آن از درآمدهاى همان سال فروش محسوب مى شود.

س 991: اگر كارمندى حقوق سال خمسى خود را بعد از رسيدن آن دريافت كند، آيا دادن خمس بر او واجب است يا خير؟

ج: اگر تا سر سال خمسى قابل دريافت باشد، پرداخت خمس آن واجب است، هرچند هنوز آن را نگرفته باشد؛ در غير اين صورت، جزء درآمدهاى سالى كه آن را دريافت مى كند، محسوب مى شود.

س 992: خمس سكّه هاى طلا كه قيمت آنها هميشه در حال تغيير است، چگونه است؟

ج: اگر قصد دارد خمس را از قيمت آنها بدهد، ملاك، قيمت روز پرداخت است.

س 993: اگر شخصى سال مالى خود را به قيمت طلا محاسبه نمايد، به طور مثال اگر همه سرمايه اش معادل با صد سكّه طلا از نوع بهار آزادى باشد كه مقدار بيست سكّه از آن را به عنوان خمس پرداخته و هشتاد سكّه مخمّس باقى بماند و در سال بعد اگر قيمت سكّه افزايش يابد (ولى سرمايه او معادل همان هشتاد سكّه است)، آيا به آن خمس تعلّق مى گيرد؟ آيا واجب است كه خمس افزايش قيمت را بپردازد؟

ج: ملاك در استثناى سرمايه مخمّس، همان سرمايه اصلى است. اگر سرمايه اصلى كه با آن كار مى كند،

سكّه هاى طلا از نوع مثلاً بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سكّه هاى مخمّس استثنا مى شوند، هرچند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسى آن را با سكّه هاى طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سكّه هاى طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكّه ها را. بنا بر اين اگر قيمت سكّه ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمى شود، بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.

تعيين سال مالى

س 994: كسى كه اطمينان دارد به اينكه چيزى از درآمد سالانه اش تا پايان سال باقى نمى ماند، بلكه تمامى درآمد و منفعت او در خلال سال خرج هزينه هاى زندگى او مى شود، آيا واجب است براى خود سال خمسى تعيين كند؟ كسى كه بر اثر اطمينان به اينكه چيزى از درآمدش زياد نمى آيد، سال خمسى تعيين نكرده، چه حكمى دارد؟

ج: ابتداى سال خمسى با تعيين از جانب مكلّف مشخص نمى شود، بلكه يك امر واقعى است كه براى كسى كه شغل او كاسبى است با شروع كاسبى و براى كشاورز با رسيدن وقت برداشتِ محصول و براى كارگر و كارمند با دستيابى به اولين درآمد، آغاز مى شود. حساب سر سال خمسى و محاسبه درآمد سالانه واجب مستقلى نيست، بلكه راهى براى شناخت مقدار خمس است و وقتى محاسبه واجب مى شود كه بداند خمسى به او تعلّق گرفته، ولى مقدار آن را نمى داند و اگر از منفعت كسب چيزى نزد او نماند

و همه آن در مؤونه زندگى مصرف شود، خمس هيچ كدام از آنها بر او واجب نيست.

س 995: آيا ابتداى سال مالى همان ماه اول كار است يا اولين ماهى كه حقوق دريافت مى كند؟

ج: شروع سال خمسى حقوق بگيران اعم از كارگران و كارمندان و غيره همان روز اولى است كه مزد يا حقوق خود را دريافت مى كنند و يا مى توانند دريافت نمايند.

س 996: تعيين ابتداى سال براى پرداخت خمس چگونه است؟

ج: شروع سال خمسى نياز به تعيين از سوى خود مكلف ندارد، بلكه خود بخود بر اساس چگونگى حصول درآمد سالانه متعيّن مى شود. بنا بر اين ابتداى سال خمسى امثال كارگران و كارمندان از اولين روز امكان دريافت اولين درآمد از درآمدهاى كار و كارمندى است، و سال خمسى تجّار و مغازه داران از تاريخ شروع به خريد و فروش و سال خمسى امثال كشاورزان از تاريخ برداشت اولين محصول كشاورزى سال شروع مى شود.

س 997: آيا تعيين سال خمسى بر جوانان مجردى كه با پدر و مادر خود زندگى مى كنند، واجب است؟ ابتداى سال خمسى آنان از چه زمانى است و چگونه بايد آن را حساب كنند؟

ج: اگر جوان مجرد درآمد شخصى هرچند به مقدار كم داشته باشد، واجب است كه سال خمسى تعيين نموده و درآمد سالانه خود را محاسبه كند تا در صورتى كه چيزى از درآمد تا پايان سال باقى ماند، خمس آن را بپردازد و ابتداى سال خمسى او هنگام حصول اولين درآمد است.

س 998: آيا زن و شوهرى كه حقوق خود را به طور مشترك در امور منزل مصرف مى كنند، مى توانند سال خمسى مشترك داشته باشند؟

ج: هر يك از آنان

سال خمسى مستقلى به حساب درآمد خودش دارد، و واجب است، هر كدام خمس باقى مانده حقوق و درآمد سالانه خود را در پايان سال خمسى بپردازد.

س 999: من زنى خانه دار و مقلد حضرت امام(قدّس سرّه) هستم و همسرم سال خمسى دارد كه در آن هنگام خمس اموال خود را مى پردازد و من نيز گاهى درآمدى دارم، آيا مى توانم براى خودسال خمسى جهت پرداخت خمس قرار دهم و ابتداى آن را زمان دستيابى به اولين سودى كه خمس آن را نداده ام، قرار دهم و در پايان سال خمس باقى مانده را بعد از كم كردن مؤونه بپردازم؟ آيا به آنچه در طول سال خرج زيارت، هديه و مانند آن كرده ام، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: بر شما واجب است كه زمان دستيابى به اولين درآمد سال را ابتداى سال خمسى خود قرار دهيد، و هر چه را در طول سال از منفعت كسب خرج مصارف شخصى خود از قبيل آنچه ذكر كرده ايد، مى كنيد خمس ندارد و هر چه از منفعت كسب سال، از مؤونه و مخارج سالانه تان تا سر سال زياد بيايد، واجب است كه خمس آن را بپردازيد.

س 1000: آيا سال خمسى بايد شمسى باشد يا قمرى؟

ج: مكلّف در اين مورد مخيّر است.

س 1001: شخصى مى گويد كه سر سال خمسى اش ماه يازدهم سال بوده است، ولى بر اثر فراموش كردن آن، قبل از پرداخت خمس در ماه دوازدهم براى خانه اش فرش و ساعت و موكت خريده است و در حال حاضر تصميم گرفته كه سال خمسى اش را به ماه رمضان تغيير دهد، اشاره به اين نكته لازم است كه اين شخص مبلغ هشتاد و سه هزار تومان سهمين

مربوط به سال گذشته و امسال بدهكار است كه آن را به صورت قسطى مى پردازد، نظر شريف حضرتعالى راجع به سهم امام و سادات كالاهاى مذكور چيست؟

ج: تقديم و تأخير سال خمسى جايز نيست مگر با اجازه ولى امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به اينكه موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود، و در مورد اجناسى كه پول پرداختى بابت خريد آن از درآمد سال قبل بوده است، بايد خمس آن پول ها پرداخت شود.

س 1002: آيا انسان مى تواند خودش خمس مالش را حساب نموده و سپس آنچه را بر او واجب است به وكلاى جنابعالى بپردازد؟

ج: اشكال ندارد.

ولىّ امر خمس

س 1003: با توجه به نظر مبارك حضرت امام راحل(قدّس سرّه) و نظر مبارك حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر كه امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حكمى دارد؟

ج: مقلدين هر يك از مراجع محترمِ تقليد(دامت بركاتهم)، اگر در پرداخت سهمين مباركين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند، موجب برائت ذمّه مى شود.

س 1004: آيا مصرف سهم مبارك سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟

ج: سهم سادات مانند سهم مبارك امام(عليه السلام) در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى كه اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذكر شده، اشكال ندارد.

س 1005: آيا اجازه گرفتن از مجتهدى كه مقلد از او تقليد مى كند، براى مصرف سهم امام(عليه السلام) در عمل خير مثلاً در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى كافى است؟ و اصولاً آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟

ج: اختيار سهمين مباركين به طور كلى مربوط

به ولى امر مسلمين است و كسى كه بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام(عليه السلام) يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وكيلى كه از طرف او اجازه دارد، تسليم كند، و اگر مى خواهد آن را در يكى از موارد مقرر مصرف كند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مكلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.

س 1006: آيا وكلاى حضرتعالى يا اشخاصى كه وكيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مكلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت كنندگان آن هستند يا خير؟

ج: كسانى كه حقوق شرعى خود را به وكلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى دهند، از آنها قبضى را كه داراى مهر ما مى باشد، مطالبه كنند.

س 1007: هنگامى كه خمس را به وكلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مى دهيم، گاهى سهم امام(عليه السلام) را به ما بر مى گردانند و مى گويند كه از طرف حضرتعالى در اين كار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى كه به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟

ج: اگر در اجازه كسى كه مدعى اجازه است، شك داريد، مى توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد كه اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را كه مهر ما بر آن خورده، درخواست كنيد، اگر آنان طبق اجازه اى كه از ما دارند عمل كرده اند، عملشان مورد تأييد است.

س 1008: شخصى ملكى را با مال غير مخمّس به قيمت بالايى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن كرده است و بعد

آن را به فرزند غير بالغ خود هبه كرده و به طور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينكه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مكلّف مذكور چگونه است؟

ج: اگر آنچه را براى خريد ملك و اصلاح و تعمير آن صرف كرده، از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملك به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است كه خمس آن را بدهد.

سهم سادات و انتساب به آنان

س 1009: مادر من از سادات است، لطف فرموده امور ذيل را بيان فرماييد:

1 _ آيا من هم از سادات محسوب مى شوم؟

2 _ آيا فرزندان من هر چقدر پائين روند، از سادات شمرده مى شوند؟

3 _ بين كسى كه از طرف پدر سيد است و كسى كه از طرف مادر سيد است، چه تفاوتى وجود دارد؟

ج: گرچه منتسبين به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) از طرف مادر هم از اولاد رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) محسوب مى شوند، ولى ملاك ترتب آثار و احكام شرعى سيادت، انتساب از طرف پدر است.

س 1010: آيا فرزندان عباس بن على بن ابى طالب(عليهم السلام) احكام ساير سادات را دارند، مثلاً آيا طلبه علوم دينى كه منسوب به اين خانواده است، مى تواند ملبس به لباس سادات شود؟ آيا اولاد عقيل بن ابى طالب هم اين حكم را دارند؟

ج: كسى كه از طرف پدر به عباس بن على بن ابى طالب(عليهم السلام) منسوب است، سيّد علوى مى باشد و همه سادات علوى و عقيلى، هاشمى هستند و حق استفاده از مزاياى خاص سادات هاشمى را دارند.

س 1011: به تازگى به سند شخصى يكى از فرزندان عموى پدرم

دست يافته ام كه در آن اسم صاحب سند شخصى با عنوان سيد ذكر شده، بنا بر اين و با توجه به اينكه در ميان فاميل مشهور است كه ما از سادات هستيم و با قرينه بودن دليلى كه اخيراً به آن دست يافته ام، خواهشمندم نظر مبارك خود را راجع به سيادت من بيان فرماييد.

ج: صرف ذكر عنوان سيّد در سندى كه به نام يكى از اقوام نسبى شماست، حجت شرعى بر سيادت شما محسوب نمى شود، و تا زمانى كه سيادت خود را با اطمينان يا با استناد به دليل شرعى احراز نكرده ايد، احكام و آثار شرعى سيادت بر شما مترتب نمى شود.

س 1012: كودكى را به فرزندى پذيرفته و نام او را على گذاشته ام و براى گرفتن شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه كردم و در آنجا براى فرزند خوانده ام لقب سيد گذاشتند، ولى من به علت خوف از جدم رسول الله(صلى الله عليه وآله) آن را نپذيرفتم و در حال حاضر مردد هستم بين اينكه فرزند خواندگى آن طفل را رد كنم و يا اينكه مرتكب معصيت قبول سيادت كسى شوم كه سيد نيست، كداميك از دو راه را انتخاب كنم؟ اميدوارم مرا راهنمايى فرماييد.

ج: بر فرزند خواندگى آثار شرعى بنوّت مترتب نمى شود، و كسى هم كه از طرف پدر واقعى اش سيّد نيست، آثار و احكام سيادت را ندارد، ولى به هر حال نگهدارى كودك بى سرپرست شرعاً عمل بسيار خوب و پسنديده اى است.

موارد مصرف خمس، كسب اجازه، هديه و شهريه حوزوى

س 1013: بعضى از اشخاص از طرف خود اقدام به پرداخت قبض آب و برق سادات مى كنند، آيا احتساب آن از خمس جايز است يا خير؟

ج: آنچه را تا كنون به

قصد سهم سادات پرداختند، مورد قبول است، ولى براى موارد بعدى، قبل از پرداخت، لازم است كسب اجازه كنند.

س 1014: آيا حضرتعالى مصرف ثلث سهم مبارك امام(عليه السلام) را براى خريد و توزيع كتابهاى دينى، اجازه مى فرماييد؟

ج: اگر وكلاى مجاز ما تهيه و توزيع كتابهاى مفيد دينى را لازم بدانند، جايز است كه از ثلثى كه مجاز به صرف آن در موارد معيّن شرعى هستند، آن كار را انجام دهند.

س 1015: آيا جايز است سهم سادات به علويه فقيرى كه ازدواج كرده و فرزندانى دارد ولى شوهرش غير علوى و فقير است، داده شود، و آيا او مى تواند آن را صرف فرزندان و شوهرش نمايد؟

ج: اگر شوهر بر اثر فقر نتواند نفقه همسرش را بدهد و همسر وى هم شرعاً فقير باشد، مى تواند براى رفع نيازش، سهم سادات بگيرد و آن را براى خود و فرزندان و حتى شوهرش مصرف كند.

س 1016: گرفتن سهم امام(عليه السلام) و سهم سادات توسط اشخاصى كه علاوه بر شهريه حوزه درآمدهاى ديگرى كه براى تأمين زندگى آنها كافى است داشته باشند، چه حكمى دارد؟

ج: كسى كه شرعاً مستحق نبوده و مشمول مقررات شهريه حوزه هم نباشد، گرفتن سهمين براى او جايز نيست.

س 1017: زن علويه اى ادعا مى كند كه پدرش در پرداخت هزينه خانواده اش كوتاهى نموده و مجبور به گدايى در كنار مساجد شده اند تا از اين طريق مالى به دست آورده و مصرف كنند. اهالى منطقه هم آن سيد را فردى ثروتمند، ولى خسيس نسبت به خانواده اش مى دانند، آيا دادن نفقه آنان از سهم سادات جايز است؟ و بر فرض كه پدر بگويد كه بر من فقط دادن هزينه پوشاك و

خوراك واجب است، ولى پرداخت بقيه مخارج مثل لوازم اختصاصى زنان و پول روزانه كودكان، واجب نيست، آيا مى توان به مقدار رفع احتياج از سهم سادات به آنان داد؟

ج: در صورت اول اگر نمى توانند نفقه خود را از پدرشان بگيرند، جايز است به مقدار نفقه از سهم سادات به آنان داده شود. همچنين در صورت دوم، اگر علاوه بر خوراك و پوشاك، به چيز ديگرى كه مناسب حالشان است، نياز داشته باشند، جايز است به مقدار رفع نياز از سهم سادات به آنان پرداخت شود.

س 1018: آيا اجازه مى فرماييد كه افرادى خودشان سهم سادات را به سادات فقير بدهند؟

ج: كسى كه سهم سادات بر عهده اوست، واجب است در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

س 1019: آيا مقلدين حضرتعالى در مصرف خمس مى توانند سهم سادات را به سيد فقير بدهند يا اينكه بايد همه خمس يعنى سهم سادات و سهم امام(عليه السلام) را تحويل وكيل شما بدهند تا در موارد شرعى آن مصرف كند؟

ج: در اين رابطه فرقى بين سهم سادات و سهم مبارك امام(عليه السلام) نيست.

س 1020: آيا حقوق شرعى (خمس، ردّ مظالم، زكات) از شؤون حكومت است يا خير؟ و كسى كه خمس بر عهده اوست، آيا مى تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زكات را به افراد مستحق بدهد؟

ج: در زكات جايز است كه خودش آنها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد، ولى در خمس واجب است كه همه آن را به دفتر ما و يا به يكى از وكلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى كه

براى آن مقرر شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.

س 1021: آيا ساداتى كه داراى شغل و كسبى هستند، استحقاق خمس دارند يا خير؟ اميدوارم توضيح فرماييد.

ج: اگر درآمد آنان براى زندگى شان به طور متعارف و مناسب با شأن عرفى شان كافى باشد، مستحق خمس نيستند.

س 1022: جوانى بيست و پنج ساله و كارمند هستم، تا به حال مجرد بوده و با پدر و مادرم زندگى مى كنم، پدرم پيرمردى كهنسال و از كار افتاده است كه درآمدى ندارد و چهار سال است كه همه مخارج زندگى را من تأمين مى كنم. با توجه به اينكه نمى توانم هم خمس درآمد سالانه را بدهم و هم مخارج زندگى را تأمين كنم، و مبلغ نوزده هزار تومان هم از خمس درآمد سالهاى قبل بدهكارم و آن را يادداشت كرده ام تا بعداً بپردازم، خواهشمندم توضيح فرماييد كه آيا جايز است خمس درآمدهاى سال را به نزديكان خود مثل پدر و مادر بدهم؟

ج: اگر پدر و مادر شما قدرت مالى اداره امور زندگى خود را ندارند و شما توانايى كمك به آنان را داريد، كمك به آنان بر شما واجب مى شود، و آنچه را كه جهت تأمين نفقه آنان مى پردازيد، جزو مؤونه شما محسوب است، ولى شرعاً نمى توانيد آن را به جاى خمس كه دادن آن هم واجب است، حساب نماييد.

س 1023: مبلغى بابت سهم مبارك امام(عليه السلام) بر عهده من است كه بايد آن را به حضرتعالى بپردازم، و از طرفى مسجدى هست كه احتياج به كمك دارد، آيا اجازه مى فرماييد كه مبلغ مزبور را به امام جماعت آن مسجد بدهم تا در ساختمان و تكميل آن مصرف

نمايد؟

ج: در حال حاضر، سهمين مباركين براى اداره حوزه هاى علميه مورد نياز است. براى ساختمان مسجد و تكميل آن مى توان از كمك هاى مؤمنين استفاده كرد.

س 1024: با توجه به اينكه احتمال مى دهيم پدر ما در زمان حيات خمس اموال خود را به طور كامل نپرداخته باشد، و ما قطعه اى از زمين هاى او را براى ساخت بيمارستان بخشيده ايم، آيا مى توان آن زمين را از خمس اموال متوفّى حساب كرد؟

ج: زمين مذكور به عنوان خمس محسوب نمى شود.

س 1025: در چه مواردى بخشيدن خمس به كسى كه آن را مى دهد، جايز است؟

ج: سهم مبارك امام(عليه السلام) و سهم سادات، قابل بخشش نيست.

س 1026: شخصى در پايان سال خمسى، به طور مثال صد هزار تومان زائد بر مؤونه دارد كه خمس آن را داده است، اگر در سال بعد مقدار آن به صد و پنجاه هزار تومان برسد، آيا در سال جديد بايد خمس پنجاه هزار تومان را بپردازد يا اينكه بايد دوباره خمس صد و پنجاه هزار تومان را بدهد؟

ج: اگر مالى كه خمس آن داده شده، در سال جديد مصرف نشود و باقى بماند، دوباره خمس ندارد، و اگر درآمد آن سال به طور مشترك با مال مخمّس در مؤونه سال مصرف شود، واجب است كه خمس باقى مانده در پايان سال به نسبت غير مخمّس به مخمّس پرداخت شود.

س 1027: طلاب علوم دينى كه هنوز ازدواج نكرده اند و مسكنى ندارند، اگر درآمدى از طريق تبليغ و كار يا سهم امام(عليه السلام) داشته باشند، آيا مشمول خمس است يا اينكه مى توانند بدون پرداخت خمس، آن را به اين دليل كه از وجوب خمس استثنا شده، براى هزينه هاى ازدواج پس انداز كنند؟

ج: حقوق شرعى كه

از طرف مراجع به طلّاب محترمى اهدا مى شود كه مشغول تحصيل در حوزه هاى علوم دينى هستند، خمس ندارد، ولى ساير درآمدهايى كه از راه تبليغ و كار دارند، اگر تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.

س 1028: اگر شخصى پس اندازى داشته باشد كه مخلوطى از مال مخمّس و غير مخمّس است و گاهى از آن براى مخارج خود برداشت كرده و گاهى هم به آن اضافه مى كند. با توجه به اينكه مقدار مال مخمّس معلوم است، آيا پرداخت خمس مجموع مبلغ باقى مانده واجب است يا اينكه بايد فقط خمس مال غير مخمّس را بدهد؟

ج: واجب است كه خمس مبلغ باقى مانده را به نسبت مال غير مخمّس به مخمّس، بپردازد.

س 1029: كفنى را خريده و چندين سال مانده است، آيا پرداخت خمس آن واجب است يا اينكه فقط پرداخت خمس قيمت خريد آن واجب است؟

ج: پولى كه با آن كفن خريده، اگر مخمّس باشد، ديگر خمس ندارد وگرنه بايد خمس پول خريد كفن را بپردازد. و در مورد تنزل ارزش پول به احتياط واجب با حاكم شرع مصالحه نمايد.

س 1030: من طلبه علوم دينى هستم، مقدارى پول داشتم كه با آن و كمك ديگران و استفاده از سهم سادات و گرفتن قرض، توانستم خانه كوچكى بخرم و اكنون آن را فروخته ام، اگر بر پول آن سال بگذرد و خانه اى نخرم، آيا به آن پول كه آماده براى خريد خانه است، خمس تعلّق مى گيرد؟

ج: خانه اى كه از شهريه حوزه علميه و كمك افراد خيّر و حقوق شرعى ديگر و قرض خريدارى شده، پول فروش آن خمس ندارد.

مسائل متفرقه خمس

س 1031: من در سال 1341 شمسى

از امام خمينى(قدّس سرّه) تقليد نموده و حقوق شرعى خود را طبق فتاواى ايشان به او مى پرداختم. در سال 1346 امام(قدّس سرّه) در ضمن پاسخ به سؤالى درباره حقوق شرعى و ماليات، فرمودند كه حقوق شرعى همان خمس و زكات است، ولى ماليات جزء حقوق شرعى نيست. در حال حاضر كه در دوران جمهورى اسلامى به سر مى بريم، خواهشمنديم وظيفه ما را نسبت به حقوق شرعى مالى و ماليات بيان فرماييد.

ج: مالياتى كه حكومت جمهورى اسلامى بر اساس قوانين و مقررات وضع مى كند، هرچند پرداخت آن بر كسانى كه قانون شامل آنان مى شود، واجب است، و مالياتِ پرداختى هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولى از سهمين مباركين محسوب نمى شود، بلكه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است.

س 1032: آيا تبديل حقوق شرعى به ارزى كه داراى قيمت ثابت است، با توجه به عدم ثبات قيمت برابرى پول هاى ديگر، از نظر شرعى جايز است يا خير؟

ج: اين كار براى شخصى كه حقوق شرعى بر ذمّه دارد، جايز است، ولى بايد هنگام پرداختِ حقوقِ واجبِ شرعى خود، آن را به قيمت روزِ پرداخت محاسبه كند، ولى كسى كه از طرف ولىّ امر در گرفتن حقوق شرعى وكيل است و به او اعتماد شده، نمى تواند آنچه را دريافت كرده، به پول ديگرى تبديل كند، مگر آنكه در اين كار مجاز باشد، و تغيير قيمت مجوّز شرعى تبديل آن نيست.

س 1033: در يك مؤسسه فرهنگى براى تأمين نيازهاى مالى آن در آينده، واحدى تجارى تشكيل شده كه سرمايه آن از حقوق شرعى است، آيا پرداخت خمس درآمد آن واجب است؟

آيا مصرف خمس آن به نفع مؤسسه جايز است؟

ج: تجارت با حقوق شرعى كه واجب است به مصرف موارد مقرره شرعيه آن برسد و خوددارى از مصرف آن، هرچند به قصد استفاده از منافع آن در يك مؤسسه فرهنگى باشد، بدون اجازه ولىّ امر خمس اشكال دارد، و در صورتى كه با آن تجارت شود، سود حاصله تابع سرمايه است كه بايد در همان موارد مصرف سرمايه صرف شود و خمس ندارد. بله، تجارت با هدايايى كه به مؤسسه داده مى شود، اشكال ندارد، و سود و درآمد آن در صورتى كه سرمايه ملك مؤسسه باشد، خمس ندارد.

س 1034: اگر در چيزى شك داشته باشيم كه خمس آن را داده ايم يا خير، ولى ظنّ غالب به پرداخت خمس آن باشد، وظيفه ما چيست؟

ج: اگر مشكوك از چيزهايى باشد كه خمس به آن تعلّق گرفته است، تحصيل يقين به پرداختِ خمس آن واجب است.

س 1035: هفت سال پيش مقدارى خمس بر من واجب شد، و آن را با مجتهد دستگردان كرده و قسمتى از آن را پرداختم، بقيه آن بر ذمّه ام باقى ماند و از آن تاريخ تاكنون نتوانسته ام مبلغ باقى مانده را بپردازم، تكليف من چيست؟

ج: مجرد عجز از پرداخت خمس، موجب فراغت ذمّه نمى شود، بلكه واجب است كه هر زمانى كه توانايى پرداختِ بدهى بابت خمس را داشتيد، آن را هرچند به تدريج بپردازيد.

س 1036: آيا مبلغى را كه به عنوان خمس مالى كه متعلّق خمس نبوده، پرداختم، مى توانم بابت خمس مالى كه فعلاً بدهكارم، حساب كنم؟

ج: اگر در مصارف شرعى آن مصرف شده، بابت اداى بدهى كنونى شما از خمس محسوب نمى شود.ولى اگر عين آن

موجود باشد مى توانيد آن را مطالبه نماييد.

س 1037: آيا خمس و زكات بر كودكانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده اند، واجب مى شود؟

ج: زكات مال بر شخص غيربالغ واجب نيست، ولى اگر خمس به مال او تعلّق بگيرد (مثل اينكه معدن يا حلال مخلوط به حرام باشد)، بر ولى شرعى او پرداخت آن واجب است، مگر خمسِ سودِ حاصل از تجارت با اموالِ او يا منافع كسبش كه پرداخت آن بر ولى واجب نيست، بلكه بنا بر احتياط در صورتيكه سود حاصله باقى بماند اداى خمس آن بر خود طفل بعد از رسيدن به سن تكليف، واجب است.

س 1038: اگر شخصى مقدارى از حقوق شرعى و سهم امام(عليه السلام) و چيزهايى را كه صرف آن در مصارف شرعيش بايد با اجازه يكى از مراجع باشد، در يكى از مؤسسات دينى يا ساختمان مدرسه يا مسجد يا حسينيّه مصرف كند، آيا شرعاً حق دارد آنچه را كه به عنوان اداى حقوق شرعى كه بر عهده او بوده، به مصرف رسانده، پس بگيرد و يا زمين آن را پس بگيرد و يا اقدام به فروش ساختمان آن مؤسسه نمايد يا خير؟

ج: اگر اموال خود را طبق اجازه كسى كه واجب بود حقوق شرعى خود را به او تسليم نمايد، به نيتِ پرداختِ حقوقِ شرعى كه بر عهده داشت، براى تأسيس مدرسه و مانند آن به مصرف رسانده است، حق پس گرفتن و تصرّف مالكانه در آن را ندارد.

انفال

س 1039: بر اساس قانون زمين شهرى:

1 _ زمين هاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرّف حكومت اسلامى است.

2 _ زمين هاى باير و غير آن در شهرها اگر مالك خصوصى داشته

باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى ها به آن مى توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالكين استملاك نمايند.

سؤال اين است:

1 _ اگر شخصى زمين بايرى را كه سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام(عليه السلام) و سهم سادات بدهد، چه حكمى دارد؟

2 _ اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حكمى دارد؟

ج: زمينى كه در اصل موات است و شرعاً ملك كسى كه سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملكى كه گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالك آن نمى تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب كند.

س 1040: اگر شخصى زمينى را در كنار كارخانه هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاك آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى شود؟ بر فرض اينكه از انفال نباشد، با توجه به اينكه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاك آن دارد؟

ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملك خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملك خاص خريدار مى شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليكن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاك آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در

ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.

س 1041: آيا شهردارى حق بهره بردارى اختصاصى از ماسه ها و شن هاى كف رودخانه ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟

ج: اين كار براى شهردارى ها جايز است و ادعاهاى مالكيت خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.

س 1042: آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله اى نسبت به چراگاه خودش) با كوچ كردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى رود؟ با توجه به اينكه اين كوچ كردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است.

ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از كوچ كردن از آنجا، محل اشكال است و احتياط در اين مورد خوب است.

س 1043: روستايى از نظر چراگاه و زمين هاى زراعى در مضيقه است و هزينه هاى عمومى آن از راه فروش علف هاى چراگاه تأمين مى شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاكنون استمرار داشته، ولى مسئولين آنان را از اين كار منع كرده اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد كه اهالى را از فروش علف هاى چراگاه منع كرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟

ج: علف هاى چراگاه هاى عمومى طبيعى كه سابقه ملكيت خصوصى ندارد، ملك اختصاصى كسى نيست

و فروش آن از سوى كسى جايز نيست، ولى كسى كه از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از كسانى كه اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.

س 1044: آيا براى عشائر جايز است كه چراگاههاى تابستانى و زمستانى را كه از دهها سال پيش به صورت دوره اى در آن تردد دارند، به مالكيت خود در آورند؟

ج: چراگاه هاى طبيعى كه كسى نسبت به آنها سابقه ملكيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است كه اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالكيت آنان نمى شود.

س 1045: خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟

ج: خريد و فروش چراگاه هايى كه ملك كسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.

س 1046: شغل ما دامدارى است كه چهارپايان خود را در يكى از جنگلها مى چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است كه به اين كار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد كه دلالت مى كند كه ما از طريق ارث مالك شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يك سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس(سلام الله عليهم اجمعين) است، و دامداران ساليانى است كه در اين جنگل زندگى مى كنند و خانه هاى مسكونى و زمين هاى زراعى و بستان دارند. اخيراً جنگلبانان تصميم گرفته اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟

ج: از آنجايى كه شرعاً صحّت وقف متوقف بر سابقه ملكيت شرعى است،

همانگونه كه انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالكيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاه هاى طبيعى كه تا به حال ملك كسى نبوده است و هيچ گونه سابقه احيا و آباد كردن در آنها وجود ندارد، ملك اختصاصى كسى محسوب نمى شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل كه به صورت مزرعه يا مسكن و مانند آن احيا شده و ملك شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرّف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرّف در آن با مالك آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع كه به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن بر اساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.

س 1047: دامدارانى كه اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است كه وارد مزرعه هاى خصوصى كنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالك آن بنوشند؟

ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاه هاى مجاور املاك اشخاص، براى جواز ورود در ملك غير و استفاده از آب ملكى آن كافى نيست و اين كار براى آنان بدون رضايت مالك آن جايز نمى باشد.

جهاد

س 1048: جهاد ابتدايى در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) چه حكمى دارد؟ آيا جايز است كه فقيه جامع الشرايط مبسوط اليد (ولىّ امر مسلمين) حكم به آن كند؟

ج: بعيد نيست كه حكم به جهاد ابتدايى توسط فقيه جامع الشرايطى كه متصدّى ولايت امر مسلمين است، در صورتى كه مصلحت آن را اقتضا كند، جايز باشد، بلكه اين

نظر اقوى است.

س 1049: اقدام به دفاع از اسلام هنگام تشخيص خطر براى اسلام، بدون رضايت والدين چه حكمى دارد؟

ج: دفاع از اسلام و مسلمين واجب است و متوقف بر اذن والدين نيست، ولى در عين حال سزاوار است كه انسان تا مى تواند رضايت آنان را جلب كند.

س 1050: آيا اهل كتابى كه در كشورهاى اسلامى زندگى مى كنند، حكم اهل ذمّه را دارند؟

ج: آنان تا زمانى كه مطيع قوانين و مقررات دولت اسلامى كه در حمايت آن زندگى مى كنند، باشند و كارى كه منافى با أمان است، انجام ندهند، حكم معاهد را دارند.

س 1051: آيا جايز است كه يكى از مسلمانان يك كافر كتابى يا غير كتابى، اعم از زن يا مرد را در سرزمين كفر يا سرزمين مسلمانان به تملك خود در آورد؟

ج: اين كار جايز نيست، هرگاه كفّار به سرزمين اسلامى حمله كنند و كسانى از آنان به دست مسلمين اسير شود، سرنوشت اسيران جنگى در دست حاكم اسلامى است و آحاد مسلمانان حق تعيين سرنوشت اسراء را ندارند.

س 1052: اگر فرض كنيم كه حفظ اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله) متوقف بر ريختن خون نفس محترمى باشد، آيا اين كار جايز است؟

ج: ريختن به ناحقِ خونِ نفسِ محترمه شرعاً حرام است و با احكام اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله) تعارض دارد. بنا بر اين سخن مزبور كه حفظ اسلام ناب محمدى متوقف بر ريختن خون انسان بيگناهى باشد، بى معنى است، ولى اگر منظور از آن اقدام مكلّف به جهاد فى سبيل الله عزّت آلاؤه و دفاع از اسلام ناب محمدى در مواردى كه احتمال كشته شدن او وجود دارد، باشد، اين

فرض موارد مختلفى دارد، اگر مكلف طبق تشخيص خود احساس كند كه كيان اسلام در خطر است، بايد براى دفاع از اسلام قيام كند، حتى اگر در معرض كشته شدن باشد.

امر به معروف و نهى از منكر

شرايط وجوب امر به معروف و نهى از منكر

س 1053: اگر امر به معروف و نهى از منكر مستلزم بى آبرويى كسى كه واجب را ترك كرده و يا فعل حرام را به جا آورده باشد، و موجب كاسته شدن احترام او در برابر مردم گردد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر در امر به معروف و نهى از منكر، شرايط و آداب آن رعايت شود و از حدود آن تجاوز نشود، اشكال ندارد.

س 1054: بنا بر اينكه وظيفه مردم در امر به معروف و نهى از منكر در نظام جمهورى اسلامى، اكتفا به امر به معروف و نهى از منكر زبانى است و مراتب ديگر آن بر عهده مسئولين است، آيا اين نظريه، حكم از طرف دولت است يا فتوا؟

ج: فتواى فقهى است.

س 1055: آيا در مواردى كه راه جلوگيرى از وقوع منكر منحصر به ايجاد مانع بين فعل حرام و فاعل آن، و آن هم متوقف بر كتك زدن وى يا زندانى كردن و سخت گرفتن بر او و يا تصرّف در اموال وى هرچند با تلف كردن آن باشد، مى توان بدون كسب اجازه از حاكم، اقدام به آن از باب نهى از منكر نمود؟

ج: اين موضوع حالات و موارد مختلفى دارد، به طور كلى مراتب امر به معروف و نهى از منكر، اگر متوقف بر تصرّف در نفس يا مال كسى كه فعل حرام را بجا آورده نباشد، احتياج به كسب اجازه از كسى ندارد، بلكه اين مقدار بر همه مكلّفين واجب است.

ولى مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر چيزى بيشتر از امر و نهى زبانى باشد، اگر در سرزمينى باشد كه داراى نظام و حكومت اسلامى است و به اين فريضه اسلامى اهميت داده مى شود، احتياج به اذن حاكم و مسئولين ذيربط و پليس محلى و دادگاههاى صالح دارد.

س 1056: اگر نهى از منكر در امور بسيار مهم مانند حفظ نفس محترمه، متوقف بر كتك زدنى كه منجر به زخمى شدن مهاجم و احياناً قتل او باشد، آيا در اين موارد هم اذن حاكم شرط است؟

ج: اگر حفظ نفس محترمه و جلوگيرى از وقوع قتل، مستلزم دخالت فورى و مستقيم باشد، جايز بلكه شرعاً از باب وجوب حفظ جان نفس محترمه واجب است و از جهت ثبوتى متوقف بر كسب اجازه از حاكم و يا وجود امر به آن نيست، مگر آنكه دفاع از نفس محترمه متوقف بر قتل مهاجم باشد كه صورتهاى متعددى دارد كه احكام آنها هم ممكن است متفاوت باشد.

س 1057: كسى كه مى خواهد شخصى را امر به معروف و نهى از منكر نمايد، آيا بايد قدرت بر آن را داشته باشد؟ در چه زمانى امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب مى شود؟

ج: آمر به معروف و نهى كننده از منكر بايد عالم به معروف و منكر باشد، و همچنين بداند كه فاعل منكر عمداً و بدون عذر شرعى مرتكب آن مى شود، و زمانى اقدام به امر ونهى واجب مى شود كه احتمال تأثير امر به معروف و نهى از منكر در مورد آن شخص داده شود، و ضررى براى خود او نداشته باشد، و در

اين مورد بايد تناسب بين ضرر احتمالى و اهميت معروفى را كه به آن امر مى نمايد يا منكرى كه از آن نهى مى كند، ملاحظه نمايد. در غير اين صورت، امر به معروف و نهى از منكر بر او واجب نيست.

س 1058: اگر يكى از اقوام انسان مبادرت به ارتكاب معصيت كند و نسبت به آن لاابالى باشد، تكليف ما نسبت به رابطه با او چيست؟

ج: اگر احتمال بدهيد كه ترك معاشرت با او موقتا موجب خوددارى او از ارتكاب معصيت مى شود، به عنوان امر به معروف و نهى از منكر واجب است، و در غير اين صورت، قطع رحم جايز نيست.

س 1059: آيا ترك امر به معروف و نهى از منكر بر اثر ترس از اخراج از كار، جايز است؟ مثلاً با اينكه مى بيند مسئول يكى از مراكز آموزشى كه با طبقه جوان در دانشگاه ارتباط دارد، مرتكب اعمال خلاف شرع مى شود و يا زمينه ارتكاب گناه در آن مكان را فراهم مى آورد. اگر او را نهى از منكر نمايد ترس آن دارد كه از طرف مسئول مقدمات اخراج او از كار فراهم شود.

ج: به طور كلى اگر خوف دارد كه در صورت اقدام به امر به معروف و نهى از منكر ضرر قابل توجهى متوجه خود او شود، انجام آن واجب نيست.

س 1060: اگر در بعضى از محيطهاى دانشگاهى معروف ترك شود و معصيت رواج پيدا كند و شرايط امر به معروف و نهى از منكر هم وجود داشته باشد و امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر شخصى مجرّد باشد كه هنوز ازدواج نكرده است آيا به خاطر مجرّد بودن، امر به

معروف و نهى از منكر از او ساقط مى شود يا خير؟

ج: اگر موضوع و شرايط امر به معروف و نهى از منكر محقق باشد، تكليف شرعى و وظيفه واجب اجتماعى و انسانى همه مكلفين است، و حالت هاى مختلف مكلّف مانند مجرّد يا متأهل بودن در آن تاثير ندارد، و به صرف اينكه مكلّف مجرد است، تكليف از او ساقط نمى شود.

س 1061: اگر شخصى داراى نفوذ و موقعيت اجتماعى خاصى باشد كه اگر بخواهد مى تواند بر معترضين به خود ضرر وارد سازد، و شواهدى هم دلالت كند بر اينكه وى مرتكب گناه و كارهاى خلاف و دروغگويى مى شود، با اين وضع، آيا جايز است امر به معروف و نهى از منكر را در مورد او ترك كنيم يا اينكه با وجود ترس از ضرر رساندن او، واجب است او را امر به معروف و نهى از منكر كنيم؟

ج: اگر ترس از ضرر منشأ عقلايى داشته باشد، مبادرت به امر به معروف و نهى از منكر واجب نيست، بلكه تكليف از شما ساقط مى شود. ولى سزاوار نيست كسى به مجرد ملاحظه مقام كسى كه واجب را ترك كرده و يا مرتكب فعل حرام شده و يا به مجرد احتمال وارد شدن ضرر كمى از طرف او، تذكر و موعظه به برادر مؤمن خود را ترك كند.

س 1062: گاهى در اثناى امر به معروف و نهى از منكر مواردى پيش مى آيد كه شخص گناهگار بر اثر عدم آگاهى از واجبات و احكام اسلامى، با نهى از منكر، نسبت به اسلام بدبين مى شود، و اگر هم او را به حال خود رها كنيم، زمينه فساد و ارتكاب گناه توسط

ديگران را فراهم مى كند، تكليف ما در اين موارد چيست؟

ج: امر به معروف و نهى از منكر با رعايت شرايط آن يك تكليف شرعى عمومى براى حفظ احكام اسلام و سلامت جامعه است، و مجرّد توهم اينكه موجب بدبينى فاعل منكر يا بعضى از مردم نسبت به اسلام مى گردد، باعث نمى شود كه اين وظيفه بسيار مهم ترك شود.

س 1063: اگر مأمورانى كه از طرف دولت وظيفه جلوگيرى از فساد را بر عهده دارند، در انجام وظيفه خود كوتاهى كنند، آيا خود مردم مى توانند اقدام به اين كار كنند؟

ج: دخالت اشخاص ديگر در امورى كه از وظائف نيروهاى امنيتى و قضايى محسوب مى شود، جايز نيست، ولى مبادرت مردم به امر به معروف و نهى از منكر با رعايت حدود و شرايط آن، اشكال ندارد.

س 1064: آيا وظيفه افراد در امر به معروف و نهى از منكر اين است كه فقط به امر به معروف و نهى از منكر زبانى اكتفا كنند؟ و اگر اكتفا به تذكر زبانى واجب باشد، اين امر با آنچه در رساله هاى عمليه به خصوص تحرير الوسيله آمده است، منافات دارد، و اگر مراتب ديگرِ امر به معروف و نهى از منكر هم براى افراد در موارد لزوم جايز باشد، آيا در صورت نياز مى توان همه مراتب مذكور در تحرير الوسيله را انجام داد؟

ج: با توجه به اينكه در زمان حاكميت و اقتدار حكومت اسلامى مى توان مراتب ديگر امر به معروف و نهى از منكر را كه بعد از مرحله امر و نهى زبانى هستند، به نيروهاى امنيتى داخلى (پليس) و قوه قضائيه واگذار كرد، به خصوص در مواردى كه براى جلوگيرى از ارتكاب معصيت

چاره اى جز اعمال قدرت از طريق تصرّف در اموال كسى كه فعل حرام انجام مى دهد يا تعزير و حبس او و مانند آن نيست، در چنين زمانى با حاكميت و اقتدار چنين حكومت اسلامى، واجب است مكلفين در امر به معروف و نهى از منكر به امر و نهى زبانى اكتفا كنند، و در صورت نياز به توسل به زور، موضوع را به مسئولين ذيربط در نيروى انتظامى و قوه قضائيه ارجاع دهند و اين منافاتى با فتاواى امام راحل(قدّس سرّه) در اين رابطه ندارد. ولى در زمان و مكانى كه حاكميت و اقتدار با حكومت اسلامى نيست، بر مكلفين واجب است كه در صورت وجود شرايط، جميع مراتب امر به معروف و نهى از منكر را با رعايت ترتيب آنها تا تحقق غرض انجام دهند.

س 1065: بعضى از رانندگان از نوارهاى موسيقى غنا و حرام استفاده مى كنند و على رغم نصيحت ها و راهنمايى ها آن را خاموش نمى كنند، خواهشمنديم نحوه برخورد مناسب با اين موارد و اين افراد را بيان فرماييد، آيا برخورد شديد با آنان جايز است يا خير؟

ج: با تحقق شرايط نهى از منكر، بر شما بيشتر از نهى زبانى از منكر واجب نيست، و در صورتى كه مؤثر واقع نشود، واجب است كه از گوش دادن به غنا و موسيقى حرام اجتناب كنيد، و اگر به طور غير ارادى صداى موسيقى حرام و غنا به گوش شما برسد، چيزى بر شما نيست.

س 1066: من در يكى از بيمارستانها به كار مقدس پرستارى مشغولم، گاهى در بعضى از قسمت هاى محل كارم ملاحظه مى كنم كه تعدادى از بيماران به نوارهاى موسيقى مبتذل و حرام گوش مى دهند، من آنان

را نصيحت مى كنم كه اين كار را نكنند و بعد از نصيحت مجدّد آنان، چنانچه بى اثر باشد، نوار را از ضبط صوت بيرون آورده و پس از پاك كردن، آن را به آنان بر مى گردانم، آيا اينگونه برخورد جايز است يا خير؟

ج: محو محتويات باطل براى جلوگيرى از استفاده حرام از نوار، جايز است، ولى اين كار منوط به اجازه مالك يا حاكم شرع است.

س 1067: از بعضى از منازل صداى موسيقى شنيده مى شود كه معلوم نيست جايز است يا خير، و گاهى صداى آن بلند است به طورى كه باعث اذيت و آزار مؤمنين مى شود، وظيفه ما در برابر آن چيست؟

ج: تعرض به داخل خانه هاى مردم جايز نيست، و امر به معروف و نهى از منكر متوقف بر تشخيص موضوع و تحقق شرايط آن است.

س 1068: امر و نهى زنانى كه حجاب كامل ندارند، چه حكمى دارد، و در صورتى كه انسان هنگام نهى زبانى از تحريك شهوت خود بترسد، چه حكمى دارد؟

ج: نهى از منكر متوقف بر نگاه با ريبه به زن نامحرم نيست، و بر هر مكلفى واجب است كه از حرام اجتناب كند، به خصوص زمانى كه مبادرت به انجام فريضه نهى از منكر مى كند.

كيفيت امر به معروف و نهى از منكر

س 1069: وظيفه فرزند در برابر پدر و مادر و يا زن در برابر شوهرش، اگر خمس يا زكات اموال را نپردازند، چيست؟ آيا براى آنان تصرّف در مالى كه خمس يا زكات آن پرداخت نشده و مخلوط به حرام است با توجه به تأكيدات وارد در روايات مبنى بر عدم استفاده از آن، به سبب آلوده كردن روح انسان جايز است؟

ج: بر آنان واجب است كه هنگام

مشاهده ترك معروف يا انجام حرام توسط پدر و مادر يا شوهر، به امر به معروف و نهى از منكر در صورت تحقق شرايط آن مبادرت كنند، ولى تصرّف در اموال آنان اشكال ندارد، مگر آنكه يقين به وجود خمس يا زكات در خصوص مالى كه مصرف مى كنند، داشته باشند، كه در اين صورت واجب است كه از ولىّ امر خمس و زكات نسبت به آن مقدار اجازه بگيرند.

س 1070: روش مناسبى كه بهتر است فرزند در برابر پدر و مادرى كه بر اثر عدم اعتقاد كامل به تكاليف دينى، به آنها اهميت نمى دهند، اتخاذ نمايد، كدام است؟

ج: واجب است كه با زبان نرم و مراعات احترام ايشان به عنوان پدر و مادر، آنان را امر به معروف و نهى از منكر كند.

س 1071: برادر من مسائل شرعى و اخلاقى را رعايت نمى كند و تاكنون نصيحت در او تأثيرى نداشته است، وظيفه من هنگام مشاهده رفتارهاى او چيست؟

ج: واجب است از اعمال خلاف شرع وى اظهار تنفر كنيد و او را به هر روش برادرانه اى كه مفيد و مؤثر مى دانيد، موعظه كنيد، ولى قطع رحم، جايز نيست.

س 1072: رابطه با اشخاصى كه در گذشته مرتكب اعمال حرامى مانند شرب خمر شده اند، چگونه بايد باشد؟

ج: معيار وضعيت فعلى اشخاص است، اگر از آنچه انجام داده اند، توبه كرده باشند، معاشرت با آنان مانند معاشرت با ساير مؤمنين است. ولى كسى كه در حال حاضر هم مرتكب حرام مى شود، بايد او را از طريق نهى از منكر از آن كار منع كرد، و اگر از انجام فعل حرام اجتناب نمى كند مگر با دورى جستن از او، قطع رابطه

و ترك معاشرت با وى از باب نهى از منكر واجب مى شود.

س 1073: با توجه به هجوم مستمر فرهنگ غربى كه در تضاد با اخلاق اسلامى است، و رواج بعضى از عادتهاى غيراسلامى، مثل به گردن آويختن صليب طلايى توسط بعضى از مردان، و يا استفاده بعضى از زنان از مانتو با رنگ هاى زننده، و يا استفاده بعضى از مردان و زنان، از زيورآلات و عينك هاى تيره و ساعت هايى كه جلب نظر مى كند و استفاده از آنها نزد عرف مردم قبيح است، و عده اى از آنها حتى بعد از امر به معروف و نهى از منكر هم اصرار بر كار خود دارند، اميدواريم حضرتعالى روشى را كه بايد در برابر اين افراد در پيش گرفت، بيان فرماييد.

ج: پوشيدن طلا يا آويختن آن به گردن بر مردان مطلقاً حرام است، و پوشيدن لباس هايى كه از نظر دوخت يا رنگ يا غير آن تقليد و ترويج فرهنگ مهاجمِ غير مسلمانان در نظر عرف محسوب مى شود، جايز نيست. همچنين استفاده از زيورآلاتى كه استعمال آن تقليد از فرهنگ تهاجمى دشمنان اسلام و مسلمين محسوب شود، جايز نيست، و بر ديگران واجب است كه در برابر اينگونه مظاهر فرهنگى تقليدى از بيگانگان مبادرت به نهى از منكر زبانى كنند.

س 1074: گاهى مشاهده مى كنيم كه دانشجوى دانشگاهى و يا كارمندى مرتكب فعل حرام مى شود، حتى بعد از تذكرات و راهنمايى هاى مكرر هم از كار خود دست برنمى دارد، بلكه بر انجام كارهاى زشت كه باعث ايجاد جو فاسد در دانشگاه است، اصرار مى ورزد، نظر شريف جنابعالى درباره اِعمال بعضى از مجازاتهاى ادارى مؤثر مثل ثبت در پرونده آنها چيست؟

ج: با

مراعات نظام داخلى دانشگاه اشكال ندارد، و بر جوانان عزيز لازم است كه مسأله امر به معروف و نهى از منكر را جدى گرفته و شرايط و احكام شرعى آن را به دقت بياموزند و اين اصل را عام و فراگير نموده و روش هاى اخلاقى و مؤثر را براى تشويق فعل معروف و جلوگيرى از ارتكاب محرمات به كار بگيرند، و از استفاده از آن براى اغراض شخصى بايد خوددارى نمايند و بدانند كه اين راه بهترين و مؤثرترين روش براى ترويج كار خير و جلوگيرى از شرّ است. خداوند شما را به آنچه رضاى او در آن است، موفق بدارد.

س 1075: آيا جواب ندادن به سلام كسى كه فعل حرام انجام مى دهد، براى تنبيه او جايز است؟

ج: جوابِ سلامِ مسلمان شرعاً واجب است، ولى اگر بر خوددارى از جواب سلام به قصد نهى از منكر، عرفاً نهى و منع از منكر صدق كند، جايز است.

س 1076: اگر براى مسئولين به طور قطعى ثابت شود كه بعضى از كارمندان ادارات در خواندن نماز كوتاهى كرده و يا اصلاً نماز نمى خوانند و نصيحت و راهنمايى هم تأثيرى نداشته باشد، در برابر اينگونه افراد چه وظيفه اى دارند؟

ج: در عين حال واجب است كه از تأثير مداومت بر امر به معروف و نهى از منكر با رعايت شرايط آن غفلت نكنند، در صورت نااميدى از تأثير امر به معروف نسبت به آنان، اگر بر حسب مقررات قانونى محروم ساختن اينگونه افراد از مزاياى شغلى مجاز باشد، بايد در مورد آنان اجرا شود و به آنان تذكر هم داده شود كه اين محروميت بر اثر سستى و كوتاهى شان در انجام

اين فريضه الهى اتخاذ شده است.

مسائل متفرقه امر به معروف و نهى از منكر

س 1077: خواهرم مدتى است با مردى ازدواج كرده كه نماز نمى خواند و چون هميشه در جمع ما حضور دارد، مجبور به صحبت و معاشرت با وى هستم و گاهى بنا به درخواست خودش او را در بعضى از كارها كمك مى كنم، سؤال من اين است كه آيا شرعاً براى من سخن گفتن با وى و معاشرت و يارى كردن او جايز است؟ و نسبت به او چه تكليفى دارم؟

ج: بر شما به جز مداومت بر امر او به معروف و نهى وى از منكر، در صورت تحقق شرايط آن، چيزى واجب نيست، و معاشرت و يارى كردن او اگر سبب تشويق بيشتر او بر ترك نماز نباشد، اشكال ندارد.

س 1078: اگر رفت و آمد و معاشرت علماى اعلام با ظالمين و سلاطين جور باعث كاهش ظلم شان شود، آيا جايز است يا خير؟

ج: اگر براى عالم در اين موارد ثابت شود كه ارتباط او با ظالم منجر به منع ظلم او مى شود و در نهى وى از منكر مؤثر است و يا مسأله مهمى مستلزم اهتمام و پيگيرى آن نزد ظالم باشد، اشكال ندارد.

س 1079: چند سالى است كه ازدواج كرده ام و به مسائل شرعى و امور دينى اهميت فراوانى مى دهم و مقلد امام راحل(قدّس سرّه) هستم، ولى متأسفانه همسرم به مسائل دينى اهميت چندانى نمى دهد، گاهى بعد از مشاجره لفظى، يك بار نماز مى خواند، ولى باز دوباره ترك مى كند و اين رفتار او مرا بسيار رنج مى دهد، وظيفه من در برابر او چيست؟

ج: وظيفه شما فراهم نمودن زمينه اصلاح او به هر وسيله ممكن است، و بايد از هرگونه

خشونت كه حاكى از بداخلاقى و ناسازگارى شما باشد، خوددارى كنيد، و اطمينان داشته باشيد كه شركت در مجالس دينى و رفت و آمد با خانواده هاى متديّن تأثير بسيار زيادى در اصلاح او دارد.

س 1080: اگر مرد مسلمانى با استناد به قرائنى اطلاع پيدا كند كه همسرش با اينكه چندين فرزند دارد، به طور پنهانى مرتكب اعمال خلاف عفت مى شود، ولى دليل شرعى براى اثبات آن مثل شاهدى كه حاضر به شهادت دادن باشد، در اختيار ندارد. با توجه به اينكه فرزندان او تحت تربيت چنين زنى هستند، رفتار وى با او چگونه بايد باشد؟ در صورت شناسايى فرد يا افرادى كه مرتكب اين عمل شنيع و مخالف احكام الهى شده اند، با توجه به اينكه ادلّه قابل ارائه به دادگاه شرعى بر عليه شان وجود ندارد، چگونه بايد با آنان برخورد كرد؟

ج: واجب است از سوء ظن و استناد به قرائن و شواهد ظنى اجتناب شود، و در صورت احراز ارتكاب فعلى كه شرعاً حرام است، جلوگيرى از آن از طريق تذكر و نصيحت و نهى از منكر واجب است، و اگر نهى از منكر مؤثر نباشد، در صورت وجود دلائل اثبات كننده، مى توان به مراجع قضايى مراجعه كرد.

س 1081: آيا دختر مى تواند پسر جوانى را راهنمايى كرده و با رعايت موازين اسلامى به او در درس و غير آن كمك كند؟

ج: در فرض سؤال اشكال ندارد، ولى بايد از فريب و وسوسه هاى شيطانى جداً پرهيز شود، و احكام شرع در اين رابطه مانند خلوت نكردن با اجنبى مراعات گردد.

س 1082: اگر كاركنان ادارات و مؤسسات در محل كار خود ارتكاب تخلفات ادارى و شرعى را توسط

مسئولين مافوق مشاهده كنند، چه وظيفه اى دارند؟ اگر كارمندى خوف داشته باشد كه در صورت مبادرت به نهى از منكر ضررى از طرف مسئولين بالاتر متوجه او شود، آيا تكليف از او ساقط مى شود؟

ج: اگر شرايط امر به معروف و نهى از منكر وجود داشته باشد، بايد امر به معروف و نهى از منكر كنند، در غير اين صورت تكليفى در آن مورد ندارند. همچنين با وجود خوف از ضرر قابل توجه هم تكليف از آنان ساقط مى شود، اين حكم در مواردى است كه حكومت اسلامى حاكم نباشد. ولى با وجود حكومت اسلامى كه اهتمام به اجراى اين فريضه الهى دارد، بر كسى كه قادر بر امر به معروف و نهى از منكر نيست، واجب است كه نهادهاى مربوطه را كه از طرف حكومت براى اين كار اختصاص يافته اند، مطلع نمايد و تا كنده شدن ريشه هاى فاسد كه فسادآور هم هستند، موضوع را پيگيرى كند.

س 1083: اگر در يكى از اداره هاى دولتى اختلاس از بيت المال صورت بگيرد و اين اختلاس استمرار داشته باشد و شخصى اين توانايى را در خود ببيند كه اگر مسئوليت آن اداره را بر عهده بگيرد، مى تواند اين وضع را اصلاح كند، و اين كار هم فقط از طريق دادن رشوه به يكى از كسانى كه مسئول آن هستند، امكان پذير است، آيا دادن رشوه براى جلوگيرى از اختلاس در بيت المال، كه در حقيقت دفع افسد به فاسد است، جايز است يا خير؟

ج: وظيفه اشخاصى كه از تخلفات قانونى مطلع مى شوند، نهى از منكر با رعايت شرايط و ضوابط شرعى آن است، و توسل به رشوه و راههاى غيرقانونى براى هر عملى هرچند

به منظور جلوگيرى از فساد، جايز نيست. البته، با فرض وقوع چنين عملِ خلافِ شرع و قانون در كشورى كه نظام اسلامى بر آن حاكم است، وظيفه مردم به مجرد عجز شخصى از امر به معروف و نهى از منكر ساقط نمى شود، بلكه واجب است كه به نهادهاى مربوط اطلاع داده و موضوع را پيگيرى نمايند.

س 1084: آيا منكرات امور نسبى هستند تا با مقايسه محيط دانشگاه مثلاً با محيطهاى بدتر از آن، نهى از منكر نسبت به بعضى از منكرات ترك شود و جلوى آن به دليل اينكه نسبت به ساير منكرات حرام و منكر محسوب نمى شود، گرفته نشود؟

ج: منكرات از اين جهت كه منكر هستند، فرقى بين آنها نيست، ولى در عين حال ممكن است كه بعضى از آنها در مقايسه با منكرات ديگر داراى حرمت شديدترى باشد. به هرحال نهى از منكر براى كسى كه شرايط آن را احراز كرده، يك وظيفه شرعى است و ترك آن جايز نيست، و در اين حكم بين منكرات و محيطهاى دانشگاهى و غير دانشگاهى تفاوتى وجود ندارد.

س 1085: مشروبات الكلى كه در حوزه هاى مأموريتى متخصصينِ بيگانه كه گاهى در بعضى از مؤسسات كشور اسلامى كار مى كنند، يافت مى شود و آن را در منازل يا محل اختصاصى سكونت خود تناول مى كنند، و همچنين آماده كردن گوشت خوك و خوردن آن توسط آنان چه حكمى دارد؟ و ارتكاب اعمال منافى عفت و ارزشهاى حاكم بر مردم، توسط آنان داراى چه حكمى است؟ مسئولين كارخانه ها و اشخاصى كه با آنان در ارتباط هستند، چه تكليفى دارند؟ بعد از اعلام به مسئولين كارخانه ها و نهادهاى مربوطه در آن استان،

اگر هيچ گونه اقدامى انجام ندهند، تكليف چيست؟

ج: بر مسئولين مربوطه واجب است كه به آنان دستور دهند كه از تظاهر به امورى مثل شرابخوارى، خوردن گوشت هاى حرام خوددارى كنند و آنان را از خوردن علنى آنها منع نمايند. ولى امورى كه با عفت عمومى منافات دارد، به هيچ وجه نبايد به آنان اجازه انجام آن داده شود. به هر حال، از طرف مسئولين مربوطه بايد تدابير مناسبى در اين باره اتخاذ شود.

س 1086: بعضى از برادران براى امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت و ارشاد به مكان هايى مى روند كه ممكن است زنان بى حجاب در آنجا حضور داشته باشند، آيا از آنجا كه براى امر به معروف به آنجا رفته اند، نگاه كردن به زنهاى بى حجاب براى آنان جايز است؟

ج: نگاهِ اول اگر بدون قصد باشد، اشكال ندارد، ولى نگاه عمدى به غير از صورت و دست ها تا مچ جايز نيست، هرچند به قصد امر به معروف باشد.

س 1087: وظيفه جوانان مؤمن در دانشگاههاى مختلط در برابر مفاسدى كه در بعضى از آن مكان ها مشاهده مى كنند، چيست؟

ج: بر آنان واجب است كه ضمن دورى جستن از ابتلا به مفاسد، در صورت تمكن و تحقق شرايط امر به معروف و نهى از منكر مبادرت به انجام اين فريضه كنند.

كسبهاى حرام

خريد و فروش اعيان نجس

س 1088: آيا خريد خوكهاى وحشى كه توسط اداره صيد و كشاورزان منطقه به دليل حفاظت از مراتع و مزارع شكار مى شوند، به منظور كنسرو سازى و صادر كردن آن به كشورهاى غير اسلامى جايز است؟

ج: خريد و فروش گوشت خوك براى استفاده هاى غذايى انسان جايز نيست هرچند خريدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلايى حلال و

قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذيه حيوانات و يا بكارگيرى چربى آن در صنعت صابون سازى و مانند آن باشد، دراين صورت خريد و فروش آن اشكال ندارد.

س 1089: آيا كار كردن در كارخانه كنسرو گوشت خوك يا كاباره هاى شبانه و يا مراكز فساد جايز است؟ و درآمد حاصل از آن چه حكمى دارد؟

ج: اشتغال به كارهاى حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب، ايجاد و اداره كاباره هاى شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شرابخوارى و مانند آن، جايز نيست و كسب درآمد از طريق آنها حرام است و انسان، مالك اجرتى كه در برابر آن مى گيرد نمى شود.

س 1090: آيا فروش و هديه كردن شراب يا گوشت خوك و يا هر چيزى كه خوردن آن حرام است به كسى كه آن را حلال مى داند، صحيح است؟

ج: فروش و هديه كردن چيزى كه خوردن يا آشاميدن آن حرام است، اگر به قصد خوردن و آشاميدن باشد و يا انسان بداند كه خريدار آن را براى خوردن و آشاميدن مصرف مى كند جايز نيست، هرچند خريدار خوردن آن را حلال بداند.

س 1091: ما يك شركت تعاونى براى فروش مواد غذايى و مصرفى داريم و از آنجا كه بعضى از مواد غذايى موجود در آن فروشگاه از مردار يا چيزهايى كه خوردن آنها حرام است مى باشند بنا بر اين درآمدهاى سالانه حاصل از آنها كه بين سهامداران توزيع مى شوند چه حكمى دارند؟

ج: خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آنها حرام است، حرام و باطل مى باشد و پول و درآمد حاصل از آنها هم حرام است و توزيع آن در بين سهامداران جايز

نيست و در صورتى كه اموال شركت تعاونى با آن مخلوط شده باشد، حكم مالِ مخلوط به حرام را دارد كه اقسام آن در رساله هاى عمليه ذكر شده است.

س 1092: اگر شخص مسلمانى هتلى را در يك كشور غيراسلامى تأسيس كند و ناچار باشد بعضى از انواع شراب و غذاهاى حرام را نيز بفروشد، زيرا اكثريت مردم آن كشور مسيحى هستند كه با غذا شراب مى نوشند و به هتلى كه همراه غذا شراب ندهد نمى روند، با توجّه به اينكه شخص مزبور قصد دارد تمام درآمد حاصل از امور حرام را به حاكم شرع بپردازد آيا اين كار براى او جايز است؟

ج: تأسيس هتل يا غذاخورى در كشورهاى غيراسلامى اشكال ندارد، ولى فروش شراب و غذاهاى حرام جايز نيست، هرچند خريدار آنها را حلال بداند و گرفتن پول آنها جايز نيست هرچند آن شخص قصد داشته باشد آن پول را به حاكم شرع بپردازد.

س 1093: آيا حيوانات آبزىِ حرام گوشت، اگر زنده از آب بيرون آورده شوند، حكم مردار را دارند و خريد و فروش آنها حرام است؟ آيا خريد و فروش آنها براى تغذيه غير انسان مثل تغذيه پرندگان و حيوانات و همچنين براى استفاده هاى صنعتى جايز است؟

ج: اگر اين حيوانات از انواع ماهى بوده و زنده از آب بيرون آورده شوند و در خارج از آب بميرند، مردار محسوب نمى شوند. به هر حال چيزى كه خوردن آن حرام است، خريد و فروش آن براى خوردن جايز نيست هرچند خريدار، خوردن آن را حلال بداند، ولى اگر غير از خوردن، منافع عقلايى حلال مثل استفاده هاى پزشكى يا صنعتى و يا تغذيه پرندگان و چارپايان و

مانند آن داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد مزبور اشكال ندارد.

س 1094: آيا اشتغال درامر حمل و نقل آن دسته از مواد غذايى كه گوشت تذكيه نشده هم در بين آنها وجود دارد، جايز است؟ آيا بينِ بردن آنها براى كسى كه خوردن آنها را حلال مى داند و كسى كه حلال نمى داند، تفاوتى وجود دارد؟

ج: حمل گوشت تذكيه نشده براى كسى كه قصد خوردن آن را دارد، جايز نيست و فرقى نمى كند كه مشترى خوردن آن را حلال بداند يا خير.

س 1095: آيا فروش خون به كسى كه از آن استفاده مى كند، جايز است؟

ج: فروش خون اگر به قصد عقلايى مشروع باشد، اشكال ندارد.

س 1096: آيا براى يك فرد مسلمان جايز است كه غذاى حرام (مانند غذايى كه محتوى گوشت خوك يا مردار است) و مشروبات الكلى را در سرزمين كفر به غير مسلمان عرضه كند؟ حكم آن در صورتهاى زير چيست؟

الف _ اگر غذاها و مشروبات الكلى متعلّق به او نباشند و در برابر فروش آنها هم سودى نبرد بلكه كار او فقط عرضه آنها و غذاهاى حلال به مشترى باشد.

ب _ اگر با فرد غيرمسلمان در محل شريك باشد، به اين صورت كه فرد مسلمان مالك اجناس حلال و شريك غير مسلمان مالك مشروبات الكلى و غذاهاى حرام باشد و هر كدام به طور جداگانه از كالاهاى خود سود ببرند.

ج _ اگر فرد مسلمان در محلى كه مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى فروخته مى شود، فقط كار كند و مزد ثابتى بگيرد، چه صاحب آن محل مسلمان باشد و چه غير مسلمان.

د _ اگر فرد مسلمان در محل فروش مواد غذايى حرام

و مشروبات الكلى به عنوان كارگر يا شريك كار كند ولى دخالتى در خريد و فروش آنها نداشته و آن مواد متعلّق به او هم نباشند، بلكه او فقط در تهيه و فروش مواد غذايى نقش داشته باشد، با توجه به اينكه مشتريها مشروبات الكلى را در همان محل نمى خورند، كار او چه حكمى دارد؟

ج: عرضه و فروش مشروبات الكلى مست كننده و غذاهاى حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى عرضه و فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينكه كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و دراين مورد فرقى نمى كند كه صاحب كار يا شريك او مسلمان باشد يا غيرمسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور كلّى بر هر مسلمانى واجب است كه از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب كند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلى مست كننده و كسب منفعت از اين طريق خوددارى كند.

س 1097: آيا كسب درآمد از طريق تعمير كاميون هاى حمل مشروبات الكلى جايز است؟

ج: اگر كاميون ها براى حمل مشروبات الكلى مورد استفاده قرار بگيرند دراين صورت اشتغال به تعمير آنها جايز نيست.

س 1098: يك شركت تجارى

با شعبه هاى فرعى براى فروش مواد غذايى به مردم وجود دارد كه بعضى از مواد غذايى آن شرعاً حرام مى باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى كه مردار هستند) در نتيجه بخشى از اموال شركت، از نظر شرعى حرام محسوب مى شود، آيا خريد مايحتاج از شعبه هاى اين شركت كه هم كالاى حرام دارد و هم كالاى حلال، جايز است؟ و بر فرض جواز، آيا گرفتن باقى مانده پولى كه به فروشنده داده مى شود، به دليل اينكه مجهول المالك است، احتياج به اجازه حاكم شرع دارد؟ و بر فرض كه احتياج به اجازه داشته باشد، آيا به كسى كه كالاهاى مورد نياز خود را از آن شعبه ها خريدارى مى كند، اين اجازه را مى دهيد؟

ج: علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شركت تا زمانى كه همه آنها مورد ابتلاى مكلف نباشند مانع از صحّت خريد كالاهاى مورد نياز از آن شركت نيست، بنا بر اين خريدارى كالاهاى مورد نياز از آن براى همه مردم بدون اشكال است و همچنين دريافت باقى مانده پول، تا زمانى كه همه اموال شركت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشكال ندارد و همچنين تا زمانى كه انسان علم به وجود مال حرام در عين كالايى كه از شركت خريده است نداشته باشد، اشكال ندارد و احتياجى به اجازه حاكم شرع براى تصرّف در كالا و پولى كه از شركت دريافت مى كند، نيست.

س 1099: آيا اشتغال به سوزاندن اموات غيرمسلمان و اجرت گرفتن در برابر آن، جايز است؟

ج: سوزاندن اجساد اموات غيرمسلمان، حرام نيست بنا بر اين اشتغال به آن و گرفتن اجرت در برابر آن، اشكال ندارد.

س 1100: آيا جايز است كسى كه مى تواند

كار كند، از مردم درخواست كمك كرده و با كمكهاى آنان زندگى نمايد؟

ج: سزاوار نيست اين كار را بكند.

س 1101: آيا براى زنان جايز است كه با فروش جواهرات در بازار زرگرها و غير آن كسب درآمد كنند؟

ج: با رعايت حدود شرعى اشكال ندارد.

س 1102: تزئين منازل (دكور) در صورتى كه براى كارهاى حرام بكار گرفته شوند، به خصوص اگر بعضى از اتاقها براى پرستش بت مورد استفاده قرار بگيرند، چه حكمى دارد؟ و آيا ساخت سالن در صورتى كه احتمال داده شود كه براى رقص و مانند آن استفاده شود، جايز است يا خير؟

ج: تزئين خانه به خودى خود در صورتى كه به منظور استفاده در كارهاى حرام نباشد، اشكال ندارد، ولى تزئين اتاق مخصوص پرستش بت، مثلاً چيدن لوازم آن اتاق و تعيين محلى براى قرار دادن بت و مانند آن، شرعاً جايز نيست و ساخت سالن براى استفاده حرام، جايز نيست ولى مجرّد احتمال مانعى ندارد.

س 1103: آيا ساخت بنايى كه شامل زندان و مركز پليس است و تحويل آن به دولت ظالم، جايز است؟ و آيا اشتغال در كارهاى ساختمانى آن نيز جايز است؟

ج: ساخت بنا با اوصاف مذكور اشكال ندارد به شرطى كه به قصد برگزارى جلسات دادگاه ظلم در آن و ايجاد محلى براى زندانى كردن بى گناهان نباشد و همچنين به نظر كسى كه آن را مى سازد، به طور معمول در معرض استفاده هاى مزبور قرار نداشته باشد كه در اين صورت گرفتن اجرت نيز در برابر ساختن آن اشكال ندارد.

س 1104: شغل من گاوبازى در برابر تماشاگران است و آنان مبلغى را به عنوان هديه در برابر تماشاى آن به من

مى پردازند، آيا نفس اين كار جايز است؟

ج: عمل مذكور شرعاً مذموم است ولى گرفتن هدايا از تماشاگران چنانچه پرداخت آن با اختيار و رضايت تماشاگران صورت گيرد، اشكال ندارد.

س 1105: بعضى از افراد لباس هاى نظامى مخصوص ارتش را مى فروشند، آيا خريد اين لباس ها و استفاده از آنها جايز است؟

ج: اگر احتمال بدهيد كه اين لباس ها را از طريق قانونى بدست آورده اند و يا مجاز به فروش آنها هستند، در اين صورت خريد و استفاده از آنها در مواردى كه خلاف مقرّرات نباشد، اشكال ندارد.

س 1106: استفاده از ترقّه و مواد قابل انفجار و ساخت و خريد و فروش آنها اعم از اينكه موجب اذيّت و آزار بشوند يا خير، چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه موجب اذيّت و آزار ديگران باشد و يا تبذير مال محسوب شود ويا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جايز نيست.

س 1107: كار پليس و مأموران راهنمايى و رانندگى و گمرك و اداره ماليات بر درآمد در جمهورى اسلامى چه حكمى دارد؟ آيا آنچه در بعضى از روايات آمده است كه دعاى مأمورى كه كار افراد را به حكومت گزارش مى دهد و دعاى مأمور ماليات و گمرك مستجاب نمى شود، شامل آنان هم مى گردد؟

ج: كار آنان فى نفسه در صورتى كه بر اساس مقرّرات قانونى باشد، اشكال ندارد و ظاهراً مراد از «عريف» و «عشّار» در روايات افرادى هستند كه انجام اين كارها را در حكومت هاى طاغوتى و ظالم برعهده دارند.

س 1108: بعضى از زنان براى تأمين هزينه هاى زندگى خانوادگى خود در آرايشگاهها كار مى كنند، آيا اين كار ترويج بى عفّتى و يا تهديدى براى عفّت جامعه اسلامى محسوب نمى شود؟

ج:

آرايش كردن زنان فى نفسه و اجرت گرفتن دربرابر آن اشكال ندارد به شرطى كه به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد.

س 1109: آيا جايز است شركتها در برابر واسطه گرى و مقاطعه كارى كه بين صاحب كار از طرفى و كارگران و بنّاها از طرف ديگر، انجام مى دهند، اجرت دريافت كنند؟

ج: گرفتن اجرت در برابر عمل مباح اشكال ندارد.

س 1110: آيا اجرتى كه دلاّل مى گيرد، حلال است؟

ج: اگر در برابر انجام عمل مباحى و بنا به درخواست كسى باشد، اشكال ندارد.

اجرت گرفتن در برابر واجبات

س 1111: حقوق اساتيدى كه در دانشكده الهيّات، فقه و اصول تدريس مى كنند، چه حكمى دارد؟

ج: وجوب تدريس و آموزش چيزى كه ياددادن آن واجب كفايى است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدريس فقه و اصول در دانشگاه نيست به خصوص اگر دريافت حقوق به خاطر حضور در دانشگاه و اداره كلاس باشد.

س 1112: آموزش مسائل شرعى چه حكمى دارد؟ آيا جايز است روحانيون دربرابر ياددادن مسائل شرعى به مردم، اجرت بگيرند؟

ج: هرچند اجمالاً آموزش مسائل حلال و حرام فى نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جايز نيست ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى كه اصل آموزش احكام متوقف بر آنها نيست و شرعاً هم بر انسان واجب نيستند مانند حضور در مكان خاص،اشكال ندارد.

س 1113: آيا دريافت حقوق ماهانه براى اقامه نماز جماعت و راهنمايى و ارشاد دينى در نهادها و اداره هاى دولتى جايز است؟

ج: گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد يا ارائه خدماتى كه انجام آنها بر مكلّف واجب نيست، اشكال ندارد.

س 1114: آيا گرفتن اجرت براى غسل دادن ميّت جايز است؟

ج: غسل دادن ميّت مسلمان عبادت و واجب كفايى است و اجرت

گرفتن در برابر خودِ آن جايز نيست.

س 1115: آيا گرفتن اجرت براى جارى كردن عقد نكاح جايز است؟

ج: اشكال ندارد.

شطرنج و آلات قمار

شطرنج

س 1116: با توجه به اينكه در بيشتر مدارس بازى با شطرنج رواج دارد آيا بازى با آن و برگزارى دوره هاى آموزشى آن جايز است؟

ج: اگر به نظر مكلّف، شطرنج در حال حاضر از آلات قمار محسوب نشود در اين صورت بازى با آن بدون شرطبندى اشكال ندارد.

س 1117: بازى با وسايل سرگرمى از جمله پاسور چه حكمى دارد؟ و آيا بازى با آنها براى سرگرمى و بدون شرطبندى جايز است؟

ج: بازى با چيزى كه عرفاً از آلات قمار محسوب مى شود، مطلقاً حرام است هرچند براى سرگرمى و بدون شرطبندى باشد.

س 1118: شطرنج در موارد زير چه حكمى دارد؟

1 _ ساخت و خريد و فروش آن؛

2 _ بازى شطرنج با شرطبندى و بدون آن؛

3 _ ايجاد مراكزى در محافل عمومى و غير آن براى آموزش شطرنج و بازى با آن و تشويق مردم به آن.

ج: اگر مكلّف تشخيص دهد كه در حال حاضر شطرنج از آلات قمار محسوب نمى شود، ساخت و خريد و فروش و بازى با آن بدون شرطبندى، اشكال ندارد، همچنين با فرض مذكور، آموزش آن هم بدون اشكال است.

س 1119: آيا از تأييد برگزارى مسابقات شطرنج توسط مديريت آموزش رياضى معلوم مى شود كه شطرنج جزء آلات قمار نيست؟ و آيا جايز است مكلّف به آن اعتماد كند؟

ج: معيار در تعيين موضوعات احكام، تشخيص خود مكلّف و يا اقامه دليل شرعى بر آن نزد خود اوست.

س 1120: بازى با آلاتى مثل شطرنج و بيليارد با كفّار در كشورهاى خارجى چه حكمى

دارد؟ مصرف مال براى استفاده از اين آلات بدون شرطبندى چه حكمى دارد؟

ج: حكم بازى با شطرنج و آلات قمار در مسائل قبلى بيان شد و در حكم مذكور فرقى بين بازى با آنها در كشورهاى اسلامى يا غيراسلامى و بين بازى با مسلمان يا كافر وجود ندارد و خريد و فروش آلات قمار و مصرف مال در اين موارد هم جايز نيست.

آلات قمار

س 1121: آيا اگر افراد بدون شرطبندى و قصد قمار و بُرد و باخت و كسب درآمد بلكه فقط براى سرگرمى و مشغول بودن، مبادرت به بازى با ورق كنند، آن افراد مرتكب حرام شده اند؟ حضور در مجالس بازى با ورق براى تفريح چه حكمى دارد؟

ج: بازى با ورقى كه عرفاً از آلات قمار محسوب مى شود، به طور مطلق حرام است و جايز نيست انسان با اختيار در مجلس قمار يا بازى با آلات قمار شركت كند.

س 1122: آيا استفاده از ورق هاى پاسور در صورتى كه براى بازيهاى فكرى محض كه بدون شرط بندى بوده و متضمّن مفاهيم علمى و دينى باشند، جايز است؟ بازى با ورق هايى كه با چيدن آنها به نحو خاصى، بعضى از شكلها مثل موتورسيكلت يا ماشين و مانند آن ايجاد مى شود و در عين حال استفاده از آنها براى شرط بندى و مسابقه هم ممكن است، چه حكمى دارد؟

ج: بازى با ورق هايى كه عرفاً، آلات قمار محسوب مى شوند، مطلقاً جايز نيست ولى بازى با ورق هايى كه عرفاً آلت قمار محسوب نمى شوند، بدون شرطبندى اشكال ندارد.

وبه طور كلى بازى با هر چيزى كه مكلّف تشخيص دهد از آلات قمار است و يا در آن شرط بندى شود، به هيچ وجه،

جايز نيست.

وبازى با هر وسيله اى كه جزء آلات قمار به حساب نيايد، بدون شرط بندى، اشكال ندارد.

س 1123: بازى باگردو و تخم مرغ و چيزهاى ديگرى كه شرعاً ماليّت دارند، چه حكمى دارد؟ آيا اين بازيها براى كودكان جايز است؟

ج: اگر بازى قمار و شرط بندى باشد، شرعاً حرام است و طرف برنده، مالك چيزى كه برده و از طرف مقابل گرفته است، نمى شود. ولى اگر بازى كنندگان غيربالغ باشند شرعاً مكلّف نبوده و تكليفى ندارند، هرچند كه مالك چيزى كه مى برند نمى شوند.

س 1124: آيا شرطبندى با پول يا غير آن در بازى با غير آلات قمار جايز است؟

ج: شرط بندى در بازى جايز نيست هرچند بازى با غير آلات قمار باشد.

س 1125: بازى با آلات قمار مانند پاسور و غير آن از طريق كامپيوتر چه حكمى دارد؟

ج: حكم بازى با آلات قمار را دارد.

س 1126: بازى با «أنو» چه حكمى دارد؟

ج: اگر به نظر عرف از آلات قمار محسوب شوند، بازى با آنها جايز نيست هرچند بدون شرط بندى باشد.

س 1127: اگر بعضى از وسيله هاى بازى در شهرى از آلات قمار محسوب شوند ولى در شهر ديگرى از آلات قمار محسوب نشوند، آيا بازى با آنها جايز است؟

ج: بايد عرف هر دو مكان رعايت شود به اين معنى كه اگر آن وسيله ها در يكى از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مكان از آلات قمار بوده اند، در حال حاضر هم بازى با آنها حرام است.

موسيقى و غنا

قسمت اول

س 1128: ملاك تمييز موسيقى حلال از حرام چيست؟ و آيا موسيقى كلاسيك حلال است؟ بسيار مناسب است كه معيار

آن را بيان فرماييد.

ج: هر موسيقى كه به نظر عرف موسيقى لهوى و مطرب كه مناسب با مجالس عيش و نوش است باشد، موسيقى حرام محسوب مى شود و فرقى نمى كند كه موسيقى كلاسيك باشد يا غير كلاسيك. تشخيص موضوع هم موكول به نظر عرفى مكلّف است و اگر موسيقى اين گونه نباشد بخودى خود اشكال ندارد.

س 1129: گوش دادن به نوارهايى كه توسط سازمان تبليغات اسلامى و يا مؤسسه اسلامى ديگر مجاز اعلام شده اند، چه حكمى دارد؟ و استفاده از آلات موسيقى مثل كمان، وِيولون و نَى چه حكمى دارد؟

ج: جواز گوش دادن به نوارها منوط به تشخيص خود مكلّف است كه اگر تشخيص دهد مشتمل بر غنا و موسيقى لهوى مناسب با مجالس عيش و نوش و خوش گذرانى و همچنين مطالب باطل نيست، گوش دادن به آن اشكال ندارد بنا بر اين تجويز آن توسط سازمان تبليغات اسلامى و يا هر مؤسسه اسلامى ديگر به تنهايى دليل شرعى براى مباح بودن آن نيست و بكارگيرى آلات موسيقى در موسيقى لهوى مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه جايز نمى باشد، ولى استفاده حلال از آنها براى اهداف عقلايى اشكال ندارد و تشخيص مصاديق هم موكول به نظر خود مكلّف است.

س 1130: منظور از موسيقى مطرب ولهوى چيست؟ و راه تشخيص موسيقى مطرب و لهوى از غير آن چيست؟

ج: موسيقى مطرب و لهوى آن است كه به سبب ويژگيهايى كه دارد انسان را از خداوند متعال و فضائل اخلاقى دور نموده و به سمت بى بندوبارى و گناه سوق دهد و مرجع تشخيص موضوع عُرف است.

س 1131: آيا شخصيت نوازنده و محل نواختن و يا غرض و هدف از

آن در حكم موسيقى تأثير دارد؟

ج: موسيقى حرام، موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و گاهى شخصيت نوازنده يا كلام همراه آهنگ يا مكان و يا ساير شرايط در اينكه موسيقى تحت عنوان موسيقى مطرب و لهوى حرام و يا عنوان حرام ديگر قرار بگيرد مؤثر است مانند اينكه بر اثر آن امور، منجر به ترتّب فساد شود.

س 1132: آيا معيار حرمت موسيقى فقط مطرب و لهوى بودن آن است يا اينكه ميزان تحريك و تهييج آن هم تأثير دارد؟ و اگر باعث حزن و گريه شنونده شود، چه حكمى دارد؟ خواندن و شنيدن غزلهايى كه به صورت سه ضرب و همراه با موسيقى خوانده مى شوند، چه حكمى دارد؟

ج: ملاك آن ملاحظه كيفيت نواختن موسيقى با در نظر گرفتن همه خصوصيات و ويژگيهاى آن است و اينكه از نوع موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، هر موسيقى كه به حسب طبيعت خود از نوع موسيقى لهوى باشد، حرام است اعم از اينكه مهيّج باشد يا خير و موجب ايجاد حزن و اندوه و حالات ديگر در شنونده بشود يا خير و هرگاه غزل هايى كه همراه با موسيقى خوانده مى شوند به صورت غنا و آواز لهوى مناسب مجالس لهو و لعب در آيند، خواندن و شنيدن آنها حرام است.

س 1133: غنا چيست؟ آيا غنا فقط شامل صداى انسان است يا اينكه شامل صداهاى حاصل از آلات موسيقى هم مى شود؟

ج: غنا عبارت است از صداى انسان در صورتى كه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب مجالس لهو و گناه باشد كه خواندن به اين صورت و

گوش دادن به آن حرام است.

س 1134: آيا زدن بر ظرفها و ساير وسايلى كه جزء آلات موسيقى نيستند، در عروسى ها توسط زنان جايز است؟ اگر صدا به بيرون از مجلس برسد و مردان آن را بشنوند چه حكمى دارد؟

ج: جواز اين عمل بستگى به كيفيت نواختن دارد. اگر به شيوه متداول در عروسى هاى سنّتى باشد و لهو محسوب نشود و فسادى هم بر آن مترتّب نگردد، اشكال ندارد.

