حکم البناء علی القبور

اشاره

عنوان : حکم البناء علی القبور فی الشریعه الإسلامیه

پدیدآورندگان : مجمع جهانی اهل بیت ( ع )(پدیدآور)

مقدمه

منذ زمن الرسول(صلی الله علیه وآله) وحتّی أیام ابن تیمیه المتوفّی عام (708 ه_) وتلمیذه ابن القیم المتوفّی سنه (751 ه_)، سبعه قرون ونصف مضت علی المسلمین وهم لا یعرفون فی اُمورهم الشرعیه مسأله تثیر التشنج والخصومه بینهم باسم مسأله البناء علی القبور، حتّی جاء ابن تیمیه فأفتی بعدم جواز البناء علی القبور. حیث کتب، یقول: «اتفق أئمه الإسلام علی أنّه لا یشرع بناء هذه المشاهد التی علی القبور، ولا یشرع اتّخاذها مساجد، ولا تشرع الصلاه عندها... الخ» [1] . ثمّ جاء بعده ابن القیّم الجوزیه حیث کتب، یقول: «یجب هدم المشاهد التی بُنیت علی القبور، ولا یجوز ابقاؤها بعد القدره علی هدمها وابطالها یوماً واحداً» [2] . ثمّ جاء بعدهم محمد بن عبدالوهاب المتوفّی سنه (1206 ه_) فحوّل التشدّد والخشونه إلی مذهب فقهی یعتمد علی التکفیر والاتهام بالشرک والتهدید بهدر الدم وسبی الذراری لکل من ارتکب سبباً من أسباب التکفیر عنده، وما أکثرها! بل ولکل من خالفه فی تکفیر المتهمین بالکفر عنده. ویُعد اعتناق حاکم الدرعیه محمد بن سعود لأفکار محمد بن عبدالوهاب، أهم عامل أدّی إلی ذیوعها وانتشارها وتجمیع القوی البدویه من أجل نصرتها وتطبیقها والسعی لحمل المناطق المجاوره علی التقیّد بها. ومنذ ذلک الوقت وحتّی یومنا هذا أصبحت مسأله بناء المشاهد علی القبور من أبرز ما یشنّع به الوهابیون علی سائر المسلمین، وسیفاً یُشهر للاتهام بالکفر والشرک، وسبباً من أسباب الصراع وضیاع وحده المسلمین. ونظراً لأهمیه هذه المسأله وحساسیتها الشدیده، فقد تکفلت هذه الدراسه ببحثها من جهاتها المختلفه، ورائدنا فیها هو بیان الحقیقه ودرء خطر

التمزّق عن المسلمین، ومکافحه نزعه التکفیر بینهم، وحمایه وحدتهم وشوکتهم من التصدّع.

المسأله فی ضوء القرآن الکریم

إذا جئنا إلی القرآن الکریم نستنطق رأیه فی المسأله محل البحث، نجد فیه جمله من الآیات التی تساعدنا علی استخلاص الموقف القرآنی بشأنها; وهی: 1 _ قوله تعالی: (وَکَذلِکَ أعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأنَّ السَّاعَهَ لا رَیْبَ فِیهَا إذْ یَتَنَازَعُونَ بَ_یْنَهُمْ أمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُ_نْیَاناً رَبُّهُمْ أعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَی أمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مَسْجِداً) [3] . وجه الاستدلال بالآیه أنّها أشارت إلی قصّه أصحاب الکهف، حینما عثر علیهم الناس فقال بعضهم: نبنی علیهم بُنیاناً، وقال آخرون: لنتّخذنّ علیهم مسجداً. والسیاق یدل علی أن الأوّل: قول المشرکین، والثانی: قول الموحّدین، والآیه طرحت القولین دون استنکار، ولو کان فیهما شیء من الباطل لکان من المناسب أن تشیر إلیه وتدل علی بطلانه بقرینه ما، وتقریرها للقولین یدل علی إمضاء الشریعه لهما، بل إنّها طرحت قول الموحدین بسیاق یفید المدح، وذلک بدلیل المقابله بینه وبین قول المشرکین المحفوف بالتشکیک، بینما جاء قول الموحدین قاطعاً (لنتّخذنّ) نابعاً من رؤیه إیمانیه، فلیس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنّما المطلوب هو المسجد. وهذا القول یدلّ علی أن اُولئک الأقوام کانوا عارفین بالله معترفین بالعباده والصلاه. قال الرازی فی تفسیر (لنتّخذنّ علیه مسجداً) نعبد الله فیه، ونستبقی آثار أصحاب الکهف بسبب ذلک المسجد [4] . وقال الشوکانی: ذکر اتخاذ المسجد یُشعر بأنّ هؤلاء الذین غلبوا علی أمرهم هم المسلمون، وقیل: هم أهل السلطان والملوک من القوم المذکورین، فإنهم الذین یغلبون علی أمر من عداهم، والأوّل أولی. قال الزجاجی: هذا یدلّ علی أنّه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور، لأن المساجد للمؤمنین [5] . وإذا

بقینا نحن والآیه فقط فهی تتناول قبور نخبه من الصالحین الذین بلغ علوّ شأنهم حدّاً بحیث أصبحوا موضعاً لعنایه القرآن الکریم ومدحه لهم وذکره إیّاهم، وهی تفید فی نتیجتها جواز الصلاه عند قبورهم، وجواز بناء المساجد والمشاهد علیها. وممّا لا شک فیه أن شأن الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام)، أرفع من شأن اُولئک الفتیه من النخبه الصالحه، فإذا جازت الصلاه فی قبور هؤلاء والبناء علیها، فبالأولی جواز ذلک بالنسبه إلی الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام). 2 _ قوله تعالی: (ذلِکَ وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَی القُلُوبِ) [6] . والاستدلال بالآیه یتم بعد بیان أمرین: ألف _ ما هو معنی ومفهوم الشعائر؟ ب _ هل أن قبور الأنبیاء والأولیاء من الشعائر؟ وهل أن تعظیمها والبناء علیها من شعائر الله؟ أما الأمر الأوّل: فالشعائر: جمع شعیره، قال الشیخ الطبرسی فی مجمع البیان: «الشعائر: المعالم للأعمال، وشعائر الله: معالمه التی جعلها مواطن العباده، وکلّ معلم لعباده من دعاء أو صلاه أو غیرهما فهو مشعر لتلک العباده، وواحد الشعائر شعیره، فشعائر الله أعلام متعبداته، من موقف أو مسعی أو منحر، من شعرت به، أی علمت. قال الکمیت: نقتلهم جیلاً فجیلاً نراهم شعائر قربان بهم یتقرب [7] . وقد استخدم القرآن الکریم هذه الکلمه ثلاث مرّات عدا هذه الآیه، ففی سوره البقره، قال تعالی: (إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَهَ مِنْ شَعَائِرِاللهِ) [8] ، فبیّن مصداقین من مصادیق الشعائر الإلهیه، وفی سوره الحج بیّن مصداقاً آخر، إذ قال سبحانه: (وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) [9] . وفی سوره المائده، قال تعالی: (یَا أ یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللهِ وَلا الشَّهْرَ الحَرَامَ وَلا الهَدْیَ وَلا القَلائِدَ...) [10] . فیتلخص من ذلک أن القرآن

الکریم بیّن فی آیتین ثلاثه مصادیق للشعائر الإلهیه کلّها مرتبطه بالحج، ونهی فی آیه اُخری عن الاستخفاف بها، وأمر فی آیه رابعه بتعظیمها. وهذه الآیات وإن کانت وارده فی الحج إلاّ أنّها مع ذلک لم تطرح مفهوماً خاصاً به، وإنّما طرحت مفهوماً عاماً ینطبق علی مصادیق عدیده أشارت تلک الآیات إلی بعضها ممّا له صله بالحج، ولم تفد أنها مصادیق حصریه لا ینطبق مفهوم الشعائر إلاّ علیها خاصه. بل إنّها علی العکس من ذلک اشتملت علی ما یفید عدم الانحصار، فآیه الصفا والمروه، قالت إنّهما: (من شعائر الله) وآیه البُدن، قالت: (جعلناها لکم من شعائر الله) بما یفید أن مفهوم الشعائر عام، وأنّ هذه بعض مصادیقها کما هو المستفاد من حرف «من» الدال علی التبعیض، کما أنّ آیه تعظیم الشعائر تناولتها بما هی مفهوم عام وحثّت علی تعظیمها، وهکذا آیه (لا تحلّوا شعائر الله...). قال العلاّمه الطباطبائی: «الشعائر: جمع شعیره وهی العلامه، وشعائر الله الأعلام التی نصبها الله تعالی لطاعته...» [11] . وقال الفخر الرازی: «وأما شعائر الله فهی أعلام طاعته، وکلّ شیء جعل علماً من أعلام طاعه الله فهو من شعائر الله.. وشعائر الحج معالم نسکه.. ومنه الشعائر فی الحرب، وهو العلامه التی یتبیّن بها إحدی الفئتین من الاُخری، والشعائر جمع شعیره، وهو مأخوذ من الإشعار الذی هو الاعلام..» [12] . وقال فی مورد آخر: «واعلم أن الشعائر جمع، والأکثرون علی أنها جمع شعیره. وقال ابن فارس: واحدها شعاره، والشعیره فعیله بمعنی مفعله، والمشعره المعلمه، والإشعار الإعلام، وکل شیء أشعر فقد أعلم، وکل شیء جعل علماً علی شیء أو علم بعلامه جاز أن یسمی شعیره، فالهدی الذی یهدی إلی مکه یسمی شعائر، لأنها معلمه

بعلامات داله علی کونها هدیاً. واختلف المفسرون فی المراد بشعائر الله، وفیه قولان: الأولّ: قوله: (لا تحلّوا شعائر الله) أی لا تخلوا بشیء من شعائر الله وفرائضه التی حدّها لعباده وأوجبها علیهم، وعلی هذا القول فشعائر الله عام فی جمیع تکالیفه، غیر مخصوص بشیء معین، ویقرب منه قول الحسن: شعائر الله دین الله. والثانی: أن المراد منه شیء خاص من التکالیف، وعلی هذا القول ذکروا وجوهاً: (الأول:) المراد لا تحلّوا ما حرّم الله علیکم فی حال إحرامکم من الصید.. (والثانی): قال ابن عباس: إن المشرکین کانوا یحجّون البیت ویهدون الهدایا ویعظمون الشعائر وینحرون، فأراد المسلمون أن یغیروا علیهم، فأنزل الله تعالی: (لا تحلّوا شعائر الله). الثالث: قال الفراء: کانت عامّه العرب لا یرون الصفا والمروه من شعائر الحج ولا یطوفون بهما، فأنزل الله تعالی: لا تستحلوا ترک شیء من مناسک الحج وائتوا بجمیعها علی سبیل الکمال والتمام. الرابع: قال بعضهم: الشعائر هی الهدایا تطعن فی أسنامها وتقلّد لیعلم أنها هدی، وهو قول أبی عبیده، قال: ویدل علیه قوله تعالی: (وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) هذا عندی ضعیف لأنه تعالی ذکر شعائر الله ثمّ عطف علیها الهدی، والمعطوف یجب أن یکون مغایراً للمعطوف علیه» [13] . فاتّضح أن تخصیص الشعائر بمصادیق محدّده لا یتّسق مع الشواهد القرآنیه، وأنّ سیاق الآیات یساعد علی کونها مفهوماً عامّاً یقبل الانطباق علی کل أمر یکون علامه علی الدین ومعلماً من معالمه. هذا تمام الکلام فی الأمر الأوّل. أما الأمر الثانی: فإنّ الصفا والمروه إن کانت من شعائر الله فمّما لا شکّ فیه أن اُموراً اُخری کثیره یصدق علیها هذا العنوان لکونها من علامات الدین ومعالمه، ولیس لنا أن نتوقّع

من القرآن الکریم أن یستقصی کل مصادیق هذا العنوان ویطلق علی کلّ واحد منها تسمیه الشعائر، حتّی یکون الأمر توقیفیاً لا نتعداه إلی غیره ممّا یشترک معه فی ملاک واحد، بل إنّ القرآن الکریم أشار إلی المفهوم العام للشعائر وحدّد بعض مصادیقه، ولم یدل دلیل منه علی أن المصادیق المذکوره فیه حصریه توقیفیه، وظل المفهوم ساریاً فی کل مصداق ینطبق علیه، فصح أن تکون الکعبه والمسجد النبوی، واُصول الشریعه من الصوم والصلاه والحج والزکاه، وأعلام الدین ورموزه من الأنبیاء والمرسلین(علیهم السلام) من جمله شعائر الله، التی یجب تعظیمها والامتناع عن الاستخفاف بها. وممّا لاشکّ فیه أن شخص النبی الأعظم(صلی الله علیه وآله) هو من أعظم هذه الشعائر والمعالم، وأ نّه أبرز من یجب تعظیمه منها، ویُلحق به من کان له موقع فی الرساله ومزیه فی الدین، بحیث یُعد عَلَماً من أعلام الهدایه ویکون تعظیمه تعظیماً للدین. ومادام التعظیم یعود فی أصله إلی الدین لا إلی شخص النبی(صلی الله علیه وآله)، فمقتضی ذلک عدم تقییده بظرف معیّن، فیکون التعظیم مطلوباً فی زمان حیاه النبی(صلی الله علیه وآله) وبعد وفاته، وممّا لاشک فیه أن تعظیم النبی(صلی الله علیه وآله)الذی هو من أبرز مصادیق تعظیم شعائر الله سبحانه، یکون فی زمان ما بعد حیاته(صلی الله علیه وآله)بصور متعدده طبقاً لما هو المتعارف بین العُقلاء، کالاحتفال بذکری مولده الشریف، وصیانه الآثار التاریخیه المتعلقه به من خطر الاندثار، والحرص علی إبقائها حیّه ماثله أمام الأجیال المتعاقبه. ویبدو من بعض الشواهد أنّ الشریعه الإسلامیه قد راعت هذا الجانب فی بعض أحکامها، کحکمها بلزوم الصلاه علی النبی وآله فی بعض الموارد، والاستحباب المؤکد فی أکثر الموارد، وحکمها بأداء السلام والتحیه علیه(صلی الله

علیه وآله) فی الفصل الأخیر من الصلاه، وإلزام المؤمنین بمودّه قرباه، حیث یلاحظ فی مجموع هذه الأحکام عدّه عناصر، یأتی فی مقدمتها تعظیم النبی(صلی الله علیه وآله) الذی هو من حیث الأصل تعظیم للإسلام والدین ولیس تعظیماً لشخص معین. وحینئذ، فتعهّد قبر النبی(صلی الله علیه وآله)بالبناء والعمران ونحو ذلک، ممّا یلتئم تمام الالتئام مع الاتجاهات العامه للشریعه الغرّاء فی إحیاء شعائر الله وتعظیم النبی(صلی الله علیه وآله) وأهل بیته، وحیث إن شخص النبی(صلی الله علیه وآله)لیس هو العنصر الملحوظ فی هذه الاتجاهات، وإنّما العنصر الملحوظ فیها تعظیم شأن الدین والرساله، وهو عنصر قائم فی زمان حیاه النبی(صلی الله علیه وآله) وزمان ما بعد حیاته، فی النبی وفی سائر أعلام الهدایه من أئمه أهل البیت(علیهم السلام)، بل حتّی فی الصُلحاء والأولیاء والعلماء الأبرار من کل زمان ومکان، لذا فإنّ حکم التعظیم لا یختصّ بشخص النبی ولا بزمان حیاته (صلی الله علیه وآله)، المتبادر من اطلاق: (وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنَّهَا مِنْ تَقْوَی القُلُوبِ) وإن کان النبی(صلی الله علیه وآله) ومن بعده أهل بیته هم المصادیق البارزه لذلک. 3 _ قوله تعالی: (قُلْ لا أسْأ لُکُمْ عَلَیْهِ أجْراً إلاَّ المَوَدَّهَ فِی القُرْبَی) [14] . وهذه الآیه أوضح من أن تحتاج إلی بیان، فهی تدل علی أن محبّه قربی الرسول واجب علی الاُمه الإسلامیه، کوجوب دفع الأجر للعامل علی من اُسدی له عمل معیّن. وهو وجوب مطلق لم یقیّد بزمان دون آخر، ولا مکان دون مکان، ولا کیفیه دون اُخری، ومقتضی ذلک وجوب إبراز هذه المودّه فی کل مکان وزمان وبکلّ الکیفیات والأشکال المتعارفه، وممّا لاشکّ فیه أن تعهد قبر شخص ما بالبناء والإعمار والتجدید من جمله المصادیق

