ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

ص :4

القبض فی الصلاه« التکتف»

لجنه البحوث مجمع جهانی اهل بیت (ع)

ص :5

ص :6

ص :7

ص :8

ص :9

ص :10

2 - الجواز فی الصلاة المستحبة، و الکراهة فی الصلاة الواجبة.

روی هذا الرأی ابن رشد القرطبی عن إمامه مالک(1). و ذکر النووی: أن عبد الحکم روی عن مالک الوضع، فیما روی ابن القاسم عنه الإرسال، و هو الأشهر(2) ، و نقل السید مرتضی عن مالک و اللیث بن سعد أنهما یریان القبض لأجل طول القیام فی النافلة(3).

3 - التخییر بین الوضع و الإرسال، رواه النووی عن الأوزاعی(4).

4 - الحرمة و المبطلیة للصلاة و هو رأی الإمامیة المشهور فی المسألة، و ادعی السید المرتضی الاجماع علیه(5) ، و نقل النووی فی المجموع أن عبد الله بن الزبیر و الحسن البصری و النخعی و ابن سیرین کانوا یرون الإرسال و یمنعون التکتف(6).

ص:12

و الآراء الثلاثة الاُولی یمکننا أن نعتبرها وجوهاً للجواز بالمعنی الأعم من الکراهة و الاستحباب. فتکون مسألتنا دائرة بین قولین أساسیین هما: الجواز و الحرمة، فإذا انتفت الحرمة و ثبت الجواز أمکننا الانتقال بعد ذلک الی البحث فی وجوه الجواز و ما یتفرع علیها من القول بالکراهة و الاستحباب و التخییر، و إذا انتفی الجواز و ثبتت الحرمة لم یبق وجه للقول بالاستحباب و التخییر و انتفت الحاجة الی البحث فیهما.

و حینئذ، فالمفتاح الأساس للبحث فی هذه المسألة هو السؤال التالی: ما هو الأساس فی کون الشیء فی العبادة جائزاً أو حراماً؟ و هل التکتف فی الصلاة ینطوی علی سبب للتحریم أم لا؟

عند جمیع فقهاء المسلمین، لصدق البدعة علیه، و کونه حینئذ من الافتاء بغیر ما أنزل الله سبحانه و تعالی. و البحث هنا یدور بین طرفین: أحدهما ینفی وجود دلیل شرعی علی التکتف، و یثبت بذلک کونه بدعة و تشریع محرّم، و آخر یحاول أن یثبت وجود دلیل شرعی علیه، بمعنی أن القائل بالحرمة قائل بکون التکتف بدعة و تشریع محرّم، و القائل بجوازه أو استحبابه قائل بکونه سُنّة نبویة.

و حینئذ، ففی مناقشتنا لهذه المسألة لا بد و أن نستعرض أدلة القائلین بالجواز و الاستحباب، ثمّ ننظر هل أنّها أدلة حقیقیة تعود الی الکتاب و السنّة أم لا؟!

1 - إن أهم ما استدلوا به من الروایات ثلاث روایات هی: حدیث سهل بن سعد المروی فی صحیح البخاری، و حدیث وائل ابن حجر المروی فی صحیح مسلم و الذی أخرجه البیهقی فی ثلاثة أسانید، و حدیث عبد الله بن مسعود المروی فی سنن البیهقی.

و فیما یلی نصّ کل حدیث منها مع ما أورد علیه من الملاحظات النقدیة:

أ حدیث سهل بن سعد

روی البخاری عن ابن حازم، عن سهل بن سعد، قال: کان الناس یُؤمرون أن یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصلاة، قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ یَنمی ذلک الی النبی (صلی الله علیه و آله)(1).

قال إسماعیل(2): «یُنمی ذلک» و لم یقل «یَنمی».

