منتخب المسائل آية الله سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم

مشخصات كتاب

سرشناسه : طباطبائی حکیم ، محمد سعید، 1935- م .

عنوان و نام پديدآور : منتخب المسائل/ مطابق با فتاوای محمد سعید طباطبایی حکیم؛ تنظیم محمد حسین سجاد.

مشخصات نشر : قم: مهر ثامن الائمه علیه السلام ‫، 1389.

مشخصات ظاهری : ‫464 ص.

شابک : ‫40000 ریال ‫ 978-964-8057-58-4 :

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

شناسه افزوده : سجاد، محمدحسین ، ‫1348 -

رده بندی کنگره : ‫ BP183/9 ‫ /ط15م75 1389

رده بندی دیویی : ‫ 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 2114831

برگرفته از:

http://www.alhakeem.com/persian/pages/book.php?bi=3itg=1s=ca

مطابق با فتاواى حضرت آية الله العظمى سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم (مدّ ظلّه العالى)

-[ 5 ]-

اجتهاد

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمينَ ، وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ ، وَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلى اَعْدائِهِمْ اَجْمَعينَ اِلى يَوْمِ الدّينِ .

پيشگفتار

اجتهاد

"اجتهاد" در لغت به معنى تلاش و كوشش فراوان و در اصطلاح فقهى به معنى تلاش و كوشش عالمان دينى براى بدست آوردن احكام شرعيه از منابع معتبرهى: قرآنُ سنّت و عقل سليم مىباشد . به كسى كه در بدست آوردن احكام شرعى از منابع معتبره تخصص پيدا كند "مجتهد" مىگويند .

يكى از امتيازات مكتب تشيع از ابتدا تا كنون "باز بودن راه اجتهاد" به روى هر پژوهشگر مى باشد . اجتهاد نه به معناى تغيير و تبديل احكام بر اساس مقتضيات زمان و يا جلب رضايت مردم و زمامداران و حاكمان است؛ بلكه: اجتهاد به معناى صحيح عبارت است از: تلاش و كوشش فراوان براى استخراج حكم شرعى از منابع معتبرى چون قرآن ، سنّت ، عقل و اجماع . و مهمترين وظيفهى يك مجتهد ،

-[ 6 ]-

پاسدارى و جلوگيرى از انحراف و تبديل احكام مىباشد انحرافاتى كه در هر زمان

به بهانههاى مختلف اكثر حملات و تهاجمات عليه دين را بخود اختصاص داده است .

يك مجتهد متعهّدِ جامع الشرايط بخوبى مىداند كه بايد براى صدور حكم شرعى تمامى تلاش و سعى خود را بكار گيرد و فقط با استناد به منابع معتبره اقدام به صدور فتوا نمايد ، تا در روز قيامت ، همان روزى كه _ لا ينفع مال و لا بنون _ مال و فرزند براى انسان فايدهاى ندارد ، در پيشگاه خداوند براى هر حكم و فتوايى ، دليل و حجت ارائه نمايد .

"با توجه به تعريف ارائه شده ، رعايت مقتضيات زمان ، رعايت حال حاكمان و زمامداران ، رعايت رضايت مردم ، هيچكدام نمىتواند براى يك مجتهد مبنى براى صدور فتوا و حكم شرعى قرار گيرد" .

قطعا مجتهدى كه در مسند فتوا مىنشيند و مردم در احكام شرعى خود به فتوا و نظرات او استناد مىكنند بايد داراى شرايط مهمى باشد تا وى را از ساير عالمان بىعمل كه براى بدست آوردن جاه و مقام و تحريف در دين مدعى اجتهاد هستند متمايز سازد .

"مجتهد با تقوا" كسى است كه در استنباط احكام الهى از هيچ تلاشى دريغ نمىكند و بخاطر رضايت زمامداران و خشنودى و رضايت مردم اقدام به صدور حكم و فتوا نمىكند و رضايت خداوند را بر هر چيزي ترجيح مىدهد . ترس از خداوند او را از ترس از هر كس و هر چيز مصون مىدارد .

يكى از افتخارات مكتب تشيّع ، عالمان با عمل و با تقوايى بوده است كه همواره در طول تاريخ با خون خود از بدعتها جلوگيرى كرده و در اين راه

چون مرحوم قاضى نور الله شوشترى حتى با قيچى زنده زنده ، قطعه قطعه شدند تا اين امانت الهى صحيح و سالم بدست نسل كنونى ما برسد .

"احكامى كه امروز برخى از مسايل آن در قالب توضيح المسايل در پيش روى شماست ؛ همه و همه مرهون جانثارىها و ايثارگرىهاى عالمان با اخلاص و پشتكار

-[ 7 ]-

مردم مؤمنِ نسلهاى گذشته است " .

مردم مؤمنى كه در زمانهاى قبل از ما مىزيستند و با پيروى از فقها و عالمان پاك و با تقوا دست رد بر سينهى دزدان دين و ناهلان زدند و فريب لاف زنان بى تقوا و عالمان بى عمل كه خيانت در امانت سرلوحهى آنان بود را نخوردند .

تعاليم رهايى بخش و سخنان و رهنمودهاى درر بار پيشوايان دين يعنى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) همواره آويزهى گوش عالمان با تقوا بوده و آنان را از هر گونه كژى و انحراف مصون و محفوظ داشته است .

تشخيص هويت عالمان با تقو

رعايت تقوا و كسب علم و حفاظت از مرزهاى دين ، عالمان دينى را در مقام و مرتبتى قرار داده و مىدهد كه ائمهى معصومين (عليهم السلام) آنان را با رعايت شرايط خطير در مسند نيابت عام از طرف خود به مردم معرفى نمودهاند . و در اين زمينه روايات فراوانى وارد شده است .

از جمله حديث شريف امام صادق (عليه السلام) مىباشد كه آن حضرت پس از نكوهش يهوديان بخاطر پيروى از عالمان بى تقوا و گمراه كننده مىفرمايد:

" وَ كَذلِكَ عَوامُ اُمَّتِنا إذا عَرَفُوا مِنْ فُقَهائِهِمُ الْفِسْقَ الظّاهرَ وَالْعَصَبِيَّةَ الشَّديدَةَ وَ التَّكالُبَ عَلى حُطامِ الدُّنْيا وَ حَرامِه ، وإهْلاكِ

مَنْ يَتَعَصَّبُونَ عَلَيْهِ وَ اِنْ كانَ لاِءصْلاحِ أَمْرِهِ مُسْتَحِقّ ، وَ بِالتَّرَفْرُفِ بِالْبِرِّ وَ الاْءحْسانِ عَلى مَنْ تَعَصَّبُوا لَهُ وَ إنْ كانَ لِلاْءذْلالِ وَالاْءهانَةِ مُسْتَحِقّ ، فَمَنْ قَلَّدَ مِنْ عَوامِنا مِثْلَ هؤُلاءِ الْفُقَهاءِ ، فَهُمْ مِثْلُ الْيَهُودِ ، اَلَّذينَ ذَمَّهُمُ اللّه تَعالى بِالتَّقْليدِ لِفَسَقَةِ فُقَهائِهِمْ ، فَأمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنا لِنَفْسِهِ ، حافِظا لِدينِهِ ، مُخالِفا عَلى هَواهُ ، مُطيعا لِأمْرِ مَوْلاهُ ، فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ ، وَ ذلِكَ لايَكُونُ اِلاّ بَعْضُ فُقَهاءِ الشّيعَةِ لا جَميعُهُمْ . فَامّا مَنْ رَكِبَ مِنَ الْقَبائِحِ وَ الْفَواحِشِ مَراكِبَ فُقهاءِ الْعامَّةِ ، فَلا تَقَبَّلُوا مِنْهُمْ عَنّا شَيْئا وَلا كَرامَةً " .

" .. و همينطور امت ما اگر از فقهاى خود فسق آشكار مشاهده كردند و

-[ 8 ]-

تعصّب حزبى و گروهى ديدند و شاهد پرخاشگرى آنان بودند تا به مال و منال دنيا و حرام آن برسند ، فقهايى كه تعصّب حزبى و گروهى آنان باعث مىشود: فردى كه مستحق رفع و رجوع از مشكلاتش مىباشد _ اما بدليل آن كه جزو حزب و گروه آنان نيست و يا مخالف حزب و دستهى آنان مىباشد _ را به هر قيمت مورد حمله قرار دهند ؛ اگر چه مىتوانستند مشكل او را اصلاح نمايند و از تباهى نجاتش دهند . و از طرفى كسى كه از حزب و گروه خودشان باشد را با انواع ناز و نعمت نوازش مىكنند اگر چه شايستهى ذلت و تحقير باشد . بدانيد هر كس از از چنين فقهايى تقليد كند او نيز مانند قوم يهود است كه خداوند متعال آنان را بدليل تقليد از فقهاى فاسقشان مورد ملامت قرار داده است . اما

آن دسته از فقهايى كه در برابر هواى نفس خويشتن دارند و در حفظ و حراست از حريم دين محكم و استوارند و با خواستهها و اميال شخصى و شيطانى خود در ستيزند و از طرفى در مقابل دستورات الهى مطيع و فرمانبردارند ، برعموم مردم لازم و واجب است كه از ايشان تقليد كنند . البته فقيهانى كه داراى اين شرايط هستند عدهى محدودى از ميان فقها مىباشند ، و نه همهى آنان . بدانيد و آگاه باشيد: فقيهانى كه چون فقهاى عامه سوار بر مركب زشتىها و پستىها شدهاند ، از هيچ حرمت و احترامى برخوردار نيستند و نبايد به آنان اعتماد كنيد و اگر از قول ما چيزى براى شما نقل كردند هرگز به سخن آنان اهميّت ندهيد و از آنان نپذيريد" .

اين بود كلام گهر بار امام صادق (عليه السلام) در مورد تشخيص هويت عالمان و فقيهان دين ، كه مردم بايد شرايط مطرح شدهى در اين حديث را مد نظر قرار دهند .

از طرفى بر فقها و پيروان راستين اهل بيت (عليهم السلام) لازم است تا با ابعاد گستردهى مسئوليت سنگين و خطير خود آشنا شده و بر اهميت امانت بزرگى كه بر دوش آنان نهاده شده واقف باشند .

علماى دين بايد تمامى هم و غم خود را متوجه شناخت حق و پاسدارى از حريم حق نمايند و تمامى تلاش و كوشش خود را در راه استنباط احكام شرع از

-[ 9 ]-

منابع معتبرهى اصلى بكار گيرند سپس نتيجهى جهدو تلاش خود را به عنوان اداى وظيفه و انجام تكليف ، در اختيار امت اسلامى قرار دهند و هرگز در صدور

حكم و فتوا به زيادى يار و اعوان و انصار و مقلّد و طرفدار اعتنا نكنند و تشنهى نام و نشان نباشند و فريب زرق و برق اين دنياى چند روزه را نخورند و هوشيارانه مراقب دامهاى فريبندهى شيطان باشند و همواره فرمايشات خداوند متعال را آويزهى گوش خود نمايند ، آنجا كه مىفرمايد:

"وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاَْقاويلَ لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ * فَما مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ" . ( 1 )

" .. و اگر [او] برخى سخنان را بر ما مىبست [و دروغى به ما نسبت مىداد ] دست او را به سختى مىگيريم * سپس رگ دلش را پاره مىكنيم * و [در آن هنگام] هيچيك از شما نيست كه [عذاب را ]از او برطرف نمايد" .

با توجه به آنچه مطرح شد ، بر تمامى اقشار جامعه و پيروان راستين اهل بيت (عليهم السلام) لازم و واجب است كه براى انجام وظايف و احكام شرعى خود به علماى با عمل و با تقوا و وارسته كه تمامى تلاش خود را مخلصانه بكار گرفتهاند مراجعه نمايند . عالمانى كه از لاف زنى و گزافه گويى پرهيز مىكنند و رضاى خداوند را بر رضاى مردم و حاكمان و زمامداران مقدم مىدارند و بخاطر متاع چند روزهى دنيا حكم و فتوا نمىدهند و خود را در معرض تهمتها قرار نمىدهند و آگاهانه مسئوليت خطير خود را با تدبير و انديشه و دور انديشى به انجام مىرسانند و همواره روز بازپسين قيامت را در برابر چشم خود مىبينند و براى فتاوا و احكام صادرهى خود در روز حساب دليل و حجت معتبر

در نظر دارند .

بر مؤمنين لازم است كه در امور دينى خود دقت لازم بكار گيرند ، همانطور كه در امور معاش و زندگى مادى خود دقت مىنمايند و به فرمودهى امام جواد الائمه (عليه السلام) توجه نمايند ، آنجا كه مىفرمايند:

_______________________

( 1 ) سورهى الحاقة: 44 - 47 .

-[ 10 ]-

" عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَفَكَّرُ فى مَأْكُولِهِ كَيْفَ لا يَتَفَكَّرُ فى مَعْقُولِهِ"

"تعجب مىكنم از كسى كه در امور خورد و خوراك خود دقت و تحقيق مىكند چگونه در امور فكرى و دينى خود دقت لازم ندارد" .

مؤمنين و مؤمنات بايد براى تشخيص و تعيين عالمان راستين پاك و با تقوا وقت گذارند تا هرگز از روى غفلت و شتابزدگى دچار پيروى از سخنان ياوه و پوچ و بى ارزش عالمان بى عمل كه دنيا را بر آخرت ترجيح مىدهند نشوند ، و از طرفى ملاك و ميزان را براى تقليد كردن ، اميال و هواهاى نفسانى قرار ندهند كه خداوند به نهان و افكار مخفى انسانها آگاه و شاهد و ناظر تمامى افكار و اعمال انسان هاست و حتى پر كاهى از تمامى موجودات عالم از دانش خداوند مخفى نيست .

البته در اين راستا ممكن است بخاطر فتنههاى آخر الزمان ، مردم در زمان محدودى دچار سردرگمى شوند و براى مدتى ندانند كه چه بايد بكنند و از چه راهى بروند . اما اين سردرگمى هرگز نبايد براى فرار از مسئوليت و انجام وظيفه بهانه شود؛ بلكه بر مؤمنين و مؤمنات لازم است كه در چنين شرايطى با تيز بينى و فراست و مراجعه به عالمان باتقوا فتنهها را از راه راست بشناسند و از

قدم گذاشتن به راههايى كه صحيح بودن آن بر آنان معلوم نيست دورى كنند؛ چرا كه خداوند هرگز راه روشن و صحيح را بر جويندگان حق و حقيقت مخفى نمىسازد . چنانچه مىفرمايد:

"وَالَّذينَ جاهَدوُا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ اِنَّ اللّهَ لَمَعَ الُْمحْسِنينَ" ( 1 )

"و كسانى كه در راه ما تلاش كنند ، يقينا به راههاى خويش خدايتشان مىكنيم كه البته خدا با نيكو كاران است" .

و در جاى ديگر مىفرمايد:

"اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفوُرا" ( 2 )

"ما راه [راست و درست] را به انسان نشان مىدهيم ، [اين انسان است كه

_______________________

( 1 ) سورهى عنكبوت . آيه 69 .

( 2 ) سورهى انسان . آيهى 3 .

-[ 11 ]-

با انتخاب خود] يا شكر گذار است [و راه صحيح را انتخاب مىكند] و يا آن كه كفران كرده [و راه نادرست را برمى گزيند . ]" .

اميد است با بيان آنچه در اين مختصر مطرح شد به بخشى از وظيفهى خطير خود كه در برابر مؤمنين و مؤمنات داريم عمل كرده باشيم .

((وَ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ)) ( 1 )

يعنى: [اى پيامبر مردم را ] پندشان ده كه يقينا پند و اندرز مؤمنان را سود بخشد" .

و در پايان ، فقط از او مدد مىجوييم و تنها به او پناه مىبريم و تنها به سوى او باز مىگرديم و آخرين گفتار ما سپاس و ستايش بيكران براى پروردگار جهانيان است .

_______________________

( 1 ) سورهى ذاريات . آيهى 55 .

اصول دين

********

-[ 13 ]-

اصول دين

به اعتقاد شيعه ، اصول دين پنج ركن دارد:

توحيد: يعنى: خداوند يكى است و هيچ شريك و همتايى ندارد

، نه زاده شده و نه مىزايد .

عدل: يعنى: خداوند عادل است و نسبت به بندگان خود ظلم نمىكند و روز قيامت نسبت با علم و آگاهى هر كس با او برخورد مىكند و از او بازخواست مىنمايد .

نبوّت: يعنى: خداوند براى هدايت بندگان خود افرادى را از ميان آنان برگزيده تا دستوراتش را به بندگان برسانند . به اين افراد برگزيدهى خداوند "انبياء" گفته مىشود .

امامت: يعنى: بعد از آخرين پيامبر ، يعنى حضرت ختمى مرتبت محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم) دوازده امام و جانشين براى آن حضرت مىباشند كه به ترتيب عبارتند از:

امام اول: حضرت امام على بن ابىطالب (عليه السلام) .

امام دوم: حضرت امام حسن بن على المجتبى (عليه السلام) .

امام سوّم: حضرت امام حسين بن على الشهيد (عليه السلام) .

امام چهارم: حضرت امام على بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)

امام پنجم: حضرت امام محمد بن على الباقر (عليه السلام) .

-[ 14 ]-

امام ششم: حضرت امام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) .

امام هفتم: حضرت امام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) .

امام هشتم: حضرت امام على بن موسى الرضا (عليه السلام) .

امام نهم: حضرت امام محمد بن على الجواد (عليه السلام) .

امام دهم: حضرت امام على بن محمد الهادى (عليه السلام) .

امام يازدهم: حضرت امام حسن بن على العسكرى (عليه السلام) .

امام دوازدهم: حضرت حجّة بن الحسن صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه الشّريف . كه در پس پردهى غيبت به سر مىبرد تا آن كه بدستور خدا و در آن روزى كه فقط خداوند از آن آگاه است ، ظهور مىكند و دنيا را پر از عدل و

داد خواهد كرد همان طور كه پر از ظلم شده است .

معاد: يعنى: تمامى انسانها در روز قيامت زنده مىشوند و در محضر خداوند جهت حسابرسى قرار مى گيرند . روز قيامت در قرآن اسامى و توصيفات زيادى دارد كه هر كدام بر بدن انسان رعشه مىاندازد . خداوند همهى ما را از ايستگاههاى مخوف و وحشتناك آن روز در امان بدارد .

فروع دين

********

-[ 15 ]-

فروع دين

اعتقاد به اصل عناوين هر يك از فروع دين كه نصّ صريح قرآن كريم است واجب؛ و انكار هر كدام از آنها سبب خروج از دين مىباشد و منكر هر يك از آنها كافر است . فروع دين عبارتند از:

1 - نماز .

2 - روزه .

3 - حج .

4 - زكات .

5 _ خمس .

6 - جهاد .

7 - امر به معروف .

8 - نهى از منكر . ( 1 )

با توجه به آنچه بيان شد "تقليد" و پيروى از مجتهد جامع شرايط و دائرهى آن مشخص مىشود . و آن اينكه: شخص بى اطلاع از مسائل و احكام دين ، بايد از متخصص در احكام شرع كه داراى شرايط است پيروى نمايد .

_______________________

( 1 ) "تَوَلّى" به معنى دوست داشتن اهل بيت عصمت و طهارت و "تبرّى" به معنى بيزارى از دشمنان اهل بيت مىباشد كه زير مجموعهى چهارمين ركن اصول دين يعنى امامت مىباشد .

-[ 16 ]-

رجوع به متخصّص نه تنها در مسائل دين ، بلكه مسئلهاى عقلى است كه در هر زمينهاى انسانهاى عاقل به آن ملتزم مىباشند؛ درست مانند موقعى كه مريض جهت درمان بيمارى خود به متخصص و پزشك آگاه مراجعه مىنمايد .

تقليد

********

-[ 17

]-

-[ 19 ]-

تقليد

"تقليد": در لغت به معنى پيروى كردن؛ و در اصطلاح شرع مقدس اسلام ، به معنى پيروى كردن كسى كه احكام و مسائل شرعى را نمىداند از مجتهد جامع الشرايط ، ( شخص آگاه و متخصص دينىِ داراى شرايط ) مىباشد .

تقليد در اعتقادات و اصول دين جايز نيست ، بلكه مسلمان بايد اعتقادات خود را از راه تحقيق و بررسى بدست آورد ، و صرف آن كه پدر يا مادر يا ساير افراد به اسلام معتقدند براى اعتقاد شخصى كافى نيست اگر چه دليل اعتقاد او به اسلام از نظر ديگران قانع كننده نباشد .

[ در حديث است كه امام رضا (عليه السلام) به پيره زنى كه در حال ريسيدن نخ بود فرمودند: خدا را چگونه شناختى ؟ پيره زن دست از چرخ خود برداشت و گفت: يابن رسول الله اين چرخ به اين كوچكى بدون آن كه من آن را به حركت در آورم حركت نخواهد كرد؛ چگونه اين چرخ و فلك و عالم بدون حركت دهندهاى در حركت است ؟ ! ]

تذكّر مهمّ

احكامى كه در اين رساله بيان شده بر سه قسم است:

1 _ فتو

در هر مسألهاى كه مجتهد فتوا بدهد ، مقلّد بايد به فتواى مرجع تقليد خود عمل كند و هرگز نمىتواند از آن سرپيچى نمايد .

-[ 20 ]-

2 _ احتياط واجب

در هر مسألهاى كه مجتهد فتوا ندهد و بگويد: " بنابر احتياط واجب بايد چنين كرد " مقلّد دو راه دارد:

1 ) به حكمى كه به عنوان احتياط واجب بيان شده عمل كند .

2 ) با رعايت _ الأعلم فالأعلم _ به مجتهد ديگر رجوع نمايد

.

در اين رساله در هر مورد كه احتياط وجوبى هست به صراحت گفته شده: " بنابر احتياط واجب " .

3 _ احتياط استحبابى

در مواردى كه مجتهد به استحباب چيزى فتوا داده و نيازى به احتياط واجب نديده ، حق انتخاب را به عهده مقلّد گذاشته است .

در اين رساله موارد احتياط استحبابى به تعبير: " بهتر است " بيان شده است .

از خداوند منّان مىخواهيم كه ما را از لغزش در كردار و گفتار مصون بدارد ، و توفيق خدمت به خلق و اخلاص در عمل عنايت فرمايد . كه او بهترين يار و مددكار است .

احكام تقليد

علامت بلوغ در دختران ، تمام شدن نُه سال قمرى است . ولى در پسران ، يكى از سه علامت زير است:

1 _ روييدن موى درشت در صورت يا پايينتر از ناف .

2 _ بيرون آمدن منى _ در خواب يا بيدارى _ .

3 _ تمام شدن 15 سال قمرى .

( مسأله 1 ) كسى كه به حدّ تكليف رسيده ، احكام و تكاليف خود را به يكى از سه راه زير مىتواند عمل نمايد:

-[ 21 ]-

1 _ اجتهاد ، يعنى به مرحلهاى از علم برسد كه بتواند احكام فقهى را از قرآن ، حديث و ديگر منابع فقهى استنباط كند . و اين براى همگان ميسّر نيست .

2 _ احتياط ، يعنى هر كجا احتمال تكليف ( وجوب يا حرمت ) بدهد ، به آن عمل كند . مثلاً:

اگر برخى از مجتهدان به حرمت سيگار و برخى به جايز بودن آن فتوا بدهند ، به جهت احتمال حرمت ، آن را ترك كند .

اگر برخى از مجتهدان

تسبيحات اربعه را يك بار و برخى ديگر سه بار واجب بدانند ، براى احتمال وجوب ، سه بار بگويد .

اگر در موردى برخى از مجتهدان نماز را تمام و برخى ديگر شكسته مىدانند ، براى رعايت احتياط ، هم تمام و هم شكسته بخواند .

رعايت احتياط در هر موردى كه احتمال تكليف بدهد ، براى اكثر مردم مشكل و يا غيرممكن است .

3 _ تقليد ، يعنى كسى كه مجتهد نيست و نمىخواهد عمل به احتياط كند ، بايد به فتواى مجتهدى آگاه و جامعالشّرائط عمل نمايد . و اين راه براى همگان فراهم است .

( مسأله 2 ) از مجتهدى مىتوان تقليد كرد كه داراى شرايط زير باشد:

1 _ مسلمان باشد .

2 _ شيعه دوازده امامى باشد .

3 _ حلالزاده باشد _ بنابر احتياط واجب _ .

4 _ مرد باشد _ بنابر احتياط واجب _ .

5 _ در سطح بسيار بالاى عدالت باشد . يعنى تقوا را پيشه كند ، از گناهان بزرگ و كوچك پرهيز كند ، اگر احيانا گناهى از او سر بزند فورا توبه كند و ديگر دور آن نگردد .

-[ 22 ]-

( مسأله 3 ) اگر مجتهدى كه از او تقليد كرده ، از دنيا برود ، بايد در تمام مسائلى كه به فتواى او دسترسى دارد ، بر تقليد او باقى بماند ، تا هنگامى كه اعلميّت مجتهد ديگرى نسبت به او ، به صورت چشمگيرى معلوم شود .

( مسأله 4 ) اگر مجتهدين مساوى باشند ، پرهيزكارترين آنها را برگزيند ، اگر در آن جهت هم مساوى باشند ، از هر كدام تقليد كند كفايت مىكند

.

( مسأله 5 ) اجتهاد ، عدالت و اعلميّت مجتهد را از دو راه مىتوان به دست آورد:

1 _ انسان شخصا اهل خبره باشد ، به وسيله ارتباط و امتحان ، از روى آگاهى و يقين آن را به دست آورد .

2 _ شهادت و گواهى افراد صاحب نظر و مورد اعتماد ، به شرط اين كه شهادت آنها مستند به امتحان باشد نه حدس و گمان .

( مسأله 6 ) كسى كه مدّتى بدون تقليد عمل كرده ، بايد از مجتهد جامعالشّرائط تقليد كند و اعمال گذشتهاش را با فتواى او تطبيق دهد ، هر عملى كه به فتواى او صحيح نباشد بايد اعاده كند .

( مسأله 7 ) تنها مجتهد عادل " حاكم شرع " است كه از طرف امامان (عليهم السلام) براى فتوا و قضاوت نصب شده است . بايد در كشمكشها به او مراجعه شود و حكم او نافذ و واجب الاطاعه مىباشد .

( مسأله 8 ) مخالفت با حكم مجتهد عادل جايز نيست و مخالفت با او در حكم مخالفت با امامان و آن در حكم مخالفت با خداوند و در حدّ شرك به خداوند است .

( مسأله 9 ) در اختلافها و كشمكشها مراجعه كردن به غير حاكم شرعى جايز نيست و در مالى كه به حكم او گرفته شود تصرّف جايز نيست .

( مسأله 10 ) كسى كه از حق بودن خود مطمئن است ، اگر نتواند به حاكم شرع مراجعه كند ، مىتواند به غير او مراجعه كرده ، حق خود را بگيرد .

-[ 23 ]-

( مسأله 11 ) هنگامى كه مجتهدى از دنيا برود ، وكيل

او خود به خود عزل مىشود و براى تصرّف در امور عامّه ( مانند اموال يتيم و موقوفاتِ فاقد متولّى ) بايد از مجتهد ديگرى وكالت اخذ كند .

احكام طهارت

********

-[ 25 ]-

احكام طهارت

احكام آب ها

منظور از " آب " در اينجا " آب مطلق " است و آن آبى است كه بدون هيچ قيدى به آن " آب " گفته مىشود ، مانند آب چاه ، آب رودخانه و آب باران .

امّا آن آبى كه بدون قيد و اضافه به آن " آب " گفته نمىشود ، مانند: آب انگور ، آب گوشت و گلاب ، از بحث ما بيرون است .

( مسأله 12 ) هر گونه آبى در اصل پاك است .

( مسأله 13 ) هر نوع آبى كه در اثر ملاقات با نجاست ، رنگ ، بو يا مزه آن تغيير كند ، نجس مىشود .

( مسأله 14 ) آب قليل ، يعنى آبى كه كه كمتر از كُرّ باشد و به منبع و سرچشمهاى متّصل نباشد ، به محض ملاقات با نجاست ، نجس مىشود ، اگر چه رنگ ، بو يا طعم آن عوض نشده باشد .

( مسأله 15 ) آب قليل با ملاقات متنجّس نيز نجس مىشود .

( مسأله 16 ) آب كرّ از نظر حجم 27 وجب است ، و هر وجب بنا بر احتياط واجب حدود يك چهارم متر است . يعنى اگر آن را در ظرفى بريزند كه هر يك از طول ، عرض و عمق آن سه وجب باشد ، آن را پر كند .

( مسأله 17 ) مقدار كرّ از نظر وزن 464 كيلو و

يكصد گرم مىباشد و اگر كمى بيشتر از آن باشد بهتر است .

-[ 26 ]-

( مسأله 18 ) اگر آبى نجس شود ، پاك نمىگردد ، مگر اين كه به آب كرّ متّصل شود ، يا آب كرّ بر آن جارى گردد ، يا باران بر آن ببارد .

( مسأله 19 ) آب باران پاك و پاك كننده است و اگر در حال باريدن با نجاست ملاقات كند ، نجس نمىشود .

( مسأله 20 ) اگر آب باران بر روى آب نجس ببارد ، آن را پاك مىكند ، البته چند قطره اثر ندارد .

( مسأله 21 ) اگر آب باران روى فرش نجس ببارد و به پشت آن برسد ، ظاهر و باطن آن پاك مىشود و نيازى به فشار دادن و دو بار شستن ندارد .

( مسأله 22 ) آبى كه براى غسل جنابت يا غسل واجب ديگرى مصرف شده ، اگر با نجاست ملاقات نكند ، پاك است ولى نمىتوان با آن دوباره غسل يا وضو انجام داد ، مگر اين كه به مقدار كرّ يا متّصل به منبع باشد .

( مسأله 23 ) آب استنج ، يعنى آبى كه براى پاك كردن محلّ ادرار و مدفوع به كار برده مىشود ، اگر با چيزى ملاقات كند آن را نجس نمىكند ، مشروط بر اين كه:

1 _ نجاست محلّ بيش از حد متعارف نباشد .

2 _ ذرّات نجاست بيش از متعارف همراه آن نباشد .

3 _ نجاست ديگرى مثل خون به آن نرسيده باشد ، حتّى بنابر احتياط واجب خونى كه به همراه بول يا غائط بيرون آمده باشد .

( مسأله 24

) غير از استنج ، آب قليلى كه براى شستن نجاست مصرف مىشود ، نجس است و با هر چيزى ملاقات كند ، آن را هم نجس مىكند .

( مسأله 25 ) آبى كه انسان در پاك بودن آن شك دارد ، بنا را بر طهارت آن مىگذارد .

( مسأله 26 ) آبى كه قبلاً نجس بود و انسان نمىداند كه تطهير شده يا نه ؟ بن

-[ 27 ]-

را بر نجاست آن مىگذارد .

( مسأله 27 ) با آب مضاف و ديگر مايعات نمىتوان وضو يا غسل كرد ، و نمىتوان با آن چيز نجسى را تطهير نمود .

( مسأله 28 ) آب مضاف با ملاقات نجس ، نجس مىشود ، اگر چه بيش از كرّ باشد و يا منبع داشته باشد .

( مسأله 29 ) نيمخورده هر حيوانى پاك است ، مگر نيمخورده حيوان نجس العين ، مانند سگ و خوك .

( مسأله 30 ) نيمخورده حيوانى كه گوشت آن حرام است ، كراهت دارد ، مخصوصا اگر لاشخوار و نجاستخوار هم باشد .

( مسأله 31 ) نيمخورده موش ، مار ، عقرب ، قورباغه ، وزغ و زنازاده كراهت بسيار دارد .

( مسأله 32 ) نيمخورده گربه كراهت ندارد .

احكام تخلّى

********

احكام تخلّى

( مسأله 33 ) واجب است انسان در حال تخلّى و در هر حال ، عورت خود را از هر انسان مميّز ( 1 ) ، و بنابر احتياط واجب از غير مميّزى كه بالغ باشد بپوشاند ، مگر زن و شوهر نسبت به يكديگر .

( مسأله 34 ) عورت زن پيش و پشت اوست ، ولى در مردان بيضهها نيز جزء

عورت مىباشد .

( مسأله 35 ) نگاه كردن به عورت انسان مؤمن حرام است .

( مسأله 36 ) نگاه كردن به عورت مسلمان غير مؤمن و كافر از جنس مخالف نيز بنابر احتياط واجب حرام است .

_______________________

( 1 ) انسانى كه خوب را از بد تشخيص بدهد . مترجم

-[ 28 ]-

( مسأله 37 ) نگاه كردن به عورت كافر همجنس جايز است ، مگر اينكه شهوت برانگيز باشد . در اين صورت مطلقا حرام است .

( مسأله 38 ) مشهور ميان فقها اين است كه در حال تخلّى ، رو به قبله و پشت به قبله بودن حرام است .

( مسأله 39 ) مخرج ادرار جز با آب پاك نمىشود .

( مسأله 40 ) در تطهير مخرج ادرار با آب قليل دو بار آب ريختن لازم است ، در غير قليل يكبار كافى است .

( مسأله 41 ) براى پاك كردن محلّ غائط مىتواند آن را يكبار با آب بشويد و يا بنابر احتياط واجب سه مرتبه با سنگ و پارچه و امثال آنه ، به شرط اين كه بنابر احتياط واجب پاك باشند و عين نجاست را از بين ببرند ، پاكيزه نمايد .

( مسأله 42 ) در موارد زير بايد محلّ غائط با آب شسته شود:

1 _ اطراف مخرج بيشتر از حدّ معمول آلوده شود .

2 _ با نجاست ديگرى چون خون همراه باشد .

( مسأله 43 ) براى مردان مستحب است كه بعد از بيرون آمدن ادرار استبرا كنند ، تا اگر چيزى در مجرا باقى مانده ، بيرون بيايد .

( مسأله 44 ) بهترين راه استبرا آن است كه سه بار

از مخرج تا بيخ آلت با فشار بكشد ، آنگاه سه بار از بيخ آلت تا سرِ آن بكشد ، سپس سه بار سر آلت را فشار دهد .

( مسأله 45 ) كسى كه پس از ادرار استبرا نموده ، اگر رطوبتى از او خارج شود و نداند كه آيا ادرار است يا آبهاى پاك ، بنا را بر پاك بودن آن مىگذارد و اگر وضو داشته ، وضويش نيز باطل نمىشود .

( مسأله 46 ) كسى كه پس از ادرار استبرا نكرده ، اگر رطوبتى از او خارج شود ، بنا را بر نجس بودن آن مىگذارد و وضويش نيز باطل مىشود .

( مسأله 47 ) رطوبتى كه از زنان خارج مىشود . محكوم به طهارت است و

-[ 29 ]-

وضو را نيز باطل نمىكند ، مگر اين كه بداند كه ذرّات ادرار در آن هست .

( مسأله 48 ) چند چيز در حال تخلّى مستحب است:

1 _ در جايى بنشيند كه كسى او را نبيند .

2 _ سرش را بپوشاند .

3 _ با پاى چپ وارد شود و بسم اللّهبگويد .

4 _ موقع كندن لباس بسم اللّهبگويد .

5 _ با پاى راست بيرون بيايد و بسم اللّهبگويد .

6 _ دعاهاى وارده را بخواند .

( مسأله 49 ) در حال تخلّى چند چيز مكروه است:

1 _ قرآن خواندن .

2 _ جز نام خدا و دعاهاى وارده ، سخن گفتن .

3 _ استبرا با دستي كه در او مزين به نام خداوند باشد .

4- استنجاء با دستى كه در او انگشتر مزيّن به اسم خداوند باشد .

5 _ خوردن ، آشاميدن و مسواك زدن .

6 _

در رهگذره ، آبشخورها و زير درختان ميوه نشستن .

7 _ با دست راست تطهير كردن .

8 _ انگشتر مزيّن به نام خدا را همراه داشتن .

9 _ رو به قرص خورشيد ، ماه و رو به باد نشستن .

احكام وضو

********

-[ 30 ]-

احكام وضو

چند چيز وضو را باطل مىكند:

1 و 2 _ بيرون آمدن ادرار و مدفوع ، گرچه از محل طبيعى خارج نشوند ، ولى عرفا بيرون آمدن بول و غائط به شمار آيند _ بنابر احتياط واجب _ .

3 _ بيرون آمدن باد معده .

4 _ خوابى كه بر هوش و حواس غلبه كند .

5 _ جنون ، مستى ، بيهوشى و هر چيزى كه عقل انسان را زايل كند _ بنابر احتياط واجب _ .

( مسأله 50 ) بيرون آمدن آبهاى پاك وضو را باطل نمىكند .

( مسأله 51 ) آبهاى پاك _ بطورى كه گفته شده _ عبارتند از:

1 _ مذى: آبى كه به هنگام ملاعبت با همسر خارج مىشود .

2 _ ودى: آبى كه بعد از ادرار بيرون مىآيد .

3 _ وذى: آبى كه پس از خروج منى بيرون مىآيد .

( مسأله 52 ) اگر انسان شك كند كه آيا چيزى كه وضو را باطل مىكند ، از او سر زده يا نه ؟ بنا را بر اين مىگذارد كه سر نزده است .

( مسأله 53 ) وضو عبارت است از: شستن صورت و دستها و مسح سر و پاه .

( مسأله 54 ) اندازه صورت از نظر طول ، از رستنگاه موى سر تا آخر چانه و از نظر پهنا به مقدارى كه بين انگشت شست و وسط جاى

بگيرد .

( مسأله 55 ) بنابر احتياط واجب در وضو لازم است كمى بيشتر از مقدار ياد شده شسته شود ، تا به شسته شدن مقدار واجب اطمينان حاصل شود .

( مسأله 56 ) شستن صورت و دستها بايد از بالا به پايين باشد و جز آن كفايت نمىكند .

-[ 31 ]-

( مسأله 57 ) شستن دستها بايد از آرنج آغاز و به سر انگشتها ختم شود . و بايد آرنج نيز كه محلّ اجتماع دو استخوان ساعد و بازوست ، شسته شود .

( مسأله 58 ) اگر دست كسى بريده شده ، ولى قسمتى از اعضاى وضو باقى مانده ، بايد آن قسمت باقيمانده شسته شود .

( مسأله 59 ) كسى كه دستش از بالاى آرنج قطع شده ، اگر چه باقيمانده از اعضاى وضو نيست ولى بنابر احتياط واجب آن را بشويد . ولى اگر از شانه قطع شده ، شستن آن ساقط است .

( مسأله 60 ) اگر چيزى مانند چسب يا چرك در يكى از اعضاى وضو بود _ بطورى كه مانع رسيدن آب به پوست بدن باشد _ ، واجب است آن را برطرف نمايد .

( مسأله 61 ) در وضو ريختن آب زياد لازم نيست ، بلكه اگر در حدّ روغن مالى ، اعضاى وضو را تَر كند كافى است .

( مسأله 62 ) محلّ مسح سر ، قسمت جلو سر مىباشد و اندازه آن از نظر طول از وسط سر تا رستنگاه مو ، و از نظر عرض به پهناى پيشانى است .

( مسأله 63 ) در مسح سر ، اگر فقط با يك انگشت به مقدار كمى

مسح كند كافى است ، اگر چه بهتر است كه با سه انگشت به مقدار طول يك انگشت مسح كند .

( مسأله 64 ) مسح سر بنابر احتياط واجب حتما بايد با كف دست راست انجام بگيرد ، و اگر ممكن نباشد با پشت آن ، اگر نتواند با كف بازو ، و اگر نتواند با پشت آن ، اگر آن هم ممكن نشد با دست چپ به ترتيب ياد شده مسح نمايد .

( مسأله 65 ) محل مسح پا روى پاهاست ، بدين ترتيب كه از سر انگشتان شروع كرده ، در برجستگى پا ختم كند و يا بر عكس .

( مسأله 66 ) مستحب است مسح پاها را از سر انگشتان شروع كرده ، در مفصل ختم كند .

-[ 32 ]-

( مسأله 67 ) پهناى يك انگشت در مسح پا از نظر عرضى كافى است ، اگر چه مستحب است كه با همه كف دست انجام بگيرد .

( مسأله 68 ) احتياط واجب آن است كه اوّل پاى راست را با دست راست ، سپس پاى چپ را با دست چپ مسح كند .

( مسأله 69 ) مسح سر و پاها بايد با رطوبت باقيمانده وضو باشد و نمىتوان از آب تازه استفاده كرد .

( مسأله 70 ) محل مسح نبايد به مقدارى تَر باشد كه به هنگام مسح كردن با آب وضو مخلوط شود .

( مسأله 71 ) اگر محلّ مسح به وسيله عرقچين ، جوراب ، حنا و گِل پوشيده باشد ، نمىتوان از روى آنها مسح كرد .

( مسأله 72 ) مسح سر واجب نيست كه بر پوست سر باشد

، بلكه اگر بر موى جلوِ سر نيز مسح كند كافى است .

( مسأله 73 ) مسح كردن از روى كفش و جوراب در مقام ضرورت مثل سرماى شديد و تقيّه از مخالفان جايز است .

( مسأله 74 ) در جايى كه مخالفان انسان را مىشناسند و از مذهب او آگاهند و نيازى به تقيّه احساس نمىشود ، تقيّه جايز نيست ، بلكه حرام است ، زيرا در اين موارد اهانت به مذهب حقّه مىباشد .

( مسأله 75 ) آب وضو بايد پاك باشد و اعضاى وضو نيز بايد پاك باشد ، تا آب وضو نجس نشود .

( مسأله 76 ) اگر يكى از اعضاى وضو نجس باشد و انسان به هنگام وضو و به نيّت وضو آن را در آب كر فرو ببرد ، يا زير شير آب بگيرد ، آن عضو پاك مىشود و وضو نيز تحقّق مىيابد .

( مسأله 77 ) در وضو نيّت شرط است و آن امر قلبى است و نيازى به تلفّظ

-[ 33 ]-

ندارد ، و قصد اجمالى كفايت مىكند ، پس كسى كه مىخواهد نماز ياد بگيرد ، اگر به كسى كه وضو مى گيرد و نماز مىخواند ، نگاه كند و همانند او رفتار كند و قصد پيروى از او بكند ، كافى است .

( مسأله 78 ) لازمه قصد تقرّب اين است كه وضو را عمدا به صورت حرام انجام ندهد . مثلاً:

1 _ در ظرف طلا يا نقره وضو نگيرد ، زيرا در احكام ظروف خواهيم گفت كه به كار بردن اين ظرفها حرام است .

2 _ با آب غصبى ، با ظرف غصبى و

در مكان غصبى وضو نگيرد . حتى نبايد آب وضويش به مكان غصبى سرازير شود .

3 _ با لباس غصبى _ در صورتى كه وضو گرفتن تصرّف در آن به شمار آيد _ وضو نگيرد .

4 _ با آبى كه اگر آن را براى وضو مصرف كند ، ضرر و زيانى به جان خود يا انسان ديگر و حتى حيوانى كه حفظ آن لازم است ، وارد مىشود ، وضو نگيرد بلي در اين چهار قسم اگر وضو گيرنده غافل از حرمت تصرف بوده وقصد قربت نيز متمشي شود وضويش صحيح است .

( مسأله 79 ) اگر آب مسجدى براى نمازگزاران در آن مسجد وقف شده باشد ، براى كسى كه نمىخواهد در آن مسجد نماز بخواند ، وضو گرفتن از آن حرام است . و اگر شك در حال آن نمايد بايد احتياط كند .

( مسأله 80 ) در وضو و هر عبادت ديگر بايد اخلاص در نيّت داشته باشد ، و اگر قصد ريا كند عملش باطل مىشود .

( مسأله 81 ) منظور از ريائى كه حرام است و موجب بطلان عمل مىشود ، آن است كه كارى را براى خود نمائى انجام دهد و انگيزهاش اين باشد كه مردم او را متديّن بدانند .

-[ 34 ]-

( مسأله 82 ) در وضو بايد انسان شخصا اعضاى وضو را بشويد و مسح كند و اگر ديگرى او را وضو دهد ، وضويش باطل مىشود .

( مسأله 83 ) كسى كه شخصا قادر به وضو نيست ، كمك كردن ديگرى مانعى ندارد ، ولى بايد خودش نيّت كند نه وضو دهنده .

( مسأله 84 )

وضو دهنده بايد كمك كند تا وضو گيرنده با دست خود به سر و پاهايش مسح كند ، اگر ممكن نباشد ، دستهاى خودش را خشك مىكند ، و از دستهاى وضو گيرنده آب اخذ كرده و با رطوبت آن به سر و پاهاى شخص ناتوان مسح مىكند و اگر آن هم ممكن نباشد ، با رطوبت دستش بر سر و پاهاى شخص ناتوان مسح كرده تيمّمى را نيز بر آن ضميمه مىكند .

( مسأله 85 ) در وضو موالات شرط است ، يعنى بايد اعمال وضو را پشت سر هم انجام دهد و به قدرى فاصله نيندازد كه به هنگام شستن يك عضو ، رطوبت عضو قبلى به كلّى خشك شده باشد .

( مسأله 86 ) در وضو رعايت ترتيب شرط است ، يعنى بايد اوّل صورت ، سپس دست راست ، آنگاه دست چپ را بشويد ، بعد از آن سر ، آنگاه پاها را مسح نمايد .

( مسأله 87 ) در وضو شستن هر يك از اعضاى وضو ، بار اوّل واجب بار دوّم جايز و بار سوم حرام و بدعت است و وضو را نيز باطل مىكند .

( مسأله 88 ) مسواك هميشه مستحب است و پيش از وضو تأكيد فراوان شده است .

( مسأله 89 ) موقع وضو گرفتن آدابى هست كه رعايت آنها مستحب است ، كه از آن جمله است:

1 _ نام خدا را بر زبان جارى كردن .

2 _ دعاهاى رسيده از معصومين (عليهم السلام) را خواندن .

3 _ پيش از وضو سه بار مضمضه كردن .

4 _ سپس سه بار استنشاق نمودن .

-[ 35 ]-

( مسأله

90 ) به هنگام وضو گرفتن چند چيز مكروه است كه از آن جمله است:

1 _ از ديگرى براى ريختن آب كمك گرفتن .

2 _ وضو گرفتن با آبى كه توسّط آفتاب گرم شده .

3 _ وضو گرفتن با آب قليل ، از ظرفى كه با دست از آن آب برمىدارد ، براى كسى كه به وسيله خواب ، ادرار ، غائط و يا جنابت ، طهارت خود را از دست داده است ، و براى رفع كراهت در اوّلى يكبار ، در دوّمى و سومى دو بار و در چهارمى سه بار دستهايش را مىشويد .

( مسأله 91 ) كسى كه مىداند وضو نداشته ، ولى شك دارد كه بعدا وضو گرفته يا نه ؟ بنا را بر وضو نداشتن مىگذارد .

( مسأله 92 ) كسى كه مىداند وضو داشته ، ولى شك دارد كه آيا وضويش باطل شده يا نه ؟ بنا را بر طهارت مىگذارد و به ظن خود اعتنا نمىكند . مگر اين كه حجّت شرعى _ همانند بيّنه _ پيدا شود ، مثلاً دو نفر شاهد عادل گواهى دهند كه وضو گرفته ، يا وضويش را باطل كرده است .

( مسأله 93 ) اگر در اثناى نماز شك كند كه وضو دارد يا نه ؟ نماز را مىشكند ، وضو مى گيرد ، سپس نماز را از سر مى گيرد .

( مسأله 94 ) اگر بعد از نماز شك كند كه وضو داشته يا نه ؟ نمازى كه خوانده صحيح است ولى بايد براى نماز بعدى وضو بگيرد .

( مسأله 95 ) دست زدن به خطّ قرآن ، بلكه بنابر

احتياط واجب مطلق كلمات قرآنى اگر چه مثلاً در روزنامه و مجلّه باشد ، و لفظ جلاله و اسماى حُسناى حق تعالى ، جايز نيست . ولى اگر در روى سكه و اسكناس باشد مانعى ندارد .

( مسأله 96 ) مستحب است كه انسان همواره با وضو باشد و در موارد زيادى بر اين امر تأكيد شده است . حتى كسى كه وضو دارد و وضويش باطل نشده ، مستحب است دوباره وضو بگيرد .

احكام جبيره

********

-[ 36 ]-

احكام جبيره

منظور از جبيره: چوب ، پارچه و امثال آن است ، كه براى بستن شكستگى وپوشاندن زخم به كار مىرود و روى پوست را مىپوشاند بطوريكه مانع شستن و مسح كردن پوست بدن شود .

( مسأله 97 ) كسى كه روى قسمتى از اعضاى وضويش جبيره هست ، ولى مىتواند موقع وضو آن را باز كند و به صورت معمولى وضو بگيرد ، بايد آن را انجام دهد .

( مسأله 98 ) اگر باز كردن جبيره ممكن نباشد و رسانيدن آب به زير آن نيز ميسّر نشود ، بر روى جبيره دست مىكشد و آن از شستن و مسح كردن پوست كفايت مىكند و نوبت به تيمّم نمىرسد .

( مسأله 99 ) شستن اطراف زخمى كه روى آن باز است ، كافى است و لازم نيست كه چيزى روى آن بگذارد و آن را مسح كند .

( مسأله 100 ) اگر موقعيت زخم طورى باشد كه الزاما جبيره قسمتى از عضو سالم را بپوشاند و اين مقدار متعارف باشد ، باز كردن جبيره لازم نيست و كشيدن دست از روى آن كافى است .

( مسأله 101 )

اگر براى درمان عضو آسيب ديده ناگزير باشد كه بيش از حدّ متعارف روى عضو سالم را بپوشاند و برداشتن آن ممكن نباشد ، مثل موارد گچ گرفتگىه ، كشيدن دست تَر روى آن كافى است .

( مسأله 102 ) اگر جبيره نجس باشد ، در صورت امكان بايد آن را آب بكشد ، يا عوض كند و يا آن را بردارد و حكم زخم رو باز را انجام دهد . اگر هيچكدام ممكن نشود ، بنابر احتياط واجب بايد وضوى ناقص بگيرد و تيمّم نيز بكند .

اگر روى زخمى ، چسب ، روغن و يا پمادى نهادهاند ، اگر بتواند روى آن دست بكشد ، بايد انجام دهد و اگر ممكن نباشد ، اطراف آن را بشويد و بنابر احتياط واجب

-[ 37 ]-

تيمّم هم بنمايد ولى اگر بر روى آن جبيره باشد ، بايد بر روى آن دست بكشد .

( مسأله 104 ) اگر چسبى تصادفا به يكى از اعضاى وضو چسبيده و كندن آن ممكن نيست ، بنابر احتياط واجب هم روى آن دست بكشد و هم تيمّم نمايد .

( مسأله 105 ) در احكام جبيره بين وضو ، غسل و تيمّم فرقى نيست .

( مسأله 106 ) كسى كه وظيفهاش غسل يا وضوى جبيرهاى است ، نمىتواند در وسعت وقت نماز بخواند ، مگر به ملاحظه اين كه تا آخر وقت عذرش باقى خواهد ماند .

( مسأله 107 ) كسى كه با وضوى جبيرهاى نماز خوانده ، اگر در اثناى وقت عذرش برطرف شد ، كشف مىكند از اين كه وضويش صحيح نبوده ، و اعمالى كه با آن وضو انجام داده

باطل بوده است .

( مسأله 108 ) در هر موردى كه انسان نمىداند كه وظيفهاش جبيره يا تيمّم است ؟ بايد هر دو را جمع كند ، يعنى هم وضو يا غسل جبيرهاى انجام دهد و هم تيمّم كند ، تا با پرسش يا بررسى وظيفهاش مشخّص شود .

احكام سَلَسِ البول

********

احكام سَلَسِ البول

كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن ادرار خود جلوگيرى كند و قطره قطره ادرارش مىريزد " سَلَسُ البول " ناميده مىشود .

كسى كه نمىتواند غائط خود را كنترل كند " مَبْطُون " ناميده مىشود .

( مسأله 109 ) كسانى كه به يكى از اين دو بيمارى مبتلا هستند ، و يا حدث ديگرى از آنها به طور مستمرّ صادر مىشود ، اگر از وضع خود آگاهند و مىدانند كه تا آخر وقت فرصتى پيش مىآيد كه بتوانند وضو گرفته و نماز بخوانند ، بايد منتظر باشند تا در آن فرصت وضو بگيرند و نماز بخوانند .

( مسأله 110 ) كسى كه ادرارش قطره قطره مىريزد و فرصتى براى نمازش

-[ 38 ]-

نمىتواند پيشبينى كند ، براى نماز ظهر و عصر يك وضو مى گيرد ، با يك اذان و دو اقامه ، آنها را ادا مىكند . همچنين نماز مغرب و عشا ر . ولى اگر در ميان آنها فاصله بيندازد ، براى هر يكى يك وضو بگيرد براى ديگر نمازهاى واجبى يا مستحبّى كه وقت آنها تنگ باشد ، بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد .

( مسأله 111 ) كسى كه نمىتواند غائط خود را كنترل كند و فرصتى پيش نمىآيد كه وضو بگيرد و قسمتى از نماز را با طهارت بخواند ،

بايد براى هر نمازى يك وضو بگيرد .

( مسأله 112 ) كسانى كه به يكى از اين دو بيمارى مبتلا هستند ، بايد در حدّ توان ، از سرايت كردن نجاست به بدن و لباس خود جلوگيرى كنند .

( مسأله 113 ) كسى كه مبتلا به سلس البول يا غائط است ، لازم است با آويختن كيسه و قرار دادن پنبه و امثال آن ، از سرايت آن جلوگيرى كند و زنان مستحاضه نيز با بستن پارچهاى به خود ، از سرايت كردن آن جلوگيرى كنند و بنابر احتياط واجب بايد براى هر نمازى خود را تطهير كنند ، ولى هنگامى كه دو نماز را با يك وضو جمع مىكنند ، يك بار تطهير براى دو نماز كافى است .

احكام غسل جنابت

********

احكام غسل جنابت

جنابت به دو شكل روى مىدهد:

1 _ بيرون آمدن منى از مرد ، در خواب يا بيدارى .

2 _ رابطه جنسى ، اگر چه منى هم بيرون نيايد .

( مسأله 114 ) اگر ذرّات منى در مجرا باقى مانده باشد و پس از غسل از او بيرون آيد ، باز هم حكم جنابت بر او عارض مىشود .

( مسأله 115 ) اگر در خواب يا بيدارى از زنان منى بيرون بيايد ، بنابر احتياط واجب بايد بدن و لباسش را تطهير كند ، سپس غسل كند و براى نماز وضو هم بگيرد .

-[ 39 ]-

( مسأله 116 ) آبى كه به هنگام ملاعبه از انسان خارج مىشود ، پاك است و حكم منى را ندارد .

( مسأله 117 ) بيرون آمدن منى از انسان سالم هميشه همراه با جهش ، سستى بدن و

از روى شهوت مىباشد ، ولى در شخص مريض اگر همراه با شهوت باشد كافى است و در حكم جنب مىباشد .

( مسأله 118 ) اگر در خواب با جهش و از روى شهوت بيرون آيد در حكم جنب است ، ولى اگر در جهش آن شك كند و اندك بودن آن نشانه نداشتن جهش باشد ، غسل كردن بر او واجب نمىشود .

( مسأله 119 ) منى از زنها منحصرا در اوج شهوت بيرون مىآيد ، پس آنچه پيش از رسيدن به اوج از آنها خارج شود منى نيست .

( مسأله 120 ) به هنگام آميزش با همسر ، اگر به مقدار حشفه داخل شود ، حكم جنابت بر هر دو جارى مىشود .

( مسأله 121 ) اگر به همين مقدار در دُبر مرد يا زن داخل شود ، بنابر احتياط واجب براى هر يك از آنها حكم جنابت جارى مىشود .

( مسأله 122 ) حكم جنابت فقط با غسل بر طرف مىشود .

( مسأله 123 ) شخص جنب حق ورود يا عبور از مسجد الحرام و مسجد النّبى (صلى الله عليه وآله وسلم) را ندارد و براى او حرام است ، ولى از ديگر مساجد مىتواند عبور كند ، و در حال عبور چيزى از آنجا بردارد و يا در آنجا بگذارد ، ولى نمىتواند توقّف نمايد .

( مسأله 124 ) حرم رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمّه اطهار (عليهم السلام) بنابر احتياط واجب در حكم مساجد است و اگر كسى ناگزير از ورود شود ، بايد به عبور اكتفا كند و درنگ نكند ، ولى در رواقهاى اطراف ،

كه جدا از ساختمان اصلى حرم مىباشند ، مىتواند توقّف كند .

( مسأله 125 ) بر شخص جنب خواندن چهار آيهاى كه سجده واجب دارند ،

-[ 40 ]-

حرام است و آنها عبارتند از: آيه 15 از سوره سجده ، آيه 37 از سوره فصّلت و آخرين آيه از سوره نجم و علق .

( مسأله 126 ) خواندن ديگر آيههاى اين سورهها جايز ، ولى مكروه است .

( مسأله 127 ) تلاوت قرآن بر شخص جنب مطلقا مكروه است ، خصوصا اگر بيش از 7 آيه باشد و بيش از 70 آيه كراهت بيشترى دارد .

( مسأله 128 ) در غسل شستن موها لازم نيست ولى حتما بايد آب به پوست زير آن برسد .

( مسأله 129 ) در غسل بايد سر تا سر بدن را آب فرا گيرد هر چند بسيار كم و مقدار روغن مالى باشد و بنابر مشهور غسل را به يكى از دو صورت زير مىتوان انجام داد:

1 _ غسل ترتيبى

2 _ غسل ارتماسى

( مسأله 130 ) در غسل ترتيبى _ بنابر مشهور _ نخست سر و گردن ، سپس سمت راست بدن ، آنگاه سمت چپ بدن شسته مىشود و حتما بايد نخست سر و گردن سپس بدن شسته شود و ظاهر اينست كه شستن بدن را نبايد پيش از شروع سر انجام داد .

( مسأله 131 ) در غسل ارتماسى بايد تمام بدن يك دفعه زير آب قرار بگيرد ، به طورى كه در يك لحظه ، آب همه بدن را فرا گيرد .

( مسأله 132 ) در غسل موالات شرط نيست ، بلكه جايز است ميان اجزاى آن فاصله

بيفتد ، گر چه اعضاى قبلى خشك شود .

( مسأله 133 ) اگر در اثناى غسل جنابت يا اغسال ديگر ، يكى از مبطلات وضو رخ دهد ، مىتواند همان غسل را تمام كند ، گر چه احتياط استحبابى آن است كه از سر بگيرد . ولى در هر صورت بايد براى نماز وضو بگيرد .

( مسأله 134 ) غسل جنابت و همه غسلهاى واجب و مستحب كه مشروعيّت

-[ 41 ]-

آن ثابت است ، از وضو كفايت مىكند . ( 1 )

( مسأله 135 ) كسى كه مىخواهد چندين غسل واجب ، مستحب ، يا واجب و مستحب انجام دهد ، مىتواند به نيّت همه آنها يك غسل انجام دهد .

( مسأله 136 ) اگر كسى شك كند كه آيا جنب شده يا نه ؟ به شك خود اعتنا نمىكند و بنا را بر عدم جنابت مىگذارد .

( مسأله 137 ) كسى كه مىداند جنب شده ، ولى شك مىكند كه غسل كرده يا نه ؟ بايد غسل كند ، اگر چه عادتش اين بوده كه همواره بعد از جنابت بلافاصله غسل مىكرد . مگر اين كه شك او به وسوسه برگردد كه در اين صورت به شك خود اعتنا نكرده و بنا را بر طهارت بگذارد .

احكام حيض

********

احكام حيض

با خونى كه در زنها با طبيعت حال خود ، از رَحِم بيرون مى آيد ، حكم حيض جارى مىشود .

( مسأله 138 ) هر خونى كه دختر پيش از كامل شدن نُه سال قمرى و يا بعد از سنّ يائسگى ببيند حيض نيست .

( مسأله 139 ) سنّ يائسگى در زنان قرشى ( سيّده )

شصت سال و در غير قرشى پنجاه سال قمرى است .

( مسأله 140 ) كمترين مدّت حيض سه روز و بيشترين مدّت آن ده روز مىباشد . و حكم زن حامله بعدا بيان مىشود .

( مسأله 141 ) كمترين مدت پاكى بين دو حيض ده روز است .

( مسأله 142 ) منظور از روز 24 ساعت مىباشد ، نه سپيدى روز .

( مسأله 143 ) در سه روزى كه حدّاقل ايّام حيض است ، به صورت پى در

_______________________

( 1 ) تعدادى از غسلهايى كه مشروعيّت آنها نزد ما ثابت است در فصل دهم ، زير عنوان " غسلهاى مستحب " بيان خواهد شد .

-[ 42 ]-

پى خون ديدن شرط نيست ، بلكه اگر در ضمن ده روز سه روز كامل _ هرچند به صورت پراكنده _ خون ببيند كافى است .

( مسأله 144 ) هر خونى كه زن ببيند به سه شرط ، در حكم حيض است:

1 _ كمتر از سه روز نباشد .

2 _ بيشتر از ده روز نباشد .

3 _ ميان اين خون و خونى كه قبلاً ديده بود ، ده روز فاصله باشد .

( مسأله 145 ) هر خونى كه داراى سه شرط فوق باشد ، خون حيض است ، اگر چه ويژگيهاى خون حيض را نداشته باشد پس به مجرّد ديدن خون با شرايط فوق ، آن را حيض حساب مىكند ، پس اگر تا سه روز ادامه پيدا كرد ، مطمئن مىشود كه حيض است ، و اگر در كمتر از سه روز قطع شد ، معلوم مىشود كه حيض نبوده است و در اين صورت نمازهائى را كه نخوانده

بايد قضا كند .

( مسأله 146 ) زنى كه خون حيض مىبيند ، اگر از نظر وقت ، عدد ، يا هر دو ، دو ماه پشت سر هم ، يكنواخت خون ببيند ، صاحب عادت مىشود .

( مسأله 147 ) زنان صاحب عادت بر سه قسمند:

1 _ اگر زنى در دو ماه از نظر زمان و تعداد روزها يكسان خون ببيند ، مثلاً دو ماه پشت سر هم ، از اوّل ماه تا هفتم آن خون ببيند ، اين زن داراى عادت وقتيّه و عدديّه است .

2 _ اگر زنى دو ماه پشت سر هم ، مثلاً از روز اوّل ماه خون ببيند ، ولى از نظر تعداد تفاوت داشته باشد ، مثلاً يكماه پنج روز و ماه ديگر هفت روز باشد ، اين زن داراى عادت وقتيّه است .

3 _ اگر تعداد روز يكسان باشد ، ولى از نظر زمانى متفاوت باشد ، مثلاً در يكماه ، از روز پنجم تا دهم به مدّت پنج روز ، و در ماه ديگر ، از روز پانزدهم تا بيستم به مدّت پنج روز خون ببيند ، اين زن داراى عادت عدديّه است .

-[ 43 ]-

( مسأله 148 ) زن حامله ، حتّى پس از ظاهر شدن نشانههاى حاملگى مىتواند حيض ببيند ، و ظاهرا يك روز كامل و يا دو روز كفايت مىكند .

( مسأله 149 ) زن حاملهاى كه داراى عادت وقتيّه است ، اگر در ايّام عادت ، يا يكى دو روز زودتر و يا تا بيست روز بعد از عادتش ، خون سرخ رنگ ببيند ، حكم حيض بر او جارى مىشود

ولى اگر خون زرد رنگ باشد بنابر احتياط واجب بين وظيفهى حائض و مستحاضه را جمع كند .

( مسأله 150 ) در فرض مزبور اگر پس از گذشتن بيست روز از تاريخ اولين روز عادتش خون ببيند حكم حيض بر آن جاري نمي شود اگر چه به رنگ سرخ باشد .

( مسأله 151 ) زن حامله كه داراي عادت نباشد اگر خون سرخ ببيند بايد حكم حيض جاري بكند واگر زرد ببيند بايد حكم استحاضه جاري بكند .

( مسأله 152 ) زنى كه داراى عادت وقتيّه است ، اگر در ايّام عادت خود و يا يكى دو روز پيش از آن ، مايع زرد رنگى ببيند ، حكم حيض دارد ، چه متّصل به خون باشد يا نباشد . به شرط آن كه به تنهائى يا به همراه آن خون به سه روز برسد ، وگرنه در حكم استحاضه است .

( مسأله 153 ) زنى كه داراى عادت عدديّه است ، اگر خونش مطابق عادت هميشگى قطع شود . پس از وارسى بنا را بر طهارت مىگذارد ، ولى اگر پس از سپرى شدن ايّام عادت باز هم ادامه پيدا كند ، مىتواند به يكى از دو راه زير رفتار كند:

1 _ مدّت عادت خود را حيض قرار دهد و پس از آن به احكام مستحاضه عمل كند .

2 _ براى روشن شدن وضع خود ، يكى دو روز ديگر را نيز _ در داخل ده روز _ به عنوان " استظهار " ايّام حيض قرار دهد . اگر پس از مدّت انتخاب شده قطع شود ، همهاش حيض خواهد بود . و اگر ادامه

پيدا كند ، در روزهاى آتيه به احكام مستحاضه عمل مىكند ، ولى نمازهايى را كه در روزهاى استظهار ( انتخاب شده )

-[ 44 ]-

نخواند ، قضا ندارد .

( مسأله 154 ) خونى كه نشانههاى حيض را دارد ولى يكى از سه شرط بالا را ندارد ، حيض نيست و حكم حيض بر آن جارى نمىشود .

( مسأله 155 ) زنى كه خون متفاوت مىبيند ، ملاك و معيار براى تشخيص خون حيض آن است كه: خون حيض ، سرخ مايل به سياهى است ، گرم است ، با فشار و سوزش بيرون مىآيد .

( مسأله 156 ) كمترين فاصله ميان دو حيض ، ده روز است . اگر زنى در اين فاصله خون ببيند ، حكم استحاضه بر او جارى مىشود .

( مسأله 157 ) زنى كه داراى عادت وقتيّه و عدديّه است ، اگر مدت طولانى خون استحاضه ببيند ، ايّام عادت خود را حيض ، بقيّه را استحاضه قرار مىدهد .

( مسأله 158 ) زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه ندارد ، اگر مدت طولانى مستحاضه باشد ، بر اساس ويژگيهاى خون حيض ، ايّام عادت خود را تعيين مىكند ، اگر تشخيص آن ممكن نباشد ، پس از گذشت يكماه به عادت بستگان خود مراجعه مىكند . اگر مختلف باشند ، سه تا ده روز ، به دلخواه عددى را برمىگزيند و ايّام حيض خود قرار مىدهد .

( مسأله 159 ) رابطه زناشوئى با زن حائض حرام است ، حتّى از دُبُر ، _ بنابر احتياط واجب _ و لكن كفاره ندارد ، ولى ديگر كامجوئىها مانعى ندارد .

( مسأله 160

) بر زن حائض حرام است كه خود را در اختيار همسر قرار دهد و از او تمكين نمايد .

( مسأله 161 ) پس از پاك شدن بنابر احتياط واجب پاك كردن محلّ ، رابطه زناشوئى جايز است ، اگر چه پيش از غسل كراهت دارد .

( مسأله 162 ) نمازهاى واجبى كه از زن در ايّام عادت ترك مىشود ، قضا ندارد . ولى روزه ماه رمضان كه در ايّام عادت ترك مىشود ، بايد آنها را قضا كند .

-[ 45 ]-

( مسأله 163 ) اگر وقت نماز وارد شده ، ولى آن را انجام نداده حائض شود ، بايد آن را قضا كند اگر چه پيش از تمام شدن وقت فضيلت نماز حائض شود ، بنابر احتياط واجب .

( مسأله 164 ) زن حائض پس از پاك شدن بايد غسل كند تا حكم حيض از او برداشته شود و چيزهايى كه بر او جايز نبود ، يا از او صحيح نبود ، جايز و صحيح بشود ، به جز رابطه زناشوئى كه پيش از غسل هم جايز مىباشد .

( مسأله 165 ) كيفيت و احكام غسل حيض همانند غسل جنابت است ، جز اين كه پيش از هر غسلى وضو گرفتن مستحب است به جز جنابت .

( مسأله 166 ) طلاق دادن زن در حال حيض جايز نيست .

احكام استحاضه

********

احكام استحاضه

هر خونى كه از رحم بيرون آيد و حكم حيض و نفاس بر آن جارى نباشد ، استحاضه است .

( مسأله 167 ) بيرون آمدن خون استحاضه وضو را باطل مىكند .

( مسأله 168 ) هر چيزى كه طهارت در آن شرط باشد

بر زن مستحاضه جايز نيست ، مگر اين كه به وظايف خود عمل كند .

( مسأله 169 ) استحاضه بر سه قسم است:

1 _ قليله .

2 _ متوسّطه .

3 _ كثيره .

( مسأله 170 ) پنبهاى كه زن در داخل رحم خود قرار مىدهد ، اگر قسمتى از آن به خون آلوده شود ، آن را استحاضه قليله مىگويند .

( مسأله 171 ) اگر تمام پنبه به خون آغشته شود ولى چيزى از آن سرازير نشود ،

-[ 46 ]-

آن را استحاضه متوسّطه گويند .

( مسأله 172 ) در استحاضه متوسّطه اگر دستمالى كه زنها معمولاً روى پنبه مىگذارند ، در اثر مجاورت آلوده شود مانعى ندارد .

( مسأله 173 ) اگر همه پنبه به خون آغشته شود و در اثر فشار خون ، از پنبه سرازير شود ، آن را استحاضه كثيره گويند .

( مسأله 174 ) در استحاضه قليله بايد براى هر نماز _ چه واجب چه مستحب _ يك وضو بگيرد و سپس بلافاصله به نماز برخيزد .

( مسأله 175 ) در استحاضه قليله عوض كردن پنبه براى هر نماز واجب نيست ، اگر چه احتياط استحبابى است .

( مسأله 176 ) در استحاضه متوسّطه واجب است در هر شبانه روز يك غسل انجام دهد . اگر اوّل صبح باشد بايد پيش از نماز صبح انجام دهد ، و اگر وسط روز متوسّطه شود ، بايد براى نمازهاى بعدى غسل كند .

( مسأله 177 ) هر نمازى كه بلافاصله بعد از غسل خوانده شود ، وضو لازم نيست . ولى براى نمازهاى بعدى بايد وضو بگيرد .

( مسأله 178 ) اگر براى نمازى

غسل كرد ولى بين غسل و نماز فاصله انداخت ، بايد وضو هم بگيرد .

( مسأله 179 ) اگر براى نماز ظهر و عصر ، يا مغرب و عشا غسل كند و هر دو نماز را پشت سرهم بخواند ، وضو گرفتن براى دوّمى هم لازم نيست .

( مسأله 180 ) در استحاضه كثيره بايد براى نماز صبح يك غسل ، براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشا يك غسل انجام دهد ، و بلافاصله بعد از غسل به نماز بپردازد .

( مسأله 181 ) اگر بين غسل و نماز فاصله بيندازد بايد غسل را اعاده كند .

( مسأله 182 ) اگر بين نماز ظهر و عصر ، همچنين مغرب و عش

-[ 47 ]-

فاصله بيندازد ، بايد براى نماز عصر و يا عشا نيز غسل ديگرى انجام دهد .

( مسأله 183 ) احكام اقسام سهگانه استحاضه منحصرا در صورتى است كه خون ببيند . امّا اگر مايع زرد رنگى باشد كه عرفا به آن خون نمىگويند ، هر قدر زياد هم باشد ، تنها وظيفهاش آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد .

( مسأله 184 ) براى زن مستحاضه تلاوت قرآن ، حتى آيههايى كه سجده واجب دارند ، مانعى ندارد گرچه مكروه است .

( مسأله 185 ) زن مستحاضه نبايد دست به خط قرآن بزند ، ولى اگر ناچار بشود ، مثل اين كه جلوگيرى از هتك قرآن بر آن متوقّف باشد ، بايد به وظيفه خود عمل كرده باشد و اگر نتواند بنابر احتياط واجب بايد تيمّم كند .

( مسأله 186 ) غسل استحاضه از

نظر احكام و كيفيّت همانند غسل حيض و جنابت مىباشد .

احكام نفاس

********

احكام نفاس

خونى كه به هنگام زايمان ، همزمان با تولّد بچّه و يا _ تا پس از ده روز _ بعد از زايمان ، از رحم زن بيرون مىآيد ، نفاس ناميده مىشود .

( مسأله 187 ) خونى كه پيش از زايمان بيرون بيايد ، اگر چه در رابطه با زايمان هم باشد ، نفاس نيست ، بلكه حكم استحاضه بر آن جارى مىشود .

( مسأله 188 ) خونى كه به هنگام سقط بچّه ناقص _ مثل عَلَقه ( خون بسته ) و مُضغه ( يك تكّه گوشت ) _ كه به آن نوزاد گفته نمىشود ، بيرون بيايد ، نفاس نيست ، بلكه بنابر احتياط واجب حكم استحاضه بر آن جارى مىشود .

( مسأله 189 ) براى كمترين مدّت نفاس حدّى تعيين نشده ، وممكن است فقط يك لحظه باشد ، بلكه امكان دارد به هنگام زايمان ، هيچ خونى بيرون نيايد و زن نفاس نشود .

-[ 48 ]-

( مسأله 190 ) زنى كه داراى عادت عدديّه است ، اگر خون نفاسش ادامه يابد ، به مقدار عادت خود نفاس مى گيرد و بنابر احتياط واجب لازم است يكى دو روز هم براى روشن شدن وضع خود ، به عنوان " استظهار " نفاس قرار دهد ، تا ده روز به پايان برسد .

( مسأله 191 ) زنى كه داراى عادت عدديّه نيست ، اگر نفاسش ادامه يابد ، تا روز دهم نفاس مى گيرد و بعد از آن به وظيفه مستحاضه عمل مىكند ، ولى بنابر احتياط واجب تا روز هجدهم

، از آنچه در حال نفاس حرام است اجتناب كرده ، سپس غسل نفاس نمايد .

( مسأله 192 ) اگر بعد از زايمان جريان خون ادامه پيدا كند و به يك ماه و يا بيشتر برسد ، ظاهر اين است كه بعد از ايام عادت و سپرى شدن ده روز ، در حكم مستحاضه است و اين حكم تا موقع قطع شدن خون ادامه دارد و تا خون تازهاى با ويژگيهاى حيض نبيند حكم استحاضه بر او جارى مىشود .

( مسأله 193 ) اگر بعد از زايمان جريان خون به قدرى ادامه پيدا كند كه از مقدار متعارف مربوط به ايّام زايمان خارج شود ، به حكم زنانى كه خون طولانى مىبينند عمل كند . حكم اين زنها در بخش حيض گفته شد .

( مسأله 194 ) نماز ، روزه و هر عبادت ديگرى كه طهارت در آن شرط است ، بر زن در حال نفاس حرام است .

( مسأله 195 ) روزههايى را كه در ايّام نفاس ترك كرده ، بايد قضاى آنها را به جا آورد ولى نمازهايش قضا ندارد .

( مسأله 196 ) اگر در اثناى وقت نماز از نفاس پاك شود ، بايد غسل كرده ، آن را بخواند ، واگر نتوانست بايد قضاى آن را به جا آورد .

( مسأله 197 ) طلاق دادن زن و رابطه زناشوئى در حال نفاس جايز نيست .

( مسأله 198 ) زن در حال نفاس نمىتواند وارد مسجد شود .

غسل نفاس در كيفيّت و احكام همانند غسل حيض است .

احكام ميّت

********

-[ 49 ]-

احكام ميّت

مقدّمه: انسان همواره بايد متوجه اين نكته باشد كه هر آن

احتمال دارد با حادثه و يا بدون دليل مرگ او را فرا گيرد . و به همين خاطر مستحب است هر از چند بار وصيت نامهى خود را تجديد كند و حقوق الهى و حق الناسى را كه به گردن دارد در آن متذكر شود . اما كسى كه بخاطر پيرى و يا بيمارى علائم مرگ را در خود احساس مىكند واجب است با شتابى هر چه تمامتر نسبت به پرداخت حقوق مالى و ديگر حقوقى كه از طرف پروردگار متعال به ذمه دارد ، اقدام نمايد از جمله:

1 _ واجب است در صورت توان قضاى نماز ، روزه ، پرداخت خمس ، زكات و بدهىهاى مردم و در صورت ناتوانى به شخص مورد اعتمادى وصيّت كند كه پس از مرگ او ، آنها را به بهترين وجهى انجام دهد .

2 _ واجب است نسبت به چيزهايى كه بر ذمّه اوست ، يا امانتهايى كه در دست اوست ، اعتراف نمايد و بر آن شاهد بگيرد ، تا مطئمن شود كه به خوبى حفظ مىشود تا به صاحبانش مسترد گردد .

3 _ واجب است توبه ، طلب آمرزش ، پرداخت كفّاراتى كه بر گردن دارد .

( مسأله 199 ) مستحب است كسى را كه در حال احتضار ( جان دادن ) است ، به سوى قبله بخوابانند ، به طورى كه اگر بنشيند ، صورت و كف پاهايش به طرف قبله باشد .

( مسأله 200 ) واجب است كه مرده مسلمان را پس از مرگ ، به طورى كه بيان شد رو به قبله قرار دهند .

( مسأله 201 ) مستحب است كه انسان در

همه حال بخصوص به هنگام جان دادن ، به وحدانيّت خداوند ، رسالت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولايت ائمّه اطهار (عليهم السلام) و به همه عقايد حقّه ، شهادت بدهد و همواره آن را به خاطر بسپارد ، تا در دلش جاى بگيرد و گرفتار وسوسههاى شيطاني نشود .

-[ 50 ]-

( مسأله 202 ) مستحب است به هنگام شهادت دادن بر عقايد حقّه و توصيه به آنه ، كسانى را كه در آنجا حضور دارند شاهد بگيرد .

( مسأله 203 ) مستحب است به كسى كه در حال احتضار است عقايد حقّه را تلقين كنند تا آنها را بر زبان جارى سازد .

( مسأله 204 ) مستحب است آخرين كلمهاى كه بر زبان انسان جارى مىشود ، كلمه طيّبه " لا اله الاّ اللّه" باشد ، كه بر اساس روايات معتبر حضرت رسول اكرم i ميفرمايد : لقنوا موتاكم لا اله الا الله فان من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وچنين شخصى اهل بهشت است ( 1 ) .

( مسأله 205 ) مستحب است پس از مرگ به بستن چشمه ، چانه و دهان ميت اقدام شود ، دستها و پاهايش را دراز كنند و پارچهاى به رويش بيندازند .

( مسأله 206 ) اقدام كردن به غسل و كفن و دفن و ديگر امور مربوط به مرده مؤمن بر همگان " واجب كفائى " است ، پس اگر عدّهاى به اين كار اقدام نمايند از ديگران ساقط مىشود و اگر كسى انجام ندهد همگان گنهكار مىشوند .

( مسأله 207 ) اقدام كردن به اين امور حتما بايد

با اجازه ولى ميّت باشد ، كه همان وارث اوست ، و در ميان وارثان هر طبقهاى كه در ارث مقدم است ، از نظر اجازه نيز مقدم مىباشد .

( مسأله 208 ) مرد نسبت به همسر از همه شايستهتر است .

( مسأله 209 ) اگر مراجعه كردن به وارث طبقه قبلى ممكن نباشد ، به طبقه بعدى مراجعه مىشود و از او اجازه تحصيل مىگردد .

( مسأله 210 ) اگر ميت ولىّ نداشته باشد و يا دسترسى به او نباشد ، هر كسى مىتواند نسبت به كفن و دفن او اقدام كند و احتياج به اجازه حاكم شرع نيست ، مگر به هنگام بروز اختلاف كه بايد به حاكم شرع مراجعه كرد .

( مسأله 211 ) اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه جز ولى ، شخص ديگرى

_______________________

( 1 ) وسايل الشيعة 36 ابواب الاحتضار .

-[ 51 ]-

متصدّى امور كفن و دفن او شود ، بنابر احتياط واجب بايد با اجازه آن شخص وولي ميت انجام شود .

( مسأله 212 ) اگر ميّت در مورد غسل و كفن و دفن خود وصيّت كرده باشد كه مثلاً با آب خاصّى او را غسل دهند ، يا با كفن مخصوصى او را كفن نمايند ، بنابر احتياط واجب بايد ولي به وصيّت او عمل كند ، مگر اين كه عمل به وصيّت او مستلزم هزينه باشد ، كه در اين صورت احكام خاصّى دارد كه در باب وصيّت بيان خواهد شد .

( مسأله 213 ) هزينه غسل و كفن و دفن زن بر شوهر اوست .

( مسأله 214 ) هزينه غسل و كفن و دفن غير همسر

، از مال خود ميّت پرداخت مىشود و مقدّم بر بدهىها و ديگر موارد وصيّت مىباشد .

( مسأله 215 ) آنچه بايد از تركه ميّت پرداخت شود و يا مرد در مورد همسرش هزينه كند ، به مقدار واجب غسل و كفن و دفن و حنوط مىباشد ، امّا هزينههاى مستحبى ، عرفى و يا عادات قبيلهاى واجب نيست . و اگر كسى بخواهد آنها را پرداخت كند به عهده خود او مىباشد .

( مسأله 216 ) اگر ميّت در مورد هزينههاى اضافى وصيّت كرده باشد ، از ثلث او پرداخت مىشود .

احكام غسل ميّت

********

احكام غسل ميّت

( مسأله 217 ) احكام و كيفيّت غسل ميّت همانند غسل جنابت است ، جز اين كه اگر از بيرون نجاستى به بدن ميّت رسيده باشد بنابر احتياط واجب بايد قبل از غسل آن را تطهير نمايند .

( مسأله 218 ) اگر سر ميّت از پيكرش جدا شده باشد ، نخست بايد سر را غسل دهند ، سپس پيكر آن ر .

-[ 52 ]-

( مسأله 219 ) در غسل جنابت اگر آب بسيار كمى روى بدن ريخته شود و پوست بدن را تَر كند كافى است ، ولى در غسل ميّت بايد آب فراوانى ريخته شود ،

تا اطمينان حاصل شود كه شستشوى عرفى حاصل شد .

( مسأله 220 ) در غسل ميّت بايد ميّت را سه بار غسل دهند:

بار اوّل: با آب سِدر .

بار دوّم: با آب كافور .

بار سوّم: با آب خالص .

( مسأله 221 ) كسى كه ميّت را غسل مىدهد بايد قصد قربت داشته باشد و او را براى انجام فرمان خدا غسل دهد نه براى اجرت

.

( مسأله 222 ) اگر براى غسل ميّت سِدر ، كافور يا هيچكدام پيدا نشود ، بايد به جاى آن با آب خالص غسل بدهند و چنين نيّت كنند: غسل مىدهم با آب خالص ، به جاى سدر يا كافور ، قربةً الى اللّهبنابر احتياط واجب .

( مسأله 223 ) در غسل با آب سِدر ، بايد به مقدارى سِدر با آب مخلوط شود كه تنظيف بدن با آب سِدر تحقق پيدا كند وظاهر اين است كه اين معنى هنگامى محقّق مىشود كه آب از اطلاق خارج گردد .

( مسأله 224 ) در غسل با آب كافور نيز بايد به مقدارى كافور با آب مخلوط گردد ، كه عرفا خوشبو كردن بدن با كافور صدق كند .

( مسأله 225 ) اگر آب كم باشد و براى سه بار غسل دادن كفايت نكند ، بايد غسل با آب خالص را برگزيند .

( مسأله 226 ) اگر به جهت نبودن آب ، يا ترس از متلاشى شدن بدن ميّت _ در مثل سوختگى _ غسل دادن آن ميسّر نباشد ، بايد ميّت را تيمّم دهند . و در اين فرض نيز يك تيمّم كافى است ، گر چه سه تيمّم احتياط استحبابى است .

( مسأله 227 ) بايد غسل دهنده با ميّت هم جنس باشند ، يعنى مرد را مرد ، و

-[ 53 ]-

زن را زن غسل دهد . به جز در مواردى كه در ضمن مسائل بعدي بيان خواهد شد .

( مسأله 228 ) دختر بچه زير سه سال را مرد ، و پسر بچه زير سه سال را زن مىتواند غسل دهد .

( مسأله 229

) اگر ميّتى را از روى عمد يا اشتباه بدون غسل دفن كنند ، واجب است كه قبر را نبش كرده او را بيرون آورده غسل دهند . و اگر به جهت متغير شدن بدنش غسل ممكن نباشد بايد او را تيمّم دهند . ولى اگر نبش كردن موجب هتك حرمت و يا صدمه زدن به ميّت باشد نبش قبر حرام مىشود .

( مسأله 230 ) اگر چيزى از بدن ميّت جدا شود ، بايد همراه او دفن شود .

احكام كفن و حنوط

********

احكام كفن و حنوط

بايد مرده مسلمان را با سه قطعه پارچه كه بدن او را بپوشاند ، كفن كرد .

كفن بايد شامل سه قطعه به شرح زير باشد:

1 _ لنگ ، كه بايد همه بدن _ به جز سر _ را بپوشاند و بهتر آن است كه همه بدن را بپوشاند .

2 _ پيراهن ، كه لازم است بنابر احتياط واجب از سر شانهها تا سر زانوها را بپوشاند .

3 _ سر تا سرى ، كه بايد همه بدن _ حتّى سر _ را بپوشاند . و احتياط استحبابى آن است كه برد يمانى باشد .

( مسأله 231 ) اگر سه قطعه كفن يافت نشود ، به مقدار ممكن اكتفا مىشود ، با مقدّم داشتن چيزى كه بدن را بيشتر بپوشاند . اگر مطلقا پيدا نشود به چيزى كه عورت را بپوشاند اكتفا مىشود .

( مسأله 232 ) كفن كردن با پارچه ابريشمى جايز نيست .

( مسأله 233 ) كفن بايد بنابر احتياط واجب از نوع پارچه ( بافته شده ) باشد ،

-[ 54 ]-

و لذا پوست و امثال آن كفايت نمىكند ، مگر در

صورتى كه جز آن چيزى يافت نشود .