العرفیه لهذه المودّه، بحیث لو أن شخصاً ما لم یظهر طیله حیاته محبّته لآل الرسول(صلی الله علیه وآله) بالاشکال الاُخری، لکان واجباً علیه اظهارها من خلال تأدیه هذا الشکل، باعتباره المصداق الذی ستبرأ به ذمّته من عهده التکلیف الشرعی بمحبّه آل الرسول(صلی الله علیه وآله)، وبهذا یتّضح أن البناء علی قبور الأئمه(علیهم السلام)، لیس جائزاً ولا مستحبّاً فقط، وإنّما قد یکون فی بعض الحالات واجباً أیضاً. وهذا سلوک ذائع منتشر بین الاُمم والمجتمعات البشریه، أنّهم یعبرون عن وفائهم وولاءهم لقادتهم ومؤسسی حضاراتهم بتشیید الأضرحه علی قبورهم، وتعهدها المستمر بالزیاره والعمران والصیانه، وإهداء أکالیل الزهور إلیها، وبناء النصب التذکاریه لهم. فیتلخّص من البحث فی هذه الآیات الثلاث، أن مسأله البناء علی القبور تحضی بدعم قرآنی أکید یتمثّل فی ثلاث آیات، لیس هناک ما یناقضها فی الدلاله من شواهد القرآن وآیاته، مع ملاحظه أن هذه الآیات الثلاث تتناول فی دلالتها قبور الأولیاء والعظماء ممّن یعدّون رموز الدین ومعالم الرساله، ولا تشمل سواهم من سائر الناس.

المسأله فی ضوء السنه النبویه الشریفه

وإذا جئنا إلی السنّه النبویه وجدناها تنطوی علی مجموعه من الآثار تختلف فی دلالتها، إلاّ أنّها مع ذلک لیس فیها ما یساعد علی القول بحرمه البناء علی القبور، وهانحن نستعرض أشهر هذه الآثار ونناقشها واحداً تلو الآخر. منها: ما روی عن علی(علیه السلام) أن رسول الله(صلی الله علیه وآله) کان فی جنازه فقال: «أیکم ینطلق إلی المدینه فلا یدع بها وثناً إلاّ کسره، ولا قبراً إلاّ سوّاه، ولا صوره إلاّ لطخها؟ فقال رجل: أنا یا رسول الله، فانطلق فهاب أهل المدینه فرجع، فقال علیّ: أنا أنطلق یا رسول الله، قال: فانطلق، ثمّ رجع فقال: یا رسول الله لم أدع بها وثناً

إلاّ کسرته ولا قبراً إلاّ سوّیته ولا صوره إلاّ لطختها» [15] . والذی ینظر فی هذه الروایه بعین التحقیق یجدها محفوفه بالشکوک من عده جهات: أهمّها غموض الظرف الزمانی أو المکانی للحادثه، فإنّ هذه الحادثه لا تنسجم مع فتره ما قبل الهجره بحیث یبعث النبی من مکه إلی المدینه من یحطّم الأصنام فیها، لأن الظروف فی مکه لم تکن تسمح للنبی(صلی الله علیه وآله)، بتشییع من یموت من المسلمین، والظاهر من الحدیث المذکور، أن النبی(صلی الله علیه وآله) تحدث مع أصحابه بلهجه الحاکم الذی یملک قدره سیاسیه کافیه، بحیث یستطیع فرد مبعوث عنه أن یقوم بعمل من قبیل تحطیم الأصنام وتسویه القبور وتلطیخ الصور فی المدینه. فلابد وأن تکون الحادثه قد وقعت فی سنوات الهجره إلی المدینه والإقامه فیها یوم کانت للنبی(صلی الله علیه وآله) دوله وقدره سیاسیه نافذه. ولکننا إذا دققنا فی الخبر وجدناه لا ینسجم مع هذه الفتره. فمقتضی الخبر أن الأصنام لازالت موجوده فی المدینه، بینما المعروف أن أهل المدینه من الأوس والخزرج قد أسلموا منذ الوهله الاُولی وأن سلطه النبی(صلی الله علیه وآله) کانت متوطده الأرکان فیها، باستثناء ما کان من عمل المنافقین، ولم یعرف عن المنافقین مظاهر وثنیه، وحینئذ لا معنی لقول الراوی عن المبعوث الأوّل للنبی(صلی الله علیه وآله)، انّه هاب أهل المدینه فرجع، فهل کان أهل المدینه علی هذا الحد من التمسک بالوثنیه، بحیث یهابهم هذا المبعوث النبوی؟ وهل فی التاریخ مایشهد لمثل هذا القول؟ وإذا کانت الحاله بهذه الدرجه فمکافحتها تتطلب عملاً أوسع من جهد شخص واحد، فکیف نتصور أن شخصاً واحداً یُطلب منه أن یقوم بعمل واسع وحسّاس من هذا القبیل؟ وکیف نصدّق أن شخصاً واحداً

قد قام بذلک فعلاً ورجع فی ساعات قلائل علی ماهو الظاهر من الروایه؟ ومن الممکن أن نتصور أن أهل المدینه قد تقبّلوا من المبعوث النبوی تحطیم الأصنام، لکنهم من المستبعد جدّاً أن یتقبلوا منه بهذه السهوله تلطیخ التماثیل والتصرف فی قبور آباءهم وأجدادهم. فهذه مسأله عاطفیه حسّاسه لا تذعن لها النفوس إلاّ بعد تمهید وترویض وإعداد سابق، ومن المألوف جداً أن یحصل فیها فی بادئ الأمر إنکار واعتراض، بینما یظهر من کلام الراوی أن المبعوث النبوی قد جاب المدینه وحطّم الأصنام ولطّخ التماثیل وغیّر حاله القبور لوحده فی ساعات قلائل دون اعتراض أحد من الناس، خلافاً لما هو المعروف من عدم وجود أصنام فی المدینه أیام وجود النبی فیها، وعدم قدره شخص واحد علی القیام بمثل هذا العمل، وعدم کفایه الساعات القلائل لإنجازه، وعدم اذعان النفوس لمثل هذا الأمر بالتصرف فی القبور بمثل هذه السهوله والتسلیم السریع. وقد یکون هیاب المبعوث الأوّل ونکوله عن الإقدام لأجل هذه الجهه، وهو یشهد لحساسیه أهل المدینه تجاه عمل یمس قبور أسلافهم وذویهم، ومقتضی هذا الشاهد أن یواجه المبعوث الثانی شیئاً من اعتراض الناس، وأن یکون عمله مقروناً بشیء من الصخب والضجیج، وأن یراجعوا النبی(صلی الله علیه وآله) فی هذا الأمر بعد ذلک وأن یشتهر الأمر ویذیع بین الرواه والمؤرخین، ولا تنحصر روایته بالإمام علی(علیه السلام) کما فی مسند أحمد، وسیأتی الحدیث عن روایه مشابهه وردت فی مصادر الإمامیه لدی دراستنا للمسأله فی ضوء نصوص أئمه أهل البیت(علیهم السلام). إن الإمام علی(علیه السلام) قد بعث فی أیام حکومته فی الکوفه أبا الهیاج الأسدی، وهو رئیس شرطته، لیقوم بمثل هذه المهمه فی الکوفه. قال أحمد بن حنبل: حدثنا وکیع، حدثنا

سفیان عن حبیب عن أبی وائل عن أبی الهیاج الأسدی، قال: قال لی علی(علیه السلام): «أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله(صلی الله علیه وآله) أن لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته» [16] . وأبو الهیاج الأسدی هو صاحب شرطه الإمام آنذاک، وإیکال المهمه إلیه یعنی ایکالها إلی قوی مسلّحه کافیه، وهذا هو المتناسب مع هذه المهمه. ومن الطبیعی أن تنتقل التشکیکات من الروایه السابقه إلی روایه أبی الهیاج لاعتمادها علی تلک، وحیث لم نقبل تلک لتطرق الشک إلیها من جهات متعدده، فمن الطبیعی أن لا تقبل روایه أبی الهیاج الأسدی المبتنیه علیها، لأن الإمام علی(علیه السلام) ربط بین أمره لأبی الهاج بهذه المهمه وبین أمر النبی(صلی الله علیه وآله) له بمثلها فی المدینه فی حادثه تشییع الجنازه، وما یجری من التشکیک علی تلک ینسحب علی هذه، إضافه إلی ما یعتری روایه أبی الهیاج من ضعف خاص بها، وذلک لثبوت ضعف اثنین من رواته عند أئمه الجرح والتعدیل من أهل السنّه، وهما سفیان الثوری وحبیب بن أبی ثابت. فقد قال الذهبی عن سفیان: أ نّه کان یدلِّس عن الضعفاء [17] . وقال ابن حجر: قال ابن المبارک: حدّث سفیان بحدیث فجئته وهو یدلّس، فلمّا رآنی استحیی وقال: نرویه عنک؟ [18] . وقال فی ترجمه یحیی بن سعید بن فروخ: قال أبو بکر وسمعت یحیی یقول: جهد الثوری أن یدلّس علیّ رجلاً ضعیفاً فما أمکنه [19] . والتدلیس هو أن یروی عن رجل لم یلقه وبینهما واسطه فلا یذکر الواسطه. وقال أیضاً فی ترجمه سفیان: قال ابن المدینی عن یحیی بن سعید: لم یلق سفیان أبا بکر بن حفص ولا حیان بن

إیاس، ولم یسمع من سعید بن أبی البرده، وقال البغوی: لم یسمع من یزید الرقاشی، وقال أحمد: لم یسمع من سلمه بن کهیل حدیث المسائیه [20] یضع ماله حیث یشاء، ولم یسمع من خالد بن سلمه بتاتاً ولا من ابن عون إلاّ حدیثاً واحداً [21] . وهذا تصریح من ابن حجر بکون الرجل مُدلّساً، ربّما یروی عن اُناس یوهم أنّه لقیهم ولم یلقَهُم ولم یسمع منهم. أما حبیب بن أبی ثابت قیس بن دینار، فقد قال ابن حبّان عنه أنّه: کان مدلّساً، وقال العقیلی: غمزه ابن عون، وقال القطّان: له غیر حدیث عن عطاء، لا یُتابع علیه ولیست محفوظه. وقال ابن خزیمه فی صحیحه: کان مدلّساً [22] . وقال ابن حجر أیضاً فی موضع آخر: کان کثیر الإرسال والتدلیس، مات سنه (119 ه_). ونقل عن کتاب الموضوعات لابن الجوزی من نسخه بخطّ المنذری أنّه نقل فیه حدیثاً عن أُبیّ بن کعب فی قول جبرئیل: لو جلست معک مثلما جلس نوح فی قومه ما بلغت فضائل عمر، وقال: لم یُعِلْه ابن الجوزی إلاّ بعبد الله بن عمّار الأسلمی شیخ حبیب بن أبی ثابت [23] . هذا ما ورد فی کتب الرجال فی جرح اثنین من رواه الحدیث، أما أبو وائل الأسدی شقیق ابن سلمه الکوفی، فقد کان منحرفاً عن علیّ بن أبی طالب، قال ابن حجر: قیل لأبی وائل: أیّهما أحبُّ إلیک علیّ أم عثمان؟ قال: کان علیّ أحبّ إلیّ ثمّ صار عثمان [24] . ویکفی فی قدحه أنّه کان من ولاه عبیدالله بن زیاد، قال ابن أبی الحدید: قال أبو وائل: استعملنی ابن زیاد علی بیت المال بالکوفه. هذا کلّه حول سند الروایه وهؤلاء رواتها،

ولو ورد فیهم مدح فقد ورد فیهم الذم أیضاً، وعند التعارض یقدم الجارح علی المادح فیسقط الحدیث عن الاستدلال. ویکفی أیضاً فی ضعف الحدیث أنّه لیس لراویه أعنی أبا الهیاج فی الصحاح والمساند حدیث غیر هذا، فکیف یستدلّ بحدیث یشتمل علی المدلّسین والمضعّفین؟ وغایه ما تدلّ علیه هاتان الروایتان لزوم تسویه القبور، ولا تدلاّن علی منع بناء الأضرحه والقباب علیها، ولو قلنا بدلالتهما علی لزوم تسویه القبور مع الأرض لکان ذلک مما یتنافی مع سیره المسلمین منذ الصدر الأوّل، کما سیأتی توضیحه، وحتّی الیوم، باستثناء ما جاء به ابن تیمیه وأتباعه فی القرن الثامن الهجری وما بعده، وسیأتی أن المذاهب الأربعه لأهل السنّه لا تقول بما یقوله ابن تیمیه من لزوم تسویه القبور بالأرض، بل تری استحباب ارتفاع تراب القبر بمقدار شبر عن الأرض [25] . وکل ذلک یدعونا إلی حمل الحدیثین المذکورین علی معنی محتمل آخر غیر التسویه مع الأرض، وهو التسویه بمعنی التسطیح فی مقابل التسنیم، ولذا قال القرطبی معلقاً علی الحدیث: «قال علماؤنا: ظاهره منع تسنیم القبور ورفعها وأن تکون لاطئه، وقد قال به بعض أهل العلم، وذهب الجمهور إلی أن هذا الارتفاع المأمور بازالته هو مازاد علی التسنیم ویبقی للقبر ما یعرف به ویحترم، وذلک صفه قبر نبیّنا محمّد(صلی الله علیه وآله)، وقبر صاحبیه رضی الله عنهما علی ما ذکر مالک فی الموطأ وقبر أبینا آدم(علیه السلام) علی ما رواه الدارقطنی» [26] . وحینئذ، فعلی فرض صحه الحدیثین وثبوت نسبتهما إلی النبی(صلی الله علیه وآله) لابد من تأویلهما تأویلاً یتناسب مع السیره القطعیه للمسلمین منذ أیام النبی(صلی الله علیه وآله) فی المدینه وحتّی أیامنا هذه، ولو وجب علینا العمل بکلام السلفیه