س 1135: دف زدن توسط زنان درعروسى ها چه حكمى دارد؟

ج: استفاده از آلات موسيقى براى نواختن موسيقى لهوى و مطرب جايز نيست.

س 1136: آيا گوش دادن به غنا در خانه جايز است؟ اگر در فردى تأثير نداشته باشد چه حكمى دارد؟

ج: گوش دادن به غنا به طور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهايى شنيده شود و يا در حضور ديگران و چه در او تأثير بگذارد يا خير.

س 1137: بعضى از جوانان كه تازه به سن بلوغ رسيده اند از مراجعى تقليد مى كنند كه فتوا به حرمت موسيقى به طور مطلق داده اند هرچند از راديو و تلويزيون دولت اسلامى پخش شود، حكم اين مسأله چيست؟ و آيا اگر ولىّ فقيه گوش دادن به موسيقى حلال را اجازه داده باشد، آيا تجويز او به خاطر احكام حكومتى براى جواز آن كافى است يا اينكه آنان بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل كنند؟

ج: فتوا به جواز يا عدم جواز گوش دادن به موسيقى از احكام حكومتى نيست، بلكه حكم شرعى فقهى است و بر هر مكلّفى واجب است در اعمالش به فتواى مرجع تقليد خود مراجعه كند. ولى موسيقى اگر مناسب با مجالس لهو و گناه نباشد و مفسده اى هم بر آن مترتّب نگردد،

دليلى بر حرمت آن وجود ندارد.

س 1138: مقصود از موسيقى و غنا چيست؟

ج: غنا يعنى ترجيع صدا به نحوى كه مناسب با مجالس لهو باشد كه از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است. ولى موسيقى، نواختن آلات آن است كه اگر به نحو معمول در مجالس لهو و گناه باشد، هم بر نوازنده و هم بر شنونده حرام است. و اگر به آن نحو نباشد، فى نفسه جايز است و اشكال ندارد.

س 1139: من در مكانى كار مى كنم كه صاحب آن هميشه به نوارهاى غنا گوش مى دهد و من هم مجبور به شنيدن آن هستم، آيا اين كار براى من جايز است ياخير؟

ج: اگر نوارها در بردارنده غنا يا موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت باشند، گوش دادن آن جايز نيست. ولى اگر مجبور به حضور در آن مكان هستيد، رفتن به آنجا و كاركردن در آن براى شما اشكال ندارد ولى واجب است به غنا گوش ندهيد هرچند به گوش شما بخورد و آن را بشنويد.

س 1140: موسيقى كه از راديو و تلويزيون جمهورى اسلامى پخش مى شود، چه حكمى دارد؟ آيا اين گفته كه حضرت امام(قدّس سره) موسيقى را به طور مطلق حلال اعلام كرده اند، صحيح است؟

ج: نسبت حلال دانستن موسيقى به طور مطلق به راحل عظيم الشأن حضرت امام خمينى(قدّس سرّه) كذب و افتراء است. امام(قدّس سرّه) معتقد به حرمت موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت بودند و نظر ما هم همين است، ولى اختلاف در ديدگاهها از تشخيص موضوع نشأت مى گيرد زيرا تشخيص موضوع موكول به نظر خود مكلّف است. گاهى نظر نوازنده با نظر شنونده تفاوت

پيدا مى كند كه در اين صورت موسيقى كه به تشخيص مكلّف لهو و مناسب با مجالس گناه است بر او گوش دادن به آن حرام مى باشد و امّا صداهاى مشكوك محكوم به حليّت هستند و پخش از راديو و تلويزيون به تنهايى دليل شرعى بر مباح و حلال بودن آنها محسوب نمى شود.

س 1141: گاهى از راديو و تلويزيون آهنگهايى پخش مى شود كه به نظر من مناسب با مجالس لهو و فسق هستند، آيا بر من واجب است كه از گوش دادن به آنها خوددارى نموده و ديگران را هم از آن منع كنم؟

ج: اگر آنها را از نوع موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو مى دانيد، جايز نيست به آنها گوش دهيد، ولى نهى ديگران از باب نهى از منكر منوط به اين است كه احراز نماييد كه آنان هم آهنگهاى مزبور را از نوع موسيقى حرام مى دانند.

س 1142: گوش دادن و توزيع غنا و موسيقى لهوى كه محصول كشورهاى غربى است، چه حكمى دارد؟

ج: در عدم جواز گوش دادن به موسيقى لهوى مطرب و مناسب با مجالس لهو و باطل، فرقى بين زبانها و كشورهاى محل توليد وجود ندارد. بنا بر اين خريد و فروش و گوش دادن و توزيع اين نوارها در صورتى كه محتوى غنا يا موسيقى لهوى حرام باشند جايز نيست.

س 1143: خواندن به صورت غنا توسط هر يك از مرد يا زن چه از طريق نوار كاست باشد و يا از طريق راديو و چه همراه موسيقى باشد و يا نباشد، چه حكمى دارد؟

ج: غنا حرام است و خواندن به صورت غنا و گوش دادن به آن جايز نيست اعم از اينكه توسط مرد باشد يا زن

و به طور مستقيم باشد يا از طريق نوار و همراه با نواختن آلات لهو باشد يا نه.

س 1144: نواختن موسيقى به منظور اهداف و اغراض عقلايى و حلال در مكان مقدّسى مانند مسجد چه حكمى دارد؟

ج: نواختن موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه به طور مطلق جايز نيست حتّى اگر در غير مسجد و براى غرض عقلايى حلالى باشد، ولى اجراى سرودهاى انقلابى و مانند آن همراه با نغمه هاى موسيقى در مكان مقدس و در مناسبتهايى كه آن را اقتضا مى كند، اشكال ندارد مشروط بر اينكه با احترام آن مكان منافات نداشته باشد و در مكان هايى مثل مسجد براى نمازگزاران مزاحمت ايجاد نكند.

س 1145: آيا آموختن موسيقى به خصوص سنتور جايزاست؟ ترغيب و تشويق ديگران به آن چه حكمى دارد؟

ج: بكارگيرى آلات موسيقى براى نواختن موسيقى غيرلهوى، اگر براى اجراى سرودهاى انقلابى يا دينى و يا براى اجراى برنامه هاى فرهنگى مفيد و برنامه هاى ديگر با غرض عقلايى مباح باشد، اشكال ندارد به شرط اينكه مستلزم مفاسد ديگرى نباشد و همچنين آموختن و ياد دادن نوازندگى براى امر فوق فى نفسه اشكال ندارد. ولى ترويج موسيقى با اهداف عاليه نظام مقدس اسلامى سازگار نيست.

س 1146: گوش دادن به صداى زن هنگامى كه شعر و غير آن را با آهنگ و ترجيع مى خواند اعم از اينكه شنونده، جوان باشد ياخير، مذكر باشد يا مؤنث چه حكمى دارد؟ و اگر آن زن از محارم باشد، حكم آن چيست؟

ج: اگر صداى زن به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صداى او هم به قصد لذت و ريبه نباشد و مفسده اى هم بر آن مترتّب نگردد، اشكال ندارد و فرقى بين

موارد فوق نيست.

قسمت دوم

س 1147: آيا موسيقى سنّتى كه ميراث ملى ايران مى باشد، حرام است يا خير؟

ج: چيزى كه از نظر عرف، موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت محسوب شود، به طور مطلق حرام است و در اين مورد فرقى بين موسيقى ايرانى و غير ايرانى و موسيقى سنتى و غير آن نيست.

س 1148: گاهى از راديوهاى عربى بعضى ازآهنگهاى موسيقى پخش مى شود، آيا گوش دادن به آنها به خاطر علاقه به شنيدن زبان عربى جايز است؟

ج: گوش دادن به موسيقى لهوى متناسب با مجالس لهو و معصيت به طور مطلق حرام است و علاقه به شنيدن زبان عربى مجوّز شرعى براى آن محسوب نمى شود.

س 1149: آيا تكرار اشعارى كه بصورت آواز و بدون موسيقى خوانده مى شوند جايز است؟

ج: غنا حرام است هرچند همراه بانواختن آلات موسيقى نباشد و منظور از غنا ترجيع صدا به نحوى است كه مناسب با مجالس لهو و فسق باشد، ولى صرف تكرار شعر اشكال ندارد.

س 1150: خريد و فروش آلات موسيقى چه حكمى دارد؟ و حدود استفاده از آنها كدام است؟

ج: خريد و فروش آلات مشترك براى نواختن موسيقى غير لهوى اشكال ندارد.

س 1151: آيا غنا در مثل قرآن و دعا و اذان جايز است؟

ج: غنا صوتى است كه با ترجيع و طرب همراه بوده و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد كه به طور مطلق حرام است حتّى اگر در دعا و قرآن و اذان و مرثيه و غيره باشد.

س 1152: امروزه موسيقى براى معالجه بعضى از بيماريهاى روانى مانند افسردگى، اضطراب، مشكلات جنسى و سرد مزاجى زنان بكار مى رود، حكم آن چيست؟

ج: اگر احراز شود كه نظر پزشك متخصص

و امين اين است كه معالجه متوقف بر استفاده از موسيقى است، بكارگيرى آن به مقدارى كه معالجه بيمار اقتضا مى كند اشكال ندارد.

س 1153: گوش دادن به غنا اگر باعث تمايل بيشتر انسان به همسرش شود، چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد افزايش تمايل به همسر مجوّز شرعى براى گوش دادن به غنا محسوب نمى شود.

س 1154: اجراى كنسرت توسط زن براى زنان با علم به اينكه گروه نوازندگان نيز زن هستند، چه حكمى دارد؟

ج: اگر اجراى كنسرت به صورت ترجيع مطرب(غنا) نباشد و موسيقى هم كه نواخته مى شود از نوع لهوى حرام نباشد، اين امر فى نفسه اشكال ندارد.

س 1155: اگر معيار حرمت موسيقى، لهو بودن و مناسبت آن با مجالس لهو و گناه است، پس آوازها و سرودهايى كه باعث ايجاد طرب در بعضى از مردم حتّى كودك غير مميّز مى شوند، چه حكمى دارند؟ و آيا گوش دادن به نوارهاى مبتذلى كه در آنها زنان به صورت غنا مى خوانند ولى طرب آور نيستند جايز است؟ همچنين مسافرينى كه سوار اتوبوس هاى عمومى كه غالباً از اين نوارها استفاده مى كنند مى شوند، چه تكليفى دارند؟

ج: چنانچه موسيقى يا آوازى كه با ترجيع و طرب همراه است از لحاظ كيفيت يا مضمون يا حالت خاص شخص نوازنده يا خواننده در خلال نواختن يا خواندن از نوع غنا يا موسيقى لهوى مناسب با مجالس لهو و معصيت باشد، گوش كردن به آن حرام است حتّى براى كسى كه او را به طرب نيندازد و تحريك نكند و اگر در اتوبوس ها و ماشين هاى ديگر نوار غنا يا موسيقى لهوى پخش شود، مسافرين بايد از گوش دادن به آن خوددارى نموده و نهى از منكر كنند.

س 1156: آيا جايز است مردى

غناى زن اجنبيه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش كند؟ آيا غناى زن براى شوهر و برعكس جايز است؟ و آيا اين گفته صحيح است كه شارع مقدس غنا را به علت ملازمت آن با مجالس لهو و لعب و عدم انفكاك از آن دو حرام كرده و تحريم غنا ناشى از تحريم آن مجالس است؟

ج: گوش دادن به غنا كه عبارت است از ترجيع صدا به نحوى كه طرب انگيز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام است، حتّى غناى زن براى شوهرش و بالعكس و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمى كند و حرمت غنا و مانند آن، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احكام ثابت فقه شيعه محسوب مى شود و دائر مدار ملاكات فرضى و آثار روانى و اجتماعى نمى باشد، بلكه تا زمانى كه اين عنوان حرام بر آن صدق كند، حكم آن حرمت و وجوب اجتناب به طور مطلق است.

س 1157: دانشجويان دانشكده علوم تربيتى بايد در مرحله دروس اختصاصى در درس سرودها و آوازهاى انقلابى شركت كنند زيرا در آنجا قطعه هاى موسيقى را آموخته و به طور اجمالى با آنها آشنا مى شوند. وسيله اصلى فراگيرى اين درس ارگ است، آموختن اين درس كه جزء واحدهاى اجبارى است چه حكمى دارد؟ خريد و استفاده از وسيله مذكور براى ما چه حكمى دارد؟ و به خصوص خواهران نسبت به اجراى تمرين در برابر مردها چه وظيفه اى دارند؟

ج: استفاده از آلات موسيقى فى نفسه براى اجراى سرودهاى انقلابى و برنامه هاى دينى و فعاليت هاى فرهنگى و تربيتى مفيد، اشكال ندارد و خريد و فروش آلات نوازندگى و ياددادن و

فراگيرى آن براى استفاده در امور مذكور اشكال ندارد و خواهران مى توانند با رعايت حجاب واجب و ضوابط شرعى در كلاس درس حاضر شوند.

س 1158: بعضى از ترانه ها در ظاهر انقلابى هستند و عرف هم آنها را انقلابى مى داند ولى نمى دانيم كه آيا خواننده، قصد خواندن يك ترانه انقلابى را داشته يا يك ترانه طرب آور و لهو را، با توجه به اينكه خواننده مسلمان نيست ولى ترانه هاى او ملّى و متضمّن جملاتى برضد اشغال و همچنين تحريك مردم به مقاومت است، گوش دادن به اين ترانه ها چه حكمى دارد؟

ج: اگر كيفيت آنها از نظر شنونده عرفاً، طرب آور و لهوى نباشد، گوش دادن به آنها اشكال ندارد و قصد و نيّت خواننده و مضمون چيزى كه مى خواند در اين باره تأثيرى ندارد.

س 1159: جوانى بعنوان مربّى و داور بين المللىِ بعضى از ورزشها بكار اشتغال دارد. شغل او اقتضا مى كند كه به بعضى از باشگاههايى وارد شود كه غنا و موسيقى حرام در آنها پخش مى شود، با توجه به اينكه اين كار مقدارى از هزينه هاى زندگى او را تأمين مى كند و فرصتهاى شغلى هم در محل زندگى او كم است، آيا اين كار براى او جايز است؟

ج: اين شغل براى او اشكال ندارد هرچند گوش دادن به غنا و موسيقى لهوى براى او حرام است امّا در موارد اضطرارى جايز است داخل مجلس غنا و موسيقى حرام شود، ولى بايد از گوش دادن به آن اجتناب كند و آنچه كه بدون اختيار به گوش او مى خورد، اشكال ندارد.

س 1160: آيا فقط گوش دادن به موسيقى، حرام است يا اينكه شنيدن آن هم حرام است؟

ج: شنيدن غنا يا موسيقى لهوى و طرب آور حكم گوش دادن

را ندارد مگر در بعضى از موارد كه شنيدن از نظر عرف گوش دادن محسوب مى شود.

س 1161: آيا نواختن موسيقى همراه قرائت قرآن با غير از آلاتى كه استفاده از آنها در مجالس لهو و لعب معمول است، جايز است؟

ج: تلاوت قرآن كريم با صداى زيبا و صوت مناسب با شأنِ قرآن كريم اشكال ندارد، بلكه امر راجحى است مشروط براينكه به حدّ غناى حرام نرسد، ولى نواختن موسيقى با آن، وجه شرعى ندارد.

س 1162: طبل زدن در جشن هاى ميلاد و غير آن چه حكمى دارد؟

ج: استفاده از آلات نوازندگى و موسيقى به نحو لهوى و مطرب و مناسب با مجالس لهو و گناه به طور مطلق حرام است.

س 1163: آلات موسيقى كه دانش آموزان مدارس عضو گروههاى سرود آموزش و پرورش از آنها استفاده مى كنند چه حكمى دارند؟

ج: آن دسته از آلات موسيقى كه در نظر عرف از آلات مشترك قابل استفاده براى كارهاى حلال محسوب مى شوند، جايز است به طور غير لهوى براى مقاصد حلال بكار گرفته شوند ولى آلاتى كه عرفاً از آلات مخصوص لهو محسوب مى شوند جايز نيست مورد استفاده قرار گيرند.

س 1164: آيا ساخت سنتور كه از آلات موسيقى محسوب مى شود و كسب درآمد با آن به عنوان شغل جايز است؟ آيا بهره گيرى از اموال و كمك به ساخت سنتور به منظور توسعه و تكميل صنعت سنتورسازى و تشويق نوازندگان به نواختن آن جايز است؟ و آيا آموزش موسيقى سنتى ايرانى به قصد نشر و احياى موسيقى اصيل جايز است؟

ج: استفاده از آلات نوازندگى موسيقى براى اجراى سرودهاى ملّى يا انقلابى يا هر امر حلال و مفيدى تا زمانى كه به حد طرب و

لهو مناسب با مجالس لهو و معصيت نرسيده است اشكال ندارد. همچنين موسيقى و تعليم و يادگرفتن و ساختن آلات آن براى اهداف مذكور فى نفسه اشكال ندارد.

س 1165: چه آلاتى لهو محسوب مى شوند و استفاده از آنها به هيچ وجه جايز نيست؟

ج: آلاتى كه نوعا در لهو و لعب بكار مى روند و منفعت حلالى دربرندارند.

س 1166: آيا گرفتن اجرت براى تكثير نوارهاى صوتى كه محتوى امور حرامى هستند جايز است؟

ج: هر نوار صوتى كه گوش دادن به آن حرام است، تكثير و گرفتن اجرت براى آن هم جايز نيست.

رقص

س 1167: آيا رقص محلى در عروسى ها جايز است؟ شركت در اين مجالس چه حكمى دارد؟

ج:اگر رقص به گونه اى باشد كه باعث تحريك شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده اى باشد، جايز نيست و شركت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد كار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم كار حرامى باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.

س 1168: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقى حرام است يا حلال؟ و در صورتى كه حرام باشد، آيا ترك مجلس بر شركت كنندگان واجب است؟

ج: رقص به طور كلى اگر به گونه اى باشد كه شهوت را تحريك كند و يا مستلزم كار حرام و ياترتّب مفسده اى باشد، حرام است و تَرك آن مجلس به عنوان اعتراض بر كار حرام، چنانچه مصداق نهى از منكر محسوب شود، واجب است.

س 1169: رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حكمى دارد؟

ج: اگر به گونه اى باشد كه شهوت را تحريك كند و يا مستلزم فعل حرام

يا ترتّب مفسده اى باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.

س 1170: رقص دسته جمعى مردان چه حكمى دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حكمى دارد؟

ج: اگر رقص به گونه اى باشد كه موجب تحريك شهوت شود و يا مستلزم كار حرامى باشد، حرام است، ولى اگر نگاه كردن به آن باعث تأييد، فرد گناهكار و تجّرى او و ترتّب فساد نشود، اشكال ندارد.

س 1171: رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه حكمى دارد؟ اگر رفتن به عروسى به خاطر احترام به عادتهاى اجتماعى باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشكال شرعى دارد؟

ج: به طور كلى اگر رقص به گونه اى باشد كه منجر به تحريك شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده اى باشد، حرام است. ولى اصل شركت در عروسى هايى كه احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانى كه به عنوان تأييد، مرتكب كار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشكال ندارد.

س 1172: آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش حرام است؟

ج: اگر رقص زن براى شوهرش يا برعكس، همراه ارتكاب حرامى نباشد، اشكال ندارد.

س 1173: آيا رقصيدن در جشن عروسى فرزندان جايز است هرچند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد؟

ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.

س 1174: زن شوهردارى در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مى رقصد و اين عمل را چندين بار تكرار كرده و امر به معروف و نهى از منكر شوهرش در او اثر نمى كند، تكليف چيست؟

ج: رقص زن در برابر

بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى گردد.

س 1175: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستايى كه آلات موسيقى در آنها بكار مى رود چه حكمى دارد؟ و تكليف ما دربرابر آن چيست؟

ج: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى كه موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بكارگيرى آلات موسيقى و گوش دادن به آنها هم اگر به صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مكلّفين در اين موارد نهى ازمنكر است.

س 1176: رقص كودك مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينكه پسر باشد يا دختر، چه حكمى دارد؟

ج: كودك غيربالغ چه پسر و چه دختر تكليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص كنند.

س 1177: ايجاد مراكزى براى آموزش رقص چه حكمى دارد؟

ج: ايجاد مراكز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.

س 1178: رقص مردان در برابر زنانى كه از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى كه از محارم آنان هستند، اعم از اينكه سببى باشند يا نسبى، چه حكمى دارد؟

ج: در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى كند كه در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.

س 1179: آيا مبارزه نمايشى با عصا در عروسى ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقى بكار روند چه حكمى دارد؟

ج: اگر به صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى نفسه اشكال ندارد، ولى بكارگيرى آلات موسيقى به نحو

لهوى و طرب آور، به هيچ وجه جايز نيست.

س 1180: «دبكة» چه حكمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است كه در آن افراد دستها را به هم انداخته و به گونه اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حركات بدنى به زمين مى كوبند كه صداى شديد و منظمى ايجاد مى كند.)

ج: دبكة حكم رقص را دارد. بنا بر اين اگر به گونه اى باشد كه شهوت را تحريك كند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوى باشد و يا فسادى بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشكال ندارد.

دست زدن

س 1181: آيا دست زدن براى زنان در مجالس شادى زنانه مانند ولادت ها وعروسى ها جايز است؟ و بر فرض جواز اگر، صداى آن به بيرون از مجلس برود به طورى كه به گوش مردان بيگانه برسد، چه حكمى دارد؟

ج: دست زدن به نحو متعارف اگر مفسده اى بر آن مترتب نشود، اشكال ندارد حتّى اگر اجنبى صداى آن را بشنود.

س 1182: دست زدن همراه با شادى و خواندن و ذكر صلوات بر پيامبر اكرم و آل او(صلوات الله عليهم اجمعين) در جشن هايى كه به مناسبت ايام ولادت ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) و اعياد وحدت و مبعث برگزار مى شود چه حكمى دارد؟ اگر اين جشن ها در مكان هاى عبادت مانند مسجد و نمازخانه هاى ادارات و مؤسسات دولتى و يا حسينيه ها برگزار شوند، حكم آنها چيست؟

ج: به طور كلى كف زدن فى نفسه به نحو متعارف در جشنهاى اعياد يا براى تشويق و تأييد و مانند آن اشكال ندارد ولى بهتر است فضاى مجالس دينى به خصوص مراسمى كه در مساجد و حسينيه ها و نمازخانه ها برگزار مى شود، به ذكر صلوات و

تكبير معطّر گردد تا انسان به ثواب آنها برسد.

فيلم و عكس نامحرم

س 1183: نگاه كردن به تصوير زن نامحرم و بدون پوشش چه حكمى دارد؟ نگاه كردن به صورت زن در تلويزيون چه حكمى دارد؟ آيا بين زن مسلمان و غيرمسلمان و بين پخش آن به طور مستقيم و يا غير مستقيم تفاوتى وجود دارد؟

ج: نگاه كردن به تصوير زن نامحرم، حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را ندارد، بنا بر اين اگر نگاه از روى لذّت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به زن مسلمانى كه بيننده آن را مى شناسد نباشد، اشكال ندارد و بنا بر احتياط واجب نبايد به تصوير زن نامحرم كه به طور مستقيم از تلويزيون پخش مى شود، نگاه كرد ولى در پخش غيرمستقيم تلويزيونى اگر ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، نگاه كردن اشكال ندارد.

س 1184: مشاهده برنامه هاى تلويزيونى كه از ماهواره دريافت مى شوند، چه حكمى دارد؟ اگر ساكنان استانهاى مجاور دولتهاى خليج فارس برنامه هاى تلويزيونى آن دولتها را مشاهده كنند، حكم آن چيست؟

ج: از آنجا كه برنامه هايى كه توسط ماهواره هاى غربى پخش مى شوند و همچنين برنامه هاى تلويزيونى بيشتر دولتهاى مجاور، دربردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و لهو و فساد هستند و غالباً مشاهده آنها باعث گمراهى و فساد و ارتكاب كارهاى حرام مى گردد، بنا بر اين دريافت و ديدن آنها جايز نيست.

س 1185: آيا ديدن يا شنيدن برنامه هاى طنز از راديو و تلويزيون اشكال دارد؟

ج: گوش دادن به برنامه هاى طنز و نمايش هاى فكاهى و ديدن آنها اشكال ندارد مگر آن كه مستلزم اهانت به مؤمنى باشد.

س 1186: هنگام جشن عروسى چند عكس از من گرفته شد كه در آنها حجاب كامل

نداشتم، اين عكسها در حال حاضر نزد دوستان و اقوام من هستند. آيا جمع آورى آنها بر من واجب است؟

ج: اگر وجود عكسها نزد ديگران مفسده اى ندارد و يا برفرض ترتّب مفسده، شما در دادن عكسها به ديگران نقشى نداشته ايد يا جمع كردن آنها از ديگران براى شما مشقّت دارد، تكليفى در اين باره نداريد.

س 1187: آيا بوسيدن تصاوير امام(قدّس سرّه) و شهدا براى ما زنان از اين جهت كه به ما نامحرم هستند، اشكال دارد؟

ج: به طور كلى تصوير شخص حكم خود او را ندارد. لذا بوسيدن تصوير به عنوان احترام و تبرك جستن و اظهار محبت در صورتى كه قصد ريبه و خوف افتادن به گناه نباشد، اشكال ندارد.

س 1188: آيا ديدن تصاوير زنان برهنه و نيمه برهنه در فيلمهاى سينمايى و غير آن، در صورتى كه آنان را نشناسيم، جايز است؟

ج: نگاه كردن به فيلم ها و تصاوير، حكم نگاه كردن به اجنبى را ندارد و در صورتى كه از روى شهوت و ريبه نباشد و مفسده اى هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشكال ندارد ولى با توجه به اينكه ديدن تصوير برهنه اى كه شهوت برانگيز است، غالباً از روى شهوت بوده و به همين دليل مقدمه ارتكاب گناه مى باشد، بنا بر اين ديدن آنها حرام است.

س 1189: آيا جايز است زن در جشن هاى عروسى بدون اجازه شوهرش عكس بيندازد؟ و بر فرض جواز، آيا مراعات حجاب كامل در آن واجب است؟

ج: اصل عكس گرفتن منوط به اجازه شوهر نيست ولى اگر احتمال بدهد كه اجنبى عكس او را ببيند و عدم رعايت حجاب كامل منجر به مفسده اى شود، مراعات آن واجب است.

س 1190: آيا براى زنان، ديدن كشتى مردان

جايز است؟

ج: اگر مشاهده آن باحضور در ميدان كشتى و به طور مستقيم باشد و يا آن را به طور زنده و مستقيم از تلويزيون ببينند و يا به قصد لذت و ريبه بوده و يا در آن خوف ارتكاب گناه و فساد وجود داشته باشد، جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.

س 1191: اگر عروس درشب جشن عروسى روپوش روشن و نازكى برسرش بيندازد، آيا جايز است مرد اجنبى از او عكس بگيرد؟

ج: اگر مستلزم نگاه حرام به زن اجنبى باشد جايز نيست، وگرنه اشكال ندارد.

س 1192: گرفتن عكس زن غيرمحجّبه در بين محارمش چه حكمى دارد؟ اگر احتمال داده شود كه مرد اجنبى آن عكسها را هنگام ظاهر كردن ببيند، حكم آن چيست؟

ج: اگر عكاسى كه به او نگاه مى كند و عكس وى را مى گيرد، از محارم او باشد، عكس گرفتن از او اشكال ندارد و ظاهر كردن آن هم نزد عكاسى كه او را نمى شناسد اشكال ندارد.

س 1193: بعضى از جوانان به تصاوير مستهجن نگاه مى كنند و براى كار خود توجيهات ساختگى ارائه مى دهند، حكم آن چيست؟ و اگر ديدن اين تصاوير مقدارى از شهوت انسان را تسكين دهد و در جلوگيرى از ارتكاب حرام مؤثر باشد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر نگاه كردن به آن تصاوير به قصد ريبه باشد و يا انسان بداند كه منجر به تحريك شهوت او مى شود و يا خوف ارتكاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه كردن به آنها حرام است و اين كه به خاطر آن انسان به حرام ديگرى نمى افتد، مجوّز ارتكاب فعلى كه شرعاً حرام است، نمى باشد.

س 1194: حضور در جشنهايى كه موسيقى در آنها

نواخته مى شود و افراد مبادرت به رقص مى كنند، براى فيلمبردارى چه حكمى دارد؟ فيلمبردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حكمى دارد؟ ظاهر كردن فيلم هاى جشن هاى عروسى توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراى چه حكمى است؟ و همچنين ظاهر كردن آن توسط زن چه حكمى دارد؟ و آيا استفاده از موسيقى در آن فيلم ها جايز است؟

ج: حضور در جشن هاى شادى و فيلمبردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتى كه مستلزم گوش دادن به غنا يا موسيقى حرام و يا ارتكاب هر عمل حرام ديگرى نباشد، اشكال ندارد. ولى فيلمبردارى مردان از مجالس زنان يا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر كردن به ريبه يا مفاسد ديگرى باشد، جايز نيست و همچنين بكارگيرى موسيقى مطرب لهوى كه مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فيلم ها نيز حرام است.

س 1195: با توجه به كيفيت فيلم ها (خارجى يا داخلى) و موسيقى كه از تلويزيون جمهورى اسلامى پخش مى شود، ديدن و گوش دادن به آنها چه حكمى دارد؟

ج: اگر افراد شنونده و بيننده تشخيص دهند موسيقى كه از راديو و تلويزيون پخش مى شود از نوع موسيقى مطرب لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و يا ديدن فيلمى كه از تلويزيون پخش مى شود، مفسده دارد، ديدن و شنيدنِ آنها براى آنان جايز نيست و مجرّد پخش از راديو و تلويزيون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمى شود.

س 1196: تهيه و فروش تصاوير منسوب به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و اميرالمومنين و امام حسين(عليهماالسلام) براى نصب آنها در مراكز دولتى چه حكمى

دارد؟

ج: اين كار فى نفسه از نظر شرعى اشكال ندارد به شرط اينكه مشتمل بر امورى كه ازنظر عرف، اهانت و بى احترامى محسوب مى شود نبوده و با شأن آن بزرگان منافات نداشته باشد.

س 1197: خواندن كتابها و اشعار مبتذل كه باعث تحريك شهوت مى شوند، چه حكمى دارد؟ج: بايد از آنها اجتناب شود.

س 1198: تلويزيونها يا كانالهاى پخش مستقيم ماهواره اى يك سلسله برنامه هاى اجتماعى را به نمايش مى گذارند كه بيانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترويج افكار فاسدى از قبيل تشويق به اختلاط زن و مرد و ترويج روابط نامشروع مى پردازند، به طورى كه اين برنامه ها بعضى از مؤمنين را نيز تحت تأثير قرار داده است. ديدن آنها براى كسى كه احتمال تأثيرپذيرى او مى رود، چه حكمى دارد؟ آيا اين حكم نسبت به كسى كه آن برنامه ها را به قصد نقد و بيان نكات منفى آنها و نصيحت مردم به نديدن آنها، مى بيند، تفاوت دارد؟

ج: نگاه به اين برنامه ها اگر از روى لذّت بوده و يا خوف تأثيرپذيرى و فساد، وجود داشته باشد، جايز نيست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه كردن مردم از خطرات و نكات منفى آنها براى كسى كه اهليّت آن را دارد و مطمئن است كه از آن برنامه ها تأثير نمى پذيرد و به فساد نمى افتد، اشكال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد بايد رعايت شود.

س 1199: آيا نگاه كردن به موى گوينده تلويزيون كه آرايش كرده و سر و سينه اش پوششى ندارد، جايز است؟

ج: مجرّد نگاه كردن چنانچه از روى لذّت نبوده و خوف ارتكاب حرام و فساد در آن نباشد و به صورت پخش مستقيم هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1200: آيا ديدن فيلمهاى شهوت انگيز

براى فرد متأهل جايز است؟

ج: اگر ديدن آنها به قصد تحريك شهوت باشد و يا موجب تحريك آن شود، جايز نيست.

س 1201: ديدن فيلمهايى كه راه صحيح نزديكى با زن باردار را آموزش مى دهند، براى مردان متأهل، با توجه به اينكه باعث به حرام افتادن آنان نمى شود، چه حكمى دارد؟

ج: ديدن اين فيلم ها كه هميشه بانگاه شهوت برانگيز همراه است، جايز نيست.

س 1202: نظارت كارمندان وزارت ارشاد بر انواع فيلمها و مجلات و نشريات و نوارها براى تشخيص موارد مجاز آنها، با توجه اينكه نظارت، مستلزم مشاهده عينى و گوش دادن به آنهاست، چه حكمى دارد؟

ج: ديدن وگوش دادن به آنها توسط مأمورين نظارت، در مقام انجام وظيفه قانونى به مقدار ضرورت اشكال ندارد، ولى بايد از قصد لذت و ريبه احتراز كنند و واجب است افرادى كه براى نظارت و بررسى گمارده مى شوند از جهت فكرى و روحى زير نظر و راهنمايى مسئولين باشند.

س 1203: ديدن فيلمهاى ويدئويى كه گاهى تصاوير منحرف كننده اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش هاى فاسد آنها براى ارائه به ديگران چه حكمى دارد؟

ج: ديدن اين فيلمها اگر به منظور اصلاح فيلم و حذف تصاوير فاسد و گمراه كننده آنها باشد اشكال ندارد بشرط اينكه كسى كه اقدام به اين كار مى كند مصون از افتادن به حرام باشد.

س 1204: آيا براى زن و شوهر ديدن فيلمهاى ويدئويى جنسى در خانه، جايز است؟ آيا براى فرد مبتلا به قطع نخاع، ديدن اين فيلم ها به قصد تحريك شهوت و تمكن از نزديكى با همسرش، جايز است؟

ج: برانگيختن شهوت توسط فيلمهاى ويدئويى جنسى جايز نيست.

س 1205: مشاهده پنهانى فيلم ها وتصاويرى كه

طبق قانون دولت اسلامى ممنوع هستند، اگر مفسده اى نداشته باشند، چه حكمى دارد؟ حكم آنها نسبت به زن و شوهرهاى جوان چيست؟

ج: با فرض ممنوع بودن، اشكال دارد.

س 1206: مشاهده فيلمهايى كه گاهى در بردارنده اهانت به مقدسات جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى هستند، چه حكمى دارد؟

ج: واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1207: ديدن فيلمهاى ايرانى كه بعد از انقلاب توليد شده اند و در آنها زنان با حجاب ناقص ظاهر مى شوند و گاهى بدآموزيهايى نيز دارند، چه حكمى دارد؟

ج: اصل مشاهده اين فيلم ها اگر به قصد لذت و ريبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى نفسه اشكال ندارد ولى فيلمسازان بايد از تهيه و توليد فيلمهايى كه با تعاليم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى كنند.

س 1208: توزيع و عرضه فيلمهايى كه مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، چه حكمى دارد؟ همچنين توزيع نوارهاى موسيقى كه مورد تأييد وزارت ارشاد هستند، در دانشگاهها چه حكمى دارد؟

ج: اگر فيلم ها يا نوارها به نظر مكلّف عرفاً مشتمل برغنا يا موسيقى مطرب و لهوى مناسبِ با مجالس لهو و گناه باشد، توزيع و عرضه آنها و همچنين ديدن و گوش دادن به آنها براى او جايز نيست و مجرّد تأييد بعضى از ادارات مربوطه تا زمانى كه نظر مكلّف در تشخيص موضوع با نظر تأييدكنندگان مخالف است، دليل شرعى براى جواز محسوب نمى شود.

س 1209: خريد و فروش و نگهدارى مجلاّت لباس هاى زنانه كه عكس زنان اجنبى در آنها وجود دارد و براى انتخاب لباس بكار مى روند، چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد وجود عكس هاى زنان اجنبى در اين مجلاّت مانع جواز خريد و فروش و بهره بردارى از آنها

براى انتخاب لباس نيست مگر آن كه عكس ها، به گونه اى باشد كه موجب مفسده شود.

س 1210: آيا خريد و فروش دوربين فيلمبردارى جايز است؟

ج: خريد و فروش دوربين فيلمبردارى تا زمانى كه به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشكال ندارد.

س 1211: خريد و فروش و اجاره فيلمهاى ويدئويى مبتذل و همچنين ويدئو چه حكمى دارد؟

ج: اگر فيلم ها در بردارنده تصاوير زننده اى كه شهوت را تحريك كرده و موجب انحراف و فساد مى شوند و يا مشتمل بر غنا و موسيقى مطرب و لهوى و مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، توليد و خريد و فروش و اجاره فيلم ها و همچنين اجاره ويدئو براى استفاده از آن در اين امور، جايز نيست.

س 1212: آياگوش دادن به اخبار و برنامه هاى علمى و فرهنگى راديوهاى خارجى جايز است؟

ج: در صورتى كه موجب انحراف و فساد نشود، جايز است.

آنتن هاى ماهواره اى

س 1213: آيا خريد و نگهدارى و استفاده از دستگاه گيرنده برنامه هاى تلويزيونى از ماهواره جايز است؟ و اگر دستگاه گيرنده مجانى به دست انسان برسد چه حكمى دارد؟

ج: دستگاه آنتن ماهواره اى از اين جهت كه صرفاً وسيله اى براى دريافت برنامه هاى تلويزيونى است كه هم برنامه هاى حلال دارد و هم برنامه هاى حرام، حكم آلات مشترك را دارد. لذا خريد و فروش و نگهدارى آن براى استفاده در امور حرام، حرام است و براى استفاده هاى حلال جايز است. ولى چون اين وسيله براى كسى كه آن را در اختيار دارد زمينه دريافت برنامه هاى حرام را كاملاً فراهم مى كند و گاهى نگهدارى آن مفاسد ديگرى را نيز در بر دارد، خريد و نگهدارى آن جايز نيست مگر براى كسى كه به خودش مطمئن

است كه استفاده حرام از آن نمى كند و بر تهيه و نگهدارى آن در خانه اش مفسده اى هم مترتّب نمى شود. لكن اگر قانونى در اين مورد وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1214: آيا خريد و فروش دستگاه دريافت كننده كانالهاى ماهواره اى براى گرفتن كانالهاى ماهواره اى جمهورى اسلامى براى كسى كه در خارج از جمهورى اسلامى زندگى مى كند، جايز است؟

ج: دستگاه مذكور هرچند از آلات مشتركى است كه قابليت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره بردارى حرام مى شود و علاوه بر اين بهره گيرى از آن در خانه مفاسد ديگرى را هم در بر دارد، بنا بر اين خريد و استفاده از آن در خانه جايز نيست، مگر براى كسى كه اطمينان دارد از آن بهره بردارى حرام نمى كند و نصب آن در خانه نيز مفسده ديگرى را دربرندارد.

س 1215: اگر آنتن ماهواره اى علاوه بر دريافت كانالهاى جمهورى اسلامى، اخبار و بعضى از برنامه هاى مفيد كشورهاى عربى و خليج فارس و همه كانالهاى غربى و فاسد را دريافت كند چه حكمى دارد؟

ج: معيار جواز استفاده از اين دستگاه براى گرفتن برنامه هاى كانالهاى تلويزيونى، همان است كه قبلاً گذشت بدون اينكه بين كانالهاى غربى و غير آن تفاوتى وجود داشته باشد.

س 1216: استفاده از آنتن ماهواره اى براى آگاهى از برنامه هاى علمى يا قرآنى و مانند آن كه از طريق ماهواره توسط دولتهاى غربى يا كشورهاى مجاور خليج فارس و غير آنها پخش مى شوند چه حكمى دارد؟

ج: استفاده از اين دستگاه براى ديدن و شنيدن برنامه هاى علمى يا قرآنى و مانند آن، هرچند فى نفسه مانعى ندارد، ولى به دليل اين كه برنامه هايى كه از طريق ماهواره توسط دولتهاى

غربى و بيشتر كشورهاى همسايه پخش مى شوند، غالباً در بردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحريف حقايق و همچنين برنامه هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامه هاى علمى يا قرآن ازطريق آنها موجب وقوع در فساد و ارتكاب حرام مى گردد، بنا بر اين شرعاً استفاده از آنتن هاى مذكور براى ديدن آن برنامه ها حرام است مگر آنكه برنامه هاى مفيد علمى يا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هيچ فساد يا ابتلا به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد بايد مراعات شود.

س 1217: شغل ما تعمير دستگاههاى گيرنده برنامه هاى راديو و تلويزيونى است، در اين اواخر مراجعات زيادى براى نصب قطعات و تعمير آنتن هاى ماهواره اى صورت مى گيرد، تكليف ما در اين باره چيست؟ خريد و فروش قطعات آنها چه حكمى دارد؟

ج: اگر از اين دستگاه براى امور حرام استفاده شود كه غالباً همينطور است و يا شما علم داشته باشيد به اينكه كسى كه قصد تهيه آنتن ماهواره اى را دارد، براى امور حرام از آن استفاده مى كند، خريد و فروش و نصب قطعات و راه اندازى و تعمير و فروش قطعات آن جايز نيست.

تئاتر و سينما

س 1218: آيا در صورت لزوم، استفاده از لباس رسمى علماى دين و قضات در فيلمهاى سينمايى جايز است؟ آيا تدوين و توليد فيلمهاى سينمايى با صبغه دينى و عرفاًنى راجع به علماى گذشته يا معاصر با حفظ احترام آنان و حرمت اسلام و بدون اسائه ادب و بى احترامى به آنان جايز است يا خير؟ به خصوص با توجه به اينكه هدف، ارائه ارزشهاى والا و عميق ترسيم شده توسط دين حنيف اسلام و بيان مفهوم عرفاًن و فرهنگ اصيلى كه امتياز امت اسلامى

ما محسوب مى شود و همچنين مقابله با فرهنگ مبتذل دشمن مى باشد و بيان آنها با زبان سينما جذابيت و تأثير زيادى به خصوص بر نسل جوان دارد؟

ج: با توجه به اينكه سينما وسيله اى براى آگاهى و تبليغ است، بنا بر اين به تصويركشيدن و ارائه هر چيزى كه ممكن است از آن براى رشد فكرى جوانان و غير آنان و ارتقاى آگاهى و ترويج فرهنگ اسلامى استفاده شود، اشكال ندارد. يكى از اين راهها معرفى شخصيت عالمان دين و زندگى اختصاصى آنان و همچنين ساير دانشمندان و صاحب منصبان و زندگى خصوصى آنان است، ولى رعايت شئونات اختصاصى و احترام آنان و همچنين حريم زندگى خصوصى آنان واجب است و همچنين نبايد از آن براى ارائه مفاهيم منافى با اسلام استفاده شود.

س 1219: ما تصميم به ساخت يك فيلم داستانى و حماسى گرفته ايم كه حادثه جاويد كربلا را ترسيم نموده و اهداف بزرگى را كه امام حسين(عليه السلام) به خاطر آنها به شهادت رسيد، بيان كند، با توجه به اينكه شخصيت امام حسين(عليه السلام) در اين فيلم به صورت يك فرد عادى و قابل رؤيت با چشم نشان داده نشده بلكه در تمامى مراحل فيلمبردارى و توليد و نورپردازى به صورت يك شخصيت نورانى نشان داده شده است، آيا ساخت اين فيلم و نشان دادن شخصيت امام حسين(عليه السلام) با اين كيفيت جايز است؟

ج: اگر فيلم بر اساس منابع مستند و با حفظ قداست موضوع و مراعات مقام و منزلت والاى امام حسين(عليه السلام) و اصحاب و اهل بيت گرامى او(سلام الله عليهم اجمعين) ساخته شود، اشكال ندارد، ولى چون حفظ قداست موضوع چنانكه شايسته آن است و حفظ حرمت سيدالشهدا و اصحاب

او(سلام الله عليهم اجمعين) بسيار مشكل است بنا بر اين بايد در اين زمينه احتياط شود.

س 1220: پوشيدن لباس زنانه توسط مردان و برعكس، براى بازى در تئاتر و سينما چه حكمى دارد؟ تقليد صداى مردان توسط زنان و برعكس چه حكمى دارد؟

ج: پوشيدن لباس جنس مخالف و تقليد صداى او هنگام بازيگرى و بيان خصوصيات يك شخص حقيقى، اگر سبب فساد نگردد، بعيد نيست كه جايز باشد.

س 1221: استفاده زنان از انواع كرم و لوازم آرايش در تئاترها و نمايش هايى كه توسط مردان هم ديده مى شوند، چه حكمى دارد؟

ج: اگر آرايش توسط خود آنان يا زنان و يا يكى از محارم ايشان صورت بگيرد و فسادى هم بر آن مترتّب نشود، اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست. البته صورت آرايش شده بايد از نامحرم پوشانده شود.

نقاشى و مجسمه سازى

س 1222: ساخت عروسك و مجسمه و نقاشى و ترسيم چهره موجودات زنده اعم از گياهان، حيوانات و انسان چه حكمى دارد؟ خريد و فروش و نگهدارى و ارائه آنها در نمايشگاه چه حكمى دارد؟

ج: ساخت مجسمه و نقاشى و ترسيم چهره موجودات و لو ذى روح اشكال ندارد. همچنين خريد و فروش و نگهدارى نقاشى و مجسمه جايز است و ارائه آنها در نمايشگاه هم اشكال ندارد.

س 1223: در روش تحصيلى جديد، درسى با عنوان اعتماد به نفس وجود دارد كه بخشى از آن مخصوص مجسمه سازى است، بعضى از معلمان به دانش آموزان دستور ساخت عروسك يا مجسمه سگ يا خرگوش و امثال آن را از پارچه يا چيز ديگرى به عنوان صنايع دستى مى دهند، حكم ساخت اشياء مذكور چيست؟ امر معلّمان به دانش آموزان

راجع به ساخت آنها چه حكمى دارد؟ آيا كامل بودن يا نبودن اجزاى آنها در حكم تأثير دارد؟

ج: ساخت مجسمه و نيز امر به ساخت آن، مانع ندارد.

س 1224: ترسيم و نقاشى قصه هاى قرآنى توسط كودكان و نوجوانان چه حكمى دارد؟ مثل اينكه از كودكان خواسته شود كه به طور مثال قصه اصحاب فيل يا شكافته شدن دريا براى حضرت موسى(عليه السلام) و غير آنها را رسم كنند؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد ولى بايد بر اساس متن حقايق و وقايع باشد و از بيان امور مخالف واقع و يا امورى كه موجب هتك حرمت هستند، اجتناب شود.

س 1225: آيا ساخت عروسك و يا مجسمه موجودات ذى روح اعم از انسان يا غير آن به وسيله دستگاه مخصوص آن جايز است؟

ج: اشكال دارد.

س 1226: ساخت زيور آلات به صورت مجسمه چه حكمى دارد و آيا موادّى كه مجسمه ها از آنها ساخته مى شوند، در حكم به حرمت تأثير دارند؟

ج: ساخت مجسمه اشكال دارد و فرقى بين موادى كه مجسمه از آنها ساخته مى شود نيز وجود ندارد.

س 1227: آيا بازگرداندن اعضاى عروسك مانند دست و پا و سر، مشمول حكم حرمت مجسمه سازى است؟ و مجسمه سازى بر آن صدق مى كند؟

ج: مجرّد ساخت اعضا يا بازگرداندن آنها، ساخت مجسمه محسوب نمى شود و در هر صورت ساخت مجسمه اشكال ندارد.

س 1228: عمل خالكوبى كه نزد بعضى از مردم متعارف است و به اين طريق عكسهايى بر روى بدن كشيده مى شود به طورى كه ثابت باقى مانده و از بين نمى روند، چه حكمى دارد؟ آيا مانع از صحّت وضو يا غسل مى شود؟

ج: خالكوبى حرام نيست و اثرى كه از آن در زير پوست باقى

مى ماند مانع از رسيدن آب نيست و وضو و غسل با آن صحيح است.

س 1229: زن و شوهرى از نقاشان معروف هستند و كار آنان ترميم و بازسازى تابلوهاى هنرى است، بسيارى از آن تابلوها جامعه مسيحى را نشان مى دهند و در بعضى از آنها شكل صليب و حضرت مريم(عليهاالسلام) و حضرت مسيح(عليه السلام) وجود دارد و صاحبان مؤسسات و شركت ها و برخى افراد از طرف كليساها بعد از آنكه بر اثر قدمت يا غير آن مقدارى از آن تابلوها از بين رفته، براى مرمّت و اصلاح تابلوها به آنها رجوع مى كنند، با توجه به اينكه بيشتر تابلوها به همين صورت هستند و مرمّت تابلو تنها شغل آنان است كه با آن زندگى مى كنند و به تعاليم دين حنيف اسلام هم پايبند هستند آيا ترميم آن تابلوها و استفاده از اجرتى كه براى اين كار مى گيرند، جايز است؟

ج: مجرّد مرمّت و بازسازى تابلوهاى هنرى اشكال ندارد حتّى اگر جامعه مسيحى را توصيف كند و يا مشتمل بر نقش حضرت مسيح(عليه السلام) و يا حضرت مريم(عليهاالسلام) باشد و اجرت گرفتن در برابر آن هم اشكال ندارد و همچنين اتخاذ اين كار به عنوان شغل و زندگى با درآمد آن هم بدون اشكال است مگر آنكه ترويج باطل و گمراهى و يا مستلزم مفاسد ديگرى باشد.

سحر و شعبده و احضار ارواح و جنّ

س 1230: يادگرفتن و ياددادن و ديدن شعبده و اقدام به بازيهايى كه همراه با تردستى هستند، چه حكمى دارد؟

ج: ياددادن و يادگرفتن شعبده حرام است، ولى بازيهايى كه همراه با سرعت حركت و تردستى هستند و از انواع شعبده محسوب نمى شوند، اشكال ندارد.

س 1231: آيا

آموختن علم جفر و رمل و زيج ها و علوم ديگرى كه از امور غيبى خبر مى دهند، جايز است؟

ج: آنچه از اين علوم در حال حاضر نزد مردم است، غالباً تا اين حد كه موجب يقين و اطمينان به كشف امور غيبى و خبردادن از آنها شوند، قابل اعتماد نيستند، ولى آموختن علومى مانند جفر و رمل به طور صحيح اشكال ندارد به شرطى كه مفسده اى بر آنها مترتّب نشود.

س 1232: آيا ياد گرفتن سحر و عمل به آن جايز است؟ و آيا احضار ارواح و ملائكه و جن جايز است؟ ج: علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آنكه به منظور غرض عقلايى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائكه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احكام مختلفى دارد.

س 1233: مراجعه مؤمنين به بعضى از كسانى كه از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه مى كنند، با توجه به اينكه يقين دارند كه آنها فقط كار خير انجام مى دهند چه حكمى دارد؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد، مشروط بر اينكه از راههايى كه شرعاً حلال هستند، اقدام شود.

س 1234: آيا فالگيرى از طريق سنگريزه و كسب درآمد با آن جايز است؟

ج: اخبار به كذب جايز نيست.

هيپنوتيزم

س 1235: آيا هيپنوتيزم جايز است؟

ج: اگر به منظور غرض عقلايى و بارضايت كسى كه مى خواهد هيپنوتيزم شود صورت بگيرد و همراه با كار حرامى هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1236: عدّه اى نه به قصد درمان بلكه به منظور نشان دادن قدرت روحى انسان مبادرت به هيپنوتيزم مى كنند، آيا اين عمل جايز است؟ آيا افرادى كه در اين زمينه صاحب تجربه هستند ولى متخصّص آن

نيستند، جايز است اقدام به اين كار كنند؟

ج: به طور كلى يادگيرى هيپنوتيزم و استفاده از آن به غرض عقلايى حلال و قابل ملاحظه اشكال ندارد به شرط اينكه با رضايت و موافقت كسى باشد كه مى خواهد به خواب مصنوعى برود و ضرر معتنابهى هم براى او نداشته باشد.

بخت آزمايى

س 1237: خريد و فروش بليطهاى بخت آزمايى و جايزه اى كه مكلّف مى برد، چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش بليطهاى بخت آزمايى صحيح نيست و شخصى كه جايزه را برده است، مالك آن نمى شود و حق دريافت آن را ندارد.

س 1238: تهيه اوراقى كه به نام ارمغان بهزيستى بين مردم منتشر مى شود و پرداخت پول براى آنها و شركت در قرعه كشى اين برگه ها، چه حكمى دارد؟

ج: توزيع و نشر اوراق جمع آورى تبرّعات از مردم براى صرف آن در امور خيريّه و تشويق و ترغيب متبرّعين با قيد قرعه منع شرعى ندارد و همچنين پرداخت وجه براى تهيّه اين اوراق به قصد شركت در امور خير، مانعى ندارد.

س 1239: شخصى ماشينى دارد كه آن را در معرض بخت آزمايى قرار داده است، به اين صورت كه فرد شركت كننده در مسابقه اقدام به خريد برگه اى كه در تاريخ معيّن و به قيمت معيّنى قرعه كشى خواهد شد مى كند و در پايان مدّت مذكور و شركت كردن تعدادى از مردم، قرعه كشى صورت مى گيرد و كسى كه قرعه به نام او در آمده، برنده مى شود و ماشين گران قيمت را تحويل مى گيرد، آيا اين روش براى فروش ماشين از طريق قرعه كشى شرعاً جايز است؟

ج: فروش ماشين به شخصى كه در قرعه كشى شركت كرده و قرعه به نام او افتاده، در صورتى كه خريد و فروش

بعد از قرعه كشى انجام پذيرد، اشكال ندارد، ولى تصرّف فروشنده در اموال افراد ديگرى كه مال خود را براى شركت در قرعه كشى به او پرداخت كرده اند، أكل مال به باطل است و واجب است آن اموال را به آنان برگرداند.

س 1240: آيا فروش اوراق جمع آورى كمكهاى خيرخواهانه عموم مردم به اين صورت كه بعداً قرعه كشى شده و قسمتى از مال جمع آورى شده به عنوان هديه به برندگان داده شود و بقيه آن صرف كارهاى عام المنفعه شود، جايز است؟

ج: نامگذارى اين عمل تحت عنوان «بيع» صحيح نيست، بله انتشار اين اوراق و جمع آورى كمك ها براى امور خيريّه اشكال ندارد و تشويق مردم به كمك كردن با وعده اعطاى جايزه به كسى كه قرعه به نام او در آيد، جايز است. مشروط بر اين كه مردم اين اوراق را به قصد شركت در امور خير، تهيّه نمايند.

س 1241: آيا خريد اوراق قرعه كشى بخت آزمايى(لوتو)، با توجه به اينكه تحت مالكيت شركت خاصى است و 20٪ سود آن به مؤسسه هاى خيريّه زنان پرداخت مى شود، جايز است ياخير؟

ج: برگه هاى بخت آزمايى، ماليّت ندارند واين اوراق در حكم آلت قمار هستند بنا بر اين خريد و فروش آنها جايز نيست و مبلغى را هم كه برندگان قرعه كشى اين برگه ها دريافت مى كنند، حلال نيست.

رشوه

س 1242: بعضى از مشتريان بانك براى انجام سريع كارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به كارمندان بانك مى بخشند، با توجه به اين كه اگر كارمندان بانك آن كارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمى دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟

ج: جايز نيست كارمندان در برابر انجام كار مشتريان كه براى آن

استخدام شده اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مى كنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانك نبايد كارمندان را در برابر انجام كارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع كنند زيرا اين كار مستلزم فساد است.

س 1243: بعضى از مشتريان بانك براساس عادات رايج به كارمندان عيدى مى دهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نمى شود، حكم اين كار چيست؟

ج: اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.

س 1244: چنانچه فردى از باب تشكر و قدردانى از كارمند، هديه اى به او اهداء كند، حكمش چيست؟ هرچند آن كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، كارى را انجام داده باشد؟

ج: هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناك ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يك صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است كه هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالآخره به نحوى آن را اهداء كند. آنهم بعد از انجام كار و بدون مذاكره و حتّى توقّع قبلى.

س 1245: هدايا اعم از نقدى، خوراكى و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده مى شوند، چه حكمى دارند؟ و اموالى كه به صورت رشوه به كارمندان داده مى شوند اعم از اينكه بر اثر توقع

انجام كارى براى پرداخت كننده باشد يا خير، چه حكمى دارند؟ و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتكب عمل خلاف قانون شود، چه حكمى دارد؟

ج: بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعه كنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه اى از مراجعه كنندگان به هر عنوانى كه باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مى شود. اما رشوه، مسلم است كه براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است كسى كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

س 1246: گاهى مشاهده مى شود كه بعضى از اشخاص از مراجعه كنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاى رشوه مى كنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟

ج: هيچ يك از مراجعه كنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام كار خود پول يا خدمتى را به طور غيرقانونى به كارمند ادارى كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانونى موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچ گونه مبلغى را به طور غيرقانونى در برابر انجام كار مراجعه كنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند.

س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينكه گاهى براى ديگران مشكل ايجاد مى كند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست

هرچند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.

س 1248: اگر شخصى براى انجام كار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به كارمندان يكى از ادارات شود تا كار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مى كند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطرارى كه باعث پرداخت آن براى انجام كار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟

ج: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مى شود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام اين كار نيست.

س 1249: قاچاقچيان به بعضى از كارمندان مبالغى پول در برابر چشم پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى كنند و در صورتى كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل مى شود. در اين صورت كارمند چه وظيفه اى دارد؟

ج: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست.

س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكى از شركت ها مقدارى كم نمايد، باتوجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور

مدير توسط مأمور مذكور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مى تواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت كند؟

ج: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا در مقابل گرفتن وجه.

مأمور خريد و فروش

س 1251: اموالى كه بعضى از فروشندگان به مأموران خريد ادارات يا شركت ها بدون آنكه آنها را به قيمت تثبيت شده اضافه كنند، به خاطر برقرار كردن ارتباط مى پردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خريد چه حكمى دارند؟

ج: پرداخت اين اموال توسط فروشنده به مأمور خريد جايز نيست و براى مأمور هم دريافت آنها جايز نيست و آنچه را كه دريافت مى كند بايد به اداره يا شركتى كه مأمور خريدِ آن است، تسليم كند.

س 1252: آيا كارمند يا كارگر شركت دولتى يا خصوصى كه وظيفه اش وكالت در تأمين نيازهاى اداره يا شركت از مكان هاى فروش است، مى تواند بر كسى كه كالاهاى موردنياز را مى فروشد، شرط كند كه درصدى از سود حاصل از خريد، از آن او باشد؟ آيا دريافت اين سود براى او جايز است؟ در صورتى كه مسئول مافوق چنين شرطى را اجازه دهد چه حكمى دارد؟

ج: اين شرط از طرف كارمند صحيح نبوده و او نمى تواند سودى را كه به نفع خود شرط كرده، دريافت كند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنين شرطى را نداشته و اجازه او در اين باره اثرى ندارد.

س 1253: اگر كسى كه از طرف اداره يا شركت، وكيل در خريد مايحتاج است، كالايى را كه در بازار قيمت معيّنى دارد، به طمع دريافت كمك مالى از فروشنده به

قيمت بالاترى بخرد، آيا اين خريد صحيح است؟ و آيا جايز است كه از فروشنده به علت اين كار، كمك دريافت كند؟

ج: اگر كالا را به قيمتى بيشتر از قيمت عادلانه بازار بخرد و يا خريدارى و تهيه آن از بازار به قيمت كمتر براى او امكان داشته باشد، اصل عقدى كه به قيمت بالاتر منعقد كرده، فضولى است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونى مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خريد از او، چيزى براى خودش بگيرد.

س 1254: اگر فرد شاغل در اداره اى (اعّم از خصوصى و يا دولتى) كه وظيفه او تهيّه جنس مى باشد، عليرغم وجود مراكز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط كند كه اگر كالا را از تو خريدارى كنم، درصدى از سود حاصله را شريك خواهم بود.

1 _ اين شرط، شرعاً چه حكمى دارد؟

2 _ در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين خصوص حكم شرعى آن چيست؟

3 _ اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذكور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حكمى دارد؟

4 _ پرداخت سهمى كه بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاكتور مى دهند، چه حكمى براى فروشنده و چه حكمى براى مأمور خريد دارد؟

5 _ اگر فرد مذكور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شركتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شركت بازاريابى نمايد، آيا مى تواند درصدى به عنوان سود از آن شركت دريافت نمايد؟

6 _ اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت

به اين سود، چيست؟

ج: 1 _ صورت شرعى ندارد و باطل است.

2 _ اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشكيلات در اين باره به لحاظ اينكه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى باشد.

3 _ اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به كمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى كه منعقد شده نافذ نيست.

4 _ جايز نيست، و هر چه كه مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.

5 _ حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت كند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى كه منعقد مى سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.

6 _ دريافتى هاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطه اى كه از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.

مسائل پزشكى

جلوگيرى از باردارى

س 1255: 1 _ آيا براى زنى كه سالم است، جلوگيرى از باردارى به طور موقت از طريق بكارگيرى وسايل و موادى كه از انعقاد نطفه جلوگيرى مى كنند، جايز است؟

2 _ استفاده از يكى از دستگاههاى جلوگيرى از باردارى كه چگونگى جلوگيرى از حاملگى توسط آن تا به امروز معلوم نشده، ولى به عنوان وسيله اى براى جلوگيرى از باردارى شناخته شده است، چه حكمى دارد؟

3 _ آيا جلوگيرى دائم از حاملگى براى زنى كه از خطر باردارى خوف دارد، جايز است؟

4 _ آيا جلوگيرى دائمى از باردارى براى زنانى كه زمينه مساعدى براى به دنيا آوردن فرزندانى معيوب يا مبتلا به بيماريهاى ارثى جسمى و روانى دارند، جايز است؟

ج: 1 _ اگر با موافقت

شوهر باشد، اشكال ندارد.

2 _ اگر موجب از بين رفتن نطفه بعد از استقرار آن در رحم شود و يا مستلزم نگاه و لمس حرام باشد، جايز نيست.

3 _ جلوگيرى از باردارى در فرض مذكور اشكال ندارد بلكه اگر حاملگى براى حيات مادر خطر داشته باشد، باردار شدن به طور اختيارى جايز نيست.

4 _ اگر با يك غرض عقلايى صورت بگيرد و ضرر قابل توجهى هم نداشته باشد و با اجازه شوهر باشد، اشكال ندارد.

س 1256: بستن لوله هاى منى مرد براى جلوگيرى از افزايش جمعيت چه حكمى دارد؟

ج: اگر اين كار با يك غرض عقلايى صورت بگيرد و ضرر قابل ملاحظه اى هم نداشته باشد، فى نفسه اشكال ندارد.

س 1257: آيا زن سالمى كه حاملگى براى او ضررى ندارد، جايز است از طريق عزل يا دستگاه ديافراگم يا خوردن دارو و يا بستن لوله هاى رحم، از باردارى جلوگيرى كند، و آيا جايز است شوهرش او را وادار به استفاده از يكى از اين راهها غير از عزل نمايد؟

ج: جلوگيرى از باردارى فى نفسه به طريق عزل، اشكال ندارد و همچنين استفاده از راههاى ديگر هم اگر با يك غرض عقلايى صورت گيرد و ضرر قابل ملاحظه اى هم نداشته و با اجازه شوهر بوده و مستلزم لمس و نظر حرام نباشد، اشكال ندارد ولى شوهر حق ندارد همسر خود را به اين كار وادار نمايد.

س 1258: آيا جايز است زن باردارى كه قصد دارد لوله هاى رحم خود را ببندد، از طريق عمل سزارين فرزند خود را به دنيا آورد تا در هنگام آن عمل، لوله هاى خود را هم ببندد؟

ج: حكم بستن لوله هاى رحم قبلاً گذشت، ولى جواز عمل سزارين متوقف

بر نياز به آن يا درخواست خود زن باردار است و به هر حال لمس و نظر مرد اجنبى به زن هنگام عمل سزارين و بستن لوله هاى رحم حرام است. مگر در حال ضرورت.

س 1259: آيا جايز است زن بدون اجازه شوهرش از وسائل پيشگيرى از باردارى استفاده نمايد؟

ج: محل اشكال است.

س 1260: مردى كه داراى چهار فرزند است اقدام به بستن لوله هاى منى خود كرده است، آيا در صورت عدم رضايت زن، آن مرد گناهكار محسوب مى شود؟

ج: جواز اين كار متوقف بر رضايت زوجة نيست و چيزى بر عهده مرد نمى باشد.

سقط جنين (كورتاژ)

س 1261: آيا سقط جنين بر اثر مشكلات اقتصادى جايز است؟

ج: سقط جنين به مجرّد وجود مشكلات و سختى هاى اقتصادى جايز نمى شود.

س 1262: پزشك بعد از معاينه در ماههاى اول حاملگى به زن گفته است كه استمرار باردارى احتمال خطر جانى براى او دارد و در صورتى كه حاملگى ادامه پيدا كند، فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همين دليل پزشك دستور سقط جنين داده است، آيا اين كار جايز است؟ و آيا سقط جنين قبل از دميده شدن روح به آن جايز است؟

ج: ناقص الخلقه بودن جنين، مجوّز شرعى براى سقط جنين حتّى قبل از ولوج روح در آن محسوب نمى شود، ولى اگر تهديد حيات مادر بر اثر استمرار حاملگى مستند به نظر پزشك متخصص و مورد اطمينان باشد، سقط جنين قبل از ولوج روح در آن اشكال ندارد.

س 1263: پزشكان متخصص مى توانند از طريق استفاده از روشها و دستگاههاى جديد، نواقص جنين در دوران باردارى را تشخيص دهند و با توجه به مشكلاتى كه افراد ناقص الخلقه بعد از تولد در دوران

زندگى با آن مواجه مى شوند، آيا سقط جنينى كه پزشك متخصص و مورد اطمينان آن را ناقص الخلقه تشخيص داده، جايز است؟

ج: سقط جنين در هر سنّى به مجرّد ناقص الخلقه بودن آن و يا مشكلاتى كه در زندگى با آن مواجه مى شود، جايز نمى شود.

س 1264: آيا از بين بردن نطفه منعقدشده اى كه در رحم مستقر شده، قبل رسيدن به مرحله علقه كه تقريباً چهل روز طول مى كشد، جايز است؟ و اصولاً در كداميك از مراحل ذيل سقط جنين حرام است:

1 _ نطفه استقرار يافته در رحم

2 _ علقه،

3 _ مضغه

4 _ عظام (قبل از دميدن روح).

ج: از بين بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنين سقط جنين در هيچ يك از مراحل بعدى جايز نيست.

س 1265: بعضى از زوج ها، مبتلا به بيمارى هاى خونى بوده و داراى ژن معيوب مى باشند و در نتيجه ناقل بيمارى به فرزندان خود هستند و احتمال اين كه اين فرزندان مبتلا به بيمارى هاى شديد باشند، بسيار زياد است و چنين كودكانى از بدو تولّد تا پايان عمر، دائما در وضع مشقّت بارى به سر خواهند برد. مثلاً بيماران هموفيلى همواره ممكن است با كوچكترين ضربه اى دچار خونريزى شديد منجر به فوت و فلج شوند. حال آيا با توجّه به اين كه تشخيص اين بيمارى در هفته هاى اوّل باردارى ممكن است آيا سقط جنين در چنين مواردى جايز است؟

ج: اگر تشخيص بيمارى در جنين قطعى است و داشتن و نگهداشتن چنين فرزندى موجب حرج مى باشد، در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط كنند ولى بنا بر احتياط، ديه آن بايد پرداخت شود.

س 1266:

سقط جنين فى نفسه چه حكمى دارد؟ و در صورتى كه ادامه باردارى براى زندگى مادر خطر داشته باشد، حكم آن چيست؟

ج: سقط جنين شرعاً حرام است و در هيچ حالتى جايز نيست مگر آنكه استمرار حاملگى براى حيات مادر خطرناك باشد كه در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشكال ندارد، ولى بعد از دميدن روح جايز نيست حتّى اگر ادامه حاملگى براى حيات مادر خطرناك باشد مگر آنكه استمرار باردارى، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد كند و نجات زندگى طفل به هيچ وجه ممكن نباشد ولى نجات زندگى مادر به تنهايى با سقط جنين امكان داشته باشد.

س 1267: زنى جنين هفت ماهه خود را كه ناشى از زنا بوده بنا به درخواست پدرش سقط كرده است، آيا ديه بر او واجب است؟ و بر فرض ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهده مادر است يا پدر او؟ و در حال حاضر به نظر شما مقدار آن چقدر است؟

ج: سقط جنين حرام است هرچند بر اثر زنا باشد و درخواست پدر باعث جواز آن نمى شود و در صورتى كه مادر مباشر در سقط جنين باشد ديه بر عهده مادر است امّا در مقدار ديه جنين در فرض سؤال ترديد وجود دارد و احوط اين است كه مصالحه شود و اين ديه در حكم ارث كسى است كه وارث ندارد.

س 1268: مقدار ديه جنينى كه دو ماه و نيم عمر دارد، در صورتى كه عمداً سقط شود چقدر است و ديه بايد يه چه كسى پرداخت شود؟

ج: اگر علقه باشد ديه آن چهل دينار است و اگر مضغه باشد شصت دينار است و

اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد دينار است و ديه به وارث جنين با رعايت طبقات ارث پرداخت مى شود ولى وارثى كه مباشر سقط جنين بوده از آن، سهمى ندارد.

س 1269: اگر زن باردارى مجبور به معالجه لثه يا دندانهايش شود و بر اساس تشخيص پزشك متخصص نياز به عمل جراحى پيدا كند، آيا با توجه به اينكه بيهوشى و عكسبردارى با اشعه باعث نقص جنين در رحم مى شود، سقط جنين براى او جايز است؟

ج: دليل مذكور مجوّزى براى سقط جنين محسوب نمى شود.

س 1270: اگر جنين در رحم، مشرف به موت حتمى باشد و باقى ماندن آن در رحم به همان حال براى زندگى مادر خطرناك باشد، آيا سقط آن جايز است و اگر شوهر آن زن مقلّد كسى باشد كه سقط جنين در حالت مذكور را جايز نمى داند، ولى زن و اقوام او از كسى تقليد مى كنند كه آن را جايز مى داند، تكليف مرد در اين حالت چيست؟

ج: چون در فرض سؤال امر دائر است بين مرگ حتمى طفل به تنهايى و بين مرگ حتمى طفل و مادر او، بنا بر اين چاره اى جز اين نيست كه لااقل زندگى مادر با سقط جنين نجات داده شود و در فرض سؤال، شوهر حق ندارد همسرش را از اين كار منع كند، ولى واجب است تا حد امكان به گونه اى عمل شود كه قتل طفل مستند به كسى نشود.

س 1271: آيا سقط جنينى كه نطفه اش با وطى به شبهه توسط فرد غيرمسلمان و يا با زنا منعقد شده، جايز است؟

ج: جايز نيست.

تلقيح مصنوعى

س 1272: الف _ آيا لقاح آزمايشگاهى در صورتى كه اسپرم و تخمك از زن

و شوهر شرعى باشد، جايز است؟

ب _ بر فرض جواز، آيا جايز است اين كار توسط پزشكان اجنبى صورت بگيرد؟ و آيا فرزندى كه از اين طريق به دنيا مى آيد ملحق به زن و شوهرى است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند؟

ج _ بر فرض كه عمل مذكور فى نفسه جايز نباشد، آيا موردى كه نجات زندگى زناشويى متوقف بر آن باشد، از حكم عدم جواز استثنا مى شود؟

ج: الف _ عمل مذكور فى نفسه اشكال ندارد ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.

ب _ كودكى كه از اين طريق متولد مى شود ملحق به زن و شوهرى است كه صاحب اسپرم و تخمك هستند.

ج _ گفته شد كه عمل مذكور فى نفسه جايز است.

س 1273: گاهى بعضى از زوج ها به علت عدم تخمك گذارى در زن كه وجود آن براى عمل لقاح ضرورى است، مجبور به جدايى شده و يا به علت عدم امكان درمان بيمارى و بچه دار نشدن، با مشكلات زناشويى و روحى مواجه مى شوند، آيا در اين صورت جايز است كه به روش علمى از تخمك گذارى زن ديگرى براى انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح يافته به رحم آن زن منتقل گردد؟

ج: عمل مذكور هرچند فى نفسه اشكال ندارد ولى كودكى كه از اين طريق متولد مى شود ملحق به صاحب نطفه و تخمك بوده و الحاق آن به زنى كه صاحب رحم است مشكل مى باشد لذا بايد نسبت به احكام شرعى مربوط به نسب، احتياط رعايت شود.

س 1274: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمك همسرش لقاح

شده و سپس به رحم او منتقل شود، اولاً آيا اين عمل شرعاً جايز است؟ ثانياً آيا كودكى كه متولد مى شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعى به او ملحق مى شود؟ و ثالثاً آيا فرزندى كه به دنيا مى آيد از صاحب نطفه ارث مى برد؟

ج: عمل مذكور فى نفسه اشكال ندارد و كودك به صاحب تخمك و رحم ملحق مى شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعيد نيست ولى از او ارث نمى برد.

س 1275: آيا تلقيح نطفه مردى اجنبى به همسر مردى كه بچه دار نمى شود، از طريق قراردادن نطفه در رحم او جايز است؟

ج: تلقيح زن از طريق نطفه مرد اجنبى فى نفسه اشكال ندارد ولى بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتى كه با اين روش كودكى به دنيا بيايد، ملحق به شوهر آن زن نمى شود بلكه ملحق به صاحب نطفه و به زنى است كه صاحب رحم و تخمك است.

س 1276: اگر زن شوهردارى به علت يائسگى يا غير آن تخمك گذارى نكند، آيا جايز است تخمكى از زن دوم شوهرش بعد از تلقيح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آيا در اين مورد تفاوتى هست بين اينكه او يا زن دوم همسر دائم باشند يا موقت؟

2 _ كداميك از دو زن مادر كودك خواهند بود؟ صاحب تخمك يا صاحب رحم؟

3 _ آيا اين عمل در صورتى كه نياز به تخمك همسر ديگر به خاطر ضعف تخمك زن صاحب رحم باشد به حدّى كه در صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف اين وجود داشته باشد كه

كودك معيوب متولد شود، نيز جايز است؟

ج: 1 _ اصل عمل مذكور شرعاً مانعى ندارد و در اين حكم، فرقى نيست بين اينكه نكاح آنان دائم باشد يا منقطع و يا يكى دائم باشد و يكى منقطع.

2 _ كودك ملحق به صاحب اسپرم و تخمك است و الحاق او به صاحب رحم هم، مشكل است، بنا بر اين بايد در ترتيب آثار نسب، نسبت به وى احتياط مراعات شود.

3 _ اين كار فى نفسه جايز است.

س 1277: آيا در صورتهاى زير تلقيح زن با نطفه شوهرش كه از دنيا رفته، جايز است؟

الف _ بعد از وفات شوهر ولى قبل از انقضاى عدّة

ب _ بعد از وفات او و بعد از انقضاى عدّة

ج _ اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد ديگرى ازدواج نمايد، آيا جايز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقيح كند؟ و آيا در صورت فوت شوهر دوم، جايز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور كند؟

ج: اين عمل فى نفسه اشكال ندارد و فرقى نمى كند كه قبل از انقضاى عدّة باشد يا بعد از آن و همچنين فرقى نيست بين اينكه ازدواج كرده باشد ياخير، و در صورت ازدواج هم فرقى نمى كند كه لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد يا در حال حيات او، ولى اگر شوهر دوم او زنده باشد بايد اين كار با اجازه و اذن او صورت بگيرد.

س 1278: امروزه مى توان تخمك هايى را كه در خارج از رحم بارور شده اند در مكان هاى مخصوصى به طور زنده نگهدارى كرد و در صورت نياز آنها را در رحم صاحب تخمك قرار داد، آيا اين كار

جايز است؟

ج: اين عمل فى نفسه اشكال ندارد.

تغيير جنسيّت

س 1279: برخى از افراد در ظاهر مذكر هستند ولى از جهات روحى و روانى ويژگيهاى جنس مونّث را دارند و تمايلات جنسى زنانه در آنان به طور كامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغيير جنسيت نكنند به فساد مى افتند. آيا معالجه آنان از طريق انجام عمل جراحى جايز است؟

ج: عمل جرّاحى مذكور براى كشف و آشكار كردن واقعيت جنسى آنان اشكال ندارد، به شرطى كه اين كار مستلزم فعل حرام و ترتّب مفسده اى نباشد.

س 1280: انجام عمل جراحى براى الحاق فرد خنثى به زن يا مرد چه حكمى دارد؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد، ولى واجب است از مقدمات حرام پرهيز شود.

تشريح ميّت و پيوند اعضا

س 1281: بررسى بيماريهاى قلب و عروق و برگزارى سلسله مباحث راجع به آن، براى كشف مسائل جديد، مستلزم دستيابى به قلب و عروق افرادى است كه از دنيا رفته اند، تا معاينه و آزمايش بر روى آنها انجام شود، با توجه به اينكه آنان بعد از آزمايشات و بررسى ها بعد از يك روز يا بيشتر اقدام به دفن آنها مى كنند، سؤال اين است:

1. آيا انجام اين بررسى ها بر روى جسد فرد مسلمان جايز است؟

2. آيا دفن قلب و عروقى كه از جسد ميّت برداشته شده اند، جدا از آن جسد، جايز است؟

3. با توجه به مشكلات دفن قلب و عروق به طور جداگانه، آيا دفن آنها همراه با جسد ديگر، جايزاست؟

ج: اگر نجات نفس محترمى يا كشف مطالب جديد علم پزشكى كه موردنياز جامعه است و يا دستيابى به اطلاعاتى راجع به بيمارى كه زندگى مردم را تهديد مى كند، منوط به آن باشد، تشريح جسد ميّت اشكال ندارد، ولى واجب است تا حد امكان

از جسد ميّت مسلمان استفاده نشود و اجزايى هم كه از جسد فرد مسلمان جدا شده اند، در صورتى كه دفن آنها با جسد، حرج يا محذورى نداشته باشد واجب است با خود جسد دفن شود و الا دفن آنها به طور جداگانه و يا با جسد ميّت ديگر جايز است.

س 1282: آيا تشريح براى تحقيق درعلت مرگ در صورت مشكوك بودن، مانند شك در اينكه ميّت بر اثر سم مرده يا خفگى و يا غير آن، جايز است يا خير؟

ج: اگر كشف حقيقت متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد.

س 1283: تشريح جنين سقط شده در تمامى مراحل عمرش، براى دستيابى به اطلاعاتى در علم بافت شناسى، با توجه به اينكه وجود درس تشريح در دانشكده پزشكى ضرورى است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر نجات جان نفس محترمى يا كشف مطالب پزشكى جديدى كه جامعه به آن نيازمند است و يا دستيابى به اطلاعاتى راجع به يك بيمارى كه زندگى مردم را تهديد مى كند، منوط به تشريح جنين سقط شده باشد، اين عمل جايز است ولى سزاوار است كه تا حد امكان از جنين سقط شده متعلّق به مسلمانان و يا كسى كه محكوم به اسلام است استفاده نشود.

س 1284: آيا استخراج قطعه پلاتين از بدن ميّت مسلمان از طريق تشريح جسد قبل از دفن، به علت قيمت و كمبود آن، جايز است؟

ج: استخراج پلاتين در فرض سؤال، به شرطى كه بى احترامى به ميّت محسوب نشود جايز است.

س 1285: آيا نبش قبور اموات اعم از اينكه در قبرستان مسلمانان باشند يا غير آنها، براى دستيابى به استخوان آنان به منظور استفاده هاى آموزشى در دانشكده پزشكى جايز است؟

ج: نبش

قبور مسلمانان براى اينكار جايز نيست مگر آنكه نياز فورى پزشكى براى دستيابى به آنها وجود داشته باشد و دسترسى به استخوان ميّت غيرمسلمان هم ممكن نباشد.

س 1286: آيا كاشت مو در سر براى كسى كه موهاى سرش سوخته است و در انظار عمومى مردم از اين جهت رنج مى برد، جايز است؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد به شرط اينكه از موى حيوان حلال گوشت و يا موى انسان باشد.

س 1287: اگر شخصى مبتلا به بيمارى شود و پزشكان از درمان وى نااميد گردند و اعلام نمايند كه او بزودى از دنيا خواهد رفت، در اين صورت آيا برداشتن اعضاى حياتى بدن او مثل قلب و كليه و غيره قبل از وفات وى و پيوند آنها به بدن شخص ديگر جايز است؟

ج: اگر برداشتن اعضاى بدن او منجر به مرگ وى شود حكم قتل او را دارد، و در غير اين صورت اگر با اجازه خود او باشد اشكال ندارد.

س 1288: آيا استفاده از عروق و رگهاى جسد شخص متوفّى براى پيوند به بدن يك فرد بيمار، جايز است؟

ج: اگر با اذن ميّت در دوران حياتش و يا با اذن اولياى او بعد از مردنش باشد و يا نجات جان نفس محترمى منوط به آن باشد، اشكال ندارد.

س 1289: آيا در قرنيّه اى كه از بدن ميّت جدا شده و به بدن انسان ديگرى پيوند زده مى شود و در حالى كه اين كار غالباً بدون اجازه اولياء ميّت انجام مى شود، ديه واجب است؟ و بر فرض وجوب، مقدار ديه هر يك از چشم و قرنيّه چقدر است؟

ج: برداشتن قرنيّه از بدن ميّت مسلمان حرام است و

موجب ديه مى شود كه مقدار آن پنجاه دينار است ولى اگر با رضايت و اذن ميّت قبل از مرگش، برداشته شود اشكال ندارد و موجب ديه نيست.

س 1290: يكى از مجروحين جنگ از ناحيه بيضه هايش زخمى شده، به طورى كه منجر به قطع آنها گشته است، آيا استفاده از داروهاى هورمونى براى حفظ قدرت جنسى و ظاهر مردانه اش براى او جايز است؟ و اگر تنها راه دستيابى به نتايج مذكور و پيدا كردن قدرت بچه دار شدن، پيوند بيضه فرد ديگرى به او باشد، حكم آن چيست؟

ج: اگر پيوند بيضه به بدن او ممكن باشد به طورى كه بعد از پيوند و التيام، جزئى از بدن او شود، از جهت طهارت و نجاست اشكال ندارد و همچنين از جهت قدرت بچه دار شدن و الحاق فرزند به او هم مشكلى نيست. استعمال داروهاى هورمونى براى حفظ قدرت جنسى و ظاهر مردانگى اش هم اشكال ندارد.

س 1291: با توجه به اهميّت پيوند كليه براى نجات جان بيماران، پزشكان به فكر افتاده اند كه يك بانك كليه ايجاد كنند و اين بدين معنى است كه افراد زيادى به طور اختيارى مبادرت به اهداء يا فروش كليه مى كنند، آيا فروش يا اهداى كليه يا هر عضو ديگرى از بدن به طور اختيارى جايز است؟ اين عمل هنگام ضرورت چه حكمى دارد؟

ج: مبادرت مكلّف در هنگام حيات، به فروش يا هديه كردن كليه يا هر عضو ديگرى از بدن خود براى استفاده بيماران از آنها در صورتى كه ضرر معتنابه براى او نداشته باشد اشكال ندارد، بلكه در مواردى كه نجات جان نفس محترمى متوقف بر آن باشد، اگر هيچ گونه حرج يا ضررى براى خود آن شخص

نداشته باشد، واجب مى شود.

س 1292: بعضى از افراد دچار ضايعات مغزى غير قابل درمان و برگشت مى شوند كه بر اثر آن، همه فعاليت هاى مغزى آنان از بين رفته و به حالت اغماى كامل فرو مى روند و همچنين فاقد تنفس و پاسخ به محرّكات نورى و فيزيكى مى شوند، دراين گونه موارد احتمال بازگشت فعاليت هاى مذكور به وضع طبيعى كاملاً از بين مى رود و ضربان خودكار قلب مريض باقى مى ماند كه موقّت است و به كمك دستگاه تنفس مصنوعى انجام مى گيرد و اين حالت به مدّت چند ساعت و يا حداكثر چند روز ادامه پيدا مى كند، وضعيت مزبور در علم پزشكى مرگ مغزى ناميده مى شود كه باعث فقدان و از دست رفتن هر نوع شعور و احساس و حركتهاى ارادى مى گردد و از طرفى بيمارانى وجود دارند كه نجات جان آنان منوط به استفاده از اعضاى مبتلايان به مرگ مغزى است، بنا بر اين آيا استفاده از اعضاى مبتلا به مرگ براى نجات جان بيماران ديگر جايز است؟

ج: اگر استفاده از اعضاى بدن بيمارانى كه در سؤال توصيف شده اند براى معالجه بيماران ديگر، باعث تسريع در مرگ و قطع حيات آنان شود جايز نيست، در غير اين صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگيرد و يا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نياز باشد، اشكال ندارد.

س 1293: علاقمند هستم اعضاى خود را هديه كرده و از بدن من بعد از مردنم استفاده شود و تمايل خود را هم به اطلاع مسئولين رسانده ام. آنان نيز از من خواسته اند كه آن را در وصيّت نامه خود نوشته و ورثه را هم از خواست خود آگاه

كنم، آيا چنين حقّى را دارم؟

ج: استفاده از اعضاى ميّت براى پيوند به بدن شخص ديگر براى نجات جان او يا درمان بيمارى وى اشكال ندارد و وصيّت به اين مطالب هم مانعى ندارد مگر در اعضايى كه برداشتن آنها از بدن ميّت، موجب صدق عنوان مثله باشد و يا عرفاً هتك حرمت ميّت محسوب شود.