( مسأله 234 ) بايد كفن پاك باشد و اگر بعد از كفن كردن نجس شود ، بايد تطهير شود و يا قسمت نجس بريده گردد ، به شرط اين كه با بريدن آن ، كفن از مقدار واجب خارج نشود بنابر احتياط واجب .

( مسأله 235 ) اگر به جز پارچه نجس چيزى براى كفن نباشد و تطهير آن ممكن نباشد ، با همان پارچه نجس كفن مىكنند .

( مسأله 236 ) با پارچه غصبى كفن كردن جايز نيست و اگر غير از پارچه غصبى چيزى پيدا نشود ، كفن ساقط مىشود .

( مسأله 237 ) مستحب است به گوشه كفن ، با تربت امام حسين (عليه السلام) نوشته شود: " فلانى شهادت مىدهد كه لا اله الاّ اللّه، محمّد رسولاللّهو على ولىاللّه" و اگر شهادت به ولايت ساير ائمّه و ديگر عقايد حقّه نيز اضافه شود ، مانعى ندارد .

( مسأله 238 ) مستحب است يك چوب تَر از درخت خرم ، به طول يك وجب و بهتر اين است كه به طول يك ذراع ( در حدود نيم متر ) باشد ، در قبر همراه ميّت ، از زير كفن سرتاسرى گذاشته شود .

( مسأله 239 ) و افضل از آن " جريدتين " است يعنى: دو چوب تَر ، از درخت خرما باشد ، اگر نشد از درخت سِدر ، و اگر نشد از درخت بيد ، اگر نشد از درخت انار ، و اگر نشد از هر درختى كه ممكن باشد .

( مسأله 240 ) واجب است كه ميّت را بعد از غسل

دادن ، پيش از آن كه كفنش را تكميل كنند ، " حنوط " نمايند . يعنى: " كافور " را به هفت عضو سجده ( پيشانى ، كف دسته ، سرزانوها و سر دو انگشت بزرگ پاه ) بمالند . به طورى كه اثر آن در عضوها باقى بماند .

نماز ميّت

********

-[ 55 ]-

نماز ميّت

نماز خواندن بر جنازه مسلمانى كه به حدّ بلوغ رسيده واجب است .

( مسأله 241 ) بر كودكى كه نماز خواندن را مىفهميد و درك مىكرد ، مستحب است نماز ميّت خوانده شود ، در غير اين صورت مشروعيّت ندارد .

( مسأله 242 ) نماز خواندن بر مرده هر مسلمانى واجب است ، مگر اين كه منكر ولايت ائمّه (عليهم السلام) باشد ، كه نماز خواندن بر جنازه او مطلوب نيست ، مگر براى تقيه ، ايجاد تفاهم و يا جلب محبّت مخالفان .

( مسأله 243 ) در نماز ميّت پنج تكبير واجب است ، كه بايد پس از چهار تكبير دعاهاى لازم خوانده شود و تكبير پنجم پايان بخش نماز است و نيازى به سلام ندارد .

( مسأله 244 ) در مورد ميّت مجهول الحال ، كه نمىدانيم اهل ايمان و معتقد به ولايت بوده يا نه ، به عموم مؤمنان دعا مىشود ، تا اگر اهل ايمان باشد او را نيز سودمند باشد . و مىتوان چنين گفت: " اَللّهُمَّ اِنْ كانَ يُحِبُّ الْخَيْرَ وَ اَهْلَهُ ، فَاغْفِرْ لَهُ ، وَارْحَمْهُ وَ تَجاوَزْ عَنْهُ " .

( مسأله 245 ) احتياط استحبابى آن است كه نماز ميّت را به شكل زير انجام دهند:

1 ) اَللّه اَكْبَرُ ، اَشْهَدُ اَنْ لا

اِلهَ اِلاّ اللّه وَ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه .

در اينجا بهتر است اعتراف به ساير عقايد حقّه نيز افزوده شود .

2 ) اَللّه اَكْبَرُ ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .

وبهتر است كه به حضرت ولى عصر ارواحنا فداه بالخصوص دعا شود و ديگر پيامبران ، فرشتگان و ديگر اولياى الهى كه شايسته درود و صلوات هستند نيز اضافه شوند .

3 ) اَللّه اَكْبَرُ ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ .

-[ 56 ]-

4 ) اَللّه اَكْبَرُ ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِهذَا الْمَيِّتِ .

و اگر ميّت زن باشد به جاى " لِهذا " مىگويد: " لِهذِهِ " .

5 ) اَللّه اَكْبَرُ . [ پايان ] .

( مسأله 246 ) در دعاهاى نماز ميّت عبارت خاصّى شرط نيست ، بلكه با هر تعبيرى مضامين بالا گفته شود كافى است . ولى بنابر احتياط واجب بايد مقدار واجب آن به عربى گفته شود .

( مسأله 247 ) در نماز ميّت شرايطى هست كه بايد رعايت شود:

1 _ نيّت ، چنانكه در وضو گفته شد .

2 _ اجازه ولى ، چنانكه در مقدّمه اين فصل بيان شد .

3 _ حضور ميّت ، نماز بر ميّت غايب _ كه در ميان ديگران رايج است _ در نزد ما مشروعيّت ندارد .

4 _ محاذات ميّت ، يعنى بايد نمازگزار در كنار ميّت و در محاذات قسمتى از بدن او بايستد .

5 _ ميّت در كنار نمازگزار باشد .

( مسأله 248 ) ميّت نبايد در جاى بسيار بلند ، بسيار پست و يا در محلّ دور از نمازگزار باشد . و نبايد ديوار ، پارچه و يا چيز ديگرى در ميان آنها

حائل باشد .

6 _ نماز ميت را ايستاده بخواند .

7 _ ميّت به پشت خوابيده باشد .

8 _ ميّت و نمازگزار رو به قبله باشند ، يعنى نمازگزار رو به قبله باشد و جنازه را طورى در مقابل او قرار بدهند كه سرِ ميّت به طرف راست ، و پاهايش به طرف چپ نمازگزار باشد .

9 _ موالات ، يعنى بنابر احتياط واجب در ميان تكبيرها و دعاها بقدري فاصله نشود كه عرفا مشغول به نماز صدق نكند .

-[ 57 ]-

10 _ بعد از كفن و قبل از دفن باشد ، يعنى پس از غسل ( يا تيمّم ) ، حنوط و كفن ، و پيش از دفن ، نماز خوانده شود .

( مسأله 249 ) در نماز ميّت لازم نيست كه نمازگزار با وضو ( يا غسل و تيمّم ) باشد و بدن و لباسش پاك باشد .

( مسأله 250 ) مستحب است نماز ميّت به جماعت خوانده شود و هر چه شمار نمازگزاران بيشتر باشد ، سود بيشترى به ميّت مىرسد و در امام جماعت نيز عدالت شرط نيست .

( مسأله 251 ) اگر چند جنازه باشد ، مىتوان آنها را در كنار يكديگر قرار داده و براى همه آنها يك نماز خواند و در دعا بر آنها صيغه تثنيه و جمع را رعايت نمايد . و اگر برخى مرد و برخى ديگر زن باشند ، بهتر است كه مرد را نزديك نمازگزار قرار دهند .

احكام دفن ميّت

واجب است ميّت را طورى در زمين دفن كنند كه درندگان و امثال آنها نتوانند پيكرش را بيرون بياورند و از رسيدن بوى بدنش به بيرون

نيز جلوگيرى شود .

( مسأله 252 ) بايد ميّت را در قبر طورى بر پهلوى راست بخوابانند كه سينه و صورت او رو به قبله باشد .

( مسأله 253 ) اگر به دست آوردن قبله ممكن نباشد ، به طرفى كه گمان مىكنند كه قبله باشد دفن مىكنند ، و اگر به هيچوجه نتوانند سمت قبله را به دست آورند ، حكم وجوب رو به قبله قرار دادن ، ساقط مىشود .

( مسأله 254 ) دفن كردن بدن مؤمن در جايى كه بىاحترامى به او مىباشد ، مانند مزبله و چاه فاضلاب ، حرام است .

( مسأله 255 ) دفن مرده در محل وقفى كه براى جهت خاصّى وقف شده و

-[ 58 ]-

عنوان وقف شامل دفن اموات نمىباشد ، جايز نيست .

( مسأله 256 ) دفن كردن مرده در قبر مردهاى ديگر حرام است ، اگر چه به صورت اتّفاقى باز شده باشد ، مگر در سه مورد:

1 _ محلّ قبر به ميّت اولى اختصاص نيافته باشد ، بلكه روال بر اين باشد كه هر وقت ايجاب كند ميّت ديگرى نيز در آنجا دفن شود .

2 _ ميّت قبلى را در آورده به محلّ ديگرى انتقال داده باشند .

3 _ مرده قبلى بطوري پوسيده كه ، به خاك تبديل شده باشد و ديگر آنجا محلّ دفن آن شخص محسوب نشود .

( مسأله 257 ) در برخى از روايات از جا به جا كردن ميّت از شهرى كه در آن وفات كرده نهى شده است . اين روايتها گر چه ضعيف است ولى بهتر است رعايت شود ، امّا واجب نمىباشد ، و به طورى كه

سيره مسلمانان از صدر اسلام بر آن جارى شده ، انتقال دادن آنها اشكالى ندارد .

( مسأله 258 ) نبش قبر در صورتى كه موجب هتك حرمت نباشد نيز بنابر احتياط واجب جايز نيست ، مگر در چند مورد:

1 ) اگر ميّتى بدون غسل يا كفن و يا به صورت غير شرعى دفن شده ، و هنوز فاصلهاى نشده كه در بدن تغييرى حاصل شده باشد و در اثر نبش قبر نيز هتك حرمت نشود ، نبش كردن آن جايز است .

2 ) نبش قبر براى انتقال دادن جنازه به مشاهد مشرّفه و يا به آرامگاه خانوادگى كه موجب عزّت ميّت است و در آنجا يادش جاويد مىماند و همواره بر سر مزارش قرآن مىخوانند و طلب آمرزش مىكنند ، جايز است .

3 ) نبش قبر براى جلوگيرى از كار حرام جايز است ، مثل اين كه جنازهاى را در ملك ديگرى بدون اجازه مالك دفن كرده باشند ، يا با كفن غصبى كفن كرده باشند و يا چيزى را كه مال ديگرى است به همراه جنازه دفن كرده باشند و يا آن كه

-[ 59 ]-

براى اثبات حق و يا اثبات جرم پزشكى قانونى نياز به نبش قبر داشته باشد .

( مسأله 259 ) در همه موارد ياد شده بايد توجه شود كه نبش قبر موجب بىحرمتى به ميّت نشود . بنابر احتياط واجب در مورد سوّم اگر صاحب حق براى دريافت حق خود شتاب كرده و اصرار نمايد ، براى اهميّت حقوق مردم ، اداى حق را بر حرمت ميّت ترجيح مىدهيم .

( مسأله 260 ) در دو مورد اوّل بايد از ولىِّ ميّت

براى نبش قبر اذن گرفته شود و در مورد سوم نيز بنابر احتياط واجب ، و اگر به ولىّ دسترسى نباشد از كسى كه بعد از ولىّ به ميّت نزديكتر است ، بايد اجازه بگيرند بنابر احتياط واجب .

( مسأله 261 ) مستحب است صورت ميّت را باز كرده ، گونه راست او را بر زمين گذاشته و مقدارى تربت امام حسين (عليه السلام) همراه او در قبر بگذارند و احتياط مستحب آن است كه به مقدار يك خشت از آن در مقابل صورتش گذاشته شود .

( مسأله 262 ) شايسته است كه پس از نهادن ميّت در قبر و پيش از پوشانيدن قبر ، شهادتين ، عقايد حقّه و اقرار به امامت فرد فرد ائمّه (عليهم السلام) را به او تلقين كنند .

( مسأله 263 ) اگر عضوى از بدن ميّت جدا شده كه استخوان در آن هست ، بنابر احتياط واجب بايد آن را غسل داده ، ودر پارچهاى بپيچند سپس آن را دفن كنند .

( مسأله 264 ) اگر قطعه گوشتى از بدن ميّت جدا شده و استخوان در آن نيست ، احتياج به غسل ندارد ولى بايد آن را دفن كنند و احتياط مستحب آنست كه آن را در پارچهاى بپيچند و سپس دفن كنند .

( مسأله 265 ) اگر قطعهاى از بدن انسان زنده جدا شود ، احكام ميّت بر آن جارى نمىشود ، اگر چه استخوان هم داشته باشد ، ولى بهتر است كه آن را دفن كنند .

-[ 60 ]-

( مسأله 266 ) بر بچه سقط شده نماز ميّت مشروعيّت ندارد . ولي اگر خلقتش كامل شده و

اعضايش رشد كرده باشد ، بايد آن را غسل داده ، حنوط و كفن نموده دفن نمايند .

( مسأله 267 ) بچه سقط شدهاى كه چهار ماه در شكم مادر بوده ، ولى خلقتش كامل نشده ، بنابر احتياط واجب بايد او را غسل داده ، در پارچهاى پيچيده ، ودفن نمايند .

( مسأله 268 ) بچه سقط شدهاى كه چهار ماهه نشده و خلقتش كامل نگشته ، احتياج به غسل و كفن ندارد ، بلكه او را در پارچهاى پيچيده دفن مىكنند .

احكام غسل مسّ ميّت

اگر كسى به جسد مردهاى كه بدنش سرد شده ولى هنوز او را غسل ندادهاند دست بزند ، غسل مسّ ميّت بر او واجب مىشود ، امّا اگر بدن او گرم باشد هرچند غسل نداده باشند ، غسل بر او واجب نمىشود .

( مسأله 269 ) بدن مرده پيش از غسل ميّت نجس است ، و لذا اگر كسى با رطوبت آن را مسّ كند ، عضوى كه با رطوبت به بدن ميّت رسيده نجس مىشود .

( مسأله 270 ) هنگامى كه غسلهاى سهگانه ميّت به اتمام رسيد بدنش پاك مىشود .

( مسأله 271 ) اگر كسى عضو جدا شده از ميّت يا از بدن شخص زنده را كه در آن استخوان هست مسّ كند ، غسل بر او واجب مىشود . ولى اگر گوشت بدون استخوان و يا استخوان بدون گوشت را مسّ كند ، غسل بر او واجب نمىشود .

( مسأله 272 ) كسى كه غسل مسّ ميّت بر عهده دارد نمىتواند كارى كه مشروط بر طهارت است ، انجام دهد مانند نماز و دست زدن بر

خط قرآن . ولى چيزهايى كه بر جنب و زن حائض حرام است مانند ورود به مسجد و خواندن سورههايى كه آيه سجده دارد ، بر او حرام نيست .

( مسأله 273 ) غسل مسّ ميّت در همه احكام و شرايط همانند غسل جنابت است و به طورى كه گفته شد از وضو نيز كفايت مىكند .

غسلهاى مستحب

********

-[ 61 ]-

غسلهاى مستحب

غسلهاى مستحبّى بسيار فراوان است كه از آن جمله است:

1 _ غسل جمعه ، كه از مستحبّات مؤكّده است و وقت آن از طلوع فجر تا ظهر شرعى روز جمعه مىباشد . و اگر تا آن موقع انجام نداد ، مىتواند تا غروب آن روز و يا در روز شنبه آن را قضا نمايد .

2 _ غسل روزهاى عيد فطر و قربان ، و وقت آنها از طلوع فجر تا غروب آفتاب آن دو روز مىباشد .

3 _ غسل روزهاى ترويه و عرفه ، يعنى روز هشتم و نهم ذي الحجّة الحرام ، و وقت آن از طلوع فجر تا غروب آفتاب آن دو روز مىباشد .

4 _ غسل شب اوّل ماه مبارك رمضان و شب 17 و شبهاى قدر ، يعنى شبهاى 19 ، 21 ، 23 ، كه برترين آنها شب بيست و سوم ، سپس شب بيست و يكم مىباشد .

5 _ غسل ورود به شهرهاى مكّه و مدينه ، براى انجام حجّ ، عمره و زيارت .

6 _ غسل ورود به حرم مكّه ، كعبه معظّمه ، حرم مدينه و مسجد النّبى (صلى الله عليه وآله وسلم) .

7 _ غسل احرام و براى وقوف در عرفات ( اندكى بعد از ظهر

) ، و براى قربانى كردن ، سر تراشيدن و طواف خانه خدا به هنگام بازگشت از منى .

8 _ غسل مسّ ميّتى كه غسل داده شده .

9 _ غسل قضاى نماز آيات ، در مورد كسى كه به هنگام خسوف كامل ( ماه گرفتگى ) كوتاهى نموده و اينك مىخواهد قضاى آن را به جا بياورد .

10 _ غسل توبه ، در مورد كسى كه به ساز و آواز گوش داده است .

( مسأله 274 ) مشروعيّت غسلهاى ياد شده نزد ما ثابت است و كسى كه يكى از آنها را انجام دهد از وضو نيز كفايت مىكند .

( مسأله 275 ) غسلهاى فراوانى در كتب فقهى ، ادعيه و زيارات نقل شده كه

-[ 62 ]-

مشروعيّت آنها ثابت نشده ، وبهتر است آنها را به رجاءِ مطلوبيّت انجام داده ، ولى كفايت از وضو نمىكند .

( مسأله 276 ) مشروعيّت تيمّم به جاى غسلهاى مستحبّى ، جز در موارد خاصّى ثابت نشده و لذا جز براى رجاءِ مطلوبيت نمىتوان آنها را انجام داد و از وضو نيز كفايت نمىكند .

احكام تيمّم

********

احكام تيمّم

مواردى كه بايد بجاى وضو تيمّم كرد

اوّل: هنگامى كه آب به مقدارى كه براى اعمال واجب وضو يا غسل كفايت كند ، پيدا نشود .

( مسأله 277 ) انسان بايد در طلب آب تلاش كند ، تا يقين و يا اطمينان پيدا كند كه آب وجود ندارد .

( مسأله 278 ) در دشت و صحرا و سرزمينهاى هموار ، بايد در هر يك از چهار سمتى كه احتمال آب باشد ، به مقدار پرتاب دو تير از آب جستجو كند و در سرزمينهاى

سخت و ناهموار به مقدار پرتاب يك تير معمولى بايد جستجو نمايد .

دوّم: ترس تشنگى براى خود يا همراهانش ، اگر چه مركب و يا حيوانى باشد كه وظيفهاش اهتمام ورزيدن به شئون آن مىباشد . و يا خوف تلف بر جاندارى باشد كه حفظ جان او برايش واجب باشد . در اين موارد بايد آب را نگهدارد و به جاى وضو يا غسل تيمّم نمايد .

سوم: ترس ضرر جانى از استعمال آب ، مگر اين كه از موارد جبيره باشد و به وسيله جبيره از ضرر در امان بماند ، در اين صورت بايد وضو يا غسل جبيرهاى انجام دهد . چنانكه در بخش وضو گفته شد .

( مسأله 279 ) كسى كه مىترسد اگر وضو بگيرد يا غسل كند ، مريض شود ي

-[ 63 ]-

مرضش شدّت پيدا كند و يا ديرتر بهبودى حاصل كند و از موارد جبيره نباشد ، بايد تيمّم كند .

( مسأله 280 ) كسى كه آب برايش ضرر دارد و ضرر آن به قدرى است كه ارتكاب آن حرام مىباشد ، اگر با علم به ضرر و توجّه به حرمت وضو بگيرد يا غسل كند ، وضو و غسلش باطل است ، ودر غير اين صورت صحيح مىباشد .

چهارم: مصرف كردن آب در جاى ديگر برايش الزامى باشد ، مانند تطهير مسجد يا تطهير بدن و لباس براى نماز ، كه اگر در اين موارد از روى غفلت با آب وضو بگيرد يا غسل كند ، وضو و غسلش صحيح است .

پنجم: از استعمال آب عذر شرعى داشته باشد ، مثل اين كه آب در محلّ غصبى يا در

ظرف غصبى باشد و صاحب ملك يا صاحب ظرف راضى به تصرّف در آن نباشد .

( مسأله 281 ) در تنگى وقت احتياط مستحب اين است كه تيمّم كرده نماز را با تيمّم بخواند ، سپس وضو گرفته يا غسل نموده نماز را قضا كند .

( مسأله 282 ) اگر احتمال بدهد كه مىتواند وضو گرفته همه نماز و يا بنابر احتياط واجب مقدارى از نماز _ ولو يك ركعت آن _ را با وضو بخواند ، بايد چنين كند و نمىتواند به تيمّم بسنده كند .

چيزهايى كه تيمّم بر آنها صحيح است

بر هر چيزى كه زمين ناميده مىشود ، اگر چه مانند سنگها و تخته سنگه ، سفت و سخت باشد ، تيمّم جايز است ، اگر چه در صورت امكان تيمّم بر خاك ، احتياط مستحب است .

( مسأله 283 ) چيزى كه انسان بر آن تيمّم مىكند بايد پاك باشد .

( مسأله 284 ) چيزى كه در اصل از زمين به دست آمده ، ولى اكنون بر آن

-[ 64 ]-

زمين گفته نمىشود ، مانند: گياه ، نمك و شيشه ، تيمّم بر آنها جايز نيست .

( مسأله 285 ) بر گچ ، آهك ، سيمان و ديگر موادّ زمينى ، پس از پخته شدن ، تيمّم جايز است ، اگر چه احتياط مستحب است كه بر پخته نشده آنها تيمّم كند .

( مسأله 286 ) تيمّم بر چيزى كه مال ديگرى است ، بدون اجازه مالك آن جايز نيست .

( مسأله 287 ) تيمّم كردن بر روى ديوار مردم از طرف خيابان ، همچنين در زمينهاى باز و بدون حصار ، كه

عبور از آنها بدون اجازه مالك مانعى ندارد ، جايز است .

( مسأله 288 ) كسى كه قدرت بر استعمال آب ندارد و چيزى كه تيمّم بر آن جايز باشد در اختيار ندارد _ حتّى گِل _ چنين شخصى " فاقد الطّهورين " ناميده مىشود ، و اداى نماز در وقت آن از او ساقط مىشود .

( مسأله 289 ) شخص فاقد الطّهورين ، اگر در اثناى وقت دسترسى به آب يا چيزى كه تيمّم بر آن صحيح است داشته ، در اثر غفلت يا كوتاهى وضو يا تيمّم نكرده و بعدا از آن ناتوان شده ، بايد بعدا نمازش را با طهارت قضا كند .

( مسأله 290 ) شخص فاقد الطّهورين اگر خودش كوتاهى نداشته باشد ، بلكه زندانى و يا مثل زندانى باشد و اختيارى از خود نداشته باشد ، نمازهايى كه از او فوت مىشود قضا ندارد .

چگونه تيمّم كنيم

تيمّم سه مرحله دارد كه عبارت است از :

1 _ زدن دو دست با هم بر زمين .

2 _ كشيدن همه كف دستها بر پيشانى از بالا به پايين .

3 _ كشيدن كف دست چپ بر پشت دست راست ، سپس كشيدن كف دست

-[ 65 ]-

راست بر پشت دست چپ .

( مسأله 291 ) اگر كف دستها را بر زمين بگذارد كافى نيست ، بلكه بايد آنها را بر زمين بزند .

( مسأله 292 ) پيشانى عبارت است از استخوان پهن و صافى كه در قسمت بالاى صورت قرار دارد .

( مسأله 293 ) حدّ پيشانى از بالا عبارت است از رستنگاه مو ، تا پايين استخوانهاى ابرو ، و از دو طرف

دو قسمت برجسته پيشانى . و بهتر آن است كه جبينها ( دو طرف پيشانى ) نيز همراه پيشانى مسح شود .

( مسأله 294 ) مسح پشت دستها بايد از مچ دستها آغاز شود و به نوك انگشتان خاتمه پيدا كند .

( مسأله 295 ) كسي كه هر دو دستش قطع شده ، يا از زدن هر دو دست ناتوان است ، اگر بتواند بقيّه دستهايش را بر زمين بزند ، آنها را بر زمين مىزند و با آنها پيشانىاش را مسح مىكند . و اگر فقط باقيمانده يك دستش را مىتواند بر زمين بزند ، آن را بر زمين مىزند و با آن پيشانىاش را مسح مىكند .

( مسأله 296 ) كسى كه به هيچوجه نمىتواند با دستها يا باقيمانده دستها پيشانىاش را مسح كند ، پيشانىاش را مستقيما بر زمين مىكشد و در صورت امكان بنابر احتياط واجب از شخص ديگرى هم كمك مى گيرد ، چنانكه در بالا گفته شد .

( مسأله 297 ) بايد در پيشانى و پشت دستها چيزى نباشد كه از مسح كردن دستها بر آن جلوگيرى كند و اگر باشد بايد آن را برطرف نمايد .

( مسأله 298 ) اگر حايلى كه در كف دست است ، همه كف دست را پوشانيده باشد ، بنابر احتياط واجب لازم است دست را با آن حايل بر زمين بزند ، بر پيشانى و پشت دستها بكشد و علاوه بر آن ، به وظيفه كسى كه دستش قطع شده بود نيز عمل كند .

-[ 66 ]-

شرايط تيمّم

تيمّم پنج شرط دارد:

1 _ نيّت ، چنانكه در وضو گفته شد .

( مسأله 299

) در تيمّم بايد به هنگام زدن دستها بر زمين نيّت كند .

( مسأله 300 ) در تيمّم لازم نيست كه مشخصّ كند كه آيا بدل از وضو يا بدل از غسل مىباشد .

2 _ شخصا تيمّم نمايد .

( مسأله 301 ) كسى كه نمىتواند شخصا تيمّم كند ، بايد از ديگرى كمك بگيرد ، چنانكه در مورد وضو بيان گرديد .

3 _ ترتيب در ميان اجزاى تيمّم ، چنانكه در وضو گفته شد .

4 _ موالات ، يعنى پشت سر هم انجام دادن اگر چه بدل از غسل باشد .

5 _ پاك بودن اعضاى تيمّم .

( مسأله 302 ) اگر دست تيمّم كننده نجس باشد و به هنگام زدن دستهايش بر زمين در اثر رطوبت موجب نجاست زمين گردد ، تيمّم او باطل است .

( مسأله 303 ) اگر بعد از فراغت از تيمّم در صحّت آن شك كند ، به شك خود اعتنا نكند و بنا را بر صحّت آن بگذارد . همچنين اگر پس از انجام يكى از اجزاى آن ، شك كند كه آيا جزء قبلى را انجام داده است يا نه ؟ بنا را بر صحّت مىگذارد و به شك خود اعتنا نمىكند ، اگر چه تدارك كردن آن احتياط مستحب است .

احكام تيمّم

( مسأله 304 ) بنابر احتياط واجب ، پيش از فرا رسيدن وقت نماز ، نمىتواند تيمّم كند ، مگر آن كه بداند يا بترسد كه پس از وقت ، تيمّم كردن ممكن نخواهد بود .

-[ 67 ]-

( مسأله 305 ) در وسعت وقت نمىتوان نماز را با تيمّم خواند ، مگر به ملاحظه اين كه عذرش

تا آخر وقت باقى خواهد ماند . پس اگر عذرش تا آخر وقت باقى ماند نمازش صحيح است ، ولى اگر عذرش برطرف شود ، بايد وضو يا غسل كرده ، نمازش را اعاده كند .

( مسأله 306 ) كسى كه از وضو گرفتن معذور است ، براى هر موردى كه وضو مشروعيّت دارد ، مىتواند تيمّم بدل از وضو انجام دهد . حتى براى با طهارت بودن و در مسجد ماندن ، كه شرعا رجحان دارد ، ولى نمىتوان براى دست زدن به خط قرآن تيمّم كرد ، مگر اين كه به آن مضطرّ شود و يا دليلى رجحان پيدا كند .

( مسأله 307 ) كسى كه براى نمازى تيمّم كرده ، اگر وقت نماز بعدى وارد شود ، مىتواند با همان تيمّم آن را بخواند ، اگر چه فاصله زياد شده باشد .

( مسأله 308 ) تيمّم بدل از وضو فقط در دو صورت باطل مىشود:

1 _ پيدا شدن آب ( براى كسى كه به جهت نبودن آب تيمّم كرده بود ) .

2 _ سر زدن حدث ، يعنى يكى از چيزهايى كه وضو را باطل مىكند از او سر بزند .

( مسأله 309 ) كسى كه به جاى غسل تيمّم كرده ، تا وقتى كه عذرش باقى هست ، تيمّمش باطل نمىشود ، مگر اين كه يكى از موجبات غسل فراهم شود ، مثلاً: كسى كه به جاى غسل جنابت تيمّم كرده بود ، باز هم جنابت ديگرى بر او عارض شود .

نجاسات

********

نجاسات

ده چيز نجس است كه به هيچ وجه پاك نمىشوند . ودر اصطلاح به آنها "عين نجاست" مىگويند و

آنها عبارتند از:

اوّل و دوّم: بول و غائط

( مسأله 310 ) هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد ، كه اگر رگ

-[ 68 ]-

گردنش را ببرند خون از آن مىجهد ، ادرار و مدفوعش نجس مىباشد .

( مسأله 311 ) بول و غائط پرندگان پاك است ، اگر چه حرام گوشت باشند ، مانند باز شكارى .

سوم: منى

( مسأله 312 ) منى هر حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده دارد ، نجس است .

چهارم: خون

( مسأله 313 ) خون هر حيوانى كه خون جهنده دارد ، كه اگر رگ آن را ببرند ، خون از آن جستن مىكند ، نجس است .

( مسأله 314 ) حيوانى كه مطابق دستور شرع ذبح شده و به مقدار متعارف خون از رگهاى گردنش رفته ، خونى كه در بدنش مىماند پاك است .

( مسأله 315 ) خونى كه در تخممرغ ديده مىشود پاك است ، اگر چه خوردن آن بنابر احتياط واجب حرام است .

( مسأله 316 ) خون ، منى ، بول و غائط پس از خروج از بدن نجس و پيش از آن پاك مىباشند و اگر چيزى مانند چاقو و آمپول در داخل بدن با آنها ملاقات كند ، نجس نمىشود .

پنجم: مردار

( مسأله 317 ) مردار حيوانى كه خون جهنده دارد نجس است .

( مسأله 318 ) اگر قسمتى از بدن حيوان زنده را قطع كنند ، نجس است ، ولى پوست و زيگيل كه خود به خود از بدن جدا مىشود نجس نيست .

( مسأله 319 ) چيزهايى از مردار چون پشم ، مو ، كرك ، استخوان ، شاخ و ناخن

كه روح ندارند ، پاك مىباشند .

( مسأله 320 ) تخم مرغى كه از شكم مرغ مرده بيرون مىآيد ، اگر پوست آن سفت شده باشد پاك است .

-[ 69 ]-

( مسأله 321 ) منظور از مردار هر حيوانى است كه به دستور شرع ذبح نشده باشد .

( مسأله 322 ) گوشت ، پوست ، پيه ، چرم و روغنى كه در بازار مسلمانان خريد و فروش مىشود ، يا در كشور اسلامى تهيّه مىشود و يا در دست مسلمان است و صاحب آن با آن معامله حيوان تذكيه شده مىكند ، پاك است . مگر اين كه بدانيم آن را از غير مسلمان خريدهاند و در مورد تذكيه آن تحقيق نكردهاند .

ششم و هفتم: سگ و خوك

( مسأله 323 ) همه اعضاى سگ و خوك ، حتى مو و ناخن و ديگر اجزاى بىروح آنها نجس مىباشد .

هشتم: كافر

( مسأله 324 ) يهودى ، مسيحى و مجوسى ( زرتشتى ) ظاهرا پاك هستند ، و مىتوان با آنها معاشرت نمود ، اگر چه كراهت دارد .

( مسأله 325 ) طهارت اهل كتاب در صورتى است كه با ملاقات نجاست ، مانند مردار و شراب خود را آلوده نكرده باشند .

( مسأله 326 ) در صورتى كه نمىدانيم آيا با نجاست ملاقات كردهاند يا نه ، محكوم به طهارت هستند و مىتوان با آنها معاشرت نمود .

( مسأله 327 ) كسى كه به اسلام اقرار مىكند ولى يكى از ضروريّات دين را انكار مىكند ، مثلاً مىداند كه خداوند شرب خمر را حرام كرده و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) آن را ابلاغ نموده

، اگر آن را انكار كند ، كافر مىشود .

( مسأله 328 ) كسى كه يكى از ضروريّات دين را نمىداند كه خداوند حرام كرده ، و نمىداند كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) آن را ابلاغ نموده است ، اگر از روى جهالت و نادانى آن را انكار نمايد كافر نمىشود .

-[ 70 ]-

نهم: شراب

( مسأله 329 ) شراب ، آبجو و هر چيزى كه انسان را مست كند و روان باشد نجس است .

( مسأله 330 ) بنگ و حشيش و هر چيز مست كنندهاى كه جامد باشد ، پاك است ، اگر چه چيزى در آن بريزند كه روان گردد .

( مسأله 331 ) آب انگور اگر خود به خود به جوش آيد ظاهر اين است كه مست كننده مىشود و لذا حرام و نجس مىباشد .

( مسأله 332 ) اگر آب انگور به وسيله آتش به جوش آيد ، حرام ولى پاك است و اگر آنقدر بجوشد كه دو سوم آن بخار شود و يك سوم آن بماند ، خوردن آن نيز حلال مىشود .

دهم: عرق شتر نجاستخوار

( مسأله 333 ) بنابر احتياط واجب عرق شتر و هر حيوان نجاستخوار نجس است .

( مسأله 334 ) عرق جنب و عرق حائض پاك است و اگر عرق آنها به لباسشان برسد ، مىتوانند با آن لباس نماز بخوانند .

( مسأله 335 ) عرق جنب از حرام اگر چه پاك است ولى بنابر احتياط واجب تا آن را نشستهاند نمىتوانند با آن نماز بخوانند .

احكام نجاسات

( مسأله 336 ) اگر چيز پاكى با نجاست ملاقات كند و يكى از آنها رطوبتى

داشته باشد كه به ديگرى سرايت مىكند ، در اين صورت آن شىء پاك نجس مىشود ، چه رطوبت آبى باشد يا رطوبت روغنى .

( مسأله 337 ) چيز روانى كه به نجاست برسد ، همهاش نجس مىشود ، مگر

-[ 71 ]-

اين كه به جهت سرما و امثال آن به صورت جامد در آمده باشد ، كه در اين صورت فقط جايى كه به نجاست رسيده نجس مىشود .

( مسأله 338 ) ميزان در انجماد بنابر احتياط واجب آن است كه به صورت عسل و روغن منجمد در زمستان درآمده باشد .

( مسأله 339 ) شيره غليظ و ماست چكيده در حكم منجمد مىباشند ، ولى چيزهاى روان كه سيلان دارند اگر چه به كندى باشد ، بنابر احتياط واجب در حكم جامد نمىباشند .

( مسأله 340 ) شىء متنجس كه با ملاقاتِ نجس ، نجس شده است ، همانند خود نجس مىباشد و هر چيزى كه با رطوبت به آن برسد نجس مىشود ، اگر چه با چند واسطه به آن رسيده باشد .

( مسأله 341 ) اگر كسى با آب نجسى مضمضه كند ، آب كشيدن داخل دهان لازم نيست .

( مسأله 342 ) دندان مصنوعى و روكش فلزّى دندانها در حكم داخل دهان مىباشند و آب كشيدن آنها لازم نيست .

( مسأله 343 ) اگر در نجاست چيزى شك كند ، حكم به طهارت آن مىكند پس اگر نمىداند كه چيزى پشم گوسفند است يا موى سگ ؟ يا نمىداند كه با نجس ملاقات كرده يا نه ؟ و يا مىداند كه با نجس ملاقات كرده ، ولى نمىداند كه رطوبت سرايت

كننده داشته يا نه ؟ در همه اين صورتها پاك است .

( مسأله 344 ) در نماز بايد بدن و لباس نمازگزار پاك باشد ، حتّى لباسهاى كوچك مثل جوراب و عرقچين كه ساتر عورت نمىباشند .

( مسأله 345 ) در نماز ميّت پاك بودن بدن و لباس نمازگزار شرط نيست .

( مسأله 346 ) مكان نمازگزار لازم نيست كه پاك باشد ، به شرط اينكه خشك باشد و يا رطوبت سرايت كننده نداشته باشد كه بدن يا لباسش را نجس كند ، ولى

-[ 72 ]-

محل سجده او بايد پاك باشد .

( مسأله 347 ) اگر كسى متوجّه شود كه نمازگزارى با بدن يا لباس نجس نماز مىخواند ، لازم نيست كه او را متوجّه نمايد .

( مسأله 348 ) در چند مورد نماز خواندن با بدن و لباس نجس مانعى ندارد:

1 _ خون زخمها و دملهايى كه در ظاهر بدن باشند ، تا هنگامى كه آن زخم يا دمل بهبودى نيافته ، در نماز مورد عفو هستند .

2 _ خون كمتر از يك درهم در لباس مورد عفو است . ولى بنابر احتياط واجب در بدن مورد عفو نيست و منظور از يك درهم ، به مقدار يك دائره به قطر دو سانتيمتر و سه ميلىمتر مىباشد .

( مسأله 349 ) برخى از اقسام خونها به هيچ وجه مورد عفو نيستند اگر چه كمتر از يك درهم باشند ، از آن جمله است:

الف ) خون حيض و نفاس نيز بنابر احتياط واجب .

ب ) خون آميخته با آب يا چرك

ج ) خون حيوان نجس العين ، بنابر احتياط واجب .

د ) خون ميته ،

بنابر احتياط واجب .

ه ) خون حيوان حرام گوشت .

3 _ لباس كوچكى كه به تنهايى عورت مرد را نپوشاند ، مانند جوراب عرقچين و دستمال كوچك ، در نماز مورد عفو مىباشند .

4 _ لباس مادرى كه پرستارى بچّهاش را به عهده دارد در نماز مورد عفو است ، مشروط بر اين كه:

الف ) فقط يك لباس داشته باشد و يا به جهت سرما و امثال آن به پوشيدن همه آنها ناگزير باشد .

ب ) تهيه لباس پاك براى او دشوار باشد بنابر احتياط واجب .

-[ 73 ]-

ج ) در هر روز يك بار آن را بشويد .

د ) لباس او فقط با ادرار بچّه آلوده باشد و نجاست ديگرى به آن نرسيده باشد .

ه ) مادر بچّه باشد نه دايه و پرستار كودك ديگران .

( مسأله 350 ) نجس كردن مسجد حرام است ، اگر چه موجب بىحرمتى نباشد .

( مسأله 351 ) نجس كردن فرش و ظروف و اثاث مسجد حرام است و اگر نجس شوند بايد نسبت به تطهير آنها اقدام شود ، مگر چيزهايى كه به همين منظور تهيّه مىشود ، مانند قفسه و جاكفشى .

( مسأله 352 ) نجس كردن اماكن متبرّكه و مشاهد مشرّفه حرام است و در صورتى كه بقاى نجاست موجب بىحرمتى باشد بايد نسبت به تطهير آن اقدام گردد .

( مسأله 353 ) نجس كردن قرآن كريم ، و هر چيزى كه به جهت انتساب به چيز مقدّسى قداست پيدا كند ( مانند پرده كعبه ، تربت امام حسين (عليه السلام) ) حرام است و تطهير آنها واجب مىباشد .

مطهِّرات (پاك كننده ه)

********

مطهِّرات (پاك كننده ه)

دوازده چيز نجاست

را پاك مىكنند و احكام آنها نسبت به مواردشان متفاوت است:

اوّل: آب

( مسأله 354 ) آب مطلق و پاك به هر متنجّسى برسد و بر آن غلبه كند به سه شرط آن را پاك مىكند:

الف _ عين نجاست عرفاً از بين برود . ولى اگر رنگ ، بو و چربى آن بماند

-[ 74 ]-

ضررى به پاك شدن آن نمىرساند .

ب _ در شستشو با آب قليل ، بايد غساله به طور متعارف از آن جدا شود . و اگر آب در آن نفوذ كرده ، بايد به وسيله فشار دادن و يا تكان دادن غساله آن را جدا كنند .

ج _ آب بر روى چيز متنجّس ريخته شود ، و اگر شىء نجس به داخل آب قليل انداخته شود ، نه تنها پاك نمىشود ، بلكه آب را نجس مىكند .

( مسأله 355 ) در آب كُرّ ، جارى و باران ، اگر يكبار آب بر شىء متنجّس برسد و بر آن غلبه كند ، آن را پاك مىكند .

( مسأله 356 ) در آب قليل نيز يكبار شستن كفايت مىكند ، مگر در مواردى كه از آن جمله است:

الف ) در بول ، بايد دو بار آب بر آن ريخته شود و غسالهاش جدا گردد ، يا دوبار شسته شود و غسالهاش منفصل شود .

( مسأله 357 ) در شستن ادرار يكبار شستن ، يا يكبار آب ريختن كفايت نمىكند ، اگر چه به مدّت طولانى آب ريخته شود و بيش از مقدارِ دو بار به صورت متّصل آب ريخته شود ، بلكه بايد وسط آن قطع شود .

ب ) در مورد ظروف متنجّس

كه بايد سه بار شسته شوند ، يا سه بار آب در آنها بريزند و خالى كنند .

ج ) ظرفى كه به وسيله آب خوردن خوك از آن ، و يا بنابر احتياط واجب مردن موش صحرائى در آن نجس شود ، بايد هفت مرتبه شسته شود .

د ) ظرفى كه سگ از آن آب بخورد ، بايد اوّل خاك مالى شود ، يعنى با آبى كه مقدارى خاك پاكيزه در آن ريخته شده آن را بشويند سپس دو بار با آب خالى شسته شود .

( مسأله 358 ) ظرفى كه سگ آن را ليسيده يا آب دهانش در آن ريخته ، بنابر احتياط واجب بايد پس از خاك مالى سه بار شسته شود .

-[ 75 ]-

( مسأله 359 ) ظرفى كه سگ از آن آب خورده ، حتما بايد خاكمالى شود ، جز در آب كرّ و جارى يك بار شستن كفايت مىكند .

دوم: زمين

( مسأله 360 ) زمين با شرايط زير ، كف پ ، دمپايى ، كفش و چكمه را پاك مىكند:

الف ) زمين پاك باشد .

ب ) زمين خشك باشد .

ج ) با راه رفتن روى زمين عين نجاست از بين برود .

د ) نجاست كف پا يا زير كفش از زمين به آن رسيده باشد .

( مسأله 361 ) اگر انسان يكجا بايستد و كف پا يا زير كفش خود را به زمين بمالد پاك نمىشود ، بلكه بايد روى زمين راه برود .

سوّم: آفتاب

( مسأله 362 ) زمين ، ساختمان و اشياء غير منقول چون: در ، پنجره ، درخت ، گياه و ميوه ( اگر چه وقت چيدنش

رسيده باشد ) به وسيله آفتاب پاك مىشوند .

( مسأله 363 ) براى پاك شدن اشياء غير منقول با آفتاب شرايطى هست كه از آن جمله است:

الف ) محل نجس تر باشد ، سپس به وسيله تابش خورشيد خشك شود . و اگر به وسيله باد و غيره خشك شود ، سپس آن را خيس كنند و به وسيله آفتاب خشك شود پاك مىگردد .

ب ) عين نجاست در صورتى كه جرم داشته باشد ، به وسيله آفتاب و يا به هر وسيله ديگر از بين رفته باشد . ولى در مثل ادرار كه جرم ندارد خشك شدن آن كافى است . مگر اين كه روى هم انباشته شود و جرم پيدا كند ، كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد با ريختن آب آن را رقيق نمايند .

-[ 76 ]-

چهارم: استحاله

( مسأله 364 ) اگر جسم نجس به جسم ديگرى تبديل شود كه عرفا با جسم قبلى متباين باشد پاك مىشود ، مثل اين كه آب بخار شود ، چوب خاكستر شود ، يا غذاى نجسى را حيوان حلال گوشتى بخورد و تبديل به سرگين گردد .

پنجم: انقلاب

( مسأله 365 ) اگر شراب سركه شود و يا تبديل به چيز ديگرى شود كه مست نكند و به آن شراب نگويند ، پاك مىشود ، چه خودش دگرگون شود و يا چيزى چون نمك و امثال آن در آن بگذارند تا آنرا دگرگون سازد ، اگر چه در آن حل نشود .

ششم: انتقال

( مسأله 366 ) اگر خون حيوان نجس العين به بدن پشه ، كنه و كك منتقل شود پاك مىگردد .

هفتم: اسلام

(

مسأله 367 ) بدن كافر غير كتابي ، عرق ، آب دهان و دماغ او با مسلمان شدن پاك مىشود اگر چه مرتد فطري باشد .

( مسأله 368 ) كودك مميّز كه شهادتين بگويد و ابراز اسلام كند ، از او پذيرفته مىشود ، اگر چه پدر و مادرش مسلمان نباشند .

هشتم: تبعيّت

( مسأله 369 ) بچه غير مميّز كه اظهار اسلام يا كفر نكرده ، به وسيله مسلمان شدن پدر ، جد ، مادر و يا هر كسى كه اين كودك در تحت كفالت او مىباشد ، پاك مىشود .

نهم: بر طرف شدن عين نجاست

( مسأله 370 ) اگر داخل دهان ، داخل بينى و داخل چشم نجس شود ، با برطرف شدن عين نجاست ، پاك مىشوند و نيازى به شستن داخل آنها نيست .

-[ 77 ]-

دهم: استبراء

( مسأله 371 ) حيوانى كه به نجاست خوارى خو گرفته ، ادرار و مدفوعش نجس مىباشد ، هنگامى كه او را استبراء كنند ، يعنى مدتى او را از خوردن نجاسات جلوگيرى كنند ، ادرار ، سرگين و همچنين عرق او _ بنابر نجاستش _ پاك مىگردد .

مدّت لازم براى استبراء هر حيوانى در بخش احكام " خوردنيها و آشاميدنيها " بيان خواهد شد .

يازدهم: غسل ميّت

( مسأله 372 ) هنگامى كه غسل ميت تكميل شد ، بدن او پاك مىشود و اين منحصرا با غسل كامل ( اغسال سه گانه ) انجام مىگردد . پس بدن ميّتى كه از باب ضرورت غسل ناقص يا تيمم دادهاند پاك نمىشود .

دوازدهم: سنگ استنجاء

( مسأله 373 ) سنگ و يا هر چيزى ديگرى كه براى پاك كردن

محل مدفوع به كار مىرود ، بنا بر احتياط واجب سه مرتبه با سنگ و پارچه و امثال آنها به شرط اين كه بنا بر احتياط واجب پاك باشند و عين نجاست را از بين ببرند ، جايگاه مدفوع را پاك مىكند .

( مسأله 374 ) اگر بدانيم كه بدن ، لباس يا ابزار و ادوات مسلمانى نجس شده ، سپس مدّتى آن مسلمان از چشم ما غايب شود ، به سه شرط بنا را بر طهارت آن خواهيم گذاشت:

1 _ احتمال اين معنا باشد كه در اين فاصله آن را شسته باشند ولو بدون قصد تطهير .

2 _ آن فرد مسلمان از نجس شدن آن مطّلع باشد .

3 _ با آن شىء نجس معامله پاك نمايد ، مثلاً آن دست نجس شده را به آبى بزند كه آن را مىخورد يا از آن وضو مى گيرد و يا با آن لباسى كه نجس شده بود ، نماز بخواند .

احكام ظرفه

********

-[ 78 ]-

احكام ظرفه

( مسأله 375 ) ظرفهاى شراب قابل تطهير هستند ، اگر چه از جنسى همانند سفال كه رطوبت به درون آنها نفوذ مىكند .

( مسأله 376 ) استعمال ظرفهاى طلا و نقره براى خوردن و آشاميدن وامثال آن حرام است ، اگر چه عيار آنها خالص نباشد ، ولى از نظر عرف طلا و نقره به شمار بيايند .

( مسأله 377 ) نگهدارى ظرفهاى طلا و نقره براى تزيين و يا به عنوان اندوخته مانعى ندارد .

( مسأله 378 ) به كار بردن ظرفى كه در آن قطعهاى طلا يا نقره به كار برده شده ، مانعى ندارد ، اما بنابر احتياط

واجب از جايى كه طلا و نقره در آنجا به كار رفته نياشامد .

( مسأله 379 ) قوطى سيگار ، جعبه عطر ، ظرفهاى قرآن ، دعا و حرز و غيره اگر از طلا و نقره باشد ، مانعى ندارد .

( مسأله 380 ) آنچه به عنوان دكور و غيره به شكل شيشه نوشابهها از طلا و نقره درست مىكنند مانعى ندارد .

احكام نماز

********

-[ 79 ]-

-[ 81 ]-

احكام نماز

نمازهايى كه در زمان ما ( در عهد غيبت حضرت ولىّ عصر ارواحنا فداه ) واجب هستند ، چهار تا مىباشند:

1 ) نمازهاى يوميّه

2 ) نماز آيات

3 ) نماز ميّت

4 ) نماز طواف

در اين تقسيم نماز جمعه نيز جزء نمازهاى يوميّه به شمار مىآيد .

ونمازهاي ديگر مستحب مي باشند ، مگر اين كه انسان به وسيله نذر ، عهد ، قسم و يا اجير شدن ، بر خود واجب كرده باشد .

احكام نماز طواف ، در مناسك حج و نماز ميّت در احكام ميّت بيان شد ، اما احكام نمازهاى يوميّه ، نماز آيات و نمازهاى مستحبّى در اينجا بيان مي گردد :

نمازهاى يوميّه ( روزانه )

در شبانه روز پنج نماز واجب مىباشد: صبح ، ظهر ، عصر ، مغرب و عشاء .

( مسأله 381 ) در عصر غيبت حضرت بقيّهاللّهارواحنافداه انسان مخيّر است كه در روزهاى جمعه ، نماز ظهر و يا نماز جمعه را با شرايط خاصّ خود بخواند .

( مسأله 382 ) نماز صبح دو ركعت ، نماز مغرب سه ركعت ونمازهاى ظهر ،

-[ 82 ]-

عصر و عشاء هر كدام چهار ركعت مىباشند كه در سفر و به هنگام ترس از خطر به صورت

شكسته ( دو ركعتى ) خوانده مىشوند .

نوافل ( نمازهاى مستحبى روزانه )

( مسأله 383 ) نمازهاى مستحبى فراوان است كه در اينجا فقط به نافلههاى روزانه _ كه با نمازهاى روزانه مربوطند _ اشاره مىكنيم .

( مسأله 384 ) نافلههاى روزانه عبارتند از:

1 ) نافله ظهر ، هشت ركعت قبل از نماز ظهر

2 ) نافله عصر ، هشت ركعت قبل از نماز عصر

3 ) نافله مغرب ، چهار ركعت بعد از نماز مغرب

4 ) نافله عشاء ، دو ركعت نشسته ، بعد از نماز عشاء ، كه " وُتَيره " ناميده مىشود و يك ركعت به شمار مىآيد اگر چه بجا آوردن آن در حال ايستاده افضل است .

5 ) نماز شب ، هشت ركعت

6 ) نماز شَفع ، دو ركعت بعد از آن

7 ) نماز وتر ، يك ركعت

8 ) نافله صبح ، دو ركعت قبل از نماز صبح

( مسأله 385 ) نافلههاى يوميّه و ديگر نمازهاى مستحبّى را مىتوان در حال اختيار نشسته ، و در حال حركت ( پياده و سواره ) به جا آورد .

( مسأله 386 ) كسى كه قدرت بر ايستادن دارد نمىتواند نمازهاى واجب را در حال نشسته بخواند .

( مسأله 387 ) كسى كه مىتواند در جاى ساكن و در حال آرامش بدن نماز بخواند ، نمىتواند نمازهاى واجب را در حال حركت و يا سواره بخواند ، ولى كسى كه سوار كشتى يا هواپيما مىباشد ، مىتواند در حال حركت نمازهايش را به جا آورد .

-[ 83 ]-

وقت نمازه

( مسأله 388 ) وقت نمازهاى ظهر و عصر ، از اوّل ظهر است تا مغرب ،

و وقت نمازهاى مغرب و عش ، از اوّل مغرب است تا نيمه شب ، و وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق است تا طلوع خورشيد .

( مسأله 389 ) منظور از نيمه شب ما بين مغرب و اذان صبح ( پيده دم ) مىباشد . ( 1 )

( مسأله 390 ) مغرب عبارت از غروب آفتاب است و براى شروع به نماز مغرب بايد يقين به مغرب داشته باشد . و براى يقين به آن ، از بين رفتن سرخى سمت مشرق كفايت مىكند و مىتوان آن را با دگرگونى سرخى و از بين رفتن زردى طرف مشرق شناخت .

( مسأله 391 ) بايد نماز ظهر مقدم بر نماز عصر شود و اگر كسى نماز عصر را عمدا بر ظهر مقدّم كند ، نمازش باطل است .

( مسأله 392 ) كسى كه از روى فراموشى نماز عصر را شروع كند و در اثناى نماز به يادش آيد كه ظهر را نخوانده ، بايد نيّتش را به ظهر برگرداند و آن را به عنوان نماز ظهر به پايان برساند ، سپس نماز عصر را بخواند .

( مسأله 393 ) بايد نمازهاى ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشاء به ترتيب خوانده شود . پس اگر كسى عمدا نماز عشا را بر مغرب و يا نماز عصر را بر ظهر مقدم كند ، نمازش باطل است .

( مسأله 394 ) نماز مغرب وعشا را نبايد از نصف شب بتآخير بيندازد ولي اگر كسي تا نيمه شب آنها را نخواند بايد بيش از طلوع آنها را بخواند ولي بايد نيت اداء وقضاء نكند بلكه بعنوان

امر فعلي مردد بين اداء وقضاء بجا آورد .

( مسأله 395 ) كسى كه از روى فراموشى وارد نماز عشا شده ، اگر پيش از برخاستن به ركعت چهارم به يادش آيد ، نيّتش را به نماز مغرب برمىگرداند و آن

_______________________

( 1 ) بنابر اين يازده ساعت و بيست دقيقه بعد از ظهر شرعى ، آخر وقت نماز مغرب و عشا مىباشد .

-[ 84 ]-

را سه ركعتى تمام مىكند ، سپس نماز عشا را مىخواند . و اگر در ركعت چهارم به يادش آيد نمازش باطل است .

( مسأله 396 ) اگر پس از فراغت از نماز عشا يادش بيايد كه نماز مغرب را نخوانده ، نمازش صحيح است و بايد نماز مغرب را بخواند .

( مسأله 397 ) كسى كه نماز واجب را پيش از دخول وقت بخواند ، نمازش باطل است ، مگر در يك صورت ، و آن اين كه به اعتقاد دخول وقت آن را آغاز كند و پيش از آن كه از نماز فارغ شود وقت داخل گردد .

( مسأله 398 ) فرا رسيدن وقت نماز از سه راه ثابت مىشود:

1 ) انسان شخصا به آن واقف شود يعني علم به دخول وقت پيدا كند .

2 ) دو نفر شاهد عادل از روى اطّلاع نه حدس و گمان گواهى دهند .

3 ) بر اساس اذان شخص مؤذّن آگاه و مورد وثوق .

( مسأله 399 ) كسى كه نماز واجب بر عهده دارد چه اداء باشد يا قض ، مىتواند نماز مستحبّى بخواند .

( مسأله 400 ) پس از داخل شدن وقت نماز ، كسى كه نماز واجب خود را نخوانده

، مىتواند مشغول نماز مستحبّى شود ، مگر اين كه وقت نماز واجب تنگ باشد ، كه در اين صورت بايد به آن مبادرت كند .

احكام قبله

قبله همان كعبه معظّمه و محاذات آن است ، از عمق زمين تا اوج آسمان .

( مسأله 401 ) نمازهاى واجب و توابع آن چون نماز احتياط و قضاى اجزاء فراموش شده همانند سجده و تشهد فراموش شده ر ، در صورت امكان بايد رو به قبله انجام داد .

( مسأله 402 ) كسى كه نمازهاى مستحبى را در حال آرامش و ايستاده مىخواند

-[ 85 ]-

بايد آنها را رو به قبله انجام دهد ولى اگر در حال حركت و يا سواره بخواند ، لازم نيست كه رو به قبله باشد .

( مسأله 403 ) سمت قبله از روى آگاهى علم و يا گواهى دو نفر شاهد عادل ، كه از روى حسّ گواهى دهند ثابت مىشود . و اگر علم ندارد و شاهد عادل نيز پيدا نمىشود ، مىتواند به سمتى كه مسلمانان نماز مىخوانند و ذبيحه خود را ذبح مىكنند و محراب مساجدشان را بنا مىكنند ، عمل نمايد .

( مسأله 404 ) كسى كه سمت قبله را به صورت يقينى پيدا نكند بايد تلاش كند تا به يك طرف ظنّ پيدا كند ، واگر آن هم ممكن نباشد ، يك نماز به طرفى كه احتمال قبله مىدهد كفايت مىكند ، گر چه افضل آن است كه چهار نماز به چهار سمت بخواند .

( مسأله 405 ) كسى به طرفى كه آن را قبله مىدانست و يا دو شاهد عادل گواهى داده بود كه آن طرف قبله است

نماز بخواند و بعد از نماز كشف خلاف شود ، پس اگر قبله پيش روى او ميان راست وچپش باشد ، نمازش صحيح است و احتياج به اعاده ندارد .

( مسأله 406 ) كسى كه با آگاهى و يا گواهى شاهدان به سوى قبله ايستاده مشغول نماز است ، اگر در وسط نماز كشف خلاف شود ، اگر قبله پيش روي او در ميان راست وچپش باشد به سوي قبله بر ميگردد ونمازش را باتمام ميرساند واگر بيشتر باشد نمازش باطل است وبايد اعاده نمايد .

لباس نمازگزار

بر مرد واجب است كه در حال نماز عورتين خود را بپوشاند و بر زن واجب است كه به جز صورت ، دستها و پاه ، همه بدنش را بپوشاند .

( مسأله 407 ) دخترى كه هنوز عادت ماهانه نشده ، اگر در نماز سر و گردنش باز باشد مانعى ندارد ، اگر چه به سنّ تكليف رسيده باشد .

-[ 86 ]-

( مسأله 408 ) كسى كه از روى نادانى و يا فراموشى در پوشش بدن كوتاهى كند و در اثناى نماز متوجّه شود ، پس اگر در آن لحظه خود را پوشيده بيابد ، نمازش صحيح است . ولى اگر در لحظه توجّه پوشيده نباشد بنابر احتياط واجب بايد نمازش را از سر بگيرد .

( مسأله 409 ) اگر كسى بعد از فراغت از نماز متوجّه شود كه در پوشش بدن كوتاهى شده ، نمازش صحيح است و اعاده ندارد .

( مسأله 410 ) لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اوّل: پاك باشد ، به شرحى كه در مبحث نجاسات بيان شد .

دوّم: مباح باشد .

( مسأله 411 ) اگر

لباس نمازگزار غصبى باشد و افعال نمازگزار مثل نشستن ، برخاستن و خم شدن ، تصرّف در آن محسوب شود ، به اين معنى كه با حركت او آن نيز حركت كند ، نمازش باطل است .

سوّم: ميته نباشد .

( مسأله 412 ) بنابر احتياط واجب لباس نمازگزار بايد از ميته حتي ميته پاك نيز نباشد از امثال پوست مار كه پاك است هم نباشد .

چهارم: از اجزاى حيوان حرام گوشت نباشد .

( مسأله 413 ) بنابر احتياط واجب ، بايد اجزاى حيوان حرام گوشتى كه خون جهنده ندارد ، نيز جزء لباس و يا همراه نمازگزار نباشد .

پنجم: طلا نباشد ، در مورد مردان .

( مسأله 414 ) پوشيدن لباس طلا باف و يا مثل انگشتر طلا براى مردان مطلقا حرام است اگر چه در حال نماز هم نباشد و اگر با آن نماز بخوانند نمازشان باطل مىشود .

( مسأله 415 ) بنابر احتياط واجب مردان در غير پوشيدنى نيز نبايد با طلا زينت كنند ، مانند نشان و مدال طل ، و نبايد با آنها نماز بخوانند .

-[ 87 ]-

ششم: ( براى مردان ) حرير خالص نباشد .

( مسأله 416 ) پوشيدن حرير خالص براى مردان مطلقا حرام است و اگر با آن نماز بخوانند باطل است .

( مسأله 417 ) پوشيدن حرير خالص و لباس طلا باف و هرگونه زينت كردن با طل ، براى زنه ، در حال نماز و غير نماز مانعى ندارد .

( مسأله 418 ) اگر نمازگزار براى پوشانيدن بدن خود لباس نداشته باشد به ترتيب زير عورتين خود را مىپوشاند:

1 _ به وسيله برگ درخت ، كاغذ

و امثال آن بپوشاند .

2 _ به وسيله گِل و لجن ( گِل اندود كردن و لجن ماليدن به قسمتهايى از بدن كه بايد پوشيده شود ) .

3 _ با رفتن در چاله تنگى كه بتواند در آن ركوع و سجودش را به طور كامل انجام دهد .

4 _ با رفتن در ساختمان تنگ ، تنور و امثال آنه .

( مسأله 119 ) كسى كه هيچگونه پوششى ندارد ، حتى به چهار پوشش اضطرارى هم دسترسى ندارد ، اگر كسى او را مىبيند بايد نشسته نماز بخواند و به ركوع و سجده اشاره كند وگرنه ايستاده نماز مىخواند و عورتين خود را با دستهايش مىپوشاند ، براى تشهد و سلام مىنشيند ولى براى ركوع و سجده اشاره مىكند .

( مسأله 420 ) نماز خواندن در لباس مشكى ، چرك ، تنگ و لباس يا انگشترى كه صورت جاندار بر آن نقش شده مكروه است .

مكان نمازگزار

( مسأله 421 ) نماز خواندن در مكان غصبى يا در فضاى غصبى ، كه نشستن و برخاستن و خم شدن و ديگر حركتهاى واجب نماز ، تصرف در آن بشمار آيد ، اگر

-[ 88 ]-

توجه به غصبى بودن و حرمت تصرّف در آن داشته باشد ، حرام و باطل است .

( مسأله 422 ) كسى كه در مساجد ، مشاهد مشرّفه و اماكن عمومى سبقت كرده ومحلي را در اختيار مى گيرد ، تا از آنجا اعراض نكرده از ديگران شايستهتر است و ايجاد مزاحمت براى او حرام است ودر صورت مزاحمت نماز وي صحيح است .

( مسأله 423 ) اگر زن و مرد در يك رديف و يا

زن جلوتر از مرد براى نماز بايستند ، مانعى ندارد ، گرچه كراهت شديده دارد .

براى رفع كراهت شايسته است:

الف ) مرد جلوتر بايستد ، به مقدارى كه اگر به سجده بروند ، سرِ زن از زانوهاى مرد جلوتر نباشد .

ب ) ديوار و يا پردهاى _ هر چند كوتاه _ در ميان آنها حائل گردد .

ج ) ده ذراع ( حدود پنج متر ) بين آنها فاصله باشد .

د ) اگر نشد ، يك گام ، لااقلّ يك ذراع و حدّاقل يك وجب در ميان آنها فاصله باشد .

( مسأله 424 ) سجدهگاه ، يعنى محلّى كه در سجده پيشانى بر آن نهاده مىشود ، بايد پاك ، و از اجزاى زمين و يا روييده از زمين باشد ، به شرط اين كه معدنى ، خوردنى و پوشيدنى نباشند .

( مسأله 425 ) بهترين چيز براى سجده كردن تربت قبر حضرت سيد الشهدا (عليه السلام) است .

( مسأله 426 ) منظور از خوردنى و پوشيدنى كه سجده بر آنها جايز نيست ، آن است كه قابليّت خوردن وپوشيدن را داشته باشند .

( مسأله 427 ) بر پوست بادام و گردو پس از در آوردن مغز آنها مىتوان سجده كرد ، ولى پيش از در آوردن مغز آنها بنابر احتياط واجب نمىتوان سجده نمود .

-[ 89 ]-

( مسأله 428 ) چيزى كه در حال اختيار نمىتوان بر آن سجده كرد ، در مقام تقيّه مىتوان بر آن سجده نمود .

( مسأله 429 ) اگر كسى بر چيزى كه سجده بر آن جايز نيست ، از روى اشتباه ، نادانى و يا ندانستن مسأله سجده كند

و پس از فراغت از سجده متوجّه شود ، نمازش صحيح است .

( مسأله 430 ) بايد پيشانى روى مهر يا هر چيزى كه بر آن سجده كرده ، استقرار پيدا كند و صرف تماس پيدا كردن پيشانى با آن ، جز در مقام ضرورت كافى نيست .

( مسأله 431 ) به هنگام ضرورت و تنگى وقت مىتواند در كجاوه ، كشتى ، قطار ، هواپيما و غيره نماز بخواند ، و در اين صورت هر وقت وسيله نقليهاش تغيير جهت بدهد ، لازم است كه او به سمت قبله منحرف شود .

( مسأله 432 ) كسى كه به ناچار در حال حركت ( پياده يا سواره ) نماز مىخواند ، حكم وجوب استقبال قبله از او ساقط مىشود .

( مسأله 433 ) در ميان مساجد مسجدالحرام از همه مساجد ديگر برتر است ، سپس مسجد النّبى (صلى الله عليه وآله وسلم) ، آنگاه مسجد كوفه و مسجد اقصى ، سپس مسجد جامع ، مسجد اعظم ، مسجد قبيله و مسجد بازار به ترتيب هر يكى برتر از ديگرى مىباشد .

( مسأله 434 ) براى همسايه مسجد مكروه است كه بدون عذر در غير مسجد نماز بخواند ، و در حديث آمده است كه: ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) ( 1 ) براى همسايه مسجد جز در مسجد نمازى ( پذيرفته ) نيست " .

اذان و اقامه

********

اذان و اقامه

اذان و اقامه در نمازهاى يوميّه ، به ويژه در نمازهاى اداء ، براى همگان بالخصوص براى مردان ، مخصوصا در نمازهاى صبح و مغرب مستحب است و براى اقامه تأكيد بيشتري شده است

.

_______________________

( 1 ) وسائل الشيعة ابواب احكام مسجد باب 2 ح 1 .

-[ 90 ]-

( مسأله 435 ) در نمازهاى مستحبى و در نمازهاى واجب غير يوميّه ، مثل نماز آيات ، اذان و اقامه مشروعيّت ندارد .

( مسأله 436 ) كسى كه دو نماز يا بيش از دو نماز را يكجا بخواند ، يك اذان براى همه آنها كافى است ، پس اگر ظهر و عصر ، مغرب و عشاء يا چند نماز يوميّه ، از اداء و قضا را يكجا بخواند ، براى نمازهاى دوّم و سوّم اذان لازم نيست .

( مسأله 437 ) اذان داراى 18 بخش است:

چهار مرتبه: اللّهاَكْبَرُ ، يعنى: خدا بزرگتر از آن است كه وصف شود .

دو مرتبه: اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ، يعنى: گواهى مىدهم كه خداوندى شايسته پرستش نيست ، مگر اللّه( خداوند يكتاى بىهمت ) .

دو مرتبه: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ اللّه ، يعنى: گواهى مىدهم كه حضرت محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) پيامبر و فرستاده خداوند است .

دو مرتبه: حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ ، يعنى: بشتاب براى نماز .

دو مرتبه: حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ ، يعنى: بشتاب براى رستگارى .

دو مرتبه: حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ ، يعنى: بشتاب براى بهترين كاره .

دو مرتبه: اللّهاَكْبَرُ ، يعنى: خدا بزرگتر از آن است كه وصف شود .

دو مرتبه: لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ، يعنى: معبودى شايسته پرستش نيست ، جز اللّه( داوند يكتا و بىهمت ) .

( مسأله 438 ) اقامه همانند اذان است جز اينكه تكبير در اول دو مرتبه وتهليل در آخر يك بار وقبل از تكبير آخر دو مرتبه قد قامت الصلاة

گفته ميشود .

( مسأله 439 ) در برخى از روايات آمده است كه شهادت به ولايت و امارت حضرت اميرالمؤمنين على بن ابىطالب (عليه السلام) جزء اذان مىباشد و از برخى از كتب خطّى عامّه نقل شده كه ابوذر رضىاللهعنه در اذان به ولايت آن حضرت شهادت مىداد ، بعضي ها به محضر رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) شرفياب شده وگفتند ابوذر در اذان

-[ 91 ]-

شهادت ثالثه را ميگويد ، پس آن حضرت تقرير فرمود . ( 1 )

( مسأله 440 ) شهادت به ولايت امير مؤمنان (عليه السلام) جزء اذان نيست ، ولى خوب است كه آن را به نيت رجاء ( به اميد اين كه از اجزاى مستحبّى اذان باشد ) بيآورد ، و يا به اين اميد كه خود ذاتا مستحبّى باشد ، توضيح اين كه:

1 ) علاّمه طبرسى در كتاب " احتجاج " ( 2 ) از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود:

" فَاِذا قالَ اَحَدُكُمْ: لا اِلهَ اِلاَّ اللّه ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّه ، فَلْيَقُلْ: عَلِىٌّ اَميرُالْم_ُؤْمِنينَ (عليه السلام) "

" هنگامى كه يكى از شما بگويد: لا اله الا اللّه، محمّد رسول اللّه، پس از آن بايد بگويد: علىٌّ اميرالمؤمنين " . ( 3 )

2 ) شهادت به ولايت اميرمؤمنان ، شهادت به يك حقيقتى است كه خداوند آن را يكى از واجبات پنجگانهاى قرار داده كه دين مقدس اسلام را بر پايههاى آن بنا نهاده است .

3 ) شهادت به ولايت اميرمؤمنان همان شهادتى است كه خداوند منّان به هنگام آفرينش جهان ، به دنبال دو شهادت اوّلى ( شهادت به وحدانيّت خدا و رسالت

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ) براى بالا بردن شأن آن و استوار ساختن مضمون آن ، به همراه آنها آورده است:

مرحوم كلينى به سند خود از حضرت امام صادق (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود: " ما نخستين كسانى هستيم كه خداوند اسامى ما را گوشزد كرده است . هنگامى كه خداوند آسمانها و زمين را آفريد ، فرمان داد كه منادى ندا سر دهد:

اشهد ان لا اله الاّ اللّه( سه مرتبه )

اشهد انّ محمّداً رسول اللّه( سه مرتبه )

_______________________

( 1 ) شيخ عبداللّهمراغى ، دانشمند معروف عامه ، آن را در كتاب " السّلافة فى امر الخلافة " از دو صحابى بزرگ سلمان و ابوذر نقل كرده است .

( 2 ) احتجاج طبرسي ج 1 ص 58

( 3 ) احتجاج طبرسى ، ج 1 ص 158 .

-[ 92 ]-

اشهد انّ عليّاً اميرالمؤمنين حقّاً ( سه مرتبه )

4 ) اگر كسى شهادت به ولايت اميرمؤمنان (عليه السلام) براى تأكيد و تثبيت مضمون آن در اذان و اقامه بياورد _ نه به قصد جزئيّت _ هيچ مانعى ندارد ، چنانكه در عصر رسالت و در محضر رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) هنگامى كه " عيهله " مشهور به " اسود عنسى" لعنة اللّهعليه را كشتند ، در اذان آن روز مؤذّن گفت:

" اشهد انّ محمّدا رسول اللّهو انّ عيهلة كذّاب " .

اين فراز براى اعلام پيروزى اسلام و نابودى دشمن اسلام ، درخشش نور اسلام و خموشى آتش فتنه مدّعيان دروغ پرداز بود .

در آن روز كه اين فراز در ضمن اذان گفته شد ، هيچكس اعتراض نكرد و نگفت كه

اين فراز جزء اذان نبود ، چرا در آن داخل كرديد ؟

امّا علّت اين كه اين فراخوانى ادامه نيافت ، براى اين بود كه با كشته شدن " عيهله " آتش فساد خاموش گرديد ، ديگر نيازى نبود كه اين بانگ همواره در ضمن گلبانگ اذان گفته شود .

ولى شهادت به ولايت مولاى متّقيان بايد همواره اعلام گردد ، زيرا گروهى از مسلمانان آن را به دست فراموشى سپردهاند و همواره تلاش مىكنند كه آن را كم فروغ سازند و از ريشه و بن انكار نمايند ، تا به اين وسيله نور خدا را خاموش كنند ، در حالى كه خداوند از آن امتناع ورزيده ، نور خود را به كمال رسانيده و كلمهاش را اعتلاء خواهد بخشيد .

5 ) سيره مستمرّه پيروان اهلبيت در طول قرون و اعصار بر اعلام شهادت بر ولايت اميرمؤمنان (عليه السلام) جارى شده و به صورت يكى از شعارهاى جاودانه آنها در آمده ، راز و رمز ايمان گرديده است ، بدون اين كه آن را جزء اذان يا اقامه بدانند .

6 ) پاىبندى دوستان اهلبيت به اين شعار ، همانند پاىبندى آنها به ذكر صلوات بر محمّد و آل محمّد (عليهم السلام) به دنبال ذكر اسامى آنان بسيار خوب است و رُجحان شرعى دارد ، بدون اين كه جزء اذان يا اقامه باشد .

-[ 93 ]-

( مسأله 441 ) در سفر و هنگامى كه نمازگزار عجله دارد وهمچنين زن اگر هر يك از فرازهاى اذان و اقامه را يك بار بگويد كافى است .

( مسأله 442 ) در اذان و اقامه شرايطى وجود دارد كه عبارتند از:

1 _

نيّت ، آنگونه كه در وضو گفته شد .

2 _ عقل

3 _ ايمان ، ولى بلوغ شرط نيست ، بنابر اين اذان بچّه مميّز صحيح است .

4 _ ترتيب بين اذان و اقامه و در ميان فرازهاى هر يك از آنه .

5 _ بنابر احتياط واجب موالات بين اذان و اقامه ، بين اقامه و نماز و بين فرازهاى هر يك از آنها لازم است . پس اگر فاصله زيادى بين آنها بيندازد كه شكل آنها را دگرگون سازد باطل مي شود .

6 _ فرا رسيدن وقت نمازى كه براى آن اذان مىگويد ، حتّى بنابر احتياط واجب در مورد كسى كه بخواهد نماز صبح را به طور انفرادى بخواند .

7 _ به هنگام گفتن اقامه با وضو ، رو به قبله و در حال ايستاده باشد .

نيّت

********

نيّت

( مسأله 443 ) نماز از عباداتى است كه احتياج به نيّت دارد و بايد همه افعال آن به نيّت اين كه از اجزاى نماز است ، به قصد نزديكى به خداوند ( قُرْبةً اِلَى اللّه ) انجام داده شود .

( مسأله 444 ) در نيّت تعيين اجمالى كفايت مىكند ، پس اگر نيّت كند كه نخستين نماز از دو نمازى را كه بر عهده دارد ، انجام مىدهد ، كافى است .

( مسأله 445 ) نمازگزار نمي تواند نيتش را از نمازي به نماز ديگر برگرداند ، مگر در مواردى كه از آن جمله است:

1 _ كسى كه به نماز عصر پرداخته ، وبعد متوجه گرديد كه نماز ظهر را نخوانده ،

-[ 94 ]-

و يا وارد نماز عشا شده و در اثناى آن به يادش آمد

كه نماز مغرب را نخوانده است ، در اينجا بايد نيّتش را به نماز قبلى برگرداند .

2 _ كسى كه ، در اثناى نماز به يادش آمد كه نماز قضائى به گردن دارد . او نيز مىتواند نيّتش را به نماز قضا برگرداند ، به شرط اينكه اولاً وقت نماز ادا تنگ نباشد ، ثانيا از محل عدول نگذشته باشد ، در غير اين صورت بايد آن نماز را مطابق نيّت اوّلى خود به پايان برساند .

تكبيرة الاحرام

********

تكبيرة الاحرام

ورود به نماز به وسيله تكبيرة الاحرام مىباشد و آن ركن است پس اگر كسى عمدا يا سهوا آنرا نگفته باشد نمازش باطل است .

( مسأله 446 ) اگر كسى عمدا دوبار تكبيرة الاحرام بگويد نمازش باطل مىشود و بايد بار سوم نيز بگويد ، و اگر چهار بار بگويد باطل است بايد تكبير پنجم را نيز بگويد و همينطور با هر تكبير زوج باطل مىشود و با تكبير فرد صحيح مىگردد .

( مسأله 447 ) تكبيرة الاحرام عبارت است از گفتنِ " اَللّه اَكْبَر " و بايد آن را به عربى و به صورت صحيح تلفظ كند ، و در غير اين صورت كفايت نمىكند ، مگر اين كه از گفتن آن به عربى صحيح عاجز باشد كه خواهيم گفت .

( مسأله 448 ) در تكبيرة الاحرام بايد صداى تكبير آشكار باشد هرچند به اندازه كمي ونبايد به قدرى آهسته باشد كه جز خودش كسى آن را نشنود ، بلكه بايد در حدّى باشد كه اگر مانعى در ميان نبود خودش آن را مىشنيد و كمتر از آن كفايت نمىكند ، واگر زبان و لبها را

حركت دهد و هيچ صدايى از آن ظاهر نشود صحيح نيست .

( مسأله 449 ) اگر كسى در حال نماز براى توجّه دادن كسى جملهاى از قرائت و يا ذكر را بسيار بلند بگويد ، به شرط اين كه آن را به عنوان جزئى از نماز نگفته باشد مانعى ندارد ، چنانكه در نماز جماعت براى ياد آورى به امام جماعت روى مىدهد .

-[ 95 ]-

( مسأله 450 ) اگر كسى عمدا تكبيرة الاحرام را در حالى كه بدنش در حال طمأنينه و آرامش نبود اداء كند ، بنابر احتياط واجب بايد آن نماز را به هم بزند ، سپس آنرا در حال آرامش كامل بگويد .

( مسأله 451 ) براى شروع به نماز يك تكبير كافى است بهتر است كه سه تكبير بگويد ، و بهتر از آن پنج و بهتر از آن هفت تكبير است .

كهبا نخستين تكبير وارد نماز مىشود و بقيه تكبيرها فضيلت آن را به كمال مىرساند .

( مسأله 452 ) مستحب است كه به هنگام تكبير گفتن دستها را بالا ببرد ، كف دستها رو به قبله باشد و همه انگشتها يا چهار انگشت آن ( جز انگشت شست ) بسته باشد .

( مسأله 453 ) مستحب است در حال تكبير دستها را تا نزديك صورت يا كمى بيشتر از آن ، تا برسد به محاذات گوشه ، بالا ببرد ، ولى بالاتر از آنها نبرد .

قيام

********

قيام

در نمازهاى واجب در حال توانائى و اختيار قيام واجب است . منظور از قيام آن است كه روى دو پا بايستد .

( مسأله 454 ) در چهار مورد ايستادن واجب است:

1

_ در حال تكبيرة الاحرام .

2 _ در حال خواندن حمد و سوره و تسبيحات اربعه .

3 _ پيش از ركوع ، كه آن را قيام متّصل به ركوع گويند .

4 _ بعد از ركوع .

( مسأله 455 ) منظور از قيام متّصل به ركوع آن است كه از حال ايستاده به ركوع برود .

-[ 96 ]-

( مسأله 456 ) قيام در حال تكبيرة الاحرام ركن است ، پس اگر عمدا يا سهوا ترك شود ، نمازش باطل است .

( مسأله 457 ) قيام بعد از ركوع اگر عمدا ترك شود نماز باطل مىشود و اگر سهوا ترك شود مانعى ندارد .

( مسأله 258 ) در حالت عادى در حال قيام تكيه كردن بر عصا و غيره جايز ولى مكروه است .

( مسأله 259 ) كسى كه نمىتواند كاملاً بايستد ، به هر صورت بتواند بايد بايستد ، اگر چه با انحنا و يا بدون آرامش و طمأنينه باشد ، ولى اگر به هيچوجه نتواند ، بايد نماز را نشسته بخواند .

( مسأله 260 ) كسى كه نمىتواند بنشيند بايد در حال خوابيده نماز بخواند .

( مسأله 261 ) كسى كه خوابيده نماز مىخواند ، در صورت امكان بايد به پهلوى راست بخوابد بگونه اي كه ، سينه و شكمش به طرف قبله باشد ، اگر نتواند بايد به پهلوى چپ بخوابد ، وسينه و شكمش به طرف قبله باشد ، و اگر آن هم نتواند بايد به پشت بخوابد و كف پاهايش به طرف قبله باشد .

( مسأله 462 ) كسى كه خوابيده نماز مىخواند ، ركوع و سجده را به اشاره انجام مىدهد

و در سجدهها بيش از ركوع خم شود . و اگر نتواند خم شود بنابر احتياط واجب چشمهايش را به نيّت ركوع و سجده مىبندد و اگر از آن هم عاجز باشد ، بايد نيّت ركوع و سجده مىكند .

( مسأله 463 ) كسى كه سجدهاش را به اشاره انجام مىدهد بنابر احتياط واجب بايد پيشانىاش را بر چيزى بگذارد كه سجده بر آن جايز است .

( مسأله 464 ) كسى كه نمىتواند همه نمازش را ايستاده بخواند ، ولى مقدارى از آن را مىتواند ، بايد در هر ركعت به مقدارى كه مىتواند ايستاده بخواند ، وهنگامى كه عاجز شد بنشيند ، باز هر وقت توانست برخيزد ، تا بدينگونه نمازش را تمام كند .

قرائت

********

-[ 97 ]-

قرائت

قرائت نخستين جزء هر ركعت است .

( مسأله 465 ) در ركعت اوّل و دوّم همه نمازهاى واجب و مستحب ، خواندن سوره حمد واجب است .

( مسأله 466 ) آيه شريفه " بسم اللّهالرّحمن الرّحيم " در سوره حمد و همه سورههاى قرآن به جز سوره برائت ( توبه ) جزء سوره مىباشد .

( مسأله 467 ) در نمازهاى واجب بايد بعد از سوره حمد يك سوره كامل ديگرى خوانده شود .

( مسأله 468 ) در نمازهاى واجب به جهت تنگى وقت ، بيمارى ، ترس و عجله زياد سوره ساقط مىشود ، ولى بنابر احتياط واجب مشروط بر اين است كه خواندن آن مشقت داشته باشد .

( مسأله 469 ) در نماز واجب نمىتواند يكى از چهار سورهاى را كه سجده واجب دارند بخواند ، زيرا بايد بلافاصله سجده كند و در اين صورت نمازش

باطل مىشود .

( مسأله 470 ) سورههاى " عزايم " كه سجده واجب دارند ، چهار سوره هستند و آيههاى سجده به شرح زير است :

1 ) آيه 15 از سوره " الم سجده " [ سى و دوّمين سوره قرآن ] .

2 ) آيه 37 از سوره " حم سجده " [ چهل و يكمين سوره قرآن ] .

3 ) آخرين آيه سوره " نجم " [ پنجاه و سومين سوره قرآن ] .

4 ) آخرين آيه سوره " علق " [ نود و ششمين سوره قرآن ] .

( مسأله 471 ) كسى كه آيه سجده را بخواند و يا به آن گوش دهد ، بايد بلافاصله به سجده برود ، مگر اين كه در حال نماز باشد ، در اين صورت بنابر احتياط واجب با سرش اشاره مىكند .

-[ 98 ]-

( مسأله 472 ) در سجده واجب قرآن ، بايد شرايط زير رعايت شود:

1 _ نيّت

2 _ هفت عضو سجده بر روى زمين قرار بگيرد .

3 _ محل پيشانى بيش از چهار انگشت از جاى زانوها و انگشتان پاها بلندتر نباشد .

4 _ بنابر احتياط واجب پيشانى را بر زمين و يا چيزى كه از زمين روييده بگذارد .

( مسأله 473 ) كسى كه در حالت سواره آيه سجده را بخواند يا بشنود ، اگر با سر به سجده اشاره كند كافى است و به جز نيّت ، ديگر شرايط ياد شده لازم نيست .

( مسأله 474 ) در سجده واجب قرآن ، رو به قبله بودن ، با وضو بودن ، پاك بودن بدن و لباس و ديگر شرايط نماز لازم نيست

.

( مسأله 475 ) سجده واجب قرآن ، تكبير و ، تشهّد و سلام ندارد ، و مستحب است كه پس از سر برداشتن از سجده تكبير بگويد .

( مسأله 476 ) در سجده واجب قرآن بنابر احتياط واجب بايد ذكر بگويد و هر ذكرى از ذكرهاى سجده نماز كفايت مىكند .

( مسأله 477 ) پس از فراغت از حمد ، بايد تعيين كند كه چه سورهاى مىخواند ، آنگاه آيه " بسم اللّهالرّحمن الرّحيم " را به نيّت آن سوره بخواند و اگر بدون تعيين سوره " بسم اللّه" را بگويد ، بايد آن را به نيّت سورهاى كه خواهد خواند اعاده نمايد .

( مسأله 478 ) اگر پيش از تمام شدن سوره حمد ، سوره معينى را تصميم بگيرد كه در آن ركعت بخواند ، به هنگام تمام شدن حمد ، غفلت كند و سورهاى را كه هميشه مىخواند ، از روى عادت بخواند كفايت مىكند .

( مسأله 479 ) در نماز سورههاى: " والضّحى " و " الانشراح " يك سوره ، و سورههاى " فيل " و " لايلاف " يك سوره محسوب مىشوند ، پس اگر كسى در

-[ 99 ]-

نماز واجب بعد از حمد سوره " والضّحى " را بخواند ، بايد سوره " انشراح " را نيز ضميمه كند ، و اگر سوره " فيل " را بخواند بايد سوره " لايلاف " را نيز ضميمه نمايد .

( مسأله 480 ) در نماز واجب به جز در مورد چهار سوره فوق بنابر احتياط واجب ، خواندن بيش از يك سوره جايز نيست ، ولى در نمازهاى مستحبى مانعى ندارد

.

( مسأله 481 ) كسى كه سوره توحيد و يا سوره جَحد ( قل يا ايّها الكافرون ) را شروع كرده ، نمىتواند آن را رها كرده سوره ديگرى را بخواند ، پس اگر " بسم اللّه" را به نيّت يكى از اين دو سوره گفته باشد نمىتواند به سوره ديگرى و يا به يكى از آن دو سوره عدول كند .