لکان أوّل مایجب القیام به هدم قبر النبی(صلی الله علیه وآله) وصاحبیه، والتسطیح هو التأویل المناسب الذی رکن إلیه کثیر من علماء المذاهب الأربعه کما سیأتی. بعد مناقشه هاتین الروایتین نأتی إلی مناقشه طائفه من الروایات التی ذُکر فیها نهی النبی(صلی الله علیه وآله) عن البناء علی القبور واعتمد الوهابیون علیها فی الافتاء بحرمه البناء علی القبور ووجوب هدم المشاهد المقامه علیها. وهی الروایات التی ذکر فیها أن رسول الله(صلی الله علیه وآله) قد نهی «أن یجصّص القبر وأن یقعد علیه، وأن یُبنی علیه» وهذا الحدیث قد رُوی عن جابر بأسانید ومتون مختلفه [27] ، ورُوی مضمونه أیضاً عن أبی سعید الخدری واُمّ سلمه [28] . وبعد طی البحث السندی فی هذه الروایات وقصر البحث علی جانب المتن، لابد من ملاحظه ما قرّره علماء الاُصول من أن النهی حقیقه فی التحریم، وقد یُفسر بالکراهه إذا وجدت قرینه خاصه تصرفه عن التحریم. وإذا بقینا نحن وظاهر هذه الروایات فقط فهی ظاهره فی التحریم، إلاّ أن هناک قرینه خارجیه تصرفها عن ذلک وهو عمل الصحابه وسیره المسلمین القطعیه علی تمییز القبر عن الأرض بارتفاع عنها بمقدار شبر، بلا نکیر من أحد منهم حتّی جاء ابن تیمیه فکان أوّل من أنکر ذلک، وهو فی القرن الثامن، دون أن یسبقه إلی ذلک أحد، ولو کان وفیاً لمبدأه فی الرجوع إلی السلف فی هذه المسأله لکان علیه التسلیم لما علیه الصحابه والتابعون من عدم حرمه البناء علی القبر، وهذه کتب الحدیث عند أهل السنّه من الصحاح والسنن والمسانید لم یرد فی أی منها عنوان لباب من الأبواب باسم «تحریم البناء علی القبور» وهذه السیره القطعیه تشکل قرینه علی أن المسلمین

منذ الصدر الأوّل قد فهموا من النهی المذکور فی هذه الروایات علی أنه نهی کراهه لا تحریم. والکراهه بالعنوان الأولی قد ترتفع إذا ما تزاحمت مع عناوین ثانویه أکثر أهمیه، کما إذا صار البناء علی القبر سبباً لاجتماع الناس عند صاحب القبر لاظهار المودّه له والتأسّی به والتأثّر بسیرته الإیمانیه وحفظ الشعائر الإسلامیه، کما هو الشأن فی قبور الأنبیاء والأئمه والأولیاء التی غالباً ما تکون سبباً لهدایه الناس إلی الله سبحانه وتعالی. وهذه النتیجه تنسجم مع النتیجه التی تم استنباطها من آیه الشعائر وآیه المودّه وآیه اتّخاذ المسجد علی قبور أهل الکهف التی أفادت بأن البناء علی قبور الأنبیاء والأئمه والأولیاء _ دون عامه الناس _ موجب لتعظیم الشعائر الإلهیه واظهار المودّه لأهل البیت(علیهم السلام) وحفظ آثار الأولیاء کمنارات للهدایه والتغییر والتذکیر بالله سبحانه وتعالی. قال السید محسن الأمین فی ردّه علی الاستدلال بهذه الأحادیث لإثبات حرمه البناء علی القبور ما نصّه: «.. ثالثاً: أن النهی أعم من الکراهه والتحریم، وهب أنه ظاهر فی التحریم، لکن کثره استعماله فی الکراهه کثره مفرطه، مضافاً إلی فهم العلماء منه الکراهه هنا یضعف هذا الظهور. قال النووی فی شرح صحیح مسلم: فی هذا الحدیث کراهه تجصیص القبر والبناء علیه، وتحریم القعود، هذا مذهب الشافعی وجمهور العلماء.. (إلی أن) قال، قال أصحابنا: تجصیص القبر مکروه والقعود علیه حرام، وکذا الاستناد إلیه والاتکاء علیه. وأما البناء فإن کان فی ملک البانی فمکروه، وإن کان فی مقبره مسبله فحرام، نصّ علیه الشافعی والأصحاب. قال الشافعی فی الاُم: رأیت الأئمه بمکه یأمرون بهدم ما بُنی، ویؤید الهدم قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته». انتهی. والحق الکراهه فی الکل، کما هو مذهب أئمه

أهل البیت(علیهم السلام)وفقهائهم، لعدم ظهور النهی فی مثل هذه المقامات فی التحریم مع کثره استعماله فی الکراهه کثره مفرطه، هذا إذا لم یترتب علی بناء القبر منفعه ولم یکن تعظیمه من تعظیم شعائر الدین لکونه قبر نبی أو ولی أو نحو ذلک، لما ستعرف من توافق المسلمین من عهد الصحابه إلی الیوم علی تعمیر قبور الأنبیاء والأولیاء ومنها قبر النبی(صلی الله علیه وآله)وحجرته التی دفن فیها، وکراهه البناء والتجصیص مذهب الشافعی کما عرفت، إلاّ أن یکون البناء فی مقبره مسبله، مع أن بعضهم قال: إن الحکمه فی النهی عن التجصیص کون الجص اُحرق بالنار، وحینئذ فلا بأس بالتطیین کما نصّ علیه الشافعی، انتهی. نقله السندی فی حاشیه سنن النسائی، وذلک یناسب الکراهه، لکن الشافعی حرم القعود، مع أنه مسوق مع البناء والتجصیص فی هذه الأخبار بسیاق واحد، فالأولی فیه الکراهه ویدل علیها ما مر من الروایه عن علی أنّه کان یقعد علی القبر، وکذلک حمل الشافعی عدم زیاده التراب وعدم رفع القبر کثیراً علی الاستحباب. قال السیوطی فی شرح سنن النسائی: قال الشافعی والأصحاب: «یستحب أن لا یزاد القبر علی التراب الذی اُخرج منه» لهذا الحدیث، یعنی حدیث: «أو یزاد علیه» لئلا یرتفع القبر ارتفاعاً کثیراً. أما ما حکاه عن الأئمه أ نّه رآهم بمکه یأمرون بهدم ما یُبنی فلعله لزعمهم أنّها مسبله، وقد عرفت فی جواب الدلیل الثالث أ نّه لا دلیل علی الوقف والتسبیل، وأ نّه یجب حمل البانین علی الصحه حتّی یعلم الفساد، ولم یعلم، وحینئذ فیکون الهدم محرماً لأنّه تصرف فی مال الغیر بغیر اذنه، أما ما أیّد به النووی من قوله: ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته فلا تأیید فیه، لما

عرفت من أن المراد به النهی عن التسنیم وعدم جواز إراده الهدم من التسویه، ومن ذلک یظهر أن استشهاد بعض الوهابیین فی رساله (الفواکه العذاب) بقول النووی، «قال الشافعی فی الاُم... الخ» شاهد علیه لا له، فإنّ الشافعی یقول بکراهه البناء إذا کان فی ملکه، والوهابیون یحرمونه مطلقاً، وقد استشهد صاحب الرساله أیضاً بکلام الأذرعی وابن کج الذی لا یرجع إلی دلیل غیر مجرد التهویل بقوله: إنه مضاهاه للجبابره والکفار، وأی فائده فی قال فلان وقال فلان. ومما مرّ _ ویأتی _ یظهر الجواب عن المحکی عن عمر من أمره بتنحیه القبه «أی الخیمه» عن القبر، وقوله: دعوه یظله عمله، فإنّه بعد تسلیم ثبوته وحجیّته محمول علی الکراهه أو صوره عدم النفع، فیکون تضییعاً للمال کما یرشد إلیه قوله: دعوه یظلّله عمله، أی لا نفع له فی ذلک وإنّما ینفعه عمله. ویعارضه... روایه البخاری أ نّه لمّا مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته القبه علی قبره سنه. رابعاً: أنّ هذه الأحادیث، مع الغض عن ضعف أسانیدها ودلالتها واضطراب متنها، منصرفه إلی غیر ما یکون تعمیره وتشییده والبناء فوقه من تعظیم شعائر الله وحرماته لکون صاحبه نبیاً أو ولیاً أو صالحاً، ولکونها بنیت لمصالح فی الدین مهمه، منها: أن تکون علامه ومناراً للقبر الذی ندب الشرع إلی زیارته وحفظاً له عن الاندراس، وقد علّم رسول الله(صلی الله علیه وآله)قبر عثمان بن مظعون بصخره وضعها علیه. روی ابن ماجه بسنده عن أنس بن مالک، أنّ رسول الله(صلی الله علیه وآله)أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخره. قال السندی فی الحاشیه: أیوضع علیه الصخره لیتبیّن بها. وفی الزوائد: هذا إسناد حسن وله شاهد من حدیث المطلب بن أبی وداعه

رواه أبو داود، انتهی. وفی وفاء الوفا [29] : روی أبو داود باسناد حسن عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن بعض الصحابه، لما مات عثمان بن مظعون ودفن، أمر النبی(صلی الله علیه وآله) رجلاً أن یأتی بحجر فلم یستطع حمله، فقام إلیه رسول الله(صلی الله علیه وآله) وحسّر عن ذراعیه، قال الراوی: کأنّی أنظر إلی بیاض ذراعی رسول الله(صلی الله علیه وآله)حین حسّر عنهما، ثمّ حمله فوضعه عند رأسه وقال: «أتعلّم به قبر أخی وأدفن إلیه من مات من أهلی»، قال: ورواه ابن شبه وابن ماجه وابن عدی عن أنس، والحاکم عن أبی رافع، وروی قبل ذلک عن محمد بن قدامه عن أبیه عن جدّه: لما دفن النبی(صلی الله علیه وآله) عثمان أمر بحجر فوضع عند رأسه... الحدیث. ثمّ حکی عن عبدالعزیز بن عمران أنّه قال: سمعت بعض الناس یقول: کان عند رأس عثمان بن مظعون ورجلیه حجران، وهو یرشد إلی جواز فعل کل ما یکون علامه ومناراً للقبر «قال» وعن شیخ من بنی مخزوم یدعی عمر قال: کان عثمان بن مظعون أول من مات من المهاجرین فلحد له رسول الله(صلی الله علیه وآله) وفضل حجر من حجاره لحده، فحمله رسول الله(صلی الله علیه وآله) فوضعه عند رجلیه، فلمّا وُلی مروان بن الحکم المدینه مرّ علی ذلک الحجر فأمر به فرمی به وقال: والله لا یکون علی قبر عثمان بن مظعون حجر یعرف به فأتته بنو اُمیه فقالوا: بئسما صنعت، عمدت إلی حجر وضعه النبی(صلی الله علیه وآله)فرمیت به بئسما عملت فمر به فلیرد. فقال: أما والله إذا رمیت به فلا یرد! ثمّ قال [30] : وروی ابن زباله عن ابن شهاب وغیره أنّ

رسول الله(صلی الله علیه وآله) جعل أسفل مهراس [31] علامه علی قبر عثمان بن مظعون لیدفن الناس حوله (إلی أن قال) فلمّا استعمل معاویه مروان بن الحکم علی المدینه حمل المهراس فجعله علی قبر عثمان، انتهی. وکفی بهذا الفعل دلیلاً علی ما کان علیه مروان من الاستهانه بالدین، وکأن الوهابیه فی هدمهم قبور الأئمه والصحابه والصالحین أرادوا الاقتداء به... وقد ورد أنّ فاطمه بنت رسول الله(صلی الله علیه وآله) کانت تزور قبر حمزه ترمّه وتصلحه وقد تعلمته بحجر، وذلک یدل علی استحباب مرمه القبر وحفظه من الاندراس وعمل ما یکون علامه ودلیلاً علیه، فإذا ثبت استحباب ذلک فکلما کان أبلغ فی حفظه وعدم اندراسه کبناء القبه علیه کان أولی بالاستحباب، فإن هذا بمنزله العله المنصوصه، ومنه یعلم أن القبور یمتاز بعضها عن بعض بامتیاز أصحابها فی الدین. وعدم بناء القباب ونحوها فی ذلک العصر للعسر الحاصل للمسلمین واحتیاجهم إلی صرف الأموال إن وجدت فیما هو أهم، من الجهاد وإعاشه المسلمین، فلا یقاس به العصر المتأخر عن ذلک الذی اتّسعت فیه أحوال المسلمین، وکما کان النبی(صلی الله علیه وآله) وأصحابه یقنعون من العیش بالبلغه، وبیوتهم لاطئه مبنیه باللبن وسعف النخل ومسجده المعظم عریش کعریش موسی، وخطبته فی الجمعه والعید أولاً إلی جذع ثمّ عمل له منبر ولم یکن المنبر یمتاز کثیراً عن الجذع بغیر الهیئه، فلما قویت شوکه الإسلام واتّسعت حال المسلمین واستولوا علی کنوز کسری وقیصر تغیرت حالهم فی اللباس والمأکل والمشرب والمسکن، ووسعوا المسجدین النبوی والمکی وأجادوا بناءهما وبناء الحجره الشریفه وسائر المساجد، ولم یکونوا بشیء من ذلک عاصین ولا مبدعین، کذلک بنوا علی قبور عظماء الدین تعظیماً لشأنهم کما فهموه من أحکام دینهم

تصریحاً وتلویحاً. ولو سلمت الکراهه فی سائر القبور لا تسلم فی قبور الأنبیاء وعظماء الشهداء کحمزه سید الشهداء. ومنها: أن تکون حفظاً للقبر الذی ثبتت حرمته فی الشرع عن دخول الدواب والکلاب ووقوع القاذورات علیه، والقبور الشریفه الیوم فی البقیع وغیره بعدما ارتکبه الوهابیون من الأعمال الوحشیه فی حقّها معرض لذلک کلّه. ومنها: استظلال الزائرین بها من الحر والقر عند اراده الزیاره والصلاه بجانبها التی ثبت رجحانها بشرف المکان والدعاء عندها وقراءه القرآن الذی ثبت أنه أرجی للإجابه وأوفر فی الثواب ببرکتها وبرکه من حلّ فیها، والتدریس فیها، والقاء المواعظ وغیر ذلک من الفوائد، فهی بهذا الاعتبار داخله فی المواضع المعده للطاعات کالمساجد والمدارس والرباطات. ومنها: أن فی بنائها وتشییدها تعظیماً لشعائر الإسلام وارغاماً لمنکریه. خامساً: انّها _ مع الغض عمّا ذکر _ مهجوره متروکه لم یعمل بها أحد من المسلمین قبل الوهابیه ومن ضارعهم من عهد الصحابه إلی یومنا هذا، وما هذا حاله من الأحادیث لا یعمل به ولا یعول علیه ولو فرض صحه سنده باعتراف الوهابیه فضلاً عن غیرهم، ففی الرساله الاُولی من رسائل (الهدیه السنّیه) المنسوبه لعبدالعزیز ابن محمد بن سعود [32] : أن الحدیث إذا شذ عن قواعد الشرع لا یعمل به، فإنّهم قالوا: إنّ الحدیث الصحیح الذی یعمل به إذا رواه العدل الضابط عن مثله من غیر شذوذ ولا عله، انتهی. وأی شذوذ عن قواعد الشرع أعظم من مخالفه عمل المسلمین من الصدر الأوّل إلی الیوم من الصحابه والتابعین وتابعی التابعین وسائر المسلمین، وأی علّه أکبر من ذلک ومن عمل بها أو ببعضها لم یحملها إلاّ علی الکراهه، أو خصّها بما لا یکون تعمیره من إقامه شعائر الدین کقبور الأنبیاء

والأولیاء والصالحین. أما عدم العمل بها فمن وجوه: أحدها: أ نّ الکتابه المشتمل علیها بعضها لم یعمل بها أحد کما ستعرف فی فضلها. ثانیها: أنّ قبور الأنبیاء التی حول بیت المقدس، کقبر داود(علیه السلام)فی القدس وقبور إبراهیم وبنیه إسحاق ویعقوب ویوسف(علیهم السلام)الذی نقله موسی(علیه السلام) من مصر إلی بیت المقدس فی بلد الخلیل، کلّها مبنیه مشیده قد بُنی علیها بالحجاره العادیه العظیمه قبل الإسلام وبقی ذلک بعد الفتح الإسلامی إلی الیوم. فعن ابن تیمیه فی کتابه (الصراط المستقیم): أنّ البناء الذی علی قبر إبراهیم الخلیل(علیه السلام)کان موجوداً فی زمن الفتوح وزمن الصحابه، إلاّ أنّه قال: کان باب ذلک البناء مسدوداً إلی سنه الأربعمائه. ولا شکّ أن عمر لما فتح بیت المقدس، رأی ذلک البناء ومع ذلک لم یهدمه، وسواء صح قول ابن تیمیه أ نّه کان مسدوداً إلی الأربعمائه أو لم یصح لا یضرّنا، لأنه یدل علی عدم حرمه البناء علی القبور، وقد مضت علی هذا البناء الأعصار والدهور وتوالت علیه القرون ودول الإسلام ولم یسمع عن أحد من العلماء والصلحاء وأهل الدین وغیرهم قبل الوهابیه أ نّه أنکر ذلک أو أمر بهدمه أو حرمه أو فاه فی ذلک ببنت شفه علی کثره ما یرد من الزوار والمترددین من جمیع أقطار المعموره. وبذلک یظهر بطلان زعم الوهابیه! أن البناء علی القبور حدث بعد عصر التابعین، وقول ابن بلیهد: إنّه حدث بعد القرون الخمسه» [33] . وهکذا یتّضح من مجموع ما تقدم عدم وجود مستند نبوی یساعد علی القول بحرمه البناء علی القبور.