س 1294: انجام عمل جراحى براى زيبايى چه حكمى دارد؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد.

س 1295: آيا معاينه عورت افراد توسط يك مؤسسه نظامى جايز است؟

ج: كشف عورت ديگران و نگاه كردن به آن و وادار كردن صاحب عورت به كشف عورت در برابر ديگران جايز نيست مگر آنكه ضرورتى مثل رعايت قانون و يا معالجه، آن را اقتضا كند.

س 1296: كلمه «ضرورت» به عنوان شرط جواز لمس زن يا نظر به او توسط پزشك، زياد تكرار مى شود، «ضرورت» چه معنايى دارد و حدود آن كدام است؟

ج: مراد از ضرورت در فرض سؤال اين است كه تشخيص بيمارى و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم بستگى به مقدار، نياز دارد.

س 1297: آيا براى پزشك زن نگاه كردن و لمس عورت زن براى معاينه و تشخيص بيمارى جايز است؟

ج: جايز نيست مگر در موارد ضرورت.

س 1298: آيا لمسِ بدن زن و نگاه كردن به آن توسط پزشك مرد هنگام معاينه، جايز است؟

ج: درصورتى كه درمان منوط به برهنه كردن بدن زن در برابر پزشك مرد و لمس و نگاه كردن به آن باشد و معالجه با مراجعه به پزشك زن امكان نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 1299: نگاه كردن پزشك زن به عورت زن ديگر و لمس آن در صورتى كه

معاينه آن به وسيله آينه امكان داشته باشد، چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه نگاه كردن با آينه ممكن باشد و نگاه كردن مستقيم و لمس ضرورتى نداشته باشد، جايز نيست.

س 1300: اگر براى پرستار غير مماثل (غير هم جنس با بيمار) هنگام گرفتن نبض (فشارخون) و چيزهاى ديگرى كه احتياج به لمس بدن بيمار دارند، دست كردن دستكش امكان داشته باشد، آيا انجام آن اعمال بدون دستكش هايى كه پزشك هنگام درمان بيمار ازآنها استفاده مى كند، جايز است؟

ج: با امكان لمس از روى لباس يا با دست كردن دستكش هنگام معالجه، ضرورتى به لمس بدن مريض غير مماثل (غير هم جنس) وجود ندارد و بنا بر اين جايز نيست.

س 1301: در صورتى كه عمل جراحى زيبايى براى زنان توسط پزشك مرد مستلزم نگاه كردن و لمس باشد آيا انجام آن جايز است؟

ج: عمل جراحى زيبايى، درمان بيمارى محسوب نمى شود و نگاه كردن و لمسِ حرام به خاطر آن جايز نيست مگر در مواردى كه براى درمان سوختگى و مانند آن باشد و پزشك مجبور به لمس و نگاه كردن باشد.

س 1302: آيا غير از شوهر، نگاه كردن افراد ديگر به عورت زن حتّى پزشك، به طور مطلق حرام است؟

ج: نگاه كردن غير از شوهر حتّى پزشك و بلكه پزشك زن به عورت زن حرام است، مگر هنگام اضطرار و براى درمان بيمارى.

س 1303: آيا مراجعه زنان به پزشك مرد كه متخصص بيماريهاى زنان است در صورتى كه تخصص او از پزشكان زن بيشتر باشد و يا مراجعه به پزشك زن مشقّت داشته باشد، جايز است؟

ج: اگر معاينه و درمان منوط به نظر و لمسِ حرام باشد، جايز نيست به پزشك مرد مراجعه كنند، مگر

در صورتى كه مراجعه به پزشك زن حاذق و متخصّص غيرممكن و يا خيلى سخت باشد.

س 1304: آيا انجام عمل استمنا به دستور پزشك براى آزمايش و معاينه منى جايز است؟

ج: در مقام معالجه، در صورتى كه درمان منوط به آن بوده و استمناء به وسيله همسر ممكن نباشد، اشكال ندارد.

ختنه

س 1305: آيا ختنه كردن واجب است؟

ج: ختنه پسران واجب است و شرط صحّت طواف در حج و عمره مى باشد و اگر تا بعد از بلوغ به تأخير بيفتد، بر خود آنان واجب است كه ختنه كنند.

س 1306: شخصى ختنه نكرده ولى حشفه اش به طور كامل از غلاف بيرون است، آيا ختنه كردن بر او واجب است؟

ج: اگر بر روى حشفه هيچ مقدارى از غلاف كه قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، ختنه ى واجب موردى ندارد.

س 1307: آيا ختنه كردن دختران واجب است يا خير؟

ج: واجب نيست.

آموزش پزشكى

س 1308: دانشجويان دانشگاه پزشكى (دختر يا پسر) براى آموزش چاره اى جز معاينه فرد اجنبى از طريق لمس و نظر ندارند و چون اين معاينات جزء برنامه درسى است و براى كارآموزى و آمادگى آنان براى معالجه بيماران در آينده مورد نياز است و عدم انجام آن باعث مى شود از تشخيص بيمارى افراد مريض عاجز باشند و اين امر منجر به طولانى شدن دوران بيمارى افراد بيمار و گاهى فوت آنان مى شود، بنا بر اين آيا اين معاينات جايز است يا خير؟

ج: اگر از موارد ضرورى براى كسب تجربه و آگاهى از نحوه درمان بيماران و نجات جان آنان باشد، اشكال ندارد.

س 1309: در صورتى كه هنگام ضرورت، معاينه بيمارانى كه محرم نيستند، توسط دانشجويان رشته پزشكى جايز باشد، مرجع تشخيص اين ضرورت چه كسى است؟

ج: تشخيص ضرورت موكول به نظر دانشجو با ملاحظه شرايط است.

س 1310: گاهى در هنگام آموزش با مسأله معاينه غيرمحارم مواجه مى شويم و نمى دانيم اين كار براى آينده ضرورت دارد يا خير؟ ولى بهر حال جزئى از روش درسى دانشگاهها

و وظيفه دانشجويى رشته پزشكى و يا حتّى تكليفى از طرف استاد است با توجه به اين مطالب آيا انجام معاينات مزبور براى ما جايز است؟

ج: مجّرد اين كه معاينه پزشكى، از برنامه هاى آموزشى و يا از تكاليف استاد به دانشجو است، مجوّز شرعى براى ارتكاب امر خلاف شرع محسوب نمى شود بلكه ملاك دراين زمينه فقط نياز آموزشى براى نجات جان انسان و يا اقتضاء ضرورت مى باشد.

س 1311: آيا در معاينه نامحرم كه به خاطر ضرورت آموزش پزشكى وكسب تجربه و مهارت صورت مى گيرد، بين معاينه اعضاى تناسلى و ساير اعضاى بدن تفاوت وجود دارد؟ بعضى از دانشجويان كه بعد از اتمام تحصيل براى معالجه بيماران به روستاها و نقاط دوردست مى روند، گاهى مجبور به زايمان زن و يا درمان آثار آن از قبيل خونريزى شديد مى شوند، اين كار چه حكمى دارد؟ بديهى است كه اگر اين خونريزى و بيماريهاى ديگر بسرعت درمان نشود حيات زنى كه تازه زايمان كرده، در خطر خواهد بود، با علم به اينكه شناخت راههاى معالجه اين بيماريها مستلزم كارآموزى در هنگام تحصيل علم پزشكى مى باشد؟

ج: هنگام ضرورت فرقى، بين حكم معاينه اعضاى تناسلى و غير آنها نيست و ملاك كلى، احتياج به تمرين و فراگيرى علم پزشكى براى نجات جان انسان مى باشد و در اين موارد بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

س 1312: غالباً در معاينه اعضاى تناسلى اعم از اينكه توسط فرد مماثل صورت بگيرد يا خير، احكام شرعى مانند نگاه كردن پزشك يا دانشجو از طريق آينه، رعايت نمى شود و چون ما براى فراگيرى چگونگى تشخيص بيماريها از آنان تبعيت مى كنيم، وظيفه ما چيست؟

ج: تحصيل و فراگيرى علم پزشكى

از طريق معايناتى كه فى نفسه حرام هستند، در مواردى كه يادگرفتن اين علم و شناخت راههاى درمان بيماريها متوقف بر آن باشد، اشكال ندارد، مشروط بر اينكه دانشجو اطمينان داشته باشد كه توانايى نجات جان انسانها در آينده متوقف بر اطلاعاتى است كه از اين طريق بدست مى آيد و همچنين مطمئن باشد كه در آينده درمعرض مراجعه بيماران بوده و مسئوليت نجات جان آنان را بر عهده خواهد داشت.

س 1313: آيا نگاه كردن به عكس مردان و زنان غيرمسلمان كه در كتابهاى اختصاصى رشته درسى ما به صورت نيمه عريان وجود دارد جايز است؟

ج: اگر به قصد ريبه نباشد و خوف ترتّب مفسده هم در آن وجود نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 1314: دانشجويان رشته پزشكى در خلال تحصيل، عكسها و فيلم هاى مختلفى را از اعضاى تناسلى بدن به قصد آموزش مى بينند، آيا اين عمل جايز است يا خير؟ ديدن عورت غير مماثل چه حكمى دارد؟

ج: نگاه كردن به فيلم ها و تصاوير فى نفسه اشكال ندارد به شرط اينكه به قصد لذت نبوده و خوف ارتكاب حرام هم وجود نداشته باشد. آنچه حرام است نگاه به بدن غير مماثل و لمس آن است و نگاه به فيلم يا عكس عورت ديگران هم خالى از اشكال نيست.

س 1315: زن در هنگام وضع حمل چه تكليفى دارد؟ و زنان پرستار كه به زنهاى ديگر در هنگام وضع حمل كمك مى كنند، نسبت به كشف عورت و نگاه كردن به آن چه تكليفى دارند؟

ج: جايز نيست زنان پرستار عمداً و بدون اضطرار، به عورت زنان در هنگام وضع حمل نگاه كنند و همچنين پزشك هم بايد از نگاه كردن و لمس بدن زنى كه بيمار است،

تا زمانى كه اضطرار پيدا نكرده، خوددارى كند و بر زنان واجب است كه در صورت توجه و توانايى، بدن خود را بپوشانند و يا از كس ديگرى بخواهند اين كار را انجام دهد.

س 1316: در خلال تحصيلات دانشگاهى، براى آموزش از دستگاههاى تناسلى مصنوعى كه از مواد پلاستيكى ساخته شده اند استفاده مى كنند، نگاه كردن و لمس آنها چه حكمى دارد؟

ج: آلت و عورت مصنوعى حكم عورت واقعى را ندارد و نگاه كردن و لمس آنها اشكال ندارد مگر آنكه به قصد ريبه بوده و يا موجب تحريك شهوت گردد.

س 1317: مباحث من راجع به تحقيقاتى است كه در محافل علمى غرب راجع به تسكين درد از طريق معالجه با موسيقى، معالجه با لمس، معالجه با رقص، معالجه با دارو و معالجه از طريق الكتريسيته مطرح است و مباحث آنان در اين زمينه نتيجه هم داده است، آيا شرعاً مبادرت به اين تحقيقات جايز است؟

ج: تحقيق راجع به امور مذكور و آزمايش مقدار تأثير آنها در درمان بيماريها شرعاً اشكال ندارد به شرطى كه مستلزم ارتكاب اعمالى كه شرعاً حرام هستند نباشد.

س 1318: آيا در صورتى كه آموزش اقتضا كند، جايز است زنان پرستار به عورت زن ديگر نگاه كنند؟

ج: اگر درمان بيماريها و يا نجات نفس محترمى متوقف بر درسى باشد كه ياد گرفتن آن مستلزم نگاه به عورت ديگران است، اشكال ندارد.

تعليم و تعلّم و آداب آن

س 1319: آيا انسان با ترك فراگيرى مسائل مورد ابتلاى خود گناهكار محسوب مى شود؟

ج: در صورتى كه ياد نگرفتن آن مسائل منجر به ترك واجب يا ارتكاب حرام شود، گناهكار است.

س 1320: بعد از آن كه طلبه علوم دينى مرحله سطح را

تمام كرد و خود را قادر به تكميل تحصيلات تا رسيدن به مرحله اجتهاد ديد، آيا تكميل تحصيل بر او واجب عينى است يا خير؟

ج: شكى نيست كه تحصيل علوم دينى و استمرار آن تا رسيدن به درجه اجتهاد، فى نفسه فضيلت بزرگى محسوب مى شود ولى مجرّد قدرت بر نيل به درجه اجتهاد، موجب وجوبِ عينى آن نمى شود.

س 1321: راههاى تحصيل يقين به اصول دين كدام است؟

ج: يقين غالباً با براهين و ادلّه عقلى بدست مى آيد، نهايت امر اينكه به حسب تفاوت مراتب درك مكلّفين، برهانها و دلايل هم متفاوت مى شوند و بهر حال اگر براى شخصى يقين از راه ديگر حاصل شود همان كافى است.

س 1322: سستى و تنبلى در تحصيل علم و تلف كردن وقت چه حكمى دارد؟ آيا حرام است؟

ج: تضييع وقت به بطالت و بيكارى داراى اشكال است و دانشجو تا وقتى كه از مزاياى مخصوص دانشجويى استفاده مى كند بايد از برنامه هاى درسى مخصوص دانشجويان متابعت كند و الا استفاده از آن مزايا از قبيل شهريه و كمك هزينه و غيره براى او جايز نيست.

س 1323: در خلال بعضى از دروس دانشكده اقتصاد، استاد به بحث در مورد بعضى از مسائل مربوط به قرض ربوى و مقايسه راههاى تحصيل ربا در تجارت و صنعت و غير آن مى پردازد، تدريس اين درس و اجرت گرفتن در برابر آن چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد تدريس و بررسىِ مسائل قرض ربوى، حرام نيست.

س 1324: روش صحيحى كه متخصّصين متعهّد براى آموزش ديگران در جمهورى اسلامى بايد اتّخاذ كنند كدام است؟ چه كسانى شايسته دستيابى به معلومات و علوم فنّى و تكنيكى حساس در ادارات هستند؟

ج: فراگيرى

هر علمى براى هر شخصى، اگر براى يك غرض عقلايى مشروعى باشد و خوف فساد و افساد در آن نباشد، بدون مانع است. مگر علوم و معلوماتى كه دولت اسلامى ضوابط و مقرّرات خاصى راجع به تعليم و تعلّم آنها وضع كرده است.

س 1325: آيا تدريس و تحصيل فلسفه در حوزه هاى علميه دينيّه جايز است؟

ج: يادگيرى و تحصيل فلسفه براى كسى كه اطمينان دارد كه باعث تزلزل در اعتقادات دينى اش نمى شود اشكال ندارد و بلكه در بعضى از موارد واجب است.

س 1326: خريد و فروش كتابهاى گمراه كننده مانند كتاب آيات شيطانى چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش و نگهدارى كتابهاى گمراه كننده جايز نيست مگر براى پاسخگويى و ردّ مطالب آن براى كسى كه قدرت علمى اين كار را داشته باشد.

س 1327: آموزش و حكايت قصه هاى خيالى راجع به زندگى حيوانات و مردم، در صورتى كه داراى فايده اى باشد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر از قرائن معلوم باشد كه داستان، تخيّلى است، اشكال ندارد.

س 1328: ورود به دانشگاه يا دانشكده اى كه باعث اختلاط با زنانى كه بدون پوشش براى تحصيل در آنجا حضور دارند مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: وارد شدن به مراكز آموزشى براى تعليم و تعلّم اشكال ندارد، ولى بر زنان و دختران حفظ حجاب واجب است و بر مردان هم واجب است از نگاه حرام خوددارى نموده و همچنين از اختلاط كه موجب خوف فتنه و فساد است، اجتناب نمايند.

س 1329: آيا براى زن، ياد گرفتن رانندگى به كمك مرد اجنبى در مكان مخصوص تعليم رانندگى، با علم به اين كه آن زن حجاب و عفاف شرعى خود را حفظ مى كند، جايز است؟

ج: آموختن رانندگى با كمك و راهنمايى مرد اجنبى در صورتى كه با مواظبت بر حجاب و عفاف و اطمينان به عدم وقوع در مفاسد همراه باشد، اشكال ندارد، ولى درعين حال شايسته است كه يكى از محارم وى همراه او باشد، بلكه اولى اين است كه آموزش رانندگى به كمك مربّى زن يا يكى از محارم صورت بگيرد.

س 1330: جوانانى كه در مدارس و دانشگاهها مشغول تحصيل هستند با دختران هم برخورد و ملاقات دارند و به حكم هم كلاسى و هم درس بودن با آنان راجع به مسائل درس و غير آن گفتگو مى كنند كه گاهى بعضى از صحبتها با خنده و شوخى همراه است كه البته به قصد ريبه و لذت نيست آيا اين كار جايز است؟

ج: اگر همراه با مراعات حجاب و بدون قصد ريبه و همراه با اطمينان به عدم وقوع در مفاسد باشد، اشكال ندارد، و الا جايز نيست.

س 1331: امروزه كداميك از تخصص هاى علمى براى اسلام و مسلمين مفيدتر است؟

ج: شايسته است كه علما و اساتيد و دانشجويان دانشگاهها به همه ى تخصصهاى علمى مفيدى كه مورد نياز مسلمانان است اهتمام بورزند تا از اجانب به خصوص دشمنان اسلام و مسلمين بى نياز شوند و تشخيص مفيدترين آنها با مسئولين ذى ربط با درنظر گرفتن شرايط موجود مى باشد.

س 1332: آگاه شدن از كتابهاى گمراه كننده و كتابهاى اديان ديگر براى شناخت دين و عقايد آنها به قصد افزايش معرفت و اطلاعات چه حكمى دارد؟

ج: حكم به جواز خواندن اين كتب فقط به خاطر شناخت و افزايش اطلاعات، مشكل است، البته خواندن آنها براى كسى كه قدرت شناخت و تشخيص مطالب باطل را دارد به

قصد ابطال و ردّ آنها جايز است به شرطى كه به خود مطمئن باشد كه از حق منحرف نمى شود.

س 1333: فرستادن فرزندان به مدرسه هايى كه بعضى از عقائد فاسد در آنها تدريس مى شود با فرض تأثير نپذيرفتن آنان از آن افكار، چه حكمى دارد؟

ج: اگر خوفى نسبت به عقايد دينى آنان وجود نداشته باشد و ترويج باطل هم نباشد و آنان بتوانند از يادگيرى مطالب باطل و فاسد و گمراه كننده دورى كنند، اشكال ندارد.

س 1334: دانشجويى به مدّت چهار سال است كه در دانشكده پزشكى درس مى خواند و علاقه شديدى به فراگيرى علوم دينى دارد، آيا ادامه تحصيل در رشته پزشكى براى او واجب است يا اينكه مى تواند آن را رها كرده و به تحصيل علوم دينى بپردازد؟

ج: دانشجو در انتخاب رشته تحصيلىِ خود آزاد است ولى در اينجا نكته اى وجود دارد كه شايسته است به آن توجه شود و آن اينكه اگر فراگيرى علوم دينى به خاطر توانايى خدمت به جامعه اسلامى اهميّت دارد، تحصيل در رشته پزشكى هم به قصد آمادگى براى ارائه خدمات پزشكى به امّت اسلامى و درمان بيمارى و نجات جان آنان از اهميّت زيادى برخوردار است.

س 1335: معلّمى دانش آموزى را در كلاس در برابر دانش آموزان ديگر به شدّت تنبيه كرده است آيا آن دانش آموز حق مقابله به مثل را دارد يا خير؟

ج: دانش آموز حق مقابله و پاسخگويى به گونه اى كه شايسته مقام استاد و معلّم نباشد ندارد و براو واجب است كه حرمت معلم را حفظ نموده و نظم كلاس را رعايت كند و مى تواند از راههاى قانونى اقدام نمايد، همانگونه كه بر معلّم هم واجب است احترام دانش آموز

را در برابر همكلاسى هايش حفظ كرده و آداب تعليم اسلامى را رعايت نمايد.

حقوق چاپ، تأليف و كارهاى هنرى

س 1336: تجديد چاپ كتابها و مقاله هايى كه از خارج وارد شده و يا در داخل جمهورى اسلامى چاپ مى شوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حكمى دارد؟

ج: مسأله تجديد چاپ كتابهايى كه در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده اند و يا تصويربردارى به طريق افست از آنها، تابع قراردادهايى است كه راجع به آنها بين جمهورى اسلامى ايران و آن دولتها منعقد گشته است. و امّا كتابهايى كه در داخل چاپ مى شوند، احوط اين است كه حق ناشر با كسب اجازه از او نسبت به تكرار و تجديد چاپ كتاب رعايت شود.

س 1337: آيا جايز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و يا به عنوان حق تأليف در مقابل تلاش و وقت و مالى كه براى انجام آن كار صرف كرده اند، تقاضا نمايند؟

ج: آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل يا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مى خواهند، دريافت نمايند.

س 1338: اگر مؤلف يا مترجم يا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغى را دريافت كند و در عين حال براى خود حقّى را نسبت به چاپهاى بعدى شرط كند، آيا مى تواند در چاپهاى بعدى حق خود را از ناشر مطالبه نمايد؟ دريافت اين مبلغ چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه در ضمن قرارداد منعقده براى تحويل نسخه اول، دريافت مبلغى را در چاپهاى بعدى شرط كرده باشد يا قانون آن را اقتضا كند، گرفتن آن مبلغ اشكال ندارد و بر ناشر عمل به شرط واجب است.

س

1339: اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چيزى درمورد چاپهاى بعدى ذكر نكرده باشند، آيا جايز است ناشر بدون كسب اجازه مجدّد و پرداخت مبلغى به آنان مبادرت به تجديد چاپ نمايد؟

ج: اگر قراردادى كه در مورد اجازه چاپ بين آنان منعقد شده، فقط راجع به چاپ اول باشد، احوط اين است كه حق مؤلف رعايت شود و براى چاپهاى بعدى هم از او اجازه گرفته شود.

س 1340: در صورتى كه مصنف به علت سفر يا فوت و مانند آن غايب شود درباره تجديد چاپ از چه كسى بايد كسب اجازه شود و چه كسى بايد پول را دريافت كند؟

ج: در اين مورد بايد به وكيل مصنف يا ولىّ شرعى او و يا در صورت فوت به وارث او مراجعه شود.

س 1341: آيا چاپ كتاب بدون اجازه صاحب آن و با وجود عبارت «حقوق چاپ براى مؤلف محفوظ است»، جايز است؟

ج: احوط اين است كه حقوق مؤلف و ناشر با كسب اجازه از آنان براى تجديد چاپ، رعايت شود.

س 1342: بر روى بعضى از نوارهاى قرآن و تواشيح عبارت «حقوق تكثير محفوظ است» نوشته شده، آيا در اين صورت جايز است آنها را تكثير نموده و در اختيار ديگران قرار داد؟

ج: احوط اين است كه از ناشر اصلى براى تكثير نوارها و نسخه بردارى از آنها اجازه گرفته شود.

س 1343: آيا نسخه بردارى از نوارهاى كامپيوترى (Disk) جايز است؟ و بر فرض حرمت، آيا اين حكم مختص نوارهايى است كه در ايران تدوين شده اند يا شامل نوارهاى بيگانه هم مى شود؟ و با علم به اينكه بعضى از ديسكّهاى كامپيوترى با توجه به اهميّت محتواى آنها،

بسيار گران بها هستند؟

ج: احوط اين است كه در نسخه بردارى و تكثير نوارهاى كامپيوترى كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج كشور، تابع قرارداد است.

س 1344: آيا عناوين و نامهاى تجارى فروشگاهها و شركتها مختص مالكان آنهاست به طورى كه ديگران حق نامگذارى فروشگاهها و شركتهاى خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام خانوادگى اش دارد آيا فرد ديگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى كند؟ و آيا فردى از خانواده هاى ديگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

ج: اگر نامهاى تجارى فروشگاهها و شركتها از طرف دولت براساس قوانين جارى كشور به كسى اعطاء شود كه زودتر از ديگران درخواست رسمى خود را در اين مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پرونده هاى دولتى ثبت شود، در اين صورت كه اقتباس و استفاده از آن نام توسط ديگران بدون اجازه كسى كه نام مذكور به اسم او و براى فروشگاه يا شركت او ثبت شده جايز نيست و دراين حكم فرقى نمى كند كه آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند يا خير و اگر به صورت مذكور نباشد استفاده ديگران از اين نامها و عناوين اشكال ندارد.

س 1345: بعضى از اشخاص به مغازه هايى كه فتوكپى و زيراكس از اوراق و كتابها مى گيرند مراجعه كرده و درخواست تصوير بردارى از آنها را مى نمايند و صاحب مغازه كه از مؤمنين است تشخيص مى دهد كه كتاب يا اوراق و يا مجله فوق براى همه مؤمنين سودمند مى باشد آيا جايز است

بدون اجازه صاحب كتاب از آنها تصويربردارى كند و آيا اگر بداند كه صاحب كتاب راضى به اين كار نيست در حكم تفاوتى بوجود مى آيد؟

ج: احوط اين است كه شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و كتابها مبادرت به تصويربردارى نكند.

س 1346: بعضى از مؤمنين نوارهاى ويدئويى را از ويدئو كلوپ ها اجاره كرده و در صورتى كه كاملاً مورد پسند آنان باشد، به اين دليل كه حقوق چاپ نزد بسيارى از علما غيرمحفوظ است، بدون كسب اجازه از صاحب مغازه مبادرت به ضبط و تكثير آن مى كنند، آيا اين كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر فردى اقدام به ضبط يا تكثير آن نمايد، آيا بايد الآن صاحب مغازه را از كار خود مطلع نمايد يا اينكه پاك كردن محتواى نوار تكثير شده كافى است؟

ج: احوط ترك نسخه بردارى از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولى اگر بدون اجازه مبادرت به اين كار كرد، محو كردن محتواى نوار كافى است.

تجارت با غير مسلمان

س 1347: آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى و ترويج آنها جايز است؟ در صورتى كه اين كار هرچند بر اثر اضطرار صورت بگيرد، آيا فروش آنها جايزاست؟

ج: بايد از معاملاتى كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد كردن و ترويج كالاهاى آنان كه از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچكس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن كالاها به خاطر مفاسد و ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد جايز نيست.

س 1348: آيا وارد كردن كالاهاى اسرائيلى توسط تجار و ترويج آن در كشورى كه تحريم اقتصادى اسرائيل را

لغو كرده، جايزاست؟

ج: واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايى كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مى شود، خوددارى كنند.

س 1349: آيا براى مسلمانان خريد كالاهاى اسرائيلى كه در سرزمين اسلامى به فروش مى رسند، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيست ها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند، مى شود، اجتناب كنند.

س 1350: آيا گشايش دفترهاى مسافرت به اسرائيل در كشورهاى اسلامى جايز است؟ و آيا براى مسلمانان تهيه بليط از اين دفاتر جايزاست؟

ج: اين كار به دليل ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد، جايز نيست و همچنين مبادرت به انجام اعمالى كه نقض تحريم مسلمانان عليه دولتِ دشمن و محارب اسرائيل محسوب شود، براى هيچكس جايز نيست.

س 1351: آيا خريد توليدات شركتهاى يهودى يا امريكايى يا كانادايى با وجود اين احتمال كه شركتهاى مزبور به تقويت دولت اسرائيل مى پردازند، جايز است؟

ج: اگر خريد و فروش اين توليدات موجب تقويت دولت حقير و غاصب اسرائيل شده و يا در راه دشمنى با اسلام و مسلمين بكار مى روند، خريد و فروش آنها براى هيچكس جايز نيست و الا اشكال ندارد.

س 1352: اگر كالاهاى اسرائيلى وارد كشورهاى اسلامى شود، آيا جايز است تاجران بخشى از آنها را خريده و به مردم بفروشند و آنها را ترويج كنند؟

ج: اين كار براى آنان به علت مفاسدى كه دارد، جايز نيست.

س 1353: اگر كالاهاى اسرائيلى در فروشگاههاى عمومى يك كشور اسلامى عرضه شود، آيا خريد آنها توسط مسلمانان در صورتيكه تهيه كالاهاى غيراسرائيلى مورد نياز كه از كشورهاى

ديگر وارد شده اند، امكان داشته باشد، جايز است؟

ج: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست ها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، مى شود، اجتناب كنند.

س 1354: اگر بدانيم كه كالاهاى اسرائيلى بعد از تغيير گواهى مبدأ از طريق كشورهاى ديگرى مثل تركيه، قبرس و غيره مجدّداً صادر مى شوند تا خريداران مسلمان گمان كنند كه آنها غير اسرائيلى هستند، زيرا مى دانند كه اگر مسلمانان بدانند كه آنها ساخت اسرائيل هستند، از خريد آنها خوددارى مى كنند، دراين صورت تكليف مسلمانان چيست؟

ج: مسلمانان بايد از خريد و ترويج و استفاده از آن كالاها خوددارى نمايند.

س 1355: خريد و فروش كالاهاى امريكايى چه حكمى دارد و آيا اين حكم شامل همه كشورهاى غربى مثل فرانسه وانگلستان هم مى شود؟ و آيا آن حكم مخصوص ايران است و يا در همه كشورها جارى است؟

ج: اگر خريد كالاهاى وارداتى از كشورهاى غيراسلامى و استفاده از آنها باعث تقويت دولتهاى كافر و استعمارگر كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، شود و يا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمين هاى اسلامى يا مسلمين در سرتاسر عالم، تقويت نمايد، واجب است كه مسلمانان از خريد و بكارگيرى و استفاده از آنها اجتناب كنند، بدون اينكه فرقى بين كالايى با كالاى ديگر و دولتى با دولت ديگر از دولتهاى كافرى كه دشمن اسلام و مسلمين هستند، وجود داشته باشد و اين حكم هم اختصاصى به مسلمانان ايران ندارد.

س 1356: كسانى كه در كارخانه ها و مؤسساتى كار مى كنند كه سود آنها به دولتهاى كافر مى رسد و باعث استحكام و تقويت آنها مى شود، چه

تكليفى دارند؟

ج: كسب درآمد با كارهاى مشروع فى نفسه اشكال ندارد هرچند از امورى باشد كه درآمد آن به دولت غيراسلامى مى رسد، مگر زمانى كه آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمين باشد و از نتيجه كار مسلمانان در اين جنگ استفاده كند.

كار كردن در دولت ظالم

س 1357: آيا انجام وظيفه در حكومت غير اسلامى جايز است؟

ج: جواز آن منوط بر اين است كه خود آن وظيفه فى نفسه جايز باشد.

س 1358: فردى در اداره راهنمايى و رانندگى يكى از كشورهاى عربى كار مى كند و مسئوليت او امضاى پرونده كسانى است كه قوانين عبور و مرور را نقض كرده اند تا بدين ترتيب به زندان بيفتند و پرونده هر يك از آنان را كه امضا كند فرد ناقض قانون به زندان خواهد رفت. آيا اين كار براى او جايز است؟ و حقوقى كه در برابر كارش از دولت مى گيرد چه حكمى دارد؟

ج: رعايت مقرّراتى كه براى نظم جامعه وضع شده اند در هر حال واجب است، هرچند آن قوانين توسط دولت غيراسلامى وضع شده باشند و دريافت حقوق در برابر عمل حلال، اشكال ندارد.

س 1359: بعد از آن كه مسلمانى تابعيت آمريكا يا كانادا را بدست آورد، آيا جايز است وارد ارتش يا پليس شود؟ و آيا جايز است در اداره هاى دولتى مثل شهردارى و ساير مؤسسات تابع دولت مشغول به كار شود؟

ج: اگر فسادى بر آن مُترتّب نشود و مستلزم ارتكاب حرام و ترك واجب نباشد، اشكال ندارد.

س 1360: آيا قاضى منصوب از طرف سلطان جائر، براى حكم كردن و قضاوت، مشروعيت دارد تا اطاعت از او واجب باشد؟

ج: جايز نيست غير از مجتهد جامع الشرايط _ چنانچه از طرف كسى كه

حق نصب دارد منصوب نشده باشد _ متصدّى امر قضا و فصل خصومات در بين مردم شود و بر مردم هم جايز نيست به او مراجعه كنند، و حكم او هم نافذ نمى باشد، مگر در حال ضرورت.

لباس شهرت و احكام پوشش

س 1361: معيار لباس شهرت چيست؟

ج: لباس شهرت لباسى است كه پوشيدن آن براى شخص، به خاطر رنگ يا كيفيت دوخت يا مندرس بودن آن و علل ديگر مناسب نيست، به طورى كه اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما مى شود.

س 1362: صدايى كه هنگام راه رفتن زنان از برخورد كفش آنان با زمين ايجاد مى شود، چه حكمى دارد؟

ج: تا زمانى كه باعث جلب توجه و ترتّب مفسده نشده است، فى نفسه اشكال ندارد.

س 1363: آيا دختران مى توانند لباسى كه رنگ آن مايل به آبى پررنگ است بپوشند؟

ج: فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه منجر به جلب توجه ديگران و ترتّب مفسده نشود.

س 1364: آيا براى زنان پوشيدن لباس هاى تنگى كه برجستگيهاى بدن آنان را نشان مى دهد و يا پوشيدن لباس هاى بدن نما و عريان در عروسيها و مانند آن جايز است؟

ج: اگر از نگاه مردان اجنبى و ترتّب مفسده در امان و محفوظ باشند، اشكال ندارد در غير اين صورت جايز نيست.

س 1365: آيا پوشيدن كفش سياه برّاق توسط زن مؤمن جايز است؟

ج: اشكال ندارد مگر آن كه رنگ و شكل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت نما شدن او شود.

س 1366: آيا بر زنان واجب است در لباس مانند مقنعه، شلوار و پيراهن فقط رنگ سياه را انتخاب كنند؟

ج: حكم لباس زن از جهت رنگ و شكل و

كيفيت دوخت مانند كفش است كه در جواب سؤال قبل بيان شد.

س 1367: آيا جايز است حجاب و لباس زن به گونه اى باشد كه توجه ديگران را بخود جلب كند و يا باعث تهييج شهوت شود مثلاً طورى چادر سر كند كه توجه ديگران را به خود جلب كند و يا پارچه و رنگ جوراب را به گونه اى انتخاب كند كه شهوت برانگيز باشد؟

ج: پوشيدن چيزى كه از جهت رنگ يا شكل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبى شود و موجب فساد و ارتكاب حرام گردد، جايز نيست.

س 1368: آيا پوشيدن چيزى كه مخصوص زنان است توسط مردان و برعكس، در خانه بدون قصد تشبّه به جنس مخالف، جايز است؟

ج: تا زمانى كه آن را به عنوان لباس براى خود انتخاب نكرده باشند، اشكال ندارد.

س 1369: فروش لباس هاى زنانه داخلى توسط مردان چه حكمى دارد؟

ج: اگر موجب ترتّب مفاسد اخلاقى واجتماعى نباشد، اشكال ندارد.

س 1370: آيا بافندگى و خريد و فروش جوراب نازك شرعاً جايز است؟

ج: اگر توليد و خريد و فروش آن به قصد پوشيدن زنان در برابر مردان اجنبى نباشد، اشكال ندارد.

س 1371: آيا جايز است افرادى كه ازدواج نكرده اند با رعايت موازين شرعى و آداب اخلاقى، در فروشگاههاى لباس هاى زنانه و وسايل آرايش كار كنند؟

ج: جواز كاركردن و كسب درآمد حلال شرعاً مختص گروه خاصى ازمردم نيست، بلكه هر كس كه موازين و آداب اسلامى را رعايت كند حق آن را دارد، ولى اگر براى دادن پروانه تجارى يا اجازه كار از طرف ادارات و نهادهاى مسئول به خاطر رعايت مصالح عمومى براى بعضى از مشاغل شرايط خاصى وضع شده باشد

بايد مراعات شود.

س 1372: انداختن زنجير توسط مردان چه حكمى دارد؟

ج: اگر زنجير از طلا باشد و يا از چيزهايى باشد كه استفاده از آنها مخصوص زنان است، انداختن آن براى مردان جايز نيست.

تقليد از فرهنگ غربى

تشبّه به كفّار و ترويج فرهنگ آنان

س 1373: آيا پوشيدن لباس هايى كه بر روى آن حروف و تصاوير خارجى چاپ شده، جايز است و آيا اين لباس ها ترويج فرهنگ غربى محسوب مى شوند؟

ج: اگر مفاسد اجتماعى نداشته باشند پوشيدن آنها فى نفسه اشكال ندارد و امّا اينكه ترويج فرهنگ غربىِ معارض با فرهنگ اسلامى محسوب مى شود يا خير، موكول به نظر عرف است.

س 1374: امروزه وارد كردن لباس هاى خارجى و خريد و فروش و استفاده از آنها در داخل شهرها متداول شده است، با توجه به افزايش تهاجم فرهنگى غرب به انقلاب اسلامى، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: واردات و خريد وفروش واستفاده از آنها به مجرّد اينكه از كشورهاى غيراسلامى وارد شده اند، اشكال ندارد، ولى آنچه كه پوشيدن آن با عفّت و اخلاق اسلامى منافات داشته باشد و يا ترويج فرهنگ غربى كه دشمن فرهنگ اسلامى است، محسوب مى شود، واردات و خريد وفروش و پوشيدن آن جايز نيست و دراين مورد بايد به مسئولين مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگيرى كنند.

س 1375: تقليد از مدهاى غربى در كوتاه كردن مو چه حكمى دارد؟

ج: معيارهاى حرمت در اين موارد، شبيه شدن به دشمنان اسلام و ترويج فرهنگ آنهاست و اين موضوع با توجه به كشورها و زمانها و اشخاص مختلف، فرق مى كند و اين امر مختص به غرب هم نمى باشد.

س 1376: آيا جايز است مربّيان مدارس موهاى دانش آموزانى را كه موهاى سر خود را به شكلهاى غربى

كه مخالف آداب اسلامى و تشبه به كفّار است، اصلاح و آرايش مى كنند، بتراشند؟ با علم به اينكه راهنمايى و نصيحت آنان فايده اى ندارد؟ و آنان ظواهر اسلامى را در مدرسه رعايت مى كنند ولى پس از خروج از مدرسه تغيير وضعيت مى دهند، وظيفه ما چيست؟

ج: تراشيدن موى سر دانش آموزان توسّط مربّيان شايسته نيست. اگر مسئولين مدرسه تشخيص دادند كه بعضى از كارهاى دانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامى تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصيحت و راهنمايى هاى پدرانه نمايند و در صورت نياز اولياى آنان را براى كمك به حل مشكل، از وضعيت دانش آموزان خود آگاه نمايند و البته مراعات قوانين آموزش و پرورش، لازم است.

س 1377: پوشيدن لباس آمريكايى چه حكمى دارد؟

ج: پوشيدن لباس هايى كه توسط دولتهاى استعمارى توليد شده اند، ازاين جهت كه ساخت دشمنان اسلام است، فى نفسه اشكال ندارد، ولى اگر اين كار مستلزم ترويج فرهنگ غيراسلامى دشمن باشد و ياباعث تقويت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمين هاى اسلامى شود و يا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادى به دولت اسلامى گردد، داراى اشكال است و حتّى در بعضى از موارد جايز نيست.

س 1378: آيا براى زنان، شركت درمراسم استقبال و خوش آمدگويى و تقديم دسته گل كه توسّط وزارت خانه ها و ادارات دولتى و غير آنها، ترتيب داده مى شود، جايز است و آيا صحيح است كه شركت آنان را در اين مراسم، اين گونه توجيه كنيم كه هدف ما نشان دادن حرّيت و احترام زن در جوامع اسلامى است؟

ج: دعوت از زنان براى مشاركت درمراسم استقبال و خوش آمدگويى به مهمانان خارجى وجهى ندارد و در صورتى كه موجب فساد و

ترويج فرهنگ غيراسلامى شود، جايز نيست.

س 1379: پوشيدن كروات چه حكمى دارد؟

ج: به طور كلى پوشيدن كروات و ديگر لباس هايى كه پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب مى شوند به طورى كه پوشيدن آنها منجر به ترويج فرهنگ منحطّ غربى شود جايز نيست.

س 1380: فروش كليه عكسها و كتابها و مجلاتى كه به طور آشكار مشتمل بر امور قبيح و مبتذل نيستند ولى به طور ضمنى باعث ايجاد جوّ فرهنگى فاسد و غير اسلامى به خصوص در بين جوانان مى شوند، چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش و ترويج امورى از اين قبيل كه منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پيدايش جوّ فرهنگى فاسدى مى شوند، جايز نيست و واجب است از آنها اجتناب شود.

س 1381: امروزه وظيفه زنان براى مقابله با تهاجم فرهنگى به جامعه اسلامى ما چيست؟

ج: يكى از مهمترين وظايف آنان حفظ حجاب اسلامى و ترويج آن و پرهيز از لباس هايى است كه پوشيدن آنها تقليد از فرهنگ دشمن محسوب مى شود.

س 1382: بعضى از مسلمانان عيدهاى مسيحيان را جشن مى گيرند، آيا اين كار اشكال ندارد؟

ج: جشن گرفتن ميلاد حضرت عيسى مسيح(على نبيّنا وآله وعليه السلام) اشكال ندارد.

س 1383: آيا پوشيدن لباسى كه تبليغ و تشويق شراب روى آن وجود دارد، جايز است؟

ج: جايز نيست.

مهاجرت و پناهندگى سياسى

س 1384: پناهندگى سياسى به كشورهاى خارجى چه حكمى دارد؟ آيا جعل داستان غيرواقعى براى دستيابى به پناهندگى سياسى، جايز است؟

ج: پناهندگى سياسى به دولت غير مسلمان تا زمانى كه مفسده اى بر آن مترتّب نشود، فى نفسه اشكال ندارد. ولى براى دستيابى به آن، توسل به دروغ و جعل چيزى كه واقعيت ندارد، جايز نيست.

س 1385: آيا براى يك شخص مسلمان

مهاجرت به كشورهاى غير اسلامى جايز است؟

ج: اگر خوف انحراف از دين وجود نداشته باشد اين كار اشكال ندارد و واجب است در آنجا بعد از رعايت احتياط و مواظبت نسبت به دين ومذهب به مقدارى كه توانايى دارد مبادرت به دفاع از اسلام و مسلمين نمايد.

س 1386: آيا مهاجرت به سرزمين اسلام بر زنانى كه در سرزمين كفر اسلام آورده اند، به دليل اينكه بر اثر خُوف از خانواده و جامعه نمى توانند اسلام خود را آشكار كنند، واجب است؟

ج: در صورتى كه مهاجرت به سرزمين اسلام براى آنان حَرَج داشته باشد واجب نيست، ولى واجب است تا حد امكان نسبت به نماز و روزه و ساير واجبات مراقبت نمايند.

س 1387: زندگى در كشورى كه اسباب معصيت مانند برهنگى و گوش دادن به نوارهاى مبتذل موسيقى و غيره در آن فراهم است، چه حكمى دارد؟ كسى كه در آنجا تازه به سن تكليف رسيده چه حكمى دارد؟

ج: اقامت و زندگى آنها، فى نفسه اشكال ندارد، ولى بايد از امورى كه از نظر شرعى بر او حرام هستند اجتناب كند و اگر نمى تواند بايد به كشورهاى اسلامى مسافرت نمايد.

تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار

س 1388: تعدادى گزارش كتبى راجع به اختلاس اموال دولتى توسط يكى از كارمندان دريافت گرديده كه بعد از انجام تحقيقات در مورد اين اتهام، صحّت بعضى از آن گزارشها براى ما آشكار شده است. ولى هنگام تحقيق از فرد متهم خود او همه اتهامات را انكار مى كند، آيا ارسال اين گزارشات به دادگاه با توجه به اينكه باعث از بين رفتن آبروى شخص مى شود، جايز است يا خير؟ و بر فرض عدم جواز، اشخاصى

كه ازاين مسأله مطلع هستند چه تكليفى دارند؟

ج: اگر فردى كه مسئول حمايت و حفظ بيت المال و اموال دولتى است از اختلاس آن اموال توسط يكى از كارمندان يا غير او مطلع شود، از نظر شرعى و قانونى مكلّف است براى احقاق حق، اطّلاعات خود را در اين زمينه به نهادهاى مربوطه ارائه دهد و ترس از بين رفتن آبروى متهم از نظر رسمى مجوّزى براى كوتاهى از احقاق حق جهت حفظ بيت المال محسوب نمى شود و افراد ديگر، گزارشات خود را مستنداً به مسئولين مربوطه ارائه دهند تا ايشان بعد از تحقيق و تفحّص و اثبات مطلب، اقدام نمايند.

س 1389: مشاهده مى كنيم كه بعضى از مطبوعات اخبارى از قبيل دستگيرى سارقين، كلاهبرداران، گروههاى رشوه گيرنده در ادارات و افرادى كه اقدام به انجام اعمال منافى عفت مى كنند و همچنين گروههاى فساد و ابتذال و كلوپ هاى شبانه را چاپ مى كنند، آيا چاپ و نشر اين قبيل اخبار، به نوعى اشاعه فحشا محسوب نمى شود؟

ج: مجرّد نشر حوادث و وقايع در مطبوعات اشاعه فحشا محسوب نمى شود.

س 1390: آيا جايز است دانشجويان يكى از مراكز آموزشى گزارش هايى از منكراتى را كه مشاهده مى كنند به مسئولين فرهنگى ارائه دهند تا از ارتكاب آنها جلوگيرى شود؟

ج: اگر گزارشها راجع به امور علنى باشد و عنوان تجسّس و غيبت بر آنها صدق نكند، اشكال ندارد و بلكه در صورتى كه جزء مقدمات نهى از منكر باشد واجب است.

س 1391: آيا بيان ظلم ياخيانت بعضى از مسئولين ادارات در برابر مردم جايز است؟

ج: گزارش دادن ظلم به مراكز و مراجع مسئول براى پيگيرى و تعقيب بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به

آن اشكال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهى از منكر محسوب شود واجب مى گردد، ولى بيان آن در برابر مردم وجهى ندارد بلكه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسلامى شود حرام است.

س 1392: تحقيق از اموال مؤمنين و گزارش آن به دولت و حاكمِ ظالم به خصوص اگر منجر به اذيت و ورود خسارت به آنها شود چه حكمى دارد؟

ج: اين قبيل اعمال از نظر شرعى حرام هستند و در صورتى كه خسارت وارده به دليل خبرچينى از مؤمنين نزد ظالم باشد، موجب ضمان مى گردد.

س 1393: آيا تجسّس در امور شخصى و غير شخصى مؤمنين به دليل امر به معروف و نهى از منكر، در صورتى كه از آنان ارتكاب حرام يا ترك معروف مشاهده شود، جايز است؟ اشخاصى كه براى كشف تخلفات مردم تجسّس مى كنند با اينكه مكلف به اين كار نيستند، چه حكمى دارند؟

ج: مبادرت به امر بررسى و تحقيق قانونى نسبت به كار ادارى كارمندان و غير آنان توّسط مأموران رسمى تفحّص و تحقيق در چارچوب ضوابط و مقرّرات قانونى اشكال ندارد ولى تجسس در كار ديگران و يا تحقيق دراعمال و رفتار كارمندان براى كشف اسرار آنان در خارج از حدود و ضوابط قانونى براى آن مأموران هم جايز نيست.

س 1394: آيا سخن گفتن از اسرار شخصى و امور خصوصى و سرّى در برابر مردم جايز است؟

ج: كشف و بيان امور خصوصى و شخصى در برابر ديگران اگر به نحوى مربوط به افراد ديگر هم باشد و يا موجب ترتّب مفسده شود جايز نيست.

س 1395: روان پزشكان غالباً براى دستيابى به علل بيمارى و راههاى درمان آن سؤالاتى راجع

به امور شخصى و خانوادگى بيمار از او مى كنند، آيا براى بيمار پاسخ دادن به آن سؤالات جايز است؟

ج:اگر مفسده اى بر آن مترتّب نشود و غيبت و اهانت به شخص ديگرى هم محسوب نشود، اشكال ندارد.

س 1396: گاهى بعضى از نيروهاى امنيتى ورود به بعضى از مراكز و نفوذ در گروهها را براى كشف مراكز فحشا و گروههاى تروريستى ضرورى مى دانند، همانگونه كه روشهاى تجسّس و تحقيق نيز همين را اقتضا مى كنند، اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج: اگر با اجازه مسئول مربوطه و با التزام به رعايت ضوابط و مقرّرات قانونى باشد و از آلوده شدن به گناه و ارتكاب فعل حرام اجتناب شود، اشكال ندارد و بر مسئولين نيز واجب است كه بر كار آنان از اين جهت نظارت و توجه كامل داشته باشند.

س 1397: عدّه اى در برابر ديگران مبادرت به طرح كمبودها و ضعفهايى كه در جمهورى اسلامى وجود دارد، مى كنند، گوش دادن به اين سخنان و حكايتها چه حكمى دارد؟

ج: واضح است هر عملى كه موجب بدنام شدن چهره جمهورى اسلامى كه در برابر كفر و استكبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنا بر اين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست.

مصرف دخانيات و مواد مخدّر

س 1398: استعمال دخانيات در اداره هاى دولتى و اماكن عمومى چه حكمى دارد؟

ج: اگر بر خلاف مقرّرات داخلى ادارات و اماكن عمومى باشد و يا موجب اذيت و ناراحتى ديگران و يا ضرر رساندن به آنان شود، جايز نيست.

س 1399: برادر من معتاد به مواد مخدّر است و قاچاقچى مواد مخدّر نيز هست، آيا بر من واجب است او را

به مقامات رسمى مربوطه معرفى كنم تا از كار او جلوگيرى كنند؟

ج: بر شما نهى از منكر واجب است و بايد او را در ترك اعتياد يارى كنيد و همچنين او را از قاچاق و فروش و توزيع مواد مخدّر منع نماييد و اگر اعلام وضعيت او به مقامات مربوطه، به او در اين باره كمك كرده يا مقدمّه نهى از منكر محسوب شود واجب است اعلام نماييد.

س 1400: آيا استعمال انفيه جايز است؟ اعتياد به آن چه حكمى دارد؟

ج: اگر ضرر قابل ملاحظه اى داشته باشد استعمال و اعتياد به آن جايز نيست.

س 1401: خريد وفروش و استعمال تنباكو چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش واستعمال تنباكو فى نفسه اشكال ندارد ولى اگر ضرر قابل ملاحظه اى براى شخص داشته باشد، استعمال و خريد و فروش آن جايز نيست.

س 1402: آيا حشيش پاك است؟ و آيا استعمال آن حرام است؟

ج: حشيش پاك است ولى استعمال آن حرام مى باشد.

س 1403: استعمال مواد مخدّر از قبيل حشيش، ترياك، هروئين، مورفين، مارى جوانا و... بصورت خوردن، نوشيدن، كشيدن، تزريق و يا شياف، چه حكمى دارد؟ خريد و فروش و ساير راههاى كسب درآمد با آن مثل حمل و نقل و نگهدارى و قاچاق آنها چه حكمى دارد؟

ج: استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوءشان از قبيل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل ملاحظه اى كه براستعمال آنها مترتّب مى شود، حرام است و به همين دليل كسب درآمد با آنها از طريق حمل و نقل و نگهدارى و خريد و فروش و غير آن هم حرام است.

س 1404: آيا معالجه و درمان بيمارى بااستعمال مواد مخدّر جايز است؟ و

بر فرض جواز، آيا به طور مطلق جايز است يا فقط در صورتى جايز است كه راه درمان منحصر به آن باشد؟

ج: اگر درمان و معالجه به نحوى متوقف براستعمال مواد مخدّر باشد و اين امر هم با تجويز پزشك مورد اطمينان صورت گيرد، اشكال ندارد.

س 1405: كاشت و پرورش گياهانى از قبيل خشخاش، شاهدانه هندى، كويحا و... كه از آنها ترياك، هروئين، مورفين و حشيش و كوكائين گرفته مى شود چه حكمى دارد؟

ج: كاشت و پرورش اين نوع گياهان كه بر خلاف مقرّرات نظام جمهورى اسلامى مى باشد جايز نيست.

س 1406: آماده كردن و تهيه مواد مخدّر اعم از اينكه از مواد طبيعى باشند مثل مورفين، هروئين، حشيش و مارى جوانا، يا از مواد مصنوعى مثل L.S.D. و غير آن چه حكمى دارد؟

ج: جايز نيست.

س 1407: آيا استعمال تنباكويى كه بعضى از انواع خمر را بر روى آن پاشيده اند جايز است؟ و آيا استنشاق دود آن جايز است؟

ج: اگر مصرف آن تنباكو از نظر عرف، استعمال خمر محسوب نشود و باعث مستى و وارد شدن ضرر قابل ملاحظه اى نگردد اشكال ندارد، هرچند احوط ترك آن است.

س 1408: آيا شروع به استعمال دخانيات حرام است؟ اگر فرد معتاد مصرف دخانيات را به مدّت چند هفته يا بيشتر ترك كند آيا حرام است كه دوباره به استعمال آن بپردازد؟

ج: حكم با اختلاف مراتب ضررى كه بر استعمال دخانيات مترتب مى شود، متفاوت مى گردد و به طور كلى استعمال دخانيات اگر به مقدارى باشد كه موجب ضرر قابل ملاحظه اى براى بدن باشد، جايز نيست و اگر شخص مى داند كه با شروع آن به اين مرحله مى رسد نيز جايز نمى باشد.

س 1409: اموالى

كه حرمت عين آنها معلوم است مانند اموال حاصل از تجارت مواد مخّدر چه حكمى دارند؟ آيا در صورتى كه مالك آنها را نشناسيم، حكم اموال مجهول المالك را دارند؟ اگر اين گونه باشند، آيا تصرّف در آنها با اجازه حاكم شرع يا وكيل عام او جايز است؟

ج: اگر انسان علم به حرام بودن عين مالى كه تحصيل كرده داشته باشد، در صورتى كه مالك شرعى آن را هرچند در تعداد محصورى بشناسد، واجب است آنرا به او برگرداند، و الا بايد آن را از طرف مالك شرعى اش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حلال او مخلوط شده باشد و مقدار و مالك شرعى آن را نشناسد، واجب است خمس آنرا به متولى خمس بپردازد.

تراشيدن ريش

س 1410: مراد از فك پايين كه باقى گذاشتن موهاى آن واجب است چيست؟ آيا شامل گونه ها هم مى شود؟

ج: معيار اين است كه از نظر عرف، گذاشتن ريش صدق كند.

س 1411: ريش از نظر كوتاهى و بلندى بايد چه مقدار باشد؟

ج: حد معيّنى ندارد، بلكه معيار اين است كه عرفاً بر آن ريش صدق كند و بلندبودن آن بيشتر از قبضه دست كراهت دارد.

س 1412: بلندكردن سبيل و كوتاه كردن ريش چه حكمى دارد؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد.

س 1413: بعضى از مردان موهاى چانه خود را باقى گذاشته و باقى مانده را مى تراشند، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: تراشيدن مقدارى از ريش حكم تراشيدن تمام آن را دارد.

س 1414: آيا تراشيدن ريش فسق محسوب مى شود؟

ج: تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام است و احوط اين است كه احكام و آثار فسق بر آن مترتّب مى شود.

س 1415:

تراشيدن سبيل چه حكمى دارد؟ و آيا مى توان آن را خيلى بلند كرد؟

ج: تراشيدن سبيل و باقى گذاشتن و بلند نمودن آن فى نفسه اشكال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقدارى كه هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد كند، مكروه است.

س 1416: تراشيدن ريش با تيغ يا ماشين ريش تراشى براى هنرمندى كه كارش آن را اقتضا مى كند، چه حكمى دارد؟

ج: اگر عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق كند بنا بر احتياط حرام است، ولى اگر كار هنرى او نياز ضرورى جامعه اسلامى محسوب شود، مبادرت به تراشيدن ريش به مقدار آن ضرورت، اشكال ندارد.

س 1417: من به اعتبار اينكه مسئول روابط عمومى يكى از شركتهاى تابع جمهورى اسلامى هستم، مجبور به خريد و ارائه لوازم اصلاح به مهمان ها براى تراشيدن ريششان مى باشم، تكليف من چيست؟

ج: بنا بر احتياط خريد و ارائه لوازم ريش تراشى به ديگران جايز نيست مگر در مقام ضرورت.

س 1418: در صورتى كه گذاشتن ريش مستلزم اهانت باشد، تراشيدن آن چه حكمى دارد؟

ج: گذاشتن ريش براى مسلمانى كه به دينش اهميّت مى دهد باعث سرشكستگى نيست و بنا بر احتياط، تراشيدن آن جايز نيست مگر در صورتى كه گذاشتن ريش باعث ضرر يا حرج شود.

س 1419: آيا تراشيدن ريش در صورتى كه گذاشتن آن مانع رسيدن به اهداف مشروع انسان شود جايز است؟

ج: بر مكلّفين واجب است حكم خداوند را امتثال كنند مگر در مواردى كه حرج يا ضرر قابل ملاحظه اى وجود داشته باشد.

س 1420: آيا خريد و فروش و توليد خمير اصلاح كه كاربرد اصلى آن براى اصلاح ريش است ولى گاهى براى اصلاح غير از آن هم بكار

مى رود، جايز است؟

ج: اگر خمير مذكور غير از اصلاح ريش منافع حلال ديگرى دارد، توليد و فروش آن بدين منظور اشكال ندارد.

س 1421: آيا منظور از حرمت تراشيدن ريش آن است كه موهاى صورت به طور كامل روييده باشند و سپس تراشيده شوند يا اينكه شامل موردى كه مقدارى از موهاى صورت درآمده باشند هم مى شود؟

ج: به طور كلى تراشيدن آن مقدار از موى صورت كه بر آن عنوان تراشيدن ريش صدق مى كند بنا بر احتياط حرام است ولى تراشيدن مقدارى از آن كه عنوان مزبور بر آن صدق نمى كند اشكال ندارد.

س 1422: آيا اجرتى كه آرايشگر بابت تراشيدن ريش مى گيرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آيا واجب است هنگام تخميس آن، خمس آن را دوبار بپردازد يا خير؟

ج: بنا بر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالك آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و يارضايت وى را جلب كند و اگر مالك آن را هرچند در تعداد محصورى نشناسد، واجب است آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولى مالك آن را بشناسد واجب است به نحوى رضايت او را به دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالك را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تامالش از حرام پاك شود و در صورتى كه مقدار باقى مانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن به عنوان اداى خمس منفعت كسب، واجب است.

س 1423: گاهى

بعضى از مشتريان براى تعمير ماشين اصلاح خود به من مراجعه مى كنند، با توجه به اينكه تراشيدن ريش از نظر شرعى حرام است، آيا انجام آن براى من جايز است؟

ج: از آنجا كه وسيله مذكور غير از تراشيدن ريش استفاده هاى ديگرى هم دارد، بنا بر اين اقدام به تعمير آن و گرفتن اجرت در برابر آن در صورتى كه به قصد استفاده از آن براى تراشيدن ريش نباشد، اشكال ندارد.

س 1424: آيا اصلاح موى گونه ها اعم از اينكه با نخ باشد يا با موچين، حرام است؟

ج: اصلاح موى گونه ها هرچند با تراشيدن، حرام نيست.

حضور در مجلس معصيّت

س 1425: گاهى مجالس جشن دسته جمعى از طرف اساتيد يا دانشگاه كشورهاى بيگانه برگزار مى شود و از قبل معلوم است كه مشروبات الكلى در آن مجالس وجود دارد، تكليف شرعى دانشجويان كه قصد شركت در آن جشن را دارند چيست؟

ج: حضور در مجالسى كه در آنها شراب نوشيده مى شود براى هيچكس جايز نيست، در اين محافل شركت نكنيد تا بفهمند كه شما به علت مسلمان بودن در مجلس شرب خمر شركت ننموده و مشروب نمى خوريد.

س 1426: حضور در مجالس عروسى چه حكمى دارد؟ آيا بر حضور در مجلس عروسى كه خالى از رقص نيست، عنوان «الداخلُ في عَملِ قومٍ فَهُو مِنهم» صدق مى كند و لذا ترك آن مجلس واجب است يا اينكه حضور در آن مجلس بدون شركت در رقص و مراسم ديگر، اشكال ندارد؟

ج: اگر مجلس به گونه اى نباشد كه عنوان مجلس لهو و حرام و معصيت بر آن صدق كند و حضور در آن مفسده اى نداشته باشد، حضور و نشستن در آن در صورتى كه عرفاً تأييد عملى كه

جايز نيست، محسوب نشود، اشكال ندارد.

س 1427: 1. شركت در جشن هايى كه زنان و مردان در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسيقى به طور جداگانه مى كنند چه حكمى دارد؟

2. آيا شركت در عروسى هايى كه در آنها مبادرت به رقص و نواختن موسيقى ميشود، جايز است؟

3. آيا نهى از منكر در مجالسى كه در آنها رقص انجام مى شود، در صورتى كه امر به معروف ونهى از منكر در شركت كنندگان تأثيرى نداشته باشد، واجب است؟

4. رقص مختلط زن و مرد چه حكمى دارد؟

ج: به طور كلى اگر رقص باعث تهييج شهوت شود يا همراه با عمل حرام و يا مستلزم آن بوده و يا به صورت مختلط بين زنان و مردان اجنبى باشد، جايز نيست و فرقى نمى كند بين اينكه در جشنهاى عروسى باشد يا غير آن و شركت در مجلس معصيت هم اگر مستلزم ارتكاب حرام مانند گوش دادن به موسيقى مطرب و لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشد و يا حضور در آنها تأييد گناه محسوب شود، جايز نيست و امّا تكليف امر به معروف و نهى از منكر با عدم احتمال تأثير ساقط است.

س 1428: اگر مرد نامحرمى وارد جشن عروسى شود و در آنجا زن بدون حجابى حضور داشته باشد و مرد بداند كه نهى از منكر در او تأثيرى ندارد، آيا واجب است مجلس را ترك كند؟

ج: اگر خروج از مجلس معصيت به عنوان اعتراض مصداق نهى از منكر باشد، واجب است.

س 1429: آيا حضور در مجالس و محافلى كه در آنها به نوارهاى مبتذل غناگوش داده مى شود جايز است؟ در صورتى كه در غنا بودن آن شك داشته باشد، با توجه

به اين كه نمى تواند از پخش نوار جلوگيرى كند، حكم چيست؟

ج: حضور در مجلس غناو موسيقى مطرب و لهوى مناسب بامجالس لهو و گناه در صورتى كه منجر به گوش دادن يا تأييد آن شود جايز نيست ولى در صورت شك در موضوع، حضور در آن مجلس و گوش دادن به آن فى نفسه اشكال ندارد.

س 1430: شركت در مجالس و محافلى كه انسان در آنها گاهى مبتلا به شنيدن كلام غيرمناسبى از قبيل افترا بر مقامات دينى يا مسئولين جمهورى اسلامى يا مؤمنين ديگر مى شود چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد حضور در آن مجالس تا زمانى كه مستلزم ابتلا به عمل حرام مانند گوش دادن به غيبت و همچنين موجب تأييد و ترويج منكر نباشد، فى نفسه اشكال ندارد ولى نهى از منكر با وجود شرايط آن واجب است.

س 1431: در جلسات و انجمن هايى كه در بعضى از كشورهاى غير اسلامى تشكيل مى شود، طبق عادت براى پذيرايى حاضران از مشروبات الكلى استفاده مى شود، آيا شركت در اين جلسات و انجمن ها جايز است؟

ج: حضور در مجلسى كه در آن شراب خورده مى شود جايز نيست و در صورت اضطرار واجب است به مقدار ضرورت اكتفا شود.

دعانويسى و استخاره

س 1432: آيا پرداخت و دريافت پول در قبال نوشتن دعا جايز است؟

ج: دريافت يا پرداخت مبلغى به عنوان اجرت نوشتن دعاهاى وارده اشكال ندارد.

س 1433: دعاهايى كه نويسندگان آنها ادعا مى كنند كه در كتابهاى قديمى دعا نقل شده اند، چه حكمى دارند؟ و آيا اين ادعيه از نظر شرعى معتبر هستند؟ مراجعه به آنها چه حكمى دارد؟

ج: اگر دعاها از ائمه اطهار(عليهم السلام) نقل و روايت شده باشند و يا مضامين آنها حق باشد، تبرّك جستن به

آنها اشكال ندارد. همانگونه كه تبرّك جستن به دعاهاى مشكوك به اين اميد كه از معصوم(عليه السلام) باشند، اشكال ندارد.

س 1434: آيا عمل به استخاره واجب است؟

ج: الزام شرعى در عمل به استخاره وجود ندارد ولى بهتر است بر خلاف آن عمل نشود.

س 1435: بنا بر آنچه گفته مى شود كه در كارهاى خير نيازى به استخاره نيست. آيا در مورد كيفيت انجام آنها و يا در مورد مشكلات پيش بينى نشده اى كه در خلال انجام آنها ممكن است پيش بيايد، استخاره جايز است؟ و آيا استخاره راهى براى شناخت غيب محسوب مى شود يا اينكه فقط خدا از آن آگاه است؟

ج: استخاره براى رفع حيرت و ترديد در انجام كارهاى مباح است، اعم از اينكه ترديد در اصل عمل باشد يا در چگونگى انجام آن. بنا بر اين در كارهاى خير كه در آنها حيرت وجود ندارد، استخاره لازم نيست و همچنين استخاره براى آگاهى از آينده شخص يا عمل نمى باشد.

س 1436: آيا در مواردى مثل تقاضاى طلاق يا عدم آن استخاره با قرآن صحيح است؟ و در صورتى كه شخصى استخاره كند ولى طبق آن عمل نكند، حكم چيست؟

ج: جواز استخاره با قرآن يا تسبيح اختصاص به مورد خاصى ندارد، بلكه در هر امر مباحى كه شخص راجع به آن ترديد و حيرت داشته باشد به طورى كه قادر بر اتخاذ تصميم نباشد، مى توان استخاره گرفت و از نظر شرعى عمل به استخاره واجب نيست هرچند بهتر است انسان با آن مخالفت نكند.

س 1437: آيا استخاره با تسبيح يا قرآن در مسائل سرنوشت ساز مانند ازدواج جايز است؟

ج: شايسته است انسان در امورى كه مى خواهد راجع

به آنها تصميم بگيرد، ابتدا تأمل و دقت كند و يا با افراد با تجربه و مورد اطمينان مشورت نمايد و در صورتى كه با اين كارها تحيّر او برطرف نشد، مى تواند استخاره كند.

س 1438: آيا چند بار استخاره براى يك كار صحيح است؟

ج: چون استخاره براى رفع حيرت است، بنا بر اين بعد از برطرف شدن حيرت با استخاره اول، تكرار آن معنى ندارد مگر آنكه موضوع تغيير كند.

س 1439: گاهى مشاهده مى شود نوشته هايى كه متضمّن معجزات امام رضا(عليه السلام) هستند با قرار دادن آنها بين صفحه هاى كتابهاى زيارت كه در زيارتگاهها و مساجد وجود دارند، در بين مردم توزيع مى شوند و ناشر آنها هم در زير آنها نوشته است كه هر كس آن معجزه ها را بخواند واجب است آنها را به تعداد خاص بنويسد و در بين مردم توزيع كند تا به حاجت خود برسد، آيا اين مطلب صحيح است؟ و آيا بر كسى كه آنها را مى خواند، واجب است كه به درخواست ناشر عمل نمايد؟

ج: از نظر شرعى دليلى بر اعتبار اين امور وجود ندارد و كسى هم كه آنها را مى خواند ملزم به عمل به درخواست ناشر مبنى بر نوشتن آنها نيست.

احياء مناسبتهاى دينى

مراسم عزادارى

س 1440: در حسينيه ها و مساجد بيشتر مناطق به خصوص روستاها مراسم شبيه خوانى به اعتبار اينكه از سنتهاى قديمى است برگزار مى شود كه گاهى اثر مثبتى در نفوس مردم دارد، اين مراسم چه حكمى دارند؟

ج: اگر مراسم شبيه خوانى مشتمل بر امور دروغ و باطل نباشند و مستلزم مفسده هم نباشند و با توجه به مقتضيات زمان باعث وهن مذهب حق هم نشوند، اشكال ندارند، ولى در عين حال بهتر

است كه به جاى آنها، مجالس وعظ و ارشاد و ذكر مصائب حسينى و مرثيه خوانى بر پا شود.

س 1441: استفاده از طبل و سنج و شيپور و همچنين زنجيرهايى كه داراى تيغ هستند در مجالس و دسته هاى عزادارى چه حكمى دارد؟

ج: اگر استفاده از زنجيرهاى مزبور موجب وهن مذهب در برابر مردم شود و يا باعث ضرر بدنى قابل توجهى گردد، جايز نيست ولى استفاده از شيپور و طبل و سنج به نحو متعارف اشكال ندارد.

س 1442: در بعضى از مساجد در ايام عزادارى از عَلَم هاى متعددى استفاده مى شود كه داراى تزئينات زياد و گرانبهايى است و گاهى موجب سؤال متدينين از اصل فلسفه آنها مى گردد و در برنامه هاى تبليغى خلل ايجاد مى كند و حتّى با اهداف مقدس مسجد تعارض دارد، حكم شرعى در اين رابطه چيست؟

ج: اگر قرار دادن آنها در مسجد با شئونات عرفى مسجد منافات داشته باشد و يا براى نمازگزاران مزاحمت ايجاد كند، اشكال دارد.

س 1443: اگر شخصى عَلَمى را براى عزادارى سيدالشهدا(عليه السلام) نذر كرده باشد، آيا جايز است مسئولين حسينيه از قبول آن خوددارى كنند؟

ج: اين نذر، متولّى حسينيه و هيأت امناء آن را ملزم به قبول عَلَم نمى كند.

س 1444: استفاده از عَلَم در مراسم عزادارى سيدالشهدا(عليه السلام) با قرار دادن آن در مجلس عزا يا حمل آن در دسته عزادارى چه حكمى دارد؟

ج: فى نفسه اشكال ندارد ولى نبايد اين امور جزء دين شمرده شوند.

س 1445: اگر بعضى از واجبات از مكلّف به سبب شركت در مجالس عزادارى فوت شود مثلاً نماز صبح قضا شود، آيا بهتر است بعد از اين در اين مجالس شركت نكند يا اينكه عدم شركت

او باعث دورى از اهل بيت(عليهم السلام) مى شود؟

ج: بديهى است كه نمازِ واجب، مقدم بر فضيلت شركت در مجالس عزادارى اهل بيت(عليهم السلام) است و ترك نماز و فوت شدن آن به بهانه شركت در عزادارى امام حسين(عليه السلام) جايز نيست، ولى شركت در عزادارى به گونه اى كه مزاحم نماز نباشد ممكن و از مستحبات مؤكد است.

س 1446: در بعضى از هيأت هاى مذهبى مصيبت هايى خوانده مى شود كه مستند به مقتل معتبرى نيست و از هيچ عالم يا مرجعى هم شنيده نشده است و هنگامى كه از خواننده مصيبت از منبع آن سؤال مى شود، پاسخ مى دهند كه اهل بيت(عليهم السلام) اينگونه به ما فهمانده اند و يا ما را راهنمايى كرده اند و واقعه كربلا فقط در مقاتل نيست و منبع آن هم فقط گفته هاى علما نمى باشد بلكه گاهى بعضى از امور براى مدّاح يا خطيب حسينى از راه الهام و مكاشفه مكشوف مى شود، سؤال من اين است كه آيا نقل وقايع از اين طريق صحيح است يا خير؟ و در صورتى كه صحيح نباشد، تكليف شنوندگان چيست؟

ج: نقل مطالب به صورت مزبور بدون اينكه مستند به روايتى باشد و يا در تاريخ ثابت شده باشد، وجه شرعى ندارد مگر آنكه نقل آن به عنوان بيان حال به حسب برداشت متكلّم بوده و علم به خلاف بودن آن، نداشته باشد و تكليف شنوندگان نهى از منكر است به شرطى كه موضوع و شرايط آن نزد آنان ثابت شده باشد.

س 1447: از ساختمان حسينيه صداى قرائت قرآن و مجالس حسينى بسيار بلند پخش مى شود به طورى كه صداى آن از بيرون شهر هم شنيده مى شود واين امر منجر به سلب آسايش همسايگان شده است و مسئولين و

سخنرانان حسينيه اصرار به ادامه آن دارند، اين عمل چه حكمى دارد؟

ج: اگر چه اقامه مراسم و شعائر دينى در زمانهاى مناسب در حسينيه از بهترين كارها و جزو مستحبات مؤكد مى باشد، ولى واجب است برگزاركنندگان مراسم و عزاداران تا حد امكان از اذيّت و ايجاد مزاحمت براى همسايگان بپرهيزند هرچند با كم كردن صداى بلندگو و تغيير جهت آن به طرف داخل حسينيه باشد.

س 1448: نظر شريف حضرتعالى نسبت به ادامه حركت دسته هاى عزادارى در شبهاى محرم تا نصف شب همراه با استفاده از طبل و نى چيست؟

ج: به راه انداختن دسته هاى عزادارى براى سيدالشهدا و اصحاب او(عليهم السلام) و شركت در امثال اين مراسم امر بسيار پسنديده ومطلوبى است و از بزرگترين اعمالى است كه انسان را به خداوند نزديك مى كند، ولى بايد از هر عملى كه باعث اذيّت ديگران مى شود و يا فى نفسه از نظر شرعى حرام است، پرهيز كرد.

س 1449: استفاده از آلات موسيقى مانند اُرگ (از آلات موسيقى و شبيه پيانو است) و سنج و غير آنها در مراسم عزادارى چه حكمى دارد؟

ج: استفاده از آلات موسيقى، مناسب با عزادارى سالار شهيدان نيست و شايسته است مراسم عزادارى به همان صورت متعارفى كه از قديم متداول بوده برگزار شود.

س 1450: آيا آنچه متداول شده كه به عنوان عزادارى براى امام حسين(عليه السلام) گوشت بدن را سوراخ كرده و قفل و سنگ كيلو به آن آويزان مى كنند، جايز است؟

ج: اين گونه اعمال كه موجب وهن مذهب مى شوند جايز نيست.

س 1451: اگر انسان در زيارتگاه هاى ائمه(عليهم السلام) خود را به زمين بيندازد و همانند بعضى از مردم كه صورت و سينه خود را برزمين مى مالند تا

از آن خون جارى شود و به همان حالت وارد حرم مى شوند، عمل كند چه حكمى دارد؟

ج: اين اعمال كه به عنوان اظهار حزن و عزادارى سنّتى و محبت ائمه(عليهم السلام) محسوب نمى شوند از نظر شرعى اعتبارى ندارند، بلكه اگر منجر به ضرر بدنى قابل توجه و يا وهن مذهب شوند، جايز نيست.

س 1452: در بعضى از مناطق زنان مراسمى را به اسم سفره حضرت ابوالفضل(عليه السلام) براى اجراى برنامه هايى به عنوان جشن عروسى حضرت فاطمه(عليهاالسلام) برگزار مى كنند و در آن شعرهاى عروسى خوانده و كف مى زنند و سپس شروع به رقص مى كنند، انجام اين امور چه حكمى دارد؟

ج: برگزارى اين جشنها و مراسم اگر همراه با ذكر اكاذيب و مطالب باطل نبوده و موجب وهن مذهب نشود، فى نفسه اشكال ندارد و امّا رقص، اگر به گونه اى شهوت برانگيز يا مستلزم فعل حرام باشد، جايز نيست.

س 1453: باقى مانده اموالى كه به عنوان هزينه هاى مراسم عاشوراى امام حسين(عليه السلام) جمع آورى مى شود، در چه موردى بايد خرج شود؟

ج: مى توان اموال باقى مانده را با كسب اجازه اهداء كنندگان آنها در امور خيريه مصرف كرد و يا آنها را براى مصرف در مجالس عزادارى آينده نگه داشت.

س 1454: آيا جايز است در ايام محرم از افراد خيّر اموالى را جمع آورى كرد و با تقسيم آنها به سهم هاى مختلف، قسمتى را به قارى قرآن و مرثيه خوان و سخنران داد و باقى مانده را براى برگزارى مجالس مصرف كرد؟

ج: اگر با رضايت و موافقت صاحبان اموال باشد، اشكال ندارد.

س 1455: آيا جايز است زنان با حفظ حجاب و پوشيدن لباس خاصى كه بدن آنان را بپوشاند، در دسته هاى سينه زنى و زنجيرزنى شركت كنند؟

ج: شركت

زنان در دسته هاى سينه زنى و زنجير زنى شايسته نيست.

س 1456: اگر قمه زدن در عزادارى ائمه(عليهم السلام) موجب مرگ شخص شود، آيا اين عمل خودكشى محسوب مى شود؟

ج: اگر اين عمل عادتا منجر به فوت نمى شود حكم خودكشى را ندارد ولى اگر از همان ابتدا خوف خطر جانى براى او وجود داشته و در عين حال اين كار را انجام داده و منجر به فوت وى شده است، حكم خودكشى را دارد.

س 1457: آيا شركت در مجالس فاتحه اى كه براى مسلمانى كه با خودكشى از دنيا رفته، برگزار مى شود جايز است؟ قرائت فاتحه براى آنان بر سر قبرشان چه حكمى دارد؟

ج: اين كار فى نفسه اشكال ندارد.

س 1458: خواندن مرثيه و مديحه هايى كه شنوندگان را در جشنهاى تولد ائمه(عليهم السلام) و عيد مبعث به گريه بيندازد چه حكمى دارد؟ ريختن پول بر سر حاضرين چه حكمى دارد؟

ج: خواندن مرثيه و مديحه در جشنهاى اعياد دينى اشكال ندارد و پاشيدن پول بر سر حاضرين هم بدون اشكال است بلكه اگر به قصد اظهار شادى و سرور و شادكردن قلوب مؤمنين باشد، ثواب هم دارد.

س 1459: آيا خواندن زن در مجالس عزادارى با علم او به اينكه مردان نامحرم صداى او را مى شوند جايز است؟

ج: اگر خوف مفسده باشد بايد از آن اجتناب شود.

س 1460: در روز عاشورا مراسمى مانند قمه زنى و پابرهنه وارد آتش و ذغال روشن شدن برگزار مى شود كه علاوه بر اينكه باعث بدنام شدن مذهب شيعه اثنى عشرى در انظار علما و پيروان مذاهب اسلامى و مردم جهان مى شود، ضررهاى جسمى و روحى هم به اين اشخاص وارد مى كند و همچنين موجب توهين به مذهب

مى گردد، نظر شريف حضرتعالى در اين باره چيست؟

ج: هر كارى كه براى انسان ضرر داشته و يا باعث وهن دين و مذهب گردد حرام است و مؤمنين بايد از آن اجتناب كنند و مخفى نيست كه بيشتر اين امور باعث بدنامى و وهن مذهب اهل بيت(عليهم السلام) مى شود و اين از بزرگترين ضررها و خسارتهاست.

س 1461: آيا قمه زدن به طور مخفى حلال است يا اينكه فتواى شريف حضرت عالى عموميت دارد؟

ج: قمه زنى علاوه بر اينكه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمى شود و سابقه اى در عصر ائمه(عليهم السلام) و زمانهاى بعد از آن ندارد و تأييدى هم به شكل خاص يا عام از معصوم(عليه السلام) در مورد آن نرسيده است، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام شدن مذهب مى شود بنا بر اين در هيچ حالتى جايز نيست.

س 1462: معيار شرعى ضرر اعم از جسمى يا روحى چيست؟

ج: معيار، ضررى است كه در نظر عرف، قابل توّجه و معتنابه باشد.

س 1463: زنجيرزدن به بدن همانگونه كه بعضى از مسلمانان انجام مى دهند، چه حكمى دارد؟

ج: اگر به نحو متعارف و به گونه اى باشد كه از نظر عرفى از مظاهر حزن و اندوه در عزادارى محسوب شود اشكال ندارد.

ولادت ها و اعياد

س 1464: آيا انشاى عقد اخوّت در ايّامى غير از روز عيد غدير خم جايز است؟

ج: انحصار آن به روز مبارك عيد غدير خم معلوم نيست هرچند اولى و احوط است.

س 1465: آيا واجب است عقد اخوّت به همان صيغه مشهور اجرا شود يا اينكه اجراى آن به هر لغتى صحيح است؟

ج: رعايت صيغه خاصى كه وارد شده هرچند اولى است ولى تعيّن آن احراز نشده است.

س 1466: نظر

حضرت عالى راجع به عيد نوروز چيست؟ آيا همانند عيدهايى كه مسلمانان آنها را جدى مى گيرند مثل عيد فطر و قربان، از نظر شرعى ثابت شده است يا اينكه فقط روز مباركى محسوب مى شود مثل روز جمعه و مناسبتهاى ديگر؟

ج: هرچند نصّ معتبرى مبنى بر اينكه عيد نوروز از اعياد دينى يا ايام مبارك شرعى باشد، وارد نشده است، ولى جشن گرفتن و ديد و بازديد در آن روز، اشكال ندارد، بلكه از اين جهت كه صله رحم مى باشد مستحسن است.

س 1467: آيا آنچه راجع به عيد نوروز و فضيلت و اعمال آن وارد شده، صحيح است؟ آيا انجام آن اعمال (اعم از نماز و دعا و غيره) به قصد ورود جايز است؟

ج: انجام آن اعمال به قصد ورود، محل تأمل و اشكال است، بله انجام آنها به قصد رجاء و اميد مطلوب بودن، اشكال ندارد.

احتكار و اسراف

س 1468: احتكار چه چيزهايى از نظر شرعى حرام است؟ آيا تعزير مالىِ محتكران به نظر جناب عالى جايز است؟

ج: حرمتِ احتكار بر اساس آنچه در روايات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حيوانى و روغن نباتى است كه طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند، ولى حكومت اسلامى هنگامى كه مصلحت عمومى اقتضا كند، حق دارد از احتكار ساير احتياجات مردم هم جلوگيرى كند و اجراى تعزير مالى بر محتكر در صورتى كه حاكم صلاح بداند، اشكال ندارد.

س 1469: گفته مى شود كه استفاده از نيروى برق براى روشنايى بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب نمى شود، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: شكى نيست كه استفاده و مصرف هر چيز حتّى نيروى برق و

نور چراغ بيشتر از مقدار نياز، اسراف محسوب مى شود. آنچه صحيح است سخن منقول از رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) است كه مى فرمايد: «لاسَرَف في خير» در كار خير، اسراف وجود ندارد.

احكام خريد و فروش

شروط عقد

س 1470: آيا معامله معاطاتى در خريد و فروش و ساير معاملات، همانند معامله عقدى محكوم به لزوم است؟

ج: بين معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

س 1471: اگر زمين و خانه از طريق بيع يا مصالحه بين افراد خانواده با سند عادى خطى بدون ثبت رسمى و بدون انشاى صيغه به وسيله يكى ازعلماى دينى، معامله شود، آيا اين معامله از نظر شرعى و قانونى صحيح است؟

ج: بعد از آنكه معامله بر وجه شرعى واقع شد، محكوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمى آن و عدم انشاى صيغه ضررى به صحّت آن نمى زند.

س 1472: آيا مجرّد خريد ملكى كه داراى سند رسمى است با سند عادى و بدون ثبت سند رسمى آن به نام مشترى، شرعاً جايز است؟

ج: در تحقّق اصل خريد و فروش، تنظيم سند رسمى و ثبت آن شرط نيست بلكه معيار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالك يا وكيل و يا ولىّ او است به نحوى كه شرعاً صحيح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندى تنظيم نشود.

س 1473: آيا مجرّد تنظيم سند عادى بين فروشنده و خريدار براى تحقّق بيع كافى است و سند آن محسوب مى شود؟ و آيا قصد طرفين به انجام عقد بيع براى انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظيم سند رسمى و تسليم مبيع كافى است؟

ج: مجرّد قصد بيع يا تنظيم سند عادى در مورد آن براى تحقّق

بيع و انتقال مالكيت مبيع به مشترى كافى نيست و تا معامله به نحو صحيح شرعى واقع نشود، تنظيم سند رسمى به نام مشترى و درخواست تحويل كالا از سوى مالك لزومى ندارد.

س 1474: اگر دو نفر راجع به معامله اى گفتگو كرده و به توافق برسند و مشترى مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند كتبى تنظيم كنند و در آن شرط نمايند كه اگر يكى از آنان از تمام كردن معامله خوددارى كند بايد مبلغى به ديگرى بپردازد، آيا اين مدرك به تنهايى به عنوان سند بيع محسوب مى شود؟ به اين معنا كه مجرّد توافق و اراده طرفين بر انجام بيع، براى انعقاد و تحقّق آثار آن كافى باشد تا اينكه اگر يكى از آنان از قطعى كردن معامله خوددارى كند، طرف ديگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نمايد؟

ج: مجرّد قصد بيع يا توافق بر آن و يا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند كتبى راجع به آن همراه باشد، بيع محسوب نمى شود و براى تحقّق آن هم كافى نيست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد نشود اثرى ندارد، بنا بر اين تا بيع و نقل و انتقال بر وجه صحيح شرعى منعقد نشود، هيچ يك از طرفين نسبت به طرف ديگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّى پيدا نمى كنند.

شرايط خريدار و فروشنده

س 1475: اگر شخصى از طرف دولت يا به حكم حاكم، وادار به فروش زمين و لوازم خانه اش شود، آيا براى كسى كه مى داند او مجبور به فروش شده، جايز

است آنها را از او خريدارى كند؟

ج: اگر وادار كردن او به فروش زمين و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصى كه شرعاً چنين حقّى را دارد، صورت بگيرد، خريد آنها توسط ديگران ازاو اشكال ندارد، در غير اينصورت منوط بر اين است كه بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.

