ص :2

ص :3

ص :4

ص:6

الظنَّ به فحمل ذلک منه علی عدم استحضاره لسائر طرق الحدیث. . . لا سیّما وأنّه فی صحیح مسلم. . . کما ستری ذلک کلّه فی هذا الکتاب.

والحق معهم. . . فإنّه لو جاز رمی مثل هذا الحدیث-الصحیحة أسانیده والکثیرة طرقه-بالضّعف، لَما بقی فیما بأیدینا من الأحادیث النبویة ما نثق بصدوره عن الرسول الکریم إلّاالشاذ النادر، وهذا یؤدّی إلی سقوط السنّة النبویّة وهدم أرکان الشریعة المقدّسة.

ولهذه الأمور وغیرها. . . لم نعثر-وما کنّا نظن العثور-علی مقلّد لابن الجوزی من أهل العلم فیما قاله حول هذا الحدیث، حتی جاء دور «الدکتور» .

و «للدکاترة» و «المشایخ» فی الآونة الأخیرة تحرّک واسع فی شتی البلدان الإسلامیة للتألیف فی المسائل العقدیة، وکثیر منهم یتعرّضون لعقائد الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة، وخاصّة فی الإمامة والخلافة، لکنّها-فی الأغلب-حملات وتهجّمات مفعمة بالضغینة والحقد. . . إلّا أن الملفت للنّظر وقوع التناقضات العجیبة فیما بین هؤلاء الکتّاب من جهةٍ، وبینهم وبین علمائهم السابقین من جهةٍ أخری.

فالسّابقون منهم علی أنّ «الخلافة عن النبی» من فروع الدین لا من أصوله، فتکون الإمامة من المسائل العملیّة الفرعیة، شأنها شأن الصلاة والزکاة ونحوهما، ولکلٌ مجتهدٍ رأیه. . . یقول القاضی عضد الدّین الایجی وشارحه الجرجانی: «الإمامة ومباحثها لیست من أصول

ص:8

الدیانات والعقائد-خلافاً للشیعة-بل هی عندنا من الفروع المتعلّقة بأفعال المکلّفین» (1)ویقول سعد الدین التفتازانی: «لا نزاع فی أن مباحث الإمامة بفروع الدین ألیق، لرجوعها إلی أن القیام بالإمامة ونصب الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الکفایات. . . ولا خفاء فی أن ذلک من الأحکام العملیة دون الإعتقادیة» (2).

وإذا کان هذا حکم الإمامة عندهم، فلماذا هذه الحملات والهجمات علی الإمامیّة؟

ثم إنهم یقولون بأنّ الإمامة تنعقد بالقهر والغلبة، فیجب إطاعة من تغلّب علی الأمر وتسلّط علی المسلمین بالجور والسّیف، وکان فاجراً وفاسقاً، وهذا ما نصَّ علیه التفتازانی وابن تیمیة وغیرهما.

وفی هذه الأُصول إنکار للحکومة الشرعیة، وتقریر لسلطنة الظالمین، وفصل بین الدنیا والدین. . . .

فهذا ما بنی علیه السابقون.

والکتّاب الحاضرون تناقضوا. . . فمنهم من مشی علی طریقة السّلف، وعلی هذا الأساس ذهب إلی نفی أن یکون النبی صلی اللّه علیه وآله وسلم قد قام بتأسیس دولة، وجعل من الشریعة الإسلامیة شریعةً

ص:9

روحیة محضة، لا علاقة لها بالحکم والتنفیذ فی الدنیا، ثم طعن فی الخلفاء من بعده وأتباعهم بأنهم کانوا یعملون من أجل الدنیا والفتح والاستعمار، لا من أجل الدین، وأن أبا بکر کان أول ملک فی الإسلام، ثم تبعه الملوک الآخرون، فهم جمیعاً کانوا یخدعون الناس باسم الدین، وأنّ التاریخ الإسلامی لم یکن إلّاقهراً وغلبةً وحکماً بالسیف، وکان شراً وفساداً ونکبة للإسلام والمسلمین (1).

وقد أثار القوم ضجّة کبیرةً علی هذا المؤلف وکتابه، وکتبت الردود علیه، حتی کفّروه، واتّهموه بالتعاون مع السیاسات الأجنبیة، وکانت النتیجة صدور حکم من هیئة کبار العلماء فی مصر ضدّ الکتاب ومؤلّفه (2).

ونحن وإنْ کنّا نری بطلان هذه الفکرة، إلّاأنا نقول بأنّ ما ذهب إلیه هذا الشیخ لیس إلّاردّ فعلٍ للأسس التی بنیت علیه دعائم مذهب القوم منذ صدر الإسلام، لکنّهم یکفّرونه ویسکتون عمّن کان السّبب المباشر لحدوث مثل هذه الفکرة.

وحول القرآن الکریم، الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من

ص:10

خلفه، قال أئمتهم من الصّحابة بوقوع التحریف فی القرآن، ففی أهم کتبهم الحدیثیة-کالبخاری ومسلم ومسند أحمد والترمذی وابن ماجة والمستدرک وغیرها-عن غیر واحدٍ من الصحابة: کان مما أنزل اللّه آیة کذا، وکانت آیة کذا تحت السریر فلما تشاغلنا بموت رسول اللّه دخل داجن فأکلها. وکنّا نقرأ فیما نقرأ علی عهد رسول اللّه آیة کذا. وکانت آیة کذا من القرآن وأسقطت فیما أسقط منه. . . .

وهکذا فی عشراتٍ من الأحادیث الصحیحة سنداً، تراهم یصرّحون بنقصان القرآن وهم الجامعون له (1).

ومن هنا جاء فی کتب القوم التصریح بالتحریف عن جماعةٍ منهم، ففی تفسیر القرطبی أنّه طعن قوم علی عثمان جمع القرآن (2)وذکر الرّافعی ذلک عن جماعةٍ من أهل الکلام (3)وعن الثوری-الذی وصفوه بأمیر المؤمنین فی الحدیث-: «بلغنا أنّ ناساً من أصحاب النبی کانوا یقرأون القرآن أصیبوا یوم مسیلمة فذهبت حروف من القرآن» (4)وقال الشعرانی المتوفی سنة 973: «لو لا ما یسبق للقلوب الضعیفة ووضع

ص:11

الحکمة فی غیر أهلها، لبیّنت جمیع ما سقط من مصحف عثمان» (1).

حتی أنّ بعض أئمتهم فی القراآت، فی القرن الرابع، کان یقرأ ما حملته تلک الروایات عن أولئک الصحابة جاعلاً إیّاها من القرآن حقیقةً، اقتداءً بهم، لکنّ فقهاء القوم أشاروا علی السّلطان بالقبض علیه، وضربه، فضرب ضرباً شدیداً، فلم یصبر واستغاث وأذعن بالتوبة، فخلی سبیله وکتب علیه کتاب بتوبته، وأخذ فیه خطّه بالتوبة (2)فتاب من العمل بما جاء فی صحیحی البخاری ومسلم وسائر الصّحاح. . . عن أبی بکر، وعمر، وعثمان، وأبی موسی الأشعری، وزید بن ثابت، وعبداللّه بن مسعود، وأبی بن کعب، وعائشة، وحفصة. . . .

هذا ما فعله السابقون فی هذا المجال، وکان الحق معهم، فلا یجوز متابعة أولئک. . . ولا یجوز الأخذ بالکتب المذکورة. . . فی کلّ شیء. . . .

والکتّاب المعاصرون. . . تناقضوا. . . فمن المشایخ والدکاترة کمحمد رشید رضا، وأحمد محمد شاکر، وأحمد أمین، والرافعی، والخضری، ومصطفی زید. . . وجماعة، یخطّأون الصحابة بصراحةٍ، ویردّون هذه الأحادیث ویبطلونها.

یقول الرافعی: «ولا یتوهمنّ أحد أن نسبة بعض القول إلی

ص:12

الصحابة نص فی أنّ ذلک القول صحیح ألبتة، فإنّ الصحابة غیر معصومین» (1)ویقول مصطفی زید: «أمّا الآثار التی یحتجّون بها فمعظمها مروی عن عمر وعائشة، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم من ورودها فی الکتب الصّحاح، وفی بعض هذه الروایات جاءت العبارات التی لا تتفّق ومکانة عمر وعائشة، ممّا یجعلنا نطمئنّ إلی اختلاقها ودسّها علی المسلمین» (2).

ومنهم من ألّف کتاباً أسماه (الفرقان) فجمع فیه طائفةً من تلک الروایات المرویة عن الصّحابة، معتقداً بصحّتها لکونها فی الصحاح، فأحدث ضجّة کبیرةً-کما أحدث کتاب عبد الرزاق-حتی طلب علماء الأزهر من الحکومة مصادرة الکتاب! (3)ولا ندری هل فعل بمؤلّفه ما فعل بالقاریء البغدادی المسکین أو لا؟

وحول الصحابة. . . قالوا: الصحابة کلّهم عدول، وادّعی غیر واحدٍ من أئمة القوم کابن عبد البرّ القرطبی، وابن حزم الأندلسی، وابن حجر العسقلانی (4)الإجماع علی ذلک. . . وهذا أیضاً من أهم الأسس التی بنوا علیه مذهبهم فی الأصول والفروع، لشدّة اعتنائهم بالأقوال والآثار التی

ص:13

یروونها عن الصحابة الذین یقتدون بهم. . وإن کانوا یواجهون الصعوبات فی مختلف الأبواب، ویقعون فی التناقضات، لوجود التناقضات بین الصحابة أنفسهم! لکن لا إجماع، فقد جاء فی کلام التفتازانی: «إن ما وقع بین الصحابة من المحاربات والمشاجرات-علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ، والمذکور علی ألسنة الثقات-یدلّ بظاهره علی أنّ بعضهم قد حاد عن طریق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق. وکان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللّداد، وطلب الملک والریاسة والمیل إلی اللّذات والشهوات، إذ لیس کلّ صحابی معصوماً ولا کلّ من لقی النبی بالخیر موسوماً» (1).

وکذا قال آخرون.

والکتّاب المعاصرون. . . تناقضوا. . . فمن «المشایخ» و «الدکاترة» کمحمد رشید رضا، ومحمود أبی ریة، والرافعی، وطه حسین، وأحمد أمین. . . من یقول بأنّ فی الصحابة عدولاً وغیر عدول، کما قال التفتازانی وجماعة. ومنهم من بقی علی قول السّلف. . . .

وحول الصحیحین (2). . . فالمعروف بین السابقین منهم هو القول

ص:14

بصحّة ما جاء فی هذین الکتابین من أول حدیثٍ إلی آخر حدیث، حتی اشتهر القول بینهم فی کتب الرجال بأنّ من أخرج له فی الصحیحین فقد جاز القنطرة. ومن السّابقین من طعن فی الکتابین، وفی شروحهما الطعن فی کثیر من أحادیثهما (1).

والکتّاب المعاصرون. . . تناقضوا. . . فمنهم من خالف المشهور بین السّلف، وقد ذکرنا بعضهم، ومنهم الذین أقاموا الضجّة الکبری علی کتاب (أضواء علی السنّة المحمدیة) للشیخ محمود أبی ریّة، وثاروا علیه، حتی ألّفوا فی ذلک کتباً، وما ذلک إلّالأنه جاء بحقائق عن الصحابة والکتب المعروفة بالصّحاح، حقائق طالما حاول السّابقون-وأتباعهم اللّاحقون-کتمها عن أعین الناس. . . .

و «الدکتور السالوس» لم نقف بعدُ علی آرائه فی القضایا المذکورة وغیرها، ولا ندری ما إذا کان أهلاً لأن یکون له رأی (2). . . .

ص:15

أما فی کتابه فی (حدیث الثقلین) وهو فی (40) صفحة، فلم یحدّد موقفه-عن اجتهادٍ أو تقلید-من شیء من ذلک. . . وعلی کلّ حالٍ فقد وجدنا کتابه الصغیر یشتمل علی تناقضٍ کثیر، ولا یقوم بحثه علی أصولٍ ثابتةٍ من العلم الکامل، والمنطق السلیم، والأسلوب المهذّب.

إنّ الذین عبّر عنهم فی کتابه ب «بعض المسلمین» وهم الشیعة الاثنا عشریة، إنما یحتجّون بروایات الذین یسمّون أنفسهم ب «أهل السنّة» ، تلک الروایات المخرّجة فی کتبهم فی شتی العلوم، والمرویّة بأسانیدهم عن الصّحابة عن النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم. . . إنما یحتجّون بها من باب الإلزام، لکونها روایاتهم وفی کتبهم، کما یحتج المسلم علی النصرانی بما فی الإنجیل لکونه الکتاب الذی یؤمن به، مع أنه فی نفسه غیر مؤمن بما یحتجُّ به.

وهکذا فعلوا فی خصوص حدیث الثقلین. . . فی بحوثهم مع أهل السنّة. . . .

فهل «الدکتور» یری عدالة الصّحابة، وأنهم صادقون فیما یروونه عن الصّادق الأمین؛ أو فیهم الفاسق والعادل، فیجوز أن یکون بعضهم کاذباً علیه؟ وهل یقول: بأنّ کتاب مسلم وغیره من الصّحاح کلّ أحادیثها صحیحة من الأوّل إلی الآخر، أو لابدَّ من النظر فی رجالها، کما هو حال الکتب غیر الموصوفة بالصّحة؟ وهل یعیر وزناً لکلمات أعلام طائفته فی تراجم رجال أحادیثهم وشروح الأحادیث الواردة فی کتبهم، أو لا،

ص:16

حتی وإن أجمعوا علی شیء، فربما یخالفهم ویستبدُّ برأیه؟

إن کان یذهب فی هذه الأمور إلی غیر مذهب الجمهور، کأن یقول: الصحابة فیهم العادل وغیره، وکتاب مسلم فیه الصحیح وغیره، وما یقوله کبار علماء السنّة غیر معتمد، فلیس للخصم أن یلزمه بما لا یراه حجةً، ویکون البحث معه بأسلوبٍ آخر.

ولکن، إن کان مذهبه ذلک، ولذا قال بعدم صحة حدیث الثقلین، والوارد فی صحیح مسلم، ومسند أحمد، وصحیح الترمذی، والمستدرک علی الصحیحین. . . فلماذا یستدلّ بأحادیث کتاب مسلم ومسند أحمد فی الصفحات الأخیرة من کتابه؟

وتناقضات «الدکتور» فی کتابه کثیرة:

فإنّه إذا کان یری أهل الکوفة شیعة، والشیعی لا یجوز الأخذ بحدیثه، فکیف یحتج بما یرویه أهل الکوفة؟

وإذا کان الأعمش مدلّساً فیتوّقف عن قبول حدیثه، فکیف یستند إلی حدیثٍ یرویه الأعمش؟

وإذا کان أحمد یتساهل فی روایة أحادیث الفضائل فی المسند، فکیف یحتج بحدیثٍ یرویه فی فضل أبی بکر؟

وإذا کان الحاکم شیعیّاً ومتساهلاً فی مستدرکه، فکیف یستدلّ بحدیثٍ یرویه السیوطی فی الجامع الصغیر عن المستدرک عن أبی هریرة؟ وهل یجدیه عدم ذکر المستدرک والنقل عن

ص:17

الجامع الصغیر؟

وإذا کان یأخذ رأی الذهبی فی تلخیص المستدرک بعین الإعتبار، فلماذا یأخذه فی موضعٍ ویتغافل عنه فی مواضع؟

وهکذا. . . فی قضایا أخری، تجدها فی ثنایا الکتاب. . . ومن ذلک أنه:

عندما یذکر روایة الترمذی یحرّف الکلام.

وعندما یورد عبارة ابن حجر حول الحاکم أو غیره یحرّفها!

وعندما یورد روایات أحمد فی مسنده یقول: «هی سبعة» مع أنّها أکثر؟

وبعد:

فقد رأینا أن فی نشر هذا الکتاب خدمةً للحق، وأداء لبعض الواجب تجاه التراث، ووفاءً بما لروّاد الحقیقة وذوی الأفکار الحرّة علینا من وظیفة التوضیح والبیان، والتحذیر من الانخداع بالأسالیب التی یتّبعها بعض کتّاب العصر فی البحوث العلمیة، ثم توعیة أهل الحق بما یدور حولهم هنا وهناک. واللّه ولی التوفیق.

قم/علی الحسینی المیلانی

1413

ص:18

السنة، ولم نستدل إلّابکلمات علماء تلک الطائفه، من غیر تصرّف فی شیء أو تحریف، مع ذکر القائل واسم کتابه بتعیین رقم الصفحة والجزء إن کانت طبعته فی أکثر من جزء.

الکتب المعروفة عندهم بالصّحاح، وخاصةً فی کتابی البخاری ومسلم، فقد ذکر الحافظ ابن حجر العسقلانی فی الفصل التّاسع من مقدمة کتابه (فتح الباری فی شرح صحیح البخاری) وهو أشهر شروحه: «الفصل التاسع: فی سیاق أسماء من طعن فیه من رجال هذا الکتاب، مرتّباً لهم علی حروف المعجم، والجواب عن الاعتراضات موضعاً موضعاً» فذکر أسمائهم وبحث عنهم من الصفحة 381 حتی قال فی ص 459: «فصل: فی تمییز أسباب الطعن فی المذکورین» فأورد أسماء جماعةٍ رموا بالتشیع ودافع عنهم، کإسماعیل بن أبان، وعبد الرزاق بن همام الصنعانی، وعدی بن ثابت الأنصاری، وأبی نعیم الفضل بن دکین، ومحمد بن فضیل بن غزوان. . . .

فما معنی التشیع؟

قال الحافظ ابن حجر: «والتشیع محبّة علی وتقدیمه علی الصحابة، فمن قدّمه علی أبی بکر وعمر فهو غال فی تشیّعه ویطلق علیه رافضی وإلّا فشیعی، فإن انضاف إلی ذلک السبُّ أو التصریح بالبغض فغال فی الرفض، وإن اعتقد الرّجعة إلی الدنیا فأشدّ فی الغلو» (1).

والقائلون بتقدیم أمیرالمؤمنین علی علی أبی بکر وعمر-فضلاً عن عثمان-فی الصحابة والتابعین کثیرون.

ص:21

فمن الصّحابة من ذکرهم الحافظ ابن عبد البر القرطبی فی (الاستیعاب) حیث قال:

«وروی عن سلمان، وأبی ذر، والمقداد، وخباب، وجابر، وأبی سعید الخدری، وزید بن الأرقم: أنّ علی بن أبی طالب-رضی اللّه عنه-أوّل من أسلم. وفضّله هؤلاء علی غیره» (1).

ومن التابعین وأتباعهم ذکر ابن قتیبة جماعةً فی کتابه المعارف حیث قال: «الشیعة: الحارث الأعور، وصعصعة بن صوحان، والأصبغ بن نباتة، وعطیة العوفی، وطاووس، والأعمش، وأبو إسحاق السبیعی، وأبو صادق، وسلمة بن کهیل، والحکم بن عتیبة، وسالم بن أبی الجعد، وإبراهیم النخعی، وحبّة بن جوین، وحبیب بن أبی ثابت، ومنصور بن المعتمر، وسفیان الثوری، وشعبة بن الحجاج، وفطر بن خلیفة، والحسن بن صالح بن حی، وشریک، وأبو إسرائیل المّلائی، ومحمد بن فضیل، ووکیع، وحمید الرواسی، وزید بن الحباب، والفضل بن دکین، والمسعود الأصغر، وعبید اللّه بن موسی، وجریر بن عبد الحمید، وعبداللّه بن داود، وهشیم، وسلیمان التیمی، وعوف الأعرابی، وجعفر الضبیعی، ویحیی بن سعید القطّان، وابن لهیعة، وهشام بن عمّار، والمغیرة صاحب إبراهیم، ومعروف بن خرّبوذ،

ص:22

وعبد الرزاق، ومعمر، وعلی بن الجعد» (1).

ومن العلماء والمحدّثین فی القرون اللّاحقة من الشیعة من لا یحصی عددهم إلّااللّه. . . .

وقد اضطرب القوم واختلف موقفهم تجاه هؤلاء الروّاة من الصحابة والتابعین وتابعیهم. . . ولننقل عبارة الحافظ ابن حجر فإنه قال:

«فقد اختلف أهل السنّة فی قبول حدیث من هذا سبیله، إذا کان معروفاً بالتحرّز من الکذب، مشهوراً بالسّلامة من خوارم المروءة، موصوفاً بالدیانة والعبادة. فقیل: یقبل مطلقاً، وقیل: یردّ مطلقاً، والثالث التفصیل بین أن یکون داعیةً لبدعته أو غیر داعیة، فیقبل غیر الداعیة ویردّ حدیث الداعیة. وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إلیه طوائف من الأئمة، وادعی ابن حبّان إجماع أهل النقل علیه، لکن فی دعوی ذلک نظر.

ثم اختلف القائلون بهذا التفصیل، فبعضهم أطلق ذلک، وبعضهم زاده تفصیلاً فقال: إن اشتملت روایة غیر الداعیة علی ما یشیّد بدعته ویزیّنه ویحسّنه ظاهراً، فلا تقبل، وإن لم تشتمل فتقبل، وطرد بعضهم هذا التفصیل بعینه فی عکسه فی حق الداعیة فقال: إن اشتملت روایته علی ما یردّ بدعته قبل وإلّا فلا. وعلی هذا، إذا اشتملت روایة المبتدع

ص:23

سواء کان داعیةً أم لم یکن علی ما لا تعلّق له ببدعته أصلاً هل تردّ مطلقاً أو تقبل مطلقاً؟ مال أبو الفتح القشیری إلی تفصیل آخر فیه فقال: إن وافقه غیره فلا یلتفت إلیه هو إخماداً لبدعته وإطفاءً لناره، وإن لم یوافقه أحد ولم یوجد ذلک الحدیث إلّاعنده-مع ما وصفنا من صدقه وتحرّزه عن الکذب واشتهاره بالدین وعدم تعلّق ذلک الحدیث ببدعته-فینبغی أن تقدم مصلحة تحصیل ذلک الحدیث ونشر تلک السنّة علی مصلحة إهانته وإطفاء بدعته. واللّه أعلم» (1).

أقول:

فالتشیع لا یضرّ بالوثاقة ولا یمنع من الإعتماد، وهذا ما نصَّ علیه الحافظ ابن حجر وطبّقه فی غیر موضعٍ، ففی کلامه حول «خالد بن مخلّد القطوانی الکوفی» قال: «خ م ت س ق-خالد بن مخلَّد القطوانی الکوفی أبو الهیثم، من کبار شیوخ البخاری، روی عنه وروی عن واحدٍ عنه، قال العجلی: ثقة وفیه تشیّع. وقال ابن سعد: کان متشیّعاً مفرطاً. وقال صالح جزرة: ثقة إلّاأنه یتشیّع. وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتج به.

قلت: أمّا التشیّع، فقد قدّمنا أنه-إذا کان ثبت الأخذ والأداء -

ص:24

لا یضرّه، سیّما ولم یکن داعیة إلی رأیه» (1).

بل الرّفض غیر مضر. . . قال الحافظ ابن حجر:

«خ ت ق-عبّاد بن یعقوب الرواجنی الکوفی أبو سعید، رافضی مشهور، إلّاأنه کان صدوقاً، وثّقه أبو حاتم، وقال الحاکم: کان ابن خزیمة إذا حدّث عنه یقول: حدّثنا الثقة فی روایته المتّهم فی رأیه عبّاد بن یعقوب، وقال ابن حبان: کان رافضیّاً داعیة، وقال صالح بن محمد، کان یشتم عثمان رضی اللّه عنه. قلت: روی عنه البخاری فی کتاب التوحید حدیثاً واحداً مقروناً وهو حدیث ابن مسعود: أیّ العمل أفضل؟ . وله عند البخاری طریق أخری من روایة غیره» (2).

وقال الحافظ الذهبی فی «أبان بن تغلب» :

«أبان بن تغلب [م، عو] الکوفی شیعی جلد، لکنّه صدوق فلنا صدقه وعلیه بدعته. وقد وثّقه أحمد بن حنبل، وابن معین، وأبو حاتم، وأورده ابن عدی وقال: کان غالباً فی التشیّع. وقال السعدی: زائغ مجاهر.