( مسأله 482 ) نمازگزار در ركعت سوم از نماز مغرب و در ركعتهاى سوم و چهارم نمازهاى چهار ركعتى ، بين " حمد " و " تسبيحات اربعه " مخيّر است .

( مسأله 483 ) در ركعتهاى سوم و چهارم از نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى يكبار " سبحان اللّهوالحمدللّهولا اله الاّاللّهواللّهاكبر " كافى است ولى سه بار گفتن افضل است و بهتر آن است كه استغفار را نيز به آن اضافه كند .

( مسأله 484 ) براى مردها واجب است كه حمد و سوره ركعت اوّل و دوّم نمازهاى زير را بلند بخواند :

1 ) نماز صبح

2 ) نماز مغرب

3 ) نماز عشاء

4 ) نماز جمعه

( مسأله 485 ) مردان و زنان بايد حمد و سوره نمازهاى ظهر و عصر را آهسته بخوانند ، به جز نماز ظهر روز جمعه كه مستحب است بلند خوانده شود .

-[ 100 ]-

( مسأله 486 ) در ركعت سوم نماز مغرب و ركعتهاى سوم و چهارم ديگر نمازه ، مردان و زنان بايد حمد و تسبيحات اربعه را آهسته بخوانند ، به جز " بسم اللّه" كه مستثنى مىباشد .

( مسأله 487 ) به جز حمد و سوره و تسبيحات ، در ديگر ذكرهاى

واجب يا مستحبى نماز ، همانند تكبيرة الاحرام ، تشهد ، سلام ، ذكر ركوع و سجده و قنوت ، نمازگزار مخيّر است كه آنها را بلند يا آهسته بگويد .

( مسأله 488 ) منظور از آهسته خواندن آنست كه عرفا بگويند صدايش را مخفى كرده و بنابر احتياط واجب بايد جوهر صدا ظاهر نشود .

( مسأله 489 ) نمازگزار بايد حمد و سوره و ديگر ذكرهاى واجب نماز را به عربى صحيح بخواند و تلفّظ غلط آن كفايت نمىكند ودر صورت امكان بايد ياد بگيرد .

( مسأله 490 ) نون ساكن بنابر احتياط واجب ، هنگامى كه پيش از حروف " يرملون " ( ى ، ر ، م ، ل ، و ، ن ) قرار بگيرد ، بايد در حرف يرملون ادغام شود ، مثلاً: " يَكُنْ لَهُ " خوانده مىشود: " يَكُلَّهُ " و " اَشْهَدُ اَنْ لا " خوانده مىشود: " اَشْهَدُ اَلاّ " .

( مسأله 491 ) در حال قرائت بايد بدن كاملاً در حال آرامش و طمأنينه باشد ، چنانكه در فصل " تكبيرة الاحرام " گفتيم ، ولى اگر سهوا آرامش بدنش به هم بخورد ، نمازش باطل نمىشود . اگر چه بهتر است در صورتى كه فرصت باقى باشد ، آن را در حال آرامش بدن اعاده كند .

قنوت

********

قنوت

( مسأله 492 ) در همه نمازهاى واجب و مستحب قنوت مستحب است ، به جز " شفع " كه مورد اشكال است و مىتوان به نيّت " رجاء مطلوبيّت " در آن قنوت را به جا آورد .

-[ 101 ]-

( مسأله 493 ) در نماز "

وتر " پيش از ركوع و در ركعت دوّم ديگر نمازها بعد از قرائت و پيش از ركوع قنوت مستحب است .

( مسأله 494 ) در قنوت ذكر خاصّى شرط نيست ، بلكه هر ذكر و دعائى كه برايش آسان باشد كفايت مىكند ، اگر چه با تلفّظ غلط و يا غير عربى باشد .

( مسأله 495 ) يكى از بهترين ذكرهاى قنوت كلمات فرج است:

لا اِلهَ اِلاَّ اللّه الْح_َليمُ الْكَريمُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّهالْعَلِىُّ الْعَظيمُ سُبْحانَ اللّه رَبِّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضينَ السَّبْعِ وَ ما فيهِنَّ وَ ما بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَالْح_َمْدُ للّه رَبِّ الْعالَمينَ .

ركوع

********

ركوع

در هر نمازى ، واجب يا مستحب ، در هر ركعت بعد از حمد و سوره وتسبيحات اربعه ، يك مرتبه " ركوع " واجب است ، به جز نماز آيات ، كه در هر ركعت آن پنج ركوع واجب است .

( مسأله 496 ) ركوع ركن است و لذا اگر عمدا يا سهو ، كم يا زياد بشود ، نماز باطل مىشود ، به جز نماز جماعت كه اگر براى متابعت از امام جماعت زياد شود ، نماز را باطل نمىكند .

( مسأله 497 ) در ركوع چند چيز واجب است كه عبارتند از:

اوّل: خم شدن به طرف جلو به نيّت ركوع ، از حال ايستاده ، به مقدارى كه نوك انگشتان به زانوها برسد .

دوّم: گفتن ذكر ركوع و آن عبارت است از يكبار: " سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظيمِ وَبِحَمْدِهِ " يا سه بار: " سُبْحانَ اللّه " ويا هر ذكر ديگري همانند لا اله الا الله ) و الحمد لله والله اكبر وغير

آنها بگويد كه بمقدار سه سبحان الله باشد كفايت ميكند .

( مسأله 498 ) اگر كسى در ركوع " سبحان ربّى الأعلى و بحمده " بگويد ،

-[ 102 ]-

كفايت نمىكند ، مگر اين كه ذكرهاى ديگرى به آن اضافه كند كه مجموعا به مقدار سه سبحان اللّهبشود .

( مسأله 499 ) مريضى كه سه بار سبحاناللّهگفتن براى او مشقّت دارد ، يكبار " سُبْحانَ اللّه " براى او كفايت مىكند . همچنين در تنگى وقت ، يا هر ضرورت عرفيه ديگرى چون ترس و غيره ، به شرط اينكه همه وقت را فرا بگيرد ، بنابر احتياط واجب .

سوم: پس از تمام شدن ذكر ركوع ، بايد راست بايستد و پس از آن كه بدنش آرام بگيرد به سجده برود .

( مسأله 500 ) اگر نمازگزار نمىتواند به حال ايستاده ركوع كند حتّى با تكيه به عصا و غيره ، به صورت نشسته ركوع مىكند و به همان مقدار كه در حال ايستاده خم مىشد ، در حال نشسته خم مىشود .

( مسأله 501 ) اگر كسى نتواند در حال نشسته نيز به مقدار واجب براى ركوع خم شود ، بنابر احتياط واجب بايد در حال ايستاده به مقدارى كه مىتواند براى ركوع خم شود ، و اگر به مقدار كم نيز نتواند خم شود ، بايد نمازش را ايستاده بخواند و براى ركوع اشاره كند و اگر قادر به اشاره هم نباشد چشمهايش را به نيّت ركوع مىبندد .

( مسأله 502 ) اگر كسى ركوع را فراموش كند ودر سجده متوجّه شود ، نمازش باطل مىشود ، و بهتر است در صورتى كه پيش

از سجده دوّم متوجّه شود ، يكى از مبطلات نماز را انجام بدهد ، مثلاً از قبله برگردد ، سپس نمازش را از سر بگيرد .

سجده

********

سجده

سجده عبارت است از نهادن پيشانى بر زمين براى خضوع در برابر پروردگار .

( مسأله 503 ) در هر نماز واجب و مستحب ، در هر ركعت ، بعد از ركوع ، دو

-[ 103 ]-

سجده واجب است . و هر دو با هم ركن هستند ، اگر كسى عمدا يا سهوا در يك ركعت اصلاً سجده نكند و يا چهار مرتبه سجده كند نمازش باطل مىشود .

( مسأله 504 ) اگر يك سجده در نماز سهوا كم يا زياد شود ، نماز باطل نمىشود .

( مسأله 505 ) در سجده بايد پيشانى را بر زمين و يا چيزى كه از زمين روييده بگذاريد .

( مسأله 506 ) علاوه بر نهادن پيشانى بر زمين ، چند چيز در سجده واجب است:

اوّل: گذاشتن هفت عضو سجده بر زمين كه عبارتند از: پيشانى ، دسته ، زانوها و دو انگشت شست پاه .

دوّم: گفتن ذكر سجده و عبارت است از يكبار: " سُبْحانَ رَبِّىَ الْأَعْلى وَبِحَمْدِهِ " و يا سه بار " سبحان اللّه" به تفصيلى كه در ركوع بيان شد .

( مسأله 507 ) بايد ذكر سجده در حالى گفته شود كه هفت عضو بر روي زمين و در محلّ خود آرام گرفته باشد .

سوم: برداشتن سر از سجده زمين دو سجده ، وهمچنين بنابر احتياط واجب بعد از سجده دوّم نيز ، به طورى كه صاف بنشيند و بدن آرام بگيرد .

چهارم: اين كه محل سجده او كه پيشانى را

بر آنجا نهاده ، بيش از چهار انگشت بسته ، از جاهاي ديگر اعضاى سجده بلندتر يا پائين تر نباشد .

( مسأله 508 ) اگر پيشانى بىاختيار از جاى سجده بلند شود ، در اينجا دو صورت است:

1 ) اگر هنگامى روى دهد كه پيشانى را بر زمين نهاده و در آن استقرار يافته است ، پس آن يك سجده به شمار مىآيد ، اگر چه ذكر نگفته باشد ، و لذا در صورت امكان بايد نگذارد كه پيشانى دوباره برگردد ، بلكه مىنشيند و آن را يك سجده حساب مىكند و اگر پيشانى بىاختيار برگردد ، آن را سجده دوّم حساب نمىكند .

-[ 104 ]-

2 ) اگر پيش از استقرار رخ دهد ، چنانكه به هنگام عجله پيش مىآيد كه پيشانى بر مُهر خورده برمىگردد ، در اينجا نيز اگر بىاختيار به روى مُهر برگردد ، مجموع آنها را يك سجده حساب مىكند و ذكر سجده را به اميد اين كه اين قسمت نيز جزء سجده اول باشد بنابر احتياط واجب مىگويد . ولى اگر بتواند از برگشتن پيشانى بر روى مهر خوددارى كند ، بنابر احتياط واجب نماز را به هم زده ونماز را اعاده مي كند .

( مسأله 509 ) اگر نمازگزار از سجده كامل عاجز باشد ، بنابر احتياط واجب بايد به مقدار ممكن خم شود و پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن جايز است بگذارد و عضوهاى ديگر سجده را بر زمين بگذارد .

( مسأله 510 ) اگر نمازگزار به هيچوجه نتواند خم شود با اشاره سجده مىكند ، اگر نتواند با اشاره چشم ، و اگر از

آن هم ناتوان باشد از قلبش خطور مىدهد كه سجده مىكند .

( مسأله 511 ) كسى كه به هيچوجه نمىتواند پيشانىاش را بر زمين بگذارد بايد چانهاش را بر چيزى كه سجده بر آن جايز است بگذارد ، اگر ممكن نباشد بينىاش را بر زمين بگذارد ، اگر آن نيز ممكن نباشد هر جايى از صورتش كه ممكن باشد آن را بر مهر يا هر چيز ديگرى كه سجده بر آن جايز است بگذارد .

( مسأله 512 ) اگر كسى يك يا هر دو سجده را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد متوجّه شود برمىگردد و آن را انجام مىدهد و نمازش را ادامه مىدهد .

( مسأله 513 ) كسى كه يك سجده را فراموش كرده و پس از خم شدن به ركوع ركعت بعد يادش آمده ، نمازش صحيح است و بعد از نماز قضاى سجده فراموش شده را بجا مي آورد واگر دو سجده فراموش شده نمازش باطل است .

( مسأله 514 ) اگر نمازگزار در حال برخاستن يا پيش از شروع تشهد شك كند كه سجده را انجام داده يا نه ؟ برمىگردد و انجام مىدهد ولى اگر بعد از ايستادن ويا بعد از دخول به تشهد شك كند ، به شك خود اعتنا نمىكند و نمازش را ادامه مىدهد .

تشهّد و سلام

********

-[ 105 ]-

تشهّد و سلام

در نمازهاى دو ركعتى بعد از سر برداشتن از دوّمين سجده ركعت دوّم يكبار تشهّد گفتن واجب است . ولى در نمازهاى سه ركعتى و چهار ركعتى يكبار ديگر پس از سجده دوّم ركعت نيز آخر بايد تشهّد بگويد .

( مسأله 515 ) تشهّد در

نماز واجب است ولى ركن نيست و لذا اگر عمدا كم يا زياد شود نماز باطل مي شود ولى اگر سهوا كم يا زياد شود نماز باطل نمىشود . فقط در صورتى كه سهوا كم شود به تفصيلى كه بيان خواهد شد بايد آن را بعد از نماز قضا كند .

( مسأله 516 ) در تشهد ظاهر اين است كه شهادتين و صلوات بر پيامبر و اهلبيت آن حضرت به هر تعبيرى باشد كفايت مىكند ولى بهتر آن است كه بگويد:

" اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ " .

( مسأله 517 ) ظاهر اين است كه صلوات جزء تشهّد نيست ، ولى بنابر احتياط واجب بايد گفته شود .

( مسأله 518 ) اگر تشهّد را فراموش كند و پيش از ركوع ركعت بعد متوجّه شود بايد بنشيند و آن را تدارك نمايد ، و اگر بعد از خم شدن به ركوع يادش بيايد نماز را ادامه مىدهد و بعد از نماز دو سجده سهو به جا مىآورد .

( مسأله 519 ) اگر تشهّد را فراموش كند و سلام بدهد و از نماز خارج شود ، آنگاه يادش بيايد كه تشهّد نگفته ، آن را قضا مىكند و اگر در اثناى سلام يادش بيايد برمىگردد و تشهّد را مىگويد و سلام را دوباره اعاده مي كند .

( مسأله 520 ) اگر در حال سلام گفتن شك كند كه تشهد را گفته يا نه ؟ نمازش را ادامه مىدهد و بنا مىگذارد بر اين كه تشهّد را گفته

است . همچنين است شك در تشهّد پس از برخاستن به ركعت بعد ، ولى اگر در حال برخاستن شك كند بايد آن را انجام دهد .

-[ 106 ]-

( مسأله 521 ) در آخرين ركعت هر نمازى بايد بعد از تشهّد سلام بگويد و آن را مىتوان يكى از دو عبارت زير را گفته واز نماز خارج شود :

1 _ اَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلى عِبادِاللّه الصّالِحينَ

2 _ اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ

و بهتر است " اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّه " و برتر از آن: " اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّه وَبَرَكاتُهُ " بگويد .

( مسأله 522 ) پيش از سلامهاى واجب ، مستحب است بگويد: " اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّه وَ بَرَكاتُهُ " ولى نمىتوان با آن از نماز خارج شد .

( مسأله 523 ) سلام آخرين جزء نماز است و با گفتن سلام از نماز خارج مىشود و بعد از آن انجام دادن چيزهايى كه نماز را باطل مىكند مانعى ندارد .

( مسأله 524 ) نشستن در حال تشهّد و سلام واجب است و بايد بدن كاملاً آرام باشد ، چنانكه در مورد قرائت گفته شد .

( مسأله 525 ) كسى كه از نشستن ناتوان باشد ، بايد در حال تشهّد و سلام بايستد ، اگر نتواند به پهلوى راست بخوابد ، اگر نتواند به پهلوى چپ ، اگر از آن هم عاجز باشد به پشت مىخوابد وتشهد را ميگويد .

( مسأله 526 ) اگر نمازگزار پس از فراغت از نماز شك كند كه سلام گفته يا نه ؟ بنا را بر صحّت نماز مىگذارد و به شك خود اعتنا نمىكند . و

ميزان در فراغت از نماز اين است كه خود را فارغ از آن بيابد ، و مشغول كار ديگرى همانند تعقيبات ، نماز ديگر و يا كار ديگرى شده باشد .

( مسأله 527 ) اگر نمازگزار پيش از آن كه تعداد ركعات نماز كامل شود ، اشتباها سلام بدهد ، اگر هنگامى متوجّه شود كه مرتكب كارى نشده باشد كه عمدى و سهوى آن نماز را باطل مىكند مثل حرف زدن ، نمازش را كامل مىكند و نمازش صحيح است ، در غير اين صورت نمازش باطل مىشود .

ترتيب

********

-[ 107 ]-

ترتيب

بايد افعال نماز را به ترتيبي كه گفته شد انجام دهد ، به اين معنى كه با تكبيرهالاحرام نماز را شروع كند ، در هر ركعتى حمد و سوره را پيش از ركوع انجام دهد سپس ، ركوع را پيش از سجده ، سجده را پيش از تشهّد ، و تشهّد را پيش از سلام انجام دهد .

( مسأله 528 ) اگر كسى عمدا ترتيب را به هم بزند نمازش باطل مىشود ، ولى اگر از روى سهو يا نادانى ترتيب را به هم بزند چهار صورت دارد:

1 ) اگر ركنى را بر ركن ديگري مقدّم بدارد ، همانند اين كه ركوع را ترك كرده و هر دو سجده را انجام دهد و يا هر دو سجده را ترك كرده و به ركوع ركعت بعدى برود ، نمازش باطل است .

2 ) اگر غير ركن را بر ركن مقدم بدارد ، مثلاً ركوع را ترك كرده وبعد از يك سجده متوجه شود ، برمىگردد ركوع را انجام مىدهد ، سپس آن سجده را دوباره

انجام مىدهد .

3 ) اگر غير ركن را بر غير ركن مقدم بدارد ، مثلاً تشهّد را بين دو سجده بگويد ، در اين صورت نيز برمىگردد سجده دوّم را انجام مىدهد ، سپس تشهّد را اعاده مىكند .

4 ) اگر ركن را بر غير ركن مقدم بدارد ، مثلاً ركوع را بر تشهّد وبا قرائت مقدم بدارد ، در اين صورت نمازش را ادامه مىدهد ، پس اگر آنچه ترك شده ، تشهّد يا سجده واحده باشد ، آن را بعد از نماز قضا مىكند .

موالات

********

موالات

در حمد و سوره ، تسبيحات اربعه ، تشهّد ، سلام و ديگر ذكرهاى واجب نماز بايد حروف يك كلمه پشت سر هم و بدون فاصله ادا شود ، به طورى كه عرفا به آن يك كلمه گفته شود .

( مسأله 529 ) طول دادن ركوع ، سجده ، خواندن سورههاى طولانى ، اذكار و ادعيه ، اگر چه به نيّت جزئيت نباشد ، به موالات نماز ضررى نمىرساند .

مبطلات نماز

********

-[ 108 ]-

مبطلات نماز

چيزهايى كه نماز را باطل مىكنند عبارتند از:

اوّل: از بين رفتن برخى از شرايط نماز ، همانند پوشش تن و پاكى بدن ، كه به تفصيل قبلاً مقرض شديم .

دوّم: روى دادن چيزى كه وضو يا غسل را باطل مىكند ، چه عمدى باشد ، يا سهوى و يا از روى ناچارى . به جز استحاضه و كسى كه نمىتواند از بيرون آمدن بول و غائط جلوگيرى كند ، كه احكام آنها به تفصيل بيان شد .

سوم: انحراف از قبله با تمام بدن ، اگر چه زياد هم نباشد ، چه عمدى ، يا سهوى ، يا از روى ناچارى باشد ، مگر اين كه ناچار باشد كه اين گونه نماز بخواند ، مانند كسى كه در كشتى نماز مىخواند .

چهارم: انجام دادن كارى كه صورت نماز را به هم مىزند .

( مسأله 530 ) اگر نمازگزار كارى انجام دهد كه اهل شرع بر حسب آنچه از احكام شريعت به دست آورده تصوّر كنند كه او ديگر مشغول نماز نيست ، بنابر احتياط واجب نمازش باطل مىشود ، مانند:

1 ) سكوت طولانى ، بدون اشتغال به ذكر .

2 ) صداهايى كه از

دهانش خارج مىشود و مفهوم خاصّى را مىسازند ، اگر چه سخن گفتن به آن صدق نكند .

3 ) كف زدن و رقصيدن و ديگر كارهاى لهو .

4 ) اشارههايى كه به مفهوم فحش و ناسزا باشد .

5 ) كارهاى دستى ، چون دوزندگى و بافندگى به مقدارمعتد به .

6 ) خوردن و آشاميدن به مقدار قابل توجّه .

( مسأله 531 ) اگر نمازگزار در وسط نماز براى هشدار دادن كسى دستهايش

-[ 109 ]-

را به يكديگر بزند ، يا با دست به پايش بزند ، يا با عصا و امثال آن به ديوار بزند . ويا انداختن سنگ ريزه به سوى كسى ، حركت دادن دست براى توجّه كسى ، پرتاب كردن سنگ براى دفع سگ و امثال آن و كشتن مار و عقرب و امثال آنها در حال نماز مانعى ندارد .

پنجم: سخن گفتن عمدى ، اگر چه از روى ناچارى باشد ، ولى حرف زدن سهوى ، اگر چه به خيال تمام شدن نمازش باشد مانعى ندارد و نمازش صحيح است .

( مسأله 532 ) اگر نمازگزار كلمه يك حرفى بر زبان جارى كند كه معنى داشته باشد نمازش باطل مىشود و اگر كلمه يك حرفى بدون معنى نيز بر زبانش جارى كند ، بنابر احتياط واجب نمازش باطل مىشود .

( مسأله 533 ) در چند مورد سخن گفتن نماز را باطل نمىكند .

1 ) تلاوت قرآن .

2 ) ذكر خدا و رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) به قصد ستايش و پيامبر خد .

3 ) دعا و نيايش ، مشروط بر اين كه به صورت مناجات و خطاب به خداوند باشد

، مثلاً بگويد: " خداوندا فلانى را بيامرز " . ولى اگر بگويد: " خداوند بيامرزد فلانى را " يا خطاب به كسى بگويد: " خدا ترا بيامرزد " جايز نيست .

4 ) پاسخ سلام ، نه تنها جايز بلكه واجب است .

( مسأله 534 ) پاسخ سلام در اثناى نماز بايد به همان تعبيرى باشد كه سلام كننده بر زبان آورده است ، پس اگر " سلام " گفته ، بايد در پاسخ بگويد: " سلام " ، اگر " سلام عليكم " گفته ، پاسخ نيز " سلام عليكم " مىباشد ، و اگر " السّلام عليكم " گفته ، باز هم بايد " السّلام عليكم " بگويد .

( مسأله 535 ) پاسخ سلام در نماز و غير آن ، بنابر احتياط واجب بايد به صورتى باشد كه سلام دهنده آن را بشنود و پاسخ دادن با اشاره سر و دست كفايت نمىكند و زياد بلند كردن صدا در نماز مكروه است .

-[ 110 ]-

( مسأله 536 ) اگر كسى به عنوان شوخى ، مسخره ، يا به زحمت انداختن ، سلام بدهد ، پاسخ سلامش واجب نيست .

ششم: خنده كردن عمدى كه صدادار باشد ، اگر چه به صورت بىاختيار و بنابر احتياط واجب بدون قهقهه باشد .

هفتم: بنابر احتياط واجب گريه عمدى با صدا براى امور دنيوى ، مانند ياد مرده ، از دست دادن مال و ترس از ستمگر اگر چه بىاختيار باشد .

( مسأله 537 ) گريه براى اهلبيت (عليهم السلام) و گريه براى مصائبى كه به اهلبيت و شيعيان آنها وارد شده ، اگر به شئون اخروى برگردد

مانعى ندارد .

( مسأله 538 ) گريه براى حق و حقيقت و براى اظهار تأثّر از جناياتى كه بر اهلبيت واقع شده و براى عشق و علاقه به آنان به جهت رابطهاى كه با پروردگار دارند ، مانعى ندارد .

هشتم: تكفير ، و آن گذاردن دستها روى يكديگر به عنوان خضوع و خشوع بيشتر در برابر پروردگار است ، كه اگر در اين كار ترويج باطل باشد و يا به عنوان يكى از شرايط نماز انجام پذيرد بدعت و حرام است و با توجّه به حرمت آن نماز هم باطل مىشود ، در غير اين صورت مكروه است .

( مسأله 539 ) اگر كسى سهوا تكفير كند نمازش باطل نمىشود ، و به خاطر تقيّه هم مانعى ندارد ، حتّى در مواردى ممكن است واجب باشد .

نهم: گفتن " آمين " بعد از سوره مباركه حمد است كه حرام است و بنابر احتياط واجب نماز باطل مىشود ، ولى اگر سهوا يا براى تقيّه باشد مانعى ندارد و شايد در مواردى هم واجب باشد .

( مسأله 540 ) اگر نمازگزار شك كند كه آيا يكى از مبطلات نماز انجام پذيرفته است يا نه ؟ بنا مىگذارد بر اين كه انجام نيافته است .

( مسأله 541 ) اگر نمازگزار پس از فراغت از نماز شك كند كه آيا نمازش ر

-[ 111 ]-

صحيح انجام داده است يا نه ؟ بنا را بر صحّت آن مىگذارد .

( مسأله 542 ) قطع كردن نماز مستحبى اختياراً جايز است و بنابر احتياط واجب در نماز واجب جايز نيست ولي قطع كردن براى كارى كه ارزش دينى يا دنيوى دارد ،

مانند: اداى دَين ، انجام واجبات يا مستحبات فورى ، حفظ مال و حيوان و رسيدن به بدهكار ، جايز است .

( مسأله 543 ) وظيفه درود و صلوات بر پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) جز با ضميمه كردن " وَ آلِهِ " ادا نمىگردد ، چنانكه روايات فراوانى از طريق شيعه و سنّى در اين رابطه وارد شده ، و به همين دليل براى شيعيان و شيفتگان خاندان رسالت به صورت شعار درآمده است ، كه خداوند بر عزّت و منزلتشان بيفزايد .

نماز جمعه

********

نماز جمعه

در زمان غيبت حضرت ولىعصر ارواحنا فداه ، مكلّف مخير است كه در روز جمعه نماز جمعه و يا نماز ظهر را بخواند .

( مسأله 544 ) نماز جمعه دو ركعت است و در هر ركعت يك حمد و يك سوره مانند ديگر نمازهاى دو ركعتى خوانده مىشود ، امّا چند ويژگى دارد:

1 ) در نماز جمعه دو خطبه به جاى دو ركعت قبل از نماز خوانده مىشود .

2 ) نماز جمعه بايد با جماعت خوانده شود .

3 ) حمد و سوره نماز جمعه بايد بلند خوانده شود .

4 ) در نماز جمعه دو قنوت مستحب است ، يكى در ركعت اوّل بعد از قرائت پيش از ركوع ، وديگرى در ركعت دوّم پس از ركوع .

5 ) در نماز جمعه مستحب است كه در ركعت اوّل بعد از حمد سوره " جمعه " و در ركعت دوّم سوره " منافقون " خوانده شود .

( مسأله 545 ) بايد خطيب جمعه خطبه را در حال ايستاده بخواند و ميان دو

-[ 112 ]-

خطبه با نشست كوتاهى فاصله بيندازد .

(

مسأله 546 ) بايد در خطبه اوّل حمد و ستايش پروردگار را انجام داده ، به تقوا و پرهيزكارى سفارش كند و سورهاى از قرآن را تلاوت نمايد و در خطبه دوّم پس از ستايش پروردگار بر پيامبر و اهلبيت آن حضرت درود بفرستد .

( مسأله 547 ) بنابر احتياط واجب بايد در خطبه دوّم بعد از نام گرامي پيامبر اكرم i ، اسامى ائمّه (عليهم السلام) را به ترتيب بر زبان جارى كرده ، بر آنان درود و صلوات بفرستد ، آنگاه بر مؤمنين و مؤمنات طلب آمرزش نمايد .

( مسأله 548 ) بنابر احتياط واجب بايد خطيب جمعه در حال ايراد خطبه با طهارت باشد و شرايط پاكى از حدث و خبث لازم را دارا باشد ، مقدار واجب از دو خطبه را به عربى بخواند و به مقدار متعارف صدايش را بلند كند .

( مسأله 549 ) صحبت كردن نمازگزاران به هنگام خطبه خواندن حرام است بلكه شايسته است كه شركت كنندگان به خطبه ها گوش فرا دهند .

( مسأله 550 ) براى صحّت و مشروعيّت نماز جمعه شرايطى هست كه از آن جمله :

1 ) فرا رسيدن وقت ، ولى جايز است كه خطبهها را پيش از وقت شروع كند و در اوّل وقت از آنها فارغ شده وارد نماز شود ، و در غير اين صورت بايد در اوّل وقت شروع به خواندن خطبهها بنمايد و اگر از اوّل وقت تأخير بيندازد ، بنابر احتياط واجب از نماز ظهر كفايت نمىكند .

2 ) اجتماع پنج نفر كه يكى از آنها امام باشد وبنابر احتياط واجب بايد مرد باشد اگر چه

براى زن و كودك نيز شركت در نماز جمعه جايز است ، ولى براى مشروعيّت نماز جمعه بنابر احتياط واجب بايد حداقل پنج نفر مرد اجتماع نمايند .

3 ) در كمتر از يك فرسنگ _ كه تقريبا شش كيلومتر مىشود _ دو نماز جمعه برگزار نمىشود . و اگر خوانده شود ، هر كدام كه جلوتر برگزار شده و شرايط صحت نماز جمعه را دارا بوده ، صحيح و دوّمى باطل مىشود و اگر همزمان آغاز

-[ 113 ]-

شوند هر دو باطل مىباشند .

( مسأله 551 ) كسى كه به خطبههاى نماز جمعه نرسيده ، اگر به خود نماز برسد و آن را با امام بخواند كفايت مىكند .

( مسأله 552 ) اگر نمازگزار به ركعت دوّم نماز جمعه برسد و اقتدا كند و همراه امام به ركوع برود ، نماز جمعه را درك كرده و ركعت دوّم را خودش تكميل مىكند ولى بايد حمد و سوره آن را بلند بخواند .

( مسأله 553 ) از آنجايى كه نماز جمعه در عصر ما واجب تعيينى نيست ، بلكه واجب تخييرى است ، شركت كردن در آن هنگام شنيدن اذان آن واجب نيست و در نتيجه اشتغال به داد و ستد در آن زمان حرام نمىباشد .

نماز آيات

********

نماز آيات

نماز آيات بر هر مكلّفى واجب است ، مگر زنى كه در حال حيض يا نفاس باشد ، كه ادا و قضاى آن واجب نيست .

( مسأله 554 ) نماز آيات به چهار سبب واجب مىشود:

1 _ كسوف ( خورشيد گرفتگى )

2 _ خسوف ( ماه گرفتگى )

3 _ زلزله _ بنابر احتياط واجب _ اگر چه باعث ترس

و وحشت نشود .

4 _ رعد و برق و بادهاى سرخ و سياه و هر بلاى آسمانى كه موجب ترس و وحشت نوع مردم بشود .

( مسأله 555 ) در بلاهاى زمينى چون رانش زمين و فرو رفتگى ( خسف ) اگر موجب ترس و وحشت نوع مردم شود ، بنابر احتياط واجب نماز آيات واجب مىشود .

( مسأله 556 ) موجبات نماز آيات در هر منطقهاى اتّفاق بيفتد فقط براى اهل

-[ 114 ]-

آن منطقه و جاهاى نزديك به آن كه عرفا حوالي و وابسته به آنجا به شمار مىآيند ، نماز آيات واجب مىشود .

( مسأله 557 ) وقت نماز آيات در مورد گرفتن خورشيد و ماه ، از لحظهاى كه شروع به گرفتن مىكنند آغاز مىشود و تا باز شدن كامل آنها ادامه دارد ، و بهتر است كه پيش از شروع به باز شدن آنها انجام شود .

( مسأله 558 ) اگر كسى به هنگام خورشيد گرفتگى و ماه گرفتگى مطّلع نشود تا كاملاً باز شوند ، اگر همه قرص آنها گرفته باشد ، بايد قضاى آن را به جا آورد ، ولى اگر قسمتى از آنها گرفته باشد ، قضاى آن واجب نمىشود .

( مسأله 559 ) اگر كسى به هنگام خورشيد گرفتگى و ماه گرفتگى مطّلع شود ، ولى نماز آيات را نخواند ، بايد قضاى آن را بخواند ، اگر چه همه قرص آنها نگرفته باشد .

( مسأله 560 ) نماز آيات دو ركعت است ، و هر ركعتى پنج ركوع دارد بعد از هر ركوعى كاملاً بايستد و بعد از ركوع پنجم به سجده برود و در ركعت

دوّم تشهّد و سلام نماز را به جا آورد .

( مسأله 561 ) نماز آيات را به دو صورت مىتوان انجام داد:

1 ) پيش از هر ركوعى يك حمد و يك سوره بخواند ( يعنى در هر ركعت پنج حمد ، پنج سوره و پنج ركوع به جا آورد ) .

2 ) در هر ركعت پس از سوره حمد قسمتى از يك سوره را بخواند و به ركوع برود ، سپس از ركوع برخيزد و قسمت ديگرى از آن سوره را بخواند و به ركوع برود ، آنگاه برخاسته قسمت سوم آن سوره را بخواند ، سپس به ركوع رفته برخيزد و قسمت چهارم آن را بخواند ، آنگاه به ركوع رفته برخيزد و قسمت پنجم آن سوره را بخواند و به پايان برساند ، سپس به ركوع رفته ، از ركوع برخاسته به سجده برود و در ركعت دوّم نيز چنين كند .

( مسأله 562 ) كسى كه سورهاى را تقسيم مىكند بايد پيش از ركوع پنجم

-[ 115 ]-

هر ركعت سوره را كامل كند و اگر به كمتر از پنج قسمت تقسيم كرده باشد ، پس هنگامى كه سوره به پايان رسيد ، بايد پس از سر برداشتن از ركوع بعدى سوره حمد را بخواند و سوره ديگرى را آغاز كند و پيش از ركوع پنجم آن را تكميل نمايد و بنابر احتياط واجب هرگز قبل از تكميل سوره به ركوع پنجم نرود و به بعضى از سوره اكتفا نمىكند اگر چه در ركوع سابق از اين ركعت سوره را تمام كرده باشد .

( مسأله 563 ) هر ركوعى در نماز آيات يك ركن

است و لذا اگر يك ركوع عمدا يا سهوا كم يا زياد بشود ، نمازش باطل مىشود .

( مسأله 564 ) در نماز آيات مستحب است كه پيش از ركوع دوّم چهارم ، ششم ، هشتم ، و دهم قنوت بگيرد و مىتواند به برخى از آنها اكتفا نمايد .

( مسأله 565 ) نماز آيات مستحب است با جماعت خوانده شود ، و در اين صورت حمد و سوره از مأموم ساقط مىشود ولى ديگر اذكار واجبه را بايد بگويد .

( مسأله 566 ) اگر چندين موجب نماز آيات روى دهد ، نماز آيات نيز به آن تعداد واجب مىشود .

( مسأله 567 ) كسى كه چندين نماز آيات عهده اوست ، به هنگام خواندن نماز آيات لازم نيست كه سبب و علّت آن را تعيين كند ، خواه ادا باشد يا قض .

نماز قضا

********

نماز قضا

اگر كسى نمازهاى واجب را از روي عمد يا سهوي ، يا فراموشى ، يا نادانى ، يا در اثر غلبه خواب و يا به هر دليل ديگر در وقتش نخواند ، بايد قضاى آن را انجام دهد .

( مسأله 568 ) هر نمازى كه به جهت ترك يكى از اجزاء و يا شرايط آن ، به صورت باطل خوانده شده و اعاده نكرده در خارج از وقت ، بايد قضاى آن را به جا آورد .

-[ 116 ]-

( مسأله 569 ) در چندين مورد نمازى كه ترك شده قضا ندارد ، :

دوران كودكي وديوانگي وبيهوشي وكفر وزن حائض در ايام عادت ماهانه وزائو در ايام نفاس .

( مسأله 570 ) نمازهائى را كه شخص مرتد در ايّام ارتداد نمىخواند

، بنابر احتياط واجب بايد پس از توبه كردن قضا كند ، اگر چه مرتد فطرى باشد .

( مسأله 571 ) اگر در اثناى وقت كودك بالغ شود ، مجنون عاقل گردد ، وبيهوش به هوش آيد ، كافر مسلمان شود ، بايد آن نماز را بخوانند و اگر نخوانند در خارج وقت قضاى آن را به جا آورند . حتّى اگر به اندازه يك ركعت وقت باقى بود ، بنابر احتياط واجب بايد قضاى آن را بخوانند .

( مسأله 572 ) اگر پس از وارد شدن وقت نماز زن حائض گردد ، اگر وقت كافى براى خواندن نماز داشته و نخوانده است ، بايد پس از پاك شدن قضاى آنرا به جا آورد .

( مسأله 573 ) كسى كه خودش را مست كرده ، هر نمازى كه در حال مستى از او فوت شود بايد آن را قضا كند ، ولى اگر سبب مستى به اختيار خودش نبوده ، ظاهرا قضاى نمازهايى كه در حال مستى از او فوت شده بر او واجب نيست ، اگر چه بهتر است كه آنها را قضا كند .

( مسأله 574 ) در قضاى نمازهاى يوميّه ترتيب لازم نيست ، مگر در نمازهايى كه در اداى آنها ترتيب واجب باشد ، مانند نماز ظهر و عصر از يك روز ، كه بايد قضاى آنها نيز به ترتيب انجام پذيرد .

( مسأله 575 ) اگر مثلاً به مدت 10 روز نمازهاى يوميّه از كسى فوت شده ، مىتواند كه ده نماز صبح پشت سر هم ، سپس ده نماز ظهر و همچنين بقيه نمازها را بخواند ، اگر چه

بهتر اين است كه ترتيب را رعايت كند .

( مسأله 576 ) كسى كه مىداند نماز قضا بر عهدهاش هست ولى در تعداد آنها شك مىكند بنا را بر كمتر مىگذارد .

-[ 117 ]-

( مسأله 577 ) تا انسان زنده است ديگرى نمىتواند نماز و روزه و ديگر واجبات او را انجام دهد ، اگر چه خودش از انجام دادن آنها ناتوان باشد ، به جز در مورد حجّ از كسى كه استطاعت مالى دارد ولى خودش قدرت رفتن به مكّه و مباشرت اعمال حجّ را نداشته واز خوب شدن مآيوس باشد .

( مسأله 578 ) نايب بايد مسلمان ، عاقل و مؤمن باشد و لذا نيابت مخالف كفايت نمىكند ، و بنابر احتياط واجب به نيابت مخالفى كه مستضعف ( يعنى كسى كه اقرار به ولايت ائمه هدى (عليهم السلام) نكند ولى منكر آن هم نباشد ) است نيز نمىتوان اكتفاء كرد .

( مسأله 579 ) نايب بايد به هنگام انجام دادن عمل ، منوبٌ عنه را _ هر چند به صورت اجمال _ معيّن كند ، و تعيين آن بعد از عمل كفايت نمىكند .

( مسأله 580 ) بر ولىّ واجب نيست كه نسبت به قضاى نماز و روزه ميّت زن اقدام كند ، اگر چه بهتر است .

( مسأله 581 ) منظور از ولىّ در اينجا وارثِ مرد است ، و اگر ميّت چند وارث مرد داشته باشد ، قضاى نماز و روزه او بر همه آنها واجب است ، به صورت واجب كفائى ، پس اگر يكى از آنها انجام دهد از گردن ديگران ساقط مىشود و اگر كسى انجام ندهد

همه آنها در نزد خدا مقصّر مىباشند .

( مسأله 582 ) در هر عملى كه نيابت جايز است ، مىتوان كسى را اجير كرد تا آن عمل را به قصد امتثال امرى كه به منوبٌ عنه متوجّه باشد ، يا براى فراغت ذمّه او انجام دهد ، چه واجب باشد يا مستحب ، چه از طرف زنده باشد يا مرده .

( مسأله 583 ) با اجير گرفتن ذمّه ميّت فارغ نمىشود ، بلكه هنگامى كه اجير آن عمل را به طور صحيح انجام داد ، ذمّه ميّت فارغ مىشود .

( مسأله 584 ) اگر كسى را اجير كنند كه نماز و روزهاى را از طرف ميّت انجام دهد ، ظاهر اين است كه بايد شخصا آن را انجام دهد و اگر ديگرى آن عمل را به جا آورد ، كفايت نمىكند مگر قرينه بخصوص و يا اذن خاصّى بعد از اجاره دلالت

-[ 118 ]-

كند بر اينكه مباشرت معتبر نيست .

( مسأله 585 ) اگر اجير به جاى خود شخص ديگرى را اجير بگيرد ، جايز نيست كه او را به مبلغى كمتر از آنچه خود اجير شده ، اجير كند ، مگر اين كه جنس اجرت مختلف باشد و يا مقدارى از عمل را خودش انجام داده باشد .

( مسأله 586 ) اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبّات بخواند ، بايد مقدارى از مستحبّات را كه در نماز قضا معمول است به جا آورد .

نماز جماعت

********

نماز جماعت

نماز جماعت از مستحبات موكده است و در نمازهاى يوميّه تأكيد فراوان شده ، خصوصا در نمازهاى صبح و مغرب و عشاء

و بالخصوص نسبت به همسايگان مسجدى كه در آن نماز جماعت اقامه مىشود و يا كسانى كه بانگ اذان را مىشنوند ودر حديث آمده است :

پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند : " هر كس پشت سر پيشنمازى عالم نماز بخواند ، مانند اين است كه پشت سر من وحضرت ابراهيم خليل (عليه السلام) نماز خوانده است " .

( مسأله 587 ) اگر انسان اهليّت امام جماعت را به دست نياورده باشد ، نمىتواند به او اقتدا كند ، ولى در هر حال شايسته است كارى نكند كه از اقتدا نكردن او جنبههاى منفى استفاده شود .

شرايط نماز جماعت

نمازهاى روزانه ، آيات ، عيدين ، ميّت و استسقاء را مىتوان به جماعت خواند ولى مشروعيّت آن در نمازهاي ديگر ثابت نشده است .

( مسأله 588 ) نماز عيد فطر و قربان اگر چه در زمان غيبت واجب نيستند ، ولى چون در عصر حضور ائمّه (عليهم السلام) واجب بود ، مىتوان آنها را با جماعت خواند .

-[ 119 ]-

( مسأله 589 ) كسى كه نمازش را فرادى خوانده ، اگر نماز جماعت بر پا شود ، مستحب است كه يكبار ديگر آن را با جماعت بخواند و اگر بعدا معلوم شود كه نماز اوّلى باطل بوده نماز دوّم كفايت مىكند .

( مسأله 590 ) اگر كسي وارد مسجد شود ونماز جماعت برپا باشد وبخواهد نماز را فرادي بخواند مانعي ندارد اگر چه امام جماعت داراي شرايط امامت بوده باشد .

( مسأله 591 ) كسى كه يكى از نمازهاى يوميّه را مىخواند ، مىتواند به كسى كه يكى ديگر از نمازهاى يوميّه را مىخواند

اقتدا كند ، اگر چه در ادا و قضا بودن ، شكسته و تمام بودن ، بلند و آهسته بودن ، با يكديگر متفاوت باشد .

( مسأله 592 ) نماز جمعه و عيدين با كمتر از پنج نفر منعقد نمىشود .

( مسأله 593 ) اگر بخيان اينكه امام جماعت زيد است به او اقتدا كند ، وبعد معلوم شود كه شخص ديگري بوده ، جماعتش صحيح است .

( مسأله 594 ) اگر در وسط نماز ، امام جماعت ديوانه گردد ويا غش نمايد ويا وضويش باطل شده ويا بيادش آيد كه وضو نداشته مي تواند يك نفر از مآمومين ويا غير آن را مقدم بدارند وهمچنين مأمومين مي توانند بقيّه نماز را به صورت فرادى به پايان برسانند .

ولكن مستحب است امام جماعت ويا مأمومين يا يكى از مأمومين خودش را مقدّم بدارد و بقيّه نماز را به امامت او به پايان برسانند .

( مسأله 595 ) براى رسيدن به جماعت ، بعد از تكبيرهالاحرام وپيش از سلام در هر جزئى از اجزاء نماز فرصت و امكان هست ، به اين معنى كه در وسط قرائت ، پيش از ركوع ، بعد از ركوع ، در حال ركوع ، در حال سجده ، در حال تشهّد و غير آن ، مىتواند در حال ايستاده تكبيرهالاحرام گفته ، وبه جماعت ملحق شود .

( مسأله 596 ) براى رسيدن به يك ركعت بايد پيش از ركوع و يا در اثناى ركوع پيش از آن كه امام سر از ركوع بردارد به او ملحق شود ، اگر پس از سر

-[ 120 ]-

برداشتن از ركوع اقتدا كرده به امام

ملحق شود ، آن ركعت را درك نكرده ، و ركعت بعدى اوّلين ركعت او به شمار خواهد آمد .

( مسأله 597 ) اگر كسى بعد از ركوع آخرين ركعت نماز به جماعت ملحق شود ، پس از سلام امام برمىخيزد و بدون اين كه تكبيرهالاحرام را اعاده كند ، نمازش را ادامه مىدهد .

( مسأله 598 ) اگر امام در حال ركوع باشد ولى بداند كه اگر تكبيرهالاحرام بگويد و به طرف ركوع خم شود ، امام را در حال ركوع درك نخواهد كرد ، بنابر احتياط واجب نبايد تكبير بگويد ، بلكه بايد منتظر بماند ، پس از سر برداشتن از ركوع ، اگر خواست مىتواند تكبير گفته وارد نماز شود و همراه امام به سجده برود ، ولى از ركعت بعدى براى او حساب مىشود .

( مسأله 599 ) اگر به اميد اين كه امام را در ركوع درك مىكند ، تكبير بگويد ولى پيش از آن كه به طرف ركوع خم شود ، امام سر از ركوع بردارد ، در اينجا :

بنابر احتياط واجب يا قصد انفراد ميكند ويا نمازش را بهم ميزند تا بتواند در ركعت بعدى به جماعت ملحق شود .

( مسأله 600 ) اگر كسى تكبير بگويد و به طرف ركوع خم شود ، ولى امام را در ركوع درك نكند ، جماعت او منعقد نمىشود و نمازش فرادى مىشود و آن ركوع براى او يك ركعت محسوب مىشود ، ولى بهتر است كه نمازش را به هم بزند و از سر بگيرد .

( مسأله 601 ) بايد صفهاى نماز جماعت به يكديگر متصّل باشد و هر مأمومى

يا شخصا به امام متّصل باشد و يا به وسيله ديگر مأمومين به امام متّصل باشد .

( مسأله 602 ) براى اتّصال مأمومين به امام ، بايد در ميان آنها با ديوار و پرده و امثال آنها فاصله نيفتاده باشد .

( مسأله 603 ) اگر نرده و يا شبكهاى كه سوراخهاى آن گشاد باشد ، در ميان صفها حائل شود ، مانعى ندارد .

-[ 121 ]-

( مسأله 604 ) بين صفهاى مردان و زنان ، اگر با پرده و امثال آن فاصله بيفتد مانعى ندارد .

( مسأله 605 ) هر مأمومى مىتواند از جلو يا از چپ و يا راست به امام متّصل شود و اگر در ميان امام و مأموم و يا در ميان مأمومين كمى فاصله باشد مانعى ندارد ، بلكه اتّصال عرفى كفايت مىكند .

( مسأله 606 ) بنابر احتياط واجب بايد بين سجدهگاه كسى كه در صف بعدى ايستاده با محل ايستادن صف جلوتر بيش از 125 سانتىمتر فاصله نباشد ، و اگر از طرف راست و يا چپ متّصل شده ، بايد بين قدمهاى آنها بيش از مقدار ياد شده فاصله نباشد .

( مسأله 607 ) در جائى كه محل ايستادن امام به صورت پلّهاى مرتفع باشد ، بنابر احتياط واجب بايد بيش از سه انگشت بلندتر از جاى مأموم نباشد .

( مسأله 608 ) اگر محل ايستادن مأموم بلندتر از جايگاه امام باشد مانعى ندارد ، اگر چه زياد هم باشد ، مگر اينكه به قدرى مرتفع باشد كه عرفا يك مكان صدق نكند .

( مسأله 609 ) در انعقاد نماز جماعت شرط است كه مأموم مقدم بر امام

، و بنابر احتياط واجب مساوى هم نيز نباشند ، بلكه مأموم هرچه به مقدار چهار انگشت هم كه باشد عقبتر بايستد .

شرايط امام جماعت

در امام جماعت شرايط ذيل لازم است :

1 ) عاقل باشد .

2 ) شيعه اثناعشرى باشد .

3 ) حلالزاده باشد .

-[ 122 ]-

4 ) حدّ شرعى _ از روى استحقاق _ در حق او اجراء نشده باشد .

5 ) اگر در ميان مأمومين ، شخصى آشنا به مسائل شرعى هست ، امام جماعت نبايد شخص غير آشنا به احكام دين باشد .

6 ) بالغ باشد ، پس امامت كودك بنابر احتياط واجب مطلقا جايز نيست .

7 ) اگر در ميان مأمومين مرد هست ، امام جماعت بايد مرد باشد ، ولى امامت زن بر زنها جايز است .

8 ) اگر مأموم حمد و سورهاش را به طور صحيح ادا كند ، بنابر احتياط واجب در دو ركعت اوّلى از نمازهاى جهرى ( كه حمد و سوره بلند خوانده مىشود ) بايد قرائت امام صحيح باشد .

9 ) عدالت و آن عبارت از پاى بندى شديد انسان به احكام دين است كه موجب اجتناب از گناهان كبيره باشد .

( مسأله 610 ) شخص عادل جز در حالات استثنائى به گناه آلوده نمىشود و اگر در موردى در اثر غلبه شهوت و غضب مرتكب گناهى شد فورا نادم شده و توبه مىكند .

( مسأله 611 ) گناهان كبيره ، گناهانى است كه خداوند متعال براى آنها وعده آتش داده است و آنها بسيار هستند ، در بخش امر به معروف و نهى از منكر به برخى از آنها اشاره خواهيم كرد .

( مسأله

612 ) پشت سر كسى كه عدالتش مشكوك باشد نمىتوان نماز خواند ، بلكه بايد به يكى از دو راه زير عدالت او محرز شود:

1 _ دو نفر عادل كه با او ارتباط نزديك داشته باشند و از ميزان ديانت و عدالت او آگاه باشند ، بر عدالت او گواهى بدهند . به شرط اين كه گواهى دادن مستند به حدس و گمان نباشد ، بلكه از روى مشاهدات عينى يا قرائنى باشد كه در حدّ مشاهده عينى است .

-[ 123 ]-

2 _ حسن ظاهر ، در حدّى كه هر كس با او معاشرت داشته جز خوبى از او نديده و هرگز بدى از او مشاهده نشده است .

( مسأله 613 ) كسى كه از ايستادن معذور باشد مىتواند بر كسى كه او نيز نشسته نماز مىخواند امامت كند ، ولى بنابر احتياط واجب نمىتواند بر كسى كه ايستاده نماز مىخواند امامت كند .

( مسأله 614 ) كسى كه از طهارت كامل معذور است و با تيمّم يا غسل و يا وضوى جبيرهاى نماز مىخواند ، مىتواند بر افراد سالم امامت كند .

( مسأله 615 ) اگر بعد از نماز معلوم شود كه امام جماعت يكى از شرايط ياد شده را نداشته و يا به دليلى نمازش باطل بوده ، نماز مأمومين صحيح است و لازم نيست كه نماز خود را دوباره بخوانند .

احكام نماز جماعت

( مسأله 616 ) تنها چيزى كه امام جماعت از عهده مأموم ساقط مىكند حمد و سوره است ، كه قرائت امام از مأمومى كه در دو ركعت اوّل نماز اقتدا كرده كفايت مىكند ، ولى ديگر افعال و اذكار

نماز را بايد مأموم انجام دهد .

( مسأله 617 ) كسى كه يك يا چند ركعت از امام عقب مانده ، در ركعت سوّم و چهارم امام كه ركعت اوّل و دوّم اوست ، بايد خودش حمد و سوره را بخواند .

( مسأله 618 ) كسى كه در ركعت سوم و چهارم به نماز جماعت مىپيوندد ، اگر پس از خم شدن امام به ركوع تكبيرهالاحرام بگويد و امام را در ركوع درك كند ، حمد و سوره آن ركعت از او ساقط است و در ركعت بعدى بايد خودش حمد و سوره را بخواند .

( مسأله 619 ) اگر در حالى كه امام جماعت تسبيحات اربعه مىگويد كسى اقتدا كند بايد خودش حمد و سوره بخواند ، و اگر پيش از آن كه حمد و سورهاش

-[ 124 ]-

كامل شود ، امام به ركوع برود به مقدارى كه خوانده اكتفاء مىكند و همراه امام به ركوع مىرود و مىتواند كه آن را تمام كرده در سجده به امام ملحق شود .

( مسأله 620 ) كسى كه از امام عقب مانده اگر تشهّد با او مصادف شود ، مثل كسى كه در ركعت سوم وارد جماعت شده و تشهّد اوّل او با تشهد دوّم امام مصادف مىشود ، همراه او مىنشيند و تشهّد مىگويد ، سپس به نماز خود ادامه مىدهد .

( مسأله 621 ) كسى كه در ركعت دوّم به نماز جماعت پيوسته ، هنگامى كه امام براى تشهّد مىنشيند مىتواند برخيزد و از جماعت منفصل شود و مىتواند كه بر اقتداى خود باقى بماند و در حال " تجافى " مشغول ذكر باشد و

يا به تبعيت از امام تشهّد بخواند ، سپس همراه امام برخيزد و حمد و سورهاش را بخواند و هنگامى كه امام براى ركعت چهارم برمىخيزد او بايد بنشيند و تشهّد بگويد و برخيزد و به امام برسد .

( مسأله 622 ) مأموم در نماز جماعت هر كجا وظيفهاش خواندن حمد و سوره و تسبيحات اربعه باشد و يا آنها را به عنوان مستحبى بخواند ، بايد آهسته بخواند .

( مسأله 623 ) مأموم نبايد در افعال بر امام پيشى بگيرد و نبايد به قدرى عقب بماند كه عرفا متابعت حساب نشود ، و مىتواند همزمان با او افعال را انجام بدهد ، اگر چه بهتر آن است كه اندكى بعد از او انجام دهد .

( مسأله 624 ) در تكبيرهالاحرام حتما بايد مأموم بر امام پيشى نگيرد و حتما بايد همزمان با او نگويد ، بلكه بايد صبر كند تا امام تكبيرهالاحرام را بگويد و از آن فارغ شود ، سپس مأموم به آن شروع كند .

( مسأله 625 ) به جز تكبيرهالاحرام در ديگر اقوال نماز ، از حمد و سوره و تسبيحات اربعه و اذكار ، پيروى از امام واجب نيست ، بلكه مىتواند از امام پيشى بگيرد و يا همزمان با او بگويد .

( مسأله 626 ) اگر كسى در ركوع و يا در سجده و يا در برخاستن از آنها سهوا از امام پيشى بگيرد ، بايد برگردد و به امام ملحق شود و اگر اين كار موجب زيادتى ركوع و سجده شود مانعى ندارد و اگر برنگردد بلكه منتظر بماند تا امام به او برسد ،

-[ 125 ]-

نماز و

جماعتش صحيح است .

( مسأله 627 ) اگر كسى عمدا پيش از امام به ركوع يا سجده برود و يا از ركوع يا سجده برخيزد ، بنابر احتياط واجب بايد در همان حال بماند ، تا امام به او برسد .

( مسأله 628 ) اگر امام و مأموم در تعداد ركعتها اختلاف كنند مثلاً امام يقين يا ظن قوى داشته باشد كه نماز سه ركعت شده و مأموم يقين يا ظن قوى بر خلاف آن داشته باشد ، هريك بايد به وظيفه خود عمل كند .

احكام كم و زياد شدن در نماز

********

احكام كم و زياد شدن در نماز

اگر كسى عمدا چيزى از اجزا و شرايط نماز را ترك كند نمازش باطل مىشود ، اگر چه فقط يك حرف و يا حركه حرفى از قرائت يا اذكار واجب نماز باشد .

( مسأله 629 ) اگر كسى عمدا چيزى بر اجزاى نماز بيفزايد ، نمازش باطل مىشود ، خواه از سنخ اجزاى نماز باشد ، مانند تكبير و امثال آن و يا از سنخ اجزاى نماز نباشد ، مثل اين كه دستش را به نيّت جزئى از اجزاى نماز بلند كند .

( مسأله 630 ) اگر كسى چيزى را سهوا و يا از روى نادانى بر اجزاى نمازش بيفزايد ، نمازش باطل نمىشود ، مگر اين كه ركن باشد ، مثل ركوع يا دو سجده در يك ركعت ، كه در اين صورت نمازش باطل مىشود .

احكام شك در نماز

منظور از " شك " طرف مقابل " يقين " است ، خواه دو طرف احتمال مساوى باشد ، يا يك طرف آن قوىتر از طرف ديگر باشد ، كه طرف قويتر را

" ظن و گمان " و طرف ضعيفتر را " وهم و خيال " مىنامند .

( مسأله 631 ) آدم وسواسى در نماز و غير آن نبايد به وسوسهاى كه برايش پيش مىآيد اعتنا كند .

-[ 126 ]-

شك در نماز و افعال آن

( مسأله 632 ) اگر انسان بعد از خارج شدن وقت نماز شك كند كه آيا نمازش را خوانده است يا نه ؟ بنا مىگذارد كه خوانده است ولى اگر در اثناى وقت شك كند كه نماز خوانده يا نه ؟ بايد آن را به جا آورد .

( مسأله 633 ) اگر نمازگزار پس از شروع در نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده است يا نه ؟ بنا مىگذارد كه خوانده است ، و اگر پس از شروع در نماز عشا شك كند كه نماز مغرب را خوانده است يا نه ؟ بنا مىگذارد كه خوانده است .

( مسأله 634 ) اگر نمازگزار پس از فراغت از نماز شك كند كه نمازش را صحيح خوانده يا نه ؟ بنا بر صحّت آن مىگذارد .

( مسأله 635 ) اگر نمازگزار پس از فراغت از يك جزء نماز ، شك در صحّت آن كند ، بنا بر صحّت مىگذارد و به شك خود اعتنا نمىكند .

( مسأله 636 ) كسى كه در شرايط نماز زياد شك مىكند ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، اگر چه در اثناى نماز چنين شكى روى دهد .

( مسأله 637 ) اگر نمازگزار پيش از شروع در نماز در مورد يكى از شرايط نماز _ مثل طهارت _ شك كند ، بايد به شك خود

اعتنا كند و بنا را بر نبودن آن شرط بگذارد ، اگر چه زياد شك كند ، مگر اين كه به حدّ وسواس برسد ، در اين صورت اعتنا نمىكند .

( مسأله 638 ) ميزان در كثيرالشّك بودن نظر عرف است ، ولى اگر كسى در سه نماز پشت سر هم شك كند او حتما كثيرالشّك است ، و شايد با كمتر از آن نيز عنوان كثيرالشّك صدق بكند .

-[ 127 ]-

شك در ركعتهاى نماز

( مسأله 639 ) اگر نمازگزار در اثناى نماز در تعداد ركعتهاى آن شك كند ، اگر به يكى از دو طرف آن ظنّ پيدا كند _ هرچند بعد از تأمّل _ بايد به ظنّ خود عمل كند و اگر به هيچ طرف ظن پيدا نكند ، اگر در نماز دو ركعتى يا سه ركعتى و يا در ركعتهاى اوّل و دوّم نماز چهار ركعتى باشد ، نمازش باطل است ، بايد از سر بگيرد .

( مسأله 640 ) اگر نمازگزار در يك نماز چهار ركعتى بعد از اكمال ركعت دوّم يعنى پس از اتمام ذكر واجب سجده دوّم از ركعت دوّم ، در تعداد ركعتهاى نماز شك كند ، در پنج صورت نماز او صحيح است :

اوّل: شك بين دو و سه

( مسأله 641 ) اگر نمازگزار پس از تمام شدن ذكر واجب سجده دوّم ، شك كند كه دو ركعت خوانده يا سه ركعت ؟ بايد بنا بگذارد كه سه ركعت خوانده است ، پس برمىخيزد و يك ركعت ديگر مىخواند و نماز را تمام مىكند ، پس از سلام نماز ، دو ركعت نماز احتياط را مىخواند ،

تا اگر كمبودى در نماز بوده با آن جبران شود .

( مسأله 642 ) بنابر احتياط واجب بايد نماز احتياط بعد از نماز بدون فاصله و بدون اين كه يكى از مبطلات نماز را انجام داده باشد ، به جا آورده شود .

( مسأله 643 ) بنابر احتياط واجب در شك بين دو و سه ، بايد نماز احتياط را يك ركعت ايستاده به جا آورد و آن را فقط با حمد بدون سوره به صورت آهسته بخواند ، سپس ركوع ، سجده ، تشهد و سلام آن را به جا آورد .

دوّم: شك بين سه و چهار

( مسأله 644 ) نمازگزار در هر حالى كه باشد ، اگر شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت ، بايد بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند ، سپس نماز احتياط به جا آورد .

( مسأله 645 ) در مورد شك بين سه و چهار بايد يك ركعت ايستاده و ي

-[ 128 ]-

دو ركعت نشسته نماز احتياط به جا آورد و بهتر اين است كه دو ركعت نشسته را انتخاب كند .

سوّم: شك بين دو و چهار

( مسأله 646 ) اگر نمازگزار پس از تمام شدن ذكر واجب سجده دوّم شك كند كه دو ركعت خوانده يا چهار ركعت ؟ بايد بنا بر چهار بگذارد و نماز را تمام كند ، آنگاه دو ركعت نماز احتياط ايستاده ، بجا آورد .

چهارم: شك بين دو و سه و چهار

( مسأله 647 ) اگر نمازگزار پس از تمام شدن ذكر واجب سجده دوّم شك كند كه دو ركعت نماز خوانده ، يا سه ركعت يا

چهار ركعت ؟ بايد بنا بر چهار گذاشته نماز را تمام كند ، سپس دو ركعت ايستاده و بعدا دو ركعت نشسته نماز احتياط ، آهسته و بدون سوره به جا آورد .

پنجم: شك بين چهار و پنج

( مسأله 648 ) اگر نمازگزار بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوّم ، شك كند كه چهار ركعت خوانده يا پنج ركعت ؟ بايد بنا بر چهار گذاشته ، نماز را تمام كند ، سپس دو سجده سهو به جا آورد .

( مسأله 649 ) كسى كه از ايستادن معذور است و نمازش را نشسته مىخواند ، بايد نماز احتياط را به گونهاى انجام دهد كه كمبود احتمالى جبران شود ، به اين صورت كه:

1 ) در صورت اوّل و دوّم بايد يك ركعت نشسته بخواند .

2 ) در صورت سوم بايد دو ركعت نشسته بخواند .

3 ) در صورت چهارم نيز بايد دو ركعت نشسته ، سپس يك ركعت نشسته بخواند .

( مسأله 650 ) اگر براى نمازگزار شكّى رخ دهد و مطابق وظيفه خود به نماز ادامه دهد ، اگر پيش از آن كه از نمازش فارغ شود ، شكّش تبديل به يقين يا ظنّ گردد ،

-[ 129 ]-

بايد وظيفه شك را رها كرده ، به وظيفه يقين يا ظنّ خود عمل كند .

( مسأله 651 ) اگر نمازگزار در تعداد ركعتهاى نماز به ظن خود عمل كند و بر آن مبنا نمازش را به پايان برساند و بعد از فراغت از نمازش ظنّش بر طرف شود و دچار شك و ترديد شود ، نمازش صحيح است و به شك خود اعتنا نمىكند .

(

مسأله 652 ) در پنج موردى كه گفتيم مىتوان شك در تعداد ركعتهاى نماز را تصحيح كرد ، تصحيح آنها واجب نيست ، بلكه مىتوان نماز را با انجام دادن يكى از مبطلات نماز به هم زد و از سر گرفت .

( مسأله 653 ) اگر نمازگزار در تعداد ركعتهاى نماز شك كند و مطابق وظيفهاش نماز را به پايان برساند ، بنابر احتياط واجب ، حتما بايد نماز احتياط را به جا آورد و از سر گرفتن نماز كفايت نمىكند .

سجده سهو و قضاى اجزاى فراموش شده

( مسأله 654 ) اگر نمازگزار يك سجده از سجدههاى نماز را فراموش كند و بعد از ركوع بعدى متوجّه شود ، بايد بعد از نماز آن سجده را قضا كند ، سپس دو سجده سهو به جا آورد .

( مسأله 655 ) اگر كسى تشهّد آخر نماز را فراموش كند و بعد از سلام يادش بيايد ، بايد آن تشهّد را قضا كند ، سپس دو سجده سهو به جا آورد .

( مسأله 656 ) اگر نمازگزار قسمتى از تشهّد آخر نماز را فراموش كند و بعد از سلام متوجّه شود ، بنابر احتياط واجب بايد آن را قضا كند ، سپس دو سجده سهو به جا آورد .

( مسأله 657 ) اگر نمازگزار تشهّد اوّل نماز را فراموش كند و پس از ركوع متوجّه شود ، بعد از نماز بايد دو سجده سهو به جا آورد و قضاى آن لازم نيست ، همچنين است بنابر احتياط واجب اگر قسمتى از آن را فراموش كرده باشد .

-[ 130 ]-

( مسأله 658 ) غير از تشهّد آخر و

سجده واحده ، ديگر اجزاى فراموش شده نماز قضا ندارد .

( مسأله 659 ) همه شرايط سجده نماز ، در قضاى سجده فراموش شده نيز لازم است ، و همه شرايط تشهّد نماز نيز در قضاى تشهّد فراموش شده لازم است .

( مسأله 660 ) در چند مورد سجده سهو واجب است :

1 ) سخن بىج ، كم يا زياد ، سهوا باشد ، و يا عمد ، به خيال اين كه از نماز فارغ شده است ، همانند كسى كه در غير محلّ سلام ، سلام داده باشد .

2 ) براى فراموش كردن تشهّد اوّل ، و بنابر احتياط واجب براى تشهّد آخر .

3 ) سلام بىج ، اگر همراه با تشهّد و متّصل به آن باشد . و بنابر احتياط واجب براى زيادى سلام تنها .

4 ) شك ميان چهار و پنج كه بعد از اكمال سجده دوّم باشد .

5 ) به جا آوردن چيزى در حال قيام كه مىبايست در حال نشسته انجام دهد ، همانند كسى كه در حال ايستاده تشهّد بخواند ، و يا چيزى را كه مىبايست ايستاده انجام دهد ، در حال نشسته انجام بدهد .

( مسأله 661 ) كسى كه قدرت بر ايستادن دارد ، اگر اشتباها تكبيرهالاحرام را در حال نشسته بگويد ، نمازش باطل است .

6 ) خواندن تسبيحات اربعه در دو ركعت اولى و يا خواندن حمد و سوره در ركوع يا سجده .

7 ) در موردى كه اجمالاً بداند كه در نمازش كم يا زيادى واقع شده كه نماز را باطل نمىكند .

( مسأله 662 ) در چند مورد به جا آوردن سجده

سهو بهتر است :

1 _ هنگامى كه ترديد دارد كه كم زيادى در نماز روى داده است يا نه ؟

2 _ براى هر كم و زيادهاى كه نماز با آن باطل نمىشود .

-[ 131 ]-

3 _ براى شك ميان سه و چهار ، هنگامى كه به گمانش چهار باشد و به آن عمل كند .

( مسأله 663 ) كسى كه نماز احتياط و سجده سهو بر او واجب است ، بنابر احتياط واجب بايد نماز احتياط را مقدم بر سجده سهو انجام دهد و بهتر است كه اجزاى فراموش شده نماز را نيز مقدم بر آن بدارد .

( مسأله 664 ) اگر بيش از يك مورد از اشتباهاتى كه موجب سجده سهو مىباشد روى دهد ، به همان تعداد سجده سهو واجب مىشود .

( مسأله 665 ) سجده سهو تكبيرهالاحرام ندارد ، اگر چه بهتر است .

( مسأله 666 ) در سجده سهو چند چيز شرط است:

1 ) نيّت .

2 ) بر زمين نهادن اعضاى هفتگانه سجده .

3 ) گذاشتن پيشانى بر چيزى كه سجده بر آن جايز است .

4 ) بلندتر نبودن جاى پيشانى از محلّ ديگر اعضاى سجده بيش از چهار انگشت .

5 ) طهارت ، رو به قبله بودن و ديگر شرايط نماز بنابر احتياط واجب .

( مسأله 667 ) در سجده سهو ذكر معينى واجب نيست ، ولى مستحب است كه يكى از ذكرهاى زير گفته شود:

1 _ بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه وَ صَلَّى اللّه عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .

2 _ بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .

3 _ بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه ،

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّه وَ بَرَكاتُهُ .

4 _ بِسْمِ اللّه وَ بِاللّه وَ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَ رَحْمَةُ اللّه وَ بَرَكاتُهُ .

نماز مسافر

********

-[ 132 ]-

نماز مسافر

در دو مورد نمازهاى چهار ركعتى شكسته ( دو ركعتى ) خوانده مىشود:

1 _ به هنگام ترس

2 _ در مسافرت

شرايط سفر

( مسأله 668 ) سفرى كه موجب شكسته شدن نماز مىشود ، شرايطى دارد كه از آن جمله است:

1 ) مسافت؛ و آن هشت فرسخ كه تقريبا 46 كيلومتر مىباشد .

( مسأله 669 ) اگر مسافر چهار فرسخ يا بيشتر سفر كند و چهار فرسخ يا بيشتر باز گردد ، بايد نماز را شكسته بخواند .

( مسأله 670 ) مسافرى كه رفت و برگشت او مجموعا هشت فرسخ مىشود ، براى شكسته شدن نمازش شرط نيست كه حتما همان روز برگردد ، بلكه اگر از اوّل تصميم داشته باشد كه كمتر از ده روز بماند و در كمتر از ده روز به وطنش باز گردد ، نماز را بايد شكسته بخواند .

( مسأله 671 ) اگر براى محل مورد نظر دو راه باشد ، يكى دور و به اندازه مسافت شرعى باشد ، ديگرى نزديك و كمتر از مسافت شرعى باشد ، اگر از راه نزديك برود نمازش تمام است و اگر از راه دور برود نمازش شكسته است ، اگر چه براى رفتن از راه دور نيازى نبوده باشد .

( مسأله 672 ) اگر انسان در جايى چون صحرا به تنهائى زندگى مىكند ، آغاز مسافرت از در خانهاش حساب مىشود ولى اگر در آبادى يا در شهر زندگى مىكند ، از نقطه پايانى شهر

و روستا حساب مىشود .

( مسأله 673 ) شهرهاى بزرگ كه در عصر ما به كثرت يافت مىشود به دو

-[ 133 ]-

قسم مىباشند:

أ _ شهرهايى كه از نظر اقتصادى و ديگر شئون زندگى به هم پيوسته هستند و هيچكدام از شهركهاى آن به صورت مستقل و جداگانه اداره نمىشوند ، آنها در حكم يك شهر هستند و بايد مسافت در آنها از آخر شهر محاسبه شود .

ب _ شهرهايى كه هر يك از مناطق آن از نظر معيشتى و اقتصادى به طور مستقل اداره مىشوند و ارتباط آنها به يكديگر در حدّ ارتباط شهرها به يكديگر مىباشند ، اين شهركها همانند شهرها و روستاهايى است كه هر يك از آنها گسترش يافته به يكديگر نزديك و يا متّصل شدهاند ، كه در اين صورت هر يك از آنها مستقل مىباشند ، اگر چه به يكديگر نزديك باشند و به يك نام ناميده

شوند . در اين شهركها بايد مسافت را از آخر همان شهرك حساب كنند .

2 ) قصد مسافت؛ يعنى بايد از اوّل قصد داشته باشد كه به مقدار مسافت شرعى سفر كند ، اگر چه اين قصد به تبع ديگرى باشد ، مثل زنى كه به تبع شوهرش مسافت را قصد مىكند و يا اجير و كارگرى كه به تبع كارفرما مسافت شرعى را قصد مىكند .

( مسأله 674 ) اگر كسى مشغول گشت و گذار باشد تا به مقدار مسافت راه رفته باشد ، بدون اين كه قصد مسافت كند ، مسافر به حساب نمىآيد .

( مسأله 675 ) كسى كه مقدارى از مسافت را بدون قصد رفته ، اگر پس از آن

قصد مسافت كند ، يعنى قصد كند كه هشت فرسخ ديگر برود ، يا چهار فرسخ ديگر برود و برگردد ، از آن لحظه به بعد در حكم مسافر مىباشد .

3 ) استمرار قصد مسافت؛ به اين معنى كه تا رسيدن به مقصد از قصد خود برنگردد ، پس اگر پيش از رسيدن به چهار فرسخ تصميم به بازگشت بگيرد ، يا در ادامه دادن آن مردّد شود ، بايد نمازش را تمام بخواند .

4 ) عبور نكردن از وطن

-[ 134 ]-

( مسأله 676 ) اگر مسافر تصميم دارد كه پيش از رسيدن به مسافت شرعى در محلّى ده روز اقامت كند و يا مردّد است كه در آن منزل ده روز بماند يا نه ؟ نمازش شكسته نمىشود .

5 ) حرام نبودن سفر

( مسأله 677 ) در سفر حرام ، چه اصل سفر حرام باشد ، مانند زنى كه از خانه شوهرش بدون اجازه او خارج شود ، يا انگيزه سفر حرام باشد ، مانند مسافرت براى دزدى يا ريختن خون حرام ، نمازش قصر نمىشود .

( مسأله 678 ) كسى كه به فرمان ستمگر صاحب منصبى مسافرت مىكند ، در سفرى كه از لوازم پيروى او باشد ، نمازش تمام است ، چه فرستاده او باشد يا او را همراهى كند .

( مسأله 679 ) مسافرى كه براى شكار سفر مىكند ، اگر اين كار براى تهيّه هزينه زندگى باشد نمازش شكسته است و اگر براى سرگرمى و خوشگذرانى باشد ، سفرش حرام است و بايد نمازش را تمام بخواند و روزهاش را بگيرد . امّا خود شكار كردن ظاهرا مانعى ندارد .

6

) كثيرالسّفر نباشد

( مسأله 680 ) رانندهاى كه در مسير معيّنى كار مىكرد ، اگر به مقصد ديگرى براى زيارت ، سياحت ، معالجه و امثال آنها مسافرت كند ، نمازش شكسته است .

( مسأله 681 ) كسى كه كارش رانندگى است اگر وسيله نقليهاش را در شهرى براى تعمير مىگذارد و با وسيله ديگرى به وطن خود مىرود ، بايد نمازش را شكسته بخواند .

( مسأله 682 ) كسى كه سفر را براى خود شغل انتخاب مىكند ، مانند راننده و ناخد ، از اوّلين سفر خود نمازش را بايد تمام بخواند و نيازى به تكرار مسافرت نيست ، تا حكم كثيرالسّفر بر او جارى شود .

-[ 135 ]-

( مسأله 683 ) با يكى دو بار سفر كردن حكم كثيرالسّفر جارى نمىشود ، اگر چه طولاني باشد ، بلكه لازم است تصميم بر ادامه مسافرتهاى پياپى داشته باشد تا حكم كثيرالسّفر جارى شود .

( مسأله 684 ) در مسافرتهاى طولانى اگر مدّت مسافرت با مدّت اقامت در وطن برابر باشد ، ظاهرا حكم كثيرالسّفر جارى مىشود ، ولى اگر مدت اقامت او در وطن به مقدار زيادى بيش از مدّت مسافرت باشد ، بايد نمازش را در سفر شكسته بخواند .

( مسأله 685 ) كسى كه عنوان كثيرالسّفر بر او صدق كرده و نمازهايش را در سفر تمام مىخواند ، اگر ده روز در وطن بماند ، حكم كثيرالسّفر از او برداشته مىشود و در نخستين سفر بعدى بايد نماز را شكسته بخواند و روزهاش را افطار كند ، چه از اوّل تصميم داشته كه ده روز در وطن بماند يا بدون تصميم قبلى

مانده باشد .

7 ) رسيدن به حدّ ترخّص

( مسأله 686 ) نشانه حدّ ترخّص دو چيز است:

اوّل: در اثر فاصله گرفتن از شهر ، اهالى شهر او را نبينند ، به اين نشانى كه او نيز اهالى شهر را نبيند و تشخيص ندهد كه آيا ايستادهاند يا راه مىروند .

دوّم: صداى اذان شهر ( صداى مؤذّن ، بدون استفاده از بلندگو ) به گوش او نرسد .

( مسأله 687 ) مسافرى كه از وطنش خارج مىشود ، پس از رسيدن به حدّ ترخّص نمازش شكسته مىشود ، و مسافرى كه به سوى وطنش برمىگردد ، تا هنگامى كه به حدّ ترخّص نرسيده نمازش شكسته است ، يعنى حدّ ترخّص نقطه آغاز و نقطه پايانى سفر مىباشد .

چيزهايى كه سفر را مىشكند

( مسأله 688 ) در سه جا مسافر بايد نماز را تمام بخواند :

اوّل: عبور از وطن

-[ 136 ]-

( مسأله 689 ) وطن عبارت از سرزمينى است كه انسان آنجا را براى سكونت خود برگزيده است و تصميم دارد اگر حادثهاى پيش نيايد براى هميشه در آنجا اقامت كند .

( مسأله 690 ) وطن ممكن است زادگاه انسان باشد و ممكن است محلّ ديگرى باشد كه خود شخص آن را براى اقامت خود برگزيده باشد .

( مسأله 691 ) اگر انسانى به تبعيّت از پدر ، همسر و امثال آن محلّى را براى سكونت خود برگزيده است ، تا هنگامى كه از آنجا اعراض نكرده و از آن سرزمين بيرون نرفته ، وطن او به شمار مىرود .

( مسأله 692 ) به مجرد اين كه انسان در محلّى به نيّت اقامت دائم ساكن شود ،

وطن او به شمار مىآيد و نيازى به گذشت مدّت طولانى نيست .

( مسأله 693 ) در آغاز اقامت در وطن جديد نيازى به قصد اقامه ( ده روزه ) و يا جمع بين شكسته و تمام نيست ، اگر چه بهتر است .

( مسأله 694 ) ممكن است انسان بيش از يك وطن براى خود برگزيند و بخشى از سال را در يكى و بخشى ديگر را در دوّمى اقامت كند و از هيچكدام جز به هنگام بروز رخدادى بيرون نرود .

( مسأله 695 ) كسى كه بيش از يك وطن دارد ، به هنگام انتقال از وطنى به وطن ديگر ، بايد در فاصله بين دو وطن به دو شرط نمازش را شكسته بخواند:

1 ) فاصله بين آن دو به هشت فرسخ برسد .

2 ) در آن مسير كثيرالسّفر نباشد .

( مسأله 696 ) اگر كسى در يك شهر خانه و زندگى دارد و در شهر ديگرى محل كارش هست ، و در هر دو مورد تصميم دارد كه براى هميشه به سكونت تجارت خود ادامه دهد ، همانند كسى كه دو وطن دارد ، يعنى در هر دو شهر نمازش تمام است .

( مسأله 697 ) هنگامى كه محلّى را براى سكونت دائم انتخاب كرد ، تا هنگامى كه از آن منصرف نشده ، حكم وطن بر آن جارى است و هنگامى كه از آن منصرف

-[ 137 ]-

شود ، تا هنگامى كه از آن بيرون نرفته است از حكم وطن خارج نمىشود .

( مسأله 698 ) كسى كه از وطنش بيرون رفته ، ولى هنوز اعراض نكرده و مردّد است كه در

آن اقامت بكند يا نه ؟ حكم وطن در حق او باقى است .

( مسأله 699 ) محلّى را كه انسان براى يك مدّت طولانى مسكن خود قرار مىدهد و در آنجا خانه و كاشانه تهيّه مىكند ، در حكم وطن مىباشد ، اگر چه قصد سكونت دائم ندارد ، مثل دوران اقامت طلاّب در حوزههاى علميّه و اقامت كارمندان و پيشهوران در محلّ كار و مأموريت خود .

( مسأله 700 ) انسان در مدّت سكونت خود در وطن و يا جايى كه در حكم وطن اوست ، بايد نمازش را تمام بخواند و نيازى به قصد اقامه نيست ، و اگر در اثناى مسافرت از آنجا عبور كند ، سفر شكسته مىشود .

( مسأله 701 ) شرط جريان حكم وطن در محلّ سكونت غير دائم آن است كه خيلى از آن بيرون نرود كه از محلّ اقامت او بودن خارج شود ، مگر اين كه از باب كثيرالسّفر بودن وظيفهاش اين باشد كه نمازش را تمام بخواند .

( مسأله 702 ) اگر كسى محلّى را در فصلى از سال محل سكونت خود قرار دهد ، اگر در فصل ديگرى گذرش به آنجا بيفتد ، حكم وطن بر او جارى نمىشود ، پس اگر دانشجويى در ايّام تحصيلى در شهرى تحصيل مىكند ، اگر در فصل تعطيلى به آن شهر سفر كند ، نمازش شكسته است .

دوّم: قصد اقامت

( مسأله 703 ) اگر مسافر در محلّى تصميم بگيرد كه ده روز پياپى در آنجا بماند ، و يا بداند كه ده روز در آنجا خواهد ماند ، اگر چه به اختيار خودش نباشد ، يا

به تبعيّت از ديگرى باشد ، نمازش را بايد تمام بخواند .

( مسأله 704 ) در قصد اقامت ، ده روز در مقابل شب است ، پس اگر كسى مىخواهد ده روز با نُه شب ميان آنها در محلّى بماند ، بايد نمازش را تمام بخواند ، اگر چه بهتر است كه شب دهم را نيز در آنجا اقامت كند .

-[ 138 ]-

( مسأله 705 ) محلّ اقامت در قصد ده روز بايد عرفا يك محلّ محسوب شود ، پس قصد اقامت در بيش از يك روستا و يا بيش از يك شهر صحيح نيست ، ولى اگر قصد كند كه در يك محلّ اقامت كند و به محلاّت مختلف آنجا رفت و آمد بكند ، مانعى ندارد .

( مسأله 706 ) كسى كه قصد كرده ده روز در محلّى بماند ، اگر از ماندن منصرف شود و يا در ماندن مردّد گردد ، اگر يك نماز چهار ركعتى خوانده ، بقيه نمازهايش را تا وقتى كه از آنجا بيرون نرفته تمام مىخواند ، و اگر نخوانده باشد ، نمازهايش شكسته است ، چه نماز چهار ركعتى نخوانده باشد ، يا شروع كند و به آخر نرسيده باشد ، يا تمام كرده باشد و بعدا بطلانش معلوم شود .

( مسأله 707 ) كسى كه قصد كرده ده روز در جايى بماند ، پس از گذشت ده روز نيازى به قصد اقامت مجدّد ندارد ، بلكه تا روزى كه در آنجاست بايد نماز را تمام و روزه را بگيرد .

( مسأله 708 ) هنگامى كه قصد اقامت انسان در محلّى با خواندن يك نماز چهار ركعتى

محقق گرديد ، اگر بخواهد به محلّى كه كمتر از مسافت شرعى است برود ، سپس به بيشتر از مسافت شرعى مسافرت كند ، اگر نمىخواهد كه به محل اقامتش برگردد ، از لحظهاى كه از محل اقامت خارج مىشود نماز شكسته مىشود ، و اگر قصد مراجعت دارد نماز شكسته نمىشود .

سوّم: توقّف سى روز در يك مكان

( مسأله 709 ) اگر كسى بدون اين كه تصميم ده روز ماندن را در محلّى داشته باشد ، به مدّت سى روز در يك محلّ بماند ، روز سى و يكم بايد نمازش را تمام بخواند ، اگر چه همان روز قصد مسافرت داشته باشد .

( مسأله 710 ) در توقّف سى روزه ، لازم است كه در يك محلّ مانده باشد ، پس اگر به اطراف و نواحى آن محلّ كه جزء آن محلّ به حساب نمىآيد ، رفته باشد ، بايد همچنان نمازش را شكسته بخواند تا هنگامى كه توقّف سى روز در يك محلّ حاصل شود و يا قصد ماندن ده روز پيش آيد .

-[ 139 ]-

احكام مسافر

( مسأله 711 ) روزه گرفتن مسافر بجز در موارد استثنائى كه بيان خواهد شد صحيح نيست .

( مسأله 712 ) اگر كسى به خيال اين كه روزه گرفتن مسافر صحيح است روزه بگيرد ، روزهاش صحيح است ، ولى اگر فراموش كند و روزه بگيرد باطل است .

( مسأله 713 ) مسافرى كه وظيفهاش نماز شكسته است ، اگر عمدا تمام بخواند ، نمازش باطل مىشود و اگر عمدى نباشد چند صورت دارد:

1 ) كسى كه اصلاً نمىدانست كه مسافر بايد نمازش را شكسته بخواند

، نمازى كه خوانده صحيح است .

2 ) كسى كه مىدانست كه مسافر بايد نمازش را شكسته بخواند ، ولى خيال مىكرد كه مسير او تا مقصد كمتر از مسافت شرعي است و يا خيال مىكرد كه هر فرسخ مثلاً 10 كيلومتر است ، بنابر احتياط واجب بايد نمازها را اعاده و يا قضا نمايد .

3 ) كسى كه فراموش كرده كه در مسافرت است و يا فراموش كرده كه بايد مسافر نمازش را شكسته بخواند ، اگر پس از خروج وقت يادش بيايد نمازى كه خوانده صحيح است و قضا ندارد ، ولى اگر در داخل وقت يادش بيايد بايد اعاده كند ، و اگر اعاده نكند بايد قضاى آن را به جا آورد .

4 ) نماز را به نيّت دو ركعتى شروع كند و اشتباها چهار ركعت بخواند ، در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد آن را اعاده كند و اگر وقت گذشته قضا نمايد .

