ص: 2

ص: 3

ص: 4

وهذا الصراع ما کان له أن یحدث، وما کان لتلک الفرقه التی شقت صف الأمه علی امتداد الأجیال، وأغرقتها بالمواجهه الدمویه أن تقع بهذا الشکل الذی حدث، لو أن المسلمین تمسکوا بما صدر عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم من بیان وتشخیص فی هذه المسأله.

فقد حرص النبی صلی الله علیه وآله وسلم علی مستقبل الأمه، وحفظ مسیرتها منذ بدء الدعوه فلم یکن لیدعها تتخبط فی الفوضی والخلاف، وهو الحکیم المؤتمن علی هذه الرساله ومصیر الأمه، الذی وصفه رب العزه بقوله: (لقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم) التوبه: 128.

ولقد أرخ رواه الحدیث مسأله الإمامه وتشخیص الإمام علی بن أبی طالب مستحقا لها علی لسان النبی صلی الله علیه وآله وسلم ومعینا له، بدءا من بدایه الدعوه فی حدیث إنذار العشیره، یوم جمع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بنی هاشم، ودعاهم إلی الإسلام، فلم یجیبوه، فنادی فیهم النبی صلی الله علیه وآله وسلم، فأیکم یؤازرنی علی هذا الأمر علی أن یکون أخی ووصیی وخلیفتی فیکم، فأحجم القوم إلا علیا، وهو أصغر القوم یومئذ حیث قام وقال: أنا یا رسول الله، فقال: أنت (1).

ویسجل التاریخ والرواه، وعلماء السیر أن أبرز حدث تأریخی فی حیاه الأمه قد حدث بعد رجوع النبی صلی الله علیه وآله وسلم من حجه الوداع حیث استوقف الحجیج قرب ماء یدعی غدیر خم. وألقی فیه خطبته الشهیره خطبه الوداع، التی جاء فیها:... أیها الناس إن الله مولای، وأنا مولی المؤمنین، وأنا أولی بهم من أنفسهم، فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.....

ص: 6

وبهذا النص، وبالنص السابق، وبعشرات النصوص من الکتاب والسنه یثبت أن الإمامه والولایه مسأله تعیینیه، وأن علیا قد عین بهذا النص وبغیره من النصوص. فی حین ذهب فریق آخر من المسلمین إلی تأول هذه النصوص، وحملها علی غیر ما تحمل من دلاله.

ولقد کان نص الغدیر من أشهر النصوص، وأکثرها أهمیه فی الفکر والمعتقد والتأریخ الإسلامی.

وقد تناول الشیخ محمد مهدی الآصفی فی کتابه القیم هذا (المدخل إلی دراسه نص الغدیر) مسأله الإمامه ونظریات تعیین الإمام فی الفکر والمعتقد الإسلامی من خلال آراء المتکلمین والمفسرین والفقهاء من المذاهب الإسلامیه السنیه إلی جانب معتقد الشیعه الإمامیه، تناول بالنقد والمناقشه والتمحیص والاستدلال والتحلیل النظریات الثلاث التی ظهرت فی الفکر الإسلامی وهی:

1 - نظریه انعقاد الإمامه بالغلبه والثوره المسلحه.

2 - نظریه الاختیار (الشوری).

وهاتان النظریتان هما لجمهور أهل السنه.

3 - نظریه النص.

وهی معتقد الشیعه الإمامیه.

ثم انتهی بعد جوله استدلالیه تحلیلیه، وربط بین العقیده ومسأله الإمامه والولایه، ومناقشه للأدله ومستندات النظریات الثلاث إلی إبطال نظریتی الغلبه والشوری، والدفاع عن صحه وأدله (نظریه النص).

ص: 7

وفی مسارات البحث والاستدلال یجد القارئ منهجا جدیدا فی البحث، وبنیه نظریه متکامله فی الصیاغه والمقدمات والنتائج، وتوظیفا فنیا ناضجا لأدله العقل والنقل، وطریقه النقد والاستخلاص.

وإن (مرکز الغدیر) إذ یشکر للمؤلف هذا الجهد العلمی الموفق ویتولی طبع ونشر هذا الکتاب القیم لیدعو القراء إلی قراءته بروح موضوعیه، وطریقه حیادیه علمیه لتحقق الفائده المرجوه.

سائلین المولی القدیر التسدید وقبول العمل، إنه سمیع مجیب.

مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه 1 / رجب / 1417 هجری

ص: 8

ص: 9

واستخلاف، وقهر الناس بشوکته، انعقدت الخلافه له. وکذا إذا کان فاسقا أو جاهلا علی الأظهر، إلا أنه یعصی بما فعل، ویجب طاعه الإمام ما لم یخالف حکم الشرع سواء کان عادلا أو جائرا (1).

ویقول الدکتور محمد رأفت عثمان:

وجمهور العلماء علی انعقادها بهذا الطریق سواء أکانت شروط الإمامه متوافره فی هذا المتغلب أو لم تتوافر فیه، حتی ولو کان المتغلب فاسقا أو جاهلا انعقدت إمامته (2)، بل لو تغلبت امرأه علی الإمامه انعقدت لها (3)، وکذا إذا تغلب علیها عبد (4)، وذلک لأن العلماء ینظرون إلی أنه لو قیل بعدم انعقاد إمامه المتغلب لأدی ذلک إلی وقوع الفتن بالتصادم بین المتغلب ومعاونیه، وبین الإمام الموجود ومن یقف بجانبه، ولانتشر الفساد بین الناس بعدم انعقاد الأحکام التی صدرت عن هذا المتغلب، إذ یلزم علیه عدم صحه زواج من زوجها، لأنه لا ولی لها، وإن من یتولی إمامه المسلمین بعده علیه أن یقیم الحدود أولا ویأخذ الجزیه ثانیا.

بل إن العلماء نصوا علی أنه لو تغلب آخر علی هذا المتغلب فقعد مکانه انعزل الأول وصار الثانی إماما (5)، فالعلماء یقارنون بین نوعین من الشر، فیختارون أهونهما إلی الأمه، ولا یفتون بتعریضها لأعظم الشرین (6).

ص: 12

المعروفه لدی الفقهاء، والتی تبتنی علی الحدیث المعروف عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: (لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام (1).

الحکم الذی یکون عدمه ضرریا للمکلف سواء فی ذلک الحکم الوضعی والحکم التکلیفی.

فإن دلیل (لا ضرر ولا ضرار) لا یزید مقتضاه علی النفی ورفع الحکم الذی یتسبب فی إضرار المکلف دون إثبات الأحکام التکلیفیه والوضعیه التی یتضرر المکلف من عدمها.

ولذلک یقول الفقهاء إن دلیل الضرر رافع فقط ولیس بمشرع ولا واضع.

فلا یمکن إثبات الضمان مثلا بقاعده الضرر فی المعاملات التی یترتب فیها الضرر علی عدم الضمان، وعلیه فلا یمکن الاستدلال بهذا الدلیل إذا صح الاستدلال به فی أکثر من رفع الإلزام بمعارضه الحاکم الظالم المتغلب، ورفع وجوب النهی عن المنکر، ومقاومه الفئه الظالمه المتغلبه علی الأمر.

وهذا هو أقصی ما یمکن استفادته من دلیل الضرر الذی هو روح الاستدلال الذی قرأناه فی النص المتقدم، ولا یتکفل دلیل الضرر قطعا إثبات شرعیه الإداره التی قامت بصوره غیر مشروعه، وانعقاد الإمامه للحاکم الذی فرض سلطانه علی المسلمین بالانقلاب العسکری، من دون بیعه ورضا من المسلمین، کما لا یثبت دلیل الضرر صحه الزواج الذی یعقده الحاکم الذی جاء بطریقه غیر مشروعه لغیر البالغه ولغیر البالغ، ولا یثبت حق الحاکم فی إجراء الحدود الشرعیه، أو شرعیه نزع الأملاک وجبایه الأموال، فإن مقتضی دلیل الضرر کما ذکرنا لا یزید علی الرفع، ولا یصل إلی مرحله الوضع.

ولیس ما وراء هذا الدلیل دلیل آخر للحکم بوجوب الانقیاد للظالم المتغلب علی البلاد والعباد.

ص: 15

کنا مستضعفین فی الأرض قالوا ألم تکن أرض الله واسعه فتهاجروا فیها فأولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا) النساء: 97.

وهذه الآیه الکریمه، وان کانت تخص من حیث المورد المستضعفین من المسلمین من الذین لم یهاجروا مع رسول الله إلی المدینه، ولم یلتحقوا به، إلا أن هذا المورد لا یخصص الوارد قطعا، وتبقی الآیه المبارکه علی شمولها فی الدلاله علی وجوب رفض الظلم والاستکبار والاستضعاف بکل الأشکال والوسائل حتی لو اقتضی الأمر الهجره.

ویقول تعالی: (والذین إذا أصابهم البغی هم ینتصرون) الشوری: 39.

ویأمر القرآن بقتال الفئه الباغیه، حتی تفئ إلی أمر الله: (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما علی الأخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ إلی أمر الله) الحجرات: 9.

والآیه الکریمه، وإن کانت نازله فی مورد الاقتتال بین المؤمنین، ولکنها صریحه وواضحه فی الأمر برفض البغی، وقتال الباغی حتی یفئ إلی حکم الله.

فی الدر المنثور عن رسول الله: إن رحی الإسلام ستدور، فحیث ما دار القرآن فدوروا به، یوشک السلطان والقرآن أن یقتتلا ویتفرقا. إنه سیکون علیکم ملوک یحکمون لکم بحکم ولهم بغیره، فإن أطعتموهم أضلوکم وإن عصیتموهم قتلوکم. قالوا: یا رسول الله فکیف بنا إن أدرکنا ذلک؟ قال: تکونوا کأصحاب عیسی علیه السلام: نشروا بالمناشیر، ورفعوا علی الخشب. موت فی طاعه خیر من حیاه فی معصیه (1).

وفی نهج السعاده: قال أبو عطاء: خرج علینا أمیر المؤمنین علی بن أبی

ص: 17

طالب علیه السلام محزونا یتنفس فقال: کیف أنتم وزمان قد أظلکم، تعطل فیه الحدود ویتخذ المال فیه دولا، ویعادی فیه أولیاء الله، ویوالی فیه أعداء الله؟ قلنا یا أمیر المؤمنین، فإن أدرکنا ذلک الزمان فکیف نصنع؟ قال: کونوا کأصحاب عیسی علیه السلام: نشروا بالمناشیر وصلبوا علی الخشب، موت فی طاعه الله - عز وجل - خیر من حیاه فی معصیه الله (1).

ص: 18

العقد والحل للاختیار تصفحوا أحوال أهل الإمامه الموجوده فیهم شروطها، فقدموا للبیعه منهم أکثرهم فضلا، وأکملهم شروطا، ومن یسرع الناس إلی طاعته، ولا یتوقفون عن بیعته، فإذا تعین لهم من بین الجماعه من أداهم الاجتهاد إلی اختیاره عرضوها علیه، فإن أجاب إلیها بایعوه علیها، وانعقدت ببیعتهم له الإمامه، فلزم کافه الأمه الدخول فی بیعته والانقیاد لطاعته (1).

ورضوه، فإن کل من خلفهم وأمامهم من المسلمین فی الآفاق یلزمهم الدخول فی طاعه ذلک الإمام، إذا لم یکن الإمام معلنا بالفسق والفساد، لأنها دعوه محیطه بهم تجب إجابتها، ولا یسع أحد التخلف عنها، لما فی إقامه إمامین من اختلاف الکلمه وفساد ذات البین. قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: ثلاث لا یغل علیهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعه، ومناصحه ولاه الأمر، فإن دعوه المسلمین من ورائهم محیطه (1).

والثانی: إن عمر رضی الله عنه جعل الشوری فی سته لیعقد لأحدهم برضا الخمسه وهذا قول أکثر الفقهاء والمتکلمین.

وقال آخرون من علماء الکوفه تنعقد بثلاثه یتولاها أحدهم برضا الاثنین... وقالت طائفه أخری تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلی رضوان الله علیهما امدد یدک أبایعک فیقول الناس عم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بایع ابن عمه فلا یختلف علیک اثنان (1).

وفقهائهم، لا نرید أن نطیل الوقوف بذکر کلماتهم فی هذه المقاله (1).

ویذهب عدد من الفقهاء إلی انعقاد الإمامیه ببیعه شخص واحد فقط کما ذکرنا.

الإمامه تنعقد لمن یصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع، إذا عقدها لمن یصلح لها، فإذا فعل ذلک وجب علی الباقین طاعته (1).

یقول البزدوی: وحکی عن الأشعری أنه قال: إذا عقد واحد من أهل الرأی والتدبیر وهو مشهور، لواحد هو أفضل الناس عقد الخلافه یصیر خلیفه (2).

وهذا رأی معروف لدی فقهاء أهل السنه ومتکلمیهم.

وقد اشترط بعضهم فی صحه انعقاد الإمامه بواحد الإشهاد علی البیعه. یقول النووی فی الروضه: الأصح لا یشترط الإشهاد ان کان العاقدون جمعا، وإن کان واحدا اشترط الإشهاد (3).

ص: 25

الافتراء علی الله الذی تستنکره الآیه الکریمه من سوره یونس: (قل أالله أذن لکم أم علی الله تفترون) یونس: 59. والولایه والحاکمیه والسیاده علی الناس لله تعالی فقط: فی محکم کتاب الله: (إن الحکم إلا لله) یوسف: 40، 67 الانعام: 57.

وعلیه فإن الولایه من دون إذن الله ولایه محرمه یحظرها الله تعالی علی عباده، یقول تعالی: (ولا تتبعوا من دونه أولیاء) الأعراف: 3.

(وما کان لهم من دون الله من أولیاء) هود: 20.

فإذا کانت الولایه من دون إذن الله محظوره ومحرمه علی المؤمنین، وهو صریح القرآن، ولم تکن الولایه بالاختیار یعتمد إذنا صریحا من الله ورسوله فی نص من کتاب الله أو ما صح من سنه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، فلا محاله لا یبقی دلیل علی شرعیه مثل هذه الولایات مهما یکن حجم أهل الحل والعقد ومساحه البیعه، فإذا سقطت نظریه (الاختیار) عن الاعتبار فلا محاله تکون نظریه (النص) هی الأساس فی مسأله الولایه والإمامه. وهذا إجمال للنقد.

ولا بد لهذا الإجمال من تفصیل وشرح فی ضوء کتاب الله، وإلیک هذا التفصیل.

وفیما یلی توضیح إجمالی لکل من هاتین الفرضیتین:

3 - بحق للإنسان أن ینقل حقه فی تقریر مصیره إلی غیره بموجب العقد الاجتماعی الذی یتم به نقل هذه السلطه من الأفراد إلی الهیئه الحاکمیه، وتتولی الهیئه الحاکمه بموجبه الإراده والقیمومه علی المجتمع.