فلقائل أن یقول: کیف ساغ توثیق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ فکیف یکون عدلاً مَن هو صاحب بدعة؟

وجوابه: إن البدعة علی ضربین، فبدعة صغری کغلوّ التشیّع أو

ص:25

کالتشیّع بلا غلو ولا تحرّف، فهذا کثیر فی التابعین وتابعیهم مع الدین والورع والصّدق. فلو ردّ حدیث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبویّة، وهذه مفسدة بیّنة. . .» (1).

لکنّ بعض المتعصّبین منهم یقدحون فی الرجل إذا کان شیعیّاً ویکرهون الروایة عنه، ویعبّرون عنه بعباراتٍ شنیعة، بل حتی وإن کان من الصّحابة، مع أنّ المشهور بینهم-بل ادعی علیه الإجماع-عدالة الصحابة أجمعین، وإلیک نموذجاً من ذلک:

قال الحافظ ابن حجر: «ع-عامر بن واثلة، أبو الطفیل اللّیثی المکی، أثبت مسلم وغیره له الصحبة، وقال أبو علی ابن السکن: روی عنه رویته لرسول اللّه صلی اللّه علیه [وآله] وسلّم من وجوهٍ ثابتة، ولم یرو عنه من وجهٍ ثابت سماعه. وروی البخاری فی التاریخ الأوسط عنه أنه قال: أدرکت ثمان سنین من حیاة النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم. وقال ابن عدی: له صحبة.

وکان الخوارج یرمونه باتّصاله بعلی وقوله بفضله وفضل أهل بیته، ولیس بحدیثه بأس. وقال ابن المدینی: قلت لجریر: أکان مغیرة یکره الروایة عن أبی الطفیل؟ قال: نعم. وقال: صالح بن أحمد بن حنبل عن أبیه: مکی ثقة. وکذا قال ابن سعد وزاد: کان متشیّعاً. قلت: أساء

ص:26

أبو محمد ابن حزم فضعّف أحادیث أبی الطفیل وقال: کان صاحب رایة المختار الکذّاب.

وأبو الطفیل صحابی لا شکّ فیه، ولا یؤثر فیه قول أحدٍ ولا سیّما بالعصبیّة والهوی. ولم أر له فی صحیح البخاری سوی موضعٍ واحدٍ فی العلم، رواه عن علی، وعنه معروف بن خرّبوذ. وروی له الباقون» (1).

«وکذا امتنع مسلم عن الروایة عنه فی صحیحه، لهذا المعنی، کما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الروایة عن تلمیذه (محمد) لأجل مسألة اللّفظ. وقال عبد الرحمن بن أبی حاتم: کان أبو زرعة ترک الروایة عنه من أجل ما کان منه فی المحنة» (1).

و (محمد) هو (البخاری) .

ولأجل تکلّم الإمامین المذکورین فی البخاری، فقد أورده الذهبی فی (الضعفاء) وقال: «حجّة إمام، ولا عبرة بترک أبی زرعة وأبی حاتم له من أجل اللّفظ» (2).

وقد اغتاظ السبکی والمناوی من صنیع الذهبی هذا، کما ستعلم.

لکنّ ابن أبی حاتم قد سبق الذّهبی فی ذلک، فأورد البخاری فی کتابه (الجرح والتعدیل) ونصَّ علی ترک أبیه وأبی زرعة الروایة عن البخاری، وقد نقل الذهبی ذلک بترجمة البخاری (3).

وأضاف الذّهبی بترجمة البخاری تکلّم محمد بن یحیی الذهلی فیه وأنه قال: «من ذهب بعد هذا إلی محمد بن إسماعیل البخاری

ص:28

فاتّهموه، فإنّه لا یحضر مجلسه إلّامن کان علی مثل مذهبه» (1).

بل ذکر أنّ الذهلی أخرج البخاریَّ ومسلماً من مدینة نیسابور (2).

وقال بترجمة الذهلی: «کان الذهلی شدید التمسک بالسّنة، قام علی محمد بن إسماعیل لکونه أشار فی مسألة خلق أفعال العباد إلی أنّ تلفّظ القاریء بالقرآن مخلوق. . . وسافر ابن إسماعیل مختفیاً من نیسابور، وتألّم من فعل محمد بن یحیی. . .» (3).

أقول:

فهذا طرف من تکلّم الأکابر من السّنة فی محمّد بن إسماعیل البخاری، ولو أردنا التوسّع بذکر جمیع ما قیل فیه وفی مسلم لخرجنا عن وضع المقدّمة.

وکما ذکرنا من قبل، فقد اشتدّ غیظ بعض العلماء علی الذهبی لنقل هذه الأشیاء، قال السّبکی فی (طبقات الشافعیّة) :

«وممّا ینبغی أن یتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنّسبة إلی الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح فی العقیدة فجرحه بذلک.

ص:29

وإلیه أشار الرافعی بقوله: وینبغی أن یکون المزکّون برآء من الشحناء والعصبّیة فی المذهب، خوفاً من أن یحملهم ذلک علی جرح عدل أو تزکیة فاسق، وقد وقع هذا لکثیر من الأئمة، جرحوا بناءً علی معتقدهم وهم المخطَّئون والمجروح مصیب.

وقد أشار شیخ الإسلام سید المتأخرین تقی الدین ابن دقیق العید فی کتابه الاقتراح إلی هذا وقال: أعراض المسلمین حفرة من حفر النار، وقف علی شفیرها طائفتان من الناس: المحدّثون والحکّام.

قلت: ومن أمثلته قول بعضهم فی البخاری: ترکه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ. فیاللّه والمسلمین! أیجوز لأحدٍ أن یقول: البخاری متروک، وهو حامل لواء الصناعة ومقدَّم أهل السنّة والجماعة! . . .» (1).

وقال المنّاوی بترجمة البخاری: «زین الأمّة، إفتخار الأئمة، صاحب أصحّ الکتب بعد القرآن، ساحب ذیل الفضل علی ممرّ الزمان، الذی قال فیه إمام الأئمة ابن خزیمة: ما تحت أدیم السماء أعلم منه. وقال بعضهم: إنه آیة من آیات اللّه یمشی علی وجه الأرض. قال الذهبی: کان من أفراد العالم، مع الدین والورع والمتانة. هذا کلامه فی (الکاشف) .

ومع ذلک غلب علیه الغرض من أهل السنّة، فقال فی (کتاب

ص:30

الضعفاء والمتروکین) : ما سلم من الکلام لأجل مسألة، ترکه لأجلها الرازیّان. هذه عبارته، وأستغفر اللّه تعالی، نسأل اللّه السّلامة ونعوذ به من الخذلان» (1).

الخامس:

وعندما ینقل علماء الشیعة الحدیث عن کتاب من کتب القوم فلیس معنی ذلک کون کلّ ما فیه من الأحادیث معتبراً، فإنّه وإن اشتهرت بین القوم کتب بالصّحاح، واشتهر من بینها کتابا البخاری ومسلم، فکانا أصحّ الکتب عندهم بعد القرآن الکریم، لکنّ ذلک مشهور عندهم ولیس بمتّفقٍ علیه، ولذا تراهم یردّون بصراحةٍ کثیراً من الأحادیث المخرجة فی الکتابین فکیف بغیرهما من الکتب. . . ولا بأس بالإشارة إلی بعض ذلک:

فمنها: ما أخرجه البخاری من حدیث خطبة النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم عائشة إلی أبی بکر، فقال له أبو بکر: «إنّما أنا أخوک» .

قال الحافظ ابن حجر: «قال مغلطای: فی صحّة هذا الحدیث نظر. . .» (2).

ومنها: ما أخرجه البخاری حول شفاعة إبراهیم الخلیل علیه السّلام لأبیه.

ص:31

قال الحافظ ابن حجر: «قد استشکل الإسماعیلی هذا الحدیث من أصله وطعن فی صحّته» (1).

ومنها: ما أخرجه البخاری فی مواضع من صحیحه من حدیث صلاة النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم علی عبداللّه بن أُبی، وأنه نزل فی هذه القصّة قوله تعالی: «اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ» .

قال ابن حجر: «استشکل فهم التخییر من الآیة، حتی أقدم جماعة من الأکابر علی الطّعن فی صحة هذا الحدیث، مع کثرة طرقه واتفاق الشیخین وسائر الذین خرّجوا الصحیح علی تصحیحه» فذکر من الطاعنین فی صحّة هذا الحدیث: أبا بکر الباقلانی، وإمام الحرمین الجوینی، وأبا حامد الغزالی، والداودی شارح البخاری (2).

ومنها: ما أخرجه البخاری من حدیث دعاء النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فی نزول المطر، ثم قوله: «اللهم حوالینا ولا علینا» .

وقد أبطله کبار الأئمة کبدر الدین العینی صاحب (عمدة القاری فی شرح البخاری) ، وکالدمیاطی، والداودی وأبی عبد الملک، والکرمانی صاحب (الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری) (3).

ص:32

والحافظ ابن حجر الذی طالما دافع عن أحادیث البخاری قال: - بترجمة أسباط بن نصر، راوی حدیث الدعاء المشار إلیه-: «هو حدیث منکر» (1).

ومنها: ما أخرجه البخاری ومسلم من حدیث شریک حول إسراء النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم الذی جاء فیه: «وذلک قبل أن یوحی إلیه» .

فقد قال النووی بشرحه: «هو غلط لم یوافق علیه» (2)وتبعه الکرمانی فی شرح البخاری (3)وقال ابن قیّم الجوزیّة: «قد غلّط الحفّاظ شریکاً فی ألفاظ حدیث الإسراء» (4).

ومنها: ما أخرجه البخاری من حدیث رجم القردة الزناة! !

قال ابن حجر: «قد استنکر ابن عبد البر قصّة عمرو بن میمون هذه وقال: فیها إضافة الزنا إلی غیر مکلَّف وإقامة الحدّ علی البهائم، وهذا منکر عند أهل العلم» (5).

ومنها: ما أخرجه البخاری عن عطاء عن ابن عباس فی التفسیر، وهو ثلاثة أحادیث.

ص:33

فقد طعن غیر واحدٍ من أئمتهم فی هذه الأحادیث، نقل الحافظ ابن حجر کلماتهم ثم اعترف بالحق فقال: «هذا عندی من المواضع العقیمة عن الجواب السدید، ولا بدّ للجواد من کبوة» (1).

ومنها: ما أخرجه البخاری من حدیث فیه سماع (مسروق بن الأجدع) من (أم رومان) وهی اُم عائشة.

قال کبار الأئمة کالخطیب البغدادی، وابن عبدالبر، والقاضی عیاض، والسهیلی، وابن سید الناس، والمزّی، والذهبی، والعلائی، وغیرهم: هذا باطل. فراجع (2).

أقول:

هذه نماذج فی هذا الباب. . . ولو کان لنا مجال لأوردنا غیرها.

وبعد

فإنّ الحق تواتر حدیث الثقلین-فضلاً عن صحّته-وأنه یدلُّ علی عصمة أهل البیت وأفضلیّتهم، فیدلُّ علی وجوب الرجوع إلیهم والأخذ منهم واتّباعهم. . . فهو من أدلّة إمامتهم بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله مباشرةً.

ویقع الکلام فی ذلک فی بابین:

ص:34

ص:35

ومنها: ما أخرجه أحمد بإسناده عن زید بن ثابت قال:

«قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-إنی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللّه حبل ممدود ما بین السّماء والأرض، أو ما بین السماء الی الأرض، وعترتی أهل بیتی، وإنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض» (1).

ومنها: ما أخرجه الترمذی بإسناده عن جابر بن عبداللّه قال:

«رأیت رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-فی حجّته یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء یخطب، فسمعته یقول: یا أیّها الناس، قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی» (2).

ومنها: ما أخرجه ابن سعد وأحمد والطبرانی عن أبی سعید الخدری قال:

«قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-أیها الناس: إنی تارک فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدی، أمر بیّن، أحدهما أکبر من الآخر: کتاب اللّه حبل ممدود ما بین السماء والأرض وعترتی أهل بیتی، وإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیّ الحوض» (3).

ص:38

ومنها: ما عن ابن أبی شیبة أنه أخرجه فی (المصنّف) بإسناده عن جابر بن عبداللّه قال: «قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-إنی ترکت فیکم ما لن تضلّوا بعدی إن اعتصمتم به: کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی» .

ومنها: ما أخرجه الترمذی باسناده عن زید بن أرقم قال:

«قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-إنی تارک فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا بعدی، أحدهما أعظم من الآخر؛ کتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلی الأرض وعترتی أهل بیتی، ولن یتفرّقا حتی یردا علیَّ الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما» (1).

ومنها: ما أخرجه الحاکم النیسابوری عن أبی الطفیل عن زید بن أرقم قال:

«نزل رسول اللّه-صلّی اللّه علیه وآله وسلّم-بین مکّة والمدینة عند شجرات خمس ودوحات عظام، فکنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول اللّه-صلّی اللّه علیه وآله وسلّم-عشیة فصلّی ثم قال خطیباً، فحمد اللّه وأثنی علیه وذکّر ووعظ فقال ما شاء اللّه أن یقول، ثم قال: أیّها الناس إنی تارک فیکم أمرین لن تضلّوا إن اتبعتموهما، وهما کتاب اللّه وأهل بیتی عترتی، ثم قال: أتعلمون أنی أولی بالمؤمنین من

ص:39

أنفسهم؟ -ثلاث مرّات-قالوا: نعم. فقال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه وآله وسلّم-: من کنت مولاه فعلی مولاه» (1).

ومنها: ما أخرجه الحاکم عن یحیی بن جعدة عن زید بن أرقم قال:

«أخبرنی محمد بن علی الشیبانی بالکوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاری، ثنا أبو نعیم، ثنا کامل أبو العلاء، قال: سمعت حبیب بن أبی ثابت یخبر عن یحیی بن جعدة عن زید بن أرقم-رضی اللّه عنه-قال:

خرجنا مع رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، حتی انتهینا إلی غدیر خم، فأمر بدوح فکسح فی یومٍ ما أتی علینا یوم کان أشدّ حراً منه، فحمد اللّه وأثنی علیه وقال: یا أیّها الناس: إنّه لم یبعث نبی قط إلّاما عاش نصف ما عاش الذی کان قبله. وإنی أوشک أن أدعی فأجیب، وإنی تارک فیکم ما لن تضلّوا بعده: کتاب اللّه عزّوجل. ثم قام فأخذ بید علی - رضی اللّه عنه-فقال: یا أیها الناس من أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم: قال: من کنت مولاه فعلی مولاه.

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» .

وقال الذهبی فی تلخیصه: صحیح (2).

ومنها: ما أخرجه الطبرانی بإسناده عن زید بن أرقم قال:

ص:40

«نزل النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم یوم الجحفة، ثم أقبل علی الناس، فحمد اللّه وأثنی علیه ثم قال: إنی لا أجد لنبی إلّانصف عمر الذی قبله، وإنی أوشک أن أدعی فأجیب، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. قال: ألیس تشهدون أن لا إله إلّااللّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن البعث بعد الموت حق؟ قالوا: نشهد، قال: فرفع یدیه فوضعهما علی صدره، ثم قال: وأنا أشهد معکم. ثم قال:

ألا تسمعون! قالوا: نعم. قال: فإنی فرطکم علی الحوض وأنتم واردون علیَّ الحوض، وإنّ عرضه أبعد ما بین صنعاء وبصری، فیه أقداح عدد النجوم من فضة، فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین:

فنادی منادٍ: وما الثقلان یا رسول اللّه؟

قال: کتاب اللّه، طرف بید اللّه عزّوجل، وطرف بأیدیکم، فاستمسکوا به ولا تضلّوا، والآخر: عترتی. وإنّ اللطیف الخبیر نبأنی أنهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. وسألت ذلک لهماربی.

فلا تقدموهما فتهلکوا، ولا تقصّروا عنهما فتهلکوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منکم.

ثم أخذ بید علی-رضی اللّه عنه-فقال: من کنت أولی به من نفسه فعلی ولیه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» (1).

ص:41

وفی أخری-عند الطبرانی وأبی الشیخ-: إنّ للّه عزّوجلّ ثلاث حرمات فمن حفظهنّ حفظ اللّه دینه ودنیاه، ومن لم یحفظهنّ لم یحفظ اللّه دنیاه ولا آخرته.

قلت: ما هنّ؟ قال: حرمة الإسلام وحرمتی وحرمة رحمی» (1).

أقول:

*أمّا حدیث أنّه قاله فی حجة الوداع بعرفة، فقد تقدّم عن الترمذی. ومن رواته أیضاً:

أبو بکر ابن أبی شیبة کما جاء فی کنز العمال 1/48 ط 1 والحکیم الترمذی فی نوادر الأصول:68.

وأبو القاسم الطبرانی فی المعجم الکبیر 3/63 برقم 2679.

والمزّی فی تهذیب الکمال 10/51 وتحفة الأشراف 2/278.

وابن الأثیر فی جامع الأصول 1/277.

والخطیب التبریزی فی المشکاة 3/258.

وابن کثیر الدمشقی فی تفسیره-هامش فتح البیان 9/115.

*وأمّا حدیث أنه قاله فی غدیر خم، فقد تقدم عن مسلم والطبرانی والحاکم، ومن رواته أیضاً:

أحمد فی المسند 3/17.

ص:43

والدارمی فی السنن 2/310.

وابن أبی عاصم فی کتاب السنة:629.

والبیهقی فی السنن الکبری 2/148.

والبغوی فی المصابیح 2/205.

وابن کثیر فی تاریخه 5/209.

*وأمّا حدیث أنّه قاله فی مرضه وقد امتلأت الحجرة، فقد أخرجه الحافظ أبو بکر ابن أبی شیبة:

«إن النبی-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-قال فی مرض موته: أیّها الناس یوشک أن أقبض قبضاً سریعاً، فینطلق بی، وقد قدّمت إلیکم القول معذرةً إلیکم، ألا إنی مخلّف فیکم الثقلین: کتاب اللّه عزّوجل وعترتی. ثم أخذ بید علی فرفعها فقال: هذا علی مع القرآن والقرآن مع علی، لا یفترقان حتی یردا علیَّ الحوض فأسألهما ما خلفت فیهما» .

ورواه عنه العصامی فی سمط النجوم العوالی 2/502 رقم 136.

وأخرجه أبو بکر البزار فی مسنده بلفظٍ أوجز، کما فی کشف الأستار عن زوائد البزار 3/221 رقم 12/26.

وقال العّلامة الأزهری فی تهذیب اللغة 9/78: «روی عن النبی - صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-أنه قال فی مرضه الذی مات فیه: إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی ولن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض» .

ص:44

ورواه ابن حجر المکی عن اُم سلمة فی مرضة قالت-وقد امتلأت الحجرة بأصحابه:89.

*وأمّا حدیث أنه قاله فی منصرفه من الطّائف فأخرجه ابن أبی شیبة-کما فی الصواعق-حیث قال: «وأخرج ابن أبی شیبة عن عبد الرحمن بن عوف قال: لمّا فتح رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم مکة انصرف إلی الطائف، فحصرها سبع عشرة لیلة أو تسع عشرة لیلة، ثم قام خطیباً فحمد اللّه وأثنی علیه ثم قال: أوصیکم بعترتی خیراً وإنّ موعدکم الحوض، والذی نفسی بیده لتقیمنَّ الصلاة ولتؤتنّ الزکاة أو لأبعثنَّ إلیکم رجلاً منی أو کنفسی یضرب أعناقکم. ثم أخذ بید علی رضی اللّه عنه ثم قال: هو هذا.

وفیه رجل اختلف فی تضعیفه، وبقیة رجاله ثقات.

وفی روایةٍ: إنه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم قال فی مرض موته: یا أیها الناس یوشک أن اُقبض قبضاً سریعاً فینطلق بی، وقد قدمت إلیکم معذرةً إلیکم، ألا إنی مخلّف فیکم کتاب اللّه ربی عزّوجل وعترتی أهل بیتی. ثم أخذ بید علی فرفعها فقال: هذا مع علی والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یردا علیَّ الحوض، فأسألهما ما خلفت فیهما» (1).

ص:45

أبو علی الحافظ النیسابوری، ذکره فی الشرق کذکره فی الغرب، تقدّم فی مذاکرة الأئمة وکثرة التصنیف، وکان مع تقدّمه فی هذه العلوم أحد المعدِّلین المقبولین فی البلد» .

وإن شئت المزید من الثناء علیه، فراجع: تذکرة الحفّاظ 3/902 وطبقات السبکی 3/276.

توفی أبو علی الحافظ سنة 349.

«صحیح ابن خزیمة أعلی مرتبةً من صحیح ابن حبان، لشدّة تحرّیه، حتی أنّه یتوقف فی التصحیح لأدنی کلام فی الإسناد فیقول: إن صحّ الخبر، وإن ثبت کذا، ونحو ذلک» .

وقال: «قد علم ممّا تقرّر أنَّ أصحّ من صنّف فی الصحیح ابن خزیمة ثم ابن حبان ثم الحاکم، فینبغی أن یقال: أصحّها بعد مسلم ما اتفق علیه الثلاثة، ثم ابن خزیمة وابن حبان والحاکم، ثم ابن حبان والحاکم، ثم ابن خزیمة فقط، ثم ابن حبان فقط، ثم الحاکم فقط، إن لم یکن الحدیث علی شرط الشیخین» (1).

محمد بن عمر بن علی عن أبیه علی بن أبی طالب أن النبی قال: إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا کتاب اللّه سبب بید اللّه وسبب بأیدیکم وأهل بیتی. ابن جریر وصحّحه» (1).

ومحمد بن إسحاق، وتبعه الأزهری وابن منظور. وستعرف لفظه.

والقاضی الحافظ أبو عبد اللّه المحاملی، کما فی کنز العمال، حیث رواه «عن علی: أن النبی-صلّی اللّه علیه وسلّم-حضر الشجرة بخم، ثم خرج آخذاً بید علی فقال: أیّها الناس: ألستم تشهدون أنّ اللّه ربّکم؟ قالوا: بلی، قال: ألستم تشهدون أن اللّه ورسوله أولی بکم من أنفسکم، وأن اللّه ورسوله مولاکم؟ قالوا: بلی.

قال: فمن کان اللّه ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، وقد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعده: کتاب اللّه سببه بیده وسببه بأیدیکم وأهل بیتی.

ابن راهویه

وابن جریر

وابن أبی عاصم

والمحاملی فی أمالیه وصحح» (2).

ص:50

والحافظ الذهبی فی تلخیص المستدرک کما ستعرف.

والحافظ أبو بکر الهیثمی فی (مجمع الزوائد) .

والحافظ ابن کثیر فی تاریخه 5/209 ونقل تصحیح الذهبی، وفی تفسیره 6/199.

والحافظ جلال الدین السّیوطی فی الجامع الصغیر.

وتبعه شارحه العلّامة المناوی.

وهو صحیح لدی کلّ من أورده عن صحیح مسلم، ولا یحصی عددهم.

ص:51

13-عبداللّه بن أبی رافع.

14-المطلب بن عبداللّه بن حنطب.

15-عمر بن علی بن أبی طالب.

10-أبو عوانة وضّاح بن عبداللّه الواسطی 175.

11-حاتم بن إسماعیل 186.

12-أبو بشر إسماعیل بن إبراهیم البصری المعروف بابن علیّة المتوفی سنة 193.

26-أبو بکر ابن أبی شیبة 235.

27-أبو یعقوب إسحاق بن راهویه 238.

28-أحمد بن حنبل 241.

29-سفیان بن وکیع الجراح 247.

30-أبو محمد عبد بن حمید الکسی 249.

31-عباد بن یعقوب الرواجنی 250.

32-أبو موسی محمد بن المثنی العنزی 252.

33-أبو محمد عبداللّه بن عبد الرحمن الدارمی 255.

34-مسلم بن الحجاج النیسابوری 261.

35-أحمد بن المنصور الرمادی 265.

36-أحمد بن یونس أبو العباس الضبی 268.

37-أبو عبداللّه محمد بن یزید ابن ماجة القزوینی 273.