س 1476: بعد از آنكه زيد، مِلك خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دريافت كرد و همچنين بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دريافت پول آن و مصرف آن در هزينه هاى او، حكم به توقيف و مصادره اموال زيد شده، آيا اين حكم، شامل مِلكى كه قبل از آن توسط زيد فروخته شده، مى شود و كشف از بطلانِ فروش آن مى كند؟

ج: اگر ثابت شود كه فروشنده بر اثر حكم حاكم نسبت به توقيف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و يا با آنكه ذواليد بوده ولى مالك مبيع نبوده بلكه مبيع از چيزهايى بوده كه حاكم حق مصادره آن را داشته، حكم مصادره كه متاخّر از بيع است، شامل مبيع هم شده و حكم به بطلان بيعى كه قبل از صدور حكم صورت گرفته، مى شود و در غير اين صورت، بيعى كه قبل از صدور حكم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محكوم به صحّت است.

س 1477: پيچيدگى روابط اجتماعى و مشكلات اقتصادى و اجتماعى مردم، گاهى آنان را وادار به انجام معاملات اضطرارى مى كند كه زيانبار و غيرعادلانه و يا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب مى شوند، آيا اضطرار از نظر شرعى موجب بطلان معامله است يا خير؟

ج: اضطرار از نظر

فقهى ضررى به صحّت و نفوذ معامله اعم از خريد و فروش و غير آنها كه همراه با رضايت و طيب خاطر باشد، نمى زند. ولى از نظر اخلاقى و انسانى برطرف ديگر واجب است كه از شرايط به وجود آمده براى شخص مضطرّ سوءاستفاده نكند.

بيع فضولى

س 1478: اينجانب قسمتى از يك زمين زراعى را از برادرم به نحو بيعِ شرط خريده ام، ولى برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نموده است، آيا معامله دوّم او صحيح است؟

ج: اگر بيع اوّل بر وجه صحيح شرعى محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص ديگر قبل از فسخ بيع اول ندارد و اگر اين كار را انجام دهد، بيع دوم فضولى و منوط بر اجازه مشترى اول است.

س 1479: اعضاى يك شركت تعاونى قطعه زمينى را براى سكونت خريده اند كه پول آن را خودشان پرداخته اند ولى سند رسمى آن به نام شركت ثبت شده است، اخيراً هيأت ادارى شركت كه در خريد و تأمين پول زمين نقشى نداشته اند، به عضويت شركت در آمده و بدون كسب رضايت اعضاى قبلى اقدام به فروش زمين به قيمتى كمتر از قيمت واقعى آن كرده است، آيا اين بيع جايز است؟

ج: اگر اشخاص معيّنى با پول خود زمين را براى خودشان خريده اند، زمين، ملك آنان است و كس ديگرى در آن حقّى ندارد و فروش آن به ديگران توسط هيأت ادارى شركت، بدون اجازه مالكان آن، فضولى است ولى اگر آن را با سرمايه شركت كه يك شخصيت حقوقى است، براى خود شركت خريده اند، جزء اموال شركت تعاونى خواهد بود و در اين صورت جايز است هيأت

ادارى بر اساس مقرّرات شركت در آن تصرّف نمايد.

س 1480: شخصى در هنگام سفر، برادرش را وكيل رسمى نموده تا خانه اش را به هر كسى حتّى خودش بفروشد،ولى بعد از بازگشت از سفر از تصميم خود مبنى بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به طور شفاهى به برادرش اطلاع داد، ولى برادر او به استناد وكالت رسمى مذكور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت كرد بدون آنكه پول را به موكّل بدهد و يا خانه را از او تحويل بگيرد، آيا اين بيع صحيح است؟

ج: اگر ثابت شود كه وكيل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به طور شفاهى، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بيع، فضولى و منوط به اجازه موكّل است.

س 1481: اگر مالكى كالاى خود را به كسى بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنكه حق فسخ بيع اول را داشته باشد به شخص ديگرى بفروشد، آيا اين بيع او صحيح است؟ و در صورتى كه كالاى فروخته شده نزد او موجود باشد، آيا جايز است مشترى دوم به استناد بيع دوّم، آن را مطالبه كند؟

ج: بعد از اتمام بيع اول كالا، فروش مجدّد آن به شخص ديگر بدون اجازه مشترى اول، فضولى و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بيع دوم را اجازه نداده است، حق دارد كالا را در هر جايى كه يافت، اخذ كند و مشترى دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه كند.

س 1482: شخصى زمينى را با اموال شخص ديگرى خريده است، آيا اين زمين ملك او محسوب مى شود يا

ملك صاحب مال؟

ج: اگر زمين را با عين مال شخص ديگرى خريده باشد، در صورتى كه صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بيع از طرف او واقع مى شود و خريدار حقّى در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بيع، باطل است. برخلاف زمانى كه زمين را براى خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص ديگرى بدهد، در اين صورت زمين ملك خود او خواهد بود ولى پول آن را به فروشنده بدهكار است و همچنين ضامن مال شخصى كه پول او را به فروشنده داده است، مى باشد و بر فروشنده هم واجب است كه آنچه را در ابتدا به عنوان قيمت زمين دريافت كرده است به مالك آن برگرداند.

س 1483: اگر شخصى مال ديگرى را به طور فضولى بفروشد و پول آن را گرفته و براى احتياجات خود مصرف نمايد و سپس بعد از گذشت مدّت زيادى بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آيا بايد همان مبلغى را كه از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد يا قيمت آن را در آن زمان و يا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟

ج: اگر مالك بعد از اجازه اصل بيع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، بايد همان مبلغى را كه به عنوان ثمن از مشترى گرفته، به مالك بدهد و اگر اصل بيع را رد كند بايد در صورت امكان، عين مال مالك را به او برگرداند و در صورت عدم امكان بايد عوض آن را اعم از مثل يا قيمت به او بدهد و احوط اين است كه با مالك در مورد تفاوت قيمت

زمان معامله و روز ادا، مصالحه نمايد.

اولياى تصرّف

قسمت اول

س 1484: اگر پدرى براى فرزندان صغيرش املاكى را خريدارى نمايد و صيغه شرعىِ عقد بيع هم جارى شود، آيا بيع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولايتى كه بر آنان دارد، محقق مى شود؟

ج: بعد از تحقّق صحيح معامله از طرف پدر براى فرزند صغيرش، قبض مبيع توسط پدر به عنوان ولايت بر فرزند صغير خود، براى ترتّب آثار آن كافى است.

س 1485: سرپرست اينجانب در دوران كودكى اقدام به فروش زمينم نموده ومبلغى را به عنوان بيعانه از مشترى گرفته است و نمى دانم كه معامله بين آنان تمام شده يا خير، ولى زمين به طور دائم در اختيار مشترى است و در آن تصرّف مى كند، آيا اين بيع، صحيح و بر من نافذ است، يا اينكه جايز است خودم به عنوان مالك اصلى زمين را از او پس بگيرم؟

ج: اگر ثابت شود كه ولىّ شرعى شما زمينتان را به دليل ولايتى كه در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بيع، شرعاً محكوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانى كه فسخِ آن بيع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمين را نداريد.

س 1486: اگر از دارايى ميّت مقدارى پول نقد باقى بماند و قيّم، آن را نزد خود نگهدارى كند و به كار نيندازد، آيا سود مال به مقدارى كه بانكها پرداخت مى كنند (مثلاً 13٪) يا هر مقدارى كه در بازار و عرف، متعارف مى باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتى كه با مال مذكور تجارت كند و سودى را كه مقدار آن مشخص نيست بدست آورد، حكم چيست؟

ج: قيّم، ضامن سودهاى فرضى اموال

صغار نيست، ولى اگر با مال صغير تجارت كند، همه درآمدهاى حاصله، متعلّق به صغير است و قيّم در صورتى كه شرعاً براى تجارت با مال صغير مجاز باشد، فقط مستحق اجرةالمثلِ كار خود مى باشد.

س 1487: آيا جايز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غير محجور، اموال و املاك او را بدون وكالت و كسب اجازه از او بفروشند؟

ج: فروش مِلك ديگرى بدون اذن او فضولى بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد يا فرزند مالك باشد، بنا بر اين تا مالك اجازه ندهد اثرى بر آن معامله مترتّب نمى شود.

س 1488: شخصى دچار سكته مغزى و اختلال حواس شده است، دراين حالت فرزندان چگونه مى توانند در اموال وى تصرّف كنند؟ تصرّف يكى از فرزندان بدون اذن حاكم شرعى و بدون اجازه فرزندان ديگرش چه حكمى دارد؟

ج: اگر اختلال حواس او به حدّى باشد كه به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولايت بر او و اموالش با حاكم شرع، است و براى هيچكس حتّى فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاكم شرع، جايز نيست و اگر قبل از كسب اجازه ازحاكم در اموال وى تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملى در آنها فضولى و منوط به اجازه حاكم است.

س 1489: آيا اگر كسى با همسر شهيدى ازدواج كند و عهده دار سرپرستى او شود، براى او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهيد) استفاده از اشياى خريدارى شده با پول بنياد شهيد كه به فرزندان او مى دهد، جايز است؟ حقوقى كه براى فرزندان شهيد مقرّر شده است و كمكهاى جنسى و نقدى كه بنياد شهيد به آنان مى كند، چگونه بايد مصرف

شود؟ آيا واجب است آنها را جدا نموده و به طور دقيق فقط براى فرزندان شهيد مصرف نمايند؟

ج: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغير شهيد، اعم از اينكه براى مصرف در هزينه هاى خود آنان باشد و يا براى استفاده ديگران، هرچند به مصلحت كودكان صغير شهيد باشد، بايد به اذن ولىّ شرعى آنان صورت بگيرد.

س 1490: اشيايى كه دوستان شهيد هنگام ديدار از خانواده او به آنان هديه مى دهند چه حكمى دارند؟ آيا جزئى از اموال فرزندان شهيد محسوب مى شود؟

ج: اگر هدايا براى فرزندان شهيد باشد، با قبول ولىّ شرعى جزء اموال آنان محسوب مى شود و تصرّف ديگران در آنها منوط به اذن ولىّ شرعى آنان است.

س 1491: پدرم صاحب يك غرفه تجارى بود كه بعد از وفاتش عموهايم آن را اداره مى كردند و مبلغ معيّنى را به عنوان اجاره به ما مى دادند، بعد از گذشت مدّتى مادرم كه قيّم ما بود مبلغى پول از يكى از عموهايم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغى كه از آنان قرض گرفته ايم قطع كردند و سپس آن غرفه تجارى را برخلاف قانون حفظ و نگهدارى اموال كودكان صغير تا رسيدن به سنّ بلوغ از مادرم خريدند و معامله به طور رسمى در دوران حكومت قبلى با كمك بعضى از افراد كه تابع آن حكومت بودند، قطعى و تمام شد، تكليف ما در حال حاضر چيست؟ آيا آن تصرّفات و معامله محكوم به صحّت هستند يا اينكه ما از نظر شرعى حق فسخ آن معامله را داريم؟ و آيا حق صغير با مرور زمان از بين مى رود؟

ج: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت

مبلغى كه قرض گرفته شده و همچنين فروش آن محكوم به صحّت است، مگر آنكه از طريق شرعى و قانونى ثابت شود كه فروش سهم كودكان صغير در آن زمان به مصلحتشان نبوده و يا قيّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و كودكان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثرى در سقوط حق افراد صغير ندارد.

س 1492: شوهرم در يك حادثه رانندگى كه يكى از دوستانش راننده ماشين بود كشته شد و من قيّم شرعى و قانونى فرزندان صغيرم شدم.اولاً: آيا من بايد از راننده، مطالبه ديه و يا پيگيرى مسأله دريافت حق بيمه را بكنم؟

ثانياً: آيا جايز است در مال مخصوص فرزندان براى برگزارى مراسم عزادارى پدرشان تصرّف كنم؟

ثالثاً: آيا براى من جايز است از حق كودكان صغير نسبت به ديه كوتاه بيايم؟

رابعاً: اگر از حق آنان كوتاه بيايم و آنان بعد از بلوغ به آن راضى نشوند، آيا من ضامن ديه هستم؟

ج: اگر راننده يا فرد ديگرى ازنظر شرعى ضامن ديه باشد، بر شما واجب است كه به عنوان ولايت بر كودكان صغير حق آنان را با مطالبه از كسى كه ديه بر عهده اوست، حفظ كنيد و همچنين در مسأله حق بيمه هم اگر كودكان به موجب قانون چنين حقّى را داشته باشند، همين وظيفه را داريد.

2. مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجالس ترحيم پدرشان جايز نيست هرچند به طريق ارث از پدرشان به آنان رسيده باشد.

3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان كه خلاف مصلحت آنان مى باشد جايز نيست و آنان مى توانند بعد از بلوغ ديه را

مطالبه كنند.

س 1493: شوهرم كه چند كودك صغير دارد فوت كرده است و به استناد رأى دادگاه جدّ پدرى آنان ولىّ و قيّم همگى آنان شده است، آيا در صورتى كه يكى از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قيّم برادران ديگرش مى شود؟ و اگر اينگونه نباشد، آيا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفى جدّ آنان به استناد رأى دادگاه قصد دارد سُدس اموال ميّت را بگيرد، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: قيمومت و ولايت بر ايتام صغير تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدرى ايشان است بدون اينكه نياز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولى تصرّفات او در اموال آنان بايد طبق مصلحت و منفعت ايشان باشد و اگر اقدام به عملى بر خلاف مصلحت كودكان صغير كرد، حق دارند در آن مورد براى پيگيرى و بررسى به دادگاه مراجعه كنند و هر يك از آنان كه به سن بلوغ برسد و رشيد شود از ولايت و قيمومت جدّ پدرى خارج مى شود و اختيار امور خود را بدست مى گيرد ولى نه او و نه مادرش ولايت و قيمومت بر فرزندان صغير ديگر پيدا نمى كنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث مى برد، بنا بر اين اشكال ندارد كه سُدس اموال ميّت را براى خود دريافت كند.

س 1494: زن شوهردارى كه داراى پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغير است به قتل رسيده است و دادگاه حكم صادر كرده كه قاتل آن زن برادر شوهر اوست و بايد به اولياى دم ديه بپردازد، ولى پدر كودكان صغير كه ولىّ شرعى آنان هم هست برادر

خود را قاتل نمى داند و لذا از دريافت ديه از برادرش براى خود و فرزندانش خوددارى مى كند، آيا اين عمل او جايز است؟ و همچنين آيا با وجود پدر و جدّ پدرى كودكان صغير، آيا كس ديگرى به هر عنوانى حق دخالت دراين امر و اصرار بر گرفتن ديه براى فرزندان آن زن از عموى آنان را دارد يا خير؟

ج: 1. اگر پدر صغار يقين داشته باشد كه برادرش كه متهم به قتل همسرش است قاتل و مديون حقيقى به ديه نيست، جايز نيست از او ديه بگيرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغيرش از او ديه مطالبه كند.

2. با وجود پدر يا جدّ پدرى كه بر صغار ولايت و قيمومت دارند، كس ديگرى حق دخالت در امور آنان را ندارد.

س 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغيرى داشته باشد و قيّمى كه بر آنان نصب شده از اولياى دم نباشد، آيا براى او عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه جايز است؟

ج: اگر اختيارات ولّى شرعى به قيّم منصوب واگذار شده، مى تواند با رعايت مصلحت و غبطه صغير نسبت به عفو قاتل يا تبديل قصاص به ديه اقدام نمايد.

س 1496: مبلغى پول از يك صغير در بانك وجود دارد و قيّم او قصد دارد به منظور تجارت براى او مقدارى از آن را از بانك بگيرد تا بدين ترتيب هزينه هاى فرد صغير را تأمين كند، آيا اين كار براى او جايز است؟

ج: براى ولىّ و قيّم صغير جايز است با رعايت مصلحت و غبطه صغير با مال او براى خود او به عنوان مضاربه كار كنند يا آن را به ديگرى بدهند تا با آن

كار كند به شرط اينكه عامل مورد اطمينان و امين باشد و الا ضامن مال صغير هستند.

س 1497: اگر اولياى دم يا بعضى از آنان صغير باشند و ولايت بر آنان در مطالبه حق شان با حاكم باشد، آيا در صورتى كه حاكم اعسار جانى را احراز كند، جايز است او را با تبديل قصاص به ديه، از قصاص عفو كند؟

ج: در صورتى كه حاكم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبديل بداند، جايز است حقّ قصاص را تبديل به ديه نمايد.

س 1498: آيا جايز است حاكم، ولىّ قهرى طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل كند؟

ج: اگر براى حاكم هرچند از طريق قرائن و شواهد آشكار شود كه استمرار ولايت ولىّ قهرى طفل و تصرّفات وى در اموال طفل به ضرر او است، عزل وى بر حاكم واجب است.

س 1499: آيا خوددارى ولىّ از قبول هبه و صلح غير معوّض و موارد ديگرى از همين قبيل كه به نفع صغير هستند، ضرر زدن به صغير يا عدم رعايت مصلحت او محسوب مى شود؟

ج: مجرّد خوددارى از قبول هبه و صلح غير معوّض براى صغير، ضرر زدن به او و عدم رعايت مصلحت وى محسوب نمى شود. بنا بر اين فى نفسه اشكال ندارد زيرا بر ولىّ تحصيل مال براى صغير واجب نيست بلكه ممكن است به نظر ولىّ، خوددارى او از پذيرفتن در بعضى موارد به مصلحت طفل باشد.

س 1500: اگر دولت، زمين يا اموالى را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصويب كند كه به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولىّ صغار از امضاى اسناد آنها خوددارى كند. آيا حاكم

مى تواند اين كار را به ولايت از صغار انجام دهد؟

ج: اگر تحصيل اموال براى صغار منوط بر امضاى ولىّ باشد، انجام آن بر او واجب نيست و حاكم با وجود ولىّ شرعى، ولايتى بر آنان ندارد، ولى اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضاى ولىّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع كند و اگر از انجام آن خوددارى نمايد، حاكم بايد او را وادار به امضا كرده و يا خود به عنوان ولايت بر صغار اين كار را انجام دهد.

س 1501: آيا عدالت در ولايت بر طفل شرط است؟ و اگر ولىّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بين رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاكم چه وظيفه اى دارد؟

ج: عدالت، شرط ولايت پدر و جدّ پدرى بر طفل نيست، ولى اگر براى حاكم هرچند با قرائن حاليه ثابت شود كه پدر و يا جدّ پدرى باعث ضرر براى طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع كند.

س 1502: اگر در قتل عمد، همه اولياء دم مقتول، صغير يا مجنون باشند، آيا ولّى قهرى (پدر يا جدّ پدرى) يا قيّم انتخابى دادگاه حق درخواست قصاص يا مطالبه ديه را دارند؟

ج: از مجموعه ادّله ولايت اولياء صغير و مجنون، چنين استفاده مى شود كه جعل ولايت براى آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّى عليه است. بنا بر اين در مسأله مورد بحث، ولّى شرعى آنان بايد با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام كند و انتخاب او نسبت به قصاص يا ديه يا عفو مع العوض يا بلاعوض، نافذ است. بديهى است كه تشخيص

مصلحت صغير و مجنون بايد با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزديك يا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گيرد.

س 1503: اگر جنايتى بر انسان كاملى واقع شود، آيا پدر يا جدّ پدرى او حقّ تقاضاى ديه و گرفتن آن براى مجنى عليه بدون اذن او را دارند؟ يعنى آيا بر جانى واجب است كه هنگام مطالبه پدر يا جدّ پدرى ديه را به مجنى عليه پرداخت كند؟

ج: آنان ولايتى بر مجنى عليه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمى توانند بدون اذن او حقّ وى را مطالبه كنند.

قسمت دوم

س 1504: آيا براى ولىّ صغار جايز است به عنوان ولايت بر آنان، وصيت مورّث ايشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟

ج: ولىّ شرعى، مى تواند با رعايت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.

س 1505: آيا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذيحق تر و داراى اولويت است؟ و اگر پدر يا جدّ پدرى اولويتى ندارند بلكه پدر و مادر هر دو به يك مقدار صاحب حق هستند، آيا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است يا قول مادر؟

ج: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف مى شود، ولايت بر صغير به عهده پدر و جدّ پدرى است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگى و فرزند دختر تا هفت سالگى با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذيّت پدر و مادر توسط فرزند به يك مقدار است و فرزند بايد حال مادر را بيشتر مراعات كند، در روايات وارد شده كه بهشت زير پاى مادران است.

س 1506: شوهرم كه دو فرزند از او دارم به شهادت رسيده است، برادر و مادر

شوهرم آن دو كودك و لوازم زندگى و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خوددارى مى كنند، با توجه به اينكه من به خاطر آنان ازدواج نكرده و ازدواج هم نخواهم كرد، چه كسى حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟

ج: نگهدارى اطفال يتيم تا رسيدن به سنّ تكليف شرعى حقّ مادرشان است، ولى ولايت بر اموال آنان با قيّم شرعى آنان است و در صورت نبودن قيّم با حاكم شرع است و عموى صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولايت برآنان و اموالشان را ندارند.

س 1507: بعضى از اولياى كودكان صغير بعد از ازدواج همسر ميّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثيه پدرشان از قبيل خانه و ساير لوازم مورد نيازشان مى شوند، آيا مجوّز شرعى وجود دارد كه آنان را وادار به تسليم سهم صغار به مادرشان كه حضانت آنان را بر عهده دارد، نمايد؟

ج: اقدامات ولّى شرعى صغار بايد با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخيص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل كند و سبب بروز اختلاف گردد، بايد به حاكم شرع رجوع شود.

س 1508: آيا تجارت قيّم صغار با اموال ايشان به نحوى كه منافع آنان حفظ شود، صحيح است؟

ج: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشكال ندارد.

س 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دايى و همسر، حقّ ولايت و قيمومت با كداميك از آنان است؟

ج: ولايت شرعى بر صغير يتيم و اموال او با جدّ پدرى است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دايى حقّ ولايت و حضانت ندارند.

س 1510: آيا جايز

است اموال يتيمان با اذن دادستان كلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختيار مادر قرار گيرد، به طورى كه جدّ پدرى آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقيم نداشته باشد؟

ج: اين كار بدون موافقت جدّ پدرى كه ولىّ شرعى كودكان است، جايز نيست مگر آنكه باقى ماندن اموال ايتام دراختيار جدّشان موجب ضرر به آنان شود كه در اين صورت حاكم بايد جلوى آن را بگيرد و ولايت بر اموال آنان را به كسى بسپارد كه او را شايسته آن مى داند اعم از اينكه مادر باشد يا غير او.

س 1511: آيا بر ولىّ طفل دريافت ديه اى كه طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از كسى كه ديه بر عهده اوست، واجب است؟ و آيا بكارگيرى سهم صغير از ديه هرچند با گذاشتن در حساب سرمايه گذارى بانكى در صورتى كه به نفع صغير باشد، بر او واجب است؟

ج: بر ولىّ طفل واجب است در صورتى كه جنايت موجب ديه باشد، آن را براى صغير از فرد جانى مطالبه و اخذ نمايد و براى او تا رسيدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ كند، امّا ملزم به تجارت و بهره بردارى از آن براى صغير نيست، ولى انجام آن در صورتى كه به مصلحت صغير باشد، اشكال ندارد.

س 1512: اگر يكى از اعضاى شركت كه ورثه صغيرى دارد فوت كند، و ورثه او بر اثر سهمى كه دراموال شركت پيدا مى كنند با اعضاى ديگر شريك شوند، ساير اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شركت چه تكليفى دارند؟

ج: واجب است در مورد سهم صغار به ولىّ شرعى يا حاكم شرع مراجعه شود.

س 1513: آيا به

مقتضاى ولايت جدّ پدرى بر ايتام و اموال آنان، واجب است اموالشان كه از طريق ارث از ما ترك ميّت به آنان رسيده، براى محفوظ ماندن، به جدّ پدرى تحويل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در كجا بايد سكونت كنند؟ و با توجه به اينكه آنان يا مشغول به تحصيل هستند و يا صغيرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعى بايد ارتزاق كنند؟

ج: ولايت بر صغار به معناى لزوم تسليم اموالشان به ولىّ و محروميت آنان از استفاده از اموال تا رسيدن به سنّ بلوغ نيست، بلكه به معناى لزوم نظارت ولىّ بر آنان و اموالشان و مسئوليت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولىّ هم واجب است كه از اموال صغار به مقدار نيازشان به آنان بپردازد و در صورتى كه مصلحت ببيند كه اموال را در اختيار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده كنند، مى تواند اين كار را انجام دهد.

س 1514: تا چه مقدار جايز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود كه مستقل از اوست تصرّف كند؟ و آيا اگر تصرّفى كند كه مجاز به آن نيست، ضامن است؟

ج: براى پدر جايز نيست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف كند مگر با اجازه و رضايت او و تصرّف بدون رضايت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى كه استنثا شده است.

س 1515: يكى از مؤمنين كه سرپرستى برادران يتيم خود را بر عهده دارد و اموالى از آنان در نزد او موجود است

با مال آنان اقدام به خريد زمينى بدون سند و مدرك براى ايشان كرده است به اين اميد كه در آينده براى آن سند بگيرد و يا آن را به مبلغى بيشتر از قيمت خريد بفروشد ولى اكنون خوف آن را دارد كه كسى ادعاى مالكيّت زمين را كند و يا كسى آن را تصرّف نمايد و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن كند پول خريد آن هم بدست نمى آيد، آيا در صورتى كه آن را به قيمتى كمتر از قيمت خريد بفروشد و يا غاصبى آن را غصب كند، ضامن پول ايتام است؟

ج: اگر شرعاً قيّم يتيمان باشد و با رعايت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خريد زمين براى آنان كرده باشد، چيزى بر عهده او نيست و در غير اين صورت معامله فضولى و منوط به اجازه ولّى شرعى يا اجازه خودشان بعد از رسيدن به سنّ بلوغ مى باشد و او هم ضامن مال يتيمان است.

س 1516: آيا جايز است پدر از اموال طفل براى خودش به عنوان قرض بردارد و يا به ديگرى قرض بدهد؟

ج: اگر با رعايت غبطه و مصلحت او باشد، اشكال ندارد.

س 1517: اگر به كودكى لباس يا چيزهاى ديگر مثل اسباب بازى هديه داده شود و بعداز بزرگ شدن كودك و يا به علت هاى ديگر براى او غير قابل استفاده گردد، آيا جايز است ولىّ او آنها را صدقه بدهد؟

ج: جايز است ولىّ طفل با رعايت غبطه و مصلحت او هر گونه كه صلاح مى داند در آنها تصرّف كند.

شرايط جنس و عوض آن

س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل كليه) را به شخصى كه

به آن نياز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد كه برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه اى براى اهداء كننده عضو نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 1519: اشيايى كه فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها كه براى مراكز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احكام اشيايى كه ماليّت دارند از قبيل مالكيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى شود؟

ج: هر چيز كه به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احكام و آثار اموال مانند مالكيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب مى شود مگر احكام و آثارى كه دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است كه در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه كه بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه كه امروزه در قراردادهايى كه بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى شود، صحيح است؟

ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشكال ندارد.

س 1521: فروش زمين ياكالاى ديگر به شخصى كه مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد كه مالى را كه به عنوان ثمن به فروشنده مى پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه

حكمى دارد؟

ج: معامله با كسى كه مشهور به كسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذكور، اشكال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى كه به او مى پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من يك قطعه زمين زراعى دارم كه مهريه ام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن كرده ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى كند كه آن زمين بيشتر از دويست سال است كه وقف مى باشد، تكليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم كه اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تكليفى دارد؟ و مشترى كه آن را از من خريده است چه تكليفى دارد؟

ج: همه معاملاتى كه بر زمين مذكور صورت گرفته، محكوم به صحّت هستند مگر آنكه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت كند و همچنين ثابت شود كه اين وقف از مواردى است كه فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حكم به بطلان همه معاملاتى مى شود كه بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا كرده است و نزد تجّار معروف است كه صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى باشد و به شكل غير قانونى قاچاق مى شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به كشورهاى خارجى از راههاى

غيرقانونى و برخلاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.

س 1524: پدرم يك ساعت از سهم آبيارى خود و زمين هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى كه او را ملزم به فروش زمين مى كرد به زارع فروخته است بدون آنكه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت كند و از پدرم هم كلامى كه دلالت بر هبه آن كند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه كنيم؟

ج: به طور كلى اگر حق آبيارى و زمين هاى تابع آن شرعاً ملك فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه كنند، ولى امر زمين هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آيا كسى كه جواز واردات يا خريد از يك غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام كارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟

ج: اين كار در صورتى كه مخالف مقرّرات دولت اسلامى نباشد، فى نفسه اشكال ندارد.

س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه كار تجارى كه هموطنان از دولت مى گيرند جايز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه كار به ديگرى به طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س 1527: جنسى كه به مقتضاى قانون بايد فروش آن به صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قيمتى كمتر از قيمتى كه كارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى كه به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟

ج: قيمتى كه توسط كارشناس معيّن شده، معيار فروش

در مزايده نمى باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى كه در مزايده مشترى دارد، محكوم به صحّت است.

س 1528: در زمين مجهول المالكى يك منزل مسكونى بنا كرده ايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينكه مجهول المالك بوده و فروشنده، فقط مالك ساختمان آن است، جايز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالك با اذن حاكم شرع باشد، مالك ساختمان فقط مى تواند مبادرت به فروش ساختمان بكند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اينجانب خانه ام را به مردى فروخته ام و او هم چكى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده است، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد كردن چك خوددارى مى كند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينكه طى مراحل پيگيرى قانونى و محكوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چك، مدّتى طول مى كشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چك را دارم يا مى توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چك را هم از او مطالبه كنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى كه بر اثر كوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است كه با مشترى در مقدار مابه التفاوت مصالحه كند.

س 1530: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را از شخصى خريده ام به اين شرط

كه آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امكان افزايش قيمت آن تا 15٪ توافق كرده ايم، ولى اكنون فروشنده، به طور يك جانبه، قيمت را تا 31٪ افزايش داده است واعلام كرده است كه تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى باشد، آيا انجام اين كار براى او جايز است؟

ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موكول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را كه مى خواهد معيّن كند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت بيع كافى نيست.

س 1531: اينجانب يك پنجم از سهم مشاع يك كارخانه پلاستيك سازى را به مبلغ معيّنى خريده ام ويك چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چك كه مبلغ هر كدام يك چهارم قيمت است، پرداخت نموده ام، امّا كارخانه و وجوه نقدى و چك ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى شود و من حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحّت خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يك پنجم كارخانه از مالك شرعى آن و يا وكيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملك مشترى محسوب شده و آثار ملكيّت او برآن مرتّب مى شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود كارخانه را

خواهد داشت.

شروط ضمن عقد

س 1532: شخصى باغ خود را به اين شرط كه تا وقتى كه زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد ديگرى فروخته است، آيا اين بيع با شرط مذكور صحيح است؟

ج: فروش مبيع به نحوى كه براى مدّتى مسلوب المنفعة باشد اشكال ندارد به شرطى كه ماليّت شرعى و عرفى داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پايان مدّتى كه منفعت آن استثنا شده است. ولى اگر استثناى منافع تا مدّتى نامعيّن، منجر به جهل به ثمن يا مثمن شود، بيع به علت غرر باطل است.

س 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود كه در صورت تأخير تسليم مبيع از مدّت مقرّر، مبلغ معيّنى را به مشترى بپردازد، آيا عمل به اين شرط شرعاً بر عهده او هست ياخير؟

ج: شرط مذكور اشكال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخير تسليم مبيع، به آن شرط عمل كند و مشترى هم مى تواند خواستار عمل به شرط شود.

س 1534: شخصى يك مغازه تجارى را به اين شرط كه پشت بام آن ملك خود او باقى بماند و حق ساخت بنا در بالاى آن را داشته باشد، فروخته است، آيا با وجود اين شرط و با علم به اينكه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمى فروخت، مشترى حقّى، نسبت به پشت بام مغازه دارد يا خير؟

ج: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشترى حقّى در آن ندارد.

س 1535: شخصى خانه اى را كه هنوز تكميل نشده، خريده است، به اين شرط كه فروشنده در ازاى ثبت آن به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه نكند، ولى

اكنون در قبال ثبت سند به نام مشترى از او مبلغى را مطالبه مى كند، آيا چنين حقّى را دارد؟ و آيا پرداخت آن بر مشترى واجب است؟

ج: بر فروشنده واجب است به تعهدّى كه هنگام خريد و فروش نموده، عمل كرده، مبيع را به مشترى تحويل دهد و سند آن را به نام او نمايد و حق ندارد چيزى را بيشتر از آنچه كه عقد مبتنى بر آن منعقد شده، مطالبه كند مگر آنكه بنا به درخواست مشترى مبادرت به انجام عملى كند كه از نظر عرف داراى ارزش بوده و زائد بر اعمالى باشد كه در ضمن عقد بر آن توافق شده است.

س 1536: زمينى به قيمت معيّنى فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است كه مشترى مبلغ معيّنى را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمى به نام مشترى بپردازد. همه اين امور در يك سند عادى نوشته شده است ولى در حال حاضر فروشنده در برابر تسليم سند رسمى به مشترى مبلغ بيشترى را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادى مطالبه مى كند، آيا او حق اين كار را دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خريد و فروش به نحو صحيح شرعى به عقد بيع و همه امورى كه در ضمن آن به نفع مشترى ملتزم شده عمل كند و حق ندارد از او مبلغى را بيشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه كند.

س 1537: اگر خريدار و فروشنده در ضمن تنظيم قرارداد بيع ملتزم شوند كه حق عدول از معامله را نداشته

باشند و در صورتى كه مشترى بعد از امضاى قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بيعانه اى را كه به فروشنده داده است ندارد و همچنين اگر فروشنده بعد از امضاى قرارداد منصرف شود، بايد علاوه بر برگرداندن بيعانه مذكور، مبلغ معيّنى را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشترى بپردازد، آيا شرط خيار يا اقاله توسط آنان به صورت مذكور صحيح است؟و آيا مالى كه از اين طريق بدست مى آيد براى آنان حلال است؟

ج: شرط مذكور شرط خيار فسخ يا اقاله نيست بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از انجام معامله است و اين قبيل شروط به مجرّد ذكر و ثبت آنها در ضمن تنظيم قرارداد بيع و امضاى آن، تا زمانى كه در ضمن عقد ذكر نشوند، اثرى ندارند، ولى با ذكر در ضمن عقد يا انعقاد عقد مبتنى بر آن صحيح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالى كه به اين ترتيب بدست مى آيد، اشكال ندارد.

س 1538: گاهى عبارت زير در قراردادهاى بيع نوشته مى شود: «اگر يكى از طرفين، اقدام به فسخ معامله نمود بايد فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف ديگر بپردازد». سؤال اين است كه اولاّ: آيا اين عبارت شرط خيار محسوب مى شود؟ و ثانياً: آيا اين قبيل شروط صحيح هستند؟ و ثالثاً: در صورتى كه شرط باطل باشد، آيا عقد هم باطل است؟

ج: اين شرط، شرط خيار محسوب نمى شود بلكه شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از اتمام و تكميل معامله است و اين شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و يا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشكال ندارد.

ولى بايد براى اين قبيل شرطها كه در قيمت مبيع مؤثّر هستند مدّت معيّنى ذكر شود و الا باطل است.

مسائل متفرّقه بيع

س 1539: بعضى از افراد اقدام به فروش بعضى از املاك خود مى كنند به اين شرط كه دوباره آن را از همان مشترى به قيمتى بيشتر از قيمتى كه خريده است خريدارى كنند، آيا اين بيع صحيح است؟

ج: اين نوع بيع صورى و وسيله اى براى دستيابى به قرض ربوى مى باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملك خود را به طور جدّى و به نحو صحيح شرعى بفروشند و سپس اقدام به خريد نقدى يا نسيه آن به همان قيمت يا بيشتر از مشترى نمايند، اشكال ندارد.

س 1540: بعضى از تجّار به نيابت از تجّار ديگر اقدام به واردات كالا از طريق اسناد اعتبارى بانكى نموده و سپس به نيابت از آنان مبادرت به پرداخت قيمت كالا به بانك بعد از دريافت اسناد آن مى كنند و در برابر اين كار درصد معيّنى را كه قبلاً بر آن توافق شده از آنان مى گيرند، آيا اين معامله صحيح است ياخير؟

ج: اگر تاجر، كالا را براى خودش وارد كند و سپس آن را با سودى كه به نسبت درصدى از قيمت كالا مشخص مى شود به كسى كه مى خواهد، بفروشد، اشكال ندارد و همچنين اگر كالا را براى كسى كه از او درخواست كرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل كه آن را به نسبت درصدى از قيمت كالا معيّن مى كند، وارد كند، اشكال ندارد. ولى اگر آن را به وكالت از درخواست كننده براى گرفتن اجرت وكالت وارد كرده است، براى صحّت وكالت بايد

مقدار اجرت معلوم باشد.

س 1541: بعد از وفات همسرم بعضى از لوازم منزل را فروخته و مبلغى روى پول آن گذاشتم و لوازم ديگرى خريدم، آيا استفاده از اين لوازم در خانه همسر دوّمم جايز است؟

ج: اگر لوازمى را كه فروخته ايد، ملك شما بوده، آنچه را هم كه با پول آنها خريده ايد، ملك شما محسوب مى شود و در غير اين صورت، فروش آنها منوط به اجازه ساير ورثه مى باشد.

س 1542: شخصى يك محل تجارى را از مالكى كه آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهردارى، بنا نموده، اجاره كرده است و شهردارى جريمه تخلّف از قوانين ساخت وساز در آن مكان را مطالبه مى كند، آيا اين جريمه را بايد مستأجر بپردازد يا مالك محل تجارى كه آن را بدون پروانه ساخته است؟ ج: پرداخت اين جريمه بر عهده مالك است كه در ساخت آن مكان از قوانين ساختمان سازى، تخلّف كرده است.

س 1543: زمينى را از كسى كه در آن تصرّف كرده و زراعت مى كند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضى نظام سابق بدست آورده است، خريدارى كرده ام، ولى نمى دانم فروشنده، همان مالك شرعى آن است يا خير؟ و مدّت زمان طولانى است كه فوت كرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه مى كنند، حكم اين مسأله چيست؟

ج: امر زمين هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1544: ملكى را از شخصى خريده و به فرد ديگرى فروختم، ولى فروشنده بعد از آنكه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص ديگرى نمود، با اين فرض كه من نمى توانم

ثابت كنم كه او سند معامله را از من گرفته است، آيا معامله اى كه من انجام داده ام، صحيح است يا معامله اى كه او انجام داده است؟

ج: با فرض تحقّق خريد از مالك به وجه صحيح شرعى، اختيار مبيع در دست مشترى است و فروش آن توسط او به هر شخصى كه مى خواهد، صحيح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بيع مجدّد او به فرد ديگر فضولى و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س 1545: من به فرزند برادرم قول دادم كه قسمتى از زمين هايم را زمانى كه تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولى به سبب بعضى از مشكلات ادارى سند زمين را قبل از بيع به نام او كردم و خود وى هم اقرار نمود كه مالك زمين نيست، ولى بعد از مدّتى به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمين نموده است، آيا من بايد خواسته او را اجابت كنم؟

ج: مدّعى خريد زمين تا زمانى كه تحقّق آن را بر وجه صحيح شرعى ثابت نكرده است، حقّى در آن زمين نخواهد داشت و با فرض اقرار صريح او به عدم مالكيّت هنگام ثبت سند به نام او، نمى تواند به سند آن ملك استناد كند.

س 1546: شخصى مالك قطعه زمينى بوده كه شركت تعاونى اداره ما مبادرت به تصرّف و توزيع آن بين كارمندان اداره نموده است و همچنين از كارمندان هم مبلغى پول گرفته و ادّعا مى كند كه آنها را به صاحب زمين داده و رضايت او را جلب كرده است، ولى بعضى از آنان ادّعا مى كنند كه به طور مستقيم

از مالك شنيده اند كه راضى نيست، از طرفى در آن زمين، مسجد و خانه هاى مسكونى هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذكور سؤالات زير را مطرح مى كنيم:

1. آيا نسبت به زمين مسجد و استمرار ساخت آن احتياج به كسب اجازه از صاحب زمين است يا خير؟

2. تكليف كارمندان نسبت به زمين هايى كه خانه هاى خود را در آن ساخته اند چييست؟

ج: اگر ثابت شود كه نمايندگان شركت تعاونى (كه مكلّف به خريد زمين از مالك بوده اند) به طريق صحيح اقدام به معامله كرده و رضايت مالك را تحصيل نموده اند، خريد زمين توسط آنان از مالك محكوم به صحّت است و همچنين اگر هنگام تقسيم زمين بين كارمندان ادّعا كنند كه آن را به نحو شرعى از مالك آن گرفته اند، تا زمانى كه كذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزيع زمين توسط آنان حمل بر صحّت مى شود و ترتيب اثر دادن به آن صحيح است و تصرّف در آن زمين براى كسانى كه از شركت مذكور گرفته اند، اشكال ندارد و همچنين ساخت مسجد در قسمتى از آن زمين با اذن مشتريانى كه در آن شريك هستند، اشكال ندارد.

س 1547: شخصى از همسر شهيدى خواسته است كه تقاضاى دريافت امتيازى را كه به فرزندان شهدا در خريد ماشين داده مى شود، بنمايد تا با خريد ماشين براى خودش از آن استفاده كند. همسر شهيد هم به اعتبار اينكه قيّم فرزندان شهيد مى باشد با آن موافقت كرده است، ولى فرزندان شهيد بعد از خريد ماشين ادّعا مى كنند كه متعلّق به آنان است زيرا خريد آن بر اثر امتيازى بوده كه به آنان داده شده است. آيا

اين ادّعا مسموع است؟

ج: اگر فروشنده ماشين آن را هرچند بر اثر ارائه گواهى امتياز خريد، به خود مشترى فروخته است و او هم ماشين را براى خود و با مال خود خريده است، ماشين ملك او محسوب مى شود، هرچند ضامن قيمت امتيازى است كه به خانواده آن شهيد عزيز داده شده است.

س 1548: زمينى را به وكالت از مالك آن با سند عادى به شخصى فروخته و مقدارى از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقى مانده آن اقدام به ثبت رسمى سند به نام مشترى نماييم، ولى او باقى مانده پول را نپرداخت و در نتيجه سند رسمى ملك به اسم موكّل من باقى ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمى به نام مشترى نشده است. در خلال اين مدّت مشترى، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن براى كسب و تجارت نموده است و به همين دليل مالياتهاى غير قابل انتظارى مثل ماليات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالى كه اين زمين كه دوازده سال پيش با سند عادى فروخته شده، يك زمين خالى بوده و بعلاوه در قرارداد بيع تصريح شده است كه هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى همه هزينه ها به عهده اوست، آيا مالياتهاى مذكور، شرعاً بر عهده فروشنده است يا خريدار؟

ج: مالياتها و هزينه هايى كه به اصل زمين و يا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانى كه در زمين ساخته شده و يا به زمين به خاطر ساختمان سازى در آن تعلّق گرفته، بر عهده خريدار است كه آن

مغازه هاى تجارى را در زمين ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده كه هزينه ها بر عهده يك طرف باشد بايد به همان صورت عمل نمايند.

س 1549: شخصى يك آپارتمان مسكونى را از فردى به طور نقدى و قسطى بعد از توافق دوطرف بر قيمت و شرايط بيع و اقساط خريده است و سپس آن را با همان شرايط به شخص ديگرى فروخته است، به اين شرط كه پرداخت مابقى اقساط آن به عهده مشترى دوّم باشد، آيا براى فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلى جايز است؟

ج: فروشنده بعد از تحقّق بيع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنين اقدام مشترى به فروش مبيع به شخص ديگر قبل از پرداخت قسطهاى آن اشكال ندارد، ولى شرط پرداخت اقساط توسّط مشترى دوّم، صحيح نيست مگر آنكه فروشنده آن را قبول كند.

س 1550: در يكى از فروشگاهها يك دستگاه تلويزيون براى فروش به هر كسى كه قرعه به نام او در آيد عرضه شده است، با من صدو سى نفر در اين قرعه كشى شركت كرده اند كه قرعه به نام من در آمده و تلويزيون را خريدم، آيا اين معامله صحيح است؟ و آيا استفاده از آن براى من جايز است؟

ج: اگر انعقاد بيع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبيع اشكال ندارد.

س 1551: شخصى يكى از زمين هاى خود را به فردى فروخته و مشترى هم آن را به شخص سومى فروخته است، با توجه به اينكه به هر يك از معامله هاى مربوط به آن زمين طبق قانون رايج، عوارض دولتى تعلّق

مى گيرد، آيا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبيع را به نام مشترى اوّل كند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشترى دوّم نمايد يا آنكه جايز است مستقيماً آن را به نام مشترى دوّم كند تا مشترى اوّل از مالياتهاى معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشترى اوّل كند، آيا ضامن ضررهايى كه بر اثر مالياتهاى مأخوذه به مشترى اوّل وارد مى شود هست يا خير؟ و آيا بر او اجابت خواست مشترى اوّل، مبنى بر ثبت مستقيم مبيع به نام مشترى دوّم واجب است؟

ج: فروشنده اول نسبت به ثبت زمين فروخته شده به نام مشترى اوّل يا دوّم تا زمانى كه بر خلاف قانون، نباشد، مخيّر است و مى تواند از مشترى بخواهد كه در عمل بر طبق قانون رايج، با او همراهى كند و او ضامن عوارضى كه از مشترى اوّل در صورت ثبت زمين به نام او از وى گرفته مى شود نيست، همچنانكه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمين به طور مستقيم به اسم مشترى دوم هم نمى باشد.

احكام خيارات

1. خيار مجلس

س 1552: شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خوددارى كرده است، اين كار او چه حكمى دارد؟

ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يكى از موجبات شرعى خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حكم به صحّت و نفوذ فسخ مى شود.

2. خيار عيب

س 1553: اگر اداره هاى رسمى از ثبت مِلك به نام خريدار خوددارى كنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براى او مى شود؟

ج: اگر بعد از معامله آشكار شود كه انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين كه اين امر عرفاً عيب محسوب مى شود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مى گردد.

س 1554: اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مى شود يا خير؟

ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذكور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمى شود.

3. خيار تأخير

س 1555: شخصى خانه اى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنكه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينكه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى شود؟

ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمى كند هرچند آن را با فروشنده شرط نكرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.

4. خيار شرط

س 1556: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را به صورت بيع لازم به شخصى فروختم به اين شرط كه اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريافت باقى مانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى فروختم. آيا اين بيع دوم شرعاً صحيح است؟

ج: مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطى كه دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده اند، اشكال ندارد.

5. خيار رؤيت

س 1557: اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد كه مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود كه مساحت زمين بسيار كمتر از آن مقدارى است كه فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟

ج: اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى كند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان كه مساحت آن زمين فلان مقدار است هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود كه متراژ آن از مقدار گفته شده كمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمين را از فروشنده مطالبه كند

و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.

6. خيار غبن

س 1558: اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا كند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مى شود يا اينكه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى شود؟

ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينكه كالايى را به قيمتى كمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى كه عرفاً، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى كه موجب خيار است، نمى باشد، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى شود.

س 1559: زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت كه در اين معامله مغبون شده ايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مى شود؟

ج: تا زمانى كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى كمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى كه قابل مسامحه نيست، فروخته ايد، خيار غبن نداريد.

س 1560: شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى فروشد و سپس معلوم مى شود كه متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است كه فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟

ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است كه زمين را به آن قيمت فروخته

است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مى تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند.

س 1561: اگر بين دو نفر معامله اى صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعاً صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟

ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هرچند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى كه غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

س 1562: معامله غبنى در صورتى كه طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حكمى دارد؟

ج: در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

س 1563: اينجانب خانه اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى كه به من پرداخته است، خوددارى مى كند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى كند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كرده ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى كند. آيا با علم به اينكه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده، شرعاً جايز است ادّعاى مالكيّت نصف خانه را بنمايد؟

ج: در صورتى كه غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد

مالى را كه پرداخت كرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را كه پرداخت كرده است ندارد.

س 1564: معامله اى بين دو نفر واقع شده كه سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كرده اند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يكى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ كند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟

ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط كسى كه از اتمام معامله، خوددارى كند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لكن شامل موردى كه معامله را مى توان با خيار غبن فسخ نمود، نمى شود.

س 1565: بعد از گذشت يك هفته از خريد خانه اى آشكار شد كه در آن معامله مغبون شده ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه كردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نكرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرّف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى كردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى كه به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى كرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا

قبول فسخ توسط من در صورتى كه او مبلغى را بيشتر از پولى كه به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى شود ياخير؟

ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامى كه از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ كنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالك خانه مزبور نيستيد بلكه بر شما واجب است كه از آن رفع يد كنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.

7. بيع خيارى (بيع شرط)

س 1566: اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند؟

ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى كه فسخ نشده، ملك مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نكرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مى تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نكرده باشد. مشروط بر اينكه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نكرده باشد.

8. خيار تخلّف شرط

س 1567: شخصى كالايى را از فردى خريدارى كرده است به اين شرط كه در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى كالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط كه درصدى از پول كالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر كه باعث ورود خسارت تخمينى شده است، كم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى شد، فروشنده كالا را درهمان زمان مى فروخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مى برد، سؤال اين است كه آيا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به كسر درصدى از پول كالا كند؟

ج: ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن كالا را ندارد و همچنين نمى تواند فروشنده را ملزم به

قبول فسخ كند، بله جايز است بر اقاله توافق كنند، ولى فروشنده نمى تواند قبول اقاله را مشروط به كسر درصدى از پول كند و در صورتى كه با كم كردن از پول مشترى اقاله كند، باطل است.

س 1568: آيا هر يك از متبايعين مى توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ كنند؟

ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى كه به صورت شرط در ضمن عقد ذكر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خيار فسخ نمى شود.

س 1569: اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينكه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاكنون از پرداخت آنها خوددارى كرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟

ج: اگر به طور صريح در ضمن عقد شرط كرده باشند كه در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است.

س 1570: فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط كه اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى كند و يا معلوم شود كه زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مى كند، ولى به اين شرط كه اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد،

آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟

ج: گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد كه مورد قبول طرفين است مى تواند معامله را فسخ كند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.

س 1571: عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى كه مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت كرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مى كند، آيا با اين وضعيت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟

ج: فروشنده بايد تا زمانى كه عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نكرده، به آن وفا كند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هرچند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى كه از او گرفته است، ملزم نمايد.

احكام متفرّقه خيارات

س 1572: آيا ترك مطالبه حق يا تأخير در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق مى شود؟

ج: مجرّد عدم مطالبه حق، يا تأخير در آن براى مدّتى، موجب سقوط حق نمى شود مگر در صورتى كه حق فى نفسه محدود به زمان معيّنى باشد.

س 1573: شخصى ملكى را به قيمتى كه مقدارى از آن نسيه بود فروخت و بعد ازآنكه مقدار نقد آن را دريافت كرد و مبيع را به مشترى تحويل داد، فرد ديگرى خواستار خريد همان مبيع به قيمت بيشترى شد، آيا جايز است بيع

اول را فسخ نمايد تا مبيع را به مشترى دوم به قيمت بيشترى بفروشد؟

ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانى كه بر اساس يكى از خيارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر توسط او جايز نيست.

س 1574: زمينى را به شخصى فروختم به اين شرط كه پول آن را در طى چهار سال بپردازد، ولى ازهمان زمان معامله، از فروش زمين پشيمان شدم و بعد از گذشت يك سال از مشترى خواستم كه زمين را به من برگرداند ولى او از انجام اين كار امتناع ورزيد، آيا راهى براى رجوع از اين معامله وجود دارد؟

ج: مجرّد پشيمانى از بيع بعد از معامله از نظر شرعى اثرى ندارد، بنا بر اين بعد از آنكه بيع به طور صحيح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبيع به خريدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبيع را از او پس بگيرد مگر در صورتى كه بر اثر تحقّق يكى از اسباب خيارات، خيار فسخ داشته باشد كه در اين صورت مى تواند بيع را فسخ نمايد.

س 1575: شخصى زمين مفروز خود را كه داراى سند رسمى است با سند عادى و اسقاط جميع خيارات فروخته است، ولى از اينكه سند رسمى به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص ديگرى هم فروخته است، آيا بيع دوّم او صحيح است؟

ج: بعد از تحقّق بيع زمين بر وجه صحيح و اسقاط همه خيارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمين به شخص ديگر را ندارد،

بلكه اين معامله او فضولى بوده و منوط به اجازه مشترى اوّل است.

س 1576: شخصى مقدارى سيمان از كارخانه اى خريدارى نموده است به اين شرط كه آن را به تدريج و در چندين نوبت تحويل بگيرد و تمام پول آن را هم پرداخت كرده است، بعد از آنكه خريدار مقدارى از سيمان را از كارخانه تحويل گرفت، قيمت آن در بازار به مقدار زيادى افزايش يافت، آيا كارخانه مى تواند معامله را فسخ نموده و از تحويل بقيه سيمان به خريدار خوددارى نمايد؟

ج: بعد از آنكه بيع به نحو صحيحِ شرعى محقّق شد اعم از اينكه بصورت نقدى باشد يا نسيه و يا بيع سلف، تا زمانى كه فروشنده يكى از خيارات شرعى را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به طور يك جانبه فسخ كند.

س 1577: اينجانب خانه اى را با سند بيع عادى خريدم به اين شرط كه مقدارى از پول آن را به طور نقدى و بقيّه را تا موعد مقرّرى بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به طور رسمى به نام من شود، ولى من نتوانستم باقى مانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضى نكرد تا اينكه بعد از چهار ماه براى پرداخت آن مبلغ و دريافت مبيع به او مراجعه كردم، ولى او از تحويل آن خوددارى نمود و ادّعا كرد كه معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ كرده است، با توجه به اينكه بعد از فسخ معامله، پولى را كه از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در اين مدّت اجاره داده و اجاره را هم دريافت كرده است، آيا به

مجرّد اينكه باقى مانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته ام او حقّ فسخ دارد؟

ج: مجرّد عدم پرداخت مقدارى از قيمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ براى او نمى شود. بنا بر اين اگر منزل به نحو صحيح شرعى خريدارى شود، ولى تحت تصرّف فروشنده باقى بماند و بدون اينكه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولى بوده و متوقف بر اجازه مشترى است و واجب است علاوه بر تحويل مبيع به مشترى، آنچه را هم كه از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دريافت كرده است به او تحويل دهد مگر اينكه اجازه عقد اجاره را ندهد كه در اين صورت مى تواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذكور را مطالبه نمايد.

س 1578: آيا فروشنده بدون ثبوت خيار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آيا مى تواند بعد از تحقّق بيع، قيمت مبيع را افزايش دهد؟

ج: حق انجام هيچ يك از موارد مذكور را ندارد.

س 1579: شخصى از فردى خانه اى را خريدارى كرده كه او هم آن را از اداره مسكن خريده است و بعد از آنكه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خريدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود كه بايد علاوه بر پولى كه فروشنده به آن اداره پرداخت كرده است، مبلغى اضافى هم پرداخت شود، خريدار، فروشنده را از اين مسأله آگاه كرد تا آن مبلغ اضافى را بپردازد و الا بيع را فسخ مى كند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولى فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافى امتناع ورزيد و در نتيجه آن اداره هم مقرّر كرد كه خانه مزبور

به شخص ديگرى داده شود، در اين صورت، خريدار براى گرفتن پولى كه داده به چه كسى بايد مراجعه كند؟ به آن اداره يا فروشنده و يا كسى كه به تازگى خانه به او واگذار شده است؟

ج: اگر بر اثر شرط و يا سبب ديگر معامله فسخ شود خريدار بايد پول را از فروشنده مطالبه كند.

س 1580: شخصى حيوانى را خريد و بعد آن را به بازار برد به اين قصد كه اگر مشترى براى آن حيوان يافت شد، آن را بفروشد و در غير اين صورت معامله را فسخ نمايد، آيا با اين قصد، حق فسخ براى او ثابت مى شود؟

ج: در فرض سؤال كه مبيع حيوان است تا سه روز از زمان معامله، خيار دارد.

س 1581: چند نفر ملكى را از شخصى خريده اند و در چندين نوبت مقدارى از پول آن را به او پرداخته اند و پرداخت مابقى آن هم مشروط به ثبت سند رسمى به نام آنان بوده است، ولى فروشنده در انجام آن كوتاهى كرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزيده و مدّعى فسخ بيع است، آيا او ملزم است به معامله عمل كند؟ يا اينكه فسخ معامله از جانب او صحيح است؟

ج: تا زمانى كه يكى از موجبات خيار از قبيل شرط يا غبن و يا غير آنها براى فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحيح نخواهد بود بلكه بايد به بيع عمل نمايد و شرعاً ملزم به ثبت رسمى آن ملك به نام خريداران است.

س 1582: شخصى كالايى را از فردى خريد و بعد از آنكه مقدارى از پول آن را پرداخت نمود، همان كالا

را با مقدارى سود به شخص ديگرى فروخت، ولى مشترى دوّم بعد از تصرّف در آن وقتى از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود كه از خريد آن پشيمان شده است، آيا فسخ معامله بر اثر آن جايز است؟

ج: اگر يكى از اسباب خيار براى مشترى دوم وجود داشته باشد، جايز است معامله را فسخ كند و الا جايز نيست.

توابع مبيع

اشاره

س 1583: شخصى خانه اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمكن و اشيايى از اين قبيل نموده است، اين عمل چه حكمى دارد؟

ج: اشياء مذكور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانى كه بر فروشنده شرط نشده باشد كه آنها را به همان صورت در خانه باقى بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها براى خودش، اشكال ندارد.

س 1584: اينجانب خانه اى را با پاركنيگ ماشين و ساير لوازم از فردى خريدم، ولى او فقط خانه را به من تحويل داد و از سند معامله چيزهايى را كه دلالت مى كرد به اين كه پاركنيگ ماشين جزء معامله بوده، حذف كرد. در حالى كه در برابر پاركينگ و ساير چيزهايى كه در سند معامله ذكر شده، پول دريافت كرده است، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: بر فروشنده واجب است مبيع را با همه ملحقات و توابع آن كه معامله روى آن صورت گرفته است تحويل دهد، اعم از اينكه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد يا آنكه انضمام آن به مبيع شرط شده باشد و جايز است مشترى او را ملزم به اين كار نمايد.

س 1585: كولر طبقه اول ساختمانى كه خريده ام درهنگام

خريد آن طبقه، در بالكن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طريق لوله اى كه از لوله اصلى موجود در طبقه همكف منشعب مى شود، گرفته شده است، اين لوله از كنار ديوار تا كولر امتداد دارد، در حال حاضر مالك طبقه همكف به اين دليل كه استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب كولر نموده است، اين عمل او چه حكمى دارد؟

ج: اگر در عقد بيع ذكر نشده كه شما حق استفاده از لوله آب موجود در حياط طبقه همكف را داريد، حق نداريد مالك آن طبقه را ملزم به آن نماييد.

تسليم مبيع و تأديه ثمن

س 1586: فردى از اقوام اينجانب يكى از كليه هاى خود را از دست داد و شخصى اعلام آمادگى نمود كه حاضر است يكى از كليه هاى خود را در برابر مبلغ معيّنى به او اهدا كند، ولى بعد از انجام آزمايشهاى پزشكى آشكار شد كه كليه اين شخص قابل پيوند به بيمار نيست، آيا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بيكار شدن، مبلغ مذكور را از بيمار مطالبه كند؟

ج: اگر مبلغ مورد توافق در برابر كليه باشد، در صورتى كه عدم قابليت كليه براى پيوند به بدن بيمار بعد از جدا كردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا كننده باشد، مى تواند تمامى مبلغ مورد توافق را مطالبه كند هرچند بيمار از كليه او استفاده نكند، ولى اگر قبل از قطع و جدا كردن كليه از بدن او معلوم شود و بيمار او را مطلع نمايد، حق مطالبه چيزى را از بيمار ندارد.

س 1587: اينجانب آپارتمان مسكونى خود را با سند عادى فروخته و مقدارى

از پول آن را گرفتم و قرار بر اين شد كه باقى مانده آن را هنگام ثبت سند رسمى به نام مشترى از او بگيرم، ولى اكنون از فروش خانه خود پشيمان هستم و از طرفى مشترى هم اصرار مى كند كه خانه را تخليه كنم، حكم اين مسأله چيست؟

ج: اگر بيع بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانى كه حق فسخ نداشته باشد، نمى تواند به مجرّد پشيمانى و نياز به مبيع، از تسليم آن به خريدار خوددارى نمايد.

س 1588: حواله اى را از مركز معادن سنگ براى دريافت سنگهاى معدنى از آن گرفتم، بعد از دريافت كالا برايم معلوم شد كه قيمت قطعى سنگها را معيّن نكرده اند، براى تعيين قيمت به آن مركز مراجعه كردم، در پاسخ گفتند كه بزودى قيمت قطعى آنها با تفاوت كمى توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولى آن اداره قيمت را چندين برابر قيمت قبلى اعلام كرد و من هم نپذيرفتم، با توجه به اينكه درآن وقت سنگها را بريده و فروخته ام، حكم اين مسأله چيست؟

ج: از شرايط صحّت معامله، تعيين مبيع وقيمت آن است به طورى كه غرر و جهل برطرف شود، بنا بر اين اگر معامله در روز تحويل و دريافت سنگها به نحو صحيح شرعى محقّق نشده باشد، مشترى ضامن سنگها به قيمت روزى كه آنها را بريده و فروخته است، مى باشد.

س 1589: شخصى از دختر خود ساختمانى را خريده است كه در تصرّف شوهرش مى باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذيت نموده و تهديد كرده است كه اگر آن معامله را انكار نكند او را طلاق خواهد

داد و به همين دليل تسليم مبيع، متعذّر شده است، آيا تسليم مبيع يا بازگرداندن پول آن به خريدار بر عهده آن زن است كه ساختمان را فروخته يا بر عهده شوهر اوست؟

ج: تحويل مبيع يا بازگرداندن پول آن به مشترى بر خود فروشنده واجب است.

س 1590: اينجانب خانه اى را با سند عادى خريده و بر فروشنده شرط كردم كه بايد در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر شود و خانه را به طور كامل به نام من كند، ولى فروشنده به تعهّد خود عمل نكرد و از تحويل خانه و ثبت سند آن به نام من خوددارى نمود، آيا حق دارم انجام آن را از او مطالبه كنم؟

ج: اگر آنچه بين شما محقّق شده و قرارداد عادى راجع به آن تنظيم كرده ايد، خريد و فروش خانه به نحو صحيح شرعى بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خوددارى از عمل به آن را ندارد، بلكه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحويل داده و همه اقدامات لازم براى انتقال سند را نيز انجام دهد و شما حق داريد از او بخواهيد كه به قرارداد عمل كند.

س 1591: بر اساس معامله تجارى كه بين فروشنده و خريدار منعقد شده است، خريدار متعهد شده كه مبلغى از پول كالايى را كه از فروشنده خريده و تحويل گرفته است، به طور هفتگى بپردازد و هر مبلغى را كه به فروشنده مى پرداخته در دفتر خود ثبت مى كرده است، فروشنده هم هرمبلغى را كه از او تحويل مى گرفته در دفتر خود ثبت مى نموده و دفتر او را در زير هر مبلغ دريافتى امضا مى كرده است، بعد از گذشت تقريباً چهار ماه

مبادرت به محاسبه پول هايى كه مشترى در چندين نوبت پرداخت كرده، نمودند كه بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهى مشترى اختلاف وجود دارد، مشترى مدّعى پرداخت آن است و فروشنده منكر آن، با توجه به اينكه آن مبلغِ مورد اختلاف در هيچ يك از دو دفتر ثبت نشده است، حكم اين مسأله چيست؟

ج: اگر ثابت شود كه مشترى آنچه را كه ادّعا مى كند به فروشنده داده، پرداخت كرده است، چيزى بر عهده او نيست، و الا سخن فروشنده كه منكر دريافت آن مبلغ است، مقدّم مى باشد.

بيع نقد و نسيه

س 1592: خريد كالا به طور نسيه به مدّت يك سال به قيمتى بيشتر، از قيمت نقدى آن چه حكمى دارد؟ و همچنين فروش چك به قيمتى بيشتر يا كمتر از مبلغ آن براى مدّت معيّنى چه حكمى دارد؟

ج: خريد و فروش كالا به صورت نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقد اشكال ندارد ولى فروش چك به مبلغ كم تر به فرد ثالث جايز نيست لكن به شخصى كه مبلغ چك در ذمّه او است، اشكال ندارد.

س 1593: اگر فروشنده ماشينى بگويد كه قيمت نقدى آن، اين مقدار است و قيمت قسطى ده ماهه آن فلان مقدار است و مشترى هم گمان كند كه آن مقدار زيادى در فروش قسطى، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همين اساس معامله صورت بگيرد، با توجه به آنچه در ذهن مشترى خطور كرده كه مقدار اضافه بر قيمت نقد را به عنوان سود پول مى پردازد و معامله ربوى است، آيا اساساً معامله، ربوى و باطل محسوب نمى شود؟

ج: اين معامله در صورتى كه بصورت نسيه باشد و پول آن به طور اقساط

پرداخت شود، اشكال ندارد و اين قبيل معاملات، ربوى محسوب نمى شوند.

س 1594: در عقد بيعى براى ثمن و مثمن به اين نحو مدّت ذكر شده است كه پرداخت ثمن به نحو اقساط معيّنى در طول يك سال صورت بگيرد و كالا هم بعد از گذشت يك سال از پرداخت اولين قسط آن توسط مشترى، به او تحويل داده شود، در صورتى كه پرداخت قسط اول آن به مقدار زيادى از موعد مقرّر به تأخير افتاده باشد، آيا فروشنده، خيار تأخير دارد؟

ج: در مفروض سؤال كه معامله به صورت بيع سلم است ثمن بايد هنگام عقد بيع نقد باشد و الا بيع از اساس باطل است.

س 1595: در صورتى كه پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخير بيفتد، آيا با آنكه معامله مهلت معيّنى نداشته و شرط خيار هم در صورت تأخير در پرداخت ثمن براى فروشنده ذكر نشده باشد، به مجرّد تأخير مذكور براى او خيار ثابت مى شود يا خير؟

ج: بايد در بيع نسيه، مهلت پرداخت ثمن معيّن شود، بنا بر اين اگر بدون معيّن كردن مهلت اقساط ثمن، بيع نسيه صورت بگيرد از اساس باطل است، ولى اگر زمان پرداخت معيّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، مجرّد اين تأخير موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى شود.

س 1596: يك مؤسسه فنّى در زمينى ساخته شده به اين شرط كه وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولى آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمين به صاحبان آن خوددارى مى كند، صاحبان زمين هم بعد از آن اعلام كردند كه رضايت به

اين عمل ندارند و ساختمان را غصبى مى دانند و نماز در آن باطل است، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: بعد از آنكه صاحبان زمين با تحويل دادن آن براى ساخت مؤسسه موافقت كردند و به اين شرط كه پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگيرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، ديگر حقّى در آن ندارند و زمين مزبور غصبى نيست، بله آنان حق دارند پول زمين را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه كنند و براين اساس تحصيل كردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشكال ندارد و منوط به رضايت صاحبان قبلى زمين نيست.

بيع سلف

س 1597: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را از شركتى به طور بيع سلف خريدارى كردم و مقدارى از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسيد گرفتم و هنوز هم نسبت به باقى مانده پول آن بدهكار هستم، سپس شركت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانك مسكن نمود و مقرّر كرد كه آپارتمان ديگرى به قيمت امروز كه معادل چهار برابر قيمت قبلى آن بود تحويل بگيرم، حكم اين مسأله چيست؟

ج: خريد آپارتمان مزبور بصورت قسطى از اساس باطل است، زيرا از شرايط صحّت بيع سلف، پرداخت نقدى همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بيع است، بنا بر اين اگر آپارتمان مزبور بصورت بيع سلف خريدارى شده و همه ثمن در مجلس بيع، نقد باشد، فروشنده بايد آنچه را كه مبيع با تمامى اوصافش بر آن صادق است به خريدار تحويل دهد و حق ندارد از او براى تحويل مصداق مبيع پول بيشترى را مطالبه كند، همانگونه كه نمى تواند چيزى را كه مصداق مبيع نيست به

او تحويل دهد و مشترى هم ملزم به قبول آن نيست هرچند آن را به همان قيمت به او بدهد چه رسد به اينكه مبلغ بيشترى را از او مطالبه نمايد.

س 1598: اينجانب يك آپارتمان مسكونى را كه هنوز ساختمان آن تكميل نشده بود به طور قسطى خريدم و سپس قبل از آنكه ساختمان آن تكميل شود و آن را از فروشنده تحويل بگيرم، مبادرت به فروش آن به شخص ديگرى نمودم، آيا اين خريد و فروش صحيح است؟

ج: اگر آپارتمان خريدارى شده يك آپارتمان مشخص و جزئى (معيّن) باشد كه به صورت نسيه و قسطى آن را خريده ايد به اين شرط كه فروشنده اقدام به تكميل آن كند، خريد و همچنين فروش آن قبل از تكميل شدن ساختمان آن و تحويل گرفتن آن از فروشنده اشكال ندارد.

س 1599: اينجانب از نمايشگاه بين المللى كتاب تهران تعدادى كتاب بصورت بيع سلف خريدم كه نصف پول آن را از من گرفته و نصف ديگر را هنگام تحويل كتابها مى گيرند، و زمان پرداخت هم مشخص نيست، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر مبلغى كه قبلاً پرداخت شده به عنوان بيعانه باشد و بيع از زمان تسليم كتابها و پرداخت باقى مانده پول آنها صورت بگيرد اشكال ندارد، ولى اگر بيع از هنگام پرداخت مقدارى از ثمن و به صورت نسيه باشد و زمانى هم براى پرداخت آن معيّن نشود و يا بصورت بيع سلف باشد ولى تمامى ثمن در مجلس بيع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار كه پول پرداخت كرده صحيح است ولى فروشنده مى تواند در همان مقدار هم معامله را به

هم بزند.

س 1600: شخصى كالايى را از فرد ديگرى مى خرد به اين شرط كه بعد از مدّتى آن را تحويل بگيرد، امّا بعد از آنكه موعد مقرّر رسيد كالاى مزبور ارزش مالى خود را از دست داده است، آيا خريدار مستحق عين كالاست يا آنكه بايد قيمت آن را بگيرد؟

ج: اگر معامله به نحو صحيح شرعى صورت بگيرد، خريدار مستحق عين آن مبيع است مگر آنكه از ماليّت افتادن آن كالا به طور كلى، عرفاً تلف محسوب شود كه به اين ترتيب بيع بر اثر آن خود بخود فسخ مى شود و فروشنده بايد ثمن را به خريدار برگرداند.

خريد و فروش طلا، نقره و پول

س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى به طور نقدى فروخته شود، آيا جايز است كه با رضايت دو طرف يك ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟

ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينكه نقدى باشد يا نسيه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذكور و سود حاصل از آن، اشكال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

س 1602: طلاسازى چه حكمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟

ج: ساخت و فروش طلا اشكال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است كه به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

س 1603: خريد و فروش اسكناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى

كه معامله ى مذكور، به قصد جدّى و با غرض عقلايى باشد مثل اين كه اسكناس ها از نظر كهنه و نو بودن با يكديگر فرق داشته و يا داراى علامت هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يكديگر، تفاوت داشته باشد، اشكال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دست يابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

س 1604: افرادى در اين جا وجود دارند كه سكّه هاى پول را كه براى مكالمات تلفنى عمومى كاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مى فروشند مثلاً سى وپنج تومان از سكّه هاى پول فلزى را مى دهند و پنجاه تومان پول اسكناس مى گيرند، خريد و فروش اين پول ها چه وجهى دارد؟

ج: خريد و فروش سكّه هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مكالمات تلفنى و مانند آن، اشكال ندارد.

س 1605: اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند كه ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه كند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى كه از اين راه به دست مى آيد جايز است يا آنكه در حكم اموال مجهول المالك و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خريد پول هاى قديمى به مبلغى كه فروشنده و خريدار بر آن توافق مى كنند، اشكال ندارد، هرچند كه قيمت آنها بسيار كمتر از قيمت پول هاى جديد و رايج باشد و بعد از آنكه مبيع ماليّت داشته و در

بازار قيمت و ارزشى هرچند كمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه كند و مالى كه از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مى شود در حكم ساير اموال اوست و تا زمانى كه مغبون معامله را فسخ نكرده، جايز است در آنها تصرّف كند.

س 1606: خريد و فروش بعضى از اسكناس ها نه به اين عنوان كه مال هستند و يا حكايت از ماليّت و اعتبار مى كنند، بلكه از اين جهت كه برگه هاى خاصى هستند چه حكمى دارد؟ مثل اينكه پول اسكناس سبز هزار تومانى كه داراى تصوير امام خمينى(قدّس سرّه) است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود.

ج: در صورتى كه خريد و فروش اين اسكناس ها به قصد جدّى و به غرض عقلايى باشد، اشكال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

س 1607: شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى كمياب چه حكمى دارد؟

ج: فى نفسه اشكال ندارد.

س 1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشاركت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشكال ندارد و هنگامى كه خريدار، اوراق قرضه ملّى را مى فروشد تا پول خود را به دست آورد، اگر به همان قيمتى كه از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى كمتر از آن بفروشد، اشكال ندارد.

مسائل متفرّقه تجارت

س 1609: در بعضى از كارخانه ها اقدام به

تركيب و ساخت وسايل از قطعات مختلفى كه در كارخانه هاى ديگر ساخته شده اند، نموده و به اسم محصول يكى از دولتهاى معروف خارجى براى فروش به بازار عرضه مى كنند، آيا عمل مذكور غشّ و تدليس محسوب مى شود؟ و بر فرض كه اينگونه باشد، آيا در صورت جهل مشترى به موضوع، معامله اى كه بر روى اين وسايل صورت گرفته، صحيح است يا باطل؟

ج: اگر داخلى يا خارجى بودن قطعه هاى مزبور و يا خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تميز باشند، بر تركيب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمى كند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها كذب و حرام است و اگر بيع بر كالاى مذكور با وصفى كه مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليكن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.

س 1610: آيا جايز است صاحبان كارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجى بر تابلوهاى فروشگاههاى خود بنويسند؟ و يا براى جلب توجه مشتريان و خريداران بر روى لباس هاى كودكان، حروف و تصاوير خارجى چاپ كنند؟

ج: اگر به قصد فريب و گول زدن مشترى نباشد و ترويج فرهنگ بيگانه نيز به حساب نيايد، اشكال ندارد ولى مراعات قوانين جمهورى اسلامى لازم است.

س 1611: تقلّب و دروغ و فريب در معامله با غير مسلمانان براى دستيابى به فائده مالى يا علمى بيشتر (درصورتى كه متوجه نباشند) چه حكمى دارد؟

ج: دروغ و فريب و تقلّب در معاملات جايز نيست، هرچند طرف مقابل غيرمسلمان باشد.

س 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش كالا مجاز است؟

ج: سود گرفتن حدّ معيّنى ندارد، بنا بر

اين تا وقتى كه به حدّ اجحاف نرسيده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشكال ندارد، ولى افضل بلكه مستحب آن است كه فروشنده به آن مقدار سودى كه هزينه هايش را تأمين مى كند، اكتفا نمايد.

س 1613: شخصى اقدام به فروش آبِ تحت مالكيت خود به اشخاص متعدد با قيمتهاى مختلف نموده است، مثلاً قسمتى از آن را به فردى به قيمت ده هزارتومان فروخته و قسمت ديگر به همان مقدار را به فرد ديگرى به قيمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اينكه همه آنها از يك قنات يا چاه هستند، آيا ما حق اعتراض به تفاوت قيمت آبها را داريم؟

ج: اگر فروشنده، مالك آب و يا شرعاً نسبت به آن ذيحق باشد، ديگران حق اعتراض به تفاوت قيمت ها را ندارند.

س 1614: اگر كالايى را از يك شركت تعاونى به قيمت دولتى كه كمتر از قيمت آن در بازار آزاد است، خريدارى كنم، آيا جايز است اين كالا را در بازار آزاد به قيمتى بيشتر از قيمت خريد حتّى سه برابر آن، به فروش برسانم؟

ج: در صورتى كه فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزايش قيمت آن هم به حدّ اجحاف به مشترى نرسد، اشكال ندارد.

س 1615: اينجانب از توليد كنندگان وسايل الكترونيكى هستم، آيا جايز است آنها را به هر قيمتى كه مى خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول مى كند، بفروشم؟

ج: فروش كالايى كه قيمت معيّنى از طرف دولت ندارد، به قيمتى كه مورد توافق خريدار و فروشنده است و اجحاف به خريدار هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1616: سرمايه دارى از نظر اسلام چه حكمى دارد و حدود آن

كدام است؟ آيا امكان دارد فردى با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساكين بسيار ثروتمند شود؟ و آيا مبارزه اسلام با سرمايه دارى، فقط شامل افرادى مى شود كه خمس و زكات نمى دهند يا اينكه شامل مسلمانانى كه خمس و زكات مى دهند، هم مى شود؟ و آيا اصولاً ممكن است انسان با پرداخت حقوق شرعى اموالش، به اوج ثروت برسد؟

ج: حقوق شرعى متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زكات نيست و اسلام نيز مخالف افزايش ثروت نيست به شرطى كه جمع آورى مال از راههاى مشروع صورت بگيرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههايى كه شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمين هستند، بكار بگيرد و اشكال ندارد كه انسان با رعايت اين امور به ثروت بالايى دست يابد.

س 1617: نزد ما متعارف است كه شخصى فرد ديگرى را مكلّف به خريد ماشينى براى او كند و وى هم ماشين را مثلاً به قيمت يك ميليون تومان بخرد، سپس به آن شخص مى گويد كه ماشين را به قيمت يك ميليون و صد هزار تومان خريده است و آن مقدار زيادى را در برابر كوشش و زحمتى كه براى خريد ماشين كشيده است در نظر مى گيرد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر از طرف فرد ديگرى، وكيل در خريد ماشين براى او باشد، در اين صورت خريد ماشين به قيمت مورد معامله براى موكّل واقع مى شود و وكيل حق ندارد مبلغ بيشترى را از او مطالبه كند. بله، مى تواند براى وكالت خود، مطالبه اجرت نمايد، ولى اگر ماشين را براى خودش خريده باشد و سپس

بخواهد آن را به فردى كه به او توصيه خريد ماشين نموده بود بفروشد، مى تواند به قيمتى كه بر آن توافق مى كنند به او بفروشد و جايز نيست نسبت به قيمت خريد ماشين دروغ بگويد، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمى كند.

س 1618: بعضى از برادران در تعميرگاههاى ماشين كار مى كنند، گاهى فروشندگان ماشين به آنان مراجعه كرده و درخواست تعمير سطحى ماشين خود را مى كنند تا هزينه كمترى داشته باشد، به اين گمان كه سالم بودن ظاهر ماشين براى فروش به مشترى كافى است، آيا اقدام به انجام آن كار توسط تعميركاران جايز است؟

ج: اگر منجر به تدليس شود و تعميركار بداند كه صاحب ماشين آن را از مشترى مخفى مى كند، جايز نيست.

احكام ربا

س 1619: راننده اى قصد دارد كاميونى بخرد و براى اين كار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وكيلِ وى، آن را براى او خريدارى كند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه راننده، اين معامله را به عنوان وكيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حيله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خريد و فروش داشته باشند، اشكال ندارد.

س 1620: رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى كه سپرده گذاران به عنوان سود از بانكها دريافت مى كنند، ربا محسوب مى شود؟

ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده به خاطر قرضى كه مى گيرد به قرض دهنده مى دهد و امّا سود حاصل از

كاركرد پولى كه به عنوان سپرده به بانك داده شده تا به وكالت از طرف صاحب آن در يكى از عقود صحيح شرعى بكار گرفته شود، ربا نيست و اشكال ندارد.

س 1621: ملاك معامله ربوى چيست؟ آيا اين سخن كه ربا فقط در قرض محقق مى شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟

ج: ربا در معامله هم محقق مى شود همانگونه كه در قرض ممكن است تحقّق پيدا كند و رباى در معامله عبارت است از فروش كالايى كه مكيل و موزون باشد در برابر كالاى همجنس آن به مقدار زيادتر.

س 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى كسى كه از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غير از مردار چيزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براى كسى كه توان كار ندارد ولى سرمايه كمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بكار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگى كند، جايز است؟

ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چيزى جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ كند. ولى شخصى كه توان كار ندارد مى تواند سرمايه خود را تحت عنوان يكى از عقود اسلامى مثل مضاربه به كار بياندازد.

س 1623: گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قيمتى بيش از نرخ تعيين شده فروخته مى شوند، مثلاً تمبرى كه بيست ريال قيمت گذارى شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مى رسد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اشكال ندارد و

اين قبيل زيادى، ربا محسوب نمى شود زيرا معامله ربوى آن است كه دو جنس كه مكيل و موزون هستند با يكديگر معاوضه شوند و يكى از ديگرى بيشتر باشد كه اين نوع معامله، باطل است.

س 1624: آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى به طور يكسان ثابت است يا آنكه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ج: ربا به صورت كلى حرام است غير از رباى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربايى كه مسلمان از كافر غير ذمّى مى گيرد.

س 1625: اگر در معامله اى خريد و فروش با مبلغ معيّنى صورت گيرد و دو طرف توافق كنند كه در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چك مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟

ج: در صورتى كه معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربايى است كه شرعاً حرام مى باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى شود.

س 1626: اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و كسى را پيدا نكند كه به او قرض الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد كه كالايى را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت كمترى به فروشنده بفروشد، مثلاً يك كيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به به طور نسيه براى مدّت يك سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به

مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟

ج: چنين معامله اى كه در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعاً حرام و باطل است.

س 1627: اينجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده ام:

خانه اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى كه بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط كرديم كه فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينكه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اكنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى(قدّس سرّه) مطلع شده ام كه حيله براى فرار از ربا را جايز نمى دانند، اين مسأله به نظر حضرت عالى چه حكمى دارد؟

ج: اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلكه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده كه فروشنده وامى را دريافت كند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله اى حيله براى فرار از رباى قرضى است كه شرعاً حرام و باطل مى باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغى را كه به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.

س 1628: ضميمه كردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حكمى دارد؟

ج: اين كار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه كردن چيزى به آن حلال نمى شود.

س 1629: آيا حقوق بازنشستگى كه كارمند در طول مدّت زمانى كه مشغول كار است و مقدارى از حقوق ماهيانه اش را براى پيرى در صندوق

بازنشستگى مى گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى كه از طرف دولت به آن افزوده مى شود دريافت مى كند، اشكال دارد يا خير؟

ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشكال ندارد و مبلغى كه دولت علاوه بر مقدار كسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مى پردازد، سود حقوق هاى او نيست و ربا محسوب نمى شود.

س 1630: بعضى از بانكها براى تعمير خانه اى كه داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى دهند به اين شرط كه گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى شود؟

ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هرچند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد كه صاحب خانه براى بانك در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد كه در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه كه بانك براى تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزى است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه به طور قسطى مطالبه مى كند.

س 1631: آيا خريد كالايى به طور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى شود؟

ج: خريد و فروش نسيه كالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى شود.

س 1632: شخصى خانه اى دارد كه آن را به صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به

خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند، مشروط بر اينكه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزد كار خود دريافت كند، اين مسأله شرعاً چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت، اشكال ندارد، ولى اگر پولى را كه به مشترى پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى تواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است.

حق شفعه

س 1633: آيا حق شفعه در وقف در صورتى كه براى دو نفر باشد و يكى از آن دو در موردى كه حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومى بفروشد، ثابت مى شود؟ و همچنين اگر دو نفر ملك يا موقوفه اى را اجاره كنند، سپس يكى از آن دو حق خود را از طريق صلح يا اجاره به شخص سوّمى واگذار كند، آيا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت مى شود؟

ج: حق شفعه مربوط به جايى است كه شراكت در مالكيت عين باشد و يكى از دو شريك سهم خود را به فرد سوّمى بفروشد، بنا بر اين در وقفى كه براى دو نفر است، بر فرض كه فروش آن هم جايز باشد و يكى از دو شريك سهم خود را

به شخص ديگرى بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنين در عين مورد اجاره هم اگر يكى از آن دو حق خود را به ديگرى واگذار كند، حق شفعه وجود ندارد.

س 1634: از عبارتهاى متون فقهى و مواد قانون مدنى در باب اخذ به شفعه بدست مى آيد كه هر يك از دو شريك در صورتى كه يكى از آنها سهم خود را به شخص سوّمى بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر اين اگر يكى از دو شريك مشترى را تشويق به خريد سهم شريك خود نمايد و يا تصريح كند به اينكه اگر سهم شريك او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد كرد، آيا اين عمل، اسقاط حق شفعه محسوب مى شود؟

ج: مجرّد مبادرت يكى از دو شريك به تشويق شخص سوم به خريد سهم شريك خود منافاتى با ثبوت حق شفعه براى او ندارد، بلكه اگر به او وعده بدهد كه در صورت تحقّق معامله بين او و شريك ديگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد، اين هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنكه قبلاً در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه در صورت تحقّق معامله بين مشترى و شريك خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد كرد.