المسأله فی ضوء الفقه السنی

اشاره

وإذا جئنا إلی الفقه السنّی متمثلاً بالمذاهب الأربعه والمذهب الظاهری وجدناه بعیداً کل البعد عن فتوی السلفیه بتحریم البناء علی القبور. ولکی

نمیّز هذه الفتوی تمییزاً دقیقاً فی ضوء مذاهب الجمهور، لابد لنا من استحضار نصوص السلفیه وأدلتهم وإجراء مقارنه بینها وبین ما علیه هذه المذاهب. فقد مضی کلام ابن تیمیه الذی یدّعی فیه اتفاق «أئمه الإسلام علی أنّه لا یشرع بناء هذه المشاهد التی علی القبور» وکلام ابن القیّم، الذی یفتی فیه بوجوب هدم المشاهد المشیّده علی القبور، وقال الشیخ عبدالله بن بلیهد فی جواب رساله وُجهت إلیه بهذا الشأن فی عام (1344 ه_) فی المدینه المنوره: «أما البناء علی القبور فهو ممنوع، إجماعاً لصحه الأحادیث الوارده فی منعه، ولهذا أفتی کثیر من العلماء بوجوب هدمه، مستندین علی ذلک بحدیث علی، أنّه قال لأبی الهیاج: أبعثک...» [34] . وحصیله هذا الکلام ترجع إلی أدلّه ثلاثه، لابد من مناقشتها فی ضوءمتبنیات مذاهب الجمهور _ فضلاً عن مذهب أهل البیت(علیهم السلام)_ وهی:

الاجماع المدعی فی کلام ابن تیمیه و ابن بلیهد

وهو ادعاء غریب جداً عن الواقع بلحاظ التاریخ وبلحاظ الفقه الإسلامی معاً. فبلحاظ التاریخ نجد أنّ عمل المسلمین، من جمیع المذاهب والبلدان والفئات والطبقات الاجتماعیه والسیاسیه والثقافیه، قد تواصل علی عدم الحرمه منذ صدر الإسلام وحتّی الآن باستثناء ما ظهر من السلفیه فی القرن الثامن الهجری. کما تقدّم فی ذکر قبور الأنبیاء حول بیت المقدس التی حافظ علیها المسلمون بعد الفتح. یضاف الی ذلک ما هو معروف فی بناء الحجره الشریفه النبویه ووجود المسجد علی قبر حمزه فی المائه الثانیه، وأن قبر سعد بن معاذ فی دار ابن أفلح وأن علیه جنبذه أی قبه فی زمن عبدالعزیز بن محمد الذی هو من أهل المائه الثانیه بتصریح السمهودی [35] . ویقول السید محسن الأمین العاملی عن تاریخ البناء علی القبور: «إنّها قد بنیت الأبنیه علی القبور

فی عهد الصحابه ومن بعدهم، قبل المائه الخامسه وأوّلها قبر النبی(صلی الله علیه وآله) فإنّه قد دفن فی حجره مبنیه ودفن فیها صاحباه. ویظهر من السیره النبویه لأحمد ابن زینی دحلان أنّ ذلک کان یشبه وصیه منه(صلی الله علیه وآله) حیث قال [36] : واختلفوا فی موضع دفنه(صلی الله علیه وآله)فقال أبو بکر: سمعت رسول الله(صلی الله علیه وآله)یقول: «ما مات نبی قط إلاّ یدفن حیث تقبض روحه» فقال علی(علیه السلام): «وأنا أیضاً سمعته»، رواه الترمذی وابن ماجه وفی روایه الموطأ «ما دفن نبی قط إلاّ فی مکانه الذی توفی فیه». انتهی. ولو کان البناء علی القبور محرماً وواجب الهدم لهدمها الصحابه قبل دفنه(صلی الله علیه وآله) فیها أو دفنوه(صلی الله علیه وآله) فی مکان لا بناء فیه، إذ لا یتصور فرق بین البناء السابق واللاحق، ولم یقل أحد بالفرق، ولو کانت بمنزله الأصنام _ کما یزعم الوهابیون _ لم یکن فرق بین البناء السابق واللاحق، مع أنهم قد بنوها لاحقاً، بنی علیها عمر بن الخطاب حائطاً وهو أوّل من بناها، وبَنَتْ عائشه حائطاً بینها وبین القبور وکانت تسکنها وتصلی فیها قبل الحائط وبعده، وبذلک یبطل قولهم بعدم جواز الصلاه عند القبور، وبناها عبدالله بن الزبیر ثمّ سقط حائطها فبناه عمر بن عبدالعزیز، ثمّ لما وسّع المسجد فی خلافه الولید بنی علی البیت حظاراً، وفی روایه أنّه هدم البیت الأوّل ثمّ بناه، وبنی حظاراً محیطاً به وتولّی ذلک عمر بن عبدالعزیز وأزّر الحجره بالرخام، ثمّ اُعید تأزیرها فی زمن المتوکل الخلیفه العباسی، ثمّ جدد فی زمن المقتفی، ثمّ عمل فی زمنه للحجره مشبک من خشب الصندل والأبنوس علی رأس جدار عمر بن عبدالعزیز، ثمّ لما

سقط حائط الحجره فی دوله المستضیء اُعید بناؤه، ثمّ لما احترق الحرم الشریف سنه (654 ه_) شرعوا فی تجدید الحجره الشریفه فی دوله المستعصم آخر ملوک بنی العباس واُکمل تعمیرها من آلات وصلت من مصر فی عهد الملک المنصور ایبک الصالحی وأخشاب من صاحب الیمن الملک المظفر، ثمّ اُکمل تعمیرها فی أیام المنصور قلاوون الصالحی صاحب مصر فعملت أول قبه علی الحجره الشریفه وهی القبه الزرقاء بناها أحمد بن عبدالقوی ناظر قوص سنه (678 ه_) ثمّ جددت فی أیام الملک الناصر حسن بن محمد بن قلاوون، ثمّ فی أیام الملک الأشرف سنه (765 ه_)، ثمّ جددت فی دوله الظاهر جقمق سنه (852 ه_)، ثمّ جدد بناء الحجره الشریفه سنه (881 ه_) فی دوله الملک الأشرف قاتبای صاحب مصر وعمل علیها قبه سفلیه تحت القبه الزرقاء، ثمّ لما احترق الحرم الشریف ثانیاً سنه (886 ه_) اُعید بناء الحجره الشریفه وعمل علیها قبه عظیمه بدل القبه الزرقاء والتی تحتها وذلک فی دوله الملک الأشرف قاتبای، ثمّ جدد بناؤها سنه (891 ه_) فی دوله الملک الأشرف ولم یزل ملوک بنی العباس یجددون ما انهدم منها، وکذلک ملوک بنی عثمان وقد جددت فی عهد السلطان عبدالمجید منهم. ومما بُنی فی عهد الصحابه وبعده قبل المائه الخامسه ما ذکره السمهودی فی (وفاء الوفا): أنّ عقیلاً لما حفر بئراً فی داره وجد حجراً مکتوباً علیه: «هذا قبر اُمّ حبیبه» فدفن البئر وبنی علیه بیتاً، وأنّ ابن السائب: قال دخلت البیت فرأیت القبر. وبنی الرشید قبه علی قبر أمیر المؤمنین(علیه السلام)، کما عن عمده الطالب وغیره، وکان الرشید فی المائه الثانیه، ثمّ تتابع البانون فی بنائها إلی الیوم، وفیها یقول الحسین بن

الحجاج الشاعر الفکاهی المشهور المتوفّی سنه (391 ه_) فی مطلع قصیده: یا صاحب القبه البیضاء علی النجفِ من زار قبرک واستشفی لدیک شفی وعن الخطیب البغدادی فی تاریخ بغداد: أنّ الکاظم(علیه السلام) دفن فی مقابر الشونیزیه خارج القبه وقبره هناک مشهور یُزار وعلیه مشهد عظیم، فیه القنادیل وأنواع الآلات والفرش ما لا یحد، انتهی. فیدل علی وجود قبه عند دفن الإمام الکاظم(علیه السلام) وهو سنه (182 ه_) وعلی وجود مشهد فی عصر الخطیب المولود سنه (392 ه_) ولابد أن یکون حدوثه قبل عصره. وذکره المؤرخون وعلماء الأثر وجل من کتب فی التراجم: أنّ الأئمه زین العابدین والباقر والصادق(علیهم السلام) دفنوا فی قبه الحسن(علیه السلام)والعباس رضوان الله علیه بالبقیع، وکانت وفاه زین العابدین(علیه السلام)سنه (59 ه_)، ووفاه الإمام الباقر(علیه السلام) فی أوائل المائه الثانیه فی العشر الثانی منها، ووفاه الإمام الصادق(علیه السلام) سنه (148 ه_)، کما ذکروا بناء القباب والمشاهد علی جمله من القبور قبل المائه الخامسه، مثل: أنّ الإمام علی بن موسی الرضا دفن فی القبه التی دفن فیها هارون الرشید بطوس فی دار حمید بن قحطبه الطائی، ویظهر أنّ الذی بنی تلک القبه علی الرشید هو ولده المأمون، وکان کما عن السیوطی أمّاراً بالعدل فقیه النفس یعد من کبار العلماء. انتهی. وکان عصره حافلاً بالعلماء وأئمه الدین منهم: الإمام علی بن موسی الرضا إمام أهل البیت ووارث علوم جده وآبائه الذی کان یصدر المأمون عن رأیه، وعمل له الرساله الذهبیه، ومسائله له مشهوره فی مشکلات علوم الدین، ولما رآه یتوضأ والغلام یصب علی یدیه الماء قال له: «یا أمیر المؤمنین لا تشرک بعباده ربّک أحداً» فصرف الغلام، فلو کان البناء علی القبور محرماً لنهاه

عن بناء القبه علی قبر الرشید مع أ نّه لم ینهه، بل أوصی أنّ یدفن فی تلک القبه: ومنهم الإمامان الشافعی وأحمد من أئمه المذاهب الأربعه وسفیان ابن عیینه وغیرهم، ولم ینقل أنّ أحداً أنکر علیه مع أ نّهم أنکروا علیه القول بخلق القرآن وصبروا علی الحبس والضرب ولم یوافقوه علیه. ومثل: أن نهشل بن حمید الطوسی بنی قبه علی قبر أبی تمام حبیب بن أوس الطائی الشاعر المشهور المتوفّی سنه (220 ه_) بالموصل، وأنّها بُنیت قبه علی قبر بوران بنت الحسن بن سهل المتوفاه سنه (271 ه_) وأنّ معز الدوله البویهی المتوفّی سنه (292ه_) دفن أولاً فی داره، ثمّ نقل إلی مشهد بنی له فی مقابر قریش، إلی غیر ذلک ممّا یقف علیه المتتبع ویطول الکلام باستقصائه، وکل ذلک یکذب مازعمه الوهابیه من أن البناء علی القبور حدث بعد المائه الخامسه، ویبیّن أنهم یرسلون الکلام علی عواهنه ویکیلون الدعاوی جزافاً، ویدل علی مبلغهم من العلم وجهلهم بالتاریخ. وعن تاریخ الخلفاء للسیوطی: أنّ المتوکل فی سنه (236 ه_) أمر بهدم قبر الحسین(علیه السلام)، وهدم ما حوله من الدور، وأن یعمل مزارع، ومنع الناس من زیارته وخرّب وبقی صحراء، وکان المتوکل معروفاً بالنصب، فتألّم المسلمون من ذلک، وکتب أهل بغداد شتمه علی الحیطان والمساجد وهجاه الشعراء، فمما قیل فی ذلک: تالله إن کانت اُمیه قد أتت قتل ابن بنت نبیّها مظلوما فلقد أتاه بنو أبیه بمثله هذا لعمری قبره مهدوما أسفوا علی أن لایکونوا شارکوا فی قتله فتتبعوه رمیما وعن المسعودی: أنّ المتوکل أمر فی سنه (236 ه_) المعروف بالدیزج بالمسیر إلی قبر الحسین بن علی وهدمه وازاله أثره وأنّ یعاقب من وجد به، فبذل الرغائب

لمن یقدم علی ذلک، فکل خشی عقوبه الله فأحجم، فتناول الدیزج مسحاه وهدم أعالی قبر الحسین(علیه السلام) فحینئذ أقدم الفعله علی العمل، ولم یزل الأمر علی ذلک حتّی استخلف المنتصر، انتهی. وهذا صریح فی أنّ قبر الحسین(علیه السلام) کان مبنیاً بناءً عالیاً مشیّداً، لقوله: «فهدم أعالی القبر» وأنّ هدم قبور عظماء الدین کان معلوماً عند المسلمین قبحه ومغروساً ذلک فی نفوسهم، فلذلک لم یقدم الناس علی هدم قبر الحسین(علیه السلام) مع بذل الرغائب، ولذلک قبّح جمیع المسلمین فعل المتوکل وکتبوا هجاءه علی الحیطان، وعدّ فعله هذا من قبائحه الشنیعه وذمّه بذلک کل من کتب فی التاریخ، فالوهابیه اقتدوا فی أعمالهم بالمتوکل المعروف بالنصب الذی ساء جمیع المسلمین بعمله هذا کما ساؤوا جمیع المسلمین بعملهم، ثمّ أخذه الله تعالی أخذ عزیز مقتدر فسلّط علیه الأتراک فقتلوه برأی ولده المنتصر شرّ قتله. ومن ذلک کلّه یعلم أن البناء علی القبور لاحقاً وسابقاً غیر محرّم، وأ نّه راجح إذا کان علی قبر نبی أو ولی أو عالم أو عابد أو غیرهم ممّن یکون تعظیمه من تعظیم شعائر الله تعالی، وهذا الوجه مما یهدم کل أساس بنی علیه الوهابیه شبهاتهم، ولا یرتاب فیه إلاّ مکابر معاند، فإنّک إذا أحطت علماً بما سردناه علیک من تاریخ بناء الحجره الشریفه النبویه من مبدأ أمرها إلی یومنا هذا، وما بُنی علی قبور الصحابه والأئمه والأولیاء والصلحاء والشعراء والاُمراء وبعض النساء وغیرهم، علمت أنّ المسلمین عموماً من الصدر الأول إلی الیوم من جمیع النحل والمذاهب الإسلامیه متّفقون علی جواز البناء علی القبور وعقد القباب علیها، عدی الوهابیه فإنّهم مخالفون لما علیه الاُمّه الإسلامیه جمعاء، ولمذهب السلف الذین یتغنون دائماً بأ نّهم متبعون له،