38-أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستانی 275.

39-یعقوب بن سفیان الفسوی 277.

40-أبو عیسی محمد بن عیسی الترمذی 279.

41-أبو بکر ابن أبی الدنیا البغدادی 281.

42-أبو عبداللّه الحکیم الترمذی 285.

43-أبو بکر ابن أبی عاصم الشیبانی 287.

44-عبداللّه بن أحمد بن حنبل 290.

ص:56

45-أبو العباس ثعلب البغدادی 291.

46-أبو بکر البزار البصری 292.

47-أبو جعفر المطین 297.

62-أبو القاسم الطبرانی 360.

63-أبو الشیخ ابن حیان 369.

64-أبو منصور الأزهری اللغوی 370.

65-أبو الحسین محمد بن المظفر البغدادی 379.

66-أبو الحسن علی بن عمر الدارقطنی 385.

67-أبو طاهر المخلّص الذهبی 393.

79-أبو عبداللّه الحمیدی الأزدی 488.

80-أبو المظفر السمعانی 489.

110-نجم الدین أبو العباس القمولی 727.

111-علاء الدین البغدادی الخازن 741.

112-أبو الحجاج المزی 742.

113-أثیر الدین أبو حیان الأندلسی 745.

114-شمس الدین الذهبی 748.

115-علاء الدین الترّکمانی 749.

116-أبو الفداء ابن کثیر الدمشقی 774.

117-سعد الدین التفتازانی 791.

125-نور الدین السمهودی 911.

126-شهاب الدین القسطلانی 923.

127-شمس الدین العلقمی 929.

128-شمس الدین الصالحی 942.

129-ابن الدیبع الشیبانی 943.

130-شمس الدین ابن طولون 953.

131-محمد بن أحمد الخطیب الشربینی 968.

132-شهاب الدین ابن حجر المکی 973.

133-علی بن حسام الدین المتقی 975.

134-شیخ بن عبداللّه العیدروس الیمنی 990.

أقول:

وسیأتی النصّ الکامل للحدیث بترجمة «زید بن الحسن الأنماطی» .

*وأخرج أبو جعفر العقیلی فی کتابه (الضعفاء الکبیر) بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر: «إن النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم خطب یوم عرفة فقال فی خطبته: قد ترکت فیکم ما لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب اللّه. وأنتم مسؤلون عنی فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنک قد بلّغت وأدّیت ونصحت. فقال بإصبعه السبّابة یرفعها إلی السماء ویکبّها إلی الأرض: اللهم اشهد» .

وهذا تحریف للحدیث الذی أخرجه الترمذی فی کتابه، وقد تقدّم لفظه وسیأتی أیضاً مع البحث عن سنده.

*وجاء ابن تیمیّة الحرانی، فزعم أنّ قوله صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: «وعترتی فإنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض» غیر صحیح، قال: «فهذا رواه الترمذی، وقد سئل عنه أحمد فضعّفه، وضعّفه غیر واحد من أهل العلم وقالوا: لا یصح» (1).

ص:66

أقول:

أوّلاً: یکفی للشیعی إخراج الترمذی وحده.

ثانیاً: الترمذی غیر منفرد به، فقد أخرجه کثیرون قبله وبعده، فمن المتقدّمین علیه الذین رووا هذا القول فی حدیث الثقلین:

1-سلیمان بن مهران الأعمش.

2-ومحمد بن إسحاق.

3-وأبو أحمد الزبیری الحبّال.

4-وأبو عامر العقدی.

5-ومحمّد بن سعد الزهری.

6-وابن بقیّة الواسطی.

7-وأحمد بن حنبل.

8-وعبّاد بن یعقوب الرواجنی.

9-ونصر بن علی الجهضمی.

10-وعبد الملک بن محمد الرقاشی البصری.

ومن المتأخّرین عن الترمذی الرّواة لهذه الفقرة من الحدیث:

1-الحکیم الترمذی.

2-عبداللّه بن أحمد بن حنبل:

3-أبو بکر البزار.

ص:67

4-أبو نصر القبانی.

5-أبو عبدالرحمن النسائی.

6-أبو یعلی الموصلی.

7-محمد بن جریر الطبری.

8-أبو القاسم الطبرانی.

9-الحاکم النیسابوری.

10-شمس الدین الذهبی.

وثانیاً: قوله عن أحمد أنه ضعّفه. لم نجد هذا النقل عن أحمد فی شیء من کتب الحدیث، علی أن أحمد نفسه من أکبر وأشهر رواته فی مسنده، وسیأتی الکلام عن ذلک بالتفصیل.

رابعاً: قوله: ضعّفه غیر واحدٍ من أهل العلم. لا أساس له، لأنّ القوم بین راوٍ ومصحّح للحدیث کلّه، وبین مضعّف للحدیث کلّه، ولم نجد مضعّفاً لهذه الفقرة، کما لم نجد مضعّفاً له من أصله غیر ابن الجوزی وستعلم ما فی ذلک، وهلا ذکر ابن تیمیّة واحداً من «غیر واحد» ! !

*وبما ذکرنا من روایة الأئمة الأعلام حدیث الثقلین فی مختلف القرون، وهم من بلادٍ مختلفة، فیهم المکی، والمدنی، والشامی، والکوفی، والبصری، والخراسانی. . . یظهر سقوط قول «الدکتور» عنه بأنّه «کوفی النّشأة» ، فإن أراد أنّ رواته کلّهم من الشیعة، لکون الکوفة

ص:68

مدینة شیعیة.

قلنا: لیس الأمر کذلک، فقد کان فی الکوفة شیعة وغیر شیعة، بل کان فی الکوفة أناس یسبّون علیاً، وعثمانیّون یبغضون علیاً علیه السّلام (1).

ولو سلّمنا کون الأمر کذلک، فقد عرفت أنّ التشیع غیر ضائر، بل کان غیر واحدٍ من شیوخ البخاری من الشیعة. . . .

*هذا، ولا یعارض حدیث التمسّک بالکتاب والعترة، ما ورد فی بعض کتب القوم من الوصیة بالکتاب والسنة بعنوان «الثقلین» ونحوه، وهذا واضح، إلّاأنّه لابدّ من الإلتفات إلی ما یلی:

أوّلاً:

لقد جاء فی (الموطّأ) ما نصّه: «وحدّثنی عن مالک أنّه بلغه أنّ رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-قال: ترکت فیکم أمرین لن تضلّوا ما تمسّکتم بهما کتاب اللّه وسنة نبیّه» (2).

ص:69

أقول:

لم أجد الوصیّة بالکتاب والسنة بهذا اللّفظ فی المصادر الأولیّة من الصّحاح وغیرها، وهذا الذی جاء فی (الموطّأ) لا سند له، وتعبیر «الدکتور» عنه ب «غیر متّصل الإسناد» فی غیر محلّه، وما فی شرح السیوطی من أنه «وصله ابن عبد البر من حدیث کثیر بن عبداللّه بن عمرو بن عوف عن أبیه عن جدّه» (1)لایجدی، فإنه لو کان سند ابن عبد البرّ معتبراً لنصّ علیه الجلال وغیره، واشتهر فی الکتب الحدیثیّة. هذا أوّلاً.

وثانیاً: إنه یمکن التأکّد مما ذکرنا بمراجعة ترجمة (کثیر بن عبداللّه) فی تهذیب التهذیب 8/377 ففیها ما یلی:

قال أبو طالب عن أحمد: منکر الحدیث لیس بشیء.

وقال عبداللّه بن أحمد: ضرب أبی علی حدیث کثیر بن عبداللّه فی المسند ولم یحدّثنا عنه.

وقال أبو خیثمة: قال لی أحمد: لا تحدّث عنه شیئاً.

وقال الدوری عن ابن معین: لجدّه صحبة، وهو ضعیف الحدیث، وقال مرةً: لیس بشیء.

ص:70

وقال الدارمی عن ابن معین أیضاً: لیس بشیء.

وقال الآجری: سئل أبو داود عنه فقال: أحد الکذّابین. سمعت محمد بن الوزیر یقول: سمعت الشافعی-وذکر کثیر بن عبداللّه بن عمرو بن عوف فقال-ذاک أحد الکذابین، أو أحد أرکان الکذب.

وقال ابن أبی حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهی الحدیث.

وقال أبو حاتم: لیس بالمتین.

وقال النسائی فی موضعٍ آخر: لیس بثقة.

وقال ابن عدی: عامّة ما یرویه لا یتابع علیه.

وقال أبو نعیم: ضعّفه علی بن المدینی.

وقال ابن سعد: کان قلیل الحدیث، یستضعف.

وقال ابن حجر: ضعّفه السّاجی.

وثالثاً: إنه ضعیف عند ابن عبد البر نفسه، بل قد ذکر أنه مجمع علی ضعفه.

ورابعاً: فالحدیث یرویه عن أبیه عن جدّه، وقد قال ابن حبان: روی عن أبیه عن جدّه نسخةً موضوعة لا یحلّ ذکرها فی الکتب، ولا الروایة إلّاعلی جهة التعجّب!

وقال ابن السّکن: یروی عن أبیه عن جدّه أحادیث فیها نظر.

وقال الحاکم: حدّث عن أبیه عن جدّه نسخةً فیها مناکیر.

وما ذکره الجلال من أنه «ما من مرسلٍ فی الموطّأ إلّاوله عاضد أو

ص:71

عواضد کما سأبیّن ذلک فی هذا الشرح، فالصواب إطلاق أنّ الموطأ صحیح لا یستثنی منه شیء» (1).

رأی من عنده، وقد نقل هو عن الحافظ ابن حزم قال: «وقال ابن حزم فی کتاب مراتب الدیانة: أحصیت ما فی موطأ مالک، فوجدت فیه من المسند خمسمائة ونیفاً، وفیه ثلاثمائة ونیف مرسلاً، وفیه نیف وسبعون حدیثاً قد ترک مالک نفسه العمل بها، وفیه أحادیث ضعیفة وهّاها جمهور العلماء» (2).

علی أنّ رأیه هنا منقوض بکلامه فی (تدریب الراوی) حیث ذکر فیه فوائد قال: «الثالثة: صرّح الخطیب وغیره بأن الموطّأ مقدّم علی کلّ کتابٍ من الجوامع والمسانید» ثم قال السیوطی: «فعلی هذا هو بعد صحیح الحاکم» (3).

أقول:

فالموطأ من حیث الصحّة متأخر رتبةً عن (المستدرک علی الصحیحین) للحاکم، الذی أورده الحافظ ابن حجر العسقلانی فی (لسان المیزان) وهذه هی العبارة کاملةً:

ص:72

«إمام صدوق ولکنّه یصحّح فی مستدرکه أحادیث ساقطة فیکثر من ذلک، فما أدری هل خفیت علیه؟ فما هو ممّن یجهل ذلک، وإن علم فهو خیانة عظیمة، ثم هو شیعی مشهور بذلک، من غیر تعرّض للشیخین، وقد قال أبو طاهر: سألت أبا إسماعیل عبد اللّه الإنصاری عن الحاکم أبی عبداللّه، فقال: إمام فی الحدیث رافضی خبیث.

قلت: إنّ اللّه یحبّ الإنصاف: ما الرجل رافضی بل شیعی فقط، ومن شقاشقه قوله: اجتمعت الأمة علی أنّ الضبی کذاب. وقوله فی أن المصطفی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ولد مسروراً مختوناً قد تواتر هذا. وقوله: إن علیّاً وصی.

فأمّا صدقه فی نفسه ومعرفته بهذا الشأن، فأمر مجمع علیه. مات سنة 405.

والحاکم أجلّ قدراً وأعظم خطراً وأکبر ذکراً من أن یذکر فی الضعفاء. لکن قیل فی الإعتذار عنه أنّه عند تصنیفه للمستدرک کان فی أواخر عمره. وذکر بعضهم أنّه قد حصل له تغیّر وغفلة فی آخر عمره. ویدلّ علی ذلک أنّه ذکر جماعةً فی کتاب الضعفاء له وقطع بترک الروایة عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحادیث بعضهم فی مستدرکه وصحّحها. . .» (1).

ص:73

ثور بن زید عن ابن عباس، کان یرویه عن عکرمة عن ابن عباس، وکان مالک یکره الروایة عن عکرمة، فأسقط اسمه من الحدیث وأرسله. وهذا لا یجوز، وإن کان مالک یری الإحتجاج بالمراسیل، لأنه قد علم أنّ الحدیث عمّن لیس بحجة عنده» (1).

3-إجتماعه بالأمراء وسکوته عن منکراتهم. قال عبداللّه بن أحمد: «سمعت أبی یقول: کان ابن أبی ذئب ومالک یحضران عند الأمراء، فیتکلّم ابن أبی ذئب، یأمرهم وینهاهم ومالک ساکت. قال أبی: ابن أبی ذئب خیر من مالک وأفضل» (2).

4-کان یتغنّی بالآلات. حتّی ذکر ذلک أبو الفرج الإصبهانی فی کتابه (3).

5-تکلّم الأئمة فیه. ولهذه الأمور وغیرها تکلّم فیه الأئمة فی زمانه. قال الخطیب: «عابه جماعة من أهل العلم فی زمانه» (4)ثم ذکر: ابن أبی ذئب، وعبد العزیز بن الماجشون، وابن أبی حازم، ومحمد بن إسحاق (5).

وقال ابن عبدالبر: «تکلّم ابن أبی ذئب فی مالک بن أنس بکلامٍ فیه

ص:75

جفاء وخشونه کرهت ذکره» (1)وتکلّم فیه إبراهیم بن سعد-وکان یدعو علیه-وعبد الرحمن بن زید بن أسلم، وابن أبی یحیی (2).

وثانیاً:

لقد جاء فی سیرة محمد بن إسحاق التی جمعها ابن هشام خطبة الرسول-صلّی اللّه علیه وآله وسلّم-فی حجة الوداع، وممّا جاء فی الخطبة قوله: «وقد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً أمراً بیّناً: کتاب اللّه وسنة نبیّه» (3).

أقول:

خطبة الرسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فی حجة الوداع، فی سیرة ابن إسحاق التی جمعها ابن هشام، لیس لها سند حتی ننظر فیه، وإنما جاء فی الکتاب المذکور: «خطبة الرسول فی حجة الوداع: قال ابن إسحاق: ثم مضی رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-علی حجّه. . . وخطب الناس خطبته التی بیّن فیها ما بیّن، فحمد اللّه وأثنی علیه، ثم قال: أیّها الناس! إسمعوا قولی. . .» هذا أوّلاً.

وثانیاً: إن محمد بن اسحاق من رواة حدیث الثقلین مع التصریح

ص:76

بصحّته، قال ابن منظور فی (لسان العرب) ما نصّه: «وقال الأزهری - رحمه اللّه-وفی حدیث زید بن ثابت قال قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-: إنّی تارک فیکم ثقلین خلفی، کتاب اللّه وعترتی، فإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیَّ الحوض.

وقال: قال محمد بن إسحاق: هذا حدیث صحیح، ورفعه عن زید بن أرقم وأبی سعید الخدری، وفی بعضها: إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی، فجعل العترة أهل البیت» (1).

ثالثاً: ابن اسحاق أیضاً مقدوح عند جماعةٍ من أعلام القوم، فقد رمی بالتدلیس، وبالقدر، وبالتشیع، وقال غیر واحدٍ منهم مثل: سلیمان التیمی، ویحیی القطّان، ووهب بن خالد، ومالک بن أنس، وغیرهم: «کذّاب» .

وإن شئت التفصیل فراجع ما ذکره الحافظ ابن سید الناس المتوفی 734 فی مقدّمة سیرته (عیون الأثر) .

ثالثاً:

جاء فی (فیض القدیر-شرح الجامع الصغیر) روایة عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم أنه خطب فی حجة الوداع فقال: «ترکت فیکم شیئین لن تضلّوا بعدهما: کتاب اللّه وسنتی، ولن یتفرقا

ص:77

حتی یردا علیَّ الحوض» (1).

وقد أورد «الدکتور» هذا الحدیث من دون أن یشیر إلی مصدره - وهو المستدرک-وینظر فی سنده!

وهذا سند الحدیث: «أخبرنا أبو بکر ابن إسحاق الفقیه، أنبأ محمد بن عیسی بن السکن الواسطی، ثنا داود بن عمرو الضبی، ثنا صالح بن موسی الطلحی، عن عبد العزیز بن رفیع، عن أبی صالح، عن أبی هریرة. . .» (2).

وفیه: صالح بن موسی الطلحی الکوفی. قال ابن حجر العسقلانی:

قال ابن معین: لیس بشیء.

وقال أیضاً: صالح وإسحاق ابنا موسی: لیسا بشیء ولا یکتب حدیثهما.

وقال هاشم بن مرثد عن ابن معین: لیس بثقة.

وقال الجوزجانی: ضعیف الحدیث علی حسنه.

وقال ابن أبی حاتم عن أبیه: ضعیف الحدیث جدّاً کثیر المناکیر عن الثقات؛ قلت: یکتب حدیثه؟ قال: لیس یعجبنی حدیثه.

وقال البخاری: منکر الحدیث عن سهیل بن أبی صالح.

ص:78

وقال النسائی: لا یکتب حدیثه، ضعیف.

وقال فی موضع آخر: متروک الحدیث.

وقال ابن عدی: عامة ما یرویه لا یتابعه علیه أحد وهو عندی ممّن لا یتعمّد الکذب، ولیس یشبه علیه، ویخطیء، وأکثر ما یرویه عن جدّه من الفضائل ما لا یتابعه علیه أحد.

وقال الترمذی: تکلّم فیه بعض أهل العلم.

وقال عبداللّه بن أحمد: سألت أبی عنه فقال: ما أدری، کأنه لم یرضه.

وقال العقیلی: لا یتابع علی شیء من حدیثه.

وقال ابن حبان: کان یروی عن الثقات ما لا یشبه حدیث الأثبات حتی یشهد المستمع لها أنّها معمولة أو مقلوبة، لا یجوز الإحتجاج به.

وقال أبو نعیم: متروک، یروی المناکیر» (1).

ص:79

ص:80

ص:81

ص:82

«یطلق الثقلان علی الجن والإنس، قال تعالی فی سورة الرحمن «سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیُّهَ اَلثَّقَلانِ» . غیر أنّ هذا المعنی لیس المراد هنا، وإنّما المراد: القرآن الکریم وعترة رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] (1)وسلّم-والثقلان مثنّی ثقل-بفتحتین-أی: الشیء النفیس الخطیر. والمقصود بحدیث الثقلین: ما یروی عن الرسول-صلّی اللّه علیه وسلّم-أنه ترک بعده کتاب اللّه المجید وأهل بیته الأطهار. قال الإمام النووی: قال العلماء: سمّیا ثقلین لعظمهما وکبیر شأنهما. وقیل: لثقل العمل بهما والحدیث اختلفت أسانیده وتنوّعت متونه» .

أقول:

سنتکلّم عن المراد بالثقلین، وعن معنی هذه الکلمة، فی الباب الثانی حیث نبحث عن «فقه الحدیث» .

ولیس المقصود بحدیث الثقلین «ما یروی عن الرّسول» ! ! وإنّما هو حدیث مقطوع بصدوره عنه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، رواه عنه من أصحابه من عرفت، ورواه عنهم التابعون، ثم رواه الأئمة والحفّاظ فی

ص:84

مختلف القرون، کما عرفت أنّ النبی-صلّی اللّه علیه وآله وسلّم-قد کرّر هذا الکلام مرّةً بعد أخری، لا سیّما فی أواخر حیاته الکریمة، وفی زمنٍ قصیر، إذ لم یکن بین موقفه فی یوم عرفة وبین وفاته ثلاثة أشهر. . . وسیأتی مزید بیان لهذا فی «فقه الحدیث» .

وأمّا قوله: «والحدیث اختلفت أسانیده وتنوّعت متونه» فاعتراف بالحقیقة، فأسانیده کثیرة جداً، ومتونه المتنوّعة یجمعها الوصیّة بالکتاب والعترة ووجوب اتّباعهما وامتثال أوامرهما ونواهیهما. . . کما ستعرف ذلک.

قال:

«وصدر فی القاهرة مؤخَّراً کتاب عنوانه حدیث الثقلین، ذکر مؤلّف الکتاب أنه ینقل الأخبار الصحیحة الموقوفة المنسوبة إلی أصحابها ورواتها. ونشرت الکتاب جهة علمیّة أیّدت قول المؤلّف. نظرت فی الکتاب فوجدته. . .» .

أقول:

هذا الکتاب الصّادر فی القاهرة بالعنوان المذکور، إنما ألّف فی سنة (1370) ونشر فی القاهرة فی سنة (1374) أی قبل أن ینشر «الدکتور» کتابه بأکثر من (30) سنة، فهل یعبّر عن هذا الزّمان ب «مؤخَّراً» ؟ !

ص:85

ثم لماذا لم یذکر «الجهة العلمیّة» التی نشرت الکتاب وأیّدته؟

وإذا کان «الدکتور» یحاول کتم اسم «الجهة العلمیّة» التی أیّدت قول مؤلّف کتاب (حدیث الثقلین) المطبوع الموجود بین أیدی الناس، فما ظنّک به فی المسائل العلمیّة، والقضایا الدقیقة؟

نعم، هذا الکتاب ألّفه العلّامة الشیخ قوام الدین الوشنوی، ونشرته وأیّدته (دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة) فی القاهرة، والعلماء الأعلام أصحاب مجلّه (رسالة الإسلام) . . . .

یقول الدکتور:

«رأیت أن أتتبع روایات هذا الحدیث الشریف فی کتب السنّة قدر الاستطاعة، وأجمع کلّ الروایات» .

لکنّه لم یتطرّق إلّالروایاته فی (صحیح مسلم) و (مسند أحمد) و (صحیح الترمذی) و (المستدرک علی الصحیحین) مع وجوده فی عشرات الکتب غیرها. . وهذا لیس ببعید ممّن یکتم إسم «الجهة العلمیة» التی اعترفت بالحق! !

أللهم إلّاأن یکون لقصرباعه الذی عبّر عنه ب «قدر الاستطاعة» ! !

فی الکتب التی ذکرها، وهذا مخالف للواقع کما نبهّنا علیه من قبل. فإن أراد من کلمة «من» فی العنوان أنّ ما ذکر بعض روایات کتب السنّة لا کلّها، فقد اعترف بالحقیقة، وأنّه لم یتتّبع روایات هذا الحدیث فی کتب السنّة. . . ! !

ثم إنّه ذکر:

«أوّلاً-الموطأ، لا نجد فی موطأ الإمام مالک ذکراً للثقلین. . . .

ثانیاً: ذکر الکتاب والسنّة فی غیر الموطّأ. . .» .

لکنه یعلم جیّداً: أنّ الکلام لیس فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه وآله وسلّم بالکتاب والسنّة. . . ولذا یقول-بعد ذکر ما أراد ذکره- «ولسنا فی حاجةٍ إلی أن نطیل الوقوف هنا، فلا خلاف بین المسلمین فی وجوب التمسّک والإعتصام بالقرآن الکریم والسنّة النبویّة المطهّرة» .

فما الغرض من ذکر هذه الأحادیث مع هذا الإعتراف؟

إنّ وجوب التمسّک والإعتصام بالقرآن والسنّة لا خلاف فیه بین المسلمین، کما لا خلاف بینهم فی أنّ ما دلَّ علی هذا المعنی لا یعارض ما یدلّ علی وجوب التمسّک والاعتصام بالقرآن والعترة، بل إنّ کلّاً منهما مفسّر للآخر ومؤیّد له. . . فالنبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم یأمر بالتمسّک بالقرآن والسنّة، لکن لا بالسنّة التی یأتی بها أبو هریرة وأمثاله من الکذّابین علیه فی حیاته وبعد وفاته صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، بل

ص:87

بالسنّة التی ینقلها العترة الطّاهرة وأتباعهم، الذین لا خلاف بین المسلمین فی وجوب قبول ما رووه عنه. . . .

