راهي بسوي: بانك اسلامي

مشخصات كتاب

نويسنده :دانشمند محترم سيد صادق شيرازي

ترجمة: علي كاظمي

اهداء به:

شما بازرگانان مسلمان كه مسئوليت احياي قوانين اقتصادي اسلام را به عهده داريد و در تأسيس (بانك اسلامي) خواهيد كوشيد. مترجم

اين كتاب سرماية انتشارات قرآن قم در 2000 نسخه در تاريخ 1/5/93 ق بچاپ رسيد.

راهي بسوي بانك اسلامي

مقدمه مترجم

پس از حمد و ثناي الهي و درود بر پيشگاه حضرت ختمي مرتبت و اهلبيت پاك و خاندان عصمت و طهارت.

بسياري از اوقات هنگامي كه انسان با برخي از افراد تحصيلكرده برمي خورد، و صحبت از اقتصاد اسلام به ميان مي آيد با كمال تعجب مي پرسند: راستي اسلام هم درباره اقتصاد برنامه اي دارد؟ غافل از آنكه عاليترين برنامه هاي اقتصادي در پرتو قوانين اقتصادي اسلام است. پس چرا جوانان ما و اقتصاد دانهاي ما از اقتصاد اسلام بي اطلاعند؟ براي آنكه اين ذخائر علمي عظيم بي صاحب است، و مسلمانان كه در اثر تفرقه و اختلاف و از هم پاشيدگي در ميدان اقتصاد عقب افتاده اند، اقتصادي ندارند كه احساس احتياج به برنامه اقتصادي بكنند. و اگر هم تازه تازه برخي از ممالك اسلامي بخواهند سر از خواب بردارند و به فكر رشد اقتصادي بيفتند، متأسفانه آنقدر زرق و برق تمدن بيگانه چشم و گوش آنان را بسته كه قدرت نگاه انداختن و تأمل در برنامه هاي اقتصادي اسلام ندارند؛ و همينطور سربسته و دربسته برنامه هاي اقتصادي ديگران را تحويل گرفته روي آن كار مي كنند.

و اصولا بعضيها فكر نمي كنند كه واقعا در اسلام برنامه هائي براي اداره امور اقتصادي كشورها وجود داشته باشد، براي نمونه در مورد تأسيسات بانكي و برنامه هاي اقتصادي اين مؤسسات كمتر كسي هنوز هم فكر مي كند كه در پرتو قوانين اسلام

مسلمانان بتوانند (بانكهاي اسلامي) داشته باشد.

كتاب حاضر

اين كتاب ترجمه كتاب (الطريق الي بنك اسلامي) نوشته دانشمند محترم جناب آقاي حاج سيد صادق شيرازي است مؤلف در اين كتاب مي خواهد راه رسيدن به يك (بانك اسلامي) را براي مسلمانان هموار كند، و اين مسئله را به خوبي مورد بحث قرار داده است، و با حل مشكلاتي كه در مورد تأسيس (بانك اسلامي) تصور مي شود، ثابت مي كند كه نه تنها در پرتو قوانين و برنامه هاي اقتصادي اسلام مي توان بانكهاي اسلامي تأسيس كرد بلكه بانك اسلامي مي تواند با سود بيشتري كه خود مي برد، و سود بيشتري كه به مراجعين خود مي رساند به فعاليت ادامه دهد.

به طوري كه در ظرف مدت كوتاهي داراي بنية اقتصادي قوي شده، مراجعين بسيار زيادي براي خود جلب كند، هم از طريق مشروع به مراجعين خود وام هاي بي بهره بدهد، و هم از طريق مشروع شريك سود بازرگاني مراجعين خود گردد.

خلاصه در اين كتاب مي خوانيد كه بانك اسلامي مي تواند تمام عمليات بانكهاي ديگر را به استثناي داد و ستد معاملات نامشروع ربا به خوبي انجام دهد؛ به اضافه اينكه با داشتن يك سلسله برنامه هاي اقتصادي جالب اسلامي بر ديگر بانكهاي موجود برتري خواهد داشت.

ولي بايد دانست كه همانگونه كه مؤلف اشاره نموده اند از سالهاي قبل فكر تأسيس بانك اسلامي از طرف اخوي معظم ايشان حضرت آية الله سيد محمد شيرازي به تجار و بانكداران عراق پيشنهاد شده است و معظم له كتاب جالبي در اين مورد بنام (بانك اسلامي) نوشته اند كه همگي منتظر نشر آن هستيم.

بازرگانان مسلمان

در خاتمه اميد است بازرگانان مسلمان كه اينك راهي براي تأسيس (بانك اسلامي) جلوي پاي آنان گذاشته شده است اين وظيفه بزرگ را عهده

دار شوند، و با تشريك مساعي برادران ديني آرزوي يك عمر مسلمانان را عملي سازند، ما بسيار دير تكان خورده ايم همان سالهاي اولي كه اولين دكة بانكي در ممالك اسلامي باز شد مي بايست علماي اسلام و اقتصاد دانان مسلمين به جاي تحريم بانك و منفي بافي مي نشستند و اقدام مثبتي انجام مي دادند كه امروزه، بازارهاي مسلمين ميدان تاخت و تاز بانكهاي ربا خوار نمي بود، به هر حال از نيمه ضرر هم بازگشتن منفعت است.

البته ناگفته نماند كه جاي بسي خوشبختي است كه سالهاي اخير در حوزة علميه قم (صندوق قرض الحسنة علوي) و (مؤسسه تعاون اسلامي) و در تهران و مشهد و اصفهان و همدان و ساير شهرستانها نيز گامهائي به سوي اين هدف برداشته شده است، اما تنها به پرداخت قرض الحسنه نمي توان اكتفا كرد، بلكه بايد كاري كرد كه مسلمانان بتوانند تمامي احتياجات بانكي خود را در بانكهاي صالحي كه طبق قوانين اقتصادي اسلام كار مي كند برطرف سازند، و يا كاري شود كه بانكهاي فعلي در برنامه هاي خود تجديد نظر كنند، و داد و ستد ربا را از برنامه هاي خود حذف نمايند.

به اميد آن روز

حوزه علمية قم علي كاظمي موموندي

15 / 3 / 1393 قمري

مقدمة مؤلف:

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس خداي جهان را.

درود الهي، درود پيامبران الهي، درود فرشتگان و مردم جهان بر محمد (ص) خاتم پيامبران و آل اطهارش.

كتابي كه در دست داريد داراي دو فصل است:

1. در راه الغاء ربا.

2. كارهاي اساسي بانك اسلامي.

و اين دو فصل قسمتي است از كتابي كه مدتها پيش آن را بنام:

(في الاقتصاد الاسلامي و مشكلة الربا) يعني: (پيرامون اقتصاد اسلامي و مسئله ربا) نوشته بودم.

با اينكه

به عللي كه شايد براي من روشن است چاپ اين دو فصل قبل از چاپ اصل كتاب، براي قسمتهاي ديگر كتاب ايجاد اشكالاتي خواهد كرد، اما با اين وصف تصميم گرفتيم كه اين دو فصل را هر طور شده قبلا چاپ كنيم، اينك اين دو فصل را تقديم مي نمائيم:

كربلاء مقدسه

سيد صادق شيرازي

1 الغاء ربا

نا اميدي چرا؟

طبيعت مردم بر اين سرشته شده است كه در برابر كارهاي پيچيده كه چارة آن را سخت مي دانند تسليم شوند؛ و به فكر اصلاح امر فاسدي كه دنيا را فرا گرفته است نمي افتند. و هر نوع بحث و گفتگوئي را پيرامون الغاء ربا، و جايگزين نمودن برنامه صالحي را بجاي آن بحثي محال شمرده كه اميد پيروزي براي آن ندارند.

هنگامي كه مردم مي بينند بانكها دنيا را پر كرده اند.

و مي بينند بازارها و بازرگانيهاي جهان با اين بانكها سروكار دارند؛ و بانكها هم كارشان داد و ستد ربا است، ديگر به فكر اصلاح باكها نمي افتند، زيرا اصلاح بانكها كاري است بس مشكل، و احتياج به استقامت و دوام بسيار زياد دارد. و اگر هم كسي در فكر اصلاح بانكها برآيد؛ كار او را بلاف و گزاف نسبت داده نتيجه را مجهول مي دانند. همانگونه كه بر هر انساني به خاطر انسانيت به هر نحو و به هر قيمت كه شده واجب است براي ريشه كن ساختن مفاسدي كه امروزه بر همه جا حكمرفا است كوشش كند، و مواد فاسد را از قاموس نظام اقتصادي موجود ريشه كن ساخته، به جاي آن اوضاع و احوال صالح و برنامه صالحي جايگزين سازد.

همينطور نيز بر افراد مسلمان به خاطر اسلام واجب است به هر نحو و به هر قيمت

كه شده اوضاع نامسلماني، و برنامه هاي غير اسلامي، و ماده هاي غير اسلامي را از ميان جامعه اسلامي ريشه كن ساخته، و برنامه و اوضاع اسلامي جايگزين آن سازد.

مشكلة ربا در بانكهاي امروزي از قبيل مشكلاتي است كه چاره آن سخت است، آيا بايد اين مشكل را رها كرد تا همانند گذشته اجتماع را از بين ببرد؛ و همچنان بقاء و استمرار آن در جهان مصيبتها ايجاد كند.

افراد بيدار كه به هر چيز از دريچه منطق و عقل مي نگرند، با آغوش باز هر چيز را مي پذيرند و تحويل مي گيرند تا از آن ميان حق را دريابند و از روشها و سخنان حق پيروي نمايند. آري افراد روشن دريچة گوش خود را به روي هر سخني باز مي كنند تا حق را درك كنند و آن را تصديق نموده از آن پيروي نمايند، و همگان را به سوي آن دعوت نمايند، و در مقابل، ناحق و باطل را طرد نموده با آن به مبارزه پردازند.

خداوند كريم اينگونه افراد را در قرآن مجيدش ستوده و درباره آنان مي فرمايدك

(بشارت ده آن دسته از بندگان مرا كه هر سخني را مي شنوند، ولي از آن سخني كه نيك تر و بهتر است پيروي مي نمايند؛ اينان كساني هستند كه خداوند هدايتشان فرموده و اينان افراد روشن و خردمند مي باشند).

هم اكنون به اميد خدا در صدد پاسخ به پرسشهائي برمي آئيم كه انسان هنگام مطالعة (نظرية الغاء ربا) با آنها روبرو مي شود، و در اين راه به صورت موانعي جلوه مي كند، و چه بسا، حل اين مشكلات هم بسيار سخت به نظر برسد، و برخي از مخالفين اسلام، يا طرفداران رباخواري اين پرسشها را از جمله

مشكلات غيرقابل حل معرفي مي نمايند.

ولي اين مشكلات و مسائل كه انشاء الله به طور مختصر در صدد آنها و پاسخگوئي به آن برمي آئيم براي شما معلوم خواهد شد كه چگونه حل آن آسان است؛ و از دور براي افرادي همچون سراب ها و آب نماها جلوه اي كاذبانه داشته است. اينك اين پرسشها را روي ميز تشريح حقيقت قرار دهيم:

1. در بانكها چگونه مي توان از (ربا) بي نياز شد؟

2. حقوق كارمندان از كجا تأمين شود؟

3. چگونه قرض بي ربا بدهيم؟

4. در بانك اسلامي بودجه را چگونه حفظ كنيم؟

1. چگونه مي توان در بانك ها از ربا چشم پوشيد؟

اين پرسش اولين مشكلي است كه مسئلة (الغاء ربا) با آن مواجه مي شود.

مي گويند (بله ما قبول داريم كه ربا خانمان برانداز و كوبندة اقتصاد ملتها است، اما چاره چيست، ما چگونه مي توانيم از اين بانكهائي كه ربا مي گيريند و ربا مي دهند چشم بپوشيم؟ در صورتي كه اين بانكها امروزه شريان حياتي اقتصادند و همچون روح موجب پايداري آن مي باشند، و تجارتهاي جهاني هم بر اساس داد و ستدهاي بانكي استوار شده، و بازارهاي جهاني هم با اين بانكها مي چرخند، آيا با اين وصف چشم پوشي از بانكها جز اين معنائي دارد كه بايد تمام بازارها و داد و ستدها و اقتصاد ملتها، واردات ها و صادراتها همگي يكباره به حالت تعطيل درآيد؟

بنابراين يا ميبايست خود را تسليم ربا كنيم و با اين بانكها داد و ستد نمائيم؟

و يا مي بايست به منظور فرار از اين بانكها بازارها و بازرگانيها راكد شود؟

اين پرسش را مردم به صورت يك مشكل غيرقابل حل تصور مي كنند، و در برابر آن راه نجاتي نمي يابند.

و اما غافل از آنكه وقتي ما دربارة بانكهاي رباخوار بحث مي كنيم، به عنوان يك

بانك دربارة آنها به گفتگو نمي پردازيم بلكه به عنوان (بانكهاي رباخوار) كه داد و ستد ربوي انجام مي دهند پيرامون آنها بحث مي نمائيم.

ما نمي گوئيم از بانكها چشم پوشي كنيم؛ و نيازي به بانكها نداريم.

بلكه ما مي گوئيم: از رباخواري در بانك چشم بپوشيم؛ و اين رباخواري بانكها است كه اقتصاد جامعه را فلج مي كند. و اين (ربا) كه ما دربارة آن بحث مي كنيم نه شاهرگ حياتي اقتصاد است، و نه روح اقتصاد و بازرگاني ملتها مي باشد و نه گردش بازارها به واسطة آن مي باشد.

و اين كه مي بينيم امروزه بانكها از عوامل مهم گردش اقتصاد مي باشند به خاطر مجموعة داد و ستدها، و ردوبدل حوالجات و صادرات و وادرات؛ و باز كردن حسابهاي جاري و گردش، و قبول وديعه ها و بازرگانيها و كارهاي ديگري است كه انجام مي دهند … نه به خاطر داد و ستد ربا، به طوري كه اگر بانكها از ربا چشم بپوشند به منزله قطع شاهرگ حياتي جامعه باشد!

ما به شما اطمينان مي دهيم كه اگر داد و ستدهاي ربوي از بانكها حذف شود؛ و بانكها به كارهاي ديگر خود به غير از داد و ستد ربا ادامه دهند هيچ بازاري متوقف نخواهد شد، و هيچ تجارتي و واردات و صادراتي تعطيل نخواهد شد، بلكه برعكس اگر بازرگانيها و بازارها از سيستم ربائي به سيستم «مضاربة» اسلامي تبديل شوند ترقي بيشتري نصيب آنها خواهد شد. بنابراين براي ما امكان دارد كه در بانكها از ربا صرف نظر نمائيم! بلكه الغاء ربا از نظر انسانيت لزوم حياتي دارد. و پس از الغاء ربا به خوبي خواهيم فهميد كه چگونه اقتصاد پيشرفت خواهد نمود.

2. حقوق كارمندان از كجا؟

پرسش دوم اين است:

پس

از آنكه از برنامة بانكها، ربا اين درآمد هنگفت الغاء شد؛ حقوق كارمندان بانكها كه بودجه فراواني است از كجا تأمين شود؟

براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد به اين سه نكته توجه نمود:

نكته اول:

آيا سود بانكها تنها منحصر به (ربا) است، كه اگر ربا الغاء گرديد بانكها درآمد ديگري به دست نياورند؟ و بانك براي حقوق كارمندان بودجه اي نداشته باشد؟ نه خير!

