شدن مطلب باید روایات مسأله را مورد بررسی قرارداد.

می شود یا نه؟ آیا «یُقتل» در روایت اطلاق دارد؟ یعنی چه توبه کرده باشد و چه توبه نکرده باشد، کشته می شود؟ آیا ما یقین داریم که امام از این جهت نیز در مقام بیان بوده تا بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم؟ اگر بخواهیم از این روایت لزوم قتل را به طور مطلق استفاده کنیم، سه راه دارد: 1_ روایت دلالت بر لزوم قتل دارد، گویا سائل برای آنکه راهی برای کشته نشدن مرتد پیدا کند از امام سؤال کرده که آیا راهی دارد؟ ولی امام پاسخ فرموده: راهی وجود ندارد و چنین شخصی باید کشته شود. این احتمال در روایت ضعیف است. 2_ به اطلاق «یُقتل» در کلام امام تمسک شود یعنی «یقتل سواء تاب ام لم یتب». ولی این احتمال مبنی بر آن است که یقین کنیم امام(ع) از این جهت نیز در مقام بیان بوده و چنین یقینی وجود ندارد. 3_ تنها راه باقیمانده، ترک استفصال از سوی امام است. امام(ع) که می داند بعضی از افراد پس از ارتداد توبه می کنند و بعضی عناد ورزیده و به حال کفر باقی می مانند، قاعدتاً اگر حکم این دو صورت متفاوت بود باید استفصال می کردند. ترک استفصال در مقام حاجت قبیح است. البته ممکن است که سؤال کننده نسبت به این جهت متوجه نبوده، اما امام در مقام بیان حکم شرعی باید حکم هر دو صورت را بیان می کردند و چون چنین تفصیلی را مطرح نکرده اند، معلوم می شود که توبه مرتد فطری، تغییری در احکام ارتداد ایجاد نمی کند. پس تنها راهی که می تواند لزوم قتل

مرتد فطری را، حتی پس از توبه، اثبات کند، همین راه سوم است. روایات دیگر نیز شبیه همین روایت است، به عنوان نمونه: روایت دوم، روایت عمار ساباطی است که قبلاً نقل کردیم «... فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه و امرأته بائنه منه یوم ارتّد و یقسّم ماله علی ورثته و تعتدّ امرأته عدّه المتوفّی عنها زوجها و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه». [2] . روایت چند حکم قطعی مرتد فطری را بیان کرده، ولی آیا روایت اطلاق دارد؟ چه توبه کند و چه بر کفر خود اصرار ورزد؟

که توبه اش فایده ای ندارد.

هستند، پس از توبه برداشته می شوند. شهید ثانی در مسالک الافهام می نویسد [11] : «و لا تقبل توبته ظاهراً لما ذکرناه (که سه حکم معروف برداشته نمی شود) و للاجماع، فیتعین قتله مطلقا، و فی قبولها باطناً قول قویّ حذراً من تکلیف ما لا یطاق لو کان مکلفاً بالاسلام او خروجه عن التکلیف ما دام حیّاً و هو باطل بالاجماع، و حینئذ لو لم یطلّع علیه احد او لم یقدر علی قتله او تأخّر قتله بوجهٍ و تاب، قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالی و صحت عباداته و معاملاته و طهر بدنه، و لا یعود ماله و زوجته الیه بذلک، عملاً بالاستصحاب و لکن یصح له تجدید العقد علیها بعد العدّه و فی جوازه فیها وجه کما یجوز للزوج العقد علی المعتدّه عنه بائناً و بالجمله فیقتصر فی الاحکام بعد توبته علی الامور الثلاثه فی حقه و حق غیره و هذا امر آخر وراء العقول باطناً». [12] . ممکن است در استصحاب مناقشه شود، زیرا در حال کفر و ارتداد، مالش به ورثه منتقل شده و با توبه کردن موضوع عوض می شود و لذا استصحاب جاری نیست. البته مسأله مورد اختلاف است، حکمی را از عنوانی به عنوان دیگر سرایت دادن، استصحاب نیست بلکه «تسریه الحکم من عنوان الی عنوان آخر» است، ولی اگر حکمی به یک شخص تعلق گرفت مثلاً زنش از او جدا شد، الان پس از توبه شک می کنیم که آیا زمان جدایی به سر آمده یا نه، می توانیم استصحاب جاری کنیم، زیرا معنون واحد است هر چند عنوان تغییر کرده باشد. شاید شهید ثانی

که استصحاب جاری کرده، از کسانی باشد که اتحاد معنون را برای جاری کردن استصحاب کافی بداند. خلاصه به نظر شهید آن سه حکم منصوص با توبه برداشته نمی شود ولی احکام غیر منصوص با توبه برداشته می شود. [13] . فیض کاشانی می گوید: «تقبل توبته فیما بینه و بین الله فتصح عباداته و معاملاته». امام خمینی می نویسد: «و لا تفید توبته و رجوعه الی الاسلام فی رجوع زوجته و ماله الیه، نعم تقبل توبته باطناً و ظاهراً ایضاً بالنسبه الی بعض الاحکام فیطهر بدنه و تصح عباداته و یملک الاموال الجدیده باسبابه الاختیاریه کالتجاره و الحیازه والقهریه کالارث و یجوز له التزویج بالمسلمه بل له تجدید العقد علی زوجته السابقه». [14] . آیت الله خوئی می نویسد: «فی بیان وجه قبول توبته بالنسبه الی غیر الاحکام اللازمه و ذلک لعموم ما دلّ علی قبول التوبه (ان الله یغفر الذنوب جمیعاً)، و ما دلّ علی ان من اظهر الشهادتین یحکم باسلامه و یؤکّد ذلک انه لا شکّ فی عدم سقوط التکلیف عنه و انه مکلّف بالصلوه و الصیام و غیرهما مما یشترط فی صحته الاسلام فلو لم تقبل توبته امتنع تکلیفه بذلک مع انه مسلم بمقتضی اظهار الشهادتین». [15] . صاحب جواهر نیز در مسأله تردید کرده است و در میان فقهاء اعم از قدما و متأخرین کسی را نیافتیم که در بقای آن سه حکم پس از توبه تردید نماید، لذا روایت محمد بن مسلم را به قرینه اجماع یا سایر روایات، بر این سه حکم حمل می کنیم. البته من ادعای اجماع ندارم، بلکه صرفاً مخالفی در مسأله نیافتم. سه حکم

یاد شده، هم در روایت عمار ساباطی است و هم در روایت محمد بن مسلم؛ مخالفی نیز در مسأله وجود ندارد. نسبت به روایت عمار ساباطی هر چند بعضی از علما همچون صاحب قاموس الرجال، اردبیلی در جامع الرواه و آقای حجت معتبر نمی دانند، اما موثقه است و به نظر ما قابل اعتماد است. روایت محمد بن مسلم نیز مشکلی ندارد. «جدایی همسر» در این روایت و «تقسیم اموال» که پس از توبه هم به قوت خود باقی است، طبق قاعده است. چون ابانه زوجه به معنای بطلان عقد است و صحت عقد بار دیگر نیازمند دلیل است. نسبت به تقسیم اموال نیز، توبه نمی تواند اموال تقسیم شده بین ورثه مسلمان را بازگرداند. بنابراین به نظر ما نسبت به این دو حکم حتی اگر روایت و اجماعی هم نبود، طبق قاعده بود، اما نسبت به بقای حکم قتل پس از توبه به نظر ما تردید وجود دارد و لذا نه فتوا به جواز قتل می دهم و نه عدم جواز، و در واقع در این مسأله متوقف هستم چون هر دو می تواند مستند به دلیل باشد. ممکن است کسی بگوید چون کشتن مسلمان حرام است، نمی توان مرتدی را که توبه کرده و بار دیگر به دامن اسلام برگشته، به قتل رساند، ولی پاسخ این دلیل آن است که مسلمانی که مسبوق به ارتداد نباشد، کشتن وی حرام است، حرمت قتل مسلمانی که مسبوق به ارتداد است، معلوم نیست. به قول صاحب مدارک، اگر در جواز قتل او شک کردیم، می توانیم استصحاب کنیم. و اگر کسی بخواهد با استناد به دو

روایت فوق جواز قتل را اثبات کند ممکن است بگوییم آن دو روایت معارض دارند. هم با عمومات کتاب در تعارض اند و هم با عمومات سنت. لذا من در این مسأله توقف می کنم. [16] .