لکنّا نعترض علی «الدکتور» بأنّ الأحادیث التی أوردها لا أساس لها من الصحّة، فحدیث (الموطأ) لا سند له، وکذا ما جاء فی (سیرة ابن هشام) ، وما نقله عن (فیض القدیر) عن أبی هریرة ضعیف جدّاً، وهو عن (مستدرک الحاکم) الذی سیطعن «الدکتور» فیه وفی مولّفه نقلاً عن (لسان المیزان) ! ! ولعلّه لذا نسب الحدیث هنا إلی (فیض القدیر) دون (المستدرک) ! !

هذا، وقد تکلَّمنا علی کلّ هذا فی أحد الفصول الماضیة تحت عنوان (حدیث الثقلین والمحاولات السقیمة) .

بالکتاب والعترة موهناً له، فقد أعرض عن حدیث الثقلین الوارد فی الموطّأ!

لکن حدیث الموطأ لا سند له، وإعراض البخاری أو غیره عن حدیثٍ لا یوهنه إذا کان له طریق صحیح، وقد نصَّ غیر واحدٍ من الأئمة علی أنّه لیس کلّ ما لیس فی الصحیحین بمردود، وهذه عبارة الإمام النووی-کما وصفه «الدکتور» لدی النقل عنه-فی الدفاع عن الصحیحین: «فإنّهما لم یلتزما استیعاب الصحیح، بل صحَّ عنهما تصریحهما بأنهما لم یستوعباه، وإنما قصدا جمع جملٍ من الصحیح، کما یقصد المصنّف فی الفقه جمع جملةٍ من مسائله» (1).

وقال ابن القیّم فی حدیث أبی الصهباء الذی انفرد به مسلم: «وما ضرَّ ذلک الحدیث انفراد مسلم به شیئاً، ثم هل تقبلون أنتم أو أحد مثل هذا فی کلّ حدیثٍ ینفرد به مسلم عن البخاری؟ وهل قال البخاری قط: إن کلّ حدیثٍ لم أدخله فی کتابی فهو باطل أو لیس بحجةٍ أو ضعیف؟ وکم قد احتجّ البخاری بأحادیث خارج الصحیح ولیس لها ذکر فی صحیحه؟ وکم صحّح من حدیثٍ خارج عن صحیحه؟» (2).

بل إنّهم طعنوا فی کثیرٍ من الأحادیث التی أخرجها وحکم

ص:89

بصحتّها، کما تقدَّم فی المقدّمة.

علی أنّه لو أخرج البخاری حدیث التمسّک بالکتاب والعترة فی کتابه المعروف بالصحیح، لکان من الممکن أن یقدح «الدکتور» فی سنده! ! کما فعل بالنسبة إلی سند روایة مسلم له فی کتابه الذی قدَّمه غیر واحدٍ من أکابر القوم علی کتاب البخاری!

ثم إنَّ البخاری وإن لم یخرج هذا الحدیث الشریف فی کتابه المعروف بالصحیح، فقد أشار إلیه فی تاریخه الکبیر حیث عنون «حذیفة» فقال:

«حذیفة بن أسید أبو سریحة الغفاری، قال سعید بن سلیمان: حدثنا زید بن الحسن الکوفی قال: حدثنا معروف بن خرّبوذ قال: حدثنا أبو الطفیل عن حذیفة بن أسید الغفاری قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: إنکم واردون علیَّ الحوض.

نزل الکوفة» (1).

نثبتها هنا کما جاءت فی صحیحه، وکلّها عن زید بن أرقم، فی باب فضائل علی بن أبی طالب. کتاب فضائل الصّحابة، رضی اللّه عنهم، والرّوایات هی:

1-حدثنی زهیر بن حرب وشجاع بن مخلّد جمیعاً عن ابن علیّة. قال زهیر: حدثنا إسماعیل بن إبراهیم، حدثنی أبو حیّان، حدثنی یزید بن حیان قال: انطلقت أنا وحصین بن سبرة وعمر بن مسلم إلی زید بن أرقم، فلمّا جلسنا إلیه قال له حصین: لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً، رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله]وسلّم وسمعت حدیثه، وغزوت معه، وصلّیت خلفه. لقد لقیت یا زید خیراً کثیراً، حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم. قال:

یا ابن أخی، واللّه لقد کبرت سنّی، وقدم عهدی، ونسیت بعض الذی کنت أعی من رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم. فما حدّثتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلّفونیه. ثم قال: قام رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم یوماً فینا خطیباً بماءٍ یدعی خمّاً، بین مکة والمدینة، فحمد اللّه وأثنی علیه، ووعظ وذکّر، ثم قال: أما بعد، ألا أیّها الناس، فإنما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب، وأنا تارک فیکم ثقلین: أوّلهما کتاب اللّه، فیه الهدی والنور، فخذوا بکتاب اللّه واستمسکوا به. فحثّ علی کتاب اللّه ورغّب فیه. ثم قال: وأهل بیتی. أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی،

ص:91

أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی، أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی. فقال له حصین: ومن أهل بیته یا زید؟ ألیس نساؤه من أهل بیته؟ قال: نساؤه من أهل بیته، ولکن أهل بیته من حرم الصّدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس. قال: کلّ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.

2-وحدثنا محمد بن بکّار بن الریّان، حدثنا حسّان (یعنی ابن إبراهیم) عن سعید بن مسروق، عن یزید بن حیان، عن زید بن أرقم، عن النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم. وساق الحدیث بنحوه، بمعنی حدیث زهیر.

3-حدثنا أبو بکر بن أبی شیبة، حدّثنا محمد بن فضیل. ح وحدثنا إسحاق بن ابراهیم، أخبرنا جریر، کلاهما عن أبی حیان، بهذا الإسناد، نحو حدیث إسماعیل. وزاد فی حدیث جریر: کتاب اللّه فیه الهدی والنور، من استمسک به وأخذ به کان علی الهدی، ومن أخطأه ضلّ.

4-حدثنا محمد بن بکار بن الریّان، حدثنا حسان (یعنی ابن إبراهیم) عن سعید (وهو ابن مسروق) عن یزید بن حیّان، عن زید بن أرقم قال: دخلنا علیه فقلنا له: لقد رأیت خیراً، لقد صاحبت رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم، وصلّیت خلفه. وساق الحدیث بنحو حدیث أبی حیّان، غیر أنه قال: ألا وإنی تارک فیکم ثقلین، أحدهما:

ص:92

کتاب اللّه عزّوجل، وهو حبل اللّه، من اتّبعه کان علی هدی ومن ترکه کان علی ضلالة. وفیه: فقلنا: من أهل بیته؟ نساؤه؟ قال: لا وأیم اللّه، إنّ المرأة تکون مع الرجل العصر من الدهر، ثم یطلّقها، فترجع إلی أبیها وقومها. أهل بیته أصله وعصبته الذین حرموا الصدقة بعده» .

أقول:

ذکر نصوص روایات مسلم، ولم یتکلّم هنا بشیءٍ حول أسانیدها.

ثم قال:

«رابعاً: مسند الإمام أحمد وروایته عن زید بن أرقم: ذکر الإمام أحمد فی مسنده سبع روایات لحدیث الثقلین، احداها عن زید بن أرقم، وهی تتفّق مع ما رواه الإمام مسلم. . .» .

فذکر روایة أحمد المتفقة مع ما رواه مسلم. . . .

وبالنسبة إلی أسانید هذه الروایات قال: «رأینا فیما سبق ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زید بن أرقم، وهذا لا خلاف حول صحّته» لکنّه-مع ذلک-ینسب إلی ابن الجوزی القول بأنَّ الحدیث من الأحادیث الموضوعة، ثمّ یتفضّل فیقول: «وإن کانت الروایات فی جملتها کما یبدو لنا لا تجعل الحدیث ینزل إلی درجة الموضوع» (1).

ص:93

أقول: صارت زحمة (1)! !

وسیتبیّن لک حقیقة الأمر. . . فانتظر. . . .

فأجیب، وإنی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللّه عزّوجل، کتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی. وإن اللّطیف الخبیر أخبرنی أنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض، فانظرونی بم تخلفونی فیهما؟ 3/17.

3-حدّثنا عبداللّه، حدّثنی أبی، ثنا ابن نمیر، ثنا عبد الملک-یعنی ابن أبی سلیمان-عن عطیة عن أبی سعید الخدری قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله]: إنی قد ترکت فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من الآخر: کتاب اللّه عزّوجلّ حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی، ألا إنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض»3/26.

44-حدّثنا عبداللّه، حدّثنی أبی، ثنا ابن نمیر، ثنا عبد الملک بن أبی سلیمان، عن عطیة العوفی، عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعدی: الثقلین، أحدهما أکبر من الآخر، کتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی، ألا وإنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض»3/59.

5-حدّثنا عبداللّه، حدّثنی أبی، ثنا الأسود بن عامر، ثنا شریک، عن الرکین، عن القاسم بن حسّان، عن زید بن ثابت، قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله]وسلّم. إنی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللّه حبل

ص:95

ممدود ما بین السماء والأرض-أو ما بین السماء إلی الأرض-وعترتی أهل بیتی، وإنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض»5/181-182.

6-حدّثنا عبداللّه، حدّثنی أبی، ثنا أبو أحمد الزبیری، ثنا شریک عن الرکین، عن القاسم بن حسان، عن زید بن ثابت، قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: إنی تارک فیکم خلیفتین: کتاب اللّه وأهل بیتی. وإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیَّ الحوض جمیعاً»5/189-190.

والترمذی أخرج روایتین، هما:

1-حدّثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی، حدّثنا زید بن الحسن - هو الأنماطی-عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جابر بن عبداللّه قال: رأیت رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-فی حجته یوم عرفة، وهو علی ناقته القصواء-یخطب، فسمعته یقول: یا أیها الناس، قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی. (حسن غریب) .

2-حدّثنا علی بن المنذر کوفی، حدّثنا محمد بن فضیل، قال: حدّثنا الأعمش، عن عطیة، عن أبی سعید، والأعمش عن حبیب بن أبی ثابت، عن زید بن أرقم-رضی اللّه عنهما-قالا: قال رسول اللّه - صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم-: إنی تارک فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا بعدی، أحدهما أعظم من الآخر، کتاب اللّه حبل ممدود من

ص:96

السماء إلی الأرض وعترتی أهل بیتی، ولن یتفرقا حتی یردا علیَّ الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما (حسن غریب)» .

أقول: هنا مؤاخذات:

وکما کتم ذکر روایة علی بن ربیعة هذه عن زید، وهی فی مسند أحمد، کذلک کتم ذکر روایة یحیی بن جعدة عنه، وهی فی مستدرک الحاکم بسند صحیح علی شرط الشیخین، عند الحاکم والذهبی، کما ستری. . . .

«حدّثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی، حدّثنا زید بن الحسن-هو الأنماطی-عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر بن عبد اللّه قال: رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم فی حجته یوم عرفة، وهو علی ناقته القصواء یخطب، فسمعته یقول: یا أیها الناس إنی قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا: کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی.

قال: وفی الباب عن: أبی ذر، وأبی سعید، وزید بن أرقم، وحذیفة بن أسید.

قال: وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه.

قال: وزید بن الحسن قد روی عنه سعید بن سلیمان وغیر واحدٍ من أهل العلم» (1).

«حدّثنا علی بن المنذر، کوفی، حدّثنا محمد بن فضیل، قال: حدّثنا الأعمش، عن عطیة عن أبی سعید، والأعمش عن حبیب بن أبی ثابت، عن زید بن أرقم-رضی اللّه عنهما-قالا:

قال رسول اللّه-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: إنی تارک فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلّوا بعدی، أحدهما أعظم من الآخر: کتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی، ولن یتفرقا حتی یردا

ص:99

علیَّ الحوض. فانظروا کیف تخلفونی فیهما.

وقال: هذا حدیث حسن غریب» (1).

فیحفظه، وکنّاه أبا سعید وروی عنه، فإذا قیل له: من حدّثک بهذا؟ فیقول: حدّثنی أبو سعید، فیتوهّمون أنه یرید أبا سعید الخدری، وإنما أراد الکلبی. قال: لا یحلّ کتب حدیثه إلّاعلی التعجّب. وقال البخاری فی حدیثٍ رواه عطیّة: أحادیث الکوفیین هذه مناکیر. وقال أیضاً: کان هشیم یتکلّم فیه. ولقد ضعّفه النسائی أیضاً فی الضعفاء، وکذلک أبو حاتم. ومع هذا کلّه: وثّقه ابن سعد فقال: کان ثقة إن شاء اللّه وله أحادیث صالحة، ومن الناس من لا یحتج به، وسئل یحیی بن معین: کیف حدیث عطیة؟ قال صالح (1).

وما ذکره ابن سعد وابن معین لا یثبت أمام ما ذکر من قبل» .

لقد أمر «الدکتور» بالرجوع إلی (تهذیب التهذیب) و (میزان الاعتدال) ، وعندما نرجع إلی الأوّل منهما وهو أجمع الکتب الرجالیّة للأقوال (1)نجد:

1-عطیّة من التابعین:

إنه یروی عن: أبی سعید، وأبی هریرة، وابن عباس، وابن عمر، وزید بن أرقم.

وقد رویتم فی الصحیح عن النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم أنه قال: «خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم» (2).

وفی (معرفة علوم الحدیث) : «النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعین، وهذا نوع یشتمل علی علومٍ کثیرة، فإنهم علی طبقاتٍ فی الترتیب، ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم لم یفرّق بین الصحابة والتابعین، ثم لم یفرّق أیضاً بین التابعین وأتباع التابعین. قال اللّه عزّوجل: «وَ اَلسّابِقُونَ اَلْأَوَّلُونَ مِنَ اَلْمُهاجِرِینَ وَ اَلْأَنْصارِ وَ اَلَّذِینَ اِتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِیَ اَللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا اَلْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها أَبَداً ذلِکَ اَلْفَوْزُ اَلْعَظِیمُ» . وقد ذکرهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلم. . . فخیر الناس قرناً بعد الصحابة من شافه

ص:102

أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلم وحفظ عنهم الدین والسنن، وهم قد شهدوا الوحی والتنزیل. . .» (1).

2-عطیّة من رجال البخاری فی الأدب المفرد:

والبخاری وإن لم یخرج عن عطیّة فی کتابه المعروف بالصحیح، أخرج عنه فی کتابه الآخر (الأدب المفرد) . . . وهذا الکتاب وإن لم یلتزم فیه بالصحّة، لکن من البعید أن یخرج فیه عمّن یراه من الکذّابین! !

3-عطیّة من رجال أبی داود:

وأبو داود السجستانی أخرج عنه فی کتابه الذی جعلوه من الصّحاح الستة، وقال الإمام الحافظ إبراهیم الحربی لمّا صنف أبو داود کتابه: «ألین لأبی داود الحدیث کما ألین لداود الحدید» نقله قاضی القضاة ابن خلّکان (2). وفی المرقاة فی شرح المشکاة: «قال الخطابی شارحه: لم یصنّف فی علم الدین مثله، وهو أحسن وضعاً وأکثر فقهاً من الصحیحین. وقال أبو داود: ما ذکرت فیه حدیثاً أجمع الناس علی ترکه. وقال ابن الأعرابی: من عنده القرآن وکتاب أبی داود لم یحتج معهما إلی شیء من العلم ألبتة. وقال الناجی: کتاب اللّه أصل الاسلام وکتاب أبی داود عید الاسلام، ومن ثمَّ صرّح حجة الإسلام الغزالی باکتفاء

ص:103

المجتهد به فی الأحادیث، وتبعه أئمة الشافعیّة علی ذلک» (1).

فهذا طرف من کلمات القوم فی وصف کتاب أبی داود الذی أخرج فیه عن عطیة العوفی.

4-عطیّة من رجال الترمذی:

والترمذی أیضاً أخرج عنه عطیّة فی کتابه المعدود من الصّحاح الستّة عندهم، والذی حکوا عنه أنه قال: «صنّفت هذا الکتاب فعرضته علی علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته علی علماء العراق فرضوا به، وعرضته علی علماء خراسان فرضوا به، ومن کان فی بیته هذا الکتاب فکأنما فی بیته نبی یتکلّم» (2).

5-عطیّة من رجال ابن ماجة:

وابن ماجة القزوینی أیضاً أخرج عنه عطیّة فی کتابه الذی نصَّ ابن خلکان علی کونه أحد الصحاح الستة (3).

6-عطیّة من رجال أحمد فی المسند:

وأحمد بن حنبل أخرج عنه فأکثر، ومن ذلک روایات حدیث الثقلین، ولابدَّ من البحث هنا فی جهاتٍ:

ص:104

الأولی: فی رأی أحمد فی مسنده وأنه هل شرط الصحیح أو لا؟

والثانیة: فی رأی العلماء فی مسند أحمد.

والثالثة: فی رأی أحمد فی عطیة.

أما رأیه فی عطیة فسنتکلّم علیه عندما نتعرّض لطعن من طعن فیه.

«جمعنا عمّی-یعنی الإمام أحمد-لی ولصالح ولعبد اللّه، وقرأ علینا المسند، وما سمعه معنا-یعنی تماماً-غیرنا، وقال لنا: إن هذا الکتاب قد جمعته وانتقیته من أکثر من سبعمائة وخمسین ألفاً، فما اختلف فیه المسلمون من حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم فارجعوا إلیه، فإن کان فیه وإلّا لیس بحجة» .

قال السبکی: «قال أبو موسی: ومن الدّلیل علی أنّ ما أودعه الإمام أحمد-رحمه اللّه-مسنده قد احتاط فیه إسناداً ومتناً، ولم یورد فیه إلّاما صحَّ عنده: ما أخبرنا به أبو علی الحداد. قال: أنا أبو نعیم، وأنا ابن الحصین وأنا ابن المذهب قال: أنا القطیعی، ثنا عبداللّه قال: حدثنی أبی، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبی التیاح قال: سمعت أبا زرعة یحدّث عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم أنه قال: یهلک أمتی هذا الحیّ من قریش. قالوا: فما تأمرنا یا رسول اللّه؟ قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم. قال عبداللّه: قال أبی فی مرضه الذی مات فیه: إضرب علی هذا الحدیث، فإنه خلاف الأحادیث عن النبی. یعنی قوله: إسمعوا وأطیعوا.

وهذا مع ثقة رجال إسناده حین شذّ لفظه مع الأحادیث المشاهیر أمر بالضرب علیه. فکان دلیلاً علی ما قلناه» (1).

ص:106

وقال شاه ولی اللّه الدهلوی بعد ذکر طبقةٍ من الکتب: «وکاد مسند أحمد یکون من جملة هذه الطبقة، فإنّ الإمام أحمد جعله أصلاً یعرف به الصحیح والسقیم. قال: ما لیس فیه فلا تقبلوه» (1).

بالضعفاء والمتروکین، فإنک تعرف وجه القدح فیه» (1).

وقاضی القضاة السبکی، فی کتابه الذی ألّفه فی زیارة قبر النبی صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، وتعرّض فیه للردّ علی ابن تیمیة، قال فی البحث حول حدیث: «من زار قبری وجبت له شفاعتی» بعد ذکر أنه فی مسند أحمد: «وأحمد-رحمه اللّه-لم یکن یروی إلّاعن ثقة، وقد صرّح الخصم-یعنی ابن تیمیة-بذلک، فی الکتاب الذی صنّفه فی الردّ علی البکری، بعد عشر کراریس منه، قال: إنّ القائلین بالجرح والتعدیل من علماء الحدیث نوعان، منهم من لم یرو إلّاعن ثقة عنده کمالک. . . وأحمد بن حنبل. . . .

وقد کفانا الخصم مؤنة تبیین أن أحمد لا یروی إلّاعن ثقة.

وحینئذٍ، لا یبقی له مطعن فیه» (2).

وقال الحافظ جلال الدین السیوطی: «قال شیخ الإسلام-یعنی ابن حجر العسقلانی-فی کتابه: تعجیل المنفعة فی رجال الأربعة: لیس فی المسند حدیث لا أصل له إلّاثلاثة أحادیث أو أربعة، منها حدیث عبد الرحمن بن عوف أنه یدخل الجنة زحفاً، قال: والاعتذار عنه أنه ممّا أمر أحمد بالضرب علیه فترک سهواً، أو ضرب وکتب من

ص:108

تحت الضرب» .

قال السیوطی: «وقال فی کتابه: تجرید زوائد مسند البزار: إذا کان الحدیث فی مسند أحمد لم نعزه إلی غیره من المسانید» .

قال: «وقال الهیثمی فی زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحیحاً من غیره» .

قال: «وقال ابن کثیر: لا یوازی مسند أحمد کتاب مسند فی کثرته وحسن سیاقاته. . .» .

قال: «وقال الحسینی فی کتابه: التذکرة فی رجال العشرة: عدّة أحادیث المسند أربعون ألفاً بالمکرّر» (1).

وقال الدکتور أحمد عمر هاشم-استاذ الحدیث بجامعة الأزهر - فی تعلیقه علی کتاب تدریب الراوی فی هذا الموضع: «وللشیخ ابن تیمیّة فی ذلک کلام حسن، فقد ذکر فی التوسّل والوسیلة: إنه إن کان المراد بالموضوع ما فی سنده کذّاب، فلیس فی المسند من ذلک شیء، وإن کان المراد ما لم یقله النبی-صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم لغلط راویه وسوء حفظه، ففی المسند والسنن من ذلک کثیر» .

7-توثیق عطیّة من قبل الأئمّة:

هذا، وبالإضافة إلی کلّ ما تقدّم. . . نجد فی ترجمة عطیّة:

ص:109

وثّقه ابن سعد وقال: له أحادیث صالحة.

وقال الدوری عن ابن معین: صالح.

ووثّقة الحافظ سبط ابن الجوزی (1).

وقال الحافظ أبو بکر البزار: یعدّ فی التشیع، روی عنه جلّة النّاس.

وأبو حاتم وابن عدی-وإن ضعّفاه-قالا: یکتب حدیثه.

8-طعن بعضهم فی عطیّة بسبب تشیّعه:

ثم إنّ المستفاد من کلمات القوم بترجمة عطیّة: إن السّبب العمدة فی تضعیفه هو تشیّعه، فعندما نراجع تهذیب التهذیب نجد:

إن الجوزجانی لم یضعّفه وإنما قال: «مائل» . وعن ابن عدی: «قد روی عن جماعةٍ من الثقات، ولعطیة عن أبی سعید أحادیث عدّة وعن غیر أبی سعید، وهو مع ضعفه یکتب حدیثه، وکان یعدّ مع شیعة أهل الکوفة» . والبزار لم یضعّفه وإنما ذکر تشیعه ونصَّ علی أنه مع ذلک فقد روی عنه جلّة الناس، والساجی قال: «لیس بحجة» ولم یذکر لقوله دلیلاً إلّا: «کان یقدّم علیّاً علی الکلّ» .

وقال ابن حجر: «قال ابن سعد: خرج عطیة مع ابن الأشعث، فکتب الحجاج إلی محمد بن القاسم أن یعرضه علی سبّ علی، فإن لم یفعل فاضربه أربعمائة سوط واحلق لحیته، فاستدعاه فأبی أن یسبّ، فأمضی

ص:110

حکم الحجاج فیه، ثم خرج إلی خراسان، فلم یزل بها حتی ولی عمر بن هبیرة العراق، فقدمها فلم یزل بها إلی أن توفی سنة 11» .

9-النّظر فی الطّاعن وکلامه:

لقد ضُرب الرّجل أربعمائة سوطاً وحلقت لحیته. . . بأمرٍ من الحجّاج. . . ثم جاء من لسانه وسوط الحجاج شقیقان فقال عنه: «مائل» أو ضعّفه، أو اتّهمه. . . وما ذلک کلّه إلّالأنّه أبی أن یسبَّ علیّاً. . . ! !

لقد عرفت فی المقدمة أنّ التشیع لا یضّر بالوثاقة، کما نصّ علیه الحافظ ابن حجر العسقلانی فی (شرح البخاری) ، وبنی علیه فی غیر موضع، منها فی ترجمة خالد بن مخلّد حیث قال: «أمّا التشیّع، فقد قدمّنا أنّه إذا کان ثبت الأخذ والأداء لا یضرّه، لا سیّما ولم یکن داعیةً إلی رأیه» (1).

