الرعایه فی علم الدرایه

اشاره

سرشناسه : شهید ثانی، زین الدین بن علی، ق 966 - 911

عنوان قراردادی : [شرح البدایه فی علم الدرایه]

عنوان و نام پدیدآور : الرعایه فی علم الدرایه/ تالیف الشهید الثانی زین الدین بن علی بن احمد الجبل العاملی، اخراج و تعلیق و تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1408ق. = 1367.

مشخصات ظاهری : 406 ص.نمونه

شابک : بها:1600ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : عنوان دیگر: البدایه فی علم الدرایه.

عنوان دیگر : البدایه فی علم الدرایه.

عنوان دیگر : البدایه فی علم الدرایه

موضوع : حدیث -- علم الدرایه

شناسه افزوده : بقال، عبدالحسین محمدعلی، 1378 - 1315، مصحح

رده بندی کنگره : BP108/5/ش 9د40212 1367

رده بندی دیویی : 297/26

شماره کتابشناسی ملی : م 68-1626

صفحه 001

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١

الرعایه فی: علم الدرایه تألیف الفقیه المحدث الشهید الثانی زین الدین بن علی بن أحمد الجبعی العاملی 911 ه - 965 ه إشراف الأمین العام للمکتبه الدکتور السید محمود المرعشی إخراج وتعلیق وتحقیق عبد الحسین محمد علی بقال

(١)

مفاتیح البحث: زین الدین بن علی (1)، الشهاده (1)

صفحه 002

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢

کتاب: الرعایه فی علم الدرایه تألیف: الشهید الثانی تحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال نشر: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی - قم المقدسه طبع: مطبعه بهمن - قم تاریخ الطبع: 1408 ه ق العدد: 1000 نسخه الطبعه الثانیه:

السعر: 1600 ریال

(٢)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)

صفحه 003

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣

الرعایه فی: علم الدرایه 1 - فی: أولیاته 2 - فی: علم الدرایه 3 - فی: الفهرست

(٣)

صفحه 004

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥

الجهد الأول فی: أولیات الکتاب الاهداء التقدیم بین یدی الکتاب المترجم له فی سطور الشرح لدی الظهور

(٥)

صفحه 005

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧

(1) الاهداء إلی الذین یشمرون عن سواعد الجد، من أجل خدمه أمتهم. وجیلهم، والأجیال القادمه.

إلی الذین، عقدوا العزم علی، رفع کاهل البؤس الروحی، والشقاء الفکری، والتحلل الخلقی، عن واقع إنسانیتنا المعذبه.

إلیهم، فی کل زمان ومکان …

نقدم هذه الدراسه الموجزه، عن شخصیه فذه، لعبت دورا مهما، فی تاریخ المعرفه یومها، ولا تزال.

ونیسر هذا النتاج الحدیثی، لفقیه مرجع، لا زالت بحوثه تحتل الصداره، فی أروقه العلم، وحلقات العلماء.

سائلا " من القدیر، أن یتغمد الجمیع برحمته، والشهید بجنته، وان یوفقنا لان تسهم الذکری، لمثل هذه الشخصیه، بعظیم نتاجها، فی مزید من الدرایه کی یکون لنا فیها لحاضرنا عظه، وفیما نرجوه لمستقبلنا عبره.

بل، کی نتأکد، بأن عاقبه الأتقیاء الفقهاء الشهداء، لیست فقط فی حیاتهم الأولی، وإنما کما یقال: هی خالده عطره مع الأیام.

(٧)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)

صفحه 006

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩

(2) التقدیم بقلم آیه الله الفقیه المرجع أبو المعالی: شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی وفقنا لروایه آلائه، وشرفنا بدرایه نعمائه والصلاه والسلام علی سید رسله وأنبیائه وعلی آله قرناء الکتاب و. زملائه.

وبعد غیر خفی علی من ألقی السمع وهو شهید أن من أشرف العلوم الاسلامیه علم الدرایه الذی هو بمنزله المقدمه لعلم الرجال وکلاهما من أهم علوم الحدیث وعلیهما تدور رحی استنباط الاحکام ورد الفروع إلی الأصول. فمن ثم توجهت همم فطاحل الرجال إلی التألیف

(٩)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)

صفحه 007

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠

والتصنیف حولهما فلم یألوا الجهود فی تنسیق الزبر والاسفار فلله در أصحابنا شیعه آل الرسول الأکرم (ص) حیث جادت أقلامهم وجالت یراعاتهم فی هذا الشأن فکم لهم من أثار فی هذین العلمین.

کالعلامه الشیخ ابن أبی جمهور الأحسائی صاحب کتابی (المجلی والغوالی) والعلامه الشیخ ضیاء الدین علی العاملی نجل شیخنا السعید أبی عبد الله محمد بن مکی الشهید الأول.

والعلامه الفاضل المقداد السیوری الحلی صاحب کنز العرفان.

(١٠)

مفاتیح البحث: ابن أبی جمهور (1)، محمد بن مکی (1)، الشهاده (1)

صفحه 008

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١

والعلامه السید أبی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی الکاشانی.

والعلامه الشیخ حسین بن عبد الصمد الحارثی والد شیخنا البهائی.

والعلامه الحاج المیرزا أبو طالب الموسوی الزنجانی نزیل طهران. من مشایخ والدی العلامه فی الروایه والعلامه الحاج الشیخ محمد الباقر البیرجندی صاحب کتاب (الکبریت الأحمر فی شرائط المنبر) وهو من أجله مشایخنا فی الروایه.

والعلامه الأستاذ الحاج الشیخ عبد الله المامقانی

(١١)

مفاتیح البحث: مدینه طهران (1)، الحج (3)

صفحه 009

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢

النجفی صاحب کتاب الرجال الکبیر وهو من مشایخنا فی الروایه والدرایه وغیرهم من الاعلام.

وکذا علماء أخواننا أهل السنه والجماعه فقد الف الکثیر من أفاضلهم فی هذا الموضوع کالعلامه ابن الصلاح صاحب المقدمه.

والحافظ ابن حجر الشافعی العسقلانی.

والعلامه الشیخ جلال الدین السیوطی.

والعلامه الشیخ زین الدین العراقی.

والعلامه شیخ الاسلام حفید العلامه المولی سعد الدین التفتازانی.

(١٢)

مفاتیح البحث: جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، دوله العراق (1)

صفحه 010

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣

والعلامه الکتانی الحسنی المغربی المراکشی من مشایخنا فی روایه الصحاح وغیرهم قد طوینا عن ذکرهم کشحا روما للاختصار.

وممن وفقه المولی بالتألیف فی علم الدرایه العلامه السعید الشیخ زین الدین علی العاملی الشهید الثانی صاحب کتابی (المسالک وشرح اللمعه) فإنه قدس سره وطاب رمسه جاء بکتاب قد اخذ السبق فی السباق وهو مع صغر حجمه حاو لأکثر مسائل العلم. آجره ربه اللطیف بهذه الخدمه للدین والمذهب.

(١٣)

صفحه 011

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤

وقد طبع وانتشر منذ طیله سنین بحیث قد نفدت نسخه إلی أن قام الشاب الفاضل الأستاذ النشیط (عبد الحسین محمد علی البقال) النجفی. وشمر الذیل فی تجدید طبعه مع التحقیق حول محتویات الکتاب فجاء بحمد الله فوق ما یؤمل ویراد.

ألا وجزاه البارئ الکریم جزاء من أحسن عملا " وهباه من الرحمه بکفلیها آمین آمین وفی الختام أرجو من إخوانی طلاب العلوم الدینیه ورواد الفضل المراجعه إلی الکتاب والاستفاده من إفاداته والاستناره من أنواره

(١٤)

مفاتیح البحث: الکرم، الکرامه (1)

صفحه 012

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥

رزقهم الله وإیانا والناشر فی الدنیا زیاره مراقد الأئمه البرره وفی الآخره شفاعتهم.

والسلام علی من اتبع الهدی ونأی بجانبه عن الهوی.

أملأه العبد الکئیب الغریب فی وطنه خادم علوم أهل البیت علیهم السلام أبو المعالی شهاب الدین الحسینی المرعشی النجفی فی بلده قم المشرفه حرم المیامین وعش آل محمد فی أصیل یوم الخمیس لتسع بقین من شهر الله رمضان المبارک سنه 1401 ق حامدا " مصلیا " مسلما " مستغفرا "

(١٥)

مفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، زیاره القبور (1)، شهر رمضان المبارک (1)

صفحه 013

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧

(3) بین یدی الکتاب - 1 - إن هذا الجهد الذی أقدمه لقرائنا الأعزاء، لم یکن نتاج حباله طبیعیه: وإنما هو کغیره من کثر مخلفات شهدائنا الأبرار، قد مر بولاده عسیره، وقد رافقته مخاضات ومخاضات … لعل من آخرها محنه ما یسمی: التسفیر!! هذا إن صح فی شرعه القانون والانسان والاسلام والعربان، أنه تسفیر.

أجل، تسفیر بدون تفسیر، أبان الحرب العراقیه الإیرانیه، فی مطالع العقد الأول من القرن الرابع بعد عشر قرون، من هجره رسولنا الکریم، وأوائل العقد ما قبل الأخیر، من القرن العشرین، من میلاد سیدنا المسیح.

هو ذا الجهد، تنقل مع من تنقل، بین مراکز التوقیف والتسفیر،. مع قوافل ما یسمون:

بالمهجرین،. وجحافل ما یسمون: بالمعاودین،. وما یحلو لبعض أن یشیر إلیهم:

بالمطرودین …

هو ذا الجهد، طالما ترک علی الأرض، کغیره من بقیه نتاجات.، تلک الذی قد غفلت عنها عیون وعیون، بعد أن رعتها عین ورحمه ذالکم الرقیب، الذی هو أقرب إلینا من حبل الورید.

أجل، وکان لذلک الجهد ان یجتاز حدود،

ویتحول طینا، ویرتاد ثلوجا.، ویصعد جبالا "، وینزل وهادا، ویقاسی من برد، ویصحب مأساه عائله بأطفال، ویکابد من مطر، و یتعرض لریاح، ویتحمل غبارا، ویصاحب مع الضعف الکبر، ویئن من کثره مسیر فی العراء إلا من أدیم وغطاء السماء.

(١٧)

مفاتیح البحث: الکرم، الکرامه (1)، دوله العراق (1)، الحرب (1)

صفحه 014

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨

وکم حمل علی الرؤوس …

وکم حمل علی رقاب أعواد، أرعبتها الخشیه والقلق، وهدها المرض، وأضناها السهر، وأتعبها التنقال وآلمها نکران الجمیل، وروعها تخلف الأحبه، من ولد وتلد من أهل وأصدقاء وأبناء بلد.

بل، وعلی عود متآکل، عضته أنیاب السنین، وقد ضاع منه فیما ضاع، فی هذه المحنه والمصیبه، الکثیر الکثیر من نتاجات العمر وحصائله.

بل، وعز علیه، مفارقه الوطن - وإن کان الاسلام وبلد الاسلام کله وطنا.

بل، وشق علیه، مغادره الوطن، وطن الأنبیاء، ومراقد الأئمه، ومدارس الأولیاء، و ملاعب دجله والفرات.

ووطن، یا ما حلا العمر فیه، وسما النضال من اجله، …

أرض، یا ما حلا التجوال فیه، وطاب العیش له، …

بلد، یا ما صفت فیه موده، وسلمت فیه طویه، رغم النکبات والنکبات، وطابت عنده أمهات، أخوات زکیات مجاهدات …

ألیس، هو مضجع (آدم) و (نوح) و (ذی الکفل) و (عزیر)، و (یونس) … ؟

أنه بلد (الغری) و (کربلاء) و (أربیل) و (حدباء) …

أنه مقبره العظماء، من طوسیها، وکلینیها، ومحققها وعلامتها، وجواهریها و أنصاریها، وغیرهم لا زالوا کثیرین کثیرین.

هو والله، یا ما حلا فیه شعر وکتاب وخطبه، ویا ما حن قریض و (حسچه).

- 3 - إیه، کل هذا، وهو بعض من کل، وهل یقوی بعض من کل، وهل یقوی بعض علی ذکر ذلک الکل … ؟

إیه إیه، وبعد هذا، کانت لنا إلی

الشهید عوده.، فعدنا نقلب أوراقه ونجدد تلک المأثره الحدیثیه، بما یناسبها من جهد، وبما یتسع لنا من مجهود.

عدنا، وکان من بین وریقات ذلک الزمان، زمان الوصل والوداد، زمان العراق و ما ادراک ما العراق، زمان النجف الأشرف ومساجدها وحلقاتها، …

کان من بین تلک الورقات، ورقه تحمل تاریخ: 25 شوال، 1389 ه، 6 کانون الأول 1970 م.

وکان فی مقدمه تلک الورقات، أسطر کتبت یوم ذاک، کی تکون وریقه بین یدی أوراق (درایه الشهید).

(١٨)

مفاتیح البحث: دوله العراق (2)، مدینه کربلاء المقدسه (1)، مدینه النجف الأشرف (1)، نهر الفرات (1)، شهر شوال المکرم (1)، المرض (1)، الشهاده (2)

صفحه 015

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩

- 4 - کتبت یومها:

ما إن وقع نظری علی کتاب (شرح البدایه فی علم الدرایه)، فی علم مصطلح الحدیث طبعه 1379 ه - 1960 م، الصادره من مطبعه النعمان، فی النجف الأشرف، حتی رحت أتصفح أوراقه، مطلعا " علی مواضیعه، متنقلا " بین رواد آرائه.

فهالنی!!

نعم، هالنی ما رأیت فیه!! من عقم فی الاخراج، وکثره فی الأخطاء المطبعیه وشئ من الساقطات النصیه.

فی حین أن هذا السفر الفرد ما أعظم ما یتضمنه، من ماده غزیره، فی علم الدرایه المقارن، قل أن تتوفر فی غیره من فنه، علی هذا الاختصار المستوعب، وبمثل هذه المتانه فی الأسلوب، وتلک الدقه فی المنهجه،. علی الأقل بحساب أیامه، وذلک الاتقان فی التبویب بلحاظ وسطه.، خاصه " إن هو نظر إلیه علی صعید المجهودات الاسلامیه، أو الامامیه المعاصره علی وجه الخصوص.

وإزاء هذه الحاله، لم أملک صبرا حیال ما رأیت.

حتی أخذت القلم، وبدأت القراءه، مصححا " مرقما " مخرجا ".، وکلی أمل: فی أن أجعل من هذا المقتنی، نسخه

" شخصیه معده، صالحه " للاستفاده، أرجع إلیها فی مطالعاتی الخاصه.

ولکن! هی المهمه لم تکمل، وأنا أقف بها عند هذا الحد.

وإنما، وجدتها ثریه " معطاءه "، حینما أوقفتها علی إخراج من مثل، درایه الشهید هذه، إخراجا " یلیق بمکانته العلمیه، فی مسار التاریخ الحدیثی.، وحینما صیرتها خدمه " عامه "، یرجع إلیها طلبه العلم، ومحبی الدراسات الانسانیه.

وها أنا!! وبحدود المستطاع، عمدت إلی إحیاء هذا التراث، طباعه " أنیقه "، متوفره " علی مستلزمات الاخراج، ومتطلبات التعلیق، ودواعی التحقیق.

من توزیع لنصوصه، وتنقیط لفقراته، وترقیم لمطالیبه، وعنونه لموضوعاته، و تبویب لمباحثه، وفهرسه لمفرداته.

من تخریج لآیاته، وارجاع لأحادیثه، وترجمه لرجاله، وذکر لمصادر أقواله وبیان لمعتمد لغاته.

من استعراض لنسخ مخطوطاته، والتعریف بها من حیث مکان وجودها، وتاریخ

(١٩)

مفاتیح البحث: مدینه النجف الأشرف (1)، الوراثه، التراث، الإرث (1)

صفحه 016

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠

کتابتها، وأطوال قیاساتها، وغیر ذلک.

فاعتماد علی نص، یکون الأصح من بین نصوص تلک النسخ، وإلا فالصحیح، و إلا فما یقاربه.، مع إشاره فی هامشه إلی ما یخالفه - ومصدره - إن وجد.

واما التعریف بالشهید الثانی: کعلم عیلم زین شهید، کقطب من أقطاب البحوث التشریعیه، فی القرن العاشر الهجری.، فأن ما کتبه عنه العلامه الشیخ محمد مهدی الآصفی، فی مقدمه کتاب (الروضه البهیه) بطبعته الجدیده، تعتبر دراسه " موفقه فی حینها، قد أتت علی الکثیر من جوانب شخصیته.

هذا، ولا یفوتنی هنا أن أذکر:

1 - أن طبعه النعمان، والتی هی الثانیه، فی تاریخ طبعات الکتاب علی ما یبدو، و بالرغم مما فیها من نقصان، فهی لا تخلو من جهد فی توزیع النص، الذی بذله الناشر، العلامه الشیخ محمد جعفر آل إبراهیم.

2 - وأن الطبعه الأولی

قبلها، والتی هی الإیرانیه، بالرغم مما فیها من إغفال تام لفن الاخراج.، فهی تمتاز بالضبط الطباعی، کما أن لها فضل السبق، فی ابراز هذا المجهود الفکری، وجعله فی متناول الأوساط العلمیه.

هذا، ولا یفوتنی هنا أن أذکر:

أن کتاب (علوم الحدیث)، للدکتور صبحی الصالح، کان لنا خیر عون، فی الرجوع إلی مصادر آراء قسم کبیر، من أقطاب المدارس غیر الامامیه، والتی واکبت الحرکه الحدیثیه فی أیامها الطالعه.

وفی الختام جزی الله خیر الجزاء، أولئک الذین ساهموا، فی بلوره هذا النتاج، و تیسیره علی مثل هذه الصوره.

- 5 - والیوم أقول وأنا فی طهران، عاصمه الجمهوریه الاسلامیه فی إیران، وبعد ما یزید علی عشره أعوام.

أقول: إن المسیر فی خط الله، ونیل العلم فیما یرضیه: انه یخلق من الرجال رجالا، و یوجد من أفاضلهم روادا "، ویمنح عظماءهم عظمه، فی أن یفوز أحدهم بلقب الشهید.

وها نحن الیوم، نقف بین یدی تاریخ شهید، سطر، وکم من سطر من ملاحم بطولیه، فی مواکب الامامیه، الملیئه بالتضحیات والتضحیات، والمفعمه بأطایب الدماء الزاکیات.

نحن الیوم، نقف علی مشارف نتاج شهید.، وکم ترک وترک، من أسفار عرفانیه فی

(٢٠)

مفاتیح البحث: دوله ایران (1)، مدینه طهران (1)، الشهاده (4)

صفحه 017

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١

تاریخ الإمامیه.، الغزیر بملفاته، الموسوعی فی ثقافته.

نقف، لا لنکتب ترجمه " وتأریخا "، ونزید العظیم عظمه ".، فیکفی ان المعنی بالامر شهید.

نقف، لا لنعدد مآثره، ونلملم له بطولات.، فیکفی أنه صاحب (روضه)، ورائد (مسالک) وصاحب (درایه) وحدیث.

عجبا "، …

من قال: أن العظماء، حین یصبحون عظماء، هم بحاجه إلی تاریخ؟

من قال: ان العلماء، حین یکونون علماء، هم طلاب تعریف؟

من قال: ان الشهداء، حین یرافقون الشهداء، هم مفتقرون إلی إشهاد؟

لنکن واقعیین.

لنقل:

بل، نحن الذین نبغی صحبتهم، ولو بعد فوات الأوان.، وإنما نبغی بذلک الشهره، ونطمح إلی الاستظلال بأفنان العظمه، ونسعی إلی الذکر الجمیل والثناء الحسن.

لنقل: بل، نحن الذین نبغی قراءتهم، ولو بمستوی ما نفهم.، وإنما نرید بذلک بلوغ بعض مکارمهم، والتجول تحت أفیاء ظلالهم، والحصول علی شئ من ثمرات أتعابهم.

نعم، هم الصفوه الأفذاذ فقط، ونحن التبع.، هم الذین وحدهم یواصلون المسیره، وعلی درب الریاده واستمزاج الخبرات ساروا علی بصیره.

عفوا "، ومع ذلک فهناک بقیه من سعاه الخیر …

عفوا "، وان کان للغالبیه فی مثل هذا المنحی غایه وأمل.، غیر أن جیلنا وبفضل الله و حمده، ما زال لم یعدم بعد أناسا "، یعملون الخیر حبا " فی الخیر، ویجهدون لان یوظفوا بعض أعمالهم - إن لم یکن کلها - لله قی الله.

- 6 - وهکذا کان …

وکنت ممن وفق للوقوف علی (أصول) ولد الشهید، ولو من بعید.

وکنت ممن کابد المعاناه والعناء کی یحضی بمرافقه ولد الشهید، توصلا " إلی حدیث الأب الشهید..

وکی یأمل فی طلب مرضاه …، مرضاه من لیس تغنی عن مرضاته مرضاه.

وهکذا کان، وعشت أیاما " وأیاما "، مع ابن الشهید فی (معالم الدین).

وهکذا کان.، لا عیش بعدها، قراءه " وکتابه "، مع الزین الشهید فی (شرح البدایه).

(٢١)

مفاتیح البحث: الشهاده (7)، الثناء (1)

صفحه 018

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢

فالحمد لله علی ما أنعم، والرحمه لشهیدنا - وکل الشهداء - فیما خلف وقدم.

والحمد لله حیث مکننی - وإنی منتظر لکل نقد - من مصاحبه هذا العملاق، فی بعض تراثه، فی کتاب کم نحن من زمن إلیه محتاجون، والیه فی حوزتنا طالبون - 7 - علی أن هناک تصرفات شکلیه جمالیه،

قد سوغت لنفسی القیام بها، بغیه إظهار هذا الشرح.، بما یلیق بمتطلبات العصریه، وما یساهم فی تبسیط وتعمیم الاستفاده منه، وما یساعد علی أبراز الهیکل العام وأساسیاته ما أمکن.

قمت بها، وفی نفس الوقت أشیر إلیها:

1 - فعباره (فالمقدمه فی بیان أصوله واصطلاحاته، التی یحتاج طالبه إلی معرفتها، و مدارها علی المتن والسند والاسناد).، صیرتها إلی (المقدمه.، ومدارها علی: الخبر، والمتن، و السند، ونحوها).، وذلک، لأنه هو الذی یتلاءم وحداثه توزیع النص من جهه، ویتفق مع ما یأتی من عناوین أساسیه لقابل، مطالبه، من جهه ثانیه.

2 - الحقل الأول فی الخبر ومرادفه.، انتزعنا هذا العنوان من حدیث ما بعده.

3 - کل ترقیم أبجدی أو عددی أوردناه، وکل حقل ورتبته.، فهو لیس مما فی الکتاب، وإنما هو عیال علیه تبنیناه بغیه توزیع النص، وإبرازه علی أحسن وأفید ما یکون.

4 - کل نقطه أو جمله ندخلها علی النص مما لیس فیه، نجعلها بین قوسین مرکنین، کی نمیزها فی زیادتها عن الأصل.

5 - وبما أن المتن والشرح، کلاهما لمازج واحد، فقد حذفنا التقویسات بینهما، و اکتفینا بطبع صوره نسخه ثمینه من أصل المتن فی بدایه الکتاب، ثم وضع خطوط أفقیه حیال ألفاظه فی الشرح، من جهه ثانیه.، وأخیرا " الاهتمام فقط، بتقویس ما یخص الآیات الکریمه، والأحادیث الشریفه، والأقوال المنقوله، من جهه ثالثه.، ذلک، لان کثره التقویس، مع أنها مدعاه للارباک والتشویش، فإنها أیضا " تقضی علی جمال التنسیق، وتلبس علی القارئ ما هو للمؤلف بما هو ناقل فیه.

- 8 - وحیث أن العاده جرت، فی أن یخصص المحققون للتراث، صفحات تترجم بمجهوداتهم، وتعرف بمن هو وراء محقق کتابهم.

ونظرا " للظروف الخاصه، التی أمر بها …

(٢٢)

مفاتیح البحث: الکرم، الکرامه

(1)، الشهاده (1)

صفحه 019

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣

فإنی سأکتفی بالقول: هو أن شهیدنا الجبعی قد أستأنس کثیرا " فیما یبدوا بمثل کتاب (الخلاصه فی أصول الحدیث) للطیبی، وأنه نهج فی شرحه المزجی، جریا " علی ما تعورف به فی الوسط غیر الامامی، کما ذکر لنا ذلک تلمیذه العودی.

وهذا إن دل علی شئ، فإنما یدل علی مدی انفتاحه ومرونته، وإقراره لما هو صحیح.، فی نفس الوقت الذی هو فیه یعدل وینقص ویزید ویجدد، لما یحتاج إلی تعدیل أو نقص أو زیاده أو تجدید حفاظا " منه بذلک علی وحده الثقافه، وإیمانا " بعدها بوحده الکلمه و الاسلام والمسلمین.

وأقول أیضا ": إنه لیس هو الأول، فیمن ألف فی علم درایه الحدیث من الشیعه، کما ینقل ذلک الأب فردینان الیسوعی (1).، وإنما هناک کثیرون من الامامیه، کما نوه علی بعضهم الحجه المرعشی فی تقدیمه.

نعم، هو أول من جدد واستوعب فأجاد وأحسن …

(1) ینظر: المنجد فی الاعلام: ص 395.

(٢٣)

صفحه 020

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤

(4) المترجم له فی سطور یحق لمثل هؤلاء الابطال الشهداء: الذین نذروا أنفسهم لخدمه أخطر جانب حیاتی.، أعنی: المیدان الثقافی، والتشریعی منه علی وجه الخصوص، والحدیثی بوجه أخص.

یحق لمثل هؤلاء.، ومنهم: شهیدنا هذا.، أن تدون حیاتهم.، وتترجم شخصیتهم، ترجمه " تلیق بمکانتهم، متسعه " جمیع أبعادها، شامله " مختلف مجالاتها.

وبما أن مختلف الکتب الرجالیه، قد ترجمت للشهید، وبالخصوص الامامیه منها.، من قبیل: أمل الآمل، والوسائل للحر العاملی، وریاض العلماء للأفندی، ولؤلؤه البحرین للبحرانی، والفوائد الرجالیه لبحر العلوم، وروضات الجنات للخوانساری، وأعیان الشیعه للعاملی، والأعلام للزرکلی وغیرها الکثیر الکثیر …

وبالإضافه إلی تلک الترجمه، التی أشرنا إلیها سابقا "،

فی مقدمه (الروضه البهیه).

وبالإضافه تلک التی نقلها أحد أحفاد الشهید نفسه، عما کتبه العودی أحد تلامذه الشهید، والمذکوره قسم منها، فی کتاب (الدر المنشور).

لذا، ولان المهم هو إحیاء درایه الشهید.، فإنی سأکتفی بهذه الإشاره المقتضبه، و أنتقل منها إلی اعطاء فکره مناسبه، عن خصوصیات دفع (شرح البدایه) إلی الظهور.

(٢٤)

مفاتیح البحث: کتاب أعیان الشیعه للأمین (1)، الشهاده (4)، الباطل، الإبطال (1)

صفحه 021

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥

(5) الشرح لدی الظهور وحیث أن هذا الکتاب فرید من نوعه، ومهم فی بابه، وعظیم فی مؤلفه، فقد انتشرت له نسخ خطیه ثمینه.، کانت مکتبات إیران لها السهم الأوفی، من أمهات القدیمه منها، رغم أن کاتبه لبنانی القطر، جبعی المسقط، عربی الموطن.

وحق لإیران.، أن تحتضن مثل هذا التراث وغیره، لأنها بلد إسلامی عریق الحضاره، ومرکز إمامی ثر النتاج، ومرکز علمی کثیر الکتاب والعلماء.

هذا، وإن مما یحضرنی من معلومات حول نسخه.، هی:

أولا ": فی إیران 1 - نسخه تاریخ تحریرها عام 961 ه، منقوله من نسخه المؤلف نفسه (قدس).، و هی محفوظه الان فی مکتبه آستان قدس، فی مشهد الإمام الرضا علیه السلام، برقم 89.، کما جاء ذلک، فی فهرستها مجلد 6 ص 612، وهی مزدانه ببلاغات وتعلیقات مهمه.

2 - نسخه تاریخ تحریرها عام 973 ه.، کما ورد ذلک فی نفس الفهرس السابق 3 - نسخه تاریخ تحریرها عام 1087 ه، وهی ناقصه بمقدار سبعه أوراق من الأول. غیر أنها مکتوبه علی نسخه الأصل، ومقرؤه علی الشیخ علی بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی، وعلیها خطه، کما ورد ذلک فی نفس الفهرس السابق.

4 - نسخه تاریخ تحریرها عام 969 ه، بخط المولی شریف

بن شهاب الدین و هی من موقوفات السید المشکاه بطهران، ضمن مجموعه.

ثانیا ": فی العراق 1 - نسخه تاریخ تحریرها 979 ه، بخط أحمد بن شریف، ضمن مجموعه بمکتبه

(٢٥)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، دوله ایران (3)، دوله العراق (1)، الشیخ حسن إبن الشهید الثانی صاحب المعالم (1)، مدینه طهران (1)، الشهاده (1)، الوراثه، التراث، الإرث (1)

صفحه 022

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦

المیرزا محمد العسکری الطهرانی، فی مدینه الکاظمیه.، ولست أدری أین صفا بها الدهر الان، أم انها صودرت بقانون حفظ التراث.

2 - نسخه تاریخ تحریرها 1011 ه، کانت من مقتنیات الدکتور حسین علی محفوظ، وقد استفدت من هوامشها، ولست الان علی علم بمصیرها 3 - نسخ متعدده موجوده فی مکتبات النجف الأشرف، وخاصه فی مکتبه آیه الله السید محسن الحکیم العامه.، غیر أنی أجهل ای شئ عن خصوصیاتها، وأفتقد أی معلومات عنها.

ثالثا ": مصر حیث توجد نسخه فی دار الکتب المصریه، مذکوره فی (فهرست المخطوطات المصوره) تصنیف فؤاد السید، ج 1 ص؟، منسوخه فی 1061 ه.

رابعا ": النسخه المعتمده وهی النسخه المحفوظه فی مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، والتی تفضل بتصویرها لی سماحه العلامه السید احمد الحسینی، امین المخطوطات فیها مشکورا ".

وهذه النسخه تقع فی 97 ورقه، 194 صفحه، کل صفحه بمعدل 13 سطر غالبا "، وبمقاس 11 سم طولا "، و 5 / 6 سم عرضا ".

وهی مکتوبه بخط واضح مقروء، أشبه ما یکون بخط القرآن الکریم، معلمه بخطوط أفقیه، أسفل کلمات (البدایه).، وما بینها من جمل ومفردات هی شرح لها، کما انها مزدانه بکثیر من البلاغات، والتعلیقات، ناهیک عن التصحیحات هنا وهناک.

وجاء فی

آخرها: (وقع الفراغ من کتابته بعون الله تعالی، یوم الجمعه خامس شهر المحرم الحرام، عام أربع وسبعین بعد الألف.، بقلم أقل العباد: حسین بن علی، بن محمد، بن الحسن، بن زین الدین العاملی، عاملهم الله بلطفه، وعفی عنه وعنهم بمنه، حامدا " مصلیا " مسلما " کذلک جاء فی هامش نفس الصفحه ما یلی: (أنهاه قراءه " وسماعا " الولد الأعز حسین، وأنه کاتب هذه الکلمات. وفقه الله لتحصیل مرتبتی العلم والعمل، فی أوقات آخرها ثامن شهر ذی الحجه، من شهور السنه 1074، وقد أجزت له روایته عنی، بطریقی إلی مؤلفه قدس الله روحه، وکذا روایه غیره مما صحت لی روایته، وکذا روایه ما ألفته وکتبته.، أقل العباد: علی بن محمد، بن الحسن، بن مصنف هذا الکتاب، عفا الله عنهم. بمحمد وآله صلوات الله علیهم).

وفی طرف آخر من هامش نفس الصفحه کتب آیه الله شهاب الدین الحسنی

(٢٦)

مفاتیح البحث: مدینه الکاظمین (1)، شهر ذی الحجه (1)، مدینه النجف الأشرف (1)، شهر محرم الحرام (1)، القرآن الکریم (1)، الحسن بن زین الدین (1)، علی بن محمد بن الحسن (1)، علی بن محمد (1)، الوراثه، التراث، الإرث (1)

صفحه 023

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧

المرعشی النجفی التعلیقه التالیه: (بسمه تعالی، لا یخفی ان هذه النسخه وما یلیها، بخط الشیخ حسین، بن الشیخ علی، حفید الشهید الثانی، وقد قرأها الکاتب علی والده، والشیخ حسین توفی قبل والده، کما فی الدر المنثور لوالده.، وترجمته مذکوره هناک.، وقد أطری (قدس) فی ترجمه ولده هذا.، ویظهر منها: انه توفی سنه 1078، فی 21 ذی الحجه، وکانت ولادته سنه 1056، وقبره بمشهد الرضا علیه السلام.، حرره الراجی شهاب الدین

الحسینی المرعشی النجفی، ببلده قم المشرفه حرم الأئمه 1372 ه).

والآن وأخیرا ": أصبح واضحا " المسوغ الذی دعانا لاعتماد هذه النسخه بالذات وفی مثل ظروفنا هذه، هو أنها بقلم عالم فقیه، من بیت علم وفقه وتقی، وابن فقیه عالم أدیب، تربطه بمؤلف الکتاب، العلقه النسبیه، والمسیره الامامیه والدراسه الحوزویه الفقهیه، و حب الحدیث …

وفی الختام، حق الرعایه تفرض علی شکر:

1 - آیه الله العظمی، سماحه الحاج السید أبو المعالی شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله.، لتفضله بکتابه مقدمه لهذا الکتاب (الدرایه) تلیق وعظمه الشهید، وتتناسب مع مقام السید الرفیع.

2 - صاحب السماحه، آیه الله السید موسی الزنجانی الشبیری: لتفضله بمبارکه هذا الجهد واطمئنانه لما جاء فیه، من خلال ملاحظته.

3 - الأخ الفاضل الحجه السید احمد محمد علی المددی.، نظرا " لما وردنی منه من ملاحظات قیمه، جزاه الله عن الاسلام والمسلمین خیرا ".

سائلا " للجمیع، ولکل من یتحفنا بملاحظاته، ویعمل علی إحیاء التراث، الموفقیه و حسن العاقبه، انه سمیع مجیب.

(٢٧)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، شهر ذی الحجه (1)، الوراثه، التراث، الإرث (1)، الشهاده (2)، الحج (1)

صفحه 024

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩

المخطوطه الأولی فی: متن البدایه

(٢٩)

صفحه 025

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩

الصفحه الأولی من النسخه الخطیه المرعشیه المعتمده

(٣٩)

صفحه 026

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٠

الصفحه الثانیه من النسخه الخطیه المرعشیه المعتمده

(٤٠)

صفحه 027

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤١

الصفحه ما قبل الأخیره من النسخه الخطیه المرعشیه المعتمده

(٤١)

صفحه 028

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٢

الصفحه الأخیره من النسخه الخطیه المرعشیه المعتمده

(٤٢)

صفحه 029

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٣

الجهد الثانی الرعایه فی علم الدرایه تألیف الفقیه المحدث الشهید الثانی زین الدین بن علی بن أحمد الجبعی العاملی 911 ه - 965 ه

(٤٣)

مفاتیح البحث: زین الدین بن علی (1)، الشهاده (1)

صفحه 030

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٥

بسم الله الرحمن الرحیم نحمدک اللهم، علی حسن توفیق البدایه، فی علم الدرایه والروایه، ونسألک حسن الرعایه، فی جمیع الأحوال إلی النهایه.

ونصلی علی: نبیک وحبیبک محمد، المنقذ للخلق من الغوایه، المرشد لهم إلی الحق وسبیل الهدایه.

وعلی: آله الأطهار، وأصحابه الأخیار.

صلاه دائمه متصله، لا یبلغ لها غایه ونسلم تسلیما.

وبعد الحمد لله بما هو أهله، والصلاه علی مستحقها.، فهذا کتاب مختصر، وضعناه فی علم درایه الحدیث.

وهو علم یبحث فیه: عن متن الحدیث، وطرقه من صحیحها وسقیمها وعللها وما یحتاج إلیه (1)، لیعرف المقبول منه والمردود.

وموضوعه: الراوی والمروی من حیث ذلک. (2) وغایته: معرفه ما یقبل من ذلک لیعمل به، وما یرد منه لیتجنب.

ومسائله: ما یذکر فی کتبه من المقاصد.، ویذکر بیان مصطلحاتهم فی هذا العلم، من المفهومات المنقوله عن معانیها اللغویه، أو المخصصه لها، کما سیرد علیک إن شاء الله تعالی.

(1) أی: ما یحتاج إلیه من شرائط القبول والرد.

(2) علق الأخ الفاضل الحجه السید احمد محمد علی المددی هنا بقوله: أی: من حیث معرفه الصحیح والسقیم، والمقبول والمردود، من الحدیث والروایه.

(٤٥)

مفاتیح البحث: الصّلاه (1)

صفحه 031

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٦

جعلنا وضعه: علی وجه الایجاز والاختصار، دون الاطناب والاکثار، لیسهل حفظه ویکثر نفعه.، فإن طباع أهل الزمان، لا تحمل أعباء الکثیر من العلم، خصوصا " فی هذا الشأن.

وهو مرتب علی: مقدمه، وأربعه أبواب.

سائلین من الله تعالی: الهام الحق، والدلاله علی صوب الصواب.

(٤٦)

صفحه 032

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٧

المقدمه ومدارها علی: الحدیث، والمتن، والسند، ونحوها

(٤٧)

صفحه 033

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٩

الحقل الأول فی: الخبر، والحدیث، والأثر النظر الأول (1) الخبر والحدیث: مترادفان، بمعنی واحد (2) - 1 - وهو اصطلاحا ": کلام لنسبته خارج، فی أحد الأزمنه الثلاثه.، أی یکون له فی الخارج، نسبه ثبوتیه أو سلبیه.

تطابق: أی تطابق تلک: النسبه ذلک الخارج: بأن یکون سلبیین أو ثبوتیین.، أو لا تطابقه: بأن یکون أحدهما ثبوتیا "، والاخر سلبیا " (3).

و (الکلام) فی التعریف: بمنزله الجنس.

وخرج (بقوله، لنسبته خارج): الانشاء (4).، فأنه وإن اشتمل علی النسبه، إلا إنه لا خارج له منها.، بل، لفظه سبب لنسبه غیر مسبوقه بأخری.

- 2 - وتوضیح ذلک: أن الکلام.

أما أن تکون نسبته، بحیث تحصل من اللفظ، ویکون اللفظ موجدا " لها، من غیر قصد إلی کونها داله، علی نسبه حاصله فی الواقع بین الشیئین.، وهو الانشاء.

أو تکون نسبته بحیث یقصد أن لها نسبه خارجیه.، أی ثابته فی نفس الامر، تطابقه أو لا تطابقه.، وهو الخبر (5).

(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 2 لوحه ب سطر 8: (الخبر والحدیث مترادفان) فقط: بدون: (الحقل الأول فی الخبر والحدیث والأثر النظر الأول).

(2) ینظر: کلیات أبی البقاء: ص 152.

(3) ینظر: شرح المختصر للتفتازانی: ص 16.

(4) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 3 لوحه أ سطر 1: الانشاء.، بدون ما یسمی بالهمزه المتطرفه، کما أنها وردت هکذا بعد ذلک مرارا ".

(5) ینظر: شرح المخصر للتفتازانی: ص 16.

(٤٩)

صفحه 034

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٠

فإذا قلت مثلا ":، زید قائم، فقد أثبت لزید فی اللفظ نسبه القیام إلیه.، ثم، فی نفس الامر، لا بد ان یکون بینه وبین القیام، نسبه بالایجاب أو السلب.،

فإنه فی نفس الامر، لا یخلو من أن یکون قائما " أو غیر قائم.

بخلاف قولنا: قم، فإنه وإن اشتمل علی نسبه القیام إلیه (1)، لکنها نسبه حدثت من اللفظ، لا تدل علی ثبوت أمر آخر خارج عنها، یطابق أو لا.، ومن ثم، لم یحتمل الصدق والکذب، بخلاف الخبر.

(النظر الثانی) وهو: أی الخبر المرادف للحدیث.، أعم من أن یکون: قول الرسول (صلی الله علیه وآله) والإمام (ع)، والصحابی، والتابعی، وغیرهم من العلماء والصلحاء ونحوهم.، و فی معناه: فعلهم وتقریرهم.

هذا، هو الأشهر فی الاستعمال، والأوفق لعموم معناه اللغوی.

- 1 - وقد یخص الثانی - وهو الحدیث -: بما جاء عن المعصوم.، من النبی، والامام.

ویخص الأول: وهو الخبر، بما جاء عن غیره.

ومن ثم، قیل لمن یشتغل بالتواریخ وما شاکلها: الاخباری: ولمن یشتغل بالسنه النبویه: المحدث.، وما جاء عن الامام عندنا.، فی معناه.

- 2 - أو یجعل الثانی: وهو الحدیث، أعم من الخبر مطلقا "، فیقال لکل خبر، حدیث، من غیر عکس.

وبکل واحد من هذه التردیدات: قائل.

النظر الثالث والأثر: أعم منهما مطلقا ".، فیقال لکل منهما: أثر، بأی معنی اعتبر.

وقیل إن الأثر مساو للخبر.

(1) أی: إلی زید علی تقدیر کونه مخاطبا.، (خطیه الدکتور حسین علی محفوظ ص 2).

(٥٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)

صفحه 035

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥١

وقیل: الأثر ما جاء عن الصحابی، والحدیث ما جاء عن النبی، والخبر أعم منهما (1) والأعرف: ما اخترناه (2).

(١) قال المددی: یبدو لی، بعد مراجعه المصادر الموثوق بها فی هذا العلم،: أن هذه الاحتمالات و الأقوال، إنما حدثت عند المتأخرین، خصوصا " بعد شیوع المنطق الأرسطی، فی الأوساط العلمیه

الدینیه.

وأما کتب المتقدمین.، فهی خالیه عن هذه الاحتمالات والأقوال، إن صح التعبیر بأنها أقوال.

کما أنه لا فائده مهمه فی تحقیق ذلک، وأنه متی ما دل الدلیل علی حجیه الخبر، - وتحدیدها -، فهو عام بدلالته، وبالتالی یشمل الخبر، والحدیث، والأثر، سواء تطابقت مفاهیمها أم تخالفت.

وأقول: ان تعبیر (الأثر)، یبدو قدیم الاستعمال عند أرباب الحدیث.، وهناک من التسمیات به:

(تهذیب الآثار)، لابن جریر.، کما ورد ذلک فی کتاب (الحاوی للفتاوی) ٢ / ٢٠٥.

کذلک هناک کتاب آخر بعنوان: (الاقتصار بصحیح الآثار عن الأئمه الأطهار)، تألیف القاضی أبو حنیفه نعمان بن محمد المصری، المتوفی سنه ٣٦٧ ه، کما فی فهرست مکتبه آیه الله المرعشی العامه: ج ٩، ص ٢٠٥.

هذا وقد جاء تعبیر (الأثر) علی لسان الإمام (علیه السلام)، کما فی کتاب (الاحتجاج) للطبرسی: ج ٢ ص ١٦٢.

أضف إلی ذلک، أننا نجد الشیخ المفید (قدس)، کثیرا " ما یستعمل هذا المصطلح فی کتبه، کما فی کتابه (الارشاد) - طبعه بصیرتی -: ص ١٧٥.

(٢) قال محمد جمال الدین القاسمی: والحدیث: نقیض القدیم، کأنه لوحظ فیه مقابله القرآن، والحدیث:

ما جاء عن النبی، والخبر: ما جاء عن غیره وقیل: بینهما عموم وخصوص مطلق، فکل حدیث خبر من غیر عکس.

والأثر: ما روی عن الصحابه، ویجوز إطلاقه علی کلام النبی أیضا ".

قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث: ص 61.

(٥١)

مفاتیح البحث: کتاب الإحتجاج للطبرسی (1)، کتاب الحاوی للفتاوی للسیوطی (1)، الشیخ المفید (قدس سره) (1)، جمال الدین (1)، القرآن الکریم (1)، الأکل (1)

صفحه 036

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٢

الحقل الثانی فی: متن الحدیث (1) والمتن لغه: ما اکتنف الصلب من الحیوان وبه شیه المتن من الأرض.

فمتن کل شئ: ما یتقوم به

ذلک الشئ، ویتقوی به.، کما أن الانسان:

یتقوم بالظهر ویتقوی به.

ومتن الشئ: قوی متنه (2).، ومنه: حبل متین.

فمتن کل شئ: لفظ الحدیث، الذی یتقوم به المعنی (3).، وهو: مقول النبی (صلی الله علیه وآله)، وما فی معناه (4).

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٣ لوحه ب سطر ١٠: (والمتن لغه)، فقط، بدون: (الحقل الثانی فی متن الحدیث).

وقال المامقانی (قدس): وما ذکره لا یخلو من مناقشه، لان (المتن) فی اللغه لم یستعمل فیما اکتنف الصلب، وإنما المستعمل فی ذلک (المتنان)، تثنیه دون (المتن) مفردا "، کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم.

وقال ابن فارس: المتنان: مکتنفا الصلب من العصب واللحم …

وقال (قدس) أیضا ": فیبعد أن یکون المتن مأخوذا " من متن الظهر.، کما فی: مقباس الهدایه: ص ٤ - ٥ وینظر: مجمل اللغه - طبعه معهد المخطوطات العربیه -: ٤ / ٣٠٨، والمصباح المنیر: 2 / 562.

(2) ینظر: تهذیب اللغه: 14 / 306.

(3) ینظر: قواعد التحدیث.، ص 202.

(4) أی: قول الأئمه، (خطیه الدکتور حسین علی محفوظ: ص 3).

(٥٢)

صفحه 037

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٣

الحقل الثالث فی: السند والاسناد (1) - 1 - والسند: طریق المتن.، وهو: جمله من رواه.، من قولهم: فلان سند.، أی: معتمد.

فسمی الطریق سندا "، لاعتماد العلماء فی صحه الحدیث وضعفه علیه (2).

وقیل: إن السند: هو الاخبار عن طریقه.، أی: طریق المتن (3) والأول: أظهر، لان الصحه والضعف، إنما ینسبان إلی الطریق، باعتبار رواته لا باعتبار الاخبار.

بل، قد یکون الاخبار بالطریق الضعیف: صحیحا "، بأن رواه الثقه الضابط بطریق ضعیف.، بمعنی: صحه الاخبار بکون تلک الرواه طریقه، مع الحکم بضعفه.

- 2 - والاسناد: رفع الحدیث إلی قائله.، (4)

من: نبی، أو إمام، أو ما فی معناهما (5) والأولی: رد المعنی الثانی للسند - وهو الاخبار عن طریق المتن - إلیه.، أی: إلی الاسناد أیضا ".، لا أن یجعل تعریفا " للسند.، لان الاخبار عن الطریق، فی الحقیقه هو الاسناد، کما یظهر من تعریفه.

- 3 - وعلیه (6)، فالسند والاسناد بمعنی (7).، وعلی الأول، هما غیران.

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٤ لوحه أ سطر ١: (والسند طریق المتن)، فقط.، بدون: (الحقل الثالث فی السند والاسناد).

(٢) ینظر: تدریب الراوی: ص ٥ - ٦، وشرح الزرقانی علی البیقونیه: ص ٩.، وحاشیه لقط الدرر:

ص 4.

(3) ینظر قواعد التحدیث: ص 202.

وقال المددی: الظاهر.، أنه تعریف ل (الاسناد) دون (السند)؟ ولعل وحده الماده الأصلیه، هی التی سببت الوقوع فی مثل هذا الخطأ.، بل، قصد الاسناد، هو مراد المؤلف (قدس) مما سیأتی.

(4) ینظر قواعد التحدیث: ص 202.

(5) کالصحابی والتابعی.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص 3).

(6) قال المددی: أی علی صحه المعنی الثانی للسند، فالسند والاسناد متحدان معنی.، وأما لو فسرنا السند بالمعنی الأول، فإنه علی هذا یختلف معناه عن معنی الاسناد.، إذ هو بذلک یکون بمعنی الاخبار عن السند.

(7) ینظر: قواعد التحدیث: ص 202.

(٥٣)

صفحه 038

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٤

الحقل الرابع فی: صدق الخبر وکذبه (1) ثم الخبر بأی معنی أعتبر: منحصر فی الصدق والکذب، علی وجه منع الجمع و الخلو، فی الأصح من الأقوال.

وإنما قلنا: إنه منحصر فیهما، لأنه کما قد عرفت، یقتضی نسبه " فی اللفظ، ونسبه " فی الواقع.

ثم، إن طابق الواقع المحکی باللفظ، فالأول، وهو الصدق.، والا یطابقه، فالثانی، و هو الکذب.، وبذلک ظهر وجه الحصر.

ولا یرد علی الأول، مثل قول

من قال: محمد (2) ومسیلمه (3)، صادقان.، فإنه صادق من إحدی الجهتین، وکاذب من أخری.

لأنا إن جعلناه خبرا " واحدا "، فهو کاذب.

وإن جعلناه خبرین کما هو الظاهر، وهو صادق فی أحدهما کاذب فی الاخر.

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٤ لوحه أ سطر ١٣: (ثم الخبر بأی معنی)، فقط، بدون: (الحقل الرابع فی صدق الخبر وکذبه).

(٢) هو رسولنا رسول السلام، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، الصادق الأمین.، ولد صباح الجمعه فی مکه المکرمه، عام الفیل ١٧ ربیع الأول، بعث للنبوه وعمره الشریف أربعون عاما "، هاجر إلی المدینه یوم الاثنین ١٢ ربیع الأول، علی رأس سنه ٥٤ من ولادته کانت آخر حجه له سنه ١٠ من الهجره، وتسمی بحجه الوداع. بعد إتمام حجه قفل راجعا " إلی المدینه، وفی غدیر خم - أثناء الطریق، عقد بأمر من الله تعالی، لعلی بن أبی طالب - ع - بالخلافه من بعده، وبایعه علی ذلک عموم الحاضرین، من شیوخ المهاجرین والأنصار. مرض فی أول صفر سنه ١١ ه وتوفی یوم الاثنین ٢٨ منه، ودفن فی حجرته بعد أن غسله علی (ع). کان علی جانب عظیم من الخلق الانسانی الرفیع، کما مدحه القرآن بذلک، بقوله (وانک لعلی خلق عظیم). من أحادیثه الشریفه:

(کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته)، و (کلکم لآدم وآدم من تراب)، و (اطلب العلم من المهد إلی اللحد).، ینظر: لمحات من تاریخ أهل البیت: ص ١١ - ١٥.

(٣) مسیلمه بن ثمامه بن کبیر بن حبیب الحنفی الوائلی، من المعمرین، ولد ونشأ بالیمامه، نعته النبی محمد (ص) بالکذاب.

قتل سنه ١٢ ه، فی خلافه أبی بکر، علی ید خالد بن الولید.

ینظر: الأعلام للزرکلی: ٨ / ١٢٥

- ١٢٦.

والمشهور: إن الذی قتله هو وحشی.، وهو نفسه قاتل حمزه - عم النبی (علیه السلام) -.، حیث نقل عن وحشی قوله: (قتلت بحربتی هذه خیر الناس وشر الناس)، ینظر: الإصابه: ٤ / ١٥٦٤، وشرح الاخبار للقاضی النعمان: ١٣ / ٨٧ - ٨٨، والکامل: ٢ / 251.

(٥٤)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)، الکذب، التکذیب (1)، التصدیق (2)، الصدق (3)، المنع (1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، المهاجرون والأنصار (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، خلافه أبی بکر بن أبی قحافه (1)، شهر ربیع الأول (2)، خالد بن الولید (1)، محمد بن عبد الله (1)، حجه الوداع (1)، القرآن الکریم (1)، غدیر خم (1)، الحج (2)، القتل (2)، الغسل (1)، المرض (1)

صفحه 039

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٥

(ونبه) بقوله: فی الأصح، علی خلاف الجاحظ. (1) حیث أثبت فیه: واسطه " بینهما.

وشرط: فی صدق الخبر، مع مطابقته للواقع، اعتقاد المخبر أنه مطابق.، وفی کذبه مع عدم مطابقته له، اعتقاد أنه غیر مطابق.، وما خرج عنهما، فلیس بصدق ولا کذب. (2) وتحریر کلامه:

- 1 - أن الخبر: إما مطابق للواقع أو لا.

وکل منهما: إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو اعتقاد أنه غیر مطابق، أو بدون الاعتقاد.، فهذه سته أقسام:

واحد منها: صادق، وهو المطابق للواقع، مع اعتقاد أنه مطابق.، وواحد.، کاذب، وهو غیر المطابق، مع اعتقاد أنه غیر مطابق.

والأربعه الباقیه وهی: المطابقه مع اعتقاد ألا مطابقه، أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقه مع اعتقادها، أو بدون.، لیست بصدق ولا کذب.

فکل من الصدق والکذب:

بتفسیره، أخص منه بتفسیر الجمهور.

واستند الجاحظ - فی قوله - إلی قوله تعالی: (أفتری علی الله کذبا " أم به جنه) (3)؟

حیث حصر الکفار.، إخبار النبی (صلی الله علیه وآله) فی: الافتراء، والاخبار حال الجنه.، علی سبیل منع الخلو. (4) ولا شبهه فی أن المراد بالثانی: غیر الکذب، لانهم جعلوه قسیمه.، وهو یقتضی أن یکون.، غیره، وغیر الصدق أیضا ".، لانهم لا یعتقدون صدقه (ص). (5)

(1) عمرو بن بحر بن محبوب: الکنانی بالولاء، اللیثی، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ، کبیر أئمه الأدب، ورئیس الفرقه الجاحظیه من المعتزله، مولده ووفاته فی البصره، 163 - 255 ه، فلج فی آخر عمره، و کان مشوه الخلقه، ومات والکتاب علی صدره، قتلته مجلدات من الکتب وقعت علیه، له تصانیف کثیره، منها: الحیوان، والبیان والتبین … ینظر: الأعلام للزرکلی: 5 / 239.

(2) ینظر: شرح المختصر: ص 18.

(3) سوره سبأ، الآیه 9.

(4) ینظر: شرح المختصر: ص 18 - 19.

(5) ینظر: المصدر نفسه: ص 19.

(٥٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الکذب، التکذیب (3)، التصدیق (1)، الصدق (2)، المنع (1)، مدرسه المعتزله (1)، مدینه البصره (1)، سوره سبإ (1)، القتل (1)

صفحه 040

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٦

ولما کانوا: من أهل اللسان، عارفین باللغه، وقد أثبتوا الواسطه.، لزم أن یکون من الخبر ما لیس بصادق، ولا کاذب.، لیکون: هذا منه بزعمهم (1).، وإن کان صادقا " فی نفس الامر.

وأجیب:

بأن الواسطه التی أثبتوها: إنما هی بین افتراء الکذب، والصدق.، وهو غیر الکذب، لأنه تعمد الکذب.

وحیث لا عمد للمجنون، کان خیره قسیما " للافتراء، الذی هو أخص من الکذب، و إن لم یکن قسیما "

للأعم، ومرجعه إلی حصر الخبر الکاذب فی نوعیه وهما: الکذب عن عمد، والکذب لا عن عمد. (2) (ونبه) بقوله سواء وافق اعتقاد المخبر، أم لا.، علی خلاف النظام (3) (تحریر کلامه:) - 1 - حیث جعل: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر مطلقا "، وکذبه عدم المطابقه کذلک.

فجعل قول القائل: السماء تحتنا، معتقدا " ذلک.، صدقا ".

وقوله: السماء فوقنا، غیر معتقد ذلک.، کذبا ". (4) - 2 - محتجا " بقوله تعالی: (إذا جاءک المنافقون) (5).، إلی قوله (والله یشهد إن المنافقین

(١) ینظر: شرح المختصر: ص ١٩.

(٢) ینظر: المصدر نفسه.

(٣) الحسن بن محمد بن الحسین القمی النیسابوری، نظام الدین، مفسر، له اشتغال بالحکمه و الریاضیات.، أصله من بلده (قم): ومنشأه وسکنه فی نیسابور.، له کتب منها: غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ط - فی ثلاث مجلدات، یعرف بتفسیر النیسابوری، ألفه سنه ٨٢٨ ه، و (أوقاف القرآن) - ط -، و (لب التأویل) - ط - و (شرح الشافیه) - ط - فی الصرف یعرف بشرح النظام، توفی بعد 850 ه.، ینظر: الأعلام للزرکلی: 2 / 234.

(4) ینظر: شرح المختصر: ص 17.

(5) سوره المنافقون، آیه 1.

(٥٦)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (5)، التصدیق (1)، النفاق (2)، الشهاده (1)، سوره المنافقون (1)، محمد بن الحسین (1)، القرآن الکریم (2)

صفحه 041

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٧

لکاذبون). (1) حیث شهد الله تعالی علیهم: بأنهم کاذبون فی قولهم: (إنک لرسول الله). (2) مع أنه مطابق للواقع، حیث لم یکن موافقا " لاعتقادهم فیه ذلک. (3) فلو کان الصدق: عباره " عن مطابقه الواقع مطلقا "، لما صح ذلک.

وأجیب:

- 1 - بأن المعنی: لکاذبون فی الشهاده، وادعائهم: مواطاه قلوبهم

لألسنتهم.

فالتکذیب راجع إلی قولهم: نشهد.، باعتبار تضمنه خبرا " کاذبا ": وهو أن شهادتهم صادره، عن صمیم القلب وخلوص الاعتقاد.، بشاهد تأکیدهم الجمله ب: إن، و (اللام)، و الجمله الاسمیه. (4) - 2 - أو أن المعنی: لکاذبون فی تسمیه هذا الاخبار: شهاده.

أو فی المشهود به.، أعنی قوله: إنک لرسول الله - فی زعمهم - لانهم یعتقدون أنه غیر مطابق للواقع، فیکون کذبا " عندهم، وإن کان صدقا " فی نفس الامر، لوجود مطابقته فیه. (5) أو فی حلفهم: أنهم لم یقولوا: (لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا … ) (6) الخ.، بما روی عن زید بن أرقم (7): أنه سمع عبد الله بن أبی (8) یقول ذلک، فأخبر النبی

(١) صوره المنافقون، آیه ١.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) أی: قول إنک لرسول الله.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص ٥) ویری المددی أن التعلیقه المناسبه هنا: أی لاعتقادهم فی النبی - ص - الرساله الإلاهیه.

(4) ینظر: شرح المختصر: ص 18.

(5) ینظر: المصدر نفسه.، والمقصود بلفظه (فیه).، أی، فی نفس الامر کما فی: (خطیه الدکتور محفوظ:

ص 5).

(6) سوره المنافقون، آیه 7.

(7) زید بن أرقم الخزرجی الأنصاری: صحابی: غزا مع النبی (ص) سبع عشره غزوه، وشهد صفین مع علی، ومات بالکوفه. روی له البخاری ومسلم 70 حدیثا "، توفی سنه 68 ه.، ینظر: الأعلام للزرکلی: 4 / 188.

(8) عبد الله بن أبی بن مالک الخزرجی، أبو الحباب، المشهور بابن سلول.، رأس المنافقین فی الاسلام.، من أهل المدینه، کان سید الخزرج فی آخر جاهلیتهم، وأظهر الاسلام بعد وقعه بدر تقیه ". ولما تهیأ النبی (ص) لوقعه أحد، انعزل أبی وکان معه ثلاثمائه رجل، فعاد بهم إلی المدینه وفعل ذلک

یوم التهیؤ لغزوه تبوک، و کان کلما حلت بالمسلمین نازله شمت بهم، وکلما سمع سیئه " نشرها، وله فی ذلک أخبار.، ینظر: الأعلام للزرکلی: 4 / 188.

(٥٧)

مفاتیح البحث: زید بن أرقم (2)، الشهاده (3)، الصدق (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، معرکه تبوک (1)، معرکه أحد (1)، معرکه بدر (1)، مدینه الکوفه (1)، سوره المنافقون (1)، أبی بن مالک (1)، النفاق (2)

صفحه 042

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٨

(صلی الله علیه وآله)، به، فحلف عبد الله أنه ما قال، فنزلت. (1) (ونبه) بقوله: وسواء قصد الخبر أم لا.، علی خلاف: المرتضی. (2) (تحریر کلامه:) حیث ذهب إلی: أن الخبر لا یتحقق إلا مع قصد المخبر.

إستنادا " إلی وجوده من: الساهی، والحاکی، والنائم.، ومثل ذلک لا یسمی خبرا ".

(وأجیب:) والمحققون علی عدم اشتراطه: لأنه لفظ وضع للخبریه، فلا یتوقف علی الإراده، کغیره من الألفاظ. (3)

(١) أخرج البخاری - وغیره - عن زید بن أرقم قال: سمعت عبد الله بن أبی یقول لأصحابه: ( …

لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا، فلئن رجعنا إلی المدینه لیخرجن الأعز منها الأذل)، فذکرت ذلک لعمی.، فذکر ذلک عمی للنبی صلی الله علیه وسلم، فدعانی النبی صلی الله علیه وسلم فحدثته.، فأرسل رسول الله صلی الله علیه وسلم، إلی عبد الله بن أبی وأصحابه.، فحلفوا ما قالوا.، فکذبنی وصدقه.، فأصابنی شئ لم یصبنی قط مثله، فجلست فی البیت.، فقال عمی ما أردت إلا أن أکذبک رسول الله صلی الله علیه وسلم و مقتک.، فأنزل الله: (إذا جاءک المنافقون)، فبعث إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقرأها.، ثم قال:

إن الله قد صدقک. له طرق کثیره عن زید.، وفی بعضها: أن ذلک فی غزوه تبوک، وأن نزول السوره لیلا ".، لباب النقول فی أسباب النزول: ص ٢١٤.، وینظر: صحیح البخاری: ٣ / ١٢٥ - ١٢٦، طبعه المیمنیه، ورقم الحدیث فیه:

٢٠٥٨، کما فی فهارس صحیح مسلم: م ٥ ص ٢٩٧.، أما رقم الحدیث - بهذا الصدد - عند مسلم فهو: ٢٧٧٢، کما فی صحیحه: م ٤ ص ٢١٤٠.، وینظر کذلک: مجمع البیان فی تفسیر القرآن: م ٥ / ٢٩٣ - ٢٩٤، والدر المنثور:

٦ / ٢٢٢ - ٢٢٣.، والبرهان: ٤ / ٣٣٧ - ٣٣٨، وجامع البیان فی تفسیر القرآن: ج ٢٦ ص ٨٢، ولباب النقول فی أسباب النزول: ص 197 - 198.

(2) علی بن الحسین الموسوی، الملقب ذا المجدین علم الهدی.، ینتهی نسبه من جهه أبیه بالامام موسی بن جعفر (ع) ومن جهه أمه بالامام زین العابدین. کان أوحد أهل زمانه فضلا " وعلما " وکلاما " وحدیثا " وشعرا " و خطابه " وجاها " وکرما ". ولد فی رجب سنه 355 ه، له مصنفات کثیره کثیره، ودیوان یزید علی عشرین ألف بیت، وکانت وفاته قدس الله روحه، لخمس بقین من شهر ربیع الأول سنه 436 ه.، ینظر: روضات الجنات: 4 / 294 - 312.

(3) وعلق المددی هنا بقوله: أقول: لعل نظر المرتضی - رحمه الله - فی ذلک، إلی أن الدلاله التصدیقیه تابعه للإراده، کما نسب ذلک إلی الشیخ الرئیس أبی علی ابن سینا، والمحقق نصیر الدین الطوسی، وجمع ممن تأخر عنهما.

(٥٨)

مفاتیح البحث: الوقوف (1)، الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه

وآله (5)، کتاب مجمع البیان للطبرسی (1)، کتاب البیان فی تفسیر القرآن للسید الخوئی (1)، کتاب تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعانی (1)، معرکه تبوک (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، شهر رجب المرجب (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، شهر ربیع الأول (1)، علی بن الحسین (1)، زید بن أرقم (1)، النفاق (1)

صفحه 043

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٥٩

الحقل الخامس فی: القطع وخفائه (1) ثم الخبر: إما ان یعلم صدقه قطعا "، أو کذبه کذلک، أو یخفی الأمران (2) والعلم بهما: قد یکون ضروریا "، وقد یکون نظریا.

فهذه خمسه أقسام، أشار إلی تفصیلها بقوله: إن الخبر:

قد یعلم صدقه قطعا ":

1. ضروره " أ - کالمتواتر لفظا "، وسیأتی تفسیره.

- 1 - والحکم بکون العلم به ضروریا، مذهب الأکثر.

ومستنده: أنه لو کان نظریا " لما حصل لمن لا یکون من أهله، کالصبیان والبله (3):

ولافتقر إلی الدلیل، فلا یحصل للعوام (4).، لکنه، حاصل لهم، فیکون ضروریا ".

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٦ لوحه أ سطر ١٢: (ثم الخبر)، فقط.، بدون: الحقل الخامس فی القطع وخفائه.

(٢) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه للخطیب البغدادی: ص ١٧.

(٣) فی الخبر: (أکثر أهل الجنه البله).، البله: جمع الأبله، وهو الذی فیه البله - بفتحتین -.، یعنی:

الغفله.، والمراد: الغافل عن الشر، المطبوع علی الخیر.

وقیل: البله - هنا -: هم الذین غلبت علیهم سلامه الصدور، وحسن الظن بالناس، لانهم غفلوا عن دنیاهم، فجعلوا حذق التصرف فیها، وأقبلوا علی آخرتهم فشغلوا أنفسهم بها، واستحقوا أن یکونوا أکثر أهل الجنه.، فاما الأبله: الذی لا عقل له، فلیس بمراد.، مجمع البحرین: ٦ / ٣٤٣.

(٤) العامه: خلاف الخاصه.، والجمع.، عوام مثل: دابه ودواب.،

ومنه: (نتوب إلیکم من عوام خطایانا).، والنسبه إلی العامه: عامی.، والهاء فی عامه: للتأکید.، وقوله: (لا یعذب الله العامه بعمل الخاصه).، أی: لا یعذب الأکثر بعمل الأقل.

وفی الحدیث: خذ ما خالف العامه).، یعنی أهل الخلاف، وقد ذهب عامه النهار.، أی: جمیعه.، مجمع البحرین: ٦ / ١٢٤.

وأقول: العوام کذلک: من لم یبلغوا مرتبه الاجتهاد، کما فی قوله علیه السلام:

( … وأما من کان من الفقهاء صائنا " لنفسه، حافظا " لدینه، مخالفا " علی هواه، مطیعا " لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه، وذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعه لا کلهم)، ینظر: الإحتجاج للطبرسی: ٢ / ٢٦٣ - ٢٦٤، و وسائل الشیعه: ١٨ / 94، وتفسیر العسکری: ص 141.

والنتیجه - فیما یبدو - ان العلوم: من هم دون المستوی المطلوب، ان فی عمق ثقافتهم، وان فی حذق تصرفهم.، وبتعبیر آخر: من هم فی مهام الحیاه: فی مرحله التقلید، لا التحقیق.

(٥٩)

مفاتیح البحث: کتاب الإحتجاج للطبرسی (1)، کتاب وسائل الشیعه للحر العاملی (1)، الخطیب البغدادی (1)، الظنّ (1)

صفحه 044

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٠

- 2 - وذهب أبو الحسین البصری (1) - والغزالی (2) وجماعه - إلی: أنه نظری، لتوقفه علی مقدمات نظریه ک: انتفاء المواطاه، ودواعی الکذب، وکون المخبر عنه محسوسا " (3) - 3 - وهو لا یستلزم المدعی: لان الاحتیاج إلی النظر فی المقدمات البعیده، لا یوجب کون الحکم نظریا "، کلازم النتیجه.

ولان المقتضی لحصول هذه، العلم بالمخبر عنه، دون العکس.

2 - وما علم وجود مخبره - بفتح الباء -: کذلک.، أی بالضروره، کوجود مکه.

ب. لا ضروره بمعنی (4): أو یعلم صدقه قطعا ": لکن، کسبا " لا ضروره.، ک:

خبر

الله تعالی، لقبح الکذب علیه، بالاستدلال.، وخبر الرسول (ص) - أعم من خبر نبینا (صلی الله علیه وآله) - وخبر الامام عندنا کذلک.، للعصمه المعتبره فیهم (5)، بالدلیل أیضا.

وخبر جمیع الأمه.، باعتبار الاجماع الثابت حقیقه مدلوله بالاستدلال.

(١) محمد بن علی الطبیب، أبو الحسین، البصری.، أحد أئمه المعتزله، ولد فی البصره، وسکن بغداد و توفی بها سنه ٣٤٦ ه.، قال الخطیب البغدادی: (له تصانیف وشهره بالذکاء والدیانه علی بدعته).، من کتبه:

المعتمد فی أصول الفقه - خ).، ینظر: الاعلام، ٧ / ١٦١.

(٢) محمد بن محمد بن محمد بن الغزالی الطوسی، أبو حامد، حجه الاسلام. له نحو مئتی مصنف. مولده ووفاته فی الطابران ٤٥٠ - ٥٠٥ ه. رحل إلی نیسابور ثم إلی بغداد، فالحجاز، فبلاد الشام، فمصر، وعاد إلی بلدته، نسبته إلی صناعه الغزل، عند من یقوله بتشدید الزای.، أو إلی غزاله من قری طوس لمن قال بالتخفیف.، من کتبه فی أصول الفقه.، شفاء الغلیل - خ - والمستصفی - ط ٧ والمنخول - خ.، ینظر الاعلام: ٧ / ٢٤٧ - ٢٤٨.

(٣) وقال المددی: للاطلاع علی مذهب الغزالی فی ذلک، یراجع المستصفی: ١ / 132 - 134، 140.، فقد أعترف فیه، بأن حصول العلم بالمتواتر ضروری بمعنی، وإن کان غیر ضروری بمعنی آخر.، وفی الحقیقه یفصل بین معانی الضروری.

(4) فی النسخه الخطیه ورقه 6 لوحه ب سطر 11: (أو یعلم صدقه)، فقط.، بدون: (ب. لا ضروره، بمعنی).

(5) مرجع الضمیر: الأنبیاء والأئمه.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص 6).

(٦٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، مدینه مکه المکرمه (1)، الکذب، التکذیب (2)، الجماعه (1)، مدرسه المعتزله (1)، أصول الفقه (2)، محمد بن محمد بن محمد

(1)، مدینه البصره (1)، الخطیب البغدادی (1)، مدینه بغداد (2)، محمد بن علی (1)، الشام (1)، الحج (1)، الطب، الطبابه (1)

صفحه 045

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦١

والخبر المتواتر معنی: کشجاعه علی وکرمه (1)، وکرم حاتم (2)، فإنه قد روی وقایع فی شجاعته وکرمهما، وإن لم یتواتر کل واحد، لکن القدر المشترک متواتر.

والخبر المحتف بالقرائن: کمن یخبر عن مرضه عند الحکیم، ونبضه ولونه یدلان علیه.، من یخبر عن موت أحد، والنیاح والصیاح فی بیته، وکنا عالمین بمرضه.، و أمثال ذلک کثیره.، وإنکار جماعه (3) أصل العلم به، للتخلف عنه، خطأ.، لجواز عدم الشرائط فی صورت التخلف، خصوصا " مع عدم الضبط لهذه الجهات بالعبارات.

وما - أی: الخبر الذی - علم وجود مخبره: بالنظر.، کقولنا: محمد رسول الله.

وقد یعلم کذبه کذلک:

أی: بالضروره، أو النظر.، وأمثلتهما تعلم بالمقایسه علی السابق.

أ. فالمعلوم کذبه ضروره ": مما خالف المتواتر.، وما علم عدم وجود مخبره ضروره ":

حسیا "، أو وجدانیا "، أو بدیهیا ".

ب. و (المعلوم کذبه) کسبا ": الخبر المخالف، لما دل علیه دلیل قاطع بالکسب.، ومنه الخبر الذی تتوفر الدواعی علی نقله ولم ینقل، کسقوط المؤذن عن المناره، ونحو ذلک (4).

وقد یحتمل الخبر الامرین:

الصدق والکذب.، لا بالنظر إلی ذاته، إذ جمیع الاخبار تحتملها کذلک، کأکثر الاخبار.، فإن الموافق منها للقسمین الأولین قلیل، (5).

(١) هو ابن أبی طالب علیه السلام. ولد یوم الجمعه فی ١٣ رجب، بعد ولاده النبی بثلاثین عاما ": أشهر کناه: أبو الحسن: أشهر ألقابه: المرتضی: أول من آمن برساله محمد (ص)، واختصه النبی بالاخوه حین آخی بین المسلمین. أمره النبی (ص) فی کثیر من غزواته وسرایاه. مدح فی کثیر من آیات

القرآن العظیم، علی لسان النبی فی أحادیثه الشریفه. بویع له بالخلافه فی غدیر خم، فی یوم ١٨ ذی الحجه سنه ١٠ من الهجره، و تسلمها سنه ٣٥ هجریه، وبعد ذلک بخمس سنوات استشهد فی عاصمه حکمه الکوفه، سنه ٤٠ للهجره، بضربه الخارجی عبد الرحمان ابن ملجم المرادی، لیله ١٩ رمضان أثناء أداء فریضه الفجر.، ودفن فی الغری.، من کلماته: قیمه کل امرئ ما یحسنه، سرک دمک فلا تجرینه الا فی أوداجک.، ینظر: لمحات من تاریخ أهل البیت: ص ١٧ - ٢١.

(٢) حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائی القحطانی: أبو عدی: فارس، شاعر، جاهلی، یضرب المثل بجوده، کان من أهل نجد، وزار الشام، فتزوج ماویه بنت حجر الغسانیه، ومات فی عوارض - جبل فی بلاد طی - سنه ٤٦ ق. ه، شعره کثیر، ضاع معظمه، وبقی منه دیوان - ط - صغیر.، ینظر: الاعلام: ٢ / ١٥١.

(٣) قال المددی: منهم السید المرتضی، اختاره فی الذریعه إلی أصول الشریعه: ٢ / ٥١٧ - ٥١٨.

(٤) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص 17.

(5) ینظر: المصدر نفسه: ص 18.

(٦١)

مفاتیح البحث: المرض (1)، الأذان (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، أبو طالب علیه السلام (1)، شهر ذی الحجه (1)، مدینه الکوفه (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارک (1)، ابن ملجم المرادی لعنه الله (1)، عبد الرحمان (1)، القرآن الکریم (1)، غدیر خم (1)، الشام (1)، الشهاده (1)

صفحه 046

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٢

الحقل السادس فی: المتواتر وشروط تحققه وینقسم الخبر مطلقا " - أعم من المعلوم صدقه وعدمه - إلی: متواتر، وآحاد.

أما الحدیث فی

هذا الحقل فهو عن: المتواتر.، من حیث:

أولا ": شرایط مخبریه (1) - 1 - هو: ما بلغت رواته فی الکثره مبلغا "، أحالت العاده تواطؤهم - أی: اتفاقهم - علی الکذب.

واستمر ذلک الوصف، فی جمیع الطبقات حیث یتعدد.، بأن یرویه قوم عن قوم، و هکذا إلی الأول.

فیکون أوله فی هذا الوصف کآخره، ووسطه کطرفیه.، لیحصل الوصف: وهو استحاله التواطی علی الکذب، للکثره فی جمیع الطبقات المتعدده. (2) - 2 - وبهذا، ینتفی التواتر عن کثیر من الاخبار، التی قد بلغت رواتها فی زماننا ذلک الحد.، لکن، لم یتفق ذلک فی غیره، خصوصا " فی الابتداء.، وظن کونها متواتره "، من لم یتفطن لهذا الشرط - 3 - ولا ینحصر ذلک: فی عدد خاص، علی الأصح.، بل، المعتبر: العدد المحصل للوصف.، فقد یحصل فی بعض المخبرین بعشره وأقل، وقد لا یحصل بماءه.، بسبب قربهم إلی وصف الصدق وعدمه.

وقد خالف فی ذلک قوم فاعتبروا: اثنی عشر، عدد النقباء (3).، أو عشرین، لآیه

(١) الذی فی النسخه المخطوطه ورقه ٧ لوحه ب سطر ٣: (والأول: هو ما بلغت … ).، بدون: (أما الحدیث فی هذا الحقل فهو عن: المتواتر.، من حیث أولا ": شرایط مخبریه).

(٢) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص 16.

(3) لقوله تعالی فی سوره المائده الآیه 12: (وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا ").

(٦٢)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (2)، الصدق (1)، سوره المائده (1)

صفحه 047

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٣

العشرین الصابرین (1).، أو السبعین، لاختیار موسی لهم (2)، لیحصل العلم بخبرهم إذا رجعوا (3).، أو ثلاثمائه وثلاثه عشر، عدد أهل بدر (4): ولا یخفی ما فی هذه الاختلافات من فنون الجزافات (5).

وأی ارتباط

لهذا العدد بالمراد (6)؟ وما الذی أخرجه عن نظائره، مما ذکر فی القرآن من ضروب الاعداد (7)؟

ثانیا ": شروط سامعیه (8) وشروط حصول العلم به - أی: بالخبر المتواتر -:

(١) لقوله تعالی فی سوره الأنفال الآیه ٦٦: (إن یکن منکم عشرون صابرون، یغلبوا مئتین).

(٢) قال الأب فردینان توتیل: موسی (القرن ١٣ ق. م): أشهر رجال التوراه.، ومن أکبر مشترعی البشریه من سبط لاوی. ولد فی مصر، وأنقذته ابنه فرعون من المیاه، فتربی فی قصر أبیها. بدا رسالته فی سن الأربعین، بعد أن لجا إلی بریه سینا.، فأرسله الرب لینقذ بنی إسرائیل، من مظالم فرعون.، فجاز معهم بریه سینا مده أربعین سنه. تلقی من الرب علی جبل حوریب: الوصایا العشر.، فسلمهم إیاها، وسن لهم الشرائع الأدبیه والکهنوتیه والاجتماعیه، فکانت دستورهم الدینی والمدنی.، لهذا یعتبر موسی: المؤسس والمخلص والمشترع.، لقب: ب: (کلیم الله). مات ولم یدخل أرض المیعاد.، المنجد فی الاعلام: ص ٦٩٤.

(٣) لقوله تعالی فی سوره الأعراف الآیه ١٥٦: (واختار موسی قومه سبعین رجلا " لمیقاتنا).

(٤) وعلق المددی هنا: (وقیل: بالأربعه، قیاسا " علی شهود الزنا.، وقیل بالخمسه، قیاسا " علی اللعان - وتوقف فیه القاضی الباقلانی -.، وقیل: سبعه قیاسا " علی غسل الاناء من ولوغ الکلب سبع مرات.، وقیل: عشره، لقوله تعالی: (تلک عشره کامله).، وقیل: أربعون، أما أخذا " من عدد الجمعه، واما لقوله - ص - خیر السرایا أربعون.، وقیل:

خمسون، قیاسا " علی القسامه).، ینظر: المستصفی: ١ / ١٣٧ - ١٣٨، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: ٢ / ١١٦ - ١١٧ (المطبوع بهامش المستصفی)، وتدریب الراوی - شرح تقریب النواوی: 2 / 177 (الهامش).

(5) وعلق فضیلته أیضا ": (یلاحظ هنا أمران):

1 -

ان هذه الأقوال العجیبه - لعل الأصح التعبیر عنها بالمختلقه -، لم تنسب إلی قائل معین.، بل، فی کل المصادر - فی أصول الفقه ودرایه الحدیث -، تذکر هذه الأقوال مجهوله القائل.

2 - لعل الأصل فی هذه الأقوال: أنها کانت من أهل التسنن غیر الامامیه، ثم تسربت إلی کتب الامامیه الاثنی عشریه.، والا لم نجد فی مصنف من مصنفاتنا شیئا " من هذه الأقوال.، بل: ولم یتوقف أحد منهم فی ترجیح قول، أو تضعیف آخر.

(6) قال ابن حجر: لا معنی لتعیین العدد علی الصحیح.، ینطر: شرح النخبه: ص 3.

(7) کما فی قوله تعالی فی سوره الإسراء الآیه 101: (ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات).، وفی سوره المدثر الآیه 30: (لواحه للبشر، علیها تسعه عشر).، وفی سوره (ص) الآیه 23: (إن هذا أخی له تسع وتسعون نعجه " ولی نعجه واحده).، وفی سوره الکهف الآیه 25: (ولبثوا فی کهفهم ثلاث مائه سنین وازدادوا تسعا).، و هکذا فی بقیه آیات الاعداد القرآنیه.

(8) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 8 لوحه أ سطر 5: (وشرط حصول العلم به)، فقط.، بدون: (ثانیا ":

شروط سامعیه).

(٦٣)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (1)، أصول الفقه (1)، سوره الأنفال (1)، سوره الأعراف (1)، سوره الإسراء (1)، سوره الکهف (1)، سوره ص (1)، الوقوف (1)، الزنا (1)، الموت (1)، الغسل (1)، الإناء، الأوانی (1)

صفحه 048

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٤

إنتفاؤه:

أی: انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا " - عن السامع (1).، لاستحاله تحصیل الحاصل.

وتحصیل التقویه: أیضا " محال.، لان العلم یستحیل أن یکون أقوی مما کان.

وأن لا یسبق شبهه إلی السامع - أو تقلید - ینافی موجب خبره (2):

بان یکون معتقدا " نفیه.

وهذا

شرط أختص به: السید المرتضی - رحمه الله - وتبعه علیه جماعه من المحققین.، وهو جید فی موضعه. (3) - 1 - واحتج علیه: بأن حصول العلم، عقیب خبر التواتر، إذا کان بالعاده.، جاز أن یختلف ذلک باختلاف الأحوال.، فیحصل للسامع، إذا لم یکن قد اعتقد نقیض ذلک الحکم، قبل ذلک.

ولا یحصل: إذا اعتقد ذلک.

وبهذا الشرط: یحصل الجواب، لمن خالف الاسلام، من الفرق، إذا ادعی عدم بلوغه التواتر، بدعوی نبینا (صلی الله علیه وآله): النبوه، وظهور المعجزات علی یده، موافقه " لدعواه.، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلک، دون المسلمین، سبق الشبهه إلی نفیه.

(١) أی: یشترط انتفاء العلم الضروری عن السامع، کما لو أخبر عما شاهده.، فإنه لا یحصل حینئذ العلم من الخبر، وإلا لزم تحصیل الحاصل، أو تقویه العلم الضروری، وکلاهما محالان.، (خطیه الدکتور محفوظ:

ص ٧).

(٢) أی: موجب خبر التواتر.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص ٨).

(٣) قال السید المرتضی - رحمه الله -: قلنا: لا بد من شرط نختص نحن به: وهو: أن یکون من أخبر بالخبر … لم یسبق بشبهه - أو تقلید - إلی اعتقاد نفی موجب الخبر.

لان هذا العلم (یعنی: الحاصل من التواتر)، إذا کان مستندا " إلی العاده، ولیس بموجب عن سبب.، جاز فی شروطه النقصان والزیاده، بحسب ما یعلم الله تعالی من المصلحه.

وإنما احتجنا إلی هذا الشرط.، لئلا یقال لنا.، أی فرق بین خبر البلدان، والأخبار الوارده بمعجزات النبی (صلی الله علیه وآله)، سوی القرآن.، کحنین الجذع، وانشقاق القمر وتسبیح الحصی، وما أشبه ذلک؟

وأی فرق - أیضا " - بین: أخبار البلدان، وخبر النص الجلی.، علی أمیر المؤمنین علی علیه السلام، الذی تنفرد الامامیه بنقله؟!.

وألا، أجزتم أن یکون العلم بذلک

کله ضروریا ".، کما أجزتموه فی أخبار البلدان … ).، ینظر: الذریعه ٢ / ٤٩١ - ٤٩٢.، معالم الدین وملاذ المجتهدین.، ص 415.

(٦٤)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، القرآن الکریم (1)

صفحه 049

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٥

- 3 - ولولا الشرط المذکور، لم یتحقق جوابنا لهم عن غیر معجزه القرآن.

وبهذا، أجاب السید، عن نفی من خالفه تواتر النص (1)، علی إمامه علی (علیه السلام): حیث أنهم اعتقدوا نفی النص، لشبهه.

واستناد المخبرین إلی إحساس:

بأن یکون المخبر عنه: محسوسا " بالبصر، أو غیره من الحواس الخمس.، فلو کان مستنده العقل: کحدوث العالم، وصدق الأنبیاء، لم یحصل لنا العلم (2).

(١) یمکن لنا أن نقول - لمن خالف الاسلام من الیهود والنصاری -: بم أثبتم نبوه موسی وعیسی، علی نبینا وعلیهم السلام.، بعد ثبوت نبوه الأنبیاء المتقدمین علیهم السلام، علیهما - علیهما السلام -؟ فما جوابکم:

فهو جوابنا إثبات نبوه خاتم الأنبیاء علیه السلام، علیکم کما لا یخفی، (م ح م د)، عفی عنه، (هامش المخطوطه المعتمده، ورقه ٨ لوحه ب).

وطبعا "، معلوم أن المراد بعباره: (من خالفه تواتر النص): من خالف السید فی القول بتواتر النص.، وإلا، فیناسب أن یکون الفعل (خالف) مجردا " من الضمیر.

(٢) إن هذا الشرط - کما وافقنی بذلک صاحب السماحه الزنجانی دام ظله -: هو من شروط المخبر، ولیس السامع.

وعلیه، یظهر أن هناک اشتباها " قد حصل، وکانه من النساخ، کیف لا؟! ومما یؤید الافاده قول صاحب (المعالم).

قال ابن الشهید: إن حصول العلم بالتواتر یتوقف علی اجتماع شرایط بعضها فی المخبرین، و

بعضها فی السامعین.

فالأول: ثلاثه الأول: أن یبلغوا فی الکثره حدا "، یمتنع معه فی العاده، تواطؤهم علی الکذب الثانی: أن یستند علمهم إلی الحس، فإنه، فی مثل حدوث العالم، لا یفید قطعا ".

الثالث: استواء الطرفین والواسطه.، أعنی: بلوغ جمیع طبقات المخبرین، فی الأول والاخر والوسط، بالغا " ما بلغ عدد التواتر.

والثانی: أمران الأول: إن لا یکونوا عالمین بما أخبروا عنه اضطرارا "، لاستحاله تحصیل الحاصل.

الثانی: أن لا یکون السامع قد سبق بشبهه - أو تقلید -، تؤدی إلی اعتقاد نفی موجب الخبر، وهذا الشرط ذکره السید المرتضی، وهو جید …، معالم الدین وملاذ المجتهدین: ص 414 - 415.

وواضح بعد ذلک فیما أقول: کیف ان من مثل مطلب (الاخبار) یمثل حلقه الوصل بین: درایه الحدیث باعتباره من أهم مطالبه من جهه، وأصول الفقه باعتباره من مهم مطالبه من جهه ثانیه.

وکیف أن ابن الشهید، غایر الشهید، فی جعل شرطه الثالث من شروط السماع، شرطا " ثانیا " من شروط مخبریه، ونحن مع ابن الشهید - فما یبدو لنا -: أنه الأنسب.

(٦٥)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (1)، الصدق (1)، الخمس (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الأنبیاء (ع) (1)، أصول الفقه (1)، الوقوف (1)، الشهاده (4)

صفحه 050

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٦

ثالثا ": مصادیق تحققه (1) وهو - أی: التواتر -: متحقق فی أصول الشرایع.، ک: وجوب الصلاه الیومیه، و أعداد رکعاتها، والزکاه، والحج.، تحققا " کثیرا ".

- 1 - وفی الحقیقه: مرجع إثبات تواترها، إلی المعنوی لا اللفظی، إذ الکلام فی الأخبار الداله علیه کغیرها.

وقلیل تحققه: فی الأحادیث الخاصه، المنقوله بألفاظ مخصوصه.، لعدم اتفاق الطرفین والوسط فیها، وإن

تواتر مدلولها، فی بعض الموارد.، کالاخبار الداله علی: شجاعه علی (ع)، وکرم حاتم، ونظائرهما.

فإن کل فرد.، خاص من تلک الأخبار، الداله علی أن علیا " (ع)، قتل فلانا " وفعل کذا، غیر متواتر.، وکذا، الأخبار الداله، علی أن حاتما " أعطی الفرس الفلانیه، والجمل والرمح وغیرها.، إلا أن القدر المشترک بینها: متواتر، تدل تلک الجزئیات، المتعدده آحادا " بالتضمن. (2).

وعلی هذا ینزل: ما ادعی المرتضی ومن تبعه تواتره، من الأخبار الداله علی النص وغیره.

إذ لا شبهه، فی أن کل واحد من تلک الأخبار، آحاد، وقد أوما إلی ذلک، فی مسائله التبانیات. (3) - 2 - ولم نتحقق إلی الآن: خبرا " خاصا "، بلغ حد التواتر، إلا ما سیأتی.، حتی قیل - و

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٨ لوحه ب سطر ٩ - ١٠: (وهو أی التواتر)، فقط.، بدون (ثالثا ":

مصادیق تحققه).

(٢) قال ابن الشهید الثانی: قد تتکثر الاخبار فی الوقایع وتختلف.، ولکن، یشتمل کل واحد منها، علی معنی مشترک بینه، بجهه التضمن والالتزام، فیحصل العلم بذلک القدر المشترک، ویسمی: المتواتر من جهه المعنی.

وذلک، کوقایع أمیر المؤمنین فی حروبه: من قتله فی غزوات بدر کذا، وفعله فی أحد کذا، إلی غیر ذلک.

فإنه یدل بالالتزام علی شجاعته، وقد تواتر ذلک منه، وإن کان لا یبلغ من ذلک الجزئیات درجه القطع.، معالم الدین وملاذ المجتهدین: ص 415.

(3) التبانیات: واحدها التبانی، وهو منسوب إلی التبان.، وهو: رجل بیاع للتبن، وکان من الیمن، سال منه (رض) هذه المسائل.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص 9).

(٦٦)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، القتل (2)، الحج (1)، الصّلاه (1)، الوجوب (1)، الشهاده (1)

صفحه 051

الرعایه فی علم الدرایه

(حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٧

القائل أبن الصلاح (1) -: (من سئل عن ابراز مثال لذلک أعیاه طلبه (2)).، هذا مع کثره رواتهم، قدیما " وحدیثا "، وانتشارهم فی أقطار الأرض.

قال: وحدیث (إنما الأعمال بالنیات) (3).

(١) عثمان بن عبد الرحمان، المعروف بابن الصلاح، ولد فی شرخان، قرب شهر زور، سنه ٥٧٧ ه، وانتقل إلی الموصل ثم إلی خراسان، فبیت المقدس، حیث ولی التدریس فی الصلاحیه، وانتقل إلی دمشق ولاه الملک الأشرف فی دمشق تدریس دار الحدیث، وتوفی فیها سنه ٦٤٣ ه، له کتاب (معرفه أنواع علوم الحدیث - ط) یعرف بمقدمه ابن الصلاح.، ینظر: الاعلام: ٤ / ٣٦٩.

(٢) قال ابن الصلاح: (ومن سئل عن ابراز مثال لذلک من الحدیث أعیاه تطلبه).، مقدمه ابن الصلاح: ٣٩٣.

(٣) هکذا ورد الحدیث فی صحیح البخاری: ١ / ٢، ط ١ - ١٣٠٤ ه، باب کیف کان بدء الوحی إلی رسول الله.

وجاء فیه: حدثنا الحمیدی قال: حدثنا سفیان قال: حدثنا یحیی بن سعید الأنصاری قال: أخبرنی محمد بن إبراهیم التیمی: أنه سمع علقمه بن وقاص اللیثی یقول: سمعت عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) علی المنبر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: إنما الأعمال بالنیات، وإنما لکل امرئ ما نوی، فمن کانت هجرته إلی دنیا یصیبها، أو إلی امرأه ینکحها، فهجرته إلی ما هجر إلیه).

کما جاء فی هذا البخاری أیضا ": حاشیه للسندی، جد محترمه، حول قیمه هذا الحدیث، وأولیته فی مقدمات الأعمال.، ینظر: صحیح البخاری ١ / ٢ - ٣.

هذا، وقد ورد الحدیث أیضا " فی صحیح مسلم: م ٣ ص ١٥١٥ - ١٥١٦.، غیر أن لفظ (النیه)، جاءت فیه بدلا " من (النیات).، وعباره

(لکل امرئ، بدلا " من (لامرئ).، وزیاده جمله: (فمن کانت هجرته إلی الله و رسوله، فهجرته إلی الله ورسوله)، قبل جمله (ومن کانت هجرته لدنیا … ).

نعم، الذی جاء فی صحیح البخاری: ١ / ١٤، هو المطابق لما فی صحیح مسلم: ٣ / ١٥١٥ - ١٥١٦.

وقال خادم السنه - محمد فؤاد عبد الباقی فی هامش صحیح مسلم: ٣ / ١٥١٥:

(أجمع المسلمون علی عظم موقع هذا الحدیث، وکثره فوائده وصحته.، قال الشافعی وآخرون: هو ثلث الاسلام.، وقال الشافعی.، یدخل فی سبعین بابا " من الفقه.، وقال آخرون: هو ربع الاسلام: وقال عبد الرحمان بن مهدی وغیره: ینبغی لمن صنف کتابا "، أن یبدأ فیه بهذا الحدیث، تنبیها " للطالب علی تصحیح النیه.، ونقل الخطابی هذا عن الأئمه مطلقا ".، وقد فعل ذلک البخاری وغیره، فابتدأوا به قبل کل شئ.، وذکره البخاری فی سبعه مواضع من کتابه.، قال الحفاظ: ولم یصح هذا الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم إلا من روایه عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من روایه علقمه بن وقاص، ولا عن علقمه إلا من روایه محمد بن إبراهیم التیمی، ولا عن محمد إلا من روایه یحیی بن سعید الأنصاری.، وعن یحیی انتشر، فرواه عنه أکثر من مائتی إنسان، أکثرهم أئمه.، ولهذا قال الأئمه: لیس هو متواترا "، وإن کان مشهورا " عند الخاصه والعامه، لأنه فقد شرط التواتر فی أوله.

وفیه طرفه من طرف الاسناد.، فإنه رواه ثلاثه تابعیون - بعضهم عن بعض - یحیی، ومحمد، وعلقمه.، قال جماهیر العلماء - من أهل العربیه والأصول وغیرهم - لفظه (إنما) موضوعه للحصر، تثبت المذکور وتنفی ما سواه.، فتقدیر هذا الحدیث: إن الأعمال تحسب إذا

کانت بنیه، ولا تحسب إذا کانت بلا نیه … ).

ویلاحظ أیضا ": فتح الباری: ١ / 8 - 9.

(٦٧)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الخلیفه عمر بن الخطاب (1)، کتاب صحیح البخاری (3)، کتاب فتح الباری (1)، کتاب صحیح مسلم (3)، عثمان بن عبد الرحمان (1)، محمد بن إبراهیم (2)، یحیی بن سعید (2)، عبد الرحمان (1)، خراسان (1)، دمشق (2)

صفحه 052

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٨

لیس منه - أی: من المتواتر (1) -.، وإن نقله الآن عدد التواتر وأکثر.، فإن جمیع علماء الاسلام، ورواه الحدیث الآن یروونه.، وهم یزیدون عن عدد التواتر، أضعافا " مضاعفه.

لان ذلک التواتر المدعی: قد طرأ فی وسط إسناده إلی الآن، دون أوله.، فقد انفرد به جماعه مترتبون، أو شارکهم من لا یخرج بهم عن الآحاد.

وأکثر ما ادعی تواتره من هذا القبیل: ینظر مدعی التواتر، إلی تحققه فی زمانه، أو هو وما قبله، من غیر استقصاء جمیع الأزمنه.، ولو أنصف: لوجد الأغلب، خلو أول الامر منه بل، ربما صار الحدیث الموضوع ابتداء، متواترا " بعد ذلک (2).، لکن، شرط التواتر، مفقود من جهه الابتداء.

ونازع بعض المتأخرین فی ذلک، وادعی وجود المتواتر بکثره (3)، وهو غریب.

- 3 - نعم، حدیث: (من کذب علی متعمدا "، فلیتبوأ مقعده من النار) (4)، یمکن ادعاء تواتره.

(١) وحدیث: (إنما الأعمال بالنیات) لیس من ذلک السبیل، وإن نقله عدد التواتر وزیاده.، مقدمه ابن الصلاح.، ص ٣٩٣.

(٢) وعلق المددی:

کما فی قوله: (إقرار العقلاء علی أنفسهم).، فإنه أشتهر فی ألسنه الفقهاء - سیما المتأخرین - إسناده إلی النبی، صلی الله علیه وآله.

وادعی الجواهری فی کتاب الأقراء،

من کتب کتابه (جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام).، ادعی:

أنه مستفیض: بل: متواتر.

بل فی السرائر - ص ٣٩١ -: (لاجماع أصحابنا المنعقد: أن إقرار العقلاء جائز فیما یوجب حکما " فی شریعه الاسلام).، فهو فی الحقیقه معقد الاجماع، وهکذا عند الجماعه، حیث لم نجد عندهم هذا المتن، فی مراجعهم الحدیثیه، بکونه حدیثا " ولو ضعیفا ".

(٣) ینظر: قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث: ص ١٤٦، والتدریب: ص ١٩٠ - ١٩١، والحدیث النبوی لمحمد الصباح: ص ٢٤٦ - ٢٤٨.، وینظر: الأزهار المتناثره فی الأخبار المتواتره طبع مطبعه دار التألیف - القاهره.

(٤) ینظر: صحیح البخاری: ١ / ٢٢، ط ١، باب أثم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم.، حدیث: ١، ٢، ٣، ٤، ٥.

وصحیح مسلم: ١ / 9 - 10، باب تغلیظ الکذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، حدیث: 1، 2، 3، 4.

(٦٨)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، کتاب جواهر الکلام للشیخ الجواهری (1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، الجماعه (1)

صفحه 053

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٦٩

فقد نقله عن النبی (ص) من الصحابه: الجم الغفیر.، أی الجمع الکثیر.، قیل - الرواه منهم له -: أربعون.، وقیل: نیف - بفتح النون وتشدید الیاء مکسوره وقد تخفف:

ما زاد علی العقد إلی أن یبلغ العقد الاخر، والمراد هنا: اثنان - وستون صحابیا ".

ولم یزل العدد الراوی لهذا الحدیث فی ازدیاد (1).

وظاهر، أن التواتر، یتحقق بهذا العدد.، بل، بما دونه.

الحقل السابع فی: الآحاد ودرجاته (2) وهو: ما لم ینته إلی المتواتر منه -

أی: من الخبر -: سواء کان الراوی واحدا "، أم أکثر.

ثم هو: أی خبر الواحد.

مستفیض:

إن، زادت رواته عن ثلاثه فی کل مرتبه (3)، أو زادت عن اثنین عند بعضهم.، مأخوذ من فاض الماء یفیض فیضا " (4).

= وأصول الکافی: ١ / ٦٢.، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث ١.

وینظر: من لا یحضره الفقیه: ٣ / ٣٧٢، باب معرفه الکبائر التی أوعد الله علیها النار، حدیث ١٢.

والمصدر نفسه: ٤ / ٢٦٤. ٧ باب النوادر، حدیث ٤.، وفیه: قال رسول الله (ص): یا علی من کذب علی متعمدا " فلیتبوأ مقعده من النار.

والاحتجاج للطبرسی: ١ / ٣٩٣.

وهناک مصادر أخر أیضا ": مذکوره فی هامش علوم الحدیث: لصبحی الصالح: ص ٢٠.

(١) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص 394، وقواعد التحدیث: 172 - 173.

والطبقات الکبری - طبعه 1322 ه -: ج 1 ق 2 ص 10.، وفیه … عن أبی سلمه، عن أبی هریره …

فلیتبوأ مقعده من النار..

ثم ج 1 ق 2 ص 12 - من نفس المصدر -.، وفیه: … سمعت جابر بن عبد الله یقول: قال رسول الله:

… إلا تبوأ مقعده من النار..

(2) الذی فی المخطوطه ورقه 10 لوحه أ سطر 3: (وآحاد: وهو ما لم ینته … ) فقط.، بدون: (الحقل السابع فی الآحاد ودرجاته).

(3) أی: فی کل طبقه من الطبقات.، خطیه الدکتور محفوظ: ص 9.، وینظر: الباعث الحثیث: ص 165 - 166.، هذا، وقد اختاره الشهید، فی (الذکری): ص 4.

(4) ینظر: تهذیب اللغه للأزهری: 12 / 79.

(٦٩)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی (1)، کتاب مقدمه ابن

الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، کتاب الإحتجاج للطبرسی (1)، أبو هریره العجلی (1)، کتاب الطبقات الکبری لإبن سعد (1)، جابر بن عبد الله (1)، الکذب، التکذیب (1)، الشهاده (1)

صفحه 054

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٠

ویقال له: المشهور أیضا "، حین تزید رواته عن ثلاثه أو اثنین.، سمی بذلک.، لوضوحه.

وقد یغایر بینهما.، أی بین المستفیض، والمشهور.، بأن یجعل المستفیض: ما اتصف بذلک فی ابتدائه وانتهائه، علی السواء.، والمشهور: أعم من ذلک (1).

فحدیث (إنما الأعمال بالنیات): مشهور غیر مستفیض.، لان الشهره إنما طرأت له فی وسطه، کما مر وقد یطلق المشهور: علی ما اشتهر علی الألسنه، وإن اختص باسناد واحد.

بل ما لا یوجد له إسناد أصلا ".

وغریب:

إن انفرد به: راو واحد (2)، فی أی موضع وقع التفرد به من السند.، وإن تعددت الطرق إلیه أو منه.

ثم، إن کان الانفراد: فی أصل سنده، فهو الفرد المطلق.

وإلا فالفرد النسبی. (3) وغیرهما:

أی ینقسم خبر الواحد إلی غیر: المستفیض، والغریب.

وهو: ما عدا ذلک المذکور من الأقسام.

فمنه: العزیز وهو: الذی لا یرویه أقل من اثنین، عن اثنین.، سمی عزیزا ": لقله وجوده، أو لکونه عز - أی: قوی - بمجیئه من طرق أخری. (4)

(١) ینظر: شرح نخبه الفکر: ص ٥، وتدریب الراوی: ص ٣٦٨ - ٣٦٩.

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله: (مثاله: ما انفرد به أحمد بن هلال العبرتائی.، وقد قال الشیخ فی التهذیب: ٩ / ٢٠٤. والاستبصار: ٣ / ٢٨.، قال قدس سره: (لا یلتفت إلی حدیثه فیما یختص بنقله).

کما روی الشیخ فی الاستبصار أیضا ": ٣ / ٣٥١.، روی باسناد - فیه أحمد بن هلال - عن أبی الحسن علیه السلام قال: عده المرأه

إذا تمتع بها ثم مات عنها زوجها خمسه وأربعون یوما ".

(٣) سمی: نسبیا ".، لان التفرد به حصل بالنسبه إلی شخص معین، وإن کان الحدیث فی نفسه مشهورا ".، (خطیه الدکتور محفوظ: ص ١٠).، وینظر: قواعد فی علوم الحدیث للتهانوی: ص ٣٣.

(٤) ینظر: شرح نخبه الفکر: ص 5، وفتح المغیث للعراقی 4 / 2، وتدریب الراوی: 375، وقواعد فی علوم الحدیث للتهانوی: 33.

(٧٠)

مفاتیح البحث: أحمد بن هلال (2)، الموت (1)، الزوج، الزواج (1)

صفحه 055

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧١

ومنه: المقبول وهو: ما یجب العمل به عند الجمهور.، ک: الخبر المحتف بالقرائن (1)، والصحیح عند الأکثر، والحسن علی قول.

والمردود وهو: الذی لم یترجح صدق المخبر به (2)، لبعض الموانع (3). بخلاف التواتر: فکله مقبول، لافادته القطع بصدق مخبره.

ومنه: المشتبه حاله، بسبب اشتباه حال راویه.

وهو: ملحق بالمردود عندنا، نشترط ظهور عداله الراوی، ولا نکتفی بظاهر الاسلام أو الایمان (4).

= هذا وقد قال السید الداماد (قدس): العزیز: هو الذی یرویه راو واحد فقط، فی الطبقه الأولی.، ثم لا أقل من اثنین فی بقیه الطبقات.، کما فی الرواشح السماویه: ص 130.

وبالمناسبه.، فللسیوطی شعر جمیل فی تصریف (عز)، بلحاظ معانیها.، منه:

یا قارئا " کتب التصریف کن یقظا " * وحرر الفرق فی الافعال تحریرا عز المضاعف یأتی فی مضارعه * تثلیث عین بفرق جاء مشهورا فما کقل وضد الذل مع عظم * کذا کرمت علینا جاء مکسورا وما کعز علینا الحال: أی صعبت * فافتح مضارعه إن کان نحریرا.، کما فی الحاوی للفتاوی: ج 1 ص 51 - 52 (1) وقد علق المددی هنا بقوله: (یراد بالقرائن هنا عمل الأصحاب به، واعتمادهم علیه، واعتناؤهم بشأنه.،

بتدوینه فی کتبهم، وذکره فی أکثر المجامیع الحدیثیه.، هذا کله مضافا " إلی موافقته مع الکتاب العزیز، و السنه الشریفه.، بأن تکون علیه شواهد من الکتاب والسنه.، فإن - کما فی صحیحه محمد بن مسلم - علی کل حق حقیقه، وعلی کل صواب نورا "، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فاطرحوه).

(2) قال التهانوی: المردود: وهو ما رجح کذب المخبر به قواعد فی علوم الحدیث: ص 33.

(3) کالفسق ونحوه.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص 10).

(4) وقد علق المددی هنا بقوله: (خلافا " لجمع من المحققین، حیث اکتفوا بظاهرهما، وکأنه مبنی علی:

أصاله العداله)، فی کل من لم یذکر بمدح ولا قدح، وهذا الاکتفاء، من المسائل الدقیقه الهامه.، حیث یبتنی علیه جواز العمل بروایات کثیره، جدا "، أو طرحها.

(٧١)

مفاتیح البحث: التصدیق (1)، کتاب الحاوی للفتاوی للسیوطی (1)، محمد بن مسلم (1)، الکذب، التکذیب (1)، العزّه (2)

صفحه 056

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٢

الحقل الثامن فی: حصر الاخبار (1) والاخبار مطلقا ": متواتره کانت أم آحادا "، صحیحه " کانت أم لا.، غیر منحصره فی عدد معین، بحیث لا یقبل الزیاده علیه.، لإمکان وجود أخبار أخری، بید بعض الناس لم تصل إلی الجامع. (2) - 1 - ومن بالغ فی تتبعها، وحصرها فی عدد.، کقول احمد (3): صح من الأحادیث سبعماءه ألف وکسر، (4) فبحسب ما وصل إلیه، لو سلم ذلک له.

وحصر أحادیث أصحابنا أبعد، لکثره من روی عن الأئمه علیهم السلام، منهم.

وکان قد استقر أمر المتقدمین.، علی أربعمائه مصنف، لأربعمایه مصنف (5).، سموها: الأصول.، وکان علیها اعتمادهم، ثم تداعت الحال إلی ذهاب معظم تلک الأصول.

(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 10

لوحه ب سطر 10: (والاخبار مطلقا ")، فقط.، بدون: (الحقل الثامن فی حصر الاخبار).

(2) قال ابن کثیر: ثم إن البخاری ومسلما " لم یلتزما، باخراج جمیع ما یحکم بصحته من الأحادیث، فإنهما قد صححا أحادیث لیست فی کتابیهما.، کما ینقل الترمذی وغیره عن البخاری، تصحیح أحادیث لیست عنده.، بل، فی السنن وغیرها.، الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث: ص 25: وینظر أیضا ": ص 26 - 36.

وقد علق المددی هنا بقوله: کما اطلعنا علی روایات کثیره للامامیه، منثوره فی کتب الزیدیه.، من قبیل:

تیسیر المطالب فی أمالی الامام أبی طالب، …

وفی کتب غیر الامامیه، وهی مرویه بطرق أصحابنا، ومأخوذه عن أصولنا الحدیثیه.، إلا أن أصحابنا لم یذکروها فی المجامیع الحدیثیه.

فتجد - مثلا " - روایات کثیره، مرویه " عن کتب البرقی، والصفار، والحسین بن سعید، وغیرهم.، کما فی شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی.

(3) أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الله الشیبانی الوائلی.، إمام المذهب الحنبلی، أصله من مرو، وکان أبوه والی سرخس، ولد ببغداد سنه 164 ه فنشأ منکبا " علی طلب العلم.، وسافر فی سبیله أسفارا " کبیره " إلی:

الکوفه، والبصره، ومکه، والمدینه، والیمن، والشام، والثغور، والمغرب، والجزائر، وفارس، وخراسان، و الجبال، والأطراف.، وصنف: المسند - ط، سته مجلدات، یحتوی علی ثلاثین الف حدیث، وتوفی سنه 241 ه:

ینظر: الاعلام: 1 / 192 - 193.

(4) ینظر: تدریب الراوی: ص 8.

(5) ینظر: المعتبر فی شرح المختصر، للحلی: ص 5، والوجیزه للشیخ البهائی: ص 183، والذریعه للطهرانی: 2 / 125 - 170، 6 / 301 - 374، وأعیان الشیعه للعاملی 1 / 262 - 263، وذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: 6.

(٧٢)

مفاتیح البحث: کتاب شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی الحنفی

(1)، کتاب أمالی الصدوق (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، کتاب أعیان الشیعه للأمین (1)، مدینه الکوفه (1)، المذهب الحنبلی (1)، الشیخ البهائی (1)، أحمد بن محمد بن حنبل (1)، أبو عبد الله (1)، الحسین بن سعید (1)، خراسان (1)، الشام (1)

صفحه 057

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٣

ولخصها جماعه: فی کتب خاصه، تقریبا " علی المتناول.

وأحسن ما جمع منها: الکتاب (الکافی) (1) لمحمد بن یعقوب الکلینی (2).، و (التهذیب)، (3) للشیخ أبی جعفر الطوسی (4).، ولا یستغنی بأحدهما عن الاخر.، لان الأول:

أجمع لفنون الأحادیث.، والثانی: أجمع للأحادیث المختصه بالأحکام الشرعیه.

وأما (الاستبصار) (5): فإنه أخص من التهذیب غالبا "، فیمکن الغناء عنه به.، وإن اختص بالبحث عن الجمع بین الاخبار المختلفه، فإن ذلک أمر خارج عن أصل الحدیث.

فکتاب (من لا یحضره الفقیه) (6): حسن أیضا " إلا أنه لا یخرج عن الکتابین غالبا ".

وکیف کان: فأخبارنا لیست منحصره فیها، إلا ان ما خرج عنها، صار الان غیر مضبوط، ولا یکلف الفقیه بالبحث عنه (7).

(١) قال الکلینی: (وقلت: إنک تحب أن یکون عندک کتاب کاف، یجمع من جمیع فنون علم الدین، ما یکتفی به المتعلم ویرجع إلیه المسترشد، ویأخذ منه من یرید علم الدین، والعمل به بالآثار الصحیحه، عن الصادقین علیهما السلام).، الکافی: ١ / ٨.

وکان هذا الکتاب معروفا ": بالکلینی.، ینظر: الرجال للنجاشی: ص ٢٦٦.

ویسمی أیضا ": الکافی.، ینظر: الرجال للنجاشی: ص ٢٦٦، والفهرست للطوسی: ١٣٥، ومعالم العلماء لابن شهرآشوب: ص ٨٨.

علما "، بأنه مؤلف فی طبعته الثالثه - ١٣٨٨ ه - من: جزئین فی الأصول، وخمسه فی الفروع، وواحد فی الروضه.، فیکون المجموع: ثمانیه.

(٢) محمد بن یعقوب بن إسحاق، أبو جعفر

الکلینی، فقیه إمامی، من أهل کلین بالری، کان شیخ الامامیه بالری وبغداد، توفی فی بغداد سنه ٣٢٩ ه.، من کتبه (الکافی فی علم الدین) - ط -، و (الرد علی القرامطه)، و (رسائل الأئمه)، و (کتاب فی الرجال).، ینظر: الأعلام للزرکلی: ٨ / ١٧، ورجال النجاشی:

ص / ٢٦٦.

(٣) والمسمی فی طبعته الثالثه - ١٣٩٠ ه -: تهذیب الأحکام.، وکما سماه مؤلفه أیضا ": فی مقدمه (الاستبصار): ١ / ٢: وهو کتاب فی شرح (المقنعه) للشیخ المفید رضوان الله علیه.، وهو یقع فی عشره اجزاء.

(٤) محمد بن الحسن بن علی الطوسی: مفسر، نعته السبکی بفقیه الشیعه ومصنفهم. ولد سنه ٣٨٥ ه، وانتقل من خراسان إلی بغداد سنه ٤٠٨ ه. وأقام أربعین سنه، ورحل إلی الغری بالنجف. فاستقر فیها إلی أن توفی سنه ٤٦٠ ه.، من تصانیفه: البیان الجامع لعلوم القرآن - تفسیر کبیر مطبوع، والاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبار - ط -، والمبسوط فی الفقه - ط، والعده فی الأصول - ط …، ینظر الأعلام للزرکلی: 6 / 315.

(5) واسمه الکامل: الاستبصار فیما اختلف من الاخبار.، کما فی: طبعته الثالثه، سنه 1390 ه. ق.

(6) کما سمی بذلک: من قبل مؤلفه، فی مقدمته: ج 1 ص 3.، غیر أن التسمیه علی الغلاف - فی طبعته الخامسه 1390 ه. ق - فقیه من لا یحضره الفقیه.، وهو فی أربعه اجزاء.

(7) وقد علق المددی هنا بقوله: فی مثل هذا الاطلاق تأمل.، یتضح بعد الاطلاع علی الکتب الفقهیه الاستدلالیه.

(٧٣)

مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیه (1)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (2)، محمد بن یعقوب (1)، کتاب رجال النجاشی (3)، کتاب تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی (1)، کتاب معالم العلماء (1)، مدینه

النجف الأشرف (1)، محمد بن الحسن بن علی الطوسی (1)، محمد بن یعقوب بن إسحاق (1)، الشیخ المفید (قدس سره) (1)، ابن شهرآشوب (1)، مدینه بغداد (2)، القرآن الکریم (1)، خراسان (1)

صفحه 058

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٤

الحقل التاسع فی: تحدید البحث (1) وأعلم: أن متن الحدیث نفسه، لا یدخل فی الاعتبار.، أی: اعتبار أهل هذا الفن، إلا نادرا ".، وإنما یدخل فی اعتبار الباحث عنه، بخصوصه.، کالفقیه فی متون الأحادیث الفقهیه (2)، والشارح لها، حیث یبحث عما یتعلق به منها.

واستثنی النادر: لیدخل مثل الحدیث: المقلوب، والمصحف، والمضطرب، والمزید.، فإنه یبحث عنها فی هذا العلم، مع تعلقها بالمتن.

بل یکتسب الحدیث صفه " من القوه والضعف - وغیرهما من الأوصاف -:

بحسب أوصاف الرواه من: العداله، والضبط، والایمان.، وعدمها: کغیر ذلک من الأوصاف (3).

أو بحسب الاسناد من الاتصال: والانقطاع، والارسال، والاضطراب، وغیرها.

(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 11 لوحه ب سطر 1: (واعلم أن متن الحدیث)، فقط.، بدون:

(الحقل التاسع: فی تحدید البحث).

(2) قال أبو نصر حسین بن أحمد الشیرازی: (العالم: الذی یعلم المتن والاسناد جمیعا ".، والفقیه: الذی عرف المتن ولا یعرف الاسناد.، والحافظ: الذی یعرف الاسناد ولا یعرف المتن.، والراوی: الذی لا یعرف المتن ولا یعرف الاسناد.، ینظر: تدریب الراوی: ص 5.

(3) الثقه والضعف (خطیه الدکتور محفوظ: ص 11).، والذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 11 لوحه ب سطر 7: (کبین ذلک). وأقول: یبدو لی الصحیح أن یقال هنا: الوثاقه والضعف.

(٧٤)

صفحه 059

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٥

الحقل العاشر فی: خطه البحث (1) - 1 - وتحریر البحث عن ذلک فی هذا العلم: بذکر أوصافه، وتمییز بعضها عن بعض.

ینجر إلی: بیان أنواعه: من الصحه وأضدادها، من الحسن والثقه والضعف، و غیرها.، حتی یقال: حدیث صحیح، أو حسن، أو موثق، أو ضعیف.

وینجر إلی: بیان الجرح للرواه، والتعدیل لهم.، فیقال: فلان

ثقه، أو غیر ثقه، أو متهم، أو مجهول، أو کذوب، ونحو ذلک، لیترتب علیه، ما سبق من الأنواع.

- 2 - وإذا نظر إلی حال الطالب: انجر النظر إلی کیفیه أخذه.، وطرق تحمله من: القراءه، والسماع، والاجازه، والمناوله، وغیرها.

وینجر الکلام إلی البحث عن: أسماء الرواه المتفقه الاسم والمفترقه، و أنسابهم، ونحو ذلک.

- 3 - وهذا التقریر.، یناسب إفراد کل مطلب منها، بباب یخصه.

فها هنا أبواب أربعه:

الأول: فی أقسام الحدیث.

والثانی: فی من تقبل روایته أو ترد.

والثالث: فی طرق تحمله ومحله وکیفیه روایته.

والرابع: فی أسماء الرجال وطبقاتهم.

(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 11 لوحه ب سطر 8: (وتحریر البحث) فقط.، بدون: (الحقل العاشر فی خطه البحث).

(٧٥)

مفاتیح البحث: الجهل (1)

صفحه 060

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٦

الباب الأول فی: أقسام الحدیث

(٧٦)

صفحه 061

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٧

القسم الأول فی: الأحادیث الأصول.، وفیه: مسألتان.

المسأله الأولی فی درجات الأصول وفیها حقول الحقل الأول فی: الصحیح (1) - 1 - وهو: ما اتصل سنده إلی المعصوم، بنقل العدل الامامی عن مثله، فی جمیع الطبقات، حیث تکون متعدده، (وإن اعتراه شذوذ) (2).

أ - فخرج باتصال السند: المقطوع فی أی مرتبه اتفقت.، فإنه لا یسمی: صحیحا "، و إن کان رواته، من رجال الصحیح.

ب - وشمل قوله (إلی المعصوم): النبی، والامام.

ج - وبقوله (بنقل العدل): الحسن.

د - - وبقوله (الامامی): الموثق.

ه - وبقوله فی (جمیع الطبقات): ما اتفق فیه واحد بغیر الوصف المذکور.، فإنه بسببه، یلحق بما یناسبه من الأوصاف، لا بالصحیح.، وهو وارد علی من عرفه من أصحابنا - کالشهید (3) فی الذکری - بأنه: (ما اتصلت روایته إلی المعصوم، بعدل إمامی) (4): فإن

(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 12 لوحه أ سطر 7: (الأول: الصحیح)، فقط.، بدون (المسأله الأولی فی درجات الأصول وفیها حقول الحقل الأول فی الصحیح).

(2) هذه العباره أضفناها، وقد استفدناها من تنبیه المؤلف إلیها.، حیث یجئ فیما بعد: (ونبه بقوله: وان اعتراه شذوذ): ویحتمل أن تکون قد سقطت من قلم الناسخ.

(3) الشهید الأول: 734 - 786 ه، 1333 - 1384 م، محمد بن مکی بن حامد العاملی النبطی الجزینی …، ینظر: الاعلام،: 7 / 330.

(4) ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص 4.

(٧٧)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)، محمد بن مکی (1)، الشهاده (1)

صفحه 062

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٨

اتصاله بالعدل المذکور، لا یلزم أن یکون فی جمیع الطبقات، بحسب إطلاق اللفظ، وإن کان ذلک مرادا ".

ونبه بقوله

(وإن اعتراه شذوذ): علی خلاف ما اصطلح علیه العامه من تعریفه.، حیث اعتبروا سلامته من الشذوذ.، وقالوا فی تعریفه: انه: (ما اتصل سنده، بنقل العدل الضابط (1)، عن مثله، وسلم عن شذوذ وعله (2).

- 2 - وشمل تعریفهم باطلاق العدل: جمیع فرق المسلمین.، فقبلوا روایه المخالف العدل، ما لم یبلغ خلافه حد الکفر (3)، أو یکن ذا بدعه ویروی ما یقوی بدعته، علی أصح أقوالهم (4).

وبهذا الاعتبار: کثرت أحادیثهم الصحیحه، وقلت أحادیثنا (الصحیحه)، مضافا " إلی ما اکتفوا به فی العداله، من الاکتفاء بعدم ظهور الفسق، والبناء علی ظاهر حال المسلم (5).، فالاخبار الحسنه والموثقه عندنا، صحیحه عندهم، مع سلامتها من المانعین المذکورین (6).

واحترزوا بالسلامه من الشذوذ: عما رواه الثقه، مع مخالفته ما روی الناس، فلا یکون صحیحا ".

وأرادوا بالعله: ما فیه أسباب خفیه قادحه، یستخرجها الماهر فی الفن.، و أصحابنا لم یعتبروا فی حد الصحیح: ذلک.

(١) المراد بالضابط: من یکون حافظا " متیقضا "، غیر مغفل ولا ساه ولا شاک، حاله التحمل.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص ١٣).

(٢) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 35.، وینظر: الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث: ص 22.

(3) علق المددی هنا بقوله: ادعی النواوی الاتفاق علی عدم الاحتجاج بحدیث من کفر ببدعته من المسلمین.، وتعقبه السیوطی کما فی تدریب الراوی: 1 / 324، بعدم ثبوت الاتفاق.، قال: فقد قیل أنه یقبل مطلقا "، وقیل: یقبل إن اعتقد حرمه الکذب، وصححه (صاحب المحصول).

(4) قال المددی: حکی عن مالک أنه لا یقبل أخبار أصحاب البدع والأهواء مطلقا ".، والثوری والقاضی أبی یوسف وابن أبی لیلی: ما یوافق ما فی المتن.، وعن أحمد بن حنبل وابن حبان والنواوی و السیوطی: انه لا تقبل

أخبار الداعیه مطلقا "، وتقبل أخبار غیر الدعاه.، وقیل: هذا قول الأکثر عندهم.، ینظر:

الکفایه للخطیب البغدادی: ص 194 - 195، وتدریب الراوی: 1 / 324 - 325.

(5) وعلق المددی هنا أیضا " بقوله: نسبه الخطیب فی الکفایه: ص 141، إلی أهل العراق، مخالفین بذلک الجمهور، القائلین بعدم الاکتفاء بظاهر حال المسلم.، وللتفصیل ینظر: تدریب الراوی: 1 / 316 - 320.

(6) قال المددی: أی: الشذوذ، والعله.

(٧٨)

مفاتیح البحث: دوله العراق (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (2)، ابن أبی لیلی (1)، الخطیب البغدادی (1)، أحمد بن حنبل (1)، الکذب، التکذیب (1)، الإبداع، البدعه (1)

صفحه 063

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٧٩

والخلاف فی مجرد الاصطلاح.، وإلا، فقد یقبلون الخبر الشاذ، والمعلل.، ونحن قد لا نقبلهما، وإن دخلا فی الصحیح، بحسب العوارض.

- 3 - وقد یطلق الصحیح عندنا: علی سلیم الطریق من الطعن (1)، بما ینافی الامرین.، و هما: کون الراوی - باتصال - عدلا " إمامیا "، وإن اعتراه مع ذلک الطریق السالم إرسال أو قطع (2) وبهذا الاعتبار: یقولون کثیرا ": روی ابن أبی عمیر (3) فی الصحیح کذا، أو فی صحیحته کذا، مع کون روایته المنقوله کذلک مرسله.

ومثله وقع لهم فی المقطوع کثیرا ".

وبالجمله، فیطلقون الصحیح: علی ما کان رجال طریقه، المذکورین فیه، عدولا " إمامیه "، وإن اشتمل علی أمر آخر بعد ذلک.، حتی أطلقوا لصحیح: علی بعض الأحادیث المرویه عن غیر إمامی، بسبب صحه السند إلیه.، فقالوا فی صحیحه فلان: وجدناها صحیحه بمن عداه.

وفی (الخلاصه) وغیرها: إن طریق الفقیه إلی معاویه بن میسره (5)، وإلی عائذ الأحمسی (6)،

(١) ذکری الشیعه إلی أحکام الشریعه: ص ٤.

وقد علق المددی هنا بقوله: بحسب إطلاق

اللفظ.

إذ الظاهر من (الاتصال إلی المعصوم بعدل إمامی)، باعتبار العداله والایمان فی الراوی، عن المعصوم مباشره، ولا یدل علی اعتبار العداله والایمان فی جمیع الطبقات..

(٢) ینظر: المصدر نفسه.

(٣) محمد، …، لقی أبا الحسن موسی علیه السلام …، وروی عن الرضا علیه السلام، جلیل القدر، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٤ / ٢٩٥ - ٣١١.

(٤) قال المددی: هذه العبارات وقعت کثیرا "، فی کلام من تأخر عن العلامه الحلی کثیرا ".، وأما قبله، فلم یکن متعارفا " عند الأصحاب.

قال فخر المحققین - وهو نجل العلامه -: فی (إیضاح الفوائد): ١ / ٢٥ - ٢٦، فی مسأله العجین النجس، وأنه هل یجوز بیعه أم لا؟

قال قدس سره ما نصه: (أقول: روایه البیع هی روایه محمد بن علی بن محبوب فی الصحیح، عن محمد ابن الحسین، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، …، قال: قیل لأبی عبد الله علیه السلام،: العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیته.

وروی محمد بن أبی عمیر فی الصحیح عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یدفن و لا یباع … ) (٥) ابن شریح بن الحارث الکندی القاضی، روی عن أبی عبد الله الصادق علیه السلام، …، ینظر:

رجال ابن داوود: ق ١، عمود ٣٥٠ - ٣٥١.

(٦) من أصحاب السجاد علیه السلام، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٩ / 213 - 214.

(٧٩)

مفاتیح البحث: معاویه بن میسره (1)، ابن أبی عمیر (2)، عائذ الأحمسی (1)، الطعن (1)، الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، الإمام

موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)، محمد بن علی بن محبوب (1)، محمد بن أبی عمیر (1)، العلامه الحلی (1)، البیع (1)، النجاسه (1)، الأکل (1)، الدفن (1)، الجواز (1)، العجن، العجین (1)

صفحه 064

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٠

وإلی خالد بن نجیح (1)، وإلی عبد الأعلی مولی آل سام (2)، صحیح (3).، مع أن الثلاثه الأول: لم ینص علیهم بتوثیق ولا غیره.، والرابع: لم یوثقه، وإن ذکره فی القسم الأول (4).

وکذلک، نقلوا الاجماع (5): علی تصحیح ما یصح، عن أبان بن عثمان (6)، مع کونه فطحیا ".

- 4 - وهذا کله، خارج عن تعریف الصحیح، الذی ذکروه فی التعریفین، خصوصا " الأول المشهور.

- 5 - ثم، فی هذا الصحیح، ما یفید فائده الصحیح المشهور (8)، کصحیح أبان.

ومنه ما یراد منه وصف الصحه دون فائدتها (9): کالسالم طریقه مع لحوق الارسال به، أو القطع، أو الضعف، أو الجهاله بمن اتصل به الصحیح.، فینبغی التدبر لذلک، فقد زل فیه أقدام أقوام.

(١) من أصحاب الصادق والکاظم علیهما السلام …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٧ / ٣٨ - ٤٠.

(٢) من أصحاب الصادق علیه السلام، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٩ / ٢٦٥ - ٢٦٧.

(٣) ینظر: خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال: ص ٢٧٧ - ٢٧٨.

(٤) ینظر: المصدر نفسه: ص ١٢٧.

وأضاف المددی هنا بقوله: لکن العلامه جعل القسم الأول مختصا " بالثقات.

(٥) قال المددی: الناقل هو الکشی: حیث قال: أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، و تصدیقهم کما یقولون، وأقروا لهم بالفقه …، سته نفر: جمیل بن دراج، وعبد الله بن مسکان، وعبد الله بن بکیر، و حماد بن عثمان، وحماد بن عیسی،

وأبان بن عثمان.

وحول مغزی هذا الاجماع. وقعت أبحاث عمیقه فی کتب الرجال: ویعبر عنهم: ب (أصحاب الاجماع).

(٦) من أصحاب الصادق والکاظم علیهما السلام …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١ / 32 - 40.

(7) نسبه " إلی الفطحیه.، وهذه الفرقه القائله بامامه عبد الله بن جعفر …، سموا بذلک: لان عبد الله کان أفطح الرأس.، وقال بعضهم: کان أفطح الرجلین …، کتاب المقالات والفرق: ص 87.

(8) قال المددی: أی.، یصح الاعتماد علیه، والاحتجاج به، کسائر الروایات الصحاح.

(9) وعلق المددی هنا بقوله: (یعنی: هذا القسم، وإن صدق علیه أنه صحیح، إلا أنه لا یصح الاعتماد علیه، والعمل به.، للارسال أو الضعف، أو غیرهما.، الطارئه له.