حیث علمت أن الصحابه جمیعاً ومنهم الخلفاء الأربعه اتّفقوا علی دفنه(صلی الله علیه وآله) فی بیته وحجرته التی کان یسکنها مع زوجته عائشه وهی مبنیه مسقفه، ولو کان البناء علی القبور غیر جائز لما خفی علی الصحابه عموماً، ولو حرم ابتداء لحرم استدامه، ثمّ دفن أبو بکر وعمر مع النبی(صلی الله علیه وآله) فی تلک الحجره وعدّ ذلک أعظم منقبه لهما، ثمّ بنت عائشه حائطاً فی تلک الحجره بینها وبین القبر الشریف، وقد رویتم أ نّه(صلی الله علیه وآله)قال: خذوا ثلثی دینکم عن عائشه، ثمّ جدد بناء الحجره الشریفه عمر بن الخطاب وابن الزبیر وعمر بن عبدالعزیز صالح بنی اُمیه وعادلهم وزاهدهم ومعید رونق الخلافه بعدما صارت ملکاً عضوضاً ورافع السبّ عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب(علیه السلام)، ورادّ فدک إلی أولاد فاطمه تورعاً، ثم تتابع ملوک الإسلام واُمراؤهم فی بناء الحجره الشریفه والقبه المنیفه جیلاً بعد جیل وقرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر وخلفاً عن سلف، متقربین بذلک إلی الله راجین ثوابه مفتخرین به أمام رعایاهم، وکان فی أعصارهم وفی المدینه المنوره من العلماء والصلحاء وأهل الفضل والدین ما لا یحصی عددهم، ولم یسمع من أحد أ نّه لامهم علی هذا الفعل أو خطّ_أهم فیه أو منعهم منه من العلماء الذین کانت لهم الکلمه النافذه عند الملوک والاُمراء، ولیس ترک ذلک شیئاً مخلاً بسلطنتهم وسیاستهم للملک حتّی یخافهم العلماء فیه، بل هو أمر دینی محض لا یخالفهم فیه ملک ولا أمیر، ولا یخرج قصد الملوک والاُمراء فی ذلک عن أحد أمرین: طلب الثواب منه تعالی، والفخر عند الناس، وکلّ ذلک لا یتم لهم مع نهی العلماء عنه وتحریمه. فإذا لم یکن هذا الأمر

_ الذی اتّفق علیه الصحابه من صدر الإسلام والتابعون وتابعو التابعین وعلماء المسلمین وعامّتهم وملوکهم وصعالیکهم خلفاً عن سلف وجیلاً بعد جیل _ قطعیاً ولا اجماعیاً، ففی أی حکم فی الشریعه یمکن دعوی القطع والاجماع؟! وإذا لم یکن للسلف قدوه فی مثل هذا، ففی أی شیء یقتدی بهم ویقول المرء عن نفسه أ نّه سلفی علی عاده الوهابیین؟! إن حرمه قبور الأنبیاء والصلحاء بل کل مسلم، وفضلها وشرفها وبرکتها ملحق بالضروریات عند الصحابه والتابعین وتابعیهم وجمیع المسلمین لا یرتاب فی ذلک أحد، وإذا کان لها حرمه ومنزله وشرف وبرکه عند الله تعالی وجب أو رجح فعل کل مایوجب احترامها وتعظیمها; من زیارتها، والبناء علیها، وحفظها عن دوس الأقدام وروث الدواب والکلاب وغیر ذلک، لأنّ ذلک من تعظیم شعائر الله وحرماته، وحرم کل ما یوجب إهانتها واحتقارها وامتهانها; من هدمها وهدم حجرها وقبابها، وجعلها معرضاً لوطء الأقدام وروث الدواب والکلاب ووقوع القاذورات، فإنّ ذلک کلّه لاشک أ نّه اهانه لها ولأهلها. فإذا ثبت ذلک وجب طرح کل حدیث ناه عن البناء علی القبور أو آمر بهدمها لو فرض وجوده، أو تخصیصه بغیر قبور الأنبیاء والأولیاء والعلماء والصلحاء، لأنّ ذلک إهانه لهم، وقد دلّ العقل والنقل علی حرمه إهانتهم ووجوب تعظیمهم أحیاء وأمواتاً. لا یقال: إنّما یکون تعظیم تلک القبور راجحاً لو لم یکن کفراً وشرکاً بکونه عباده لها کعباده الأصنام. لأنا نقول: بعدما ثبت أن لها شرفاً وحرمه عند الله تعالی، بما بیّناه لا یکون تعظیمها عباده لها ولا کفراً ولا شرکاً، بل تعظیمها تعظیم لله تعالی وعباده له کتعظیم الکعبه والحرم والحجر الأسود والمساجد والمقام وکل شیء أمر الله بتعظیمه من المخلوقات، وقیاس ذلک بعباده

الأصنام التی لم یجعل الله لها حرمه بوجه من الوجوه قیاس فاسد کما أوضحناه مراراً. لا یقال: إنّما یکون بناؤها والبناء علیها تعظیماً لها لو لم یرد النهی الموجب لکونه محرماً، ولا تعظیم بمحرم، وإنّما یکون هدمها وهدم ما بُنی علیها إهانه لو لم یرد الأمر به الموجب لکونه طاعه، وهو عین الاحترام لها ولأصحابها بتنفیذ ما أمر الله به فیها. لأنا نقول: کون بنائها والبناء علیها فی نفسه احتراماً لها ولأصحابها، وهدمها وهدم ما بُنی علیها فی نفسه إهانه لها ولأصحابها، عرفاً مع قطع النظر عن ورود النهی والأمر ممّا لا یشک فیه أحد، وبعدما ثبت بالدلیل القطعی السابق وجوب احترامها وحرمه إهانتها لا یمکن أن یکون النهی عن البناء والأمر بالهدم شاملاً لها، بل هو إما مطروح، أو خاص بغیرها أو مصروفاً إلیه، لأن الظن لا یعارض الیقین [37] . وهذا الذی یقوله السید العاملی معترف به من قبل أعلام السلفیه والوهابیه، فنجد ابن القیم الجوزیه ینصّ علی مواضع من القبور والمشاهد التی تُزار من قبل المسلمین، وذکر أنّ فی دمشق کثیراً منها استطاع شیخه ابن تیمیه من تحطیمها [38] . وحینما تصدی سلیمان بن عبدالوهاب للردّ علی أخیه محمد ابن عبدالوهاب فی کتاب له باسم (الصواعق الإلهیه) ذکّره مراراً عدیده بأنّ ما تستنکره من المسلمین ظاهره مستمرّه فی الاُمّه منذ أکثر من (700) عام، وأنّ ابن القیم قد أذعن بأ نّ غالب الاُمّه تفعله، وأ نّه ما أعزّ من تخلّص منه، بل ما أعز من لا یعادی من أنکره [39] . وأذعن به الصنعانی المتوفّی (1186 ه_) فی کتابه تطهیر الاعتقاد، حیث ذکر: «بأن هذا أمر عمّ البلاد وطبق الأرض شرقاً وغرباً،

بحیث لا بلده من بلاد الإسلام إلاّ وفیها قبور ومشاهد، بل مساجد المسلمین غالبها لا تخلو عن قبر أو مشهد، ولا یسع عقل عاقل أنّ هذا منکر یبلغ إلی ما ذکرت من الشناعه ویسکت علیه علماء الإسلام الذین ثبتت لهم الوطأه فی جمیع جهات الدنیا» [40] . ثمّ أجاب عنه جواباً تکفّل السیّد العاملی بالردّ علیه وإبطاله فی کتابه المذکور آنفاً. ولیس لأحد أن یقول: إن انتشار هذه الظاهره لا یدل علی إمضاء علماء تلک الأعصار لها، لأنّ هذه الظاهره لیست سیاسیه حتّی نفترض خشیه العلماء من الحکّام فی إبراز رأیهم فیها، وإنّما هی ظاهره عبادیه یُفترض أنّ الناس لا یقدمون علیها إلاّ بعد أخذ رأی العلماء فیها، ولیس هناک ما یبرّر للعلماء کتم الحقیقه الشرعیه التی ائتمنوا علیها، وبالتالی فانتشار مثل هذه الظاهره یکشف عن إمضاء العلماء لها. هذا ما کان من أمر المسأله بلحاظ التاریخ، أما أمرها بلحاظ الفقه فأوضح من ذلک بکثیر، فقد قال ابن قدامه فی (الکافی): «ویرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لما روی الساجی: أن النبی(صلی الله علیه وآله)رفع قبره عن الأرض قدر شبر، ولأنّه یعلم أ نّه قبر فیتوقّی، ویترحّم علیه. ولا بأس بتعلیمه بصخره ونحوها، لما ذکرنا من حدیث عثمان بن مظعون، ولأنّه یعرف قبره فیکثر الترحّم علیه». ثمّ قال: فصل، فی کراهه بناء القبور وتجصیصها «ویکره البناء علی القبر وتجصیصه، والکتابه علیه، لقول جابر: نهی رسول الله(صلی الله علیه وآله) أن یجصّص القبر، وأن یبنی علیه وأن یقعد علیه. رواه مسلم. زاد الترمذی: وأن یکتب علیها. وقال: حدیث صحیح، ولأنّه من زینه الدنیا فلا حاجه بالمیّت إلیه» [41] . وقال فی المقنع: «ویرفع القبر عن الأرض

قدر شبر، مسنّماً... ویکره تجصیصه والبناء علیه...» [42] . وقال النووی فی منهاج الطالبین: «ویرفع القبر شبراً فقط والصحیح أن تسطیحه أولی من تسنیمه» [43] . وفی متن أبی شجاع لأحمد بن الحسین الاصفهانی: «ویسطّح القبر، ولا یُبنی علیه ولا یجصص» [44] . وقال محمد بن إبراهیم الشیرازی فی(المهذب): «ولا یزاد فی التراب الذی اُخرج من القبر، فإن زادوا فلا بأس. ویشخص القبر من الأرض قدر شبر لما روی القاسم بن محمّد، قال: دخلت علی عائشه فقلت: اکشفی لی عن قبر رسول الله(صلی الله علیه وآله)وصاحبیه، فکشفت لی عن ثلاثه قبور لا مشرفه ولا لاطئه، ویسطّح القبر ویوضع علیه الحصی، لأن النبی(صلی الله علیه وآله) سطّح قبر ابنه إبراهیم(علیه السلام) ووضع علیه حصی من حصی العرصه، وقال أبو علی الطبری: الأولی فی زماننا أن یسنّم، لأنّ التسطیح من شعار الرافضه، وهذا لا یصحّ، لأنّ السنّه قد صحّت فیه فلا یعتبر بموافقه الرافضه... ویکره أن یجصّص القبر، وأن یبنی علیه أو یقعد أو یکتب علیه، لما روی جابر، قال: نهی رسول الله(صلی الله علیه وآله) أن یجصّص القبر وأن یُبنی علیه، أو یقعد وأن یکتب علیه، ولأنّ ذلک من الزینه» [45] . وقال ابن جزی فی القوانین الفقهیه: «ولا یرفع القبر إلاّ بقدر شبر» واختلف فی جواز تسنیمه ولا یدفن فی قبر واحد میتان...» [46] وقال ابن رشد فی بدایه المجتهد: «وکره مالک والشافعی تجصیص القبور، وأجاز ذلک أبو حنیفه». وقال القرطبی فی الکافی فی فقه أهل المدینه: وقال الإمام مالک فی المدونه: «أکره تجصیص القبور والبناء علیها، وهذه الحجاره التی یُبنی علیها» [47] . وقال الکاشانی فی بدائع الصنائع: ویکره تجصیص القبر وتطیینه، وکره أبو

حنیفه البناء علی القبر وأن یعلم بعلامه، وکره أبویوسف الکتابه علیه; ذکره الکرخی، لما روی عن جابر بن عبدالله عن النبی(صلی الله علیه وآله)أنّه قال:«لا تجصّصوا القبور ولا تبنوا علیها ولا تقعدوا ولا تکتبوا علیها» ولأن ذلک من باب الزینه ولا حاجه بالمیّت إلیها، ولأنه تضییع المال بلا فائده فکان مکروهاً» [48] . وفی الفقه علی المذاهب الأربعه: «ویندب ارتفاع التراب فوق القبر بقدر شبر ویجعل کسنام البعیر باتّفاق ثلاثه، وقال الشافعیه: جعل التراب مستویاً منظّماً أفضل من کونه کسنام البعیر، ویکره تبییض القبر بالجبس أو الجیر». ثمّ قال: «یکره أن یُبنی علی القبر بیت أو قبه أو مدرسه أو مسجد أو حیطان تحدق به _ کالحیشان _ إذا لم یقصد بها الزینه والتفاخر، وإلاّ کان ذلک حراماً، وهذا إذا کانت الأرض غیر مسبله ولا موقوفه; والمسبله هی التی اعتاد الناس الدفن فیها، ولم یسبق لأحد ملکها; والموقوفه هی ما وقفها مالک بصیغه الوقف، کقرافه مصر التی وقفها عمر; أما المسبله والموقوفه فیحرم فیهما البناء مطلقاً، لما فی ذلک من الضیق والتحجیر علی الناس، وهذا الحکم متّفق علیه بین الأئمه، إلاّ أن الحنابله قالوا: إن البناء مکروه مطلقاً، سواء کانت الأرض مسبله أو لا، والکراهه فی المسبله أشد» [49] . هذه کلمات أعلام الجمهور فی المسأله ; ومع وضوحها وتصریحها بعدم حرمه البناء علی القبور یستطیع القارئ أن یسأل ابن تیمیه وابن القیّم وابن بلیهد عن مصدر ادعائهم الاجماع علی حرمه البناء علی القبور؟ وأی اجماع هذا الذی لا یعرفه أئمه المذاهب الأربعه ولا من جاء بعدهم من فقهاء الجمهور؟ ولو کان هذا الاجماع موجوداً حقاً فلماذا یقول ابن بلیهد: «ولهذا أفتی کثیر من العلماء

بوجوب هدمه»، فاللازم طبقاً للاجماع المدّعی أن یفتی جمیع العلماء بذلک، فتوقف البعض عن ذلک یکشف عن عدم ثبوت الاجماع المذکور. وقد اتّضح عدم وجود قائل بذلک قبل ابن تیمیه، فلا أرضیه للمناقشه حول وجود أم عدم ذلک الاجماع أصلاً.