والجوزجانی الذی قال عن عطیة «مائل» : کان ناصبیّاً منحرفاً عن علی علیه السلام، وکان یطلق هذه الکلمة علی الرواة الشیعة. . . فاستمع إلی ابن حجر یقول:

«خ د ت: إسماعیل بن أبان الورّاق الکوفی، أحد شیوخ البخاری ولم یکثر عنه، وثّقه النسائی، ومطین، وابن معین، والحاکم أبو أحمد، وجعفر الصائغ، والدارقطنی، وقال فی روایة الحاکم عنه: أثنی علیه

ص:111

أحمد ولیس بقوی.

وقال الجوزجانی: کان مائلاً عن الحق ولم یکن یکذب فی الحدیث. یعنی: ما علیه الکوفیون من التشیع.

قلت: الجوزجانی کان ناصبیاً منحرفاً عن علی، فهو ضدّ الشیعی المنحرف عن عثمان. والصواب موالاتهما جمیعاً، ولا ینبغی أن یسمع قول مبتدع فی مبتدع» (1).

أقول:

فلا یسمع قول الجوزجانی فی عطیّة وأمثاله إلّاناصبی منحرف عن علی! !

وأیضاً: قد عرفت-فی المقدّمة-تنبیه الحافظ ابن حجر علی عدم الإعتداد بالطعن بسبب الاختلاف فی العقائد قائلاً: «واعلم أنه وقع من جماعةٍ الطعن فی جماعةٍ بسبب اختلافهم فی العقائد، فینبغی التنبّه لذلک وعدم الاعتداد به إلّابحق» (2).

وقد ذکرنا أنّ الحافظ ابن أبی حاتم الرازی أورد إمامه الأکبر البخاری فی کتاب (الجرح والتعدیل) ، وأورده الحافظ الذهبی فی کتاب (المغنی فی الضعفاء) لطعن جماعةٍ من الأئمة فی البخاری بسبب

ص:112

اختلافه معهم فی مسألة اللّفظ، وهی من أهم المسائل فی العقائد. . . حتی تضجّر العلّامة السبکی والعّلامة المناوی من فعل الحافظ الذهبی هذا! !

وممّا یؤکّد ما ذکرنا-من کون الرجل من رجال الصحاح، وأنّ تضعیف بعضهم إیّاه إنما هو لأجل الاختلاف فی العقائد، وأنه لا یعتدّ به-حذف الحافظ ابن حجر اسم عطیة العوفی من میزان الاعتدال، وعدم ذکره فی (لسان المیزان) ، مشیراً إلی أنّه لا ینبغی الإصغاء إلی تکلّم الجوزجانی ومن کان علی شاکلته. . . فی مثل عطیّة التابعی الثقة المعتمد علیه فی الکتب المعوّل علیها عندهم. . . .

10-رأی أحمد فی عطیّة:

بقی أن نعرف رأی أحمد فی عطیّة الذی أکثر عنه فی المسند:

جاء فی تهذیب التهذیب عن أحمد أنه قال: «هو ضعیف الحدیث. ثم قال: بلغنی أن عطیة کان یأتی الکلبی فیسأله عن التفسسیر، وکان یکنّیه بأبی سعید فیقول: قال أبو سعید.

قال أحمد: وحدثنا أبو أحمد الزبیری: سمعت الکلبی یقول: کنّانی عطیّة أبو سعید» .

أقول:

هنا نقاط نضعها علی الحروف، أرجو أن یتأمّلها المحقّقون المنصفون، بعد الالتفات إلی ما ذکرناه حول-رأی أحمد فی المسند -

ص:113

وبعد البناء علی ثبوت هذا النقل عن أحمد الذی أکثر من الروایة عن عطیّة عن أبی سعید:

1-إنّ السبب فی قوله: «ضعیف الحدیث» هو ما ذکره قائلاً: «بلغنی» ثم نظرنا فإذا فی الجملة اللّاحقة یذکر السند الذی بلغه الخبر به وهو: «أبو أحمد الزبیری سمعت الکلبی یقول. . .» .

2-هذا الکلبی هو: محمد بن السائب المفسّر المشهور، ووفاته سنة (146) (1)وقد عرفت أن عطیّة مات سنة (111) (2)، وهذا ما یجعلنا نتردّد فی أصل الخبر، ففی أیّ وقت حضر عطیّة التفسیر عند الکلبی؟ وأیّ مقدارٍ سمع منه؟

3-قال ابن حجر: «قال ابن حبّان-بعد أن حکی قصته مع الکلبی بلفظ مستغربٍ فقال: سمع من أبی سعید أحادیث، فلمّا مات جعل یجالس الکلبی یحضر بصفته، فإذا قال الکلبی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم کذا فیحفظه، وکنّاه أبا سعید، ویروی عنه، فإذا قیل له: من حدّثک بهذا؟ فیقول: حدثنی أبو سعید، فیتوهّمون أنه یرید أبا سعید الخدری، وإنما أراد الکلبی-قال: لا یحلّ کتب حدیثه إلّاعلی التعّجب» .

ص:114

یفید هذا النقل:

(أ) أنّ السبب فی تضعیف ابن حبّان أیضاً هو هذه القصّة. . . .

(ب) أنّ القصة-إن کان لها أصل-قد زاد القوم علیها أشیاء من عندهم.

(ج) أنّ هذا اللّفظ مستغرب بحیث التجأ ابن حجر إلی الطعن فیه. واعلم أنّ «الدکتور» أورد اللفظ المذکور عن ابن حبان بواسطة ابن حجر وأسقط کلمته «بلفظٍ مستغرب» ! ! .

4-إنّ الکلبی المذکور رجل قد أجمعوا علی ترکه، متهم عندهم بالکذب والرفض، قال ابن سعد: «قالوا: لیس بذاک، فی روایته ضعیف جدّاً» (1).

وقال الذهبی فی وفیات سنة (146) : «فیها: محمد بن السائب أبو نضر الکلبی الکوفی، صاحب التفسیر والأخبار والأنساب، أجمعوا علی ترکه، وقد اتّهم بالکذب والرفض. قال ابن عدی: لیس لأحدٍ أطول من تفسیره» (2).

وفی طبقات المفسرین: «محمد بن السائب بن بشر الکلبی، أبو النضر الکوفی النسابة المفسر، روی عن: الشعبی وجماعة. وعنه:

ص:115

إبنه، وأبو معاویة، ویزید، ویعلی بن عبید، وخلف. متهم بالکذب، ورمی بالرفض. قال البخاری: ترکه القطّان وابن مهدی. قال مطیّن: مات سنة (146) .

أخرج له: أبو داود فی المراسیل، والترمذی وابن ماجة فی التفسیر.

وله تفسیر مشهور، وتفسیر الآی الذی نزل فی أقوامٍ بأعیانهم، وناسخ القرآن ومنسوخه» (1).

فأقول:

إذا کان هذا الرجل مجمعاً علی ترکه ومتّهماً بالکذب والرفض، فکیف روی عنه الجماعة وحتی بعض أصحاب الصحاح؟

الواقع: إنهم کانوا یعتمدون علیه فی التفسیر، فقد ذکر ابن حجر عن ابن عدی: «حدّث عنه ثقات من الناس ورضوه فی التفسیر» ولذا روی عنه الترمذی وابن ماجة فی التفسیر کما عرفت، ولم یکونوا یعتمدون علیه فی الحدیث، کما عرفت من عبارة ابن سعد حیث قال: «فی روایته ضعیف جدّاً» ، بل إنّ مثل عطیّة الذی لازم جماعةً من کبار الصحابة وروی عنهم، فی غنیً عن الروایة عن الکلبی.

لکنّهم حیث کانوا یأخذون منه التفسیر کانوا یحاولون التستّر علی ذلک. . . لأنّه کان یفسّر الآی ویذکر الأقوام الذین نزلت فیهم بأعیانهم

ص:116

- ولعلّه لذا رمی بالکذب والرفض-وکذلک کان عطیّة، فإنّه کان یکنّیه لئلّا یعرف الرجل فتلاحقه السّلطات، لا لغرض التدلیس والتلبیس. . . ویشهد بذلک کلام قاضی القضاة ابن خلکان بترجمة الکلبی: «روی عنه سفیان الثوری ومحمد بن إسحاق، وکانا یقولان: حدثنا أبو النصر، حتی لا یعرف» (1). فلو کان ما یفعله عطیّة مضرّاً بوثاقته لتوجّه ذلک بالنسبة إلی سفیان وابن إسحاق. . . .

بل لتوجّه الطعن فی البخاری وکتابه المشهور بالصحیح، فإنه کان یروی عن «محمد بن یحیی الذهلی» -الذی طرد البخاری من نیسابور، وکتب إلی الریّ ضدّه، فترک أئمة القوم فی الریّ الحضور عنده والسّماع منه-فقد جاء بترجمة الذهلی: أن البخاری یروی عنه ویدلّسه کثیراً، لا یقول: (محمد بن یحیی) بل یقول: (محمد) فقط، أو (محمد بن خالد) أو (محمد بن عبداللّه) ینسبه إلی الجدّ ویعمّی اسمه، لمکان الواقع بینهما» (2).

فهذا واقع الحال فی روایة عطیّة عن الکلبی إن ثبت أصل القضیّة.

ویؤکّد ما ذکرنا توثیق ابن سعد وابن معین وغیرهما عطیّة، وروایتهم عنه، فلو کان صنیع عطیة مضرّاً بوثاقتة لما وثّقوه ولا رووا

ص:117

عنه. ولا سیّما أحمد وأرباب الصّحاح. . . ویحیی بن معین الذی روی عنه أحمد والبخاری ومسلم وأبو داود وسائر الأئمة، وقد وصفوه بإمام الجرح والتعدیل وجعلوه المرجوع إلیه فی معرفة الصحیح والسقیم، وربّما قدّموا رأیه علی رأی البخاری فی الرجال. . . .

أخرجها الإمام أحمد فی مسنده، وثار علیه من ثار، ألّف ابن حجر العسقلانی کتابه (القول المسدّد فی الذبّ عن المسند) . فذکر الأحادیث التی أوردها ابن الجوزی، ثم أجاب عنها، وممّا قال: الأحادیث التی ذکرها لیس فیها شیء من أحادیث الأحکام فی الحلال والحرام. والتساهل فی إیرادها مع ترک البیان بحالها شائع. وقد ثبت عن الإمام أحمد وغیره من الأئمة أنهم قالوا: إذا روینا فی الحلال والحرام شددنا، وإذا روینا فی الفضائل ونحوه تساهلنا. وهکذا حال هذه الأحادیث.

وما ذکره ابن حجر ینطبق علی الأحادیث المرویة فی فضائل أهل البیت والتمسّک بالعترة» .

نقول:

هذه عبارة «الدکتور» کما هی بلا زیادةٍ ولا نقصان، وعلیک بمراجعة «المسند تحقیق شاکر-طلائع الکتاب 1/57» و «ص 11 من القول المسدّد» هل تری من اختلافٍ بین ما فیهما وما نقله عنهما؟ !

والمهمّ فیها هو الجواب عن السؤال. . . والجواب هو قوله:

«ما ذکره ابن حجر ینطبق علی الأحادیث المرویة فی فضائل أهل البیت والتمسّک بالعترة» .

أی: إن أحمد یری ضعف حدیث عطیّة، لکنّه روی فضائل أهل البیت والتمسّک بالعترة عن عطیّة وأمثاله لتساهله فی الفضائل.

ص:119

لکن هذا الجواب غیر مسموع، ولو کلّف «الدکتور» نفسه وراجع روایات أحمد عن عطیّة عن أبی سعید الخدری فقط، لوجد فیها الفضائل، والأحکام فی الحلال والحرام، والتفسیر، والمواعظ. . . .

وبتعبیر آخر: إنّ هذا الجواب من «الدکتور» یؤکّد الأدلّة التی أقمناها علی وثاقة عطیة عند أحمد وغیره من الأئمة، والبیان الذی ذکرناه لقصّة روایته علی الکلبی-إن صحّت-. . . لأنّ المفروض أنه «قد ثبت عن الإمام أحمد وغیره من الأئمة أنهم قالوا: إذا روینا فی الحلال والحرام شددنا، وإذا روینا فی الفضائل ونحوها تساهلنا» هذا هو المفروض. . . وقد وجدنا أحمد یروی عن عطیة الحلال والحرام. . . .

فهل «الدکتور» یجهل هذا؟ أو یتجاهله؟ !

نعم. . . إن أحمد کما روی حدیث التمسک بالعترة عن عطیّة عن أبی سعید الخدری. . . وهو من أحادیث الفضائل، کذلک روی عن عطیّة عن أبی سعید الخدری. . . من أحادیث الحلال والحرام بکثرة. . . .

ففی نظرةٍ سریعة فی الجزء الثالث فی مسند أبی سعید الخدری، الذی یبدء من الصفحة (2) وینتهی فی صفحة (98) نجد روایته عنه فی الصفحات:7،9،10،13،14،17،20،21،22،27،31،32،38،39،40، 42،43،45،54،55،65،73،74،80،83،89،93،97،98. . . .

فمثلاً فی الصفحة (43) روی عنه حدیثاً فی حکم الأضحیّة.

ص:120

وفی الصفحة (45) حدیثاً فی أن الجنین ذکاته ذکاة أمّه.

وفی الصفحة (54) و (73) فی حکم غسل الجنابة. . . .

وهکذا. . . .

هذا فی روایاته عن عطیة عن أبی سعید الخدری. . . ولو وجدنا فراغاً لعددنا روایات أحمد عن عطیّة عن غیر أبی سعید من الصّحابة، لا سیّما ما کان منها فی الأحکام والحلال والحرام. . . إلّاأن فیما ذکرنا غنیً وکفایة.

یتشیع. وقال الإسماعیلی: فی القلب منه شیء لست أخیّره. وقال ابن ماجة: سمعته یقول: حججت ثمانیاً وخمسین حجة أکثرها راجلاً (1).

وما سمعه منه ابن ماجة یجعلنا نتردّد کثیراً فی الاحتجاج بقوله، فکیف یقطع آلاف الأمیال للحج ثمانیاً وخمسین مرة أکثرها راجلاً؟ لیس من المستبعد إذن أن یجمع راوٍ شیعی کهذا بین روایتین فی مناقب أهل البیت تتفّقان فی شیء وتختلفان فی شیء آخر» .

الصحابة، واکتفی بالنسبة إلی روایة غیرهم بالإشارة.

وقد أخرج الترمذی الروایة الثانیة بطریقیها عن شیخه: علی بن المنذر الکوفی. . . ولننظر إلی ترجمته فی تهذیب التهذیب:

«ت س ق (الترمذی والنسائی وابن ماجة) .

علی بن المنذر بن زید الأودی ویقال: الأسدی. أبو الحسن الکوفی الطریقی.

روی عن: أبیه، وابن عیینة، وابن فضیل، وابن نمیر، ووکیع، والولید بن مسلم، وإسحاق بن منصور السلولی، وأبی غسّان النهدی، وجماعة.

وعنه: الترمذی، والنسائی، وابن ماجة، ومطیّن، ومحمد بن یحیی بن منده، وزکریا السجزی، وابن أبی الدنیا، وعبداللّه بن عروة، وعبداللّه بن محمد بن سیار الفرهیانی، وعمر بن محمد بن بجیر، والهیثم بن خلف، وأبو علی ابن مصقلة، والحسن بن محمد بن شعبة، وجعفر بن أحمد بن سنان القطان، ویزید بن الهیثم القاضی، ویحیی بن صاعد، وأحمد بن الحسین بن إسحاق الصدفی، وعبد الرحمن بن أبی حاتم الرازی، ومحمد بن جعفر بن رباح الأشجعی. وآخرون.

قال ابن أبی حاتم: سمعت منه مع أبی وهو صدوق ثقة. سئل عنه أبی فقال: محلّه الصدق. وقال النسائی: شیعی محض ثقه. وذکره

ص:123

ابن حبّان فی الثقات، وقال مطین: مات فی ربیع الآخر سنة 256 سمعت ابن نمیر یقول: هو ثقة صدوق.

قلت: وقال الإسماعیلی: فی القلب منه شیء لست أخیره.

وقال ابن ماجة: سمعته یقول: حججت ثمانیاً وخمسین حجة أکثرها راجلاً.

وذکر ابن السمعانی: إنه قیل له الطریقی، لأنه ولد بالطریق.

وقال الدارقطنی: لا بأس به. وکذا قال مسلمة بن قاسم وزاد: کان یتشیع» (1).

هذا کلّ ما جاء فی تهذیب التهذیب. . . وهل تجد فیه إلّاالتوثیق. بل التصریح بکونه صدوقاً؟

أمّا کلمة الإسماعیلی فلا تدل علی قدح، ولا نعلم ما کان فی قلبه!

وأمّا أنه «کان یتشیّع» فلا یضرّ کما تقدم. . . .

لقد ظهر:

1-أنّه من مشایخ الترمذی.

2-أنّه من مشایخ ابن ماجة.

وذلک فی کتابیهما المعدودین من الصّحاح الستة عندهم، وقد عرفت شأن الکتابین عندهما وعند القوم.

ص:124

3-أنّه من مشایخ النّسائی، وقد أخرج عنه فی کتابه الذی نقلوا عنه القول بأنّ کلّ ما فیه صحیح، والذی أطلق علیه الصّحة جماعة من کبار أئمتهم. قال السیوطی: «قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر: قد أطلق اسم الصّحة علی کتاب النسائی: أبو علی النیسابوری، وأبو أحمد ابن عدی، وأبو الحسن الدارقطنی، وأبو عبداللّه الحاکم، وابن منده، وعبد الغنی بن سعید، وأبو یعلی الخلیلی، وأبو علی ابن السکن، وأبو بکر الخطیب، وغیرهم» بل نقلوا عن بعض أکابرهم: «أن لأبی عبدالرحمن شرطاً فی الرجال أشدّ من شرط البخاری ومسلم» (1).

4-وأنّه من مشایخ جماعة کبیرة من کبار الأئمة، أمثال: مطیّن، وأبی حاتم، وابن منده، والسجزی، وابن صاعد، وابن أبی حاتم. . . .

5-وأنّه وثّقه: أبو حاتم الرازی، والنّسائی، وابن حبان، وابن نمیر وغیرهم. . . .

6-وأنّه قال أبو حاتم وولده عبد الرحمن: صدوق. وقال النسائی: ثقة.

أمّا النسائی فقد تقدّم أن له شرطاً فی الرجال أشدّ من شرط البخاری ومسلم. وأمّا أبو حاتم فقد ذکر الذهبی أنه متعنّت فی الرجال یجب التوقف عن قبول قدحه، أمّا لو وثّق فالزم توثیقه. . . وسنذکر عبارة

ص:125

الذهبی کاملةً. . . .

فهذا حال علی بن المنذر الکوفی. . . .

یقول «الدکتور» حیث لم یجد مجالاً للطعن فی الرجل: «وقال ابن ماجة: سمعته یقول: حججت ثمانیاً وخمسین حجة أکثرها راجلاً. وما سمعه منه ابن ماجة یجعلنا نتردّد کثیراً فی الاحتجاج بقوله، فکیف یقطع آلاف الأمیال للحج ثمانیاً وخمسین مرة أکثرها راجلاً؟» .

باللّه علیک! ! یأتی الرجل بعد مئات السّنین فیشکّک فی عدالة رجلٍ، ویتردد فی الاحتجاج بقوله لشیءٍ سمعه منه ابن ماجة ولم یتردّد - ابن ماجة-فی الاحتجاج بقوله! کأنّ هذا الرجل یری نفسه أفهم وأتقی من ابن ماجة وأبی حاتم الرازی والنّسائی والترمذی و و. . . ! ! إن کان کذلک فأهلاً وسهلاً! !

إنّ هذا الأمر لا یوجب التردّد فی العدالة والإحتجاج به، وإلّا لم یوثّقه القوم ولم ینصّوا علی أنّه صدوق. . . .

والواقع: إن الذی قد وفّق له علی بن المنذر-وإن کان لا یتیسّر لکلّ أحدٍ-قد حصل لکثیرٍ من الناس، علی ما یذکر فی تراجمهم (1)بل لقد

ص:126

ذکر القوم بتراجم مشایخهم من هذا الباب ما یستغربه أولوا الألباب، ولننقل من ذلک حکایتین، والعهدة علی الراوی:

ذکر الحافظ ابن الجوزی (1)عن موسی بن هارون قال: «رأیت الحسن بن الخلیل مرةً بعرفات وکلّمته، ثم رأیته یطوف بالبیت، فقلت: ادع اللّه لی أن یقبل حجی. فبکی ودعالی. ثم أتیت مصر فقلت: إن الحسن کان معنا بمکة، فقالوا: ما حجّ العام، وقد کان یبلغنی أنه یمرّ إلی مکة فی کلّ لیلة فما کنت أصدّق، حتی رأیته فعاتبنی وقال: شهرتنی، ما کنت أحبّ أن تحدّث بها عنی، فلا تعد بحقّی علیک» (2).

وقال ابن العماد: «ذکر السخاوی فی طبقاته: إنّ الشیخ معالی سأل الشیخ سلطان بن محمد البعلبکی المتوفی سنة 641 فقال: یا سیدی کم مرّة رحت إلی مکة فی لیلة؟ قال: ثلاث عشرة مرة. قلت: قال الشیخ عبداللّه الیونینی: لو أراد أن لا یصلّی فریضةً إلّافی مکة لفعل» (3).

ص:127

وأخرجه الحاکم بثلاثة طرق عن یحیی بن حمّاد، فی أحدها عبداللّه بن أحمد عن أبیه، قال: «ثنا أبو عوانة عن سلیمان الأعمش قال: ثنا حبیب بن أبی ثابت عن أبی الطفیل عن زید بن أرقم. . .» ثم صحّحه هو والذهبی علی شرط الشیخین (1).

وأخرجه الحاکم فی «ذکر زید بن أرقم الأنصاری» من کتاب «معرفة الصحابة» من (مستدرکه) بإسناده عن حبیب عن حبیب یحیی بن جعدة عن زید، وصحّحه هو والذهبی علی شرط الشیخین، وقد تقدّم لفظه (2).

وقال الحافظ السخاوی فی کتابه الجلیل (استجلاب إرتقاء الغرف) بعد تفسیر قوله تعالی: «قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِی اَلْقُرْبی» : «وإذ قد بان لک الصحیح فی تفسیر هذه الآیة فأقول: قد جاءت الوصیّة الصریحة بأهل البیت فی غیرها من الأحادیث، فعن سلیمان بن مهران الأعمش عن عطیّة بن سعد العوفی وحبیب بن أبی ثابت، أوّلهما عن أبی سعید الخدری-رضی اللّه عنه-وثانیهما عن زید بن أرقم - رضی اللّه عنه-قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: إنی تارک فیکم الثقلین، ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی. . . .

ص:129

أخرجه الترمذی فی جامعه وقال: حسن غریب» .

أقول:

فلماذا یفضح «الدکتور» نفسه؟ ! لیقال عنه: إنّه إمّا جاهل وإما متجاهل؟ !

یصحّح فی مستدرکه أحادیث ساقطة فیکثر من ذلک. فما أدری هل خفیت علیه؟ فما هو ممن یجهل ذلک، وإن علم فهو خیانة عظیمة. ثم هو شیعی مشهور بذلک من غیر تعرّض للشیخین. والحاکم أجلّ قدراً وأعظم خطراً وأکبر ذکراً من أن یذکر فی الضعفاء. لکن قیل فی الاعتذار عنه أنّه عند تصنیفه للمستدرک کان فی أواخر عمره. وذکر بعضهم أنه حصل له تغیّر فی عقله فی آخر عمره. ویدلّ علی ذلک أنه ذکر جماعة فی کتاب الضعفاء له، وقطع بترک الروایة عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحادیث بعضهم فی مستدرکه وصحّحها» .

وقال «الدکتور» فی هامش الصفحة-26-: «راجع ما ذکرناه من قبل عن الحاکم ومستدرکه، وعن روایتیه لهذا الحدیث» .