(٨٠)

مفاتیح البحث: عبد الأعلی مولی آل سام (1)، أبان بن عثمان (2)، خالد بن نجیح (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام (1)، عبد الله بن مسکان (1)، عبد الله بن بکیر (1)، حماد بن عیسی (1)، حماد بن عثمان (1)، جمیل بن دراج (1)، الصدق (2)، التصدیق (1)

صفحه 065

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨١

الحقل الثانی فی: الحس (1) - 1 - وهو: ما اتصل سنده کذلک - أی: إلی المعصوم - بإمامی ممدوح، من غیر نص علی عدالته.

مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه.، أی، جمیع (مراتب) رواه طریقه.

أو تحقق ذلک فی بعضها: بأن کان فیهم واحدا " إمامی ممدوح غیر موثق، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح.، فیوصف الطریق بالحسن، لأجل ذلک الواحد.

- 2 - وأحترز بکون الباقی من رجال الصحیح: عما لو کان دونه،

فإنه یلحق بالمرتبه الدنیا.

کما لو کان فیه واحد ضعیف، فإنه یکون ضعیفا ".

أو واحد غیر إمامی عدل، فإنه یکون من الموثق.

وبالجمله، فیتبع أخس ما فیه من الصفات، حیث تتعدد.

وهذا کله: وارد علی تعریف من عرفه من الأصحاب، کالشهید رحمه الله.، بأنه:

(ما رواه الممدوح، من غیر نص علی عدالته) (2).

أ - فإنه یشمل: ما کان فی طریقه، واحد کذلک (3)، وإن کان الباقی ضعیفا "، فضلا " عن غیره.

ب - ویزید: أنه لم یقید الممدوح بکونه إمامیا "، مع أنه مرادا ".

- 3 - ویطلق الحسن أیضا " علی، ما یشمل الامرین - وهما کون الوصف المذکور: فی جمیع مراتبه، وفی بعضها.، بمعنی: کون رواته متصفین بوصف الحسن - إلی واحد معین.

.(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 13 لوحه ب سطر 10: (الثانی الحسن)، فقط.، بدون: (الحقل الثانی فی الحسن).

(2) ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص 4.

(3) أی: الامامی الممدوح: (خطیه الدکتور محفوظ: ص 14)

(٨١)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)

صفحه 066

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٢

ثم یصیر بعد ذلک ضعیفا " أو مقطوعا " أو مرسلا ".، کما مر فی الصحیح.

مع اتصاف رواته بالوصفین.، وهما: کون کل واحد إمامیا "، وممدوحا " علی وجه لا تبلغ العداله کذلک.

أی: کما أن الصحیح یطلق علی سلیم الطریق، مما ینافی الامرین - (وهما کون الراوی: عدلا، إمامیا ") - وإن لم یتصل.

- 4 - ومن هذا القسم: حکم العلامه (1) وغیره: بکون طریق الفقیه (2)، إلی منذر بن جبیر (3)، حسنا ".، مع أنهم لم یذکروا حال منذر، بمدح ولا قدح.

ومثله: طریقه إلی إدریس بن یزید (4).

وإن طریقه، إلی سماعه بن مهران (5)، حسن (6)،

مع أن سماعه واقفی (7)، وإن کان ثقه "، فیکون من الموثق، لکنه حسن بهذا المعنی.

(١) الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی: ٦٤٨ ه - ٧٢٦ ه …، ینظر: الاعلام: ٢ / ٢٤٤.

(٢) أی: طریق الصدوق: فی کتاب: (من لا یحضره الفقیه).، ینظر: شرح مشیخه الفقیه: ج ٤، ص ٩٩.

(٣) ینظر: خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال: ص ٢٨٠.، وفی مستدرک الوسائل: ٣ / ٦٨٨: (الصحیح:

أن منذر هو ابن جیفر) حیث قد قیل أیضا ": جعفر، وجیفر.

ویراجع کذلک معجم رجال الحدیث: ١٨ / ٣٨٠ - ٣٨١.

أما فی نسختنا الخطیه ورقه ١٤ لوحه ب سطر ٢ فإنه: منذر بن جبیر، بدلا من کل ما سبق.

(٤) من أصحاب الصادق علیه السلام …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٣ / ١٤.، والذی فی النسخه المعتمده ورقه ١٤ لوحه ب سطر ٤: (إدریس بن زید)، بدلا من إدریس بن یزید.

(٥) روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن علیهما السلام،..، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٨ / ٢٩٩ - ٣٠٤.

(٦) ینظر: خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال: 277.

(7) نسبه " إلی الواقفه: سموا بذلک: لوقوفهم علی موسی بن جعفر، أنه الإمام القائم، ولم یأتموا بعده، ولم یتجاوزوا إلی غیره.، ینظر: کتاب المقالات والفرق: ص 90.

(٨٢)

مفاتیح البحث: سماعه بن مهران (1)، إدریس بن یزید (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام (1)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)، الشیخ الصدوق (1)، إدریس بن زید (1)، الحسن بن یوسف (1)، موسی بن جعفر (1)

صفحه 067

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٣

وقد ذکر جماعه من الفقهاء (1): أن روایه

زراره (2) - فی مفسد الحج، إذا قضاه.، أن الأولی حجه الاسلام (3) - من الحسن (4).، مع أنها مقطوعه (5).

ومثل هذا کثیر، فینبغی مراعاته، کما مر فی الصحیح.

(١) قال المددی: منهم المحقق الثانی.، کما فی (جامع المقصد): ١ / ١٨٤.

(٢) من أصحاب الباقر والصادق والکاظم علیهم السلام، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٧ / ٢١٨ - ٢٤٠.

أما القول: بکونه من أصحاب الکاظم (ع)، کما ذهب إلی ذلک مثل الشیخ الطوسی: فإنما بلحاظ:

أنه أدرک زمانه صلوات الله علیه.

وأما من یذهب: إلی أنه لم یکن من أصحابه علیه السلام: فذلک بلحاظ: کونه لم یرو عنه علیه السلام.

(٣) وقد علق المددی هنا بقوله: روایه زراره، هی ما رواه الکلینی - والشیخ عنه -، باسناده عن زراره.، فی ذیلها (قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال:.، الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، والأخری علیها عقوبه).، ینظر: جامع أحادیث الشیعه: ١١ / ١٧٧.

(٤) وهنا علق المددی أیضا " بقوله: باعتبار اشتمال السند علی: إبراهیم بن هاشم.، فهو: وإن کان إمامیا "، ممدوحا "، کثیر الروایه، حتی أنه لا یوجد أکثر روایه منه، فی الکتب.، إلا أنه لم ینص علی توثیقه صریحا ".، وبذلک تکون الروایه باعتباره حسنه.

(٥) وقال المامقانی: … مع أنها مقطوعه، بسبب کونها مضمره.

والاضمار: هو ما یطوی فیه ذکر المعصوم (علیه السلام)، فی ذلک المقام بالضمیر الغائب.، إما لتقیه، أو سبق ذکر فی اللفظ، أو الکتابه.، ثم عرض القطع لداع.

وذلک.، کما لو قال: سألته، أو سمعته یقول، أو عنه، أو نحو ذلک.، وهو کسابقیه فی عدم الحجیه، لاحتمال أن یکون المراد بالضمیر، هو المعصوم (ع).

نعم، لو علم کون المراد به: الإمام (علیه السلام)، بأن سبق ذکره فی الفقره الأولی.،

واقتصر فی الفقره الثانیه علی ارجاع الضمیر إلیه (ع)، خرج ذلک عن عنوان الاضمار القادح.، مقباس الهدایه: ص 60.، وینظر:

قواعد الحدیث للغریفی: 213 - 229.

(٨٣)

مفاتیح البحث: الحج (2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (2)، الشیخ الطوسی (1)، الصّلاه (1)

صفحه 068

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٤

الحقل الثالث فی: الموثق (1) - 1 - سمی بذلک: لان راویه ثقه، وإن کان مخالفا ".، وبهذا، فارق الصحیح، مع اشتراکهما فی الثقه، ویقال له: القوی أیضا "، لقوه الظن بجانبه بسبب توثیقه.

وهو:

أولا:

ما دخل فی طریقه: (من نص الأصحاب علی توثیقه، مع فساد عقیدته) (2)، بأن کان من إحدی المخالفه للامامیه، وإن کان من الشیعه.

واحترز بقوله (3): (نص الأصحاب علی توثیقه) لا، عما لو رواه المخالفون فی صحاحهم، التی وثقوا رواتها.، فإنها لا تدخل فی الموثق عندنا.، لان العبره بتوثیق أصحابنا للمخالف، لا بتوثیق غیرنا.، لأنا لم نقبل إخبارهم بذلک (4).

وبهذا، یندفع ما یتوهم: من عدم الفرق بین روایه من خالفنا، ممن ذکر فی کتب حدیثنا.، وما رووه فی کتبهم.

وحینئذ، فذلک کله یلحق بالضعیف عندنا، لما سیأتی من صدق تعریفه علیه، فیعمل منه بما یعمل به منه.

ثانیا ":

ولم یشتمل باقیه.، أی: باقی الطریق، علی ضعف.، وإلا، لکان الطریق ضعیفا "، فإنه یتبع الأخس کما سبق.

(1) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 14 لوحه ب سطر 8: (الموثق)، فقط.، بدون: (الحقل الثالث فی الموثق).

(2) ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص 4.

(3) فیما یبدو: أن مرجع الضمیر: هو المعرف، وما شابه ذلک (4) وقد علق المددی هنا بقوله: لان مرجع التوثیق، علی ما هو المعروف عندهم، مرده إلی الشهاده.، والعداله معتبره فیها.

(٨٤)

مفاتیح البحث: التصدیق (1)،

الظنّ (1)، الشهاده (1)

صفحه 069

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٥

وبهذا القید: سلم مما یرد علی تعریف الأصحاب له، بأن الموثق: ما رواه من نص علی توثیقه، مع فساد عقیدته (1).

فإنه یشتمل بإطلاقه، ما لو کان فی الطریق واحد کذلک، مع ضعف الباقی، و لیس بمراد کما مر.

- 2 - وقد یطلق القوی: علی مروی الامامی، غیر الممدوح ولا المذموم (2).، ک: نوح بن دراج (3).، وناجیه بن أبی عماره الصیداوی (4)، وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری (5).، وغیرهم.، وهم کثیرون.

وقولنا: غیر الممدوح ولا المذموم.، خیر من قول الشهید رحمه الله وغیره فی تعریفه: (غیر المذموم) (6): مقتصرین علیه.،. نه یشمل الحسن.

فان الامامی الممدوح: غیر مذموم.، ولو فرض کونه: قد مدح وذم، کما اتفق لکثیر.، ورد علی تعریف الحسن أیضا ".

والأولی: أن یطلب حینئذ الترجیح، ویعمل بمقتضاه.، فإن تحقق التعارض، لم یکن حسنا ".

وعلی هذا.، فینبغی زیاده تعریف الحسن: بکون المدح مقبولا ".، فیقال: ما اتصل سنده، بإمامی ممدوح مدحا " مقبولا " … الخ.

أو غیر معارض بذم.، ونحو ذلک.

(١) ینظر: ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص ٤.

(٢) ینظر: المصدر نفسه.

(٣) من أصحاب الصادق علیه السلام،..، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٩ / ٢١٩ - ٢٢٢.

(٤) من أصحاب الباقر علیه السلام، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٩ / ١٤٤ - ١٤٥.

(٥) کان له مکاتبه،..، ینظر معجم رجال الحدیث: ٢ / 137.

(6) ویبدو أن فی المقام اشتباها ": إما من الشهید الثانی فی نقله، وإما من قول الشهید الأول فی نسخه.

ذلک.، لان الذی ورد فی الکتاب المطبوع: (ذکری الشیعه إلی أحکام الشریعه): ص 4.، جاء فیه:

(وقد یراد بالقوی: مروی الامامی غیر

المذموم، ولا الممدوح.، أو مروی المشهور فی التقدم غیر الموثق.، والضعیف یقابله: وربما قابل الضعیف: القبیح، والحسن والموثق).

(٨٥)

مفاتیح البحث: عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام (1)، ناجیه بن أبی عماره (1)، الشهاده (3)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)

صفحه 070

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٦

الحقل الرابع فی: الضعیف (1) وهو: ما لا یجتمع فیه شروط أحد الثلاثه المتقدمه.، بأن یشتمل طریقه علی:

مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال، أو ما دون ذلک.، کالوضاع.

ویمکن اندراجه فی المجروح، فیستغنی به عن الشق الأخیر. (2) [1]. ودرجاته فی الضعف: متفاوته بحسب بعده عن شروط الصحه، فکلما بعد بعض رجاله عنها، کان أقوی فی الضعف.، وکذا ما کثر فیه الرواه المجروحون، بالنسبه إلی ما قل فیه (3).

کما تتفاوت: درجات الصحیح، وأخویه الحسن والموثق، بحسب تمکنه من أوصافها.، فما رواه الامامی الثقه الورع الضابط، کابن أبی عمیر، أصح مما رواه من نقص فی بعض الأوصاف، وهکذا، إلی أن ینتهی إلی أقل مراتبه.

وکذلک، ما رواه الممدوح کثیرا ": کإبراهیم بن هاشم (4)، أحسن مما رواه من هو دونه فی المدح، وهکذا إلی أن یتحقق مسماه.

وکذا القول فی الموثق: فإن ما کان فی طریقه، مثل علی بن فضال (5)، وأبان ابن عثمان (6)، أقوی من غیره، وهکذا …

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ١٥ لوحه ب سطر ٧: (الرابع الضعیف)، فقط.، بدون (الحقل الرابع فی الضعیف).

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله: ولعل الأحسن إبقائه، للفرق الواضح بین خبر شارب الخمر، وخبر الکذاب الوضاع.

(٣) سیأتی مزید بیان عن أنواع الحدیث الضعیف.، فی النظر الثانی

من القسم الثانی من الباب الأول، حسب الهیکل العام المعدل، الذی عملنا علی رسمه.

(٤) من أصحاب الرضا علیه السلام، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١ / ١٧٧ - ١٩١.

(٥) هو علی بن الحسن بن فضال البطحی، …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٢ / 123.

(6) وقد علق المددی هنا بقوله: أبان بن عثمان: ثقه جلیل.، وقد عد من أصحاب الاجماع.، الا انه نوقش فی مذهبه.، فعن بعض نسخ الکشی.، وکان من الناووسیه.

وعن المحقق - والعلامه فی خاتمه الخلاصه -: أنه فطحی.

کما نسب إلی العلامه فی محکی المختلف: أنه واقفی.

ولم یثبت: شئ من ذلک کله، وللتفصیل مجال آخر. لا یسعه هذا المختصر.

(٨٦)

مفاتیح البحث: ابن أبی عمیر (1)، علی بن فضال (1)، الجهل (1)، أصحاب الإمام الرضا علیه السلام (1)، شرب الخمر (1)، علی بن الحسن بن فضال (1)، أبان بن عثمان (1)

صفحه 071

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٧

(ب). ویظهر أثر القوه: عند التعارض، حیث یعمل بالأقسام الثلاثه، ویخرج أحد الأخیرین شاهدا " (1)، أو یتعارض صحیحان أو حسنان، حیث یجوز العمل به (2).

وکثیرا " ما یطلق الضعیف فی کلام الفقهاء: علی روایه المجروح خاصه، وهو استعمال الضعیف فی بعض موارده (3)، وأمره سهل (4).

(١) أی: الحسن أو الموثق، بأن جعله شاهدا " للصحیح، بدون العمل به.، (خطیه الدکتور محفوظ:

ص ١٧).

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله: أی: بالقوی (الموثق).، فعند تعارض الصحیحین أو الحسنین، یرجع إلی الموثق، ویعمل به.، ویکون مرجحا " لأحدهما علی الاخر.

(٣) قال التهانوی فی کتابه کشاف اصطلاحات الفنون، نقلا " عن کتاب (خلاصه القول): أن أقسام الحدیث الضعیف هی:

١ - الموقوف، ٢ - المقطوع، ٣ - المرسل، ٤ -

المنقطع، ٥ - المعضل، ٦ - الشاذ، ٧ - المنکر، ٨ - المعلل، ٩ - المدلس، ١٠ - المضطرب، ١١ - المقلوب، ١٢ - الموضوع.

غیر أن الشیخ جمال الدین القاسمی أضاف قسمین آخرین هما: المتروک والمختلق.

وأما الشیخ شانه چی.، فقد قال ما ترجمته: ولکن یمکن القول بأن أغلب الأقسام المذکوره اصطلاحا "، هی متروکه.

وأیضا ".، فإن القسم الاخر، الذی هو مثل المنقطع والمرسل.، فهو مع وجود المعارض یعتبر من المتروک.

وأما بالنسبه للمختلق فهو اسم ثان للموضوع.

ینظر: قواعد التحدیث: ص ٤٠ و ١٢٠، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص ٤٧ - ٤٨.

(٤) ینظر: مقباس الهدایه: ص 28 - 30.

(٨٧)

مفاتیح البحث: الجواز (1)، الشهاده (2)، جمال الدین (1)

صفحه 072

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٨

المسأله الثانیه فی: حجیه العمل بها وفیها: حقول الحقل الأول فی: العمل بخبر الواحد (1) واعلم: أن من منع العمل بخبر الواحد مطلقا "، کالسید المرتضی، تنتفی عنده فائده البحث، عن الحدیث غیر المتواتر مطلقا ".، ومن جوز العمل بخبر الواحد، کأکثر المتأخرین فی الجمله.

فائده القید: التنبیه، علی أن من عمل بخبر الواحد، لم یعمل به مطلقا ".

بل، منهم: من خصه بالصحیح.

ومنهم: من أضاف الحسن.

ومنهم: من أضاف الموثق.

ومنهم: من أضاف الضعیف علی بعض الوجوه، کما سننبه علیه.

فالعامل بخبر الواحد علی أی وجه کان: قطع بالعمل بالخبر الصحیح، لعدم المانع منه.، فإن رواته عدول، صحیحو العقاید.، لکن لم یعمل به مطلقا ".، بل حیث لا یکون شاذا "، أو معارضا " بغیره من الأخبار الصحیحه، فإنه حینئذ یطلب المرجح.

وربما عمل بعضهم: بالشاذ أیضا "، کما اتفق للشیخین (2)، فی صحیحه زراره، فی من دخل فی الصلاه بتیمم ثم أحدث؟

(1) الذی فی

النسخه الخطیه المعتمده ورقه 16 لوحه ب سطر 10: (المسأله الثانیه فی حجیه العمل بها، وفیها حقول، الحقل الأول، فی العمل بخبر الواحد)، غیر موجود.، وإنما أضفناه للضروره المنهجیه والاخراجیه.

(2) یقول الفقیه المقداد السیوری فی مقدمه کتابه: (التنقیح الرائع لمختصر الشرائع)، وهو مخلوط محفوظ، فی مکتبه (آیه الله الحکیم العامه) فی النجف الأشرف، تحت رقم 306.، یقول المقداد: (المراد بالشیخ: هو الطوسی رحمه الله.، وبالشیخین: هو مع المفید.، والثلاثه: هما مع المرتضی.، وعلم الهدی: هو المرتضی).

(٨٨)

مفاتیح البحث: المنع (1)، الصّلاه (1)، الجواز (1)، التیمّم (1)، مدینه النجف الأشرف (1)

صفحه 073

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٨٩

إنه یتوضأ حیث الماء، ویبنی علی الصلاه، وإن خصاها بحاله الحدث ناسیا " (1). و مثل ذلک کثیر (2).

(١) قلت: صحیحه زراره هذه إنما هی من الشاذ، بالتفسیر الذی فسره به بعض العامه، وهو ما انفرد به راو واحد.

وأما الشذوذ بالتفسیر الذی ذکره أکثرهم، واعتمده الوالد قدس سره فیما یأتی، وهو ما رواه الثقه مخالفا " لما رواه الأکثر، فلیس ذلک بمتحقق فیها، إذ لم یرد بخلافها روایه، فضلا " عن روایه الأکثر له.

نعم، هی مخالفه للمعهود، فی نظائر الحکم من منافیات الصلاه.، ولفظ التفسیر کما لا یخفی، غیر متناول لمثل هذه المخالفه، فلینظر. حسن رحمه الله.، (هامش ورقه ١٦ لوحه ب.، والمقصود بعباره:

(حسن رحمه الله): هو الشیخ حسن صاحب کتاب (المعالم)، وهو أبن الشهید الثانی صاحب (الدرایه).

الخطیه المعتمده:

و. ما بخصوص الصحیحه فینظر:

من لا یحضره الفقیه: ١ / ٥٨، باب التیمم حدیث ٢١٤ / ٤.

تهذیب الأحکام - للشیخ الطوسی - فی شرح (المقنعه) للشیخ المفید -: ١٠ / ٢٠٥.، باب التیمم و أحکامه، حدیث ٥٩٥ /

٦٩.

والاستبصار: ١ / ١٦٧: باب من دخل فی الصلاه بتیمم ثم وجد الماء، حدیث ٥٨٠ / ٦.

(٢) وأقول: بخصوص حجیه خبر الواحد.، سواء أکان صحیحا "، أم حسنا "، أم موثقا "، أم ضعیفا ".، فلأجل التوسعه فی بحثه ینظر:

مبادئ الوصول للعلامه: ص 205 - 207، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص 34 - 36، (جمعا " بین المتن و الهامش)، وکذلک: ص 100 - 102، 103 - 104، وتقریرات النائینی - طبعه قم 1368 ه -:

ص 90 - 126.

(٨٩)

مفاتیح البحث: الصّلاه (3)، النسیان (1)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (1)، کتاب تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی (1)، الشیخ المفید (قدس سره) (1)، الشهاده (1)، التیمّم (3)

صفحه 074

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٠

الحقل الثانی فی: العمل بالخبر الحسن (1) واختلفوا فی العمل بالحسن.

- 1 - فمنهم من عمل به مطلقا ": کالصحیح.، وهو الشیخ رحمه الله، علی ما یظهر من عمله.، وکل من اکتفی فی العداله بظاهر الاسلام، ولم یشترط ظهورها.

- 2 - ومنهم من رده مطلقا "، وهم الأکثرون.، حیث اشترطوا فی قبول الروایه: الایمان والعداله کما قطع به العلامه فی کتبه الأصولیه، وغیره.

والعجب، ان الشیخ رحمه الله: اشترط ذلک أیضا فی کتب الأصول، ووقع له فی الحدیث وکتب الفروع الغرائب.، فتاره " یعمل بالخبر الضعیف مطلقا "، حتی أنه یخصص به أخبارا " کثیره صحیحه، حیث تعارضه باطلاقها، وتاره " یصرح برد الحدیث لضعفه.، و أخری یرد الصحیح، معللا " بأنه خبر واحد، لا یوجب علما " ولا عملا " کما هی عباره المرتضی.

- 3 - وفصل آخرون فی الحسن: کالمحقق فی المعتبر، والشهید فی الذکری.، فقبلوا الحسن بل

الموثق.، وربما ترقوا إلی الضعیف أیضا "، إذا کان العمل بمضمونه مشتهرا " بین الأصحاب.، حتی قدموه حینئذ علی الخبر الصحیح، حیث لا یکون العمل بمضمونه مشتهرا ".

(1) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 16 لوحه ب سطر 9: (الحقل الثانی، فی العمل بالخبر الحسن)، غیر موجود.

(٩٠)

صفحه 075

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩١

الحقل الثالث فی: العمل بالخبر الموثق (1) وکذا اختلفوا فی العمل بالموثق، نحو اختلافهم فی الحسن، فقبله قوم مطلقا "، ورده آخرون، وفصل ثالث (بالشهره وعدمها) (2).

- 1 - ویمکن، اشتراک الثلاثه فی دلیل واحد، یدل علی جواز العمل بها مطلقا ".، وهو:

أن المانع من قبول خبر الفاسق هو فسقه.، لقوله تعالی: (إن جاءکم فاسق بنبأ، فتبینوا … ) (3).، فمتی لم یعلم الفسق، لا یجب التثبت عند خبر المخبر، مع جهل حاله.، فکیف مع توثیقه ومدحه، وإن لم یبلغ حد التعدیل؟ وبهذا احتج من قبل المراسیل.

- 2 - وقد أجابوا عنه: بأن الفسق، لما کان عله التثبت، وجب العلم بنفیه، حتی یعلم وجود انتفاء التثبیت فیجب التفحص عن الفسق، لیعلم.، أو عدمه، حتی یعلم التثبت أو عدمه.

- 3 - وفیه نظر: لان الأصل، عدم وجود المانع فی المسلم.، ولان مجهول الحال، لا یمکن الحکم علیه بالفسق.، والمراد فی الآیه: المحکوم علیه بالفسق.

(1) الذی فی النسخه المعتمده ورقه 17 لوحه أ سطر 9: (الحقل الثالث فی العمل بالخبر الموثق)، غیر موجود.

(2) هذه الزیاده غیر موجوده فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 17 لوحه ب سطر 10: وإنما هی موجوده فی طبعه النعمان المتداوله، وقد أثبتناها هنا لمزید إیضاح وتوضیح.

(3) سوره الحجرات، آیه 7.

(٩١)

مفاتیح البحث: الجهل (2)، الجواز (1)، سوره الحجرات

(1)

صفحه 076

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٢

الحقل الرابع فی: العمل بالخبر الضعیف (1) - 1 - وأما الضعیف: فذهب الأکثر: إلی منع العمل به مطلقا "، للامر بالتثبیت عند إخبار الفاسق الموجب لرده.

وأجازه آخرون - وهم جماعه کثیره: منهم من ذکرناه -: مع اعتضاده بالشهره، روایه ".، بأن یکثر تدوینها وروایتها: بلفظ واحد، أو ألفاظ متغایره متقاربه المعنی، أو فتوی بمضمونها فی کتب الفقه، لقوه الظن بصدق الراوی فی جانبها.، أی: جانب الشهره وإن ضعف الطریق.، فإن الطریق الضعیف، قد یثبت به الخبر، مع اشتهار مضمونه.

کما تعلم مذاهب الفرق الاسلامیه کقول: أبی حنیفه (2)، والشافعی (3)، ومالک (4)، و أحمد.، بإخبار أهلها - مع الحکم بضعفهم عندنا - وإن لم یبلغوا حد التواتر.

وبهذا.، اعتذر للشیخ رحمه الله، فی عمله بالخبر الضعیف.

وهذه.، حجه من عمل بالموثق أیضا "، بطریق أولی.

- 2 - وفیه نظر، یخرج تحریره عن وضع الرساله، فإنها مبنیه علی الاختصار.

ووجهه علی وجه الایجاز: إنا نمنع من کون هذه الشهره التی ادعوها، مؤثره فی جبر الخبر الضعیف.، فإن هذا إنما یتم، لو کانت الشهره متحققه قبل زمن الشیخ رحمه الله.

والامر لیس کذلک.، فإن من قبله من العلماء، کانوا بین مانع من خبر الواحد مطلقا "، کالمرتضی والأکثر، علی ما نقله جماعه.، وبین جامع للأحادیث، من غیر التفات إلی تصحیح ما یصح، ورد ما یرد.

وکان البحث عن الفتوی مجرده - لغیر الفریقین - قلیلا " جدا "، کما لا یخفی علی من أطلع علی حالهم.

(1) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 17 لوحه ب سطر 6: (الحقل الرابع فی العمل بالخبر الضعیف) غیر موجود.

(2) النعمان بن ثابت: 80 - 150

ه، …، ینظر: الاعلام: 9 / 4 - 5.

(3) محمد بن إدریس: 150 - 204 ه، …، ینظر: الاعلام: 6 / 249 - 250.

(4) مالک بن أنس: 93 - 179، …، ینظر: الاعلام: 6 / 128.

(٩٢)

مفاتیح البحث: المنع (1)، الحج (1)، الظنّ (1)، النعمان بن ثابت (1)، محمد بن إدریس (1)، مالک بن أنس (1)

صفحه 077

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٣

فالعمل بمضمون الخبر الضعیف، قبل زمن الشیخ، علی وجه یجبر ضعفه، لیس بمتحقق، ولما عمل الشیخ بمضمونه، فی کتبه الفقهیه، جاء من بعده من الفقهاء، واتبعه منهم علیها الأکثر، تقلیدا " له، إلا من شذ منهم.، ولم یکن فیهم: من یسبر الأحادیث، وینقب علی الأدله بنفسه، سوی الشیخ المحقق ابن إدریس (1)، وقد کان لا یجیز العمل بخبر الواحد مطلقا.

فجاء المتأخرون بعد ذلک ووجدوا الشیخ ومن تبعه.، قد عملوا بمضمون ذلک الخبر الضعیف، لأمر ما رأوه فی ذلک، لعل الله تعالی یعذرهم فیه.، فحسبوا العمل به مشهورا "، وجعلوا هذه الشهره جابره لضعفه.

ولو تأمل المنصف، وحرر المنقب، لوجد مرجع ذلک کله إلی الشیخ.، ومثل هذه الشهره، لا تکفی فی جبر الخبر الضعیف.

ومن هنا، یظهر الفرق بینه، وبین ثبوت فتوی المخالفین، بإخبار أصحابهم. فإنهم کانوا منتشرین فی أقطار الأرض، من أول زمانهم، ولم یزالوا فی ازدیاد (2).

وممن أطلع علی أصل هذه القاعده - التی بینتها وتحققتها - من غیر تقلید: الشیخ الفاضل المحقق سدید الدین محمود الحمصی (3)، والسید رضی الدین ابن طاووس (4)، وجماعه.

قال السید رحمه الله فی کتابه (البهجه لثمره المهجه): أخبرنی جدی الصالح، ورام بن أبی فراس قدس الله سره (5).، ان الحمصی حدثه: انه لم یبق للامامیه

مفت علی التحقیق.، بل، کلهم حاک.

(١) صاحب کتاب: (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی)، …، ینظر: روضات الجنات: ٦ / ٢٧٤ - ٢٩٠ (٢) أی: العلم بمذاهب المخالفین وفتاویهم مستفاد من أصحابهم، وحیث لم یکونوا ثقه " عندنا، کان إخبارهم بمذاهبهم، من باب الاخبار الضعیفه.

لکن، اعتبرها أصحابنا، وحکموا بأن هذا القول لأبی حنیفه، وهذا للشافعی، وغیرهما، استنادا " إلی الشهره التی أنجبر الضعیف بها.

ولیس تلک الشهره، کالشهره التی ادعاها أصحابنا، فی بعض الاخبار، لما عرفت أصلها.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص ٢٠).

(٣) علامه زمانه فی الأصولین، ورع ثقه،..، ینظر: روضات الجنات: ٧ / ١٥٨ - ١٦٤.

(٤) السید الشریف: رضی الدین أبو القاسم علی، بن سعد الدین أبی إبراهیم موسی، بن جعفر، بن محمد، بن أحمد، بن محمد، بن أحمد، بن أبی عبد الله محمد، بن محمد، بن الطاووس.، ینتهی نسبه الشریف إلی الحسن المثنی،.. ینظر: البحار: ١ / ١٤٣ - ١٤٦.

وکذلک، له ترجمه إضافیه، فی مقدمه.، کشف المحجه لثمره المهجه - المطبوع فی النجف الأشرف -.، بقلم البحاثه الکبیر آغا بزرگ الطهرانی.

(5) من أولاد مالک الأشتر النخعی، عالم فقیه،..، ینظر: روضات الجنات: 8 / 177 - 179.

(٩٣)

مفاتیح البحث: ورام بن أبی فراس (1)، الجماعه (1)، کتاب کشف المحجه لثمره المهجه للسید ابن طاووس (1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی (1)، مدینه النجف الأشرف (1)، یوم عرفه (1)، أحمد بن أبی عبد الله (1)، محمد بن أحمد بن محمد (1)، مالک الأشتر (1)، موسی بن جعفر (1)، محمد بن محمد (1)

صفحه 078

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٤

وقال السید عقیبه: (والآن، فقد ظهر أن الذی یفتی به ویجاب عنه، علی سبیل ما حفظ من کلام

العلماء المتقدمین (1))، انتهی.

وقد کشف لک بذلک: بعض الحال، وبقی الباقی فی الخیال.، وإنما یتنبه لهذا المقال، من عرف الرجال بالحق، وینکره، من عرف الحق بالرجال (2).

وجوز الأکثر: العمل به - أی بالخبر الضعیف -.، فی نحو: القصص، والمواعظ، وفضائل الأعمال.، لا فی نحو: صفات الله المتعال، وأحکام الحلال والحرام.

وهو حسن: حیث لا یبلغ الضعف، حد الوضع والاختلاق، لما اشتهر بین العلماء المحققین، من التساهل بأدله السنن، ولیس فی المواعظ والقصص غیر محض الخیر.

لما ورد عن النبی (ص) - من طریق الخاصه والعامه - أنه قال: (من بلغه عن الله تعالی فضیله "، فأخذها وعمل بما فیها، إیمانا " بالله ورجاء ثوابه، أعطاه الله تعالی ذلک، وإن لم یکن کذلک) (3).

وروی هشام بن سالم - فی الحسن (4) - عن أبی عبد الله (ع) قال: (من سمع شیئا " من الثواب علی شئ، فصنعه، کان له أجر، وإن لم یکن علی ما بلغه) (5).

(١) وقد علق المددی هنا بقوله: إن کتاب (البهجه لثمره المهجه)، لم یصل إلینا.، ولکن السید ابن طاووس، ذکر هذا الکلام بعینه، فی کتابه: (کشف المحجه لثمره المهجه): ص ١٢٧، المطبوع فی النجف الأشرف.

(٢) هذه العباره فیما یبدو: مستلهمه من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: (یا حار … إنه ملبوس علیک، إن الحق لا یعرف بالرجال: فاعرف الحق، تعرف أهله)، وهذا من التضمین الجمیل: ینظر: البیان والتبیین للجاحظ: ٣ / ١٣٦.

(٣) ینظر: عده الداعی: ص ٤.

(٤) وقد علق المددی هنا بقوله: وصفه بالحسن.، باعتبار ان الکلینی رواه.، باسناد فیه إبراهیم بن هاشم، وهو إمامی ممدوح: إلا أن البر فی رواه المحاسن ص ٢٥ -: بسند صحیح عن هشام بن سالم، مع اختلاف

یسیر فی الألفاظ.

وقال السید ابن طاووس: ووجدنا هذا الحدیث، فی أصل هشام بن سالم، رواه عن الصادق علیه السلام.، ینظر: البحار: ٢ / ٢٥٦.

(٥) ینظر: الأصول من الکافی: ٢ / ٨٧، وعده الداعی: ص ٣، والبحار: ٢ / ٢٥٦، وجامع أحادیث الشیعه: ج ١، المقدمات، الباب 9.

(٩٤)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، هشام بن سالم (3)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی (1)، کتاب کشف المحجه لثمره المهجه للسید ابن طاووس (1)، کتاب عده الداعی لابن فهد الحلی (1)، السید إبن طاووس (1)، مدینه النجف الأشرف (1)

صفحه 079

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٥

القسم الثانی فی: الأنواع والفروع أما وقد عرفت تلک المعانی الأربعه (1)، التی هی أصول علم الحدیث.، بقی هنا عبارات لمعان شتی.

منها.، ما یشترک فیها الأقسام الأربعه، إما جمیعها أو بعضها، بحیث لا یختص بالضعیف.، لیدخل فیه المقبول، فإنه لیس من أقسام الصحیح، وإنما یشترک فیه الثلاثه الأخیره، علی ظاهر الاستعمال.، وإن کان اطلاق مفهومه، قد یفهم منه کونه أعم من الصحیح أیضا ".

وجمله المشترک: ثمانیه عشر نوعا ".

ومنها ما یختص بالضعیف: وهو ثمانیه.

فجمله الأنواع الفروع: سته وعشرون.

ومع الأصول: ثلاثون نوعا ".

وذلک علی وجه: الحصر الجعلی، أو الاستقرائی.، لامکان إبداء أقسام أخر (2).

(وعلیه، ففی هذا القسم: مسألتان) (3).

(1) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 19 لوحه ب سطر 2: (وإذ قد عرفت هذه المعانی الأربعه).، بدلا " من: (القسم الثانی فی الأنواع والفروع، أما وقد عرفت تلک المعانی الأربعه).

(2) قال أبو عمرو بن الصلاح بعد ذکر تعداد أنواع الحدیث: ولیس بآخر الممکن

فی ذلک، فإنه قابل للتنویع إلی ما لا یحصی.، إذ لا تحصی: أحوال الرواه وصفاتهم، وأحوال متون الحدیث وصفاتها.، ینظر: مقدمه بن الصلاح: ص 81 وقال ابن کثیر فی تعقیبه علی ابن الصلاح: وفی هذا کله نظر.، بل، فی بسطه هذه الأنواع إلی هذا العدد نظر.، إذ یمکن إدماج بعضها فی بعض، وکان ألیق مما ذکره.، (الباعث الحثیث): ص 21).

(3) هذه الزیاده غیر موجوده، فی النسخه الخطیه المعتمده، ورقه 19 لوحه ب سطر 10: وانما أثبتناها هنا للضروره المنهجیه.

(٩٥)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (3)

صفحه 080

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٦

المسأله الأولی فی: أنواع المشترک وفیها: حقول الحقل الأول فی: المسند (1) وهو: ما اتصل سنده مرفوعا "، من روایه إلی منتهاه، إلی المعصوم.

وأکثر ما یستعمل: فی ما جاء عن النبی (صلی الله علیه وآله) (2) فخرج باتصال السند: المرسل، والمعلق، والمعضل.

وبالغایه: الموقوف، إذا جاء بسند متصل، فإنه لا یسمی فی الاصطلاح مسندا ".

وربما أطلقه: بعضهم علی المتصل مطلقا " (3).، وآخرون: علی ما رفع إلی النبی (ص)، وإن کان منقطعا ".

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ١٩ لوحه ب سطر ١١: (فمن القسم الأول - وهو المشترک - أمور أحدها المسند)، بدلا " من (المسأله الأولی وفی أنواع المشترک، وفیها حقول، الحقل الأول فی المسند).، وهذا مما وضعناه، للضروره المنهجیه.

(٢) قال الحاکم: هو ما اتصل إسناده إلی رسول الله صلی الله علیه وسلم.

وقال الخطیب: هو ما اتصل إلی منتهاه.

وحکی ابن عبد البر: إنه المروی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، سواء کان متصلا " أو منقطعا ".

وقال أحمد محمد شاکر: وعلی تعریف الخطیب یدخل الموقوف - علی الصحابه إذا

روی بسند -: فی تعریف المسند.، وکذلک، یدخل فیه ما روی عن التابعین بسند أیضا ".، ولا یدخلان فیه علی تعریف الحاکم و ابن عبد البر.

ویدخل المنقطع والمعضل علی تعریف ابن عبد البر.، ولا یدخل علی تعریف الحاکم.، ینظر: الباعث الحثیث: ص ٤٤ - ٤٥ (جمعا " بین المتن والهامش).، وینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٢١، ومعرفه علوم الحدیث - مقدمه ابن الصلاح -: 17.

(3) وقد علق المددی هنا بقوله:

أی: سواء أکان مسندا " إلی رسول الله (ص)، أم إلی الصحابه.، وهو المسمی.، بالموقوف.

(٩٦)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (5)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)

صفحه 081

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٧

الحقل الثانی فی: المتصل (1) ویسمی أیضا ": الموصول (2).

وهو: ما اتصل اسناده إلی المعصوم أو غیره، وکان کل واحد من رواته، قد سمعه ممن فوقه.، أو ما هو فی معنی السماع: کالاجازه، والمناوله.

وهذا القید (3)، أخل به کثیر.، فورد علیهم: ما تناوله.، سواء کان: مرفوعا " إلی المعصوم، أم موقوفا " علی غیره.

وقد یخص.، بما اتصل إسناده: إلی المعصوم، أو الصحابی، دون غیرهم.

هذا، مع الاطلاق.، أما مع التقیید، فجائز مطلقا " (و) واقع، کقولهم: هذا متصل الاسناد بفلان، ونحو ذلک.

الحقل الثالث فی: المرفوع (4) - 1 - وهو: ما أضیف إلی المعصوم (5): من قول.، بأن یقول فی الروایه: أنه علیه السلام قال کذا.

أو فعل.، بأن یقول: فعل کذا.

أو تقریر.، بأن یقول: فعل فلان بحضرته کذا، ولم ینکره علیه، فإنه یکون قد أقره علیه.، وأولی منه: ما لو صرح بالتقریر.

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٠

لوحه أ سطر ٣: (وثانیها المتصل)، فقط.، بدون (الحقل الثانی فی المتصل).

(٢) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 46.، وینظر: الباعث الحثیث: 45.

(3) أی: قوله: أو ما هو فی معنی السماع، (خطیه الدکتور محفوظ: ص 22.

(4) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 20 لوحه أ سطر 10: (وثالثها.، المرفوع)، فقط.، بدون:

(الحقل الثالث فی المرفوع).

(5) وقد علق المددی هنا بقوله: وعند العامه: خصوص ما أضیف إلی النبی صلی الله علیه وآله.

(٩٧)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)

صفحه 082

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٨

سواء کان إسناده: متصلا " بالمعصوم بالمعنی السابق.، أم منقطعا ": بترک بعض الرواه، أو إیهامه، أو روایه بعض رجال سنده عمن لم یلقه. (1) - 2 - وقد تبین من التعریفات الثلاثه: أن بین الأخیرین منها، عموما " من وجه (2) بمعنی: صدق منهما، علی شئ مما صدق علیه الاخر، مع عدم استلزام صدق شئ منهما صدق الاخر.

وماده تصادقهما هنا: فیما إذا کان الحدیث متصل الاسناد بالمعصوم، فإنه یصدق علیه الاتصال والرفع، لشمول تعریفهما له.

ویختص المتصل: بمتصل الاسناد، علی الوجه المقرر، مع کونه موقوفا " علی غیر المعصوم.

ویختص المرفوع: بما أضیف إلی المعصوم، باسناد منقطع.

- 2 - وتبین أیضا ": أنهما أعم من الأول مطلقا ".، بمعنی: استلزام صدقه صدقهما، من غیر عکس.

ووجه عمومهما کذلک، اشتراک الثلاثه، فی الحدیث المتصل الاسناد، علی الوجه السابق إلی المعصوم.

واختصاص المتصل: بحاله کونه موقوفا ".، والمرفوع: بحاله انقطاعه.

(١) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٤٦، والباعث الحثیث: ص ٤٥.

قد علق المددی هنا بقوله: مثاله: ما رواه الشیخ فی التهذیب: ٩ / 26: بإسناده عن ابن أبی عمیر،

عن زراره، عن محمد بن مسلم …، فإن ابن أبی عمیر، لم یلق زراره، فحدیثه عنه مرفوع.

(2) العموم المطلق، والعموم من وجه، والخصوص المطلق، والخصوص من وجه.، بل، کذلک العموم والخصوص من وجه: کل هذه وغیرها اصطلاحات منطقیه.، ینظر من مثل: (کتاب المنطق)، للشیخ المظفر.

ویظهر من هذا الحقل: کیف ان علم المنطق، یدخل فی خدمه الحدیث.، وکیف ان العلوم فی مباحثها بلحاظ ولحاظ متداخل..

(٩٨)

مفاتیح البحث: التصدیق (4)، ابن أبی عمیر (2)، محمد بن مسلم (1)

صفحه 083

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٩٩

الحقل الرابع فی: المعنعن (1) وهو ما یقال فی سنده: فلان عن فلان (2)، من غیر بیان للتحدیث والاخبار والسماع.، وبذلک یظهر وجه تسمیته: معنعنا ".

- 1 - وقد اختلفوا فی حکم الاسناد المعنعن:

(أ). فقیل: هو من قبیل المرسل (3) والمنقطع (4)، حتی یتبین إتصاله بغیره.، لان العنعنه أعم من الاتصال لغه ".

(ب). والصحیح: الذی علیه جمهور المحدثین.، بل، کاد یکون إجماعا ".، أنه:

متصل إذا أمکن اللقاء - أی: ملاقاه الراوی بالعنعنه لمن رواه عنه - مع البراءه - أی:

براءته أیضا " من التدلیس: بأن لا یکون معروفا " به (5) -.

وإلا، لم یکف اللقاء، لان من عرف بالتدلیس، قد یتجوز فی العنعنه، مع عدم الاتصال.، نظرا " إلی ظهور صدقه فی الاطلاق، وإن کان خلاف الاصطلاح، والمتبادر من معناه (6).

- 2 - وقد استعمله - أی المعنعن - والمراد: استعمال المصدر، وهو العنعنه فی الأحادیث.

(نعم، قد استعمله) أکثر المحدثین، مریدین به: الاتصال.

وأکثرهم لا یقول بالمرسل (7).

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٠ لوحه ب سطر ١٢ - ١٣: (ورابعها المعنعن)، فقط.، بدون.، (الحقل الرابع فی المعنعن).

(٢) ینظر: الخلاصه

فی أصول الحدیث: ص ٤٧.

(٣) ینظر: المصدر نفسه.

(٤) ینظر: معرفه علوم الحدیث: ص ٢٨.

(٥) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٤٧.

(٦) التبادر والمتبادر: من الألفاظ المستعمله بکثره، فی مباحث أصول الفقه الامامیه.، ینظر من مثل:

أصول الفقه للشیخ المظفر، والأصول العامه للفقه المقارن للسید محمد تقی الحکیم.

(٧) قال الحاکم: لا یسمی، مرسلا "، بل، منقطعا. "، (معرفه علوم الحدیث: ص 47).

(٩٩)

مفاتیح البحث: کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (2)، أصول الفقه (2)

صفحه 084

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٠

وزاد آخرون فی الشرائط: کون الراوی، قد أدرک المروی عنه بالعنعنه، إدراکا " بینا ".

وآخرون علی ذلک: کونه معروفا " بالروایه عنه.

الأظهر: عدم اشتراطهما (1).

(١) الأظهر، إن هذه اللفظه، کثیرا " ما تستعمل فی أوساط الفقه الامامیه. وخاصه من لدن المحقق الحلی، وحتی الیوم.، وقد جاء علی بیان المراد منها، وأخوات لها، الشیخ المقداد السیوری، کما ذکرنا ذلک فی مقدمتنا لکتاب: شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام.

وهنا قال المامقانی: (ثم إن أهل القول الأول اختلفوا:

فمنهم، من اکتفی بامکان اللقاء.، اختاره کثیر من أهل الحدیث.، بل، عن مسلم بن الحجاج من العامه:

ان القول الشایع المتفق علیه بین أهل العلم بالاخبار، قدیما " وحدیثا "، انه یکفی أن یثبت کونهما فی عصر واحد، وإن لم یأت فی خبر قط انهما اجتمعا أو تشابها.

ومنهم، من شرط ثبوت اللقاء، ولم یکتف بامکانه.، حکی ذلک عن البخاری وابن المدینی..

والأظهر من بین هذه الأقوال: هو القول الأول.، لأصاله عدم اشتراط أزید من إمکان اللقاء، بعد ظهور قوله عن فلان، فی الروایه عنه بلا واسطه.

بل، الأظهر.، عدم کون امکان اللقاء شرطا "، حتی ینفی عنه الشک بالأصل، وإنما عدم اللقاء مانع،

فما لم یثبت عدم اللقاء، یبنی علی ظاهر اللفظ، ویطلق علیه المعنعن، فلا تذهل.، (مقباس الهدایه: ص 38).

(١٠٠)

مفاتیح البحث: کتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلی (1)، مسلم بن الحجاج (1)

صفحه 085

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠١

الحقل الخامس فی: المعلق (1) - 1 - وهو: ما حذف من مبدأ اسناده، واحد فأکثر.، (2) کقول الشیخ رحمه الله: محمد بن أحمد (3) … الخ، أو محمد بن یعقوب، أو زراره عن الباقر (ع) أو الصادق (ع)، أو قال النبی (صلی الله علیه وآله) أو الصادق (ع)، أو نحو ذلک.

- 2 - مأخوذ: من تعلیق الجدار أو الطلاق، لاشتراکهما فی قطع الاتصال.، ولم یستعملوه: فیما سقط وسط إسناده، أو آخره.، لتسمیتهما: بالمنقطع، والمرسل (4).

- 3 - ولا یخرج المعلق عن الصحیح، إذا عرف المحذوف من جهه ثقه، خصوصا " إذا کان العلم من جهه الراوی.

کقول الشیخ فی کتابیه والصدوق فی الفقیه: محمد بن یعقوب، أو أحمد بن محمد (5) أو غیرهما ممن لم یدرکه.، ثم یذکر فی آخر الکتاب: طریقه إلی کل واحد، ممن ذکر فی أول الاسناد (6).

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢١ لوحه أ سطر ١٣: (وخامسها المعلق) فقط.، بدون:

(الحقل الخامس فی المعلق).

(٢) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٤٧.

(٣) قال السید الخوئی: وقع بهذا العنوان فی إسناد کثیر من الروایات تبلغ ثلاثمائه وسبعه وتسعون موردا " …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٤ / ٣١٨ - ٣٢٦.

(٤) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٤٨.

(٥) قال السید الخوئی: وقع بهذا العنوان فی إسناده عده من الروایات تبلغ زهاء ٧١٦٤ موردا " …، ینظر:

معجم رجال الحدیث: ٢ / 197.

(6) قال الشیخ الطوسی فی مشیخته:

(فما ذکرناه فی هذا الکتاب، عن محمد بن یعقوب الکلینی رحمه الله: فقد أخبرنا به الشیخ: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله، عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه رحمه الله، عن محمد بن یعقوب رحمه الله).، ینظر: شرح مشیخه تهذیب الأحکام، ص 8 فی نهایه کتاب تهذیب الأحکام، طبعه دار الکتب الاسلامیه.

(١٠١)

مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، محمد بن یعقوب (4)، کتاب تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی (2)، الشیخ أبو عبد الله (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، محمد بن قولویه (1)، الشیخ الطوسی (1)

صفحه 086

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٢

وهو حینئذ - أی: حین یعلم المحذوف -: فی قوه المذکور.، لان الحذف إنما هو من الکتابه أو اللفظ، حیث تکون الروایه به، والقصد ما ذکر.

وإلا یعلم المحذوف من جهه ثقه، خرج المعلق عن الصحیح إلی الارسال (1). وما فی حکمه.

= وقال أیضا ": ومن جمله ما ذکرته عن لأحمد بن محمد بن عیسی: ما رویته بهذه الأسانید، عن محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عیسی.

ومن جمله ما ذکرته عن أحمد بن محمد بن خالد: ما رویته بهذه الأسانید، عن محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد.، ینظر: المصدر السابق نفسه: ص ٤٢ - ٤٤.

ومثل ذلک قال الطوسی: فی الاستبصار، طبعه دار الکتب الاسلامیه: ینظر: سند الکتاب: ٤ / ٣٠٥ - ٣٠٧، و ٤ / ٣١٣ - ٣٢٤.

کما قال

الشیخ الصدوق فی مشیخته: (وما کان فیه عن محمد بن یعقوب رحمه الله علیه، فقد رویته عن محمد بن عصام الکلینی، وعلی بن أحمد بن موسی، ومحمد بن أحمد السنانی رضی الله عنهم، عن محمد بن یعقوب کذلک).، ینظر: شرح مشیخه الفقیه: ١١٦، فی نهایه کتاب من لا یحضره الفقیه، طبعه دار الکتب الاسلامیه.

وقال أیضا ": (وما کان فیه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی..).، ینظر: المصدر السابق نفسه:

ص ١٨.

وقال أیضا ": (وما کان فیه عن أحمد بن أبی عبد الله محمد البرقی … ): ص ٢٦.

وقال أیضا ": (وما کان فیه عن أحمد بن محمد بن عیسی..).، ص ١١٢.

وقال أیضا ": (وما کان فیه عن أحمد بن محمد بن المطهر..) ص ١١٩.

(١) وقد علق المددی هنا بقوله: کما أن الشیخ الصدوق - قدس سره - روی فی الفقیه عن جماعه کثیره - یبلغ عددهم ١٢٠ راویا " - لم یذکر طریقه إلیهم، فتصبح تلک الروایات مرسله.، وللوقوف علی أسمائهم ینظر: المستدرک: ٣ / 717 - 718.

(١٠٢)

مفاتیح البحث: کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (1)، أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی (1)، أحمد بن أبی عبد الله (1)، علی بن أحمد بن موسی (1)، محمد بن أحمد السنانی (1)، أحمد بن محمد بن عیسی (3)، أحمد بن محمد بن خالد (2)، الشیخ الصدوق (2)، محمد بن یعقوب (4)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن عصام (1)، محمد البرقی (1)

صفحه 087

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٣

الحقل السادس فی: المفرد (1) وهو: قسمان (أ) لأنه إما أن ینفرد به (روایه) عن جمیع الرواه (2).، وهو: الانفراد المطلق (3)، وألحقه بعضهم

بالشاذ، وسیأتی أنه یخالفه.

(ب) أو ینفرد به بالنسبه إلی جهه: وهو النسبی (4)، کتفرد أهل بلد معین، کمکه و البصره والکوفه.، أو تفرد واحد من أهلها به.

ولا یضعف الحدیث بذلک: من حیث کونه إفرادا "، إلا أن یلحق بالشاذ، فیرد لذلک. (5)

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢١ لوحه ب سطر ١٢: (وسادسها: المفرد)، فقط.، بدون:

الحقل السادس فی المفرد.

قال الأستاذ صبحی السامرائی: صنف الإمام أبو الحسن الدارقطنی: المتوفی سنه ٣٨٥ ه، کتابا " حافلا " فی الافراد، یوجد الجزء الثانی والثالث منه، فی المکتبه الظاهریه.، وقد رتبه علی الأطراف، الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسی فی مجلدین مخطوط، نسخه منه فی دار الکتب المصریه، رقم ٦٩٧ حدیث، وهو مهم جدا ".

والافراد لأبی حفص بن شاهین، المتوفی سنه ٣٨٥ ه، یوجد منه أجزاء فی الظاهریه.، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٤٩ (الهامش).

(٢) من قبیل: (نحن معاشر الأنبیاء، لا نورث دینارا " ولا درهما "، ما ترکناه صدقه، حیث هذا الحدیث لم یرو إلا عن أبی بکر.، وأن ذیله: (ما ترکناه صدقه)، هو لیس من الحدیث.، بل مضاف إلیه.

ینظر مکاتیب الرسول للشیخ الأحمدی: ص ٥٩٢ وما بعدها.، ففیه مناقشه جیده وعلمیه.

(٣) وقد علق المددی هنا بقوله: مثاله: ما انفرد بنقله أحمد بن هلال العبرتائی، فإن المشهور عدم العمل بما ینفرد به من الروایات.

قال الشیخ فی الاستبصار: ٣ / ٢٨ - ذیل الحدیث ٩٠ - ما نصه: ( … لان راویه أحمد بن هلال، وهو ضعیف فاسد المذهب، لا یلتفت إلی حدیثه فیما یختص بنقله.، وقاله أیضا " فی ذیل الحدیث ٨١٢. من الجزء التاسع من التهذیب.

(٤) وقد علق المددی هنا بقوله: مثاله: ما ینفرد بنقله

الفطحیه.، فهناک روایات کثیره بهذا السند:

(أحمد بن الحسن، بن علی، بن فضال.، عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطی).، وهؤلاء کلهم من الفطحیه.، ولذا اشتهر حدیثهم: ب (حدیث الفطحیه).

(٥) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 49.

(١٠٣)

مفاتیح البحث: مدینه مکه المکرمه (1)، مدینه الکوفه (1)، مدینه البصره (1)، کتاب مکاتیب الرسول للأحمدی المیانجی (1)، أحمد بن الحسن بن علی بن فضال (1)، عمار الساباطی (1)، أحمد بن هلال (2)، عمرو بن سعید (1)، مصدق بن صدقه (1)، التصدّق (1)

صفحه 088

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٤

الحقل السابع فی: المدرج (1) وهو: ما أدرج فیه کلام بعض الرواه، فیظن لذلک أنه منه.، من الحدیث.

أو یکون عنده متنان باسنادین، فیدرجهما فی أحدهما (2) - أی: أحد إسنادی الحدیثین - ویترک الاخر.

أو یسمع حدیث واحد، من جماعه مختلفین فی سنده (3).، بأن رواه بعضهم بسند، و رواه غیره بغیره.

أو مختلفین فی متنه، مع اتفاقهم علی سنده.، فیدرج روایتهم جمیعا "، علی الاتفاق فی المتن أو السند، ولا یذکر الاختلاف.

وتعمد کل واحد من الأقسام الثلاثه حرام (4).

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٢ لوحه أ سطر ٣: (وسابعها: المدرج).، بدون: الحقل السابع فی المدرج.

وقال الأستاذ صبحی السامرائی: أفراد المدرج بالتألیف الخطیب البغدادی فی کتابه الجلیل: الفصل للوصل المدرج فی النقل، مخطوط، نسخه منه فی مکتبه أحمد الثالث، رقم / ٦١٢، والسیوطی فی کتابه المدرج إلی المدرج، مخطوط، نسخه منه فی دار الکتب المصریه، رقم ١٨٨٥ حدیث.، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ٥٠ (الهامش).

(٢) مثاله: روایه سعد بن أبی مریم، عن مالک، عن الزهری، عن أنس: أن رسول الله (ص) قال:

(لا تباغضوا

ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا)، الحدیث.

فقوله: (لا تنافسوا).، أدرجه أبن مریم، فی متن حدیث أخر.، رواه مالک: عن أبی الزناد، عن الأعرج، عن أبی هریره.، وفیه: (ولا تجسسوا، ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا) ینظر: مقدمه. ابن الصلاح:

٢١٠، و (خطیه الدکتور محفوظ: ص ٢٥)، والخلاصه فی أصول الحدیث: ٤٩، وصحیح البخاری: ٨ / ٢٣ کتاب الأدب.

(٣) أی: یروی الراوی حدیثا " عن جماعه بینهم اختلاف فی اسناده، فلا یذکر الاختلاف، بل یدرج روایتهم علی الاتفاق.

مثاله: روایه عبد الرحمن بن مهدی، ومحمد بن کثیر العبدی.، عن الثوری، عن منصور والأعمش و واصل الأحدب، عن أبی وائل، عن عمرو بن شرحبیل، عن ابن مسعود، قلت: یا رسول الله.، أی الذنب أعظم؟

الحدیث.

وواصل إنما رواه: عن أبی وائل، عن عبد الله.، من غیر ذکر عمرو بن شرحبیل بینهما.

ینظر: مقدمه ابن الصلاح (٢٠٩ - ٢١٠، و (خطیه الدکتور محفوظ: ٢٥).

(٤) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 49 - 50.

(١٠٤)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (2)، أبو هریره العجلی (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، الخطیب البغدادی (1)

صفحه 089

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٥

الحقل الثامن فی: المشهور (1) - 1 - وهو ما شاع عند أهل الحدیث خاصه، دون غیرهم، بأن نقله منهم رواه کثیرون (2).، ولا یعلم هذا القسم، إلا أهل الصناعه. أو عندهم وعند غیرهم.، کحدیث: (إنما الأعمال بالنیات.، وأمره واضح، وهو بهذا المعنی أعم من الصحیح.

أو عند غیرهم خاصه، ولا أصل له عندهم، وهو کثیر (3). - 2 - قال بعض العلماء: أربعه

أحادیث تدور علی الألسن ولیس لها أصل: (4)

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٢ لوحه أ سطر ٩: (وثامنها: المشهور)، فقط.، بدون:

(الحقل الثامن فی المشهور).

قال الأستاذ صبحی السامرائی.، ومن أراد الوقوف علی الأحادیث المشتهره، علی الألسنه، فلیراجع، المقاصد الحسنه للسخاوی، طبع.، والتذکره فی الأحادیث المشتهره، مخطوط.، والبدر المنیر للامام الشعرانی.، و کشف الخفاء للعجلونی، مطبوع.، وأسنی المطالب للبیرونی، طبع.، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥١ (الهامش).، وینظر.، الباعث الحثیث: ١٦٥ - ١٦٦ (الهامش).

(٢) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٠.

(٣) وقد علق المددی هنا بقوله:

کحدیث: (إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز)، المشهور علی ألسنه الفقهاء.، کما فی الوسائل: ١٦ / ١١١.، بل عده البعض من الحدیث النبوی المستفیض أو المتواتر.، کما فی جواهر الکلام: ٣٥ / ٣: مع أنه لا أصل له فی کتب الحدیث، إطلاقا ".

بل، یبدو من (السرائر): أنه معقد إجماعهم).

وکذا، حدیث: (الصلاه لا تترک بحال) فإنه مع شهرته علی ألسنه الفقهاء.، إلا أنه لا أصل له.، بل، هو ذیل لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام، …، وإلا فهی مستحاضه تصنع مثل النفساء، ثم تصلی ولا تدع الصلاه علی حال.

فهذه الجمله الأخیره حرفت وأصبحت هکذا: (الصلاه لا تترک بحال).

(٤) وقد روی عن الإمام أحمد انه قال: أربعه أحادیث تدور بین الناس فی الأسواق، لا أصل لها: ینظر:

مقدمه ابن الصلاح: ص 389 - 390، والباعث الحثیث: ص 166.

وقد صرح السیوطی بوضعها فقال: وکلها باطله لا أصل بها: ینظر: تدریب الراوی: ص 189.

(١٠٥)

مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، کتاب جواهر الکلام للشیخ الجواهری (1)، کتاب السرائر لابن إدریس الحلی (1)، جلال

الدین السیوطی الشافعی (1)، الإخفاء (1)، الصّلاه (3)، النفاس (1)

صفحه 090

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٦

(أ) من بشرنی بخروج آذار (1) بشرته بالجنه (2).

(ب) ومن آذی ذمیا " فأنا خصمه یوم القیامه (3) (ج) ویوم نحرکم یوم صومکم (4).

(د) وللسائل حق وإن جاء علی فرس. (5)

(١) قیل: هو شهر صفر.، وقیل: هو اسم الأول من شهور الربیع بالسریانیه.، نقلا " عن الخلاصه.، ینظر:

(خطیه الدکتور محفوظ: ص ٢٥).

وقال الأب لویس معلوف: آذار وآذار: شهر بعد شباط، قبل نیسان.، عدد أیامه: ٣١.، وهو: الثالث من السنه الشمسیه.، یقال له أیضا ": مارس.، وکلمه آذار: سریانیه.، ینظر: المنجد فی اللغه: ص ٦ وقال المجمعیون اللغویون: آذار: الشهر السادس من الشهور السریانیه.، یقابله: مارس من الشهور الرومیه (المیلادیه): م ١ ص ١.

(٢) ینظر: اللآلئ المصنوعه فی الأحادیث الموضوعه: ١ / ٤٨٤.

(٣) قال الأستاذ احمد محمد شاکر فی: الباعث الحثیث، شرح اختصار علوم الحدیث: ص ١٦٦.، قال:

(هو بهذا اللفظ لا أصل له.، کما قال الإمام أحمد.، ولکن، ورد مهناه بأسانید لا بأس بها.، أنظر الکلام علیه فی کشف الخفاء: ج ٢ ص ٢١٨، برقم ٢٣٤١).

(٤) قال الأستاذ أحمد محمد شاکر فی نفس المصدر السابق: (لفظه المعروف: یوم صومکم یوم نحرکم، و هو أصل له: أنظر: کشف الخفاء: ج ٢، ص 398، برقم 3264).

(5) قال الأستاذ أحمد فی المصدر السابق نفسه: (هذا الحدیث له أصل: فقد رواه أحمد فی المسند: ج 1 ص 201، برقم 1730. من حدیث الحسین بن علی ورواه أبو داوود من حدیثه أیضا ".، ومن حدیث الحسن، عن أبیه علی بن أبی طالب.

وانظر الکلام علیه فی ذیل: القول المسدد فی الذب عن

المسند: ص 68 - 70.

وفی تعلیقات: الأستاذ العلامه الشیخ محمد حامد الفقی، علی منتقی الاخبار: ج 2، ص 144، برقم 2043.

(١٠٦)

مفاتیح البحث: یوم القیامه (1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (1)، الأحادیث الموضوعه (1)، شهر صفر الظفر (1)، علی بن أبی طالب (1)، الحسین بن علی (1)، الإخفاء (2)

صفحه 091

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٧

الحقل التاسع فی: الغریب بقول مطلق (1) - 1 - وهو: إما غریب إسنادا " ومتنا " معا ".، وهو: ما تفرد بروایه متنه واحد.

أو غریب إسنادا " خاصه لا متنا " - کحدیث یعرف متنه عن: جماعه من الصحابه مثلا "، أو ما حکمهم (2) - إذا انفرد واحد بروایته، عن آخر غیرهم (3)، ویعبر عنه: بأنه غریب من هذا الوجه (4).، ومنه: غرائب الخرجین، فی أسانید المتون الصحیحه (5).

أو غریب متنا " لا إسنادا "، بالنسبه إلی أحد طرفی الاسناد، فإن اسناده متصف بالغرابه فی طرفه الأول، وبالشهره فی طرفه الاخر (6).

- 2 - وحدیث: (إنما الأعمال بالنیات)، من هذا الباب.

فإنه:

(أ) غریب: فی طرفه الأول.،.، لأنه مما تفرد به من الصحابه عمر (7)، وإن کان قد خطب به علی المنبر، فلم ینکر علیه.، فإن ذلک أعم من کونهم سمعوه من غیره (أم لم یسمعوه (8).

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٢ لوحه ب سطر ٤: (وتاسعها: الغریب بقول مطلق)، فقط.، بدون: (الحقل التاسع فی الغریب بقول مطلق).

(٢) من أصحاب الأئمه علیهم السلام.، (خطیه الدکتور محفوظ: ص ٢٥).

(٣) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ٣٩٥.

(٤) وقد علق المددی هنا بقوله: عبر الترمذی بهذا التعبیر، عن قیمه کثیر من الأحادیث فی سننه.

(٥) قال محی السنه: ما ذکرت

فی المصابیح - فی آخر الأحادیث -: غریب: وهو: ما تفرد به واحد من الرواه، ولم یروه غیره، وهو مع ذلک صحیح، لکون کل واحد من نقلته ثقه مأمونا ".، (خطیه الدکتور محفوظ:

ص ٢٥).

(٦) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥١ - ٥٢.

(٧) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص 174، 389.

(8) هذه الزیاده لم ترد فی النسخه المعتمده ورقه 23 لوحه أ سطر 2: وإنما وردت فی طبعه النعمان المتداوله.

(١٠٧)

مفاتیح البحث: کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (2)

صفحه 092

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٨

ثم تفرد به عنه، علقمه. (1) ثم تفرد به عن علقمه: محمد بن إبراهیم (2).

ثم تفرد به یحیی بن سعید (3): عن محمد.

(ب) مشهور فی طرفه الاخر، لتعدد رواته بعد من ذکرنا، واشتهاره.، حتی قیل:

أنه رواه عن یحیی بن سعید (4): أکثر من مئتی نفس.، وحکی عن إسماعیل الهروی (5): أنه کتبه من سبعمائه طریق، عن یحیی بن سعید.

- 3 - وما ذکرناه: من تفرد الأربعه بهذا الحدیث.، هو المشهور بین المحدثین.، ولکن، ادعی بعض المتأخرین: أنه روی أیضا " عن: علی: (علیه السلام)، وأبی سعید الخدری (6)، وأنس (7) - بلفظه -، ومن حدیث جمع من الصحابه: بمعناه.، وعلی هذا، فیخرج عن حد الغرابه.

- 4 - ونظائره فی الأحادیث، کثیره.، فإن کثیرا " من الأحادیث، ینفرد به واحد، ثم تتعدد رواته، خصوصا " بعد الکتب المصنفه، التی یودع الحدیث فیها (8)، کما لا یخفی.

- 5 - وقد یطلق علی الغریب: اسم الشاذ.

والمشهور: المغایره بینهما، علی ما ستعرفه فی تعریف الشاذ.

(١) ابن أبی وقاص اللیثی المدنی التابعی.، ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص ١٧٤ (الهامش).

(٢) ابن الحارث

التیمی: تابعی صغیر مدنی. وثقه الجمهور، مات سنه ١٢٠ ه،.. ینظر: تذکره الحفاظ: ج ١ ص ١٢٤.

(٣) من أکابر أهل الحدیث، من أهل المدینه، توفی ١٤٣ ه،..، ینظر: الأعلام للزرکلی: ٩ / ١٨١ (٤) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٣ لوحه أ سطر ٤: (محمد بن سعید)، والظاهر: انه اشتباه فی النسخ.، والصحیح کما ذکرناه، اعتمادا " علی ما ورد أعلاه.

(٥) وقد علق المددی هنا بقوله: قال ابن حجر - فی فتح الباری: ١ / 9 -: وروی أبو موسی المدینی، عن بعض مشایخه، مذاکره عن الحافظ أبی إسماعیل الأنصاری الهروی.، کتبته من حدیث سبعمائه من أصحاب یحیی.

ثم قال ابن حجر: قلت: وأنا أستبعد صحه هذا، فقد تتبعت طرقه من الروایات المشهوره، وا؟ جزاء المنثوره، منذ طلبت الحدیث، إلی وقتی هذا، فما قدرت علی تکمیل المائه.

(6) سعد بن مالک بن سنان الخدری: 10 ق ه - 74 ه،..، ینظر: الاعلام: 3 / 138.

(7) ابن مالک صاحب رسول الله: 10 ق ه - 93 ه، ینظر: الاعلام: 1 / 365 - 366.

(8) الذی فی النسخه الخطیه ورقه 23 لوحه أ سطر 10: (التی یروغ الحدیث فیها)، بدلا " مما أثبتناه: التی یودع الحدیث فیها.

(١٠٨)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، أبو سعید الخدری (1)، محمد بن إبراهیم (1)، یحیی بن سعید (3)، عمر بن سعد لعنه الله (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، کتاب فتح الباری (1)، سعد بن مالک (1)، محمد بن سعید (1)، الموت (1)

صفحه 093

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٠٩

الحقل العاشر فی: المصحف (1) وهذا.، فن جلیل، إنما

ینهض بأعبائه الحذاق من العلماء (2).

(والتصحیف بعد: نوعان.

أ. اللفظی وهو ما یکون: فی اللفظ، وقد وقع) (3): - 1 - فی: الراوی.، کتصحیف مراجم، بالراء المهمله والجیم، أبو العوام.، بمزاحم بالزای (4) والحاء (5).

وتصحیف: حریز، بجریر.

وبرید، بیزید.

ونحو ذلک.

وقد صحف العلامه فی کتب الرجال کثیرا " من الأسماء.، من أراد الوقوف علیها فلیطالع (الخلاصه) له (6) و (إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواه) (7).، وینظر ما بینهما من الاختلاف.

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٢٣ لوحه أ سطر ١٢: (وعاشرها المصحف)، فقط.، بدون: (الحقل العاشر فی المصحف).

قال الأستاذ صبحی السامرائی: ووقفت علی کتاب تصحیفات المحدثین للعسکری، ومخطوط، فی دار الکتب المصریه، رقم ٢ مصطلح الحدیث، وهو کتاب مهم.، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٢ (الهامش).، وینظر: الباعث الحثیث: ص ١٧١ (الهامش).

(٢) ینظر: الخلاصه فی لأصول الحدیث: ص ٥٢.

(٣) الذی فی خطبه المعتمده ورقه ٢٣ لوحه أ سطر ١٣: والتصحیف یکون "، فقط.

(٤) سمی عذا الحرف فی الغالب: زای، بیاء متطرفه: وقیل أحیانا ": زاء بهمزه متطرفه: لغه فی زای.، ینظر: القاموس المحیط: ١ / ١٨ (٥) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص ٤١٠، والباعث الحثیث: ص ١٧٢، والخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ٥٢.

(٦) أی: خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال للعلامه.

(٧) وهو: للعلامه أیضا ".، حیث فیه - علی سبیل المثال -: الحصین بن المخارق، بالصاد المهمله.، بینما هو نفسه جاء فی الخلاصه، بالضاد المجمعه.، ینظر: ایضاح الاشتباه - المخطوطه المرعشیه سنه ١٠١٢ ه -: ورقه ١١٨ لوحه أ سطر ١٧، وخلاصه الأقوال: ص 219 رقم 3، وفهرست الشیخ الطوسی:

ص 82 رقم 229، ورجاله: ص 145.

(١٠٩)

مفاتیح البحث: النهوض (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، الشیخ

الطوسی (1)

صفحه 094

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٠

وقد نبه الشیخ تقی الدین بن داوود (1)، علی کثیر من ذلک (2) - 2 - وفی المتن.، کحدیث: (من صام رمضان واتبعه ستا " من شوال)، صحفه بعضهم:

بالشین المعجمه.، ورواه کذلک) (3).

- 3 - ومتعلقه.، أی التصحیف: إما البصر أو السمع.

والأول: کما ذکر من الأمثله، متنا " وإسنادا ".، لان ذلک التصحیف، إنما یعرض للبصر، لتقارب الحروف.، لا للسمع، إذ لا یلتبس علیه مثل ذلک.

والثانی: تصحیف بعضهم: عاصم الأحوال (4)، بواصل الأحدب (5).، فإن ذلک لا یشتبه فی الکتابه علی البصر، واشتباه ذلک.

(١) مصنف کتاب (الرجال)، مولده خامس جمادی الآخره سنه سبع وأربعین وستمائه …، ینظر:

کتاب الرجال: ق ١ عمود ١١١ - ١١٣.

(٢) ومما یجدر ذکره هنا: أن السید مصطفی التفریشی، ذکر ابن داوود، وذکر اعتراضه علی العلامه فقال - بعد أن أثنی علیه -: وله فی علم الرجال کتاب حسن الترتیب، الا أن فیه أغلاطا " کثیره.، ینظر: کتاب الرجال - لابن داوود -: ص ٣.

ثم جاء بعد ذلک الحجه المامغانی لیقول: وأنت خبیر بما فیه، فإن تعریضاته علی العلامه أغلبها متین، و لیست بأغلاط.

وإنما غرضه من الأغلاط: ما أشار إلیه الحائری، من کون کتابه مشتملا " علی الخبط وعدم الضبط.، فإنک تراه کثیرا " ما یقول: (جش)، والذی ینبغی (کش).، أو یقو:: (کش)، وهو (جش) أو (جخ) أو یقول: (جخ)، ولیس منه فیه أثر.

وربما یستنبط المدح، بل الوثاقه، مما لا رائحه منه فیه.

وربما یستنبط من موضع آخر، وینسبه إلیه، إلی غیر ذلک.

ولعل خطه (ره)، کان ردیا "، وکان کل ناسخ یکتب حسبما یفهمه منه، ولم تعرض النسخه علیه، فبقیت سقیمه

ولم تصحح.

وأما اعتراضاته وتعریضاته، فهی فی تراجم الکلمات لا غیر، وهو مصیب فی جلها إن لم نقل فی کلها، کما یظهر من الایضاح وغیره، فلا اعتراض علیه من جهتها، ولا هی أغلاط، فافهم، …، ینظر: تنقیح المقال:

١ / ٢٩٣.

(٣) وعن الدارقطنی أیضا ": ان أبا بکر الصولی أملی فی الجامع حدیث أبی أیوب: (من صام رمضان و اتبعه ستا " من شوال)، فقال فیه: شیئا " بالشین والیاء.، ینظر: مقدمه ابن الصلاح: / ٤١٢.، وینظر أیضا ": الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٢، وصحیح مسلم: ج ١ ص ٨٢٢.

(٤) عاصم بن سلیمان الأحوال البصری، توفی ١٤٢ ه،..، ینظر: الاعلام: ٤ / ١٣.

(٥) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ٤١٣.

(١١٠)

مفاتیح البحث: شهر رمضان المبارک (2)، شهر شوال المکرم (2)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (2)، شهر جمادی الثانیه (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، عاصم بن سلیمان (1)، الترتیب (1)

صفحه 095

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١١

(ب. المعنوی وهو ما یکون:) (1) فی المعنی، کما حکی عن أبی موسی، محمد بن المثنی العنزی (2).، أنه قال: نحن قوم لنا شرف.، نحن من عنزه، صلی إلینا رسول الله (صلی الله علیه وآله).

یرید بذلک ما روی: أنه (ص) صلی إلی عنزه.، وهی: حربه تنصب بین یدیه، ستره ":

فتوهم انه (صلی الله علیه وآله): صلی إلی قبیلتهم بنی عنزه (3).، وهو: تصحیف معنوی عجیب.

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٣ لوحه ب سطر ١١: (والتصحیف أیضا " یکون فی اللفظ کما ذکروا فی المعنی)، بدلا " مما أثبتناه، مما تستدعیه ضروره المنهجه والاخراج.

(٢) أبو موسی العنزی: ١٦٧

ه - ٢٥٢ ه، …، ینظر: الاعلام: ٧ / ٢٤٠.

(٣) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ٤١٢، وتدریب الراوی: ص ١٦٧، والخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ٥٢ - ٥٣.

وفی الحدیث: (کان رسول الله - صلی الله علیه وآله - یجعل العنزه بین یدیه إذا صلی، وکان کذلک لیستتر بها عن الماره.

العنزه - بالتحریک -: أطول من العصا، وأقصر من الرمح.، والجمع: عنز وعنزات.، کقصبه وقصبات وقصب.

قال بعض شراح الحدیث: (وإنما کانوا یحملون العنزه معه - علیه السلام -.،. نه إذا أتی الخلاء أبعد حتی لا تراه عیون الناظرین.

فیتخذون له العنزه: لمقاتله عدو إن حضر، أو سبع، أو مدافعه هامه.، ثم لینبش الأرض إذا کانت صلبه، لئلا یرتد إلیه البول). مجمع البحرین: ج ٤، ص 28.

وأقول: المراد من الاستتار بها فیما یبدو: هو جعلها علامه.، فمتی ما رآها المار، یعلم بوجود متخلی، فیبتعد عن هذا المکان ویتجنبه.، هذا فضلا " عن توقع الاستفاده من مآربها الأخری، کما مر.

(١١١)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، محمد بن المثنی (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، البول (1)، القتل (1)

صفحه 096

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٢

الحقل الحادی عشر فی: العالی سندا " (1) وهو: قلیل الواسطه مع إتصاله (2).

وطلبه:

أی: طلب علو الاسناد، سنه عند أکثر السلف.، وقد کانوا یرحلون إلی المشایخ، فی أقصی البلاد لأجل ذلک (3).

فبعلوه:

أی: السند، یبعد الحدیث عن الخلل، المتطرق إلی کل راو (من الرواه).، إذ ما من راو من رجال الاسناد، إلا والخطأ جائز علیه. (4) فکلما کثرت الوسائط وطال السند کثرت مظان التجویز، وکلما قلت قلت.

ولکن:

قد یتفق فی النزول مزیه لیست فی

العلو.، کأن یکون رواته أوثق أو أحفظ أو أضبط (5).

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٤ لوحه أ سطر ٣: وحادی عشرها العالی سندا ")، فقط.، بدون: (الحقل الحادی عشر فی العالی سندا ").

(٢) وقال البهائی: (وقصیر السلسله عال)، کما فی الوجیزه فی الدرایه: ص ٤ - ٥.

وقال الطیبی، من قبیل: ثلاثیات البخاری، وهی الأحادیث التی یکون عدد رواتها إلی الصحابه ثلاثه رواه.

وقال الکنانی: والثلاثیات للبخاری، هی اثنان وعشرون حدیثا "، جمعها الحافظ ابن حجر وغیره، و شرحها غیر واحد.، (الرساله المستطرفه: ص ٩٧).

وقال السامرائی أیضا ": ولم أقف علی کتاب ابن حجر، ولکنی وقفت علی ثلاثیات البخاری للصفار، مخطوط، نسخه منه فی المکتبه الظاهریه.، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٣ (الهامش).

وعلق المددی هنا بقوله: من قبیل ثلاثیات الکلینی.، فإنه یروی روایات بهذا الاسناد: (علی بن إبراهیم، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن صدقه، عن أبی عبد الله علیه السلام).، مع العلم، بأن الکلینی توفی بعد الإمام الصادق علیه السلام بمأه وثمانین عاما ".

ثم إن جماعه من أصحابنا، دونوا الأحادیث العالیه.، أشهرهم: الثقه الجلیل، عبد الله بن جعفر الحمیری، له کتاب (قرب الاسناد) وهو مطبوع.

(٣) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٦٠ - ١٦١.

(٤) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص ٣١٦. والخلاصه فی أصول الحدیث: ص 53.

(5) ینظر: تدریب الراوی: ص 180.

(١١٢)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، هارون بن مسلم (1)، مسعده بن صدقه (1)

صفحه 097

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٣

أو الاتصال فیه أظهر: للتصریح فیه

بالقاء، واشتمال العالی علی ما یحتمله وعدمه.، کعن فلان.، فیکون النزول حینئذ أولی.

ومنهم، من رجح النزول مطلقا ".، إستنادا " إلی أن: کثره البحث یقتضی المشقه، فیعظم الاجر.، وذلک، ترجیح بأمر أجنبی، عما یتعلق بالتصحیح والتضعیف.

والعلو: أقسام أعلاه وأشرفه: قرب الاسناد من المعصوم، بالنسبه إلی سند آخر، یروی به بذلک الحدیث بعینه بعدد کثیر.، وهو: العلو المطلق.

فإن اتفق مع ذلک: أن یکون سنده صحیحا "، ولم یرجح غیره علیه بما تقدم.، فهو:

الغایه القصوی.

وإلا، فصوره العلو فیه موجوده، ما لم یکن موضوعا "، فیکون کالمعدوم.

- 2 - ثم بعد هذه المرتبه فی العلو: قرب الاسناد المذکور، من أحد أئمه الحدیث (1).، ک:

الشیخ، والصدوق، والکلینی، والحسن بن سعید (2)، وأشکالهم.

- 3 - ثم بعده، یتقدم زمان سماع أحدهما - أی: أحد الراویین فی الاسنادین - علی زمان سماع الاخر.، وإن اتفقا: فی العدد الواقع فی الاسناد، أو فی عدم الواسطه.، بأن کانا: فد رویا عن واحد، فی زمانین مختلفین.، فأولهما سماعا ": أعلی من الاخر، لقرب زمانه من المعصوم، بالنسبه إلی الاخر.

والعلو، بهذه المعنیین: یعبر عنه بالعلو النسبی.، وشرف اعتباره: قلیل، خصوصا " الأخیر.، لکن قد اعتبره جماعه من أئمه الحدیث، فذکرناه لذلک.

(١) وقد علق المددی هنا بقوله: ویکثر ذلک فی سلسله إجازات العلماء، وطرفهم إلی مصنفات الأصحاب وکتبهم.، کما یظهر من مراجعه: (إجازات) البحار، و (مستدرک الوسائل).

(٢) من موالی علی بن الحسین علیه السلام: ثقه، روی عن الرضا وأبی جعفر الثانی وأبی الحسن الثالث علیهم السلام،..، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٥ / 248 - 270.

(١١٣)

مفاتیح البحث: الحسن بن سعید (1)، الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)

صفحه 098

الرعایه فی

علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٤

- 4 - وزاد بعضهم للعلو معنی رابعا ": وهو تقدم وفاه الراوی: فإنه أعلی من إسناد آخر، یساویه فی العدد، مع تأخر وفاه من هو فی طبقته عنه. (1) مثاله: ما نرویه بإسنادنا، إلی الشیخ الشهید، عن السید عمید الدین (2)، عن العلامه جمال الدین بن المطهر.، فإنه أعلی مما نرویه.، عن فخر الدین بن المطهر (3)، عن والده جمال الدین.، وإن تساوی الاسنادان فی العدد، لتقدم وفاه السید عمید الدین، علی وفاه فخر الدین، بنحو خمس عشره سنه (4) والکلام فی هذا العلو: کالذی قبله وأضعف.

(١) قال ابن الصلاح: مثاله: ما أرویه عن شیخ: أخبرنی به: عن واحد، عن البیهقی الحافظ، عن الحاکم أبی عبد الله الحافظ.، أعلی من روایتی لذلک: عن شیخ أخبرنی به عن واحد، عن أبی بکر عبد الله بن خلف، عن الحاکم.، وإن تساوی الاسنادان فی العدد، لتقدم وفاه البیهقی علی وفاه ابن خلف، بنحو تسع و عشرین سنه.، مقدمه ابن الصلاح: ص ٢٣٥.

(٢) عبد المطلب بن محمد بن علی، الأعرج الحسینی عمید الدین، ابن أخت العلامه، قدس سرهما.، له کتاب: منیه اللبیب فی شرح التهذیب …، وفاته بعاشر شعبان سنه أربع وخمسین وسبعمائه..، ینظر: تنقیح المقال: ٢ / ٢٢٧.

(٣) کما لقبه بذلک: والده العلامه الحلی …، ینظر: روضات الجنات: ٦ / ٣٣٠.

(٤) قال الشیخ المامقانی: (قلت: إنما یکون ما ذکره مثالا "، لو لم یکن للسبق مده معینه.، کما علیه بعضهم.

وأما بناء " علی تحدیده بمضی خمسین سنه، کما عن الحافظ أحمد بن عمیر بن الجوصاء، أو بثلاثین سنه، کما عن ابن منده، فلا یتم المقال.

نعم، لا وجه للتحدید، کما

لا وجه لاعتبار أصل هذا القسم من العلو.، کما نبه علیه فی البدایه بقوله: و الکلام فی هذا العلو، کالذی قبله وأضعف).، مقباس الهدایه: ص ٤٥).

وأقول: هناک بحث مفصل فی (الاتقان فی علوم القرآن) - طبعه المکتبه الثقافیه بیروت - ص 73 - 75، النوع الحادی والعشرون فی معرفه العالی والنازل من أسانیده.

(١١٤)

مفاتیح البحث: جمال الدین (2)، الشهاده (1)، الوفاه (5)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، شهر شعبان المعظم (1)، مدینه بیروت (1)، عبد المطلب بن محمد (1)، العلامه الحلی (1)، القرآن الکریم (1)

صفحه 099

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٥

الحقل الثانی عشر فی: الشاذ (1) وهو: ما رواه الراوی الثقه، مخالفا " لما رواه الجمهور - أی: الأکثر (2) - سمی شاذا ":

باعتبار ما قابله، فإنه مشهور.

ویقال للطرف الراجح: المحفوظ.

- 1 - ثم، إن کان المخالف له الراجح، أحفظ أو أضبط أو أعدل، من راوی الشاذ فشاذ مردود: لشذوذه ومرجوحیته، لفقد أحد الأوصاف الثلاثه.

وإن انعکس، فکان الراوی للشاذ أحفظ للحدیث، أو أضبط له، أو أعدل من غیره، من رواه مقابله، فلا یرد.، لان فی کل منهما صفه راجحه، وصفه " مرجوحه "، فیتعارضان فلا ترجیح.

وکذا، إن کان المخالف، أو راوی الشاذ مثله.، أی مثل الاخر فی: الحفظ والضبط والعداله، فلا یرد.، لان ما معه من الثقه، یوجب قبوله، ولا رجحان للآخر علیه من تلک الجهه.

- 2 - ومنهم، من رده مطلقا ": نظرا " إلی شذوذه، وقوه الظن بصحه جانب المشهور.

- 3 - ومنهم، من قبله مطلقا ": نظرا " إلی کون راویه ثقه فی الجمله.

ولو کان راوی الشاذ المخالف

لغیره: غیر ثقه.، فحدیثه منکر مردود.، لجمعه بین الشذوذ وعدم الثقه.

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٥ لوحه أ سطر ٦: (ثانی عشرها الشاذ)، فقط.، بدون:

(الحقل الثانی عشر فی الشاذ).

(٢) ینظر: ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص ٤، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٩.

وقال الشیخ البهائی: (ومخالف المشهور شاذ)، کما فی الوجیزه: ص ٥.

وقد علق المددی هنا بقوله: مثاله: ما رواه الشیخ فی التهذیب والاستبصار، بأسانید متعدده - بعضها صحیح - عن أبی عبد الله علیه السلام.، أنه سئل عن رجل، کان فی أرض بارده، فتخوف إن هو اغتسل أن یصیبه عنت من الغسل، کیف یصنع؟ قال: یغتسل، وإن أصابه..، إلی آخر الحدیث.، کما فی جامع أحادیث الشیعه:

٣ / 50 - 51 فإنه مع صحه سنده، وکثره طرقه.، أعرض عنه الجمهور، ولم یفتوا بمضمونه.

(١١٥)

مفاتیح البحث: الظنّ (1)، الشیخ البهائی (1)، الغسل (3)

صفحه 100

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٦

ویقال لمقابله: المعروف.

- 4 - ومنهم، من جعلهما - أی: الشاذ، والمنکر -: مترادفین (1).، بمعنی: الشاذ المذکور.

- 5 - وما ذکرناه من الفرق أضبط (2).

(١) ینظر: الباعث الحثیث: ص ٥٨.

(٢) قال الدکتور نور الدین عتر: التحقیق: أن المنکر غیر الشاذ، حتی قال ابن حجر: (وقد غفل من سوی بینهما).

وقد درج المتأخرون علی تقییدهما بالمخالفه، والتمییز بین مقابل الشاذ ومقابل المنکر، فیتحصل ها هنا أربعه أنواع من علوم الحدیث.

الشاذ: ما رواه الثقه، مخالفا " لمن هو أرجح منه.، لمزید ضبط، أو کثره عدد، أو غیر ذلک من وجوه الترجیح.

المحفوظ: مقابل الشاذ: هو الراجح علی روایه الثقه، المخالف له.

المنکر: ما رواه الضعیف مخالفا " للثقات.

المعروف: مقابل المنکر: ما رواه الثقات، مخالفا " للراوی الضعیف.

ومثال

المنکر: ما رواه ابن أبی حاتم، من طریق: (حبیب بن حبیب عن أبی إسحاق، عن العیزار بن حریث، عن ابن عباس، عن النبی (صلی الله علیه وسلم) قال: (من أقام الصلاه، وآتی الزکاه، وحج، و صام، وقری الضیف.، دخل الجنه).

قال أبو حاتم: (هو منکر.، لان غیره من الثقات رواه عن أبی إسحاق موقوفا " وهو المعروف).

ینظر: علوم الحدیث: ص ٨٠ - ٨١ (الهامش)، ونخبه الفکر وشرح شرحها لعلی القارئ: ص ٨٥ - ٨٩، وتدریب الراوی: ص ١٥٢، ومقباس الهدایه: ص 46.

(١١٦)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، عبد الله بن عباس (1)، کتاب الثقات لابن حبان (2)، الزکاه (1)، الحج (1)، الصّلاه (1)

صفحه 101

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٧

الحقل الثالث عشر فی: المسلسل (1) - 1 - وهو: ما تتابع فیه رجال الاسناد علی: صفه (2)، کالتشبیک بالأصابع (3)، أو حاله (4)، کالقیام فی الراوی للحدیث. (5) سواء کانت تلک الصفه أو الحاله.

قولا ":

کقوله: سمعت فلانا " یقول: سمعت فلانا " یقول، إلی المنتهی - أی: منتهی الاسناد - أو أخبرنا فلان والله.، قال: أخبرنا فلان والله، إلی آخر الاسناد (6).

وکالمسلسل: بقراءه سوره الصف.

أو فعلا ":

کحدیث التشبیک بالید. (7) والقیام حاله الروایه (8).

والاتکاء حالته.

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٥ لوحه ب سطر ٨: (ثالث عشرها المسلسل)، فقط.، بدون: (الحقل الثالث عشر فی المسلسل).

(٢) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٤.

(٣) قال الحاکم النیسابوری … شبک بیدی أحمد بن الحسین المقرئ وقال: شبک بیدی أبو عمر عبد العزیز بن عمر بن الحسن بن بکر الشرود الصنعانی وقال: شبک بیدی أبی وقال …، ینظر:

معرفه علوم الحدیث: ص ٣٣ - ٣٤ وتدریب الراوی: ص ٣٨٠ (٤) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٤.

(٥) قال النیسابوری … منه: ما حدثناه أبو بکر محمد بن داوود بن سلیمان الزاهد حدثنا أبو عبد الله الشنابزی قال: قال لی أبو منصور: قم فصب علی حتی أریک وضوء منصور، فإن منصورا " قال لی: قم فصب علی حتی أریک وضوء إبراهیم، …، ینظر: معرفه علوم الحدیث: ص ٣٠.

(٦) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ٥٤.

(٧) ینظر: معرفه علوم الحدیث: ص 33 - 34.، کما مر سابقا ".

(8) ینظر: المصدر نفسه: ص 30.، کما مر سابقا ".

(١١٧)

مفاتیح البحث: سوره الصف (1)، کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (2)، الحاکم النیسابوری (1)، عبد العزیز بن عمر (1)، أبو عبد الله (1)، أحمد بن الحسین (1)، الوضوء (2)

صفحه 102

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٨

والعد بالید فی حدیث تعلیم الصلاه علی آل النبی (صلی الله علیه وآله). (1) أو بهما: أی بالقول والفعل 1 - کالمسلسل بالمصافحه.، فإنه تضمن الوصف بالقول.

فی قول کل واحد: صافحنی بالکف التی صافحت بها فلانا ".

وقوله: فما مسست خزا " ولا حریرا " ألین من کفه.

والفعل.، وهو: نفس المصافحه، من کل واحد من رجال الاسناد.

2 - والمسلسل بالتقلیم.، فإنه تضمن الوصف بالقول.، کقول کل واحد: لقمنی فلان بیده لقمه لقمه.

والفعل.، وهو: التلقیم.

3 - ومثله: المسلسل.، بقرب إلی جبنا " وجوزا ".

4 - والمسلسل.، أطعمنی وسقانی.

5 - والمسلسل.، بالضیافه علی الأسودین، التمر والماء.

أو حاله فی الروایه:

کالحدیث المسلسل بإتفاق: أسماء الرواه.، کالمسلسل بالمحمدین (2)، والأحمدین وأسماء آبائهم.

(١) قال النیسابوری: من المسلسل ما عدهن فی یدی أبو بکر بن أبی دارم الحافظ

بالکوفه، وقال لی، عدهن فی یدی علی بن أحمد بن الحسین العجلی، وقال لی: عدهن فی یدی حرب بن الحسن الطحان، وقال لی:

عدهن فی یدی یحیی بن المساور الحناط، وقال لی: عدهن فی یدی عمرو بن خالد، وقال لی: عدهن فی یدی زید ابن علی بن الحسین، وقال لی: عدهن فی یدی علی بن الحسین، وقال لی: عدهن فی یدی أبی الحسین بن علی، و قال لی: عدهن فی یدی علی بن أبی طالب.

وقال لی: عدهن فی یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم:

عدهن فی یدی جبریل. وقال جبریل: هکذا نزلت بهن من عند رب العزه: اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی إبراهیم وعلی آل إبراهیم، إنک حمید مجید …

ینظر: معرفه علوم الحدیث: ٣٢ - 33.، وینظر: تدریب الراوی: ص 380.

(2) من باب التغلیب: کقوله: عن محمد، عن محمد، عن محمد، عن محمد، الخ.، (خطیه الدکتور محفوظ ص 29).

(١١٨)

مفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، الصّلاه (2)، التمر (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (1)، مدینه الکوفه (1)، علی بن أحمد بن الحسین (1)، یحیی بن المساور (1)، علی بن أبی طالب (1)، الحسین بن علی (1)، علی بن الحسین (2)، عمرو بن خالد (1)، الحرب (1)

صفحه 103

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١١٩

أو کناهم (1).

أو أنسابهم.

أو بلدانهم (2).

وتسلسل هذه المذکورات، وقع فی جمیع الاسناد.

- 2 - وقد یقع التسلسل فی معظم الاسناد دون جمیعه.

کالمسلسل بالأولیه، وهو: أول ما یسمعه کل واحد منهم، من شیخه

من الأحادیث.، فإن تسلسله بهذا الوصف، ینتهی إلی سفیان بن عیینه (3)، فقط.، وانقطع: فی

(١) قال الصدوق: - فی: کتاب الخصال: ١ / ٢٩ -: حدثنا أبو الحسن علی بن عبد الله بن أحمد الأسواری قال: حدثنا أبو یوسف أحمد بن محمد بن قیس السجزی المذکر قال: حدثنی أبو محمد عبد العزیز بن علی السرخسی بمرور الروذ قال: حدثنی أبو بکر أحمد بن عمران البغدادی.

قال: حدثنا أبو الحسن.، قال: حدثنا أبو الحسن.، قال: حدثنا أبو الحسن.، قال: حدثنا الحسن، عن الحسن، عن الحسن: أن أحسن الحسن الخلق الحسن.

قال أبو الحسن الأول: فمحمد بن عبد الرحمان التستری.، وأما الحسن الثانی: فعلی بن أحمد البصری التمار.، وأما أبو الحسن الثالث: فعلی بن محمد الواقدی.

وأما الحسن الأول: فالحسن بن عرفه العبدی.، وأما الحسن الثانی: فالحسن بن أبی الحسن البصری: وأما الحسن الثالث: فالحسن بن علی بن أبی طالب علیهما السلام.

(٢) قال مسلم - فی صحیحه: ٤ / ١٩٩٤ -: (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمی، حدثنا مروان (یعنی: ابن محمد الدمشقی)، حدثنا سعید بن عبد العزیز عن ربیعه بن یزید، عن أبی إدریس الخولانی، عن أبی ذر، عن النبی صلی الله علیه وسلم، فیما روی عن الله تبارک وتعالی أنه (قال: یا عبادی! إنی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما ". فلا تظالموا، یا عبادی! کلکم ضال إلا من هدیته، فاستهدونی أهدکم.، یا عبادی! کلکم جائع إلا من أطعمته، فاستطعمونی أطعمکم، یا عبادی.، کلکم عار إلا من کسوته، فاستکسونی أکسکم. یا عبادی.، إنکم تخطئون باللیل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جمیعا "، فاستغفرونی أغفر لکم، یا عبادی!

إنکم تخطئون باللیل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جمیعا ".

فاستغفرونی أغفر لکم، یا عبادی.، إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی: ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی، یا عبادی! لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا ". یا عبادی لو أن أولکم وآخرکم. وإنسکم وجنکم، کانوا علی أفجر قلب رجل واحد. ما نقص ذلک من ملکی شیئا "، یا عبادی! لو أن أولکم وآخرکم، وإنسکم وجنکم، قاموا فی صعید واحد فسألونی، فأعطیت کل انسان مسألته، ما نقص ذلک مما عندی إلا کما ینقص المخیط إذا أدخل البحر، یا عبادی.، إنما هی أعمالکم أحصیها لکم. ثم أوفیکم إیاها. فمن وجد خیرا " فلیحمد الله، ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن إلا نفسه).

قال سعید: کان أبو إدریس الخولانی، إذا حدث بهذا الحدیث، جثا علی رکبتیه.

قال أبو زکریا النواوی:.. فحدیث أبی ذر: (.. یا عبادی کلکم..)، وقع لی مسلسلا " بالبلد، کلهم دمشقیون، وأنا دمشقی.، وهذا نادر فی هذه الأزمان …، ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص 401 (الهامش).

(3) محدث الحرم المکی 107 - 198 ه،..،..، ینظر: الأعلام للزرکلی: 3 / 159.

(١١٩)

مفاتیح البحث: سفیان بن عیینه (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب الخصال للشیخ الصدوق (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، یوم عرفه (1)، الحسن بن أبی الحسن (1)، عبد الله بن أحمد (1)، محمد بن عبد الرحمان (1)، الشیخ الصدوق (1)، ربیعه بن یزید (1)، علی بن أحمد (1)، أحمد بن محمد (1)، علی بن محمد (1)، عبد العزیز (2)، الضلال (1)

صفحه 104

الرعایه فی

علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٠

سماعه من عمرو (1)، وفی سماعه من أبی قابوس (2) وفی سماعه من عبد الله، وفی سماعه من النبی (صلی الله علیه وآله). ومن رواه مسلسلا " إلی منتهاه، فقد وهم.

- 3 - وهذا الوصف وهو: التسلسل، لیس له مدخل فی قبول الحدیث وعدمه، وإنما هو فن من فنون الروایه، وضروب المحافظه علیها، والاهتمام بها.

وفضیلته: اشتماله علی مزید الضبط (3)، والحرص علی أداء الحدیث، بالحاله التی اتفق بها من النبی - صلی الله علیه وآله وسلم -.

وأفضله: ما دل علی اتصال السماع (4)، لأنه أعلی مراتب الروایه علی ما سیجئ. (5) وقلما تسلم المسلسلات، عن ضعف فی الوصف بالتسلسل، فقد طعن فی وصف کثیر منها، لا فی أصل المتن.

- 4 - ومن الحدیث المسلسل:

ما ینقطع تسلسله فی وسط إسناده، کالمسلسل بالأولیه، علی الصحیح عند الناقدین، وإن کان المشهور بینهم خلافه.

(١) ابن دینار الجمحی بالولاء، ٤٦ - ١٢٦ ه، …، ینظر: الاعلام: ٥ / ٢٤٥.

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله:

رواه السیوطی - فی: (بغیه الوعاه: ٢ / ٣٩٦) -: حدثنا شیخنا الامام، نحوی العصر، تقی الدین أحمد ابن محمد الشمنی من لفظه - وهو أول حدیث سمعته منه -.، حدثنا الشیخ الفقیه النحوی، ناصر الدین سلیمان ابن عبد الناصر الأبشیطی - وهو أول حدیث سمعته منه - …، إلی أن یقول.، حدثنا سفیان بن عیینه - وهو أول حدیث سمعته منه، عن عمرو بن دینار، عن أبی قابوس - مولی عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلی الله علیه وآله قال: الراحمون یرحمهم الرحمان تبارک وتعالی. إرحموا من

فی الأرض یرحمکم من فی السماء …، ثم عقب علیه السیوطی بقوله: حدیث صحیح، مسلسل بالأولیه.

(٣) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 56.

(4) ینظر: المصدر نفسه.

(5) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 26 لوحه ب سطر 9: (ومنه أی من الحدیث المسلسل ما ینقطع).، غیر أننا حذفنا من المتن عباره: (ومنه أی) لضروره العنونه والتنسیق.

(١٢٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، جلال الدین السیوطی الشافعی (2)، عبد الله بن عمرو بن العاص (1)، سفیان بن عیینه (1)، عمرو بن العاص (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

صفحه 105

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢١

الحقل الرابع عشر فی: المزید بمعنی: المزید علی غیره من الأحادیث المرویه فی معناه.

والزیاده تقع:

فی المتن، بأن یروی فیه کلمه زائده، تتضمن معنی لا یستفاد من غیره (2).

وفی الاسناد (3).، کأن یرویه بعضهم بإسناد، مشتمل علی ثلاثه رجال معینین مثلا ".، فیرویه المزید بأربعه (4)، (یتخلل الرابع بین الثلاثه (5).

والأول: وهو المزید فی المتن - 1 - مقبول: إذا وقعت الزیاده من الثقه.، لان ذلک لا یزید علی إیراد حدیث مستقل،

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٦ لوحه ب سطر ١١ - ١٢: (رابع عشرها المزید علی غیره)، فقط.، بدون: (الحقل الرابع عشر فی المزید بمعنی المزید).

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله: کحدیث أم عطیه الماشطه: فإن ابن أبی عمیر رواه مرسلا " عن أبی عبد الله.، وفی ذیله: (ولا تصلی الشعر بالشعر).

ورواه محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام، ولیس فیه هذا الذیل.، ینظر: وسائل الشیعه: ١٢ / ٩٢ - ٩٤.

(٣) وقد علق المددی هنا بقوله (مثاله: ما رواه الکلینی

فی الکافی: ٤ / ٣٠٦): باسناده عن أیوب، عن برید العجلی.، ورواه الشیخ فی التهذیب: ٥ / ٤١٦: بإسناده عن أیوب، عن حریز، عن برید العجلی … فزاد فی السند حریزا ".، وأمثال ذلک کثیر فی روایات حریز، وأبن أبی عمیر، والبرقی، وغیرهم.

(٤) قال ابن الصلاح، روی بعضهم: عن عبد الله بن المبارک، عن سفیان، عن عبد الله بن یزید بن جابر.، حدثنی بسر بن عبد الله سمعت أبا إدریس یقول: سمعت واثله بن الأسقع، سمعت أبا مرثد الغنوی یقول:

سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم: یقول: لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا إلیها.

ورواه آخرون عن ابن المبارک، فلم یذکروا (سفیان) وقال أبو حاتم الرازی، وهم ابن المبارک فی إدخاله أبا إدریس فی الاسناد، وهاتان زیادتان.، ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٧٦ - ١٧٧.

(٥) هذه الزیاده وردت فی طبعه النعمان المتداوله، ولیست هی موجوده فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٧ لوحه أ سطر ٢.

(٦) قال الخطیب: مذهب الجمهور من الفقهاء وأهل الحدیث: ان الزیاده من الثقه مقبوله إذا انفرد بها.، کتاب الکفایه فی علم الروایه ص ٤٢٤.

(١٢١)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب وسائل الشیعه للحر العاملی (1)، أبو حاتم الرازی (1)، عبد الله بن المبارک (1)، عبد الله بن یزید (1)، واثله بن الأسقع (1)، ابن أبی عمیر (2)، ابن المبارک (2)، محمد بن مسلم (1)، القبر (1)

صفحه 106

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٢

حیث لا یقع المزید منافیا "، لما رواه غیره من الثقات.

- 2 - ولو کانت المنافاه فی العموم والخصوص.، بأن یکون المروی بغیر زیاده، عاما " بدونها، فیصیر بها خاصا

" أو بالعکس.، فیکون المزید حینئذ کالشاذ، وقد تقدم حکمه.

- 3 - مثاله: حدیث: (وجعلت لنا الأرض مسجدا "، وترابها طهورا ").، فهذه الزیاده: تفرد بها بعض الرواه: وروایه الأکثر لفظها: (جعلت لنا الأرض مسجدا " وطهورا "). (1) فما رواه الجماعه: عام.، لتناوله لأصناف الأرض، من الحجر والرمل والتراب وما رواه المتفرد - بالزیاده - مخصوص بالتراب.، وذلک، نوع من المخالفه، یختلف به الحکم. (3) والثانی: وهو المزید فی الاسناد - 1 - کما إذا: أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه إلی المعصوم ووقفوه علی من دونه، ونحو ذلک.

وهو: مقبول کالأول - (وهو) غیر المنافی - لعدم المنافاه، إذ یجوز اطلاع:

المسند، والموصل، والرافع، علی ما لم یطلع علیه غیره، أو تحریره لما لم یحرروه.، وبالجمله:

فهو کالزیاده غیر المنافیه، فیقبل.

وقیل: الارسال نوع قدح فی الحدیث بناء علی رد المرسل.، فیرجع علی الموصول، کما یقدم الجرح علی التعدیل، عند تعارضهما.

(١) ینظر: دعائم الاسلام: ص ١٤٦، ومستدرک الوسائل: ١ / ١٥٦.، بابدال: (جعلت لی)، بدلا " من:

(جعلت لنا).

نعم، فی لفظ الحدیث اختلاف، یلاحظ فی ذلک جامع أحادیث الشیعه: ٣ / ٥٣ - ٥٦.

ورواه البخاری بلفظ: وجعلت لی الأرض مسجدا " وطهورا ".، صحیح البخاری: ج ١ ص ٩٠، باب التیمم.

وروی مسلم: أصل الحدیث وزیادته.، صحیح مسلم: ج ١ ص ٣٧١، کتاب المساجد.

وینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٤٢٨.

(٢) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 56.

(١٢٢)

مفاتیح البحث: کتاب الثقات لابن حبان (1)، الجواز (1)، الجماعه (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، السجود (1)

صفحه 107

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٣

وفیه - أی: فی هذا الدلیل

-: منع الملازمه بین تقدیم الجرح علی التعدیل، و تقدیم الارسال علی الوصل، مع وجود الفارق بینهما.

فإن الجرح، إنما قدم علی التعدیل، بسبب زیاده العلم من الجارح علی المعدل.، لأنه بنی علی الظاهر، واطلع الجارح علی ما لم یطلع علیه المعدل.

وهی - أی: زیاده العلم التی أوجبت تقدیم الجارح - هنا -.، أی: فی صوره تعارض الارسال والوصل - مع من وصل لا مع من أرسل (1).

لان من وصل، اطلع علی أن الراوی للحدیث، فلان عن فلان، الخ.

ومن أرسل، لم یطلع علی ذلک کله، فترک بعض السند لجهله له.

وذلک، یقتضی ترجیح من وصل علی من أرسل، کما یقدم الجارح علی المعدل بقلب الدلیل.

(١) بمعنی: أن زیاده العلم التی أوجبت تقدیم الجارح، فی صوره تعارض الارسال والوصل، هی مع من وصل لا مع من أرسل.

وقال الطیبی: - فی: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 57 - قیل: الارسال نوع قدح فی حدیث الواصل، فترجیحه وتقدیمه، من قبیل تقدیم الجرح علی التعدیل.

ویجاب عنه: بأن الجرح قدم، لما فیه من زیاده العلم، والزیاده ها هنا مع من وصل.

(١٢٣)

مفاتیح البحث: المنع (1)

صفحه 108

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٤

الحقل الخامس عشر فی: المختلف (1) وصفه:

بالاختلاف.، نظرا " إلی صنفه، لا إلی شخصه، فإن الحدیث الواحد نفسه لیس بمختلف، إنما هو مخالف لغیره مما قد أدی معناه.

کما ینبه علیه قوله: وهو أن یوجد حدیثان متضادان فی المعنی ظاهرا ". (2) قید به (3): لان الاختلاف.، قد یمکن معه الجمع بینهما، فیکون الاختلاف ظاهرا " خاصه ".، وقد لا یمکن، فیکون ظاهرا " وباطنا ".، وعلی التقدیرین.، فالاختلاف - ظاهرا " - متحقق.

وحکمه أی: حکم الحدیث المختلف:

الجمع بینهما حیث

یمکن الجمع.

ولو بوجه بعید یوجب: تخصیص العام منهما، أو تقیید مطلقه، أو حمله علی خلاف ظاهره. (4) (المثال الأول:) کحدیث: لا عدوی … (5): وحدیث: لا یورد - بکسر الراء - ممرض - باسکان

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٨ لوحه أ سطر ٢: (وخامس عشرها المختلف) فقط.، بدون:

(الحقل الخامس عشر فی المختلف).

(٢) ینظر: تدریب الراوی: ص ١٩٧، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٩.

(٣) مرجع الضمیر فیما یبدو: کلمه (ظاهرا ").

(٤) قال الأستاذ أحمد محمد شاکر: وقد کان الإمام أبو بکر بن خزیمه یقول: لیس ثم حدیثان متعارضان من کل وجه: ومن وجد شیئا " من ذلک، فلیأتنی لأؤلف له بینهما.، الباعث الحثیث: ص ١٧٥ (الهامش).

وقال الحسن الطیبی: قال أبن خزیمه: لا أعرف حدیثین صحیحین متضادین، فمن کان عنده فلیأتنی لأؤلف بینهما.، الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٩.

(٥) قال مسلم: حدثنی أبو الطاهر وحرمله بن یحیی (واللفظ لأبی الطاهر).، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرنی یونس.، قال ابن شهاب: فحدثنی أبو سلمه بن عبد الرحمن، عن أبی هریره، حین قال رسول الله (ص):

(لا عدوی ولا صفر ولا هامه): فقال أعرابی: یا رسول الله، فما بال الإبل تکون فی الرمل کأنها الظباء، فیجئ البعیر الأجرب فیدخل فیها فیجر بها کلها؟ قال: فمن أعدی الأول؟) صحیح مسلم: ٤ / ١٧٤٢ - ١٧٤٣.، و ینظر: النهایه فی غریب الحدیث والأثر: ٣ / ٧٣.، والکافی: ٨ / 196.

(١٢٤)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب غریب الحدیث لابن قتیبه (1)، أبو هریره العجلی (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، البول (1)

صفحه 109

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٥

المیم الثانیه وکسر

الراء - علی مصح - بکسر الصاد - (1).

ومفعول یورد: محذوف.، أی: لا یورد إبله المراض.

فالممرض: صاحب الإبل (المریضه).، من أمراض الرجل: إذا وقع فی ماله المرض …

والمصح: صاحب الإبل الصحاح.

(1) فظاهر الخبرین: الاختلاف: من حیث دلاله: الأول علی نفی العدوی، و الثانی علی اثباتها.

(2 -) ووجه الجمع:

بحمل الأول: علی أن العدوی المنفیه، عدوی الطبع.، بمعنی: کون المریض، یعدی بطبعه، لا بفعل الله تعالی، وهو الذی یعتقده الجاهل.، ولهذا قال النبی (صلی الله علیه وآله) فمن أعدی الأول.

والثانی: علی الاعلام.، بأن الله تعالی، جعل ذلک سببا " لذلک، وحذر من الضرر الذی یغلب وجوده عند وجوده، مع أن المؤثر هو الله تعالی (2).

(المثال الثانی) ومثله قوله (ص): فر من المجذوم فرارک من الأسد (3).، ونهیه عن دخول بلد یکون فیه الوباء (4).

(١) قال مسلم: وحدثنی أبو الطاهر وحرمله (وتقاربا فی اللفظ) قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرنی یونس، عن ابن شهاب: أن أبا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف حدثه: أن رسول الله (ص) قال: (لا عدوی).، ویحدث:

أن رسول الله قال: لا یورد ممرض علی مصح.، صحیح مسلم: ٤ / ١٧٤٣.، وینظر: ٤ / ٨٩.

(٢) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٥٩ - ٦٠.

(٣) قال أحمد: حدثنا عبد الله: حدثنی أبی: حدثنا وکیع قال: حدثنا النهاس عن شیخ بمکه، عن أبی هریره قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: فر من المجذوم فرارک من الأسد.، مسند أحمد بن حنبل:

ج ٢، ص ٤٤٣.، ورواه البخاری عن أبی هریره: ج ٧ ص ١٦٤، کتاب الطب.، ورواه عن ابن عمر: ج ٧ ص ١٨٠، ورواه عن أنس: ج ٧ ص ١٨٠.، وینظر: سفینه البحار: ١ / ١٤٧،

ومن لا یحضره الفقیه: ٢ / ٢٥٨.

(٤) قال ابن قتیبه: وقال: رسول الله (ص): إذا کان بالبلد الذی أنتم به فلا تخرجوا منه.

وقال أیضا ": إذا کان بلد فلا تدخلوه.

یرید بقوله: لا تخرجوا من البلد.، إذا کان فیه، کأنکم تظنون أن الفرار من قدر الله تعالی ینجیکم من الله.

ویرید بقوله: وإذا کان ببلد فلا تدخلوه.، إن مقامکم بالموضع الذی لا طاعون فیه أسکن لأنفسکم و أطیب بعیشکم.، (کتاب تأویل مختلف الحدیث: ص 70 - 71).

(١٢٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (4)، المرض (1)، الجهل (1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (1)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (1)، کتاب تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبه (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، أبو هریره العجلی (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، عبد الرحمن بن عوف (1)، السفینه (1)، الطب، الطبابه (1)

صفحه 110

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٦

ونحو ذلک.

وإلا یمکن الجمع بینهما فإن علمنا: أن أحدهما ناسخ، قدمناه.، وإلا: رجح أحدهما بمرجحه المقرر فی علم الأصول.، من: صفه الراوی والروایه، والکثره، وغیرهما (1).

وهو: أهم فنون علم الحدیث.

لأنه یضطر إلیه جمیع طوائف العلماء، خصوصا " الفقهاء.

ولا یمکن القیام به: إلا المحققون من أهل البصائر.، الغواصون علی المعانی والبیان، المتضلعون - أی: المکثرون - بقوه من الفقه والأصول الفقهیه (2).

وقد صنف فیه الناس کثیرا ".

وأولهم: الشافعی (3)، ثم ابن قتیبه.

ومن أصحابنا: الشیخ أبو جعفر الطوسی.، فی کتاب: (الاستبصار فیما اختلف من الاخبار).

وجمعوا بین الأحادیث: علی حسب ما فهموه منه، وقلما یتفق فهمان علی جمع واحد.

ومن أراد الوقوف علی جلیه الحال، فلیطالع المسائل الفقهیه الخلافیه، التی ورد فیها أخبار مختلفه لیطلع علی

ما ذکرناه (5).

(١) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الدرایه: ص ٤٣٣ - ٤٣٧، والباعث الحثیث: ص ١٧٥ - ١٧٦ (الهامش)، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٠.

(٢) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص ٤١٤، والباعث الحثیث، ص ١٧٤، والخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ٥٩.

(٣) قال الأستاذ أحمد محمد شاکر: (إن الشافعی کتب فی الام کثیرا " من أبحاث اختلاف الحدیث، و ألف فیه کتابا " خاصا " بهذا الاسم.، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الام وذکره محمد بن إسحاق الندیم فی کتاب (الفهرست)، ضمن مؤلفات الشافعی (ص ٢٩٥)، وابن الندیم من أقدم المؤرخین الذین ذکروا العلوم و المؤلفین، فإنه ألف کتاب (الفهرست)، حوالی سنه ٣٧٧.، وقد ذکره الحافظ بن حجر فی ترجمه الشافعی، التی سماها (توالی التأسیس بمعالی ابن إدریس)، ضمن مؤلفاته التی سردها نقلا " عن البیهقی (ص ٧٨)، والبیهقی من أعلم الناس بالشافعی وکتبه، وذکره ابن حجر أیضا " فی شرح النخبه).، الباعث الحثیث: ص ١٧٤.

(٤) کتاب ابن قتیبه طبع فی مصر سنه ١٣٢٦.، باسم: تأویل مختلف الحدیث.، وتنظر ترجمته فی مثل:

الأعلام للزرکلی: 4 / 280.

(5) من قبیل: الخلاف للشیخ الطوسی، وتذکره الفقهاء للعلامه الحلی.

(١٢٦)

مفاتیح البحث: کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، کتاب تأویل مختلف الحدیث لابن قتیبه (1)، کتاب الخلاف للشیخ الطوسی (1)، العلامه الحلی (1)، محمد بن إسحاق (1)، ابن الندیم (1)

صفحه 111

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٧

الحقل السادس عشر فی: الناسخ والمنسوخ (1) فإن من الأحادیث: ما ینسخ بعضها بعضا "، کالقرآن.

والأول وهو الناسخ ما - أی: حدیث - دل علی رفع حکم شرعی سابق.

فالحدیث المدلول علیه ب: ما.، بمنزله الجنس، یشمل الناسخ وغیره.،

ومع ذلک، خرج به ناسخ القرآن.

والحکم المرفوع: شامل للوجودی والعدمی.

وخرج بالشرعی - الذی هو صفه الحکم -: الشرع المبتدأ بالحدیث، فإنه یرفع به الإباحه الأصلیه: لکن، لا یسمی شرعیا ".

وخرج بالسابق.، الاستثناء، والصفه، والشرط، والغایه الواقعه فی الحدیث.، فإنها قد ترفع حکما " شرعیا "، لکن لیس سابقا ".

والثانی: هو المنسوخ ما رفع حکمه الشرعی، بدلیل شرعی متأخر عنه (2) وقیوده تعلم بالمقایسه علی الأول.

وهذا فن صعب مهم (3).، حتی أدخل بعض أهل الحدیث فیه: ما لیس منه، لخفاء معناه (4).

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٩ لوحه أ سطر ٦: (وسادس عشرها: الناسخ والمنسوخ)، فقط بدون: (الحقل السادس عشر فی الناسخ والمنسوخ).

(٢) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٠.

(٣) قال الزهری: أعمی الفقهاء وأعجزهم، أن یعرفوا ناسخ الحدیث من منسوخه؟ مقدمه أبن الصلاح:

ص ٤٠٥.

(٤) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٠.

وینظر: البیان فی تفسیر القرآن للفقیه الرجالی الخوئی - ط 8 -: ص 277 - 381.، بخصوص: المعنی اللغوی واصطلاحی للنسخ، وامکان وقوعه، ووقوعه فی التوراه، ثم وقوعه فی الشریعه الاسلامیه … الخ.

(١٢٧)

مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیه (2)، القرآن الکریم (2)، کتاب البیان فی تفسیر القرآن للسید الخوئی (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)

صفحه 112

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٨

وطریق معرفته:

(1 -) النص من النبی (صلی الله علیه وآله) مثل: کنت نهیتکم عن زیاره القبور، فزوروها … (1) (2 -) أو نقل الصحابی.، مثل: کان آخر الامرین من رسول الله (صلی الله علیه وآله) ترک الوضوء مما مست النار (2) (3 -) أو التأریخ.، فإن المتأخر منهما، یکون ناسخا " للمتقدم (3).، لما روی عن الضحاک

(4): نعمل بالأحدث فالأحدث (5) - (4 -) أو الاجماع.، کحدیث: قتل شارب الخمر فی المره الرابعه (6).، نسخه: الاجماع علی خلافه، حیث لا یتخلل الحد.، والاجماع لا ینسخ بنفسه، وإنما یدل علی النسخ.

(١) أخرجه الامام مالک ومسلم وأبو داوود والنسائی والترمذی.

ینظر: تیسیر الوصول: ٤ / ١٨٤، وناسخ الحدیث ومنسوخه لابن شاهین: ص ٣٤، وشرح النخبه:

ص ١٦، ومسند أحمد بن حنبل: ط ٢ ج ٢ ص ١٢٣٥، وصحیح مسلم: ٢ / ٦٧٢، ٣ / ١٥٦٤.، ورواه ابن ماجه عن ابن مسعود: ج ١ ص ٥٠١، رقم الحدیث ١٥٧١.، وینظر: جامع أحادیث الشیعه: ٣ / ٥٢٩.

(٢) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص ٤٠٦.، ورواه أبو داوود: ج ١ ص ٨٨ کتاب الطهاره، ورواه النسائی: ج ١ ص ١٠٨، کلاهما عن جابر بن عبد الله.

(٣) قال الحافظ ابن کثیر: (کما سلکه الشافعی فی حدیث: (أفطر الحاجم والمحجوم)، وذلک قبل الفتح، فی شأن جعفر بن أبی طالب، وقد قتل بمؤته، قبل الفتح بأشهر.، وقول ابن عباس: (احتجم وهو صائم محرم)، وإنما ابن عباس مع أبیه فی الفتح).، ینظر: الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث: ص ١٧٠، ومقدمه ابن الصلاح: ٤٠٧.، ورواه الإمام أحمد فی مسنده: ج ٥ ص ٢٧٦.، وأبو داوود: کتاب الصوم: ج ٢ ص ٤١٤، رقم الحدیث ٢٣٦٧.، وینظر: صحیح البخاری: ج ٣ ص ٤٣، کتاب الصیام.

(٤) فی هامش النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٩ لوحه ب مقابل سطر ٦.، عباره کأنه الصحابه کنا.، وفی طبعه النعمان: (لما روی عن الصحابه کنا نعمل بالأحدث فالأحدث).

(٥) رواه الخطیب البغدادی عن الزهری، فی الفقیه والمتفقه: ١ / ١٢٦.

ووقع نظیره فی أحادیث أهل البیت علیهم السلام.، ینظر: جامع أحادیث الشیعه: ١

/ ٢٦٧ - ٢٦٨، المقدمات، الباب ٦، ما یعالج به تعارض الروایات.

(٦) رواه الإمام أحمد فی المسند عن معاویه: ج ٤ ص ٩٣.، ورواه الشافعی والدارمی وابن المنذر وابن حبان وأهل السنن عن معاویه.، ینظر: نیل الأوطار: ج ٧ ص ٣٢٥.

(٧) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 61.

(١٢٨)

مفاتیح البحث: شرب الخمر (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، القتل (2)، الوضوء (1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، جعفر بن أبی طالب علیهما السلام (1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (3)، عبد الله بن عباس (2)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، کتاب نیل الأوطار للشوکانی (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، جابر بن عبد الله (1)، الخطیب البغدادی (1)، إبن ماجه (1)، ابن المنذر (1)، الصیام، الصوم (2)، الطهاره (1)

صفحه 113

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٢٩

الحقل السابع عشر فی: الغریب لفظا " (1) احترز به عن: الغریب المطلق، متنا " أو إسنادا ".، وقد تقدم (2).

وهو: ما اشتمل متنه، علی لفظ غامض، بعید عن الفهم، لقله استعماله، فی الشائع من اللغه.

وهو: فن مهم من علوم الحدیث، یجب أن یتثبت فیه أشد تثبت (3).، لانتشار اللغه، و کثره معانی الألفاظ العربیه.، فربما ظهر معنی مناسب للمراد، والمقصود غیره مما لم یصل إلیه.

وقد صنف فیه، جماعه من العلماء.، أول من صنف فیه: النضر بن شمیل (4) و قیل: أبو عبیده معمر بن المثنی (5)، وبعدهما: أبو عبید القاسم بن سلام (6) ثم ابن قتیبه، ثم الخطابی (7) فهذه أمهاته (8).

ثم تبعهم غیرهم: بزوائد وفوائد.، کابن الأثیر (6)، فإنه

قد بلغ (بنهایه) النهایه.، ثم الزمخشری (10)، ففاق فی (الفائق) کل غایه.، والهروی (11)، فزاد فی (غریبه) غریب القرآن مع الحدیث.، وغیر من ذکر من العلماء، شکر الله سعیهم.

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٢٩ لوحه ب سطر ٨ - ٩: (وسابع عشرها: الغریب لفظا ")، فقط.، بدون: (الحقل السابع عشر فی الغریب لفظا ").

(٢) فی صفحه …، الحقل التاسع، من النظر الأول، فی القسم الثانی، أحد قسمی الباب الأول من الکتاب.

(٣) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٢.

(٤) أحد الاعلام بمعرفه أیام العرب، وروایه الحدیث، وفقه اللغه.، ١٢٢ ه - ٢٠٣ ه …، ینظر:

الأعلام للزرکلی: ٨ / ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٥) من أئمه العلم بالأدب واللغه.، ٢١٠ - ٢٠٩ ه،..، ینظر: الاعلام: ٨ / ١٩١.

(٦) من کبار العلماء بالحدیث والأدب والفقه.، ١٥٧ - ٢٢٤ ه، …، ینظر: الاعلام: ٦ / ١٠.

(٧) حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب: ٣١٩ - ٣٨٨ ه، فقیه محدث …، ینظر: الأعلام للزرکلی:

٢ / ٣٠٤.

(٨) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٦٧، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٢، وکشف الظنون:

٢ / ١٥٥ - ١٥٧، والنهایه فی غریب الحدیث والأثر: 1 / 4 - 6، وفیه استعراض لأول من ألف، وتدرج التألیف فی غریب الحدیث.

(9) المبارک بن محمد بن محمد، المحدث اللغوی الأصولی.، 544 - 606 ه،..، ینظر: الاعلام: 6 / 152.

(10) محمود بن عمر الخوارزمی.، 467 - 538 …، ینظر: الاعلام: 8 / 55.

(11) أحمد بن محمد بن عبد الرحمان.، توفی سنه 401 ه،.. ینظر: الاعلام: 1 / 203.

(١٢٩)

مفاتیح البحث: مفردات غریب القرآن للراغب الإصفهانی (1)، أبو عبیده معمر بن المثنی (1)، الزمخشری (1)، إبن الأثیر (1)، کتاب غریب الحدیث لابن

قتیبه (2)، أحمد بن محمد بن عبد الرحمان (1)، إبراهیم بن الخطاب (1)، محمد بن محمد (1)، الخوارزمی (1)، الظنّ (1)

صفحه 114

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٠

الحقل الثامن عشر فی: المقبول (1) - 1 - وهو: ما - أی: الحدیث الذی - تلقوه بالقبول، والعمل بالمضمون (2) - اللام:

عوض عن المضاف إلیه.، أی: مضمونه -، من غیر التفات إلی صحته وعدمها.

وبهذا الاعتبار، دخل هذا النوع، فی القسم المشترک، بین الصحیح وغیره.

ویمکن جعله: من أنواع الضعیف.، لأن الصحیح مقبول مطلقا " إلا لعارض، بخلاف الضعیف، فإن منه المقبول وغیره.

ومما یرجح دخوله فی القسم الأول: أنه یشمل الحسن والموثق، عند من لا یعمل بهما مطلقا ".، فقد یعمل بالمقبول منهما - حیث یعمل بالمقبول من الضعیف - بطریق أولی، فیکون حینئذ من القسم العام، وإن لم یشمل الصحیح، إذ لیس ثم قسم ثالث.

- 2 - والمقبول: کحدیث عمر بن حنظله (3)، فی حال المتخاصمین من أصحابنا، وأمرهما بالرجوع إلی رجل، قد روی حدیثهم، وعرف أحکامهم (4).، الخبر.

(١) ینظر: ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص ٤.

(٢) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٣٠ لوحه أ سطر ٦: (وثامن عشرها المقبول)، فقط.، بدون:

(الحقل الثامن عشر فی المقبول).

(٣) عده الشیخ تاره " من أصحاب الباقر (ع)، وأخری فی أصحاب الصادق (ع) …، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٣ / ٣١.

(٤) … عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن رجلین من أصحابنا، بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان وإلی القضاه.، أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل، فإنما تحاکم إلی الطاغوت.، وما یحکم له فإنما یأخذ سحقا "،

وإن کان حقا " ثابتا "، لأنه أخذه بحکم الطاغوت، وقد أمر الله أن یکفر به.

قال الله تعالی: (یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت وقد أمروا أن یکفروا به) (٤ / ٦١).

قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا و حرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما "، فإنی قد جعلته علیکم حاکما "، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنما استخف بحکم الله. وعلینا رد کالراد علی الله، وهو علی حد المشرک بالله.

أصول الکافی: ١ / 68 ک 2 - ب 21، ح 10.، وینظر: وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه:

18 / 98.

(١٣٠)

مفاتیح البحث: عمر بن حنظله (2)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی (1)، کتاب وسائل الشیعه للحر العاملی (1)

صفحه 115

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣١

وإنما وسموه، بالمقبول.، لان فی طریقه.، محمد بن عیسی (1)، وداوود بن الحصین (2).، و هما: ضعیفان.

وعمر بن حنظله: لم ینص الأصحاب فیه، بجرح ولا تعدیل، لکن.، أمره عندی سهل، لأنی حققت توثیقه من محل آخر، وإن کانوا قد أهملوه (3).

ومع ما تری فی هذا الاسناد.، قد قبلوا - الأصحاب - متنه، وعملوا بمضمونه.، بل، جعلوه عمده التفقه، واستنبطوا منه شرائطه کلها.، وسموه: مقبولا ": ومثله فی تضاعیف أحادیث الفقه: کثیر.

(١) وقد علق المددی هنا بقوله: هو محمد بن عیسی الیقطینی، ثقه جلیل القدر، وتوهم تضعیفه، من کلام ابن الولید، ولیس کذلک، یراجع المعاجم الرجالیه.

(٢) کوفی ثقه، روی عن أبی عبد الله وأبی الحسن علیهما السلام..، ینظر: معجم رجال الحدیث:

٧ / ١٠١.

وقد

علق المددی هنا بقوله: هو أیضا " ثقه، وتضعیفه یرجع إلی مذهبه، لأنه واقفی، علی ما قاله الشیخ رحمه الله.، وإن قیل: لم یثبت وقفه.

(٣) وقد علق المددی هنا بقوله: قال ابن المؤلف فی منتقی الجمان: ١ / ١٧ - ١٨: ومن عجیب ما اتفق لوالدی رحمه الله فی هذا الباب.، أنه قال فی شرح بدایه الدرایه: أن عمر بن حنظله، لم ینص الأصحاب علیه بتعدیل ولا حرج، ولکنه حقق توثیقه من محل آخر.، ووجدت بخطه رحمه الله، فی بعض مفردات فوائده، ما صورته:

(عمر بن حنظله غیر مذکور بجرح ولا تعدیل.، ولکن، الأقوی عندی أنه ثقه، لقول الصادق علیه السلام فی حدیث الوقت.، إذا " لا یکذب علینا).

والحال ان الحدیث الذی أشار إلیه: ضعیف الطریق، فتعلقه به فی هذا الحکم - مع ما علم من انفراده به - ضعیف.، ولولا الوقوف علی الکلام الأخیر، لم یختلج فی الخاطر، أن الاعتماد فی ذلک علی هذه الحجه..

انتهی.

أقول: حدیث الوقت - الذی أشار إلیه - ضعیف بیزید بن خلیفه، فإنه لم یوثق.

نعم، قیل: بتوثیقه، لروایه صفوان عنه.

وینظر: معجم رجال الحدیث: ١٣ / 31 - 32.

(١٣١)

مفاتیح البحث: محمد بن عیسی (1)، عمر بن حنظله (3)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام (1)، کتاب منتقی الجمان للشیخ حسن صاحب المعالم (1)، محمد بن عیسی الیقطینی (1)، یزید بن خلیفه (1)

صفحه 116

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٢

المسأله الثانیه فی: أنواع الضعیف إن ما یختص من الأوصاف بالحدیث الضعیف یندرج فی حقول:

الحقل الأول فی: الموقوف (1) - 1 - وهو قسمان: مطلق، ومقید.

فإن أخذ مطلقا ": فهو ما

روی عن مصاحب المعصوم (2)، من نبی أو إمام.، من قول أو فعل أو غیرهما.، متصلا " مع ذلک سنده أم منقطعا ".

وقد یطلق فی غیر المصاحب للمعصوم: مقیدا ".، وهذا هو القسم الثانی منه.، مثل:

وقفه فلان علی فلان، إذا کان الموقوف علیه غیر مصاحب.

وقد یطلق علی الموقوف: الأثر، إن کان الموقوف علیه صحابیا " للنبی (ص) (3).، ویطلق علی المرفوع: الخبر.، والمفصل لذلک (4): بعض الفقهاء.، وأما أهل الحدیث: فیطلقون الأثر علیهما (5)، ویجعلون الأثر أعم منه مطلقا "، وقد تقدم.

- 2 - ومنه - أی: من الموقوف -: تفسیر الصحابی لآیات القرآن، عملا " بالأصل.، و لجواز التفسیر، للعالم بطریقه من نفسه، فلا یکون ذلک قادحا ".

وقیل: هو (6) مرفوع، عملا " بالظاهر، من کونه شهد الوحی والتنزیل.، وفیه: أنه

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٣٠ لوحه ب سطر ٩ - ١٠: (القسم الثانی ما یختص من الأوصاف بالحدیث الضعیف وهو أمور.، الأول: الموقوف)، وما جئنا به أعلاه أملته الضروره المنهجیه.

(٢) ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص ٤.

(٣) ینظر: المصدر نفسه.

(٤) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٣١ لوحه أ سطر ٣: (والمفصل کذلک).، ویبدو: انه اشتباه فی النسخ.

(٦) أی: تفسیر الصحابی: (خطیه الدکتور محفوظ: ص ٣٤): وینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص 65. والباعث الحثیث: ص 47.

(١٣٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، القرآن الکریم (1)، الشهاده (1)

صفحه 117

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٣

أعم، فلا یدل علی الخاص.

وفصل ثالث: إذ قید قول الرفع مطلقا "، بتفسیر یتعلق بسبب نزول آیه، یخبر به الصحابی، أو نحو ذلک، فیکون مرفوعا "، وإلا فلا.، کقول جابر

(1): کانت الیهود تقول: من أتی امرأته من دبرها فی قبلها جاء الولد أحول 32).، فأنزل الله تعالی: (نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم أنی شئتم) (3).، فیکون مثل هذا مرفوعا ".

وما لا یشتمل علی إضافه شئ إلی رسول الله (ص)، فمعدود فی الموقوفات (4).

- 3 - وقوله - أی: قول الصحابی -: کنا نفعل کذا أو نقول کذا ونحوه، إن أطلقه فلم یقید بزمان، أو قیده ولکن لم یضفه إلی زمنه صلی الله علیه وآله، فموقوف.، لان ذلک، لا یستلزم إطلاع النبی - صلی الله علیه وآله - علیه، ولا أمره به.، بل، هو أعم، فلا یکون مرفوعا " علی الأصح، وفیه قول نادر: أنه مرفوع.

- 4 - وإلا یکن کذلک.، بل، أضافه إلی زمنه - صلی الله علیه وآله -، فإن بین إطلاعه صلی الله علیه وآله - علیه، ولم ینکره، فهو مرفوع إجماعا " (5).

وإلا، فوجهان للمحدثین والأصولیین.، من حیث أن الظاهر، کونه صلی الله علیه وآله اطلع علیه وقرره، فیکون مرفوعا ".، بل، ظاهره کون جمیع الصحابه کانوا یفعلون، لان الصحابی إنما ذکر هذا اللفظ، فی معرض الاحتجاج.، وإنما یصح الاحتجاج، إذا کان فعل جمیعهم، لان فعل البعض لا یکون حجه.

وهذا، هو أصح القولین للأصولیین وغیرهم.

(١) ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجی. صحابی من المکثرین فی الروایه عن النبی (ص): ١٦ ق ه - ٧٨ ه، … ینظر: الاعلام: ٢ / ٩٢.

(٢) ینظر: معرفه علوم الحدیث: ص ٢٠.

(٣) سوره البقره، آیه ٢٢٤.

(٤) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 65.

(5) ینظر: المصدر نفسه.

(١٣٣)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، الحج (1)، کتاب معرفه علوم الحدیث

للحاکم النیسابوری (1)، عبد الله بن عمرو (1)، سوره البقره (1)

صفحه 118

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٤

قیل علیه: لو کان فعل جمیع الصحابه، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفه الاجماع.، لکنه، ساغ، فلا یکون فعل جمیع الصحابه.

وأجیب: بأن طریق ثبوت الاجماع ظنی.، لأنه منقول بطریق الآحاد، فیجوز مخالفته.

وهذا مبنی علی: جواز الاجماع فی زمنه (صلی الله علیه وآله).، وفیه: خلاف، وإن کان الحق جوازه.

- 6 - وکیف کان الموقوف، فلیس بحجه، وإن صح سنده علی الأصح.، لان مرجعه إلی قول من وقف علیه، وقوله لیس بحجه.

وقیل: هو حجه مطلقا "، وضعفه ظاهر. (1)

(١) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٥.

وقال المامقانی: (لأعمیه التفسیر.، من کونه بعنوان الروایه عنه (صلی الله علیه وآله).

وقیل بالتفصیل: بین التفسیر المتعلق بسبب نزول الآیه، یخبر به الصحابی مثل قول جابر: (کانت الیهود تقول: من أتی امرأه من دبرها فی قبلها، جاء الولد أحول).، فأنزل الله تعالی: (نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم أنی شئتم).

وبین غیره.، مما لا یشتمل علی إضافه شئ إلی الرسول (صلی الله علیه وآله).

بکون الأول من المرفوع، والثانی من الموقوف.، لعدم إمکان الأول، إلا بالأخذ عن النبی (صلی الله علیه وآله)، باخباره بنزول الآیه، بخلاف الثانی).، مقباس الهدایه: ص 59.

(١٣٤)

مفاتیح البحث: الحج (3)، الجواز (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)

صفحه 119

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٥

الحقل الثانی فی: المقطوع (1) - 1 - وهو: ما جاء عن التابعین.، ومن فی حکمهم،: وهو تابع مصاحب الامام أیضا "، فإنه فی معنی التابعی لصاحب النبی (صلی الله علیه وآله) عندنا.، من أقوالهم - أی: أقوال التابعین - وأفعالهم، موقوفا " علیهم.

ویقال له: المنقطع أیضا "

(2).

- 2 - وهو: مغایر للموقوف بالمعنی الأول.، لان ذلک یوقف علی مصاحب المعصوم.، وهذا علی التابعی.

وأخص من معنی الموقوف المقید.، لأنه حینئذ یشمل غیر التابعی.، والمقطوع یختص به.

وقد یطلق المقطوع علی الموقوف، بالمعنی السابق الأعم، فیکون مرادفا " له.، وکثیرا " ما یطلقه الفقهاء علی ذلک.

- 3 - وکیف کان معناه.، فلیس بحجه، إذ حجه فی قول من وقف علیه، من حیث هو قوله، کما لا یخفی (3).

(1) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 32 لوحه أ سطر 5: (الثانی المقطوع)، بدون: (الحقل الثانی فی المقطوع).

(2) وقال الحافظ ابن کثیر: وقد وقع فی عباره الشافعی والطبرانی، إطلاق المقطوع، علی منقطع الاسناد غیر الموصول.، الباعث الحثیث: ص 46.

(3) أی، من حیث هو صحابی، أو تابعی، واحترز بالحیثیه عما لو کان أحدهما إماما "، کزین العابدین علیه السلام، فإنه یعد من التابعین.، وقوله حجه لا من حیث هو تابعی کما لا یخفی.، (خطیه الدکتور محفوظ:

ص 36).

(١٣٥)

مفاتیح البحث: صحابه (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الحج (3)، الطبرانی (1)

صفحه 120

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٦

الحقل الثالث فی: المرسل (1) - 1 - وهو: ما رواه عن المعصوم: من لم یدرکه (2).

والمراد بالادراک هنا: التلاقی (3) فی ذلک الحدیث المحدث عنه، بأن رواه عنه بواسطه، وإن أدرکه.، بمعنی: اجتماعه معه، ونحوه.، وبهذا المعنی.، یتحقق إرسال الصحابی عن النبی (صلی الله علیه وآله)، بأن یروی الحدیث عنه (صلی الله علیه وآله)، بواسطه صحابی آخر (4):

سواء کان الراوی: تابعیا " أم غیره، صغیرا " أم کبیرا ".

وسواء کان الساقط: واحد أم أکثر.

وسواء رواه: بغیر واسطه، بأن قال التابعی: قال رسول الله: (صلی الله علیه وآله) مثلا

"، أو بواسطه نسیها: بأن صرح بذلک، أو ترکها مع علمه بها، أو أبهمها.، کقوله: عن رجل، أو عن بعض أصحابنا، ونحو ذلک.

هذا، هو المعنی العام للمرسل، المتعارف عند أصحابنا.

وقد یختص المرسل: باسناد التابعی إلی النبی (صلی الله علیه وآله)، من غیر ذکر الواسطه.، کقول سعید بن المسیب (5): قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): کذا.، وهذا، هو المعنی الأشهر له عند الجمهور (6).

(١) الذی فی النسخه الخطیه ورقه ٣٢ لوحه أ سطر ١٣: (الثالث: المرسل) فقط.، بدون: (الحقل الثالث: فی المرسل).

(٢) قال الشهید الأول: المرسل: ما رواه عن المعصوم، من یدرکه بغیر واسطه، أو بواسطه، نسیها، أو ترکها، (ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه: ص ٤).

(٣) سیأتی تبیان کیفیه التلاقی، فی النهایه من هذا الحقل.

(٤) وقد علق المددی هنا بقوله: کأحادیث ابن عباس، فإنه کان صغیرا " عند وفاه النبی صلی الله علیه وآله.، فکل ما یرویه عن رسول الله، فإنما یرویه عن صحابی آخر، إلا أحادیث قلیله جدا ": یقال هی: سبعه، أو أربعه، أو ثلاثه.، سمعها من النبی صلی الله علیه وآله.

(٥) سید التابعین، وأحد الفقهاء السبعه بالمدینه.، ١٣ - ٩٤ ه،..، ینظر: الاعلام: ٣ / ١٥٥.

(٦) ینظر: معرفه علوم الحدیث: ٢٥، وکتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٢١، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص 65.

(١٣٦)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (6)، سعید بن المسیب (1)، عبد الله بن عباس (1)، کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (1)، الأکل (1)، الشهاده (1)، الوفاه (1)

صفحه 121

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٧

وقیده بعضهم: بما إذا کان التابعی المرسل کبیرا " (1)، کابن المسیب.، وإلا،

فهو منقطع.

واختار جماعه منهم: معناه العام الذی ذکرناه (2).

- 3 - ویطلق علیه - أی: علی المرسل -:

(1 -). المنقطع والمقطوع أیضا ".، بإسقاط شخص واحد، من إسناده (3).

(2 -). والمعضل - بفتح الضاد المعجمه -.، بإسقاط أکثر من واحد (4).، قیل: انه مأخوذ من قولهم، أمر عضیل، أی: مستغلق شدید.

ومثاله: ما یرویه تابع التابعی، أو من دونه (5)، قائلا " فیه: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله).

- 4 - والمرسل، لیس بحجه مطلقا ": سواء أرسله الصحابی أم غیره، وسواء أسقط منه واحد أم أکثر، وسواء کان المرسل جلیلا " أم لا.، فی الأصح من الأقوال للأصولیین و المحدثین (6).، وذلک، للجهل بحال المحذوف، فیحتمل کونه ضعیفا ".

- 5 - ویزداد الاحتمال: بزیاده الساقط، فیقوی احتمال الضعف.، ومجرد روایته عنه، لیست تعدیلا ".، بل، أعم.

إلا، أن یعلم تحرز مرسله، عن الروایه عن غیر الثقه، کابن أبی عمیر من أصحابنا،

(١) أی: عالم وفاهم (خطیه الدکتور محفوظ: ٣٦).

(٢) قال إمام الحرمین: والمرسل: ما لم یتصل إسناده، فإن کان من مراسیل غیر الصحابه - رضی الله عنهم - فلیس بحجه، إلا مراسیل ابن المسیب، فإنها فتشت فوجدت مسانید.

رساله الاسلام: السنه الرابعه، العدد ٣، ٤، ص ٧٨.، الورقات فی أصول الفقه، لإمام الحرمین ٤١٩ - ٤٧٨ ه إخراج الدکتور حسین علی محفوظ.، وینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٤٠٤.

(٣) ینظر: ذکری الشیعه: ص ٤ (٤) ینظر: المصدر نفسه (٥) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص 21 (6) قال ابن الصلاح: وما ذکرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحکم بضعفه، هو الذی استقر علیه آراء جماعه حفاظ الحدیث، ونقاد الأثر، وتداولوه فی تصانیفهم.

قال: والاحتجاج به مذهب مالک

وأبی حنیفه وأصحابهما فی طائفه، والله أعلم.، ینظر: الباعث الحثیث: ص 48.

(١٣٧)

مفاتیح البحث: ابن أبی عمیر (1)، الحج (2)، الجهل (1)، أصول الفقه (1)

صفحه 122

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٨

علی ما ذکره کثیر منهم (1).، وسعید بن المسیب، عند الشافعی، فیقبل مرسله، ویصیر فی قوه المسند. (2) وفی تحقق هذا المعنی - وهو: العلم بکون المرسل، لا یروی إلا عن الثقه -: نظر (3).، لان مستند العلم:

إن کان هو الاستقراء لمراسیله، بحیث یجدون المحذوف ثقه ".، فهذا، فی معنی الاسناد، ولا بحث فیه.

وإن کان لحسن الظن به.، فی أنه لا یرسل إلا عن ثقه.، فهو، غیر کاف شرعا " فی الاعتماد علیه، ومع ذلک غیر مختص بمن یخصونه.

وان کان استناده، إلی إخباره بأنه لا یرسل إلا عن الثقه.، فمرجعه: إلی شهادته بعداله الراوی المجهول، وسیأتی ما فیه.، وعلی تقدیر قبوله، فالاعتماد علی التعدیل.

- 6 - وظاهر کلام الأصحاب.، فی قبول مراسیل ابن أبی عمیر.، هو: المعنی الأول.، ودون إثباته، خرط القتاد (4).، وقد نازعهم صاحب (البشری) (5) فی ذلک، ومنع تلک الدعوی.

وأما الشافعیه.، فاعتذروا عن مراسیل ابن المسیب، بأنهم وجدوها مسانید من وجوه أخر (6).

وأجابوا عما أورد علیهم - من أن الاعتماد حینئذ یقع علی المسند دون المرسل، فیقع لغوا " (7) -.، بأنه بالمسند یتبین صحه الاسناد، الذی فیه الارسال، حتی یحکم له مع

(١) قال الشهید الأول: (..، وهذا قبل الأصحاب مراسیل: ابن أبی عمیر، وصفوان بن یحیی، و أحمد بن أبی نصیر البزنطی: لانهم لا یرسلون إلا عن ثقه).، ذکری الشیعه: ص ٤.

(٢) قال الحافظ ابن کثیر: (وأما الشافعی فنص علی أن مرسلات سعید بن المسیب: حسان.، قالوا:

لأنه

تتبعها فوجدها مسنده، والله أعلم).، الباعث الحثیث: ص ٤٨.

(٣) قال ابن الصلاح: وما ذکرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحکم بضعفه: هو الذی استقر علیه آراء جماعه: حفاظ الحدیث. ونقاد الأثر.، وتداوله فی تصانیفهم.، مقدمه ابن الصلاح: ص ١٤٠ وقال الأستاذ أحمد محمد شاکر: لأنه حذف منه راو غیر معروف، وقد یکون غیر ثقه.، والعبره فی الروایه: بالثقه، والیقین، ولا حجه فی المجهول.، الباعث الحثیث: ص ٤٨ (الهامش).

وینظر کذلک، ما ذکره السید الخوئی فی معجم رجال الحدیث: ١ / ٧٥ - ٨٠.

(٤) ینظر: المستقصی فی أمثال العرب: ج ٢ ص ٨٢.

(٥) للسید الاجل أحمد بن طاووس رحمه الله.

(٦) ینظر الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٦٦.

(٧) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص 139.

(١٣٨)

مفاتیح البحث: سعید بن المسیب (2)، ابن أبی عمیر (2)، الظنّ (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (2)، صفوان بن یحیی (1)، الحج (1)، الشهاده (1)

صفحه 123

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٣٩

إرساله بأنه: إسناد صحیح تقوم به الحجه (1).

وتظهر الفائده: فی صیرورتهما دلیلین، یرجح بهما عند معارضه دلیل واحد.

- 7 - ونبه: بالأصح.، علی خلاف جماعه من الجمهور، حیث قبلوا المرسل مطلقا "، إذا کان مرسله ثقه ".

ونقله الرازی (2) فی (المحصول) عن الأکثرین.، محتجین: بأن الفرع لا یجوز له أن یخبر عن المعصوم (صلی الله علیه وآله)، إلا وله صحه الاخبار عنه.

وإنما یکون کذلک: إذا ظن العداله.، وبأن عله التثبیت هو الفسق، وهی منتفیه، فیجب القبول.

وبأن المسند جاز أن یکون مرسلا ".، فإنه یحتمل أن یکون بین فلان وفلان، رواه لم تذکر، فلا یقبل إلا أن ینفصل.

وأجیب (3): بأنه لیس حمل إخباره عنه (ص)، علی أنه قال.،

أولی من حمله، علی أنه سمع أنه قال.

وإذا احتمل الأمران: لم یظهر حمله علی أحدهما.

وانتفاء عله التثبت: موقوف علی ثبوت العداله.

وقول الراوی عن فلان: یقتضی بظاهره الروایه عنه، بغیر واسطه.، وقد نوزع فی ذلک، وادعی أن مثله غیر متصل.، لکن.، الظاهر خلافه.

وطریق ما یعلم به الارسال فی الحدیث أمران: جلی، وخفی.

فالأول: بعدم التلاقی من الراوی والمروی عنه.

اما لکونه لم یدرک عصره، أو أدرکه لکن لم یجتمعا.، ولیست له منه إجازه، ولا وجاده 24).

(١) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص 139.

(2) الفخر الرازی: الامام المفسر، أو حد زمانه فی المعقول والمنقول وعلوم الأوائل: 544 - 606 ه، …، ینظر: الاعلام: 7 / 203.

(3) عن الأول، وهو قوله: بأن الفرع لا یجوز له أن یخبر عن المعصوم (ع).، (خطیه الدکتور محفوظ:

ص 37).

(4) سیأتی تعریفهما فیما بعد.

(١٣٩)

مفاتیح البحث: الظنّ (1)، الجواز (2)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)

صفحه 124

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٠

ومن ثم، احتیج إلی التأریخ، لتضمنه تحریر موالید الرواه ووفیاتهم، وأوقات طلبهم، وارتحالهم، وقد افتضح أقوام: ادعوا الروایه عن شیوخ، ظهر بالتاریخ کذب دعواهم (1) والثانی: أن یعبر فی الروایه عن المروی عنه، بصیغه یحتمل اللقی.، وعدمه مع عدمه - أی عدم اللقی -.، ک: عن فلان، وقال فلان: کذا.

فإنهما، وإن استعملا فی حاله، یکون قد حدثه یحتملان کون حدث غیره.

فإذا ظهر بالتنقیب 3 کونه غیر راو عنه، تبین الارسال.، وهو ضرب من التدلیس، و سیأتی.

(1) وقد علق الحجه المددی هنا بقوله:

منهم: عثمان بن خطاب: قال الذهبی - فی المیزان: 3 / 33 -: حدث بقله حیاء بعد الثلثمائه، عن علی بن أبی طالب، فافتضح بذلک، وکذبه النقاد.

ومنهم:

إبراهیم بن هدبه، أبو هدبه.، قال الذهبی - فی المیزان: 1 / 71 -: حدث بعد المأتین، عن أنس بعجائب.

(١٤٠)

مفاتیح البحث: الضرب (1)، علی بن أبی طالب (1)

صفحه 125

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤١

الحقل الرابع فی: الملل (1) ومعرفته: من أجل علوم الحدیث وأدقها.

- 1 - وهو: ما فیه من أسباب خفیه، غامضه قادحه فی نفس الامر.، وظاهره: السلامه منها.، بل، الصحه.

وإنما یتمکن من معرفه ذلک.، أهل الخبره: بطریق الحدیث، ومتونه (2)، ومراتب الرواه الضابطه لذلک.، وأهل الفهم الثاقب فی ذلک.

- 2 - ویستعان علی إدراکها - أی: العلل المذکوره -: بتفرد الراوی بذلک الطریق، أو المتن الذی یظهر علیه قرائن العله، وبمخالفه غیره له فی ذلک.، مع انضمام قرائن تنبه العارف علی تلک العله: من إرسال فی الموصول، أو وقف فی المرفوع، أو دخول حدیث فی حدیث، أو وهم وأهم، أو غیر ذلک من الأسباب المعله للحدیث.، بحیث یغلب علی الظن ذلک، ولا یبلغ الیقین، وإلا لحقه حکم ما تیقن من إرسال أو غیره.

فیحکم به، أو یتردد فی ثبوت تلک العله، من غیر ترجیح یوجب الظن، فیتوقف.

- 3 - وهذه العله عند الجمهور، مانعه من صحه الحدیث، علی تقدیر کون ظاهره الصحه، لولا ذلک.

ومن ثم، شرطوا فی تعریف الصحیح: سلامته من العله (3).

وأما أصحابنا: فلم یشترطوا السلامه منها.، وحینئذ، فقد ینقسم الصحیح إلی: معلل وغیره، وإن رد المعلل کما یرد الصحیح الشاذ.، وبعضهم وافقنا علی هذا أیضا "، والاختلاف

(١) وقد ألف فیه من جهابذه الحدیث جماعه.، منهم: الإمام أحمد، والبخاری، ومسلم، و الترمذی …، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ٧٣ - ٧٤. والباعث الحثیث: ص ٦٤ - ٧٢ (جمعا

" بین المتن والهامش).

وفی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٣٤ لوحه ب سطر ٣: (الرابع: المعلل، فقط.، بدون: الحقل الرابع فی المعلل).

(٢) قال الطیبی: ومثال العله فی المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه، فی حدیث أنس، من اللفظ المصرح، بنفی قراءه (بسم الله الرحمان الرحیم)..، الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٧٢.

(٣) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 35، والباعث الحثیث: ص 21.

(١٤١)

مفاتیح البحث: الظنّ (2)

صفحه 126

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٢

فی مجرد الاصطلاح.

واعلم، أن هذه العله، توجد فی کتاب التهذیب، متنا " وإسنادا "، بکثره (1).

والتعرض إلی تمثیلها، یخرج إلی التطویل، المنافی لغرض الرساله.

(1) وقد علق المددی هنا بقوله:

باعتبار ان الشیخ یروی فی الکتاب المذکور أحادیث، عن الکتب المتقدمه علیه، کالکافی والبصائر والمحاسن وغیرها..، إلا أنه یوجد اختلاف کثیر، سواء فی المتن أم الاسناد.، حتی قال المحدث البحرانی - فی الحدائق: 4 / 209 -: والظاهر أن هذه الزیاده، سقطت من قلم الشیخ، کما لا یخفی علی من له أنس بطریقته، سیما فی: التهذیب وما وقع له فیه من التحریف والتصحیف، والزیاده والنقصان فی الأسانید والمتون، بحیث أنه قلما یخلو حدیث من ذلک، فی متنه أو سنده!! کما هو ظاهر للممارس.

وعلق أیضا " بقوله: هذا والذی یظهر لی بعد التأمل فی أحادیث (التهذیب)، ان الاختلاف المذکور - مع الاعتراض بقصور الانسان وخطأه مهما بلغ من الاتقان والتحقیق - یرجع إلی عوامل شتی.

فمن جهه.، یرجع إلی اختلاف نسخ الکتاب، فهناک أحادیث فیها خلل - سندا " ومتنا " - فی نسخه منه، وفی نسخه أخری تخلو عنه.، بل، یبدو للمحقق المتتبع ان نسخه التهذیب، التی وصلت إلی صاحب الوافی، وصاحب الوسائل، وغیرهما، کانت

مختلفه.

ومن جهه أخری: یرجع إلی اختلاف نسخ المصادر التی اعتمدها الشیخ، فحینما نری اختلافا " بین التهذیب والکافی - مع أن الأول نقل عن الثانی -، لیس معناه حتما " ان الشیخ سها عن ذلک.، بل، لعل نسخه الکافی التی وصلت إلی الشیخ، کانت تختلف عن النسخ التی بأیدینا، وهکذا، فی سایر موارد الاختلاف.

ومن جهه ثالثه: یرجع إلی تعدد المصادر وتغایرها: فقد نری الشیخ یروی روایه وهی موجوده فی الکافی بعینها، إلا أن بینهما اختلافا "، سندا " أو متنا "، زیاده أو نقیصه، وهذا لا یعود إلی خطأ الشیخ.، بل. السر فیه: ان الشیخ یرویها بطریق یخالف طریق الکافی، فالشیخ یرویها مثلا " عن کتاب أحمد بن محمد بن عیسی، بینما الکلینی یرویها عن الحسین بن سعید.، فالروایه وإن کانت واحده، إلا أنها من طریقتین متغایرتین.

ومن هذا القبیل أیضا ": أنه قد یروی الشیخ حدیثا " فی موضع من الکتاب، ویروی نفس الحدیث فی موضع آخر، مع الاختلاف سندا " ومتنا "، والوجه ما ذکرنا.، یعنی: أنه یرویه فی الموضع الأول عن مصدر معین، و فی الموضع الثانی عن مصدر آخر.

والذی تحقق لی من مراجعه التهذیب: ان الشیخ الثقه الجلیل - رحمه الله -، کان یراعی فی نقل الحدیث کمال الدقه والاتقان، وهو بعلمه هذا یرشدنا أیضا " إلی اختلاف نسخ تلک المصادر، واختلافها فیما بینهما، واحتفظ بشده بنقل ما وقف علیه.، ولذا ینبغی أن یعد کتابه - والحق أقول - من أقل الکتب الحدیثیه، تحریفا " وتصحیفا "، زیاده ونقصانا "، وأضبطها، وأشملها، وأتقنها، فلله دره وعلیه أجره.

(١٤٢)

مفاتیح البحث: أحمد بن محمد بن عیسی (1)، الحسین بن سعید (1)

صفحه 127

الرعایه فی علم الدرایه

(حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٣

الحقل الخامس فی: المدلس (1) تعریفه: (2) المدلس - بفتح اللام -.، واشتقاقه من: الدلس بالتحریک.، وهو: اختلاط الظلام.

سمی بذلک: لاشتراکهما فی الخفاء.، حیث أن الراوی لم یصرح بمن حدثه، وأوهم سماعه للحدیث ممن لم یحدثه.، کما یظهر من قوله (3): وهو ما أخفی عیبه (4).

أنواع وقوعه: (5) أما فی الاسناد وهو: أن یروی عمن لقیه أو عاصره، ما لم یسمعه منه، علی وجه یوهم أنه سمعه منه (6).

(أ -) ومن حقه.، أی: حق المدلس وشأنه، بحیث یصیر مدلسا " لا کذابا ".، أن لا یقول: حدثنا.، أولا: أخبرنا (7)، وما أشبههما، لأنه کذب.، بل، یقول: قال فلان، أو عن فلان.، ونحوه: کحدث فلان، وأخبر، حتی یوهم أنه أخبره (8).، والعباره أعم من ذلک، فلا یکون کاذبا ".

(١) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٣٥ لوحه أ سطر ٩: (الخامس المدلس بفتح اللام)، فقط.، بدون: (الحقل الخامس فی المدلس تعریفه المدلس بفتح اللام).

(٢) قال الأستاذ أحمد محمد شاکر: وقد ألف الحافظ برهان الدین سبط بن العجمی المتوفی سنه ٨٤١ رساله فی التدلیس والمدلسین، طبعت فی حلب، وکذلک الحافظ بن حجر المتوفی سنه ٨٥٢ ألف رساله طبعت فی مصر.، (الباعث الحثیث: ص ٥٥ الهامش).

(٣) یبدو: أن مرجع الضمیر: هو الطیبی، لان الجمله التالیه منقوله من کتابه.

(٤) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٧٤.

(٥) قال الخطیب البغدادی: والتدلیس یشتمل علی ثلاثه أحوال تقتضی …، کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٣٥٨.

وهذا العنوان: (أنواع وقوعه)، وضعناه للضروره المنهجیه.

(٦) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٢٢.، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٧٤.، والباعث الحثیث: ص ٥٣.

(٧) هکذا فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٣٥

لوحه ب سطر ٢.، والصحیح هو: (أن لا یقول حدثنا ولا أخبرنا).، لأنه لیس المقصود هنا.، التردید وإنما النهی عن شیئین متعاطفین.

(٨) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ٧٤.

(١٤٣)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (1)، الإخفاء (1)، الخطیب البغدادی (1)، النهی (1)

صفحه 128

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٤

(ب -) وربما لم یسقط المدلس شیخه الذی أخبره، ولا یوقع التدلیس فی ابتداء السند.، لکن، یسقط من بعده، رجلا " ضعیفا " أو صغیر السن، لیحسن الحدیث بذلک (1).

وهذان النوعان، تدلیس فی الاسناد.

وأما التدلیس فی الشیوخ لا فی الاسناد.، فذلک، بأن یروی عن شیخ، حدیثا " سمعه منه، ولکن لا یحب معرفه ذلک الشیخ، لغرض من الأغراض.، فیسمیه، أو یکنیه باسم أو کنیه غیر معروف بهما (2)، أو ینسبه إلی بلد أو قبیله غیر معروف بهما، أو یصفه بما لا یعرف به کی لا یعرف (3).

وأمره - أی: أمر القسم الثانی من التدلیس -: أخف ضررا " من الأول.، لان ذلک الشیخ من الاغراب به: إما أن یعرف، فیترتب علیه ما یلزمه، من ثقه أو ضعف.، أولا " یعرف، فیصیر الحدیث مجهول السند، فیرد.

لکن، فیه تضییع للمروی عنه، وتوعیر لطریق معرفه حاله، فلا ینبغی للمحدث فعل ذلک.

ونقل: أن الحامل لبعضهم علی ذلک، کان منافره بینهما اقتضته، ولم یسع له ترک حدیثه، صونا " للدین.، وهو عذر غیر واضح.

عود علی بدء (4) والقسم الأول من التدلیس: مذموم جدا "، لما فیه من إیهام اتصال السند، مع کونه

(١) ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٣٦٤.، والخلاصه فی أصول الحدیث ٧٤.

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله: ولعل من هذا القبیل: ما یرویه محمد بن الحسن بن سماعه

- وهو من رؤوس الواقفه - عن ابن أبی عمیر.، فهو إن کان یروی عنه کثیرا "، إلا أنه لا یذکره باسم (ابن أبی عمیر)، الذی اشتهر به إلا قلیلا ": والغالب علیه أن یذکره بعنوان: (محمد بن زیاد)، أو (محمد بن زیاد بن عیسی).

ولعله - أی: ابن سماعه - کان یأبی أن یورد اسم أحد أعلام الامامیه الاثنی عشریه، فی کتبه و مصنفاته، والله العالم.

(٣) وقال الحافظ ابن کثیر ( … فهو الاتیان باسم الشیخ أو کنیته، علی خلاف المشهور به.، تعمیه لامره، وتوعیرا " للوقوف علی حاله، ویختلف ذلک باختلاف المقاصد.، فتاره یکره، کما إذا کان أصغر سنا " منه، أو نازل الروایه، ونحو ذلک: وتاره یحرم، کما إذا کان غیر ثقه، فدلسه لئلا یعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات علی وفق أسمه أو کنیته).، الباعث الحثیث: ص ٥٥.

وینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٢٢، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص 74.

(4) هذا العنوان: (عود علی بدء)، وضعناه للضروره المنهجیه.

(١٤٤)

مفاتیح البحث: الجهل (1)، کتاب الثقات لابن حبان (1)، محمد بن زیاد بن عیسی (1)، ابن أبی عمیر (2)، الحسن بن سماعه (1)، محمد بن زیاد (1)، الکراهیه، المکروه (1)

صفحه 129

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٥

مقطوعا "، فیترتب علیه أحکام غیر صحیحه.، حتی قال بعضهم: التدلیس أخو الکذب (1).

وفی جرح فاعله بذلک: قولان.، بمعنی: أنه إذا عرف بالتدلیس، ثم روی (حدثنا) غیر ما دلس به، ففی قبوله خلاف.

- 1 - فقیل: لا یقبل مطلقا "، لما ذکرناه، من الضرر المترتب علی التدلیس، الذی وقع منه.، حیث أوجب وصل المقطوع، واتصال المرسل.، ویترتب علیه أحکام شرعیه، کانت

منتفیه لولاه، وذلک جرح واضح.

وقیل: لا یجرح بذلک.، بل، ما علم فیه التدلیس یرد، وما لا فلا، لأن المفروض کونه ثقه " بدونه.، والتدلیس: لیس کذبا ".، بل، تمویها ".

- 2 - والأجود: التفصیل.، وهو القبول لحدیثه، إن صرح بما یقتضی الاتصال، کحدثنا و أخبرنا.، دون المحتمل للامرین ک: (عن)، (قال).، بل، حکمه حکم المرسل (2).

ومرجع هذا التفصیل: إلی أن التدلیس، غیر قادح فی العداله.، ولکن، تحصل الریبه فی إسناده، لأجل الوصف.، فلا یحکم باتصال سنده، إلا مع إتیانه بلفظ لا یحتمل التدلیس، بخلاف غیره فإنه یحکم علی سنده بالاتصال، عملا " بالظاهر، حیث لا معارض له.

- 3 - واعلم، ان عدم اللقی الموجب للتدلیس یعلم: باخباره عن نفسه بذلک، وبجزم عالم مطلع علیه (3).

ولا یکفی أن یقع فی بعض الطرق، زیاده راو بینهما، لاحتمال أن یکون من المزید ولا یحکم فی هذه الصوره بحکم کلی، لتعارض الاتصال والانقطاع.

(١) والقائل: هو شعبه بن الحجاج.، ینظر: کتاب الکفایه فی علم الروایه: ص ٣٥٥.، والباعث الحثیث:

ص ٥٨.، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٧٤.، ومقدمه ابن الصلاح: ص ١٦٩.

(٢) ینظر: مقدمه ابن الصلاح: ص ١٧١، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٧٥، والباعث الحثیث:

ص ٥٤.

(٣) وقد علق المددی هنا بقوله:

کما حکی النجاشی عن یونس بن عبد الرحمن: ان حریز بن عبد الله لم یرو عن أبی عبد الله علیه السلام إلا حدیثین.

نعم، ناقش السید الأستاذ - دام ظله - فی ذلک.، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٤ / 255 - 258.

(١٤٥)

مفاتیح البحث: الأحکام الشرعیه (1)، الکذب، التکذیب (1)، الضرر (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، حریز بن عبد الله (1)، شعبه بن الحجاج (1)

صفحه 130

الرعایه فی

علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٦

الحقل السادس فی: المضطرب من الحدیث (1) وهو: ما اختلف راویه - المراد به: الجنس.، فیشمل: الراوی الواحد والأزید -، فیه - أی: فی الحدیث -، متنا " أو إسنادا ".، فیروی مره علی وجه، وأخری علی وجه آخر، مخالف له، وهکذا …

- 1 - وإنما یتحقق الوصف بالاضطراب: مع تساوی الروایتین، المختلفتین فی الصحه و غیرها، بحیث لم یترجح إحداهما علی الأخری، ببعض المرجحات.

أما لو ترجحت: إحداهما علی الأخری، بوجه من وجوهه.، کأن یکون راویها: أحفظ، أو أضبط، أو أکثر صحبه " للمروی عنه، ونحو ذلک من وجوه الترجیح.، فالحکم للراجح من الامرین أو الأمور، فلا یکون مضطربا " (2).

(١) قال الأستاذ السامرائی: أفرد الحافظ ابن حجر العسقلانی للمضطرب کتابا ": سماه المقترب من بیان المضطرب: ذکره المستشرق هالورد فی فهرست مکتبه برلین رقم ١١٤١.، ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ٧٦. (الهامش) وأقول: الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه ٣٦ لوحه ب سطر ٩: (السادس المضطرب)، فقط.، بدون: (الحقل السادس فی المضطرب من الحدیث).

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله:

مثاله: روی الشیخ - فی التهذیب: ٣ / ٢٣٣ -: باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن فضاله، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن یزید.، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: وقت المغرب فی السفر إلی ربع اللیل.

وهکذا رواه الکلینی فی الکافی: ٣ / ٢٨١ (باب وقت المغرب والعشاء الآخره).، عن محمد بن یحیی، عن سلمه بن الخطاب، عن محمد بن الولید، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله علیه السلام.، قال: قال وقت المغرب فی السفر إلی

ربع اللیل.

ولکن رواه أیضا " فی الکافی: ٣ / ٤٣١، (باب وقت الصلاه فی السفر والجمع بین الصلاتین).، عن الحسین بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علی بن مهزیار، عن فضاله بن أیوب، عن أبان، عن عمر بن یزید.، قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: وقت المغرب فی السفر إلی ثلث اللیل.، وروی أیضا " إلی نصف اللیل.

قال ابن الشهید الثانی فی منتقی الجمان: ١ / 304: وربما یظن أنه من قبیل الاضطراب فی المتن، فینافی الصحه ولیس کذلک.، لاشتراط الاضطراب بتساوی الروایتین المختلفتین کما مر، ولا مساواه هنا بین الطریقین کما هو واضح.

ومراده - رحمه الله -: ان سند روایه الشیخ، أصح من طریق الکلینی الثانی.، ویؤیده الطریق لاو ال للکلینی.

(١٤٦)

مفاتیح البحث: مواقیت الصلاه (1)، الجمع بین الصلاتین (1)، کتاب منتقی الجمان للشیخ حسن صاحب المعالم (1)، الحافظ ابن حجر العسقلانی (1)، عبد الله بن عامر (1)، فضاله بن أیوب (1)، علی بن مهزیار (1)، أبو عبد الله (2)، أبان بن عثمان (2)، سلمه بن الخطاب (1)، الحسین بن سعید (1)، محمد بن الولید (1)، محمد بن یحیی (1)، الحسین بن محمد (1)، عمر بن یزید (3)، أحمد بن محمد (1)، الشهاده (1)، الظنّ (1)

صفحه 131

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٧

ویقع الاضطراب فی السند: بأن یرویه الراوی، تاره " عن أبیه عن جده، مثلا "، وتاره " عن جده بلا واسطه، وثالثه " عن ثالث غیرهما (1).

کما اتفق ذلک فی روایه: أمر النبی (صلی الله علیه وآله) بالخط للمصلی، ستره "، حیث لا یجد العصا (2).

- 3 - ویقع الاضطراب فی المتن دون السند، کخبر إعتبار

الدم عند اشتباهه بالقرحه،

أقول: الظاهر أنها روایه واحده.، رواها أبان، عن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله علیه السلام.، إلا أنه اختلف الرواه عن أبان: فرواها الحسین بن سعید (کما فی التهذیب)، ومحمد بن الولید (کما فی طریق الکلینی الأول) هکذا: (إلی ربع اللیل).، ولکن رواها علی بن مهزیار (وهو الطریق الثانی للکلینی) هکذا: (إلی ثلث اللیل).

ثم إن کتب علی بن مهزیار، وإن کانت من الکتب المشهوره، المتداوله بین الأصحاب، المعول علیها.، کما یظهر: من النجاشی، والشیخ، والصدوق، والکشی، وغیرهم.، الا ان کتب الحسین بن سعید، کانت أشهر.، ولذا، شبهوا کتب علی بن مهزیار، بکتب الحسین بن سعید.، فیمکن ترجیح روایه الحسین بن سعید، مضافا " إلی تأیدها بروایه محمد بن الولید.

(١) ینظر: تدریب الراوی.

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله:

رواه أبو داوود: ( …، عن أبی هریره، أن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال: إذا صلی أحدکم فلیجعل تلقاء وجهه شیئا "، فإن لم یجد فلینصب عصا، فإن لم یجد فلینصب عصا "، فإن لم یکن معه عصا "، فلیخطط خطا " ثم لا یضره ما مر أمامه.، کما فی سنن أبی داوود: ١ / ١٨٣ - ١٨٤، کتاب الصلاه، باب الخط إذا لم یجد عصا.

ولأبی داوود کلام حول الحدیث.، ینظر أیضا ": نصب الرایه: ١ / ٨٠ - ٨١.

وقال صاحب المعالم - نجل الشهید الثانی مؤلف الکتاب - فی شرح العباره المذکوره أعلاه فی المتن: و صوره الاضطراب الواقع فی سند الحدیث المذکور - علی ما حکاه بعض محققی أهل الدرایه من العامه - ان أحد رواته رواه تاره ": عن أبی عمرو محمد بن حریث، عن جده حریث بسایر الاسناد.

وتاره

": عن أبی عمرو بن حریث، بالاسناد.

وثالثه ": عن أبی عمرو بن عمرو بن حریث، عن جده حریث بن سلیم، بالاسناد.

ورابعه ": عن أبی عمرو بن حریث، عن جده حریث.

وخامسه ": عن حریث بن عمار، بالاسناد.

وسادسه ": عن أبی عمرو بن محمد، عن جده حریث بن سلیمان.

وسابعه ": عن أبی محمد بن عمرو بن حریث، عن جده حریث رجل من بنی عذره.

ینظر: منتقی الجمان: ١ / 9 - 10، والنسخه المطبوعه لا تخلو من اضطراب أیضا ".

(١٤٧)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب منتقی الجمان للشیخ حسن صاحب المعالم (1)، أبو هریره العجلی (1)، کتاب سنن أبی داود (1)، علی بن مهزیار (3)، الحسین بن سعید (4)، محمد بن الولید (2)، عمر بن یزید (1)، عمرو بن حریث (4)، عمرو بن محمد (1)، الشهاده (1)، الضرر (1)، الصّلاه (1)

صفحه 132

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٨

بخروجه من الجانب الأیمن، فیکون حیضا "، أو بالعکس.، فرواه فی الکافی: بالأول (1).

وکذا فی التهذیب: فی کثیر من النسخ (2).

وفی بعضها: بالثانی (3).

واختلفت الفتوی بسبب ذلک، حتی من الفقیه الواحد (4)، مع أن الاضطراب یمنع من العمل بمضمون الحدیث، مطلقا ".

وربما قیل: بترجیح الثانی (5)، ودفع الاضطراب.، من حیث عمل الشیخ فی النهایه بمضمونه (6)، فیرجح علی الروایه الأخری بذلک.، وبأن الشیخ أضبط من الکلینی، وأعرف بوجوه الحدیث.

(١) (عن محمد بن یحیی، رفعه، عن أبان.، قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: فتاه منا بها قرحه فی فرجها والدم سائل، لا تدری من دم الحیض، أو من دم القرحه؟ فقال: مرها، فلتستلق علی ظهرها، ثم ترفع رجلیها، ثم

تستدخل إصبعها الوسطی.

فإن خرج الدم من الجانب الأیمن، فهو من الحیض، وإن خرج من الجانب الأیسر، فهو من القرحه.، کما فی الکافی: ٣ / ٩٤ - ٩٥.

(٢) وقد علق المددی هنا بقوله: قال الشهید الأول - فی الذکری ص ٢٨ -: ذکره الکلینی، وأفتی به ابن الجنید، وفی کثیر من نسخ التهذیب الروایه بلفظها بعینه.

قال الصدوق والشیخ فی النهایه: الحیض من الأیسر.، وقال ابن طاووس: هو فی بعض نسخ التهذیب الجدیده کذلک، وقطع بأنه تدلیس.

(٣) روی الشیخ فی التهذیب: ١ / ٣٨٥ - ٣٨٦.، باسناده عن محمد بن یحیی، رفعه عن آبان.، نفس الحدیث السابق.، إلا ان فی ذیله:

فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من الحیض، وإن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحه.

وعلق المددی هنا بقوله:

ولیلاحظ ان الشیخ ذکر فی مشیخه التهذیب.، ١٠ / ٣٣ - ٣٤.، طریقین إلی محمد بن یحیی.، أحدهما:

بطریق الکلینی.، والثانی: بروایه ابنه عنه.

ولعل السر فی اختلاف التهذیب والکافی، هو التعدد فی الطریق، کما یحتمل انه - أی: الاختلاف - نشأ من اختلاف نسخ التهذیب، کما فی المتن.، وسنذکره عن ابن طاووس.

(٤) وقد علق المددی هنا بقوله:

قال المحقق الثانی - فی جامع المقاصد: ١ / ٣٦ -: واختلف قول شیخنا الشهید.، ففی بعض کتبه قال بالأول: (الأیسر: حیض)، وفی بعضها: بالثانی.

(٥) والقائل: هو المحقق الثانی.، کما فی جامع المقاصد: ١ / ٣٦.

(٦) ینظر: النهایه: ٢٤. وهکذا قال فی المبسوط: ١ / 43.

(١٤٨)

مفاتیح البحث: الشیخ الصدوق (1)، محمد بن یحیی (3)، ابن الجنید (1)، الشهاده (2)، الحیض، الإستحاضه (5)، القرح (3)

صفحه 133

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٤٩

وفیهما معا " نظر بین (1)، یعرفه من یقف

علی أحوال الشیخ، وطرق فتواه.، وأما تسمیه صاحب البشری، مثل ذلک، تدلیسا ".، فهو: سهو، أو اصطلاح غیر ما یعرفه المحدثون.

- 4 - ویکون الاضطراب من راو واحد، کهذه الروایه.، فإنها مرفوعه إلی أبان، فی الجهتین.

ومن رواه زید من الواحد، فیرویه کل واحد بوجه، یخالف ما رواه الاخر.

(١) وقد علق المددی هنا بقوله:

أی: فی أن عمل الشیخ مرجح، وأنه أضبط من الکلینی.

أما الأول: فلانا " نجد الشیخ لا یعمل بروایه - مثلا ": مرسله -، بینما یعمل بمثلها فی مکان آخر.، کما ناقش فی التهذیب: ٨ / 257، ذیل الحدیث 932، بأنه مرسل.، وما هذا سبیله، لا یعارض به الاخبار المسنده.

بینما قال هو فی العده: وإذا کان أحد الراویین مسندا "، والاخر مرسلا ": نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح غیره علی خبره.، ولأجل ذلک سوت الطائفه بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، وصفوان بن یحیی، وأحمد بن محمد بن نصر.، وغیرهم، من الثقات الذین عرفوا، بأنهم لا یروون ولا یرسلون، إلا عمن یوثق به، وبین ما أسنده غیرهم..

وأما الثانی: فلما تقدم - فی قسم المعلول: من أن التحریف والتصحیف والزیاده والنقصان، یوجد فی التهذیب بکثره، کما تقدم مناقشتنا لذلک فی التعلیق.

(١٤٩)

مفاتیح البحث: السهو (1)، کتاب الثقات لابن حبان (1)، محمد بن أبی عمیر (1)، صفوان بن یحیی (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 134

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٠

الحقل السابع فی: المقلوب (1) وهو: حدیث ورد بطریق، فیروی بغیره.، إما بمجموع الطریق، أو ببعض رجاله.، بأن یقلب بعض رجاله خاصه، بحیث یکون أجود منه، لیرغب فیه.

- 1

- وقد یقع سهوا ".، کحدیث یرویه محمد بن أحمد بن عیسی، عن أحمد بن محمد بن عیسی، وکثیرا " ما یتفق ذلک فی إسناده التهذیب.

ومثله: محمد بن أحمد بن یحیی، عن أبیه أحمد بن محمد بن یحیی، عن محمد بن یحیی.، فیقلب الاسم، ونحوه من الأغراض الموجبه للقلب.

- 2 - وقد یقع ذلک القلب من العلماء، بعضهم لبعض، للامتحان.، أی: امتحان، حفظهم وضبطهم، کما اتفق ذلک لبعض العلماء، ببغداد (2).

(1) الذی فی النسخه الخطیه المعتمده ورقه 37 لوحه ب سطر 6: السابع المقلوب، فقط.، بدون: (الحقل السابع فی المقلوب).

(2) قال الخطیب البغدادی - عن علماء بغداد حین قدم علیهم البخاری - … فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلی مئه حدیث، فقبلوا متونها وأسانیدها، وجعلوا متن هذا لاسناد آخر، واسناد هذا لمتن آخر.، ودفعوها إلی عشره أنفس، إلی کل رجل عشره.، وأمروهم إذا حضروا المجلس، یلقون ذلک علی البخاری، وأخذوا الوعد للمجلس.

فحضر المجلس جماعه أصحاب الحدیث من الغرباء: من أهل خراسان، وغیرهم من البغدادیین.

فلما اطمأن المجلس بأهله، انتدب إلیه رجل من العشره، فسأله عن حدیث من تلک الأحادیث؟ فقال البخاری: لا أعرفه.، فسأله عن آخر؟ فقال: لا أعرفه.، فما زال یلقی علیه واحدا " بعد واحد، حتی فرغ من عشرته، و البخاری یقول: لا أعرفه.، فکان الفقهاء - ممن حضر المجلس - یلتفت بعضهم إلی بعض ویقولون: فهم الرجل، ومن کان منهم غیر ذلک یقضی علی البخاری: بالعجز، والتقصیر، وقله الفهم.

ثم أنتدب إلیه رجل آخر من العشره.، فسأله عن حدیث من تلک الأحادیث المقلوبه؟ فقال البخاری: لا أعرفه.، فلم یزل یلقی علیه واحدا " بعد واحد، حتی فرغ من عشرته، والبخاری یقول: لا أعرفه.

ثم أنتدب إلیه: الثالث

والرابع، إلی تمام العشره، حتی فرغوا کلهم من الأحادیث المقلوبه، و البخاری لا یزیدهم علی: لا أعرفه.

فلما علم البخاری: أنهم قد فرغوا.، ألتفت إلی الأول منهم فقال: أما حدیثک الأول فهو کذا، و حدیثک الثانی فهو کذا، والثالث والرابع علی الولاء.، حتی أتی علی تمام العشره، فرد کل متن إلی إسناده، و

(١٥٠)

مفاتیح البحث: أحمد بن محمد بن یحیی (1)، محمد بن أحمد بن یحیی (1)، محمد بن أحمد بن عیسی (1)، محمد بن یحیی (1)، أحمد بن محمد (1)، الخطیب البغدادی (1)، مدینه بغداد (1)، خراسان (1)

صفحه 135

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥١

وقد یقع القلب فی المتن.، کحدیث السبعه الذین یظلهم الله فی عرشه، ففیه: (ورجل تصدق بصدقه فأخفاها، حتی لا تعلم یمینه ما تنفق شماله … ) فهذا، مما انقلب علی بعض الرواه.، وإنما هو: حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه: کما ورد فی الأصول المعتبره (1).

کل إسناد إلی متنه.

وفعل بالآخرین مثل ذلک، ورد متون الأحادیث کلها إلی أسانیدها، وأسانیدها إلی متونها.، فأقر له الناس بالحفظ، وأذعنوا بالفضل، الخ.

وقال الأستاذ أحمد محمد شاکر رحمه الله - فی هامش الباعث الحثیث: ص ٩٠ -: وهذا العمل محرم أن یقصده العالم به، إلا إن کان یرید به الاختبار.، وشرط الجواز - کما قاله الحافظ ابن حجر - أن لا یستمر علیه، بل ینتهی بانتهاء الحاجه.

وهذه القصه وردت بصوره مطوله وکامله فی: تاریخ بغداد: ٢ / ٢٠.، وینظر أیضا ": تدریب الراوی:

ص ١٠٦ - ١٠٧، وتوضیح المنتبه: ٢ / ١٠٤.، وألفیه السیوطی: ص ١٢٢ (الهامش).

(١) عباره الحدیث فی هذه: (سبعه یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل،

وشاب نشأ فی عباده ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه، ورجل طلبته امرأه ذات منصب وجمال فقال إنی أخاف الله عز وجل، ورجل تصدق بصدقه أخفاها حتی لا تعلم شماله ماذا تنفق یمینه، ورجل ذکر الله خالیا " ففاضت عیناه.

ینظر: صحیح مسلم: ٢ / 715.، حدیث 1031.، وشرح النخبه: ص 22.، وتوضیح المنتبه: 2 / 106، و الباعث الحثیث: ص 88 (الهامش).

(١٥١)

مفاتیح البحث: الإنفاق (2)، کتاب تاریخ بغداد للخطیب البغدادی (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، الحاجه، الإحتیاج (1)

صفحه 136

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٢

الحقل الثامن فی: الموضوع (1) وهو: المکذوب المختلق المصنوع.، بمعنی: أن واضعه اختلقه.، لا مطلق حدیث الکذوب، فإن الکذوب قد یصدق.

البحث الأول فی: معرفته وهو (2): شر أقسام الضعیف، ولا تحل روایته للعالم، إلا مبینا " لحاله، من کونه موضوعا "، بخلاف غیره من الضعیف المحتمل للصدق، حیث جوزوا روایته فی الترغیب و الترهیب، کما سیأتی.

- 1 - ویعرف الموضوع: باقرار واضعه بوضعه.، فیحکم علیه حینئذ، بما یحکم علی الموضوع فی نفس الامر.، لا بمعنی القطع بکونه موضوعا "، لجواز کذبه فی إقراره، وإنما یقطع بحکمه، لان الحکم یتبع الظن الغالب، وهو هنا کذلک.

ولولاه.، لما ساغ قتل المقر بالقتل، ولا رجم المعترف بالزنا.، لاحتمال أن یکونا کاذبین فیما اعترفا به.

- 2 - وقد یعرف أیضا ": برکاکه ألفاظه، ونحوها.

ولأهل العلم بالحدیث ملکه قویه، یمیزون بها ذلک.، وإنما یقوم به منهم: من یکون اطلاعه تاما "، وذهنه ثاقبا "، وفهمه قویا "، ومعرفته بالقرائن الداله علی ذلک متمکنه.

- 3 - وبالوقوف علی غلطه.، ووضعه من غیر

تعمد، کما وقع لثابت بن موسی الزاهد (3).، فی

(١) الذی فی المخطوطه ورقه ٣٨ لوحه أ سطر ٥: الموضوع فقط.، بدون: (الحقل الثامن فی).

(٢) الذی فی المخطوطه ورقه ٣٨ لوحه أ سطر ٧: وهو الموضوع شر.، بدون: (البحث الأول فی معرفته وهو شر).

(٣) الکوفی.، قال عنه یحیی، کذاب، کما فی میزان الاعتدال: ١ / ٣٦٧.، وقال ابن حبان.، إذا انفرد لا یجوز الاحتجاج به، کما فی المجروحین.، ورقه ٥١.، وقال ابن عدی: انفرد عن شریک، بخبرین منکرین، أحدهما من کثرت صلاته.، کما فی الکامل: المجلد الأول، ورقه ١٩١.، وقال العقیلی: حدیث باطل ولیس له أصل، کما فی الضعفاء: لوحه ٦٤ - أ.، الجمیع نقلا " عن: الخلاصه فی أصول الحدیث: ٧٩.

(١٥٢)

مفاتیح البحث: القتل (2)، الظنّ (1)، الزنا (1)، الشراکه، المشارکه (1)، الجواز (1)

صفحه 137

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٣

حدیث: (من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار) (1).

فقیل: کان شیخ یحدث فی جماعه، فدخل رجل حسن الوجه.، فقال الشیخ فی أثناء حدیثه: (من کثرت صلاته باللیل..) الخ.، فوقع لثابت بن موسی: أنه من الحدیث فرواه.

(١) ینظر: سنن ابن ماجه: ١ / ٤٢٢، رقم الحدیث ١٣٣٣.، واللآلئ المصنوعه: ٢ / ٣٢.

(٢) الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٧٩.

وقد علق المددی هنا بقوله:

أقول: وردت أحادیث کثیره بهذا المتن، أو بهذا المضمون.، عن أئمه أهل البیت علیهم السلام، مرسله و مسنده، وبعضها معتبر سندا ".، ینظر: جامع أحادیث الشیعه: ٧ / ١٠٩ - ١١٠.

إذن، فالقول: بأن الحدیث موضوع، فی غیر محله مضافا " إلی أن بعض العامه أیضا "، حکموا بأن حدیث ثابت بن موسی الضریر الزاهد معتبر.، ینظر: سنن ابن ماجه: ١ / 423،

ذیل الحدیث: 1333.

(١٥٣)

مفاتیح البحث: أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، کتاب سنن إبن ماجه (2)

صفحه 138

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٤

البحث الثانی فی: أصناف الوضاع (1) والواضعون: أصناف.

- 1 - منهم: من قصد التقرب به، إلی الملوک وأبناء الدنیا.، مثل: غیاث بن إبراهیم (2).

دخل علی المهدی ابن المنصور (3)، وکان یعجبه الحمام الطیاره الوارده من الأماکن البعیده.

فروی حدیثا " عن النبی - صلی الله علیه وآله - قال: لا سبق إلا فی خف، أو حافر، أو نصل، أو جناح.

فأمر له بعشره آلاف درهم.

فلما خرج، قال المهدی: أشهد أن قفاه قفا کذاب علی رسول الله (صلی الله علیه و آله).، ما قال رسول الله (ص): جناح.، ولکن هذا، أراد أن یتقرب إلینا.، وأمر بذبحها.، و

(١) الذی فی المخطوطه ورقه ٣٨ لوحه ب سطر ٨: الواضعون أصناف فقط.، بدون: (البحث الثانی فی أصناف الوضاع).

(٢) قال أحمد: ترک الناس حدیثه: وقال یحیی: لیس بثقه: وقال البخاری: ترکوه.، وقال الجوزجانی.، یضع الحدیث.، ینظر: میزان الاعتدال: ٣ / ٣٣٧.، والاعلام: ٧ / ٩١.

وقد علق المددی هنا بقوله:

ولیعلم: أن غیاث بن إبراهیم ورد فی أحادیث کثیره من أحادیثنا.، وقد اختلفت کلمات الأصحاب فی حقه.، والمشهور علی توثیقه.، إستنادا " إلی قول النجاشی فیه.، حیث قال: (غیاث بن إبراهیم التمیمی الأسدی:

بصری، سکن الکوفه، ثقه.، روی عن: أبی عبد الله، وأبی الحسن علیهما السلام …

وربما یظهر التنافی بین وثاقته، وبین هذه القصه الداله علی أنه کان کذابا " وضاعا ".، ویمکن دفعه:

أولا ": نسبت هذه القصه کذلک، إلی أبی البختری وهب بن وهب - وکان کذابا " - …، کما ذکره القرطبی فی التفسیر: ١ /

٧٩ - ٨٠، والتستری فی قاموس الرجال: ٩ / ٢٧١.

وثانیا ": یمکن القول بالتعدد.، فإن غیاث بن إبراهیم - الذی تنسب إلیه القصه - نخعی: کما فی میزان الاعتدال وغیره.، وغیاث بن إبراهیم - الذی ورد فی کلام النجاشی - تمیمی.، أسدی، بصری.

وللتفصیل ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٣ / ٢٥٢ - ٢٥٥.، وقاموس الرجال: ٧ / ٢٩٠.، ومستدرک الوسائل: ٣ / 642 - 643.

(3) محمد بن عبد الله المنصور: ثالث الخلفاء العباسین، ولد سنه 127 ه / 744 م، أنشأ الطرق العامه، و حسن جهاز البرید، فازدهرت التجاره فی عهده.، تعقب الخوارج فی خراسان، ولاحق الزنادقه.، حارب البزنطیین، فتوغلت جیوشه حتی أنقره والبوسفور، حکم من 158 - 169 ه.، ینظر: المنجد فی الاعلام:

ص 690.

(١٥٤)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، غیاث بن إبراهیم (5)، الشهاده (1)، الإستحمام، الحمام (1)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام (1)، مدینه الکوفه (1)، محمد بن عبد الله (1)، وهب بن وهب (1)، خراسان (1)، الخوارج (1)

صفحه 139

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٥

قال: أنا حملته علی ذلک (1).

- 2 - ومنهم: قوم من السؤال، یضعون علی رسول الله صلی الله علیه وآله أحادیث، یرتزقون بها.، کما اتفق لقاص بمحضر من (2): أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین، فی مسجد الرصافه (3).

(١) ینظر: جامع الأصول لابن الأثیر: ١ / ١٣٧.، وشرح النخبه: ص ٢٠.، وتدریب الراوی: ص ١٠٣.، والتوضیح: ٢ / ٧٦.

وللحدیث أصل فی: السنن الأربعه.، (إلا ان أصحابها، لم یذکروا لفظ: الجناح).، ینظر: لقط الدرر:

ص ٨٢.

(٢) الذی فی المخطوطه ورقه ٣٩ لوحه أ سطر ٣: کما أتفق لأحمد.،

بدون: (قاص بمحضر من أحمد بن حنبل).

(٣) روی ابن الجوزی بإسناده إلی أبی جعفر بن محمد الطیالسی قال: (صلی أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین، فی مسجد الرصافه.، فقام بین أیدیهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ویحیی بن معین.، قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن قتاده، عن أنس.، قال: قال رسول الله (ص): من قال لا آله إلا الله، خلق الله من کل کلمه طیرا "، منقاره من ذهب، وریشه من مرجان.، وأخذ فی قصته نحوا " من عشرین ورقه.

فجعل أحمد بن حنبل ینظر إلی یحیی بن معین، وجعل یحیی بن معین ینظر إلی أحمد.، فقال له: حدثته بهذا؟! فیقول: ما سمعت هذا إلا الساعه.

فلما فرغ من قصصه، وأخذ العطیات، ثم قعد ینتظر بقیتها.، قال له یحیی بن معین بیده: تعال، فجاء متوهما " لنوال.، فقال له یحیی: من حدثک بهذا الحدیث؟ فقال: أحمد بن حنبل ویحیی بن معین.

فقال: أنا یحیی بن معین، وهذا أحمد بن حنبل.، ما سمعنا بهذا قط، فی حدیث رسول الله (ص).

فقال: لم أزل أسمع أن یحیی بن معین أحمق، ما تحققت هذا إلا الساعه.، کأن لیس فیها یحیی بن معین، وأحمد بن حنبل، غیرکما.، وقد کتبت عن سبعه عشر: أحمد بن حنبل، ویحیی بن معین.

فوضع أحمد کمه علی وجهه، وقال: دعه یقوم.، فقام کالمستهزئ بهما.

ینظر: شرح ألفیه السیوطی فی المصطلح: ص ٨٧ - ٨٨.، والباعث الحثیث: ص ٨٦ (الهامش).، و التوضیح: ٢ / ٧٦ - ٧٧، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص 80 / 81

(١٥٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، أحمد بن حنبل (8)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، إبن الأثیر (1)،

جعفر بن محمد (1)، السجود (1)

صفحه 140

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٦

البحث الثالث فی: أعظمهم ضررا " وأعظمهم ضررا ": من انتسب إلی الزهد والصلاح بغیر علم، فاحتسب بوضعه - أی: زعم أنه وضعه - حسبه " لله وتقربا " إلیه.، لیجذب بها قلوب الناس، إلی الله تعالی بالترغیب والترهیب.

فقبل الناس موضوعاتهم، ثقه " بهم، ورکونا " إلیهم، لظاهر حالهم بالصلاح والزهد.

ویظهر لک ذلک: من أحوال الاخبار، التی وضعها هؤلاء فی الوعظ والزهد، و ضمنوها أخبارا " عنهم، ونسبوا إلیهم أفعالا " وأحوالا "، خارقه " للعاده، وکرامات لم یتفق مثلها لأولی العزم من الرسل.، بحیث، یقطع العقل بکونها موضوعه "، وإن کانت کرامات الأولیاء، ممکنه فی نفسها.

- 1 - ومن ذلک: ما روی عن أبی عصمه، نوح بن أبی مریم المروزی (2)، أنه قیل له:

من أین لک؟ عن عکرمه (3)، عن ابن عباس (4)، فی فضائل القرآن.، سوره سوره ولیس عند أصحاب عکرمه هذا. فقال: إنی رأیت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبی حنیفه، ومغازی محمد بن إسحاق (5).

فوضعت هذا الحدیث حسبه (6).

(١) الذی فی المخطوطه ورقه ٣٩ لوحه أ سطر ٤: وأعظمهم ضررا " فقط.، بدون: (البحث الثالث فی أعظمهم ضررا ").

(٢) قال البخاری: منکر الحدیث.، وقال الحاکم: وضع حدیث فضائل القرآن الطویل.، ینظر: میزان الاعتدال: ٤ / ٢٧٩.

(٣) عکرمه بن عبد الله البربری المدنی، ٢٥ - ١٠٥ ه، ٦٤٥ - ٧٢٣ م.، مولی عبد الله بن عباس، کان من أعلم الناس بالتفسیر والمغازی؟!..، ینظر: الاعلام: ٥ / ٤٣ - ٤٤.

(٤) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشی الهاشمی، ٣ ق ه - ٦٨ ه،

٦١٩ - ٦٨٧ م، حبر الأمه، الصحابی الجلیل …، ینظر: الاعلام: ٤ / ٢٢٨ - ٢٢٩.

(٥) محمد بن إسحاق بن یسار المطلبی بالولاء، المدنی، توفی سنه ١٥١.، من أقدم مؤرخی العرب..، ومن حفاظ الحدیث..، ینظر: الاعلام: ٦ / ٢٥٢.

(٦) ینظر: تدریب الراوی: ص ١٠٢، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص 79.

(١٥٦)

مفاتیح البحث: عبد الله بن عباس (3)، نوح بن أبی مریم (1)، محمد بن إسحاق (1)، القرآن الکریم (3)، الزهد (3)، محمد بن إسحاق بن یسار (1)

صفحه 141

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٧

. کان یقال لأبی عصمه: هذا الجامع (1). فقال أبو حاتم بن حبان (2): جمع کل شئ إلا الصدق.

- 2 - وروی ابن حبان عن ابن مهدی (3) قال:

قلت لمیسره بن عبد ربه: من أین جئت بهذه الأحادیث؟ من قرأ کذا فله کذا؟

فقال: وضعتها أرغب الناس فیها (4).

- 3 - وهکذا قیل: فی حدیث أبی الطویل (5)، فی فضائل سوره القرآن، سوره سوره.

فروی عن المؤمل بن إسماعیل (6) قال: حدثنی شیخ به.

فقلت للشیخ: من حدثک؟ فقال: حدثنی رجل بالمدائن وهو حی، فصرت إلیه.

فقلت: من حدثک؟ فقال: حدثنی شیخ بواسطه وهو حی، فصرت إلیه.

فقال: حدثنی شیخ بالبصره، فصرت إلیه.

(١) إنما لقب بالجامع.، لأنه اخذ العلم عن: أبی حنیفه، وابن أبی لیلی.، والحدیث عن: حجاج بن أرطاه.، والتفسیر عن: الکلبی، ومقاتل.، والمغازی عن: أبی إسحاق.، فکأنه جمع الکمالات.

قال فیه أبو حاتم: جمع فیه کل شئ الا الصدق.

هذا، وقد ولی نوح الجامع: قضاء مرو فی خلافه المنصور.، ینظر: التوضیح: ٢ / ٨١.

(٢) محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد التمیمی، أبو حاتم البستی.، ویقال له: ابن حبان.، مؤرخ علامه، جغرافی،

محدث …، ینظر: الاعلام: ٦ / ٣٠٦.

(٣) عبد الرحمان بن مهدی: من شیوخ البخاری، وأحد صیارفه الحدیث الأربعه، وأحد کبار الحفاظ و أئمه الحدیث، توفی سنه ١٩٨ ه.، ینظر: تذکره الحافظ: ١ / ٣٢٩.

(٤) ینظر: الموضوعات: ١ / ٢٤١.

وقد علق المددی هنا بقوله:

رواه الذهبی فی میزان الاعتدال: ٤ / ٢٣٠: عن محمد بن عیسی الطباع.، قلت لمیسره بن عبد ربه..

وقال فی نفس المصدر: ص ٢٣١: قال أبو زرعه: وضع (میسره بن عبد ربه) فی فضل قزوین أربعین حدیثا "، وکان یقول: إنی احتسب فی ذلک!!

(٥) وأبی: هو أبی بن کعب الصحابی المشهور.، والطویل: صفه للحدیث.، أی: الحدیث الطویل، الذی رواه أبی بن کعب، فی فضائل القرآن.، ینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص 91.

(6) مؤمل بن إسماعیل العدوی، مولی آل الخطاب، أبو عبد الرحمان.، من رجال الحدیث من أهل البصره، سکن مکه، ودفن کتبه، فحدث من حفظه، فوقع الخطأ فی بعض ما رواه، توفی سنه 306 ه سنه 822 م.، ینظر الأعلام للزرکلی.، 8 / 290 - 291.

(١٥٧)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (2)، مدینه مکه المکرمه (1)، عبد الرحمان بن مهدی (1)، ابن أبی لیلی (1)، أبو عبد الرحمان (1)، مدینه البصره (1)، أحمد بن معاذ (1)، محمد بن عیسی (1)، أبی بن کعب (2)، الصدق (1)، القتل (1)

صفحه 142

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٨

فقال حدثنی شیخ بعبادان، فصرت إلیه.، فأخذ بیدی، فأدخلنی بیتا "، فإذا فیه قوم من المتصوفه، ومعهم شیخ، فقال: هذا الشیخ حدثنی.

فقلت: یا شیخ، من حدثک؟ فقال: لم یحدثنی أحد، ولکنا رأینا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحدیث، لیصرفوا قلوبهم إلی القرآن (1).

- 4 -

وکل من أودع هذه الأحادیث تفسیره: کالواحدی (2)، والثعلبی (3)، والزمخشری، فقد أخطأ فی ذلک (4).

ولعلهم لم یطلعوا علی وضعه.، مع أن جماعه من العلماء، قد نبهوا علیه.

وخطب من ذکره مسندا " کالواحدی: أسهل.

(١) ینظر: الموضوعات: ١ / ٢٤١، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ٩١، وتفسیر القرطبی: ١ / ٧٩.

(٢) علی بن أحمد بن محمد بن علی الواحدی، الامام، أبو الحسن، المفسر، النیسابوری، المتوفی بها سنه ٤٦٨.، من تألیفه: أسباب النزول فی تبلیغ الرسول، البسیط فی تفسیر القرآن..، ینظر: هدیه العارفین: ١ / ٦٩٢.

(٣) أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبی، أبو إسحاق.، مفسر، من أهل نیسابور، له اشتغال بالتاریخ.، من کتبه: الکشف والبیان فی تفسیر القرآن …، توفی سنه 427 ه.، ینظر: الاعلام: 1 / 205 - 206.

(4) من قبیل أسطوره (الغرانیق)، التی نقلها المفسرون، مع أن أحادیثها مفتعله مدسوسه.، ولعل خیر من کشف عوازها من المحدثین، الحجه البحاثه السید مرتضی العسکری، فی بحثه: (أسطوره الغرانیق)، فی حلقات متتابعه.

ینظر الارشاد - مجله تصدر فی مشهد، إیران -: السنه الأولی، 1400 ه، ص 7 - 19.، والعدد الثانی: ص 16 - 26.، والعدد الأول، السنه الثانیه 1401 ه، ص 7 - 14.، والعدد الثانی، السنه الثانیه، 1401 ه، ص 9 - 13.

قال سماحته فی العدد الثانی السنه الأولی: ص 22 - 24 ما یلی:

لست أدری کیف دون جمع من علماء المسلمین.، أمثال الطبری (ت 310 ه)، والواحدی (ت 468 ه)، والزمخشری (ت 538 ه)، والبیضاوی (ت 791 ه)، والسیوطی (ت 911 ه)، والنووی (ت 1312 ه)، إلی غیرهم.، هذه الأحادیث فی تفاسیرهم، علی أساس أنها اخبار تکشف عن الواقع.

(١٥٨)

مفاتیح البحث: الزمخشری (2)، القرآن الکریم (2)، الثعلبی

(2)، دوله ایران (1)، کتاب تفسیر القرآن لعبد الرزاق الصنعانی (2)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، أحمد بن محمد بن علی (1)، محمد بن إبراهیم (1)، الشهاده (1)

صفحه 143

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٥٩

البحث الرابع فی: فرق الواضعین (1) - 1 - ووضعت الزنادقه (2).، کعبد الکریم بن أبی العوجاء (3)، الذی أمر بضرب عنقه، محمد ابن سلیمان بن علی العباسی (4)، وبنان (5)، الذی قتله خالد القسری (6)، وحرقه بالنار.

(١) الذی فی المخطوطه ورقه ٤٠ لوحه أ سطر ٤ - ٥: ووضعت الزنادقه فقط.، بدون (البحث الرابع فی:

فرق الواضعین).

(٢) للتعرف علی تاریخ مناسب مدروس عن: الزندقه، ووجه التسمیه فیها، وأبرز رجالها، وأهم الاحداث التی رافقتها، أو تلک التی خلفتها.، ینظر من مثل: کتاب خمسون ومائه صحابی مختلق، الجزء الأول، بحوث تمهیدیه - ٢ -، ص ٢٥ - ٥١.، تألیف الحجه البحاثه.، السید مرتضی العسکری.

(٣) وهو: خال معن بن زائده الشیبانی، الأمیر المعروف.، کان فی البصره، من المشهورین بالزندقه، و التهاون بأمر الدین.، ورد ذکر مناظرته فی الدین، فی کثیر من کتب التاریخ والحدیث.، ولعل من أخطرها تلک التی جرت بینه، وبین الإمام أبو عبد الله الصادق علیه السلام، وکانت النتیجه فیها أن أفحم وأسکت،.. وفی أواخر أیامه، فی خلافه المهدی، قتله علی الزندقه محمد بن سلیمان، والی الکوفه.، ولما أیقن أنه مقتول قال قولته الشهیره: (أما والله، لئن قتلتمونی، لقد وضعت أربعه آلاف حدیث، أحرم فیه الحلال، وأحل فیه الحرام.، والله، لقد فطرتکم یوم صومکم، وصومتکم فی یوم فطرکم..، ینظر: اللآلئ المصنوعه: ٢ / ٢٤٨.، ومیزان الاعتدال:

٢ / ٦٤٢.، ولسان المیزان: ٣ / 173، 4 / 52.، وتاریخ الطبری

- طبعه أوربا -: 3 / 376.، وتاریخ ابن الأثیر:

6 / 3.، وتاریخ ابن کثیر: 10 / 113.، والبحار: 2 / 11، 14 - 15، 3 / 199، 4 / 18، 52، 141.

(4) محمد بن سلیمان بن العباسی، 122 ه - 173 ه.، أمیر البصره، ولیها أیام المهدی، …، ینظر: الاعلام: 7 / 19.

(5) بنان بن سمعان النهدی، من بنی تمیم، ظهر بالعراق بعد المائه، وادعی إلاهیه أمیر المؤمنین علیه السلام.، ثم أدعی: أنه قد انتقل إلیه الجزء الإلهی بنوع من التناسخ.، بل، إنه کتب إلی الإمام محمد باقر علیه السلام، ودعاه إلی نفسه.، وفی کتابه: أسلم تسلم، وترتقی إلی سلم.، فأمر الباقر أن یأکل الرسول الکتاب الذی جاء به فأکله فمات فی الحال، وکان اسمه عمر بن عفیف.، ینظر: الملل والنحل:

1 / 103.، والخطط للمقریزی: 4 / 176، والباعث الحثیث: ص 84 (الهامش).

وأقول: ستأتی إشاره أخری إلی بنان، فی موضوع: المؤتلف والمختلف، (فی الفصل الثانی من الباب الرابع لهذا الکتاب) وأن صحیحه: بیان.

(6) خالد بن عبد الله بن یزید بن أسد القسری، من بحیله، أمیر العراقین.، ولد سنه 66 ه.، وولی مکه سنه 89 ه للولید بن عبد الملک، وولی الکوفه والبصره سنه 105 ه لهشام بن عبد الملک، وتوفی سنه 126 ه.، ینظر: الاعلام: 2 / 338.

(١٥٩)

مفاتیح البحث: عبد الکریم (1)، القتل (2)، الامر بالمعروف (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، کتاب لسان المیزان لإبن حجر (1)، دوله العراق (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، مدینه الکوفه (2)، إبن الأثیر (1)، عبد الله بن یزید (1)، هشام بن عبد الملک (1)، کتاب تاریخ الطبری (1)، مدینه البصره (2)، محمد بن سلیمان

(2)، الأکل (1)

صفحه 144

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٠

و (وضع) الغلاه من فرق الشیعه، کأبی الخطاب (1)، ویونس بن ظبیان (2)، ویزید الصائغ (3)، وأضرابهم.، جمله من الحدیث.، لیفسدوا به الاسلام، وینصروا به مذهبهم.

روی العقیلی (5)، عن حماد بن زید (6)، قال: وضعت الزنادقه علی رسول الله (صلی الله علیه وآله)، أربعه عشر ألف حدیث (7).

وروی عن عبد الله بن زید المقری، أن رجلا " من الخوارج رجع عن بدعته، فجعل یقول: انظروا هذا الحدیث عمن تأخذونه، فإنا کنا إذا رأینا جعلنا له حدیثا " (8).

(1) محمد بن أبی زینب مقلاص الأجدع الأسدی.، عزا نفسه إلی أبی عبد الله جعفر بن محمد الصادق، فلما وقف الصادق علی غلوه الباطل فی حقه، تبرأ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراء منه، وشدد القول فی ذلک، و بالغ فی التبری منه واللعن علیه.، فلما اعتزل عنه الصادق، ادعی الامر لنفسه..، ینظر: تاریخ أبی الفداء:

3 / 2.، وتاریخ الطبری: 9 / 173.، والخطط للمقریزی: 4 / 174.، والملل والنحل: 1 / 103.

(2) قال أبو عمرو الکشی: قال الفضل بن شاذان فی بعض کتبه: الکذابون المشهورون: أبو الخطاب، و یونس بن ظبیان، ویزید الصایغ، ومحمد بن سنان، وأبو سمینه أشهرهم.

وقال النجاشی: انه مولی ضعیف جدا "، لا یلتفت إلی ما رواه، کل کتبه تخلیط.

وقال ابن الغضایری: یونس بن ظبیان، کوفی، غال کذاب، وضاع للحدیث.، روی عن أبی عبد الله علیه السلام، لا یلتفت إلی حدیثه.

وقال العلامه فی القسم الثانی من خلاصته: یونس بن ظبیان - بالظاء المعجمه المفتوحه، والباء المنقطه تحتها قبل الیاء، والنون أخیرا " - …، فأنا لا أعتمد علی روایته، لقول هؤلاء المشایخ

العظام فیه.

(3) ینظر: التعلیقه رقم (2) السابقه.

(4) کالکاملیه، والغرابیه، والمغیریه، والمنصوریه، والعلیائیه،..، ینظر: الملل والنحل: 1 / 101 - 103، والخطط: 4 / 175، وغیرهما..

(5) محمد بن عمرو بن موسی بن حماد العقیلی المکی، توفی 322 ه - 934.، أبو جعفر: من حفاظ الحدیث.، قال ابن ناصر الدین: له مصنفات خطیره.، منها کتابه فی: (الضعفاء - خ).،..، ینظر: الاعلام:

7 / 210.

(6) حماد بن زید بن درهم الأزدی الجهضمی، مولاهم، البصری، (98 - 179 ه).، أبو إسماعیل:

شیخ العراق فی عصره.، من حفاظ الحدیث المجودین، یعرف بالأزرق، أصله من سبی سجستان، ومولده ووفاته فی البصره.، وکان ضریرا " طرأ علیه العمی، یحفظ أربعه آلاف حدیث، خرج حدیثه الأئمه السته.، ینظر: الاعلام:

2 / 301.

(7) ینظر: تدریب الراوی: ص 103.

(8) ینظر: المصدر نفسه.

(١٦٠)

مفاتیح البحث: عبد الله بن زید (1)، یونس بن ظبیان (4)، حماد بن زید (2)، الخوارج (1)، دوله العراق (1)، أبو عمرو الکشی (1)، محمد بن أبی زینب (1)، ابن الغضائری (1)، کتاب تاریخ الطبری (1)، الفضل بن شاذان (1)، أبو إسماعیل (1)، یزید الصائغ (1)، مدینه البصره (1)، موسی بن حماد (1)، محمد بن سنان (1)، محمد بن عمرو (1)، جعفر بن محمد (1)، الباطل، الإبطال (1)، الصدق (3)

صفحه 145

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦١

ثن نهض جهابذه النقاد - جمع جهبذ.، وهو: الناقد البصیر (1) - بکشف عوارها (2) - بفتح العین وضمها، والفتح أشهر، وهو: العیب -، ومحو عارها، فلله الحمد.

حتی قال بعض العلماء: (ما ستر الله أحدا " یکذب فی الحدیث) (3).

(١) الجهبذ - بالکسر - النقاد الخبیر.، ینظر: القاموس المحیط: ١ / ٣٥٢.

(٢) العوار - مثلثه -: العیب.،

ینظر: القاموس المحیط: ٢ / ٩٧.

(٣) قال ابن الجوزی: أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا ابن بکران الشامی، قال: أنبأنا أبو الحسن العتیقی، قال: أنبأنا یوسف بن الدخیل، قال: حدثنا أبو جعفر العقیلی، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمی، قال: حدثنا جمهور بن منصور، قال: حدثنا أبو الحارث الزبیدی، قال: سمعت سفیان یقول: ما ستر الله عز وجل أحدا " یکذب فی الحدیث.، ینظر: الموضوعات: ١ / 48

(١٦١)

مفاتیح البحث: محمد بن عبد الله الحضرمی (1)، أبو الحارث (1)

صفحه 146

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٢

البحث الخامس فی: شرعیه الوضع (1) وقد ذهبت الکرامیه - بکسر الکاف وتخفیف الراء، أو بفتح الکاف وتشدید الراء، أو بفتح الکاف وتخفیف الراء، علی اختلاف نقل الضابطین لذلک -.، وهم:

الطائفه المنتسبون بمذهبهم إلی محمد بن کرام (2).

و (کذلک ذهب) بعض المبتدعه من المتصوفه:

- 1 - إلی جواز وضع الحدیث للترغیب والترهیب، ترغیبا " للناس فی الطاعه، وزجرا " لهم عن المعصیه. (3) واستدلوا بما روی فی بعض طرق الحدیث: (من کذب علی متعمدا " - لیضل به الناس - فلیتبؤا مقعده من النار) (4).

وهذه الزیاده: قد أبطلها نقله الحدیث.

وحمل بعضهم: (حدیث من کذب علی)، علی من قال: انه ساحر أو مجنون (5).

حتی قال بعض المخذولین: إنما قال: من کذب علی، ونحن نکذب له ونقوی شرعه (6).

(١) والذی فی النسخه الخطیه ورقه ٤٠ لوحه ب سطر ٣: (وقد ذهبت الکرامیه) فقط.، بدون: (البحث الخامس فی شرعیه الوضع).

(٢) محمد بن کرام بن عراق بن حزابه، أبو عبد الله، السجزی.، إمام الکرامیه، من فرق الابتداع فی الاسلام.، کان یقول: بأن الله تعالی مستقر علی العرش، وأنه جوهر.، ولد ابن

کرام فی سجستان، وجاور بمکه خمس سنین، ورد نیسابور، فحبسه طاهر بن عبد الله.، ثم انصرف إلی الشام، وعاد إلی نیسابور، فحبسه محمد بن طاهر، وخرج منها سنه ٢٥١ ه إلی القدس، فمات فیها سنه ٢٥٥ ه.، ینظر: الاعلام: ٧ / ٢٣٦.

(٣) قال ابن الجوزی: قال أبو بکر محمد بن المنصور السمعانی: ذهب بعض الکرامیه إلی جواز وضع الأحادیث علی النبی (ص)، فیما لا یتعلق به حکم من الثواب والعقاب، ترغیبا " للناس فی الطاعه، وزجرا " لهم عن المعصیه..، ینظر: الموضوعات: ١ / ٩٦.

وللتعرف علی بعض آرائهم ومقالاتهم؟ ینظر کتاب: التبصیر فی الدین: ص ٩٩.

(٤) ینظر: الموضوعات: ١ / 96 - 97.

(5) ینظر: المصدر نفسه: 1 / 94.

(6) قال ابن الجوزی: إن بعض المخذولین، من الواضعین أحادیث الترغیب قال: إنما هذا الوعید لمن کذب علیه، ونحن نکذب له ونقوی شرعه، ولا نقوی، ما یخالف الحق: فإذا جئنا بما یوافق الحق، فکأن الرسول علیه السلام قاله.، ینظر: الموضوعات.، 1 / 98

(١٦٢)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (3)، الکرم، الکرامه (3)، الجواز (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، دوله العراق (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، أبو عبد الله (1)، الشام (1)، الطهاره (1)

صفحه 147

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٣

نسأل الله السلامه من الخذلان.

- 2 - وحکی القرطبی (1) فی (المفهم) عن بعض أهل الرأی: أن ما وافق القیاس الجلی، جاز ان یعزی إلی النبی (صلی الله علیه وآله) (2).

ثم المروی: تاره " یخترعه الواضع، وتاره " یأخذ کلام غیره، کبعض السلف الصالح، أو قدماء الحکماء أو الإسرائیلیات، أو یأخذ حدیثا " ضعیف الاسناد، فیرکب له إسنادا "

صحیحا " لیروج (3).

(1) أحمد بن عمر بن إبراهیم، أبو العباس الأنصاری القرطبی.، فقیه مالکی، من رجال الحدیث، کان مدرسا " بالإسکندریه، وتوفی بها سنه 656 ه.، ومولده: بقرطبه سنه 578 ه.، من کتبه: (المفهم، فی شرح صحیح مسلم فی الحدیث،..، ینظر: الاعلام: 1 / 179.

(2) عبارته هذه عن فقهاء الرأی: نقلها عنه السخاوی، فی شرحه ألفیه العراقی، فی مصطلح الحدیث:

ص 111.

(3) وقد علق المددی هنا بقوله:

ویعبر عنه ب: (ترکیب الأسانید).، ومعرفته من أجل مباحث الحدیث، وأغمضها: ولا یهتدی إلیه، إلا العارف الخبیر الذی له إطلاع عمیق علی متون الأحادیث وأسانیدها، وإلمام واسع بطبقات الرواه وأحوالهم.

فمثلا ": إذا کان لأحد المحدثین، طریق صحیح إلی (کتاب) حریز بن عبد الله - الذی یعتبر من الکتب المشهوره المعول علیها -، ثم وجد روایه عن حریز بسند ضعیف.، فعند ذلک یحذف السند، ویذکر الروایه مع طریقه إلی حریز، وبذلک تصبح الروایه صحیحه السند!!

ثم إنه توجد بعض الأحادیث فی کتب المشائخ العظام، مما ظاهرها أنها من هذا القبیل - أی: مرکبه الأسانید - فیتوهم أنها موضوعه!.

ولکن الامر لیس کذلک.، إذ لعل الواقع کان کذلک.، بمعنی: أن الروایه کانت لها طرق عدیده بعضها ضعیف وبعضها صحیح.، فذکر الضعیف فی بعض المصادر، والصحیح فی بعضها الاخر.، ولیس بمعنی ذلک أن الصحیح موضوع.

علما "، بأن الراوی للطریق الصحیح إن کان ثقه.، فوثاقته أقوی شاهد علی ذلک.

نعم، لمثل هذه الأمور، یجدر بنا التثبت والتحقیق فی (الموضوع)، وأن لا نحکم بشئ قبل المراجعه والتأمل.

(١٦٣)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، حریز بن عبد الله (1)، عمر بن إبراهیم (1)، الشهاده (1)، الوسعه (1)، دوله

العراق (1)

صفحه 148

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٤

البحث السادس فی: أشهر مصنفیه (1) وقد صنف جماعه من العلماء کتبا " فی بیان الموضوعات.

- 1 - وللصغانی (2): الفاضل الحسن بن محمد، فی ذلک.، کتاب: الدر الملتقط فی تبیین الغلط، جید فی هذا الباب.

- 2 - ولغیره: کأبی الفرج ابن الجوزی (3) دونه فی الجوده.

لان کتاب ابن الجوزی، ذکر فیه کثیرا " من الأحادیث، التی ادعی وضعها، لا دلیل علی کونها موضوعه.، وإلحاقها بالضعیف أولی.، وبعضها قد یلحق بالصحیح والحسن عند أهل النقد.، بخلاف کتاب الصغانی، فإنه تام فی هذا المعنی، مشتمل علی إنصاف کثیر.

تتمه لهذا القسم من الضعیف، لا لفرد الموضوع، تشتمل علی مباحث کثیره، من أحکام الضعیف.

- 1 - وإذا وجدت حدیثا " باسناد ضعیف.، فلک أن تقول: هذا الحدیث ضعیف یقول مطلق.، وتعنی به: ضعیف الاسناد.، أو تصرح بأنه ضعیف الاسناد.

لا، أن تعنی بالاطلاق - أو تصرح - بأنه ضعیف المتن.، فقد یروی بصحیح، یثبت بمثله الحدیث.

(1) والذی فی النسخه الخطیه ورقه 41 لوحه أسطر 3: (وقد صنف جماعه)، فقط.، بدون (البحث السادس فی أشهر مصنفیه).

(2) الحسن بن محمد بن الحسن بن حیدر العدوی العمری الصاغانی رضی الدین: أعلم أهل عصره فی اللغه، وکان فقیها " محدثا "..، له شرح صحیح البخاری.، 577 - 650 ه.، 1181 - 1252 م.، ینظر.، الاعلام:

2 / 232.

(3) عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی، 508 - 597 ه، القرشی البغدادی، علامه عصره فی الحدیث والتاریخ.، ینظر: الاعلام: 4 / 89.

(١٦٤)

مفاتیح البحث: الحسن بن محمد (1)، الفرج (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، الحسن بن محمد بن الحسن (1)، علی بن محمد (1)

صفحه 149

الرعایه فی

علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٥

وإنما یضعف - أی: یطلق علیه الضعیف - مطلقا "، بحکم إمام من أئمه الحدیث، مطلع علی الاخبار وطرقها، مضطلع بها.، وأنه - أی: ذلک الحدیث الموجود بطریق ضعیف - لم یرو باسناد یثبت به، مصرحا " بهذا المعنی.

فإن أطلق ذلک المطلع ضعفه ولم یفسره.، ففی جوازه لغیره کذلک: وجهان، مرتبان علی أن الجرح هل یثبت مجملا "؟ أم یفتقر إلی التفسیر؟ وسیأتی إنشاء الله تعالی.

- 3 - وقد تقدم: أنه لا یجوز روایه الموضوع، بغیر بیان حاله مطلقا ".

وأما غیره من أفراد الضعیف، فمنعوا روایته أیضا " فی الاحکام والعقائد، لما یترتب علیه من الضرر فی الاحکام الدینیه، فروعا " وأصولا ".

- 4 - وتساهلوا فی روایته بلا بیان، فی غیر الصفات الإلهیه، والأحکام الشرعیه، من الترغیب والترهیب، والقصص وفضائل الأعمال، ونحوها، علی المشهور بین العلماء.

ویمکن أن یستدل له: بحدیث: (من بلغه شئ من أعمال الخیر، فعمل به أعطاه الله تعالی ذلک.، وإن لم یکن الامر علی ما بلغه (1).، ونحوه من عباراته.

ومنهم: من منع العمل به مطلقا ".

- 5 - ومرید روایه حدیث ضعیف، أو مشکوک فی صحنه، بغیر إسناد.، یقول: روی أو بلغنا، أو ورد، وجاء ونحوه من صیغ التمریض.

ولا یذکره بصیغه الجزم.، کقال رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وفعل، ونحوها من الألفاظ الجازمه.، إذ لیس ثم ما یوجب الجزم (2).

ولو أتی بالاسناد مع المتن، لم یجب علیه بیان الحال، لأنه قد أتی به عند أهل الاعتبار.، والجاهل بالحال، غیر معذور فی تقلید ظاهره.، فالتقصیر منه.

ولو بین الحال أیضا " کان أولی.

(١) الظاهر: أن هذا الحدیث مما نقل بالمعنی.، وللتعرف علی مصادره، بألفاظ

أخر، یلاحظ: جامع أحادیث الشیعه: ١ / 93، باب المقدمات.

(2) ینظر: الباعث الحثیث: ص 91.

(١٦٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الأحکام الشرعیه (1)، الجهل (1)، المنع (1)، الضرر (1)، الجواز (1)

صفحه 150

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٦

بسم الله الرحمن الرحیم بین یدی الباب الثانی (1) الحمد لله رب العالمین، والصلاه والسلام علی رسوله الأمین، وآله وصحبه المنتجبین أجمعین وبعد، …

فله المنه تعالی.، أن الأول من الکتاب، قد خرج من حیز الطبع إلی عالم القراءه والدرس والتدریس، باقبال علیه کما کان متوقعا " له.

وله المنه جل وعلا.، أن نال الکتاب من التداول درجه، ضاعفت عیون الرعایه علی الرعایه.، فقامت هناک ملاحظات، ما کانت لتکون أثیره.، لولا أن یبرز الکتاب، علی هذا المستوی.، من: التحقیق، والاخراج، والتخریج.

وحیث أن الکمال لله وحده.

وحیث أن المضی فی طلب الحقیقه، یتطلب حلقات متواصله من الاستدراکات.، تلک التی تعمل جهود النقد، علی نضجها ودیمومه شعلتها.، وإنا لننتظر المزید …

لذا.، فإنی أورد هنا: ثبتا " بجمله الایرادات والمستجدات، التی أعقبت نشر الباب الأول.، کی نستفید منها، فی تتمه الأبواب المتبقیه، مع ما یجد من أمور مستقبله.، یؤمل من الجمیع، أن تساهم فی خدمه الحقیقه.، فی أن تنیر من خلال رعایتنا، سبل درایه الحدیث.، وتسهل مهمه البحث للدارسین والمدرسین.

أجل، أوردها علی الوجه التالی:

(1) من هذه الصفحه وحتی صفحه 170، لم یکن أصلا " من الکتاب المحقق.، وإنما نحن تصدیقنا له، بناء " علی نقد وجه إلی الباب الأول فی طبعته المستقله.، فأجبنا القول فیه.

علما ".، بأن البابین الأول والثانی المحققین، سبق وأن طبعا مستقلین مره " واحده من قبل هذه الطبعه.

(١٦٦)

مفاتیح البحث:

الصّلاه (1)

صفحه 151

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٧

1. مخطوطه رضویه وهی النسخه: المحفوظه، فی مکتبه الإمام الرضا علیه السلام - کتابخانه آستانه قدس -.، کما جاء فی فهرستها: مجلد 6 ص 612..

غیر أن هذه النسخه - مع الأسف -، قد لعبت بها عوادی الزمان.، فهی قد فقد منها:

صفحات لیست بالقلیله، فی أماکن مختلفه منها.

إلا أن مما یهون الخطب.، أن هذه الرضویه، قد أکملت من قبل نساخ.، هم غالبا " فیما یبدو: کانوا دقیقین فی کتابتهم، عارفین بقیمه درایتهم، آتین علی ما یلزم من تصحیح فی قراءتهم.

نعم، هذه النسخه تقع فی: 58 ورقه - 116 صفحه -.، بضمنها: ورقه المکتبه المعرفه لها.، غیر أن الورقه المصوره، التی تحمل الرقم 8 مکرره.، وبذلک صارت الأرقام بعدها، بفرق واحد زیاده لکل رقم، حتی الأخیر.

أما الأسطر فی تلکم الصفحات.، فهی تتراوح: بین 19، کالتی علیها الورقه 2 إلی 9.، وبین 21، کالتی علیها الورقه 10 إلی 12.، وبین 23 کالتی علیها الورقه 11 إلی 13، …

وأما المقاس فهو غالبا ".، للأسطر المکتوبه: بین 1205 سم طولا "، و 7 سم عرضا ".، وللصفحه کامله مع بیاضها: بین 19 سم طولا "، و 13 سم عرضا ".

ثم.، هی بعد: مکتوبه بخط واضح مقروء، أشبه ما یکون بخط النسخ.، ومعلمه العناوین: بالخط الأحمر.، وبخطوط أفقیه سوداء، أسفل کلمات (البدایه).، تمییزا " لها عن الجمل والمفردات التی هی شرح لها.

ناهیک عن کونها: مزدانه " بکثیر من البلاغات.، بنص: (بلغ قراءه وفقه الله تعالی).، وکونها مهمشه " بالتصحیحات، التی لا تکاد تخلو منها صفحه، إن لم تتکرر فی أکثر الصفحات.، بید أنی مع ذلک، لم أعثر فیها علی

إجازه، أو تنصیص بقراءه علی شخص معین.، اللهم، إلا عباره: (للفقیر عبد القادر بن مسعود الحسینی).، وبالتالی، فلا تتضح موقعیه هذا الرجل من الکتاب، إن کونه قارئا " أو مقروءا " علیه، أو غیر ذلک.، وربما کان هناک إیضاح یکشف المطلوب، قد ضاع مع تلکم الصفحات المفقوده، التی دونت فیما بعد من لدن نساخ آخرین.

أعود فأقول: هی کذلک، لا تخلو من استعمال بعض الرموز.، من قبیل: (ح).، التی تعنی: اختصار (حینئذ).، والتی یمکن مشاهدتها فی: ورقه 27 لوحه ب سطر 19.، وهی بذلک مسربها مسرب النسخه المرعشیه: ورقه 45 لوحه ب سطر 10.

(١٦٧)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)

صفحه 152

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٨

أما بخصوص مستوی التعلیقات.، فهی غنیه من هذه الجهه.، علما "، بأن البعض منها، هو مکتوب باللغه الفارسیه.

هذا، وقد جاء فی آخر الرضویه: (فرغ من نسخه لنفسه، العبد الفقیر، المذنب الجانی، محمود بن حسین الخطیب الرازی.، فی 14 شهر ذی حجه الحرام، سنه 973.، اللهم اغفر لصاحبه ولکاتبه ولقاریه، ولجمیع المؤمنین والمؤمنات، برحمتک یا أرحم الراحمین).

وفی أولها کتبت صوره وقفیه بأسم: (أمیر الامراء العظام، علی مردان خان الحسینی، وبتاریخ 15 من شعبان المعظم، سنه 1336 ه).

بقی أن أقول: أنی صرت إلی الاستفاده، من هذه النسخه الرضویه أیضا "، فی تحقیق الأبواب المتبقیه من شرح البدایه، حیث هی علی ما هی علیه، لا تخلو من فائده، عند المقابله.

إلا أن النسخه المرعشیه، وبناءا علی ما ذکرناه لها من ممیزات، فی بدایه الکتاب، فإنها ستبقی هی الخطیه المعتمده الأساسیه.، ذلک أن الرضویه، مع کونها زمنیا " هی الأقدم.، بید أنها بلحاظ آخر: ناقصه ملفقه، ولا تخلو

من سقط، فیما أکمل لها من صفحات، مما سنشیر إلیه فی مکانه.

ب. مستدرکات ومؤاخذات وهی کما یلی:

أولا " - فیما یخص اسم الکتاب.، وانه علی وجه الدقه: (الرعایه فی علم الدرایه).، کما لوح بذلک نفس الشهید (1)، وصرح به ولده ولد الشهید (2).، ثم، لیس من شک فی أن: صاحب البیت أدری بالذی فیه.، بید انی أرجأت الرعایه هنا، حتی یکمل الکتاب، ویعاد طبعه ثانیه " إن شاء الله.، کی لا یحصل تشویش بین ما نحن فیه وما سبق.، ولأنه لیس هناک من فرق فی المضمون، بین شکلی العنوانین.

ثانیا " - فیما یخص ما کتبته: (ثم وضع خطوط أفقیه حیال ألفاظه فی الشرح) (3).، حیث لم

(1) ینظر: شرح البدایه فی علم الدرایه: ص 45.

(2) ینظر: معالم الدین - طبعه 1391 ه -: ص 408.

(3) ینظر: شرح البدایه فی علم الدرایه: ب 1 ص 22 سطر 23 - 24.

(١٦٨)

مفاتیح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، الحج (1)، الشهاده (2)

صفحه 153

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٦٩

أعمل به عند التطبیق.، وأقول: المؤاخذه هنا حقه ووارده.

بید أنی، قد انصرفت عن هذا الالتزام - وإن فاتنی أن ألغیه أو أشیر إلیه -.، وذلک، لنفس الأسباب التی ذکرتها، وهی أن: المتن والشرح کلاهما لمازج واحد، وتلافیا " للتشویش الحاصل جراء کثره الخطوط والأقواس.، علما "، بأنی عوضت عن هذه، بطبع نسخه ثمینه من أصل المتن، محفوظه صورتها فی المجمع العلمی الاسلامی، تجریش - طهران.

ثالثا " - فیما یخص التعلیقه علی قول الشهید: (الأثر ما جاء عن الصحابی، والحدیث ما جاء عن النبی، والخبر أعم منهما) (1).

التعلیقه القائله: (یبدو لی - بعد مراجعه المصادر الموثوق بها فی هذا

العلم - أن هذه الاحتمالات والأقوال، إنما حدثت عند المتأخرین.، خصوصا " بعد شیوع المنطق الأرسطی، فی الأوساط العلمیه الدینیه.، وأما کتب المتقدمین، فهی خالیه من هذه الاحتمالات والأقوال، إن صح التعبیر عنها بأنها أقوال) (2).

نعم، قد أورد علی هذه التعلیقه: بأن المسأله لیست لها علاقه بشیوع المنطق الأرسطی، وإنما الامر فیها مرده إلی الاصطلاح.، ثم انه لا مشاحه فی الاصطلاح کما یقولون.، ناهیک عن أن التفرقه، قد ذکرت فی کتب المتقدمین.، من قبیل (تدریب الراوی). علما "، بأن البعض من الفضلاء ذکر لی شفاها ": بأن مثل هذه التفرقه، قد وردت فی أحادیث لنا.، غیر أنی لم أعثر بعد علی مصدر یؤکد صدورها.

رابعا " - أ - فیما یخص شروط السامعین.، فقد أورد علیها: بأنه کان الأجدر أن ترقم، فتصیر هکذا: (أولا ":) انتفاؤه، (ثانیا ":) وأن لا یسبق شبهه …، (ثالثا ":) واستناد المخبرین إلی إحساس.

ب - ثم، أشکل هنا أیضا ": بأن الشرط الثالث، هو من شروط السامع، کما تفضل الشهید.، ولیس من شروط المخبر، کما - فی الهامش - حرره ولد الشهید.

(1) ینظر: شرح البدایه فی علم الدرایه ص 51.

(2) ینظر: المصدر نفسه.

(١٦٩)

مفاتیح البحث: مدینه طهران (1)، الشهاده (2)

صفحه 154

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٠

وأقول: یبدو: أن الامر مرجعه إلی الزاویه المنظور منها إلی المسأله.، ومبعثه اللحاظ الذی أخذ به.، وإن کان لا یعتقد: بأنها إلی المخبر، هی شرط ألصق وأقرب وأظهر.

ج - کذلک، ینبغی منا الإشاره: إلی أن الرقم الوسطی - 2 -، قد سقط أثناء الطباعه سهوا ".، وهو ما یجب أن یوضع، نتیجه توزیع النص وإخراجه، بین السطر 12 و 13.

خامسا " -

فیما یخص لفظه (واسطه).، التی وردت فی: ص 160، سطر 11، من الباب الأول السابق.

وأقول: هی هکذا وردت بناء مربوطه - مدوره -.، فی النسخه الخطیه المعتمده:

ورقه 39، لوحه ب، سطر 9.، بل، کذلک وجدناها هکذا فی الرضویه: ورقه 24، لوحه ب، سطر 3.

غیر أنه فاتنا التنبیه علی صحیحها فی حینه.، حیث بعد الرجوع إلی مثل کتاب الموضوعات 1 / 241، وتدریب الراوی: 1 / 288، ومعجم البلدان: ماده (واسط).، تأکد أن الصحیح فیها بلا تاء.، ضف إلی کل هذا، فإنها باسم (محافظه واسط) تمثل الیوم إحدی محافظات العراق الواسطی.، بعد أن کانت تعرف بمحافظه (الکوت).

سادسا " - فیما یخص الأمثله لموضوع (المختلف).، الوارد فی ص 127 - 129، من الباب الأول.

فلا بأس أن ینظر: تدریب الراوی: 1 / 198، والاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ أبی بکر الحازمی: ص 8 - 22، وشرح العراقی علی مقدمه ابن الصلاح: ص 245 - 250.

سابعا " - فیما یخص سنه وفاه الشهید الثانی (قدس).، فقد سئلت فی المجمع الاسلامی، نهار الخمیس 9 ذی القعده 1403؟

بأن سنه الوفاه هی: 966 ه، بفارق سنه واحده.، بدلیل ما فی: الکنی والألقاب، ومصفی المقال فی مصنفی علم الرجال؟!

وهذا أمر لا ینبغی أن یقع، حفاظا " علی ماجریات التاریخ.، فی وجوب التأکد، من

(١٧٠)

مفاتیح البحث: دوله العراق (2)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، شهر ذی القعده (1)، کتاب معجم البلدان (1)، الشهاده (1)، الوجوب (1)، الوفاه (1)

صفحه 155

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧١

زمنیه وقوع أحداثه.

ولدی التحقیق.، تبین أن کلا " من المراجع: الکنی والألقاب: 2 / 384، وسفینه البحار: 1 / 723، ومصفی

المقال فی مصنفی علم الرجال: ص 183، ومعجم رجال الحدیث:

7 / 374.، وربما هناک أخری غیرها.، یذهب أصحابها إلی أن سنه وفاه الشهید هی: 966 ه.

ویبدو أن مدرک الجمیع - فیما ذهبوا إلیه - هو: کتاب (أمل الآمل: ق 1، ص 81).، کما صرح فی بعضها بذلک.

وبعد مراجعه الامل تبین: أن صاحبه نقل بدوره عن التفریشی، من کتابه (نقد الرجال) - کما فی طبعه طهران: ص 145 -.، الذی قال فیه: (قتل أجل التشیع فی قسطنطینیه سنه 966 ه).

ولکن.، مع ذلک، فإن سنه الوفاه هی 965 ه، کما ثبتناها.، وکما مثبته أیضا " فی صفحه العنوان، من کتاب (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه طبعه 1386 ه، النجف الأشرف).

ذلک.، أننا لو رجعنا مثلا " إلی کتاب شهداء الفضیله: ص 132.، لوجدنا الوفاه هی کما أرخنا.

والی أعیان الشیعه: 33 / 292 - 293.، نجد أن الأمین یقول:

أ - وعن حسن بک روملو، فی (أحسن التواریخ).، أنه قال: فی سنه 965، فی أواسط سلطنه الشاه طهماسب الصفوی، استشهد.. الشیخ زین الدین العاملی.

ب - وعن خط السید علی الصائغ - تلمیذ الشهید الثانی -: أنه رحمه الله أسر وهو طائف حول الکعبه، واستشهد یوم الجمعه، فی رجب..

ح - وفی لؤلؤه البحرین: وجدت فی بعض الکتب المعتمده، فی حکایه قتله رحمه الله.، ما صورته: قبض شیخنا الشهید الثانی طاب ثراه بمکه المشرقه، بأمر السلطان سلیم..

ملک الروم، خامس شهر ربیع الأول سنه 965 ه.، وکان القبض علیه بالمسجد الحرام، بعد فراغه من صلاه العصر، وأخرجوه إلی بعض دور مکه، وبقی محبوسا " هناک شهرا " وعشره أیام، ثم ساروا به علی طریق البحر إلی قسطنطینیه، وقتلوه بها فی تلک السنه

… ) وإلی روضات الجنات: 3 / 381.، لوجدنا ساکنها یقول:

المنقول عن خط الشیخ حسن المحقق - ولده - أنه استشهد فی سنه خمس وستین وتسعمائه

(١٧١)

مفاتیح البحث: کتاب اللمعه الدمشقیه للشهید الأول (1)، مدینه مکه المکرمه (2)، کتاب أعیان الشیعه للأمین (1)، مدینه النجف الأشرف (1)، شهر رجب المرجب (1)، مدینه طهران (1)، شهر ربیع الأول (1)، علی الصائغ (1)، مسجد الحرام (1)، الشهاده (6)، القتل (3)، الصّلاه (1)، الوفاه (1)، العصر (بعد الظهر) (1)

صفحه 156

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٢

والی ریاض العلماء وحیاض الفضلاء: 2 / 376.، لقرأنا: (وقد رأیت بخط الشیخ علی سبطه، نقلا " عن خط جده الشیخ حسن.، ان مولده یوم الثلاثاء، ثالث عشر شهر شوال، سنه إحدی عشره وتسعمائه.، واستشهد فی سنه خمس وستین وتسعمائه.، ورأیت أیضا " نقلا " عن خط السید علی الصائغ - تلمیذه -: أنه أسر (قده) وهو طائف حول البیت، واستشهد یوم الجمعه، فی رجب، تالیا " للقرآن علی محبه أهل البیت.) وإلی الأهم.، إلی الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور: 2 / 189.، حیث فیه: ورأیت بخط جدی المبرور الشیخ حسن (قدس الله روحه) ما صورته: مولد الوالد قدس الله نفسه، فی یوم الثلاثاء، ثالث عشر شوال، سنه إحدی عشره وتسعمائه.، واستشهد فی سنه خمس وستین وتسعمائه.

وللشیخ بهاء الدین (قدس الله روحه) تاریخ وفاته.، وهو قوله:

تاریخ وفاه ذلک الأواه * الجنه مستقره والله.

وفی صفحه 200 من نفس الجزء جاء:

أ - استشهد والده (قدس سره)، فی سنه خمس وستین وتسعمائه.، کما تقدم نقله.

ب - وقد تقدم عن السید علی الصائغ رحمه الله: أن وفاه والده کانت فی شهر رجب.

علیه.، وحیث

أن الولد علی سر أبیه، ولیس کالحسن أحسن وأطلع.، وبناءا علی ما نقله الشیخ یوسف البحرانی: أنه قتل فی نفس السنه.، وثبته قبله السید الصائغ صدیق العائله، ومن أوثق المقربین إلی الشهید، وأستاذ ولده.، بقوله: فی جمعه من رجب.، فإنه یترجح لدی إن لم أکن أعتقده جازما ": بأن الشهید، سافر سفر حج عمره، ولیس حج تمتع، مخصوصه فی ذی الحجه.

وبالتالی.، فأغلب الظن، أن منشأ الاشتباه فی نقل الناقل، بأنه (قدس) توفی سنه 966 ه.، هو الاعتقاد: بأنه سافر سفر حج التمتع.، بمعنی فی: ذی الحجه.، وحیث انه حبس مده شهر و عشره أیام، بعد إلقاء القبض علیه.، فبذلک - ولیس کذلک - وقع قتله بعد ذی الحجه، وعلی أحسن التقادیر، فی نهایه المحرم.، ومعلوم أن المحرم بدایه سنه جدیده، وهنا یقع فی عام 966 ه.

نعم، ذا فما أعتقد منشأ الخلط والاشتباه …

(١٧٢)

مفاتیح البحث: شهر ذی الحجه (3)، شهر رجب المرجب (3)، شهر شوال المکرم (2)، علی الصائغ (2)، القتل (2)، الظنّ (1)، الشهاده (3)، الحج (2)، الوفاه (2)

صفحه 157

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٣

الباب الثانی فی: من تقبل روایته ومن ترد.

(وفیه: قسمان)

(١٧٣)

صفحه 158

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٤

القسم الأول فی: جواز البحث ورجاله.، وفیه: مسائل ست المسأله الأولی فی: مشروعیه البحث ومعرفه ذلک (1): من أهم أنواع علوم الحدیث.

وبه - أی: بما ذکر من العلم بحال الفریقین (2) -: یحصل التمییز بین صحیح الروایه وضعیفها.

وجوز ذلک البحث.، وإن اشتمل علی القدح - فی المسلم - المستور، واستلزم إشاعه الفاحشه - فی الذین آمنوا (3) -.، صیانه للشریعه (4) المطهره، من إدخال ما لیس منها فیها، ونفیا " للخطأ والکذب عنها.

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٤٢، لوحه أ.، سطر ٨: (ومعرفه ذلک) فقط.، وکذا الرضویه.، وما عداه، فقد أضفته للضروره المنهجیه.

(٢) أی: فریق من تقبل روایته، وفریق من ترد.

(٣) هنا تضمین للآیه الکریمه: (إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم).، (سوره النور، آیه ١٩).

(٤) قال الطیبی: وجوز الجرح والتعدیل، صیانه للشریعه.، ویجب علی المتکلم التثبت فیه.، فقد أخطأ غیر واحد، بجرحهم بما لا یجرح).، (ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 88).

(١٧٤)

مفاتیح البحث: الطهاره (1)، الجواز (1)، سوره النور (1)، الکرم، الکرامه (1)

صفحه 159

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٥

المسأله الثانیه فی: مرویتین بالمناسبه (1).

- 1 - وقد روی: أنه قیل لبعض العلماء: أما تخش (2) أن یکون هؤلاء - الذین ترکت حدیثهم - خصماءک عند الله یوم القیامه؟

فقال: لئن یکونوا خصمائی، أحب إلی من أن یکون رسول الله صلی الله علیه وآله خصمی.، ویقول لی (3): لم لم تذب الکذب عن حدیثی (4)؟

- 2 - وروی: أن بعضهم سمع من بعض العلماء شیئا " من ذلک.، فقال له: یا شیخ، لا تغتاب العلماء.

فقال

له: ویحک هذه النصیحه، لیس هذا غیبه (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٢، لوحه أ، سطر ١٣.، ولا الرضویه.، بل، نحن أضفناه.

(٢) والذی فی الرضویه: ورقه ٢٦، لوحه أسطر ٧: (تخشی).، وهو الصحیح.

(٣) والذی فی الرضویه: ورقه ٢٦، لوحه أ، سطر ٩: (یقول لی)، بحذف الواو.

(٤) وقد قیل لیحیی بن سعید القطان: اما تخشی أن یکون هؤلاء الذین ترکت حدیثهم خصماء ک یوم القیامه؟ قال: لان یکون هؤلاء خصمائی أحب إلی من أن یکون رسول الله صلی الله علیه وسلم خصمی یومئذ.، یقول لی: لم لم تذب الکذب عن حدیثی؟.، (الباعث الحثیث: ص ٢٤٣).، والزیاده عن ابن الصلاح، فی مقدمه ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: ص 290).

(5) وقد سمع أبو تراب النخشبی أحمد بن حنبل: وهو یتکلم فی بعض الرواه.، فقال له: أتغتاب العلماء؟

فقال له: ویحک! هذا نصیحه لیس هذا غیبه.، (الباعث الحثیث: ص 243).

(١٧٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، یوم القیامه (2)، الکذب، التکذیب (2)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، یحیی بن سعید القطان (1)، أحمد بن حنبل (1)

صفحه 160

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٦

المسأله الثالثه فی: وجوب معرفه الرواه (1) وهذا أمر واضح، لا مریه فیه.

بل، یجب علی المتکلم فی ذلک، التثبیت فی نظره وجرحه.، لئلا یقدح فی برئ، غیر مجروح، بما ظنه جرحا ".، فیخرج سلیما "، ویسم بریئا " بسمه سوء، تبقی علیه الدهر عارها.

فقد أخطأ فی ذلک غیر واحد، فطعنوا فی أکابر من الرواه، إستنادا " إلی طعن ورد فیهم له محمل، أولا یثبت عنهم بطریق صحیح.

ومن أراد الوقوف علی حقیقه الحال،

فلیطلع کتاب الکشی (رحمه الله) 03)، فی الرجال.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٢، لوحه ب سطر ٥.، ولا الرضویه.

(٢) قال العلامه: (أما بعد.، فإن العلم بحال الرواه، من أساس الأحکام الشرعیه وعلیه تبنی القواعد السمعیه.، یجب علی کل مجتهد معرفته وعلمه، ولا یسوغ له ترکه وجهله.، إذا أکثر الاحکام تستفاد من الاخبار النبویه، والروایات عن الأئمه المهدیه، علیهم أفضل الصلاه وأکرم التحیات.، فلا بد من معرفه الطریق إلیهم … ).، ینظر: (خلاصه الأقوال: ص ٢).

(٣) محمد بن عبد العزیز الکشی، أبو عمرو، وکان ثقه "، عینا ".، وروی عن الضعفاء کثیرا "، وصحب العیاشی وأخذ عنه، وتخرج علیه، فی داره التی کانت مربعا " للشیعه وأهل العلم.، له کتاب (الرجال):

کثیر العلم، وفیه أغلاط کثیره.، (رجال النجاشی: ٢٦٣).

(١٧٦)

مفاتیح البحث: الظنّ (1)، الوجوب (1)، الأحکام الشرعیه (1)، کتاب رجال النجاشی (1)، محمد بن عبد العزیز (1)، الصّلاه (1)

صفحه 161

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٧

المسأله الرابعه فی: مصنفی علم الرجال (1) وقد کفانا السلف الصالح، من العلماء بهذا الشأن، مؤونه الجرح والتعدیل غالبا " (2)، فی کتبهم التی صنفوها: فی الضعفاء، کابن الغضائری (3).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 42، لوحه ب، سطر / 11، ولا الرضویه.

ینظر: مقدمه کتاب (تکمله الرجال) - تحقیق السید صادق بحر العلوم (قدس) -: 1 / 42 - 43.، وفیه: أن أبا محمد بن عبد الله بن جبله بن حنان بن أبجر الکنانی، المتوفی سنه 219 ه، هو أسبق من محمد بن سعد کاتب الواقدی.، بل، ان عبید الله بن أبی رافع، کاتب أمیر المؤمنین (ع)، هو الاخر أقدم منهما (بتصرف).

وأقول: الحق.، ان

لکل فضله وسبقه.، وعلیه، فلئن تقدم أحدهم فی جانب. فثانیهم تقدم فی جانب آخر.، هکذا دوالیک، ومن دون ان نقلل فی الوقت نفسه، من أهمیه مقوله (الفضل لمن سبق).

هذا وإن کنت أتوقع ان الکتابه والتصنیف بهذا الخصوص، ولد وحصل فی زمن الرسول (صلی الله علیه وآله) …

(2) المتعارف الیوم أن تکتب (المؤونه): مؤونه، بما هو مهموز، وکلاهما صحیح.، حیث أن کثیرا " ما تسهل الهمزه إلی واو.، علی أن الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 26، لوحه أ.، سطر 19: (مؤونه) مهموزه.

(3) أحمد بن الحسین بن عبد الله الغضائری، من المشایخ الأجله، والثقات الذین لا یحتاجون إلی التنصیص بالوثاقه.، ویذکر المشایخ قوله فی الرجال، ویعدون قوله فی جمله الأقوال، ویأتون به فی مقابله أقوال أعاظم الرجال.، (ینظر: روضات الجنات: 1 / 47 - 59).

وتوجد نسخه خطیه من کتاب (الضعفاء)، فی المکتبه المرکزیه لجامعه طهران، فی 36 ورقه، تحت رقم عام هو 1071.

وینظر: قواعد الحدیث: ص 198 - 212.

(١٧٧)

مفاتیح البحث: ابن الغضائری (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، مدینه طهران (1)، أحمد بن الحسین بن عبد الله (1)، عبید الله بن أبی رافع (1)، عبد الله بن جبله (1)، حنان بن أبجر (1)، محمد بن سعد (1)

صفحه 162

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٨

أو فیما معا " (1).، کالنجاشی (2)، والشیخ أبی جعفر الطوسی (3)، والسید جمال الدین أحمد بن طاووس (4) والعلامه جمال الدین بن المطهر (5)، والشیخ تقی الدین بن داوود (6).، وغیرهم.

(١) مرجع الضمیر فیما یبدو: من فحوی موضوع الباب، ومن عباره الطیبی: (منها

ما أفرد فی الضعفاء …، وما أفرد فی الثقات، ومنها اشترک).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٨٨).، الطیبی الذی باراه الشهید فی کتابه کما أسلفنا.

أجل: مرجع الضمیر فیما یبدو: الضعفاء وغیر الضعفاء، الضعفاء والثقات.

(٢) أحمد بن العباس النجاشی الأسدی …، له: کتاب الجمعه وما ورد فیها من الأعمال، وکتاب الکوفه وما فیها من الآثار والفضایل، وکتاب أنساب بنی نصر بن قعین وأیامهم وأشعارهم، وکتاب مختصر الأنواء ومواضع النجوم التی سمتها العرب.، (رجال النجاشی: ٧٤).

(٣) کما فی کتابیه: الرجال، والفهرست.، المطبوعین.

(٤) فی کتابه المسمی: (حل الاشکال فی معرفه الرجال).، والذی أحیاه فیما بعد الشیخ حسن صاحب المعالم، لما وجده قد شارف علی التلف، فأضاف إلیه فی المتن والهامش فوائد کثیره.، وأسماه: (التحریر الطاووسی).

هذا.، وتوجد نسخه من التحریر، فی مکتبه آیه الله المرعشی، تحمل رقم ١٤٥٧، ضمن مجموعه کتبت سنه ١٠١٠ ه، کما فی (فهرست نسخه های خطی) - فهرست النسخ الخطیه - ج ٤ ص ٢٤٦.، ونسخه أخری کتبت سنه ١٠٦٠، کما فی فهرست المکتبه نفسها: ج ٨ ص ٣٤٠، ضمن مجموعه تحمل الرقم ٣١١١.

أما ما جاء فی ریاض العلماء للأفندی: ج ١ ص ٢٣٣: (ثم اعلم أن التحریر الطاووسی، هو تحریر لکتاب اختیار الکشی، تألیف السید جمال الدین أحمد بن طاووس الحسنی..).، ففیه اشتباه.

ذلک.، لان (التحریر)، هو تحریر لکتاب (حل الاشکال فی معرفه الرجال).، واختیار الکشی، إنما هو اختیار رجال الکشی، وصاحب الاختیار هو الشیخ الطوسی.، ثم إن (الاختیار) هذا هو أحد کتب خمسه اعتمدها السید ابن طاووس فی کتابه (حل الاشکال) ینظر: ریاض العلماء: ج ١ ص ٧٤، ج ٢ ص ١٣٢ - ١٣٤، وقواعد الحدیث: ص ١٩٨، ٢٠٨ - ٢٠٩، والذریعه إلی تصانیف

الشیعه: ج ٣ ص ٣٨٥ - ٣٨٦، ج ٤ ص ٢٨٨.

(٥) کما فی کتابه: خلاصه الأقوال.، والمتداول الیوم باسم: رجال العلامه.

(6) کما فی کتابه المشتهر باسم: رجال ابن داوود.

(١٧٨)

مفاتیح البحث: جمال الدین (3)، کتاب رجال النجاشی (1)، کتاب رجال الکشی (1)، کتاب الثقات لابن حبان (1)، السید إبن طاووس (1)، مدینه الکوفه (1)، أحمد بن العباس النجاشی (1)، الشیخ الطوسی (1)، الإختیار، الخیار (2)، الشهاده (1)

صفحه 163

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٧٩

المسأله الخامسه فی: إعاده النظر مجددا " (1) ولکن، ینبغی للماهر فی هذه الصناعه، ومن وهبه الله تعالی أحسن بضاعه.، تدبر ما ذکروه، ومراعاه ما قرروه (2).، فلعله یظفر بکثیر مما أهملوه، ویطلع علی توجیه - فی المدح والقدح - قد أغفلوه (3).، کما اطلعنا علیه کثیرا "، ونبهنا علیه فی مواضع کثیره، وضعناها علی کتب القوم (4)، خصوصا " مع تعارض الاخبار، فی الجرح والقدح (5).

فإنه وقع لکثیر من أکابر الرواه.، وقد أودعه الکشی فی کتابه من غیر ترجیح.، وتکلم من بعده فی ذلک، واختلفوا - فی ترجیح أیهما علی الاخر - (6) اختلافا " کثیرا ".

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٣، لوحه أ، سطر ٢.، ولا الرضویه.

(٢) وفی الرضویه: ورقه ٢٦، لوحه ب.، سطر ٢: (مراعاه)، بتاء طویله.

(٣) ینظر: خلاصه الأقوال: ق ٢ ص ٢١٥.، بخصوص: ناصر الحق، الذی حکم علیه العلامه بالضعف.، نتیجه قول النجاشی عنه: کان یعتقد الإمامه.

ثم ینظر: ریاض العلماء: ١ / ٢٩١ - ٢٩٣.، وتوجیه الأفندی لهذه العباره، هذا بالإضافه إلی ما نقله من توجیه الشیخ البهائی بهذا الصدد.

(٤) ینظر: تکمله الرجال: ١ / ٨٨، بشأن إبراهیم بن عبد الحمید،

وموقف الشهید الثانی من قول العلامه فی خلاصته: (فترکت روایته لذلک).

ثم ١ / ١١٨، بشأن أحمد بن إسماعیل بن عبد الله.، و ١ / ٢٨٦، بشأن الحسن بن حمزه بن علی.، و ١ / ٢٩٣، بشأن الحسن بن صدقه المدائنی، و ١ / ٣٠٦، بشأن الحسن بن علی بن فضال.، و ١ / ٣٦٦، بشأن حمزه بن بزیع، والمناقشه هنا لولد الشهید.، ثم ٢ / ٤٥١، بشأن محمد بن عیسی بن عبد الله، و ٢ / ٥٣٥، بشأن حجر بن زائده، و ٢ / ٥٣٦، بشأن عبد السلام بن صالح أبی الصلت الهروی.

(٥) للتوسع ینظر: قواعد الحدیث: ص ٥٥ - ٥٨، و ١٨٩ - ١٩٤.