س 1635: آيا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شريك به فروش سهم خود، از اين جهت كه اسقاط چيزى است كه هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم يجب) صحيح است يا خير؟

ج: تا زمانى كه حق شفعه محقق نشده و با اقدام يكى از دو شريك به فروش سهم خود به شخص سومى فعليت پيدا

نكرده، اسقاط آن صحيح نيست، ولى اشكال ندارد كه يكى از دو شريك در ضمن عقد لازمى ملتزم شود كه اگر شريك او سهم خود را به فرد ديگرى بفروشد، اخذ به شفعه نكند.

س 1636: شخصى يك طبقه از خانه دو طبقه اى را كه ملك دو برادرى است كه به او بدهكار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است كه عليرغم مطالبه شديد او از پرداخت بدهى خود خوددارى مى كنند به طورى كه شرعاً باعث ثبوت حق تقاص براى او مى شود، و قيمت خانه هم بيش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب كند و با آنان در آن شريك شود، آيا در مقدار باقى مانده حق شفعه دارد يا خير؟

ج: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نيست، زيرا حق شفعه براى شريكى است كه شريك او سهم خود را به شخص سومى بفروشد و شراكت هم قبل از بيع باشد، نه براى كسى كه با خريد سهم يكى از دو شريك و يا تصاحب آن بر اثر تقاص، با ديگرى شريك شود، بعلاوه حق شفعه در صورتى در فروش سهم يكى از دو شريك ثابت مى شود كه فقط دو نفر در آن ملك شريك باشند نه بيشتر.

س 1637: ملكى وجود دارد كه بين دو نفر مشترك است و هر يك مالك نصف آن هستند و سند مالكيت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادى تقسيم نامه كه به خط آنان نوشته شده، ملك مزبور بين آنان به دو قسمت با حدود مشخصى تقسيم و توزيع شده است، آيا

در صورتى كه يكى از دو شريك سهم خود را بعد از تقسيم و اِفراز فقط به اين دليل كه سند آن ملك، بين آنان مشترك است به شخص سومى بفروشد شريك ديگر حق شفعه دارد يا خير؟

ج: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شريك ديگر، مفروز و با حدود خاصى از آن جدا شده باشد، صِرف هم جوارى يا شراكت قبلى و يا اشتراك در سندِ ملك باعث ثبوت حق شفعه نمى شود.

اجاره

قسمت اول

س 1638: اگر كارى كه انسان براى مردم انجام مى دهد از كارهايى باشد كه فعاليت بدنى و فكرى زيادى نخواهد و هزينه مادى هم نياز نداشته باشد در صورتى كه از طرف نهادهاى مربوطه قيمت مشخصى تعيين نشده باشد و ميانگين زمان صرف شده براى انجام آنها هم معيار عامى براى قيمت گذارى آنها نباشد، ملاك تعيين دستمزد كارهاى مزبور به طورى كه منجر به اجحاف به مشترى نشود، چيست؟

ج: اجرت اين قبيل امور موكول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معيّنى كه مورد رضايت آنان است اشكال ندارد.

س 1639: اينجانب خانه اى را اجاره كردم و سپس متوجه شدم كه مقدارى از پول خريد آن، از مال ربا بوده است، وظيفه من چيست؟

ج: تا زمانى كه نمى دانيد موجر خانه را با عين مال ربا خريده است، تصرّف در آن اشكال ندارد.

س 1640: مؤسسه دولتى كه در آن مشغول به كار هستم مرا براى يك مأموريت دو ماهه به خارج از كشور فرستاد و مبلغى ارز به عنوان اجرت اين مأموريت به من داد كه آن را از بانك مركزى به قيمت بسيار ارزان تهيه نمودم، ولى

به علل مشخصى مأموريت من بيشتر از يك ماه طول نكشيد، بعد از مراجعت نصف ارز باقى مانده را به قيمتى بسيار بيشتر از قيمت خريد فروختم و الآن مى خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمايم، آيا مبلغى كه براى خريد ارز پرداخته ام بر عهده من است يا مبلغى كه با فروش آن بدست آورده ام؟

ج: اگر آن اجرت براى روزهاى مأموريت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغى كه نسبت به روزهاى باقى مانده زياد آمده، مى باشيد و بايد عين آن و يا معادل قيمت كنونى آن را به دولت برگردانيد.

س 1641: شخصى بين صاحب كار و كارگران واسطه است، به اين صورت كه صاحب كار پولى را به عنوان دستمزد آنان به او مى دهد و او هم مبلغى كمتر از آن را به كارگران مى پردازد، اين عمل او چه حكمى دارد؟

ج: واسطه اگر از جانب صاحب كار وكيل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالك بپردازد و جايز نيست در آن تصرّف كند مگر آنكه علم به رضايت مالك داشته باشد.

س 1642: شخصى قطعه زمين موقوفه اى را از متولّى شرعى و قانونى آن به مدّت ده سال اجاره كرده است و اجاره نامه رسمى هم در مورد آن تنظيم شده است، ولى بعد از فوت موجر، جانشين او ادعا مى كند كه متولّى سفيه بوده و اجاره او باطل است، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: تا زمانى كه كه بطلان تصرّفات موجر در زمين موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمين توسط او محكوم به صحّت است.

س 1643: شخصى مغازه اى از موقوفات مسجد جامع را به مدّت

معلومى اجاره كرده است، ولى بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اينكه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخليه آن هم خوددارى مى كند و در برابر تخليه آن چند ميليون مطالبه مى كند، آيا جايز است اين مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟

ج: مستأجر بعد از پايان مدّت اجاره در عين مستأجره حقّى ندارد، بلكه بر او واجب است مغازه را تخليه نموده و به متولّى آن تحويل دهد ولى اگر از نظر قانونى، حقّى براى او منظور شده مى تواند مطالبه كند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعى ندارد.

س 1644: شخصى منزلى را به مبلغ معيّنى و براى مدّت مشخصى اجاره كرده، سپس مبلغى را به عنوان اجاره آن خانه براى مدّت مشخص ديگرى بعد از پايان مهلت مقرّر، پيشاپيش به موجر پرداخت نموده كه بيشتر از مقدار اجاره قبلى است، به اين شرط كه مالك تا مدّت معيّنى از او تقاضاى تخليه خانه را نكند و الا بايد اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخليه مانند اجاره مدّت اول حساب كند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولى مالك قبل از پايان مدّت مزبور از او تقاضاى تخليه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافى هم خوددارى كرد، حكم اين مسأله چيست؟ و آيا جايز است مالك، مبلغى را از مستأجر در برابر هزينه رنگ كارى خانه بگيرد، با آنكه هيچ قراردادى در اين زمينه بين آنان وجود ندارد؟

ج: در صورتى كه در ضمن عقد اجاره شرط كرده باشند كه اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضاى تخليه خانه را بنمايد، مستأجر بعد از پايان مدّت

اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول براى مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بيشترى را مطالبه كند و اگر مبلغى اضافى دريافت كرده بايد به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگ كارى و تعمير خانه نموده، بر عهده مستأجر نيست.

س 1645: شخصى دو اتاق را از مالك آنها به مبلغ معيّنى براى هر ماه اجاره كرده و موجر هم كليدها را در اختيار او گذاشته و در نتيجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثيه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولى برنگشته است، موجر نيز هيچ گونه اطلاعى در مورد او و علت برنگشتن وى ندارد، آيا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنين نسبت به اثاث و لوازم خانگى مستأجر چه تكليفى دارد؟

ج: اگر اجاره بر وجه صحيح شرعى محقق نشده باشد مانند اينكه مدّت را تعيين ننموده اند مستأجر حقّى در متعلّق اجاره ندارد بلكه اختيار آن در دست مالك است و مى تواند هر گونه كه بخواهد در آن تصرّف كند، ولى اثاث مستأجر در نزد او امانت است و بايد آن را حفظ نمايد و هنگام بازگشت او مى تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتى كه با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف كرده، از مستأجر مطالبه كند، ولى در صورتى كه اجاره به نحو صحيح شرعى محقق شده باشد، مالك بايد منتظر پايان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پايان مدّت، مستأجر ديگر حقى در آن خانه نداشته

و مانند حالتى است كه اجاره از اصل باطل باشد.

س 1646: ما جمعى از كاركنان يك شركت هستيم كه در ساختمانى كه شركت آن را از مالكش اجاره كرده زندگى مى¬¬كنيم، در حال حاضر وكيل مالك ادّعا مى كند كه بين شركت و مالك، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حكم دادگاه راضى به اقامه نماز و تصرّفات ديگر در آن نمى باشد، آيا اعاده نمازهاى گذشته واجب است يا اينكه عدم اطلاع از موضوع، رافع تكليف است؟

ج: بعد از تحقّق صحيح اجاره، تا مدّت آن پايان نيافته است، تصرّفات كارمندان شركت در آن ساختمان احتياج به اجازه و موافقت جديد مالك ندارد و نماز خواندن در آن صحيح است، همچنين بر فرض بطلان اجاره يا انقضاء مدّت آن، اگر كاركنان بر اثر بى اطلاعى در آن نماز خوانده باشند، نمازهاى آنان صحيح است و اعاده آن واجب نيست.

س 1647: كارمندى در محل كارش خانه اى دارد كه آن را اجاره داده و خودش در يكى از خانه هاى مسكونى مؤسسه اى كه در آن كار مى كند ساكن شده است، در حالى كه اين كار او خلاف قانونى است كه تصريح مى كند به اينكه اگر كسى مالك خانه اى باشد، حق استفاده از خانه هاى سازمانى وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتى كه مستأجر بداند كه كارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل كرده است، چه تكليفى دارد؟

ج: استفاده از خانه هاى مسكونى وابسته به مؤسسه توسط افرادى كه واجد شرايط نيستند، جايز نيست. ولى اين كه كارمند ملك شخصى خود را به ديگرى اجاره دهد و يا فرد ديگرى آن را از او اجاره كند

و همچنين تصرّفات مستأجر در آن ملك اشكال ندارد.

س 1648: مالك با مستأجر شرط كرده كه در صورت عدم تخليه خانه پس از پايان مدّت اجاره، بايد براى هر روز مبلغى بيشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آيا مستأجر كه در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت اين مبلغ گرديده، بايد آن را بپردازد؟

ج: وفا و عمل به شرطى كه در ضمن عقد لازم، ذكر شده واجب است.

س 1649: شخصى مكانى را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اينكه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به ديگرى اجاره ندهند، ولى يكى از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شريك خود واگذار كرده است، آيا انتقال به غير بر اين مورد صدق مى كند؟

ج: انتقال به غير بر آن صدق مى كند مگر آنكه قرينه اى وجود داشته باشد كه موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شريك ديگر شود.

س 1650: سهمى از آب و زمين را براى مدّت چهار سال اجاره كردم، به اين شرط كه موجر در ابتداى سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولى موجر تا پايان سال دوم اقدام به فسخ نكرد و بلكه اجرت سال سوم را هم دريافت نموده و بابت آن رسيد داد، آيا موجر يا كسى كه مدّعى خريد آن ملك است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عين مستأجره تصرّف و دخالت كند؟

ج: اگر موجر در زمانى كه حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نكند. بعد از آن جايز نيست آن را فسخ نمايد و اگر ملك را بعد از پايان مهلت خيار به

شخص ديگرى بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمى شود، بلكه مالك جديد بايد منتظر بماند تا مدّت اجاره به پايان برسد.

س 1651: شخصى دو مغاره را اجاره كرده است به اين شرط كه از آنها براى فروش مواد غذايى استفاده كند، اين شرط در قرارداد هم ذكر شده ولى مستأجر به آن عمل نكرده است، آيا اين كار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آيا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟

ج: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالك، عمل كند و در صورتى كه تخلّف نمايد مالك بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.

س 1652: من در يكى از مؤسسات كار مى كنم، مسئول مؤسسه متعهد شده كه علاوه بر حقوق ماهيانه، آنچه را كه امروزه متعارف است مثل تأمين مسكن، تعطيلات متعارف و بيمه اجتماعى، برايم تأمين نمايد، ولى او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نكرد و چون قرارداد كتبى هم در اين رابطه در اختيار ندارم قادر به استيفاى حق خود نيستم. آيا شرعاً مجاز هستم كه حقوق خود را از راههاى قانونى مطالبه كنم؟

ج: استيفاى حق از طريق مراجع قانونى، منعى ندارد.

س 1653: شخصى زمين زراعى موقوفه اى را كه با آب باران آبيارى مى شده به مبلغ معيّنى اجاره كرده است ولى با توجه به اينكه بر اثر اتكاء به آب باران محصول كمى داشته، مبادرت به تبديل آن به زمين آبى نموده و براى اين كار مبالغ زيادى خرج كرده است، آيا با اين وضعيت، او بايد اجاره زمين آبى را بپردازد يا اجاره زمين ديمى را كه با آب باران آبيارى مى شود؟ و اگر

اين كار با كمك بخش دولتى انجام گرفته باشد چه حكمى دارد؟ و اگر واقف در وقف آن كيفيت مصرف اجاره را مشخص كرده باشد، به اين صورت كه مال الاجاره سالانه براى برپايى مجلس عزادارى حضرت سيدالشهداء(عليه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آيا بايد مال الاجاره در خصوص موردى كه واقف معيّن كرده مصرف شود؟ و در صورتى كه متولّى موقوفه از گرفتن اجاره زمين از مستأجر خوددارى كند، آيا جايز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟

ج: حفر چاه يا قنات و امثال آن براى آبيارى زراعت بجاى استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به طور صحيح باشد، موجب زيادى يا كمى اجرتى كه تعيين شده است، نمى شود اعم از اينكه اين كار با نفقه متولّى وقف صورت گرفته باشد و يا بخش دولتى و يا با هزينه خود مستأجر. ولى اگر قبل از عقد اجاره و يا بعد از پايان مدّت اجاره سابق و قبل از تجديد مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولى زمين موقوفه با ملاحظه همه امكاناتى كه براى زمين فراهم كرده، اجاره آن را به قيمت عادلانه روز مشخص كند و مال الاجاره بايد در همان موردى كه واقف، تعيين كرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موكول به نظر متولّى شرعى است كه بايد با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگيرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره كردن از متولى شرعى وقف و بدون تحصيل اجازه و اذن او جايز نيست و غصب محسوب مى شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف يا هر صندوق ديگرى براى

جواز تصرّف در وقف كافى نيست ولى اگر متولّى وقف در طول مدّت اجاره از دريافت مبلغ اجاره خوددارى كند، استمرار بهره بردارى مستأجر از آن اشكال ندارد و در اين صورت مال الاجاره با هماهنگى اداره اوقاف بايد صرف جهت وقف گردد.

س 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد كه اصلاحات وتغييراتى در عين مستأجره ايجاد كند، مخارج آن بر عهده چه كسى است؟

ج: اگر عين مستأجره به همان صورتى كه در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقى باشد، پذيرش درخواست مستأجر مبنى بر ايجاد بعضى از اصلاحات و تغييرات درآن بر موجر واجب نيست، ولى در صورتى كه تقاضاى او را بپذيرد، همه هزينه هاى اصلاح و تعمير و ايجاد بعضى از تغييرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالك براى انجام آن امور موجب نمى شود كه ضامن آن هزينه ها باشد.

قسمت دوم

س 1655: شخصى از فردى تقاضا نموده كه در مجلس عزادارى مقدارى قرآن قرائت كند و مبلغى را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولى اين فرد فراموش كرده كه هنگام قرائت قرآن كسى را كه به او پول داده نيت كند، لذا بعد از فراغت از آن مى خواهد كسى را كه وصيت به قرائت قرآن نموده نيت كند، آيا اين كار او صحيح است؟ و آيا استحقاق اجرت را دارد يا خير؟

ج: در صورتى كه در اثناء قرائت، نيّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت براى كسى كه وصيت به خواندن قرآن نموده، صحيح نيست و استحقاق اجرت ندارد.

س 1656: همراه دلاّلى براى ديدن منزلى رفتيم كه پس از بازديد، از خريد آن منصرف

شديم، سپس با شخص ديگرى به ديدن همان منزل رفتيم و بدون اينكه دلاّل توسط فروشنده يا خريدار مطلع شود خانه را معامله كرديم، آيا دلاّل در اين رابطه حقّى دارد يا خير؟

ج: دلاّل حق دارد در برابر راهنمايى و همراهى كردن مشترى براى نشان دادن منزلى كه در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت كند، ولى در صورتى كه واسطه در انجام معامله نباشد و در اين ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بين فروشنده و خريدار را ندارد و اگر در اين زمينه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1657: شخصى براى فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملكى مراجعه نموده و با كمك بنگاه موفق به يافتن مشترى و تعيين قيمت خانه شده است، ولى مشترى براى فرار از پرداخت حق دلاّلى، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آيا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشترى و فروشنده است؟

ج: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او براى گرفتن اجرت معامله نمى شود، ولى اگر اقدام به انجام عملى براى هر يك از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرةالمثل آن عمل از كسى كه كار را براى او انجام داده مى باشد.

س 1658: شخصى مغازه اى را براى مدّت معيّن و به مبلغ مشخصى اجاره كرده است ولى بعد از گذشت مدّتى آن را فسخ نموده. آيا فسخ اجاره، توسط او صحيح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آيا موجر مستحق دريافت اجاره ى روزهاى قبل از فسخ هست يا خير؟

ج: تا زمانى كه مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحيح

نيست و بر فرض ثبوت خيار براى او، اگر معامله را فسخ كند بايد اجاره روزهاى قبل از فسخ را بپردازد.

س 1659: شخصى زمينى را براى زراعت اجاره نموده با اين شرط كه همه كارها و هزينه هاى حفر چاه عميق و استخراج آب براى آبيارى زمين بر عهده او باشد، در نتيجه مستأجر بعد از طى مراحل قانونى و گرفتن اجازه براى حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولى مالك بعد از گذشت يك سال عقد اجاره را به طور يك جانبه لغو كرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حكمى دارد؟ آيا در ملك مستأجر باقى است يا اينكه در ملكيت تابع زمين است؟

ج: تا زمانى كه مدّت اجاره به پايان نرسيده، هيچ يك از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمين و ملك صاحب آن است، مگر شرطى برخلاف آن شده باشد ولى ابزار و آلاتى كه روى چاه نصب شده اند و همچنين چيزهايى كه مستأجر با مال خودش خريدارى كرده، ملك او هستند و در صورتى كه در عقد اجاره توافق كرده باشند كه او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.

س 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شركتهاى خصوصى از پرداخت بعضى از امتيازات مالى و مزاياى كارگران مشمول قانون كار كه توسط مجلس شوراى اسلامى تصويب و شوراى نگهبان آن را تأييد كرده است، خوددارى كنند، تكليف چيست؟

ج: واجب است كارفرمايان به همه تعهدات مربوط به حقوقى كه كارگران و كارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونى از آن برخوردارند، عمل نمايند و كارگران

حق دارند، حقوق قانونى خود را مطالبه كنند.

س 1661: آيا جايز است دو اداره دولتى با يكديگر به اين صورت قرارداد ببندند كه قسمتى از ساختمان مربوط به يكى از آنها تا مدّت معيّنى در اختيار اداره ديگر قرار بگيرد مشروط بر اينكه آن اداره مقدارى از بودجه خود را تا زمان تخليه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واريز كند؟

ج: اگر اينكار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذيرد اشكالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.

س 1662: آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مى گيرند، از نظر شرعى چه وجهى دارد؟

ج: در صورتى كه مالك، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد، اشكال ندارد هرچند مالك با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن كمتر قرار دهد، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه اش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد، به طورى كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مى شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه اين موارد حرام و باطل هستند.

س 1663: آيا مؤسسه حمل و نقلى كه با دريافت اجرت معيّنى اقدام به حمل

و رساندن كالا به مشترى مى كند در صورتى كه كالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزى تلف شود و يا خسارت ببيند، ضامن كالاست؟

ج: اگر مؤسسه اى كه براى حمل و رساندن كالا به مقصد اجير شده، مبادرت به حفظ آن كالا به طورى كه در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در اين زمينه مرتكب هيچ گونه تعدّى و تفريطى نشده باشد، تا زمانى كه شرط ضمان نشده ضامن نيست و الا ضامن است.

س 1664: اگر بعد از آنكه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش كه در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آيا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آيا در اين حالت كسى كه چوپان را براى چراندن گوسفندان اجير كرده، بايد اجرت او را بپردازد؟

ج: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتكب هيچ گونه تعدى و تفريطى هم نشده، ضامن نيست و مستحق مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مى باشد.

س 1665: شخصى خانه اى دارد كه همسايه اش به طور مجانى و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولانى سكونت دارد، بعد از فوت مالك، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مى كنند ولى او از تحويل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مى كند كه خانه براى خود اوست و از طرفى دليلى هم براى اثبات ادعاى خود

ندارد، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر ورثه از طريق شرعى ثابت كنند كه خانه، ملك مورّث آنان بوده و يا كسى كه در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولى ادّعا كند كه خانه به سببى از مالك آن به او انتقال پيدا كرده، تا وقتى كه ادّعاى خود را از طريق شرعى ثابت نكرده است، بايد خانه را به ورثه مالك برگرداند.

س 1666: شخصى ساعت خود را براى تعمير به ساعت سازى داده و بعد از مدّتى ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آيا صاحب مغازه ساعت سازى ضامن آن است؟

ج: اگر صاحب مغازه در نگهدارى ساعت كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

س 1667: در اينجا يك شركت خصوصى وجود دارد كه مبادرت به وكالت از شركتهاى خارجى براى فروش كالاهاى آنها مى كند و در برابر آن درصدى از پول كالاها را براى خود بر مى دارد، آيا شرعاً گرفتن اين درصد جايز است؟و اگر يكى از كارمندان دولت با آن شركت همكارى داشته باشد،جايز است مقدارى از آن درصد را بگيرد؟

ج: اگر اين مقدار به عنوان اجرت وكالت در فروش كالاى شركتهاى خارجى يا داخلى دولتى يا غير دولتى گرفته شود،گرفتن آن براى وكيل فى نفسه اشكال ندارد، ولى كارمند دولتى حق دريافت اجرت ديگر و يا هديه در برابر ارائه خدمات دولتى كه در برابر آن حقوق مى گيرد را ندارد.

احكام سرقفلى

س 1668: آيا مستأجرى كه مغازه اى را براى تجارت در آن و يا كار ديگرى به مدّت معيّنى اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتى كه مالك آن را تجديد نكند، از تخليه مغازه خوددارى

نموده و حق سرقفلى را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينكه حق واگذارى عين مستأجره را به كس ديگرى ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاى حق شغل و حرفه كند؟

ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالك خوددارى كند، ولى اگر نسبت به آن حق سرقفلى داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكان هايى باشد كه از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقى ايجاد مى شود، در اين صورت مى تواند عوض حق خود را از مالك مطالبه كند.

س 1669: اينجانب يك مكان تجارى را اجاره كردم و مبلغى را براى دستيابى به حق سرقفلى به مالك آن پرداخت كردم و مبلغ زيادى را هم براى برق كشى و سنگ فرش كردن زمين آن و امور ديگر خرج كردم و مقدارى هم براى گرفتن پروانه كار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالك خواهان استرداد آن مكان شده اند، آيا بر من واجب است كه با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت كنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالى را كه براى آن مكان هزينه كرده ام از آنان مطالبه كنم؟ و آيا حق مطالبه عوض سرقفلى به قيمت روز را دارم؟

ج: وجوب تجديد اجاره بر مالك يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالى كه براى مكان استيجارى خرج شده، تابع قوانين جارى كشور و يا شرايط مذكور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سرقفلى آن مكان در صورتى كه از مالك بر

وجه شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قيمت روز را دارد.

س 1670: مالك يكى از شركتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنكه از مستأجر چيزى در برابر سرقفلى آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغى را به عنوان سرقفلى به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغى را به عنوان حق سرقفلى از قيمت آن كم نمايد؟

ج: تا زمانى كه سرقفلى آن به وجه مشروعى مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانونى كه تصريح به آن كند، ملك مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالك چيزى را مطالبه كند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالك بخرد نمى تواند مبلغى را به عنوان عوض سرقفلى از قيمت آن كم نمايد.

س 1671: پدرم چند مغازه تجارى را براى سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است، در نتيجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلّق به آنان است. اين مغازه ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود، آيا سرقفلى اين مغازه ها فقط براى مالكين آنهاست يا اينكه سرقفلى آنها مستقل از ملك است و تعلّق به همه ورثه است؟

ج: سرقفلى مغازه ها تابع ملك آن است و تا زمانى كه از طريق شرعى به شخص ديگرى منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد.

س 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سرقفلى به مالك

بپردازد، آيا در صورتى كه مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟

ج: اگر حق سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مى تواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلى آن را به او بپردازد، ولى اگر مبلغى را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند در اين صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغى را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط در مصالحه است.

س 1673: اينجانب مغازه اى را از مالك آن اجاره كردم بدون آنكه مبلغى را در برابر سرقفلى آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلى در شهر ما متعارف نبود و الآن كه موجر فوت كرده و مغازه، ملك يكى از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفى در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضى از كارها از قبيل كشيدن برق، تلفن و تعويض درب و نگهدارى آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مكان به من بدهكار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالك فعلى را اجابت نموده و آن مكان را بدون آنكه استحقاق چيزى را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتى كه حقّى داشته باشم مقدار آن چقدر است؟

ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلى حق نداريد بدون تجديد اجاره توسط

مالك فعلى در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خوددارى كنيد ولى لزوم پاسخ مثبت مالك فعلى به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جارى يا شروط ضمن عقد است و امّا اينكه هنگام تخليه در برابر سرقفلى چيزى را مطالبه كنيد، با اين فرض كه در زمان انعقاد اجاره قبلى ثبوت حق سرقفلى براى مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلى آن مكان هم از مالك به شما انتقال پيدا نكرده، بنا بر اين در مقابل تخليه محل و تسليم آن به مالك فعلى آن، حق نداريد نسبت به سرقفلى آن چيزى از مالك مطالبه كنيد مگر آنكه قانون به شما اين اجازه را بدهد و امّا نسبت به كشيدن برق و تلفن و امور ديگرى كه با هزينه خود انجام داده ايد همه آنها ملك شما هستند مگر آنچه را كه عرف يا قانون جارى به طور مجانى و يا در صورت پرداخت هزينه هاى آن توسط مالك، تابع ملك بداند.

س 1674: 1. مكانى به مدّت بيست سال به طور مستمر به عنوان محل كار اجاره داده شده است آيا مستأجر در خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلى مكان مزبور را با پرداخت مالياتهاى سرقفلى و رعايت همه امور قانونى به مستأجر ديگرى واگذار كند؟

2. اگر سرقفلى آن مكان را به شكل رسمى و با رعايت همه ضوابط قانونى به مستأجر ديگرى انتقال بدهد، آيا مالك حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مكان مزبور را تخليه كند؟

ج: اگر سرقفلى آن مكان از

سوى مالك و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذارى آنرا به غير، ندارد و اگر چنين كارى كند فضولى و متوقّف بر اجازه مالك است.

س 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه كرده است، آيا اين مصالحه شامل حق سرقفلى آن هتل هم مى شود؟

ج: اگر حق سرقفلى هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مايملك او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزى صورت گرفته باشد، حق سرقفلى آن نيز داخل در اين مصالحه است.

س 1676: فردى مكانى را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالك مبنى بر تخليه آن، مستأجر حق سرقفلى آنرا مطالبه مى كند، آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟

ج: در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حق سرقفلى از مالك به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى.

س 1677: سر قفلى مكانى را كه اجاره داده ام به مبلغ معيّنى به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن يك فقره چك به من داد كه به علت عدم وجود پول در حساب بانكى او موفق به نقد كردن آن نشدم، و مكان مزبور هنوز هم در اختيار مستأجر است و با آنكه من تاكنون پول سرقفلى را از او نگرفته ام ادعاى مالكيّت آن را مى كند، آيا سرقفلى آن مكان متعلّق به

اوست يا آنكه معامله سرقفلى بر اثر عدم دستيابى من به پول آن باطل است؟

ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلى بر وجه صحيح، مجرّد عدم موجودى در حساب صاحب چك كه آن را در برابر سرقفلى داده،موجب بطلان معامله آن نمى شود بلكه حق سرقفلى متعلّق به مشترى است و فروشنده كه همان موجر است حق دارد مبلغ چك را از او مطالبه كند.

س 1678: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالك بر خلاف آنچه كه عرفاً و قانونا متداول است از پرداخت آن خوددارى كند، باقى ماندن مستأجر در آن ملك بدون رضايت مالك تا زمانى كه عوض سرقفلى را دريافت كند چه حكمى دارد؟ و بر فرض كه ماندن مستأجر در آن مكان جايز نباشد و غصب باشد، آيا درآمدى كه از آنجا به دست مى آيد شرعاً حلال است؟

ج: تا زمانى كه تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نكرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخليه مغازه، براى جواز استمرار تصرّف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافى نيست و به هر حال درآمد حاصل از كسب و كار در آن مغازه شرعاً حلال است.

س 1679: شخصى مغازه اى را به مبلغ معيّنى اجاره نموده و مبلغ ديگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالك شروع به زياد كردن اجاره آن نموده تا اينكه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بيشترى در اختيار مستأجر ديگرى قرار دهد ولى مالك پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مى كند و قصد افزايش

اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالى كه اجازه مغازه هاى مجاور كمتر ازآن مقدار است، آيا مالك شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذكور و اضافه كردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟

ج: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر كسى كه مى خواهد منتقل كند، مالك حق ندارد چيزى از آنچه را كه مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مى گيرد از او مطالبه كند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگى به توافق مالك و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.

س 1680: اگر شخصى مغازه اى را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغى را به عنوان سرقفلى بپردازد و شرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محل مبلغ سرقفلى را به قيمت فعلى آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت كه سر قفلى آن مكان را به شخص ديگرى بفروشد و آنجا را براى او تخليه نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنونى آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذارى آن مكان به ديگرى، به آن شرط وفا كند؟

ج: اشتراط چنين شرطى در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتى كه راضى به خريد سرقفلى از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذارى مكان مزبور را به او ندارد.

س 1681: خانه اى را خريده ايم كه مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى است و مالك، سرقفلى آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص

ديگرى فروخته است، آيا درصورتى كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاى تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلى را ما به او بپردازيم يا مالك سابق و يا مستأجر قبلى كه پول سرقفلى را گرفته اند بايد آن را به او بپردازند؟

ج: بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعى مالك سرقفلى مغازه شد، كسى كه در حال حاضر مى خواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلى را به او بپردازد.

ضمان

س 1682: كسى كه در حساب بانكى خود موجودى ندارد، آيا مى تواند چكى را به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى، صادر كند؟

ج: ميزان در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى مى باشد.

س 1683: از شخصى مقدارى طلب داشتم كه در پرداخت آن كوتاهى مى كرد، در نتيجه يكى از اقوام او چك مدّت دارى را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به اين شرط كه به او در پرداخت بدهى مهلت بدهم، بدين ترتيب او ضامن شد كه اگر بدهكار قرض خود را تا سرِ موعدِ چك ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهكار فرار كرد و مخفى شد و در حال حاضر دسترسى به او ندارم، آيا شرعاً جايز است كه همه قرض را از ضامن بگيرم؟

ج: اگر بر وجه صحيح شرعى ضامن شده باشد جايز است بعد از رسيدن موعد، قرض خود را از او مطالبه كنيد و همه آن را از او بگيريد.

رهن

س 1684: شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانك گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهى خود فوت كرد و ورثه صغير او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتيجه بانك اقدام به توقيف و مصادره خانه مزبور نمود باآنكه قيمت آن چندين برابر مبلغ بدهى بود، اين مقدار زيادى چه حكمى دارد؟ نسبت به ورثه صغير و حق آنان حكم چيست؟

ج: در مواردى كه جايز است مُرتهن عين مرهونه را براى استيفاء دين از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترين قيمت ممكن بفروشد و او در صورتى كه آن را به قيمتى بيش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، بايد بعد

از استيفاء حق خود، باقى مانده آن را به مالك شرعى آن برگرداند، بنا بر اين مقدار زيادى در فرض سؤال به ورثه مى رسد.

س 1685: آيا جايز است مكلّف مبلغ معيّنى را تا مدّتى از شخصى قرض كند و ملك خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معيّن و براى مدّت مشخصى اجاره كند؟

ج: علاوه بر اشكالى كه در اجاره كردن ملك توسط مالك آن وجود دارد، اين قبيل معاملات، حيله براى دستيابى به قرض ربوى بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.

س 1686: شخصى قطعه زمين خود را نزد فرد ديگرى در برابر بدهيش به او، گرو گذاشته است. بيشتر از چهل سال است كه از اين جريان گذشته تا اينكه راهن و مُرتهن هر دو فوت كردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندين بار از ورثه مُرتهن زمين را مطالبه نمودند، ولى آنان با ردّ تقاضاى ورثه راهن مدّعى شدند كه زمين را از پدرشان به ارث برده اند، آيا جايز است ورثه راهن زمين را از آنان پس بگيرند؟

ج: اگر ثابت شود كه مُرتهن مجاز بوده كه براى استيفاء طلب خود زمين را تملك كند و قيمت آن هم به مقدار قرض و يا كمتر از آن باشد و زمين نيز تا زمانى كه فوت كرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملك اوست و با فوت او جزء تركه وى بوده و ارث ورثه او محسوب مى شود، و الا زمين به عنوان ارث به ورثه راهن مى رسد و مى توانند آن را از آنان مطالبه كنند، و ورثه هم بايد بدهى راهن را

از تركه او به ورثه مُرتهن بپردازند.

س 1687: آيا جايز است كسى كه خانه اى را اجاره كرده آن را بابت دين خود به فرد ديگرى رهن بدهد يا آنكه در صحّت رهن شرط است كه عين مرهونه، ملك راهن باشد؟

ج: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشكال ندارد.

س 1688: خانه اى را به شخصى در برابر طلبى كه از من داشت به مدّت يك سال رهن دادم و قراردادى در اين زمينه نوشتيم ولى خارج از عقد به او وعده دادم كه خانه به مدّت سه سال در اختيار او باشد، آيا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد يا وعده اى كه طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تكليفى دارند؟

ج: در خصوص مدّت رهن، نوشته يا وعده و مانند آن ملاك نيست بلكه معيار اصل عقد قرض است، در نتيجه اگر مشروط به مدّت معيّنى باشد، با حلول موعد آن منحل مى شود، و الا به صورت رهن باقى مى ماند تا آنكه با پرداخت قرض يا چشم پوشى طلبكار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتى كه آن خانه از رهن آزاد شود، يا معلوم گردد كه عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن مى تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب كند و او حق ندارد از برگرداندن آن خوددارى نمايد و آثار رهن صحيح را بر آن مترتب كند.

س 1689: پدرم در حدود دو سال پيش يا بيشتر، تعدادى سكّه طلا را به شخصى در برابر بدهى كه به او داشت به وى رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به

مُرتهن اجازه داد كه آنها را بفروشد، ولى او را از اين مطلب آگاه نكرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذكور را قرض كرده و به مُرتهن دادم ولى قصدم پرداخت دين پدرم و برئ الذمّه كردن او نبود بلكه مى خواستم عين مرهونه را از او بگيرم و نزد شخص ديگرى به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحويل آن را منوط به توافق ورثه نمود كه بعضى از آنان اجازه اين كار را ندادند و در نتيجه براى گرفتن آن به مُرتهن مراجعه كردم ولى او با اين ادعا كه آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحويل آن خوددارى نمود. اين مسأله از نظر شرعى چه حكمى دارد؟ آيا جايز است مُرتهن بعد از دريافت طلب خود از تحويل مال مرهونه خوددارى كند؟ و با توجه به اينكه من مسئول پرداخت دين نبوده ام و آنچه را هم كه به او داده ام به عنوان پرداخت بدهى پدرم نبوده، آيا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ كند و برنگرداند؟ و آيا مى تواند برگرداندن عين مرهونه را منوط به موافقت ساير ورثه نمايد؟

ج: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دين ميّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عين مرهونه نزد مُرتهن تبديل به امانت مى شود. ولى چون متعلّق به همه ورثه است، نبايد آن را بدون موافقت ديگران به بعضى از آنان بدهد و اگر احراز نشود كه پرداخت مبلغ مزبور به قصد اداى بدهى ميّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمى تواند آن را در برابر طلبش براى خود بردارد بلكه واجب است

آن را به كسى كه به او پرداخت كرده، برگرداند به خصوص اگر آن را مطالبه كند و سكّه هاى طلا هم به عنوان رهن نزد او باقى مى مانند تا ورثه بدهى ميّت را بپردازند و رهن را آزاد كنند و يا به مُرتهن اجازه دهند كه آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.

س 1690: آيا راهن مى تواند مالى را كه به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص ديگرى در قبال بدهى خود به رهن بگذارد؟

ج: تا زمانى كه رهن قبلى آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حكم فضولى را دارد و متوقف بر اجازه اوست.

س 1691: شخصى زمين خود را نزد فرد ديگرى به رهن گذاشته تا مبلغ معيّنى را از او قرض بگيرد، ولى مُرتهن عذر آورده كه مبلغ مذكور را ندارد و به جاى آن ده رأس گوسفند به صاحب زمين داده است و اكنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد كنند و هر يك از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولى مُرتهن اصرار دارد كه عين ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آيا شرعاً چنين حقّى را دارد؟

ج: رهن بايد در برابر دين ثابت و محقّق باشد نه دين و قرضى كه بعداً محقق مى شود و در فرض سؤال زمين و گوسفندان بايد به مالك آنها برگردانده شوند.

شركت

س 1692: با صاحب شركتى در سرمايه آن شريك شدم به اين صورت كه او از طرف من در بكارگيرى سرمايه وكيل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت يك

سال قطعه زمينى را بجاى آن مال و سود آن از او گرفتم، زمين مزبور چه حكمى دارد؟

ج: در فرض سؤال كه مشاركت در سرمايه گذارى و اذن در بكارگيرى آن توسط صاحب شركت بوده است اگر سود حاصل به نحوى كه شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشكال ندارد.

س 1693: چند نفر به طور مشترك چيزى را خريده اند به اين شرط كه بين خود قرعه بيندازند و هر كس كه قرعه به نام او در آمد آن چيز مال او باشد، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر منظور از قرعه كشى، اين باشد كه همگى آنان سهم خود در مال مشترك را با رضايت به كسى كه قرعه به نام او درآمده هبه كنند اشكال ندارد، ولى اگر منظور آنان اين باشد كه مال مشترك با قرعه كشى، ملك كسى شود كه قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعى صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلى ايشان بردوباخت باشد.

س 1694: دو نفر زمينى را خريده اند و به مدّت بيست سال است كه به طور مشترك در آن زراعت مى كنند، درحال حاضر يكى از آنان اقدام به فروش سهم خود به ديگران نموده است، آيا او چنين حقّى را دارد يا آنكه فقط شريك او حق خريدن آن را دارد؟ و آيا در صورتى كه از فروش زمين به شريكش خوددارى كند، شريك او حق اعتراض دارد؟

ج: شريك حق ندارد شريك ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتى كه آن را به ديگرى هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولى بعد از انجام معامله بيع، در صورتى كه همه

شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، مى تواند اخذ به شفعه نمايد.

س 1695: خريد و فروش سهامى كه شركتهاى صنعتى يا تجارى يا بعضى از بانكها در معرض فروش مى گذارند، چه حكمى دارد؟ بدين ترتيب كه شخصى يكى ازآن سهام را مى خرد و در بازار بورس مورد خريد و فروش و معامله قرار مى گيرد و در نتيجه قيمت آن از قيمت خريد بيشتر يا كمتر مى شود و مى دانيم كه خود سهم مورد خريد و فروش قرار مى گيرد نه سرمايه. همچنين در صورتى كه شركتهاى مزبور فعاليتهاى ربوى داشته باشند يا در اين مورد شك داشته باشيم، مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر ارزش مالى سهام كارگاه، كارخانه، شركت و يا بانك به اعتبار خود سهام و براثر اعطاى اعتبار به آنها توسط كسى كه انجام اين كار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشكال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت كارگاه، شركت، كارخانه و يا بانك و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينكه هر سهمى بيانگر جزئى از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشكال ندارد به شرطى كه علم به مجموع سهام شركت و امور ديگرى كه عرفاً براى رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليت هاى شركت يا كارِ كارخانه و كارگاه و يا بانك شرعاً حلال باشد.

س 1696: ما، سه نفر، در يك كشتارگاه مرغ و ملك تابع آن شريك هستيم و به علت عدم هماهنگى، تصميم گرفتيم به شراكت پايان داده و از هم جدا شويم در نتيجه كشتارگاه و ملك مزبور را بين شركاء به مزايده گذاشتيم

كه يكى از ما در مزايده برنده شد، ولى از آن زمان تاكنون هيچ پولى به ما نداده است، آيا اين معامله از درجه اعتبار، ساقط مى شود؟

ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يكى از شركاء يا ديگران براى تحقّق بيع و انتقال ملكيّت كافى نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعى محقق نشود، شراكت به حال خود باقى است ولى اگر بيع به طور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثرى در بطلان معامله ندارد.

س 1697: بعد از آنكه اقدام به تأسيس شركت و ثبت رسمى آن نموديم اينجانب با موافقت بقيه شركاء از سهم خود چشم پوشى كرده و آن را به شخص ديگرى فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چك پرداخت نمود، ولى چكها محل نداشتند و در نتيجه به خريدار مراجعه كردم، او هم چكها را از من گرفت و سهم مرا از شركت به خودم برگرداند ولى سند آن به طور رسمى به نام خود او باقى ماند، سپس برايم آشكار شد كه سهم مزبور را به شخص ديگرى فروخته است، آيا اين معامله او صحيح است ياآنكه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگرى نموده است اين بيع فضولى و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثى فروخته باشد محكوم به صحّت است.

س 1698: دو برادر خانه اى را از پدرشان به ارث برده اند و يكى از آنان مى خواهد از طريق تقسيم خانه يا فروش آن از برادر

ديگر جدا شود، ولى ديگرى همه راههاى آن را رد مى كند به طورى كه نه راضى به تقسيم مى شود و نه با خريد سهم برادرش و يا فروش سهم خود به او موافقت مى كند. در نتيجه برادر اول قضيه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسيدگى به آن را منوط به تحقيق كارشناس قضايى در مورد خانه نمود، او هم اعلام كرد كه خانه غير قابل تقسيم است و براى خاتمه دادن به شراكت يا بايد يكى از آن دو سهم خود را به ديگرى بفروشد و يا خانه به شخص سومى فروخته شده و پول آن تحويل دو شريك شود، دادگاه هم نظر او را پذيرفت و خانه را در معرض مزايده علنى گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسليم كرد، آيا اين بيع نافذ است و هر يك از آنان مى توانند سهم خود از پول خانه را دريافت كنند؟

ج: اشكال ندارد.

س 1699: يكى از شركا، ملكى را با پولِ شركت خريدارى كرد و آن را به اسم همسرش نمود. آيا اين خريد متعلّق به همه شركاست و زمين هم مال همه آنان است؟ و آيا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است كه ملك مزبور را به اسم همه شركا نمايد حتّى اگر شوهرش اجازه اين كار را به او ندهد؟

ج: اگر آن فرد، ملك مزبور را براى خود يا همسرش به قيمت كلّى كه در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شركت نموده باشد، آن ملك متعلّق به او يا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال ساير شركا به

آنان مديون است. ولى اگر آن را با عين اموال شركت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شركا فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1700: آيا جايز است بعضى از ورثه يا وكيل آنان بدون موافقت ورثه ديگر تصرّف خارجى يا معاملى در ملك مشاع نمايند؟

ج: جايز نيست هيچ يك از شركا در ملك مشترك تصرّف خارجى كنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملى هر يك از آنان در ملك مشترك هم صحيح نيست مگر آنكه با اذن يا اجازه ساير شركا باشد.

س 1701: اگر بعضى از شركاء ملك مشاع را بفروشند ويا شخص ديگرى آن را بفروشد و بعضى از آنان آن را اجازه بدهند؟ آيا اين معامله بدون رضايت شركاى ديگر از طرف همه آنان صحيح و نافذ است يا اينكه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضايت و موافقت همگى آنان مى باشد؟ و اگر رضايت جميع شركاء شرط باشد، آيا بين اينكه شراكت در ملك در ضمن يك شركت تجارى باشد و يا در ضمن يك شركت مدنى، تفاوتى وجود دارد، به اين معنا كه رضايت همه شركا در دوّمى شرط باشد و در اوّلى شرط نباشد؟

ج: معامله فقط نسبت به سهم كسى كه حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ مى باشد و نسبت به حصّه هر يك از شركاى ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنكه فرقى بين اسباب حصول شركت وجود داشته باشد.

س 1702: شخصى مبلغى پول از بانك وام گرفته، بر اين اساس كه در ساخت خانه با او مشاركت كند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانك

در برابر حوادث بيمه كرده است، در حال حاضر قسمتى از خانه بر اثر نفوذ آب باران يا چاه خراب شده و تعمير آن نياز به صرف مبلغى پول دارد، ولى بانك در اين زمينه مسئوليتى نمى پذيرد و شركت بيمه هم پرداخت اين خسارت را خارج از چارچوب قرارداد مى داند، در اين ميان چه كسى ضامن و مسئول است؟

ج: شركت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارت هايى كه ديگرى ضامن آن نيست بر عهده مالك است و بانك هم اگر شراكت مدنى در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينه هاى آن را بپردازد، مگر آنكه خسارت مستند به شخص خاصى باشد.

س 1703: سه نفر به طور مشترك چند مكان تجارى را خريده اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولى يكى از شركا از موافقت با ديگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّى اجاره دادن يا فروش آنها خوددارى مى كند، سؤال اين است:

1. آيا جايز است يكى از شركا بدون اجازه دو شريك ديگر سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد؟

2. آيا جايز است بدون اجازه دو شريك ديگر در آن مكان ها مشغول به كار شود؟

3. آيا جايز است يكى از آن مكان ها را براى خود بردارد و بقيه را به دو شريك ديگر بدهد؟

ج: 1. هر يك از شركا مى توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنكه منوط به اذن ديگران باشد.

2. جايز نيست هيچ يك از شركا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترك تصرّف كنند.

3. هيچ يك از شركا نمى توانند به طور يكجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال

مشترك را جدا كنند.

س 1704: عدّه اى از اهالى يك منطقه قصد دارند در زمينى كه داراى درخت است حسينيه اى بنا كنند، ولى بعضى از آنان كه در زمين مزبور سهم دارند به اين كار راضى نيستند، ساخت حسينيه در آن منطقه چه حكمى دارد؟ و اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه زمين مزبور جزء انفال يا مكان هاى عمومى شهر باشد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر زمين ملك مشاع اهالى باشد، تصرّف در آن بستگى به رضايت همه شركا دارد، ولى اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامى است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مكان هاى عمومى شهر باشد.

س 1705: اگر يكى از ورثه، راضى به فروش سهم خود از باغ مشترك نشود، آيا جايز است شركاى ديگر يا يكى از مؤسسات دولتى او را ملزم به اين كار كنند؟

ج: در صورتى كه تقسيم و تفكيك سهام، امكان داشته باشد هيچ يك از شركا و افراد ديگر حق ندارند يكى از شركا را مجبور به فروش سهم خود كنند و در اين موارد هر شريكى، فقط حق دارد از ديگران بخواهد كه سهم او را جدا كنند، مگر آنكه مقرّرات قانونى خاصى از طرف حكومت اسلامى راجع به تقسيم و تفكيك باغى كه داراى درخت است، وضع شده باشد كه در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولى اگر ملك مشاع قابل تفكيك و تقسيم نباشد، هر يك از شركا مى توانند به حاكم شرع مراجعه كنند تا شريك ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.

س 1706: چهار برادر از طريق

اموال مشتركى كه دارند با هم زندگى مى كنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج كردند و متعهد شدند هر كدام، يكى از برادران صغير خود را تكفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم كنند، ولى آنان به تعهد خود عمل نكردند، در نتيجه دو برادر صغير تصميم به جدايى از آنان گرفته و خواهان تقسيم مال مشتركشان شدند، از نظر شرعى مال مشترك چگونه بايد بين آنان تقسيم شود؟

ج: اگر كسى مال مشترك را براى خودش مصرف كرده به همان مقدار بدهكار شركاى ديگرى است كه به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترك را به مصرف شخصى خود نرسانده اند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند كه عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترك را به طور مساوى بين خود تقسيم كنند و يا ابتدا از مال مشترك به همه كسانى كه از آن استفاده اى نكرده اند يا كمتر از ديگران از مال مشترك بهره برده اند، به مقدارى كه همه در برداشت از مال مشترك مساوى شوند بدهند و سپس باقى مانده آن را به طور مساوى بين خودشان تقسيم كنند.

س 1707: سازمان چاى در شهرها فروشندگان چاى را مجبور به شراكت و عضويت در سازمان مى كند، آيا جايز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشاركت كند؟ و آيا اين شراكت اجبارى، صحيح است؟

ج: اگر وقتى كه سازمان چاى در شهرها امكانات در اختيار فروشندگان چاى مى گذارد و آن را براى توزيع به آنان تحويل مى دهد و خدماتى از اين قبيل به آنان ارائه مى كند، با آنان شرط كند كه در سازمان مشاركت كنند و فقط با آن

معامله نمايند، اين شرط مانعى ندارد و شراكت مزبور هم بدون اشكال است.

س 1708: آيا جايز است مديران يا مسئولين شركت، درآمدهاى حاصل از آن را بدون كسب اجازه از صاحبان سهام در امور خيريه مصرف كنند؟

ج: اختيار سهم هر يك از شركا از سود مال مشترك و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگرى آن را بدون وكالت يا اجازه از طرف او مصرف كند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف كرده باشد.

س 1709: سه نفر در يك مكان تجارى شريك هستند به طورى كه شريك اول نصف سرمايه آن را و دو شريك ديگر هر كدام يك چهارم سرمايه آن را پرداخت كرده اند و قرار گذاشته اند كه سود حاصل به طور مساوى بين آنان تقسيم شود، ولى شريك دوم و سوم در مكان تجارى حضور فعال و دائمى دارند در حالى كه شريك اول بسيار كم در آن كار مى كند، آيا اين شراكت با شرط مزبور صحيح است؟

ج: در عقد شركت، تساوى هريك از شركا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت كرده اند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شركا اشكال ندارد هرچند در مقدار سرمايه گذارى متفاوت باشند و اما در رابطه با كار در آن مكان، اگر چيزى راجع به آن در عقد شركت، ذكر نشده باشد، هر يك از آنان به مقدارى كه كار انجام داده اند، مستحق دريافت اجرت المثل كارشان مى باشند.

س 1710: شركتى وجود دارد كه توسط دو بخش عمومى و خصوصى ايجاد شده و نمايندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آيا جايز است مديران و ساير كاركنان آن براى

كارهاى شخصى خود به طور متعارف از وسايل نقليه شركت استفاده كنند؟

ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شركت در غير كارهاى مربوط به شركت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.

س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شركت بايد هيأت داورى براى حل و فصل موارد اختلاف تشكيل شود، ولى هيأت مذكور تا از طرف اعضا تشكيل نشده قادر به انجام وظيفه خود نيست و درحال حاضر هم به اين دليل كه 51٪ سهامداران و شركا از حقوق خود صرفنظر كرده اند، مبادرت به تشكيل آن نمى كنند. آيا بر كسانى كه از حقوق خود صرفنظر كرده اند، واجب است براى حفظ حقوق سهامداران ديگر كه از حقوق خود صرفنظر نكرده اند در تشكيل اين هيأت مشاركت كنند؟

ج: اگر اعضاى شركت بر اساس قانون و مقرّرات داخلى شركت تعهد داده باشند كه در موارد مقتضى، هيأت داورى تشكيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل كنند و صرفنظر كردن بعضى از اعضا از حق خود، مجوّز خوددارى آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشكيل هيأت داورى محسوب نمى شود.

س 1712: دو نفر با سرمايه مشترك در تجارت، در مكانى كه سرقفلى آن هم مشترك است، شريك هستند و در پايان سال، سود و زيان رامعيّن نموده و بين خود تقسيم مى كنند، اخيراً يكى از آن دو، كار روزانه خود را ترك كرده و سرمايه خود را برداشته است در حالى كه شريك ديگر به انجام معاملات در آن مكان ادامه مى دهد و در حال حاضر آن شريك مدّعى است كه در معاملات خاصى كه شريكش براى خودش انجام داده

شريك است، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد شراكت در ملك يا سرقفلى محل تجارى، براى اشتراك در تجارت و سود حاصل از آن كافى نيست، بلكه ملاك آن اشتراك در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنكه هر يك از دو شريك سهم خود در سرمايه مشترك را به طور صحيح تقسيم كردند و يكى از آنان سرمايه خود را گرفت، شريك ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، كسى كه سرمايه خود را دريافت كرده حقّى در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط مى تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل كند ولى اگر ادامه تجارت او در آن مكان قبل از تقسيم سرمايه مشترك باشد، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه، در تجارت شريك اوّل حق دارد.

س 1713: با توجه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكارى كه از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف كند، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيرى كنم؟

ج: هيچ يك از شركا حق ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نمى توانند به دليل ترس از اينكه اگر يكى از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى كه مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف مى كند، مانع دستيابى او به اموالش شوند. بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند، هرچند بر خود او حرام

است كه اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام بكار بگيرد، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف كرد، او را نهى از منكر نمايند.

س 1714: در روستاى ما بركه آبى وجوددارد كه مساحت آن به ده هكتار مى رسد و ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع مى شود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مى گيرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقى مانده است، آيا مقدار باقى مانده، ملك شهردارى محسوب مى شود يا ملك كشاورزان؟

ج: اگر بركه، ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقى مانده آن، ملك آنان محسوب مى شود و شهردارى در آن حق ندارد، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد.

هبه

قسمت اول

س 1715: آيا شرعاً تصرّف در هديه اى كه يتيم غير بالغ اهدا مى كند جايز است؟

ج: منوط به اجازه ولىّ شرعى اوست.

س 1716: دو برادر در قطعه زمينى شريك هستند و يكى از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشيده و تحويل او داده است، آيا فرزندان هبه كننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعاى ارث در آن مقدار از زمين را بكنند؟

ج: اگر ثابت شود برادرى كه فوت كرده سهم خود در آن زمين را در حال حيات به پسر برادرش بخشيده و تحويل او داده و آن را تحت اختيارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّى در آن ندارند.

س 1717: شخصى براى

پدرش در زمين او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حياتش طبقه اى را هم براى خودش بنا كرده است، با توجه به اينكه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت كرده است و هيچ گونه وصيت يا سندى هم كه دلالت بر هبه يا كيفيت تصرّف در آن بكند وجود ندارد، آيا طبقه دوم ملك اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل مى شود؟

ج: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را كه در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حيات پدرش بدون وجود منازعى در اختيار او بوده، شرعاً حكم به ملكيّت او مى شود و بعد از فوت هم جزء تركه او محسوب مى گردد و براى ورثه اوست.

س 1718: پدرم در زمانى كه يازده سال داشتم، يكى از خانه هاى خود را به طور رسمى به نام من كرد و يك زمين و نصف خانه اى را هم به نام برادرم و نصف ديگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم ساير ورثه ادعا كردند كه خانه اى كه پدرم به نام من ثبت كرده است، شرعاً ملك من نيست، آنان مدّعى هستند كه پدرم براى جلوگيرى از مصادره خانه، آنرا به اسم من كرده است و در عين حال اعتراف مى كنند كه املاكى كه به اسم برادر و مادرم نموده، ملك آنان مى باشد، با توجه به اينكه پدرم وصيتى نكرده و شاهدى هم بر اين مسأله وجود ندارد، حكم چيست؟

ج: آنچه كه پدر از املاك خود در زمان حياتش به بعضى از ورثه هبه كرده و تحويل او داده و براى ثبوت اين موضوع، سند رسمى آن را نيز به

نام وى نموده، شرعاً ملك اوست و ساير ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنكه به طريق معتبرى ثابت كنند كه پدرشان آن ملك را به او نبخشيده وثبت سند رسمى به نام او صورى بوده است.

س 1719: هنگامى كه شوهرم مشغول خانه سازى بود، من هم به او كمك مى كردم و همين، باعث تقليل هزينه هاى آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت كه من با او در خانه شريك هستم و بعد از پايان كار يك سوم آن را به نام من ثبت خواهد كرد، ولى او قبل از انجام اين كار فوت نمود و الآن هم هيچ سند و وصيّتى كه ادّعاى مرا ثابت كند در اختيار ندارم، حكم اين مسأله چيست؟

ج: صِرف كمك و يارى در ساخت خانه يا مجرّد وعده به اينكه شما را در خانه شريك خواهد كرد، باعث شراكت در ملك آن نمى شود، بنا بر اين تا از طريق معتبر ثابت نشود كه همسر شما قسمتى از خانه را در زمان حيات خود به شما بخشيده است غير از سهم ارث خود حقّى در آن نداريد.

س 1720: شوهرم در حالى كه از سلامت عقلى برخوردار بود مسئول بانك را خواست و پولى را كه در حساب بانكى اش بود به من هبه كرد و سندى را كه حق برداشت با من باشد امضا نمود به طورى كه رئيس بيمارستان و مسئول بانك شاهد آن بودند و بر همين اساس بانك به من دسته چك داد و در طول ماه مبلغى را از آن برداشت كردم، بعد از گذشت يك ماه و نيم پسرش

او را به بانك برد و در آنجا در حالى كه فاقد شعور و ادراك بود، از او پرسيدند كه آيا آن مال براى همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال كردند كه آيا آن مال براى فرزندانت است؟ كه به همان صورت جواب مثبت داد. آيا آن مال براى من است يا ملك فرزندان شوهرم مى باشد؟

ج: از آنجا كه در هبه، قبض، شرط حصول ملكيّت است و مجرّد امضا سند و دريافت چك براى قبض مالى كه در بانك پس انداز شده كافى نيست، لذا صرف امضا و دريافت چك موجب حكم به صحّت اين هبه نمى شود، بنا بر اين آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلى او از بانك گرفته ايد، مال شماست و آنچه كه ازاموال شوهرتان در بانك مانده، بعد از فوت او از تركه اش محسوب مى شود و براى ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراك، اعتبارى ندارد و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد متبع است.

س 1721: آيا چيزهايى كه فرزندان در زمان حيات مادرشان براى او مى خرند تا ازآنها استفاده كند، از اموال شخصى او محسوب مى شود به طورى كه بعد از وفاتش از تركه او محسوب شود؟

ج: اگر فرزندان، اشياء مذكور را به مادرشان بخشيده و در اختيار او گذاشته باشند، ملك شخصى مادرشان است و بعد از وفات او جزء تركه اش محسوب مى شود.

س 1722: آيا زيورآلات طلا كه شوهر براى همسرش مى خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء تركه اش محسوب مى شود، به طورى كه بين ورثه تقسيم شده و همسر او سهم خود را

مى برد يا آنكه ملك زوجه است؟

ج: اگر جواهرات در اختيار و تحت تصرّف همسرش باشد به طورى كه در آنها تصرّفات مالكانه داشته باشد، حكم به ملكيّت آن جواهرت براى او مى شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.

س 1723: آيا هدايايى كه در طول زندگى زناشويى زن و شوهر به آنان هديه مى شود، ملك شوهر است يا زن و يا هر دو؟

ج: مسأله با اختلاف هدايا از اين جهت كه مختص مردان باشد يا زنان يا اينكه قابل استفاده براى هر دو باشد، يا براى يكى از آنان تفاوت پيدا مى كند، آنچه كه بر اساس ظواهر امر به خصوص يكى از زوجين هديه شده ملك خود اوست و آنچه كه به هر دوى آنان به طور مشترك هديه شده، ملك مشترك آنان است.

س 1724: آيا در صورتى كه مردى زنش را طلاق دهد، جايز است آن زن اموالى را كه خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند (مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند اين ها) از شوهرش مطالبه كند؟

ج: اگر از اشيايى باشند كه زن از خانواده اش گرفته و يا از چيزهاى شخصى باشند كه براى خودش خريده و يا به شخص او هبه شده باشند، ملك اوست و در صورتى كه موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه كند، ولى اگر از چيزهايى باشند كه از طرف خانواده يا اقوام او به دامادشان كه شوهر اوست، هديه شده باشند، نمى تواند آنها را از شوهرش مطالبه كند بلكه اختيار اين قبيل اموال در دست كسى است كه آنها را به زوج هديه كرده است، كه اگر عين آنها باقى مانده و زوج هم از ارحام

آنان نباشد جايز است هديه كننده، هبه را فسخ كند و آن مال را پس بگيرد.

س 1725: بعد از آنكه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زيورآلات و چيزهاى ديگرى را كه با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وى پس گرفتم، آيا درحال حاضر تصرّف در آنها براى من جايز است؟

ج: اگر آنها را به عنوان عاريه به همسرتان داده ايد تا از آنها استفاده كند و يا آنها را به او هبه كرده ايد و عين آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمى باشد، مى توانيد هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگيريد و در نتيجه جايز است در اشيايى كه از او گرفته ايد تصرّف كنيد، و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1726: پدرم قطعه زمينى را به من بخشيد و سند آن را به طور رسمى به نام من كرد، ولى بعد از يكسال از كار خود پشيمان شد، آيا جايز است در آن زمين، تصرّف كنم؟

ج: اگر پدرتان بعد از آنكه زمين را از او تحويل گرفتيد و بر آن استيلاء پيدا كرديد، از هبه خود پشيمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحيح نيست و شرعاً زمين، ملك شماست. ولى اگر پشيمانى و رجوع او قبل از قبض زمين توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نمايد و شما پس از آن ديگر در زمين مزبور حقّى نداريد و مجرّد ثبت سند به نام شما براى تحقّق قبضى كه در هبه معتبر است، كافى نمى باشد.

س 1727: اينجانب زمينى را به فردى بخشيدم واو

هم در قسمتى از آن، خانه اى مسكونى بنا كرد، آيا جايز است عين يا قيمت آنچه را كه به او بخشيده ام از او مطالبه كنم؟ و آيا جايز است آن مقدار از زمين را كه ساختمان در آن بنا نكرده از او پس بگيرم؟

ج: بعد ازآنكه آن شخص با اذن شما زمين را قبض كرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، ديگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمين يا قيمت آن را از او نداريد و اگر مساحت زمين به مقدارى باشد كه ساخت خانه در قسمتى از آن به نظر اهالى منطقه عرفاً تصرّف در همه زمين محسوب شود حق پس گرفتن هيچ مقدارى از آن را نداريد.

س 1728: آيا جايز است شخصى همه اموال خود را به يكى از فرزندانش هبه كند و بقيه را از آن محروم نمايد؟

ج: اگر اين كار موجب برانگيخته شدن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود، جايز نيست.

س 1729: شخصى خانه اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمى به پنج نفر هبه كرد تا در زمين آن حسينيه بسازند به اين شرط كه آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس كنند و بعد از آن اگر خواستند مى توانند آن را وقف نمايند، در نتيجه آنان با كمك مردم مبادرت به ساخت حسينيه كردند و اختيار تصدّى و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعيين متولى و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندى هم راجع به آن تنظيم نمودند، آيا در صورتى كه قصد وقف كردن حسينيه محبوسه را داشته

باشند، تبعيّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولى و ناظر بر وقف واجب است؟ و آيا عدم التزام به اين شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتى كه يكى از آن پنج نفر با وقف حسينيه مخالفت كند، مسأله چه حكمى پيدا مى كند؟

ج: بر آنان واجب است طبق شرايطى كه هبه كننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل كنند و اگر از شرطهاى او راجع به كيفيّت حبس يا وقف تخلّف كنند، هبه كننده يا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهايى كه آن پنج نفر راجع به اختيار تصدّى حبس و نظارت بر آن و همچنين در مورد وقف و متولّى و ناظر بر آن مقرّر و ثبت كرده اند در صورتى كه با توافق هبه كننده در عقد هبه باشد به اين صورت كه اختيار همه آن امور را به آنان واگذار كرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضى از آنان از وقف كردن حسينيه خوددارى كنند در صورتى كه نظر هبه كننده اين بوده كه آنان باهم در مورد وقف آن تصميم بگيرند، ساير افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمايند.

س 1730: فردى ثلث خانه شخصى اش را به همسرش بخشيده است و بعد از يك سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندى هم ندارد، آيا اين هبه در حالى كه خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحيح است و اگر بدهكار باشد آيا بايد آن را از تمام خانه پرداخت كرد يا از دو ثلث آن و

سپس بقيه را طبق قانون ارث بين ورثه تقسيم نمود؟ و آيا واجب است طلبكاران صبر كنند تا مدت اجاره به پايان برسد؟

ج: اگر هبه كننده آن مقدار از خانه را كه به همسرش بخشيده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحويل كل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نيز از ارحام او بوده و يا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحيح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقيه آن صحيح مى باشد و در غير اين صورت هبه به اين دليل كه تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه كه بعداز هبه صورت گرفته است صحيح است. بدهى ميّت هم بايد از آنچه كه تا زمان فوتش مالك آن بوده است، پرداخت شود و آنچه كه در زمان حياتش براى مدتى اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره براى مستأجر است و عين آن جزء تركه محسوب مى شود و بدهى او از آن كسر مى گردد و باقى مانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمى توانند از آن استفاده اى ببرند.

س 1731: شخصى در وصيتنامه اش نوشته است كه همه اموال غير منقول او متعلّق به يكى از فرزندانش باشد به اين شرط كه تا زمانى كه زنده است هر سال مقدارى برنج در برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت يك سال همه آن اموال را به او بخشيد، آيا اين وصيت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتيجه در ثلث آن صحيح است

و باقى مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث مى رسد؟ يا آن كه وصيت با تحقّق هبه بعد از آن باطل مى شود؟ (قابل ذكر است كه اموال مزبور در اختيار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)

ج: اگر هبه كه بعد از وصيت صورت گرفته با قبض و استيلاء بر مالِ هبه شده در زمان حيات هبه كننده و با اذن او محقق و قطعى شده باشد، وصيت كه قبل از هبه صورت گرفته است، باطل مى گردد زيرا هبه، رجوع از وصيت محسوب مى شود، در نتيجه مال هبه شده، ملك فرزند است و بقيه ورثه در آن حقّى ندارند و در غير اين صورت تا زمانى كه عدول موصى از وصيت احراز نشده باشد، وصيت اعتبار دارد.

س 1732: آيا جايز است وارثى كه سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشيده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه كند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خوددارى كنند، مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر بعد از آنكه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع كند، چنين حقّى را ندارد، ولى اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحيح و بلااشكال است.

س 1733: يكى از برادرانم بارضايت، سهم خود را از ارث به من بخشيد، ولى بعد از مدتى قبل از آنكه ارث بين ورثه تقسيم شود از هبه خود رجوع كرد، مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر قبل از تحويل سهم الارث خود به شما از هبه رجوع كند، صحيح است و شما حقّى در آنچه كه به شما هبه كرده است نداريد، ولى اگر بعد از

آنكه آن را قبض كرديد از هبه خود رجوع كند، اثرى ندارد و او در آنچه به شما بخشيده است حقّى ندارد.

قسمت دوم

س 1734: زنى زمين مزروعى خود را به شخصى بخشيده است تا بعد از موتش به نيابت از او فريضه حج را بجا آورد، به اين گمان كه حج بر او واجب شده است، ولى اقوام او با وى موافق نيستند. سپس براى بار دوم زمين را به يكى از نوه هاى خود هبه نمود و يك هفته بعد از هبه دوم فوت كرد، آيا هبه اول صحيح است يا هبه دوم؟ موهوب له اوّل، نسبت به انجام فريضه حج براى او چه تكليفى دارد؟

ج: اگر شخص اول از ارحام هبه كننده بوده و عين موهوبه را با اجازه او قبض كرده باشد، هبه اوّل صحيح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فريضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولى و متوقف بر اجازه موهوب له اوّل است، ولى اگر از اقوام آن زن نباشد و يا عين موهوبه را از او تحويل نگرفته باشد، هبه دوم صحيح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب مى گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل مى شود، در نتيجه شخص اوّل حقّى در زمين ندارد و واجب نيست از طرف هبه كننده فريضه حج را بجا آورد.

س 1735: آيا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آيا اگر زن حقوق مالى خود را كه در آينده از آن برخوردار مى شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحيح است؟

ج: در صحّت اين قبيل هبه ها، اشكال و بلكه منع وجود دارد. در نتيجه اگر هبه حقوق آينده آن

زن به شوهرش به صلح يا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشكال ندارد و الا هيچ فايده و اثرى ندارد.

س 1736: گرفتن يا دادن هديه به كفّار چه حكمى دارد؟

ج: فى نفسه مانعى ندارد.

س 1737: شخصى در زمان حياتش همه اموال خود را به نوه اش بخشيده است، آيا اين هبه نسبت به همه اموالش حتّى آنچه كه بايد بعد از مردن او خرج كفن و دفن و امور ديگر شود، نافذ است؟

ج: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حيات هبه كننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه كه قبض شده، نافذ است.

س 1738: آيا اموالى كه به جانبازان و مجروحين جنگ پرداخت مى شود، هديه محسوب مى گردد؟

ج: بله. مگر آنچه كه در برابر كار به بعضى از آنان پرداخت مى شود كه اجرت كار آنان است.

س 1739: اگر هديه اى به خانواده شهيدى تقديم شود مال ورثه است يا كفيل و يا ولىّ آنان؟

ج: بستگى به نيّت هبه كننده دارد.

س 1740: برخى از شركت ها يا شخصيت هاى حقيقى و حقوقى داخلى يا خارجى به بعضى از وكيل ها و واسطه ها هنگامى كه اقدام به خريد و فروش كالا يا عقد قراردادهاى صنعتى مى كنند، هديه هايى را مى دهند، با وجود اينكه احتمال دارد گيرنده هديه به نفع هديه دهنده عمل كند و يا تصميمى به نفع او اتخاذ نمايد، آيا شرعاً جايز است اين هديه ها را از او قبول كند؟

ج: وكيل يا واسطه در خريد و فروش و عقد قرارداد نبايد از طرف ديگر در برابر معامله با او هديه بگيرد.

س 1741: اگر هديه هايى كه توسط شركت ها يا اشخاص داده مى شود

در برابر هديه اى باشد كه از بيت المال به آنان داده شده است، چه حكمى دارد؟

ج: اگر عوض هديه اى باشد كه از بيت المال داده شده، بايد به بيت المال داده شود.

س 1742: اگر هديه در گيرنده آن تأثير بگذارد و موجب برقرارى ارتباطات نامناسب و يا روابط مشكوك امنيتى شود، آيا گرفتن آن هديه و تصرّف در آن جايز است؟

ج: گرفتن اين هديه ها جايز نيست بلكه واجب است از قبول آنها خوددارى شود.

س 1743: اگر احتمال داده شود كه هديه براى ترغيب و تشويق گيرنده آن براى انجام تبليغات به نفع هديه دهنده است، آيا گرفتن آن جايز است؟

ج: اگر تبليغات مورد نظر از جهت شرعى و قانونى جايز باشند، اشكال ندارد و قبول هديه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محيطهاى ادارى اين امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه مى باشد.

س 1744: درصورتى كه هديه براى چشم پوشى و تغافل و عدم مخالفت و يا براى جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضى از امور باشد، قبول هديه چه حكمى دارد؟

ج: قبول اين قبيل هديه ها اشكال دارد و بلكه ممنوع است. به طور كلّى اگر تقديم هديه به قصد دستيابى به هدفى خلاف شرع و قانون و يا به منظور ايجاد تمايل در مسئول قانونى به موافقت با چيزى كه حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگيرد، گرفتن آن هديه جايز نيست بلكه واجب است از قبول آن خوددارى شود و بر مسئولين هم واجب است از آن جلوگيرى نمايند.

س 1745: آيا جايز است جدّ پدرى، همه يا بخشى از اموال خود را در زمان حياتش به همسر فرزندش كه از دنيا رفته

و به فرزندان او ببخشد؟ آيا دختران او حق اعتراض به اين كار را دارند؟

ج: او حق دارد كه در زمان حياتش هر چه را بخواهد به نوه هاى خود و يا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به كار او را ندارند.

س 1746: شخصى فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادرى ندارد و مى خواهد اموال خود را به همسر يا اقوام او هبه كند، آيا شرعاً اين كار براى او جايز است؟ آيا اين كار مقدار مشخص و معيّنى دارد يا اينكه مى تواند همه اموالش را هبه كند؟

ج: مانعى ندارد كه مالك در زمان حياتش همه يا قسمتى از اموالش را به هر كس كه مى خواهد أعم از وارث و غير وارث ببخشد.

س 1747: بنياد شهيد مقدارى پول و مواد غذايى جهت برگزارى مجلس فاتحه و يادبود فرزند شهيدم در اختيار من قرار داده است، آيا گرفتن آنها تبعات اخروى براى من بدنبال دارد؟ آيا موجب كم شدن ثواب و اجر شهيد خواهد شد؟

ج: اشكال ندارد كه خانواده هاى عزيز شهدا آن كمكها را قبول كنند و تأثيرى در اجر و پاداش شهيد و خانواده او ندارد.

س 1748: يك صندوق مشترك توسط نگهبانان و كاركنان هتل ايجاد شده تا چيزهايى كه به عنوان انعام به آنان هديه داده مى شود در آن جمع آورى شده و بين آنان به طور مساوى تقسيم گردد، ولى بعضى از آنان كه داراى سمت رياست و نائب رئيس هستند سهم بيشترى را مطالبه مى كنندو اين مسأله هميشه موجب اختلاف و تفرقه بين اعضاى صندوق بوده است، حكم آن چيست؟

ج: اين مسأله بستگى به قصد كسى دارد

كه مال را به عنوان انعام پرداخت كرده است، در نتيجه آنچه را كه به شخص خاصى داده است مال خود اوست و آنچه را كه به همه داده است بايد به طور مساوى بين آنان تقسيم شود.

س 1749: اموالى مانند عيدى كه به كودك صغير هديه داده مى شوند آيا ملك خود صغير محسوب مى شوند يا ملك پدر و مادر او؟

ج: اگر پدر به عنوان ولايت بر صغير، آنها را قبض كرده باشد، ملك صغير محسوب مى شوند.

س 1750: مادرى دو دختر دارد و مى خواهد دارايى خود را كه يك قطعه زمين كشاورزى است به نوه اش (يعنى پسر يكى از دو دخترش) هبه كند و درنتيجه دختر دوم او از ارث، محروم مى شود، آيا اين هبه او، صحيح است يا اين كه دختر دوّم مى تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمين، مطالبه كند؟

ج: اگر مادر، در زمان حيات خود، ملكش را به نوه اش، بخشيده و تحويل او داده، در اين صورت، ملك از آنِ وى بوده و هيچ كس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصيّت كرده كه بعد از او، آن ملك را به نوه دهند، وصيّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگى به اذن ورثه دارد.

س 1751: شخصى مقدارى از زمين كشاورزيش را به پسر برادرش، هبه كرد به شرط اين كه او دو ربيبه خود را به عقد دو پسر هبه كننده، در آورد، ولى فرزند برادر، يكى از ربيبه ها را به عقد يك پسر در آورد امّا از تزويج ربيبه دوّم امتناع نمود آيا اين هبه با شرط مذكور، صحيح و لازم مى باشد يا نه؟

ج:

اين هبه، صحيح و لازم است، لكن شرط، باطل است زيرا ناپدرى ولايتى بر ربيبه ها ندارد بلكه ازدواج آنان، در صورتى كه پدر يا جّد پدرى نداشته باشند، منوط به رضايت خودشان است.

بلى، اگر مراد از شرط مذكور اين است كه پسر برادر با گفتگو و مذاكره، رضايت ربيبه ها را براى ازدواج با پسران آن شخص، جلب كند، شرط صحيح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نكند هبه كننده، حق فسخ خواهد داشت.

س 1752: اينجانب يك آپارتمان مسكونى دارم كه آن را به نام دختر صغيرم كردم، بعد از آنكه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسيدن او به سن هجده سالگى آن را به نام پسرى كه از همسر دوم خود دارم نمودم، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر ملك را حقيقتاً به دخترتان هبه كرده ايد و آن را به ولايت از او قبض نموده ايد، هبه لازم است و قابل فسخ نيست، ولى اگر هبه حقيقى محقق نشده باشد، بلكه فقط سند آن را به نام دخترتان كرده باشيد اين براى تحقّق هبه و حصول مالكيت براى او كافى نيست، بلكه آن آپارتمان ملك شماست و اختيار آن نيز دردست شما مى باشد.

س 1753: اينجانب بعد از ابتلا به يك بيمارى شديد، همه املاكم را بين فرزندانم تقسيم كرده و سندى راجع به آن براى آنان تنظيم نمودم و بعد از بهبودى به آنان مراجعه كرده و درخواست نمودم كه مقدارى از اموالم را به من برگردانند، ولى آنان از انجام اين كار خوددارى نمودند، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد نوشتن سند

براى حصول ملكيّت براى فرزندان كافى نيست در نتيجه اگر اموال و املاك خود را به آنان هبه كرده و تحويل آنان داده ايد به طورى كه در اختيار و تحت تصرّف مالكانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را نداريد، ولى اگر اصلاً هبه اى صورت نگرفته و يا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملكيّت شما باقى هستند و اختيار آنها با شماست.

س 1754: شخصى در وصيّت نامه اش آنچه را كه در منزل دارد به زنش بخشيده است و در خانه كتابى هم به خط موصى وجود دارد، آيا همسر او علاوه بر ملكيت اين كتاب، مالك حقوق ناشى از آن مانند حق چاپ و نشر هم مى باشد يا اينكه ورثه ديگر هم نسبت به آن سهيم هستند؟

ج: حق چاپ و نشر كتابى كه تأليف شده تابع ملك آن است، بنا بر اين كسى كه مؤلف در زمان حياتش كتاب خود را به او هبه كرده و تحويل او داده است و يا وصيت كرده كه متعلّق به او باشد، كتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتيازات وحقوق آن هم اختصاص به او پيدا مى كند.

س 1755: بعضى از ادارات و مؤسسات به مناسبتهاى مختلف هدايايى را به كارمندان خود مى دهند كه جهت آن معلوم نيست، آيا جايز است كارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف كنند؟

ج: در صورتى كه هديه دهنده بر اساس مقرّرات دولتى صلاحيت و اختيار آن را داشته باشد، دادن هديه از اموال دولتى مانعى ندارد واگر دريافت كننده احتمال قابل توجهى بدهد كه هديه دهنده اين صلاحيت

و اختيار را دارد، اشكال ندارد كه آن را از او بگيرد.

س 1756: آيا در قبض هبه از هبه كننده، مجرّد دريافت هبه از او كافى است يا آنكه علاوه بر آن بايد هبه را مخصوصا در مواردى مانند ماشين، خانه، زمين و مانند آن به نام آن شخص ثبت نمايد؟

ج: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضاى آن نيست، بلكه مقصود اين است كه آن مال در خارج در اختيار و تحت تصرّف او قرار بگيرد و همين براى تحقّق هبه و حصول ملكيّت كافى است و فرقى بين اموالى كه هبه مى شوند، وجود ندارد.

س 1757: شخصى مالى را به مناسبت ازدواج يا تولد و يا امور ديگر به فرد ديگرى هديه داده است و بعد از گذشت سه يا چهار سال مى خواهد آنها را پس بگيرد، آيا برگيرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصى مالى را براى مراسم عزادارى يا جشن هاى تولد ائمه(عليهم السلام) بدهد، آيا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگيرد؟

ج: تا زمانى كه عين هديه نزد آن شخص به حال خود باقى باشد، جايز است هبه كننده، آن را مطالبه كند و پس بگيرد، به شرطى كه او از ارحام هبه كننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولى در صورت تلف شدن هديه يا تغيير آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هديه و يا عوض آن را ندارد و همچنين پولى را كه انسان به قصد قربت و براى رضاى خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.

دين و قرض

قسمت اول

س 1758: صاحب يكى

از كارخانه ها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟

ج: در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد.

س 1759:اگر بدهكار از پرداخت بدهى خود امتناع ورزد و در نتيجه طلبكار براى دريافت مبلغ چك بر عليه او به دادگاه شكايت كند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، ماليات اجراى حكم را هم به دولت بپردازد، آيا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟

ج: اگر بدهكارى كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى مى كند، ملزم به پرداخت ماليات اجراى حكم به دولت باشد، چيزى در اين رابطه برعهده وام دهنده نيست.

س 1760: برادرم مقدارى به من بدهكار است و هنگامى كه خانه خريدم فرشى برايم آورد كه خيال كردم هديه است، ولى بعد از آنكه طلب خود را از او مطالبه كردم، ادعا نمود كه آن فرش را به جاى بدهى اش به من داده است، آيا با توجه به اينكه چيزى در اين رابطه به من نگفته، صحيح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب كند؟ و اگر راضى نشوم كه به جاى بدهى او باشد، آيا بايد آن فرش را به او برگردانم؟ آيا جايز است بر

اثر تغيير قدرت خريد، مبلغ بيشترى را نسبت به اصل قرض از او مطالبه كنم زيرا قدرت خريد با آن پول در آن زمان بيشتر از زمان فعلى بوده است؟

ج: دادن فرش يا غير آن از چيزهايى كه از جنس دين نيست به عنوان عوض دين، بدون موافقت قرض دهنده كافى نيست و تا شما راضى نشده ايد كه فرش به جاى قرض شما باشد بايد آن را به او برگردانيد زيرا در اين صورت آن فرش هنوز در ملك اوست و احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد با هم مصالحه كنيد.

س 1761: پرداخت مال حرام براى اداى دين چه حكمى دارد؟

ج: اداى دين با پرداخت مال ديگرى، تحقّق پيدا نمى كند و ذمّه بدهكار با آن برئ نمى شود.

س 1762: زنى پولى معادل يك سوم قيمت خانه اى كه مى خواهد بخرد قرض كرد و با وام دهنده قرار گذاشت كه آن را بعد از بهبود وضعيت مالى اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چكى به مبلغ قرض به عنوان تضمين به او داد و اكنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفين، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آيا ورثه آن زن بايد يك سوم خانه را كه با پول قرضى خريدارى شده است به ورثه آن شخص بدهند يا آنكه پرداخت مبلغ چك به آنان كفايت مى كند؟

ج: ورثه وام دهنده حق مطالبه چيزى از خانه را ندارند، بلكه فقط حق مطالبه مبلغى را دارند كه آن زن از مورّث آنان براى خريد خانه، قرض گرفته است به شرط اينكه مالى را كه براى پرداخت بدهى اش كفايت مى كند به

ارث گذاشته باشد و احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند.

س 1763: پولى را از شخصى قرض كرديم و بعد از مدتى آن فرد ناپديد شد و اكنون او را پيدا نمى كنيم، تكليف ما نسبت به طلب او چيست؟

ج: بر شما واجب است منتظر بمانيد و براى پرداخت بدهى خود او را جستجو كنيد تا آن مبلغ را به او يا به ورثه اش بپردازيد و در صورتى كه از يافتن او نااميد هستيد ميتوانيد در مورد آن به حاكم شرع مراجعه كنيد و يا از طرف صاحبش، صدقه دهيد.

س 1764: آيا جايز است هزينه ها و مخارج دادگاه را كه وام دهنده براى اثبات قرض و دريافت آن متحمل مى شود از بدهكار مطالبه نمود؟

ج: بدهكار شرعاً ضامن هزينه هاى دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمى باشد و در هر صورت در اين گونه امور قوانين نظام جمهورى اسلامى لازم الاجراء مى باشد.

س 1765: اگر بدهكار بدهى خود را نپردازد و در اداى آن كوتاهى نمايد، آيا جايز است طلبكار از مال او تقاص نمايد مثلاً حق خود را به طور پنهانى يا به طريق ديگر بردارد؟

ج: اگر بدهكار بدهى خود را انكار كند و يا بدون عذر در پرداخت آن كوتاهى نمايد، طلبكار مى تواند از اموال او تقاص نمايد. البته اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1766: آيا بدهى ميّت جزء حق الناس محسوب مى شود تا پرداخت آن از تركه او بر ورثه اش واجب باشد؟

ج: بدهى اعم ازاينكه به اشخاص حقيقى باشد يا حقوقى، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهكار واجب است آن را از

تركه ميّت به طلبكار يا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در تركه را ندارند.

س 1767: شخصى زمينى دارد كه ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد ديگرى است و صاحب زمين به دو نفر بدهكار است، آيا جايز است طلبكاران زمين و ساختمان موجود در آن را براى استيفاى حقوق خود توقيف كنند يا آنكه فقط نسبت به زمين چنين حقّى را دارند؟

ج: آنان حق ندارند تقاضاى توقيف چيزى را كه ملك بدهكار نيست، بنمايند.

س 1768: آيا خانه اى كه بدهكار براى سكونت خود و خانواده اش به آن نياز دارد، از توقيف اموالش، مستثنى است؟

ج: آنچه را كه بدهكار براى ادامه زندگى خود به آن نياز دارد مانند منزل و اثاثيه آن، ماشين، تلفن و ساير چيزهايى كه جزء احتياجات زندگانى مناسب با شأن او محسوب مى شوند، از حكم الزام به فروش، مستثنى است.