بانكها كارهاي بازرگاني مهمي انجام مي دهند كه مي توان گفت: چرخ اقتصاد جامعه بوسيلة همين كارهاي بازرگاني بانكها مي چرخد، و روي همين حساب است كه بانكها امروزه به صورت شاهرگ حياتي اقتصاد جهان درآمده اند، و سودهائي كه بانكها از كارهاي بازرگاني به دست مي آورند به مراتب بيشتر از منافعي است كه بنام (ربا) به جيب مي زنند. بنابراين امكان دارد همانند ديگر مؤسسات و شركتها كه حقوق كارگران خود را از سودهاي حاصله بازرگاني مي پردازند و بقيه را صاحبان شركتها و مؤسسات براي خود منظور مي دارند، بانكها نيز حقوق كارمندان خود را از مجموع سودهاي حاصلة خود بپردازند.

علاوه بر اين رواج ربا در بانكها كه در نتيجه آن از گردش بازارها كاسته مي شود، بازرگانيها لطمه مي خورد، سطح بي كاري در ميان مردم بالا مي رود، و افراد بي سرمايه قدرت كار نخواهند داشت؛ فقر و تنگدستي روي آور مي شود، ثروتها همچنان جامد و راكد خواهند ماند، آيا وجدان انسانيت اجازه مي دهد كه جهانيان بخاطر حقوق كارمندان و مزد مستخدمين در اين بلادها و نابسامانيهاي حاصله از ربا دست و پا بزنند؟

هيچ گاه انسانيت و وجدان بشر چنين اجازه اي نخواهد داد، و برعكس وجدان انسان با سرسختي و شدت به جنگ ربا برمي خيزد.

نكته دوم:

آيا حقوق كارمندان بانكها به

اندازة يك دهم1/10 بودجه هائي كه دولتها بنام بالا بردن سطح اقتصاد كشور صرف مي كنند خواهد شد؟ دولتها به عنوان بالا بردن سطح اقتصاد كشور اين بودجه ها را صرف مي كنند:

1. تشكيل وزارتخانه اي مخصوص اقتصاد، با دوائر و قسمتهاي مربوطه.

2. مبالغ هنگفتي از بودجه كه صرف هيئتهاي اقتصادي مي شود.

3. همه ساله به منظور تكميل مطالعات اقتصادي تعداد بسياري دانشجو به كشورهاي ديگر اعزام مي كنند.

4. تأسيس دانشكده هاي مهمي به منظور مطالعات در زمينة اقتصاد.

و از اين قبيل امور مربوطه به اقتصاد كه در راه آن بودجه هاي هنگفتي صرف مي گردد.

دولت هائي كه بار سنگين اين همه بودجه هاي فراوان را بنام (رشد اقتصادي) يا (در راه يك اقتصاد نيرومند) و … بر دوش خود تحمل مي كنند؛ چه مي شود كه در رديف اين ستونهاي بزرگ به وجود يك قلم حقوق كارمندان بانكها را نيز بنام (رشد اقتصادي) و ديگر عناوين فريبنده بدوش كشند، زيرا الغاء ربا براي ايجاد يك اقتصاد نمونه، و رشد اقتصادي گامي بسيار مؤثر به شمار مي رود …

اين در مورد بانكهاي دولتي.

اما نسبت به بانكهاي خصوصي و ملي انصاف آن است كه اين بانكها نيز هر چند هم كه با الغاء ربا قسمت مهمي از منافع خود راكه از راه ربا بدست مي آوردند از دست خواهند داد ولي انصاف آن است كه آنها نيز بايد از اين سود كثيف صرف نظر كنند، زيرا با الغاي ربا اقتصاد به سوي ترقي و تكامل پيش خواهد رفت، و موجوديت اقتصاد جامعه به سود همگي افراد ملت حفظ خواهد شد.

زيرا بر افراد يك جامعه لازم است كه مصالح عمومي مهم اجتماع را بر مصالح ناچيز فردي خود مقدم دارند. كدام وجدان سالم

اجازه مي دهد كه ملتي در فقر و فلاكت و گرسنگي دست و پا بزنند، و اقتصاد ملتي فلج شود، تا عده اي ثروتمندان و اشراف بر ميزان ثروتهاي كلان خود بيفزايند؟

و كدام وجدان سالم است كه بخاطر تأمين مصالح حتمي و ضروري يك اجتماع از رباخواري اين ثروتمندان و پولداران الغاء رژيم رباخواري را اجازه ندهد؟

به زودي در فصل آينده ثابت مي كنيم كه اگر رژيم ربا خواري لغو شود؛ بانكها چه دولتي و چه ملي از سود بيشتري بهره مند خواهند شد.

علاوه بر اين اگر بانكهاي دولتي از داد و ستدهاي ربوي دست بكشند، و ربا را از برنامة بانكها الغاء كنند، بانكهاي ملي و خصوصي هم به زودي قبل از آنكه آنها را مجبور كنند براي حفظ موجوديت خود به سرعت ربا را در برنامه هاي بانكي لغو خواهند نمود.

زيرا پس از آنكه بانكهاي دولتي ربا را لغو كردند، بانكهاي خصوصي مي بينند كه مردم متوجه بانكهاي دولتي مي شوند و بانكهاي آنان راكد خواهد ماند، و ديگر مردم با آنان رابطه نخواهند داشت؛ و علاوه از دست دادن سودهاي ربائي سودهاي تجارتي را هم كه از راههاي ديگر داشت، مانند سودهائي كه از راه حسابهاي مختلف؛ و سودهائي كه از راه حوالجات و قبول چكها، و صادرات و وادرات و … نصيب بانكها مي گردد، اين سودها را نيز از دست خواهند داد. و لذا بانكهاي خصوصي براي آنكه لااقل اين سودها را براي خود حفظ كنند به صرعت ربا را از نظام بانكي خود لغو خواهند نمود.

نكتة سوم:

در صورت (الغاء ربا) بانكها در عين حال كه گرفتن ربا را لغو كرده اند، پرداخت ربا را نيز لغو خواهند نمود،

بنابراين الغاء ربا اگر از يك سو با از دست دادن سودهائي كه به عنوان ربا مي گرفته اند براي بانكها خسارتي به شمار مي آيد، از سوي ديگر با نپرداختن سودهائي كه به عنوان ربا مي پرداخته اند منافعي خواهند داشت.

زيرا همانگونه كه بانكها از افرادي كه به آنها وام داده است ربا مي گيرد، به ثروتمنداني كه اموال خود را در حسابهاي بهره دار به بانك مي سپارند ربا مي دهد.

براي نمونه بانكي كه سودهاي حاصلة او از بدهكارانش مثلا دو ميليون تومان باشد مبلغي نيز به همين ميزان بايد به عنوان رباي حسابهاي سپرده و … به افراد معدودي از ثروتمندان بپردازد. روي اين حساب بانكي كه در يك سال مثلا مبلغ دو ميليون تومان از هزاران فقير و ناتوان و محتاج به عنوان ربا دريافت مي كند مبلغي به همين ميزانها بايد به عنوان ربا حسابهاي افراد معدودي از ثروتمندان به آنان بپردازد.

بله ممكن است سر سال سودهاي دريافتي بانك از طريق ربا بيشتر از سودهاي پرداختي باشد؛ مثلا سودهاي دريافتي يك ميليون و دويست هزار تومان باشد، در حالي كه سودهاي پرداختيش بيش از يك ميليون تومان نباشد.

و نيز امكان دارد گاهي هم سودهاي دريافتي يك بانك از طريق ربا سر سال كمتر از سودهاي پرداختي او باشد؛ مثل اينكه برعكس سودهاي دريافتي بانك يك ميليون تومان باشد در حالي كه سودهاي پرداختيش يك ميليون و دويست هزار تومان باشد. بنابراين (الغاء ربا) زيان بزرگ و خسارت مهمي در بودجة بانكها ايجاد نمي كند، كه بعضي از افراد الغاء ربا را محال مي پندارند. بلكه بايد گفت: جريان برعكس است، و در بسياري از بانكها كه ميزان سپرده ها در آن بيشتر است

از وامهائي كه به مردم مي دهند، الغاء ربا در اينگونه بانكها از خسارتهاي فراواني جلوگيري خواهد نمود.

نتيجه اينكه:

تأمين حقوق كارمندان بانك تنها منحصر به (ربا) نيست به طوري كه اگر ربا از بانكها حذف شود كارمندان بدون حقوق بمانند.

3. چرا وام بي بهره بدهيم؟

اين سومين پرسش است در اين باره.

چگونه بدون بهره وام بدهيم؟

چرا ما ثروت خود را به مردم بدهيم كه مدت زماني در پرتو آن آسايش كنند، و پس از مدتها پول ما را بدون هيچ گونه سرآمد و ربحي همانطور كه گرفته اند به ما پس بدهند؟

در پاسخ اين پرسش خواهيم گفت:

اولا: سود مربوط به اصل مال و ثروت نيست، بلكه بهره در مقابل كار و كوشش است، آيا مشاهده نمي كنيد: اگر ثروت فراواني زيرزمين دفن شده باشد؛ هر چند هم كه ساليان دراز بر آن بگذرد، اگر چيزي از آن كاسته نشود چيزي بر آن افزوده نخواهد شد؛ اما ثروت اندكي كه با آن تجارت و داد و ستد انجام گيرد در هر معامله اي به ميزان آن ثروت بهره بر آن افزوده خواهد شد؟

حال كه از نظر طبيعي مي بينيم بهره مربوط به اصل ثروت نيست؛ بنابراين صاحب مال چه حقي بر گيرنده وام دارد؟

از نظر اصل ثروت كه دانستيم مال خود به خود صلاحيت جلب سود و بهره اي ندارد.

و از لحاظ كار و كوشش هم كه صاحب ثروت براي زياد شدن مال خود عملياتي روي ثروت خود انجام نداده است. پس روي چه حسابي بايد بر ثروت وام دهنده اضافه شود، و تنها به خاطر اينكه مدت زماني پول خود را بدست نيازمندي داده است موقع بازپس گرفتن ثروت خود اضافه بر مبلغ پرداخت شده چيزي

مطالبه نمايد؟

در ثاني:

چرا از ثواب آخرتي و خوشنودي خداوند غافل هستيم زيرا قرض دادن از كارهاي نيكي است كه از نظر اسلام داراي ثواب و پاداش فراوان است، گاهي انسان تجارت مي كند و با ثروت خود 5% يا 10% يا 15% بهره بدست مي آورد، و گاهي هم انسان يك تجارت معنوي مي كند و خداوند براي او بهره اي به ميزان 100% و بيشتر در حساب آخرتش منظور مي كند. ما كه مسلمان هستيم؛ و اعتقاد به آخرت و پاداش خداوندي داريم، چه مانعي دارد كه بوسيله قسمتي از اموال خود سود دنيائي بدست بياوريم، و بواسطه قسمت ديگري از ثروت خويش بهره هاي آخرتي پس انداز كنيم؟

بلكه ثواب آخرت در قرض الحسنه بسيار بيشتر از 100% است.

چرا؟

براي اينكه ثواب صدقه طبق صريح قرآن ده برابر اصل مال است:

(هركس در راه خدا احسان كند ده برابر آن پاداش دارد).

و حديث شريف مي فرمايد: قرض دادن بهتر از صدقه دادن است، اينك به اين روايت توجه فرمائيد:

شيخ صدوق در كتاب (ثواب الاعمال) از حضرت امام جعفر صادق (ع) روايت مي كند كه فرمودند: (اگر من مالي را به كسي قرض بدهم در نظرم بهتر است از آنكه به اندازة همان مال را به كسي صدقه بدهم). بلكه پاداش قرض الحسنه از اينها هم بيشتر است! زيرا صدقه به نسبت ده برابر است. در حالتي كه قرض به نسبت هيجده برابر خواهد بود اينك به اين روايت توجه فرمائيد: حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمودند: (در قرض الحسنه انسان يك بر هيجده ثواب مي برد). آيا اين اندازه بهره براي مسلمانان سودي بزرگ و ربحي كلان بشمار نمي آيد؟ امروزه در بانكها خيلي كه زياد بهره به

شما بدهند 8% يا 9% است. اما بهرة قرض الحسنه نزد خداوند به نسبت يك بر هيجده مي باشد. بنابراين مسلمانها! بيائيد به برادران ديني خود وام بدون بهره بدهيم تا از اين بهرة عاليتر و بيشتر برخوردار گرديم.

در ثالث: براي كساني كه قدرت كار ندارند و مي خواهند از ثروت خود بهره اي بدست بياورند در قوانين اقتصادي اسلام باب مضاربه باز است: اينك خلاصة قانون مضاربه: مال از شخصي، كار از ديگري، و سود آن را به نسبت معيني با توافق يكديگر ميان خود تقسيم مي كنند:

نصف سود براي صاحب پول، و نصف ديگري براي كسي كه با آن كار مي كند؟ يا اينكه يك سوم سود براي صاحب پول، دو سوم ديگر مربوط به طرف باشد!

يا اينكه يك چهارم سود براي صاحب پول، و سه چهارم ديگر براي طرف.

و همچنين به هر طرزي كه توافق داشتند. فرقي كه ميان ربا و مضاربه موجود است از اين جهت است:

1. بهره در ربا ميزاني ثابت دارد 5% يا 10% و … اما سود در مضاربه محدود نيست، بلكه سود طرفين به ميزان سود معاملات آنان است چه زياد باشد و چه كم.

2. سود ربا اكثراً اندك است، اما سود مضاربه چون يك سود بازرگاني است اكثرا بيشتر است.

كمتر تجارتي يافت مي شود كه سود آن 5% باشد، معمولا سودهاي بازرگاني 20% يا 30% بلكه گاهي بالا رفته به 50% و 60% مي رسد. و گاهي ممكن است سود يك تجارت به صد در صد هم برسد.

3. بهرة ربا حتمي است، به اين معني شخصي كه با پول ديگري تجارت مي كند چه در تجارت خود سود ببرد يا زيان بايد ميزان معيني

هميشه ربا بدهد.

ولي بهرة مال مضاربه حتمي و ثابت نيست، به اين معنا كه اگر اتفاقا تاجر در معامله خسارت ديد، صاحب پول (اگر شريك خسارت نشود) چيزي بيشتر از مال خود مطالبه نمي كند. بنابراين اگر پول خود را بدون ربا به كسي به عنوان قرض يا مضاربه بدهيم بيش از ربا سود دنيوي و اخروي خواهيم برد.

4 چگونه مي توان بودجه را در بانك اسلامي حفظ كرد؟

اين پرسش پنجمين مشكلي است كه در راه تأسيس بانك اسلامي مانع بزرگي به نظر مي رسد. چگونه ممكن است ما بتوانيم تعادل در بودجة بانك اسلامي را حفظ كنيم؟ زيرا همين كه مردم دانستند بانك اسلامي قرض بي بهره مي دهد. همگان براي گرفتن وام به سوي بانك اسلامي هجوم مي آورند، و در همان اولين روز سرمايه و موجودي بانك تمام خواهد شد.

اما پاسخ اين پرسش:

بله بانك اسلامي (قرض الحسنه) مي دهد، بي آنكه بهره و ربا بگيرد اما با شرائطي معقول و در يك چهار چوب مطالعه شده و معين، كه برنامة آن مانند برنامة همين بانكهاي امروزي است.