وهذه الولایه التی یمارسها الحکام علی الناس فی نظریه العقد الاجتماعی هی بالذات ولایه الناس علی أنفسهم، فإن الناس بالفطره وبالذات، بموجب هذه النظریه، قیمون علی أنفسهم، ویملکون أمر أنفسهم إلا أنهم یخولون الهیئه الحاکمه التی یختارونها للحکم أمر هذه القیمومه والولایه. فتنتقل هذه الولایه من الناس إلی الحکام بموجب الاتفاق والعقد الذی یتعاقد علیه الناس والهیئه الحاکمه.

وإذا صحت هذه النظریه، فإن أصل الاختیار یمکن أن یعتمد مبدأ حق الإنسان فی تقریر مصیره السیاسی، ویکون اختیار الحاکم للولایه والإمامه من قبل الناس بناء علی هذا الحق الذاتی الذی یملکه کل إنسان علی نفسه وبذلک یکون أصل الاختیار أصلا شرعیا، کما تکون ولایه الشخص الذی یختاره الناس للإمامه والولایه علی أنفسهم مشروعه.

نفسه بنفسه بمعزل عن إراده الله تعالی وأمره وإذنه بالضروره، فیسقط هذا الافتراض من الأساس، إلا أن من الممکن افتراض وجود إذن وتخویل من الله تعالی للناس أن یختاروا لأنفسهم إماما یلی أمرهم، ویتولی الحکم فیهم. وهذا افتراض ممکن علی حد الثبوت، إذا وجدنا له إثباتا فی الشریعه.

وهذا الافتراض یصحح أصل (الاختیار) ویمنحه الشرعیه، کما یصحح شرعیه ولایه الحاکم الذی یتم نصبه بموجب أصل الاختیار.

ونحن فیما یلی سوف نحاول إن شاء الله أن نلقی بعض الأضواء علی کل من هذین الافتراضین، ونبحث عن إمکان کل منهما فی مرحله الثبوت وعن أدله إثباته. فإذا انتهینا إلی صحه وثبوت أی منهما فإن أصل (الاختیار) یکون أصلا مشروعا لا محاله.

وإن لم تقاوم هاتان الفرضیتان النقود والمؤاخذات العلمیه الموجهه إلیهما، ولم نجد لهما دلیلا علی الإثبات فلا محاله ینبغی أن نعتمد أصل (التنصیص) فی مسأله الإمامه، ونتوقف عن قبول أصل (الاختیار)، أساسا شرعیا للإمامه فی الإسلام. وهذا بحث دقیق وعسیر.

نسأل الله تعالی أن یأخذ فیه بأیدینا إلی الصراط المستقیم، ویجنبنا المزالق التی تعترض هذا الطریق.

ص: 30

الإسلام أن یشرع دینا ونظاما لنفسه فی الحیاه الدنیا. (أفغیر دن الله یبغون وله أسلم من فی السماوات والأرض طوعا وکرها وإلیه یرجعون) آل عمران: 83، (اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء) الأعراف: 3، وهذا وذاک - حق السیاده وحق التشریع للإنسان - أصلان فی الإسلام یرتبطان مباشره ب (التوحید).

والدیمقراطیه تنفی کلا من هذین الأصلین (1)، وتعتمد الشعب مصدرا شرعیا للسیاده وللتشریع، وهو أمر یتقاطع تقاطعا صریحا مع أصل التوحید. ولهذا السبب فإن الدیمقراطیه، وإن کانت متبناه سیاسیا من قبل أنظمه ومجتمعات غیر إلحادیه، إلا أن الفلسفه الحاکمه علیها هی (الإلحاد). وهذا إجمال لا بد من تفصیل وشرح.

فإن (الولایه) و (الإمامه) فی الإسلام ترتبط بمسأله (التوحید) ارتباطا مباشرا.

فهی أشبه (بالأصول) منها إلی (الفروع). وینبغی أن نتناول هذه المسأله، ونتعامل معها بطریقه منطقیه وعقلیه علی هدی کتاب الله وسنه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

ونتجاوز الأسالیب والوسائل غیر العلمیه التی لا تنتهی بنا إلی حجه ویقین.

وسوف نتحدث إن شاء الله عن قضیه (الولایه) فی الإسلام، وعلاقتها المباشره بالتوحید، وعن التوحید فی الولاء، والشرک فی الولاء.

ونحن لا نرید أن ندخل فی تفاصیل هذا البحث العمیق فی الإسلام، وإنما نرید فقط أن نقتصر فی هذا البحث علی العلاقه القائمه ما بین الإمام والرعیه، وأن هذه العلاقه قائمه علی أساس فکری واضح ومحدد، توضحه الآیه السادسه من سوره الأحزاب المبارکه، بصوره دقیقه، یقول تعالی: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم).

وهذا المعنی من (الأولویه) الثابته لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی محکم القرآن، هو الثابت لأئمه المسلمین من بعده.

ونحن نبحث عن معنی الولایه الثابته لرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی هذه الآیه المبارکه، ثم نبحث عن انتقال هذه الولایه إلی أئمه المسلمین وولاه الأمر من بعد الرسول صلی الله علیه وآله وسلم.

وهذه (الأولویه) هی جوهر الحاکمیه وحقیقتها ولیس لحاکمیه أحد علی آخر معنی غیر تقدیم وتحکیم إراده الحاکم علی المحکومین، عند تزاحم الإرادات.

وهذه الولایه ثابته لأئمه المسلمین وولاه الأمور من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وهو ما نفهمه من نص (الغدیر) المعروف عندما سأل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جماهیر المسلمین فی (غدیر خم) عند عودته من حجه الوداع: ألست أولی بکم من أنفسکم؟ قالوا: بلی. قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه.

وواضح أن هذه الولایه التی یقررها رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لعلی من بعده هی نفسها الولایه التی منحها الله تعالی له فی قوله عز شأنه: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم).

وهذه الولایه، وحق الطاعه، هی التی تذکرها الآیه الکریمه لله ولرسوله ولأولی الأمر فی سیاق واحد فی آیه النساء: (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم) النساء: 59.

فلا معنی للولایه والحاکمیه، کما ذکرنا، غیر هذه الأولویه، وأولویه إراده الحاکم علی إراده المحکوم لیست من المقولات التی تقبل التشکیک. فإن حقیقه کل (ولایه) هی تقدیم إراده الحاکم علی المحکوم، وتحکیم إراده الأول علی الثانی.

(ولا تتبعوا من دونه أولیاء) الأعراف: 3 ویقول تعالی: (وما کان لهم من دون الله من أولیاء) هود: 20.

ومن دون إثبات قطعی لاستناد الولایه إلی الله تعالی تکون دعوی الولایه من الافتراء علی الله، وهو حرام وظلم، ومن أقبح أنواع الظلم.

یقول تعالی: (قل أالله أذن لکم أم علی الله تفترون) یونس: 59.

فلا یجوز الولایه من غیر الاستناد إلی الله، ولا تصح الولایه من غیر إثبات قطعی لهذا الاستناد.

وإذا اتخذنا هاتین النقطتین أصلا، فلا یجوز التمسک بحق تقریر المصیر أساسا للاختیار. وقد تحدثنا عنه بما فیه الکفایه إن شاء الله.

ص: 36

ولیس بین مبدأ (التفویض) و (التوحید) تقاطع مطلقا، کما کان ذلک فی العلاقه بین (التوحید) و (حق تقریر المصیر) علی الطریقه الدیمقراطیه.

إلا أن الشأن کل الشأن فی وجود نص یدل علی التفویض، بما یتطلبه من الصراحه ووثاقه السند. ولم نعثر نحن علی مثل هذا النص، ولو کان لبان، کما یقول أهل العلم، ولم یطل الاختلاف فی أمر الإمامه والولایه بین المسلمین إلی هذا الحد.

ومن عجب أن أمر شرعیه الولایه السیاسیه فی تاریخ الإسلام تعتمد مبدأ (الاختیار)، ومبدأ الاختیار قائم علی أساس (التفویض).

ولیس بین أیدینا نص صریح وصحیح یثبت هذا التخویل والتفویض من جانب الله تعالی.

لشرعیه الاختیار، فلا یمکن أن یضیع مثل هذا النص، الذی اعتمده المسلمون منذ وفاه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم إلی نهایه عصر الخلافه فی شرعیه أمر الاختیار، والشرعیه السیاسیه لولایه الخلفاء الذین تولوا أمور الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

ولذلک نقول: إن عدم وجود دلیل علی التفویض فی مثل هذه الحاله دلیل علی عدم التفویض.

فی المرحله الأولی استعرض الأدله التی یتمسک بها القائلون بمبدأ الاختیار علی شرعیه الجانب (الکبروی) من التفویض، وأقصد بالجانب الکبروی من هذه المسأله: الأدله علی شرعیه مبدأ التفویض بصوره کلیه، بغض النظر عن تطبیقات هذه المسأله.

وفی المرحله الثانیه أتحدث عن الأدله التی یتمسک بها القائلون بمبدأ الاختیار علی الجانب (الصغروی) من التفویض، وأقصد بالجانب الصغروی من هذه المسأله: الجانب التطبیقی من مسأله التفویض، فی مقابل الجانب المبدئی والکلی من شرعیه التفویض.

فإن شرعیه (التفویض) علی فرض الصحه لا تتم لواحد أو اثنین من الناس، فلا یمکن أن یفوض الله تعالی واحدا أو اثنین فی أمر الإمامه، فیخولهم اختیار الإمام لعامه الأمه، ویلزم الناس جمیعا بطاعتهم، ولا یمکن أن تجتمع الأمه عاده علی إمام لیکون تفویض الأمه کلها هو المصداق الوحید للتفویض الشرعی، لأن مثل هذا التفویض لا یحل مشکله شرعیه اختیار الإمام، لامتناع اجتماع الناس علی إمام واحد عاده.

إذن نتساءل، بماذا تتحقق شرعیه التفویض إذا کان من غیر الممکن أن یجتمع الناس عاده علی إمام واحد؟ وما هو التطبیق والمصداق للتفویض الشرعی؟ وما هو مصداق الاختیار المشروع للإمام؟ وهذا هو الجانب (الصغروی) التطبیقی لمسأله التفویض.

وفیما یلی نستعرض إن شاء الله أدله التفویض فی کل من هاتین المرحلتین ونناقشها:

ص: 40

القائلون بالحظر عن التصرف حتی یرد إذن خاص أو عام من الله تعالی (1).

ولا یمکن أن یستند القائلون بحق الإنسان فی تقریر مصیره إلی هذه الإباحه، أو یستند علی الأقل إلیها فی التفویض من جانب الله تعالی للإنسان فی أمر نفسه وتقریر مصیرها.

أما حق الإنسان فی تقریر مصیره علی الطریقه الدیمقراطیه فلا یمکن الاستناد إلیه علی الإباحه قطعا.

وأما التفویض من جانب الله بأدله الإباحه العامه والإذن العام الوارد فی الکتاب والسنه فلا یمکن الاستناد إلیها، لأن الله تعالی قد صرح فی کتابه بأنه تعالی حظر علی عباده کل ولایه وقیمومه من دونه، واختص هو سبحانه وتعالی وحده بهذه الولایه والقیمومه لنفسه ولمن أذن لهم بهذه الولایه والقیمومه فی حیاه الإنسان، والقرآن الکریم صریح فی ذلک.

قال تعالی: (إن الحکم إلا لله)، وقال تعالی: (ولا تتبعوا من دونه أولیاء).

وهاتان الآیتان والآیات الأخری الوارده علی طریقه الحصر فی انحصار الحاکمیه والولایه فی الله تعالی، وتوحید الحاکمیه والولایه، صریحه فی نفس التفویض لمن یعرف أسالیب القرآن.

علی أننا سوف نناقش دلاله مبدأ الإباحه العامه علی التفویض مره أخری من غیر هذا المنطلق عند مناقشه قاعده التسلیط بصوره أکثر تفصیلا ووضوحا، فانتظر

ص: 42

ذلک فإنه قریب إن شاء الله.

الأکثریه التی تختار إماما لنفسها والأقلیه التی ترفضه، فتنفذ القاعده فی الأکثریه، ونلغیها فی الأقلیه، بحکم العقل، بادعاء أن هذه القاعده لیست قاعده عقلیه آبیه للتخصیص، وإنما هی قاعده شرعیه تقبل التخصیص بحکم العقل.

فإذا کان تطبیق القاعده فی مورد الأکثریه والأقلیه مجتمعین یؤدی إلی خلل وفساد فی المجتمع، فإن العقل یحکم بضروره إلغاء القاعده فی مورد الأقلیه، وتخصیصها بالأکثریه.

أقول: لا یمکن الدفاع عن تطبیق قاعده التسلیط علی الإمامه بمثل هذا الدفاع، وذلک لأن لإلغاء حق الأقلیه فی اختیار الإمام وجها آخر لا یمکن توجیهه، وهو تحکیم إراده الأکثریه السیاسیه علی الأقلیه. فإن الحاکم المرشح من قبل الأکثریه یحکم الأقلیه بالضروره، وهو بمعنی تحکیم إراده الأکثریه علی الأقلیه... وهذا شئ آخر غیر إلغاء حق الأقلیه فی اختیار الإمام وحرمانها من ممارسه حقها فی اختیار الإمام، والتفکیک فی تطبیق قاعده التسلیط بین الأقلیه والأکثریه.

وبتعبیر آخر: هو نحو من ولایه الأکثریه علی الأقلیه، ولا یتم بناء علی المنطلق (التوحیدی) الذی انطلقنا منه إلا بتفویض من الله تعالی للأکثریه فی اختیار الإمام للأقلیه، بل فی اختیار الإمام للجیل القابل الذی یواجه أمرا واقعا لم یشترک فی تقریره واختیاره، ولم یؤخذ برأیه فیه.

فنعود مره أخری إلی مسأله (التفویض) من جانب الله للأکثریه فی تقریر مصیر الأقلیه، ومصیر الجیل القادم الذی لم یبلغ سن النضج الشرعی بعد، ومن دون إثبات هذا التفویض من جانب الله تعالی لا یحق للأکثریه إلزام الأقلیه بولایه شخص، ولا یحق لها إلزام الجیل المقبل برأیها وقرارها.

ص: 44

ونحن لم نجد من خلال الاستعراض للنصوص الوارده فی الکتاب وما صح من حدیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مثل هذا التفویض.

وبتوضیح آخر: إن القاعده تسلط الإنسان علی أن یفعل ما یشاء فیما یتعلق بنفسه وماله، فی غیر ما حرم الله تعالی، وفی غیر ما تعلق به حقوق الآخرین، ولا تسلط الإنسان علی اختیارات الآخرین وشؤونهم وحقوقهم، ولا تفوضه أن یتصرف فی حقوق الآخرین، من دون إذنهم.