روایه أبی الهیاج الأسدی

وقد أوردنا فیما مضی علی الاستدلال بها جمله من الاشکالات وها نحن نورد علیها اشکالات اُخری أوردها السید محسن الأمین العاملی، مقتصرین علی ما ذکره منها فی جانب المتن دون ما أورده علیها فی جانب السند، حیث کتب یقول: «وأما متنه ففیه، أولاً: أنّه شاذ انفرد به أبو الهیاج، بل قال السیوطی فی شرح سنن النسائی [50] أ نّه لیس لأبی الهیاج فی الکتب إلاّ هذا الحدیث الواحد، انتهی. ثانیاً: «أ نّه لا دلاله فیه علی شیء ممّا زعموه من عدم جواز البناء علی القبور، بل هو وارد فی الأمر بالتسطیح والنهی عن التسنیم فإنّ المشرف وإن کان معناه العالی إلاّ أنّ التسنیم نوع من العلوّ أو معنیً من معانیه. ففی القاموس: الشرف _ محرکه _: العلوّ، ومن البعیر سنامه، فالمشرف یشمل باطلاقه أو بوضعه العالی بالتسنیم وبغیره، إلاّ أن قوله: «إلاّ سویته» قرینه علی إراده التسنیم من الإشراف، لأن التسویه التعدیل. ففی المصباح المنیر: استوی المکان: اعتدل وسویته: عدلته. وفی القاموس: سوّاه: جعله سویاً، فقوله: «إلاّ سویته» یعنی أنّ المراد من الإشراف ما یقابل التسویه ولیس هو إلاّ التسنیم فإن مطلق العلوّ لا یقابل التسویه، لجواز أنّ یکون عالیاً مستویاً فلا یناسب مقابله العالی بالمستوی، بل اللازم أن یقول ألا جعلته لاطئاً أو نحو ذلک، واراده الهدم من التسویه غیر صحیحه ولا یساعد علیها عرف ولا لغه، لأن التسویه لیس معناها الهدم ولا

تستعمل فیه إلاّ بأن یقال سویته بالأرض أو نحو ذلک.. مع أن التسویه بالأرض لیست من السنّه بالاتّفاق، للاتفاق علی استحباب رفع القبر عن الأرض فی الجمله. وعلی کل حال، فلا دلاله فیه علی عدم جواز البناء علی القبور ولا ربط له بذلک، فیجعل علوّ القبر نحو شبر ویجعل علیه حجره أو قبه، والحاصل: أ نّه سواء جعلنا معنی قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته ولا قبراً مسنّماً إلاّ سطحته وأزلت سنامه» کما هو الظاهر، «أو ولا قبراً عالیاً إلاّ وطیته»، لا ربط لذلک بالبناء علی القبور. وما ذکرناه فی معنی الحدیث هو الذی فهمه منه العلماء وأئمه الحدیث. روی مسلم فی صحیحه فی کتاب الجنائز [51] بسنده عن ثمامه، قال: کنا مع فضاله بن عبید بأرض الروم برودس، فتوفی صاحب لنا فأمر فضاله بقبره فسوّی، ثمّ قال: سمعت رسول الله(صلی الله علیه وآله)یأمر بتسویتها، ثمّ روی حدیث أبی الهیاج ومن الواضح أن قوله: فأمر فضاله بقبره فسوی، أی سطّح ولم یجعله مسنّماً، وکذا قوله: سمعت رسول الله(صلی الله علیه وآله) یأمر بتسویتها أی تسطیحها، ولیس المراد أ نّه أمر به فهدم لأنّه لم یکن مبنیاً، ولا المراد أ نّه أمر به فسوی مع الأرض، لأن ذلک خلاف السنّه للاتفاق علی استحباب تعلیتها عن الأرض فی الجمله کما عرفت، فتعین أن یراد به التسطیح، فکذا خبر أبی الهیاج الذی عقبه به مسلم وساقه مع هذا الحدیث فی مساق واحد، وذلک دلیل علی أنّه حمل قوله: «ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته» علی معنی: ولا قبراً مسنماً إلاّ سطحته. وقال النووی فی الشرح: قوله «یأمر بتسویتها» وفی الروایه الاُخری «ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته» فیه: أنّ السنّه

أنّ القبر لا یرفع عن الأرض رفعاً کثیراً ولا یسنّم، بل یرفع نحو شبر ویسطح، وهذا مذهب الشافعی ومن وافقه، انتهی. فحمل التسویه علی التسطیح وعدم رفع القبر کثیراً کما تری. ومن العجیب! أن أحد الوهابیین فی رسالته المسماه ب_ (الفواکه العذاب) إحدی رسائل الهدیه السنّیه الحاویه لمناظره مؤلفها النجدی مع علماء الحرم الشریف بزعمه، فی عهد الشریف غالب سنه (1211 ه_) استدل علی عدم جواز البناء علی القبور بحدیثی فضاله وأبی الهیاج المذکورین، مع أ نّهما _ کما عرفت _ واردان فی التسطیح ولا مساس لهما بعدم جواز البناء، حتّی لو سلمنا أن حدیث أبی الهیاج یدل علی عدم الرفع کثیراً کما فهمه النووی فی کلامه السابق، فلا دلاله له علی عدم جواز البناء علی القبور فلو جعل علوّ القبر نحو شبر وبُنی علیه حجره لم یکن ذلک منافیاً للحدیث المذکور کما عرفت، ولکن هؤلاء یسردون الأحادیث ویجعلونها داله علی مرادهم بالسیف ومن أبی کفر وأشرک. معزا ولو طارت. وقال القسطلانی فی إرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری [52] : روی أبو داود باسناد صحیح أنّ القاسم بن محمد بن أبی بکر قال: دخلت علی عائشه فقلت لها: اکشفی لی عن قبر النبی(صلی الله علیه وآله)وصاحبیه، فکشفت عن ثلاثه قبور لا مشرفه ولا لاطئه، مبطوحه ببطحاء العرصه الحمراء. أی لا مرتفعه ولا لاصقه بالأرض کما بینه فی آخر الحدیث، انتهی. ثمّ قال القسطلانی: ولا یؤثر فی أفضلیه التسطیح کونه صار شعار الروافض، لأن السنّه لا تترک بموافقه أهل البدع فیها، ولا یخالف ذلک قول علی(علیه السلام): «أمرنی رسول الله(صلی الله علیه وآله) أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سویته» لأنّه لم یرد تسویته بالأرض،

وإنّما أراد تسطیحه جمعاً بین الأخبار، نقله فی المجموع عن الأصحاب، انتهی. وقال الترمذی: باب ماجاء فی تسویه القبور ولم یقل فی هدم القبور، ثمّ أورد حدیث أبی الهیاج وظاهر أ نّه لم یحمل التسویه فیه إلاّ علی التسطیح، لأن ذلک هو معناها لغه وعرفاً ولا ربط له بعدم جواز البناء علیها، مع أنّ الوهابیین فی الرساله الآنفه الذکر أوردوا هذا الذی ذکره الترمذی دلیلاً علی عدم جواز البناء» [53] .

دعوی تسبیل البقیع فی کلام ابن بلیهد

وقد مرّ أن تحریم البناء فی المسبله لم یقل به الحنابله الذین ذهبوا إلی أنّ البناء مکروه مطلقاً سواء کانت الأرض مسبله أو لا، وإن کانت الکراهه فی المسبله أشد، وحینئذ فدعوی ابن بلیهد لا تستند إلی أمر مسلّم متّفق علیه بین المذاهب الإسلامیه، هذا من جهه، ومن جهه ثانیه أنّ الدعوی بحد ذاتها غیر ثابته تأریخیاً، وقد قال السید محسن الأمین العاملی فی ذلک: «إنّ دعوی تسبیل البقیع دعوی بلا دلیل، إذ لم ینقل ناقل أنّ أحداً وقفها لذلک فهی باقیه علی الإباحه الأصلیه، ولو فرض وقفها مقبره فلیس علی وجه التقیید بعدم جواز الانتفاع بها إلاّ بقدر الدفن وعدم جواز البناء زیاده علی ذلک حتّی علی قبر عظیم عند الله یصون البناء قبره عمّا لا یلیق وینتفع به الزائرون لقبره ویستظلون به من الحر والقر عند زیارته وقراءه القرآن والصلاه والدعاء لله تعالی عند قبره الثابت رجحانه، ولا أقل من الشک فی کیفیه الوقف لو فرض محالاً حصوله فیحمل بناء المسلمین فیه علی الصحیح لوجوب حمل أفعالهم وأقوالهم علی الصحه مهما أمکن. وکذا لو فرض محالاً أننا علمنا أ نّها کانت مملوکه فلا مناص لنا عن حمل البناء فیها علی الوجه

الصحیح الذی هو ممکن لا یعارضه شیء، وحینئذ فیکون هدمها ظلماً محرماً وتصرفاً فی مال الغیر بغیر رضاه، وقد وقفها البانون وجعلوها مسبله لانتفاع المسلمین الزائرین واستظلالهم بها وعمل البر فیها من الدعاء والصلاه وغیرها، فهدمها ظلم للبانین والمسلمین ومنع لهم عن حقّهم فما أوردوه دلیلاً لهم هو دلیل علیهم، علی أنّ کتب التواریخ والآثار داله علی أن أرض البقیع کانت مباحه أو مملوکه لا مسبله. ففی وفاء الوفا للسمهودی [54] روی ابن زباله عن قدامه بن موسی أن أوّل من دفن رسول الله(صلی الله علیه وآله) بالبقیع عثمان بن مظعون، قال: وروی أبو غسان عن أبی سلمه بن عبدالرحمن عن أبیه: لما توفی إبراهیم ابن رسول الله(صلی الله علیه وآله) أمر أن یدفن عند عثمان بن مظعون، فرغب الناس فی البقیع وقطعوا الشجر فاختارت کل قبیله ناحیه، فمن هنالک عرفت کل قبیله مقابرها. قال: وروی ابن أبی شبه عن قدامه بن موسی کان البقیع غرقداً [55] فلمّا هلک عثمان بن مظعون دفن بالبقیع وقطع الغرقد عنه، انتهی. فهذا نصّ علی أن البقیع کان مواتاً مملوءاً بشجر الغرقد فاتّخذه المسلمون مدافن لموتاهم ورغبوا فیه حین دفن النبی(صلی الله علیه وآله)ولده إبراهیم فیه، فإمّا أن تکون کل قبیله ملکت قسماً منه بالحیازه، أو بقی علی أصل الإباحه، فأین التسبیل والوقف؟ وفیه أیضاً: قال ابن شبه فیما نقله عن أبی غسان، قال عبدالعزیز: دفن العباس بن عبدالمطلب عند قبر فاطمه بنت أسد بن هاشم فی أول مقابر بنی هاشم التی فی دار عقیل [56] ، انتهی. فدلّ علی أن قبر العباس وقبور أئمه أهل البیت کانت فی دار عقیل، فأین التسبیل والوقف؟ وأی شیء سوغ التخریب والهدم؟

وما قیمه هذه الفتوی المزیفه المبنیه علی هذا السؤال. وفیه أیضاً: روی ابن زباله عن سعید بن محمد بن جبیر أ نّه رأی قبر إبراهیم عند الزوراء، قال عبدالعزیز بن محمد: وهی الدار التی صارت لمحمد بن زید بن علی [57] ، انتهی، وذلک یدل علی أن هذه الدار کانت مملوکه. وفیه أیضاً: عن ابن شبه عن عبدالعزیز أن سعد بن معاذ دفنه رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی طرف الزقاق الذی یلزق دار المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمر، وإنّما تبناه الأسود بن عبد یغوث الزهری وهی الدار التی یقال لها دار ابن أفلح فی أقصی البقیع علیها جنبذه [58] ، انتهی. وفی القاموس: الجنبذه، وقد تفتح الباء أو هو لحن، کالقبه، انتهی، وهذا صریح فی أنها کانت داراً مملوکه وکان علیها قبه [59] .

المسأله فی ضوء نصوص أئمه أهل البیت

وإذا جئنا إلی النصوص المرویه عن أئمه أهل البیت(علیهم السلام)وجدناها تؤید ماترویه المذاهب الإسلامیه الاُخری عن النبی(صلی الله علیه وآله)فی هذه المسأله، وها نحن نورد نماذج منها: فقد روی عن الإمام الباقر(علیه السلام) أنّه قال: «.. ویرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع» [60] . وروی عن الإمام الکاظم(علیه السلام) أنّه قال: «لا یصلح البناء علیه ولا الجلوس ولا تجصیصه ولا تطیینه» [61] . ونقل الکلینی فی الکافی بسنده عن السکونی، عن الإمام الصادق(علیه السلام) أن أمیر المؤمنین(علیه السلام)قال: «بعثنی رسول الله(صلی الله علیه وآله) إلی المدینه فقال: لا تدع صوره إلاّ محوتها ولا قبراً إلاّ سویته ولا کلباً إلاّ قتلته» [62] وروی أیضاً بسند آخر أنّه(علیه السلام) قال: «بعثنی رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی هدم القبور وکسر الصور» [63] . والمشهور ضعف الحدیثین الأخیرین من حیث

السند [64] ، وهما من حیث المضمون یشبهان الحدیث المروی عن أمیر المؤمنین من طرق أهل السنّه الذی مرّت مناقشته، ویشبهان کذلک حدیث أبی الهیاج الأسدی. ولکن متنهما أفضل من متن تینک الحدیثین لخلوّهما من بعض الاشکالات التی ذکرناها علیهما فیما مضی، ولکن مع ذلک یرد علی متن الحدیث الثالث اشتماله علی قتل الکلب، وهو ممّا لا وجه شرعی له. والحدیث الرابع أفضل هذه الطائفه متناً، ففیه یقول الإمام علی(علیه السلام): بعثنی رسول الله(صلی الله علیه وآله) ولم یقل إلی المدینه بالنحو الذی یثیر التساؤل عن مکان صدور الحدیث لعدم تناسب الحدیث مع مکان یکون خارج المدینه، والحدیث الرابع یمتاز عن البقیّه بخلوّه عن هذا الاشکال، وامتیازه الآخر عدم ذکر الأصنام الذی قلنا فیما سبق عدم تناسب ذکر الأصنام مع ظرف المدینه فی زمان حکم النبی(صلی الله علیه وآله)فیها. وامتیازه الثالث بورود کلمه «هدم القبور» الصالحه لتفسیر کلمه التسویه الوارده فی الأحادیث الاُخری «ولا قبراً إلاّ سوّیته» فإنّ الهدم ینسجم مع بناء عال من جهه، ولا یستلزم مساواه القبر مع الأرض من جهه ثانیه، ویلتئم بالنتیجه مع الأحادیث الداله علی استحباب ارتفاع القبور مقدار أربعه أصابع عن الأرض بالنحو الذی یفید أنّ عباره «ولا قبراً إلاّ سوّیته» لا تعنی التسویه مع الأرض، وإنّما المقصود بها اراده التسطیح ونفی التسنیم.