بانكهاي امروزي هم يكباره تمام سرماية خود را وام نمي دهند، بلكه مقدار معيني از سرماية خود را اختصاص به اين كار مي دهند، و بقية سرماية خود را براي كارهاي ديگري از قبيل چكها، تجارتها، و ضمانتها و ديگر معاملات مي گذارند. بانك اسلامي هم تنها يك (بانك قرض الحسنه) نيست و مانند ساير بانكها است با يك فرق كه در بانك اسلامي تنها برنامة ربا دادن و ربا گرفتن لغو شده است، و به استثناي برخي از مواد جزئي ديگر از ساير كارهاي بانكي كه قوانين اقتصادي اسلام آنها را نيز تجويز نمي كند.

بله آن دسته از افراد كه مي خواهند به منظور تجارت نه براي رفع احتياجات ضروري زندگي، از بانك اسلامي قرض بگيرند، بانك اسلامي نبايد به اين دسته افراد قرض الحسنه بدهد، بلكه به عنوان (مضاربه) پولي در اختيار آنان مي گذارد كه طرف با آن پول تجارت كند و سودهاي حاصله ميان بانك اسلامي و طرف حساب، به نسبت معيني تقسيم گردد؛ و در فصل آتيه مقداري در اين باره بحث خواهد شد. اما آن دسته از افراد تنگدست كه احتياج، آنها را وادار به قرض الحسنه از بانك اسلامي كرده است، لازمة برادري و انسانيت، و وجدان اخلاقي و روحية خيرخواهي است كه به اين افراد بدون بهره قرض الحسنه داده شود، و اين اقدام همانند ديگر اقدامات بهره قرض الحسنه داده شود، و اين اقدام همانند ديگر اقدامات اجتماعي و انساني است كه دولتها و مؤسسات خيريه در جهان انجام مي دهند.

كارهاي اساسي بانك اسلامي

2 فهرست عمليات اساسي بانك اسلامي:

2 فهرست عمليات اساسي بانك اسلامي:

1. پرداخت قرض بدون ربا.

2. دريافت قرض بدون ربا.

3. قبول سپرده ها.

4. مضاربة بانك اسلامي با عاملين بازرگاني.

5. مضاربة تجار با بانك اسلامي.

6. بازرگاني.

7. وكالت در مضاربه.

8. پرداخت حوالجات.

9. دريافت حوالجات.

10. رهن.

11. قرضهاي عادي.

12. افتتاح اعتبارات بانكي.

13. وامهاي صنعتي.

14. معاملة سلف روي اسناد.

15. معاملة سلف روي اجناس.

16. نقد كردن سفته ها.

17. صرافي پولها.

18. مقاصه.

19. و عمليات ديگر.

بانك اسلامي روي دو اساس ذيل استوار است

1. اساسي ثابت 2. اساسي متغير.

* اما اساس ثابت بانك اسلامي

الف بانك اسلامي براي هميشه و به طور جدي هر اندازه هم دشوار باشد ازداد و ستد ربا خودداري مي كند.

هنگامي كه به كسي وامي بدهد به هيچ وجه براي طرف شرط نمي كند كه هنگام پرداخت وام مبلغي اضافه بپردازد. و هنگامي كه بانك از كسي وامي گرفت پرداخت چيزي را اضافه بر اصل وام به عهده نمي گيرد. اين مطلب امري است ثابت كه بانك اسلامي از آن تخلف نخواهد كرد. بله ممكن است بانك هنگام پرداخت وام تحت يك سلسله شرايط شرعي با وام گيرنده شرط اضافه پس دادن بنمايد، يا اينكه هنگام دريافت وام از وام دهنده شرط اضافه پس دادن بپذيرد؛ ما خلاصة اين نوع داد و ستد را ضمن اين فصل بيان داشتيم، اما در اين صورت ديگر (قرض) شرائط خود را از دست خواهد داد، و اين نوع داد و ستد تابع احكام (قرض الحسنه) نخواهد بود، بلكه اين داد و ستد تابع احكام (مضاربة اسلام) و انواع ديگر داد و ستدهاي شرعي خواهد بود كه در جاي خود احكام آن بيان شده است.

ب بانك اسلامي در هر موردي جزئي و كلي از برنامه هاي اقتصادي اسلام الهام مي گيرد، كه آخرين و كاملترين سيستم قانونگذاري

آسماني است، و از نظر علمي و عملي برتري آن بر تمامي نظامهاي جهان ثابت شده است، و پيروزترين برنامه اي است كه بشريت در طول تجربيات خود از پرتو آن نيكيهاي فراوان مشاهده نموده است …

بنابر اين منطق، هر نوع داد و ستدي كه در بانكهاي امروزي رواج دارد، و با دستورات اسلامي مخالف مي باشد بانك اسلامي در برابر آن تسليم نخواهد شد، و از همان اول پايه هاي خود را روي اساس معيني پياده مي كند كه با اين نوع داد و ستدها مواجه نشود.

و اينك براي توضيح اين قسمت به نمونة ذيل توجه فرمائيد:

داد و ستد بين طرفين معامله از يكي از اين چهار نوع خارج نيست:

نوع اول:

فروشنده، جنس نقدي خود را تحويل مشتري بدهد؛ و مشتري نيز بهاي نقد خود را تحويل فروشنده دهد، اين نوع معامله در اصطلاح اقتصاد اسلامي به (فروش نقدي) ناميده مي شود، زيرا جنس و بها هر دو نقد است.

نوع دوم:

فروشنده جنس نقد خود را تحويل مشتري بدهد، و ليكن مشتري پرداخت بهاي جنس را به آينده موكول نمايد و اين نوع داد و ستد در اصطلاح اقتصاد اسلامي (فروش نسيه) ناميده مي شود، زيرا بهاي جنس در ذمة مشتري است و پس از مدتي داده خواهد شد.

نوع سوم:

مشتري بهاي جنس را تحويل فروشنده بدهد، وليكن فروشنده پرداخت جنس را به مدتي بعد موكول نمايد، و اين نوع معامله در اصطلاح اقتصاد اسلامي (بيع سلف) ناميده مي شود. زيرا سلف به معني پيش خريد است، و در اين معامله مشتري بهاي جنس را پيش از دريافت جنس پرداخته است.

نوع چهارم:

نه فروشنده جنس را نقد مي دهد، و نه مشتري بهاي جنس را نقد

مي پردازد، بلكه هر دو با يكديگر تنها گفتگو مي كنن مثل اينكه با هم قرار مي گذارند كه فروشنده يك ماه ديگر جنس را تحويل دهد، و مشتري هم پس از دو ماه مثلا بهاي جنس را بپردازد.

بنابر اين آنچه كه ميان فروشنده و مشتري گذشته است تنها عقد معامله و التزام طرفين است، و اين نوع معامله در اصطلاح اقتصاد اسلامي (بيع كالي به كالي) ناميده مي شود يعني: (فروش نسيه به نسيه).

نتيجه گيري:

از اين چهار نوع معامله تنها اسلام سه نوع اول آن را قبول دارد، و نوع چهارم را رد مي كند.

بنابراين معامله (كالي به كالي) در اسلام درست نيست. روي اين حساب:

سفته هائي كه تنظيم آن روي واقعيت باشد، و در واقع كسي كه سفته مي دهد نسبت به كسي كه سفته از او مي گيرد مديون باشد (و يك نوع سفته ساختگي نباشد).

اينگونه سفته را در بانك اسلامي مي توان نقد كرد، و پول آن را دريافت نمود.

اما اين سفته را نمي توان به عنوان نسيه فروخت، به اين ترتيب كه آن را با مدت معين بفروشند، زيرا اين نوع معامله از نوع چهارم است كه بيع (كالي به كالي) است، و جايز نيست.

بله سفته هاي صوري كه در واقع ديني در كار نيست و تنها ظاهر سازي است؛ اينگونه سفته ها، همانگونه كه مي توان آنها را به صورت نقدي فروخت، به صورت نسيه هم مي توان آنها را فروخت.

بنابراين در مورد سفته هاي واقعي بانك اسلامي به كارمندان خود اجازه نمي دهد كه اينگونه سفته ها را به صورت نسيه بفروشند، بلكه مي توانند اين سفته ها را براي مشتريان خود به صورت نقدي معامله كند. و معاملاتي از اين قبيل كه پيش بيايد بانك اسلامي

يا آن را رد مي كند، و يا آن را به صورت مشروعي تبديل خواهد نمود.

بانك اسلامي، نه بانك بدون ربا

با توجه به اختلافاتي كه بانك اسلامي نسبت به بانكهاي امروزي دارد، و چند نمونة آن ذكر شد نمي توانيم روي بانك اسلامي (بانك بي ربا) نام بگذاريم، زيرا مورد اختلاف بانك اسلامي با بانكهاي امروزي تنها مسئله ربا نيست، بلكه علاوه بر ربا بانكهاي امروزي معاملات نامشروع ديگري نيز دارند كه اسلام آن نوع معاملات را تجويز نكرده است.

نظر به اين جهت بود كه ما نام كتاب خود را (بانك اسلامي) گذاشتيم نه (بانك بي ربا).

اما اساس متحول بانك اسلامي:

بانك اسلامي تمامي فعاليتهائي را كه ديگر بانكها روزانه و ساليانه انجام مي دهند، دارد، و تمام اين فعاليت ها را انجام مي دهد، اما در تمام اين فعاليت هاي بانك اسلامي يك شرط وجود دارد: كه بايد اين فعاليت از كارهائي باشد كه با قوانين اسلامي سازگار باشد، يا يكي از احكام اسلامي شامل آن باشد، و يا مصداق برخي از احكام كلي و مباحي باشد كه در شريعت اسلام آمده است.

و در اين مورد بر خلاف تصور بعضي ها اين ملاحظه در كار نيست كه نوع داد و ستد از انواعي باشد كه در زمان پيامبر (ص) يا در زمان امامان (ع) رايج بوده است. براي نمونه نظام سفته ها به طور كلي نظامي است تازه كه اخيراً با اين شكل خاص بوجود آمده است، بانك اسلامي فعاليت در اين زمينه را نيز جزء برنامه كار خود قرار مي دهد، به استثناي چند بند آن كه بر خلاف قوانين اقتصادي اسلام است. گرچه اين نظام در عصر اول اسلام با اين شكل

وجود نداشته است، اما برخي از عمومات مواد قانون اسلام شامل آن مي شود مانند اين آيه از قرآن مجيد:

(اي كساني كه ايمان آورده ايد به قرار خود وفادار باشيد).

و اين گفتار از فرمايشات پيامبر اسلام: (مسلمانان به شرطهاي خود وفا دارند).

همانگونه كه اصل (تشكيلات بانكي) در عصرهاي اولية اسلام وجود نداشته است، ولي عمومات آيات قرآن مجيد، و روايات سنت پيامبر (ص) شامل آن خواهد شد، و لذا از نظراسلام اساس تشكيلات بانكي جايز است البته با اصلاح قسمتهائي كه گفته شد.

و مانند: اسكناسهاي رايج كه در جهان فعلي ما متداول است مثل تومان، دينار، دلار كه در زمان حضرت رسول (ص) وجود نداشت، و در آن عصر پول رايج طلا و نقره يا اجناس ديگري از اين قبيل بود كه اينگونه پولها خود به خود بي آنكه احتياج به اعتبارهاي دولتي و يا پشتوانه هائي داشته باشد داراي ارزش و نرخ واقعي بود.

با اينكه اسكناس در زمان پيامبر و ائمه (ع) نبوده است، ولي امروزه از نظر اسلام معاملة با آن جايز است، و اسكناس با پولهاي طلا و نقرة قديم فرقي ندارد؛ زيرا عمومات قوانين اقتصادي اسلامي شامل آن خواهد شد. و بر اين منوال بانك اسلامي هر نوع معامله و كاري كه موجب استحكام و پيشرفت بنيه ي اقتصاديش باشد انجام مي دهد، اما با يك شرط كه آن كارها و داد و ستدها مطابق قرآن و سنت باشد. و اينك به نحو اختصار به توضيح قسمتي از كارهاي بانك اسلامي مي پردازيم، و تفصيل آن را به فرصتهاي مناسب ديگر مانند كتاب (بانك اسلامي) برادرم مرجع ديني واگذار مي كنم.

1 وامي كه بانك اسلامي مي دهد؟

1 وامي كه بانك اسلامي مي دهد؟

بانك اسلامي از سرماية خود همانند بانكهاي

ديگر وام مي دهد، تنها فرقي كه بانك اسلامي با ساير بانكها دارد آن است كه بانك اسلامي چيزي علاوه بر مبلغي كه به عنوان وام داده است از طرف نمي گيرد، همانگونه كه پرداخت وام هاي خود را روي مصالح تشكيلات بانك اسلامي به افراد مي پردازد:

الف از جهت گيرندة وام، بانك اسلامي در مرتبة اول پيش از هر چيز به مشتريان خود وام مي دهد، و برخي از افراد كه بانك از وجود اسامي آنان در ليست هاي خود به منظور تثبيت موقعيت خود بهره برداري مي كند مانند كارمندان عالي رتبه، و افرادي هم از بازرگانان معروف كه در آتيه به همكاري آنان نيازمند است، بانك اين گونه افراد را روي مصالحي در پرداخت وام مقدم مي دارد، البته سوء تفاهم نشود معناي اين عمل اين نيست كه بانك به فقراء و افراد بي بضاعت وام نخواهد داد، نه اصولا بانك براي تقويت اقتصاد بينوايان است، ولكن به خاطر تثبيت موقعيت بانك و مصالحي كه در بدو تأسيس بانك ايجاب مي كند اين افراد در گرفتن وام بر ديگران مقدم مي افتند، تا در اثر رابطه با اينگونه افراد و جلب آنان و حسابهايشان بنية اقتصادي بانك اسلامي تقويت شده سپس بتواند به فقراء و ديگران وام بدهد.

ب از جهت ميزان وام، بانك اسلامي يكباره نيمي از تمام سرمايه خود را وام نمي دهد، تنها به ميزاني وام مي دهد كه هم كار ديگران را راه بياندازد و هم كارهاي خودش دچار وقفه نشود.

ج از لحاظ زمان وام، بانك اسلامي وامهاي خود را دو ماهه، يا شش ماهه، يا يكساله يا بيشتر يا كمتر طبق مصالح اجتماعي و اقتصادي خود به مردم مي پردازد.

مراجعين بيشتر

برنامة وام

بدون بهره از طرف بانك اسلامي موجب خواهد شد كه افراد بسياري مراجعه كنند قهراً بانك اسلامي مي تواند از طريق مشروع از معاملات و مراجعات بازرگاني، و حوالجات؛ و ديگر داد و ستدهاي آنان خيلي بيشتر از سود نامشروع ربا بهره برداري كند.

براي نمونه: اگر در همين كربلاي مقدس به فرض سه بانك وجود داشته باشد، و فرض كنيم كه مراجعين مختلف اين سه بانك سي هزار نفر باشد به طور مساوي سهم هر يك از اين سه بانك ده هزار مشتري خواهد بود، اگر به فرض يكي از اين سه بانك اسلامي باشد؛ و از مراجعين خود ربا نگيرد، قهراً از ميان اين سي هزار نفر بيست هزار نفر به اين بانك اسلامي مراجعه خواهند نمود، و به طور حتم استفاده اي كه بانك اسلامي از ساير كارها و داد و ستدهاي اين بيست هزار نفر مي برد از استفاد ه اي بانكهاي ديگر از داد و ستدها و رباي آن ده هزار نفر دارند بيشتر خواهد بود.