فللانسان أن یبیع ما یشاء من أمواله أو یهدیه، أو یتصرف فیها بما یری فی غیر ما حرم الله، وفی غیر ما یتعلق به حقوق الآخرین. ولیس له أن یبیع أموال الآخرین، أصاله، ووکاله ما لم یفوضه الآخرون فی ذلک.

وسر ذلک أن هذه القاعده فقط تسلط الإنسان علی ما یتعلق بنفسه وشؤونه ولا تفوضه فی شؤون الآخرین.

وبعد هذا التوضیح نعود إلی تطبیق القاعده والأصل علی مسأله الإمامه العامه والولایه... فنقول:

إن القاعده تسلط الإنسان علی طاعه من یحب فی غیر معصیه الله تعالی، کما أن الأصل یبیح له ذلک، وهذا أمر یتعلق به، فله أن یطیع من یحب فی غیر معصیه، وله أن یخالف من یحب مخالفته فی غیر معصیه... وهذا هو حد دلاله القاعده والأصل.

ولکن ما لا یصح له: أن یختار إماما وحاکما للجمیع، فهذا لیس من شأنه، وإنما هو من شأن الله تعالی الذی یملک الحکم والولایه علی الجمیع (إن الحکم إلا لله).

ص: 45

وکذلک الأمر فی (الأصل)، فإن أصاله الإباحه تبیح له فقط التصرف فیما خلق الله تعالی لعباده من رزق، ولم یفوضه هذا الأصل فیما یتعلق بشؤون الآخرین وحقوقهم.

وعلیه فلا یمکن التمسک بالقاعده والأصل لإثبات التفویض من جانب الله تعالی للانسان فی اختیار الإمام وولی الأمر للأمه.

إذن نستطیع أن نقول بعد هذا الاستطراد: إن قواعد وأصولا فقهیه من قبیل (قاعده التسلیط) و (أصاله الإباحه الأولیه) لا یمکن التمسک بها فی توجیه شرعیه مسأله الاختیار فی أمر الإمامه، وتبقی دلاله هذه القاعده وذلک الأصل فی دائره الشؤون الفردیه فقط، دون الشؤون المتعلقه بالأمه فی أمر السیاده والولایه وأمثالها. علی أن هذه القاعده، إذا صحت دلالتها، لا تزید علی أفضل التقادیر علی تمکین الناس من طاعه من یریدون طاعته فیما یصح لهم أن یفعلوه بأنفسهم، وتمکن الحاکم بالمقابل من الأمر والنهی وإلزام الناس بالطاعه فی نفس الدائره التی سلط الناس علیها. ولا تدل بوجه من الوجوه علی شرعیه التصرفات التی لا تصح إلا من الإمام، ولم یسلط الله الناس علیها، مثل تزویج غیر البالغه، وتطلیق المرأه عن زوجها، وإجراء الحدود الشرعیه ومسائل الجبایه، وغیر ذلک من الأمور التی لا تصح إلا من الإمام، وهی کثیره.

فإن قاعده التسلیط لا تزید علی تمکین الإمام من إلزام الناس بما سلط الله الناس علیها.

والأمور التی ذکرناها لا تدخل فی دائره الأمور التی سلط الله الناس علیها، وتقع خارج مساحه قاعده التسلیط بالضروره، وهی من مقومات الإمامه والولایه، ولا تتم الإمامه والولایه إلا بها.

ص: 46

یتنازلوا عنه بعقد أو غیره.

إذن الکلام یرجع مره أخری إلی قاعده (التسلیط). وقد ناقشنا هذه القاعده من قبل، فلا نعید المناقشه.

ولا یتکفل الدلیل وجود هذا الإذن وعدمه، علی نحو العموم أو الخصوص فی الشخص المرشح للولایه.

وبتعبیر آخر: الحکم بوجوب نصب الإمام یتکون من موضوع وحکم. أما الموضوع فهو الشخص المؤهل للحکم، أو المأذون له بالولایه علی المسلمین، من جانب الله، وأما الحکم فهو وجوب النصب، ووجوب تمکینه من الحکم.

والحکم یترتب علی موضوعه الشرعی المحدد، وهو الشخص الذی أذن الله تعالی بتنصیبه للإمامه.

فعند وجود الموضوع فی الخارج یتحقق الحکم، ویجب النصب، وعند انتفاء الموضوع فی الخارج ینتفی الحکم، فإن الحکم یثبت بثبوت موضوعه وینتفی بانتفاء موضوعه، ولا یثبت الحکم موضوعه.

فیبقی التساؤل عن الدلیل علی شرعیه الانتخاب والاختیار وشرعیه تصدی الشخص الذی تم انتخابه من جانب الناس لأمر الولایه والحکم علی قوته، ولا یکون فی الأمر بوجوب النصب، ولا الحکم بوجوب الطاعه دلیل علی شرعیه ولایه المنصوب باختیار الناس، ما لم یرد دلیل شرعی علی صلاحیه المتصدین للحکم للولایه والإمامه، من جانب الله تعالی وصلاحیه الناس فی اختیار الإمام من جانب الله تعالی.

فأقول: إن القضایا الحقیقیه من قبیل (وجوب طاعه أولی الأمر) و (وجوب مبایعه أولی الأمر) تتکون من موضوع وحکم، والحکم هو وجوب الطاعه والبیعه والالتزام بها، وحرمه نقضها، والموضوع هو (أولو الأمر).

والحکم یترتب علی موضوعه الحقیقی الموجود فی الخارج، أو (الموضوع التقدیری)، ولذلک فإن کل قضیه حقیقیه تنحل إلی قضیه شرطیه، یکون فیها المقدم: (الشرط) هو الموضوع، والتالی: (النتیجه) هو الحکم، ویکون معنی وجوب طاعه أولی الأمر وجوب الطاعه، إذا تصدی ولی الأمر بحدوده وشروطه الحقیقیه لأمر الولایه، وشروطه وحدوده الحقیقیه هی التی یحددها الله تعالی علی نحو العموم أو الخصوص، ومن دون ذلک لا یکون الشخص المرشح لولایه الأمر ولیا للأمر.

والقضیه الحقیقیه تتکفل لإثبات الحکم عند تحقق الموضوع، فإذا شککنا فی موضوع خارجی أنه مصداق للموضوع أو لا، فلا یمکن التمسک بإطلاق الموضوع أو عمومه لإدخال المصداق المشکوک فیه فی عموم الموضوع أو إطلاقه.

فإذا أمرنا بمراجعه الأطباء مثلا علی نحو العموم أو الإطلاق، فی حالات المرض، وشککنا فی موضوع خارجی (شخص متصدی للطبابه) أنه طبیب أم لا، فلا یمکن التمسک بعموم مراجعه الأطباء أو إطلاقه لإدخال المصداق المشکوک فیه فی الأطباء، ووجوب مراجعته والأخذ بمشورته الطبیه.

ولذلک یقول علماء الأصول: أن القضیه الحقیقیه لا یثبت موضوعها فی موارد الشک فی المصداق، ولا یمکن التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه، إذا ورد مخصص علی العموم، واحتملنا دخول مصداق من المصادیق المشتبه به فی المخصص، فیکون خارجا عن العموم، أو فی العام فیکون غیر مشمول للمخصص.

ص: 50

فإن علماء الأصول یذهبون، قولا واحدا، إلی عدم جواز التمسک بالعموم فی مثل هذه الموارد إذا کانت الشبهه فی المصداق.

والأمر فی الأوامر الوارده بطاعه أولی الأمر، ومبایعتهم، والالتزام ببیعتهم، وحرمه نقضها کذلک... لیس فیها أیه دلاله إطلاقا علی وجوب طاعه المتصدین لولایه الأمر، وشرعیه ولایتهم ما لم یرد إذن صریح من الله تعالی بولایتهم.

فإذا شککنا فی هذا الإذن للشخص المتصدی للولایه (علی نحو الشک فی الانطباق والمصداق) انتفی الحکم بالطاعه قطعا. فلا یشمل الأمر بطاعه أولی الأمر إلا الذین نعلم بأن الله تعالی أذن لهم بالولایه، وولاهم أمور الناس، ولا یمکن الاستناد إلی هذه الآیه فی الحکم بطاعه المتصدین للحکم، ما لم نعلم انطباق الإذن بالولایه علیهم، وما لم یرد نص صریح عموما أو خصوصا من الله تعالی أو رسوله بتنصیبهم أو تأهیلهم للحکم، ولیس فیما بین أیدینا مما صح من حدیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مثل هذا النص.

وهو قیاس غریب، وغرابته أنه قیاس مع الفارق، ولا یصح قیاس جماعه أو رهط فی السفر یتخذون لأنفسهم أمیرا، یرجعون إلیه فیما یختلفون فیه ب (الأمه) فی عرضها العریض فی أمر الولایه والإمامه. ولا یمکن أن یکون هذا الحدیث وأمثاله سندا ودلیلا لمثل هذا الأمر.

علی أن مثل هذا التأمیر لا یلزم رفقه السفر بالطاعه، بالتأکید، ولم یخلق الله تعالی بعد، الفقیه الذی یفتی بموجب هذه الروایه بحرمه مخالفه الأمیر الذی یختاره الثلاثه أو الأربعه من بینهم، ووجوب طاعته فی کل شئ یختلفون فیه من أمور السفر.

إذن هذه الطاعه من الطاعه التطوعیه غیر الملزمه حتی فی موردها، فضلا عن الموارد إلی تقاس بها، والإماره غیر ملزمه.

علیا علیه السلام علیهم بعد خلافه عثمان بن عفان. والوصف الوارد فی هذه الروایه عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بخلافه الخلیفه الأول والثانی یختلف عن الوصف الذی یصف به الإمام خلافه أبی بکر وعمر فی خطبه الشقشقیه، کما فی نهج البلاغه. ولا نستطیع أن نجمع بین رأی الإمام فی خلافه الخلیفه الأول والثانی وبین الروایه المنسوبه إلیه عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

ولدفع هذه المفسده یجب علی المسلمین أن یقتلوا ثانی الخلیفتین، لتستقر أمورهم السیاسیه.

بنی عبس، فخرجنا حتی قدمنا إلی الکوفه، واجتمع الناس فی المسجد، لا یشکون أنها بیعه أهل الشام، فلما فتح علی علیه السلام الکتاب لم یجد شیئا، وقال العبسی فقال: إنی أحلف بالله لقد ترکت تحت قمیص عثمان أکثر من خمسین ألف شیخ خاضبی لحاهم بدموع أعینهم متعاقدین متحالفین لیقتلن قتلته فی البر والبحر، ثم دفع إلی علی علیه السلام کتابا من معاویه ففتحه فوجد فیه:

أتانی أمر فیه للنفس غمه * * * وفیه اجتداع للأنوف أصیل مصاب أمیر المؤمنین وهده * * * تکاد لها صم الجبال تزول (1)

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ومعهود إلی المسلمین أن أکون خلیفه فیهم بلا فصل، فیکون فی ذلک طعن علی الأئمه المتقدمین، وتفسد حاله مع الذین بایعوه من أهل المدینه. وهذا القول من الإمامیه دعوی لو عضدها دلیل لوجب أن یقال بها، ویصار إلیها، ولکن لا دلیل لهم علی ما یذهبون إلیه من الأصول التی تسوقهم إلی حمل هذا الکلام علی التقیه (1).

فلم ینعقد علی خلافه أحدهم إجماع المسلمین، ولم تضر بشرعیه خلافه أحدهم مخالفه من خالف من المسلمین، إذا اجتمع وجوه الأنصار والمهاجرین. وعلی ذلک فإن معاویه ملزم بالاستجابه لبیعه المسلمین للإمام من بعد خلافه عثمان، فقد بایعه من وجوه الأنصار والمهاجرین الذین بایعوا من قبله أبا بکر وعمر. فلا یکون تخلف معاویه وأهل الشام ناقضا لبیعته إذا اجتمع علی بیعته من اجتمع علی بیعه الشیخین من قبله.

فلیس لمعاویه ولا لأهل الشام أن یردوا بیعه الإمام علیه السلام، کما لیس لأهل المدینه أن یختاروا غیر من اختاره شیوخ المهاجرین والأنصار. وکتاب الإمام علیه السلام إلی معاویه صریح فی هذا الإفحام والإلزام لمعاویه أمام الملأ من أهل الشام بما یلتزم به، ولیس فی هذا الکتاب أیه إشاره إلی أن الإمام علیه السلام یقرر فی هذا الکتاب رأیه فی مسأله (الإختیار)، وإنما هو کتاب سیاسی لإحراج معاویه وإفحامه فی مسأله الاختیار والبیعه.

الإسلام وأهله أن أری فیه ثلما أو هدما تکون المصیبه به علی أعظم من فوت ولایتکم.... فنهضت فی تلک الأحداث حتی زاح الباطل وزهق، واطمأن الدین (1).

وکذلک کان رأی الإمام فی خلافه الخلیفه الثانی والثالث من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، یقول علیه السلام لما عزموا علی بیعه عثمان:

ولقد علمتم أنی أحق الناس من غیری، ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین، ولم یکن فیها جور إلا علی خاصه، التماسا لأجر ذلک وفضله، وزهدا فیما تنافستموه من زخرفه وزبرجه (2).

فالإمام علیه السلام یری أن الخلافه کانت من حقه، وأن تنحیتها عنه کان جورا سلم بها ما سلمت أمور المسلمین، إیثارا لمصلحه الأمه علی مصلحته.

وفی جواب کتاب معاویه إلیه عن بیعته لأبی بکر التی تمت بالرغم من رغبته، یقول علیه السلام: وقلت: إنی کنت أقاد کما یقاد الجمل المخشوش حتی بایع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما علی المسلم من غضاضه فی أن یکون مظلوما، ما لم یکن شاکا فی دینه، ولا مرتابا بیقینه (3).

وله علیه السلام کلام کثیر وواضح فی أن الخلافه کانت له من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خاصه روی کثیرا منها الشریف فی النهج، یقول علیه السلام:

فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه وآله وسلم حتی یوم الناس هذا (4).

ص: 58

وقال فی جواب بعض أصحابه، وقد سأله: کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وأنتم أحق به، فقال علیه السلام: یا أخا بنی أسد، إنک لقلق الوضین، ترسل فی غیر سدد، ولک بعد ذمامه الصهر وحق المسأله، وقد استعلمت فاعلم: أما الاستبداد علینا بهذا المقام، ونحن الأعلون نسبا، والأشدون برسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نوطا، فإنها کانت أثره شحت علیها نفوس قوم، وسخت عنها نفوس آخرین، والحکم لله (1).

ویقول علیه السلام: وقد قال قائل: إنک علی هذا الأمر یا ابن أبی طالب لحریص، فقلت:

بل أنتم والله، لأحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنما طلبت حقا لی وأنتم تحولون بینی وبینه، وتضربون وجهی دونه (2).