اند. از این رو به تأخیر انداختن حد برای مصلحت مانعی ندارد ولی تعطیل آن جایز نیست. اگر معلوم شد که لجاجت می ورزد، می توان حدّ را جاری کرد ولی تا وقتی که خواستار حل شبهه فکری خویش است، موظفیم حد را به تأخیر اندازیم. صاحب جواهر می گوید: اگر کسی ادعا کرد که مهلت لازم دارد تا توبه کند، ما وظیفه نداریم به سخن او گوش بسپاریم، یا مسلمان می شود یا به دستور پیامبر(ص) او را به قتل می رسانند [20] . به نظر ما این سخن تمام نیست، زیرا به حکم آیات متعدد قرآن، ما وظیفه داریم شبهه فکری این شخص را برطرف کنیم. اینکه فقها گفته اند برای توبه کردن مهلت می دهیم، چه حکمتی دارد؟ چگونه ممکن است به مرتدهای دیگر که با انگیزه های مختلف مرتد شده اند، مهلت می دهید، اما به مرتد فکری برای رفع شبهه مهلت نمی دهید؟ چطور ممکن است مرتد چند مرتبه استتابه شود تا فرصت توبه داشته باشد، ولی برای رفع شبهه مهلت داده نشود؟ [21] عده ای از فقها فرموده اند اگر مهلت خواست به او مهلت داده می شود. اساساً هر جا نیاز به توبه باشد، ما راهی به قلب و اندیشه مردم نداریم، البته اگر در مواردی قراین قطعی دلالت کند که این شخص لجاجت می کند و اهل توبه نیست، به یقین خود عمل می کنیم. پیامبر(ص) در آن ماجرای تاریخی، که اسامه و یارانش در سریّه ای، عربی بدوی را که شهادتین گفته بود، به گمان حیله و دروغ کشته بودند، خیلی ناراحت شد و فرمود: آیا

به حال او رحم نکردید؟! [22] خلاصه آنکه ما مأمور به ظواهریم، همین که شهادتین را بر زبان جاری کند و اظهار توبه نماید، از او پذیرفته می شود.

شود و هر کسی نمی تواند آن را تشخیص دهد، مجتهد باید ارتداد شخص را تشخیص دهد. البته اجرای حدّ، مطلب دیگری است. ناگفته نماند که در مواردی که شخص ارتداد کسی را تشخیص می دهد و حکم به ارتداد می کند، اگر نتواند آن را اثبات کند، چه بسا مجازات شود. این اختلاف نظر ثمراتی دارد. بنابراین نظر که بعضی از موارد از سوی اشخاص عادی قابل تشخیص است، شخص می تواند نزد دو شاهد عادل شهادت دهد و آنها نیز در دادگاه شهادت دهند و ارتداد ثابت شود و این شخص نیز به خاطر نسبت ارتدادی که داده، مجازات نمی شود. اثر دیگر این است که آنچه مربوط به وظیفه شخصیِ انسان است، می تواند بنا بر تشخیص خود عمل کند. مثلاً اگر زنی ارتداد شوهرش را احراز کرد، وظیفه دارد از او جدا شود هر چند نتواند آن را در دادگاه ثابت کند، یا ورثه در صورت احراز ارتداد شخص می توانند اموال او را تقسیم کنند هر چند نتوانند در دادگاه ثابت کنند. مثل کسی که ماه شب اول رمضان را دیده، وظیفه دارد روزه بگیرد هر چند برای حاکم ثابت نشود و حکم به حلول ماه رمضان نکند. از این رو اولاً، ارتداد چون مسأله ای پیچیده و اختلافی است، حکم به آن در درجه اول وظیفه امام معصوم، نایب عام یا خاص اوست، زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد. ثانیاً، بعضی از موارد ارتداد به وضوح برای انسان قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می شود، البته

ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند. ثالثاً، ترتّب بعضی از احکام ارتداد نیازمند حکم حاکم نیست. مثلاً مثالهایی که در باره همسر یا ورثه شخص مطرح کردیم. مردی که در خانه به راحتی خدا و پیغمبر را انکار می کند و زن و فرزندش یقین به ارتداد او پیدا می کنند ولی از ترس نمی توانند آن را در دادگاه ثابت کنند، یا اگر شکایت کنند مرد منکر می شود، آیا چنین زنی می تواند به خاطر عدم ثبوت ارتداد در دادگاه، او را مسلمان بداند یا موظف است آنچه که از احکام ارتداد به خودش مربوط می شود، مترتب نماید؟ باید احکام مربوط به خود را مترتب کند. باید با او معامله نجس کند، او را مالک اموالش نداند، از او جدا شده و عدّه نگه دارد، مگر آنکه قدرت نداشته باشد که در این صورت معذور خواهد بود. اما حکم قتل مرتد از احکامی است که به ثبوت شرعی و حکم حاکم نیاز دارد. زن نمی تواند بدون حکم حاکم، شوهرش را به خاطر ارتداد به قتل برساند. اگر کشت مرتکب معصیت شده و چنانکه نتواند ارتداد او را ثابت کند، مستحق مجازات است. فرزندان هم گرچه می توانند اموال او را بدون اذن تصرف کنند اما حق کشتن او را ندارند. علت اینکه نمی توان او را کشت این است که اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی هنوز اجازه عام یا خاص برای کشتن او نداد،

نمی توان شخص مرتد را به قتل رسانید، زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد، اجرای حدّ نیازمند اجازه است. وقتی در چنین فرضی که حکم ارتداد صادر شده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد، در جایی که حکمی از سوی حاکم صادر نشده، به طریق اولی نمی توان حد جاری نمود. پس اجرای حکم قتل یا باید مباشرتاً از سوی حاکم انجام گیرد یا به دیگری اجازه دهد تا حکم را به مرحله اجرا بگذارد.

از نظر متن نیز بین صدر و ذیل روایت تنافی وجود دارد. در صدر روایت می گوید: «فدمه مباح لکل من سمعه» و در ذیل روایت می گوید: «و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه». جوابهای مختلفی از این تنافی داده و گفته اند: - اگر شنونده کشت، به وظیفه اش عمل کرده ولی اگر نکشت حاکم او را می کشد. - کشتن چنین شخصی برای شنونده مباح است ولی بر حاکم واجب است. - اگر نزد امام آوردند، وظیفه دارد او را بکشد و اگر نیاوردند و خودشان کشتند، به وظیفه عمل کرده اند. استدلال به این روایت برای جواز قتل مرتد توسط شنونده، با اشکالاتی روبه رو است: 1_ صدر و ذیل روایت تعارض دارد. 2_ سند روایت از نظر بعضی از علما مخدوش است هر چند ما به روایت موثق عمل می کنیم. 3_ با عمومات کتاب مثل «من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانّما قتل الناس جمیعاً» [24] و «و لا تقتلوا النفس التی حرّم الله الاّ بالحق» [25] تعارض دارد و روایت عمار ساباطی نمی تواند چنین آیاتی را تخصیص بزند. [26] . 4_ در بعضی روایات _ که خواهد آمد _ برای اجرای حدّ، مسؤول مشخص شده است. البته اثبات چیزی نفی غیر خود نمی کند و جمله مفهوم ندارد که دیگران را نفی کند. در روایت برید عجلی می گوید: «علی الامام ان یقتله» [27] ، ولی از این لسان می فهمیم که یکی از وظایف حاکم است. 5_ با آنکه در قرآن نُه آیه در باره ارتداد داریم _ در حالی که خمس

یک آیه بیشتر ندارد _ معلوم می شود مسأله مورد ابتلا بوده، معذلک مشاهده نشده که مردم کسی را به عنوان مرتدّ رأساً کشته باشند، در حالی که چون مسأله مورد ابتلایی بوده، اگر اتفاق افتاده بود، قاعدتاً باید نقل می شد. 6_ سیره ائمه اطهار(ع) بر این بود که افراد مرتدها را معرفی می کردند، آنان نیز متّهمان را احضار نموده و پس از پرس و جو و تحقیق و اثبات ارتداد، خود اقدام می کردند و دیده نشده که افراد، خود مرتدّی را کشته باشند یا امام فرموده باشد: می خواستی او را بکشی. اگر کشتن مرتد رأساً جایز باشد، در جامعه هرج و مرج لازم می آید. عده ای در منازعات دیگری را می کشند و می گویند: مرتد شده بود. البته در مورد سابّ النبی که شنونده می تواند شخص سابّ را بکشد، علاوه بر اینکه به ندرت اتفاق می افتد و هرج و مرجی لازم نمی آید، دلیل دارد و ما تابع دلیل هستیم. اگر در اینجا هم امام(ع) اجازه داده بودند، تابع بودیم. 7_ با اصل اولی مخالفت دارد. چون اصل اولی «عدم جواز قتل» است. البته روایت اگر معتبر باشد، دلیل اجتهادی است و اصل نمی تواند با آن مقابله کند. 8_ روایات فراوانی در این باره وجود دارد و چون مسأله مورد ابتلاست، قاعدتاً باید در روایات متعددی مسأله بیان می شد ولی تنها در روایت عمار ساباطی و یک روایت دیگر ذکر شده است. گذشته از وجوه یاد شده، مسأله دم و جان بسیار حساس است و باید کمال احتیاط در آن مراعات شود. در فرمان

امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر آمده است: ایّاک و الدماء و سفکها بغیر حلّها، فانّه لیس شیی ء ادنی لنقمهٍ و لا اعظم لِتبعهٍ و لا أحری بزوال نعمه و انقطاع مدهٍ من سفک الدماء بغیر حقّها، و الله سبحانه مبتدی ء بالحکم بین العباد فیما تسافکوا من الدماء یوم القیامه فلا تُقوِّیَنَّ سلطانک بسفک دم حرام فانّ ذلک ممّا یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله و لا عذر لک عندالله و لا عندی فی قتل العمد لانّ فیه قود البدن.... [28] .