اينكه گفتيم: مراجعين بانك اسلامي از ديگر بانكها بيشتر خواهد شد، براي آن است كه بانك اسلامي كار ديگر بانكها را براي مراجعين خود انجام مي دهد و فعاليت ها اقتصادي و بازرگاني مختلف دارد، و هر نوع استفاده اي كه مردم از بانك هاي ديگر دارند در اين بانك هم خواهند داشت، در مورد وام هم اگر مشتري بانك يك وقت احتياج به وام پيدا كرد چه براي تجارت يا براي رفع احتياجات ضروري منزل، بانك اسلامي بدون هيچ نوع اضافي و ربائي به او وام خواهد داد، ولي همين شخص اگر براي گرفتن وام به ساير بانكها مراجعه مي كرد از او ربا مي گرفتند.

بانك

اسلامي كه گفتيم: در مرتبة اول به مشتريان خود وام مي دهد دربارة افرادي كه با اين بانك سرو كار ندارند مانند ساير بانكها رفتار مي كند زيرا همين عمل موجب مي شود كه مشتري هاي بانك اسلامي هر چه سرمايه و پول دارند از بانكهاي رباخوار بيرون كشيده تحويل بانك اسلامي كنند.

سود بيشتر

اما اينكه سود بانك اسلامي از معاملات مختلف مشتري هايش بيشتر از ربائي است كه آنها بدهند: براي اينكه اگر ميزان سود بانك اسلامي را در سال از معالمات مختلف مشتريانش (از حوالجات، مضاربه، واردات و صادرات، وكالتها، و ديگر داد و ستدها) با استفادة نامشروع رباي بانك را از وامهاي مشتريان بسنجيم خواهيم دانست كه سود معاملات ديگر چقدر بيشتر از سود رباي مشتريان خواهد بود، و براي اثبات گفتار ما كافي است كه افراد مطلع صورت درآمدهاي ساليانة بانكهاي موجود را ببينند.

براي نمونه اگر فرض كنيم كه مشتريان يك بانك ده هزار نفر باشد، بان ربا خوار از رباي وامهاي اين عده اگر به فرض ساليان يك ميليون تومان سود ببرد، وقتي اين عده به بانك اسلامي مراجعه كنند بدون شك ساليانه بانك اسلامي اين مبلغ يك ميليون تومان ربا را خسارت خواهد نمود، اما چون بانك اسلامي مشتريانش حداقل دو برابر ديگر بانكها خواهد شد، از معاملات مختلف آن ده هزار نفر اضافي ديگر، ساليانه بيش از يك ميليون توماني كه خسارت نگرفتن ربا داشت سود خواهد برد. ?حكم وامي كه از بانك اسلامي گرفته اند:

وامي را كه بانك اسلامي به مشتريان خود مي دهد معمولا بر دو نوع است:

1. عده اي اين وام را به منظور نيازمنديهاي زندگي مي گيرند، و قرض كننده پس از مدتي وامي

را كه گرفته است تحويل بانك اسلامي خواهد داد، بدون آنكه بانك اسلامي سودي از او مطالبه كند.

2. اما اگر قرض كننده بخواهد به منظور تجارت از بانك اسلامي وام بگيرد، قهراً از اين پول هرچه سود ببرد از نظر حكم شرعي مال خود اوست، اما بانك اسلامي حق دارد كه براي تجارت به افراد وام ندهد، بلكه با آنان قرار داد مضاربه منعقد كند، كه با پول بانك تجارت كند و هرچه سود تجارت او بود سهمي مشاع از آن سود متعلق به بانك اسلامي باشد. مثلا: بازرگاني مي خواهد از خارج جنسي وارد مملكت كند؛ و براي اين منظور آمده است كه از بانك اسلامي وام بگيرد، بانك اسلامي مي تواند به او بگويد: ما اين سرمايه را به عنوان قرض به شما نمي دهيم كه تمام سودهاي آن مربوط به شما باشد. بلكه با شما قرار داد مضاربه مي بنديم بدين ترتيب كه سرمايه از ما باشد، وارد كردن جنس و فروش آن به عهدة شما و هرچه در اين بين سود عايد سرمايه شد بين ما به نسبت معيني تقسيم شود (بسته به رضايت طرفين) نصف به نصف؛ يايك سوم و دو سوم، يا يك چهارم و سه چهارم، يا به نسبت كمتر يا بيشتر بنا به رضايت طرفين و مصالح عمومي بانك و شخص بازرگان البته در مورد افراد مختلف نظر بانك اسلامي اختلاف پيدا مي كند و هميشه بانك اسلامي دقت مي كند كه ميزان استفاده اش از قرض دادن به شخصي و مضاربه دادن به او كدام يك براي بانك مفيد است؛ برخي افرادند كه وام دادن به آنان براي بانك اسلامي چندان سودي نخواهد

داشت.

بانك اسلامي با اينگونه افراد قرار داد مضاربه مي بندد و تحت عنوان (قرارداد مضاربه) سرمايه به آنان مي دهد و طبق رضايت خود و طرف به نسبت معيني از او سود سرمايه را دريافت مي كند، و به اين گونه افراد به عنوان (قرض) پولي نمي دهد. اما گاهي ممكن است شخصي به بانك اسلامي مراجعه كند و از بانك (وام) بخواهد، كه بانك اسلامي از وام دادن به او بيشتر استفاده كند تا مضاربة با او. مانند افراد سرشناسي كه بودن نامهاي آنان در ليستهاي بانك اسلامي موجب رغبت و توجه مردم به سوي بانك خواهد شد، و بدين وسيله عده اي حسابهاي خود را از بانكهاي ديگر بيرون كشيده به بانك اسلامي منتقل سازند.

يا اينكه مراجعه كننده كسي باشد كه معاملاتش در بانكهاي رباخوار است، بانك اسلامي به اين فرد يك قلم وام مي دهد تا او را جلب كند و مشتري خود سازد، تا حسابهاي خود را از بانكهاي ديگر به بانك اسلامي انتقال دهد، يا افرادي از اين قبيل.

بانك اسلامي به اينگونه افراد وام مي دهد، و قهراً تمامي سودهاي حاصله از اين سرمايه مربوط به شخص قرض كننده خواهد بود، و بانك اسلامي از سود او سهمي نخواهد داشت.

2 وامي كه بانك اسلامي مي گيرد؟

بانك اسلامي هم از مردم وام مي گيرد، ولي به آنان بهره نخواهد داد، و قرضي را كه بانك اسلامي از مردم مي گيرد ميزان و مدت آن را طبق مصالح بانك محدود خواهند كرد. ممكن است برخي افراد تصور كنند كه چون بانك اسلامي در مقابل وامهائي كه مي گيرد به كسي بهره نمي پردازد قهراً كمتر كساني حاضر مي شوند به بانك اسلامي وام بدهند زيرا مردم معمولا اموال خود

را به كساني قرض مي دهند كه سودي براي آنان داشته باشد، و به كساني كه تنها اصل سرمايه را به آنان برمي گردانند وام نخواهند داد.

اما اين خيال اشتباه است، زيرا اگر توجه بيشتري در وضع بانك اسلامي داشته باشيم خواهيم دانست كه اين تصور در مورد بانك اسلامي واقعيت ندارد. به جهت آنكه تسهيلات ديگري كه بانك اسلامي براي مشتريان خود دارد، موجب خواهد شد كه خود به خود اموال خود را در مواقع احتياج در اختيار بانك اسلامي بگذارند.

و اگر بانك اسلامي هيچ طريق ديگري براي جلب وام هاي مردم نداشته باشد، همين قرضهاي بي ربائي كه به آنان مي دهد براي جلب وام از آنان كافي است.

زيرا بانك اسلامي مي تواند اعلان كند كه در درجة اول به كساني وام بازرگاني خواهد داد كه هنگام احتياج بانك آنها نيز به بانك اسلامي وام بدهند، و اين خود بهترين محرك مردم است كه در مواقع احتياج بانك وام در اختيار بانك بگذارند تا از اين راه مورد توجه بانك قرار گيرند و بعداً در موقع نيازمندي هاي تجاري و غيره بتوانند وام بيشتري از بانك اسلامي دريافت كنند. و نيز بانك اسلامي مي تواند نسبت عامي براي مشتريان خود تهيه كند و به ميزان نسبتي كه از مشتريان خود وام مي گيرد به همان نسبت هم به آنان وام بدهد، و اين نسبت خود، افراد را وادار مي كند كه در قرض دادن به بانك پيشقدم شوند. يا اينكه بانك براي مشترياني كه مي خواهد از آنان وام بگيرد امتيازات بيشتري بر ساير مشتريان تعيين كند، با اينكه داد و ستدهاي او را بيشتر بپذيرد و يا وامهائي كه به او مي دهد

ديرتر از ديگران از او پس بگيرد و از اين قبيل تسهيلات و امتيازات كه موجب مي شود خود مشتري بخاطر اينگونه امتيازات با ميل و رغبت به بانك اسلامي وام بپردازد.

همانگونه كه بانك اسلامي مي تواند براي كساني كه در مواقع لزوم به بانك اسلامي قرض مي دهند بدون شرط قبلي جوايز نقدي مخصوص و يا هدايائي در نظر بگيرد كه اين جوائز و هدايا بيش از ميزان ربائي باشد كه افراد از وام دادن به بانكهاي رباخوار دريافت مي كنند، و اين نيز خود وسيلة ديگري است كه افراد را وادار مي كند كه بخاطر دريافت آنگونه جوائز به بانك اسلامي وام بدهند.

و از اين نوع راههاي مشروع كه گاهي بانكهاي ديگر و ساير مؤسسات اقتصادي جهان از آن طريق اقدام مي نمايند بنابراين بانك اسلامي با اين راه حل ها كه اشاره شد و نظاير آن در عين حال كه توانسته است به قانون اسلام در منع ربا عمل كند، مي تواند چرخ اقتصادي خود را به نحوي كه سزاوار است و مي خواهد بگرداند، و از طرفي هم مشتريان خود را نيز حفظ كرده، و نسبت به ديگر بانكها بر تعداد مشتريان خود افزوده باشد.

پس از آنكه بانك اسلامي از كساني وامهائي گرفت، اگر از نظر اقتصادي بخواهد از اين سرمايه سودي ببرد، مي تواند اين سرمايه را به مشتريان ديگر نه به صورت وام، بلكه به عنوان عقد (مضاربه) تحويل دهد، و باطراف خود به نسبت معيني شرط سود از تجارت با اين سرمايه نمايد.

ولكن اين عمل در مورد وامهاي تجارتي است كه بانك اسلامي به كساني از بازرگانان مي دهد. اما در مورد وامهائي كه بانك اسلامي براي رفع نيازمندي هاي

ضروري زندگي به افراد مي دهد، از اين وامها انتظار سود داشتن كاري است بر خلاف وجدان و انسانيت، كه قبلا در اول كتاب مقداري دربارة آن گفتگو شد.

3 قبول سپرده ها

بانك اسلامي سپرده هاي مردم را مي پذيرد.

سپرده ها عبارتند از اموال و پولهائي كه مردم به منظور حفاظت و جلوگيري از اتلاف آنها به عنوان امانت به بانك مي سپارند. سپرده ها را مي توان به دو نوع تقسيم نمود:

نوع اول: سپرده هائي كه پول نيست، مانند سند هاي ملكي، جواهرات گران قيمت؛ و چيزهائي از اين نوع، از اينگونه سپرده ها بانك اسلامي به دو طريق مي تواند استفاده كند:

1. در مقابل نگاهداري اين اشياء بانك اسلامي اجرتي براي خود دريافت نمايد.

2. از اعتبار اين اجناس استفاده كند، با اينكه قيمت اين اجناس را به موجودي نقدي خود اضافه كند، كه قهرا وقتي اعتبار بانك بيشتر شد، بهتر مي تواند با ساير بانكهاي جهاني معاملات مختلفي انجام دهد؛ زيرا هر اندازه اعتبار بانك بيشتر باشد قدرت بيشتري در اجراي معاملات خواهد داشت.

نوع دوم: سپرده هاي پولي از پولهائي كه در بازارها رواج دارد، مانند (ريال) دينار، ليره، ليره استرلينك و … اينگونه سپرده ها گرچه بانك اسلامي از نظر شرعي حق دارد در مقابل نگاهداري آنها اجرتي از صاحبان آن مطالبه نمايد، ولي از اين جهت كه ديگر بانكهاي موجود در مقابل اينگونه سپرده ها نه تنها چيزي نمي گيرند، بلكه چند درصدي هم به عنوان بهره سپرده ها به حساب آنان اضافه مي كنند.

اما وامهاي بدون بهره كه بانك اسلامي به صاحبان سپرده ها مي دهد، و يا جوائزي كه براي صاحبان حسابها تعيين خواهد كرد موجب جلب وديعه ها خواهد شد.

4 مضاربة بانك اسلامي با مشتريان

4 مضاربة بانك اسلامي با مشتريان

بانك اسلامي با مشتريان خود مضاربه مي نمايد، و مقداري سرمايه به آنان مي دهد تا با آن تجارت و داد و ستد كنند، و اگر روي هم رفته حساب كنيم، سودي كه بانك اسلامي از طريق مضاربه به

دست مي آورد بيشتر از سودي است كه بانكهاي فعلي از طريق ربا بدست مي آورند، البته پس از دقت در مطالب ذيل اين معنا به خوبي روشن خواهد شد:

1 بانك اسلامي مي تواند با عامل خود شرط كند كه در حدود معيني به تجارت معيني اقدام كند. مثلا بانك اسلامي حق دارد سرمايه به عامل خود بدهد، و با او شرط كند كه تنها در قسمت طلا يا در قسمت قماش؛ يا در قسمت سيمان يا … داد و ستد نمايد.

و نيز صاحب سرمايه مي تواند با عامل خود محدوديتهاي ديگري را شرط كند مثلا بانك اسلامي مي تواند با عامل خود شرط كند كه تنها كالاهاي ممالك اسلامي را وارد كند يا شرط كند كه تنها در بهار معامله كند نه در پائيز.

و يا آنكه شرط كند كه فقط در شركتهاي سهامي سرمايه گذاري كند، يا شرط نمايد كه به تنهائي خودش تجارت نمايد. طبيعي است كه بانك اسلامي همانند ديگر بانكها هميشه آگاهي كامل از وضع بازارهاي جهاني خواهد داشت و به دنبال سود بيشتري است، و براي عاملان خود در مضاربه و داد و ستدها حدود و چگونگي و خصوصياتي را كه موجب سود بيشتر است قبلا تعيين مي كند. بنابر اين فرمان تجارتهائي كه عاملان با سرماية بانك اسلامي انجام مي دهند در دست بانك اسلامي است، و به هر سو كه سود بيشتري باشد عامل خود را هدايت مي كند؛ در نتيجه بانك اسلامي داراي يك بازرگاني قوي و عالي خواهد شد.

و در عين حال بانك اسلامي بوسيلة وامهائي كه به منظور تجارت به افراد و مؤسسات مي دهد، بازرگاني را در سطح هاي گوناگوني وسعت داده است.