ثم یقول علیه السلام: اللهم إنی أستعدیک علی قریش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمی، وصغروا عظیم منزلتی، وأجمعوا علی منازعتی أمرا هو لی. ثم قالوا: ألا إن فی الحق أن تأخذه، وفی الحق أن تترکه (3).

وللإمام کلام کثیر یرویه الشریف فی النهج علی هذا النمط. ولسنا نشک نحن فی بیعه الإمام للخلفاء الثلاثه الأول، وإنما نشک کل الشک أن تکون هذه البیعه قائمه علی أساس الإیمان بشرعیه البیعه، وشرعیه الخلافه القائمه علی البیعه، أو شرعیه مبدأ (الاختیار)، وإنما کانت قائمه علی مصلحه وحده الموقف الإسلامی، والإیمان بخطر انثلام هذه الوحده علی الإسلام نفسه.

ومن یقرأ (الشقشقیه) لا یشک فی أن الإمام کان یعتقد بأن بیعه المهاجرین والأنصار غیر ملزمه له، ولا یشک أن رأی الإمام فی خلافه الخلفاء الثلاثه من قبله لم

ص: 59

یکن إیجابیا، ولا یشک فی أن الإمام علیه السلام کان یری أن الخلافه له من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

یقول علیه السلام فیما جری علیه من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

فصبرت وفی العین قذی، وفی الحلق شجی، أری تراثی نهبا فإن کان کلام الإمام حجه، وکان نهج البلاغه حجه، فإن الشقشقیه من کلام الإمام فی (نهج البلاغه)، وإن کان غیر ذلک فلا حجه فی النص السابق.

ولیس أقوی من هذه الکلمه نص فی الدلاله علی عدم اعتراف الإمام بشرعیه البیعه وشرعیه الخلافه القائمه علی هذه البیعه، واستحقاقه للخلافه من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دون غیره.

قال مصدق (1): کان ابن الخشاب صاحب دعابه وهزل، فقلت له: أتقول إنها - الشقشقیه - منحوله؟ فقال: لا والله، وإنی لأعلم أنها کلامه، کما أعلم أنک مصدق.

قال: فقلت له: إن کثیرا من الناس یقولون إنها من کلام الرضی رحمه الله تعالی.

فقال: أنی للرضی، ولغیر الرضی هذا النفس وهذا الأسلوب؟ قد وقفنا علی رسائل الرضی، وعرفنا طریقته وفنه فی الکلام المنثور، وما یقع مع هذا الکلام فی خل ولا خمر.

ثم قال: والله لقد وقفت علی هذه الخطبه فی کتب صنفت قبل أن

ص: 60

یخلق الرضی بمائتی سنه، ولقد وجدتها مسطوره بخطوط أعرفها وأعرف خطوط من هو من العلماء وأهل الأدب قبل أن یخلق النقیب أبو أحمد والد الرضی (1).

والنتیجه التی نستخلصها من ضم هاتین النقطتین أن هذا الکتاب کتبه الإمام علیه السلام إلی معاویه علی سبیل الجدل والإفحام له بما یعلن لأهل الشام أنه یلتزم به ویتبناه، ولا یمثل هذا الکلام رأی الإمام فی شرعیه مبدأ (الاختیار)، لما عرفنا بالضروره من رأی الإمام فی مسأله الاختیار، وفی خلافه الخلفاء الثلاثه من قبله، فیما رواه الشریف من کلامه فی نهج البلاغه، وفیما رواه المؤرخون من موقفه من خلافه الخلیفه الأول بالاتفاق، ومن دون خلاف.

فهذا الکلام إذن لا یکون حجه فی شرعیه مبدأ (الاختیار) علی کل حال.

أقول: لا اعترض لی علی هذا الحکم العقلی، وهو صحیح ومتین. ولکن هذا الحکم العقلی یکشف إلی جنب هذه الحقیقه عن مسأله أخری، لا أعتقد أن عالما من علماء المسلمین یقرها ویرتضیها، وهی: أن الله تعالی قد ترک أمر الإمامه فی أمه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وهی خیر الأمم، وأفضلها، وآخرها، فلم ینصب لهم إماما، ولم یفوض إلیهم أمر اختیار الإمام فی بیان صریح من الله ورسوله صلی الله علیه وآله وسلم، علما بأنه قد خص سبحانه وتعالی أمر الحکم والولایه والإمامه لنفسه تعالی فقال: (إن الحکم إلا لله)، (وما کان ربک نسیا) مریم: 64.

ولا یمکن الدفاع عن وجهه النظر هذه فی اللجوء إلی حکم العقل بادعاء ضیاع النصوص المتعلقه بالتفویض فیما ضاع من حدیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، فإن خطوره هذه النصوص، وأهمیتها السیاسیه، وارتباطها بأخطر قضیه وأهمها فی حیاه المسلمین بعد مسأله التوحید تمنع من هذا الاحتمال. فلا یمکن أن یضیع نص بهذه الأهمیه تتعلق به شرعیه خلافه الخلفاء بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

ولم یرو لنا المؤرخون وأصحاب السیر فیما رووا لنا من أحداث اجتماع المسلمین یوم وفاه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی سقیفه بنی ساعده وانتخاب الخلیفه نصا یتضمن هذا التفویض الذی نبحث عنه فی هذا المدخل.

یذکرها العلماء علی ذلک.

فقد ذکر العلماء طائفه من المفردات والمصادیق التی یتم بها الاختیار، وادعوا حجیه هذه المصادیق، وشرعیه الاختیار بالتفویض من جانب الله تعالی فی حدود هذه المصادیق، بأدله تدل علی حجیه هذه المصادیق.

وهذه المفردات هی الوسائل الشرعیه للاختیار، وحجیه هذه الوسائل تدل علی شرعیه الاختیار بالتفویض الإلهی فی حدود هذه الوسائل، کما ذکرنا.

فما هی هذه المفردات والمصادیق؟ وما هی الأدله علی حجیتها؟ ذلک هو الجانب التطبیقی والصغروی من هذا البحث.

وقد ذکر الفقهاء والمتکلمون ثلاثه مصادیق للاختیار والتفویض الشرعی، واستدلوا علی حجیتها بطائفه من الأدله، واستدلوا علی شرعیه الاختیار بالتفویض من جانب الله تعالی بهذه الأدله فی حدود هذه الوسائل والمصادیق.

وهذه الثلاثه هی:

1 - الإجماع.

2 - البیعه.

3 - الشوری.

وفیما یلی نبحث إن شاء الله عن هذه المصادیق الثلاثه للاختیار وأدله حجیتها وما یرد علیها من مناقشات، ومؤاخذات:

ص: 63

لمسأله من هذا القبیل. ولم نعهد فی تاریخ الإسلام، ولا مره واحده علی الأقل، أن الخلافه استقرت لأحد من المسلمین بإجماع من الأمه، ورضیها الجمیع من دون استثناء.

فلا یمکن إذن أن یسند الشارع شرعیه الخلافه والإمامه إلی إجماع الأمه، ما دام الإجماع بهذا المعنی، أمرا یمتنع تحققه فی مسأله من هذا القبیل.

الأمر لیس کذلک فی مرحله تحقق الإجماع، وقبل أن یتم انعقاد الإجماع، وبالنسبه إلی المجمعین أنفسهم، فإن علیهم أن یستندوا فی رأیهم علی سند شرعی من کتاب أو سنه.

ولیس من الجائز قطعا، أن یجتمع الفقهاء فی عصر من العصور اعتباطا، ومن دون مستند شرعی علی حکم من الأحکام، فیکون حکما شرعیا.

وبتعبیر آخر: إذا سألنا الفقهاء فی مسأله إجماعیه، عن المستند الذی یعتمدونه فی الحکم الشرعی، فإن موقفهم فی الجواب لا محاله ینشعب إلی موقفین اثنین: أما الفقهاء الذین لحقوا انعقاد الإجماع، فإنهم یعتمدون علی الإجماع السابق علیهم، وهو موقف صحیح من دون ریب، بناء علی حجیه إجماع الفقهاء.

وأما بالنسبه إلی المجمعین أنفسهم، فلیس من الجائز أن یعتمدوا علی الإجماع، لأن الإجماع ینعقد باتفاقهم فی الرأی (1).

والسؤال هنا عن مستند کل واحد من المجمعین، فی رأیه الذی یکون مقدمه لانعقاد الإجماع، فلا یجوز أن یکون رأیا اعتباطیا غیر قائم علی مستند شرعی، کما لا یجوز أن یکون مستندا علی الإجماع.

فلا بد إذن أن یعتمد المجمعون علی مستند فی الرأی.

ولیس للفقهاء أن یفتوا بحکم شرعی، أو یروا رأیا فی حکم من أحکام الله، من دون وجود دلیل أو مستند شرعی علی ذلک.

فلا یکون الإجماع إذن سندا لحکم شرعی، إلا إذا کان یقوم عند المجمعین أنفسهم فردا فردا علی مستند شرعی یصح الاستناد إلیه.

ص: 66

ولذلک قالوا: إن دلیل الإجماع دلیل طریقی کاشف ولا موضوعیه له فی الحکم. بمعنی أنه دائما طریق ومرآه للکشف عن المستند الشرعی للحکم، ولیس هو فی حد ذاته مستندا للحکم الشرعی. قال فی کشف الأسرار:

واعلم أن عند عامه الفقهاء والمتکلمین لا ینعقد الإجماع إلا عن مأخذ ومستند، لأن اختلاف الآراء والهمم یمنع عاده من الاتفاق علی شئ إلا عن سبب یوجبه، ولأن القول فی الدین بغیر دلیل خطأ. إذن الدلیل هو الموصل إلی الحق، فإذا فقد لا یتحقق الإجماع، إنما یتقوم بآرائهم. ومن المستحیل مع ذلک أن تتقوم آراؤهم بالإجماع. فإن ذلک هو الدور الذی لا یشک أحد فی استحالته بأن یکون الرأی عند الفقهاء، ویقع فی رتبه سابقه علی الاتفاق والاختلاف، فإذا تحقق الرأی من ناحیه الفقهاء، یتحقق بعد ذلک الاتفاق أو الاختلاف. فکیف یجوز أن یعتمد الفقیه فی رأیه علی الاتفاق الذی یتحقق فی رتبه لاحقه وفیما بعد الوصول إلیه؟! فلو اتفقوا علی شئ من غیر دلیل، لکانوا مجمعین علی الخطأ، وذلک قادح فی الإجماع (1).

ویقول العلامه الحلی: لا یجوز الإجماع إلا عن دلیل، وإلا لزم الخطأ علی کل الأمه (2).

فهو الدلیل الذی یعتمده الفقیه فی الفتوی، ولیس الإجماع، وهو سؤال وجیه.

والجواب: إن المستند الشرعی الذی یستند إلیه الإجماع - عند تحقق الإجماع - قد یضیع بعد ذلک ویختفی فیما یضیع ویختفی من الأدله والمستندات الشرعیه، فیکشف الإجماع عن وجود مستند شرعی یصح الاعتماد علیه.

فإذا ما واجه الفقیه حکما مجمعا علیه من الکتب الفقهیه، ولم یعثر علی دلیله، اکتفی بالإجماع دلیلا علیه وحکم به، باعتبار أن الإجماع لا بد أن یقوم - عند تحققه - علی مستند شرعی صحیح استند إلیه المجمعون، فإذا ضاع ذلک المستند، فإن الإجماع یکشف عنه.

ولهذا السبب فإن الاعتماد علی الإجماع، یؤول فی واقع الأمر إلی الاعتماد علی الدلیل الذی یستند إلیه المجمعون. وإذا کان هذا الدلیل قد اختفی، فإن الإجماع یکشف عنه علی نحو الإجمال.

وهذا هو ما یعنیه الفقهاء، من أن الإجماع لیس أصلا قائما بذاته، وإنما هو حکایه عن أصل شرعی، وطریق إلیه یکشف عنه ویستند إلیه.

أن عرفنا عدم إمکان تجرد الإجماع من مستند ودلیل شرعی.

ومن الممکن فی مثل هذا الحال، أن یضیع هذا المستند، فیکون الإجماع حاکیا عنه ودلیلا علیه.

فالإجماع إذن لیس دلیلا شرعیا قائما بالذات، وأصلا برأسه، کما کان الأمر کذلک فی الکتاب والسنه، وإنما هو أصل حاک یکشف عن وجود نص مفقود من السنه دائما.

والآن، بعد هذه الجوله فی حجیه الإجماع نقول: إن الإجماع علی انتخاب شخص للإمامه لا یکون حجه بذاته، وإنما یکون حجه بما یستند إلیه من النص بناء علی ما تقدم من ضروره وجود مستند للإجماع من السنه. وعندئذ یکون النص هو الحجه، والإجماع کاشف عنه فقط، ولیس للإجماع حیثیه ذاتیه فی الحجیه.

ولا ریب فی أن النص حجیه فی تعیین الإمام، وهو ما نرید إثباته من (نظریه النص) فی الإمامه والولایه. ولا یمکن أن یخفی هذا النص عن المجمعین أنفسهم (وهو جیل الإجماع)، لأن المفروض أن إجماعهم یستند إلی هذا النص (1)، کما لا یمکن أن یضیع هذا النص عن الجیل الذی یلی جیل الإجماع فی مسأله خطیره، شدیده الحساسیه والأهمیه، مثل مسأله خلافه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. فلو کانت خلافه

ص: 69

الخلیفه الأول قد تمت بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بإجماع المسلمین، فلا بد أن یستند هذا الإجماع إلی نص صریح من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عرفه جمیع المسلمین من المهاجرین والأنصار یومذاک.

ومن دون ذلک لا یکون هذا الإجماع حجه، لما تقدم من البحث عن طبیعه حجیه الإجماع.

ولو صح مثل هذا النص عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی خلافه الخلیفه الأول لما أمکن أن یضیع ویختفی من کتب الحدیث والسیره.

وکیف یمکن أن یضیع مثل هذا النص من کتب الحدیث والسیره، وعلیه تتعلق أهم قضیه فی تاریخ المسلمین السیاسی؟ وکیف یمکن أن نتصور، أن نصا خاصا ورد فی الخلیفه عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، وکان الصحابه یومئذ علی علم به، وأجمعوا علی نصب الخلیفه للخلافه - کما یقول هؤلاء - استنادا إلیه، ثم لا یبقی أثر أو خبر عن هذا النص؟ فالإجماع إذن لم یستند إلی نص شرعی خاص، ومثل هذا الإجماع لا یکون حجه لعدم وجود مستند شرعی للمجمعین أنفسهم علی اختیار الإمام من نص من کتاب أو سنه، فلا یکون هذا الإجماع حجه قطعا لا لجیل المجمعین، ولا للجیل الذی یلی جیل الإجماع.

أبا بکر للصلاه بالمسلمین فی مکانه، فی الیوم الأخیر من حیاته، وقاس المسلمون علیه أمر الخلافه فقالوا: رضیه رسول الله لأمر دیننا، ونرضاه نحن لأمر دنیانا.