( مسأله 714 ) مسافرى كه قصد اقامت كرده و يا كثيرالسّفر مىباشد و وظيفهاش اين است كه نمازش را تمام بخواند ، اگر شكسته بخواند نمازش باطل است و بايد آن را اعاده و يا قضا نمايد ، مگر اينكه جاهل به مسأله باشد و نمىدانست كه اگر كسى قصد ده روز كند بايد نماز را تمام بخواند ، و نمازش را شكسته خوانده ،

-[ 140 ]-

صحيح است .

( مسأله 715 ) كسى كه نمازش در وطن قضا شده ، بايد آن را بصورت تمام قضا كند ، اگر چه در مسافرت باشد ، و كسى كه نمازش در سفر قضا شده ، بايد آن را

شكسته قضا كند ، اگر چه در وطن باشد .

( مسأله 716 ) كسى كه اوّل وقت در وطن بوده ، بعدا مسافرت كرد و نمازش قضا شد ، بايد آن را شكسته قضا كند و كسى كه در اوّل وقت مسافر بود و در آخر وقت در وطن بود و نمازش قضا شد ، بايد آن را به صورت تمام قضا كند ، پس در هر صورت آخر وقت ميزان است .

( مسأله 717 ) مسافر در چهار مكان مقدّس بين شكسته و تمام مخيّر است :

1 ) مكّه مكرّمه

2 ) مدينه منوّره

3 ) كوفه ، ولي نجف اشرف به كوفه ملحق نيست .

4 ) حرم مطهّر امام حسين (عليه السلام) ، كه بنابر احتياط واجب تنها در زير گنبد آن حضرت اين حكم جارى است نه در مسجد متّصل به حرم مطهّر .

برخى از نمازهاى مستحبّ

1 _ نماز عيدين ( عيد فطر و عيد قربان )

( مسأله 718 ) وقت نماز عيد از طلوع آفتاب است تا ظهر شرعى .

( مسأله 719 ) نماز عيدين دو ركعت است ، در هر ركعت حمد و يك سوره خوانده مىشود و بهتر است كه در ركعت اوّلى سوره " أعلى " و در دوّمى سوره " الشّمس " و يا در اوّلى " الشّمس " و در دوّمى " الغاشيه " خوانده شود .

( مسأله 720 ) بنابر احتياط واجب بايد در ركعت اوّل پنج مرتبه تكبير بگويد و

-[ 141 ]-

بعد از هر تكبير قنوت بگيرد و در ركعت دوّم چهار تكبير بگويد و بعد از هر تكبير قنوت بگيرد .

( مسأله 721 ) هر

ذكر و دعائى كه در قنوت ديگر نمازها كفايت مىكند ، در قنوت نماز عيدين نيز كفايت مىكند ، ولى بهتر آن است كه يكى از دعاهاى مأثور را بخواند ، كه از آن جمله است:

" اَللّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِياءِ وَ الْعَظَمَةِ ، وَ أَهْلَ الْج_ُودِ وَ الْج_َبَروتِ ، وَ أهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ ، وَ أَهْلَ التَّقْوى وَ الْم_َغْفِرَةِ ، أَسْألُكَ فى هذَا الْيَوْمِ ، اَلَّذى جَعَلْتَهُ لِلْم_ُسلِمينَ عيد ، وَ لِم_ُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذُخْرا وَ مَزيد ، اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، كَأَفْضَلِ ما صَلَّيْتَ عَلى عَبْدٍ مِنْ عِبادِكَ ، وَ صَلِّ عَلى مَلائِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَالْم_ُؤْمِناتِ ، وَالْم_ُسْلِمينَ وَالْم_ُسْلِماتِ ، اَلْأَحْياءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْواتِ . اَللّهُمَّ اِنّى أَسْألُكَ خَيْرَ ما سَألَكَ عِبادُكَ الْم_ُرسَلُونَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعاذَ بِكَ مِنْهُ عِبادُكَ الْم_ُرسَلُونَ " .

( مسأله 722 ) بنابر احتياط واجب بايد امام جماعت بعد از نماز عيدين دو خطبه ايراد كند و در ميان دو خطبه با يك نشست كوتاه فاصله اندازد .

( مسأله 723 ) در عصر غيبت ، حضور مؤمنان در نماز عيدين و گوش دادن به خطبههاى آن واجب نيست و امام جماعت به جز حمد و سوره ، چيزى از گردن مأمومين ساقط نمىكند .

2 _ نماز غُفَيْلَه

( مسأله 724 ) نماز غفيله دو ركعت است كه ميان نماز مغرب و عشاء خوانده مىشود . در ركعت اوّل بعد از حمد اين آيه شريفه را مىخواند:

" وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبا فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ، فَنادى فِى الظُّلُماتِ أَنْ لا اِلهَ اِلاّ أَنْتَ ، سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ

مِنَ الظّالِمينَ . فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِى الْمُومِنينَ " .

-[ 142 ]-

و در ركعت دوّم بعد از حمد اين آيه شريف را بخواند:

" وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها اِلا هُوَ ، وَ يَعْلَمُ ما فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاّ يَعْلَمُه ، وَلا حَبَّةٍ فى ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلايابِسٍ اِلاّ فى كِتابٍ مُبينٍ " .

سپس قنوت كند وبگويد :

" اَلّلهُمَّ اِنّى أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الْغَيْبِ الَّتى لايَعْلَمُها اِلاّ أَنْتَ ، اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْتَفْعَلَ بى كَذا " .

سپس حاجتش را مىخواهد ، آنگاه مىگويد:

" اَلّلهُمَّ أَنْتَ وَلِىُّ نِعْمَتى ، وَالْقادِرُ عَلى طَلِبَتى ، تَعْلَمُ حاجَتى ، فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ _ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ _ لَمّا قَضَيْتَها لى " .

3 _ نماز ليلة الدّفن

( مسأله 725 ) نماز وحشت كه در شب دفن مؤمن خوانده مىشود ، دو ركعت است ، در ركعت اوّل سوره حمد و آية الكرسى و در ركعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر خوانده مىشود ، بعد از سلام نماز مىگويد:

" اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها اِلى قَبْرِ فُلانٍ " و به جاى فلان نام ميّت را مى گويد .

احكام روزه

********

-[ 143 ]-

-[ 145 ]-

احكام روزه

" روزه " عبارت است از اين كه در طول روز از طلوع فجر تا مغرب ، از چيزهايى كه روزه را باطل مىكند ، خوددارى شود .

چيزهايى كه روزه را باطل مىكند

اوّل و دوّم: خوردن و آشاميدن

( مسأله 726 ) خوردن و آشاميدن ، اگر چه كم باشند هرچند از طريق گلو يا بينى

به داخل بدن وارچ شود ، روزه را باطل مىكند .

( مسأله 727 ) موادّ غذائى به هر وسيلهاى به معده برسد ، اگر چه از طريق گلو نباشد ، بنابر احتياط واجب روزه را باطل مىكند .

( مسأله 728 ) چيزى كه به معده نمىرسد ، اگر چه به داخل بدن برسد ، مانعى ندارد ، مانند اسپرى كه به ريه مىرسد .

( مسأله 729 ) سرمهاى غذائى و داروئى كه به رگ يا عضله تزريق مىشوند و داروهائى كه روى زخم ريخته مىشوند و قطرههايى كه به داخل چشم و گوش و بينى ريخته مىشوند روزه را باطل نمىكنند ، اگر چه طعم آنها احساس شود .

( مسأله 730 ) روزهدار مىتواند اخلاط سينه را فرود ببرد ، اگر چه به فضاى دهان رسيده باشد ، وهمچنين آب دهان را نيز ميتواند فرو ببرد .

-[ 146 ]-

سوم: قى كردن

( مسأله 731 ) اگر روزهدار در ماه رمضان عمدا قى كند ، روزهاش باطل مىشود ، اگر چه به دليل بيمارى و امثال آن ناگزير گردد ، ولى بىاختيار قى بر او غلبه كند ، روزهاش باطل نمىشود .

( مسأله 732 ) اگر به سبب آروغ زدن چيزى به فضاى دهان بيايد ، فرو بردن آن روزه را باطل نمىكند ، اگر چه بهتر آن است كه آن را فرو نبرد .

چهارم: اماله كردن با چيزهاي روان

( مسأله 733 ) شياف كردن با اشياء جامد روزه را باطل نمىكند ، ولى شيافهاى پزشكى كه از موادّ روغنى و امثال آن مىباشند و پس از ورود به بدن آب مىشوند ، اگر چه در اثر

برودت به صورت جامد در آمده باشند ، بنابر احتياط واجب روزه را باطل مىكنند .

پنجم: جنابت

( مسأله 734 ) اگر كسى خودش را به وسيله اخراج منى يا عمل زناشوئى جنب كند ، روزهاش باطل مىشود .

( مسأله 735 ) اگر كسى با يك رفتار شهوت برانگيز _ بوسه و غيره _ قصد كامجوئى كند و منى از او خارج شود ، قضا و كفّاره بر او واجب مىشود . مگر اين كه به هنگام اقدام كردن بر اين كار مطمئن بوده كه منى از او خارج نخواهد شد ، در اين صورت فقط قضا بر او واجب مىشود .

( مسأله 736 ) اگر در خواب محتلم شود ، يا در بيدارى بدون اقدام به يك عمل شهوت برانگيز ، منى از او خارج شود ، روزهاش باطل نمىشود .

( مسأله 737 ) روزهدارى كه محتلم شده و يا در بيدارى منى از او خارج شده ، مىتواند بول كند ، اگر چه بداند كه چيزى از منى در مجرا باقى مانده و به وسيله ادرار كردن بيرون خواهد آمد .

-[ 147 ]-

ششم: بقا بر جنابت

( مسأله 738 ) در شب ماه رمضان ، و در قضاى آن و هر روزه واجب ديگر ، اگر تا طلوع فجر عمدا در حال جنابت باقى بماند ، روزهاش باطل مىشود .

( مسأله 739 ) روزه مستحبى با اين عمل باطل نمىشود .

( مسأله 740 ) بقا بر جنابت اگر عمدى نباشد ، روزه را باطل نمىكند ، خواه روزه واجب باشد يا مستحب ، جز اين كه چنين شخصى نمىتواند قضاى روزه رمضان را بگيرد ،

اگر چه وقت آن تنگ شده باشد .

( مسأله 741 ) كسى كه مىداند كه پيش از طلوع فجر قدرت بر غسل نخواهد داشت ، اگر با توجّه به اين حال ، عمدا خودش را جنب كند ، روزهاش باطل مىشود و قضا و كفّاره بر او واجب مىشود . و تيمّم كردن قضا و كفّاره را از او ساقط نمىكند ، اگر چه بهتر است كه پيش از طلوع فجر اقدام به تيمّم نمايد .

( مسأله 742 ) اگر كسى به هنگام اقدام به جنابت از ناتوانى خود بر غسل جنابت غافل باشد و يا خيال كند كه وقت وسيع است و بعدا كشف شود كه وقت تنگ بوده است ، روزهاش صحيح است و چيزى بر او واجب نمىشود .

( مسأله 743 ) اگر كسى غسل جنابت ، حيض يا نفاس را فراموش كند و در آن حال روزه بگيرد ، بنابر احتياط واجب روزهاش باطل است ولى كفّاره بر او واجب نمىشود .

( مسأله 744 ) اگر شخص جنب به جهت بيمارى و امثال آن از غسل كردن معذور شود ، بهتر اين است كه در صورت امكان پيش از طلوع فجر تيمّم كند ، اگر چه بدون تيمّم نيز روزهاش صحيح است .

( مسأله 745 ) زنى كه غسل حيض يا نفاس بر گردن دارد ، اگر در غسل كردن تنبلى و سهلانگارى كند تا فجر طلوع كند ، روزهاش باطل مىشود و قضا بر او واجب است . ولى اگر عمدا غسل نكند ، در اين صورت بنابر احتياط واجب كفّاره نيز بر او واجب خواهد شد .

-[ 1480 ]-

(

مسأله 746 ) در صحت روزه زن مستحاضه كثيره ، غسل شرط نيست ، اگر چه بهتر آن است كه بر غسلهاى سهگانهاش مواظبت نمايد .

( مسأله 747 ) اگر شخص جنب در شب ماه رمضان بخوابد و تا صبح بيدار نشود ، اگر تصميم داشت كه غسل نكند و يا از وضع خود مىدانست كه تا صبح بيدار نمىشود ، روزهاش باطل مىشود و قضا و كفّاره بر او واجب مىگردد ، ولى اگر تصميم داشت كه بيدار شود و غسل كند ، امّا خواب بر او غلبه كرد ، روزهاش صحيح است .

( مسأله 748 ) اگر شخص جنب به اين نيّت كه بيدار شود و غسل كند ، بخوابد و پيش از اذان صبح بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را قضا كند ولى كفّاره بر او نيست .

( مسأله 749 ) اگر شخص جنب در شب ماه رمضان چندين بار از خواب بيدار شود و بخوابد ، ولى تصميم داشته باشد كه بيدار شود و غسل كند ، پس خواب بر او غلبه كندو تا طلوع فجر بيدار نشود ، فقط قضاى روزهاش بر او واجب مىشود . مگر اين كه از تصميم خود برگردد ، در اين صورت كفّاره نيز بر او واجب خواهد شد .

هفتم: دروغ بستن بر خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان (عليهم السلام)

( مسأله 750 ) اگر كسى در حال روزه عمدا به خدا و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و يكى از امامان (عليهم السلام) دروغ ببندد روزهاش باطل مىشود .

( مسأله 751 ) اشتباه خواندن قرآن كريم ،

از موارد دروغ بستن به خدا محسوب نمىشود .

( مسأله 752 ) ارتماس ، يعنى فرو رفتن در آب روزه را باطل نمىكند ، اگر چه بهتر است كه از آن اجتناب كند .

( مسأله 753 ) فرو بردن غبار غليظ در حلق ، روزه را باطل نمىكند ، مگر اين كه در اثر كثرت يا غلظت ، خوردن محسوب شود ، اگر چه بهتر است كه مطلقا از آن پرهيز شود .

-[ 149 ]-

( مسأله 754 ) استنشاق نمودن از هواى آميخته با دود ، روزه را باطل نمىكند ، ولى استفاده از دخانيّات ، بنابر احتياط واجب روزه را باطل مىكند .

شرايط صحت روزه

( مسأله 755 ) براى صحّت روزه شرايطى هست كه از آن جمله است:

1 _ اسلام

( مسأله 756 ) روزه از كافر و منكر ولايت اهلبيت (عليهم السلام) صحيح نيست .

( مسأله 757 ) اگر كافر در وسط روز مسلمان شود ، و يا منكر ولايت در وسط روز مستبصر شود ، روزه آن روز از آنها پذيرفته نمىشود ، اگر چه ماه رمضان نباشد .

2 _ نيّت

( مسأله 758 ) نيّت در روزه عبارت است از ترك چيزهايى كه روزه را باطل مىكنند ، به عنوان روزه ، به قصد تقرّب به خداوند متعال .

( مسأله 759 ) روزهدار بايد در تمام روز بر نيّت روزه باقى باشد ، پس اگر كسى در روزه واجب معين ، مثل ماه رمضان و نذر معيّن ، از روزه گرفتن منصرف شود ، يا مردّد شود ، يا تصميم بگيرد كه بخورد ، سپس از تصميم خود برگردد و نخورد ، بنابر

احتياط واجب روزهاش صحيح نيست .

( مسأله 760 ) كسى كه از شب تصميم دارد كه فرداى آن روز را روزه بگيرد ، اگر خواب بماند تا صبح طلوع كند ، روزهاش صحيح است ، حتّى اگر همه روز را در خواب باشد مانعى ندارد ، به شرط اين كه از قبل تصميم بر روزه داشته باشد .

( مسأله 761 ) اگر در اثناى روز جنون ، بيهوشى يا مستى عارض شود ، بنابر احتياط واجب روزهاش باطل مىشود ، اگر چه در غير ماه رمضان باشد .

( مسأله 762 ) در ماه رمضان ، روزه ديگرى واقع نمىشود ، اگر چه روزهدار به روزه ماه رمضان مكلّف نباشد ، مانند كودك ، مسافر ، و اگر روزه ديگرى را عمد

-[ 150 ]-

نيّت كند ، باطل مىشود .

( مسأله 763 ) كسى كه نمىداند ماه رمضان وارد شده ، يا فراموش كرده ، پس روزه ديگرى چون قض ، كفّاره يا مستحبّى نيّت كند ، بعد معلوم شود كه ماه رمضان وارد شده ، از ماه رمضان واقع مىشود .

( مسأله 764 ) وقت نيّت در روزه معيّن ، مثل روزه ماه رمضان و روزه نذر معيّن ، هنگام طلوع فجر يا پيش از آن است ، اگر چه در خواب باشد ، به شرط اين كه پيش از خواب تصميم روزه گرفتن را داشته باشد . و اگر نيّت را از طلوع فجر به تأخير بيندازد ، بنابر احتياط واجب روزهاش صحيح نيست ولى بايد تا آخر روز امساك نمايد .

( مسأله 765 ) كسى كه نمىداند ماه رمضان وارد شده و يا فراموش

كرده ، تا ظهر شرعى وقت نيّت كردنش ادامه دارد .

( مسأله 766 ) وقت نيّت در روزه واجب غير معيّن ، مانند قضا و كفّاره ، تا ظهر ادامه دارد ، پس اگر بعد از ظهر بخواهد نيّت كند ، بنابر احتياط واجب روزهاش صحيح نيست .

( مسأله 767 ) وقت نيّت در روزه مستحبّى تا لحظاتى پيش از مغرب كه بتواند در آن نيّت كند ، ادامه دارد .

( مسأله 768 ) در روزى كه معلوم نيست روز آخر شعبان است يا اوّل رمضان ، اگر به عنوان ماه رمضان روزه بگيرد ، روزهاش باطل است ، اگر چه بعدا معلوم شود كه از ماه رمضان بوده است . ولى اگر به عنوان آخر شعبان روزه مستحبى و يا قضا نيّت كند ، بعدا معلوم شود كه ماه رمضان بوده ، روزهاش صحيح است و از ماه رمضان محسوب مىشود .

3 _ پاك بودن از حيض و نفاس

( مسأله 769 ) روزهدار بايد در همه لحظات روز از حيض و نفاس پاك باشد ، پس اگر فقط چند لحظه به مغرب مانده حيض يا نفاس ببيند ، روزهاش باطل مىشود .

4 _ مسافر نبودن

-[ 151 ]-

( مسأله 770 ) مسافرى كه نمازش شكسته مىشود ، نمىتواند روزه بگيرد .

( مسأله 771 ) در چند مورد روزه مسافر صحيح است :

1 ) مسافرى كه جاهل به مسأله باشد و نداند كه روزه مسافر صحيح نيست .

2 ) روزه نذرى كه مشروط به سفر باشد ، مثلاً نذر كند كه اگر روز دحوالأرض را موفق به زيارت باشد در آنجا روزه بگيرد .

3 ) روزه

نذرى كه به صورت اعمّ از سفر و حضر باشد ، مثلاً نذر كند كه روز نيمه شعبان را چه در سفر باشد يا در حضر ، روزه بگيرد .

4 ) سه روز از ده روز روزه بدل قربانى ، كه در مكه معظمه بگيرد .

5 ) سه روز روزه براى برآورده شدن حاجت ، كه روزهاى چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ، در ضمن عمل خاصّى در مدينه منوّره گرفته مىشود .

( مسأله 772 ) مسافر نمىتواند روزه مستحبّى بگيرد ، مگر سه روز روزه حاجت در مدينه منوّره ، كه در مسأله بالا گفته شد .

( مسأله 773 ) كسى كه در ماه رمضان قصد سفر دارد ، پيش از رسيدن به حدّ ترخّص نمىتواند روزهاش را بشكند و اگر عمدا با توجه به حرام بودن آن ، پيش از حدّ ترخص آن را بشكند ، قضا و كفّاره بر او واجب مىشود .

( مسأله 774 ) روزهدارى كه بعد از ظهر مسافرت كند ، حتما بايد بر روزهاش باقى باشد ، خواه از شب قصد سفر داشته يا نه ؟

( مسأله 775 ) مسافر اگر پيش از ظهر به وطنش برگردد ، اگر در راه چيزى كه روزه را باطل مىكند ، انجام نداده باشد ، بايد نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد .

5 _ بيمار نبودن

( مسأله 776 ) شخص مريضى كه روزه به او زيان مىرساند و يا شخص سالمى كه روزه او را مريض مىكند ، نمىتواند روزه بگيرد .

( مسأله 777 ) ضعف موقّت ، اگر چه شديد هم باشد ، مريضى به شمار نمىآيد

،

-[ 152 ]-

و مجوّز افطار نمىشود ، مگر اين كه تحمّل كردن آن موجب حَرَج باشد ، و يا به قدرى شديد باشد كه با تمام شدن ماه رمضان خوب نشود و نيازمند درمان طولانى باشد ، در اين صورت آن نوعى مرض محسوب مىشود و مجوّز افطار مىباشد .

( مسأله 778 ) كسى كه مىداند يا مىترسد كه روزه به او ضرر برساند ، اگر روزه بگيرد و ضرر داشته باشد ، روزهاش باطل مىشود .

( مسأله 779 ) گفته ي پزشك آگاه ، كه متّهم به بىمبالاتى نباشد ، در اثبات ضرر روزه حجّت است ، اگر چه از گفته او احساس ترس نشود ، مگر اين كه انسان يقين و يا اطمينان به اشتباه او داشته باشد .

( مسأله 780 ) اگر پزشك آگاه بگويد كه روزه ضرر ندارد و انسان ترس از ضرر نداشته باشد ، حتما بايد روزه را بگيرد ، ولى اگر خوف از ضرر داشته باشد ، ظاهرا مىتواند افطار كند ، مگر اين كه ترس او عقلائى نباشد ، در اين صورت به ترس خود نبايد اعتنا كند .

( مسأله 781 ) اگر تشنگى بر روزهدار غلبه كند ، ولى ترس از خطر جانى نباشد ، بلكه فقط تحمّل آن موجب مشقّت باشد ، مىتواند در حدّ رفع مشقّت آب بخورد و روزهاش را ادامه دهد و بنابر احتياط واجب قضاى آن را نيز بگيرد .

( مسأله 782 ) كسى كه قضاى ماه رمضان بر عهدهاش هست نمىتواند روزه مستحبّى بگيرد ، ولى اگر روزه استيجارى به عهدهاش باشد مىتواند روزه مستحبّى بگيرد .

( مسأله 783 )

كسى كه روزه قضاى ماه رمضان بر عهدهاش باشد مىتواند براى روزه واجب يا مستحبّى از طرف ديگرى اجير بشود ، و مىتواند با داشتن قضاى رمضان ، روزه استيجارى بگيرد .

( مسأله 784 ) در وجوب روزه ماه رمضان ، وقضاى آن و روزه نذري چند چيز شرط است :

1 . بلوغ .

-[ 153 ]-

2 . عقل .

3 . حضر _ مسافر نبودن .

4 . مريض نبودن .

5 . پاكي از حيض ونفاس .

چند طائفه مىتوانند روزه نگيرند

اوّل و دوّم: پير مرد و پير زن

( مسأله 785 ) پير مرد و پير زنى كه كه نتواند روزه بگيرد ، يا روزه گرفتن بر او باعث مشقّت باشد ، مىتوانند روزه نگيرند ، و به جاى آن براى هر روزه يك مُدّ طعام بدهند . و قضا بر آنها واجب نيست .

سوم: عطش شديد

( مسأله 786 ) كسى كه مرضى دارد كه بسيار تشنه مىشود ، او نيز مانند پير مردان و پير زنان ، روزه نمى گيرد ، بلكه به جاى آن براى هر روز يك مدّ طعام مىپردازد .

چهارم: حامل مُقرب

( مسأله 787 ) زن حاملهاى كه روزه به خودش يا به جنين موجود در شكمش ضرر داشته باشد ، بايد بخورد و بعدا قضاى آن را بگيرد و نيازى به فديه ( پرداخت يك مُدّ طعام ) ندارد .

( مسأله 788 ) زن حاملهاى كه زايمانش نزديك است و روزه گرفتن برايش مشقّت دارد ، ولى به خودش يا به جنينش ضرر ندارد ، مىتواند روزهاش را بخورد و براى هر روز يك مُدّ طعام بدهد ، و پيش از رمضان آينده

قضاى آن را بگيرد . و اگر در طول سال در قضاى آن كوتاهى كند تا رمضان بعدى برسد ، بايد براى هر روز يك مُدّ نيز كفّاره تأخير بپردازد .

-[ 154 ]-

پنجم: زن شيرده

( مسأله 789 ) زنى كه بچّهاى را شير مىدهد ، اگر روزه گرفتن موجب شود كه شيرش كاملاً كم شود يا به كلّى قطع شود ، مىتواند روزهاش را بخورد و پيش از رمضان بعدى آن را قضا كند و براى هر روز يك مُدّ طعام بدهد .

( مسأله 790 ) زنى كه ناگزير است بچهاى را شير بدهد ، و روزه گرفتن علاوه بر كم شدن شير به خودش يا به بچّهاش ضرر دارد ، بايد روزهاش را بخورد و كفّاره ندارد ، بلكه فقط بايد قضاى آن را بگيرد .

راه ثبوت هلال

( مسأله 791 ) هلال ماه به چند طريق ثابت مىشود:

1 ) شخصا ماه را ببيند .

2 ) دو نفر شاهد عادل شهادت بدهند كه شخصا ماه را ديدهاند ، و دليلى نباشد كه آنها دچار اشتباه شدهاند .

3 ) عدّهاى بگويند كه ماه را ديدهاند ، و تعدادشان به قدرى باشد كه به حدّ تواتر يا شياع برسد و از گفته آنان اطمينان حاصل شود .

4 ) سى روز تمام از اوّل ماه قبل بگذرد .

5 ) پيش از ظهر ماه ديده شود ، در اين صورت آن روز اوّل ماه محسوب مىشود .

( مسأله 792 ) با گفتار منجّمين ، شهادت زنان و هر نشان ديگرى به جز پنج مورد ياد شده ، اوّل ماه ثابت نمىشود .

( مسأله 793 ) اگر ماه بلند باشد

، يا طوق داشته باشد ، يا دير غروب كند ، ثابت نمىشود كه شب قبل شب اوّل ماه بوده است .

( مسأله 794 ) اگر در شهرى ماه ديده شود ، نسبت به همه شهرهايى كه در

-[ 155 ]-

طرف غرب آن شهر قرار دارند حلول ماه ثابت مىشود ، امّا نسبت به شهرهايى كه در شرق آن شهر قرار دارند ، فقط براى شهرهايى حجّت است كه جزء سه قارّه آسي ، آفريقا و اروپا باشند ، ( كه با محلّ رؤيت هلال ، شب مشترك دارند ) ولى نسبت به قارههاى آمريكا و اقيانوسيّه حجّت نيست .

( مسأله 795 ) اگر در قارههاى آمريكا و اقيانوسيه ماه ديده شود ، نسبت به تمامى مناطق آن دو قارّه حجّت مىباشد ، ولى نسبت به سه قارّه ديگر حجّت نمىباشد .

احكام قضا و كفّاره

( مسأله 796 ) چيزهايي كه روزه را باطل مىكنند هنگامي است كه از روي عمد وآگاهي باشد ؛ هرگاه مرتكب يكي از آنها شود رو . ه اش باطل مي شود اما اگر غفلت دارد كه روزه است و يا نداند كه آن كار روزه را باطل مىكند و مرتكب آن عمل شود روزهاش صحيح است .

( مسأله 797 ) اگر انسان را طورى به خوردن روزه مجبور كنند كه اختيار از او سلب شود ، مثل اين كه دست و پايش را ببندند و آب در دهانش بريزند ، روزهاش باطل نمىشود ، ولى اگر به اين حد نرسد ، مثل اين كه او را تهديد كنند و او چيزى را بردارد و بخورد ، در اين صورت قضا بر

او واجب مىشود ولى كفّاره ندارد .

( مسأله 798 ) اگر انسان به هنگام سحر به خيال اين كه صبح نشده مشغول خوردن شود ، بعدا معلوم شود كه صبح شده بود ، اگر شخصا به آسمان نگاه كرده بود و متوجّه طلوع فجر نشده بود ، روزهاش صحيح است وگرنه بايد قضاى آنرا به جا آورد ولى كفّاره ندارد . و اگر در غير ماه رمضان چنين وضعى پيش آيد مطلقا روزهاش باطل مىشود .

( مسأله 799 ) وقت مغرب هنگامى كه يقين به داخل شدن شب نكرده نمىتواند افطار كند و اگر افطار كند و بعدا معلوم شود كه مغرب نشده بود ،

-[ 156 ]-

روزهاش باطل است و قض ، و كفّاره بر او واجب مىشود .

( مسأله 800 ) اگر انسان اطمينان پيدا كند شب وارد شده و افطار كند ، بعد معلوم شود كه مغرب نشده بود و او در اثر ابرى بودن هوا و امثال آن دچار اشتباه شده بود ، روزهاش صحيح است . و فرقي بين ماه رمضان و غير آن نيست .

( مسأله 801 ) اگر روزهدار به هنگام وضو گرفتن براى نماز واجب مضمضه كند و تصادفا آب از گلويش پايين برود ، روزهاش باطل نمىشود ، و اگر در وضوى مستحبّى چنين وضعى روى بدهد ، بايد قضاى آن را بگيرد ولى كفّاره ندارد .

( مسأله 802 ) اگر انسان به هنگام مضمضه كردن از روزه بودنش غفلت كند و آب را ببلعد ، روزهاش صحيح است .

( مسأله 803 ) اگر روزهدار روزهاش را با يكى از مفطراتى كه گفته مىشود عمدا بشكند ،

علاوه بر قض ، كفّاره نيز بر او واجب مىشود ، اين مفطرات عبارتند از:

1 ) خوردن و آشاميدن

2 ) جماع

3 ) استمناء

4 ) بقا بر جنابت عمدى

5 ) بقا بر حيض و نفاس ، بنابر احتياط واجب

6 ) استعمال دخانيات ، بنابر احتياط واجب

( مسأله 804 ) اگر روزهدار روزهاش را به وسيله مفطرى غير از مفطرات ششگانه كه در بالا گفتيم ، بشكند ، مثل اين كه با اخلال به نيّت روزهاش را باطل سازد ، فقط قضا بر او واجب مىشود .

( مسأله 805 ) كسى كه قضاى روزه ماه رمضان گرفته ، اگر بعد از ظهر ، به وسيله جماع و يا بنابر احتياط واجب به وسيله ديگر مفطرات ( از مفطرات ششگانه فوق ) بشكند ، كفّاره بر او واجب مىشود . ( بايد ده فقير را اطعام كند و اگر قادر

-[ 157 ]-

نباشد سه روز روزه بگيرد ) .

( مسأله 806 ) كسى كه روزه نذر ، عهد و قسم بر گردنش هست و وقت آن تنگ است ، اگر آن را باطل كند ، كفّاره بر او واجب مىشود ، اگر چه به وسيله اخلال در نيّت آن را باطل كرده باشد . ( يعنى بايد يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند و يا آنان را بپوشاند و اگر اينها را نتواند سه روز پى در پى روزه بگيرد ) .

( مسأله 807 ) كفّاره در صورتى واجب مىشود كه انسان علم به حرمت افطار داشته باشد و يا بدون دليل ترديد در آن داشته باشد ، اما كسى كه به هر دليل

معتقد بوده كه افطار كردن براى او جايز است ، بعدا معلوم شد كه جايز نبوده ، كفّاره براى او واجب نمىشود .

( مسأله 808 ) كسى كه در ماه رمضان روزهاش را باطل كرده ، بايد بقيه روز را از مبطلات روزه امساك نمايد و اگر امساك نكند مرتكب گناه شده است ، اما كفّارهاش تكرار نمىشود ، مگر در مورد جماع ، كه بنابر احتياط واجب با تعدد جماع ، كفاره نيز متعدد مي شود .

( مسأله 809 ) كسى كه به وسيله اخلال به نيّت روزهاش را فاسد كرده ، نبايد روزهاش را بخورد و اگر بخورد كفّاره نيز بر او واجب مىشود .

( مسأله 810 ) زن روزهدار ، اگر شوهرش از او طلب نزديكى كند ، بايد خوددارى كند ، پس اگر شوهرش او را مجبور سازد ، بر زن كفّاره واجب نمىشود بلكه كفاره بر عهده شوهرش مىباشد .

( مسأله 811 ) اگر انسان مىداند كه روزهاش را خورده ، ولى تعداد قضا و كفّارهاى را كه بر عهدهاش هست نمىداند ، به حدّاقل اكتفا مىكند .

( مسأله 812 ) كسى كه مىداند روزهاش را خورده ، ولى نمىداند كه آيا كفّاره نيز بر گردنش آمده يا نه ، به قضا اكتفا مىكند .

-[ 158 ]-

احكام روزه قضا

( مسأله 813 ) روزههايى كه در كودكى و جنون ، وبيهوشى و كفر از انسان فوت شده قضا ندارد ، ولى روزههايى كه به سبب بيمارى ، حيض ، نفاس ، مستى ، خواب و غير آنها فوت شده را بايد قضا كند .

( مسأله 814 ) روزههايى كه از مرتدّ

در ايام ارتداد فوت شده ، بنابر احتياط واجب بايد قضا شود .

( مسأله 815 ) روزههايى كه يك فرد سنّى در ايّام تسنّن با قصد قربت گرفته ، پس از شيعه شدن قضا ندارد ، ولى روزههايى كه از او فوت شده ، بايد آنها را قضا كند .

( مسأله 816 ) كسى كه در ماه رمضان به سبب عذر شرعى اضطرارى ، همانند بيمارى ، حيض ، نفاس و مسافرت اضطرارى روزهاش را خورده و عذرش تا ماه رمضان آينده باقى مانده و قدرت بر قضاى آن پيدا نكرده ، قضا از او ساقط است و به جاى آن بايد فديه ( يك مُدّ طعام براى هر روز به فقير ) بدهد .

( مسأله 817 ) زن حاملهاى كه زايمانش نزديك بوده و زن شير دهى كه شيرش كم مىشد و روزه گرفتن براى آنها ضرر نداشت ولى مشقّت داشت ، اگر تا رمضان آينده عذرشان باقى باشد و نتوانند قضاى آن را بگيرند ، بايد كفّاره تأخير بدهند و بنابر احتياط واجب در سالهاى بعدى روزههايشان را قضا كنند .

( مسأله 818 ) كسى كه قضاى روزه رمضان بر عهدهاش هست و قدرت بر قضا دارد ، بايد در اثناى سال نسبت به قضاى آنها اقدام كند و اگر سستى كند ، تا رمضان بعدى برسد ، قضاى آنها بر گردنش مىماند و بايد كفّاره تأخير نيز بپردازد .

( مسأله 819 ) كسى كه چندين سال بدون عذر روزه نگرفته ، بايد همه آنها را قضا كند و كفّاره بدهد و براى تأخير در قضا كفّاره تأخير نيز بپردازد .

( مسأله 820

) كسى كه روزه قضاى رمضان گرفته در صورتى كه وقت براى

-[ 159 ]-

قضا وسيع باشد مىتواند پيش از ظهر آن را افطار كند ، ولى اگر بعد از ظهر آن را بخورد كفّاره دارد .

( مسأله 821 ) كسانى كه از روزه گرفتن معذور هستند ، بايد براى هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهند و دادن قيمت آن كفايت نمىكند .

( مسأله 822 ) يك مُدّ تقريبا 870 گرم مىباشد .

( مسأله 823 ) فديه چند روز بلكه چند ماه را مىتوان به يك فقير داد .

روزههاى حرام

1 ) روزه عيد فطر و عيد قربان ، به جز آنچه در برخى از كفّارات استثنا شده است .

2 ) روزهاى تشريق براى كسى كه در منى باشد ، وبنابر احتياط واجب اگر چه قسمتي از روز را در مني باشد .

3 ) روزى كه معلوم نيست آخر شعبان است يا اوّل رمضان به نيّت اوّل رمضان .

4 ) نذر معصيتى ، مثل اين كه نذر كند اگر موفق شود كه فلان گناه را انجام بدهد ، به شكرانه آن روزه بگيرد . ولى اگر نذر كند كه هر وقت مرتكب فلان گناه بشود روزه بگيرد ، تا به اين وسيله از گناه پرهيز كند ، مانعى ندارد .

5 ) روزه وصال ، يعنى وصل كردن شب به روز . البتّه تأخير انداختن افطار اگر به نيّت روزه نباشد مانعى ندارد ، اگر چه بهتر اين است كه از آن نيز اجتناب شود .

( مسأله 824 ) اگر همسر بدون اجازه شوهر روزه مستحبّى بگيرد ، اگر حقوق او از بين نرود مكروه است

وگرنه حرام است .

احكام زكات

********

-[ 161 ]-

-[ 163 ]-

احكام زكات

زكات يكى از پايههاى مستحكمى است كه اسلام بر آن بنا شده و يكى از واجبات بزرگى است كه خداوند منّان از روزى حكمت بالغهاش آن را بر بندگان واجب نموده است .

امير مؤمنان (عليه السلام) در وصيّت خود مىفرمايد: " خدا ر ، خدا ر ، درباره زكات ، كه آن خشم پروردگار را فرو مىنشاند " .

امام باقر (عليه السلام) مىفرمايد: " خداوند زكات را همراه نماز آورده و فرموده: " اقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة " پس هر كس نماز بخواند و زكات ندهد ، مثل اين است كه نماز نخوانده باشد " .

امام صادق (عليه السلام) فرمود: " هر كس قيراطى از زكات را ندهد ، مسلمان نيست و مؤمن نيست و هيچ احترامى ندارد " .

زكات حقوق بينوايان است كه خداوند آن را در ثروت ثروتمندان قرار داده است .

زكات مال

( مسأله 825 ) در نُه مورد زكات مال واجب است:

1 ) طل

2 ) نقره

3 ) شتر

4 ) گاو و گاوميش

-[ 164 ]-

5 ) گوسفند و بز

6 ) گندم

6 ) جو

8 ) خرم

9 ) كشمش

( مسأله 826 ) زكات مال با :

1 _ بلوغ

2 _ عقل

3 _ مالك بودن

4 _ قدرت بر تصرّف داشتن

واجب مي شود

زكات طلا و نقره ( نقدين )

( مسأله 827 ) براى وجوب زكات در طلا و نقره سه شرط لازم است:

1 _ به حدّ نصاب برسند .

( مسأله 828 ) حدّ نصاب در طلا 20 دينار است ، پس در كمتر از 20 دينار زكات واجب نمىشود . براى 20 دينار نيم دينار زكات واجب مىشود

، سپس در هر چهار دينارى كه بر آن افزوده شود يك دهم دينار زكات واجب مىشود و پس از هر نصابى تا نصاب بعدى زكاتى نيست .

( مسأله 829 ) نصاب نقره 200 درهم است و در كمتر از آن زكات واجب نيست و زكات 200 درهم پنج درهم مىباشد ، سپس براى هر 40 درهم يك درهم زكات واجب مىشود و آنچه كمتر از 40 درهم باشد چيزى بر آن واجب نمىشود .

-[ 165 ]-

( مسأله 830 ) هر دينار تقريبا چهار گرم و يك چهارم گرم مىباشد و هر درهمى در حدود سه گرم الاّ يك چهلم گرم مىباشد .

2 _ مسكوك باشند .

( مسأله 831 ) طلا و نقرهاى زكات دارند كه مسكوك باشند و در معاملات به عنوان دينار و درهم مورد معامله رائج قرار بگيرند ، نه طلا و نقرهاى كه به صورت زيور آلات ساخته شده يا به صورت شمش طلا و نقره باشند .

( مسأله 832 ) اگر سكّه از اعتبار بيفتد و يا تغييراتى در آن بدهند كه از عنوان معامله رائج خارج شود ، زكات ندارد .

3 _ گذشت يك سال

( مسأله 833 ) براى استقرار وجوب زكات در نقدين گذشت يكسال قمرى شرط است ، اگر انسان يازده ماه تمام طلا و نقره سكّه زده شده را در حدّ نصاب مالك باشد ، با ورود ماه دوازدهم زكات بر او واجب مي شود و اگر بعد از ورود ماه دوازدهم برخى از شرايط آن از بين برود ، زكات آن ساقط نمىشود .

( مسأله 834 ) مبدء سال بعدى سپرى شدن دوازده ماه قمرى

كامل از سال قبلى است .

زكات شتر و گاو و گوسفند

( مسأله 835 ) براى وجوب زكات در حيوانات ياد شده چهار شرط لازم است:

1 _ سپرى شدن يك سال قمرى به ترتيبى كه در مورد طلا و نقره گفته شد .

2 _ استفاده از علف صحر

( مسأله 836 ) اگر حيوانى در باغ شخص كه آنسان آنرا كاشته و يا در گذرگاههاى تنگ و باريك بچرد زكات ندارد ، زكات منحصر به حيواناتى است كه

-[ 166 ]-

از علف صحرا استفاده كند ، اگر چه صحرا ملك شخصى باشد و در مقابل پرداخت مبلغ اجازه چريدن داشته باشد . پس ميزان چريدن از علف خود روى بيابان است .

( مسأله 837 ) اگر علف بيابان را بچينند و به محل نگهدارى دام بياورند و در محل بسته از علف بيابان به او علوفه بدهند ، زكات واجب نمىشود .

( مسأله 838 ) به حيوانى زكات تعلّق مى گيرد كه در طول سال از علف بيابان بچرد ، ولى اگر در طول سال يكى دو مرتبه اتّفاق بيفتد كه از علف چيده شده استفاده كند ، مانعى ندارد .

3 _ ابزار كار نباشد

( مسأله 839 ) اگر گاوى وسيله شخم زدن يا وسيله بار كشى باشد ، به آن زكات تعلّق نمى گيرد .

( مسأله 840 ) حيوانى كه در طول سال بيكار است ، اگر تصادفا يكى دو بار از آن استفاده بشود ، زكات به آن تعلّق مى گيرد .

4 _ به حدّ نصاب برسد

( مسأله 841 ) شتر 12 نصاب دارد:

1 ) پنج شتر كه زكاتش يك گوسفند است .

2 ) ده شتر

كه زكاتش دو گوسفند است .

3 ) پانزده شتر كه زكاتش سه گوسفند است .

4 ) بيست شتر كه زكاتش چهار گوسفند است .

5 ) بيست و پنج شتر كه زكاتش پنج گوسفند است .

( مسأله 842 ) گوسفندى كه به عنوان زكات در موارد پنجگانه پرداخت مىشود ، بنابر احتياط واجب حتما بايد يك سالش تمام شده ، وارد سال دوّم شده باشد ، و اگر به جاى گوسفند ، بز داده شود بايد وارد سال سوم شده باشد .

6 ) بيست و شش شتر ، كه زكاتش يك شتر مادهاى است كه وارد سال دوّم شده باشد .

-[ 167 ]-

7 ) سى و شش شتر ، كه زكاتش يك شتر ماده وارد در سال سوم مىباشد .

8 ) چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شتر مادهايست كه داخل در سال چهارم شده باشد .

9 ) شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شتر مادهايست كه داخل در سال پنجم شده باشد .

10 ) هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شتر مادهايست كه داخل در سال دوّم شده باشد .

11 ) نود و يك شتر ، و زكات آن دو شتر مادهايست كه داخل در سال چهارم شده باشد .

12 ) صد و بيست شتر و بالاتر ، كه در اين صورت براى هر پنجاه شتر يك شتر مادهايست كه داخل سال چهارم شده باشد ، و براى هر چهل شتر يك شتر مادهايست كه داخل سال سوم شده باشد .

( مسأله 843 ) براى گاو دو نصاب است:

1 ) سى گاو ، كه زكاتش يك

گوساله نر دو ساله است ، يعنى گوسالهاى كه وارد سال دوّم شده است و بنابر احتياط واجب گوساله ماده دو ساله كفايت نمىكند .

2 ) چهل گاو ، كه زكاتش يك گوساله نر سه ساله است و گوساله ماده سه ساله كفايت نمىكند .

( مسأله 844 ) براى گوسفند پنج نصاب است:

1 ) چهل گوسفند ، كه زكاتش يك گوسفند است .

2 ) صد و بيست گوسفند ، كه زكاتش دو گوسفند است .

3 ) دويست و يك گوسفند ، كه زكاتش سه گوسفند است .

4 ) سيصد و يك گوسفند ، كه زكاتش چهار گوسفند است .

-[ 168 ]-

5 ) چهارصد به بال ، براى هر صد گوسفند ، يك گوسفند واجب مىشود .

( مسأله 845 ) گوسفندى كه به عنوان زكات پرداخت مىشود بنابر احتياط واجب بايد دو ساله باشد ، يعنى داخل در سال دوّم باشد و بز بايد سه ساله باشد .

زكات غلاّت

( مسأله 846 ) در وجوب زكات غلاّت ، علاوه بر شرايط عمومى كه سابق گفته شد واجب است كه به حدّ نصاب برسند ، و آن در حدود يكهزار و چهل و چهار كيلو و 250 گرم مىباشد .

( مسأله 847 ) براى رسيدن به حدّ نصاب بايد خرم ، انگور ، گندم و جو را روى هم رفته حساب كنند ، پس اگر مجموع آنها به حدّ نصاب برسد ، زكات واجب مىشود ، اگر چه آنها در مكانهاى مختلف باشند و در زمانهاى مختلف محصولشان به دست آيد .

( مسأله 848 ) اگر مثلاً باغ انگورى را انسان وقتى بخرد كه هنوز ميوه آن غوره

است و بر آن انگور گفته نمىشود ، هنگامى كه عنوان انگور بر آن صدق بكند ، زكات واجب مىشود ، ولى اگر پس از صدقِ عنوان انگور ، باغى را خريدارى كند ، زكات بر او واجب نمىشود ، بلكه زكات آن بر فروشنده است .

( مسأله 849 ) در مورد زكات كشمش ، جايز است كه آن را هنگامى بپردازد كه بر آن انگور گفته مىشود ، پس حساب مىكند كه اگر اين انگور كشمش شود وزن آن چقدر خواهد بود ، پس زكات آن را بر آن اساس مىپردازد ، ولى در غير كشمش چنين كارى جايز نيست ، بلكه بايد پس از آن كه به آنها خرم ، گندم و جو گفته شود ، زكات آنها را بپردازد .

( مسأله 850 ) مالك مىتواند در غلاّت پيش از آن كه زكات بر آنها تعلّق بگيرد تصرّف كند ، مثلاً غوره را پيش از آن كه انگور شود و يا رطب را پيش از آن كه خرما شود ، بخورد ، هبه كند و يا بفروشد ، و در اين صورت

-[ 169 ]-

ضامن زكات آنها نمىباشد ، اگر چه اين تصرّف بيش از حدّ متعارف باشد .

( مسأله 851 ) اگر مالك بعد از تعلّق زكات بر غلاّت بميرد ، زكات بر عين آنها ثابت مىشود ، و بايد ورثه او نخست زكات را از آن خارج كنند ، سپس سهم خود را جدا كنند .

( مسأله 852 ) پس از پرداختن زكات خرما ، انگور ، گندم ، جو اگر سالها اين اجناس در نزد مالك بماند ديگر زكات مجدد به

آنها تعلق نمي گيرد واگر چه همه شرايط وجوب را دارا باشد .

( مسأله 853 ) طل ، نقره ، شتر ، گاو و گوسفند ، اگر سالها در نزد مالك بماند ، همه ساله زكات بر آنها تعلّق مى گيرد ، تا هنگامى كه از حدّ نصاب بيفتد و يا يكى از شرايط وجوب زكات از بين برود .

( مسأله 854 ) مالياتهائى كه دولت به شكلهاى مختلف از كشاورزان مى گيرد ، از محصول كسر نمىشود ، ولى اگر قسمتى از خود غلاّت به زور غصب شود ، زكات آن مقدار ساقط مىشود .

( مسأله 855 ) در مورد " مزارعه " يعنى در موردى كه صاحب زمين با كشاورز قرارداد بسته كه زمين را در اختيار او بگذارد ، او نيز زراعت كند ، مقدارى از حاصل از آنِ مالك و قسمتى هم از آنِ كشاورز باشد ، هر كدام از مالك و زارع كه سهمش به مقدار نصاب باشد ، زكات سهم خودش را مىپردازد .

( مسأله 856 ) اگر زراعتى با آب باران ، رودخانه و چشمه ، بدون استفاده از وسايل آبيارى ، سيراب و يا ريشههاى آن از آبهاى زيرزمينى استفاده مىكند ، زكات آن يك دهم مىباشد .

( مسأله 857 ) اگر زراعتى به وسيله سطل ، دولاب ، تلمبه ، موتور و امثال آن از ابزار و ادوات آبيارى سيراب مىشود ، زكات آن يك بيستم است .

( مسأله 858 ) اگر زراعتى هم به وسيله دست و هم به وسيله باران و امثال آن آبيارى مىشود ، زكات آن نيز به صورت نصف نصف حساب

مىشود ، يعنى سه

-[ 170 ]-

چهلم مىباشد .

( مسأله 859 ) اگر زراعتى با دست آبيارى مىشود و گاهى از آب رودخانه يا باران هم استفاده مىكند ، ولى غلبه با دست است ، زكاتش يك بيستم مىباشد .

( مسأله 860 ) اگر زراعتى با آب باران و رودخانه سيراب مىشود ولى به ندرت با دست هم آبيارى شده ، زكاتش يك بيستم مىباشد .

( مسأله 861 ) بارانهائى كه در طول سال بطور معمول مىبارد ، زمينهائى را كه با دست آبيارى مىشوند ، از حكم خود خارج نمىسازد ، مگر اين كه باران به قدرى زياد ببارد كه تا مدّت طولانى از آب دادن بى نياز سازد ، در اين صورت حكم نصف نصف جارى مىشود .

( مسأله 862 ) ميزان در وجوب يك دهم يا يك بيستم مربوط به ميوه است نه درخت ، پس اگر درخت خرما و مو در آغاز كشت آنها با دست آبيارى شوند ، ولى هنگامى كه به بار بنشينند ، از آبيارى بى نياز شوند ، در آنها يك دهم زكات واجب مىشود ، ولى اگر به عكس باشد ، يك بيستم واجب مىشود .

مستحقّين زكات

( مسأله 863 ) مستحقين زكات هشت گروه هستند:

1 ) فقير

2 ) مسكين

( مسأله 864 ) ميزان در فقير و مسكين آن است كه هزينه يك ساله خود و خانوادهشان ر ، بدون اسراف و درخور حال خود نداشته باشند و نتوانند تحصيل كنند ، جز اين كه مسكين به كسى گفته مىشود كه از فقير بينواتر باشد .

( مسأله 865 ) كسى كه ادّعاى فقر مىكند و ما از وضع

فعلى او خبر نداريم ، اگر سابقه فقر داشته باشد ، مىتوانيم به ادّعايش اعتماد كنيم ، ولى اگر در گذشته

-[ 171 ]-

بى نياز بوده ، تا اطمينان به فقر او حاصل نشود ، نمىتوان حكم به فقر او نمود .

( مسأله 866 ) با قرائن خارجى ، از جمله گواهى فرد مورد اعتماد ، مىتوان به فقير بودن كسى اطمينان نمود .

( مسأله 867 ) اگر شخص فقيرى به كسى كه زكات به گردنش هست بدهكار باشد ، مىتواند بدهى او را از بابت زكات حساب كند و نيازى به اين كار نيست كه زكاتش را به او بپردازد ، سپس بدهى خود را از او بگيرد .

3 ) كارگزاران جمع آوري زكات

( مسأله 868 ) كارگزاراني هستند كه از طرف امام (عليه السلام) يا از طرف نايب خاصّ آن حضرت براى گردآورى زكات و رسانيدن آن به امام (عليه السلام) و يا به افراد مستحق ، نصب شده باشد .

4 ) مؤلّفة القلوب

( مسأله 869 ) مؤلفة القلوب كسانى هستند كه اعتقادشان نسبت به معارف دينى ضعيف است ، از زكات به آنها داده مىشود تا دلگرم شوند و از جاذبههاى جاهلى رها شوند و بتوانند با بصيرت كامل به دين و احكام دينى بنگرند .

5 ) خريدن و آزاد كردن بردگان .

6 ) پرداخت بدهكارى افرادى كه بدهكارند و نمىتوانند قرضهاى خود را بپردازند ، اگر چه زندگى روزمرّه آنان تأمين است ، به شرط اين كه به جهت گناه يا اسراف به قرض نيفتاده باشند .

7 ) در راه خد ، و آن شامل همه راههاى خير است كه شرعا رجحان

آن ثابت باشد .

( مسأله 870 ) احتياط واجب آن است كه در اين مورد به مواردى بسنده شود كه جهت عمومى دارد ، مانند ساختن مساجد ، تكاي ، پله ، برپائى شعائر دينى و امثال آنه ، نه مواردى كه جهت خصوصى دارد ، مثل ازدواج و انجام حج .

-[ 172 ]-

8 ) ابنسبيل ، يعنى مسافرى كه موجودىاش تمام شده ، و قدرت بازگشت به وطن را ندارد ، حتّى با فروختن كالاهاى اضافى خود ، اگر چه در وطن بى نياز باشد ، مشروط بر اين كه نتواند قرض كند و سفرش سفر معصيت نباشد .

( مسأله 871 ) مستحق زكات بايد مسلمان و مؤمن باشد و لذا به كافر و غير معتقد به ولايت اهلبيت (عليهم السلام) زكات نمىرسد ، حتى از سهم " مؤلّفة القلوب " بنابر احتياط واجب .

( مسأله 872 ) كسى كه شيعه نبوده و زكاتش را به هم كيشان خود داده ، سپس شيعه شده ، بايد زكاتش را دوباره بدهد ، ولى اگر به شيعه داده باشد كفايت مىكند .

( مسأله 873 ) زكات را نمىتوان به شرابخوار ، بلكه بنابر احتياط واجب به مرتكب گناهان بزرگتر از شرابخوارى ، چون ترك نماز ، داد .

( مسأله 874 ) انسان نمىتواند زكاتش را به كسى كه براى او واجب النفقه مىباشد بدهد .

( مسأله 875 ) افراد واجب النفقه عبارتند از:

1 _ پدر و مادر و نياكان

2 _ فرزندان و نوادگان

3 _ همسر دائمى

( مسأله 876 ) انسان نمىتواند از زكات براى مخارج ضرورى افراد واجب النفقهاش هزينه كند ، مگر اين كه از

تأمين مخارج آنها ناتوان باشد و يا هزينههائى داشته باشند كه تأمين آنها بر او واجب نباشد ، مانند پرداخت بدهىهاى آنها و يا برخى از واجبات شرعى و عرفى آنه .

( مسأله 877 ) سيّد هاشمى مىتواند زكاتش را به سيّد و غير سيّد بدهد ، ولى غير سيّد نمىتواند زكاتش را به سيّد بدهد ، مگر اين كه مضطرّ باشد و بنابر احتياط واجب به قدرى مضطر باشد كه اكلميته بر او جايز باشد .

-[ 173 ]-

( مسأله 878 ) منظور از سيّد كسى است كه نسبش از طريق پدر به جناب هاشم ( نياى پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ) برسد .

( مسأله 879 ) زكات بر سادات حرام است وصدقههاى واجب ، ديگر همانند كفّارات ، فديه ، صدقههاى نذرى و صدقههاى مستحبّى بر آنان حرام نيست ، بلكه لقطه و مجهول المالك كه پرداخت آن بر غير مالك واجب است ، نيز جايز است ولى سزاوار است كه از پرداخت صدقههاى ناچيز كه موجب تحقير آنان مىشود پرهيز نمود .

احكام زكات

( مسأله 880 ) واجب نيست كه زكات را به همه موارد هشتگانه و يا همه افراد يك صنف پرداخت نمود بلكه مىتوان به يك فرد از يك صنف داد .

( مسأله 881 ) اقدام به پرداخت زكات واجب است و تأخير انداختن آن جايز نيست ، مگر اين كه يك غرض عقلائى داشته باشد ، مثلاً منتظر باشد كه به مستحق خاصّى دستش برسد و زكاتش را به او بدهد ، و در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد آن را مشخص كند و كنار بگذارد ،

يا چيزى بنويسد و يا شاهدى بگيرد كه حق فقرا تلف نشود .

( مسأله 882 ) جدا كردن زكات جايز است ولى عوض كردن آن پس از كنار گذاشتن جايز نيست ، و در اين صورت به عنوان امانت در نزدش باقى مىماند و اگر در حفظ آن كوتاهى كند و يا در رسانيدن آن با وجود مستحق تأخير كند و از بين برود ، ضامن است .

( مسأله 883 ) در صورتى كه قيمت زكات را مىپردازد ، بنابر احتياط واجب پول بدهد ، نه لباس و غذا و امثال آنه ، مگر اين كه آن را نافعتر به حال فقير بداند ، در اين صورت قيمت آن را حساب كرده ، به آن مقدار كالا مىخرد و به مستحق مىپردازد .

-[ 174 ]-

( مسأله 884 ) انتقال دادن زكات از شهرى به شهر ديگر جايز است ، ولى اگر در اثر انتقال از بين برود ، پس اگر در محلّ خود مستحق بوده و مىتوانسته به او بدهد ، ضامن است . و اجازه گرفتن از مجتهد براى نقل ، ضمان را ساقط نمىكند .

( مسأله 885 ) زكات از عباداتى است كه نياز به نيّت دارد ، و بنابر احتياط واجب هم موقع كنار گذاشتن نيّت كندو هم به هنگام پرداخت كردن .

( مسأله 886 ) به هنگام مشاهده آثار مرگ واجب است كه فورا نسبت به پرداخت زكات اقدام كند و يا با نوشتن و شاهد گرفتن ، از ضايع شدن آن مطمئن شود ، ولى در مورد ديگر حقوق شرعى شاهد گرفتن كفايت نمىكند ، بلكه در صورت امكان پرداخت

، حتما بايد اقدام كند .

( مسأله 887 ) به يك فقير بيش از مخارج يك سال نبايد پرداخت شود ، ولى حدّاقلّ براى آن تعيين نشده ، جز اين كه كمتر از پنج درهم مكروه است و بهتر آن است كه چنين كارى نشود .

( مسأله 888 ) كسى كه زكات را دريافت مىكند مستحب است كه براى مالك دعا كند .

( مسأله 889 ) مستحب است به اهل علم سهم بيشترى داده شود و مستحب است كه خويشاوندان بر ديگران مقدّم شوند و كسانى كه سؤال نمىكنند بر سؤال كنندهها مقدم شوند .

زكات فطره

زكات فطره از زكاتهاى واجب است و در روايت آمده است كسى كه زكات فطرهاش پرداخت نشود ، ترس آن هست كه در همان سال بميرد ، و در برخى از روايات آمده است كه با زكات فطره روزه كامل مىشود .

( مسأله 890 ) با سه شرط زكات فطره واجب مىشود:

-[ 175 ]-

1 ) بلوغ

2 ) عقل

3 ) بى نيازى

پس اگر فقير باشد ( يعنى مخارج يك سالش موجود نباشد و مخارج روزانهاش تأمين نباشد ) زكات فطره بر او واجب نمىشود .

( مسأله 891 ) بايد اين شرايط پيش از غروب شب عيد فطر موجود باشد ، تا لحظه مغرب واجد اين شرايط باشد ، و اگر برخى از اين شرايط مقارن شب عيد فراهم نباشد ، زكات فطره بر او واجب نمىشود .

( مسأله 892 ) مستحب است كه شخص فقير نيز زكات فطره بدهد و اگر بيش از يك صاع نداشته باشد ، آن را به عنوان فطره خود به يكى از اعضاى خانوادهاش بدهد ،

او نيز به يكى ديگر ، تا در ميان همه اعضاى خانواده دست به دست بگردد . و بهتر اين است كه فرد آخر آن را به فرد ديگرى كه عضو خانواده نيست بدهد .

( مسأله 893 ) كسى كه شرايط وجوب زكات فطره را دارد ، بايد آن را از سوى خود و همه كسانى كه به هنگام غروب شب عيد فطر نان خور او به شمار مىآيند بپردازد ، چه نفقه آنها بر او واجب باشد يا نه ، فاميل باشند يا نه ، مكلّف باشند يا نه ، مسلمان باشند ، يا نه ، حتّى ميهمان و امثال آن كه موقّتا نان خور او شدهاند .

( مسأله 894 ) صرفا حضور يك فرد به هنگام مغرب در شب عيد در خانه كسى ، ايجاب نمىكند كه زكاتش به عهده او باشد ، حتى اگر چيزى در نزد او بخورد ، بلكه هنگامى اين اثر را دارد كه اين حضور به جهت نان خور او بودن باشد .

( مسأله 895 ) اگر كسى هزينه زندگى شخصى را به عهده بگيرد ، براى نان خور او بودن كفايت نمىكند ، ولي بايد طورى به او مربوط باشد كه تحت سرپرستى او به شمار آيد .

( مسأله 896 ) هنگامى كه سرپرست خانواده ، فطره اعضاى خانواده ر

-[ 176 ]-

پرداخت كند از گردن آنها ساقط مىشود ، ولى اگر از روى نافرمانى ، نادانى ، فراموشى ، يا فراهم نبودن شرايط وجوب ، فطره را پرداخت نكند ، هر كدام از آنها كه بالغ و عاقل و آزاد و پولدار باشد ، بنابر احتياط واجب

بايد خودش فطرهاش را پرداخت كند .

( مسأله 897 ) فطره اولاد هنگامى بر عهده پدر است كه نان خور او باشند ، وگرنه به عهده كسى است كه نان خور او مىباشند .

( مسأله 898 ) فطره زن هنگامى بر عهده شوهر است كه نان خور او باشد ، و اگر نان خور شخص ديگرى باشد ، فطرهاش نيز بر عهده او مىباشد .

( مسأله 899 ) در زكات فطره ، گندم ، جو ، خرما و كشمش كفايت مىكند ، اگر چه خوراك متعارف مكلّف و عائلهاش نباشد . همچنين هر خوراك متداولى كه مكلّف عائلهاش را با آن تغذيه مىكند ، مانند: ذرّت ، برنج ، شير و غيره كفايت مىكند . و بهتر از همه خرم ، سپس كشمش مىباشد .

( مسأله 900 ) مقدارى كه بايد از طرف يك نفر داده شود ، يك صاع مىباشد و آن تقريبا سه كيلو و 480 گرم است ، و بهتر است كه مقدارى بيشتر از اين مقدار باشد .

( مسأله 901 ) در زكات فطره مىتوان قيمت آن را پرداخت نمود . و بايد قيمت آن را بر اساس قيمت بازار محاسبه كرد ، نه قيمت رسمى دولتى .

( مسأله 902 ) در جايى كه بخواهد قيمت آنها را به عنوان زكات فطره بدهد ، بايد پول آنها را بدهد و نمىتواند كالاى ديگرى به عنوان قيمت آنها پرداخت نمايد .

( مسأله 903 ) بايد زكات فطره را روز عيد فطر از طلوع فجر ، تا ظهر شرعى _ بنابر احتياط واجب _ پرداخت نمايد . و بهتر آن است كه اگر

بخواهد نماز عيد بخواند ، پيش از نماز عيد پرداخت كند .

( مسأله 904 ) اگر دسترسى به فقير ندارد و يا مىخواهد به مستحق خاصّى برساند ، مىتواند آن را از يكى از غلات ياد شده و يا قيمت آن را بر اساس طعام

-[ 177 ]-

مورد نظرش جدا كرده كنار بگذارد .

( مسأله 905 ) اگر كسى تا ظهر روز عيد زكات فطرهاش را كنار نگذاشته باشد ، بنابر احتياط واجب بايد پيش از مغرب به آن اقدام نمايد .

( مسأله 906 ) كسى كه روز عيد فطر زكات فطره را جدا نكند و به مستحق نرساند ، بر گردنش باقى مىماند و بايد آن را پرداخت نمايد ، اگر چه زمان طولانى شده باشد ، و اگر پرداخت نكرده بميرد ، بايد از طرف او پرداخت شود .

( مسأله 907 ) اگر كسى با وجود مستحق زكات فطره را به شهر ديگرى منتقل كند و به مستحق برساند ، كفايت مىكند و بازگرداندن آن به شهر خود لزومى ندارد .

( مسأله 908 ) بر سيّد هاشمى جايز نيست كه فطره غير سيّد را بپذيرد ، اگر چه به صورت مستحبى باشد ، مثل زكات فطرهاى كه شخص فقير آن را داده باشد .

( مسأله 909 ) اگر سرپرست خانواده سيّد نباشد ، نمىتواند فطره خود و عائلهاش را به سيّد بدهد ، اگر چه عائلهاش سيّد باشند .

( مسأله 910 ) براى يك فقير بنابر احتياط واجب نبايد كمتر از يك صاع داده شود ، ولى يك صاع و اندى مانع ندارد ، مثلاً مىتواند سه صاع را به دو نفر بدهد .

احكام

خمس

********

-[ 179 ]-

-[ 181 ]-

احكام خمس

واجبات خمس

( مسأله 911 ) در هفت مورد خمس واجب مىشود:

اوّل: غنايم جنگى

( مسأله 912 ) غنائمى كه به وسيله جنگ از كفّارى كه نبرد با آنها جايز است ، به دست مىآيد _ به تفصيلى كه در كتب مبسوطه بيان شده _ بايد يك پنجم آن به عنوان خمس به محلّى كه بعدا بيان مىكنيم پرداخت شود .

دوّم: معدن

( مسأله 913 ) در طل ، نقره ، سرب ، آهن ، مس ، آلومينيوم و غير آنها از فلزّات ، همچنين نفت ، گوگرد ، نمك و امثال آنها كه از زمين استخراج مىشوند و عرفا زمين به شمار نمىآيند ، خمس واجب است .

( مسأله 914 ) بنابر احتياط واجب در عقيق ، فيروزه ، ياقوت و امثال آنها از سنگهاى قيمتى خمس لازم است .

( مسأله 915 ) در مورد معدن خمس هنگامى واجب مىشود ، كه ارزش آنچه از يك محل استخراج مىشود ، پس از كسرِ هزينه استخراج آن به 20 مثقال طلا ( يعنى در حدود 85 گرم طل ) برسد .

سوم: گنج

( مسأله 916 ) گنج عبارت از مالى است كه از گذشته دور در زير زمين دفن شده و در اثر گذشت زمان از مالك و وارث آن خبرى در دست نيست .

-[ 182 ]-

( مسأله 917 ) وجوب خمس در گنج منحصر به درهم و دينار است كه مسكوك باشد ، پس در طلا و نقره غير مسكوك ( مانند شمش طل ) و ديگر جواهرات كه از زير زمين يافت شود ، خمس واجب نيست و يابنده آن مىتواند آنها

را تملّك نمايد و خمس ندارد ، مگر اين كه از مخارج سالانهاش بيشتر باشد .

( مسأله 918 ) جواهرات غير مسكوك و آثار عتيقهاى كه از زير زمين در مىآيد ، اگر معلوم باشد كه قبلاً در تملّك مسلمان بوده است ، بنابر احتياط واجب بين حكم مجهول المالك و ميراثى كه وارث ندارد ، جمع شود .

( مسأله 919 ) در گنج هنگامى خمس واجب مىشود كه به حدّ نصاب زكات برسد ، يعنى به مقدار 20 دينار و يا 200 درهم باشد .

چهارم: جواهرات دريائى

( مسأله 920 ) جواهرات و هر چيز ديگرى كه به وسيله غوّاصى يا ابزار ديگر از دريا و يا رودخانه بيرون آورده مىشود ، خمس دارد .

( مسأله 921 ) بنابر احتياط واجب در چيزهايى كه خود به خود از دريا بيرون زده مىشود ، مانند چيزهايى كه روى آب قرار مى گيرد و يا به وسيله امواج دريا به ساحل انداخته مىشود ، نيز خمس واجب است .

پنجم: زمينى كه ذمى بخرد

( مسأله 922 ) زمين كه كافر ذمّى از مسلمان مىخرد خمس دارد .

ششم: مال مخلوط به حرام

( مسأله 923 ) مالى كه با مال حرام مخلوط شده و حلال آن از حرام تشخيص داده نمىشود ، به وسيله پرداخت خمس حلال مىشود ، خواه بداند كه مقدار حرام كمتر يا بيشتر از يك پنجم بوده يا نداند .

هفتم: مازادِ مخارج سالانه

( مسأله 924 ) چيزى كه از مخارج سالانه خود و خانوادهاش ، از ارباح

-[ 183 ]-

مكاسب ، يعنى از درآمد حاصله از كسب ، كار ، تجارت ، زراعت ، اجير شدن ،

گردآورى اشياء مباح و امثال آنه ، اضافه بماند ، خمس واجب مي شود .

( مسأله 925 ) چيزى كه از طريقى غير از كسب ، مانند هبه ( بخشش ) ، حقوق شرعى ، سود حاصله از اموال وقفى ، مال الوصيّه ، مهريّه ، ارثى كه _ به جهت دور بودن خويشاوندى _ غير منتظره بوده ، چيزى كه در طلاق خلعى گرفته مىشود و امثال آنها خمس دارد .

( مسأله 926 ) ميراثى كه از خويشاوند نزديك به ارث مىرسد خمس ندارد .

( مسأله 927 ) چيزى كه خمس آن پرداخت شده و چيزى كه خمس نداشت ، مانند ميراثهاى معمولى ، اگر افزايش پيدا كند و اين افزايش به آن متّصل باشد و عرفا با آن يكى باشد ، خمس ندارد ، مانند درختى كه بزرگ شود و حيوانى كه فربه گردد ، هرچند اگر آنها را بفروشند ، باز هم خمس ندارد .

( مسأله 928 ) چيزى كه خمس آن داده شده و يا خمس نداشت ، اگر چيزى به آن افزوده شود كه جدا از آن باشد و عرفا با آن يكى نباشد ، خمس دارد ، مانند ميوه درخت ، پشم ، شير و بچه حيوان ، اگر چه در مثل ميوه و پشم هنوز نچيده باشند و متّصل به درخت و حيوان باشند .

( مسأله 929 ) جنسى كه براى تجارت خريدارى كرده و خمس آن را پرداخت نموده ، اگر قيمتش بالا رود و به قيمت بالا آن را بفروشد ، افزايش قيمت آن از منافع سال فروش محاسبه مىشود و خمس واجب مي شود .

(

مسأله 930 ) چيزى كه به ارث غير منتظره يا هديه به دستش رسيده ، اگر قيمتش بالا رود و به قيمت بالا آن را بفروشد ، خمس ندارد .

( مسأله 931 ) چيزى كه خمس بر آن تعلّق گرفته ، اگر افزايش پيدا كند ، خواه متصل يا منفصل باشد ، بر اصل و زياده خمس واجب مىشود ، و اگر بعدا كاهش پيدا كند ، مثلاً حيوان لاغر شود ، خمس نقص را نيز ضامن است .

( مسأله 932 ) چيزى كه خمس بر آن تعلّق يافته ، اگر قيمتش در بازار كم يا زياد

-[ 184 ]-

شود ، خمس آن را مطابق قيمت روز پرداختِ خمس محاسبه مىكند ، و در صورت پايين آمدن قيمت ضامن نيست .

( مسأله 933 ) اگر چيزى را به ذمّه بخرد ، سپس قيمت آن را از پولى بدهد كه خمس بر آن تعلّق يافته ، بايد خمس آن پول را بدهد ، خواه قيمت جنس بالا رفته باشد ، يا پايين آمده باشد ، ولى اگر آن جنس را به قيمت بالاتر بفروشد ، سود آن از منافع سال فروش محسوب مىشود .

( مسأله 934 ) منظور از مخارج سالانه ، كه در مازاد آن خمس است ، همه مخارجى است كه انسان براى هدفهاى عقلائى هزينه مىكند ، و با آن نيازهاى خود و خانوادهاش را تأمين مىكند ، از قبيل خوراك ، پوشاك ، مسكن ، دارو و درمان ، يا خواستههاى شرعى و عرفى خود را جامه عمل مىپوشاند ، يا به دوستان و همنوعان مواسات مىكند ، يا به ديگران انفاق مىكند

، اگر چه عرفا بيش از شأن او محسوب شود .

( مسأله 935 ) ميزان در مخارج سالانه چيزى است كه هزينه شده است ، پس اگر در موارد لازم هزينه نكرده و صرفه جوئى نموده ، و هزينه آن تا پايان سال مانده ، خمس بر آن تعلّق مى گيرد .

( مسأله 936 ) نيازمنديهاى زندگى كه " مؤنه " ناميده مىشود ، خمس ندارد ، خواه مانند خوردنيها باشد كه با استفاده از آنها عين آنها تلف مىشود ، يا مانند مسكن ، لباس ، وسائل خانه و ماشين باشد كه خود و خانوادهاش از آنها استفاده مىكنند و عين آنها باقى مىماند و يا از قبيل پرداخت مهريّه و قرضهاى انباشته شده باشد ، كه چيزى در مقابل به دست انسان نمىآيد .

( مسأله 937 ) سرمايه ، ابزار كار ، كارگاه ، ماشين حمل و نقل ، ساختمان و دكوراسيون محلّ كسب جزء مؤنه نيست و خمس دارد .

( مسأله 938 ) اگر به دست آوردن سود ، مشروط به هزينه كردن اموالى چون كرايه محل ، اجرت نگهبان ، باربر ، بيمه ، بهداشت و ديگر ادارات دولتى باشد ، اين

-[ 185 ]-

هزينهها از سود حاصله كسر مىشود ، سپس از منافع سال محسوب مىگردد .

( مسأله 939 ) كسى كه يكصد هزار تومان پول مخمّس در مقدمات كسب صرف كرده ، اگر آخر سال فقط پنجاه هزار تومان موجودى داشته باشد ، چيزى بر او واجب نيست ، پس اگر كاهش موجودى ضرر محسوب مىشود ، در پايان سال بعد مازادِ پنجاه هزار تومان خمس دارد ، ولى اگر

ضرر محسوب نشود ، بلكه طبيعى باشد كه در سال اوّل كمتر استفاده داشته باشد ، در پايان سال دوّم مازادِ يكصد هزار تومان خمس دارد .

( مسأله 940 ) آغاز سال براى محاسبه مخارج سالانه ، از تاريخ نخستين سودى است كه به دست انسان مىرسد ، به هر وسيلهاى كه باشد و سالهاى بعد نيز بر همان مبنا تنظيم و محاسبه مىشود .

( مسأله 941 ) كسى كه آغاز سالش را نمىداند براى تعيين آغاز سال با حاكم شرع مصالحه مىكند .

( مسأله 942 ) كسى كه چندين شغل دارد ، نمىتواند براى هر كدام سال جداگانه بگيرد ، بلكه بايد براى همه آنها يك مبدء تعيين كند ، چه در طول سال سودى برده باشد يا نه .

( مسأله 943 ) مكلّف بايد در آغاز سالش همه پولهاى موجود و اجناس موجودى را كه با استفاده از آنها از بين خواهد رفت ( مانند خوردنيه ) محاسبه كند و خمس آنها را پرداخت كند .

( مسأله 944 ) لوازم خانه و آشپزخانه كه از منافع سال خريدارى شده و تا پايان سال مورد استفاده قرار نگرفته خمس دارد ، اگر چه براى سالهاى بعد مورد نياز است .

( مسأله 945 ) پارچه ندوخته ، لباس دوخته پوشيده نشده ، كتاب و هر كالاى ديگرى كه تا پايان سال مورد استفاده واقع نشده ، خمس دارد .

( مسأله 946 ) جهيزيه دختر كه متعارف شده در طول سالها به تدريج تهيّه

-[ 186 ]-

مىشود ، خمس دارد .

( مسأله 947 ) ساختمانى كه در طول سالها ساخته مىشود و در سالهاى بعد آماده سكونت

مىشود ، خمس دارد .

( مسأله 948 ) لباس و زيور آلاتى كه مدّتها مورد استفاده قرار گرفته ، اگر بعدا از مورد استفاده بودن خارج شود خمس ندارد .

( مسأله 949 ) لباس و زيور آلاتى كه ديگر مورد نيازش نيست ، اگر آنها را بفروشد ، در صورتى كه آنها را خريده بود و به قيمت بالاتر بفروشد ، سود حاصله از منافع سال محسوب مىشود ، ولى اگر هبه يا ارث بوده خمس ندارد اگر چه قيمت آن افزايش يافته بود .

( مسأله 950 ) براى كسر هزينه سالانه از منافع سال ، شرط نيست كه از سود حاصله هزينه كرده باشد ، بلكه اگر از پول ديگرى چون پول قرضى خرج كرده باشد ، مىتواند به همان مقدار از منافع سال كسر كرده ، سپس خمس باقيمانده را محاسبه نمايد .

( مسأله 951 ) علاوه بر مخارج سالانه و هزينه به دست آوردن سود ، خسارتها و ضايعاتى كه در طول سال پيش مىآيد ، از منافع سال كسر مىشود ، و فقط به مازادِ موجودى سال قبل ، پس از كسر هزينهها و خسارتها خمس تعلّق مى گيرد .

( مسأله 952 ) اگر سال به پايان برسد و قسمتى از منافع آن به صورت طلب در ذمّه مردم باشد و وقت وصول آن فرا رسيده باشد ، خمس آنها بر عهده او مىباشد ، پس بايد آنها را وصول كرده ، نسبت به پرداخت خمس آنها اقدام نمايد .

( مسأله 953 ) در مسأله فوق انسان حق ندارد كه به بدهكاران اجازه تأخير در اداى دَين بدهد ، مگر اين

كه خمس آنها را پرداخت كند و يا به حاكم شرع مراجعه نمايد و اگر بدون مراجعه به حاكم شرع اجازه تأخير بدهد ، پس اگر بدهكار شيعه باشد مىتواند آن را به تأخير بيندازد و بستانكار پى آمد تأخير آن را به عهده مى گيرد .

( مسأله 954 ) به مجرد آن كه سود حاصل شود ، اگر از هزينه يك سال بيشتر

-[ 187 ]-

باشد ، خمس به آن تعلّق مى گيرد ، ولى مالك مىتواند پرداخت آن را تا پايان سالِ خمسىِ خود ، به تأخير بيندازد ، و مىتواند در وسط سال آن را پرداخت كند .

( مسأله 955 ) كسى كه مىداند به قدرى سود خواهد برد ، كه پس از اداى خمس هزينه زندگىاش تا پايان سال تأمين شود ، تا سود حاصل نشده ، با مجرّد پيش بينى خمس بر او تعلّق نمى گيرد و نمىتواند نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد .

( مسأله 956 ) به محض آن كه سالِ خمسى به پايان رسيد و سود حاصله در دست مالك بود ، بايد نسبت به پرداخت خمس آن اقدام كند و تأخير در آن جايز نيست ، و حق تصرّف در آن ندارد ، مگر با اجازه حاكم شرع ، در غير اين صورت گنه كار و ضامن مىباشد .

( مسأله 957 ) خمس به عين تعلّق مى گيرد و مالك مخيّر است كه خمس آن را از خود عين بپردازد و يا قيمت آن را از پول رايج بپردازد ، و نمىتواند معادل آن را از جنس ديگر بپردازد ، مگر با اجازه حاكم شرع .

( مسأله

958 ) اگر مالك پس از تعلّق خمس ، در آن مال تصرّف كند ، آن را بفروشد ، به كسى هبه كند ، اجاره دهد ، ابراءِ ذمّه كند ، يا اجازه تصرّف بدهد ، اجازهاش نافذ نيست ، و بدون اجازه حاكم شرع تصرّفش صحيح نيست ، و طرف مقابل حق تصرّف در آن را ندارد و نمىتواند به تصرّف يا اجازه مالك ترتيب اثر بدهد .

( مسأله 959 ) اگر مورث ، اگر ارثگذار قصد اداى خمس داشت ، ولى فوت كرد ، در اين صورت خمس از عين ساقط نمىشود ، بلكه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را جدا كنند ، به ويژه هنگامى كه بر آن وصيّت كرده باشد .

مصرف خمس

بعد از عصر حضرت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) خمس بر دو قسمت مساوى تقسيم مىشود ، نيمى از آن " سهم امام " عليه السّلام است ، كه در زمان غيبت به حضرت

-[ 188 ]-

بقيّهاللّهارواحنا فداه مربوط مىشود ، و نيمى ديگر " سهم سادات " است ، كه به بنىهاشم داده مي شود .

( مسأله 960 ) در سادات شرط است كه مؤمن و فقير باشند ، ولى در مورد " ابن سبيل " فقير بودن در محلّ پرداخت سهم سادات كفايت مىكند ، به شرط اين كه قرض گرفتن بدون اهانت و مشقّت امكان نداشته باشد .

( مسأله 961 ) كسى كه ابن سبيل است ، اگر سفرش سفر معصيت باشد ، بنابر احتياط واجب خمس به او داده نمىشود .

( مسأله 962 ) به يك فقير بيش از آنچه بتواند هزينه سالانهاش را

با آن تكميل كند ، خمس داده نمىشود . و به ابن سبيل به مقدارى داده مىشود كه او را به شهرش برساند ، مگر اين كه ناگزير از ادامه سفر باشد ، در اين صورت به مقدارى داده مىشود كه نيازش برطرف گردد .

( مسأله 963 ) كسى كه ادّعا مىكند كه من سيّد هستم ، ادّعايش پذيرفته نمىشود مگر اين كه دو نفر شاهد عادل گواهى دهند و يا سيادتش طورى در ميان مردم مشهور باشد كه از آن اطمينان حاصل شود .

( مسأله 964 ) انسان نمىتواند سهم سادات خود را به كسى كه نفقهاش بر او واجب است بدهد ، مگر اين كه او هزينههائى داشته باشد كه تأمين آن بر او واجب نباشد .

( مسأله 965 ) به هنگام پرداخت سهم سادات به سادات لازم است كه به آنها تمليك شود ، يعنى به دست او و يا به دست وليّش داده شود ، و خرج كردن آن در نيازمنديهاى سادات بدون تمليك به آنان كفايت نمىكند .

( مسأله 966 ) كسى كه به سادات سهم سادات مىپردازد ، نمىتواند با آنها شرط كند كه آن را در مورد معيّنى خرج كنند .

( مسأله 967 ) صرف كردن سهم امام (عليه السلام) در عصر غيبت جايز نيست ، مگر در موردى كه اطمينان حاصل شود كه حضرت بقيّهاللّهارواحنا فداه به مقتضاى

-[ 189 ]-

جايگاه رفيع ، ولايت عامّه ، سرپرستى دين و مقام پدرى امت اسلامى كه دارند ، بر هزينه كردن آن در آن مورد رضايت دارند . و اين اطمينان حاصل نمىشود مگر در دو مورد:

اوّل: در راه خدمت

به دين مقدّس اسلام ، از طريق برافراشتن پرچم اسلام ، تقويت پايههاى دين ، اقامه شعائر مذهبى ، پاسدارى از حريم دين ، دفع متجاوزان به حريم دين ، مقابله با نيرنگهاى دشمنان ، ترويج و تبليغ معارف اسلامى و نشر احكام شرع نبوى .

دوّم:براى رفع نيازهاى ضرورى افراد مؤمن و متديّن ، فرياد رسى آنان و رفع پريشانى از آنه ، كه آنان جزء خانواده صاحب اين حق حضرت بقيّة اللّهارواحنا فداه به شمار مىآيند .

( مسأله 968 ) كسى كه خمس بر عهده دارد ، نمىتواند سهم امام (عليه السلام) را در موارد تعيين شده مستقلاً هزينه كند ، بلكه بايد به حاكم شرع مراجعه كند ، كه او بر همه ابعاد مختلف احاطه دارد و بر موارد صرف آن آگاهى كامل دارد ، او مىتواند با استمداد از افراد آگاه و امين اين حق را بر صاحبان حق برساند .

( مسأله 969 ) بر اساس مسأله فوق صرف سهم امام با نظارت مالك و حاكم شرع خواهد بود ، به اين صورت كه يكى از آنها ديگرى را وكيل خواهد نمود و يا هر دو در مورد محلّ صرف آن ابراز نظر خواهند نمود .

( مسأله 970 ) سهم امام بايد با صدق نيّت ، با اخلاص لازم در عبادات ، با احتياط كامل ، به دور از خواستههاى شخصى و مصالح فردى پرداخت شود .

( مسأله 971 ) در باب زكات يكى از مصاديق زكات كارگزارانى است كه زكات را از مردم دريافت كرده به محل خود مىرسانند ، ولى در خمس براى كارگزاران آن چيزى منظور نشده است و

مباشرين اين كار جزء مصارف خمس نمىباشند .

( مسأله 972 ) مالك نمىتواند خمس را كنار بگذارد ، و اگر اين كار را انجام دهد آن مال به عنوان خمس معيّن نمىگردد . ولى اگر با اجازه حاكم شرع آن را جد

-[ 190 ]-

سازد ، در اين صورت خمس در آن مال قرار مى گيرد و ديگر اموالش از خمس آزاد مىشود .

( مسأله 973 ) اگر كسى از فقير طلب داشته باشد ، مىتواند با اجازه حاكم شرع آن را از سهم امام (عليه السلام) حساب كند ، ولى در سهم سادات بنابر احتياط واجب چنين كارى صحيح نيست ، بلكه بايد سيّد فقير آن را قبض كند ، سپس قرض خود را پرداخت نمايد .

امر به معروف و نهى از منكر

********

-[ 191 ]-

-[ 193 ]-

امر به معروف و نهى از منكر

امر به معروف و نهى از منكر از بزرگترين واجبات دينى هستند كه به وسيله آنها جامعه بشرى اصلاح مىشود ، فساد از ريشه و بن كنده مىشود و تباهى از جامعه رخت برمىبندد ، چنانكه خداوند متعال فرموده است:

"كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْم_َعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْم_ُنْكَرِ" ( 1 )

" شما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديد آمدهايد ، كه به معروف ( نيكى ) امر مىكنيد و از منكر ( بدى ) باز مىداريد "

امر به معروف و نهى از منكر و شرايط وجوب آن

( مسأله 974 ) امر به معروف و نهى از منكر دو مرحله دارد:

اوّل: مرحله قلبى ، يعنى هر فرد با ايمان بايد با " معروف " آشنا باشد ، با آن انس بگيرد و خود را با آن

تطبيق دهد و " منكر " را تشخيص دهد و از آن متنفّر باشد و در دلش از آن بيزارى بجويد . و اين همان انكار قلبى منكر است كه بر همگان واجب است و وجوب آن به هيچ مقدمهاى جز شناخت معروف و منكر مشروط نيست .