المسأله فی ضوء الفقه الإمامی

یتّفق الفقه الإمامی مع فقه الجمهور فی کراهه البناء علی القبر، وعدم حرمته ویمتاز عنه بأمرین: أوّلهما: رفض تسنیم القبر بوصفه بدعه لا أصل تشریعی لها. وفیهم من قال بکراهته. وثانیهما: التفریق فی کراهه البناء علی القبر بین عامه الناس وبین الأنبیاء والأئمه والعلماء والصلحاء، حیث حکموا بارتفاع الکراهه عن البناء علی قبورهم، بل باستحباب

ذلک بالنسبه لهم دون سائر الناس. قال الشیخ الطوسی فی الخلاف: «تسطیح القبر هو السنّه، وتسنیمه غیر مسنون، وبه قال الشافعی وأصحابه، وقالوا هو المذهب [65] إلاّ ابن أبی هریره فإنّه قال: التسنیم أحبّ إلیّ، وکذلک ترک الجهر ب_ «بسم الله الرحمن الرحیم» لأنّه صار شعار أهل البدع [66] وقال أبو حنیفه والثوری: التسنیم هو السنّه [67] . دلیلنا: اجماع الفرقه وعملهم. ورووا عن النبی(صلی الله علیه وآله) أنّه سطح قبر إبراهیم ولده [68] وروی أبو الهیاج الأسدی [69] قال: قال لی علی(علیه السلام): «أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله(صلی الله علیه وآله) لاتری قبراً مشرفاً إلاّ سویته، ولا تمثالاً إلاّ طمسته [70] » [71] . وقال العلاّمه الحلّی: «ثمّ یطم القبر ولا یطرح فیه من غیر ترابه إجماعاً، لأنّ النبیّ(صلی الله علیه وآله)نهی أن یزاد فی القبر علی حفیرته، وقال: لا یجعل فی القبر من التراب أکثر ممّا خرج منه. ومن طریق الخاصه قول الصادق(علیه السلام): إن النبی(صلی الله علیه وآله) نهی أن یُزاد علی القبر تراب لم یخرج منه [72] وقال الصادق(علیه السلام): لا تطیّنوا القبر من غیر طینه [73] ویستحب أن یرفع مقدار أربع أصابع، لا أزید، لیعلم أنّه قبر فیتوقّی ویترحّم علیه، ورفع قبر النبی(صلی الله علیه وآله) قدر شبر [74] وقال رسول الله(صلی الله علیه وآله) لعلی(علیه السلام): لا تدع تمثالاً إلاّ طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلاّ سویته [75] . ومن طریق الخاصه روایه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)، قال: ویلزق الأرض بالقبر إلاّ قدر أربع أصابع مفرجات [76] ومن طریق الخاصه روایه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام): وربّع قبره [77] ، ولأن قبور المهاجرین والأنصار بالمدینه

مسطّحه، وهو یدل علی أنّه السنّه، وأنّه أمر متعارف». وقال السیّد العاملی فی (مفتاح الکرامه): «وفی المبسوط و التذکره الإجماع علی کراهیه البناء علی القبور. وفی الذکری: إنّ الأخبار الوارده فی ذلک رواها الصدوق والشیخ وجماعه المتأخّرین فی کتبهم ولم یستثنوا قبراً، ولا ریب أنّ الإمامیه مطبقه علی جواز البناء علی قبور الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام)والصلاه عندها، انتهی. وفی (جامع المقاصد): إنّ کراهیه التجصیص والتجدید فیما عدا قبور الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام)لإطباق السلف والخلف علی فعل ذلک بها، ومثله قال فی (المسالک) و(المدارک) و(مجمع البرهان) و(المفاتیح) مع زیاده استفاضه الروایات بالترغیب فی ذلک فی (المدارک)، بل فی الأربعه الأخیره: إنّه لا یبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء أیضاً، استضعافاً لخبر المنع والتفاتاً إلی تعظیم الشعائر لکثیر من المصالح الدینیّه، بل فی (مجمع البرهان): إنّ ذلک معروف بین الخاصّه والعامّه، انتهی. والشیخ فی المسبوط خصّ الکراهه التی نقل الإجماع علیها بالمواضع المباحه، وفی المنتهی خصّها بالمباحه المسبّله وقال: أمّا الأملاک فلا، انتهی. لکن الأخبار مطلقه، ولعلّ هذا البناء الذی نقل الإجماع علی کراهته وعبّر به جماعه هو التظلیل المذکور (النهایه)، و(مختصر المصباح)، و(الوسیله)، و(السرائر)، لکن التظلیل أعمّ لحصوله بالمدر والوبر والأدم، وفی (المنتهی): المراد بالبناء علی القبر أن یتّخذ علیه بیتاً أو قبّه، وفی (الذکری): إنّ الکاتب قال: لا بأس بالبناء علی القبر وضرب الفسطاط یصونُه ومَن یزوره [78] . وقال الشیخ النجفی فی الجواهر فی سیاق تعداد مکروهات الدفن: ومنها: تجصیص القبور، للاجماع المحکی فی صریح المبسوط والتذکره، وعن نهایه الأحکام والمفاتیح وظاهر المنتهی علیه، مضافاً إلی قول الکاظم(علیه السلام) فی خبر أخیه [79] : «لا یصلح البناء علیه، ولا الجلوس، ولا تطیینه» وخبر الحسین بن زید عن

الصادق عن آبائه(علیهم السلام) [80] عن رسول الله(صلی الله علیه وآله)فی حدیث المناهی أنّه: نهی أن تجصّص المقابر، ونحوه خبر القاسم بن عبید [81] المروی عن معانی الأخبار رفعه عن النبی(صلی الله علیه وآله): انّه نهی عن تقصیص القبور، قال: وهو التجصیص. وربّما یشعر به أیضاً خبر ابن القداح عن الصادق(علیه السلام) [82] قال: «قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): بعثنی رسول الله(صلی الله علیه وآله) فی هدم القبور وکسر الصور» وقد سبق فی حدیث آخر [83] : «لا تدع صوره إلاّ محوتها، ولا قبراً إلاّ سویته» وکذا قول الصادق(علیه السلام) [84] : «کل ما جعل علی القبر من غیر تراب القبر فهو ثقل علی المیت». وقضیه ما سمعت عدم الفرق بین التجصیص ابتداء أو بعد الاندراس، إلاّ أنه حکی عن جماعه منهم المصنف والشهید والمحقق الثانی عن الشیخ ذلک، فکره الثانی دون الأوّل، ومال إلیه جماعه، جمعاً بین ما تقدم وبین خبر یونس بن یعقوب [85] قال: لما رجع أبو الحسن موسی(علیه السلام) من بغداد ومضی إلی المدینه ماتت له ابنه بفید فدفنها، وأمر بعض موالیه أن یجصص قبرها، ویکتب علی لوح اسمها، ویجعله فی القبر. قلت: الذی رأیته فی المبسوط کالمحکی عنه فی النهایه والمصباح، ومختصره أنّه لا بأس بالتطیین ابتداءً بعد إطلاقه کراهه التجصیص، وکأنه لذا لم ینقل ذلک فی المختلف عن الشیخ، لکنهم لعلهم فهموا الاتحاد بین التطیین والتجصیص، کماعن التذکره والمنتهی، وقد یؤید ببعد وجدان الجص بقلعه فید التی هی فی طریق مکه، ولا ریب فی بعده بالنسبه إلی عبارات الشیخ من حیث ذکره کلاً منهما مستقلاً برأیه، علی أنه قد یدعی دخوله حینئذ بالتجدید الذی ذکره مستقلاً. وکیف کان، فلا إشکال

فی کراهه التجصیص بقسمیه للاطلاق المتقدم مع قصور المعارض له من وجوه، وعدم الشاهد علی الجمع المذکور، کاحتمال الجمع بینهما باراده تجصیص باطن القبر فی الأول وظاهره فی الثانی، بل هو أولی بالبطلان من سابقه کما لا یخفی، فالأولی الحکم بکراهه التجصیص مطلقاً، وحمل الخبر علی إراده الجواز، أو علی أن المراد به التطیین بطین القبر بناء علی عدم کراهته حملاً لما دل علی النهی [86] عنه علی التطیین بغیر طین القبر أو غیر ذلک من الأغراض التی لا نعلمها، وربّما یقوی فی الظن أنّه لمخافه نبش بعض الحیوانات للقبر، کما یتفق وقوعه کثیراً، إذ لا ریب فی ارتفاع الکراهه حینئذ، ولعله لذا کان ذلک فی بلادنا _ وهو النجف _ متعارفاً الآن، أو یقال: إن هذا من خصائص الأئمه وأولادهم(علیهم السلام) لئلا تندرس قبورهم، فیحرم الناس من فضل زیارتهم، ولعله لذا قال فی المدارک تبعاً لغیره بعد أن ذکر کراهه التجصیص: ینبغی أن یستثنی من ذلک قبور الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام). ثمّ إنه لا فرق فیما ذکرنا من الکراهه بین کون القبور فی الأرض المباحه والمملوکه وإن کان ربمّا استظهر من معقد إجماع المبسوط تخصیصها بالأول، کما عن المنتهی فیه أو فیما یشبهه مع زیاده الوصف بالمسبله، إلاّ أن الأقوی خلافهما إن کان کذلک لاطلاق الأدلّه من غیر معارض». ثمّ قال: «ثمّ إنّه قد استثنی فی جامع المقاصد من کراهه التجصیص والتجدید قبور الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام) کالمدارک قالا: لإطباق السلف والخلف علی فعل ذلک بها، بل فی المدارک ولاستفاضه الروایات بالترغیب فی ذلک، کما أنه فیها أیضاً لا یبعد استثناء قبور العلماء والصلحاء استضعافاً لخبر المنع، والتفاتاً إلی تعظیم الشعائر، ولکثیر من المصالح الدینیه. قلت:

قد یقال إن قبور الأنبیاء والأئمه(علیهم السلام) لا تندرج فی تلک الاطلاقات حتّی تحتاج إلی استثناء، کماهو واضح، وأیضاً فاللائق استثناؤها من کراهه البناء علی القبور، کما فی الذکری وغیرها، والمقام عندها، لا التجصیص والتجدید. اللهم إلاّ أن یراد منهما ذلک، إذ لا إطباق من الناس علیهما، ولا استفاضه للأخبار فیهما، ولا مصالح دنیویه ولا اُخرویه فی کل منهما، لحصول الغرض والمراد بمعرفه مکان القبر، ثمّ اتّخاذ قبه ونحوها، فیبقی معروفاً لمن أراد الزیاره والتوسل والدعاء وغیر ذلک، وهذا الذی قد أطبقت الناس علیه، وکان معروفاً حتّی فی زمان الأئمه(علیهم السلام)،کما فی قبر النبی(صلی الله علیه وآله) وغیره، وهو المراد بعماره القبر فی خبر عمار البنانی [87] عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام)عن النبی(صلی الله علیه وآله): یا أبا الحسن إنّ الله تعالی جعل قبرک وقبر ولدک بقاعاً من بقاع الجنه وعرصه من عرصاتها، وان الله تعالی جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوه من عباده تحنّ إلیکم، ویحمل المذلّه والأذی فیکم، ویعمرون قبورکم ویکثرون زیارتها تقرباً منهم إلی الله تعالی ومودّه منهم لرسوله، یا علی! اُولئک المخصوصون بشفاعتی الواردون حوضی، وهم زوّاری غداً فی الجنه، یا علی! من عمر قبورکم وتعاهدها فکأ نّما أعان سلیمان علی بناء بیت المقدس، ومن زار قبورکم عدل له ثواب سبعین حجه بعد حجه الإسلام، وخرج من ذنوبه حتّی یرجع من زیارتکم کیوم ولدته اُمّه، فابشر وبشّر أولیائک ومحبّیک منّا السلام وقره العین بما لا عین رأت ولا اُذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ولکن حثاله من الناس یعیّرون زوّار قبورکم بزیارتکم کما تعیّر الزانیه بزناها، اُولئک شرار اُمّتی، لا ینالهم شفاعتی، ولا یردون حوضی. وحاصل الکلام: أن استحباب ذلک

فیها کاستحباب المقام عندها وزیارتها وتعاهدها کاد یکون من ضروریات المذهب إن لم یکن الدین، فلا حاجه للاستدلال علی ذلک، نعم قد یلحق بقبور الأئمه(علیهم السلام) قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمه(علیهم السلام) والشهداء ونحوهم، فتستثنی أیضاً من کراهه البناء ونحوه کما تقضی به السیره المستمره مع ما فیه من کثیر من المصالح الاُخرویه، لکنه لا یخلو من تأمّل لاطلاق أجلاء الأصحاب من دون استثناء» [88] .

الفتوی الشاذه و فجائع التطبیق

ومن خلال ما مضی اتّضحت حقیقه الفتوی الشاذه التی اعتقدها الوهابیّون، وتبیّن عدم اتّکائها علی أساس من الکتاب والسنّه، وأنّها مخالفه لما علیه المسلمون، منذ صدر الإسلام وحتّی الآن. والآن نرید أن ننظر إلی هذه الفتوی من زاویه جدیده هی زاویه الفجائع الإنسانیه التی ارتکبها الوهابیّون بسببها. ففی سنه (1216 ه_) جهّز سعود بن عبدالعزیز جیشاً عظیماً من أعراب نجد وغزا به العراق، وحاصر کربلاء ثمّ دخلها عنوه وأعمل فی أهلها السیف، ولم ینج منهم إلاّ من فرّ هارباً، أو اختفی فی مخبأ، أو تحت حطب ونحوه، ولم یعثروا علیه، ونهبها وهدم قبر الحسین(علیه السلام)واقتلع الشباک الموضوع علی القبر الشریف ونهب جمیع ما فی المشهد من الذخائر، ولم یرع لرسول الله(صلی الله علیه وآله) ولا لذریّته حرمه، وربط خیله فی الصحن الشریف، وطبخ القهوه ودقّها فی الحضره الشریفه... لقد أعاد بأعماله ذکری فاجعه کربلاء ویوم الحرّه وأعمال بنی اُمیه والمتوکل العباسی... وقال العلاّمه السید جواد العاملی _ صاحب مفتاح الکرامه، وقد کان معاصراً لتلک الأحداث فی النجف _ قال: وفی اللیله التاسعه من شهر صفر سنه (1221 ه_) قبل الصبح هجم علینا سعود الوهابی فی النجف ونحن فی غفله حتّی أن بعض أصحابه صعد السور وکادوا یأخذون البلد

فظهرت لأمیر المؤمنین(علیه السلام) المعجزات الظاهره والکرامات الباهره، فقتل من جیشه کثیر ورجع خائباً. قال: وفی جمادی الآخره سنه (1222 ه_) جاء الخارجی الذی اسمه سعود إلی العراق بنحو من عشرین ألف مقاتل أو أزید، فجاءت النذر بأنّه یرید أن یدهمنا فی النجف الأشرف غیله، فتحذرنا منه وخرجنا جمیعاً إلی سور البلد، فأتانا لیلاً فرآنا علی حذر قد أحطنا السور بالبنادق والأطواب فمضی إلی الحله فرآهم کذلک، ثمّ مضی إلی مشهد الحسین(علیه السلام) علی حین غفله نهاراً فحاصرهم حصاراً شدیداً فثبتوا له خلف السور، وقتل منهم وقتلوا منه ورجع خائباً وعاث فی العراق وقتل من قتل، وقد استولی علی مکه المشرفه والمدینه المنوره وتعطل الحج ثلاث سنین. قال: وفی سنه (1225 ه_) احاطت الأعراب من عنزه القائلین بمقاله الوهابی بالنجف الأشرف ومشهد الحسین(علیه السلام) وقد قطعوا الطریق ونهبوا زوّار الحسین(علیه السلام) بعد منصرفهم من زیاره نصف شعبان وقتلوا منهم جماً غفیراً، وأکثر القتلی من العجم، وربّما قیل إنّهم مائه وخمسون، وبقی جمله من الزوار فی الحله ما قدروا أن یأتوا إلی النجف، فبعضهم صام فی الحله وبعضهم ذهب إلی الحسکه، والنجف کأنها فی حصار والأعراب ممتده من الکوفه إلی فوق مشهد الحسین(علیه السلام)بفرسخین أو أکثر. انتهی [89] . ولم یکن فعله فی الحجاز بالقلیل ولا المخفی: فلما استولی علی مکه المکرمه بادر جنده من الوهابیین بالمساحی فهدموا أولاً ما فی المعلی من القبب وهی کثیره، ثمّ هدموا قبه مولد النبی(صلی الله علیه وآله) ومولد أبی بکر وعلی وقبه السیده خدیجه. وفی تاریخ الجبرتی: أنهم هدموا أیضاً قبه زمزم والقباب التی حول الکعبه والأبنیه التی هی أعلی من الکعبه. وتتبعوا جمیع المواضع التی فیها آثار الصالحین