قال فی فتح الغفار فی معرض الحدیث عن القیاس والتمثیل له: کالإجماع علی خلافه أبی بکر قیاسا علی إمامته فی الصلاه، حتی قیل: رضیه رسول الله لأمر دیننا، أفلا نرضاه لأمر دنیانا؟ کذا فی التلویح (1).

وهو قیاس مع الفارق.

أولا: فإن الإمامه فی الصلاه، تختلف عن إمامه المسلمین خلافه عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم. فالإمامه فی الصلاه تجوز لأی شخص عدل من المسلمین، بینما لا تجوز الإمامه، کما سبق أن ذکرنا، إلا بتعیین من جانب الله تعالی. وقد خلف النبی صلی الله علیه وآله وسلم آخرین من الصحابه مکانه للصلاه عندما کان یخرج إلی الغزو خارج المدینه، ولم یستند أحد من المسلمین إلی مثل هذه التعیینات التی صدرت منه صلی الله علیه وآله وسلم فی حیاته، لیقیس علیه أمر الإمامه بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خلافه عنه.

وثانیا: لیست حجیه القیاس أمرا مجمعا علیه بین المسلمین، ولا یمکن اعتماده أساسا للاستنباط.

وثالثا: إن صلاه أبی بکر بالمسلمین بأمر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم موضع کلام، والروایات فیها مضطربه قلقه، والأقوال فیها مختلفه. ولا نرید أن نخوض هذا البحث، إلا أننا علی ثقه أن القارئ لو قدر له أن یجمع الروایات الوارده فی صلاه أبی بکر، ویقارن بعضها إلی بعض لم یخرج عنها بمحصل.

ص: 71

العقل والشرع، وطاعه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم والالتزام بإمرته وقیادته فی السلم والحرب واجب بحکم الشرع. وکان علی المسلمین الاستجابه للدعوه والدفاع عنها وتبنیها، وطاعه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم، والقتال دون الدعوه من دون هذه البیعات جمیعا.

إذن لیست للبیعه قیمه فقهیه فی أمر الولایه والإمامه، وإنما هی أداه وأسلوب لتعمیق وتأکید ارتباط الأمه بالولایه.

الاستطاعه بوجوب الحج، حیث لا یجب الحج قبل الاستطاعه، غیر أن الله تعالی لا یطلب من المکلف تحقیق الاستطاعه، إلا أن البیعه واجبه علی المکلف لإقامه الدوله الإسلامیه وإقرار الأمن وتطبیق حدود الله، فإذا تحققت البیعه وجبت الطاعه بمقتضی البیعه، ولیس وجوب البیعه ناشئا من وجوب الطاعه، کما کان الأمر کذلک فی (مقدمه الواجب) فی الرأی الثانی، ویصطلح علماء الأصول علی هذه العلاقه عاده ب (مقدمه الوجوب) مقابل (مقدمه الواجب).

وبناء علی هذا الرأی تکون البیعه سببا فی إحداث وجوب الطاعه، ومن دون البیعه لا تجب الطاعه.

وهذا رأی فی علاقه البیعه بالطاعه، ولا نستبعد هذا الرأی، فی عصر الغیبه، غیر أن وجوب البیعه وتسبیبها لوجوب الطاعه لیس بمعنی أن البیعه تعین ولی الأمر. فلا علاقه للبیعه ووجوبها وإیجابها للطاعه بمسأله تعیین الإمام. فلو أن الناس بایعوا من لم یأذن الله تعالی ببیعته لم تصح بیعتهم ولا تحدث هذه البیعه وجوبا للطاعه لمن بایعه الناس، وإنما توجب البیعه الطاعه إذا کانت البیعه لمن أذن الله تعالی بطاعته وأمر ببیعته. فالشأن إذن فیمن یأذن الله تعالی ویأمر بطاعته وبیعته.

فإن کان دلیل قطعی بتفویض أمر الإختیار إلی المسلمین ضمن الشروط والأوصاف التی یحددها الشارع فهو المرجع، وإن لم یکن لنا مثل هذه الحجیه علی عموم التفویض فلیس فی شرعیه البیعه ووجوبها وتسبیبها لطاعه ولی الأمر دلاله علی أن الله تعالی فوض الأمه أمر انتخاب الإمام ضمن الشروط والمواصفات العامه التی یذکرها الفقهاء. ولیس بوسع الناس أن یمنحوا بالبیعه شخصا من بینهم الولایه علی أنفسهم، حتی ضمن المواصفات والشروط العامه ما لم ترد حجه شرعیه قطعیه علی ذلک. ولا تکون (البیعه) مصدرا لشرعیه (الاختیار).

ص: 74

بعید، ولیس معنی الإقرار بالشوری هو الإلزام والالتزام بنتیجه الشوری.

فإن الأمر بالنصیحه والتناصح فیما بین المسلمین شئ ولزوم الأخذ بالنصیحه أمر آخر لا علاقه له بالأمر الأول، ویحتاج إلی دلیل آخر غیر الدلیل علی الأمر الأول.

والقرآن الکریم نفسه یصرح بهذا التفکیک بین الأمرین فی الآیه الثانیه، فیأمر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالشوری: (وشاورهم فی الأمر)، ثم یأمره أن یتوکل علی الله فیما یعزم علیه هو.

یقول القرطبی (1) فی تفسیر هذه الآیه: وقربها الشوری مبنیه علی اختلاف الآراء، والمستشیر ینظر فی ذلک الخلاف، وینظر أقربها قولا إلی الکتاب والسنه إن أمکنه، فإذا أرشده الله تعالی إلی ما شاء منه عزم علیه وأنفذه متوکلا علیه.

ویقول البلاغی فی (آلاء الرحمن) (2): (وشاورهم فی الأمر) الذی یعرض، أی واستصلحهم واستمل قلوبهم بالمشاوره، لا لأنهم یفیدونه سدادا وعلما بالصالح. کیف وأن الله مسدده (وما ینطق عن الهوی * إن هو إلا وحی یوحی) النجم: 3 - 4، (فإذا عزمت) علی ما أراک الله بنور النبوه، وسددک فیه (فتوکل علی الله) آل عمران: 159.

ویقول السید عبد الله شبر (3) فی تفسیر هذه الآیه: فإذا عزمت علی شئ بعد الشوری، فتوکل علی الله فی إمضائه.

ص: 76

یقول الفیض الکاشانی (1) فی تفسیر هذه الآیه (فإذا عزمت): فإذا وطنت نفسک علی شئ بعد الشوری فتوکل علی الله فی إمضاء أمرک علی ما هو أصلح لک، فإنه لا یعلمه سواه.

فالقرآن إذن یصرح بهذا التفکیک بین الأمر بالشوری وإقرارها، وبین الإلزام والالتزام بها، ولیس معنی الأمر بالشوری وإقرارها الإلزام والالتزام.

وروی الشریف الرضی فی (نهج البلاغه) عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام أنه قال لعبد الله بن عباس، وقد أشار علیه فی شئ لم یوافق رأیه: علیک أن تشیر علی فإذا خالفتک فأطعنی (2).

وبناء علی ذلک فلا تکون الشوری من مصادر القرار - فی الفقه -، ولا یکون لأهل الشوری قرار ملزم علی عامه الناس، ولا علی أولیاء الأمور.

ومن أوضح البدیهیات أن مسأله اختیار ولی الأمر، ونصب الحاکم لا یتم من دون قرار ملزم لعامه الناس، ومن دون وجود قرار ملزم بالنصب لا یکون النصب ملزما للناس، ولا شرعیا، ولا یکون بوسع الحاکم من الناحیه الشرعیه أن یلزم الناس بقرار إذا کان نصبه للأمر قد تم من دون قرار ملزم لعامه الناس.

من غیر الممکن عاده أن یضیع نص هام وخطیر ترتبط به حیاه الأمه السیاسیه. فإن الضروره حاکمه باهتمام المسلمین بمثل هذا النص وتداوله جیلا بعد جیل.

5 - إذن لا یکاد أن یثبت مبدأ (الاختیار) أمام هذه المناقشات والمؤاخذات، ولم یذکر أصحاب هذا المذهب دلیلا قویا علی رأیهم فی (الاختیار) لا یمکن التشکیک فیه ولا یناله النقد.

ویفقد هذا المبدأ قیمته العلمیه بناء علی ذلک علی کل من الافتراضین المعروفین:

أ - فرضیه الحق الذاتی للناس فی تقریر المصیر واختیار الحاکم.

ب - وفرضیه التفویض الإلهی للناس فی أمر اختیار الإمام فی (الإمامه العامه).

6 - إذن لا یبقی أمامنا فی مسأله الإمامه غیر خیار واحد، وهو مبدأ (النص) من الله تعالی ورسوله فی تعیین الإمام، إماما بعد إمام.

ومن الطبیعی أن هذه النظریه تختص ب (الإمامه العامه) ولا علاقه لها بالولاه والعمال الذین یعینهم إمام المسلمین لأعماله وولایاته.

وفیما یلی نلقی إن شاء الله نظره علی نظریه النص، وإلیک ذلک.

ص: 79

(ذلکم الله ربکم لا اله إلا هو خالق کل شئ فاعبدوه وهو علی کل شئ وکیل) الإنعام: 102.

ولم تکن مسأله توحید الخلق محط الصراع بین حرکتی الشرک والتوحید، فی تاریخ الصراع العقائدی، فقد کان أهل الکتاب والمشرکون عموما یؤمنون بوحده الخالق وتوحید الخلق، ولم یشذ من هذا الإیمان إلا الملحدون الذین کانوا یرفضون الإیمان بالغیب علی الإطلاق.

تشاء وتذل من تشاء) آل عمران: 26.

(واتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا) (1) مریم: 81.

وینصر...

(واتخذوا من دون الله آلهه لعلهم ینصرون) یس: 74.

ویغنی...

(فما أغنت عنهم آلهتهم التی یدعون من دون الله من شئ لما جاء أمر ربک وما زادوهم غیر تتبیب) هود: 101.

ویضر، وینفع...

(ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) (2) یونس: 18.

(واتخذوا من دونه آلهه لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاه ولا نشورا) الفرقان: 3.

ویتولی رزق عباده...

(یا أیها الناس اذکروا نعمه الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنی تؤفکون) فاطر: 3.

ص: 82

ص: 83

د - وهو بذلک یستحق من الإنسان العباده.

(وما لی لا أعبد الذی فطرنی والیه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهه إن یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون) یس: 22 - 23.

(ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شئ فاعبدوه وهو علی کل شئ وکیل) الأنعام: 102.

ویستحق الدعاء...

(ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو) القصص: 88.

ویحق له التشریع...

(أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله) الشوری:

21.

ویستحق التبعیه والطاعه...

(أرأیت من أتخذ إلهه هواه أفأنت تکون علیه وکیلا) الفرقان: 43. وإنما اتخذوا أهواءهم آلهه بالتبعیه والطاعه والانقیاد لأهوائهم وشهواتهم.

ه - وإذا عرفنا أن (الإله) هو القوه المهیمن، والحاکم علی الکون والإنسان، وأنه بسبب هذه الهیمنه المطلقه یعز، ویذل، وینصر، ویغنی، ویعطی، ویمنع، ویضر، وینفع، وهو لذلک یستحق من الإنسان الدعاء والعباده والتسلیم... ویحق له وحده أن یتولی التشریع، والحکم، والسیاده فی حیاه الإنسان...

أقول: إذا عرفنا هذه الحقائق فإن القرآن یقرر أن الألوهیه وحده لا تتجزأ، ولا تتعدد، فإن المصدر الشرعی لهذه الولایه المطلقه فی حیاه الإنسان هو الهیمنه والحاکمیه المطلقه للإله فی الکون وفی حیاه الإنسان، ولما کانت هذه الهیمنه

ص: 84

والولایه لا تتعدد ولا تتجزأ (وهو الذی فی السماء إله وفی الأرض إله) الزخرف: 84، فإن الله تعالی هو وحده الحاکم، والمشرع فی حیاه الإنسان، وهو وحده مصدر کل ولایه، وسیاده، وحاکمیه فی حیاه الإنسان، ولیس لغیره من دون إذنه ولایه وحاکمیه وسیاده علی حیاه الإنسان، وهذا هو معنی توحید الألوهیه.

یقول تعالی: (وقال الله لا تتخذوا إلهین اثنین إنما هو إله واحد فإیای فارهبون) النحل: 51.

(والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون * أموات غیر أحیاء وما یشعرون أیان یبعثون * إلهکم إله واحد) النحل: 20 - 22.

(ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو) القصص: 88.

* فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنی تصرفون) یونس: 31 - 32.

(یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی ذلکم الله ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر) فاطر: 13.

(إن ربکم الله الذی خلق السماوات والأرض فی سته أیام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارک الله رب العالمین) الأعراف: 54.

ب - ویأتی الرب بمعنی المالک.

یقول تعالی: (فلیعبدوا رب هذا البیت * الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قریش: 3 - 4.

ورب البیت هو مالک البیت...

(قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم) المؤمنون: 86.

(رب السماوات والأرض وما بینهما ورب المشارق) الصافات: 5.

(وأنه هو رب الشعری) النجم: 49.

ج - ویحق للرب بموجب هذا التدبیر والاستصلاح والرعایه للکون وللإنسان والملک المطلق للکون والإنسان أن ینیب إلیه الناس ویدعوه (وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منیبا إلیه) الزمر: 8.

ویستحق بذلک علی الناس الحمد (فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمین) الجاثیه: 36، (الحمد لله رب العالمین) الفاتحه: 1.

ص: 86

ویستحق علی الناس الاستغفار (فقلت استغفروا ربکم إنه کان غفارا) نوح: 10.

ویستحق بذلک علی الناس العباده (فلیعبدوا رب هذا البیت * الذی أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قریش: 3 - 4.

(رب السماوات والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا) مریم: 65، (إن هذه أمتکم أمه واحده وأنا ربکم فاعبدون) الأنبیاء: 92.

ویستحق علی عباده التبعیه (اتبعوا ما أنزل إلیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولیاء) الأعراف: 3.

ویستحق علی عباده الإیمان والطاعه (وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار عنید) هود: 59.

ویستحق علی عباده الطاعه والانقیاد وأن یوجهوا وجوههم إلیه (فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی فلما أفل قال لا أحب الآفلین *...

فلما رأی الشمس بازغه قال هذا ربی هذا أکبر فلما أفلت قال یا قوم إنی برئ مما تشرکون * إنی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا من المشرکین) الأنعام: 76 - 79.

د - ولم یکن یشک أحد من المشرکین فی ربوبیه الله تعالی، کما لم یشکوا فی أنه تعالی هو وحده الخالق، وقد کانوا یؤمنون بتوحید الخالق، دون الربوبیه فکانوا یقولون فیها بالتعدد والتجزؤ والشرک.