محدود ساختن وامها

2

بانك اسلامي مي تواند اعلان كند كه وامهاي بدون ربا را كه به افراد مي دهد در درجة اول تنها به مشتريان خود مي پردازد، يا اينكه ميزان وامي كه به مشتريان خود مي پردازد چندين برابر وامي است كه به ديگران خواهد شد، و همين خود موجب مي شود كه مردم به خاطر وامهاي بي بهرة بانك اسلامي مشتري اين بانك شوند، زيرا بانك اسلامي در ساير معاملات با بانكهاي ديگر فرقي ندارد، به اضافه اينكه بانك اسلامي در مواقع احتياج و فقر و يا مشكلات مالي ديگر كه همه گرفتار آن خواهند شد به آنان وامهاي بي بهره خواهد داد. با اين روش مشتريان بانك اسلامي از بانكهاي ديگر خيلي بيشتر خواهد شد. قهرا مضارباتي كه بانك اسلامي با مشتريان خود ترتيب مي دهد بيش از ساير بانكها بازارهاي تجارتي را قبضه خواهد نمود.

سود بيشتر

3 بدين ترتيب معاملات بانك اسلامي بيشتر خواهد شد، كه در نتيجه سود بيشتري هم خواهد داشت، زيرا اين يك قانون اقتصادي است كه (هرچه سرمايه بيشتر گردش داشته باشد سود آن بيشتر خواهد شد) براي آنكه مشتريان بانك بيش از آنچه به عنوان وام مي گيرند معاملات خواهند داشت، چون وامهائي كه براي رفع احتياج گرفته مي شود از وامهائي كه به منظور تجارت مي گيرند كمتر است، به علت آنكه احتياجات مالي اتفاقي است بر خلاف تجارت و معاملات كه هميشگي مي باشد.

تقسيم سود مضاربه

4 در قرارداد مضاربه سود بين صاحب سرمايه (بانك اسلامي) و عامل به نحو مشاع تقسيم خواهد شد، البته بستگي به توافق طرفين دارد، مثلا نيمي از سود سرمايه براي صاحب سرمايه و نيم ديگر براي عامل، يا يك سوم سود براي صاحب سرمايه و دو سوم ديگر براي عامل، يا يك چهارم سود براي صاحب سرمايه و سه چهارم ديگر براي عامل و … اختيار تقسيم سود به دست هر دو طرف است كه پيش از عقد مضاربه با همديگر قرار مي گذارند.

در اينجا دقت اسلام در تشريع قوانين اقتصادي به خوبي روشن خواهد شد، و معلوم مي شود كه اسلام در تشريع اين قانون چقدر دورانديش بوده است، آري اسلام در تمامي قوانين و دستوراتش اينگونه دقيق و موشكاف است. علت اينكه اسلام سود مضاربه را ميزان ثابتي تعيين نكرده، و به رضايت طرفين واگذار نموده است؛ آن است كه لياقت و جربزة افراد به حسب عقل و هوش و درك آنان مختلف است، گاهي ممكن است در يك نفر از اين اندازه لياقت باشد كه از سرمايه صد در صد سود بدست آورد،

يا دو برابر سرمايه سود به چنگ آورد، زيرا عقل تجاري و هوش داد و ستد در او سرشار است. و داراي درك فوق العاده و پشت كار بسيار مي باشد.

و گاهي يك نفر آنقدر لياقت ندارد كه حتي از سرمايه بيست درصد هم سود بدست آورد، براي آنكه داراي عقلي سطحي و هوشي اندك است، و در كار تنبل است و داراي پشتكار نمي باشد.

همين حالا كه مشغول نوشتن بودم، دو نفر از خاطرم گذشت كه در يك خانواده و با هم بزرگ شده اند. و با هم تحصيل كرده اند، و سنشان هم به يك اندازه است، ولي يكي از آن دو ميليونر است، و آن ديگري اگر روز، كار نكند شام شب ندارد. با اين همه اختلاف كه از نظر عقل و هوش و درك بين افراد است، آيا سزاوار بود اسلام حكم كند، كه همگي به يك اندازه در سود سرمايه شريك باشند؟

نه خير!

روي اين حساب اسلام سهم طرفين را از سود سرمايه تعيين نكرده است، و سود را بين آنان مشاع قرار داده است، و تعيين ميزان سود را به طرفين واگذار نموده كه به هر طريق توافق كردند ميزان سهم مشاع خود را تعيين كنند.

سود، محصول دو عامل است

5 در اين قسمت نيز نكتة مهمي است كه با توجه به آن دقت اسلام در قانونگذاري روشن مي شود، و نكته در اين بود كه سود سرمايه بايد به نظر طرفين تعيين شود، نه به نظر يك طرف. و علت اين موضوع آن است كه سود محصول دو عامل است، كه هر يك از آن دو مربوط به يكي از دو طرف مضاربه مي باشد:

سرمايه كه اگر سرمايه نباشد

سودي بدست نمي آيد.

كار كه اگر فعاليت عامل نباشد سودي در بين نخواهد بود. اينك كه سود محصولي است از دو طرف، بايد هر يك از اين دو و حق داشته باشند با توافق طرف براي خود چه مقدار سود در نظر بگيرند.

و همين ازادي باعث مي شود كه در اينگونه معاملات بيش از ربا سود بدست آيد.

زيرا عامل توجه دارد مقدار سودي كه به او خواهند داد بستگي به كار و فعاليت بازرگاني بيشتر او دارد، قهرا بر كوشش خود خواهد افزود، و فكر خود را بيشتر بكار بسته با دقت و كوشش بيشتري بكار خواهد پرداخت تا سود بيشتري بدست آورد.و از طرفي بانك اسلامي به نوبه خود سعي مي نمايد كه عاملين هوشيار و نيرومندي را براي خود انتخاب كند تا از پرتو آنان سودي بيشتري بدست آورد.

اما ربا فاقد اين محسنات است، زيرا مقدار سود در ربا معلوم است، بنابر اين بانك اگر از طريق ربا معامله كند ديگر در فكر انتخاب افراد هوشيار و فعال نيست، تا در نتيجه افراد تنبل و كودن وادار به فعاليت و كوشش بيشتري شوند. زيرا سود ربا ثابت و تضمين شده است، چه سرماية بانك در دست افراد فعال بيفتد يا در دست افراد تنبل.

و از طرفي اگر سهمية عامل از سود تجارت مقدار مشاع از سود نبود، عامل نيروي خود را بكار نمي انداخت، زيرا هر چه بيشتر بكوشد سودش ثابت است. و شايد اين ماده از قوانين اقتصادي اسلام در باب مضاربه از مهمترين مواد در اقتصاد جهان باشد، و اين ماده عبارت بود از اينكه: (بايد ميزان سود طرفين ميان بانك اسلامي و عامل بازرگاني

به حسب اختلاف افراد و بازارها طبق توافق طرفين باشد).

ما اين قسمت را در اصل كتاب (اقتصاد) ضمن برخي از فصلها با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار داده ايم.

سود مضاربه بيش از ربا است

مضاربه داراي سودي بيشتر از ربا است، پس از آنكه به نكات ذيل توجه كنيم؛ اين معنا براي ما روشن خواهد شد:

نكته اول: سود بازرگاني اغلب بين 20% و بيشتر از آن است؛ اگر دفاتر محاسباتي بازرگانان را ملاحظه كنيم؛ و يا به دفاتر شركتها و ديگر مؤسسات اقتصادي نظر كنيم خواهيم ديد كه 60% از معاملات يا بيشتر از آن بيش از 20% سود برده است. براي اينكه در اين نكته بيشتر دقت كرده باشيم مي توانيم به يك نفر از بازرگاناني كه مي شناسيم مراجعه كنيم و دفاتر او را ببينيم، يا از او در اين باره جويا شويم.

نكته دوم: تجارت به هر اندازه اي كه از آزادي برخوردار باشد؛ به همان ميزان از سود بيشتري برخوردار خواهد شد، و روي همين حساب ممالكي كه قيود تجارتي در آن كمتر است، بازرگانان آنجا سود بيشتري خواهند برد، زيرا اين يك قانون مسلم بازرگاني است: (هر اندازه سرمايه بيشتر گردش كند سود آن بيشتر خواهد بود).

همين تازگي براي ما نقل كردند كه شخصي فقير توانسته است در كشوري كه بازرگاني در آنجا نسبتا آزادي بيشتري دارد، در ظرف مدت پانزده سال خود را از فقر نجات داده ميليونر شود. در صورتي كه اگر اين شخص در كشوري بود كه از آزادي بازرگاني برخوردار نيست، امكان نداشت يكباره اين اندازه ترقي كند.

نكته سوم: شكي نيست كه آزاديهاي ديگر هم در ازدياد سود بازرگاني تاثير فراوان دارد.

براي نمونه آزادي در سفر

و اقامت موجب مي شود كه بازرگان براي بدست آوردن سود، بيشتر دستش باز باشد تاجر كه از اين لحاظ آزاد باشد هر وقت بخواهد مي تواند مسافرت كند، و به هر جا كه بخواهد مي تواند برود؛ و در هر نقطه كه بخواهد مي تواند هر اندازه كه لازم باشد توقف نمايد. در حالي كه تاجر مقيد كه محدود در سفر يا در اقامت است نمي تواند به اختيار خود سفر برود، و يا در مكاني به اختيار خود اقامت نمايد؛ اين تاجر قهرا با اين محدوديتها نمي تواند به اندازه تاجر آزاد سود بدست آورد.

و همچنين آزادي دو نوع معامله مانند خريداري زمين، خانه، بستان، و آزادي ساختمان، يا كشاورزي در زمين و ديگر آزاديهائي كه خداوند به انسان عطا فرموده است، بدون شك اين آزاديها موجب مي شود كه از تجارتها سود بيشتري بدست آيد.

نتيجه:

با توجه به اين سه نكته مي توانيم ثابت كنيم كه از راه مضاربه كه يكي از معاملات اسلامي است انسان مي تواند بهترين سود را بدست آورد، زيرا انسان در پرتو اسلام از هر نوع آزادي در تمامي قسمتهاي بازرگاني برخوردار خواهد بود، علاوه بر قسمت بازرگاني اسلام به پيروان خود در تمام شئون فردي و اجتماعي زندگي هم آزادي داده، كه اين آزاديها خود در سود بدست آمدن سود سهم بسزائي دارد.

اگر فرض كنيم كه 60% از تجارت هاي ديگر 20% سود دارد، شايد بتوانيم بگوييم كه مضاربه در پرتو اسلام مانند هر تجارت ديگر اسلامي اكثراً 80% يا بيشتر سود خواهد داشت.

5 مضاربه بازرگانان با بانك اسلامي

بازرگانان و افراد سرمايه دار هم مي توانند با بانك اسلامي مضاربه كنند، بانك اسلامي از آنان سرمايه مي گيرد تا با آن تجارت

كند،و سود آن بين تاجر و بانك مشاع خواهد شد، نصف به نصف يا يك سوم و دو سوم يا بيشتر يا كمتر، طبق قراردادي كه بين سرمايه دار و بانك اسلامي بسته خواهد شد. اين نيز براي بانك اسلامي وسيلة بدست آوردن سودهائي خواهد شد، همانگونه كه در فصل سابق تحت عنوان (مضاربة بانك اسلامي با مشتريان) بيان گرديد.

6 تجارت با سرمايه

بانك اسلامي مقداري از سرمايه خود را هميشه براي بدست آوردن سودهائي در تجارت گردش مي دهد، و نتيجة اين عمل سه امر اقصادي مهم خواهد بود:

اول: هميشه بانك اسلامي سود بدست مي آورد، زيرا سرمايه اش در بانك هاي مختلف، و شركتهاي گوناگون به گردش خواهد افتاد، و هر اندازه كه گردش سرمايه بيشتر شد سود آن بيشتر خواهد شد، همانگونه كه در بحثهاي گذشته گفتيم. علاوه بر اين سودهاي مدام كه بانك اسلامي بدست مي آورد، همه ساله به اصل سرمايه افزوده خواهد شد، و مرتب اقتصاد بانك پيشرفت خواهد نمود.

دوم: باز كردن اعتبارهائي در بانك هاي جهاني، و اين مسئله از نظر اقتصادي بسيار مهم است، زيرا بانك اسلامي در اثر معاملاتي كه با ساير بانكهاي جهان خواهد داشت، در تمامي بانكها داراي اعتبار بازرگاني شده براي تجارت، و واردات و صادرات، به هر طريق و به هر جاي عالم كه بخواهد دست پيدا مي كند.

سوم: بانك اسلامي بدين وسيله مي تواند از هر كشوري سود بازرگاني بدست آورد، زيرا هر بانكي به هر اندازه كه در بانكهاي ديگر اعتبار داشته باشد و با اعتباراتش معامله انجام دهد، به همان نسبت از سود بيشتري برخوردار خواهد شد، زيرا بانك اسلامي مي تواند در ممالكي كه اعتبار بانكي دارد بوسيله اين بانكها

حواله بدهد، و حواله بگيرد، و نيز از همين طريق به آن كشورها جنس صادر كند؛ و از آن كشورها جنس وارد كند، و از اين راه سرمايه ي بانك اسلامي در بازارهاي بازرگاني جهان به گردش افتاده موجب سود هرچه بيشتري براي بانك خواهد شد.

7 نمايندگي در مضاربه

بانك اسلامي گاهي هم در مضاربة بين سرمايه داران و عاملان نقش نمايندگي را ايفا مي كند، و نمايندگي بانك به دو شكل انجام مي گيرد:

1. بانك از طرف صاحبان سرمايه و تجار وكالت داشته باشد كه سرمايه هاي آنان را تحت عنوان: (قرارداد مضاربه) به عاملين بازگاني بدهد، با عامل قرارداد كند كه سود سرمايه، او و صاحب سرمايه به نسبت معيني مشاع باشد.

2. بانك اسلامي از طرف عاملين وكالت داشته باشد كه از صاحبان سرمايه و بازرگانان براي آنان به طريق مضاربه سرمايه تهيه نمايد، و سود سرمايه نيز ميان عاملين و صاحبان سرمايه به نسبت معيني مشاع باشد.

از طرفي سرمايه داراني هستند كه ميل دارند با عاملين بازرگاني مضاربه كنند، ولكن از درجات عقل و هوش عاملان و نيروي آنان خبر ندارند؛ لذا سرماية خود را در اختيار بانك اسلامي قرار مي دهد، تا براي آنان عاملين بهتري را كه در تجارت مهارت بيشتري داشته باشند پيدا كند، تا براي آنان تجارت كنند، و سود سرمايه را بين خود تقسيم كنند.

و از آن جهت كه بانك اسلامي عاملين را خوب مي شناسد و با آنان معاملات بسياري كرده است، عقل و هوش و نيروي آنان را قبلا سنجيده است.

ازطرف ديگر عامليني هستند كه آمادگي فعاليت در عقد مضاربه دارند؛ ولكن نمي دانند كدام سرمايه دار آمادگي مضاربه دارد؛ لذا به بانك اسلامي مراجعه

مي كنند تا براي آنان افراد ثروتمندي پيدا كند كه مايل به مضاربه باشند. واسطه گري بانك ميان صاحبان سرمايه و عامل به يكي از اين دو قسم خواهد بود.

قسم اول آنكه بانك اسلامي تنها ميان صاحب سرمايه و عامل رابط باشد، و براي هر يك از دو طرف ميزان اعتماد خود را به طرف ديگر بيان كند، و بي آنكه بانك اسلامي در قرار داد آنان دخالتي داشته باشد سرمايه دار و عامل قرارداد مضاربه را مي بندند.