( مسأله 975 ) امر به معروف و نهى از منكر به صنف خاصّى _ چون روحانيان _ اختصاص ندارد ، بلكه بر فرد فرد امّت لازم است كه وظيفه خود را در رابطه با اين فريضه الهى انجام دهند .

_______________________

( 1 ) آل عمران آيهى 110 .

-[ 194 ]-

دوّم: مرحله عملى ، يعنى در صدد برخورد عملى در آمدن با افرادى كه معروف را ترك مىكنند ، يا مرتكب كارهاى زشت مىشوند . تا گام مؤثّرى براى اصلاح فرد و جامعه از طريق امر به نيكىها و نهى از زشتىها برداشته شود ، كه هدف از تشريع فريضه امر به معروف و نهى از منكر نيز همان است .

( مسأله 976 ) برخورد عملى امر به معروف و نهى از منكر نيز سه مرحله دارد:

1 ) مبارزه منفى ، يعنى ابراز انزجار از افراد تبهكار به وسيله اظهار خشم و نفرت و روىگردانى از آنه ، قطع رابطه و قطع نيكى نسبت به آنان .

2 ) مبارزه لفظى ، به وسيله امر و نهى و پند و اندرز و يادآورى پاداشهاى الهى و كيفرهاى اخروى .

3 ) مبارزه فعلى ، به وسيله زدن ، حبس كردن و مجروح نمودن براى جلوگيرى از وقوع كارهاى ناشايست .

( مسأله 977 ) همه مراحل سهگانه امر به معروف و نهى

از منكر به دو شرط واجب مىشوند:

1 _ احتمال تأثير ، يعنى امر به معروف و نهى از منكر موجب شود كه افراد تبهكار از كارهاى ناشايست دست بكشند و يا افراد ديگر مرتكب گناه نشوند و از آنها پيروى نكنند و در نتيجه اين برخورد عملى موجب كم شدن گناه و مانع گسترش آن باشد .

2 _ امن از خطر ، يعنى خطر جانى ، مالى و ناموسى براى خود ، خانواده و ديگر افراد با ايمان نداشته باشد .

( مسأله 978 ) كسى كه امر به معروف و نهى از منكر مىكند بايد راهى را انتخاب كند كه تأثير بيشتر داشته باشد ، او را زودتر به هدف برساند و راهى استوارتر و مطمئنتر باشد .

( مسأله 979 ) از مهمترين عوامل تأثير امر به معروف و نهى از منكر ، عمل

-[ 195 ]-

كردن خود انسان است به آنچه به مردم مىگويد ، به معروفى امر نكند جز اين كه خود به آن عامل باشد و از منكرى نهى نكند جز اينكه خود ترك نموده باشد ، چنين شخصى با كردار خود بيش از گفتارش در اصلاح جامعه اثر مىگذارد .

برخي از محرمات

در اينجا به شمارش برخى از گناهان كبيرهاى بسنده مىكنيم كه ترك آنها ملاكِ عدالتى است كه در موارد فراوانى معتبر است .

( مسأله 980 ) ظاهرا منظور از گناهان كبيره گناهانى است كه براى آنها وعده آتش داده شده ، يا در روايات از گناهان كبيره ياد شده ، و يا ثابت شده كه آنها از اين گناهان مهمتر مىباشند .

( مسأله 981 ) پس از شرك به خداوند و

كفر به آنچه خداوند نازل فرموده ، گناهان كبيره عبارتند از:

1 ) يأس و نوميدى از رحمت خداوند ، اگر چه در مورد يك امر دنيوى باشد ، همانند شفاى بيمار يا رفع گرفتارى .

2 ) در امان بودن از انتقام پروردگار .

3 ) عاق والدين شدن و قدر مسلّم از آن بدى كردن به آنهاست ، در حدّى كه با صله رحم كردن به آنها سازگار نباشد و در رديف قطع رحم كردن با آنها باشد ، در غير اين صورت عاق بودن ثابت نمىشود ، اگر چه از نظر شرعى خلاف بلكه گاهى حرام باشد .

4 ) كشتن مؤمن و يا كسى كه در حكم مؤمن باشد ، از ديوانه و كودك ، حتى سقط جنين و كمك به كشتن آن ، اگر چه با يك كلمه باشد .

5 ) نسبت ناروا به مرد و زن مؤمن دادن ، بلكه هر نسبت ناشايست به فرد با ايمانى كه عفيف و پاكدامن باشد ، اگر چه در اين حدّ كه كار ناشايستى در حق او

-[ 196 ]-

ثابت نشده باشد .

6 ) خوردن مال يتيم به ناحق ، بلكه مال هر مؤمن .

7 ) فرار از ميدان جنگ ، در جنگى كه شرعا واجب باشد .

8 ) ربا خوارى ، بلكه ربا دادن ، نوشتن سند ربا و گواه شدن بر آن نيز از گناهان كبيره است .

9 ) زن

10 ) لواط

11 ) سُحق

12 ) قيادت ، يعنى تلاش كردن براى به هم رسيدن دو فرد تبهكار

13 ) سحر و جادوگرى

14 ) پيشگويى و كهانت

( مسأله 982 ) هرگونه پيشگويى نسبت به حوادث آينده اگر

به صورت حتمى باشد حرام است وگرنه مانعى ندارد .

15 ) دروغپردازى ، به ويژه هنگامى كه از زبان خدا و پيامبر و امامان باشد .

( مسأله 983 ) براى دفع ضرر از جان و مال خود و برادر ايمانى دروغ جايز است ، اگر چه با سوگند همراه باشد .

16 ) امتناع از پرداخت زكات و حقوق واجبه و حق النّاس .

17 ) خوردن شراب و هر چيز مست كننده .

18 ) ترك نماز ، روزه ، حج و زكات .

19 ) پيمان شكنى .

20 ) قطع رحم و آن عبارت است از ترك احسان متداول به خويشاوندان .

21 ) تعرّب بعد از هجرت ، يعنى كوچ كردن به شهر و ديارى كه در آنج

-[ 197 ]-

معارف دينى كم مىباشد .

22 ) دزدى .

23 ) خوردن ميته ، خون ، گوشت خوك و هر چيزى كه به هنگام بريدن سر آن نامى جز نام خدا ( از بت و غيره ) بر آن برده شود .

24 ) قماربازى ، اگر چه بدون برد و باخت باشد .

( مسأله 984 ) بازى با ورق ، تخته نرد ، شطرنج ، دومينه و هر بازى ديگرى كه بر اساس برد و باخت طرح ريزى شده حرام و از گناهان كبيره است .

( مسأله 985 ) به طورى كه بازى شطرنج حرام است ، خريد و فروش آلات شطرنج ، خوردن پول آن ، نگهدارى و محافظت آلات و ابزار آن نيز حرام است ، اگر چه از طريق خريدارى به دست نياورده باشد .

( مسأله 986 ) تماشا كردن به شطرنجباز و سلام كردن بر او

در حال بازى حرام و از گناهان كبيره است .

25 ) خوردن مال حرام ، چون پول ميته ، شراب ، هر چيز مست كننده ، اجرت زن بدكاره ، اجرت فرد پيشگو ، پول آلات شطرنج ، اجرت زن خواننده ، پول سگ غير شكارى ، مال يتيم ، پول ربا پس از آگاهى ، پول زمامداران ستمگر ، پولى كه با داورى قاضىِ جور به دستش آيد _ اگر چه حق خودش باشد _ و رشوه قضاوت ، اگر چه به حق داورى كند .

26 ) كم فروشى و كم گذاشتن در پيمانه و ترازو .

27 ) كارگزارى براى ظالمان ، بلكه مطلق همكارى با آنان ، خواه به صورت كار كردن براى آنها باشد ، يا وابستگى داشتن به دستگاه آنها باشد ، و يا هر گونه كارپردازى براى آنها به صورت استخدام و جعاله و غيره باشد . مگر اين كه براى يارى رسانيدن به مؤمنان باشد و متضمّن ستم بر آنها نباشد و يا از روى اجبار و اضطرار باشد .

-[ 198 ]-

28 ) بودن انسان از كسانى كه مردم از شرّ او در امان نباشد و از زبان او در هراس باشند .

29 ) تكبّر و فخر فروشى بر مردم و خود را برتر از آنها پنداشتن .

30 ) اسراف و ولخرجى ، و آن عبارت است از مرز نشناختن در هزينه كردن بدون انگيزه عقلائى ، كه تباه كردن مال به شمار آيد .

31 ) جنگ و ستيز با دوستان خدا و هميارى و هم سوئى با دشمنان خد .

32 ) اشتغال به كارهاى بيهوده . مثل زدن

تار ، طبل ، نى ، سرن ، فلوت و ديگر آلات موسيقى ، كه مبتنى بر طرب و التذاد باشد و انسان را از حالت جدّى خارج نموده ، به نوعى سبكى برخاسته از غرائز نفسانى واداشته ، با تنظيم آهنگهاى موسيقى او را در مسيرى كه مورد نظر باشد ، از شادى و سرور ، غم و اندوه ، نخوت و غرور ، و يا غير آنها از هواهاى منظور قرار دهد .

33 ) غناء و آن صورت مشتمل بر كشيدن صدا با آهنگ خاص مىباشد ، كه خاصيّت آن ايجاد طرب به قصد لذّت و سرگرمى مىباشد ، آنگونه كه در فراز بالا گفته شد .

34 ) اصرار كردن بر گناهان صغيره ، يعنى تكرار كردن آنها به جهت بىاهميّت شمردن آنه ، به طورى كه انسان ديگر خودش را براى ارتكاب آنها سرزنش نكند .

35 ) سخن چينى و دو به هم زنى ، و آن عبارت از اين كه انسان بدگوئى ديگرى را در حق شخصى براى او نقل كند .

36 ) ري ، كه برخى از مسائل آن در مبحث وضو بيان گرديد .

37 ) نيرنگ زدن به مؤمن ، از طريق خلاف جلوه دادن چيزى بر او ، كه اگر واقعيت آن را متوجه مىشد ، براى انگيزه دينى يا دنيوى بر آن اقدام نمىكرد .

38 ) كتمان شهادت ، حتى در موردى كه از او نخواسته باشند كه ببيند و به هنگام لزوم گواهى دهد _ بنابر احتياط واجب _ .

-[ 199 ]-

39 ) فحش و ناسز

40 ) غيبت مؤمن و آن عبارت است از بدگوئى كردن

و بيان كردن نقاط ضعف كسى در پشت سرش ، ولى اگر در حضورش باشد غيبت نمىباشد ، اگر چه حرام است . و اگر عيب كسى را بدون قصد كشف راز و بدون قصد كوچك كردن او مطرح كند ، غيبت نمىباشد ، اگر چه حرام است .

( مسأله 987 ) در چند مورد غيبت جايز است:

1 _ در مورد عيب ظاهر ، مانند عجله و شتابزدگى ، به شرط اين كه آن را بزرگ نكند و چهره نفرت انگيزى از آن ترسيم نكند . كجا رسد به اين كه چيزى را كه عيب نيست به صورت عيب جلوه دهد ، از قبيل لاغرى ، ندارى ، سبزهروئى و امثال آنه .

2 _ در مورد شخص متجاهر به فسق كه ديگر پرده حيا را دريده و كار خلاف را در حضور همگان انجام مىدهد ، در اين صورت مىتواند عيب مخفى او را نيز بازگو كند و يا در حضور كسى كه از او پوشيده مىدارد نيز مطرح نمايد ، ولى كسى كه فقط در حضور دوستان نزديكش كه همراز او هستند گناه مىكند ، متجاهر به فسق به شمار نمىآيد .

3 _ كسى كه مورد ستم واقع شده ، مىتواند بگويد كه ستمگر با او چگونه معامله كرده است ، ولى نمىتواند از عيبهاى مخفى او سخن بگويد .

4 _ در مورد بدعتگزار ، يعنى كسى كه در دين بدعت گذاشته ، تا آبرويش برود و از ديدگان مردم ساقط شود ، تا ضررش به دين نرسد . و همچنين است كسى كه ترس آن مىرود كه ضررش به دين برسد ، ولى

در اينجا بايد به مقدار ضرورى اكتفا كند ، يعنى فقط به مقدارى از او غيبت كند كه ضررش به دين نرسد .

5 _ براى دفع ضرر از شخص ، يا گوينده و يا مؤمن ديگر ، البته در اين مورد تنها در جايى غيبتش جايز است كه اهميّت دفع ضرر از حرمت غيبت مهمتر باشد .

( مسأله 988 ) غيبت كننده علاوه بر توبه بايد از كسى كه غيبت او را كرده

-[ 200 ]-

حلاليّت بطلبد ، اگر ممكن نباشد و يا بترسد كه اين كار مفاسدى به دنبال داشته باشد ، بايد در حق او استغفار نمايد و اين در همه مواردى كه ستمى بر بندهاى انجام شده جارى است .

" پايانِ بخش عبادات "

بخش معاملات / احكام تجارت

********

-[ 201 ]-

-[ 203 ]-

بخش معاملات

احكام تجارت

كسبهاى حرام

( مسأله 989_ خريد و فروش شراب و هر مست كننده ديگرى حرام است و گرفتن پول در مقابل آن نيز موكداً حرام است و از اقسام " سُحت "به شمار آمده است .

( مسأله 990 _ خريد و فروش ميته حرام است ، ولى خريد و فروش پشم و مو و ديگر اجزاء آن كه روح در آنها حلول نمىكند ، مانعى ندارد .

( مسأله 991_ حيوانى كه از بازار مسلمانها و از دست مسلمان خريدارى شود ، در حكم تذكيه شده مىباشد .

( مسأله 992_ حيوانى كه از كشورهاى غير اسلامى آورده شود ، در حكم تذكيه شده نمىباشد ، اگرچه از دست مسلمان خريدارى شود ، مگر اينكه احتمال بدهيم كه آن شخص ذبح شرعى شدنش را احراز كرده است .

( مسأله 993 _ خريد و

فروش خوك و سگ حرام است ، مگر سگ شكارى ، و آن سگ آموزش يافتهاى است كه به خوبى بتواند شكار كند .

( مسأله 994 ) خريد و فروش حيوانات درنده و ديگر حيوانات حرام گوشت اگر هدف رائج از آنها منحصر به استفاده حرام نباشد ، جايز است ، به جز بوزينه ، كه خريد و فروش آنها بنابر احتياط واجب جايز نيست .

-[ 204 ]-

( مسأله 995 ) خريد و فروش ديگر اعيان نجسه _ به جز آنچه در بالا گذشت _ در صورتى كه منفعت حلال مورد اعتنائى داشته باشند و به خاطر آن اقدام به معامله شود جايز است ، مانند مدفوع براى كود و خون به جهت تزريق .

( مسأله 996 ) خريد و فروش چيز پاكى كه منفعت حلال نداشته باشد ، مانند ماهىهاى حرام ، جايز نيست .

( مسأله 997 ) چيزهايى كه ذكر شد و گفتيم كه خريد و فروش آنها جايز نيست ، هر نوع دادوستد با آنها حرام مىباشد ، پس اگر يكى از آنها اجرتِ اجاره ، كار مزد جُعاله ، مورد بذل طلاق خُلعى و به جاى بدهى تعيين شود جايز نيست .

( مسأله 998 ) پس از تملّك اعيان نجسه ، مىتوان از آنها در راه حلال استفاده كرد ، مثلاً ميته و مدفوع را براى كود به كار برد و سگ را براى شكار و نگهبانى آموزش داد .

( مسأله 999 ) عين نجسى كه مالك دارد ، كسى نمىتواند بدون اجازه مالك از آنها استفاده كند و مالك مىتواند براى اجازه تصرّف و رفع يد از آنها پولى دريافت

كند ، ولى بايد قصد معامله نكنند و آن پول را به عنوان قيمت دريافت ننمايند .

( مسأله 1000 ) چيزهاى پاكى كه با ملاقات نجس متنجّس شده ، اگر قابل تطهير باشند و يا در حال ناپاكى منفعت حلال مورد اعتنائى داشته باشند ، مثل نفت و روغن كه به مصرف سوختن مىرسند ، خريد و فروش آنها جايز است .

( مسأله 1001 ) خريد ، فروش و ساختن وسائلى كه با آن شكل در راه حرام و يا تقويت باطل به كار مىروند ، مانند بت ، صليب ، آلات قمار ، آلات موسيقى و كتابهاى گمراه كننده ، حرام است ، و اگر بقاى آنها ترويج باطل محسوب شود ، بايد آنها را از بين ببرند و يا شكل آنها را تغيير بدهند .

( مسأله 1002 ) در باب امر به معروف و نهى از منكر گفتيم اگر كسى در معامله طرف ديگر را گول بزند ، به طورى كه به يكى از اركان معامله خلل وارد شود ، مثل اين كه شيره را به جاى عسل بفروشد و مشترى آن را به گمان عسل بخرد ،

-[ 205 ]-

معامله باطل مىشود .

( مسأله 1003 ) اگر فروشنده عيب كالا را مخفى كند و يا جنس آن را به صورت مرغوبتر از آنچه هست جلوه دهد ، معامله باطل نمىشود ، ولى خريدار مىتواند معامله را فسخ كند .

( مسأله 1004 ) از بين بردن پولهاى تقلّبى واجب نيست ، ولى معامله با آنها _ در صورتى كه طرف معامله آگاه نباشد _ از باب غش در معامله حرام مىباشد .

( مسأله 1005

) چيزى كه هم مصرف حلال دارد و هم در حرام به كار مىرود ، فروختن آن جايز است ، اگرچه بدانيم كه خريدار آن را در حرام صرف خواهد كرد ، مانند فروش انگور به كسى كه مىخواهد از آن شراب تهيه كند و فروش چوب به كسى كه مىخواهد از آن عود و بربط بسازد .

( مسأله 1006 ) فروش چوب به كسى كه مىخواهد از آن بت و صليب بسازد حرام و باطل است .

( مسأله 1007 ) اجاره دادن اعيان براى استفاده حرام ، حرام و باطل است ، مانند اجاره دادن خانه و مغازه براى شرابخواري و هرزگى و اجاره دادن ماشين براى نقل و انتقال شراب و امثال آن .

( مسأله 1008 ) رشوه دادن به قاضى براى داورى ميان طرفين دعو ، براى گيرنده و دهنده حرام است و گيرنده حق تصرّف در آن ندارد ، اگرچه به حق داورى كند .

( مسأله 1009 ) اگر انسان براى گرفتن حق خود راهى جز رشوه دادن نداشته باشد ، در اين صورت براى رشوه دهنده جايز ، ولى براى گيرنده حرام است .

( مسأله 1010 ) رشوه دادن براى گرفتن حق ديگران از روى ستم ، در غير قضاوت نيز براى گيرنده و دهنده حرام است ، ولى رشوه دادن براى دفع ستم ويا گرفتن حق براى رشوه دهنده جايز است .

-[ 206 ]-

( مسأله 1011 ) كسب و تجارت به وسيله شرط بندى ورهن گذاشتن در قمار و غير آن حرام است ، و كسى كه برنده مىشود حق تصرّف در آن ندارد ، به جز در مورد

اسب دوانى و تير اندازى كه اشكالي ندارد .

( مسأله 1012 ) بيمه عمر ، بيمه حوادث ، از قبيل :سيل ، آتش سوزى ، سرقت و امثال آن ، اگر به اين صورت باشد كه بيمه شونده با اداره بيمه قرار داد ببندند كه بيمه شونده ، در برابر جان ، منزل ، محلّ كار ، ماشين و غيره مبلغ مشخّص و معيّنى را يكجا و يا به صورت ماهانه و يا سالانه به اداره بيمه پرداخت كند ، او نيز در مقابل تعهّد كند كه به هنگام وقوع حادثه ، به صورتى كه در متن قرار داد بر آن توافق شده ، ضرر آن را جبران نمايد ، مانعى ندارد .

( مسأله 1013 ) اجرت گرفتن براى اجراى عقد نكاح ، صيغه طلاق و ديگر عقود و ايقاعات مانعى ندارد .

( مسأله 1014 ) در كسبهاى حرام ، دادوستد باطل است و در نتيجه فروشنده حق تصرّف در پول و خريدار حق تصرّف در كالا را ندارد .

( مسأله 1015 ) حرام است كه مرد ريش خود را بتراشد ، مگر اينكه از ريش گذاشتن ضرر معتنابهى به او متوجّه گردد .

( مسأله 1016 ) مقدار لازم در بلندى ريش اينست كه عرفا بگويند :اين شخص ريشش را نتراشيده است ، و اگر بلندى آن بيش از يك قبضه باشد مكروه است .

( مسأله 1017 ) تراشيدن موى صورت و باقى گذاشتن موى چانه ، اگر به مقدار قابل توجّهي باشد ، مانعى ندارد .

( مسأله 1018 ) اگر به هنگام مرتب كردن ريش ، اطراف آن را بتراشد ، يا برخى از

موها را با دست و يا با نخ بكند ، مانعى ندارد ، ولى شايسته آن است كه متانت و مردانگى خود را محافظت نمايد .

( مسأله 1019 ) كشيدن عكس انسان و ديگر جانداران با قلم و يا به وسيله كندهكارى ، چه به صورت برجسته ( سه بُعدى و سايه دار ) باشد ، يا به سبك تابلو ،

-[ 207 ]-

حرام است .

( مسأله 1020 ) در عكسهايى كه مرسوم است همه اعضاى بدن آشكار نباشد ، مانند عكسهاى نيمرخ ، نيمتنه ، به حال نشسته ، از پشت ميله يا دريچه ، كشيدن آنها به همين صورت ناقص نيز حرامست ، ولى كشيدن عكس پيكر بدون سر مانعى ندارد .

( مسأله 1021 ) عكس گرفتن با دوربينهاى عكّاسى و ظاهر كردن و چاپ كردن آنها مانعى ندارد .

( مسأله 1022 ) چاپ ، نشر ، نگهدارى ، تبليغ و ترويج باطل كتابهاى گمراه كننده و فساد برانگيز ، اگر موجب گمراهى و فساد و يا تقويت و ترويج باشد ، حرام است .

( مسأله 1023 ) انواع فال بينىهاى رايج ، كه از مجهولات خبر مي دهند و هيچ مستند علمى و عقلانى ندارد ، اگر به صورت قطعى خبر دهند ، حرام است و كسب كردن با آن نيز حرام است و تصديق كردن گفتار آنان نيز حرام مىباشد ، ولى اگر به صورت قطعى نباشد ، مانعى ندارد .

( مسأله 1024 ) " احضار جنّ " اگر به طريق سحر باشد حرام است ، در غير اين صورت جايز است ، مشروط بر اينكه آزار مؤمنى را در پى نداشته

باشد .

( مسأله 1025 ) اگر نوحه سرايى مشتمل بر خصوصيّت حرامى باشد ، همانند :

نوحه سرايى دروغين .

ستايش از صفات ناپسند ، چون غارتگرى ، چپاولگرى ، آواز خوانى و امثال آنه ، كه ستايش از آنها موجب ترويج باطل و تشويق مردم به صفات ناپسند مىباشد .

وستايش از شخص ناپسند ، از قبيل فردى كه سركرده گمراهى ، يا مشهور به فسق و تجاوز به حقوق مردم باشد ، كه ستايش از او ترويج باطل مىباشد همه اينها جزو محرمات بشمار ميرود .

( مسأله 1026 ) معامله كردن با فردى كه اموالش با مال حرامى چون :رب ،

-[ 208 ]-

رشوه ، قمار ، دزدى ، مى فروشى و امثال آنها مخلوط است ، مانعى ندارد ، مگر در موردى كه انسان بداند پولى كه به او داده مىشود پول حرام مىباشد .

( مسأله 1027 ) رفتن به خانه شخصى كه اموالش با حرام مخلوط شده و استفاده كردن از اموال او و نشستن بر سر سفره او _ با اجازه او _ مانعى ندارد ، مگر در موردى كه بداند آن خانه ، آن شىء و آن غذا _ بالخصوص _ حرام مىباشد .

( مسأله 1028 ) پذيرفتن هديه و بخشش از كسى كه اموالش با حرام مخلوط است است مانعى ندارد ، مگر اينكه بدانيم آن هديّه و بخشش _ بالخصوص _ حرام مىباشد ، در اين صورت نمىتوانيم در آن تصرّف كنيم و بايد آن را به مالك اصلىاش برگردانيم ، و اگر صاحب اصلى آن را نشناسيم ، حكم مجهولالمالك بر آن جارى مىشود و حكم آن در بخش "

لقطه " بيان خواهد شد .

( مسأله 1029 ) در معامله چند چيز مستحب است :

1 ) همواره به ياد خدا بودن

2 ) انجام دادن معامله به طرز شايسته

3 ) استحكام بخشيدن به معامله به وسيله اسناد مكتوب

4 ) دست و دل باز بودن در معامله

5 ) پذيرش فسخ معامله در موردى كه طرف اظهار پشيمانى كند .

( مسأله 1030 ) در تجارت چند چيز مكروه است :

1 ) معاملهاى كه انسان را از اداء نماز در اوّل وقت باز دارد .

2 ) گله كردن از اينكه سودى نمىبرد .

3 ) ستايش كالا از سوى فروشنده .

4 ) نكوهش كالا از سوى خريدار .

5 ) تخفيف خواستن خريدار پس از انجام معامله .

6 ) وارد شدن در معامله دو نفر مسلمان ، به اين معنى كه اگر دو نفر در مورد

-[ 209 ]-

معاملهاى مشغول گفتگو هستند ، پيش از آن كه گفتگوى آنها به نتيجه برسد ، شخص سوّم مداخله كند و بخواهد آن را براى خودش خريدارى كند و يا كالاى خودش را به فروش برساند .

عقد بيع

( قصد انشاء ) : براى تحقّق يافتن معامله ، بايد فروشنده و خريدار ابراز كنند به توافقى كه در ميان آنها حاصل گرديد پايبند هستند و به اين معامله جامه عمل مىپوشانند . و اين قصد و نيت كه دلالت بر التزام نمايد همانند :

با زبان

با اشاره

با نوشته

با امضاى پاى ورقه قرارداد .

با تحويل دادن كالا و تحويل گرفتن بهاى آن ، كه در اصطلاح " معاطات " ناميده مىشود .

( مسأله 1031 ) در وقوع معامله شرط نيست كه فروشنده و خريدار در يك مجلس

باشند و همديگر را مورد خطاب قرار دهند و ابراز توافق در يك مجلس و بدون فاصله قرار بگيرد ، بلكه اگر يكى از طرفين مضمون معامله را در ورقهاى بنويسد و امضا كند و به طرف معامله بفرستد ، او نيز زير آن را امضا كند ، معامله تحقّق مىپذيرد ، مشروط بر اين كه تا آن موقع شخص اوّل بر التزام خود باقى مانده باشد .

( مسأله 1032 ) معامله بايد قطعى باشد و معامله تعليقى صحيح نيست ، و آن اقسامى دارد .

1 ) اگر معامله را به چيزى معلّق كند كه بىگمان حاصل مىشود ، مثلاً در ماه شعبان بگويد : اگر هلال ماه رمضان وارد شود ، من اين كالا را فروختم ، معامله

-[ 210 ]-

صحيح نيست .

2 ) اگر معامله را به چيزى معلّق كند كه حاصل شدنش معلوم نيست ، مثلاً بگويد : اگر فردا باران ببارد ، من اين كالا را فروختم ، باز هم معامله صحيح نيست .

3 ) اگر معامله را به چيزى معلّق كند كه حاصل است ، ولى او به هنگام معامله خبر ندارد ، مثلاً بگويد : اگر حسن مرده باشد ، اين كالا را فروختم و بعد معلوم شود كه او در آن هنگام مرده بود ، بازهم معامله بنابر احتياط واجب صحيح نيست .

4 ) اگر معامله را بر چيزى معلّق كند كه از حصول آن خبر ندارد ، ولى حصول آن شرط صحّت معامله است ، مثلاً بگويد : اگر اين كالا مال من باشد ، آن را فروختم ، در اين صورت معلوم شود كه كالا مالِ او

بوده ، معامله صحيح است .

شرايط خريدار و فروشنده

فروشنده و خريدار بايد داراى چهار شرط اساسى باشند:

1 _ بلوغ ، پس معامله كودك براى خود صحيح نيست ، اگرچه مميّز باشد ، مفهوم خريد و فروش را بداند و بر موارد سود و ضرر آگاه باشد ، بلكه حتما اذن ولى در صحّت معامله او شرط است .

2 _ عقل ، پس معامله ديوانه صحيح نيست .

3 _ اختيار ، پس اگر كسى را مجبور به خريد و فروش كند ، و او قدرت مخالفت نداشته باشد ، معاملهاش باطل است ، ولى اگر بعدا راضى شود و بر آن صحّه بگذارد ، معامله صحيح مىشود .

( مسأله 1033 ) اگر صاحب مال را به برخى از خصوصيات معامله مجبور كنند ، مثلاً او را وادار كنند كه به قيمت تعيين شده ، يا در محلّ تعيين شده ، يا در ساعت تعيين شده كالاى خود را بفروشد ، ولى او را به اصل معامله مجبور نكنند ، واو نيز به همان قيمت تعيين شده ، يا در زمان و مكان تعيين شده ، اقدام به معامله

-[ 211 ]-

بكند ، معامله صحيح مىباشد .

( مسأله 1034 ) اگر انسان از روى اضطرار اقدام به معامله ، كسى او را مجبور به اين معامله نكرده باشد ، مثلاً براى تأمين درمان مريض ، هزينه زندگى ، يا دادن باج به ستمگر ، خانهاش را مىفروشد ، معامله صحيح است .

4 _ حق تصرّف داشته باشد ، يعنى محجور نباشد ، و آن كالا در تملّك او ، يا در ذمّه او باشد و يا از طرف

صاحب مال ، وكيل يا مأذون در تصرّف باشد و يا بر صاحب مال ولايت داشته باشد .

( مسأله 1035 ) اگر شخص بيگانه بدون اجازه صاحب مال ، معاملهاى از طرف او انجام دهد ، آن را " بيع فضولى " مىنامند ، اگر بعدا صاحب مال و يا كسى كه حق تصرّف در آن دارد ، اجازه دهد ، معامله صحيح مىشود ، اگرچه قبلاً از آن منع كرده باشد ، و يا بعد از فروش آن را رد كرده باشد .

( مسأله 1036 ) اگر غاصب چيزى را براى خودش بفروشد ، معامله نافذ نمىشود ، مگر با اجازه صاحب مال ، پس اگر صاحب مال اجازه دهد ، معامله از طرف او واقع مىشود و قيمت به تملّك او در مىآيد ، و ربطى به غاصب نخواهد داشت .

( مسأله 1037 ) اگر مالك بيع فضولى را اجازه ندهد و خريدار آن را تحويل گرفته باشد ، حق تصرّف در آن ندارد و در حكم مال غصبى است ، چه از فضولى بودن معامله مطّلع بوده يا نه . البتّه در صورت اطّلاع گنه كار نيز مىباشد .

شرايط جنس عوضين و بهاى آن

( مسأله 1038 ) مال عبارت از چيزى است كه همه عقلا براى بدست آوردن آن با يكديگر رقابت مىكنند ، پس چيزى كه عقلا براى به دست آوردن آن اعتنا نمىكنند ، مال به شمار نمىآيد ، مانند حشرات ، وآب در كنار دريا .

-[ 212 ]-

( مسأله 1039 ) ظاهر اين است كه در كالا و بهاى آن رغبت خريدار و يا فروشنده به تحصيل آن ،

براى اهداف نادر هم كه شده باشد كافى است .

( مسأله 1040 ) خريد و فروش اشياء قابل انتقال ، مانند خانه ، لباس و غيره ، و حقوق قابل انتقال ، همانند اولويت استثمار از زمين خراجى ، و اولويت اجاره كردن ، كه معروف به " سرقفلى " مىباشد ، جايز است .

( مسأله 1041 ) جنس وقيمت در معامله بايد مشخّص باشد ، پس اگر فروشنده بگويد لباس يا خوراك را به يك دينار فروختم .

يا بگويد اين جنس را به يك دينار و يا ده درهم فروختم ، و خريدار بپذيرد ، معامله صحيح نيست .

( مسأله 1042 ) جنسى كه به طور معمول با وزن يا پيمانه خريد و فروش مىشود ، بايد به هنگام معامله وزن يا پيمانه آن دقيقا معلوم باشد و نمىتوان آن را به صورت تخمينى معامله نمود .

( مسأله 1043 ) بنابر احتياط واجب در مورد قيمت نيز بايد مقدار آن به طور دقيق معلوم باشد .

( مسأله 1044 ) بنابر احتياط واجب بايد مقدار هر يك از جنس و چيزى كه به عنوان قيمت در برابر آن پرداخته مىشود ، طبق روالى كه در عرف معمول است ، از قبيل : پيمانه ، وزن ، مساحت ، شمارش و مشاهده ، دقيقا معلوم گردد .

( مسأله 1045 ) اگر جنس يا قيمت يا هر دو مجهول باشد ، همانند اينكه :

1 ) آنچه در انبار هست به اين قيمت فروختم .

2 ) اوّلين حيوانى كه به دستم برسد به اين قيمت فروختم .

3 ) اين جنس را به آنچه در كيسه هست خريدم .

4

) اين جنس را به قيمت خريد فروختم كه در همه اين صورتها بنابر احتياط واجب معامله باطل است .

-[ 213 ]-

( مسأله 1046 ) اگر جنسى را در شهرى و يا در فصلى با وزن ، در شهر و يا در فصل ديگرى با شمارش يا پيمانه مىفروشند ، در هر شهر و فصلى مطابق مرسوم آن مكان و زمان معامله كنند ، مانعى ندارد .

( مسأله 1047 ) اگر پيمانهاى را معيار عدد قرار بدهند ، به اين معنى كه صندوقى را بشمارند و ديگر صندوقها را بر آن اساس محاسبه كنند ، يا آن را معيار وزن قرار دهند ، به اين معنى كه يك گونى را وزن كنند و ديگر گونىها را بر آن اساس محاسبه كنند ، مانعى ندارد ، مشروط بر اينكه :

1 ) فروشنده و خريدار راضى باشند .

2 ) اختلاف احتمالى صندوقها و گونىها به قدرى كم باشد ، كه عرفا با مشخّص بودن مقدار جنس منافات نداشته باشد .

3 ) طرفين به اين مقدار اختلاف راضى باشند . در غير اين سه صورت نمى توان درشناخت مقدار بآن كفايت كرد .

( مسأله 1048 ) در فرض ياد شده ، پس از انجام معامله با رضايت طرفين ، اگر مقدار تفاوت معلوم شود ، هيچيك از طرفين معامله حق رجوع در مورد مقدار تفاوت به يكديگر ندارند .

( مسأله 1049 ) جنس مشخّصى كه مقدار آن معلوم نيست ، اگر بر اساس قيمت هر واحد بفروشد ، مانعى ندارد ، مثل اين كه گندم موجود در انبار را بر اساس هر تن به هزار دينار ، يا

طاقه پارچه مشخّصى را بر اساس هر متر به يك دينار بفروشد .

( مسأله 1050 ) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت مشخّص باشد ، ديدن آنها شرط نيست ، اگرچه تشخيص كيفيت آنها از رنگ ، طعم ، مرغوبيّت و غيره فقط به وسيله ديدن ميسّر باشد .

( مسأله 1051 ) در فرض ياد شده ، اگر ويژگى خاصّى را شرط كنند و پس از معامله معلوم شود كه آن ويژگى نيست ، مشترى ( از باب تخلّف شرط ) حق دارد

-[ 214 ]-

كه معامله را فسخ كند .

( مسأله 1052 ) جنس و چيزى كه در مقابل آن پرداخت مىشود بايد ملك طِلق باشد ، روى اين بيان معاملات زير باطل مىباشد :

1 ) معامله اموال وقفى .

2 ) خريد و فروش جنسى كه عينِ آن براى هدف خاصّى نذر شده است .

3 ) خريد و فروش چيزى كه در نزد ديگرى گرو مىباشد .

4 ) خريد و فروش چيزى كه به صورت مشروط معامله شده و تا مدّت مشخصى حق فروش از خريدار سلب شده است .

( مسأله 1053 ) اگر شخصى قسم ياد كرده و يا عهد كرده كه آن را نفروشد ، اگر اقدام به فروش آن كند ، معامله صحيح و نافذ است ، جز اينكه فروشنده بايد كفّاره قسم يا عهد خود را بدهد .

احكام خيارات

( مسأله 1054 ) " بيع " يعنى " خريد و فروش " از عقود لازمه است ، خواه صيغه عقد خوانده شود ، يا به يكى ديگر از راههايى كه قبلا گفته شد ، داد و ستد انجام يافته باشد .

درنتيجه پس از تحقّق يافتن معامله ، ولو به صورت "معاطات" ، نمىتوان آن را به هم زد ، مگر با توافق طرفين يا حاصل شدن حق فسخ به يكى از طرفين و يا هر دو ، كه به آن " خيار " گفته مىشود .

( مسأله 1055 ) " خيار " حقّى است كه صاحب آن مىتواند از حقّ خود استفاده كرده و معامله را فسخ كند و يا از حق خود بگذرد و معامله را امضا كند .

( مسأله 1056 ) صاحب خيار پس از ثبوت حق خيار ، اگر به معامله رضايت بدهد و آن را امضا كند ، ديگر نمىتواند آن را فسخ نمايد .

( مسأله 1057 ) اقسام خيار ده تاست :

-[ 215 ]-

1 _ خيار مجلس

( مسأله 1058 ) خيار مجلس مخصوص بيع است و براى هر يك از خريدار و فروشنده ثابت است .

( مسأله 1059 ) تا هنگامى كه خريدار و فروشنده پس از انجام معامله در كنار يكديگر هستند و از همديگر جدا نشدهاند ، خيار مجلس دارند ، يعنى مىتوانند آن معامله را فسخ كنند .

( مسأله 1060 ) اگر طرفين معامله پس از انجام معامله ، سواره يا پياده حركت كنند ، تا هنگامى كه از يكديگر جدا نشدهاند ، خيار مجلس باقى است .

( مسأله 1061 ) اگر يكى از طرفين معامله پس از انجام معامله فوت نمايد ، خيار مجلس از بين مىرود و طرف معامله حق فسخ ندارد .

( مسأله 1062 ) اگر طرفين معامله در كنار يكديگر نباشند و معامله را به وسيله تلفن و امثال آن انجام بدهند ،

از اول خيار مجلس ندارند .

2 _ خيار حيوان

( مسأله 1063 ) خيار حيوان نيز مخصوص بيع است و خيار حيوان از آنِ كسى است كه حيوان به او منتقل مىشود . چه بيع باشد وچه ثمن .

( مسأله 1064 ) مدّت خيار حيوان سه روز از موقع انجام معامله مىباشد .

3 _ خيار شرط

( مسأله 1065 ) يكى از مصاديق خيار شرط ، مواردى است كه در آنها فروشنده شرط مىكند كه مشترى هر وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد و يا اگر تا فلان وقت پول را برگرداند حق فسخ دارد .

( مسأله 1066 ) در فرض بالا مدّت بايد دقيقا مشخص باشد و يا قابل محاسبه باشد .

( مسأله 1067 ) در اين موارد كه آنها را در عرف " بيع به شرط " مىنامند ، اگر زمان تعيين شود و مشترى تا پايان وقت تعيين شده ، پول را برنگرداند ، معامله

-[ 216 ]-

قطعى مىشود و خيار شرط از بين مىرود .

( مسأله 1068 ) در عقود جايزه شرط خيار معنى ندارد .

( مسأله 1069 ) در ايقاعات شرط خيار صحيح نيست .

4 _ خيار غبن

( مسأله 1070 ) اگر مشترى چيزى را به بيش از قيمت بازار بخرد و يا فروشنده چيزى را به كمتر از قيمت بازار بفروشد ، خيار غبن دارند ، مشروط بر اين كه :

اوّلاً : شخص مغبون از تفاوت قيمت توافق شده با قيمت بازار غافل باشد ، پس اگر مطّلع باشد و در عين حال اقدام به معامله كند ، حق فسخ ندارد . مگر اين كه تفاوت بيش از حدّ انتظار باشد

.

ثانيا : روند معامله بر اين باشد كه از حدود قيمت بازار خارج نشوند ، چنانكه در غالب معاملات روال بر همان است ، ولى اگر روند معامله غير از اين باشد ، مثل معاملههاى مزايدهاى و معامله اشياء كمياب و عتيقهجات ، كه آنها بر اساس نظر اشخاص و ميزان رغبت آنها معامله مىشود ، در آنها خيار غبن جارى نمىشود .

( مسأله 1071 ) اگر قيمت اجناس در شهره ، منطقهها و محلّهها مختلف باشد ، چنانكه در زمان ما اينگونه است ، معيار براى ثبوت خيار غبن قيمت محلّى است كه معامله در آنجا واقع شده است نه جاهاى ديگر .

( مسأله 1072 ) معيار در ثبوت خيار غبن ، اختلاف قيمت در موقع انجام معامله است ، نه بالا رفتن يا پايين آمدن آن پس از انجام معامله ، اگرچه فاصله زمانى بسيار ناچيز باشد .

( مسأله 1073 ) كسى كه مغبون شده مىتواند معامله را فسخ كند و يا به قيمت توافق شده قبول كند و نمىتواند بگويد كه من معامله را فسخ نمىكنم ولى تفاوت قيمت مىخواهم .

( مسأله 1074 ) كسى كه مغبون كرده ، اگر بگويد كه شما معامله را فسخ نكنيد ،

-[ 217 ]-

من تفاوت قيمت را مىپردازم ، شخص مغبون مجبور به قبول نيست ، بلكه مىتواند معامله را فسخ نمايد .

5 _ خيار تأخير

( مسأله 1075 ) اطلاق عقد ايجاب مىكند كه هر يك از فروشنده و خريدار ، جنس و پول را نقدا به طرف مقابل تحويل دهد و در مقابل آنچه را كه به وسيله اين معامله مالك شده ، از طرف

مقابل تحويل بگيرد .

( مسأله 1076 ) اگر يكى از طرفين معامله ، كالا و يا قيمت را از روى عمد و يا به جهت ناتوانى تحويل ندهد ، بر طرف مقابل واجب نيست كه او جنس يا قيمت آن را تحويل دهد ، بلكه مىتواند بر طرف مقابل فشار بياورد كه نسبت به تحويل جنس يا قيمت اقدام نمايد واگر تا سه روز در بيع تسليم نكرد خيار فسخ دارد واين حق فسخ را خيار تآخير مي نامند .

( مسأله 1077 ) خيار تآخير اختصاص به بيع ندارد بلكه در همه داد وستد ها جاري مي شود كه داخل در خيار تخلف شرط است كه بعداً مطرح خواهد شد .

( مسأله 1078 ) در مورد پول نيز اگر مشترى تا سه روز آن را تسليم نكند ، فروشنده حق فسخ دارد و اين حق فسخ نيز بنابر احتياط واجب پس از گذشت سه روز ثابت مىشود .

6 _ خيار رؤيت

( مسأله 1079 ) در صورتى كه مقدار جنس و قيمت آن مشخص باشد ، ديدن آنها شرط نيست ، و در مورد ويژگيهايى چون رنگ ، طعم ، مرغوبيّت و غيره ، كه در قيمت جنس و رغبت اشخاص اثر دارد ، و آگاهى از آنها بدون ديدن ممكن نباشد ، باز هم بدون رؤيت معامله صحيح است ، جز اين كه براى كسى كه كالا را نديده " خيار رؤيت " هست . همچنين است بنابر احتياط واجب در مورد صفات قيمت اگر شخصى باشد .

( مسأله 1080 ) امّا در مورد ويژگيهايي كه كه با ديدن معلوم نمىشود ، آگاهى بر آنها

در صحّت معامله شرط نيست ، و اگر بعدا معلوم شود كه

-[ 218 ]-

جنس فاقد آن خصوصيّات بوده ، موجب خيار نمىشود ، مگر در دو مورد :

1 ) فقدان آن خصوصيّات " عيب " محسوب شود ، كه در اين صورت " خيار عيب " ثابت مىشود .

2 ) لزوم آن خصوصيّات در ضمن عقد شرط شده باشد ، كه در اين صورت " خيار تخلّف شرط " ثابت مىشود .

7 _ خيار عيب

( مسأله 1081 ) اگر انسان چيزى را بخرد و سپس معلوم شود كه معيوب بوده و به هنگام معامله از معيوب بودن آن مطلع نبوده ، در اينجا حق فسخ دارد . يعنى مىتواند معامله را به هم بزند و يا همان قيمت را قبول كند .

( مسأله 1082 ) در صورت معيوب در آمدن كال ، اگر مشترى نخواهد كه اصل معامله را فسخ كند ، حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد ، مگر در چند مورد :

1 ) جنس تلف شود ، گم شود و يا به هر جهت برگردانيدن آن ممكن نباشد .

2 ) جنس را فروخته يا اجاره داده يا پيش كسى گرو گذاشته و يا هر تصرّف ديگرى در آن انجام داده باشد ، كه در رغبت مشترىها تأثير داشته باشد .

3 ) در كالا تصرف شده باشد همانند اينكه پارچه بريده شود ، رنگ گردد ، يا دوخته شود ، ساختمان تخريب و يا تجديد بنا شود و امثال آنه .

( مسأله 1083 ) در هر جايى كه كالا معيوب باشد و باز گردانيدن ممكن نباشد ، مشترى مىتواند تفاوت قيمت آن را مطالبه

كند ، پس اگر تفاوت سالم و معيوب آن در بازار مثلاً يك سوّم باشد ، يك سوّم از قيمت تعيين شده به خريدار باز مىگردد .

( مسأله 1084 ) عيب آن است كه جنس از وضع متعارف خود خارج باشد ، به طورى كه عرفا نقص حساب شود ، از قبيل اينكه در هدفى كه از آن منظور مىشود ، اختلال ايجاد كند ، مثل تلخى غذا؛ يا مشكل ايجاد كند ، مثل سر كش بودن حيوان؛ يا موجب ضرر باشد ، مانند زشتى صورت يا نقص

-[ 219 ]-

خلقت ، هر چند به سبب نروئيدن مو در قسمتى از بدن كه بايد روئيده باشد .

( مسأله 1085 ) خيار عيب در جايى ثابت مىشود كه مورد معامله كالاى معين باشد و معيوب در بيايد ، ولى اگر معامله كلى باشد و فروشنده جنس معيوبى تحويل دهد ، در اينجا خيار نيست ، بلكه فروشنده بايد آن را پس بگيرد و جنس سالم تحويل دهد و اگر از تبديل آن خوددارى كند ، خيار تأخير ثابت مىشود .

( مسأله 1086 ) آنچه در مورد معيوب بودن كالا گفته شد ، در مورد معيوب بودن قيمت نيز جارى است ، و حق فسخ يا مطالبه تفاوت قيمت و يا الزام به تبديل آن _ به تفصيلى كه گفته شد _ براى فروشنده ثابت است .

8 _ خيار تخلّف وصف

( مسأله 1087 ) عنوانى كه در جنس و يا بهاى آن به عنوان يكى از دو پايه معامله مطرح شده ، اساس و معيار آن معامله مىباشد ، پس اگر در آن تخلّفى حاصل شود ، چنين

معاملهاى از اساس باطل مىباشد .

( مسأله 1088 ) اگر علاوه بر اصل عنوان ، ويژگيهاى ديگرى مورد نظر طرفين معامله باشد و معامله بر آن مبتنى باشد ، اگر آن خصوصيّت در جنس يا بهاى آن نباشد ، " خيار تخلّف وصف " ثابت مىشود .

( مسأله 1089 ) اگر فروشنده بر سبزيجات آب بپاشد كه تازه جلوه كند ، يا جنس خوب را قسمت بالاى صندوق بچيند و جنس نامرغوب را در زير آن مخفى نمايد ، در اين موارد و ديگر موارد غَشّ و تدليس ثابت مي شود ومشترى خيار فسخ دارد .

9 _ خيار تبعّض صفقه

( مسأله 1090 ) اگر پس از انجام معامله قسمتى از اجناس فروخته شده ، غير قابل فروش در آيد ، مثل اينكه معلوم شود كه برخى از آنها وقفى بوده ، يا برخى از ظرفهاى سركه ، مشروب بوده ، در اينجا " خيار تبعّض صفقه " هست ، يعنى هر يك از فروشنده و خريدار مىتوانند به جهت عدم امكان يكپارچه شدن معامله ، آن را فسخ كنند و مىتوانند در محدوده اجناس قابل فروش ، و در برابر قيمت متناسب ، آن را امضا كنند .

-[ 220 ]-

( مسأله 1091 ) اگر برخى از اجناس فروخته شده ، از آنِ ديگرى بوده و به صورت فضولى معامله شده ، اگر مالك اجازه ندهد ، در مورد بقيّه اجناس " خيار تبعّض صفقه " جارى مىشود .

10 _ خيار تخلّف شرط ، كه احكام آن در فصل پنجم بيان مىشود .

( مسأله 1092 ) همه اين خيارها در مواردى ساقط مىشود :

1 ) اشتراط

عدم خيار در ضمن عقد

2 ) اسقاط خيار پس از انجام عقد ، تا هنگامى كه موضوع آن پابرجاست .

3 ) امضاى عقد و التزام به آن ، اگرچه با انجام كارى باشد كه از آن حكايت مىكند ، مانند فروختن و اجاره دادن و هبه كردن كالاى مورد معامله ، پس از آگاهى از ثبوت خيار . كه چنين كارى از شخص مردّد در ردّ و قبول معامله سر نمىزند .

( مسأله 1093 ) برخى از خيارها فورى نيستند ، بلكه تا هنگامى كه موضوع آنها از بين نرفته ، آن خيارها ادامه دارند ، كه عبارتند از :

خيار مجلس خيار حيوان و خيار شرط و خيار تأخير و خيار رؤيت و خيار عيب .

( مسأله 1094 ) با انجام يافتن معامله ، آثار معامله بر آنها بار مىشود ، و نيازى به سپرى شدن زمان خيار نيست ، و در نتيجه از لحظه وقوع معامله ، جنس به مشترى تعلّق مى گيرد و رشد و نموّ آن از آنِ مشترى است و پول به فروشنده تعلّق مىيابد و رشد و نموّ آن به او مربوط مىشود .

( مسأله 1095 ) اگر صاحب خيار ، فوت كند و خيار باقى باشد ، حق خيار به ورثه او منتقل مىشود .

احكام شرط

هرگونه تعهّد و التزامى كه در ضمن عقد و تابع آن باشد ، شرط ناميده مىشود . مثل اينكه باغى را بفروشد و شرط كند كه ميوهاش تا يكسال از آن او

-[ 221 ]-

باشد . يا خانهاش را بفروشد و شرط كند كه مالياتش را مشترى بپردازد ، يا فروشنده تا يكسال حق فسخ

داشته باشد ، يا خريدار به مدّت ده روز براى فروشنده كار كند ، يا هر شرط ديگرى كه براى او سهمى در عين ، منفعت ، حق و يا كارى در بر بگيرد .

( مسأله 1096 ) براى نافذ بودن شرط و لزوم ترتيب اثر بر آن ، چند امر معتبر است :

1 _ عقد بر آن استوار گردد ، به اين معنى كه آن شرط صريحا در ضمن عقد بيان شود ، و يا قراين حاليه و يا مقاليه بر آن دلالت كند ، از قبيل شرط تسليم جنس و پول ، يا حضور فروشنده در اداره ثبت و امضاى سند و تحويل آن به مشترى ، آنگونه كه در عُرف ما متداول است .

( مسأله 1097 ) اگر مطالبى پيش از عقد مورد بحث قرار بگيرد ، ولى به هنگام اجراى صيغه عقد بر آن مبتنى نشود ، صرفا وعده به شمار مىآيد و عمل كردن به آن واجب نيست ، بلكه مستحب است .

2 _ آن شرط مخالف قرآن و سنّت نباشد .

( مسأله 1098 ) اگر چيزى بر خلاف شرع مقدّس اسلام شرط كند ، آن شرط باطل است و عمل كردن به آن واجب نيست ، مثل اينكه شرط كند كه حق طلاق در دست غير شوهر باشد ، يا ورثه از مال ارث نبرند ، يا در مال خاصّى خمس نباشد و امثال آنه .

( مسأله 1099 ) اگر چيزي را شرط كند كه او را ناگريز به ترك واجب يا ارتكاب حرام نمايد همانند اينكه شرط كند كه يكي از طرفين معامله براي ديگري شراب سازد چنين

شرطي نيز باطل است .

3 _ آن شرط با مقتضاى عقد منافات نداشته باشد ، مثل اينكه شرط كند كه چيزى را بفروشد ولى قيمت آن را مالك نشود .

4 _ آن شرط از قدرت او خارج نباشد ، بلكه قدرت بر انجام آن داشته باشد ، پس اگر چيزى را شرط كند كه هيچوقت بر آن قدرت نداشته باشد ، چنين شرطى باطل است .

-[ 222 ]-

( مسأله 1100 ) در مورد سوّم ، يعنى هنگامى كه شرط با مقتضاى عقد منافات داشته باشد ، عقد و شرط هر دو باطل است ، ولى در سه مورد ديگر ، عقد صحيح و شرط باطل مىباشد .

( مسأله 1101 ) كسى كه شرط صحيحى را در ضمن عقد به عهده گرفته ، بايد به آن عمل كند ، و اگر از انجام آن سرپيچى كند ، طرف مقابل مىتواند او را به انجام تعهّدش وادار كند . و اگر نتواند و يا به دلايلى نخواهد ، مىتواند عقدى را كه اين شرط در ضمن آن شرط شده ، فسخ كند .

( مسأله 1102 ) اگر طرفين معامله شرط كنند كه هر كس معامله را فسخ كند ، فلان مقدار جريمه بپردازد ، با فسخ معامله اين شرط ساقط نمىشود ، بلكه بايد فسخ كننده آن جريمه را بپردازد ، مگر اينكه طرفين معامله بر آن توافق كنند و به طور كلّى از معامله منصرف شوند .

احكام قبض وتسليم

در معاملاتى كه شرط خاصّى نشده ، بر هر يك از طرفين معامله واجب است كه مورد معامله را به طرف ديگر تسليم كند ، و آن را

در اختيار او قرار دهد ، او نيز بايد عوض آن را در اختيار طرف مقابل قرار دهد و به او تسليم كند و خوددارى كردن آنها از تسليم حرام است . و هر كدام از تسليم كردن مورد معامله ( جنس يا پول ) خوددارى كند ، او را به تحويل دادن آن وادار مىكنند .

( مسأله 1103 ) هر يك از طرفين معامله مىتوانند در ضمن عقد ، در مورد زمان و مكان تحويل دادن جنس يا پول شرط خاصّى نموده ، معامله را از مطلق بودن درآورند . در اين صورت مطابق شرطى كه مقرّر نمودهاند ، رفتار مىكنند .

( مسأله 1104 ) اگر طرف مقابل از تحويل گرفتن مورد معامله خود دارى كند ، كسى كه آن را در دسترس قرار داده و مانع را از سر راهش برداشته ، به همين مقدار از عهده برآمده است .

-[ 223 ]-

( مسأله 1105 ) اگر جنس در حوزه تصرّف فروشنده باقى بماند ، سپس در اثر يك آفت آسمانى ، يا حادثه زمينى ، يا در اثر گم شدن و يا به سرقت رفتن تلف شود ، فروشنده ضامن است و خريدار مىتواند پولش را مطالبه كند ، چه فروشنده از تسليم كالا امتناع ورزيده بود ، يا هردو به ماندن آن در نزد فروشنده توافق كرده بودند .

( مسأله 1106 ) اگر فروشنده جنس را در اختيار خريدار قرار دهد ، و او با داشتن قدرت بر تحويل گرفتن جنس ، از آن خود دارى كند و جنس در نزد فروشنده تلف شود ، ظاهر اين است كه او ضامن نيست

و جنس به حساب خريدار از بين رفته و فروشنده حق دارد كه پول آن را از مشترى مطالبه كند .

( مسأله 1107 ) در موارد زير اگر جنس تلف شود ، مشترى بايد خسارت آن را به عهده بگيرد :

1 ) مشترى يا وكيل او كالا را قبض كرده باشد .

2 ) فروشنده را وكيل كرده باشد كه آن را از طرف مشترى قبض كند و در نزد خود امانت نگهدارد .

3 ) از فروشنده بخواهد كه آن را توسط فرد معيّن و يا غير معيّن براى او بفرستد .

در همه موارد فوق اگر پس از بيرون رفتن كالا از حوزه تصرّف فروشنده تلف شود ، فروشنده ضامن نيست و مسئوليّتى ندارد .

( مسأله 1108 ) اگر پيش از آن كه جنس از حوزه فروشنده بيرون برود ، رشد و نموّ پيدا كند ( چاق شود ، توليد مثل كند ، قيمتش بالا برود ) از آنِ مشترى مىباشد . پس اگر جنس تلف شود و مشترى پول خود را از او پس بگيرد ، در اين صورت آن نما براى فروشنده باقى خواهد ماند .

( مسأله 1109 ) بر فروشنده واجب است كه پس از انجام معامله به تخليه و آزاد سازى مورد معامله از وسائل شخصى و ابزار و ادوات خود اقدام نمايد ، مگر

-[ 224 ]-

اينكه شرط كرده باشند كه آن وسائل براى هميشه ، يا مدّتى معيّن در آنجا بماند .

( مسأله 1110 ) مشترى پيش از آن كه جنس را تحويل بگيرد ، مىتواند آن را به شريك خود بفروشد ، ولى به ديگران بنابر احتياط واجب جايز نيست

، مگر در دو مورد :

1 ) كالا از چيزهائى نباشد كه آن را با وزن يا پيمانه بفروشد .

2 ) واگر با وزن ويا پيمانه باشد وآن را بقيمت خريد بفروشد .

در اين دو مورد فروش آن پيش از قبض كردن جايز ولى مكروه است . امّا در مورد اجناسى كه با وزن يا پيمانه فروخته مىشود . آن را به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد بفروشد ، بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن جايز نيست .

( مسأله 1111 ) آنچه در ( مسأله فوق در مورد كالا گفته شد ، بنابر احتياط واجب در مورد بها نيز نسبت به فروشنده جارى مىشود .

احكام نقد و نسيه

هر معاملهاى كه در آن بر حق دريافت پول ، بلافاصله پس از انجام معامله بناگذارى شده باشد ، آن را " نقد " مىنامند .

( مسأله 1112 ) هر معاملهاى كه مطلق باشد و حق تأخير در اداى پول شرط نشده باشد ، آن نيز نقد است و فروشنده بلافاصله پس از انجام معامله حق مطالبه پول را دارد .

( مسأله 1113 ) هر معاملهاى كه در آن حقّ تأخير در پرداخت پول براى مشترى منظور شده باشد ، آن را " نسيه " مىگويند و حتما بايد در ضمن عقد به اين حق تصريح شده باشد .

( مسأله 1114 ) در معامله نسيه ، اگر مشترى پيش از فرارسيدن وقت پرداخت پول ، بخواهد آن را پرداخت كند ، پذيرش آن از طرف فروشنده واجب نيست ، بلكه

-[ 225 ]-

مىتواند تا فرارسيدن وقت تعيين شده از پذيرش آن خوددارى كند .

( مسأله 1115 )

اگر چيزى را به جهت نسيه بودن چنانكه متعارف است به قيمت بيشترى بفروشد ، مانعى ندارد . پس اگر چيزى را كه قيمتش ده دينار است ، براى مدّت معينى به دوازده دينار نسيه بفروشد مانع ندارد . ولى پس از رسيدن وقت تعيين شده نمىتوانند كه به مدّت آن بيفزايند و در مقابل بر قيمت آن نيز بيفزايند ، و يا چيزى را كه به صورت نقد معامله كردهاند ، با افزايش قيمت به نسيه مبدّل سازند .

( مسأله 1116 ) اگر كالائى را براى مدت يك ماه مثلاً به 15 دينار معامله كنند ، پس از انجام شدن معامله ، اگر بخواهند مدّت را به دو ماه تمديد كنند و قيمت را به 20 دينار افزايش دهند ، حرام و ربا مىباشد .

( مسأله 1117 ) در تمام موارد قرض نيز ، اعمّ از اينكه زمان پرداخت آن فرا رسيده باشد ، يا هنوز نرسيده باشد ، اگر بخواهند مدت وام را تمديد كنند و مبلغ آن را افزايش دهند ، ربا و حرام مىباشد .

( مسأله 1118 ) اگر چيزى را كه به عنوان نسيه معامله كردهاند ، تبديل به نقد كنند و از مبلغ آن كم كنند مانع نيست ، همچنين اگر در مورد هر طلبى كه وقت آن نرسيده ، اگر بخواهند از مدّت صرف نظر كنند و مقدارى از طلب را كم كنند و ذمّه بدهكار را نسبت به آن مقدار برىء بسازند مانع ندارد .

( مسأله 1119 ) اگر جنسى را در مقابل مبلغ مشخّصى به نسيه معامله كنند و شرط نمايند كه مشترى آن را به

قيمت كمتر به فروشنده بفروشد ، صحيح نيست .

( مسأله 1120 ) اگر كالائى را به صورت نقد به مبلغى معامله كنند و شرط كنند كه آن را مشترى به قيمت بيشترى به صورت نسيه به فروشنده بفروشد ، آن نيز بنابر احتياط واجب صحيح نيست .

( مسأله 1121 ) بنابر احتياط واجب هيچ معاملهاى به شرط اينكه بعدا آن را مشترى به فروشنده بفروشد ، صحيح نمىشود ، خواه هر دو نقد ، هر دو نسيه ، يا يكى نقد و ديگرى نسيه باشد .

-[ 226 ]-

اقسام بيع واحكام آن

داد و ستد بين خريدار و فروشنده از نظر رأس المال به يكى از چهار صورت زير امكانپذير است :

1 ) فروش به قيمت خريد ، كه آن را " توليه " مىنامند .

2 ) فروش به بيش از قيمت خريد ، كه آن را " مرابحه " مىنامند .

3 ) فروش به كمتر از قيمت خريد ، كه آن را " مواضعه " مىنامند .

4 ) فروش به قيمت توافق شده ، بدون اينكه از قيمت خريد گفتگو شود ، كه بهترين قسم خريد و فروش است ، و آن را " مساومه " مىنامند .

( مسأله 1122 ) در سه مورد اوّل كه سخن از قيمت خريد به ميان آورده مىشود ، بايد قيمت خريد به طور روشن گفته شود ، پس اگر بگويد : من اين جنس را به قيمت خريد يا با 10 در صد منفعت يا 10 در صد ضرر مىفروشم ، بنابر احتياط واجب كفايت نمىكند ، بلكه حتما بايد قيمت خريد ( رأس المال ) به صورت شفّاف

بيان گردد .

( مسأله 1123 ) در سه مورد نخستين كه معامله بر اساس رأس المال است ، اگر قيمت خريد را بر خلاف واقع بگويد ، معامله صحيح است ولى مشترى حق فسخ دارد ، همانند خيار تخلّف وصف .

( مسأله 1124 ) اگر در سه مورد ياد شده ، قيمت تمام شده را به عنوان قيمت خريد بيان كند ، مثلاً قيمت خريد را با ملاحظه پول دلاّلى ، انبار ، هزينه حمل و نقل و امثال آنها محاسبه كند و قيمت تمام شده را به عنوان قيمت خريد مطرح كند ، اگرچه در واقع دروغ نگفته ، ولى چون برخلاف ظاهر گفتارش هست ، باز مشترى حق فسخ دارد .

( مسأله 1125 ) اگر فروشنده در مورد رأس المال حيلهاى به كار ببندد ، مثلاً با فروشنده قبلى توافق نمايد كه معامله را به قيمت بالا انجام دهند ، بعدها به او تخفيف

-[ 227 ]-

بدهد ، پس قيمت توافق شده را به عنوان قيمت خريد به مشترى بگويد ، در اينجا نيز مشترى حق فسخ دارد .

( مسأله 1126 ) اگر چيزى را نسيه خريده ، اگر بخواهد آن را رأس المال كند ، يعنى بر اساس قيمت خريد معامله كند ، بايد بگويد كه من آن را براى فلان مدّت به اين قيمت خريدهام . در غير اين صورت همان مدّت براى مشترى نيز ثابت مىشود .

( مسأله 1127 ) اگر مالك براى دلاّل قيمت را تعيين كند و بگويد كه هر چه بيشتر فروختى مال خودت باشد ، مانعى ندارد ، و آن مبلغ اضافى از آنِ دلاّل خواهد بود

. جز اينكه دلاّل نمىتواند بر آن مبلغ رأس المال كند ، زيرا او آن جنس را به آن قيمت نخريده است .

ربا

********

-[ 229 ]-

ربا

ربا از گناهان بزرگ و خانمان براندازيست كه قرآن كريم و شرع مقدس ، به خوددارى از آن تأكيد فراوان كرده است .

ربا بر اساس روايات يكى از پنج يا هفت گناهى است كه بزرگترين گناهان كبيره به شمار آمده است .

در روايات صحيحه از امام صادق (عليه السلام) روايت شده است كه فرمود :

" يك درهم ربا از 70 مرتبه زنا كردن با محارم در خانه خدا شديدتر است " .

در برخى ديگر از روايات آمده است كه :

1 ) : " ربا 70 جزء دارد ، كمترين آنها همانند آن است كه انسان با مادرش در خانه خدا زنا كند " .

2 ) : " ربا ناپاكترين كسبها مىباشد " .

3 ) : " رباخوار تا هنگامى كه قيراطى ( 1 ) از ربا در نزد او باشد ، مشمول لعنت خدا و فرشتگان است " .

4 ) : " هنگامى كه اراده خداوند بر هلاكت قومى تعلّق بگيرد ، در ميان آنها ربا خوارى پديد آيد " .

چهار طائفه در گناه ربا شريك هستند :

1 ) ربا خوار

_______________________

( 1 ) " قيراط " : واحد وزن ، معادل يك بيست و يكم مثقال .

-[ 230 ]-

2 ) ربا پرداز

3 ) تنظيم كننده سند رب

4 ) ضامن و گواه بر رب

اقسام ربا

( مسأله 1128 ) ربا بر دو قسم است :

1 _ رباى قرضى ، كه در بخش " قرض " از آن بحث خواهيم كرد .

2 _

معامله ربوى ، يعنى ربا در معاملات .

( مسأله 1129 ) معامله ربوى آن است كه كالا و بهاى آن از يك جنس باشند و مقدار يكى از آنها بيشتر از ديگرى باشد ، مثل اينكه ده من گندم خوب را به بيست من گندم نامرغوب بفروشد .

( مسأله 1130 ) اگر كسى با آسيابان قرار بگذارد كه به او ده من گندم بدهد و او در مقابل نُه من آرد به او تحويل دهد ، حرام و ربا است .

( مسأله 1131 ) اگر كسى مقدارى گندم به شخص ديگر هبه مىكند ، به شرط اينكه او نيز مقدار بيشترى گندم به او هبه كند ، مانعى ندارد .

( مسأله 1132 ) معامله ربوى به دو شرط حرام است :

1 _ كالا و بهاى آن هر دو از اجناسى باشند كه آنها را با وزن و يا پيمانه معامله مىكنند . ولى اگر هر دو يا يكى از آنها با عداد معامله مىشود ، همانند تخم مرغ و اسكناس ؛ و يا به وسيله ديدن و يا با متر و امثال آن اندازهگيرى مىشود ، همانند پارچه ؛ حكم ربا جارى نمىشود .

پس اگر 10 عدد تخم مرغ را با 12 عدد تخم مرغ ، يا 20 متر پارچه را با 30 متر پارچه معامله كنند ، مانعى ندارد .

( مسأله 1133 ) اگر معامله مدّتدار و كالا و بهاى آن از يك جنس باشند و در

-[ 231 ]-

تمام اوصاف يكسان باشند ، ومقدار آن از نقد بيشتر باشد بنابر احتياط واجب جايز نيست . مثل اينكه 100 عدد تخم مرغ نقد را بفروشد

در مقابل 110 عدد تخم مرغ به مدّت مثلاً يك ماه ، صحيح نيست .

( مسأله 1134 ) اگر گندم و يا آرد آن را با نان معامله كند ، و مقدار آنها متفاوت باشد ، مانعى ندارد ، به شرط اينكه نان را عددى بفروشند .

2 _ كالا و بهاى آن از يك جنس باشند ، اگرچه يكى مرغوب و ديگر نامرغوب باشد .

( مسأله 1135 ) اگر مقدار يك جنس كه متفاوت باشد با يكديگر معامله كنند ، حرام و ربا است ، اگرچه يكى از آنها مرغوبتر باشد ، يا يكى از آنها مرطوب و ديگرى خشك باشد ، يا از نظر رنگ ، طعم و امثال آنها مختلف باشد .

( مسأله 1136 ) بنابر احتياط واجب گوشت را با حيوان معامله نكنند ، اگرچه ذبح شده باشد ، خواه از يك جنس و يا مختلف باشند .

احكام ربا

( مسأله 1137 ) در چند مورد معامله ربوى مانع ندارد :

1 ) بين پدر و فرزند وشامل مادر نمي شود .

2 ) بين زن و شوهر .

3 ) بين مسلمان و كافر حربى ، به شرط اينكه زيادتى را مسلمان از كافر بگيرد .

( مسأله 1138 ) بين مسلمان و كافر ذمى ربا جايز نيست ، اگرچه گيرنده مسلمان و پرداخت كننده كافر باشد .

( مسأله 1139 ) كسى كه قرض ربوى و يا معامله ربوى انجام داده ولى حرام بودن ربا را نمىدانست و يا برخى از خصوصيّات آن را نمىدانست ، اگر پس از آگاهى يافتن توبه كند و از آن كار كنارهگيرى كند ، آنچه در گذشته گرفته برايش

-[ 232

]-

حلال مىباشد ، ولى آنچه هنوز دريافت نكرده ، نبايد آن را بگيرد .

( مسأله 1140 ) در رباى قرضى ، اگر وقتى به حرمت ربا آگاه شود كه رباى آن را گرفته واصل قرض هنوز باقى هست ، بنابر احتياط واجب بايد آنچه را كه قبلاً گرفته ، آن را از اصل قرض حساب كند ، و حق ندارد طلبش را به طور كامل دريافت نمايد .

( مسأله 1141 ) كسى كه با علم و آگاهى به حرمت آن ، ربا گرفته باشد ، با توبه كردن ، پولهاى كه در گذشته به عنوان ربا گرفته ، بر او حلال نمىشود ، بلكه بايد :

آنچه به عنوان ربا گرفته ، عينا باقى باشد و صاحبش را بشناسد ، بايد آن را به صاحبش برگرداند واگر نمي شناسد ويا با مال خودش مخلوط شده باشد ، در هر دو حكم مجهول المالك بر آن جارى مىشود .

و اگر عين پول از بين رفته باشد و يا از دست او خارج شده باشد ، ضامن و مشغول ذمّه مىباشد .

( مسأله 1142 ) اگر ربا خوار فوت نمايد و اموالش به ورثه منتقل شود بايد ورثه آنچه به عنوان ربا گرفته شده مشخّص و صاحبش معلوم باشد ، حتما بايد آن را به صاحبش برگرداند .

واگر صاحبش را نمي شناسد ، حكم مجهول المالك بر آن جارى مىشود واگر مال ربوى با ديگر اموال ميّت مخلوط شده باشد ، همهاش بر وارث حلال است ، و وزر و وبالش بر گردن ميّت مىباشد .

در فرضهاى ياد شده بين قرض ربوى و معامله ربوى فرق نيست .

احكام

سلف (پيش فروش)

********

-[ 233 ]-

احكام سلف ( پيش فروش )

سَلَف عبارت از معامله ايست كه در آن كالا به صورت كلّى و مدّتدار ، ولى بهاى آن نقدا پرداخت شود ، دقيقا بر عكس نسيه ، كه در آن جنس نقد و پول مدت دار مىباشد .

به معامله سلف ، " سَلَم " نيز گفته مىشود .

( مسأله 1143 ) در معامله سلف بايد مدّتدار بودن كالا شرط شود ، وگرنه معامله تبديل به نقد مىشود .

( مسأله 1144 ) انسان نمىتواند يك جنس مشخّصى را كه فعلاً مالك آن نيست ، به كسى بفروشد ، به اين منظور كه از صاحبش خريدارى كند ، يا از مالكش بخواهد كه به او ببخشد ، آنگاه به مشترى تحويل دهد . و اگر چنين كارى را انجام دهد معامله باطل است .

( مسأله 1145 ) در فرض بالا اگر آن جنس را از مالكش خريدارى كند ، مشترى مالكِ آن نمىشود و بر مشترى واجب نيست كه آن را خريدارى كند .

( مسأله 1146 ) در معامله سلف چند شرط هست :

1 _ اوصاف كالا فى الجمله ضبط شود و تا اختلاف زيادى در بين نباشد . مثلاً حيوان را با سنّ ، طعام را با نوع و وزن و پارچه را با نوع بافت و طول و عرض مشخّص نمايند .

( مسأله 1147 ) در بيع سلف تعيين همه جزئيات كالا كه در قيمت و يا رغبت مشترى اثر دارد ، شرط نيست ، بلكه بيان اجمالى آنها كافى است .

2 _ در مجلس معامله بايد بهاى كالا دريافت شود وگرنه بيع سلف واقع

-[ 234 ]-

نمىشود ، بلكه بنابر

احتياط واجب معامله باطل مىشود .

3 _ زمان تحويل جنس با روز و يا ماه و يا سال بايد تعيين شود ، اگرچه بسيار طولانى باشد .

( مسأله 1148 ) اگر بگويد كالا را به هنگام مطالبه تحويل مىدهم ، كافى نيست .

4 _ فروشنده بايد بر تسليم كالا در وقت مقرّر بر طبق آنچه در قرار داد تعيين شده ، قادر باشد ، اگر كشف شود كه قدرت بر تسليم آن نداشته است معامله باطل مىشود .

5 _ اصل معامله صحيح باشد ، يعنى ربوى و از ديگر معاملات حرام نباشد .

( مسأله 1149 ) چيزى را كه به سلف خريده ، پيش از فرا رسيدن وقت تحويل آن ، نمىتوان آن را به صورت نقدى به ديگرى بفروشد .

( مسأله 1150 ) چيزى را كه به سلف خريده ، نمىتوان آن را به صورت سلف ، ولى به مدّت كوتاهتر از زمان تعيين شده ، به ديگرى بفروشد ، مثلاً اگر دو ماه به وقت تحويل آن مانده ، نمىتوان آن را به مدّت يك ماه به ديگرى بفروشد .

( مسأله 1151 ) چيزى كه به سلف خريده ، اگر از چيزهايى باشد كه با وزن و يا پيمانه معامله مىشود ، نمىتواند آن را بنابر احتياط واجب پيش از تحويل گرفتن ، به كمتر يا بيشتر از قيمت خريد به ديگرى بفروشد .

( مسأله 1152 ) اگر كسى به خيال اينكه معامله سلف او صحيح بوده ، آن را به ديگرى بفروشد ، وقتى بطلان معامله معلوم شد ، كشف مىشود كه معامله دوّم او نيز باطل بوده است .

( مسأله 1153

) اگر معامله سلفى طبق ضوابط انجام شده و زمان تحويل كالا فرارسيده ، ولى فروشنده قدرت تسليم ندارد ، خريدار مىتواند معامله را فسخ كند و پولى را كه داده بدون كم و زياد پس بگيرد ، و مىتواند منتظر بماند تا فروشنده به تسليم كالا در مدّت ديگرى توانايى پيدا كند .

-[ 235 ]-

( مسأله 1154 ) در بيع سلف اگر فروشنده به تسليم قسمتى از كالا قادر باشد ، آن مقدار را تسليم مىكند و نسبت به بقيه كال ، مشترى مىتواند منتظر بماند و مىتواند آن را به صاحب كالا بفروشد .

احكام خريد و فروش ميوجات ، غلاّت و سبزيجات

بنابر احتياط واجب نمىتوان ميوه را پيش از شكوفه زدن و بدون ضميمه يكساله فروخت .

( مسأله 1155 ) اگر كسى ميوه باغش را پيش از شكوفه زدن براى چند سال بفروشد مانعى ندارد .

( مسأله 1156 ) اگر كسى ميوه را با ضميمه بفروشد مانعى ندارد ، اگرچه شكوفه نزده باشد و معامله يكساله باشد .

( مسأله 1157 ) ميوه را پس از شكوفه زدن مىتوان بدون ضميمه ، يكساله يا چند ساله فروخت .

( مسأله 1158 ) فروختن ميوه پيش از آن كه ميوه خودش را نشان بدهد ، كراهت دارد و بهتر آن است كه معامله را به تأخير بيندازند تا سالم بودن ميوه از آفت مشخص گردد .

( مسأله 1159 ) اگر كسى ميوه درخت باغى را خريدارى كرده مىتواند پيش از آن كه آن را تحويل بگيرد ، به همان قيمت يا با سود به ديگرى بفروشد .

( مسأله 1160 ) فروش سبزيجات يك جاليز ، از

قبيل خيار و بادمجان ، پيش از ظاهر شدن ميوههايش جايز نيست ، ولى پس از ظاهر شدن آنها جايز است كه آنها را براى يك چين يا چند چين بفروشد .

( مسأله 1161 ) در محصولاتى چون هويج و سيب زمينى كه ميوه آن ظاهر نمىشود ، اگر معلوم باشد كه برخى از آن پديد آمده است ، خريد و فروش آن جايز

-[ 236 ]-

است اگرچه بهتر است كه در مورد آن مصالحه شود ، امّا فروش ريشههاى آن مطلقا جايز است ، اگرچه شكل گرفتن چيزى از ميوههاى آن معلوم نباشد .

( مسأله 1162 ) اگر دو نفر در نخل ، درخت يا زراعتى شريك باشند ، يكى از آنها مىتواند سهم شريكش را از محصول آن به مبلغ معين و يا مقدار معينى بپذيرد . پس از توافق شريكش آن مبلغ و يا آن مقدار را از او طلبكار مىشود ، خواه سهمش از محصول همان مقدار بشود ، يا بيشتر و يا كمتر .

( مسأله 1163 ) شخص عابر كه از باغ و يا جاليز عبور مىكند مىتواند از ميوه آن استفاده كند ، به شرط اينكه ضرر نزند ، و پرخورى نكند ، شاخههاى درخت را نشكند و بوتههاى جاليز را پايمال نكند .

( مسأله 1164 ) در جواز استفاده عابر از حق المارّه ، فرق نمىكند كه از اوّل بداند كه چنين ميوهاى در سر راهش هست و يا به هنگام عبور بر آن توجه كند ، در هر دو صورت مىتواند از آن استفاده كند .

( مسأله 1165 ) شخص عابر حق ندارد كه چيزى از ميوه باغ

و بستان را با خودش ببرد ، و اگر چنين كارى را انجام دهد ضامن است .

( مسأله 1166 ) شخص عابر مىتواند از ميوههايى كه احتياج به پوست كندن دارد استفاده كند ، ولى حق ندارد از ميوهاى كه معمولاً پس از پخته شدن مورد استفاده قرار مى گيرد ، بخورد ، اگرچه براى پختن آن وقت صرف كرده باشد .

احكام اقاله

********

-[ 237 ]-

احكام اقاله

" اقاله " عبارت است از اين كه يكى از دو طرف قرارداد ، درخواست طرف ديگر را در مورد به هم زدن قرارداد بپذيرد و آن مستحب مؤكّد است ، چنانكه در آداب تجارت گفتيم .

( مسأله 1167 ) اقاله به وسيله هر گفتار و يا كردارى كه دلالت بر پذيرش تقاضاى فسخ باشد محقّق مىشود .

( مسأله 1168 ) جعاله بر اقاله جايز است ، و لذا مىتواند بگويد : اگر اقاله كنى فلان مقدار به تو مىدهم ، پس اگر اقاله كند بايد آن مبلغ را به او بپردازد .

احكام شفعه

********

-[ 239 ]-

احكام شفعه

اگر دو نفر در كالائى به طور مشاع شريك باشند ، اگر يكى از دو شريك بخواهد سهم خودش را به شخص سوّم بفروشد ، شريك او حق دارد كه سهم او را به همان مبلغ خريدارى كند . اين حق را " شفعه " مىنامند .

( مسأله 1169 ) به طورى كه به تفصيل بيان خواهد شد ، در امثال كشتى ، رودخانه ، راه ، آسياب و حمّام شفعه ثابت نيست .

حدود حق شفعه

مشهور اين است كه حق شفعه در جايى ثابت مىشود كه شريك سهم خودش را به شخص ثالث بفروشد ، روى اين بيان پيش از انجام معامله جايى براى اعمال حق شفعه نيست . و سيطره صاحب شفعه بر خريدار است كه مىتواند سهم شريكش را از دست خريدار بگيرد و مبلغى را كه او به فروشنده تسليم كرده ، به او پرداخت نمايد .

ولى ظاهر اين است كه اين حق پيش از انجام معامله ثابت است ، يعنى به مجرد اينكه شريك در

مقام معامله بر آيد ، او مىتواند سهم او را به قيمت تعيين شده بين شريك و مشترى ، بردارد .

در اين صورت شفعه حق سيطره شريكى بر شريك ديگر است ، كه ايجاب مىكند اولويت او را در گرفتن سهم شريك بر شخص ثالث . پس به مجرد اينكه شريك اقدام به معامله كند ، شريك ديگر مىتواند از حق شفعه استفاده كند و كالا را به قيمت توافق شده بردارد .

-[ 240 ]-

( مسأله 1170 ) استفاده از حق شفعه با هر گفتار و يا كردارى كه بر آن دلالت كند ، تحقق مىيابد ، مثلاً :

من اين كالا را به همان قيمت برداشتم يا من اين كالا را اخذ به شفعه كردم يا با پرداختن بهاى آن به خريدارويا با اقدام به فروش همه كالا و پرداخت بهاى سهم شريك .

( مسأله 1171 ) در اخذ به شفعه آگاهى بر قيمت توافق شده شرط نيست و لذا در صورت جهل به قيمت توافق شده نيز مىتواند اقدام به عمال حق شفعه كند .

( مسأله 1172 ) حق شفعه فقط در صورت اقدام بر فروش ثابت است ، پس اگر شريك حق خودش را به ديگرى هبه كند ، يا آن را مهريه زنى قرار دهد ، يا با كسى مصالحه كند شريك ديگر حق اعمال حق شفعه ندارد .

شرايط صاحب حق شفعه

صاحب شفعه به كسى گفته مىشود كه حق اعمال حق شفعه را داشته باشد .

( مسأله 1173 ) چند شرط در صاحب شفعه معتبر است :

اوّل : اسلام

( مسأله 1174 ) اگر فروشنده و يا خريدار مسلمان باشند ، شريك غير

مسلمان ، بنابر احتياط واجب ، حق را عمال حق شفعه را ندارد .

دوّم : فقط يك شريك داشته باشد .

( مسأله 1175 ) اگر تعداد شركا بيش از دو نفر باشد ، براى هيچكدام از آنها حق شفعه ثابت نيست خواه همه سهم خود را بفروشند ، فقط يك نفر بماند و يا تعداد كمى از آنها سهم خودشان را بفروشند و تعداد بيشترى بماند .

( مسأله 1176 ) همسايه بر همسايه خود حق شفعه ندارند ، پس اگر همسايهاى خانه و يا محلّ كارش را بفروشد ، همسايهاش كه با او شريك نيست ، حق شفعه ندارد .

-[ 241 ]-

سوّم : پرداخت مبلغ توافق شده

( مسأله 1177 ) اگر شريك قدرت پرداخت پول را ندارد حق شفعه براى او ثابت نمىشود .

( مسأله 1178 ) اگر شريك در پرداخت آن كوتاهي كند و پول شريك را پرداخت نكند ، حق شفعه ندارد .

( مسأله 1179 ) اگر شريك ادعا كند كه پولش در شهر ديگرى حاضر است ، به او مقدار رفت و بازگشت به آن شهر ، به اضافه سه روز مهلت داده مىشود ، اگر در اين مدّت پول را مهيّا نكند حق شفعه ندارد .

احكام حق شفعه

( مسأله 1180 ) صاحب شفعه حق ندارد كه بخشى از سهم شريك را اخذ به شفعه كند ، بلكه يا بايد همهاش را بگيرد و يا از حق شفعه صرف نظر كند .

( مسأله 1181 ) صاحب حق شفعه ، فقط مىتواند سهم شريكش را به قيمت توافق شده بگيرد ، نه كمتر و نه بيشتر . چه توافق بر قيمت روز بوده

و يا به سودخريدار و يا فروشنده باشد .

( مسأله 1182 ) اگر خريدار علاوهبر قيمت كالا هزينههاى ديگرى چون پول دلاّلى پرداخت كرده باشد ، بر صاحب شفعه واجب نيست كه آنها را پرداخت نمايد .

( مسأله 1183 ) صاحب شفعه نمىتواند خريدار يا فروشنده را وادار كند كه در محضر حضور يافته ، سند به نام او بزنند .

( مسأله 1184 ) اگر خريدار آن سهم را نسيه خريده باشد ، صاحب شفعه مىتواند آن را براى همان زمان تعيين شده اخذ به شفعه كند . و مشترى نمىتواند او را به پرداختن گرو و يا ضامن وادار سازد .

اجاره

********

-[ 243 ]-

اجاره

اركان اجاره

اجاره عبارت از عقدى است كه حق استفاده از منافع آن عين را در مقابل اجرت به مستأجر تمليك مىكند .

( مسأله 1185 ) حق گرفتن اجرت براى صاحب منفعت ، از كسى كه از منفعت آن مال استفاده مىكند ، منحصر به اجاره نيست ، بلكه به وسيله جعاله و امثال آن نيز امكانپذير هست .