وکانوا یرون أن للملائکه والجن والأرواح والنجوم حظا فی تدبیر الکون والإنسان، وحظا فی رعایه حیاه الإنسان واستصلاحه واستصلاح الکون.

هذا فیما یتعلق بالشرک فی المعنی الأول من معنیی (الرب)، وأما الشرک

ص: 87

الذی کانوا یقترفونه فی المعنی الثانی من معنیی (الرب) فهو فی اعتبار الإنسان شریکا لله تعالی فی الملک.

وبذلک کانوا یرون للملوک والحکام الذین کانوا یملکون البلاد أنهم أرباب هذه البلاد، ویحق لهم بموجب هذه الربوبیه العبودیه والطاعه والتبعیه والولایه من الناس وکان ملاک ذلک کله هو (الملک).

فقد کان نمرود - طاغیه عصر إبراهیم علیه السلام - یدعی الربوبیه، وکان السبب فی هذه الدعوی هو أن آتاه الله الملک.

تأملوا فی هذه الآیات المبارکه:

(ألم تر الذی حاج إبراهیم فی ربه أن آتاه الله الملک إذ قال إبراهیم ربی الذی یحیی ویمیت...) البقره: 258.

وکان فرعون - طاغیه عصر موسی علیه السلام - یدعی الربوبیه، یقول تعالی: (فکذب وعصی * ثم أدبر یسعی * فحشر فنادی * فقال أنا ربکم الأعلی) النازعات: 21 - 24. وکان ملاک هذه الربوبیه عنده (الملک).

یقول تعالی: (ونادی فرعون فی قومه قال یا قوم ألیس لی ملک مصر وهذه الأنهار تجری من تحتی أفلا تبصرون) الزخرف: 51.

والقرآن یقرر فی مقابل دعوی تجزئه الملک وتعدد المالکیه، وتعدد التدبیر، وتجزئته وحده التدبیر والملک، وبالتالی توحید الربوبیه.

یقول تعالی: (قل أغیر الله أبغی ربا وهو رب کل شئ) الأنعام: 164.

(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وکیلا) المزمل: 9.

ص: 88

(قال بل ربکم رب السماوات والأرض الذی فطرهن) الأنبیاء: 56.

وهذا هو أصل (توحید الربوبیه).

یقول تعالی: (أفحکم الجاهلیه یبغون ومن أحسن من الله حکما لقوم یوقنون) المائده: 50.

والقرآن صریح فی توحید التشریع، یقول تعالی: (ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون) المائده: 44.

ویقول تعالی: (ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون) المائده: 45.

ویقول تعالی: (ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون) المائده: 47.

فلا یحق لأحد أن یشرع لحیاه الناس، ولا یحق للناس أن یأخذوا بشرع ودین غیر شرع الله ودینه وحکمه.

والأحکام التی یقررها الإمام الحاکم فی دائره ولایته وحکمه مما أذن الله تعالی له بها، وفوض إلیه أمرها فی الدائره التی یمارس فیها الحکم والولایه علی حیاه الناس، وفیما یحتاج إلیه الناس، علی أن لا یتجاوز حدا من حدود الله، ولا یتقاطع مع حکم من أحکام الله... فی هذه الدائره یفوض الله تعالی للإمام أن یمارس ولایته علی الناس، ویأمرهم، وینهاهم بما تتطلبه المصلحه، یقول تعالی: (النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم) الأحزاب: 6.

وإنما یحق للناس أن یأخذوا بما قرره الإمام الحاکم، ویجب علیهم أن ینقادوا له، لأن ذلک قد تم بأمر الله تعالی وإذنه وتفویضه.

وشرعیه الولایه والحاکمیه والسیاده فی حیاه الناس لا تنفک عن الملک والسلطان والتدبیر والهیمنه التکوینیه لله تعالی علی الکون والإنسان. ومن یملک هذا الملک والسلطان والهیمنه بالتکوین، یملک شرعیه الولایه والسلطان والسیاده فی حیاه الناس بالأمر والنهی. والعلاقه بین تلک وهذه علاقه بدیهیه بحکم العقل.

ویقرر القرآن توحید السیاده والحاکمیه بصراحه ووضوح بقوله تعالی: (إن الحکم إلا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین) الأنعام: 57.

والآیه الشریفه واضحه فی حصر الولایه والحاکمیه فی الله تعالی، وتوحیدها فیه تعالی.

ویقول تعالی: (له الحمد فی الأولی والآخره وله الحکم وإلیه ترجعون) القصص: 70.

ذلک دلیل آخر أقوی من هذا الدلیل. وهذه الحجه القائمه علی انحصار حق التشریع فی الله، قائمه فی أمر الولایه والسیاده والحکم أیضا.

ولا تزید قیمه الحجه القائمه علی أمر اختصاص التشریع بالله، وحظر التشریع علی غیره إلا بإذنه، عن الحجج القائمه علی اختصاص الولایه والسیاده والحاکمیه بالله تعالی، إن لم تکن الحجه علی الأخیر أقوی.

وعلیه فلا بد فی أمر الولایه والسیاده فی حیاه الناس من أحد أمرین: إما التفویض العام الصریح من الله أو رسوله، أو النص الخاص.

وإذا عرفنا انتفاء الدلیل علی التفویض العام الذی هو مبنی قاعده الاختیار، فلا یبقی من أساس لشرعیه الولایه والسیاده غیر النص الخاص.

والإمامه هنا لیست هی النبوه والرساله، فقد کان إبراهیم علیه السلام نبیا یوحی إلیه من الله قبل هذا الوقت وأرسله الله تعالی إلی قومه، لیدعوهم إلیه وینقذهم من الشرک.

وحباه الله تعالی بالإمامه فی کبره، بعد ولاده إسماعیل وإسحاق علیهما السلام، وبعد أن ابتلاه الله تعالی بالکواکب والقمر والشمس، وبالأصنام، وبالنار، وبالهجره، وبذبح ابنه إسماعیل علیه السلام وهی امتحانات صعبه وعسیره ابتلاه الله بها، فلما أتمهن إبراهیم علیه السلام جعل الله تعالی له الإمامه.

ولیس من شک أن هذه الإمامه غیر النبوه، فقد کان إبراهیم نبیا من قبل، وکان مطاعا بحکم الله تعالی، یقول تعالی: (وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن الله) النساء: 64. فقد کان إذن من قبل أن تعهد إلیه الإمامه من جانب الله نبیا ومطاعا، فلا بد أن تکون الإمامه أمرا آخر غیر النبوه والرساله، والطاعه فیها غیر الطاعه التی تتطلبها النبوه.

یقول العلامه الطباطبائی رحمه الله فی تفسیره القیم (المیزان) (1):

والقصه إنما وقعت فی أواخر عهد إبراهیم علیه السلام بعد کبره، وتولد إسماعیل وإسحاق له، وإسکانه إسماعیل وأمه بمکه کما تنبه به بعضهم أیضا.

والدلیل علی ذلک قوله علیه السلام - علی ما حکاه الله سبحانه بعد قوله تعالی له:

(إنی جاعلک للناس إماما) -: (ومن ذریتی)، فإنه علیه السلام قبل مجئ الملائکه ببشاره إسماعیل وإسحاق ما کان یعلم ولا یظن أن سیکون له ذریه من بعده، حتی إنه بعد ما بشرته الملائکه بالأولاد خاطبهم بما ظاهره الیأس والقنوط، کما قال تعالی:

ص: 93

(ونبئهم عن ضیف إبراهیم * إذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال إنا منکم وجلون * قالوا لا توجل إنا نبشرک بغلام علیم * قال أبشرتمونی علی أن مسنی الکبر فبم تبشرون * قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین) الحجر: 51 - 55.

وکذلک زوجته علی ما حکاه الله تعالی فی قصه بشارته أیضا، إذ قال تعالی:

(وامرأته قائمه فضحکت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب * قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلی شیخا إن هذا لشئ عجیب * قالوا أتعجبین من أمر الله رحمه الله وبرکاته علیکم أهل البیت إنه حمید مجید) هود: 71 - 73.

وکلامهما کما تری یلوح منه آثار الیأس والقنوط ولذلک قابلته الملائکه بنوع کلام فیه تسلیتهما وتطییب أنفسهما، فما کان هو ولا أهله یعلم أن سیرزق ذریه.

وقوله علیه السلام: (ومن ذریتی) بعد قوله تعالی: (إنی جاعلک للناس إماما) قول من یعتقد لنفسه ذریه، وکیف یسع من له أدنی ذربه بأدب الکلام، وخاصه مثل إبراهیم الخلیل فی خطاب یخاطب به ربه الجلیل أن یتفوه بما لا علم له به؟ ولو کان ذلک لکان من الواجب أن یقول ومن ذریتی إن رزقتنی ذریه أو ما یؤدی هذا المعنی، فالقصه واقعه کما ذکرنا فی أواخر عهد إبراهیم علیه السلام.

أن إبراهیم علیه السلام طلب الإمامه من الله تعالی لذریته (قال ومن ذریتی) فأخبره تعالی أن عهد الله لا ینال الظالمین، فلا یحق لإبراهیم علیه السلام أن یطلب الإمامه للظالمین من ذریته، ولا ینال الظالمون الإمامه.

وکل تجاوز لحدود الله تعالی ظلم، وهذا حکم الله تعالی فی حدوده وحرماته، یقول تعالی: (ومن یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) الطلاق: 1.

ویقول تعالی: (ومن یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون) البقره:

229.

إذن: القرآن الکریم یقرر حقیقتین هامتین.

الأولی: أن الإمامه، وهی عهد الله، لا تنال الظالمین.

والثانیه: أن کل تجاوز لحدود الله ظلم.

ومن ضم هاتین النقطتین نصل إلی نقطه ثالثه وهی اشتراط العصمه فی الإمامه.

وبهذه الآیه الکریمه یستدل الشیعه الإمامیه علی اشتراط العصمه فی الإمام، فإن الآیه الکریمه تنفی الإمامه عن کل من قارف ظلما. وهذه هی (العصمه) بعینها، ولا دلیل لنا لصرف عنوان الظلم عن ظاهره الذی یصرح به القران (ومن یتعد حدود الله فأولئک هم الظالمون) البقره: 229.

ویستدلون بهذه الآیه علی أن من قارف ظلما من (شرک) أو (ذنب) فلا یناله عهد الله تعالی بالإمامه، وإن کان قد صدر منه هذا الظلم فی فتره سابقه من حیاته ثم تاب وحسنت توبته وصلح.

یقول العلامه الطباطبائی رحمه الله فی تفسیر هذه الآیه: وقد سئل بعض أساتیذنا رحمهم الله

ص: 95

عن تقریب دلاله الآیه علی عصمه الإمام، فأجاب: إن الناس بحسب القسمه العقلیه أربعه أقسام:

1 / من کان ظالما فی جمیع عمره.

2 / ومن لم یکن ظالما فی جمیع عمره.

3 / ومن هو ظالم فی أول عمره دون آخره.

4 / ومن هو بالعکس من هذا.

وإبراهیم علیه السلام أجل شأنا من أن یسأل الإمامه للقسم الأول والرابع - إذا کان الظلم هو الشرک بالله أو ما یشبه الشرک - فبقی قسمان، وقد نفی الله أحدهما، وهو الذی یکون ظالما فی أول عمره دون آخره، فبقی الآخر وهو الذی یکون غیر ظالم فی جمیع عمره (1).

کما یستدلون بهذه الآیه علی إناطه أمر الإمامه بالنص من جانب الله ورسوله وعدم الاکتفاء باختیار الناس، فإن العصمه إذا کانت شرطا فی إسناد الإمامه، فلا یمکن إناطه الإمامه إلی أحد إلا بالنص، لتعذر معرفه هذا الشرط علی الناس.

هذا الإصرار لا یصنع شیئا بالتأکید، فإن الآیه الکریمه واضحه فی أن الإمامه غیر النبوه، وقد کان إبراهیم علیه السلام نبیا عندما خاطبه الله تعالی بالإمامه وجعله إماما، وقد شرحنا ذلک فی الفقره السابقه من هذا البحث.

ونزید الآن أن هذه الإمامه التی حبا الله تعالی بها عبده وخلیله إبراهیم علیه السلام إنما جعلها الله تعالی له بعد أن أتم إبراهیم علیه السلام الکلمات. وقد أتم إبراهیم علیه السلام الکلمات فی کبر سنه وتقدم عمره، وعلیه فلا یمکن أن تکون الإمامه فی هذه الآیه المبارکه هی النبوه، لأن إبراهیم علیه السلام کان نبیا مطاعا عندما خاطبه تعالی بهذا الخطاب.

وهذا دلیل آخر علی أن الإمامه التی حبا الله تعالی بها إبراهیم هی أمر وراء النبوه والرساله، وذلک أنه علیه السلام أتم هذه الکلمات فی کبر سنه وشیخوخته، وقد کان فی ذلک الوقت نبیا ورسولا، من جانب الله تعالی ومطاعا بأمره.

ویذهب بعض المفسرین مذاهب مثیره للاستغراب فی تفسیر هذه الکلمات. ومن ذلک ما رواه بعضهم أن هذه الکلمات هی الخصال العشر التی تسمی خصال الفطره، وهی قص الشارب، والمضمضه، والاستنشاق، والسواک، وفرق الرأس، وتقلیم الأظافر، وحلق العانه، والختان، ونتف الإبط، والاستحداد!!! یقول الشیخ محمد عبده فی التعلیق علی هذه الروایه: إن هذا من الجرأه الغریبه علی القرآن، ولا شک عندی فی أن هذا مما أدخله الیهود علی المسلمین لیتخذوا دینهم هزوا. وأی سخافه أشد من سخافه من یقول: إن الله تعالی ابتلی نبیا من أجل الأنبیاء بمثل هذه الأمور، وأثنی علیه بإتمامها، وجعل ذلک کالتمهید لجعله إماما للناس وأصلا لشجره النبوه، وإن هذه الخصال لو کلف بها صبی ممیز لسهل علیه إتمامها، ولم یعد ذلک منه أمرا عظیما (1).

یقول الشیخ رشید رضا صاحب تفسیر المنار: کتب إلیه رجل من المشتغلین بالعلم فی سوریه کتابا عقب قراءته رأی الشیخ محمد عبده فی تفسیر هذه الآیه فی مجله المنار (2)، یقول فیه: إن تفسیر الکلمات بخصال الفطره مروی عن ترجمان القرآن ابن عباس رضی الله فکیف یخالفه فیه، وشدد النکیر فی ذلک، وأطنب فی مدح ابن عباس.

ص: 98

وقد أرسل إلی الأستاذ کتابه عند وصوله، وکتب علیه: الشیخ رشید یجیب هذا الحیوان.