قسم دوم آنكه بانك اسلامي از طرف هر دو يا يك طرف وكيل مختار باشد، و عقد مضاربه را به عنوان وكالت از آنان با شرائط و قيدهائي كه خود صلاح مي داند اجرا كند. بانك اسلامي حق دارد با سرمايه داران يا عاملين، در مقابل واسطه گري خود شرط سودي بنمايد. و بانك مي تواند اين سود را ميزان معيني شرط كند.

بنابراين بانك اسلامي به عنوان حق وكالت يا واسطه گري مي تواند 1 % يا بيشتر از صاحبان سرمايه و 1% يا بيشتر از عاملين براي خود شرط كند.

و نيز بانك اسلامي مي تواند سود خود را ميزان مشاعي از سود سرمايه قرار دهد.

بنابراين قرارداد مي كند: در مقابل وكالتي كه انجام مي دهد از صاحب سرمايه و عامل 2% از مجموع سود سرمايه يا بيشتر يا كمتر متعلق به بانك اسلامي باشد. البته همه اين قراردادها طبق توافق بانك اسلامي با صاحب سرمايه و عامل انجام خواهد گرفت.

8 ارسال حواله جات

يكي از كارهاي بانك اسلامي ارسال حوالجات است. بانك اسلامي پولها و ثروتهائي را از محل خود مي گيرد؛ و به شهرها و يا ممالك ديگر مي فرستد، البته با مشخصات مورد نظر كه از نظر زمان

چه وقتي پرداخت شود؟ آيا تمام پول را يكباره تحويل طرف بدهد يا چند مرتبه؟ در مواقع معيني پرداخت شود و يا در اوقات غير معين؟ و نيز براي صاحبان سرمايه در كشورهاي ديگر اعتبار بانكي باز مي كند، يا براي صاحب سرمايه كه با ديگري حساب قبلي داشته است تصفيه حساب كند، يا از صاحب پول هديه اي براي طرفش حواله دهد؛ يا به عنوان كادو و سوغات براي دوستان مشتري خود حواله بفرستد، يا براي خويشاوندان او حواله اي بفرستد و از اين قبيل حوالجات.

همه اين حواله ها از نظر اسلام بي مانع است (اما به شرط آنكه اين حوالجات مربوط به معالمات ربوي يا كالي به كالي و ديگر معاملات حرام نباشد).

و براي بانك اسلامي جايز است كه در مقابل اينگونه حوالجات براي خود سودي در نظر بگيرد، و اين سود براي بانك مشروع است، زيرا در مقابل عملي كه انجام مي دهد، پول مي گيرد؛ و از نظر اسلام كار محترم است، و جايز است كار با پول مبادله شود.

و نيز بانك اسلامي مي تواند قرارداد كند كه سود خود را از حواله دهنده، يا گيرنده حواله،يا بانكي كه به وسيله او حواله شده است بگيرد.

چه آنكه اين بانك بانك اصلي و مستقل باشد، يا و چه شعبه اي از يك بانك باشد. و چه آنكه هر دو بانك شعبة بانك ديگري باشند. يا صورتهاي ديگري كه در اين مورد تصور مي شود.

9 پذيرفتن حوالجات وارده

و نيز بانك اسلامي حوالجات وارده را مي پذيرد، چه آنكه حواله از بانكهاي ديگري باشد، يا از افرادي باشد كه اگر در بانك اسلامي موجودي ندارند، مورد اعتماد باشند. اينجا نيز بانك اسلامي حق دارد در مقابل

كار خود سودي مطالبه كند، و مي تواند كارمزد خود را به حساب حواله دهنده بگذارد، يا از گيرندة حواله بگيرد، يا بين دو طرف تقسيم كند. بقيه مطالب همانگونه است كه در فصل گذشته تفصيل داده شد.

10 رهن

معاملات رهني بانك اسلامي در دو بخش انجام خواهد گرفت:

1 رهن دادن: بدين ترتيب كه بانك اسلامي در مواقعي كه احتياج دارد، اموال و اجناسي را كه دارد در مقابل مبلغي پول نزد افرادي به عنوان و ثيقه مي گذارد. اين عمل را بانك اسلامي در صورتي انجام مي دهد كه بخواهد كار مشتريان خود را راه بياندازد؛ يا سطح موجودي خود را بالا ببرد، يا به خاطر هدفهاي ديگري كه گاهي ممكن است بانك به پولهاي بيشتري نيازمند باشد.

بانك اسلامي مي تواند املاك خصوصي خود را كه مالك آنها است رهن بدهد؛ و نيز مي تواند از املاك و اجناسي كه ديگران به عنوان رهن در بانك اسلامي دارند رهن بدهد، اما به شرطي كه قبلا با صاحبان اين اموال شرط كرده باشد كه به عنوان رهن در اموالشان تصرف كند؛ و نيز اجناسي كه از ديگران به عنوان امانت در بانك اسلامي موجود است در صورت رضايت صاحبانش بانك مي تواند آنها را نيز رهن بدهد.

2 رهن گرفتن: بدين ترتيب كه بانك اسلامي از مشتريان خود املاك و اموالشان را در مقابل مبلغي پول كه به آنان مي دهد رهن مي گيرد.

بانك اسلامي با اينگونه افراد كه مراجعه مي كنند حق دارد شرط كند كه در طول مدت رهن در اموالشان تصرف نمايد، و اين شرط براي بانك اسلامي چند فايده دارد.

الف. طبق معمول قيمت املاكي كه نزد بانك رهن مي گذارند بيشتر از مبلغي

است كه بانك به آنان مي دهد، مثلا بانك مبلغ بيست هزار تومان به طرف مي پردازد، اما از او معمولا ساختماني به رهن مي گيرد كه قيمت آن صد هزار تومان مي باشد، بنابراين بانك اسلامي اين خانه را به موجودي خود اضافه مي نمايد، و قهراً با اين عمل موجودي بانك بالا رفته، و در نتيجه ميزان اعتبار بانك در عالم اقتصاد بيشتر خواهد شد. روي اين حساب در معامله فوق از طرفي بيست هزار تومان از موجودي بانك اسلامي كسر شده، اما از طرف ديگر صد هزار تومان بر موجودي بانك افزوده شده است.

ب. بانك اسلامي با صاحب خانه شرط مي نمايد كه حق داشته باشد در خانه تصرف نمايد، به دنبال اين شرط، بانك اسلامي خانه مزبور را اجاره مي دهد، و مال الاجاره خانه براي بانك اسلامي خود سود قابل توجه ديگري است.

ج. با انجام معالمات رهني بانك اسلامي براي خود مشتريان جديدي به دست مي آورد، و اين خود سود سومي است.

11 وامهاي معمولي

اين بحث همان بحثي بود كه قبلا در ابتداي كتاب تحت عنوان (وام بي بهره) درباره آن گفتگوئي شد، اما آنچه كه در اينجا مي خواهيم بدان اشاره نمائيم، علاوه بر مطالب گذشته فرقهائي است كه ميان بانك اسلامي و ديگر بانكها وجود دارد:

بانك اسلامي هنگامي كه وامهائي معمولي نه تجارتي به فردي محتاج مي دهد، اين وام را بر اساس (قرض الحسنة اسامي) مي پردازد كه در مقابل آن به غير از رضايت الهي نظري ديگر در بين نيست؛ زيرا وظيفه هر انساني است كه هنگام نيازمندي به برادر خود به هر طريق كه مي تواند ياري دهد. بنابراين وامهاي معمولي در بانك اسلامي منحصر به مشتريان

خودش نيست، بر عكس بانكهاي موجود كه هر نوع وامي را تنها به مشتريان خود خواهند داد. پس بانك اسلامي همانگونه كه وامهاي معمولي را به مشتريان خود مي دهد، بدون هيچ گونه تفاوتي به ديگران هم وام خواهد داد. اما بانكهاي موجود تنها به مشتريان خود وام مي دهند، و افراد ديگر هرچند هم كه نيازمند باشند از وام آنها بهرمند نخواهند شد. بله بدون شك وامهاي معمولي در بانك اسلامي بي حد و مرز و بي حساب نخواهد بود، بلكه به خاطر وضع مالي بانك اين وامها از نظر اندازة آن؛ و شخصيت گيرنده وام، و ميزان صلاحيت او مورد مطالعه قرار مي گيرد. همانگونه كه همه اين ملاحظات در بانكهاي فعلي خواهد شد. و بانكهاي امروزي (وامهاي معمولي) خود را كه تنها به مشتريان خود مي پردازد؛ دربارة مقدار وام، و شخصيت گيرنده وام، و ميزان صلاحيت او مطالعه خواهد نمود، و به خاطر وضع مالي بانك و هدف استثماري خود هم اين وامها را مي پردازند. روي اين حساب فرقي كه بين بانك اسلامي و ديگر بانكهاي معاصر موجود است، آن است كه بانك اسلامي (وامهاي معمولي) را بر اساس انسانيت، و برادري و نوع دوستي مي پردازد. در حالي كه بانكهاي معاصر بر اساس اقتصاد محض، و تنها به خاطر سود مادي، دور از مفهوم انسانيت به طرف خود وام مي دهد.

12 باز كردن اعتبار

(كرديت)

باز كردن اعتبار بدين طريق است كه بانك اسلامي مقدار معيني پول را در ظرف مدّ تي معين شش ماه، يكسال، كمتر يا بيشتر، در اختيار مشتري خود يا هر كسي كه برايش اعتبار باز مي كند بگذارد.

مشتري كه اعتبار براي او باز شده حق دارد اين

مبلغ را يكبار يا در زمانهاي متعدد چندين بار از بانك بگيرد. البته اين قبيل اعتبارها (و كرديت ها) در بانك اسلامي براي كساني باز مي شود كه در بانك موجودي ندارد، اما از طرف كسي كه در بانك موجودي دارد براي اين شخص اقدام به گرفتن اعتبار بانكي شده است، مثلا كسي كه بيست هزار تومان موجودي در بانك دارد، براي دوست خودش ده هزار تومان اعتبار باز مي كند. يا اينكه باز كننده اعتبار از افراد سرشناسي باشد كه بانك از عنوان و شخصيت او استفاده مي كند، يا اينكه رابطه او و بودن نامش در ليست مشتريان بانك اسلامي سبب جلب مشتريان ديگري براي بانك خواهد شد، مثل آنكه شخص مزبور يكي از علماي بزرگ باشد، يا از حكّام و فرمانروايان و متنفذين محل باشد، و از اين قبيل افراد.

يا اينكه خود داراي موجودي است اما نمي خواهد از موجودي خود برداشت كند، زيرا معاملات ديگري را دارد كه روي آن موجودي انجام داده است؛ يا بخاطر كسب اعتبار در بانكهاي ديگر در بانك اسلامي اعتبار باز مي كند، تا بتواند بدين وسيله در بانكهاي ديگر هم اعتبار بانكي درست كند، و يا بخاطر علتهاي مختلف ديگري كه از نظر نظام بانكي معلوم است. بانك اسلامي در تمامي اينگونه حالات براي افراد معين در مدتهاي تعيين شده اعتبار باز مي كند.

سود اين اعتبارات:

در اينجا يك پرسش خود نمائي مي كند و آن اينكه: آيا براي بانك اسلامي درست است از كساني كه براي آنان اعتبار داده است در مقابل عمليات خود چيزي به عنوان سود نقدي و بهره مطالبه نمايد، و اين سود از نظر شرعي (ربا) است و حرام

خواهد بود؟

پاسخ اين پرسش:

فرض فائده نقدي چهار صورت دارد:

صورت اول: اينكه بانك اسلامي شخصي را كه برايش اعتبار باز كرده است ملزم نمايد كه در مقابل هر اندازه پول كه از بانك مي گيرد به ميزان چند درصد هميشه به بانك اضافه بپردازد.

اگر شخصي اعتبار ده هزار تومان باز كرد، اگر در يك مرحله دو هزار تومان از آن برداشت كرده، مثلا بانك از او صد تومان سود بگيرد؛ و اگر چهار هزار تومان از اعتبار خود استفاده كرد بايد دويست تومان بدهد، و اگر شش هزار تومان برداشت نمود بايد سيصد تومان به عنوان سود تحويل بانك بدهد، و اگر تا پايان مدت تعيين شده چيزي از حساب اعتبار خود برداشت نكرد چيزي بدهكار نمي باشد …

سودهاي اين صورت (ربا) است و داخل در عموم اين آيه قرآني خواهد بود:

(اي كساني كه ايمان داريد ربا نخوريد)

معلوم است كه اينگونه سودها حرام است و نبايد به آن نزديك شد.

صورت دوم: آنكه در مقابل عمليات باز كردن اعتبار سودي به بانك پرداخت شود. مثلا: بانك اسلامي براي مشتري خودش يك اعتبار ده هزار توماني بازكرده است. اين عمل بدين معني است كه بانك اسلامي مبلغ ده هزار تومان از موجودي خود را به خاطر اين مشتري راكد گذاشته است، نه آنرا به كسي فرض مي دهد، و نه با آن معامله اي انجام مي دهد، براي آنكه هر وقت مشتري بخواهد مي تواند آن مبلغ را برداشت نمايد. بنابراين بانك اسلامي در برابر راكد گذاشتن اين مبلغ ده هزار تومان مثلا پانصد تومان براي خود اضافه كند چه مشتري تمام اين پول را برداشت نمايد، يا قسمتي از آن را برداشت نمايد،

و يا اصلا به آن دست نزند. به طوري كه اگر مدت تعيين شده كه مشتري در ظرف آن مدت حق برداشت دارد گذشت اما مشتري از آن مبلغ چيزي برداشت نكرده باشد، باز هم ملزم است كه پانصد تومان را بپردازد. و نيز اگر مدت مزبور تمام شود و مشتري مقداري از آن مبلغ را برداشته باشد، باز هم ملزم به پرداخت پانصد تومان است. و اگر مدت سرآمده باشد و مشتري تمام مبلغ را برداشته باشد. باز ملزم است كه پانصد تومان را بپردازد. اينگونه زياده روي به ظاره داخل در (ربا) نيست، قهراً آيه شريفه شامل آن نخواهد شد. زيرا ربا عبارت است از زياده اي اضافه بر سرمايه. و اين مبلغ زياده اي است كه در مقابل عمل و كار بانك است. و كاري هم كه بانك در اين مورد انجام داده است باز كردن حساب اعتبار و راكد گذاشتن مبلغ ده هزار تومان و احتكار آن به خاطر مشتري خود مي باشد. پس به خاطر اين احتكار و راكد ساختن آن پول چه مشتري از اعتبار استفاده كند؛ و چه استفاده نكند، سودي براي بانك منظور شده است …

و اين نوع معامله را در حقيقت نمي توان ربح و فايده ناميد، زيرا گاهي ممكن است اصلا مشتري پولي برداشت نكند، اما باز هم طبق قرارداد ملزم به پرداخت پانصد تومان مي باشد … وقتي كه مشتري برداشتي نكند اين پانصد تومان ربح چه چيز و سود كدام سرمايه خواهد شد تا ربا شود؟ بنابراين ظاهرا اينگونه فائده براي بانك جايز باشد.