س 1769: اگر تاجرى كه بدهى هايش او را ناتوان ساخته است، ورشكسته شود و غير از يك ساختمان چيزى نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولى پول آن فقط جوابگوى نصف بدهى او باشد و نتواند بقيه بدهى خود را بپردازد، آيا جايز است طلبكاران او را مجبور به فروش آن ساختمان كنند يا آنكه بايد به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدريجى بدهى خود را بپردازد؟

ج: اگر آن ساختمان، خانه مسكونى خود و خانواده اش نباشد، وادار كردن او به فروش آن براى پرداخت ديونش اشكال ندارد، هرچند براى پرداخت همه بدهى هايش كافى نباشد و واجب نيست طلبكاران براى آن مقدار به او مهلت بدهند، بلكه فقط نسبت به بقيه بدهى هاى

او بايد صبر كنند تا قدرت پرداخت آن را پيدا كند.

س 1770: آيا پرداخت پولى كه يك مؤسسه دولتى از مؤسسه دولتى ديگر قرض مى گيرد واجب است؟

ج: در وجوب پرداخت، حكم ساير ديون را دارد.

س 1771: اگر شخصى بدون تقاضاى بدهكار، قرض او را بپردازد، آيا واجب است بدهكار عوض آنچه را كه او پرداخت كرده بپردازد؟

ج: كسى كه بدون تقاضاى بدهكار اقدام به پرداخت بدهى او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهكار هم پرداخت عوض آنچه كه آن شخص پرداخته است واجب نيست.

س 1772: اگر وام گيرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخير بيندازد، آيا وام دهنده مى تواند مبلغى بيشتر از مقدار وام را از او مطالبه كند؟

ج: وام دهنده از نظر شرعى حق مطالبه چيزى بيشتر از اصل وام را ندارد.

س 1773: پدرم در ضمن يك معامله صورى مبلغى پول به شخصى داد كه در واقع به عنوان قرض بود و بدهكار هم هر ماه مبلغى به عنوان سود مى پرداخت، بعد از وفات طلبكار(پدرم) هم بدهكار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اينكه او هم فوت نمود، آيا پول هايى كه به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب مى شود و بر ورثه طلبكار واجب است كه آنها را به ورثه بدهكار برگردانند؟

ج: با فرض اينكه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغى كه به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب مى شود و شرعاً حرام است و بايد عين يا عوض آن از تركه طلبكار به بدهكار يا ورثه او پرداخت شود.

س 1774: آيا جايز است اشخاص، اموال خود

را نزد افراد ديگر به وديعه بگذارند و هر ماه سود دريافت كنند؟

ج: اگر سپردن اموال به ديگران براى بهره بردارى از آن تحت عنوان يكى از عقدهاى صحيح باشد، اشكال ندارد و سود حاصل از بكارگيرى آن هم بدون اشكال است، ولى اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحيح است، ولى شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهاى گرفته شده ربا وحرام است.

س 1775: شخصى پولى را براى انجام يك كار اقتصادى قرض گرفت، اگر آن كار براى او سودآور باشد، آيا جايز است مبلغى از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آيا جايز است قرض دهنده آن را مطالبه كند؟

ج: قرض دهنده حقّى در سود حاصل از تجارت قرض گيرنده با مال قرضى ندارد و نمى تواند هيچ مقدارى از آن سود را از او مطالبه كند، ولى اگر قرض گيرنده خودش بخواهد بدون هيچ قرار قبلى با پرداخت مبلغى زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نيكى كند، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

س 1776: شخصى كالايى را سه ماهه به طور نسيه خريده است و بعد از رسيدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود كه مهلت را تا سه ماه ديگر تمديد كند به اين شرط كه او هم مبلغى زائد از پول كالا را به او بپردازد، آيا انجام اين كار براى آن دو جايز است؟

ج: اين مقدار اضافى ربا مى باشد و حرام است.

س 1777: اگر زيد از عمر قرض ربوى بگيرد و شخص سومى قرارداد قرض و شروط آن را براى آنان بنويسد و شخص چهارمى هم كه حسابدار ناميده مى شود

و كار او ثبت اسناد قراردادى در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آيا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوى شريك است و كار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنين شخص پنجمى هم وجود دارد كه مأمور تحقيق است و كار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنكه چيزى بنويسد و يا به دفتر منتقل كند، فقط آن را بررسى مى كند كه آيا در محاسبات معاملات ربوى اشتباهى رخ داده يا خير، سپس نتيجه را به حسابدار اطلاع مى دهد، آيا كار او نيز حرام است؟

ج: هر كارى كه به نحوى در عقد قرض ربوى يا در انجام و تكميل آن و يا در تحصيل و دريافت ربا از قرض گيرنده دخيل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن كار مستحق دريافت اجرت نيست.

س 1778: بيشتر مسلمانان به دليل نداشتن سرمايه مجبور به گرفتن سرمايه از كفّار مى شوند كه مستلزم پرداخت ربا مى باشد، دريافت قرض ربوى از كفّار يا بانك وابسته به دولت غير اسلامى چه حكمى دارد؟

ج: قرض ربوى از نظر تكليفى، مطلقاً حرام است هرچند از غير مسلمان باشد، ولى اگر فردى چنين قرضى را گرفت، اصل قرض صحيح است.

س 1779: شخصى مبلغى را براى مدتى قرض گرفت، به اين شرط كه هزينه هاى سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آيا اين كار براى آنان جايز است؟

ج: شرط كردن پرداخت هزينه هاى سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دريافت سود و فائده بر قرض است كه شرعاً حرام و باطل مى باشد، ولى اصل قرض

صحيح است.

س 1780: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط مى كنند كه اگر گيرنده وام پرداخت دو يا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخير بيندازد، صندوق حق خواهد داشت كه همه وام را يكجا بگيرد، آيا وام دادن به اين شرط جايز است؟

ج: اشكال ندارد.

س 1781: يك شركت تعاونى وجود دارد كه اعضاى آن مبلغى را به عنوان سرمايه آن مى پردازند و شركت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا مى كند و از آنان هيچ گونه سود يا اجرتى نمى گيرد و هدف آن هم كمك و يارى است، اين كارى كه اعضا به قصد صله رحم و يارى رساندن انجام مى دهند، چه حكمى دارد؟

ج: در جواز و رجحان تعاون و مشاركت براى تأمين وام مؤمنين ترديدى وجود ندارد، هرچند به صورتى باشد كه در سؤال توضيح داده شده است، ولى اگر پرداخت پول به شركت به عنوان قرضى باشد كه مشروط به پرداخت وام در آينده به پرداخت كننده است، اين كار شرعاً جايز نيست هرچند اصل قرض از نظرحكم وضعى صحيح است.

س 1782: بعضى از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خريد املاك و چيزهاى ديگر با پول هايى كه مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند مى نمايند، اين معاملات چه حكمى دارند؟ با توجه به اينكه بعضى از سپرده گذاران موافق انجام اين كارها نيستند، آيا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خريد و فروش تصرّف كند؟ آيا اين كار شرعاً جايز است؟

ج: اگر سپرده هاى مردم مانند امانتهايى نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر كسى كه مؤسسه خواست قرض بدهد، در اين صورت مصرف آن در خريد ملك و غير آن فضولى

است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولى اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولين آنها بر اساس اختياراتى كه به آنان داده شده است، مبادرت به خريد املاك و مانند آن مبادرت كنند، اشكال ندارد.

قسمت دوم

س 1783: عدّه اى از اشخاص از ديگران مبلغى پول مى گيرند و در برابر آن هر ماه مقدارى سود به آنان مى دهند بدون آنكه اين كار را تحت عنوان يكى از عقود انجام دهند، بلكه فقط براساس توافق طرفين انجام مى شود، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اين قبيل معاملات، قرض ربوى محسوب مى شوند و شرط سود و فايده در آن باطل است و آن مقدار اضافى ربا بوده و شرعاً حرام مى باشد و گرفتن آن جايز نيست.

س 1784: اگر كسى كه از صندوق قرض الحسنه وام دريافت كرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنكه بر او شرط شده باشد، مقدارى بيشتر از اصل وام را بپردازد، آيا گرفتن اين مبلغ اضافى از او و صرف آن در كارهاى عمرانى جايز است؟

ج: اگر قرض گيرنده آن مبلغ اضافى را خودش، با رضايت و به عنوان يك عملى كه هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دريافت آن از او اشكال ندارد و امّا تصرّفات مسئولين مؤسسه در آن از طريق مصرف آن در كارهاى عمرانى و غيره تابع حدود اختيارات آنان در اين باره است.

س 1785: كادر ادارى يك مؤسسه قرض الحسنه با پولى كه از شخصى قرض گرفته شده، اقدام به خريد يك ساختمان نمود و بعد از يك ماه پول آن شخص را از طريق پس اندازهاى مردم، بدون رضايت آنان پرداخت كرد،

آيا اين معامله شرعى است؟ و چه كسى مالك آن ساختمان است؟

ج: خريد ساختمان براى مؤسسه با پولى كه به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحيت ها واختيارات كادر ادارى صورت گرفته باشد، اشكال ندارد و ساختمان خريدارى شده ملك مؤسسه و صاحبان دارايى آن است و در غير اين صورت معامله فضولى و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.

س 1786: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد؟

ج: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.

س 1787: يك صندوق كه وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مى دهد، ولى براى دادن وام شرط مى كند كه متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى كه به صندوق سپرده است به او وام مى دهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولى كه قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد مى شود، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامى دراختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلاً مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم

ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مى باشد.

س 1788: صندوق هاى قرض الحسنه براى دادن وام امورى را شرط مى كنند كه از جمله آنها عضويت در صندوق وداشتن مبلغى به عنوان پس انداز در آن است و همچنين متقاضى وام بايد ساكن محله اى باشد كه صندوق در آن قرار دارد و برخى شرايط ديگر، آيا اين شرطها حكم ربا را دارند؟

ج: اشتراط عضويت يا سكونت در آن محله و شرطهاى ديگرى كه باعث محدوديت پرداخت وام به اشخاص مى شوند اشكال ندارد و شرط بازكردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به اين امر برگردد كه اعطاى وام اختصاص به آن اشخاص پيدا كند، بدون اشكال است، ولى اگر به اين برگردد كه وام گرفتن از صندوق در آينده مشروط است به اينكه متقاضى وام قبلاً مبلغى پول در بانك گذاشته باشد، اين شرط منفعت حكمى در قرض است كه باطل مى باشد.

س 1789: آيا راهى براى فرار از ربا در معاملات بانكى وجود دارد؟

ج: راه حل، استفاده از عقود شرعى با رعايت كامل شرايط آنهاست.

س 1790: آيا جايز است قرضى را كه بانك براى استفاده خاصى به اشخاص مى دهد، در امور ديگر مصرف نمود؟

ج: اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مى دهد واقعاً قرض باشد و شرط كند كه حتماً بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مى كند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كارى كه بانك به خاطر آن پول را در اختيار

او گذاشته است، مصرف نمايد.

س 1791: اگر يكى از مجروحين دفاع مقدس براى گرفتن وام به بانك مراجعه كند و گواهى بنياد جانبازان را در مورد جانبازى خود به بانك ارائه دهد تا از طريق آن از تسهيلات و وامهاى مخصوص مجروحين جنگ تحميلى كه به حسب درجه از كارافتادگى شان است استفاده كند و خود او مى داند كه درصد جانبازى اش كمتر از آن مقدارى است كه در آن گواهى ثبت شده است و گمان مى كند كه تشخيص پزشكان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آيا مى تواند از شهادت آنان براى استفاده از آن تسهيلات ويژه بهره ببرد؟

ج: اگر تعيين درصد جانبازى توسط پزشكان متخصص كه معاينات پزشكى را براساس نظر و تشخيص خودشان انجام مى دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونى نزد بانك براى اعطاى تسهيلات همان نظر، ملاك باشد، استفاده او ازمزاياى درصد جانبازى كه پزشكان به آن شهادت داده اند، اشكال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازى اش كمتر از آن مقدار باشد.

صلح

س 1792: شخصى همه دارايى خود از قبيل مسكن، ماشين، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح كرده است و همچنين او را وصىّ و قيم اولاد صغير خود نيز قرار داده است، آيا پدر و مادر او بعد از وفات وى حق مطالبه چيزى از تركه او را دارند؟

ج: اگر ثابت شود كه ميّت در زمان حيات خود همه دارايى اش را به همسرش ياهر فرد ديگرى صلح كرده است به طورى كه چيزى از آنها را براى خود تا زمان وفاتش باقى نگذاشته است، موضوعى براى ارث بردن پدر و مادر يا ساير

ورثه باقى نمى ماند، در نتيجه حق ندارند هيچ يك از اموال او را كه در زمان حياتش ملك همسرش شده است، از زوجه او مطالبه كنند.

س 1793: شخصى قسمتى از اموالش را به فرزند خود صلح كرده است ولى بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهى پزشكى ادّعا مى كنند كه پدر آنان از مدتى قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلى برخوردار نبوده است. آيا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب مى شود و حكم به صحّت بيع مى شود؟ و بر فرض بقاى صلح بر صحّت آيا در ثلث مال مورد مصالحه صحيح است يا در تمام آن؟

ج: صلح قبلى محكوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانى كه در آن حق فسخ براى مصالح ثابت نشده باشد، محكوم به لزوم نيز هست، در نتيجه فروش بعدى مال مورد مصالحه توسط او صحيح نيست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلى برخوردار بوده باشد و صلحى كه محقق شده و حكم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالى كه مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.

س 1794: فردى همه اموال حتّى مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتى را به همسرش مصالحه مى كند، ولى مؤسسه مزبور اعلام مى دارد كه او از نظر قانونى حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتيجه از موافقت با او خوددارى مى كند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و مى گويد كه به قصد فرار از پرداخت

بدهى هاى خود به ديگران اين كار را انجام دادم. اين صلح چه حكمى دارد؟

ج: صلح بر مال ديگرى و يا بر مالى كه متعلّق حق ديگران است، فضولى و متوقف بر اجازه مالك يا صاحب حق است و اگر صلح بر ملك طلق و تام مصالح صورت بگيرد ولى هدف از صلح آن فرار از پرداخت ديون خود به ديگران باشد، صحّت و نفوذ اين صلح محل اشكال است، به خصوص اگر هيچ اميدى به بدست آوردن اموال ديگر و پرداخت بدهى هاى خود از آنها وجود نداشته باشد.

س 1795: در قرارداد صلحى آمده است كه پدرى بعضى از اموال خود را به فرزندش مصالحه كرده و به او تحويل داده است، آيا اين سند از نظر شرعى و قانونى معتبر است؟

ج: مجرّد قرارداد صلح تا زمانى كه ا طمينان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دليل و حجت شرعى بر انشاء عقد صلح و كيفيت آن محسوب نمى شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالك، شك در وقوع آن به نحو صحيح شرعى داشته باشيم، عقد صلح شرعاً محكوم به صحّت است و آن مال ملك مصالح له مى باشد.

س 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمينى را در برابر مقدارى پول به من مصالحه كرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادى راجع به آن در حضور تعدادى شاهد تنظيم كرد، ولى اكنون ادّعا مى كند كه آن معامله صورى بوده است، حكم اين مسأله چيست؟

ج: مصالحه مذكور شرعاً محكوم به صحّت است و ادّعاى صورى بودن آن تا از طرف مدّعى ثابت نشود، اثرى

ندارد.

س 1797: پدرم در زمان حيات خود همه اموال منقول و غير منقول خود را به من صلح نمود، به اين شرط كه بعد از وفات او به هريك از خواهرانم مبلغى را بپردازم، آنان هم به اين كار راضى شده و سند وصيّت را امضا كردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقيه اموال را گرفتم، آيا تصرّف در اين اموال براى من جايز است؟ و اگر آنان به اين كار راضى نباشند، حكم مسأله چيست؟

ج: اين صلح اشكال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم براى شما است و عدم رضايت ساير ورثه اثرى ندارد.

س 1798: اگر فردى در غياب بعضى از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانى كه حاضر هستند، اموالش را به يكى از پسران خود صلح كند، آيا اين صلح صحيح است؟

ج: مصالحه كردن اموال توسط مالك در زمان حياتش به يكى از ورثه، منوط به موافقت ساير ورثه نيست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلى اگر اين كار موجب برانگيختن فتنه و اختلاف در بين فرزندان شود جايز نيست.

س 1799: اگر شخصى مقدارى مال را به ديگرى مصالحه كند به اين شرط كه فقط خودِ متصالح از آن استفاده كند، آيا جايز است متصالح آن را بدون رضايت مصالح براى همان انتفاع به شخص سومى بدهد و يا بدون رضايت او شخص ديگرى را براى استفاده از آن با خود شريك كند؟ و در صورت صحيح بودن، آيا رجوع مصالح از صلح جايز است؟

ج: جايز نيست متصالح از شروطى كه در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف كند و در

صورتى كه از شروط تخلّف نمايد جايز است مصالح عقد صلح را فسخ كند.

س 1800: آيا جايز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول كند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد ديگرى صلح نمايد؟

ج: اگر صلح به نحو صحيح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانى كه براى خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر اين اگر همان مال را به فرد ديگرى صلح كند، فضولى است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.

س 1801: بعد از تقسيم دارايى مادرى بين پسران و دختران او و طىّ مراحل قانونى و گرفتن گواهى حصر وراثت و بعد از آنكه هر يك از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانى از آن گذشت، يكى از دختران او ادعا مى كند كه مادرش در زمان حيات خود همه اموالش را به او مصالحه كرده و سند عادى هم راجع به آن تنظيم شده كه فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتى هم در آن وجود دارد كه منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اكنون خواهان همه تركه است، تكليف چيست؟

ج: تا زمانى كه ثابت نشده كه مادر در زمان حيات خود اموالش را به آن دختر صلح كرده، او نسبت به آنچه ادعا مى كند حقّى ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانى كه مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتبارى ندارد.

س 1802: پدرى همه دارايى خود را به فرزندانش صلح كرده، به اين شرط كه تا زنده است در آنها اختيار تصرّف داشته

باشد، با توجه به اين مطالب، حكم موارد زير چيست؟

الف: آيا اين صلح با آن شرط صحيح و نافذ است؟

ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آيا جايز است مصالح از اين صلح رجوع كند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتى از اموال مورد مصالحه نمايد، آيا اين كار او عدول از صلح محسوب مى شود؟ و بر فرض اينكه عدول از صلح باشد، آيا عدول از همه صلح است يا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟

ج: عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» كه در قرارداد صلح آمده، آيا به معناى حق فسخ است يا به معناى حق انتقال آن اموال به ديگرى و يا به معناى حق تصرّف خارجى در آن اموال از طريق استفاده از آنها در طول مدت حيات است؟

ج: الف: صلح مذكور با آن شرط محكوم به صحّت و نفوذ است.

ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتيجه تا زمانى كه مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحيح نيست، بنا بر اين اگر بعد از آنكه اموال مزبور را صلح كرد، بدون آنكه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتى از آن را به يكى از طرفهاى صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشترى باطل است و نسبت به سهام طرفهاى ديگر صلح فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

ج: ظاهر عبارت «اختيار تصرّف در طول مدت حيات» حق تصرّف خارجى است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به ديگرى.

وكالت

س 1803: من وكيل يكى از شركتها هستم و در برابر پولى كه به عنوان

اجرت به من مى دهند، اعمالى مانند تبليغات و خدمات پس از فروش وشركت در نمايشگاههاى بين المللى و مانند اينها را انجام مى دهم، پولى كه از شركت دريافت مى كنم چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن اجرت وكالت در برابر انجام كارهاى مربوط به آن، در صورتى كه از اعمال مباح باشند، اشكال ندارد.

س 1804: شخصى زمينى را از وكيل مالك به طور قسطى خريده است و بعد از آنكه اقساط آن را پرداخت نمود، موكّل ادّعا مى كند كه معامله را فسخ كرده و آن را به مالكيت خود بازگردانده است، آيا اين ادّعا توسط او صحيح است يا آنكه مشترى حق دارد مبيع را از او مطالبه نمايد؟

ج: بيع زمين توسط وكيل به وكالت از مالك، محكوم به صحّت و لزوم است و مبيع، ملك مشترى است و موكّل بايد آن را به او تحويل دهد و تا زمانى كه ثابت نكرده است كه خيار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمين به ملكيّت خود را ندارد.

س 1805: شخصى چندين قطعه زمين را به وكالت از مالك آن با اسناد عادى فروخته و مالك با وكيل قرار گذاشته كه به هيچكدام از خريداران سند رسمى داده نشود، بعد از فوت مالك، ورّاث او با اقرار به ملكيّت خريداران نسبت به زمين ها، ادعا مى كنند كه مسئوليت دادن سند رسمى به آنان با وكيل است و در حال حاضر با آنكه او پول زمين ها را در آن زمان دريافت كرده و تحويل مالك داده است ولى سند رسمى و قيمت فعلى آن را از او مطالبه مى كنند. با توجه به اين مطالب آيا مسئوليت ثبت اسناد رسمى

به نام خريداران با ورثه است يا وكيل؟ و آيا ورثه حق مطالبه قيمت يا مابه التفاوت قيمت آن زمان با قيمت كنونى را از او دارند؟

ج: هيچ يك از مسئوليت ها و هزينه هاى ثبت سند رسمى به نامهاى خريداران بر عهده وكيل نيست و در مورد پول زمين ها هم اگر ثابت شود كه آنها را از خريداران گرفته و تحويل موكّل خود يعنى همان مالك داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خريداران نيز نمى توانند چيزى را از او مطالبه كنند و همچنين ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قيمت زمين ها و قيمت كنونى آنها را ندارند.

س 1806: آيا جايز است وكيل هايى كه از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعى را در زمان حيات آن مجتهد به مجتهد ديگر بدهند؟

ج: بر وكيل واجب است آنچه را به عنوان وكالت گرفته به خصوص كسى كه به او وكالت در اخذ وجوهات داده تحويل دهد مگر آنكه مجاز در پرداخت آن به ديگرى باشد.

س 1807: برادرم را وكيل كردم كه تلفنى برايم بخرد و مبلغى را براى پرداخت قسط اول آن به او دادم كه آن را به اداره مربوطه پرداخت كرد و بقيه قسطهاى آن را خودم شخصاً پرداخت كردم، سپس برادرم فوت كرده و اكنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آيا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول كه به او داده بوديد، آن را به وكالت براى شما خريده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّى در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصى كه درخواست كرده و به

نامش ثبت شده واگذار مى كند، شما حقى در آن نداريد و فقط مى توانيد هزينه اى را كه پرداخته ايد مطالبه كنيد.

س 1808: مبلغى به عنوان اجرت وكالت به وكيل داده و از اودرخواست رسيد كردم، او جواب داد كه به هيچكس در برابر وكالت رسيد نمى دهد. بعد از مدتى وكيل مزبور قبل از انجام وكالت خود فوت كرد، آيا جايز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه كنم؟

ج: در فرض سؤال جايز است طلبى را كه از وكيل داشته ايد از ورثه او مطالبه كنيد و پرداخت آن از دارايى او بر ورثه اش واجب است.

س 1809: آيا عقد وكالت با موت وكيل يا موكّل باطل مى شود؟

ج: وكالت با فوت يكى از آن دو باطل مى شود.

س 1810: مردى در سفر به يكى از كشورهاى آسيايى بر اثر حادثه رانندگى فوت مى كند و وراث او (مادر و همسرش) مرا براى پيگيرى حادثه كه مستلزم سفر به محل وقوع آن است وكيل كردند، آيا جايز است هزينه هاى سفرم به آن كشور براى پيگيرى پرونده قضيه را از اصل تركه بردارم يا اينكه بايد مبلغ مزبور را از پولى كه آن دولت به ورثه متوفّى مى دهد، بردارم؟

ج: بر كسانى كه شما را براى پيگيرى قضيه وكيل كرده اند، واجب است اجرت عمل وكالت شما و ساير هزينه هاى مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اينكه قبلاً به نحو ديگرى توافق نموده باشيد.

س 1811: در يك قرارداد وكالت طبق آنچه كه امروزه متعارف است تصريح به بلاعزل بودن وكالت شده است، كه البته يك وكالت ابتدايى مستقلى است نه اينكه به صورت شرط ضمن عقد بين طرفين باشد، آيا به

مجرّد نوشتن اين جمله در قرارداد، وكالت از عقد جايز به عقد لازم تبديل شده و حق عزل ساقط مى شود؟

ج: وكالت لازم وكالتى است كه در ضمن عقد لازمى به صورت شرط نتيجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وكالت بلاعزل است» تأثيرى در تبديل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمى شود.

س 1812: آيا جايز است فردى كسى را كه مجوّز قانونى وكالت در دادگاهها را ندارد براى پيگيرى يك پرونده حقوقى يا جزائى در دادگاه وكيل كند؟ با توجه به اينكه كسانى كه داراى پروانه وكالت از دادگسترى هستند، بايد شرايط و ضوابط خاصى را داشته باشند تا بتوانند براى وكالت اجرت بگيرند، آيا كسانى كه فاقد اين مجوّز هستند، در برابر پيگيرى دعاوى موكّلين در دادگاهها استحقاق دريافت اجرت را دارند؟

ج: وكالت فى نفسه در امورى كه قابل توكيل و نيابت هستند از نظر شرعى اشكال ندارد و پيگيرى دعاوى در دادگاهها از آن جمله است، تعيين اجرت هم بستگى به توافق دو طرف دارد، ولى اگر وكالت براى پيگيرى پرونده هاى حقوقى يا جزايى كه نيازمند مراجعه به ادارات رسمى و محاكم قضايى است، از نظر قانونى احتياج به مجوّز رسمى داشته باشد، وكيل كردن و قبول وكالت شخصى كه اين مجوّز را ندارد جايز نيست، و در هر صورت اگر فردى كه فاقد مجوّز رسمى است بنا به درخواست ديگرى اقدام به انجام كارى كند كه اجرت دارد، اجرت المثل كارش بر عهده آن شخص است.

س 1813: با توجه به اينكه گاهى اقدام وكيل براى پيگيرى موضوع يا دعوى يا انجام يك عملى عليرغم صرف وقت و سعى و تلاش و پرداخت

هزينه هاى رفت و آمد، ثمره و نتيجه اى به نفع موكّل ندارد، پرداخت پول و دريافت آن به عنوان اجرت وكالت او در رابطه با آن موضوع، چه حكمى دارد؟

ج: صحّت وكالت و استحقاق وكيل براى گرفتن اجرت المسمّى يا اجرت المثل در برابر عمل وكالت كه بنا به درخواست موكّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتيجه مطلوب و مورد انتظار موكّل نيست، مگر اينكه از اول به نحو ديگرى با هم توافق كنند.

س 1814: شيوه متعارف در بسيارى از شعبه هاى رسمى دادگسترى اين است كه حدود وكالت را مشخص مى كنند. به طور مثال مى نويسند «وكيل در فروش فلان خانه كه در فلان مكان واقع شده است» و همچنين امور ديگر را نيز مشخص مى نمايند، ولى در بعضى از وكالت نامه هاى دستنويس عبارت ذيل ذكر مى شود: «فلان شخص وكيل است در پيگيرى همه امور مربوط به مورد وكالت» در نتيجه غالباً بين وكيل و موكّل اختلاف پيش مى آيد كه آيا فلان كار يا تصرّف، داخل در وكالت هست يا خير. سؤال اين است كه اگر براى وكيل نسبت به متعلّق وكالت اقدامات و اعمال خاصى معيّن نشود آيا جايز است وكيل نسبت به متعلّق وكالت هر اقدام و تصرّفى را انجام دهد؟

ج: واجب است وكيل در اقداماتى كه براى آنها وكيل شده است، اكتفا به مواردى كند كه عقد وكالت صريحاً يا ظاهراً هرچند به كمك قرائن حاليه يا مقاليه، شامل آن مى شود، ولو اينكه آن قرينه، عادت جارى بر وجود تلازم بين وكالت در چيزى و بعضى از امور ديگر باشد و به طور خلاصه وكالت به چند صورت تصور مى شود:

الف. وكالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق،

خاص باشد.

ب. از هر دو جهت عام باشد.

ج. فقط از يك جهت عام باشد.

د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اينكه بگويد: تو در مورد خانه من وكيل هستى.

ه_ . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگويد تو در فروش ملك من وكيل هستى.

و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگويد: تو در تصرّف در مال من وكيل هستى.

وكيل بايد در هر يك از اين موارد فقط به آنچه كه عموم يا خصوص و يا اطلاق عقد وكالت شامل آن مى شود، اكتفا كند و از آن تجاوز ننمايد.

س 1815: مردى به همسرش وكالت داده كه يك قطعه زمين و بعضى از ساختمان هاى او را بفروشد و با پول آن يك آپارتمان مسكونى براى فرزند صغيرش بخرد و آن را به نام او نمايد، ولى او از وكالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش كرده است، آيا كارهايى كه او انجام داده، شرعاً صحيح هستند؟ با توجه به اينكه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موكّل خريدارى شده است، آيا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملك فرزند صغير اوست يا ملك همه ورثه؟

ج: اعمالى كه آن زن بر اساس وكالتى كه از شوهرش داشته است انجام داده از قبيل فروش زمين و بعضى از ساختمان ها، صحيح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثرى براى او ندارد، بنا بر اين اگر آن را طبق وكالت، در زمان حيات موكّل و با پول او براى فرزند صغيرش خريده باشد، معامله صحيح و نافذ است و آپارتمان فقط

اختصاص به فرزند صغير او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حيات موكّل و با عين پول او براى خودش خريده باشد و يا بعد از موت موكّل آن را براى آن كودك صغير بخرد، معامله فضولى و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نيست چون هنگام خريد مالك قيمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله براى آنان به نسبت سهم هر يك از تركه، محقق مى شود.

س 1816: زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وكيل شد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى كه اجير مى شوند بدهد، ولى او در امانت خيانت نمود و كسى را براى آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل خود پشيمان است و مى خواهد برئ الذمّه شود، آيا بايد عدّه اى را براى آن كار اجير كند يا اينكه اجرت آن كار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اينكه فقط به مقدار پولى كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتى كه خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟

ج: اگر فردى كه وكيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير كردن كسى براى قضاى نماز يا روزه، مدت وكالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى است كه دريافت كرده است و در غير اين صورت مختار است بين اينكه با پولى كه دريافت كرده كسى را براى قضاى نماز و روزه اجير كند و يا وكالت را فسخ

نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه كنند و امّا شخصى كه براى قضاى نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن كار را انجام دهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ مى شود و پولى كه دريافت كرده بايد از تركه اش پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مديون به انجام خود آن كار است و ورثه او بايد كسى را از تركه اش براى انجام عمل اجير كنند البته اگر تركه اى داشته باشد، و الا چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست.

س 1817: بعضى از شركتها داراى وكلايى هستند كه وظيفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شركت است تا پرونده ها و شكايت ها را پيگيرى كنند، حال اگر شركت، ادعايى داشته باشد كه به نظر آنان اساس صحيحى ندارد، آيا جايز است در آن رابطه از شركت دفاع نمايند؟ و در صورتى كه وكيل در دعوايى كه به نظر او باطل است، از شركت دفاع كند، آيا نسبت به اين دفاع، حتّى اگر دادگاه به نفع مدّعى عليه حكم صادر كند، وكيل مسئوليتى دارد؟ و آيا اجرتى كه وكيل در برابر دفاع از چيزى كه به نظرش باطل است مى گيرد، سُحت و حرام است؟

ج: دفاع از باطل و سعى در اثبات حق بودن آن جايز نيست و واقعيت عمل حرام با صدور رأى توسط دادگاه به نفع مدّعى عليه تغيير پيدا نمى كند و اجرتى كه در برابر دفاع از امر باطلى گرفته مى شود، سُحت و حرام است.

س 1818: شخصى وكيل كسى شده

به اين شرط كه قبل از اقدام به انجام كار، اجرت خود را از او دريافت كند، اگر وكيل هيچ كارى انجام ندهد، آيا شرعاً آن مال براى او حلال است؟

ج: وكيل به مجرّد تحقّق عقد وكالت، مالك اجرت المسمّى مى شود و حتّى قبل از اقدام به انجام كارى كه براى آن وكيل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولى اگر كارى را كه براى آن وكيل شده انجام ندهد تا اينكه وقت آن بگذرد و يا مدت وكالت به پايان برسد، وكالت بر اثر آن فسخ مى شود و واجب است وكيل اجرتى را كه گرفته به موكّل برگرداند.

حواله

س 1819: شخصى زمينى را به مبلغ معيّنى خريده است و به مقدار قيمت مبيع از فرد سومى طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهكار حواله كرد تا پول زمين را از او بگيرد، ولى آن شخص ثالث كه بدهكار و محال عليه است بدون اطلاع خريدار با پرداخت پول زمين به فروشنده آن را براى خودش خريد، آيا معامله اوّل كه فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت كرده بود. صحيح است يا معامله دوم؟

ج: معامله دوم فضولى است و متوقف بر اجازه خريدار اول است، مگر آنكه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.

صدقه

س 1820: كميته امداد امام خمينى(قدّس سرّه) صندوقهايى را در منازل، خيابان ها و اماكن عمومى شهر و روستا براى جمع آورى صدقات و خيرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آيا جايز است علاوه بر حقوق ماهيانه و مزايايى كه كاركنان كميته امداد از آن نهاد مى گيرند، درصدى از پول هاى آن صندوق ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آيا جايز است مقدارى از آن پول ها به افرادى داده شود كه در جمع آورى آنها نقش دارند ولى از كارمندان كميته امداد نيستند؟

ج: پرداخت مقدارى از اموال صندوق هاى صدقات به كاركنان و كارمندان كميته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهيانه اى كه از آن كميته مى گيرند، اشكال دارد بلكه تا رضايت صاحبان اموال به اين كار احراز نشده، جايز نيست، ولى دادن مقدارى از آن به كسانى كه در جمع آورى موجودى صندوق ها كمك مى كنند به عنوان اجرت المثل كارشان اشكال ندارد، به شرطى كه براى جمع آورى و رساندن صدقات به افراد

مستحق به كمك آنها نياز باشد، به خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد كه صاحبان اموال راضى به اين كار هستند.

س 1821: آيا دادن صدقات به گدايانى كه درب منازل را مى زنند يا در خيابانها مى نشينند جايز است يا اينكه بهتر است به يتيمان و مساكين داده شود و يا با ريختن آنها در صندوق صدقات در اختيار كميته امداد قرار گيرد؟

ج: صدقات مستحبى بهتر است به فقير عفيف و متديّن داده شود و همچنين گذاشتن آن در اختيار كميته امداد هرچند با ريختن در صندوق صدقات هم باشد اشكال ندارد، ولى صدقات واجب بايد توسط خود شخص و يا به وسيله وكيل او به فقرايى كه مستحق هستند داده شود و در صورتى كه انسان بداند كه مسئولين كميته امداد پول هاى صندوق ها را جمع آورى كرده و به فقراى مستحق مى دهند، ريختن آن در صندوق هاى صدقات اشكال ندارد.

س 1822: وظيفه انسان در برابر گدايانى كه در برابر ديگران دست دراز مى كنند و زندگى خود را با گدايى اداره مى نمايند و چهره جامعه اسلامى را مشّوه جلوه مى دهند، به خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آورى آنان، چيست؟ آيا كمك به آنان جايز است؟

ج: سعى كنيد صدقات را به فقرايى كه متديّن و عفيف هستند بدهيد.

س 1823: اينجانب خادم مسجد هستم و كارم در ماه رمضان بيشتر مى شود، به همين دليل بعضى از افراد خيّر مبلغى به عنوان كمك به من مى دهند، آيا گرفتن آن براى من جايز است؟

ج: آنچه كه آنان به شما مى دهند احسانى از طرف آنان به شماست، در نتيجه براى شما حلال است و پذيرفتن آن اشكال ندارد.

عاريه و وديعه

س 1824:

كارخانه اى با همه محتوياتش يعنى مواد اوليه و ابزارآلات و كالاها و اجناسى كه توسط برخى از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آيا صاحب كارخانه ضامن آنهاست يا كسى كه مسئوليت اداره آن را بر عهده دارد؟

ج: اگر آتش سوزى مستند به فعل كسى نباشد و كسى هم نسبت به حفظ كالاهاى سپرده شده به كارخانه كوتاهى و تقصير نكرده باشد، هيچكس ضامن آنها نيست.

س 1825: شخصى متن وصيتنامه مكتوب خود را به فرد ديگرى سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحويل دهد، ولى او از تحويل آن به فرزند وى خوددارى مى كند، آيا اين كار او خيانت در امانت محسوب مى شود؟

ج: خوددارى از ردّ امانت به كسى كه امانت گذار معيّن كرده است، نوعى خيانت محسوب مى شود.

س 1826: در دوران خدمت سربازى لوازمى را از ارتش براى استفاده شخصى تحويل گرفتم، ولى بعد از پايان مدّت خدمت آنها را تحويل ندادم. در حال حاضر وظيفه من نسبت به آنها چيست؟ آيا ريختن پول آنها به خزانه عمومى بانك مركزى كفايت مى كند.

ج: اگر اشيايى كه از ارتش گرفته ايد به عنوان عاريه بوده، واجب است عين آنها را در صورتى كه موجود باشند به مركز خدمت خود برگردانيد و اگر در اثر تعدّى يا تفريط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخير در بازگرداندن از بين رفته باشند، بايد مثل يا قيمت آنها را به ارتش بدهيد و درغير اين صورت چيزى بر عهده شما نيست.

س 1827: مبلغى پول به شخص امينى براى انتقال به شهر ديگرى داده شده است، ولى در راه به سرقت رفته

است، آيا آن شخص ضامن آن پول است؟

ج: تا زمانى كه تعدّى و تفريط شخص امين در حفظ و نگهدارى آن ثابت نشده است، او ضامن نيست.

س 1828: مبلغى از تبرّعات اهالى محل را از هيأت امناء مسجد براى تعمير مسجد و خريد مواد لازم براى بنّايى مانند آهن و غيره، تحويل گرفتم، ولى در راه همراه با وسايل شخصى ام مفقود شد، وظيفه من چيست؟

ج: اگر در نگهدارى آن، كوتاهى و تعدّى و تفريط نكرده ايد، ضامن نيستيد.

وصيت

قسمت اول

س 1829: بعضى از شهدا وصيّت كرده اند كه ثلث تركه آنان براى حمايت از جبهه هاى دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر كه موضوع اين وصيت ها منتفى شده، اين وصايا چه حكمى پيدا مى كنند؟

ج: در صورتى كه مورد عمل به وصيّتها منتفى شود، ارثِ ورثه آنان مى شود و احوط آن است كه با اذن ورثه در راههاى خير مصرف شود.

س 1830: برادرم وصيّت كرده كه ثلث مالش براى مهاجرين جنگى شهر خاصى مصرف شود، ولى درحال حاضر در شهر مزبور هيچ مهاجر جنگى يافت نمى شود، تكليف چيست؟

ج: اگر احراز شود كه مقصود موصى از مهاجرين جنگى كسانى هستند كه در حال حاضر در آن شهر زندگى مى كنند در اين صورت چون فعلاً مهاجرى نيست مال، به ورثه مى رسد و در غير اين صورت، بايد پول به مهاجرين جنگى كه در آن شهر زندگى مى كرده اند داده شود، اگر چه فعلاً كوچ كرده باشند.

س 1831: آيا جايز است كسى وصيت كند كه بعد از فوتش نصف مالش را براى مجالس ختم و سوگوارى او مصرف كنند، يا آنكه تعيين اين مقدار جايز نيست، زيرا اسلام براى اين

موارد حد و حدود خاصى را معيّن كرده است؟

ج: وصيت به مال براى مصرف كردن در مراسم عزادارى و سوگوارى موصى اشكال ندارد و شرعاً حد خاصى هم ندارد، ولى وصيت ميّت فقط نسبت به ثلث مجموع تركه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.

س 1832: آيا وصيت كردن واجب است به طورى كه انسان با ترك آن مرتكب معصيت شود؟

ج: اگر وديعه ها و امانت هاى ديگران نزد او باشد و حق الناس يا حق اللّه تعالى بر عهده او باشد و در دوران حيات توانايى اداى آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصيت كند و در غير اين صورت وصيت واجب نيست.

س 1833: مردى كمتر از ثلث اموالش را براى همسرش وصيّت كرده و پسر بزرگترش را وصىّ خود قرار داده است، ولى ساير ورثه به اين وصيّت اعتراض دارند، وصىّ دراين حالت چه وظيفه اى دارد؟

ج: اگر وصيّت به مقدار ثلث تركه ياكمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهى ندارد بلكه بر آنان واجب است طبق وصيّت عمل كنند.

س 1834: اگر ورّاث، وصيّت را به طور مطلق انكار كنند، تكليف چيست؟

ج: مدّعى وصيّت بايد آن را از راههاى شرعى ثابت كند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث تركه يا كمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انكار ورثه و اعتراض آنان اثرى ندارد.

س 1835: شخصى در حضور افراد مورد اطمينان از جمله يكى از فرزندان ذكورش، وصيّت كرده است كه براى اداى حقوق شرعى كه بر عهده دارد از قبيل خمس و زكات و كفّارات و همچنين واجبات

بدنى كه بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضى از املاك او براى مصرف در موارد وصيّت از تركه اش استثنا شوند، ولى بعضى از ورثه آن را رد كرده و خواهان تقسيم همه املاك بدون استثنا بين ورثه هستند. در اين مورد تكليف چيست؟

ج: بعد از فرض ثبوت وصيّت با دليل شرعى يا اقرار ورثه، در صورتى كه ملك مورد وصيّت بيشتر از ثلث مجموع تركه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسيم آن شوند، بلكه واجب است با صرف آن در حقوق مالى و واجبات بدنى كه ميّت به آنها وصيّت كرده، به وصيّت او عمل كنند. بلكه اگر از طريق شرعى يا با اعتراف ورثه ثابت شود كه ميّت به مردم بدهكار است و يا حقوق مالى مربوط به خداوند مانند خمس و زكات و كفّارات و يا مالى و بدنى مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه ديون او را از اصل تركه بپردازند و سپس باقى مانده آن بين ورثه تقسيم شود، هرچند نسبت به آنها وصيّتى نكرده باشد.

س 1836: فردى كه مالك مقدارى زمين زراعتى است، وصيّت كرده كه آن را براى تعمير مسجد مصرف كنند، ولى ورثه او آن را فروخته اند، آيا وصيّت متوفّى نافذ است؟ و آيا ورثه حق فروش آن ملك را دارند؟

ج: اگر مضمون وصيّت، اين باشد كه خود زمين زراعتى، فروخته و در تعمير مسجد مصرف شود و قيمت زمين هم از ثلث تركه، بيشتر نباشد، وصيّت نافذ است و فروش زمين، اشكال ندارد و اگر مقصود موصى، اين بوده كه منافع زمين صرف تعمير مسجد شود، دراين

صورت، ورثه حقّ فروش نداشته اند.

س 1837: شخصى وصيّت كرده كه يك قطعه از زمين هايش براى بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و كارهاى خير مصرف شود، آيا فروش اين زمين جايز است، يا آنكه وقف محسوب مى شود؟

ج: تا زمانى كه از شواهد و قرائن فهميده نشود كه منظورش اين بوده كه زمين به حال خود باقى بماند تا درآمدهاى آن براى او مصرف شود، بلكه فقط وصيّت كرده كه زمين براى خود او مصرف گردد، اين وصيّت در حكم وقف زمين نيست، درنتيجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن براى خود او اشكال ندارد.

س 1838: آيا جايز است مالى به عنوان ثلث تركه كنار گذاشته شود و يا نزد شخصى به وديعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟

ج: اين كار اشكال ندارد به شرط اينكه بعد از وفات او دو برابر آن مال براى ورثه باقى بماند.

س 1839: شخصى به پدرش وصيّت كرده كه براى قضاى چند ماه نماز و روزه اى كه بر عهده اش است، اجير بگيرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آيا بر پدر او واجب است كسى را براى قضاى نماز و روزه او اجير كند؟

ج: تا زمانى كه موت موصى با دليل شرعى و يا از طريق علم وصى ثابت نشده، استيجار از طرف او براى قضاى نماز و روزه وى صحيح نيست.

س 1840: پدرم ثلث زمين خود را براى ساخت مسجد وصيّت كرده است، ولى با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت اين زمين و نياز مبرم به ساخت مدرسه، آيا جايز است

به جاى مسجد، مدرسه در آن بسازيم؟

ج: تبديل وصيّت با ساخت مدرسه به جاى مسجد جايز نيست، ولى اگر قصدايجاد مسجد در همان زمين نبوده، فروش و مصرف پول آن براى ساخت مسجد در مكانى كه نيازمند مسجد است مانعى ندارد.

س 1841: آيا جايز است شخصى وصيّت كند كه جسد او بعد از مردن در اختيار دانشجويان دانشكده پزشكى قرار گيرد تا براى تشريح و تعليم و تعلّم مورد استفاده واقع شود يااين عمل به اين جهت كه موجب مثله شدن جسد ميّت مسلمان مى شود حرام است؟

ج: به نظر مى رسد ادله تحريم مثله و امثال آن ناظر به امر ديگرى است و از امثال مورد سؤال كه مصلحت مهمى در تشريح جنازه ميّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد ميّت مسلمان كه بايد اصل مسلّم در نظائر اين مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً كالبد شكافى اشكال نخواهد داشت.

س 1842: اگر فردى وصيّت نمايد كه بعضى از اعضاى بدن او بعد از مردن به بيمارستان يا شخص ديگرى هديه شود، آيا اين وصيّت صحيح و اجراى آن واجب است؟

ج: صحّت و نفوذ اين قبيل وصايا نسبت به اعضايى كه جداكردن آنها از جسد ميت هتك حرمت او محسوب نمى شود، بعيد نيست و عمل به وصيّت در اين موارد مانعى ندارد.

س 1843: آيا اگر ورثه در زمان حيات موصى، وصيّت او را نسبت به بيشتر از ثلث اجازه بدهند، براى نفوذ آن كافى است؟ و بر فرض كفايت، آيا جايز است بعد از مردن موصى از اجازه خود عدول كنند؟

ج: اجازه ورثه در زمان حيات موصى نسبت به زائد بر ثلث، براى

نفوذ و صحّت وصيّت كافى است و بعد از وفات موصى، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثرى ندارد.

س 1844: يكى از شهداى عزيز در مورد قضاى نماز و روزه هايش وصيّت كرده است، ولى تركه اى ندارد و يا تركه او فقط خانه و لوازم آن است كه فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغير او مى شود، ورثه او در رابطه با اين وصيّت چه تكليفى دارند؟

ج: اگر آن شهيد عزيز تركه اى ندارد، عمل به وصيّت او واجب نيست، ولى بر پسر بزرگ او واجب است كه بعد از رسيدن به سن بلوغ، نماز و روزه هايى را كه از پدرش فوت شده قضا نمايد، ولى اگر تركه اى دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصيّت او مصرف شود و مجرّد نياز ورثه و صغير بودن آنان عذر شرعى براى عمل نكردن به وصيّت محسوب نمى شود.

س 1845: آيا وجود موصى له در هنگام وصيّت در صحّت و نفوذ وصيّت به مال شرط است؟

ج: وجود موصى له هنگام وصيّت در وصيّت تمليكى شرط است، هرچند به صورت جنين در رحم مادرش باشد و يا حتّى جنينى باشد كه هنوز روح در آن دميده نشده است، به شرط اينكه زنده به دنيا بيايد.

س 1846: موصى در وصيّت مكتوب خود علاوه بر نصب وصى براى اجراى وصيّت هايش، فردى را هم به عنوان ناظر تعيين كرده، ولى تصريح به اختيارات او نكرده است يعنى مشخص نيست كه آيا نظارت او بر كار وصى فقط براى اطلاع از كارهاى اوست تا بر خلاف آنچه موصى مقرّر كرده عمل نكند يا آنكه نسبت به اعمال وصى داراى راى و نظر است

و كارهاى او بايد طبق نظر و صلاحديد ناظر صورت بگيرد، اختيارات ناظر در اين صورت چگونه است؟

ج: با فرض اطلاق وصيّت، بر وصى واجب نيست دركارهايش با ناظر مشورت كند، هرچند احوط انجام آن است و وظيفه ناظر، نظارت بر وصى جهت اطلاع يافتن از كارهاى اوست.

س 1847: فردى پسر بزرگ خود را وصى و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنيا رفته است، سپس فرزند او نيز وفات يافته و من تنها فردمسئول اجراى وصيّت او شده ام، ولى درحال حاضر به علت وضعيت خاصى كه دارم، اجراى امورى كه به آنها وصيّت شده براى من مشكل مى باشد، آيا تبديل مورد وصيّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خيريه و براى افراد نيازمندى كه تحت تكفل آن اداره هستند ومستحق كمك و مساعدت مى باشند، جايز است؟

ج: ناظر نمى تواند به طور مستقل به اجراى وصاياى ميّت بپردازد هرچند بعد از موت وصى باشد، مگر آنكه موصى بعد از موت وصى او را وصىّ قرار داده باشد و در غير اين صورت، بايد بعد از فوت وصى به حاكم شرع مراجعه كند تا فرد ديگرى را به جاى او تعيين نمايد و به هر حال تعدّى از وصيّت ميّت و تغيير و تبديل آن جايز نيست.

س 1848: اگر شخصى وصيّت كند كه مقدارى از اموال او براى تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف مصرف شود و يا مالى را براى اين كار وقف نمايد وبراى وصى يا متولى وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجير كردن كسى براى قرائت قرآن ممكن نباشد، تكليف او

دراين مورد چيست؟

ج: اگر مصرف آن مال حتّى در آينده براى تلاوت قرآن كريم در نجف اشرف ممكن باشد، واجب است به وصيّت عمل شود.

س 1849: مادرم قبل از وفاتش وصيّت نمود كه طلاهاى او را شب هاى جمعه در كارهاى خير مصرف كنم و من تاكنون اين كار را براى او انجام داده ام، ولى در صورت مسافرت به كشورهاى خارجى كه ساكنين آنها به احتمال زياد مسلمان نيستند، تكليف من چيست؟

ج: تا زمانى كه احراز نشود كه مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خيريه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردى امين در سرزمين اسلامى باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.

س 1850: شخصى وصيّت كرده كه مقدارى از زمين هايش براى مصرف پول آن در مراسم عزادارى و امور خيريه به فروش برسد، ولى فروش آن به غير از ورثه موجب بروز مشكل و مشقت براى آنان مى شود زيرا تفكيك زمين مزبور و زمين هاى ديگر مشكلات زيادى ايجاد مى كند، آيا جايز است كه ورثه، اين زمين را به طور قسطى براى خودشان بخرند به اين صورت كه هر سال مبلغى از آن را بپردازند تا با نظارت وصى وناظر درمورد وصيّت به مصرف برسد؟

ج: اصل خريد زمين توسط ورثه براى خودشان اشكال ندارد، و خريد آن به طور قسطى به قيمت عادلانه نيز، در صورتى كه احراز نشود كه قصد موصى فروش نقدى زمين و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصيّت بوده، اشكال ندارد به شرط آنكه وصى و ناظر اين كار را

به مصلحت ببينند و اقساط هم به گونه اى نباشد كه منجر به اهمال و عدم اجراى وصيّت شود.

س 1851: شخصى در بيمارى منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصى و نائب وصى وصيّت كرده و بعد از آن نظرش تغيير نموده و وصيّت را باطل كرده و وصى و نائب را از آن مطلع نموده است و وصيّت نامه ديگرى نوشته و در آن يكى از نزديكان خود را كه غائب مى باشد، وصى خود قرار داده است، آيا وصيّت اول بعد از عدول و تغيير آن به حال خود باقى مى ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصيّت دوم صحيح و شخص غائب وصى باشد در صورتى كه وصى اوّل و نائب او كه عزل شده اند به وصيّتى كه موصى آن را باطل نموده استناد كنند و اقدام به اجراى آن نمايند، آيا تصرّفات آنان عدوانى محسوب مى شود و واجب است آنچه را از مال ميّت انفاق كرده اند به وصى دوم برگردانند؟

ج: بعد از آنكه ميّت در زمان حيات خود از وصيّت اول عدول نمود و وصىّ اول را عزل كرد، وصى معزول بعد از آگاهى از عزل خود حق ندارد به آن وصيّت استناد و عمل نمايد و تصرّفات او در مال مورد وصيّت، فضولى و متوقف بر اجازه وصىّ مى باشد، درنتيجه اگر آن را اجازه نكند، وصى معزول ضامن اموالى است كه مصرف كرده است.

قسمت دوم

س 1852: شخصى وصيّت كرده است كه يكى از املاك او متعلّق به يكى از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصيّت خود را به طور كامل تغيير داده است، آيا عدول او از وصيّت قبلى

به وصيّت بعدى شرعاً صحيح است؟ و در صورتى كه اين شخص بيمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آيا اين وظيفه فقط بر عهده وصى معيّن او يعنى پسر بزرگش است يا آنكه همه فرزندان او به طور مساوى داراى اين مسئوليت هستند؟

ج: عدول موصى از وصيّت تا زمانى كه زنده است و از سلامت عقلى برخوردار است شرعاً اشكال ندارد و وصيّت صحيح و معتبر از نظر شرعى، وصيّت بعدى مى باشد و مسئوليت مراقبت از شخص بيمار در صورتى كه قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به طور مساوى بر عهده همه فرزندان اوست كه توانايى مراقبت از او را دارند و وصى به تنهايى مسئول آن نيست.

س 1853: پدرى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و مرا وصىّ خود قرار داده است، بعد از تقسيم تركه، ثلث آن كنار گذاشته شده، آيا جايز است براى اجراى وصاياى او قسمتى از ثلث مال او را بفروشم؟

ج: اگر وصيّت كرده باشد كه ثلث اموالش براى اجراى وصاياى او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا كردن از تركه و مصرف آن در مواردى كه در وصيّت نامه ذكر شده است، اشكال ندارد. ولى اگر وصيّت كرده كه درآمدهاى ثلث براى اجراى وصاياى او مصرف شود، در اين صورت فروش عين ثلث جايز نيست هرچند براى مصرف در موارد وصيّت باشد.

س 1854: اگر موصى، وصىّ و ناظر را تعيين كند، ولى وظايف و اختيارات آنان را ذكر ننمايد و همچنين متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نيز نشود، در اين صورت وظيفه وصىّ چيست؟ آيا جايز است ثلث اموال موصى را از تركه

او جدا كند و در امور خير مصرف نمايد؟ و آيا مجرّد وصيّت و تعيين وصىّ براى استحقاق او نسبت به ثلث تركه اش كافى است تا در نتيجه بر وصى، جدا كردن ثلث از تركه و مصرف آن براى موصى واجب باشد؟

ج: اگر مقصود موصى از طريق قرائن و شواهد و يا عرف محلى خاص، فهميده شود، واجب است وصىّ به فهم خود نسبت به تشخيص مورد وصيّت و مقصود موصى كه از اين طريق بدست آمده عمل كند و در غير اين صورت وصيّت به خاطر ابهام و عدم ذكر متعلّق آن، باطل و لغو است.

س 1855: شخصى اينگونه وصيّت كرده است : «همه پارچه هاى دوخته شده و دوخته نشده و غيره متعلّق به همسرم باشد» آيا مقصود از كلمه «غيره» اموال منقول اوست يا اينكه منظور چيزهايى است كه كمتر از پارچه و لباس هستند مانند كفش و امثال آن؟

ج: تا زمانى كه منظور از كلمه «غيره» كه در وصيّت نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصى از آن فهميده نشود، اين جمله از وصيّت نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نيست و تطبيق آن بر يكى از احتمالاتى كه در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضايت ورثه است.

س 1856: زنى وصيّت كرده كه از ثلث تركه اش هشت سال نماز قضا براى او خوانده شود و بقيه آن براى ردّ مظالم و خمس و كارهاى خير مصرف گردد. باتوجه به اينكه زمان عمل به اين وصيّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده كه كمك به جبهه ضرورت بيشترى داشته و

وصى هم يقين دارد كه حتّى يك نماز قضا بر عهده آن زن نيست، ولى درعين حال شخصى را اجير كرده كه به مدت دو سال براى او نماز بخواند و مقدارى از ثلث را به جبهه كمك كرده و باقى مانده را براى پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آيا در مورد عمل به وصيّت، چيزى بر عهده وصى هست؟

ج: واجب است به وصيّت همانگونه كه ميّت وصيّت كرده، عمل شود و جايز نيست وصى، عمل به آن را حتّى در بعضى از موارد ترك كند، بنا بر اين اگر حتّى مقدارى از آن مال را در غير مورد وصيّت مصرف نمايد، به همان مقدار ضامن است.

س 1857: شخصى به دو نفر وصيّت كرده كه بعد از وفات او طبق آنچه كه در وصيّت نامه آمده است عمل كنند، در ماده سه آن مقرّر شده كه همه تركه موصى اعم از منقول و غيرمنقول و نقد و طلب هايى كه از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهى هاى او از اصل تركه، ثلث آن از همه تركه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 كه در وصيّت نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقى مانده ثلث، خرج ورثه فقير شود. ولى دو وصى از زمان فوت موصى تا پايان اين مدت موفق به جدا كردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذكور براى آنان امكان ندارد و ورثه هم مدّعى هستند كه وصيّت نامه بعد از انقضاى مدت مزبور باطل است و آن دو وصى هم حق دخالت در اموال موصى را ندارند، حكم اين مسأله چيست؟ و

اين دو وصى چه وظيفه اى دارند؟

ج: وصيّت و وصايت وصى با تأخير در اجرا باطل نمى شود، بلكه بر آن دو وصى واجب است به وصيّت عمل كنند هرچند مدت آن طولانى شود و تا زمانى كه وصايت آنان مقيد به مهلت خاصى كه به پايان رسيده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجراى وصيّت شوند.

س 1858: بعد از تقسيم تركه ميّت بين ورثه و صدور اسناد مالكيت به نامهاى آنان و گذشت شش سال از آن، يكى از ورثه ادعا مى كند كه متوفّى به طور شفاهى به او وصيّت كرده است كه قسمتى از خانه به يكى از پسران او داده شود و بعضى از زنان هم به اين امر شهادت مى دهند، آيا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعاى او پذيرفته مى شود؟

ج: مرور زمان و اتمام مراحل قانونى تقسيم ارث مانع از قبول وصيّت، در صورتى كه مستند به دليل شرعى باشد نيست، در نتيجه اگر مدّعى وصيّت، ادعاى خود را از طريق شرعى ثابت كند، بر همه واجب است كه طبق آن عمل نمايند و در غير اين صورت هر كسى كه اقرار به صحّت ادعاى او كرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نمايد.

س 1859: شخصى به دو نفر وصيّت كرده است كه قطعه اى از زمين هاى او را بفروشند و به نيابت از او به حج بروند و در وصيّت نامه خود يكى از آن دو را به عنوان وصى و ديگرى را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومى پيدا شده است كه ادعا مى كند كه مناسك

حج را بدون كسب اجازه از وصى و ناظر به نيابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصى هم از دنيا رفته و فقط ناظر زنده است، آيا ناظر بايد دوباره با پول آن زمين از طرف ميّت فريضه حج انجام دهد؟ يا آنكه واجب است پول زمين را به عنوان اجرت به كسى بدهد كه ادعا مى كند از طرف ميّت حج را بجا آورده است؟ و يا چيزى در اين رابطه بر او واجب نيست؟

ج: در صورتى كه حج بر عهده ميّت باشد و بخواهد با وصيّت به انجام حج توسط نائب، برئ الذمّه شود اگر شخص سومى به نيابت از ميّت حج بجا آورد، براى او كافى است ولى آن شخص حق مطالبه اجرت از هيچكس را ندارد و در غير اين صورت، ناظر و وصى بايد به وصيّت ميّت عمل كنند و با پول زمين از طرف او فريضه حج را بجا آورند و اگر وصى قبل از عمل به وصيّت بميرد، بر ناظر واجب است كه براى عمل به وصيّت به حاكم شرع مراجعه كند.

س 1860: آيا جايز است ورثه، وصى را وادار به پرداخت مبلغ معيّنى براى قضاى نماز و روزه از طرف ميّت نمايند؟ و وصىّ در اين مورد چه تكليفى دارد؟

ج: عمل به وصاياى ميّت جزء مسئوليت هاى وصى و بر عهده اوست و بايد براساس مصلحتى كه تشخيص مى دهد به آن عمل كند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.

س 1861: سند وصيّت هنگام شهادت موصى در بمباران مخازن نفتى همراه او بوده و در نتيجه در آن حادثه سوخته و يا مفقود شده و

كسى هم از مضمون آن آگاه نيست و در حال حاضر وصى نمى داند كه آيا فقط او به تنهايى وصىّ است يا آنكه وصىّ ديگرى نيز وجود دارد، وظيفه او چيست؟

ج: بعد از ثبوت اصل وصيّت، بر وصى واجب است در مواردى كه يقين به حصول تغيير و تبديل در آنها ندارد، به وصيّت عمل نمايد و بر اين احتمال كه ممكن است وصى ديگرى نيز باشد اعتنا نكند.

س 1862: آيا جايز است موصى فردى غير از ورثه اش را به عنوان وصى خود برگزيند؟ و آيا كسى حق دارد با اين كار او مخالفت نمايد؟

ج: انتخاب و تعيين وصى از بين كسانى كه موصى، آنان را شايسته اين كار مى داند، منوط به نظر خود او است و اشكال ندارد كه فردى غير از ورثه را به عنوان وصى خود تعين كند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.

س 1863: آيا جايز است بعضى از ورثه بدون مشورت با ديگران و يا جلب موافقت وصى، از اموال ميّت تحت عنوان ضيافت براى او انفاق كنند؟

ج: اگرقصد آنان از اين كار، عمل به وصيّت است، انجام آن بر عهده وصى ميّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصى، خودسرانه اقدام به اين كار كنند و اگر قصد دارند كه از تركه ميّت به حساب ارث ورثه انفاق كنند، انجام آن منوط به اذن ساير ورثه است و اگر آنان راضى نباشند، نسبت به سهم ورثه ديگر اين كار حكم غصب را دارد.

س 1864: موصى در وصيّت نامه اش ذكركرده است كه فلانى وصى اول و زيد وصى دوم او و عمرو وصىّ سوّم

اوست، آيا هر سه نفر با هم وصىّ او هستند يا آنكه فقط نفر اول وصى اوست؟

ج: اين موضوع تابع قصد و نظر موصى است و تا از شواهد و قرائن بدست نيايد كه مقصود او وصايت آن سه نفر به نحو اجتماعى است و يا وصايت آنان به نحو ترتيبى و تعاقبى است، بايد توافق كنند كه در عمل به وصيّت به نحو اجتماعى عمل نمايند.

س 1865: اگر موصى سه نفر را به نحو اجتماعى وصى خود قرار دهد، ولى آنان در مورد روش عمل به وصيّت، به توافق نرسند، نزاع بين آنان چگونه بايد از بين برود؟

ج: در موارد تعدّد وصىّ، در صورتى كه راجع به چگونگى عمل به وصيّت اختلاف بروز كند، واجب است به حاكم شرع مراجعه نمايند.

س 1866: با توجه به اينكه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاى نماز و روزه هاى او را بجا بياورم، در موردى كه قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولى وصيّت كرده باشد كه فقط قضاى نماز و روزه يك سال براى او بجا آورده شود، تكليف من چيست؟

ج: اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه قضاى نماز و روزه هاى او از ثلث تركه بجا آورده شود، جايز است از ثلث تركه، شخصى را براى انجام آن اجير نماييد و اگر نماز و روزه اى كه بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد كه وصيّت كرده است، بر شما واجب است كه آنها را براى او قضا كنيد، هرچند با اجير كردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد.

س 1867: شخصى به پسر بزرگ

خود وصيّت كرده است كه قطعه معيّنى از زمين هاى او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بياورد و او هم متعهد شده كه اين كار را براى پدرش انجام دهد، ولى با توجه به اينكه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زيارت بگيرد و اخيراً هزينه هاى آن هم افزايش يافته است، به طورى كه پول آن زمين براى انجام سفر حج كفايت نمى كند، عمل به وصيّت توسط خود او غير ممكن شده است، در نتيجه مجبور شده جهت انجام حج براى پدرش كسى را نائب بگيرد، ولى پول زمين براى اجرت نيابت كافى نيست، آيا بر بقيه ورثه واجب است كه براى عمل به وصيّت پدر با او همكارى كنند يا آنكه انجام آن فقط وظيفه پسر بزرگتر است زيرا به هر حال او بايد از طرف پدرش فريضه حج را انجام دهد؟

ج: در فرض مورد سؤال، پرداخت هيچ يك از هزينه هاى حج بر ساير ورثه واجب نيست، ولى اگر حج بر ذمّه موصى مستقر شده باشد و پول زمينى كه جهت انجام حج به نيابت از او معيّن كرده براى پرداخت هزينه هاى حج نيابتى هرچند از ميقات كافى نباشد، در اين صورت واجب است هزينه هاى حج ميقاتى از اصل تركه تكميل شود.

س 1868: اگر قبضى وجود داشته باشد كه نشان دهد ميّت مبالغى را به عنوان حقوق شرعى خود پرداخته و يا عده اى شهادت دهند كه او حقوق خود را مى پرداخته است، آيا بر ورثه پرداخت حقوق شرعى او از تركه واجب است؟

ج: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغى به حساب حقوق شرعى توسط ميّت

و يا شهادت شهود به اينكه او حقوق شرعى خود را مى پرداخته است، حجت شرعى بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنين عدم تعلّق حقوق شرعى به اموال او محسوب نمى شود، در نتيجه اگر او در زمان حيات يا در وصيّت نامه اعتراف كرده باشد كه مقدارى به عنوان حقوق شرعى بدهكار است و يا در تركه او وجود دارد و يا ورثه يقين به آن پيدا كنند، بر آنان واجب است آن مقدار را كه ميّت به آن اقرار كرده و يا يقين به وجود آن دارند، از اصل تركه ميّت بپردازند و در غير اين موارد چيزى بر آنان واجب نيست.

س 1869: شخصى ثلث اموالش را براى خودش وصيّت كرده و در حاشيه وصيّت نامه خود قيد كرده است كه خانه موجود در باغ براى تأمين مخارج ثلث است و وصى بايد بعد از گذشت بيست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را براى او مصرف نمايد. آيا ثلث بايد از همه تركه اعم از خانه و اموال ديگر محاسبه شود تا در صورتى كه قيمت خانه كمتر از مقدار ثلث باشد، از ساير اموال ميّت تكميل شود، يا آنكه ثلث، فقط خانه است و اموال ديگرى از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمى شود؟

ج: اگر بخواهد با وصيّت و آنچه در حاشيه وصيّت نامه ذكر كرده، فقط خانه را به عنوان ثلث براى خودش تعيين كند و آن خانه هم از ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت بدهى هاى ميّت بيشتر نباشد، در اين صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به ميّت دارد و همينطور است اگر قصد او

بعد از وصيّت به ثلث تركه براى خودش، تعيين خانه براى مصارف ثلث باشد و قيمت آن هم به مقدار ثلث مجموع تركه بعد از پرداخت ديون باشد و درغير اين صورت بايد اموال ديگرى از تركه به خانه ضميمه شود، به مقدارى كه مجموع آنها به اندازه ثلث تركه برسد.

س 1870: بعد از گذشت بيست سال از تقسيم ارث و گذشت چهار سال از اينكه دختر ميّت سهم خود را فروخته است، مادر وصيّت نامه اى را آشكار كرد كه بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنين اعتراف نمود كه اين وصيّت نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولى تا كنون كسى را از وجود آن آگاه نكرده است، آيا با وجود آن حكم به بطلان تقسيم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر ميّت مى شود؟ و بر فرض بطلان، آيا ابطال سند رسمى ملكى كه شخص سومى آن را از دختر خريده، براثر اختلاف بين دختر و مادر در مورد آن صحيح است؟

ج: بر فرض صحّت وصيّت مزبور و ثبوت آن با دليل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسيم تركه علم به آن وصيّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به ديگرى توسط او، وصيّت نامه در دست مادر بوده و در عين حال نسبت به وصيّت سكوت كرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض اين كه محذورى از اعلام نداشته خوددارى نموده و همچنين هنگامى كه آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضى نكرده است، همه اينها رضايت او به گرفتن سهم

الارث توسط دختر و فروش آن محسوب مى شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه كند و همچنين حق مطالبه چيزى را هم از مشترى ندارد و معامله اى كه دختر او انجام داده محكوم به صحّت است و مبيع نيز مال مشترى است.

س 1871: يكى از شهدا به پدرش وصيّت كرده كه اگر با حفظ خانه مسكونى او قادر به پرداخت بدهى هاى او نيست، آن را بفروشد و با پول آن ديون او را ادا كند و همچنين وصيّت كرده كه مبلغى در كارهاى خير مصرف شود و پول زمين هم به دايى او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضاى چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وى با همسرش ازدواج نمود و با آگاهى از خريد قسمتى از خانه توسط همسر شهيد درخانه او ساكن شد و مبلغى را براى تعمير خانه پرداخت كرد و يك سكّه طلا هم از فرزند شهيد گرفت تا براى تعمير خانه مصرف كند، تصرّفات او در خانه شهيد و اموال فرزند او چه حكمى دارد؟ با توجه به اينكه اقدام به تربيت و پرداخت نفقه فرزند شهيد نموده، استفاده او از حقوق ماهانه اى كه مخصوص فرزند شهيد است چه حكمى دارد؟

ج: واجب است همه اموال آن شهيد عزيز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه ديون مالى او از آن، ثلث باقى مانده آن براى اجراى وصيّت هاى او مانند قضاى نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزينه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو

ثلث ديگر و باقى مانده ثلث قبلى بين ورثه شهيد كه عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق كتاب و سنت تقسيم شود و همه تصرّفات در خانه و وسايلى كه مال آن شهيد هستند بايد با اذن ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد و برادر شهيد هم حق ندارد هزينه تعميراتى را كه بدون اذن و اجازه ولىّ شرعى صغير در خانه انجام داده، از مال صغير بردارد و همچنين جايز نيست سكّه طلا و حقوق ماهانه صغير را براى تعمير خانه و مخارج خودش مصرف نمايد و حتّى نمى تواند آنها را براى انفاق بر خود صغير هم استفاده كند مگر با اذن و اجازه ولىّ شرعى او و در غير اين صورت ضامن آن مال است و بايد آن را به صغير بپردازد و همچنين خريد خانه هم بايد با اذن و اجازه ورثه و ولىّ شرعى صغير صورت بگيرد.

س 1872: موصى در وصيّت نامه خود نوشته است كه همه اموال او كه شامل سه هكتار باغ ميوه است به اين صورت مصالحه شده اند كه دو هكتار آن بعد از وفات او مال جمعى از فرزندانش باشد و هكتار سوم براى خودش باشد تا در وصاياى او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده كه مجموع مساحت باغهاى او كمتر از دو هكتار است، بنا بر اين اولاً: آيا مطلبى كه در وصيّت نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت كه او نوشته محسوب مى شود يا آنكه وصيّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانياً: بعد از آنكه معلوم شد كه مساحت باغهاى او كمتر از دو

هكتار است، آيا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع يك هكتارى كه اختصاص به خودش داده بود منتفى مى شود يا آنكه به گونه ديگرى بايد عمل شود؟

ج: تا زمانى كه تحقّق صلح توسط او در زمان حياتش بر وجه صحيح شرعى كه متوقف بر قبول مصالح له در زمان حيات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه كه او ذكر كرده بر وصيّت حمل مى شود، در نتيجه وصيّت او راجع به اينكه باغهاى ميوه براى جمعى از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع تركه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.

قسمت سوم

س 1873: فردى همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به اين شرط كه بعد از وفات پدر، مقدار معيّنى پول نقد به هر يك از خواهرانش به جاى سهم آنان از ارث بپردازد، ولى يكى از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتيجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگيرد و هنگامى كه به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه كرد. ولى برادرش در آن زمان چيزى به او نپرداخت و در حال حاضر كه چندين سال از آن مى گذرد و قدرت خريد مبلغ مورد وصيّت بسيار كاهش پيدا كرده، اعلام نموده كه حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولى خواهر او آن پول را با همان قدرت خريدش در آن زمان، مطالبه مى كند و برادر او از پرداخت آن خوددارى مى كند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا

مى نمايد. اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر اصل تحويل تركه به فرزند مذكر و وصيّت به پرداخت مبالغى پول به فرزندان مونث بر وجه صحيح شرعى محقّق شده باشد، هر يك از خواهران فقط استحقاق دريافت مبلغ مورد وصيّت را دارند، ولى در صورتى كه قدرت خريد هنگام پرداخت، از قدرت خريد در وقت فوت موصى كمتر شده باشد، احوط اين است كه دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه كنند و اين در حكم ربا نيست.

س 1874: پدر و مادرم در زمان حياتشان و در حضور ساير فرزندان يك قطعه زمين كشاورزى را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات براى پرداخت هزينه هاى كفن و دفن و روزه و نماز و غيره، مورد استفاده قرار گيرد و راجع به آن به من كه تنها پسرشان هستم وصيّت كردند و با توجه به اينكه آنان بعد از وفات، پول نقدى نداشتند، هزينه همه آن امور را از پول خودم پرداخت كردم، آيا اكنون جايز است مقدارى را كه خرج كرده ام از ثلث مذكور بردارم؟

ج: اگر آنچه را كه براى ميّت خرج كرده ايد به حساب وصيّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشيد، جايز است آن را از ثلث اموال ميّت برداريد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1875: مردى وصيّت كرده كه اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نكرد، ثلث خانه اى كه در آن سكونت دارد مال او باشد و با توجه به اينكه او بعد از انقضاى عدّه، ازدواج نكرده و نشانه اى هم مبنى بر قصد ازدواج او در آينده وجود ندارد، تكليف وصى

و ساير ورثه در مورد اجراى وصيّت موصى چيست؟

ج: بر آنان واجب است فعلاً ملك مورد وصيّت را به زوجه بدهند، ولى اين انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتيجه اگر بعد از آن، ازدواج كند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملك را دارند.

س 1876: هنگامى كه مى خواستيم ارثيه پدرمان را كه او نيز از پدرش به ارث برده بود و بين ما و عمو و مادربزرگ ما مشترك بود و آنان نيز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسيم كنيم آنان وصيّت نامه جدّم مربوط به سى سال قبل را ارائه دادند، كه در آن به هر كدام از مادربزرگ و عمويم علاوه بر سهمشان از تركه، مبلغ معيّنى پول نقد هم وصيّت كرده بود، ولى آن دو اين مبلغ را به قيمت فعلى آن تبديل نموده و در نتيجه چندين برابر مبلغ مورد وصيّت را از اموال مشترك به خود تخصيص دادند، آيا اين كار آنان شرعاً صحيح است؟

ج: احتياط اين است كه نسبت به تفاوت قدرت خريد پول، با هم مصالحه كنيد، و اگر در اين زمينه قانونى وجود داشته باشد بايد مراعات گردد.

س 1877: يكى از شهداى عزيز وصيّت كرده كه فرشى را كه براى خانه اش خريده است به حرم ابى عبدالله الحسين(عليه السلام) در كربلاى معلّى هديه شود و در حال حاضر اگر بخواهيم آن را در خانه نگه داريم تا عمل به وصيّت ممكن شود، خوف اين را داريم كه فرش تلف شود، آيا جايز است براى جلوگيرى از ضرر و خسارات، از آن در مسجد يا حسينيه محله استفاده كنيم؟

ج: اگر حفظ

فرش تا زمانى كه امكان عمل به وصيّت را پيدا كنيد، متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد يا حسينيه باشد، اشكال ندارد.

س 1878: شخصى وصيّت كرده كه مقدارى از درآمدهاى بعضى از املاكش به مصرف مسجد و حسينيه و مجالس دينى و امور خيريه و مانند آن برسد، ولى ملك مذكور و املاك ديگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزينه هايى را در بردارد، آيا جايز است كه آن هزينه ها از موصى به برداشت شود؟ و آيا مجرّد امكان آزاد كردن ملك از غصب براى صحّت وصيّت كافى است؟

ج: برداشتن هزينه هاى گرفتن املاك از دست غاصب از درآمدهاى ملك مورد وصيّت، به همان مقدار اشكال ندارد و براى صحّت وصيّت به ملك، قابليت آن براى استفاده در مورد وصيّت كافى است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و اين كار هم نيازمند صرف مال باشد.

س 1879: شخصى همه اموال منقول و غير منقول خود را براى پسرش وصيّت كرده و با اين كار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آيا اين وصيّت نافذ است؟ و در صورتى كه نافذ نباشد، چگونه آن اموال بين شش دختر و يك پسر تقسيم مى شود؟

ج: صحّت وصيّت مزبور فى الجمله مانعى ندارد، ولى فقط به مقدار ثلث مجموع تركه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جميع ورثه است، در نتيجه اگر دخترها از اجازه آن خوددارى كردند، هر يك از آنان سهم الارث خود را از دو سوم تركه مى برند، بنا بر اين دارايى پدر به بيست وچهار قسمت تقسيم مى شود

و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصى به هشت بيست وچهارم و سهم او از دو سوّم باقى مانده چهار بيست وچهارم مى شود و سهم هر يك از دخترها هم دو بيست وچهارم است و به عبارت ديگر نصف مجموع تركه متعلّق به پسر است و نصف ديگر بين آن شش دختر تقسيم مى شود.

غصب

س 1880: شخصى قطعه زمينى را به نام فرزند صغيرش خريدارى كرده و سند عادى آن را به اسم او به اين صورت تنظيم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خريدار هم فلان فرزندش مى باشد» و بعد از آنكه آن كودك به سن بلوغ رسيد زمين مزبور را به شخص ديگرى فروخت، ولى ورثه پدر با اين ادّعا كه آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آنكه اسمى از پدرشان در سند عادى نيامده آن زمين را تصرّف كردند، آيا جايز است ورثه در اين حالت براى مشترى دوم مزاحمت ايجاد كنند؟

ج: مجرّد ذكر نام فرزند صغير درقرارداد معامله به عنوان مشترى، ملاك مالكيت او نيست، بنا بر اين اگر ثابت شود كه پدر زمينى را كه با پول خودش خريده، به فرزندش هبه كرده و يا به او صلح نموده، زمين متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسيدن به سنّ بلوغ به نحو صحيح شرعى به خريدار ديگرى بفروشد، كسى حق مزاحمت و گرفتن زمين از دست او را ندارد.

س 1881: قطعه زمينى را كه تعدادى از خريداران آن را خريده و فروخته اند، خريدارى نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن كردم و در حال حاضر شخصى ادعا مى كند كه آن زمين ملك اوست و

سند آن هم به طور رسمى قبل از انقلاب اسلامى به نام او ثبت شده است و به همين دليل او بر عليه من و تعدادى از همسايگانم به دادگاه شكايت نموده است، آيا تصرّفات من دراين زمين با توجه به ادّعاى او غصب محسوب مى شود؟

ج: خريد زمين از ذواليَد قبلى طبق ظاهر شرع محكوم به صحّت است و زمين ملك خريدار است، در نتيجه تا زمانى كه فردى كه مدّعى مالكيّت قبلى زمين است، مالكيّت شرعى خود را در دادگاه ثابت نكند، حق مزاحمت متصرّف و ذواليَد فعلى را ندارد.

س 1882: زمينى در يك سند عادى به نام پدرى است و بعد از مدتى سند رسمى آن به نام فرزند صغيرش صادر مى شود، ولى هنوز زمين دراختيار پدر است و اكنون كه فرزند به سن بلوغ رسيده، ادعا مى كند كه آن زمين ملك اوست زيرا سند رسمى به نام او ثبت شده است، ولى پدر او مى گويد كه زمين را با پول خودش و براى خودش خريده و فقط براى تخفيف ماليات، آن را به نام فرزندش نموده است. آيا اگر فرزند او زمين را بدون رضايت پدرش تصرّف كند غاصب محسوب مى شود؟

ج: اگر پدرى كه زمين را با پول خودش خريده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانى كه فرزند ثابت نكرده كه پدرش آن زمين را به او هبه كرده و مالكيّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اينكه سند رسمى آن به نام اوست در مالكيّت و تصرّف در زمين و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.

س 1883: شخصى قطعه زمينى

را پنجاه سال قبل خريده است و اكنون با استناد به اسم كوه بلندى كه در سند مالكيت آن به عنوان محدوده زمين مذكور ذكر شده، ادعاى مالكيت ميليونها متر از زمين هاى عمومى و دهها خانه قديمى را مى كند كه در منطقه واقع بين زمين خريدارى شده و آن كوه ساخته شده اند، همچنين مدّعى است كه نماز اهالى آن منطقه در خانه ها و زمين هاى مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذكر است كه او در گذشته هيچ تصرّفى در آن زمين ها و خانه هاى مسكونى قديمى موجود در آن مكان نداشته و دلائلى هم كه وضعيت آن زمين ها را از صدها سال پيش مشخص كند وجود ندارد، با توجه به اين مطالب مسأله چه حكمى دارد؟

ج: اگر زمين هاى واقع بين زمين خريدارى شده و كوهى كه به عنوان محدوده آن در سند ذكر شده، از زمين هاى بايرى باشد كه مسبوق به مالكيت شخص خاصى نيست و يا از زمين هايى باشد كه در اختيار متصرّفان قبلى بوده و از آنان به متصرّفان كنونى منتقل شده است، در اين صورت هر كس نسبت به هر مقدار از آن زمين ها يا خانه ها كه در اختيار اوست و در آنها تصرّف مالكانه دارد، شرعاً مالك محسوب مى شود و تا زمانى كه مدّعى مالكيّت ادّعاى خود را از طريق شرعى نزد مراجع قضايى ثابت نكرده، تصرّفات آنان در آن ملك محكوم به اباحة و حليّت است.

س 1884: آيا جايز است در زمينى كه حاكم، حكم به مصادره آن كرده، بدون رضايت مالك قبلى آن، مسجد ساخته شود؟ و آيا خواندن نماز و برپايى ساير شعائر دينى در اين قبيل

مساجد جايز است؟

ج: اگر زمين مزبور به حكم حاكم شرع يا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالك قبلى آن گرفته شده باشد و يا سابقه مالكيت شرعى براى مدّعى آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعى مالكيت و يا مالك قبلى آن نيست در نتيجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپايى شعائر در آن اشكال ندارد.

س 1885: زمينى نسل به نسل از طريق ارث به ورثه رسيده است و سپس غاصبى آن را غصب كرده و به تملك خود در آورده است و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و برپايى حكومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند، آيا شرعاً مالكيت آن به ورثه مى رسد يا آنكه فقط در خريد آن از دولت حق تقدم دارند؟

ج: مجرّد سابقه تصرّفات از طريق ارث، مستلزم مالكيت و حق تقدم در خريد نيست، ولى تا زمانى كه خلاف آن ثابت نشده، اماره اى شرعى بر ملكيت است، بنا بر اين اگر ثابت شود كه ورثه مالك زمين نيستند، و يا مالكيّت ديگران نسبت به آن زمين ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمين يا عوض آن را ندارند و درغير اين صورت حق دارند به مقتضاى ذواليَد بودن، عين زمين يا عوض آن را مطالبه كنند.

حجر و نشانه هاى بلوغ

س 1886: پدرى يك دختر و يك پسر بالغ سفيه دارد كه تحت سرپرستى او است، آيا بعد از مرگ پدر جايز است خواهر به عنوان ولايت بر برادر سفيه در اموالش تصرّف كند؟

ج: خواهر و برادر نسبت به برادر سفيه خود ولايتى ندارند، بلكه ولايت بر برادر سفيه و اموالش در

صورتى كه جد پدرى نداشته باشد و پدر هم به كسى براى ولايت بر او وصيّت نكرده باشد، با حاكم شرع است.

س 1887: آيا معيار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسى است يا قمرى؟

ج: معيار، سال قمرى است.

س 1888: براى تشخيص اينكه فردى به سن بلوغ رسيده يا نه، چگونه مى توان بر اساس سال قمرى، تاريخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟

ج: در صورتى كه تاريخ تولد بر اساس سال شمسى معلوم باشد، مى توان آن را از طريق محاسبه اختلاف بين سال قمرى و سال شمسى بدست آورد.

س 1889: آيا پسرى كه قبل از پانزده سالگى محتلم شده، حكم به بلوغ او مى شود؟

ج: با احتلام، حكم به بلوغ او مى شود زيرا احتلام شرعاً از نشانه هاى بلوغ است.

س 1890: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهيم كه دو علامت ديگر بلوغ (غير از سن تكليف) زودتر ظاهر شده اند، حكم چيست؟

ج: مجرّد احتمال اينكه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده اند، براى حكم به بلوغ كافى نيست.

س 1891: آيا جماع از نشانه هاى بلوغ محسوب مى شود و با انجام آن، تكاليف شرعى واجب مى گردند؟ و اگر فردى از آن آگاهى نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا غسل جنابت بر او واجب مى شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آنها واجب است؟

ج: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانه هاى بلوغ نيست، ولى باعث جنابت مى شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل كند

و تا زمانى كه يكى از نشانه هاى بلوغ در فردى تحقق پيدا نكرده، شرعاً حكم به بلوغ او نمى شود و مكلف به احكام شرعى نيست و كسى كه در كودكى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود را اعاده كند، ولى در صورتى كه جهل به جنابت داشته، قضاى روزه هايش واجب نيست.