(٦) مرجع الضمیر فی (أیهما) فیما یبدو: القول بأن الراوی الفلانی ضعیف.، والقول بأن الراوی الفلانی نفسه - عند رجالی اخر - ثقه.، أو ممن ینخرط فی قائمه من تقبل روایتهم.

وینظر بهذا الشأن علی سبیل المثال: قاموس الرجال للشیخ التستری، حیث أورد الکثیر من الاعتراضات علی الکشی.

کذلک ینظر: تکمله الرجال للکاظمی: ١ / ٣٧١ - الهامش.

و ١ / / ٣٧٦، بشأن حنان بن سدیر، وما وقع فیه الکشی بخصوصه والرواشح السماویه: ص ٦١ - ٦٣.

وخلاصه الأقوال للعلامه: ص 10، 18، 21 - 22، 23، 25، 26، 30، 32، 35، 49.، وغیرها.

(١٧٩)

مفاتیح البحث: الشیخ البهائی (1)، أحمد بن إسماعیل بن عبد الله (1)، محمد بن عیسی بن عبد الله (1)، إبراهیم بن عبد الحمید (1)، الحسن بن علی بن فضال (1)، عبد السلام بن صالح (1)، حجر بن زائده (1)، الحسن بن حمزه (1)، الحسن بن صدقه (1)، حنان بن سدیر (1)، حمزه بن بزیع (1)، الشهاده (2)

صفحه 164

الرعایه فی علم الدرایه

(حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٠

المسأله السادسه فی: مراعاه الاجتهاد (1) فلا ینبغی لمن قدر علی البحث تقلیدهم فی ذلک،..

بل، ینفق مما آتاه الله، فلکل مجتهد نصیب (2).

فإن طریق الجمع بینهما (3) یلتبس علی کثیر، حسب اختلاف طرقه وأصوله.، فی العمل بالأخبار الصحیحه والحسنه والموثقه، وطرحها أو بعضها.

فربما لم یکن فی أحد الجانبین حدیث صحیح، فلا یحتاج إلی البحث عن الجمع بینهما.، بل، یعمل بالصحیح خاصه.، حیث یکون ذلک من أصول الباحث (4).

وربما: یکون بعضها صحیحا "، ونقیضه حسنا " أو موثقا ".، ویکون من أصله العمل بالجمیع، فیجمع بینهما بما لا یوافق أصل الباحث الاخر.، ونحو ذلک.

وکثیرا " ما یتفق لهم التعدیل، بما لا یصلح تعدیلا ".، کما یعرفه من یطالع کتبهم، سیما (خلاصه الأقوال) التی هی الخلاصه فی علم الرجال (5).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 43، لوحه أ، سطر 9.، ولا الرضویه.

(2) وقال الحارتی: فلا ینبغی لمن قدر علی التمییز التقلید.، (وصول الأخیار: ص 162).

(3) مرجع الضمیر: القولان اللذان مرا فی هامش الصفحه السابقه.

(4) لأمیر المؤمنین علی (رضی الله عنه): کلام فی تمییز الأحادیث الصحیحه، نقلا " عن النهج.، (ینظر:

ینابیع الموده: 3 / 176).

(5) للتوسع ینظر مثل کتاب: قواعد الحدیث: ص 128 - 131.، وص 202 - 203 وموقف العلامه من ابن الغضائری.

(١٨٠)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، کتاب ینابیع الموده (1)، ابن الغضائری (1)

صفحه 165

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨١

القسم الثانی فی: شروط القبول والرد.، وفیه: مسائل ثمانی المسأله الأولی فی: أوصاف الراوی وفیها: أنظار الأول فی: ما یشترط فیه وحدیثه حدیث عن:

أولا ": مجمل الشروط اتفق:

أتمه الحدیث (1)، والأصول الفقهیه.، علی اشتراط (2):

(أ) إسلام الراوی حال روایته، وإن لم یکن مسلما " حال تحمله.

فلا تقبل روایه الکافر، وإن علم من دینه التحرز عن الکذب.، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق (3)

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٤٣، لوحه ب.، سطر ٤ - ٥: (وفی هذا الباب مسائل ثمانی.، الأولی: اتفق أئمه الحدیث)، فقط.، وکذا الرضویه.

وفی الرضویه: ورقه ٢٦، لوحه ب.، سطر ١٦: (ثمان)، بدلا " من (ثمانی).، و (اتفقوا)، بدلا " من (اتفق).

(٢) ینظر: تقریب النواوی: ص ١٩٧، والباعث الحثیث: ص ٩٢، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٨٩، والکفایه: ٧٨، ومعالم الدین - طبعه ١٣٩١ ه -: ص ٤٢٦ - ٤٢٧، ومقدمه ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 218.

(3) إشاره إلی قوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما " بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین):.، (سوره الحجرات، آیه 6).

(١٨١)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (1)، سوره الحجرات (1)

صفحه 166

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٢

فیلزم: عدم اعتبار خبر الکافر، بطریق أولی.، إذ یشمل الفاسق الکافر (1).

وقبول شهادته فی الوصیه (2)، مع أن الروایه أضعف من الشهاده (3).، (فذلک، لان اسلامیه الراوی إنما اشترطت)، بنص خاص، فیبقی العام معتبرا " فی الباقی.

ویمکن القائس هنا: اعتبار القیاس أو تعدیته، بالتنبیه بالأدنی علی الأعلی.

وقریب منه: القول بقبول أبی حنیفه، شهاده الکفار بعضهم علی بعض (4)، فیلزم مثله فی الروایه کذلک. فإنه لا یقبل روایتهم مطلقا ". وقیل: شهادتهم للضروره، صیانه ثابته للحقوق (5).، إذ أکثر معاملاتهم لا یحضرها مسلمان.

(ب.) وبلوغه عند أدائها کذلک.

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٤٣، لوحه ب، سطر ٩: (أو یشمل..) وکذا فی

الرضویه: ورقه ٢٦ لوحه ب سطر ٢٠.، غیر أنه فی هامش السطر ٢٠: (إذ یشمل … ) (٢) أی: شهاده الکافر فی الوصیه، إذا لم یوجد من عدول المسلمین من یشهد بها.، ینظر.، مستدرک الوسائل - کتاب الشهادات -: ب ٣٤، ح ١، ص ٢١٣، والمحرر فی الفقه - لأبی البرکات من الحنابله -:

٢ / ٢٧٢.، والمحلی -. بن حزم الظاهری -: م ٦ ص ٤٩٥.، والوسائل ١٨ / ٢٨٧، ب ٤٠، ح ١ - ٤.

(٣) وقد کتب العلامه القرافی: فصلا " بدیعا "، للفروق بین الشهاده والروایه.، ینظر: (الفروق: ج ١ ص ٢٢ - طبعه تونس).، و (تدریب الراوی: ١ / ٣٣١ - ٣٣٤.، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٦.، ومقدمه أبن الصلاح: ص ٢٣١ - ٢٣٣.، ودرایه الحدیث لشانچی: ص ١٢٥ - ١٢٧.) والفرق بین الروایه والشهاده.، تألیف: الشیخ محمد هادی بن عبد الرحیم الجلیلی الکرمانشاهی (١٣٧٧).، رساله استدلالیه فی عشره أوراق یذهب المؤلف فیها إلی أنهما شیئان ولیسا بشئ واحد، کما ظن البعض.، تمت لیله الاثنین ١١ جمادی الأولی ١٣٢٠.، توجد منه نسخه مخطوطه فی مکتبه السید النجومی فی کرمانشاه.، کما فی دلیل المخطوطات: ج ١ ص ٢٨١.

نعم، حیث الروایه تخالف الشهاده فی شرط: الحریه، والذکوره، وتعدد الراوی.، وغیرها، …

(٤) وقد ذهب إلی هذا القول کثیر من کبار الفقهاء.، منهم: محمد بن أبی لیلی من الأحناف.، کما فی المبسوط للسرخسی: ١٦ / ١٣٤، ١٧ / ٤٩ - ٥٠.

وأبو البرکات من الحنابله.، کما فی المحرر فی الفقه: ٢ / ٢٧١ - ٢٨٣.

والشیخ الطوسی من الامامیه.، کما فی الخلاف: ٣ / 333.، والشهید الثانی فی المسالک: ص 336.

(5) وفی الرضویه: ورقه 27، لوحه أ.،

سطر 4: (صیانه للحقوق) بحذف لفظه (ثابته).

(١٨٢)

مفاتیح البحث: الشهاده (9)، الوصیه (2)، شهر جمادی الأولی (1)، المذهب الحنبلی (2)، کرمانشاه (1)، الشیخ الطوسی (1)، الموت (1)

صفحه 167

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٣

(ج) وعقله فلا تقبل روایه: الصبی والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذه، المقتضی لعدم التحفظ من ارتکاب الکذب، علی تقدیر تمییزه.، ومع عدمه، لا عبره بقوله.

ثانیا: شرط العداله (2).

وجمهورهم علی اشتراط عدالته.

- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الروایه.

ومع الجهل بالشرط (3)، یتحقق الجهل بالمشروط، فیجب الحکم بنفیه (4)، حتی یعلم وجود انتفاء التثبت.

کذا.، استدلوا علیه.

- 2 - وفیه: نظر.

لان مقتضی الآیه: کون الفسق مانعا " من قبول الروایه، فإذا جهل حال الراوی، لا یصح الحکم علیه بالفسق.، فلا یجب التثبت عند خبره، بمقتضی مفهوم الشرط.

(١) عن أبی ظبیان قال: أتی عمر بامرأه مجنونه، قد فجرت، فأمر برجمها.، فمروا بها علی علی بن أبی طالب (علیه السلام).، فقال: ما هذه؟ قالوا: مجنونه فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم.، قال: لا تعجلوا.، فأتی عمر فقال له:

- أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثه؟ عن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یفیق، وعن النائم حتی یستیقظ.

ینظر: الجامع الصغیر: ٢ / ٢٤، وکسف الخفاء: ١ / ٤٣٤، وتذکره الخواص: ص ٨٧، وکنز العمال:

٣ / ٩٥، ومستدرک الحاکم: ٢ / ٥٩، ٤ / ٣٨٩، وتلخیص المستدرک للذهبی: ٤ / ٤٨٩، ومسند أحمد بن حنبل:

١ / ١٤٠، ١٥٤، ١٥٨، وفرائد السمطین: ج ١ ب ٦٦، ومناقب الخطیب الموفق ابن أحمد الحنفی: ص ٤٨، والاستیعاب: ٣ / ٤٧٤، وینابیع الموده ص

٧٥. وصحیح البخاری: باب لا یرجم المجنون والمجنونه، وإرشاد الساری: ١٠ / ٩ وفیض الغدیر: ٤ / ٣٥٧، وتیسیر الوصول للبیهقی: ٧ / ٢٦٤، وسنن ابن ماجه: ٢ / ٢٢٧، ومناقب ابن شهرآشوب: ١ / ٤٩٧، وبحار الأنوار: ٩ / 483 - 489.

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 44، لوحه أ، سطر 5.، ولا الرضویه.

(3) وفی الرضویه: ورقه 27، لوحه أ.، سطر 10: (مع الجهل بالشروط)، بحذف واو العطف.، ویبدو: أنه اشتباه.

(4) وفی الرضویه: ورقه 27، لوحه أ.، سطر 10 (فیحب العلم بنفیه).

(١٨٣)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (1)، الجهل (4)، کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری (1)، کتاب تذکره خواص الأمه للسبط إبن الجوزی (1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (1)، کتاب سنن إبن ماجه (1)، کتاب کنز العمال للمتقی الهندی (1)، کتاب ینابیع الموده (1)، کتاب فرائد السمطین (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، علی بن أبی طالب (1)، ابن شهرآشوب (1)، الإخفاء (1)

صفحه 168

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٤

ولا نسلم: أن الشرط عدم الفسق.، بل، المانع ظهوره (1)، فلا یجب العلم بانتفائه حیث یجهل.

والأصل: عدم الفسق فی المسلم، وصحه قوله.

- 3 - وهذا، بعض آراء شیخنا أبی جعفر الطوسی.، فإنه کثیر ما یقبل خبر غیر العدل، ولا یبین سبب ذلک (2).

ومذهب أبی حنیفه: قبول روایه المجهول الحال، محتجا " بنحو ذلک.، وبقبول قوله:

فی تذکیه اللحم، وطهاره الماء، ورق الجاریه.

والفرق - بین ما ذکر وبین الروایه - واضح.

ثالثا ": فی معنی العداله (3).

ولیس المراد من العداله: کونه تارکا " لجمیع المعاصی.، بل، بمعنی کونه:

(١) أی: الشرط المانع هو: ظهور الفسق لا عدمه.، حیث التعامل شرعا "، إنما یقوم ویتم

بناء " علی الظاهر لیس إلا.

(٢) قال الشیخ الطوسی عن عمار بن موسی الساباطی کما فی التهذیب: (وقد ضعفه جماعه من أهل النقل، وذکروا أن ما ینفرد بنقله لا یعمل به، لأنه کان فطحیا ".، غیر أنا لا نطعن علیه بهذه الطریقه، لأنه وإن کان کذلک، فهو ثقه فی النقل، ولا یطعن علیه).، ینظر: (نقد الرجال: ص ٢٤٧).

(٣) هذا العنوان: لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٤، لوحه ب، سطر ٤.، ولا الرضویه.

وفی صحیفه الرضا (عیه السلام) - ص ٩٧ رقم ٣١ - تحقیق مدرسه الإمام المهدی (ع) -: (..

وباسناده قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): من عامل الناس فلم یظلمهم، وحدثهم فلم یکذبهم، ووعدهم فلم یخلفهم.، فهو مؤمن: کملت مروته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غیبته).، هذا وفی هامش الصحیفه. جمله مهمه من المصادر لهذا الحدیث، وطرق عدیده..، کما ورد کذلک فی الکفایه للخطیب:

ص ٧٨.

وللتوسع ینظر: رسائل الشیخ الأنصاری - رساله العداله -، وجواهر الکلام: ١٣ / 275 - 308، و 32 / 102 - 115، ورجال بحر العلوم: 1 / 460، والکفایه للخطیب: ص 81 - 101، ومنهاج الصالحین للفقیه الخوئی - ط 5 -: ص 9، 10، 13 وعلوم الحدیث لصبحی الصالح: 130 - 133، ورسائل ثلاث - العداله، التوبه، قاعده لا ضرر - من تقریرات أحاج سید تقی الطباطبائی القمی.

وینظر: تکمله الرجال: 1 / 35.، وفیه: وقع الخلاف بینهم فی العداله من جهات.، مثل: ان العداله هل هی الملکه؟ أو حسن الظاهر؟ أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق؟

(١٨٤)

مفاتیح البحث: الإمام المهدی المنتظر علیه السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب منهاج الصالحین

(1)، عمار بن موسی الساباطی (1)، الشیخ الطوسی (1)، الضرر (1)

صفحه 169

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٥

(أ.) سلیما " من أسباب الفسق التی هی: فعل الکبائر، أو الاصرار علی الصغائر (1).

(ب.) وخوارم المروه وهی: الاتصاف بما یستحسن التحلی به عاده "، بحسب زمانه ومکانه وشأنه، فعلا " وترکا "، علی وجه یصیر ذلک له ملکه.

وإنما لم یصرح لاعتبارها، لان السلامه من الأسباب المذکوره، لا یتحقق إلا بالملکه، فأغنی عن اعتبارها.

(ج) وضبطه لما یرویه بمعنی: کونه حافظا " له متیقظا "، غیر مغفل إن حدث من حفظه.، ضابطا " لکتابه، حافظا " له من الغلط والتصحیف والتحریف، إن حدث منه، عارفا " بما یختل به المعنی (2)، إن روی به -

(١) قال الذهبی: (ثم البدعه کبری وصغری.، روی عاصم الأحوال عن ابن سیرین قال: لم یکونوا یسألون عن الاسناد، حتی وقعت الفتنه.، فلما وقعت، نظروا من کان من أهل السنه أخذوا حدیثه، ومن کان من أهل البدعه ترکوا حدیثه.، وروی هشام عن الحسن قال: لا تفاتحوا أهل الأهواء، ولا تسمعوا منهم … ).، (میزان الاعتدال: ١ / ٣).

وأقول: هل صحیح أن الاسناد لم یکن یسأل عنه قبل الفتنه؟ ومن هم أهل السنه علی وجه التحقیق؟

ومن هم أهل البدعه علی وجه الدقه؟ وهل الحکم یصدر بحق هذا أو ذاک بمجرد جره قلم؟ أم أن الباب مفتوح، بمیزان التقوی والاعتدال، لدرایه الدرس والتمحیص.، فیعتمد من کان مع القرآن، وسنه رسول الأنام.، ویترک من کان مخالفا " للکتاب، ویحدث بغیر مقیاس ولا حساب.

وبخصوص مصادیق الصغائر والکبائر، وما قیل فیها وعنها من حیث ثبوتها وعددیتها، وبالنسبه للاصرار وحقیقته.، ینظر: رسائل ثلاث: ص 28 - 35،

شرائع الاسلام: 1 / 151، 198، 307، 4 / 115 - 117، منهاج الصالحین - ط 5 -: ص 8، 9، 11، الباعث الحثیث: 101، تکمله الرجال: 1 / 201، 351، علوم الحدیث و مصطلحه: ص 135، النور المبین فی قصص الأنبیاء والمرسلین: ص 25.

وینظر: شرائع الاسلام: 4 / 117.، وفیه: الحسد معصیه.، وکذا بغضه المؤمن.، والتظاهر بذلک قادح فی العداله.

وفی المصدر نفسه: 4 / 116.، قال المحقق (قدس): ولا یقدح فی العداله ترک المندوبات، ولو أصر مضربا " عن الجمیع.، ما لم یبلغ حدا " یؤذن بالتهاون بالسنن.

(2) وفی الرضویه: ورقه 27 لوحه ب.، سطر 5: (وعارفا " بما یحتمل المعنی).، غیر أنه ذکر فی الهامش:

کلمه (یختل)، وفوقها الرمز (ل)، إشاره إلی أنها نسخه بدل.

(١٨٥)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (1)، الإبداع، البدعه (3)

صفحه 170

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٦

أی: بالمعنی، حیث نجوزه -.

وفی الحقیقه: اعتبار العداله یغنی عن هذا.، لان العدل لا یجازف بروایه ما لیس بمضبوط، علی الوجه المعتبر (1).، وتخصیصه تأکیدا " (2) أو جری علی العاده.

الثانی فی: ما لا یشترط فیه وحدیثه حدیث عن:

أولا ": ما لا یشترط (3) ولا یشترط فی الراوی:

(أ.) الذکوره لأصاله عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، علی الروایه عن المرأه (4).

(ب.) ولا الحریه فتقبل روایه العبد.

ولقبول شهادتهما (4) - فی الجمله - بالروایه أولی (5).

(ج.) ولا العلم بفقه وعربیه لان الغرض منه لا الدرایه.، وهی تتحقق بدونهما.

(١) وفی الرضویه: ورقه ٢٧، لوحه ب.، سطر ٧: (لا یجازف بروایتها لیس بمضبوط علی الوجه المعین).

(٢) أی: تخصیصه بالضبط تأکید.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٥، لوحه أ، سطر ١.، ولا الرضویه.

(٤) حیث روی

مثلا " عن: فاطمه بنت الحسین (علیه السلام)، وحبابه الوالبیه (ره).، ینظر: الأصول السته عشر - أصل عاصم بن حمید الحناط -: ص 35، 40.

وینظر: الکفایه: ص 98، وتدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی: 1 / 321.

وفی شرائع الاسلام: 1 / 96.، قال المحقق (قدس): وأفضل ما رواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمه …

(5) مرجع الضمیر: المرأه، والعبد.

(6) وفی الرضویه: ورقه 27، لوحه ب.، سطر 10: (فالروایه أولی).، ویبدو: أن هذا هو الصحیح.

(١٨٦)

مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، السیده أم سلمه بن الحارث زوجه الرسول صلی الله علیه وآله (1)، حبابه الوالبیه (1)، محمد بن مهاجر (1)، عاصم بن حمید (1)

صفحه 171

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٧

ولعموم قوله صلی الله علیه وآله: (نضر الله امرءا " سمع مقالتی فوعاها، وأداها کما سمعها فرب حامل فقه لیس بفقیه) (1).

ولکن، ینبغی مؤکدا ": (2) معرفته بالعربیه، حذرا " من اللحن والتصحیف.

وقد روی عنهم علیهم السلام أنهم قالوا: (أعربوا کلامنا فإنا قوم فصحاء) (3).، وهو یشمل إعراب القلم واللسان.

وقال بعض العلماء: جاءت هذه الأحادیث عن الأصل معربه.

وعن آخر: أخوف ما أخاف علی طالب الحدیث، إذ لم یعرف النحو.، أن یدخل فی جمله قول النبی صلی الله علیه وآله: (من کذب علی متعمدا " فلیتبؤا مقعده من النار).

لأنه لم یکن یلحن (4).، فمهما روی عنه حدیثا "، ولحن فیه، فقد کذب علیه (5).

والمعتبر حینئذ: أن یعلم قدرا " یسلم معه من اللحن والتحریف.

ثانیا ": ما لا یعتبر (6) وکذا لا یعتبر فیه:

(أ.) البصر فتصح روایه الأعمی.، وقد وجد ذلک فی السلف والخلف.

(١) ینظر: سنن أبی داوود: ٢

/ ٢٨٩، ٣ / ٤٣٨، وجامع الترمذی: ٥ / ٣٤، وتحف العقول - طبع بیروت -: ص ٣٦، وکشف الخفاء للعجلونی: ٢ / ٣١٩، وتدریب الراوی: ص ١٩٠، وقواعد التحدیث: ص ١٤٦، وشرح الألفیه السیوطی: ص ٤٨، والأصول السته عشر - مختصر أصل علاء بن رزین -: ص ١٥٣، وجامع بیان العلم وفضله: ١ / ٣٨، وشرف أصحاب الحدیث: ص ٧١ - أ، وسنن ابن ماجه: ١ / ٢٣٠ - ٢٣١، والمحدث الفاصل: ص ١٤.

(٢) والمشهور الیوم أن یقال: (مؤکدا ")، بالهمز.، غیر أن جاء بالواو، صحیح أیضا "، بناء " علی قاعده التسهیل.

(٣) ینظر: الکافی: ١ / ٥٢.، کتاب العلم، ب ١٧، ح ١٣.

غیر أن الذی فی الأساسیه: ورقه ٤٥، لوحه أ.، سطر ٩: (فصحا ")، بالقصر.، وهو صحیح أیضا ".

(٤) وفی الرضویه: ورقه ٢٧، لوحه ب.، سطر ١٨.، (لأنه صلی الله علیه لم یکن یلحن).

(٥) قال الطیبی: (فائده: عن الأصمعی یقول: إن أخوف ما أخاف علی طالب العلم، إذا لم یعرف النحو.، أن یدخل فی جمله قول النبی صلی الله علیه وسلم: (من کذب علی فلیتبوء مقعده من النار).، لأنه صلی الله علیه وسلم، لم یکن یلحن، فمهما رویت عنه، ولحنت فیه، کذبت علیه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 121).

(6) هذا العنوان: لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 45، لوحه ب، سطر 1.

(١٨٧)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الکذب، التکذیب (4)، کتاب سنن إبن ماجه (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب سنن أبی داود (1)، مدینه بیروت (1)، الإخفاء (1)

صفحه 172

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٨

(ب.) ولا العدد بناءا " علی

اعتبار خبر الواحد.

وعلی عدم اعتباره، لا یعتبر فی المقبول منه، عدد خاص.، بل، ما یحصل به العلم.

فالعدد.، غیر معتبر فی الجمله مطلقا ".

الثالث فی: بقیه الاعتبار (1) وهل یعتبر مع ذلک أمر آخر؟ ومذهب خاص؟

أم لا یعتبر؟ فتقبل روایه جمیع فرق المسلمین، وإن کانوا أهل بدعه.

أقول:

أحدهما: أنه لا تقبل روایه المبتدع مطلقا " لفسقه، وإن کان یتأول.، کما استوی - فی الکفر - المتأول وغیره.

والثانی: إن لم یستحل الکذب لنصره مذهبه، قبل (2).، وإن استحله کالخطابیه، من غلاه الشیعه، لم یقبل (3).

والثالث: إن کان داعیه " لمذهبه لم یقبل.، لأنه مظنه التهمه بترویج مذهبه (4).، وإلا، قبل.، وعلیه أکثر الجمهور.

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 45، لوحه ب، سطر 5.، ولا الرضویه.

(2) قال الحافظ الذهبی فی المیزان: ج 1 ص 4 - فی ترجمه أبان بن تغلب الکوفی -: (شیعی جلد، لکنه صدوق.، فلنا صدقه، وعلیه بدعته).

(3) قال الشافعی: أقبل شهاده أهل الأهواء.، إلا الخطابیه من الرافضه، لانهم یرون الشهاده بالزور لموافقیهم.

وعقب ابن کثیر علی ذلک بقوله: (فلم یفرق الشافعی فی هذا النص، بین الداعیه وغیره.، ثم ما الفرق فی المعنی بینهما؟ وهذا البخاری، قد خرج لعمران بن حطان الخارجی، مادح عبد الرحمان بن ملجم - قاتل علی -.، وهذا من أکبر الدعاه إلی البدعه، والله أعلم).، (ینظر: الباعث الحثیث: ص 99 - 100) وینظر - بخصوص الخطابیه - بالإضافه إلی ما ذکر فی هامش الباب الأول: ص 163.، ینظر: اختیار معرفه الرجال - المعروف برجال الکشی -: ص 290، 321، 323، 478 - 482.

(4) قال الشیخ المفید: فروی الواقدی: عن هاشم بن عاصم، عن المنذین بن الجهم.، قال:

سألت عبد الله بن تغلبه:

کیف کانت بیعه علی (علیه السلام)؟ قال: رأیت بیعه رأسها الأشتر یقول:

من لم یبایع ضربت عنقه..

(١٨٨)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، کتاب رجال الکشی (1)، شهاده الزور (1)، الشیخ المفید (قدس سره) (1)، أبان بن تغلب (1)، عبد الرحمان (1)، الضرب (1)، الشهاده (1)، القتل (1)، الإبداع، البدعه (1)

صفحه 173

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٨٩

والرابع - وهو المشهور بین أصحابنا -: اشتراط إیمانه (1)، مع ذلک المذکور من الشروط.، بمعنی: کونه امامیا ".، قطعوا به فی کتب الأصول الفقهیه.، وغیرها.، لان من عداه عندهم فاسق، وإن تأول کما تقدم.، فیتناوله الدلیل.

الرابع فی: انجبار الضعیف (2) هذا.، مع عملهم بأخبار ضعیفه، بسبب فساد عقیده الراوی.، أو موثقه، مع فساد عقیدته أیضا "، فی کثیر من أبواب الفقه.

معتذرین عن ذلک العمل (3).، المخالف لما أفتوا به - فی أصولهم -: من عدم قبول روایه المخالف.، بانجبار الضعف الحاصل للراوی (4)، بفساد عقیدته ونحوه.،..

- (أولا ":) بالشهره أی: شهره الخبر، والعمل بمضمونه بین الأصحاب.، فیمکن اثبات المذهب به، وإن ضعف طریقه.، کما یثبت مذهب أهل الخلاف، بالطریق الضعیف من أصحابهم (5).

(ثانیا ":) ونحوها أی: الشهره.، من الأسباب الباعثه لهم، علی قبول روایه المخالف، فی بعض الأبواب.

فأما الواقدی.، فعثمانی المذهب، بالمیل عن أمیر المؤمنین (ع)، والذی رووا عنه ما رواه من اکراه الناس علی البیعه لأمیر المؤمنین (ع) والتخرص علیه بإضافه الأباطیل إلیه.

وقد ثبت: ان شهاده المشاجر مردوده بالاجماع، وحدیث الخصم فیما قدح به عداله خصمه مطروح بالاتفاق، وقول المتهم الظنین غیر مقبول بلا اختلاف.، فلا حجه فی الحدیث المذکور عن ابن تغلبه.، (الجمل: ص

٥٣ - ٥٤).

وأقول: یبدو الصحیح: عبد الله بن ثعلبه، وابن ثعلبه.، بالثاء.

کما أقول: کون الواقدی عثمانیا " مسأله فیها نظر، وهناک قول آخر بکونه شیعیا ".، ینظر: مقدمه کتاب (المغازی) - تحقیق الدکتور مارسدن جونس -: ج ١ ص ١٦ - ١٨.

نعم، هو راویه علی طریقه أهل الأخبار فی نقوله، وقدیما " قالوا: ناقل الکفر لیس بکافر.

(١) ینظر: روضه الواعظین: ١ / 43.، وفیه: سئل أمیر المؤمنین (علیه السلام) عن الایمان؟ فقال: الایمان علی أربعه دعائم …

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه ورقه 46، لوحه أسطر 2.، ولا الرضویه.

(3) وفی الرضویه: ورقه 28، لوحه أ.، سطر 3: (معتذرین من ذلک العمل).

(4) وفی الرضویه: ورقه 28، لوحه أ.، سطر 4: (بانجبار الضعیف الحاصل للراوی).

(5) للتوسع ینظر مثل: قواعد الحدیث: ص 107 - 154.

(١٨٩)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (3)، کتاب روضه الواعظین (1)، عبد الله بن ثعلبه (1)، الخصومه (1)، الحج (1)، الظنّ (1)، الشهاده (1)

صفحه 174

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٠

کقبول ما دلت القرائن علی صحته مع ذلک، علی ما ذهب إلیه المحقق فی (المعتبر).

وقد تقدم الکلام علی هذا الدلیل، فی أول الرساله.

وکیف کان.، فاطلاق اشتراط الایمان، مع استثناء من ذکر (1) لیس بجید.

الخامس فی: النتیجه (2) وحینئذ فاللازم - علی ما قررناه عنهم - اشتراط أحد الامرین، من الایمان والعداله، والانجبار بمرجح.، لا إطلاق اشتراطهما - أی: الایمان، والعداله -، المقتضی لعدم قبول روایه غیر المؤمن مطلقا ".، ولا یقولون به.

- 1 - واقتصد قوم منا، فاعتبروا سلامه السند من ذلک کله، واقتصروا علی الصحیح.، ولا ریب انه أعدل.

ولا یقدح فیه قول المحقق

فی رده: من أن الکاذب قد یصدق، والفاسق قد یصدق (3).، وإن فی ذلک طعنا " فی علمائنا وقدحا " فی المذهب.

إذ لا منصف، إلا وقد یعمل بخبر المجروح، کما یعمل بخبر المعدل.، وظاهر، أن هذا غیر قادح.

- 2 - ومجرد احتمال صدق الکاذب، غیر کاف فی جواز العمل بقوله، مع النهی عنه.

(1) والمشهور الیوم ان یقال: (استثناء) بالمد.، غیر أن مقصوره صحیح أیضا ".

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 46، لوحه أ، سطر 12.، ولا الرضویه.

(3) والذی فی الأساسیه: ورقه 46، لوحه ب، سطر 4 - 5: (إن الکاذب والفاسق قد یصدق).، غیر أنه وضعت علامه علی الباء، من کلمه (الکاذب).، وجعل مقابلها (قد یلصق)، ثم همشت بلفظه (صحیح).، بل، ذکر فی الهامش الجانبی: عباره (یصدق فی المعتبر)، وجعل فوقها رمز (ظ).، وذلک یعنی فیما یبدو: الظاهر یصدق کما فی المعتبر.

علی أن الشئ ذاته وقع فی الرضویه: ورقه 28، لوحه ب، سطر 5.، حیث شطب فی المتن علی لفظ (یلصق)، وجعل مکانها فی الهامش (یصدق)، مذیله بالرمز (ظ).

وعلی هذا، فالذی أثبتناه فی المتن.، هو الذی یتفق والصحیح من جهه، وسلامه السیاق من جهه ثانیه.

أما ما فی المعتبر - صفحه: 6 - فهو: بأن الفاسق والکاذب قد یصدقان.

(١٩٠)

مفاتیح البحث: التصدیق (1)، النهی (1)، الجواز (1)

صفحه 175

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩١

والقدح فی المذهب غیر ظاهر.، فإن من لا یعمل بخبر الواحد من أصحابنا - کالسید المرتضی وکثیر من المتقدمین (1) -، مصنفاتهم خالیه عن خبر الثقه، علی وجه التقلید، فضلا " عن المجروح، إلی أن یبلغ حد التواتر.

والمصنفات المشتمله علی أخبار المجروحین، مبنیه علی مذهب المفتی بمضمونها.

- 3

- وإن کان ولا بد من تجاوز ذلک.، فالعمل علی خبر المخالف الثقه، لیسلم من ظاهر النهی، عن قبول خبر الفاسق ظاهرا "، ومنع اطلاقه علی المخالف مطلقا "، وقد تقدمت الإشاره إلیه (2).

أما المنصوص علی ضعفه، فلا عذر فی قبول قوله، کما یتفق ذلک للشیخ (رحمه الله)، فی موارد کثیره.

والله تعالی أعلم بحقائق أحکامه.

(1) قال السید المرتضی: (اعلم: ان الصحیح: ان خبر الواحد لا یوجب علما "، وإنما یقتضی غلبه الظن بصدقه إذا کان عدلا " … ) ینظر: (الذریعه إلی أصول الشریعه: ق 2، ص 517).

وینظر: مقدمه کتاب (السرائر)، لابن إدریس الحلی.

(2) کما فی: (الحقل الثالث: فی الموثق).، ینظر: (شرح البدایه: الباب الأول -: ص 86 - 87).

(١٩١)

مفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی (1)

صفحه 176

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٢

المسأله الثانیه فی: تشخیص عدالته وفیها: أنظار النظر الأول فی: العداله المعتبره تعرف العداله المعتبره فی الراوی (1):

بتنصیص عدلین:

علیها (2).

أو بالاستفاضه.

بأن تشتهر عدالته، بین أهل النقل، أو غیرهم من أهل العلم.، کمشایخنا السالفین، من عهد الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی، وما بعده، إلی زماننا هذا (3).

النظر الثانی فی: التزکیه (4) لا یحتاج أحد من هؤلاء المشایخ المشهورین.، إلی تنصیص علی تزکیه، ولا بینه علی

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٤٧، لوحه أ.، سطر ٣ - ٤: (الثانیه: تعرف العداله المعتبره فی الراوی)، فقط.، وکذا الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (تعرف العداله بتنصیص عدلین علیها، أو بالاستفاضه.، فمن اشتهرت عدالته بین أهل النقل، أو غیرهم من العلماء، أو شاع الثناء علیه بها، کفی.، کمالک، والسفیانیین، والأوزاعی، والشافعی، وأحمد.، وأشباههم).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٨٩).

وکما فی: معارج الأصول: ص ١٥٠، ومنتقی

الجمان: ١ / ١٤.

(٣) قال المامقانی: (تثبت عداله الراوی بشئ من أمور:

أحدها: الملازمه والصحبه المؤکده، والمعاشره التامه المطلعه علی سریرته …

ثانیها: الاستفاضه والشهره.، فمن اشتهرت عدالته بین أهل العلم، من أهل الحدیث أو غیرهم، وشاع الثناء علیه بها.، کفی فی عدالته، ولا یحتاج مع ذلک إلی معدل ینص علیها …، مقباس الهدایه: ص 87.

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 47، لوحه أ سطر 7.، ولا الرضویه.

وهناک رساله فی (تزکیه الراوی)، للشیخ محمد بن أبی منصور جمال الدین الحسن بن زین الدین الشهید الثانی.، ینظر: تکمله الرجال: 1 / 37 - الهامش.

(١٩٢)

مفاتیح البحث: محمد بن یعقوب (1)، کتاب معارج الأصول للمحقق الحلی (1)، الحسن بن زین الدین (1)، محمد بن أبی منصور (1)، جمال الدین (1)

صفحه 177

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٣

عداله.، لما اشتهر فی کل عصر، من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زیاده " علی العداله (1).

وإنما یتوقف علی التزکیه، غیر هؤلاء من الرواه، الذین لم یشتهروا بذلک ککثیر ممن سبق علی هؤلاء، وهم طرق الأحادیث المدونه فی الکتب غالبا ".

وفی الاکتفاء بتزکیه الواحد العدل فی الروایه: قول مشهور لنا ولمخالفینا.، کما یکتفی به - أی: بالواحد - فی أصل الروایه.

وهذه التزکیه فرع الروایه.، فکما لا یعتبر العدد فی الأصل، فکذا فی الفرع (2).

وذهب بعضهم: إلی اعتبار اثنین.، کما فی الجرح والتعدیل، فی الشهادات.

فهذا، طریق معرفه عداله الراوی السابق علی زماننا.، والمعاصر: یثبت بذلک، وبالمعاشره الباطنه المطلعه علی حاله، واتصافه بالملکه المذکوره.

النظر الثالث فی: الضبط والاتفاق (3) ویعرف ضبطه (4): بأن تعتبر روایته بروایه الثقات، المعروفین بالضبط والاتقان.

فإن وافقهم فی روایاته غالبا "، ولو من حیث المعنی.، بحیث لا یخالفها،

أو تکون المخالفه نادره.، عرف حینئذ کونه ضابطا " ثبتا " وإن وجدناه - بعد اعتبار روایاته بروایاتهم - کثیر المخالفه لهم.، عرف اختلاله - أی: اختلال ضبطه، أو اختلال حاله فی الضبط -، ولم یحتج بحدیثه (5) وهذا الشرط، إنما یفتقر إلیه.، فی من یروی الأحادیث من حفظه، أو یخرجها بغیر الطرق المذکوره فی المصنفات. وأما روایه الأصول المشهوره (6)، فلا یعتبر فیها ذلک.، وهو واضح.

وفی شرائع الاسلام: ٤ / ٦٩.، قال المحقق (قدس): وینبغی أن یکون السؤال عن التزکیه سرا "، فأنه أبعد من التهمه..

(١) ینظر: مستدرک الوسائل: ج ٣ ص ٣٠٩.

(٢) ینظر: قواعد الحدیث: ص ٥٩ - ٦٣، ١٧٠ - ١٧٢.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه، ورقه ٤٧، لوحه ب، سطر ٤.، ولا الرضویه (٤) مرجع الضمیر: الراوی المعاصر.، کما یستفاد من النظر السابق.

(٥) قال الطیبی: (ویعرف ضبطه: بأن یعتبر روایته بروایات الثقات، المعروفین بالضبط والاتقان.، فإن وافقهم غالبا "، وکانت مخالفته نادره، عرفنا کونه ضابطا " ثبتا ".، وإن وجدناه کثیر المخالفه لهم، عرفنا اختلال ضبطه، ولم یحتج بحدیثه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 89).

(6) کالکتب الحدیثه المتداوله المشهوره الأربعه: الکافی، ومن لا یحضره الفقیه، والتهذیب، والاستبصار.، وینظر: قواعد الحدیث: ص 141 - 154.

(١٩٣)

مفاتیح البحث: کتاب الثقات لابن حبان (2)، الوقوف (1)، الشهاده (1)، کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)

صفحه 178

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٤

المسأله الثالثه فی: الجرح والتعدیل وفیها: أنظار الأول فی: ذکر السبب مع أیهما - 1 - التعدیل (1): مقبول، من غیر ذکر سببه، علی المذهب المشهور.، لان أسبابه کثیره، یصعب ذکرها.، فإن ذلک یحوج المعدل

إلی أن یقول: لم یفعل کذا؟ لم یرتکب کذا؟ فعل کذا أو کذا.، وذلک شاق جدا ".

- 2 - وأما الجرح، فلا یقبل إلا مفسرا "، مبینا " السبب الموجب له (2)، لاختلاف الناس فیما یوجبه (3) فإن بعضهم، یجعل الکبیره القادحه، ما توعد علیها فی القرآن بالنار.، وبعضهم، یعم التوعد.، وآخرون، یعمون المتوعد فیه بالکتاب والسنه.، وبعضهم یجعلون جمیع الذنوب کبایر، وصغر الذنوب وکبره عندهم إضافی (4).، إلی غیر ذلک من الاختلاف (5).

(1) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 47، لوحه ب.، سطر 11: (الثالثه: التعدیل)، فقط.، وکذا الرضویه.

(2) وفی الرضویه: ورقه 29، لوحه أ.، سطر 17: (مبین السبب الموجب له).

(3) قال ابن کثیر: (والتعدیل مقبول، ذکر السبب أو لم یذکر، لان تعداده یطول، فقبل إطلاقه).

بخلاف الجرح، فإنه لا یقبل إلا مفسرا ".، لاختلاف الناس فی الأسباب المفسقه.، فقد یعتقد الجارح شیئا " مفسقا "، فیضعفه، ولا یکون کذلک فی نفس الامر، فلهذا، اشترط بیان السبب فی الجرح).، (الباعث الحثیث: ص 94).

(4) وفی الرضویه: ورقه 29، لوحه أ.، سطر 21: (وصغیر الذنب وکبیره).، ویبدو أن النص أعلاه.، لو قیل فیه: (صغر الذنوب وکبرها)، لکان هو الصحیح المناسب.

(5) ینظر: الکفایه: ص 102 - 105: باب الکلام فی الجرح وأحکامه.

(١٩٤)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (1)، السب (5)

صفحه 179

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٥

الثانی فی: السبب الجارح (1) - 1 - فربما أطلق بعضهم: القدح بشئ، بناءا " علی أمر اعتقده جرحا "، ولیس بجرح فی نفس الامر، أو فی اعتقاد الاخر.، فلا بد من بیان سببه، لینظر فیه، أهو جرح أم لا؟

وقد اتفق لکثیر من العلماء (2)، جرح بعض.، فلما استفسر، ذکر ما

لا یصلح جارحا ".

- 2 - قیل لبعضهم: لم ترکت حدیث فلان؟ فقال: رأیته یرکض علی برذون.

وسئل آخر عن رجل من الرواه؟ فقال: ما أصنع بحدیثه.، ذکر یوما " عند حماد، فامتخط حماد (3).

الثالث فی: أسباب التعدیل (4) ویشکل: بأن ذلک آت فی باب التعدیل.، لان الجرح کما تختلف أسبابه.، کذلک، فالتعدیل یتبعه فی ذلک.، لان العداله تتوقف علی اجتناب الکبائر مثلا ".

فربما، لم یعد المعدل بعض الذنوب کبائر، ولم یقدح عنده فعلها فی العداله، فزکی مرتکبه بالعداله، وهو فاسق عند الاخر، بناءا " علی کونه مرتکبا " لکبیره عنده.

الرابع فی: اعتبار التفصیل (5) ومن ثم، ذهب بعضهم إلی اعتبار التفصیل فیهما.

ومن نظر إلی صعوبه التفصیل ونحوه، اکتفی بالاطلاق فیهما.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٨، لوحه أ سطر ٦.، ولا الرضویه.

(٢) والمشهور الیوم أن یقال: العلماء، بالمد.، غیر أن مقصوره صحیح أیضا ".

(٣) للتوسع ینظر: المجروحین: ١ / ٣٠، الکفایه: ص ١١١ - ١١٤، مقدمه ابن الصلاح: ص 221 - 222، والباعث الحثیث: ص 94 (الهامش).

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 48، لوحه أ سطر 11.، ولا الرضویه.

(5) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 48، لوحه ب، سطر 3.، ولا الرضویه.

(١٩٥)

مفاتیح البحث: السب (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)

صفحه 180

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٦

أما التفصیل، باختلاف الجرح والتعدیل فی ذلک.، فلیس بذلک الوجه.

نعم، لو علم اتفاق مذهب الجارح والمعتبر - بکسر الباء -.، وهو: طالب الجرح والتعدیل.، لیعمل بالحدیث أو یترکه، فی الأسباب الموجبه للجرح.، بأن یکون اجتهادهما، فیما به یحصل الجرح والتعدیل، واحدا ".، أو أحدهما مقلدا "

للآخر.، أو کلاهما مقلدا " لمجتهد واحد.، اتجه الاکتفاء بالاطلاق فی الجرح کالعداله.

وهذا التفصیل، هو الأقوی فیهما.

الخامس فی: مشکله بیان السبب (1) واعلم، انه یرد علی المذهب المشهور - من اعتبار التفسیر فی الجرح -: إشکال مشهور.

من حیث: أن اعتماد الناس الیوم، فی الجرح والتعدیل، (إنما هو (2) علی الکتب المصنفه فیهما.، وقل ما یتعرضون فیها لبیان السبب.، بل، یقتصرون علی قولهم: فلان ضعیف، ونحوه.

فاشترط بیان السبب، یفضی إلی تعطیل ذلک، وسد باب الجرح فی الأغلب (3).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٨، لوحه ب، سطر ١٠.، ولا الرضویه.

(٢) هذه الجمله.، لیست من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٨، لوحه ب، سطر ١٢.، وإنما أری ضروره إضافتها، کی یستقیم الخلل، الذی بفعل التوزیع.

(٣) ینظر: الباعث الحثیث: ص ٩٤ - ٩٥، وتدریب الراوی: ص ١٢٢، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٠، ومقدمه ابن الصلاح: ص 222.

(١٩٦)

مفاتیح البحث: السب (3)

صفحه 181

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٧

السادس فی: حل المشکل (1) وأجیب: بأن ما أطلقه الجارحون فی کتبهم، من غیر بیان سببه، وإن لم یقتض الجرح، علی مذهب من یعتبر التفسیر.

لکن، یوجب الریبه القویه فی المجروح کذلک (2)، المفضیه إلی ترک الحدیث الذی یرویه، فیتوقف عن قبول حدیثه، إلی أن تثبت العداله، ویتبین زوال موجب الجرح.

ومن انزاحت عنه تلک الریبه، بحثنا عن حاله بحثا "، أوجب الثقه بعدالته.، فقبلنا روایته - ولم نتوقف - أو عدمها (3).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٤٩، لوحه أ، سطر ٢، ولا الرضویه.

(٢) وفی الرضویه: ورقه ٣٠ لوحه أ.، سطر ٣: (المجروح لذلک).

(٣) ینظر: الباعث الحثیث: ص ٩٤ - ٩٥، وتدریب الراوی: ص ١٢٢، والخلاصه

فی أصول الحدیث: ص ٩٠.

قال ابن الصلاح: (ثم، من انزاحت عنه الریبه منهم، ببحث عن حاله أوجب الثقه بعدالته.، قبلنا حدیثه ولم نتوقف..).، (مقدمه ابن الصلاح: ص 222)

(١٩٧)

مفاتیح البحث: کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)

صفحه 182

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٨

المسأله الرابعه فی: المعیار والتقدیم وفیها: أنظار النظر الأول فی: شرط العدد (1) یثبت الجرح فی الرواه، بقول واحد کتعدیله.، أی: کما یثبت تعدیله فی باب الروایه بالواحد أیضا "، وقد تقدم علی المذهب الأشهر.

وذلک، لان العدد لم یشترط فی قبول الخبر، کما سلف.، فلم یشترط فی وصفه، من جرح وتعدیل.، لأنه فرعه، والفرع لا یزید علی أصله.، بل، قد ینقص کما فی تعدیل شهود الزنا، فإنه یکتفی فیه باثنین دون أصل الزنا.

واما ما خرج عن ذلک، وأوجب زیاده الفرع - أعنی: الجرح والتعدیل -، علی أصله.، کالاکتفاء فی الدعوی بالشاهد والیمین دون التعدیل.

ومذهب بعضهم فی الاکتفاء - بشاهد واحد، رؤیه هلال رمضان.، وشهاده الواحده فی: ربع الوصیه (2)، وربع میراث المستهل (3).، فبدیل خارج، ونص خاص (4)

(١) الذی فی النسخه: ورقه ٤٩، لوحه أ.، سطر ٨: (الرابعه: یثبت الجرح..) فقط.، وکذا الرضویه.

(٢) وفی الوسائل: ١٨ / ٢٦١: (.. قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام): فی وصیه لم تشهدها إلا امرأه، فقضی أن تجاز شهاده المرأه فی ربع الوصیه).، باب ٢٤ حدیث ١٦.

(٣) للصوت الحاصل عند ولادته، ممن حضر عاده "، کتصویت من رآی الهلال.، فاشتق منه.، ینظر:

(الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه: ٣ / 144)، وشرائع الاسلام: 4 / 126.

(4) وفی الوسائل: 18 / 259: ( … سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات، وترک

امرأته وهی حامل.، فوضعت بعد موته غلاما "، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلی الأرض.، فشهدت المرأه التی قبلتها أنه استهل وصاح حین وقع إلی الأرض، ثم مات؟

قال: علی الامام أن یجیز شهادتها فی ربع میراث الغلام).، باب 24 حدیث 6.

(١٩٨)

مفاتیح البحث: شهر رمضان المبارک (1)، الزنا (2)، الشهاده (3)، الوصیه (3)، الوراثه، التراث، الإرث (2)، الهلال (2)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، کتاب اللمعه الدمشقیه للشهید الأول (1)، الموت (4)

صفحه 183

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ١٩٩

النظر الثانی فی: تقدیم الجرح (1) ولو اجتمع فی واحد جرح وتعدیل، فالجرح مقدم علی التعدیل.، وإن تعدد المعدل، وزاد علی عدد الجارح.، علی القول الأصح.

لان المعدل مخبر عما ظهر من حاله.، والجارح، یشتمل علی زیاده الاطلاع.، لأنه یخبر عن باطن خفی علی المعدل.، فإنه لا یعتبر فیه ملازمته، فی جمیع الأحوال.، فلعله ارتکب الموجب للجرح فی بعض الأحوال، التی فارقه فیها.، هذا إذا أمکن الجمع، بین الجرح والتعدیل، کما ذکروا.

النظر الثالث فی: ما لا یمکن معه الجمع (2) - 1 - وإلا یمکن الجمع، کما إذا شهد الجارح: بقتل انسان فی وقت.، فقال المعدل: رأیته بعده حیا ".

أو یقذفه فیه.، فقال المعدل: إنه کان ذلک الوقت نائما " أو ساکتا ".، ونحو ذلک.

تعارضا " (3).، ولم یکن التقدیم، ولم یتم التعلیل الذی قدم به الجارح.

- 2 - ثم، وطلب الترجیح: إن حصل المرجح، بأن یکون أحدهما أضبط، أو أورع، أو أکثر عددا "، ونحو ذلک.، فیعمل بالراجح ویترک المرجوح.

فإن لم یتفق الترجیح.، وجب التوقف للتعارض، مع استحاله الترجیح.، من غیر مرجح.

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه:

ورقه 49، لوحه ب، سطر 4.، ولا الرضویه.

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 49، لوحه ب، سطر 10.، ولا الرضویه.

(3) هذه اللفظه هی جواب الشرط ل: (إلا یمکن الجمع).

(١٩٩)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)، القتل (1)

صفحه 184

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٠

المسأله الخامسه فی: حدود التزکیه وفیها أنظار النظر الأول فی: تزکیه الواحد إذا قال الثقه (1): حدثنی ثقه، ولم یبینه.، لم یکف ذلک الاطلاق والتوثیق، فی العمل بروایته.، وإن اکتفینا بتزکیه الواحد.

- 1 - إذ لا بد، علی تقدیر الاکتفاء بتزکیه، من تعیینه وتسمیته.، لینظر فی أمره: هل أطلق القوم علیه التعدیل؟ أو تعارض کلامهم فیه؟ أو لم یذکروه؟

لجواز کونه ثقه " عنده.، وغیره قد اطلع علی جرحه، بما هو جارح عنده - أی: عند هذا الشاهد بثقته -.، وإنما وثقه بناءا " علی ظاهر حاله.، ولو علم به، لما وثقه.

- 2 - وأصاله عدم الجارح، مع ظهور تزکیته، غیر کاف فی هذا المقام.، إذ لا بد من البحث عن حال الرواه، علی وجه یظهر به أحد الأمور الثلاثه، من الجرح أو التعدیل أو تعارضهما، حیث یمکن.، بل إضرابه عن تسمیته، مریب فی القلوب.

- 3 - نعم، یکون ذلک القول منه، تزکیه، للمروی عنه.، حیث یقصدها.، بقوله: حدثنی الثقه، إذ یقصد به مجرد الاخبار من غیر تعدیل.، فإنه قد یتجوز فی مثل هذه الألفاظ، فی غیر مجلس الشهاده.

- 4 - وهل ینزل الاطلاق علی التزکیه؟ أم لا بد من استعلامه؟ وجهان.، أجودهما: تنزیله علی ظاهره، من عدم مجازفه الثقه، فی مثل ذلک.

(1) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 50، لوحه أ، سطر 3: (الخامسه: إذا قال الثقه)، فقط.، وکذا الرضویه.

(٢٠٠)

مفاتیح

البحث: الشهاده (1)

صفحه 185

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠١

وعلی تقدیر تصریحه بقصد التزکیه، أو حمل الاطلاق علیها.، ینفع قوله مع ظهور عدم التعارض، وإنما یتحقق ظهوره، مع تعیینه بعد ذلک، والبحث عن حاله.، وإلا، فالاحتمال قائم کما مر.

النظر الثانی فی: کفایه قوله الثقه (1) وذهب بعضهم إلی: الاکتفاء بذلک، ما لم یظهر المعارض أو الخلاف.، وقد ظهر ضعفه.

ومثله: (ما لو قال: کل من رویت عنه فهو ثقه، وإن لم أسمه.، ثم روی عمن لم یسمه، فإنه یکون مزکیا " له.، غیر أنا لا نعمل بتزکیته هذه) (2)، کما قررناه (3).

النظر الثالث فی: صحیحه العالم (4) وقول العالم: هذه الروایه صحیحه، فی قوه الشهاده بتعدیل رواتها.، فأولی بعدم الاکتفاء بذلک.

ولو روی العدل عن رجل سماه.، لم تجعل روایته عنه تعدیلا " له، علی القول الأصح، بطریق أولی.، لأنه یجوز أن یروی عن غیر عدل.، وقد وقع من أکثر الأکابر، من الرواه والمصنفین ذلک.، خلافا " لشذوذ من المحدثین، ذهبوا إلی اقتضاء ذلک التعدیل.

وکذا عمل العالم، المجتهد فی الاحکام.، وفتیاه لغیره، بفتوی علی وفق حدیث.، لیس حکما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فیه، ولا فی روایه (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٠، لوحه ب، سطر ٦.، ولا الرضویه.

(٢) قال الخطیب: (وهکذا إذا قال العالم: کل من رویت عنه فهو ثقه.، وإن لم أسمه..، غیر أنا لا نعمل علی تزکیته).، (الکفایه: ص ٩٢).، وینظر: (مقدمه ابن الصلاح: ص 224).

(3) وفی الرضویه: ورقه 31، لوحه أ.، سطر 3: (لما قررناه).

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 50، لوحه ب، سطر 8.، ولا الرضویه.

(5) وفی الرضویه: ورقه 31،

لوحه أ.، سطر 9: (ولا فی روایه).

(٢٠١)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)، الجواز (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)

صفحه 186

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٢

لأنه - أی: کل واحد من العمل والمخالفه -: أعم من کونه مستندا " إلیه، أو قدحا " فیه.، فیجوز فی العمل: الاستناد إلی دلیل آخر، من حدیث صحیح أو غیره.، وفی المخالفه: کونها لشذوذه، أو معارضته لما هو راجح منه، أو غیرهما.

والعام لا یدل علی الخاص.

وقد تقدم الخلاف: فی اشتراط عداله الراوی مطلقا ".، فلعله قبل روایه غیر العدل، لأمر عارض (1).

(١) قال المامقانی (قدس): (.. الثالث: إن عمل المجتهد العدل فی الاحکام، وفتیاه لغیره بفتوی علی طبق حدیث، لیس حکما " منه بصحته.، ولا مخالفته له قدحا " فیه، ولا فی رواته.، کما صرح بذلک جماعه، منهم ثانی الشهیدین (رهما) فی البدایه.، خلافا " لما حکی عن: التهذیب، والاحکام، والمحصول، والمنهاج، والمختصر، وغیرها.، بل عن الاحکام دعوی الاتفاق علیه، وإن کان ظاهر الفساد.

حجه الأول: ان کل واحد، من العمل والمخالفه.، أعم من کونه مستندا " إلیه، أو قادحا " فیه، لامکان کون الاستناد فی العمل، إلی دلیل آخر، من حدیث صحیح أو غیره.، أو إلی انجبار بشهره أو قرینه أخری، توجب ظن الصدق، وامکان کون المخالفه، لشذوذه أو معارضته بما هو أرجح منه، أو غیرهما، والعام لا یدل علی الخاص.

وحجه الثانی: ما تمسک به جمع من أهل هذا القول، من أن الراوی الذی عمل العدل بروایته، لو لم یکن عدلا ل ".، (ل) لزم العدل بخبر غیر العدل، وهو فسق.، والتالی باطل، لأن المفروض عداله العامل، فبطل المقدم.

وفیه.، منع کون عمله بخبر

غیر العدل فسقا " مطلقا "، لما عرفت من إمکان استناد العمل، إلی قیام قرنیه من شهره جابره ونحوها بصدقه، مع فسق راویه.، فالقول الأول أظهر نعم، لو علم … ).، (مقباس الهدایه: ص 103 - 104).

(٢٠٢)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)، الصدق (1)، المنع (1)، الظنّ (1)

صفحه 187

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٣

المسأله السادسه فی بیان: الألفاظ المستعمله فی الجرح والتعدیل بین أهل هذا الشأن (1) لما کان المعتبر عندنا فی الراوی: العداله المستفاده من الملکه المذکوره.، ولم نکتف بظاهر حال المسلم ولا الراوی.، فلا بد فی التعدیل، من لفظ صریح یدل علی هذا المعنی.

وقد استعمل المحدثون وعلماء الرجال، ألفاظا " کثیره فی التزکیه، بعضها دال علی المطلوب، وبعضها أعم منه.، فنحن نذکرها مفصله، ونبین ما یدل منها عندنا علیه، وما لا یدل.، فنقول:

النظر الأول فی: ألفاظ التعدیل وفیه: حقول الحقل الأول فی: الصریحه الدلاله إن ألفاظ التعدیل الداله علیه صریحا " هی:

(أ.) قول المعدل (2). هو عدل، أو هو ثقه (3).

وهذه اللفظه، وإن کانت مستعمله فی أبواب الفقه، أعم من العداله.، لکنها هنا لم تستعمل إلا بمعنی العدل.، بل، الأغلب استعمالها خاصه.

(١) الذی فی النسخه الأساسیه ورقه ٥١، لوحه أ.، سطر ٨: (السادسه)، فقط.، وکذا الرضویه.

وبخصوص مراتب الجرح والتعدیل.، ینظر: خطبه تقریب التهذیب لابن حجر، والباعث الحثیث: ١٠٥ - ١٠٦، وتوضیح الأفکار: ٢ / ٢٦١ - ٢٧١، ومقدمه کتاب الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ص ١٣٩، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص ١١٢ - ١١٤، والرواشح السماویه: ص ٦٠، وتوضیح المقال للشیخ کنی: ص ٣٦، وتدریب الراوی: ص ٢٣٢، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩١ - ٩٢،

وتکمله الرجال للکاظمی: ١ / ٤٣ - ٥٣.

(٢) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥١، لوحه ب.، سطر ١: (ألفاظ التعدیل الداله علیه صریحا " قول المعدل)، فقط.، وکذا الرضویه.

(٣) کما فی ترجمه: إبراهیم بن سلیمان.، (ینظر: رجال النجاشی: ص 11).

(٢٠٣)

مفاتیح البحث: کتاب رجال النجاشی (1)، کتاب تقریب التهذیب لابن حجر (1)، إبراهیم بن سلیمان (1)

صفحه 188

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٤

وقد یتفق فی بعض الرواه، أن یکرر فی تزکیتهم لفظه الثقه (1)، وهو یدل علی زیاده المدح.

(ب.) وکذا قوله: هو حجه.، أی: ما یحتج بحدیثه.، وفی إطلاق اسم المصدر علیه، مبالغه ظاهره فی الثناء علیه بالثقه.

والاحتجاج بالحدیث، وإن کان أعم من الصحیح، کما یتفق بالحسن والموثق.، بل، بالضعیف علی ما سبق تفصیله.، لکن الاستعمال العرفی لأهل هذا الشأن، لهذه اللفظه، یدل علی ما هو أخص من ذلک.، وهو التعدیل وزیاده.

نعم، لو قیل: یحتج بحدیثه ونحوه لم یدل علی التعدیل، لما ذکرناه.، بخلاف إطلاق هذه اللفظه علی نفس الراوی، بدلاله العرف الخاص.

(ج -) وکذا قوله: هو صحیح الحدیث (2).، فإنه یقتضی کونه ثقه " ضابطا "، ففیه زیاده تزکیه.

وما أدی معناه: من الألفاظ الداله علی التعدیل.

الحقل الثانی فی: غیر الصریحه (3) أما قوله (4):

(أ -) متقن ثبت (5)، حافظ، ضابط، یحتج بحدیثه، صدوق، مبالغه فی صادق -،

(١) کما فی ترجمه: إبراهیم بن مهزم الأسدی.، (ینظر: رجال النجاشی: ص ١٦).

(٢) کما فی ترجمه: إبراهیم بن نصر.، (ینظر: رجال النجاشی: ص ١٥).

وقال أبو علی: (صحیح الحدیث عند القدماء: هو ما وثقوا بکونه من المعصوم، أعم من أن یکون الراوی ثقه " أم لا).، ینظر: (منتهی المقال:).

هذا.، وقد قال الشیخ عبد النبی الکاظمی (قدس):

اعلم أن الصحه فی لسان القدماء، یجعلونها صفه " لمتن الحدیث، علی خلاف اصطلاح المتأخرین، حیث یجعلونها صفه " للسند، ویریدون به ما جمع شرائط العمل..، وذهب الشهید فی الدرایه إلی أن ذلک تعدیل.، وهو فاسد لعدم (وجود) دلاله من اللفظ، ولا من التوقیف.، بل، هو دال علی ما قلناه..، (تکمله الرجال: ج ١ ص ٥٠.

وینظر کذلک: مقدمه الاستبصار: ص ٣ - ٤ = طبعه ١٣٧٥ ه =، ومشرق الشمسین ص ٣، طبع، إیران 1319 ه.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 51، لوحه ب، سطر 13، ولا الرضویه.

(4) مرجع الضمیر: المعدل.

(5) وفی الرضویه: ورقه 31، لوحه ب.، سطر 11: (وثبت).

(٢٠٤)

مفاتیح البحث: الحج (1)، کتاب رجال النجاشی (2)، دوله ایران (1)، إبراهیم بن مهزم الأسدی (1)، إبراهیم بن نصر (1)، الشهاده (1)

صفحه 189

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٥

محله الصدق - بالخبریه أو الإضافه علی التوسع -، یکتب حدیثه، ینظر فیه - أی: فی حدیثه.، بمعنی: أنه لا یطرح.، بل، ینظر فیه ویختبر حتی یعرف فلعله یقبل -، لا بأس به - بمعنی أنه لیس بظاهر الضعف (1) -.

وقد اتفق هذا الوصف لجماعه.، منهم.، أحمد بن أبی عوف البخاری (2)، وابنه محمد (3).، وذکرهما العلامه فی قسم من یعتمد علی روایته.

(ب.) شیخ جلیل، صالح الحدیث مشکور، خیر فاضل.

(وقد) اتفق هذا الوصف لجماعه.، ک: إبراهیم ابن أبی الکرام (4)، والیاس الصیرفی (5)، و بیان الجزری (6)، وعلی بن القتیبی (7)، وعبد الرحمان بن عبد ربه (8)، وعنبسه العابد (9)، والقاسم بن هشام (10)، وقیس بن عمار (11).

(ج -) ومنهم من جمع له بین اللفظین: خاص، ک: حیدر بن شعیب الطالقانی (12).،

ممدوح، ک: محمد بن قیس الأسدی (13).، زاهد عالم، ک: إبراهیم بن علی الکوفی (14).

= وقال الفیومی: ( …، والاسم ثبت بفتحین.، ومنه قیل للحجه: ثبت.، ورجل ثبت - بفتحتین أیضا " -:

إذا کان عدلا " ضابطا ".، والجمع أثبات.، مثل: سبب، وأسباب).، (المصباح المنیر: ١ / ٩٩).

(١) للتوسع.، یراجع: منتهی المقال: ص ١٣، توضیح المقال: ص ٣٦، الرواشح السماویه: ص ٦٠.

مقباس الهدایه: ١٠٦ - ١٣١، میزان الاعتدال: ١ / ٣، علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١١٠، الجرح والتعدیل لابن أبی حاتم الرازی: ١ / ٥ - ٧، تدریب الراوی: ص ٢٣٢.

(٢) قال العلامه (ره): یکنی: أبا عوف، من أهل بخاری، لا بأس به.، (خلاصه الأقوال: ص ١٨) (٣) ینظر: خلاصه الأقوال فی معرفه الرجال: ص ١٤٨.

(٤) قال العلامه: ( …، کان خیرا "، روی عن الرضا علیه السلام).، (خلاصه الأقوال: ص ٦).

(٥) قال العلامه: ( …، خیر، من أصحاب الرضا علیه السلام).، (خلاصه الأقوال: ص ٢٣).

(٦) قال العلامه: ( …، کان خیرا " فاضلا ").، (خلاصه الأقوال: ص ص ٢٨).

(٧) قال العلامه: (علی محمد بن قتیبه.، ویعرف ب: القتیبی …، فاضل).، (خلاصه الأقوال: ٩٤).

(٨) قال العلامه: ( …، إنه خیر فاضل … ).، (خلاصه الأقوال: ص ١١٣).

(٩) قال العلامه: ( …، کان خیرا " فاضلا " … ).، (خلاصه الأقوال: ص ١٢٩).

(١٠) قال العلامه: ( …، فاضلا " خیرا " … ).، (خلاصه الأقوال: ص ١٣٤).

(١١) قال العلامه: (قیس بن عمار بن حبان قریب الامر).، (خلاصه الأقوال: ص ١٣٥).

وعلیه فجعله من حمله أوصاف الفرع (ب)، اشتباه.

(١٢) قال العلامه: (حیدر بن شعیب الطالقانی خاصی).، (خلاصه الأقوال: ص ٥٨).

(١٣) قال النجاشی: (وکان خصیصا " ب: عمر

بن عبد العزیز، ثم یزید بن عبد الملک …، وکان خصیصا " ممدوحا " … ).، (رجال النجاشی: ص ٢٢٦).

(١٤) قال العلامه: ( …، زاهد عالم … ).، (خلاصه الأقوال: ص 7).

(٢٠٥)

مفاتیح البحث: إبراهیم بن علی الکوفی (1)، عبد الرحمان بن عبد ربه (1)، أحمد بن أبی عوف (1)، إلیاس الصیرفی (1)، بیان الجزری (1)، عنبسه العابد (1)، حیدر بن شعیب (2)، قیس بن عمار (2)، محمد بن قیس (1)، الکرم، الکرامه (1)، الصدق (1)، أصحاب الإمام الرضا علیه السلام (1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، کتاب رجال النجاشی (1)، یزید بن عبد الملک (1)، عمر بن عبد العزیز (1)

صفحه 190

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٦

(د.) وأولی بالحکم ما لو انفرد أحدهما:

صالح.، ک: إبراهیم بن محمد الختلی (1).، وأحمد بن عاید (2).، وشهاب بن عبد ربه، وأخویه عبد الخالق ووهب (3).

قریب الامر.، ک: الربیع بن سلیمان (4)، ومصبح بن الهلقام (5)، وهیثم ابن أبی مسروق النهدی (6).

مسکون إلی روایته.، ک: محمد بن بدران (7).

الحقل الثالث فی: عله نقصان الدلاله (8) فالأقوی فی جمیع هذه الأوصاف: عدم الاکتفاء بها فی التعدیل، وإن کان بعضها أقرب إلیه من بعض.، لأنها أعم من المطلوب، فلا تدل علیه.

(أ -) أما الأربعه الأولی، فظاهر.، لان کل واحد منها، قد یجامع الضعف، وإن کان من صفات الکمال.

(ب -) وأما الاحتجاج بحدیثه.، فقد عرفت أنه قد یتفق بالضعیف، فضلا " عن الحسن وما قاربه.

(١) قال العلامه: ( …، وکان رجلا " صالحا ").، (خلاصه الأقوال: ص ٧).

(٢) وفی الرضویه: ورقه ٣١، لوحه ب.، سطر ٢١: (عابد).، وهو اشتباه بالتأکید.، قال الکشی: (..، صالح).، (اختیار

معرفه الرجال: ص ٣٦٢).

(٣) قال الکشی: (شعاب وعبد الرحمن وعبد الخالق ووهب.، ولد عبد ربه.، من موالی بنی أسد، من صلحاء الموالی).، (اختیار معرفه الرجال: ص ٤١٣).

(٤) قال العلامه: ( …، وهو قریب الامر فی الحدیث).، (خلاصه الأقوال: ص ٧١).

(٥) قال العلامه: ( …، قریب الامر).، (خلاصه الأقوال: ص ١٧٣).

(٦) وفی الرضوی: ورقه ٣٢، لوحه أ.، سطر ٢: (الهندی).، وهو اشتباه بالتأکید.

وقال العلامه عن النهدی: ( …، قریب الامر).، (خلاصه الأقوال: ص ١٧٩).

(٧) قال العلامه: (یسکن إلی روایته).، (خلاصه الأقوال: ص 163).

وهناک أمثله أخر: ففی منتهی المقال: ص 248 - 249: لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم الأزدی الغامدی.، شیخ من أصحاب الاخبار بالکوفه ووجههم.، وکان یسکن إلی ما یرویه.

وفی فهرست الشیخ الطوسی: ص 32: أحمد بن محمد بن جعفر، أبو علی الصولی، بصری …، وکان ثقه فی حدیثه، مسکونا " إلی روایته.، وینظر: ریاض العلماء: 1 / 60، حیث نقل الشئ ذاته.

(8) هذا العنوان: لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 52، لوحه ب، سطر 2.، ولا الرضویه.

(٢٠٦)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)، إبراهیم بن محمد (1)، شهاب بن عبد ربه (1)، ربیع بن سلیمان (1)، محمد بن بدران (1)، کتاب اختیار معرفه الرجال للشیخ الطوسی (2)، مدینه الکوفه (1)، یحیی بن سعید بن مخنف (1)، أبو علی الصولی (1)، أحمد بن محمد بن جعفر (1)، الشیخ الطوسی (1)، بنو أسد (1)

صفحه 191

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٧

(ج) وأما الوصف بالصدق بلفظیه (1).، فقد یجامع عدم العداله أیضا ".، إذ شرطها الصدق مع شئ آخر.

(د.) وأما کتبه حدیثه والنظر فبه (2).، فظاهر أنه أعم من المطلوب.، بل، ظاهر فی

عدم التوثیق.

(ه) وأما نفی البأس عنه.، فقریب من الخیر لکن لا یدل علی الثقه.، بل، من المشهور: أن نفی البأس یوهم البأس (3).

وأما ما نقل عن بعض المحدثین، من أنه إذا عبر به، فمراده الثقه.، فذاک أمر مخصوص باصطلاحه لا یتعداه، عملا " بمدلول اللفظ (4).

(و.) وأما شیخ.، فإنه وإن أرید به: التقدم فی العلم (5)، وریاسه الحدیث.، لکن، لا یدل علی التوثیق، فقد تقدم فیه من لیس بثقه (6).

(ز.) ومثله: جلیل.

(ح.) وأما صالح الحدیث.، فإن الصلاح أمر إضافی.، فالموثق بالنسبه إلی الضعیف صالح، وإن یکن صالحا " بالنسبه إلی الحسن والصحیح.، وکذا الحسن بالإضافه إلی ما فوقه وما دونه.

(ط.) وأما المشکور، فقد یکون الشکران علی صفات، لا تبلغ حد العداله ولا تدخل فیها.

(ی.) وکذا خیر، مع احتمال دلاله هاتین (7) علی المطلوب.

(ک.) وأما الفاضل.، فظاهر عمومه.، لان مرجع الفضل إلی العلم.، وهو یجامع الضعف بکثره.

(1) وفی الرضویه: ورقه 32 لوحه أ.، سطر 7: (والوصف بالصدق بلفظیه).

(2) وفی الرضویه: ورقه 32، لوحه أ.، سطر 8: (وما کتبت حدیثه)، بالتاء الطویله.

(3) وفی الرضویه: ورقه 32، لوحه أ.، سطر 9: (وأما نفی البأس یوهم البأس).، ولیس من شک فی أن هناک سقط، یبدأ من لفظه (عنه)، ویستمر إلی البأس الثانیه.

(4) قال ابن معین: إذا قلت: (لیس به بأس).، فهو: ثقه.

وقال ابن أبی حاتم: (إذا قیل: صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به.، فهو: ممن یکتب حدیثه وینظر فیه).، کما فی: (الباعث الحثیث: ص 106).

(5) وفی الرضویه: ورقه 32، لوحه أسطر 12: (التقدیم فی العلم).

(6) وفی الرضویه: ورقه 32، لوحه أ.، سطر 12: (فقد یقدم فیه من لیس بثقه).

(7) هاتین: إشاره إلی صفتی المشکور والخیر.، غیر أنی

بغیه التوضیح أکثر، فصلت بینهما أبجدیا

(٢٠٧)

مفاتیح البحث: الصدق (1)

صفحه 192

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٨

(ل.) وأما الخاص.، فمرجع وصفه إلی الدخول مع إمام معین، أو فی مذهب معین.، وشده التزامه به أعم من کونه ثقه فی نفسه، کما یدل علیه العرف.

وظاهر کون الممدوح أعم.، بل، هو إلی وصف الحسن أقرب.

وکذا، الوصف بالزهد والعلم والصلاح (1)، مع احتمال دلاله الصلاح علی العداله وزیاده.، لکن فیه، أن الشرط مع التعدیل الضبط، الذی من جملته عدم غلبه النسیان.، والصلاح یجامعه أکثریا ".

(م.) وأما قریب الامر.، فلیس بواصل إلی حد المطلوب (2).، وإلا، لما کان قریبا " منه.، بل، ربما کان قریبا " إلی المذهب، من غیر دخول فیه رأسا ".

(ن.) والمسکون إلی روایته، قریب من صالح الحدیث.

الحقل الرابع فی: خلاصه التعدیل (3) فقد ظهر أن شیئا " من هذه الأوصاف، لیس بصریح فی التعدیل، وإن کان بعضها قریبا " منه.

نعم، کل واحد منها یفید المدح، فیلحق حدیثه - أی: حدیث المتصف بها - بالحسن، لما عرفت من أنه روایه الممدوح من أصحابنا، مدحا " لا یبلغ حد التعدیل.، هذا، إذا علم کون الموصوف بذلک من أصحابنا.

أما مع عدم العلم.، فیشکل بأنه قد یجامع الاتصاف ببعض المذاهب الخارجه عنا.، خصوصا " من یدخل فی حدیثنا، کالواقفی والفطحی.

الحقل الخامس فی: منحی الجمهور (4) وأما الجمهور.، فمن لا یعتبر منهم فی العداله تحققها ظاهرا ".، یکتفی - فی المسلم - بها، حیث لا یظهر خلافها، فیکتفی بکثیر من هذه الألفاظ فی التعدیل.، خصوصا " مثل: العالم، والمتقن، والضابط، والصالح، والفاضل، والصدوق، والتثبت. هذا ما یتعلق بألفاظ التعدیل.

(1) وفی الرضویه: ورقه 32، لوحه أسطر 21: (بالزهد أو

بالعلم والصلاح).

(2) وفی الرضویه: ورقه 32، لوحه ب.، سطر 3: (المط … ) وهو رمز اختصار للفظ (المطلوب).

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 53، لوحه ب، سطر 2.، ولا الرضویه.

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 53، لوحه ب، سطر 8.، ولا الرضویه.

(٢٠٨)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)

صفحه 193

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٠٩

النظر الثانی فی: ألفاظ الجرح (1) وألفاظ الجرح مثل: ضعیف.، کذاب.، وضاع للحدیث من قبل نفسه - أی: یختلقه ویکذبه -.، غال (2).، مضطرب الحدیث.، منکره (3).، لینه - أی: یتساهل فی روایته عن غیر الثقه -.، متروک فی نفسه أو متروک الحدیث.، مرتفع القول - أی: لا یعتبر قوله ولا یعتمد علیه -.، متهم بالکذب أو الغلو، أو نحوهما من الأوصاف القادحه.، ساقط فی نفسه أو حدیثه.، واه: اسم فعل من وهی - أی: ضعف فی الغایه.، تقول: وهی الحائط: إذا ضعف وهم بالسقوط.، وهو کنایه عن شده ضعفه، وسقوط اعتبار حدیثه -.، لا شئ - مبالغه " فی نفی اعتباره -، أو لا شئ معتد به.، لیس بذلک الثقه، أو العدل، أو الوصف المعتبر فی ذلک، ونحو ذلک (4).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٣، لوحه ب، سطر ١٢.، ولا الرضویه.

(٢) وفی الرضویه: ورقه ٣٢، لوحه ب.، سطر ١٤: (یختلقه کذبا "، غالی).

(٣) نقل ابن القطان: ان البخاری قال: (کل من قلت فیه: منکر الحدیث، فلا تحل الروایه عنه).، کما فی (میزان الاعتدال: ١ / ٥).

(٤) ینظر: الرواشح السماویه: ص ٦٠، وتدریب الراوی: ص ٢٣٣، والخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ٩٢، ومقدمه ابن الصلاح: ص 239.

(٢٠٩)

صفحه 194

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٠

المسأله السابعه فی: من اختلط وخلط (1) - 1 - من خلط بعد استقامته:

بخرق - بضم الخاء فسکون الراء -: وهو الحمق وضعف العقل (2).

وفسق، کالواقفه بعد استقامتهم (3)، فی زمن الکاظم علیه السلام.، والفطحیه (4) کذلک، فی زمن الصادق علیه السلام.

وکمحمد بن عبد الله أبی

المفضل.، ومحمد بن علی الشلمغانی (5).، وأشباههم.

وغیرهما من القوادح.

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٤، لوحه أسطر ٧: (السابعه)، فقط.، ولا الرضویه.

(٢) قال الأستاذ صبحی السامرائی: ألف العلماء فی تراجم من اختلط من الرواه.، کبرهان الدین سبط ابن العجمی.، وکتابه: (الاغتباط بمن روی بالاختلاط)، طبع حلب.

وکتاب: (الکواکب النیران فیمن اختلط من الرواه الثقات)، مخطوط.، نسخه منه فی المکتبه القادریه، فی بغداد، بخط المصنف.، ینظر هامش: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٣).

(٣) مثل: سماعه بن مهران، وعلی بن أبی حمزه، وعثمان بن عیسی.، ینظر: بحوث فی علم الرجال: ص ١٥٩.

(٤) مثل: عبد الله بن بکیر، وغیره.، ینظر: بحوث فی علم الرجال ص ١٥٦.

(٥) فی الروضه البهیه: ٣ / ١٣٩ - ١٤٠: (ومن نقل عن الشیعه جواز الشهاده بقول المدعی إذا کان أخا " فی الله معهود الصدق، فقد أخطأ فی نقله.، لاجماعهم علی عدم جواز الشهاده بذلک.

نعم، هو مذهب محمد بن علی الشلمغانی العزاقری - نسبه إلی أبی العزاقر بالعین المهمله والزای والقاف والراء أخیرا " - من الغلاه لعنه الله.

ووجه الشبهه علی من نسب ذلک إلی الشیعه: أن هذا الرجل الملعون، کان منهم أولا "، وصنف کتابا " سماه کتاب (التکلیف)، وذکر فیه هذه المسأله، ثم غلا.، وظهرت منه مقالات منکره، فتبرأت الشیعه منه، وخرج فیه توقیعات کثیره من الناحیه المقدسه، علی ید أبی القاسم بن روح وکیل الناحیه.، فأخذه السلطان وقتله.، فمن رأی هذا الکتاب - وهو علی أسالیب الشیعه وأصولهم - توهم أنه منهم، وهم بریئون منه.، وذکر الشیخ المفید - رحمه الله -: أنه لیس فی الکتاب ما یخالف، سوی هذه المسأله).

وبالمناسبه: فهناک کتاب (فصل القضا فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا)، تألیف

أبی محمد الحسن بن الهادی صدر الدین الکاظمی (1354).

(٢١٠)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)، محمد بن علی الشلمغانی (2)، علی بن أبی حمزه البطائنی (1)، کتاب الثقات لابن حبان (1)، الشیخ المفید (قدس سره) (1)، عبد الله بن بکیر (1)، سماعه بن مهران (1)، عثمان بن عیسی (1)، مدینه بغداد (1)، الصدق (1)، الشهاده (2)، القتل (1)، الجواز (2)

صفحه 195

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١١

- 2 - یقبل ما روی عنه قبل الاختلاط، لاجتماع الشرائط، وارتفاع الموانع.

ویرد: ما روی عنه بعده، وما شک فیه هل وقع قبله أو بعده، للشک فی الشرط، وهو العداله عند الشک فی التقدم والتأخر.

وإنما یعلم ذلک: بالتأریخ.، أو بقول الراوی عنه: حدثنی قبل اختلاطه.، ونحو ذلک.

ومع الاطلاق وعدم التاریخ، یقع الشک، فیرد الحدیث.

یثبت فیه أن الکتاب المشتهر ب (فقه الرضا)، هو کتاب (التکلیف) للشلمغانی، تم فی ١٩ ربیع الأول سنه ١٣٢٣ ه.، توجد منه نسخه مخطوطه فی مکتبه السید النجومی فی کرمانشاه.، کما فی دلیل المخطوطات: ج ١ ص ٢٤٢ - ٢٤٣.

ولعله من المناسب - حول لائحه اتهام الشلمغانی - مراجعه: معجم الأدباء: ١ / ٢٣٨ - ٢٥٣.

وینظر کذلک: تاریخ الخلفاء للسیوطی: ص ٣٩١، والکامل لابن الأثیر: ٨ / ١٠٠، وفهرست ابن الندیم - طبعه تجدد -: ص ١٦٤، ٢٢٥، ٤١٩، ٤٢٥، وکتاب الغیبه للشیخ الطوسی - طبعه النجف 1385 ه -: ص 239، وتکمله الرجال: 1 / 125، وبحوث فی علم الرجال: ص 156.

(٢١١)

مفاتیح البحث: کتاب الکامل لإبن الأثیر (1)، کتاب الغیبه للشیخ محمد رضا الجعفری (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)،

مدینه النجف الأشرف (1)، شهر ربیع الأول (1)، کرمانشاه (1)، الشیخ الطوسی (1)

صفحه 196

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٢

المسأله الثامنه فی: قوادح القبول وفیها: أنظار النظر الأول فی.، منکر الروایه (1) إذا روی ثقه عن ثقه حدیثا "، ورجع المروی عنه فی ذلک الحدیث، فنفاه وأنکر روایته.، فإن کان جازما " بنفیه.، بأن قال: ما رویته - علی وجه القطع - أو کذب علی، ونحوه.، تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل.

فحینئذ، وجب رد الحدیث، ثم لا یکون ذلک جرحا " للفرع، ولا یقدح فی باقی روایاته عنه، ولا عن غیره.

وإن کان مکذبا " لشیخه فی ذلک.، إذ لیس قبول جرح شیخ له، بأولی من قبول جرحه لشیخه، فتساقطا.

النظر الثانی فی: غیر المنکر (2) وإن لم ینکر الروایه.، ولکن قال: لا أعرفه، أو لا أذکره (3)، ونحوه.، لم یقدح فی روایه الفرع علی الأصح.، إذ لا یدل ذلک علیه بوجه.، لاحتمال السهو والنسیان من الأصل، والحال أن الفرع ثقه جازم، فلا یرد بالاحتمال.

بل، کما لا تبطل روایه الفرع، ویجوز لغیره أن یروی عنه بعد ذلک، یجوز للمروی عنه أولا " - الذی لا یذکر الحدیث - رویته، عمن ادعی انه سمعه منه.، فیقول - هذا الأصل الذی قد صار فرعا "، إذا أراد التحدیث بهذا الحدیث -: حدثنی فلان عنی: أنی حدثته عن فلان، بکذا وکذا.

(1) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 54، لوحه ب، سطر 3: (الثامنه)، فقط.، ولا الرضویه.

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه المعتمده: ورقه 54، لوحه ب، سطر 9 ولا الرضویه.

(3) والذی فی الرضویه: ورقه 32، لوحه أ.، سطر 12: (ولا أذکره).

(٢١٢)

مفاتیح البحث: الباطل، الإبطال (1)، الکذب، التکذیب (1)،

النسیان (1)، الجواز (1)، السهو (1)

صفحه 197

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٣

النظر الثالث فی: الأحادیث المنسیه (1) - 1 - وقد وقع من ذلک جمله أحادیث، لأکابر نسوها بعدما حدثوا بها.

منها حدیث: ربیعه عن سهیل ابن أبی صالح، عن أبیه.، رفعه إلی النبی (صلی الله علیه وآله): (انه قضا بشاهد ویمین) (2) قال عبد العزیز بن محمد: (لقیت سهیلا " فسألته عنه، فلم یعرفه).، وکان یقول بعد ذلک: حدثنی ربیعه عن أبی، ویسوق الحدیث (3).

- 2 - وقد جمعها - أی تلک الأحادیث، التی نسیها راویها (4)، ورواها عمن رواها عنه - بعضهم.، وهو الخطیب البغدادی، فی کتاب مفرد (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه ب، سطر ٣.، ولا الرضویه.

(٢) المشهور الیوم أن یکتب: (قضی)، بالألف المقصوره.، غیر أن الامتثال، لقاعده وجوب مطابقه المکتوب، لما هو منطوق، لا یمنع من ذلک.

(٣) قال الحافظ ابن کثیر: (..، وکحدیث ربیعه عن سهیل بن أبی صالح، عن أبیه، عن أبی هریره.، قضی بالشاهد والیمین.، ثم نسی سهیل، لآفه حصلت له.، فکان: یقول: حدثنی ربیعه عنی).، (الباعث الحثیث: ص ١٠٣).، وینظر: صحیح مسلم: ٢ / ٧٩٣.، ورواه أیضا " عن ابن عباس کما فی: ٣ / ١٣٣٧.، وینظر: سنن أبی داوود: ٣ / ٤١٩.، ومقدمه ابن الصلاح: ص ٢٣٤.

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (ربیعه.، یعنی: ابن أبی عبد الرحمن، الملقب بالرأی).، (الباعث الحثیث:

ص ١٠٣ - الهامش رقم ٣).

(٤) وفی الرضویه: ورقه ٣٣، لوحه ب.، سطر ١: (رواتها).، وقد ذکر فی الهامش لفظ (راویها).، وکتب فوقها: (ل)، إشاره إلی نسخه بدل.

(٥) قال الأستاذ صبحی السامرائی: (لم أقف علی کتاب الخطیب.، بل،

وقفت علی کتاب (تذکره المؤتسی فیمن حدث ونسی)، للسیوطی، مخطوط فی الظاهریه، وقد ذکر السیوطی:

أنه لخصه من کتاب الخطیب)، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 96 - الهامش رقم 138).

(٢١٣)

مفاتیح البحث: عبد العزیز بن محمد (1)، الخطیب البغدادی (1)، عبد الله بن عباس (1)، أبو هریره العجلی (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (2)، کتاب صحیح مسلم (1)، المنع (1)، النسیان (1)، الوجوب (1)

صفحه 198

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٤

وبالجمله، فالمانع مفقود، والمقتضی للقبول موجود، وصیروره الأصل فرعا " غیر قادح بوجه.، والله تعالی أعلم (1).

(١) قال الطیبی: (إذا روی ثقه " حدیثا "، ورجع المروی عنه فنفاه، فإن کان جازما " بنفیه بأن قال:

ما رویته، أو کذب علی، أو نحوه، وجب رد ذلک الحدیث، ولا یقدح ذلک فی باقی روایته.

فإن قال: لا أعرفه، ولا أذکره، أو نحوه.، لم یقدح ذلک فی هذا الحدیث أیضا " علی المختار.

ومن روی حدیثا "، ثم نسیه.، لم یسقط العمل به عند جمهور: المحدثین، والفقهاء، والمتکلمین.

وقال بعض أصحاب أبی حنیفه: یجب اسقاطه.، وبنوا علیه ردهم حدیث: (إذا نکحت المرأه بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٦).

غیر أن الأستاذ السامرائی علق علی الحدیث بقوله: (رواه أبو داوود: ج ٢ ص ٣٠٩، والترمذی: تحفه الأحوذی: ج ٤ ص ٢٢٨.، وقال: حدیث حسن).

(٢١٤)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (1)

صفحه 199

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٥

الباب الثالث فی: تحمل الحدیث وطرق نقله (وکیفیه روایته) (1) وفیه: فصول

(1) وهذا العنوان.، مما أضفته للضروره المنهجیه، ودواعی توزیع النص.

(٢١٥)

صفحه 200

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٦

الفصل الأول فی: أهلیه التحمل وفیها: مسألتان (1) المسأله الأولی فی: ما یشترط وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: شرط أهلیه التحمل (2) وشرطه: التمییز إن تحمل بالسماع (3).، وما فی معناه، لیتحقق فی معناه (4).

(1) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 55، لوحه أ.، سطر 12: (الأول فی أهلیه التحمل)، فقط.، وکذا، فی الرضویه.

وأقول: التحمل: مصدر تحمل، فی ماده حمل -.، ویراد به هنا: القیام بمهمه نقل الحدیث من راویه، بإحدی طرق التحمل المعهوده، إلی من هو طالب له.، مع المبالغه فی الحفاظ علی تنفیذ المهمه، بما تستوجبه من أمور، یجدر توفرها فی الحامل والمتحمل.

حیث إن التعبیر ب: (التحمل)، یضم بین طیاته، المبالغه فی الحمل، بما یستدعیه من جهد وبذل، …، هذا، والمبالغه شرط أساس، فی مصادیق صیغه (فعل وتفعل).

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 55، لوحه أ، سطر 12.، ولا، الرضویه.

(3) قال الدکتور صبحی: (هو أن یسمع المتحمل، من لفظ شیخه.، سواء أحدثه الشیخ من کتاب یقرؤه، أم من محفوظاته.، وسواء أأملی علیه، أم لم یمل علیه).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 86).، وینظر:

(تدریب الراوی: ص 129).

(4) وما فی معنی السماع: القراءه علی الشیخ.، لیتحقق فیه: معنی التحمل.

(٢١٦)

مفاتیح البحث: النفاذ، التنفیذ (1)

صفحه 201

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٧

الحقل الثانی فی: المراد بالتمییز (1) - 1 - والمراد بالتمییز هنا: أن یفرق بین الحدیث - الذی هو بصدد روایته - وغیره (2).، إن سمعه فی أصل مصحح.

وإلا، اعتبر مع ذلک: ضبطه (3).

- 2 - وفسره بعضهم: بفرقه بین البقره والدابه والحمار (4)، واشتباه ذلک (5).، بحیث یمیز:

(١) هذا العنوان.،

لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه أ، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٢) وقال الدکتور صبحی: (وشرط العقل یرادف عند المحدثین: مقدره الراوی علی التمییز.، فیندرج تحته: البالغ تحملا " وأداء، والصبی الممیز تحملا " لا أداء.

فقد لوحظ فی شرط العقل: البلوغ ضمنا ".، لان فی وسع الصبی أن یتحمل الروایه، ولکنه لا یؤدیها إلا بعد بلوغه).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ١٢٧).، وینظر: الکفایه: ص ٥٤.، وکذلک: ص ٥٦، ٧٦.

(٣) مر بیان المراد ب: (الضبط)، عن الشهید الثانی نفسه (قدس).، فی الباب الثانی: ص ٣٦، ٥٠.

ویقول الدکتور عتر: ( … هذه الصفه.، تؤهل الراوی لان یروی الحدیث کما سمعه.

ومراد المحدثین ب: (الضبط).، أن یکون الراوی: (متیقضا " غیر مغفل، حافظا " إن حدث من حفظه، ضابطا " لکتابه إن حدث من کتابه.، وإن کان یحدث بالمعنی: اشترط فیه مع ذلک، أن یکون عالما " بما یحیل المعانی).

ویعرف کون الراوی ضابطا ".، بمقیاس: قرره العلماء، واختبروا به ضبط الرواه.

وهو کما لخصه ابن الصلاح: (أن نعتبر - أی: نوازن - روایاته بروایات الثقات، المعروفین بالضبط والاتقان.

فإن وجدنا روایاته موافقه - ولو من حیث المعنی - لروایاتهم.، أو موافقه لها فی الأغلب، والمخالفه نادره.، عرفنا حینئذ: کونه ضابطا ".

وإن وجدناه کثیر المخالفه لهم.، عرفنا: اختلال ضبطه، ولم نحتج بحدیثه).، (منهج النقد فی علوم الحدیث:

ص. ٨).

وینظر: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 89)، و (الباعث الحثیث ص 92)، و (وصول الأخیار: ص 187)، و (الفروق للقرافی: 1 / 22 - طبعه تونس -)، و (تدریب الراوی: ص 110).

(4) استعمال الشهید الثانی (قدس): کلمه (فرقه) هنا.، هو من باب استعمال مصدر المجرد (فعل)، بمعنی مصدره المزید (تفعیل).، أی: تفریق، من فرق -

قال ابن کثیر: (وقال بعضهم): (أن یفرق بین الدابه والحمار … ).، (الباعث الحثیث: ص 108).

(5) کما نقل عن ابن الربیع: انه یذکر مجه مجها رسول الله فی وجهه، کما سیأتی.

(٢١٧)

مفاتیح البحث: کتاب الثقات لابن حبان (1)، الشهاده (2)

صفحه 202

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٨

أدنی تمییز (1). والأول (2): أصح (3).

الحقل الثالث فی: قید السماع (4) واحترز ب: (تحمله بالسماع) (5).، عما لو کان بنحو الإجازه.، فلا یعتبر فیه: ذلک، کما سیأتی (6).

الحقل الرابع فی: ما فی معنی السماع (7) والمراد بما فی معنی السماع (8): (1 -) القراءه علی الشیخ (9).، (2 -) ونحوها.

(١) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٣، لوحه ب.، سطر ٩: (تمییز)، علی وزن (تفعل).

(٢) وفی نفس اللوحه.، سطر ٩: (الأولی)، علی وزن (فعلی).، والظاهر، اشتباه من النسخ.

(٣) قال النووی وابن الصلاح: (والصواب: اعتبار التمییز.، فإن فهم الخطاب ورد الجواب، کان ممیزا " صحیح السماع، و (إن) لم یبلغ خمسا ".، وإلا، فلا.

وهذا ظاهر، ولا حجه فیما احتجوا به، من روایه محمود بن الربیع.، لان الناس یختلفون فی قوه الذاکره.، ولعل غیر محمود بن الربیع، لا یذکر ما حصل له وهو ابن عشر سنین.

وأیضا ".، فإن ذکره مجه "، وهو ابن خمس، لا یدل علی أنه یذکر کل ما رأی أو سمع.

والحق.، ان العبره فی هذا، بأن یمیز الصبی ما یراه ویسمعه، وأن یفهم الخطاب ویرد الجواب.

وعلی هذا، یحتمل ما روی عن موسی بن هارون الحمال.، فإنه سئل: (متی یسمع الصبی الحدیث؟

فقال: إذا فرق بین البقره والحمار.

وکذا.، ما روی عن أحمد بن حنبل.، فإنه سئل عن ذلک؟ فقال: (إذا عقل وضبط).، فذکر له عن رجل انه قال:

(لا یجوز سماعه حتی یکون له خمس عشره سنه)؟ فأنکر قوله هذا وقال: (بئس القول.، فکیف یصنع بسفیان ووکیع ونحوهما؟!).، (الباعث الحثیث: ص ١٠٨ - ١٠٩ الهامش).، وینظر: (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١١٥ - ١١٦).، وترجمه الحمال فی: (تذکره الحفاظ: ٢ / ٤٧٩).

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه ب، سطر ٤.

(٥) حیث قال (قدس): وشرطه التمییز، إن تحمله بالسماع.

(٦) وقال الشیخ عبد الله المامقانی (قدس): (وما ذکره موجه).، (مقباس الهدایه: ص 159).

(7) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 55، لوحه ب سطر 5، ولا، الرضویه.

(8) وأقول: قد مرت الإشاره إلیه، فی هامش الحقل الأول.

(9) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 55، لوحه ب.، سطر 5: (القرآه)، خلافا " لما هو متداول الیوم.، حیث یکتب: (القراءه). ولکن، یمکن توجیه الامر بتفسیر: ان المد فیها یمثل: ألفا " ساکنه، متبوعه بهمزه متطرفه.

(٢١٨)

مفاتیح البحث: کتاب تذکره الحفاظ للذهبی (1)، محمود بن الربیع (2)، أحمد بن حنبل (1)، الحج (1)، الجواز (1)

صفحه 203

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢١٩

المسأله الثانیه فی: مالا یشترط وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: تحمل الراوی فلا یشترط فیه: الاسلام (1):

فلو تحمل کافرا "، وأداه مسلما " (2).، قبل وقد اتفق ذلک للصحابه (3).، ک:

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه ب.، سطر ٥: ( … ونحوها، لا الاسلام … )، فقط.، وکذا، فی الرضویه: ورقه ٣٣، لوحه ب، سطر ١٠ - ١١.، وما زاد، فقد أضفته بناء " علی الضروره المنهجیه، ودواعی توزیع النص.

(٢) قال الدکتور صبحی: (والأداء: هو روایه الحدیث للتلمیذ.، والمؤدی إلی من دونه کان متحملا " حدیث من هو فوقه.

فالشخص

الواحد، یکون فی الوقت نفسه، محتملا " ومؤدیا ".، باعتبار الشیخ مره "، والتلمیذ مره " أخری، … ).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ١٠٤ - ١٠٥).

(٣) قال الشیخ المامقانی (قدس): (لا یشترط فی صحه تحمل الحدیث بأقسامه: الاسلام، ولا الایمان، ولا البلوغ، ولا العداله.

فلو تحمله: کافرا "، أو منافقا "، أو صغیرا "، أو فاسقا ".، وأداه فی حال استجماعه: للاسلام، والایمان، والبلوغ، والعداله.، قبل، کما صرح بذلک جمع.، بل، لا خلاف فی ذلک ینقل، ولا إشکال یحتمل … ).، (مقباس الهدایه: ص ١٥٩).

وقال الدکتور عتر: (ویتفرع علی هذا: صحه سماع الکافر والفاسق.، بحیث یقبل منه بعد الاسلام والتوبه النصوح، ما کان قد تحمله حال الکفر أو الفسق.

وهذه کتب السنه والسیره.، فیها کثیر من: سماعات الصحابه، لأقوال النبی صلی الله علیه وسلم، ومشاهداتهم لأحواله قبل أن یسلموا.

أما الکمال والدرجه العلیا للسماع.، فمداره علی التأهل للضبط الفقهی، والانتفاع بالعلم.، وذلک یحتاج لسن کبیر، یشغله بتحصیل القرآن ومبادئ العلوم).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 211 - 212).

(٢١٩)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، القرآن الکریم (1)

صفحه 204

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٠

(1 -) روایه جبیر بن مطعم (1)، انه سمع النبی (صلی الله علیه وآله).، یقرأ فی المغرب ب: (الطور) (2).

وکان قد جاء فی فداء أساری (بدر) (3).، فتحمله کافرا "، ثم رواه بعد إسلامه (4).

(2 -) وکذلک رؤیته له (صلی الله علیه وآله) (5).، واقفا " ب (عرفه)، قبل الهجره (6).

(١) ینظر ترجمته فی: شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید: ١٥ / ١٢، ومعجم رجال الحدیث: ٤ /

٣٦، والإصابه: ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦، والاستیعاب: ١ / ٢٣٠.

(٢) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه ب.، سطر ٧: (یقرا)، فی مکان (یقرأ)، وهو صحیح، علی لغه من یعل ما حقه الهمز.

(٣) الذی فی النسخه الأساسیه: سطر ٧ من نفس الصفحه: " جاء " فی مکان (جاء).، والقول هنا، کالتوجیه فی (القراءه) السابقه.

وکذا.، سطر ٨ من نفس الصفحه: (فدا)، فی مکان (فدا).، وهو صحیح، علی لغه من یقصر ما حقه المد.

(٤) وقال الدکتور صبحی: ( … علی أن الاسلام یشترط عند أداء الروایه، لا عند تحملها.

فقد قبلت روایه جبیر بن مطعم: (انه سمع النبی (ص) یقرأ فی المغرب بسوره: (الطور).، مع أنه کان قد جاء فی فداء أسری بدر، ولم یکن قد أسلم بعد.

وقال: عن نفسه - کما فی صحیح البخاری -: (وذلک، أول ما وقر الایمان فی قلبی).، (علوم الحدیث و مصطلحه: ص ١٤٠).، وینظر: (الکفایه: ص ٧٦).

وینظر: شرح التبصره والتذکره: ٢ / ١٤ - ١٥، والاقتراح فی بیان الاصطلاح: ٢٣٩ وینظر: الحدیث فی:

صحیح البخاری فی ٦٤ کتاب المغازی - ١٢، باب شهود الملائکه بدرا " - رقم ٤٠٢٣ / فتح الباری:

٧ ص ٣٢٣.

وصحیح مسلم فی 4 کتاب الصلاه - 35 باب القراءه فی الصبح - رقم 463 - ح 1 ص 338.

. والأموال لأبی عبید القاسم بن سلام: ص 164، والشفا للقاضی عیاض: ح 1 ص 274.

(5) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 55، لوحه ب.، سطر 8: (رویه)، فی مکان (رؤیه).، وهی صحیحه، علی لغه من یسهل، ما عادته الهمز.

(6) ینظر: کتاب المغازی للواقدی: 3 / 1102.، وفیه: وقال جبیر بن مطعم: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقف بعرفه

قبل النبوه، وکانت قریش کلها تقف بجمع، إلا شیبه بن ربیعه.

(٢٢٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، یوم عرفه (2)، جبیر بن مطعم (3)، کتاب شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید المعتزلی (1)، کتاب صحیح البخاری (2)، کتاب فتح الباری (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، سوره الطور (1)، الصّلاه (1)

صفحه 205

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢١

(3.) وروایه أبی سفیان (1).، فی حدیثه مع (هرقل) (2).

(4 -) وغیرها.

ولا البلوغ:

فیصح تحمل من دونه، علی الأصح (3).

(١) یکنی: أبا حنظله، بابنه الذی قتله علی یوم بدر.، وکان أیضا " من سادات قریش فی الجاهلیه، وعده محمد بن حبیب من زنادقه قریش الثمانیه، وکان رأسا " من رؤوس الأحزاب علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) فی حیاته …، هذا، وقد دخل أبو سفیان فی الاسلام عام الفتح …، ینظر: أحادیث أم المؤمنین عائشه للعسکری: ص ٢١٣ - ٢٢٨ (٢) وذلک.، حین بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله) دحیه بن خلیفه الکلبی، بکتابه، إلی هرقل ملک الروم.، یدعوه فیه إلی: الله تعالی، ودین الاسلام.

فلما وصل دحیه إلی هرقل وأخذ هذا منه الکتاب.، ووجد علیه عنوان کتاب نبی الاسلام.، هنا قال لاتباعه:

ان هذا الکتاب لم أره بعد (سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم) …

ثم دعا الترجمان الذی یقرأ بالعربیه، وبعدها قال: انظروا لنا من قومه أحدا " نسأله عنه …

قال أبو سفیان - وکان کافرا " -: فدعیت فی نفر من قریش …

ینظر: صحیح مسلم: ج ٥ ص ١٦٣، والکامل فی التاریخ: ٢٠ / ٨٠، وتاریخ الطبری: ٢ / ٢٩٠، والسنن الکبری للبیهقی: ٩ / ١٧٧ - ١٧٨، ومسند

أحمد بن حنبل: ١ / ٢٦٢، وتهذیب تاریخ ابن عساکر: ١ / ١٣٩، والسیره الحلبیه: ٣ / ٢٧٣، والطبقات الکبری: ١ / ٢٥٩، وسیره زینی دحلان - علی هامش الحلبیه -:

١ / ١٥٨، وتاریخ أبی الفداء: ١ / ١٤٨، والأموال لأبی عبید: ص ٢٢ - ٢٤، وبحار الأنوار - طبعه کمپانی -:

٦ / ٥٠٧ و ٥٧١، ومکاتیب الرسول - طبعه ١٣٧٩ ه -: ١ / ١٠٥ - ١١٣.

(٣) نعم، المسأله لیست مسأله سن، بقدر ما هی إراده ودعم ومنحه إلهیه، وبقدر ما هی ثمره أسره وتربیه ودین، وان کان السن هو المقیاس فی الغالب، وإن کان عقل مجه، هو أنموذج مقبول، علی درب الفطنه وان کان حفظ القرآن غیبا " - کالببغاء مثلا " -، هو أنموذج حی آخر، علی قوه الحافظه.

نعم، هی الأسره المسلمه.، وفی طلیعتها النبویه الرسالیه، بما لها من جذور ضاربه، فی الأصلاب الشامخه والأرحام المطهره.، وبما لها من تربیه واحده موحده، فی خط السیر القویمه، والقدوات الصالحه.

تلک کلها.، تعد بحق: المقومات الأساسیه، فی صیاغه القیادات أعنی: عند الأنبیاء (علیهم السلام).، کما هو الحال عند عیسی بن مریم (علیه السلام).، حیث أورد القرآن الکریم المعجز فی قصته علی الوجه التالی:

(فأشارت إلیه.، قالوا: کیف نکلم من کان فی المهد صبیا "؟ (29) قال: إنی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا " (30) وجعلنی مبارکا " أین ما کنت وأوصانی بالصلاه والزکاه ما دمت حیا " (31) وبرا " بوالدتی ولم یجعلنی جبارا " شقیا " (32) والسلام علی یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا " (23) ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون).، فهل هناک أعظم قدرا " من هذه

المهام؟ وهل السن له اعتبار فی مثل هذه الصوره لولا الإراده الإلهیه.، فلنتدبر: إنی عبد الله، آتانی الکتاب، جعلنی نبیا … الخ.

(٢٢١)

مفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) (1)، النبی عیسی بن مریم علیهما السلام (1)، الأنبیاء (ع) (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (1)، کتاب الطبقات الکبری لإبن سعد (1)، القرآن الکریم (2)، کتاب صحیح مسلم (1)، إبن عساکر (1)، کتاب تاریخ الطبری (1)، عام الفتح (1)، محمد بن حبیب (1)، القتل (1)، الصّلب (1)، الجهل (1)، الطهاره (1)

صفحه 206

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٢

أ - أمثله المثبتین (1).

- 1 - وقد اتفق الناس علی: روایه جماعه من الصحابه، عن النبی (صلی الله علیه وآله).، قبل البلوغ ک:

وأعنی: عند الأئمه من أهل البیت، علیهم السلام.، والتی تتجلی آثارها لدیهم: تقی وعلما " وخلقا " وخلقا "، فی جمیع جوانب الشخصیه، وعلی طول الخط، وفی مختلف الظروف.، جبله " لا تکلفا "، طبعا " لا تطبعا ".

أجل، یتجلی فیهم علیهم السلام.، منذ نعومه أظفارهم، وباکوره سنی حیاتهم …

بل، نجد ان شرط السن عند غیرهم، لیس بشرط عند أحدهم (صلوات الله علیهم) وهو ما کشفت عنه الأیام السود بضغوطها السیاسیه، وسجله التاریخ رغم التعتیم الاعلامی، ورغم السعی المتواصل لخلق کیانات هزیله بدیله …، فدرج علی تثمینهم المنصفون من الاعلام، علی مر الزمان وتتابع الحدثان.

وها هو المأمون - الخلیفه العباسی - یتحدث عن الجواد.، فیقول: (ویحکم، ان أهل هذا البیت خصوا من الخلق بما ترون من الفضل، وان صغر السن فیهم لا یمنعهم من الکمال.

أما علمتم ان رسول الله (صلی الله

علیه وآله): افتتح دعوته بدعاء أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام).، وهو ابن عشر سنین.، وقبل منه الاسلام، وحکم له به، ولم یدع أحدا " فی سنه غیره.

وبایع الحسن والحسین (ع).، وهما ابنان دون ست سنین، ولم یبایع صبیا " غیرهما … ).، (الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد: ص ٣٣٣).، وینظر: الصواعق المحرقه: ص ٢٠٤، وکتاب الطبقات الکبیر: ح ١ ق ٢ ص ٣٣.

وها هو عبد الرحمن بن محمد الحنفی البسطامی.، یتحدث عن الصادق فیقول: (ازدحم علی بابه العلماء، واقتبس من مشکاه أنواره الأصفیاء.، وکان یتکلم بغوامض الاسرار، وعلوم الحقیقه، وهو ابن سبع سنین … ).، (مناهج التوسل: ص ١٠٦).

وینظر فیما یخص أبا الأئمه علی بن أبی طالب (ع): (الارشاد: ص ١٦١ - فی ذکر بعض خوارق عاداته).، وانه أول من أسلم، وهو ابن تسع سنین، کما فی سنن الترمذی: ٢ / ٥٠١، وتاریخ الطبری: ٢ / ٥٧.

وینظر نفس الارشاد فیما یخص بقیه أهل البیت الإمام الحجه المنتظر (ع): ص ٣٤٦ - فی ذکر سنه عند وفاه أبیه (ع).، و (إثبات الهداه بالنصوص والمعجزات: ٣ / ٥٠٨ - بخصوص جوابه إلی کامل بن إبراهیم، وهو من أبناء أربع سنین أو مثلها).

أجل، ألیس هؤلاء هم الأئمه؟! وهم جمیعهم: الشموع المنیره فی المدرسه الاسلامیه؟!!

المدرسه الخالده.، التی بذرها وسقاها وتعهدها رسول الانسانیه.، الخاتم الکریم، الذی بعثه الرحمن، وخلقه القرآن، وتناقلت معجزاته الرکبان، منذ ولادته وهو یسبق الزمان، وإلی آخر الزمان.، وینظر علی سبیل المثال:

(کتاب الطبقات الکبیر: ح 1 ق 1 ص 73، 75، 99، 100، 111 - طبعه لیدن سنه 1333 ه).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 55، لوحه ب، سطر 10.،

ولا، الرضویه.

(٢٢٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الإمام المهدی المنتظر علیه السلام (1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، کتاب الصواعق المحرقه (1)، کامل بن إبراهیم (1)، کتاب تاریخ الطبری (1)، آخر الزمان (1)، القرآن الکریم (1)، الصدق (1)، الکرم، الکرامه (1)، الصّلاه (1)، الجود (1)، البعث، الإنبعاث (1)، الخلود (1)

صفحه 207

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٣

(1 -) الحسنین (علیهما السلام) (1).

فقد کان سن الحسن (علیه السلام) (2)، عند موت النبی (صلی الله علیه وآله).، نحو: الثمان سنین 23).

والحسین (علیه السلام).، نحو: السبع (4).

(ب -) وعبد الله بن عباس (5).

(ج -) وعبد الله بن الزبیر (6).

(د -) والنعمان بن بشیر (7).

(ه -) والسایب بن یزید (8).

(و -) والمسور بن مخرمه (9).

(١) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه ب.، سطر ١١: (علیبهما السلام).، باختزال الف السلام. وفی الرضویه: ورقه ٣٣، لوحه ب.، سطر ١٧: (علیهم السلام).، ب: (علیهم)، بدلا " من (علیه).

(٢) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٥، لوحه ب.، سطر ١١: (علیه السلام).، باختزال الف السلام.، وهکذا الحال عند کل تسلیم یرد مستقبلا ".

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٣٣، لوحه ب.، سطر ١٨: (الثمانی)، بدلا " من (الثمان).

(٤) والذی فی الرضویه.، نفس السطر: (والحسین (ع).، نحو: السبع سنین).

(٥) مرت الإشاره إلی ترجمته.، فی الباب الأول: ص ١٥٦ هذا.، وقد ذکر: ان النبی (علیه السلام) توفی وسن ابن عباس لا تزید عن ثلاث عشره سنه.، ینظر:

(توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الانظار: ج

١ ص ٢٩١).

(٦) أبو خبیب: القرشی الأسدی.، أمه أسماء بنت أبی بکر …، کان الإمام علی یقول: ما زال الزبیر منا أهل البیت، حتی نشأ ابنه عبد الله …، روی عنه أصحاب الصحاح: ٣٣ حدیثا ".، ینظر: جوامع السیره: ٢٨١.

(٧) فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٦، لوحه أ.، سطر ١.، (النعمن)، باختزال الألف بعد المیم، علی الطریقه القدیمه.، وکذا، فی الرضویه: ورقه ٣٣، لوحه ب، سطر ١٩.

وهو خزرجی أنصاری.، وقد ذکر المامقانی عنه: (انه من المنحرفین عن علی، المحاربین له).، (تنقیح المقال: ح ٣ ص ٢٧٢، تحت رقم. ١٢٤٩).، وکذلک تحت (رقم ١٢٥٠٩).، وینظر: (وقعه صفین: ص ٤٤٥ - ٤٤٩).، و (شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید: ١ / ٢١٣).، و (تکمله الرجال للکاظمی: ٢ / ٥٦٠ - ٥٦٢)، وأسد الغابه: ٥ / ٢٢ - ٢٣، والإصابه: ٣ / ٥٢٩ الرقم ٨٧٣٠.

(٨) وهو من أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله، وله روایه عنه.، ینظر: رجال الشیخ رقم ١٠، ومعجم رجال الحدیث: ٨ / ٣٢، والمنار المنیف: ص ٩٠.

(٩) عده الشیخ تاره ": فی أصحاب رسول الله (صلی الله علیه وآله).، وأخری: فی أصحاب علی (علیه السلام) قائلا " المسور بن مخرمه الزهری، کان رسوله (علیه السلام) إلی معاویه.، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٨ / ١٦١، وکنز العمال: ٦ / ٢١٨، وأسد الغابه: ٤ / 365.، وله ترجمه أیضا " فی: طبقات ابن سعد، والاستیعاب، والإصابه.

(٢٢٣)

مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (2)، الإمام الحسن بن علی المجتبی علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، عبد الله بن عباس (2)، عبد الله بن الزبیر (1)، السائب

بن یزید (1)، النعمان بن بشیر (1)، صحابه (أصحاب) رسول الله (ص) (2)، کتاب شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید المعتزلی (1)، کتاب أسد الغابه لإبن الأثیر (2)، کتاب کنز العمال للمتقی الهندی (1)، أسماء بنت أبی بکر (1)

صفحه 208

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٤

(ز -) وغیرهم (1).

- 2 - وقبلوا روایتهم.، من غیر فرق بین ما تحملوه: قبل البلوغ، وبعده.

ولم یزل الناس یسمعون الصبیان، ویحضرونهم مجالس التحدیث.، ویعتدون بروایتهم - لذلک -، بعد البلوغ (2).

2 - المخالفون قله (3) وخالف فی ذلک: شذوذ.

فشرطوا فیه: البلوغ (4).

3 - العبره فی التمییز (5) نعم، تحدید قوم سنهم، المسوغ للاسماع.، ب: عشر سنین، أو خمس سنین، أو أربع، ونحوه، خطأ.

(١) قال الخطیب: (وممن کثرت الروایه عنه من الصحابه - وکان سماعه فی الصغر -: أنس بن مالک، وعبد الله بن عباس، وأبو سعید الخدری.

وکان محمود بن الربیع یذکر انه عقل مجه " مجها رسول الله (ص)، فی وجهه، من دلو کان معلقا " فی دارهم، وتوفی رسول الله (صلی الله علیه وسلم)، وله خمس سنین).، (الکفایه: ص ٥٦).، وینظر: ص ٧٦، و (درایه الحدیث لشانه چی: ص ١٣٩).

وقال ابن حجر عن محمود بن الربیع الأنصاری: (یعد من صغار الصحابه.، توفی رسول الله، وعمره ٤ سنوات.، وروی عنه: انه عقل مجه مجها رسول الله فی فیه).، ینظر: الإصابه: ٣ / ٣٦٦.

وقال ابن کثیر: (.. واستأنسوا فی ذلک، بحدیث محمود بن الربیع.، انه عقل مجه " …، وهو ابن خمس سنین.، رواه البخاری..

وفی روایه: وهو ابن أربع سنین).، (الباعث الحثیث: ص ١٠٨).

(٢) ونقل الشئ ذاته الشیخ المامقانی فی: (مقباس الهدایه: ص ١٦١).

(٣) هذا العنوان.،

لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٦، لوحه أ، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٤) قال الشیخ المامقانی: ونقل فی (البدایه) عن شاذ: اشتراط البلوغ فی أهلیه التحمل.، وهو مردود: بعدم الدلیل علیه.، وأصاله عدم الاشتراط تدفعه.، (مقباس الهدایه: ص 160).

(5) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 56، لوحه أ، سطر 5.، ولا، الرضویه.

وقال ابن الصلاح: (التحدید بخمس، هو الذی استقر علیه عمل أهل الحدیث المتأخرین.، فیکتبون لابن خمس فصاعدا ": (سمع).، ولمن لم یبلغ خمسا ": (حضر)، أو (أحضر).

وقال القاضی عیاض: (ولعلهم، إنما رأوا هذا السن.، أقل ما یحصل به: الضبط، وعقل ما یسمع، وحفظه وإلا، فمرجوع ذلک للعاده.، ورب بلید الطبع، غبی الفطره، لا یضبط شیئا " فوق هذا السن.، ونبیل الجبله، ذکی القریحه، یعقل دون هذا السن).

(٢٢٤)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، عبد الله بن عباس (1)، أبو سعید الخدری (1)، محمود بن الربیع (3)

صفحه 209

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٥

لاختلاف الناس فی مراتب الفهم والتمییز.

فمن فهم الخطاب، ومیز ما یسمعه.، صح سماعه، وإن کان دون خمس ومن لم یکن کذلک، لم یصح، وإن کان ابن خمسین (1).

4 - زیاده فی الأمثله المثبته (2) (أ -) وقد ذکر الشیخ الفاضل - تقی الدین الحسن بن داوود -: ان صاحبه ورفیقه السید غیاث الدین ابن طاووس، استقل بالکتابه، واستغنی عن المعلم، وعمره أربع سنین) (3).

(ب -) وعن إبراهیم بن سعید الجوهری قال: (رأیت صبیا " ابن أربع سنین.، قد حمل إلی المأمون.، وقد قرأ القرآن، ونظر فی الرأی.، غیر أنه إذا جاع بکی) (4).

وقال الدکتور عتر: وهذا

یفهمک.، معنی ما تجده علی الکتب الخطیه، فی تسجیل سماعاتها علی العلماء، وبیان أسماء السامعین.، فیقولون: سمع هذا الکتاب فلان وفلان، وحضر فلان).، (منهج النقد فی علوم الحدیث:

ص ٢١٠ - ٢١١).، وینظر: (الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ٦٢).

(١) قال الطیبی: (وقیل: الصواب أن یعتبر کل صغیر بحاله.

فمن کان فهیما " للخطاب ورد الجواب، صححنا سماعه، وإن کان له دون خمس.، ونقل نحو ذلک عن:

أحمد بن حنبل، وأبو موسی الحمال.

وان لم یکن کذلک، لم یصح سماعه، وإن کان ابن خمسین سنه.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩١).

وقال الشیخ المامقانی: (وکما لأحد فی الابتداء.، فکذا لأحد فی الانتهاء.، فیصح تحمل الحدیث ونقله لمن طعن فی السن.، غایته: ما دامت قواه مستقیمه.

نعم، ینبغی الامساک عن التحدیث، لمن خشی التخلیط لهرم أو خوف أو عمی.، حذرا " من الوقوع فیما لا یجوز..).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٠).، وینظر: الکفایه: ص ٥٤، ٥٥.، والجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع: ٤ / ٧١، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١١٥ - ١١٦.، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٩، والباعث الحثیث: ص ١٠٨، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ١٢٦ - ١٢٨، ومنهج النقد فی علوم الحدیث: ٢١١ - ٢١٢.، وغیرها نعم، من هذه المصادر جمیعا ".، یتعرف علی: الحد الأدنی والأعلی لسن الروایه.، وعلی الفرق بین اعتبار تحدید السن، واعتبار الحاله العقلیه.، وباصطلاح علماء النفس: الفرق بین العمر الزمنی، والعمر العقلی …

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٦، لوحه أ، سطر ٨.، ولا، الرضویه.

(٣) کتاب الرجال لابن داوود طبعه ١٣٩٢ ه -: ص ١٣٠.، وفیه: ( … استقل بالکتابه واستغنی عن المعلم، فی أربعین یوما ".، وعمره إذ ذاک أربع سنین).

(٤) ینظر: (الخلاصه فی

أصول الحدیث: ص 99)، و (الباعث الحثیث: ص 108)، والکفایه للخطیب: ص 64، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص 131 - تحقیق عتر -.، غیر أن العراقی فی شرح الألفیه: ج 2

(٢٢٥)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، أحمد بن حنبل (1)، دوله العراق (1)، الخوف (1)، الجواز (1)

صفحه 210

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٦

(ح -) وقال أبو محمد عبد الله بن محمد الأصفهانی (1):

(حفظت القرآن، ولی خمس سنین.، وحملت إلی ابن المقری لأسمع منه، ولی أربع سنین.

ص ٤٦.، قال (والذی یغلب علی الظن، عدم صحه هذه الحکایه …، وفی سندها أحمد بن کامل القاضی، وکان یعتمد علی حفظه فیهم.، قال الدارقطنی: کان متساهلا ").

هذا، وفی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٦، لوحه أ.، سطر ١٢: (.. وقد قرأ القرآن، ونظر فی الرأی).، وکذا، فی الرضویه: ورقه ٣٤، لوحه أ، سطر ٩.، من غیر همز.، بینما المشهور المتداول الیوم، علی ألسنه الکتاب والمثقفین هکذا: (قرأ)، و (الرأی).

وأقول: هذا، وقد یظن: ان الاستعمال من غیر همز، استعمال عامی.، خاصه إذا نحن وجدناه متداولا " بکثره، بین العوام فی منطقه الفرات الأوسط، من العراق الحبیب.، وفی لغه الناس الشعبیه الدارجه، وفی النجف الأشرف بالذات.

وها هو الشیخ عبد الأمیر الفتلاوی فی: (سلوه الذاکرین: ص ١٤٥).، یقول …

گالوا: إحسین انتخینه ألدفنته * ابکل جهدنه، اولا گدرنا الجثته لا أمواراته، أولا من صحبته * الضایعه تحت الذواری أبدانها گال: إحفروا هناه، والدفنه تهون * ابنوع مستعبر دمع، تجری العیون گالوا: بلایه غسل ندفن شلون؟ * بلچی، یروه أمن الغسل عطشانها گال: هذا الرای حگ، لاچن الرای * ناشدونی های عنها، الترک های لو فرضنا،

ایحصل للتغسیل مای * وین شو کافورها وأچفانها؟

وأقول: لکن، لیس بمستبعد، أن یکون العکس هو الصحیح.

وإلا، فنحن نجد الکثیر من المعاجم، ما نص فیه علی صحه المهموز وغیره، مما هو فی حروفه واحده.

قال الجوهری: ( … ابن السکیت.، قالت امرأه من العرب: (رثأت زوجی بأبیات، وهمزت.

قال الفراء: ربما خرجت بهم فصاحتهم: إلی أن یهمزوا.، ما لیس بمهموز.، قالوا: رثأت المیت - ولبأت بالحج.، وحلات السویق تحلئه، وإنما هو من الحلاوه -: إذا کانت تنوح نیاحه.

وامرأه رثاءه ورثایه.، فمن لم یهمز، أخرجه علی أصله.، ومن همز، فلان الیاء إذا وقعت بعد الألف الساکنه، همزت.، وکذا القول فی: سقاءه وسقایه، وما أشبهها). (الصحاح: ٦ / 2352) وینظر: الصحاح نفسه: 6 / 2278، 2297، 2302، 2308، 2319، 2325، 2326، 2328، 2335، 2417.

هذا، ما اقتضاه المقام، وبه نستغنی عن الإشاره مستقبلا "، إلی ما یخصه من تنبیه وکلام.

(1) عبد الله بن محمد بن حبان، المتوفی سنه 369 ه، صاحب کتاب (طبقات المحدثین بأصبهان، مخطوط فی الظاهریه، وغیرها من کتب الحدیث.، (الأعلام للزرکلی: 4 / 264).

وأقول: الأصفهانی والإصبهانی، نسبه واحده، إلی مدینه واحده.، هی واحده من مدن إیران المهمه.

غیر أن التی بالفاء، استعمالها فارسی.، والتی بالباء، استعمالها استعمال عربی.

(٢٢٦)

مفاتیح البحث: عبد الله بن محمد الأصفهانی (1)، القرآن الکریم (2)، دوله ایران (1)، دوله العراق (1)، مدینه النجف الأشرف (1)، نهر الفرات (1)، عبد الله بن محمد (1)، الظنّ (2)، الغسل (2)، الموت (1)، الزوج، الزواج (1)

صفحه 211

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٧

فقال بعض الحاضرین: لا تسمعوا له فیما قری، فإنه صغیر (1).

فقال لی ابن المقری: اقرأ سوره (الکافرین) (2).، فقرأتها.

فقال: اقرأ سوره (التکویر).، فقرأتها.

فقال لی

غیره: اقرأ سوره (والمرسلات).، فقرأتها، ولم أغلط فیها.

فقال ابن المقری: (سمعوا له، والعهده علی) (3).

الحقل الثانی فی: تحمل المروی عنه (4) 1 - ولا یشترط فی المروی عنه:

أن یکون أکبر من الراوی سنا ".

ولا رتیه " وقدرا " وعلما " (5).

(١) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٤، لوحه أ.، سطر ١٠: (فإنه صبی صغیر).

(٢) وفی نفس اللوحه.، مقابل سطر ١١ - فی الهامش -: (الکافرون)، وعلیها إشاره نسخه بدل.

(٣) الکفایه: ص ٦٤ - ٦٥، وعلوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق عتر -: ص ١٣١.

وقال المامقانی: (ولا یخفی علیک: ان الأخیر دل علی عدم اعتبار البلوغ فی الأداء أیضا "، فضلا " عن التحمل، ولا نقول به).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٠) أقول: وهو یشیر بذلک قدس سره إلی عباره: (سمعوا له والعهده علی).

نعم، نحن وإیاهم، یمکن أن نتفق علی عدم اعتبار البلوغ فی الأداء.، بخصوص الأئمه من أهل البیت (علیهم السلام).

أما نحن.، فلأننا نعتقدهم بالدلیل: معصومین.

وأما هم.، فلأنهم یعتبرونهم رواه.، وربما عند بعضهم: کونهم من الطراز الأول.

وقال الدکتور عتر معقبا " علی نص القاضی الأصبهانی:

(وهذا من أطرف ما یسمع فی حفظ الصغیر ونبوغه، فی کل الأمم.، وإنه لدلیل قاطع یثبت ما کانت علیه تلک المجتمعات الاسلامیه، من التنافس فی تحصیل العلم، سیما علوم الشریعه، وعل رأسها القرآن والحدیث.، حتی أن ذلک، لیعتبر عندهم من الضروره، بالمنزله التی تفوق کل شئ).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 213).

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 56، لوحه ب، سطر 5.، ولا، الرضویه.

(5) کما هو الحال عند الإمام الباقر (ع).، حین یروی عن الصحابی الجلیل، جابر بن عبد الله الأنصاری.، علی رأی:

من یری أنه تلمیذه.، کما هو الحال عند

غیر الامامیه.، ینظر: (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 16).

ومن یری أنه یأتیه علی الکرامه.، کما هو الحال عند الإمامیه.

(٢٢٧)

مفاتیح البحث: سوره التکویر (1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، جابر بن عبد الله (1)، القرآن الکریم (1)، الکرم، الکرامه (1)

صفحه 212

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٨

بل، یجوز أن یروی الکبیر عن الصغیر، بعد اتصافه بصفات الراوی (1).

وقد اتفق ذلک کثیرا " للصحابه (رضی الله عنه) فمن دونهم من التابعین والفقهاء (2).

قال القطب فی الخرائج والجرایح: (ان أبا عبد الله - علیه السلام - قال: إن جابر بن عبد الله، کان آخر من بقی من أصحاب رسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم.، وکان منقطعا " إلینا أهل البیت.، وکان یقعد فی مسجد رسول الله (ص)، معتجرا " بعمامه.، وکان یقول: یا باقر …، إلی أن قال: فلم یلبث أن مضی علی بن الحسین - علیه السلام -.، فکان محمد بن علی - علیه السلام - یأتیه علی الکرامه، لصحبته لرسول الله - صلی الله علیه وآله وسلم -.

غیر أن السید محمد صادق بحر العلوم (ره) قال: (لا یوجد هذا الحدیث فی الخرایج والجرایح المطبوع.، ولعله فی المخطوط الذی یختلف مع المطبوع.، فقد ذکر شیخنا الحجه الطهرانی فی: (الذریعه: ٧ / ١٤٦).، ما نصه:

رأیت نسخه بعنوان: (الخرائج)، فی مکتبه (سلطان العلماء) - أی: بإیران -.، لکنها، تخالف المطبوع.، وذکر کاتبها انه کتبها عن نسخه خط السید مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسینی، الذی فرغ من کتابه نسخته سنه ٧٤٨ ه … ).، تکمله الرجال: ص ٢٤٠ - ٢٤١ الهامش).