ص:15

و الکلام فی دلالة هذا الحدیث علی المطلوب، فالراوی یقول فی أول الحدیث: کان الناس یؤمرون، تُری من هو الآمر؟ النبی (صلی الله علیه و آله) أم الصحابة؟ یجیب ابن حجر علی هذا السؤال بقوله:

«إن قول الصحابی کنا نؤمر بکذا یصرف بظاهره الی من له الأمر و هو النبی (صلی الله علیه و آله) لأن الصحابی فی مقام تعریف الشرع فیحمل علی من صدر عنه الشرع، و مثله قول عائشة: کنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول علی أن الآمر بذلک هو النبی (صلی الله علیه و آله)»(1) ، و هذا هو رأی جمهور علمائهم کما نصّ علیه السیوطی فی تدریب الراوی(2).

و فی هذا التفسیر مجازفة لا تخفی علی اللبیب، خاصة عند ما یجری تطبیقه علی کل الحالات من کل الصحابة، فکیف یتأتی لنا إثبات أن قول الصحابی: «کنا نؤمر بکذا» یدل علی أن النبی هو الآمر بذلک؟ فهذا قول مجمل، و لیس هناک ما یدل علی أن الصحابی قد جاء به لحکایة أوامر النبی (صلی الله علیه و آله) فلعله یقصد به حکایة افتاءات سائر الصحابة له

ص:16

فی امور لم یقف علیها هذا الصحابی فیراجع سائر الصحابة فیها فیقال له: افعل کذا کفتوی منهم فی الأمر. و کون الصحابی فی مقام بیان الشرع و تعریفه یستلزم نسبة هذه الأوامر الی النبی (صلی الله علیه و آله) مباشرة فإن الصحابی غرضه بیان الشرع ببیان الأوامر النبویة المباشرة و أوامر الصحابة الناشئة عن فهمهم لسُنّة النبی (صلی الله علیه و آله) أو مرویاتهم عنه، و قول الصحابی: «کنّا نؤمر بکذا» أظهر دلالة فی حکایة أوامر الصحابة من حکایة أوامر النبی (صلی الله علیه و آله) لأن الصحابی یفتخر و یشعر بشرف النسبة الی الرسول حینما یصرح بأوامر النبی (صلی الله علیه و آله) التی وجهها الیه، فلو کان یرید حکایة أوامر النبی (صلی الله علیه و آله) فمن الأفضل بالنسبة الیه أن یصرّح بذلک و لا یأتی بکلام مجمل، و ردّ السیوطی فی تدریب الراوی علی من تساءل: لِمَ لم یقل الصحابی فی هذه الموارد قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)؟ بأنهم أی الصحابة «ترکوا الجزم بذلک تورعاً و احتیاطاً»(1).

و ردّه هذا ینفع السائل و لا ینفع السیوطی نفسه، فإن الصحابی فی هذه الموارد إنّما تورع عن نقل النصّ و لم

ص:17

یتورّع عن الجزم بالحکم، فإذا کان جازماً بأن هذا الحکم قد قاله الرسول (صلی الله علیه و آله) کان بإمکانه أن یقول: أمرنا النبی (صلی الله علیه و آله) بکذا و لا یذکر نص قول النبی (صلی الله علیه و آله)، و کم من حدیث فی الکتب الستة جاء بهذه الصیاغة، فإعراض الصحابی عن ذکر النبی (صلی الله علیه و آله) فی هذه الأوامر یدل علی وجود نکتة دفعته لذلک، و هو یشهد لصدورها عن غیر النبی أکثر مما یشهد لصدورها عنه (صلی الله علیه و آله) و لا أقل من الاجمال فی ذلک، و مع ثبوت هذا الاجمال لا یجوز لنا نسبة هذه الأوامر الی الرسول (صلی الله علیه و آله)، و النتیجة الفقهیة المترتبة علی ذلک أن أحادیث الأوامر لا یصح الاحتجاج بها کأدلة برأسها، و إنّما یصح الاستشهاد و الاستئناس بها فی تأیید أدلّة اخری.

هذا من ناحیة عامة، و من ناحیة اخری خاصة بهذا الحدیث نجد فیه شاهداً اضافیاً یشهد لعدم صدور هذا الأمر عن النبی (صلی الله علیه و آله) و هو قول أبی حازم فی ذیل ذلک الحدیث: لا أعلمه إلاّ ینمی ذلک الی النبی.