وخلاصة کلامه بترجمة الحاکم هو الطعن فیه وفی کتابه، لکن الملاحظ:

1-إنّه فی الصفحة-11-نقل عن (فیض القدیر-شرح الجامع الصغیر) روایةً عن أبی هریرة. . . وکتم المصدر الذی نقل عنه الروایة فی فیض القدیر، وقد ذکرنا سابقاً أنّه مستدرک الحاکم، ونظرنا فی سنده علی ضوء کلمات علماء الجرح والتعدیل. . . .

فإذا کان حال الحاکم وکتابه کما ذکر عن ابن حجر واعتمده، فلماذا احتّج بحدیثه هناک مع محاولة التکتّم علی اسمه؟

ص:131

2-إنّه حرّف کلام الحافظ ابن حجر! وقد نقلناها سابقاً کاملةً! لقد جاءت عبارة «الدکتور» : «ثم هو شیعی مشهور بذلک من غیر تعرّض للشیخین، والحاکم أجل. . .» إلّاأنّ بین کلمة «الشیخین» وکلمة «والحاکم» یوجد ما یلی:

«وقد قال أبو طاهر: سألت إسماعیل بن عبداللّه الأنصاری عن الحاکم أبی عبداللّه. فقال: إمام فی الحدیث رافضی خبیث.

قلت: إن اللّه یحبّ الإنصاف! ما الرجل رافضی، بل شیعی فقط. ومن شقاشقه قوله. . . .

فأمّا صدقه فی نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع علیه. مات سنة 405» .

هذا، والسّبب فی الطعن فی الحاکم وکتابه والاقتصار علی ما جاء فی لسان المیزان-مع التحریف لکلام ابن حجر-هو إسقاط حدیث الثقلین المخرّج فی المستدرک عن الاحتجاج کما لا یخفی.

3-لکن الإحتجاج بروایة الحاکم صحیح، لأنّهم قدّموا کتاب (المستدرک) حتی علی مثل (الموطّأ) کما عرفت سابقاً، وأثنوا علی الحاکم نفسه من حیث الصدق والمعرفة بالحدیث بما لا مزید علیه:

قال ابن خلکان: «إمام أهل الحدیث فی عصره، والمؤلّف فیه

ص:132

الکتب التی لم یسبق إلی مثلها. کان عالماً عارفاً واسع العلم» (1).

وقال الذهبی: «الحاکم الحافظ الکبیر إمام المحدّثین. . .» (2).

وقال: «برع فی معرفة الحدیث وفنونه، وصنّف التصانیف الکثیرة، وانتهت إلیه رئاسة الفن بخراسان، لابل فی الدنیا، وکان فیه تشیع وحطّ علی معاویة، وهو ثقة حجّة» (3).

وقال السّیوطی: «الحاکم الحافظ الکبیر إمام المحدّثین. وکان إمام عصره فی الحدیث، العارف به حق معرفته، صالحاً ثقة، یمیل إلی التشیع» ثم ذکر الثناء علیه عن غیر واحد (4).

وقال ابن قاضی شهبة: «قال الخطیب البغدادی: کان ثقة، وکان یمیل إلی التشیع. قال الذهبی: هو معظّم للشیخین بیقین ولذی النورین، وإنما تکلّم فی معاویه فأوذی» (5).

وقال ابن الجزری: «وکان إماماً ثقةً صدوقاً» (6).

ص:133

ومن مصادر ترجمته أیضاً: الوافی بالوفیات 3/320، طبقات الشافعیة للسبکی 4/155، النجوم الزاهرة 4/238، مرآة الجنان 3/14، المختصر فی أخبار البشر 2/144، شذرات الذهب 3/176، الجواهر المضیة 2/65، المنتظم 7/274، تاریخ ابن کثیر 11/355. . . وغیرها.

ثانیاً: ماذا یعنی من قوله: «والحاکم ذکر الحدیث بروایتین. . .» ؟ فی هذا الموضع خیانة عظیمة أو جهل مفرط. وبیان ذلک أنّه:

إن أراد روایة الأعمش عن حبیب عن زید، فلیس إلّاروایة واحدة.

وإن أراد ذکر الحاکم الحدیث مطلقاً، فلیس بروایتین بل بأربعة روایات:

إحداها: ما أخرجه عن أبی عوانة عن الأعمش عن حبیب عن زید (1).

والثانیة: ما أخرجه عن حسان بن إبراهیم الکرمانی عن محمد بن سلمة بن کهیل عن أبیه عن أبی الطفیل عن زید (2).

والثالثة: ما أخرجه عن أبی نعیم عن کامل أبو العلاء عن حبیب عن یحیی بن جعدة عن زید (3).

ص:134

والرابعة: ما أخرجه بقوله: «حدثنا أبو بکر محمد بن الحسین بن مصلح الفقیه بالری، ثنا محمد بن أیوب، ثنا یحیی بن المغیرة السعدی، ثنا جریر بن عبد الحمید، عن الحسن بن عبداللّه النخعی، عن مسلم بن صبیح، عن زید بن أرقم-رضی اللّه عنه-قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وأهل بیتی، وإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیَّ الحوض.

هذا حدیث صحیح الإسناد علی شرط الشیخین ولم یخرجاه» (1).

ووافقه الذهبی علی التصحیح ووضع علامة الشیخین فی آخر الحدیث فی تلخیصه.

فالثالثة والرابعة کتمهما «الدکتور» أو جَهِلَ بهما؟ !

أقول:

هنا أیضاً خیانة أو جهل! !

أمّا أوّلاً:

فلأنّ إحداهما-وهو الذی عن الأعمش عن حبیب عن زید-قد أخرجه الحاکم بثلاثة طرق.

وأمّا ثانیاً:

فلأن أحمد بن حنبل فی إسناد طریق واحدٍ من الطرق الثلاثة دون الطریقین الآخرین! !

وإن کنت فی ریبٍ فهذه عبارة الحاکم:

«حدثنا أبو الحسین محمد بن أحمد بن تمیم الحنظلی ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملک بن محمد الرقاشی، ثنا یحیی بن حماد.

وحدثنی أبو بکر محمد بن أحمد بن بالویه وأبو بکر أحمد بن جعفر البزار، قالا: ثنا عبداللّه بن أحمد بن حنبل، حدثنی أبی، ثنا یحیی بن حماد.

وثنا أحمد بن سهل الفقیه ببخاری، ثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادی، ثنا خلف بن سالم المخرمی، ثنا یحیی بن حماد.

ثنا أبو عوانة عن سلیمان الأعمش قال: ثنا حبیب بن أبی ثابت عن أبی الطفیل عن زید بن أرقم-رضی اللّه عنه-قال: لمّا رجع

ص:136

رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم من حجّة الوداع ونزل غدیر خم أمر بدوحاتٍ فقممن فقال: کأنی قد دعیت فأجبت، إنی قد ترکت فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر، کتاب اللّه تعالی وعترتی. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، فإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیَّ الحوض. ثم قال: إن اللّه عزوجلّ مولای وأنا مولی کلّ مؤمنٍ. ثم أخذ بید علی-رضی اللّه عنه - فقال: من کنت مولاه فهذا ولیّه، اللهم وال ممن والاه وعاد من عاداه. وذکر الحدیث بطوله. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه بطوله» .

ووافقه الحافظ الذهبی فی تلخیصه علی تصحیحه (1).

وأمّا ثالثاً:

فلأنَّ أحمد بن حنبل لم یضعّف الحدیث!

یقول «الدکتور» : «وسیأتی أنّه هو نفسه ضعّف الحدیث کما ذکر ابن تیمیّة» مشیراً إلی قوله فی الصفحة-25-نقلاً عن منهاج السنة 4/105:

«وشیخ الإسلام ابن تیمیّة رفض هذا الحدیث وقال: وقد سئل عنه أحمد ابن حنبل فضعّفه، وضعّفه غیر واحدٍ من أهل العلم وقالوا: لا یصح» .

ص:137

لکنّا قد ذکرنا کلام ابن تیمیّة فی فصل (حدیث الثقلین والمحاولات السقیمة) وتکلّمنا علیه.

وأمّا رابعاً:

فلأنّ أحمد-لو کان منه تضعیف-فقد ضعّف جملة: «وإنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض» هذه الجملة التی وردت فی روایة الترمذی. فأحمد لیس مضعّفاً للحدیث، کما أن ابن تیمیة أیضاً لیس برافض للحدیث. . . وقد أوردنا سابقاً کلام ابن تیمیة وما نسبه إلی أحمد، وتکلّمنا علیه هناک، فراجع.

وأمّا خامساً:

فلأنَّ الذّهبی-الذی اعتمد علیه «الدکتور» فی غیر موضعٍ، وفی مناقشته الروایة الثانیة وستعلم ما فیها من النظر-وافق الحاکم فی تصحیح هذه الروایة علی شرط الشیخین. . . ولو کان هناک من أحمد أو غیره من الأئمة کلام فی إسناد هذه الروایة لأشار إلیه، کما فعل بالنسبة إلی الروایة الثانیة.

وأمّا سادساً:

فلأنّ الذهبی أخرج الروایة الثانیة بقوله: «حسّان بن إبراهیم الکرمانی، ثنا محمد بن سلمة بن کهیل، عن أبیه عن الطفیل عامر بن واثلة أنّه سمع زید بن أرقم. . .» فلم یقل إلّا: «لم یخرجا لمحمد وقد

ص:138

وهّاه السّعدی» .

فالذهبی لم یطعن فی رجال الإسناد وإنّما قال بعد روایة الحدیث: «قلت: لم یخرجا لمحمّد، وقد وهّاه السعدی» وهذا غیر صریح فی أنه یطعن فی «محمّد بن سلمة» ومن المستبعد أن یقلّد الذهبی السّعدیَّ الجوزجانی وقد أورده فی (میزان الاعتدال) فقال نقلاً عن ابن عدی: «کان شدید المیل إلی مذهب أهل دمشق فی التحامل علی علی رضی اللّه عنه» (1).

وقال ابن حجر: «وممن ینبغی أن یتوقّف فی قبول قوله فی الجرح: من کان بینه وبین من جرحه عداوة سببها الاختلاف فی الإعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمّل ثلب أبی إسحاق الجوزجانی لأهل الکوفة رأی العجب، وذلک لشدّة انحرافه فی النصف وشهرة أهلها بالتشیّع. . .» (2).

وقد تقدّم کلام ابن حجر فی مقدمة فتح الباری حول الرجل. وإن شئت المزید فراجع ترجمته (3).

وأمّا سابعاً:

فلأنّ الروایة الثالثة-التی أخفاها «الدکتور» أو جهل بها-قال

ص:139

الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبی بصراحةٍ. . . وقد تقدم نصّها سابقاً.

والروایة الرابعة-التی أخفاها «الدکتور» أو جهل بها کذلک - صحیحة عندهما، وقد تقدم نصّها قریباً.

زید بن ثابت. وقال ابن القطان لا یعرف حاله» ثم قال فی الهامش: انظر ترجمته فی تهذیب التهذیب.

ثم حاول الدّفاع عن المنذری مدّعیاً أنّ للبخاری کتاباً کبیراً فی الضعفاء یقع فی تسعة أجزاء، وهو مخطوط، ولا توجد منه نسخ فی مصر، فلِمَ لا یکون المنذری نقل منه؟

ونقول:

لقد نظرنا إلی ترجمة القاسم فی تهذیب التهذیب کما أمر «الدکتور» فوجدناها کما یلی:

«د س-أبی داود والنسائی: القاسم بن حسان العامری الکوفی.

روی عن: أبیه، وعمه عبد الرحمن بن حرملة، وزید بن ثابت، وفلفلة الجعفی.

وعنه: الرکین بن الربیع، والولید بن قیس السکونی والد أبی بدر.

ذکره ابن حبّان فی الثقات.

قلت: فی أتباع التابعین، ومقتضاه أنه لم یسمع من زید بن ثابت. ثم وجدته قد ذکره فی التابعین أیضاً.

وقال ابن شاهین فی الثقات: قال أحمد بن صالح: ثقة.

وقال ابن القطّان: لا یعرف حاله» .

ص:141

وهذا آخر ترجمته فی تهذیب التهذیب (1). وخلاصتها أنّه ثقة عند: ابن حبان، وأحمد بن صالح، وابن شاهین. . . فأین الجرح؟ ومن الجارح؟

إن قول ابن القطّان: «لا یعرف حاله» لیس بجرحٍ ولا یعارض توثیق ابن حبان وأحمد بن صالح وابن شاهین، لأنه جاهل بحال الرجل وأولئک عارفون!

وصریح عبارة ابن حجر: أن ابن حبان ذکره فی الثقات فی أتباع التابعین ومقتضاه أنّه لم یسمع عن زید بن ثابت، قال: ثم وجدته قد ذکره فی التابعین أیضاً. أی: فمقتضاه أنّه سمع من زید بن ثابت ومن التابعین. . . .

ولا یخفی أن «الدکتور» أورد کلام ابن حجر بعبارةٍ موهمة! !

وإذ رأیت أن لا جارح للرّجل، والبخاری-کما ذکرالشیخ شاکر-لم یذکر عنه شیئاً فی تاریخه الکبیر، ولم یترجمه فی الصغیر، ولم یذکره فی الضعفاء، وأیضاً: لم ینقل عنه أحد شیئاً فی الرّجل، إلّاالمنذری، فیقول شاکر: «وهم فأخطأ» ویقول «الدکتور» : لِمَ لا یکون المنذری نقل من کتاب مخطوطٍ للبخاری؟ لکنّ هذا الکتاب لم یره لا هو، ولا الشیخ

ص:142

شاکر، ولا ابن حجر العسقلانی، ولا غیرهم، ولا توجد منه نسخة فی مصر، ولم یطّلع علیه المحققون عن الکتب التراثیة، ولا أصحاب دور النشر المحیون لآثار القدماء. . . ؟ ! !

نقول:

سواء رویت هذه الخطبة کما ذکر «الدکتور» أو، لا (1)، فإنّ العمدة أن تکون روایة الترّمذی هذه المستملة علی «وعترتی أهل بیتی» معتبرةً سنداً، فإنّها حینئذٍ یحتج بها ویستند إلیها، بل تکون قرینةً لکلّ روایةٍ معتبرةٍ-بالفرض-خالیةٍ عن هذه الجملة المبارکة. . . .

لکن (زید بن الحسن) روی حدیث الثقلین بروایاتٍ ثلاث:

الأولی: عن جعفر بن محمد عن أبیه-علیهما السلام-عن جابر قال: رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم فی حجته یوم عرفة - وهو علی ناقته القصوی-فخطب فسمعته وهو یقول: أیها الناس قد ترکت فیکم ما إن أخذتم به لن تضلّوا کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی.

أخرجه الترّمذی. وأخرجه الحافظ الطبرانی عن مطین عن نصر بن عبد الرحمن عنه (2).

الثانیة: عن معروف بن خرّبوذ، عن أبی الطفیل، عن حذیفة بن أسید الغفاری: أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم قال: «أیها الناس إنی فرط لکم، وإنکم واردون علیَّ الحوض، حوض أعرض ما بین صنعاء وبصری، فیه عدد النجوم قدحان من فضة، وإنی سائلکم حین

ص:144

تردون علیَّ عن الثقلین، فانظروا کیف تخلفونی فیهما: السبب الأکبر کتاب اللّه عزّوجل، سبب طرفه بید اللّه وطرفه بأیدیکم، فاستمسکوا به ولا تضلّوا ولا تبدّلوا، وعترتی أهل بیتی، فإنه قد نبأنی اللطیف الخبیر أنهما لن ینقضیا حتی یردا علیَّ الحوض» .

أخرجه الحافظ أبو العباس الحسن بن سفیان النسوی صاحب المسند الکبیر المتوفی سنة 303 عن نصر بن عبد الرحمن عنه.

وأخرجه الحافظ أبو نعیم الإصفهانی فی ترجمة حذیفة بن أسید عن شیخه محمد بن أحمد بن حمدان عن الحسن بن سفیان.

وأخرجه الحافظ الطبرانی بطریقین:

عن محمد بن الفضل السقطی عن سعید بن سلیمان عن زید بن الحسن الأنماطی. وعن مطین وزکریا بن یحیی الساجی عن نصر بن عبد الرحمن عنه.

وأورده الحافظ الهیثمی فی مناقب أهل البیت عن الحافظ الطبرانی وقال:

«وفیه: زید بن الحسن الأنماطی. وثّقه ابن حبّان. وبقیّة رجال أحد الإسنادین ثقات» .

الثالثة: روی زید بن الحسن حدیث الثقلین عن معروف بن خرّبوذ عن أبی الطفیل عن حذیفة بن أسید قال: لمّا صدر رسول اللّه

ص:145

صلّی اللّه علیه وآله وسلّم من حجة الوداع نهی أصحابه عن شجراتٍ بالبطحاء متقاربات أن ینزلوا تحتهنَّ، ثم بعث إلیهنَّ فقمَّ ما تحتهنَّ من الشوک، وعمد إلیهنَّ فصلی تحتهنَّ ثم قام فقال:

أیها الناس، إنی قد نبّأنی اللطیف الخبیر أنه لم یعمر نبی إلّانصف عمر الذی یلیه من قبله، وإنی لأظنّ أنی موشک أن أدعی فأجیب، وإنی مسؤول وإنّکم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟

قالوا: نشهد أنک قد بلَّغت وجهدت ونصحت، فجزاک اللّه خیراً.

فقال: ألیس تشهدون أن لا إله إلّااللّه، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنّته حق وناره حق، وأن الساعة آتیة لا ریب فیها، وأنّ اللّه یبعث من فی القبور؟

قالوا: بلی نشهد بذلک.

قال: اللهم اشهد. ثم قال:

أیها الناس، إنّ اللّه مولای وأنا مولی المؤمنین، وأنا أولی بهم من أنفسهم، فمن کنت مولاه فهذا مولاه-یعنی علیّاً رضی اللّه عنه-اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

ثم قال: یا أیها الناس إنی فرطکم وإنکم واردون علیَّ الحوض، حوض أعرض ما بین بصری وصنعاء، فیه عدد النجوم قدحان من فضة، وإنی سائلکم حین تردون علیَّ عن الثقلین، فانظروا کیف تخلفونی

ص:146

فیهما، الثقل الأکبر کتاب اللّه عزّوجل، سبب طرفه بید اللّه وطرفه بأیدیکم، فاستمسکوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا. وعترتی أهل بیتی، فإنه قد نبّأنی اللطیف أنهما لن ینقضیا حتی یردا علیَّ الحوض» .

أخرجه الحافظ الطبرانی بطریقین فقال:

«حدّثنا محمد بن عبداللّه الحضرمی (هو مطین) وزکریا بن یحیی الساجی قالا: نا نصر بن عبدالرحمن الوشاء.

وحدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهری، نا سعید بن سلیمان الواسطی قالا:

نا زید بن الحسن الأنماطی، نا معروف بن خرّبوذ، عن أبی الطفیل، عن حذیفة بن أسید الغفاری» (1).

والحافظ ابن حجر المکی (2).

والحلبی صاحب السیرة النبویة (3).

وأخرج هذا الحدیث الحافظ ابن عساکر، قال:

«أخبرنا أبو بکر محمد بن الحسین بن المزرفی، أنبأنا أبو الحسین ابن المهتدی، أنبأنا أبو الحسن علی بن عمر بن محمد بن الحسن (هو

ص:147

الدارقطنی) أنبأنا العباس بن أحمد البرتی، أنبأنا نصر بن عبد الرحمن أبو سلیمان الوشاء، أنبأنا زید بن الحسن الأنماطی. . .» (1).

وأورده الحافظ ابن کثیر عن الحافظ ابن عساکر (2).

الذین قال الترمذی: «وزید بن الحسن قد روی عنه سعید بن سلیمان وغیر واحدٍ من أهل العلم» (1).

فهذا شأن زید بن الحسن بین الرّواة والحفّاظ المحدّثین. . . .

الثقات. روی له الترمذی حدیثاً واحداً فی الحج» (1).

فقد ذکر ابن حجر أسماء جماعةٍ من الأئمة رووا عن زید بن الحسن-وهو ما نصَّ علیه الترمذی من قبل-وأن ابن حبان ذکره فی الثقات.

ویبقی قول أبی حاتم: «منکر الحدیث» وهو غیر مسموع:

أمّا أولاً: فلأنّه لو کان منکر الحدیث لما أخرج عنه هؤلاء الأئمة: کابن راهویه، وابن المدینی، وسعید بن سلیمان، والترمذی. . . .

وأمّا ثانیاً: فلأنّ «أبا حاتم» متعنّت فی الرّجال، ولا یبنی علی تجریحه کما نصَّ علیه الحافظ الذهبی بترجمته حیث قال:

«إذا وثّق أبو حاتم رجلاً فتمسک بقوله، فإنّه لا یوثّق إلّارجلاً صحیح الحدیث، وإذا لیّن رجلاً أو قال فیه: لا یحتج به. فلا. توقّف حتی تری ما قال غیره فیه، وإن وثقه أحد فلا تبن علی تجریح أبی حاتم، فإنه متعنّت فی الرجال، قد قال فی طائفةٍ من رجال الصحاح: لیس بحجة، لیس بقوی، أو نحو ذلک» (2).

وقال الذهبی بترجمة أبی زرعة الرازی: «یعجبنی کثیراً کلام

ص:150

أبی زرعة فی الجرح والتعدیل، یبین علیه الورع والخبرة. بخلاف رفیقه أبی حاتم فإنه جرّاح» (1).

ومن هنا یظهر: أنّ ما فعله ابن الجوزی لا قیمة له ولا یعبأ به، وأن مقتضی حسن الظنّ به أن یقال: لم یستحضره!

وقد یقوی حمله علی الصّحة بما إذا علمنا أنّه نفسه یروی هذا الحدیث الشّریف فی کتابه فی الروایات (المسلسلات) (1)حیث جاء فیه:

«الحدیث الخامس: أنا محمد بن ناصر قال: أنا محمد بن علی بن میمون، قال: أنا أبو عبداللّه محمد بن علی العلوی قال: ثنا القاضی محمد بن عبداللّه الجعفی قال: ثنا الحسین بن محمد القراری قال: ثنا الحسن بن علی بن بزیع قال: ثنا یحیی بن حسن بن فرات قال: ثنا أبو عبد الرحمن المسعودی، عن الحارث بن حصیرة، عن صخر بن الحکم عن حبان بن الحارث الأزدی، عن الربیع بن جمیل الضبی، عن مالک بن ضمرة:

عن أبی بکر: إن رسول اللّه قال: یرد علیَّ الحوض رایة علی أمیر المؤمنین وإمام الغرّ المحجّلین، وأقدم وآخذ بیده فی بیاض وجهه ووجوه أصحابه فأقول: ما خلفتمونی فی الثقلین بعدی؟ فیقولون: تبعنا الأکبر وصدّقناه، ووازرنا الأصغر ونصرناه وقاتلنا معه. فأقول: ردوا

ص:152

رواءً. فیشربون شربةً لا یظمأون بعدها أبداً، وجه إمامهم کالشمس الطالعة، ووجوههم کالقمر لیلة البدر أو کأضوأ نجمٍ فی السماء» .

هذا، وسنتعرّض عن قریب لبعض کلمات العلماء الصّریحة فی عدم الاعتداد بآراء ابن الجوزی فی الأحادیث والرجال. . . .

والواقع:

إنّ ابن الجوزی ذکر حدیث الثقلین بسندٍ له عن عطیّة عن أبی سعید فی کتابه الذی ألّفه فی الأحادیث الضعیفة بزعمه وأسماء ب(العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة) . . . فقال: «هذا حدیث لا یصح» ثم جعل یطعن فی السّند (1).

فمعنی قوله: «لا یصح» أی: «ضعیف» ولیس معناه کونه «موضوعاً» عنده. . . إذ لو کان یراه موضوعاً لذکره فی کتابه الآخر الذی أسماه ب(الموضوعات) (2).

فابن الجوزی قد ضعّف حدیث الثقلین، لکن علی أساس الطریق الذی ذکره، ولذا احتمل القوم کونه لم یستحضر بقیّة طرقه. . . ! !