وینظر: رجال الکشی - اختیار رجال الکشی -: ص ٤٣،

وفی طبعه أخری: ص ٢٧.، حیث ذکر هذا الحدیث بطوله.، والکافی: ١ / ٤٦٩، فی باب مولد أبی جعفر محمد بن علی (علیه السلام).، وبحار الأنوار: ١١ / ٦٤.، والاختصاص: ٦٣.

ونقل الحر العاملی: ( …، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: حدثنی جابر عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) - ولم یکن یکذب جابر -: ان ابن الأخ یقاسم الجد..).، (الوسائل، کتاب المیراث،..، باب: ان أولاد الإخوه، یقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ویقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ویمنع الأقرب منهم الأبعد …

(١) کما هو الحال عند الصحابی الجلیل، جابر بن عبد الله الأنصاری.، الذی یروی عن الأئمه (ع) فهو یروی عن: الرسول (صلی الله علیه وآله).، والأئمه (علیهم السلام): أمیر المؤمنین، والحسن، والحسین، وعلی بن الحسین، ومحمد الباقر).،، ومات سنه ثمان وسبعین للهجره.

ینظر: رجال ابن داوود: ص ٦٠ - ٦١، وتنقیح المقال: ١ / ١٩٩ - ٢٠١، وأسد الغابه: ١ / ٢٥٦ - ٢٥٧، وتقریب التهذیب: ١ / ١٢٢، وجوامع السیره: ص ٢٧٦، والاستیعاب: ٢ / ٤٦٤، والریاض النضره:

٢ / ٢٨٤، وتاریخ الذهبی: ٢ / ١٩٨، ومجمع الزوائد: ٩ / ١٣٣.، وروی عن أصحاب الصحاح: ١٥٤٠ حدیثا "، وتذکره الحفاظ: ١ / ٤٣، وطبقات ابن سعد: ٥ / ٣٤٤، وخلاصه الأقوال - رجال العلامه -: ص ٣٥.

وقال الشیخ المامقانی: (کما صرح بذلک: جمع.، بل، لا شبهه فیه ولا ریب، لأصاله عدم الاشتراط).، (مقباس الهدایه: ص 160).

(2) وفی النسخه الأساسیه: ورقه: 56، لوحه ب.، سطر 9: (الفقها)، من دون همزه متطرفه.، وکذا، فی الرضویه: ورقه 34، لوحه أ، سطر 16.، ویبدو: ان علامه المد فوق الألف، تقوم مقام الألف. والهمزه

المتطرفه.

وقال الطیبی: (تجوز روایه الأکابر عن الأصاغر.، فلا یتوهم کون المروی عنه: أکبر وأفضل، لأنه الأغلب.، وهو علی أقسام:

(٢٢٨)

مفاتیح البحث: الجواز (2)، صحابه (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب الخرائج والجرائح للقطب الراوندی (2)، کتاب رجال الکشی (2)، کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (1)، کتاب أسد الغابه لإبن الأثیر (1)، دوله ایران (1)، الشیخ الحر العاملی (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، جابر بن عبد الله (2)، علی بن الحسین (1)، مهنأ بن سنان (1)، سلطان العلماء (1)، محمد بن مسلم (1)، الکرم، الکرامه (1)، الإختیار، الخیار (1)

صفحه 213

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٢٩

والغرض من هذا النوع: أن لا یظن بناء " علی الغالب -: کون المروی عنه، أکبر بأحد الأمور دائما ".، فیجهل بذلک منزلتهما (1).

وقد قال النبی (صلی الله علیه وآله): (أمرنا أن ننزل الناس منازلهم) (2).

الأول: أن یکون الراوی أکبر سنا "، وأقدم طبقه ".، کالزهری عن مالک.

والثانی: أن یکون أکبر قدرا " من المروی عنه.، بأن یکون حافظا " عالما "، والراوی عنه شیخا " راویا ".، ک:

مالک، عن عبد الله بن دینار.

والثالث: أن یروی العالم الشیخ، عن صاحبه أو تلمیذه.، ک: عبد الغنی عن الصوری، وکالبرقانی عن الخطیب.، ومنه: روایه الصحابه عن التابعین، کالعبادله وغیرهم عن کعب الأحبار).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٩ - ١٠٠).

وینظر: صحیح مسلم: ١

/ ٢٠٨.، وتوضیح الأفکار: ٢ / ٤٧٤.، وتهذیب ابن عساکر: ٥ / ٢٠٢ - ترجمه ابن دینار -.، وتذکره الحفاظ: ٣ / ١٠٤٩ - ترجمه عبد الغنی -.، والمصدر نفسه: ٣ / ١٠٧٥ - ترجمه الصوری -.، والمصدر نفسه کذلک: ٣ / ١٠٧٥ - ترجمه البرقانی -.، والباعث الحثیث: ص ١٩٥ - ١٩٦.، ومنهج النقد فی علوم الحدیث: ص ١٥٦.، وتهذیب التهذیب: ج ٩ ص ٣٥٤ - ترجمه محمد بن الحنفیه -.، حیث یقول ابن حجر: (..

وروی عنه..، وحفید أخیه، الإمام محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب - علیه السلام -..) (١) مرجع الضمیر فیما یبدو: التابعون، والفقهاء.

(٢) قال الشیخ أحمد محمد شاکر: (جزم ابن الصلاح بصحته، تبعا " للحاکم فی علوم الحدیث، فی النوع السادس عشر منه.

وفیه: نظر.، فقد ذکره مسلم فی مقدمه صحیحه، بغیر اسناد بصیغه التمریض.، فقال: (وقد ذکر عن عائشه رضی الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم … )، فذکره.

ورواه أبو داوود فی سننه فی أفراده، من روایه میمون بن أبی شبیب، عن عائشه.، قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: (أنزلوا الناس منازلهم).، ثم قال أبو داوود بعد إخراجه: (میمون بن أبی شبیب، لم یدرک عائشه)، فأعله بالانقطاع.

وقال البزار فی مسنده - بعد أن أخرجه عن طریق میمون هذا عن عائشه -: لا یعلم عن النبی (صلی الله علیه وسلم)، إلا من هذا الوجه.، وتعقب البزار بما لا ینهض اه، ملخصا " من کلام العراقی فی شرحه لعلوم الحدیث).، (الباعث الحثیث: ص ١٩٦ - ١٩٧ الهامش).

وقال الدکتور نور الدین عتر: (أخرجه أبو داوود فی الأدب: ٤ / ٢٦١، وأعله بالانقطاع.،

وتساهل الحاکم، فحکم بصحه الحدیث، فی المعرفه.، وتابعه علی ذلک: ابن الصلاح، وابن کثیر.

ونبه الحافظ العراقی علی ضعف الحدیث فی نکته: ص ٤٢٥ - طبع حلب).، منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ١٥٥ - الهامش).

وأقول: روی الکلینی - رحمه الله - فی أصول الکافی: ١ / 50، فی کتاب فضل العلم - باب نادر -:

(عن محمد بن الحسن، عن سهل بن زیاد، عن ابن سنان، عن محمد بن مروان العجلی، عن علی بن حنظله.، قال:

(٢٢٩)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الظنّ (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی (1)، محمد بن الحنفیه إبن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، إبن عساکر (1)، محمد بن علی بن الحسین (1)، محمد بن مروان العجلی (1)، عبد الله بن دینار (1)، سهل بن زیاد (1)، کعب الأحبار (1)، علی بن حنظله (1)، محمد بن الحسن (1)، النهوض (1)، دوله العراق (2)

صفحه 214

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٠

الفصل الثانی فی طرق التحمل للحدیث وفیه: مسائل سبع (1).

سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) یقول: (اعرفوا منازل الرجال علی قدر روایتهم عنا).

وینظر: اختیار رجال الکشی: ص ٩ - طبع النجف الأشرف، ومجمع البحرین: (ماده: نزل).

والأصول السته عشر - أصل زید الزرد -: ص ٤ (١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٦، لوحه ب.، سطر ١١ - ١٢: (الفصل الثانی فی طرق التحمل للحدیث وهی سبعه).، وکذا، الرضویه.

وأقول: ان طرق تحمل الحدیث:

أ - سبعه عند بعض.، کما عند الطیبی فی: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٠ -

١١٤.، غیر أنه جاء فی المتن - فی صفحه ١٠٠ سطر ١٠ -: وهی ثمانیه.، ویبدو ان فی الامر اشتباه، حیث المذکور تفصیلا " سبعه.

وکذا، هی سبعه، عند الشهید الثانی.، کما هو واضح، مما یأتی.

والامر کذلک، عند العسکری، فی مقدمه مرآه العقول: ٢ / ٤٠٧ - ٤٠٨.، ولکن، مع تقدیم بینها وتأخیر.

وقال المامقانی: وهی سبعه عند جمع، وثمانیه عند آخرین.، من دون نزاع معنوی.، فإن من عدها سبعه، أدرج الوصیه فی الاعلام، وذیله بها.، ومن عدها ثمانیه، عد الوصیه قسما " مستقلا ".، (مقباس الهدایه: ص ١٦١).

ب - وثمانیه عند بعض ثان.، کما عند ابن کثیر فی: الباعث الحثیث: ص ١٠٩ - ١٣١، جاعلا " (الوصیه) القسم السابع منها.، وکذا الحارثی فی: وصول الأخیار إلی أصول الاخبار: ص ١٣١ - ١٤٥.، وکذا السیوطی فی: تدریب الراوی: ص ١٢٩.، وصبحی فی: علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٨٦ - ١٠٤، وشانه چی فی: درایه الحدیث: ص ١٣٢ - ١٣٩.، وعتر فی: منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢١٤.، وینظر: مقباس الهدایه:

ص ١٦١.

وبالمناسبه.، فقد قال الشیخ النوری (قدس): (انه قد شاع بین أهل العلم، ویذکر فی بعض الإجازات، وصرح به جماعه أولهم فیما أعلم الشهید الثانی.، ان اتصال السلسه إلی الأئمه المعصومین علیهم السلام، وتحمل الروایات بإحدی الطرق الثمانیه، التی أسهلها وأکثرها الإجازه … ).، مستدرک الوسائل: ج ٣ ص ٣٧٣).

ولکن،ها هو الشهید الثانی فی درایته یقول: وهی سبعه.

ح - وتسعه عند بعض ثالث.، کما أشار إلی ذلک، الدکتور شانه چی، فی درایه الحدیث: ص 132.

(٢٣٠)

مفاتیح البحث: الأئمه الأثنا عشر علیهم السلام (1)، کتاب رجال الکشی (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)، مدینه النجف الأشرف

(1)، الإختیار، الخیار (1)، الشهاده (3)، الوصیه (2)

صفحه 215

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣١

المسأله الأولی فی: السماع من لفظ الشیخ سواء أکان إملاء من حفظه، أم کان تحدیثه من کتابه.

وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: موقعیه السماع (1) - 1 - وهو - أی: السماع من الشیخ -: أرفع الطرق الواقعه فی التحمل، عند جمهور المحدثین (2).

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٦، لوحه ب.، سطر ١٢ - ١٣: (أولها السماع، من لفظ الشیخ.، سوا کان املا من حفظه، أم کان تحدیثه من کتابه).، وکذا، فی الرضویه.، هذا وقد کتبت: (سوا)، و (املا)، بدون همزه متطرفه.

(٢) وقال الدکتور نور الدین عتر: (السماع: وهو الوسیله التی تلقی الحدیث بواسطتها رعیل المحدثین الأوائل، عن النبی صلی الله علیه وسلم.، ثم رووه بها للناس أیضا ".

فلا غرو أن یعتبر أعلی مراتب التلقی للحدیث، و (أرفع درجات أنواع الروایه عند الأکثرین)، من المحدثین وغیرهم.

والعمده فی هذا القسم علی سماع لفظ الشیخ.، وذلک قد یکون بمجرد سرده للحدیث، وقد یکون إملاء.، سواء کان من حفظه، أو بالقراءه من کتابه.، فکل ذلک سماع عند المحدثین).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢١٤).، وما بین قوسین منقول من: (الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ٦٩).، ونحوه قاله ابن الصلاح فی علوم الحدیث: ص ١٢٢، وغیره.

وأقول: هناک أمثله من أمالی رسول الله (صلی الله علیه وآله..

(.. عن سلیم بن قیس، عن أمیر المؤمنین علیه السلام.، قال:

کنت: إذا سألت رسول الله (صلی الله علیه وآله) أجابنی، وإن فنیت مسائلی ابتدأنی.، فما نزلت علیه آیه: فی لیل ولا نهار، ولا سماء ولا ارض، ولا دنیا ولا آخره، ولا جنه ولا

نار، ولا سهل ولا جبل، ولا ضیاء ولا ظلمه.، إلا، أقرأنها، وأملاها علی، وکتبتها بیدی.، وعلمنی تأویلها وتفسیرها ومحکمها ومتشابهها، وخاصها وعامها، وکیف نزلت وأین نزلت وفیمن نزلت، إلی یوم القیامه.، دعا الله لی أن یعطینی فهما " وحفظا "، فما نسیت آیه " من کتاب الله، ولا علی من أنزلت … ).، (بصائر الدرجات: ص ١٩٨، حدیث ٣.، وینظر: (طبقات ابن سعد - ترجمه علی بن أبی طالب -: ٢ / ١٠١ طبع أوربا).، وینظر کذلک: الکافی: ١ / ٢٣٩، حدیث ١، …، علما "، بأن کتاب (بصائر الدرجات)، ثری بالأمثله من هذا النوع.

(٢٣١)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، کتاب أمالی الصدوق (1)، یوم القیامه (1)، علی بن أبی طالب (1)، سلیم بن قیس (1)، الظلم (1)، الأکل (1)

صفحه 216

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٢

لان الشیخ أعرف بوجوه ضبط الحدیث وتأدیته.

ولأنه خلیفه رسول الله (صلی الله علیه وآله)، وسفیره إلی أمته.، و. الاخذ منه کالأخذ منه (1).

ولان النبی (صلی الله علیه وآله): أخبر الناس أولا "، وأسمعهم ما جاء به.، والتقریر علی ما جری بحضرته (صلی الله علیه وآله) أولی.

ولان السامع أربط جأشا "، وأوعی قلبا ".، وشغل القلب، وتوزع الفکر، إلی القارئ أسرع.

- 2 - وفی صحیحه عبد الله بن سنان.، قال:

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): یجیئنی القوم فیسمعون منی حدیثکم.، فأضجر ولا أقوی؟

قال: فاقرأ علیهم من أوله حدیثا "، ومن وسطه حدیثا "، ومن آخره حدیثا ") (2).

(١) قال الطیبی: ( … الشیخ حینئذ خلیفه رسول الله، وسفیره إلی

أمته.، والاخذ منه کالأخذ منه صلوات الله علیه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٣).

والشئ ذاته قاله الشیخ الحارثی - مع تصرف یسیر - فی: وصول الأخیار: ص ١٣١.

والشیخ المامقانی.، نقل عباره البدایه.، کما فی: (مقباس الهدایه: ص ١٦١).

(٢) الکافی - الأصول -: ١ / ٥٢.، کتاب العلم، ب 17، ح 5.، 1 / 41.

وقال العالم الجلیل المیرزا رفیع النائینی فی شرح الکافی: (أی: یجیئنی القوم، لسماع حدیثکم منی، فأقوم بقضاء حاجتهم، ویستمعون منی حدیثکم، ولا أقوی علی ما یریدون من سماع کل ما رویته من حدیثکم منی، وأضجر لعدم الاتیان بمرادهم.

فقال (ع) فی جوابه: فاقرأ علیهم من أوله - أی: من أول کتاب الحدیث - حدیثا "، ومن وسطه حدیثا "، ومن آخره حدیثا ".

والمعنی: انه إذا لم تقو علی القیام بمرادهم - وهو السماع علی الوجه الکامل -، فاکتف بما یحصل لهم فضل السماع فی الجمله.، ولیعنعنوا بما به یجوز العمل والنقل، من الإجازه وإعطاء الکتاب وغیره، کما ورد فی الاخبار والأحادیث.

وبذلک صرح أیضا " الحجه المحقق الشیخ علی سبط الشهید الثانی فی شرحه.، وکذا المولی محمد صالح الطبرسی فی شرحه.، ینظر: المستدرک - الخاتمه: الفائده الثالثه - باختصار).

(٢٣٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، عبد الله بن سنان (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الشهاده (1)، الجواز (1)

صفحه 217

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٣

فعدوله (ع) إلی قراءه هذه الأحادیث مع العجز، یدل علی أولویته (1)، علی قراءه الراوی.، وإلا لأمر بها (2).

الحقل الثانی فی: عبارات التأدیه الأولی: (سمعت) (3).

فیقول الراوی بالسماع من الشیخ - فی حاله کونه راویا " - لغیر

ذلک المسموع:

(سمعت فلانا " … الخ).

(١) یبدو.، ان مرجع الضمیر هنا هو: السماع.

(٢) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٤، لوحه ب.، سطر ٨: (والامر بها).، بدلا " من: (وإلا، لأمر بها).

وقال الشیخ المامقانی: (وأقول: فی دلاله الأخیر تأمل لا یخفی).، (مقباس الهدایه: ص ١٦١) وأقول: المقصود فی عباره: (دلاله الأخیر).، هو قول الشهید الثانی: (یدل علی أولویته).

ثم قال الشیخ المامقانی: (ان هذا القسم علی وجوه:

أحدها: أن یقرأها الشیخ من کتاب مصحح، علی خصوص الراوی عنه.، بأن یکون هو المخاطب الملقی إلیه الکلام.

وثانیها: قراءته منه، مع کون الراوی أحد المخاطبین.

وثالثها: قراءته منه، مع کون الخطاب إلی غیر الراوی عنه.، فیکون الراوی عنه مستمعا "، أو سامعا " صرفا ".

والرابع والخامس والسادس: ما ذکر، مع کون قراءته من حفظه.

وقیل: ان أعلی هذه الوجوه: الأول، ثم الثانی.، وهکذا علی ترتیب الذکر … ).، (مقباس الهدایه: ص 161).

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 57، لوحه أ، سطر 11 ولا، الرضویه.

قال الدکتور عتر: (استعمال لفظ من ألفاظ الأداء، ینبغی أن یکون علی مطابقه اللفظ، للصفه التی تحمل بها الراوی حدیثه الذی یرویه.

وقد ذکروا لکل طریقه من طرق التحمل، صیغا " خاصه بها فی الأداء، تعبر عنها وتنبئ بها).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 223).

وقال أیضا ": (ونود أن ننبه إلی أن قضیه هذه الاصطلاحات، لیست مجرد ألفاظ تشرح، وقد مضی رمانها کما یتوهم.، حتی إن بعض الناس، قد یغفلها ویترکها فی زاویه الاهمال.، بل، إن لهذه الاصطلاحات، صله قویه بالهدف الأساسی لهذا العلم.، أی: معرفه المقبول والمردود.، ومن أوجه ذلک:

1 - انها تعرفنا الطریقه التی حمل بها الراوی حدیثه الذی نبحثه.، فنعلم هل هی صحیحه، أو فاسده.، وإذا

کانت فاسده، فقد اختل أحد شروط القبول فی الحدیث.

2 - ان الراوی إذا تحمل الحدیث بطریقه دنیا من طرق التحمل، ثم استعمل فیه عباره " أعلی، کأن یستعمل فیما تحمله بالإجازه: حدثنا أو أخبرنا، کان مدلسا "، وربما اتهمه بعض العلماء بالکذب بسبب ذلک.

(٢٣٣)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، الشهاده (1)

صفحه 218

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٤

وهی - أی: هذه العباره -: أعلاها.، أی أعلی العبارات فی تأدیه المسموع.، لدلالته نصا " علی السماع، الذی هو أعلی الطرق (1).

الثانیه: (حدثنی وحدثنا) (2).

ثم بعدها فی المرتبه.، أن یقول: (حدثنی)، أو (حدثنا) (3).، لدلالتهما أیضا " علی قراءه الشیخ علیه.

لکنهما.، یحتملان الإجازه.، لما سیأتی: من أن بعضهم أجاز هذه العباره فی الإجازه والمکاتبه. بخلاف: (سمعت).، فإنه لا یکاد أحد یقول: (سمعت)، فی أحادیث الإجازه والمکاتبه، ولا فی تدلیس ما لم یسمعه (4).

مثاله: أحمد بن محمد بن إبراهیم السمرقندی.، اتهم فی أحادیثه الکثیره، عن محمد بن نصر المروزی، وإنما هو تدلیس.، حصل علی إجازه منه، وصار یستعمل صیغه حدثنا ونحوها.، وهذا تدلیس.

وکذا إسحاق بن راشد الجزری.، کان یطلق حدثنا فی الوجاده، فسلکوه فی عداد المدلسین).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢٢٦).، وینظر: تعریف أهل التقدیس: ص ٤، والالماع فی أصول الروایه والسماع: ١١٩ (١) قال الطیبی: (أرفع العبارات فی ذلک: (سمعت).، ثم حدثنا)، و (حدثنی).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٠).، وینظر: الباعث الحثیث: ص ١٠٩، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ص ٨٩.

وقال المامقانی: (وقد وقع الخلاف فی تعیین أعلی العبارات فی تأدیه المسموع علی قولین:

أحدهما: ما عن الأکثر.، من أن أعلاها هو قول: (سمعت فلانا " یقول، أو یحدث، أو یروی،

أو یخبر).، لدلالته نصا " علی السماع، الذی هو أعلی الطرق …

ثانیهما: ما أرسله فی: (البدایه) قولا ".، من أن (حدثنی)، و (حدثنا)، أعلی من (سمعت فلانا " یقول).، لأنه لیس فی (سمعت) دلاله علی أن الشیخ روی الحدیث، وخاطبه به …، (مقباس الهدایه: ص 162).

وقال عتر: ( … العباره عن التحمل بالسماع.، یسوغ فیه کل ألفاظ الأداء.، مثل: حدثنا، وأخبرنا، وخبرنا، وأنبأنا، وعن، وقال، وحکی، وان فلانا " قال.، فإنها تطلق علی إفاده السماع من المحدث.، کما صرح بذلک القاضی عیاض، وغیره.

وقد درج علی هذا الاطلاق: أکثر رواه الحدیث المتقدمین.، ثم وجد النقاد بعد انتشار التدوین والتلقی بالإجازه ونحوها.، وجدوا فیه توسعا " یؤدی إلی اشتباه السماع بغیره.، لذلک رجحوا الأداء بلفظ یدل علی السماع فی استعمال المحدثین.

وأرفع الألفاظ: (سمعت).، ثم (حدثنا وحدثنی)، کما ذکر الخطیب فی الکفایه).، (منهج النقد: ص 224.، وینظر: الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص 135، والکفایه: ص 284، وعلوم الحدیث لابن الصلاح:

ص 119 - 121.

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 57، لوحه ب، سطر 2.، ولا، الرضویه.

(3) فی النسخه الرضویه: ورقه 34، لوحه ب.، سطر 11: (حدثنی) و (حدثنا).، بتقدیم وتأخیر.

(4) قال الدکتور صبحی: (والأکثرون علی تقدیم لفظ: (سمعت)، علی الألفاظ الباقیه.، إذ لا یکاد أحد یقولها فی أحادیث الإجازه والمکاتبه، ولا فی تدلیس ما لم یسمعه.، فکانت لذلک أرفع من سواها).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 89).

(٢٣٤)

مفاتیح البحث: محمد بن إبراهیم (1)، محمد بن نصر (1)

صفحه 219

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٥

وروی عن بعض المحدثین: انه کان یقول: (حدثنا فلان).، ویتأول: انه حدث أهل المدینه - وکان الراوی حینئذ بها -.، إلا

أنه لم یسمع منه شیئا "، مدلسا " بذلک (1).

وکون (سمعت)، فی هذه الطریق (2)، أعلی منهما.، مذهب الأکثر، لما ذکرناه.

وقیل: هما أعلی منها.، لأنه لیس فی (سمعت)، دلاله علی أن الشیخ روی له الحدیث وخاطبه به.، وفی (حدثنا) و (أخبرنا)، دلاله علی أنه خاطبه، ورواه له (3).

وفیه، ان هذه وإن کانت مزیه، إلا ان الخطب فیها أسهل، من احتمال الإجازه والتدلیس ونحوهما.، فیکون تحصیل ما ینفی ذلک، أولی من تخصیصه باللفظ، أو کونه من جمله المقصودین به، إذ لا یفترق الحال فی صحه الروایه، بهذه المرتبه، بین قصده وعدمه.

الثالثه: (أخبرنا) (4).

ثم، بعد (حدثنی)، و (حدثنا) فی المرتبه.، قوله فی هذه الحاله: (أخبرنا).، لظهور الاخبار فی القول.

ولکنه، یستعمل فی الإجازه والمکاتبه کثیرا "، فلذلک کان أدون (5).

الرابعه: (أنبأنا)، و (نبأنا) (6).

ثم، (أنبأنا)، و (نبأنا).، لان هذا اللفظ غالب فی الإجازه.

وهو قلیل الاستعمال هنا، قبل ظهور الإجازه، فکیف بعدها؟!

(١) قال الطیبی: (وروی عن الحسن انه کان یقول: (حدثنا أبو هریره) ویتأوله: انه حدث أهل المدینه - وکان الحسن إذ ذاک بها -.، إلا أنه لم یسمع منه شیئا ").، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠١).، وینظر: الکفایه: ص ٢٨٤.

(٢) فی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٧، لوحه ب.، سطر ٨: (فی هذه الطریق).، وکذا، فی الرضویه: ورقه ٣٤، لوحه ب، سطر ١٦.، غیر أن المتعارف استعماله الیوم: (فی هذا الطریق)، أو (فی هذه الطرق).

(٣) قال ابن الصلاح: (حدثنا)، و (أخبرنا)، أرفع من (سمعت)، من جهه أخری.

وهی انه لیس فی (سمعت) دلاله علی أن الشیخ روی الحدیث، أو خاطبه به.

وفی (حدثنا)، و (أخبرنا).، دلاله علی أنه خاطبه به، ورواه له.، (علوم الحدیث: ص ١٢٠.، وینظر:

الخلاصه فی أصول الحدیث: ص

101، والباعث الحثیث: ص 110.

وأقول: فی نقل الشهید الثانی: (دلاله علی أنه خاطبه).، یبدو کلمه (به) ساقطه.

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 58، لوحه أ، سطر 2.، ولا الرضویه: ورقه 35، لوحه ب، سطر 1.

(5) قال الدکتور صبحی: ثم (أخبرنا وأخبرنی).، مع ضروره التمییز بین حالتی الافراد والجمع).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 89).

(6) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 58، لوحه أ، سطر 5.، ولا الرضویه: ورقه 35، لوحه أ، سطر 3.

(٢٣٥)

مفاتیح البحث: أبو هریره العجلی (1)، الشهاده (1)

صفحه 220

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٦

الخامسه: (قال لنا)، و (ذکر لنا) (1) وأما قول الراوی: (قال لنا)، و (ذکر لنا).، فهو من قبیل: (حدثنا).، فیکون أولی من: (أنبأنا)، و (نبأنا).، لدلالته علی القول - أیضا " - صریحا ".

لکنه، ینقص عن (حدثنا).، بأنه: بما سمع فی المذاکره فی المجالس، والمناظره بین الخصمین، أشبه وألیق من (حدثنا).

لدلالتهما. علی أن المقام لم یکن مقام التحدیث، وإنما اقتضاه المقام (2).

السادسه: فی أدنی العبارات (3).

- 1 - وأدناها - ای: أدنی العبارات الواقعه فی هذه الطریق -:

قول الراوی بالسماع: (قال فلان).، ولم یقل: (لی)، (لنا) (4).

لأنه بحسب مفهوم اللفظ: أعم من کونه سمعه منه.، أو بواسطه، أو بوسائط (5).

وهو مع ذلک، محمول علی السماع منه عرفا "، إذا تحقق لقاؤه للمروی عنه.، لا سیما ممن عرف: انه لا یقول ذلک إلا فیما سمعه (6).

- 2 - وشرط بعضهم فی حمله علی السماع (7): أن یقع ممن عرف من عادته، انه لا یقول ذلک، إلا فیما سمعه منه، حذرا " من التدلیس. وهو أولی.، وإن کان عدم اشتراطه أشهر (8).

(١) هذا العنوان.، لیس

من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٨، لوحه أ، سطر ٦، ولا الرضویه.

(٢) وقد نقل الشئ ذاته الشیخ المامقانی بقوله - مع تصرف فیه -: (وأما قول الراوی: قال لنا أولی، أو ذکر لنا أولی.، فهو ک: (حدثنا) … ).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٢).، وینظر: تدریب الراوی: ص ١٣٠.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٨، لوحه أ، سطر ١٢.، ولا الرضویه.

(٤) ینظر: الکفایه: ص ٢٩٠ (٥) إی: (أو وصل إلیه بواسطه، أو وسائط).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٢).

(٦) فی النسخه الرضویه: ورقه: ٣٥، لوحه أ.، فی الهامش الأیمن - مقابل السطرین: ١٢، ١٣ -: (أن یقول ذلک)، والظاهر: ان الساقط (لا) النافیه، التی لا بد من وجودها، حتی یتحقق هنا الاستثناء.، فی جمله:

(إلا فیما سمعه). وقال المامقانی: (لا سیما إذا کان الراوی.، ممن عرف من حاله، انه لا یقول ذلک، إلا فیما سمعه).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٢).

(٧) قال الطیبی: (وخصص الخطیب حمل ذلک علی السماع..، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٢).، وینظر: (مقباس الهدایه: ص 162).

(8) قال الطیبی: (والمحفوظ المعروف: انه لیس بشرط، والله أعلم).، (الخلاصه: ص ص 102).

وقال المامقانی: (قلت: أولویه الاشتراط واضحه.، ولکن، المعروف بینهم عدم الاشتراط.

(٢٣٦)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)

صفحه 221

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٧

المسأله الثانیه فی: القراءه علی الشیخ وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: قدیم التسمیه (1) ویسمی عند أکثر قدماء المحدثین: العرض (2).

وقد أفرط ابن منده فقال: (حیث قال البخاری: (قال لنا)، فهو إجازه.، وحیث قال: (قال فلان)، فهو تدلیس. ورد العلماء علیه ذلک، ولم یقبلوه).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٢).

(١) وفی النسخه الأساسیه: ورقه ٥٨، لوحه ب.، سطر ٥ (وثانیها القراءه

علی الشیخ)، فقط.، وکذا، الرضویه: ورقه ٣٥، لوحه أ، سطر ١٣.

(٢) قال الدکتور صبحی: (لا حاجه بنا إلی تعریف القراءه، فمن الواضح: ان حقیقتها المستمده من لفظها، هی قراءه التلمیذ علی الشیخ، حفظا " من قلبه أو من کتاب ینظر فیه).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٢).، وینظر: تدریب الراوی: ص ١٣٠ - ١٣١.

وقال الدکتور عتر: (سلک المحدثون هذا الطریق، بعد أن انتشر التدوین، وأصبحت کتابه الحدیث أمرا " شائعا ".، ومعنی العرض عندهم: القراءه علی الشیخ من حفظ القارئ، أو من کتاب بین یدیه).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢١٤). وقال الفیومی: (عرضت الکتاب عرضا ": قرأته عن ظهر قلب).، (المصباح المنیر: ٢ / ٥٩) وقال المامقانی: (لان القارئ یعرض علی الشیخ ما یقرأه، کما یعرض القرآن علی المقرئ.

وقیل: ان القراءه أعم مطلقا " من العرض.، لان الطالب إذا قرأ، کان أعم من العرض وغیره.

ولا یصدق العرض إلا بالقراءه.، لان العرض عباره: عما یعرض به الطالب أصل شیخه، معه أو مع غیره بحضرته.، فهو أخص من القراءه.

قلت: إن ثبت لهم اصطلاح خاص فی المقام.، وإلا، أمکن دعوی ان بینهما عموما " من وجه، إذ کما یمکن القراءه من غیر عرض، فکذا یمکن العرض من غیر قراءه، کما لا یخفی).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٤).، وینظر:

التقفیه فی اللغه: ٥٠٢، والصحاح: ٣ / ١٠٨٧، ولسان العرب - طبعه صادر -: ٩ / ٤٦، وتاج العروس: ٥ / ٥٠، ودیوان الشماخ: ق ٥ / ٢ ص ١٢٩، والمخصص: ١٣ / ٥، وجمهره اللغه: ٣ / ٩٤٧.

وأقول: وجدت فی الکافی: ١ / 352 - 353 کتاب الحجه، ب 81، ح 8.، وجدت فیه: ما یدل علی قدم استعمال العرض

عند أهل البیت (ع): ( … قال: جعلت فداک: وما المعرفه؟ قال: اذهب فتفقه واطلب الحدیث.، قال: عمن؟ قال: عن فقهاء أهل المدینه، ثم اعرض علی الحدیث … ).، وینظر: تکمله الرجال:

1 / 295 - 296 ترجمه الحسن بن عبد الله - وتنقیح المقال: 1 / 288.

وکذلک: وجدت فی ریاض العلماء: 5 / 360، ترجمه یحیی بن زید بن علی بن الحسین - علیهما السلام -، حیث جاء فیه: ( … فرمی صحیفتی التی دفعتها إلیه، إلی غلام کان معه، وقال: اکتب هذا الدعاء بخط بین حسن، واعرضه علی، لعلی أحفظه.، فانی کنت اطلبه من جعفر حفظه الله فیمنعنیه … )

(٢٣٧)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، الحسن بن عبد الله (1)، یحیی بن زید (1)، القرآن الکریم (1)، الفدیه، الفداء (1)

صفحه 222

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٨

لان القارئ یعرضه علی الشیخ.

سواء کانت القراءه من الراوی أو من کتاب.

وسواء کان المقروء لما یحفظه الشیخ.، أو کان الراوی یقرأ، والأصل الذی یعارض به.، بیده - أی ید الشیخ من غیر أن یحفظه -، أو ید ثقه غیره (1). أما غیر الثقه، فلا یعتد بامساکه.، لاحتمال الغلط والتصحیف فی مقرو الراوی، وعدم رد غیر الثقه (2) واحتمال سهو الثقه نادر.، فلا یقدح، کما لا یقدح السهو لو قرأ الشیخ أیضا ".

الحقل الثانی فی: طریقه العرض ومستنده (3) وهی - أی: هذه الطریقه -: روایه صحیحه.

(١) قال الطیبی: (ویسمیها أکثر قدماء المحدثین: عرضا ".، لان القارئ یعرضه علی الشیخ.، سواء قرأ هو أم

غیره وهو یسمع، وسواء قرأ من کتاب أم حفظ، وسواء کان الشیخ یحفظه أم لا - إذا کان یمسک أصله هو أو ثقه غیره -.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٢).

وقال الدکتور صبحی: (والقراءه من الکتاب أفضل.، لان العرض به أوثق من الحفظ وآمن.، ولذلک یقول الحافظ ابن حجر: (ینبغی: ترجیح الامساک، فی الصور کلها، علی الحفظ.، لأنه خوان).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٢).، وینظر: تدریب الراوی: ص ١٣١.

(٢) وقال الشیخ الحارثی: (ومتی کان الأصل بید غیر موثوق به، لم یصح السماع، إن لم یحفظه الشیخ).، (وصول الأخیار: ص ١٣٣). (٣) هذا العنوان.، لیس من المسخه الأساسیه: ورقه ٥٨ لوحه ب، سطر ١٢.، ولا.، الرضویه.

وقال ابن کثیر: (ومستند العلماء: حدیث ضمام بن ثعلبه.، وهو فی الصحیح).، (الباعث الحثیث: ص ١١٠).

وقال الشیخ احمد محمد شاکر - فی هامش الباعث الحثیث: ص ١١١ -: (واستدل الحمیدی - ثم قال البخاری علی ذلک -: بحدیث ضمام بن ثعلبه.، لما أتی النبی صلی الله علیه وسلم فقال له: إنی سائلک فمشدد علیک.، ثم قال: أسألک بربک ورب من قبلک: الله أرسلک؟ الحدیث، فی سؤاله عن شرائع الدین.

فلما فرغ قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائی.

فلما رجع إلی قومه، اجتمعوا إلیه، فأبلغهم فأجازوه - أی: قبلوا منه - وأسلموا.

وأسند البیهقی فی المدخل عن البخاری قال: (أبو سعید الحداد: عندی خبر عن النبی صلی الله علیه وسلم فی القراءه علی العالم.، فقیل له؟ قال: قصه ضمام: الله أمرک بهذا؟ قال: نعم.

وقد عقد البخاری لذلک بابا " فی صحیحه فی کتاب العلم.، وهو: (باب القراءه والعرض علی المحدث).

وقال الحافظ علی بن حجر فی الفتح - ج 1 ص 137 -

138 طبعه بولاق -: (وقد انقرض الخلاف فی کون القراءه علی الشیخ لا تجزی.، وإنما کان بقوله بعض المتشددین من أهل العراق).

(٢٣٨)

مفاتیح البحث: السهو (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، دوله العراق (1)، سعید الحداد (1)

صفحه 223

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٣٩

اتفاقا " من المحدثین (1). وإن خالف فیه من لا یعتد به (2).

الحقل الثالث فی: موقعیه العرض (3) - 1 - ولکن، اختلفوا: فی أن القراء علی الشیخ، مثل السماع من لفظه.، فی: المرتبه، أو فوقه، أو دونه (4).

فالأشهر ما تقدم.، من أن السماع أعلی.، وقد عرفت وجهه.

(١) قال الطیبی: (وهی روایه صحیحه باتفاق، خلافا " لبعض من لا یعتد به).، الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٢).

وقال ابن کثیر: (والروایه بها سائغه عند العلماء).، (الباعث الحثیث: ص ١١٠).

وقال الشیخ الحارثی: (وهی روایه صحیحه بلا خلاف).، (وصول الأخیار: ص ١٣٢).

وقال السیوطی: (ومن الأئمه - یعنی: القائلین بالصحه -: ابن جریح، والثوری، وابن أبی ذئب، وشعبه، والأئمه الأربعه، وابن مهدی، وشریک، واللیث، وأبو عبید، والبخاری.، فی خلق لا یحصون کثره ".

وروی الخطیب عن إبراهیم بن سعد انه قال: لا تدعون تنطعکم یا أهل العراق.، العرض مثل السماع).، (تدریب الراوی: ص ١٣١).

وقال الدکتور عتر: (وهو طریق صحیحه فی تلقی الحدیث، والروایه به سائغه بالاجماع).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢١٤).

(٢) قال السیوطی: ( … إن ثبت عنه، وهو أبو عاصم النبیل.، رواه الرامهرمزی عنه.

وروی الخطیب عن وکیع قال: (ما أخذت حدیثا " قط عرضا ".

وعن محمد بن سلام: انه أدرک مالکا " والناس یقرؤن علیه، فلم یسمع منه لذلک.، وکذلک عبد الرحمن بن سلام الجمحی،

لم یکتف بذلک.، فقال مالک: أخرجوه عنی).، (تدریب الراوی: ص ١٣١) وقال الشیخ المامقانی معقبا ": (وهو کما تری لا دلیل علیه).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٥).

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٩، لوحه أ، سطر ١.، ولا، الرضویه.

(٤) هنا نفس ما جاء به الطیبی فی: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٣.، عدا إضافه کلمه (لکن)، فقط.

وقال الشیخ الحارثی: (نعم، اختلفوا فی مساواتها السماع، من لفظ الشیخ.، فبعضهم رجحها، وبعضهم رجحه، وبعضهم ساوی بینهما).، (وصول الأخیار: ص ١٣٢).

وقال الشیخ المامقانی: (انهم اختلفوا فی مساواه هذا الطریق، للسماع من لفظ الشیخ.، أو رجحان أحدهما علی الاخر.، علی أقوال: … ).، (مقباس الهدایه: ص 165).

وقال الدکتور عتر: (لکن اختلفوا.، هل هو مثل السماع فی المرتبه؟ أو دونه؟ أو فوقه؟

ویمکن أن نوفق فنقول: برجحان العرض فیما إذا کان الطالب، ممن یستطیع إدراک الخطأ فیما یقرأ، والشیخ حافظ غایه الحفظ.، أما إذا لم یکن الامر کذلک، فالسماع أرجح.

(٢٣٩)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، دوله العراق (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (2)، إبراهیم بن سعد (1)، محمد بن سلام (1)

صفحه 224

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٠

وقیل: هو - أی: العرض -، کتحدیثه - أی: تحدیث الشیخ بلفظه سواء -.

وهو المنقول عن علماء الحجاز والکوفه.، لتحقق القراءه فی الحالتین، مع سماع الاخر.، وقیام سماع الشیخ مقام قراءته، فی مراعاه الضبط.

وورد به حدیث عن ابن عباس.، ان النبی (صلی الله علیه وآله).، قال: (قراءتک علی العالم وقراءه العالم علیک سواء) (1).

وقد وجدنا - بعد تقریرنا لذلک - الحافظ ابن عبد البر، أخرج عن مالک انه سئل: (أفیعرض علیک الرجل أحب إلیک

أو تحدثه؟).، قال: (بل، یعرض إذا کان یثبت فی قراءته، فربما غلط الذی یحدث أو ینسی).، وهذا یفید أنه إذا لم یبلغ هذه المرتبه، لا یفضل علی السماع.، منهج النقد: ص ٢١٤ / ٢١٥.، وینظر:

جامع بیان العلم وفصله: ٢ / ١٧٨ - وفیه (أن تحدثه)، وهو تصحیف مطبعی -.، وینظر تفصیل کلمه مالک هذه فی الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ٧٤، والمحدث الفاصل: ص ٤٢٠، والکفایه: ص ٢٧٤ وما بعد وقال الطیبی: (والصحیح.، ترجیح السماع من لفظ الشیخ، وهو مذهب الجمهور من أهل المشرق).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٣).، وینظر الباعث الحثیث: ص ١١٠)، وتدریب الراوی: ص ١٣٢، ومقباس الهدایه: ١٦٥ وقال الدکتور صبحی: (والرأی المختار: أن القراءه دون السماع.، فهی تلیها، فی الدرجه الثانیه).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٣).

(١) قال الطیبی: (ویروی عن مالک وأصحابه وأشیاخه من علماء المدینه: أنهما سواء.، وهو مذهب:

معظم علماء الحجاز، والکوفه، والبخاری).، (الخلاصه فی أصول الحدیث ص ١٠٣).

وقال ابن کثیر: (وقیل: هما سواء.، یعزی ذلک: إلی أهل الحجاز والکوفه، وإلی مالک أیضا " وأشیاخه من أهل المدینه، وإلی اختبار البخاری).، (الباعث الحثیث: ص ١١٠).

وقال السیوطی: (وهو رأی الامام مالک وأصحابه وأشیاخه من علماء المدینه، ومعظم علماء الحجاز والکوفه، وهو کذلک رأی الامام البخاری).، (التدریب: ص ١٣٢).

وذکر المامقانی فی نفس عباره الشهید الثانی.، فی: مقباس الهدایه: ص ١٦٥.، عدا جمله (القراءه فی الحالین)، بدلا " من (فی الحالتین).، ثم عقب (قدس) قائلا ": (والجواب:

أما عن التساوی فی الضبط، فما مر.، مضافا " إلی وضوح کون قراءه العالم، أقوی فی الضبط من القراءه علیه.، لکون قراءته أبعد عن السهو من سماعه، کما هو الظاهر.

وأما النبوی (ص) فقد قیل: إن

المراد به المساواه فی صحه الاخذ بالقراءه علی العالم، ردا " علی من أنکرها.، لا فی إتحاد الرتبه).، (مقباس الهدایه: ص 165).

وقال الدکتور صبحی: (لکن بعضهم یذهب إلی مساواتها السماع.، وهؤلاء لا یرون بأسا " أن یقول التلمیذ الذی قرأ علی الشیخ عندما یرید أن یؤدی إلی غیره الروایه عنه: سمعت (مطلقا ").، من غیر تقیدها بقوله: (قراءه علی الشیخ).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 93).

(٢٤٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، عبد الله بن عباس (1)، مدینه الکوفه (4)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، الشهاده (1)، السهو (1)

صفحه 225

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤١

- 3 - وقیل: العرض أعلی من السماع من لفظ الشیخ (1).

وما وقفت لهؤلاء علی دلیل مقنع (2).، إلا ملاحظه الأدب مع الشیخ.، فی عدم تکلیفه القراءه التی هی بصوره أن یکون تلمیذا " لا شیخا " (3)

(١) قال الطیبی: (فنقل عن أبی حنیفه ومالک وغیرهما: ترجیح القراءه علی الشیخ).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٣).

وقال ابن کثیر: (وعن مالک وأبی حنیفه وابن أبی ذئب: انها أقوی).، (الباعث الحثیث: ص ١١٠).

وقال السیوطی: وقد حکی هذا القول عن کثیر من العلماء.، منهم: أبو حنیفه، وابن أبی ذئب.

وروی البیهقی فی (المدخل).، عن مکی بن إبراهیم قال: کان ابن جریح، وعثمان بن الأسود، وحنظله ابن أبی سفیان، وطلحه بن عمرو، ومالک، ومحمد بن إسحاق، وسفیان الثوری، وأبو حنیفه، وابن أبی ذئب، وسعید بن أبی عروبه، والمثنی بن الصباح.، یقولون: (قراءتک علی العالم خیر من قراءه العالم علیک).، (تدریب الراوی: ١ / ١٣٢).

وقال المامقانی: (حکی القول به عن: أبی حنیفه، وابن أبی ذئب، واللیث بن

سعد، وشعبه، وابن لهیعه، ویحیی بن سعید، ویحیی بن عبد الله بن بکیر، والعباس بن الولید بن مزید، وأبی الولید، وموسی بن داوود الضبی، وأبی عبید، وابن جریح، والحسن بن عماره، وغیرهم.، من محدثی العامه).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٥).

وقال الدکتور صبحی: (وبالغ بعض المحدثین فی شأن القراءه، فیقدمها علی السماع).، (علوم الحدیث و مصطلحه: ص ٩٣).

(٢) قال المامقانی: واحتجوا: بأن الشیخ لو غلط، لم یتهیأ للطالب الرد علیه.

وفیه: ان غلط الشیخ فی القراءه، أبعد من سهوه فی صوره السماع من الراوی).، (مقباس الهدایه: ص 165).

(3) قال المامقانی: (قلت: لا أظن أن أحدا " من هؤلاء نظر إلی ذلک، فی اختیار القول الثالث.

ضروره: ان کون من یقرأ ممنوع، مع أن الأدب غیر عالم رتبه التحمل، کما لا یخفی.

ثم انه حکی عن صاحب (البدیع) - بعد اختیاره التسویه -: ان محل الخلاف، ما إذا قرأ الشیخ فی کتابه، لأنه قد یسهو، فلا فرق بینه وبین القراءه علیه.

أما إذا قرأ الشیخ من حفظه، فهو أعلی بالاتفاق.

وعن بعضهم: ان محل ترجیح السماع، ما إذا استوی الشیخ والطالب، أو کان الطالب أعلم، لأنه أوعی لما یسمع.، فإن کان مفضولا "، فقراءته أولی، لأنها أضبط له.، ولهذا کان السماع من لفظه فی الاملاء أرفع الدرجات، لما یلزم منه من تحریر الشیخ والطالب).، (المقباس: ص 165).

(٢٤١)

مفاتیح البحث: جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، یحیی بن عبد الله (1)، عباس بن الولید (1)، سفیان الثوری (1)، یحیی بن سعید (1)، محمد بن إسحاق (1)، طلحه بن عمرو (1)، الإختیار، الخیار (1)

صفحه 226

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٢

الحقل الثالث فی: عبارات العرض وهی علی مراتب:

الرتبه الأولی (1):

- 1 - والعباره

عن هذه الطریق - أن یقول الراوی إذا أراد روایه ذلک -:

أ - (قرأت علی فلان) ب. أو (قرئ علیه وأنا أسمع فأقر الشیخ به) (2).، أی: لم یکتف بالقراءه علیه، ولا بعدم إنکاره، ولا بإشارته.، بل، تلفظ بما یقتضی الاقرار بکونه مرویه.

- 2 - وهذان، أعلی عبارات هذه الطریق.، لدلالتهما علی الواقع صریحا "، وعدم احتمالهما غیر المطلوب (3).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٩، لوحه أ، سطر ١٠.، ولا الرضویه وقال الدکتور عتر: (أسلم العبارات فی ذلک أن یقول: (قرأت علی فلان، أو قرئ علی فلان وأنا أسمع)، ثم أن یقول (حدثنا فلان قراءه " علیه)، ونحو ذلک.

أما إطلاق (حدثنا) و (أخبرنا) هذا، فقد ذهب إلی جواز استعمالهما فی العرض.، الامام البخاری، والزهری.، ومعظم الحجازیین، والکوفیین.

وذهب: الشافعی، والإمام مسلم، وأهل المشرق.، إلی التمییز بینهما.، والمنع من اطلاق (حدثنا).، واختیار (أخبرنا).

وکل من (حدثنا) و (أخبرنا)، من حیث لسان العرب بمعنی واحد.، إنما اصطلح المحدثون علی التمییز بینهما فی الاستعمال، ثم صار التفریق بینهما هو الشائع، الغالب علی أهل الحدیث).، (منهج النقد: ص ٢٢٤).

(٢) قال الطیبی: (العباره فی الروایه بهذا الطریق علی مراتب:

أحوطها أن یقول: (قرأت علی فلان)، أو (قرئ علیه وأنا أسمع فأقر الشیخ به).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٣).، وینظر: (الباعث الحثیث: ص ١١١)، (وصول الأخیار: ص ١٣٢)، و (مقباس الهدایه: ص ١٦٥).

وقال الدکتور صبحی: (وعلی الرأی الصحیح المختار: ان للتلمیذ عند أداء روایته.

أن یقول إن قرأ بنفسه: (قرأت علی الشیخ وهو یسمع) وإن کان القارئ سواه: قرئ علی الشیخ وهو یسمع وأنا کذلک أسمع).، (علوم الحدیث ومصطلحه:

ص ٩٣).

(٣) ونقل المامقانی نفس عباره الشهید الثانی هذه.، فی (مقباس الهدایه) ص

165).، عدا کلمه (اعتبارات)، بدلا " من (عبارات).، ولعل الاختلاف منشأه خطأ مطبعی.

(٢٤٢)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)، الجواز (1)

صفحه 227

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٣

الرتبه الثانیه:

وفیها: لحاظان الأول: التقیید (1) ثم، بعدهما فی المرتبه.، أن یقول: أن یقول: (حدثنا)، و (أخبرنا)، مقیدین بقوله: (قراءه " علیه)، ونحوه من الألفاظ الداله علیه (2).

الثانی: الاطلاق (3) - 1 - أو مطلقین عن قوله: (قراءه " علیه)، علی قول بعض المحدثین.

لان إقراره به، قائم مقام التحدیث والاخبار.، ومن ثم جازا مقترنین بالقراءه علیه (4).

- 2 - وقیل: لا یسوغ هنا الاطلاق.، لان الشیخ لم یحدث ولم یخبر، وان أقر.، وإنما سمع الحدیث.

(١) هذا العنوان: (الرتبه … التقیید).، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٩، لوحه ب، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (ویتلوه قول (حدثنا)، أو (أخبرنا).، مقیدا " بقید (قراءه علیه)، ونحو ذلک).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٢).

وابن کثیر أدمج ولم یفصل.، حیث قال: (فإذا حدث بها یقول: (قرأت)، أو (قرئ علی فلان وأنا أسمع فأقر به)، أو (أخبرنا)، أو (حدثنا قراءه " علیه)، وهذا واضح).، (الباعث الحثیث: ص ١١١).

وقال المامقانی: (ثم، یلی ذلک: عبارات السماع مقیده " بالقراءه، لا مطلقه.، ک: (حدثنی بقراءتی - أو قراءته علیه - وأنا أسمع)، أو (أخبرنا بقراءتی - أو بقراءته علیه - وأنا أسمع)، أو (أنبأنا)، و (نبأنا)، أو (قال لنا کذلک قراءه ").، (مقباس الهدایه: ص ١٦٥).

وقال الدکتور صبحی: (وجوز کثیر من أهل الحدیث أن یقول التلمیذ عند الأداء: (حدثنا الشیخ قراءه علیه)، أو (أخبرنا قراءه " علیه)، أو سمعت من الشیخ قراءه " علیه).، بذکر هذا القید الأخیر الزاما "، لان عدم ذکره یوهم

حصول السماع، الذی هو أعلی صور التحمل علی التحقیق).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٣ - ٩٤).، وینظر: تدریب الراوی: ص ١٣٢.

(٣) هذا العنوان، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٥٩، لوحه ب، سطر ٣.، ولا، الرضویه.

(٤) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٥، لوحه ب.، سطر ١٣: (جاز)، (بدلا " من جازا) وقال المامقانی: (وهو المحکی عن جمع من المحدثین.، منهم.، الزهری، ومالک بن أنس، وسفیان بن عیینه، ویحیی بن سعید القطان، والبخاری.

بل، قیل: ان علیه معظم الحجازیین والکوفیین.، لان إقرار الشیخ به، قائم … ).، (مقباس الهدایه: ص 166).

(٢٤٣)

مفاتیح البحث: یحیی بن سعید القطان (1)، مالک بن أنس (1)

صفحه 228

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٤

ولا یلزم من جوازهما مقترنین، جوازهما مطلقین.، لان الألفاظ المستعمله علی وجه المجاز، تقترن بغیرها من القرائن الداله علیها.، ولا تطلق کذلک مقیده " لمعناها (1).

- 3 - وفی قول ثالث (2): تجویز إطلاق الثانی.، وهو (أخبرنا)، دون الأول - وهو حدثنا - لقوه اشعاره بالنطق والمشافهه.، دون (أخبرنا)، فإنه یتجوز بها فی غیر النطق کثیرا ".

أو لان الفرق قد شاع بین أهل الحدیث، وإن لم یکن بینهما فرق من جهه اللغه.، ومن فرق بینهما لغه "، فقد تکلف عنادا " (3).

والقول بالفرق.، هو الأظهر فی الأقوال، والأشهر فی الاستعمال (4).

(١) وهو المحکی عن: عبد الله بن المبارک، ویحیی بن یحیی التمیمی، وأحمد بن حنبل، وغیرهم.

بل، قیل: انه مذهب خلق کثیر، من أصحاب الحدیث.

وعللوا ذلک.، بأن الشیخ لم یحدث ولم یخبر،..).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٦).

(٢) قال الطیبی: (واختلفوا فی جواز استعمال: (حدثنا)، (أخبرنا).، مطلقین.

فمنع: ابن المبارک، وأحمد بن حنبل، والنسائی، وغیرهم.

وجوزهما: الزهری، ومالک، وسفیان بن عیینه، وغیرهم.، وهو

مذهب البخاری.

والمذهب الثالث: انه یجوز اطلاق أخبرنا، ولا یجوز اطلاق حدثنا.، وهو مذهب: الشافعی وأصحابه، ومسلم وجمهور أهل الشرق.، وهو الشائع الغالب الان، لان فیه اشعارا " بالنطق والمشافهه، بخلاف أخبرنا).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ١٠٣).

وقال الحجه المامقانی: (وأفرط السید المرتضی (ره) فیما حکی عنه.، حیث منع من الاستعمال:

مقیدین ب (قراءه علیه) أیضا ".، محتجا ": بأنه مناقضه.، لان معنی الاخبار والتحدیث: هو السماع منه.، وقوله: (قراءه " علیه)، یکذبه.

وفیه.، ان جمیع المجازات، وکثیرا " من المشترکات - المعنویه واللفظیه -، کذلک.، حیث إن معانیها مع فقد القرینه، تغایرها معها.، وحیث إن الکلام یتم بآخره، لا یکون قوله (قراءه " علیه)، مکذبا " لقوله (حدثنا)، و (أخبرنا).، (مقباس الهدایه: ص 166).

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (یعنی القول الثالث فی الروایه: بالقراءه علی الشیخ، وبماذا یعبر الراوی عنها، عند الروایه).، (الباعث الحثیث: ص 112 - الهامش).

(3) قال ابن کثیر: (وقد قیل: ان أول من فرق بینهما: ابن وهب.

قال الشیخ أبو عمرو: (وقد سبقه إلی ذلک ابن جریح، والأوزاعی).، (الباعث الحثیث: ص 112).

(4) قال ابن الصلاح: (الفرق بینهما صار هو الشائع الغالب، علی أهل الحدیث.، والاحتجاج لذلک من حیث اللغه عناء وتکلف.

وخیر ما یقال فیه: انه اصطلاح منهم، أرادوا به التمییز بین النوعین.، ثم خصص النوع الأول بقول (حدثنا)، لقوه اشعاره بالنطق والمشافهه، والله أعلم.

ومن أحسن ما یحکی عمن یذهب هذا المذهب: ما حکاه الحافظ أبو بکر البرقانی، عن أبی حاتم محمد بن

(٢٤٤)

مفاتیح البحث: یحیی بن یحیی التمیمی (1)، عبد الله بن المبارک (1)، سفیان بن عیینه (1)، ابن المبارک (1)، أحمد بن حنبل (2)، المنع (1)، الجواز (3)

صفحه 229

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی

- الصفحه ٢٤٥

الحقل الرابع فی: إقرار الشیخ نطقا " (1) وإذا قال الراوی له - أی للمروی عنه -: (أخبرک فلان بکذا).، وهو ساکت مصغ إلیه، فاهم لذلک، فلم ینکر ذلک:

- 1 - (أ.) صح الاخبار والتحدیث عنه، وإن لم یتکلم بما یقتضی الاقرار به، علی قول الأکثر (2).

لدلاله القرائن المتضافره، علی أنه مقر به.

ولان عدالته تمنع من السکوت عن إنکار ما ینسب إلیه بغیر صحه (3).

یعقوب الهروی - أحد رؤساء أهل الحدیث بخراسان -: انه قرأ علی بعض الشیوخ، عن الفربری، صحیح البخاری.، وکان یقوله فی کل حدیث: (حدثکم الفربری).، فلما فزع من الکتاب، سمع الشیخ یذکر انه سمع الکتاب من الفربری، قراءه " علیه.

فأعاد أبو حاتم قراءه الکتاب کله.، وقال له فی جمیعه: (أخبرکم الفربری)، والله أعلم).، علوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق الدکتوره عائشه -: ص ١٤٣ - ١٤٤.، وفی تحقیق الدکتور عتر: ص ١٤٠.، وینظر:

الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٤، ومقباس الهدایه: ص ١٦٦، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ص ٨٧ - ٨٩.

وفی (الباعث الحثیث: ص - ١١٢ الهامش): (وهذا تکلف شدید من أبی حاتم الهروی رحمه الله).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٠، لوحه أ، سطر ١.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (إذا قرأت علی الشیخ.، وقلت: (أخبرک فلان)، أو قلت: (أخبرنا فلان)، وهو مصغ إلیه فاهم، غیر منکر له.، صح السماع، وجازت الروایه به، وإن لم ینطق الشیخ علی الصحیح).، ینظر:

(الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٤). وعلوم الحدیث - تحقیق عتر -: ص ١٤١.

وقال ابن کثیر: (ولا یشترط أن یقر الشیخ بما قرئ علیه نطقا ".، بل، یکفی سکوته وإقراره علیه، عند الجمهور).، (الباعث الحثیث: ص ١١٢).

وقال الشیخ حسین: (وإذا

قرئ علی الشیخ قائلا ": (أخبرک فلان)، أو نحوه.، والشیخ مصغ فاهم غیر منکر، صح السماع وجازت الروایه.، (وصول الأخیار إلی أصول الاخبار: (ص ١٣٢).

وأقول: الصحیح: (إذا قرأ علی الشیخ قائلا " … )، بالبناء للمعلوم، کما هو الحال عند الشیخ المامقانی.

وقال المامقانی: (انه إذا قرأ علی الشیخ.، وقال له: (أخبرک فلان بکذا، و (هو) مصغ إلیه، فاهم له، غیر منکر.، ولکن لم یکن یتکلم بما یقتضی الاقرار به.، ففی صحه السماع، وجواز الروایه به، وجهان:

أولهما: خیره الأکثر، کما فی (البدایه)، وبه قطع جماهیر أصحاب فنون الحدیث والفقه والأصول، …

وثانیهما: خیره بعض الشافعیین.، کأبی إسحاق الشیرازی، وابن الصباغ، وسلیم الرازی.، وبعض الظاهریین، والمقلدین لداوود الظاهری).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٦).

وأقول: یبدو أن کلمه (هو)، قد سقطت طباعیا " …

(٣) وقال الشیخ المامقانی الشئ ذاته فی: (مقباس الهدایه: ص 166).

(٢٤٥)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، خراسان (1)، الفزع (1)

صفحه 230

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٦

(ب.) وشرط بعضهم: نطقه (1).

لیتحقق التحدیث والاخبار.

ولان السکوت أعم من الاقرار.، ولهذا یقال: (لا ینسب إلی الساکت مذهب) (2).

- 2 - فعلی الأول.، یجوز للراوی أن یقول کالأول: (حدثنا)، و (أخبرنا).، تنزیلا " لسکوته - مع قیام القرائن علی إقراره - منزله إخباره.

- 3 - وقیل: إنما یقول: (قرئ علیه وهو یسمع)، ونحوه.

ولا یجوز أن یقول: (حدثنی)، لأنه کذب.، وحینئذ فله أن یعمل به، ویرویه کذلک (3).

(١) قال الطیبی: وشرط بعض الشافعیه.، ک: سلیم، وأبی إسحاق الشیرازی، وابن الصباغ.، وبعض الظاهریه، نطقه.

وشرط بعض الظاهریه: إقراره به عند تمام السماع).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٤).

وقال ابن کثیر: (وقال آخرون من الظاهریه وغیرهم: (لابد من استناقه بذلک.،

وبه قطع الشیخ أبو إسحاق الشیرازی، وابن الصباغ، وسلیم الرازی.

قال ابن الصباغ: إن یتلفظ لم تجز الروایه، ویجوز العمل بما سمع علیه).، (الباعث الحثیث: ص ١١٢).

(٢) قال الشیخ المامقانی: (وفیه منع الأعمیه مطلقا "، حتی مع القرائن المشار إلیها). (مقباس الهدایه:

ص ١٦٦).

(٣) قال الطیبی: (قال ابن الصباغ: وله أن یعمل به وأن یرویه قائلا ": (قرئ علیه وهو یسمع).، ولیس له أن یقول: (حدثنی).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٤).

وقال الشیخ حسین: (ولا یشترط نطق الشیخ علی الأصح عند الجمهور.، وقال بعضهم: لیس له أن یقول:

(حدثنی)، لأنه کذب.، وله أن یعمل به وأن یرویه قائلا " (قرئ علیه وهو یسمع).، والحق: الأول، وانه یجوز (أخبرنا) لان القراءه علیه، والسکوت فی معرض النقل عنه، کالنطق).، (ووصول الأخیار: ص ١٣٣).

وقال الشیخ المامقانی: ثم علی الأول.، فلا شبهه فی أن للراوی أن یعمل به.، وأن یرویه بقوله: (قرأت علیه)، أو (قرئ علیه وهو یسمع)، ولم ینکر.

وهل انه یجوز له فی مقام التحدیث أن یقول (حدثنا)، أو (أخبرنا).، تنزیلا " لسکوته مع قیام القرائن علی اقراره، منزله اقراره أم لا.، لأنه کذب.، فإن السکوت مع القرائن تصحیح وإمضاء، لا تصریح وإخبار؟

وجهان.، بل، قولان:

أولهما: خیره أکثر الفقهاء والمحدثین.

وثانیهما - وهو الأظهر -: وفاقا " لبعض أهل الفن، فتدبر).، (مقباس الهدایه: ص 166 - 167).

(٢٤٦)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (3)، الجواز (3)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، المنع (1)

صفحه 231

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٧

الحقل الخامس فی: الافراد والجمع شکا " ویقینا " (1) - 1 - وما سمعه الراوی من الشیخ وحده.، أو شک: هل سمعه وحده أو مع غیره؟ قال عند روایته لغیره: (حدثنی)،

و (أخبرنی)، بصیغه المتکلم وحده.، لیکون مطابقا " للواقع مع تحقق الوحده.، ولأنه المتیقن مع الشک، لأصاله عدم سماع غیره معه.

وما سمعه مع غیره یقول: (حدثنا)، و (أخبرنا)، بصیغه الجمع، للمطابقه أیضا " (2).

- 2 - وقیل: انه یقول مع الشک: (حدثنا)، لا (حدثنی).، لأنها أکمل مرتبه " من (حدثنا).، حیث إنه یحتمل عدم قصده.، بل، التدلیس بتحدیث أهل بلده: کما مر.

فلیقتصر إذا شک علی الناقص وصفا ".، لان عدم الزائد هو الأصل.

وهذا التفصیل.، بملاحظه أصل الافراد والجمع.، هو أولی (3).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٠، لوحه أ، سطر ٩.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الحاکم: (الذی اختاره فی الروایه، وعهدت علیه أکثر مشایخی وأئمه عصری.، أن یقول فی الذی یأخذه:

من المحدث لفظا " ولیس معه أحد: (حدثنی فلان).

وما یأخذه من المحدث لفظا " ومعه غیره، (حدثنا فلان).

وما قرأ علی المحدث بنفسه: (أخبرنی فلان).

وما قرئ علی المحدث وهو حاضر: (أخبرنا فلان).

وقال ابن الصلاح: (وقد روینا نحو ما ذکره، عن عبد الله بن وهب صاحب مالک رضی الله عنهما، وهو حسن رائق).، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٤٥ - ١٤٦).، وینظر: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٤)، و (الباعث الحثیث: ص ١١٣ - ١١٤)، و (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٨٩ - ٩٠).، و (مقباس الهدایه: ص ١٦٧).، و (تذکره الحفاظ: ١ / 304 - ترجمه أبو محمد عبد الله بن وهب).

وقال الخطیب البغدادی: (وهذا الذی قاله ابن وهب مستحب، لا مستحق، عند أهل العلم کافه).، (الکفایه: ص 294).

(3) قال ابن الصلاح نقلا " عن الحاکم: (فإن شک فی شئ عنده انه.، من قبیل: (حدثنا)، أو (أخبرنا).، أو من قبیل: (حدثنی)، أو (أخبرنی).، لتردده: انه کان

عند التحمل والسماع، وحده أو مع غیره.

فیحتمل أن نقول: لیقل: (حدثنی)، أو (أخبرنی).، لان عدم غیره هو الأصل.

ولکن، ذکر علی بن عبد الله المدینی الامام، عن شیخه یحیی بن سعید القطان الامام - فیما إذا شک ان الشیخ قال: (حدثنی فلان)، أو قال: (حدثنا فلان) - انه یقول: (حدثنا)

(٢٤٧)

مفاتیح البحث: کتاب تذکره الحفاظ للذهبی (1)، یحیی بن سعید القطان (1)، عبد الله بن وهب (2)، علی بن عبد الله (1)، الخطیب البغدادی (1)، الإستحباب (1)

صفحه 232

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٨

ولو عکس الامر فیهما.، فقال فی حاله الوحده والشک: (حدثنا)، بقصد التعظیم.

وفی حاله الاجتماع: (حدثنی)، نظرا " إلی دخوله فی العموم، وعدم إدخال من معه فی لفظه.

جاز لصحته، لغه " وعرفا " (1).

الحقل السادس فی: نقل ما فی الکتب المصنفه (2) - 1 - ومنع - أی: منع العلماء -.، فی الکلمات الواقعه فی المصنفات - بلفظ: (أخبرنا)، أو (حدثنا) -، من إبدال إحداهما بالأخری.، لاحتمال أن یکون من قال ذلک، لا یری التسویه بینهما، وقد یطابق مذهبه. وکذا، لیس له إبدال (سمعت)، بإحداهما، ولا عکسه. وعلی تقدیر أن یکون المصنف، ممن یری التسویه بینهما.، فیبنی علی الخلاف المشهور، فی نقل الحدیث بالمعنی.، فإن جوزناه، جاز الابدال.، وإلا، فلا (3).

وهذا یقتضی فیما إذا شک فی سماع نفسه فی مثل ذلک أن یقول: (حدثنا).

وهو عندی یتوجه: بأن (حدثنی)، أکمل مرتبه.، و (حدثنا)، أنقص مرتبه.، فلیقتصر إذا شک علی الناقص، لان عدم الزائد هو الأصل، وهذا لطیف).، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٤٦)، وینظر:

(الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٤)، و (الباعث الحثیث: ص ١١٣ - ١١٤)، و (مقباس الهدایه: ص ١٦٧).

(١) وقال

ابن الصلاح: ( … فجائز.، إذا سمع وحده أن یقول: (حدثنا)، أو نحوه.، لجواز ذلک الواحد، فی کلام العرب.

وجائز.، إذا سمع فی جماعه أن یقول: (حدثنی) لان المحدث حدثه وحدث غیره).، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٤٦).

وقال الشیخ المامقانی: (قلت: قد نقل بعضهم اتفاق العلماء علی أولویه ما ذکر من التفصیل فی التعبیر، وعدم تعینه، وهو ظاهر).، (مقباس الهدایه: ص 167).

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 60، لوحه ب، سطر 8.، ولا، الرضویه.

(3) قال الطیبی: (لا یجوز فی الکتب المؤلفه إذا رویت ابدال: (حدثنا) ب (أخبرنا)، ولا عکسه.، ولا (سمعت) بأحدهما، ولا عکسه.، لاحتمال أن یکون من قال ذلک، ممن لا یری التسویه بینهما.

وإن کان یری ذلک.، فالابدال عنه التسویه، مبنی علی الخلاف المشهور فی روایه الحدیث.، هل یجب أداء ألفاظه أو یجوز نقل معناه؟ فمن جوز أداء المعنی من غیر نقل اللفظ، یجوز ابدال (حدثنا) ب (أخبرنا)،

(٢٤٨)

مفاتیح البحث: المنع (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الجواز (4)

صفحه 233

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٤٩

وأما المسموع منهما، من غیر أن یذکر فی مصنف.، فیبنی جواز تغییره بالآخر، علی جواز الروایه بالمعنی وعدمه.

فإن قلنا به، جاز التغییر.

وإلا فلا.، سواء قلنا بتساویهما فی المعنی، أم لا.، لأنه حینئذ یکون مختارا " لعباره، مؤدیه لمعنی الأخری، وإن کانت أعلی رتبه " أو أدنی (1).

الحقل السابع فی: جمله موانع الصحه (2) - 1 - ولا تصح الروایه.، والحال: ان السامع أو المستمع ممنوع منه.، أی: من السماع بنسخ (3)، ونحوه من الموانع.، ک:

وعکسه.، ومن لم یجوز الابدال، وعلی هذا التفصیل ما سمعه من لفظ الشیخ).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٥).، وینظر:

(مقباس الهدایه: ص 167).

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (کتب المتقدمین لا یصح لمن یرویها.، لان یغیر فیها ما یجده - من ألفاظ المؤلف أو شیوخه، فی قولهم (حدثنا) أو (أخبرنا) أو نحو ذلک -: بغیره.

وإن کان الراوی یری التسویه بین هذه الألفاظ.، لاحتمال أن یکون المؤلف أو شیوخه، ممن یرون التفرقه بینهما.، ولان التغییر فی ذاته، ینافی الأمانه فی النقل).، (الباعث الحثیث: ص - 114 - الهامش).

(1) قال الشیخ أحمد محمد شاکر: (وأما إذا روی الراوی حدیثا " عن أحد الشیوخ - وهذا فی غیر الکتب المؤلفه -:

فإن کان الشیخ.، ممن یری التفرقه بین الاخبار والتحدیث.، فإنه لا یجوز للراوی إبدال أحداهما من الاخر.

وإن کان الشیخ.، ممن یری التسویه بینهما، جاز للراوی ذلک.، لأنه یکون من باب الروایه بالمعنی.

هکذا قال بعضهم.

وقال آخرون: بمنعه مطلقا ".، وهو الحق، لان هذا العمل ینافی الدقه فی الروایه.، ولذا قال أحمد بن حنبل - فیما نقله عنه ابن الصلاح: ص 146 -: (اتبع لفظ الشیخ فی قوله: (حدثنا)، و (حدثنی)، و (سمعت)، و (أخبرنا).، ولا تعداه).، (الباعث الحثیث: ص 114 - الهامش).

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 61، لوحه أ، سطر 5.، ولا الرضویه.

(3) قال ابن کثیر: (اختلفوا فی صحه سماع من ینسخ أو إسماعه.، فمنع من ذلک: إبراهیم الحربی، وابن عدی، وأبو إسحاق الأسفرائینی).، (الباعث الحثیث: ص 115).

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (قوله (ینسخ).، یعنی: وقت القراءه.، کما قیده بذلک: ابن الصلاح).، (الباعث الحثیث: ص 115 - الهامش).

(٢٤٩)

مفاتیح البحث: الجواز (4)، أبو أسحاق الاسفرایینی (1)، أحمد بن حنبل (1)، الحرب (1)، الأمانه، الإئتمان (1)

صفحه 234

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٠

(1 -)

الحدیث والقراءه.، المفرطه فی: الاسراع، والخفیه.، بحیث یخفی بعض الکلم.

(2 -) والبعد عن القارئ.

(3 -) ونحو ذلک (1).

- 2 - والضابط: کونه بحیث لا یفهم المقروء.، لعدم تحقق معنی الاخبار والتحدیث معه.

فلو اتفق.، قال: (حضرت).، (حدثنا)، و (أخبرنا) (2).

- 3 - وقیل: یجوز، ویعفی عن الیسیر من النسخ، ونحوه.، علی وجه لا یمنع أصل السماع، وإن منع وقوعه علی الوجه الأکمل (3).

ویختلف ذلک.، باختلاف أحوال الناس: فی حسن الفهم وعدمه، واندفاعه بالشواغل.، فإن فیهم: من لا یمنعه النسخ ونحوه مطلقا "، ومنهم من یمنعه أدنی عائق.

- 4 - وقد روی عن الحافظ أبی الحسن - الدارقطنی (4) -: انه حضر فی حداثته مجلس الصفار (5)، وجلس ینسخ جزءا " کان معه، والصفار یملی فقال له بعض الحاضرین: لا یصح سماعک وأنت تنسخ

(١) قال ابن کثیر: (هذا هو الواقع فی زماننا الیوم: أن یحضر مجلس السماع من یفهم ومن لا یفهم، والبعید من القارئ، والناعس، والمتحدث، والصبیان الذین لا ینضبط أمرهم - بل، یلعبون غالبا "، ولا یشتغلون بمجرد السماع -.، وکل هؤلاء، قد کان یکتب لهم السماع بحضره شیخنا الحافظ أبی الحجاج المزی رحمه الله).، (الباعث الحثیث: ص ص ١١٦).

(٢) وکان أبو بکر أحمد بن إسحاق الصبغی یقول: (حضرت).، ولا یقول: (حدثنا)، ولا (أخبرنا).، (الباعث الحثیث: ص ١١٥).

وقال الشیخ احمد محمد شاکر: (وأبو بکر الصبغی: أحد أئمه الشافعین بخراسان.، وهو: بکسر الصاد المهمله، وسکون الباء الموحده، وبالغین المعجمه، ثم یاء النسبه فی آخره).، (الباعث الحثیث: ص ١١٥ - الهامش).

(٣) وقال ابن کثیر: (وجوزه موسی بن هارون الحافظ وکان ابن المبارک ینسخ وهو یقرأ علیه).، (الباعث الحثیث: ص ١١٥، ١١٦).

(٤) هو علی بن عمر بن أحمد

بن مهدی.، أبو الحسن.، المشهور ب (الدارقطنی)، نسبه إلی دار القطن ببغداد، أمیر المؤمنین فی الحدیث، صاحب السنن.، توفی سنه ٣٨٥.، (الرساله المستطرفه: 19).

(5) ینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق عتر -: ص 145 - 146.، والأعلام للزرکلی - ط 3 - 1 / 321.، والصفار هنا هو: إسماعیل بن محمد بن إسماعیل، البغدادی، العالم بالنحو وغریب اللغه …

(٢٥٠)

مفاتیح البحث: المنع (1)، الجواز (1)، إسماعیل بن محمد بن إسماعیل (1)، أحمد بن إسحاق (1)، ابن المبارک (1)، خراسان (1)

صفحه 235

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥١

فقال: فهمی للاملاء خلاف فهمک.

ثم قال: تحفظ کم أملا الشیخ من حدیث إلی الان؟ فقال: لا.

فقال الدارقطنی: أملا (1) ثمانیه عشر حدیثا ".

فعدت الأحادیث فوجدت کما قال.

ثم قال أبو الحسن: الحدیث الأول منها عن فلان، ومتنه کذا.، والحدیث الثانی عن فلان، عن فلان، ومتنه کذا.

ولم یزل یذکر أسانید الأحادیث ومتونها، علی ترتیبها فی الاملاء، حتی أتی علی آخرها.

فتعجب الناس منه (2).

الحقل الثامن فی: استحباب إجازه المسموع أجمع (3) ولیجز الشیخ للسامعین: روایته - أی: روایه المسموع - أجمع، أو الکتاب بعد الفراغ منه.، وإن جری علی کله اسم السماع.

وإنما کان الجمع أولی.، لاحتمال غلط القارئ، وغفله الشیخ.، أو غفله السامع عن بعضه.، فیجبر ذلک بالإجازه لما فاته.

وإذا کتب لأحدهم خطه.، حینئذ کتب: (سمعه منی وأجزت له روایته عنی).،

(1) هکذا فی النسخه الأساسیه: ورقه 61، لوحه أ، سطر 4 و 5.، وکذا، فی الرضویه: ورقه 36، لوحه ب، سطر 16.، ولکن المتداول الیوم، أن تکتب (أملی)، بألف مقصوره لا ممدوده.، بناء " علی قاعده: إذا کان الفعل المعتل الاخر، فوق الثلاثی، فإن الفه تکتب مقصوره دائما

".، من قبیل: أبلی، وأسری، وأهدی.

ولکن، هناک رأی آخر، یلتزم مطابقه المکتوب للملفوظ.، فتکتب الألف ممدوده لا مقصوره، وإن کان ذاک الرأی الیوم رواده نادرون.، والرأی ذاک، یمکن التعرف علیه، فی مثل أدب الکاتب لابن قتیبه.

ولکن، ما أحوجنا إلی مراعاه المطابقه، تخلصا " من واحده من صور الازدواجیه، وما أکثرها زماننا هذا، والتی یعیشها الغالبیه من أناس هذا الیوم.

(2) قال ابن کثیر بعد ما نقل نسخ الدارقطنی: (وکان شیخنا الحافظ أبو الحجاج المزی، تغمده الله برحمته یکتب فی مجلس السماع، وینعس فی بعض الأحیان، ویرد علی القارئ ردا " جیدا " بینا " واضحا ".، بحیث یتعجب القارئ من نفسه: انه یغلط فیما فی یده وهو مستیقظ، والشیخ ناعس وهو أنبه منه.، ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء).، (الباعث الحثیث: ص 116).

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 61، لوح ه ب، سطر 9.، ولا، الرضویه.

(٢٥١)

مفاتیح البحث: أبو الحجاج (1)

صفحه 236

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٢

جمعا " بین الامرین (1).

الحقل التاسع فی: روایه سامع المستملی عن المملی (2) وإذا عظم مجلس المحدث، وکثر فیه الخلق، ولم یمکن إسماعه للجمیع.، فبلغ عنه مستمل ففی جواز روایه سامعه: قولان.

الأول: الجواز وهو: ما إذا (3).، روی سامع المستملی، عن المملی، عند بعض المحدثین.

لقیام القرائن الکثیره بصدقه، فیما بلغه فی مجلس الشیخ عنه.

ولجریان السلف علیه.

- 1 - فقد کان کثیر من الأکابر، یعظم الجمع فی مجالسهم جدا "، حتی یبلغ ألوفا " مؤلفه.، ویبلغ عنهم المستملون، فیکتبون عنهم بواسطه تبلیغهم.

وأجاز غیر واحد روایه ذلک عن المملی (4).

(١) قال الطیبی: (یستحب للشیخ ان یجیز للسامعین، روایه جمیع الکتاب الذی سمعوه.، وإن کتب لأحدهم خطه

کتب: (سمعه منی وأجزت له روایته عنی)، کما کان بعض الشیوخ یفعل).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٥).

وقال المامقانی: (صرح جمع: بأنه یترجح للشیخ، أن یجیز السامعین روایه المسموع أجمع، أو الکتاب بعد الفراغ منه.، وإن جری علی کله اسم السماع.

وإنما کان الجمع بین السماع والاجازه، لاحتمال غلط القارئ وغفله الشیخ، أو غفله السامع عن بعضه.، فینجبر ذلک بالإجازه لما فاته.

وإذا أراد الشیخ أن یکتب لأحدهم الإجازه.، فلیکتب: سمعه منی وأجزت له روایته عنی، جمعا " بین الامرین).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٣).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦١، لوحه ب، سطر ٩.، ولا، الرضویه.

(٣) جمله (ففی جواز … ما إذا).، لیست من النسختین الخطیتین، وإنما أضفناها للضروره المنهجیه.

(٤) قال ابن کثیر: (وقد کانت المجالس تعقد ببغداد، وبغیرها من البلاد، فیجتمع الفئام من الناس.، بل، الألوف المؤلفه.، ویصعد المستملی علی الأماکن المرتفعه، ویبلغون عن المشایخ ما یملون، فیحدث الناس عنهم بذلک، مع ما یقع فی مثل هذه المجامع من اللغط والکلام).، (الباعث الحثیث: ص ١١٧).

وقال الطیبی: (وإذا عظم مجلس المحدث، فبلغ عنه المستملی.، فهل یجوز لمن سمع المبلغ دون المملی، أن یروی ذلک عن المملی؟

ذهب جماعه من المتقدمین وغیرهم إلی: جواز ذلک.

ومنع ذلک: المحققون، وهذا هو الصواب).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 105).

وقال الحارثی: (وهو حق، إذا کان المبلغ ثقه "، وأمن التغییر بقرائن الحال).، (وصول الأخیار: 134).

(٢٥٢)

مفاتیح البحث: الجواز (4)، الإستحباب (1)

صفحه 237

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٣

وأکثر ما بلغنا فی ذلک عن أصحابنا: أن الصاحب - کافی الکفاه إسماعیل بن عباد (قدس الله سره) - لما جلس للاملاء، حضر خلق کثیر (1).

فکان المستملی الواحد لا یقوم بالاملاء،

حتی انضاف إلیه سته.، کل یبلغ صاحبه.

- 3 - وروی أبو سعید السمعانی - فی أدب الاستملاء -: ان المعتصم وجه من یحرز مجلس، عاصم بن علی بن عاصم، فی رحبه النخل، فی جامع الرصافه.

قال: وکان عاصم یجلس علی سطح المسقطات (2)، وینتشر الناس فی الرحبه وما یلیها، فیعظم الجمع جدا ".، حتی سمع یوما "، یستعاد اسم رجل فی الاسناد (3)، أربع عشره مره، والناس لا یسمعون.

فلما بلغ المعتصم کثره الجمع، أمر من یحرزهم.، فحرزوا المجلس عشرین ألفا " ومایه الف.

ثم خمدت نار العلم، وبار، وولت عساکره الادبار.

فکأنه برق تألق بالحمی ثم انطوی فکأنه لم یلمع

وقال المامقانی: ( … لو عظم مجلس المحدث المملی، وکثر الخلق، ولم یمکن إسماعه للجمیع.، فبلغ عنه مستملی.، ففی جواز روایه السامع المستملی تلک الروایه عن المملی قولان:

أحدهما: الجواز.، وهو المعزی إلی جماعه من متقدمی المحدثین، لقیام القرائن … ).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٣).

وأقول: جمله (روایه السامع المستملی) صحیحه.، ولکن، الأوضح أن یقال: (روی سامع المستملی)، کما هو الحال عند الشهید الثانی.

والصحیح أن یقال: (المعزی)، من (أعزی).، ولیس (المعزی)، بتشدید الزای، من عزی، کما فی المقباس المطبوع.، جعلها الله خاتمه السوء، وان لا یریکم بعدها مکروه.

(١) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٧، لوحه أ.، سطر ٨: (کثیر) ساقطه.

(٢) وفی مقباس الهدایه - صفحه 163 -: (المسقفات).

ویؤسفنی: ان کتاب (أدب الاستملاء)، لیس بین یدی، حتی یمکننی التأکد، من ضبط اللفظه الصحیحه.

(3) فی النسخه الأساسیه: ورقه 62، لوحه ب.، سطر 2: (استعاد).، وفی الرضویه: ورقه 37، لوحه أ، سطر 13: (یستعاد).، ویبدو ان الرضویه هی الصحیحه التی یستقیم معها النص.، أو أن القمیه کانت أصلا ":

(استعید)، فوقع الاشتباه من الناسخ.

(٢٥٣)

مفاتیح البحث: علی

بن عاصم (1)، الشهاده (1)، الجواز (1)

صفحه 238

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٤

الثانی: المنع (1) وقیل: لا یجوز لمن أخذ عن المستملی، أن یرویه عن المملی، بغیر واسطه لمستملی وهو: الأظهر.، لأنه خلاف الواقع (2).

الحقل العاشر فی: شرط الترائی ولا یشترط فی صحه الروایه - بالسماع والقراءه -: الترائی - بأن یری الراوی المروی عنه -.

بل، یجوز ولو من وراء حجاب: إذا عرف الصوت، إن حدث بلفظه.، (3) أو عرف حضوره، إن قرئ علیه.، أو أخبره ثقه، انه هو فلان المروی عنه (4).

ومن ثم، صحت روایه الأعمی، کابن أم مکتوم.

وقد کان السلف یسمعون من أزواج النبی (صلی الله علیه وآله)، وغیرهن من النساء، من وراء حجاب.، ویروونه عنهن، اعتمادا " علی الصوت. (5) * (هامش) * (1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 62، لوحه ب، سطر 6.

(2) قال الشیخ المامقانی: (ثانیهما: انه لا یجوز لمن أخذ من المستملی …، بل، قیل: ان علیه المحققین والأولی: إن یبین حاله الأداء، ان سماعه لذلک، لبعض الألفاظ من المستملی).، (مقباس الهدایه:

ص 163 - 164).

ویبدو لی: ان فی المطبوع سقط.، والصحیح هکذا: ( … ان سماعه لذلک جمیعه، أو لبعض الألفاظ من المستملی).، علما "، بأن الرکن الأیسر من صفحه 163، یضم فی نهایته کلمه (أو)، وهی غیر مبتدأ بها فی صفحه 163.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 62، لوحه ب، سطر 7.، ولا، الرضویه.

(4) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 37، لوحه أ.، سطر 19: (إذا عرف الصوت لها حدث بلفظه).، وهو اشتباه من الناسخ فیما یبدو، لأنه لا یتفق وسلامه السیاق.

(5) قال الطیبی: (یصح ممن هو وراء حجاب: إذا

عرف صوته إن حدث بلفظه، أو عرف حضوره إن قرئ علیه.

ویکفی فی تعریفه ذلک: خبر ثقه.

هذا هو الصواب.، وقد کانوا یسمعون من: عائشه (رضی الله عنها)، وغیرها من أزواج رسول الله (صلی الله علیه وسلم).، من وراء حجاب، ویروونه عنهن، اعتمادا " علی الصوت.

واحتجوا بقوله (صلی الله علیه وسلم): ان بلالا " ینادی بلیل، فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن أم مکتوم)، (الخلاصه فی أصول الحدیث).، وینظر: (الباعث الحثیث: ص 118).

وقال المامقانی: (وفیه تأمل).، إذ لا دلیل علی حجیه خبر الثقه، إلا إذا أفاد العلم.، أو انضم إلیه خبر مثله، لتتم البینه).، (مقباس الهدایه: ص 167). (*)

(٢٥٤)

مفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الجواز (3)

صفحه 239

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٥

واستدلوا علیه أیضا " بقوله (صلی الله علیه وآله): ان بلالا " یؤذن بلیل، فکلوا واشربوا، حتی تسمعوا أذان ابن أم مکتوم (1).

- 2 - وقیل: بل، یشترط الرؤیه، لامکان المماثله فی الصوت.

وقد کان بعض السلف یقول (2): إذا حدثک المحدث، فلم تر وجهه، فلا تر وجهه، فلا ترو عنه.، فلعله شیطان قد تصور فی صورته.، یقول: (حدثنا)، و (أخبرنا) (3).

- 3 - والحق.، إن العلم بالصوت یدفع ذلک.، واحتمال تصور الشیطان، مشترک بین المشافهه ووراء الحجاب.

(١) وفی صحیح البخاری: ج ٣ ص ٣٧.، کتاب الصیام..

ان بلالا " ینادی بلیل، فکلوا واشربوا، حتی ینادی ابن أم مکتوم.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٣٧، لوحه ب.، سطر ٣: (وقد کان السلف یقول)، من غیر کلمه (بعض).، وهو اشتباه من الناسخ فیما یبدو.

(٣) قال ابن کثیر: (وقال بعضهم عن شعبه: إذا حدثک من لا تری شخصه،

فلا ترو عنه، فلعله شیطان قد تصور فی صورته.، یقول (حدثنا)، (أخبرنا).، وهذا عجیب وغریب جدا ").، (الباعث الحثیث: ص ١١٨).

وقال الشیخ المامقانی: (ورد.، بأن العلم بالصوت یدفع ذلک.، واحتمال تصور مشترک بین المشافهه ووراء الحجاب.

مضافا " إلی أن الروایه لو کانت شرطا "، لم تصح روایه الأعمی، کابن أم مکتوم.، والتالی بین الفساد، فکذا المقدم.، وأیضا ": قد کان السلف یسمعون من أزواج النبی (ص) وغیرهن من النساء من وراء حجاب، وترویه عنهن اعتمادا " علی الصوت.

واستدلوا علی عدم الاشتراط أیضا ": بأن النبی (ص) أمر بالاعتماد علی سماع صوت ابن أم مکتوم المؤذن.، فی حدیث: ان بلالا " یؤذن بلیل، فکلوا واشربوا حتی تسمعوا أذان ابن أم مکتوم - الحدیث -.، مع غیبه شخصه عمن یسمعه.، وأنت خبیر: بان هذا الوجه أجنبی عن المطلوب، فإن الاذان غیر الروایه المبحوث عنها، کما لا یخفی).، (مقباس الهدایه: ص 168).

وأقول: کلمه (ترویه) خطأ.، والصحیح (یروونه).، ولعله اشتباه مطبعی.

وان کلمه (الحدیث)، بین أم مکتوم، و (مع غیبه شخصه) زائده لا ضروره لها، وقد تکون موهمه.، علما " بأن (فی الحدیث) تصدرت قول الرسول (ص).

(٢٥٥)

مفاتیح البحث: أمهات المؤمنین، ازواج النبی (ص) (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب صحیح البخاری (1)، الصیام، الصوم (1)

صفحه 240

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٦

الحقل الحادی عشر فی: علم المحدث بالسامعین (1) - 1 - وکذا.، لا یشترط علمه - أی: علم المحدث بالسامعین -.

فلو اسمع من لم یعلمه.، بوجه من الوجوه المانعه من العلم، جاز للسامع مع أن یرویه عنه.، لتحقق معنی السماع المعتبر.

- 2

- ولو قال المحدث: (أخبرکم ولا أجیز فلانا ").

أو خص قوما " بالسماع، فسمع غیرهم.

أو قال بعد السماع: (لا ترو عنی) - والحال انه غیر ذاکر خطأ للراوی، أوجب الرجوع عن الروایه - روی السامع عنه فی الجمیع.، لتحقق إخبار الجمیع، وإن لم یقصد بعضهم (2).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه: الأساسیه: ورقه ٦٣، لوحه أ، سطر ٦.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (إذا قال الشیخ بعد السماع: (لا تروه عنی).، أو (رجعت عن إخبارک به)، أو نحو ذلک.، ولم یسنده إلی: خطأ، أوشک، أو نحوه.، بل، منعه من روایته عنه، مع جزمه بأنه حدیثه وروایته.، فذلک غیر مبطل لسماعه ولا مانع له من روایته عنه.

وعن النسائی: ما یؤذن بالتجوز منه.

ولو قال الشیخ: (أخبرکم ولا أجیز فلانا "، لم یضره، وجاز له روایته).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 106.، وفی النسخه: (لا تروی عنی)، و (أخبرکم ولا أخبرنا فلانا ")، وهو تصحیف مطبعی.

وقال ابن کثیر: (إذا حدثه بحدیث.، ثم قال: (لا تروه عنی)، أو (رجعت عن إسماعک)، ونحو ذلک.، ولم یبد مستندا " سوی المنع الیابس.

أو أسمع قوما " فخص بعضهم وقال: (لا أجیز لفلان أن یروی عنی شیئا ").

فإنه لا یمنع من صحه الروایه عنه، ولا التفات إلی قوله.

وقد حدث النسائی عن الحارث بن مسکین، والحاله هذه، وأفتی الشیخ أبو إسحاق الأسفرایینی بذلک).، الباعث الحثیث: ص 118).

وأقول: یبدو ان الجمله (لا ترو عونی)، اشتباه من ناسخی المخطوطتین.، والصحیح.، (لا تروه عنی).

(٢٥٦)

مفاتیح البحث: أبو أسحاق الاسفرایینی (1)، الباطل، الإبطال (1)، المنع (1)، الضرر (1)

صفحه 241

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٧

حتی لو حلف: لا یخبر فلانا " بکذا، فأخبر جماعه " هو

فیهم واستثناه، حنث.

بخلاف.، ما لو حلف لا یکلمه واستثناه.

- 4 - وکذلک.، نهیه عن الروایه، لا یزیلها بعد تحققها.، لأنه قد حدثه، وهو شئ لا یرجع فیه.

وفی معناه.، ما لو قال: (رجعت عن إخباری إیاک به)، أو (لا آذان لک فی روایته) (1)، ونحو ذلک.

نعم، لو کان رجوعه، لتذکره خطأ فی الروایه.، تعین الرجوع.، ویقبل قوله فیه (2).

(1) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 37، لوحه ب.، سطر 14: (لا آذان فی روایته)، حیث کلمه (لک) ساقطه.

(2) وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (وکذلک، إذا رجع الشیخ عن حدیثه.، بأن قال له: (رجعت عن إخبارک)، أو (رجعت عن اعتمادی إیاک فلا تروه عنی).

لان العبره فی الروایه بصدق الراوی، فی حکایه ما سمعه من الشیخ، وصحه نقله عنه.، فلا یؤثر فی ذلک:

تخصیص الشیخ بعض الرواه دون بعض، أو نهیه عن روایته عنه.، لأنه لا یملک أن یرفع الواقع: من أنه حدث الراوی، وان الراوی سمع منه.

وظاهر ان رجوع الشیخ لا یمنع من الروایه، إذا کان مع إقراره بصه روایته.

وأما إذا کان هذا.، علی معنی شکه فیما حدث، وعلی معنی انه أخطأ فیما روی.، فهذا یؤثر فی روایته.، ویجب علی الراوی، أن یمتنع من روایه ما رجع عنه شیخه، أو یذکر الروایه ورجوع الشیخ عنها، لیظهر للناظر ما فیها من العله القادحه).، (الباعث الحثیث: ص 118 - الهامش).

(٢٥٧)

مفاتیح البحث: المنع (1)

صفحه 242

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٨

المسأله الثالثه فی: الإجازه (1) وفیها حقول:

الحقل الأول فی: صرفها ولغتها (2) - 1 - وهی فی الأصل: مصدر أجاز وأصلها: اجوازه.، تحرکت الواو، فتوهم انفتاح ما قبلها، فانقلبت ألفا "، وبقیت الألف الزائده التی بعدها.، فحذفت لالتقاء

الساکنین.، فصارت: إجازه.

وفی المحذوف من الألفین (3) - الزایده أو الأصلیه -: قولان مشهوران.

الأول: قول سیبویه.

والثانی: قول الأخفش.

(١) هناک بحوث ممتعه، مفصله ودقیقه، فی بحار الأنوار، للمجلسی الثانی، فی الاجزاء الخاصه بمتون الإجازات.

من قبیل: إجازه العلامه لبنی زهره، فی ج ١٠٧ ص ٦٠.، والشهید الثانی للشیخ الحارثی، فی ج ١٠٨ ص ١٤٦، والمحقق الکرکی لابن أخته المحقق الداماد، فی ج ١٠٩ ص ٨٦.، والشیخ عبد الله التستری لولده فی ج ١١٠ ص ٢٠ - ٢١.، وغیرها الکثیر الکثیر المهم.

وینظر کذلک: مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل - الخاتمه -: ج ٣ ص ٣٧٣ - ٥٣١، والمناقب لابن شهرآشوب: 1 / 6، و 11 - 12.

وبالمناسبه.، فإن المجلسی الأول (1003 - 1070 ه) یقول: (واعلم، ان طرق الإجازه التی اعتبرها العلماء: أعلاها قراءه الشیخ علی السامع.، وبعدها: العکس.، وبعدها: السماع حین القراءه علی الشیخ.، وبعدها - أو بعد الاحتمال علی الاحتمال -: قراءه الشیخ علی الراوی حدیثا " من أول الکتاب، وحدیثا " من وسطه، وحدیثا " من آخره …، وبعدها.، المناوله.، ثم الإجازه.، ثم الوجاده).، (روضه المتقین: 1 / 26).

وأقول: کیف یتم التوفیق.، بین ما یستکشف من قوله هذا، فی ذهابه إلی أن الإجازه هی الأول فی طرق تحمل الحدیث.، بل، کونها المقسم.، وبین قوله هذا نفسه، حیث یعد الإجازه، ثم الوجاده من أقسامها؟ أم ان التفریق هنا وهناک.، مبنی علی اعتبار هنا بلحاظ، واعتبار هناک بلحاظ آخر.

(2) وفی النسخه الأساسیه: ورقه 63، لوحه ب، سطر 4: (وثالثها: الإجازه)، وکذا الرضویه.

(3) وفی النسخه الرضویه: ورقه 37، لوحه ب.، سطر 18: (فی المحذوف)، حیث (و) ساقطه.

(٢٥٨)

مفاتیح البحث: کتاب مستدرک الوسائل (1)، العلامه المجلسی (1)، کتاب بحار الأنوار (1)،

ابن شهرآشوب (1)

صفحه 243

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٥٩

- 2 - وهی مأخوذه من: جواز الماء، الذی یستقاه المال من الماشیه والحرث ومنه قولهم: استجزته فأجازنی: إذا سقاک ماء "، لماشیتک أو أرضک (1).

- 3 - فالطالب للحدیث، یستجیز العالم علمه أی: یطلب إعطاءه له، علی وجه یحصل به الاصلاح لنفسه، کما یحصل للأرض والماشیه: الاصلاح بالماء، فیجیزه له.

- 4 - وکثیرا " ما یطلق علی العلم: اسم الماء.، وعلی النفس: اسم الأرض وعلیه بعض المفسرین.، لقوله تعالی: (وتری الأرض هامده " فإذا أنزلنا علیها الماء اهتزت وربت) (2).

- 5 - وحینئذ.، أی: حین إذا کان أخذها من (3): الإجازه - التی هی الاسقاء -.، فیتعدی إلی المفعول، بغیر حرف جر، ولا ذکر روایه.

فتقول: أجزته مسموعاتی - مثلا " -.، کما تقول: أجزته مائی (4).

- 6 - وقیل: هی - أی: الإجازه - إذن وتسویغ، وهو المعروف.

(١) ینظر: معجم مقاییس اللغه: ج ١ ص ٤٦، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٦، ومقباس الهدایه: ص ١٦٨.

(٢) سوره الحج، آیه ٥.

وینظر: مجمع البحرین: ج ٣ ص ١٦٨.

(٣) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٨، لوحه أ.، سطر ٤: (أی: حین إذا کان أخذها من).

(٤) قال الطیبی: (فعلی هذا.، یجوز أن یعدی الفعل، بغیر حرف جر، ولا ذکر روایه.، فیقول: أجزت فلانا " مسموعاتی).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٦).

وقال الشیخ المامقانی: (وحکی عن القسطلانی فی (المنهج): ان الإجازه مشتقه من التجوز: وهو التعدی.، فکأنه عدی روایته حتی أوصلها إلی الراوی عنه).، (مقباس الهدایه: ص 168).

وأقول: التجوز: مصدر تجوز.، وهو من قبیل: تأول.، من تأول.، وتجول من تجول.، وتحول من تحول، …، باعتبار: ان صیغه

تفعل من تفعل.، وهذه بدورها تمثل: الفعل المزید المطاوع من فعل.

وعلیه، فهما مفترقان اشتقاقا "، وإن اتحدا فی جذرهما الواحد.، هو: جاز -.

نعم، قد تستعمل ما، مکان صیغه أخری من حیث معناها: فتلک مسأله ثانیه.، شأنها شأن: عدل فی عادل، وخیره فی اختیار - کما یستعملها الشیخ المامقانی فی المقباس -، …

(٢٥٩)

مفاتیح البحث: الجواز (3)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، سوره الحج (1)، الإختیار، الخیار (1)

صفحه 244

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٠

وعلی هذا فتقول: أجزت له روایه کذا.، کما تقول: أذنت له وسوغت له.

وقد یحذف المضاف - الذی هو متعلق الاذن -.، فتقول: أجزت له مسموعاتی - مثلا " -، من غیر ذکر الروایه، علی وجه المجاز بالحذف (1).

الحقل الثانی فی: العمل بالإجازه (2) - 1 - وإذا تقرر ذلک.، فاعلم:

ان المشهور بین العلماء - من المحدثین والأصولیین -: أنه یجوز العمل بها.، بل، ادعی جماعه الاجماع علیه.، نظرا " إلی شذوذ المخالف (3).

(١) قال الطیبی: (وقیل: الإجازه: إذن.، فعلی هذا یقول: أجزت له روایه مسموعاتی) وإذا قال: (أجزت له مسموعاتی).، فهو علی حذف المضاف).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 106).

وقال الدکتور عتر: (والاجازه هی إذن المحدث للطالب، أن یروی عنه حدیثا " أو کتابا " أو کتبا "، من غیر أن یسمع ذلک منه أو یقرأه علیه.

کأن یقول له: أجزتک.، أو أجزت لک أن تروی عنی صحیح البخاری، أو کتاب الایمان من صحیح مسلم.، فیروی عنه بموجب ذلک، من غیر أن یسمعه منه، أو یقرأه علیه).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 215).

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 64، لوحه أ، سطر 9.، ولا، الرضویه.

(3) قال

ابن کثیر: (والروایه بها جائزه عند الجمهور).

وادعی القاضی أبو الولید الباجی: الاجماع علی ذلک.، ونقضه ابن الصلاح: بما رواه الربیع عن الشافعی: انه منع من الروایه بها).، (الباعث الحثیث: ص 119.، وینظر: الأعلام للزرکلی: 3 / 186 - ترجمه سلیمان الباجی -.

وأقول: ممن أجاز الإجازه من المتقدمین: الحسن البصری، ونافع مولی ابن عمر، والزهری، وربیعه بن أبی عبد الرحمن، ویحیی بن سعید الأنصاری.، وغیرهم.، ینظر: الکفایه: ص 313، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص 152، وتدریب الراوی: ص 141.

وقال الدکتور عتر: وقد أجاز الروایه بها جمهور العلماء من أهل الحدیث وغیرهم وقد وجد المصنفون فی هذا الفن غموضا " فی الاستدلال لجواز الإجازه.، لکنا نوضحه لک فنقول:

إن العلماء اعتمدوا علی الإجازه، بعد ما دون الحدیث، وکتب فی الصحف، وجمع فی التصانیف، ونقلت تلک التصانیف والصحف عن أصحابها، بالسند الموثوق الذی ینتهی بقراءه النسخه علی المؤلف، أو مقابلتها بنسخته.، فأصبح من العسیر علی العالم، کلما أتاه طالب من طلاب الحدیث، أن یقرأ علیه الکتاب.، فلجأوا إلی الإجازه.

فالإجازه.، فیها إخبار علی سبیل الاجمال بهذا الکتاب أو الکتب انه من روایته.، فتنزل منزله إخباره بکل

(٢٦٠)

مفاتیح البحث: الجواز (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، یحیی بن سعید (1)، أبو الولید (1)، الحسن البصری (1)، المنع (1)

صفحه 245

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦١

وقیل: وهو یعزی إلی: الشافعی فی أحد قولیه.، وجماعه من أصحابه منهم: القاضیان - حسین والماوردی -: لا تجوز الروایه بها (1).

استنادا " إلی أن قول المحدث: (أجزت لک أن تروی عنی).، فی معنی: (أجزت (2) لک ما لا یجوز فی الشرع).، لأنه لا یبیح روایه ما لم یسمع.، فکأنه فی قوه: (أجزت لک أن

تکذب علی) (3).

- 3 - وأجیب: بأن الإجازه عرفا "، فی قوه الاخبار بمرویاته جمله.، فهو، کما لو أخبره تفصیلا "، والاخبار غیر متوقف علی التصریح نطقا "، کما فی القراءه علی الشیخ.

والغرض: حصول الافهام.، وهو یتحقق بالإجازه.

وبأن الإجازه، والروایه بالإجازه.، مشروطان بتصحیح لخبر من المخبر.، بحیث یوجد فی أصل صحیح، مع بقیه ما یعتبر فیها.

الکتاب، نظرا " لوجود النسخ.، فإن دوله الوراقین، قد قامت بنشر الکتب، بمثل ما تفعله المطابع الان.

ولهذا، لا یجوز، لکمن حمل بالإجازه، أن یروی بها.، إلا بعد أن یصحح نسخته علی نسخه المؤلف، أو علی نسخه صحیحه مقابله علی نسخه المؤلف، أو نحو ذلک مما نسخ وصحح علی النسخه المقابله المصححه.، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢١٥ - ٢١٦).، وینظر: الالماع فی ما صح من الروایه والسماع: ص ٨٩، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٣٥ - ١٣٦.

(١) قال الطیبی: ( … منعه جماعه من أهل الحدیث والفقه والأصول.، وهو إحدی الروایتین عن الشافعی.، وقطع به من أصحابه القاضیان: حسین، والماوردی.، ومن المحدثین: إبراهیم الحربی، وأبو الشیخ الأصبهانی).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٧)، والکفایه: ص ٣١٤ - ٣١٧، ومقباس الهدایه: ص ١٦٨، وفتح المغیث للعراقی: ٢ / ٧٨.

(٢) جمله: (بها استنادا " إلی … أجزت).، مکرره فی النسخه الرضویه: ورقه ٣٨، لوحه أ، بین سطری ١٣ و ١٤.

(٣) ینظر: تدریب الراوی: ص ١٣١، ومقباس الهدایه: ص ١٦٨، والباعث الحثیث: ص ١٢١ - الهامش.

ونقل عن ابن جزم قوله: (انها بدعه، غیر جائزه).، ینظر: علوم الحدیث لقطب: ص ٢٦.

وقال المامقانی: (وفصل بعض الظاهریه ومتابعوهم.، فأجازوا التحدیث بها، ومنعوا من العمل بها، کالمرسل.

وعن الأوزاعی: عکس ذلک.، فجوز العمل بها، دون التحدیث.، (مقباس

الهدایه: ص 168 - 169).، وفی النسخه: (وعکس)، بزیاده (و)، وهو تصحیف مطبعی.

(٢٦١)

مفاتیح البحث: الجواز (3)، الجماعه (1)، الحرب (1)

صفحه 246

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٢

لا، الروایه عنه مطلقا ".، سواء عرف أم لا، فلا یتحقق الکذب (1).

الحقل الثالث فی: الراجح الإجازه أم السماع (2)؟

- 1 - ثم، اختلف المجوزون فی ترجیح: السماع علیها، أو العکس.، علی أقوال (3):

- 2 - ثالثها (4): الفرق.، بین عصر السلف - قبل جمع الکتب المعتبره التی یعول علیها ویرجع إلیها -.، وبین عصر المتأخرین.

- - 3 - ففی الأول (5): السماع أرجح.، لان السلف کانوا یجمعون الحدیث من: صحف الناس، وصدور الرجال.، فدعت الحاجه إلی السماع، خوفا " من التدلیس والتلبیس.

(١) قال الشیخ المامقانی:

أ. حجه المشهور: ان الإجازه عرفا " فی قوه الاخبار …، وهو یتحقق بالإجازه المفهمه، ولیس فی الإجازه ما یقدح فی اتصال المنقول بها، وفی الثقه به، فیجری علیها حکم السماع من الشیخ.

ب. وحجه المانع: ان قول المحدث: (أجزت لک أن تروی عنی … تکذب علی.، ورد: بأن الإجازه والروایه بالإجازه، مشروطتان بتصحیح الخبر من المخبر..

ج - وحجه الظاهری: أما علی جواز التحدیث، فحجه المشهور.، وأما علی المنع من العمل، فکونه کالمرسل.، وضعفه ظاهر.، بل، هو تناقض، لاتحاد ملاک التحدیث والعمل.

د - وحجه الأوزاعی: (أما علی جواز العمل، فالوثوق بالصدور.

وأما علی المنع من التحدیث.، فحجه المانع وهو کسابقه …، (مقباس الهدایه: ص ١٦٩ - باختصار).، وینظر: الباعث الحثیث: ص ١٢١ - ١٢٢ الهامش).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٤، لوحه ب، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

(٣) قال المامقانی: (ففی ترجیح السماع علیها أو العکس أقوال:

أ - فالأشهر.، ترجیحه علیها

مطلقا ".، لکون السماع أبعد عن الاشتباه، من الإجازه.

ب - وعن بعض المتقدمین: تفضیل الإجازه علی السماع مطلقا ".

وعن أحمد بن میسره المالکی: ان الإجازه علی وجهها خیر من السماع الردی.

وعن عبد الرحمن بن أحمد بن بقی بن مخلد - وأبیه وجده -: انهما علی حد سواء.

ج - وعن الطوفی: التفصیل بین عصر السلف، قبل جمع الکتب المعتبره، التی یعول علیها ویرجع إلیها، وبین عصر المتأخرین … )، (مقباس الهدایه: ص 169).

(4) مرجع الضمیر: الأقوال (5) أی: عصر السلف.

(٢٦٢)

مفاتیح البحث: الکذب، التکذیب (1)، الحاجه، الإحتیاج (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الحج (4)، الجواز (2)

صفحه 247

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٣

بخلاف، ما بعد تدوینها.، لان فائده الراویه حینئذ، إنما هی اتصال سلسله الاسناد (صلی الله علیه وآله وسلم)، تبرکا " وتیمنا " (1).

* (هامش) (1) هناک اتجاهات ثلاثه فی تحدید الفائده من الإجازه:

الأول: لمجرد التبرک والتیمن.، ویقول الشیخ النوری: فیما اعلم، ان الشهید الثانی، هو أول من صرح بذلک.، ینظر: مستدرک الوسائل: 3 / 373.

والقول بالتیمن والتبرک کذلک: هو مبتنی ولد الشهید الثانی.، کما فی: (معالم الدین وملاذ المجتهدین - الطبعه الحروفیه الثانیه - ص 263.

الثانی: انها تقسم إلی قسمین - کما یقول العالم الجلیل السید جواد العاملی صاحب مفتاح الکرامه -:

قسم، للمحافظه علی الیمن والبرکه، والفوز بفضیله الشرکه، فی النظم فی سلسله أهل بیت العصمه، وخزان العلم والحکمه …، وهذا هو المعروف المألوف فی هذه الأزمان لا غیر.

وقسم، للمحافظه علی الضبط، وقوه الاعتماد، والامن من التحریف والتصحیف، والسقط فی المتن والاسناد.، وهذا القسم یجری مجری القراءه علی الشیخ، والسماع من فلق فیه.، وهذا أمر معروف أیضا "، بین

الأقدمین، لا شک فیه.، ولذا، تری المجازین یقولون - حیث یستجیزون الکتاب الذی نظره المجیز وعرف صحته، وشهد بالاعتماد علیه -: حدثنی وأخبرنی).، من دون أن یقول: اجازه …، المستدرک: 3 / 378.

الثالث: انها طریقیه تحملیه.، وهذا الرأی اعتمده کثیر من العلماء.، وجهد فی إثباته الشیخ النوری، بکلام طویل، احتل ثمانی صفحات طوال، من خاتمه مستدرکه: 3 / 373 - 382.

ومن أدلته: أ - ان التیمن الذی ذکروه.، هو دون المستحب الشرعی …، المستدرک: 3 / 374 ب - وبالجمله.، فلولا اعتقاد الحاجه أو الاحتیاط، ولو لأمر تعبدی وصل إلیهم.، لما کان لاجازاتهم فی هذا الصنف من الکتب، محل صحیح، یلیق نسبته إلی مثل آیه الله العلامه وأضرابه …، المستدرک: 3 / 377.

ح - کما أن المتأخرین جرت عاداتهم.، بأن یقولوا: (قرأ علی المبسوط مثلا " قراءه مهذبه، وأجزت له أن یروی عنی).، بمعنی: انی ضمنت له صحت الکتاب، الذی قرأه علی، وأبحت له روایته..).، المستدرک:

3 / 378.

د - وأخبرنا به أیضا ": أحمد بن عبدون … عن أبی جعفر، محمد بن یعقوب الکلینی، جمیع مصنفاته وأحادیثه، سماعا " وإجازه، ببغداد …، المستدرک: 3 / 380.

وهذا النص منقول کذلک.، فی (بحوث فی علم الرجال - الطبعه الثانیه -: ص 248.، وفی الهامش إشاره إلی وجوده فی: الفهرست - للشیخ الطوسی -: ص 162.، ولکن لدی مراجعه المطبوع - الکثیر الخطأ والسقط -، لم أجد عباره (سماعا " وإجازه ").

ه - ومما یؤید ما ذکرناه.، قصه ابن عیسی مع الوشا ( … فسألته: أن یخرج لی کتاب …، فقلت أحب أن تخبرنا هما لی.، فقال لی: یا رحمک الله، وما عجلتک، اذهب فاکتبهما واسمع من بعد.،

فقلت: لا آمن الحدثان … ).، المستدرک: 3 / 381.، وینظر: رجال النجاشی: ص 28.

و - وأخیرا "، أنهی کلامه بجمله: وفی جمیع ما ذکرناه، لعله کفایه لمن أمعن فیه النظر.، لعدم الحکم الجزمی یعدم الفائده للإجازه، وانحصارها فی التبرک.، وان الاحتیاط الشدید فی أخذها).، المستدرک: 3 / 382. (*)

(٢٦٣)

مفاتیح البحث: کتاب رجال النجاشی (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)، الشیخ الطوسی (1)، أحمد بن عبدون (1)، محمد بن یعقوب (1)، الجود (1)، الکرم، الکرامه (1)، الشهاده (2)، الإستحباب (1)، التبرک (2)، الحاجه، الإحتیاج (1)

صفحه 248

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٤

وإلا، فالحجه تقوم بما فی الکتب.، ویعرف القوی منها والضعیف، من کتب الجرح والتعدیل.، وهذا قوی متین (1).

الحقل الرابع فی: عبارات الإجازه وأنواعها (2) ثم، الإجازه تتنوع أنواعا " أربعه (3).، لأنها:

(١) قلت: والأقوی عندی: هو القول الأول.، ضروره بعد السماع عن الشیخ، ثم القراءه علیه، عن الاشتباه بما لا یوجد مثله فی غیر المقرر والمسموع منه، کما هو ظاهر).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٩).

وأقول: ویقصد الشیخ المامقانی بالقول الأول: ترجیحه علیها.، أی: ترجیح السماع علی الإجازه.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٥، لوحه أ، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

وقال الدکتور عتر: اصطلح المتأخرون علی اطلاق: (أنبأنا) فی الإجازه "، وکان هذا اللفظ عند المتقدمین، بمنزله (أخبرنا)، فإن قال (أنبأنا إجازه أو مناوله)، فهو أحسن، ومما عبر به کثیر من الرواه المتقدمین والمتأخرین، قولهم: (أخبرنا فلان إذنا "، أو فیما أذن لی فیه، أو فیما أطلق لی الحدیث به عنه، أو فیما أجازنیه).، وهی عبارات حسنه تفصل الإجازه والمناوله، عن السماع والعرض.

وکان الأوزاعی یخصص الإجازه بقوله: (خبرنا) بالتشدید.، (منهج النقد: ص

٢٢٥).، وینظر:

الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ١٢٨ - ١٣٢، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٥٠ - ١٥٢.، والباعث الحثیث: ص ١٢٤.

وینظر: رأی علم الهدی، ومناقشه العلامه الحلی، وولد الشهید الثانی.، فی: معالم الدین وملاذ المجتهدین:

ص ٣٦١ - ٣٦٢.

(٣) وأقول: تعددت الأقوال فی أنواع الإجازه.، فمنهم من یراها:

أ - ثلاثه.، کالولید بن بکر بن مخلد الأندلسی.، فی کتابه (الإجازه فی صحه القول بالإجازه).، حیث نقل ذلک: الدکتور أحمد شلبی، فی تاریخ التربیه فی الاسلام، ص ٢٦٧ - ٢٦٨.، عن نسخه مخطوطه، فی مکتبه المحامی عباس العزاوی، ببغداد.

ب - أربعه.، کابن کثیر، فی: (الباعث الحثیث: ص ١١٩ - ١٢٠.، والدکتور صبحی، فی: (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٥).

ح - خمسه.، کالخطیب، فی: (الکفایه: ص ٤٦٦ - ٤٩٣).، والطیبی فی: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٦ - ١٠٩).، وهو الظاهر من ابن حجر، فی (نخبه الفکر: ص 218 - 220).

د - سته.، کالقاضی عیاض، فی: (الالماع: ص 87 - 170).، وینظر: (منهج النقد: ص 216).

ه - سبعه.، کابن الصلاح، فی: (علوم الحدیث: ص 134 - 144).، والحارثی، فی: (وصول الأخیار:

ص 135 - 138).، وشانه چی، فی: (درایه الحدیث: ص 134 - 136).، والمجلس الأول، فی: (روضه المتقین: 1 / 26).

و - تسعه.، کالسیوطی، فی: (تدریب الراوی: ص 255).

(٢٦٤)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، العلامه الحلی (1)، الشهاده (1)

صفحه 249

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٥

إما أن تتعلق بأمر معین، لشخص معین.، أو عکسه.

أو بأمر معین، لغیره.، أو عکسه.

النوع الأول (1):

وأعلاها: الأول.، وهو الإجازه لمعین، به - أی: بمعین - (2).

ک: (أجزتک الکتاب الفلانی)، أو (ما اشتمل علیه فهرستی هذا).

وإنما کانت أعلی.، لانضباطها

بالتعیین.، حتی زعم بعضهم: انه لا خلاف فی جوازها، وإنما الخلاف فی غیر هذا النوع (3).

ز - بل، قد وصل بها - صورا " - المامقانی إلی خمسمائه.، حیث قال:

(إن الإجازه تتصور علی أقسام کثیره.، لأنها تاره " بالقول الصریح.، کقوله: (أجزت لک روایه الحدیث الفلانی عنی.

وأخری: بالقول الظاهر.، کقوله: (لا أمنع من روایتک الحدیث الفلانی).

وثالثه: بالقول المقدر.، کقوله: (نعم، عند السؤال عنه - بقوله: أجزتنی وأجزت فلانا "، أو أجزنی، أو أجزه).، وهکذا.

ورابعه: بالإشاره.

وخامسه: بالکتابه.

وعلی التقادیر الخمسه.، فإما أن یکون المجاز حاضرا "، أو غائبا ".

وعلی التقادیر العشره، فإما أن یکون المجاز معینا "، أو غیر معین، فهذه عشرون قسما ".

وعلی العشره المتأخره، فإما أن یکون غیر المعین عاما " - کقوله: أجزت لکل من أراد أن یروی عنی -، أو داخلا " تحت عنوان خاص صنفا " - کعلماء العرب -.، أو قیدا " فی العلم - کعلماء الفقه -، أو مکانا " - کعلماء بلده کذا -.، فهذه أربعون صوره.، وهی مع العشره الأولی خمسون.

وعلی التقادیر.، فإما أن یکون متعلق الروایه..، فتبلغ الصور: خمسمائه.

وقد تعارف بین أهل الدرایه تقسیمها إلی: أربعه أضرب، أو سبعه، أو تسعه …، ونحن نتعرض للتسعه فنقول …،).، (مقباس الهدایه: ص ١٦٩ - ١٧٠).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٥، لوحه أ، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٢) جمله: (به أی بمعین …، وإنما الخلاف فی غیر هذا النوع أو الإجازه لمعین).، مکرره فی النسخه الرضویه: ورقه ٣٨، لوحه ب.، بین أسطر: ١١ و ١٣.

(٣) قال المامقانی: (وادعی أبو الولید الباجی وعیاض: الاجماع علی جواز الروایه والعمل بها.، وإن کان فی تعمیم بعض المخالفین: المنع لهذا الضرب أیضا

"، کما لا یخفی علی من راجع کلماتهم).، (مقباس الهدایه: ١٧٠).، وقال الدکتور عتر: (وقد ذکروا للإجازه أنواعا " کثیره.، اعتنی القاضی عیاض بها، فی (الالماع).، وتقصاها بما لم یسبق إلیه، وذکر لها سته أنواع.، ثم جاء ابن الصلاح، ولخص کلامه، وزاد علیها نوعا " واحدا "، فبلغت سبعه أنواع. وأعلاها: أن یجیز الشیخ لشخص معین، کتابا " معینا " أو کتبا " معینه " حال کونهما عالمین بهذا الکتاب.، وهذا النوع، یتحقق فیه معنی الاخبار … ).، (منهج النقد ص ٢١٦).، وینظر: (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص 106 - 107)، و (الباعث الحثیث: ص 119).

(٢٦٥)

مفاتیح البحث: أبو الولید (1)، الجواز (1)

صفحه 250

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٦

النوع الثانی (1):

أو الإجازه لمعین، بغیره - أی: بغیر معین -.، کقولک: (أجزتک مسموعاتی أو مرویاتی)، وما أشبهه.

وهذا أیضا " جائز، علی الأشهر.

ولکن، الخلاف فیه أکثر، من حیث عدم انضباط المجاز، فیبعد عن الاذن الاجمالی المسوغ له.

ولو قیدت بوصف خاص.، کمسموعاتی من فلان - أو فی بلد کذا - إذا کانت متمیزه.، فأولی بالجواز (2).

النوع الثالث (3).

ثم، بعدهما فی المرتبه.، الإجازه، لغیره - أی: غیر معین -.، ک: جمیع المسلمین، أو کل أحد، أو من أدرک زمانی، وما أشبه ذلک (4).، سواء کان:

بمعین، کالکتاب الفلانی.

أو بغیر معین.، کما یجوز لی روایته ونحوه.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٥، لوحه أ، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (الثانی: إجازه معین من غیر معین.، کقول الشیخ: (أجزتک مسموعاتی أو مرویاتی).، والجمهور علی جواز الروایه بها، ووجوب المل بها).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٧).

وقال ابن کثیر: (٢ - إجازه لمعین فی غیر معین.، مثل

أن یقول: (أجزت لک أن تروی عنی ما أرویه)، أو (ما صح عندک، من مسموعاتی ومصنفاتی).، وهذا مما یجوزه الجمهور أیضا ": روایه "، وعملا ").، (الباعث الحثیث: ص ١١٩).

وقال الحارثی: (والخلاف فیه: أقوی من الأول.، ولکن، الجمهور أوجبوا العمل بها، وجوزوا الروایه لکل ما ثبت عنده انه سمعه).، (وصول الأخیار: ص ١٣٥).

وقال المامقانی: (والجمهور من الطوائف: جوزوا الروایه بها، وأوجبوا العمل بما روی بها بشرطه).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٠) (٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٥، لوحه أ، سطر ١٢ ر ولا، الرضویه.

(٤) قال الطیبی: (الثالث: إجازه العموم.، کقوله: (أجزت للمسلمین)، أو (لمن أدرک زمانی)، و (ما أشبهه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 107 - 108).

وقال ابن کثیر: (3 - الإجازه لغیر معین.، مثل أن یقول: (أجزت للمسلمین)، أو (للموجودین)، أو (لمن قال لا إله إلا الله).، وتسمی: (الإجازه العامه).، (الباعث الحثیث: ص 119).

وقال الحارثی: (الثالث: أن یجیز معینا " لغیر معین.، بل، بوصف العموم.، ک: (أجزت هذا الحدیث)، أو (کتاب الکافی).، لکل أحد، أو لأهل زمانی، أو لمن أدرک جزء " من حیاتی).، (وصول الأخیار: ص 136).

(٢٦٦)

مفاتیح البحث: الجواز (2)

صفحه 251

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٧

وفیه أیضا ": خلاف، مرتب فی القوه بحب المرتبتین.، فجوزه علی التقدیرین، جماعه من الفقهاء والمحدثین (1).

- 2 - وممن وقفت علی اختیاره لذلک - من متأخری أصحابنا -: شیخنا الشهید (2).

وقد طلب من شیخه السید تاج الدین بن معیه: الإجازه له.، ولأولاده.، ولجمیع المسلمین - ممن أدرک جزء " من حیاته: جمیع مرویاته.، فأجازهم ذلک بخطه.

- 3 - ویقربه إلی الجواز.، تقییده بوصف خاص، کأهل بلد معین.، فإن جوزنا العام،

جاز هنا بطریق أولی.، وإلا، احتمل الجواز هنا، للحصر.

(١) وقال الطیبی: (واختلفوا فی هذه.، فجوزها الخطیب مطلقا ".، فإن قیدت بوصف خاص، فأولی بالجواز.، وجوزها القاضی أبو الطیب: لجمیع المسلمین الموجودین عند الإجازه).، (الخلاصه: ص ١٠٨).

وقال ابن کثیر: (وقد اعتبرها طائفه من الحفاظ والعلماء.، فممن جوزها: الخطیب البغدادی، ونقلها عن شیخه القاضی أبی الطیب الطبری.، ونقلها أبو بکر الحازمی عن شیخه أبی العلاء الهمدانی الحافظ، وغیرهم من محدثی المغاربه رحمهم الله).، (الباعث الحثیث: ص ١١٩ - ١٢٠).، وینظر: (تدریب الراوی: ص ١٤١)، و (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٥٢).

وقال الحارثی: (وفیه: خلاف.، والأقوی: انه کالأولین، وقد استعمله أکابر علمائنا).، وصول الأخیار:

ص ١٣٦).

وقال المامقانی: (کالقاضی أبی الطیب الطبری، والخطیب البغدادی، وأبی عبد الله بن منده، وابن عتاب، وأبی العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمدانی من العامه.

والشهید (ره) من أصحابنا …

ومنعه: آخرون.

ثم، ان بعض المالقین جوز ذلک، فیما إذا قیده بوصف خاص، ک: أجزت طلبه العلم ببلد کذا، ومن قرأ علی قبل هذا. بل عن القاضی عیاض انه قال: ما أظنهم اختلفوا فی جواز ذلک، ولا رأیت منعه لأحد، لأنه محصور موصوف.، کقوله: لأولاد فلان، أو أخوه فلان، انتهی).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٠).

وأقول: الصحیح أن تکتب (أبی عبد الله).، هکذا: (أبی عبد الله).، لان تلک من الأمالی الفارسیه.، والمقباس عربی.

کما یبدو لی: (ان الصحیح: (المالقیین)، علی صوره الجمع، حیث مفردها: (ما لقی).، وهو ما یسمی الیوم: (مالطی) عربیا "، نسبه " إلی (ملقه).، وهی تقع علی البحر الأبیض المتوسط.، ینظر: المنجد فی العلوم: ص ٦٨٣.

(٢) محمد بن مکی العاملی.، رائد (اللمعه الدمشقیه)، وغیرها من أمهات المراجع الامامیه.، ینظر.، ریاض العلماء: 5 / 185 - 191، ونقد الرجال:

ص 334، وتنقیح المقال.، 3 / 191 - 192.

(٢٦٧)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)، کتاب أمالی الصدوق (1)، کتاب اللمعه الدمشقیه للشهید الأول (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، محمد بن مکی العاملی (1)، الخطیب البغدادی (2)، الحسن بن أحمد (1)، الجواز (2)

صفحه 252

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٨

النوع الرابع (1):

- 1 - وتبطل الإجازه: بمروی مجهول، أوله - أی: لشخص مجهول (2) -.

- 2 - فالأول.، ک: (کتاب کذا)، وله - أی: للمجیز - مرویات کثیره بذلک الاسم.

والثانی.، کقوله: (أجزت لمحمد بن فلان).، وله موافقون فیه - أی: فی ذلک الاسم والنسب -، ولا یعین المجاز له منهم.

- 3 - ولیس من هذا القبیل (3): اجازته لجماعه مسمیین، معینین بأنسابهم، والمجیز لا یعرف أعیانهم.

فإنه غیر قادح، کإسماعهم.، أی: کما لا یقدح عدم معرفته بهم (4)، إذا حضروا فی السماع منه، کما تقدم.، لحصول العلم فی الجمله، وتمیزهم فی التسمیه هنا (5).

الحقل الخامس فی: الإجازه المعلقه (6) وتعلیق الإجازه علی الشرط.، کقوله: أجزت.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٥، لوحه ب، سطر ٨، ولا، الرضویه.

(٢) قال الشیخ المامقانی: (وقد صرح ببطلان هذا الضرب جماعه، للجهاله).، (مقباس الهدایه: ص 170).

(3) وفی النسخه الرضویه: ورقه 39، لوحه أ.، سطر 7: (ولیست من هذا القبیل).