فهدموها، وهم عند الهدم یرتجزون ویضربون الطبل ویغنون ویبالغون فی شتم القبور، ویقولون: إن هی إلاّ أسماء سمیتموها! حتّی قیل إن بعضهم بال علی قبر السید المحجوب. وأما أهل مکه فمشوا معهم خوفاً فما مضی ثلاثه أیام إلاّ ومحوا تلک الآثار، ثمّ نادوا بابطال تکرار صلاه الجماعه فی المسجد، وأن یصلی الصبح الشافعی والظهر المالکی والعصر الحنبلی والمغرب الحنفی والعشاء من شاء، وأن یصلی الجمعه المفتی، ثمّ أمر باحراق النارجیلات وآلات اللهو بعد کتابه أسماء أصحابها علیها لیعرف من أطاعه، ووکّل بذلک جماعه من قومه ومنع شرب التتن والتنباک وحمل الناس علی ترک الاستغاثه بالمخلوقین وبناء القباب علی القبور وتقبیل الأعتاب وغیر ذلک مما یرونه بدعه أو شرکاً. وکان ینزل من المحصب قبل الفجر لیحضر صلاه الصبح، فسمع المؤذنین یؤذنون الأذان الأول ویصلون علی النبی(صلی الله علیه وآله) ویقولون: یا أرحم الراحمین ویترضّون عن الصحابه، فقال هذا شرک أکبر ومنعهم منه، ثمّ أمر علماء مکه أن یدرسوا عقیده محمد بن عبدالوهاب المسماه کشف الشبهات فلم تسعهم المخالفه، ثمّ طلب قبائل العرب الذین حول مکه فبایعوه وأخذ منهم أموالاً کثیره زعم أنها نکال، ووضع فی القلعه مائتین من بیشه وأمّر علیهم فهید، أخا سالم بن شکبان [90] . وفی المدینه المنوره سنه (1231 ه_) وفیها أخذ الوهابی کلما فی الحجره النبویه من الأموال والجواهر وطرد قاضیی مکه والمدینه، وأقام لقضاء مکه الشیخ عبدالحفیظ ولقضاء المدینه بعض علمائها ومنعوا الناس من زیاره النبی(صلی الله علیه وآله). وقال الجبرتی: لما استولی الوهابیون علی المدینه المنوره هدموا القباب التی فیها وفی ینبع ومنها قبه أئمه البقیع بالمدینه، لکنهم لم یهدموا قبه النبی(صلی الله علیه وآله)وحملوا الناس علی ما حملوهم

علیه بمکه، وأخذوا جمیع ذخائر الحجره النبویه وجواهرها حتّی أنّهم ملؤوا أربع سحاحیر من الجواهر المحلاه بالماس والیاقوت العظیمه القدر، ومن ذلک أربع شمعدانات من الزمرد، وبدل الشمعه قطعه من ماس تضیء فی الظلام، ونحو مائه سیف لا تُقوّم قراباتها ملبّسه بالذهب الخالص ومنزل علیها ماس ویاقوت ونصابها من الزمرّد والیشم ونحو ذلک ونصلها من الحدیث الموصوف وعلیها أسماء الملوک والخلفاء السالفین، وطرد الوهابیه أغوات الحرم والقاضی الذی کان قد توجه لقضاء المدینه واسمه (سعد بک) وخدّام الحرم المکی وقاضی مکه فتوجه مع الشامیین. وقال الجبرتی فی حوادث سنه (1222 ه_) فی هذه السنه أخبر الحجاج المصریون أنهم منعوا من زیاره المدینه المنوره [91] . وقد تکرّر هجوم الوهابیین علی أطراف العراق سنه (1345 _ 1346 ه_) بقیاده فیصل الدویش یقتلون وینهبون، وکان نتیجه ذلک أن اشتکی العراقیون إلی الحکومه الانجلیزیه وقالوا لها: إما أن تردعهم أو تترک العراقیین وإیّاهم لیدافعوا عن أنفسهم، فخابرت معتمدها فی البحرین لیخابر السلطان ابن سعود، فکان جوابه: أنّه لا علم له بما جری وسیسأل فیصل الدویش عن ذلک، ومازال فیصل الدویش یشن الغارات علی أعراب العراق المجاوره لنجد فینهب مواشیهم ویقتل فیهم، وقد قرأنا الیوم فی الجرائد خبر هجومه علیهم ونهبه وقتله لهم ومطارده الطیارات البریطانیه والجند العراقی لجنوده، وأن السلطان ابن سعود أرسل لحکومه العراق یحذرها منه ویقول: إنه خارج عن طاعته وغیر قادر علی ردعه. ولما دخل الوهابیون إلی الطائف هدموا قبه ابن عباس، کما فعلوا فی المره الاُولی، ولما دخلوا مکه المکرمه هدموا قباب عبدالمطلب جد النبی(صلی الله علیه وآله) وأبی طالب عمّه وخدیجه اُمّ المؤمنین، وخربوا مولد النبی(صلی الله علیه وآله)ومولد فاطمه الزهراء(علیها السلام)، ولمّا

دخلوا جدّه هدموا قبه حواء وخربوا قبرها، کما خربوا قبور من ذکر أیضاً، وهدموا جمیع ما بمکه ونواحیها والطائف ونواحیها وجدّه ونواحیها من القباب والمزارات والأمکنه التی یتبرک بها، ولما حاصروا المدینه المنوره هدموا مسجد حمزه ومزاره لأنهما خارج المدینه، وشاع أنهم ضربوا بالرصاص علی قبه النبی(صلی الله علیه وآله)، ولکنهم أنکروا ذلک. ونحن نتساءل: أنّه علی فرض صحّه هذه الفتوی وتوفر شرائط الحجّیه فیها، فهی مع ذلک تبقی فتوی فقهیه تُلزم مقلدی المجتهد الذی أفتی بها فی حدود دائرتهم المذهبیه، ولا تلزم سائر المسلمین من المذاهب الاُخری ممن یرون خلافها، ولا تبیح لمقلدی هذه الفتوی تطبیقها بالعنف والقسوه علی مزارات ومقابر سائر المسلمین، وما دام الجمیع یعملون باجتهادات فقهیه لا بضرورات شرعیه معصومه حتمیه الصواب، فما هو المبرّر الذی یتیح لهذا الطرف الاعتداء علی مقابر ومزارات الطرف الآخر، الذی أباح له اجتهاده الخاص به إقامه تلک المزارات والمقابر بالکیفیه التی هی علیها؟ ألیس المجتهد بالشروط المقرره للاجتهاد مأجور ومعذور علی کل حال؟ ألیس المجتهد غیر ملزم باجتهاد الآخرین؟ ومع أنّ التاریخ لا یشهد لاجتهاد محمد بن عبدالوهاب فیما ذهب إلیه من آراء شاذه، وکان أخوه سلیمان أوّل المنکرین لاجتهاده _ فضلاً عن آراءه _ وردّ علیه ادّعاءه متابعه آراء ابن تیمیه وابن القیم. وأکدّ بأن أخاه لم یفهم کلامهما ومرادهما وأنّهما لا یقصدان ما یقوله ویریده، وذلک فی کتابه الشهیر «الصواعق الإلهیه فی الرد علی الوهابیه». ولکننامع ذلک نقول: حتّی لو فرضنا اجتهاده من جهه وصحه فتواه من جهه ثانیه، فإنّ ذلک لا یبرر له تطبیقها علی سائر المسلمین بتخریب مقابرهم وتهدیم مزاراتهم مادام هؤلاء یعملون باجتهادهم لا بأهوائهم، ولو جاز ذلک للزم منه

الهرج والمرج، فما أکثر ما یراه مذهب فقهی معین من عمل المذاهب الاُخری باطلاً فاسداً، ولو جاز لمقلدی هذا المذهب تطبیق فکرتهم علی سائر المسلمین لما قامت للإسلام قائمه ولأصبح المسلمون من شدّه الصراع أثراً بعد عین.

الخلاصه

والخلاصه أنّ البناء علی القبور لم یثبت مانع شرعی عنه لا فی الکتاب ولا فی السنّه ولا فی الفقه بمذاهبه المختلفه، ولا فی عمل المسلمین طیله سبعه قرون، وأنّ نصوص أئمه أهل البیت(علیهم السلام)ومذهبهم الفقهی لا یختلف فی ذلک عن سائر المذاهب سوی التمییز بین قبور الأنبیاء والأئمه والصالحین عن قبور سائر الناس بارتفاع الکراهه عن البناء علی القسم الأوّل، وربّما استحبابه ودخوله تحت عنوان تعظیم الشعائر، وثبوت الکراهه فی البناء علی قبور سائر الناس. واتّضح أن السلفیه قد شذّت عن سائر المسلمین بتحریم ذلک، والحکم بوجوب هدم ما بُنی علی القبور، ثمّ إنّ الوهابیه قد بلغت ذروه الشذوذ حینما طبقت هذا الرأی علی مزارات ومقابر سائر المسلمین ممّن لا یتبعونها بالتقلید، وشنّت من أجل ذلک غارات وغزوات وسلسله من الاعتداءات علی مزارات ومقابر سائر المسلمین بحجه تطبیق فتوی السلفیه فیها.

پاورقی

[1] مجموعه الرسائل والمسائل: 1/59 _ 60، ط مصر باشراف محمد رشید رضا.

[2] زاد المعاد: 661.

[3] الکهف: 21.

[4] تفسیر الرازی: 11/106 _ دار الفکر _ 1415 _ 1995 م.

[5] فتح القدیر: 3/277 _ عالم الکتب.

[6] الحج: 32.

[7] مجمع البیان: 1/476، ط القاهره، دار التقریب.

[8] البقره: 158.

[9] الحج: 36. [

[10] المائده: 2.

[11] المیزان: 14/409.

[12] التفسیر الکبیر: 4/177.

[13] التفسیر الکبیر: 11/128.

[14] الشوری: 23.

[15] مسند أحمد: 1/87، ط دار صادر بیروت.

[16] مسند أحمد: 1/96، 129، 145، 150.

[17] میزان الاعتدال، الذهبی: 2/169 برقم 3322.

[18] تهذیب التهذیب، ابن حجر: 4/15 فی ترجمه سفیان.

[19] تهذیب التهذیب، ابن حجر: 11/218.

[20] العبد المعتق.

[21] تهذیب التهذیب، ابن حجر: 4/115.

[22] المصدر السابق: 2/179.

[23] المصدر السابق: 1/148 برقم 106.

[24] تهذیب التهذیب: 4/362.

[25] الفقه علی المذاهب الأربعه: 1/535.

[26] الجامع لأحکام القرآن، القرطبی: 10/380.

[27] صحیح مسلم،

کتاب الجنائز: 3/62، والسنن للترمذی: 2/208، ط المکتبه السلفیه، وصحیح ابن ماجه: 1/473، کتاب الجنائز، وسنن النسائی: 4/87 _ 88، وسنن أبی داود: 3/216، باب البناء علی القبر; ومسند أحمد: 3/295 و 332، ورواه أیضاً مرسلاً عن جابر: 399.

[28] انظر: سنن ابن ماجه: 1/474، مسند أحمد: 6/299.

[29] وفاء الوفا: 2/85.

[30] وفاء الوفا: 2 /100.

[31] فی القاموس: المهراس حجر منقور یتوضأ منه (المؤلف).

[32] رسائل الهدیه السنّیه: 21 ط المنار بمصر.

[33] کشف الإرتیاب: 378 _ 384.

[34] انظر نصّ السؤال والجواب فی کتاب کشف الارتیاب للسید محسن الأمین العاملی: 359 _ 360.

[35] کشف الارتیاب: 383.

[36] السیره الحلبیه: 2/400. ط مصر.

[37] کشف الإرتیاب فی اتّباع محمد بن عبدالوهاب: 383 _ 391.

[38] اغاثه اللهفان: 1/192، ط دار الکتب العلمیه.

[39] الصواعق الإلهیه، تحقیق دار الهدایه: 142.

[40] کشف الارتیاب: 361، نقله عن تطهیر الاعتقاد: 17 ط المنار.

[41] موسوعه المصادر الفقهیه، جمع علی أصغر مروارید: 8/2016.

[42] موسوعه المصادر الفقهیه، جمع علی أصغر مروارید: 6 / 1847.

[43] المصدر السابق: 1702.

[44] المصدر السابق: 1666.

[45] موسوعه المصادر الفقهیه جمع علی أصغر مروارید: 7/1653.

[46] المصدر السابق: 6/1052.

[47] موسوعه المصادر الفقهیه، جمع علی أصغر مروارید: 6/759.

[48] موسوعه المصادر الفقهیه، جمع علی أصغر مروارید: 6/759.

[49] الفقه علی المذاهب الأربعه 1/535 _ 536.

[50] شرح سنن النسائی: 286.

[51] صحیح مسلم: 4/212، کتاب الجنائز بهامش ارشاد الساری.

[52] ارشاد الساری، شرح صحیح البخاری: 2/468.

[53] کشف الإرتیاب: 368 _ 370.

[54] وفاء الوفا، السمهودی: 2/84.

[55] شجر مخصوص ولذلک قیل بقیع الغرقد.

[56] وفاء الوفاء / السمهودی: 2/96.

[57] وفاء الوفاء: 2/85.

[58] المصدر السابق: 2/100.

[59] انظر کشف الارتیاب: 368 _ 373.

[60] الوسائل: 3/192، أبواب الدفن، باب 31 ح 1، وهناک أحد عشر حدیثاً آخر بهذا المضمون مرویه عن

الإمام الصادق والإمام الکاظم والإمام علی(علیهم السلام).

[61] المصدر السابق: 210، أبواب الدفن باب 44 ح 1 وفی الباب عدّه أحادیث اُخری بهذا المضمون.

[62] المصدر السابق: 209، أبواب الدفن باب 43 ح 2.

[63] کشف الارتیاب: 211، ابواب الدفن باب 44 ح 6.

[64] مرآه العقول: 22/440 _ 441، ط طهران.

[65] الاُم: 1/273، ومختصر المزنی: 37، والمجموع: 5/297، والمغنی لابن قدامه: 2/380 _ 381، وکفایه الأخیار: 1/104.

[66] المجموع: 5/297.

[67] الهدایه: 1/94، والمبسوط: 2/62، واللباب: 135، وشرح فتح القدیر: 1/472، والمجموع: 5/297، والمغنی لابن قدامه: 2/380.

[68] الاُم: 1/273، ومختصر المزنی: 37.

[69] أبو الهیاج، حیان بن حصین الأسدی الکوفی، روی عن أمیر المؤمنین(علیه السلام)وعمّ_ار، وکان کاتباً له، وروی عنه جریر ومنصور ابناه وأبو وائل والشعبی، وثّقه ابن حبان والعجلی، قاله ابن حجر فی تهذیب التهذیب: 3/67.

[70] سنن الترمذی: 3/336، الحدیث 1049، وصحیح مسلم: 2/666، الحدیث 969، وسنن النسائی: 4/88 باختلاف یسیر فی الألفاظ، والخلاف: 1/706 _ 707.

[71] سنن البیهقی: 3/410.

[72] الکافی: 3/202، ح 4، التهذیب: 1/460 ح 1500.

[73] الکافی: 3/201 ح 1، التهذیب: 1/460 ح 1499.

[74] فتح العزیز: 5/224، سنن البیهقی: 3/410 _ 411.

[75] صحیح مسلم: 2/666، ح 969، سنن أبی داود: 3/215 ح 3218، سنن البیهقی: 4/3، سنن الترمذی: 3/366 ح 1049.

[76] الکافی: 3/195 ح 3، التهذیب: 1/315 ح 916، 458 / 1494، وفیهما: ویلزق القبر بالأرض.

[77] الکافی: 3/195 ح 3، التهذیب: 1/458 ح 1494.

[78] مفتاح الکرامه: 2/856.

[79] وسائل الشیعه: الباب 44 من أبواب الدفن ح 1.

[80] المصدر السابق: ح 4.

[81] المصدر السابق، ح 5.

[82] الوسائل، الباب 44، من أبواب الدفن، ح 6.

[83] المصدر السابق، الباب 43، ح 2.

[84] المصدر السابق، الباب 36 ح 3.

[85] وسائل الشیعه: الباب 37

ح 2.

[86] الوسائل، الباب 44 من أبواب الدفن.

[87] الوسائل، الباب 26، کتاب المزار، ح1، لکن رواه عن أبی عامر الکنانی.

[88] جواهر الکلام: 4/334 _ 341.

[89] راجع کشف الارتیاب: 13 _ 14.

[90] کشف الارتیاب: 21 _ 23.

[91] کشف الارتیاب: 34 _ 35.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.