صورت سوم: در مواردي كه مشتري منظورش از باز كردن اعتبار در بانك اسلامي، كسب

اعتبار باشد كه به وسيله آن بتواند در بانكهاي ديگري كه او را نمي شناسد اعتبارهائي باز كند، و آن بانكها تا مشتري در بانك معتبر ديگري اعتبار نداشته باشد براي او حساب باز نمي كنند. در اين صورت مشتري نمي خواهد به وسيله باز كردن اعتبار در بانك پولي برداشت كند. تنها مي خواهد براي خود اعتباري داشته باشد كه به وسيله آن با ديگر بانكها داد و ستد نمايد. در چنين صورتي اگر بانك اسلامي در مقابل باز كردن اعتباري براي او مقدار معيني پول بگيرد (ربا) نخواهد بود. و اين سود براي بانك اسلامي پاك و حلال است زيرا طبق توافق و التزام طرف ميزان وجه و زمان و چگونگي آن و ديگر مشخصات تعيين مي گردد. و حكم اين صورت و صورت دوم داخل در گفتار حضرت رسول (ص) است در اين حديث شريف: (مسلمانان ملزم به وفاي شرطهاي خود مي باشند)

بنابراين بانك اسلامي مي تواند اقدام به افتتاح حساب هاي اعتبار براي افراد نمايد، و اگر بخواهد مي تواند مبلغي هم در مقابل عمل خود از آنان بگيرد، و مطابق صورت دوم؛ يا سوم رفتار نمايد. اما حق ندارد مطابق صورت اول چيزي از طرف بگيرد.

صورت چهارم: هنگامي كه طرف مقداري پول نقد خود را به حساب بگذارد، تا بانك به همان مقدار براي او اعتبار باز كند. در اين صورت مسئله داخل در قسم (قبول سپرده ها) خواهد شد كه قبلا دربارة آن بحث شد، و حكم آن نيز حكم همان (سپرده ها) است؛ به صفحه 15 رجوع شود.

13 وامهاي صنعتي

13 وامهاي صنعتي

عبارت است از آنكه بانك به برخي از افراد مبالغ هنگفتي با مدتهاي طولاني مي دهد (ده سال، پانزده سال و …

) تا مؤسسات اجتماعي؛ صنعتي، كشاورزي يا آباداني تأسيس كنند؛ و يا با آن مؤسسات موجودي را توسعه دهند …

در اصطلاح بانكي به اين نوع مساعده ها (وامهاي صنعتي) گفته مي شود، ولي اين نوع مساعده ها مخصوص قسمتهاي صنعتي نيست، بلكه شامل انواع و اقسام مؤسسات اقتصادي مي شود كه داراي درآمدهائي مي باشند، چه آنكه اين مؤسسات صنعتي باشند يا غير صنعتي …

افرادي كه مي خواهند مؤسساتي را تأسيس نمايند، يا در آنها توسعه اي ايجاد كنند، و براي اين منظور بودجه هائي كه با آن بتوانند اقدام نمايند در اختيار ندارند، قرار وامهاي طويل المده اي با بانكها مي گذارند؛ و بعداً هم از سودي هائي كه مي برند قرضهاي خود را پرداخت مي نمايند. و معمولا بانكهاي كارگشائي متصدي اينگونه مساعده ها خواهد شد. بانك اسلامي از نظر شرع مي تواند مانند ساير بانكها به اين عمل اقدام نمايد. اما بانك اسلامي با ساير بانكهاي فعلي در اينگونه كارها فرقش آن است كه (ربا) و زياده اي در مقابل وامي كه به اين گونه مؤسسات مي دهد نخواهد گرفت، و از نظر بانك اسلامي وامي كه به اين صورت به مؤسسات مي دهند جزء (قرض) است كه در قرض ربا گرفتن حرام مي باشد. بنابراين راه حل اين مشكل چگونه است؟

كه بانك اسلامي هم به صاحبان مؤسسات وام بدهد، و هم از سود مشروعي در مقابل اين وام برخوردار باشد، تا بتواند به افراد نيازمند وامهاي بلاعوض بپردازد؟

راه حل

بهترين راه در اين مورد آن است كه بانك اسلامي كاري كند تا از طريقي كه (ربا) نيست در مقابل اينگونه مساعده سود مشروعي بدست آورد، و راهش اين است كه:

بانك اسلامي در اين مورد با صاحبان مؤسسات قرارداد مضاربه منعقد

نمايد، بدين ترتيب كه سرمايه از بانك و كار از مؤسسه مزبور، و سود حاصله ميان طرفين به نسبت هر يك چند درصد مشاع باشد، البته در مورد سود بايد طبق قرارداد و توافق تعيين كنند نصف به نصف؛ يا يك سوم و دو سوم يا يك چهارم و سه چهارم، يا بيشتر و يا كمتر. اين عمل موجب جلب سود بيش از حد معمول خواهد شد، زيرا هر اندازه عامل بيشتر كوشش كند، و در كار خود بيشتر به خرج دهد، به همان نسبت سود بيشتر خواهد برد، و در اين معامله عامل به دير و زود شدن نمي دهد تنها مي كوشد كه بهتر كار كند، قهراً به انتظار سود بيشتر كوشش بيشتري خواهد نمود. علاوه بر اين اينگونه سودها معمولا بيشتر از ربا خواهد بود، زيرا سود ربا اگر به فرض 10% باشد، سود مضاربه اكثرا بيش از 10% خواهد بود. قبلا تحت عنوان (مضاربة بانك اسلامي با مشتريان) دربارة اين راه حل بحث شد، و در كتاب اصلي (اقتصاد) هم مقدار ديگري در اين باره بحث كرده ايم.

14 پرداخت وام در مقابل اسناد

گاهي افراد احتياج به پولي پيدا مي كنند، و قدرت تهية آن را ندارند، اسناد و اوراق بهاداري كه دارند همراه خود به بانك اسلامي مي برند، و اسناد خود را در بانك گرو گذاشته، در مقابل آن پولي را كه لازم دارند مي گيرند. در اينگونه موارد طبعاً بانك اسلامي بايد كاملا احتياط به خرج دهد، تا از اينگونه اسناد و اوراق مطمئن شود، و بعداً طوري نباشد كه ارزش اين اسناد كاهش پيدا كند، يا آنكه به طور كلي از ماليت بيفتد، كه در نتيجه از اين

راه به بانك اسلامي خسارت وارد شود در اين مورد بانك اسلامي مانند ساير بانكها شرائط و پيشگيريهاي لازم را معمول خواهد داشت. فرقي كه بين بانك اسلامي و ديگر بانكها در اين كار موجود است همان مسئله (ربا) است كه بانكهاي امروزي صاحبان اسناد را ملزم مي نمايند چند درصد سود به عنوان رباي اين وام بپردازند. در حالي كه بانك اسلامي اين معامله را در قسم (رهن) داخل مي نمايد، كه در رهن به هيچ وجه گرفتن ربا در مقابل وام رهني جايز نيست. قبلا ما در اين باره تحت عنوان (رهن) بحث نموده ايم براي تكميل اين بحث به صفحه 21 مراجعه فرمائيد.

15 پرداخت وام در مقابل كالا

بدين ترتيب كه بانك اسلامي وجوه نقدي به افرادي مي دهد؛ و در مقابل به عنوان رهن و يا وثيقه اجناسي را كه رد و بدل آن آسان است تحويل مي گيرد مانند: (طلا) (مرواريد) (الماس) و از اين نوع جواهرات. قهراً همانگونه كه رسم بانكهاي ديگر است بانك اسلامي هم مي تواند به طرف خود شرط نمايد كه قيمت اين اجناس بيشتر از مبلغي كه در مقابل آن پرداخت مي نمايد باشد، و در بانكهاي موجود معمول است كه 70% يا 75% از قيمت جنس بيشتر به طرف، وام نمي دهند. و فايده كم بودن مبلغ وام از قيمت جنس معلوم است زيرا همين خود گاهي سبب خواهد شد كه وام گيرنده پول را زودتر برگرداند. تا از ماندن جنسش كه قيمت بيشتري دارد زيان نبرد. و نيز ميان بانك و طرف حسابش يك نوع اعتماد بدين وسيله خواهد بود. و در اين معامله براي مشتري و براي خود بانك سود دو جانبه اي وجود دارد. اما

براي مشتري زيرا در حالي كه مي خواهد فروش جنس خود را تأخير بياندازد تا قيمت آن بيشتر شود آن را نزد بانك مي گذارد و مبلغ پولي را كه لازم دارد در مقابل آن جنس از بانك دريافت مي كند، و گاهي هم ممكن است طلاجات و جواهرات از لوازم زندگي او باشد كه نمي خواهد آنها را بفروشد، آنها را در بانك مي گذارد و مبلغ مورد نياز خود را مي گيرد. اما بانك اسلامي از سود آن پولي كه به صاحب جنس داده است به نحو مشاع در قرارداد مضاربه استفاده مي كند، از طرفي هم اين اجناس را جزء موجودي خود در آورده و بدين وسيله ميزان موجودي خود را بالا مي برد، زيرا گفتيم كه: قيمت اين اجناس معمولا بيشتر از مبلغي خواهد بود كه بانك به صاحبان آن مي پردازد. و عيناً همان فرقي كه در بحث قبلي (پرداخت وام در مقابل اسناد ص 25) گفتيم اينجا هم بين بانك اسلامي و ديگر بانكها وجود دارد: بانكهاي موجود در اين معامله سود معيني به ميزان چند درصد قبلا از اصل پولي كه وام مي دهند به عنوان (ربا) برمي دارند. اما در مقابل، بانك اسلامي سودي مشاع و نامعلوم از سود پول نه از اصل آن خواهد برد كه اكثراً از ربا بيشتر مي شود. البته مسئله (پرداخت وام در مقابل كالا) آنگونه كه بانك اسلامي عمل مي كند، داخل در يك مسئله مركب از (مضاربه و رهن) است كه قبلا درباره آن دو جداگانه تحت عنوان مضاربه و رهن بحث نموديم.

16 نقد كردن اوراق بهادار

16 نقد كردن اوراق بهادار

هرگاه نزد بازرگاني يك برگة مالي باشد مانند (سفته) كه هنوز مدت آن نرسيده است، و شخص بازرگان به پول

آن نيازمند باشد، آن برگه را نزد بانك معيني مي برد تا قيمت آن برگه را نقد دريافت كند، بانك ورقه را از او مي گيرد و پس از كسر مقدار معيني از قيمت ورقه، قيمت آن برگه را به بازرگان مي پردازد. در متعارف بانكها كسري اين اوراق به ميزان رباي قيمت آن سفته در باقيمانده مدت پرداخت آن مي باشد. مثلا اگر بانكي در مقابل هر يك هزار تومان ساليانه پنجاه تومان بهره مي گيرد، اگر سفته اي بيست هزار تومان ارزش داشته باشد، و شش ماه به وقت پرداخت آن مانده باشد مقدار پانصد تومان از آن كسر نموده، بقيه پول سفته را كه نوزده هزار و پانصد تومان باشد به صاحبش نقد مي پردازد. امروزه نقد كردن سفته ها يكي از طرق اقتصادي معاصر به منظور گردش سرمايه بدون دخالت پول به شمار مي رود. بنابراين نقد كردن سفته ها در عين حال كه يك نوع كمك به افراد محتاج و گرفتار است، ولي اهميتي بزرگ هم در استحكام بازرگاني، و صادرات و واردات، و مصرف اجناس، و نقل و انتقال آسانتر آنها دارد. بنابراين در عمليات نقد كردن اوراق سود دو جانبه وجود دارد، و همانگونه كه بانكها استفاده مي برند، عامل ها نيز سود خواهند برد، اما جريان سود بازرگانان: بازرگان كالاي خود را در ظرف مدت معيني با اقساط متعدد به فروش مي رساند، و همين معاملة اقساطي همانگونه كه در تمام بازارهاي جهاني متداول است؛ به بازار رونق مخصوصي خواهد بخشيد. و بازرگان در مقابل كالاي خود سفته هائي كه طبق توافق يكديگر وقت پرداخت آنها هر يك در يك زمان تعيين شده است از طرف مي گيرد. بازرگان انواع و اقسام

سفته ها را پيش خود جمع مي كند هر وقت زمان دريافت قسمتي از اين سفته ها شد آنها را وصول مي كند، و هنگامي كه بازرگان پيش از زمان دريافت اين سفته ها به پول آنها نيازي داشت، سفته ها را در بانكها نقد مي كند، و قيمت آنها را با مقداري كسري دريافت مي نمايد. بنابراين بازرگان بدين طريق توانسته است كالاي خود را از راه سريعتري به مصرف برساند، در حاليكه توانسته است براي قيمت اجناس خود ضامني بگيرد كه مانند پول نقدي هميشه در دست او است، كه هر وقت به آن احتياج داشت مي تواند با كسري مختصري آنها را نقد نمايد. اما استفادة بانك از اين عمل بدين ترتيب است كه: بانك از اين طرف و آن طرف اوراق بهاداري كه رسيده است نزد خود جمع مي كند. هر وقت كه مدت اين سفته ها و اوراق مخصوص بازرگان رسيد، بانك همة آنها را وارد ليست موجودي خود خواهد نمود. و اگر وقت اين سفته ها هنوز نرسيده است و بانك هم به پول آنها نياز داشته باشد، بانك مي تواند اين اوراق بهادار را به مشتريان خود بدهد و با كسري كمتري از اندازه اي كه خود كسر كرده پول آنها را نقد كند، زيرا هرچه مدت كمتر شود كسري سفته كمتر خواهد بود، قهراً بانك در اين بين سودي خواهد داشت. اگر بگوئيم: امروزه 10% گردش و نقل و انتقالات بازرگاني آزاد جهان مربوط به عمليات نقد كردن اوراق بهادار است گزاف نگفته ايم. بانك اسلامي هم مانند ساير بانكها اقدام به عمليات نقد كردن اوراق مي نمايد؛ اما بانك. اسلامي با ديگر بانكهاي فعلي از چند نظر فرق دارد كه اينك بيان

مي كنيم:

انواع نقد كردن اوراق

نقد كردن سفته، يا نقد كردن انواع ديگر اوراق بهادار بازرگاني بر چهار نوع است:

نوع اول:

آنكه سفته واقعي باشد كه تنظيم آن مطابق واقع باشد، بدين ترتيب كه شخصي كه سفته را به ديگري مي دهد در واقع قيمت آن سفته را به او بدهكار باشد. و اين شخص كه سفته براي او نوشته شده است مي خواهد اين سفته را با قيمت ارزانتري در بانك نقد كند. با اينكه مثلا سفتة هزار توماني را تحويل بانك بدهد و در مقابل مبلغ نهصد و پنجاه تومان پول نقد وصول نمايد. اين نوع معامله شرعا جايز است و بانك اسلامي همانند ساير بانكهاي موجود مي تواند وارد عمليات نقد كردن اوراق شود.

نوع دوم:

سفته هائي كه تنظيم آنها مطابق واقع است، و شخصي كه سفته بنام او است مي خواهد اين سفته ها را در بانك به قيمت نسيه اي بفروشد. بدين طريق كه صاحب سفته آنها را تحويل بانك مي دهد كه بانك قيمت آنها را پس از مدت معيني به او بپردازد حال چه در اين نوع معامله سفته را به كمتر از قيمت خودش بفروشد، يا بيشتر از قيمت خودش، يا به مساوي قيمت خودش. اينگونه خريد و فروش سفته و اوراق بهادار از نظر اسلام صحيح نيست: و در اصطلاح فقه اسلام آن را (بيع دين بدين) و يا معامله كالي به كالي گويند.