(4) وفی النسخه ذاتها: ورقه 39، لوحه أ.، سطر 9: (کما یقدح عدم معرفتهم بهم).

(5) قال ابن کثیر: (الإجازه للمجهول بالمجهول: فاسده.

ولیس منها: ما یقع من الاستدعاء لجماعه مسمیین.، لا یعرفهم المجیز، أولا یتصفح أنسابهم، ولا عدتهم.

فإن هذا سائغ شائع، کما لا یستحضر المسمع أنساب من یحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم).، (الباعث الحثیث: ص 120).

(6) هذا

العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 66، لوحه أ، سطر 2.، ولا، الرضویه

(٢٦٨)

مفاتیح البحث: الجهل (3)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الباطل، الإبطال (1)

صفحه 253

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٦٩

(1 -) (ولمن شاء فلان).، باطل لا یعتد بها عند جماعه، للجهاله والتعلیق.، کقوله:

(أجزت لبعض الناس) (1).

وقیل: لا.، لارتفاع الجهاله، عند وجود المشیه (2).، بخلاف، الجهاله الواقعه، فی الإجازه لبعض الناس (3).

(2 -) و (لمن شاء الإجازه)، أو (الروایه)، أو (لفلان إن شاء)، أو (لک إن شئت).، تصح.

لأنها، وإن کانت معلقه.، إلا، انها فی قوه المطلقه.

لان مقتضی کل إجازه: تفویض الروایه بها، إلی مشیه المجاز له.

فکان هذا - مع کونه بصیغه التعلیق -: فی قوه ما یقتضیه الاطلاق، وحکایه للحال.، لا تعلیقا " حقیقه ".

حتی أجاز بعض الفقهاء: (بعتک إن شئت).، فقال: (قبلت) (4).

(١) أی.، ان قول القائل: (أجزت لمن شاء فلان).، کقوله: (أجزت لبعض الناس).

(٢) هکذا فی الخطیتین، وهی صحیحه.، غیر أن المتداول الیوم أن یقال: (المشیئه).

(٣) قال الشیخ المامقانی: (وفی بطلانها قولان:

فقطع بالبطلان: القاضی أبو الطیب الشافعی، للجهاله والتعلیق.، قیاسا " علی الوکاله.، کقوله: (أجزت لبعض الناس).

وصححها: أبو یعلی بن الفراء الحنبلی، وأبو الفضل محمد بن عبید الله بن عمروس المالکی.، لارتفاع الجهاله عند وجود المشیئه، ویتعین المجاز له عندها.، بخلاف الجهاله الواقعه، فی الإجازه لبعض الناس.، مضافا " إلی قول النبی (ص) - لما أمر زیدا " علی غزوه مؤته -: فإن قتل زید فجعفر، وإن قتل جعفر فابن رواحه.، حیث علق (ص) التأمیر.

والقیاس علی الوکاله: فاسد.، للفرق بینهما: بأن الوکیل ینعزل بعزل الموکل له، بخلاف المجاز).، (مقباس الهدایه: ص 171).

وقال الحارثی: (وبالجمله: التعلیق مبطل علی ما

یتعارفه أهل الصناعه).، (وصول الأخیار: ص 136).

(4) قال المامقانی: الشئ ذاته.، غیر أن هناک سقط وتبدیل، وقع فی المطبوع من المقباس: ص 171.

حیث جاء فیه: (فکان مع کونه بصفه التعلیق).، والصحیح: (فکان هذا..).

و (بعتک إن شئت، إذا لحقه القبول).، مکان: (بعتک إن شئت.، فقال: قبلت).

(٢٦٩)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، محمد بن عبید الله (1)، الباطل، الإبطال (2)، القتل (2)

صفحه 254

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٠

الحقل السادس فی: الإجازه لمعدوم (1) - 1 - ولا تصح الإجازه لمعدوم.، کقوله: (أجزت لمن یولد الفلان).، کما لا یصح الوقف علیه، ابتداء.

- 2 - وقیل: بل، تصح الإجازه للمعدوم، إن عطف المعدوم علی موجود.، ک: (أجزت لفلان ومن یولد له) (2).، کالوقف (3) - 3 - ومنهم.، من أجازها للمعدوم، مطلقا ".، بناء علی أنها إذن لا محادثه.

ورد: بأنها لا تخرج عن الاخبار، بطریق الجمله، کما سلف.، وهو لا یعقل للمعدوم، ابتداء ولو سلم: کونها إذنا ".، فهی لا تصح للمعدوم کذلک، کما لا تصح الوکاله للمعدوم (4).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٦، لوحه أ، سطر ١٢.، ولا، الرضویه.

(٢) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٣٩، لوحه أ، سطر ٢٠: (کأجزت لفلان وعقبه ومن یولد له).

ویبدو أن: کلمه (وعقبه)، مقحمه زائده.، وإلا، فعباره (ومن یولد)، إن لم تکف، فینبغی أن تقدم علی عباره (وعقبه).

(٣) قال الطیبی: (اجازه المعلوم.، کقوله: (أجزت لمن یولد لفلان).

فأجازه: الخطیب.، وحکاه عن: ابن الفراء الحنبلی، وابن عمروس المالکی.، لأنها إذن.

وأبطلها: القاضی أبو الطیب، وابن الصباغ.، وهو الصحیح، لأنها فی حکم الاخبار، ولا یصح إخبار معدوم).،

(الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٨).

وقال ابن کثیر ( …، وحکاه ابن الصباغ عن طائفه.

ثم، ضعف ذلک وقال: هذا یبنی علی أن الإجازه إذن أو محادثه.

وکذلک، ضعفها ابن الصلاح).، الباعث الحثیث: ص ١٢٠) وقال الحارثی: (والجمهور - منا ومنهم - لم یقبلوها.،).، (وصول الأخیار: ص ١٣٦ - ١٣٧).

وقال المامقانی: (فأن جمعا ": صححوها.، للأصل، ولأنها إذن لا محادثه، فتشمل المعدوم.

وآخرون: أبطلوها، قیاسا " علی الوقف علی المعدوم ابتداء … ).، (مقباس الهدایه: ص 171).

(4) قال الطیبی: (وقولهم: إنها إذن، وإن سلمناه.، فلا یصح أیضا "، کما لا الوکاله للمعدوم.

أما لو عطفه علی الموجود فقال: (أجزت لفلان ولمن یولد له)، أو (أجزت لک ولعقبیک ونسلک).، فقد جوزه ابن أبی داوود، وهو أولی بالجواز من المعدوم المجرد، عند من أجازه.

(٢٧٠)

صفحه 255

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧١

الحقل السابع فی: غیر الممیز (1) وتصح.، لغیر ممیز من: المجانین، والأطفال بعد انفصالهم.، بغیر خلاف ینقل فی ذلک، من الجانبین (2).

- 1 - وقد رأیت خطوط جماعه من فضلائنا، بالإجازه لأبنائهم عند ولادتهم، مع تاریخ ولادتهم.

منهم.، السید جمال الدین بن طاووس (3)، لوله غیاث الدین.

وشیخنا الشهید.، استجاز من أکثر مشایخه بالعراق، لأولاده الذین ولدوا بالشام، قریبا " من ولادتهم.

وعندی الان.، خطوطهم له (4)، بالإجازه.

وأجاز أبو حنیفه ومالک فی الوقف: القسمین.

وأجاز الشافعی: (الثانی دون الأول).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٨).

وقال المامقانی: (فالأولی: الاستدلال للبطلان، بما فی (البدایه).، من أنها لا تخرج عن الاخبار … ).، (مقباس الهدایه: ص ١٧١).

وأقول: فی نسخه المقباس: (عن الاخبار).، هو تصحیف مطبعی.، حیث المراد أعلاه: المصدر، ولیس الجمع.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٦، لوحه ب، سطر ٤.، ولا،

الرضویه.

(٢) قال الخطیب: (وعلیه، عهدنا شیوخنا، یجیزون الأطفال الغیب، ولا یسألون عن أسنانهم وتمیزهم ولأنها إباحه للروایه.، والإباحه تصح.، للعاقل، ولغیر العاقل).، (الکفایه: ص ٣٢٥).

وقال الطیبی: (والاجازه للطفل، الذی لا یمیز، صحیحه.، قطع به القاضی أبو الطیب).، الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٨).

وقال المامقانی: (الإجازه لموجود فاقد لأحد شروط الروایه.، ک: الطفل، والمجنون، والکافر، والفاسق، والمبتدع.، وغیرهم.

أما الطفل الممیز.، فلا خلاف فی صحه الإجازه له.، وکذا: المجنون، والطفل الغیر الممیز، علی ما صرح به جمع.، منهم: ثانی الشهیدین فی البدایه … ).، (مقباس الهدایه: ص 171).

(3) الغالب، أن تکتب (طاووس) بواو واحده، والصحیح: بواوین.، لأنها، علی وزن فاعول.، وصیغه فاعول خماسیه.

(4) وفی النسخه الرضویه: ورقه 39، لوحه ب.، سطر 7: (لهم).

(٢٧١)

مفاتیح البحث: دوله العراق (1)، جمال الدین (1)، الشام (1)، الشهاده (1)

صفحه 256

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٢

- 2 - وذکر الشیخ جمال الدین أحمد بن صالح السیبی (قدس سره):

ان السید فخار الموسوی، اجتاز بوالده مسافرا " إلی الحج.، قال: فأوقفنی والدی بین یدی السید.، فحفظت منه انه قال لی:

یا ولدی، أجزت لک ما یجوز لی روایته.

ثم، قال: وستعلم فیما بعد، حلاوه ما خصصتک به.

- 3 - وعلی هذا.، جری السلف والخلف (1)، وکأنهم رأوا الطفل أهلا " لتحمل هذا النوع، من أنواع حمل الحدیث النبوی.

لیؤدی به، بعد حصول أهلیته.، حرصا " علی توسع السبیل، إلی بقاء الاسناد، الذی اختصت به هذه الأمه، وتقریبه من رسول الله (صلی الله علیه وآله)، بعلو الاسناد (2).

الحقل الثامن فی: الحمل (3) وفیها.، أی: فی الإجازه للحمل - قبل وضعه -: وجهان.، بل، قولان:

بالصحه.، نظرا " إلی وجوده. وعدمه.، نظرا " إلی عدم تمیزه.

وقد

تقدم.، انه غیر مانع فیتجه الجواز (4).

(١) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٣٩، لوحه ب.، سطر ١١: (أجزی) بدلا " من (جری).

(٢) ینظر: (وصول الأخیار: ١٣٧).، فقد نقل الشئ، ذاته، مع تصرف یسیر وسقط.

وکذلک.، ینظر: (المستدرک: ٣ / ٣٧٥).، ولکن، بتقدیم وتأخیر.

وینظر أیضا ": (مقباس الهدایه: ص ١٧٢).

وأقول: هنا بحث ممتع. بعنوان: (الاسناد من خصوصیه أمه الاسلام).، بقلم: الدکتور محمد مبارک السید.، فی مجله: (التضامن الاسلامی.، مجله سیاسیه، تصدرها وزاره الحج والأوقاف بمکه المکرمه، السنه السادسه والثلاثون، الجزء الخامس، ذو القعده، ١٠٤١ ه - سبتمبر ١٩٨١ ه، ص ٦٢ - ٦٧).

ولکنه، مع ذلک، لا یخلو من مناقشه، فد البعض من صحائفه.

أما مصادره فهی - کما فی هامش صفحه ٦٧ -: مقدمه ابن الصلاح: ٢١٥، 257، وتدریب الراوی للسیوطی: 2 / 140، 142، 144، 160، وفتح المغیث للسخاوی: والباعث الحثیث: 3 / 4: 189 - 190، وقواعد التحدیث للقاسمی: ص 201، والسنه ومکانتها فی التشریع للسباعی: ص 106، ومقدمه الإمام مسلم. 1 / 84، والآیه رقم 6 من سوره الحجرات، والآیه رقم 36 من سوره الإسراء.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 67، لوحه أ، سطر 6.

(4) ینظر: (وصول الأخیار: ص 137)، مع تصرف یسیر.

(٢٧٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، جمال الدین (1)، الحج (2)، الوسعه (1)، الجواز (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، شهر ذی القعده (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، سوره الإسراء (1)، سوره الحجرات (1)

صفحه 257

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٣

الحقل التاسع فی: إجازه غیر المرغوب (1) - 1 - وتصح:

للکافر، کما یصح سماعه للأصل.

وتظهر الفایده: إذا أسلم.، وقد وقع ذلک، فی قریب من عصرنا، وحصل بها النفع.

- 2 - وللفاسق والمبتدع، بطریق أولی.، فرجاء زوال فسق المسلم أقرب.

- 3 - وروایه المبتدع.، تقبل علی بعض الوجوه، وقد تقدم (2).

الحقل العاشر فی: ما لم یتحمله المجیز (3) ولا تجوز الإجازه بما لم یتحمله المجیز من الحدیث، لیرویه عنه إذا تحمله المجیز بعد ذلک.، لما عرفت من أنها: فی حکم الاخبار بالمجاز جمله "، أو إذن.

ولا یعقل، أن یخبر بما لم یخبر به (4).، ولا، أن یأذن فیما لا یملک.، کما لو وکل فی بیع العبد، الذی یرید أن یشتریه (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٧، لوحه أ ٧ سطر ٨.

(٢) قال الشیخ المامقانی: (لکن، قد یخالجنی الاشکال فی صحه الإجازه لهما وللکافر.، بأنه قد تؤدی الإجازه لهم، إلی الاغراء بالجهل، لأنه، إذا کان مجازا " من الشیخ، أوجب ذلک قبول غیر العالم بحقیقه حالهم لروایتهم، وذلک فساد عظیم.، فینبغی المنع من الإجازه لهم، سدا " لهذا الباب.

وأیضا "، فالإجازه لهم رکون إلیهم.، ولا شبهه فی کونهم من الظالمین.، وقد نهی الله تعالی عن الرکون إلی الذین ظلموا.

والتحمل غیر الإجازه.

فالمنع فی نظری القاصر، من الإجازه لهم أظهر.

ولا یوحشنی الانفراد.، إذا ساعد مقالتی الدلیل والاعتبار.

وعلیک، بإمعان النظر، لعلک توافقنا فیما قلناه).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٢).

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٧، لوحه أ، سطر / ١١، ولا، الرضویه.

(٤) وقال الشیخ المامقانی: (الأول: بصیغه المعلوم.، والثانی: بصیغه المجهول - منه مذ ظله).، (مقباس الهدایه: ١٧٢).

(5) وقال الحارثی: (إجازه ما لم یتحمله …، وهی باطله قطعا ").، (وصول الأخیار: ص 172).

(٢٧٣)

مفاتیح البحث: یوم عرفه

(1)، الجواز (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، الظلم (1)

صفحه 258

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٤

وذهب بعضهم إلی جوازه، بناء " علی جواز الاذن کذلک، حتی فی الوکاله.، وحینئذ، فیتعین الإجازه بجمیع مسموعاته - مثلا " فی الروایه (1)، ما یتحمله منها قبلها، لیرویه (2).

- 2 - لکن، لو قال أجزت لک ما صح، ویصح عندک من مسموعاتی - مشلا -.، یصح أن یروی بذلک عنه، ما صح عنده بعد الإجازه، انه سمعه قبل الإجازه (3).

- 3 - وأجاز بعضهم إجازه، ما تتجدد من روایته (4)، مما لم یتحمله، لیرویه المجاز له، إذا تحمله المجیز بعد ذلک.

وقد فعله جماعه من الأفاضل (5).

الحقل الحادی عشر فی: إجازه المجاز لغیره (6) - 1 - وتصح للمجاز له: إجازه المجاز لغیره.

فیقول: (أجزت لک مجازاتی)، أو (روایه ما أجیز لی روایته).

لان روایته إذا صحت لنفسه، جاز له أن یرویها لغیره (7).

(١) جمله: (فیتعین من یرید الإجازه بجمیع مسموعاته مثلا " فی الروایه تحقیق ما تحمله منها قبلها لیرویه).، مکرره فی النسخه الرضویه: ٤٠، لوحه أ، سطر ٣.

وعلی کلمه: (فیتعین)، إشاره تضبیب.، وفی الهامش مقابلها: (فیعتبر).

(٢) قال المامقانی: ( … فیتعین علی من أراد أن یروی عن شیخ، أجاز له جمیع مسموعاته.، أن یبحث، حتی یعلم أن هذا مما تحمله شیخه، قبل الإجازه له، لیرویه).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٢).

(٣) قال الحارثی: (وأما قولهم): (أجزت لک ما صح أو یصح عندک من مسموعاتی)، فصحیح، یجوز الروایه به، لما صح عنده سماعه له قبل الإجازه، لا بعدها.

فعلی هذا.، یجب علیه البحث، لیعلم انه مما کان قد تحمله قبل الإجازه وإلا، لم یجز له روایته).، (وصول الاخبار:

ص ١٣٨).

(٤) فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٠، لوحه أ.، سطر ٦: (ما تتجدد روایته)، باسقاط کلمه (من).

(٥) وقال الشئ ذاته الشیخ المامقانی.، فی (مقباس الهدایه: ص ١٧٢).

(٦) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٧، لوحه ب، سطر ٩.

(٧) قال الطیبی: (والصحیح الذی علیه العمل: جوازه.، وبه قطع الحفاظ الاعلام.

وکان أبو الفتح یروی بالإجازه.،. ربما والی بین إجازات ثلاث).، (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص 109) وقال ابن کثیر (ولو قال:) (أجزت لک أن تروی ما صح عندک مما سمعته وما سأسمعه).، فالأول: جید.، والثانی: فاسد.

(٢٧٤)

مفاتیح البحث: الجواز (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)

صفحه 259

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٥

وقیل: لا یجوز إجازتها. وإنما یجوز للمجاز العمل بها، لنفسه خاصه. وهو متروک (1).

الحقل الثانی عشر فی: تأمل الروایه بالإجازه (2) - 1 - وینبغی لمن یروی بالإجازه: ان یتأملها.، أی: إجازه شیخ شیخه، التی أجازها له شیخه.، لیروی المجاز الثانی: ما دخل تحتها، ولا یتجاوزها (3).

= وقد حاول ابن الصلاح ابن الصلاح تخریجه: علی أن الإجازه إذن، کالوکاله.، وفیما لو قال: (وکلتک فی بیع ما سأملکه)، خلاف).، (الباعث الحثیث: ص ١٢١).

(١) قال المامقانی: (وعن عبد الوهاب بن المبارک الأنماطی: المنع من ذلک.

وإنه إنما یجوز له العمل بها لنفسه خاصه، وهو متروک.، حتی أن بعضهم لعدم الاعتناء بخلافه، ادعی الاتفاق علی الجواز).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٢).

وبالمناسبه أقول: أن الأنماطی هذا: هو أبو البرکات محدث بغداد.، وهو أحد حفاظ الحنابله، ولد سنه ٤٦٢ ه، وقرأ علی ابن الطیوری جمیع ما عنده …، وهو راوی کتاب: (وقعه صفین)، لنصر بن مزاحم المنقری، المتوفی سنه ٢١٢ ه.، تنظر ترجمته فی مقدمه: (وقعه صفین: ص ١

- الهامش).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٧، لوحه أ، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٣) تقریره: انه إذا کان مثلا " صوره إجازه شیخ شیخه لشیخه: (أجزت له ما صح عنده من مسموعاتی).

فرأی المجاز له الثانی: شیئا " من مسموعات شیخ شیخه.، فلیس له أن یروی ذلک، عن شیخه عنه.، حتی یتیقن: انه مما کان قد صح عند شیخه، کونه من مسموعات شیخه.

ولا یکتفی بعلمه هو بذلک، من دون أن یکون قد علم به شیخه.، لان الشرط الواقع فی إجازه شیخ شیخه، کونه معلوما " لشیخه المجاز له، لا لغیره - منه رحمه الله).، (النسخه الأساسیه: ورقه ٦٨، لوحه أ، مقابل سطر ١ - ٦).

وقال الطیبی: (وینبغی لمن یروی، أن یتأمل کیفیه إجازه شیخ شیخه.، لئلا یروی ما لم یندرج تحتها.

فإذا کان صوره إجازه شیخ شیخه: (أجزت له ما صح عنده من سماعی).، فرأی سماع شیخ شیخه، فلیس له أن یرویه عن شیخه عنه، حتی یستبین انه مما کان قد صح عند شیخه، کونه من مسموعات شیخه الذی تلک اجازته.، وهذه دقیقه حسنه، والله أعلم).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 109).

وقال ابن کثیر: (وأما الإجازه بما یرویه إجازه ".، فالذی علیه الجمهور: الروایه بالإجازه علی الإجازه، وإن تعددت. وممن نص علی ذلک: الدارقطنی، وشیخه أبو العباس ابن عقده، والحافظ أبو نعیم الأصبهانی، والخطیب، وغیر واحد من العلماء.

قال ابن الصلاح: ومنع من ذلک: بعض من یعتد به من المتأخرین.

والصحیح الذی علیه العمل: جوازه، وشبهوا ذلک بتوکیل الوکیل).، (الباعث الحثیث: ص 121).، وینظر: (تدریب الراوی: ص 141).

(٢٧٥)

مفاتیح البحث: الجواز (3)، الحافظ أبو نعیم (1)، کتاب وقعه صفین لابن مزاحم المنقری (1)، المذهب الحنبلی (1)، مدینه بغداد

(1)، نصر بن مزاحم (1)

صفحه 260

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٦

فإن أجیز شیخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شیخه.، لم یرو هذا المجاز الثانی عن شیخه - وهو الأوسط -.، إلا ما یتحقق عند الراوی الأخیر:

انه صح عند شیخه - وهو الأوسط -: انه سماع شیخه الأول.

ولا یکتفی بمجرد صحه ذلک عنده الان، من غیر أن یکون قد صح سماعه عند شیخه.، عملا " بمقتضی لفظه وتقییده.

فینبغی التنبیه لذلک وأشباهه (1).

الحقل الثالث عشر فی: علم المجیز بما أجاز (2) - 1 - وإنما تستحسن الإجازه.، مع علم المجیز بما أجاز، وکون المجاز له عالما " أیضا ". لأنها توسع وترخیص (3).، یتأهل له أهل العلم، لمسیس حاجتهم إلیها (4).

(١) قال المامقانی: (ینبغی لمن یروی بالإجازه عن الإجازه، أن یتأمل ویفهم کیفیه إجازه شیخ شیخه، التی أجاز له بها شیخه، لیروی المجاز الثانی، ما دخل تحتها، ولا یتجاوزها.

فربما قیدها بعضهم: بما صح عند المجاز له، أو بما سمعه المجیز،. ونحو ذلک.

فإن کانت إجازه شیخ شیخه: (أجزت له ما صح عنده من سماعی، فرأی سماع شیخه، فلیس له روایته عن شیخه عنه.، حتی یعرف انه صح عند شیخه، کونه من مسموعات شیخه.

. کذا، إن قیدها بما سمعه، لم یتعد إلی مجازاته.

ولو أخبر شیخه، بما صح سماعه عنده من مسموعات شیخه، لم یرو هذا المجاز الثانی عن شیخه - وهو الأوسط -.، إلا، ما تحقق عند الراوی الأخیر: انه صح عند شیخه - وهو الأوسط -: انه سماع شیخه الأول …

فینبغی التنبیه لذلک وأشباهه.، فقد زل فی ذلک أقدام أقوام).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٣) وأقول: فی نسخه المقباس: (٠ لم یتعد إلی

مجازاته).، وهو تصحیف مطبعی فیما یبدو.، حیث الصحیح ینبغی أن یقال: (لم یتعد إلی مجاوزته).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٨، لوحه أ.، سطر ٧، ولا، الرضویه.

(٣) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٤٠، لوحه أ.، سطر ١٦: (توسیع)، بدلا " من (توسع).

(٤) قال الطیبی: (یستحسن الإجازه، إذا کان المجیز عالما " بما یجیزه، والمجاز له من أهل العلم.، لأنها توسع یحتاج إلیه أهل العلم.، وشرطه بعضهم، وحکی ذلک عن مالک).، (الخلاصه: ص ١٠٩).

وقال ابن الصلاح: (إنما تستحسن الإجازه.، إذا کان المحیز عالما " بما یجیز، والمجاز له من أهل العلم.، لأنه توسع وترخیص، یتأهل له أهل العلم، لمسیس حاجتهم إلیها).، (علوم الحدیث: ص ١٤٥).

وعقب الدکتور عتر بقوله: (وهذا أقره المصنفون کافه).، منهج النقد: ص ٢١٦ - الهامش).

کما قال أیضا ": وقد قوی ذلک ابن عبد البر فقال فی: (جامع بیان العلم وفضله: ٢ / 180).

(تلخیص هذا الباب: ان الإجازه لا تجوز، إلا لماهر بالصناعه حاذق بها، یعرف کیف یتناولها، ویکون

(٢٧٦)

مفاتیح البحث: کتاب جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (1)، الوسعه (1)، الجواز (1)

صفحه 261

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٧

- 2 - وقیل: یشترط العلم فیهما.

والأشهر.، عدمه (1).

- 3 - وإذا کتب المجیز بها - أی: بالإجازه - وقصدها.، صحت الإجازه بغیر تلفظ بها، کما صحت الروایه بالقراءه علی الشیخ، مع أنه لم یتلفظ بما قرئ علیه.

- 4 - وبه - أی باللفظ مع الکتابه -، أولی منها بدون اللفظ.، لیتحقق الاخبار، الذی متعلقه اللفظ أو الاذن (2).

- 5 - والمقتصر علی الکتابه، ینظر إلی تحقق الاذن والاخبار بالکتابه مع القصد، کما تتحقق الوکاله بالکتابه مع قصدها، عند بعضهم.

حیث

إن (3): الغرض مجرد الإباحه، وهی تتحقق بغیر اللفظ، کتقدیم الطعام إلی الضعیف، ودفع الثوب إلی العریان لیلبسه، ونحو ذلک.

والاخبار یتوسع بها، فی غیر اللفظ عرفا ".

فی شئ معین معروف لا یشکل اسناده، فهذا هو الصحیح من القول فی ذلک).، وینظر: (منهج النقد: ص ٢١٧).، و (مقباس الهدایه: ص ١٧٣)، و (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٠٩).

وقال المامقانی: (وقال عیسی بن مسکین: الإجازه رأس مال کبیر).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٣).

(١) وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: قال ابن عبد البر: (انها لا تجوز إلا من کل الأقوال).، (الباعث الحثیث: ص ١٢٣ - الهامش).

(٢) قال المامقانی: (صرح جمع ب: انه ینبغی للمجیز بالکتابه، أن یتلفظ بالإجازه أیضا "، لیتحقق الاخبار والاذن، اللذین حقیقتهما التلفظ.

فإن اقتصر علی الکتابه ولم یتلفظ مع قصد الإجازه.، صحت بغیر لفظ، کما صحت الروایه بالقراءه علی الشیخ، مع أنه لم یتلفظ بما قرئ علیه علیه.

وأیضا ".، فهی إما إذن، وهو یتحقق بغیر اللفظ، کتقدیم الطعام إلی الضعیف، ودفع الثوب إلی العریان لیلبسه، ونحو ذلک.

أو إخبار، وهو یتوسع به فی غیر اللفظ عرفا ".، غایته، ان الکتابه مع القصد من غیر اللفظ، دون الملفوظ فی الرتبه.

وأما لو لم یقصد الکتابه بالإجازه، فالظاهر عدم الصحه).، (مقباس الهدایه: ص 173).

(3) أقول: من کلمه (حیث)، فما بعد.، تبدل الخط فی النسخه الرضویه: ورقه 40، لوحه ب.، حیث الخط خشن، وعدد الأسطر فی الصفحه الواحده: 17 سطرا "، بینما فی الصفحات اللاتی قبلها: 22 سطرا ".

(٢٧٧)

مفاتیح البحث: الطعام (2)، الجواز (1)

صفحه 262

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٨

المسأله الرابعه فی: المناوله وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: المناوله المقرونه بالإجازه وهی ما نأتی علیها

من خلال:

أولا ": درجتها (1):

- 1 - وهی أعلی أنواعها - أی: أنواع الإجازه -، علی الاطلاق حتی أنکر بعضهم إفرادها عنها.، لرجوعها إلیها.

- 2 - وإنما یفترقان.، فی أن المناوله تفتقر إلی: مشافهه المجیز للمجاز له، وحضوره.، دون الإجازه.

(1) فی النسخه الأساسیه: ورقه 68، لوحه ب.، سطر 5 - 6: (رابعها: المناوله، وهی نوعان أحدهما المناوله المقرونه بالإجازه)، فقط.، وکذا، الرضویه.

وقال العسکری فی هامش مقدمه مرآه العقول: 2 / 407 - 408: (لقد جعلها الشهیدان رابعا "، وجعلا الإجازه ثالثا ".، غیر أن ما ذکرا فی المناوله المقرونه بالإجازه: بأنها أعلی أنواع الإجازه علی الاطلاق …، جعلنی اعتبرها: ثالثه.

وجعلت الإجازه بالکتابه: رابعه.، لقولهما فیها: هی فی الصحه والقوه، کالمناوله المقرونه.

وذکرت الإجازه بعد هذه وجعلتها: خامسه فی الترتیب … ).

وقال الدکتور صبحی: (یریدون بالمناوله: أن یعطی الشیخ تلمیذه: کتابا "، أو حدیثا " مکتوبا ".، لیقوم بأدائه وروایته عنه.

وهی علی صور متعدده، تتفاوت قوه " وضعفا ".

فأعلی صورها وأقواها: أن یناول الشیخ تلمیذه: الکتاب، أو الحدیث المکتوب.، ویقول له: (قد ملکتک إیاه، وأجزتک بروایته.، فخذه منی، واروه عنی).، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 96).، وینظر: الباعث الحثیث: ص 123.، ومنهج النقد: ص 217.

(٢٧٨)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)، الترتیب (1)

صفحه 263

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٧٩

وقیل: إنها أخص من الإجازه.، لأنها إجازه مخصوصه، فی کتاب بعینه (1).، بخلاف الإجازه.

ثانیا ": مراتبها حیث للمناوله المقرونه بالإجازه مرتبتان الأولی: مع التمکین من النسخه (2).

- 1 - منها.، أن یعطیه تملیکا " أو عاریه ".، للشیخ أصله - أی: أصل سماع الشیخ -، ونحوه.

ویقول له: (هذا سماعی من فلان)، أو (روایتی عنه).، ف: (اروه عنی)، أو

(أجزت لک روایته عنی).

ثم بملکه إیاه.، أو یقول: (خذه، وانسخه، وقابل به (3).، ثم رده إلی).، ونحو هذا.

- 2 - ویسمی هذا: عرض المناوله.، إذ القراءه عرض یقال لها: عرض القراءه (4).

- 3 - وهی - أی: المناوله المقترنه بالإجازه -: دون السماع فی المرتبه، علی الأصح.

لاشتمال القراءه علی ضبط الروایه وتفصیلها، بما لا یتفق بالمناوله.

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٠، لوحه ب.، سطر ٨: (لتعینه).، وهو اشتباه من الناسخ فیما یبدو.

(٢) هذا العنوان - ثانیا " … من النسخه -.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٨، لوحه ب، سطر ١١ - ١٢.، ولا الرضویه.

کل الذی موجود فیهما: (ثم لها مراتب).

وأقول أیضا ": قد جعل الدکتور عتر المناوله أنواعا " ثلاثه.، بید أنی وزعتها - جریا " مع مسیره الشهید الثانی - إلی نوعین.، غیر أن الأول منهما فی قسمین.، لاعتقادی: ان ذلک أوقع فی دقه التقسیم.، وینظر: (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢١٧ - ٢١٨).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٠، لوحه ب، سطر ١١: (وقابل).، بدون کلمه: (به).

(٤) قال الطیبی: (وسمی غیر واحد - من أئمه الحدیث - هذا: عرضا ".

وقد تقدم.، ان القراءه علی الشیخ تسمی: عرضا " - أیضا " -.

فلیسم: هذا عرض مناوله، وذلک عرض القراءه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 110).

وأقول: توجیه التسمیه هذه: ذهب إلیها ذاتها، الشیخ حسین بن عبد الصمد الحارثی.، فی: (وصول الأخیار: ص 139).

(٢٧٩)

صفحه 264

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٠

وقیل: ان المناوله مع الإجازه: مثله.، أی: مثل السماع (1).

من حیث: تحقق أصل الضبط من الشیخ (2)، ولم یحصل منه مع سماعه من الراوی - إخبار مفصل (3).، بل،

إجمالی.

فتکون المناوله بمنزلته.

الثانیه: من غیر تمکین من النسخه (4) - 1 - ثم، دون هذه المنزله: أن یناوله سماعه، ویجیزه له، ویمسکه الشیخ عنده (5)، ولا یمکنه منه.

فیرویه عنه.، إذا وجده وظفر به، أو بما قوبل به، علی وجه یثق معه، بموافقته لما تناولته الإجازه علی ما هو معتبر فی الإجازات، المجرده عن المناوله. (6)

(١) وقد قال الحاکم: إن هذا إسماع، عند کثیر من المتقدمین.

وحکوه عن: مالک نفسه، والزهری، وربیعه، ویحیی بن سعید الأنصاری.، من أهل المدینه.

ومجاهد، وأبی الزبیر، وسفیان بن عیینه.، من المکیین.

وعلقمه، وإبراهیم، والشعبی.، من أهل الکوفه.

وقتاده، وأبی العالیه، وأبی المتوکل الناجی.، من البصره.

وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب.، من أهل مصر.

وغیرهم.، من أهل الشام والعراق، …، ونقله عن جماعه من مشایخه.

قال ابن الصلاح: وقد خلط فی کلامه: عرض المناوله، بعرض القراءه.

ثم قال الحاکم.، والذی علیه جمهور فقهاء الاسلام، الذین أفتوا فی الحرام والحلال.، أنهم لم یروه سماعا ".، وبه قال: الشافعی، وأبو حنیفه، واحمد، وإسحاق، والثوری، والأوزاعی، وابن المبارک، ویحیی بن یحیی، والبویطی، والمزنی.، وعلیه عهدنا أئمتنا، وإلیه ذهبوا، وإلیه نذهب والله أعلم.، (معرفه علوم الحدیث: ص ٢٦٠). وینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 110، والباعث الحثیث: ص 123.

(2) ونقل الشئ ذاته الشیخ الحارثی.، فی: (وصول الأخیار: ص 139).، ولکن، بتصرف یسیر.

(3) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 69، لوحه أ.، سطر 7: (مفصل).، کتبت هکذا: (مفطل) (4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 69، لوحه أ، سطر 8.، ولا، الرضویه.

(5) قال الدکتور صبحی: وغنی عن البیان: انه یرید بالامساک هنا: إمساک الأصل المکتوب.، (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 93).

(6) وقال الشیخ الحارثی: (ومنها.، أن یناول الشیخ الطالب سماعه، ویجیزه له، ثم یمسکه الشیخ.،

وهذا دون ما سبق.

ویجوز روایته إذا وجد الکتاب، أو آخر مقابلا " به، موثوقا " بموافقته ما تناولته الإجازه.

ولا یظهر فی هذه المناوله کثیر مزیه، علی الإجازه المجرده فی معین.

ولکن، شیوخ الحدیث یرون لها مزیه).، (وصول الأخیار: ص 139 - 140).

(٢٨٠)

مفاتیح البحث: دوله العراق (1)، کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (1)، مدینه الکوفه (1)، سفیان بن عیینه (1)، یحیی بن سعید (1)، مدینه البصره (1)، ابن المبارک (1)، الشام (1)

صفحه 265

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨١

- 2 - وهذه المرتبه، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب علی ما تحمله، وغنیته عنه.

- 3 - فلهذا.، لا یکاد یظهر لها مزیه، علی الإجازه الواقعه فی معین کذلک، من غیر مناوله.

إلا، ان المشهور: ان لها مزیه علی الإجازه المجرده، فی الجمله.، باعتبار تحقق أصل المناوله.

وقیل: لا مزیه لها أصلا "، وهو قریب (1).

ثالثا ": أحکامها (2) - 1 - فإن أتاه - أی: أتی الطالب الشیخ - بکتاب.، فقال الطالب للشیخ: هذا روایتک، فناولنیه وأجز لی روایته.، ففعل من غیر نظر فی الکتاب، وتحقیق لکونه رواه جمیعه أم لا؟

فباطل، إن لم یثق بمعرفه الطالب.، بحیث یکون ثقه " متیقضا ".

- 2 - والأصح.، الاعتماد علیه، وکانت إجازه " جائزه، کما جاز فی القراءه علی الشیخ، الاعتماد علی الطالب، حتی یکون هو القارئ من الأصل، إذا کان موثوقا " به معرفه " ودینا ".

- 3 - وکذا.، یجوز مطلقا ".، إن قال الشیخ: (حدث عنی بما فیه، إن کان حدیثی.، مع براءتی من الغلط والوهم).

لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشک عند الإجازه، وتعلیقها علی الشرط (3).

(١) قال الطیبی: ( … ولا

یظهر فی هذه، کثیر مزیه علی الإجازه المجرده فی معین.، صرح بذلک جماعه، من أهل الفقه والأصول.

وأما شیوخ الحدیث، قدیما " وحدیثا ".، فیرون لها مزیه " معتبره ").، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٠).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٩، لوحه ب، سطر ٣.، ولا، الرضویه.

(٣) قال الطیبی: (ومنها: أن یأتیه الطالب بنسخه ویقول: هذه روایتک فناولنیه، وأجزنی روایته.، فیجیب إلیه، من غیر نظر وتحقق لروایته.، فهذا باطل.

فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته.، اعتمده وصحت الإجازه.، کما یعتمد قراءته.

ولو قال له: حدث عنی بما فیه، إن کان روایتی، مع براءتی من الغلط، کان جائزا ".، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 110 - 111).

(٢٨١)

مفاتیح البحث: الجواز (1)

صفحه 266

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٢

الحقل الثانی فی: المناوله المجرده عن الإجازه وهی ما نأتی علیها من خلال:

أولا ": صورتها (1) بأن یناوله کتابا " ویقول: (هذا سماعی)، أو (روایتی).، مقتصرا " علیه.

أی: من غیر أن یقول: (اروه عنی)، أو (أجزت لک روایته عنی)، ونحو ذلک.

وهذه، مناوله مختله (2).

ثانیا ": حکمها (3) فالصحیح.، انه لا یجوز له الروایه بها (4).

وجوزها - أی: الروایه بذلک -: بعض المحدثین.، لحصول العلم بکونه مرویا " له، مع إشعارها بالاذن له فی الروایه (5).

وقد نقل الشئ ذاته الشیخ الحارثی.، بعد أن أجری تعدیلا " علی عباره.، (ومعرفته، اعتمده … )، بصیغه:

(إلا، أن وثق بخبر الطالب وصدقه ودیانته).، کما فی (وصول الأخیار: ص ١٤٠).

ویبدو لی: الصحیح أن یقال: (إلا أن یثق … )، بدل (وثق)، حتی یستقیم النص.، ولعل منشأ الاشتباه: خطأ مطبعی.

(١) وفی النسخه الأساسیه: ورقه ٦٩، لوحه ب.، سطر ١٣: (وثانیهما المناوله المجرده عن الإجازه)،

فقط.، وکذا، الرضویه.

(٢) قال الدکتور عتر: وقد ذهب بعض أئمه الأصول، واختاره ابن الصلاح.، إلی أنه: لا تجوز الروایه بذلک.، لأنه یجوز أن یکون فیه خلل یمنع روایته عنه.، ینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٥٦، والالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ١١٠، ومنهج النقد: ص ٢١٩.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٦٩، لوحه ب، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٤) قال الطیبی: (وهو أن یناوله کتابا " ویقول: (هذا سماع)، مقتصرا " علیه.

فالصحیح: انه لا یجوز له الروایه بها.، وبه قال: الفقهاء، وأهل الأصول.، وعابوا من جوزه من المحدثین).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١١).

(٥) وعن أبی نعیم الأصبهانی والمرزبانی وغیرهما: جوازه فی الإجازه المجرده عن المناوله.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 111).

وحکی الخطیب عن بعضهم: جوازها.، ینظر: الکفایه: 348، والالماع: ص 110، وتدریب الراوی: ص 279 - 280، والباعث الحثیث: ص 124.

وقال الشیخ الحارثی: (وقیل: بجوازها، وهو غیر بعید.، لحصول العلم بکونه مرویا " له، مع إشعارها بالاذن له فی الروایه).، (وصول الأخیار: ص 140).

(٢٨٢)

مفاتیح البحث: الجواز (4)، الحافظ أبو نعیم (1)، المنع (1)

صفحه 267

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٣

ثالثا ": المدرک (1) - 1 - واستدل لها من الحدیث: بما ورد عن ابن عباس: (ان النبی (صلی الله علیه وآله) بحث بکتابه إلی کسری، مع عبد الله بن حذافه.

وأمره: أن یدفعه إلی عظیم البحرین، ویدفعه عظیم البحرین إلی کسری) (2).

- 2 - وفی أخبارنا: روی فی الکافی: ( … باسناده إلی أحمد بن عمر الحلال (3) قال:

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٠، لوحه أ، سطر ٥، ولا، الرضویه.

(٢) قال البلقینی:: وأحسن ما یستدل به

علیها.، ما استدل به الحاکم من حدیث ابن عباس: (ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعث بکتابه إلی کسری، مع عبد الله بن حذافه … ).، (الباعث الحثیث: ص ١٢٤ - الهامش).

ویشیر بقوله - (وأحسن … ) - إلی ما نقله السیوطی فی التدریب: ص ١٤٣ - وفی طبعه ص ٢٦٨ -:

والأصل فیها: ما علقه البخاری فی کتاب العلم: (ان رسول الله (صلی الله علیه وسلم)، کتب لأمیر السریه کتابا ".، وقال: لا تقرأه حتی تبلغ مکان کذا وکذا.

فلما بلغ ذلک المکان.، قرأه علی الناس، وأخبرهم بأمر النبی (صلی الله علیه وسلم).

(و) وصله البیهقی والطبرانی بسند حسن.

قال السهلی: احتج به البخاری، علی صحه المناوله.

فکذلک العالم، إذا ناول تلمیذه کتابا ".، جاز له ان یروی عنه ما فیه.

قال: ٠٠ وهو فقه صحیح).، ینظر صحیح البخاری: ح ١ ص ١٩، والالماع فی أصول الروایه والسماع:

ص ٨١، والروض الانف: ج ٢ ص ٥٩، وارشاد الساری: ١ / ٢١٧، والباعث الحثیث: ص ١٢٣ - ١٢٤ الهامش، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص ١٣٧، ومنهج النقد: ص ٢١٧.

(٣) بالحاء غیر المعجمه، والام المشدده.، أی: یبیع الحل.، وهو: الشیرج.

وضبطه ابن داوود: بالخاء المعجمه.، یبیع الخل.

وقال الشیخ عبد النبی الکاظمی: وهو خلاف المعروف من کتب الرجال.

وقد نص الشیخ علی توثیقه، مع عدم ما یصلح للمعارضه.

ینظر: الفهرست للشیخ الطوسی: ص 60.، برقم 103.، وکتاب الرجال له: ص 368، برقم 19 - باب أصحاب الرضا علیه السلام -.، وص 447، برقم 51 - باب من لم یرو عنهم علیهم السلام -.

ورجال ابن داوود: ص 35، برقم 104 - طبع طهران -.

وشرح أصول الکافی للمازندرانی: 2 / 262.، کتاب فضل العلم، باب روایه الکتب والحدیث.،

و 7 / 88، کتاب الحجه، باب فیه نکت من التنزیل فی الولایه.

وتکمله الرجال: 1 / 141 - 142

(٢٨٣)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، عبد الله بن عباس (2)، عبد الله بن حذافه (2)، أحمد بن عمر الحلال (1)، أصحاب الإمام الرضا علیه السلام (1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، الطبرانی (1)، مدینه طهران (1)، الشیخ الطوسی (1)، البیع (2)

صفحه 268

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٤

قلت لأبی الحسن الرضا (ع): الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب.، ولا یقول: اروه عنی.، یجوز لی أن أرویه عنه؟

فقال علیه السلام: إذا علمت أن الکتاب له، فاروه عنه) (1).

- 3 - رابعا ": الحکم مجددا " (2) وسیأتی: ان منهم من أجاز الروایه.، بمجرد إعلام الشیخ الطالب: ان هذا الکتاب سماعه من فلان (3).

وهذا یزید علی ذلک ویرجح، بما فیه من المناوله.، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن.

خامسا ": عبارات المناوله (4).

- 1 - وإذا روی بها - أی: المناوله - بأی معنی فرض.، قال: (حدثنا فلان مناوله ")، و (أخبرنا مناوله ").

غیر مقتصر علی: (حدثنا)، و (أخبرنا)).، لایهامه السماع أو القراءه.

- 2 - وقیل: یجوز أن یطلق.، خصوصا "، فی المناوله المقترنه بالإجازه.

لما عرفت: من أنها فی معنی السماع (5).

(١) الکافی: ١ / ٥٢.، کتاب العلم، ب ١٧، ح ٦.

وعقب الشیخ الحسین بن عبد الصمد العاملی بقوله: ولو صحت هذه الروایه، لم یبق فی المسأله إشکال).، (وصول الأخیار إلی أصول الاخبار: ص ١٤٠).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٠، لوحه أ، سطر ١٢.، ولا، الرضویه.

(٣)

قال ابن الصلاح: (ومن الناس من جوز الروایه.، بمجرد إعلام الشیخ الطالب: ان هذا سماعه، والله أعلم).، کما نقله ابن کثیر فی: (الباعث الحثیث: ص ١٢٤).

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه: ٧، لوحه ب، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٥) جوز الزهری ومالک: اطلاق (حدثنا)، و (أخبرنا).، فی المناوله.

وهو لائق بمذهب من جعل عرض المناوله المقرونه بالإجازه سماعا ".، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 111).

وقال ابن کثیر ( … وقد تقدم النقل عن جماعه: انهم جعلوا عرض المناوله، المقرونه بالإجازه.، بمنزله السماع.

فهؤلاء یقولون: (حدثنا)، و (أخبرنا)، بلا إشکال).، (الباعث الحثیث: ص 124).

(٢٨٤)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، یوم عرفه (1)، الجواز (4)، الحسین بن عبد الصمد (1)

صفحه 269

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٥

وجوزه - أی: اطلاق (حدثنا)، و (أخبرنا) - بعضهم: فی الإجازه المجرده عنها - أی: عن المناوله -.

- 4 - والأشهر.، اعتبار ضمیمه: القید بالمناوله، أو الإجازه، أو الاذن، ونحوها (1).

سادسا ": عبارات الإجازه (2) - 1 - وکان قد خصص قوم الإجازه بعبارات، لم یسلموا فیها من التدلیس.

کقولهم فی الإجازه: (أخبرنا)، أو (حدثنا).، مشافهه "، إذا کان قد شافهه بالإجازه لفظا ".

وکعباره من یقول: (أخبرنا فلان کتابه ")، أو (فیما کتب إلی).، إذا کان قد أجازه بخطه.

- 2 - وهذا ونحوه لا یخلو عن (3) التدلیس.

لما فیه من: الاشتراک، والاشتباه، بما هو أعلی منه.، کما إذا کتب إلیه ذلک الحدیث نفسه.

(١) قال الطیبی: (والصحیح.، الذی علیه الجمهور وأهل التحری: المنع من ذلک، وتخصیص ذلک بعباره تشعر بالإجازه.

کحدثنا: (اجازه ")، أو (مناوله ")، أو (إذنا ")، أو (ناولنی)، أو (شبه ذلک).، (الخلاصه فی أصول

الحدیث: ص 111).

وقال ابن کثیر: (والذی علیه جمهور المحدثین - قدیما " وحدیثا " -: انه لا یجوز اطلاق (حدثنا)، ولا (أخبرنا).، بل، مقیدا ".

وکان الأوزاعی یخصص الإجازه بقوله: (خبرنا)، بالتشدید).، (الباعث الحثیث: 124).

وقال الحارثی: (جوز جماعه اطلاق (حدثنا)، وأخبرنا، فی الروایه بالمناوله.، وهو مقتضی قول من جعلها سماعا ".

وحکی عن بعض جوازهما فی الإجازه المجرده أیضا ".

والصحیح: المنع فیها منهما، وتخصیصهما بعباره مشعره بهما.، ک: (حدثنا إجازه ")، أو (إذنا ")، أو (فیما أطلق لی روایته).، (وصول الأخیار: ص 140).

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 70، لوحه ب، سطر 8.، ولا، الرضویه.

(3) هکذا فی النسخه المعتمده: ورقه 70 لوحه ب سطر 12.، وکذا فی الرضویه: ورقه 42 لوحه أ سطر 8.

(٢٨٥)

مفاتیح البحث: الجواز (2)

صفحه 270

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٦

ولأجل السلامه من ذلک:

خص بعضهم الإجازه شفاها " ب: (أنبأنی).

وما کتب إلیه المحدث من بلد کتابه " - ولم یشافهه بالإجازه - ب: (کتب إلی فلان کذا) (1).

- 4 - وبعضهم استعمل فی الإجازه، الواقعه فی روایه من فوق الشیخ المستمع.، بکلمه:

(عن).

فیقول أحدهم - إذا سمع علی شیخ بإجازته عن شیخه -: (قرأت علی فلان عن فلان).

لیتمیز عن السماع الصریح.، وإن کان (عن)، مشترکا " بین السماع والاجازه.

- 5 - واعلم.، انه لا یزول المنع من إطلاق: (أخبرنا)، و (حدثنا).، فی الإجازه.، بإباحه المجیز لذلک، کما اعتاده قوم من المشایخ.

من قولهم فی إجازتهم - لمن یجیزون لهم -: إن شاء قال: (حدثنا)، وإن شاء قال (أخبرنا).

لان الإجازه، إذا لم تدل علی ذلک، لم یفده إذن المجیز.

غیر أن الاستعمال القرآنی للفعل (خلا).، انه عدی بحروف الجر: إلی، فی، ل،

من.، دون الحرف (عن).، ینظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم: ص 245.

بل، انه کذلک عدی بالحرف (من)، عند المؤلف نفسه، قبل أسطر قلیله.

(1) قال الشیخ الحارثی: (وبعض المتأخرین: اصطلح علی إطلاق (أنبأنا): فی الإجازه.

وبعضهم یقول: (أنبأنا إجازه ")، وهو الأجود.

وقال بعض المحدثین من العامه: المعهود بین الشیوخ أن یقول - فیما عرض علی الشیخ، فأجازه شفاها " -:

(أنبأنی).، (وصول الأخیار: ص 140 - 141).

ویبدو لی: الصحیح أن یکون التعبیر هکذا: (المعهود بین الشیوخ أن یقال)، بدل ( … أن یقول)، حتی یستقیم النص.

ولعل منشأ الاشتباه: خطأ طباعی.

(٢٨٦)

مفاتیح البحث: القرآن الکریم (1)

صفحه 271

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٧

المسأله الخامسه فی: الکتابه (1) وهی: أن یکتب الشیخ مرویه، لغائب أو حاضر، بخطه.

أو یأذن لثقه، یعرف خطه، یکتبه له.

أو مجهول، ویکتب الشیخ بعده، ما یدل علی أمره بکتابته (2).

وتفصیل ابحث فی حقلین الحقل الأول فی: الکتابه المقرونه بالإجازه (4) بأن یکتب إلیه ویقول: (أجزت لک ما کتبته لک)، أو (کتبت به إلیک).، ونحو ذلک من عبارات الإجازه (5).

وهی - أی: المکاتبه بهذه الصفه -: فی الصحه والقوه.، کالمناوله المقرونه بها - أی:

بالإجازه (6).

(1) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 71، لوحه أ.، سطر 10: (وخامسها الکتابه).، وکذا، الرضویه.

(2) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 42، لوحه ب.، سطر 4.، (بما)، بدلا " من (ما).

وقال الدکتور صبحی: (المکاتبه: هی أن یکتب الشیخ بخطه، أو یکلف غیره.، بأن یکتب عنه بعض حدیثه، لشخص حاضر بین یدیه، یتلقی العلم علیه.، أو لشخص غائب عنه، ترسل الکتابه إلیه.

وقوه الثقه بها، لا یتطرق إلیها شک بالنسبه إلی الحاضر المکتوب له.، لأنه یری بنفسه خط الشیخ، أو خط کاتبه بحضور الشیخ

وإقراره.

وأما بالنسبه إلی الغائب المکتوب له.، فإن الثقه بالمکاتبه لا تضعف، خلافا " لما یتبادر إلی الذهن لأول وهله.

لان أمانه الرسول، کافیه فی إقناع المرسل إلیه.، بأن المکتوب من خط الشیخ، أو خط الکاتب عن الشیخ.

وفی هذه الحال، یشترط أن یکون الکاتب والرسول، ثقتین عدلین).، (علوم الحدیث ومصطلحه:

ص 97).، وینظر: (توضیح الأفکار: 2 / 338)، و (تدریب الراوی: ص 146).

(3) هذه العباره.، لیست من النسخه الأساسیه: ورقه 71، لوحه أ سطر 13، ولا، الرضویه.

(4) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 71، لوحه أ.، سطر 13.، (وهی أیضا " ضربان أحدهما أن تقع مقرونه " بإجازه)، فقط.، وکذا، الرضویه.

(5) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 42، لوحه ب.، سطر 7.، (عباراه)، بالتاء المدوره.

(6) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 42، لوحه ب.، سطر 9: (أی: الإجازه)، بحذف الباء.

(٢٨٧)

مفاتیح البحث: الجهل (1)

صفحه 272

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٨

الحقل الثانی فی: الکتابه المجرده عن الإجازه وهی ما نأتی علیها من خلال:

أولا ": حکمها (1) - 1 - وقد اختلف المحدثون والأصولیون، فی جواز الروایه بها (2).

فمنعها قوم.، من حیث:

(1 -) ان الکتابه لا تقتضی الإجازه.، لما تقدم من أنها إخبار أو إذن.، وکلاهما لفظی (2 -) ولان الخطوط تشتبه (3)، فلا یجوز الاعتماد علیها.

- 2 - والأشهر بینهم.، جواز الروایه بها.، لتضمنها الإجازه معنی، وإن لم تقترن بها لفظا " (4).

لان الکتابه للشخص المعین، وإرساله إلیه، أو تسلیمه إیاه.، قرینه قویه وإشاره واضحه، تشعر بالإجازه للمکتوب.، وقد تقدم: ان الاخبار لا ینحصر فی اللفظ.

(١) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٧١، لوحه ب.، سطر ٤: (والثانی أن تقع مجرده عنها)، فقط.، وکذا، الرضویه.

(٢) ممن منعها: القاضی أبو

الحسن المارودی الشافعی، والآمدی، وابن القطان.، وممن أجازها: أیوب السختیانی، ومنصور بن المعتمر، واللیث بن سعد.، ینظر: الکفایه: ص ٣٣٦، وفتح المغیث: ٣ / ١٠، وتدریب الراوی: ص ٢٧٧.

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٢، لوحه ب.، سطر ١٢: (نسبیه).

(٤) قال أحمد محمد شاکر: (ولا یشترط فی الکتابه أن تکون مقرونه بالإجازه … ).، (الباعث الحثیث:

ص ١٢٥ - الهامش).، وینظر: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 112).، والالماع: ص 86، والکفایه:

ص 345.

وقال الحارثی: (وقد وقع للأئمه علیهم السلام من ذلک، الکثیر الذی لا ینکر.، مثل: (کتبت إلیه فکتب إلی)، و (قرأت خطه وأنا أعرفه).، ولم ینکر أحد منا جواز العمل به.، ولولا ذلک، کانت مکاتباتهم و کتاباتهم عبثا ").، (وصول الأخیار: ص 141).

وقال الدکتور صبحی: (وقد تشدد بعضهم، فاشترط فی (المکاتبه)، أن تکون مقرونه " ب (الإجازه).، وهو تشدد لا مبرر له، لان أکابر الرواه أخذوا بالمکاتبه وحدها غیر مقرونه … ).، (علوم الحدیث ومصطلحه:

ص 97 - 98).، وینظر: (توضیح الأفکار: 2 / 339 - الهامش)، و (تدریب الراوی: ص 147)، و (الباعث الحثیث: ص 125).

(٢٨٨)

مفاتیح البحث: الجواز (4)، منصور بن المعتمر (1)

صفحه 273

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٨٩

کما یکتفی فی الفتوی الشرعیه، بالکتابه من المفتی (1).، مع أن الامر فی الفتوی أخطر، والاحتیاط فیها أقوی.

- 3 - نعم، یعتبر معرفه الخط - أی: خط الکاتب للحدیث (2) -.، بحیث یأمن المکتوب إلیه التزویر.

وشرط بعضهم: البینه علی الخط، ولم یکتف بالعلم بکونه خطه.، حذرا " من المشابهه (3).، إذ العلم فی مثل ذلک عادی لا عقلی.

والأول: أصح، وإن کان هذا أحوط (4).

ثانیا ": درجتها (5) - 1 - ثم، علی تقدیر

حجیه المکاتبه.

فهی: أنزل من السماع، حتی یرجح ما روی بالسماع علی ما روی بها، مع تساویهما فی الصحه وغیرها من المرجحات.

وإلا، فقد ترجح المکاتبه بوجوه أخر (6).

(1) فی النسخه الرضویه: ورقه 42، لوحه ب.، سطر 17: (بالکتابه عن المفتی).

(2) فی النسخه الرضویه: ورقه 43، لوحه أ.، سطر 1 - 2: (یعتبر معرفه الخط الکاتب للحدیث).، ویبدو ان فی النسخ اشتباه.

(3) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 43، لوحه أ.، سطر 4: (حذرا " عن المشابهه).

(4) قال الشیخ الحارثی: (وشرط بعضهم البینه، وهو ضعیف، إذ هو معروف، والاعتماد فی ذلک علی الظن الغالب.، وهو حاصل مع معرفه الخط وأمن التزویر).، (وصول الأخیار: ص 142).

وقال الدکتور صبحی: (ومن الدقه فی تعبیره أن یقول: (حدثنی فلان.، أو أخبرنی کتابه " بخطه أو بخط فلان، الذی حمله إلی رسول له أو رسولی فلان، فی مجلسه أو فی مجلس سواه، بکذا وکذا).، (علوم الحدیث و مصطلحه: ص 98).، وینظر: (توضیح الأفکار: 2 / 341)، و (اختصار علوم الحدیث: ص 139).

(5) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 72، لوحه أ، سطر 4.، ولا، الرضویه.

(6) قال الحارثی: (وإذا صحت المکاتبه، فهی أنزل من السماع، فیرجح ما روی به علیها، مع تساویهما فی الصحه).، (وصول الأخیار: ص 142).

وقال الأستاذ أحمد محمد شاکر: (والمکاتبه مع الإجازه أرجح من المناوله مع الإجازه.

بل، أری انها أرجح من السماع وأوثق، وان المکاتبه بدون إجازه أرجح من المناوله بالإجازه، أو بدونها).، (الباعث الحثیث: ص 125 - الهامش).

وکذا قال الدکتور صبحی: (ولا ریب.، ان المکاتبه مع الإجازه، أقوی من المکاتبه وحدها.

بل، یذهب بعضهم إلی ترجیح المکاتبه المقرونه بالإجازه، حتی علی السماع نفسه).، (علوم الحدیث و مصطلحه: ص 98).

(٢٨٩)

مفاتیح البحث:

الإحتیاط (1)، الظنّ (1)

صفحه 274

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٠

وقد وقع فی مثل ذلک.، مناظره بین الشافعی، وإسحاق بن راهویه.، فی جلود المیته إذا دبغت.، هل تطهر أم لا؟ یناسب ذکرها ها هنا، لفواید کثیره.

قال الشافعی: (دباغها طهورها).

فقال إسحاق: ما الدلیل؟

فقال: حدیث ابن عباس.، عن میمونه: هلا انتفعتم بجلدها؟ یعنی: الشاه المیته.

فقال إسحاق: (حدیث ابن حکیم) (1): کتب إلینا النبی (صلی الله علیه وآله) قبل موته بشهر -.

(لا تنتفعوا من المیته بإهاب ولا عصب).، أشبه أن یکون ناسخا " لحدیث میمونه، لأنه قبل موته بشهر.

فقال الشافعی: هذا کتاب، وذاک سماع.

فقال إسحاق: ان النبی (صلی الله علیه وآله).، کتب إلی کسری وقیصر، وکان حجه علیهم. فسکت الشافعی (2).

(١) هکذا، فی النسخه الأساسیه: ورقه ٧٢، لوحه أسطر ١١.، وکذا، الرضویه: ورقه ٤٣، لوحه أ، سطر ١٢.، والصحیح کما یبدو مما یأتی: ابن عکیم.

(٢) وأقول: قد أورد الشیخ السیوطی (رحمه الله) هذه الروایه.، ضمن بحث بعنوان: (تحفه الانجاب بمسأله السنجاب).، فی کتابه: الحاوی للفتاوی: ١ / ١٣ - ٣٤.

وکان مما قاله: ( … وأما حدیث عبد الله بن عکیم، فأجاب عنه البیهقی وجماعه من الحفاظ: بأنه مرسل، وابن عکیم لیس بصحابی.، وکذا قال أبو حاتم.

وقال ابن دقیق العید: روی أن إسحاق بن راهویه، ناظر الشافعی وأحمد بن حنبل، فی جلود المیته إذا دبغت.، فقال الشافعی: دباغها طهورها.، فقال له إسحاق: ما الدلیل؟ فقال: حدیث الزهری عن عبید الله بن عبد الله عن ابن عباس عن میمونه: (ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: (هلا انتفعتم بإهابها؟) فقال له إسحاق: حدیث ابن عکیم: (کتب إلینا النبی صلی الله علیه وسلم قبل موته بشهر: إن لا

تنتفعوا بشئ من المیته بإهاب ولا عصب).، فهذا یشبه أن یکون ناسخا " لحدیث میمونه.، لأنه قبل موته بشهر.، فقال الشافعی رضی الله عنه: هذا کتاب، وذاک سماع.، فقال إسحاق: إن النبی صلی الله علیه وسلم: کتب إلی کسری وقیصر، فکانت حجه علیهم عند الله، فسکت الشافعی: فلما سمع ذلک أحمد، فذهب إلی حدیث ابن عکیم، وأفتی به، و رجع إسحاق إلی حدیث الشافعی.

قال ابن دقیق العید: کان والدی یحکی عن شیخه الحافظ أبی الحسن المقدسی - وکان من أئمه المالکیه -.، انه کا یری أن حجه الشافعی باقیه.، یرید، لان الکلام فی الترجیح بالسماع والکتاب، لا فی إبطال الاستدلال بالکتاب … ).، الحاوی للفتاوی: ١٩ - ٢٠.، وینظر: صحیح مسلم: ١ / ٢٧٧. وسنن الترمذی:

٣ / 313.

(٢٩٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (5)، عبد الله بن عباس (2)، إسحاق بن راهویه (2)، الموت (4)، الطهاره (1)، کتاب الحاوی للفتاوی للسیوطی (2)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، أحمد بن حنبل (1)، الحج (2)، الجماعه (1)

صفحه 275

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩١

ثالثا ": عبارتها (1) - 1 - وحیث یروی المکتوب إلیه، ما رواه بالکتابه.، یقول فیها:

(کتب إلی فلان.، قال: حدثنا فلان).

أو (أخبرنا مکاتبه ") (2).، لا (حدثنا)، ولا (أخبرنا).، مجردا ".، لیتمیز عن السماع، وما فی معناه.

- 2 - وقیل: بل، یجوز اطلاق لفظهما (3).

حیث إنها (4): إخبار فی المعنی.، وقد أطلق الاخبار لغه "، علی ما هو أعم من اللفظ کما قیل:

وتخبرنی العینان ما القلب کاتم (5).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 72، لوحه ب، سطر 2.،

ولا، الرضویه.

(2) وفی النسخه الرضویه: ورقه 43، لوحه ب.، سطر 1: (أو أخبرنا المکاتبه).

(3) قال ابن کثیر: (وجوز اللیث ومنصور فی المکاتبه أن یقول: (أخبرنا)، و (حدثنا) مطلقا " والأحسن الألیق: تقییده بالمکاتبه).، (الباعث الحثیث: ص 125).

وعقب الشیخ أحمد محمد شاکر علی قید المکاتبه: (أن یکتب الشیخ بعض حدیثه.، لمن حضر عنده، أو لمن غاب عنه - ویرسله إلیه -.، وسواء کتبه بنفسه، أم أمر غیره أن یکتبه وکفی أن یعرف المکتوب له خط الشیخ أو خط الکاتب عن الشیخ.

ویشترط فی هذا.، أن یعلم أن الکاتب ثقه).، (الباعث الحثیث: ص 125 - الهامش).

(4) فی النسخه الرضویه: ورقه 43، لوحه ب.، سطر 2 - 3: (إطلاق لفظها حیث أنها).، والصحیح فیما یبدو: (بل، یجوز اطلاق لفظهما حیث إنهما).

(5) وقال الشیخ الحارثی: (وکیف کان.، ف: (أخبرنا) هنا، أقرب من (حدثنا).، ولأنها إخبار فی المعنی.، وقد أطلق الاخبار … کاتم).، (وصول الأخیار: ص 142).

وفی النسخه الرضویه: ورقه 43، لوحه ب.، سطر 4: (تخبرنی فی العینان..)، بدون واو العطف.

(٢٩١)

مفاتیح البحث: الجواز (2)

صفحه 276

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٢

المسأله السادسه فی: الاعلام (1) وهو أن یعلم الشیخ الطالب: ان هذا الکتاب أو هذا الحدیث: روایته، أو سماعه من فلان (2).

مقتصرا " علیه.، من غیر أن یقول: اروه عنی، أو أذنت لک فی روایته.، ونحوه (3).

وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: الاعلام وفی جواز الروایه به أقوال:

أحدها: الجواز (4).

تنزیلا " له منزله القراءه علی الشیخ.

فإنه إذا قرأ علیه شیئا " من حدیثه، وأقر بأنه روایته عن فلان.، جاز له أن یرویه عنه.، وإن لم یسمعه من لفظه.، ولم یقل له: (اروه عنی)، أو (أذنت لک فی

روایته عنی).

(١) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٧٢، لوحه ب.، سطر ٧: (وسادسها: الاعلام).، وکذا.، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٣، لوحه ب.، سطر ٥: (عن فلان).

(٣) قال الطیبی: (وهو أن یعلم الشیخ الطالب: ان هذا الکتاب روایته، أو سماعه، مقتصرا " علیه … ).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٦).

وقال ابن کثیر: ان هذا الکتاب سماعه من فلان، من غیر أن یأذن له فی روایتها عنه).، (الباعث الحثیث.، ص ١٢٦).

وقال السیوطی: (یراد باعلام، اکتفاء الشیخ بإخبار تلمیذه: بأن هذا الکتاب أو هذا الحدیث، من مرویاته، أومن سماعه من فلان).، (تدریب الراوی: ص ١٤٨).

اما المامقانی.، فقد جعلها ضربا " ثانیا "، من ضربی المناوله: المقرونه، والمجرده.

وهذه هی المجرده عن الإجازه.، ینظر: (مقباس الهدایه: ص 175).

وقال الدکتور عتر: وهو إعلام الراوی الطالب: ان هذا الحدیث، أو هذا الکتاب، سماعه من فلان.

من غیر أن یأذن له فی روایته عنه.، أی: من غیر أن یقول: (اروه عنی، أو أذنت لک فی روایته)، أو نحو ذلک.

(4) فی النسخه الأساسیه: ورقه 72، لوحه ب.، سطر 10: (وفی جواز الروایه به قولان أحدهما الجواز).، فقط.، وکذا، الرضویه. بید أنی أبدلت (القولان) إلی (أقوال).، لأنها هی التی تتفق والسرد، الذی أتی علیه الشهید الثانی (قدس).

(٢٩٢)

مفاتیح البحث: الجواز (2)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)

صفحه 277

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٣

وتنزیلا " لهذا الاعلام منزله من سمع غیره یقر بشئ.، فله أن یشهد علیه، وإن لم یشهده.، بل، وإن نهاه.

وکذا.، لو سمع شاهدا " شهد بشئ، فإنه یصیر شاهد فرع، وإن لم یستشهده.، ولأنه یشعر بإجازته له، کما مر فی الکتابه، وان کان أضعف (1).

والثانی: المنع (2).

لأنه لم

یجزه، فکانت روایته عنه کاذبه.

وربما قیس أیضا " علی الشاهد، إذا ذکر فی غیر مجلس الحکم شهادته بشئ.، فإنه لیس لمن سمعه أن یشهد علی شهادته، إذا لم یأذن له، ولم یشهده علی شهادته.

والأصل.، ممنوع.

وقال الطیبی: (فجوز الروایه به: کثیر من أهل الفقه والحدیث والأصول.، وأهل الظاهر - منهم -:

ابن جریح، وابن الصباغ.

حتی زاد بعض الظاهریه فقال: لو قال له الشیخ: هذه روایتی لا تؤدها عنی، جاز له روایتها عنه.، کما تقدم فی السماع).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٢).، وینظر: (الباعث الحثیث: ص ١٢٦).

وقال المامقانی: وهو المحکی عن بعض المحدثین، کالرازی.، استنادا " إلی حصول العلم بکونه مرویا " له، مع إشعارها بالاذن له فی الروایه.، وإلی ما روی عن ابن عباس: ان النبی (ص) بعث بکتابه إلی کسری، مع عبد الله بن حذافه …، وفی أخبارنا: (روی فی الکافی.، باسناده إلی أحمد بن عمر الحلال قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: الرجل من أصحابنا یعطینی الکتاب، ولا یقول: (اروه عنی)، یجوز لی أن أرویه عنه؟ قال: فقال:

إذا علمت أن الکتاب له، فاروه عنه).

وأیضا "، سیأتی: ان منهم من أجاز الروایه.، بمجرد إعلام الشیخ الطالب: ان هذا الکتاب سماعه من فلان.

وهذا یزید علی ذلک ویرجع، بما فیه من المناوله، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن)، (مقباس الهدایه: ص ٧٥).

وینظر الکافی: ١ / ٥٢، و ٧ / ٢٦٠، ووصول الأخیار: ص ١٤٣، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٩، ومعجم رجال الحدیث: ٢ / ٤٥٠ - ٤٥٢، ومعرفه الحدیث: ص ١٠٤ - ١٠٥، وعلوم الحدیث لابن الصلاح:

١٥٦، والالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ١١٠، والکفایه: ٣٤٨، وتدریب الراوی: ٢٧٩ - ٢٨٠، ومنهج النقد فی علوم الحدیث:

ص ٢١٩ - ٢٢٠.

(١) وقال الحارثی: (وقد أوجب الکل العمل به إذا صح سنده.

وجوز الروایه به: کثیر من علماء الحدیث … ).، (وصول الأخیار: ص ١٤٢).

(٢) قال الطیبی: (والصحیح: انه لا یجوز الروایه بمجرد الاعلام.، وبه قطع بعض الشافعیه، واختاره المحققون.، لأنه قد یکون الکتاب سماعه، ولا یأذن فی روایته، لخلل یعرفه.، لکن، یصح العمل به، إذا صح سنده عنه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 112).

(٢٩٣)

مفاتیح البحث: الشهاده (8)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، عبد الله بن عباس (1)، عبد الله بن حذافه (1)، أحمد بن عمر الحلال (1)، الجواز (2)

صفحه 278

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٤

والثالث: الروایه مع النهی (1).

وفی قول ثالث: له أن یرویه عنه، بالأعلام المذکور، وإن نهاه.

کما لو سمع منه حدیثا ".، ثم قال: لا تروه عنی، ولا أجیزه لک.، فإنه لا یضره ذلک.

والرابع: وهو الأقوی (2).

والأقوی: عدمه مطلقا ".

لعدم وجود ما یحصل به الاذن، ومنع الاشعار به.

بخلاف الکتابه إلیه.

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (استدل المانعون من الروایه بذلک، بقیاسه علی (الشهاده علی الشهاده).، فإنها لا تصح، إلا إذا أذن الشاهد الأول للثانی، بأن یشهد علی شهادته.

وأجاب القاضی: بأن (هذا غیر صحیح، لان الشهاده لا تصح إلا مع الاذن فی کل حال.، والحدیث عن السماع والقراءه لا یحتاج فیه إلی إذن باتفاق.

وأیضا ".، فالشهاده تفترق عن الروایه فی أکثر الوجوه).، (الباعث الحثیث: ص ١٢٦).، وینظر: (تدریب الراوی: ص ١٤٨)، و (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٥٦)، و (الالماع فی أصول الروایه والسماع:

ص ١١٠)، و (علوم الحدیث ومصطلحه: ص ٩٩)، و (منهج النقد: ص ٢١٩).

وقال الحارثی: (ومنعها بعضهم.، لعدم وجود ما

یحصل به الاذن، ومنع الاشعار به، بخلاف الکتابه إلیه).، (وصول الأخیار: ص ١٤٣).

وقال المامقانی: (ولم أقف لهذا القول علی مستند صالح.، فالأظهر، ما فی خبر أحمد المذکور، من جواز الروایه بها، إذا علم أن الکتاب للشیخ، دون ما إذا لم یعلم.

ولقد أجاد بعض الأجله.، حیث قال: لا یعقل - للمنع من روایه ما تحمل بالمناوله المجرده - وجه. وأی مدخل لاذن الشیخ بعد إذن الإمام علیه السلام.

بل، (هو) أمره وأمر الله تعالی، بروایه الأحادیث.، بل، ضبطها ونشرها بین الشیعه، وفی المجالس.

ومنه یظهر: انه یلتفت إلی منعه، لو منع أیضا "، ما لم یکن منشأه خللا " فی نقله أو ضبطه.

والعجب من الشهید الثانی (ره) فی الدرایه.، حیث إنه مع مصیره إلی المنع، من غیر ذکر وجهه.، روی خبر أحمد بن عمر المذکور، الدال علی الجواز، ولم یرده).، (مقباس الهدایه: ص 175).، وینظر کذلک: ص 178 وأقول: صحیح ان الشهید الثانی، روی خبر أحمد بن عمر المذکور.، ولکن، فی قسم المناوله، لا فی قسم الاعلام.

وهو یفترق عن المامقانی فی: جعله المناوله مقرونه ومجرده، وجعله الاعلام قسما " برأسه.

نعم، یفترق عنه.، فی جعله الاعلام، قسما " برأسه، ولیس مناوله مجرده، کما فعل المامقانی.

هذا، وإن المامقانی: أفرد ثانیه " قسما " خاصا " بالأعلام.، بعد ما جعله ضربا " ثانیا "، من ضربی المناوله …

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 73، لوحه أ، سطر 8، ولا، الرضویه.

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 73، لوحه أ، سطر 11.، ولا، الرضویه.

(٢٩٤)

مفاتیح البحث: النهی (1)، الضرر (1)، أحمد بن عمر (2)، الشهاده (6)، المنع (1)

صفحه 279

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٥

الحقل الثانی

فی: ما فی معناه وهو ما نأتی علیه من خلال:

الأول: الوصیه وفی معناه - أی: معنی الاعلام (1) -:

ما لم أوصی له - عند موته، أو سفره -: بکتاب یرویه (2).

الثانی: الحکم (3) وفیه: القولان (4).

ولکن الصحیح هنا: المنع.، لبعد هذا القسم جدا " عن الاذن.

حتی قیل: إن القول بالجواز:

إما زله عالم (5).

أو متأول.، بإراده الروایه، علی سبیل الوجاده، التی تأتی.

وهو غلط.، فإن القائل بهذا النوع، دون الوجاده متحقق (6)

(١) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٧٣، لوحه أ.، سطر ١٢: (وفی معناه أی معنی الاعلام)، فقط.، و کذا، الرضویه.

(٢) وقال الشیخ المامقانی: (الوصیه.، وهی أن یوصی الشیخ عند موته أو سفره لشخص بکتاب یرویه ذلک الشیخ).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٨).

وقال عتر: الوصیه وسیله ضعیفه من طرق التحمل.

وهی أن یوصی المحدث لشخص أن ترفع له کتبه عند موته أو سفره).، منهج النقد: ص ٢٢٠).

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورق ٧٣، لوحه أ، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٤) أی: القول بالجواز، والقول بالمنع.

وقال الشیخ المامقانی: وقد جوز بعض السلف، کمحمد بن سیرین وأبی قلابه، للموصی له.، روایته عنه، بتلک الوصیه، لان فی دفعه له نوعا " من الاذن، وشبها " من العرض والمناوله.، وانها قریبه من الاعلام.، وانها ارفع رتبه من الوجاده بلا خوف.، وهی معمول بها عند جمع.، فهذه أولی.

ومنعه الأکثر.، لبعد هذا الضرب جدا "، عن الاذن.، وتشبیهه بالعرض والمناوله، اشتباه) (مقباس الهدایه:

ص 178) وأقول: فی نسخه المقباس: (أبو قلابه)، وهو تصحیف مطبعی.

(5) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 44، لوحه أ.، سطر 5: (إما زله)، بدون کلمه (عالم) (6) إی: ان القائل بان الوصیه، هی دون الوجاده رتبه " ودرجه " ومنزله.، فذلک حق.

نعم،

الشهید الثانی، لا یجیز قول من یقول: بأنها أرفع من الوجاده، وقارب بینها وبین الاعلام.، کما نستفیده من قوله (قدس).

(٢٩٥)

مفاتیح البحث: الموت (3)، الوصیه (5)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، الشهاده (1)، الخوف (1)، الجواز (1)

صفحه 280

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٦

ووجهوه.، بأن فی دفعه الکتاب إلیه (1): نوعا " من الاذن، وشبها " من العرض والمناوله (2) الثالث: الأمثله (3) وروی حماد بن یزید، عن أیوب السختیانی قال:

قلت لمحمد بن سیرین: ان فلانا " أوصی لی بکتبه.، أفأحدث عنه؟

قال: نعم (4).

قال حماد: وکان أبو قلابه یقول (5):

ادفعوا کتبی إلی أیوب، إن کان حیا ".، فاحرقوها (6)

(١) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٤٤، لوحه أسطر ٧: (دفع الکتاب إلیه).

(٢) قال الشیخ المامقانی: (کما قیل:

من أن القول بالجواز: إما زله عالم، أو متأول بإراده الروایه علی سبیل الوجاده التی تأتی مما لا وجه له.

لان القائل بهذا النوع دون الوجاده موجود.، ولما عرفت من عدم الخلاف فی کونها أرفع من الوجاده، فلا وجه للتأویل، بإراده الروایه علی سبیل الوجاده).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٨).

وقال الدکتور عنر: (وقد رخص بعض العلماء من السلف للموصی له، أن یرویه عن الموصی.، بموجب تلک الوصیه.، لان فی دفعها له نوعا " من الاذن، وشبها " من العرض والمناوله.، وهو قریب من الاعلام.

لکن خالف فی ذلک: ابن الصلاح.، وباعد جدا " بین الوصیه وبین الاعلام، وأنکر ذلک علی من قاله.، و قال: (هذا بعید.، وهو: إما زله عالم، أو متأول علی أنه أراد الروایه، علی سبیل الوجاده التی یأتی شرحها).

وهو - فیما نری - قول سدید قوی.، فأن الوصیه، إنما تفید تملیک النسخه.، فهی کالبیع.، وذلک أمر آخر

غیر الاخبار بمضمونها.، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢٢٠).

وینظر: الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص ١١٥، وفتح المغیث للعراقی: ص ٢٣٢، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٥٧.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٣، لوحه ب، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٤) وقال الخطیب البغدادی: (یقال: ان أیوب کان قد سمع تلک الکتب، غیر أنه لم یحفظها.

فلذلک، استفتی محمد بن سیرین عن التحدیث منها).، الکفایه: ص ٣٥٢.

وینظر: المحدث الفاصل: فقره ٥٤٦، ومعجم البلدان: ١ / 414 - ترجمه السختیانی -.

(5) وفی النسخه الرضویه: ورقه 44، لوحه أ.، سطر 9: (أبو فلانه یقول).، وهو اشتباه فی النسخ.

وأقول: وأبو قلابه: هو عبد الله بن یزید الجرمی البصری.

(6) ینظر: المحدث الفاصل: فقره 547 وأقول: هناک أمثله کثیره بخصوص الروایه بالوصیه من قبیل:

أ. علی بن النعمان.، الذی أوصی بکتبه إلی: محمد بن إسماعیل بن بزیع.، کما فی: اختیار رجال الکشی - طبع جامع مشهد -: ص 564.

ب. وداوود بن النعمان.، الذی أوصی بکتبه إلی: محمد بن إسماعیل بن بزیع.، کما فی: اختیار رجال الکشی - طبع جامعه مشهد -: ص 612.

(٢٩٦)

مفاتیح البحث: حماد بن یزید (1)، الوصیه (6)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب رجال الکشی (1)، کتاب معجم البلدان (1)، یوم عرفه (1)، محمد بن إسماعیل بن بزیع (2)، عبد الله بن یزید (1)، علی بن النعمان (1)، الخطیب البغدادی (1)، الشهاده (2)، الإختیار، الخیار (2)

صفحه 281

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٧

المسأله السابعه فی: الوجاده وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: تولیدها - 1 - الوجاده - بکسر الواو - (1).، وهی: مصدر وجد یجد.، مولد من غیر العرب، غیر مسموع من

العرب الموثوق بعربیتهم.

- 2 - وإنما ولده العلماء بلفظ الوجاده: لما أخذ من العلم من صحیفه.، من غیر سماع، ولا إجازه ولا مناوله (2).

- 3 - حیث وجدوا العرب.، قد فرقوا بین مصادر (وجد)، للتمیز بین المعانی المختلفه.

فإنهم قالوا: وجد ضالته وجدانا " - بکسر الواو -، وإجدانا " - بالهمزه المکسوره - ووجد مطلوبه وجودا ".

وفی الغضب: (موجده)، و (جده ").

وفی الغنی: وجد - مثلث الواو - ووجده ".، وقرئ بالثلاثه فی قوله تعالی: (اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم) (3).

ح. ویحیی بن زید.، الذی أوصی بالصحیفه إلی: محمد وإبراهیم ابنی عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علی - علیهما السلام -.، کما فی ریاض العلماء: 5 / 363.

د. وأقول، قد یکون الدافع للوصیه، إلی شخص مخصوص، أوذی مواصفات خاصه.، نتیجه ظروف سیاسیه معینه.، کما هو الحال، فی تسلیم سلیم بن قیس کتابه إلی أبان بن أبی عیاش.، وتسلیم ابن أبی عیاش، الکتاب نفسه، إلی عمر بن أذینه.، ینظر: تکمله الرجال: 1 / 452 - 468.

(1) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 73، لوحه ب.، سطر 8: (وسابعها: الوجاده)، فقط.، وکذا، الرضویه.

(2) وقال الدکتور عتر: (الوجاده.، هی: أن یجد المرء حدیثا " أو کتابا "، بخط شخص باسناده.

فله أن یروی عنه علی سبیل الحکایه فیقول: (وجدت بخط فلان حدثنا فلان..).، وله أن یقول: (قال فلان)، إذا لم یکن فیه تدلیس یوهم اللقی).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 220).

(3) سوره الطلاق.، آیه 6

(٢٩٧)

مفاتیح البحث: الغنی (1)، الغضب (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، عبد الله بن الحسن (ع) (1)، یحیی بن زید (1)، عمر بن أذینه (1)، سوره الطلاق

(1)، سلیم بن قیس (1)، الوصیه (1)

صفحه 282

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٨

وفی الحب: وجدا ".

- 4 - فلما رأی المولدون: مصادر هذا الفعل مختلفه "، بسبب اختلاف المعانی.، ولدوا لهذا المعنی: الوجاده، للتمییز (1).

الحقل الثانی فی: عباراتها (2) - 1 - وهو - أی: هذا النوع من أخذ الحدیث ونقله -: أن یجد إنسان کتابا " أو حدیثا "، مروی إنسان بخطه، معاصر له أو غیر معاصر.، ولم یسمعه منه هذا الواجد (3)، ولا له إجازه منه، ولا نحوها. فیقول: (وجدت).

أو (قرأت بخط فلان).

أو (فی کتاب فلان بخطه: حدثنا فلان).، ویسوق باقی الاسناد والمتن.

أو یقول: (وجدت بخط فلان عن فلان) … الخ (4).

(١) قال ابن الصلاح: (روینا عن المعافی بن زکریا النهروانی: ان المولدین فرعوا قولهم: (وجاده) فیما أخذ من العلم من صحیفه، من غیر سماع ولا إجازه ولا مناوله.، من تفریق العرب بین مصادر (وجد)، للتمیز بین المعانی المختلفه. یعنی قولهم: (وجد ضالته وجدانا ").، ومطلوبه: (وجودا ").، وفی الغضب: (موجده).، وفی الغنی:

(وجدا ").، وفی الحب: (وجدا ").، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٦٧، وینظر: (تدریب الراوی ص ١٤٧) وقال الشیخ المامقانی الشئ ذاته.، فی: (مقباس الهدایه: ص ١٧٨ - ٧٩) (٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٤، لوحه أ، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

وقال الدکتور عتر: یجوز لمن تحمل بالوجاده، أن یرویه علی سبیل الحکایه فیقول: (وجدت بخط فلان:

حدثنا فلان).

ویقع هذا فی مسند الإمام أحمد.، یقول ابنه عبد الله: (وجدت بخط أبی حدثنا فلان).، وله أن یقول:

(قال فلان).، وکذا: (ذکر فلان)، و (بلغنی عن فلان).، (منهج النقد: ص ٢٢٥ - ٢٢٦).

(٣) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٤٤،

لوحه ب.، سطر ٣: (ولم یسمعها..).، ویبدو انه اشتباه فی النسخ.

الواجد، ولا له منه إجازه، ولا نحوها.، فله أن یقول: (وجدت)، أو (قرأت بخط فلان)، أو (فی کتاب فلان بخطه: حدثنا فلان).، ویسوق باقی الاسناد والمتن.

أو یقول: (وجدت)، أو (قرأت بخط فلان)، ویذکر الباقین).، (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ١١٣.، وفی النسخه: (لا له منه إجازه)، بدون واو العطف.، وهو تصحیف مطبعی.، وکذلک فی النسخه:

(ویسوق فی الاسناد والمتن)، وهو تصحیف مطبعی أیضا ".

وینظر: (وصول الأخیار: ص ١٤٣)، و (مقباس الهدایه: ص 179).

(٢٩٨)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الغنی (1)، الغضب (1)، الجواز (1)

صفحه 283

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٢٩٩

هذا، الذی استقر علیه العمل، قدیما " وحدیثا ".

وهو: منقطع مرسل.

ولکن، فیه شوب اتصال.، بقوله: (وجدت بخط فلان).

وربما دلس بعضهم.، فذکر الذی وجد بخطه وقال فیه: (عن فلان)، أو (قال فلان).، وذلک تدلیس قبیح، إن أوهم سماعه منه.

وجازف بعضهم.، فأطلق فی هذا: (حدثنا) (1)، و (أخبرنا).، وهو غلط منکر.

هذا کله.، إذا وثق بأنه: خط المذکور، أو کتابه (2).

- 3 - فإن لم یتحقق الواجد: الخط.، قال: (بلغنی عن فلان).

أو (وجدت فی کتاب: أخبرنی فلان: انه بخط فلان)، إن کان أخبره به أحد.

أو (فی کتاب ظننت أنه بخط فلان).

أو (فی کتاب ذکر کاتبه انه فلان).

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٤، لوحه ب.، سطر ١٠: (حدیثا ").، ویبدو انه اشتباه فی النسخ.

(٢) قال الطیبی: (هذا الذی استمر علیه العمل، قدیما " وحدیثا ".، وهو من باب المرسل، غیر أنه أخذ شوبا " من الاتصال.، بقوله: (وجدت بخط فلان).

وربما دلس بعضهم، فذکر الذی وجد بخطه.، وقال فیه (عن فلان)، أو (قال: فلان).

. وذلک

تدلیس قبیح، إن أوهم سماعه منه.

وجازف بعضهم.، فأطلق فی هذا: (حدثنا)، و (وأخبرنا).، وأنکر هذا علی فاعله).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٣).، وفی النسخه المطبوعه: (فقوله)، وهو تصحیف مطبعی.، وکذلک فی النسخه: (و أجاز بعضهم)، وهو تصحیف مطبعی أیضا ".

وینظر: (وصول الأخیار: ١٤٣). و (مقباس الهدایه: ص ١٧٩)، و (علوم الحدیث لابن الصلاح:

ص ١٦٨)، و (الباعث الحثیث: ص ١٢٩ - ١٣٠ الهامش).

وقال الدکتور عتر: (أما روایته ب) حدثنا، أو (أخبرنا)، أو نحو ذلک.، مما یدل علی اتصال السند، فلا یجوز إطلاقا ".

ولا یعلم عن أحد - یقتدی به من أهل العلم - فعل ذلک.، ولا من یعده معدا مسند.، أی: المتصل الاسناد).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ٢٢٠ - ٢٢١).

وأقول: هناک أمثله کثیره علی تطبیقات الوجاده.، کما فی: ریاض العلماء: ٥ / ١٨٩، ورجال النجاشی: ص 85.

(٢٩٩)

مفاتیح البحث: الجواز (1)

صفحه 284

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٠

أو (قیل إنه بخط فلان).

ونحو ذلک (1).

- 4 - وإذا نقل من نسخه، موثوق بها فی الصحه (2).، بأن قابلها هو أو ثقه، علی وجه وثق بها، لمصنف من العلماء (3).، قال فیه - أی: فی نقله من تلک النسخه -:

(قال: فلان).، یعنی: ذلک المصنف (4).

وإلا یثق بالنسخه قال: (بلغنی عن فلان انه ذکر کذا وکذا).، أو (وجدت فی نسخه من الکتاب الفلانی)، وما أشبه ذلک من العبارات (5) و وقد تسامح أکثر الناس فی هذا الزمان، باطلاق اللفظ الجازم فی ذلک، من غیر تحرز وتثبت.

فیطالع أحدهم کتابا " منسوبا " إلی مصنف معین، وینقل منه عنه.، من غیر أن یثق بصحه النسخه.، قائلا ": (قال فلان کذا).، و (ذکر فلان کذا).

ولیس بجید.،

بل، الصواب ما فصلناه.

(١) قال الطیبی: (إذا وجد حدیثا " فی تألیف شخص، ولیس بخطه.، فله أن یقول: (ذکر فلان)، أو (قال فلان: أخبرنا فلان).، وهذا منقطع، لم یأخذ شوبا " من الاتصال.، هذا کله، إذا وثق بأنه خط المذکور، أو کتابه.

فإن لم یکن کذلک فلیقل: (بلغنی عن فلان).، أو (وجدت عن فلان)، ونحوه.، أو (قرأت فی کتاب:

أخبرنی فلان: انه بخط فلان).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٣).

وقال الحارثی: ( … وإلا، قال: (بلغنی عمن نقل عنه)، أو (وجدت فی کتاب أخبرنی فلان: انه خط فلان)، أو (أظن انه خطه)، أو (روایته).، لوجود آثار روایته له بالبلاغ ونحوه).، (وصول الأخیار: ص ١٤٣ - ١٤٤).، وینظر: (مقباس الهدایه: ص ١٧٩).

(٢) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٤٤، لوحه ب.، سطر ١٤: (موثوق فیها من الصحه).

(٣) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٤٤، لوحه ب.، سطر ١٥: (المصنف من العلماء).

(٤) قال الطیبی: (وإذا أراد أن ینقل من کتاب منسوب إلی مصنف، فلا یقل: (قال فلان کذا).، إلا إذا وثق بصحه النسخه: بأن قابلها هو، أو ثقه.، بأصول متعدده).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٣).

ونقل الشیخ المامقانی قول الشهید الثانی الثانی نفسه.، عدا: (علی وجه یوثق بها)، مکان (وثق بها).، و (قال فی نقله من تلک النسخه)، بدل (قال فیه - أی … ).، و (سمی ذلک المصنف)، بدل (یعنی ذلک المصنف).، (مقباس الهدایه: ص ١٧٩).

(٥) قال الطیبی: (فإن لم یوجد ذلک ولا نحوه، فلیقل: (بلغنی عن فلان کذا)، و (وجدت فی نسخه من الکتاب الفلانی)، (ونحوه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٣).، وینظر: (مقباس الهدایه:

ص 179).

(٣٠٠)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الشهاده (1)

صفحه 285

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) -

الشهید الثانی - الصفحه ٣٠١

أن یکون الناقل، ممن یعرف الساقط من الکتاب، والمغیر منه المصحف.، فإنه إذا تأمل ووثق بالعباره، یرجی له جواز إطلاق اللفظ الجازم، فیما یحکیه من ذلک.

والظاهر.، انه إلی هذا استروح کثیر من المصنفین، فیما نقلوه من ذلک، والله أعلم (1).

الحقل الثالث فی: حکم نوعیها وهو ما نأتی علیه من خلال:

أولا ": الوجاده المطلقه (2) - 1 - وفی جواز العمل بالوجاده الموثوق بها: قولان.، للمحدثین، والأصولیین.

فنقل عن الشافعی وجماعه من نظار أصحابه: جواز العمل بها.

ووجهوه: بأنه لو توقف العمل فیها علی الروایه، لا نسد باب العمل بالمنقول.، لتعذر شرط الروایه فیها (3).

(١) قال الطیبی: (وقد تسامح أکثر الناس فی هذه الاعصار، باطلاق اللفظ الجازم فی ذلک، من غیر تحر وتثبت.، فیطالع أحدهم کتابا " منسوبا " إلی مصنف، وینقل عنه من غیر أن یثق بصحه النسخه قائلا ": (قال فلان کذا).، فإن کان العالم عالما " فطنا "، لا یخفی علیه فی الغالب الساقط والمحول من جهته.، رجونا أن یجوز له إطلاق اللفظ الجازم فی هذا.، وإلی هذا استروح کثیر من المصنفین فیما نقلوه من کتب الناس).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٣ - ١١٤).، هذا، وهناک اختلافات طفیفه بین الخلاصه والدرایه والمقباس.

(٢) هذا العنوان - الحقل … المطلقه -.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٥، لوحه أ، سطر ٨.، ولا، الرضویه.

(٣) قال الطیبی: العمل اعتمادا " علی الوجاده.

نقل عن معظم المحدثین والفقهاء المالکیین وغیرهم: انه لا یجوز.

وعن الشافعی وطائفه من نظار أصحابه: جوازه.

وقطع بعض المحققین من الشافعیین: بوجوب العمل بها، عند حصول الثقه.

وهذا هو الصحیح.، الذی لا یتجه غیره، فی هذه الأزمان، علی الروایه، لا نسد بابه، لتعذر شروط الروایه).،

(الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 114).، وواضح، ان فی هذا النص المطبوع سقط وخطأ، یمکن التأکد منه، کما فی نص ابن الصلاح اللاتی.

قال ابن الصلاح: وهذا هو الذی لا یتجه غیره، فی الاعصار المتأخره.، لتعذر شروط الروایه فی هذا الزمان.، یعنی: فلم یبق إلا مجرد وجادات قلت: وقد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه وسلم انه قال: أی الخلق أعجب إلیکم إیمانا "؟

قالوا: الملائکه.، قال: وکیف لا یؤمنون وهم عند ربهم؟

وذکروا الأنبیاء.، فقال: وکیف لا یؤمنون والوحی ینزل علیهم؟

قالوا: فنحن؟ قال: وکیف لا تؤمنون وأنا بین أظهرکم؟

(٣٠١)

مفاتیح البحث: الجواز (5)، الجماعه (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)

صفحه 286

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٢

- 2 - وحجه المانع.، واضحه حیث: لم یحدث به لفظا "، ولا معنی.

- 3 - ولا خلاف بینهم.، فی منع الروایه بها.

قالوا: فمن یا رسول الله؟ قال: قوم یأتون من بعدکم، یجدون صحفا " یؤمنون بما فیها) وقال ابن کثیر: وقد ذکرنا الحدیث باسناده ولفظه فی شرح البخاری، ولله الحمد.

فیؤخذ منه مدح من عمل بالکتب المتقدمه، بمجرد الوجاده لها.، والله أعلم).، (الباعث الحثیث:

ص ١٢٨ - ١٢٩.، وینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٦٩، وتدریب الراوی: ١٤٩ - ١٥٠، وتوضیح الأفکار: ٢ / ٣٤٩، وتفسیر ابن کثیر - طبعه المنار -: ١ / ٧٤ - ٧٥، وعلوم الحدیث ومصطلحه:

ص ١٠٣ - ١٠٤.

وأقول: للشیخ المامقانی (قدس): بحث طویل بهذا الخصوص، وهو علی طوله شیق ومفید.، ینظر:

(مقباس الهدایه: ص 179 - 180.، ثم ذکر بعد ذلک صفحتین، فیها المهم، مما یصلح أن یذکر فی طرق تحمل الحدیث.، کل فی القسم المخصص له،

فتکون الفائده أجلی وأظهر وأوقع..

وقال الدکتور عتر: ثم اختلف أئمه الحدیث والفقه والأصول: بما وجد من الحدیث بالخط المحقق لامام، أو أصل من أصول ثقه.، مع اتفاقهم علی منع النقل والروایه، بحدثنا أو أخبرنا أو نحوهما.

فمعظم المحدثین والفقهاء من المالکیه وغیرهم: لا یرون العمل به.

وحکی عن الشافعی: جواز العمل به.، وقالت به: طائفه من نظار أصحابه ومن أرباب التحقیق.

وهذا هو الراجح الذی یدل علیه الدلیل.، لأننا مکلفون شرعا "، أن نعمل بما یثبت لدینا صحته.، وإذا ثبت صحه الکتاب الذی وجدناه، وجب العمل به.، لا سیما، وقد أصبحت الضروره تحتم ذلک، (فی الاعصار المتأخره.، فأنه لو توقف العمل فیها علی الروایه، لا نسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الروایه فیها).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 221.، وینظر: الالماع فی أصول الروایه: والسماع: ص 117، وفتح المغیث:

ص 235، وتوضیح الأفکار: 2 / 248، وغیرها.

(٣٠٢)

مفاتیح البحث: المنع (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب تفسیر ابن کثیر (1)، الجواز (1)

صفحه 287

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٣

لما ذکرناه: من عدم الاخبار (1).

ثانیا: الوجاده المقترنه (2).

ولو اقترنت الوجاده بالإجازه.

بأن یکون الموجود خطه: حیا " وأجازه، أو أجازه غیره عنه - ولو بوسائط - فلا إشکال فی جواز الروایه والعمل.، حیث یجوز العمل بالإجازه.

(1) وممن لا یری طریقیتها: الشیخ عبد النبی الکاظمی.، حیث یقول: ( … والوجاده لیست طریقا " إلی تحمل الروایه).، (تکمله الرجال: 1 / 132).

وقال الدکتور عتر: وفی هذه المسأله طرافه یجب التنبیه إلیها.، وهی الفرق بین صحه الروایه، وبین وجوب العمل.

فلا تصح الروایه بالوجاده للکتاب.، أی: لا یصح أن یقول: أخبرنی فلان، أو حدثنی، أو غیر ذلک.، لعدم وجود

طریقه التحمل التی تسمح بذلک.

لکن، یجب العمل بمضمونه عند حصول الثقه بنسبه الکتاب إلی صاحبه.، لان ذلک هو الذی یوجب العمل …

وقد قال بمثل ذلک.، من منع الروایه بالأعلام.

ومن هنا فإننا نستطیع القول، بأن الدکتور الفاضل صبحی الصالح، قد تسامح حیث قال فی کتاب علوم الحدیث ومصطلحه: ص 87:

(بل، لقد أمسی المتأخرون لا یجدون حاجه " للرحله، ولا لتحمل مشاقها.، مذ أصبح حقا " لهم ولغیرهم، أن یرووا کل ما یجدون من الکتب والمخطوطات، سواء ألقوا أصحابها، أم لم یلقوهم.) فهذا القول باطلاقه، لم یحرر حکم الوجاده.، لان الروایه بها کما علمت، لا تعتبر صحیحه متصله السند إلی أصحابها.

لکن، یجب العمل بمضمونها، إذا حصلت الثقه به.، وذلک بملاحظه توفر الشروط المقرره، فی تحقیق المخطوط.، (منهج النقد: ص 221 - 222).

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 75، لوحه أ، سطر 13.، ولا، الرضویه.

(٣٠٣)

مفاتیح البحث: الجواز (2)، المنع (1)

صفحه 288

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٤

الفصل الثالث فی: کیفیه روایه الحدیث وفیه: مسائل (1) المسأله الأولی فی: الروایه الحجه (2) اعلم.، ان العلماء بهذا الشأن، قد اختلفوا فیما یجوز به روایه الحدیث.، فأفرط قوم فیه، وفرط آخرون.

وقد تقدم - فی باب الوجاده والاعلام والوصیه - النقل، عمن فرط واجتزی بروایته، بمثل ذلک.

الحقل الأول فی: من أفرط (3) وأما من أفرط وشدد:

- 1 - فمنهم.، من قال: لا حجه إلا فیما رواه الراوی من حفظه وتذکره.، وهذا المذهب مروی عن: مالک، وأبی حنیفه، وبعض الشافعیه.

(١) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٧٥، لوحه ب، سطر ٤ (الفصل الثالث فی کیفیه روایه الحدیث)، فقط.

والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٥، لوحه أ.، سطر ١٤: (الباب

الثالث … ).، وهو - الباب - اشتباه فی النسخ.

وقال المامقانی: (المقام الرابع.، فی کیفیه روایه الحدیث.، ففرط فیه قوم وتساهلوا وجوزوا الروایه بکل من الوجاده والاعلام والوصیه کما مر.

وأفرط فیه آخرون، وبالغوا فی التشدید وقالوا انه لا حجه إلا فیما رواه الراوی من حفظه وتذکره.، حکی ذلک عن مالک وأبی حنیفه وبعض الشافعیه.، وقد سئل مالک: أیؤخذ العلم ممن لا یحفظ حدیثه وهو ثقه؟

فقال: لا یؤخذ عنه … ).، (مقباس الهدایه: ص 189).

(2) (هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 75، لوحه ب، سطر 4، ولا، الرضویه.

(3) (هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 75، لوحه ب، ولا، الرضویه.

(٣٠٤)

مفاتیح البحث: الحج (2)، الجواز (1)

صفحه 289

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٥

ومنهم.، من أجاز الاعتماد علی الکتاب، بشرط بقائه فی یده.، فلو أخرجه عنها، ولو بإعاره ثقه، لم تجز الروایه منه.، لغیبته عنه المجوزه للتغیر، وهو دلیل من یمنع الاعتماد علی الکتاب (1).

- 3 - والحق.، المذهب الوسط وهو: جواز الروایه بهما (2).

ولکن.، اکملها ما اتفق من حفظه، لا من التغیر والتبدیل (3).

ویجوز من کتابه وإن خرج من یده، مع أمن التغیر (4). علی الأصح.

(١) قال الطیبی: ( … فقل بعض المشددین: لا حجه، إلا فیما رواه من حفظه.، روی ذلک عن: أبی حنیفه، ومالک، والصیدلانی.

وقال بعضهم: یجوز إلا إذا خرج من یده).، (٠ الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٥) وقال الحارثی: ( … وقالوا: لا حجه، إلا فیما یروی من الحفظ.

وهو عنت بین، بغیر نفع ظاهر.، بل، ربما کان أضر وأقبح.، لان الحفظ لصعوبته وعسره، یلزم منه الحرج وتضیق الروایه وتقلیلها، مع أنه یتطرق إلیه النسیان والشک والوهم.

وذلک، لا یتأتی

فی الکتابه والمکاتبه، وإن تطرق إلیها الزویر، لکنه شئ نادر الوقوع).، (وصول الأخیار: ص ١٤٨).، وینظر: الباعث الحثیث: ص ١٣٩، ومقباس الهدایه: ص ١٨٩) (٢) قال الحارثی: (والذی یعتمده علماؤنا ومحدثونا - وأکثر علماء العامه -: جواز کتابتها، والروایه منها، إذا قام الراوی فی الاخذ والتحمل، بما تقدم من الشروط.

فیجوز حینئذ: الروایه من أصله، إذا کان مصححا " مأمون التزویر، وإن أعاره أو غاب عن یده.، لان التغیر نادر الوقوع، ولا یکاد یخفی.

وقد ورد الامر من أئمتنا علیهم السلام.، بکتابه العلوم کلها، والحرص علیها.، ولا شبهه أن الأحادیث من أجلها وأهمها.

فقد روینا بطرقنا.، عن محمد بن یعقوب، عن علی بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبی أیوب المدنی، عن ابن أبی عمیر، عن حسین الأحمسی، عن أبی عبد الله علیه السلام یقول: (القلب یتکل علی الکتابه).

وعنه …، قال: سمعت أبو عبد الله علیه السلام یقول: (اکتبوا، فإنکم لا تحفظون حتی تکتبوا) وعنه …، قال أبو عبد الله علیه السلام: (احتفظوا بکتبکم، فإنکم سوف تحتاجون إلیها).

وعنه …، قال أبو عبد الله علیه السلام: (اکتب وبث علمک فی إخوانک، فإن مت فأورث کتبک بنیک.، فإنه یأتی علی الناس، زمان هرج ومرج، لا یأنسون فیه إلا بکتبهم).، ولا شبهه، إن کتابتها فی زماننا هذا واجبه، کما تقدم بیانه).، وصول الأخیار: ١٦٩ - ١٥٠.، والکافی: ١ / 52 - مکررا " أربع مرات -.

(3) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 45، لوحه ب، سطر 6: (التغیر)، بدل (التغییر).

(4) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 45، لوحه ب، سطر 7: (التغیر)، بدل (التغییر).

(٣٠٥)

مفاتیح البحث: الجواز (3)، علی بن محمد بن عبد الله (1)، ابن أبی عمیر (1)، أبو

عبد الله (3)، محمد بن یعقوب (1)، أحمد بن محمد (1)، الحج (2)

صفحه 290

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٦

لان الاعتماد فی الروایه علی غالب الظن، فإذا حصل أجزأ.

وقد عرفت: انه قد أفرط قوم، فأبطلوها من الکتاب مطلقا " أو بالقید (1).

الحقل الثانی فی: من فرط (2) وفرط آخرون.، فرووا من کتاب غیر مقابل.، فجرحوا بذلک، وکتبوا فی طبقات المجروحین (3) ومن طریف ما نقل عن بعض المتساهلین - وهو عبد الله بن لهیعه المصری -:

ان یحیی بن حسان (4)، رأی قوما " معهم جزء، سمعوه من ابن لهیعه، فنظر فیه، فإذا لیس فیه حدیث واحد من حدیث ابن لهیعه.، فجاء إلیه، فأخبره بذلک.

فقال: ما اصنع؟ یجیئونی بکتاب، فیقولون هذا من حدیثک، فأحدثهم به.

وهذا.، خطأ عظیم (5)، وغفله فاحشه.

(١) وقال المامقانی: (ورابع.، وهو جواز الاعتماد فی رواه ما سمعه - ولم یحفظه - علی الکتاب، وإن خرج من یده، مع أمن التغیر والتبدیل والدس.، وعدم جواز الاعتماد، مع عدم أمن ذلک وهذا، هو القول الفصل، الذی استقر علیه عمل الأکثر، وساعده الدلیل.، فإن الاطمئنان مرجع کافه العقلاء، فی جمیع أمور معاشهم ومعادهم.

وروایه الحدیث من جملتها.، فیجوز بناؤه علی ما یطمأن، بکونه مما سمعه من شیخه والتزام أزید من ذلک، یؤدی إلی العسر والحرج، وتعطیل الاحکام.، کما أن تجویز الروایه بدون ذلک، یؤدی إلی تضییع الاحکام).، (مقباس الهدایه: ص ١٨٩).، وفی النسخه: (بنائها علی ما یطمئن)، وهو تصحیف مطبعی.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٦، لوحه أ، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٣) قال الطیبی: (وقال بعض المتساهلین: تجوز الروایه من نسخ، غیر قابله بأصولهم.، فجعلهم الحاکم:

مجروحین).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص

١١٥).، وینظر: (الباعث الحثیث: ص ١٣٩).

ویقول الخطیب البغدادی: (ذلک.، بأن ابن لهیعه کان یتساهل فی الاخذ.، وأی کتاب جاؤوه به حدث منه، فمن هنا کثرت المناکیر فی حدیثه).، (الکفایه: ص ١٥٢).

قال یحیی بن حسان: (جاء قوم ومعهم جزء فقالوا: سمعناه من ابن لهیعه، فنظرت فإذا لیس فیه حدیث واحد من حدیث ابن لهیعه.، فجئت إلی ابن لهیعه فقلت: هذا الذی حدثت به، لیس فیه حدیث من حدیثک، ولا سمعتها أنت قط؟ فقال: ما أصنع؟ یجیئونی بکتاب.، ویقولون: هذا من حدیثک، فأحدثهم به).، (الکفایه:

ص ١٥٢).

وینظر: (مقباس الهدایه: ١٨٩)، و (علوم الحدیث ومصطلحه: ص 54 - 55).

(4) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 45، لوحه ب.، سطر 11: (نحو حسان).، وهو اشتباه فی النسخ.

(5) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 45، لوحه ب.، سطر 15: (خطأ عظیم).

(٣٠٦)

مفاتیح البحث: یوم عرفه (1)، یحیی بن حسان (2)، الظنّ (1)، الخطیب البغدادی (1)، الجواز (3)

صفحه 291

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٧

المسأله الثانیه فی: روایه من لا یقرأ وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: روایه الضریر (1) والضریر، إذا لم یحفظ مسموعه من فم من حدثه.، یستعین بثقه فی ضبط کتابه، الذی سمعه وحفظه.

ویحتاط إذا قرئ علیه علی حسب حاله، حتی یغلب علی ظنه عدم التغییر.

فتصح حینئذ روایته (2).، وهو أولی بالمنع، من الروایه بالکتاب من مثله.، أی:

المنع الواقع فی البصیر عند بعضهم.

الحقل الثانی فی: روایه الأمی (3) وکذا القول.، فی الأمی، الذی لا یقرأ الخط، ولم یحفظ ما رواه.

- 1 - وإذا سمع کتابا "، ثم أراد روایته من غیر حفظه (4).، فعلیه أن یروی من نسخه فیها سماعه، وهذا هو الأولی.، أو من نسخه قوبلت بها

- أی: بنسخه سماعه (5) - مقابله

(١) هذا العنوان - المسأله … الضریر -.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٦، لوحه أ.، سطر ١٠.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (الضریر إذا لم یحفظ ما سمعه، فاستعان بثقه فی ضبطه، وحفظ کتابه، واحتاط عند القراءه علیه.، بحیث یغلب علی ظنه سلامته من التغییر.، صحت روایته).، (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ١١٥).، ونقل الشئ ذاته الشیخ الحارثی فی: (وصول الأخیار: ١٥٠) وقال الشیخ المامقانی: ( …، فیجوز للضریر: الذی عرضه عدم البصر والذی تولد غیر بصیر.، روایه الحدیث الذی تحمله وحفظه ولو لم یحفظ الأعمی ما سمعه من فم محدثه، لم یجز له الروایه، إلا أن یستعین بثقه.، فی ضبط سماعه، و حفظ کتابه، عن التغیر.، ویحتاط عند القراءه علیه، علی حسب حاله، حتی یغلب علی ظنه سلامته من التغیر.، فإنه تصح حینئذ روایته).، (مقباس الهدایه: ص 189 - 190).

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 76، لوحه ب، سطر 1.، ولا، الرضویه.

(4) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 46، لوحه أ.، سطر 4: (حفظ)، بدون هاء الضمیر.

(5) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 46، لوحه أ، سطر 5 (ومن نسخه قوبلت بها، أی نسخه سماعه).، بجعل (و) بدل (أو) و (نسخه) بدل (بنسخه).

(٣٠٧)

مفاتیح البحث: الظنّ (3)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)

صفحه 292

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٨

موثوقا " بها.، أو من نسخه سمعت علی شیخه.، أو فیها سماع شیخه.، أو کتبت عنه.، إذا وثق بکونها لیست مغایره لنسخه سماعه، وسکنت نفسه إلیها.، أو کان له من شیخه إجازه عامه لمرویاته.

وإلا.، فلا یجوز الروایه، من نسخه لیس فیها سماعه مطلقا ".، لامکان مخالفتها لنسخه

سماعه، وإن کانت مسموعه علی شیخه ونحوه، أو کونها غیر مصححه.

وکذا القول.، فیما إذا کانت النسخه مسموعه علی شیخ شیخه، أو مرویه عنه.، فالمجوز لروایته منها، أن یکون له إجازه شامله من شیخه لهذه النسخه، ولشیخه إجازه شامله من شیخه لها (1)، علی الوجه السابق.، فتدبره (2).

- 2 - وإذا خالف کتابه حفظه منه - أی: حفظ المستند إلی ذلک الکتاب -.، رجع إلیه - أی: إلی الکتاب -.، لأنه الأصل، وتبین ان الخطأ من قبل الحفظ.

وإن کان حفظه من شیخه، لا من کتابه، اعتمده - أی: اعتمد حفظه -.، دون ما فی کتابه إذا لم یتشکک.

وإن قال فی روایته حینئذ: (حفظی کذا، وفی کتابی کذا)، منبها " علی الاختلاف بینهما، فحسن.

لاحتمال الخطأ علی کل منهما، فینبغی التخلص بذلک.

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٦، لوحه أ.، سطر ١٢: (من نسخه لها).

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٦، لوحه أ.، سطر ١٣: (فتدبر)، بدون هاء الضمیر.

وقال الشیخ المامقانی: (إذا سمع الثقه کتابا "، ولم یحفظه، وأراد روایته.، فإن روی من النسخه التی سمعها وقابلها وضبطها، فلا کلام.، وکذا، إن روی عن نسخه قوبلت بنسخه سماعه، مقابله " موثوقا " بها.

وإن أراد الروایه من نسخه لم یسمعها بعینها، ولم تقابل بنسخه سماعه أیضا "، لکنها سمعت علی شیخه الذی سمع هو علیه.، أو فیها سماع شیخه علی الشیخ الأعلی، أو کتبت عن شیخه، وسکنت نفسه إلیها. فإن کانت له من شیخه إجازه عامه لمرویاته، فلا ینبغی التأمل أیضا " فی صحه روایته لها.، إذ لیس فیها حینئذ أکثر من روایه الزیاده علی مسموعاته، إن کانت بالإجازه.

وإن لم تکن إجازه عامه.، فإن وثق هو بعدم مغایرتها لنسخه

سماعه، جازت له روایتها أیضا "، لعدم المانع، وإن لم یثق بذلک، فالمعزی إلی عامه المحدثین، المنع من روایته لها، لاحتمال أن تکون فیها روایه لیست فی نسخه سماعه.، ومجرد کونها مسموعه عن شیخه، أو شیخ شیخه، لا ینفع بعد عدم إجازه عامه، تشمل روایته لمثلها، حتی تسوغ له الروایه لها، فتدبر جیدا ").، (مقباس الهدایه: ص ١٩٠).، وینظر: (وصول الأخیار:

ص ().، و (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 115).

(٣٠٨)

مفاتیح البحث: الجواز (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)

صفحه 293

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٠٩

وکذا، إن خولف ما یحفظه من بعض الحفاظ أو المحدثین (1).، من کتاب قال فی روایته علی الأفضل: (حفظی کذا، وغیری - أو فلان - یقول کذا)، وشبه هذا من الکلام.، لیتخلص من تبعته.

ولو أطلق، وروی ما عنده، جاز.، لکن الأول هو الورع (2).

- 3 - وإذا وجد خطه، أو خط ثقه.، بسماع له، أو روایه بأحد وجوهها.، وهو لا یذکره.، رواه علی الأقوی، کما یعتمد علی کتابه فی ضبط ما سمعه.

فإن ضبط أصل السماع کضبط المسموع، فإذا " جاز اعتماده، وإن لم یذکره حدیثا " حدیثا ".، فکذا هنا، إذا کان الکتاب مصونا "، بحیث یغلب علی الظن سلامته، من تطرق التزویر والتغییر، بحیث تسکن إلیه نفسه، کما مر.

وقیل: لا یجوز له روایته، مع عدم الذکر.، وقد تقدم أنه قول أبی حنیفه، وبعض الشافعیه (3).

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٦، لوحه ب.، سطر ١: (بعض الحفاظ والمحدثین).

(٢) قال الطیبی: (لو وجد فی کتابه خلاف حفظه.، فإن حفظ منه رجع إلیه: وإن حفظ من فم الشیخ، اعتمد علی حفظه إن لم یتشکک.، وحسن أن یذکرهما معا

" فیقول: (حفظی کذا)، و (فی کتابی کذا).

وإن خالفه فیه غیره قال: (حفظی کذا)، و (قال فلان کذا).، (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ١١٥ - ١١٦).

وقال الشیخ المامقانی: (إذا وجد الحافظ للحدیث فی کتابه، خلاف ما فی حفظه.

فإن کان مستند حفظه ذلک الکتاب، رجع إلیه، لأنه الأصل، وتبین ان الخطأ من قبل الحفظ.

وإن کان حفظه من فم شیخه، اعتمد حفظه، إن لم یشک.، والأحسن، أن یجمع حینئذ بینهما فی روایته.، بأن یقول: (حفظی کذا، وفی کتابی کذا)، منبها " علی الاختلاف.، لاحتمال الخطأ علی کل منهما.، فینبغی أن یتخلص بذلک.

وکذا، إن خالف ما یحفظه، لما یحفظه غیره من الحفاظ المضبوطین.، فالأولی أن یقول فی روایته:

(حفظی کذا، وغیری - أو فلان - یقول کذا)، لیتخلص من تبعته.

ولو أطلق، وروی ما عنده، جاز.، لکن، الأول هو الورع).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٠).

(٣) قال الطیبی (لو وجد سماعه فی کتاب، ولم یذکره، فعن أبی حنیفه وبعض الشافعیه: لا یجوز له روایته.، ومذهب الشافعی وأکثر أصحابه وأبی یوسف ومحمد: جوازها.، وهو الصحیح، بشرط أن یکون السماع بخطه، أو بخط من یوثق به، والکتاب مصون یغلب علی الظن سلامته من التغییر، بحیث تسکن إلیه نفسه، والله أعلم).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ١١٦).، وینظر (الباعث الحثیث: ص 140 - 141).

وقال الشیخ المامقانی: (وإذا وجد الکتاب بخطه أو خط ثقه، بسماع له أو روایه بأحد وجوهها، وهو لا یذکر سماع الحدیث الذی فی الکتاب.

فمن منع من الروایه لما لا یحفظه مطلقا "، کأبی حنیفه وغیره ممن مر، فلا کلام فی منعه من الروایه.

(٣٠٩)

مفاتیح البحث: الجواز (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (2)، المنع (1)، الظنّ (1)

صفحه 294

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی

- الصفحه ٣١٠

المسأله الثالثه فی: الروایه بالمعنی والتفصیل یتم فی بحوث:

البحث الأول فی: غیر المصنفات وفیه: حقول الحقل الأول فی: من یحق له الروایه وهو ما نأتی عیه من خلال:

أولا ": من لا یعلم (1) ومن لا یعلم مقاصد الألفاظ، وما یحیل معانیها (2)، ومقادیر التفاوت بینهما.، لم یجز له أن یروی الحدیث بالمعنی.

بل، یقتصر علی روایه ما سمعه (3)، باللفظ الذی سمعه، بغیر خلاف (4).

ومن جوز روایه ما لا یحفظه مع الاطمینان، وهم الأکثر.، فالأقوی عنده: جواز أن یروی ما فی الکتاب.، إذ کما یعتمد علی کتاب فی ضبط ما سمعه، فکذا یعتمد علیه فی ضبط أصل السماع.، فإن ضبط أصل السماع کضبط المسموع.، فإذا جاء اعتماده علیه، وإن لم یذکره حدیثا " حدیثا "، فکذا هنا.، غایته انه یشترط کون الکتاب بخطه أو بخط من یثق به، وکونه مصونا " بحیث یغلب علی الظن سلامته من تطرق التزویر، وتسکن إلیه نفسه، وإن لم یذکر أحادیثه حدیثا " حدیثا ".

نعم، إن شک فیه، لم یجز الاعتماد علیه.، وکذا إذا لم یکن الکتاب بخط ثقه بلا خلاف.

وقد قال بعضهم: ان المعتمد عند العلماء قدیما " وحدیثا "، العمل بما یوجد من السماع والاجازه، مکتوبا " فی الطباق، یغلب علی الظن صحتها، وإن لم یتذکر السماع ولا الإجازه، ولمن تکن الطبقه محفوظه عنده).، (مقباس الهدایه: ص ١٩١).

(١) هذا العنوان - المسأله … من لا یعلم -.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٧، لوحه ب.، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٦، لوحه ب.، سطر ١١: (یختل)، بدل (یحیل).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٦، لوحه ب.، سطر ١٣: (روایته).

(٤) قال الحارثی: (وإذا لم

یکن المحدث عالما " بحقائق الألفاظ ومجازاتها، ومنطوقها ومفهومها و مقاصدها، خبیرا " بما یحیل معانیها.، لم یجز له الروایه بالمعنی، بغیر خلاف.، بل، یتعین اللفظ الذی سمعه إذا تحققه.، وإلا، لم یجز له الروایه … ).، وصول الأخیار: ص ١٥١.، وفی النسخه: (بما یختل معانیها)، وهو تصحیف مطبعی.، و ینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٩٠ - ١٩١، والباعث الحثیث: ص ١٤١، ومقباس الهدایه: ص 191، ومنهج النقد: ص 227.

(٣١٠)

مفاتیح البحث: الظنّ (2)، الجواز (2)

صفحه 295

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١١

ثانیا ": من علم (1) فأما إن علم بذلک.، جاز له الروایه بالمعنی، علی أصح القولین.

(1 -) لان ذلک، (هو الذی تشهد به أحوال الصحابه، والسلف الأولین.، وکثیرا " ما کانوا ینقلون معنی واحدا "، فی أمر واحد، بألفاظ مختلفه.، وما ذاک، إلا لان معولهم (2)، کان علی المعنی دون اللفظ).

(2 -) ولأنه یجوز التغییر (3).، بالعجمیه للعجمی.، فبالعربی أولی (4).

الحقل الثانی فی: جمله المدارک (5).

- 1 - وفی صحیحه محمد بن مسلم قال:

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٧، لوحه ب.، سطر ٥، ولا، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٦، لوحه ب.، سطر ١٧: (مقولهم).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه أ.، سطر ١.، (التعبیر).

(٤) وقال الدکتور عتر: (ثم اختلف السلف وأرباب الحدیث والفقه والأصول، فی تسویغ الروایه بالمعنی.، لأهل العلم بمعانی الألفاظ، ومواقع الخطاب: فشدد کثیر من السلف وأهل التحری، من المحدثین والفقهاء، فمنعوا الروایه بالمعنی، ولم یجیزوا لأحد الاتیان بالحدیث، إلا علی لفظه نفسه.

وذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمه الأربعه، إلی جواز الروایه بالمعنی، من مشتغل بالعلم، ناقد لوجوه تصرف الألفاظ.، إذا انضم

لاتصافه بذلک أمران: أن لا یکون الحدیث متعبدا " بلفظه، ولا یکون من جوامع کلمه صلی الله علیه وسلم.

وهذا هو الصحیح المعتمد.، لان الحدیث إذا کان بهذه المثابه، کانت العمده فیه علی المعنی لا اللفظ.، فإذا رواه العلم علی المعنی، فقد أدی المطلوب المقصود منه.

یدل علی ذلک.، اتفاق الأمه: علی أنه یجوز للعالم بخبر النبی صلی الله علیه وسلم، أن ینقل معنی خبره بغیر لفظه، وغیر اللغه العربیه.

وأیضا ".، فإن ذلک کما هو ظاهر: (هو الذی تشهد به أحوال الصحابه والسلف الأولین، کثیرا " ما کانوا ینقلون معنی واحدا " … دون اللفظ).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 227 - 228).

وللتوسع.، ینظر: الالماع فی أصول الروایه والسماع: ص 174 - 178، وکشف الاسرار: 774 - 779، و شروح التوضیح: 2 / 13، وفواتح الرحموت: 2 / 167، وسرح التحریر لابن أمیر حاج: 2 / 285 - 288، وشرح العضد علی مختصر ابن الحاجب: 2 / 70 - 71، وشروح جمع الجوامع: 2 / 106 - 107.

وینظر کذلک: الکفایه للخطیب: 198 - 203.، وتوجیه النظر للعلامه الشیخ طاهر الجزائری:

298 - 312، فقد استوفی الأقوال وأدلتها، وناقش الموضوع مناقشه جیده.، وقواعد التحدیث للقاسمی:

ص 222 - 225.، هذه المصادر کلها منقوله بواسطه منهج النقد: ص 227، 228.

(5) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 77، لوحه ب.، سطر 10.، ولا، الرضویه.

(٣١١)

مفاتیح البحث: محمد بن مسلم (1)، الشهاده (2)، الجواز (3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الطهاره (1)

صفحه 296

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٢

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): (اسمع الحدیث منک، فأزید وأنقص؟

قال: إن کنت ترید

معانیه، فلا بأس.

- 2 - وعن داوود بن فرقد قال:

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام): (إنی اسمع الکلام منک، فأرید أن أرویه کما سمعته منک، فلا یجئ؟

قال: فتتعمد ذلک؟

قلت: لا.

فقال: ترید المعانی؟ قلت: نعم.

قال: (فلا بأس) (1).

- 3 - وفی خبر آخر، عنه علیه السلام، حین سئل: (أسمع الحدیث منک، فلعلی لا أرویه کما سمعته؟

فقال: إذا حفظت الصلب منه، فلا بأس.، إنما هو بمنزله: تعال، هلم.، واقعد، واجلس) (2).

الحقل الثالث فی: حدود الجواز (3) وقیل: إنما تجوز الروایه بالمعنی، فی غیر الحدیث النبوی (4).

(١) الکافی: ١ / / ٥١.، کتاب العلم، ب ١٧، ح ٢.، وینظر: (مقباس الهدایه: ١٩٢).

(٢) المصدر نفسه.،..، ب ١٧، ج ٣.، وینظر: (مقباس الهدایه: ١٩٣).

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٨، لوحه أ.، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٤) قال الطیبی: (وقال قوم: لا یجوز فی حدیث النبی (صلی الله علیه وسلم)، ویجوز فی غیره).

وقال أیضا ": (أقول: من ذهب إلی التفصیل هو الصحیح.، لأنه صلوات الله علیه، أفصح من نطق بالضاد …، لو لم یراع ذلک …، إذ، لوضع کل موضع فی الاخر، لفات المعنی الذی قصد به).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 116، و 117).

وأقول: فی الخلاصه المطبوعه: (صلوات الله علیه)، مکان (صلی الله علیه وآله) عند الشهید الثانی.، و کذلک، زیاده (ذلک)، بعد (لو لم یراع).، و (إذ لوضع … وسلم)، مکان (إذا وضع.. وآله).

أقول أیضا ": یبدو الصحیح: (إذ لو وضع کل موضع الاخر، لفات المعنی)، مکان ما هو مذکور فی النصین.

(٣١٢)

مفاتیح البحث: الجواز (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الصّلاه (2)، الشهاده (1)

صفحه 297

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید

الثانی - الصفحه ٣١٣

لأنه صلی الله علیه وآله: أفصح من نطق بالضاد.

وفی تراکیبه.، أسرار ودقایق، لا یوقف علیها ألا بها، کما هی.

فإن لکل ترکیب من التراکیب معنی.، بحسب الفصل والوصل، والتقدیم والتأخیر.، لو لم یراع، لذهب مقاصدها.

بل، لکل کلمه مع صاحبتها خاصیه مستقله.، کالتخصیص والاهتمام، وغیرهما.

وکذا، الألفاظ التی تری: مشترکه، أو مترادفه.، إذا وضع کل موضع الاخر، فات المعنی الذی قصد به (1).

- 2 - ومن ثم قال (صلی الله علیه وآله):

(نضر الله عبدا " سمع مقالتی (2)، فحفظها، ووعاها، وأداها کما سمعها.

فرب حامل فقه غیر فقیه.

(ورب حامل فقه إلی من هو أفقه منه) (3).

(١) ینظر: وصول الأخیار: ص ١٥١، ومقباس الهدایه: ص ١٩٤).

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه أ.، سطر ١٤: (نصر الله … ) (٣) ینظر: سنن ابن ماجه: ١ / ٨٤ - ٨٦، و ٢ / ١٠١٥، وسنن الترمذی: ٥ / ٣٤، وسنن أبی داوود:

٣ / ٣٢٢، و ٣ / ٤٣٨، وکشف الخفاء: ٢ / ٣١٩، وتحف العقول: ٤١ - ٤٢، والکفایه للخطیب: ص ١٧٣.

غیر أن الشیخ المامقانی قال: ورد:

أولا ": یمنع صحه السند.

وثانیا ": بأنها مضطربه المتن.، ففی (البدایه) کما نقلناه.، وفی نسخه: نضر، بالضاد المعجمه.، وفی ثالثه:

بالصاد المهمله.، وفی رابعه: رحم الله، بدل (نضر الله).، ثم، إن جمله من النسخ، اقتصرت علی الفقره الأخیره.، و أخری علی التی قبلها، بتلک العباره، أو بتغییرها إلی قوله (ص): فرب حامل فقه إلی من لا فقه له.