رشدی که امام خمینی اجازه عام داد که او را بکشید _ بحثی نیست. پس این روایت در مورد بحث، قابل استفاده نیست و تنها روایت عمار ساباطی باقی ماند که آن هم چنان که گذشت با مشکلاتی روبه رو است.

چه کسی اقامه حدود می کند، سلطان یا قاضی؟ امام پاسخ می دهد: اقامه الحدود الی من الیه الحکم. [32] ولی چون امام صریحاً جواب نداده استشمام تقیه می شود. گویا نظر امام این است که نه به دست قاضی است و نه سلطان که هر دو غاصبند، بلکه به دست امام معصوم است. خلاصه در این روایت سخن از اجرای حکم است ولی در روایت عمار از اجرای حکم صحبتی نیست. دسته دیگر روایاتی است که علی(ع) خود قاضی بوده و حکم صادر کرده و خودش حکم را اجرا کرده یا به دیگری واگذار نموده است. [33] در سه روایت، حضرت به عاملش اجازه فرموده که مرتدها را استتابه کند و در صورت توبه نکردن بکشد. در بعضی از روایات دیگر تعابیری چون «یُقتل»، «لایترک»، «یحبس» و «یخلّد» به چشم می خورد و از اجرای حکم خبری نیست. البته از اینکه زندانی می شود برمی آید که حاکم وظیفه اجرای حکم را دارد، زیرا زندانی کردن مجرم شأن حاکم است. دو روایت عامّی هم داریم که تعابیری چون «اقتلوا» و «اضربوا عنقه» دارد که این روایات شرعاً برای ما حجت نیستند، و از نظر متن هم دلالت روشنی بر مدعا ندارند. اگر به انسان بگویند: فرزندتان را ختنه کنید، با اینکه خطاب متوجه شخص خاصی نیست، ولی آیا معنایش این است که هر کس می تواند چنین کند یا وظیفه پدر و مادر و ولیّ طفل است. در تاریخ هم نداریم که مردم بدون اجازه اجرای حکم کرده باشند؛ فقط در یک مورد در یمن اتفاق افتاده که معاذ بن جبل می گوید: من

از اسب پیاده نمی شوم تا او کشته شود. و او را می کشند. البته چنانچه یادآور شدیم بحث «سابّ النبی»، «سابّ الامام» و «سابّ الانبیاء» بحث دیگری است که روایات متظافر دارد اگر نگوییم متواتر است [34] و امام می فرماید: اگر توانستید بکشید ولی مواظب باشید که جان و مالتان به خطر نیفتد. [35] . خلاصه آنکه نمی توان به جواز قتل مرتد بدون اجازه حاکم شرع فتوا داد. [36] . آیا قتل اشتباهی مرتد قصاص دارد؟ اگر کسی بدون آنکه اجازه قتل مرتد را داشته باشد یا به گمان اینکه اجازه دارد، مرتد را بکشد، با او چه رفتاری می شود؟ مسأله چند صورت دارد: گاهی شخصی خود را مجتهد می داند و خود را برای تشخیص ارتداد و اجرای حد آن صالح می داند و کسی را به قتل می رساند، ولی کسی او را مجتهد نمی داند و شایسته آن نمی شمارد. گاهی شخص مقلّد است ولی با ارتداد صریحی روبه رو شده و از مجتهدی تقلید می کند که کشتن چنین فرد مرتدی را جایز می داند یا در صورتی که وظیفه اش استتابه بوده، بدون استتابه او را به قتل می رساند یا زن مرتد را به گمان اینکه حکمش اعدام است، به قتل می رساند و بالاخره به تصور جواز شرعی، شخصی را به قتل می رساند آیا قصاص می شود یا فقط باید دیه بپردازد یا تعزیر شود؟ این مسأله از زمان شیخ طوسی تاکنون مطرح بوده است. کسی که مرتد ملی را پس از استتابه و توبه می کشد مثلاً از ارتداد او خبر داشته

ولی از توبه اش مطلع نشده باشد، به نظر شیخ طوسی قصاص می شود ولی مقدس اردبیلی و علامه حلّی در این حکم تردید کرده اند. امام خمینی، آقای خوئی و شهید ثانی قائل به عدم قصاص شده اند و به نظر ما نیز قصاص ندارد. توضیح مطلب این است که فقها قتل را سه قسم می دانند: عمدی، شبه عمد یا شبه خطا و خطائی. قتل عمد آن است که قاتل قصد کشتن داشته و ابزار قتل هم آلت قتّاله باشد. چنین فردی قصاص می شود. قتل شبه عمد یا شبه خطا آن است که قصد زدن می کند مثلاً برای تأدیب بدون آنکه ابزار ضرب قتّاله باشد، ولی شخص می میرد، در این صورت بر قاتل دیه واجب می شود. قتل خطائی آن است که مثلاً به قصد شکار گنجشک تیراندازی می کند ولی اشتباهاً به شخصی اصابت کرده و او را می کشد، در این صورت بر عاقله دیه واجب است. موارد زیادی وجود دارد که بعضی آن را قتل شبه عمد دانسته اند و بعضی قتل خطائی و حتی بعضی عمدی دانسته اند، زیرا ضابطه خیلی دقیقی نداریم لذا در تشخیص دچار اختلاف شده اند. به عنوان مثال کسی تصمیم می گیرد شخص مسلمان محقون الدم را بکشد ولی به جای او شخص دیگری را که اتفاقاً دوستش بوده، به قتل می رساند آیا قاتل قصاص می شود؟ برخی گفته اند: «ما قصد لم یقعِ و ما وقع لم یقصد»، چون قصد کشتن داشته ولی نه قصد کشتن دوستش را، بلکه قصد کشتن شخص دیگری را داشته، لذا قصاص ندارد. بعضی

گفته اند: چون قصد قتل شخص محقون الدم را داشته، لذا باید قصاص شود و قتل عمد محسوب می شود. به نظر ما نیز قصاص می شود. فرض دیگر اینکه شخصی تصمیم می گیرد شخص مهدور الدم را با اجازه حاکم بکشد ولی اشتباهاً دیگری را می کشد که محقون الدم است. آیا مرتکب قتل عمده شده یا خطا کرده است؟ شیخ طوسی معتقد است که ادله عمومات قصاص شامل چنین فرضی می شود، ولی اکثر فقها آن را نپذیرفته و معتقدند: چون قصد قتل شخصی را که محقون الدم بوده، نداشته است، قتل عمد محسوب نمی شود. مورد بحث ما از این قبیل است، یعنی یقین داشته که زید مرتد شده و با اجازه حاکم او را می کشد و بعداً معلوم می شود که پس از ارتداد توبه کرده بود، به نظر ما چنین فردی مرتکب قتل عمد نشده و قصاص نمی شود چون قصد کشتن شخص مهدورالدم را داشته است. شیخ طوسی قائل به قصاص شده ولی فقهای دیگر بر او خرده گرفته اند. او در کتاب «مبسوط» می گوید: اذا ارتدّ رجل ثم رآه رجلٌ من المسلمین مخلّی فقتله یعتقد انه علی الردّه، فبان انه قد کان اسلم، فان علمه اسلم فعلیه القود و ان لم یعلمه اسلم، قال قوم: علیه القود، و قال اخرون: لا قود علیه، و الاول اقوی، و هکذا لو رأی ذمیّاً فقتله یعتقد انه علی الکفر فبان مسلماً عند قوم یجب القود و عند آخرین لا یجب، و هکذا... فعلی هذین القولین اقواهما عندی انّ علیه القود، و انما قلنا علیه القود لظاهر القرآن و لان

الظاهر من حال المرتد اذا اطلق انه اطلق بعد توبه و اسلامٍ... [37] .