فإن کلام أبی حازم هذا یفید أن حدیث سهل بن سعد فی نفسه لا یثبت کون الأمر المذکور فیه صادراً عن النبی (صلی الله علیه و آله)، فقد یکون صادراً عنه (صلی الله علیه و آله) و قد یکون صادراً عن غیره،

ص:18

و لکی یقطع هذا التردید احتاج أبو حازم الی هذا الذیل لیبین قناعته الشخصیة بأن غرض سهل بن سعد من هذا الحدیث نسبة الأمر المذکور فیه الی النبی (صلی الله علیه و آله)، و یغلق احتمال صدوره عن غیره.

و هذا یؤکد أن الأصل فی أحادیث الأوامر انها مجملة، و ان نسبة هذه الأوامر الی النبی تحتاج الی دلیل، و أبو حازم لم یبین دلیله فیما ذهب الیه، فکلامه حجة علی نفسه، و لا یصح أن یکون حجة لغیره فی اثبات ذلک، فلا یصح الاحتجاج بحدیث سهل بن سعد فی هذه المسألة.

ب حدیث وائل بن حجر

و قد روی هذا الحدیث بصور متعددة:

روی مسلم، عن وائل بن حجر: أنّه رأی النبی رفع یدیه، حین دخل فی الصلاة کبّر، ثمّ التحف بثوبه، ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری، فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ کبّر فرکع(1)...

و هذا الحدیث یحکی سنة فعلیة للرسول (صلی الله علیه و آله) و السنّة الفعلیة مجملة لا یتمیز فیها الوجوب عن الاستحباب و الإباحة، و لا یتمیز فیها الاختیار عن الاضطرار. و فی الحدیث شواهد تفید أن عمل النبی (صلی الله علیه و آله) هذا ربّما کان لأجل غرض آخر غیر حکایة الأمر الشرعی، فالراوی یقول: ثمّ التحف بثوبه ثمّ وضع یده الیمنی علی الیسری، فلعلّ عمل النبی (صلی الله علیه و آله) کان لأجل الاحتفاظ بالثوب و الحیلولة دون وقوعه، و یشهد لذلک أیضاً، أن الراوی أضاف قائلاً: «فلما أراد أن یرکع أخرج یدیه من الثوب»، و هذا یعنی أن النبی (صلی الله علیه و آله) قد اعتنی بیدیه عنایة خاصة حتی أدخلهما فی الثوب و لما أراد الرکوع أخرجهما منه، فلعلّه کان فی مرض، فوضع یده علی الاُخری لیحتفظ بالرداء من التزلزل، و أدخل یدیه فیه تحفظاً علیهما من البرد و مع وجود مثل هذه الشواهد التی من شأنها أن تصرف فعل النبی (صلی الله علیه و آله) من حکایة حالة طبیعیة الی حکایة حالة اضطراریة لا یمکننا الجزم بدلالة الحدیث علی سنّة نبویة فی الصلاة. و لا أقل من اجمال الحدیث.

ص:19

و ورد الحدیث نفسه عن وائل بن حجر فی مصادر اخری مثل سنن البیهقی(1) بدون هذه الشواهد، و لکن وجود هذه الشواهد السلبیة فی متن من متون الحدیث یرفع الاطمئنان عن باقی المتون، فربما سقطت من لسان الرواة فی بقیة الأسانید، هذا إضافة الی ما فی أسانید الحدیث من مناقشات مذکورة فی الهامش.

ص:20

ج حدیث عبد الله بن مسعود

روی البیهقی مسنداً عن ابن مسعود (رضی الله عنه) أنّه کان یصلی فوضع یده الیسری علی الیمنی فرآه النبی (صلی الله علیه و آله) فوضع یده الیمنی علی الیسری(1).