وثالثا ": بأنها قد تضمنت دعاء، ولا دلاله فی ذلک علی الوجوب.

ورابعا ": بمنع الدلاله علی وجوب التأدیه بلفظه.، لصدق التأدیه کما سمعه عرفا "، بمجرد أداء المعنی کما هو، من غیر تفاوت.

وخامسا ": بأنها

معارضه بما مر، مما هو أقوی منها سندا " ودلاله ".، وقضیه الجمع تنزیلها علی تأدیه المعنی کما سمع، أو علی الاستحباب).، (مقباس الهدایه: ص 193 - 194).، وینظر: تدریب الراوی: ص 374.

وینظر البحث الموسع فی الحدیث المتواتر، وتعلیقات الشیخ العلامه محی الدین عبد الحمید (رحمه الله) فی توضیح الأفکار شرح تنقیح الانظار - للصنعانی -: 2 / 401 - 412.

(٣١٣)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب سنن إبن ماجه (1)، کتاب سنن أبی داود (1)، عبد الحمید (1)، الإخفاء (1)، المنع (1)، الوجوب (1)

صفحه 298

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٤

ولا ریب.، انه أولی (1).

وإن کان الأصح: الأول، عملا " بتلک النصوص (2).

وهذه المحذورات.، تندفع بما شرطناه (3).

وإن بقی مزایا، لا یفوت معها الغرض الذاتی من الحدیث.

- 4 - وهذا کله فی غیر المصنفات (4).

(١) قال الحارثی: (نعم، لا مریه ان روایته بلفظه، أولی علی کل حال.، ولهذا قدم الفقهاء المروی بلفظه علی المروی بمعناه).، (وصول الأخیار: ص ١٥٢).

(٢) وقال المامقانی: (.. فتخلص من ذلک کله: ان القول المعروف بین الأصحاب، هو الحق المألوف فی هذا الباب).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٥).

(٣) ینظر: (مقباس الهدایه: ص ١٩٥ - ١٩٧.

وقال الحارثی (قدس): (والحق، ان کل ذلک خارج عن موضوع البحث.، لأنا، إنما جوزنا لمن: یفهم الألفاظ، ویعرف خواصها ومقاصدها، ویعلم عدم اختلال المراد بها فیما أداه.

وقد ذهب جمهور السلف والخلف، من الطوائف کلها، إلی جواز الروایه بالمعنی، إذا قطع بأداء المعنی بعینه.

لأنه من المعلوم: ان الصحابه، وأصحاب الأئمه علیهم السلام.، ما کانوا یکتبون الأحادیث عند سماعها.

ویبعد.، بل یستحیل عاده " حفظهم جمیع الألفاظ علی ما هی علیه، وقد سمعوها مره

" واحده ".، خصوصا " فی الأحادیث الطویله، مع تطاول الأزمنه.

ولهذا، کثیرا " ما یروی عنهم المعنی الواحد، بألفاظ مختلفه، کما لا ینکر).، (وصول الأخیار: ص ١٥٢).

(٤) وقال الدکتور عتر: (ثمه أمر هام یجدر التنبیه إلیه، والتیقظ له.، وهو ان هذا الخلاف فی الروایه بالمعنی، إنما کان فی عصور الروایه قبل تدوین الحدیث، اما بعد تدوین الحدیث فی المصنفات والکتب، فقد زال الخلاف، ووجب اتباع اللفظ.، لزوال الحاجه إلی قبول الروایه علی المعنی، (وقد استقر القول فی العصور الأخیره، علی منع الروایه بالمعنی عملا "، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا ").، (منهج النقد فی علوم الحدیث:

ص ٢٢٨).، وینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٩١، وشرح الألفیه: ٢ / ٥٠، والباعث الحثیث:

ص ١٤٣، وغیرها.

وأقول: أما التاریخ الامامی، فهو لم یعرف فی تدوین الحدیث، عصر ما قبل وما بعد.، وإنما سار بمسار الرساله واستمرارها.

وقال سیادته أیضا ": (فلا یسوغ لأحد الان، روایه الحدیث بالمعنی، إلا علی سبیل التذکیر بمعانیه فی المجالس، للوعظ ونحوه.، فأما إیراده علی سبیل الاحتجاج أو الروایه فی المؤلفات، فلا یجوز إلا باللفظ.

وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحدیث، من العصریین.، حیث عزا أحادیث کثیره إلی مصادرها بغیر لفظها، زاعما " انها (لیست قرآنا " نتعبد بلفظه … !).، (منهج النقد: ص 228 - 229).

وأقول: الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 47، لوحه ب.، سطر 1: (هکذا فی غیر المصنفات)، بدون حرف العطف (و).

(٣١٤)

مفاتیح البحث: المنع (1)، الجواز (2)، الحاجه، الإحتیاج (1)

صفحه 299

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٥

البحث الثانی فی: المصنفات (1) والمصنفات.، لا تغیر أصلا "، وإن کان بمعناه لأنه یخرج بالتغییر (2)، عن وضعه ومقصود مصنفه

ولان الروایه بالمعنی رخص فیها.، لما فی الجمود علی الألفاظ من الحرج (3).، وذلک غیر موجود فی المصنفات المدونه فی الأوراق (4).

البحث الثالث فی: احتیاطات الروایه بالمعنی وفیه: حقلان الحقل الأول فی: جمله عبارات الاحتیاط (5) وینبغی أن یقول عقیب الحدیث - المروی بالمعنی.، والمشکوک فیه: هل وقع باللفظ أو المعنی -.، (أو کما قال) (6).، ونحوه من الألفاظ الداله علی المقصود (7).

لما فیه من التحرز من الزلل.، من حیث اشتمال الروایه بالمعنی، علی الخطر (8).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٨، لوحه ب، سطر ٣.، ولا، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه ب.، سطر ٢: (بالتغیر).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه ب.، سطر ٣: (الجرح).

(٤) وقال الشیخ المامقانی: ( …، لان النقل بالمعنی، إنما رخص فیه، لما فی الجمود علی الألفاظ من الحرج.، وذلک غیر موجود فی المصنفات، المدونه فی الأوراق.

ولأنه، إن ملک تغییر اللفظ، فلیس یملک تغییر تصنیف غیره، کما هو ظاهر.

نعم، لو دعی إلی النقل بالمعنی شئ.، ونبه علی کونه نقله بالمعنی، جاز).، (مقباس الهدایه:

ص ١٩٧).، وینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 117)، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص 189).

(5) هذا العنوان - البحث … الاحتیاط -.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 78، لوحه ب، سطر.، ولا، الرضویه.

(6) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 47، لوحه ب.، سطر 5: (أن یتبعه بقوله: أو کما قال) (7) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 47، لوحه ب.، سطر 6: (نحوه.. المقصد).

(8) وقال الدکتور عتر: (ینبغی لمن یروی حدیثا " بالمعنی، أن یراعی جانب الاحتیاط.، وذلک، بأن یتبعه بعباره: (أو کما قال)، أو (نحو هذا)، وما أشبه ذلک من الألفاظ.

فعل ذلک: ابن

مسعود، وأنس، وأبو الدرداء.، وغیرهم (رضی الله عنهم).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 229).، وینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص 191.

(٣١٥)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، أبو الدرداء (1)

صفحه 300

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٦

الحقل الثانی فی الأمثله التطبیقیه (1) وقد روی فعل ذلک من الصحابه.، عن: ابن مسعود، وأبی الدرداء، وأنس.، (رضی الله عنهم) (2).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 78، لوحه ب سطر 10.، ولا، الرضویه.

(2) قال الدکتور عتر:

عن عبد بن مسعود (رضی الله عنه).، انه حدث حدیثا " فقال: (سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم).، ثم أرعد وأرعدت ثیابه فقال: (أو شبیه ذا، أو نحو ذا).

وعن أبی الدرداء انه کان إذا حدث الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم.، ثم فرغ منه قال:

(اللهم، إن لا هکذا.، فکشکله).

وکان أنس إذا فرغ من الحدیث قال: (أو کما قال رسول الله علیه وسلم).، (منهج النقد:

ص 229).

وفی الهامش: انظر الروایات عن الصحابه وغیرهم.، فی کتاب الکفایه: 205 - 206.

کما أن سیادته تحدث بما یقارب الصفحتین.، عن (شبهه حول الروایه بالمعنی)، وما یثیره المستغربون وأساتذتهم المستشرقون … بهذا الخصوص، من مزاعم مغرضه.

وقد أجاد فی الرد، وفقه الله لمراضیه.، ینظر: (منهج النقد: ص 229 - 230).

(٣١٦)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)

صفحه 301

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٧

المسأله الرابعه فی: تجزئه الحدیث وتوزیعه وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: أحکام التجزئه وهو ما نأتی علیه من خلال:

أولا ": المجوزون بشرط (1) ولم یجوز مانعو الروایه للحدیث بالمعنی - وبعض مجوزیها أیضا " -: تقطیع الحدیث، بحیث یروی بعضه دون بعض.، إن لم یکن هذا المقطع (2)، قد رواه فی محل آخر، أو رواه غیره تماما " (3).، لیرجع إلی تمامه، من ذلک المحل (4).

ثانیا ": المانعون

مطلقا " (5).

ومنهم.، من منعه: مطلقا ".

لتحقق: التغییر (6).، وعدم أدائه (7)، کما سمعه

(١) هذا العنوان - المسأله … بشرط -.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٨، لوحه ب، سطر ١٢، ولا، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه ب، سطر ١٠: (القطع).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه ب.، سطر ١٠: (أو رواه غیره)، بدون (تماما ").

(٤) قال المامقانی: (انه قد وقع الخلاف بین العلماء، فی تقطیع الحدیث واختصاره.، بروایه بعض الحدیث الواحد، دون بعض.، علی أقوال:

أحدها: المنع مطلقا ".، اختاره المانعون من روایه الحدیث بالمعنی، لتحقق التغییر، وعدم أدائه کما سمعه.، و به قال بعض مجوزی روایه الحدیث بالمعنی أیضا ".

ثانیهما: المنع، المنع، إذا لم یکن هذا المقطع، قد رواه فی محل آخر، أو رواه غیره تماما ".، لیرجع إلی تمامه من ذلک المحل.، أرسله غیر واحد قولا ".

ثالثها: الجواز مطلقا ".، اختاره بعضهم).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٨).، وینظر.، الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 119، ووصول الأخیار: ص 154، ومنهج النقد فی علوم الحدیث: ص 231.

(5) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 79، لوحه أ.، سطر 1.، ولا، الرضویه.

(6) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 47، لوحه ب.، سطر 11: (التغیر).

(7) والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه 79، لوحه أ.، سطر 2: (اداه).، وکذا، الرضویه.

(٣١٧)

مفاتیح البحث: الجواز (1)

صفحه 302

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٨

ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".

سواء کان قد رواه وغیره (2): علی التمام، أم لا (3)؟

رابعا ": الرأی المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلک، لمن عرف عدم تعلق المتروک منه، بالمروی.

بحیث.، لا یختل البیان.، ولا تختلف

الدلاله فیما نقله، بترک ما ترکه.

فیجوز حینئذ.، وإن لم تجز الروایه بالمعنی.

لان المروی حینئذ، بمنزله خبرین منفصلین.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه أ.، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه أ.، سطر ٣: (أم غیره).، هکذا یبدو لی عند قراءتها.، غیر أنها غیر واضحه الکتابه.

والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٧، لوحه ب.، سطر ١٢: (وغیره).، وهذا هو الذی یتفق مع السیاق فیما یبدو.

(٣) وقال الشیخ المامقانی (قدس): (وینبغی تقیید هذا القول، بما إذا لم یکن المحذوف متعلقا " بالمأتی به، تعلقا " یخل بالمعنی حذفه، کالاشتباه والشرط والغایه، ونحو ذلک.

وإلا.، فالظاهر، عدم الخلاف فی المنع منه.، وادعی بعضهم الاتفاق علیه.

ومن هنا.، یتحد هذا القول مع الرابع.، وهو: التفصیل بالجواز، أن وقع ذلک ممن یعرف تمیز ما ترکه … ).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٨).

وأقول: (کالاشتباه والشرط … ).، صحیحه: (کالاستثناء والشرط).، حیث قال ابن الحاجب فی مختصره: (حذف بعض الخبر جائز عند الأکثر، إلا فی الغایه والاستثناء ونحوه).، ینظر: الباعث الحثیث:

ص ١٤٤.

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه أ، سطر ٣.، ولا، الرضویه.

(٥) قال الطیبی (والصحیح: التفصیل.، وانه یجوز ذلک من العالم العارف، إذا کان ما ترکه غیر متعلق بما رواه.، بحیث لا یختل البیان، ولا تختلف الدلاله فیما نقله بین بترک ما ترکه.، فیجوز هذا، وإن لم تجز الروایه بالمعنی.، لان المروی والمتروک، لخبرین متصلین ولا فرق أن یکون قد رواه قبل التمام، أو لم یروه.، هذا، إذا کان رفیع المنزله، بحیث لا یهتم بزیاده أولا "، أو نسیان ثانیا ".، لقله ضبطه وغفلته، فلا یجوز له النقصان والله أعلم).، (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص 119).

وأقول: ان المحقق الأستاذ السامرائی، قد اشتبه فی توزیع النص.، حیث أورده هکذا: ( … هذا، إذا کان رفیع المنزله بحیث لا یتهم بزیاده أولا، أو نسیان ثانیا ".، لقله ضبطه وغفلته، فلا یجوز له النقصان والله أعلم) وأقول: ان المحقق الأستاذ السامرائی، قد اشتبه فی توزیع النص، حیث أورده هکذا: ( … هذا، إذا کان رفیع المنزله بحیث لا یتهم بزیاده أو لا نسیان. ثانیا ": لقله وغفلته، فلا یجوز له النقصان والله أعلم).

(٣١٨)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الجواز (4)، النسیان (3)

صفحه 303

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣١٩

الحقل الثانی فی: تجزئه المصنف (1) وأما تقطیع المصنف الحدیث: فیه - أی: فی مصنفه المدلول علیه بالاسم -.

بحیث: فرقه علی الأبواب اللائقه به، للاحتجاج المناسب.، مع مراعاه ما سبق من تمامیه معنی المقطوع (2).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه أ.، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

وقال الطیبی (وأما تقطیع المصنف الحدیث فی الأبواب، للاحتجاج.، إلی الجواز أقرب.

قد فعله: مالک، والبخاری، ومن لا یحصی من الأئمه.

قال ابن الصلاح: ولا یخلو من کراهه.

قال الشیخ محی الدین: وما أظنه یوافق علیه.

أقول: أی، لا یوافقه أحد فی هذه الکراهه.، لأنه قد استمر فی جمیع الاحتجاجات فی العلوم، ایراد بعض الحدیث احتجاجا " واستشهاد.، سواء کان مستقلا " أولا.، کاستشهاد النحوین وغیرهم).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٩ - ١٢٠) وقال الحارثی (قدس): (أما تقطیع المصنفین الحدیث فی الأبواب، بحسب المواضع المناسبه، فأولی بالجواز.، وقد استعملوه کثیرا "، وما أظن له مانعا ")، (وصول الأخیار: ص ١٥٥).

وقال الشیخ المامقانی: (انه صرح جمع بجواز تقطیع المصنف الحدیث الواحد فی مصنفه.، بأن

یفرقه علی الأبواب اللائقه به، للاحتجاج المناسب فی کل مسأله، مع مراعاه ما سبق، من تمامیه معنی المقطوع … ) (مقباس الهدایه: ص 198).، وفی النسخه: مراعاه، وهو تصحیف مطبعی.

وقال الدکتور شانه چی ما معناه: (وعلی أی حال.، فإن تقطیع الحدیث، من وجهه نظر الشرع، لا إشکال فیه.

ومن وجهه تسهیل عمل المصنفین، فهو أمر لازم).، درایه الحدیث: ص 130.

وینظر: الکفایه للخطیب 190، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص 194، والباعث الحثیث:

ص 144، وتدریب الراوی: ص 316، وعلم الحدیث لشانه چی: ص 94، وعلوم الحدیث ومصطلحه:

ص 83.

(2) وأقول: قد ضرب السید رضا ضیائی، مثالا " من الوسائل، کأنموذج علی الاشتباه فی تقطیع الحدیث.، کما فی نص: (البیعان بالخیار ما لم یفترقا وصاحب الحیوان ثلاثه أیام)، فی فصل خیار المجلس.

ثم، (صاحب الحیوان …،)، بدون واو العطف، فی فصل خیار الحیوان.

الامر الذی یترتب علیه، اختلاف فی الفتوی، کما یقول فضیلته).، ینظر: (اختلاف فتوی أزچیست:

ص 43 - 44 فارسی عربی) ولکن، لدی مراجعه الوسائل.، وجدت:

(1 - باب ثبوت خیار المجلس للبایع والمشتری ما لم یتفرقا …، قال رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم.، البیعان بالخیار حتی یفترقا، وصاحب الحیوان بالخیار ثلاثه أیام).، ج 6 ص 345، حدیث 1، الباب الخامس.، وینظر: الکافی - الفروع -: 1 / 376.

(٣١٩)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الضرب (1)، الإختیار، الخیار (3)

صفحه 304

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٠

فهو: أقرب إلی الجواز، لأجل الغرض المذکور.

ثم، (٣ - باب ثبوت الخیار فی الحیوان کله، من الرقیق وغیره ثلاثه أیام للمشتری خاصه، وإن لم یشترط …، علی

بن موسی الرضا علیه السلام: صاحب الحیوان المشتری بالخیار بثلاثه أیام.، ج ٦ ص ٣٤٩، حدیث ٢، الباب الثالث.، وینظر: تهذیب الأحکام: ٢ / ١٣٦.

ووجدت التقطیع فیه سلیما " لا غبار علیه.، وان الواو استئنافیه.، وان ملاک الخیار فی الأول: عدم الافتراق.، وانه فی الثانی.، مضی ثلاثه أیام.

بل، ان الحر (قدس) قد أبقی فی المورد الأول، من الحدیث جزء، یشار به ضمنا ".، إلی ما سوف یأتی فی المورد الثانی.، وإلی انهما أساسا " من حدیث واحد.، مما حدث به الرضا علیه السلام، ومصدره الأول هو الرسول صلی الله علیه وآله.

وهذا، إن دل علی شئ.، فإنما یدل علی مدی قدره العاملی هنا، وحسن تنبهه، وعظم دقته فی فنیه التجزئه - التقطیع - والتوزیع والتبویب.

علما ".، بأن الحدیث، وإن سیق فی باب خیار المجلس، وهو یضم حکمین مختلفین.، لکن، یجمع بینهما فی الوقت نفسه.، انهما - کما أسلفت - من حدیث واحد.، وأنهما أتیا فی موضوع واحد هو الخیار.

هذا فضلا، عن أن متن الحکم الثانی.، یشبه أن یکون عضو ارتباط - حلقه وصل -، بین باب خیار المجلس، وباب ما بعده.

وینظر بخصوص حدیث: (البیعان … ): صحیح البخاری - کتاب البیوع -: ٣ / ٧٦، ٨٣، وصحیح مسلم: ٣ / 1164، ومسند أحمد: 3 / 402، والموطأ بشرح السیوطی: 2 / 79، والمنتقی - شرح الموطأ - للباجی:

5 / 55 - 56.

وهناک مثال آخر علی التقطیع، مع مراعاه ما سبق من تمامیه معنی المقطوع.، وفی الوسائل نفسه.، کما یلی:

أ. (محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام)

قال: أتی رجل أمیر المؤمنین (علیه السلام) برجل فقال: هذا قذفنی، ولم تکن له بینه.، فقال: یا أمیر المؤمنین، استحلفه.

فقال: لا یمین فی حد، ولا قصاص فی عظم.

محمد بن الحسن.، باسناده عن: أحمد بن محمد، عن محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) مثله.

الوسائل: 18 / 335 کتاب الحدود والتعزیرات، باب 24 - باب انه لا یمین فی حد وأن الحدود تدرأ " بالشبهات -، من أبواب مقدمات الحدود وأحکامها العامه، حدیث 1 ب. (محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن أبی نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام).، فی حدیث ان أمیر المؤمنین (علیه السلام) قال: لا یمین فی حد، ولا قصاص فی عظم. ورواه الشیخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام). الوسائل: 18 / 102 - 103.، کتاب القصاص، باب 70 - باب انه لا قصاص فی عظم -، من أبواب دعوی القتل وما یثبت به، حدیث 1. وبالمناسبه، فإن ما قاله فضیله الشیخ القوچانی -

(٣٢٠)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (2)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (1)، کتاب تهذیب الأحکام للشیخ الطوسی (1)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، کتاب صحیح البخاری (1)، أحمد بن محمد بن أبی نصر (1)، محمد بن أبی عمیر (2)، أحمد بن أبی نصر (1)، سهل بن زیاد (2)، محمد بن یعقوب (2)، محمد بن الحسن (1)، أحمد بن محمد (2)، القصاص (1)، القتل (1)

صفحه 305

الرعایه

فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢١

وقد فعله غیر واحد من المحدثین، منا (1) ومن الجمهور (2).

محقق جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - فی ذیل صفحه ٢٥٨ من المجلد الأربعین: (لم أعثر علیه فی الوسائل مع التتبع التام. نعم أشار إلی ذیله فی الوسائل، فی الباب ٧٠، من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث ١.، أقول:

فی الامر اشتباه، وإنما هو موجود بتمامه سندا " ومتنا "، فی نفس الوسائل: ١٨ / ٣٣٥ …

وینظر: الکافی - الفروع -: ج ٧ ص ٢٥٥ حدیث ١، وتهذیب الاحکام: ج ١٠ ص ٧٩ حدیث ٧٥.

(١) وقال الدکتور شانه چی ما معناه: (وجواز تقطیع الحدیث منوط بشرطین:

أولا ": أن یکون متعرضا " لأحکام مختلفه، أو شاملا " لمواضیع متنوعه.

ثانیا ": أن یکون ممن له الصلاحیه العلمیه فی فعل ذلک.

وضرب سیادته مثالا " علی ذلک.، بحدیث الأربعمائه، الذی نقله الصدوق (قدس).، فی کتابه:

(الخصال).، کما فی طبعه مکتبه الصدوق: ص ٦١١.، وهو الحدیث الذی عمله أمیر المؤمنین (ع) لأصحابه.، فی مجلس واحد.، (درایه الحدیث: ص ١٢٩ - ١٣٠). وینظر: الکفایه للخطیب: ص ١٩٣، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٩٣، والباعث الحثیث: ص ١٤٤، وعلوم الحدیث ومصطلحه:

ص ٨٣ - ٨٤، ومنهج النقد: ص ٢٣١، والامام الترمذی والموازنه بین جامعه وبین الصحیحین: ص ١٠٢.

(٢) ینظر: حدیث من قاتل فی سبیل الله فواق ناقه … الخ فی: سنن الترمذی فی: ٢٣ کتاب فضائل الجهاد - ٢١ باب ما جاء فیمن یکلم فی سبیل الله - رقم ١٦٥٧ - ج ٥ ص ٣٧١..

وبعضه فی سنن الترمذی أیضا " فی: ٢٣ کتاب فضائل الجهاد - 19 باب ما جاء فیمن سأل الشهاده - رقم

1654 - ح 5 ص 369 …

(٣٢١)

مفاتیح البحث: القتل، القتال فی سبیل الله (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، کتاب جواهر الکلام للشیخ الجواهری (1)، کتاب تهذیب الأحکام (1)، الشیخ الصدوق (2)، سبیل الله (1)، القصاص (1)، الشهاده (1)

صفحه 306

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٢

المسأله الخامسه فی: مراعاه القواعد العربیه وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: وجوب تولی المتقن (1) - 1 - ولا یروی الحدیث بقراءه: لحان، ولا مصحف بل، لا یتولاه إلا متقن للغه والعربیه.

لیکون، مطابقا " لما وقع من النبی والأئمه (صلوات الله علیهم) (2).، ویتحقق أداؤه کما سمعه.، امتثالا "، لأمر الرسول (صلی الله علیه وآله) (3).

- 2 - وفی صحیحه جمیل بن دراج قال:

قال أبو عبد الله (علیه السلام): (أعربوا حدیثنا فإنا قوم فصحاء) (4) - 3 - ویتعلم من یرید قراءه الحدیث، قبل الشروع فیه.، من العربیه واللغه.، ما یسلم به

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه أ.، سطر ١١.، ولا، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه أ.، سطر ٣ - ٤: ( … من النبی صلی الله علیه وآله والأیمه صلوات الله علیهم أجمعین).

(٣) قال الطیبی: (لا یروی بقراءه لحان أو مصحف).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٠).

وقال المامقانی: (انه صرج جمع: بأنه ینبغی للشیخ، أن یروی الحدیث بقراءه لحان، ولا مصحف.

بل، لا یتولاه إلا متقن للغه العربیه … ).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٨).، وینظر: (وصول الأخیار:

ص ١٥٥).

(٤) أصول الکافی: ١ / ٥٢.، کتاب العلم، ب 17، ح 13.

وفی سفینه البحار: 2 / 172: (أعربوا کلامنا فإنا قوم فصحاء).

وفی ریاض العلماء - نقلا

" عن الکافی -: 1 / 230: (إعربوا أحادیثنا فإنا فصحاء) ونقل الخطیب البغدادی عن الأوزاعی قوله: (أعربوا الحدیث، فإن القوم کانوا عربا ").، (الکفایه:

ص 194). وفی تاریخ أبی زرعه الدمشقی: 1 / 265 رقم 376: حدثنا أبو زرعه، قال: حدثنا ولید بن عتبه، قال حدثنا الولید بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعی یقول: إعربوا الحدیث فإن القوم کانوا عربا ".

ونقل عن الباقر (ع) قوله: (لا بأس بالحدیث إذا کان فیه اللحن أن یغیر به).، ینظر: الکفایه:

ص 194، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص 151، والجامع لأخلاق الراوی: 6 / 103 وجه أ

(٣٢٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، أبو عبد الله (1)، جمیل بن دراج (1)، الصّلاه (2)، الوجوب (1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (1)، کتاب أصول الکافی للشیخ الکلینی (1)، الولید بن مسلم (1)، السفینه (1)

صفحه 307

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٣

من اللحن (1).

الحقل الثانی فی: ملازمه أفواه العارفین (2) - 1 - ولا یسلم من التصحیف.، بذلک (3) بل، بالأخذ من أفواه الرجال.، العارفین ب: أحوال الرواه: وضبط أسمائهم (4).

- 2 - وما وقع فی روایته.، من لحن وتصحیف.، وتحققه روایه " - أی: فی الروایه -، رواه هو صوابا ".، وقال: (روایتنا کذا).

- 3 - أو یقدمها - أی: الروایه الملحونه أو المصحفه (5) -.، ویقول بعد ذلک: (وصوابه کذا) (6).

(١) وقال الدکتور عتر: (فالعجب بعد هذا من أناس، لا یعلم أحدهم من العربیه والنحو إلا الاسم.

بل، إنه لا یقیم الکلام المضبوط بالشکل علی الصواب.

ثم، یتسورون أصعب المراقی، فیدعی أحدهم الاجتهاد فی الحدیث، والاجتهاد فی الفقه.، ویقابل کل مخالف

لأهوائه بالشتم والسباب.، ینصر بذلک، السنه والدین، فی زعمه الفاسد وخیاله الغریب).، (منهج النقد:

ص ٢٣١ - ٢٣٢).، وینظر: مقباس الهدایه: ص ١٩٨).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه ب، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٣) إشاره إلی ما قبله: (ویتعلم من یرید … ما یسلم به من اللحن).

(٤) قال الطیبی: (وطریق السلامه: الاخذ من أفواه ذوی المعرفه والتحقیق).، (الخلاصه:

ص ١٢٠). وقال الحارثی: (وطریق السلامه من التصحیف والتحریف: الاخذ من أفواه الرجال).، (وصول الأخیار ص ١٥٦).

وأضاف المامقانی بعد جمله: (وضبط أسمائهم): جمله (وبالروایات وضبط کلماتها).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٨).

(٥) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه أسطر ١١: (أو تقدمها أی الروایه الملحن به أو المصحفه).

(٦) قال الطیبی: (والصواب: تقریره فی الأصل علی حاله، مع التضبیب علیه.، وبیان صوابه فی الحاشیه، إذا کان التحریف فی الکتاب.

وأما فی السماع.، فالأولی: أن یقرأه علی الصواب.، ثم یقول: (وفی روایتنا، أو عند شیخنا، أو فی طریق فلان کذا).

وله.، أن یقرأ ما فی الأصل، ثم یذکر الصواب).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 120).

(٣٢٣)

مفاتیح البحث: تحریف القرآن الکریم (1)

صفحه 308

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٤

وقیل - والقائل: ابن سیرین وجماعه -: یرویه کما سمعه، باللحن أو التصحیف (1)، فقط.

وهو غلو فی أتباع اللفظ، والمنع من الروایه بالمعنی (2).

وقال أیضا ": (التصحیح والتمریض والتضبیب، من شأن المتقنین …

والتضبیب - وقد یسمی: التمریض -: أن یمر خطأ، أوله کرأس الضاد، علی ثابت نقلا " فاسد لفظا " أو معنی، أو علی ضعیف أو ناقص.، ومن الناقص: موضع الارسال أو الانقطاع.

وربما اقتصر بعضهم.، علی الصاد المجرده، فی علامه التصحیح، فأشبهت الضبه..).، (الخلاصه:

ص ١٤٩ - ١٥٠).

وقال الشیخ أحمد محمد

شاکر: (ومن شأن المتقنین فی النسخ والکتابه، أن یضعوا علامات، توضح ما یخشی إیهامه.، فإذا وجد کلاما " صحیحا "، معنی " وروایه "، وهو عرضه للشک فی صحته أو الخلاف فیه، کتب فوقه (صح).

وإذا وجد ما صح نقله، وکان معناه خطأ.، وضع فوقه علامه التضبیب.، وتسمی أیضا ": (التمریض).، وهی صاد ممدوده هکذا (ص).، ولکن، لا یلصقها بالکلام، لئلا یظن أنه إلغاء له وضرب علیه، کما قال أیضا " (ره): (وفی عصورنا هذه، نضع الأرقام للحواشی، کما تری فی هذا الکتاب)، الباعث الحثیث:

ص ١٣٨ - الهامش، وینظر کذلک: ١٤٥، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٨١، و (وصول الأخیار ص ١٥٦) وکذلک: ص ١٩٧ - ١٩٨، ومقباس الهدایه: ص ١٩٨.

(١) والذی فی النسخه الرضویه: (ورقه ٤٨، لوحه أ، سطر ١٢: (باللحن والتصحیف) (٢) قال ابن کثیر: (وحکی عن: محمد ابن سیرین، وأبی معمر عبد الله بن سخبره.، انهما قالا: یرویه کما سمعه من الشیخ ملحونا ").، (الباعث الحثیث: ص ١٤٥).، وینظر: (الکفایه: ص ١٧٨، ١٨٦).

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر فی ضبط سخبره: (بفتح السین المهمله، وإسکان الخاء المعجمه، وفتح الباء الموحده).، (الباعث الحثیث: ص ١٤٥ - الهامش).

وقال ابن الصلاح: (وهذا غلو فی مذهب أتباع اللفظ).، (الباعث الحثیث: ص ١٤٥).

وقال المامقانی: (وعن: ابن سیرین، وعبد الله بن سخیره، وأبی معمر، وأبی عبید القاسم بن سلام.، انه یرویه کما سمعه باللحن والتصحیف الذی سمعه.

ورده ابن الصلاح وغیره: بأنه غلو فی اتباع اللفظ، والمنع من الروایه بالمعنی.

وهناک قول ثالث - یحکی عن عبد السلام - وهو: ترک الخطاء والصواب، جمیعا ".

أما الصواب.، فلأنه لم یسمع کذلک.

وأما الخطأ.، فلان النبی (ص) لم یقله کذلک.

وأقول: فالأولی: أن یروی کما سمعه.،

وینبه علی: کونه خطأ، وکون الصواب کذا وکذا، حتی یسلم من شبهتی اخفاء الحکم الشرعی، وروایه ما لم یسمعه).، (مقباس الهدایه: ص 198 - 199).

وأقول: (أبی معمر).، صحیحه: (أبی معمر)، بمیم مخففه بعد العین الغیر معجمه.

و (عبد الله بن سخیره).، صحیحه: (عبد الله بن سخبره)، بباء - قبل الراء - موحده.

(٣٢٤)

مفاتیح البحث: الجماعه (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الأحکام الشرعیه (1)، الظنّ (1)

صفحه 309

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٥

والأجود.، التنبیه علیه، کما سبق الحقل الثالث فی: شرعیه الاصلاح (1) وجوز بعضهم: اصلاحه فی الکتاب.، وهو یناسب مجوز الروایه بالمعنی (2).

وترکه فی الأصل علی حاله، وتصویبه حاشیه - أی: صوابه فی الحاشیه -.، أولی من إبقائه بغیر تنبیه علی حاله، وأجمع للمصلحه، وأنفی للمفسده (3).

و (عبد الله بن سخیره وأبی معمر).، صحیحه: (أبی معمر عبد الله بن سخبره).، حیث هو علم واحد بشقین: کنیه، واسم.، کما ضبطه محقق الباعث الحثیث.، وعاده: صاحب البیت أدری بالذی فیه، کما یقولون.

و (خطأ) التی تکررت ثلاث مرات.، صحیحها: (خطأ)، بنهایه الف مهموزه لا همزه متطرفه بعد الف ساکنه.، علما "، بأن مثل هذه الکلمات، کثیر ما یقع فی الاشتباه بکتابتها، المتأثرون باللغه الفارسیه.

وأقول: (وهو غلو فی اتباع اللفظ)، اشتباه.، صحیحه: (وهو غلو فی مذهب أتباع اللفظ)، کما یبدو.

وعلیه.، فهنالک سقط فی نص الشهید الثانی، ومن نقل عنه. یتمثل فی کلمه: (مذهب).

کذلک، هناک تصحیف فی کلمه (اتباع)، بتشدید التاء.، والصحیح: (أتباع)، بألف وتاء مخففه. ذلک.، لان: (اتباع)، مصدر (اتبع) - علی صیغه افتعل -، من (تبع) الثلاثی: شأنها شأن (اتجار): مصدر (أتجر)، من (تجر) الثلاثی.

أما (أتباع).، فهی: جمع (تابع)،

من (تبع).، شأنها شأن (أنصار)، جمع (ناصر)، فی (نصر).، کذلک، فإنها هی الأنسب مجیئها مع (مذهب).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٧٩، لوحه ب.، سطر ١١.، ولا، الرضویه.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه أ.، سطر ١٤: (وهو تناسب الروایه بالمعنی) (٣) قال الشیخ أحمد: (إذا وجد الراوی فی الأصل حدیثا "، فیه لحن أو تحریف.، فالأولی: أن یترکه علی حاله، ولا یمحوه.، وإنما یضبب علیه، ویکتب الصواب فی الهامش.، وعند الروایه: یروی الصواب من غیر خطأ.، ثم یبین ما فی أصل کتابه.

وإنما رجحوا إبقاء الأصل، لأنه قد یکون صوابا "، وله وجه لم یدرکه الراوی، ففهم انه خطأ، لا سیما فیما یعدونه خطأ من جهه العربیه، لکثره لغات العربیه وتشعبها).، (الباعث الحثیث: ص ١٤٦ - الهامش).

وقال الحارثی: (والصواب إصلاحه فی کتابه أیضا "، إذا تحقق المقصود، ولم یکن فیه احتمال.، وإلا، ترکه علی حاله مع التضبیب علیه، وبیان الصواب علی الحاشیه، ثم یقرأه عند الروایه علی الصواب.، ولو قال: (وفی روایتی کذا)، لم یکن به بأس).، (وصول الأخیار: ص ١٥٦).

وقال المامقانی: (وأما اصلاح التحریف والتصحیف فی الکتاب، وتغییر ما وقع فیه.، فجوزه بعضهم.

والأولی: ما ذکره جمع، من ترک والتصحیف فی الأصل، علی حاله، والتضبیب علیه، وبیان صوابه فی الحاشیه.، فإن ذلک أجمع للمصلحه وأنفی للمفسده، وقد یأتی من یظهر له وجه صحته.، ولو فتح باب التغییر لجسر علیه من لیس بأهل).، (مقباس الهدایه: ص 199).

(٣٢٥)

مفاتیح البحث: الشهاده (1)

صفحه 310

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٦

وقد روی: ان بعض أصحاب الحدیث.، رؤی فی المنام: وکأنه قد ذهب شئ من لسانه أو شفته.

فسئل عن سببه؟ فقال: لفظه من حدیث

رسول الله (صلی الله علیه وآله) غیرتها برأیی، ففعل بی هذا (1).

وکثیرا " ما نری: ما یتوهمه کثیر من أهل العلم خطأ، وهو صواب، ذو وجه صحیح خفی.

- 3 - هذا، إذا کان التحریف فی الکتاب.

وأما فی السماع.، فالأولی: أن یقرأه علی الصواب (2).، ثم یقول: (وفی روایتنا)، أو (عند شیخنا)، أو (فی طریق فلان کذا).

وله، أن یقرأ ما فی الأصل (3)، ثم یذکر الصواب کما مر.

- 4 - وأحسنه - أی: أحسن الاصلاح -: إصلاحه (4)، بما جاء صحیحا ".، بروایه أخری، إن اتفق (5).

(١) قال ابن الصلاح: (وقد روینا: ان بعض أصاب الحدیث، رأی فی المنام، وکأنه قد مر من شفته أو لسانه شئ.، فقیل له فی ذلک؟ فقال: لفظه من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، غیرتها برأیی، ففعل بی هذا).، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٩٦.، وینظر: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١١٨)، و (مقباس الهدایه: ص ١٩٩).

وأقول: واضح، ان هناک فروقا " بین النقول أعلاه، ونص الشهید الثانی.، فی (صلی الله علیه وآله وسلم) و (ذهب)، و (رؤی).

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه ب.، سطر ٥: (أن یقرأ علی الصواب).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه ب.، سطر ٦: (یقرأ).

(٤) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه ب.، سطر ٧: (وأحسنه الاصلاح اصلاحه).

(٥) قال الطیبی: (وأحسن الاصلاح: إصلاحه بما جاء فی روایه أخری، أو حدیث آخر).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٠).

وقال الحارثی: (واو رآه صوابا " فی حدیث آخر، أو نسخه أخری، وإن لم تکن مرویه له.، وجب الاصلاح علی کل حال.

لتأکد القرینه فی العلم بذلک، خصوصا " إذا غلب علی ظنه انه من نفسه،

أو من الناسخ لا من الشیخ).، (وصول الأخیار: ص ١٥٦).

وقال المامقانی: (قالوا: وأحسن الاصلاح: أن یکون بما جاء فی روایه أخری أو حدیث آخر، فإن ذاکره آمن من النقول المذکوره).، (مقباس الهدایه: ص 199).

(٣٢٦)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، تحریف القرآن الکریم (1)، الشهاده (1)، الظنّ (1)، الغلّ (1)

صفحه 311

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٧

ولو رآه فی کتاب، وغلب علی ظنه من الکتاب لا من الشیخ.، اتجه إصلاحه فی کتابه وروایته (1).

ویستثبت ما شک فیه (2).، لاندراس ونحوه، فی الاسناد أو المتن.، ویصلحه من کتاب غیره أو من حفظه، إذا وثق بهما (3).

وعلی کل حال فالأولی: سد باب الاصلاح ما أمکن.، لئلا یجسر علی ذلک من لا یحسن، وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا " (4)، مع تبیین الحال (5).

وقال ابن الصلاح: (وأصلح ما یعتمد علیه فی الاصلاح: أن یکون ما یصلح به الفاسد، قد ورد فی أحادیث أخر، فإن ذاکره آمن من أن یکون متقولا " علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما لم یقل).، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ١٩٢).

وأقول: أظن الان.، ان الفرق واضح بین: نص ابن الصلاح، ونص المامقانی.، وأیهما الأصل، وأیهما الصحیح.

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه ب.، سطر ٩: (فی کتاب وروایته).

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٨، لوحه ب.، سطر ٩: یستثبت … )، بدون واو العطف.

(٣) قال الطیبی: (فإن رآه فی کتابه، وغلب علی ظنه انه من کتابه لا من شیخه، اتجه اصلاحه فی کتابه وروایته.، کما لو اندرس من کتابه بعض الاسناد أو المتن، فإنه یجوز اصلاحه من کتاب غیره، إذا عرف

صحته ووثق به.، وهذا الحکم، فی استثبات الحافظ ما شک فیه، من کتاب غیره أو حفظه).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢١).

وقال المامقانی: (وأما لو رواه فی کتاب نفسه، وغلب علی ظنه ان السقط من کتابه لا من شیخه.، تجد حینئذ اصلاحه فی کتابه، وفی روایته عند تحدیثه.، کما إذا درس من کتابه بعض الاسناد أو المتن، بتقطع أو بلل ونحوه.، فإنه یجوز له استدراکه من کتاب غیره، إذا عرف صحنه، ووثق به بأن یکون أخذه عن شیخه وهو ثقه، وسکنت نفسه إلی أن ذلک هو الساقط.

ومنع بعضهم من ذلک، لا وجه له.

نعم، بیان - حال الروایه وکتابه - ان الاصلاح من نسخه موثوق بها، أولی.

وکذا الکلام، فی استثبات الحافظ ما شک فیه.، من کتاب ثقه غیره، أو حفظه).، (مقباس الهدایه:

ص 199).

(4) والذی فی النسخه الرضویه: 48، لوحه ب.، سطر 12 - 13: (لئلا یحسن …، وهم یحسنون..).

(5) قال ابن الصلاح: (والأولی: سد باب التغییر والاصلاح.، لئلا یجسر علی ذلک من لا یحسن، وهو أسلم مع التبیین).، (علوم الحدیث لابن الصلاح: ص 192).

(٣٢٧)

مفاتیح البحث: الظنّ (3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الجواز (2)

صفحه 312

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٨

المسأله السادسه فی: دمج الأسانید وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: حاله اتفاق الروایه (1) وما رواه الراوی من الحدیث، عن اثنین فصاعدا "، واتفقا فی الروایه معنی لا لفظا ".، جمعها اسنادا ".، وساق لفظ أحدهما مبینا " (2):

فیقول: (أخبرنا فلان وفلان، واللفظ لفلان) أو: (وهذا لفظ فلان قال) (3).

أو قالا: (أخبرنا فلان) وما أشبه ذلک من العبارات.

الحقل الثانی فی: حاله تقارب اللفظ (4) فإن

تقاربا فی اللفظ، مع اتفاق المعنی.، فقال فی روایته: (قالا کذا).، جاز أیضا "، علی القول بجواز الروایه بالمعنی.، وإلا، فلا (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه. ٨، لوحه ب.، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (إذا کان الحدیث عنده، عن اثنین أو أکثر، وبین روایتهما تفاوت فی اللفظ، والمعنی واحد، فله جمعهما فی الاسناد، ثم یسوق الحدیث علی لفظ أحدهما.، ویقول: (أخبرنا فلان واللفظ لفلان)، أو (هذا لفظ فلان)، أو (قال)، أو (قالا: أخبرنا فلان)، وما أشبه من العبارات).، (الخلاصه فی أصول الحدیث:

ص ١٢١).

وقال المامقانی: (انه إذا کان الحدیث عنده، عن اثنین أو أکثر من الشیوخ، واتفقا فی المعنی دون اللفظ.، فله جمعهما أو جمعهم فی الاسناد بأسمائهم، ثم یسوق الحدیث علی لفظ روایه أحدهما أو أحدهم مبینا ".، فیقول:

(أخبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان)، أو (هذا لفظ فلان).، أو یقول: (أخبرنا فلان)، وما أشبه ذلک من العبارات).، (مقباس الهدایه: ص 199).

وأقول: (إن کان).، صحیحها: (إن کان).، حیث تلک طریقه فارسیه فی الکتابه.، کما وقع فی المقباس.

(3) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 48، لوحه ب.، سطر 16: (هذا لفظ فلان قال)، بدون واو العطف.

(4) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 80، لوحه أ، سطر 6.، ولا، الرضویه.

(5) قال الطیبی: ( …، وأما إذا لم یخص، بل خلط اللفظین.، فقال: (أخبرنا فلان وفلان)، وتقاربا فی اللفظ قالا: (أخبرنا فلان)، فهو جائز، علی تجویز الروایه بالمعنی).، ((الخلاصه: ص 121 - 122).

(٣٢٨)

صفحه 313

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٢٩

ولکن قوله: (تقاربا فی اللفظ) (1)، ونحوه.، مما یدل علی الاختلاف الیسیر (2)، أولی من إطلاق نسبته إلیهما.

الحقل الثالث فی: مقابل علی أصل

دون أصل (3) ومصنف ما سمع من جماعه.، إذا رواه عنهم من نسخه قوبلت بأصل بعضهم دون بعض.، وأراد أن یذکر جمیعهم فی الاسناد، وذکره - أی: المقابل - بنسخته وحده.، بأن یقول: (واللفظ لفلان) (4)، کما سبق.

فهذا فیه: وجهان.

الجواز کالأول.، لان ما أورده قد سمعه ممن ذکر انه بلفظه.

وعدمه.، لأنه لا علم عنده بکیفیه روایه الآخرین، حتی یخبر عنها.، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع علی روایه غیر من نسب اللفظ إلیه، وعلی موافقتها معنی، فأخبر بذلک (5).

وقال المامقانی: (ولو لم یخص أحدهما بنسبه اللفظ إلیه.، بل، أتی ببعض لفظ هذا، وبعض لفظ الاخر.، فقال: (أخبرنا فلان وفلان)، وتقاربا فی اللفظ، أو والمعنی واحد.، قالا: حدثنا فلان، جاز بناء " علی جواز الروایه بالمعنی، ولم یجز بناء " علی عدم جوازهما.

ولو لم یقل: تقاربا ونحوه، فلا بأس به أیضا "، بناء " علی جواز الروایه بالمعنی.، وإن کان الاتیان بقوله تقاربا فی اللفظ، أو ما یؤدی ذلک، أولی).، (مقباس الهدایه: ص ١٩٩ - ٢٠٠).

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٨٠، لوحه أ.، سطر ٨: (قولا " مقاربا " فی اللفظ).

والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٩، لوحه أ.، سطر ١: (قوله تقاربا " فی اللفظ).، ویبدو: انه هو الأصح.

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٩، لوحه أ.، سطر ٢: (لیس).، وهو اشتباه بالتأکید.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٠، لوحه أ.، سطر ٩.، ولا، الرضویه.

(٤) ومن القدماء.، وجدت ابن دقیق العید، یستعمل هذا الأسلوب.، فی کتابه:

(الاقتراح فی بیان الاصطلاح).

ومن المحدثین.، وجدت السید العسکری، یستعمل هذا الأسلوب.، فی کتابه: (خمسون ومائه صحابی مختلق). طبعا "، ما ذکرته علی سبیل المثال، لا الحصر.

(٥) قال المامقانی: (وإذا

سمع من جماعه کتابا " مصنفا "، فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقی، ثم رواه عنهم کلهم، وقال: اللفظ لفلان المقابل بأصله.، ففی جوازه وجهان:

من أن ما أورده قد سمعه ممن ذکر انه بلفظه.

ومن انه لا علم عنده بکیفیه روایه الآخرین، حتی یخبر عنها.، بخلاف ما سبق، فإنه اطلع علی روایه غیر من نسب اللفظ إلیه، وعلی موافقتها معنی، فأخبر بذلک.

وعن بدر بن جماعه من علماء العامه: التفصیل بین تباین الطرق بأحادیث مستقله، وبین تفاوتها فی ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط.، بالجواز فی الثانی، دون الأول).، (مقباس الهدایه: ص 200).

(٣٢٩)

مفاتیح البحث: الجواز (2)

صفحه 314

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٠

المسأله السابعه فی: اعتبار الزیاده والحذف وتفصیل البحث فی حقول الحقل الأول فی: التمییز بهو ویعنی (1) - 1 - ولا یزید الراوی علی ما سمع.، من نسب من فوق شیخه (2)، من رجال الاسناد، علی ما ذکره شیخه مدرجا " علیه.، أو وصفه له کذلک.، إلا، ممیزا " ب: (هو) (3)، أو (یعنی)، ونحو ذلک.

- 2 - مثاله: أن یروی الشیخ.، عن أحمد بن محمد کما یتفق: للشیخ أبی جعفر الطوسی، والکلینی (4).، کثیرا ".

- 3 - فلیس للراوی أن یروی عنهما.، ویقول: (قال: أخبرنی أحمد بن محمد بن عیسی) بل، یقول: (أحمد بن محمد هو ابن عیسی)، أو (یعنی ابن عیسی) (5)، ونحوه.، لیتمیز کلامه وزیادته عن کلام الشیخ (6).

(1) هذا العنوان لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 81، لوحه أ.، سطر 3.، ولا، الرضویه.

(2) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 49، لوحه أ.، سطر 9: (من نسب من بعد فوق شیخه).، بزیاده (بعد).

(3) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 49، لوحه

أ.، سطر 12: (والکلینی).

(4) ینظر: المحاسن للبرقی: ص 168.، وفیه: (محمد بن علی، عن عبیس بن هشام، عن عبد الکریم - و هو کرام بن عمرو الخثعمی -، عن عمر بن حنظله، قال: قلت لأبی عبد الله - علیه السلام -..).

وص 422.، وفیه: (عنه، عن أبی سلیمان، عن أحمد ین الحسن - وهو الجبلی -، عن أبیه، عن جمیل ابن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله - ع - یوما " یقول:..).

وطبعا ": إن مثل هذا الاستعمال والتحرز، إن دل علی شئ، فإنما یدل علی مدی الضبط والدقه فی روایه الحدیث.، کذلک، هو فی الوقت نفسه، یهدف إلی رفع الالتباس بین الأسماء المتحده الصوره، کما یساهم فی إزاله الجهاله عن الأسماء المجرده. وعلیه، فهو استعمال لیس لا إلی هدف.

(5) الذی فی النسخه الرضویه: ورقه 49، لوحه أ.، سطر 14: (أو یعنی به عیسی).

(6) قال الشیخ المامقانی: (انه صرح جمع: بأنه لیس للراوی أن یزید، فی نسب غیر شیخه من رجال السند، أو صفته.، مدرجا " ذلک.، حیث أقتصر شیخه علی بعضه. إلا أن یمیزه ب: (هو)، أو (یعنی)، أو نحو ذلک.

(٣٣٠)

مفاتیح البحث: أحمد بن محمد بن عیسی (1)، أحمد بن محمد (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، عبیس بن هشام (1)، کرام بن عمرو (1)، عمر بن حنظله (1)، محمد بن علی (1)، عبد الکریم (1)، الهدف (1)

صفحه 315

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣١

الحقل الثانی فی: وصف الشیخ بما هو أهله (1) وإذا ذکر شیخه فی أول حدیث.، نسبه إلی آبائه، بحیث یتمیز.

ووصفه بما هو أهله (2).

ثم، اقتصر بعد ذلک.، علی اسمه، أو بعض نسبه (3).

مثاله: أن یروی الشیخ

عن أحمد بن محمد، کما یتفق للشیخ أبی جعفر الطوسی والکلینی رحمهما الله تعالی کثیرا ".، فلیس للراوی أن یروی عنهما ویقول: قالا: أخبرنی أحمد بن محمد بن عیسی.

بل، یقول: أحمد بن محمد، هو ابن عیسی.، أو یعنی: ابن عیسی، ونحوه.

(لیتمیز کلامه وزیادته عن کلام شیخه).، (مقباس الهدایه: ص ٢٠٠).

وأقول.، وهذا هو نفس نص الشهید الثانی.، ولکن، مع تصرف یسیر، وإن لم یشر إلی ذلک الشیخ المامقانی، تساهلا " منه قدس سره.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨١، لوحه أ.، سطر ١٠.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (ویستحب له الثناء علی شیخه، فی حاله الروایه عنه، بما هو أهل له.، فقد فعل ذلک، غیر واحد من السلف.

ولا بأس بذکره، بما یعرف به من لقب أو نسبه.، ولو إلی أم، أو صنعه، أو وصف فی بدنه).، الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٤٤ - ١٤٥.

وقال ابن کثیر: (وحسن أن یثنی علی شیخه.، کما کان عطاء یقول: حدثنی الحبر البحر ابن عباس.، و کان وکیع یقول: حدثنی سفیان الثوری أمیر المؤمنین فی الحدیث.

وینبغی أن لا یذکر أحدا " بلقب یکرهه.، فأما لقب یتمیز به، فلا بأس).، (الباعث الحثیث، ص ١٥٣).

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (لا بأس أن یذکر الشیخ من یروی عنه.، بلقب، مثل: (غندر).، أو وصف، نحو: (الأعمش).، أو حرفه، مثل: (الحناط).، أو بنسبته إلی أمه، مثل: (ابن علیه).، إذا عرف الراوی بذلک، ولم یقصد أن یعیبه، وإن کره الملقب به ذلک).، (الباعث الحثیث: ص ١٥٣ - الهامش).

وقال الحارثی: (قد جرت عاده المحدثین: أن یذکروا أسماء شیوخهم وأنسابهم، ویعرفونهم بما یقتضیه الحال، ویرفع عنهم الجهاله.، فی أول الحدیث، إذا رووه مفردا ".

ولو کان کتابا " تاما

".، جاز استیفاء ذلک فی أول الکتاب، والاقتصار فی الباقی علی ما یرفع اللبس.، حتی الاضمار کاف مع أمنه.

وأما باقی الشیوخ.، فالواجب ذکر کل شیخ بما یرفع الجهاله عنه.، إلا، أن یکون کثیر التکرر، بحیث یکفی مجرد الاسم فی فهمه.، فإن تکریر ذلک یستهجن، إذ هو تطویل بغیر فائده).، (وصول الأخیار: ص ١٦٠).

(٣) وقال الشیخ المامقانی: (وإذا ذکر شیخه.، نسب شیخه بتمامه، أو وصفه بما هو أهله فی أول حدیث.، ثم اقتصر فی باقی أحادیث الکتاب علی اسمه، أو بعض نسبه).، (مقباس الهدایه: ص 200 - باختصار).

وأقول: هناک أمثله کثیره.، کما فی: ریاض العلماء: 4 / 350، و 5 / 290 - 291.

(٣٣١)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، عبد الله بن عباس (1)، أحمد بن محمد بن عیسی (1)، سفیان الثوری (1)، أحمد بن محمد (2)، الشهاده (1)، الإستحباب (1)

صفحه 316

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٢

الحقل الثالث فی: ملاحظه المحذوف خطا " (1) ولم یکتبوا: (قال)، بین رجال الاسناد، فی کثیر من الأحادیث.، فیقولها القارئ لفظا " (2).

وإذا وجد فی الاسناد ما هذا لفظه: (قرئ علی فلان: أخبرک فلان).، یقول القارئ بلفظه: (قیل له: أخبرک فلان).

وإذا وجد: (قرئ علی فلان: حدثنا فلان) (3).، یقول: (قال: حدثنا فلان).

وأقول: من یطلع علی تلک الأمثله، یجد قمه الأدب والتکریم، من قبل رواتنا أزاء شیوخهم.، کما یری المستوی الرفیع من الخلق، عند الأئمه علیهم السلام.، فی روایتهم، عن آبائهم، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم).

وکمثال علی ذلک: قول الإمام الرضا علیه السلام.

( … حدثنی أبی العبد الصالح موسی بن جعفر.، قال:

حدثنی أبی الصادق جعفر بن محمد.، قال:

حدثنی أبی باقر علم

الأنبیاء محمد بن علی.، قال:

حدثنی أبی سید العابدین علی بن الحسین.، قال:

حدثنی أبی سید شباب أهل الجنه الحسین بن علی.، قال:

سمعت أبی سید العرب علی بن أبی طالب.، قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله.، یقول:

(الایمان معرفه بالقلب، واقرار باللسان، وعمل بالأرکان).، (کشف الغمه للأربلی: 3 / 97).

وبالمناسبه.، فقد قال الدکتور عتر ( … وروایه الرجل، عن أبیه، عن جده، مما یفخر به بحق، ویغبط علیه الراوی.

یقول أبو القاسم منصور بن محمد العلوی: (الاسناد بعضه عوال، وبعضه معال.، وقول الرجل: حدثنی أبی عن جدی، من المعالی).، أی: المکارم التی یعتز بها.، (منهج النقد: ص 159.).

وأقول: کذلک فی هذا الحدیث، علو فی الاسناد.، ینظر شروط العلو فی: منهج النقد: ص 358 - 362.

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 81، لوحه أ.، سطر 12.، ولا، الرضویه.

(2) قال الدکتور عتر: (وذلک، کما ذکر ابن الصلاح وسائر العلماء: انه: (جرت العاده بحذف:

(قال)، و (ان)، ونحوهما.، فیما بین رجال الاسناد خطا ".، ولا بد من ذکره فی حاله القراءه لفظا ".

مثل: (حدثنا أبو داود، ثنا الحسن بن علی.، عن شبابه قال … ).، تقرأ هکذا: (حدثنا أبو داوود قال:

حدثنا الحسن بن علی، عن شبابه انه قال … ).، (منهج النقد: ص 232).

(3) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 49، لوحه ب، سطر 2: ( … حدیثا " فلان).

(٣٣٢)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب کشف الغمه للإربلی (1)، علی بن أبی طالب (1)، الحسین بن علی (1)، علی بن الحسین (1)، الحسن بن علی (2)، موسی بن جعفر (1)، منصور بن محمد (1)،

محمد بن علی (1)، جعفر بن محمد (1)، الصدق (1)

صفحه 317

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٣

وإذا تکررت کلمه (قال).، کما فی قوله عن زراره قال: (قال الصادق علیه السلام)، مثلا ".، فالعاده (1)، انهم یحذفون إحداهما خطا "، فیقولها القارئ (2).

وبحذفها یخل بالمعنی (3).، لان ضمیر الأولی للراوی الأول، وهو الفاعل.، وفاعل الفعل الثانی: هو الاسم الظاهر، الذی بعده (4).

فإذا اقتصر علی واحده، صار الموجود فعل الاسم الظاهر الثانی.، فلا یرتبط الاسناد بالراوی السابق (5).

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٩، لوحه ب.، سطر ٤: (والعاده).

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٩، لوحه ب.، سطر ٤: (فنقولها القارئ).

(٣) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٩، لوحه ب، سطر ٥: (وحذفها).، بدون الباء.

(٤) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٤٩، لوحه ب، سطر ٦: (الذ بعده).، حیث الیاء ساقطه.

(٥) قال الطیبی: (جرت العاده بحذف (قال)، ونحوه.، فیما بین رجال الاسناد خطا "، ولابد من التلفظ به حال القراءه.

وإذا کان فی أثناء الاسناد: (قرئ علی فلان: أخبرک فلان).، أو فیه: (قرئ علی فلان: حدثنا فلان).، فینبغی للقارئ فی الأول أن یقول: (قیل له: أخبرک فلان)، وفی الثانی: (قرئ علی فلان: قال حدثنا فلان).، وإذا تکررت کلمه (قال).، کقوله فی کتاب البخاری: حدثنا صالح بن حبان قال: قال: عامر الشعبی.، فإنهم یحذفون أحدهما فی الخط، وعلی القارئ أن یلفظ بهما وسئل الشیخ فی فتاواه: عن ترک القارئ (قال)؟ فقال: هذا خطأ من فاعله، ولأنه یبطل السماع به لان حذف القول جائز اختصارا ".، وقد جاء به القرآن العظم، والله أعلم).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٢).

وقال ابن کثیر: (جرت عاده المحدثین إذا قرؤا یقولون: (أخبرک

فلان.، قال: أخبرنا فلان.، قال: أخبرنا فلان).، ومنهم، من یحذف لفظه (قال).، وهو سائغ عند الکثیرین).، (الباعث الحثیث: ص ١٤٧).

وقال الحارثی: (وأما ما فی آخر السند، مثل قولهم: محمد بن مسلم: قال أبو عبد الله علیه السلام).

فهنا لفظه (قال) محذوفه قبل لفظه (قال) الموجوده، وفاعلها محمد بن مسلم.، أی: قال: محمد بن مسلم:

قال أبو عبد الله علیه السلام.، ولو تلفظ القارئ بها، إذا کانت محذوفه، کان أنسب.، مع أن حذفها قلیل).، (وصول الأخیار: ١٥٩).

وللتوسع.، ینظر: (مقباس الهدایه: ص 201).

(٣٣٣)

مفاتیح البحث: الصدق (1)، أبو عبد الله (2)، محمد بن مسلم (3)، القرآن الکریم (1)، الباطل، الإبطال (1)

صفحه 318

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٤

المسأله الثامنه فی: التفریق والاشتراک وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: تفریق الأحادیث وهو ما نأتی علیه من خلال:

أولا (1). المجوزون.

- 1 - وما اشتمل من النسخ أو الأبواب ونحوهما.، علی أحادیث متعدده بإسناد واحد:

فإن شاء.، أن یذکره - أی الاسناد -: فی کل حدیث منها.، وذلک أحوط، إلا أن فیه طولا ".

أو یذکره: أولا ".، أی: عند أول حدیث منها.

أو فی أول کل مجلس من مجالس سماعها.، ویقول بعد الحدیث الأول: (و بالاسناد).، أو یقول: (وبه) - أی: بالاسناد السابق -.، وذلک، هو الأغلب، الأکثر فی الاستعمال.

- 2 - وعلی هذا.، فلو أراد من کان سماعه علی هذا الوجه، تفریق تلک الأحادیث، و روایه کل حدیث منها، بالاسناد المذکور فی أولها.، جاز له ذلک.

لان الجمیع معطوف علی الأول.

فالاسناد فی حکم المذکور فی کل حدیث.، وهو بمثابه تقطیع المتن الواحد، فی أبواب (2)، باسناد المذکور فی أوله (3).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 81، لوحه ب.، سطر

8.، ولا، الرضویه.

(2) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه 49، لوحه ب، سطر 17: (فی الأبواب).

(3) قال المامقانی: (ان ما اشتمل من النسخ والأبواب ونحوها، علی أحادیث متعدده.: وباسناد واحد:

فان شاء.، ذکر الاسناد فی کل حدیث.

وإن شاء.، ذکره عند أول حدیث منها.

أو فی کل مجلس من مجالس سماعها.

ویقول بعد الحدیث الأول: (وبالاسناد).، أو یقول: (وبه) - أی: بالاسناد السایق -.، والأول أحوط.، إلا أنه لطوله، کان الأغلب الأکثر فی الاستعمال الثانی.

(٣٣٤)

مفاتیح البحث: الإحتیاط (1)

صفحه 319

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٥

ثانیا " المانعون (1) ومنهم.، من منع ذلک، إلا مبینا " للحال (2).

الحقل الثانی فی: الحدیث المشترک باسنادین (3) - 1 - وإذا ذکر الشیخ حدیثا " باسناد، ثم أتبعه إسناد آخر.، وقال عند انتهاء الاسناد:

(مثله).

لم یکن للراوی عنه: أن یروی المتن المذکور، بعد الاسناد الأول، بالاسناد الثانی.، لاحتمال أن یکون الثانی، مماثلا " للأول فی المعنی، ومغایرا " له فی اللفظ.

ثم، من سمع هکذا، فأراد تفریق تلک الأحادیث، وروایه کل حدیث منها بالاسناد المذکور فی أولها.، جاز له ذلک عند الأکثر.

لان الجمیع معطوف علی الأول.، فالاسناد فی حکم المذکور فی کل حدیث.، وهو بمثابه تقطیع المتن الواحد، فی الأبواب.، باسناده المذکور فی أوله).، (مقباس الهدایه: ص ٢٠١، وینظر: الباعث الحثیث: ص ١٤٧ - ١٤٨، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ص ٢١ - ٢٢، وتنقیح المقال: المجلد الثالث - الخاتمه - ص ٨٣.، و دراسات فی الحدیث والمحدثین: ص ١٤٠.

وقال الحجه السید صادق بحر العلوم (ره).، (لیعلم ان ما وقع فی أسناد بعض الأسماء فی هذا الکتاب.، من لفظ: (بهذا الاسناد)، أو (بالاسناد الأول).، فهو عباره عن روایه أبی المفضل الشیبانی هذا.

وهو محمد بن

عبد الله، بن محد بن عبید الله، بن البهلول، بن المطلب، بن همام، بن بحر، بن مطر، بن مره، الصغری، ابن همام، بن مره، بن ذهل، بن شیبان.

کذا عنونه النجاشی فی رجاله).، (الفهرست للشیخ الطوسی: ص ٤٠ - الهامش).

وأقول: إن ما ذکره الحجه بحر العلوم، یکشف عن واحد من استعمالات:

(بهذا الاسناد)، عند الشیخ الطوسی (قدس).، فی کتابه: (الفهرست).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٢، لوحه أ.، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٢) وقال الشیخ المامقانی: (ولکن، المحکی عن أبی إسحاق الأسفرایینی: المنع من ذلک، إلا مبینا " للحال.، نظرا "، إلی أن ذلک، من دون بیان الحال، تدلیس.، وهو کما تری.

وأما إعاده بعض المحدثین الاسناد فی آخر الکتاب أو الجزء، فلا یرفع هذا الخلاف، الذی یمنع إفراد کل حدیث بذلک الاسناد، عند روایتها.، لکونه، لا یقع متصلا " بواحد منها.

إلا أنه.، یفید احتیاطا "، ویتضمن إجازه بالغه " من أعلی أنواعها.، ویفید سماعه لمن لم یسمعه أولا ").، (مقباس الهدایه: ص 201).

وینظر: الباعث الحثیث: ص 148، وتدریب الراوی: ص 168.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 82، لوحه أ.، سطر 6.، ولا، الرضویه.

(٣٣٥)

مفاتیح البحث: المنع (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب رجال النجاشی (1)، کتاب دراسات فی الحدیث والمحدثین لهاشم معروف الحسنی (1)، أبو أسحاق الاسفرایینی (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، محمد بن عبد الله (1)، الشیخ الطوسی (2)

صفحه 320

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٦

وقیل: بل (1)، یجوز.، إذا عرف ان المحدث ضابط متحفظ، یمیز الألفاظ المختلفه.، وإلا، فلا.

- 3 - وکان غیر واحد من أهل العلم، إذا روی مثل هذا.، یورد الاسناد ویقول:

(من حدیث قبله.، متنه: کذا وکذا).، ثم، یسوقه.

وکذلک.، إذا کان المحدث قد قال: (نحوه) (2).

الحقل الثالث فی: اسناد وبعض متنه (3) - 1 - وإذا ذکر المحدث: اسنادا "، وبعض متن.، وقال بعده: (وذکر الحدیث).، أو قال:

(وذکر الحدیث بطوله).

ففی جواز روایه الحدیث السابق کله - بالاسناد الثانی -: القولان السابقان.، فی قوله: (مثله)، و (نحوه).

من حیث.، ان الحدیث الثانی.، قد یغایر الأول فی بعض الألفاظ، وإن اتحد المعنی.، و من أن الظاهر: انه هو بعینه.

(١) الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٨٢، لوحه أ: سطر ١٠: (بلی) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٥، لوحه أ.، سطر ٤: (بل).، وهو الصحیح.

(٢) قال ابن کثیر: (إذا روی حدیثا " بسنده، ثم أتبعه باسناد له آخر.، وقال فی آخره: (مثله)، أو (نحوه)، وهو ضابط محرر.

فهل یجوز روایته لفظ الحدیث الأول باسناد الثانی؟ قال شعبه: لا.، وقال الثوری: نعم: حکاه عنهما وکیع.

وقال یحیی بن معین: یجوز فی قوله (مثله)، ولا یجوز فی نحوه).، قال الخطیب: إذا قیل بالروایه علی هذا المعنی.، فلا فرق بین قوله: (مثله)، أو (نحوه).، ومع هذا.، أختار قول ابن معین.، والله أعلم).، (الباعث الحثیث: ص ١٤٨ - ١٤٩).

وقال الحاکم: (إن مما یلزم الحدیثی من الضبب والاتقان.، أن یفرق بین: أن یقول (مثله)، أو یقول (نحوه) فلا یحل له أن یقول: (مثله)، إلا بعد أن یعلم أنهما علی لفظ واحد.

ویحل له أن یقول: (نحوه)، إذا کان علی مثل معانیه).، (الباعث الحثیث: ص ١٤٩ - الهامش)، و ینظر: (وصول الأخیار: ص ١٥٧)، و (مقباس الهدایه: ص 201).

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 82، لوحه ب، سطر 1.، ولا، الرضویه.

(٣٣٦)

مفاتیح البحث: الجواز (5)

صفحه 321

الرعایه فی علم الدرایه

(حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٧

وأولی بالمنع: هنا.، لأنه لم یصرح بالمماثله (1).

ویمکن أن تکون اللام فی الحدیث (2): للعهد الذهنی.، وهو الحدیث الذی لم یکمله، و إنما اقتصر علیه، لکونه بمعنی الأول.

والأولی، أن یبین ذلک.، بأن یقص ما ذکره الشیخ علی وجهه.، ثم یقول: قال و ذکر الحدیث.، ثم یقول: والحدیث هو کذا وکذا، ویسوقه إلی آخره (3).

الحقل الرابع فی: الحدیث المبعض (4) وإذا سمع بعض حدیث عن شیخ، وبعضه عن شیخ آخر.، روی جملته عنهما، فی حال کونه مبینا " - أن بعضه عن أحدهما وبعضه عن الاخر.

ثم، یصیر الحدیث بذلک، مشاعا " بینهما.، حیث لم یبین مقدار ما روی منه، عن کل منهما. فإن کانا ثقتین، فالامر سهل.، لأنه یعمل به علی کل حال.

وإن کان أحدهما مجروحا ".، لم یحتج بشئ منه، لاحتمال کون ذلک الشئ مرویا " عن المجروح، إذا لم یمیز مقدار ما رواه عن کل منهما.، لیحتج بالجزء الذی رواه عن الثقه إن أمکن، ویطرح الاخر (5). والله الموفق؟.

(١) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٥، لوحه أ.، سطر ١٢: (بالمماثل).

(٢) والذی فی النسخه الرضویه: ورقه ٥٠، لوحه أ.، سطر ١٢: (ویمکن أو تکون … ).، وهو تصحیف من الناسخ فیما یبدو.

(٣) قال ابن کثیر: (أما إذا أورد السند وذکر بعض الحدیث.، ثم قال: (الحدیث)، أو (الحدیث بتمامه)، أو (بطوله)، أو (إلی آخره)، کما جرت به عاده کثیر من الرواه.

فهل للسامع أن یسوق الحدیث بتمامه علی هذا الاسناد؟ رخص فی ذلک بعضهم.

ومنع منه: آخرون.، منهم: الأستاذ أبو إسحاق الأسفرایینی، الفقیه الأصولی … ).، (الباعث الحثیث:

ص ١٤٩).، وینظر: (وصول الأخیار: ص ١٥٧).

وقال المامقانی: (انه إذا ذکر المحدث حدیثا " بسنده

ومتنه، ثم ذکر اسنادا " آخر وبعض المتن.، ثم قال بدل إتمامه ما لفظه: (وذکر الحدیث)، أو (ذکر الحدیث بطوله).، أو قال: (بطوله)، أو (الحدیث)، أو (الخبر)، و أضمر کلمه (ذکر).، مشیرا " بذلک کله: إلی کون ذیله الذی ترکه، کذیل سابقه.

فأراد السامع أو الواحد روایته عنه بکماله.، ففی جواز روایه الحدیث السابق، بالاسناد الثانی، القولان السابقان.، فی قوله: (مثله)، و (نحوه)..).، (مقباس الهدایه: ص ٢٠٢).

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٢، لوحه ب، سی ر ١١.، ولا، الرضویه.

(٥) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٣، والباعث الحثیث: ١٥٠، ومقباس الهدایه: ص 202 - 203.

(٣٣٧)

مفاتیح البحث: أبو أسحاق الاسفرایینی (1)، الجواز (1)

صفحه 322

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٨

الباب الرابع فی: أسماء الرجال وطبقاتهم وما یتصل به وهو: فن مهم یعرف به: المرسل، والمتصل، ومزایا الاسناد ویحصل به: معرفه الصحابه، والتابعین، وتابع التابعین، إلی الاخر (1) (وفیه: فصول)

(1) وفی النسخه الرضویه: ورقه 50، لوحه ب.، سطر 7: (تابعی بدلا " من (تابع)، و (یحصل به) محذوفه.

(٣٣٨)

صفحه 323

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٣٩

الفصل الأول فی: معرفه الرعیل الأول وفیه: مسائل ثلاث المسأله الأولی فی: الصحابی وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: تعریف الصحابی (1) الصحابی: من لقی النبی (صلی الله علیه وآله)، مؤمنا " به، ومات علی الاسلام.، وإن تخللت ردته: بین لقیه مؤمنا " به، وبین موته مسلما ".، علی الأظهر (2).

- 1 - والمراد باللقاء.، ما هو أعم من: المجالسه، والمماشاه، ووصول أحدهما إلی الاخر.، وإن لم یکالمه، ولم یره

(١) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا الرضویه.

(٢) الصحابی: هو واحد الصحابه، المحسوب فی عدادهم.، کالنقابی الحاصل علی عضویه النقابه.

قال الحسنی: (الصحابی فی اللغه: مشتق من الصحبه.، ویوصف بها کل من صحب غیره، طالت المده أو قصرت).، دراسات فی الحدیث والمحدثین: ص ٦٧.

وقال ابن حجر: ٠٠ الصحابی: من لقی النبی (صلی الله علیه وسلم).، مؤمنا " به، ومات علی الاسلام.، فیدخل فی من لقیه: من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روی عنه أو لم یرو، ومن غزا معه أو لم یغز، ومن رآه رؤیه " ولم یجالسه، ومن لم یره لعارض (کالعمی).، (الإصابه فی تمییز الصحابه: ح ١ ص ١٠ - ١١).، وهذا التعریف مأخوذ من کلام البخاری فی صحیحه - أول فضائل

الصحابه -: ٥ / ٢.

وقال الدکتور عتر: الصحابه رضوان الله علیهم.، هم خلفاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، فی نشر الدعوه وحمل أعبائها.، ومن ثم لم یقع خلاف (بین العلماء، ان الوقوف علی معرفه أصحاب النبی صلی الله علیه وسلم، من أوکد علم الخاصه، وأرفع علم الخبر، وبه ساد أهل السیر).، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص ١١٦.، وما بین القوسین منقول عن: (الاستیعاب فی أسماء الأصحاب: ١ / ٨)، وینظر: الکفایه: ص ٥٠، وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ص ٢٦٣.، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٤.، والباعث الحثیث ١٧٩، ومقباس الهدایه: ص 206، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص 17 - 18.

(٣٣٩)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الموت (1)، صحابه (أصحاب) رسول الله (ص) (1)، الأئمه الأطهار (ع) (1)، کتاب الإصابه فی تمییز الصحابه لإبن حر (1)، کتاب دراسات فی الحدیث والمحدثین لهاشم معروف الحسنی (1)

صفحه 324

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٠

والتعبیر (به).، أولی من قول بعضهم فی تعریفه: انه من رأی النبی (صلی الله علیه وآله).، لأنه یخرج منه الأعمی ک: ابن أم مکتوم، فإنه صحابی بغیر خلاف (1).

- 2 - واحترز بقوله (مؤمنا ").، عمن لقیه کافرا "، وإن أسلم بعد موته.، فإنه لا یعد من الصحابه (2).

وبقوله (به).، عمن لقیه، مؤمنا " بغیره من الأنبیاء.، ومن هو مؤمن بأنه سیبعث، ولم یدرک بعثته، فأنه حینئذ لم یکن (صلی الله علیه وآله) نبیا ".، وأن حصل شک فی ذلک، فلیزد التعریف - بعد قوله: لقی النبی -: بعد بعثته (3).

وبقوله: (ومات علی الاسلام).، عمن ارتد ومات علیها.، کعبید الله بن جحش،

وابن خطل (4).

وشمل قوله: (وإن تخللت ردته).، ما إذا رجع إلی الاسلام فی حیاته وبعده (5)، سواء لقیه ثانیا " أم لا.

(١) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٥٠، لوحه ب.، سطر ١٢: (وإنه صحابی).، بدلا " من: (فإنه صحابی).

وقال المامقانی: (وغرضهم بالعدول من التعبیر بالرؤیه، إلی التعبیر باللقاء.، ادخال ابن أم مکتوم، المانع عماه من رؤیته (ص).

ولعل من عبر بالرؤیه.، أراد الأعم من رؤیه العین.، کما یکشف عن ذلک: عدم الخلاف فی کون ابن أم مکتوم صحابیا ").، (مقباس الهدایه: ص ٢٠٦).

(٢) قال المامقانی: (واحترزوا بقید الایمان.، عمن لقیه کافرا "، وإن أسلم بعد وفاته (ص)، کرسول قیصر.، ومن رآه بعد وفاته (صلی الله علیه وآله) قبل الدفن، کخویلد بن خالد الهذلی.، فإنهما لا یعدان من الصحابه فی الاصطلاح … ).، (مقباس الهدایه: ص ٢٠٦ - ٢٠٧).

(٣) وفی النسخه الرضویه: ورقه ٥٠، لوحه ب.، سطر ١٧: (لقی النبی صلی الله علیه وآله).، بدلا " من (لقی النبی).

(٤) وفی مقباس الهدایه ( … وابن حنظل).

(5) فی النسخه الأساسیه: ورقه 83، لوحه ب.، سطر 8: (حیاته).، وکذا، الرضویه: ورقه 51، لوحه أ، سطر 5.، وتلک عاده قدیمه، فی کتابه کلمه (حیاه).

(٣٤٠)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الموت (1)، الدفن (1)

صفحه 325

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤١

ونبه ب: (الأصح) (1).، علی خلاف کثیر من تلک القیود.، ومنها: تخلل الرده.

فإن بعضهم اعتبر فیه: روایه الحدیث (2).، وبعضهم: کثره المجالسه، وطول الصحبه (3).، وآخرون.، الإقامه سنه وسنتین، وغزوه معه وغزوتین (4).، وغیر ذلک.

- 4 - وتظهر فائده قید الرده.، فی مثل: (الأشعث بن قیس).

فإنه کان قد وفد علی النبی

(صلی الله علیه وآله وسلم)، ثم ارتد، وأسر فی خلافه الأول.، فأسلم علی یده، فزوجه أخته - وکانت عوراء -، فولدت له (محمد) الذی شهد قتل الحسین علیه السلام (5).

فعلی ما عرفنا به.، یکون صحابیا ".، وهو: المعروف.، بل، قیل: انه متفق علیه (6).

(١) الذی مر فی آخر تعریف الصحابی: هو عباره (علی الأظهر).

والذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٨٣، لوحه ب.، سطر ٩: (الأصح).، وکذا فی الرضویه: ورقه ٥١، لوحه أ، سطر ٣.

ولکن، فی النسخه الأساسیه نفسها، فی الهامش الأیسر للوحه ب، من ورقه ٨٣، مقابل سطر ٩.، توجد عباره: (تقدم الأظهر (ع ل).).

وقال الشیخ المامقانی: ونبهوا بقولهم (علی الأظهر)، إلی رد ما سمعت من الأقوال.، (مقباس الهدایه:

ص ٢٠٧).

(٢) قال ابن کثیر: (وقال آخرون: لابد فی إطلاق الصحبه مع الرؤیه، أن یروی حدیثا " أو حدیثین).، (الباعث الحثیث: ص ١٨٠)، وفتح المغیث: ٤ / ٣٢، والإصابه: ١ / ١٠ - ١١.

(٣) قال عتر: (أما الأصولیون.، فیراعی کثیر منهم: دلاله العرف فی معنی الصحبه.، فیطلقون اسم الصحابی علی (من طالت صحبته للنبی صلی الله علیه وسلم، وکثرت مجالسته له علی طریق التتبع له والاخذ عنه).، (منهج النقد: ص ١١٧).، وینظر: الکفایه: ٥١، وفتح المغیث: ٤ / ٣١، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٤.

(٤) وفی الرضویه: ورقه ٥١، لوحه أ.، سطر ٦: (غروه معه وغرو بین)، وهو غفله فی النسخ قطعا ".

وهو مروی عن سعید بن المسیب.، ینظر: الکفایه: ٥٠ وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ٢٦٤، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٤، والباعث الحثیث: ص ١٨٠، وتدریب الراوی: ٣٩٨، ومنهج النقد: ١١٧، وتلقیح فهو أهل الآثار: ص ٢٧، ودراسات فی الحدیث والمحدثین: ص ٦٧.

(٥) ینظر: الایضاح لابن شاذان:

ص ١٥٢، ١٦١.، الإختصاص للمفید: ص ٢٣٦، ورجال الطوسی:

ص ٤ رقم ٢٣، ومعجم رجال الحدیث: ٣ / ٢١٦ رقم ١٤٩٩، ١٥ / ١١٢ رقم ١٠٢٧٥، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٦) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٨١، والإصابه لابن حجر: ١ / ٥، ومقباس الهدایه: ٢٠٧.

(٣٤١)

مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الشهاده (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، سعید بن المسیب (1)

صفحه 326

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٢

الحقل الثانی فی: مراتب الصحابه (1) ثم، الصحابه علی مراتب کثیره.، بحسب: التقدم فی الاسلام، والهجره، والملازمه، والقتال معه، والقتل تحت رایته، والروایه عنه، ومکالمته، ومشاهدته، ومماشاته.

وإن اشترک الجمیع فی شرف الصحبه (2).

الحقل الثالث فی: تشخیص الصحابی (3) ویعرف کونه صحابیا " ب.

التواتر.

والاستفاضه.

والشهره.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٤، لوحه أ، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الطیبی: (واختلف فی عدد طبقاتهم.، والنظر فی ذلک إلی: السبق بالاسلام، والهجره، وشهود المشاهد الفاضله مع النبی (صلی الله علیه وسلم).، وجعلهم الحاکم اثنتی عشر طبقه.

وأفضلهم عند أهل السنه: الخلفاء الأربع، علی الترتیب، ثم تمام العشره، ثم أهل بدر، ثم أحد، ثم أهل بیعه الرضوان، وممن له مزیه أهل العقبتین … ).، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٥).

وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: (اختلفوا فی طبقات الصحابه.، فجعلوا بعضهم خمس طبقات، وعلیه عمل ابن سعد فی کتابه …، وجعلها الحاکم: اثنتی عشر طبقه.، وزاد بعضهم: أکثر من ذلک.

والمشهور: ما ذهب إلیه الحاکم.، وهذه الطبقات هی … ).، (الباعث الحثیث: ص ١٨٤ - الهامش).، وینظر: معرفه علوم الحدیث للحاکم: ص ٢٢ - ٢٤،

وتدریب الراوی: ٣٠٧ - ٣٠٨ فی طبعه، و ٤٠٥ - ٤٠٦ فی طبعه أخری، ودراسات فی الحدیث والمحدثین: ص ٦٨.

وقال الدکتور عتر: (ومعرفه الصحابه لها فوائد مهمه فی الدین والعلم.، منها:

١ - انهم هداه البشریه بهدی رسول الله صلی الله علیه وسلم.، وهم أمثله تطبیق الدین، سیرتهم تملأ القلوب یقینا "، وتحث الهمم علی الجهاد والعمل، وتلهب الحماس فی النفوس.

2 - معرفه الحدیث المرسل وتمییزه عن المنقطع والموصول.، فإذا لم نعرف الناقل للحدیث: أهو صحابی أو لیس بصحابی، لا یمکن لنا ذلک.، (منهج النقد فی علوم الحدیث: ص 117).

وأقول: سیأتی موقف الامامیه من الصحبه والصحابه، وأفضلهم …

وأقول: لا شک ان معرفه القدوه الصالحه منهم، هو الأصل الذی تتبعه بقیه الاحکام والمهام.

3 - هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 84، لوحه أسطر 7.، ولا، الرضویه.

(٣٤٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (1)، الترتیب (1)

صفحه 327

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٣

وإخبار ثقه (1).

الحقل الرابع فی: عداله الصحابه (2) وحکمهم عندنا فی العداله: حکم غیرهم. (3)

(١) قال الطیبی: (وتعرف الصحبه ب: التواتر، والاستفاضه، أقول صحابی، أو قوله إذا کان عدلا ").، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٤).

وقال الدکتور عتر: (وقد ذکر العلماء ضوابط یعرف بها الصحابی … ).، وقال أیضا ":

(٥ - أن یقول هو عن نفسه انه صحابی.، وذلک بشرطین: أن یکون ثابت العداله، وأن یکون فی المده الممکنه، وهی مائه سنه بعد وفاته صلی الله علیه وسلم … ) منهج النقد: ص ١١٨.، وینظر: تدریب الراوی:

ص ٣٩٩، والإصابه: ١ / ١٣ - ١٤، ٣٥٤، ومسند أبی داوود الطیالسی:

ص ٦٩، والسنه قبل التدوین: ص ٣٩٤.

وأقول: علی رأی من یقول: (الصحابه کلهم عدول.، سواء لابسوا الفتن أم لا، باجماع من یعتد بهم).، کما فی: (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٤)، وینظر: وصول الأخیار إلی وصول الاخبار: ص ١٦٢.

کیف یمکن التوفیق بین مقولتهم تلک.، ومقوله:

( … أو قول صحابی، أو قوله إذا کان عدلا ").، کما فی تعبیر الطیبی السابق.

و ( … أن یکون ثابت العداله).، کما فی تعبیر الدکتور عتر السابق.

تری، ألا یعنی ذلک: ان مفهوم هذین المنطوقین: ان من الصحابه من لم یکن عدلا "، ولا ثابت العداله؟!

وعلیه.، فالذی یبدو: ان الکل إمامیین وغیر إمامیین، یشترطون العداله.

وإنما یفترقون فی مدی الالتزام بها حین التطبیق.، حیث الغالبیه من غیر الامامیه - وأغلب الظن لدوافع سیاسیه -، یرونها ثانویه لا أساسیه، إذا ما عرضت علی مواقف الصحابه.، خاصه أولئک الذین تسنموا دفه الحکم والسلطه، کسیدنا معاویه بن أبی سفیان.، أو من أساء إلی النبی، کمن رمی فراشه بالإفک.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٤، لوحه أ، سطر ٨.، ولا، الرضویه.

(٣) قال الشبخ المامقانی: (فمجرد کون الرجل صحابیا "، لا یدل علی عدالته.، بل، لابد من إحرازها.

نعم، ثبوت کونه صحابیا "، مغن عن الفحص عن إسلامه، إلا أن یکون ممن ارتد بعد وفاه النبی (صلی الله علیه وآله).

فما علیه جمع من العامه.، من الحکم بعداله الصحابه کلهم، حتی من قاتل أمیر المؤمنین (ع).، عنا محض، یرده واضح الدلیل).، ینظر: مقباس الهدایه: ص 207.

(٣٤٣)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، معاویه بن أبی سفیان لعنهما الله (1)، الغلّ (1)، الظنّ (1)، القتل (1)، الوفاه (1)

صفحه 328

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث)

- الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٤

وأفضلهم: أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) (1).، ثم، ولداه (2).

وهو: أولهم إسلاما ".

الحقل الخامس فی: آخر الصحابه موتا " (3) - 1 - وآخرهم موتا " علی الاطلاق: أبو الطفیل، عامر بن واثله و، مات سنه مائه من الهجره. (4) - 2 - وبالإضافه إلی النواحی.، فآخرهم:

بالمدینه.، جابر بن عبد الله (5)، أو سهل بن سعد (6)، أو السائب بن یزید (7).

(١) فهو: إمام المتقین، وعیبه علم النبیین، وباب مدینه علم سید المرسلین.

حتی لا تکاد تجد علما " من العلوم الاسلامیه، إلا وینتهی إلیه.، ینظر مثلا ": مقدمه مرآه العقول: ج ١ ص ٩.

(٢) فضائل الحسن والحسین، عن کتاب الفضائل.، تألیف: أحمد بن حنبل: حدیث ٤٤، ص ٢٣، وطبقات ابن سعد: حدیث ٢٧٢، وتاریخ ابن عساکر: حدیث ٦٢٤، وذخائر العقبی: ص ١٤٧.، وینظر: مقدمه مرآه العقول: ٢ / ١٦٧ - متنا " وهامشا " - (٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٤، لوحه أسطر ٩.، ولا، الرضویه.

(٤) أبو الطفیل: عامر بن واثله الکنانی اللیثی، عد فی صغار الصحابه.، ولد عام ((أحد) وکان من أصحاب علی المحبین له.، وشهد معه مشاهد کلها.

غیر الامامین قالوا فی حقه: کان ثقه مأمونا "، إلا أنه کان یقدم علیا ".

وهو آخر من مات، ممن رأی النبی (صلی الله علیه وآله).، مات سنه ١٠٠ ه، وقیل: ١١٦ ه.

هذا، وقد أخرج له أصحاب الصحاح الست: تسعه أحادیث.

وینظر: أسد الغایه: / ٢ / ٤٠٣، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ووصول الأخیار: ص ١٦٢، ومعجم رجال الحدیث:

٩ / ٢٠٦، ومسند أحمد بن حنبل: ١ / ٤ حدیث ١٤، ومقدمه ابن الصلاح: ص ١١٨، وفتح المغیث: ٤ / ٤٥

- ٥٢، وتدریب الراوی: ص ٤١٢ - ٤١٤، وینابیع الموده - طبعه اسلامبول -: ص ٨٥.

ثم معلوم بعد ذلک.، ان اسم أبیه: (واثله)، بالثاء المثلثه.، وما قیل من (وائله) بالهمز، فهو محض اشتباه وتصحیف.، ینظر: وقعه صفین - تحقیق عبد السلام هارون -: ص ٣٠٩ (الهامش).

(٥) ینظر: مقدمه مرآه العقول: ١ / ١١، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٦) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٨ / ٣٥٣، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٧) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٨ / ٣٥٣، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص 207.

(٣٤٤)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، السائب بن یزید (1)، جابر بن عبد الله (1)، عامر بن واثله (2)، أبو الطفیل (2)، سهل بن سعد (1)، الموت (3)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب مسند أحمد بن حنبل (1)، کتاب الفضائل لشاذان بن جبرئیل القمی (1)، کتاب ینابیع الموده (1)، کتاب ذخائر العقبی (1)، إبن عساکر (1)، أحمد بن حنبل (1)

صفحه 329

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٥

وبمکه.، عبد الله بن عمر (1) أو جابر.

وبالبصره.، أنس (2).

وبالکوفه.، عبد الله بن أبی أوفی (3).

وبمصر.، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدی (4).

وبفلسطین.، أبو أبی بن أم حرام (5).

وبدمشق.، واثله بن الأسقع (6).

وبحمص.، عبد الله بن بسر (7).

وبالیمامه.، الهرماس بن زیاد (8).

وبالجزیره.، العرس بن عمیره (9).

وبإفریقیه.، رویفع بن ثابت (10).

وبالبادیه - فی الاعراب -.، سلمه بن الأکوع. (11).

الحقل السادس فی: عدد الصحابه عند رحیله (ص) (12) وقیل: قبض رسول الله (صلی الله علیه وآله).، عن مایه وأربعه عشر ألف صحابی (13).

والله تعالی أعلم.

(١) ینظر: مقدمه مرآه العقول: ١ / ١٥، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٢) ینظر: مقدمه مرآه العقول: ١ / ١٠، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٣) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٠ / ٨٥، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٤) ینظر: المنار المنیف: ص ١٤٥، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٥) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧.

(٦) ینظر: مقدمه مرآه العقول: ١ / ٢٠، ومعجم رجال الحدیث: ١٩ / ١٨٧، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص ٢٠٧ - ٢٠٨.

(٧) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٠ / ١٢٠، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ٢٠٧.

(٨) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ٢٠٨.

(٩) ینظر الباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ٢٠٨.

(١٠) ینظر الباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ٢٠٨.

(١١) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٨ / ٢٠١، والباعث الحثیث: ص ١٩٠، ومقباس الهدایه: ص 208.

(12) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 84، لوحه ب، سطر 5.، ولا، الرضویه.

(13) ینظر: فتح المغیث: 4 / 39، وتلقیح فهوم أهل الآثار: ص 28.

(٣٤٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، مدینه الکوفه (1)، عبد الله بن أبی أوفی (1)، عبد الله بن الحارث (1)، واثله بن الأسقع (1)، سلمه بن الأکوع (1)، عبد الله بن عمر (1)

صفحه 330

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٦

المسأله الثانیه فی التابعین وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: تعریف التابعی (1) والتابعی: من لقی الصحابه (2)، کذلک - أی: بالقیود المذکوره -.

واستثنی منه: قید الایمان به.، فذلک خاص بالنبی (صلی الله علیه

وآله).

الحقل الثانی فی: الخلاف واشتراطاته (3) والخلاف فیه.، کالسابق.

فإن منهم.، من اشترط فیه أیضا ": طول الملازمه، أو صحه السماع من الصحابی، أو التمییز (4).

وقال المامقانی: (وقد حکی عن أبی زرعه انه قال: ان رسول الله صلی الله علیه وآله قد قبض عن مائه وأربعه عشر الف صحابی، ممن روی عنه وسمع منه.

فقیل له: أین مانوا وأین سمعوا؟ قال: أهل المدینه، وأهل مکه، ومن بینهما، ومن الاعراب.، ومن شهد معه حجه الوداع.، کل رآه، وسمع منه بعرفه).، (مقباس الهدایه: ص ٢٠٨).، وینظر الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٥، والباعث الحثیث: ص ١٨٥.

(١) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الخطیب البغدادی: التابعی: من صحف الصحابی.

وفی کلام الحاکم.، ما یقتضی إطلاق التابعی، علی من لقی الصحابی، وروی عنه، وإن لم یصحبه.، (الباعث الحثیث: ص ١٩١).

وقال الطیبی: وهو کل مسلم صحب صحابیا ".، وقیل: من لقیه.، وهو الأظهر.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٢٦.

وقال ابن کثیر: لم یکتفوا بمجرد رؤیته الصحابی، مؤمنا " بالنبی (ص)، ومات علی الایمان.، وإن تخللت ردته، بین کونه مؤمنا "، وبین موته مسلما ").، مقباس الهدایه: ص 208.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 84، لوحه ب، سطر 8.، ولا، الرضویه.

(4) قال الشیخ المامقانی (قدس): واشترط بعضهم فیه: طول الملازمه، وآخر: صحه السماع، وثالث:

التمیز.، والأول: أظهر.

(٣٤٦)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (3)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، مدینه مکه المکرمه (1)، یوم عرفه (1)، الخطیب البغدادی (1)، حجه الوداع (1)، الموت (1)

صفحه 331

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٧

المسأله الثالثه فی: المخضرمین وتفصیل البحث فی

حقول الحقل الأول فی: الالحاق والتعریف (1) وبقی قسم ثالث: بین الصحابه والتابعی، اختلف فی إلحاقه بأی القسمین.

وهم: المخضرمون (2).، الذین أدرکوا الجاهلیه والاسلام، ولم یلقوا النبی (صلی الله علیه وآله).، سواء أسلموا فی زمن النبی (صلی الله علیه وآله)، کالنجاشی (3).، أم لا.

واحدهم: مخضرم، بفتح الراء.، کأنه خضرم - أی: قطع - عن نظرائه، الذین أدرکوا الصحبه (4).

ثم قال: والتابعیون أیضا " کثیرون.، وقد عد قوم منهم طبقه " لم یلقوا الصحابه، فهم تابعوا التابعین.، وعد جمع فی التابعین جماعه، هم من الصحابه.

وأول التابعین موتا ": أبو زید معمر بن زید، قتل بخراسان.، وقیل: بآذربیجان، سنه ثلاثین.

وآخرهم موتا ": خلف بن خلیفه، سنه ثمانین ومائه.، مقباس الهدایه: ٢٠٨.

وینظر: معرفه علوم الحدیث: ص ٤١، ومقدمه ابن الصلاح: ص ١٢٣، والباعث الحثیث: ص ١٩١، وفتح المغیث: ٢ / ٥٢، وتدریب: ص ٤١٦.

(١) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(٢) ینظر: القاموس المحیط - ماده خضرم -: ٤ / ١٠٨، ومعرفه علوم الحدیث: ص 44، وتذکره الطالب: ص 7 وما بعدها.

(3) ملک الحبشه.، الذی آوی المسلمین ورحب بهم عند هجرتهم إلیها.، ینظر: مروج الذهب: 2 / 52.

(4) قال الشیخ المامقانی (قدس): ( … مخضرم - بفتح الراء -.، من قولهم: لحم مخضرم، لا یدری من ذکر هو أو أنثی، کما فی (المحکم) و (الصحاح).، وطعام مخضرم: لیس بحلو ولا مر، کما حکاه ابن الاعرابی.، وقیل: من الخضرمه بمعنی القطع.، من خضرموا آذان الإبل: قطعوها.، لأنه اقتطع عن الصحابه وإن عاصر، لعدم الرؤیه.

أو من قولهم: رجل مخضرم: ناقص الحسب.، وقیل: لیس بکریم النسب.، وقیل: دعی.، وقیل: لا یعرف أبواه.، وقیل: ولدته السراری، لکونه ناقص

الرتبه عن الصحابه، لعدم الرؤیه مع إمکانه.، وسواء أدرک فی الجاهلیه لضعف عمره أم لا، إلی غیر ذلک من الاحتمالات فی وجه المناسبه.

وقال بعضهم: ان المخضرم فی اصطلاح أهل اللغه: هو الذی عاش نصف عمره فی الجاهلیه، ونصفه فی الاسلام.، سواء أدرک الصحابه أم لا.

فبین اصطلاح المحدثین واللغویین، عموم وخصوص من وجه.، لان الأول عام من جهه شموله، لما إذا کان إدراکه الجاهلیه بنصف عمره أو أقل أو أکثر، دون الثانی.، والثانی عام من جهه شموله لمن رأی النبی (ص) أم لا، دون الأول.

(٣٤٧)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الجهل (3)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب مروج الذهب للمسعودی (1)، کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (1)، آذربیجان (1)، خراسان (1)، القتل (1)

صفحه 332

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٨

الحقل الثانی فی: عدد المخضرمین (1) وذکرهم بعضهم.، فبلغ بهم: عشرین نفسا " (2).

منهم.، سوید بن غفله، صاحب علی (علیه السلام).، وربیعه بن زراره، وأبو مسلم الخولانی (3)، والأحنف بن قیس (4).

الحقل الثالث فی: الرأی المختار (5) والأولی: عدهم فی التابعین بإحسان.

فحکم بن حزام مخضرم باصطلاح اللغه دون الحدیث، وبشیر بن عمرو مخضرم باصطلاح الحدیث دون اللغه. وقد وقع الخلاف.، فی أن المخضرمین من الصحابه أو التابعین.، والأشهر الأظهر الثانی، لاعتبارهم فیه عدم ملاقاه النبی (ص).، والصحابی من لاقاه (ص).، (مقباس الهدایه: ص ٢٠٨).

وینظر: علوم الحدیث للحاکم: ص ٤٤، وکشاف اصطلاحات الفنون: ص، ودرایه الحدیث لشانه چی: ١٩، وعلوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق عتر -: ص ٣٠٣ - ٣٠٤.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٥، لوحه أ، سطر ١.، ولا،

الرضویه (٢) قال الحافظ ابن کثیر: وقد عد منهم مسلم نحوا " من عشرین نفسا ".، منهم أبو عمرو الشیبانی، وسوید بن غفله، وعمرو بن میمون، وأبو عثمان النهدی، وأبو الحلال العتکی، وعبد خیر بن یزید الخیوانی، وربیعه بن زراره. وقال ابن الصلاح: وممن لم یذکره مسلم: أبو مسلم الخولانی عبد الله بن ثوب.، (الباعث الحثیث: ص ١٩٣).، وینظر: مقباس الهدایه: ص ٢٠٨، وتذکره الطالب المعلم بمن یقال انه مخضرم - لسبط ابن العجمی - وهی مطبوعه بحلب، وعلوم الحدیث للحاکم: ص ١٩ وقال الأستاذ احمد محمد شاکر معقبا " علی کلام ابن کثیر بقوله: (زراره).، بضم الزای فی أوله.

وربیعه هذا.، هو (أبو الحلال العتکی.، السابق ذکره.، کما نص علیه الدولابی فی الکنی: ج ١ ص ١٥٦، والذهبی فی المشتبه: ص ١٩٢.، وقد ظن المؤلف: ان الاسم والکنیه لشخصین مختلفین، وهو وهم منه.، ینظر:

الباعث الحثیث: ص ١٩٣ (الهامش).

(٣) هو عبد الله بن ثوب - بضم الثاء المثلثه وفتح الواو -.، کما نص علیه الذهبی فی المشتبه: ص ٨٠، وابن حجر فی التقریب: ص ٩٩.، ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٣ (الهامش).

وینظر: وقعه صفین: ص ٨٥ - ٨٦.، وقیل: ابن أثوب بوزن أحمر.، ویقال: ابن عوف، وابن مشکم.، ویقال: اسمه یعقوب بن عوف.

وینظر: اختیار معرفه الرجال - تعلیق المیر داماد -: ١ / ٣١٤، ومعجم رجال الحدیث: ٤ / ٢٧٢، ٢٢ / ٥١، والاعلام - ط ٣ - للزرکلی: ٤ / ٢٠٣.

(٤) ینظر: الاعلام - ط ٣ -: ١ / ٢٦٢ - ٢٦٣، ومعجم رجال الحدیث: ٢ / 370 - 372، ومروج الذهب: 5 / 69، والکامل لابن الأثیر: 4 / 231.

(5) هذا العنوان.، لیس من النسخه

الأساسیه: ورقه 85 لوحه أ، سطر 4.، ولا، الرضویه.

(٣٤٨)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الأحنف بن قیس (1)، سوید بن غفله (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب الکامل لإبن الأثیر (1)، کتاب اختیار معرفه الرجال للشیخ الطوسی (1)، عمرو بن میمون (1)، الظنّ (1)

صفحه 333

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٤٩

الفصل الثانی فی: اللقی والسن (1) وفیه: مسائل …

المسأله الأولی فی: روایه الاقران وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: التعریف (2) ثم الراوی والمروی عنه.، إن استویا فی: السن، أو فی اللقی - وهو الاخذ عن المشایخ -.، فهو النوع من علم الحدیث الذی یقال له: روایه الاقران.

لأنه حینئذ یکون راویا " عن قرینه (3).

الحقل الثانی فی: الأمثله (4) وذلک.، کالشیخ أبی جعفر الطوسی، والسید المرتضی.، فإنهما أقران فی طلب العلم والقراءه علی الشیخ المفید.

والشیخ أبو جعفر.، یروی عن السید المرتضی، بعد أن قرأ علیه مصنفاته.، ذکر ذلک فی کتاب (الرجال) (5). وله أمثال کثیره.

(١) وأقول: یبدو لی أن یکون التقسیم هکذا:

أ. روایه الأصاغر عن الأکابر.

ب. روایه المتقاربی السن:

(١) روایه الاقران من وجه.

(٢) روایه الاقران من وجهین - المدبج - ح. روایه الأکابر عن الأصاغر.

(٢) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(٣) قال المامقانی: وفائده معرفه هذا النوع: أن لا یظن الزیاده فی الاسناد، أو إبدال (عن) بالواو.، (مقباس الهدایه: ص ٥٤).

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٥، لوحه أ، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

(٥) قال الشیخ الطوسی فی (رجاله: ص ٤٨٤ - ٤٨٥) فی ترجمه السید المرتضی بعد عد کتبه:

(وسمعنا منه أکثر

کتبه وقرأناها علیه).

وقال أیضا " فی (فهرسته: ص ١٢٥ - ١٢٦) بعد عده لکتبه: (قرأت هذه الکتب أکثرها علیه، وسمعت سائرها یقرأ علیه دفعات کثیره). (٦) ینظر: شرح نخبه الفکر: ص 51، وتدریب الراوی: ص 269.

(٣٤٩)

مفاتیح البحث: الشیخ المفید (قدس سره) (1)، الشیخ الطوسی (1)، الظنّ (1)

صفحه 334

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٠

المسأله الثانیه فی: المدبج وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: التعریف أجل (1)، فإن روی کل منهما - أی: من القرینین - عن الاخر.، فهو النوع الذی یقال له: المدبج، بضم المیم وفتح الدال المهمله وتشدید الباء الموحده، وآخره جیم (2).

الحقل الثانی فی: وجه التسمیه وهو (3).، مأخوذ من دیباجتی الوجه.

کأن کل واحد من القرینین، یبذل دیباجه وجهه للآخر، ویروی عنه.

(١) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(٢) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٧، ووصول الأخیار إلی أصول الاخبار: ص ١١٦، وعلوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق الدکتور نور الدین عتر -: ص ٣٠٩ - ٣١٠.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٥، لوحه أ، سطر ١٤.، ولا، الرضویه.

(٤) قال المامقانی: وفی وجه التسمیه وجوه.

فقیل: انه مأخوذ من التدبیج، من دیباجی الوجه.، کأن کل واحد منهما، بذل دیباجه وجهه آخر، عند الاخذ منه وقیل: انه بمعنی المزین.، فکأنه یحصل بروایه کل منهما عن الاخر، تزیین للاسناد.

وقیل: انه لنزول الاسناد، فیکون ذما ".، من قولهم: رجل مدبج: قبیح الوجه والهامه.

وقیل: إن القرینین الواقعین فی المدبج، فی طبقه واحده بمنزله واحده، شبها " بالخدین.، إذ یقال لهما الدیباجتان.

والأول أقرب.، (مقباس الهدایه: ص 54).

(٣٥٠)

صفحه 335

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥١

الحقل الثالث فی أقرانیته (1) وهو - أی: المدبج -: أخص من الأول - وهو روایه الاقران - فکل مدبج أقران، ولا ینعکس (2) وذلک.، کروایه الصحابه بعضهم عن بعض من الطرفین (3).، وقد وقع ذلک لهم کثیرا " (4).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٥، لوحه ب،

سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) قال المامقانی: ( …، فلو روی أحد القرینین عن الاخر، من دون روایه الثانی، لم یکن ذلک مدبجا ".، بل، روایه الاقران فقط.

فالمدبج أخص من روایه الاقران.

فکل مدبج روایه أقران، ولا عکس.، (مقباس الهدایه: ص ٥٤).

(٣) ومن أمثله علی ما ضرب:

أ. عائشه وأبو هریره.، لروایه الاقران من الصحابه بعضهم عن بعض.

ب. عمر بن عبد العزیز والزهری.، لروایه الاقران من التابعین.

ج. مالک والأوزاعی.، لروایه الاقران من أتباع التابعین.

د. أحمد بن حنبل وعلی بن المدنی.، لروایه الاقران من أتباع الاتباع.، ینظر: مقدمه ابن الصلاح - تحقیق الدکتوره عائشه -: ص ٤٦٢، والاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٣١١.

(٤) وینظر الکلام فی المدبج فی:

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث: ص ١٩٧، شرح التبصره والتذکره وفتح الباقی: ج ٣ ص ٦٧، فتح المغیث للسخاوی: ج ٣ ص ١٦٠، والتقریب وتدریب الراوی: ج ٢ ص ٢٤٦ - وفی طبعه أخری: ص ٢١٨ -، ودرایه الحدیث لشانه چی: ص ٦٨، شرح نخبه الفکر مع لقط الدرر: ص 128 - وفی طبعه أخری: ص 51 -، تنقیح الانظار وشرحه توضیح الأفکار: ج 2 ص 475، ووصول الأخیار إلی أصول الاخبار: ص 116، و مستدرک الوسائل: م 3 ص 376.

(٣٥١)

مفاتیح البحث: الأکل (1)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، أبو هریره العجلی (1)، کتاب مستدرک الوسائل (1)، عمر بن عبد العزیز (1)، أحمد بن حنبل (1)، الضرب (1)

صفحه 336

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٢

المسأله الثالثه فی روایه الأکابر عن الأصاغر وتفصیل البحث فی قسمین:

القسم الأول فی کونها من غیر الاباء عن الأبناء وفیه حقول:

الحقل الأول فی: التعریف بلی (1).، وإن روی عمن

دونه فی: السن، أوفی اللقی، أو فی المقدار (2).، فهو النوع المسمی ب: روایه الأکابر عن الأصاغر (3).

(١) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(٢) من علم، أو إکثار روایه، ونحو ذلک.، فذلک لکثرته.، لأنه الغالب فی الروایات، لم یخص باسم خاص …، (مقباس الهدایه: ص ٥٤).

ومثال الروایه عمن دونه فی المقدار.، هی روایه الباقر (ع)، عن عمه محمد بن الحنفیه.، باعتبار ان الأول معصوم، والثانی لیس بمعصوم.

قال جلال الدین السیوطی: واخرج ابن المنذر وابن مردویه وأبو نعیم فی الحلیه، من طریق حرب بن شریح (رضی الله عنه).، قال: قلت لأبی جعفر محمد بن علی بن الحسین: أرأیت هذه الشفاعه التی یتحدث بها أهل العراق أحق هی؟ قال: إی والله.، حدثنی عمی محمد بن الحنفیه، عن علی: أن رسول الله (صلی الله علیه وسلم) قال: أشفع لامتی حتی ینادینی ربی، أرضیت یا محمد؟ فأقول: نعم یا رب رضیت.، ثم أقبل علی فقال: انکم تقولون یا معشر أهل العراق: ان أرجی آیه فی کتاب الله (یا عبادی الذین أسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا "). قلت: إنا لنقول ذلک.

قال: فکلنا أهل البیت نقول: ان أرجی آیه فی کتاب الله (ولسوف یعطیک ربک فترضی).، وهی الشفاعه. (تفسیر الدر المنثور: ج ٦ ص ٣٦١).

وأقول: هذا المثال نفسه یصلح للتمثیل علی روایه الأصاغر عن الأکابر، بلحاظ السن، حیث أن ابن الحنفیه أکبر سنا " من أبی جعفر (ع).

وینظر: الحقل الثانی من المسأله الثانیه، من الباب الثالث فی تحمل الحدیث، حیث فی الحقل الثانی أمثله أخری من هذا النمط.

(3) قال الطیبی (ره): تجوز روایه الأکابر عن الأصاغر.، فلا یتوهم

کون المروی عنه أکبر و أفضل، لأنه الغالب.، وهو علی أقسام:

(٣٥٢)

مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الحافظ أبو نعیم (1)، دوله العراق (2)، محمد بن الحنفیه إبن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام (2)، جلال الدین السیوطی الشافعی (1)، محمد بن علی بن الحسین (1)، ابن المنذر (1)، الحرب (1)، الجواز (1)

صفحه 337

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٣

الحقل الثانی فی: الأمثله القبلیه (1) - 1 - کروایه الصحابه عن التابعی.، وقد وقع منه روایه العبادله (2) وغیرهم، عن کعب الأحبار (3).

- 2 - وروایه التابعی عن تابع التابعی.، کعمرو بن شعیب (4)، لم یکن من التابعین، وروی عنه خلق کثیر منهم.، قیل: انهم سبعون (5).

الأول: أن یکون الراوی أکبر سنا "، وأقدم طبقه ".، کالزهری عن مالک.

والثانی: أن یکون أکبر قدرا " من المروی عنه.، بأن یکون حافظا " عالما "، والراوی عنه شیخا " راویا ".، کمالک عن عبد الله بن دینار.

والثالث: أن یروی العالم الشیخ عن صاحبه، أو تلمیذه.، کعبد الغنی عن الصوری، وکالبرقانی عن الخطیب.

ومنه.، روایه الصحابه عن التابعین، کالعبادله وغیرهم عن کعب الأحبار.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٩ - ١٠٠).

قال ابن کثیر: ومن أجل ما یذکر فی هذا الباب، ما ذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خطبته، عن تمیم الداری.، مما أخبره به عن رؤیه الدجال، فی تلک الجزیره التی فی البحر.، والحدیث فی صحیح مسلم.، ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٥.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٥، لوحه ب، سطر ٦.، ولا، الرضویه.

(٢) عبد الله بن عباس،

وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبیر، وعبد الله بن عمرو بن العاص.، ینظر:

مقباس الهدایه: ص ٥٤.

(٣) هو کعب بن ماتع بن ذی هجن الحمیری.، أبو إسحاق.، تابعی.

کان فی الجاهلیه من کبار علماء الیهود فی الیمن.، وأسلم فی زمن أبی بکر.، وقدم المدینه فی دوله عمر.

فأخذ عنه الصحابه وغیرهم، کثیرا " من أخبار الأمم الغابره.، وأخذ هو من الکتاب والسنه عن الصحابه.

وخرج إلی الشام، فسکن حمص، وتوفی فیها، عن مئه وأربع سنین.، (الاعلام - ط ٣ -: ٦ / ٨٥).

(٤) هو: عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشی السهمی.، روی عن أبیه.، وجل روایته عنه، وعن عمته زینب بنت محمد، وزینب بنت أبی سلمه، والربیع بنت معوذ، وطاووس، وسلیمان بن یسار، ومجاهد.، وآخرین.

وروی عنه: عطاء، وعمرو بن دینار، والزهری، ویحیی بن سعید، وهشام بن عروه.، وآخرون ثقه، صدوق، مات سنه ١١٨ ه.، ینظر: تهذیب التهذیب: ٨ / ٤٨، تقریب التهذیب: ٢ / 72.

(5) ینظر: الباعث الحثیث: ص 196.

(٣٥٣)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، عبد الله بن عباس (1)، کتاب تقریب التهذیب لابن حجر (1)، کتاب صحیح مسلم (1)، عبد الله بن عمرو بن العاص (2)، زینب بنت أبی سلمه (1)، عبد الله بن الزبیر (1)، عبد الله بن دینار (1)، الربیع بنت معوذ (1)، عبد الله بن عمر (1)، هشام بن عروه (1)، یحیی بن سعید (1)، کعب الأحبار (1)، الشام (1)، الموت (1)، الجهل (1)

صفحه 338

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٤

الحقل الثالث فی الأمثله البعدیه (1) - 1 - وممن رأیت خطه من العلماء بذلک.،

السید تاج الدین بن معیه الحسنی الدیباجی.

فإنه أجاز لشیخنا الشهید روایه مرویاته، وکان معدودا " من مشیخته.

واستجاز فی آخر إجازته منه.

- 2 - وهو یصلح مثالا " لهذا القسم.، من حیث: الکبر، والنسب، واللقی.

ومن قسم المدبج.، من حیث: العلم، وتعارض الروایتین (3)

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه.، ورقه ٨٥، لوحه ب، سطر ٩.، ولا، الرضویه.

(٢) هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن معیه الحسنی الدیباجی.، فاضل عالم جلیل القدر شاعر أدیب یروی عنه الشهید.، وذکر فی بعض إجازاته: انه أعجوبه الزمان، فی جمیع الفضائل والمآثر …، (ریاض العلماء:

٥ / ١٥٢، ٦ ٣٥ - ٣٦.

(٣) وینظر الکلام فی روایه الأکابر عن الأصاغر:

مقدمه ابن الصلاح - تحقیق عائشه -: ص ٤٥٩، والباعث الحثیث: ص ١٩٥، ومقباس الهدایه: ص ٥٤، ودرایه الحدیث لشانه جی: ص ٦٩، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ٩٩ - ١٠٠، ووصول الأخیار: ص ١١٦، وشرح التبصره والتذکره وفتح الباقی: ج ٣ ص ٦٤.، وفتح المغیث للسخاوی: ج ٣ ص ١٥٧، والتقریب وتدریب الراوی: ج ٢ ص ٢٤٣، وشرح نخبه الفکر مع لقط الدرر: ص 129، وتنقیح الانظار وشرحه توضیح الأفکار: ج 2 ص 473.

(٣٥٤)

مفاتیح البحث: الشهاده (2)، کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، محمد بن القاسم بن معیه (1)، أبو عبد الله (1)

صفحه 339

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٥

القسم الثانی فی کونها من الاباء عن الأبناء (1) - 1 - ومنه - أی من هذا القسم، وهو أخص من مطلقه -: روایه الاباء عن الأبناء - 2 - ومنه - من الصحابه -: روایه العباس بن عبد المطلب، عن ابنه الفضل.، أن النبی (ص)

جمع بین الصلاتین بالمزدلفه (2) - 3 - وروی عن معتمر بن سلیمان التیمی (3) قال: حدثنی أبی: قال: حدثتنی أنت عنی (4)، عن أیوب، عن الحسن قال: ویح کلمه رحمه.

- 4 - وهذا طریف یجمع أنواعا "، وغیر ذلک.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٦، لوحه أ، سطر ١.، ولا، الرضویه.

(٢) قال المامقانی: ثم، إن روایه الأکابر عن الأصاغر قسمان:

مطلق.، مثل ما مر وخاص.، وهو روایه الاباء عن الأبناء.، کما صرح بذلک فی الدرایه.، قال: ومنه من الصحابه: روایه العباس بن عبد المطلب، عن ابنه الفضل.، ان النبی جمع بین الصلاتین بالمزدلفه.، (مقباس الهدایه: ص ٥٤).

(٣) غیر أن الذی فی النسخه الأساسیه: ورقه ٨٦، لوحه أ، سطر ٤: (عن معمر بن سلیمان التمیمی) وکذا فی النسخه الرضویه: ورقه ٥٢، لوحه ب، سطر ١٨.

أما فی الباعث الحثیث: ص ٢٠٠.، فالنص هکذا: (قال: روی العباس عن ابنیه: عبد الله والفضل قال: وروی سلیمان بن طرخان التیمی عن ابنه المعتمر بن سلیمان) ویبدو لی أن ما فی الباعث الحثیث هو الصحیح.

ثم بخصوص ترجمه المعتمر.، ینظر الاعلام - ط ٣ -: ٨ / ١٧٩.

(٤) وقال الطیبی: وقد روی کثیر من الأکابر أحادیث سمعوها، فحدثوا بها عمن سمعها منهم.، فیقول أحدهم: حدثنی فلان عنی حدثته.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 96).

(٣٥٥)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الجمع بین الصلاتین (2)، العباس بن عبد المطلب (2)

صفحه 340

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٦

المسأله الرابعه فی: روایه الأبناء عن الاباء (1) والأکثر.، العکس وهو روایه الأبناء عن الاباء.، لأنه هو الجاده المسلوکه الغالبه (2) وهو قسمان:

القسم الأول فی:

روایه الابن عن أب فقط أی (3): روایه الابن عن أبیه دون جده.

وهو کثیر لا ینحصر (4).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٦، لوحه أ، سطر ٦.، ولا، الرضویه.

(٢) قال المامقانی: وأما عکس ذلک.، وهو روایه الأبناء عن الاباء، فلکثرته وشیوعه، وموافقته للحاده المسلوکه الغالبه، وخلوه عن الغرابه مطلقا "، فغیر مسمی بأسم.، وله أقسام کثیره أیضا "، باعتبار تعدد الأب المروی عنه.، (مقباس الهدایه: ص 54 - 55).

(3) من عنوان (القسم الأول وإلی کلمه أی).، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 86، لوحه أ، سطر 8 ولا الرضویه.

(4) قال الحارثی: ثم قد تکون الروایه عن أبیه فقط، وهو کثیر لا یحصر.، وقد تتصاعد فی الأجداد.، (وصول الأخیار إلی أصول الاخبار: ص 116).

وأقول: مثاله روایه الشیخ الثقه الجلیل الأقدم، أحمد بن محمد بن خالد البرقی، فی کتابه (المحاسن).، عن أبیه الشیخ الثقه الجلیل الأقدم محمد بن خالد البرقی.، حیث هو یروی عنه کثیرا " وکثیرا " جدا ".، الامر الذی یکشف عن أن بیت البرقی کان بیت علم وفقه وحدیث بالخصوص.

أما روایاته عن أبیه.، فهی فی الأعم الأغلب، قد رواها عنه فی حیاته.، ثم إن البعض القلیل منها رواها عنه بعد مماته، حیث یترحم علیه فیها عند ذکره.، کما فی المحاسن: ص 137، 150، 156، 184.، بقوله فیها جمیعا ": عنه عن أبیه رحمه الله …

کذلک هو فی روایته عنه، یورده بضمیر أبوته کثیرا ".، بقوله کما فی ص 10، 13، 25، 26، 29، 30، 31، 35، 39، 41، 50، 51، 54، 55، وهکذا إلی عشرات الروایات.، بقوله فیها جمیعا ": عنه، عن أبیه …

ثم یروی عنه کذلک تحت عنوان مدینته.، بقوله کما فی

ص: 82 - البرقی، ص 83 - أبیه البرقی، ص 83 - البرقی أبیه، ص 107 - البرقی، ص 117 - أبیه البرقی، ص 119 - أبیه البرقی، ص 122 - أبیه البرقی، ص 123 - أبیه البرقی، وهکذا إلی آخر الکتاب.

لیس هذا فقط.، وإنما فی بعض من الروایات، یأتی علی أبیه بکنیته.، ففی ص 108 مثلا " یقول: عنه عن أبیه أبی عبد الله البرقی، ص 215 یقول: عنه، عن أبی عبد الله، وهکذا فی صفحات أخری …

(٣٥٦)

مفاتیح البحث: أحمد بن محمد بن خالد البرقی (1)، محمد بن خالد البرقی (1)، عبد الله البرقی (1)

صفحه 341

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٧

القسم الثانی فی: روایه الابن عن أبوین فأکثر أی: روایته عن أکثر من أب من آبائه وفیه:

حقول الحقل الأول فی: روایه الابن عن أبوین فقط (1) فروایته عن أبوین.، أعنی: عن أبیه، عن جده (2).

وهو کثیر أیضا " (3).، منه:

- 1 - فی رأس الاسناد: روایه زین العابدین (علیه السلام)، عن أبیه الحسین، عن أبیه علی، عن النبی (صلی الله علیه وآله) (4)

ضف إلی ذلک.، انه یذکره باسمه صریحا ".، کما فی ص ١٩٢، و ١٩٩، بقوله: عنه، عن محمد بن خالد.، وفی ص ٢١٧، بقوله: عنه عن محمد بن خالد الأشعری.

بل، نجده.، کما أنه یروی عنه معظم مرویاته علی وجه الاستقلال.، فإنه کذلک فی طائفه أخری منها، یروی عنه بمعیه راو واحد أو أکثر.

فمثلا ".، فی ص ١٣٣ یقول: عنه، عن أبیه وابن أبی نجران.، وفی ص ١٤٧ بقوله: عنه، عن أبیه ومحمد بن عیسی.، وفی ص ١٨٠ بقوله: عنه، عن أبیه والحسن بن علی بن فضال جمیعا

".، وفی ص ٢٢٥ بقوله: عنه، عن أبیه وموسی بن القاسم.، وفی ص ٢٥٩ بقوله: عنه، عن أبیه ومحمد بن عیسی الیقطینی.، وفی ص ٣٠٣ بقوله: عنه، عن أبیه ومحمد بن علی.، وفی ص ٣٢٩ بقوله: عنه عن أبیه ویعقوب بن یزید جمیعا ".، وفی ص ٤٩٩ بقوله: عنه، عن أبیه وعبد الله بن المغیره.، وفی ص ٥٣٧ بقوله: عنه، عن أبیه وبکر بن صالح.، وفی ص ٥٣٩ بقوله: عنه، عن أبیه وبکر بن صالح جمیعا "..

(١) من عنوان (القسم الثانی وإلی فقط).، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٦، لوحه أ، سطر ١٠.، ولا، الرضویه. وإنما نحن أضفناه لدواعی المنهجیه. نعم، مکانه کان عباره: (وروایته عن أزید منه).

(٢) قال أبو القاسم منصور بن محمد لعلوی: (الاسناد بعضه عوال، وبعضه معال.، وقول الرجل: حدثنی أبی عن جدی، من المعالی.، ینظر: الباعث الحثیث: ص ٢٠٢ - الهامش، وعلوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق عتر -: ص ٣١٦ - ٣١٧.

(٣) قال المامقانی: (فتاره " یروی عن أبیه، وهو عن أبیه.

وأخری یزید العدد.، وقد قیل: ان الممکن منه - ومن صور وجود ذلک، فی الصدر أو الذیل أو الوسط، أو المرکب من اثنین أو ثلاثه.، وکذا من صور تخلل المختلف لروایه الابن عن الأب، کروایه ابن عن أبیه، وهو عن أجنبی، وهو عن أبیه إلی غیره ذلک - یقرب إلی تعسر الضبط).، (مقباس الهدایه: ص 55).

(4) هذا.، وروایه الابن عن أبیه عن جده، عند أئمه أهل البیت (علیهم السلام) کثیره.، منها علی سبیل.

(٣٥٧)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، أهل بیت النبی صلی

الله علیه وآله (1)، محمد بن عیسی الیقطینی (1)، عبد الله بن المغیره (1)، الحسن بن علی بن فضال (1)، محمد بن خالد الأشعری (1)، ابن أبی نجران (1)، موسی بن القاسم (1)، یعقوب بن یزید (1)، محمد بن خالد (1)، بکر بن صالح (2)، منصور بن محمد (1)، محمد بن علی (1)

صفحه 342

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٨

- 2 - وفی طریق الفقهاء (1):

المثال لا الحصر:

1 - وعن الحسین، عن أبیه، عن جده رسول الله (صلی الله علیه وآله) …، کما فی اثبات الهداه: ج 1 ص 180.

2 - … عن علی بن الحسین، عن أبیه، عن جده قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) …، کما فی اثبات الهداه: ج 1 ص 295.، وینظر کذلک: 1 / 365.

3 - … عن أبی جعفر محمد بن علی الباقر، عن أبیه، عن جده الحسین بن علی (علیه السلام)، قال: …، کما فی اثبات الهداه: 1 / 507.، وینظر کذلک: 2 / 36، 2 / 490.

4 - … عن عبد الله عن شبرمه قال: ما أذکر حدیثا " سمعته من جعفر بن محمد، إلا، کاد یتصدع قلبی.

قال: قال أبی، عن جدی، عن رسول الله (صلی الله علیه وآله).

- قال ابن شبرمه: وأقسم بالله.، ما کذب أبوه علی جده، ولا کذب جده علی رسول الله صلعم - فقال: قال رسول (صلی الله علیه وآله): من عمل بالمقائیس، فقد هلک وأهلک.، ومن أفتی الناس وهو لا یعلم الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه، فقد هلک وأهلک.، کما فی المحاسن للبرقی: ص 206.، وینظر أمثله أخری فی: ص 16، 53، 293، 427، 446، 477، 574.،

وینظر کذلک: اثبات الهداه: 1 / 259 - 260، 1 / 308، 1 / 309، 1 / 466، 1 / 467.

5 - … عن أبی الحسن موسی، عن أبیه، عن جده (ع) …، کما فی المحاسن: ص 356.، وینظر کذلک: ص 364، 374، 485، 504، 521، 593.

6 - … الرضا (ع) قال: حدثنی أبی، عن جدی عن آبائه …، کما فی اثبات الهداه: ج 1 ص 481.

7 - … قال: حدثنا محمد بن خالد البرقی، قال: حدثنی سیدی أبو جعفر محمد بن علی، عن أبیه علی بن موسی الرضا، عن أبیه موسی بن جعفر …، کما فی اثبات الهداه ج 2 ص 26.

(1) هذا.، وأمثله هذا النوع من الروایات عند الفقهاء کثیره وکثیره جدا ".، منها:

1 - … عن عبد الله بن جعفر، عن أبیه، عن جده (علیه السلام) …، کما فی المحاسن: ص 47.

2 - … عن یحیی بن إبراهیم بن أبی البلاد، عن أبیه، عن جده …، کما فی المحاسن: ص 135.، وینظر کذلک: ص 202، 203، 266.

3 - … عن محمد بن عیسی، عن أبیه عن جده …، کما فی المحاسن: ص 481.

4 - … عنه، عن أبی عبد الله البرقی، عن أبیه …، کما فی المحاسن: ص 586.

5 - … عن الحسن بن عبد الله، عن أبیه، عن جده الحسن بن علی بن أبی طالب (ع).، کما فی اثبات الهداه: 1 / 180.

6 - … عن عبد الرحمان بن زید بن أسلم، عن أبیه، عن جده …، کما فی اثبات الهداه: 1 / 196.

7 - … عن جعفر بن علی، عن أبیه، عن جده عبد الله بن المغیره …، کما فی

المصدر نفسه: 1 / 196.

8 - … عن محمد بن المنکدر، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: 1 / 200.

(٣٥٨)

مفاتیح البحث: الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (4)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام (1)، یحیی بن إبراهیم بن أبی البلاد (1)، عبد الرحمان بن زید بن أسلم (1)، عبد الله بن المغیره (1)، محمد بن خالد البرقی (1)، الحسن بن عبد الله (1)، عبد الله البرقی (1)، علی بن الحسین (1)، محمد بن المنکدر (1)، محمد بن عیسی (1)، موسی بن جعفر (1)، جعفر بن علی (1)، محمد بن علی (2)، جعفر بن محمد (1)، الکذب، التکذیب (2)، الهلاک (2)

صفحه 343

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٥٩

(أ -) روایه الشیخ فخر الدین - محمد بن الحسن یوسف بن المطهر - عن أبیه الشیخ جمال الدین الحسن، عن جده سدید الدین یوسف (1).

(ب -) ومثله: الشیخ المحقق نجم الدین - جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید -.، فإنه یروی أیضا " عن أبیه، عن جده یحیی.