فکتبت إلیه، وکان صدیقا لی، کتابا لطیفا کان مما قلته فیه علی ما أتذکر: إننا لم نر أحدا من المفسرین ولا من أئمه العلماء التزم موافقه ابن عباس فی کل ما یروی عنه وإن صح سنده عنده، فکیف إذا لم یصح؟ وقد قال الشیخ محمد عبده إنه یجل ابن عباس عن هذه الروایه ولا یصدقها (1).

ومن الغریب أن ینفی الشیخ محمد عبده مع ذلک أن یکون ما رآه إبراهیم علیه السلام فی المنام من ذبح ولده إسماعیل علیه السلام من تلک الکلمات، وناقشه بمناقشه غیر مفهومه فقال: وإنما هذا الأمر کلمه جعلوها عشرا.

وإنما یذهب الشیخ هذا المذهب الغریب فی تفسیر هذه الآیه مع وضوح الأمر عنده فی نفی تفسیر الکلمات بالخصال العشر وغیرها من الروایات الضعیفه، لأن تفسیر الکلمات بالابتلاءات الصعبه التی ابتلی الله تعالی بها إبراهیم علیه السلام یؤدی به من حیث یرید أو لا یرید إلی فصل الإمامه عن النبوه، واعتبار الإمامه أمرا آخر غیر النبوه، ویؤدی ذلک بالضروره إلی اشتراط سلامه الإمام من التلبس بالظلم (لا ینال عهدی الظالمین).

وهذا أمر إذا صح - وهو صحیح فی رأینا - فإنه یخرج الإمامه عن دائره اختیار الناس، ویجعلها فی دائره النص فقط، ویجعل العصمه من الشرک والمعاصی شرطا للإمامه، وخلافها مخلا بأمر الإمامه، حتی لو کان فی فتره سابقه، وتاب صاحبه، وحسنت توبته.

وهذا أمر لا یرید الشیخ أن یقر به، ولا یرید أن یفصح عن السبب.

ص: 99

عبد المطلب حتی أکلمهم، وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرنی به. ثم دعوتهم له، وهو یومئذ أربعون رجلا، یزیدون رجلا أو ینقصونه، فیهم أعمامه: أبو طالب وحمزه والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا إلیه دعانی بالطعام الذی صنعت لهم، فجئت به، فلما وضعته تناول رسول الله حذیه من اللحم، فشقها بأسنانه، ثم ألقاها فی نواحی الصفحه. ثم قال: خذوا بسم الله، فأکل القوم حتی ما لهم بشئ حاجه وما أری إلا موضع أیدیهم، وأیم الله الذی نفس علی یده، وإن کان الرجل الواحد منهم لیأکل ما قدمت لجمیعهم. ثم قال: اسق القوم، فجئتهم بذلک العس، فشربوا منه حتی رووا منه جمیعا، وأیم الله إن کان الرجل الواحد منهم لیشرب مثله، فلما أراد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أن یکلمهم بدره أبو لهب إلی الکلام، فقال: لهد ما سحرکم صاحبکم! فتفرق القوم ولم یکلمهم رسول الله، فقال: الغد یا علی، إن هذا الرجل سبقنی إلی ما قد سمعت من القول، فتفرق القوم قبل أن أکلمهم، فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت، ثم اجمعهم إلی.

قال: ففعلت، ثم جمعتهم ثم دعانی بالطعام فقربته لهم، ففعل کما فعل بالأمس، فأکلوا حتی ما لهم بشئ حاجه. ثم قال: أسقهم، فجئتهم بذلک العس، فشربوا حتی رووا منه جمیعا، ثم تکلم رسول الله، فقال: یا بنی عبد المطلب، إنی والله ما أعلم شابا فی العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتکم به، إنی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخره، وقد أمرنی الله تعالی أن أدعوکم إلیه، فأیکم یؤازرنی علی هذا الأمر علی أن یکون أخی ووصیی وخلیفتی فیکم؟ قال: فأحجم القوم عنها جمیعا، وقلت، وإنی لأحدثهم سنا، وأرمصهم عینا، وأعظمهم بطنا، وأحمشهم ساقا، أنا یا نبی الله، أکون وزیرک علیه. فأخذ برقبتی، ثم قال: إن هذا أخی ووصیی وخلیفتی فیکم، فاسمعوا له وأطیعوا. قال: فقام القوم یضحکون، ویقولون لأبی طالب: قد أمرک أن تسمع لابنک وتطیع.

ص: 102

ورواه عن الطبری البغوی فی تفسیره (1)، وأخرجه ابن عساکر فی تاریخه (2)، قال:

أخبرنا (3) أبو البرکات عمر بن إبراهیم الزیدی العلوی بالکوفه، أنبأنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان الشاهد، أنبأنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسین، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن القاسم بن زکریا المحاربی أنبأنا عباد بن یعقوب، أنبأنا عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، عن علی بن أبی طالب قال:

لما نزلت (وأنذر عشیرتک الأقربین) قال رسول الله: یا علی اصنع لی رجل شاه بصاع من طعام، وأعد قعبا من لبن - وکان القعب قد ری رجل - قال: ففعلت فقال لی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: یا علی اجمع بنی هاشم وهم یومئذ أربعون رجلا - أو أربعون غیر رجل - فدعا رسول الله بالطعام فوضعه بینهم فأکلوا حتی شبعوا وإن منهم لمن یأکل الجذعه بإدامها، ثم تناولوا القدح فشربوا حتی رووا وبقی فیه عامته، فقال بعضهم: ما رأینا کالیوم فی السحر!! - یرون أنه أبو لهب -.

ثم قال: یا علی اصنع رجل شاه بصاع من طعام وأعد بقعب من لبن. قال: ففعلت، فجمعهم فأکلوا مثل ما أکلوا بالمره الأولی وشربوا مثل المره الأولی وفضل منه ما فضل فی المره الأولی فقال بعضهم: ما رأینا کالیوم فی السحر!!! فقال فی المره الثالثه: اصنع رجل شاه بصاع من طعام وأعد بقعب من لبن.

ص: 103

ففعلت فقال: اجمع بنی هاشم فجمعتهم فأکلوا وشربوا فبدرهم رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالکلام فقال: أیکم یقضی دینی ویکون خلیفتی ووصیی من بعدی؟ قال: فسکت العباس مخافه أن یحیط ذلک بماله، فأعاد رسول الله الکلام فسکت القوم وسکت العباس مخافه أن یحیط ذلک بماله، فأعاد رسول الله الکلام الثالثه قال: وإنی یومئذ لأسوأهم هیئه، إنی یومئذ أحمش الساقین أعمش العینین ضخم البطن، فقلت: أنا یا رسول الله.

قال: أنت یا علی أنت یا علی.

ص: 104

من خذله، وأدر الحق معه حیث دار. ألا فلیبلغ الشاهد الغائب.

فلما نزل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من الأقتاب التی صفت له، أخذ الناس یهنئون علیا علیه السلام یومئذ بالولایه. وممن هناه یومئذ بالولایه الشیخان أبو بکر وعمر. قالا له: بخ بخ لک یا بن أبی طالب أصبحت وأمسیت مولای ومولی کل مؤمن ومؤمنه.

هذا مجمل حدیث الغدیر.

ورغم الظروف السیاسیه القاسیه التی جرت علی المسلمین فی الصدر الأول من الإسلام فی عصر بنی أمیه، واهتمام الحکام یومئذ بالتعتیم والتکتم علی فضائل الإمام أمیر المؤمنین علی علیه السلام، فقد شاء الله تعالی أن ینشر حدیث الغدیر، ویتولی الصحابه والتابعون لهم بإحسان وطبقات المحدثین والعلماء بعدهم روایه هذا الحدیث حتی استفاض نقله وشاع مما لا یدع مجالا لإشکال أو تشکیک.

وقد جمع بعض العلماء طرق حدیث الغدیر. منهم أبو جعفر محمد بن جریر الطبری صاحب التفسیر والتاریخ، یقول ابن کثیر فی البدایه والنهایه (1): وقد اعتنی بأمر هذا الحدیث أبو جعفر محمد بن جریر الطبری صاحب التفسیر والتاریخ فجمع فیه مجلدین أورد فیهما طرقه وألفاظه.

ومن المتأخرین أفرد السید حامد حسین اللکهنوی مجلدین کبیرین لهذا الحدیث، بحث فی المجلد الأول منهما حدیث الغدیر من حیث السند، وفی الثانی منهما هذا الحدیث من حیث الدلاله والمتن (2).

ص: 106

وأفرد شیخنا الأمینی رحمه الله الجزء الأول من موسوعته القیمه الجلیله بأسانید وطرق هذا الحدیث الشریف ومناقشه المؤاخذات التی أوردها بعضهم علی سند الحدیث ودلالته. وهو من أجل ما کتب فی نصوص الولایه رحمه الله، وتغمده برحمته.

ولست أعرف فی الإسلام حدثا تواترات فیه الروایات وأخذ من اهتمام علماء المسلمین فی کل العصور مثل هذا الحدث العظیم.

ولسنا نحتاج بعد هذا النقل المتواتر لحدیث الغدیر من عصر الصحابه إلی الیوم إلی دراسه سندیه لهذا الحدیث، ولکننا مع ذلک سوف نذکر بعض طرق هذا الحدیث الشریف مع دراسه موجزه لرجال إسناده.

روی الحاکم النیسابوری فی المستدرک علی الصحیحین (3 / 118 ح 4576)، قال:

حدثنی (1) أبو بکر محمد بن بالویه وأبو بکر أحمد بن جعفر البزار، قالا: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنی أبی، حدثنا یحیی بن حماد، حدثنا أبو عوانه، عن سلیمان الأعمش، قال: حدثنا حبیب بن أبی ثابت، عن أبی الطفیل، عن زید بن أرقم قال:

لما رجع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من حجه الوداع ونزل غدیر خم أمر بدوحات فقممن فقال: کأنی قد دعیت فأجبت، إنی قد ترکت فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر کتاب الله تعالی وعترتی، فانظروا کیف تخلفونی فیهما فإنهما لن یفترقا حتی

ص: 107

یردا علی الحوض ثم قال: إن الله عز وجل مولای وأنا مولی کل مؤمن. ثم أخذ بید علی رضی الله عنه فقال:

من کنت مولاه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

قال: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه.

وروی الحاکم فی المستدرک (3 / 631 ح 6272) قال:

أخبرنی (1) محمد بن علی الشیبانی بالکوفه، حدثنا أحمد بن حازم الغفاری، حدثنا أبو نعیم، حدثنا کامل أبو العلاء قال: سمعت حبیب بن أبی ثابت یخبر عن یحیی بن جعده عن زید بن أرقم رضی الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حتی انتهینا إلی غدیر خم، فأمر بروح (2) فکسح فی یوم ما أتی علینا یوم أشد حرا منه، فحمد الله وأثنی علیه، وقال:

یا أیها الناس، إنه لم یبعث نبی قط إلا ما عاش نصف ما عاش الذی کان قبله، وإنی أوشک أن أدعی فأجیب، وإنی تارک فیکم ما لن تضلوا بعده: کتاب الله عز وجل، ثم قام فأخذ بید علی رضی الله عنه فقال:

یا أیها الناس من أولی بکم من أنفسکم؟.

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:

ألست أولی بکم من أنفسکم؟.

قالوا بلی. قال:

ص: 108

من کنت مولاه فعلی مولاه.

قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. وقال الذهبی فی التخلیص: صحیح.

وروی الترمذی فی السنن فی مناقب علی بن أبی طالب (5 / 591 ح 3713)، قال:

حدثنا (1) محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن سلمه بن کهیل قال:

سمعت أبا الطفیل یحدث عن أبی سریحه أو زید بن أرقم - الشک من شعبه - عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم قال:

من کنت مولاه فعلی مولاه.

قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح.

وقد روی هذا الحدیث عن میمون أبی عبد الله عن زید بن أرقم عن النبی صلی الله علیه وآله وسلم.

وأبو سریحه: هو حذیفه بن أسید الغفاری صاحب النبی صلی الله علیه وآله وسلم.

وفی مسند أحمد بن حنبل (5 / 494 ح 1793):

حدثنا (2) عبد الله، حدثنی أبی، حدثنا ابن نمیر، حدثنا عبد الملک - یعنی ابن أبی سلیمان - عن عطیه العوفی قال: سألت زید بن أرقم فقلت له: إن ختنا لی حدثنی عنک بحدیث فی شأن علی رضی الله عنه یوم غدیر خم فأنا أحب أن أسمعه منک.

ص: 109

فقال: إنکم معشر أهل العراق فیکم ما فیکم، فقلت له: لیس علیک منی بأس، فقال: نعم، کنا بالجحفه فخرج رسول الله صلی الله وآله وسلم إلینا ظهرا وهو آخذ بعضد علی رضی الله عنه فقال:

یا أیها الناس ألستم تعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟.

قالوا: بلی، قال:

فمن کنت مولاه فعلی مولاه.

قال: قلت له: هل قال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؟ قال: إنما أخبرک کما سمعت.

وفی مسند أحمد أیضا (5 / 498 ح 18815)، قال:

حدثنا (1) عبد الله، حدثنی أبی، حدثنا حسین بن محمد وأبو نعیم قالا: حدثنا فطر عن أبی الطفیل قال: جمع علی رضی الله عنه الناس فی الرحبه ثم قال لهم: أنشد الله کل امرئ مسلم سمع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یقول یوم غدیر خم ما سمع لما قام. فقام ثلاثون من الناس:

وقال أبو نعیم: فقام ناس کثیر فشهدوا حین أخذه بیده. فقال للناس.

أتعلمون أنی أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: نعم، یا رسول الله. قال:

من کنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه قال: فخرجت وکأن فی نفسی شیئا، فلقیت زید بن أرقم فقلت له: إنی سمعت علیا - رضی الله تعالی عنه - یقول کذا وکذا فما تذکر؟ قال قد سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یقول ذلک له.

وروی النسائی فی السنن الکبری (5 / 45 ح 8148)، قال:

ص: 110

أخبرنا (1) محمد بن المثنی قال: حدثنا یحیی بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانه عن سلیمان قال: حدثنا حبیب بن أبی ثابت عن أبی الطفیل عن زید بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عن حجه الوداع ونزل غدیر خم، أمر بدوحات فقممن ثم قال: کأنی قد دعیت فأجیب، إنی قد ترکت فیکم الثقلین، أحدهما أکبر من الآخر، کتاب الله، وعترتی أهل بیتی، فانظروا کیف تخلفونی فیهما فإنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، ثم قال: إن الله مولای وأنا ولی کل مؤمن، ثم أخذ بید علی فقال:

من کنت ولیه، فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

وذکره ابن کثیر فی البدایه النهایه (5 / 288 حوادث سنه 10 هجری)، وقال: قال شیخنا الذهبی وهذا حدیث صحیح.