لکنّ «الدکتور» اغترّ بابن الجوزی، ونسب إلیه أنّه «اعتبر هذا الحدیث من الأحادیث الموضوعة» ولا یخفی ما فی هذا التعبیر! إنّه

ص:153

یوهم ذکر ابن الجوزی هذا الحدیث فی الأحادیث الموضوعة التی أدرجها فی کتابه (الموضوعات) ، وقد عرفت واقع الحال!

إلّا أن «الدکتور» یضطرب فی کلامه ویتلعثم. . . فیقول بعد ذلک مباشرةً:

«وإن کانت الروایات فی جملتها کما یبدو لا تجعل الحدیث ینزل إلی درجة الموضوع» .

ثم یعود فیقول:

«إننا قد نوافق علی عدم جعل الحدیث من الموضوعات. ومع هذا، فابن الجوزی قد یکون له ما یؤیّد رأیه!»

أنظر إلی هذا الرجل! کیف یتلّون ویضطرب!

یحذّر العلماء من الاغترار بذکر ابن الجوزی حدیث الثقلین فی (العلل المتناهیة) ویحملون عمله علی الصحّة ب «لعلّ» و «کأنّ» ابن الجوزی لم یستحضر من طرقه غیر الطریق الذی ذکره. . . .

و «الدکتور» ینسب إلیه القول بوضع الحدیث جازماً بذلک، وکأنّه موضوع عند ابن الجوزی! وبکلّ طرقه وأسانیده!

ثم یقول تارةً: «لا ینزل إلی درجة الموضوع» ! وأخری: «قد یکون له ما یؤیّد رأیه» !

ثم ما هو المؤیّد الذی قد یکون؟ !

ص:154

استمع إلیه:

«فلیس من المستبعد أن یکون هذا الحدیث کوفی النشأة» !

باللّه علیک! یجعل ابن الجوزی قائلاً بوضع الحدیث! ثم یقول «قد یکون» ! له «ما یؤیّد» ! وهو «فلیس من المستبعد. . .» ! !

سبحان اللّه! !

یتکلّم «الدکتور» وکأنّه قد اکتشف حقیقةً عجز عن کشفها جهابذة الحدیث والرجال وغیرهما من الفنون. . . وتوصّل إلی ما خفی علی أئمة قومه. . . بعد قرون. . . ! !

لکنّه یعلم أن فی علماء هذا العصر، ممّن یعتقد بهم علماً وتحقیقاً، وهم لا یقلّون عنه عناداً وتعصّباً. . . من لم یغتر بتضعیف ابن الجوزی، بل یقول بخطئه، ویعترف بصحّة حدیث الثّقلین. . . .

«وفی عصرنا وجدنا العلّامة المحقّق الشیخ ناصر الدین الألبانی. . .» (1).

ویقول عن الدکتور أحمد محمود صبحی:

«اعتبر حدیث التمسّک بالکتاب والعترة من الأحادیث المتفق علی صحتها عند أهل السنة» (2).

ص:155

أقول:

وکذلک غیرهما:

کالعّلامة المحقق الشیخ أحمد البنّا فی کتابه: (الفتح الربانی بترتیب مسند أحمد بن حنبل الشیبانی 1/186) وفی کتابه: (بلوغ الأمانی. المطبوع فی ذیل الفتح الربانی 4/26) حیث أخرجه ثم قال: «وهو فی صحیح مسلم وغیره» .

والاستاذ العّلامة توفیق أبو علم. . . فی کتابه (أهل البیت 77-80) وذکر: «أحادیث الثقلین من الأحادیث التی رواها أجلّاء علماء أهل السنة، وأکابر محدثیهم، فی صحاحهم، بأسانیدهم المتعددة، واتفق علی روایتها الفریقان. . .» وسنذکر مجمل کلامه فی (فقه الحدیث) .

والعّلامة المحدّث الشیخ حبیب الرحمن الأعظمی، فی تعالیقه علی کتاب الحافظ ابن حجر العسقلانی: «المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة 4/65) .

والعلّامة المحقق الکبیر الشیخ محمود أبو ریّة حیث قال: «وقد جاء هذا الحدیث بروایات مختلفة-والمعنی واحد-فی کثیر من کتب أهل السنة. وإذا أردت الوقوف علی هذه الرّوایات فارجع إلی کتاب (المراجعات) التی جرت بین العلّامة شرف الدین الموسوی رحمه اللّه، وبین الاستاذ الکبیر الشیخ سلیم البشری شیخ الأزهر سابقاً، فی

ص:156

الصّفحات من (20) وما بعدها من الطبعة الرابعة» (1).

الموسوی» فی حین یذکر الشیخ البشری باحترام مترحّماً علیه، ویذکر الشیخ الألبانی ب «العلّامة المحقّق الشیخ ناصر الدین الألبانی حفظه اللّه» و «الشّیخ الجلیل» مرةً بعد أخری. . . .

فإن کان یجهل بمنزلة السیّد شرف الدین وجب علیه أن یسأل! لکنّ نسبة «الدکتور» إلی الجهل حمل علی الصحّة، فالسیّد شرف الدین أعرف وأشهر وأجلّ. . . یقول الاستاذ عمر رضا کحّالة: «عبد الحسین شرف الدین الموسوی العاملی: عالم، فقیه، مجتهد، ولد بالمشهد الکاظمی مستهل جمادی الآخرة، وأخذ عن طائفةٍ من علماء العراق، وقدم لبنان، ورحل إلی الحجاز ومصر و دمشق وإیران، وعاد إلی لبنان فکان مرجع الطائفة الشیعیّة، وأسس الکلیّة الجعفریة بصور، وتوفی ببیروت فی 8 جمادی الآخرة (سنة 1377) ونقل جثمانه إلی العراق فدفن بالنجف.

من آثاره: المراجعات. وهی أسألة وجّهها سلیم البشری إلی المترجم فأجاب علیها. أبو هریرة. الشیعة والمنار. إلی المجمع العلمی العربی بدمشق. والفصل المهمة فی تألیف الأمة» (1).

وثانیاً: إنّ کتاب (المراجعات) من أجلّ الکتب المؤلّفة فی مسألة الإمامة فی العصور المتأخّرة، أهداه مؤلّفه «إلی أولی الألباب من کلّ

ص:158

علّامة محقق، وبحّاثة مدقّق، لابس الحیاة العلمیّة فمحّص حقائقها. ومن کلّ حافظ محدّث جهبذ حجّة فی السنن والآثار، وکلّ فیلسوف متضلّع فی علم الکلام، وکلّ شابٍ حی مثقّف حرّ قد تحلّل من القیود وتملّص من الأغلال، ممن نؤملّهم للحیاة الجدیدة الحرّة» .

إنّه کتاب یحتوی علی أسألة الشیخ البشری، یستوضحه فیها من آراء الإمامیّة وعقائدهم، وعلی أجوبة السید شرف الدین عن تلک الأسئلة، بالاستناد إلی کتب أهل السنّة فی الحدیث والرجال والتاریخ وغیرها. . . .

لقد أصبح کتاب (المراجعات) منذ انتشاره من أهم المصادر والمراجع المعتمدة فی البحوث العلمیّة، وعاد کثیر من الناس ببرکة أسالیبه الرصینة وبراهینه المتینة إلی الرشد والصواب والطریق الحق والصّراط المستقیم.

وثالثاً: إنّ (الشیخ سلیم البشری) لمّا کان عالماً منصفاً یرید الإصلاح بین المسلمین، مضطر إلی الإذعان بصحة حدیث الثقلین وغیره، وکذلک یکون کلّ فردٍ طالب للحق، داعٍ إلی الخیر. . فلو لم یتلقّ (الشیخ) ما قاله (السیّد) بالاستناد إلی الکتب المعتمدة لدی (الشیخ) وطائفته. . . لُتعُّجب منه. . . کما تعجّب کبار الحفّاظ کالسّخاوی والسمهودی وابن حجر المکی وغیرهم من إیراد ابن الجوزی الحدیث

ص:159

فی (العلل المتناهیة) !

رابعاً: إنّ (حدیث الثقلین) أوّل الأحادیث المطروحة فی هذه (المراجعات) ، وهو لم یخرجه إلّاعن: أحمد، وابن أبی شیبة، والترمذی، والنسائی، والحاکم، وأبی یعلی، وابن سعد، والطبرانی، والسیوطی، وابن حجر المکی، والمتّقی الهندی. . . .

تنبیه:

قد تعرّض «الدکتور» فی هامش هذا الموضع من کتابه لثلاثة أحادیث أوردها صاحب (المراجعات) عن کتب القوم، رواها أئمتهم کالحافظ المطیّن، والباوردی، وابن جریر الطبری، وابن شاهین، وابن مندة، وأبی نعیم، والحاکم، والطبرانی، والسیوطی، والمتقی الهندی. . . وغیرهم. . . فنقل «الدکتور» عن الشیخ الألبانی أنّ هذه الأحادیث الثلاثة موضوعة. . . .

ونقول:

أوّلاً: ما الدلیل علی تقدّم قول الألبانی علی قول مثل الحاکم حیث ینصّ علی صحّة حدیثٍ علی شرط الشیخین؟

وثانیاً: إنّ تکذیب هذه الأحادیث وأمثالها إنّما هو طعن فی رواة القوم وعلمائهم وکتبهم، لأنّ هؤلاء الرواة والمحدّثین إن کانوا یعتقدون بصحّة هذه الأحادیث عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، فهی

ص:160

أحادیث متفق علیها بین المسلمین، وإن کانوا یعتقدون بکذبها واختلاقها علیه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم، لزم أن یکونوا أیضاً کاذبین، لأنّ ناقل الکذب کاذب، وإن کانوا یروونها جاهلین بأحوالها، ثم جاء الشّیخ الألبانی فکان أعلم منهم فیما رووه، فهذا ما لا أظنّ الألبانی یدّعیه، ولا «الدکتور» یصدّقه! !

وثالثاً: إن غرض الشیعی من نقل هذه الأحادیث هو إلزام رواتها بها، وکذا إلزام من یمجّد بأولئک الرواة ویثنی علی کتبهم بالألقاب الضخمة! !

ورابعاً: الإعتراض علی السید شرف الدین بأنّه «حکی تصحیح الحاکم للحدیث دون أن یتبعه بیان علّته، أو علی الأقل دون أن ینقل کلام الذهبی فی نقده» مردود بوجوه:

الأوّل: إن الغرض هو الاحتجاج بکتب أهل السنّة وروایاتهم!

والثانی: إنّ الحدیث لو کان له علة، لبیّنها الحاکم نفسه، کما بیّن - حسب رأیه-فی غیر موضع.

والثالث: کیف یطلب نقل کلام الذهبی فی نقده من لا ینقل تصحیح الذهبی حدیث الثقلین تبعاً للحاکم؟ !

ص:161

ومع ذلک کلّه. . . تبیّن أنّ مناقشاته فی أسانید الرّوایات التی أوردها مردودة کلّها، وقد اعتمدنا فی الجواب عمّا تفوّه به علی کتاب (تهذیب التهذیب) ، وهو الکتاب الذی طالما أرجع إلیه فی بحثه. . . إلّاأنّه کان - لدی النقل عنه-لا ینقل إلّاما یتوّهم دلالته علی مدّعاه ویسقط ما عداه.

فروایات هذا الحدیث الشریف کلّها معتبرة سنداً، سواء التی فی (صحیح مسلم) وغیره من الصحاح، والتی فی (مسند أحمد) وغیره من المسانید، والتی فی (صحیح الترمذی) وغیره من السنن.

وأمّا روایات الحاکم فی المستدرک، فما اتفق منها هو والذهبی علی صحته علی شرط الشیخین، یکون بحکم الحدیث المخرّج فی (الصحیحین) کما هو مقتضی کلام أئمة القوم. . . .

من عیوب کتابه، یسرد الجرح ویسکت عن التوثیق» (1).

وبترجمة ابن الجوزی نفسه من (تذکرة الحفاظ) عن الموقانی:

«وکان کثیر الغلط فیما یصنّفه، فإنه کان یفرغ من الکتاب ولا یعتبره» فأضاف الذهبی: «قلت: له وهم کثیر فی توالیفه، یدخل علیه الداخل من العجلة والتحوّل إلی مصنف آخر، ومن أن جلّ علمه من کتبٍ وصحف ما مارس فیه أرباب العلم کما ینبغی» (2).

وقال ابن حجر بترجمة ثمامة بن الأشرس البصری بعد قصة:

«دلّت هذه القصة علی أن ابن الجوزی حاطب لیلٍ لا ینتقد ما یحدّث به» (3).

وقال السّیوطی: «قال الذهبی فی التاریخ الکبیر: لا یوصف ابن الجوزی بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة، بل باعتبار کثرة اطّلاعه وجمعه» (4).

وقال السّیوطی فی تعقیباته: «واعلم أنّه جرت عادة الحفاظ کالحاکم وابن حبّان والعقیلی وغیرهم أنهم یحکمون علی حدیثٍ

ص:164

بالبطلان من حیثیّة سندٍ مخصوص، لکون راویه اختلق ذلک السند لذلک المتن، ویکون ذلک المتن معروفاً من وجهٍ آخر، ویذکرون ذلک فی ترجمة ذلک الراوی یجرحونه به، فیغترّ ابن الجوزی بذلک ویحکم علی المتن بالوضع مطلقاً، ویورده فی کتاب الموضوعات، ولیس هذا بلائق، وقد عاب علیه الناس ذلک، آخرهم الحافظ ابن حجر» .

وقال السیوطی بشرح النووی: «وقد أکثر جامع الموضوعات فی نحو مجلّدین، أعنی أبا الفرج ابن الجوزی، فذکر فی کتابه کثیراً ممّا لا دلیل علی وضعه بل هو ضعیف» وأضاف السیوطی: «بل وفیه الحسن بل والصحیح، وأغرب من ذلک أن فیها حدیثاً من صحیح مسلم کما سأبیّنه. قال الذهبی: ربما ذکر ابن الجوزی فی الموضوعات أحادیث حساناً قویّةً. . .» (1).

هذا، وقد ذکروا بترجمته أنّه قد أودع السّجن مدةً من الزّمن بفتوی علماء عصره لبعض ما ارتکبه. . . (2).

فکان حال ابن الجوزی فی نظر علماء القوم وفقهائهم حال ابن تیمیّة الحرّانی الذی حکم علیه بالسّجن-بعد أن لم یفد معه البحث،

ص:165

ولم تؤثّر فیه الموعظة والنصیحة-فبقی مسجوناً إلی أن مات فی السّجن. . . (1).

ص:166

ص:167

وهلّم لننظر فی فقه حدیث الثقلین. . . .

وفی هذا الباب أیضاً. . . نرجع إلی کبار علماء القوم المحقّقین، أصحاب الکتب المعتمدة المرجوع إلیها فی فهم السّنة الکریمة، والأحادیث الواردة عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم. . . .

فلنرجع إلی:

المنهاج فی شرح صحیح مسلم، للنووی.

ونفع قوت المغتذی فی شرح الترمذی، للشّاذلی.

والمرقاة فی شرح المشکاة، للقاری.

ونسیم الریاض فی شرح الشفاء، للخفاجی.

وفیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر، للمناوی.

وشرح المواهب اللدنیة، للزرقانی.

وأمثال هذه الکتب من الشروح وکتب اللغة وغیرها. . . .

ص:169

سلیمان بن مهران الأعمش. . .» إلی آخر عبارته. وقد تقدمت.

وقال الحافظ السمهودی فی (جواهر العقدین) (1): «الذکر الرابع: فی حثّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم الأمة علی التمسّک بعده بکتاب ربهم، وأهل بیت نبیّهم، وأن یخلفوه فیهما بخیر، وسؤاله من یرد علیه الحوض عنهما، وسؤال ربه عزّوجل الأمة کیف خلفوا نبیّهم فیهما، ووصیّته بأهل بیته، وأنّ اللّه تعالی أوصاه بهم. . .» .

إذا عرفت هذا، فلننظر فی ألفاظ الحدیث علی ضوء کلمات القوم:

أو مثنی «ثِقل» بکسر الثاء وسکون القاف، کما قال جماعة آخرون من أهل الحدیث واللّغة، قال فی لسان العرب: «التهذیب (1): وروی عن النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم أنه قال فی آخر عمره: إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی. فجعلهما کتاب اللّه عزّوجل وعترته. وقد تقدم ذکر العترة. وقال ثعلب (2): سمّیا ثقلین لأن الأخذ بهما ثقیل والعمل بهما ثقیل. قال: وأصل الثقل أن العرب تقول لکلّ شیء نفیس خطیر مصون: ثقل. فسمّاهما ثقلین إعظاماً لقدرهما وتفخیماً لشأنهما. . .» (3).

وقال الحافظ الزرندی المدنی: «سمّاهما ثقلین، لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما والمحافظة علی رعایتهما ثقیل. . .» (4).

وقال ابن الأثیر: «فیه (5): إنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه

ص:172

وعترتی. سمّاهما ثقلین لأنّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقیل. ویقال لکلّ شیء خطیر نفیس: ثقل. فسمّاهما ثقلین إعظاماً لقدرهما وتفخیماً لشأنهما» (1).

وقال النووی: «قوله صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: وأنا تارک فیکم ثقلین. فذکر کتاب اللّه وأهل بیته. قال العلماء: سمّیا ثقلین لعظمهما وکبیر شأنهما. وقیل: لثقل العمل بهما» (2).

«إنی تارک فیکم خلیفتین» ومن الذین أخرجوه کذلک:

أحمد بن حنبل، عن زید بن ثابت. وقد تقدّم.

وابن أبی عاصم الشیبانی المتوفی سنة 287 (1)فی (کتاب السنّة) (2)عن زید بن ثابت، وفیه تسمیة «الکتاب والعترة» ب «الثقلین» و «الخلیفتین» معاً، وهذا مما یؤکّد ما قلناه. واعلم أنه قد أخرج حدیث الثقلین عن علیّ، وعبداللّه بن عمر، وزید بن أرقم، وأبی سعید الخدری، وابن عباس. . . بعشرة أسانید (3).

وأبو القاسم الطّبرانی، وعنه الحافظ أبو بکر الهیثمی قال: «عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: إنی ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللّه وأهل بیتی، وإنهما لن یتفرقا حتی یردا علیَّ الحوض. رواه الطبرانی فی الکبیر، ورجاله ثقات» (4).

وجلال الدین السّیوطی عن أحمد والطبرانی وصحّحه.

قال شارحه المناوی: «إنی تارک فیکم بعد وفاتی خلیفتین. زاد فی

ص:174

روایة: أحدهما أکبر من الآخر. وفی روایةٍ بدل خلیفتین: ثقلین سمّاهما به لعظم شأنهما.

عهده، وقیل: السبب الموصل الی رضاه. وعترتی. بمثنّاة فوقیّة. أهل بیتی. تفصیل بعد إجمال بدلاً أو بیاناً، وهم أصحاب الکساء الذین أذهب اللّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهیراً» (1).

فالخلیفتان من بعده صلّی اللّه علیه وآله وسلّم هما: القرآن وأصحاب الکساء الذین أذهب اللّه عنهم الرّجس وطهّرهم تطهیراً. . . .

وابن سعد فی طبقاته.

والطبرانی فی معجمه الکبیر.

وقد تقدمت روایاتهم. . . .

قال القاری: «والمراد بالأخذ بهم التمسّک بمحبّتهم، ومحافظة حرمتهم، والعمل بروایتهم، والاعتماد علی مقالتهم» (1).

وقال شهاب الدین الخفاجی: «أی تمسّکتم وعملتم واتبعّتموه» (2).

فإذن: «الأخذ» هو «الاتّباع» .

*وقد جاء الحدیث بلفظ «الاتّباع» عند غیر واحد:

کالحاکم فی مستدرکه. وقد تقدّم لفظه.

وکابن حجر المکی فی صواعقه، فی معنی قوله تعالی: «وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ» .

*وکما حثّ علی اتّباع کتاب اللّه عزّوجل ورغّب فی التمسک به، کذلک حثَّ علی اتّباع العترة أصحاب الکساء والتمسّک بهم، فقال ثلاثاً: «أذکّرکم اللّه فی أهل بیتی» قال الزرقانی المالکی بشرح هذه الجملة:

«قال الحکیم الترمذی: حضٌّ علی التمسّک بهم، لأنّ الأمر لهم

ص:176

معاینة، فهم أبعد عن المحنة» (1).

وقال الشیخ عبد الحق الدهلوی: «لقد کرّر هذه الکلمة للمبالغة والتوکید، وهی إشارة إلی وجوب أخذ السنّة منهم، کما أنّ الأولی إشارة إلی الأخذ بما فی الکتاب. فعلی جمیع الذین آمنوا أن یکونوا مطیعین لأهل بیت النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم» (2).

والتمسّک بهم والتعلّم منهم» (1).

إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی. وإن اللّطیف الخبیر أخبرنی أنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض، فانظرونی بم تخلفونی فیهما» .

وبین لفظ الترمذی: «إنی تارک فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا، أحدهما أعظم منم الآخر، کتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی، ولن یتفرّقا حتی یردا علیَّ الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما» .

فهل من فرق؟

أمّا «لن تضلّوا بعدی» .

فبیان لنتیجة التمسّک بالثقلین، وهذا أمر حتمی یفهمه کلّ أحدٍ، فإنّ من تمسّک بالقرآن والعترة لن یضل، ومن ترک اتّباعهما ضلّ. . . .

وأمّا «أنّهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض» .

فبیان لما یستلزمه کونهما معاً جنباً إلی جنبٍ فی جمیع الأزمنة، إذ لو أمکن مفارقة العترة الکتاب فی یومٍ من الأیام لما سمّاهما رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلم ب «الثقلین» .

وأمّا «فانظروا کیف تخلفونی فیهما» .

فتأکید للوصیّة بهما.

ص:179

وعنه قال: قام فینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم خطیباً، فحمد اللّه وأثنی علیه ثم قال: أیها الناس إنما أنا بشر یوشک أن یأتینی رسول ربی عزّوجلّ فأجیبه، وإنی تارک فیکم الثقلین، أوّلهما کتاب اللّه، فیه الهدی والنور، فتمسّکوا بکتاب اللّه عزّوجلّ وخذوا به-وحثّ فیه ورغّب فیه ثم قال-وأهل بیتی. أذّکرکم اللّه فی أهل بیتی-ثلاث مرّات-. فقیل لزید: من أهل بیته؟ ألیس نساؤه من أهل بیته؟ فقال: بلی إن نساءه من أهل بیته، ولکن أهل بیته من حرم علیه الصّدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علی وآل جعفر وآل عقیل وآل عباس. قال: أکلّ هؤلاء حرم علیهم الصدقة؟ قال: نعم. أخرجه مسلم.

وعند أحمد معناه من حدیث أبی سعید ولفظه:

إنه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم قال: إنی أوشک أن أدعی فأجیب، وإنی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی، کتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلی الأرض، وعترتی أهل بیتی، وإنّ اللّطیف الخبیر أخبرنی أنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض، فانظروا فیما تخلفونی فیهما.

وعن عبد العزیز بسنده إلی النبی صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم قال: أنا وأهل بیتی شجرة فی الجنة، وأغصانها فی الدنیا، فمن تمسّک بنا اتخذ إلی ربّه سبیلاً. أخرجه أبو سعد فی شرف النبوة» (1).

ص:181

وقد تقدّم نصّ الحدیث فی الکتاب.

ورواه النسائی فی سننه، وعنه الحافظ ابن کثیر ثم قال: «قال شیخنا أبو عبداللّه الذهبی: وهذا حدیث صحیح» وهذا نصّه بتمامه:

«وقد روی النسائی فی سننه عن محمد بن المثنی عن یحیی بن حماد عن أبی معاویة عن الأعمش عن حبیب بن أبی ثابت عن أبی الطفیل عن زید بن أرقم قال: لمّا رجع رسول اللّه من حجة الوداع ونزل غدیر خم، أمر بدوحاتٍ فقممن ثم قال: کأنی قد دعیت فأجبت، إنی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللّه وعترتی أهل بیتی، فانظروا کیف تخلفونی فیهما، فإنهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض، ثم قال: اللّه مولای وأنا ولی کلّ مؤمن، ثم أخذ بید علی فقال: من کنت مولاه فهذا ولیّه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزید: سمعته من رسول اللّه؟ فقال: ما کان فی الدوحات أحد إلّارآه بعینیه وسمعه بأذنیه.