یلاحظ علیه: مضافاً الی أنّه من البعید أن لا یعرف مثل عبد الله بن مسعود ذلک الصحابی الجلیل ما هو المسنون فی الصلاة مع أنّه من السابقین فی الإسلام أنّ فی السند هشیم بن بشیر و هو مشهور بالتدلیس(2).

هذه أهم الروایات التی أوردوها فی هذه المسألة، و هناک روایات اخری لا تخلو کذلک من مناقشة فی سندها أو متنها.

2 - أما ما استدلّوا به من وجوه استحسانیة کقولهم: وضع الید علی الید أسلم له من العبث و أحسن فی التواضع و التضرع، فإن الشریعة لو کانت تثبت بمثل هذه الأقوال لاضمحل الدین، فالإنسان إنّما وظیفته التعبد بالشریعة، و لو جعل مذاقه هو المقیاس للحلال و الحرام أصبحت النتیجة عکسیة و هی تبعیة الشریعة للإنسان بدلاً عن تبعیة الإنسان

ص:21

للشریعة، و قد یستحسن الإنسان وجهاً و تخفی علیه وجوه اخری أهم و أکبر، فمن أین نثبت أن الشریعة قد أمضت هذا الوجه و لم تمض وجهاً استحسانیاً آخر خفی علینا و ربّما کان أهم و أکبر؟ کالقول الذی ذکره القرطبی فی رد التکتف: بأنه من باب الاستعانة و أنه لیس مناسباً لأفعال الصلاة بسبب ذلک(1).

نعم، الوجوه الاستحسانیة تنفع فی تقریر و تثبیت و تأیید ما أثبتته الشریعة بأدلة من الکتاب و السنّة، فالاستحسان لیس دلیلاً و إنّما هو یأتی فی مرحلة ما بعد الدلیل.

3 - إن مسألة التکتف فی الصلاة من موارد الابتلاء الیومی المتکرر، و قد عاش المسلمون مع الرسول (صلی الله علیه و آله) أکثر من عقدین من الزمن یصلی معهم و بحضورهم کل یوم ما لا یقل عن خمس مرات، و لو کان النبی (صلی الله علیه و آله) یصلی بهذه الکیفیة للزم من ذلک وضوح المسألة لدی الصحابة بما فیه الکفایة، و الأمر لیس کذلک، فإن روایات التکتف محصورة بعدد من الصحابة. و یکتنفها الغموض و مبتلاة بأسانید نوقش فی أکثرها. و بإزاءها روایات معارضة أنکرت ذلک. و مع

ص:22

حالة کهذه کیف یتاح لنا التصدیق بأن النبی (صلی الله علیه و آله) کان یقبض بیمینه علی شماله فی کل صلواته أو أکثرها کما یقتضی القول باستحباب ذلک فی الصلاة؟

4 - وردت فی مقابل أحادیث القبض أخبار تنفیه حتی قال القرطبی فی بدایة المجتهد: «أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فیها صفة صلاته علیه الصلاة و السلام و لم ینقل فیها أنه کان یضع یده الیمنی علی الیسری... و رأی قوم أن الأوجب المصیر الی الآثار التی لیس فیها هذه الزیادة لأنها أکثر...»(1) و علی هذا فقه مالک الذی یُعتبر فقیه المدینة لشدة تأکیده علی عمل أهل المدینة باعتباره عملاً متلقی عن الصحابة، و هو فی مظنة الإصابة.

و من جملة الروایات المعارضة للقبض فی الصلاة حدیث أبی حمید الساعدی الذی رواه غیر واحد من المحدّثین، و نحن نذکره بنصّ البیهقی، قال: أخبرناه أبو علی عبد الله الحافظ:

فقال أبو حمید الساعدی: أنا أعلمکم بصلاة رسول الله (صلی الله علیه و آله)، قالوا: لِمَ، ما کنت أکثرنا له تبعاً، و لا أقدمنا له صحبة؟! قال:

ص:23

بلی، قالوا: فأعرض علینا، فقال: کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) إذا قام الی الصلاة رفع یدیه حتی یحاذی بهما مَنْکَبیه، ثمّ یکبر حتی یقرّ کل عضو منه فی موضعه معتدلاً، ثمّ یقرأ ثمّ یکبّر و یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، ثمّ یرکع و یضع راحتیه علی رکبتیه، ثمّ یعتدل و لا ینصب رأسه و لا یقنع، ثمّ یرفع رأسه، فیقول: سمع الله لمن حمده، ثمّ یرفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، حتی یعود کلّ عظم منه الی موضعه معتدلاً، ثمّ یقول: الله أکبر، ثمّ یهوی الی الأرض فیجافی یدیه عن جنبیه، ثمّ یرفع رأسه فیثنی رجله الیسری فیقعد علیها و یفتح أصابع رجلیه إذا سجد، ثمّ یعود، ثمّ یرفع فیقول: الله اکبر، ثمّ یثنی برجله فیقعد علیها معتدلاً حتی رجع أو یقرّ کلّ عظم موضعه معتدلاً، ثمّ یصنع فی الرکعة الاُخری مثل ذلک، ثمّ إذا قام من الرکعتین کبّر و رفع یدیه حتی یحاذی بهما منکبیه، کما فعل أو کبّر عند افتتاح الصلاة، ثمّ یصنع مثل ذلک فی بقیة صلاته، حتی إذا کان فی السجدة التی فیها التسلیم أخّر رجله الیسری و قعد متورکاً علی شقّه الأیسر، فقالوا جمیعاً: صدق، هکذا کان یصلّی رسول الله (صلی الله علیه و آله)(1).

ص:24

و الذی یوضح صحة الاحتجاج الاُمور التالیة:

أ تصدیق أکابر الصحابة(1) و بهذا العدد لأبی حمید یدلّ علی قوّة الحدیث، و ترجیحه علی غیره من الأدلّة.

ب إنّه وصف الفرائض و السنن و المندوبات و لم یذکر القبض، و لم ینکروا علیه، أو یذکروا خلافه، و کانوا حریصین علی ذلک، لأنّهم لم یسلّموا له أوّل الأمر أنّه أعلمهم بصلاة رسول الله (صلی الله علیه و آله)، بل قالوا جمیعاً: صدقت هکذا کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یصلّی، و من البعید جداً نسیانهم و هم عشرة، و فی مجال المذاکرة.

ج الأصل فی وضع الیدین هو الإرسال، لأنّه الطبیعی فدلّ الحدیث علیه.

د لا یقال إنّ هذا الحدیث عام و قد خصّصته أحادیث القبض، لأنّه وصف و عدّد جمیع الفرائض و السنن و المندوبات و کامل هیئة الصلاة، و هو فی معرض التعلیم

ص:25

و البیان، و الحذف فیه خیانة، و هذا بعید عنه و عنهم.

ه بعض من حضر من الصحابة هذه الحادثة قد روی أحادیث القبض، و لم یعترض علی أبی حمید الساعدی لعدم ذکره القبض.

و روی الصدوق بإسناده عن علی (علیه السلام) أنّه قال: لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته، و هو قائم بین یدی الله عزّ و جل، یتشبّه بأهل الکفر، یعنی المجوس(1).

هذا من الناحیة السلبیة، و من الناحیة الایجابیة وردت روایات عن الأئمة تبیّن صفة الصلاة و لم یرد فیها ذکر للتکتف:

منها: روایة حماد بن عیسی عن الإمام الصادق (علیه السلام) قال، قال: «ما أقبح بالرجل أن یأتی علیه ستون سنة أو سبعون سنة فما یقیم صلاة واحدة بحدودها تامة؟»، قال حماد: فأصابنی فی نفسی الذل، فقلت: جعلت فداک فعلّمنی الصلاة، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصباً فأرسل یدیه جمیعاً علی فخذیه، قد ضمّ أصابعه و قرّب بین قدمیه حتی کان بینهما ثلاثة أصابع مفرجات، و استقبل بأصابع رجلیه جمیعاً لم یُحرفهما عن القبلة بخشوع و استکانة، فقال: الله أکبر، ثمّ قرأ الحمد بترتیل، و قل هو الله أحد، ثمّ صبر هنیئة بقدر ما تنفس و هو قائم ثمّ قال الله أکبر و هو قائم، ثمّ رکع و ملأ کفّیه من رکبتیه مفرجات، و ردّ رکبتیه الی خلفه حتی استوی ظهره، حتی لو صُبّ علیه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره و تردّد