وروی الحافظ أبو عبد الرحمن النسائی فی کتاب خصائص أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (ص 88 ح 80)، قال:

أخبرنا (2) زکریا بن یحیی، قال: حدثنا نصر بن علی، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن عبد الواحد بن أیمن عن أبیه أن سعدا قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم:

من کنت مولاه فعلی مولاه.

وروی ابن ماجه فی السنن (1 / 43 ح 116) قال:

حدثنا علی بن محمد، حدثنا أبو الحسین، أخبرنی حماد بن سلمه عن علی بن زید بن جدعان عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول

ص: 111

الله صلی الله علیه وآله وسلم فی حجته التی حج. فنزل فی بعض الطریق فأمر بالصلاه جامعه فأخذ بید علی، فقال:

ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: بلی. فقال:

ألست أولی بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلی. قال:

فهذا ولی من أنا مولاه، اللهم وال من والاه، اللهم عاد من عاداه.

قال ابن ماجه فی الزوائد: إسناده ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان.

أقول: إن ضعف علی بن زید بن جدعان هو أحد الرأیین فی الرجل، والرأی الآخر وهو الأرجح عندنا توثیق الرجل وتصدیقه.

قال العجلی: کان یتشیع ولا بأس به. وقال یعقوب بن شیبه: ثقه صالح الحدیث. وقال الترمذی: صدوق إلا أنه ربما رفع الشئ الذی یوقفه غیره. وقال ابن عدی لم أر أحدا من البصریین وغیرهم امتنع من الروایه عنه. وقال الساجی: کان من أهل الصدق (1).

وروی النسائی فی الخصائص (ص 86 ح 79)، قال:

أخبرنا (2) أبو داود، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حدثنا عبد الملک بن أبی غنیه، قال: أخبرنا الحکم، عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن بریره، قال: خرجت مع علی رضی الله عنه إلی الیمن، فرأیت منه جفوه، فقدمت علی النبی صلی الله علیه وآله وسلم، فذکرت علیا فتنقصته، فجعل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یتغیر وجهه، فقال:

یا بریده ألست أولی بالمؤمنین من أنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول الله، قال:

ص: 112

من کنت مولاه فعلی مولاه.

ورواه الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین (3 / 119 ح 4578) بنفس الإسناد وقال:

حدثنا (1) محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا أحمد بن نصر، أخبرنا محمد بن علی الشیبانی بالکوفه، حدثنا أحمد بن حازم الغفاری. أنبأنا محمد بن عبد الله العمری، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن یحیی وأحمد بن یوسف، قالوا: حدثنا أبو نعیم، وساق إسناد الحدیث والمتن کما فی خصائص النسائی.

ورواه ابن کثیر فی البدایه والنهایه (5 / 228 حوادث سنه 10 هجری) عن أحمد بن حنبل قال: قال الإمام أحمد حدثنا الفضل بن دکین حدثنا ابن أبی غنیه عن الحکم عن سعید بن جبیر، وساق السند والمتن کما عند النسائی.

ورجال السند عند النسائی کلهم ثقات وکذا سند الحاکم. وصححه الحاکم وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه، ورواه الذهبی فی التلخیص ولم یعلق علیه بنقد أو جرح فی إسناده مما یشعر بتصحیحه له. ورجال السند فی روایه ابن کثیر وأحمد بن حنبل کلهم ثقات، وصححه ابن کثیر وقال: إسناد جید قوی رجاله کلهم ثقات.

ورواه أحمد فی المسند (6 / 476 ح 22436) بنفس الإسناد والمتن وقال: حدثنا الفضل بن دکین، حدثنا ابن عیینه عن الحسن عن سعید بن جبیر، وساق الحدیث بنفس الإسناد والمتن، إلا أن روایه أحمد عن الحسن ولیس الحکم وکذلک ابن عیینه والصواب ابن أبی غنیه بالغین المعجمه. وقد راجعنا الروایه عند ابن کثیر

ص: 113

فوجدناه یروی عن أحمد عن الحکم کما فی إسنادی النسائی والحاکم، وأغلب الظن أن الحسن مصحف والصحیح الحکم بقرینه روایه ابن کثیر عن أحمد.

وذکره ابن حجر فی الصواعق المحرقه (ص 43)، وقال: هذا الحدیث صحیح ولفظه عند الطبرانی وغیره بسند صحیح.

والحلبی فی سیرته (3 / 274) وقال: هذا حدیث صحیح ورد بأسانید صحاح وحسان ولا التفات لمن قدح فی صحته کأبی داود وأبی حاتم الرازی.

والحکیم الترمذی فی نوادر الأصول (1 / 163 الأصل الخمسون).

والحافظ الهیثمی فی مجمع الزوائد (9 / 164) وقال: رواه الطبرانی وفیه زید بن الحسن الأنماطی، قال أبو حاتم: منکر الحدیث، ووثقه ابن حبان، وبقیه رجال أحد الإسنادین ثقات.

وأخرجه الطبرانی فی المعجم الکبیر (3 / 180 ح 3052) وقال:

حدثنا (1) محمد بن عبد الله الحضرمی وزکریا بن یحیی الساجی، قالا: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء، وحدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهری حدثنا سعید بن سلیمان الواسطی، قالا: حدثنا زید بن الحسن الأنماطی، حدثنا معروف بن خربوذ عن أبی الطفیل عن حذیفه بن أسید الغفاری قال:

لما صدر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم من حجه الوداع، نهی أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ینزلوا تحتهن، ثم بعث إلیهن فقم ما تحتهن من الشوک وعمد إلیهن فصلی تحتهن، ثم قام فقال:

ص: 114

یا أیها الناس إنی قد نبأنی اللطیف الخبیر أنه لم یعمر نبی إلا نصف عمر الذی یلیه من قبله، وإنی لأظن أنی یوشک أن أدعی فأجیب، وإنی مسؤول وإنکم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟.

قالوا: نشهد أنک قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاک الله خیرا.

فقال: ألیس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعه آتیه لا ریب فیها، وأن الله یبعث من فی القبور؟.

قالوا: بلی نشهد بذلک.

قال: اللهم اشهد - ثم قال -: أیها الناس إن الله مولای وأنا مولی المؤمنین، وأنا أولی بهم من أنفسهم، فمن کنت مولاه فهذا مولاه - یعنی علیا - اللهم وال من والاه وعاد من عاده - ثم قال -:

یا أیها الناس إنی فرطکم، وإنکم واردون علی الحوض، حوض أعرض مما بین بصری وصنعاء، فیه عدد النجوم قدحان من فضه، وإنی سائلکم حین تردون علی عن الثقلین، فانظروا کیف تخلفونی فیهما الثقل الأکبر کتاب الله عز وجل سبب طرفه بید الله وطرفه بأیدیکم، فاستمسکوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا، وعترتی أهل بیتی فإنه نبأنی اللطیف الخبیر أنهما لن ینقضیا حتی یردا علی الحوض.

رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لم یتوقف کثیرا فی دلاله الحدیث.

ولو أن بعض هذا الإعلان والإشهار کان صادرا من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی غیر هذا الأمر الذی اختلف فیه المسلمون أشد الاختلاف، ودخل فیه العامل السیاسی فعمق الخلاف......

أقول: لو کان بعض هذا الإعلان والإشهار صادرا عن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی غیر هذا الأمر لما اختلف فیه أحد من المسلمین.

فلیس من المعقول ولا من المألوف أن ینزل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بجماهیر المسلمین الذین یربو عددهم علی مائه ألف فی ذلک الهجیر الصائف من طریق عوده الحجیج إلی بلادهم، ویأخذ بید علی علیه السلام أمام هذا الحشد الکبیر حتی یتبین آباطهما، ویشهر ولایته علیه السلام علیهم کولایته صلی الله علیه وآله وسلم علیهم، إعلانا، وإشهارا، ویأمرهم أن یبلغ الشاهد الغائب... ثم یتزاحم المسلمون علی علی علیه السلام لیهنئوه بالولایه... ثم لا یکون لذلک دلاله علی (الوصیه)، ولا یزید هذا الأمر کله علی التذکیر بفضائل علی علیه السلام، ورد الاعتبار إلی الإمام علی علیه السلام عن شکوی أسر به بعض الأصحاب إلی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی جفوه کانت بینه وبین علی علیه السلام فی طریق عودتهم من الیمن... کما یقول الحافظ أبو الفداء بن کثیر فی البدایه والنهایه (5 / 227 حوادث سنه 10 هجری).

یقول أبو الفداء:

فصل فی إیراد الحدیث الدال علی أنه علیه السلام خطب بمکان بین مکه والمدینه مرجعه من حجه الوداع قریب من الجحفه - یقال له غدیر خم - فبین فیها فضل علی بن أبی طالب وبراءه عرضه مما کان تکلم فیه بعض من کان معه بأرض الیمن.

ولا أعتقد أن الحافظ أبا الفداء بن کثیر کان یرتضی لنفسه مثل هذا التسطیح

ص: 116

والتبسیط للتاریخ بهذه الصوره لو کان هذا الإعلام والإشهار فی غیر هذا الأمر من أمور المسلمین، ولم یکن محملا بهذه التبعه التأریخیه الثقیله من الحساسیات السیاسیه التی تراکمت حول قضیه الخلافه السیاسیه بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

والتشکیک فی دلاله (المولی) فی النص کالتشکیک فی دلاله الحدیث والموقف والحشد الکبیر الذی أشهر فیهم رسول الله ولایه الإمام علی علیه السلام یومئذ علی المسلمین.

ففی کثیر من الطرق الصحیحه لهذا النص یسأل رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم أولا: ألست أولی بکم من أنفسکم؟ وبعد أن یقروا له بذلک الإیجاب. یقول:

من کنت مولاه فهذا علی مولاه.

وهو نص فی إراده الإمامه من الولایه، أو کالنص، لا یکاد یرتاب فیه أحد إذا تجرد عن الرواسب التاریخیه لهذا الخلاف.

ولست أعرف بعد هذه المقدمه والاستفهام من رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم والإقرار من الناس بولایه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وجها للتأمل والتوقف فی معنی (المولی) فی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم: من کنت مولاه فهذا علی مولاه.

وقد وردت هذه القرینه والسؤال والإقرار فی صحاح الروایات کما ذکرنا من قبل.

ثم یعقب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هذا الإعلان والإشهار لولایه الإمام علی علیه السلام بالدعاء لمن یوالیه:

اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

ص: 117

وهو دعاء خاص یتضمن معنی إعلان إمامه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام علی المسلمین.

وقد ورد الدعاء فی طائفه واسعه من ألفاظ روایات الغدیر.

وإجمالا إن قراءه مجرده لنص الغدیر بکل ظروفه والقرائن التی تحف به، مجرده عن مخلفات الماضی ورواسبه وحساسیاته کافیه لإثبات الوصیه والولایه للإمام علی علیه السلام من بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم.

ص: 118

عن ابن المبارک وجریر فصحیح، وأما حدیثه عن أهل الری فهو أعلم.

وقال أبو قریش محمد بن جمعه: کنت فی مجلس الصاغانی فحدث عن ابن جمید، فقلت: تحدث عن ابن حمید؟ فقال: وما لی لا أحدث عنه وقد حدث عنه أحمد ویحیی. قال: وقلت لمحمد بن یحیی الذهلی: ما تقول فی محمد بن حمید. قال: ألا ترانی هو ذا أحدث عنه؟ وقال ابن أبی خیثمه: سئل ابن معین، فقال: ثقه لا بأس به رازی کیس.

وقال علی بن الحسین بن الجنید عن ابن معین: ثقه وهذه الأحادیث التی یحدث بها لیس هو من قبله، إنما هو من قبل الشیوخ الذین یحدث عنهم.

وقال أبو العباس بن سعید: سمعت جعفر بن أبی عثمان الطیالسی یقول: ابن حمید ثقه کتب عنه یحیی وروی عنه.

وناقش فی توثیقه بعض أصحاب الجرح والتعدیل. غیر أنا نجد فی توثیقات (أبی داود) و (الترمذی) و (ابن ماجه) حیث رووا عنه فی صحاحهم و (أحمد بن حنبل) و (محمد بن یحیی الذهلی) و (یحیی بن معین) و (جعفر بن أبی عثمان الطیالسی) کفایه فی التوثیق وحجه للأخذ بروایاته.

إسحاق روی عنه فی المغازی والمبتدأ، وکان مؤدبا، وکان یقال: إنه من أخشع الناس فی صلاته. وذکره ابن حبان فی الثقات (8 / 287).

وقال الذهبی فی میزان الاعتدال (2 / 640 رقم 5147): حدث عن نافع وعطاء بن أبی رباح وجماعه، وکان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال وقد أخذ عنه شعبه.

وقال ابن حجر فی لسان المیزان (4 / 51 رقم 5229): قال شعبه: لم أر أحفظ منه.

والمامقانی فی تنقیح المقال (3 / 174) وقال: عنونه النجاشی وقال: ثقه.

ووثقه أبو داود وذکره النجاشی فی رجاله (ص 378 رقم 1027) وقال: ثقه.

ذکره الذهبی فی المیزان وابن حجر فی اللسان والیافعی فی مرآه الجنان.

مجاب الدعوه (1).

الثقات (7 / 562).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

(ص 220 رقم 665)، وقال: سکن البصره، ثقه تقی.

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

صدوق، وعن یحیی بن معین قال: ثقه، ذکره ابن حبان فی الثقات (9 / 111).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

ترجمه الذهبی فی تذکره الحفاظ (2 / 650 رقم 673) وعبر عنه بالحافظ الکبیر الثقه، وقال: قال النسائی: ثقه، وقال عبد الغنی الأزدی: کان ثقه حافظا. وکذا ترجمه ابن حجر فی تهذیب التهذیب (3 / 288).

2 / نصر بن علی بن نصر بن صهبان، المتوفی (250 هجری):

ذکره ابن أبی حاتم فی الجرح والتعدیل (8 / 466 رقم 2136) وقال: حدثنی أبی، حدثنا مسلم، حدثنا نصر بن علی الجهضمی وکان صدوقا، وعن یحیی بن معین قال: نصر بن علی ثقه، وذکره ابن حبان فی الثقات (9 / 214).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

فقال: ثقه صالح الحدیث، وذکره ابن حبان فی الثقات (7 / 124).

أخرج له: البخاری ومسلم والنسائی (1).

فی الجرح والتعدیل (4 / رقم 29).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).

قلت: کان عظیم الجلاله نافذ الأمر یلقبونه بزین الأشراف.

وذکره ابن الجوزی فی المنتظم (13 / 124 رقم 2061)، وابن کثیر فی البدایه والنهایه (11 / 132 حوادث سنه 299 هجری).

والعجلی وغیرهم.

عبد الله بن بریده فقال: ثقه.

وعن یحیی بن معین قال: عبد الله بن بریده ثقه، وذکره ابن حبان فی الثقات (5 / 16).

أخرج له: البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه (1).