شود، چون صدر روایت مربوط به مرتد فطری است، ذیل هم همین طور است، البته وقتی مرتد فطری کشته نمی شود، مرتدّ ملّی به طریق اولی کشته نخواهد شد. در باره توبه نیز، از مفهوم روایت استفاده می شود که اگر توبه کرد، رهایش می کنند ولی روشن نیست که به خانه خودش برمی گردد و یا خانه پدرش؟ روایت دوم: محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن محبوب عن عباد بن صهیب عن ابی عبدالله(ع) قال:... و المرأه تستتاب فان تابت و الاّ حبست فی السجن و اضربها. [40] . روایت سوم: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن غیر واحد من اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله(ع) فی المرتد یستتاب فان تاب و الاّ قتل، و المرأه اذا ارتدّت عن الاسلام، استتیبتْ، فان تابت و رجعت و الاّ خلّدت فی السجن و ضیّق علیها فی حبسها. [41] . روایت چهارم: عن امیرالمؤمنین(ع) انه قال فی حدیث: فالمرتدّ و ان کانت امرأه حبست حتّی تموت او تتوب. [42] . روایت پنجم: محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن ابی عبدالله(ع) فی المرتدّه عن الاسلام، قال: لا تقتل و تستخدم خدمه شدیده و تمنع الطعام و الشراب الاّ ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب علی الصلوات. [43] . ارتداد زن معمولاً ارتداد فکری نیست، بلکه بر اثر ناراحتی و عصبانیت و کم طاقتی است. مثلاً شوهرش را می کشند و برایش غیر قابل تحمل است، می

گوید: خداوندی که مرا بیوه کند نمی خواهم و قبولش ندارم! من با چنین مواردی روبه رو بوده ام، لذا روایاتی که از تضییق بر زن مرتد یا کتک زدن او یا به خدمت گرفتن او با اعمال شاقّه سخن می گویند، مربوط به ارتداد فکری نیستند، چون ارتداد فکری با چنین روشهایی از بین نمی رود، بلکه با صحبت و استدلال و موعظه قابل اصلاح است. [44] . روایت ششم: محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) قال: اذا ارتدّت المرأه عن الاسلام، لم تقتل و لکن تحبس ابداً. [45] . روایت از نظر سند موثقه است. از نظر دلالت سخنی از استتابه ندارد، لذا باید به قرینه روایات دیگر معنا شود. یعنی چنانکه زن مرتد توبه نکرد، برای همیشه زندانی می شود. روایت هفتم: محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله(ع) قال: لا یخلد فی السجن الا ثلاثه: الذی یمسک علی الموت، و المرأه ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع الید و الرجل. [46] . سه نفر را نمی کشند، یکی کسی که دیگری را نگه می دارد تا دیگری او را بکشد، قاتل را می کشند و او را حبس ابد می کنند، دوم زنی که از اسلام برگردد و سوم سارقی که دست و پایش را قطع کرده اند. در این روایت نیز سخن از استتابه نیست ولی در مقام این جهت نبوده و فقط در مقام بیان «عدم قتل» چنین

افرادی است. روایت هشتم: محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن ابی جعفر(ع) قال: قضی امیرالمؤمنین (ع) فی ولیده کانت نصرانیه فاسلمت و ولدت سیدها ثم ان سیدها مات (و اوصی بها) عتاقه السریه علی عهد امر فنکحت نصرانیه دیرانیاً و تنصّرت فولدت منه ولدین و حبلت بالثالث فقضی فیها ان یعرض علیها الاسلام فأبت، فقال: ماولدت من ولد نصرانیاً فهم عبید لاخیهم الذی ولدت سیّدها الاول، و انا احبسها حتی تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها. [47] . روایت از نظر سند صحیحه است، از نظر دلالت مشکلی که دارد این است که حضرت حکم قتل را پس از تولد فرزند برای زن صادر کرده، در حالی که زن مرتد را نمی کشند، لذا علماء در صدد توجیه برآمده اند. شیخ فرموده است حضرت برای ازدواج این مطلب را مطرح کرده، ولی این سخن با موازین سازگار نیست. [48] . مجلسی فرموده است حضرت قصد ترساندن او را داشته نه اینکه حقیقتاً قصد کشتن او را داشته باشد. [49] . ولی نمی توان چنین نسبتی به علی(ع) داد که قصد جدّی نداشته است، به علاوه، چرا برادرها عبید برادر دیگرند؟ اگر بگوییم این جمله در روایت جعلی است، بهتر از این است که گفته شود حضرت در مقام تهدید بوده است. بهتر است بگوییم این روایت از روایاتی است که ما معنایش را درک نمی کنیم و علم آن را به خود آنان وامی گذاریم.

مرسله شیخ در خلاف [50] . _ صحیحه حسین بن سعید (روایت اول) _ صحیحه حمّاد (روایت پنجم) _ مرسله کافی که در تهذیب با سند صحیح نقل شده است (روایت سوم) [51] . _ موثقه غیاث بن ابراهیم (روایت ششم) _ موثقه عباد بن صهیب (روایت دوم) _ صحیحه حریز (روایت هفتم) _ صحیحه محمد بن قیس (روایت هشتم) _ مرسله مستدرک (روایت چهارم) _ مرسله مستدرک [52] . _ مرسله مستدرک [53] . اکثر روایات دلالت دارند که زن مرتد زندانی می شود و استتابه می گردد، چنانکه توبه کرد آزاد شده، و اگر توبه نکرد در زندان نگهداری می شود تا زمان مرگش فرا برسد. یک روایت بر حبس همیشگی دلالت داشت که به قرینه روایات دیگر بر صورت توبه نکردن حمل می شود. تنها یک روایت مبهم بود که بزرگانی چون شیخ طوسی و علامه مجلسی نیز در صدد توجیه برآمده بودند. به نظر ما مطلب از نظر روایات روشن است.

حکم الله یحکم بینکم و الله علیم حکیم». [54] . ایشان به «لا تمسکوا بعصم الکوافر» استدلال کرده اند. یعنی زن کافر را نگه ندارید و زنی که مرتد می شود مشمول این آیه است. ولی به نظر ما این برداشت از آیه مبارکه ناتمام است و احتمال دارد که آیه مربوط به کافر اصلی باشد نه مرتد، در عین حال باید به تفاسیر مراجعه کرد. [55] .

(یوم ارتدّ) مربوط به جمله بعدی (و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه) باشد یعنی بعد از قتل، اموالش تقسیم می شود. در بین این دو احتمال، احتمال اول اقوی است، ولی اگر روایت دیگری باشد که تقسیم اموال را پس از قتل ثابت کند، با این روایت ملاحظه اظهر و ظاهر می شود هر کدام ظهورش قویتر بود، اخذ می گردد. نکته دیگر اینکه در بین اهل سنت _ غیر از ابوحنیفه _ مشهور است که اموال مرتد به بیت المال منتقل می شود، شاید این روایت در ردّ سخن آنان بوده و صرفاً ناظر به تقسیم اموال بین ورثه باشد. و نسبت به اینکه قبل از قتل یا بعد از قتل اموالش از ملکش خارج می شود، نباشد. دوم، روایت محمد بن مسلم قال: سألت اباجعفر(ع) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد(ص) بعد اسلامه فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسّم ما ترک علی ولده». [56] . ظاهر روایت مرتد ملّی است ولی این ظهور چندان قوی نیست [57] زیرا (فلا توبه له) با مرتد فطری سازگار است نه ملّی. در این روایت ابتدا حکم قتل ذکر شده، سپس جدایی همسر و در مرحله سوم تقسیم اموال، نکته دیگر اینکه در این روایت از عدّه و نوع آن سخنی نیست ولی در روایت قبلی نوع عدّه هم مشخص شده است. «ما ترک» ظهور در «اموالِ باقیمانده پس از قتل» دارد. در نقطه مقابل «بانَتْ» ظهور در کشته نشدن مرتد دارد، چون (بانت) در پس از مرگ استعمال نمی شود،

بلکه جدایی با مرگ خود به خود حاصل است. سوم، روایت ابی ولاّد الحناط عن ابی عبدالله(ع) قال: سألته عن رجل ارتدّ عن الاسلام لمن یکون میراثه؟ فقال: یقسّم میراثه علی ورثته علی کتاب الله. [58] . آیا به اموال مرتد قبل از مرگ، «میراث» گفته می شود؟ ظاهر کلمه میراث این است که یا مرده یا کشته شده است. چهارم، ابان بن عثمان عمن ذکره عن ابی عبدالله(ع) فی رجل یموت مرتداً عن الاسلام و له اولاد، فقال: ماله لولده المسلمین. [59] . ممکن است گفته شود خوب بود امام تفصیل می داد بین کسی که ورثه اش تا روز مرگ باقی اند و بین کسی که زمان ارتداد ورثه دارد ولی در زمان مرگ ورثه اش باقی نیستند، و چون تفصیل نداده است، معلوم می شود که «ورثه هنگام ارتداد» ملاک است، ولی این سخن صحیح نیست و روایت ظهور در چنین معنایی ندارد و ظاهر روایت این است که هنگام مرگ فرزندانی دارد. پنجم، ابراهیم بن عبدالحمید قال: قلت لابی عبدالله(ع) نصرانی اسلم ثم رجع الی النصرانیه ثم مات قال: میراثه لولده النصاری، و مسلم تنصر ثم مات، قال: میراثه لولده المسلمین. [60] . معلوم نیست شق دوم در روایت حتماً مرتد فطری باشد چون مابین فطری و ملی تفاوت قائلیم، اولی که ملی است، دومی را فطری فرض می کنیم ولی معلوم نیست چنین باشد، شاید دومی مشرکی بوده که مسلمان شده سپس مرتد شده است، بر خلاف اولی که قبلاً مسیحی بوده است. شیخ طوسی تفاوت دو قسم را در این نکته دانسته که اولی فرزند مسلمان ندارد و دومی