( مسأله 1186 ) مورد اجاره ممكن است جنس و يا عمل باشد ، و لذا ممكن است خانه ، مغازه ، كارگاه ، لباس و يا دستگاهى را به كسى اجاره بدهد ، و يا خودش اجير شود كه براى كسى بنّائى ، خيّاطى و امثال آن را انجام دهد .

( مسأله 1187 ) براى تحقق عقد اجاره بايد موجر و مستأجر به معاوضه اجرت و منفعت ملتزم شوند ، و اين التزام بايد به وسيله تلفّظ ، كتابت و امثال آنها اعلام گردد . چنانكه در عقد بيع به تفصيل بيان گرديد

.

( مسأله 1188 ) شرايط طرفين معامله در اجاره همان شرايط طرفين معامله در بيع مىباشد وفروعاتي از قبيل معامله فضولى و معامله كسى كه مجبورش كرده باشند و امثال آنها در اينجا جاري است .

( مسأله 1189 ) با توجه به اينكه مورد اجاره منفعت است داراي دو حكم ويژه هست :

-[ 244 ]-

اوّل اينكه: آن مال بواسطه استفاده كردن از بين نرود پس نمىتوان نان را براى خوردن و پول را براى تجارت اجاره داد .

دوّم اينكه : عين ، صلاحيت استفاده براى منفعت مورد اجاره را داشته باشد ، پس اگر زمين شورهزار و سنگلاخى را براى زراعت اجاره بدهند صحيح نيست .

( مسأله 1190 ) اگر بعد از اجاره ، مورد اجاره از قابليّت استفاده براى هدف مورد استفاده در وقت مطلوب آن بيفتد ، كشف مي شود كه اجاره از اوّل باطل بوده است .

( مسأله 1191 ) در منفعت مورد اجاره پنج شرط لازم است :

1 ) مورد ، مشخص باشد نه مردّد .

اگر كسي اجير شود كه يكي از دو لباس را بدوزد اگر منظور اين باشد كه در ميان اندو مخير است مانع ندارد ولي اگر منظور اين باشد كه بعداٌ يكي از آنها را انتخاب خواهد كرد وبه آن ملزم خواهد شد اجاره باطل مي شود .

( مسأله 1192 ) اگر مورد اجاره با ويژگيهاى خاصى در برابر اجرت متفاوتى مورد گفتگو قرار بگيرد ، مانعى ندارد ، پس اگر بگويد من اين ماشين را به تو اجاره مىدهم ، اگر روز شنبه از آن استفاده كردى اجرتش هزار تومان است و اگر روز جمعه استفاده

نمودى ، اجرتش دو هزار تومان است ، اين اجاره صحيح است و از اقسام مردّد به شمار نمىآيد .

( مسأله 1193 ) اگر بگويد من ترا اجير كردم كه اين پارچه را رنگ كنى ، پس اگر آن را مشكى رنگ كنى صد تومان اجرت مىدهم و اگر آن را سبز رنگ كنى دويست تومان اجرت مىدهم ، مانعى نيست و از اقسام مردّد به شمار نمىآيد ، مشروط بر اينكه اجرت كلاً ساقط نشود .

2 ) استفاده از آن مشروع باشد .

( مسأله 1194 ) اگر مغازهاى را براى شراب فروشى اجاره بدهند ، اجاره باطل است ، و اگر كسى را براى آوازخوانى ، ميگسارى ، آدم كشى و امثال آنها اجير

-[ 245 ]-

كند ، اجاره باطل است و مستحق اجرت نمىشود ، اگرچه به عنوان جعاله و امثال آن مبلغى را تعيين كرده باشند .

3 ) متوقّف بر كار حرامى نباشد .

( مسأله 1195 ) اگر حائضى را براى جارو كردن مسجد اجير كنند ، اجاره باطل است ، زيرا اگرچه جارو كردن مسجد حرام نيست ولى آن متوقّف بر توقّف در مسجد است كه براى زن حائض حرام است .

4 ) بنابر احتياط واجب قدرت بر استيفاى منفعت باشد ، پس اگر برده فرارى و شتر گريختهاى را اجاره دهند صحيح نمىباشد . اگرچه احتمال برود كه تا هنگام لزوم دسترسى به آنها پيدا شود .

5 ) بنابر احتياط واجب مقدار منفعت اجمالاً معلوم باشد .

( مسأله 1196 ) اگر ماشينى را براى مسافرت تا مكان مشخصى اجاره كند و مسافت را به طور دقيق نداند ، اشكال ندارد .

(

مسأله 1197 ) اگر وسيلهاى را براى حمل و نقل متاعى در حد كشش آن اجاره كند و معلوم نباشد كه كشش آن دقيقا چقدر مىباشد ، مانعى ندارد .

( مسأله 1198 ) اگر ويلائى را براى فصل تابستان اجاره دهد و دقيقا معلوم نباشد كه چند روز در آنجا اقامت خواهد نمود مانعى ندارد .

( مسأله 1199 ) اگر پمپى را براى تخليه آب چاهى در مدّت معين اجاره دهد ولى معلوم نباشد كه در اين مدّت چه مقدار آب مىتواند از آن چاه بيرون بكشد مانعى ندارد .

( مسأله 1200 ) به طور كلى در هر موردى كه عقلاً به اين مقدار جهالت اعتنا نمىكنند و به اجاره آن اقدام مىكنند ، مانعى ندارد . ولى در مورد اجرت بنابر احتياط واجب بايد مقدار آن مشخص باشد .

( مسأله 1201 ) اگر بگويد اين خانه را در هر ماه به اين مبلغ به تو اجاره دادم ، ظاهرا معنايش اين است كه در ماه اوّل اجاره داده و براى ماههاى بعد اجازه داده

-[ 246 ]-

كه به همان مبلغ آنجا بنشيند ، روى اين بيان در ماه اول اجاره لازم است ، ولى در ماههاى بعدى مالك مىتواند از اجازه خود بر گردد .

( مسأله 1202 ) بنابر احتياط واجب نمىتوان چيزى را در مقابل اجرتى كه وجود خارجى ندارد و به ذمّه منتقل نمىشود ، بلكه در آينده از مورد اجاره ، يا شىء خاصى پديد مىآيد ، اجاره داد .

احكام اجاره

اجاره از عقود لازمه است ، و فسخ آن به غير اقاله كه رضايت طرفين ، و يا با ثبوت خيار به

يكى از طرفين و يا هر دو طرف امكانپذير نيست .

( مسأله 1203 ) در اجاره : خيار غبن ، خيار شرط ، خيار عيب ، خيار تخلّف وصف ، خيار تخلّف شرط ، خيار تبعّض صفقه و خيار عدم تسليم عوضين جارى مىشود ولي خيار مجلس ، خيار تأخير ، خيار حيوان و خيار رؤيت جارى نمىشود .

( مسأله 1204 ) اگر مستأجر بعد از اجاره در مورد اجاره عيبى را مشاهده كند ، كه به هنگام اجاره مطلع نبود ، اگر موجب از بين رفتن برخى از منافع آن باشد مثل اينكه يكى از اطاقهاى خانه ويران باشد ، اجرت را نسبت به همه مورد اجاره تقسيط مىكنند و به مقدار معيوب از اجاره كم مىكنند . ولى در اين صورت هر يك از مالك و مستأجر خيار تبعّض صفقه پيدا مىكنند .

( مسأله 1205 ) اگر موجر عيبى در اجرت مشاهده كند ، اگر اجرت كلى باشد ( مثل اسكناس يا هر پول رايج ) از مستأجر مطالبه سالمش را مىكند ولى اگر شىء مشخّصى باشد ، حق فسخ دارد .

( مسأله 1206 ) اگر مالك جنس مورد اجاره را پيش از انقضاى مدّت اجاره بفروشد ، اجاره باطل نمىشود ، بلكه جنس به مشترى منتقل مىشود و حق استفاده از منافع آن را ندارد ، مگر بعد از سپرى شدن مدّت اجاره .

-[ 247 ]-

( مسأله 1207 ) هنگامى كه قرارداد اجاره بين مالك و مستأجر به امضا رسيد ، بايد مالك منفعت مورد اجاره را در اختيار مستأجر و مستأجر اجرت آن را در اختيار مالك قرار دهد .

( مسأله

1208 ) اگر مستأجر در وقت تعيين شده اجرت را نپردازد ، موجر حق فسخ دارد ، و اگر منفعت را در اختيار او قرار داده باشند و مدت سپرى شده باشد ، اجرت تعيين شده را مىتواند مطالبه نمايد .

( مسأله 1209 ) اگر منفعت مورد اجاره وقت مشخّص داشته باشد و موجر آن را در اختيار مستأجر قرار داده باشد ، اجرت بر گردن مستأجر مستقر مىشود ، اگرچه از آن استفاده نكرده باشد .

( مسأله 1210 ) اگر شخصى اجير شود كه مثلاً روز جمعه در منزل كسى بنّائى كند و روز جمعه در منزل آن شخص حضور پيدا كند و همه زمان كار را در اختيار صاحب خانه باشد و او كارى به او محوّل نكند ، بايد اجرت او را بپردازد .

( مسأله 1211 ) اگر استيفاى منفعت از عين مورد اجاره به جهت مانعى در شخص مستأجر غير ممكن شود ، مثل اينكه ماشينى را براى مسافرت اجاره كند و سپس بيمار شود ، پس اگر حق استفاده از آن به شخص مستأجر شرط شده بود ، اجاره باطل مىشود ، در غير اين صورت مستأجر مىتواند آن را با اجرت يا بدون اجرت در اختيار ديگرى قرار دهد تا منافعش را استيفا كند .

( مسأله 1212 ) عين مورد اجاره تا مدّتى كه در دست مستأجر است در دست او امانت است و همه احكام امانات كه در باب وديعه بيان خواهد شد ، در مورد آن جارى مىشود . و لذا ضامن نمىباشد ، مگر در صورتى كه در نگهدارى آن كوتاهى كند و يا در استفاده

از آن زياده روى نمايد .

( مسأله 1213 ) در اجاره موجر مىتواند شرط كند كه مستأجر مطلقا ضامن باشد در اين صورت شرط او نافذ مىباشد .

( مسأله 1214 ) لباسى كه به خيّاط داده تا بدوزد و يا ماشينى كه به مكانيك

-[ 248 ]-

مىسپارند كه آن را تعمير كند ، در دست او امانت است و ضامن نمىشود جز هنگامى كه كوتاهى ، زيادهروى و يا شرط شده باشد .

( مسأله 1215 ) خياط ، قصّاب ، ختّان و يا هر شخص ديگرى كه اجير شده كارى را به صورت شايسته انجام دهد ، و حدودى برايش تعيين نشده ، اگر خراب كند ، ضامن مىشود .

( مسأله 1216 ) اگر براى اجير حدودى تعيين شود ، واز حد تجاوز كند و خراب كند ضامن مىباشد ، ولى اگر در محدوده حدود تعيين شده كار كند و خراب شود ، ضامن نيست .

( مسأله 1217 ) هر كسى كه به او اجازه داده شده كه كارى را به طرز شايسته انجام دهد ، اگر خراب كند ضامن است ، اگرچه اجير نباشد ، حتّى اگر متبرّع باشد ( يعنى بدون مزد و به قصد خدمت انجام داده باشد ) .

( مسأله 1218 ) پزشك و دامپزشك اگر شخصا به معالجه مباشرت داشته باشند ، مثل مواردى كه به وسليه تزريق سرم ، آمپول ، پانسمان ، عمل جرّاحى ، دياليز ، تنقيه ، شستشوى داخل بدن ، ماليدن كرم و پماد و امثال آنها به بدن انسان و حيوان در معالجه بيمار مباشرت دارند ، مطلقا ضامن هستند .

( مسأله 1219 ) پزشكى

كه نظارت مستقيم دارد ، و استفاده از دارو در هر وعده به نظارت او مىباشد ، مانند بيمارانى كه در بيمارستان تحت نظارت او بسترى هستند و يا همانند كودكان و روانىها كه از خود اختيار و استقلال ندارند و منحصرا با صلاحديد آن پزشك دارو را مصرف مىكنند ، ضامن هستند .

( مسأله 1220 ) پزشك و دامپزشكى كه بيمار را ويزيت مىكند و نسخه مىنويسد ، ولى نظارت مستقيم ندارد و بيمار در استفاده از نسخه او استقلال رأى دارد ، نيز بنابر احتياط واجب ضامن مىباشد .

( مسأله 1221 ) پزشك و دامپزشكى كه در مقام مشورت در مشاوره پزشكى شركت نموده ، نظر خود را در مورد مريض اعلام مىكنند و دخالتى در درمان او

-[ 249 ]-

ندارند ، ضامن نمىباشند .

( مسأله 1222 ) پرستارى كه زير نظر دكتر كار مىكند و دستور او را در مورد مريض اجرا مىكند ، اگر از طريق تزريق آمپول ، سرم ، پانسمان و غيره در استفاده مريض از دارو دخالت مستقيم داشته باشد و يا بيماران روانى و كودكان را دستور بدهد كه داروى خود را بخورند ، در دو مورد ضامن هستند :

1 ) از طرف بيمار ، يا ولى بيمار در اجراى اوامر پزشك مأذون نباشند .

2 ) از رهنمودهاى پزشك تجاوز كند و بدون اجازه بيمار يا ولى بيمار ، در تداوى بيمار زيادهروى كند .

( مسأله 1223 ) اگر در اجاره صريحا يا ضمنا مشخص شود كه بايد مستأجر شخصا از منافع آن برخوردار شود و يا قراين بر آن دلالت كند ، نمىتواند آن را به ديگرى

اجاره دهد ، در غير اين صورت مىتواند آن را به شخص ديگرى اجاره بدهد .

( مسأله 1224 ) اگر كسى اجير شده كه لباسى را بدوزد و يا ساختمانى را بسازد ، اگر شرط مباشرت نشده باشد ، مىتواند ديگرى را براى اين كار اجير كند ، ولى نمىتواند آن را در اختيار كسى قرار بدهد كه امينش نمىداند .

( مسأله 1225 ) كسى كه اجير شده چيزى را براى كسى انجام دهد ، اگر شرط مباشرت نشده باشد ، نمىتواند به كمتر از اجرت تعيين شده ، شخص ديگرى را بر آن كار اجير كند ، مگر اينكه كارى در آن انجام داده باشد ، مثلاً لباس را بريده باشد ، يا پىهاى ساختمان را كنده باشد .

( مسأله 1226 ) اگر كسى با شرايط خاصّى اجير شده ، همانند اين كه آن كار را در فلان زمان ، و مكان ، و ابزار و امثال آن انجام دهد ، و اجير آن را بر خلاف شرايط توافق شده انجام دهد ، در اينجا دو صورت است :

1 ) جبران آن براى اجير ممكن نباشد ، هر چند از اين جهت كه مدّت تعيين شده سپرى شده باشد ، در اين صورت اجاره باطل مىشود و اجير در مقابل كارى كه انجام داده مستحق اجرت نمىشود .

-[ 250 ]-

2 ) جبران آن براى اجير ممكن باشد ، مثل اينكه زرگرى اجير شده كه از طلائى دستبند بسازد ، ولى گردنبند ساخته است ، و مدت اجاره تمام نشده است ، در اينجا چند صورت هست :

) اگر عمدا بر خلاف رفتار كرده ،

اجاره باطل نمىشود ، بلكه بايد آن را ذوب كند و مطابق قرارداد از آن دستبند درست كند .

ب ) اگر اشتباها گردنبند درست كرده و قيمت جنس با اين كار بالا نرفته است ، در اينجا نيز هم بايد آب كرده مطابق قرارداد بسازد .

ج ) ولى اگر اشتباها گردنبند ساخته و قيمت جنس با اين كار بالا رفته است . در اينجا اگر بخواهد آن را ذوب كند و سپس از آن دستبند بسازد به اجير ضرر مىخورد ، چون نتيجه كارش ضايع مىشود ، اينجا از باب تزاحم دو حق است كه بايد با يكديگر كنار بيايند و رضايت يكديگر را به دست آورند . اگر ممكن نشود به حاكم شرع رجوع كنند .

( مسأله 1227 ) به طور كلى هر اجارهاى كه شرطى در ضمنش شده باشد ، تخلف شرط موجب بطلان اجاره نمىشود ، بلكه صاحب شرط حق فسخ دارد و اگر فسخ كند به جاى اجرت تعيين شده ، اجرتالمثل پرداخت مىكند .

( مسأله 1228 ) اگر براى كار خاصى اجير شود و از تكميل آن ناتوان گردد ، به مقدارى كه از آن انجام داده ، مزد دريافت مىكند .

احكام سرقفلى

********

احكام سرقفلى

پس از سپرى شدن مدّت اجاره ، مستأجر هيچ حقّى در عين مورد اجاره ندارد و بايد آن را در صورت مطالبه مالك به صاحبش برگرداند ، مگر اينكه شرط كرده ، يا قراردادى بسته كه بر اساس آن قرارداد مستأجر در آن عين حق پيدا كند ، مانند حق " سرقفلى " كه در زمان ما رايج شده است .

-[ 251 ]-

( مسأله 1229 ) سرقفلى

حقّى است كه مستأجر در مقابل پرداخت پولى به مالك نسبت به مورد اجاره پيدا مىكند و نسبت به اجاره آن عين حق اولويت را به خود اختصاص مىدهد .

( مسأله 1230 ) احكام ويژه در مورد سرقفلى :

1 ) سرقفلى مانند ديگر حقوق مالى است ، از جمله منافعي است كه خمس بر آن تعلق مى گيرد .

( مسأله 1231 ) سرقفلى قابل انتقال است و لذا با اجاره مالك ، يا بدون آن ، بر حسب آنچه به هنگام پرداخت حق سرقفلى توافق كرده باشند ، مىتوان آن را به ديگرى واگذار كرد .

2 ) حق اولويت براى مستأجر در مواردى است كه در سالهاى بعدى آمادگى اجاره كردن و پرداخت اجارهبها را داشته باشد ، پس اگر به دلائلى چون زندان ، تبعيد و امثال آنها حضور نداشته باشد حق اولويتش ساقط مىشود و مالك به تنهايى مىتواند در مورد آن عين تصميم بگيرد .

( مسأله 1232 ) اگر به هنگام پرداخت پول و قرارداد سرقفلى ، شرط كنند حق اولويت او همواره محفوظ باشد و مالك هرگز در تصميمگيرى مستقل نباشد ، در اين صورت حقّش ساقط نمىشود .

3 ) مالك در سالهاى بعدى مىتواند مبلغ اجاره را اضافه كند ، به شرط اينكه از اجرت المثل بيشتر نشود ، مگر اينكه در قرارداد روال ديگرى را شرط كرده باشند ، آنگاه طبق روال تعيين شده رفتار مىكنند .

اجازه استفاده از منافع و تضمين اجرت

********

اجازه استفاده از منافع و تضمين اجرت

( مسأله 1233 ) هر كس از ديگرى انجام كار و يا در اختيار قرار دادن منفعتى را مطالبه كند ، كه اين كار يا منفعت

از نظر عرف ماليت داشته ، و طرف خواسته او

-[ 252 ]-

را تأمين كند ، اجرت اين عمل و يا منفعت را بايد به او بپردازد .

( مسأله 1234 ) اگر پزشك اجرت ويزيت را در تابلوئى نوشته باشد ، يا صاحب هتل قيمت اطاق و يا تختخواب را در ليست نوشته باشد ، يا صاحب ماشين اجرت آن را نوشته و يا اعلام كرده باشد ، كسى كه از آنها استفاده مىكند ، بايد اجرت اعلام شده را بپردازد .

( مسأله 1235 ) به كار گرفتن كارگر پيش از تعيين اجرت مكروه است .

( مسأله 1236 ) ظاهرا همين حكم در مواردى كه با استيفاى منفعت عين از بين مىرود نيز جارى مىشود ، پس اگر كسى وارد رستوران ، كافه ، مغازه ي ساندويچى و امثال آن شده ، از خوردنيها و نوشيدنيها استفاده مىكند ، و قصد مجانى بودن در كار نيست ، اگر قيمت اغذيه تعيين شده هست ، بايد آن قيمت را بپردازد ، و اگر مشخص نباشد بايد اجرتالمثل را پرداخت نمايد .

( مسأله 1237 ) آنچه در زمان ما در رستورانها رايج است ، دادوستد نيست تا احكام بيع در آنها جارى شود ، بلكه اجازه استفاده در مقابل قيمت تعيين شده مىباشد و لذا احكام ياد شده در آنها جارى مىباشد .

جُعاله

********

-[ 253 ]-

جُعاله

جعاله آن است كه انسان مبلغ معيّنى را به عهده بگيرد در مقابل هر كسى كه كار مشخصى را براى او انجام دهد .

( مسأله 1238 ) حق جعاله بايد به عنوان مزد و در مقابل كار باشد ، پس اگر بگويد هر

كس فلان كار را براى من انجام دهد ، من اين مبلغ را به او اهدا مىكنم ، اين جعاله نمىباشد ، بلكه صرفا يك وعده است و وفا كردن به آن واجب نيست .

( مسأله 1239 ) جعاله از ايقاعات است و نياز به قبول ندارد ، بلكه ايجاب و ايجاد انگيزه از سوى پيشنهاد كننده كافى است .

( مسأله 1240 ) ايجاب در جعاله بر دو نوع است :

1 ) خاص

2 ) عام

خاص آن است كه به شخص معينى بگويد : اگر لباس مرا بدوزى به تو يك هزار تومان مىدهم ، يا اگر مسجد را جارو بزنى به تو اين مقدار مىپردازم .

عام آن است كه مثلاً بگويد : هر كس اسب فرارىام را برگرداند به او يك هزار تومان مىدهم ، يا بگويد : هر كس خطر حيوان درنده ، يا خطر دشمن و يا خطر سيل را از اين شهر بر طرف كند ، فلان مبلغ به او مىپردازم .

( مسأله 1241 ) كارى كه قابل تفكيك است ، پس از شروع به كار ، جاعل مىتواند از جعاله برگردد و كارگزار به مقدار كارى كه انجام داده اجرت دريافت مىكند .

احكام مضاربه

********

-[ 255 ]-

احكام مضاربه

قراردادي است كه شخصي با مال ديگري تجارت كند و در مقابل ، قسمتى از سود حاصله را به او بپردازند .

( مسأله 1242 ) در مضاربه شرط است كه مال در تملّك صاحبش بماند و كارگزار آن را تملّك نكند . و در واقع وكيل صاحب مال است كه ، از طرف او خريد وفروش مي كند .

( مسأله 1243 ) آنچه در زمان

ما رايج شده كه مالك پول را به تاجر مىدهد كه در اختيار او باشد و او حق هر گونه تصرّف را در آن داشته باشد ، براى خودش خريد وفروش كند و در مقابل پول ذمّهاش به مالك مشغول باشد و قسمتى از سود را به مالك اختصاص دهد ، اين كار ربطى به مضاربه ندارد ، بلكه از اقسام قرض ربوى و حرام مىباشد .

( مسأله 1244 ) مضاربه از عقود است ، وايجاب و قبول در آن همانند ديگر عقود ، با لفظ و يا هر عملى كه بر آن دلالت كند ، تحقق مىيابد .

( مسأله 1245 ) در مضاربه بايد دو طرف آن نافذ التصّرف باشد ، پس اگر يكى از آنها كودك ، ديوانه يا سفيه باشد ، عقد او جز با اذن ولى نافذ نمىشود .

( مسأله 1246 ) مضاربه با سكههاى طلا و نقره و اسكناسهاى رايج زمان و هر جنس و كالائى كه بر اساس حفظ رأسالمال پايهگذارى شود ، مانعى ندارد .

( مسأله 1247 ) اگر هزار مثقال طلا به عنوان مضاربه به كسى بدهد كه با آن تجارت كند و اصل سرمايه محفوظ بماند و درصدى از سود از آنِ او باشد مانعى ندارد .

-[ 256 ]-

( مسأله 1248 ) اگر خانه ، كارگاه و يا دستگاهى را به عنوان سرمايه در اختيار او بگذارد و توافق كنند كه قيمت آن مثلاً يك مليون تومان باشد و آن سرمايه باشد و درصدى از سود آن ، از آنِ او باشد مانعى ندارد .

( مسأله 1249 ) اگر به كسى تور ماهىگيرى بدهد ، تا

با آن صيد كند و در صيد شريك باشند ، و يا ماشين در اختيار كسى قرار مىدهد كه با آن باركشى يا مسافركشى كند و در سود حاصله شريك باشند مانعى ندارد .

( مسأله 1250 ) اگر كسى كارگاهى را در اختيار شخصى قرار مىدهد و شخص سوّمى سرمايه لازم را مىدهد ، تا با آن كارخانه را راه اندازى كند و سود حاصله از توليد كارخانه ، بين آن سه نفر مطابق قرارداد تقسيم شود ، مانعى ندارد ، جز اينكه از باب مضاربه نمىباشد .

( مسأله 1251 ) اگر انسان از كسى طلب دارد و مىخواهد با او قرارداد مضاربه ببندد ، بايد طلب خود را از او بگيرد سپس با او قرارداد مضاربه ببندد ، پس اگر آن را قبض نكرده بخواهد با پولى كه در ذمّه اوست عقد مضاربه ببندد ، باطل مىشود .

( مسأله 1252 ) اگر باطلبى كه در ذمّه بدهكار هست با شخص ديگرى قرارداد مضاربه ببندد ، مانعى ندارد .

( مسأله 1253 ) در مضاربه بايد تقسيم سود بين آنها به صورت مشاع و درصدى _ مثل نصف ، يك سوّم ، يك چهارم و امثال آن _ باشد ، ولى اگر مقدار مشخّصى را تعيين كند ، مثلاً هزار دينار در ماه ، در اين صورت اجاره خواهد بود و احكام اجاره بر آن جارى مىشود .

( مسأله 1254 ) مقتضاى اطلاق مضاربه آن است كه هر يك از طرفين هر وقت بخواهند مضاربه را فسخ نمايند ، و با مرگ هر يك از آنها مضاربه باطل مىشود .

( مسأله 1255 ) اگر مالك در

مضاربه شرط كند كه كارگزار كالاى خاصى را خريدارى كند ، يا در زمان خاص ، مكان خاص و يا به قيمت تعيين شدهاى

-[ 257 ]-

معاملاتش را انجام دهد ، بايد طبق آن عمل شود .

( مسأله 1256 ) اگر كارگزار بر خلاف شرايط تعيين شده رفتار كند ، ضامن سرمايه است ، ولى معاملهاى كه انجام داده درست است و سود حاصله بر طبق قرارداد تعيين شده تقسيم مىشود .

( مسأله 1257 ) اگر در عقد مضاربه شرط خاصي نباشد مقتضاى اطلاق آن است كه كارگزار بر طبق تشخيص خود در آن مال تصرّف كند ، ودر مورد اينكه آيا مسافرت برود ؟ نسيه معامله بكند ؟ چگونه از مال محافظت كند ؟ و چگونه از آن استفاده نمايد ؟ آزاد است .

( مسأله 1258 ) كارگزار در مضاربه بايد تلاش كند كه بهترين راه را براى حفظ سرمايه و سود دهي از آن ، به صورت متعارف انتخاب كند وگرنه ضامن است .

( مسأله 1259 ) خسارت ها با سود حاصله جبران مىشود و كارگزار پس از جبران ضرر از سود استفاده مىكند ، پس اگر در يك معامله 100 تومان ضرر كند و در معامله ديگرى 200 تومان استفاده كند ، كارگزار فقط از يكصد تومان اضافى سهم بر مىدارد ، نه از همه 200 تومان .

( مسأله 1260 ) اگر مالك و كارگزار قرارداد ببندند كه در آخر هر سال به حساب خود برسند در اين صورت ضرر و تلف هر سالى نيز از سود همان سال جبران مىشود .

( مسأله 1261 ) اگر توافق كنند كه پس از انجام هر

معاملهاى حساب خود را تصفيه كنند ، ضرر و تلف هر معامله نيز از سود همان معامله جبران مىگردد .

( مسأله 1262 ) اگر مال مضاربه تلف شود و يا خسارتى در آن رخ دهد ، كارگزار ضامن نيست ، مگر اينكه با شرطهاى تعيين شده مخالفت نمايد ، يا از مقتضاى وظيفه خود خارج شده باشد .

( مسأله 1263 ) اگر كارگزار از مقتضاى عقد مضاربه بيرون برود و جنس

-[ 258 ]-

تلف شود يا خسارتى در آن پديد آيد ، ولى اين تلف يا خسارت به زيادهروى او مستند نباشد ، ظاهرا ضامن نيست .

( مسأله 1264 ) مالك نمىتواند شرط كند كه اگر بدون كوتاهى و سهلانگارى كارگزار ، مال تلف شود و يا خسارتى در آن پديد آيد ، كارگزار ضامن باشد ، و اگر چنين شرطى بكند مضاربه تبديل به قرض مىشود و حكم قرض را پيدا مىكند و در نتيجه مالك در سود حاصله سهمى نخواهد داشت و همه سود مربوط به كارگزار مىشود .

احكام مزارعه

********

-[ 259 ]-

احكام مزارعه

مزارعه قراردادى است كه بين مالك زمين و شخص ديگرى منعقد مىشود ، تا وى زمين را كشت نمايد و قسمتى از محصول آن زمين ، از آنِ او باشد .

( مسأله 1265 ) در مزارعه پنج شرط لازم است :

1 ) محصول بين زارع و مالك مشاع باشد ، يعنى سهم زارع نصف ، يك سوّم ، يك چهارم و امثال آن باشد .

( مسأله 1266 ) اگر براى يكى از آنها مقدار مشخّصى تعيين شود ، مثلاً گفته شود كه يك خروار از محصول ، از آنِ يكى و بقيّه

از آنِ ديگرى باشد ، چنين قراردادى باطل است .

( مسأله 1267 ) مالك يا زارع در مزارعه مىتوانند علاوه بر سهم خود از محصول زمين ، چيز ديگرى را نيز از نقد و جنس شرط كنند ، ولى بنابر احتياط واجب از محصول آن زمين نباشد .

2 ) بايد به تناسب زراعتى كه با آن زمين تناسب دارد ، مدّت تعيين شود .

3 ) بايد زمين مشخّص باشد ، هرچند به اين صورت كه در ميان دو قطعه زمين مخير باشد ، كه هر كدام را كه بخواهد انتخاب نمايد . تا ابهامى در كار نباشد .

4 ) بايد مشخص شود كه هر يك از : تخم ، ابزار ، ادوات ، كارگر و هزينه كندن نهر و امثال آن بر عهده كيست . اينها را ممكن است صريحا در قرارداد مشخص كنند و يا به عرف و عادت محلّ محوّل نمايد .

-[ 260 ]-

5 ) بايد زمين براى زراعت آمادگي داشته ، و توان ديگر مقدمات آن نيز فراهم باشد .

( مسأله 1268 ) اگر در عقد مزارعه بر زراعت خاصّ ، زمان خاص ، كيفيت خاص و امثال آنها توافق كنند ، مخالفت با آن جايز نيست ، مگر با رضايت ديگرى .

( مسأله 1269 ) اگر كشاورز يكى از شرايط مقرر در ضمن عقد را رعايت نكند ، و آن شرط از مسائل اساسى و زيربنائى مزارعه باشد ، مثل اينكه زمين ديگرى را بكارد ، يا زراعت ديگرى را انتخاب كند ، مزارعه باطل مىشود .

( مسأله 1270 ) بعد از رسيدن محصول مالك و زارع مىتوانند محصول را تخمين

بزنند و بر آن اساس حساب يكديگر را تصفيه كنند . اگر بر اين كار راضى شدند و آن را انجام دادند ، اين محاسبه نافذ است . پس اگر بعدا معلوم شود كه آن تخمين دقيق نبوده و محصول كمتر يا بيشتر بوده ، نمىتوانند چيزى از يكديگر مطالبه نمايد .

احكام مساقات

********

-[ 261 ]-

احكام مساقات

مساقات قراردادى است بين صاحب درختان ، از قبيل خرم ، مو و هر درخت ديگر ، با شخص ديگرى ، بر اين اساس كه آن شخص اين درختان را آب بدهد ، قلمه بزند ، گرده افشانى كند و ديگر خدمات لازم را انجام دهد ، در مقابل ، بخشى از ميوههاى آن درختان از آنِ او باشد .

( مسأله 1271 ) در مساقات پنج شرط بايد رعايت شود :

1 ) بنابر احتياط واجب ميوه به صورت درصدى ( مثل يك سوّم ، يك چهارم و امثال آن ) در ميان آندو تقسيم شود .

2 ) مدّت تعيين ونهالها مشخص گردد ، ابزار ، ادوات ، و هزينه كود و سمّ و امثال آنها معلوم باشد كه بر عهده كيست .

3 ) بايد نهالها در زمين كاشته شده باشد .

4 ) بايد قرارداد پيش از شكلگرفتن ميوه باشد ، واگر ميوهها شكل گرفته ، بايد نرسيده باشد ، تا نياز به آب دادن و ديگر خدمات داشته باشد .

( مسأله 1272 ) اگر مورد معامله درختانى باشد كه ميوه آنها رسيده است و اين قرارداد براى خدماتى چون : محافظت ، چيدن ، بسته بندى كردن و انتقال دادن باشد ، معامله صحيح است ولى از باب مساقات نيست

، بلكه خود نوعى معامله است كه در زمان ما متداوّل شده است .

5 ) باغبان قدرت رسيدگي و ارائه خدمات به باغ و درختان را داشته باشد ، تا ميوه مطلوب از آن حاصل شود .

-[ 262 ]-

( مسأله 1273 ) درختى چون سدر كه از برگ و ميوهاش استفاده مىشود ، و يا درختى چون بيد كه فقط از چوبش استفاده مىشود ، و يا هر درخت ديگرى كه از غير ميوهاش استفاده مىشود ، مىتواند مورد قرارداد مساقات واقع شود .

احكام مشترك بين مزارعه و مساقات

مزارعه و مساقات از عقدهايى هستند كه بر مبناى التزام دو طرف قرارداد منعقد شدهاند . صاحب زمين و صاحب درخت از طرف مقابل تلاش و كوشش در زراعت و به ثمر رسانيدن مزرعه ، جاليز و باغ را مىخواهد ، او نيز در برابر تلاش خود از مالك مىخواهد كه پيش از شروع به كار تعهد نمايد كه بخشى از غلّه و يا ميوه از آنِ او باشد .

( مسأله 1274 ) با توجه به اينكه مزارعه و مساقات از قراردادهاى مالى هستند ، در آنها ايجاب و قبول شرط است ، آنچنانكه در ديگر عقدها گفتيم . و بايد طرفين حق تصرّف در مال خود را داشته باشند . و به جهت خردسالى ، ديوانگى ، بردگى يا سفاهت از تصرّف مستقل محروم نباشند .

( مسأله 1275 ) مزارعه و مساقات از عقود لازمه هستند و بدون اقاله طرفين و يا فسخ كسى كه حقّ خيار فسخ داشته باشد ، فسخ نمىشود .

( مسأله 1276 ) در صورتى كه كوتاهى كردن كشاورز موجب تلف شدن

قسمتى از بذر شود . و يا موجب صدمه رسيدن به زمين يا درختان بشود نيز ضامن است .

( مسأله 1277 ) اگر در قرارداد شرط شده كه شخصا كار را انجام دهد و از ادامه كار ناتوان شود ، قرارداد باطل مىشود و به مقدار كارى كه انجام داده ، از اجرت سهمش را مىبرد .

احكام عاريه

********

-[ 263 ]-

احكام عاريه

عاريه عقدى است انسان مال خود را به ديگري بدهد كه از آن بطور رايگان استفاده نمايد . صاحب كالا " عاريه دهنده " وطرف مقابل "عاريه گيرنده" است .

( مسأله 1278 ) عاريه با هر فعل يا قول دلالت بر آن تحقق مىپذيرد . همانند ديگر عقود .

( مسأله 1279 ) عاريه دهنده بايد صاحب اختيار و صاحب نفوذ در تصرّف باشد ، پس غاصب ، مجبور و محجور ( كودك ، ديوانه و سفيه ) نمي تواند عاريه دهد و تصرّف عاريه گيرنده در آن جايز نيست ، بلكه در مقابل جنس و منافع آن ، به اجرت المثل ضامن است .

( مسأله 1280 ) لازم نيست كه عاريه گيرنده بالغ و رشيد باشد ، بلكه به سفيه و كودك مميّز هم مىتوان عاريه داد . ولي عاريه گرفتن بدون اذن ولي جايز نيست .

( مسأله 1281 ) هر چيزى كه با بقاى عينِ آن مىتوان از آن استفاده برد ، مىتوان آن را عاريه داد .

( مسأله 1282 ) عاريه گيرنده مىتواند به مقدارى كه به او اجازه داده شده از آن جنس استفاده نمايد .

( مسأله 1283 ) عاريه گيرنده ضامن نيست ، مگر در موارد زير :

1 ) اگر جنس

عاريه طلا و نقره باشد ، عاريه گيرنده ضامن است ، مگر اينكه شرط كنند كه ضامن نباشد .

-[ 264 ]-

2 ) در استفاده زياده روى كرده و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد .

3 ) شرط ضمان كرده باشند .

( مسأله 1284 ) در همه مثالهاى ياد شده پيش از شروع به استفاده از عاريه ، مالك مىتواند اعلام انصراف كند ، مگر اينكه شرط عدم انصراف كرده باشد ، در اين صورت بايد به شرط خود وفا كند .

احكام وديعه (امانت)

********

-[ 265 ]-

احكام وديعه ( امانت )

وديعه عقدى است كه نتيجه آن به امانت نهادن مالى در نزد كسى براى نگهدارى آن مىباشد .

( مسأله 1285 ) وديعه با هر لفظ و عمل دالّ بر آن تحقق مىيابد .

( مسأله 1286 ) در وديعه امين و امانتگذار هر دو بايد بالغ ، عاقل ، رشيد و مختار باشند .

( مسأله 1287 ) امين نمىتواند در امانت طورى تصرّف كند كه نقصى در آن پديد آيد ، مثل خوردن و پوشيدن . و نبايد كارى انجام دهد كه آن را در معرض تلف قرار دهد ، مثل باز كردن قفل و جعبه آن ، و امثال آن از كارهايى كه بر خلاف نظر امانت گذار باشد . و اگر چنين كارى انجام بدهد ، در امانت زيادهروى كرده و به آن تجاوز نموده است .

( مسأله 1288 ) اطلاق وديعه ايجاب مىكند كه شخص امانتدار مطابق روال عرف در حفظ آن تلاش كند ، به طورى كه عرفا او را سهلانگار به شمار نياورند .

( مسأله 1289 ) امانتدار بايد همواره به طرز متعارف امانت را

رعايت كند ، اگر آب و غذا نياز دارد ، و يا احتياج به آفتاب و هواخورى دارد ، و يا نياز به باز كردن و بستن و خشك كردن و غيره دارد ، بايد آنها را به موقع انجام دهد و در آنها كوتاهى نكند وگرنه سهلانگار به شمار آيد .

( مسأله 1290 ) اگر دفع شرّ ظالم از امانت ، متوقّف بر دروغ يا قسم دروغ باشد ، بر امانتدار واجب است كه آن را انجام دهد . اگر عمدا نكند ، ضامن و

-[ 266 ]-

سهلانگار مىباشد . ولى اگر خيال مىكرد كه اين كار جايز نيست ، ظاهر اين است كه مقصر نيست ، مگر اينكه عرفا ندانستنش قصور به شمار آيد .

( مسأله 1291 ) اگر وديعه تلف شود يا عيب پيدا كند ، امانتدار ضامن نيست مگر اينكه در بكار گيرى آن زياده روى ، و يا در حفاظت آن كوتاهى كرده باشد ، و تلف شدنش يا معيوب شدنش در اثر اين كوتاهى يا زياده روى باشد . در اين صورت ضامن مىباشد .

( مسأله 1292 ) اگر امانتگذار امانتش را مطالبه كند و امانتدار بدون عذر از دادنش خود دارى كند ، پس اگر تلف شود ، مطلقا ضامن است ، زيرا در حكم غاصب مىباشد .

( مسأله 1293 ) امانت از عقود جايزه است و هر يك از طرفين هر وقت بخواهند ، مىتوانند آن را به هم بزنند ، مگر اينكه صريحا يا ضمنا مدّتى تعيين شده باشد ، پس بايد تا آخر مدّت ادامه بدهند .

( مسأله 1294 ) خيانت به امانت از طريق زياده

روى ، سهلانگارى ، دزدى و غير آن حرام است ، چه امانتگذار مؤمن و يا مخالف ، حتى كافر و يا ناصبى باشد .

( مسأله 1295 ) هر چيزى كه به امانت در نزد كسى نهاده شده ، و او آن را پذيرفته است ، هرگز نبايد به آن خيانت كند .

( مسأله 1296 ) در نصيحت و مشوت نيز هر گز نبايد انسان خيانت كند چنانكه عمّار بن مروان از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود :

" اگر قاتل امير المؤمنين (عليه السلام) اگر چيزى را در نزد من بگذارد و من آن را بپذيرم ، امانت را به او بر مىگردانم ، و اگر با من مشورت كند و يا از من خير خواهى بطلبد ، من هرگز به او خيانت نمىكنم " .

( مسأله 1297 ) اگر مالك بميرد ، بايد امانت را بورثه او برگرداند ، و دادن آن به يكى از ورّاث كافى نيست ، مگر اينكه مطمئن باشد كه او به هر صاحب حقى حقش را مىپردازد . و يا به وصىّ ميت يا وكيل وارثان بپردازد .

-[ 267 ]-

( مسأله 1298 ) اگر انسان مطمئن شود كه هرگز صاحب امانت يا وارث او را نخواهد يافت ، بايد آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد ، اگر در آينده مالك پيدا شود و به اين كار راضى نشود ، عوض آن را به او مىدهد و ثواب صدقه از آن خودش مىشود .

احكام شركت

********

-[ 269 ]-

احكام شركت

شركت آن است كه بيش از يك نفر به صورت مشاع در يك كالا سهيم باشند ، يعنى

حصّه هر يك از شركا در آن به صورت مشاع باشد .

( مسأله 1299 ) اگر كالائى از آنِ چند نفر باشد ، ولى سهم هر يك از آنها در آن كالا مشخّص باشد ، آن را شركت نمىگويند .

( مسأله 1300 ) شركت به اعيان خارجى اختصاص ندارد ، بلكه در ذمّه نيز امكانپذير است ، مثل اينكه چند نفر شريك ، مال شركت را به يك نفر بفروشند و ذمّه او به آنها مشغول باشد . و يا يك نفر مال شركت را قرض كند و ذمّهاش به شركا مديون باشد ، و يا يك نفر مال شركت را تلف كند و ذمّه او به آنها مشغول باشد .

( مسأله 1301 ) شركت در منافع نيز امكانپذير است ، مثل اينكه چند نفر يك باب مغازه را اجاره كنند .

( مسأله 1302 ) شركت در حقوق نيز ممكن هست ، مثل شركت چند نفر در حق خيار ، سرقفلى و امثال آنه .

( مسأله 1303 ) شركت ممكن است به صورت غير اختيارى پيش آيد ، مثل شركت ورثه در مال ميّت ، و يا هنگامى كه ميت يك باب خانه را مثلاً به چند نفر وصيّت كرده باشد ، و ممكن است اختيارى باشد .

( مسأله 1304 ) شركت اختيارى بر دو قسم است :

1 ) حكمى ، و آن هنگامى پيش مىآيد كه در سبب مالكيت سهيم باشند ، مثل اينكه چند نفر در حيازت يك مال ، در احياى يك قطعه زمين ، در كندن يك چاه و ي

-[ 270 ]-

در انجام كارى كه يك جُعاله دارد ، شركت بورزند

. و از اين باب است كه چند نفر در خريد يك كالا با يك قيمت شركت نمايند .

2 ) عقدى ، و آن گاهى با شريك شدن يك نفر در مال ديگرى رخ مىدهد ، مثل اينكه كسى نصف خانه يا نصف كالاي ديگري را مي خرد واو در خانه يا كالاى او شريك مىشود .

و گاهى با شريك كردن دو مالك يكديگر را در مال خود حاصل مىشود ، مثل اينكه يك نفر خانهاى دارد و ديگرى مغازهاى دارد ، با يكديگر توافق مىكنند كه مغازه و منزل در ميان آنها مشاع باشد .

( مسأله 1305 ) آنچه در قرارداد شركت مقرر شده ، كه دايره كار بسته يا گسترده باشد ، شركا شخصا كار شركت را به عهده بگيرند يا نه ، چه مبلغى از صندوق برداشت كنند ، تا چه زمانى شركت به فعاليت خود ادامه دهد ، و هر شرط مشروع ديگر ، بايد بر طبق شرايط توافق شده عمل كنند ، به شرط اينكه در ضمن يك عقد لازم _ غير از قرارداد شركت _ آنها را شرط كرده باشند .

( مسأله 1306 ) ضوابط شرط شده در اساسنامه شركتها در رابطه با معاملات حرام ، نافذ نيست ، و عمل كردن به آنها جايز نيست و تجارت كردن بر اساس آنها مشروع نمىباشد .

( مسأله 1307 ) اگر چند نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر سودى به آنها برسد ، از هبه وارث و غيره ، در آن شريك باشند ، اين هم جايز نيست ، و آن را شركت مفاوضهاى گويند .

( مسأله 1308 ) لازم

است كه در شركتهاى عقدى همه سهامداران پس از تعيين حدود و تبيين مرزهاى آن ، به طور روشن بر آنها توافق نمايند و چيزى را به جهت غفلت ، يا به اتّكاى قراين ، يا به سبب اعتماد به يكديگر ، يا از روى خجالت و يا هر عامل ديگرى ناگفته نگذارند ، كه به هنگام تصفيه حساب به مشكل برخورد كنند ، و موجب نزاع ، اختلاف ، دشمنى و قطع رابطه را فراهم نمايند .

-[ 271 ]-

( مسأله 1309 ) يكى از شركا بدون ارائه خدمات نمىتواند براى خود سهمى بيش از سهم خود به نسبت سرمايه مقرر كند .

( مسأله 1310 ) اگر شركا فقط به كسب خاص رضايت بدهند ، بايد به همان اكتفا كنند ، و از آن تجاوز نكنند .

( مسأله 1311 ) اگر يكى از شركا تقسيم سرمايه و سود را درخواست بنمايد ، بايد با پيشنهاد او موافقت نمايند ، مگر در چند مورد :

1 ) بر خلاف شرط لازم باشد ، كه در ضمن عقد شركت يا عقد لازم ديگرى شرط شده باشد .

2 ) تقسيم به ضرر مال شركت باشد .

3 ) لازمه تقسيم اين باشد كه برخى از شركا مبلغى را به شركاى ديگر بپردازند ، مثل اينكه كالا قابل تقسيم بر حسب سهام نباشد .

( مسأله 1312 ) اگر قسمتى از مال شركت مطالباتى باشد كه بر عهده مردم باشد ، پس اموال را تقسيم كنند و مطالبات به برخى از شركا اصابت كند ، اگر آن مطالبات تلف شود از همه شركا محسوب مىشود و قسمت قبلى باطل مىگردد .

( مسأله

1313 ) كسى كه به مقتضاى عقد شركت و يا با شرط ضمن عقد ، حق تصرّف در مال شركت دارد ، اگر مال شركت در دست او تلف شود ضامن نيست ، مگر اينكه سهلانگارى ، يا زياده روى كند و يا در ضمن عقد شرط ضمان شده باشد .

( مسأله 1314 ) اگر برخى از شركا چيزى را براى خودش بخرد ، نمىتواند پول آن را از شركت بپردازد مگر با اذن آنه ، و اگر بدون اذن آنها از پول شركت بپردازد خيانت ورزيده است ، ولى معاملهاش باطل نمىشود و معامله براى شركت واقع نمىشود .

احكام سبق ورمايه

********

-[ 273 ]-

احكام سبق ورمايه

" سبق " يا اسب دواني عبارت از عقدى است كه به موجب آن ، برنده مسابقه يا اسب دواني جايزه تعيين شده را مىبرد .

" رمايه " نيز عقدى است كه به موجب آن ، تيرانداز برتر به جايزه تعيين شده دست مىيابد .

( مسأله 1315 ) طرفين عقد در سبق و رمايه ، همه افراد شركت كننده در مسابقه مىباشند ، به ضميمه كسى كه جايزه را مىپردازد ، اگر از خود آنها نباشد .

( مسأله 1316 ) در طرفين سبق و رمايه دو چيز شرط است :

1 ) همه افراد شركت كننده در قرارداد مسابقه بالغ و عاقل و نافذ التصرّف ( غير محجور ) باشند .

2 ) برخى از آنها طرف ايجاب و برخى ديگر طرف قبول را به عهده بگيرند .

( مسأله 1317 ) در مسابقه نيز مانند ديگر عقدها هر لفظ يا عمل دالّ بر آن قرارداد باشد كفايت مىكند .

( مسأله 1318 ) وجوب

شركت در مسابقه هنگامى است كه قرارداد بر اين اساس پىريزى شود كه بايد اعضاى مسابقه در مسابقه شركت كنند تا شخص برنده ، جايزه را ببرد .

( مسأله 1319 ) مسابقه دادن با هر حيوان سمدار ، چون اسب و الاغ و استر ، و با هر حيوان كفپوشدار ، مانند فيل و شتر ، جايز است .

-[ 274 ]-

( مسأله 1320 ) مسابقه تيراندازى ، با هر سلاحى كه لبه تيزى از آهن داشته باشد جايز است ، مانند شمشير ، نيزه ، تير ، خنجر و امثال آنه .

( مسأله 1321 ) بازى و مسابقه بدون برد و باخت مانعى ندارد جز در قمار كه مطلقا حرام است .

( مسأله 1322 ) شايسته است كه افراد با ايمان از انواع بازىها و سرگرمىه ، اگرچه حلال باشند ، دورى بجويند ، كه از رسولاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه فرمود :

"همه سرگرمىهاى مؤمن باطل است ، مگر در سه مورد :

1 ) اسب دوانى و پرش با اسب . 2 ) تمرين تير اندازى . 3 ) تفريح با همسر . كه اينها حق و شايسته است " .

احكام قرض و بدهى

********

-[ 275 ]-

احكام قرض و بدهى

" قرض " عبارت است از قراردادى كه نتيجهاش تمليك مال است به ديگرى با شرط ضمان .

ولي " بدهى " چيزى است كه ذمّه انسان به آن مشغول باشد . خواه به وسيله عقد باشد ، مانند بدهى مربوط به قرض ، بهاى كالاى خريدارى شده ، كابين مدّتدار ، اجرت اجاره و كالاى فروخته شده به صورت پيش فروش . و يا بدون

عقد باشد ، مانند بدل اشياء تلف شده و ضمانتآور .

( مسأله 1323 ) در قرض همانند هر عقد ديگر بايد طرفين حق تصرّف در اموال خود را داشته باشند ، يعنى كودك ، ديوانه و سفيه نباشند . وگرنه عقد نافذ نيست ، و بايد قرض دهنده بر مالى كه قرض مىدهد تسلط داشته باشد .

( مسأله 1324 ) در قرض ، بايد قرض گيرنده مال را تحويل بگيرد و پيش از آن مالك آن مال نمىشود .

( مسأله 1325 ) هنگامى كه قرارداد قرض بسته شد و قرض گيرنده مال را قبض نمود ، عقد لازم مىشود و هيچ كدام حق فسخ يكجانبه ندارند . اگر قرض دهنده پيش از فرا رسيدن مدّت قرض ، مال خودش را مطالبه كند ، بر قرض گيرنده واجب نيست كه اجابت كند .

( مسأله 1326 ) پس از تحقّق قرض ، قرض گيرنده مىتواند عين مال را به صاحبش برگرداند ، ولى اگر پيش از فرا رسيدن مدّت بخواهد آن را فسخ كند و قرض خود را پرداخت نمايد ، بر قرض دهنده واجب نيست كه آن را بپذيرد .

-[ 276 ]-

( مسأله 1327 ) قرض دادن " مِثلىها " يعنى چيزهايى كه افراد آن شبيه يكديگر هستند و از قيمت يكسان برخوردار هستند ، مانعى ندارد . مانند سكههاى طل ، نقره ، حبوبات ، اسكناس ، اجناس يك كارخانه با يك مارك ، و امثال آنه .

( مسأله 1328 ) قرض دادن اشياء " قيمي " يعنى چيزهايى كه قيمت واحد آنها يكسان نيست ، مانند : دامه ، طيور ، لباسه ، وسائل

دستى ، فرشهاى دستباف و امثال آنه ، اگر تفاوت قيمت آنها زياد نباشد و مشابه آنها در جنس و قيمت به راحتى پيدا شود ، قرض دادن آنها نيز مانعى ندارد .

( مسأله 1329 ) واجب است كه قرض گيرنده به هنگام گرفتن قرض نيت كند كه آن را پرداخت خواهد نمود . و همين كار موجب مىشود كه خداوند يارى فرمايد و قرضش را زود ادا نمايد و اگر تصميم بگيرد كه قرضش را پرداخت نكند همانند دزد مىباشد .

( مسأله 1330 ) اگر قرض دهنده شرط كند كه چيزى اضافه بگيرد ربا و حرام است .

( مسأله 1331 ) در قرض ، ربا مطلقا حرام است ، خواه وزني و پيمانهاى باشد يا نه .

( مسأله 1332 ) در قرض شرط هر گونه زيادتى حرام است ، چه عين باشد ، يا منفعت ، يا صفت و يا غير آن . چنانكه در ( مسأله بعدى مثال زده مىشود .

( مسأله 1333 ) همه مثالهاى زير حرام و ربا مىباشد :

1 _ قرض دهنده شرط كند كه علاوه بر اداى قرض مثلاً لباسى را به او بدهند .

2 _ قرض دهنده شرط كند كه علاوه بر اداى قرض مثلاً به مدّت يك ماه در خانه او بنشيند .

3 _ قرض دهنده شرط كند كه علاوه بر اداى قرض مثلاً براى مسافرتى از اسب يا ماشين او استفاده كند .

-[ 277 ]-

4 _ گندم متوسطى به او قرض دهد و شرط كند كه به همان مقدار گندم خوب به او برگرداند .

5 _ شرط كند كه علاوه بر اداى قرض ، لباسش را

ارزانتر بدوزد .

( مسأله 1334 ) در رباى قرضى آنچه حرام است اين است كه در ضمن قرض سودى را شرط كند ، ولى اگر در ضمن سود قرضى را شرط كند مانعى ندارد ، مثل اينكه ده دينار به كسى هبه كند به شرط اينكه او نيز 100 دينار به او قرض بدهد ، و يا خانهاش را به كسى به قيمت پايينتر از معمول اجاره دهد به شرط اينكه او نيز مقدارى به او قرض بدهد .

( مسأله 1335 ) اگر قرض گيرنده چيزى به قرض دهنده هبه كند يا منفعتى به او برساند ، قرض دهنده مىتواند آن را قبول كند ، به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد . اگرچه پذيرفتن آن مكروه است و بهتر است كه آن را از اصل طلبش حساب كند .

( مسأله 1336 ) اگر قرض گيرنده به هنگام پرداخت بدهكارى خود ، بهتر و بيشتر از آنچه گرفته به او پرداخت نمايد مانعى ندارد ، بلكه مستحب هم هست . به شرط اينكه در قرض شرط نشده باشد .

( مسأله 1337 ) براى قرضى كه وقت پرداخت آن رسيده ، نمىتوانند مدّت تعيين كنند و در مقابل چيزى بر مبلغ آن بيفزايند ، بلكه براى هيچ بدهى ديگرى نيز نمىتوانند مدّت تعيين كرده ، بر مبلغ آن بيفزايند .

( مسأله 1338 ) اگر بخواهند بر مدّتِ بدهى مدّتدار بيفزايند ، و در مقابل بر مبلغ آن نيز بيفزايند جايز نيست چون از رباي محرم است .

( مسأله 1339 ) براى رسيدن به سود و فرار از ربا راههاى فراوانى هست ، كه از آن

جمله است :

1 ) طلبكار جنسى را از بدهكار در مقابل طلب خود مىخرد ، سپس آن را به مبلغ بيشتر براى مدّت بيشترى به او مىفروشد .

-[ 278 ]-

2 ) بدهكار چيزى را به طلبكار هبه مىكند و با او شرط مىكند كه براى پرداخت بدهى او مهلت بدهد .

3 ) يا هر كار ديگرى كه ضوابط ربا بر آن منطبق نباشد .

( مسأله 1340 ) كسى كه قدرت پرداخت بدهى خود را دارد ، نبايد آن را از زمان تعيين شده تأخير بيندازد ، مگر اينكه طلبكار راضى باشد . و اگر قدرت پرداخت ندارد شايسته است كه با نرمش و ملاطفت از طلبكار عذر خواهى كند .

( مسأله 1341 ) مستثنيات دَين ، يعنى چيزهايى كه نمىتوان بدهكار را به جهت اداى بدهى خود به فروش آنها وادار كرد ، عبارتند از :

1 ) خانه مسكونى 2 ) لباسهاى تجمّلاتى 3 ) اثاث خانه 4 ) ضروريات زندگى _ بر حسب عرف _ 5 ) سرمايه 6 ) ابزار كار 7 ) زمين مزروعى كه مخارج سالانهاش از آن تأمين مىگردد .

( مسأله 1342 ) بدهكارى كه ابزار كار و يا اثاث خانهاش بيشتر از از حد متعارف باشد ، و يا وسائل گران قيمتى داشته باشد ، لازم است كه اضافه آنها را به طلبكاران بپردازد و وسائل گران قيمت را به وسائل ارزان قيمت مبدّل سازد ، و اضافه قيمت آنها را به طلبكاران بدهد .

( مسأله 1343 ) اگر بدهكار برخى از مستثنيات دَين را ندارد ، مثلاً خانه ندارد ، نمىتواند موجودى خودش را به عنوان پول خانه

نگهدارد ، بلكه بايد آن را به طلبكاران بدهد ، اگرچه بىخانه بماند .

( مسأله 1344 ) بر بدهكار واجب است كه براى پرداخت بدهى خود ، به هر كارى كه براى او ذلت و مشقت نداشته باشد تن دهد .

( مسأله 1345 ) اگر بدهكار بميرد حق طلب كاران بر تركه او تعلق مى گيرد و حق آنها مقدم بر وصاياى ميّت است ، فقط دو چيز بر حق آنها مقدم مىباشد :

1 ) كفن واجب 2 ) حج واجب ، اگر در حال حيات بر او واجب شده باشد .

-[ 279 ]-

( مسأله 1346 ) اگر ميّت بدهى مدّتدارى داشته باشد ، با مجرد مردن بدهى او نقد مىشود و مدّت ساقط مىشود و ورثه بايد بدهى او را از تركه بپردازند و نمىتوانند در پرداخت آن تأخير روا دارند .

( مسأله 1347 ) اگر بدهكار تنگدست باشد ، مهلت دادن به او واجب است ، سختگيرى و وادار كردنش به پرداخت بدهى خود جايز نيست . بلكه مستحب است كه همه بدهى و يا قسمتى از آن را به او ببخشند و او را برىء الذمّه كنند .

احكام تقاصّ كردن

********

-[ 281 ]-

احكام تقاصّ كردن

اگر انسان پيش كسى كالائى يا در ذمه او طلبى دارد و از پرداختن آن امتناع مىورزد ، در صورتي كه از مال او به مقدار طلبى كه دارد در دست او قرار گرفت ، مىتواند آن را به جاى حق خودش بر دارد . و به او اطلاع ندهد . اين كار را " تقاصّ " مىنامند .

( مسأله 1348 ) در تقاصّ فرق نمىكند كه طرف مال او

را عمدا غصب كرده باشد ، و يا به جهت شبههاى كه برايش حاصل شده او را مستحق اين مال ندانسته باشد ، در هر دو مورد مىتواند به مقدار مال خود از او تقاصّ نمايد .

( مسأله 1349 ) در مواردى بنابر احتياط واجب تقاصّ جايز نيست .

1 ) اگر صاحب حق از طرف بخواهد كه سوگند ياد كند ، و او نيز به تقاضاى صاحب مال سوگند ياد كند .

2 ) اگر طرف از پرداخت حق امتناع نمىكند ، بلكه مال را از روى جهالت گرفته و اينك مراجعه به او ممكن نيست .

احكام رهن

********

-[ 283 ]-

احكام رهن

رهن قراردادى است كه بر اساس آن ، مالى در مقابل بدهى " گرو " نهاده مىشود ، تا اگر بدهكار به موقع بدهى خود را پرداخت نكند ، طلبكار بتواند آن را بفروشد و طلب خودش را وصول نمايد .

( مسأله 1350 ) براى تحقق يافتن رهن لازم است كه گروگذار به مضمون آن ملتزم شود و گرو گيرنده نيز آن را قبول كند . مثلاً گروگذار بگويد : من اين فرش را در نزد تو گرو مىگذارم تا در مقابل بدهىام گرو باشد . گرو گيرنده نيز بگويد : قبول كردم .

( مسأله 1351 ) براى قرارداد رهن هر چيزى از قول يا فعل كه بر آن دلالت كند كافى است .

( مسأله 1352 ) هر يك از طرفين رهن ، يعنى گروگذار و گرو گيرنده ، بايد بالغ و عاقل باشند و مجبور نباشند .

( مسأله 1353 ) لازم نيست كه گروگذار بدهكار باشد ، بلكه هر انسان ديگرى مىتواند مالش را در

مقابل بدهى مسلمانى گرو بگذارد .

( مسأله 1354 ) به محض توافق طرفين ( گروگذار و گرو گيرنده ) رهن تحقق مىيابد و الزامى مىشود . و تحقق و لزوم آن مشروط به قبض كردن گرو نمىباشد .

( مسأله 1355 ) رهن عقد لازم است و فسخ يكجانبه آن جايز نيست .

( مسأله 1356 ) در چند مورد رهن فسخ مىشود :

-[ 284 ]-

1 ) طرفين از آن صرف نظر كنند .

2 ) يكى از موجبات خيار فسخ پديد آيد .

3 ) گرو گيرنده حق خودش را از گرو اسقاط نمايد .

4 ) گروگذار از همه بدهى خود كه گرو را در مقابل آن قرار داده است ، برىء الذّمه شود .

( مسأله 1357 ) در رهن شرط است كه قابليّت استيفاى همه حق يا قسمتى از آن را داشته باشد ، پس اگر از نوع بدهى باشد ، خود آن را به عنوان طلب بردارند و اگر از نوع ديگرى باشد آن را بفروشند و پول آن را به عنوان طلب خود بردارند .

( مسأله 1358 ) رهن گذاشتن چيزى كه ماليّت شرعى ندارد ، مانند شراب و خوك جايز نيست ، اگرچه عرفا ماليّت داشته باشد .

( مسأله 1359 ) گروگذار نمىتواند مال گروى را تلف كند و يا به وسيله بخشش ، فروش ، وقف ، عتق و غير آن از ملك خود خارج كند .

( مسأله 1360 ) گروگذار نمىتواند در جنس گروى تغييراتى بدهد كه رغبت مشترى را به آن كاهش دهد ، از قبيل رنگ كردن ، بريدن ، دوختن و امثال آنه .

( مسأله 1361 ) گروگذار

نمىتواند جنس گروى را اجاره بدهد ، عاريه بدهد و يا هر كار ديگرى در مورد آن انجام دهد ، كه آن را از حوزه اختيار گرو گيرنده بيرون ببرد و يا در معرض تلف يا ضرر قرار دهد .

( مسأله 1362 ) مال گروى كه در اختيار گرو گيرنده قرار مى گيرد ، در دست او امانت مىباشد و اگر تلف شود ضامن نمىباشد ، مگر اينكه در مورد آن تعدّى كند و يا در نگهدارى آن سهلانگارى نمايد . چنانكه در فصل وديعه بيان گرديد .

( مسأله 1363 ) سود حاصله از مال گروى ، مانند : شير و تخممرغ ، و ديگر منافع آن ، چون : سوار شدن مركب و نشستن در منزل ، از آنِ مالك مىباشد و گرو گيرنده حق استفاده از آنها را ندارد ، مگر با اجازه صريح مالك و يا اجازه مستفاد

-[ 285 ]-

از ظاهر حال .

( مسأله 1364 ) اگر گرو گيرنده بدون اجازه مالك از مال گروى استفاده كند ، بايد قيمت آن را محاسبه كرده از بدهى طرف كسر نمايد .

( مسأله 1365 ) اگر گرو گيرنده بميرد حق او در مال گروى به ورثهاش منتقل مىشود و حق هيچكدام از آنها ساقط نمىشود مگر اينكه حق خودش را ساقط كند و يا بدهكار سهم او را از بدهى خود بپردازد و از سهم او برىء الذمّه بشود .

( مسأله 1366 ) اگر مالك مال گروى بميرد ، رهن باطل نمىشود ، اگرچه آن مال گروى به ورثه منتقل شده باشد .

( مسأله 1367 ) اگر گرو گيرنده در عقد رهن يا در

عقد ديگرى شرط كند كه در سر موعد حق فروش گروى را بدون مراجعه به گروگذار داشته باشد ، شرط صحيح و نافذ است .

احكام كفالت

********

-[ 287 ]-

احكام كفالت

كفالت همانند رهن وثيقهاى است براى اطمينان از استيفاى حق ، جز اينكه رهن در مورد اموال و كفالت در مورد اشخاص مىباشد .

( مسأله 1368 ) كفالت آن است كه شخصى به شخص ديگرى تعهد مىسپارد كه شخص سوّم را هر وقت كه بخواهد و يا در وقت مشخصى در نزد او حاضر نمايد ، به طورى كه اگر او حاضر نشود خود به جاى او حضور پيدا كند .

( مسأله 1369 ) كسى كه كفالت مىكند و اين تعهد را مىسپارد ، " كفيل " ناميده مىشود .

كفالت مشهور و معهود آن است كه كفيل متعهد شود كه طرف را در وقت تعيين شده در محل تعيين شده حاضر نمايد ، ولى آنچه در زمان ما شايع گرديده كه شخص متعهد مىشود كه اگر بدهكار بدهى خود را در سر موعد پرداخت نكند ، كفيل به جاى او پرداخت كند ، ظاهرا مانعى ندارد و چنين تعهدى نافذ مىباشد .

( مسأله 1370 ) در اين كفالت ذمه بدهكار برىء نمىشود و او بايد در سر موعد بدهى خودش را بپردازد ، اگر خوددارى كند كفيل موظف مىشود كه بر اساس كفالت خود بدهى او را پرداخت نمايد .

( مسأله 1371 ) فرق اين كفالت با ضمان اين است كه در ضمان به محض اينكه كسى ضامن مىشود ، ذمه ضامن مشغول مىشود و ذمه طرف فارغ مىگردد ، به خلاف كفالت ، كه ذمه طرف

فارغ نمىشود .

( مسأله 1372 ) اگر تاجرى با كسى معامله نمىكند از ترس اينكه پولش ر

-[ 288 ]-

ندهد يا نتواند بدهد ، شخصى مىگويد : نترس ، با او معامله كن ، هر ضررى از او برسد من كفيل هستم و جبران مىكنم ، او نيز به اتّكاى كفالت او با آن شخص معامله مىكند . در اينجا نيز اين كفالت نافذ است .

( مسأله 1373 ) اگر كسى بدون اجازه بدهكار از طرف او كفيل شود ، پس از پرداخت بدهى او نمىتواند به او مراجعه كند .

احكام ضمان

********

-[ 289 ]-

احكام ضمان

ضمان عبارت از آن است كه انسان بدهى ديگرى را به عهده بگيرد تا ذمّه او فارغ شود و به جاى او ذمّه ضامن مشغول گردد . كسى كه اين بدهى را به عهده مى گيرد ضامن ناميده مىشود .

( مسأله 1374 ) در عقد ضمان هر قول يا فعلى كه اين تعهد را برساند كفايت مىكند .

( مسأله 1375 ) ضمان عقدى است كه بين ضامن و صاحب حق بسته مىشود و لذا بايد از روى اختيار منعقد شود و هيچكدام بر اين كار مجبور نشوند ، و هر دو بالغ و عاقل و رشيد باشند ، يعنى كودك ، ديوانه و سفيه نباشند .

( مسأله 1376 ) در ضمانت رضايت بدهكار شرط نيست ، بلكه ضمانت از طرف مرده هم جايز است .

( مسأله 1377 ) در صحت ضمان شرط است كه ذمه بدهكار به آن بدهى مشغول شده باشد ، اگرچه به صورت متزلزل ، مانند جنس خريدارى شده در مدت خيار فسخ . ولى پيش از ثبوت آن

بر ذمّه بدهكار ضمانت صحيح نيست ، مانند مزد جعاله پيش از اقدام به كار .

( مسأله 1378 ) اگر طلبكار چيزى از طلبش را به ضامن ببخشد ، ضامن نمىتواند آن را از بدهكار بگيرد .

( مسأله 1379 ) ضمان از عقود لازمه است و فسخ آن از طرف ضامن ، طلبكار ، حتى با توافق آن دو جايز نمىباشد .

( مسأله 1380 ) در ضمانت شرط خيار صحيح نيست .

-[ 290 ]-

( مسأله 1381 ) ضمانت مدّتدار براى بدهى نقدى جايز است ، و طلبكار پس از قبول ضمانت تا رسيدن زمان تعيين شده حق مطالبه نخواهد داشت . و ضمانت نقدى براى بدهى مدتدار نيز جايز است ، و ضامن پس از ضمانت بايد نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد .

احكام حواله

********

-[ 291 ]-

احكام حواله

( مسأله 1382 ) منظور از حواله آن است كه بدهكار بدهى خودش را به شخص ديگرى حواله كند كه ذمه خودش فارغ شود و ذمه او در مقابل طلبكار مشغول شود .

( مسأله 1383 ) براى قرارداد حواله هر لفظ يا عملى كه بر آن دلالت داشته باشد كفايت مىكند .

( مسأله 1384 ) در حواله رضايت حواله دهنده ( بدهكار ) و حواله شونده ( طلبكار ) شرط است .

( مسأله 1385 ) شخص سوّم كه به او حواله داده مىشود ، اگر ذمهاش به حواله دهنده بدهكار نباشد ، رضايت او نيز شرط است .

( مسأله 1386 ) اگر شخصي از كسى طلبى دارد ، و بخواهد آن را عينا به طلبكار خودش حواله دهد ، رضايت او شرط نيست ، بلكه رضايت طلبكار و

حواله دهنده كافى است .

( مسأله 1387 ) حواله دهنده و حواله شونده بايد بالغ و عاقل باشند و مكره ( مجبور ) نباشند ، و در مواردى كه نفوذ حواله با ورشكستگى منافات داشته باشد ، بايد ورشكسته نباشد .

( مسأله 1388 ) حواله نيز همانند ضمان عقد لازم است ، و شرط خيار فسخ در آن جارى نمىشود .

( مسأله 1389 ) اگر كسى در كشورى پولى را به شخصى مىدهد كه در كشور

-[ 292 ]-

ديگرى معادل آن را از او دريافت كند ، مثلاً مقدارى دلار مىدهد تا در كشور ديگرى از او مارك بگيرد ، چون دو نوع است مانعى ندارد .

( مسأله 1390 ) اگر در فرض بالا پولى كه مىدهد با پولى كه مى گيرد از يك نوع باشد ، در اينجا سه صورت است :

1 ) اگر كسى 1000 دلار به كسى مىدهد كه در خارج از آن كشور ، 1000 دلار از او دريافت كند ، مانعى ندارد ، چه به صورت معامله باشد يا قرض ، زيرا شرط اختلاف مكان در قرض مانعى ندارد .

2 ) اگر 1000 دلار بدهد و در خارج 950 دلار بگيرد ، ظاهر اين است كه آن نيز مانعى ندارد ، چه معامله باشد يا قرض ، زيرا بيشتر از پول قرضى گرفتن حرام است نه كمتر از آن گرفتن .

3 ) اگر 1000 دلار بدهد كه در خارج 1050 دلار بگيرد ، اگر به صورت قرض باشد ، حرام و ربا مىباشد ، ولى اگر به صورت معامله باشد ، يعنى 1000 دلار بفروشد به 1050 دلار ، مانعى ندارد

، زيرا شرط زياده در معدودات ( شمردنىه ) مانعى ندارد .

احكام حَجر

********

-[ 293 ]-

احكام حَجر

منظور از " حَجر " آن است كه انسان به جهت كمي سلطنتش ، از تصرّف در جان و مال خود ممنوع باشد .

( مسأله 1391 ) مهمترين عوامل حجر چهار چيز است :

1 ) خردسالى

( مسأله 1392 ) كودك پيش از آن كه به حدّ بلوغ برسد ، نمىتواند بدون اجازه سرپرستش در جان و مال خود به طور مستقل تصرّف كند ، اگرچه مميّز باشد ، مگر در وصيّت .

( مسأله 1393 ) كودك غير مميّز نمىتواند در جان و مال خود و يا جان و مال ديگرى تصرّف كند ، اگرچه ولىّ كودك و يا آن شخص اجازه تصرّف داده باشند .

( مسأله 1394 ) اگر كودك فقط نقش واسطه را ايفا كند ، يعنى با اجازه ولى خود و صاحب اختيار چيزى ، پيام او را به طرف مقابل برساند ، مثل اينكه شخصى پولى را توسط كودك خردسالى به محل تجارت طرف معامله بفرستد ، تا به او اعلام كند كه صاحب پول جنس مشخّصى را از او در مقابل اين پول مىخواهد ، او نيز متصدى ايجاب و قبول شود مانعى ندارد .

( مسأله 1395 ) بلوغ :

به علم ودو شاهد عادل و ادّعاى خودش ، ( به شرط اينكه متّهم به دروغگويى نباشد ) ثابت مي شود . ( 1 )

_______________________

( 1 ) علائم بلوغ در اول كتاب در سر آغاز احكام تقليد بيان گرديد .

-[ 294 ]-

2 ) ديوانگى

( مسأله 1396 ) جنون از نظر شدّت و ضعف مختلف است و كمترين

مرتبه آن براى ممنوع التصرّف بودن كافى است .

( مسأله 1397 ) كمترين مرتبه جنون آن است كه شخص در اثر ضعف عقل و كمبود ادراك ، مصلحت را از مفسده ، و منفعت را از ضرر تشخيص ندهد و براى انتخاب راه منطقى و عقلائى قادر نباشد .

3 ) سفاهت

عبارت از يك حالت درونى است كه به ناتوانى انسان از نگهدارى اموال خويش از تلف شدن ، فاسد شدن و ناقص شدن مربوط مىشود .

( مسأله 1398 ) كسى كه در اثر نقصان عقل ، به كارى دست مىزند كه مالش را در معرض تلف و تباهى و نقصان قرار مىدهد ، سفيه به شمار مىرود .

( مسأله 1399 ) كسى كه نمىتواند مراقبت لازم را از مال خود داشته باشد ، يا آن را به رايگان مىبخشد و يا معاملاتى انجام مىدهد كه به صورت آشكار مغبون مىشود ، سفيه مىباشد .

( مسأله 1400 ) كسى كه سابقه جنون و يا سفاهت داشته ، براى صحّت دادوستد با او لازم است كه عقل و رشد او آزموده شود ، يا دو شاهد عادل بر آن گواهى دهند ، و يا مشاهده كنيم كه ولى با او همانند يك فرد عاقل و هشيار رفتار مىكند .

( مسأله 1401 ) براى ثبوت حكم سفاهت بر فردى و يا رفع آن از فردى ، نيازى به حكم حاكم شرع نيست ، بلكه هر كسى بايد بر طبق علائمى كه در ( مسأله فوق بيان گرديد ، رفتار نمايد .

( مسأله 1402 ) شخص سفيه از هر تصرّفى كه هزينه كردن مال را در پى داشته باشد

منع مىشود ، مانند ازدواج ، نذر ، عهد و سوگند .

-[ 295 ]-

4 ) ورشكستگى

( مسأله 1403 ) ورشكسته ( مُفَلَّس ) به كسى گفته مىشود كه موجودى او به پرداخت بدهىهايش كفايت نكند .

( مسأله 1404 ) اگر اموال مفلس به اداى ديونش كفايت نكند ، موجودى او ، به جز مستثنيات دين ، به نسبت بدهىهايش تقسيم مىشود .

در مورد اولياء

********

-[ 297 ]-

در مورد اولياء

( مسأله 1405 ) پدر و جد پدرى هر چه بالاتر برود ، بر كودك ولايت دارند ، در مورد مال و جانش ، جز در مورد طلاق و برخى از مسائل ازدواج ، كه در جاى خود بيان خواهد شد .

( مسأله 1406 ) براى اعمال ولايت پدر و جدّ ، وجود مصلحت شرط نيست ، بلكه همين مقدار كه مفسده نداشته باشد و تضييع حق كودك به شمار نيايد كافى است .

( مسأله 1407 ) اگر كودكى در حال جنون به سنّ بلوغ برسد ، ولايت پدر ، جد و وصى آنه ، بر او ادامه پيدا مىكند .

( مسأله 1408 ) بچّهاى كه در حال رشد به سن بلوغ برسد ، ولى بعدا سفاهت بر او عارض شود ، بنابر احتياط واجب ، ولايت او با حاكم شرع است با مشاركت پدر و جدّ پدرى ، سپس با كسى كه اولى به ميراث او باشد ، به شرط اينكه بخواهد سرپرستى او را بر عهده بگيرد .

احكام صلح

********

-[ 299 ]-

احكام صلح

صلح قرار دادى است كه به هنگام قصور در قرار دادهاي ديگر بين دو نفر بسته مىشود ، تا آنها بر مشكل خود فايق آيند .

( مسأله 1409 ) در صلح همانند ديگر عقود لازم است كه طرفين بالغ ، عاقل و رشيد باشند ، ورشكسته و يا مجبور نباشد .

( مسأله 1410 ) در صلح هر لفظ و يا فعلى كه مضمون آن را برساند كافى است .

( مسأله 1411 ) اگر صلح متضمّن تحريم حلال ، تحليل حرام و يا مخالف با يكى از احكام شرع باشد ، منعقد نمىشود

.

( مسأله 1412 ) صلح از عقود لازمه است ، مگر اينكه در آن شرط خيار فسخ كنند ، در اين صورت صاحب خيار مىتواند آن را فسخ نمايد .

( مسأله 1413 ) هر يك از طرفين مصالحه مىتوانند صلح را به جهت تخلّف شرط ، تخلّف وصف يا پديدار شدن عيب فسخ كنند . چنانكه با توافق طرفين نيز مىتوان آن را بهم زد .

( مسأله 1414 ) به هنگام بروز اختلاف و براى جلوگيرى از درگيري و جدال مىتوان راه صلح را پيش گرفت .

( مسأله 1415 ) اگر ترك تجاوز حرام ، يكى از اركان قرار داد صلح باشد ، به اين معنى كه صاحب حق به طرف مقابل چيزى بدهد كه او از شرارت دست بردارد ، به او ناسزا نگويد و بر عليه او در نزد حاكم جاير اقامه دعوا نكند ، در اينج

-[ 300 ]-

پرداخت مال در مقابل عدم تعدّى است نه از باب صلح ، و اين مال بر او حلال نمىباشد .

( مسأله 1416 ) اگر كسى را با تهديد و امثال آن مجبور به صلح كنند ، چنين صلحى صحيح نيست ، زيرا هر عقدى كه از روى اجبار باشد باطل است .

( مسأله 1417 ) اگر در مورد حقّى كه ثابت است به كمتر از آن صلح كنند ، جايز است و ذمّه طرف از مازاد آن برىء مىشود ، لكن با دو شرط :

1 ) صاحب حق مقدار آن را بداند .

2 ) صلح واقعى باشد و قصد جدّى به برىء الذمّه ساختن طرف مقابل از حق خود طيب خاطر داشته باشد .

احكام وكالت

********

-[

301 ]-

احكام وكالت

وكالت قرار دادى است كه وكيل به جاى موكل قرار بگيرد .

( مسأله 1418 ) به محض قرار داد وكالت ، وكيل به جاى موكّل قرار مى گيرد ، اگرچه هنوز هيچ تصرّفى انجام نداده است . و اين خيلى فراتر از اذن در تصرّف است ، كه در آنجا فقط حق تصرّف پيدا مىكند و به جاى اذن دهنده قرار نمى گيرد .

( مسأله 1419 ) در وكالت همانند ديگر عقود ، هر لفظ يا عملى كه بر التزام وكيل و موكّل به قرار داد وكالت دلالت كند ، كافى است .

( مسأله 1420 ) وكيل و موكّل بايد هر دو بالغ ، عاقل و رشيد باشند و از تصرّف در امور مالى ممنوع نباشد ، مگر اينكه ولي اذن بدهد .

( مسأله 1421 ) براى نافذ بودن تصرّفات وكيل شرط است كه موكّل او بر اين كار حاكميت داشته باشد ، و لذا اگر دختر با كرهاى كه ولى دارد ، كسى را براى اجراى عقد ازدواجش وكيل كند ، وكالتش صحيح است ولى نفوذ عقد او مشروط به رضايت ولىِّ موكّل مىباشد .

( مسأله 1422 ) وكالت از عقود جايزه است ، و لذا موكّل هر وقت خواست مىتواند وكيل را عزل كند ، و وكيل هر وقت خواست مىتواند از وكالت كنارهگيرى كند .

( مسأله 1423 ) عزل وكيل هنگامى نافذ است كه او مطّلع باشد ، يا شخص مورد وثوق به او اطلاع داده باشد .

( مسأله 1424 ) اگر در ضمن قرار داد وكالت و يا در ضمن عقد ديگرى شرط

-[ 302 ]-

كنند كه هرگز وكيل را

عزل نكنند ، يا تا زمان معينى او را عزل نكنند ، شرط صحيح است و تا آن زمان عزل نافذ نمىشود و او همچنان وكيل بلا عزل مىباشد .

( مسأله 1425 ) در هر كارى كه شارع مقدس نفرموده كه شخص بايد شخصا آن كار را انجام دهد ، وكالت جايز است . و در انتساب آن به موكّل همين مقدار بس كه به امر او و به نيابت از طرف او انجام گرفته است .

( مسأله 1426 ) اگر جنسى را به دست وكيل سپرده كه آن را بفروشد ، يا تعمير كند ، يا نگهدارى كند ، آن جنس در دست او امانت است . و اگر در دست او تلف شود ، ضامن نيست ، مگر اينكه از محدوده وكالت خود خارج شود ، يا در نگهدارى آن كوتاهى كند و يا در به كار گرفتن آن زياده روى نمايد . كه در اين صورت ضامن است ولى وكالتش باطل نمىشود .

( مسأله 1427 ) اگر اجرت وكيل بر اساس كارى كه انجام مىدهد تعيين شود ، بر آن اساس استحقاق پيدا مىكند ، پس اگر بگويد براى هر معاملهاى كه انجام مىدهد فلان مقدار به او بدهد ، بر آن اساس مستحق اجرت خواهد شد .

احكام هبه

********

-[ 303 ]-

احكام هبه

هبه عبارت از بخشيدن و تمليك كردن چيزى به صورت رايگان است ، البتّه نه به عنوان صدقه ، كه احتياج به قصد قربت داشته باشد .

( مسأله 1428 ) در عقد هبه ، هر لفظ يا عملى كه بين هبه كننده و هبه گيرنده ، و يا از سوى وكيل

يا ولى آنها واقع شود كه مضمون هبه و بخشش را برساند كافى است .

( مسأله 1429 ) هبه كننده و هبهگيرنده بايد بالغ و عاقل باشند ، و يا ولىّ آنها به جاى آنها متصدّى اين كار بشوند . و بايد هبه كننده محجور ( سفيه يا ورشكست ) نباشد .

( مسأله 1430 ) در صحّت هبه شرط است كه هبهگيرنده آن را با اذن هبه كننده قبض كند ، اگرچه مدّت مديدى پس از اجراى عقد باشد . پس اگر هبه كننده پيش از قبض بميرد ، هبه باطل مىشود ، و عين هبه شده جزءِ تركه قرار مى گيرد .

( مسأله 1431 ) هبه بايد عين باشد و هبه كردن منافع صحيح نيست .

( مسأله 1432 ) اگر كسى سهم مشاع خودش را هبه كند مانعى ندارد و قبض كردن آن با قبض همه آن عين تحقق مىپذيرد .

( مسأله 1433 ) اگر شخصي از كسى طلب دارد ، مىتواند آن را به شخص ديگرى هبه كند ، و قبض كردن آن با گرفتن آن تحقق مىيابد .

( مسأله 1434 ) هنگامى كه قرار داد هبه بسته شد و هبه گيرنده آن را قبض نمود ، اين عمل الزامى نمىشود ، بلكه هبه كننده هر وقت بخواهد مىتواند آن ر

-[ 304 ]-

پس بگيرد ، مگر در پنج مورد :

1 ) هبه گيرنده ، از ارحام و خويشاوندان او باشد ، و ميزان در خويشاوندى صدق عرفى آن است .

2 ) هبه كننده آن را در مقابل هبه طرف مقابل به او هبه كرده باشد ، كه آن را هبه معوّضه مىنامند .

3

) آن كه در عين هبه شده تغييراتى حاصل شود ، مثل اينكه پارچه بريده ، يا دوخته شود ، گندم آرد شود و امثال اينه ، چه اين تغييرات توسط شخص هبه شونده انجام پذيرد و يا به دست ديگرى .

4 ) آن كه عين هبه شده از ملك طرف به عقدي خارج شده باشد .

5 ) آن كه يكى از دو طرف فوت كند .

در اين موارد پنجگانه هبه كننده نمىتواند چيزى را كه هبه كرده پس بگيرد .

( مسأله 1435 ) اگر در هبه شرطى شده باشد ، بايد كسى كه بر او شرط شده ، تا هنگامى كه عين هبه شده باقى هست ، به آن شرط پاى بند باشد ، در غير اين صورت به طرف مقابل خيار شرط ثابت مىشود ، اگرچه يكى از عوامل پنجگانه ( كه موجب الزامى شدن هبه بود ) موجود باشد .