ص:27

رکبتیه الی خلفه، و نصب عنقه، و غمض عینیه ثمّ سبّح ثلاثاً بترتیل و قال: سبحان ربی العظیم و بحمده، ثمّ استوی قائماً، فلمّا استمکن من القیام قال: سمع الله لمن حمده، ثمّ کبّر و هو قائم، و رفع یدیه حیال وجهه، و سجد، و وضع یدیه الی الأرض قبل رکبتیه فقال: سبحان ربی الأعلی و بحمده ثلاث مرات، و لم یضع شیئاً من بدنه علی شیء منه، و سجد علی ثمانیة أعظم: الجبهة، و الکفین، و عینی الرکبتین، و أنامل إبهامی الرجلین، و الأنف، فهذه السبعة فرض، و وضع الأنف علی الأرض سنّة، و هو الإرغام، ثمّ رفع رأسه من السجود فلما استوی جالساً قال: الله أکبر، ثمّ قعد علی جانبه الأیسر، و وضع ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری، و قال: استغفر الله ربی و أتوب الیه، ثمّ کبّر و هو جالس و سجد الثانیة و قال: کما قال فی الاُولی و لم یستعن بشیء من بدنه علی شیء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مجنّحاً، و لم یضع ذراعیه علی الأرض، فصلّی رکعتین علی هذا.

ثمّ قال: «یا حمّاد هکذا صلّ، و لا تلتفت، و لا تعبث بیدک و أصابعک، و لا تبزق عن یمینک و لا عن یسارک و لا بین یدیک»(1).

ص:28

تری أنّ الروایتین بصدد بیان کیفیة الصلاة المفروضة علی الناس، و لیست فیهما أیّة إشارة الی القبض بأقسامه المختلفة، فلو کان سنّة لما ترکه الإمام فی بیانه، و هو بعمله یجسّد لنا صلاة الرسول (صلی الله علیه و آله)، لأنّه أخذها عن أبیه الإمام الباقر، و هو عن أبیه عن آبائه، عن أمیر المؤمنین، عن الرسول الأعظم صلوات الله علیهم أجمعین فیکون القبض بدعة، لأنّه إدخال شیء فی الشریعة و هو لیس منها.

و تبعاً لهذه الأدلة أفتی فقهاء أهل البیت (علیهم السلام) بحرمة التکتف فی الصلاة.

قال السید المرتضی: «و حجتنا علی صحة ما ذهبنا إلیه: ما تقدم ذکره من اجماع الطائفة و دلیل سقوط الصلاة عن الذمة بیقین، و أیضاً فهو عمل کثیر فی الصلاة خارج عن الأعمال المکتوبة فیها من الرکوع و السجود و القیام، و الظاهر أن کل عمل فی الصلاة خارج عن أعمالها المفروضة أنه لا یجوز»(1).

ص:29

و قال الشیخ الطوسی: «لا یجوز أن یَضَع الیمین علی الشمال و لا الشمال علی الیمین فی الصلاة لا فوق السرّة و لا تحتها.... دلیلنا اجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی أن ذلک یقطع الصلاة، و أیضاً أفعال الصلاة یحتاج ثبوتها الی الشرع و لیس فی الشرع ما یدل علی کون ذلک مشروعاً، و طریقة الاحتیاط تقتضی ذلک لأنه لا خلاف أن من أرسل یده فإن صلاته ماضیة. و اختلفوا إذا وضع إحداهما علی الاُخری، فقالت الإمامیة: أن صلاته باطلة فوجب بذلک الأخذ بالجزم»(1).

ص:30