س 1892: تعدادى از دانش آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاريخ تولدشان به سن بلوغ رسيده اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاينات پزشكى قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمايش شود، نتيجه آن بررسى ها اثبات عقب ماندگى ذهنى آنان از يك سال پيش يا بيشتر بود، ولى بعضى از آنان را نمى توان مجنون محسوب كرد زيرا در حدّى هستند كه مسائل اجتماعى و دينى را درك مى كنند، آيا تشخيص اين مركز مانند تشخيص پزشكان اعتبار دارد و براى آن دانش آموزان ملاك است؟

ج: معيار توجه تكاليف شرعى به انسان اين است كه او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درك و هوش معتبر نيست و دراين رابطه تأثيرى ندارد.

س 1893: در بعضى از احكام در خصوص كودك مميّز آمده است: «كودكى كه خوب را از بد تشخيص مى دهد» منظور از خوب و بد چيست؟ و سن تمييز چه سنى است؟

ج: منظور از خوب و بد چيزى است كه عرف آن را خوب يا بد مى داند و بايد در اين رابطه، شرايط زندگى كودك و عادات و آداب و سنت هاى محلى هم ملاحظه شود

و امّا سن تمييز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درك و هوش، مختلف است.

س 1894: آيا ديدن خونى كه داراى صفات حيض است، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگى، علامت بلوغ اوست؟

ج: اين خون علامت شرعى بلوغ دختر نيست و حكم حيض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.

س 1895: اگر فردى كه به علتى توسط مراجع قضايى از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقدارى از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدير و تشكر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمويش خرج تجهيزو برآورده كردن نيازهاى خاص او بكند، آيا جايز است مراجع قضايى، آن اموال را از او مطالبه كنند؟

ج: اگر اموالى كه به برادرزاده اش داده، مشمول حجر بوده و يا ملك ديگرى باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده اش هم نمى تواند در آن تصرّف كند وجايز است مراجع قضايى آن مال را از او مطالبه كنند و در غير اين صورت كسى حق ندارد آن مال را از او پس بگيرد.

مضاربه

س 1896: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟

ج: مضاربه با اسكناسى كه امروزه رايج است، اشكال ندارد، ولى مضاربه با كالا صحيح نيست.

س 1897: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غيرتجارى متعارف شده اند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده

از آن به عنوان مضاربه در زمينه هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لكن مانعى ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلك انجام دهند.

س 1898: مبلغى پول از يكى از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به اين شرط كه آن مبلغ و مقدارى اضافه را بعد از گذشت مدتى به او بپردازم و من هم قسمتى از آن را به يكى از دوستانم كه به آن احتياج داشت دادم و قرار شد يك سوم سود پول را او بپردازد. آيا اين كار صحيح است؟

ج: گرفتن پول از كسى به اين شرط كه اصل پول را همراه با مقدارى اضافه، بعد از مدتى به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلكه قرض ربوى حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمى شود و پول نيز ملك عامل نمى گردد، بلكه بر ملكيت صاحب آن باقى مى ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقى كه كرده اند در سود آن شريك هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقدارى از آن را به ديگرى قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصى كه پول را به عنوان مضاربه مى دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمى دارد؟

ج: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان قرض ربوى است كه از نظر

تكليفى حرام است و با تغيير صورىِ عنوان، حلال نمى شود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال مى شود.

س 1900: شخصى مبلغى پول به فردى داده تا با آن تجارت كند و هر ماه مبلغى را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آيا اين معامله صحيح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند كه با مال او به نحو صحيح شرعى مضاربه صورت بگيرد و بر عامل شرط كند كه هر ماه مقدارى از سهم او از سود آن را على الحساب به او بدهد و اگر خسارتى متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله اى صحيح است.

س 1901: مبلغى پول براى خريد و وارد كردن و فروش وسايل نقليه به شخصى دادم، به اين شرط كه سود حاصل از فروش آنها به طور مساوى بين ما تقسيم شود و او هم بعد از گذشت مدتى مبلغى را به من داد و گفت: اين سهم شما از سود است، آيا گرفتن آن مبلغ براى من جايز است؟

ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود براى شما حلال است.

س 1902: شخصى مبلغى پول را براى تجارت با آن نزد فرد ديگرى سپرده و هر ماه مبلغى را على الحساب از او مى گيرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زيان مى كنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضايت هم سود و زيان را به يكديگر ببخشند، آيا انجام اين كار توسط آنان

صحيح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحيح، به او داده باشد، اشكال ندارد كه صاحب سرمايه هر ماه مبلغى از سود را على الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگرى است، اشكال ندارد، ولى اگر به عنوان قرض باشد و شرط كند كه قرض گيرنده هر ماه مقدارى سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه كه هر كدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگرى است، مصالحه كنند، اين همان قرض ربوى است كه حرمت تكليفى دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح مى باشد و اين كار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يكديگر حلال نمى شود، بنا بر اين قرض دهنده نمى تواند هيچ سودى بگيرد، همانگونه كه ضامن هيچ خسارتى هم نيست.

س 1903: شخصى مالى را به عنوان مضاربه از فردى گرفته است، به اين شرط كه دو سوم سود براى او و يك سوم آن متعلّق به صاحب سرمايه باشد و با آن كالايى خريده و به شهر خود فرستاد، ولى آن كالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه كسى است؟

ج: تلف شدن تمام يا قسمتى از سرمايه يا مال التجاره در صورتى كه ناشى از تعدّى و تفريط عامل يا شخص ديگرى نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران مى شود مگر آنكه شرط شود كه خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س 1904: آيا جايز است مالى به قصد كسب

و تجارت به كسى داده و يا از او گرفته شود، به اين شرط كه سود حاصل از آن بدون آنكه ربا باشد، بين آن دو با رضايت تقسيم شود؟

ج: اگر گرفتن يا دادن مال براى تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانكه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودى از او دريافت كند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، براى دستيابى به نتايج آن، بايد عقد مضاربه به طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطى كه از نظر شرعى براى صحّت آن لازم است بايد رعايت شود، كه از جمله آنها تعيين سهم هر يك از آنان از سود به صورت كسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت المثل كار خود است.

س 1905: باتوجه به اينكه معاملات بانكها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ خسارتى را بر عهده نمى گيرد، آيامبلغى كه سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مى گيرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطلان مضاربه نمى شود. و همچنين دليل بر صورى و شكلى بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا وكيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى كه احراز نشود مضاربه اى كه بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران ادعاى

انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محكوم به صحّت مى باشد و سودهاى حاصل از آن كه به صاحبان اموال مى دهد، براى آنان حلال است.

س 1906: مبلغ معيّنى پول به يك زرگر دادم تا آن را در خريد و فروش بكار بگيرد، و چون او هميشه سود مى برد و خسارت نمى بيند، آيا جايز است هر ماه مبلغ خاصى از سود را از او مطالبه كنم؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد، آيا جايز است عوض آن مقدارى جواهرات بگيرم؟ و آيا اگر آن مبلغ توسط شخصى كه بين ما واسطه است پرداخت شود، اشكال برطرف مى شود؟ و اگر مبلغى را به عنوان هديه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشكال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است كه تعيين سهم هر يك از صاحب سرمايه و عامل از سود به صورت يكى از كسرهاى ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنى به عنوان سود ماهيانه براى صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينكه سود ماهيانه اى كه معيّن شده پول نقد باشد يا كالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين كه خودش به طور مستقيم آن را دريافت كند و ياتوسط شخص ديگرى و همچنين فرقى نمى كند كه آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت كند يا عامل، آن را در برابر تجارتى كه با پول صاحب سرمايه كرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، مى توانند شرط كنند كه صاحب سرمايه مقدارى از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور على الحساب دريافت كند تا

در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه كنند.

س 1907: شخصى مبلغى پول به عنوان مضاربه از چند نفر براى تجارت گرفته است به اين شرط كه سود آن بين او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسيم شود، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر روى هم گذاشتن پول ها براى تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشكال ندارد.

س 1908: آيا جايز است در ضمن عقد لازم شرط شود كه عامل هر ماه مبلغ معيّنى به صاحب سرمايه در برابر سهمى كه از سود دارد بپردازد و نسبت به كم و زياد آن مصالحه كنند؟ و به عبارت ديگر، آيا صحيح است در ضمن عقد لازم شرطى كنند كه مخالف احكام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنى كه صاحب سرمايه سهم خود را از سود كه با كسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغى كه عامل هر ماه به او مى دهد صلح كند، اشكال ندارد، ولى اگر شرط، تعيين سهم مالك از سود به مبلغى باشد كه عامل مى خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضاى عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

س 1909: تاجرى مقدارى پول از شخصى به عنوان سرمايه مضاربه گرفت، به اين شرط كه درصد معيّنى از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتيجه آن پول و سرمايه خودش را روى هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت كند و هر دو از ابتدا مى دانستند كه تشخيص مقدار سود ماهانه اين مبلغ مشكل است، به همين دليل توافق كردند كه مصالحه كنند، آيا عقد مضاربه در اين حالت شرعاً صحيح

است؟

ج: عدم امكان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالك، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمى زند، به شرط اينكه شرايط ديگر صحّت مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعى آن منعقد كنند، سپس توافق نمايند كه براى تقسيم سود بدست آمده مصالحه كنند، به اين صورت كه بعد از دستيابى به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنى صلح نمايد، اشكال ندارد.

س 1910: شخصى مبلغى پول را به عنوان مضاربه به فردى داده است، به اين شرط كه شخص سومى آن مال را ضمانت كند، در اين صورت اگر عامل با آن پول فرار نمايد، آيا كسى كه پول را پرداخت كرده، حق دارد براى گرفتن آن به ضامن مراجعه كند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذكور اشكال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولى كه بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّى و تفريط تلف كند، صاحب سرمايه حق دارد براى گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

س 1911: اگر عامل مقدارى از سرمايه مضاربه را كه از اشخاص متعدد براى تجارت گرفته است، بدون اجازه مالك آن به عنوان قرض به كسى بدهد، اعم از اينكه مجموع سرمايه باشد و يا از سرمايه فرد خاصى، آيا يد او نسبت به اموال ديگران كه به عنوان مضاربه در اختيار او قرار گرفته است، يَد عُدوانى محسوب مى شود؟

ج: يَد امانى او در مقدارى كه بدون اذن مالك آن به عنوان قرض به كسى داده است، تبديل به يَد عدوانى مى شود و در نتيجه ضامن

آن است، ولى نسبت به ساير اموال تا زمانى كه در آنها تعدّى و تفريطى نكرده، يَد او يَد امانى باقى مى ماند.

احكام بانكها

احكام بانكه(ا1)

س 1912: در صورتى كه بانكها براى دادن وام شرط كنند كه وام گيرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آيا مكلّف براى گرفتن چنين وامى بايد از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نيست حتّى اگر از بانك دولتى باشد و از نظر حكم وضعى صحيح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تكليفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامى بگيرد يا از دولت غير اسلامى، مگر آنكه به حدّى مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمى شود، بلكه اذن او در اين رابطه موردى ندارد ولى شخص مى تواند در اين صورت براى اينكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نكند، هرچند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى كه ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

س 1913: بانك مسكن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت ويا تعمير خانه به مردم مى دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس مى گيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟

ج:

پول هايى كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، مى دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود صحيح شرعى مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مى كنند كه اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشكالى در صحّت آن نيست.

س 1914: بانكها به سپرده هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده هاى مردم در روز دريافت آن نسبت به روز سپرده گذارى محاسبه كرده تا بدينوسيله از عنوان ربا خارج شود؟

ج: اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده گذار در ضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ندارد.

س 1915: كاركردن در بانكهاى ربوى براى كسى كه به علت نبودن كار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمى دارد؟

ج: اگر كار در بانك به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند و مجرّد پيدا نكردن كار حلال ديگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به كار حرام نيست.

س 1916: بانك مسكن براى ما خانه اى خريده است به اين شرط كه پول آن را به طور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالك آن خانه مى شويم؟

ج: اگر بانك آن خانه را براى خودش خريده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.

س 1917: بانكها براى ساختمان سازى به

عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى گيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى شود ربا محسوب نمى شود. درنتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرّف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرّف او در آن اشكال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرّف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟

ج: در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟

ج: گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920:

گرفتن سود پول هايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه سپرده گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانك براى وامى كه مى دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدت دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

ج: اين قبيل معاملات كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى باشند.

س 1922: آيا معاملات بانكهاى جمهورى اسلامى ايران محكوم به صحّت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها گرفته مى شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه اى كه با اين قبيل پول ها خريدارى شده چه حكمى دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده هايى كه مردم دربانك مى گذارند، حلال است؟

ج: به طور كلى معاملات بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحّت است و سود حاصل از بكارگيرى سرمايه بر اساس

يكى از عقود صحيحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حكم تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده مى شود وجايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى خرد تصرّف نمايد.

س 1923: آيا بهره اى كه بانكهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهايى كه به آنان براى امورى مانند خريد مسكن و دامدارى و كشاورزى و غيره مى دهند، مطالبه مى كنند، حلال است؟

ج: اگر اين مطلب صحيح باشد كه آنچه كه بانكها براى ساخت يا خريد مسكن و امور ديگر به مردم مى دهند به عنوان قرض است، شكى نيست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر اين است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمى دهند بلكه عمليّات بانكى از باب معامله تحت عنوان يكى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه يا شركت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانك با پرداخت قسمتى از هزينه ساخت خانه در ملك آن شريك مى شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريك خود مى فروشد و يا آن را براى مدت معيّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى دهد در نتيجه اين كار و سودى كه بانك از اين قبيل معاملات بدست مى آورد، اشكال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطى با قرض

و بهره آن ندارند.

س 1924: بعد از آنكه بانك مبلغى را براى مشاركت در پروژه اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكى آن وام را بپردازد، آيا در اين رابطه چيزى بر من واجب است؟

ج: اگر بانك اين مبلغ را براى سهيم شدن و مشاركت با وام گيرنده در طرح خاصى كه معيّن كرده است، داده باشد، كسى كه وام را دريافت مى كند حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسى قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند.

س 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد، اين مبلغ قرض محسوب مى شود و بهره اى هم كه وام گيرنده به بانك مى دهد در حكم رباست؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمى دارد؟

ج: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحّت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همان طور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت

با آن متعلّق به بانك است. اين حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد. ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است.

س 1926: آيا سپرده گذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده گذار از سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جايز است؟

ج: اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحّت آن نمى زند.

س 1927: آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه گذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مى باشند، جايز است؟

ج: سپرده گذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مى كنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

س 1928: با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله اى با اين بانكها چه حكمى دارد؟

ج: انجام معاملاتى كه از نظر

شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك ها ومؤسسات اسلامى جايز نيست مگر آنكه سرمايه بانك متعلّق به غير مسلمانان باشد.

س 1929: بانكهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه هايى كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه هاى مختلف اقتصادى كه داراى سود حلال شرعى هستند بكار مى اندازد، سود مى دهند، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينه هاى مختلف اقتصادى بكار بيندازند؟

ج: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد، چنين معامله اى از نظر تكليفى حرام است هرچند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مى شود همان رباست كه شرعاً حرام مى باشد، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعاً حلال است بكار بگيرد، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از بكارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود، چنين معامله اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد.

س 1930: اگر نظام بانكى ربوى باشد، قرض دادن به بانك از طريق سرمايه گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حكمى دارد؟

ج: سپرده گذارى در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشكال ندارد ولى

قرض ربوى به طور مطلق از نظر حكم تكليفى، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح مى باشد.

س 1931: مبلغى پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده كنم؟

ج: سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كرده اند، در نتيجه اگر آن را به طور يكجانبه در كار ديگرى مصرف نمايد، در حكم غصب است.

س 1932: كسى كه سرمايه اى را از بانك براى تجارت گرفته است، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد، اگر اين فرد در كار خود زيان كند، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است؟

ج: خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مى شود و از محل سود جبران مى گردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد.

س 1933: شخصى حساب پس اندازى دريكى از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتى از افتتاح حساب، مقدارى سود به او تعلّق گرفت، گرفتن اين سود چه حكمى دارد؟

ج: در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد.

س 1934: در يكى از بانكها حسابى وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصى هر ماه مبلغ

خاصى را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چيزى از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پايان آن مدت هر ماه مبلغ خاصى را به آن حساب واريز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او مى دهد، اين معامله چه حكمى دارد؟

ج: اين معامله وجه شرعى ندارد، بلكه ربوى است.

احكام بانكه(2)

س 1935: سپرده هاى دراز مدت كه درصدى سود به آنها تعلّق مى گيرد چه حكمى دارند؟

ج: سپرده گذارى نزد بانكها به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشكال ندارد.

س 1936: اگر انسان مبلغى پول از بانك براى كار خاصى بگيرد، در صورتى كه گرفتن آن براى اين كار صورى باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در يكى از امور حياتى ديگر باشد يا آنكه بعد از گرفتن پول تصميم بگيرد كه آن را در امور مهمترى مصرف نمايد، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحيح است و آن پول ملك قرض گيرنده مى شود و مصرف آن در هر موردى كه بخواهد صحيح است هرچند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصى مصرف كند، از نظر حكم تكليفى، واجب است به آن شرط عمل نمايد. ولى اگر دادن يا گرفتن پول از بانك مثلاً به عنوان مضاربه يا شركت باشد، عقد در صورتى كه صورى باشد، صحيح نيست. در نتيجه آن مبلغ در ملكيت بانك باقى مى ماند و كسى كه آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنين اگر در عقدى

كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدى داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جايز نيست آن را در غير موردى كه به آن منظور گرفته است، مصرف نمايد.

س 1937: شخصى مبلغى را از بانك براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى اصل پول و سهم بانك از سود را به طور قسطى به بانك برگردانده است، ولى كارمندى كه مسئول دريافت اقساط او بوده آنها را براى خودش برمى داشته و به طور صورى اسناد را باطل مى كرده و در برابر دادگاه هم به اين كار خود اعتراف كرده است، آيا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟

ج: اگر اقساط با رعايت شرايط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشى از تقصير بدهكار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چيزى نيست بلكه كارمندى كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.

س 1938: آيا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جايزه هايى كه از طريق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمايند؟

ج: تابع مقررات بانك است و اگر دادن جايزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر اين باشد كه آنان را مطلع نمايند تا براى گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.

س 1939: آيا شرعاً جايز است مسئولين بانكها مقدارى از سود سپرده هاى بانكى را به اشخاص اعمّ از حقيقى و حقوقى ببخشند؟

ج: اگر آن سودها ملك بانك باشد، در اين صورت تابع مقررات بانك است، ولى اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن براى سپرده گذاران است.

س

1940: بانكها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده هاى آنان مقدارى سود و بهره مى دهند، با توجه به اينكه مقدار سود حتّى قبل از بكارانداختن سرمايه ها در فعاليتهاى اقتصادى، معيّن است و صاحب سرمايه در خسارت ناشى از كار شريك نيست، آيا سپرده گذارى در اين بانكها به قصد دستيابى به آن سود جايز است يا اينكه به علت ربوى بودن چنين معاملاتى حرام است؟

ج: در صورتى كه سپردن اين اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستيابى به سود آن باشد، واضح است كه اين همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام مى باشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعاً حرام مى باشد، ولى اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكارانداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعى باشد اشكال ندارد و تعيين مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پول ها و همچنين شريك نبودن صاحبان پول ها در خسارتهاى احتمالى ضررى به صحّت قرارداد مذكور نمى زند.

س 1941: اگر مكلّف بداند كه قوانين بانكى در مواردى مانند مضاربه و فروش قسطى، توسط بعضى از كارمندان به طور صحيح اجرا نمى شود، آيا سپرده گذارى به قصد كسب سود براى او جايز است؟

ج: اگر فرض كنيم، مكلّف علم پيدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلى بكار گرفته اند، دريافت و استفاده از سود آن براى او جايز نيست ولى با توجه به حجم سرمايه هايى كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده مى شود و انواع معاملاتى كه توسط بانك صورت مى گيرد و مى دانيم كه بسيارى از آنها از نظر شرعى صحيح هستند، تحقق چنين علمى براى مكلّف بسيار بعيد

است.

س 1942: شركت يا اداره دولتى طبق توافقى كه با كارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معيّنى از حقوق آنان را كسر كرده و آن را براى بكارگيرى در يكى از بانكها مى گذارد و سود حاصل را بين كارمندان به نسبت سرمايه گذارى شان تقسيم مى كند، آيا اين معامله صحيح و جايز است؟ و اين سود چه حكمى دارد؟

ج: اگر سپرده گذارى در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دريافت سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن باشد، پس انداز كردن به اين صورت حرام است و سود آن نيز رباست كه شرعاً حرام مى باشد، درنتيجه گرفتن آن و تصرّف در آن جايز نيست، ولى اگر به قصد حفظ مال يا امر حلال ديگرى باشد و دريافت سود شرط نشود و توقع دستيابى به آن را هم نداشته باشد و در عين حال بانك از طرف خودش چيزى به صاحب پول بدهد و يا سود در اثر بكارگيرى آن پول ها در يكى از معاملات حلال داده شود، اين سپرده گذارى و دريافت مبلغ اضافى اشكال ندارد و ملك او محسوب مى شود.

س 1943: آيا صحيح است بانك براى تشويق مردم به سپرده گذارى در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهيلات بانكى اعطا خواهد شد؟

ج: دادن اين وعده و اعطاى تسهيلات توسط بانك به منظور تشويق سپرده گذاران اشكال ندارد.

س 1944: گاهى مبلغى اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده بايد بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دريافت وجوه قبض هاى آب و برق و غيره است باقى مى ماند، مثلاً كسى كه

بايد هشتاد تومان بپردازد، صد تومان مى دهد و بقيه آن را نمى گيرد و مطالبه هم نمى كند، آيا جايز است كارمند مزبور آن مبلغ را براى خودش بردارد؟

ج: آن مبالغ اضافى مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كرده اند و بر كارمند دريافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتى كه آنان را مى شناسد برگرداند و اگر نمى شناسد درحكم مجهول المالك هستند و جايز نيست آنها را براى خودش بردارد، مگر آنكه احراز نمايد كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشيده و يا از آن اعراض نموده اند.

جايزه هاى بانكى

س 1945: مبلغى را در بانك ملى پس انداز كردم و بعد از مدتى مبلغى را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشكال ندارد.

س 1946: جوايزى به سپرده هاى قرض الحسنه تعلّق مى گيرد، گرفتن آنها چه حكمى دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها تعلّق مى گيرد؟

ج: پس اندازهاى قرض الحسنه و جايزه هاى آن اشكال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

س 1947: در صورتى كه صاحبان حسابهاى پس انداز به علت عدم اطلاع يا دلايل ديگر براى دريافت جايزه هاى خود به بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرّف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟

ج: بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزه هايى را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.

كاركردن در بانك

س 1948: اينجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار مى كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پيروى از قوانين بانكى كه شامل معاملات ربوى و غير ربوى مى شود، نموده است. آيا قبول اين مسئوليت و كار در آن نظام بانكى جايز است؟ همچنين حقوقى كه از درآمد شعبه بانكى مذكور دريافت مى كنم چه حكمى دارد؟

ج: اصل انجام اين وظيفه اشكال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانكى كه مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانكى در صورتى كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دريافت مى شود نداشته باشد، اشكال ندارد.

س 1949: آيا گرفتن حقوق در برابر

كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسى و مديريت بانك، جايز است؟

ج: كاركردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.

احكام چك و سفته

س 1950: معامله چك و سفته مدت دار به صورت نقد به قيمتى كمتر از مبلغ آن كه امروزه رايج است، چه حكمى دارد؟

ج: فروش مبلغ چك مدت دار يا سفته به طور نقدى به قيمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولى فروش آن به شخص ثالث به قيمت كمتر صحيح نيست.

س 1951: آيا چك به منزله پول نقد است به طورى كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئ الذمّه مى شود؟

ج: چك به منزله پول نقد نيست و تحقق اداى دين يا ثمن با دادن آن به طلبكار يا فروشنده متوقف بر اين است كه عرفاً قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا مى كند.

بيمه

س 1952: بيمه عمر چه حكمى دارد؟

ج: شرعاً مانعى ندارد.

س 1953: آيا استفاده از دفترچه بيمه درمانى براى كسى كه جزء خانواده صاحب دفترچه نيست جايز است؟ و آيا جايز است صاحب دفترچه آن را در اختيار ديگران بگذارد؟

ج: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.

س 1954: شركت بيمه در ضمن قرارداد بيمه عمر كه با بيمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است كه بعد از وفات بيمه گزار، مبلغى پول به كسانى كه او معيّن مى كند بپردازد، حال اگر اين شخص بدهكار باشد و دارايى او براى پرداخت بدهى اش كافى نباشد، آيا طلبكاران حق دارند طلب خود را از مبلغى كه شركت بيمه پرداخت مى كند بردارند؟

ج: اين امر تابع توافق آنان در

قرارداد بيمه است، اگر قرار آنان بر اين باشد كه شركت بيمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بيمه گزار به شخص يا اشخاصى كه او مشخص كرده بدهد، در اين صورت آنچه شركت مى پردازد، حكم تركه ميّت را ندارد، بلكه مختص كسانى است كه براى دريافت اين مبلغ مشخص شده اند.

قوانين و مقررات دولتى

اموال دولتى

س 1955: چندين سال است كه مقدارى از اموال مربوط به بيت المال نزد من است و اكنون مى خواهم خود را برئ الذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟

ج: اگر آنچه كه از اموال بيت المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره هاى دولتى باشد بايد در صورت امكان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.

س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت المال كرده ام، وظيفه من براى برئ الذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امكانات بيت المال تا چه حدّى براى كارمندان جايز است؟ و در صورتى كه با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حكمى دارد؟

ج: استفاده كارمندان از امكانات بيت المال در ساعات رسمى كار به مقدار متعارفى كه مورد ضرورت و نياز است و شرايط كارى بيانگر اذن به كارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشكال ندارد و همچنين استفاده از امكانات بيت المال با اذن كسى كه از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشكال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت المال به يكى از دو صورت مذكور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت المال استفاده غير متعارف كرده باشيد و يا بدون اذن كسى كه حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد

و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى كه اجرت داشته باشد به بيت المال بپردازيد.

س 1957: بعد از آنكه تيم پزشكى مأمور معاينه، درصد از كار افتادگى مرا تعيين كرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت كردم، ولى احتمال مى دهم كه مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشكان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا كرده باشند، باتوجه به اينكه جراحاتم بسيار زياد است و امكان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تكليف من در اين حالت چيست؟

ج: دريافت مبلغى به عنوان درصد از كارافتادگى كه توسط تيم پزشكى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مى شود اشكال ندارد مگر آنكه يقين داشته باشيد كه از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.

س 1958: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت كردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى گذرد، با توجه به اينكه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى كه درصد از كارافتادگى آنان بيشتر از 25٪ است، مى توانند از تسهيلات دريافت

وام از مؤسسه استفاده كنند، آيا كسى كه درصد معلوليت و از كارافتادگى او كمتر از اين مقدار است، مى تواند از اين تسهيلات استفاده كند؟ و اگر از آنها استفاده كرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است درآن تصرّف كند؟

ج: كسى كه شرايط دريافت وام از بيت المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت كرد، تصرّف در آن جايز نيست.

س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب كه كالاهاى دولتى با پولى كه از بودجه دولت است خريدارى مى شوند، آيا جايز است شركت يا كارخانه يا اداره اى كه بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و كالاهاى مورد نياز خود را از شركت يا كارخانه يا اداره اى خريدارى كند كه بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشكال ندارد.

س 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى كه در اختيار دولت و حكومت و يا كارخانه ها و شركتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حكمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول المالك هستند يا اينكه ملك دولت محسوب مى شوند؟

ج: اموال دولت هرچند غير اسلامى باشد، شرعاً ملك دولت محسوب مى شوند و با آنها مانند ملكى كه مالك آن معلوم است رفتار مى شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است كه حق تصرّف در اين اموال را دارد.

س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاك عمومى و حقوق مالكين در املاك خصوصى در سرزمين هاى كفر واجب است؟ آيا استفاده از امكانات مراكز

آموزشى در غير مواردى كه مقررات قانونى آنها اجازه مى دهد جايز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاك اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينكه در سرزمين كفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالك آن مسلمان باشد يا كافر، وجود ندارد و به طور كلى استفاده و تصرّف در اموال و املاك ديگران كه شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س 1963: اگر اعتبار فيش هاى غذا كه به دانشجويان دانشگاهها داده مى شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش هاى باطل را به جاى فيش هاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى كه به اين طريق گرفته مى شود چه حكمى دارد؟

ج: استفاده از فيش هايى كه از اعتبار ساقط شده اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى كه با آنها گرفته مى شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امكاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مى شود كه توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير كارمندان مشغول به كار در دانشگاه نيز جايز است؟

ج: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى كه در آنجا كار مى كنند، جايز نيست.

س 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشين هايى در اختيار

مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مى گيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده كنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى كارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟

ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير كارمندان در هيچ يك از اموال دولتى تصرّفات شخصى كنند مگر آنكه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.

س 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجه اى كه جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مى شود، سوءاستفاده كنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى كه اجازه داده شده، در حكم غصب است و موجب ضمان مى باشد، مگر آنكه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

س 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى كه به طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى كه در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جايز نيست اموال دولتى را كه بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مى خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راه هاى قانونى اقدام نمايد.

س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده كه آب رودهايى كه خود داراىِ ماهى هستند به آن مى ريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را

فقط بين كارمندان خود تقسيم مى كند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مى نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهى ها را براى خودشان صيد كنند؟

ج: ماهى هاى موجود در آبهايى كه پشت سد جمع شده اند هرچند ماهى هاى آبهايى باشند كه به سد مى ريزند، تابع آبى هستند كه اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.

كار در مؤسسات دولتى

س 1969: آيا برپايى نماز جماعت توسط كارمندان در ساعات رسمى كار جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند كه بعد از پايان ساعات رسمى، آن مقدار وقتى را كه به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران كنند، آيا در اين صورت، اقامه نماز در ساعات رسمى كار براى آنان جايز است؟

ج: با توجه به اهميّت خاص نمازهاى يوميه و تأكيد زيادى كه بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضيلت نماز جماعت، مناسب است كارمندان روشى را اتخاذ كنند كه بتوانند در خلال ساعات كار ادارى نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در كمترين زمان بخوانند، ولى بايد به گونه اى مقدمات اين كار را فراهم كنند كه نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسيله اى براى به تأخيرانداختن كارهاى مراجعه كنندگان نشود.

س 1970: در بعضى از مراكز تعليم و تربيت مشاهده مى شود كه معلّم يا مديرى كه كارمند يكى از بخشهاى ادارى است، با موافقت مسئول ادارى مستقيم خود در ساعات رسمى كارش مبادرت به تدريس در مدارس ديگر مى كند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت اين تدريس را هم دريافت مى كند، آيا اين

كار و گرفتن اجرت در برابر آن جايز است؟

ج: موافقت مسئول مستقيم كارمند با تدريس او در اثناء ساعات رسمى كارش، تابع حدود اختيارات قانونى فرد مسئول است، ولى با اين فرض كه كارمند دولت در برابر ساعات رسمى كارش هر ماه حقوق دريافت مى كند، حق ندارد در برابر تدريس در مدارس ديگر در همان ساعات رسمى كارش حقوق ديگرى دريافت نمايد.

س 1971: باتوجه به اينكه ساعات رسمى كار ممكن است حتّى تا ساعت 5/2 طول بكشد، خوردن يك وعده غذا در اثناء كار در اداره چه حكمى دارد؟

ج: اگر وقت زيادى نگيرد و منجر به تعطيلى كار ادارى نشود، اشكال ندارد.

س 1972: اگر كارمند در محل كار خود در اداره، ساعات بيكارى زيادى داشته باشد و مجاز نباشد كه در اين ساعات در بخشهاى ديگر كار نمايد، آيا جايز است در اوقات بيكارى كارهاى شخصى مربوط به خودش را انجام دهد؟

ج: اقدام به انجام كارهاى شخصى در اثناء كار در محل كار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.

س 1973: آيا جايز است كارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتى اقامه نماز جماعت داشته و يا مجالس عزادارى برپا كنند؟

ج: اقامه نماز و بيان احكام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع براى نماز درخصوص ماه مبارك رمضان و ساير ايّام الله مانع ندارد، مشروط بر اينكه حقوق مراجعين تضييع نشود.

س 1974: ما در يك مؤسسه نظامى كار مى كنيم و محل كارمان در دو مكان جداگانه است و بعضى از برادران در مسير رفتن از يك مكان به مكان ديگر كارهاى شخصى انجام مى دهند كه وقت زيادى مى گيرد، آيا براى انجام

اين كارها بايد اجازه گرفت يا خير؟

ج: اشتغال به انجام كارهاى شخصى در ساعات رسمى مقرر براى كار، احتياج به اجازه مسئول بالاتر، كه اين حق را داشته باشد، دارد.

س 1975: در نزديكى اداره ما مسجدى وجود دارد، آيا جايز است در اثناء ساعات رسمى كار براى شركت در نماز جماعت به آنجا برويم؟

ج: خارج شدن از اداره براى رفتن به مسجد جهت شركت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتى كه نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشكال ندارد، ولى بايد مقدمات نماز به گونه اى فراهم شود كه مدت غيبت از اداره در ساعات رسمى كار براى اداى فريضه نماز جماعت، كاملاً كاهش پيدا كند.

س 1976: اگر كارمندى هر ماه در حدود سى يا چهل ساعت در اداره اضافه كارى نمايد، آيا جايز است مسئول اداره براى تشويق كارمندان ساعات اضافه كارى آنان را دوبرابر حساب كند، مثلاً هر ماه براى آنان صد و بيست ساعت محاسبه كند؟ و در صورتى كه اشكال داشته باشد، اجرتى كه براى اضافه كارى هاى قبلى گرفته شده چه حكمى دارد؟

ج: نوشتن گزارشهاى غيرواقعى و دريافت پول در برابر ساعات اضافه اى كه كارى در آنها انجام نشده جايز نيست و واجب است پول هاى اضافه اى كه كارمند مستحق دريافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد كه به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه كارى كارمندى را كه اضافه كارى انجام داده، دو برابر نمايد جايز است اين كار را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشى كه مسئول اداره از ساعات اضافه كارى او نوشته، جايز

است.

قوانين دولتى

س 1977: اگر كارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد، آيا جايز است براى گرفتن گواهى كتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد؟

ج: استفاده از مزاياى سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين، تابع مقررات قانونى مربوطه است، ولى اگر گواهى، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد، او نبايد براى گرفتن آن تلاش كند و همچنين نمى تواند از آن استفاده نمايد.

س 1978: اتاق بازرگانى كه تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را دراختيار يكى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاى قرعه كشى نموده است تا كالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشى هم به قيمت معيّنى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خيريه مصرف شود، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشى شرعاً اشكال دارد؟ و آيا فروختن كارتهاى قرعه كشى كه مربوط به كالاهاى عرضه شده هستند، شرعاً داراى اشكال است؟

ج: واجب است مسئولين فروشگاه، كالاها را با همان شرايطى كه از مسئولين مربوطه گرفته اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاى قرعه كشى در امور خيريه، مجوّز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن

كالاها نيست.

س 1979: آيا فروش آرد يارانه اى كه از طرف دولت به نانوائيها داده مى شود، جايز است؟

ج: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمى باشد.

س 1980: اگر قيمت كالاهاى موجود در مغازه به طور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد، آيا فروش آنها به قيمت كنونى جايز است؟

ج: اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشكال ندارد.

س 1981: اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه كه در تملك زمين هاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد. اين خريد و تملّك چه حكمى دارد؟

ج: جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمين هايى كه دولت و شهردارى ها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند، با مالكيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالك منافات ندارد.

س 1982: شخصى يك شئ عتيقه اى را به فردى در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است، آيا آن شئ ملك شرعى آنان محسوب مى شود؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چيزى مطالبه كنند؟

ج: عتيقه بودن يك شئ منافاتى با اين ندارد كه ملك خاص كسى باشد و موجب نمى شود كه از ملكيّت مالك شرعى اش خارج شود، مشروط بر آنكه آن را از طريق

مشروعى بدست آورده باشد، بلكه بر ملكيت او باقى مى ماند و آثار شرعى ملك خاص بر آن مترتب مى شود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غيرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامى كه رعايت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در اين صورت مالك آن نيست.

س 1983: آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است؟

ج: مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى، جايز نيست.

س 1984: اگر زمانى اداره هاى دولتى قوانينى وضع كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشند، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند؟

ج: كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره، مخالفت با احكام مسلّم الهى جايز نيست، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر اداره هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى از قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا كند، واجب است براى حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.

س 1985: انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مى كند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حكمى

دارد؟

ج: كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمى تواند از كارمند تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد.

س 1986: آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه كنندگان توسط كارمندان اداره هاى دولتى جايز است؟

ج: بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچ يك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسى، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود، جايز نيست.

س 1987: مخالفت با قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى و به طور كلى همه قوانين دولتى چه حكمى دارد؟ و آيا موارد ترك عمل به قوانين از موارد امر به معروف ونهى از منكر محسوب مى شوند؟

ج: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورات دولت اسلامى كه به طور مستقيم توسط مجلس شوراى اسلامى وضع شده و مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته اند و يا با استناد به اجازه قانونى نهادهاى مربوطه وضع شده اند، براى هيچكس جايز نيست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردى در اين خصوص، بر ديگران تذكر و راهنمايى و نهى از منكر لازم است (البته با وجود شرايط نهى از منكر).

س 1988: در بعضى از كشورهاى خارجى، در صورتى كه دانشجويان خارجى دانشگاه درخواست كنند كه تابعيت اصلى آنان به تابعيت آن كشور تغيير كند، دانشجو از همه مزايا و امتيازاتى كه هنگام تحصيل به دانشجويان آنجا داده مى شود، برخوردار مى گردد و

بر اساس قوانين آن دولت، فرد مى تواند تابعيت خود را تغيير دهد و دوباره به تابعيت اصلى كه قبلاً داشته است، برگردد. حكم شرعى اين كار چيست؟

ج: تغيير تابعيت براى اتباع دولت اسلامى، تا زمانى كه بر خلاف قوانين لازم الاتباع نباشد و مفسده اى بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامى هم نباشد، اشكال ندارد.

س 1989: آيا عدم رعايت مقررات شركتهاى خارجى توسط شخصى كه در آنجا كار مى كند و يا با آنان معامله انجام مى دهد، به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمين شود، جايز است؟

ج: بر هر مكلّفى مراعات حقوق ديگران هرچند مربوط به غير مسلمانان باشد واجب است.

ماليات و عوارض

س 1990: بعضى از افراد و شركتها و مؤسسات خصوصى و دولتى براى فرار از پرداخت ماليات و عوارضى كه دولت مستحق دريافت آن است، از راههاى مختلف مبادرت به مخفى كردن بعضى از حقايق مى كنند، آيا اين كار براى آنان جايز است؟

ج: خوددارى كردن از اجراى قوانين دولت جمهورى اسلامى و عدم پرداخت ماليات وعوارض و ساير حقوق قانونى دولت اسلامى براى هيچكس جايز نيست.

س 1991: شخصى از طريق انعقاد قرارداد مضاربه با يكى از بانكها مبادرت به كسب درآمد مى كند و طبق قرارداد، مقدارى از درآمد حاصله را به بانك مى دهد، آيا جايز است اداره ماليات از او بخواهد كه علاوه بر پرداخت ماليات سهم خودش از درآمد، ماليات سهم بانك را هم بپردازد؟

ج: اين امر تابع قوانين و مقررات ماليات بر درآمد است، بنا بر اين اگر مكلّف از نظر قانونى فقط ملزم به پرداخت ماليات سهم خود از درآمد باشد، ضامن ماليات سهم شريك از درآمد نمى باشد.

س

1992: خانه اى را از فردى خريدم به اين شرط كه ماليات معامله خانه را نصف به نصف بپردازيم. فروشنده از من خواست كه قيمت خانه را به مأمور ماليات كمتر از قيمت خريد بگويم تا ماليات كمترى پرداخت شود، آيا پرداخت ماليات مقدار تفاوت بين قيمت خانه و قيمتى كه من به مأمور ماليات گفته ام، بر من واجب است؟

ج: پرداخت بقيه سهم خودتان از مالياتِ مربوط به قيمت واقعى خانه بر شما واجب است.

س 1993: بين اهالى منطقه ما مشهور است كه پرداخت پول آب و برق به دولت غيراسلامى كه سعى در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نيست، به خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بين پيروان اهل بيت(عليهم السلام) و ديگران تبعيض قائل شود، آيا جايز است از پرداخت قبض آب و برق به اين دولت خوددارى كنيم؟

ج: اين كار جايز نيست، بلكه بر هر كسى كه از آب و برق دولتى استفاده مى كند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غير اسلامى باشد.

س 1994: شوهرم كه در حساب بانكى اش مقدارى پول وجود دارد، فوت نموده است و بانك هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانكى او را بسته است و ازطرفى هم شهردارى اعلام كرده كه وى بايد عوارض محل تجارى خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازى و غيره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماكن خواهد كرد و همه فرزندان ما هم صغير هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداريم، آيا پرداخت مالياتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟

ج: عوارض شهردارى و مالياتهاى رسمى بايد طبق مقررات دولت

پرداخت شوند، در نتيجه اگر اين عوارض و مالياتها بر عهده ميّت باشد، واجب است قبل از جدا كردن ثلث و تقسيم ميراث از اصل تركه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.

وقف

توضيح

س 1995: آيا اجراى صيغه وقف در صحّت آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آيا عربى بودن صيغه، شرط است؟

ج: انشاء لفظى در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممكن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربى بودن صيغه آن هم شرط نيست.

س 1996: شخصى باغ خود را به اين صورت وقف كرده كه منافع آن تا پنجاه سال صرف گرفتن اجير براى قضاى نماز و روزه هاى واقف شود و بعد از پنجاه سال منافع آن در شبهاى قدر به مصرف برسد و چهار پسر خود را هم متولّى وقف قرار داده است و در حال حاضر اين باغ رو به خرابى است و به هيچ وجه قابل استفاده نيست، ولى اگر فروخته شود، مى توان با پول آن براى نماز و روزه واقف به مدت دويست سال اجير گرفت و چهار پسر او هم با اين كار موافق هستند، آيا جايز است باغ مزبور را بفروشند و پول آن را براى اين كار مصرف كنند؟

ج: اگر قصد واقف از وقف به صورت مذكور، اين بوده كه باغ را به نحو ترتيب و تعاقب براى خود و ديگران وقف كند، وقف نسبت به خودش باطل است و نسبت به ديگران وقف منقطع الاوّل مى شود كه صحّت آن خالى از اشكال نيست و اگر واقف اراده كرده كه منافع

آن باغ را به مدت پنجاه سال براى خودش استثنا كند، صحّت اين كار شرعاً بدون اشكال است و بنا بر صحّت وقف مذكور، تا زمانى كه حفظ باغ براى صرف منافع آن در جهت عمل به وصيّت و وقف هرچند با صرف مقدارى از درآمد آن جهت حفظ و اصلاح باغ به قصد افزايش منافع آن، ممكن باشد و يا زمين آن هرچند با اجاره دادن براى ساختمان سازى و غيره و مصرف اجاره آن در جهت عمل به وصيّت و وقف قابل استفاده باشد، فروش و يا تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت فروش آن و خريد زمينى مرغوب با پول آن به قصد عمل به وصيت و وقف بدون اشكال است.

س 1997: اينحانب به فضل و توفيق الهى ساختمانى را به نيت مسجد در روستا بنا كردم، ولى با توجه به وجود دو مسجد و عدم وجود مركز آموزشى در آنجا، روستاى مزبور در حال حاضر نيازى به مسجد ندارد. با توجّه به اينكه هنوز صيغه وقف آن به عنوان مسجد جارى نشده و دو ركعت نماز به عنوان نماز در مسجد در آن خوانده نشده است، اينجانب آمادگى دارم در صورتى كه اشكال شرعى نداشته باشد نيّت خود را تغيير داده و آن ساختمان را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهم، اين مسأله چه حكمى دارد؟

ج: مجرّد ساختن ساختمان به نيّت مسجد، بدون انشاء صيغه وقف و بدون تحويل آن به نمازگزاران براى خواندن نماز، براى تحقّق وقف و تماميّت آن كافى نيست، بلكه در ملك مالك باقى مى ماند و او حق دارد هر تصرّفى كه مى خواهد

در آن بكند، در نتيجه تحويل آن ساختمان به اداره آموزش و پرورش اشكال ندارد.

س 1998: آيا مالى كه براى خريد لوازم به حسينيه ها بخشيده مى شود، حكم وقف را دارد يا آنكه لوازمى كه با آن مال خريدارى مى گردند احتياج به اجراى صيغه وقف دارند؟

ج: مجرّد جمع آورى مال، وقف محسوب نمى شود، ولى بعد از خريدن لوازم حسينيه با آن اموال و قراردادن آنها در حسينيه براى استفاده، وقف معاطاتى محقق مى شود و نيازى به اجراى صيغه وقف ندارد.

شرايط وقف

س 1999: آيا وقف از كسى كه اكراه بر آن شده صحيح است؟

ج: اگر واقف اكراه بر وقف شده باشد، تا زمانى كه اجازه او به آن ملحق نشود وقف صحيح نيست و كفايت اجازه لاحقه براى صحّت آن هم محل اشكال است.

س 2000: بعضى از زرتشتيها بيمارستانى ساخته اند و آن را به مدّت هزار سال در راه خير وقف كرده اند، با توجّه به ضوابط و مقررات وقف در فقه اماميه، آيا جايز است متولّى وقف در حال حاضر بر خلاف شرايط وقفنامه كه در آن تصريح شده است: «اگر درآمد بيمارستان از هزينه هاى آن بيشتر شود بايد با آن تعدادى تخت خريده و به تخت هاى موجود در بيمارستان اضافه شود»، عمل نمايد؟

ج: در مواردى كه وقف از مسلمان صحيح است از غير مسلمان _ اعم از كتابى و غير كتابى _ هم صحيح است، در نتيجه وقف بيمارستان براى استفاده در راه خير تا هزار سال، هرچند وقف منقطع الآخر است، ولى صحّت آن از نظر شرعى بدون اشكال است، لذا عمل به شرايط واقف بر متولّى موقوفه واجب است و او حق اهمال آن شرايط

و تعدّى از آنها را ندارد.

شرايط متولّى وقف

س 2001: آيا جايز است متولّى وقف كه از طرف واقف يا حاكم نصب شده، در برابر كارهايى كه براى اداره شئون وقف انجام مى دهد براى خودش اجرت بردارد و يا به ديگرى بدهد تا آن كارها را به نيابت از او انجام دهد؟

ج: متولّى وقف اعم از اينكه از طرف واقف نصب شده باشد و يا از طرف حاكم، در صورتى كه اجرت خاصى از طرف واقف براى او در برابر اداره امور وقف معيّن نشده باشد، مى تواند اجرت المثل را از درآمدهاى وقف براى خودش بردارد.

س 2002: دادگاه مدنى خاص شخصى را به عنوان امين در كنار متولّى وقف براى نظارت بر اعمال او در اداره امور وقف نصب كرده است، در اين قبيل موارد، اگر متولّى حق تعيين متولّى بعد از خود را داشته باشد، آيا مى تواند بدون مشورت و تصويب آن شخص كه توسط دادگاه نصب شده مبادرت به تعيين متولّى كند؟

ج: اگر حكم به ضمّ امين به متولّى شرعى براى نظارت بر اعمال او عام باشد و شامل همه اعمال مربوط به اداره وقف حتّى تعيين متولّى وقف براى بعد از خودش هم بشود، حق ندارد در تعيين متولّى بعدى بدون مشورت با امينِ ناظر، خود سرانه به رأى خودش عمل نمايد.

س 2003: صاحبان خانه ها و زمين هاى مجاور يكى از مساجد، املاك خود را به قصد توسعه آن به طور مجانى به مسجد داده اند تا به آن ضميمه شود و امام جمعه هم بعد از مشورت با علما تصميم به تنظيم سند مستقلى براى وقف آنها گرفته است و همه كسانى كه زمين هاى خود

را به مسجد بخشيده اند با اين كار موافقت كرده اند، ولى بانى مسجد قديمى با آن كار مخالفت مى كند و خواهان آن است كه وقف اراضى جديد در سند وقف قبلى ثبت شود و خود او متولّى همه وقف باشد، آيا او حق اين كار را دارد؟ و آيا پاسخ مثبت به خواسته او بر ما واجب است؟

ج: اختيار وقف و تنظيم وقفنامه و تعيين متولّى خاص زمين هايى كه به تازگى به مسجد ضميمه شده اند با وقف كنندگان جديد است و بانى مسجد قديمى حق مخالفت با آن را ندارد.

س 2004: اگر متولّيان حسينيه بعد از اتمام وقف، يك نظام داخلى براى آن تنظيم كنند، ولى بعضى از بندهاى آن با مقتضاى وقفيّت آن معارض باشد، آيا شرعاً عمل به آن بندها جايز است؟

ج: متولّى موقوفه حق ندارد چيزى را وضع كند كه با مقتضاى وقف در تعارض باشد و شرعاً هم عمل به آن جايز نيست.

س 2005: اگر چند نفر به عنوان متولّى وقف نصب شده باشند، آيا شرعاً صحيح است كه بعضى از آنان بدون جلب نظر ديگران به طور انفرادى به تصدّى امور وقف بپردازند؟ و اگر بين آنان راجع به اداره امور موقوفه اختلاف رأى بروز كند، آيا جايز است هر يك از آنان خودسرانه به رأى خود عمل نمايند يا آنكه واجب است توقف نموده و به حاكم مراجعه كنند؟

ج: اگر واقف، توليت آنان را به طور مطلق بيان كرده و قرائنى كه دلالت بر استقلال بعضى از آنان حتّى اكثريت بنمايد وجود نداشته باشد، هيچكدام از آنان حتّى اكثريت حق ندارند در اداره امور وقف هرچند مقدارى از آن، بنحو مستقل عمل

نمايند، بلكه بايد براى اداره امور وقف، از طريق مشورت با يكديگر و اتخاذ رأى واحد، مجتمعا عمل نمايند و اگر بين آنان اختلاف ونزاعى رخ دهد، واجب است در آن مورد به حاكم شرع مراجعه كنند تا آنان را ملزم به اجتماع نمايد.

س 2006: آيا عزل بعضى از متولّيان وقف توسط متولّيان ديگر از نظر شرعى صحيح است؟

ج: صحيح نيست مگر جايى كه واقف براى او چنين حقى را قرار داده باشد.

س 2007: اگر بعضى از متولّيان ادعا كنند كه متوليان ديگر خائن هستند و اصرار بر عزل آنان داشته باشند، حكم شرعى چيست؟

ج: واجب است بررسى اتهام كسانى را كه متهم به خيانت هستند، به حاكم شرع ارجاع دهند.

س 2008: اگر فردى زمين خود را وقف عام كند و توليت آن را تا زنده است براى خودش و بعد از مردن براى اكبر اولاد ذكورش قرار دهد و اختيارات خاصى هم در اداره موقوفه براى او قرار دهد، آيا مديريت اداره اوقاف و امور خيريه حق دارد همه يا بعضى از آن صلاحيتها و اختيارات را از متولّى سلب كند؟

ج: تا زمانى كه متولّى منصوب از طرف واقف، از حدود اختيارات توليت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همانگونه كه واقف در انشاء وقف براى او مقرر كرده دراختيار اوست و از نظر شرعى تغيير و تبديل اختيارات او كه در ضمن صيغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحيح نيست.

س 2009: فردى قطعه زمينى را براى مسجد وقف كرده و توليت آن را براى فرزندان خود نسلا بعد نسلٍ و بعد از انقراض آنان براى امام جماعتى كه نمازهاى پنجگانه

را در آن مسجد مى خواند، قرار داده است. بر همين اساس بعد از انقراض نسل متولّى، توليت آن را عالمى كه نمازهاى پنجگانه را براى مدّتى در آن مسجد مى خوانده بر عهده گرفته است ولى او هم سكته نموده و قادر به اقامه نماز جماعت نيست، در نتيجه شوراى ائمه جماعات، عالم ديگرى را به عنوان امام جماعت كنونى مسجد تعيين كرده است، آيا با اين كار عالم قبلى از توليت عزل مى شود يا آنكه حق دارد براى اقامه نماز جماعت فردى را به عنوان وكيل يا نايب خود تعيين كند و خودش به عنوان توليت باقى بماند؟

ج: اگر فرض بر اين باشد كه توليت آن عالم به اين عنوان است كه او امام جماعت مسجد در نمازهاى پنجگانه است، با عجز او از امامت جماعت درمسجد به علت بيمارى يا هر علت ديگر، توليت از او ساقط مى شود.

س 2010: شخصى املاك خود را وقف نموده تا درآمد آنها در موارد خاصى از كارهاى خير مانند كمك به سادات و اقامه مجالس عزادارى مصرف شود و در حال حاضر با افزايش قيمت اجاره آن املاك كه جزء منافع وقف است، بعضى از مؤسسات يا اشخاص به دليل عدم وجود امكانات در آنها يا دلائل فرهنگى يا سياسى يا اجتماعى و يا دينى خواهان اجاره ملك موقوفه به قيمت ناچيزى هستند، آيا جايز است مديريت اوقاف آنها را به قيمتى كمتر از قيمت روز اجاره دهد؟

ج: بر متولّى شرعى و مسئول اداره امور وقف واجب است در اجاره دادن به كسى كه خواهان آن است و در تعيين مبلغ اجاره رعايت مصلحت و منفعت

وقف را بنمايد، در نتيجه اگر در تخفيف مبلغ اجاره به سبب اوضاع و احوال خاص مستأجر يا اهميت كارى كه وقف براى آن اجاره داده مى شود، نفع و مصلحت وقف باشد اشكال ندارد و الا جايز نيست.

س 2011: بر طبق نظر امام راحل(قدّس سرّه) كه مسجد متولّى ندارد، آيا اين حكم شامل املاكى كه براى مسجد وقف شده اند مثل املاكى كه براى اقامه مجالس وعظ و ارشاد و تبليغ احكام در مسجد وقف شده اند هم مى شود؟ و بر فرض شمول، با توجه به اينكه بسيارى از مساجد، املاك موقوفه اى دارند كه متولّى قانونى و شرعى دائمى دارند و اداره اوقاف هم با آنان به عنوان متولّى رفتار مى كند، آيا جايز است متولّيان اين اوقاف از توليت آنها دست بردارند و از انجام وظائف خود نسبت به اداره آنها خوددارى كنند با آنكه در استفتايى از حضرت امام(رضوان الله عليه) نقل شده كه متولّى حق اعراض از توليت وقف را ندارد بلكه واجب است طبق آنچه واقف مقرر كرده عمل كند و در اين باره كوتاهى ننمايد؟

ج: حكم به اين كه مسجد، توليت بردار نيست مختص به خود مسجد است و شامل موقوفه هايى كه براى مسجد وقف شده اند نمى شود. در نتيجه به طريق اولى شامل موقوفه هايى كه براى امورى از قبيل تبليغ احكام و موعظه و ارشاد و مانند آن در مسجد وقف شده اند، نمى شود، بنا بر اين تعيين متولّى براى اوقاف خاص و عام، حتّى در مثل وقف ملك براى رفع نيازهاى مسجد از قبيل لوازم و روشنايى و آب و نظافت مسجد و غيره، بدون اشكال است و متولّى منصوب، حق اعراض از توليت اين

قبيل اوقاف را ندارد بلكه واجب است مبادرت به اداره امور وقف همانگونه كه واقف در صيغه آن مقرر كرده بنمايد هرچند با گرفتن نايب براى اين كار باشد و كسى حق ندارد براى او در اداره وقف ايجاد مزاحمت و مشكل كند.

س 2012: آيا جايز است فردى غير از متولّى شرعى وقف با دخالت در امور وقف و تصرّف در آن و تغيير شرطهايى كه در صيغه وقف ذكر شده براى متولّى شرعى آن ايجاد مزاحمت كند، و آيا جايز است از متولّى بخواهد تا زمين موقوفه را به شخصى كه متولّى، او را صالح نمى داند، تحويل دهد؟

ج: اداره امور وقف طبق آنچه كه واقف در انشاء وقف مقرر كرده فقط بر عهده متولّى شرعى خاص است و اگر متولّى خاصى از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاكم مسلمين است و كسى حق دخالت در آن را ندارد، همچنانكه كسى حتّى متولّى شرعى، حق تغيير وقف از جهت آن و همچنين تغيير و تبديل شرايط مذكور در انشاء وقف را ندارد.

س 2013: اگر واقف شخصى را به عنوان ناظر و مراقب وقف تعيين كند و شرط نمايد كه فقط ولىّ امر مسلمين بتواند او را از نظارت و اشراف بر وقف عزل كند، آيا جايز است او خودش را از اين كار عزل كند؟

ج: به احتياط واجب جايز نيست ناظر وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل كند، همانگونه كه براى متولّى وقف هم اين كار جايز نيست.

س 2014: وقفى وجود دارد كه قسمتى از آن خاص و قسمتى از آن عام است

و واقف راجع به توليت آن اينگونه گفته است:«بعد از فوت هر يك، توليت وقف بر عهده فرد اكبر واصلح از اولاد ذكور نسلا بعد نسلٍ و عقبا بعد عقبٍ با تقدم نسل اول بر نسل دوم است.» در اين صورت اگر در بين افراد يك طبقه، شخص جامع الشرايطى باشد، ولى از پذيرش توليت وقف امتناع بورزد ولى با توليت فرزند كوچكترى كه او را اصلح و شايسته براى اين كار مى داند، موافقت نمايد، آيا جايز است فرزند كوچكتر در صورتى كه ساير شرايط در او باشد، توليت آن وقف را قبول كند؟

ج: فردى كه واجد شرايط توليت است مى تواند از قبول توليت امتناع ورزد لكن اگر توليت را پذيرفت، بنا بر احتياط جايز نيست خود را عزل كند ولى اشكال ندارد كه فرد ديگرى را در صورتى كه امين و شايسته باشد براى اداره امور وقف وكيل نمايد و همچنين جايز نيست فردى از طبقه بعدى با وجود فردى واجد شرايط از طبقه قبلى و قبول توليت توسط او توليت امور وقف را بر عهده بگيرد.

س 2015: اگر افرادى از موقوف عليهم كه در صورت داشتن شرايط حق توليت دارند، به حاكم شرع مراجعه كنند و از او بخواهند كه آنان را به عنوان متولّى نصب نمايد و حاكم شرع هم تقاضاى آنان را به دليل عدم وجود شرايط در آنان رد كند، آيا جايز است آنان با تعيين فرد واجد شرايط، به اين دليل كه سن كمترى دارد مخالفت كنند؟

ج: كسى كه فاقد شرايط است حق تصدّى توليت وقف و مخالفت با فرد واجد شرايط را ندارد.

س 2016: اگر متولّى منصوب براى اداره

امور وقف به علتى در انجام وظيفه خود كوتاهى و سهل انگارى كند، آيا بركنارى او از منصب خود و تعيين فرد ديگرى براى تصدّى توليت وقف جايز است؟

ج: مجرّد كوتاهى و سهل انگارى در اداره امور وقف مجوّز شرعى براى بركنارى و عزل متولّى منصوب و تعيين فرد ديگرى بجاى او نيست، بلكه بايد در اين رابطه به حاكم مراجعه كرد تا او را وادار نمايد كه كارهاى وقف را انجام دهد و اگر الزام او ممكن نباشد از وى بخواهد كه وكيل صالحى را براى اداره امور وقف از طرف خود انتخاب كند و يا اينكه خود حاكم فرد امينى را به او ضميمه نمايد.

س 2017: ولايت تصرّف براى حفظ و تعمير و اصلاح و جمع آورى نذورات و تبرّعات مرقدهاى فرزندان ائمه(عليهم السلام) كه در شهرها و روستاهاى ايران هستند و سالهاى زيادى بر آنها گذشته و وقف خاص هم نيستند و متولّى خاصى هم ندارند، با چه كسى است؟ آيا كسى حق دارد ادّعاى مالكيت زمين مرقد و حرم فرزندان ائمه(عليهم السلام) را كه از زمانهاى قديم محل دفن اموات بوده، بنمايد؟

ج: توليت بقاع مباركه و اوقاف عام كه متولّى خاصى ندارند با حاكم و ولىّ امر مسلمين است و اين توليت در حال حاضر به نماينده ولى فقيه در اداره اوقاف و امور خيريه واگذار شده است و زمين صحن و مرقد فرزندان ائمه(عليهم السلام) و حرم ايشان كه از زمانهاى گذشته براى دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حكم وقف عام را دارد مگر آنكه خلاف آن از طريق شرعى نزد حاكم ثابت شود.

س 2018: آيا جايز است كسانى كه از وقف استفاده مى كنند

و همگى هم مسلمان هستند، فرد غيرمسلمانى را به اداره اوقاف براى صدور حكم تعيين او به عنوان متولّى وقف معرفى كنند؟

ج: توليت وقف مسلمانان توسط غير مسلمان جايز نيست.

س 2019: متولّى منصوب از طرف واقف و غير منصوب از طرف او چه كسى است؟ و اگر واقف شخص معيّنى را به عنوان متولّى وقف معيّن كند و تعيين متولّى بعدى را هم بر عهده او قرار دهد، آيا كسى را هم كه متولّى اوّل به عنوان متولّى بعدى تعيين مى كند، متولّى منصوب محسوب مى شود؟

ج: متولّى منصوب كسى است كه واقف او را هنگام انشاء صيغه وقف به عنوان متولى آن معيّن مى كند و اگر هنگام انشاء وقف حق تعيين متولّى بعدى را به متولّى كه نصب كرده واگذار كند، مبادرت او به تعيين متولّى بعدى اشكال ندارد و شخصى كه او براى توليت وقف معيّن مى كند در حكم متولّى منصوب از طرف واقف است.

س 2020: آيا جايز است اداره اوقاف جمهورى اسلامى متولّى وقف را بر كنار كند؟ و در صورتى كه جايز باشد شرايط آن چيست؟

ج: اداره اوقاف به مقدارى كه مقررات قانونى به او اجازه مى دهد حق دارد در وقف هايى كه متولّى خاصى دارند، دخالت نمايد.

س 2021: آيا جايز است متولّى وقف توليت خود را به اداره اوقاف و امور خيريه واگذار نمايد؟

ج: متولّى وقف حق اين كار را ندارد، ولى اشكال ندارد كه اداره اوقاف يا شخص ديگرى را براى انجام امور وقف وكيل كند.

س 2022: دادگاه، شخصى را به عنوان امين ناظر براى نظارت بر اعمال متولّى وقف كه متهم به كوتاهى در اداره امور آن مى باشد، تعيين نموده است و

سپس متولّى بعد از ثبوت برائت ذمّه اش از آن اتهامات فوت نموده است، آيا امين ناظر مزبور حق دارد با امضاء و تنفيذ يا فسخ و ابطال قرارها و تصميم هايى كه متولّى چند سال قبل از انتخاب او به عنوان ناظر اتخاذ كرده، در آنها دخالت و اظهارنظر كند يا آنكه مسئوليت و حق نظارت او فقط مربوط به فاصله زمانى بين صدور قرار تعيين او به عنوان ناظر تا تاريخ وفات متولّى است؟ و با توجّه به اينكه هنوز از تاريخ صدور حكم برائت متولّى هيچ اقدامى براى عزل امين صورت نگرفته، آيا اختيارات و مسئوليت او با صدور حكم برائت متولّى از آن اتهامات پايان مى پذيرد يا آنكه متوقف بر عزل از طرف دادگاه است؟

ج: اگر ضمّ امين به متولّى شرعى به خاطر توجّه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در امورى را دارد كه براى نظارت بر آنها معيّن شده است و صلاحيت او در نظارت بر كارهاى متولّى متّهم، با صدور حكم به برائت او و رفع اتهام از وى به پايان مى رسد، همانگونه كه بعد از وفات متولّى قبلى و انتقال توليت وقف بعد از او به شخص ديگر، امين مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولّى جديد را ندارد.

شرايط عين موقوفه

س 2023: اگر افرادى اقدام به جمع آورى پول از نيكوكاران و خريد خانه اى با آن به قصد حسينيه كنند، آيا اقدام آنان براى جمع آورى پول براى اين كار كافى است تا حق وقف آن خانه را به عنوان حسينيه داشته باشند يا آنكه بايد براى

اين كار از صاحبان پول ها وكالت بگيرند؟ و از آنجا كه در واقف شرط است كه يا مالك باشد و يا در حكم مالك، و اين افراد مالك نيستند، آيا به صرف جمع آورى پول توسط آنان، بر آنان حكم مالك صدق مى كند تا حق وقف داشته باشند؟

ج: اگر از طرف افراد خيّر وكيل باشند تا خانه را بعد از خريد، به عنوان حسينيه وقف كنند، وقف آنان به وكالت از مالكين صحيح است.

س 2024: آيا جنگلها و مراتع طبيعى كه انسان دخالتى در ايجاد آنها ندارد و همانگونه كه اصل چهل و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى تصريح كرده از انفال محسوب مى شوند، قابل وقف هستند؟

ج: در صحّت وقف، سابقه مالكيت شرعى خاص واقف شرط است و چون جنگلها و مراتع طبيعى كه از انفال و اموال عمومى هستند، ملك خاص كسى نيستند، در نتيجه وقف آنها توسط هيچ فردى صحيح نيست.

س 2025: فردى سهم مشاعى از يك زمين زراعى را خريده و آن را به طور رسمى به نام پسرش نموده، آيا جايز است اين زمين را كه براى پسرش خريده است، وقف كند؟

ج: مجرّد ثبت ملك به نام كسى، ملاك مالكيّت شرعى فردى كه ملك به نام او به ثبت رسيده، نيست، در نتيجه اگر پدر بعد از خريد زمين و ثبت آن به نام پسرش، آن را به او هبه كرده و قبض آن نيز به طور صحيح محقق شده باشد، در اين صورت حق ندارد آن را وقف كند زيرا مالك آن نيست، ولى اگر فقط سند زمين را به نام او كرده و زمين در مالكيّت خودش باقى مانده باشد، او از نظر

شرعى مالك آن است و حق دارد آن را وقف كند.

س 2026: اگر مسئولين شركت نفت و سازمان زمين شهرى مقدارى از زمين هاى تحت اختيار خود را براى ساخت مساجد و مدارس علميه اختصاص بدهند و علاوه بر انشاء صيغه وقف، قبض و اقباض هم صورت بگيرد، آيا اين زمين ها موقوفه محسوب مى شوند و احكام وقف بر آنها مترتب مى گردد؟

ج: اگر اين زمين ها از اموال عمومى دولت باشند و مصرف خاصى براى آنها تعيين شده باشد قابل وقف نيستند ولى اگر از اراضى مواتى باشند كه ملك كسى نيستند و در اختيار دولت يا شركت نفت و يا سازمان زمين شهرى باشند، احياء آنها با اجازه مسئولين مربوطه به عنوان مسجد يا مدرسه و مانند آن اشكال ندارد.

س 2027: آيا شهردارى حق دارد بعضى از املاك خود را در جهت مصالح عمومى وقف نمايد؟

ج: اين امر تابع حدود اختيارات قانونى شهردارى و خصوصيت ملك است، بنا بر اين اگر از املاكى باشد كه شهردارى از نظر قانونى حق دارد آنها را به مصالح عمومى شهر از قبيل درمانگاه يا بيمارستان يا مسجد و يا امور ديگر اختصاص بدهد، در اين صورت اشكال ندارد، ولى اگر از املاكى باشد كه مخصوص استفاده براى امور مربوط به شهردارى است، حق ندارد آنها را وقف كند.

شرايط موقوف عليه

س 2028: اهالى منطقه اى بعد از ساخت يك مسجد در قطعه زمينى كه از سازمان زمين شهرى گرفته بودند، در مورد كيفيت وقف آن كه عام باشد يا خاص، اختلاف پيدا كردند، عدّه اى از آنان معتقد بودند كه بايد به عنوان وقف خاص ثبت شود، تعدادى هم اعتقاد داشتند كه چون همه

اهالى در ساختن آن مشاركت داشته اند بايد وقف عام باشد، حكم اين مسأله چيست؟

ج: مسجد جزء وقف هاى عام است و نمى توان آن را براى گروه يا طائفه خاصّى، وقف نمود، ولى در نامگذارى، نسبت دادن آن به يك مناسبتى به شخص يا اشخاصى اشكال ندارد، ولى شايسته نيست مؤمنينى كه در ساخت مسجد مشاركت داشته اند، در اين رابطه نزاع كنند.

س 2029: رئيس فرقه منحرفى املاك خود را به اين فرقه وقف كرده است و با توجه به اينكه مشروعيت جهت وقف در صحّت آن شرط است و از طرفى اهداف و اعتقادات و اعمال اين فرقه منحرفه فاسد و گمراه كننده و باطل هستند، آيا اين وقف صحيح است؟ و آيا استفاده از اين اموال به نفع فرقه مذكور جايز است؟

ج: اگر ثابت شود جهتى كه ملك براى آن وقف شده، جهتى حرام و از مصاديق اعانه بر گناه و معصيت است، چنين وقفى باطل بوده و استفاده از آن اموال در جهتى كه شرعاً حرام است، صحيح نمى باشد.

عبارتهاى وقف

س 2030: آيا شركت كنندگان در مجالس عزادارى و اهالى منطقه اى كه حسينيه براى آنان تأسيس شده، حق دخالت در تفسير فقرات و قفنامه را دارند؟

ج: براى فهم مفاد وقف نامه، در صورتى كه اجمال يا ابهام داشته باشند، بايد به شواهد و قرائن حاليه و مقاليه و يا به عرف مراجعه كرد و كسى حق ندارد آنها را از طرف خودش تفسير به رأى كند.

س 2031: اگر مكانى براى تعليم و تحصيل علوم دينيه وقف شده باشد، آيا با وجود طلاب مشغول به تحصيل در آن مكان، جايز است افراد عادى و مسافران از

امكانات آنجا استفاده نمايند؟

ج: اگر آن مكان وقف خصوص طلاب علوم دينى و يا به منظور تدريس و تحصيل علوم دينى در آن باشد، جايز نيست ديگران از آنجا استفاده كنند.

س 2032: عبارت زير در وقفنامه اى آمده است: «در صيغه وقف شرط شده كه هيأتى از عموم اهالى به عنوان هيأت امناء انتخاب شود.» آيا اين عبارت دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان مى كند؟ و بر فرض عدم دلالت بر تعيين انتخاب كنندگان، حق انتخاب هيأت امناء با چه كسانى است؟

ج: ظاهر عبارت مذكور، لزوم مشاركت عموم اهالى در انتخاب هيأت امناء مى باشد. به هر حال، اگر واقف در وقفش انتخاب كننده يا انتخاب كنندگانِ هيأت امنا را معيّن نكرده باشد، در صورتى كه وقف متولّى خاصى داشته باشد، انتخاب هيأت امنا با اوست و در صورتى كه چند متولّى خاص داشته باشد كه با هم اختلاف نظر داشته باشند يا اصلاً از طرف واقف متولّى تعيين نشده باشد، بايد در اين مسأله به حاكم شرع رجوع شود.

س 2033: اگر وصف «ارشد و اصلح» در توليت فرزند ذكورى كه از جهت سنى در بين موقوف عليهم از همه بزرگتر است، شرط باشد، آيا اثبات رشد و صالح بودن هم واجب است يا اينكه مجرّد بزرگتر بودن او از جهت سنى باعث مى شود كه اصل بر اصلح و ارشد بودن او گذاشته شود؟

ج: بايد همه شروط تصدّى توليت احراز شود.

س 2034: شخصى املاك خود را براى مجالس عزادارى حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام) در ايّام محرّم و غير آن وقف كرده است و بعد از خودش فرزندان خود را تا ابد، متولّى آن قرار داده و ثلث منافع املاك را هم براى متولّى

قرار داده است، اگر در زمانى واقف، اولاد مذكر و مؤنّث از طبقه اوّل و دوّم و سوّم داشته باشد، آيا توليت وقف براى همه آنان به طور مشترك است و حق توليت بين آنان تقسيم مى شود؟ و بر فرض تقسيم بين همه آنان، آيا بين فرزندان مذكر و مؤنّث به طور مساوى تقسيم مى شود يا با تفاوت؟

ج: اگر قرينه اى كه دلالت بر ترتيب بر حسب طبقات ارث و تقديم نسل سابق بر لاحق بكند، وجود نداشته باشد، همه طبقات موجود در هر زمانى به طور مشترك و مساوى متولّى وقف هستند و حق توليت بدون آنكه تفاوتى بين مذكر و مونّث باشد، به طور مساوى بين آنان تقسيم مى شود.

س 2035: اگر واقف، توليت وقف را بعد از خودش براى مطلق علما و مجتهدين قرار دهد، آيا يكى از علمايى كه مجتهد نيست حق دارد امور توليت را در اختيار بگيرد؟

ج: تا زمانى كه احراز نشود كه مقصود واقف از علما خصوص مجتهدين است، توليت وقف توسط عالم دينى اشكال ندارد هرچند حائز رتبه اجتهاد نباشد.

احكام وقف

قسمت اول

س 2036: عدّه اى از افراد بدون اجازه متولّى خاص، اقدام به تخريب كتابخانه واقع بين اتاق مدرسه مسجد جامع و آشپزخانه حسينيه كه متصل به مسجد است نموده اند و آن را جزء مسجد كرده اند، آيا اين كار آنان صحيح است؟ و آيا نماز خواندن در آن مكان جايز است؟

ج: اگر ثابت شود كه زمين كتابخانه، فقط براى كتابخانه وقف شده است، كسى حق تغيير و تبديل آن به مسجد را ندارد و نماز خواندن در آن جايز نيست و هر كسى كه ساختمان آن را خراب كرده، واجب است آن را به حالت

اوليه اش برگرداند، ولى اگر وقف آن براى خصوص كتابخانه ثابت نشود، نماز خواندن در آن اشكال ندارد.

س 2037: آيا جايز است مكانى براى مدّت موقتى مثلاً ده سال به عنوان مسجد وقف شود و بعد از انقضاى اين مدّت دوباره به ملكيّت واقف يا ورثه او برگردد؟

ج: اين كار به عنوان وقف موقت صحيح نيست و عنوان مسجديت هم با آن محقق نمى شود، ولى حبس آن مكان براى نمازگزاران به مدّت معيّن اشكال ندارد.

س 2038: زمين موقوفه اى در كنار قبرستانى كه براى دفن اموات اهالى كافى نيست، وجود دارد و موقعيت آن براى تبديل به قبرستان مناسب است، آيا تبديل آن به قبرستان جايز است؟

ج: تبديل زمينى كه براى جهتى غير از دفن اموات وقف شده، به قبرستان به طور رايگان جايز نيست، ولى اگر وقف آن از قبيل وقف منفعت باشد، متولّى شرعى آن مى تواند در صورتى كه به مصلحت و نفع وقف بداند آن را براى دفن اموات اجاره دهد.

س 2039: بعضى از زمين هاى وقفى در مسير طرحهاى توسعه و احداث خيابانها و پاركهاى ملّى و ساختمان هاى دولتى قرار مى گيرند و بدون اجازه متولّى شرعى و بدون پرداخت اجاره و پول آنها، توسط بعضى از مؤسسات و اداره هاى دولتى مصادره مى شوند، آيا انجام اين كار براى آنان جايز است؟ آيا كسى كه در اين زمين هاى موقوفه تصرّف مى كند بايد عوض يا قيمت آنها را بپردازد؟ و آيا بايد اجرت المثل تصرّفاتش را از هنگام تصرّف بپردازد؟ و آيا در پرداخت قيمت موقوفه و يا دادن عين ديگرى به جاى آن توسط مؤسسات و ادارات، اذن گرفتن از حاكم شرع واجب است يا

اين كه جايز است اداره اوقاف يا متولّى وقف با رعايت مصلحت و نفع وقف با آنان در مورد عوض يا قيمت آن توافق نمايد؟

ج: جايز نيست كسى بدون اذن و اجازه متولّى شرعى در وقف تصرّف كند، همانگونه كه اگر وقف از قبيل وقف منفعت باشد، تصرّف در آن هم فقط بعد از اجاره كردن آن از متولّى جايز است همچنين فروش و تبديل وقفى كه قابليت انتفاع در جهت وقف را دارد، جايز نيست و اگر شخصى آن را تلف كند ضامن آن است و اگر بدون اجازه متولّى شرعى، در آن تصرّف نمايد، ضامن اجرت المثل آن است و بايد آن را به متولّى شرعى وقف بپردازد تا در جهت وقف مصرف نمايد و در اين رابطه فرقى بين اشخاص و مؤسسات و اداره هاى دولتى نيست و جايز است متولّى وقف، بدون مراجعه به حاكم با متصرّف يا تلف كننده با رعايت مصلحت وقف، در مورد اجرت يا عوض آن توافق نمايد.

س 2040: زمين موقوفه اى وجود دارد كه داراى راهى است كه فقط براى عبور چارپايان مناسب است و در حال حاضر به سبب ساخت و ساز خانه در كنار آن بايد راه مزبور توسعه پيدا كند، آيا توسعه آن از دو طرف به طورى كه به مقدار مساوى از زمين وقفى و املاك شخصى را در بر بگيرد جايز است؟ و بر فرض عدم جواز، آيا جايز است براى توسعه راه، آن مقدار از زمين وقفى از متولّى آن اجاره شود؟

ج: تغيير وقف به محل عبور و جاده جايز نيست، مگر آنكه ضرورت الزام آورى آن را اقتضا كند و يا خود موقوفه براى انتفاع

از آن نياز به آن راه داشته باشد، ولى اجاره زمينى كه وقف منفعت است براى توسعه راه عبور و مرور با رعايت مصلحت وقف اشكال ندارد.

س 2041: زمينى بيست سال پيش وقف اهالى منطقه اى شده تا اموات خود را در آن دفن كنند و واقف توليت آن را براى خودش و سپس براى يكى از علماى شهر كه در وقفنامه ذكر كرده قرار داده و كيفيت انتخاب متولّى بعد از عالم مزبور را هم معيّن نموده است، آيا متولّى كنونى حق تغيير وقف يا تغيير بعضى از شرايط آن و يا اضافه كردن شرايط ديگر به آن را دارد؟ و اگر اين تغيير بر جهتى كه زمين براى آن وقف شده تأثير بگذارد، مثل اينكه آن را ايستگاه ماشين نمايد، آيا موضوع وقف به حال خود باقى مى ماند؟

ج: با اين فرض كه وقف از نظر شرعى با تحقق قبض، محقق و نافذ شده است، ديگر تغيير و تبديل آن و همچنين تغيير بعضى از شرايط و يا اضافه كردن شرايط جديد به آن توسط واقف يا متولّى جايز نيست و با تغيير وقف از حالت قبلى اش، وقفيّت آن زايل نمى شود.

س 2042: فردى مغازه خود را براى ايجاد صندوق قرض الحسنه وابسته به مسجد وقف كرده و از دنيا رفته است و چندين سال است كه آن مكان بسته مانده و در حال حاضر در معرض خرابى است، آيا استفاده از آن براى كارهاى ديگر جايز است؟

ج: اگر وقف مغازه براى ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن، محقق شده باشد، و فعلاً نيازى به ايجاد صندوق قرض الحسنه در آن مسجد نباشد، استفاده از آن براى صندوقهاى

قرض الحسنه اى كه وابسته به مساجد ديگر باشد، اشكال ندارد و اگر اين هم ممكن نباشد استفاده از آن در هر كار خيرى جايز است.

س 2043: شخصى قطعه زمينى را با سهم آب آن براى خواندن تعزيه امام حسين(عليه السلام) كه در يكى از شبهاى محرم يا صفر و در شب شهادت اميرالمومنين(عليه السلام) در مسجد «الحّى» برگزار مى شود، وقف نموده است و بعداً به يكى از ورثه اش وصيّت كرده كه آن زمين را در اختيار وزارت بهداشت قرار بدهد تا بيمارستانى در آن ساخته شود، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: تغيير و تبديل وقف از وقف منفعت به وقف انتفاع، جايز نيست، ولى اجاره دادن آن براى ساخت بيمارستان و مصرف اجاره آن در جهت وقف، به شرطى كه به مصلحت وقف باشد، اشكال ندارد.

س 2044: آيا مى توان در زمين هاى وقفى مصلّى يا حسينيه ساخت؟

ج: زمين هاى وقفى، قابل وقف مجدّد به عنوان مسجد يا حسينيه و غيره نيستند و واگذارى آنها به طور مجانى براى ساخت مصلّى يا يكى از مؤسسات عمومى مورد نياز مردم براى هيچكس جايز نيست، ولى اجاره دادن آنها توسط متولّى شرعى براى ساختن مصلّى يا مدرسه يا حسينيه در آنها اشكال ندارد و مبلغ اجاره زمين هاى مزبور بايد در جهاتى كه براى وقف معيّن شده است، مصرف شود.

س 2045: معناى وقف عام و وقف خاص چيست؟ عدّه اى مى گويند: تغيير وقف خاص برخلاف قصد واقف و تبديل آن به ملك خاص جايز است، آيا اين سخن صحيح است؟

ج: عموم و خصوص در وقف با ملاحظه موقوف عليه است، بنا بر اين وقف خاص، وقف بر شخص يا اشخاص معيّن است مانند وقف

بر اولاد و يا وقف بر زيد و فرزندان او و وقف عام وقف بر جهات و مصالح عمومى مانند مساجد و مكان هاى استراحت و مدارس و امور مشابه ديگر و يا وقف بر عناوين كلى مثل فقرا و ايتام و بيماران و كسانى كه در راه مانده اند و مانند آن است و اين اقسام سه گانه تفاوتى از جهت اصل وقف ندارند، هرچند از حيث احكام و آثار تفاوت دارند، مثلاً در وقف بر جهات و مصالح عمومى و همچنين در وقف بر عناوين عمومى قبول كسى شرط نيست و همچنين وجود مصداق موقوف عليهم در خارج هنگام اجراى صيغه وقف هم شرط نيست در حالى كه در وقف خاص اين امور شرط هستند و همچنين در وقف بر جهات و مصالح عمومى كه به صورت وقف انتفاع هستند از قبيل مساجد و مدارس و قبرستان ها و پل ها و مانند آنها، وقف به هيچ وجه قابل فروش نيست حتّى اگر خراب شود، بر خلاف وقف خاص و وقف بر عناوين كلّى به صورت وقف منفعت كه فروش و تبديل آنها در بعضى از حالتهاى استثنايى جايز است.

س 2046: يك نسخه خطى قرآن مربوط به سنه 1263 ه_ ش وقف يك مسجد شده و در حال حاضر در معرضِ از بين رفتن است. آيا جلد كردن و نگهدارى اين اثر مقدس و ارزشمند نياز به اجازه شرعى دارد؟

ج: اقدام به جلد كردن و اصلاح جلد و ورق هاى قرآن مجيد و نگهدارى آن در همان مسجد، احتياج به اجازه خاصّى از طرف حاكم شرع ندارد.

س 2047: آيا غصب وقف و تصرّف در آن در غير جهت وقف موجب

ضمان اجرت المثل است؟ و آيا تلف كردن وقف مثل اينكه ساختمان آن تخريب گردد و يا زمين موقوفه تبديل به خيابان شود، موجب ضمان مثل يا قيمت آن مى گردد؟

ج: در وقف خاص مانند وقف بر اولاد و همچنين در وقف عامّى كه به صورت وقف منفعت است، غصب و تصرّف در غير جهت وقف يا بدون اذن موقوف عليهم در اوّلى و بدون اذن متولّى شرعى در دوّمى، موجب ضمان عين و منفعت است و ردّ عوض منافع استيفا شده و استيفا نشده هم واجب است و همچنين ردّ عين در صورتى كه موجود باشد و ردّ عوض آن در صورتى كه در دست او يا بر اثر فعل او تلف شده باشد واجب است و عوض منافع بايد در جهت وقف و عوض عين موقوفه در بدل وقفى كه تلف شده مصرف شود و در وقف عامى كه بصورت وقف انتفاع است مثل مساجد و مدارس و كاروانسراها و پلها و مقبره ها و مانند آنها كه وقف بر جهات يا عناوين عمومى هستند تا موقوف عليهم از آنها انتفاع ببرند در صورتى كه توسط غاصب غصب شوند و آنها را در جهتى غير از منافعى كه براى آنها وقف شده اند بكار ببرد بايد اجرت المثل تصرّفاتش در چيزهايى از قبيل مدارس و كاروانسراها و حمامها را بپردازد بر خلاف مساجد و مقبره ها و زيارتگاهها و پلها كه ضامن اجرت المثل تصرّفاتش در آنها نيست و اگر عين اين موقوفات را تلف كند بايد عوض مثلى يا قيمى آنها را بدهند كه آن هم در بدل وقف تلف شده مصرف مى شود.

س 2048: شخصى ملك خود را

براى برپايى مجالس عزادارى سيدالشهداء(عليه السلام) در روستا وقف كرده است، ولى در حال حاضر متولّى وقف، توانايى اقامه عزا در روستاى مذكور در وقفنامه را ندارد، آيا جايز است در شهرى كه در آن اقامت دارد مجالس عزادارى برگزار كند؟

ج: اگر وقف، مخصوص اقامه مجالس عزادارى در همان روستا باشد، تا زمانى كه عمل به وقف هرچند با گرفتن وكيل براى آن، درهمان روستا ممكن باشد، حق ندارد آن مجالس را به جاى ديگر انتقال دهد بلكه واجب است فردى را نايب بگيرد تا در آن روستا مجالس عزادارى برپا كند.