تفرّد به النسائی من هذا الوجه.

قال شیخنا أبو عبداللّه الذهبی: وهذا حدیث صحیح» (1).

ص:184

من أهل بیتی» (1).

وقال الحافظ الشریف السمهودی فی تنبیهات حدیث الثقلین:

«ثالثها: إن ذلک یفهم وجود من یکون أهلاً للتمسّک به من أهل البیت والعترة الطاهرة فی کلّ زمانٍ وجدوا فیه إلی قیام الساعة، حتی یتوجّه الحثّ المذکور إلی التمسّک به، کما أن الکتاب العزیز کذلک - ولهذا کانوا-کما سیأتی-أماناً لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض» (2).

وکذا قال المنّاوی بشرح الجامع الصغیر 3/15.

والزرقانی المالکی بشرح المواهب اللدنیة 7/8.

ونقلا کلام الشریف السمهودی الحافظ المذکور. . . .

أمورهم، وتعلیمهم الکتاب والحکمة، وتزکیتهم وإرشادهم. . . إلی غیر ذلک من وظائف النبوّة. . . .

وإنّ القیام بذلک لا یلیق إلّالمن کان طاهراً مطهّراً من جمیع أنواع الرّجس، وقد عرفت أنّ المراد من «عترتی أهل بیتی» هم: «أصحاب الکساء الذین أذهب اللّه عنهم الرّجس وطهّرهم تطهیراً» .

وإلّا لمن کان أعلم الناس بالکتاب وأعرفهم بحقائق الدین. . . ولا ریب فی أن «أهل بیته» کذلک، ومن هنا فقد ورد التصریح بذلک فی بعض ألفاظ حدیث الثقلین، کاللفظ المتقدّم نقله عن الحافظ الطّبرانی فی (المعجم الکبیر) المشتمل علی قوله صلّی اللّه علیه وآله وسلّم: «فلا تقدّموهما فتهلکوا، ولا تقصّروا عنهما فتهلکوا، ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منکم» (1).

وقال الشریف الحافظ السمهودی: «الذین وقع الحثّ علی التمسّک بهم من أهل البیت النبوی والعترة الطاهرة هم العلماء بکتاب اللّه عزّوجل، إذ لا یحثّ صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم علی التمسّک بغیرهم، وهم الذین لا یقع بینهم وبین الکتاب افتراق حتی یردا الحوض، ولهذا قال: لا تقدّموهما فتهلکوا، ولا تقصّروا عنهما فتهلکوا،

ص:187

ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منکم» (1).

وقال الشیخ القاری فی شرح المشکاة: «وأقول: الأظهر هو أنّ أهل البیت غالباً یکونون أعرف بصاحب البیت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم، المطّلعون علی سیرته، الواقفون علی طریقته، العارفون بحکمه وحکمته، وبهذا یصلح أن یکونوا عدلاً لکتاب اللّه سبحانه، کما قال: «وَ یُعَلِّمُهُمُ اَلْکِتابَ وَ اَلْحِکْمَةَ»» (2).

ولقد نصَّ نظام الدین النیسابوری فی (تفسیره) علی ضوء حدیث الثقلین علی کون «عترته» صلّی اللّه علیه وآله وسلّم «ورثته، یقومون مقامه» وهذه عبارته بتفسیر قوله تعالی: «وَ کَیْفَ تَکْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلی عَلَیْکُمْ آیاتُ اَللّهِ وَ فِیکُمْ رَسُولُهُ» قال:

«وکیف تکفرون، استفهام بطریق الإنکار والتعجّب. والمعنی: من أین یتطرّق إلیکم الکفر والحال أن آیات اللّه تتلی علیکم علی لسان الرسول صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم غضّةً فی کلّ واقعة، وبین أظهرکم رسول اللّه یبیّن لکم کلّ شبهة ویزیح عنکم کلّ علّة. . . .

أمّا الکتاب، فإنه باقٍ علی وجه الدهر.

ص:188

وأمّا النبیّ صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم، فإنه وإن کان مضی إلی رحمة اللّه فی الظاهر، ولکنّ نور سرّه باقٍ بین المؤمنین، فکأنه باق، علی أنّ عترته صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم ورثته یقومون مقامه بحسب الظاهر أیضاً، ولهذا قال: إنی تارک فیکم الثقلین. . .» (1).

ص:189

ص:190

ص:191

ص:192

قال:

«ویبقی هنا فقه الحدیث الذی بیّنت ضعف طرقه، والضعیف لیس بحجّة، ولکن ما دمنا وجدنا من صحّحه فلنبحث فی فقهه لو فرضنا صحته» .

أقول:

قد بیّنا صحّة ما ادّعی ضعفه، علی أن ثمة طرقاً صحیحة لم یتعرض لها عمداً أو جهلاً. . . ولیس الأمر کما ذکر من «وجدنا من صحّحه» بل الواقع: لم نجد ولا یوجد من ضعّفه إلّاابن الجوزی الذی ردّ علیه الکلّ. . . علی أنّ فی اعترافه بأنه «وجدنا من صحّحه» کفایة.

قال:

«قال العلّامة المناوی فی فیض القدیر 3/14: إن ائتمرتم بأوامر کتابه وانتهیتم بنواهیه. . . .

ثم قال 3/15: لن یفترقا، أی الکتاب والعترة، أی یستمران متلازمین حتی یردا علی الحوض. . .» .

أقول:

فأورد عبارات عن العلّامة المناوی فی کتابه المذکور، وفیها بعض کلمات الشریف السمهودی. . . ومنه یعلم قبوله لما یقول. . . وقد أوردنا نحن عنه وعن غیره العبارات الوافیة الشافیة فی فقه حدیث الثقلین

ص:194

ومدلوله ومفاده. . . .

وهو-وإن اقتصر علی هذا الکلام من المناوی فلم ینقل عنه الکلمات الأخری، کما لم ینقل کلمات الشرّاح غیره-قد عجز عن الجواب عمّا ذکر، فالتجأ إلی کلامٍ لابن تیمیّة، فذکر بعده بلا فاصل:

«وقال ابن تیمیة بعد أن بیّن أنّ الحدیث ضعیف لا یصح: وقد أجاب عنه طائفة بما یدلّ علی أن أهل بیته کلّهم لا یجتمعون علی ضلالةٍ. قالوا: ونحن نقول بذلک، کما ذکر ذلک القاضی أبو یعلی وغیره» .

وقال أیضاً: «إجماع الأمة حجة بالکتاب والسنة والإجماع، والعترة بعض الأمة، فیلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة» .

أقول:

هذا کلام «الدکتور» وهذا «فقهه» ! وأیّ علاقةٍ لهذا بفقه حدیث الثقلین؟

ثم ذکر «الدکتور» أموراً هی فی الحقیقة اعتراف بالحق!

قال:

«1-یجب ألّا یغیب عن الذهن المراد بأهل البیت، فکثیر من الفرق التی رزیء بها الإسلام والمسلمون ادّعت أنها هی التابعة لأهل البیت.

2-أهل البیت الأطهار لا یجتمعون علی ضلالة، تلک حقیقة واقعة، ونلحظ هنا أنهم فی تاریخ الإسلام لم یجتمعوا علی شیء یخالف

ص:195

اجماع باقی الأمة، فالأخذ بإجماعهم أخذ بإجماع الأمة کما أشار ابن تیمیة.

3-إذا نظرنا إلی أهل البیت کأفرادٍ یتأسّی بهم، فمن یتأسّی به منهم ونتمسّک بسیرته، لابدّ أن یکون متمسّکاً بالکتاب والسنّة، فإن خالفهما فلیس بمستحق أن یکون من أهل البیت. وکلّ إنسان یؤخذ بقوله ویرد إلّا رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم. ولذلک فعند الخلاف نطبّق قول اللّه تعالی: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اَللّهِ وَ اَلرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ اَلْیَوْمِ اَلْآخِرِ» (1).

4-لو کان ما ذکره الشریف من الفقه بلازم للحدیث لکان فی هذا ما یکفی لرفض المتن، فالأیام أثبتت بطلانه، وإلّا فمن الذی نؤمر باتّباعه فی عصرنا هذا علی سبیل المثال؟

أبإحدی الفرق التی تنتسب لآل البیت؟ أم بجمیع الفرق، وکلّ فرقة تری ضلال غیرها أو کفره؟ أم بنسل آل البیت من غیر الفرق؟

فکیف إذن نؤمر بالتمسّک بمن لا نعرف؟

5-فرق کبیر بین التذکیر بأهل البیت والتمسّک بهم، فالعطف علی الصغیر ورعایة الیتیم والأخذ بید الجاهل، غیر الأخذ من العالم العابد العامل بکتاب اللّه تعالی وسنة رسوله صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم» .

ص:196

أقول:

هذا غایة «فقه» الدکتور. . . .

ونحن نقول:

1-هذا الحدیث أحد الأدلّة علی «المراد بأهل البیت» ، وقد ذکرنا کیفیة دلالته علی ضوء کلمات شرّاحه من العلماء والحفّاظ الأعلام: کالمناوی، والقاری، والخفاجی، والسمهودی، والسخاوی، والمحدّث الدّهلوی، والزّرقانی المالکی. . وغیرهم.

2-وأهل البیت لا یجتمعون علی ضلالة، وحتی الواحد منهم - الذین قرنهم بالکتاب-لا یخالف الکتاب فضلاً عن أن یجتمعوا علی مخالفته، فهم أقران الکتاب، ومن خالفهم کان علی ضلالة، وکلّ إجماع لم یدخلوا فیه فهو ضلالة. . . .

أمّا إجماعهم فحجّة، وهم لا یجتمعون علی ضلالة کما اعترف «الدکتور» ، ولا شک فی أنّهم أجمعوا علی ما أفاده حدیث الثقلین من أنَّ علیّاً هو خلیفة الرّسول والإمام من بعده بلا فصل. . . .

3-وهم کما أفاد حدیث الثقلین-وغیره من الأحادیث الصحیحة - أفراد یتأسّی بهم ویتمسّک، والرّسول لا یأمر بالتمسّک بمن خالف الکتاب والسنة ولو مرّةً واحدة. . . .

4-وهم-کما أفاد الحدیث-لا یفارقون الکتاب فی زمنٍ من

ص:197

الأزمنة، ففی کلّ عصرٍ یوجد الکتاب ویوجد من یکون أهلاً للتمسّک به منهم. . . وهذا العصر أیضاً کسائر العصور، وعلی کلّ مسلمٍ یرید العمل بما قاله اللّه ورسوله-صلّی اللّه علیه وآله وسلّم-أن یعرف من یرید التمسّک به، وقد قال رسول اللّه-وفی الحدیث المتفق علیه بین المسلمین-: «من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتةً جاهلیة» (1).

5-وقد دلّ هذا الحدیث علی وجوب التمسّک بالعترة کوجوب التمسّک بالکتاب بلا فرق. . . .

ومن المناسب أن نورد هنا کلام العلّامة الاستاذ توفیق أبی علم فی (فقه الحدیث) فإنّه قال بعد الحدیث:

«وقد یکون هذا صریحاً فی خروج النساء من أهل البیت، واختصاصه بعشیرته وعصبته، وهو رأینا الذی انتهینا إلیه فی ختام هذا البحث. واللّه أعلم.

وحدیث الثقلین من أوثق الأحادیث النبویة وأکثرها ذیوعاً، وقد اهتم العلماء به اهتماماً بالغاً، لأنه یحمل جانباً مهمّاً من جوانب العقیدة الإسلامیة، کما أنه من أظهر الأدلّة التی تستند إلیها الشیعة فی حصر الإمامة فی أهل البیت، وفی عصمتهم من الأخطاء والأهواء. لأنّ النبی

ص:198

صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم قرنهم بکتاب اللّه العزیز الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. فلا یفترق أحدهما عن الآخر، ومن الطبیعی أن صدور أیّة مخالفة لأحکام الدین تعتبر افتراقاً عن الکتاب العزیز، وقد صرّح النبی بعدم افتراقهما حتی یرداعلی الحوض، فدلالته علی العصمة ظاهرة جلیّة.

وقد کرّر النبی هذا الحدیث فی مواقف کثیرة، لأنه یهدف إلی صیانة الأمة، والمحافظة علی استقامتها وعدم انحرافها فی المجالات العقائدیة وغیرها، إن تمسّکت بأهل البیت ولم تتقدم علیهم ولم تتأخّر عنهم. ولو کان الخطأ یقع منهم لما صحّ الأمر بالتمسّک بهم، الذی هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجة.

وفی أن المتمسّک بهم لا یضل کما لا یضلّ المتمسّک بالقرآن. ولو وقع منهم الذنب أو الخطأ لکان المتمسّک بهم یضلّ.

وإن فی اتباعهم الهدی والنور کما فی القرآن، ولو لم یکونوا معصومین لکان فی اتباعهم الضلال.

وفی أنهم حبل ممدود من السماء إلی الأرض کالقرآن، وهو کنایة عن أنهم واسطة بین اللّه تعالی وبین خلقه، وأن أقوالهم عن اللّه تعالی، ولو لم یکونوا معصومین لم یکونوا کذلک.

وفی أنّهم لن یفارقوا القرآن ولن یفارقهم مدّة عمر الدنیا، ولو

ص:199

أخطأوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقهم، وفی عدم جواز مفارقتهم بتقدم علیهم بجعل نفسه إماماً لهم أو تقصیر عنهم وائتمام بغیرهم، کما لا یجوز التقدم علی القرآن بالافتاء بغیر ما فیه، أو التقصیر عنه باتّباع أقوال مخالفیه.

وفی عدم جواز تعلیمهم وردّ أقوالهم، ولو کانوا یجهلون شیئاً لوجب تعلیمهم ولم ینه عن ردّ قولهم.

وقد دلّت هذه الأحادیث أیضاً علی أنّ منهم من هذه صفته فی کلّ عصر وزمان، بدلیل قوله صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم: وإنّهما لن یفترقا حتی یردا علیَّ الحوض، وإنّ اللطیف الخبیر أخبره بذلک. وورود الحوض کنایة عن انقضاء عمر الدنیا، فلو خلا زمان من أحدهما لم یصدق أنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.

ویتخذ أنصار أن أهل البیت هم الأئمة الاثنا عشر وأمّهم الزهراء هذا الحدیث، لیرجحوا رأیهم قائلین إنه لا یمکن أن یراد بأهل البیت جمیع بنی هاشم، بل هو من العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة والنزاهة من أئمة أهل البیت الطاهرین، وهم الأئمة الاثنا عشر، وأمّهم الزهراء البتول. ویدلّلون علی ذلک بالإجماع علی عدم عصمة من عداهم» (1).

ص:200

وهذا القول جدّ خطیر، فإنه یؤدی إلی اتّهام الصحابة الکرام، خیر أمّة أخرجت للناس، بأنّهم خالفوا وصیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه [وآله] وسلّم، وإلی عدم شرعیّة خلافة الخلفاء الراشدین الثلاثة-رضی اللّه تعالی عنهم-وإلی هدم أرکان رئیسة فی الإسلام.

غیر أننا هنا لا نحب أن نخوض فی هذا الموضوع، فالبحث لا یتّسع لمثله، وإنما نقول فی فقه هذا الحدیث بأنّ ما ذهب إلیه هؤلاء القوم مردود مرفوض، لأن الحدیث لیس بصحیح ولا صریح، ومعارض بالصحیح والصریح.

ومن الأحادیث الصریحة الصحیحة ما یأتی» .

ثم ذکر أحادیث عن البخاری ومسلم ومسند أحمد.

أقول:

أوّلاً: «بعض المسلمین» یعتقدون بإمامة أفراد معینّین من أهل البیت علیهم السلام، أوّلهم: علی بن أبی طالب، وآخرهم: المهدی، و «حدیث الثقلین» أحد أدلّتهم علی ما ذهبوا إلیه وقالوا به. . . .

وثانیاً: القول بأنّ الحدیث یدلّ علی إمامة هؤلاء الأفراد ووجوب إطاعتهم والأخذ عنهم. . . لا یختص ب «بعض المسلمین» ، بل کلّ من یتأمّل فی (فقه الحدیث) قائل بهذا القول. . . .

وثالثاً: «حدیث الثقلین» هو وصیّة رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله

ص:202

وسلّم لأمّته، وقد نصَّ علی هذا المعنی غیر واحدٍ من کبار العلماء، وعلی الأمّة جمعاء العمل بهذه الوصیّة بلا ریب وإنّهم مسئولون عنها.

رابعاً: هذا القول یؤدّی إلی اتهام بعض الصّحابة. . . هذا صحیح. . . ولکنّ «الدکتور» قال: «وکلّ إنسان یؤخذ من قوله ویرد إلّارسول اللّه. . .» .

خامساً: هذا القول یؤدی إلی عدم شرعیّة خلافة الخلفاء الراشدین الثلاثة. . . هذا صحیح. . . ولکن هل یری «الدکتور» کونهم من (أهل البیت) الذین أمر النبی فی حقّهم فی هذا الحدیث ونحوه بما أمر حتی تکون خلافتهم شرعیّة؟

إذا کان عدم شرعیّة خلافة الثلاثة هو المدلول الواضح لهذا الحدیث وغیره من الأحادیث المعتبرة، فما ذنب أصحاب هذا القول؟

3-إنّ الأحادیث التی ذکرها «الدکتور» هی فی الأغلب عن: عائشة وحفصة وعبداللّه بن عمر. . . وقول هؤلاء-لا سیّما فی مثل هذا المقام - غیر مسموع.

4-إن کتابی البخاری ومسلم-وإن سمّیا بالصحیحین-یشتملان علی أحادیث باطلة، کما لا یخفی علی من راجع شروحهما، وقد تقدمت الإشارة إلی بعض تلک الاحادیث، بل «الدکتور» نفسه لا یستبعد أن یکون حدیث الثقلین المخرج فی (صحیح مسلم) موضوعاً! ! . فکیف یستدلّ بأحادیث الکتابین، والحال هذه؟

5-إنّ (مسند أحمد) قد أصرّ «الدکتور» علی عدم التزام أحمد بصحّة ما فیه، بل قد وافق علی ما نقله عن ابن حجر عن أحمد أنّه یتساهل فی الفضائل! ! . . . فکیف یستدلّ بروایات أحمد ولا سیّما فی الفضائل؟

6-إنّ بعض الأحادیث التی احتجّ بها من موضوعات بعض النّواصب، وقد اعترف بهذه الحقیقة بعض المحققین من أهل السنة من المتقدّمین والمعاصرین، کالدکتور أحمد محمد صبحی، الذی نقل «الدکتور» کلامه وتحامل علیه! !

7-ولأجل أن نبرهن علی سقوط الأحادیث التی أوردها، وعلی عدم إنصاف «الدکتور» فی بحثه، ننظر فی أسانید عدّةٍ منها، ونشیر إلی

ص:204

مواضع الضّعف فیها باختصار.

والذی یهمّنا منها:

أ-ما دلّ علی أنّ علیّاً علیه السلام لم یعیّن أحداً لخلافته، وهو روایتان نقلهما عن أحمد فقال: «وروی أحمد بسندٍ صحیح عن الإمام علی رضی اللّه عنه أنه قال: لتخضبنَّ هذه من هذا. . . .

وفی روایةٍ بسندٍ آخر: أنّ الإمام قال: والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة لتخضبنّ هذه من هذه. . .» .

نقلهما عن أحمد وأضاف: «وبالحاشیة بیان الشیخ شاکر لصحّة الإسناد» .

أقول:

لم یذکر سندی الحدیثین، ونصّ علی صحة الأوّل، وأشار إلی تصحیح الشیخ شاکر، ولم یوضّح هل الشیخ یصحّح کلا الحدیثین أو الأوّل فقط؟ ولم یصرّح برأیه هو فی سند الثانی منهما؟ ولا ندری هل تحقّق هو بنفسه صحّة ما صحّح أو قلَّد الشّیخ؟

لکنه تکلَّم فی الکتاب مع الشیخ شاکر الذی صحح سند حدیث الثقلین، وکأنّه أعلم منه وأفهم! (أنظر ص 22-23) کما تکلّم مع الشیخ الآخر-وهو الألبانی-الذی صحّح حدیث الثقلین وکأنّه أعلم منه وأفهم! (انظر ص 25-26) .

ص:205

إذن، لا یقصد «الدکتور» هنا من ذکر تصحیح الشیخ شاکر جعل المطلب علی عهدة ذاک الشّیخ، فلماذا ذکر هذا؟

لعلّ السبب فی ذلک: علمه بأن کلا الحدیثین عن «عبداللّه بن سبع» ، وهذا الرّجل لم یرو فی الکتب الستّة عنه ولا روایة واحدة! ! وأنّ فی طریق کلا الخبرین هو «الأعمش» ، وهذا الرجل من رواة حدیث الثقلین، وقد طعن فیه «الدکتور» من قبل! !

ب-ما دلَّ علی أنّ اللّه سبحانه أبی والمؤمنون إلّاأبا بکر. قال «الدکتور» : «أخرج أحمد فی مسنده هذا الحدیث بسندٍ صحیح کسند مسلم، وبسندین آخرین» .

أقول:

وهنا لم یذکر شیئاً عن الشیخ شاکر، وسکت عن تصحیح السندین الآخرین بصراحة! !

وعندما نراجع مسند أحمد نری السند الأوّل (ج 6 ص 7) :

«ثنا عبد الرحمن بن أبی بکر القرشی، عن ابن أبی ملیکة، عن عائشة» .

والسند الثانی (ج 6 ص 106) :

«ثنا مؤمّل قال ثنا نافع یعنی مولی ابن عمر، ثنا ابن أبی ملیکة، عن عائشة» .

ص:206

والسند الثالث (ج 6/144) :

«ثنا یزید أنا ابراهیم بن سعد، عن صالح بن کیسان، عن الزهری، عن عروة، عن عائشة» .

فهذه أسانید هذا الحدیث الذی جعل فضیلةً لأبی بکر ودلیلاً علی إمامته، لکنّها تنتهی کلّها إلی عائشة، فهی تروی هذا فی حقّ أبیها! ! وهی صاحبة المواقف المشهورة من علی أمیر المؤمنین!

ثم انظر إلی من یرویه عنها!

فالراوی عنها فی السّندین الأوّل والثانی هو: «ابن أبی ملیکة التیّمی» من عشیرة أبی بکر وهو من مناوئی علی، وکان قاضی عبداللّه بن الزبیر فی مکّة ومؤذنه.

والراوی عنها فی السند الثالث هو «عروة بن الزبیر» وهو من أشهر المنحرفین عن علی، ومن أکبر مشیّدی سلطان بنی أمیّة. . . .

والراوی عن «ابن أبی ملیکة» فی الأوّل هو «عبد الرحمن بن أبی بکر» وهو ابن أخیه. . . قال ابن معین: وقال النسائی: لیس بثقة، قال أحمد: منکر الحدیث، وکذا نقل العقیلی عن البخاری، وقال ابن سعد: له أحادیث ضعیفة، وقال ابن عدی: لا یتابع فی حدیثه وقال ابن خراش: ضعیف الحدیث لیس بشیء، وقال البزار: لیّن الحدیث، وقال

ص:207

ابن حبان: ینفرد عن الثقات ما لا یشبه حدیث الأثبات (1).

والرّاوی عنه فی الثانی بواسطة نافع هو «مؤمّل بن إسماعیل» وهو مولی آل الخطّاب! قال البخاری: منکر الحدیث. وقال جماعة: کان کثیر الغلط، ونصَّ غیر واحدٍ علی أنه یجب علی أهل العلم أن یقفوا عن حدیثه، فإنه یروی المناکیر عن ثقات شیوخه، وهذا أشدّ، فلو کانت هذه المناکیر عن الضّعفاء لکنّا نجعل له عذراً (2).

والراوی عن «عروة» فی الثالث هو «الزهری» وهو من أشهر المبغضین لعلی والمشیدین لحکومة بنی أمیّة. . . کما لا یخفی علی من راجع أحواله.

ص:208