فرزند مسلمان دارد، ولی چنین تفاوتی در کلام امام مشاهده نمی شود. اگر چنین بود امام می فرمود: اگر فرزند مسلمان ندارد، فرزند مسیحی اش ارث می برد، به علاوه که نصاری از مرتد مسیحی هم ارث نمی برند، بلکه امام وارث مرتد مسیحی است، همان طور که از مرتد مسلمان هم ارث نمی برد. معلوم نیست چرا شیخ چنین مطلبی را فرموده است؟ [61] . ششم، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی(ع) قال: میراث المرتدّ لولده. [62] . این روایت در برابر نظر عامه که اموال مرتد به بیت المال واریز می شود، خوب است. هفتم، قال فی حدیث ابی بکر الحضرمی: ان ارتدّ الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلّقه ثلاماً و تعتدّ منه کما تعتد المطلّقه، فان رجع الی الاسلام و تاب قبل ان تتزوّج فهو خاطب و لا عدّه علیها منه له و انّما علیها العدّه لغیره، فان قتل او تاب قبل انقضاء العدّه اعتدّت منه عده المتوفّی عنها زوجها و هی ترثه فی العده و لا یرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام. [63] . زن او به مجرد ارتداد جدا می شود و عدّه زن سه طلاقه را نگه می دارد ولی اگر شوهرش مرد، عدّه وفات نگه می دارد. زن از مرد در عدّه ارث می برد ولی مرد از زن _ چنانکه مرد _ ارث نمی برد، چون مرتد است.

به بیت المال. _ زن به مجرد ارتداد، از شوهر جدا می شود و عدّه اش عدّه بائن است. در دو نکته بین روایات تعارض وجود دارد: اول این است که عدّه زن، عدّه طلاق است یا وفات؟ روایت هفتم عدّه طلاق دانسته و روایت اول عدّه وفات. [64] . دوم این است که از بعضی از روایات استفاده می شد که مال مرتد به مجرد ارتداد تقسیم می شود و از بعضی دیگر استفاده می شد که با مرگ یا قتل تقسیم می شود و کلماتی چون «ما ترک» و «میراث» در این معنا ظهور داشت. اگر با ارتداد تقسیم شود تکلیف اموال مرتدی که توبه کرده چیست؟ توبه که مملّک نیست تا بار دیگر اموال به شخص تائب برگردد. معلوم می شود که پس از مرگ تقسیم می شود. احتمال دیگر آنکه با ارتداد، شخص نسبت به اموالش محجور می شود و پس از قتل یا مرگش بین ورثه تقسیم می گردد. اما اموالی که پس از ارتداد به دست می آورد، مثلاً از راه اجیر شدن یا تجارت، فعلاً از حریم بحث خارج است، آیا مالک می شود؟ به نظر ما مالک می شود چون دلیلی بر عدم مالکیت نداریم مانند کافر، یهودی و مسیحی که با کسب و کار مالک می شوند. به علاوه اگر او را مالک ندانیم، زندگی اش چگونه اداره می شود؟ گرسنه بماند یا از بیت المال دریافت کند یا دزدی نماید؟ حداقل باید به مقدار مخارج زندگی اش مالک شود تا با چنین محذوراتی روبه رو نشویم.

ائمه(ع) نرسیده است. 1_ اگر مجنون مرتد شود یا در حال سلامتی مرتد شود ولی قبل از صدور حکم مجنون شود، یا در حال سلامتی مرتد شود و ارتدادش ثابت گردد ولی قبل از اجرای حکم مجنون شود. جنون هم گاهی اطباقی است و گاهی ادواری، آیا حکم ارتداد در حال جنون جاری می شود؟ اگر پس از جنون افاقه پیدا کرد چطور؟ 2_ اگر کودکی در آستانه بلوغ مرتد شود، آیا حکم ارتداد در باره اش جاری می شود؟ اگر قبل از ده سالگی مرتد شود، چطور؟ البته دو روایت در باره صبی داشتیم که در مباحث قبل نقل کردیم. 3_ اگر کسی در حال اکراه یا خوف ضرر، مرتد شود، چه حکمی دارد؟ آیه شریفه قرآن در باره عمّار که در مباحث قبل نقل کردیم، در این زمینه است. 4_ اگر در حال غضب سخن ارتدادآمیزی بر زبان آورد و خود نیز معترف باشد که در حال عصبانیت این سخن را گفته، چه حکمی دارد؟ 5_ اگر حرف ارتدادآمیزی را به شوخی مطرح کند، چه حکمی دارد؟ در چنین مواردی باید به سراغ عمومات و اطلاقات رفت و اگر عمومات و اطلاقاتی نباشد، به ناچار باید به سراغ اصل اولی رفت.

پشتوانه آن باشد. آیا در مسأله رفتار اسلام با غیر مسلمانان در امر دعوت، اصل بر بکارگیری زور و شمشیر و قتل استوار بوده است یا فرهنگ و حکمت و بیّنه و هدایت؟ اگر بتوانیم اصلی تأسیس کنیم که اعتبار عقلایی و روایات و سیره و تاریخ مؤید آن باشد، مسایل غیر منصوص با مراجعه به آن روشن خواهد شد. قرآن کریم در دعوت انبیا و پیامبر اسلام(ص) بر «آیات بیّنات» تکیه دارد که دلالتش بر حق و حقیقیت اجمال ندارد. در حدود بیست مورد تعبیر «آیه بینه» دارد و در بیش از پنجاه مورد «آیات بینات»؛ تنها آیه ای که با لسان فوق منافات دارد، آیه مبارکه سوره شوری است که می فرماید: «و الذّین یحاجّون فی الله من بعد ما استجیب له حجّتهم داحضه عند ربّهم و علیهم غضب و لهم عذاب شدید». [65] . حاجّ، یحاجّ، یتحاجّون هیچ کدام به معنای محاجّه و استدلالی که در بین ما متعارف است، نمی باشد، لذا به انبیا و صلحا نسبت داده نشده است. در «مفردات» آن را «گفتگو و اصرار ورزیدن از روی عناد و لجاج» معنا کرده نه گفتگو برای کشف حقیقت. «حجت» در قرآن، هم در حق استعمال شده است و هم در باطل. معنای آیه این است که کسانی که پس از شنیدن حجت بالغه خدا، باز هم بر سخنان باطل خود اصرار و عناد می ورزند حجت آنها باطل است و گرفتار عذاب خدا خواهند شد. پیامبران مأمور بودند که از راه حکمت، موعظه و جدال احسن مردم را به دین دعوت کنند «ادع الی سبیل ربّک بالحکمه و الموعظه

الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن». [66] . البته دین اسلام جهاد و قتال دارد، آیا جهاد و قتال برای تبلیغ دین بوده است، به طوری که یکی از روشهای تبلیغ و دعوت هم جهاد و جنگ باشد؟ بنده قبلاً به مناسبتی روی این مسأله تحقیق کرده ام، آیات، تفاسیر و جنگهای رسول خدا(ص) را دیده ام، حتی با یک مورد برخورد نکردم که جنگی برای تبلیغ اسلام انجام گرفته باشد. این ایراد را مسیحیان به اسلام وارد کرده اند که اسلام با شمشیر پیش رفته است. در گذشته ما برای بررسی این مسأله با چند نفر به تحقیق و پژوهش پرداختیم و من نیز جهاتی از بحث را دنبال می کردم. در آیه مبارکه آمده است که اگر کفار تسلیم شدند، شمشیر را کنار بگذارید. اسلام با حکمت و موعظه حسنه به تبلیغ می پردازد ولی چون عده ای مانع رسیدن پیام دین به گوش مردم می شوند، برای برداشتن این موانع از سر راه دعوت به دین، به جنگ و جهاد متوسل می شود. در بعضی از موارد از پیامبر درخواست مبلّغ می کردند، آن حضرت نیز مبلّغ می فرستاد ولی خیانت کرده و مبلّغان دین را به قتل می رساندند، پیامبر در مدینه و در اوج قدرت با مسیحیان به مباهله می پردازد ولی برای دعوت به دین به جنگ متوسل نمی شود. در یکی از نامه های پیامبر آمده که اگر شما مانع دعوت ما شوید، با شما می جنگیم ولی اگر مانع نشوید تا ما با مردم صحبت کنیم، کاری با شما نداریم. آیاتی که مردم را به تعقل و