س 2049: آيا جايز است همسايگان مسجد از برق آن براى جوشكارى آهن ساختمان هاى خود استفاده كنند و پول مصرف برق و حتّى بيشتر از آن را به مسئولين اداره امور مسجد بپردازند؟ و آيا جايز است مسئولين مسجد، اجازه استفاده از برق آن را بدهند؟

ج: استفاده از برق مسجد براى كارهاى شخصى جايز نيست و مسئولين مسجد هم جايز نيست چنين اجازه اى را بدهند.

س 2050: چشمه آب موقوفه اى وجود دارد كه در طول سالهاى متمادى مورد استفاده مردم بوده است، آيا لوله كشى از آن به مكان هاى متعدّد و يا به منازل شخصى جايز است؟

ج: اگر كشيدن لوله از آن، تغيير وقف و يا انتفاع درغير جهت وقف نباشد و مانع استفاده بقيّه ى موقوف عليهم از آب آن نشود، اشكال ندارد و الا جايز نيست.

س 2051: زمينى براى تعزيه خوانى و طلاب علوم دينى وقف شده است، اين زمين در كنار راه اصلى روستا قرار دارد، در حال حاضر بعضى از اهالى روستا قصد دارند راه ديگرى را در آن بسازند كه در طرف

ديگر زمين مزبور واقع مى شود، اگر فرض كنيم كه كشيدن اين راه در افزايش قيمت زمين مؤثر باشد، آيا انجام اين كارجايز است؟

ج: مجرّد افزايش قيمت زمين موقوفه بر اثر كشيدن جاده در قسمتى از آن، مجوّز شرعى تصرّف در زمين وقفى يا تبديل آن به راه نيست.

س 2052: در نزديكى يك مسجد خانه اى وجود دارد كه صاحبش آن را براى سكونت امام جماعت مسجد وقف كرده است، ولى در حال حاضر به علت كثرت عائله و مراجعه كنندگان و دلائل ديگر مناسب سكونت او نيست و خود امام جماعت هم منزلى دارد كه در آن زندگى مى كند و احتياج به تعميرات دارد و براى ساخت آن مقدارى وام گرفته است، آيا جايز است خانه موقوفه را اجاره دهد و پول اجاره آن را براى پرداخت بدهى هاى خانه اى كه در آن ساكن است و انجام تعميرات آن، مصرف نمايد؟

ج: اگر خانه به صورت وقف انتفاع، براى سكونت امام جماعت مسجد وقف شده باشد، شرعاً او حق اجاره دادن آن را ندارد هرچند به قصد استفاده از اجاره آن براى پرداخت ديون و تعمير منزل مسكونى اش باشد و اگر آن خانه به خاطر كوچكى، نياز او را براى سكونت خانواده اش و آمدن مهمان و پاسخگويى به مراجعه كنندگان برطرف نمى كند، مى تواند از آن در بعضى از ساعات روز يا شب مثلاً براى پاسخگويى به مراجعه كنندگان استفاده كند و يا آنكه خانه مزبور را به امام جماعت ديگرى بدهد تا در آن سكونت كند.

س 2053: ساختمان كاروانسرايى كه براى استراحت كاروانها اجاره داده مى شود، وقف است و توليت آن با امام راتب فعلى مسجدى است كه در مقابل

آن مكان قرار دارد و به علت اينكه مسأله به طور دقيق نزد مراجع بيان نشده، ساختمان كاروانسرا خراب شده و بجاى آن حسينيه اى ساخته شده است، آيا منافع اين مكان به همان صورت قبل از تغيير باقى مى ماند؟

ج: تبديل كاروانسرايى كه وقف منفعت است به حسينيّه كه وقف انتفاع است، جايز نيست، بلكه ساختمان كاروانسرا بايد به همان صورت قبلى خود برگشت داده شود تا به كاروانها و مسافران اجاره داده شود و درآمد اجاره آن در همان جهتى كه واقف تعيين كرده به مصرف برسد، ولى اگر متولّى شرعى تشخيص دهد كه مصلحت كوتاه مدّت و دراز مدّت وقف اقتضا مى كند كه آن مكان به همين صورت فعلى براى برپايى شعائر دينى اجاره داده شود و اجاره آن در جهت وقف به مصرف برسد، جايز است اين كار را انجام دهد.

س 2054: آيا فروش سرقفلى مغازه اى كه در زمين صحن مسجد ساخته شده جايز است؟

ج: در صورتى كه ايجاد مغازه در صحن مسجد، شرعاً، مجاز بوده فروش سرقفلى آن با رعايت مصلحت و نفع وقف، بااذن متولّى شرعى مانعى ندارد و در غير اين صورت واجب است ساختمان مغازه خراب شود و زمين آن به همان صورت اوّل به حياط مسجد اضافه شود.

س 2055: گاهى بعضى از مؤسسات دولتى و غير دولتى به سبب مسائل فنى و طراحى از قبيل ساختن سدها و نيروگاههاى برق و پاركهاى عمومى و مانند آن، مجبور به تصرّف در زمين هاى وقفى مى شوند، آيا مجرى اين طرحها از نظر شرعى ملزم به پرداخت عوض يا اجرت وقف است؟

ج: در اوقاف خاص بايد براى اجاره يا خريد وقف

به موقوف عليهم مراجعه كرد و در وقف بر عناوين عمومى كه به نحو وقف منفعت وقف شده اند تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود براى تصرّف در آن بايد از متولّى شرعى آن اجاره شوند و مال الاجاره هم بايد به او پرداخت شود تا آن را در جهت وقف مصرف كند، و اگر تصرّفات در اين قبيل وقف ها در حكم تلف كردن عين باشد موجب ضمان است و بر متصرّف واجب است كه عوض عين موقوفه را به متولّى وقف بدهد تا با آن ملك ديگرى بخرد و آن را بجاى وقف اوّل وقف نمايد تا درآمدهاى آن در جهت وقف به مصرف برسد.

قسمت دوم

س 2056: شخصى چندين سال قبل مغازه اى را قبل از تكميل ساختمان آن اجاره نمود و پول سرقفلى آن را در همان زمان پرداخت كرد و سپس با اجازه مالك، آن را با پول اجاره همان مغازه تكميل نمود و در طول مدّت اجاره، نصف ساختمان را با سند رسمى از مالك خريد و در حال حاضر مدّعى است كه ساختمان مزبور وقف است و نائب توليت هم ادّعا مى كند كه بايد سرقفلى آن دوباره پرداخت شود، حكم اين مسأله چيست؟

ج: اگر وقف بودن زمين آن ساختمان، ثابت شود و يا مستأجر به آن اعتراف نمايد، در اين صورت هيچ يك از امتيازاتى كه از مدّعى مالكيت زمين ساختمان موقوفه گرفته است اعتبارى ندارد، بلكه بايد براى ادامه تصرّف در ساختمان مذكور قرارداد جديدى با متولّى شرعى وقف منعقد نمايد، و پول خود را مى تواند از كسى كه ادّعاى مالكيّت داشته، پس بگيرد.

س 2057: اگر وقفى بودن زمين محرز

باشد ولى جهت وقف معلوم نباشد، ساكنين و زراعت كنندگان در آن زمين چه تكليفى دارند؟

ج: اگر زمين موقوفه، متولّى خاص داشته باشد، واجب است تصرّف كنندگان به او مراجعه كنند و زمين را از او اجاره نمايند و اگر متولّى خاصى نداشته باشد، ولايت بر آن با حاكم شرع است و تصرّف كنندگان بايد به وى مراجعه نمايند و اما نسبت به مصرف درآمد وقف كه متردّد بين محتملات است، اگر محتملات متصادق و غيرمتباين باشند مثل سادات و فقرا و علما و اهل فلان شهر، واجب است درآمد وقف در قدر متيقّن آنها مصرف شود، ولى اگر احتمالات، متباين و غير متصادق باشند، در اين صورت اگر محصور در امور معيّنى باشند، واجب است مصرف وقف با قرعه معيّن شود و اگر احتمال بين امور غيرمحصوره باشد، در صورتى كه بين عناوين يا اشخاص غير محصوره باشد مثل اينكه بدانيم زمين موقوفه وقف بر ذرّيه است ولى ندانيم كه ذرّيه كدام شخص از اشخاص غير محصوره مراد است، در اين صورت منافع وقف در حكم مجهول المالك است و واجب است به فقرا صدقه داده شود، ولى اگر احتمال بين جهات غير محصوره باشد مثل اينكه مردد بين وقف براى مسجد يا زيارتگاه يا پل يا كمك به زائران و مانند آن باشد، در اين صورت واجب است درآمدهاى وقف به شرط عدم خروج از آن محتملات در امور خيريه مصرف شود.

س 2058: زمينى وجود دارد كه از زمانهاى طولانى محل دفن اموات اهالى بوده و يكى از اولاد ائمه (عليهم السلام) نيز در آن مدفون است و قبل از سى سال پيش مكانى را

براى غسل دادن اموات در آن ساخته اند، ولى معلوم نيست كه اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنكه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمى دانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟ بنا بر اين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟

ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.

س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها مى كنند و بين اهالى مشهور است كه وقف حرم يكى از امامزادگان(عليهم السلام) مدفون در منطقه مى باشند و متولّى وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين ها وجود ندارد و گفته مى شود كه در گذشته وقفنامه اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيّت آنها داده اند و عدّه اى هم مى گويند كه يكى از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمين ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنان كرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حكمى دارند؟

ج: براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل

بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه اى كه مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مى كند. در نتيجه با وجود يكى از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن مى شود و درغير اين صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مى شود.

س 2060: وقفنامه ملكى كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك مى شود؟

ج: مجرّد سند وقف تا زمانى كه موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملك بين مردم به خصوص افراد كهنسال شايع باشد، به طورى كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى شده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نمى شود.

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شده ام كه اين سه سهمى كه پدرم خريدارى كرده جزء صد سهمى است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعى آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا

آن مقدارى را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحّت است و حكم به مالكيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از طريق ارث به ورثه او مى شود.

س 2062: يكى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه اى راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كرده اند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال مى شود؟

ج: اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحّت ولزوم است.

س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن نكرده اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، كافى است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

ج: اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يكى از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد

زمين خود را از آنان پس بگيرد.

س 2064: زمينى وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا كرده و خانه هاى مسكونى در آن بنا نموده اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب مى شود و ساخت خانه هاى مسكونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعى آن باقى و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.

س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه اش چندين معامله روى آن انجام داده اند و خريدارانى كه اين زمين را از مشترى اول خريده اند همگى فوت كرده اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را به طور رسمى به نام خود كرده اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالكيت، خانه هاى مسكونى براى خود در آن ساخته اند و اكنون يكى از افراد ادّعا مى كند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را نداشته اند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسى چنين ادعايى نكرده و سند مكتوبى كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسى هم

شهادت به آن نداده است، مالكان فعلى چه تكليفى دارند؟

ج: تا زمانى كه مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نكرده، حكم به صحّت معاملاتى كه روى زمين واقع شده است و همچنين حكم به ملكيت آن براى افرادى كه فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مى شود.

س 2066: زمين موقوفه اى وجود دارد كه داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشكسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمين هايى كه با آب آن آبيارى مى شدند تبديل به زمين هاى باير شده اند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مى كند كه اين زمين ها موات هستند، آيا اين زمين ها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟

ج: زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمى شود.

س 2067: زمين هاى موقوفه اى وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوى(عليه السلام) هستند و در حريم بعضى از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى كرده اند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمين هاى واقع در حريم آنها داراى احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

ج: مراتع و جنگلهاى واقع در

جوار اراضى موقوفه در صورتى كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومى در مورد آنها جارى نمى شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادى است كه در اين امر متخصّص هستند.

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شده اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيراً سند عادى ارائه شده كه ادّعا مى شود كه از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمين ها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شده اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف كه ادعا مى شود قديمى تر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به خصوص كه ذواليد و تصرّف كنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مى تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى كه اكنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسكان ايتام عمل مى شود باشد؟

ج: مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى كه در حال حاضر به آن عمل مى شود، محكوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.

س 2069:

مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليه السلام) وقف كرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حكمى دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟

ج: اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقى مانده از وقف بر وقفيّت باقى مى ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.

س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين مى شود؟

ج: مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نمى شود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س 2072: ملكى وجود دارد كه در مسير نهر آب

واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملك براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى شود يا آنكه وقف است؟

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقى مى ماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب مى شود.

س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشى اطاقى وجود دارد كه در حال حاضر از آن به عنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مى شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى گيرد، معلّمان و دانش آموزانى كه در آن آزمايشگاه نماز مى خوانند چه تكليفى دارند؟

ج: تا زمانى كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود كه فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب مى باشد.

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكى از آن دو دربى به ديگرى و يا

به محل عبور خاص آن باز كند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند.

س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراكز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشكل است، عدّه اى پيشنهاد داده اند كه قسمتى از كتابخانه مركزى شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى كه در مكان اول بوده اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟

ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصى است، تا زمانى كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكانى كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.

قسمت سوم

س 2076: زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكان هايى براى معيشت خود در

قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كرده اند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مى شود؟ و ثانياً: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينكه زمين هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده اند، اين قبيل زمين ها چگونه اجاره داده مى شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى كه ثابت نشده كه زمين هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها از نظر شرعى محكوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكونى، از وقفيت خارج نمى شوند، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره كردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمين ها در هنگام وقف،

بالاصاله از زمين هاى موات و انفال بوده اند و ملك شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره براى خودشان نموده اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.

س 2077: زنى كه فقط مالك سدس ملك مشاعى است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براى خانه هاى اهالى جلوگيرى مى كند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفى دارند؟

ج: وقف سهم ملك مشاع هرچند قبل از تفكيك باشد، شرعاً اشكال ندارد به شرطى كه در جهت وقف هرچند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملك توسط كسى كه فقط مالك قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولى و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براى تفكيك املاك خود از وقف شوند.

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟

و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مى گذارد؟

ج: تخلّف از شروط صحيحى كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در آن ندارد.

س 2079: در بعضى از زمين هاى وقفى نهرها يا مسيل هايى وجود دارد كه سنگريزه ها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مى شود، آيا اين سنگريزه ها و سنگهاى موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شده اند، تابع وقف هستند؟

ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيل هاى عمومى كه در مجاورت زمين هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مى كنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مى شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى شود، ولى درنهرهاى كوچكى كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه ها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.

س 2080: مدرسه علوم دينيه اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاك آن جمع آورى و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولى مدّت زيادى طول مى كشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكى از بانكها به صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكى درصدى سود به نفع وقف دريافت كنيم؟

ج: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است،

فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانك ممكن باشد و گذاشتن آنها در حساب پس انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكى از عقود شرعى اشكال ندارد.

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه اى كه مسلمان براى مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

ج: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.

س 2082: چند ماه قبل يكى از علما در زمين موقوفه اى با اجازه وقف كنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه اى به اين كار اعتراض دارند و ادعا مى كنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمى دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفه اى كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى شود؟

ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفه اى دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر

حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمى شود.

س 2083: اگر ملكى وقف بر اولاد ذكور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف زائل مى شود؟ و در صورتى كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدى چه تكليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاك موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطن هاى بعدى چه تكليفى دارد؟

ج: وقفيت با صرف نظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمى شود و صرف نظر كردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى شود، بلكه نسل بعدى حق دارد هنگامى كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به طور مساوى؟

ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد به طور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به طور مساوى شده و

درآمدهاى وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقه اى به طور مساوى تقسيم مى شود.

س 2085: چندين سال است كه مصرف درآمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و تاكنون مقدار زيادى از آن درآمدها پس انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه هاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكان پذير شود؟

ج: وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى كه به طور موقت رساندن آنها به شهرى كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايى كه منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزه هاى علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.

حبس

س 2086:اگر فردى زمين خود را براى مدّت معيّنى بر چيزى كه وقف بر آن صحيح است حبس كند به اين اميد كه بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاكش دارد؟

ج: اگر زمين، ملك شرعىِ حبس كننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس كرده باشد، حبس محكوم به صحّت است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى شود و ملك بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس كننده برمى گردد و

مانند ساير املاك اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

س 2087: اگر ملكى كه توسط مالك، حبس دائم بر چيزى كه وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى كه وصيت به حفظ عين آن براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در

جهتى كه معيّن كرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت كنند و يا آن را بدون مجوّز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّك و بيع املاك و آبها و زمين هاى وقفى شامل آن هم مى شود؟

ج: ملك و ثلثى كه حبس دائم شده اند، در عدم جواز تملّك و بيع، در حكم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصى قطعه اى از زمين هاى خود را براى ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد كرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى شود؟

ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيه اى را كه به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل به مسجد نمى شود و احكام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى گردد، ولى برپايى نماز جماعت در آن اشكال ندارد.

س 2089: اگر شخصى چند سال قبل زمينى را كه از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و

سپس معلوم شود كه آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتى كه باطل باشد، آيا بايد قيمت كنونى آن را به مشترى بپردازد يا پولى را كه هنگام فروش از او گرفته است؟

ج: بعد از آنكه معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولى را كه از مشترى در برابر فروش زمين دريافت كرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

س 2090: شخصى در حدود صد سال است كه ملك خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده و در وقفنامه ذكر نموده كه اگر يكى از اولاد ذكور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته مى شود كه چون كلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطى كه واقف ذكر كرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن

ملك هم باطل است، حال با توجّه به اينكه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه كه واقف در ضمن وقفنامه ذكر كرده، جايز است؟

ج: اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر يكى از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يكى ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع كسى كه

سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشكال ندارد و بيع او در اين صورت محكوم به صحّت است.

س 2091: زمينى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هديه كردم، ولى بعد از مشورت و اطلاع از اينكه با پول آن زمين مى توان چندين مدرسه در محله هاى ديگر شهر ساخت، براى فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه كردم، آيا انجام اين كار براى من جايز است؟

ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينكه مسئول و متولّى اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولى اگر وقف هرچند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملكيّت شما باقى است و اختيار آن در دست شماست.

س 2092: يكى از اولاد ائمه(عليهم السلام) زيارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارك آن، سه كيلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و كشف شده و به مكان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينكه طلاى مذكور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولى اگر متولّى

شرعى از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد كه آن طلا براى مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاى زيارتگاه ذخيره شده و يا آنكه بقعه مباركه نياز ضرورى به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه ديگر هم ممكن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعميرات ضرورى آن بقعه مباركه اشكال ندارد و شايسته است كه اداره اوقاف بر اين امر نظارت كند.

س 2093: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت كثرت اولاد و سنگينى كارهاى كشاورزى و كمى محصول، كسى تمايلى به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذكور فروخته شوند و پول آنها در كارهاى خير مصرف شود؟

ج: تا زمانى كه وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير كند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتى كه به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولى در اين صورت واجب است با پول آن ملك ديگرى خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2094: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

ج: اگر با شكل خاص

فعلى آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن اشكال ندارد.

س 2095: آيا فروش زمين هايى كه وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جايز است؟

ج: اگر واقف در هنگام وقف، مالك شرعى چيزى باشد كه وقف كرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگرى صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايى كه شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

س 2096: پدرم قطعه زمينى را كه تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ايّام عاشورا و شبهاى قدر وقف كرده است و اكنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اينكه اينجانب پسربزرگ و وكيل و وصى پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه اى بسازم تا صدقه جاريه اى براى پدرم باشد؟

ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمى شود، بلكه واجب است در صورت امكان به جاى آنها هرچند با صرف پول درختانى كه از قابليّت انتفاع، خارج شده اند درختان جديد خرما، كاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگرى استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براى زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف

درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور كلى تا زمانى كه به نحوى از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امكان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى كه ثمره ندهند اشكال ندارد و در صورت امكان بايد پول آنها براى كاشت درختهاى جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتى كه امكان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

س 2097: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشكارى را براى ساخت مسجد در مكانى هديه كرده و بعد از پايان كار مقدارى از آنها زياد آمده است و با توجّه به اينكه ساختمان مسجد به علت هزينه هاى ديگر بدهى دارد، آيا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهيهاى مسجد و رفع ساير نيازهاى آن جايز است؟

ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام اين كار از ملك خود خارج كرده باشد، در اين صورت هر كدام كه قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلكه بايد براى تعمير مساجد ديگر بكار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مى باشد.

س 2098: شخصى كتابخانه خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده است، ولى هيچ يك از اولاد و نوه هاى او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده اند و در نتيجه استفاده اى از كتابخانه نمى كنند و موريانه مقدارى از كتابهاى آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف شدن

هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف كتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد كه آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلك علماى دين شوند، اين وقف به علت وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان كرده تا از آن استفاده كنند، ولى در حال حاضر كسى كه بتواند از آن كتابخانه استفاده كند در بين آنها وجود ندارد و اميدى به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است كه آنان كتابخانه را در معرض استفاده كسانى قرار دهند كه قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر كتابخانه براى استفاده كسانى وقف شده باشد كه صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذكور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

س 2099: زمين زراعى وجود دارد كه وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمين هاى اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممكن نيست و مدّتى است كه كار مساوى كردن آن با زمين هاى ديگر به پايان رسيده و خاكهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاكها و مصرف پول آن براى حرم يكى از اولاد ائمه(عليهم السلام) كه نزديك زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

ج: اگر خاك اضافى مانع استفاده از زمين هاى

موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشكال ندارد.

س 2100: تعدادى مكان تجارى وقفى وجود دارد كه در زمين وقفى ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرين، اجاره داده شده اند، آيا جايز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه ها را به ديگرى بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلى مال مستأجر است يا آنكه از درآمدهاى وقف محسوب مى شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

ج: اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى كه در برابر آن گرفته مى شود جزو درآمدهاى وقف محسوب مى شود و واجب است كه در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى كه حق سرقفلى ندارد ولى درعين حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.

احكام قبرستان

اشاره

س 2101: به مالكيت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمان هاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملك به نام اشخاص چه حكمى دارد؟ و آيا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى شود؟ و آيا تصرّف شخصى در آن غصب است؟ و آيا تصرّف كنندگان در آن بايد اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردى بايد مصرف شوند؟ و ساختمان هايى كه در آن ساخته شده اند چه حكمى دارند؟

ج: مجرّد گرفتن سند مالكيّت قبرستان عمومى مسلمين، حجّت شرعى بر مالكيّت ويا دليل بر غصب كردن آن نيست، همانگونه

كه دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نيست بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعى وجود داشته باشد كه براى دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى كه متصرّفين فعلى در آن براى خودشان انجام مى دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد كنند و ساختمان و هر چيزى كه در آن ايجاد كرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى اش برگردانند، ولى ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نيست.

س 2102: مقبره اى وجود دارد كه عمر قبرهاى آن تقريباً به سى وپنج سال مى رسد و شهردارى آن را تبديل به پارك عمومى كرده و در دوران حكومت سابق ساختمان هايى در قسمتهايى از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه مى تواند ساختمان هاى مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟

ج: اگر زمين قبرستان براى دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتك حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مكان هاى عمومى و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالى باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصى در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن كار فى نفسه اشكال ندارد، لكن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.

س 2103: زمينى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يكى از فرزندان ائمه (عليهم السلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با

توجّه به نبود زمين مناسبى براى بازيهاى ورزشى جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامى، در داخل قبرستان بازى كنند؟

ج: تبديل قبرستان به مكان بازيهاى ورزشى و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين هتك حرمت قبور مسلمانان و شهداى عزيز هم جايز نيست.

س 2104: آيا جايز است زائران يكى از فرزندان ائمه(عليهم السلام) وسايل نقليه خود را داخل يك قبرستان قديمى كه در حدود صد سال از عمر آن مى گذرد پارك كنند؟ با علم به اينكه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالى قريه و غيره بوده و در حال حاضر مكان ديگرى را براى دفن اموات خود برگزيده اند؟

ج: تا زمانى كه اين كار از نظر عرف، هتك قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتى هم براى زائران مرقد آن امام زاده(عليه السلام) ايجاد نكند، اشكال ندارد.

س 2105: اشخاصى در قبرستان هاى عمومى از دفن اموات در كنار بعضى از قبور جلوگيرى مى كنند، آيا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين كار جلوگيرى كنند؟

ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براى هر فردى در آن مباح باشد، كسى حق ندارد حريمى در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومى ايجاد كند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيرى نمايد.

س 2106: در كنار مقبره اى كه ظرفيت قبرهاى آن تكميل شده، زمينى وجود دارد كه توسط دادگاه قضايى از شخص زمين دارى مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگرى واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براى دفن اموات با كسب اجازه از صاحب فعلى آن جايز است؟

ج: اگر صاحب فعلى آن كسى است كه مالك شرعى آن محسوب مى شود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشكال ندارد.

س 2107: شخصى زمينى را براى دفن اموات وقف كرده و آن را قبرستان عمومى مسلمانان قرار داده است، آيا جايز است هيأت امناء آن پول را از كسانى كه اموات خود را دفن مى كنند، بگيرند؟

ج: آنان حق مطالبه چيزى در برابر دفن اموات در قبرستان عمومى موقوفه را ندارند ولى اگر خدمات ديگرى را به قبرستان يا صاحبان اموات براى دفن مرده هاى خود ارائه مى كنند، گرفتن مبلغى به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشكال ندارد.

س 2108: ما قصد داريم مركز مخابراتى در يكى از روستاها ايجاد كنيم و به همين دليل از اهالى روستا خواسته ايم زمينى را براى ساخت مركز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمينى در وسط روستا براى اين كار، آيا جايز است اين مركز در قسمت متروكه قبرستان قديمى ساخته شود؟

ج: در صورتى كه قبرستان عمومى مسلمانان وقف براى دفن اموات باشد و يا ساخت مركز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتك حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.

س 2109: ما تصميم گفته ايم كه در كنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگهايى بعنوان يادبود ديگر شهداى روستا كه در مناطق ديگر دفن شده اند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين كار جايز است؟

ج: ساخت صورتهاى نمادين قبر به نام شهداى عزير اشكال ندارد، ولى در صورتى كه آن مكان وقف براى دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براى ديگران در دفن امواتشان جايز

نيست.

س 2110: ما قصد داريم كه يك مركز بهداشتى در قسمتى از زمين بائرى كه در جوار يكى از قبرستان هاست بسازيم، ولى بعضى از اهالى ادّعا مى كنند كه اين مكان جزئى از قبرستان است و براى مسئولين تشخيص اينكه زمين مذكور قبرستان هست يا خير مشكل شده و بعضى از سالمندان آن منطقه شهادت مى دهند كه در آن زمينى كه عدّه اى مدعى وجود قبر در آن هستند، قبرى وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مى دهند كه در اطراف زمينى كه براى ساخت مركز بهداشتى در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تكليف ما چيست؟

ج: تا زمانى كه احراز نشود آن زمين وقف براى دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مكان هاى عمومى مورد نياز اهالى در مناسبتها نباشد و ساخت مركز بهداشتى در آن هم مستلزم نبش قبر و هتك حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مركز در زمين مزبور اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 2111: آيا جايز است قسمتى از قبرستان كه هنوز مرده اى در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و كيفيت وقف آن هم به طور دقيق معلوم نيست، براى استفاده در مصالح عمومى مانند ساخت مسجد يا مراكز بهداشتى براى فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط كه پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذكر است كه اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالى براى ساخت مراكز خدماتى در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)

ج: اگر زمين به صورت وقف انتفاع براى خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براى

ساخت مسجد يامركز بهداشتى يا غيره در آن جايز نيست، ولى اگر از قرائن ثابت نشود كه آن زمين براى دفن اموات وقف شده و از مكان هاى عمومى و مورد نياز منطقه براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و مانند آن نباشد و خالى از قبر هم باشد و مالك خاصى هم براى آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتى از مصالح عمومى اهالى منطقه اشكال ندارد.

س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبى و توليد كننده برق بسازد كه از جمله آنها سدّى در مسير رود كارون براى ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينه هاى آن هم تأمين شده است ولى در مركز منطقه طرح، يك قبرستان قديمى وجود دارد كه قبرهاى نسبتاً قديمى و قبرهاى جديد در آن وجود دارد و اجراى طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حكم اين مسأله چيست؟

ج: تخريب قبور قديمى كه جسدهاى موجود در آنها تبديل به خاك شده اند اشكال ندارد، ولى تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشكار كردن جسدهايى كه هنوز تبديل به خاك نشده اند، جايز نيست، البته اگر اجراى طرحهاى توليد برق در آن مكان ضرورت اقتصادى و اجتماعى داشته باشد به طورى كه چاره اى جز اجراى آنها نباشد و انتقال از آن مكان به مكان ديگر يا انحراف از قبرستان، كار سخت و مشكل و يا طاقت فرسايى باشد، ايجاد سدّ در آن مكان اشكال ندارد، ولى واجب است قبرهايى كه تبديل به خاك نشده اند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مكان ديگرى انتقال داده شوند هرچند با كندن خاك موجود

در اطراف قبر و انتقال آن به مكان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء كار، جسدى آشكار شود واجب است به مكان ديگرى انتقال يابد و در آنجا دفن شود.

س 2113: زمينى در كنار يكى از قبرستان ها وجود دارد كه هيچ اثرى از قبر در آن ديده نمى شود و احتمال دارد كه يك قبرستان قديمى باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازى در آن براى فعاليتهاى اجتماعى جايز است؟

ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئى از قبرستان عمومى موقوفه براى دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حكم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.

س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبرى را به قصد تملك بخرد؟

ج: اگر مكان قبر، ملك شرعى ديگرى باشد خريدن آن اشكال ندارد ولى اگر جزئى از زمينى باشد كه وقف براى دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به طور قهرى مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحيح نيست.

س 2115: اگر ايجاد پياده رو در يكى از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادى از قبور مؤمنينى باشد كه قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومى دفن شده اند، آيا اين كار جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذكور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زمانى كه مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت آنها نباشد، اشكال ندارد.

س 2116: قبرستان متروكى در وسط شهر وجود دارد كه وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟

ج: اگر قبرستان

مذكور زمين وقفى و ملك خصوصى كسى نبوده و همچنين از مكان هاى عمومى و مورد نياز و استفاده اهالى در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاى مسلمانان نشود، اشكال ندارد.

س 2117: قطعه زمينى وجود دارد كه تقريباً از صد سال پيش تاكنون قبرستان عمومى بوده و چند سال پيش در عمليات حفارى چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفارى و بردن خاكها بعضى از قبرها آشكار شده اند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهردارى اين زمين را بفروشد؟

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفارى موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتى از يك قبرستان نسبتاً قديمى را بدون كسب موافقت اهالى، براى ساخت مدرسه، تصرّف كرده و مدرسه اى را در آن ساخته است كه دانش آموزان در آن نماز مى خوانند، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: تا زمانى كه دليل معتبرى بر اينكه زمين مدرسه براى دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مكان هاى عمومى و مورد نياز شهر براى دفن اموات و غيره و همچنين ملك خصوصى كسى نباشد، استفاده از آن براى مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونى اشكال ندارد.

يش مكانى را براى غسل دادن اموات در آن ساخته اند، ولى معلوم نيست كه اين زمين وقف براى دفن اموات شده يا آنكه وقف براى امامزاده مدفون در آن است. همچنين نمى دانيم ساخت غسّالخانه در آن براى غسل اموات مشروع است يا خير؟

بنا بر اين آيا جايز است اهالى آنجا اموات خود را در آن مكان غسل بدهند؟

ج: جايز است همانند گذشته، اموات را در آن غسّالخانه، غسل داده و در آن زمين كه از توابع صحن امامزاده است، دفن كنند مگر اين كه علم به مغايرت آن، با جهت وقف زمين، پيدا كنند.

س 2059: زمين هايى در منطقه ما وجود دارد كه مردم، اقدام به زراعت و كاشت درخت در آنها مى كنند و بين اهالى مشهور است كه وقف حرم يكى از امامزادگان(عليهم السلام) مدفون در منطقه مى باشند و متولّى وقف هم سادات ساكن در آنجا هستند ولى دليلى بر وقف بودن آن زمين ها وجود ندارد و گفته مى شود كه در گذشته وقفنامه اى وجود داشته ولى در آتش سوزى از بين رفته است و مردم در حكومت سابق براى جلوگيرى از تقسيم زمين ها شهادت به وقفيّت آنها داده اند و عدّه اى هم مى گويند كه يكى از حاكمان منطقه كه علاقه به سادات داشت، آن زمين ها را براى معاف شدن از ماليات وقف آنان كرد، در حال حاضر اين زمين ها چه حكمى دارند؟

ج: براى ثبوت وقفيّت، وجود وقفنامه شرط نيست بلكه اعتراف ذواليد كه وقف در تصرّف آنان است يا اعتراف ورثه ذواليد بعد از فوت او، به وقف بودن آن ملك، كافى است و همچنين احراز سابقه رفتار با آن ملك به عنوان وقف يا شهادت دو مرد عادل بر وقف بودن آن و يا شهرت وقفيّت آن به گونه اى كه مفيد علم يا اطمينان باشد هم وقف بودن را ثابت مى كند. در نتيجه با وجود يكى از اين دلائل وقفيّت، حكم به وقف بودن مى شود و درغير اين

صورت حكم به مالكيت متصرّف نسبت به آنچه در اختيار دارد مى شود.

س 2060: وقفنامه ملكى كه مربوط به پانصد سال پيش است پيدا شده، آيا اكنون حكم به وقفيت آن ملك مى شود؟

ج: مجرّد سند وقف تا زمانى كه موجب اطمينان به درستى مضمون آن نشود، حجت شرعى بر وقفيّت نيست، ولى اگر وقف بودن آن ملك بين مردم به خصوص افراد كهنسال شايع باشد، به طورى كه مفيد علم يا اطمينان به وقفيت آن شود و يا ذواليد به آن اقرار كند و يا احراز شود كه در سابق با آن به عنوان وقف رفتار مى شده، ملك مزبور محكوم به وقفيّت است و به هر حال مرور زمان موجب خروج ملك موقوفه از وقفيّت نمى شود.

س 2061: سه سهم از آب نهر را از پدرم به ارث بردم و اكنون متوجه شده ام كه اين سه سهمى كه پدرم خريدارى كرده جزء صد سهمى است كه پانزده سهم آن موقوفه است و الآن مشخص نيست كه اين سه سهم داخل در كداميك است، آيا جزء وقف است يا ملك فروشنده؟ تكليف من در اين رابطه چيست؟ آيا خريد اين سه سهم باطل بوده و من حق مطالبه پول آنها را از فروشنده اوّل كه هنوز زنده است دارم؟

ج: اگر فروشنده هنگام فروش، مالك شرعى آن مقدار از آب مشترك كه فروخته است بوده و معلوم نباشد كه آيا آن مقدارى را كه مالك آن است فروخته يا سهم مشاع بين وقف و ملك را به فروش رسانده است، در اين صورت بيع محكوم به صحّت است و حكم به مالكيّت مشترى نسبت به مبيع و انتقال آن از

طريق ارث به ورثه او مى شود.

س 2062: يكى از علما بخشى از دارايى خود از قبيل مزرعه و باغ را وقف خاص نمود و وقفنامه اى راجع به آن تنظيم كرد و در آن تصريح نمود كه همه شرايط وقف را عمل كرده و صيغه شرعى وقف را هم اجرا نموده است و ده نفر از اهل علم هم آن را امضاء كرده اند آيا با وجود آن وقفنامه، حكم به وقفيّت اين اموال مى شود؟

ج: اگر ثابت شود كه علاوه بر انشاء صيغه وقف، عين موقوفه را هم تحويل موقوف عليهم يا متولّى شرعى وقف داده و به آنان منتقل نموده است، وقف مذكور محكوم به صحّت ولزوم است.

س 2063: زمينى به اداره بهداشت هديه شده تا بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن ساخته شود ولى مسئولين اداره بهداشت تاكنون اقدام به ساخت بيمارستان يا مركز بهداشتى در آن نكرده اند، آيا جايز است واقف زمين را پس بگيرد؟ و آيا مجرّد تسليم زمين به مسئولين اداره بهداشت براى تحقق وقفيت، كافى است يا آنكه ساخت ساختمان در آن هم شرط است؟

ج: اگر تحويل زمين توسط مالك به مسئولين اداره بهداشت بعد از انشاء وقف به وجه شرعى، به عنوان تسليم به متولّيان شرعى وقف باشد، حق رجوع و پس گرفتن آن را ندارد، ولى اگر يكى از دو امر مذكور تحقق پيدا نكند حق دارد زمين خود را از آنان پس بگيرد.

س 2064: زمينى وجود دارد كه مالكش آن را در حضور عالم منطقه و دو نفر شاهد عادل براى ساختن مسجد وقف كرده است و بعد از مدتى اشخاصى بر آن تسلط پيدا كرده

و خانه هاى مسكونى در آن بنا نموده اند، وظيفه آن اشخاص و متولّى چيست؟

ج: اگر بعد از انشاء وقف زمين، قبض عين موقوفه با اذن واقف تحقّق پيدا كرده باشد، همه احكام وقف بر آن مترتّب مى شود و ساخت خانه هاى مسكونى توسط ديگران در آن براى خودشان غصب است و بر آنان واجب است ساختمان خود را از بين ببرند و زمين را تخليه كنند و به متولّى شرعى آن تحويل دهند و درغير اين صورت زمين بر ملك مالك شرعى آن باقى و تصرّفات ديگران در آن متوقف بر اجازه مالك است.

س 2065: شخصى زمينى را هشتاد سال پيش خريده و بعد از وفات او، ورثه اش چندين معامله روى آن انجام داده اند و خريدارانى كه اين زمين را از مشترى اول خريده اند همگى فوت كرده اند و در نتيجه زمين در اختيار ورثه آنان قرار گرفته است و گروه اخير حدود چهل سال است كه زمين را به طور رسمى به نام خود كرده اند و بعد از گرفتن سند رسمى مالكيت، خانه هاى مسكونى براى خود در آن ساخته اند و اكنون يكى از افراد ادّعا مى كند كه اين زمين وقف بر اولاد مالك بوده و آنان حق فروش آن را نداشته اند، حال با توجّه به اينكه در طول هشتاد سال كسى چنين ادعايى نكرده و سند مكتوبى كه دلالت بر وقفيّت بكند هم وجود ندارد و كسى هم شهادت به آن نداده است، مالكان فعلى چه تكليفى دارند؟

ج: تا زمانى كه مدّعى وقفيّت و مدّعى عدم جواز بيع، ادعاى خود را به طريق معتبرى ثابت نكرده، حكم به صحّت معاملاتى كه روى زمين واقع شده است و

همچنين حكم به ملكيت آن براى افرادى كه فعلاً نسبت به زمين ذواليد و متصرّف در آن هستند، مى شود.

س 2066: زمين موقوفه اى وجود دارد كه داراى سه قنات است و شهردارى به علت خشكسالى مستمر چند ساله، دو عدد از قناتها را براى تأمين آب آشاميدنى مردم منطقه اجاره كرده است و آب قنات سوم كه وقف طلاب منطقه و فرزندان واقف بوده به زمين فرو رفته و خشك شده و در نتيجه زمين هايى كه با آب آن آبيارى مى شدند تبديل به زمين هاى باير شده اند و درحال حاضر سازمان زمين شهرى ادعا مى كند كه اين زمين ها موات هستند، آيا اين زمين ها به علت اينكه چندين سال كشت و زرع نشده اند ملحق به موات هستند؟

ج: زمين موقوفه با ترك كشت و زرع آن به مدّت چندين سال، از وقفيّت خارج نمى شود.

س 2067: زمين هاى موقوفه اى وجود دارد كه وقف حرم مقدس رضوى(عليه السلام) هستند و در حريم بعضى از اين املاك مراتع و جنگل نيز وجود دارد، ولى بعضى از نهادهاى مسئول با استناد به مقررات قانونى مربوط مراتع و جنگلها حكم انفال را بر اين جنگلها و مراتع جارى كرده اند، آيا مراتع و جنگلهاى واقع در حريم املاك موقوفه مانند ساير زمين هاى واقع در حريم آنها داراى احكام وقف هستند و واجب است در مورد آنها عمل به وقفيّت شود؟

ج: مراتع و جنگلهاى واقع در جوار اراضى موقوفه در صورتى كه جزء حريم آنها شمرده شوند، در حكم موقوفه و تابع آن هستند و حكم انفال و املاك عمومى در مورد آنها جارى نمى شود و مرجع تشخيص حريم و مقدار آن هم عرف محل و

نظر افرادى است كه در اين امر متخصّص هستند.

س 2068: چند زمين از چهل سال پيش براى ساخت خانه جهت سرپرستى و نگهدارى ايتام وقف شده اند و عمل به اين وقف از آن زمان تاكنون استمرار داشته است و متولّى معيّنى هم دارد كه مورد تأييد اداره اوقاف است، ولى اخيراً سند عادى ارائه شده كه ادّعا مى شود كه از سند قديمى استنساخ شده است و در آن تصريح شده كه اين زمين ها از سيصد سال پيش تاكنون وقف شده اند، با توجّه به عدم وجود سند اصلى وقف كه ادعا مى شود قديمى تر است و با توجّه به اينكه نسخه موجود ناقص است و در آن متولّى تعيين نشده و سابقه عمل به وقف هم نسبت به آنها وجود ندارد، به خصوص كه ذواليد و تصرّف كنندگان هم منكر اين ادّعا هستند و اشتهار به وقفيّت قبلى مورد ادّعا هم وجود ندارد، آيا اين سند مى تواند مانع از عمل به وقف جديد در جهتى كه اكنون به آن براى سرپرستى و نگهدارى و اسكان ايتام عمل مى شود باشد؟

ج: مجرّد سند وقف اعم از اينكه اصلى باشد يا از روى آن استنساخ شده باشد، حجت شرعى بر وقف نيست، در نتيجه تا وقف قبلى با حجت معتبر ثابت نشود، وقف جديدى كه در حال حاضر به آن عمل مى شود، محكوم به صحّت و نفوذ و جواز عمل است.

س 2069: مردى زمينى را براى ساخت حسينيه سيد الشهدا(عليه السلام) وقف كرده ولى زمين مزبور تبديل به راه عمومى روستا شده است و درحال حاضر از كل زمين حسينيه تقريباً چهل و دو متر مربع باقى مانده است، اين زمين چه حكمى

دارد؟ آيا جايز است واقف آن را به ملكيت خود برگرداند؟

ج: اگر اين كار بعد از انشاء وقف بر وجه شرعى و تحويل موقوفه به متولّى آن يا جهت وقف صورت گرفته باشد، آن مساحت باقى مانده از وقف بر وقفيّت باقى مى ماند و جايز نيست واقف نسبت به آن رجوع كند و در غير اين صورت بر ملكيّت او باقى است و اختيار آن با اوست.

س 2070: آيا جايز است بعضى از ورثه كه در تركه سهم دارند، همه آن را وقف كنند؟ و آيا اجراى صيغه وقف به نام آن عدّه صحيح است؟

ج: وقف ايشان فقط در سهم خودشان از تركه صحيح است، ولى نسبت به سهام ساير ورثه فضولى و متوقف بر اجازه آنان است.

س 2071: شخصى زمينى را بر اولاد ذكورش وقف كرده و بعد از وفات او اداره ثبت اوقاف بدون اطلاع از كيفيت آن اقدام به ثبت زمين مذكور به نام فرزندان ذكور و اناث نموده، آيا اين كار موجب مشاركت اولاد اناث با اولاد ذكور در انتفاع از اين زمين مى شود؟

ج: مجرّد ثبت زمين مذكور به نام اولاد اناث، توسط اداره اوقاف موجب مشاركت آنان با اولاد ذكور در وقف نمى شود، در نتيجه اگر ثابت شود كه زمين وقف بر خصوص اولاد ذكور است، فقط مختص آنان خواهد بود.

س 2072: ملكى وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنا بر قانون ابطال بيع زمين هاى موقوفه، سند رسمى براى آن به عنوان وقف صادر شده است، ولى در حال حاضر اين ملك براى استخراج سنگهاى معدنى مورد استفاده

دولت است، آيا الآن جزء انفال محسوب مى شود يا آنكه وقف است؟

ج: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعى ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيّت خود در آورد، بلكه بر وقفيّت باقى مى ماند و همه احكام وقف بر آن مترتّب مى شود.

س 2073: در ساختمان يك مركز آموزشى اطاقى وجود دارد كه در حال حاضر از آن به عنوان آزمايشگاه آموزشى استفاده مى شود و زمين آن جزء قبرستان مجاور است كه در سالهاى قبل از قبرستان جدا شده است، باتوجّه به اينكه قبرستان مجاور هنوز مورد استفاده قرار مى گيرد، معلّمان و دانش آموزانى كه در آن آزمايشگاه نماز مى خوانند چه تكليفى دارند؟

ج: تا زمانى كه ثابت نشود كه زمين آزمايشگاه براى دفن اموات وقف شده، نماز خواندن و ساير تصرّفات در آن اشكال ندارد، ولى اگر با دليل معتبرى ثابت شود كه فقط براى دفن اموات در آن، وقف شده، واجب است به حالت قبلى خود برگشت داده شده و براى دفن اموات تخليه شود و تأسيسات ساخته شده در آن محكوم به غصب مى باشد.

س 2074: دو مغازه مجاور هم وجود دارند كه هر يك موقوفه مستقلى از حيث واقف و مصرف هستند و هر كدام مفروز و منفصل از ديگرى است، آيا مستأجر آن دو مغازه حق دارد از يكى از آن دو دربى به ديگرى و يا به محل عبور خاص آن باز كند؟

ج: انتفاع از وقف و تصرّف در آن هرچند به مصلحت وقف ديگر باشد واجب است طبق شرايط وقف و با اجازه متولّى صورت بگيرد و مستأجر هر يك از آن دو مغازه

وقفى مجاور هم، حق ندارد به عنوان اينكه مغازه ديگر هم وقف است با بازكردن درب از يكى به ديگرى و قراردادن راه از آن به مغازه ديگر، در وقف تصرّف كند.

س 2075: باتوجّه به اينكه كتابهاى نفيس موجود در بعضى از مراكز و خانه ها در معرض تلف شدن بوده و نگهدارى آنها مشكل است، عدّه اى پيشنهاد داده اند كه قسمتى از كتابخانه مركزى شهر در اختيار اين مراكز قرار بگيرد تا كتابها با حفظ وقفيّت آنها به همان صورتى كه در مكان اول بوده اند، به آن بخش منتقل شوند، آيا اين كار جايز است؟

ج: اگر ثابت شود كه انتفاع از آن كتابهاى وقفى نفيس مشروط به استفاده در مكان خاصى است، تا زمانى كه رعايت آن با حفظ كتابها از ضايع شدن و تلف ممكن باشد، انتقال آنها از آن مكان خاص به محل ديگر جايز نيست و در غير اين صورت بيرون بردن آنها از آن مكان به مكانى كه اطمينان به حفظ كتابها در آنجا وجود دارد، بدون اشكال است.

قسمت سوم

س 2076: زمينى وجود دارد كه فقط قابليت استفاده به عنوان مرتع را دارد و صاحبش آن را براى اماكن مقدس وقف كرده است و متولّى آن هم قسمتى از آن را به چند نفر اجاره داده و مستأجرها هم به تدريج اقدام به ساخت مسكن و مكان هايى براى معيشت خود در قسمتهايى از آن كه قابل مرتع بودن نيست، نموده اند و همچنين قسمتهاى مناسب زراعت را تبديل به زمين زراعى و باغ كرده اند، اولا: با توجّه به اينكه مرتع طبيعى از انفال و اموال عمومى است، آيا وقف آن صحيح است

و در حال حاضر حكم به وقف بودن آن مى شود؟ و ثانياً: با توجّه به اينكه بر اثر كار مستأجرين در مرتع تغييرات و اصلاحاتى صورت گرفته و در نتيجه مرغوب تر از قبل شده چه مقدار اجرت بايد پرداخت شود؟ و ثالثاً: با توجّه به اينكه زمين هاى زراعى و باغها بر اثر فعاليت مستأجرين احياء و ايجاد شده اند، اين قبيل زمين ها چگونه اجاره داده مى شوند؟ آيا مبلغ اجاره آنها به مقدار اجاره مرتع بايد پرداخت شود يا به مقدار اجاره مزرعه و باغ؟

ج: بعد از ثبوت اصل وقف، تا زمانى كه ثابت نشده كه زمين هاى مرتع در هنگام وقف از انفال بوده و ملك شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها از نظر شرعى محكوم به صحّت است و با اقدام مستأجرين به تبديل آنها به مزرعه و باغ و منازل مسكونى، از وقفيت خارج نمى شوند، بلكه در صورتى كه تصرّفات آنها در زمين وقفى بعد از اجاره كردن آن از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجاره آن زمين ها را طبق آنچه در عقد اجاره معيّن شده به متولّى شرعى بپردازند تا آن را در جهت وقف مصرف نمايد، ولى اگر تصرّف آنها در آن زمين ها بدون اجاره قبلى از متولّى شرعى باشد، بر آنان واجب است اجرت المثل قيمت عادله مدّت تصرّف را بپردازند و اما اگر ثابت شود كه آن زمين ها در هنگام وقف، بالاصاله از زمين هاى موات و انفال بوده اند و ملك شرعى واقف نبوده اند، وقف آنها شرعاً باطل است و آن مقدارى را كه متصرّفان طبق قانون و مقرّرات احيا كرده و تبديل به مزرعه و باغ و منزل مسكونى و غيره

براى خودشان نموده اند، براى خود آنان است و قسمتهاى ديگر زمين كه به حالت قبلى خود باقى مانده و هميشه موات بوده اند، جزء ثروتهاى طبيعى و انفال هستند و اختيار آنها با دولت اسلامى است.

س 2077: زنى كه فقط مالك سدس ملك مشاعى است كه بين او و ساير زارعين مشترك است، همه آن ملك را وقف كرده و همين باعث بروز مشكلات زيادى براى اهالى به سبب دخالت اداره اوقاف شده است، به طور مثال اداره اوقاف از صدور سند مالكيت براى خانه هاى اهالى جلوگيرى مى كند، آيا اين وقف در تمام ملك مشاع نافذ است يا فقط در سهم او؟ و بر فرض اينكه وقف فقط در سهم او صحيح باشد، آيا وقف زمين مشاع قبل از تقسيم صحيح است؟ و اگر وقف سهم مشاع قبل از تفكيك آن صحيح باشد، ساير شركا چه تكليفى دارند؟

ج: وقف سهم ملك مشاع هرچند قبل از تفكيك باشد، شرعاً اشكال ندارد به شرطى كه در جهت وقف هرچند بعد از تفكيك و تقسيم قابل انتفاع باشد، ولى وقف تمام ملك توسط كسى كه فقط مالك قسمتى از آن است، نسبت به سهم ساير شركا فضولى و باطل است و شركا حق دارند خواهان تقسيم ملك براى تفكيك املاك خود از وقف شوند.

س 2078: آيا عدول از شروط وقف جايز است؟ و در صورت جواز، حدود آن كدام است؟ و آيا طولانى شدن زمان، بر عمل به شروط وقف تأثير مى گذارد؟

ج: تخلّف از شروط صحيحى كه واقف در عقد وقف شرط كرده جايز نيست مگر آنكه عمل به آن غير مقدور يا حرجى باشد و گذشت زمان تأثيرى در

آن ندارد.

س 2079: در بعضى از زمين هاى وقفى نهرها يا مسيل هايى وجود دارد كه سنگريزه ها و سنگهاى معدنى در آنها يافت مى شود، آيا اين سنگريزه ها و سنگهاى موجود در آنها كه در ملك موقوفه واقع شده اند، تابع وقف هستند؟

ج: نهرهاى بزرگ عمومى و همچنين مسيل هاى عمومى كه در مجاورت زمين هاى وقفى هستند و يا از داخل آنها عبور مى كنند، جزء وقف نيستند مگر آن مقدارى از آنها كه از نظر عرف، حريم موقوفه محسوب مى شوند، در نتيجه با آن مقدار همانند وقف رفتار مى شود، ولى درنهرهاى كوچكى كه موقوفه هستند واجب است نسبت به سنگريزه ها و سنگهاى معدنى و غيره مانند وقف رفتار شود.

س 2080: مدرسه علوم دينيه اى بر اثر قدمت ساختمان و نفوذ رطوبت در آن از قابليت انتفاع خارج شده و درآمدهاى املاك آن جمع آورى و به عنوان امانت در بانك گذاشته شده است و اكنون قصد داريم كه مدرسه را با آن درآمدها تجديد بنا كنيم، ولى مدّت زيادى طول مى كشد تا پروانه ساختمان را بگيريم و اموال مزبور را براى تجديد بناى مدرسه مصرف كنيم، آيا جايز است در خلال اين مدّت اموال مربوط به وقف را در يكى از بانكها به صورت سرمايه گذارى بگذاريم و طبق معاملات متعارف بانكى درصدى سود به نفع وقف دريافت كنيم؟

ج: آنچه شرعاً بر متولّى شرعى وقف در رابطه با درآمدهاى آن واجب است، فقط مصرف آنها در جهت وقف است، ولى اگر مصرف درآمدها در جهت وقف براى او ممكن نباشد مگر آنكه مدّت زمانى بگذرد و حفظ آن اموال تا زمان امكان مصرف آنها براى وقف با سپردن به بانك ممكن باشد

و گذاشتن آنها در حساب پس انداز موجب تأخير در مصرف بموقع آن اموال در وقف نشود، سپردن آنها به بانك و استفاده از سود آنها در جهت مصلحت وقف در ضمن يكى از عقود شرعى اشكال ندارد.

س 2081: آيا جايز است زمين موقوفه اى كه مسلمان براى مسلمانان وقف كرده است به غير مسلمان اجاره داده شود؟

ج: اگر وقف زمين به صورت وقف منفعت باشد اجاره دادن آن به غير مسلمان در صورتى كه منفعت وقف با آن محفوظ بماند، اشكال ندارد.

س 2082: چند ماه قبل يكى از علما در زمين موقوفه اى با اجازه وقف كنندگان آن دفن شده است و در حال حاضر عدّه اى به اين كار اعتراض دارند و ادعا مى كنند كه دفن در زمين موقوفه جايز نيست، اين مسأله چه حكمى دارد؟ و بر فرض عدم جواز، آيا اشكال با پرداخت مبلغى به عنوان عوض زمين موقوفه اى كه آن عالم در آن دفن شده، برطرف مى شود؟

ج: اگر دفن ميت در زمين موقوفه منافى با جهت وقف نباشد، اشكال ندارد، ولى اگر دفن او منافى با جهت وقف باشد جايز نيست و اگر شخصى در چنين زمين موقوفه اى دفن شود، احوط اين است كه تا بدن او متلاشى نشده نبش قبر شود و در مكان ديگر دفن گردد، مگر آنكه نبش قبر، حرجى بوده و يا موجب اهانت و هتك مؤمن شود و به هر حال، اشكال با پرداخت مال يا زمين به عنوان عوض زمين موقوفه برطرف نمى شود.

س 2083: اگر ملكى وقف بر اولاد ذكور نسلاً بعد از نسلٍ شده باشد، آيا اگر موقوف عليهم به هر دليلى از حقوق خود صرفنظر كنند، وقف

زائل مى شود؟ و در صورتى كه موقوف عليهم موجود در طبقه قبل از حقوق خود صرفنظر كنند، طبقات بعدى چه تكليفى دارند؟ و همچنين متولّى شرعى املاك موقوفه در چنين حالتى نسبت به حقوق بطن هاى بعدى چه تكليفى دارد؟

ج: وقفيت با صرف نظر كردن موقوف عليهم از حقوق خود زائل نمى شود و صرف نظر كردن نسل قبلى از حق خود نسبت به موقوفه، تأثيرى در حق نسل بعدى ندارد و وقف با آن منحل نمى شود، بلكه نسل بعدى حق دارد هنگامى كه نوبت استفاده آنها از وقف رسيد، همه حق خود را مطالبه كند، بلكه اگر در زمان نسل قبل مجوّز شرعى فروش وقف وجود داشته باشد، واجب است بعد از فروش وقف ملك ديگرى با پول آن به جاى عين موقوفه، جهت استفاده نسلهاى بعدى از آن خريدارى شود و بر متولّى وقف هم اداره و حفظ آن براى همه طبقات موقوف عليهم واجب است

س 2084: اگر در وقف بر ذرّيه، علم به چگونگى تقسيم منافع وقف بين موقوف عليهم نباشد، آيا در اين قبيل موارد واجب است تقسيم بر اساس قانون ارث باشد يا به طور مساوى؟

ج: اگر در وقف بر ذرّيه معلوم نباشد كه وقف بر افراد به طور مساوى بوده يا با رعايت تفاوت بين ذكور و اناث بر اساس قانون ارث است، حمل، بر وقف بر افراد به طور مساوى شده و درآمدهاى وقف هم بين ذكور و اناث در هر طبقه اى به طور مساوى تقسيم مى شود.

س 2085: چندين سال است كه مصرف درآمدهاى وقف متعلّق به حوزه علميه شهر خاصى به علت عدم امكان ارسال آنها به آن شهر ممكن نيست و

تاكنون مقدار زيادى از آن درآمدها پس انداز شده است، آيا مصرف آنها در حوزه هاى علميه واقع در شهرهاى ديگر جايز است؟ يا آنكه بايد آنها را حفظ نمود تا ارسال آنها به آن شهر امكان پذير شود؟

ج: وظيفه متولّى شرعى يا اداره اوقاف جمع آورى درآمدهاى وقف و مصرف آنها در جهت وقف است و در صورتى كه به طور موقت رساندن آنها به شهرى كه بايد در آن مصرف شوند، ممكن نباشد، واجب است درآمدها را حفظ كرده و منتظر بمانند تا رساندن آنها به آن شهر ممكن شود البته تا جايى كه منجر به تعطيلى وقف نگردد، و در صورت نااميدى از توانايى رساندن درآمدها به آن حوزه علميه خاص هرچند در آينده، مصرف كردن آنها در حوزه هاى علميه مناطق ديگر اشكال ندارد.

حبس

س 2086:اگر فردى زمين خود را براى مدّت معيّنى بر چيزى كه وقف بر آن صحيح است حبس كند به اين اميد كه بعد از انقضاء مدّت حبس به او برگردد، آيا زمين بعد از پايان مدّت به او بر مى گردد و او حق انتفاع از آن را مانند ساير املاكش دارد؟

ج: اگر زمين، ملك شرعىِ حبس كننده باشد و او آن را طبق موازين شرعى حبس كرده باشد، حبس محكوم به صحّت است و آثار شرعى آن بر زمين مترتب مى شود و ملك بعد از انقضاء مدّت حبس به حبس كننده برمى گردد و مانند ساير املاك اوست بنا بر اين منافع و نمائات آن براى اوست.

س 2087: اگر ملكى كه توسط مالك، حبس دائم بر چيزى كه وقف بر آن صحيح است شده و يا ثلث ميّتى كه وصيت به حفظ عين آن

براى ابد نموده تا درآمدهاى آن در

جهتى كه معيّن كرده مصرف شود، توسط ورثه بين خودشان به عنوان ارث تقسيم شود و آن را در سند رسمى به نام خودشان ثبت كنند و يا آن را بدون مجوّز شرعى به ديگرى بفروشند، آيا حرمت تملّك و بيع املاك و آبها و زمين هاى وقفى شامل آن هم مى شود؟

ج: ملك و ثلثى كه حبس دائم شده اند، در عدم جواز تملّك و بيع، در حكم وقف هستند و تقسيم آنها بين ورثه به عنوان ارث و همچنين بيع آنها باطل است.

فروش وقف وتبديل آن

س 2088: شخصى قطعه اى از زمين هاى خود را براى ساخت حسينيه وقف كرده و ساخت حسينيه مذكور در آنها به پايان رسيده است، ولى بعضى از اهالى قسمتى از حسينيه را تبديل به مسجد كرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت مى خوانند، آيا تبديل حسينيه به مسجد توسط آنان صحيح است؟ و آيا احكام مسجد بر آن قسمت مترتّب مى شود؟

ج: واقف و غير او حق تبديل حسينيه اى را كه به عنوان حسينيه وقف شده به مسجد ندارند و با اين كار، تبديل به مسجد نمى شود و احكام و آثار مسجد هم بر آن مترتب نمى گردد، ولى برپايى نماز جماعت در آن اشكال ندارد.

س 2089: اگر شخصى چند سال قبل زمينى را كه از طريق ارث به او رسيده به صورت بيع لازم بفروشد و سپس معلوم شود كه آن زمين وقف بوده، آيا اين بيع باطل است؟ و درصورتى كه باطل باشد، آيا بايد قيمت كنونى آن را به مشترى بپردازد يا پولى را كه هنگام فروش از او گرفته است؟

ج: بعد از آنكه

معلوم شد زمين فروخته شده در واقع وقف بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته، بيع باطل است و واجب است به همان حالت وقف عودت داده شود و فروشنده بايد پولى را كه از مشترى در برابر فروش زمين دريافت كرده است، به او برگرداند. و راجع به تنزل ارزش پول بنا بر احتياط واجب با هم مصالحه نمايند.

س 2090: شخصى در حدود صد سال است كه ملك خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده و در وقفنامه ذكر نموده كه اگر يكى از اولاد ذكور او فقير شود، شرعاً حق دارد سهم خود را به ورثه ديگر بفروشد و بعضى از فرزندان او چند سال پيش مبادرت به فروش سهم خود به بعضى از موقوف عليهم نمودند و اخيراً گفته مى شود كه چون كلمه وقف درميان است، بنا بر اين شروطى كه واقف ذكر كرده صحيح نبوده و خريد و فروش آن

ملك هم باطل است، حال با توجّه به اينكه، اين زمين وقف خاص است نه وقف عام، آيا خريد و فروش آن بر طبق آنچه كه واقف در ضمن وقفنامه ذكر كرده، جايز است؟

ج: اگر ثابت شود كه واقف در ضمن عقد وقف شرط كرده كه اگر يكى از موقوف عليهم فقير و نيازمند شد، بتواند سهم خود را به يكى ديگر از موقوف عليهم بفروشد، بيع كسى كه سهم خود از وقف را بر اثر فقر و احتياج فروخته اشكال ندارد و بيع او در اين صورت محكوم به صحّت است.

س 2091: زمينى را به آموزش و پرورش براى ساختن مدرسه هديه كردم، ولى بعد از مشورت و

اطلاع از اينكه با پول آن زمين مى توان چندين مدرسه در محله هاى ديگر شهر ساخت، براى فروش زمين تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و مصرف پول آن براى ساختن چند مدرسه در جنوب شهر يا در مناطق محروم، به آن وزارتخانه مراجعه كردم، آيا انجام اين كار براى من جايز است؟

ج: اگر وقف زمين مدرسه با انشاء وقف و تحويل آن به آموزش و پرورش به اعتبار اينكه مسئول و متولّى اين امر است، تمام شده باشد، بعد از آن حق رجوع و دخالت و تصرّف در آن زمين را نداريد، ولى اگر وقف هرچند به زبان فارسى انشاء نشده باشد و يا زمين به عنوان قبضِ وقف تحويل وزارت آموزش و پرورش نشده باشد، در اين صورت زمين بر ملكيّت شما باقى است و اختيار آن در دست شماست.

س 2092: يكى از اولاد ائمه(عليهم السلام) زيارتگاهى دارد و بالاى گنبد مبارك آن، سه كيلوگرم طلا به صورت سه قبّه متصل به هم وجود دارد، اين طلا تا به حال دوبار به سرقت رفته و كشف شده و به مكان خود برگردانده شده است، با توجّه به اينكه طلاى مذكور در معرض خطر و سرقت است، آيا فروش آن و مصرف پول آن براى توسعه و تعمير زيارتگاه جايز است؟

ج: مجرّد خوف تلف و خطر سرقت آن، مجوّز فروش و تبديل آن نيست، ولى اگر متولّى شرعى از قرائن و شواهد احتمال قابل توجهى بدهد كه آن طلا براى مصرف در تعمير و تأمين نيازمنديهاى زيارتگاه ذخيره شده و يا آنكه بقعه مباركه نياز ضرورى به تعمير و اصلاح دارد و تأمين بودجه آن از راه

ديگر هم ممكن نيست، در اين صورت فروش طلا و مصرف پول آن براى اصلاح و تعميرات ضرورى آن بقعه مباركه اشكال ندارد و شايسته است كه اداره اوقاف بر اين امر نظارت كند.

س 2093: شخصى مقدارى آب و زمين زراعى را وقف پسران خود نموده، ولى به علت كثرت اولاد و سنگينى كارهاى كشاورزى و كمى محصول، كسى تمايلى به زراعت در زمين ندارد و به همين دليل وقف در آينده نزديك، خراب و از قابليت انتفاع خارج خواهد شد، آيا جايز است به همين دليل، زمين و آب مذكور فروخته شوند و پول آنها در كارهاى خير مصرف شود؟

ج: تا زمانى كه وقف، قابليت انتفاع و استفاده در جهت وقف را دارد، هرچند با اجاره دادن آن به بعضى از موقوف عليهم يا به شخص ديگر و مصرف اجاره آن در جهت وقف باشد و يا نوع استفاده از آن تغيير كند، فروش و تبديل آن جايز نيست، و در صورتى كه به هيچ وجه قابل انتفاع نباشد، فروش آن جايز است، ولى در اين صورت واجب است با پول آن ملك ديگرى خريده شود تا منافع آن در جهت وقف به مصرف برسد.

س 2094: منبرى براى مسجد وقف شده است ولى به علت ارتفاع زياد عملاً قابل استفاده نيست، آيا تبديل آن به منبر مناسب ديگرى جايز است؟

ج: اگر با شكل خاص فعلى آن در اين مسجد و يا مساجد ديگر قابل استفاده نيست، تغيير شكل آن اشكال ندارد.

س 2095: آيا فروش زمين هايى كه وقف خاص بوده و واقف بر اثر اجراى قانون اصلاحات ارضى آنها را بدست آورده، جايز است؟

ج: اگر

واقف در هنگام وقف، مالك شرعى چيزى باشد كه وقف كرده است و وقف هم بر وجه شرعى توسط او محقق شده باشد، خريد و فروش و تغيير و تبديل آن توسط او يا ديگرى صحيح نيست هرچند وقف خاص باشد، مگر در موارد خاص استثنايى كه شرعاً در آن موارد فروش و تبديل آن جايز است.

س 2096: پدرم قطعه زمينى را كه تعدادى درخت خرما در آن وجود دارد براى اطعام در ايّام عاشورا و شبهاى قدر وقف كرده است و اكنون حدود صد سال از عمر درختهاى موجود در آن مى گذرد و از قابليت انتفاع خارج شده اند، با توجّه به اينكه اينجانب پسربزرگ و وكيل و وصى پدرم هستم، آيا جايز است اين زمين را فروخته و با پول آن مدرسه و حسينيه اى بسازم تا صدقه جاريه اى براى پدرم باشد؟

ج: اگر زمين هم وقف باشد، به مجرّد خروج درختان وقفى موجود در آن از قابليت انتفاع، فروش و تبديل آن جايز نمى شود، بلكه واجب است در صورت امكان به جاى آنها هرچند با صرف پول درختانى كه از قابليّت انتفاع، خارج شده اند درختان جديد خرما، كاشته شود تا منافع آنها در جهت وقف مصرف شود و در غير اين صورت بايد از زمين موقوفه بصورت ديگرى استفاده شود هرچند با اجاره دادن آن براى زراعت يا ساخت خانه و مانند آن و مصرف درآمد آن در جهت وقف باشد و به طور كلى تا زمانى كه به نحوى از انحاء، استفاده از زمين موقوفه امكان دارد، خريد و فروش و تبديل آن جايز نيست، ولى فروش نخلهاى موقوفه در صورتى كه ثمره ندهند اشكال

ندارد و در صورت امكان بايد پول آنها براى كاشت درختهاى جديد مورد استفاده قرار گيرد و در صورتى كه امكان نداشته باشد، بايد در همان جهت وقف مصرف گردد.

س 2097: شخصى مقدارى آهن و لوازم جوشكارى را براى ساخت مسجد در مكانى هديه كرده و بعد از پايان كار مقدارى از آنها زياد آمده است و با توجّه به اينكه ساختمان مسجد به علت هزينه هاى ديگر بدهى دارد، آيا فروش آن مقدار اضافى و مصرف پول آن براى پرداخت بدهيهاى مسجد و رفع ساير نيازهاى آن جايز است؟

ج: اگر شخص متبرّع، آن ابزار و لوازم را براى ساخت مسجد داده باشد و آنها را براى انجام اين كار از ملك خود خارج كرده باشد، در اين صورت هر كدام كه قابل استفاده باشد، هرچند در مساجد ديگر، فروش آن جايز نيست بلكه بايد براى تعمير مساجد ديگر بكار رود، ولى اگر متبرع فقط اجازه استفاده از آنها را در مسجد داده باشد، دراين صورت مقدار اضافى مال خود اوست و اختيار آن هم در دست او مى باشد.

س 2098: شخصى كتابخانه خود را بر اولاد ذكورش وقف كرده است، ولى هيچ يك از اولاد و نوه هاى او موفق به تحصيل علوم دينيه نشده اند و در نتيجه استفاده اى از كتابخانه نمى كنند و موريانه مقدارى از كتابهاى آن را از بين برده و بقيه هم در معرض تلف شدن هستند، آيا جايز است آن را بفروشد؟

ج: اگر وقف كتابخانه بر اولاد او مشروط و معلّق به اين امر باشد كه آنها اشتغال به تحصيل علوم دينيه داشته باشند و داخل در سلك علماى دين شوند، اين وقف به علت

وجود تعليق در آن از اصل باطل است و اگر وقف آنان كرده تا از آن استفاده كنند، ولى در حال حاضر كسى كه بتواند از آن كتابخانه استفاده كند در بين آنها وجود ندارد و اميدى به تحقق اين صلاحيت در آينده نيست، در اين صورت وقف مزبور صحيح است و جايز است كه آنان كتابخانه را در معرض استفاده كسانى قرار دهند كه قابليت استفاده از آن را دارند و همچنين اگر كتابخانه براى استفاده كسانى وقف شده باشد كه صلاحيت آن را دارند، و توليت وقف با اولاد او باشد، واجب است آن را در معرض استفاده افراد مذكور قرار دهند، و به هر حال حق فروش آن را ندارند و بر متولّى شرعى واجب است به نحو مناسبى، مانع آسيب ديدن و از بين رفتن موقوفه گردد.

س 2099: زمين زراعى وجود دارد كه وقفى بوده و سطح آن بالاتر از زمين هاى اطراف آن است و به همين دليل رساندن آب به آن ممكن نيست و مدّتى است كه كار مساوى كردن آن با زمين هاى ديگر به پايان رسيده و خاكهاى اضافى در وسط آن جمع شده و مانع زراعت در آن است، آيا فروش اين خاكها و مصرف پول آن براى حرم يكى از اولاد ائمه(عليهم السلام) كه نزديك زمين مزبور قرار دارد جايز است؟

ج: اگر خاك اضافى مانع استفاده از زمين هاى موقوفه است، انتقال آن از زمين و فروش آن و مصرف پول آن در جهت وقف اشكال ندارد.

س 2100: تعدادى مكان تجارى وقفى وجود دارد كه در زمين وقفى ساخته شده اند و بدون فروش سرقفلى آنها به مستأجرين، اجاره داده

شده اند، آيا جايز است مستأجرهاى آنها سرقفلى مغازه ها را به ديگرى بفروشند و پول آن را بگيرند؟ و بر فرض جواز آن، آيا پول سرقفلى مال مستأجر است يا آنكه از درآمدهاى وقف محسوب مى شود و بايد در جهت وقف مصرف شود؟

ج: اگر متولّى وقف فروش سرقفلى را با رعايت مصلحت وقف اجازه دهد، مالى كه در برابر آن گرفته مى شود جزو درآمدهاى وقف محسوب مى شود و واجب است كه در جهت وقف مصرف شود، ولى اگر معامله را اجازه ندهد، بيع باطل است و فروشنده بايد مبلغى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند، و به هر حال مستأجرى كه حق سرقفلى ندارد ولى درعين حال آن را به مستأجر بعدى فروخته است، حقى در آن مال ندارد.

احكام قبرستان

س 2101: به مالكيت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمان هاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملك به نام اشخاص چه حكمى دارد؟ و آيا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى شود؟ و آيا تصرّف شخصى در آن غصب است؟ و آيا تصرّف كنندگان در آن بايد اجرت المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت المثل، آن اموال در چه موردى بايد مصرف شوند؟ و ساختمان هايى كه در آن ساخته شده اند چه حكمى دارند؟

ج: مجرّد گرفتن سند مالكيّت قبرستان عمومى مسلمين، حجّت شرعى بر مالكيّت ويا دليل بر غصب كردن آن نيست، همانگونه كه دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نيست بلكه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غيره شمرده شود و يا دليل شرعى وجود داشته باشد كه

براى دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى كه متصرّفين فعلى در آن براى خودشان انجام مى دهند غصب و حرام است و بايد از زمين قبرستان رفع يَد كنند و ساختمان و هر چيزى كه در آن ايجاد كرده اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى اش برگردانند، ولى ضمان اجرت المثل تصرّفات ثابت نيست.

س 2102: مقبره اى وجود دارد كه عمر قبرهاى آن تقريباً به سى وپنج سال مى رسد و شهردارى آن را تبديل به پارك عمومى كرده و در دوران حكومت سابق ساختمان هايى در قسمتهايى از آن ساخته است، آيا نهاد مربوطه مى تواند ساختمان هاى مورد نياز خود را مجدّداً در اين زمين بسازد؟

ج: اگر زمين قبرستان براى دفن اموات مسلمانان وقف شده باشد و يا احداث بنا در آن موجب نبش يا هتك حرمت قبور علما و صلحا و مؤمنين شود و يا زمين از مكان هاى عمومى و مورد نياز شهر جهت استفاده اهالى باشد، ساخت تأسيسات و همچنين تصرّفات خصوصى در آن و تغيير و تبديل آن جايز نيست و در غير اين صورت آن كار فى نفسه اشكال ندارد، لكن قوانين مربوطه در اين زمينه بايد مراعات گردد.

س 2103: زمينى براى دفن اموات وقف شده است و در وسط آن ضريح يكى از فرزندان ائمه (عليهم السلام) قرار داد و در اين اواخر اجساد تعدادى از شهداى عزيز در آن قبرستان دفن شده است، با توجّه به نبود زمين مناسبى براى بازيهاى ورزشى جوانان، آيا جايز است با مراعات آداب اسلامى، در داخل قبرستان بازى كنند؟

ج: تبديل قبرستان به مكان بازيهاى ورزشى و تصرّف در زمين موقوفه در غير جهت وقف جايز نيست و همچنين

هتك حرمت قبور مسلمانان و شهداى عزيز هم جايز نيست.

س 2104: آيا جايز است زائران يكى از فرزندان ائمه(عليهم السلام) وسايل نقليه خود را داخل يك قبرستان قديمى كه در حدود صد سال از عمر آن مى گذرد پارك كنند؟ با علم به اينكه قبرستان مزبور در گذشته محل دفن اموات اهالى قريه و غيره بوده و در حال حاضر مكان ديگرى را براى دفن اموات خود برگزيده اند؟

ج: تا زمانى كه اين كار از نظر عرف، هتك قبور و مسلمانان محسوب نشود و مزاحمتى هم براى زائران مرقد آن امام زاده(عليه السلام) ايجاد نكند، اشكال ندارد.

س 2105: اشخاصى در قبرستان هاى عمومى از دفن اموات در كنار بعضى از قبور جلوگيرى مى كنند، آيا مانع شرعى براى دفن اموات در آنجا وجود دارد؟ و آيا آنها حق دارند از اين كار جلوگيرى كنند؟

ج: اگر قبرستان وقف باشد و يا دفن ميّت براى هر فردى در آن مباح باشد، كسى حق ندارد حريمى در اطراف قبر ميّت خود در قبرستان عمومى ايجاد كند و از دفن اموات مؤمنين در آن جلوگيرى نمايد.

س 2106: در كنار مقبره اى كه ظرفيت قبرهاى آن تكميل شده، زمينى وجود دارد كه توسط دادگاه قضايى از شخص زمين دارى مصادره شده و در حال حاضر به شخص ديگرى واگذار شده است، آيا استفاده از آن زمين براى دفن اموات با كسب اجازه از صاحب فعلى آن جايز است؟

ج: اگر صاحب فعلى آن كسى است كه مالك شرعى آن محسوب مى شود، تصرّف در آن با رضايت و اذن او اشكال ندارد.

س 2107: شخصى زمينى را براى دفن اموات وقف كرده و آن را قبرستان عمومى مسلمانان قرار داده

است، آيا جايز است هيأت امناء آن پول را از كسانى كه اموات خود را دفن مى كنند، بگيرند؟

ج: آنان حق مطالبه چيزى در برابر دفن اموات در قبرستان عمومى موقوفه را ندارند ولى اگر خدمات ديگرى را به قبرستان يا صاحبان اموات براى دفن مرده هاى خود ارائه مى كنند، گرفتن مبلغى به عنوان اجرت در برابر آن خدمات اشكال ندارد.

س 2108: ما قصد داريم مركز مخابراتى در يكى از روستاها ايجاد كنيم و به همين دليل از اهالى روستا خواسته ايم زمينى را براى ساخت مركز مخابرات در اختيار ما بگذارند، با توجّه به عدم وجود زمينى در وسط روستا براى اين كار، آيا جايز است اين مركز در قسمت متروكه قبرستان قديمى ساخته شود؟

ج: در صورتى كه قبرستان عمومى مسلمانان وقف براى دفن اموات باشد و يا ساخت مركز مخابرات در آن موجب نبش قبر يا هتك حرمت قبور مسلمانان شود جايز نيست و در غير اين صورت اشكال ندارد.

س 2109: ما تصميم گفته ايم كه در كنار قبور شهداى مدفون در روستا سنگهايى بعنوان يادبود ديگر شهداى روستا كه در مناطق ديگر دفن شده اند، گذاشته شود تا در آينده مزار آنها باشد، آيا اين كار جايز است؟

ج: ساخت صورتهاى نمادين قبر به نام شهداى عزير اشكال ندارد، ولى در صورتى كه آن مكان وقف براى دفن اموات باشد، ايجاد مزاحمت براى ديگران در دفن امواتشان جايز نيست.

س 2110: ما قصد داريم كه يك مركز بهداشتى در قسمتى از زمين بائرى كه در جوار يكى از قبرستان هاست بسازيم، ولى بعضى از اهالى ادّعا مى كنند كه اين مكان جزئى از قبرستان است و براى مسئولين تشخيص اينكه زمين

مذكور قبرستان هست يا خير مشكل شده و بعضى از سالمندان آن منطقه شهادت مى دهند كه در آن زمينى كه عدّه اى مدعى وجود قبر در آن هستند، قبرى وجود نداشته است، البته هر دو گروه شهادت مى دهند كه در اطراف زمينى كه براى ساخت مركز بهداشتى در نظر گرفته شده قبر وجود دارد، تكليف ما چيست؟

ج: تا زمانى كه احراز نشود آن زمين وقف براى دفن اموات مسلمانان است و زمين مزبور از مكان هاى عمومى مورد نياز اهالى در مناسبتها نباشد و ساخت مركز بهداشتى در آن هم مستلزم نبش قبر و هتك حرمت قبور مؤمنين نباشد، ايجاد آن مركز در زمين مزبور اشكال ندارد و در غير اين صورت جايز نيست.

س 2111: آيا جايز است قسمتى از قبرستان كه هنوز مرده اى در آن دفن نشده و خود قبرستان هم وسيع است و كيفيت وقف آن هم به طور دقيق معلوم نيست، براى استفاده در مصالح عمومى مانند ساخت مسجد يا مراكز بهداشتى براى فرزندان منطقه اجاره داده شود. به اين شرط كه پول اجاره به نفع خود قبرستان استفاده شود؟ (قابل ذكر است كه اين منطقه به علت عدم وجود زمين خالى براى ساخت مراكز خدماتى در آن، نياز به اين قبيل خدمات دارد.)

ج: اگر زمين به صورت وقف انتفاع براى خصوص دفن اموات در آن وقف شده باشد، اجاره دادن و استفاده از آن براى ساخت مسجد يامركز بهداشتى يا غيره در آن جايز نيست، ولى اگر از قرائن ثابت نشود كه آن زمين براى دفن اموات وقف شده و از مكان هاى عمومى و مورد نياز منطقه براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و مانند

آن نباشد و خالى از قبر هم باشد و مالك خاصى هم براى آن شناخته نشود، در اين صورت انتفاع از آن در مصلحتى از مصالح عمومى اهالى منطقه اشكال ندارد.

س 2112: وزارت نيرو در نظر دارد چند سد آبى و توليد كننده برق بسازد كه از جمله آنها سدّى در مسير رود كارون براى ايجاد نيروگاه برق است، تأسيسات اوليه طرح، ايجاد شده و هزينه هاى آن هم تأمين شده است ولى در مركز منطقه طرح، يك قبرستان قديمى وجود دارد كه قبرهاى نسبتاً قديمى و قبرهاى جديد در آن وجود دارد و اجراى طرح هم متوقف بر تخريب اين قبور است، حكم اين مسأله چيست؟

ج: تخريب قبور قديمى كه جسدهاى موجود در آنها تبديل به خاك شده اند اشكال ندارد، ولى تخريب و نبش قبور غير مندرس و آشكار كردن جسدهايى كه هنوز تبديل به خاك نشده اند، جايز نيست، البته اگر اجراى طرحهاى توليد برق در آن مكان ضرورت اقتصادى و اجتماعى داشته باشد به طورى كه چاره اى جز اجراى آنها نباشد و انتقال از آن مكان به مكان ديگر يا انحراف از قبرستان، كار سخت و مشكل و يا طاقت فرسايى باشد، ايجاد سدّ در آن مكان اشكال ندارد، ولى واجب است قبرهايى كه تبديل به خاك نشده اند با پرهيز از تحقق نبش قبر به مكان ديگرى انتقال داده شوند هرچند با كندن خاك موجود در اطراف قبر و انتقال آن به مكان ديگر بدون تحقق نبش قبر باشد و اگر در اثناء كار، جسدى آشكار شود واجب است به مكان ديگرى انتقال يابد و در آنجا دفن شود.

س 2113: زمينى در كنار يكى از

قبرستان ها وجود دارد كه هيچ اثرى از قبر در آن ديده نمى شود و احتمال دارد كه يك قبرستان قديمى باشد، آيا تصرّف در اين زمين و ساختمان سازى در آن براى فعاليتهاى اجتماعى جايز است؟

ج: اگر احراز شود آن زمين، جزئى از قبرستان عمومى موقوفه براى دفن اموات است و يا از نظر عرف حريم آن محسوب شود حكم قبرستان را دارد و تصرّف در آن جايز نيست.

س 2114: آيا جايز است انسان در دوران حيات خود قبرى را به قصد تملك بخرد؟

ج: اگر مكان قبر، ملك شرعى ديگرى باشد خريدن آن اشكال ندارد ولى اگر جزئى از زمينى باشد كه وقف براى دفن اموات مؤمنين است، خريد و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به طور قهرى مستلزم منع ديگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحيح نيست.

س 2115: اگر ايجاد پياده رو در يكى از خيابانها متوقف بر تخريب تعدادى از قبور مؤمنينى باشد كه قبل از بيست سال پيش در قبرستان مجاور خيابان عمومى دفن شده اند، آيا اين كار جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذكور وقف نباشد تبديل قبور به عنوان محل عبور افراد پياده تا زمانى كه مستلزم نبش قبور مسلمانان و هتك حرمت آنها نباشد، اشكال ندارد.

س 2116: قبرستان متروكى در وسط شهر وجود دارد كه وقفيت آن معلوم نيست، آيا ساخت مسجد در آن جايز است؟

ج: اگر قبرستان مذكور زمين وقفى و ملك خصوصى كسى نبوده و همچنين از مكان هاى عمومى و مورد نياز و استفاده اهالى در مناسبتها نيز نباشد و ساخت مسجد هم در آن موجب هتك يا نبش قبرهاى مسلمانان نشود، اشكال ندارد.

س 2117: قطعه

زمينى وجود دارد كه تقريباً از صد سال پيش تاكنون قبرستان عمومى بوده و چند سال پيش در عمليات حفارى چند قبر در آن مشاهده شده و بعد از عمليات حفارى و بردن خاكها بعضى از قبرها آشكار شده اند و استخوان هم در داخل آن ديده شده، آيا جايز است شهردارى اين زمين را بفروشد؟

ج: اگر قبرستان مزبور وقف باشد، خريد و فروش آن جايز نيست و به هر حال اگرعمليات حفارى موجب نبش قبور شود، آن هم حرام است.

س 2118: وزارت آموزش و پرورش قسمتى از يك قبرستان نسبتاً قديمى را بدون كسب موافقت اهالى، براى ساخت مدرسه، تصرّف كرده و مدرسه اى را در آن ساخته است كه دانش آموزان در آن نماز مى خوانند، اين كار چه حكمى دارد؟

ج: تا زمانى كه دليل معتبرى بر اينكه زمين مدرسه براى دفن اموات وقف شده، اقامه نشده است و از مكان هاى عمومى و مورد نياز شهر براى دفن اموات و غيره و همچنين ملك خصوصى كسى نباشد، استفاده از آن براى مدرسه و خواندن نماز در آن با مراعات ضوابط و مقرّرات قانونى اشكال ندارد.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109