احكام صدقات و موقوفات

********

-[ 305 ]-

احكام صدقات و موقوفات

همه صدقات اين ويژگى را دارند كه از ملك مالك بيرون مىروند و هرگز مالك نمىتواند كه از آن بهرهمند شود ، به طور كلّى صدقات بر دو نوع هستند :

1 ) عين حبس شده و استفاده از آن ، و يا از منافع آن در راه تعيين شده هزينه مىشود . اين نوع را وقف مىنامند .

2 ) عين از ملك مالك خارج مىشود و هر گونه نقل و انتقال در آن ، يا استفاده از آن مجاز مىباشد . اين نوع را صدقه مىنامند .

احكام وقف

********

-[ 307 ]-

احكام وقف

حقيقت وقف و اقسام آن

وقف عبارت است از بيرون كردن عين از مُلكِ مالك و حبس كردن آن براى استفاده از منافع يا توليدات آن در راه معين .

( مسأله 1436 ) منافع عين موقوفه ممكن است براى يك مصلحت همگانى و استفاده عموم طبقات از آن منظور شود و يا براى استفاده قشر و طبقه خاصّ اختصاص داشته باشد . لذا موقوفات بر دو قسم مىباشند :

قسم اوّل : وقف عام

( مسأله 1437 ) موقوفاتى كه تحت عنوان خاصّى وقف مىشوند ولى حق استفاده از آنها به قشر خاصّى اختصاص ندارد ، بلكه براي عموم است مانند مساجد ، حرم ائمّه (عليهم السلام) ، مشاهد مشرّفه ، اماكن مقدّسه و ساختمانهاى وابسته به آنها حسينيهها و . .

( مسأله 1438 ) اجاره دادن وقف عام در مثل اين موارد و پول گرفتن در مقابل استفاده از آن جايز نيست .

( مسأله 1439 ) اگر كسى وقف عام را غصب كند و يا استفاده از آن را به خود اختصاص دهد ، كار حرامى انجام

داده ، ولى ضمان آور نمىباشد .

-[ 308 ]-

( مسأله 1440 ) بقعههايى كه در اطراف قبور مؤمنين ساخته شده و اينك توسط اهل بدعت و ضلالت تصرّف شده ، ضررى به وقف بودن آنها نمىرسد ، فقط تصرّف اهل باطل در آنجا نامشروع مىباشد .

قسم دوّم : وقف خاص

( مسأله 1441 ) بنيادهايى كه براى طبقه مشخّصى وقف شده ، تا آنها از منافع و يا عايدات آنها استفاده كنند ، وقف خاص ناميده مىشود و براى آن سه صورت هست :

1 ) وقف آنها بر اين اساس باشد كه آن طبقهاى كه اين بنياد بر آنها وقف شده شخصا از منافع و ثمرات آنها استفاده كنند ، بدون اينكه مالك بشوند ، مانند : مدارس دينى كه بر طلاب وقف مىشود ، سراهايى كه براى زائران و مسافران وقف مىشود ، يا منازلى كه بر اولاد وقف مىشود .

( مسأله 1442 ) در مثالهاى ياد شده طبقه مورد نظر مىتوانند بر اساس ضوابط تعيين شده در آن اماكن اقامت كنند ، ولى نمىتوانند تملّك نمايند و يا به اجاره دهند . و اگر كسى آنجا را غصب كند ، گناه كرده ولى ضامن نمىشود .

2 ) وقف بر اساس مالكيّت طبقه مورد نظر باشد ، به اين معنى كه آن طبقهاى كه بنياد بر آنها وقف شده مالكِ منافع و عايدات آن بشوند . مثل اينكه خانه و يا باغى را براى اولادش وقف كند و تصريح كند كه مال آنها بشود .

( مسأله 1443 ) در فرض بالا افراد آن طبقه مالكِ منافع آن خانه يا باغ مىشوند ، مىتوانند آن را

اجاره دهند و آثار مالكيّت بر آنها بار مىشود .

3 ) وقف بر اساس تمليك متولّى باشد ، به اين صورت كه متولّى منافع آن را در ميان طبقه موقوفٌ عليهم تقسيم كند ، و در اين صورت پيش از اقدام متولّى بر تقسيم آن بر افراد طبقه مورد نظر ، كسى مالك منافع و عايدات آن بنياد نمىشود . ولى بعد از تقسيم او بر اساس ضوابط تعيين شده از طرف واقف افراد مالك منفعت

-[ 309 ]-

آن مىشوند .

( مسأله 1444 ) در همه اقسام وقف ، شرط است كه منافع مورد نظر از عين موقوفه حرام نباشد ، و لذا وقف كردن آلات قمار و شطرنج و امثال آنها جايز نيست .

( مسأله 1445 ) بايد محلّ تعيين شده براى صرف در آمد آن حرام نباشد ، پس اگر چيزى را وقف كنند كه عايدات آن صرفِ چاپ كتب ضاله ، يا تبليغ فرق ضالّه ، يا ترويج فسق و فجور شود ، چنين وقفى باطل است .

انشاى وقف و شرايط آن

********

انشاى وقف و شرايط آن

وقف جز با انشاى صيغه وقف توسّط واقف يا وكيل او تحقّق نمىيابد . و در انشاى وقف كافى است كه بگويد : " آن را وقف كردم " ، يا " آن را حبس كردم " .

( مسأله 1446 ) در انشاى وقف هر فعلى كه بر آن دلالت كند كافى است ، از قبيل : امضا كردن زير وقف نامه ، به عنوان التزام به مضمون آن ؛ سپردن عين موقوفه به دست متولّى آن ؛ انداختن فرش در يكى از مساجد ، يا مشاهد مشرّفه ؛ نصب لوستر

در مساجد ، حسينيهها و مشاهد مشرّفه ؛ و هر كار ديگرى كه به انگيزه وقف انجام پذيرد و بر آن دلالت كند .

( مسأله 1447 ) در انشاى وقف بنيادهايى همچون مساجد و حسينيهه ، گشودن درب آنها براى اقامه نماز و اجراى مراسم مذهبى كفايت مىكند .

( مسأله 1448 ) بنابر احتياط واجب در وقف قصد قربت شرط است ، اگرچه واقف مسلمان نباشد .

( مسأله 1449 ) در وقف شرط است كه در حال حيات واقف قبض شود و اگر پيش از قبض واقف بميرد ، وقف واقع نمىشود و جزء تركه ميّت قرار مى گيرد . و بنابر احتياط واجب بايد قبض با اذن واقف انجام بگيرد .

( مسأله 1450 ) اگر واقف براى وقف متولى و سرپرست تعيين كند ، قبض

-[ 310 ]-

كردن او كفايت مىكند ، اگرچه خودش باشد .

( مسأله 1451 ) چيزى كه براي عموم وقف شده ، بنا بر احتياط واجب براى تحقق وقف لازم است كارى متناسب با آن عنوان انجام پذيرد ، مانند نماز در مساجد ، اقامه مراسم در حسينيهها و دفن مرده در گورستان .

( مسأله 1452 ) وقفى كه به دنباله وقف ديگرى وقف مىشود ، در تحقق وقف همين بس كه آن را به صورتى در آورند كه وقف شده ، مانند ساختمانى كه براى حرم امام و يا امامزادهاى وقف مىشود ، درب ، فرش و ظرف و چراغ و پنكهاى كه در مسجد و حرم و امثال آن نهاده مىشود .

( مسأله 1453 ) وقف بايد براى هميشه باشد ، پس اگر چيزى را وقف كند و مدت

تعيين كند ، اگر منظورش اين باشد كه در اين مدّت منافع آن در آن راه صرف شود ، مانعى ندارد . ولى اگر منظور اين باشد كه از ملك او خارج شده و بعد از سپرى شدن آن مدّت به ملك او باز گردد ، باطل مىشود .

( مسأله 1454 ) اگر چيزى را وقف كند و شرط كند كه در موقع احتياج ، به مالكيّت خودش برگردد ، ظاهرا باطل مىباشد .

( مسأله 1455 ) وقف بايد منجّز باشد ، پس اگر آن را به چيزى معلّق كند كه در آينده حاصل مىشود ، مثلاً بگويد : اگر مسافر از سفر بيايد ، يا اگر بيمار شفا پيدا كند ، خانهام را وقف نمودم ، چنين وقفى باطل است .

( مسأله 1456 ) اگر وقف را به چيزى معلّق كند كه حصول آن معلوم نيست مثلاً بگويد : اگر اين نوزاد پسر باشد ، خانهام را وقف نمودم ، آن نيز باطل است .

( مسأله 1457 ) اگر كسي بگويد : اين خانه پس از مرگ من وقف است ، اين وقف معلّق و باطل است . مگر اينكه مقصودش وصيت باشد كه پس از مرگش آن را وقف كنند ، مشمول احكام وصيّت خواهد بود .

( مسأله 1458 ) اگر چيزى را وقف كند كه پس از مرگش از در آمد آن قرضهايش ادا شود ، حقوق واجبهاش پرداخت شود ، يا اعمال واجب و مستحب

-[ 311 ]-

از طرف او انجام شود ، مانعى ندارد .

( مسأله 1459 ) واقف علاوه بر بلوغ ، عقل ، رشد بايد مختار بوده و بر

عين موقوفه تسلّط داشته باشد ، يعنى يا مالك باشد ، و يا بر مالك آن ولايت داشته باشد .

( مسأله 1460 ) اگر انسان مال ديگرى را بدون اذن او ، و بدون اينكه بر او ولايت داشته باشد ، وقف كند ، وقف باطل است .

( مسأله 1461 ) عين موقوفه شرايطى دارد ، كه از آنجمله است :

1 ) عين باشد ، پس نمىتوان منفعت را وقف نمود .

2 ) موجود باشد ، پس وقف بچه حيوانى كه هنوز وجود ندارد ، صحيح نيست ، مگر اينكه به تبع موجود باشد ، يعنى حيوانى را با نوزادهايش وقف كنند .

3 ) عين بايد مشخّص باشد ، پس نمىتوان گوسفندى را از ميان گلّه گوسفند وقف كند ، كه بعدا بخواهد آن را مشخّص نمايد .

4 ) عين موقوفه استعداد آن را داشته باشد كه با بقاى عين از منافعش استفاده شود ، مثلاً خانهاى باشد كه در آن سكونت كنند ، يا درختى باشد كه از سايه و ميوهاش استفاده كنند ، يا حيوانى باشد كه از شير پشم و نوزادش استفاده شود .

( مسأله 1462 ) وقف كردن چيزى كه استفاده كردن از آن موجب تلف شدن عين آن باشد ، جايز نيست ، مثل ميوهجات ، خوراكيه ، صابونها .

( مسأله 1463 ) وقف كردن چيزى كه استفاده از آن موجب تغيير عين آن باشد جايز نيست ، مثل وقف كردن پول براى تجارت ، قرض الحسنه و امثال آن .

5 ) منافع مورد نظر در وقف حلال باشد ، پس اگر آلات قمار ، شطرنج ، و لعب را

وقف كنند كه با آن بازى شود ، يا از درآمدش استفاده شود ، وقف باطل است .

( مسأله 1464 ) در وقف بايد فرد يا افرادى كه عين بر آنها وقف مىشود ، مشخص باشد ، پس اگر چيزى را بر يكى از دو نفر ، يا يكى از دو صنف وقف كند كه بعدا آن را مشخّص كند ، صحيح نيست .

احكام متفرقه وقف

********

-[ 312 ]-

احكام متفرقه وقف

( مسأله 1465 ) واقف مىتواند حق توليت و سرپرستى وقف را براى خود يا ديگرى قرار دهد ، چه اين توليت براى بهرهور ساختن موقوفه باشد ، يا هزينه كردن در آمد آن ، يا ساختن ، تعمير كردن ، اصلاح كردن و يا نگهدارى آن باشد . در اين موارد بدون اذن متولّى كسى حق مداخله در اين امور را ندارد .

( مسأله 1466 ) قرار دادن توليت براى بيش از يك نفر بنحو مشاركت يا ترتيب ويا مستقل مانعي ندارد .

( مسأله 1467 ) واقف مىتواند براى متولّى در مقابل توليتش مبلغى از در آمد موقوفه را تعيين كند ، چه اين مبلغ به مقدار اجرت المثل ، يا كمتر و يا بيشتر باشد .

( مسأله 1468 ) متولى حق ندارد بيش از حق تعيين شده چيزى از در آمد وقف را بردارد ، فقط مىتواند از توليت كنارهگيرى كند .

( مسأله 1469 ) در وقف عام براى استفاده همگان از عين موقوفه به مقتضاى وقفيّت نيازى به تعيين متولى نيست ، ولى اگر نداشتن متولّى آن را در معرض خرابى و تباهى قرار دهد ، به حاكم شرع رجوع مىكنند .

( مسأله 1470

) واجب نيست متولّى عادل باشد ، ولى اگر از روى ناتوانى ، خود دارى يا خيانت ، مقتضاى توليت خود را انجام ندهد ، اگر واقف براى او جايگزين تعيين كرده باشد ، او توليت را بر عهده مى گيرد ، در غير اين صورت مانند آن است كه متولّى تعيين نشده باشد .

( مسأله 1471 ) در مواردى كه براى تعيين متولى به حاكم شرع رجوع مىشود ، حاكم شرع مىتواند كسى را براى اداره و سرپرستى موقوفه به عنوان وكيل خويش تعيين كند ، نه اينكه كسى را به عنوان متولّى نصب كند ، كه ديگر نتواند او را عزل كند و با مرگش نيز معزول نگردد ، مگر اينكه در وقفنامه چنين موضوعى پيش بينى شده باشد .

-[ 313 ]-

( مسأله 1472 ) متولّى بايد همواره مصلحت همه طبقات موقوفٌ عليهم را در اعصار مختلف در نظر بگيرد ، نه فقط مصلحت معاصران خود ر .

( مسأله 1473 ) هنگامى كه وقف تحقّق پيدا كرد لزوم پيدا مىكند ، و واقف و ورثه حق رجوع ندارند .

( مسأله 1474 ) وقف بر دو قسم است : شراكتى و ترتيبى . در وقف شراكتى همه افراد يك عنوان با اختلاف مراتبى كه دارند ، در آن شريك و سهيم مىباشند ، مثل وقفى كه بر علما يا سادات باشد . در وقف ترتيبى تا افراد طبقه اول هستند نوبت به طبقه دوّم نمىرسد .

( مسأله 1475 ) فروش عين موقوفه در وقف عام كه عين موقوفه براى استفاده همه طبقات در همه قرون و اعصار وقف شده ، هرگز جايز نمى باشد

ولي فروش عين موقوفه در وقف خاص ، در دو مورد جايز است :

1 ) استفاده كردن از وقف به صورتى كه وقف شده غير ممكن باشد و وقفيّت باطل شود و عين موقوفه تبديل به صدقه گردد .

2 ) واقف به هنگام وقف تصريح كند در مواقعى كه چون پديدار شدن اختلاف ، يا مطلقا فروخته شود . در اين صورت فروخته مىشود و پول آن در موردى كه واقف تعيين كرده ، يا از وقفنامه استفاده مىشود ، خرج مىگردد .

( مسأله 1476 ) نسخههاى خطى اگرچه در اثر سقوط از مورد استفاده بودن ، وقفيت آنها باطل مىشود و به صدقه مطلق يا مخصوص مبدّل مىگردد ، ولى نگهدارى آنها در كتابخانههاى عمومى مورد اعتماد ، از بهترين موارد صرف صدقات مىباشد ، و لذا شايسته نيست كه آنها را با فروش و امثال آن تباه كنند .

( مسأله 1477 ) آثار عتيقه هنرى و غيره كه نگهدارى آنها موجب سرفرازى اسلام و مسلمين است ، حكم مسأله پيشين را دارند و لازم است كه متولّى آنها در حفظ و حراست آنها تلاش كنند و به هنگام اعمال ولايت به اين جهت توجّه داشته باشند .

-[ 314 ]-

( مسأله 1478 ) موقوفه بودن چيزى به يكى از سه راه ثابت مىشود :

1 ) اطلاع شخصى به صورت يقينى

2 ) گواهى دو شاهد عادل

3 ) خبر دادن كسى كه عين موقوفه در اختيار اوست .

( مسأله 1479 ) چيزى كه از نظر مردم وقف شناخته شده ، و هر نسلى با آن معامله وقف مىكنند و كسى هم مزاحمت ايجاد نمىكند ، براى

اثبات وقف بودن آن كافى است .

احكام حبس

********

-[ 315 ]-

احكام حبس

سُكنى، عُمرى و رُقبى

عناوين ياد شده در حبس كردن عين براى بدست آوردن منافع آن به صورت تدريجى ، با وقف مشترك هستند ، ولكن در مُلك مالك باقى مىمانند و پس از فوت او به ورثهاش منتقل مىشوند .

( مسأله 1480 ) حبس كردن عبارت است از تصدّق دادن منافع يك عين و منحصر كردن آن به فرد يا ، افراد و يا طبقه خاصى كه وقف بر آنها جايز باشد ، همانند قبيل : فقر ، طلاّب ، حجّاج ، زوّار ، خادم مسجد و امثال آنه .

( مسأله 1481 ) حبس كردن همانند وقف نياز به انشاء دارد ، يعنى بايد با لفظ يا عملى كه دلالت بر مراد خود كند ، آن را انشا نمايد ، مثلاً بگويد : اين اسب را در راه خدا حبس نمودم . يا آن را در اختيار كسى قرار دهد كه براى او حبس نموده است .

( مسأله 1482 ) اگر مالك عينى را براى مدت معيّنى حبس نمود ، در آن مدّت الزامى مىشود و پيش از سپرى شدن آن مدت نمىتواند از آن برگردد . و اگر در اثنا فوت نمايد ورثه نيز حق ندارد آن را برهم بزنند .

( مسأله 1483 ) پس از سپرى شدن مدّت تعيين شده منافع آن به مالك ويا به ورثه او باز مىگردد .

( مسأله 1484 ) يكى از مصاديق حبس ، " سُكنى " مىباشد و آن اختصاص به مسكن دارد . و منظور از سُكنى اين است كه حق سكونت در آن مسكن را

به فرد

-[ 316 ]-

معينى اختصاص دهد .

( مسأله 1485 ) كسى كه عينى را حبس كرده ، اگر براى پايان آن وقت مشخّصى را تعيين كند ، مثلاً بگويد : اين عين را تا ده سال حبس كردم ، آن را " رُقبى " مىنامند .

( مسأله 1486 ) اگر كسى عينى را حبس كند و پايان مدّت آن را مرگ خودش يا مرگ طرف قرار بدهد ، آن را " عُمرى " مىنامند . مثل اينكه بگويد : من اين ماشين را براى زيد حبس كردم ، كه تا زنده است از آن استفاده كند ، يا تا من زنده هستم از آن استفاده كند .

( مسأله 1487 ) در سُكنى ، رُقبى و عُمرى شرط است كه عين را براى فرد معين حبس كند ، پس اگر آن را براى طبقهاى مثلاً حبس كند ، آن را فقط " حبس " مىنامند .

احكام صدقات

********

-[ 317 ]-

احكام صدقات

( مسأله 1488 ) صدقاتي كه بر اساس حبس عين است بر دو قسم است :

قسم اوّل : صدقاتى كه شرع مقدّس آنها را صدقه قرار داده و صدقه بودن آنها به انشاء مالك نياز ندارد ، مانند زكات واجبه ، زكات فطره و عين موقوفهاى كه وقفيّت آن باطل شده باشد .

( مسأله 1489 ) اين نوع از صدقات همانند وقف مىباشد ، با اين تفاوت كه وقف بر اساس حبس عين است ولى صدقات بر اين اساس نمىباشند ، بلكه به مجرّد صدقه دادن از ملك مالك بيرون مىرود و در جهت تعيين شده قرار مى گيرد .

( مسأله 1490 ) صدقه به معناى ياد

شده بر دو نوع مىباشد :

1 ) صدقه مطلقه ، و آن صدقاتى است كه در زمان ما رايج شده ، كه مقدارى پول يا جنس به عنوان خيرات كنار مىگذارند ، چنين صدقهاى را در همه اقسام خيرات مىتوان هزينه كرد .

2 ) صدقه مقيد و مشروط به مورد خاص ، مثل صدقاتى كه براى موارد مشخّص اختصاص داده مىشود ، مانند : درمانگاه ، بيمارستان ، جهيزيه ، مراسم عزادارى ، مجالس جشن ، اطعام در مساجد و تكايا و امثال آنه .

( مسأله 1491 ) همه اينها در صورتى است كه شخص متبرّع آن مال جدا شده را از مُلك خود خارج كند وگرنه اذن در تصرّف مىشود و پيش از هزينه شدن صدقه بودن آن تحقّق پيدا نمىكند .

( مسأله 1492 ) صدقهاى كه براى مورد خاصى اختصاص يافته ، اگر هزينه

-[ 318 ]-

كردن آن در آن مورد غير ممكن شود ، يا آن مورد از بين برود ، در ديگر موارد خير هزينه مىشود .

قسم دوّم : صدقاتى كه با اراده و انشاء مالك به صورت صدقه در مىآيد .

( مسأله 1493 ) برخى از اين نوع صدقات نيز واجب مىباشند ، مانند : كفّارات ، فديه روزه و امثال آنه ، كه در ابواب مختلف فقه بيان گرديده است و غير آنها مستحب است .

( مسأله 1494 ) بهترين نوع صدقه ، صدقه مخفيانه است ، كه خشم خداوند را فرو مىنشاند و صاحب صدقه يكى از هفت گروهى است كه در زير سايه رحمت پروردگار قرار مى گيرد ، در روزى كه سايهاى جز سايه رحمت خداوند نيست

.

( مسأله 1495 ) در صدقه نيز همانند ديگر عقود هر لفظ يا عملى كه بر مقتضاى آن دلالت كند ، كافى است .

( مسأله 1496 ) هر نوع خدمت به خلق در حكم صدقه است اگرچه مالى نباشد .

( مسأله 1497 ) در صدقه قصد قربت شرط است ، در غير اين صورت آثار صدقه بر آن مترتّب نمىشود ، بلكه حكم هبه را پيدا مىكند .

( مسأله 1498 ) صدقه سيّد بر سيّد حلال است ، چه صدقه واجبه باشد ، يا صدقه مستحبى ، حتى زكات واجب . ولى زكات غير سيّد بر سيّد جايز نيست .

( مسأله 1499 ) غير از زكات ديگر صدقات غير سيّد بر سيّد مانعى ندارد ، حتّى صدقات واجب ، مانند كفّارات حج ، روزه ، عهد ، نذر ، قسم و غيره .

( مسأله 1500 ) صدقات مستحبى را غير سيّد مىتواند به سيّد بدهد ، مگر پولهاى ناچيزى كه به عنوان بلا گردان به فقرا مىدهند ، كه پذيرش آن براى سادات خالى از اشكال نيست ، زيرا كه در آن نوعى ذلّت و خوارى هست .

( مسأله 1501 ) كسى كه مىخواهد صدقه به سيّد بدهد ، اولى اين است كه آن

-[ 319 ]-

را به نيّت بخشش و هبه به او بدهد ، تا از طرفى او را محروم نكرده و از طرفى او را تحقير نكرده باشد .

( مسأله 1502 ) پس از آن كه صدقه به دست فقير رسيد ، پس گرفتن آن جايز نيست ، اگرچه بيگانه بوده ، و در آن تصرّف نيز نكرده باشد . و اينجاست كه

صدقه از هبه متمايز مىشود .

( مسأله 1503 ) توسعه بر خانواده ، به شرط اينكه به حدّ اسراف نرسد ، از صدقه دادن به ديگران افضل است .

( مسأله 1504 ) صدقه دادن بر خويشاوندان ، از تصدق بر ديگران افضل است و در روايات آمده است كه اگر ارحام انسان نيازمند باشند و انسان به ديگران صدقه بدهد ، خداوند آن را نمىپذيرد .

( مسأله 1505 ) بر شخص نيازمند سؤال كردن مكروه است ، و از برخى روايات استفاده مىشود: "كسى كه نيازمند نيست حرام است از ديگران كمك بخواهد" .

احكام وصيّت

********

-[ 321 ]-

احكام وصيّت

وصيّت عهد و پيمانى است كه انسان در حال حيات خود مىبندد ، تا آنچه را كه براى پس از مرگش مىخواهد ، اعلان نمايد .

اقسام وصيّت

( مسأله 1506 ) وصيّت بر دو قسم است :

قسم اوّل : وصيّت تمليكى

وصيّت تمليكى عبارت است از اينكه انسان چيزى از تركهاش را براى شخص معينى يا عنوان معينى قرار دهد ، و آن نوعى تمليك يا تخصيص دادنى است ، كه مشروط به مرگ وصيّت كننده مىباشد .

( مسأله 1507 ) اگر كسى بگويد كه اين خانه يا اين فرش مثلاً پس از مرگ من مالِ فلانى است ، يا مال فقرا يا مربوط به فلان مسجد مىشود ، به محض فوت ، آن عين به آن شخص يا عنواص مربوط مىشود و نيازى به اجازهى وصى يا وارث ندارد .

قسم دوّم : وصيّت عهدي

وصيّت عهدى آن است كه كسى را به عنوان سرپرست و قيم كودكان خردسال خود قرار دهد و يا او را بر بخشى از اموال خود

مسلّط كند تا پس از مرگش آن را در مواردى كه تعيين مىكند هزينه كند .

( مسأله 1508 ) براى تحقق يافتن وصيّت ، هر لفظ صريح و روشن ، اشاره ،

-[ 322 ]-

نوشته و يا هر كار ديگرى كه بر انشاى وصيّت دلالت كند ، كفايت مىكند .

( مسأله 1509 ) اگر در وصيّت عهدى چيزى را به ديگرى محول كند ، انجام دادن آن بر او واجب نمىشود ، چه اين وصيّت به سود او باشد ، يا به ضرر او پس اگر وصيّت كند خانهاش را به كسى بدهند ، واجب نيست كه او بپذيرد ، يا وصيّت كند كه از طرف او حج يا عمرهاى را به جا آورد ، بر او واجب نمىشود .

( مسأله 1510 ) اگر چيزى از واجبات تجهيز جنازهاش را بر كسى وصيّت كند ، مثلاً وصيّت كند فلانى بر جنازهاش نماز بخواند ، احتياط واجب آن است كه با اذن ولى آن را انجام دهد ، مگر اينكه بر او مشقّت داشته باشد .

( مسأله 1511 ) اگر انسان به كسى بگويد كه : به من وصيّت نكن ، يا بگويد : اگر به من وصيّت كنى من نمىپذيرم ، ولى او اعتنا نكند و او را وصى خود قرار دهد ، او مجبور نيست كه آن را بپذيرد و مكلّف نيست كه يك بار ديگر به او اطّلاع دهد كه بر مقتضاى وصايت عمل نخواهد كرد .

( مسأله 1512 ) اگر پدرى از فرزندش بخواهد كه وصايت او را بپذيرد ، فرزند حق ندارد كه از آن سر باز زند ، ولى اگر پدرى

بر فرزند خود وصيّت كند ، ولى از او نخواهد كه آن را رد نكند ، او نيز همانند ديگران حق دارد از پذيرش آن امتناع كند .

احكام وصيّت كننده و وصيّت شونده

( مسأله 1513 ) در وصيّت كننده شرايطى لازم است كه از آن جمله:

1 ) بلوغ ، كه وصيّت كودك خردسال نافذ نيست ، ولى بچهاى كه به ده سالگى رسيده ، اگر عاقل باشد و وصيّتش در راه امور خيريّه باشد ، نافذ مىباشد .

2 ) عقل ، پس وصيّت ديوانه و مست و امثال آنها در حالى كه عقل خود را از دست دادهاند ، نافذ نيست .

3 ) اختيار ، و وصيّت كسى كه او را مجبور كرده باشند ، نافذ نيست .

-[ 323 ]-

4 ) آزادى ،

5 ) مرگ غير انتحارى ، پس اگر كسى اقدام به خود كشى كرده ، آنگاه وصيّت نموده و از دنيا رفته ، چنين شخصى وصيّتش در امور مالى نافذ نيست و در غير آن نافذ مىباشد .

( مسأله 1514 ) در وصيّت تمليكى و عهدى ، اگر شخص وصيّت شده پيش از وصيّت كننده بميرد ، اگر وصيّت كننده از وصيّتش برگردد ، وصيّت ساقط مىشود ، ولى اگر از وصيّتش برنگردد ، اگر چه به جهت بى اطّلاعى از مرگ او باشد ، وصيّت نافذ است و مال به ورثه آن شخص منتقل مىشود .

احكام وصى

كسى را كه وصيّت كننده براى اجراى وصيتهاى خود تعيين مىكند " وصى " ناميده مىشود ، چه يك نفر باشد يا چند نفر .

( مسأله 1515 ) در وصى چند شرط معتبر است :

1 )

بلوغ

( مسأله 1516 ) در وصى عدالت مورد اعتماد بودن شرط نيست ، مگر اينكه متضمّن ولايت بر كودكان باشد ، كه وصيّت كننده نمىتواند كسى را بر كودكان خود مسلّط كند كه به رعايت كردن مصلحت آنها اعتماد ندارد .

( مسأله 1517 ) وصيّت كننده مىتواند چند نفر را وصىّ خود قرار دهد ، كه به صورت دسته جمعى به تنفيذ وصاياى او اقدام كنند ، به گونهاى كه بدون جلب نظر همه آنها كارى صورت نگيرد ، يا به ترتيب و با رعايت حق تقدّم ، و يا هر يك از آنها در وصايت مستقل باشند ، پس هر كدام زودتر اقدام كرد ، يا زودتر حضور يافت مقدّم باشد .

( مسأله 1518 ) اگر وصى در اثر مرگ ، ناتوانى و امثال آن از وصى بودن

-[ 324 ]-

ساقط شود ، بنابر احتياط واجب لازم است كه آن عدّه از ورثه كه مىتوانند تنفيذ وصيّت را بر عهده بگيرند ، با حاكم شرع مشتركا آن را بر عهده بگيرند .

( مسأله 1519 ) وصى امين است و در مقابل تلف شدن مال ضامن نمىباشد ، مگر در مورد :

1 ) بيرون رفتن از محدوده وظيفه خود و هزينه كردن مال در جايى كه مورد وصيّت نباشد .

2 ) كوتاهى كردن در وصيّت ، مثل اينكه اجراى وصيّت را به تأخير بيندازد ، تا مال تلف شود ، يا در نگهدارى مال ، مثل اينكه در حفاظت آن كوتاهى كند ، تا مال به سرقت برود .

احكام چيزهايى كه درباره آنها وصيّت مىشود

( مسأله 1520 ) چيزى كه در وصيّت تمليكى در مورد آن

وصيّت مىشود ، هر مالى است كه منفعت حلال و معتد به داشته باشد همانند :

1 ) عين موجود ، مثل خانه و حيوان

2 ) عينى كه الآن وجود خارجى ندارد ، ولى انتظار مىرود كه در آينده پديد آيد ، مانند بچه حيوان يا ميوه درخت .

3 ) منفعت عين موجود .

4 ) منفعت عينى كه در آينده به وجود خواهد آمد .

5 ) حق قابل انتقال ، مثل حق تحجير .

( مسأله 1521 ) چيزى كه در وصيّت عهدى در مورد آن وصيّت مىشود ، هر تصرّف حلال در تركه مىباشد ، چه موجود خارجى باشد ، مانند وصيّت به دادن دانه به كبوترهاى حرم ، از غله موجود در انبار ، يا اعتبارى باشد ، مانند وصيّت كردن به صدقه دادن اموال يا نايب گرفتن كسى براى انجام حج ، روزه و نماز نيابتى

-[ 325 ]-

از طرف وصيّت كننده ، يا غير اينها از تصرّفهاى مشروع .

( مسأله 1522 ) وصيّت كردن در مورد هر چيزى كه سود آن حرام است ، مثل شراب ، يا منجر به حرام باشد ، مثل ترويج باطل ، صحيح نيست ، و نافذ نمىشود .

( مسأله 1523 ) ميّت تا يك سوّم تركهاش به خودش مربوط است ، تا يك سوّم تركه هر وصيّتى بخواهد ، به صورت تمليكى يا عهدي ، مىتواند انجام دهد . ولى بهتر آن است كه فقط تا يك چهارم تركه وصيّت كند و بهتر از آن ، اينست كه به يك پنجم آن اكتفا كند .

( مسأله 1524 ) به هنگام محاسبه ثلث ، هزينه كفن و دفن و

ديگر هزينههايى كه بيان خواهد شد ، از تركه كسر مىشود ، سپس يك سوم آن به عنوان ثلث محاسبه مىشود .

( مسأله 1525 ) آن قسمت از واجبات مالى كه بايد از اصل تركه برداشت شود ، چيزهايى است كه ذمّه ميّت بر آنها مشغول شده ، و آنها عبارتند از :

1 ) قرضهاى ميّت .

2 ) چيزى كه به صورت سلف فروخته است .

3 ) پول چيزهايى كه به صورت نسيه خريده است .

4 ) عوض چيزهايى كه ضامن شده است .

5 ) ديه جنايتهايى كه مرتكب شده است .

6 ) كارهايى كه به وسيله اجير شدن بر ذمّهاش آمده است .

7 ) چيزهايى كه در ضمن عقد ملتزم شده ، و تعهد نكرده كه شخصا انجام دهد .

8 ) حقوق شرعى ، چون خمس و زكات كه بر عهدهاش باشد .

9 ) حجّ واجب اگر بر عهدهاش باشد .

( مسأله 1526 ) ديگر واجباتى كه در آنها نايب گرفتن مشروع باشد ، از اصل

-[ 326 ]-

تركه برداشت نمىشود .

( مسأله 1527 ) كفّارههايى كه متضمّن تصدّق به مال است و هزينه نذرهايى كه مباشرت خود را در آنها منظور نكرده بود ، از اصل تركه برداشت نمىشود .

( مسأله 1528 ) اگر برخى از وارثان از پرداخت واجبات مالى خود دارى كند ، چه از روى نافرمانى باشد ، و يا به اين جهت باشد كه در نزد او ثابت نشده باشد ، ديگر وارثان بايد از سهم خود نسبت به پرداخت آن اقدام كنند و پيش از پرداخت آن حق تصرّف در سهم خود را ندارند .

( مسأله 1529 ) اگر

ميّت چيزى از مالش را به عنوان ثلث خود تعيين كند ، بايد همان را به عنوان ثلث جدا كنند و در محلّى كه مشخّص كرده صرف كنند . و اگر تعيين كردن آن را به وصى واگذار كرده ، پس از تعيين كردن آن به وسيله وصى ، همان شىء به عنوان ثلث مقرر مىشود و نيازى به اجازه ورثه ندارد .

احكام متفرقه وصيّت

( مسأله 1530 ) وصيّت كننده تا زنده است مىتواند از وصيّت خود برگردد ، و اگر از قسمتى از آن برگشت ، آن مقدار از وصيّت باطل مىشود .

( مسأله 1531 ) بازگشت وصيّت كننده از وصيّت خود با هر سخن و يا عملى كه بر آن دلالت كند ، محقق مىشود .

( مسأله 1532 ) اگر ميّت چندين وصيّت كرده باشد كه در ميان آنها تضاد نيست ، ولى تزاحم است ، مثل اينكه به چيزهايى وصيّت كند كه مالى كه وصيّت در آن نافذ است به همه آنها كفايت نكند ، اگر در ميان آنها چيز واجبى باشد ، آن مقدّم مىشود ، چه مالى باشد ، مانند حج ، و يا بدنى باشد ، مانند نماز .

( مسأله 1533 ) اگر ميّت به چيزهايى وصيّت كرده كه در ميان آنها تضادّ نيست ، ولى تزاحم هست ، يعنى مالى كه وصيّت در آن نافذ است به

-[ 327 ]-

همه آنها كفايت نمىكند ، پس اگر همه آنها واجب يا همه آنها غير واجب باشد ،

دو صورت است :

1 ) اگر به همه آنها در يك جلسه و با يك تعبير وصيّت كرده باشد ، مثلاً گفته باشد :

آنچه نماز و روزه به گردن من هست ، آنها را از طرف من انجام دهيد ، و يا گفته باشد كه از طرف من هر يك از مشاهد ائمه (عليهم السلام) را ده بار زيارت كنيد ، در اينجا بر همه آنها نقص وارد مىشود ، يعنى از هر يك به مقدارى كه مال كفايت كند انجام داده مىشود .

2 ) اگر به آنها در جلسات مختلف وصيّت كند ، و يا در يك جلسه ولى با ترتيب وصيّت كند ، مثل اينكه اوّل بگويد : آنچه نماز بر گردن من هست انجام دهيد ، سپس بگويد آنچه روزه بر گردن من هست انجام دهيد . يا اوّل بگويد : دو بار از طرف من به زيارت اميرالمؤمنان (عليه السلام) برويد ، سپس بگويد دو بار نيز به زيارت امام حسين (عليه السلام) برويد . يا اوّل بگويد : 1000 دينار از طرف من صدقه بدهيد ، سپس بگويد : 1000 دينار به زيد بدهيد . در همه اين موارد آنچه را كه اوّل گفته شده انجام داده مىشود ، سپس به مقدارى كه از پول باقى باشد به دوّمى پرداخته مىشود .

( مسأله 1534 ) اگر وصيّت كند كه يك سلسله واجبات مالى را از ثلث او انجام دهند ، اگر ثلث به آنها كفايت نكند ، بقيّه را از اصل تركه صرف مىكنند .

( مسأله 1535 ) اگر به چيزهايى وصيّت كند كه در ميان آنها تضاد نباشد ولى تزاحم باشد ، يعنى ثلث به آنها كفايت نكند ، اگر معلوم شود كه برخى از آنها از ثلث نمىباشند ، نقص فقط

بر آن وارد مىشود ، اگرچه آن را جلوتر گفته باشد ، مثلاً بگويد به پسر كوچكم هزار دينار بدهيد ، و ثلث مرا كه ده هزار دينار مىشود به مستمندان بدهيد ، در اينجا نقص بر هزار دينار وارد مىشود ، مگر اينكه ورثه اجازه دهند .

( مسأله 1536 ) اگر ظهور وصيّت در اين باشد كه برخى از وصيّتهايش از اصل تركه خارج شود ، مثلاً بگويد 100 دينار به زيد بدهيد و ثلث تركه را به فقر

-[ 328 ]-

بدهيد ، باز هم از ثلث حساب مىشود و بيشتر از ثلث نياز به اجازه ورثه دارد .

( مسأله 1537 ) اگر وصيّت كند كه ثلث او را در كار نامشروع صرف كنند وصيّتش نافذ نيست ، ولى از ريشه باطل نمىشود كه مال به ورثه تعلّق پيدا كند ، بلكه بايد وصى ، يا هر كس كه تنفيذ وصايا را بر عهده گرفته ، آنها را در راه خير هزينه كند .

راه ثبوت وصيّت

( مسأله 1538 ) اگر اصل وصيّت مورد ترديد باشد و دليلى بر وجود آن نباشد ، بنا بر عدم آن گذاشته مىشود ، ولى اگر وصيّت حتمى باشد ، امّا اينكه آيا از آن عدول كرده يا نه ؟ مورد شك و ترديد باشد ، و دليلى بر عدول نباشد ، بنا بر عدم آن گذاشته مىشود .

( مسأله 1539 ) وصيّت تمليكى يا عهدي باشد ، به چند راه ثابت مىشود :

1 ) علم واطلاع بر آن

2 ) اعتراف وصيّت كننده

3 ) گواهى دو شاهد عادل

4 ) اعتراف ورثه ، اگرچه عادل نباشند .

( مسأله 1540 ) وصيّت

تمليكى با گواهى يك مرد عادل و دو زن عادل بلكه با گواهى يك مرد ، يا فقط دو زن نيز با ضميمه سوگند صاحب حق در نزد حاكم شرع ، ثابت مىشود .

( مسأله 1541 ) رجوع از وصيّت نيز با راههاى زير ثابت مىشود :

1 ) علم وآگاهي 2 ) اعتراف وصيّت كننده 3 ) گواهى دو شاهد عادل

( مسأله 1542 ) اگر ميّت مالى را به كسى داده باشد كه پس از مرگش در راه معيّنى مصرف كند ، او بايد آن مال را در آن مورد تعيين شده هزينه كند ، به شرط اينكه صحّت وصيّت را احتمال بدهد .

-[ 329 ]-

احكام تصرفات قطعى

( مسأله 1543 ) انسان تا زنده است مىتواند هر گونه تصرّف قطعى در اموال خود انجام بدهد ، مثلاً چيزى را به كسى به صورت مجانى ببخشد ، يا ذمّه بدهكارى را برى نمايد ، يا معاملهاى را بر اساس بذل و بخشش انجام دهد ، چه اين كار به ضرر ورثه باشد يا نه ؟

( مسأله 1544 ) در مسأله ياد شده فرق نمىكند كه در حال صحّت كامل باشد ، يا در بستر بيمارى ، حتى بستر مرگ باشد .

( مسأله 1545 ) اگر كسى اقرار كند كه فلان مبلغ به فلان شخص مديون است ، اين اعتراف در حال حيات او نافذ است و آن شخص حق دارد كه طلب خود را مطالبه نمايد .

( مسأله 1546 ) اگر كسى در حال سلامت مزاج به چيزى اعتراف كند ، مثلاً بگويد : اين خانه از آن فلان پسرم مىباشد ، آنگاه به صورت ناگهانى

مرگ به سراغش بيايد ، در اينجا اقرارش مطلقا نافذ است اگرچه امين و درستكار نباشد .

( مسأله 1547 ) اگر وقف يا صدقه و يا بخشيدن بدهكار و امثال آن را مشروط نمايد ، مثلاً بگويد : اين خانه پس از مرگ من وقف باشد ، باطل است ، حتى در حدّ ثلث نيز نافذ نمىباشد .

احكام ازدواج

********

-[ 331 ]-

احكام ازدواج

خداوند متعال مىفرمايد :

" وَ مِنْ آياتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنْفُسِكُمْ أزْواجا لِتَسْكُنُوا اِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ، إنَّ فى ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " : ( 1 )

"و از نشانههاى او اينست كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد ، تا به سوى آنها آرامش پيدا كنيد ، و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد . در اين ، نشانههايى است براى آنانكه انديشه خود را به كار مىاندازند " .

در احاديث فراوانى بر فضيلت ، اهمّيت و استحباب ازدواج تأكيد شده و از ترك آن به شدّت نهى شده و مكروه است ، و اينك ترجمه چند حديث از رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) تقديم مىگردد :

1 ) كسى كه ازدواج مىكند ، نيمى از دين و ايمانش محفوظ مىباشد ، در مورد نيم ديگر بايد تقوا پيشه كند .

2 ) در اسلام بنيادى تأسيس نشده كه در نزد خداوند از بنياد ازدواج محبوبتر باشد .

3 ) كسى كه دوست دارد بر فطرت و آيين من گام بردارد ، بايد از سنّت من پيروى كند ، يكى از سنّتهاى من ازدواج است .

4 ) هر كس بخواهد خدا را پاك و پاكيزه ملاقات كند ،

در حالى كه همسرى براى خود برگزيده او را ملاقات نمايد .

5 ) دو ركعت نمازى كه شخص ازدواج كرده به جاى آورد ، بهتر از فرد مجّردى است كه شبها را با عبادت سپرى كند و روزها را روزه بگيرد .

_______________________

( 1 ) سوره روم 30 ، آيه 21 .

-[ 332 ]-

6 ) پليدترين مردگان شم ، مردههاى بى همسر مىباشند .

امام باقر (عليه السلام) نيز در اين رابطه مىفرمايد :

7 ) هيچ بندهاى در دنيا سودى به دست نياورده كه براى او بهتر باشد از همسر شايستهاى كه هر وقت او را ببيند شادمان گردد و چون از او دور باشد ، دامن عفّتش را پاكيزه دارد و از اموال شوهرش محافظت نمايد .

كسى كه از ازدواج ناتوان است بايد تقوا پيشه كند ، دامن عفّتش را آلوده نكند ، خود را از فتنه و گناه دور بدارد ، از حيلههاى شيطان بر حذر باشد ، از نيرنگهاى نفس ، كه همواره انسان را به سوى زشتىها سوق مىدهد ، غافل نباشد ، خود را با زيور فضايل و پاكدامنى آراسته نمايد ، از قرار گرفتن در پرتگاه پليدى و ناپاكى بر حذر باشد و توصيههاى خداوند منّان را آويزه گوش خود قرار دهد كه مىفرمايد :

" وَلْيَسْتَعفِفِ الَّذينَ لايَجِدُونَ نِكاحا حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّه مِنْ فَضْلِهِ " ( 1 )

" كسانى كه امكاناتى براى ازدواج نمىيابند ، بايد پاكدامنى را پيشه كنند ، تا خداوند از فضل خود آنان را بى نياز كند " .

پيشوايان دين به افراد مجرّد توصيه فرمودهاند كه در ايّام تجرّد با روزه گرفتن و بلند نگه داشتن موهاى

خويش بر مشكلات تجرّد فائق آيند ، كه اين دو عمل از شدّت نياز به ازدواج مىكاهد .

شايسته است كه در اينجا به عنوان ديباچه سخن ، پيرامون احكام ارتباط پسر و دختر و روابط پسر با پسر و دختر با دختر ، با قطع نظر از ازدواج گفتگو نماييم ، آنگاه احكام ازدواج ، آداب ، اركان ، اقسام و شرايط آن را در ضمن چندين فصل بيان كنيم .

احكام روابط مرد و زن

( مسأله 1548 ) براى مرد و زن ، به جز در موارد زن و شوهر و مالك و كنيز ، هرگونه كامجوئى و لذّت طلبى ، از جنس مخالف و موافق ، حتّى از حيوانات ، مجسّمه ،

_______________________

( 1 ) سوره نور 24 ، آيه 33 .

-[ 333 ]-

ومانند آن حرام مىباشد ، چه اين كامجوئى به وسيله دست ، بوسيدن ، نگاه يا شنيدن صدا باشد .

( مسأله 1549 ) بر مرد و زن حرام است كه به وسيله دست زدن به عضو تناسلى خود كامجوئى بكند ، اگرچه به مرحله بيرون آمدن منى منجر نشود .

( مسأله 1550 ) بنابر احتياط واجب ، نگاه كردن به عضو تناسلى خود به قصد كامجوئى جايز نيست .

( مسأله 1551 ) دست زدن و بازى كردن با عضو تناسلى به قصد زمينهسازى براى كامجوئى از همسر خود مانعى ندارد ، به شرط اينكه به مرحله خروج منى نرسد .

( مسأله 1552 ) زن مىتواند دستها و صورت خود را از مرد محرم و نامحرم نپوشاند ، ولى بايد موى سر و ديگر اندام بدنش را از نامحرم بپوشاند ، حتّى پاهايش

را _ بنابر احتياط واجب _ .

( مسأله 1553 ) پير زنى كه در ازدواج و زناشوئى به او رغبت نمي شود ، مىتواند سر و بازوهايش را باز گذارد ، اگرچه بهتر است كه آنها را بپوشاند .

( مسأله 1554 ) زن مذكور نمىتواند عضوى را كه باز مىگذارد ، زينت كند ، مگر در حدّ سرمه كشيدن و انگشتر و النگو در دست كردن باشد .

( مسأله 1555 ) براى زن واجب نيست كه از بچه غير مميّز و يا مرد ابلهي كه به جهت كمبود فهم نسبت به زنها كششى ندارد ، خود را بپوشاند .

( مسأله 1556 ) زن مىتواند به جز عورت ، ديگر قسمت بدنش را از محرم نپوشاند ، مگر اينكه موجب فتنه و شهوت برانگيز باشد ، كه در اين صورت بنابر احتياط واجب بايد بپوشاند .

( مسأله 1557 ) مرد مىتواند بدون شهوت به جز عورت به همه اعضاى بدن محارم خود نگاه كند .

( مسأله 1558 ) افرادى كه بر يك زن محرم هستند ، عبارتند از :

-[ 334 ]-

1 ) پدر ، پدرِ پدر ، پدرِ مادر ، و نياهاى پدر و مادر ، هر چه بالا روند .

2 ) پسر ، پسرِ پسر ، پسرِ دختر و نوادههاى آنه ، هر چه پايين بروند .

3 ) برادران .

4 ) برادر زادگان ، هر چه پايين بروند .

5 ) خواهر زادگان ، هر چه پايين بروند .

6 ) عموه ، عموهاى پدر و مادر و جدّ و جدّه ، هر چه بالا روند .

7 ) دايىه ، دايىهاى پدر و مادر و جدّ و

جدّه ، هر چه بالا روند .

8 ) فرزندان و نوادگان شوهرش ، اگرچه پيش از انجام مراسم زناشويى از او جدا شده باشد .

9 ) پدران و نياكان شوهرش ، اگرچه پيش از عروسى از او جدا شده باشد .

10 ) داماد ، و داماد فرزندان ، هر چه پايين بروند ، اگرچه پيش از عروسى جدا شده باشند .

11 ) ناپدرى ، يعنى شوهر مادر و شوهر مادر بزرگ ، به شرط اينكه مراسم زناشويى انجام شده باشد .

( مسأله 1559 ) در محرم بودن ناپدرى ، فرق نمىكند كه پيش از پدر اين فرد با مادرش ازدواج كرده باشد ، يا بعد از پدر او ، فقط شرط است كه با مادر او آميزش كرده باشد . ولى اگر قبل از آميزش از او جدا شده باشد به دختر او محرم نمىشود .

( مسأله 1560 ) يازده مورد محرم كه در مسأله پيشين بيان كرديم ، عينا در مورد خويشاوندان شيرى نيز جارى مىشود ، يعنى براى يك زن : پدران شيرى ، برادران شيرى ، فرزندان شيرى ، عموها و دايىهاى شيرى ، برادر زادگان و خواهر زادگان شيرى ، دامادها و ناپدريهاى شيرى نيز ، به شرحى كه در جاى خود بيان خواهد شد ، محرم مىباشند .

( مسأله 1561 ) در موارد يازدهگانه زن مىتواند به جز عورت ، ديگر اندامهاى

-[ 335 ]-

خود را از محارم نپوشاند ، و آنها مىتوانند بدون قصد ريبه به سر و صورت و بدن او نگاه كنند .

( مسأله 1562 ) خواهر زن براى شوهر خواهر ، تا مدّتى كه خواهرش همسر اوست

حرام است ولى محرم نمىباشد ، يعنى نمىتواند به بدن و موى سرش نگاه كند و بر او واجب است كه خود را از شوهر خواهرش بپوشاند .

( مسأله 1563 ) نگاه كردن به موى سر و بدن زن نامحرم جايز نيست مگر اينكه بى حجاب باشد ، به طورى كه هر چه او را از بىحجابى نهى كنند ، به جهت سهلانگارى يا سركشى و يا به خيال اينكه مانعى ندارد ، گوش ندهد .

( مسأله 1564 ) زنى كه بىحجاب نيست ولى به جهت غفلت از وجود نامحرم خودش را نپوشانيده ، نگاه كردن به او حرام است ، حتّى اگر كافر هم باشد ، بنابر احتياط واجب .

( مسأله 1565 ) نگاه زن به مرد نامحرم جايز است ، ولى بنابر احتياط واجب نبايد به سوى او خيره شود و ديدگانش را از او پر كند .

( مسأله 1566 ) زن و مرد نامحرم نمىتوانند جزئى از بدن يكديگر را لمس كنند ، اگرچه نگاه به آن عضو جايز باشد ، مثلاً حق دست دادن با يكديگر را ندارند ، اگرچه در برخى از مناطق جزء آداب معاشرت به شمار آمده باشد .

( مسأله 1567 ) در مناطقى كه دست ندادن مرد و زن ، دور از ادب و اخلاق به شمار آيد ، باز هم مصافحه كردن مرد و زن نامحرم جايز نيست ، و پيروى كردن از شيوه آنان زير پا نهادن تعاليم دين و لگدمال كردن ارزشهاى معنوى و سقوط كردن در منجلاب تقليد كوركورانه از جهان كفر مىباشد .

( مسأله 1568 ) هر فرد با ايمان بايد به

ارزشهاى والاى اسلام پاى بند باشد و با افتخار و سربلندى به تعاليم دينى ارج نهاده ، عظمت و شخصيّت خودش را براى همگان آشكار سازد ، كه سهلانگارى نشان بىشخصيّتى مىباشد .

( مسأله 1569 ) اگر دكتر مجبور باشد كه بدن زن نامحرم را لمس كند ، او نيز بايد

-[ 336 ]-

به همان مقدار ضرورت اكتفا نمايد .

( مسأله 1570 ) اختلاط خانوادگى ، و زندگى اعضاى يك خانواده در يك ساختمان ، موجب نمىشود كه نگاه كردن افراد نامحرم به يكديگر جايز شود ، و آنچه در اين زمان رايج شده كه خويشاوندانى چون پسر عمو و دختر عمو ، پسر دايى و دختر عمه ، زن و شوهر خواهر ، مرد و خواهر زن ، نسبت به يكديگر مسامحه مىكنند ، هيچ مجوّز شرعى ندارد ، تأسّف بار اينكه در برخى از خانوادههاى متديّن نيز چنين سهلانگارىها مشاهده مىشود .

( مسأله 1571 ) دردناكتر اينكه در مراسم عروسى و امثال آن غيرت و حميّت فراموش مىشود و جوانانى كه در اوج شهوت هستند به سالنهايى كه زنان آرايش كرده با لباسهاى شهوت برانگيز حضور دارند ، رفت و آمد مىكنند ، كه اين رفتارها به دور از غيرت و جوانمردى ، زير پا نهادن ارزشهاى الهى ، لگدمال كردن تعاليم مذهبى ، تجاوز به حريم دين ، كفران نعمت ، طغيان و سركشى ، و غوطهور شدن در گناه و معصيت مىباشد .

( مسأله 1572 ) جايز است كه مرد صداى زن نامحرم را بشنود و زن مىتواند صداى مرد نامحرم را بشنود ، به شرط اينكه لذّت جنسى در ميان نباشد

.

( مسأله 1573 ) اختلاط مردان و زنان نامحرم مكروه است ، چنانكه سرور بانوان جهان ، حضرت فاطمه ? فرمود :

" براى زنان بهتر آن است كه مردان را نبينند و مردان نيز آنها را نبينند " .

( مسأله 1574 ) اگر اختلاط زن و مرد موجب فتنه و فساد باشد ، حرام است ، به ويژه در مواردى كه بر روابط تنگاتنگ پايه گذارى شود .

-[ 337 ]-

آداب و سنن ازدواج

( مسأله 1575 ) مستحب است كه انسان هنگامى كه تصميم بر ازدواج گرفت ، دو ركعت نماز بخواند و عرضه بدارد :

" اَللّهُمَّ اِنّى اُريدُ أَنْ أَتَزَوَّجُ ، اَللّهُمَّ فَقَدِّرْ لي مِنَ النِّساءِ أَعْفَّهُنَّ فَرْجا وَ أَحْفَظَهُنَّ لي فى نَفْسِها وَ فى مالي ، وَ أَوْسَعُهُنَّ رِزْقا وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً ، وَ قَدِّرْ لي مِنْها وَلَدا طَيِّبا تَجْعَلُهُ خَلَفا صالِحا في حَياتي وَ بَعْدَ مَوْتي " .

( مسأله 1576 ) مرد مىتواند به زنى كه قصد ازدواج با او را دارد ، نگاه كند ، ولى بنابر احتياط واجب به همان مقدارى كه متعارف است كه به هنگام پوشيدن لباس خانگى باز باشد ؛ نگاه كند ، مانند بازوه ، پاه ، سر و قسمتى از سينه ، نه قسمتهاى ديگر كه معمولاً پوشيده مىباشد .

( مسأله 1577 ) در مسأله ياد شده اگر لباس زن نازك و بدن نما باشد مانعى ندارد ، ولى در هر حال بايد به مقدارى كه وضع جسمانى او معلوم شود بسنده شود و از آن حدّ تجاوز نشود .

( مسأله 1578 ) رد كردن خواستگار متدين و خوش اخلاق ، شايسته نيست ، به ويژه

اگر امكاناتى هم داشته باشد كه بتواند زندگى خود و همسرش را تأمين كند .

( مسأله 1579 ) انحصارى كردن حق ازدواج ، ظلم به زنان و محروم كردن آنان از مهمترين حقشان مىباشد ، كه اگر شكيبايى پيشه كنند مورد ستم قرار مى گيرند و كسى به دادخواهى آنها گوش نمىدهد و اگر از سنّت قبيلگى خارج شوند ، مورد تهاجم ، سرزنش ، ننگ و عار اعضاى قبيله واقع مىشوند و عكسالعملهاى حادّى را به دنبال خواهد داشت . خداوند منّان در ردّ اين افكار مىفرمايد :

" أفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ، وَ مَنْ أحْسَنُ مِنَ اللّه حُكْما لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ " ( 1 )

" آيا داورى جاهليّت را جستجو مىكنند ؟ چه كسى از نظر داورى از خداوند

_______________________

( 1 ) سوره مائده 5 ، آيه 50 .

-[ 338 ]-

بهتر است ، براى گروهى كه يقين داشته باشند ؟ " .

( مسأله 1580 ) آنچه در ميان بسيارى از خانوادهها مرسوم شده كه پس از آمدن خواستگار و پسنديدن آن ، موضوع را به استخاره موكول مىكنند ، ريشه مذهبى ندارد ، و با روايات ياد شده سازگار نمىباشد .

( مسأله 1581 ) دختر دادن به شرابخوار ، بد اخلاق ، ناپاك و هر كسى كه به احكام دين پاى بند نباشد ، مكروه است . رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود " ازدواج قيد و بند است ، كسى كه دخترش را شوهر مىدهد ، نيك بينديشد كه نازدانهاش را به قيد و بند چه كسى در مىآورد " .

( مسأله 1582 ) براى زن و شوهر هرگونه كامجوئى از پيكر يكديگر

جايز است ، از نگاه ، بوسه ، لمس و غير آنه ، و اگر به انزال منى نيز منتهى شود مانعى ندارد .

( مسأله 1583 ) رابطه جنسى از دبر همسر مكروه است و اگر راضى نباشد جايز نيست .

( مسأله 1584 ) جلوگيرى از باردارى اگر موقّتى باشد ، مانعى ندارد ، ولى اگر به عقيم شدن يكى از طرفين ( زن يا شوهر ) باشد ، بنابر احتياط واجب فقط در موردى جايز است كه باردارى پياپى ضرر جسمى داشته باشد .

( مسأله 1585 ) اگر جلوگيرى از باردارى مستلزم آن باشد كه انسان عورتش را براى پزشك آشكار نمايد ، بايد اكتفا شود به موردى كه باردار شدن مستلزم حرج باشد و يا خود باردارى او را به مراجعه به دكتر نامحرم و كشف عورت براى او ناگزير سازد .

( مسأله 1586 ) منظور از جلوگيرى در مسائل پيشين آن است كه انسان كارى كند كه نطفه منعقد نشود ، امّا پس از آن كه نطفه منعقد شد ، به هيچ وجه ساقط كردن آن جايز نيست ، اگرچه مدّت بسيار كوتاه باشد .

( مسأله 1587 ) ناقص الخلقه بودن جنين ، بيمارى مادر ، در مشقت بودن مادر ،

-[ 339 ]-

مشكلات اقتصادى و امثال آنها مجوّز سقط جنين نمىشود .

خداوند منّان در قرآن كريم مىفرمايد :

" وَ لاتَقْتُلُوا أوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إمْلاقٍ ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إيّاكُمْ " ( 1 )

" فرزندانتان را از ترس تنگدستى نكشيد ، شما و آنها را ما روزى مىدهيم " .

( مسأله 1588 ) اگر يقين حاصل شود كه اگر سقط جنين نكنند مادر تلف

مىشود ، يعنى : امر داير شود بين اينكه بچّه تلف شود ، يا بچّه و مادر هر دو تلف شوند ، در اين مورد كورتاژ كردن جايز است ، به شرط اينكه دقّت كافى مبذول شود و مرگ مادر در غير اين صورت قطعى باشد .

( مسأله 1589 ) براى زن واجب است كه شوهرش هر وقت اراده كند خود را در اختيار او قرار دهد ، چه در مورد آميزش و يا هر گونه كامجوئى كه بخواهد ، به جز در مورد دبر ، كه اطاعتش واجب نيست .

( مسأله 1590 ) براى زن حرام است كه از روى خشم و يا به دليل كار و خستگى ، يا از ترس باردار شدن و يا به هر دليل غير شرعى ديگر از شوهرش تمكين نكند .

( مسأله 1591 ) براى زن مستحب است كه خود را آرايش كند ، خوشبو سازد ، زمينه سازى كند و خود را بر شوهرش عرضه نمايد .

احكام عقد نكاح و أولياى عقد

( مسأله 1592 ) رابطه زناشوئى در ميان زن و مرد فقط به يكى از دو صورت زير جايز مىشود :

1 ) ازدواج 2 ) مالك شدن كنيز

با توجّه به اينكه مسأله كنيز در زمان ما مورد ابتلا نيست ، به بحث در پيرامون ازدواج بسنده مىكنيم .

_______________________

( 1 ) سوره اسراء 17 ، آيه 31 .

-[ 340 ]-

( مسأله 1593 ) عقد ازدواج بر دو قسم است :

1 ) عقد دائم

2 ) عقد موقّت

( مسأله 1594 ) در عقد دائم بايد صيغه عقد خوانده شود ، و بدون تلفّظ به آن عقد حاصل نمىشود ،

اگرچه به وسيله امضاى سند ازدواج و امثال آن پاى بندى خودش را به مضمون عقد اعلام كرده باشد . بلكه بايد به آن تلفّظ شود ، به هر زبانى كه باشد . و به اين وسيله از ديگر عقدها متمايز مىشود .

( مسأله 1595 ) عقد عبارت از آن است كه صيغه ايجاب توسط يكى از طرفين ، يا وكيل و يا ولى او خوانده شود ، سپس صيغه قبول توسط طرف ديگر ، يا وكيل و يا ولى او خوانده شود .

( مسأله 1596 ) صيغه عقد دائم به يكى از دو صورت زير امكانپذير است :

1 ) زن مثلاً بگويد : " زَوَّجْتُكَ نَفْسى بِمَهْرٍ كَذا " و مرد بگويد : " قَبِلْتُ " ومانند آن .

2 ) مرد مثلاً بگويد : " تَزَوَّجْتُكِ بِمَهْرٍ كَذا " و زن بگويد : " قَبِلْتُ" ومانند آن .

( مسأله 1597 ) سر دفترها و صاحبان محضر ، بايد به هنگام ثبت ازدواج از طرفين وكالت بگيرند و عقد را جارى كنند و يا از آنها بخواهند كه قبل از ثبت در دفتر نسبت به اجراى عقد اقدام كنند .

( مسأله 1598 ) پسر و دخترى كه به سن تكليف رسيدهاند و از نعمت عقل برخوردارند ، در مورد ازدواج مستقل هستند و پدر و جدّ پدرى بر آنها ولايت ندارند . فقط در مورد دختر باكره اذن پدر يا جد پدري شرط است ، و اگر هر دو حضور داشته باشند ، اذن يكى از آنها كافى است ، و اگر در ميانشان اختلاف باشد نظر جدّ مقدّم است .

( مسأله 1599 ) منظور

از باكره دخترى است كه هنوز عروسى نكرده و اگر

-[ 341 ]-

ازدواج كرده نزديكى انجام نگرفته است .

( مسأله 1600 ) اگر دخترى در اثر پرش و امثال آن بكارتش از بين برود ، يا به وسيله گناه و يا در اثر وطى به شبهه بكارتش رفته باشد ، در حكم باكره است و اذن پدر در ازدواج او شرط است .

( مسأله 1601 ) دختر باكره در دست پدر و جدّ اسير ودر حكم كالا نمىباشند ، تا آنها مطابق خواستههاى خويش و يا بر اساس عادت قبيلگى در مورد او تصميم بگيرند ، بلكه حتما بايد مصلحت و نياز طبيعى او را مورد نظر قرار دهند .

( مسأله 1602 ) اگر پدر و پدربزرگ از ازدواج دختر باكره جلوگيرى كنند و اين كار عرفا به ضرر و زيان او باشد ، ولايتشان ساقط مىشود ، و دختر شخصا در مورد خود تصميم مى گيرد .

( مسأله 1603 ) اگر اذن گرفتن از پدر يا پدربزرگ به جهت بيمارى و يا مسافرت طولانى آنها ممكن نباشد ، اذن آنها ساقط مىشود و دختر به طور مستقل تصميم مى گيرد . و در اين صورت اذن ديگرى ، چون برادر ، يا حاكم شرع لازم نيست .

( مسأله 1604 ) دخترى كه پدر و پدربزرگ ندارد ، در تصميمگيرى مستقل است و هيچيك از فاميل و غير فاميل حق مداخله در ازدواج او را ندارند ، پس آنچه در برخى از خانوادهها مرسوم شده كه در امور دختر بالغ و عاقل مداخله مىكنند و يا در تصميم ولىِّ دختر مداخله مىكنند ، ستمى آشكار

است ، دور از معيارهاى دينى و شيوه جاهلانه است . و از موجبات فتنه و فساد است ، كه در مواردى پيامدهاى ناگوارى نيز در پى دارد .

-[ 342 ]-

عده اي از زنها كه ازدواج با آنان حرام است

( مسأله 1605 ) شش گروه ازدواج با آنها حرام است :

اوّل : نسبت ( محرّمات نسبى )

( مسأله 1606 ) گروهى از زنان به وسيله نَسَب ، ازدواج با آنها حرام مىباشد ، كه عبارتند از :

1 ) مادر ، مادربزرگ ، مادربزرگ پدر و مادر ، هر چه بالا روند .

2 ) دختران ، دختران پسر و دختر ، و نوههاى آنه ، هر چه پايين بروند .

3 ) خواهران .

4 ) دختران خواهر و برادر ، و نوادههاى آنه ، هر چه پايين بروند .

5 ) عمّه ، عمّه پدر و مادر و عمّههاى آنه ، هر چه بالا روند .

6 ) خاله ، خاله پدر و مادر و خالههاى آنه ، هر چه بالا روند .

دوّم : ازدواج ( محرّمات سببى )

( مسأله 1607 ) به وسيله ازدواج گروهى از زنان به مرد محرم مىشوند كه ازدواج با آنها براى هميشه بر او حرام است ، آنها عبارتند از :

1 ) زن پدر ، همسرِ پدربزرگ و همسرِ پدربزرگ پدر ، هر چه بالا رود .

2 ) عروس ، عروس پدر و عروسِ نوادگان ، هر چه پايين بروند .

3 ) مادر زن و مادربزرگهاى زن ، هر چه بالا روند .

( مسأله 1608 ) مادر زن ، عروس و زن پدر به محض عقد محرم و ازدواج با آنها حرام مىشود

، اگرچه پيش از آميزش متاركه شود و به طلاق بيانجامد .

4 ) ربيبه ، يعنى دختر همسر از شوهر قبلى و يا شوهر بعدى ، به شرط اينكه با مادر او آميزش كرده باشد ، همچنين است نوادگان همسر .

( مسأله 1609 ) اگر انسان با زنى ازدواج كند ولى عروسى نكند ، تا هنگامى كه

-[ 343 ]-

او را طلاق نداده ، نمىتواند با دخترش ازدواج كند ، ولى اگر او را قبل از عروسى طلاق دهد ، مىتواند با دخترش ازدواج كند .

( مسأله 1610 ) دخترِ زن ، فقط بر شوهر او حرام مىباشد ، بر پدر شوهر و پسر شوهر حرام نمىباشند ، و لذا انسان مىتواند با ربيبه پدر و يا ربيبه پسر ازدواج كند ، اگرچه مادر او در حباله نكاح پدر يا پسر باقى باشد .

( مسأله 1611 ) جمع كردن بين دو خواهر همزمان جايز نيست ، و لذا اگر انسان با زنى ازدواج كند ، تا هنگامى كه آن زن در حباله نكاح اوست ، نمىتواند با خواهر او ازدواج كند .

( مسأله 1612 ) اگر انسان زنش را طلاق رِجعى بدهد ، تا عدّه او تمام نشده نمىتواند با خواهرش ازدواج كند .

( مسأله 1613 ) اگر انسان زنش را طلاق دهد ، پس از سپرى شدن عدّه او ، مىتواند با خواهرش ازدواج كند . همچنين است اگر در عدّه طلاق باين باشد .

( مسأله 1614 ) اگر انسان بخواهد با دختر برادر و يا دختر خواهر همسرش ازدواج كند ، بايد از همسرش اجازه بگيرد .

( مسأله 1615 ) اگر كسى بدون اذن

همسرش با دختر برادر يا دختر خواهرِ او ازدواج كند ، چنانچه همسر اجازه دهد ، عقد صحيح مىشود ، وبهتر آن است كه صيغه عقد را تجديد كنند واگر اجازه ندهد باطل است .

( مسأله 1616 ) عمل فحشا موجب نشر حرمت نمىشود ، پس اگر انسان با زنى زنا كند ، دختر و مادر او بر اين شخص حرام نمىشود ، اگرچه بهتر آن است كه با آنها ازدواج نكند . چنانكه آن زن نيز بر پدر و يا پسر آن مرد حرام نمىشود ، اگرچه بهتر آن است كه آنها نيز با آن زن ازدواج نكنند .

( مسأله 1617 ) اگر نعوذ باللّهكسى با عمّه يا خاله خودش زنا كند ، بنابر احتياط واجب نمىتواند با دختر آنها ازدواج كند . ولى اگر قبلاً با دختر آنها ازدواج كرده باشد ، اين كار موجب حرام شدن زنش نمىشود ، به خصوص اگر اين كار

-[ 344 ]-

پس از عروسى روى داده باشد .

( مسأله 1618 ) اگر انسان با پسرى لواط كند ، خواهر ، مادر و دختر او بر لواط كننده حرام مىشود .

( مسأله 1619 ) اگر انسان با پدر زن ، برادر زن و يا فرزند همسرش لواط كند ، بنابر احتياط واجب همسرش بر او حرام مىشود . و اگر اين كار با حقوق همسرش منافات داشته باشد ، او را طلاق مىدهد .

( مسأله 1620 ) اگر لواط كننده بچه باشد ، موجب نشر حرمت نمىشود .

( مسأله 1621 ) اگر انسان با زن شوهردار عمدا ازدواج كند ، ازدواجش باطل است ، و آن زن بر اين

مرد حرام ابدى مىشود .

( مسأله 1622 ) اگر كسى نمىدانست كه ازدواج با زن شوهردار حرام است ، و لذا با او ازدواج كرده ، بنابر احتياط واجب باز هم بر او حرام ابدى مىشود .

( مسأله 1623 ) اگر انسان نمىدانست كه زنى شوهر دارد و لذا با او ازدواج كرد ، ولى هرگز زناشوئى با او انجام نگرفت ، بر او حرام ابدى نمىشود ، پس اگر بعدها شوهر آن زن بميرد و يا او را طلاق دهد ، پس از سپرى شدن عدّهاش بنابر احتياط واجب مىتواند با عقد جديد با او ازدواج كند .

( مسأله 1624 ) اگر كسى با زنى در ايّام عدّهاش ازدواج كند ، بر او حرام ابدى مىشود ، مگر اينكه جاهل باشد و تا سپرى شدن ايّام عدّه نزديكى نكرده باشد ، در اين صورت حرام نمىشود ، بلكه مىتواند با عقد جديد با او ازدواج كند .

( مسأله 1625 ) در جهالت مانع از حرمت ابدى ، فرق نمىكند كه جاهل به موضوع يا جاهل به حكم باشد ، يعنى نداند كه زن در عدّه است ، و يا نداند كه ازدواج با زن در حال عدّه حرام است ، در هر دو مورد به شرط اينكه آميزش انجام نشده باشد ، حرام ابدى نمىشود .

( مسأله 1626 ) ازدواج كردن با زن زناكار ، اگرچه مشهور به اين كار باشد ،

-[ 345 ]-

مانعى ندارد ، ولى نسبت به كسى كه نمىداند آيا توبه كرده يا نه ، كراهت دارد . براى آگاهى از توبه او همين مقدار كافى است كه او را به

گناه دعوت كند و او امتناع نمايد .

( مسأله 1627 ) اگر كسى با زن شوهردار ، و يا زنى كه در عدّه طلاق رجعى است ، زنا كند ، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام ابدى مىشود ، اگرچه از شوهردار بودن ، يا در حال عدّه بودن او آگاه نباشد .

( مسأله 1628 ) در اين مسأله در مورد شوهردار بودن فرق نمىكند كه شوهر دائمى داشته باشد يا ازدواج موقّت كرده باشد .

( مسأله 1629 ) اگر زن شوهردار زنا كند ، به همسر خود حرام نمىشود .

( مسأله 1630 ) انسان نمىتواند بيش از چهار زن دائمى داشته باشد ، ولى در مورد زن موقّت محدوديّتى نيست .

سوّم : شير دادن ( رضاعى )

( مسأله 1631 ) شير دادن با شرايط زير موجب محرميّت و حرمت ازدواج مىشود :

1 _ شير خوردن به وسيله مكيدن از پستان زن باشد ، نه به وسيله شيشه و امثال آن .

2 _ شير خوردن به صورت كامل باشد ، يعنى در هر نوبت بچّه سير شود . شير خوردنهاى بريده بريده موجب نشر حرمت نمىشود ، اگرچه تعداد آنها زياد باشد .

( مسأله 1632 ) فاصلههاى كوتاه مدّت در ميان هر نوبت شيردهى ، براى سرگرم شدن بچه يا جابجا شدن او از پستانى به پستان ديگر و يا مانند آنه ، مانع از نشر حرمت نمىشود .

3 _ شيردهى به مقدار لازم باشد ، و آن عبارت است از :

1 ) پانزده بار شيردهى پياپى ، بدون فاصله شدن شيرِ زن ديگر .

2 ) شيردهى به مدّت يك شبانه روز كامل

، به طورى كه به مدّت 24 ساعت

-[ 346 ]-

هر وقت نياز به غذا پيدا كند ، فقط از پستان او شير بخورد ، از پستان ديگرى شير نخورد و غذاى ديگر نيز نخورد .

3 ) آن مقدار از پستان يك زن شير بخورد كه گوشت و استخوانش با شير او استحكام پيدا كند ، و به صورت محسوس با شير او رشد و نموّ كند . اگرچه در ميان آنها غذاى ديگرى هم بخورد ، يا از پستان زن ديگرى هم شير بخورد . مگر اينكه به قدرى فاصله بيفتد كه رشد و نمو كودك عرفا به شير آن زن مستند نباشد .

4 _ شير خوردن از پستان يك زن باشد ، پس اگر بچهاى آن مقدار لازم را از پستان دو زن بخورد نشر حرمت نمىكند ، اگرچه هر دو يك شوهر داشته باشند و شير هر دو زن مربوط به يك شوهر باشد . حتى نسبت به آن مرد نيز محرميّت ايجاد نمىشود .

5 _ بايد شير مربوط به زايمان باشد ، پس اگر از پستان زنى بدون زايمان شير جارى شود ، اين شير نشر حرمت نمىكند .

( مسأله 1633 ) در مورد نشر حرمت كردن شير مربوط به زايمانى كه از راه نامشروع نطفهاش منعقد شود ، اشكال هست .

6 _ شير خوردن پيش از رسيدن كودك به دو سالگى باشد .

( مسأله 1634 ) بنابر احتياط واجب بايد از زايمان آن زن نيز دو سال نگذشته باشد و كودك قبلاً از شير گرفته نشده باشد .

( مسأله 1635 ) اگر بچّهاى با شرايط ياد شده از پستان زنى شير

بخورد ، فرزند آن زن و فرزندِ شوهر او ( صاحب شير ) به شمار مىآيد و همه احكام پدر و مادر واقعى ( نَسَبى ) براى آنها حاصل مىشود .

( مسأله 1636 ) فرزندان زنِ شيرده و فرزندان شوهرش ، برادران و خواهرانِ شيرخوار ؛ پدران و مادرانشان ، پدربزرگ و مادربزرگ او ؛ برادران و خواهرانشان نيز عموها و عمّهه ، دايىها و خالههاى او به حساب مىآيند ؛ و هكذ .

-[ 347 ]-

( مسأله 1637 ) همه احكام خويشاوندان نسبى و سببى ، در مورد خويشاوندان شيرى نيز جارى مىباشد ، بنابر اين خواهر شيرى ، مادر شيرى ، دختر شيرى ، خواهر زاده شيرى ، برادر زاده شيرى ، مادر زن شيرى ، عروس شيرى ، عمّه و خاله شيرى ، محرم هستند و ازدواج با آنها حرام مىباشد .

( مسأله 1638 ) انسان نمىتواند با دو خواهر شيرى همزمان ازدواج كند .

( مسأله 1639 ) ازدواج كردن با دختر برادر شيرى و دختر خواهر شيرى همسر ، بدون اجازه همسر جايز نيست .

( مسأله 1640 ) به طورى كه خويشاوندان نسبى و سببى زن شيرده و شوهرش به شيرخوار محرم مىشوند ، خويشاوندان شيرى آنها نيز به بچه شيرخوار حرام و محرم مىشوند . به عنوان مثال : خواهر شيرى زنِ شيرده ، بر فرزند شيرى او حرام و محرم مىباشد .

( مسأله 1641 ) اگر زنى با شير دو همسر ، دو بچّه را شير دهد ، اين دو بچّه نسبت به يكديگر محرم نمىشوند ، حتّى مىتوانند با يكديگر ازدواج كنند ، ولى هر يك از آنها نسبت

به مادر شيرى و صاحب شير و همه خويشان نسبى ، سببى و شيرى آن دو ، حرام و محرم مىشوند .

( مسأله 1642 ) پدر و پدربزرگ كودك شيرخوار نمىتوانند با دختر و نوادههاى صاحب شير ازدواج كنند ، خواه آنها فرزندان نسبى صاحب شير باشند يا فرزندان شيرى .

( مسأله 1643 ) شيردهى موجب نشر حرمت با يقين ، و گواهى دو شاهد عادل ثابت مىشود .

( مسأله 1644 ) اگر زنى بگويد كه من فلان كودك را شير دادم ، با ادّعاى او رابطه شيرى ثابت نمىشود ، مگر اينكه علم حاصل شود .

( مسأله 1645 ) اگر تعدادى زن گواهى دهند كه فلان زن فلان كودك را شير داده است ، با گواهى آنها رابطه شيرى ثابت نمىشود ، اگرچه

-[ 348 ]-

تعدادشان به چهار تن برسد ، مگر اينكه از گواهى آنها علم حاصل شود .

چهارم : لعان

چهارمين عامل حرمت بين مرد و زن ، لعان با شرائط خاصّ آن است كه در باب لعان بيان گرديده است .

( مسأله 1646 ) اگر زنى لال باشد و يا قدرت بر سخن گفتن نداشته باشد ، اگر شوهرش او را به فحشا متّهم كند ، آن زن بر شوهرش حرام مىشود ، اگرچه لعان در ميان آنها انجام نپذيرد . مشروط بر اينكه شرايط لعان فراهم باشد بلكه بنابر احتياط واجب اگر شرايط لعان فراهم نباشد .

پنجم : نُه بار طلاق دادن

به طورى كه در فصل طلاق بيان خواهد شد ، اگر كسى زنش را نه بار طلاق دهد ، آنها به يكديگر حرام ابدى مىشوند .

ششم : كفر

( مسأله 1647 )

زنِ مسلمان هرگز نمىتواند با مرد كافر ازدواج كند ، چه اهل كتاب باشد يا نه . براى مرد مسلمان نيز جايز نيست كه با زن كافر ( غير اهل كتاب ) ازدواج كند ، خواه به صورت دائم باشد يا موقّت .

( مسأله 1648 ) مرد مسلمان مىتواند با زن يهودى يا مسيحى ، به صورت دائمى و يا موقّت ازدواج كند ، ولي مكروه است ، به ويژه دائمى ، به خصوص اگر زن مسلمان فراهم باشد و ازدواج با او امكانپذير باشد .

( مسأله 1649 ) اگر مرد مسلمان با داشتن زن مسلمان بخواهد با زن يهودى و يا نصرانى به صورت دائم ازدواج كند ، بايد از همسرش اذن بگيرد ، و اگر پس از اجراى عقد نيز اجازه دهد كفايت مىكند .

( مسأله 1650 ) اگر كسى بخواهد با زن يهودى و يا با زن مسيحى ازدواج موقّت انجام دهد ، اجازه همسرش شرط نيست .

-[ 349 ]-

( مسأله 1651 ) ازدواج موقّت با زن مجوسى ، بيش از زن يهودى و مسيحى كراهت دارد ، ولى ازدواج دائم با زن مجوسى خالى از اشكال نيست ، و بنابر احتياط واجب ترك آن لازم است .

( مسأله 1652 ) ارتداد از اسلام بر دو نوع است :

1 ) ارتداد فطرى

2 ) ارتداد ملّى

( مسأله 1653 ) كسى كه پدر و مادر و يا فقط پدرش مسلمان بوده و بر فطرت اسلام به دنيا آمده ، اگر از آيين اسلام برگردد ، او را مرتدّ فطرى مىنامند .

( مسأله 1654 ) كسى كه كافر به دنيا آمده ، پس از رسيدن

به حدّ تكليف مسلمان شده ، اگر از اسلام برگردد ، او را مرتدّ ملّى مىنامند .

( مسأله 1655 ) اگر كسى با ارتداد فطرى مرتدّ شود ، حتما بايد زنش از او جدا شود و عدّه وفات نگه بدارد ، چه زناشوئى انجام يافته باشد ، و يا فقط عقد بسته باشد .

( مسأله 1656 ) در مرتدّ ملّى لزوم جدا شدن همسرش از او محلّ اشكال است ، به ويژه بعد از مراسم زناشوئى . ولى بايد از او كنارهگيرى كند و به او اجازه ندهد كه از وى كامجوئى نمايد .

( مسأله 1657 ) زنِ مرتد ملّى هنگامى كه از شوهرش جدا شد عدّه طلاق نگه مىدارد و بعد از سپرى شدن ايام عدّه از او منقطع مىشود . ولى اگر در اثناى عدّه شوهرش بميرد ، بنابر احتياط واجب بايد آن عدّه را رها كرده ، عدّه وفات نگه بدارد .

( مسأله 1658 ) اگر زنى مرتد شود ، چه ارتداد فطرى يا ملّى ، اگر به صورت كافر غير كتابى درآيد ، حتما بايد شوهر مسلمانش از او جدا شود و عقدش باطل مىشود . ولى اگر به صورت اهل كتاب درآمد ، در حباله نكاح شوهرش باقى مىماند ، چه زناشوئى انجام يافته باشد يا نه .

-[ 350 ]-

( مسأله 1659 ) اگرچه ارتداد موجب بطلان عقد نكاح است ، ولي موجب حرمت ابدى نمىشود و از نكاح مجدد مانع نمىشود ، نه در مورد زن و نه در مورد مرد . پس اگر شخص مرتد در ارتداد خود باقى بماند ، حكم دينى كه برگزيده بر او جارى

مىشود ، و اگر به اسلام بازگردد ، مىتواند با عقد جديد با همسر قبلى خود ازدواج نمايد ، خواه ارتداد فطرى باشد يا ارتداد ملّى .

( مسأله 1660 ) اگر دو زوج كافر همزمان مسلمان شوند ، بر نكاح خود باقى مىمانند .

( مسأله 1661 ) دو زوج كافر كه عقد بسته بودند و مراسم زناشوئى در ميان آنها حاصل نشده بود ، اگر يكى از آنها مسلمان شود ، عقدشان باطل مىشود .

( مسأله 1662 ) دو زوج كافر كه مراسم زناشوئى در ميانشان انجام يافته اگر يكى از آنها مسلمان شود ، منتظر مىماند ، اگر آن يكى هم در مدّت عدّه طلاق به آيين اسلام مشرّف شود ، بر نكاح خود باقى مىماند . ولى اگر تا پايان مدّت عدّه مسلمان نشود ، ازدواجشان باطل مىشود .

( مسأله 1663 ) از فرض بالا استثنا مىشود صورتى كه مرد مسلمان شود و زن يهودى يا مسيحى باشد ، در اينجا عقد نكاح باطل نمىشود ، خواه زناشوئى انجام يافته باشد يا نه ، خواه زن نيز در مدّت عدّه طلاق اسلام بياورد و يا بر كفر خود باقى بماند .

( مسأله 1664 ) شايسته است كه مرد مؤمن با زن مؤمنه ازدواج كند ، و ازدواج كردن با زن سنّى غير مستضعف مكروه است .

( مسأله 1665 ) ازدواج زن با ايمان با مرد غير مستضعف از اهل خلاف ( غير شيعه ) كراهت بيشترى دارد .

( مسأله 1666 ) ازدواج كردن مرد يا زن شيعه با اهل خلاف ، اگر ترس گمراه شدن در بين باشد ، حرام است ، ولى

عقدشان باطل نيست .

( مسأله 1667 ) بنابر احتياط واجب بايد از ازدواج با مرد يا زن ناصبى پرهيز شود .

ازدواج موقّت

********

-[ 351 ]-

ازدواج موقّت

( مسأله 1668 ) ازدواجى كه تا وقت معيّنى بدون نياز به طلاق انجام مى گيرد و در سرِ وقت پايان مىپذيرد ، مُتعه و ازدواج موقّت ناميده مىشود .

( مسأله 1669 ) مشروعيّت ازدواج موقّت به اجماع همه فرق اسلامى ثابت شده ، و به اجماع و اتّفاق آراى اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) و شيعيان آنان ، هرگز نسخ نشده است . چنانكه روايات فراوانى از طريق شيعيان و اهل سنّت بر آن دلالت مىكند .