تدبّر فراخوانده با این موضوع که اسلام با جنگ و شمشیر پیش رفته، سازگار نیست، سخن حق با زور گفتن ناسازگار است، اینکه انسان بگوید: حرف مرا قبول کن در غیر این صورت با شمشیر تو را می کشم. صحیح نیست، زیرا اگر شمشیر بالای سر انسان قرار گیرد به ناچار سخن را می پذیرد، چه حق باشد، چه باطل. بنابراین با این اصل که از آیات قرآن استفاده می شود، چنانکه روایات ضعیفی هم بر خلاف آن وجود داشته باشد، اعتباری ندارد. با وجود این اصل، حکم فروع یاد شده روشن می شود. در بررسی این مسأله که اگر کسی مرتد شد، سپس دیوانه شد، آیا حکم قتل در باره او اجرا می شود؟ بین فقهای شیعه و علمای اهل سنت اختلاف است. بعضی معتقدند که دیوانه تکلیفی ندارد و لذا آزاد می شود. بعضی در نقطه مقابل با استناد به روایتی گفته اند: حد بر او جاری می شود. نظیر این بحث که آیا اگر کسی مرتکب زنا شد، سپس دیوانه گشت، حکم رجم در باره او به اجرا گذاشته می شود؟ روایتی داریم که می گوید: «حدّ مطلقاً از مجنون برداشته می شود.» ولی آیا حکم قتل مرتد، حدّ است؟ در روایات از آن به حدّ تعبیر نشده است. مرحوم محقق در شرایع نیز آن را در باب تعزیرات آورده، و در باب حدود تنها مواردی را آورده که در روایات از آنها حدّ تعبیر شده باشد. معیار مشهور در تشخیص حدّ و تعزیر آن است که حدّ مقدار معین از مجازات است و تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدارش به

حاکم واگذار شده است. آقای خوئی هم بر اساس همین ضابطه، آن را حدّ شمرده است. حکم سایر فروع غیر منصوص نیز با مراجعه به این اصل روشن می شود.

ثم ارتدّ استتیب فان عاد الی الاسلام کان العقد بینه و بین زوجته ثابتاً و ان لم یعد الی الاسلام قتل...»(همان، ص314).

[8] المهذب، ج2، ص552.

[9] بر مسأله «لزوم قتل مرتد فطری» شیخ مفید نیز در میان قدما ادعای اجماع بین مسلمین کرده و می فرماید: «من استحلّ المیته او الدم او لحم الخنزیر عمّن هو مولود عن فطره الاسلام فقد ارتدّ بذلک عن الدین و وجب علیه القتل باجماع المسلمین».(المقنعه، ص800). به قرینه عبارت بعدی مفید که سخن از استتابه دارد، معلوم می شود که مرتد فطری بدون آنکه استتابه شود، کشته می شود. عبارت بعدی چنین است: «و من کان علی ظاهر الملّه ثم استحلّ بیع الخمور و الاشربه المسکره و المیته و الدم و لحم الخنزیر و التجاره فی ذلک استتیب منه فان تاب و راجع الحق لم یکن علیه سبیل و ان اقام علی استحلال ذلک کان بحکم المرتدّ عن الدین الذی یجب علیه القتل کوجوبه علی المرتدّین».(همان، ص801) شیخ طوسی نیز ادعای اجماع کرده (ر.ک: نهایه الاحکام، ج 3، ص 319).

[10] الدروس الشرعیه، ج2، ص52.

[11] ظاهراً سهوی رخ داده است، عبارت فوق از کتاب «الروضه البهیّه» است و عبارت «مسالک» تفاوتهایی با این عبارت دارد.

[12] الروضه البهیه، ج9، ص337 _ 338، طبع دار العالم الاسلامی.

[13] فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ج2، ص104.

[14] تحریر الوسیله، ج2، ص499.

[15] مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص337.

[16] محقق اردبیلی دو روایت محمد بن مسلم و عمار ساباطی را بر مرتد خاصی حمل کرده نه هر مرتد فطری(ر.ک: مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص320)، لذا برخی از فقها احتمال داده اند که شاید به نظر ایشان توبه گروه خاصی

از مرتد فطری که پیامبر را تکذیب کند و بر آن جحود ورزد و اصرار نماید و بر آنچه به آن حضرت نازل شده، کافر گردد پذیرفته نیست، نه هر مرتد فطری. اگر این احتمال مؤیداتی داشته باشد، مانند اینکه: اساساً کافر به کسی گفته می شود که انکارش از روی عناد و لجاج باشد چنانچه برخی از دانشمندان و متفکران اظهار نموده اند(ر.ک: شهید مرتضی مطهری، آشنایی با قرآن، ج6، ص229)، می تواند مطابق با اعتبار باشد و این دغدغه را که «چگونه می توان کسی را که احیاناً به لحاظ شبهه فکری مرتد شده و از روی عناد و لجاج کفر نمی ورزد، بدون استتابه حکم قتلش را صادر کرد مرتفع نماید. ولی مطلبی که این احتمال را تضعیف می کند وجود روایاتی است که با الفاظی غیر از (کفر) از ارتداد سخن گفته و حکم به عدم استتابه و قتل صادر کرده است مگر آنکه آن روایات که بیانگر ارتداد خاصی می باشند، مفسر این روایات باشند. البته غالب این روایات ارسال دارند جز روایت علی بن جعفر که صحیحه بوده و چنین تعبیری دارد: «سألته عن مسلم تنصر ق ال یقتل و لا یستتاب». احتمال دارد مراد کسی باشد که برای تضعیف اسلام مسیحیت را به خود بسته باشد و به دروغ ادعای مسیحی بودن کند نه اینکه واقعاً به دین مسیحیت گرویده باشد. نکته قابل توجه دیگر آن است که گرچه در بعضی از روایات از لزوم جدایی زن از مرتد به مجرد ارتداد سخن گفته شده، ولی فقها در نوع عدّه ای که زن مرتد نگه می دارد بین

زن مرتد فطری و مرتد ملّی تفاوت قائل شده اند(ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، ج7، ص364)، چنانکه در روایت عمار ساباطی عدّه همسر مرتد «عدّه وفات» است و در روایت ابوبکر حضرمی «عدّه طلاق». به هر تقدیر، این احتمال که «عدم قبول توبه» مختص آن مرتد فطری است که با لجاجت و عناد بر کفر خود اصرار ورزد، بعید نیست، لذا شخص دارای شبهه فکری که به دنبال یافتن حقیقت است، از شمول این روایات خارج است، مگر آنکه پس از رسیدن به حق، باز هم بر موضع باطل خویش اصرار ورزد.

[17] در اکثر روایات تعبیر «یستتاب» آورده شده که جمله خبریه مجهول است نه امر، مگر آنکه گفته شود به نظر علمای اصول جمله خبریّه آکد در وجوب است. تنها در یک روایت، علی(ع) به یکی از کارگزارانش در باره حکم زندیق به لسان امر می فرماید: «اما من کان من المسلمین ولد علی الفطره ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم یولد منهم علی الفطره فاستتبه فان تاب و الاّ فاضرب عنقه...».(وسائل الشیعه، ابواب خد المرتد، باب 5، ح5؛ ج28، ص333). البته اگر لسان روایات وجوب استتابه هم نباشد، شرطیت استتابه برای جواز قتل در مرتد ملی محرز است و بدون آن نمی توان حکم قتل مرتد را صادر کرد.

[18] ظاهراً مقصود روایت مسمع بن عبدالملک (ابواب حد المرتد، باب 3، ح5) است که سه روز را لازم دانسته است. همچنین روایت ابی الطفیل (همان، باب 3، ح6) است که سه مرتبه را لازم شمرده و نیز روایت عبدالله بن سنان (همان، باب 6، ح4) است که سه روز مهلت

داده شده است. روایت مسمع هر چند طبق نقل کلینی و شیخ طوسی ضعف سندی دارد ولی طبق نقل صدوق، موثقه است. سند روایت طبق نقل صدوق چنین است: رواه الصدوق باسناده عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه(ع)... از این رو می تواند مستند فتوا قرار گیرد چنانکه برخی چون صاحب جواهر و کاشف اللثام بدان فتوا داده اند. روایت ابی الطفیل که موردی را از یکی از مأموران اعزامی امیرالمؤمنین(ع) نقل می کند، گذشته از ضعف سند، نمی تواند مستند مورد اعتمادی باشد. طبق روایت ابن سنان نیز علی(ع) سه روز برای توبه کردن مهلت داد. ولی با توجه به اینکه در مبحث بعدی خواهد آمد که صدور حکم ارتداد از شؤون حاکم و قاضی است، بعید نیست که تشخیص آن به حاکم واگذار شده و سه روز که در روایات فوق همگی در باره امیرالمؤمنین علی(ع) است، به شؤون حکومتی آن حضرت مربوط باشد. هرچند روایت مسمع ناظر به بیان حکم شرعی است، ولی این احتمال که حضرت به عنوان یک دستورالعمل حکومتی چنین حکمی را صادر کرده باشند، منتفی نیست. اتفاقاً همین احتمال از سوی محقق اردبیلی تقویت شده است.(ر.ک: مجمع الفائده و البرهان، ج13، ص322).