نوع سوم:

سفته هاي صوري كه روي واقعيت تنظيم نشده است بلكه صورت سازي است، و مبلغي كه در آن قيد شده است در حقيقت ديني در ذمة دهنده سفته دهنده نيست، و تنظيم آن تنها به خاطر دادن اعتباري به طرف مقابل است، كه به اين مقدار به

او اعتبار خواهد بخشيد؛ يا براي آن است كه هر وقت احتياج داشته باشد بتواند آن را بفروشد، يا از اينگونه هدفهاي بازرگاني و اين نوع سفته را (سفته صوري) مي نامند؛ فروختن اينگونه سفته ها در بانك به قيمت نقد از نظر اسلام جايز است.

فرض فقهي مسئله

براي اين مسئله راه حلهائي است كه به يكي از آنها اشاره مي كنيم:

مثلا فرض مي كنيم كه (علي) در بان داراي اعتبار مي باشد؛ و (حسين) به مبلغ يك هزار تومان احتياج دارد؛ نزد علي مي آيد: و از او مي خواهد كه يك سفته هزار توماني به او بدهد، تا حسين آن را در بانك به قيمت كمتري براي خود نقد نمايد. علي هم سفته اي را به نام حسين امضاء مي كند و به او مي دهد. و حسين مي آيد و اين سفته را در بانك نقد مي كند، و در مقابل آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان از بانك دريافت مي دارد.

اينك حل فقهي مسئله

اينكه علي به حسين سفته اي مي پردازد تا براي خود در بانك آن را نقد كند، در حقيقت يك نوع وكالت دادن به حسين است كه حسين از طرف علي ضمن يك عقد معاوضه يك هزار تومان را پس از شش ماه به مبلغ (نهصد و پنجاه تومان) نقد تبديل نمايد. روي اين حساب علي با وكالتي كه به حسين داده است خود را به مبلغ هزار تومان مديون بانك نموده است. با اين عمل علي با وكالتي كه خود داده است مبلغ يك هزار تومان به بانك مديون مي گردد. و در اين عمل نيز يك نوع اجارة ضمني از طرف علي براي حسين است كه قيمت سفته را نقد كرده و در آن به عنوان قرض تصرف نمايد.

نتيجه اين خواهد شد:

كه علي هزار تومان به بانك بدهكار است، و حسين نيز هزار تومان به علي بدهي دارد. اين عمل از آنجا كه از نظر اسلام اشكالي ندارد البته به شرطي كه به همين صورت مزبور عمل كنند بانك اسلامي

نيز اين قبيل سفته ها را مانند ساير بانكها رد و بدل مي كند.

پول زيادي چه حكمي دارد؟

در اينجا سؤالي خود به خود پيش مي آيد و آن سؤال اين است كه حسين به عنوان وكالت از علي نهصد و پنجاه تومان از بانك گرفته است، آيا علي حق دارد كه از حسين چيزي اضافه بگيرد و هزار تومان از او طلبكار شود؟

آيا اين عمل ربا و حرام نيست؟

و سؤال دوم آنكه: آيا علي مي تواند در مقابل پرداخت سفتة هزار توماني به حسين، مبلغي بيش از هزار تومان از حسين مطالبه نمايد يا نه؟

?پاسخ پرسش اول مثبت است:

بلي علي مي تواند از حسين هزار تومان مطالبه نمايد، گرچه حسين تنها نهصد و پنجاه تومان از بانك دريافت كرده است و علتش هم آن است كه علي سفته اي را به حسين داده است كه قيمت آن يك هزار تومان بوده است، منتها وقت وصول آن مدتي بعد بوده است. بنابراين علي به حسين مبلغ هزار تومان قرض داده است اما اينكه حسين خودش رفته است و در بانك از پنجاه تومان آن صرف نظر نموده، براي آنكه عجله داشته است اين خسارتي است كه خود حسين براي خود قبول كرده است.

اما پاسخ پرسش دوم منفي است:

زيرا علي كه سفته اي به مبلغ هزار تومان به حسين داده است؛ حق ندارد كه از حسين بيش از هزار تومان مطالبه نمايد. و اگر مطالبه نمايد ربا و حرام خواهد بود. بنابراين در فرض ما از جهت كسر نمودن بانك اشكال ربا پيش نمي آيد. تنها اشكال در آن است كه به فرض علي از حسين بيشتر از مقدار سفته مطالبه نمايد، كه در اين صورت آن زيادي

ربا و حرام است.

نوع چهارم:

آنكه سفتة صوري و ساختگي را در بانك به مبلغي نسيه بفروشند، در همان مثال قبلي حسين سفته اي را كه از علي گرفته است تحويل بانك بدهد به اين منظور كه بانك قيمت اين سفته را تا مدت معيني به حساب وارد كند، اين معامله نيز در ظاهر اشكال شرعي ندارد.

زيرا علي كه سفته اي پرداخته است از دو حال خارج نيست: يا در بانك موجودي دارد، يا در بانك اعتبار دارد. اگر در بانك موجودي داشته باشد، معناي اين سفته آن است كه بانك هزار تومان از حساب علي به حساب حسين وارد نمايد. و اين عمل از نوع حواله خواهد شد. ولي اگر علي در بانك فعلا موجودي ندارد، تنها اعتبار و اعتماد است. معناي اين سفته آن است كه علي از بانك هزار تومان قرض نموده است؛ و اجازه داده است كه پس از مدت معيني آن را به حسين بپردازند.

در نتيجه:

فروش سفته و ساير اوراق بهادار ديگر، كه قابل خريد و فروش است در اين سه نوع از نظر شرعي درست است:

1. سفتة واقعي را با كسري نقد كنند.

2. سفتة صوري را با كسري نقد كنند.

3. سفتة صوري را به نسيه بفروشند.

در اين سه نوع صورت معاملة سفته صحيح است. اما در يك صورت صحيح نيست و آن عبارتست از اينكه:

4. سفتة واقعي را به نسيه بفروشند.

زيرا اين نوع معامله همان فروش دين بدين و معامله نامشروع كالي بكالي است. بانك اسلامي در سه صورت فوق روي سفته ها معامله انجام مي دهد اما در صورت چهارم به هيچ وجه معامله نخواهد نمود.

17 صرافي

از جمله كارهاي (بانك اسلامي) عمليات صرافي

است كه پولهاي مختلف را تبديل مي نمايد، و اين عمل همان كاري است كه امروزه مي بينيم همه صرافها انجام مي دهند. گرچه اين كار امروزه جزء كارهاي اساسي بانك به حساب نمي آيد، زيرا دهها و صدها صراف كه مشغول اين كار هستند، سبب مي شود كه در اين مورد كمتر به بانكها مراجعه شود، اما با اين وصف هميشه اين كار نيز جزء كارهاي بانكها بوده و هست. و اين كار از نظر شرعي صحيح و جايز است. زيرا نوعي مبادله و خريد و فروش است كه بين دو طرف معامله انجام مي گيرد، و خداوند هم مي فرمايد: (خداوند خريد و فروش را حلال كرده است).

18 مقاصه يا چكهاي به شرط وصول

از جمله عمليات بانك اسلامي اقدام به (مقاصه) است كه امروزه در بانكهاي فعلي متداول است.

(مقاصه) آن است كه (علي) و (حسين) هر يك با يك بانك غير از بانكي كه ديگري با آن معامله دارد سروكار دارند هر يك از اين دو نفر كه از ديگري طلبكار است بابت طلب خود چكي به ارزش طلب كه حواله براي بانك طرف حساب او است از او مي گيرد، و اين چك را تحويل بانكي كه خود حساب دارد مي دهد، و بانك پس از آنكه مبلغ چك را از بانك طرف خود وصول كرد به حساب مشتري خود مي ريزد.

مثلا علي از حسين ده هزار تومان طلب دارد.وعلي داد و ستدش با بانك اسلامي است و حسين با (بانك خاورميانه) معامله دارد. حسين چكي به مبلغ ده هزار تومان به علي مي دهد كه اين چك حواله بسر بانك خاورميانه است. علي چك مزبور را مي گيرد و تحويل بانك اسلامي مي دهد، بانك اسلامي هم پس از

آنكه ده هزار تومان را از بانك خاورميانه وصول كرد آن را به حساب علي واريز مي كند. بانك اسلامي در اين نوع داد و ستد دو جانبه فعاليت دارد، هم چكهاي مشتريان خود را از بانكهاي ديگر وصول مي نمايد، و هم چكهاي ديگران را از حساب مشتريان خود كسر نموده تحويل بانك هاي ديگر مي دهد.

19 عمليات ديگر

و نيز عمليات بانكي ديگري هم وجود دارد كه بانك اسلامي همانند ساير بانكهاي معاصر اقدام به انجام آن عمليات خواهد نمود؛ اما با يك فرق كه بانك اسلامي همه جا در محدودة قوانين اسلامي گردش مي نمايد. مانند ضمانتها، اجاره، صلح، شركت، بيمه، كفالت؛ جعاله (قرارداد) (حق العمل كاري) داد وستد چكها واسطه گري در كشاورزي و مزارعه و مساقات و از اين قبيل معاملات كه سود فراوان عايد بانك اسلامي خواهد نمود. اما به خاطر اختصار فعلا ما از اين بحثها خودداري كرديم، و بيان آن را واگذار نموديم كه انشاء الله در فرصتهاي مناسبي درباره آنها رسيدگي شود. البته ناگفته نماند كه در عمليات بانكي مسائل مختلفي براي بانك و مشتريان پيش مي آيد كه بايد از نظر شرعي در آن مسائل حكم اسلام و نظر فقها بدست بيايد.

گاهي در برخي موارد و پاره اي از معاملات بايد ديد نظر اسلام چيست؟ آيا اسلام آن معالمه را تجويز مي كند و با مشتريان خود داد و ستد خواهد نمود يا نه؟ اسلام آن معامله را حرام مي داند تا بانك اسلامي از آن دوري جويد، و به مشتريان خود نيز توصيه نمايد كه از آن معامله اجتناب ورزند.

اينگونه مسائل احتياج به يك دائرة المعارف اقتصادي مفصل دار كه همه مسائل مربوطه را بررسي

نمايد، و از مدارك اسلامي نظريات اسلام و نظريات مختلف مجتهدين را بدست آورد؛ و معلوم شود كه ميان بانكهاي ديگر و بانك اسلامي چه فرقهائي از نظر داد و ستد وجود دارد؟

در خاتمه

اين بود راهي به سوي (بانك اسلامي).

و اين بود كارهاي اساسي بانك اسلامي.

آيا در اين راه چيزي وجود داشت كه مانع تشكيل بانك اسلامي شود؟

و آيا داد و ستدهاي بانك اسلامي معاملاتي كم سود به نظر رسيد؟

نه خير!

بررسي در اين موضوع با اينكه به طور مختصر انجام گرفت، اما ثابت كرد كه بانك اسلامي از بانكهاي موجود بيشتر سود خواهد داشت. با اميد خدا به همين نزديكي ها هنگامي كه بانك اسلامي از طرف بازرگاناني مسلمان و دلسوخته تأسيس گرديد، خود بهترين دليل برتري بانك اسلامي و سود بيشتر آن خواهد بود. بازرگانان مسلمان! گذشته از وظيفه انساني و ديني كه داريد بكوشيد تا راه تأسيس بانك اسلامي سودي بيشتر بدست آوريد. بكوشيد تا رضايت الهي را در دنيا جلب نموده و در آخرت مورد آمرزش خدا قرار گيريد.

پايان

كربلا مقدسه

السيد صادق الشيرازي

پي نوشتها

. سورة زمر آيه 18،(فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله، و اولئك هم اولوالالباب).

. به زودي در فصل (عمليات بانك اسلامي) مقداري دربارة مضاربه بحث خواهد شد، و خوانندة محترم مي توانند براي مطالعة بيشتر در اين مورد به فصلهاي ديگر از كتاب ديگر مؤلف بنام (عن الاقتصاد الاسلامي … ) مراجعه فرمايند.

. در كتاب (عن الاقتصاد الاسلامي … ) فصلي به عنوان (شبكه ابتزاز الاموال) باز شده كه مؤلف در اين فصل استدلال مي كند كه چگونه ربا اقتصاد را در هم كوبيده، و چگونه با الغاء ربا اقتصاد پيشرفت خواهد كرد.

. فصلهائي از كتاب (في الاقتصاد الاسلامي … ) اين بلاها را براي ربا ثابت مي كند.

. زيرا در بعضي از فصلهاي كتاب اصلي ما در اقتصاد بنام (عن الاقتصاد

الاسلامي … ) ثابت كرده ايم كه بانك اسلامي بيش از بانكهاي رباخوار استفاده خواهد نمود و در فصل آينده نيز اشاره اي به اين مطلب خواهد شد.

. سوره انعام، آيه 16.

. وسائل الشيعه، ج 13، ابواب دين و قرض.

. وسائل الشيعه، ج 13 ابواب دين و قرض.

. (قرض الحسنه) يك اصطلاحي اسلامي است در مقابل (قرض الربا) معناي (قرض الحسنه) آن است كه بهرة اين قرض در نزد خداوند حسنات آخرت است، و نيكيهاي آن نيز در دنيا با ايجاد همبستگي اجتماع و دوري جامعه از بلاهاي ربا است.

. براي توضيح بيشتر دربارة اين موضوع به كتاب (بانك اسلامي) تأليف: مرجع ديني حضرت آية الله سيد محمد شيرازي (دام ظله) مراجعه بفرمائيد.

. سورة مائده آيه 1: (يا ايها الذين آمنوا او فوا بالعقود).

. نهج الفصاحه، صفحة 629: (المسلمون عند شروطهم) و در بعضي روايات اضافه شده است (ما وافق الحق من ذلك) (يعني آن شرطهائي كه موافق حق باشد).

. اين بحث با بحث آينده (قبول سپرده ها) از نظر قوانين اقتصادي اسلام فرق دارد، هرچند كه در بحثهاي اقتصادي معاصر و نظام بانكهاي فعلي اين دو بحث با هم يكجا ايراد مي شود، ولي به دو جهت اين دو بحث را از همديگر جدا نموده و به طور استقلال ايراد كرديم:

1. بخاطر رعايت قوانين اسلامي كه دو بحث در قوانين اسلام از هم جدا است.

2. بخاطر فرقهائي كه در اين دو مورد هست، به طوري كه ايجاب مي كند كه جداگانه مورد بحث قرار گيرند، و به زودي پس از مطالعه از اين فرقها آگاه خواهيد شد.

. در كتاب اصلي اقصاد قبلا دربارة اين مطلب در فصلهاي اول به

تفصيل بحث كرده ايم.

. برخي از بانكها كه بوسيله آنان حواله فرستاده مي شود حاضرند در مقابل حواله ايكه بوسيله آنان فرستاده مي شود سودي بپردازند، و اين بانكها بر دو نوعند:

1. بانكهاي كوچك محلي كه معاملات اندكي دارند، به بانكهاي بزرگ جهان سودهائي مي دهند تا بوسيله آنان حواله بفرستند تا از اين راه معاملاتشان بيشتر شده، سود ببرند.

2. بانكهائي كه ابتداي تأسيس آنان است به بانكهاي ديگر در مقابل حوالجاتشان سودهائي مي دهند، تا معاملاتشان بيشتر شود.

. و در صورتي كه طرف خود در خانه سكونت داشته باشد، بانك اسلامي مي تواند خانه را به خود او اجاره دهد.

. آل عمران آيه 130: (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا).

. وسائل الشيعه، كتاب التدبير.

. بقره، 275: (واحل الله البيع).

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109