وهو یروی (2) عن عربی بن مسافر العبادی، عن الیاس بن هشام الحایری، عن أبی علی بن الشیخ، عن والده الشیخ أبی جعفر الطوسی (3).

٩ - … عن عیسی بن عبد الله، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ١ / ٢٥٨.

١٠ - … عن زید بن علی، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ١ / ٢٧٨، ٢٧٩،

٦٠٤.

١١ - … حدثنا علی بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبی عبد الله البرقی، عن أبیه، عن جده أحمد بن أبی عبد الله البرقی …، المصدر نفسه: ١ / ٢٨٣.، وینظر کذلک: ٢ / ٥١، ٢٨٩، ٧٤٩.

١٢ - … عن عون بن عبد الله، عن أبیه، عن جده أبی رافع …، المصدر نفسه: ١ / ٣٠٠.

١٣ - … عن محمد بن عمر بن علی، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه ١ / ٣٠٠.

١٤ - … عن إسماعیل بن ایاس بن عفیف، عن أبیه، عن جده عفیف …، المصدر نفسه ١ / ٣٥٠.

١٥ - … عن بشر بن عبد الله عمرو المزنی، قال: حدثنی أبی عن أبیه …، المصدر نفسه: ١ / ٣٥٣.

١٦ - … عن أحمد بن محمد بن عبد الله العمری، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ١ / ٤٤٠.

١٧ - … حدثنا أحمد بن علی بن إبراهیم بن هاشم، قال: حدثنا أبی، عن جدی …، المصدر نفسه:

١ / ٤٨٤.، وینظر: ص ٥٣١.

١٨ - … عن عبد الملک بن هارون بن عنبر، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ١ / ٤٩٥.

١٩ - … عن عبد الملک عن عمرو الشیبانی، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ١ / ٥٢٩.

٢٠ - … عن سعید بن المسیب، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه ١ / ٥٧٤.

٢١ - … عن عمران بن محمد بن سعید، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ١ / ٥٧٥.

٢٢ - … عن أبی عبیده بن محمد بن عمار، عن أبیه، عن جده عمار …، المصدر نفسه: ١ / ٥٨٦.

٢٣ - … عن زید بن

موسی، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه …، المصدر نفسه: ٢ / ٧٣.

٢٤ - … عن محمد بن الحسین، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ٢ / ١٣٤.

٢٥ - … عن بهز بن حکیم، عن أبیه، عن جده …، المصدر نفسه: ٢ / ٢٤٧.، وفیه قد صحف إلی بهرین حلیم.، وینظر: الاقتراح فی بیان الاصطلاح - لابن دقیق العید -: ص ٣١، والباعث الحثیث: ص ٢٠٤ - الهامش.

٢٦ - … عن رفاعه بن ایاس الضبی، عن أبیه، عن جده …، اثبات الهداه: ٢ / ٢٥٠.

٢٧ - … عن الحسین بن الفضل بن الربیع، عن أبیه، عن جده …، اثبات الهداه: ٣ / ٩٨.

(١) ینظر: عوالی اللئالی: ج ١ ص ٢١.

(2) أی: جده یحی بن سعید یروی …

(3) ینظر: رجال ابن داوود - طبعه النجف 1392 ه: ص 26.

(٣٥٩)

مفاتیح البحث: جعفر بن الحسن بن یحیی (1)، إلیاس بن هشام (1)، عربی بن مسافر (1)، جمال الدین (1)، محمد بن الحسن (1)، کتاب عوالی اللئالی لابن أبی جمهور الأحسائی (1)، مدینه النجف الأشرف (1)، أحمد بن علی بن إبراهیم بن هاشم (1)، سعید بن المسیب (1)، أحمد بن أبی عبد الله البرقی (1)، علی بن أحمد بن عبد الله (1)، أحمد بن محمد بن عبد الله (1)، عبد الملک بن هارون (1)، عیسی بن عبد الله (1)، عبد الله البرقی (1)، عون بن عبد الله (1)، محمد بن عمر بن علی (1)، الفضل بن الربیع (1)، بشر بن عبد الله (1)، محمد بن الحسین (1)، زید بن موسی (1)، موسی بن جعفر (1)، زید بن علی (1)، عمران بن محمد (1)، محمد بن عمار (1)

صفحه 344

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٠

الحقل الثانی فی: روایه الابن عن ثلاثه آباء تباعا " (1) وروایته عن ثلاثه: کروایه محمد بن الشیخ نجیب الدین - یحیی بن أحمد بن یحیی الأکبر ابن سعید - فأنه یروی: عن أبیه یحیی، عن أبیه أحمد، عن أبیه یحیی الأکبر (2).

الحقل الثالث فی: روایه الابن عن أربعه آباء تباعا " (3) وقد أتفق منه:

- 1 - (أ -) روایه السید الزاهد رضی الدین - محمد بن محمد بن محمد بن زید بن الداعی

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٦، لوحه ب، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٢) ینظر: مقباس الهدایه: ص 55.

وبالنسبه لترجمه محمد بن الشیخ نجیب الدین یحیی بن أحمد.، ینظر: أمل الآمل: ق 2 ص 313 وأما بالنسبه لترجمه یحیی بن أحمد بن یحیی الأکبر.، ینظر: أمل الآمل: ق 2 ص 346 - 347 وأما بالنسبه لترجمه یحیی الأکبر.، ینظر: أمل الآمل: ق 2 ص 345.

ثم.، فیما یتعلق بالروایه عن ثلاثه آباء تباعا "، عند الأئمه (علیهم السلام).، فمثاله - کما روی الصدوق -:

(وقال: حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی، قال: حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمد بن أبی عمیر، عن غیاث بن إبراهیم، عن الصادق جعفر بن محمد (علیه السلام).، عن أبیه محمد بن علی، عن أبیه علی بن الحسین، عن أبیه حسین بن علی (ع)، قال:

سئل أمیر المؤمنین (علیه السلام): عن معنی قول رسول الله (صلی الله علیه وآله): أنی مخلف فیکم الثقلین: کتاب الله وعترتی أهل بیتی، من العتره؟

فقال: انا والحسن والحسین والأئمه تسعه من ولد الحسین، تاسعهم مهدیهم وقائمهم، لا یفارقون کتاب

الله ولا یفارقهم حتی یردوا علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) علی الحوض.، اثبات الهداه: ج 1 ص 475.

والصدوق أیضا " روی وقال: ( … عن موسی بن جعفر.، عن أبیه، عن جده، عن علی بن الحسین (علیهم السلام)، قال: الامام منا لا یکون إلا معصوما "، ولیست العصمه فی ظاهر الخلقه فتعرف بها.، وکذلک لا یکون إلا منصوصا " (الحدیث).، إثبات الهداه: ج 1 ص 493.

ثم.، فیما یتعلق بالروایه عن ثلاثه آباء تباعا "، عند فقهاء أهل البیت (ع).، فمثاله - کما قال البرقی الابن -: ( … عن موسی بن عبد الله بن عمر بن علی بن أبی طالب.، عن أبیه، عن جده، عن علی (ع)، قال: الماء سید الشراب فی الدنیا والآخره).، المحاسن: ص 570.

و - کما نقل الحر العاملی -: ( … عن الحسن بن عیسی بن محمد بن علی بن جعفر، عن أبیه، عن جده، عن علی بن جعفر … ).، اثبات الهداه: ج 1 ص 445.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 86، لوحه ب، سطر 7.

نعم، مکانه کان عباره: (وعن أربعه).

(٣٦٠)

مفاتیح البحث: محمد بن محمد بن زید (1)، أحمد بن یحیی (2)، یحیی الأکبر (2)، نجیب الدین (2)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الشیخ الحر العاملی (1)، احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی (1)، علی بن إبراهیم بن هاشم (1)، غیاث بن إبراهیم (1)، عیسی

بن محمد بن علی (1)، علی بن أبی طالب (1)، موسی بن عبد الله (1)، محمد بن أبی عمیر (1)، الشیخ الصدوق (1)، یحیی بن أحمد (1)، علی بن الحسین (2)، موسی بن جعفر (1)، علی بن جعفر (1)، محمد بن علی (1)

صفحه 345

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦١

المعمر الحسینی -.، عن أبیه محمد، عن أبیه محمد، عن أبیه زید، عن أبیه الداعی.

وهو یروی عن (1) الشیخ أبی جعفر الطوسی، والسید المرتضی.، وغیرهما.

(ب.) والسید رضی الدین المزیدی، عن الشیخ محمد بن أحمد بن صالح السیبی، عنه.

- 2 - ومثله فی الروایه عن أربعه آباء:

(أ.) روایه الشیخ جلال الدین - الحسن بن أحمد بن نجیب الدین محمد بن جعفر بن هبه الله بن نما -، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه هبه الله بن نما.

وهو یروی عن (2): الحسین بن طحال المقدادی، عن الشیخ أبی علی، عن أبیه الشیخ أبی جعفر الطوسی.

(ب.) وهذا الشیخ جلال الدین الحسن.، یروی عنه شیخنا الشهید بغیر واسطه (3).

الحقل الرابع فی: روایه الابن عن خمسه آباء تباعا " (4) وقد اتفق لنا منه: روایه الشیخ الجلیل بابویه بن سعد بن محمد بن الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه، عن أبیه سعد، عن أبیه محمد، عن أبیه الحسن، عن أبیه الحسین - وهو أخو الشیخ الصدوق أبی جعفر -، عن أبیه علی بن بابویه (5).

(١) أی: أبیه الداعی یروی عن …

(٢) أی: أبیه هبه الله بن نما یروی عن …

(٣) ینظر: مقباس الهدایه: ص ٥٥.

ثم.، فیما یتعلق بالروایه عن أربعه آباء تباعا "، عند الأئمه (علیهم السلام).، فمثاله - کما روی الحر

العاملی -: ( … عن أبی عبد الله جعفر بن محمد، عن أبیه الباقر، عن أبیه ذی الثفنات سید العابدین، عن أبیه الحسین الزکی الشهید، عن أبیه أمیر المؤمنین (علیهم السلام)، قال: … ).، اثبات الهداه: ج ١ ص ٥٤٩.

وعند فقهاء أهل البیت (ع).، فمثاله - کما روی الحر -: ( … إسماعیل.، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه الحسین بن علی (علیهم السلام) …، اثبات الهداه: ج ١ ص ٤٨٥.

(٤) هذا العنوان:.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٧، لوحه أ، سطر ٦.، ولا، الرضویه.

نعم.، مکانه عباره: (وعن خمسه آباء).

(٥) ینظر: مقباس الهدایه: ص 55.

(٣٦١)

مفاتیح البحث: الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه (1)، محمد بن أحمد بن صالح السیبی (1)، هبه الله بن نما (3)، علی بن بابویه (1)، الشیخ الصدوق (1)، بابویه بن سعد (1)، الحسین بن طحال (1)، الحسن بن أحمد (1)، جلال الدین (2)، محمد بن الحسن (1)، نجیب الدین (1)، محمد بن جعفر (1)، الشهاده (2)، أهل بیت النبی صلی الله علیه وآله (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الإمام الحسین بن علی سید الشهداء (علیهما السلام) (1)، الشیخ الحر العاملی (1)، جعفر بن محمد (1)

صفحه 346

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٢

الحقل الخامس فی: روایه الابن عن سته آباء تباعا " (1) (أ.) وقد وقع لنا منه أیضا ": روایه الشیخ منتجب الدین أبی الحسن علی بن عبید الله بن الحسن بن الحسین بن الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه.، فإنه یروی أیضا ":

عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه

علی بن الحسین الصدوق بن بابویه (2).

(ب.) وهذا الشیخ منتجب الدین، کثیر الروایه واسع الطرق، عن آبائه وأقاربه وأسلافه.

(ح.) ویروی عن ابن عمه الشیخ بابویه المتقدم، بغیر واسطه.

(د.) وأنا لی روایه عن الشیخ منتجب الدین بعده طرق، مذکوره فیما وضعته من الطرق فی الإجازات (3).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٧، لوحه أ، سطر ١٠.، ولا، الرضویه.

نعم.، مکانه عباره: (وعن سته آباء).

(٢) ینظر: مقباس الهدایه: ص ٥٥.

ثم.، فیما یتعلق بالروایه عن سته آباء تباعا "، عند الأئمه (٠ علیهم السلام).، فمثاله - کما روی الحر العاملی -: ( … عن محمد بن علی بن موسی، عن أبیه علی بن موسی، عن أبیه موسی بن جعفر، عن أبیه جعفر بن محمد، عن أبیه محمد بن علی، عن أبیه علی بن الحسین، عن أبیه الحسین بن علی بن أبی طالب (علیهم السلام)، قال: دخلت علی رسول الله (صلی الله علیه وآله) وعنده أبی بن کعب، ثم ذکر حدیثا " طویلا " عنه …، قال: والذی بعثنی بالحق نبیا ": ان الحسین بن علی، فی السماء أکبر منه فی الأرض..).، اثبات الهداه: ج ١ ص ٤٧٧ وینظر أمثله أخری فی ص ٤٨٢ و ٧٤١ من نفس الجزء من الاثبات.

وکذلک ینظر: صحیفه الرضا (ع): ص 78 - طبعه مؤسسه المهدی (ع) - (3) هذا، وقد نقل المسعودی روایه عن ثمانیه آباء، أخذا " من روایه أبی دعامه، عن علی الهادی (علیه السلام)، عن آبائه الأئمه (علیهم السلام).، وهی فی الوقت نفسه مسلسله بعباره (قال: حدثنی أبی).

قال المسعودی فی مروج الذهب: 4 / 85:

وحدثنی محمد بن الفرج بمدینه جرجان - فی المحله المعروفه ببئر أبی عنان - قال:

حدثنی أبو دعامه، قال:

أتیت علی بن محمد بن علی بن موسی، عائدا " فی علته التی کانت وفاته منها فی هذه السنه.

فلما هممت بالانصراف قال لی: یا أبا دعامه قد وجب حقک.، أفلا أحدثک بحدیث تسر به؟

قال: فقلت له: ما أحوجنی إلی ذلک یا بن رسول الله.

قال: حدثنی أبی محمد بن علی، قال: حدثنی أبی علی بن موسی، قال: حدثنی أبی موسی بن جعفر، قال:

حدثنی أبی جعفر بن محمد، قال: حدثنی أبی محمد بن علی، قال: حدثنی أبی علی بن الحسین، قال: حدثنی أبی الحسین بن علی، قال: حدثنی أبی علی بن أبی طالب (رضی الله عنهم).، قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم) اکتب یا علی.

قال: قلت: وما اکتب؟

(٣٦٢)

مفاتیح البحث: الحسین بن علی بن الحسین بن بابویه (1)، علی بن عبید الله (1)، الشیخ الصدوق (1)، الحسن بن الحسین (1)، علی بن الحسین (3)، الوسعه (1)، الإمام المهدی المنتظر علیه السلام (1)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، أبو طالب علیه السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، کتاب مروج الذهب للمسعودی (1)، الشیخ الحر العاملی (1)، الحسین بن علی (3)، أبی بن کعب (1)، موسی بن جعفر (1)، محمد بن الفرج (1)، علی بن محمد (1)، محمد بن علی (4)، جعفر بن محمد (2)

صفحه 347

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٣

الحقل السادس فی: روایه الابن عن تسعه آباء تباعا " (1) - 1 - وأکثر ما نرویه بتسعه آباء عن الأئمه (علیهم السلام): روایه (الحب لله والبغض فی الله).

فإنا نرویه

بإسنادنا إلی مولانا أبی محمد - الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (علیهم السلام) -، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه، عن أبیه علی بن أبی طالب، عن النبی (صلی الله علیه وآله) انه قال لبعض أصحابه ذات (2) یوم:

یا عبد الله!! أحبب فی الله، وابغض فی الله، ووال فی الله، وعاد فی الله.، فإنه لا تنال ولایه الله إلا بذلک.، ولا یجد أحد طعم الایمان، وإن کثرت صلاته وصیامه، حتی یکون کذلک، الحدیث (3).

- 2 - ونروی عن تسعه آباء بغیر طریقهم.، باسنادنا إلی عبد الوهاب بن عبد العزیز بن الحارث بن أسد بن اللیث بن سلیمان بن الأسود بن سفیان بن یزید بن أکینه بن عبد الله التمیمی - من لفظه - قال:

سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول: سمعت أبی یقول:

سمعت علی بن أبی طالب - وقد سئل عن الحنان المنان فقال -: (الحنان هو الذی یقبل علی من أعرض عنه.، والمنان هو الذی یبدأ بالنوال قبل السؤال) فبین عبد الوهاب وبین علی (علیه السلام)، فی هذا الاسناد، تسعه آباء.، آخرهم أکینه بن عبد الله، الذی ذکر انه سمع علیا " (علیه السلام) (4).

قال لی: (اکتب بسم الله الرحمن الرحیم.، الایمان ما وقرته القلوب، وصدقته الأعمال، والاسلام ما جری به اللسان، وحلت به المناکحه).

قال أبو دعامه: فقلت: یا ابن رسول الله، ما أدری والله أیهما أحسن، الحدیث أم الاسناد؟

فقال: انها لصحیفه بخط علی بن أبی طالب، باملاء رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نتوارثها صاغرا " عن کابر.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٧، لوحه ب، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٢) فی النسخه الأساسیه: ورقه ٨٧، لوحه ب، سطر ١٢: (وان یوم با عبد الله).

وفی النسخه الرضویه: ورقه ٥٣، لوحه ب، سطر ٨: (وأنت قوم).

(٣) ینظر: مقباس الهدایه: ص ٥٦.

(٤) ینظر: مقباس الهدایه: ص 56، وعلوم الحدیث: ص 316 (تحقیق نور الدین عتر).

(٣٦٣)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (2)، الحسن بن علی بن محمد بن علی (1)، محمد بن علی بن الحسین (1)، علی بن أبی طالب (3)، سفیان بن یزید (1)، لیث بن سلیمان (1)، عبد العزیز (1)

صفحه 348

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٤

الحقل السابع فی: روایه الابن عن اثنی عشر أبا " تباعا " (1) ونروی بهذا الطریق أیضا " حدیثا " متسلسلا " باثنی عشر أبا "، عن رزق الله بن عبد الوهاب المذکور، عن أبیه عبد الوهاب، عن آبائه المذکورین، إلی أبی أکینه (2) قال:

سمعت أبا الهیثم یقول: سمعت أبی عبد الله یقول: سمعت رسول الله (صلی الله علیه وآله) یقول:

(ما اجتمع قوم علی ذکر، إلا حفتهم الملائکه، وغشیتهم الرحمه)

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٨، لوحه أ، سطر ١٢.، ولا، الرضویه.

وینظر: مقباس الهدایه: ص 56.

(2) هکذا فی النسخه الأساسیه: ورقه 88 لوحه ب سطر 1.، وکذا الرضویه.

ویبدو: الصحیح هو: (ابن أکینه)

(٣٦٤)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)

صفحه 349

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٥

الحقل الثامن فی: روایه الابن عن أربعه عشر أبا " تباعا " (1) وأکثر ما وصل إلینا من الحدیث المتسلسل بأربعه عشر أبا ".

وهو ما رواه الحافظ أبو سعید بن السمعانی فی الذیل.، قال:

أخبرنا أبو شجاع عمر بن أبی الحسن البسطامی الامام بقراءتی، قال: حدثنا السید أبو محمد بن الحسین بن علی بن أبی طالب - من لفظه ببلخ - حدثنی سیدی ووالدی أبو الحسن علی بن أبی طالب، سنه ست وستین وأربعمایه حدثنی أبی أبو طالب الحسن بن عبید الله، سنه أربع وثلاثین وأربعمایه.

حدثنی والدی أبو علی عبید الله بن محمد.

حدثنی أبی محمد بن عبید الله.

حدثنی أبی عبید الله بن علی.

حدثنی أبی علی بن الحسن.

حدثنی أبی الحسن بن الحسین.

حدثنی أبی الحسین بن جعفر.، وهو أول من دخل بلخ

من هذه الطائفه.

حدثنی أبی جعفر الملقب بالحجه.

حدثنی أبی عبید الله.

حدثنی أبی الحسین الأصغر.

حدثنی أبی علی بن الحسین بن علی، عن أبیه، عن جده علی (علیهم السلام) قال:

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله): (لیس الخبر کالمعاینه).

فهذا أکثر ما اتفق لنا روایته، من الأحادیث المسلسله بالآباء.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٨، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

وینظر: مقباس الهدایه: ص 56.

(٣٦٥)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، علی بن الحسین بن علی (1)، محمد بن الحسین بن علی (1)، عبید الله بن علی (1)، علی بن أبی طالب (1)، عبید الله بن محمد (1)، محمد بن عبید الله (1)، الحسن بن الحسین (1)، الحسین بن جعفر (1)، علی بن الحسن (1)

صفحه 350

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٦

المسأله الخامسه فی: روایه السابق واللاحق وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: التعریف بمعنی: إن اشترک اثنان عن شیخ (1) وتقدم موت أحدهما علی الاخر (2).، فهو النوع المسمی: السابق واللاحق (3).

الحقل الثانی فی: الأمثله (4) - 1 - وأکثر ما وقفنا علیه فی عصرنا من ذلک، ست وثمانون سنه.

فإن شیخنا المبرور نور الدین علی بن عبد العالی المیسی، والشیخ الفاضل ناصر بن إبراهیم البویهی الأحسائی.، کلاهما یروی عن الشیخ ظهیر الدین محمد بن الحسام، وبین وفاتیهما ما ذکرناه.

لان الشیخ ناصر البویهی، توفی سنه اثنتین وخمسین وثمانمائه، وشیخنا توفی سنه ثمان وثلاثین وتسعمایه.

(١) من عنوان (المسأله الخامسه وإلی کلمه شیخ).، بهذا الشکل.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٩، لوحه أ، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

نعم.، مکانه عباره: (وإن اشترک

اثنان عن شیخ)، فقط.

والذی فی مقباس الهدایه: ص 56: إن اشترک اثنان فی الاخذ عن شیخ.

(2) قال ابن الصلاح: (النوع السادس والأربعون: معرفه من اشترک فی الروایه عنه راویان، متقدم ومتأخر، تباین وقت وفاتیهما تباینا " شدیدا ".، فحصل بینهما أمد بعید.، وإن کان المتأخر منهما غیر معدود من معاصری الأول وذوی طبقته.، ومن فوائد ذلک: تقریر حلاوه علو الاسناد فی القلوب). علوم الحدیث: ص 317.

وقال الدکتور نور الدین عتر: ومن فوائده أیضا ": رفع توهم رفع الخطأ فی الاسناد، علوم الحدیث: ص 317 - هامش رقم 2.

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 89، لوحه أ، سطر 6.، ولا، الرضویه.

(٣٦٦)

مفاتیح البحث: علی بن عبد العالی (1)، محمد بن الحسام (1)

صفحه 351

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٧

- 2 - وأکثر ما بلغنا قبل ذلک من طرق الجمهور، ما بین الراویین (1) فی الوفاه، مائه وخمسون سنه.

فإن الحافظ السلفی.، سمع منه أبو علی البردانی - أحد مشایخه - حدیثا "، ورواه عنه.، ومات علی رأس الخمسمائه.

ثم کان آخر أصحاب السلفی فی السماع، سبطه أبو القاسم عبد الرحمان بن مکی، وکانت وفاته خمسین وستمایه (2).

الحقل الثالث فی: کیفیه وقوعه (3) وغالب ما یقع من ذلک.، أن المسموع منه، قد یتأخر بعد أحد الراویین عنه زمانا "، حتی یسمع منه بعض الاحداث، ویعیش بعد السماع منه دهرا " طویلا ".، فیحصل من مجموع ذلک نحو هذه المدد (4).

(١) فی مقباس الهدایه: ص ٥٦ (ما بین الروایتین).، ویبدو أنه اشتباه.

(٢) ینظر: الباعث الحثیث: ص ٢٠٥ (متنا " وهامشا ")، وکذلک: علوم الحدیث لابن الصلاح: ص ٣١٨ (متنا " وهامشا ").

(٣) هذا العنوان.، لیس

من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٩، لوحه ب، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٤) والذی فی مقباس الهدایه: ص 57: نحو هذه المده.

کما أن هناک تقسیمات أخر ذکرها الحجه المامقانی بعد هذا الکلام استدراکا " علیه، کما فی صفحه 57 من مقباسه

(٣٦٧)

مفاتیح البحث: عبد الرحمان (1)

صفحه 352

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٨

المسأله السادسه فی: روایه المتفق والمفترق وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی: التعریف وأقول (1): الرواه إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، فصاعدا " - واختلفت أشخاصهم -.، سواء اتفق فی ذلک اثنان منهم، أو أکثر.، فهو النوع الذی یقال له: المتفق والمفترق.

أی: المتفق فی الاسم، المفترق فی الشخص (2)

(١) من عنوان: (المسأله السادسه والی کلمه وأقول).، بهذا الشکل.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٩، لوحه ب، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

نعم.، مکانه حرف: (و)، فقط.

(٢) قال الأستاذ شکر الله بن نعمه الله القوجانی فی معرض تعریفه بأبی زرعه الدمشقی، فی هامش رقم (٤) من صفحه ١٥ من مقدمته فی کتاب (تاریخ أبی زرعه الدمشقی)، ح ١.، ما یلی:

(اشترک مع أبی زرعه کذلک، فی اسمه واسم أبیه، عده اشخاص.، ذکر ابن أبی حاتم الرازی سبعه منهم.

وأحدهم شارکه بالکنیه أیضا ".، وهو أبو زرعه عبد الرحمان بن عمرو بن جریر الکوفی.، أحد التابعین، الذی یروی عن الصحابه، وعن أبی هریره بوجه خاص.

ومنهم.، عالم الشام الکبیر، أبو عمرو عبد الرحمان الأوزاعی (٨٨ - ١٥٧ ه).، وکذلک عبد الرحمن بن عمرو الحرانی، ممن عاصر أبا زرعه الدمشقی.

ینظر: تهذیب التهذیب: ٦ / ٢٣٥ - ٢٤٢، الجرح والتعدیل: ح ٢ ق ٢ ص ٢٦٥ - ٢٦٧، خلاصه تذهیب تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: ص 196 - 197. وینظر کذلک:

درایه الحدیث لشانچی: ص 76، بخصوص أنواع الاشتراک.، من کونه فی: اللقب، أو الکنیه، أو اسم الأب، أو الجد الأدنی، أو الجد الأوسط، أو الجد الأعلی، أو الراوی عن المشترک، أو المروی عنه، أو الامام الذی روی عنه، أو مکان المشترک، أو قبیلته أو زمانه، أو ولاؤه …

(٣٦٨)

مفاتیح البحث: أبو هریره العجلی (1)، کتاب تهذیب الکمال للمزی (1)، عبد الرحمان بن عمرو (1)، عبد الرحمان (1)، الشام (1)

صفحه 353

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٦٩

الحقل الثانی فی: الفائده (1) وفائده معرفته: خشیه أن یظن الشخصان، شخصا " واحدا " (2).

الحقل الثالث فی: الأمثله المثال الأول (3) -:

وذلک.، کروایه الشیخ ((رحمه الله) - ومن سبقه من المشایخ -، عن أحمد بن محمد (4).، ویطلق.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٩، لوحه ب، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الشیخ الکاظمی (قدس سره) فی کتابه هدایه المحدثین: ص ٢٦.

(باب بنان.، المشترک بین مجهولین.

أحدهما: لعنه الصادق (علیه السلام).

والاخر: ابن محمد بن عیسی، أخو أحمد بن محمد بن عیسی.، ویعرف: بروایه محمد بن علی بن محبوب عنه.) وأقول: ١ - ان الملعون علی لسان الصادق (علیه السلام).، هو بیان، ولیس بنان.، وإنما الثانی جاء تصحیفا " للأول.

٢ - وأنهما - علی فرض عدم التصحیف فی أولهما - بلحاظ ابتداء تسمیتها بلفظ (بنان).، فهما مشترکان، ولکن لیسا بمجهولین.

حیث المقصود ببنان المصحف هو: بیان بن سمعان النهدی الکوفی التبان، رأس الفرقه البیانیه.، والتی صحفت أیضا " إلی الفرقه البنانیه.

والمقصود ببنان بن محمد بن عیسی هو: عبد الله بن محمد بن عیسی الأشعری.، ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٠ / ٣١١ رقم ٧١٢٨.

وعلیه.، فلا اشتراک هنا.

بل، ولعله من

المناسب التمثیل بمن اسمه بیان.، والقصد بذلک: إراده بیان بن سمعان النهدی فی أحدهما، وبیان الجزری الخیر فی ثانیهما.

(٣) من عنوان: (الحقل الثالث وإلی المثال الأول).، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٨٩. لوحه ب، سطر ١١.، ولا، الرضویه.

(٤) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢ / 194 رقم 776.

والمصدر نفسه: 2 / 194 - 223 رقم 777.، وفیه: وقع بهذا العنوان فی اسناد عده من الروایات، تبلغ زهاء 7164 موردا " … والمصدر نفسه: 2 / 223 رقم 778.، ثم ص 453 - 590.

(٣٦٩)

مفاتیح البحث: الظنّ (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)، عبد الله بن محمد بن عیسی (1)، أحمد بن محمد بن عیسی (1)، محمد بن علی بن محبوب (1)، بیان الجزری (1)، محمد بن عیسی (2)

صفحه 354

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٠

فإن هذا الاسم.، مشترک بین جماعه منهم: أحمد بن محمد بن عیسی (1)، وأحمد بن محمد ابن خالد (2)، وأحمد محمد بن أبی نصر (3)، وأحمد بن محمد بن الولید (4).، وجماعه أخری من أفاضل أصحابنا فی تلک الاعصار (5).

- 2 - ویتمیز عند الاطلاق بقرائن الزمان.، فإن المروی عنه:

إن کان من الشیخ فی أول السند أو ما قاربه (6) فهو: أحمد بن محمد بن الولید.

وإن کان فی آخره، مقاربا " للرضا (علیه السلام).، فهو: أحمد بن أبی نصر البزنطی.

وإن کان فی الوسط.، فالأغلب أن یرید به: أحمد بن محمد بن عیسی.، وقد یراد غیره.

- 3 - ویحتاج فی ذلک.، إلی فضل قوه وتمییز، وإطلاع علی الرجال ومراتبهم (7).

(١) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢ / ٢٢٣ رقم ٧٨، و ٢ / ٢٩٥ رقم ٨٩٧، و ٢

/ ٢٩٦ رقم ٨٩٨، و ٢ / ٣١٧ رقم ٩٠١، و ٢ / ٣١٨ رقم ٩٠٢، و ٢١ / ٩١ رقم ١٤٠٢١.، علما "، بأن الجمیع مسمیات متعدده لمسمی واحد.، غیر أن الرجالی الفقیه الخوئی، فرقها تحت أرقام متعدده، وکأن کلا " منها مستقل بنفسه، وبمعزل عن الاخر.

(٢) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢ / ١٥ رقم ٣٨١، و ٢ / ٣٠ رقم ٤١٢، و ٢ / ٣٤ رقم ٤١٣، و ٢ / ١٠٩ رقم ٥٤٩، و ٢ / ٢٢٦ رقم ٧٨٩، و ٢ / ٢٢٩ رقم ٧٩٦، و ٢ / ٢٣٠ رقم ٧٩٧، و ٢ / ٢٦٠ رقم ٨٥٧، و ٢ / ٦١ رقم ٨٥٨، و ٢ / ٣٩٠ - ٤١٢، و ٢ / ٤١٢ - ٤١٥، و ٢ / ٥٩١ - ٦٢٤، و ٦٢٨ - ٦٤٩، ثم، ٢٢ / ١٥٩ رقم ١٥٠٣٢، و ٢٣ / ٦٤ رقم ١٥٢٢٤ - المشترک بین البرقی الابن والبرقی الأب -، ٢٣ / ٣١٨ - ٣٢٥.، علما "، بأن الجمیع لشخص صاحب محاسن واحد، وأنه قد صحف اسمه فی البعض منها.

(٣) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢ / ٣٦ رقم ٤٢٢، و ٢ / ٢٣١ رقم ٨٠٠، و ٢ / ٢٤٣ رقم ٨٠١، و ٢ / ٢٤٤ رقم ٨٠٢، و ٢ / ٢٤٤ رقم ٨٠٣، و ٢ / ٢٩٤ رقم ٨٩٣، ٢ / ٤٥٣ - ٥٩٠، و ٢ / ٦٢٤ - ٦٢٦، و ٢١ / ٩٢ رقم ١٤٠٢٣، و ٢٢ / ١٤٥ رقم ١٥٠٠٣، و ٢٢ / ١٤٩ رقم ١٥٠٠٤، و ٢٢ / ١٤٩ رقم ١٥٠٠٥، و ٢٣ / ٦٤ رقم ١٥٢٢٥.

(٤) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢ / ٢٥٤ رقم

٨٣٨، و ٢ / ٢٥٤ رقم ٨٣٩، و ٢ / ٢٥٥ رقم ٨٤٠، و ٢ / ٢٥٦ رقم ٨٤٤، و ٢ / ٢٥٧ رقم ٨٤٥، و ٢ / ٦٢٦ - ٦٢٧، و ٢ / ٦٢٧ - ٦٢٨.

(٥) ینظر: تکمله الرجال: ١ / ١٦٧ - ١٦٨ - وفیه هناک ملاحظات مهمه - (٦) ینظر: هدایه المحدثین: ١٧٤.، وفیه: (قارنه).

(٧) ینظر: هدایه المحدثین: ص ١٧٤ - ١٧٨، ومقباس الهدایه: ص 51.

(٣٧٠)

مفاتیح البحث: الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، أحمد بن محمد بن عیسی (2)، أحمد بن أبی نصر (1)، محمد بن أبی نصر (1)، محمد بن الولید (2)، أحمد بن محمد (1)، الجماعه (1)

صفحه 355

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧١

ولکنه مع الجهل، لا یضر.، لان جمیعهم ثقات (1) والامر فی الاحتجاج بالروایه سهل.

المثال الثانی (2):

- 1 - وکروایتهم.، عن محمد بن یحیی مطلقا ".، فإنه أیضا " مشترک بین جماعه.

منهم، محمد بن یحیی العطار القمی (3).، ومنهم، محمد بن یحیی الخزاز (4) بالخاء المعجمه والزاء قبل الألف وبعدها.، ومحمد بن یحیی بن سلیمان الخثعمی الکوفی (5).

والثلاثه ثقاه.

- 2 - وتمییزهم بالطبقه:

فإن محمد بن یحیی العطار، فی طبقه مشایخ أبی جعفر الکلینی.، فهو المراد عند اطلاقه فی أول السند محمد بن یحیی.

والآخرین.، رویا عن الصادق (علیه السلام)، فیعرفان بذلک (6).

المثال الثالث (7):

- 1 - وکاطلاقهم الروایه.، عن محمد بن قیس.، فإنه مشترک بین أربعه:

(١) ینظر: تکمله الرجال: ١ / ١٥١، بخصوص توثیق الشهید الثانی لأحمد بن محمد بن الحسن بن الولید، ومستنده.، وکذا: ١ / ١٦٠.

و ١ / ١٦٥، بخصوص توثیق الشهید الثانی لأحمد بن محمد بن یحیی العطار، ومستنده.

(٢) هذا

العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٠، لوحه أ، سطر ١٠، ولا، الرضویه.

(٣) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٨ / ٧ - ٢٥ رقم ١١٩٧٧، و ١٨ / ٣٠ رقم ١١٩٨٢، و ١٨ / ٣١ رقم ١١٩٨٥، و ١٨ / ٤٠ رقم ١٢٠٠٤، و ١٨ / ٣٦٧ - ٣٨٦، و ١٨ / ٣٨٦ - ٣٩١، و ١٨ / ٣٩٣ - ٣٩٦.، علما بأن هذه الأرقام جمیعا "، هی مسمیات متعدده لمسمی واحد.

(٤) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٨ / ٢٩، رقم ١١٩٧٩، و ١٨ / ٣٠ رقم ١١٩٨٠، و ١٨ / ٣٠ رقم ١١٩٨١، و ١٨ / ٣٧ رقم ١١٩٩٧، و ١٨ / ٧٤ رقم ١٢٠٧٠، و ١٨ / ٣٩٢ - ٣٩٣.، حیث الجمیع اسما " لمسمی واحدا "، وما کان هناک ضروره لهذا التعداد، الموهم لاستقلالیه کل واحد منها عن الاخر.

(٥) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٨ / 33 رقم 11990، و 18 / 36 رقم 11995، و 18 / 391 - 393.

(6) ینظر: هدایه المحدثین إلی طریقه المحدثین إلی طریقه المحمدین: ص 258 - 259.

(7) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 90، لوحه ب، سطر / 4، ولا، الرضویه.

(٣٧١)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، محمد بن یحیی الخزاز (1)، محمد بن یحیی العطار (2)، یحیی بن سلیمان (1)، محمد بن یحیی (2)، محمد بن قیس (1)، الجهل (1)، أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید (1)، أحمد بن محمد بن یحیی العطار (1)، الشهاده (2)

صفحه 356

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٢

اثنان ثقتان.، وهما: محمد بن قیس الأسدی أبو نصر (1)، ومحمد بن قیس البجلی أبو عبد

الله (2)، وکلاهما رویا عن الصادق (علیهما السلام). وواحد ممدوح من عیر توثیق، وهو محمد بن قیس الأسدی (3) مولی بنی نصر.، ولم یذکروا عمن روی.

وواحد ضعیف.، محمد بن قیس أبو أحمد (4).، روی عن الباقر (علیه السلام) خاصه.

- 2 - وأمر الحجیه بما یطلق فیه هذا الاسم مشکل.

والمشهور بین أصحابنا رد روایته، حیث یطلق مطلقا ".، نظرا " إلی احتمال کونه الضعیف (5) ولکن الشیخ أبو جعفر الطوسی، کثیرا " ما یعمل بالروایه من غیر التفات إلی ذلک.، وهو سهل علی ما علم من حاله.

وقد یوافقه علی بعض الروایات، بعض الأصحاب.، بزعم الشهره.

- 3 - والتحقیق فی ذلک:

أ. أن الروایه، إن کانت عن الباقر (علیه السلام)، فهی مردوده.، لاشتراکه حینئذ بین الثلاثه، الذین أحدهم الضعیف، واحتمال کونه الرابع، حیث لم یذکروا طبقته.

وإن کانت الروایه عن الصادق (ع)، فالضعف منتف عنها، لان الضعیف لم یرو عن الصادق (علیه السلام)، کما عرفت.

ب. ولکنها محتمله، لان تکون من الصحیح، إن کان هو أحد الثقتین، وهو الظاهر.

لأنهما وجهان من وجوه الرواه، ولکل منهما أصل فی الحدیث، بخلاف الممدوح خاصه.

ح. ویحتمل علی بعد، أن یکون هو الممدوح.، فتکون الروایه من الحسن، فتبنی علی قبول الحسن فی ذلک المقام وعدمه.

(١) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٧ / ١٧٤ رقم ١١٦٣١.

(٢) ینظر: المصدر نفسه: ١٧ / ١٧٣ رقم ١١٦٢٩.

(٣) ینظر: المصدر نفسه: ١٧ / ١٧٣ رقم ١١٦٢٨.

(٤) ینظر: المصدر نفسه: ١٧ / ١٧٢ رقم ١١٦٢٦.

(٥) ینظر: هدایه المحدثین: ص ٢٥١، ومعجم رجال الحدیث: ١٧ / 175 رقم 11632.

(٣٧٢)

مفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (3)، یوم عرفه (1)، محمد بن قیس أبو

أحمد (1)، محمد بن قیس البجلی (1)، أبو عبد الله (1)، محمد بن قیس (2)

صفحه 357

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٣

فتنبه لذلک.، فإنه مما غفل عنه الجمیع، وردوا - بسبب الغفله عنه - روایات، وجعلوها ضعیفه ".

والامر فیها لیس کذلک (1).

المثال الرابع (2): - 1 - وکروایتهم.، عن محمد بن سلیمان.، فإنه أیضا " مشترک بین:

محمد بن سلیمان بن الحسن بن الجهم.، الثقه العین (3) ومحمد بن سلیمان الأصفهانی.، وهو ثقه أیضا " (4).

. ومحمد بن سلیمان الدیلمی.، وهو ضعیف جدا " (5).

- 2 - لکن الأول متأخر عن عهد الأئمه (علیهم السلام)، والثانی روی عن الصادق (علیه السلام).، فیتمیزان بذلک.

والثالث، لم أقف علی تقریر طبقته.

(١) قال المامقانی: نعم، لیس للفقیه رد الروایه بمجرد الاتفاق فی الاسم، مع الاشتراک بین ثقه وغیره، بل، یلزمه الفحص والتمیز والتوقف عند العجز.

وقد اتفق لجمع من الأکابر.، منهم.، ثانی الشهیدین (قدس) فی المسالک، رد جمله من الروایات، بالاشتراک فی بعض رجالها، مع امکان التمیز فیها.

ومن عجیب ما وقع له: رده فی المسالک لبعض روایات محمد بن قیس عن الصادق (علیه السلام)، بالاشتراک بین ثقه وغیره، مع تحقیقه فی البدایه کون الراوی عن الصادق (علیه السلام) هو الثقه.، حیث قال:

(ان محمد بن قیس مشترک بین أربعه … وامر فیها لیس کذلک).

بل، زاد علیه بعض المحققین: ان محمد بن قیس إن کان راویا " عن أبی جعفر (علیه السلام).، فإن کان الراوی عنه: عاصم بن حمید، أو یوسف بن عقیل، أو عبیدا " ابنه.، فالظاهر أنه الثقه، لما ذکره النجاشی، من أن هؤلاء یروون عنه کتاب القضایا. بل، لا یبعد کونه الثقه متی کان راویا "

عم أبی جعفر (علیه السلام)، عن علی (علیه السلام).، لان کلا " من البجلی والأسدی صنف کتاب القضایا لأمیر المؤمنین (علیه السلام) کما ذکره النجاشی.، وهما ثقتان، فتدبر. (مقباس الهدایه: ص ٥١ - ٥٢).

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩١، لوحه أ، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٣) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٦ / 130 - 131 رقم 10874.

(4) ینظر: المصدر نفسه: 16 / 125 - 126 رقم 10870.

(5) ینظر: المصدر نفسه: 16 / 126 - 131 رقم 10873.

(٣٧٣)

مفاتیح البحث: محمد بن سلیمان الأصفهانی (1)، محمد بن سلیمان الدیلمی (1)، محمد بن سلیمان بن الحسن (1)، محمد بن سلیمان (1)، الغفله (1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام (2)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (2)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)، یوسف بن عقیل (1)، عاصم بن حمید (1)، محمد بن قیس (3)

صفحه 358

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٤

فترد الروایه عند الاطلاق بذلک (1).

الحقل الرابع فی: فضل التکلف (2) وبالجمله.، فهذا باب واسع، ونوع جلیل، کثیر النفع فی باب الروایه (3).

ویحتاج إلی فضل تکلف، وتتبعه إلی إطناب یخرج عن الغرض من الرساله (4).

(١) ینظر: هدایه المحدثین: ص ٢٣٩.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩١، لوحه ب، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٣) قال ابن دقیق العید: وهو فن مهم.، لأنه قد یقع الغلط، فیعتقد أن أحد الشخصین هو الاخر.، وربما کان أحدهما ثقه " والاخر ضعیفا ".

فإذا غلط من الضعیف إلی القوی، صحح ما لا یصح.، وإذا غلط من القوی إلی الضعیف، أبطل ما یصح.

وقد یقع هذا فی الأنساب، کما یقع فی الأسماء.،

ویقع الاشکال فیه، إذا أطلق النسب من غیر تسمیه.

(الاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٣١٤ - ٣١٥).

(٤) وللتوسع فی حقول المتفق والمفترق ینظر:

شرح التبصره والتذکره وفتح الباقی: ٣ / ٢٠٠، وفتح المغیث للسخاوی: ٣ / ٢٤٥، والتقریب وتدریب الراوی: ٢ / ٣١٦، وهدایه المحدثین - مقدمه المحقق -: ٧ / ١١، والباعث الحثیث: ص ٢٢٧ - ٢٢٩، والخلاصه فی أصول الحدیث للطیبی: ص ١٣٣ - ١٣٥، وشرح نخبه الفکر بحاشیه لقط الدرر: ص ١٤٥، ومقدمه ابن الصلاح - تحقیق الدکتوره بنت الشاطئ -: ص ٥٥٢ - ٥٦٠، ومقباس الهدایه: ص 51، ودرایه الحدیث لشانچی: ص 77، و 155، وهدیه المحصلین - لمروج الاسلام کرمانی -: ص 69.

(٣٧٤)

مفاتیح البحث: الوسعه (1)

صفحه 359

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٥

المسأله السابعه فی: روایه المؤتلف والمختلف وتفصیل البحث فی فصول:

الحقل الأول فی: التعریف (1) وإن اتفقت الأسماء خطا "، واختلفت نطقا " (2).، سواء کان مرجع الاختلاف، إلی النقط أم الثکل.، فهو النوع الذی یقال له: (المؤتلف والمختلف) (3).

الحقل الثانی فی: معرفته (4) ومعرفته.، من مهمات هذا الفن (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩١ لوحه ب، سطر ٨.، ولا، الرضویه.

(٢) قال ابن دقیق العید: وهو أن یشترک اسمان فی صوره الخط، ویختلفا فی النطق. (الاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٣١٣).

وقال الطیبی: وهو ما یتفق فی الخط دون اللفظ. (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٣١).

وعرفه الحافظ ابن کثیر: ما تتفق فی الخط صورته، وتفترق فی اللفظ صیغته. (الباعث الحثیث: ص ٢٢٣).

(٣) وللتوسعه ینظر: الاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٣١٣ - ٣١٤، مقدمه ابن الصلاح - تحقیق بنت الشاطئ -: ص ٥٢٨، والباعث الحثیث: ص

٢٢٣ - ٢٢٦، والخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٣١ - ١٣٢، والرواشح السماویه للداماد: ص ٩٠ - ٩٣، وشرح التبصره والتذکره وفتح الباقی: ٣ / ١٢٨، وفتح المغیث للسخاوی: ٣ / ٢١٣، والتقریب وتدریب الراوی علیه: ٢ / ٢٩٧، وشرح نخبه الفکر بحاشیه لقط الدرر: ص ١٤٧، ومع شرح علی القاری: ٢٢٤، وتدریب الراوی: ص ٤١٥، ودرایه الحدیث لشانچی: ص ٧٧ - ٧٩، ومقباس الهدایه: ص ٥٢ - ٥٤.

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩١، لوحه ب، سطر ١٠.، ولا، الرضویه.

(٥) قال الطیبی: یجب للمؤلف معرفته، وإلا فیکثر خطأوه.، (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 131).

وقال الحافظ ابن کثیر: قال ابن الصلاح: وهو فن جلیل، ومن لم یعرفه من المحدثین، کثر عثاره ولم یعدم مخجلا ". (الباعث الحثیث: ص 223) وقال الأستاذ شانجی ما ترجمته: وهذا القسم فی الواقع، هو أحد شعب التصحیف.، منتهاه انه یقع فی سلسله سند الحدیث لا متنه. (درایه الحدیث: ص 77 - بتصرف)

(٣٧٥)

مفاتیح البحث: کتاب مقدمه ابن الصلاح لعثمان بن عبد الرحمن (1)، یوم عرفه (1)

صفحه 360

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٦

حتی أن أشد التصحیف ما یقع فی الأسماء.، لأنه شئ لا یدخله القیاس، ولا قبله شئ یدل علیه، ولا بعده.

بخلاف التصحیف الواقع فی المتن (1).

الحقل الثالث فی: الواقع بخصوص الأسماء (2) وهذا النوع منتشرا " جدا ".، لا یضبط تفصیلا " (3)، إلا بالحفظ المثال الأول (1).

مثاله: جریر وحریز - 1 - الأول: بالجیم والراء (5) والثانی: بالحاء والزای - 2 - فالأول: جریر بن عبد الله البجلی، صحابی (6) والثانی: حریز بن عبد الله السجستانی، یروی عن الصادق (علیه السلام) (7).

فاسم أبیهما

واحد، واسمهما مؤتلف.، والمایز بینهما الطبقه، کما ذکرناه.

المثال الثانی (8) - 1 - ومثل: برید، ویزید.

(١) اقتبس الشیخ المامقانی النص نفسه فی مقباس الهدایه: ص ٥٣.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩١، لوحه ب، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٣) فی مقباس الهدایه: ص ٥٢: (مفصلا ").

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٢، لوحه أ، سطر ١.، ولا، الرضویه.

(٥) فی المخطوطه: ورقه ٩٢، لوحه أ، سطر ١: بالرا، من دون همزه متطرفه.، والشئ ذاته فعل فیما یأتی، فی بقیه حروف الهجاء المنتهیه بهمزه کالتاء والثاء والحاء والخاء.. الخ.

(٦) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٤ / ٤١ رقم ٢٠٨٨، والإصابه: ١ / ١٣٢.

(٧) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٤ / 249 رقم 2637.

و 4 / 42 رقم 2089.، وفیه قد صحف إلی جریر بن عبد الله السجستانی.

(8) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 92، لوحه أ، سطر 5.، ولا، الرضویه.

(٣٧٦)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، جریر بن عبد الله (1)، حریز بن عبد الله (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، جریر بن عبد الله السجستانی (1)

صفحه 361

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٧

الأول بالباء والراء والثانی: بالیاء المثناه والزای.

- 2 - وکل منهما یطلق علی جماعه.، والمایز قد یکون من جهه الاباء.

(أ.) فإن برید بالباء الموحده: ابن معاویه العجلی (1).، وهو یروی عن الباقر والصادق (علیهما السلام).، وأکثر الاطلاقات محموله علیه.

وبرید أیضا " بالباء (2): الأسلمی، صحابی، فیتمیز عن الأول بالطبقه.

(ب.) وأما یزید بالمثناه من تحت.، فمنه:

1 - یزید بن إسحاق شعر (3).

وما رأیته مطلقا "، فالأب واللقب ممیزان 2 - ویزید أبو خالد القماط (4)،

یتمیز بالکنیه.

وإن شارکا (5) الأول فی الروایه عن الصادق (علیه السلام).

- 3 - وهؤلاء.، کلهم ثقات.

ولیس لنا برید الموحده، فی باب الضعفاء.

(١) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٣ / ٢٨٥ - ٢٩٢ رقم ١٦٧٣.، وفیه: مره نقل عن النجاشی انه:

أبو القاسم البجلی.

ومره نقل عن الشیخ انه: أبو القاسم العجلی.

وینظر: کذلک ٣ / ٢٨٣ رقم ١٦٦٥.، وفیه: برید = برید بن معاویه. وکذا ینظر: ٢٠ / ١٠٢ رقم ١٣٦٢٨.، وفیه.، یزید تصحیف برید.

(٢) ینظر: ٣ / ٢٨٤ رقم ١٦٦٦.، وفیه.، برید الأسلمی، یأتی فی بریده.

و ٣ / ٢٩٣ رقم ١٦٧٧.، وفیه: بریده (برید) الأسلمی …

و ٣ / ٢٩٤ رقم ١٦٧٨.، وفیه: بریده (برید) بن الخصیب الأسلمی.، وقیل: أبو الخصیب …

وأقول: أساسا " هو بریده.، ولیس برید، بدون تاء مدوره.، ثم هو ابن الحصیب ولبس بابن الخصیب.

ینظر: فهرست کتاب المغازی للواقدی: ٣ / ١١٤٢، والمنار المنیف: ص ١٢٩، وإثبات الهداه: ٢ / ٢٨٩، وأسد الغابه: ١ / ١٧٥، وتقریب التهذیب: ١ / ٩٦، وتجرید أسماء الصحابه: ١ / ٥٠.

وأخیرا ".، ینظر: هدایه المحدثین: ص ٢٣ - ٢٤.

(٣) أی وإن شارک کل من یزید بن إسحاق شعر ویزید أبو خالد القماط، الأول الذی هو برید بن معاویه العجلی.، فی الروایه عن الصادق (علیه السلام).

(٤) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢٠ / ١٠٦ رقم ١٣٦٣٧، و ٢٠ / ١٠٦ رقم ١٣٦٣٨، و ٢٠ / ١٠٧ رقم ١٣٦٣٩.

(٥) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢٠ / 103 رقم 13631.

(٣٧٧)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)، یزید أبو خالد القماط (2)، یزید بن إسحاق شعر (2)، کتاب أسد الغابه لإبن الأثیر (1)، بریده (برید) بن الخصیب الأسلمی (1)، بریده (برید) الأسلمی (1)،

برید بن معاویه (1)، برید الأسلمی (1)

صفحه 362

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٨

ولنا فیه یزید متعددا " (1).، ولکن یتمیز بالطبقه والأب وغیرهما.، مثل: یزید بن خلیفه (2)، ویزید بن سلیط (3) - وکلاهما من أصحاب الکاظم (علیه السلام).

المثال الثالث (4) ومثل: بنان، وبیان الأول: بالنون بعد الباء.

والثانی: بالیاء المثناه بعدها.

- 1 - فالأول: غیر منسوب.، ولکنه بضم الباء ضعیف، لعنه الصادق (علیه السلام) (5).

والثانی - بفتحها -: الجزری، کان خیرا " فاضلا " (6).

(١) ینظر: هدایه المحدثین: ص ١٦٢ - ١٦٣.

(٢) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢٠ / ١١١ رقم ١٣٦٥٣.، وفیه: یزید بن خلیفه.

و ٢٠ / ١١١ رقم ١٣٦٥٤.، وفیه: یزید بن خلیفه الحارثی …

وعده الشیخ … قائلا ": یزید بن خلیفه الحارثی الحلوانی …

وأقول: یبدو الصحیح … الخولانی …

و ٢٠ / ١١٣ رقم ١٣٦٥٥.، وفیه: یزید بن خلیفه الخولانی …

(٣) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٢٠ / ١١٤ - ١١٦ رقم ١٣٦٦١.

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٢، لوحه ب، سطر ٣.، ولا، الرضویه.

(٥) وأقول: من خلال مراجعه: فرق الشیعه للنوبختی: ص ٢٨ - متنا " وهامشا " -، ومقباس الهدایه:

ص ١٤٤، وهامش مقدمه: تکمله الرجال: ١ / ١١.، وغیرها …

یتبین: أن الصحیح فی اسم هذا الملعون، علی لسان الصادق (علیه السلام).، هو: بیان.، والمقصود به: بیان بن سمعان النهدی الکوفی التبان، الذی ادعی فیما ادعی به: أن محمد بن علی بن الحسین (ع) أوصی إلیه …

وأما ما جاء من أن اسمه: بنان - بضم الباء.، فهو تصحیف.

وعلی کل حال.، فمن مجموع ما قیل فیه یحکم علیه: بأنه ضعیف مجروح، زندیق کما یعبر عنه.

وینظر کذلک: مقباس الهدایه:

ص ٥٣.

(٦) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٣ / 371 رقم 1890.، وفیه: بنان الجزری، وهو تصحیف.

و 3 / 375 رقم 1904.، وفیه: بیان الجزری، بنان الجزری.، غیر أنه لم یذکر فیه أیهما الواقع فیه التصحیف ولا منشأه. نعم، یستفاد من الترجمه هناک: أن الرجالی الخوئی یختار البیان. اسما " للمترجم له.

وکذلک التصحیف وقع عند الجرجانی حیث یقول: (البنانیه): أصحاب بنان بن سمعان التمیمی.، قال: الله تعالی علی صوره انسان، وروح الله حلت فی علی (رضی الله عنه)، ثم فی ابنه (محمد بن الحنفیه).، ثم فی ابنه (أبی هاشم)، ثم فی بنان.، (کتاب التعریفات: ص 21).

وکذلک التصحیف وقع من قبلنا أیضا "، کما فی هامش رقم 5، من الباب الأول: ص 162.

(٣٧٨)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)، یزید بن سلیط (1)، الإمام علی بن الحسین السجاد زین العابدین علیهما السلام (1)، الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، محمد بن الحنفیه إبن الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام (1)، یزید بن خلیفه الخولانی (1)، یزید بن خلیفه الحارثی (2)، یزید بن خلیفه (1)، بیان الجزری (1)، بنان الجزری (2)، الوصیه (1)

صفحه 363

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٧٩

فمع الاشتباه.، نوقف الروایه.

المثال الرابع (1) ومثل: حنان، وحیان - 1 - الأول: بالنون والثانی: بالیاء.

- 2 - فالأول: حنان بن سدیر، من أصحاب الکاظم (علیه السلام).، واقفی (2) والثانی: حیان السراج.، کیسانی، غیر منسوب إلی أب (3).

وحیان العنزی (4).، روی عن أبی عبد الله (علیه السلام).، ثقه.

المثال الخامس (5) ومثل: بشار، ویسار - 1 - بالباء الموحده، والشین المعجمه المشدده.

أو

بالیاء المثناه من تحت، والسین المهمله المخففه.

- 2 - الأول: بشار بن یسار الضبیعی.، أخو سعید بن یسار.

والثانی: أبوهما (6).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٢، لوحه ب، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

(٢) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٦ / ٣٠٠ - ٣٠٥ رقم ٤١٠١، و ٦ / ٢٩٩ - ٣٠٠ رقم ٤٠٩٧.

(٣) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٦ / ٣٠٨ رقم ٤١٢٠، و ٦ / ٣٠٥ رقم ٤١٠٢، و ٦ / ٣١٠ رقم ٤١٢١.، والکل واحد، غیر أن بعضه جاء مصحفا ".

(٤) والذی فی النسخه الخطیه: ورقه ٩٢ لوحه ب سطر ٩: حیان العبری.

ولکن فی النسخه الرضویه: ورقه ٥٥ لوحه ب سطر ١٢: وحیان العنزی، وهو الصحیح.

ویبدو أن المراد به هو: حیان بن علی العنزی، الثقه، الذی یروی عن أبی عبد الله (علیه السلام).، حیث ذکره النجاشی (قدس) فی ترجمه أخیه (مندل).، ینظر: معجم رجال الحدیث: ٦ / ٣٠٨ رقم ٤١١٨.

(٥) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٢، لوحه ب، سطر ١٠.، ولا، الرضویه.

(٦) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٣ / 307 رقم 1713، و 3 / 308 رقم 1719.، کذلک ینظر: 8 / 360 رقم 5647، و 20 / 123 رقم 13690.

هذا بالإضافه إلی هدایه المحدثین: ص 24 - 25.

(٣٧٩)

مفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام (1)، حیان السراج (1)، سعید بن یسار (1)، حنان بن سدیر (1)، حیان بن علی (1)

صفحه 364

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٠

المثال السادس (1) ومثل: خثیم، وخیثم.

- 1 - کلاهما بالخاء المعجمه إلا أن أحدهما: بضمها وتقدیم الثاء المثلثه، ثم الیاء المثناه من تحت.

والاخر: بفتحها، ثم المثناه، ثم المثلثه.

- 2 -

فالأول: أبو الربیع بن خثیم، أحد الزهاد الثمانیه (2).

والثانی: أبو سعید بن خثیم الهلالی، التابعی (3).، وهو ضعیف.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٢، لوحه ب، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.

(٢) وقد اقتبس الشئ ذاته المامغانی فی مقباس الهدایه: ص ٥٣.، ناقلا " نفس التسمیه: (أبو الربیع بن خثیم).، غیر أنه فی تنقیح المقال، لم یذکره فی الکنی، وإنما ذکره فقط فیمن اسمه (الربیع بن خثیم)، فی ١ / ٤٢٤ - ٤٢٦ رقم ٤٠٠٤.

والذی فی اختیار معرفه الرجال: ١ / ٣١٣: الربیع بن خثیم، بدون لفظه (أبو).، وکذا فی وقعه صفین: ص ١١٥.، وفیه: وأتاه آخرون من أصحاب عبد الله بن مسعود، فیهم ربیع بن خثیم.، وکذا فی الاشتقاق: ص ١١٢، وشرح الحیوان: ٤ / ٢٩٢، وشرح النهج: ١ / ٢٨٣، ومعجم رجال الحدیث: ٧ / ١٦٨ رقم ٤٥١٥.

وفی توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الانظار لمحمد بن إسماعیل الأمیر الحسنی الصنعانی - تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید، طبع القاهره ١٣٦٦ ه -: ٢ / ٩٤.، وفیه: قال الربیع بن خثیم … فإن للحدیث ضوءا " کضوء النهار، تعرفه.، وظلمه کظلمه اللیل، تنکره..

(٣) هکذا، فی النسختین الأساسیه والرضویه.، حیث وردت التسمیه فیهما: (أبو سعید بن خیثم الهلالی).

کما أن الشیخ المامقانی اقتبس الشئ ذاته فی مقباس الهدایه: ص ٥٣.، بید انه لم یترجح له فی تنقیح المقال، فی قسم الکنی.، وإنما ترجم له فی من اسمه: (سعید بن خیثم الهلالی)، فی ٢ / ٢٦ - ٢٧ رقم ٤٨٣٠.

وینظر: درایه الحدیث لشانچی: حیث قال فی المتن: ص ٧٨: ومثل خثیم وخیثم..، وفی الهامش قال ما ترجمته بتصرف:

خثیم: أب خواجه ربیع، والذی کان من الزهاد الثمانیه.

وخثیم: أب سعید

الهلالی، والذی کان من التابعین، وکان ضعیف الروایه وینظر: معجم رجال الحدیث: ٨ / ١٨ رقم ٥١٣٠، وتهذیب التهذیب: ٤ / ٢٢، وخلاصه تذهیب الکمال: ص ١١٦، وأسد الغابه: ٣ / 545 …

(٣٨٠)

مفاتیح البحث: أبو الربیع (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب أسد الغابه لإبن الأثیر (1)، کتاب اختیار معرفه الرجال للشیخ الطوسی (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، عبد الله بن مسعود (1)، محمد بن إسماعیل (1)، ربیع بن خثیم (4)، سعید بن خیثم (2)، عبد الحمید (1)

صفحه 365

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨١

المثال السابع (1) ومثل: أحمد بن میثم.، بالیاء المثناه، ثم الثاء المثلثه أو التاء المثناه.

- 2 - الأول: ابن الفضل بن دکین (2) والثانی: مطلق، ذکره العلامه فی الایضاح (3) وأمثال ذلک کثیر.

الحقل الرابع فی: النسبه والصنعه (4) وقد یحصل الائتلاف والاختلاف، فی النسبه والصنعه، وغیرهما.

المثال الأول (5) کالهمدانی، والهمذانی - 1 - الأول: بسکون المیم، والدال المهمله.، نسبه " إلی همدان، قبیله والثانی: بفتح المیم والذال المعجمه.، اسم بلد (6).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٣، لوحه أ، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٢) ینظر: معالم العلماء لابن شهر آشوب: ص ١٤، وخلاصه الأقوال للعلامه الحلی: ص ١٥، ومعجم رجال الحدیث: ٢ / ٣٤٦ رقم ٩٨٦، و ٢ / ٣٤٦ رقم ٩٨٧، و ٢ / ٣٤٧ رقم ٩٨٨.

(٣) وأقول: جاء فی إیضاح الاشتباه فی أسماء الرواه - المخطوطه المرعشیه، المنسوخه فی ١٢ جمادی الاخر سنه ١٠١٢ ه - ما یلی:

أ. (أحمد بن میتم - بکسر المیم، وإسکان الیاء الخاتمه، وفتح التاء المنقطه فوقها نقطتین - بن أبی نعیم.، لقبه دکین -

بضم الدال المهمله، وفتح الکاف، والنون بعد الیاء -).، کما فی: ورقه ١١١، لوحه ب، سطر ١٠ - ١١ ب. (أحمد بن میثم - بکسر المیم، وإسکان الیاء المنقطه تحتها نقطتین، وفتح الثاء المثلثه فوقها ثلاث نقط -).، کما فی: ورقه ١١٢، لوحه ب، سطر ١٢ - ١٣.

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٣، لوحه أ، سطر ٦.، ولا، الرضویه.

(٥) وهذا أیضا ".، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٣، لوحه أ، سطر ٨.، ولا، الرضویه.

(٦) ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث للطیبی: ص ١٣١، والباعث الحثیث: ص ٢٢٦، ومقباس الهدایه: ص ٥٣، ودرایه الحدیث لشانچی: ص ٧٨، والرواشح السماویه: ص 90 - 91.

(٣٨١)

مفاتیح البحث: الفضل بن دکین (1)، أحمد بن میثم (2)، کتاب معالم العلماء (1)، ابن شهر آشوب (1)، العلامه الحلی (1)

صفحه 366

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٢

(أ) فمن الأول: محمد بن الحسین بن أبی الخطاب (1)، ومحمد بن الأصبغ (2)، وسندی بن عیسی (3)، ومحفوظ بن نصر (4).، وخلق کثیر (5).

بل، هم أکثر المنسوبین من الرواه إلی هذا الاسم، لأنها قبیله صالحه مختصه بنا.، من عهد أمیر المؤمنین (علیه السلام).، ومنها: الحارث الهمدانی صاحبه (6) (ب) ومن الثانی: محمد بن علی الهمذانی (7)، ومحمد بن موسی (8).

ومحمد بن علی بن إبراهیم وکیل الناحیه، وابنه القاسم، وأبوه علی، وجده إبراهیم (9).

وإبراهیم بن محمد، وعلی بن المسیب، وعلی بن الحسین الهمذانی.

کلهم، بالذال المعجمه (10).

المثال الثانی (11) ومثل: الخراز، والخزاز - 1 - الأول: براء مهمله وخاء.

والثانی: بزائین معجمتین.

- 2 - فالأول: لجماعه.، منهم: إبراهیم بن عیسی أبو أیوب، وإبراهیم بن زیاد.، علی ما ذکره ابن داوود (12).

(١) ینظر: معجم

رجال الحدیث: ١٥ / ٢٩١ رقم ١٠٥٥٤.

(٢) ینظر: المصدر نفسه: ١٥ / ١١٣ رقم ١٠٢٧٨.

(٣) ینظر: المصدر نفسه: ٨ / ٣١٧ رقم ٥٥٨٣.

(٤) ینظر: المصدر نفسه: ١٤ / ١٩٧ رقم ٩٨٩٥.

(٥) ینظر: علی سبیل المثال: تاریخ أبی زرعه الدمشقی: ٣ / ١٠٢٧ (الفهرست).

(٦) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٤ / ١٨٦ رقم ٢٤٣٨، و ٤ / ١٨٧ رقم ٢٤٤٣، و ٤ / ١٩٦ رقم ٢٤٨٣، و ٤ / ٢١٠ رقم ٢٥٢٧.، والحارث الهمدانی فی هذه الأرقام جمیعا " واحد.

(٧) من أصحاب العسکری (علیه السلام).، (الرواشح السماویه: ص ٩١).

(٨) ینظر: معجم رجال الحدیث: ١٧ / ٢٨٢ رقم ١١٨٤٧، و ١٧ / ٢٨٨ رقم ١١٨٦٤.

(٩) ینظر: المصدر نفسه: ١٦ / ٢٩٦ - ٢٩٧ رقم ١١٢٥٨.

(١٠) ینظر: الرواشح السماویه: ص 91.

(11) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 93، لوحه ب، سطر 5.، ولا، الرضویه.

(12) ینظر: کتاب الرجال لابن داوود: ص 31 رقم 19.، وفی طبعه المحدث الأرموی: عمود 14، وتنقیح المقال: 1 / 203.

(٣٨٢)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، إبراهیم بن عیسی أبو أیوب (1)، محمد بن الحسین بن أبی الخطاب (1)، محمد بن علی بن إبراهیم (1)، الحارث الهمدانی (2)، إبراهیم بن محمد (1)، علی بن الحسین (1)، علی بن المسیب (1)، سندی بن عیسی (1)، محمد بن الأصبغ (1)، محمد بن موسی (1)، محفوظ بن نصر (1)، محمد بن علی (1)، الإمام الحسن بن علی العسکری علیهما السلام (1)

صفحه 367

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٣

ومن الثانی: محمد بن یحیی (1)، ومحمد بن الولید (2)، وعلی بن فضیل (3)، وإبراهیم بن سلیمان (4)، وأحمد بن النضر

(5)، وعمرو بن عثمان (6)، وعبد الکریم بن هلال (7) الجعفی (8).

المثال الثالث (9) ومثل: الحناط، والخیاط.

- 1 - الأول: بالحاء المهمله والنون والثانی: بالمعجمه والیاء المثناه من تحت.

- 2 - والأول: یطلق علی جماعه.، منهم.، أبو ولاد الثقه الجلیل (10)، ومحمد بن مروان (11)، والحسن بن عطیه (12)، وعمر بن خالد (13).

ومن الثانی: علی بن أبی صالح بزرج - بالباء الموحده المضمونه، والزای المضمونه، والراء الساکنه، والجیم.، علی ما ذکره بعضهم -.

والأصح.، أنه بالحاء والنون، کالأول (14).

(1) ینظر: رجال ابن داوود - طبعه الأرموی -: عمود 340 رقم 1499.

(2) ینظر: المصدر نفسه: عمود 512 رقم 475.

(3) ینظر: المصدر نفسه: ع 248 رقم 1050.

(4) ینظر: المصدر نفسه: ع 15 رقم 22 (5) ینظر: المصدر نفسه ع 47 رقم 139.

(6) ینظر: المصدر نفسه: ع 259 رقم 1106.

(7) فی المخطوطه: ورقه 93، لوحه ب، سطر 9: هلیل.

(8) ینظر: المصدر نفسه: ع 228 رقم 949.

(9) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 93، لوحه ب، سطر 9.، ولا، الرضویه.

(10) أی: الأصح فی الخیاط: الحناط.، وینظر: کتاب الرجال لابن داوود: ع 479 رقم 315.

(11) ینظر: کتاب الرجال لابن داوود - تحقیق المحدث الأرموی -: ع 128 رقم 496، ع 129 رقم؟، ع 406 رقم 92.

(12) ینظر: المصدر نفسه: ع 334 - 335 رقم 1468.

(13) ینظر: المصدر نفسه: ع 110 رقم 427.

(14) ینظر: المصدر نفسه: ع 258 رقم 1098.

(٣٨٣)

مفاتیح البحث: علی بن أبی صالح (1)، الحسن بن عطیه (1)، محمد بن الولید (1)، محمد بن یحیی (1)، أحمد بن النضر (1)، عمرو بن عثمان (1)، محمد بن مروان (1)، عمر بن خالد (1)، عبد الکریم (1)، الهلال (1)

صفحه 368

الرعایه فی

علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٤

المسأله الثامنه فی: المتشابه وتفصیل البحث فی حقلین:

الحقل الأول فی: التعریف (1) وإن اتفقت الأسماء خطا " ونطقا ".، واختلفت الاباء نطقا "، مع ایتلافها خطا ".

أو بالعکس.، کأن تختلف الأسماء نطقا "، وتأتلف خطا "، وتأتلف الاباء خطا " و نطقا ".

فهو النوع الذی یقال له: المتشابه (2).

الحقل الثانی فی: الأمثله المثال الأول (3) فالأول: کبکر بن زیاد.، بتشدید الیاء (4).، علی ما ذکره العلامه فی (الایضاح) (5).

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه أ، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) وأقول: وهذا هو نفسه المتفق والمفترق بلحاظ، وان المفترق والمتفق هو هذا بلحاظ آخر.

وقال الشیخ المامقانی: والمتشابه سندا ": ما اتفقت أسماء سنده خطا " ونطقا ".، واختلفت أسماء آبائهم نطقا "، مع الایتلاف خطا ".

أو بالعکس.، باتفاق، المذکور بأسماء الاباء.، والاختلاف المذکور بالأبناء.، کمحمد بن عقیل، بفتح العین، النیسابوری وبضمها للفریابی، فی الأول..، واللازم فی الجمیع الرجوع إلی الممیزات الرجالیه. مقباس الهدایه: ص ٥١.

وللتوسع ینظر: الخلاصه فی أصول الحدیث للطیبی: ص ١٣٣، ودرایه الحدیث لشانچی: ص ٧٣ - ٧٤، وهدیه المحصلین لمروج: ص ٦٩، والباعث الحثیث: ص ٢٢٩ - ١٣٠.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه أ، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٤) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٣ / ٣٤١ رقم ١٨٣١.، غیر أن الاسم فیه خال من التشدید.

(٥) وأقول: الذی فی إیضاح الاشتباه - المخطوطه المرعشیه، نسخ ١٢ جمادی الاخر سنه ١٠١٢ ه.

- هکذا: (بکر - مکبرا " - بن أحمد بن إبراهیم بن زیاد - بالزاء، والیاء المنطقه تحتها نقطتین المشدده، والدال المهمله -).، کما فی: ورقه ١١٣، لوحه أ،

سطر ٨ - ٩.

بید أنی لدی مراجعه الکتب الرجالیه المتیسره لدی، لم أجد من ینص علی مثل هذا التشدید، فی لفظ (زیاد) خاصه.، ینظر علی سبیل المثال: الفهرست للشیخ الطوسی: ص ٦٤ رقم ١٢٨ رجال النجاشی:

ص 109 رقم 278، رجال ابن داوود: 724 رقم 255، ورجال العلامه الحلی: ص 208 رقم 4.

(٣٨٤)

مفاتیح البحث: بکر بن زیاد (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، کتاب رجال النجاشی (1)، أحمد بن إبراهیم (1)، العلامه الحلی (1)، الشیخ الطوسی (1)، محمد بن عقیل (1)

صفحه 369

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٥

وسهل بن زیاد.، بتخفیف الیاء (1)، مع جماعه آخرین.

المثال الثانی (2) وکمحمد بن عقیل، بفتح العین.

ومحمد بن عقیل، بضمها.

الأول: نیسابوری.

والثانی: فریابی (3) المثال الثالث (4) والثانی (5): کشریح بن نعمان.

وسریج بن النعمان.

الأول: بالشین المعجمه والحاء المهمله.، وهو تابعی، یروی عن علی (علیه السلام).

والثانی: بالسین المهمله والجیم.، وهو عامی أحد رواتهم (6).

نعم، وجدت ابن دقیق العید یحسن التمثیل فیقول: إبراهیم بن زیاد - بفتح الزای، وتشدید آخر الحروف - ابن فاید بن زیاد - کالأول - ابن أبی هند الداری.، حدث عن أبی زیاد. وأما إبراهیم بن زیاد:

فجماعه.، کما فی: الاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٣٥٠.

وینظر: تبصیر المنتبه: ج ٢ ص ٥٩٢، والاکمال لابن ماکولا: ج ٤ ص ١٩٩.

(١) ینظر: کتاب الرجال لابن داوود: ع ٤٦٠.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه أ، سطر ٦.، ولا، الرضویه.

(٣) للأسف لم اهتد بعد إلی مراجع تخص ترجمه هذین العلمین.، نعم، وجدت ما یلی:

أ. الحسن بن علی، المعروف بابن عقیل العمانی - بالعین المهمله المضمونه -: الحذاء: ثقه، فقیه، متکلم.، کما فی مجمع البحرین: ٥

/ ٤٢٨.

ب. عقیل بن خالد بن عقیل: أبو خالد الأموی ولاء، الأیلی (ت ١٤٤ ه).، أکثر الروایه عن الزهری.، روی له أصحاب الکتب السته.، ینظر: تاریخ أبی زرعه الدمشقی: ج ١ ص ١٦٥ رقم ٤٢، وتذکره الحفاظ:

١ / ١٦١ - ١٦٢، وتهذیب التهذیب: ٧ / ٢٥٥ - ٢٥٦ ح. قال النووی فی أوائل شرح مسلم: عقیل کله بالفتح، إلا عقیل بن خالد عن الزهری، ویحیی بن عقیل، وبنی عقیل - بالضم -.، کما فی هامش القاموس المحیط: ج ٤ ص ٢٠.

(٤) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه أ، سطر ٨.، ولا، الرضویه.

(٥) قال (قدس سره) هنا: الثانی.، باعتبار ان المثالین القبلیین یمثلان أنموذج الأول.

(٦) ینظر: معجم رجال الحدیث: ٩ / 18 رقم 5703، والمنار المنیف: ص 20، 72، والباعث الحثیث: ص 225.

(٣٨٥)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (1)، سهل بن زیاد (1)، محمد بن عقیل (1)، الحسن بن علی (1)

صفحه 370

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٦

الفصل الثالث فی: طبقات الرواه وفیه: مسائل أربع المسأله الأولی فی: فائده معرفه الطبقات - 1 - ومن المهم فی هذا الباب، معرفه طبقات الرواه.

- 2 - وفائدته:

الامن من تداخل المشتبهین.

وإمکان الاطلاع علی تبین التدلیس.

والوقوف علی حقیقه المراد من العنعنه (2).

(١) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(٢) للتوسع ینظر: معرفه علوم الحدیث للحاکم: ص ٤٢، والخلاصه للطیبی: ص ١٢٦ - ١٢٨، وعلم الحدیث لشانچی: ص ٢١٧، ودرایه الحدیث له أیضا ": ص ١٧، والباعث الحثیث: ص ٢٤٥، ومقباس الهدایه: ص 209.

(٣٨٦)

مفاتیح البحث: کتاب معرفه علوم الحدیث للحاکم النیسابوری (1)

صفحه 371

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٧

المسأله الثانیه فی: الموالید والوفیات (1) - 1 - ومن المهم أیضا ".، معرفه موالیدهم ووفیاتهم.

فبمعرفتها یحصل الامن من دعوی المدعی اللقاء - أی: لقاء المروی عنه -.، والحال: أنه کاذب فی دعواه، وأمره فی اللقاء لیس کذلک (2).

- 2 - وکم فتح الله علینا، بواسطه معرفه ذلک بالعلم، بکذب أخبار شایعه بین أهل العلم، فضلا " عن غیرهم (3)، حتی کادت أن تبلغ مرتبه الاستفاضه، ولو ذکرناها لطال الخطب.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه ب، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) قال الشیخ عبد الله: ومن هنا تداولوا ذکر موالید الأئمه (علیهم السلام) ووفیاتهم، فی أوائل کتب الرجال.، لیتبین.، من أدرک الامام الفلانی (علیه السلام) من الرواه، ومن لم یدرکه. (مقباس الهدایه: ص 209).

وقال ابن کثیر: لیعرف من أدرکهم ممن لم یدرکهم.، من کذاب أو مدلس، فیتحرر المتصل والمنقطع وغیر ذلک.

قال سفیان الثوری: لما استعمل الرواه الکذب، استعملنا

لهم التاریخ.

وقال حفص بن غیاث: إذا اتهمتم الشیخ، فحاسبوه بالسنین.

وقال الحاکم: لما قدم علینا محمد بن حاتم الکشی، فحدث عن عبد بن حمید.، سألته عن مولده؟ فذکر أنه ولد سنه ستین ومائتین.

فقلت لأصحابنا: انه یزعم أنه سمع منه بعد موته بثلاث عشره سنه.، (الباعث الحثیث: ص 237).

(3) وکمثال علی ذلک.، فقد قال السید عبد الرزاق الموسوی المقرم: (.. قالوا فی الروایه عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): ما زلت مظلوما " منذ کنت صغیرا "، إن عقیل لیرمد فیقول: لا تذرونی حتی تذروا علیا "، فأضجع وأذری وما بی رمد.

لا أقرأ هذا الحدیث، إلا ویأخذنی العجب کیف رضی المفتعل بهذه الفریه البینه.، فإن أمیر المؤمنین ولد ولعقیل عشرون سنه.، وهل یعقل أحد أو یظن أن انسانا " له من العمر ذلک المقدار، إذا اقتضی صلاحه شرب الدواء، یمتنع منه إلا إذا شرب مثله أخوه، البالغ سنه واحده أو سنتین.، کلا لا یفعله أی أحد وإن بالغ فی الخسه والضعف.، فکیف بمثل عقیل المتربی بحجر أبی طالب، والمرتضع در المعرفه، خصوصا " مع من یشاهد من الآیات الباهره، من أخیه الامام منذ ولادته.

نعم، الضغائن والأحقاد حبذت لمن تخلق بها، التردد فی العمی والخبط فی الضلال، من دون رویه أو تفکیر، (استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله أولئک حزب الشیطان، ألا أن حزب الشیطان هم الخاسرون). العباس: ص 44 - 45، نقلا " عن نکت الهمیان: ص 200.

(٣٨٧)

مفاتیح البحث: سفیان الثوری (1)، محمد بن حاتم (1)، حفص بن غیاث (1)، الکذب، التکذیب (1)، الظلم (1)، الموت (1)، الضلال (1)، الشهاده (1)، الظنّ (1)

صفحه 372

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٨

والطبقه فی الاصطلاح: عباره عن

جماعه، اشترکوا فی السن، ولقاء المشایخ فهم طبقه، ثم بعدهم طبقه أخری.، وهکذا (1).

(١) قال المامقانی (قدس): الطبقه هی فی الاصطلاح: عباره عن جماعه اشترکوا فی السن ولقاء المشایخ.، فهم طبقه ثم بعدهم طبقه أخری، وهکذا.، مأخوذه من طبقه البناء، لکونهم فی زمان واحد، کما أن بیوت الطبقه الواحده فی هواء واحد، أو من المطابقه، لموافقه بعضهم بعضا "، والاخذ من شیخ واحد. (مقباس الهدایه: ص ١٥٨).

وقال الأستاذ شکر الله بن نعمه الله القوجانی: ومن المعلوم.، ان استعمال کلمه (الطبقات).، تعنی: تقسیم العلماء، ورواه الحدیث، إلی أجیال - إن صح التعبیر -.، تراعی فیها سنو أولئک ومعاصره بعضهم لبعض.

(تاریخ أبی زرعه الدمشقی - مقدمه المحقق -: ١ / ٥٤ - ٥٥ المتن).

وقال أیضا ": (عن اصطلاح الطبقات انظر: لسان العرب ماده: (طبق)، و (قرن) روزنتال، علم التاریخ عند المسلمین (الترجمه العربیه): ص ١٣٣ وما بعدها، أکرم العمری، مقدمه طبقات خلیفه بن خیاط:

ص 41 وما بعدها.) (تاریخ أبی زرعه الدمشقی - مقدمه المحقق -: 1 / 54 هامش رقم 5.

کما قال أیضا ": (إن کلمه) (جیل) تعنی عند القدماء إلی عهد الزبیدی (1154 - 1205 ه): القوم أو الجنس أو العنصر.، کجنس العرب أو الترک.

وتستعمل الیوم بمعنی: الناس الذین عاشوا فی (فتره) أو (طبقه) واحده.، وهی محدده بفتره ربع قرن.، انظر هذه الکلمه - جیل - فی المعجمات القدیمه والحدیثه). (تاریخ أبی زرعه الدمشقی - مقدمه المحقق -:

1 / 55 هامش رقم 1

(٣٨٨)

مفاتیح البحث: کتاب طبقات خلیفه لخلیفه بن خیاط العصفری (1)، الکرم، الکرامه (1)

صفحه 373

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٨٩

المسأله الثالثه فی: معرفه الموالی وتفصیل البحث فی حقول:

الحقل الأول فی:

موالی الرق (1) ومعرفه الموالی منهم، من أعلی ومن أسفل: بالرق بأن یکون قد أعتق رجلا " فصار مولاه، أو أعتقه رجل فصار مولاه (2).

فالمعتق - بالکسر -: مولی من أعلی.

والمعتق (بالفتح): مولی من أسفل الحقل الثانی فی: موالی الحلف (3) وأصله: المعاقده والمعاهده، علی التعاضد والتساعد والاتفاق.

ومنه الحدیث: (حالف رسول الله (صلی الله علیه وآله) بین المهاجرین والأنصار

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه ب، سطر ٧.، ولا، الرضویه.

(٢) قال المامقانی: ولاطلاقه کیفیات.

فتاره " یقولون فی الرجل: انه مولی فلان.

وأخری مولی بنی فلان.

وثالثه: انه مولی آل فلان.

وقد یضیفونه إلی ضمیر الجمع، وقد یقطعونه عن الإضافه فیقولون مولی، وربما یقولون مولی فلان ثم مولی فلان.

فمن الأول: إبراهیم بن محمد بن أبی یحیی، أبو إسحاق مولی أسلم بن قصی، مدنی.

ومن الثانی: أحمد بن الحسن بن إسماعیل بن شعیب بن میثم التمار، أبی عبد الله، مولی بنی أسد.

ومن الثالث: إبراهیم بن سلیمان، أبی داحه المزنی، مولی آل طلحه.، وإبراهیم بن محمد، مولی قریش.

ومن الرابع: إبراهیم بن عبد الحمید الأسدی، مولاهم.

ومن الخامس: أحمد بن رباح بن أبی نصر السکونی، مولی.، وأیوب بن الحر الجعفی، مولی.

ومن السادس: ثعلبه بن میمون، مولی بنی أسد، ثم مولی بنی سلامه. (مقباس الهدایه: ص 150 - 151).

(3) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 94، لوحه ب، سطر 10.، ولا، الرضویه.، وإنما یوجد بدله: (أو بالحلف - بکسر الحاء -).

(٣٨٩)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، المهاجرون والأنصار (1)، العتق (1)، میثم بن یحیی التمار النهروانی (1)، إبراهیم بن محمد مولی قریش (1)، أحمد بن الحسن بن إسماعیل (1)، إبراهیم بن عبد الحمید (1)،

إبراهیم بن سلیمان (1)، رباح بن أبی نصر (1)، إبراهیم بن محمد (1)، أیوب بن الحر (1)، ثعلبه بن میمون (1)، بنو أسد (2)

صفحه 374

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٠

مرتین).، أی: آخی بینهم.

فإذا حالف أحد آخر.، صار کل منهما مولی الاخر بالحلف (1).

الحقل الثالث فی: موالی الاسلام (2) - 1 - فمن أسلم علی ید آخر، کان مولاه، یعنی بالاسلام (3) - 2 - وفائدته: معرفه الموالی المنسوبین إلی القبائل بوصف مطلق.

فإن الظاهر فی المنسوب إلی قبیله - کما إذا قیل: فلان القرشی -: أنه منهم صلیبه " (4) - 3 - وقد تکون النسبه بسبب انه مولی لهم بأحد المعانی.، والأغلب مولی العتاقه (5)

(١) قال الطیبی: کمالک ابن انس الامام، ونفره أصبحیون حمیریون، صلیبیه، موالی لیتیم قریش بالحلف (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص ١٣٨) وقال ابن کثیر: وقد یکون بالحلف، کما یقال فی نسب الامام مالک بن أنس، مولی التیمیین، وهو حمیری أصبحی، صلیبه.

ولکن کان جده مالک بن أبی عامر، حلیفا " لهم.، وقد کان عسیفا " عند طلحه بن عبید الله التیمی أیضا "، فنسب إلیهم کذلک. (الباعث الحثیث: ص ٢٤٦).

والعسیف: الأجیر.

(٢) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٤، لوحه ب، سطر ١٣.، ولا، الرضویه.، وإنما یوجد بدله: (أو بلاسلام).

(٣) قال الطیبی: کالبخاری الامام، مولی الجعفیین ولاء الاسلام.، لان جده کان مجوسیا "، فأسلم علی ید الیمان الجعفی. (الخلاصه فی أصول الحدیث: ص 138).

(4) قال الزمخشری: وعربی صلیب: خالص النسب. (أساس البلاغه: ص 257).

(5) قال الشیخ المامقانی: ومقتضاه: حمل المولی عند الاطلاق علی مولی العتاقه، لکونه الأغلب.، وقد یتأمل فی أصل الانصراف، علی فرض الغلبه والکثره فی

بعض المعانی.، سواء کان هو الخامس الذی یقوله الوحید أو غیره، نظرا " إلی أن الانصراف الموجب لحمل الاطلاق علی المنصرف إلیه، إنما هو الوضعی الابتدائی، أو الحاصل بعد الهجر لغیره من المعانی، بحیث بلغ حد الوضع الثانوی.

لا الانصراف الاطلاقی الابتدائی الزائل بعد التروی فی الجمله، فإن ذلک لا یوجب الحمل علیه.، بل، هو وغیره علی حد سواء، لا یتعین أحدهما إلا بمعین.

ولیس منه مطلق الغلبه، وإن أفادت الظن.، إذ لا دلیل علی اعتباره مطلقا ".، إذ غایه ما ثبت اعتبار الظن بالمراد فی باب الألفاظ بواسطه الوضع، وعدم نصب القرینه علی خلاف الموضوع له.

(٣٩٠)

مفاتیح البحث: الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الزمخشری (1)، طلحه بن عبید الله (1)، مالک بن أنس (1)، الظنّ (1)

صفحه 375

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩١

الحقل الرابع فی: مولی الملازمه (1) وقد یطلق المولی علی معنی رابع.، وهو: الملازمه کما قیل: مقسم، مولی ابن عباس، للزومه إیاه (2)

أما فیما تعددت حقائقه، أو تعددت مجازاته بعد تعذر الحقیقه.، فلا دلیل علی تعیین بعضها بمطلق الظن، ولو من غلبه ونحوها.

نعم، قد یقال: بأنه من جمله الامارات والقرائن المعینه للتنصیص علی أحد المعانی فی مورد.، فإن ذلک قرینه علی إراده ذلک المعنی المنصوص علیه من لفظ المولی، فی مورد آخر فی کتاب واحد أو متعدد، لمصنف واحد أو متعدد.، کما فی إبراهیم بن أبی رافع.، فإنهم ذکروا انه کان مولی للعباس بن عبد المطلب، ثم وهبه للنبی (صلی الله علیه وآله).، فلما بشر النبی (ص) باسلام العباس أعتقه، فإن ذلک قرینه علی إراده المملوک من المولی، فتأمل. (مقباس الهدایه: ص ١٥١ - ١٥٢).

وأقول: الصحیح: إبراهیم أبو رافع.، وقیل:

اسمه أسلم.، وقیل: هرمز.،..، ینظر: الدرجات الرفیعه:

ص ٣٧٣.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٥، لوحه أ، سطر ٤.، ولا، الرضویه.

(٢) وقال الشیخ المامقانی: وکیف کان، فلا تفید هذه اللفظه مدحا " یعتد به، فی أی من معانیه استعمل.

نعم، لو استعمل فی المصاحب والملازم والمملوک ونحوها، لم یبعد إفادته المدح، فیما إذا أضیف إلی المعصوم، أو محدث ثقه جلیل.

وذما ".، إذا أضیف إلی ملحد أو فاسق.، نظرا " إلی أن الطبع مکتسب من کل مصحوب، فتأمل. (مقباس الهدایه: ص ٥٢).

وأقول: المراد بمقسم هنا هو:

مقسم بن بجره.، ویقال: ابن نجده، أبو القاسم.، مولی عبد الله بن الحارث بن نوفل.، ویقال له: مولی ابن عباس، للزومه له.

روی عن: ابن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وعائشه.، وغیرهم.

کما حدث عنه: المقبری، ومیمون بن مهران، والحکم بن عتیبه، وخصیف، وآخرون.

قالوا عنه: صدوق، وکان یرسل، مات سنه ١٠١ ه.

له فی البخاری حدیث واحد، کما روی له الأربعه.

ینظر: الاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٤٩٨ - ٤٩٩، المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ح ١ ص ٤٦١، تاریخ أبی زرعه الدمشقی: ٢ / ٥٨٢ رقم ١٦٣٥، و ١٦٣٦، و ١٦٣٧، تقریب التهذیب: ٢ / ٢٧٣، تهذیب التهذیب: ١٠ / 288، والجرح والتعدیل: ح 4 ق 1 ص 414، والمحاسن للبرقی: ص 480، والمنار المنیف: ص 138.

(٣٩١)

مفاتیح البحث: عبد الله بن عباس (2)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، کتاب المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری (1)، کتاب تقریب التهذیب لابن حجر (1)، عبد الله بن الحارث بن نوفل (2)، إبراهیم أبو رافع (1)، میمون بن مهران (1)، الموت (1)

صفحه 376

الرعایه فی علم

الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٢

الحقل الخامس فی: من لیس بعربی (1) وخامس.، وهو من لیس بعربی فیقال: فلان مولی، وفلان عربی صریح.

وهذا النوع أیضا " کثیر، ومرجع الجمیع إلی نص أهل المعرفه علیه.

وفی کتب الرجال تنبیه علی بعضه (2).

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 95، لوحه أ، سطر 6.، ولا، الرضویه.

(2) قال ابن کثیر: وقد کان جماعه من سادات العلماء، فی زمن السلف، من الموالی.

وقد روی مسلم فی صحیحه: أن عمر بن الخطاب، لما تلقاه نائب مکه أثناء الطریق فی حج أو عمره قال له: من استخلفت علی أهل الوادی؟ قال: ابن أبزی.

قال: ومن ابن أبزی؟ قال: رجل من الموالی.

فقال: أما إنی سمعت نبیکم (صلی الله علیه وسلم) یقول: (إن الله یرفع بهذا العلم أقواما "، ویضع به آخرین).

وذکر الزهری: أن هشام بن عبد الملک قال له: من یسود مکه؟ فقلت: عطاء.

قال: فأهل الیمن؟ قلت: طاووس.

قال: فأهل الشام؟ فقلت: مکحول.

قال: فأهل مصر؟ قلت: یزید بن أبی حبیب.

قال: فأهل الجزیره؟ فقلت: میمون بن مهران.

قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاک بن مزاحم.

قال: فأهل البصره؟ قلت: الحسن بن أبی الحسن.

قال: فأهل الکوفه؟ فقلت: إبراهیم النخعی.

وذکر انه یقول له عند کل واحد: أمن العرب أم من الموالی؟ فیقول: من الموالی.

فلما انتهی قال: یا زهری، والله لتسودن الموالی علی العرب، حتی یخطب لها علی المنابر والعرب تحتها.، فقلت: یا أمیر المؤمنین، إنما هو أمر الله ودیته.، فمن حفظه ساد، ومن ضیعه سقط (الباعث الحثیث: ص 246 - 247)، وینظر: علوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق عتر -: ص 402 - 403.

وأقول: نعم، فالمسأله مسأله دین، ولیست مکاسب قومیه، فی مفاضله بین أصول عرقیه، عربیه وغیر عربیه.

وإلا،

فالمیدان کان، وفی ذلک الوقت بالذات، ثریا " بالأعراق الطاهره العربیه، متمثله بالأئمه المعصومین، کالباقر (علیه السلام)، ذوی المعطیات والقیم والمثل الرسالیه.، وهم هم، بما فی ذلک صحبهم المنتجبین، کجابر الأنصاری مثلا "، بصرف النظر عن کونهم - والمقیاس دین وتقوی - نتاج سیوله عربیه - کما أسلفت -، أو غیر عربیه.

(٣٩٢)

مفاتیح البحث: الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، الخلیفه عمر بن الخطاب (1)، مدینه مکه المکرمه (2)، کتاب صحیح مسلم (1)، مدینه الکوفه (1)، الحسن بن أبی الحسن (1)، إبراهیم النخعی (1)، هشام بن عبد الملک (1)، جابر بن عبد الله الأنصاری (1)، الضحاک بن مزاحم (1)، میمون بن مهران (1)، مدینه البصره (1)، خراسان (1)، الشام (1)، الحج (1)

صفحه 377

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٣

المسأله الرابعه فی: معرفه الاخوه والأخوات وتفصیل البحث فی حقول الحقل الأول فی: الفائده بمعنی (1): معرفه الاخوه والأخوات، من العلماء والرواه وفائده معرفته: زیاده التوسع فی الاطلاع، علی الرواه وأنسابهم وقد أفردوه بالتصنیف، للاهتمام بشأنه لذلک (2).

الحقل الثانی فی: الأمثله (3) فمثال الأخوین من الصحابه:

- 1 - عبد الله بن مسعود، وعتبه بن مسعود.، أخوان (4).

(١) هذا العنوان والزیاده.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٥، لوحه أ، سطر ٥.، ولا، الرضویه.

(٢) اقتبس الشئ ذاته المامقانی فی مقباسه: ص ٢٠٩.

هذا وقد صنف فیه جماعه.، منهم.، علی بن المدینی، وأبو عبد الرحمان النسائی.، ینظر: الباعث الحثیث:

ص ١٨٩. وکذلک، صنف فیه أبو زرعه الدمشقی، الحافظ عبد الرحمان بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصری، المتوفی سنه ٢٨١ ه.، واسم کتابه: (کتاب الاخوه والأخوات).

ذکره ابن عساکر فی ترجمه (یحیی بن الحکم)

بقوله: (قال أبو زرعه فی کتاب الاخوه والأخوات … )، کما فی تاریخ دمشق (خ م): ١٢ / ٥٠٠ ب، ومعجم بنی أمیه: ص ١٢٥.

کذلک.، ذکره ابن حجر، کما فی کتابه تعجیل المنفعه: ص ٢١٩.، ینظر: تاریخ أبی زرعه الدمشقی - مقدمه المحقق -: ١ / ٦٥ - ٦٦.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٥، لوحه أ، سطر ١١.، ولا، الرضویه.

(٤) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٨ وبخصوص عبد الله بن مسعود ینظر: الاستیعاب: ٢ / ٣١٦، وأسد الغابه: ٢ / ٢٥٦، ٣ / ٢٥٩ - ٢٦٠، الإصابه: ٢ / ٣٦٨، تذکره الحفاظ: ١ / ١٣، الحجه فی القراءات السبع: ص ٧٢، طبقات الفقهاء للشیرازی: ص ٤٣، الباب فی تهذیب الأنساب: ٣ / ٣٨٣، طبقات القراء: ١ / ٤٥٩، المنار المنیف: ١١٢، ١٤٦، معجم رجال الحدیث: ١٠ / 322 رقم 7160.

(٣٩٣)

مفاتیح البحث: عبد الله بن مسعود (2)، کتاب أسد الغابه لإبن الأثیر (1)، کتاب تعجیل المنفعه لابن حجر (1)، کتاب تذکره الحفاظ للذهبی (1)، إبن عساکر (1)، عبد الله بن صفوان (1)، عبد الرحمان بن عمرو (1)، أبو عبد الرحمان (1)، بنو أمیه (1)، دمشق (1)

صفحه 378

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٤

وزید بن ثابت، ویزید بن ثابت.، أخوان (1).

- 2 - ومن أصحاب أمیر المؤمنین: زید وصعصعه، ابنا صوحان (2) وربعی ومسعود ابنا خراش العنسیان (3)

(١) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٨.

وبخصوص زید بن ثابت ینظر: غایه النهایه: ١ / ٢٩٦، وصفه الصفوه: ١ / ٢٩٤ ومعجم رجال الحدیث:

٧ / ٣٣٦ رقم ٤٨٣٩.

(٢) قال ابن سعد: صعصعه ابن صوحان بن حجر بن الحارث بن الهجرس بن صبره..، وکان صعصعه أخا

زید بن صوحان لأبیه وأمه.، وکان صعصعه یکنی أبا طلحه.، وکان من أصحاب الخطط بالکوفه، وکان خطیبا ".، وکان من أصحاب علی بن أبی طالب، وشهد معه الجمل هو وأخواه زید وسیحان أبنا صوحان، وکان سیحان الخطیب قبل صعصعه، وکانت الرایه یوم الجمل فی یده، فقتل.، فأخذها زید، فقتل.، فأخذها صعصعه.

وقد روی صعصعه عن علی بن أبی طالب قال: قلت لعلی: انهنا عما نهانا عنه رسول الله (صلی الله علیه وآله).

وروی صعصعه أیضا " عن: عبد الله بن عباس.

وتوفی صعصعه بالکوفه، فی خلافه معاویه بن أبی سفیان.، وکان ثقه قلیل الحدیث). طبقات ابن سعد - طبعه أوربا -: ج ٦ ص ١٥٤.

وأما بخصوص زید بن صوحان.، فینظر: الجمل للمفید: ص ١٣٤، واختیار معرفه الرجال - تعلیقه الداماد -: ١ / ٢٨٤، وأسد الغابه: ٢ / ٢٣٣ - ٢٣٤، وتاریخ ابن أعثم: ص ١٧٥، وجمهره رسائل العرب:

١ / ٣٧٩، والمعارف لابن قتیبه: ص ١٣٨،..

(٣) هکذا هو النص فی النسخه المرعشیه: ورقه ٩٥، لوحه أ، سطر ١٣.

وکذا هو فی النسخه الرضویه: ورقه ٥٦، لوحه ب، سطر ١٩ بنفس النص.

غیر أنه جاء فیهما مصحفا ".، وصحیحه: ربعی ومسعود، ابنا حراش العبسیان.

وبخصوص ربعی بن حراش فهو کما قیل عنه: ربعی بن حراش بن جحشی العبسی، أبو مریم الکوفی، من کبار التابعین، ومن عباد أهل الکوفه.، قال العجلی: تابعی ثقه من خیار الناس، لم یکذب کذبه " قط.، مات سنه ١٠٠ ه.، وقیل: غیر ذلک.

ینظر: الاقتراح فی بیان الاصطلاح: ص ٣٦٧، وتقریب التهذیب ١ / ٢٤٣، وتهذیب التهذیب:

٣ / ٢٣٦، ومشاهیر علماء الأمصار: ص ١٠٢، وعلوم الحدیث لابن الصلاح - تحقیق الدکتور نور الدین عتر -:

ص ٣٥١.

(وبخصوص مسعود بن حراش

العبسی.، فینظر: معجم رجال الحدیث: ١٨ / 143 رقم 12295.، غیر أنه ذکر فیه: مسعود بن خراش، بالخاء المعجمه وهو تصحیف.

(٣٩٤)

مفاتیح البحث: یزید بن ثابت (1)، زید بن ثابت (2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله (1)، عبد الله بن عباس (1)، معاویه بن أبی سفیان لعنهما الله (1)، کتاب أسد الغابه لإبن الأثیر (1)، کتاب اختیار معرفه الرجال (1)، مدینه الکوفه (3)، علی بن أبی طالب (2)، زید بن صوحان (2)، مسعود بن خراش (1)، القتل (2)، الموت (1)، الإختیار، الخیار (1)

صفحه 379

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٥

ومن التابعین.، عمرو بن شرحبیل أبو میسره، وأرقم بن شرحبیل.، أخوان فاضلان من أصحاب ابن مسعود (1) وآخرین لا یحصی عددهم.

ومثال الثلاثه من الصحابه - 1 - سهل، وعباد، وعثمان.، بنو حنیف (2) - 2 - ومن أصحاب أمیر المؤمنین: سفیان بن یزید، وأخواه عبید والحارث.، کلهم أخذ رایته، وقتل فی موقف واحد (3).

(١) وبخصوص عمرو بن شرحبیل الهمدانی ینظر: الباعث الحثیث: ص ٧٦، ١٩٨، وشرح نهج البلاغه:

٤ / ٩٧، وتکمله الرجال للکاظمی: ٢ / ٢٣٤ - ٢٣٥، والغدیر: ٢ / ٩٧، ٦ / ٢٥٣، ٢٨٦، ٩ / ٢٥ وتفسیر الدر المنثور: ١ / ٢، والإصابه: ٢ / ٥٣٥، وعلوم الحدیث ومصطلحه: ص ٢٦٣، ومنهج النقد فی علوم الحدیث:

ص ١٥٣ هذا، وقد صحف إلی عمر بن شرحبیل فی معجم رجال الحدیث: ١٣ / ٤٠ رقم ٨٧٥٢.

وبخصوص الأرقم بن شرحبیل، ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٨، وشرح نهج البلاغه: ١٣ / ٣٣، ٣٥، ومعجم رجال الحدیث: ٣ / ٢٠ رقم ١٠٧٩.

(٢) قال ابن کثیر فی موضوع (معرفه الاخوه والأخوات من

الرواه) … ثلاثه إخوه: سهل، وعباد، وعثمان.، بنو حنیف.، (الباعث الحثیث: ص ١٩٨).

وللتوسع.، ینظر: رجال البرقی - تحقیق الأرموی -: ص ٦٦، ورجال الشیخ الطوسی: ص ٢٠، ٤٣، واختیار معرفه الرجال - تعلیقه الداماد -: ١ / ١٦٣ - ١٦٨، وخلاصه الأقوال: ص ٨١، وتهذیب التهذیب - طبعه حیدر آباد دکن -: ٤ / ٢٥١، ومعجم رجال الحدیث: ٨ / ٣٣٥ رقم ٥٦٢٦.

وبخصوص عباد بن حنیف.، فلم أجد له ترجمه فیما بین یدی من المراجع.

نعم، فی کتاب المغازی للواقدی: ٣ / ١٠٤٧.، أنه أحد المشترکین فی بناء مسجد الضرار، الذی أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله) بهدمه وحرقه.

وبخصوص عثمان بن حنیف.، ینظر: مروج الذهب: ٢ / ٣٥٨، والجمل للمفید: ١٤٧، ١٥٠، ١٥٢ - ١٥٣، واختیار معرفه الرجال - تعلیقه الداماد -: ١ / ١١٤، ورجال الشیخ الطوسی: ص ٤٧، ورجال بحر العلوم.، ٣ / ٧٤ - ٧٨، والإصابه - طبع مصر ١٣٢٨ ه -: ٢ / ٤٥٩، والاستیعاب - بهامش الإصابه -: ٣ / ٨٩، وتهذیب التهذیب: ٧ / ١١٢، وخلاصه تذهیب تهذیب الکمال: ص ١١٩، وتنقیح المقال: ٢ / ٢٤٥، ومعجم رجال الحدیث: ١١ / 106 رقم 7575.

(3) هکذا هو النص فی النسخه المرعشیه: ورقه 95، لوحه ب، سطر 4.، وکذا هو نفسه فی النسخه الرضویه.

والنص، لا یخلو من نقص وتصحیف.، لعل سبق النظر والعجله، هما علتا الوقوع فیه

(٣٩٥)

مفاتیح البحث: سفیان بن یزید (1)، أرقم بن شرحبیل (2)، القتل (1)، کتاب مروج الذهب للمسعودی (1)، کتاب اختیار معرفه الرجال (2)، کتاب تهذیب الکمال للمزی (1)، کتاب تنقیح المقال فی علم الرجال (1)، کتاب نهج البلاغه (2)، عثمان بن حنیف (1)، الشیخ الطوسی (2)،

عمر بن شرحبیل (1)، السجود (1)

صفحه 380

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٦

وسال، وعبیده، وزیاد.، بنو الجعد الأشجعیون (1).

.ثم سری من بعد ثانی الشهیدین، کلا " أو بعضا "، إلی من اقتبس منه.

فالشیخ المامقانی اقتبسه هکذا: (ومن أصحاب أمیر المؤمنین (ع): سفیان بن زید.، وأخواه عبید والحرب، کلهم أخذ رایته، وقتلوا فی موقع واحد). (مقباس الهدایه: ص ٢١٠). علما "، بأنی رجعت إلی تنقیح المقال، فلم أجد ترجمه لأحد هؤلاء الثلاثه.

وأما بالنسبه للسید الخوئی فالنص هکذا:

(سفیان بن یزید.، أخذ الرایه، ثم أخوه عبید بن یزید، ثم أخوه کرب بن یزید، ثم أخذ الرایه عمیره بن بشر، ثم أخوه الحارث بن بشر.، فقتلوا.، ثم أخذ الرایه وهب بن کریب أبو القلوص - من أصحاب أمیر المؤمنین -.، رجال الشیخ: ٢٥). معجم رجال الحدیث: ٨ / ١٦١ رقم ٥٢٤١.

ثم انه لم یترجم للحارث.، وقال عن عبید بن یزید: تقدم فی أخیه سفیان بن یزید، کما فی: ١١ / ٦٠ رقم ٧٤٢٤.، وقال عن کرب بن یزید: تقدم فی ترجمه أخیه سفیان بن یزید، کما فی ١٤ / ١١٣ رقم ٩٧١٩.، وقال عن عمیره بن بشر: من أصحاب علی (علیه السلام): أخذ الرایه بعد قتل کرب بن یزید، وقتل - تقدم فی سفیان بن یزید -، کما فی: ١٣ / ١٥٩ رقم ٩٠٨٩.، وقال عن الحارث بن بشر: صاحب الرایه، قتل فی المعرکه، من أصحاب علی (علیه السلام)، ویأتی فی سفیان بن یزید کما فی: ٤ / ١٩٠ رقم ٢٤٤٩.، وقال عن وهب بن کریب أبو القلوص، تقدم فی ترجمه سفیان بن یزید، کما فی: ١٩ / ٢٠٩ رقم ١٣١٩٥.

أما لو رجعنا إلی رجال

الشیخ: ص ٤٤ رقم ٢٥ لوجدنا النص عنده هکذا: (سفیان بن یزید، أخذ الرایه ثم أخوه عبید بن یزید، ثم أخوه کرب بن یزید.، ثم أخذ الرایه عمیره بن بشر، ثم أخوه الحارث بن بشر، فقتلوا، ثم أخذ الرایه وهب بن کریب أبو القلوص.

وإلی نفس الرجال، صوره النسخه الخطیه المنسوخه سنه ٥٣٣ ه، والمقروءه علی جمله من العلماء الأفاضل، العائده إلی السید العلامه المفهرس السید عبد العزیز الطباطبائی، لوجدنا النص هکذا: (سفیان بن یزید، أخذ الرایه ثم أخوه عبید بن یزید، ثم أخوه کرب بن یزید.، ثم أخذ الرایه عمیره بن بشر، ثم أخوه الحرث بن بشر، فقتلوا، ثم أخذ الرایه وهب بن کریب أبو القلوص.

، ورقه ١٦، لوحه أ، سطر ١٥ - ١٧.، ولوحه ب، سطر ١.

وعلیه، فیبدو ان مرجع الشهید الثانی، هو الشیخ الطوسی.، وأما الطوسی وکذا الخوئی الذی أخذ عنه، فإن مرجعهما إلی المنقزی نصر بن مزاحم، علی ما یظهر.

نعم، یبدو أن النص المنقول فی رجال الشیخ، أساسا " قد أخذ بطریق الوجاده، من کتاب وقعه صفین للمنقری.، والذی جاء فیه مسندا " وبشکل واضح جلی، له ما یعززه من مصداقیه فی تاریخ الطبری، کما همش ذلک محقق الوقعه الأستاذ عبد السلام هارون، وفی شرح النهج لابن أبی الحدید: ٥ / ٢٠١.، وفیه: زید بدلا " من یزید.

اجل.، النص فی سنده هکذا: نصر، عن عمر، عن فضیل بن خدیج، عن مولی الأشتر قال: لما انهزمت میمنه أهل العراق، أقبل علی..، ثم أخذ الرایه سفیان بن یزید، ثم عبد بن زید، ثم کرب بن زید، فقتل هؤلاء الاخوه الثلاثه جمیعا ".، ثم أخذ الرایه عمیر بن بشر، والحارث بن بشر، فقتلا.، ثم أخذ

الرایه وهب بن کریب أبو القلوص..). وقعه صفین: ٢٥٠ - ٢٥١ باختصار.

(١) هکذا المخطوطه المرعشیه: ورقه ٩٥، لوحه ب، سطر ٤، الهامش الأیمن.، وکذا فی النسخه الرضویه: ورقه ٥٧، لوحه أ، سطر ٢.، کما أن الشئ ذاته فی مقباس الهدایه: ص 210

(٣٩٦)

مفاتیح البحث: الإمام أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیهما السلام (3)، کتاب شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید المعتزلی (1)، الفقیه الشیخ محمد حسن المامقانی (1)، دوله العراق (1)، کتاب وقعه صفین لابن مزاحم المنقری (1)، سفیان بن یزید (8)، کتاب تاریخ الطبری (1)، عبید بن یزید (4)، الحارث بن بشر (4)، وهب بن کریب (5)، الشیخ الطوسی (1)، عمیره بن بشر (3)، کرب بن یزید (5)، نصر بن مزاحم (1)، عبد العزیز (1)، القتل (5)، الشهاده (1)

صفحه 381

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٧

ومن أصحاب الصادق: الحسن، ومحمد، وعلی.، بنو عطیه الدغشی المحاربی (1) ومحمد، وعلی، والحسین.، بنو أبی حمزه الثمالی (2)

ولکن.، یبدو الصحیح: بنو أبی الجعد.، وأبو الجعد هو: رافع الغطفانی الکوفی.، وفی ترجمته ینظر: تقریب التهذیب - طبع مصر ١٣٨٠ ه: ١ / ٢٤٢ رقم ١٩، وتهذیب التهذیب: ٣ / ٢٣٢، وطبقات ابن سعد - طبعه أوربا -: ٦ / ١٣٩، والفوائد الرجالیه - رجال السید بحر العلوم -: ١ / ٢٦٩، والغارات - تحقیق الأرموی -:

١ / ١٣١، ومعجم رجال الحدیث: ٧ / ١٥٧ رقم ٤٤٨٧ و ٤٤٨٨.

وأما بخصوص زیاد بن أبی الجعد.، فینظر: طبقات بن سعد: ٦ / ٢٠٣، رجال الشیخ الطوسی: ص ٤٢، تقریب التهذیب - طبع مصر -: ١ / ٢٦٦ رقم ٩٤، کتاب رجال البرقی - تحقیق الأرموی -: ص ٥،

وکتاب الرجال لابن داوود: ع ١٦٢ رقم ٦٤٠، الفوائد الرجالیه - رجال بحر العلوم -: ١ / ٢٦٩، ٢٧٠، ومعجم رجال الحدیث: ٧ / ٣٠٠ رقم ٤٧٦١، و ٧ / ٣٠٥ رقم ٤٧٧٢.

وأما بخصوص سالم بن أبی الجعد.، فینظر: الفوائد الرجالیه - رجال بحر العلوم -: ١ / ٢٦٩، ٢٧٠، و معجم رجال الحدیث: ٨ / ١٢ رقم ٤٩٣٣، و ٨ / ١٣ رقم ٤٩٣٤، وتاریخ أبی زرعه الدمشقی: ١ / ٢٩٣، ووقعه صفین: ص ٢١٧، ٢١٩، والایضاح لابن شاذان: ص ٦٦، والغارات: ١ / ١٣١، والغدیر: ٣ / ٩٣، و ٨ / ٢٩١، ٣٧٧، وشرح النهج: ٣ / ٩٨، ٤ / ١١٩، ٦ / ٣٧٢، وطبقات ابن سعد - طبعه أوربا -: ٦ / ٢٠٣، …

وأما بخصوص (عبیده)، علی مثل هذه الصوره، تصغیر (عبد) منته بتاء مربوطه.، فقد ورد هکذا فی النسخه المرعشیه: ورقه ٩٥، لوحه ب، سطر ٤.، وکذا فی النسخه الرضویه: ورقه ٥٧، لوحه أ سطر ١.، وکذا فی مقباس الهدایه - مقتبسا " -: ص ٢١٠.

غیر أنه - فیما یبدو - فی البین تصحیف.، وصحیحه (عبید)، من دون تاء مدوره.، کما جاء ذلک فی رجال الشیخ - طبعه النجف -: ص ٤٨.، وکذا فی تقریب التهذیب - طبعه مصر -: ١ / ٥٤٢ رقم ١٥٣٩، وتهذیب التهذیب - طبعه حیدر آباد -: ٧ / ٦٢، والفوائد الرجالیه - رجال بحر العلوم -: ١ / ٢٧٠ - ٢٧١.

وبالمناسبه.، فهو فی رجال البرقی - تحقیق الأرموی -: عبیده.، کما فی ص ٥.

وفی معجم رجال الحدیث: ١٠ / ٨٦ رقم ٦٦٥٨، هو عبد الله بن أبی الجعد.، و ١١ / ٤٦ رقم ٧٣٨٨، وفیه:

عبید

بن الجعد، من دون لفظه (أبی).، و ١١ / ٦١ رقم ٧٤٢٩، وفیه: عبید النخعی.، و ١١ / ٩٢ رقم ٧٥٢٦، وفیه:

عبیده بن أبی الجعد.

أجل، الذی یظهر من الجمیع، وبعد المقارنه - بین المصادر -.، أن الاسم الصحیح فی هذا المجال هو:

عبید.، والمقصود به: عبید بن أبی الجعد، أخو سالم بن أبی الجعد وإخوته.

وأما بخصوص زیاد بن أبی الجعد.، فینظر: معجم رجال الحدیث: ٧ / ٣٠٠ رقم ٤٧٦١، و ٧ / ٣٠٥ رقم ٤٧٧٢، والفوائد الرجالیه: ١ / ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، وتقریب التهذیب: ١ / ٢٦٦ رقم ٩٤، وتهذیب التهذیب: ٧ / ٦٢ - طبع حیدر آباد -.

هذا، وقد صحف إلی زیاد بن جعد، وزیاد بن أبی الجعده.

(١) بالنسبه إلی بنی عطیه الدغشی المحاربی ینظر: رجال بحر العلوم: ١ / ٣٧٦ - ٣٧٧.

(٢) ینظر: الفوائد الرجالیه - رجال بحر العلوم -: 1 / 258 - 263.

(٣٩٧)

مفاتیح البحث: الصدق (1)، کتاب الفوائد الرجالیه للشیخ مهدی الکجوری الشیرازی (3)، کتاب تقریب التهذیب لابن حجر (2)، مدینه النجف الأشرف (1)، عبد الله بن أبی الجعد (1)، زیاد بن أبی الجعد (2)، عبیده بن أبی الجعد (1)، سالم بن أبی الجعد (2)، عبید بن الجعد (1)، الشیخ الطوسی (1)، عبید النخعی (1)

صفحه 382

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٨

وعبد الله، وعبد الملک، وعریق.، بنو عطا بن أبی رباح (1).، نجباء - 4 - ومن أصحاب الرضا (ع) حما بن عثمان، والحسین، وجعفر - أخواه (2) - وغیرهم.، وهم کثیرون أیضا ".

ومثال الأربعه - 1 - عبید الله، ومحمد، وعمران، وعبد الأعلی.، بنو علی بن أبی شعبه الحلبی.، ثقاه فاضلون.، وکذلک أبوهم وجدهم (3) - 2

- وبسطام - أبو الحسین الواسطی -، وزکریا، وزیاد، وحفص.، بنو شابور وکلهم ثقاه أیضا " (4).

- 3 - ومحمد، وإسماعیل، وإسحاق، ویعقوب.، بنو الفضل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب.

وکل هؤلاء ثقاه من أصحاب الصادق (ع) (5) - 4 - وداوود بن فرقد.، وأخوته: یزید، وعبد الرحمان، وعبد الحمید (6) - 5 - وعبد الرحیم، وعبد الخالق، وشهاب، ووهب.، بنو عبد ربه.

وکلهم خیار فاضلون (7)

(١) وبالنسبه إلی عطاء بن أبی رباح.، فینظر: تاریخ أبی زرعه الدمشقی: ١ / ٢٤٧، ومعجم رجال الحدیث: ١٠ / ٢٥٥ رقم ٦٩٩١، و ١١ / ٢٥ رقم ٧٣٠٤، و ١١ / ١٤١ رقم ٧٦٧٤، و ١١ / ١٤٣ رقم ٧٦٨٣، و ١١ / ١٤٣ رقم ٧٦٨٤، و ١١ / ١٤٤ رقم ٧٦٨٦، واختیار معرفه الرجال: ٢ / ٤٧٧.

(٢) ینظر: اختیار معرفه الرجال - تعلیقه الداماد -: ٢ / ٦٧٠ رقم ٦٩٤، والجامع لرواه وأصحاب الإمام الرضا (ع): ع ٢٦٦ - ٢٢٧ رقم ٢٣٥.

(٣) ینظر: الفوائد الرجالیه: ١ / ٢١٤ - ٢٢٢.

(٤) ینظر: المصدر نفسه: ١ / ٣٦٧ - ٣٦٨.

(٥) وقد أقتبس الشئ ذاته الشیخ الکاظمی فی تکمله الرجال: ١ / ١٩٨.

(٦) ینظر: الفوائد الرجالیه: ١ / 382.

(7) ینظر: المصدر نفسه: 1 / 352 - 357.

(٣٩٨)

مفاتیح البحث: أصحاب الإمام الرضا علیه السلام (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (1)، علی بن أبی شعبه (1)، عبد الرحمان (1)، عبد الحمید (1)، الإختیار، الخیار (2)، الإمام علی بن موسی الرضا علیهما السلام (1)، کتاب الفوائد الرجالیه للشیخ مهدی الکجوری الشیرازی (2)، کتاب اختیار معرفه الرجال للشیخ الطوسی (1)، کتاب جامع الرواه (1)، کتاب اختیار معرفه

الرجال (1)، عطاء بن أبی رباح (1)

صفحه 383

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٣٩٩

- 6 - ومحمد، واحمد، والحسین، وجعفر.، بنو عبد عبد الله بن جعفر الحمیری (1) - 7 - ومن غریب الاخوه الأربعه: بنو راشد، أبی إسماعیل السلمی.، ولدوا فی بطن واحد، وکانوا علماء.

وهم: محمد، وعمر، وإسماعیل، ورابع لم یسموه (2) ومثال الخمسه سفیان، ومحمد، وآدم، وعمران، وإبراهیم.، بنو عیینه، کلهم حدثوا (3) ومثال السته من التابعین: أولاد سیرین: محمد المشهور، وأنس، ومعبد، وحفصه، وکریمه (4) ومن رواه الصادق (علیه السلام): محمد، وعبد الله، وعبید، وحسن، وحسین، ورومی.، بنو زراره بن أعین (5) ومثال السبعه من الصحابه بنو مقرن المزنی.، وهم: النعمان، ومعقل، وعقیل، وسوید، وسنان، وعبد الرحمان، وعبد الله.

وقیل: إن بنی مقرن کانوا عشره (6) ومثال الثمانیه زراره، وبکیر، وحمران، وعبد الملک، وعبد الرحمان، ومالک، وقعنب، وعبد الله.، بنو أعین، من رواه الصادق (علیه السلام) (7).

(١) ینظر: رجال النجاشی - طبعه مؤسسه النشر الاسلامی بقم -: ص ٣٠٤ - ٣٥٥ رقم ٩٤٩.

(٢) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٨.

(٣) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٨.

(٤) ینظر: المصدر نفسه.

وهناک مثال آخر علی السته.، ینظر: وقعه صفین: ص ٢٥٢.

(٥) ینظر: الفوائد الرجالیه: ١ / ٢٢٢ - ٢٥٧.

(٦) ینظر: الباعث الحثیث: ص ١٩٩.

(٧) ینظر: الفوائد الرجالیه - رجال بحر العلوم -: ١ / ٢٢٢ - ٢٥٧، وتاریخ آل زراره بن أعین

(٣٩٩)

مفاتیح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام (2)، عبد الله بن جعفر الطیار بن أبی طالب علیه السلام (1)، زراره بن أعین (2)، عبد الرحمان (2)، کتاب رجال النجاشی (1)، کتاب الفوائد الرجالیه للشیخ مهدی الکجوری الشیرازی (2)

صفحه 384

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٠٠

(ومثال

التسعه) (1) ویوجد فی بعض الطرق: نجم بن أعین.، فیکون من أمثله التسعه (2) (ومثال العشره) (3) - 1 - ولو أضیف إلیهم أختهم أم الأسود، صاروا عشره.

وما زاد علی هذا العدد نادر.، فلذا وقف علیه الأکثر (4) - 2 - ومن أمثله العشره: أولاد العباس بن عبد المطلب.

وهم.، الفضل.، وعبد الله، وعبید الله، وعبد الرحمان، وقثم، ومعبد، وعون، والحارث، وکثیر، وتمام - وکان أصغرهم -.

وکان العباس یحمله ویقول:

تموا بتمام فصاروا عشره * یا رب فاجعلهم کراما " برره واجعل لهم خیرا " ونم الثمره (5) وکان له ثلاث بنات: أم کلثوم، وأم حبیب، وأمیمه.

والله تعالی أعلم.

(١) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٦، لوحه ب، سطر ٢.، ولا، الرضویه.

(٢) ینظر: الفوائد الرجالیه: ١ / ٢٢٢ - ٢٥٧.

(٣) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه ٩٦، لوحه ب، سطر ٣.، ولا الرضویه.

(٤) ینظر: الفوائد الرجالیه: ١ / 222 - 257.

(5) فی المخطوطه المرعشیه ورقه 96، لوحه ب، سطر 9: (وأنم).

وینظر: الدرجات الرفیعه: ص 153.

(٤٠٠)

مفاتیح البحث: العباس بن عبد المطلب (1)، نجم بن أعین (1)، عبد الرحمان (1)، کتاب الفوائد الرجالیه للشیخ مهدی الکجوری الشیرازی (2)

صفحه 385

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٠١

المسأله الخامسه فی: معرفه الأوطان وتفصیل البحث فی حقول الحقل الأول فی: فائده المعرفه (1) - 1 - ومن المهم أیضا ": معرفه أوطانهم وبلدانهم.، فإن ذلک ربما یمیز بین الاسمین المتفقین فی اللفظ - 2 - وأیضا ".، ربما یستدل بذکر وطن الشیخ، أو ذکر مکان السماع.، علی الارسال بین الراویین، إذا لم یعرف لهما اجتماع عند من لا یکتفی بالمعاصره.

الحقل الثانی فی: عله الانتساب (2) وقد کانت

العرب تنسب إلی القبائل وإنما حدث الانتساب إلی البلاد والأوطان، لما توطنوا فسکنوا القری والمدائن، وضاعت الأنساب.

فلم یبق لها غیر الانتساب إلی البلدان والقری، فانتسبوا إلیها کالعجم، فاحتاجوا إلی ذکرها (3).

(1) هذه العناوین ومعنوناتها.، نحن أضفناها، ولیست من النسخه الأساسیه.، ولا، الرضویه.

(2) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 96، لوحه ب، سطر 11، ولا، الرضویه.

(3) قال ابن الصلاح: وقد کانت العرب.، إنما تنتسب إلی قبائلها، فلما جاء الاسلام وغلب علیهم سکنی القری والمدائن، حدث فیما بینهم الانتساب إلی الأوطان، کما کانت العجم تنتسب.، وأضاع کثیر منهم من أنسابهم، فلم یبق لهم غیر الانتساب إلی أوطانهم.، علوم الحدیث: - تحقیق الدکتور عتر -: ص 404.

وبالمناسبه.، فقد ذکر الأستاذ شکر الله بن نعمه الله القوجانی، فی معرض تعریفه بکتاب (الارشاد فی معرفه علماء البلاد)، للخلیلی أبی یعلی الخلیل بن عبد الله بن أحمد القزوینی الحافظ (ت 446 ه).

قال سیادته: (من هذا الکتاب نسخه فی ترکیا - مکتبه أیا صوفیا رقم 2951، وعنها رقیقه فی معهد المخطوطات بالقاهره -.، وطریقه المؤلف فی التراجم فیه: هی تقسیم علماء الحدیث علی البلدان … تاریخ أبی زرعه الدمشقی - مقدمه المحقق -: 1 / 2.

(٤٠١)

مفاتیح البحث: عبد الله بن أحمد (1)، ترکیا (1)

صفحه 386

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٠٢

الحقل الثالث فی: کیفیه النسبه (1) - 1 - فالساکن ببلد وإن قل - وقیل: یشترط سکناه أربع سنین -، بعد أن کان قد سکن بلدا " آخر.، ینسب إلی أیهما شاء.، أو ینسب إلیهما معا ".، مقدما " للأول من البلدین سکنی.

ویحسن عند ذلک: ترتیب البلد الثانی ب (ثم).، فیقول مثلا ": البغدادی ثم الدمشقی.

- 2

- والساکن بقربه بلد ناحیه إقلیم.، ینسب إلی أیها شاء، القریه والبلد والناحیه والإقلیم.

فمن هو من أهل جبع مثلا "، له أن یقول فی نسبته: الجبعی، أو الصیداوی، أو الشامی.

- 3 - ولو أراد الجمع بینهما.، فلیبدأ بالأعم.، فیقول: الشامی الصیداوی الجبعی.

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه: ورقه 97، لوحه أ، سطر 6.، ولا، الرضویه.

(٤٠٢)

صفحه 387

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٠٣

خاتمه (1)

(1) هذا العنوان.، لیس من النسخه الأساسیه، وإنما نحن أضفناه للضروره المنهجیه.

(٤٠٣)

صفحه 388

الرعایه فی علم الدرایه (حدیث) - الشهید الثانی - الصفحه ٤٠٤

- 1 - فهذه جمله موجزه فی الإشاره إلی مقاصد هذا العلم.، أعنی.، درایه الحدیث وأنواعه، إجمالا.

ومن أراد الاستقصاء فیها، مع ذکر الأمثله الموضحه لمطالبه.، فعلیه بکتابنا (غنیه القاصدین فی معرفه اصطلاح المحدثین).، فإنه قد بلغ فی ذلک الغایه، وفق الله تعالی لاکماله، بمحمد وآله.

والله تعالی الموفق للسداد، والهادی إلی سبیل الرشاد وهو حسبنا ونعم الوکیل؟ - 2 - فرغ من تسوید هذا التعلیق، المنزل منزله الشرح، للرساله الموسومه ب (البدایه فی علم الدرایه).، مؤلفها العبد الفقیر إلی عفو الله تعالی (زین الدین علی بن أحمد الشامی العاملی)، عامله الله بلطفه، وعفا عنه بمنه وفضله.، هزیع لیله الثلاثاء، خامس عشر شهری ذی الحجه الحرام، عام تسع وخمسین وتسعمایه.، حامدا " مصلیا " مسلما ".

(٤٠٤)

مفاتیح البحث: شهر ذی الحجه (1)، علی بن أحمد (1)

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.