[19] این دیدگاه به شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، و بعضی دیگر از فقها نسبت داده شده است. صاحب جواهر می گوید: «و قیل و القائل الشیخ فی محکی المبسوط و الخلاف و تبعه علیه غیره: یمهل القدر الذی یمکن معه الرجوع لاطلاق الادّله الذی لا یقیدّه الخبر المزبور بعد ضعفه».(جواهر الکلام، ج41، ص613). ولی شیخ طوسی به اصحاب نسبت داده و می گوید:

«الموضع الذی قلنا یستتاب، لم یحدّه اصحابنا بقدر و الاولی ان لا یکون مقدّراً... دلیلنا: ان التحدید بذلک یحتاج الی دلیل». سپس به بعضی از روایاتی تمسک کرده که به مجرد عدم توبه دستور قتل صادر شده، بدون آنکه مهلتی داده شود.(خلاف، ج5، ص356 _ 357).

[20] صاحب جواهر پس از نقد این دیدگاه، «سه روز مهلت دادن» را یکی از اقوال دیگر در مسأله دانسته و آن را احوط شمرده است. وی معتقد است مهلت دادن به مرتد تا زمانی که شبهه اش برطرف شده و بازگردد، چه بسا چند سال به طول انجامد و این سخن و نظر بر خلاف نص و فتواست و اینکه به او بیش از سه روز برای توبه کردن مهلت داده نمی شود، شاید بدین جهت باشد که او در اینکه دچار شبهه شده، چه بسا مقصر بوده و معذور نباشد.(ر.ک: جواهر الکلام، ج41، ص613 _ 615).

[21] ناگفته نماند که در کلام صاحب جواهر تفکیکی بین کسی که به خاطر شبهه فکری مرتد شده یا به علت دیگر، مشاهده نمی شود، به طور کلی در باره مرتد فطری استتابه را تا سه روز لازم شمرده و بیش از آن را مجاز نمی داند و فرقی بین کسی که به خاطر باقی ماندن شبهه اش توبه نمی کند و بین کسی که به انگیزه دیگر، از توبه کردن استنکاف می ورزد، قائل نیست، چون ادله را مطلق می داند. اگر بین موارد مختلف، تفکیک قائل شدیم و برای کسی که دچار شبهه فکری شده، مهلت بیشتری داده شد، جای این سؤال باقی است که نهایت این مهلت چقدر است؟ بالاخره

حدّی دارد یا نه؟ آیا می توان ملتزم شد که تا شبهه اش برطرف نشده، نمی توان احکام ارتداد را در باره او جاری کرد، هر چند بیست سال طول بکشد و حاضر نباشد شهادتین بر زبان جاری کند؟.

[22] هنگامی که امام علی(ع) از عده ای و از آن جمله اسامه بن زید سؤال کرد، چرا برای جنگ حرکت نمی کنید، او عذر آورد که پیامبر فرموده با کسانی که شهادتین می گویند، نجنگید و به ماجرایی که برای خودش رخ داده بود، استشهاد کرد و گفت: «انت اعزّ الخلق علیّ و لکنّی عاهدت الله ان لا اقاتل اهل لا اله الاّ الله» مورخین گفته اند: کان اسامه قد اهوی برُمحه فی عهد رسول الله(ص) الی رجل فی الحرب من المشرکین فخافه الرجل، فقال: لا اله الاّ الله فشجره بالرُمح فقتله و بلغ النّبی(ص) خبره، فقال:یا اسامه! اقتلت رجلاً یشهد ان لا اله الاّ الله؟ فقال: یا رسول الله! انما قالها تعوّذاً. فقال(ص) الا شققتَ قلبَه؟ (الا شققت عن قتله؟).(شیخ مفید، الجمل، ص95 _ 96).

[23] وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح3.

[24] سوره مائده، آیه 32.

[25] سوره انعام، آیه 151.

[26] میان آیات شریفه با روایت عمار تعارضی وجود ندارد. زیرا آیه اول کشتن را در دو صورت تجویز کرده، قتل در برابر قتل و قتل شخص مفسد، و مرتد یکی از مصادیق مفسد است، در حقیقت روایت عمار می تواند مشخص کننده یکی از افراد مفسدی باشد که می توان او را به قتل رساند، چنان که محقق اردبیلی در تفسیر «فساد فی الارض» می گوید: «قیل کالشرک و قطع الطریق... و الظاهر من

الفساد اعم فیدلّ علی اباحه القتل للفساد و یدلّ علی جوازه لمطلق الفتنه ایضاً قوله تعالی «و الفتنه اشدّ من القتل»، و لکن الفتنه و الفساد مجملتان غیر واضحتان، نعم الظاهر ان ما یوجب القتل حدّاً داخل فیه مثل اللواط و زنی المحصن و نحو ذلک...».(زبده البیان، ص837). انصاف این است که اصلاً آیه شریفه ناظر به این جهت نیست که هر شخصی می تواند مفسد یا قاتل را بکشد یا نیاز به حکم حاکم دارد، آیه هیچ گونه منافاتی با اینکه قتل قاتل یا مفسد بسا نیاز به اجازه حاکم داشته باشد، ندارد. آیه در مقام بیان این جهت نیست، بلکه ناظر به این جهت است که قتل بدون وجود این دو سبب جایز نیست، از این رو اطلاقی در آیه نیست و تعارضی متصوّر نیست تا از تخصیص و تقیید سخن گفته شود. آیه دوم نیز ناظر به این جهت نیست، بلکه هشدار می دهد که نفوس بشری را که خداوند برایشان حرمت قائل شده، جز به حق نمی توان کشت. اگر به عللی مهدور الدم شده باشد، می توان به قتل رساند. و این لسان اصلاً در مقام بیان این جهت نیست که نیاز به اجازه حاکم دارد یا می توان رأساً به قتل رساند. پس آیه اطلاق ندارد تا سخن از تقیید آن به میان آید. فرض بر این است که قتل مرتد یکی از مصادیق «قتل به حق» است، چنانکه در کلام محقق اردبیلی مشاهده می شود. وی در تفسیر استثناء در آیه می گوید: «مثل القصاص و الحدّ و الرّجم و الارتداد».(همان، ص501).

[27] وسائل الشیعه، ج10، ص249.

[28] نهج البلاغه،

نامه 53.

[29] احادیث الشیعه، ج 26، ص 66.

[30] وسائل الشیعه، ج10، ص249.

[31] معجم رجال الحدیث، ج3، ص288.

[32] وسائل الشیعه، ج28، ص49.

[33] همان، ص329 _ 333 _ 335.

[34] از جمله روایات، صحیحه هشام بن سالم است که از امام صادق(ع) در باره کسی که به پیامبر(ص) دشنام دهد، سؤال شده و حضرت پاسخ می دهد: «یقتله الادنی فالادنی قبل ان یرفع الی الامام».(وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 7، ح1؛ ج28، ص337).

[35] همان، ص213، ح3.

[36] با توجه به اینکه تنها روایات معتبری که قتل مرتد را برای شنونده تجویز کرده، صدر روایت عمار ساباطی است، و این روایت ارتداد خاصی را مطرح کرده یعنی کسی که با پیامبر عناد و لجاج ورزد و او را تکذیب نماید، بعید نیست که این فرد به سابّ النبی ملحق باشد، همان طور که در سابّ النبی مراجعه به حاکم لازم نیست و می توان بدون مراجعه به محکمه شخص دشنام دهنده به پیامبر را به قتل رساند، در تاریخ هم نقل شده که علی(ع) در حضور پیامبر شخصی را که آن حضرت را تکذیب کرده بود، بی درنگ و بدون آنکه از حضرت اجازه بگیرد، به قتل رسانید. پس با استناد به صدر روایت عمار ساباطی نمی توان جواز قتل هر مرتدی برای شنونده را اثبات کرد، بلکه این جواز مربوط به مرتد خاصی است. اگر کسی چنین احتمالی را در این باره مطرح کند، چندان دور از ذهن نخواهد بود.

[37] مبسوط، ج 8، ص 71.

[38] ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص352 «روی عن النبی(ص): انه نهی عن قتل النساء و الولدان».

[39] شیخ طوسی، استبصار، ج4، ص254.

[40] وسائل الشیعه،

ابواب حد المرتد، باب 4، ح4؛ ج28، ص331.