( مسأله 1670 ) در ازدواج موقّت همانند ازدواج دائم نياز به ايجاب و قبول لفظى هست ، و همين مقدار كافى است كه زن بگويد : " زَوَّجْتُكَ نَفْسي إلى وَقْتٍ كَذا بِمَهْرٍ قَدْرُهُ كَذا " پس مرد بگويد: " قَبِلْتُ " . و يا مرد بگويد : " أَتَزَوَّجُكِ إلى وَقْتٍ كَذا بِمَهْرٍ قَدْرُهُ كَذا " پس زن بگويد: " قَبِلْتُ " و يا هر عبارت ديگرى كه اين معنى را ادا كند اگر چه به لفظ عربي نباشد .

( مسأله 1671 ) در ازدواج موقّت حتما بايد مهر ذكر شود ، پس اگر گفته نشود عقد باطل مىشود .

( مسأله 1672 ) در ازدواج موقّت بايد ابتدا و انتهاى مدّت مشخص و مطرح شود ، پس اگر صريحا گفته نشود ، چه از روى فراموشى باشد ، يا از روى خجالت ، و يا به تصوّر اينكه قصدشان كفايت مىكند ، ازدواج تبديل به دائم مىگردد .

( مسأله 1673

) اگر در ازدواج موقّت به جاى تعيين مدّت ، به چند بار آميزش بسنده كنند ، مثلاً بگويند : يك يا چند بار ، بنابر احتياط واجب لازم است كه مدّت را هبه كنند و عقد را تجديد نمايند .

( مسأله 1674 ) در ازدواج موقّت حتما بايد ابتدا و انتهاى مدّت دقيقا تعيين شود ، پس اگر بگويد تا آمدن فلانى از مسافرت ، و تاريخ آمدن او دقيقا مشخّص نباشد ، عقد باطل است .

-[ 352 ]-

( مسأله 1675 ) در عقد موقّت نيازى به طلاق نيست ، بلكه به يكى از دو طريق زير از يكديگر جدا مىشوند :

1 ) سپرى شدن مدّت تعيين شده .

2 ) هبه كردن بقيه مدّت .

( مسأله 1676 ) ولىّ دو طفل صغير مىتوانند آنها را براى مدّت كوتاهى براى اهداف ديگرى _ از قبيل ايجاد محرميّت _ به يكديگر عقد كنند ، اگرچه در آن مدّت قابل كامجوئى نباشند . اين عقد صحيح است به شرط اينكه مفسدهاى در كار نباشد و سهلانگارى نسبت به حقّ صغير به شمار نيايد .

عيبهايى كه موجب فسخ مىشود

( مسأله 1677 ) از آنجا كه "نكاح" عقد لازم است بر خلاف ديگر عقدهاى لازم ، با پشيمانى و اقاله طرفين فسخ نمىشود . بلكه در عقد دائم بايد براى جدايى طلاق و در عقد موقت يا با تمام شدن وقت معين و يا با بخشش باقى وقت از طرف مرد از يكديگر جدا شوند .

( مسأله 1678 ) زن در چهار مورد اختيار فسخ دارد :

1 ) مرد ديوانه شود ، خواه پيش از عقد ديوانه بوده و

يا بعد از عقد ديوانه شود ، اگرچه زناشوئى هم انجام شده باشد .

2 ) مرد قدرت نزديكى نداشته باشد ، به شرط اينكه حتى يك بار هم نزديكى نكرده باشد و از نزديكى با زنان ديگر نيز ناتوان باشد . چه از اوّل ناتوان بوده ، يا بعدا ناتوان شده باشد .

3 ) مرد به هنگام عقد اخته باشد .

4 ) نسب مرد خلاف درآيد .

( مسأله 1679 ) اگر زنى با مردى ازدواج كند و مرد ، خود را از يك فاميل

-[ 353 ]-

خاصى معرفى كند ، اگر معلوم شود كه از آن فاميل نيست ، زن حق فسخ دارد ، چه پيش از مراسم عروسى كشف شود يا بعد از آن .

( مسأله 1680 ) مرد نيز در هشت مورد اختيار فسخ دارد :

1 ) زن ديوانه باشد .

2 ) زن مبتلا به جذام ( خوره ) باشد .

3 ) زن مبتلا به برص ( پيسى ) باشد .

4 ) زن عيبى داشته باشد كه مانع نزديكى و يا موجب سختى آن باشد ، از قبيل پارگي محلّ ، بودن گوشت ، استخوان يا غدّه در محلّ ، حتّى تنگ بودن بيش از حدّ كه عيب شمرده شود .

5 ) زن مبتلا به افضا باشد ، يعنى نشيمنگاه او با مجراى حيض يكى شده باشد و ديواره از ميان رفته باشد .

6 ) زن نابينا باشد ، اگرچه ظاهر چشمها سالم به نظر برسد .

7 ) زن لنگ باشد .

8 ) زن مرتكب زنا باشد .

( مسأله 1681 ) اين موارد هشتگانه منحصرا در جايى موجب خيار فسخ مىشوند كه از قبل

از عقد موجود باشند ، پس اگر بعد از عقد پديد آيند موجب خيار فسخ نمىشوند ، خواه پيش از عروسى باشد يا بعد از آن .

( مسأله 1682 ) اگر مرد پس از آگاهى از عيب زن ، اقدام به نزديكى كند ، اين عمل نشان رضايت است .

( مسأله 1683 ) اگر زن پس از آگاهى از عيب مرد ، از او تمكين كند ، آن نيز بنابر احتياط واجب نشان رضايت مىباشد .

( مسأله 1684 ) اگر با دخترى به عنوان باكره ازدواج كند ، بعدا معلوم شود كه باكره نبوده ، حق فسخ ندارد ، بلكه اگر ثابت شود كه ازاله بكارت به وسيله نزديكى

-[ 354 ]-

بوده ، به مقدار تفاوت باكره و غير باكره از مهريّه كم مىشود .

( مسأله 1685 ) اگر كسى با مرد بيمارى ازدواج نمود و پيش از حصول نزديكى آن مرد از دنيا رفت ، عقد باطل است ، مهريّه و عدّه و ارثى ثابت نمىشود .

احكام مهريّه

( مسأله 1686 ) هر چيزى كه ماليّت دارد و شرعا كسب كردن با آن جايز است ، مىتوان آن را مهريّه قرار داد ، اگرچه بسيار اندك باشد ، خواه جنس ، منفعت ، نقد يا در ذمّه باشد . پس اگر دوختن لباس يا تعليم قرآن را مهريّه قرار دهند ، مانعى ندارد .

( مسأله 1687 ) چيزى كه شرعا كسب كردن با آن جايز نيست ، نمىتوان آن را مهريّه قرار داد ، از قبيل : شراب ، خوك ، آلات قمار و امثال آنه .

( مسأله 1688 ) بايد مهريّه در عقد ملك زوجه

قرار داده شود ، پس اگرملك شخص ديگرى چون پدر ، مادر يا برادر زوجه قرار بگيرد عقد باطل مىشود .

( مسأله 1689 ) اگر ولى شرط كند كه مقدارى از مهريّه از آنِ او باشد ، عقد باطل مىشود . اما او مىتواند شرط كند كه علاوه بر مهريّه چيزى به او داده شود ، و زن مىتواند كه اين شرط را ساقط كند .

( مسأله 1690 ) بايد در نكاح مهريّهاى در كار باشد ، پس اگر ازدواج بر اساس نداشتن مهريّه مبتنى شود ، باطل مىشود .

( مسأله 1691 ) اگر به هنگام اجراى عقد مهريّه مطرح نشود ، اگر ازدواج موقّت باشد ، عقد باطل مىشود ، ولى اگر عقد دائم باشد ، باطل نمىشود ، جز اينكه در صورت نزديكى كردن مهرالمثل بر عهدهاش مىباشد .

( مسأله 1692 ) اگر در عقد مقدار مهريّه تعيين نشود ، بلكه به نظر يكى از زوجين موكول شود ، اگر عقد موقّت باشد ، باطل مىشود و اگر عقد دائم باشد عقد صحيح است . پس اگر به نظر شوهر موكول شود ، او هر چه بگويد زن بايد

-[ 355 ]-

بپذيرد ، كم باشد يا زياد . و اگر به نظر زن موكول شود ، او نمىتواند از مهر السّنّه تجاوز كند .

( مسأله 1693 ) به محض اجراى عقد ، زن مالك مهريّه مىشود و حق دارد كه همه آن را مطالبه كند ، و اطلاق عقد ايجاب مىكند كه مهريّه نقد باشد ، خواه شوهر توانمند باشد يا تنگدست ، و مىتواند پيش از وصول كامل آن از تمكين دادن خوددارى

كند .

( مسأله 1694 ) اگر شوهر پيش از پرداخت مهريّه نزديكى كند ، ديگر زن نمىتواند به خاطر گرفتن مهريّه از تمكين دادن خوددارى كند ، و اگر اين كار را انجام دهد ناشزه مىشود . ولى اگر مطالبه كند بر شوهر واجب است كه اگر قدرت دارد آن را پرداخت كند ، همانند ديگر قرضهايش .

( مسأله 1695 ) در ازدواج موقّت اگر پيش از حصول نزديكى ، زمان تعيين شده سپرى شود و يا يكى از طرفين بميرد ، چيزى از مهر كم نمىشود .

( مسأله 1696 ) اگر در ازدواج موقّت پيش از نزديكى مدّت را بذل كند ، ساقط شدن نصف مهر محلّ اشكال است .

( مسأله 1697 ) اگر زن همه مهريّه يا قسمتى از آن را به شوهرش ببخشد ، آنگاه مرد پيش از نزديكى او را طلاق دهد ، يا پيش از نزديكى يكى از آنها بميرد ، نصف مهر بر گردن زن است كه به مرد پرداخت كند .

( مسأله 1698 ) اگر مردى زنى را مجبور به نزديكى كند ، بايد مهرالمثل به او بپردازد . ولى اگر با رضايت او با وى زنا كند ، در اين صورت مهريّه ندارد .

( مسأله 1699 ) سنگينى مهريّه مكروه است و در روايات پيشوايان (عليهم السلام) آمده است كه كم بودن مهريّه نشان بركت زن و سنگينى آن علامت شوم بودن اوست . همچنين مكروه است كه مهريّه بيش از " مهر السّنّه " باشد .

( مسأله 1700 ) مهر السّنّه عبارت است از 500 درهم و آن معادل 5/1485 گرم تقريبا نقره مىباشد .

حقوق زنا

شويي

********

-[ 356 ]-

حقوق زنا شويي

( مسأله 1701 ) از حقوق زن دائم اين است كه همسرش هر چهار شب ، يك شب بايد در نزد او بماند ، خواه همسر ديگرى داشته باشد يا نه . ولى در ازدواج موقّت چنين حقّى برگردن همسر نيست .

( مسأله 1702 ) اين حق در موردى است كه شوهر در وطن باشد ، پس اگر مسافرت برود و در نزد همسرش نباشد ، مانعى ندارد ، مگر اينكه به قدرى مسافرت كند كه عرفا به معناى سهلانگارى در حق همسر و بر خلاف معاشرت نيكو باشد .

( مسأله 1703 ) كسى كه بيش از يك همسر دارد ، بنابر احتياط واجب بايد به هنگام بازگشت از سفر ، از كسى شروع كند كه به هنگام مسافرت نوبت او بوده است .

( مسأله 1704 ) كسى كه سفر زياد مىرود ، بنابر احتياط واجب بايد رضايت همسر يا همسرانش را جلب كند .

( مسأله 1705 ) زن مىتواند به جهت خستگى و فرسودگى از حق شب خود چشم پوشى كند ، يا به جهت فرار از كار ناخوشايندى چون طلاق از اين حق خود بگذرد ، يا براى جلب نظر شوهرش به چيزى چون اضافه كردن نفقه ، اذن خروج از منزل و امثال آنها از اين حقّش بگذرد .

( مسأله 1706 ) از حقوق زن دائم بر عهده شوهر ، خواه جوان باشد يا نه ، حق نزديكى هر چهار ماه يكبار از طريق متعارف ، در حدّ اشباع غريزه جنسى بطور معمول مىباشد .

( مسأله 1707 ) بنابر احتياط واجب در ازدواج موقّت نيز اين حق جارى است

، مگر اينكه بناى عقد بر عدم كامجوئى باشد .

( مسأله 1708 ) اگر مردى به جهت خشم ، به مدّت چهار ماه با همسرش آميزش نكند ، زن مي تواند نزد حاكم شرع شكايت كند ، وحاكم شرع او را به

-[ 357 ]-

نزديكى كردن و يا طلاق دادن وادار مىكند . ولى اگر اين كار به جهت ناتوانى ، مسافرت و امثال آنها باشد ، زن حق شكايت ندارد .

( مسأله 1709 ) زن بايد در برابر همه كامجوئيهاى شوهر تسليم شود ، به جز نزديكى از دبر ، كه مىتواند آن را نپذيرد . و بايد موجبات تنفّر را از بين ببرد و با اقسام خوشبو كنندهها و آرايشيهايى كه شوهرش برايش فراهم مىكند ، خود را بيارايد ، و زمينه را براى خواستههاى همسرش فراهم نمايد .

( مسأله 1710 ) بيرون رفتن زن از خانه شوهرش بدون اذن او ي ) رضايت او جايز نيست ، مگر اينكه براى درمان و امثال آن ناگزير شود ، كه اگر ترك كند به ضرر مىافتد ، و يا براى اداى واجب ، مانند حَجّ واجب باشد .

( مسأله 1711 ) اگر شوهرى همسرش را از خانه بيرون كند و او در منزل ديگرى مستقر شود ، ظاهر اين است كه بيرون رفتنش از آن منزل بدون اذن شوهر مانعى ندارد .

( مسأله 1712 ) اگر همسرى ناشزه شود و حقوق شوهرش را ادا نكند ، شوهر مىتواند او را موعظه كند ، اگر موعظه سود نبخشد ، در رختخواب به او پشت كند ، اگر آنهم مؤثر نباشد ، مىتواند در حدّى كه خونى

نشود و استخوانش نشكند ، او را تأديب كند .

( مسأله 1713 ) اگر مرد حقوق همسرش را ادا نكند ، زن نمىتواند ناشزه شود و از حقوق شوهرش امتناع كند ، بلكه او مىتواند يكى از دو راه را در پيش بگيرد :

1 ) شكايت به نزد حاكم شرع ببرد ، تا او را به اداى حق همسرش وادار كند ، و اگر خوددارى كند او را تعزير نمايد ، و در صورت مطالبه طلاق از سوى زن ، او را وادار به طلاق كند ، و اگر امتناع كند خودش طلاق دهد .

2 ) از برخى از حقوق خود چشم پوشى كند ، مثلاً از حق شب خود بگذرد ، تا به اين وسيله از بحرانى شدن اوضاع جلوگيرى كند ، تا به طلاق منجر نشود .

( مسأله 1714 ) با توجّه به اينكه خداوند قيموميت و سرپرستى خانواده ر

-[ 358 ]-

بر عهده شوهر قرار داده ، انتظار مىرود كه با عقل و درايت و مطابق حكمت و كياست ، با وسعت قلب و سعه صدر ، در حلّ مشكلات تلاش كند ، در برابر بحرانها و تشويشها شكيبائى پيشه كند ، از لغزشها و خطاها چشم پوشى نمايد ، از خشم و غضب ، حرص و آز ، و از هر گونه لجاجت و پافشارى جدّا پرهيز كند . با استمداد از خداوند منّان از دامهاى شيطان خود را رها سازد .

( مسأله 1715 ) شايسته است زن نيز جايگاه خود را بشناسد ، مسئوليت سنگين خود را به بهترين وجهى ايفا كند ، فراموش نكند كه جهاد او شوهردارى نيكو ،

تلاش براى جلب خوشنودى همسر ، همراهى و همگامى و همسوئى با شوهر است ، و حق شوهر بر گردن او بيش از حقوق هر فرد ديگرى است .

از رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه فرمود :

" اگر قرار بود دستور بدهم كه كسى براى كسى سجده كند ، به زن دستور مىدادم كه بر همسرش سجده كند " .

( مسأله 1716 ) دستورات خداوند منّان براى هر يك از زن و شوهر ، و قرار دادن آنها در جايگاه شايسته خود ، و آموزش دادنشان با تعاليم عاليه الهى ، همهاش براى حفظ كانون خانواده و فراهم كردن عوامل خوشبختى افراد خانواده ، و بر حذر داشتن آنها از گرفتار شدن در دامهاى شيطان و نيرنگهاى نفس اغواگر مىباشد . از اين رهگذر بر هر زن و شوهر با ايمان واجب است كه به هنگام شعلهور شدن آتش غضب ، عنان عقل و بردبارى را از دست ندهند و از تصميم گيرىهاى شتاب زده پرهيز كنند ، تا خداى ناكرده با پيامدهاى ناپسند و فاجعههاى جبرانناپذير مواجه نگردند .

احكام اولاد

********

-[ 359 ]-

احكام اولاد

( مسأله 1717 ) فرزند به صاحب نطفهاى كه نطفهاش از او منعقد شده ملحق مىشود . خواه اين انقعاد نطفه به وسيله آميزش جنسى صورت بگيرد ، يا مثلاً منىِ مرد سرازير شود و به سوى رحم همسرش جذب شود ، يا به وسيله دستگاهى به رحم همسرش هدايت شود ، و يا اسپرم مرد در بيرون با تخمك زن تلقيح شود ، آنگاه در رحم او قرار داده شود .

( مسأله 1718 ) در تمام فرضهاى

ياد شده همه آثار فرزندى و پدر ومادرى بار مىشود ، از قبيل حرمت ازدواج ، جواز نگاه ، لزوم نفقه و ثبوت ارث و امثال آنه .

( مسأله 1719 ) اگر اين رابطه و آميزش به صورت نامشروع رخ دهد ، از يكديگر ارث نمىبرند ، ولى سقوط نفقه محلّ اشكال است

( مسأله 1720 ) اگر يكى از طرفين قصد زنا كرده ، ولى امر بر ديگرى مشتبه شده ، در ميان كودك و فردى كه به اشتباه افتاده ارث برقرار مىشود ، ولى بين كودك و فرد زناكار ارثى صورت نمىپذيرد .

( مسأله 1721 ) اگر پس از انقعاد نطفه كودك از راه نامشروع ، آن زن و مرد با يكديگر ازدواج كنند ، حكم زنا از بين نمىرود و بين كودك و آنها حكم ارث جارى نمىشود .

( مسأله 1722 ) اگر زن شوهردار حامله شود و معلوم باشد كه بچه از اسپرم شوهرش پديد آمده مشكلى پيش نمىآيد ، ولى اگر معلوم نباشد ، در ازدواج دائم و موقّت ، به سه شرط بچه به شوهر آن زن ملحق مىشود :

1 ) رابطه زناشوئى در ميان آنها واقع شده باشد ، يا حدّاقل كارى انجام شده باشد كه امكان انقعاد نطفه از اسپرم او محقق شده باشد ، از قبيل سرازير شدن منىِ مرد روي فرج زن .

2 ) حداقل از رابطه زناشوئى آنها شش ماه گذشته باشد . پس اگر كودكى در

-[ 360 ]-

كمتر از شش ماه متولّد شود و زنده بماند ، به او ملحق نمىشود .

3 ) از تاريخ رابطه زناشوئى آنها بيش از يك سال نگذرد

، وگرنه آن كودك به او ملحق نمىشود .

( مسأله 1723 ) اگر زن شوهردار و يا در حال عدّه رجعى ، زنا كند و صاحب فرزند شود ، كودك به شوهر آن زن ملحق مىشود ، مگر اينكه معلوم باشد كه به فرد زناكار مربوط است .

( مسأله 1724 ) فرزند خواندگى هيچ اثر شرعى ندارد ، بچّه به آن زن و مرد محرم نمىشود ، نفقهاش بر آنها واجب نمىشود ، ازدواج كردنش با آنها حرام نمىباشد و از آنها ارث نمىبرد و هيچ اثر شرعى ديگرى ندارد .

( مسأله 1725 ) ثبت كردن نام كودكان بى سرپرست در شناسنامه افراد خيّر كار بدى نيست ، به ويژه اگر حل مشكل قانونى منحصر به آن باشد ، ولى بايد به شدّت مراقبت شود كه موجب اشتباه در نسب نشود و آثار خلاف شرع بر آن مترتّب نشود ، از قبيل ارث و معاشرت محرم گونه و امثال آن ، كه در اين صورت حرام مىباشد .

( مسأله 1726 ) به هنگام زايمان حرام است كه مرد نامحرم متصدّى امور زائو باشد ، به ويژه اگر ايجاب كند كه به عورتش نگاه كند ، مگر در مقام ضرورت ، كه آنجا هم بايد به حدّ ضرورت بسنده شود .

( مسأله 1727 ) مستحب است در گوش راست تازه مولود اذان و در گوش چپش اقامه گفته شود و كامش را با آب فرات ، تربت امام حسين (عليه السلام) ، خرما و عسل بردارند .

( مسأله 1728 ) مستحب است كه نوزاد را تا هفت روز " محمّد " بخوانند ، وپس از روز

هفتم مي توانند نام او را عوض كنند .

( مسأله 1729 ) از حقوق فرزند بر پدر آن است كه براى او نام نيكو انتخاب كند ، مانند : عبداللّه، عبدالرّحيم ، و امثال آنه .

-[ 361 ]-

( مسأله 1730 ) برترين نامه ، نام پيامبران و افضل آنها " محمّد " مىباشد .

( مسأله 1731 ) مستحب است كه پسر بچه را در روز هفتم ختنه كنند و تأخير انداختن آن از روز هفتم مكروه است .

( مسأله 1732 ) كسى كه ختنه نشده به حد بلوغ برسد ، بر خودش واجب است ختنه كند .

( مسأله 1733 ) براى كودك مستحب مؤكد است كه در روز هفتم عقيقه ذبح شود ، و اگر در روز هفتم نشد بعدها انجام شود . و اگر كسى به حد تكليف رسيد و نمىداند كه براى او عقيقه ذبح شده يا نه ؟ مستحب است كه براى خودش عقيقه ذبح كند .

( مسأله 1734 ) از برخى روايات استفاده مىشود كه مستحب است انسان براى خودش عقيقه ذبح كند ، اگرچه بداند كه در كودكى برايش عقيقه ذبح شده است .

( مسأله 1735 ) عقيقه ممكن است گوسفند ، گاو يا شتر باشد ، و بهتر است كه قوچ باشد ، به خصوص براى پسر بچه ، و هر چه چاقتر باشد بهتر است . ( 1 )

( مسأله 1736 ) بهترين دايه براى بچه شيرخوار مادر اوست ، اميرالمؤمنان (عليه السلام) مىفرمايد : " هيچ شيرى براى بچه شيرخوار ، از شير مادر پر بركتتر نمىباشد " .

( مسأله 1737 ) مادر را نمىتوان براى شير

دادن مجبور كرد ، و مىتواند كه براى آن مطالبه اجرت نمايد . پس اگر بچه مال دارد ، از مال خودش ، اگر ندارد از مال پدرش ، اگر او نيز مال ندارد ، از مال كسى كه نفقه كودك بر عهده اوست ، اجرت شير پرداخت مىشود .

( مسأله 1738 ) شير دادن كامل از نظر شرع مقدّس دو سال است و بيشتر از آن مانعى ندارد و حداقل آن 21 ماه است ، و كمتر از آن جايز ولى مكروه مىباشد .

( مسأله 1739 ) حق نگهدارى و سرپرستى كودك فقط در مدّت شيرخوارگى

_______________________

( 1 ) عقيقه داراى شرايطى است كه براى اطلاع از آن به مفاتيح الجنان رجوع شود .

-[ 362 ]-

با مادر است ، و لذا هنگامى كه از شير گرفته شد ، حق او ساقط مىشود ، اگرچه هنوز دو سالش تمام نشده باشد . آنگاه پدر هر گونه صلاح بداند ، نگهدارىاش را به عهده مى گيرد .

( مسأله 1740 ) حق سرپرستى و نگهدارى مادر ، در دوران شيرخوارگى كودك ، در مواردى ساقط مىشود :

1 ) براى شيردهى بيش از ديگر دايهها اجرت طلب كند .

2 ) در اثر بيمارى ، ديوانگى و امثال آن از قابليّت سرپرستى بيفتد .

3 ) پس از جدايى از پدر كودك ، ازدواج كند .

( مسأله 1741 ) اگر ولايت پدر در اثر مرگ يا ديوانگى ساقط شود ، تا هنگامى كه پدر بهبودى نيافته ، حق نگهدارى بچه با مادر مىباشد ، اگرچه شوهر كرده باشد . و در اين صورت پدربزرگ بچه و يا وصىِ پدر نمىتواند كودك

را از او پس بگيرد .

( مسأله 1742 ) اگر بچهاى پدر و مادرش را از دست بدهد هيچكس حق نگهدارى او را ندارد ، بلكه به ولى مربوط مىشود ، او هر چه صلاح بداند انجام مي دهد .

( مسأله 1743 ) بچه عاقل و رشيد ، هنگامى كه به سن تكليف رسيد ، پدر ، مادر و شخص ديگرى بر او ولايت ندارد ، اگر بخواهد همراه پدر ، مادر يا غير آنها زندگى كند ، خودش تصميم مى گيرد ، ومي تواند مستقل زندگي كند .

احكام نفقه

********

احكام نفقه

نفقههاى مهم عبارتند از: نفقه همسر ونفقه خويشان .

اوّل : احكام نفقه همسر

( مسأله 1744 ) همسر دائمى نفقهاش بر شوهر واجب است ، اگرچه كنيز و يا ذمّى ( اهل كتاب ) باشد .

( مسأله 1745 ) همسر موقّت ، نفقه ندارد ، مگر اينكه در ضمن عقد شرط

-[ 363 ]-

كرده باشند . كه در اين صورت به سبب شرط واجب خواهد شد .

( مسأله 1746 ) زنى كه ناشزه شود ، نفقه ندارد ، اگرچه همسر دائمى باشد . و ناشزه بودن زن به وسيله يكى از دو كار حاصل مىشود :

1 ) همسرش را از حقوق همسرى محروم كند ، يعنى به جز نزديكى از دبر از هرگونه كامجوئى كه شوهر اراده كند ، خوددارى نمايد .

( مسأله 1747 ) شوهر هرگونه زينت و آرايش از همسرش بخواهد بايد خود را با آن آرايش دهد ، و هرگونه وسيله تنفّر انگيزى را ، زن بايد از ميان بردارد .

2 ) بيرون رفتن از خانه شوهر ، بدون اجازه او .

( مسأله 1748

) اگر زن براى يك كار ضرورى مانند مراجعه به دكتر ناگزير شود كه از خانه بيرون برود نفقهاش ساقط نمىشود .

( مسأله 1749 ) آنچه در اين زمان متعارف شده كه زن پس از عقد بستن تا هنگام زفاف در خانه پدر و مادر بماند ، اين نيز از مواردى است كه رضايت شوهر بر ماندن او بر مبناى نفقه نداشتن مىباشد .

( مسأله 1750 ) زن تا هنگامى كه در عدّه طلاق رجعى است ، نفقهاش بر عهده شوهرش مىباشد .

( مسأله 1751 ) زنى كه بدون طلاق در حال عدّه باشد ، مانند ازدواج موقّت ، نفقه ندارد .

( مسأله 1752 ) از نفقه هاي واجب كه بر عهده شوهر است ، عبارت است از : خوردنى ، پوشيدنى ، نوشيدنى و محلّ سكونت ، با فرش متعارف .

( مسأله 1753 ) هزينه آرايش و نظافت و امثال آن ، اگر شوهر آن را مطالبه كند ، بر عهدهاش مىباشد ، ولى اگر مطالبه نكند ، برايش واجب نيست .

دوّم : احكام نفقه خويشاوندان

( مسأله 1754 ) نفقه فرزندان ، نوادگان ، پدر و مادر ، بنابر احتياط واجب

-[ 364 ]-

پدربزرگها و مادربزرگها نيز بر انسان واجب است ، ولى نفقه ديگر خويشاوندان بر او واجب نيست ، اگرچه مستحب است .

( مسأله 1755 ) نفقه پدر و مادر و فرزندان به دو شرط واجب مىباشد :

1 ) توان مالى ، اگرچه به وسيله كار و تلاش و يا قرض گرفتن با قدرت پرداخت از مال موجود باشد .

( مسأله 1756 ) براى تأمين نفقه پدر و مادر و فرزندان مجبور به

قرض كردن ، بدون توان پرداخت ، و يا پذيرش صدقه و حقوق واجبه نيست .

2 ) فقر و نياز آنه ، بلكه بنابر احتياط واجب اگرچه توان استفاده از صدقات و حقوق و مانند آنها داشته باشند .

( مسأله 1757 ) نفقه واجب فرزندان و پدر و مادر مربوط به خوراك ، پوشاك ، مسكن ، درمان و امثال آن مىباشد ، امّا پرداخت قرضهاى آنها و هزينه ازدواجشان بر او واجب نيست .

( مسأله 1758 ) اگر پدر توان مالى دارد نفقه فرزندان را بايد بپردازد ، و با وجود پدر توانمند ، نفقه فرزندان بر مادر ، پدربزرگ و مادربزرگ واجب نيست .

( مسأله 1759 ) توسعه دادن بر اعضاى خانواده مستحب است ، چنانكه در روايات صحيحه از پيشوايان معصوم (عليهم السلام) بر آن تأكيد شده است .

ابوحمزه ثمالى از امام سجاد (عليه السلام) روايت مىكند كه فرمود :

" خداوند متعال در ميان شما از كسى خشنودتر است كه او بيش از ديگران بر عائلهاش توسعه فراهم كند " .

در اين رابطه مسعده نيز از امام كاظم (عليه السلام) روايت كرده كه فرمود :

" عائله هر كسى اسيران او مىباشند ، پس اگر خداوند به كسى نعمتى عنايت فرموده باشد ، بر اسيران خود توسعه دهد ، اگر نكند انتظار مىرود كه آن نعمت از دست او گرفته شود " .

احكام طلاق

********

-[ 365 ]-

احكام طلاق

" طلاق " راهى است كه خداوند منّان از روى رحمت بر مردم و براى حل مشكل آنان ، گشوده است ، ولى هرگز آن را دوست ندارد و موجب خشم و نفرت اوست . زيرا به

وسيله طلاق رشته كانون زندگى از هم مىگسلد و شالوده بنيان خانوادگى فرو مىريزد .

تأسيس بنيان زناشوئى در نزد پروردگار محبوبترين بنيادها مىباشد ، چنانكه رسولاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مىفرمايد :

" چيزى در نزد پروردگار محبوبتر از خانهاى نيست كه به وسيله ازدواج آباد مىگردد ، و چيزى در نزد او مبغوضتر از خانهاى نيست كه شالودهاش به وسيله جدائى ويران شود " .

رئيس مذهب ، امام جعفر صادق (عليه السلام) در اين رابطه فرمود :

" در ميان آنچه خداوند حلال فرموده ، چيزى در نزد خدا مبغوضتر از طلاق وجود ندارد " .

براى دوستان اهلبيت (عليهم السلام) شايسته است تا مىتوانند با صبر و شكيبايى ، با عقل و درايت ، با حلّ مشكلات و تلاش بر كاستن آنه ، از بروز طلاق جلوگيرى كنند و از سقوط در منجلاب بدبختى پرهيز نمايند ، مگر در مواردى كه ادامه زندگانى مشترك غير ممكن شود و موجب تجاوز به مرزهاى پروردگار و تعدّى به حقوق همديگر شود ، و كانون صفا و صميميّت مبدّل به يك زندگى جهنّمى و

-[ 366 ]-

سقوط در مشكلات پيچيده و لاينحل گردد .

اينجاست كه به ناچار به منفورترين راهها پناه برده ، به وسيله طلاق از زندگى با اعمال شاقّه خود را رهايى مىبخشد ، چنانكه خداوند متعال فرموده است :

" وَ اِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللّه كُلاًّ مِنْ سِعَتِهِ " ( 1 )

" اگر از يكديگر جدا شوند ، خداوند هر يك از آنها را از رحمت گستردهاش بى نيازمىسازد " .

و پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :

" پنج طايفه است كه دعاى آنها مستجاب نمىشود

، يكى از آنها مردى است كه طلاق همسرش در دست او قرار گرفته ، همسرش او را مىآزارد و او توان آن را دارد كه مهريهاش را بپردازد و خود را رها سازد . . . " .

حقيقت طلاق ، وصيغه آن

( مسأله 1760 ) طلاق يكى از ايقاعات ( 2 ) است كه موجب جدا شدن پس از ازدواج دائم مىشود .

( مسأله 1761 ) طلاق در دست شوهر است وبه قبول نياز نيست ، بلكه با اجراى صيغه طلاق از سوى شوهر ، طلاق واقع مىشود .

( مسأله 1762 ) شوهر هر وقت بخواهد مىتواند همسرش را طلاق دهد اگرچه كاملاً با او سازگار باشد ، ولى به شدّت مكروه است .

( مسأله 1763 ) در چند مورد حق طلاق به غير شوهر با شرايطي داده مىشود :

1 ) شوهر از پرداخت هزينه زندگانى همسرش ( نفقه ) امتناع بورزد .

2 ) شوهر با همسرش ظهار كند .

_______________________

( 1 ) سوره نساء 4 ، آيه 130 .

( 2 ) ايقاع: عقد يك طرفه است كه نياز به قبول طرف مقابل ندارد .

-[ 367 ]-

3 ) شوهر ناپديد شود ، ثروتى هم نداشته باشد و ولى او نيز نفقه همسرش را پرداخت نكند ، در اين صورت زن مىتواند شكايت به نزد حاكم شرع ببرد . حاكم شرع در مناطقى كه رفته و در منطقهاى كه در آن گم شده ، از او جستجو مىكند ، اگر چهار سال از مفقود شدن او بگذرد و خبرى از او دريافت نشود ، به وليّش دستور مىدهد كه همسرش را طلاق دهد ، اگر ولى

امتناع بورزد و يا آن شخص ولى نداشته باشد ، حاكم شرع شخصا او را طلاق مىدهد .

4 ) اگر شوهر ديوانه يا ناقص العقل باشد وضرورت ايجاب كند ، ولي او مي تواند همسرش را طلاق دهد .

( مسأله 1764 ) كسى كه اختيار طلاق در دست اوست ، مىتواند به كسى اجازه دهد ، يا كسى را وكيل كند كه صيغه طلاق را از طرف او اجرا كنند ، اگرچه خودش نيز همراه آنها در مجلس طلاق حضور پيدا كند .

( مسأله 1765 ) در صيغه طلاق بايد واژه " طالِقٌ " را به كار ببرد ، مثلاً بگويد : " فُلانَةُ طالِقٌ " ، " أنْتِ طالِقٌ " يا " زَوْجَتى طالِقٌ " .

پس اگر بگويد : " طَلَّقْتُكِ " ، " أنْتِ مُطَلَّقَةٌ " ، " أنْتِ بايِنَةٌ " يا " أنْتِ حَرامٌ " با هيچكدام از اينها و امثال اينها طلاق محقّق نمىشود .

( مسأله 1766 ) اگر كسى زنش را سه طلاقه يا دو طلاقه كند ، بدون ترديد ، دو طلاق و سه طلاق واقع نمىشود ، بلكه واقع شدن يك بار نيز مورد اشكال است .

( مسأله 1767 ) صيغه طلاق جز به عربى واقع نمىشود ، مگر هنگامى كه طلاق دهنده به غير عربى قادر نباشد ، پس مىتواند به زبان ديگرى طلاق دهد ، و لازم نيست كه وكيل بگيرد .

-[ 368 ]-

شرايط طلاق

( مسأله 1768 ) شرايط طلاق عبارتند از :

1 ) بلوغ ، پس طلاق كودك صحيح نيست .

2 ) عقل ، پس طلاق ديوانه صحيح نيست .

3 ) رُشد ، پس طلاق

سفيه و ناقص العقل صحيح نيست .

4 ) اختيار ، پس اگر كسى را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد ، اين طلاق باطل است ، اگرچه بعدا به آن راضى شود .

( مسأله 1769 ) كسى كه از روى اكراه ، مثلاً براى مدارا كردن با پدر و مادر و يا همسر ديگر ، زنش را طلاق دهد ، اين طلاق باطل است . ولى اگر براى پرهيز از مشكلات ديگر با رضايت قلبى طلاق دهد ، طلاقش صحيح است .

5 ) صيغه طلاق را به قصد انشاء بخواند ، پس اگر آن را از روى شوخى ، اشتباهى ، يا بدون قصد بر زبان جارى كند ، طلاق حاصل نمىشود .

6 ) به صورت قطعى باشد نه تعليقى ، پس اگر بگويد : " اگر من با فلانى ازدواج كنم پس او مطلّقه باشد " يا بگويد : " اگر همسرم از خانه بيرون برود مطلّقه باشد " چنين طلاقى باطل است .

( مسأله 1770 ) در طلاق خُلع و مبارات ، اگر به چيزى معلّق كند كه از شرايط صحت طلاق است ، طلاق محقّق مىشود .

7 ) زن مورد طلاق ولو به صورت اجمالى مشخّص باشد ، مثلاً بگويد " بزرگترين همسرم مطلّقه است " ولى اگر مشخص نباشد ، مثلاً بگويد " يكى از همسرانم مطلّقه باشد " طلاق واقع نمىشود .

8 ) زن در حال پاكى باشد و پس از پاك شدن رابطه زناشوئى واقع نشده باشد ، و در حال حيض و نفاس طلاق واقع نمىشود ، و اگر رابطه زناشوئى واقع شده باشد ، طلاق محقّق

نمىشود .

-[ 369 ]-

( مسأله 1771 ) گاهى در ايّام عادت زن براى مدّت كوتاهى پاك مىشود ، سپس دوباره رِگل مىشود ، در آن فاصله اگرچه زن محكوم به طهارت است ، ولى در آن حال باز هم طلاقش جايز نيست .

( مسأله 1772 ) كسى كه يقين به پاكى دارد ، اگر شك كند كه رِگل شده يا نه ؟ ، بنا را بر پاكى مىگذارد ، و كسى كه يقين به حيض دارد ، اگر شك كند كه پاك شده يا نه ؟ بنا را ظاهرا بر حيض مىگذارد ، ولى اگر بعدا خلاف آن كشف شود ، حكم تابع واقع است .

( مسأله 1773 ) اگر زن بگويد كه من رِگل هستم ، پذيرفته مىشود ، و اگر بگويد كه پاك شدهام ، پذيرفته مىشود .

( مسأله 1774 ) اگر زنى بگويد كه من پاك شدهام ، پس او را طلاق بدهد ، سپس بگويد كه من دروغ گفته بودم ، اين ادّعا از او پذيرفته نمىشود . و به صحّت طلاق حكم مىشود ، مگر اينكه يقين پيدا شود يا بيّنه اقامه شود كه ادّعايش راست بوده است .

( مسأله 1775 ) زنى كه در سن حيض ديدن است ، ولى حيض نمىبيند ، او را " مسترابه " مىگويند ، زن مسترابهاى را كه با او نزديكى صورت گرفته ، پس از سپرى شدن سه ماه قمرى از تاريخ آخرين رابطه زناشوئى ، مىتواند طلاق دهد .

( مسأله 1776 ) آغاز سن حيض در زنه ، كامل شدن نه سال قمرى ، و پايان سن حيض در زنان قريشى

كامل شدن 60 سال و در غير قريشى كامل شدن 50 سال قمرى مىباشد .

( مسأله 1777 ) شرط هشتم از شرايط صحّت طلاق در چند مورد ساقط مىشود :

1 ) زن در سنّ حيض نباشد .

2 ) رابطه زناشويى حاصل نشده باشد . در اين صورت طلاق دادن او حتى در حال حيض صحيح مىباشد .

-[ 370 ]-

3 ) زن حامله باشد ، اگرچه آثار حاملگى ظاهر نباشد .

( مسأله 1778_ اگر كسى زنش را در حال حيض طلاق دهد ، يا در حال پاكى رابطه زناشوئى حاصل شده باشد طلاق دهد ، بعدا معلوم شود كه حامله بوده است ، كشف مىشود كه طلاق صحيح بوده است .

9 ) دو شاهد عادل ( 1 ) ، يعنى دو مرد عادل صيغه طلاق را بشنوند و در مورد گنگ و امثال آن نوشتن و يا اشاره كردنش را ببينند .

( مسأله 1779_ لازم نيست كه دو شاهد ، مرد طلاق دهنده و يا زن طلاق داده شده را بشناسند ، بلكه مشخّص بودن آنها در واقع كفايت مىكند .

( مسأله 1780 ) در شهود شرط نيست كه آنها را براى استماع صيغه طلاق فرا خوانده باشند ، پس اگر به صورت تصادفى هم در مجلس اجراى صيغه طلاق حضور پيدا كنند و آن را استماع كنند ، كفايت مىكند .

( مسأله 1781 ) حتما بايد دو شاهد عادل شهادت بدهند كه در مجلس اجراى صيغه طلاق حضور داشتهاند . پس اگر شهادت بدهند كه مرد در نزد آنها اعتراف كرده كه طلاق داده است ، كفايت نمىكند . پس اگر طلاق را بدون حضور

دو شاهد عادل ، اجرا كرده باشد ، بايد يك بار ديگر در حضور دو شاهد عادل ، با رعايت ديگر شرايط آن ، تكرار نمايد .

( مسأله 1782 ) حضور زنى كه طلاق داده مىشود در مجلس طلاق ، حتى اطلاع او از وقوع طلاق شرط نيست ، چه رسد به رضايت و اجازه او .

( مسأله 1783 ) طلاق با علم و گواهى دو شاهد عادل و اتّفاق نظر طرفين و اعتراف شوهر ، وكيل يا ولىّ او ثابت مي شود .

( مسأله 1784 ) اگر شوهر ، يا وكيل و يا ولى او بگويد كه در فلان تاريخ من صيغه طلاق را اجرا كردهام ، سخن او پذيرفته مىشود ، اگرچه بيش از مدّت عدّه از آن تاريخ گذشته باشد .

_______________________

( 1 ) در احكام نماز جماعت معناى عدالت و راه به دست آوردن آن بيان گرديد .

-[ 371 ]-

( مسأله 1785 ) ازدواج كردن با زنان مطلقه اهل خلاف ، پس از ايّام عدّهشان مانعى ندارد .

( مسأله 1786 ) يك فرد مؤمن ( شيعه ) زنى را كه قبلاً طلاق داده ، مىتواند با او ازدواج كند ، خواه آن زن شيعه باشد يا سنّى .

( مسأله 1787 ) اگر يك نفر از اهل خلاف زنش را با شرايط معتبر در نزد خود طلاق بدهد ، و آن زن پس از سپرى شدن عدّه ، شوهر كند ، اگر بعدا آن مرد به مذهب حق ( شيعه ) بگرود ، راهى براى بازگشت به آن زن ندارد .

( مسأله 1788 ) اگر يك نفر از اهل خلاف زنش را طلاق

دهد و پيش از آن كه آن زن شوهر كند ، به مذهب شيعه بگرود ، طلاقش نافذ نيست و آن زن در حباله نكاح او باقى است .

( مسأله 1789 ) اگر يك نفر شيعه زنش را مطابق شرايط اهل خلاف طلاق بدهد ، اين طلاق نافذ نيست و او را بر صحّت آن نمىتوان وادار نمود .

احكام طلاق

( مسأله 1790 ) هر طلاقى كه شرايط يادشده را دارا نباشد ، چنين طلاقى باطل و بدعت مىباشد .

( مسأله 1791 ) طلاق صحيح بر دو قسم است :

1 ) باين

2 ) رجعى

( مسأله 1792 ) طلاق باين به طلاقى گفته مىشود كه مرد حق بازگشت نداشته باشد ، خواه زن عدّه داشته باشد يا نه .

( مسأله 1793 ) طلاق باين بر چند قسم است :

1 ) طلاق دختر بچهاى كه نُه سالش كامل نشده است .

-[ 372 ]-

2 ) طلاق زنى كه به سنّ يائسگى رسيده ، يعنى اگر قرشى باشد ، 60 سال و اگر غير قرشى باشد ، 50 سالش كامل شده باشد .

3 ) طلاق زنى كه رابطه زناشوئى مطلقا ( از پس و پيش ) واقع نشده باشد .

4 ) طلاق خلعى و مبارات ، به تفصيلى كه خواهد آمد .

5 ) طلاق سوّم در بانوان و طلاق دوّم در كنيزان ، به تفصيلى كه بيان خواهد شد .

( مسأله 1794 ) طلاق رِجعى ، به طلاقى گفته مىشود كه در آن تا هنگامى كه زن در حال عدّه است ، مرد حقّ بازگشت داشته باشد .

( مسأله 1795 ) اگر كسى زنش را طلاق دهد ، وسپس رجوع

كند و دوباره طلاق دهد ، مانعى ندارد ، اگرچه در بين رابطه زناشوئى واقع نشود .

( مسأله 1796 ) دو طلاق در يك پاكى مانعى ندارد ، اگرچه بهتر آن است كه پس از بازگشت منتظر شود تا زن رِگل شود و طلاق دوّم را پس از پاك شدن اجرا كند . و بهتر از آن اينست كه پس از بازگشت با او رابطه زناشوئى برقرار كند ، سپس منتظر شود كه رِگل شود و طلاق دوّم را پس از پاك شدنش اجرا نمايد . همچنين است طلاق سوّم .

( مسأله 1797 ) مردى كه زنش را سه بار طلاق دهد ، ديگر نمىتواند به او برگردد ، مگر هنگامى كه مرد ديگرى با او ازدواج كند ، پس اگر طلاقش بدهد ، ) وعده او سپري شود ، بر شوهر نخستين حلال مىشود .

( مسأله 1798 ) در مسأله فوق ، فرق نمىكند كه پس از طلاق اول و دوّم در عدّه رجوع كرده باشد ، يا پس از انقضاى عدّه با عقد جديد ازدواج نموده باشد .

( مسأله 1799 ) مرد دوّمى كه مُحَلِّل واقع مىشود ، يعنى زن سه طلاقه را بر شوهر قبلى حلال مىكند ، با سه شرط او را بر شوهر اوّلش حلال مىكند :

1 ) با ازدواج دائم او را به همسرى خود در آورد .

2 ) بالغ باشد ، و بنابر احتياط واجب اخته نباشد .

-[ 373 ]-

3 ) با او رابطه زناشوئى پيدا كند و بنابر احتياط واجب لازم است كه از راه قُبُل باشد ، ولى خروج منى شرط نيست .

( مسأله 1800 )

به طورى كه مُحَلِّل اثر سه طلاق را از بين مىبرد و زن سه طلاقه را بر شوهرش حلال مىكند ، اثر يك طلاق و دو طلاق را نيز از بين مىبرد ، پس اگر مردى زنش را يك بار يا دو بار طلاق داده باشد و او با مرد ديگرى ازدواج كند و از او جدا شود ، بر شوهر نخستين حلال مىشود و تا هنگامى كه پس از محلّل ، سه بار طلاقش ندهد ، بر او حرام نمىشود .

( مسأله 1801 ) اگر كسى زنش را سه بار طلاق دهد ، و او با مرد ديگرى ازدواج كرد و از او جدا شد ، اگر شوهر نخستين بار ديگر او را بگيرد و سه بار طلاق رجعى بدهد ، باز هم احتياج به محلّل پيدا مىكند .

پس اگر با مرد ديگرى ازدواج كند و از او جدا شود و با شوهر نخستين ازدواج كند ، اگر سه بار ديگر او را طلاق دهد ، پس از طلاق نهم بر او حرام ابدى مىشود ، و با هيچ راه ديگرى بر او حلال نمىشود .

( مسأله 1802 ) اگر مرد در ايّام عدّه طلاق رجعى كارى انجام بدهد كه از آن بازگشت فهميده شود ، كفايت مىكند ، مثل اينكه او را ببوسد و يا به نيّت بازگشت به او دست بزند يا با او رابطه زناشوئى برقرار كند براى بازگشت كفايت مىكند و نيازى به عقد جديد ندارد . ولى اگر اين كارها را بدون قصد بازگشت انجام دهد ، بازگشت حاصل نمىشود ، مگر در مورد رابطه زناشوئى كه در مسأله

بعدى بيان مىشود .

( مسأله 1803 ) اگر انسان در ايّام عدّه با زنى كه او را طلاق رجعى داده ، همبستر شود ، در اينجا چند صورت است :

1 ) اگر اين كار از روى اراده و اختيار ، با توجّه به اينكه او در حال عده است ، انجام شود ، اين به معناى بازگشت است ، اگرچه با اين عمل قصد بازگشت نكرده باشد .

-[ 374 ]-

2 ) اگر اين كار را بىاراده انجام دهد و يا او را بر اين كار مجبور كنند ، با اين عمل بازگشت حاصل نمىشود . مگر اينكه قصد بازگشت بكند .

3 ) اين كار را از روى اراده و اختيار انجام دهد ، ولى از اينكه او در عدّه رجعى مىباشد غفلت كند ، در اينجا تحقّق رجوع با اين عمل محلّ اشكال است و احتياط واجب آن است كه رعايت احتياط كنند ، به اين معنا كه يا طلاقش دهد و يا قصد رجوع كند .

( مسأله 1804 ) اگر مردى زنش را با شرايط لازم در طلاق به صورت رجعى طلاق دهد و پيش از سپرى شدن ايام عدّه بگويد كه من او را طلاق ندادهام ، انكار طلاق به معناى بازگشت مىباشد ، اگرچه نيّت بازگشت نكند .

( مسأله 1805 ) براى شخص مريض مكروه است كه زنش را بدون رضايت او طلاق دهد ، پس اگر طلاق بدهد ، اگر يكى از آنها در ضمن عدّه رجعى بميرد از ديگرى ارث مىبرد ، امّا پس از سپرى شدن ايّام عدّه مرد از زن ارث نمىبرد ، ولى زن تا يك سال

از تاريخ طلاق ، از او ارث مىبرد ، اگرچه طلاق باين باشد ، مگر در چند مورد :

1 ) در طول سال مرد بهبودى پيدا كند ، سپس مرگش فرا رسد .

2 ) پس از تمام شدن عدّه با ديگرى ازدواج كرده باشد .

3 ) طلاق با خواهش و رضايت او انجام گرفته باشد .

4 ) طلاق به صورت خُلعى يا مبارات باشد .

احكام عدّه

********

-[ 375 ]-

احكام عدّه

در سه مورد زن بايد عدّه نگه بدارد :

1 _ مرگ شوهر

( مسأله 1806 ) به هنگام مرگ شوهر ، عدّه بر همسر لازم مي شود ، يعنى مطلقا بر او لازم است كه عدّه نگه بدارد ، چه هر دو بالغ ، يا هر دو صغير ، يا يكى بالغ و ديگرى صغير باشد ، زناشوئى انجام شده باشد يا نه ، هر دو مسلمان ، هر دو كافر ، يا يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد .

2 _ گسستن پيوند زناشوئى

( مسأله 1807 ) اگر در حال حيات زوجين پيوند زناشوئى گسسته شود ، زن بايد عدّه نگه بدارد .

( مسأله 1808 ) پيوند زناشوئى با يكى از راههاى زير ممكن است از هم بگسلد:

1 ) به وسيله طلاق در عقد دائم .

2 ) به سبب سپرى شدن مدّت يا بخشيدن آن در عقد موقّت .

3 ) به سبب فسخ نكاح .

4 ) به وسيله بطلان نكاح ، در اثر ارتداد يا پديد آمدن شير دادنى كه موجب بطلان عقد شود و يا هر جهت ديگر .

( مسأله 1809 ) در پنج مورد بالا كه پيوند زناشوئى گسسته مىشود ، به دو شرط زن بايد

عدّه نگهدارد :

1 ) زن در سنّ حيض باشد .

2 ) مراسم زناشوئى و نزديكى واقع شده باشد .

( مسأله 1810 ) در موردى كه زناشوئى انجام نشده عدّه ندارد ، ولى اگر منىِ

-[ 376 ]-

مرد در رحم زن راه يافته باشد ، لازم است احتياط شود ، يعنى بنابر احتياط واجب در مدّت عدّه با ديگرى ازدواج نكند و شوهر قبلىاش نيز بدون عقد جديد به او رجوع نكند .

3 _ وطى به شبهه

( مسأله 1811 ) اگر مردى با زنى اشتباها نزديكى كند ، يعنى با زن نامحرمى به خيال اينكه همسرش مىباشد همبستر شود ، آن را وطى به شبهه مىگويند ، اگر زن در سنّ حيض باشد بايد عدّه نگه بدارد .

( مسأله 1812 ) عدّه زن آزاد و مسلمانى كه حيض مىبيند و از شوهرش طلاق گرفته است ، آن است كه سه بار حيض ببيند ، به اين معنى كه پس از سپرى شدن دوران پاكى كه در آن طلاق گرفته ، حايض شود و پاك شود ، يكبار ديگر حيض ببيند و پاك شود ، و با آغاز سوّمين حيض عدّهاش پايان مىيابد .

( مسأله 1813 ) عدّه زنى كه ازدواج موقّت كرده ، و مدّتش سر آمده و يا بخشيده شده نيز دو حيض است ، پس اگر در حال پاكى مدتش تمام شود ، عدّهاش به اين است كه خون ببيند و پاك شود ، هنگامى كه براى بار دوّم خون ديد ، عدّهاش پايان مىيابد ، ولى اگر در ايّام حيض مدّتش تمام شود ، بايد صبر كند تا پاك شود ، يكبار ديگر حيض

ببيند و پاك شود ، با آغاز سوّمين حيض عدّهاش پايان مىپذيرد .

( مسأله 1814 ) زنى كه ازدواج موقّت كرده ، اگر در سنّ حيض باشد و حيض نشود ، عدّه او يك ماه و نيم است .

( مسأله 1815 ) كسى كه وظيفهاش دو بار حيض ديدن است ، مانند زنى كه ازدواج موقّت كرده و كنيزى كه طلاق گرفته ، اگر از هر چند ماه يكبار عادت مىشود ، حتما بايد دو بار پاك شود ، با آغاز دوّمين حيض عدّهاش تمام مىشود . و چنين فردى نمىتواند عدّهاش را يك ماه و نيم قرار دهد .

( مسأله 1816 ) زنى كه در يك ماه بيش از دو بار حيض مىبيند ، بنابر احتياط واجب بايد بر اساس سه ماه و يك ماه و نيم عدّه نگه بدارد .

-[ 377 ]-

( مسأله 1817 ) هر كسى كه حيض نمىشود وظيفهاش سه ماه يا يك ماه و نيم عدّه نگه داشتن بود ، اگر تصادفا در وسط عدّهاش حيض ببيند ، بنابر احتياط واجب لازم است كه عدّهاش را بر اساس سه حيض و دو حيض قرار دهد .

( مسأله 1818 ) اگر زن حامله از شوهرى كه از او حامله است طلاق بگيرد ، تا فرا رسيدن زايمان عدّه نگه مىدارد ، اگرچه يك لحظه پس از طلاق اتفاق بيفتد .

( مسأله 1819 ) زنى كه ازدواج موقّت كرده و حامله است ، پس از سپرى شدن مدّت آن ، بنابر احتياط واجب بايد بيشترين مدّت ر ، از زمان عدّه و وقت زايمان ، عدّه نگه بدارد .

( مسأله 1820 )

اگر موجبات فسخ و يا بطلان نكاح در ازدواج موقّت پديد آيد ، عدّه او همان عدّه عقد موقّت ( دو بار پاك شدن ، يا يك ماه و نيم ) مىباشد .

( مسأله 1821 ) زنى كه همسرش بميرد ، عدّه او در هر حال چهار ماه و ده روز است ، مگر زن حامله ، كه اگر در كمتر از مدّت ياد شده زايمان كند بايد تا پايان مدّت ياد شده عدّه نگهدارد ، و اگر پس از آن مدّت زايمان كند ، عدّهاش تا هنگام زايمان امتداد مىيابد .

( مسأله 1822 ) زنى كه در حال عدّه باين است ، اگر شوهرش بميرد همان عدّه خودش را به پايان مىرساند و عدّه وفات نگه نمىدارد . ولى اگر در عدّه رجعى باشد ، بايد عدّه وفات نگه دارد .

( مسأله 1823 ) شستن بدن و لباس ، شانه زدن گيسوان ، و گرفتن ناخنها و رعايت ديگر مسائل بهداشتى كه عرفا زينت محسوب نمىشود ، در ايّام عدّه وفات مانعى ندارد .

( مسأله 1824 ) سرمه كشيدن اگر براى زينت نباشد ، بلكه از روى نياز باشد ، و يا در ميان آنها مرسوم باشد و در عرف آنها آرايش به شمار نيايد ، مانعى ندارد .

( مسأله 1825 ) اگر زن در عدّه وفات آرايش كند ، معصيت كرده است ، ولى عدّهاش باطل نمىشود .

-[ 378 ]-

( مسأله 1826 ) زن مىتواند عدّه وفات را در خانه خود ، يا در هر خانهاى كه بخواهد ، حتى در خانههاى متعدّد سپرى كند ، يعنى در هر خانهاى مدّتى بماند .

(

مسأله 1827 ) بيرون رفتن زن در عدّه وفات مكروه است ، مگر اينكه از روى نياز ، يا براى انجام وظيفه ، اداى حق و كار خيرى باشد .

( مسأله 1828 ) آنچه در ميان عوام شايع است كه زن بايد در ايّام عدّه وفات ، در گوشه عزلت و سراپرده اختف ، مستقر شود و حتّى از معاشرت مجاز نيز پرهيز كند ، ريشه شرعى ندارد .

( مسأله 1829 ) در وطى به شبهه ، يعنى در مورد زنى كه از روى اشتباه با او نزديكى حاصل شده ، عدّه لازم است و عدّه او به مقدار عدّه طلاق يك زن آزاد است ، يعنى سهبار پاك شدن و يا سه ماه .

( مسأله 1830 ) زنى كه زنا كرده عدّه ندارد و نياز به استبرا ندارد ، اگرچه بهتر آن است كه از آن آب آلوده استبرا نمايد ، به ويژه در صورتى كه با همان شخص بخواهد ازدواج نمايد .

( مسأله 1831 ) آغاز عدّه وفات از لحظهاى است كه زن از درگذشت همسرش آگاه شود ، نه از لحظه وفات ، خواه شوهرش در وطن مرده باشد يا در سفر .

( مسأله 1832 ) آغاز عدّه وطى به شبهه از لحظهايست كه شبهه بر طرف شود و حقيقت حال معلوم گردد ، نه از تاريخ آخرين رابطه جنسى .

( مسأله 1833 ) در طلاق رجعى تا هنگامى كه عدّه طلاق تمام نشده ، همه احكام زوجيّت پابرجا مىباشد و درنتيجه :

1 ) شوهر نمىتواند در آن مدّت با خواهر او ازدواج كند .

2 ) اگر او زن چهارم شوهر باشد

، نمىتواند در آن مدّت با زن پنجمى ازدواج كند .

3 ) اگر يكى از آنها ( شوهر يا همسر ) در مدّت عدّه بميرد ، از يكديگر ارث

-[ 379 ]-

مىبرند .

4 ) شوهر بدون اجازه او مىتواند با او نزديكى كند .

5 ) اگر از او بخواهد كه همبستر شوند ، بر او واجب است كه اطاعت كند .

6 ) زن مىتواند براى او آرايش كند و زينتش را براى او آشكار كند ، بلكه مستحب هم هست .

7 ) نفقه و محلّ سكونت او در اين مدّت بر عهده شوهر است .

8 ) شوهر تا سپرى شدن مدّت عدّه نمىتواند او را از خانهاش بيرون كند ، يا وادار كند كه جدا از او زندگى كند ، مگر در صورتى كه عمل ناشايست مرتكب شود .

منظور از كار ناشايست بنابر احتياط واجب منحصر به اقوال و يا افعال مربوط به مسائل جنسى مىباشد .

( مسأله 1834 ) در طلاق باين رشته زوجيّت به طور كلّى گسسته مىشود و آن مرد نسبت به آن زن در حكم بيگانه است ، فقط يك استثنا هست و آن اينست كه اگر مردى در حال بيمارى زنش را طلاق دهد ، اگر تا يكسال بميرد زن از او ارث مىبرد .

( مسأله 1835 ) اگر انسان با زنى ازدواج موقّت كند ، بايد بنابر احتياط واجب در مدّت عدّه او با خواهرش ازدواج نكند .

( مسأله 1836 ) اگر انسان اشتباها با مادر زن و يا خواهر زنش نزديكى كند بنابر احتياط واجب لازم است كه در مدّت عدّه وطى به شبهه آنها از همسرش دورى گزيند

.

( مسأله 1837 ) اگر مردى همسرش را طلاق رجعى بدهد و در ايّام عدّه به او برگردد و پيش از آن كه با او نزديكى كند ، دوباره او را طلاق دهد ، بر زن واجب است كه عدّهاش را از نو آغاز كند ، به پايان بردن عدّه اوّلى كفايت نمىكند و طلاق دوّم نياز به عدّه كامل دارد .

-[ 380 ]-

( مسأله 1838 ) اگر انسان با همسر قبلى خود در هنگام عدّه ازدواج كند و پيش از آن كه نزديكى كند طلاقش بدهد ، و يا مدّتش را به او ببخشد ، تا عدّه قبلى او به پايان نرسيده با شخص ديگرى نمىتواند ازدواج كند پس اگر زنى در اوّل ماه شوال مدّتش سپرى شده ، و مىبايست يك ماه و نيم عدّه نگه دارد ، اگر همسر قبلىاش با او ازدواج كند و پيش از نزديكى طلاقش دهد ، تا نيمه ماه ذيقعده نمىتواند با فرد ديگرى ازدواج كند ، يعنى بايد آن يك ماه و نيم را به پايان برساند .

احكام طلاق خُلع و مبارات

********

احكام طلاق خُلع و مبارات

طلاق خلعى و طلاق مبارات دو نوع از اقسام طلاق هستند كه بر مبناى تقاضاى زن از شوهر و بخشش مالى به اين منظور انجام مىشود . در اين دو طلاق ، جدائى شوهر از همسر ، به عنوان اجابت خواسته او و بر آوردن خواهش او جامه عمل مىپوشد .

( مسأله 1839 ) در طلاق خُلعى و مبارات ، همه شرايط طلاق ، كه در محل خودش بيان شد ، شرط است و علاوه بر آنها لازم است كه زن بالغ و عاقل

باشد و كسى او را براى مطالبه طلاق و بذل مال مجبور نكرده باشد .

( مسأله 1840 ) در طلاق خُلعى شرط است كه زن از پيوند زناشوئى ناراضى باشد ، به گونهاى كه نتواند حق شوهرش را ادا كند و نسبت به او تجاوز كرده به معصيت بيفتد ، يا براى او خطر ايجاد كرده ، همواره با او در جنگ و ستيز باشد .

( مسأله 1841 ) اگر زن نسبت به پيوند زناشوئى ناراضى هست ، ولى به جهت پايبندى به احكام شرع ، يا به دليل اصالت خانوادگى حقوق شوهر را رعايت مىكند ، و يا اگر در اداى حقوق شوهر كوتاهى مىكند ، ولى به جنگ و ستيز برنمىخيزد ، اين مقدار نارضايتى مجوّز طلاق خُلعى نمىشود .

( مسأله 1842 ) اگر شخص ديگرى او را وادار كند كه با شوهر ناسازگارى كند و جنگ و جدال راه بيندازد ، ولى اين كار مطابق تشخيص و برخاسته از صميم

-[ 381 ]-

قلب نباشد ، براى طلاق خُلعى مجوّز نمىشود .

( مسأله 1843 ) طلاق مبارات در مواردى است كه زن و شوهر هر دو نسبت به يكديگر تنفر داشته باشند ، اگرچه به مرحله تجاوز به حق و كوتاهى از اداى وظيفه نرسيده باشد .

( مسأله 1844 ) طلاق خلع و مبارات براى جبران برخى از مشكلات ناشى از پيوند زناشوئى ، بدون اينكه از اصل زناشوئى متنفر باشند ، جايز نيست ، مثل اينكه انجام برخى از كارهاى زناشوئى ، يا مسافرت به همراه شوهر و يا معاشرت با اقوام او بر زن سخت باشد .

( مسأله 1845 ) طلاق خلع

و مبارات براى مشكلات خارج از رابطه زناشوئى ، مانند اصرار فاميل زن ، عرف و عادت قبيلگى ، ترس از ظالم و امثال آنها هرگز جايز نيست .

( مسأله 1846 ) بر مرد حرام است نسبت به حقوق همسرش تعدى كند و بر او سخت بگيرد تا او ناگزير شود كه مالى را به او بخشيده ، خود را از دست او رها سازد . اين شيوه سوء استفاده از ضعف و ناتوانى زن ، از بدترين اقسام ظلم مىباشد . پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) در اين رابطه مىفرمايد :

" هركس همسرش را بيازارد تا او تاوان بدهد و جانش را رها سازد ، خداوند منّان جز آتش جهنم عقوبت ديگرى را براى او انتخاب نمىكند ، كه خداوند براى زن خشمگين مىشود ، آن گونه كه براى يتيم خشمگين مىشود . . . " .

" آگاه باشيد كه خدا و پيامبرش از هر كسى كه همسرش را بيازارد تا او تاوان بپردازد و خود را رها سازد ، بيزارى مىجويند " .

( مسأله 1847 ) اگر شخص سومى در ميان زن و شوهر مداخله كند و زن را تحريك ، تشويق و يا وادار كند كه مالى را به شوهر ببخشد ، از او مطالبه طلاق نمايد ، او نيز مشمول بيان رسول اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) است كه در ذيل ( مسأله فوق نقل گرديد .

( مسأله 1848 ) اگر شوهر با فريب نفس و نيرنگ شيطان و يا تحت تأثير

-[ 382 ]-

فرد ديگرى بر همسرش سخت بگيرد و او ناگزير شود كه چيزى را به او

ببخشد و درخواست طلاق نمايد ، اين مال بر شوهر حلال نمىشود و طلاق خلع يا مبارات تحقق نمىيابد ، مگر اينكه ناسازگارى آنها به حدى برسد كه مجوّز طلاق خلع و مبارات بشود و در هر صورت كسى كه مسبّب چنين رويدادى بشود ، مرتكب گناه شده است .

( مسأله 1849 ) مالى كه در مقابل طلاق بذل مىشود از نظر كم يا زياد بودن حدّ معينى ندارد ، جز اينكه در طلاق مبارات مشروط است بر اينكه از مقدار مهريه بيشتر نباشد .

( مسأله 1850 ) آنچه زن مىبخشد بايد ملك خودش باشد و يا بر عهده بگيرد ، و نمىتواند مال ديگرى را بذل كند ، اگرچه او راضى باشد ، مگر اينكه قبلاً آن را مالك شود سپس بذل كند .

( مسأله 1851 ) در طلاق خلع و مبارات ، صيغه طلاق را به دو قسم مىتوان جارى نمود :

1 _ با استفاده از واژه طلاق ، مانند : " أنتِ طالقٌ على ما بَذَلْتِ " يا " فلانةُ طالقٌ على ما بَذَلَتْ " .

2 _ بدون استفاده از واژه طلاق ، با هر عبارت ديگرى كه حكايت از جدائى و گسستن رشته زناشوئى داشته باشد ، مشروط بر اينكه عنوان فسخ نكاح را در بر نگرفته باشد . مثلاً :

الف ) در طلاق خلعى بگويد : " خَلَعتكِ على كذا " ، " أنتِ مختلعةٌ على كذا " يا " خلعتُ فلانةَ على كذا " .

ب ) در طلاق مبارات بگويد : " بارأتُ فلانةَ على كذا " يا " بارأتكِ على كذا " .

ج ) در هر دو بگويد

: " فارقتكِ على كذا " ، " فارقتُ فلانةَ على كذا " يا " تركتكِ على كذا " ، " تركتُ فلانةَ على كذا " .

-[ 383 ]-

د ) زن در مقام بذل بگويد : " اِخلعنى على كذا " ، " بارِئنى على كذا " ، " لكَ كذا و اخعلنى " ، " لكَ كذا بارئنى " ، " لكَ كذا فارقنى " . شوهر نيز در مقابل به قصد انشاء طلاق خلعى يا مباراتى بگويد : " رضيتُ بذلك " .

روى اين بيان شرط نيست كه اعلام جدايى ابتداءا از طرف شوهر باشد و نيازى به آوردن واژه طلاق نيست ، اگرچه بهتر است كه در همه تعبيرهاى فوق پس از تحقق يافتن خلع و مبارات صيغه طلاق را جارى كرده بگويد : " أنتِ طالقٌ " يا " فلانةُ طالقٌ " .

( مسأله 1852 ) در طلاق خلع و مبارات ، مباشرت زن و شوهر شرط نيست ، بلكه وكيل زن مىتواند از طرف او بذل را انجام داده ، درخواست طلاق نمايد و وكيل مرد از طرف او صيغه طلاق را جارى سازد .

احكام ظِهار

********

-[ 385 ]-

احكام ظِهار

" ظِهار " آن است كه مردى همسرش را به قصد حرام كردن آن بر خويش ، به يكى از محارم خود تشبيه كند .

( مسأله 1853 ) ظهار فقط از طرف مرد واقع مىشود و اگر زن چنين تشبيه ناروائى را بر زبان براند ، شوهرش بر او حرام نمىشود .

( مسأله 1854 ) صيغه ظهار بايد به قصد تحريم رابطه زناشويى با حفظ رشته زناشويى باشد ، پس اگر آن

را به عنوان كنايه از طلاق بر زبان جارى كند ، نه طلاق واقع مىشود و نه ظهار . و اگر آن را به عنوان تهديد زن به دورى ، نه به قصد تحريم بگويد ، اثرى بر آن مترتّب نمىشود .

( مسأله 1855 ) ظهار آن است كه مردى به قصد تحريم همسرش بر خويش بگويد : " أنتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى " . و يا هر تعبيرى كه اين تشبيه را برساند ، مثلاً بگويد : " أَنْتِ عَلَىَّ ظَهْرُ اُمّى " ، " أنْتِ مِنّى كَظَهْرِ اُمّى " ، " أنْتِ حَرامٌ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمّى " و يا هر تعبير ديگرى كه اين مفهوم را ادا كند . و يا به جاى " أنْتِ " : " هِىَ " يا " فُلانةُ " بگويد .

( مسأله 1856 ) در ظهار اگر به جاى مادر ، خواهر ، عمّه ، خاله و يا هر عنوان ديگرى كه به وسيله نسبى ، سببى يا شيرى بر او حرامست ، بر زبان بياورد ، ظهار واقع مىشود .

( مسأله 1857 ) در ظهار حتما بايد عنوان محرميّت بر زبان جارى شود مانند مادر ، خواهر و امثال آنها و اگر به جاى عنوان ، نام يكى از محارم خود را بر زبان

-[ 386 ]-

آورد ، مثلاً بگويد : " أنتِ علىَّ كظهرِ هندٍ " و هند نام مادر و يا خواهرش باشد ، ظهار محقّق نمىشود .

( مسأله 1858 ) اگر به جاى " ظَهر " عنوان ديگرى بر زبان جارى كند ، مثلاً او را به دست ، پ ، يا هر عضو ديگرى

از اعضاى مادرش تشبيه كند ، و يا به خود او تشبيه كند ، مثلاً بگويد : " أنتِ علىَّ كَاُمّى " ظهار واقع مىشود .

( مسأله 1859 ) اگر صيغه ظهار را بدون تشبيه جارى سازد ، مثلاً به قصد ظهار بگويد : " أنْتِ عَلَىَّ حَرامٌ " ظهار واقع نمىشود .

( مسأله 1860 ) ظهار كننده بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اختيار انجام دهد ، پس اگر از روى اجبار يا به خاطر خوشنودى ديگرى _ چون مادر يا همسر ديگر _ و يا براى فرار از مشكلات آن را بر زبان آورد ، ظهار واقع نمىشود .

( مسأله 1861 ) ظهار اگر از روى خشم و احساسات _ بدون تأمّل _ و يا به قصد ايذا و اذيّت همسر باشد ، واقع نمىشود .

( مسأله 1862 ) در ظهار شرايطى است كه از آن جمله است :

1 ) بايد دو شاهد عادل وجود داشته باشند .

2 ) زن بايد در حال پاكى باشد .

3 ) بايد در آن پاكى رابطه زناشويى برقرار نشده باشد .

4 ) در ظهار بايد قبلاً نزديكي انجام شده باشد .

( مسأله 1863 ) هنگامى كه ظهار با شرايط ياد شده انجام پذيرفت ، تا هنگامى كه كفاره ظهار را پرداخت نكرده ، نزديكى كردن با آن زن بر شوهر حرام است ، ولى ديگر كامجوئيها مانعى ندارد ، پس از اداى كفّاره حكم ظهار برداشته مىشود .

احكام ايلاء

********

-[ 387 ]-

احكام ايلاء

" ايلاء " آن است كه به خداوند متعال سوگند ياد كند كه با همسرش نزديكى نكند .

( مسأله 1864 ) براى تحقق يافتن

ايلاء شرايطى هست :

1 _ مرد بايد بالغ و عاقل ومختار باشد .

2 _ توان عمل زناشوئى را داشته باشد ، پس اگر براى كمبود و يا مانعى از آن ناتوان باشد ، ايلاء حاصل نمىشود .

3 _ اين عمل به منظور ايذا و آزار همسر ، و از روى خشم و به انگيزه دورى جستن از او باشد ، نه به دليل ديگرى چون بيمارى ، يا مراعات حال بچه شيرخوار و امثال آن .

4 _ مدّتى كه براى ترك رابطه زناشوئى تعيين مىكند ، بيش از چهار ماه باشد .

5 _ همسرش ، همسر دائمى او باشد ، و نزديكى حاصل شده باشد .

( مسأله 1865 ) هنگامى كه سوگند با شرايط ياد شده انجام گرفت ، ايلاء حاصل مىشود و پيش از آن كه كفّارهاش را بپردازد ، نزديكى كردن با همسرش حرام مىباشد ولى كفاره ندارد .

( مسأله 1866 ) ايلاء بر خلاف ظهار ، به صورت مطلق و مشروط نيز جارى مىشود ، پس اگر بگويد : " اگر آفتاب بزند ، و يا اگر از خانه بيرون بروى ، به خدا ديگر با تو نزديكى نمىكنم " ايلاء حاصل مىشود .

( مسأله 1867 ) اگر تا پايان چهار ماه كفّاره ندهد و طلاقش هم ندهد ، حاكم شرع او را وادار مىكند كه يكى از آن دو راه را انتخاب كند ، اگر اجبارش ممكن

-[ 388 ]-

نباشد و يا از پذيرش آن مأيوس شود ، خود به اجراى صيغه طلاق اقدام مىكند و در ميان آنها جدايى مىاندازد .

( مسأله 1868 ) اگر زن به وسيله طلاق و يا

هر عامل ديگرى از همسرى او خارج شود ، حكم ايلاء ساقط نمىشود ، پس اگر در حال عدّه رجوع كند ، يا پس از عدّه با عقد جديد با او ازدواج كند ، تا كفّاره نداده ، نزديكى كردنش با او حرام است .

احكام نذر و عهد و سوگند

********

-[ 389 ]-

احكام نذر و عهد و سوگند

كارى كه شرعا انجام دادن آن بر انسان لازم نيست ، اگر به وسيله نذر و عهد و سوگند آن را بر خودش واجب كند ، انجام دادنش بر او واجب مىشود و مخالفت با آن كار بر او حرام و در صورت ارتكاب بايد كفاره بدهد .

شرايط تحقق نذر ، عهد و قسم

1 _ بالغ باشد .

2 _ عاقل باشد .

3 _ جدى باشد نه شوخى .

4 _ از روى اختيار باشد نه اجبار .

5 _ كار حرام نباشد .

6 _ از روى عصبانيت نباشد .

( مسأله 1869 ) بر خلاف قسم ، در مورد نذر و عهد ، اذن پدر و يا شوهر شرط نيست و با منحل كردن آنها نذر و عهد نمىشكند .

( مسأله 1870 ) اگر مورد نذر و عهد با حقوق واجب پدر و يا شوهر در تضاد باشد و آنها حقوق خودشان را مطالبه كنند ، در چنين موردى نذر و عهد منعقد نمىشود .

صيغه نذر ، عهد و قسم

( مسأله 1871 ) قسم فقط با لفظ جلاله "اللّه" يا يكى ديگر از اسامى مخصوص خداوند _ مثل رحمن _ و يا اسامى مشترك خداوند به قصد خداوند _ مثل صانع _ به

-[ 390 ]-

هر زبان كه باشد منعقد مىشود .

( مسأله 1872 ) سوگند به

چيزى جز خداوند منّان ، اگرچه مقام بسيار والائى داشته باشد ، مانند قرآن كريم ، كعبه معظمه ، پيامبران ، امامان و اولياى پروردگار ، منعقد نمىشود . ولى شايسته است كه حريم آنها رعايت شود ، كه اگر انسان به آنها قسم بخورد و انجام ندهد ، موجب هتك حرمت آنها مىشود ، و ممكن است از اين جهت حرام باشد . اگرچه مستلزم كفّاره نباشد .

( مسأله 1873 ) بنابر احتياط واجب قسم خوردن به برائت از دين اسلام ، و گفتن اينكه اگر چنين باشد من يهودى هستم ، نصرانى هستم ، و امثال اين تعبيره ، حرام مىباشد .

( مسأله 1874 ) كفّاره قسم سير كردن 10 فقير است و بايد به هر فقير يك مُدّ طعام داده شود .

( مسأله 1875 ) در انعقاد نذر شرط است كه مورد نذر را براى خداوند متعال قرار دهد ، مثلاً بگويد : " لِلَّهِ تعالى عَلَىَّ كذا " ، " عَلَىَّ لِلّهِ كذا " ، " لك يا ربِّ علىَّ كذا " ، " نذرتُ لِلّهِ عَلَىَّ كذا " و امثال اينه . پس حتما بايد براى خدا باشد ، ولى شرط نيست كه به لفظ جلاله ( اللّه ) باشد ، بلكه با هر تعبيرى كه بر ذات اقدس الهى دلالت كند ، منعقد مىشود .

( مسأله 1876 ) اگر انسان چيزى را بر عهده خود مقرّر نموده ، اگرچه نام خدا را بر زبان نياورده باشد ، بهتر است كه آن را انجام دهد ، بويژه اگر آن را در مقابل بر آورده شدن حاجتى مقرّر نموده باشد .

(

مسأله 1877 ) در عهد هر لفظى كه به پيمان بستن با خدا دلالت كند ، كفايت مىكند ، مثل اينكه بگويد : " عاهدتُ اللّه " ، " عَلى عَهْدِ اللّه " ، " عاهدتُكَ يا ربِّ " و امثال اينه .

( مسأله 1878 ) در نذر و قسم تلفّظ شرط است و انجام دادن آن در دل كفايت نمىكند ، مگر در مورد كسى كه قدرت بر تلفّظ ندارد ، مثل لال و امثال آن ، كه بنابر

-[ 391 ]-

احتياط واجب از آنها اشارهاى كه بر نذر و قسم دلالت كند ، كفايت مىكند .

( مسأله 1879 ) اگر انسان چيزى را در دلش با خداوند متعال عهد ببندد ، بنابر احتياط واجب بايد به آن وفا كند ، اگرچه بر زبان جارى نكرده باشد .

متعلَّق نذر و عهد و قسم

( مسأله 1880 ) متعلّق نذر و سوگند بايد رُحجان شرعى داشته باشد ، يعنى از موارد اطاعت پروردگار به شمار آيد ، از قبيل : انجام واجبات يا مستحبّات ، ترك محرّمات يا مكروهات . و لذا براى ترك واجب ، ترك مستحب ، انجام حرام ، انجام مكروه ؛ نذر ، عهد يا سوگند منعقد نمىشود اگر چه در متعلق عهد بنابر احتياط واجب رجحان شرعي معتبر نيست .

( مسأله 1881 ) بايد متعلق نذر و قسم ، در زمان عمل به آن در توان انسان باشد ، پس اگر در توان او نباشد ، منعقد نمىشود .

( مسأله 1882 ) اگر كسى نذر كرده كه روز معينى را روزه بگيرد ، تصادفا آن روز مسافر بود ، يا آن روز

مصادف با روز عيد قربان شد ، و يا با روزهاى تشريق _ در مورد كسى كه در منى است _ مصادف شد ، بايد قضاى آن روز را به جا آورد ، همچنين بقيّه عذرها بنابر احتياط واجب .

( مسأله 1883 ) اگر كسى بگويد : ترا به خدا چنين كارى را انجام بده ، يا ترا به خدا قسم مىدهم كه اين كار را انجام بدهى ، براى طرف مقابل الزام آور نيست ، و براى قسم دهنده لازم نيست كه او را به آن كار وادار كند ، و اگر آن كار را انجام ندهد به هيچكدام كفّاره واجب نمىشود . در نذر و عهد نيز همين حكم جارى است .

( مسأله 1884 ) اگر نذر ، عهد يا قسم را بر معصيت و يا كار مكروهى مشروط كند ، اگر براى شكرانه آن باشد ، منعقد نمىشود ، ولى اگر براى خويشتن دارى باشد ، منعقد مىشود .

-[ 392 ]-

( مسأله 1885 ) عهد و نذر و قسم ممكن است به چيزى مشروط نشود و مثلاً به طور منجّز بگويد : به خدا سوگند كه فلان روز روزه مى گيرم ، يا بر خدا باشد بر عهده من كه اوّل هر ماه را روزه بگيرم ، يا با خدا عهد مىبندم كه هر روز فلان مقدار به فقير صدقه بدهم .

( مسأله 1886 ) اگر انسان فرش و ظرف و چراغى را براى كعبه معظّمه يا يكى از مشاهد مشرّفه نذر كند ، اگر خود آن در آنجا قابل استفاده باشد ، بايد عينا در آنجا به كار گرفته شود

، و در غير اين صورت ، آن را مىفروشند و پولش را در آنجا مصرف مىكنند .

( مسأله 1887 ) اگر چيزى كه براى كعبه يا يكى از حرمها نذر شده ، در اثر خيانت نگهبانان يا ناتوانى آنان در آنجا قابل استفاده نباشد ، آن را براى محتاجان از حاجيان يا زائران آن حرم صرف مىكنند .

( مسأله 1888 ) اگر چيزى را براى شخص پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يا يكى از امامان يا يكى از اولياى الهى نذر كرده باشد ، آن را در راههاى خيريّه صرف مىكنند و ثوابش را به آن شخص اهدا مىكنند . مگر اينكه راه مشخّص را به هنگام نذر تعيين كرده باشد ، كه بايد در آن راه صرف شود .

( مسأله 1889 ) اگر شخص بيمارى خودش را در مقابل مال معيّنى از خداوند بخرد ، پس از بهبودى بر آن مال حكم سهم امام (عليه السلام) جارى مىشود ، پس بايد آن را به حاكم شرع بدهد ، حاكم شرع نيز بنابر احتياط واجب بايد آن را به فقر ، مساكين و ابناء سبيل ( در راه ماندگان ) صرف نمايد .

( مسأله 1890 ) كفّاره در صورت مخالفت عمدى واجب مىشود و اگر مخالفت كرد موجب منحل شدن عهد و نذر و سوگند مىگردد .

( مسأله 1891 ) خدا را به شهادت طلبيدن و " خدا گواه است " ، " خدا مىداند " گفتن نيز همانند سوگند مىباشد ، يعنى اگر بر خلاف واقع انسان خدا را به شهادت بطلبد حرام مىباشد و بايد توبه كند .

احكام كفّارات

********

-[ 393

]-

احكام كفّارات

كفّارههاى واجب ، غير از كفّارههاى احرام كه در مناسك حج بيان گرديد ، چهارده تاست :

1 _ كفّاره قتل عمدى مسلمان ، و آن جمع سه كفاره است:

1 ) آزاد كردن يك بنده مؤمن

2 ) دو ماه روزه پى در پى

3 ) سير كردن 60 فقير

( مسأله 1892 ) اگر قتل در مكه معظمه ( داخل حرم ) يا در يكى از ماههاى حرام اتّفاق بيفتد ، بايد دو ماه روزه را در ماههاى حرام ( رجب ، ذيقعده ، ذيحجّه و محرّم ) بگيرد .

( مسأله 1893 ) كفّاره در موردى واجب مىشود كه اولياى مقتول از قاتل مطالبه قصاص نكنند .

2 _ كفّاره قتل مسلمان از روى خط ، و آن كفّاره ترتيبى است ، يعنى بايد يك برده آزاد كند ، اگر ميسّر نشود دو ماه روزه بگيرد ، اگر نتواند ، 60 فقير را اطعام كند .

( مسأله 1894 ) اگر قتل در حرم مكّه و يا در ماه حرام اتّفاق بيفتد ، بايد در ماههاى حرام دو ماه روزه بگيرد ، اگر نتواند برده مؤمن آزاد كند ، اگر ميسّر نشود 60 فقير را سير نمايد .

3 _ كفّاره خوردن روزه ماه رمضان ، و آن يكى از سه كفّاره ياد شده است به

-[ 394 ]-

صورت تخييرى ، يعنى : بايد يك برده مؤمن آزاد كند ، يا دو ماه روزه بگيرد و يا 60 فقير را سير نمايد .

( مسأله 1895 ) اگر روزهدار ، روزهاش را در ماه رمضان با حرام افطار كند ، مثلاً با شراب يا زن ، كفّاره جمع بر او واجب مىشود

.

4 _ كفّاره خوردن روزه قضاى ماه رمضان بعد از زوال ، سير كردن 10 مسكين است و در صورت نتوانستن سه روز روزه است .

5 _ كفّاره ظهار ، و آن يكى از سه كفّاره روزه و لكن به صورت ترتيبى است ، يعنى بايد برده آزاد كند ، اگر نتوانست دو ماه روزه بگيرد ، و اگر نتوانست 60 نفر فقير را سير كند .

6 _ كفّاره جماع در حال اعتكاف ، و آن يكى از كفّارههاى روزه به صورت تخييرى است .

7 _ كفّاره شكستن عهد ، و آن نيز يكى از كفّارههاى سه گانه به صورت تخييرى است .

8 _ كفّاره بريدن زن گيسوان خود را در مصيبت ، كه آن نيز يكى از كفّارههاى سه گانه روزه است ، اگرچه همه موهايش را نبرد ، بلكه قسمت عم