[41] همان، ح6، ص332.

[42] مستدرک الوسائل، ابواب حد المرتد، باب 3، ح2.

[43] وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 4، ح1؛ ج28، ص330.

[44] سؤالی که در خصوص روایات مربوطه به ذهن می رسد، این است که آیا می توان از اطلاق روایات به این بیان، رفع ید کرد؟ آیا زدن یا زندانی کردن حتماً علتی برای دست شستن از ارتداد است که بتواند قرینه ای بر حمل روایات بر ارتداد غیر فکری باشد؟ حال اگر زنی را فرض کنیم که مرتد شده و با استتابه نیز توبه نکرده و حاکم اطمینان دارد که زدن و زندانی کردن کمترین تأثیری در بازگشت او ندارد، آیا نباید او را زندانی کند؟ اگر زندانی کردن یا زدن علت برای توبه باشد، نباید در چنین فرضی زن را کتک زد یا زندانی نمود، در حالی که گمان نمی رود که این حرف قابل التزام باشد. بنابراین حمل روایات بر مرتد غیر فکری محتاج دلیل محکمتری است. به علاوه، چرا تهدید به قتل در باره مرد مرتدّ قرینه قرار نگرفته بر اینکه آن روایات نیز بر مرتدّ غیر فکری حمل شود؟ همان طور که با آن تضییقات نمی توان شبهه فکری را مرتفع ساخت با تهدید و مجازات قتل نیز نمی توان شبهه فکری را مرتفع ساخت.

[45] همان، ح2.

[46] همان، ح3.

[47] همان، ح5؛ ص331.

[48] عبارت شیخ چنین است: «هذا الحکم مقصور علی القضیه التی فصّلها امیرالمؤمنین(ع) و لا یتعدّی الی غیرها لانّه لا یمتنع ان یکون هو(ع) رأی قتلها صلاحاً لارتدادها و تزویجها، و لعلّها کانت تزوّجت بمسلم ثم ارتدّت و تزوّجت فاستّحقت القتل

لذلک و لامتناعها من الرجوع الی الاسلام».(تهذیب، ج10، ص143 _ 144). وجه ناسازگاری آن با موازین معلوم نشد، زیرا زنی که شوهرش مسلمان است و مرتدّ می شود، به صرف ارتداد، تا قبل از انقضاء عدّه، از شوهر جدا نمی شود تا مجاز به ازدواج باشد، لذا عقد او با شوهر دیگر باطل است و اگر مرتکب عمل زناشویی شود، مرتکب زنا شده و حدّ آن قتل است. به این بیان می تواند با موازین سازگار باشد.

[49] روایت محمد بن قیس در سه بحث «باب السراری و ملک الایمان» ج13، ص420، و بحث «میراث المرتد» ج15، ص406، و بحث «حدّ ارتداد» ج16، ص347 کتاب ملاذ الاخیار نقل شده ولی چنین بیانی از علامه مجلسی در ذیل آن نیامده است.

[50] ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج5، ص352، احتمالاً روایت مورد نظر این است: «روی عن النبی(ص) انه نهی عن قتل النساء و الولدان»، روایت دیگری هم از کافی نقل کرده که در کافی وجود ندارد، «روی عن النبی(ص) انه نهی عن قتل المرتدّه».

[51] اگر وجه ارسال این است که ابن محبوب از (غیر واحد من اصحابنا) نقل کرده، در سند تهذیب نیز «غیر واحد من اصحابنا» وجود دارد، لذا سند صحیحه نمی باشد. (ر.ک: تهذیب، ج10، ص157).

[52] مستدرک الوسائل، ج18، ص166، احتمالاً این دو روایت مورد نظر استاد بوده است.

[53] همان.

[54] سوره ممتحنه، آیه 10.

[55] کفر زن یا شوهر را یکی از «اسباب تحریم نکاح» یا «روافع نکاح» دانسته اند و ضمن استدلال به آیات مختلف، این آیه را نیز مورد توجه قرار داده اند. و ارتداد را نیز از جمله عوامل برهم خوردن علقه زوجیّت شمرده

اند. عبارت شهید ثانی در این باره چنین است: «اذا ارتدّ احد الزوجین عن الاسلام انفسخ العقد بینهما فی الحال علی کل تقدیر لانه ضرب من الکفر الذی لایباح التناکح معه».(مسالک الافهام، ج7، ص363). البته صور گوناگون آن مثل ارتداد قبل از مباشرت یا بعد از آن، تفاوتهایی از جهت میزان مهر یا عدّه نگه داشتن یا عدّه نداشتن دارد که شهید به تفصیل بدان پرداخته است. شیخ اعظم انصاری نیز می فرماید: «و لو ارتدّ من الزوجین احدهما قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال لانّ المرتدّ ان کان هو الزوج فلن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و ان کانت الزّوجه فلا یجوز البقاء علی نکاح غیر الکتابیّه و المجوسیّه اجماعاً و لا عدّه قبل الدخول حتی ینتظر...»(کتاب النکاح، ص401، تراث الشیخ الاعظم).

[56] وسائل الشیعه، ابواب حد المرتد، باب 1، ح2.

[57] وجه اینکه روایت ظهور _ ضعیف _ در مرتد ملی دارد، مشخص نیست. در صدر روایت که «موضوع» را تبیین کرده، قرینه ای بر این مطلب وجود ندارد، در ذیل روایت هم که به بیان «حکم» پرداخته، قرینه بر خلاف وجود دارد چنانکه مورد استشهاد استاد محترم قرار گرفته است.

[58] همان، ابواب موانع الارث، باب 6، ح3؛ ج26، ص27.

[59] همان، ح6، ص28.

[60] همان، ح1، ص25.

[61] محقق در شرایع می گوید: «و لو کان المیت مرتداً ورثه الامام(ع) مع عدم الوارث المسلم و فی روایه یرثه الکافر و هی شاذه». صاحب جواهر همین روایت را به عنوان روایت مورد نظر محقق نقل کرده و می افزاید: «بل لم یعرف بها قائل سوی ما یظهر من تعبیر الصدوق فی المقنع بلفظها و من الشیخ فی

کتابی الحدیث مع انه قال فی الفقیه: «الکفّار بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یرثون» بل عن ابن جنید انه روی هذه الروایه عن ابن فضال و ابن یحیی و قال: لنا فی ذلک نظر، بل ظاهرها ان المیراث للولد النصاری و ان کان له ورثه مسلمون و هو خلاف الاجماع و النص، فلا ریب حینئذ فی انّ وارثه الامام(ع).»(جواهر الکلام، ج39، ص17 _ 18). اما عبارت شیخ در تهذیب چنین است: «الوجه فی هذا الخبر ان میراث النصاری انما یکون لولده النصاری اذا لم یکن له ولد مسلمون و میراث المسلم یکون لولده المسلمین اذا کانوا حاصلین».(تهذیب، ج9، ص372). به هر حال، قسمت اول روایت از نظر نصوص و فتاوی مخدوش است، لذا محقق از آن به شاذّ تعبیر کرده است.

[62] همان، ح7، ص28.

[63] همان، ح5، ص27.

[64] روایت اول _ عمار ساباطی _ در باره مرتد فطری است و روایت هفتم _ ابوبکر حضرمی _ در باره مرتد ملّی، شاهدش آن است که امام(ع) صورت «رجوع به اسلام و توبه شخص» را هم مطرح نموده و حکمش را بیان فرموده است، در حالی که مرتد فطری استتابه نمی شود و توبه اش _ لااقل نسبت به سه حکم معروف قتل، جدایی همسر و تقسیم اموال _ پذیرفته نشده و هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد. این تفکیک در نوع عدّه زن که اگر شوهرش مرتد فطری باشد عدّه وفات نگه می دارد و اگر ملّی باشد، عدّه طلاق نگه می دارد، مطابق با اعتبار نیز هست زیرا حکم مرتد فطری قتل است و راهی برای بازگشت او و زنده ماندنش وجود ندارد، لذا همسرش

از همان ابتدا عدّه وفات نگه می دارد، ولی مرتدّ ملّی می تواند با توبه کردن، بار دیگر با همسرش ازدواج کند. چنین تفکیکی در کلام شهید ثانی نیز به چشم می خورد. وی در خصوص فسخ نکاح در صورت ارتداد یکی از زوجین می گوید: «و ان کان المرتدّ هو الزوج، فان کان عن ملّه وقف الفسخ علی انقضاء العدّه و هی کعدّه الطلاق، فان عاد فهو املک بها و الاّ بانت منه، و ان کان عن فطره بانت منه فی الحال و اعتدّت عدّه الوفاه، لعدم قبول توبته فی هذه الحال بالنسبه الی حکم الزّوجیّه مطلقا...»(مسالک، ج7، ص364).

[65] سوره شوری، آیه 16.

[66] سوره نحل، آیه 125.